الصحفية مرفت الحسيني وابنها عبد الرحمن

السيسي لا يشبع من اعتقال المصريين وأهاليهم أثناء الزيارات.. السبت 15 سبتمبر.. صابرا وشاتيلا من يستطيع أن يفرق بين مجازر السيسي وشارون؟

الصحفية مرفت الحسيني وابنها عبد الرحمن
الصحفية مرفت الحسيني وابنها عبد الرحمن

السيسي لا يشبع من اعتقال المصريين وأهاليهم أثناء الزيارات.. السبت 15 سبتمبر.. صابرا وشاتيلا من يستطيع أن يفرق بين مجازر السيسي وشارون؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس41 معتقلا فى 3 قضايا هزلية بينهم الدكتور محمد بشر

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد ، اليوم السبت، حبس  الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية و4 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية رقم 718 لسنة 213 حصر أمن دولة بزعم التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات لتعطيل عمل مؤسسات الدولة.

كما جددت المحكمة ذاتها حبس 14 معتقلا 45 يوما على ذمة القضية الهزلية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بمكملين 2 .

فيما قررت  تجديد حبس 22 معتقلا على ذمة القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة بزعم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا ” ونشر أخبار كاذبة حول الاختفاء القسرى فى مصر.

 

*تأجيل داعش عزبة محسن وتجديد حبس صحفية بالوطن

أجلت  اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) بعزبة محسن بالإسكندرية ، لجلسة 22 سبتمبر لسماع أقوال الشهود.

و كان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب حبس الصحفية بجريدة الوطن “زينب أبو عونة” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم  الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.

 

* التنكيل بالنائب محمود حلمي داخل محبسه بـ”ليمان المنيا

اتهمت أسرة النائب محمود حلمي، عضو البرلمان عن دائرة القوصية سابقا، داخلية الانقلاب بالتنكيل به داخل محبسه بسجن ليمان المنيا، مشيرة إلى التضييق المستمر عليه ووضع في زنزانة انفرادية.
وحملت الأسرة داخلية الانقلاب وإدارة السجن ونائب عام الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته ، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بتبني حالته وفضح ما يتعرض له من انتهاكات داخل محبسه، مؤكدة ضرورة إطلاق سراحه.

يأتي هذا عقابا على الدور البارز للنائب محمود حلمي في خدمة أهالي دائرة خلال فترة تمثيله لهم تحت قبة البرلمان، والتي كان من بينها المساهمة في علاج 6500 مريض على نفقة الدولة والتنظيم الدوري للقوافل الطبية المجانية وتوفي الأجهزة اللازمة لمستشفي القوصية المركزي، فضلا عن مساهمته في توفير فرص عمل لأبناء الدائرة.

 

*5 منظمات حقوقية تدين قرار الخارجية الأمريكية بشأن “مساعدات مصر

أعربت 5 منظمات مصرية حقوقية عن بالغ استنكارها حيال قرار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالإفراج عن 195 مليون دولار من التمويل العسكري الأمريكي لمصر، كانت قد حجبت جزئيا – بقرار من سلفه ريكس تيلرسون- بسبب تحفظات تتعلق بحقوق الإنسان في مصر. وكان “بومبيو” قد طلب مؤخرا من الكونجرس الأمريكي التغاضي باسم اعتبارات الأمن القومي للولايات المتحدة عن التدقيق في الشروط المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، والتي كان الكونجرس قد علق بمقتضاها صرف 195 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لمصر، مشيرا إلى أنه لن يقيم حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، الجمعة، أن “أوضاع حقوق الإنسان في مصر مازالت تتدهور أكثر، وأن أسس تحفظات الكونجرس على وضعية حقوق الإنسان في مصر ما زالت قائمة، بل تتأكد صحتها”.

ولفتت المنظمات إلى أن الحكومة (الانقلابية) المصرية تواصل “الانتقام من نشطاء حقوق الإنسان المستقلين، وتستمر التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، ضد المنظمات الحقوقية غير الحكومية المصرية والأجنبية. كما مددت حملتها الضارية ضد الحق في حرية التعبير السلمي عن الرأي، بموجة جديدة من الاعتقالات للمدونين والصحفيين”.

منتقدين تصديق السيسي مؤخرا على قوانين جديدة منظمة للإعلام التي أكدوا أنها “تفرض المزيد من القيود على حرية التعبير المقيدة بالفعل، وتنبئ بمزيد من الهجمات على المعارضة السلمية، الأمر الذي من شأنه أيضا زعزعة أسس الاستقرار الهش جدا في مصر”.

 

*الجنايات تأمر بالقبض على نجلي “مبارك” في قضية تلاعبهما بالبورصة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي المخلوع حسني مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، بتهمة التلاعب بالبورصة، إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار تأجيل المحاكمة، لقيام المحكمة بإعادة إرسال تقرير لجنة الخبراءالتي أمرت بتشكيلها في وقت سابق – إلى اللجنة مرة أخرى لاستكماله لوجود نقص فيه.

وقد أمرت المحكمة، بالقبض على علاء وجمال مبارك، نجلي المخلوع حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، ومتهمين اثنين آخرين هما أيمن أحمد فتحي و ياسر الملواني، وحبسهم جميعا على ذمة القضية، بعد أن كانوا مخلي سبيلهم على ذمتها.

وشهدت جلسة ماضية، تقديم ممثل النيابة العامة كتابا صادرا من محافظ البنك المركزي طارق عامر، بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بترشيح المستشار يحيى راغب أحمد الدكروري، رئيسا للجنة (وهو نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير، والذي استبعده السيسي من رئاسة مجلس الدولة رغم أقدميته وأحقيته).
بالإضافة إلى ترشيح “السيد أحمد علي عضوا باللجنة، وليلى أحمد الخواجة خبيرة مصرفية، وأحمد أشرف علي كوجاك عضو مجلس إدارة البنك المركزي ممثل وزارة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحسن عادل حلمي نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية”.
وأشّرت المحكمة على الكتاب الوارد بما يفيد النظر والإرفاق، ثم نادت المحكمة على أعضاء اللجنة والمكونة من رئيس و5 أعضاء، وحلّفتهم المحكمة اليمين القانوني تمهيدا لإيداع التقرير.

 

*صابرا وشاتيلا”.. من يستطيع أن يفرق بين مجازر السيسي وشارون؟

مجازر الصهاينة باتت تتوارى عن الذكر ويعتريها الخجل من هول مجازر العسكر، وتأتي ذكرى “صبرى وشاتيلا” إحدى أكبر مجازر الاحتلال الصهيوني ضد العرب مع استمرار مجازر قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي في أنحاء مصر بل وأحيانا على الجارة العربية ليبيا، وتحل غداً الأحد الذكرى الدموية التي تلملم فيها فلسطين جراحها وأشلاءها منذ 37 عاما مرت على مذبحة أخذت مخالبها الأبرياء وتجهزت لها المقابر الجماعية.

صبرا وشاتيلا، ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي وقعت يوم السادس عشر من سبتمبر 1982، وهي ذكرى يوم دموي لا يختلف عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والذي خلف آلاف الشهداء والمصابين وأضعافهم من الأبرياء المعتقلين، لا يختلف الدم والألم عمن سقطوا في “صبرا وشاتيلا”، إلا أن المجازر والمذابح التي ترتكب في مصر كانت بأياد مصرية تمكن منها سرطان الصهيونية.

فهل يختلف مشهد ضحايا المجزرة الصهيونية عن مشهد أطفال سيناء؟، أو مجزرة رابعة والنهضة، والتي ما يزال يردد الجيش أنها عمليات ضد الجماعات الإرهابية والمسلحة، في الوقت الذي ترد المنظمات الحقوقية بنشر صور من هناك لمنازل مهدمة وجثث محترقة.

شارون والسيسي

وقعت قبل 37 عاما، أكبر مذبحة للفلسطينيين على يد مجرم الحرب آرييل شارون، وقوات حزب الكتائب اللبناني بقيادة سمير جعجع، في مخيمات صبرا وشاتيلا بلبنان والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 3000 شهيد، وهي المجزرة التي استمرت 48 ساعة، في ظل صمت دولي متعمد ومعتاد، وفي المقابل وقعت قبل شهر أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث، وهي مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي لم ترحم صغيرا أو كبيرا امرأة أو رجلا شابا أو شيخا فكانت مخالب الموت تلتقط كل ما هو حي أو فيه روح.

بدأت المذبحة فى الخامسة من مساء السادس عشر من سبتمبر حيث دخلت ثلاث فرق إلى مخيم “صبرا وشاتيلا” كل منها يتكون من خمسين من المجرمين والسفاحين، وأطبقت تلك الفرق على سكان المخيم وأخذوا يقتلون المدنيين قتلاً بلا هوادة، أطفالٌ فى سن الثالثة والرابعة وُجدوا غرقى فى دمائهم, حواملُ بُقِرَت بُطونهنّ ونساءٌ تمَّ اغتصابهنَّ قبل قتلِهِنّ, رجالٌ وشيوخٌ ذُبحوا وقُتلوا , وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره! نشروا الرعب فى ربوع المخيم وتركوا ذكرى سوداء مأساوية وألماً لا يمحوه مرور الأيام في نفوس من نجا من أبناء المخيمين.

وكما استمرت مجزرة رابعة العدوية 12 ساعة تخطف مخالبها الشرسة أرواح الأبرياء، وأحكمت آليات الشرطة والجيش على كل مدخل الميدان، وأصبحت سماء رابعة غطاء ممتزجا بالنار والدخان والرصاص الحي، الذي يحصد كل روح عشقت الحرية والعدالة والكرامة، حتى المصابين وقفت على أجسادهم بالبيادات.

صابرا وشاتيلا ذكرى

وفي صابرا وشاتيلا استمرت المجزرة48 ساعة من القتل المستمر، وسماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة، وأحكمت الآليات الصهيونية إغلاق كل مداخل النجاة إلى المخيم، فلم يُسمح للصحفيين ولا وكالات الأنباء بالدخول إلا بعد انتهاء المجزرة في الثامن عشر من سبتمبر، حين استفاق العالم على مذبحة من أبشع المذابح فى تاريخ البشرية، ليجد جثثاً مذبوحة بلا رؤوس ورؤوساً بلا أعين ورؤوساً أخرى محطمة، وليجد قرابة 3000 جثة ما بين طفل وامرأة وشيخ ورجل من أبناء الشعب الفلسطيني، والمئات من أبناء الشعب اللبناني.

من يحاكمهم؟

بالطبع لم يكن الصهاينة ليقوموا بهذه العملية إلا عبر غطاء شرعي، إذ زعم الجيش وجود 1500 مقاتل فلسطيني داخل المخيم، وهو زعم كاذب إذ لم يكن هناك أي مقاتل داخل المخيم وقتها، حيث كان المقاتلون في جبهات القتال، ولم يكن في المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء، عندها قام المسلحون من حزب الكتائب اللبناني بقتل النساء والأطفال والشيوخ بدم بارد، وقدر عدد القتلى ب 3500 قتيل وكانت معظم الجثث في شوارع المخيم، ومن ثم دخلت الجرافات الصهيونية وقامت بجرف المخيم وهدم المنازل.

والآن وبعد 37 عاماً، لم يعد العرب والمسلمون، يكتفون بمشاهد مجازر الصهاينة ضد الفلسطينيين، بل زادت عليها مجازر الأنظمة العربية ضد شعوبها، فمن سوريا إلى مصر، ما تزال المجازر ترتكب الواحدة تلو الأخرى، وما تزال آلة القوة تفرض نفسها على المشهد السياسي، فيبدو أن الانقلاب لم يكتفي بمجازر الحرس الجمهوري ورابعة العدوية والنهضة، والتي راح ضحيتها الآلاف ما بين شهيد ومصاب.

على الرغم من مرور هذه السنوات الطويلة على وقوع المجزرة، فإن أحداً من المنفذين لم يعاقب ولم يحاسب، على رأسهم رئيس وزراء الاحتلال في حينه مناحيم بيجن، ووزير جيشه أرئيل شارون الذي يعد المتهم الرئيسي فيها، بعد قيادته للجيش في اجتياح لبنان وتنفيذ المجزرة، بالتعاون مع المتحالفين من العملاء اللبنانيين الذين أصبح قادتهم وزراء ومسئولين في الحكومات اللبنانية بعد اتفاق الطائف.

إيلي حبيقة” من الشخصيات التي تحولت من التحالف مع الاحتلال إلى التحالف مع نظام حافظ الأسد، وتولى حقيبة وزارية في الحكومة اللبنانية بعد اتفاق الطائف، ويعتبر من المسئولين المباشرين عن تنفيذ المجزرة، و”إتيان حرب” من الشخصيات التي ارتبط اسمها بمجازر تل الزعتر مروراً بصابرا وشاتيلا، ومن المعروفين بمواقفهم السياسية الموالية للاحتلال الإسرائيلي، عمل في حكومة ميشيل عون، ثم هرب مع جيش لحد إبان تحرير جنوب لبنان عام 2000.

وتشير الروايات والشهود إلى أن الجيش السوري في حينه كان قريباً من مكان المجزرة ومراقباً لها من بعيد، لكن لم يحرك ساكناً؛ لعلاقة النظام السوري ورئيسه حافظ الأسد المتأزمة مع رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات، فهل يعاقب السفيه السيسي على مجازره التي تتشابه في الدموية والنتائج مع مجزرة صابرا وشاتيلا؟

 

*يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته”.. “صحة السيسي” تتبرأ من قتل مرضى الكلى بالشرقية

من وراء قتل مرضي غسيل الفشل الكلوي في ديرب نجم بالشرقية؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة عقب زعم وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب سلامة المحاليل والماكينات المستخدمة في الغسيل الكلوي بالمستشفي؛ في إطار محاولاتها نفي مسئولية وزارتها عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 آخرين أثناء إجرائهم جلسات الغسيل الكلوي بمدينة ديرب نجم.

وقالت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، إن المحاليل والمستلزمات الطبية، والماكينات المستخدمة فى جلسات الغسيل الكلوي آمنة تماما، مشيرة الي أنه تم أخذ عينات من كافة المستشفيات بمحافظات الجمهورية وتشكيل فرق مرورية، للتأكد من سلامة المحاليل وماكينات الغسيل الكلوي على مستوي مديريات الشئون الصحية حسب زعمها.

وأضافت زايد، ، أنه تم سحب عينات من مياه وحدة الغسيل الكلوى بعد المعالجة والتى يتلقاها المريض مباشرة، مشيرة الي أنه تم أيضا أخذ عينات من محطات مياه ديرب الرئيسية، بالإضافة إلى محطة ديرب السوق، لان هاتين المحطتين هما المغذيتان لمدينة ديرب والمستشفى، كما تم أخذ عينة من صنابير المياه بالمستشفى وعينة أخرى من “معصرة زمزم” المتواجدة بجوار المستشفى وعينة من المركز الطبى، وإرسالهم للتحليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وكعادته اكتفى رئيس حكومة الانقلاب مصطفي مدبولي ، بالتصريحات الجوفاء بهدف تهدئة الرأي العام، قائلا “سنتعامل بمنتهى الحسم والشدة مع المتسبب فى هذا الأمر، ولن نسمح بتكراره مرة أخرى”، دون اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة.

من جانبه قرر محمد القاضى، المحامى العام الأول لنيابات الشرقية، تشريح جثث الضحايا الثلاثة ، لبيان سبب الوفاة، وصرح بتسليم الجثث لذويهم عقب الانتهاء من الاجراءات التشريحية.

كانت مديرية الصحة بالشرقية قد أعلنت وفاة 3 مرضى هم “فردوس عبد الله أحمد” ربة منزل، مقيمة بقرية “منشأة صهبرة”، و”صبحى عبد الحى على” مقيم بقرية “الصوينى”، و”سلام محمد إبراهيم، من كفر “الحاج أحمد” أثناء خضوعهم لجلسة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم، فضلا عن دخول 12 مريضا فى غيبوبة.

 

*تعليمات مشددة لحكومة السيسي بهدم الأبنية المخالفة ولا عزاء لتقنين الأراضي

في مفاجأة من العيار الثقيل، يستعد نظام عبد الفتاح السيسي، للغدر بكل الذين تم التصالح معهم ودفعوا مليارات الجنيهات، من أجل تقنين أوضاعهم، على الأراضي التي تم البناء عليها بالمخالفة للقوانين.

وكشفت مصادر حكومية أن الحكومة تستعد لهدم كل المخالفات التي تم البناء عليها رغم التصالح مع أصحابها، وسداد مليارات الجنيهات كغرامات مخالفات وتقنين أوضاع.

وأضافت المصادر أن هناك بعض الأراضي التي يضع نظام السيي عينه عليها، كان قد تم البناء عليها وتغريم المخالفين، كسبيل من سبل التصالح، إلا أن نظام السيسي وضع جدولا بمئات الأراضي التي ترتفع قيمتها، ويستعد لإزالة المخالفات الخاصة بها، رغم سداد الغرامات الخاصة بها.

من ناحية أخرى، طالب مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، المحافظين في أول اجتماع لمجلسهم بسرعة الانتهاء من تقنين أوضاع أراضي الدولة التي تم الاتفاق على استقرار وسلامة أوضاعها، مع ضرورة متابعة وزير التنمية المحلية لهذا الملف بكل محافظة، مشددا فى هذا الصدد على منع البناء العشوائي، خاصة على الأراضي الزراعية، وحمل المحافظين مسئولية هذا الملف.

ووجه رئيس حكومة الانقلاب المحافظين اليوم بالقول: “اهدموا المباني المخالفة على الفور… هذه مسئوليتكم”.

وجدد مدبولي التأكيد أن الدولة لن تسمح بأي بناء عشوائي مرة أخرى، والعمل على إصدار تفويضات من المحافظين لرؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء، مع اعتبار هذا الملف أحد آليات قياس أداء كل محافظ.

 

*مصر السيسي تكافئ زمالك مرتضى بإسقاط 56 مليون جنيه مديونيات ضرائب

بتوجيهات من عبد الفتاح السيسى، هكذا أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه تم إعفاء القلعة البيضاء، من سداد 56 مليون جنيه لمصلحة الضرائب.

جاء ذلك بعد جلسة، عقدها رئيس الزمالك مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بحكومة العسكر داخل مقر الوزارة لحل بعض الملفات المهمة الخاصة بنادي الزمالك اليوم السبت، وأبرزها ملف الضرائب والتأمينات.

فكر السيسي

بدروه، قال محمد معيط وزير المالية الانقلابي إن السيسي طالب بإنهاء كل الأزمات مع مؤسسات الدولة وذلك في إطار حرص الدولة على الإصلاح الاقتصادي المصري على حد زعمه .

وأكد أن ما حدث اليوم مع إدارة نادي الزمالك هو ترجمة لفكر دولة تسعى للانطلاق والقطاعات الاقتصادية تكون مكبلة بأمور قد تعرضها للإفلاس والمديونية، والدولة تريد مساعدة كل المؤسسات، والزمالك نادي عريق، والدولة لا تريد استمرار الحجز الإداري وهو ما تم اليوم بحل كل هذه الأمور على حد تعبيره .

مكافأة

وحَمل إعفاء “مرتضى منصور” ،من 656 مليون جنيه كمكافأة له على ما بذله الأعوام الأخيرة من سجن للنشطاء وأعضاء الروابط الكروية” الألتراس” ،وكذلك دفاعه المستميت عن الانقلاب.

فوجود “ضاضا” كما يطلق علية بالأوساط الرياضية فى اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان العسكر،خير دليل على ما نتج مؤخرا، فالإشتباكات المتتالية ومطالبات النواب برفع الحصانة عنه جاءت جميعها فى “الهواء” بفضل تمسك العسكر بعد إنجاز ملف الشباب خاصة جماهير الكرة ،وهى واحدة من مؤرقات عبد الفتاح السيسى طوال 5 سنوات.

وشهدت السنوات الماضية حالة” كره” بينه وبين الأولتراس الخمس الشهيرةالزمالك والأهلى والاسماعيلى والإتحاد السكندرى والمصري البورسعيدى” نجح خلالها فى فض وإلغاء ووقف تلك الروابط مقابل عودة الجماهير للملاعب.

ضد الحريات

ولم يكن إعلان منصور عن أول قرارته التي سيتخذها في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية فى قراره الفنكوشى الشهير سوى فرقعة،حيث أكد أنه سيغلق مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم القبض على الإعلاميين المعارضين للسيسي.

وشهدت الأعوام الأخيرة ،سلسلة أحكام بالحبس على جماهير الكرة ،كان أشهرها حبس سيد مشاغب و8 آخرين من مشجعى نادى الزمالك في اتهامهم بالتعدي على مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ورفضت استئناف النيابة.

السيسي ومرتضى

الكاتب الصحفي وائل قنديل،كشف النقاب عن أوجه الشبه بين السيسى ومرتضى منصور، حيث قال إن مصر السيسي هي زمالك مرتضى، كلاهما ميدان للإدارة بالوهم والدجل و”الفهلوة”، قائلا: “تخيّل معي الآن أن عبد الفتاح السيسي هو المدرب، وأن مصر هي نادي الزمالك، الذي هو هبة مرتضى منصور، الذي لا يتحمل بقاء الفاشلين، ولا يقبل باستمرار أنصاف الناجحين، وانظر إلى أداء وكفاءة وإنجاز المدرب السيسي، بمسطرة الرئيس مرتضى”.

وأضاف قنديل خلال مقال له مؤخرا، أن مرتضى منصور يمارس هواية تغيير المدربين، ولا يطيق أن يبقى مدرب في مكانه، إن تعرض لخسارة مفاجئة، أو فرّط في نقطة بمباراة، مع أي منافس، كبيراً كان أم صغيراً، موضحا أنه مسكون طوال الوقت بأنه أعظم رئيس لأكبر نادٍ في العالم، ممتلئ بيقين أنه سيد المدربين، وأمهر اللاعبين، ومن دونه لا يساوي النادي شيئاً.. مثله مثل عبد الفتاح السيسي، يعتقد أن مصر وُلدت على يديه، وأنه العلّامة الفهّامة النابغة، يعرف في انهيارات الكباري، كما يفتي في حلاوة طعم مياه المجاري، حكيم الحكماء، فيلسوف الفلاسفة، طبيب الأطباء، هو المُعلم الأول والصانع الأول والزارع الأول، استلم مصر أشلاء دولة، كما استلم مرتضى منصور الزمالك، أنقاض نادٍ، لذا فالتقويم يبدأ من قدومهما، والتاريخ يفتتح صفحته الأولى.

عدو يناير

ويفتخر مرتضى منصور بأنه ضد ثورة 25 يناير 2011،وأحد قادة 30 يونيو سيرا على الأقدام ،وهو خير دليل على تمسك السيسى بمرتضى منصور، بعدما رفض برلمان الانقلاب طلب نائب عام العسكر برفع الحصانة عن مرتضى منصور، رئيس النادي الزمالك وعضو المجلس، بدعوي أن البلاغات المقدمة ضده كيدية!.

سيديهات

كما شهد عهد مرتضى منصور،تلويحه الدائم بتسجيل مكالمات لأعدائه ،وهو ما حدث بالفعل،عندما تداول ناشطون عبر الإنترنت، 4 تسريبات أكدوا أن مرتضى منصور ، عرضها خلال أحداث الجمعية العمومية للنادي والتي أقيمت على مدار يومي “الخميس والجمعة” من الإسبوع قبل الماضى، من بينها مكالمة بين  “أحمد سليمان” عميد شرطة والمرشح السابق على رئاسة نادي الزمالك ، مع شخص يدعى هشام الحمادي ،والمكالمة الثانية كانت لأحمد سليمان أيضا مع مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الزمالك السابق، تم التطرق خلالها لما أطلق عليه مرتضى منصور مؤامرة ضد النادي الأبيض، فى حين جاءت المكالمة الثالثة، بين أحمد سليمان والإعلامى عبد الناصر زيدان -مقدم برنامج كورة بلدنا بقناة” أل تي سي”، يتطرق فيها الأول لبعض الأمور الخاصة بالنادي، ويتم الاتفاق في المكالمة على خطة عمل لمحاربة مجلس إدارة القلعة البيضاء في الفترة التي سبقت الانتخابات،والأخيرة منسوبة لأحمد سليمان مع أحد الصحفيين ،تم خلالها التطاول على بعض رموز نادى الزمالك ومنهم حسن شحاتة وحازم إمام.

وطرحت المكالمات التى تم تسريبها وإذاعتها علنا فى الجمعية العمومية لنادي الزمالك ،عدة تساؤلات لتؤكد أن دولة العسكر ما هى إلا مجموعة من الفضائح” التى تكشف فساد شبة الدولة الانقلابية ، التى لم تقف تسريباتها عند مجال السياسة، بل دخلت فى المجال الرياضي بعد أن كانت مقتصرة على التسجيل لرموز وطنية ومعارضة لسلطة الانقلاب.

وجاء من ضمن التحليلات ،أن هناك تعاون مع أجهزة سيادية لحساب مرتضى منصور ضد جميع المنافسين والمعارضين لاستمرار ولاية “مرتضى” في الزمالك.

 

*تأميم ساحة عابدين.. السيسي يصادر الأكسجين ويمنعه عن الغلابة

ممنوع الفسحة” شعار ترفعه سلطات العسكر ضد 100 مليون مصري، وتحت هذا الشعار تحولت الساحة الخارجية لقصر عابدين لمنطقة عسكرية محرمة على المصريين، بعد أن كانت من أسابيع قليلة متنفس للفقراء من أهالي وسط القاهرة، يخرجون إليها ليلا هربا من سخونة منازلهم الخراسانية، ويسهرون فيها حتى مطلع الفجر، يلعبون مع أبنائهم يسرقون بعض الضحكات وسط ظلمة الأيام، أطلق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العساكر تطوف بالساحة وتمنع أي أحد من دخولها أو الجلوس على النجيلة الخضراء.

وقبل أسابيع من انتهاء فصل الصيف وبداية الدراسة تحاول الأسر الفقيرة البحث عن أي وسيلة تخفف من أعباء الدمار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، عدد قليل منهم استطاع بشق الأنفس السفر إلى المناطق الساحلية والبعض الآخر بدأ يبحث عن أماكن متاحة للخروج في أماكن قريبة في القاهرة.

سحق الغلابة

ولأنه لا أحد يقدر على هزيمة المصريين ولا حتى الانقلاب العسكري، ومهما كانت الظروف الصعبة من ارتفاع درجات الحرارة أو حتى الظروف الاقتصادية التي تسبب فيها غباء السفيه السيسي، تغاضى المصريون عن كل ذلك واستمتعوا بأوقاتهم بأقل مجهود وتكاليف بسيطة للغاية، فبعيدا عن خروجات الشباب في الكافيهات” غالية الثمن، بدأت الكثير من الأسر في اصطحاب أولادهم إلى الحدائق الموجودة بالميادين الشهيرة في القاهرة، وكل ما يكلفهم في تلك الخروجة “ملاءة سرير” للجلوس عليها في الحديقة وبعض الطعام والتسالي لقضاء وقت لطيف بصحبة أقاربهم.

تقول إحدى السيدات: “دلوقتي علشان ننظم خروجة محتاجين ميزانية كبيرة لكن فى الميدان هنا كل اللي بنحتاجه ملاية نفرشها وأكل وأهو النيل جنبنا والمنظر جميل”.

ولكن رأي السفيه السيسي في ساحة ميدان عابدين كان مختلفا تماما؛ حيث إنه لا يريد للمصريين الراحة ولو بقدر قليل من السعادة، وحولت الأسر المصرية ساحة عابدين إلى “كورنيش إجباري” تجد فيه عددا كبيرا من الأسر جالسة والأطفال يلعبون بالدراجات والبالونات وكل أدوات المرح والفسحة، ولأن الشيء لزوم الشيء بالطبع، فإن تجمع الأسر كل يوم للتنزه في تلك الساحة شاسعة المساحة جعل من هذا المكان منطقة جذب للباعة المتجولين وبائعي لعب الأطفال، فبحسب ما ذكر أحد البائعين هناك “بنبيع هنا أكتر من الكورنيش”.

للأغنياء فقط

عيون العسكر الحاقدة كانت تراقب المكان من بعيد، وترى الأطفال فى كل مكان يجوبون يمينا ويسارا، يلعبون جميع الألعاب؛ في أحد الأركان البعيدة لساحة قصر عابدين بائع “التين الشوكي” وآخر “للذرة المشوي” وثالث يبيع “غزل البنات” وآخرون يفترشون الأرض يبيعون الكرات الملونة والبالونات والألعاب الأخرى التي تجذب الأطفال.

تتجول بالمكان لبعض الوقت حتى تجد مجموعة الأطفال هللوا فجأة، وقاموا بالتجمع حول شاب من الذين قضى الانقلاب على مستقبلهم، ويبدو من مظهره أنه فى العشرينيات من عمره، حاملاً صينية كبيرة عليها كل ما لذ وطاب من الحلوى، فتجذبك رائحة البقلاوة الطازجة نحو الشاب حتى تتعرف على حقيقة أمره، فهو أحد خريجي الخدمة الاجتماعية ولجأ لتلك المهنة بعدما أغلق السفيه السيسي أمامه كل فرصة للتوظيف أو العمل، فقام بعمل تلك الحلوى بالجهود الذاتية ومهارته في الطبخ في منزله، ليبيعها في ميدان عابدين مستغلاً التجمع الكبير للأسر يوميا، من بعد المغرب وحتى بعد الفجر في الكثير من الأحيان.

تطلق عيناك بعيدا لترى أحد الشباب من الذين قضى الانقلاب على أحلامهم، والذي اعتبر ساحة الميدان أنسب مكان ليقوم بعمل مشروع بسيط أثناء سنوات دراسته، فيأتي بعد العصر كل يوم إلى ساحة الميدان ويقوم برص العجل والأسكوترات بالأشكال المختلفة والأحجام المتنوعة التي تناسب جميع أعمار الأطفال.

 

*تهجير قسري بحق أهالي منطقة رأس الحكمة بمطروح.. احتجاجات ضد بزنس العسكر

تسود حالة من الغضب الواسع بين أهالي محافظة مطروح على خلفية إصرار النظام العسكري على طرد أهالي منطقة “رأس الحكمة” في المنطقة الممتدة من فوكه إلى سيدي حنيش بطول 40 كيلومترًا وبعمق 17 كيلومترًا، من الساحل، حتى الطريق الدولي الرابط بين مدينة مرسى مطروح ومحافظة الإسكندرية؛ لبيعها لمستثمرين أجانب؛ الأمر الذي دفع المواطنين إلى تنظيم وقفة احتجاجية رفضا لقرار تهجيرهم قسريا من منازلهم شرق مطروح.

ويبدو أن نظام العسكر يمضي على قاعدة “البزنيس أهم من البشر والصفقات فوق القانون”، لا يبالي بآلام وأوجاع الشعب ولا يكترث لأنات ضحاياه، فبعد التهجير القسري بحق أهالي مدينة رفح بشمال سيناء والشيخ زويد وعدد من مناطق العريش، وأهالي جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو؛ يصر النظام العسكري على تهجير أهالي منطقة “رأس الحكمة” وطردهم من أراضيهم بدعوى إقامة مشروع استثماري سياحي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفقا للمخطط الموضوع، ستقوم سلطان النظام العسكري بتهجير 45 ألف من أبناء القبائل العربية في مطروح بهدف الاستيلاء على أراضي في موقع ساحلي مميز،وبدوره بدأ محافظ مرسى مطروح الجديد تنفيذ قرار الإخلاء من المنطقة الممتدة من فوكه الى سيدي حنيش مرورا براس الحكمة بطول 25 كم؛ الأمر الذي دفع الأهالي إلى تنظيم احتجاجات واسعة مطالبين بوقف عمليات الطرد مصرين على البقاء في بيوتهم وأراضيهم.

في السياق ذاته، نظم الأهالي حملة شعبية غاضبة لبناء الجيش منشأت خرسانية على كورنيش الإسكندرية في منطقة مصطفي كامل وحجبه البحر عن المصريين اسموها “السور العازل”، في الوقت الذي برر فيه اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ذلك بدعوي أنه يجري تنفيذ مشروع سياحي (فندق كبير مكان مسرح السلام)، واستخدام الشاطئ المقابل له والذي كان مخصصًا لنادي ضباط القوات المسلحة، في إنشاء 20 محلًا تجاريا، ويزعم أن الصورة المتداولة هي لمبنى ضمن هذا المشروع لا يتعدى طوله 20 مترًا بعرض البحر.

وبحسب مراقبين فإن الجيش يستغل سيطرته على الحكم ويقوم ببناء مشاريع وفنادق ضمن بيزنس السياحة علي البحر في الإسكندرية والعلمين ومدن ساحلية أخري تحجب الرؤية. بينما تنزع أملاك المواطنين قسرا وقهرا أمام سلطة غاشمة جاءت بقوة السلاح لا بإرادة الشعب الذي تسحقه وتغتصب حقوقه دون احترام لدستور أوقانون يحرم هذه الممارسات المنحرفة.

ويبدو النظام متسقا مع ذاته القمعية، فقبل أيام أصدر النظام قرارا بمصادرة أملاك 1589 من قيادات الإخوان والتيار الإسلامي عموما بخلاف 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

فقمع النظام يطول الجميع دون استثناء سواء كانوا سياسيين ينتمون لأكبر حزب سياسي في البلاد أو مواطنين غير مسيسين فبزنيس كبار الجنرالات الذين اختطفوا المؤسسة العسكرية أهم من كل الشعب المصري بكل فصائله وأحزابه وتنوعاته.

وبدأت الخميس الماضي ما تسمى بلجان حصر الأراضي بمحافظة مطروح، أعمال الرفع المساحي المبدئي لمساحة تتجاوز 2000 فدان، بمنطقة رأس الحكمة شرق مدينة مرسي مطروح، تمهيدًا لإخلائها لإقامة مشروع سياحي سكني تابع لهيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش.

وذكر مفتاح أبو بكر محمد الصنقري، أحد أهالي المنطقة، أن مساحة المنطقة التي يتم رفع بياناتها، بطول 40 كيلو مترًا وبعمق 17 كيلومترًا، من الساحل، حتى الطريق الدولي الرابط بين مدينة مرسى مطروح ومحافظة الإسكندرية. وأضاف، أن الأهالي أُبلغوا من قبل المسئولين، بتحديد مبلغ 150 ألف جنيه تعويضًا لكل فدان غير مسجل تسجيلاً نهائيًا.

من جانبه، تقدم النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب، عن محافظة مطروح، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال مذكرة تقدم بها لرئيس البرلمان حول مهمة لجنة تم تشكيلها من عدة جهات تشرع في عملية رفع مساحي لمنطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، معلنا تضامنه مع أهالي هذه المنطقة في رفض أي عملية إخلاء لهم من منازلهم وزراعاتهم في حالة حدوث ذلك.

وأوضح العميري، أن هذه المنطقة عبارة عن خمس وحدات محلية هي قرى رأس الحكمة – القواسم – الدخلة – كشوك عميرة – أطنوح، وأن الأهالي فؤجئوا بلجنة مشكلة من عدة جهات تشرع في عملية رفع مساحي لها مما تسبب في حالة من التذمر لدى الأهالي خشية الخطوة التالية وهى تهجيرهم من المنطقة، في ظل صدور قرار عام 1975 بتخصيص جزء منها للتنمية السياحية، ثم استكمل باقي التخصيص بقرار في عهد المؤقت عدلي منصور.

وتابع العميري، في المذكرة التي تقدم بها لمجلس النواب، أن المسافة من حدود قرية فوكة غربا إلى حدود قرية حنين شرقا بمساحه تقدر بـ46 ألف فدان بها خمس وحدات محلية يسكنها أكثر من 100 ألف نسمة بمدارسها ومعاهدها الأزهرية ومراكز شباب ومساجد ووحدات صحية ومستشفى للطوارئ ونقاط إسعاف، وأكثر من 25 ألف فدان زراعي مختصة بزراعة التين والزيتون وتعتبر أكبر منطقة لإنتاج هذه المحاصيل. ولفت إلى أن هناك أيضًا آبارًا وخزانات لتجميع مياه الأمطار تتجاوز الألف بئر، وسدودًا لتجميع المياه من أجل الزراعة في أكثر من 100 تجمع سكني كلفت الدولة خطط طرق وإنارة لربطها ببعضها.

وأكد أن أهالي هذه المنطقة يضربون أعلى معاني الوطنية في خدمة وطنهم وأنهم ليسوا ضد التنمية لأنهم يعلمون أنها ستشملهم وتتيح فرص حياة أفضل لهم ولأبنائهم في المستقبل، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار ما ذكر سلفا من تواجد على أرض الواقع منه ما هو قبل قرار 1975 الخاص بالتنمية السياحية وجميعه قبل قرار زيادة المساحة.

وكانت قوات حرس الحدود قد قتلت الشهر الماضي، الشاب زايد أبو زقيم الصنقري برأس الحكمة بسبب قيادته سيارة بدون ترخيص ما أدى إلى حالة من الغضب الواسع خلال تشيع جنازته، واليوم يستكمل النظام جرائمه بطرح الأهالي من بيوتهم وأراضيهم حتى تمتلئ جيوب كبار الجنرالات بالمليارات ويبقى الشعب يعاني من الفقر والجوع والبؤس الشديد.

 

*ارتفاع وفيات غسيل الكلوي في” ديرب” لـ9 حالات..ومفاجأة فى الوحدة!

كشفت مصادر طبية من محافظة الشرقية، إن حالات الوفاة لمرضى “الغسيل الكلوى” بمستشفى ديرب نجم قد ارتفعت إلى 9 حالات بعد وفاة 4 أخرون من داخل العناية المركزة عقب نقلهم.
كما أكد المصدر ،أن وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، كلف فريقا من الطب الوقائي والسموم لفحص ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، والتحفظ عليها.
وأضاف المصدر أن الفريق سحب عينات من دماء المرضى ضحايا جلسة الغسيل الكلوي، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تلك الوفيات والإصابات.

شو إعلامى

فى المقابل، وصلت منذ قليل،الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، وقامت بتعنيف مدير مستشفى ديرب نجم بالشرقية، وذلك بعد وفاة الحالات أثناء أعمال الغسيل الكلوى، وإصابة 15 آخرين بغيبوبة.

وفى لقطة مفضوحة ،قالت هالة زايد أثناء تفقدها للمستشفى: “لا تسامح في حياة المرضى”، مؤكدة ضرورة موافاتها بنتيجة التحقيقات التي تم فتحها اليوم.

فى شأن ذات صلة،قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه كلف بفتح تحقيق عاجل بعد وفاة المرضى، وإحالة ما تنتج عنه التحقيقات للنيابة العامة.

وأوضح المحافظ، أن وحدة الغسيل الكلوي شهدت أمس أعمال صيانة، وأن القسم استقبل 39 مريض غسيل فشل كلوي، وأصيب 12 بحالة إعياء ونقل 9 منهم للمستشفى الجامعي لسوء حالتهم، وعلاج 3 حالات أخرى بالمستشفى نفسه، خرجت منهم حالة واحدة تدعى بسنت فاروق السيد بعد تحسن حالتها.
وقفة احتجاجية

فى المقابل، نظم أهالى الحالات المتوفاة وقفة أمام باب المستشفى الرئيسى بديرب نجم،تنديدا على الإهمال والفساد الذى اودى بأرواح أقاربهم..مرديين عبارات “منكم لله،وحرام عليكم،وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

فضيحة

كما نقل ناشطون عبر “تويتر” صورة لمحافظ الشرقية السابق وهو يقوم بإفتتاح وحدة الغسيل الكلوى” بالمستشفى وذلك فى 5 مايو الماضى 2018، مطالبين بمحاكمة المتورطين فى مقتل هؤلاء الأبرياء.

أسماء المصابين

وبرغم إعلان مديرية الصحة بالشرقية عن وفاة 3 مواطنين فقط،إلا أن المصادر المطلعة أكدت وفاة 9 حالات (لم يتشنى معرفة كامل الأسماء)، وإصابة 12 آخرين وهم: عبد الرءوف عبد العظيم، وهبة محمد طنطاوي إلى مستشفى التيسير بمدينة الزقازيق، ونقل 10 مصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وهم: حسن أبو الخير أحمد 50 سنة، وجمال أحمد مطاوع 55 سنة، وأحمد الشحات علي 60 سنة، ومصطفى ربيع أحمد 32 سنة، وبلبلة عبد الفتاح سالم 60 سنة، ومروة فتحي حماد 30 سنة، ومحبوبة محمد السيد 62 سنة، ووليد سليم محمد 33 سنة، وجمال السيد سيد أحمد 53 سنة، ورانيا السيد محمد 30 سنة.

 

*الانقلاب يتجه لإصدار عملة معدنية بقيمة 5 و10 جنيه.. فما دلالتها اقتصاديا؟

قالت وسائل إعلام مصرية، إن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تدرس بشكل جاد إصدار فئة جديدة من العملات المعدنية، بدعوى تيسير الحركة التجارية بين المواطنين، والقضاء على مشكلة توافر “الفكة
وسبق أن أعلن وزير مالية الانقلاب محمد معيط، الأسبوع الماضي، أن مصلحة “سك العملة”، التابعة للوزارة، ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح كميات أكبر من العملات المعدنية.
وفي المقابل، نفى رئيس مصلحة سك العملة، عبد الرؤوف المحمدي، نية وزارة المالية إصدار عملة معدنية من فئات 5 و10 جنيهات وطرحها في السوق المصرية.
وكشف خلال لقاء خاص مع إحدى الفضائيات، أمس الجمعة، أن حجم العملات المعدنية التي تصدرها المصلحة تزداد سنويا، لافتا إلى أنهم سلموا البنك المركزي المصري هذا العام ضعف الكمية التي حصل عليها العام الماضي.
وأضاف: “المصلحة مسؤولة عن توفير احتياجات السوق من العملة المعدنية، بالإضافة إلى إصدار العملات التذكارية لتخليد المناسبات المصرية، واللوحات المعدنية للسيارات والدراجات البخارية”، مستطردا: “المصلحة تهدف لتوفير العملة المعدنية من فئات 25 قرشا و50 قرشا وجنيه واحد“.
وأوضح مستشار وزير مالية الانقلاب للشؤون الهندسية، شريف حازم، أن وزارته ستكتفي خلال الفترة الحالية بعملات “25 قرشا و50 قرشا وجنيها”، مضيفا: “العملات المعدنية من فئة 5 و10 جنيهات ليست عملات للتداول اليومي، ويتم إصدارها بمناسبة ذكرى زعيم معين، أو ذكرى مناسبة معينة“.
وأشار حازم إلى أنه يتم إصدار مليون قرص معدني، يوميا، معظمهم من فئة الجنيه، مستطردا: “ربع مليون جنيه منهم يغطي احتياجات مترو الأنفاق، والباقي لمختلف الاحتياجات الأخرى على مستوى الجمهورية“.
وحول دلالات تزايد إصدار العملات المعدنية في مصر، قال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، إن العملات المعدنية عبارة عن أوراق نقد مساعدة، ويتم طباعتها بدون الحاجة إلى غطاء نقدي، بهدف تيسير التعاملات التجارية، بعكس طباعة النقود الورقية التي تحتاج إلى غطاء نقدي لطباعتها.
واعتبر الصاوي أن طباعة عملات معدنية من فئات أكبر من الفئات المتداولة في الأسواق المصرية حاليا، مؤشر على زيادة معدلات التضخم، وغياب الشمول المالي وصغر حجم التعاملات التجارية والاقتصادية بين المواطنين، إلى جانب أنه مؤشر على انخفاض قيمة العملة المحلية.
وتابع: “قيمة العملات المعدنية من فئة 25 قرشا أو 50 قرشا وجنيه لم يعد لها قيمة في التداولات اليومية بين المصريين، ولذلك تدرس حكومة الانقلاب طباعة عملات معدنية جديدة من فئات أعلى في القيمة“.
وانتقد الخبير الاقتصادي، تضارب التصريحات بين وزير مالية الانقلاب ورئيس مصلحة سك العملة، قائلا: “هذا دليل على أن مسؤولي الانقلاب يعملون في جزر منعزلة، رغم أنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق قوي بين وزارة المالية ومصلحة سك العملة“.

 

*لماذا لا يشبع السيسي من اعتقال المصريين وأهاليهم أثناء الزيارات؟

لم يكفهم سجنها فسجنوا ابنها معها”، تلك عقلية سلطات الانقلاب التي يمتد قمعها إلى كل شبر في ربوع الوطن، وأصبح أهالي المعتقلين وزوارهم مهددين بالاعتقال هم أيضا زيادة في قمع الأحرار خلف الأسوار، ومحاولة يائسة ليقول السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشعب أنه قادر على كل شيء، وبعدما اعتقلت سلطات الانقلاب الصحفية “مرفت الحسيني” قاموا باعتقال نجلها أثناء زيارة والدته في سجن القناطر للنساء.

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 وقد اكتظت السجون ومقرات الاحتجاز بالمعتقلين رجالاً ونساءً وأطفالاً، من كافة الانتماءات السياسية، قدرتها منظمات حقوقية بما يزيد عن 60 ألف معتقل، ونُفذ حكم الإعدام بحق أكثر من 32 شخصاً في قضايا سياسية، وصدرت أحكام إعدام بالجملة بحق المئات من الأشخاص بينهم سيدات.

اعتقلوه بعد والدته

ولم يسلم أهالي المعتقلين من استهداف سلطات الانقلاب، تقول الإعلامية بسمة بركات: “يمكن مشوفناش بعض إلا مرة واحدة وكانت صدفة كانت بتحكي فيها عن عبدالرحمن ابنها وكان مطارد وقتها وأد إيه وحشها ونفسها تشوفو وكانت صابرة ومحتسبة الي أن فرجها الله عليهم عبدالرحمن عشان والدته صحفية وضد الإنقلاب كانوا بيعاقبوا والدته به … والحمد لله كان بيأخد اخلاء سبيل”.

وتضيف: وبعدها اتحكم ع ميرفت غيابي بـ3 سنوات وطاردوها واعتقلوها وحرموا أولادها منها وعندها بنوته صغيرة وهي العائل الوحيد لهم عبد الرحمن في السنة الثالثة كلية التجارة راح يزورها و يطمن عليها في سجن القناطر.. لأن ميرفت تعبانه جدا فإعتقلوه.. الله ينتقم منهم.لاتنسوهم وجميع المعتقلين من دعائكم حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتقول الناشطة ريحانة محمود: “الزميلة مرفت الحسيني عضو حزب الاستقلال تم كسر باب منزلها فجرا والاتيان بها من السرير من خفافيش الظلام…مرفت تم القبض عليها من عام ونصف وخرجت مرفت اعتقلت مع أختين لا نعرفهم اسماءهم للان سبقه اعتقال مراسل رصد مرفت تهمتها كاميرا كده يبقي عدد الحرائر بسجون السيسي 83 حرة نظام فاجر”.

وعن معاناة الزيارة تحكي زوجة أحد المعتقلين قائلة: “خرجت من بيتي مع أطفالي في الثالثة فجرا، ولم أدخل إلى الزيارة إلا في التاسعة مساءا بعد صلاة العشاء يوم العيد، فضاع اليوم في الانتظار ناهيك عن التعب والإجهاد الشديد الذي شعر به أطفالي المرات الماضية، قررت أن أتركهم في زيارة العيد مع أمي إشفاقا عليهم مما واجههوه المرة الماضية ،يعني عيد بدن مام او بابا”!.

وتكمل قائلة: “الشيء الوحيد الذي يهوّن علينا هو شعور السعادة التي رأيتها في وجه زوجي حينما رآنا في العيد، وقد أحضر هدايا بسيطة للأطفال مع العيدية، وخرج هو والمعتقلين الى قاعة الزيارة وهم يكبرون ويهللون فشعرنا بالعيد فقط في تلك اللحظة”.

وأطلق السفيه السيسي يد الأجهزة الأمنية لملاحقة معارضي الانقلاب كافة، من دون أن يقتصر الأمر فقط على اعتقال أعضاء في التيار الإسلامي الذين كانوا يرفضون الانقلاب على الرئيس مرسي ويتمسكون بشرعيته، ومع التوسّع في فرض القبضة الأمنية، ظهر نمط جديد من ملاحقة المعارضين، وهو “الاختطاف في وضح النهار”، إذ لم يعد يعمد جهاز الأمن الوطني إلى الاعتقال في جنح الظلام فقط.

معاملة الاحتلال

ويؤكد الأهالي تعرضهم لمعاملة مهينة أثناء الزيارة، بتفتيشهم بشكل ذاتي ومهين، وإجبار السيدات على الخضوع لكشف النسا، بحجة التأكد من عدم تهريب أي شيء للمعتقلين، ويؤكد المحامي والحقوقي أسامة علي أن هناك حالة من التصعيد تحدث ضد المعتقلين في عدد من السجون، بالإضافة لعزل سجن بكامله مثل العقرب عن العالم الخارجي، لأكثر من سبعة أشهر متصلة، وبالتالي فإن ما يتعرض له المعتقلين، ومعظمهم من قيادات الإخوان البارزين، من إجراءات عقابية يتم التكتم عليها.

واشتكى أهالي سجناء العقرب من قيام سلطات الانقلاب بسرقة أموال المراوح وشفّاطات الهواء التي دفعوها لتوفيرها لذويهم، في ظل الأوضاع المتردية التي يعانون منها، حيث ترفض إدارة السجن تركيب مراوح وشفاطات الهواء داخل الزنازين في ظل إغلاق جميع منافذها، ما يزيد من درجات الحرارة ويؤدي إلى اختناق المعتقلين، وطلبت إدارة السجن من كل أسرة معتقل إيداع 1000 جنيه لإصلاح وتركيب المراوح والشفاطات، إلا أنها نقضت وعدها بعد تحصيل المبالغ المطلوبة.

يقول المحامي والناشط الحقوقي أحمد عبد الباقي، أن عددا من الضباط قال للأهالي صراحة بأن المعتقلين يحصلون على أموال من الخارج، وأنه ليس هناك مشكلة من أن يستفيدوا هم أيضا من هذه الأموال بهذه الزيادات البسيطة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة مسيطرة على الضباط بكل السجون، وبالتالي فهم يرون أن أية أموال يتم الحصول عليها لا تمثل أزمة للمعتقلين، وهي فكرة خاطئة لأن كثيرا من الأسر فقدت عائلها نتيجة السجن، وبالإضافة لما تمر به مصر من أزمة اقتصادية، فإن أحوالهم المعيشية في تدهور مستمر، لدرجة أن كثيرا منهم يقوم باقتراض مصاريف الزيارة، ويبقى السؤال لجنود وضباط وأعوان السفيه السيسي: هل تعلمون أنه لن ينفعكم وأن الله يرى ما تفعلونه في المعتقلين الأبرياء وأهاليهم؟

 

*عودة مناورات “النجم الساطع”.. 6 رسائل أبرزها دعم واشنطن للديكتاتوريات العربية

بعد توقف دام 7 سنوات من 2011 حتى 2017 عادت مجددا تدريبات “النجم الساطع” العسكرية عام 2017م، وللعام الثاني على التوالي انطلقت السبت الماضي 08 سبتمبر 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية غرب البلاد المناورات بمشاركة 09 دول بينها مصر والسعودية والولايات المتحدة، بجانب 16 دولة بصفة مراقب. ومن المقرر أن تنتهي الخميس المقبل.

وتشارك في التدريبات عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر، والولايات المتحدة، واليونان، والأردن، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، وإيطاليا، وفرنسا.

ويشارك بصفة مراقب، لبنان، ورواندا، والعراق، وباكستان، والهند، وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وتشاد، وجيبوتي، إلى جانب مالي، وجنوب إفريقيا، والنيجر، والسنغال، وكندا.

وأغلب هذه الدول تشهد حروبا غير نظامية وعمليات مسلحة بعضها يوصف بخطر إرهابي، كما أنها تلعب دورا سياسيا أو عسكريا في مناطق باليمن وسوريا وليبيا، بخلاف إفريقيا التي تواجه بعض دولها تنظيمات متطرفة ونزاعات وأزمات.

رسائل التدريبات

الرسالة الأولى من هذه التدريبات أنها تمثل انعكاسا لضمان المصالح الأمريكية في المنطقة فهذه التدريبات بحسب عاطف سعداوي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية (حكومي)، “تعني مستوى جيدا من العلاقات المصرية الأمريكية، وتتماشى مع طبيعة المنطقة غير المستقرة المليئة بالتنظيمات والإرهاب، ومع الحاجة إلى تدريبات تتطابق في نفس الأهداف سواء في الحرب على الإرهاب أو غيره”. كما أنها وفق عسكريين أمريكيين تمثل «أمرا حيويا لتأمين مصالح بلادنا”، و”توجيه رسالة واضحة لمن يرغب في النيل من أوطاننا”، و”تعزز رؤيتنا لمنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا”، لكن مراقبين ومحللين يرون في هذه المشاركة الأمريكية تعزيرا للنظم الديكتاتورية في المنطقة في ظل الإدارة الأمريكية التي تنتمي لليمين المتطرف الموالي لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري.

يعزز من هذه النظرة أن واشنطن فكت تجميد 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية للنظام المصري، رغم أن تجميدها تم بناء على تدهور ملف حقوق الإنسان في مصر؛ وتم فك التجميد رغم ان هذا الملف يشهد تدهورا أشد ما يمثل ضوءا أخضر أمريكيا لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

الرسالة الثانية تتعلق بطبيعة المكان الذي أجريت فيه المناورات والتدريبات، فمنطقة قاعدة محمد نجيب العسكرية، وهي منطقة صحراوية تعكس طبيعة التحولات في المناورة والتي انتقلت من تدريبات ضد جيوش نظامية كما كانت قبل 2009 إلى تدريبات على الحرب ضد مايسمى بالإرهاب؛ ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسم أولويات جيوش المنطقة باعتبار العدو الصهيوني بات حليفا وصديقا بينما توجه الحكومات المستبدة في المنطقة معظم جهودها نحو الحركات المسلحة سواء تلك التي تنتمي لتنظيم داعش أو الحركات التي تمثل امتدادا لإيران مثل حزب الله والحوثي وغيرها.

الرسالة الثالثة، أن هذه المناورات تجري متزامنة مع جهود أمريكية أخرى بتدشين ما يسمى بالناتو العربي حيث انعقد منذ أيام قليلة بالكويت اجتماع رؤساء أركان هذا التحالف الجديد الذي ضم رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر بمشاركة مصرية أردنية ورعاية أمريكية وحليف سري غير مشارك هو إسرائيل. ويهدف هذا التحالف إلى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة التي بدأت تحاصر السعودية من الجنوب من خلال الحوثيين ومن الشمال في العراق ولبنان وسوريا.

الرسالة الرابعة، ضمان السيطرة الأمريكية على جيوش المنطقة، ففي كلمة بالتدريبات نقلها بيان سابق للجيش المصري، قال اللواء جون مات، مدير التدريب من الجانب الأمريكي، إن “هدف المشاركة في مناورات النجم الساطع هو الاستفادة من كل فرصة متاحة للتعاون المشترك، لتعزيز العلاقات وتوجيه رسالة واضحة لمن يرغب في النيل من أوطاننا”.

وأكد مات أن “التدريبات المشتركة تساهم في إعداد وتدريب القوات، وتوضح قيمة العمل المشترك، كما أنها تمثل فرصة ذهبية لإيجاد أفضل الطرق لمواجه تهديدات الأمن الإقليمي”. ونقل موقع “Defense media activity”، الذي يتابع شؤون وزارة الدفاع الأمريكية، عن الجنرال أيضا تأكيده على أن “تجربة هذا العام ستختبر قدرتنا الجماعية على العمل معا من أجل معالجة سيناريوهات واقعية، عبر المجالات الجوية والبرية والبحرية، وتحدي وتدريب طاقمنا المشترك بالمعارك في مناطق البعثات المحددة (لم يحددها)”.

من جهتها، نقلت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عبر موقعها الإلكتروني، عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل، قوله إن تدريبات النجم الساطع “تعزز رؤيتنا لمنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا، مع إدارة فعالة على نحو متزايد، وتحسين الأمن، والتعاون الإقليمي”. ولفت إلى أن “القيادة المركزية ترى أن هذا التمرين المشترك الموسّع أمر حيوي لتأمين المصالح الأمريكية والمصرية، ويعبر عن عمق علاقات التعاون العسكري مع مصر، وهي شراكة تاريخية تلعب دورا قياديا في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي”.

الرسالة الخامسة، هي رسالة تهديد بالطبع ليس لإسرائيل التي تعتبر العدو الأول لشعوب المنطقة كونها باتت حليفا وصديثقا للنظام الحاكمة، لكنها رسالة تهديد أولا للحركات المسلحة في ليبيا وبعضها ينتمي للثورة ضد أطماع الجنرال خليفة حفتر الذي يمثل ذراع الإمارات ومصر لإقامة نظام عسكري شبيه بالوضع في مصر. والطرف الثاني هو التنظيمات المسلحة في سيناء وعلى رأسها تنظيم بيت المقدس المشهور بولاية سيناء، والطرف الثالث هو الحركات الموالية لإيران في المنطقة مثل حزب الله لبنان والحوثي في اليمن. ورغم ذلك فإن بعض المحللين يستبعدون شن عملية عسكرية موسعة ضد أطراف في المنطقة لكن الاستفادة تتم من خلال نقل الخبرات من الدول التي لها باع كبير وخبرات واسعة في نظم الحرب ضد الحركات المسلحة وما يسمى بالإرهاب.

الرسالة السادسة، تتزامن هذه المناورات مع استعداد الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما تبقى من تصوراتها لما يسمى بصفقة القرن، فالدول المشاركة فيها والتي تشترك أيضا فيما يسمى بالناتو العربي إنما تمثل تحالفا عسكريا تستهدف به واشنطن ضمان سيطرتها على رسم الخريطة الجديدة للمنطقة عبر تحالفات عسكرية واقتصادية تستهدف في النهاية ضمان أمن الكيان الصهيوني. يعزز من ذلك أن النظام العسكري في مصر قد وقع يناير الماضي 2018 على اتفاقية “cismoa” التي تجعل من الجيش المصري تابعا للجيش الأمريكي وقت الحروب والتهديدات.

 

عن Admin

اترك تعليقاً