صندوق السيسي السيادي الباب الخلفي للاستيلاء على أملاك الدولة.. الخميس 26 يوليو.. دماء رابعة شاهدة على خيانة دول الخليج التي دعَّمت الانقلاب

صندوق السيسي السيادي الباب الخلفي للاستيلاء على أملاك الدولة.. الخميس 26 يوليو.. دماء رابعة شاهدة على خيانة دول الخليج التي دعَّمت الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم

– قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس،  تجديد حبس عبير الصفتي لمدة 15 يوما واستمرار العمل بالتدابير الاحترازية الخاصة بأسماء عبد الحميد لمدة 15 يوما  في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة بقضية الاحتجاج على زيادة أسعار المترو

– قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس،  تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 11 أغسطس المقبل.

– قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و12 آخرين  في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» لجلسة 7 أغسطس لمرافعة النيابة.

– قررت المحكمة التأديبية، تأجيل نظر محاكمة الإعلامية عزة الحناوي فى واقعتي إجراء مداخلة على قناة الجزيرة المعادية للدولة وإهانة رئيس الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لجلسة 8 سبتمبر المقبل.

– قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من ثلاثة متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية قطع طريق قليوب وتأييد الأحكام الصادرة

– قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس اللاعب حمادة السيد، مدافع نادى أسوان الرياضى، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش.

 

*تأجيل هزلية ” الإضرار بالاقتصاد ” لجلسة 15 أغسطس

أجلت  محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس ،جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” الإضرار بالاقتصاد ” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك، ونجله ،ورجل الاعمال عبدالرحمن سعودي، و21 ٱخرين ، لجلسة 15 أغسطس لسماع الشهود.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

 

*إضراب شاب معتقل بوادي النطرون خشية تعرض قدمه للبتر

يواصل المعتقل الشاب ، محمد مسعد علي ، إضرابه عن الطعام داخل محبسه بسجن وادي النطرون، رفضا للانتهاكات التى تمارس بحقه، وتعنت إدارة السجن فى السماح بعلاجه، رغم احتياجه لعمل جراحة طبيه عاجله بقدمه.

وأطلقت أسرة الشاب المقيمه بمركز كفر صقر فى الشرقية نداء استغاثه لكل من يهمه الأمر بالجهات المعنية، وأصحاب الضمائر الحية، والمنظمات الحقوقية بالتحرك للسماح بحصول نجلهم على حقه فى العلاج،وإجراء جراحة عاجلة في قدميه، حيث تخشى أسرته من أن تتعرض للبتر حال استمرار التعنت وعدم إجرائها.

وذكرت أم المعتقل عبر مداخله هاتفيه ببرنامج أهلا بكم مع الإعلاميه دينا ذكريا أن معاناة نجلها داخل السجن تصاعدت على مدار عامين، وتعنت سلطات الانقلاب  فى علاجه، رغم شكواه وتصاعد آلام قدميه والتى لم تعد تجدى معها المسكنات التى قد تسطيع إدخالها له فى بعض الأحيان.

وأضافت أن إدارة السجن رفضت حتى أن يجرى الجراحه اللازمة لقدميه على نفقتهم الخاصة وقال لها ضابط مباحث السجن “ماعنديش أوامر بكده ما قدرشى أعمله حاجه ” لتستمر معاناة نجلها الذي يواصل إضرابه عن الطعام فى محاوله للحصول على حقه فى العلاج ”

فيما دون عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى على هاشتاج #قبل_أن_يبتروا_قدمه مطالبين برفع الظلم الواقع على الشاب المعتقل محمد مسعد والسماح بعلاجه قبل فوات الأوان وتعرض قدمه للبتر

 

*بالأسماء.. ظهور17 من المختفين قسريا في “سلخانات الانقلاب”

كشفت مصادر حقوقية عن ظهورر 17 من المختفين قسريا في سلخانات داخلية الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة.

والمعتقلون هم: حمدي ثابت أحمد، محمد حسين محمد خليل، محمد علي عبد الله أحمد، سعيد علي إبراهيم سليم، عبد الكريم محمد عبد المقصود، محمد عويس عبد العال مصطفي، عبد الله عبد المنعم محمد حسن، سيد محمد كمال عبد العظيم، السيد أحمد صبري، محمد مصطفي حسن مصطفي.ش

بالإضافة اإلي عبد المنعم السيد عطيه أحمد، علي عبد الله صلاح، محمد إبراهيم عبد الظاهر، سعيد فتح الباب أحمد سعيد، جمال عبد الناصر سيد يمامة، محمود محمد السعيد صالح، هشام إبراهيم محمود سلطان.

 

*رويترز: السيسي يستهدف جمع ١٠ مليارات جنيه من بيع الشركات الحكومية

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، جمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه (450 مليون دولار- 560 مليون دولار)، من خصخصة الشركات الحكومية وطرحها بالبورصة، في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتدشن حكومة الانقلاب برنامجًا لطروحات الشركات، سيعرض أسهم عشرات الشركات المملوكة للحكومة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة، في دعم المالية العامة لنظام السيسي.

وأعلنت حكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، عن أول خمس شركات ستُطرح أسهمها هذا العام، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان (إيسترن كومباني) والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب وقع في 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد، يرتبط بإصلاحات اقتصادية صعبة، تضمنت تخفيضات كبيرة للدعم وزيادات ضريبية.

ويحث صندوق النقد مصر على تقليص دور القطاع العام، بهدف إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص، وذلك في ظل هيمنة الجيش على الاقتصاد مما يمنع تحقيق النمو.

وأشارت الوكالة إلى التصريحات الصادرة عن وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، اليوم الخميس، والتي قال فيها إنه يتوقع حصيلة قدرها أربعة مليارات جنيه ستؤول من الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة بعد إقرار برلمان العسكر لقانون في هذا الشأن.

وتابعة الوكالة أن برلمان العسكر وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب، يسمح بأيلولة جزء من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.

 

*فرانس برس: عقوبات على كيانات متورطة في كيماوي سوريا منها شركة مرتبطة بالسيسي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على 8 أشخاص و5 كيانات، منها شركة لها تعاملات مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، ساعدت في تشكيل شبكة مشتريات لبرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية، بحسب ما صرح مسئولون أمس الأربعاء.

وتستهدف الخطوة، التي تأتي بالتنسيق مع فرنسا، شبكة المشتريات للمركز السوري للدراسات والبحوث، حيث أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنه مسئول عن تطوير الأسلحة الكيميائية.

ولفتت الوكالة إلى أنه من بين الكيانات التي استهدفتها عقوبات وزارة الخزانة، شركة مقرها لبنان تدعى “شركة قطرنجي للإلكترونيات” التي لها عمليات في سوريا والصين ونظام الانقلاب في مصر وفرنسا، لأنها وفّرت أو حاولت أن توفر الدعم المالي والفعلي والتكنولوجي أو غيره من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات، لدعم المركز السوري للدراسات والأبحاث”.

واستهدفت العقوبات كذلك شركة “توب تكنولوجيز” اللبنانية، المتخصصة في استيراد وتصدير المكونات الإلكترونية.

وقال سيغال ماندلكر، مساعد وزير الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان لها: إن “استخدام سوريا الفظيع للأسلحة الكيميائية بما في ذلك الهجمات على نساء وأطفال أبرياء، لا يزال راسخًا في أذهاننا”.

وأضاف “اليوم نحن نواصل حملتنا لوقف هجمات نظام بشار الأسد الشرسة من خلال استهداف شبكات المشتريات التي دعمت برنامجه للأسلحة الكيميائية”.

والأحد، جددت فرنسا تجميدها لأصول 24 كيانا وفردا من نفس الشبكة، بسبب تزويدها بمختلف أنواع الدعم للمركز، بحسب مسئولين أمريكيين.

 

*حينما يتحول الضحايا لجناة.. رابعة العدوية دماء تطلب العدالة

خمس سنوات مرت على ذكرى أبشع مجزرة في التاريخ المصري نفّذتها أجهزة الأمن وعساكر السيسي، الذين وجهوا بنادقهم لأبناء وطنهم في ميادين مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حتى تجسّدت المأساة في قتل آلاف المصريين المعتصمين بميداني رابعة والنهضة.

ورغم الدماء النازفة، تحوّل الضحايا من المعتقلين والشهداء والمطاردين إلى جناة ينتظرون الحكم الظالم، يوم السبت 28 يوليو الجاري.

 

*والدة المعتقل محمد مسعد تروي آخر التفاصيل حول حالته الصحية

يواصل المعتقل محمد مسعد إضرابه عن الطعام داخل محبسه بسجن وادي النطرون، رفضًا للانتهاكات التي تمارس بحقه.

وطالبت أسرة الشاب، المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذه، بعد تعنت إدارة السجن في السماح بعلاجه رغم احتياجه لعمل جراحة طبية عاجلة في قدمه.

وأطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية للمطالبة برفع الظلم الواقع على مسعد، والسماح بتقديم الرعاية الصحية العاجلة له.

وقالت والدة مسعد: إن حالته تزداد سوءًا بسبب عدم توافر الرعاية الصحية، وتعنت إدارة السجن في إجراء جراحة له، بسبب إصابته في القدم منذ سنتين.

 

*الذكرى الخامسة لمجزرة “النصب التذكاري”.. دماء الشهداء لم تجف

تحل غدا 27 يوليو ذكرى مؤلمة عاشها أبناء الشعب المصرى حملت معها آلاما وأوجاعا لا يمكنها أن تندمل مع مرور الوقت أو تدخل في طي النسيان، في مثل هذا اليوم وقبل 5 سنوات عاشت مصر ذكرى مجزرة بما تحمله من كلمة ومعنى، عندما قامت قوات سلطة الانقلاب العسكرى بقيادة المجرم عبد الفتاح السيسى بارتكاب مجزرة جديدة وهي مجزرة “النصب التذكاري”، التى راح ضحيتها  200 شهيد وأكثر من 4500 مصاب، ارتقوا برصاص الانقلاب في مجزرة بشعة استمرت 9 ساعات متواصلة.

الدكتور حسن الشافعي -مستشار شيخ الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء- وصف الأمر آنذاك قائلا: إن ما شهده حادث المنصة ظلم فادح لم تشهد له مصر مثيلاً، حتى من المستعمرين.

وقال في  تصريح له: “إن الذين سقطوا وجرحوا، لم يقتلوا في معركة مع الصهاينة الذين اغتصبوا الأراضي المقدسة بل مع مصريين عزل”. مضيفا:أن ما شهدته مصر لم يحدث حتى في أشد العصور الدكتاتورية.

البدايات

بعد يوم حافل بميدان رابعة العدوية الذي امتلأ عن آخره بآلاف المصريين، بعد دعوة للاحتشاد بمليونية ضخمة “مليونية الفرقان” ،وقتها خرج المصريون في كافة الميادين يطالبون بعودة الرئيس المختطف د. محمد مرسي.وفي مساء ذلك اليوم خرجت مسيرة حاشدة من ميدان رابعة العدوية في طريقها إلى أول كوبري 6 أكتوبر، وبمجرد وصولها إلى منطقة النصب التذكاري قابلتها قوات الداخلية ومعها مجموعة من البلطجية،والتي كانت ترافقها أمام جامعة الأزهر بـ4 مدرعات ،وقام ضباط الداخلية بعمل كماشة من شارعي النصر ومبنى أمن الدولة، ثم قاموا بإطلاق الرصاص الحي بكميات كثيفة عن طريق “القناصة” وقاموا بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة شديدة على المسيرة، وكذلك زجاجات المولوتوف على المتظاهرين السلميين.

واندلعت الاشتباكات على طريق النصر بالقرب، من تقاطع كوبري 6 أكتوبر ، في حوالي الساعة 10:45 من مساء يوم الجمعة 26 يوليو، بعد أن قامت قوات الأمن المركزي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين القادمين باتجاه الكوبري، مما دفعهم للتوجه شرقًا على طول طريق النصر الذي يبعد عن الميدان بنحو 2 كم تقريبا.

استخدامات محرمة دوليا

أحد أطباء المستشفى الميداني ،روى فى شهادته أنذاك : أن أحد المصابين أخبره أثناء تضميد جروحه أن الغاز الذي كانت تطلقه الشرطة غاز محرم دوليا، حيث كان في سلاح الحرب الكيماوية، ويعرف هذا الغاز جيدا، ويبقى الغاز في الرئة ويسبب ضيقا في التنفس لمدة 4 أيام على الأقل، ويسبب الموت للأطفال والأجنة!

وأضاف الطبيب، أن المستشفى الميداني استقبل في هذه الليلة أكثر من 50 حالة قنص بالرأس، و150 حالة إصابات مميتة ونزيف حاد، و50 حالة استشهدت في الطريق إلى المستشفيات خارج الميدان، و4000 حالة إصابة ما بين كدمات وخرطوش واختناقات وجروح قطعية وعميقة ورصاص حي وكسور.

توثيق المذبحة

وثق موقع “ويكي ثورة” المجزرة بعشرات الفيديوهات “مسلسلة” حتى آثار ما بعد الاشتباكات وفيديوهات للمصابين والضحايا والمشرحة وجنازات..من بينها.

أسفرت المجزرة عن استشهاد 200 و4500 جريح من دماء المصريين الرافضين لانقلاب العسكر ،وإصرارهم على احترام الإرادة الشعبية للجماهير، والتي تجلت في 5 استحقاقات نزيهة بعد ثورة يناير مباشرة إلا أن العسكر داس على إرادة الشعب، واستبدل صناديق الذخيرة طريقا للسيطرة على الحكم بصناديق الانتخابات، وأدخل البلاد في فتنة عارمة لما تخرج منها بعد مرور 3 سنوات على انقلابه الدموي الفاشي.

تنديد دولى

وأدانت مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومان رايتس مونيتور، سلمى أشرف، تصريحات المنقلب عبد الفتاح السيسي التي سرد فيها اعترافه بارتكابه مجازر بحق المصريين، واعتبرتها دليلاً لإدانته أمام المحاكم الدولية.

وقالت: إن “تصريحات السيسي التي سرد فيها تواريخ لمجازر عدة فى إحدى المؤتمرات العسكرية، تم ارتكابها بحق الشعب المصري، بمثابة اعتراف منه بارتكابه كل تلك المجازر من بينها مجزرة “حادث المنصة أو النصب التذكارى”.

ولفتت “سلمى”، في تصريحات صحفية، إلى أن “تصريحات السيسي تحمل تهديدات بارتكاب المزيد من المجازر والقتل”، موضحةً أن “تلك التصريحات تعتبر ضرباً لقوانين المجتمع الدولي بعرض الحائط”.

وألمحت “سلمى” إلى أن “تلك التصريحات قد يستخدمها القانونيون كاعتراف منه على ضلوعه وهو على رأس السلطة المصرية الحالية بارتكاب المجازر بحق المئات من المصريين إن لم يكونوا آلافاً”.

 

*“كوميتي فور چستس”: شباب مصر بقمة أولويات القمع وإهدار حقوق الإنسان

قالت “كوميتي فور چستس” إن السلطات المصرية، تضع الشباب في قمة أولويات القمع وإهدار حقوق الإنسان، وخاصة في مقار الاحتجاز محل البحث. مبينة في تقريرها العاشر الانتهاكات في مقار الاحتجاز بمصر أنها رصدت 170 حالة من الانتهاكات في مايو 2018. فيما تم تسجيل 140 حادثة من الانتهاكات في يونيو 2018 .

وتحقق فريق كوميتي فور چستس من 32 حادثة انتهاك في أماكن الاحتجاز في مصر موجهة ضد 28 معتقلاً من الحالات التي تم رصدها في مايو ويونيو 2018، وظل الاختفاء القسري هو الانتهاك رقم واحد بنسبة 56٪ من جميع الانتهاكات الموثّقة، يليه الاعتقال التعسفي الذي يشكل 28٪ من مجموع الانتهاكات الموثقة، ويتبع ذلك الإهمال الطبي بنسبة 9٪ وحالة موثقة من التعذيب والموت في الحجز.

ووجد فريق الباحثين –من واقع البيانات التي تم جمعها حول جميع المعتقلين الـ 28- أن 23 معتقلاً من أصل 28 تعرضوا للاختفاء القسري (82٪ من جميع المعتقلين الذين تم التحقق منهم)، وتتراوح فترات الاختفاء القسري من شهر إلى ثلاثة أشهر (69.5٪ من حالات الاختفاء القسري التي تم التحقق منها)، ومن 3 إلى 6 أشهر (13٪ من الحالات التي تم التحقق منها)، ومن أسبوع إلى شهر واحد (8.6٪)، وأقل من أسبوع وشهر واحد مع 4.3٪ لكل منهما، فيما عانى محتجز واحد فقط من انتهاكات بالسجن بعد انتهاء محاكمته، بينما غالبية المحتجزين (27 من أصل 28 معتقلاً) لا يقضون حكماً، ولكنهم إما رهن الاعتقال قبل المحاكمة أو أن قضيتهم أمام المحكمة، لكن لم يصدر أي حكم بعد.
جاء التقرير ضمن متابعة مشروع مراقبة الاحتجاز لتقديم نظرة عامة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز المصرية -الرسمية وغير الرسمية- خلال شهري مايو إلى يونيو 2018.

وحمّلت المنظمة، السلطات المسؤولية عن التزاماتها التي يفرضها القانون (الدستور المصري والقانون الجنائي المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها مصر).

 

*السيسي ضحك على المصريين في 5 سنوات بـ٧ مشروعات فاشلة

يحاول المنقلب عبد الفتاح السيسى أن يخدع الشعب بسبعة مشروعات فاشلة، أدت إلى انهيار الاقتصاد ورفع أسعار السلع والمنتجات بشكل غير مسبوق، وكان في مقدمتها فنكوش تفريعة قناة السويس التى أدت إلى كارثة انهيار الجنيه المصري لصالح الدولار.

 

*دعَّمت الانقلاب بالمال والسلاح وشراء صمت المجتمع الدولي.. دماء رابعة شاهدة على خيانة دول الخليج

يقول عبد الفتاح السيسي: “بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، العالم كان يستعد لتوقيع عقوبات قاسية على مصر، ومن بينها مجلس الأمن، ومؤسسات الدولة آنذاك كانت في وضع صعب ولا تستطيع مجابهة هذه التحديات، ولا ننسى موقف المملكة العربية السعودية، وموقف الملك الراحل عبد الله الذي قاله في بيانه الحاسم: إن أي مساس بمصر ستقوم المملكة بالرد، مش أي حد يقف قدام قوى كبرى ويقول هذا البيان في حينه، ويرسل الأمير سعود الفيصل إلى باريس للحديث معهم ويبدأ الدعم الحقيقي خارجيا لمصر”.

هكذا اعترف قائد الانقلاب العسكري منذ شهور قليلة، خلال حملته الانتخابية للرئاسة التي استولى عليها بإسالة الدماء الطاهرة في ميدان رابعة العدوية، والانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية، كانت على موعد للدفاع عن هذه الجرائم بالمال، وشراء سكوت الغرب والمسئولين الأمميين، من أجل غض الطرف عن هذه الجرائم التي زكمت الأنوف، وشهدت على أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث.

5 أعوام من الدماء والدعم

خمسة أعوام مرت على هذه الجرائم التي دعّمتها السعودية والإمارات والبحرين، لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، واللذين شهدا أنهار الدماء التي سفكها قائد الانقلاب العسكري، مدعوما بالرز الخليجي، وبدأت مواقف الدول العربية في الظهور بعدما دعا الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، المصريين والعرب لدعم انقلاب عبد الفتاح السيسي، وكان أول من فتح خزائنه بمنحة خمسة مليارات جنيه لشراء ذمم المصريين للسكوت على جرائم السيسي لدعمه، حتى إذا ما وجد المظاهرات عمت كافة أرجاء مصر، قام بدعم آخر هو السلاح وشراء المواقف الدولية.

كما كانت الإمارات أول دولة ترحب بإطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 من يوليو، وأول دولة تبارك المذبحة بل وتكافئ مرتكبها بمساعدات مالية كبيرة، قدرها مراقبون بـ30 مليار دولار!.

وجاء موقف مملكة البحرين بشأن قرار الفض مناصرا لموقف المملكة العربية السعودية، حيث أكدت البحرين في بيان لها، دعمها الكامل لما ورد في تصريحات ملك السعودية، كما كانت دولة الإمارات هي الدول المخطط للانقلاب منذ بدايته، والداعم الأكبر لجرائمه.

ويعد القائد عبد الفتاح السيسي هو المتهم الأول في عملية الفض، وهو من قاد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وكان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفْرِطة ضد المعتصمين العزل ووضع خطة القتل وأشرف على تنفيذها، وشاركه في ذلك محمد إبراهيم، وزير الداخلية المقال، الذي أعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة، وكان إبراهيم قد قاد 13 اجتماعا بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفض الاعتصام، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة وبحضور ممثل عن دولة الإمارات التي بدورها مولت القوات المصرية لفض الاعتصام.

وأدانت كافة المنظمات الحقوقية على مستوى العالم جرائم فض رابعة، التي لم ترحم دموع الأطفال وعجز الشيوخ، وصراخ النساء، ولم تستثن المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي فقد اعتبرت المجتمع الدولي شريكا مدانا في جريمة فض الاعتصامات، وقالت: إن المجتمع الدولي شريك لأنه فشل مرتين، مرة باتخاذ أي إجراءات لمنع الجريمة حيث كان ذلك ممكنا، ومرة أخرى بعد وقوع الجريمة فلم يقم بما يلزم للتحقيق في الأحداث وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة.

شراء ذمم الإعلام بمال الخليج

ومنذ اللحظة الأولى للاعتصام، بدا واضحا شراء الخليج لذمم إعلاميي الانقلاب، الذين قاموا بالتحريض ليل نهار على فض اعتصام رابعة بالقوة الغاشمة، حتى إن أحمد موسى أحد أكبر إعلاميي الانقلاب قال نصا: “أنا عايز دم”.

ولم يكتفِ الإعلام بمهاجمة المعتصمين فقط، وإنما قاد حملات أكثر ضراوة للتحريض على قتل المتظاهرين، حيث لم يتوانَ الإعلاميون الموالون للانقلاب في التحريض على فض الاعتصام بالقوة وتبرير قتل المتظاهرين تحت دعاوى الإرهاب الباطلة. كما كان لصحف الانقلاب دور بارز هي الأخرى في التحريض، حيث كانت تحمل عناوينها تحريضا مباشرا على القتل.

وبفض رابعة تعود مصر إلى أسوأ من سيرتها الأولى، فقد قتل الآلاف في رابعة والنهضة وأصيب عشرات الآلاف بحجة العسكر الجاهزة والمحفوظة في جميع الانقلابات وهي الحفاظ على الأمن القومي، الذي أحرقت بموجبه الجثث، وتشفى العسكر من الأحرار قتلا وحرقا وتمثيلا، ولم يرعوا حرمة شيخ أو طفل أو امرأة حامل، قتل الكل وأحرقوا كما أحرقت المساجد والمصاحف وجاءت البلدوزرات لتحمل ما تبقى من الجثث المتفحمة وكأنها مخلفات، في كارثة إنسانية في عصر الحريات وحقوق الإنسان، وبتواطؤ دولي واضح لا يريد للشعوب العربية إلا التخلف والتبعية عبر أيد خبيثة زرعتها ورعتها.

الإمارات عدو رابعة الأول

كان للإمارات الدور الأكبر في رعاية هذه المذبحة، فقبيل مذبحة رابعة العدوية بدأت تتوالى الزيارات بين قيادات أمنية في مصر والإمارات، ففي يوم 12 من يوليو 2013، زار القاهرة وفد وزاري إماراتي يرأسه مستشار هيئة الأمن الوطني هزاع بن زايد، في أول زيارة عربية رسمية منذ الانقلاب.

وفي صبيحة يوم 25 من يوليو 2013 أي بعد أقل من شهر من الانقلاب العسكري وقبل 20 يومًا فقط من مذبحة رابعة العدوية، وصل الفريق الركن حمد محمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات، إلى القاهرة، في زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها عددًا من المسئولين، وكانت الزيارات بهدف التنسيق والتخطيط الأمني لتنفيذ المذبحة خاصة في ظل الارتباطات العسكرية الوثيقة بين دولة الإمارات وشركة بلاك ووتر الأمنية، وارتباطهم بالكثير من الأماكن والعمليات الحربية والأمنية!.

يأتي ختام دور الإمارات في هذا المشهد في تصريحها الرسمي، حيث أيدت أيضًا فض الاعتصام، وأصدرت وزارة خارجيتها بيانًا قالت فيه إنها تتفهم الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية!.

فكانت الإمارات بذلك أول دولة ترحب بإطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 من يوليو، وأول دولة تبارك المذبحة بل وتكافئ مرتكبها بمساعدات مالية كبيرة قدرها مراقبون بـ30 مليار دولار!.

 

*بعد إنشاء 3 محطات كهرباء جديدة.. “فولت” السيسي سيرتفع لكن على حساب الغلابة

حالة من الصراخ، تشنها وسائل إعلام الانقلاب، تعليقا على افتتاح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ثلاث محطات كهربائية جديدة، تعد هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي استهل فرحه بإنجازه المزعوم، ليبشر المصريين بمزيد من الفقر، قائلا: ” أقسم بالله لو القضية أني هاكل وجبة واحدة في اليوم هاكل واجبة واحدة”.

ورغم مزاعم سلطات الانقلاب خلال الفرح المبالغ فيه، بالمحطات الثلاثة، إلا أنها لم تضف شيئا بالنسبة للفقراء، بالتزامن مع ارتفاع سعر الكهرباء مجددا بنسبة 34%. وأكد خبراء أنه سيكون هناك فائض في الكهرباء لكن ذلك لا يعني انخفاض أسعارها، ولن يعود ذلك على الفقراء بالنفع، خاصة مع المبالغة في إنفاق 6 مليارات يورو، من خلال قرض حصل عليه السيي، لتمويل شركة سيمنز في إنشاء المحطات الثلاثة التي تعمل بالغاز لتوليد 144400 ميجاوات سنوياً، رغم حاجة مصر لمحطتين فقط لسد العجز في الوقت الحالي.

وقال تامر عطا مهندس كهرباء في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الكهرباء تحتاج إلى شيئين أساسيين، محطات قادرة على إنتاج الطاقة، وشبكات قوية تصل بالطاقة إلى كل شبر في البلاد.
إلا أنه استدرك للتعقيب على الفرحة المبالغ فيها، والتي يصور السيسي دائما كل مشروع على أنه سيكون نصرا وفتحا عظيما لمصر ثم يجد المصريون خلاف ما يسمعونه من إنجازات، وقال عطا: “للأسف الشبكات لدينا فعلاً متهالكة، والذي يحدث الآن هو تحديث شامل لتلك الشبكات”.

وأضاف أن مصر قررت التوسع في بناء محطات عملاقة، ومن هنا أتى دور شركه سيمنز، الشركة الألمانية العملاقة، بالتعاون مع الجيش والقطاع الخاص، فقد دشَّنت 3 محطات عملاقة قادرة على إنتاج كميات كهرباء عملاقة، وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة الواحدة 4,8 جيجاوات، وبإجمالي قدرة يصل إلى 14,4 غيغاوات.

وأكد عطا أن هذا الرقم ضخم للغاية، حتى إنه سيفيض عن احتياجاتنا، ويتم تصدير الكهرباء لإفريقيا والمملكة السعودية، لكن الأخطر ان مصر وضعت نفسها تحت رحمة شركة واحدة، وهذا مصدر الخطورة.

ويقول المهندس كارم إسماعيل فني كهرباء، إن بعض التحفظات على تلك المحطات، منها أنك قررت «إدخال نفسك تحت ضرس الخواجة». فتكنولوجيا الـH-Class التي بُنيت بها المحطات هي أحدث التقنيات العالمية، ومشكلة المحطات، أو لنقُل مكاسب الشركات المنشئة للمحطات ليس هي تكلفة الإنشاء، بل تأتي من عمليات الصيانة الدورية.

وأضاف أننا في النهاية نتحدث عن توربينات غازية، بها عمليات احتراق عالية، ومن الطبيعي أن تحتاج صيانة، وحيث إنك تتحدث عن تقنية شديدة التطور، فلا يوجد من يقوم بصيانتها إلا شركة “سيمنز”، وبأي سعر ستطلبه.

ورأى إسماعيل أنه كان من الأفضل أن نحصل على محطات أقدم تقنياً من تلك، وبذلك توفر في تكلفة الإنشاء، ولا تخضع لجهة واحدة تقوم بالصيانة، لأنها أصبحت معروفة ومتداولة.

وأكد أنه من الأفضل أيضا الاكتفاء بمحطتين، لأننا لسنا في حاجة إلى ثلاث محطات، تكلفة الواحدة 2 مليار يورو، قائلاً: إن مصر عبرت مرحلة الخطر، وماضية قدماً نحو التصدير “أعتقد أن محطتين كانتا كافيتين، ونوفر الـ2 مليار لأي شيء آخر أفضل، خصوصاً أن كل تلك الأموال هي قروض في الأساس”.

فيما قال الخبير الاقتصادي خالد عمار، إنه بالرغم من إن المحطات الجديدة ستوفر حوالي 1.3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير في استهلاك الوقود، لكن، هل المواطن المصري سيستفيد بشكل مباشر؟
يجيب خالد قائلاً: إذا كنت تتحدث عن الاستفادة بشكل عام، فبالقطع هناك فائدة، عدم انقطاع الكهرباء هو المكسب الأول للمواطن، وهو مكسب لا يمكن التقليل منه.
ويتابع: “أما إذا كنت تقصد انخفاض أسعار الكهرباء، فهذا غير وارد على الإطلاق، بالعكس، غالباً الأسعار سوف ترتفع، فلا تنسَ أن كل ذلك تم بالقروض”.

 

*صندوق السيسي السيادي.. الباب الخلفي للاستيلاء على أملاك الدولة

بدأ الحديث عن الصندوق السيادي، الذي أنشأه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى في تاريخ مصر، بهدف إدارة أصول الدولة التي يسعى السيسي للاستيلاء عليها، بالإضافة لجمع التبرعات، بزعم المساهمة في اقتصاد البلاد، بعد أن قنن برلمان الصندوق بأوامر من سلطات الانقلاب، لتوجيه كل أموال المتبرعين له، حيث يستهدف العسكر رأسمال يبلغ 200 مليار جنيه، ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيهات.

وقالت مصادر حكومية، إن سلطات الانقلاب أمرت إعلامها والصحف التي تدعمها، ببدء حملة فورية وعلى مستوى كبير، للحديث عن أهمية هذا الصندوق، وحض الناس للتبرع لحسابه، وبدأت ماكينات الإعلام في الشئون المعنوية بتجهيز كافة الإعلانات، التي تزعم إنجازات السيسي في مشروعاته الفاشلة، مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، والإسكان الاجتماعي ومدينة الأسمرات، من أجل تسويقها في حملة التبرعات على شاشات التلفاز وصفحات الجرائد.

وتعرف صناديق الثروة السيادية، بأنها صناديق استثمار تمتلكها الحكومات وتشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية، وفق صندوق النقد الدولي. إلا أن توفير السيولة المالية للبلاد، التي توسعت بشكل كبير في الاستدانة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعد التحدي الأكبر للصندوق المقترح.

ورأى اقتصاديون، أن إنشاء صندوق سيادي في بلد ليس لديه فوائض مالية، ويسجل عجزا في موازناته، يعني مزيدا من الديون.

وتقدر أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم بنحو 7.88 تريليونات دولار موزعة على 78 صندوقا يتصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميا.

وبحسب مشروع القانون، سيسدد من رأس المال المصدر نحو مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، على أن يسدد الباقي، وفقا لخطط فرص استثمار الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة هشام إبراهيم، أن مصر “بحاجة إلى تأسيس صندوق ثروة سيادي، ليتمكن من إدارة الأصول غير المستغلة بأسلوب يتمتع بالكفاءة الاقتصادية”.

وزعم إبراهيم أن الصندوق السيادي “سيختلف عن الصناديق السيادية الأخرى، من حيث إدارة الفوائض المالية، والتي لا تتوافر في الحالة المصرية”. وأشار إلى أن الصندوق، يمكن أن يقوم بدور المقاصة، بين الوزارات والهيئات الاقتصادية المتنوعة في مصر، فمثلا وجود أراضي زراعية بحوزة وزارة الأوقاف، يتم إسنادها إلى وزارة الزراعة وهكذا في حالات كثيرة، وهو ما يسعى إليه السيسي فعليا بالاستيلاء على أصول وزارة مثل وزارة الأوقاف، وغيرها من صناديق النذور والموارد الاقتصادية لبعض هيئات الدولة وأملاكها.

فيما كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية كمال الوصال، أن الصناديق السيادية لا توجد في كل دول العالم، وتنحصر وظيفتها في استثمار فوائض ميزان المدفوعات، أو عوائد تصدير الثروات المعدنية الناضبة مثل البترول والذهب.

وأشار الوصال، إلى أن الصناديق السيادية “تستثمر أموالها في الأسواق الأجنبية وليس فقط في الأسواق المحلية.

وزاد: “إنشاء صندوق سيادي في بلد مثل مصر، لا توجد لديه فوائض ويعاني من كارثة ديون وعجز في الموازنة، هو أمر شديد الغرابة”.

ديون وعجز

وزاد إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 11.8 % على أساس سنوي، إلى 3.414 تريليونات جنيه  في 2017، بحسب البنك المركزي. ويتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 85.2 مليار دولار في توقعات سابقة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 82.884 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي، من 67.322 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة بالعام السابق له.

 

*دورية فرنسية: بطاقات هوية مراقبة قريبا من الشركة المصرية لخدمات التتبع

قال موقع إنتليجنس أون لاين إن الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، (ETIT)، تحولت إلى وجهة لشركات المراقبة والاعتراض الأجنبية الراغبة في القيام بأعمال تجارية في مصر.

وكشف الموقع الفرنسي أن الشركة تعمل مع شركة إيديميا الفرنسية المتخصصة في الهويات البيوميترية (تقنية للتعرف على الأشخاص من خلال صفاتهم الفيزيائية مثل البصمة الشخصية وبصمة العين والصفات الفيزيائية مثل الطول) لصناعات بطاقات الهوية وآلات المسح الخاصة بموظفيها.

وتمتلك الشركتان أيضا مشروعات مشتركة مع الهيئة العربية للتصنيع، الذراع الصناعية المملوك للجيش في مصر، لإنتاج هذا النوع من بطاقات الهوية محليا.

ووفقا للدورية الفرنسية، تمتلك الشركة المصرية خدمة تتبع بالقمر للصناعي للمركبات والسيارات تم بناؤها بمساعدة شركة آي بي إم الأمريكية، وبالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة داخل الدولة فودافون وأورانج واتصالات الإماراتية.

وتطمح الشركة إلى تزويد جهاز الشرطة بسيارات دورية جديدة مزودة بـ12 كاميرا مراقبة متصلة بمتصفح مزود بنظام التعرف على الوجه.

وتم تطوير السيارة بمساعدة كل من الهيئة العربية للتصنيع ومايكروسوفت، إضافة إلى شركة سويفت تيك المتخصصة في الكاميرات الصغيرة.

ويشرف على الشركة اثنان من المتقاعدين عسكريا حيث يري الرشكة ، اللواء سمير محمد فتحي، الذي يشغل منصب العضو المنتدب للشركة منذ تأسيسها عام 2013 ،وله تاريخ سابق من العمل في مجال الأنظمة الإلكترونية في البحرية المصرية.

ويعتبر وليد الصاوي الرجل الثاني في الشركة، وهو مهندس تكنولوجيا المعلومات، ومعه المهندس الضابط محمد الواكب، خريج الفنية العسكرية في منصب مدير البحث والتطوير، ومتخصص في مجال إنترنت الأشياء، وفقا ما أوردته الدورية الاستخباراتية الشهيرة.

والهيئة العربية للتصنيع هي شريك محلي للعديد من مجموعات الدفاع العالمية مثل داسو وثالس الفرنسيتان ولوكوهيد مارتن الأمريكية وبي إيه إي سيستمز (BAE Systems) البريطانية.

 

*“خناقة تراخيص المحاجر” تكشف النهب المنظم لثروات مصر برعاية المؤسسة العسكرية

“عندما يتشاجر اللصوص تظهر الحقيقة”، ينطبق هذا الكلام على ما حدث في مجلس نواب العسكر، مساء أمس الأربعاء 25 يوليو 2018، حول أزمة تراخيص المحاجر، حيث دعت لجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة النائب أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية إلى تشكيل لجنة خاصة لفحص إشكاليات تراخيص المحاجر، وآلية النقل وضوابطها بين المحافظات المختلفة، في ظل تحرير محاضر كثيرة لأصحاب السيارات المخالفة خلال الفترة الأخيرة.

لكن تصريحات اللواء علي عطوة، مدير عام المحاجر بمحافظة القاهرة، تؤكد أن المحاجر تُسرق، وأن النظام في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وتوجهاته نحو مزيد من الجباية وبيع أصول الدولة لتوفير السيولة المادية اللازمة، يستهدف جمع 7 مليارات جنيه سنويا من المحاجر، فى الوقت الذى تحقق دخلا ضعيفا قدره 350 مليون جنيه فقط.

الأكثر دهشة أن سيادة اللواء يؤكد أن ترخيص المحاجر حق لأي مواطن وفق ضوابط محددة بالمساحة العسكرية، وأن المحاجر فى مصر تتعرض للسرقة بشكل كبير، سواء من السرقة بدون ترخيص، أو السرقة فى أن يتم ترخيص جزء، ويتم سرقة عشرات الأجزاء على حساب هذا الجزء.

وأشار إلى أن تحرير المحاضر يتم على بونات الحمولة المخالفة التى يحملها سائقو النقل، ويتم وفق الإجراءات القانونية، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق والإحالة للمحاكمة، ومن ثم الإجراءات تتم بشكل قانون دون أى تجاوز.

كان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات إحاطة تتعلق بتحرير محاضر لأصحاب سيارات النقل الثقيل التي تنقل المواد الحجرية بين المحافظات. حيث يتم نقل هذه المواد من خلال رسوم معينة، وعند الوصول إلى محافظة القاهرة يتم تحرير محاضر بسبب البون المخالف الذى يتم تحريره فى المحجر، خاصة أن القاهرة هى الوحيدة التى تعمل على تحرير هذه المحاضر دون باقى المحافظات.

وعند عدم قيام السائقين بدفع الرسوم، يتم تحرير محاضر لهم، يتم على إثرها إصدار أحكام، ويتم حبس أصحاب هذه السيارات، وبالتالى يتم محاكماتهم على نقل مواد حجرية غير مرخص نقلها، كذلك إشكالية الرسوم فى محافظة القاهرة بخلاف المحافظات الأخرى.

الجيش يُحكم قبضته

وتُحكم المؤسسة العسكرية قبضتها على ثروات مصر التعدينية بصورة كاملة، شأنها شأن بقية موارد الدولة، إلا أن الوضع في قطاع التعدين يظهر بصورة واضحة، نظرًا لما يمثله من قيمة مادية تقدر بالمليارات.

وسيطرة الجيش على قطاع التعدين تدار على طريقتين: الأولى في استخراج رخص التعدين والاستخراج من المحاجر، وتتم عبر مرحلتين: الحصول على موافقة من الجيش، ثم إصدار رخصة استخدام المحجر أو المنجم من مجالس المحافظات، وهذا ما يفسر كيفية توزيع المحافظين من ضباط الشرطة والجيش والمخابرات العامة على المحافظات، ومن ثم فإن المحافظ القادم من الجيش يمنح تلك الرخص لأشخاص مرتبطين بالجيش، والقادم من الشرطة يمنحها لأشخاص مرتبطين بالشرطة وهكذا، وعلى هذا تجري منح تلك الترخيصات لأشخاص بعينهم خاصة في مناجم الذهب، كما هو الحال في منجم السكري، ومحاجر الفوسفات وغيرها.

الثانية: نقل مستخرجات المحاجر والمناجم داخليًا، ويسيطر الجيش عليها من خلال إحكام قبضته على جميع الطرق السريعة الواصلة بين المدن والمحافظات المصرية ومن خلال شبكة الطرق الجديدة المسماة بشبكة الطرق القومية التي يريد الجيش إنشاؤها، فأي مستخرِج من محجر أو منجم عليه أن يدفع جباية عند نقله لشحنته من خارج أرض المحجر للجيش ويدفع مرة أخرى عندما يخرج بها من المحافظة ويدفع مرة أخرى للجيش عندما يدخل بها محافظة أخرى.

المحاجر وأبواب الفساد

وتعتبر المحاجر والمناجم، الباب الملكي للفساد ونهب المال العام، وأسهل الطرق للثراء السريع.. فمن سيطرة كبار المسئولين في المحافظات والمحليات عليها، والمكاسب التي يحققونها بدون وجه حق، إلى تراجع دور هيئة الثروة المعدنية، واختفاء دور المختصين بالثروة المعدنية تماما.. كل ذلك تسبب فيه قانون رقم 86 لسنة 1956.. حتى صارت الفوضى سمة مناطق الكنوز التعدينية المنهوبة، مما يعني ضياع أموال مصر دون رقيب أو حسيب، بل إنها تتم بحماية القانون وعلم المسئولين!.

ويكفي أن نشير إلى وجود 500 منجم يتم تأجيرها لمستفيدي المحاجر من عصابات ومافيا الدولة العميقة بـ«ملاليم»، وتصدير المواد الخام «بتراب الفلوس»، في ظل ثبات أسعار بيع ثروات المناجم والمحاجر، ثم يتم استيرادها، بعد تجهيزها في الخارج بآلاف الجنيهات، رغم تضاعف عجز موازنة الدولة حاليا ليصل إلى 438 مليار جنيه.

ويقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الفقر في مصر يرتبط ببعض المسببات التي من الممكن معالجتها لو تم حسن استغلال الموارد التي تمتلكها البلاد، لافتًا إلى أن الموارد الطبيعية كالمناجم وغيرها ثوابت مرئية يتم إهدارها دون معرفة بيانات عنها.

أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أوضح أن الشعب المصري لا يحصل على أي من خيرات بلده المنهوبة، متسائلاً: هل هذه الخيرات تدخل ميزانية الدولة أم تذهب للكبار من رجال الأعمال ومافيا الفساد في مصر؟ ومن المستفيد النهائي منها؟ ولفت إلى أن غياب الشفافية في كل التفاصيل المتعلقة بالمناجم وما تحتويه وكيفية استخراج ما بها والتعامل معه، يؤكد أن هناك شبهات فساد.

 

*#وجبة_واحدة هاشتاج ساخر من السيسي.. ومغردون: داخلين على مرار طافح

دشن رواد “تويتر” هاشتاج ساخرا من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تحت اسم “#وجبة_واحدة”، ردا على حديثه الأخير بأن الدول لو تصنع بأكل واجبة واحدة لفعلها طول حياته، إلا أن المغردين لم يتركوا الأمر يمر حتى قابلوه بسيل من التعليقات والتغريدات نرصد منها جانبا وجاءت كما يلي:

والي مصر ( رسلان ) فعلق..كتير علينا ،احنا ما نستاهلشي،احنا شعب جاحد، ما نستاهلشي كرمك ده.
رد علية “محمود احمد مشالى” فغرد يقول..واحد مابيفهمش بيقول #وجبه_واحده يا هبل يا عبيط #وجبه_واحده نشتغل وننتج ونعمل تنميه ازاي؟

أما بدروه قال “أحمد المصري”..هتقولي الفقرا و مشاكلهم.. دي مسائل عاوزة التفانين. أنا رأيي نحلها رباني و نموت كل الجعانين.

حساب باسم “صحيفة المرصد” كتبت..لماذا أقسم السيسي أنه مستعد لتناول “وجبة واحدة في اليوم” ؟ …تبعة مصطفى درويش..نحن نعلن انضمام للقائد الهمام أبو المفهومية السيسى وإعلان جدول التخسيس فى نادى الرجيم والوطنية المصرى.

الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد عطوان ردا علية قائلا: فيه ناس أشرار تناولوا أمس وجبة الغداء رغم تناولهم وجبة الإفطار، وتتردد أنباء أن هناك بعض الخونة تناولوا وجبة العشاء.

أول كوكب ونزلني..قريبا فوائد الوجبة الواحده فى الاسلام و فى الدايت والرشاقة .سالومى ..بس #بحبوحة مع #وجبة_واحدة ف اليوم ..لآخر العمر ..دونت ميكس .

أما مصطفى أحمد فغرد..مسؤال اماراتي بيقول لـ السيسي احنا معاك لو هناگل #وجبه_واحده في الشهر Kثم تبعها ساخرا..ڤيرس تلاجة السيسي انتشر.

مونى عمر..عاوزه أقولك حاجه يا بابا بس متقولش لماما،أيوه يا حبيبتى قولى متخافيش ،أنت عارف إن ماما بتأكلنا #وجبه_واحده علشان.

وكيل..- أنـا بقيـت باكل #وجبة_واحدة فى اليـوم ع السـاعة 12.00 كده ، يعنى لا هى محصلة فطار أو سحور و بتبقى صغيرة.

محمد علق..إلى شركائي وزملائي في نادي “الوزن الزائد” أنصحكم بالفطور الخفيف جداً ووجبة معتدلة قبل منتصف الليل فقط، والباقي الماء إلى الفجر #وجبة_واحدة.