الإثنين , 19 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » ميليشيا داخلية السيسي تقوم بتصفية مدنيين في سيناء والجيزة.. الاثنين 13 أغسطس.. السيسي حرامي مشروعات
ميليشيا داخلية السيسي تقوم بتصفية مدنيين في سيناء والجيزة.. الاثنين 13 أغسطس.. السيسي حرامي مشروعات

ميليشيا داخلية السيسي تقوم بتصفية مدنيين في سيناء والجيزة.. الاثنين 13 أغسطس.. السيسي حرامي مشروعات

 السيسي حرامي مشروعات

السيسي حرامي مشروعات

ميليشيا داخلية السيسي تقوم بتصفية مدنيين في سيناء والجيزة.. الاثنين 13 أغسطس.. السيسي حرامي مشروعات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد لجلسة 27 أغسطس

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ ، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 27 أغسطس الجاري ، لاستكمال سماع الشهود.

تضم القضية الهزلية 304 معتقلا من مناهضي الانقلاب العسكري، منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ ألعوبة ” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة

 

*المؤبد و10 سنوات ضد 6 أبرياء في هزلية “خلية الأزهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بالسجن المشدد 10سنوات لطالب والمؤبد لـ 5 آخرين من أساتذة جامعة الأزهر، في إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا “خلية جامعة الأزهر”.

وادعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بتكوين خلية تهدف لاستقطاب الطلاب الجدد غير المرصودين أمنيا لصفوف جماعة الإخوان المسلمين، من خلال توفير الدعم المالي وتحمُّل نفقات الإقامة والدراسة والتواصل فيما بينهم، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية، لتحديد مواعيد الفعاليات وخطة التحرك داخل الحرم الجامعي، ووضع مناهج تربوية، ونظام عمل الأسر الإخوانية.

ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد الدكتور عبد الباسط عبد الله محمد الإمام، الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب بنين فرع القاهرة، و”عزمي م.”، طبيب مسالك بولية، و”علي م”، طبيب عيون و”محمود أ” مدرس مساعد، و”عبد الرحمن.أ” و” رامى.س”.

 

*اغتيال داخلية الانقلاب 12 مواطنا بمنطقة الملالحة في شمال سيناء

أعلنت داخلية الانقلاب تصفية 12 مواطنا خلال مداهمة أمنية بمنطقة الملالحة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وزعمت الداخلية في بيان لها أنه تم استهداف أوكارهم بالمدينة المستخدمة في تخزين الأجهزة والمعدات التي تستخدم ضد قوات الأمن.

ودأبت داخلية السيسي على اعتقال المواطنين تعسفيا وإخفائهم قسرا ثم إعلان اغتيالهم بعد ذلك بدعوى تبادل إطلاق النار.

من جانبه فند يحيى عقيل، عضو مجلس الشورى عام 2012 عن محافظة شمال سيناء، رواية داخلية الانقلاب حول اغتيال مواطن خلال مداهمة أمنية بمنطقة الملالحة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقال عقيل: إن المكان الذي وقع فيه الحادث وسط منطقة سكنية ووقوع تبادل نار كما زعمت الداخلية كفيل بتنبيه الأهالي للحادث وهذا لم يحدث، كما أن ملابس الضحايا وارتداءهم “شباشب” تشير وكأنهم كانوا في نزهة على البحر وليست ملابس محاربين كما أن البيان ذكر أن الضحايا 12 شخصا فكيف يعقل أن معهم 4 بنادق فقط؟

وأضاف عقيل أن داخلية الانقلاب ترتكب جريمة اغتيال بين الحين والآخر لإيهام الرأي العام أن الأوضاع غير مستقرة في سيناء وكمبرر لتمديد حالة الطوارئ وارتكاب الجرائم بحق أهالي سيناء.

 

*ميلشيات الداخلية تصفّي 6 شباب بمحافظة الجيزة

اغتالت ميلشيات الداخلية اليوم 6 شباب بإحدى الوحدات السكنية في مدينة السادس من أكتوبر؛ بزعم تشكيلهم خلية كانت تستهدف القيام بعمليات ضد منشآت حيوية خلال احتفالات عيد الأضحى.

وادعت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ إحدى الخلايا وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وكراً للاختباء تمهيداً للانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشْر الفوضى والتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وادّعت أنه فور مداهمة الوحدة السكنية التي يسكنون بها، قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع الأشخاص الستة، دون وقوع أي إصابات بين صفوف القوات.

وقالت الوزارة إنه تم تحديد هوية ثلاثة القتلى، وهم حسني مرشود حسن (السن 33 – يقيم قرية السلام/ أول العريش)، وعبد الرحمن جمال أمين محمد علي (السن 21 – يقيم تعاونيات البحر الأحمر/ السويس)، ومحمود كمال الدين محمود (السن 30 – يقيم المنشية/ الهرم الجيزة)

وتأتي تلك العمليات في وقت يواجه فيه النظام الانقلابي باتهامات حقوقية، من جانب المنظمات الدولية والمحلية، بسبب عمليات التصفيات الجسدية والقتل خارج إطار القانون، بدعوى محاربة الإرهاب، فيما يمتلئ مكتب النائب العام، بآلاف البلاغات تقدمت بها أسر المختفين قسريا، والذين تم إظهارهم قتلى بعهد ذلك في وقائع مشابهة على الرغم، من وجود بلاغات بإلقاء القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن قبلها بأشهر عدة.

 

*قرارات محاكم ونيابة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 5 من اساتذة جامعة الأزهر بالسجن المؤبد ومعاقبة طالب واحد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية جامعة الأزهر.

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المقامة لعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ “منزل مسلم” لمخالفتها الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، لجلسة 9 سبتمبر المقبل

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المقامة لعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة، لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 304 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 27 أغسطس الجاري.

قررت نيابة جنوب المنصورة الكلية، تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري أجا.

قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل جلسة النطق بالحكم على صفوت الشريف ونجليه في قضية استغلال نفوذهم لتحقيق ربح غير مشروع لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الهجوم على كمين المنوات لجلسة 10 سبتمبر المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بقضية خلية ميكروباص حلوان لجلسة 25 سبتمبر المقبل

 

*هيومن رايتس ووتش” تطالب بتحقيق دولي في “مجزرة رابعة

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى فتح تحقيق دولي في مجزرة فض اعتصام رابعة يوم 14 أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين.

وقالت المنظمة، في بيان لها بمناسبة الذكرى الخامسة للمجزرة، إن السلطات المصرية لم تحقق مع قوات الفض، في حين أن مئات المتظاهرين أُدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات”.

وأكدت المنظمة ضرورة “الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي في وقائع الفض، في ظل وجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءا من سياسة متبعة”.

وكان المشاركون في مؤتمر “اليوم العالمي لضحايا اعتصام رابعة” في مدينة إسطنبول بتركيا، قد أكدوا أن ما حدث يوم 14 أغسطس 2013 بحق المعتصمين في ميدان رابعة، يعد “جريمة ضد الإنسانية”.

وقال المشاركون بالمؤتمر، في البيان الختامي: إن ما ارتُكب أثناء فض اعتصام رابعة هو “جريمة ضد الإنسانية”، وفقًا للفقرة الأولى من المادة 7 من نظام روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المشاركون اعتزامهم تفعيل المادة 15 من اتفاقية روما، عبر العمل على تشكيل قناعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ حتى يباشر التحقيق في هذه الجريمة.

وطالب المشاركون المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بضرورة تبني فتح تحقيق دولي جاد ومحايد بخصوص الإجراءات المتبعة في هذا اليوم من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب.

ودعا المشاركون الأمم المتحدة والأجهزة الدولية المعنية لاعتبار يوم 14 أغسطس من كل عام، يوما عالميا لضحايا اعتصام رابعة العدوية وكافة ضحايا الاعتصامات على مستوى العالم.

ومن أبرز حضور المؤتمر: “جيل ديفير” المحامي الدولي الفرنسي، ود.عبد المجيد مراري المحامي الدولي ومسئول ملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة AFD الدولية، وخلف بيومي المحامي ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

كما ضمت القائمة كلًّا من: كريم عبد السلام رئيس منظمة “العدالة ورد الاعتبار” بتونس، ومحمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بإسطنبول، وعلاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان بلندن.

 

*رويترز ” تتهم نظام السيسي بتصفية مدنيين في مداهمات ميليشيات الداخلية

وجهت وكالة رويترز البريطانية تساؤلا لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بعد إعلان وزارة داخليته أنها قتلت ستة عناصر إرهابية في مداهمة لمسكن يختبئون به قرب القاهرة، حيث سألت الوكالة كيف جرت المداهمة على وجه التحديد؟، وذلك استنكارا من الوكالة للإعلانات المتكررة من قبل نظام السيسي حول تصفية إرهابيين وسط اتهامات له بقتل العُزل بعد اعتقالهم.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب: “قوات الأمن داهمت المسكن الذي يختبئون به بمدينة السادس من أكتوبر مضيفة أنهم بادروا بإطلاق النار مما دفعها للرد وهو ما أسفر عن مصرع ستة مسلحين

وتتشابه روايات نظام الانقلاب الخاصة بتصفية الإرهابيين كما تدعي ففي كل مرة تترد جملة أن الإرهابيين بادروا بإطلاق النار ومن ثم ترد عليهم الداخلية فيسقطون قتلى.

وقالت “رويترز” في وقت سابق إن نظام الانقلاب ضيق الخناق على المواطنين في سيناء والعريش، كما أنَّه لا يسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بزيارة شمال سيناء للقيام بتغطية إعلامية، مما يزيد التكهنات بشأن وجود تجاوزات كبيرة بتلك المنطقة.

ولفتت إلى أنَّ هناك انتقادات كثيرة موجهة لنظام الانقلاب بشأن استخدام القوة العسكرية التقليدية ضد المتشددين الذين اختبأوا لسنوات في سيناء، الأمر الذي يعني أنَّه من غير المرجح أن ينهي وجودهم في المنطقة الشاسعة.

وأمس الأحد علقت وكالة الأناضول على إعلان وكالة أنباء الشرق الأوسط الناطقة بلسان نظام الانقلاب أن قوات الأمن تمكنت من قتل 12 مسلحا شمال سيناء، خلال عمليات مداهمة، وقالت الأناضول إن هناك شكوك كثيرة تحيط بتلك الأخبار وأنه لم يتسن لها التأكد من الرواية الرسمية من مصادر مستقلة أو شهود عيان.

واضافت إن ما يثير الشكوك حول تلك الرواية أن العديد من المراكز الحقوقية بالخارج تتهم الأجهزة الأمنية لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باعتيادها تصفية مدنيين عزل حال اعتقالهم.

 

*قناطر أسيوط مشروع بدأه الرئيس مرسي بـ2 مليار جنيه وسرقه السيسي بـ6.5 مليارات

كعادة الطغاة والمستبدين من العساكر الذين لا يستطيعون الابتكار أو الاجتهاد، ويكتفون إما بالتقليد أو التلفيق أو استيراد الحلول الجاهزة، افتتح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، الأحد 12 أغسطس، قناطر أسيوط وسط تهليل إعلامي كبير.

وتناسى إعلام السيسي أن صاحب الفكرة هو الرئيس محمد مرسي، الذي سلط اهتمامه لخدمة المصريين بمشاريع حيوية تغير واقعهم الصعب، من مشروعات كثيفة العمالة كتشغيل مصانع النسيج والحديد المتوقفة، وإفساح الطريق لاستثمارات حقيقية تبني مصانع وتشغل المصريين، لا مجرد قروض تحمل المصريين بعوائدها الكبيرة كما يفعل السيسي حاليا، وتسببت سياساته في تحول مصر لمقر للأموال الساخنة حول العالم، وهو ما بدا جليا في هروب 5 مليارات دولار مؤخرا من السوق المصرية، بعد حصولها على الأرباح الكبيرة التي جاءت عبر السندات وأذونات الدين الحكومية.

 

*النائب العام المساعد” و”كمين المنوات” و”ميكروباص حلوان” أمام الشامخ اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب؛ حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

كما تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات”.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة منها: الانضمام إلي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتى تضم 32 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوى من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما تستكمل المحكمة العسكرية جلسات اعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية العمليات المتقدمة بزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، وحيازة أسلحة دون ترخيص.

كما تعقدغرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطرة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 25 قضية هزلية وهي كالتالي:

1- القضية رقم695 لسنة 2015

2- القضية رقم 853 لسنة 2015

3- القضية رقم 79 لسنة 2016

4- القضية رقم 390 لسنة 2016

5- القضية رقم 1039 لسنة 2016

6- القضية رقم 148 لسنة 2017

7- القضية رقم 630 لسنة 2017

8- القضية رقم 696 لسنة 2017

9- القضية رقم 828 لسنة 2017

10- القضية رقم 789 لسنة 2017

11- القضية رقم 760 لسنة 2017

12- القضية رقم 840 لسنة 2017

13- القضية رقم 900 لسنة 2017

14- القضية رقم 802 لسنة 2017

15- القضية رقم 316 لسنة 2017

16- القضية رقم 975 لسنة 2017

17- القضية رقم 720 لسنة 2015

18- القضية رقم 977 لسنة 2017

19- القضية رقم 419 لسنة 2018

20- القضية رقم 1370 لسنة 2017

21- القضية رقم 1190 لسنة 2017

22- القضية رقم 441 لسنة 2018

23- القضية رقم 553 لسنة 2018

24- القضية رقم 480 لسنة 2018

25- القضية رقم831 لسنة 2016

 

*السيسي حرامي مشروعات

أبرز المشروعات التي بدأ تنفيذها في عهد المخلوع حسني مبارك أو خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي وسرقها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ونسبها لنفسه.

والبداية كانت في 2015 عندما وقع السيسي عقدا مع الرئيس الروسي بوتين لإنشاء محطة الضبعة النووية لكن المشروع كان قديما ووقعه المخلوع حسني مبارك عام 2008 مع بوتين أيضا.

وفي 2015 افتتح السيسي تفريعة قناة السويس باعتبارها إنجاز العصر لكن المفاجأة أنه تم عمل 3 تفريعات قبلها آخرهم عام 1980 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وفي يونيو 2017 أعلن السيسي افتتاح المرحلة الأولى من قناطر أسيوط الجديدة، لكن الحقيقة أن المشروع من الثمانينيات وبدأ تنفيذه المجلس العسكري 2011.

وفي أكتوبر 2017 تفقد السيسي مشروع محور شبرا بنها، والمشروع بدأ في 2008 في عهد وزير النقل الأسبق محمد منصور.

وفي ديسمبر 2015 افتتح السيسي مشروع المليون فدان بالفرافرة، وكان هذا مشروع العالم خالد عودة وبدأ تنفيذه في عهد الرئيس محمد مرسي.

وفي يوليو 2017 افتتح السيسي قاعدة محمد نجيب العسكرية، وقد افتتحها المخلوع قبل ذلك تحت اسم قاعدة مدينة مبارك العسكرية.

 

*لماذا يخشى مؤيدو السيسي غضبه ولا يخافون الله؟

في واقعة تعكس الهجمة الشرسة على كل مظاهر الإسلام، استنكر المنتج السينمائي المؤيد للانقلاب، محمد العدل، قيام المسافرين والموظفين في مطار القاهرة الدولي بصلاة الجمعة في ردهات المطار، مشيرا إلى أن مثل هذه المناظر تمنع السياحة، في الوقت الذي بات تشبيه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالأنبياء والرسل ظاهرة منتشرة على لسان قادة المؤسسة العسكرية والأوساط الإعلامية والفنية والدينية المؤيدة لانقلاب الثالث من يوليو 2013.

وقال “العدل”، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر، مرفِقًا بها صورة فور انتهاء المصلين من صلاتهم: ”مطار القاهرة وقت صلاة الجمعة. الكلام القبيح يعجز عن التعبير. برغم وجود مسجدين بالمطار. ومستنيين سياحة.. يا أخي….”.

من جانبهم، استنكر المغردون تهجمه على الصلاة والمصلين، مؤكدين أن الأرض كلها مساجد لله، في حين أشار البعض إلى أنه وأمثاله لا يقدرون إلا على مهاجمة الدين ولا يجرؤون على انتقاد شيء آخر، مع سخرية واسعة من عدم تطرقه إلى حالة الاقتصاد السيئة وغلاء الأسعار، ومدى تأثير هذه العوامل على السياحة.

تقديس عجل الانقلاب

يأتي هذا في الوقت الذي يقدس فيه مؤيدو الانقلاب السفيه السيسي، وأحدث فتاوى التقديس خرجت من فم المفتي السابق للبلاد، علي جمعة، الذي جزم بأن السيسي “مدعوم من الله”، بعد أن كان أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، قد وصفه بالنبي.

وقد تخطّى الأمر المؤسسات الدينية والسياسية، ووصل إلى الأوساط الفنية، حتى إن الفنانة “بوسي” أدلت بدلوها قائلة باللهجة العامية: “اللي بيقول إن الرسول أشرف خلق الله… أكيد ما شفش السيسي”، ولم يردّ الأزهر على مثل هذه التصريحات، ولا التيارات السلفية فعلت ذلك رغم أنها تعتبر مجرّد التلفظ على النبي محمد من الكبائر التي “تستوجب الجهاد”.

وأصدر برلمان الدم قانونًا يقدس عصابة الانقلاب ويمنع السخرية منهم، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف كل من أساء للرموز والشخصيات التاريخية، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ومَن يستمع إلى قيادات الجيش، يمكنه سماع صفات الألوهية تجاه السفيه السيسي، صفات دينية تحاكي شارعا مصريا محافظا من الناحية الدينية، وتضرب عرض الحائط علمانيّة المؤسسة العسكرية، العزيزة على قلوب أصحاب البدل الكاكي منذ ثورة يوليو 1952، إلا أن إعلام الانقلاب تمادى في رسم هالة القائد المتدين” فوق رأس السفيه السيسي، على غرار ما صُنع للرئيس الراحل أنور للسادات بعد حرب أكتوبر.

حتى مع السادات، لم تصل الأمور إلى حدّ ما يحصل اليوم حيال السفيه السيسي، من تقديس و”تأليه”، وتشديد على التزامه الديني عقيدةً وطقوسا، وهو ما يتناقض مع الحملة التي سبق وشنّها إعلاميون مقربون من المؤسسة العسكرية ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، خلال فترة حكمه.

الغضب جريمة!

إلا أن الشعب المصري الذي اكتوى بنار إرهاب العسكر وقمعهم وخيانتهم، بات لا يكترث لإرهاب القوانين، ولم يمنعه ذلك من السخرية وتوجيه الشتائم للعسكر، “منه لله.. الرئيس الـ…” جملة قالها بغضب رجل خمسيني داخل إحدى عربات مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وأنهاها بإهانة السفيه السيسي مكونة من ثلاثة أحرف، تنتهي بحرف الصاد، وتعني في العامية المصرية الرجل القواد.

شتيمة الرجل للسفيه السيسي تأتي بعد ساعات قليلة من قرار رفع أسعار الوقود، والذي تسبب في حالة غضب شعبي، اتخذ شكل الشتائم فقط، لكنه لم يؤدِ على الأقل حتى هذه اللحظة إلى التظاهر في الميادين ضد السفيه، وفي السنوات الأخيرة، واعتراضا على الظلم الاقتصادي الذي يمارسه السفيه السيسي، تحت شعار “الصب في مصلحة المواطنين”، بينما يعتبرها المصريون قرارات قاسية، كثر من تفنن في توجيه شتائم من كل شكل ولون للسفيه السيسي، وأصبح من الشائع أن تخرج شتائم من أفواه المصريين في أماكن مختلفة، منها المقاهي، ووسائل المواصلات، والأسواق الشعبية، وحتى بعض مقرات المصالح الحكومية.

مواطنة مصرية

ويمكن النظر لتوجيه شتائم للسفيه السيسي، باعتباره شكل الاعتراض الوحيد تقريبا، الذي يستطيع المواطن العادي القيام به، خصوصا بعد أن صار التظاهر من دون ترخيص، جريمة بحسب القانون المصري، وفي هذا الصدد، تداول النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنة مصرية توجه فيه انتقادات لاذعة إلى السفيه السيسي، لا سيما إعلانه حالة الطوارئ في البلاد، وهو ما ترتب عليه “لم المعارضين، لا سيما من نشطاء مواقع “التواصل الاجتماعي، و”فيسبوك”، بحسب قولها.

وتساءلت المواطنة: “أنت أعلنت قانون الطوارئ لتقلل من الإرهاب، والحد منه.. فهل تريد أن تحكم البلد من غير معارضين؟ عايز ما حدش يقول لك حاجة خالص.. هل أنت رسول الله المُنزَّل، وما بتغلطش؟”.

وأجابت: “أنت بتغلط، وشخصيا لم أر لك حاجة صح، وباعتباري مواطنة مصرية، فلي حق معارضتك، وأن أقول لك: اللي أنت بتعمله ده غلط.. أنا حرة.. دي حاجة طبقا للدستور.. الذي يضمن لي أن أقول رأيي بكل صراحة، وأن أعارضك.. أي حد في البلد له الحق في أن يعارضك”.

وتابعت: “أنت مش رسول الله المنزَّل.. أنت مش منزه عن الخطأ.. أنت إنسان، ومجرد حكومة.. أنت موظف عند الشعب، ولازم تخدمه، وليس العكس.. لكنكم متعودون من 80 سنة من الحكم العسكري على “سيستم” أننا “التوب” القمة، وإزاي حد يعارضني، واللي يعارضني ويشتمني سوف أسجنه وراء الشمس، وهذا ما حدث من قانون الطوارئ.. إذ مَنْ الذي سيترشح ضدك”.

وأردفت: “لمجرد أن معارضا يقول إن هذه أرض مصرية يتم سجنه.. شباب، ومن حقهم المعارضة.. الجيل ده هيتحرك.. وزي ما شفت في فرنسا شباب تحت الأربعين يترشحون، ويكسبون.. كندا اللي أنا عايشة فيها يحكمها شاب” واختتمت حديثها بقولها: “يا شعب قوموا بَقى كفاية”.

 

*العصابة تعترف بسرقة البنك المركزي.. أين طراطير البرلمان؟

العشرين مليار دولار أخدناهم وشيلناهم على جنب”، هكذا صرح محافظ البنك المركزي في حكومة الانقلاب على قناة إكسترا نيوز، وبهذا تصبح مصر أول دولة في العالم تملك احتياطيين نقديين: الأول في البنك المركزي والثاني في السندرة. ورصد المراقبون لـ”طارق عامر”، محافظ المركزي، اعترافات نارية سابقة، منها اعترافه بطباعة النقود وإغراق مصر في التضخم.

وقال عامر: “هناك مخاوف من وصول الدين لأكثر من 88 مليار دولار، لكن مصر لن تقع في هذا الفخ؛ لأنها وضعت مبلغ 20 مليار دولار من القروض التي حصلت عليها خلال العامين الماضيين تحسبًا لهذا الأمر”، وأوضح أن “السندات التي طرحتها مصر خلال تلك الفترة، وجمعت من خلالها نحو 13 مليار دولار، بجانب الاتفاق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليارًا، تم صرف أكثر من 6 مليارات منها، ذهبت إلى الاحتياطي النقدي”.

وتابع قائلا: “العشرين مليار دولار أخدناهم وشيلناهم على جنب، وفعلا الأسواق في الخارج اختلفت النهاردة، ولو روحنا مش هنقدر ناخد زي اللي أخدناه”.

أين طراطير البرلمان؟

وتعليقًا على اعترافات عامر، يقول الحقوقي بهي الدين حسين: “إذا كانت التحشيشة صحيحة؛ فهل كشف محافظ البنك المركزي هذه الواقعة بإرادته، أم أن إحدى المؤسسات الدولية توصلت إليها واضطرته لكشف المستور؟ وهل أخفيت فقط كرقم أم في تحيا مصر؟! أين طراطير البرلمان من تلك الفضيحة؟ هل المبلغ المركون كان في ميزانية الدولة التي يبصمون عليها أم أخفي عنهم؟”.

وتأتي تصريحات عامر بعد ثلاثة أيام من إعلان البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 88.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ82.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، وأن هذا الارتفاع جاء نتيجة تزايد الديون متوسطة وطويلة الأجل في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6.8% لتصل إلى 76.6 مليار دولار، مقابل 71.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وأوضح التقرير، أن الدين قصير الأجل ارتفع إلى 11.50 مليار دولار مقابل 11.12 مليار دولار بنهاية العام الماضي، في حين بلغ الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل نحو 87% من إجمالي الدين الخارجي مقارنة بـ86.6%.

حسابات سرية!

من جانبه أكد الخبير الاقتصادى أيمن النجار، أن تصريحات عامر تعني أمرًا واحدًا فقط، وهو أن مصر تملك حسابين من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو أمر ليس له مثيل في كل الأنظمة الاقتصادية على مستوى العالم، كما أنه يثير العديد من التساؤلات التي تتطلب إجابات محددة عن الوعاء الادخاري الذي وضع فيه البنك المركزي هذا المبلغ الضخم الذي يمكن أن يحل ربع مشكلة القروض الأجنبية التي وصلت إلـى 88 مليار دولار.

ويضيف النجار أن محافظ البنك المركزي أراد أن يتلاعب بالأرقام لإثبات حسن إدارة الشأن الاقتصادي، بعد الحديث عن خطورة ارتفاع الدين الخارجي وتأثيره على معدلات التنمية، ولكن هذا التلاعب فشل وأوقعه في مشكلة، وهي أين ذهبت هذه الأموال ومن الذي يديرها، وفي أي حساب تذهب الفائدة البنكية.

ويشير إلى أن مصر عليها ديون مستحقة السداد في النصف الثاني من العام الجاري تصل قيمتها إلى 6.3 مليارات دولار، بعد أن مددت مصر أجل تسديد أقساط الودائع الخليجية لكل من الكويت والسعودية والإمارات، وهو ما يعني أن مصر تعاني من أزمة كبيرة في سداد الديون ولذلك تلجأ لترحيلها قدر الإمكان اعتمادا على طرح سندات بنكية في الأسواق الدولية أو الحصول على قروض أخرى تقوم من خلالها بسداد قيمة الودائع والتي تقدر بـ8 مليارات دولار.

عن Admin

التعليقات مغلقة