لماذا لم تنعكس 60 مليار دولار أموال الخليج على رفاهية الشعب المصري؟.. الأحد 16 سبتمبر.. #مصر_في_عهد_السيسي هاشتاج يطالب باسترداد مصر من “عصابة العسكر”

لماذا لم تنعكس 60 مليار دولار أموال الخليج على رفاهية الشعب المصري؟.. الأحد 16 سبتمبر.. #مصر_في_عهد_السيسي هاشتاج يطالب باسترداد مصر من “عصابة العسكر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات السيسي تواصل إخفاء 3 طالبات بعد اعتقالهن أمام مكتبة الإسكندرية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، إخفاء الطالبات “سهيلة محمود أحمد” بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، و”خديجة بهاء الدين محمد” بالفرقة الثانية بكلية الآداب، و”مروة محمد محمد عبد الحميد”، لليوم الثاني على التوالي.

كانت مليشيات السيسي قد اعتقلت الطالبات من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، أمس السبت، وتم اقتيادهن لجهة مجهولة.

وسبق أن تعرضت “خديجة بهاء الدين” للاعتقال في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”بنات 7 الصبح” عام 2013، وتعرضت “سهيلة محمود” أيضا للاعتقال سابقا من جامعة الأزهر.

يأتي هذا في إطار توسع عصابة الانقلاب في اعتقال الفتيات والسيدات، وسط تواطؤ من جانب بوتيكات حقوق الإنسان المحلية، وضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلًا بهزلية مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”، لجلسة 17 أكتوبر للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات للمتهمين في القضية، تزعم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

فيما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل “أسامة الهادي” بتدابير احترازية، والمعتقل على خلفية الزعم بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

 

*حملة اعتقالات للمواطنين في القرين وأبو كبير وبلبيس

شنت مليشيات الانقلاب العسكري، قبيل ظهر اليوم الأحد، حملة مداهمات استهدفت مقار عمل المواطنين بمدينة القرين في الشرقية، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم دون سند من القانون، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الانقلاب اقتحمت عددًا من مقار العمل، واعتقلت كلا من “ممدوح محمد حسن حسين النمر” من مقر عمله بالإدارة التعليمية بمدينة القرين، والشيخ إبراهيم بدر، وخالد صلاح عبد المعطى، ومحمد حسونة”، وآخرين لم يتم الوقوف على أسمائهم حتى الآن، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

إلى ذلك، وثّقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، اليوم، اختطاف قوات الانقلاب بالشرقية “إسلام الجوهري، 26 عامًا، وعبد الناصر محمود، يوم 14 سبتمبر الجاري، من منزلهما بقرية القراموص مركز أبو كبير، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

كما أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، بشن قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلبيس ومقار عملهم، واعتقال عدد منهم صباح اليوم الأحد، بينهم “مصطفى العتيق، وعلي الجلودي، وآخرون لم يتم الوقوف على أسمائهم حتى الآن”.

وأدانت منظمة السلام عمليات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين، وحملت أسرهم سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالبوا بضرورة إجلاء مصيرهم، والإفراج الفوري عنهم.

 

*نقل معتقل بالشرقية للمستشفى بعد دخوله في غيبوبة

نُقل المعتقل سامي شريف، البالغ من العمرِ 54 عامًا، والمحتجز داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية، إلى مستشفى فاقوس بعد دخوله في غيبوبة أثناء عرضه على النيابة أمس السبت.

ونشرت شكوى أسرته والتي ذكرت أنه تم نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى فاقوس بالشرقية، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة أثناء عرضه على النيابة أمس.

وأكدت أسرة المعتقل أنه مريض بالقلب، وخضع لعملية قلب مفتوح في السابق، بالإضافة إلى إصابته بارتفاع ضغط الدم، ويقبع في ظروف احتجاز غير آدمية، تفتقر إلى أدنى معايير الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما يعرض حياته للخطر.

وحمّلت أسرة “شريف”، مأمور مركز شرطة فاقوس ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة المنظمات الحقوقية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كانت عصابة العسكر بفاقوس قد اعتقلت “سامي عبد الحميد شريف”، مُعلم اللغة الفرنسية بالتربية والتعليم، يوم ٢٤ يوليو الماضي، بعد مداهمة منزله بقرية البيروم، وبعرضه على نيابة الانقلاب قررت حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانتماء للإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

 

*اعتقال فتاتين من الإسكندرية ومداهمة منزلهما بشكل تعسفي

اختطفت عصابة العسكر في الإسكندرية فتاتين مساء أمس السبت، من أمام مكتبه الإسكندرية بالشاطبي، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام الانقلابي.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية اليوم، عبر صفحتها على فيس بوك، عن الجريمة وذكرت أن الفتاتين هما سهيلة محمود أحمد، وخديجة بهاء الدين محمد.

وأضافت أن مليشيات الانقلاب داهمت صباح اليوم الأحد منزلهما وحطمت الأثاث وروعت أسرتهما وسرقت بعض المحتويات، دون أن تذكر أسباب ما تقوم به من انتهاكات وجرائم ضمن مسلسل إهدار القانون وحقوق الإنسان.

واستنكرت الرابطة الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على الفتاتين وسرعة الإفراج عنهما ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تأجيل هزلية “الإضرار بالاقتصاد” والطعن على أحكام “أحداث مجلس الوزراء”

أجَّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين، لجلسة 15 أكتوبر لسماع شهود الإثبات.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والمتهمين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جنيها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن المتهمين في القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

كما أجلت محكمة النقض نظر طعن المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات للمؤبد، إلى جلسة 4 نوفمبر القادم؛ وذلك للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قد قضت بالسجن  المؤبد 25 عاما بحق 43 متهمًا في القضية، وسداد ما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه، بزعم أنه قيمة ما نتج عن الأحداث من تلفيات، والسجن 5 سنوات لمعتقل واحد.

 

*حملة اعتقالات همجية في “بلبيس” و”الرحمانية”

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات صباح اليوم بمدينة بلبيس والقرى التابعة لها بمحافظة الشرقية ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين بشكل تعسفى واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

اقتحمت الميليشيات العديد من المنازل ومقار عمل المواطنين وروعت النساء والأطفال وحطمت الأثاث قبل أن تعتقل مصطفى العتيق وعلي الجلودي وآخرين لم يتم التعرف على أسمائهم حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم محملين وزير داخلية الانقلاب ومامور مركز شرطة بلبيس ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم.

إلى ذلك كشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال 3 مواطنين من أهالي الرحمانية منذ يومين وبعرضهم على نيابة الانقلاب أمس قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

وهم: الشيخ محمود عبد الخالق، إمام وخطيب، والشيخ عبد السلام مرزوق يعمل إماما وخطيبا بالأوقاف، بالإضافة إلى أحمد الصفتي، مدير شبكة الكهرباء بالرحمانية.

 

*رسالة من صحفي بعد 5 سنوات اعتقال فى برج العرب

كشف الصحفي المعتقل كريم مصطفى سيد، القابع بسجن برج العرب، خلال رسالته التي نشرها “المرصد العربي لحرية الإعلام”، اليوم، عن طرف من الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحقه داخل السجن منذ ما يزيد على 5 سنوات دون جريرة، إلا ممارسة دوره المهني كصحفي.

وكتب في رسالته “يمر العام تلو العام، ويمر الهلال تلو الهلال، ويمر العيد تلو العيد، وها هو عامي الخامس داخل السجون ينتهي ولا أعلم هل سينتهي قريبا أم سيدوم ٠٠٠٠، فها هو عامي السادس قد بدأ بالعديد من الأمراض التي لا يعلم أثرها عليّ إلا الله، ولا يشعر بآلامي أحد إلا الله، وها أنا لا أجد علاجًا ولا مشفى، ولا يدخل إليّ الدواء، ناهيك عن سوء التغذية.

وتساءل عبر رسالته متعجبًا: “هل تعلم زميلي الصحفي أنني أحاكم لأنني صحفي!، كل ما يحدث معي من حبس وتعذيب هذا كله لأنني حملت كاميراتي وحاولت أن أوصل رسالتي الصحفية”.

وتابع موجها حديثه لصحفيي العالم ومن يدافعون عن حرية الصحافة: “يا من تدّعون حرية الصحافة، ويا صحفيي العالم أترضون أن أظل قابعًا داخل السجون فقط لأنني صحفي؟”.

وأضاف “هل تعلم يا صديقي في ظل هذا الجو الحار.. تقطع الكهرباء عنا ونحن محبوسون بين أربعة جدران، وهذا العدد الكبير داخل الزنازين، وحينما نعترض أو نطلب مجرد الطلب نسحب إلى التأديب (الانفرادي)، ويمنع عنا الطعام والشراب وحتى الدواء… منا من مات في الانفرادي ولا يعلم عنه أحد شيئا.. حتى الفراق هنا له طعم آخر، فمن يكون له خليل صديق وفجأة تفقده بقهر لا يجعلك حتى تبكيه أو حتى تتباكاه، فالقهر أكبر من إرادتنا”.

وكشفت الرسالة عن المعاناة التي تتكبدها أسرته لزيارته، ووالدته التي لم يمنع كبر سنها عصابة العسكر من ممارسة الانتهاكات بحقها مثل كل أسر المعتقلين، وقال: هل تعلم يا صديقي ما تعانيه أمي كي تأتي لتراني، وحينما تأتي تتعرض لإهانات ومضايقات وتفتيش مهين من سجانه، أقل ما يقال عنها إنها شاذة تتعمد الإساءة إلى نسائنا وأطفالنا، ناهيك عن ما يمنع من طعام وشراب ودواء وسهر أمي عليه طول الليل، ويرمي أمامها ويمنع من الدخول.. أخي ما هو شعورك لو عانت أمك (حفظها الله لك) ما تعانيه أمي؟!.

واختتم رسالته “أستاذي أنا أعلم لم أتيت وأعلم أنني لن أخرج إلا بقدر الله، فالبوصلة أمامي واضحة، ولكن سؤالي لك أستاذي الحبيب… أتعلم متي سأخرج؟ أو إلى متى سأمكث؟!، فالاثنان أمامي سواء طالما هما لله، وطالما البوصلة أمامك واضحة.. أختم رسالتي هذه إلى أحرار العالم.. وأسألك أستاذي: هل البوصلة أمامك واضحة؟”.

 

*محاكم وقرارات

-قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المدون الساخر اسلام الرفاعي الشهير بـ “خرم” لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس مراسل برنامج أبلة فاهيتا شادي ابو زيد لمدة 15 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– قررت نيابة أمن الدولة العليا، تعويد المحامي الحقوقي هيثم محمدين لنظر تجديد حبسه في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة لجلسة 26 سبتمبر الجاري.

– قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعون المقدمة من 53 متهما على الاحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 4 نوفمبر المقبل للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.‎

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 24 متهما فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 15 أكتوبر المقبل.

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

– قررت محكمة جنح أمن دولة أسوان، تأجيل محاكمة 24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية معتقلي الدفوف لجلسة 7 أكتوبر المقبل.

– قررت محكمة جنح أمن دولة أسوان، مد أجل جلسة النطق بالحكم على 7 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بقضية التضامن مع معتقلي الدفوف لجلسة 28 أكتوبر المقبل

 

*جمهورية “مارينا والساحل”.. هنا يعيش شعب السيسي المختار على دماء وجثث الغلابة

على محرك البحث الشهير” جوجل”، وعبر منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، إذا كنت ترغب فى البحث عن حقيقة ما يحدث فى مصر، فما عليك سوى كتابة كلمة “الساحل الشمالى”، وستجد العجب العجاب.

مع مرور السنوات، تحولت المنطقة إلى عالم منغلق لا يدخله سوى الأثرياء من كرير إلى مارينا. وظلت منطقة الساحل الشمالي حتى مارينا موضع إقبال هؤلاء طوال فصول الصيف، خاصة فى ظل تواجد شاليهات للوزراء ورجال الأعمال، فقد عملت الدولة على تمهيد الطرق بداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ثم طريق وادي النطرون العلمين، وحاليا طريق الإسكندرية الساحل الشمالي، الذي تمت توسعته وإضافة طريق خدمة للقرى.

أسعار خيالية

مع الامتداد العمراني لمنطقة الساحل الشمالي، بدأت المنطقة الواقعة من سيدي كرير إلى مارينا 7 تتراجع من حيث كثافة الإقبال، وهو ما يتيح لراغبي الهدوء والخصوصية قدرا أكبر من الاستمتاع بالمياه الصافية والطقس الصيفي الرائع، وفي نفس الوقت تحولت طبقة الشباب الراقي والمشاهير والصفوة إلى القرى الجديدة.

ومن ضمن القرى الجديدة التي تحظى بإقبال رهيب وحجوزات كبيرة (بورتو مارينا، ومراسي، ولافيستا، وأمواج، وهاسيندا، وماونتن فيو رأس الحكمة، ومارسيليا بيتش).

وعلى صعيد الشراء، فإن متوسط أسعار الشاليهات في المنطقة من كرير إلى مارينا يصل إلى مليون جنيه أو أكثر، حسب المساحة ومستوى التشطيب، وتتراوح أسعار الإيجارات من 5 آلاف جنيه إلى ما لا نهاية يوميا في حالة المستوى المميز في مارينا.

العالم السري

“الساحل الشمالى ومارينا” رمز الغناء الفاحش في مصر فى ظل حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي، حيث القصور والمنتجعات والبحيرات الاصطناعيّة واليخوت.

من بين ذلك “مراسي”، حيث ينتقل إليها رموز نظام العسكر وأقارب المخلوع مبارك، والتي وصلت فيها أسعار القصور إلى 100 مليون جنيه.

أمّا “هاسيندا”، فهي لمن يمتلك فوق المليار جنيه فقط، وهي الجيل الجديد من منتجعات العالم السري، الذي لا يعرف عنه المصريّون شيئا.

فهو عالم مغلق، لا يعيش فيه إلّا من يمتلكون فوق المليار جنيه، وقد وصل الأمر إلى حدّ تجهيز مهبط طائراتٍ خاصة، حتى لا يُرهق روّاده  بعناء الطريق.

كما جدد العسكر خطة الاستحواذ في مجال التنمية بتقديم 12 موقعا جديدا للمطوّرين العقاريين، من خلال بناء مدينة العلمين الجديدة. وتعد المدينة المخطّطة في الساحل الشمالي  للأثرياء فقط، وكذلك عاصمة جديدة مثيرة للجدل ستبنى في منتصف الطريق بين القاهرة وقناة السويس، بتقديم مساكن أكثر “ساحلية وفخامةً” من ذي قبل لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

تذاكر الحفلات

رصدت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، في تقرير لها، الجانب الخفي لأثرياء مصر والجانب المظلم الكئيب للغلابة فى عهد السيسي. تقول الصحيفة: هناك مقارنة ذات مغزى، بين شواطئ الساحل الشمالي ومنتجعات مارينا التي لا يرتادها سوى أبناء الطبقة الغنية في مصر، ومدى اهتمام الحكومة بها، والشواطئ والأماكن الفقيرة التي يرتادها غالبية المصريين، وسط تعمد إهمالها من السلطات.

وكشفت عن أن الكوكتيلات الكحولية في الحانات الموجودة على أحد الشواطئ يصل سعر الواحد منها إلى 500 جنيه على سبيل المثال.

وتقول الصحيفة، إن أبناء الطبقة العليا يشدّون الرحال بلا خجل من كل عام، ورغم تأثيرات الانقلاب على الواقع الاقتصادي سلبا، فإنك لن تشعر بذلك في الساحل الشمالي فى ظل انتشار حانات “كريمة المجتمع” مع التطوير العقاري السريع لمنتجعات أجدد من ذي قبل وأكثر رفاهيةً.

وأشارت إلى ملمح غاية في الأهمية، وهو حالة العزلة التي يعيشها سكان الساحل الشمالي ورواده بعيدا عن الأوضاع الاقتصادية الحقيقية في البلاد. موضحة أنه إذا كانت الصدمات الاقتصادية التي تعرّضت لها مصر 2013، قد دفعت نحو ثلث تعداد سكان البلد، البالغ عددهم 95 مليون مواطن إلى تحت خط الفقر، فإنّك لن تشعر بهذا في الساحل، حيث النوادي الليلية تحفل بخريجين جدد من جامعات غربية، ينعمون بطرازها المصمّم على غرار منتجعات جزيرة إبيثا ومدينة ميامي الأمريكية.

ديفيد سيمز، عالم الاقتصاد والمخطّط العمراني المقيم بالقاهرة، يصف الساحل الشمال بالقول: إنه أكثر أسواق العقارات رواجا في مصر الآن، بفعل الوتيرة السريعة التي تجري بها عمليات البناء المكثّفة، تلك التي لم تترك بالكاد أيّة شواطئ عامة أو مساحات مفتوحة: لا أظن أنّ هناك متّسعا واحدا من الساحل الشمالي لم يمس.

مستويات قياسية

على الجانب الآخر، فإن الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية في الساحل الشمالي الجديد، حيث يتراوح سعر الشاليه في قرى مثل مراسي وأمواج من 2 إلى 4 ملايين جنيه وأكثر، في حين يصل إيجار سعر الليلة الواحدة في تلك القرى إلى 3 آلاف جنيه، وتبلغ قيمة إيجار الوحدات شديدة التميز 5 آلاف جنيه.

عشرات المنتجعات والقرى السياحية التى تفتتح هناك ويزداد فيها الأغنياء تكاثرا سنوياً فى مارينا – التى تبلغ مساحتها 3952 فدانا، وبالنسبة للحدود فإن لدولة مارينا 7 بوابات ضخمة تمنع أى شخص من اجتيازها قبل دفع تذكرة دخول ارتفعت قيمتها خلال عيد الفطر الماضي إلى 100 جنيه.

فى المقابل، “سياسة الدولة تجاه الفقراء” هي السبب الرئيسي لارتفاع نسب الفقر، وفق دراسة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

ويشير محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى أن هناك ضغطا على الطبقة الفقيرة ومتوسطي الحال بسبب الضرائب المفروضة عليهم، فالدولة– بحسب العسقلاني- خفضت 40% لمصانع الغاز، وقرابة 20% لمصانع الحديد ورجال الأعمال، قائلا “الدولة عملت عجين الفلاحة للأغنياء، وكل ما يحصلها عجز في الموازنة تلجأ لجيوب الفقراء، وكل حاجة عمالة تغلى على الفقير، فهيجيب فراخ إزاي”.

ويرجح رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” أن عدد الفقراء سيزداد في المستقبل، نتيجة الضرائب التصاعدية وارتفاع الدولار. مضيفا أن الدولة مطالبة بتقديم عدالة ضريبية “هل من العدل أن يدفع الفقراء 60% من الضرائب، و30% تدفعها الشركات الكبرى، والأغنياء 10% فقط؟”.

حد الجنون

أحـوال هؤلاء الذين ينتمون لمصر اسما ويخاصمونها سلوكا وحياة، وضعناها على طاولة التشريح النفسى أمام الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى بجامعة اﻷزهــر، والــذى يضع كل الظواهر التى يتعرض لها فى سياقها السياسى واﻻجتماعى، فالظواهر ﻻ تنفصل، خاصة أن السياسة أصبحت العامل المشترك فى كل حياتنا.

ويرى المهدى أن أثرياء الساحل الشمالى ومن يسير على طريقهم يصل إلى درجة المكايدة، يدمنون ما يمكن تسميته التباهي بالثراء، فهؤلاء يريدون أن يؤكدوا للآخرين من منافسيهم أنهم اﻷكثر ثراء، وقد ينفعهم هذا فى تعزيز مكانتهم فى المجتمع، حيث السيارات الفارهة وكمياتها وموديلاتها وهكذا.

كذلك، تقول الباحثة الاجتماعية عزة كريم، إنّ الأغنياء في مصر انفصلوا تماما عن المجتمع الذي يعيشون فيه، فلديهم مساكن بعيدة، ومدارس وجامعات خاصة، وحتى مصايفهم بعيدة عن الفقراء. وتوضح أنّ الفجوة بين الطبقتين تتسع بصورة غير مسبوقة وتكاد تصل إلى حد الجنون بسبب الانتشار الكبير للفساد ونهب الأموال.

 

*”أمي قالت لي ماتردش على شتيمة ترامب”.. كيف تحرك إعلام السيسي؟

“اعمل نفسك ميت”.. وفق هذه النصيحة التي أطلقها الفنان الراحل علاء ولي الدين في فيلم الناظر، تحرك إعلام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عقب وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفيه الانقلاب بأنه “قاتلٌ لعينٌ”، حسبما ورد في كتاب “الخوف” للصحفي الأمريكي بوب وودورد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “نيوزويك”، استشهد ترامب في حديثه مع وودورد بشأن مخاوفه بالمكالمة التي أجراها مع السفيه السيسي لمناقشة الإفراج عن آية حجازي، الناشطة المصرية التي تحمل الجنسية الأمريكية التي اعتُقلت في عام 2017، وينقل الكتاب عن ترامب قوله لمحاميه وهو يحدثه عن المكالمة مع السفيه: ” وودورد تذكر من الشخص الذي أتحدث إليه؟ إنه قاتل لعين، سوف يجعلك تتصبب عرقاً في المكالمة”

تقول الناشطة لبنى رضوان: “متشوقة أعرف إعلام السيسي هيتعامل إزاى مع المصيبة اللى  جت فى الكتاب، ده فى حق رئيسهم.. يا ترى هيستعبطوا ويتجاهلوا وهيعملوا من بنها ولا هيردوا.. طب هيجرؤوا يقولو أصلا ترامب قال عنه إيه وهيقدروا يجيبوا شتيمة ترامب الوقحة والمهينة لسلامته”.

تحريض الباز

الرد السريع جاء من إعلام السفيه السيسي وفق قاعدة “اعمل نفسك ميت”، ولأن أفضل حل للدوشة التي أثارها ترامب عندما شتم السفيه السيسي، هو “التدويش” بدوشة أكبر من دوشتها، جاء الرد سريعا بتلك الفرقعة التي تزعمها الإعلامي محمد الباز عندما قال: “لو في حد مصري يطول معتز مطر أو أيمن نور أو محمد ناصر يقتلهم، ولو هتقول لي إنت بتحرض على القتل، آه بحرض على القتل، وإذا أتيح لأحد أن يقتلهم فليفعل”.

كان ذلك التحريض كفيلا بأن يغطي ولو قليلا على فضيحة شتم ترامب للسفيه السيسي، حيث تلعثم لسان إعلام الانقلاب بل وأصابه الشلل، لأن الشتيمة لم تأت من مصري معارض أو حتى مؤيد، لذلك حرض الإعلامي محمد الباز على القتل المباشر على الهواء، وهو يتمنى أن تثور الدنيا ضده وتنهال عليه الشتائم بدلا من الزعيم السفيه.

“الباز”، الذي تربّى في مواخير الصحافة الصفراء، بات يشغل منصب رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، قال عن أيمن نور ومعتز مطر: “لو كنا منصفين، فهؤلاء الأشخاص يستحقون القتل”، ولا يُعد هذا التحريض المباشر على قتل المعارضين المصريين الأول من نوعه، فقد سبق أن أطلق بعض الساسة والإعلاميين المؤيدين لسلطة الانقلاب تصريحات مماثلة على مدار أكثر من خمس سنوات بدأت في 30 يونيو 2013.

إجرام الإعلام

وكتب نور- على حسابه بموقع تويتر- “هل وصل إجرام النظام إلى هذا الحد؟!، سنلاحقهم كقتلة ومحرضين على القتل، في الداخل والخارج”.

وتقدم نور ببلاغ إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد للتحقيق في الواقعة التي رأى أنها تتصادم مع كافة القوانين والأعراف المهنية، كما تقدم ببلاغ للنائب العام الذي يتبع في الحقيقة سلطات الانقلاب.

كيمياء الظلم!

يشار إلى أن العلاقة بين السفيه السيسي وترامب الذي يدعم الانقلاب العسكري “ودية”، وسبق أن وصفها الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة بأنها “كيمياء مشتركة”، ومنذ استيلائه على السلطة عام 2014، يواجه السفيه السيسي اتهاماتٍ بانتهاك حقوق الإنسان، وتنفيذ اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للنشطاء ورافضي الانقلاب.

كما يُتهم السفيه السيسي بالمسئولية عن “مجزرة رابعة” التي نفذها الجيش عام 2013، لفض اعتصام مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي والتي راح ضحيتها، بحسب تقارير دولية، نحو 5000 شهيد، ما بين نساء ورجال وأطفال.

وفي الثالث من يوليو 2013، انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

 

*الأسباب الحقيقية وراء اعتقال علاء وجمال مبارك في هذا التوقيت

فجأة ودون سابق إنذار، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا، أمس السبت 15 سبتمبر 2018م، بحبس جمال وعلاء مبارك وآخرين، في القضية المعروفة بالتلاعب بأموال البورصة “جيتي”. وأثار قرار إعادة سجن علاء وجمال، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة هذه القضية، الكثير من التكهنات والتفسيرات حول أسباب إعادة حبسهما في هذا التوقيت بالذات.

كانت النيابة قد وجهت، خلال حكم الرئيس محمد مرسي، لجمال وعلاء و21 من رجال الأعمال، اتهامات بالتلاعب بالبورصة والاشتراك بالتربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت، وتضم القائمة أسماء رجلي الأعمال السعوديين عبد الرحمن الشربتلي ونجله حسن، مالكي مشروع سيتي ستارز، وسلمان أبانمي، وبدر الزهران، وعيد الزهران، ورجل الأعمال المصري هشام السويدي، وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وأيمن فتحي سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي سليمان وياسر الملواني عضوي مجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى جهات حكومية وشركات، منها هيئة البريد المصري والمجموعة المالية هيرميس.

بالطبع فإن علاء وجمال وقبلهما المخلوع مبارك يستحقون محاكمة عادلة على انحرافاتهم في حق الشعب، وتم إخلاء سبيلهم في ظل مواءمات تتعلق بمصالح الثورة المضادة عام 2014م، لكن ذلك لا يعني براءتهم أو براءة ذمتهم من الكسب غير المشروع أو الانحراف بالسلطة من جانب الوالد.

«3» أسباب

ويعزو البعض أسباب سجنهما في هذا التوقيت إلى النشاط الأخير لنجلي مبارك، سواء في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قوبلا بقدر من الترحيب من جانب مواطنين يترحمون على أيام مبارك، مقارنة بعهد الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي لم يشهد المصريون له مثيلا في فساده واستبداده وفشله في جميع الملفات.

وكان علاء قد انتقد- عبر حسابه على موقع “تويتر”- عددًا من الإعلاميين المنافقين للنظام، وامتد النقد إلى شخص الجنرال نفسه عندما رد علاء على أحد متابعيه طالبه بترشح جمال أمام السيسي، فما كان من علاء إلا أن قال” كده أنت بتضر جمال”، في إشارة إلى تخلّص السيسي من كل منافسيه المحتملين على الرئاسة.

تهديدات محتملة

لكنّ آخرين يستبعدون هذا الطرح لأسباب، أهمها أن السياق القانوني الحالي يحرم نجلي مبارك من ممارسة حقوقهما السياسية حتى عام 2021، بسبب إدانتهما مع والدهما في قضية فساد القصور الرئاسية.

السبب الثاني، هو مخاوف السيسي من أي تهديد محتمل، وأمام الظهور الإعلامي لنجلي مبارك وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأندية والشوارع، فإن السيسي يقضي على كل التهديدات المحتملة ضد استمراره في الحكم؛ خصوصا وأن ثمة تسريبات خرجت عن جمال مبارك تشير إلى أنه يمهد الأرض لعودته مرة أخرى للساحة السياسية، وهو ما دفع الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والمقرب من السيسي، لتوجيه تحذير مباشر لنجلي مبارك من كثرة ظهورهما، مؤكدا في مقال نشره بأخبار اليوم في مايو الماضي، أن ظهورهما يمثل خطرا على الأمن القومي ومستقبل “ثورة 30 يونيو 2013”.

أوراق الموالين لمبارك

السبب الثالث يتعلق بمخاوف السيسي من إعادة ترتيب الموالين لمبارك أوراقهم، خصوصا وأن لهم نفوذًا واسعًا داخل أروقة النظام ومفاصل الدولة، كما أن فشل الأحزاب السياسية القائمة في الاندماج داخل حزب واحد لدعم السيسي، مثّل رسالة سلبية لرئيس الانقلاب، خاصة وأن الحزب الأكبر في البرلمان وهو مستقبل وطن معظم أعضائه من قيادات الحزب الوطني المنحل، وهو الذي يقف عائقًا أمام فكرة الدمج.

وبالتالي فإنه مع ظهور نجلي مبارك، ووجود ترحيب بهما، فإن السيسي لا بد أن يشعر بالقلق، لا سيما مع توجهات النظام نحو تهيئة الأوضاع للتعديلات الدستورية التي يطمح أن تفضي إلى حكم السيسي مدى الحياة. ويرتبط بهذه المخاوف أن تسفر مسرحية انتخابات البرلمان المقبلة في 2020 إلى تركيبة تشكل عقبة أمام طموحات الجنرال نحو تمرير هذه التعديلات، ولذلك شن الحملة ضد جمال وعلاء، بالإضافة لوضع رجل الأعمال أحمد عز تحت تهديد متواصل، وبالتالي فإن أي محاولة لإعادة إنتاج نظام مبارك يجب أن يتم وأدها فورا.

قيادات الوطني

يعزز من هذه الفرضية ما يتردد عن وجود اتصالات جرت بين آل مبارك وقيادات الوطني في المحافظات للسيطرة على البرلمان القادم، وإن صح ذلك فإن فكرة تعديل الدستور لضمان استمرار السيسي لعامين إضافيين ثم فتح مدد الرئاسة لن يمر بشكل سلس كما يريد السيسي، في ظل احتمال وجود بديل أو منافس له.

وتتعاظم مخاوف السيسي لا سيما بعد فشله المتواصل في جميع الملفات من جهة، واتساع رقعة خصومه ومعارضيه من جهة أخرى، والتي اتسعت لتضم جنرالات ومسئولين كبارًا بالنظام ومكونات تحالف 30 يونيو، التي تفككت وبات معظمها معارضا للنظام، بخلاف الإسلاميين وشباب الثورة والأولتراس والذين يمثلون أساسا أكثر من نصف الشعب الغاضب.

 

*#مصر_في_عهد_السيسي” هاشتاج يطالب باسترداد مصر من “عصابة العسكر”

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإسقاط عصابة العسكر، مؤكدين- عبر هاشتاج “#مصر_في_عهد_السيسي” – تردي الأوضاع في البلاد منذ الانقلاب العسكري.

وكتبت رضوي السقا: “من غربة إلى غربة ومن بقايا وطن إلى لا وطن ومن وحشة إلى وحدة كأننا فقدنا في هذه الدنيا جناحا لن ينبت مكانه ريشة واحدة ونحاول الاستمرار في طيراننا بالجناح الآخر وتقصقصه الأيام أسرع.. عايش بنُص ونُص مسجون في شوق جرَّاح أنا طير جناحه اتقصّ مِن فين يجيب له جناح؟”.

مضيفة: “منذ ما يقارب الخمس سنوات ونحن نحاول أن نتقبل الحياة وقيود المجتمع والحياة كما يعرفها الاخرون ضحكًا عند فرحٍ لم يروي ظمأ قلوبنا ارتداءً للأسود عند الحزن إخفاءًا لظلم العالم تصرفنا كأن كل شيء في طريقه نحو الأمان ونحن في القاع اختلافًا في الرأي لكن لا ود يُفسد”.

وكتبت رباب مصطفى: “#مصر_في_عهد_السيسي انقلاب عسكري، اختطاف رئيس منتخب وسجنه دون وجه حق 3_قال ولا لينا رغبه ولا اردة لحكم مصر وضحك علينا ومسك حكم مصر، وبكره تشوفوا مصر ومن ساعتها المصايب نازله ترف، مفيش ارتفاع في الأسعار ولازم أغني الناس وما أدراكم ما الأسعار والغلاء”.

فيما كتب جياد الرهبة :”#مصر_في_عهد_السيسي سجينه أو طريده أو شهيده أو مخفية قسريا أو تمت تصفيتها برصاص العسكر، ستجدها حزينة جائعة ذليلة، ستراها هذيلة عليلة يتيمه، عجبا لها؛ إذا نظرت في عينيها تجد دموع وجمال؛ وإذا فتحت يديها تجد الورود والبارود؛ هي مغتصبة من فاجر تاجر بعرضها وأرضها وسفك دمائها وقتل وليدها.

وكتبت رحمة علي: “#مصر_في_عهد_السيسي الناس جاعت وزادت فقر علي فقرها ..لأ دا وعدينا مرحلة الفقر وبقينا ع الحديده”.

فيما كتبت تسنيم محمد: “جوعت شعبنا وقتلت شبابنا، وسجنت بنتنا ونسائنا ويتمت اولادنا ودهورت صحتنا يا تري فاضل ايه تاني”، وكتبت أية محمد :”مصر بتتباع في عهد السيسي اولهم تيران وصنافير وتهجير اهلي سيناء وجزيرة الوراق وحلايب وشلاتين ولسه السلسلة شغالة”.

 

*بعد 40 عامًا.. “كامب ديفيد” بداية العلاقات الدافئة بين عسكر مصر والصهاينة

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر إبان حكم أنور السادات، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوكالة، إن اللقطة الأبرز في الاتفاقية تمثلت في العناق الحار بين العدوين اللدودين السادات ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حينها مناحيم بيجن، بعد توقيع وثائق السلام، لافتة إلى أن الدول العربية رأت حينها في معاهدة كامب ديفيد “سلاما منفردا” وشكلا من الخيانة، خصوصا حيال الفلسطينيين، وقطع العرب علاقاتهم مع مصر التي علقت عضويتها في الجامعة العربية.

وأشارت الوكالة إلى أنه في عام 1994، أصبح الأردن ثاني بلد عربي يقوم بتطبيع علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم انساقت الأنظمة إلى نفس الاتجاه سواء بصورة علنية، أو في جلسات سرية.

وفي يوليو الماضي، نشر موقع «مدار» للشئون العبرية تقريرًا، كشف فيه النقاب عن وثيقة إسرائيلية صادرة عن معهد إسرائيلي للدراسات الاستراتيجية، تؤكد رغبة كبيرة لدى بعض الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ونظام الانقلاب في مصر لتعميق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب الوثيقة التي هي عبارة عن تلخيص لمجريات مؤتمر عقده مركز «ميتافيم» الإسرائيلي، في أواخر مايو الفائت بعنوان «القوة الكامنة غير المفعلة لعلاقات إسرائيل مع دول عربية»، فإن هناك رغبة ثنائية قوية لدى إسرائيل وبعض الدول العربية من أجل دفع علاقاتهما، وعلى الرغم من وجود هذه الرغبة الجامحة لدى الطرفين، فإن تطور العلاقات أكثر فأكثر مرهون- كما يرى البعض- بالتقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين.

وأكد نمرود جورن، الخبير السياسي الصهيوني لوكالة فرانس برس، أن الجمهور ومتخذي القرار في إسرائيل يلاحظون في السنوات الأخيرة فرصا أكثر من السابق لإقامة علاقات مع الشرق الأوسط.

وتابع أن التركيز في الاحتلال الإسرائيلي يجري حتى اليوم على أشكال التعاون الأمنية، وأقل منه على تشكيل علاقات طبيعية، وبالفعل فإن العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي في مرحلة تغير؛ لأن المصالح الإقليمية المشتركة تنتج فرصا جديدة للتعاون واستعدادا أكبر من جهة العالم العربي للتعامل مع إسرائيل بشكل أكثر إيجابية.

وقال إن إسرائيل تقف اليوم أمام فرص استثنائية لتحقيقها، في ظل وجود شخصيات مثل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان في السعودية، وابن زايد في الإمارات.

 

*قدرها 60 مليار دولار.. لماذا لم تنعكس أموال الخليج على رفاهية الشعب المصري؟

في مؤتمر الشباب السادس الذي أقيم نهاية يوليو الماضي بجامعة القاهرة، اعترف الجنرال عبدالفتاح السيسي بأنه لولا المساعدات الخليجية لما نجح مطلقا مسار الثورة المضادة في 30 يونيو؛ وقال السيسي “أقولها لكم علشان أسجلها معكم ومع الشعب المصري وللتاريخ.. اوعوا تفتكروا لو 3/7 جه، والأشقاء لم يقفوا بجوارنا كنا هننجح؟!.. اتحولت الناقلات من عرض البحر.. ادخل على مصر.. ومدفعناش ولا حاجة.. وقعدنا ما ندفعش حاجة 20 شهر، وكل شهر بـ800 مليون دولار”!

وفي الأيام الأولى لانقلاب يوليو 2013، دفع العاهل السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، 5 مليارات دولار لنظام العسكر، منها مليارا دولار للمنتجات البترولية، ومليارا دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقداً، وكذلك دفعت الكويت بمليار دولار من المنتجات البترولية.

تسريب “الرز”

الإمارات دفعت للجنرال بسخاء، وأعلن وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، عقب انقلاب 3 يوليو مباشرة عن توجيه الإمارات “أسطولا من السولار والبنزين”، وصفه بأن، “أوله في دبي وآخره في قناة السويس” وقال إنه “من أجل دعم مصر”! واكتشفنا أنه من أجل الصفقات ونظام العسكر لا من أجل الشعب المطحون.

وفي تسريب لقناة مكملين في أوائل عام 2015م، كشف عن منح وقروض خليجية لنظام السيسي تصل لأكثر من 50 مليار دولار، وهو التسريب المشهور بتسريب “الرز”. وتؤكد أرقام غير رسمية أن الدعم الخليجي بلغ أكثر من 60 مليار دولار، مستندة لأرقام معلنة من حكومات السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وهي الدول الأربع التي قدمت مساعدات سخية، في حين أعلن البنك المركزي المصري، قبل نحو 8 أشهر، أن حجم المساعدات، التي حصلت عليها مصر خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أغسطس2016 بلغ نحو 30 مليار دولار منوعة بين منح لا ترد وودائع.

وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن ما حصلت عليه مصر من مساعدات خليجية بلغ 24 مليار دولار فقط.

أما الفارق بين تقدير البنك المركزي وتقدير وزارة المالية وقدره “6” مليارات دولار فقد كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في مارس 2016، عن استقطاع وزارة المالية 6 مليارات دولار من المنح وأخفتها في حساب خاص تحت تصرفها بالبنك المركزي، في مخالفة للقواعد المحاسبية السليمة لتسوية الإيرادات بالموازنة العامة للدولة.

منح وقروض مسيسة

بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالتواب بركات، في مقاله المنشور اليوم الأحد 16 سبتمبير 2018، ستظل المنح والقروض التي دخلت مصر بعد انقلاب يوليو 2013، وما تزال تدخل، مثار تساؤلات حول حجمها الحقيقي، ومشروعية القنوات التي دخلت البلاد من خلالها، ومدى خضوعها للأجهزة الرقابية، وكلفتها السياسية والاقتصادية، وستظل محل اتهام باعتبارها ثمنًا لصفقة أبرمت سلفًا للانقلاب على أول تجربة ديمقراطية يصنعها الشعب المصري بنفسه، سيما أنه لا يوجد في العلاقات الدولية مساعدات أجنبية خالية تمامًا من أهداف سياسية ومصالح اقتصادية.

وتأكيدا على الأهداف السياسية من هذه المنح والقروض، يشير بركات إلى موقف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكيف امتنعت عن دعم مصر في عهد الرئيس المنتخب بينما منحت بسخاء لنظام انقلاب 30 يونيو، فهذه المؤسسة وقعت في سبتمبر الجاري اتفاقا مع حكومة نظام العسكر لتمويل شراء منتجات بترولية وسلع تموينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار. موضحا أن المؤسسة مولت مصر بنحو 8.5 مليارات دولار منذ تأسيسها في 2008، ليصل إجمالي التمويلات إلى 11.5 مليار دولار وفق تصريحات رئيس المؤسسة، هاني سنبل، لرويترز.

ويشير إلى أن هذه هي المرة الثانية الذي تُقدم فيها المؤسسة تمويلا ضخما لنظام العسكر بعد تقديمها تمويلًا مشابهًا بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل استيراد منتجات بترولية خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عُقد في مارس 2015، ليصل إجمالي التمويلات إلى 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

وبحسب بركات فإن هذه المؤسسة قدمت للمجلس العسكري 2,5 مليار دولار، وقدمت للسيسي 6 مليارات دولار، لكنها في المقابل، لم تمنح الرئيس محمد مرسي، ذا التوجه الإسلامي، أي اتفاقيات تمويلية جديدة طوال عام حكمه، بالرغم من اجتماع مرسي برئيس المؤسسة في بداية حكمه وطلبه دعمًا لتمويل شراء منتجات بترولية، ولا يخفى على أحد دور المخابرات العامة والدولة العميقة في استخدام أزمة السولار والمنتجات البترولية في تأليب قطاع من الشارع المصري على الرئيس المنتخب. كما لم تنعم المؤسسة التمويلية على دول الربيع العربي بأي تمويل مماثل.

كذلك كان موقف صندوق النقد الدولي مماثلا، وبالرغم من رفض صندوق النقد الدولي تمكين حكومة محمد مرسي من قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار بعد مفاوضات مضنية، وهو الرئيس المدني المنتخب ديمقراطيًا، وقبلها أوقف قرضًا بقيمة 3.2 مليارات دولار كان على وشك الموافقة عليه لحكومة الجنزوري في فترة حكم المجلس العسكري لولا وصول مرسي إلى الحكم، فقد مرر الصندوق قرضًا بقيمة 12 مليار دولار بسهولة لنظام الجنرال السيسي.

للنظام لا للشعب

هذه المنح والقروض المهولة، تقدم للنظام العسكري من أجل اعتبارات سياسية لا علاقة لها مطلقا بالشعب المصري ومصالحه لعدة أدلة:
أولا، بالرغم من ضخامة المنح والقروض فإنها لم تسهم في تخفيف أعباء الشعب المصري بل على العكس تضاعفت أعباؤه وبالرغم من منح الوقود لمدة 20 شهرا بعد الانقلاب فإن السيسي قرر رفع أسعار الوقود في يونيو 2014 بنسبة تصل إلى 70%.

ثانيا المنح البترولية والقروض المالية لم تقدم حبًا وكرامة للشعب المصري ، وإلا لما بخل بها المانحون بعد ثورة يناير وأثناء حكم مرسي، سيما أن المصريين عانوا كثيرًا من شح المنتجات البترولية منذ 2011، ولم تتجاوز المساعدات البترولية التي قدمتها السعودية لمصر خلال السنة التي حكم فيها مرسي قيمة المائتي مليون دولار، وقد طلب مرسي في أول زيارة خارجية له من الملك عبد الله تسهيلات ائتمانية لشراء منتجات بترولية سعودية آجلة الدفع ورُفض الطلب.

ثالثا لو قُدمت المنح البترولية والمساعدات المالية دعمًا خالصًا للشعب المصري لصارح زعماء الخليج شعوبهم بحجمها الحقيقي، وأهدافها النبيلة، وقنواتها المشروعة، ولقدموا مبررات أخلاقية لبخلهم بها على المصريين في الفترة التي أعقبت ثورة يناير وخلال حكم مرسي وعلى غيره من شعوب الربيع العربي.

رابعا لو كانت هذه المنح للشعب المصري لتم ضحها عبر القنوات الشرعية وهي البنك المركزي، لكن ما جرى على العكس فقد أعطيت لبعض رجال النظام والمؤسسة العسكرية. ولو كانت للشعب لأدرجتها الحكومة بشفافية في الباب الثاني من ايرادات الموازنة العامة للدولة، باب المنح والهبات، وهو ما لم يحدث، إذ أثبت الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهة الرقابية الرسمية، برئاسة المستشار هشام جنينة، عدم تضمين القيمة المالية لمنح البترول الخليجي وغيرها من المنح الموازنة العامة للدولة، ما يعتبر مخالفا لقواعد الشفافية والقانون.

 

*خسائر فادحة في البورصة المصرية بسبب مصادرة الأموال

سلطت وكالة رويترز البريطانية الضوء على الخسائر الفادحة التي تكبدتها البورصة المصرية في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وقالت الوكالة إنه قبل أسابيع من بدء حكومة الانقلاب خطتها لطرح حصص من شركات حكومية في سوق المال، تكبدت البورصة اليوم الأحد خسائر حادة، وسط شح في السيولة مع تأثر نفسية المتعاملين سلبًا بعدد من التطورات.

وتابعت أن المؤشر الرئيسي لبورصة مصر هبط 3.2 بالمئة إلى 14816 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير الماضي.

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها إن أسباب الهبوط الحاد في جلسة الأحد، تعود إلى ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها، وأخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين، ثم القبض على علاء وجمال مبارك، بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري، كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين.

وفقدت السوق نحو 22 مليار جنيه من قيمتها السوقية في تعاملات اليوم حتى الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش.

وأضافت السويفي ”جلسة اليوم هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016“.

وهبطت أسهم القلعة ومجموعة طلعت مصطفى وجلوبال تليكوم وبالم هيلز وهيرميس، بنحو 8 بالمئة، وبايونيرز بنحو 8 بالمئة.

وتساءلت السويفي: ”هل هناك سيولة بالسوق تستوعب الطروحات المتوقعة سواء الحكومية أو الخاصة؟ قد نرى تأجيلا لبعض الطروحات لحين تحسن السيولة والحالة النفسية للمتعاملين”.

وقال إبراهيم النمر، من “نعيم للوساطة في الأوراق المالية”: ”هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة.. المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعم الرئيسية ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة، وأي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل، ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل”.

 

*خلافات عصابة العسكر تفضح فساد الغسيل الكلوي بمستشفى “ديرب نجم”

“من قتل مرضى الفشل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة في أعقاب تبادل الاتهامات بين المسئولين بالمستشفى والمحافظة ووزارة الصحة بحكومة الانقلاب، عن تلك الجريمة التي أسفرت عن وفاة 3 مرضى وإصابة 13 آخرين.

كان أخطر الاتهامات، ما كشفه الدكتور فريد حافظ، مدير مستشفى ديرب نجم السابق، عن استدعائه الأربعاء الماضي، من قبل وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وممارسة الضغط عليه من أجل تقديم إجازة وترك المستشفى ثم تعيين المدير الحالي.

وقال “حافظ”، في تصريحات صحفية، إن “المدير الجديد تم تعيينه في نفس اليوم ليلا، وهذا شيء مثير للغاية”، مشيرا إلى أن محافظ الشرقية زار المستشفى يوم الأربعاء الماضي في الساعة السابعة صباحا، وأمر بصرف مكافأة للعاملين بالمستشفى، وفى نهاية اليوم أجبرنى وكيل مديرية الصحة على تقديم طلب إجازة.

وأكد ضرورة وجود ما يثبت من أوراق لتلقي أجهزة الغسيل الكلوي صيانة من الجهة المعتمدة، مشيرا إلى أنه تم إجراء صيانة لجميع الأجهزة قبل ترك العمل بأيام قليلة.

وأضاف “عملت لمدة 20 عامًا كمدير للمستشفى، وتقدمت بأوراق رسمية لوكيل مديرية الصحة، طلبت فيها تغيير بعض الفلاتر الخاصة بغرف عمليات غسيل الفشل الكلوي بالمستشفى ولم يرد عليّ”.

وعبر هاشتاج “#ديرب_نجم”، كتب د. مصطفى سلامة: “أنا طبيب بشري.. وفيه دكتور صديق دكتور كلى كان شغال في مستشفى ديرب نجم. كان ياما بيتكلم عن الإهمال واللامبالاة من الإدارة، واحتواء ماء الغسيل الكلوي على مواد مضرة. سبحان الله نقلوه نقل إداري من المستشفى علشان يكتموا صوته.. والنهاردة شوفنا الكارثة بعنينا”.

من جانبها، حاولت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، التنصل من مسئوليتها عن الجريمة، وزعمت أن “المحاليل والمستلزمات الطبية، والماكينات المستخدمة فى جلسات الغسيل الكلوي آمنة تماما، مشيرة إلى أنه “تم أخذ عينات من كافة المستشفيات بمحافظات الجمهورية وتشكيل فرق مرورية، للتأكد من سلامة المحاليل وماكينات الغسيل الكلوي على مستوى مديريات الشئون الصحية”.

وأضافت زايد أنه “تم سحب عينات من مياه وحدة الغسيل الكلوى بعد المعالجة والتى يتلقاها المريض مباشرة، مشيرة إلى أنه تم أيضا أخذ عينات من محطات مياه ديرب الرئيسية، بالإضافة إلى محطة ديرب السوق؛ لأن هاتين المحطتين هما المغذيتان لمدينة ديرب والمستشفى، كما تم أخذ عينة من صنابير المياه بالمستشفى وعينة أخرى من “معصرة زمزم” المتواجدة بجوار المستشفى، وعينة من المركز الطبي، وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة”، بحسب ادعاءاتها.

وحاول عمرو أديب، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، تبرير الجريمة قائلا: “لا بد أن نفهم أن المنظومة الطبية في مصر بعافية، وسوف تستغرق بعض الوقت حتى تتعافى؛ فنحن لا نعيش في سويسرا”. وزعم أن “الحكومة تحركت بشكل سريع في واقعة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم”.