زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة “قمح مسرطن” للمصريين.. الاثنين 17 سبتمبر.. الكفالات المالية والتدابير الاحترازية وسائل ابتزاز المعتقلين وأسرهم

زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة “قمح مسرطن” للمصريين.. الاثنين 17 سبتمبر.. الكفالات المالية والتدابير الاحترازية وسائل ابتزاز المعتقلين وأسرهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*6 قرارات للشامخ.. ملخص لأبرز الهزليات المنظورة اليوم

أجَّلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 24 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، وتعرضوا جميعا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وأيدت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، قرار إخلاء سبيل بكفالة 2000 جنيه بحق 3 من مناهضي الانقلاب العسكري من مركز ههيا فى الشرقية، ورفضت استئناف نيابة الانقلاب بحق كل من “محمد الشبراوى خلف، ياسر محمد نسيم، أحمد فتحي دياب”.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية”، لجلسة 19 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

كما أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من مناهضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، لجلسة 10 أكتوبر المقبل، وقررت المحكمة ندب محامين للمعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها “تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.

وأجلت المحكمة ذاتها، أولى جلسات محاكمة المعتقلين في القضية الهزلية رقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ”تنظيم القاعدة بالزاوية الحمراء”،  لجلسة 11 أكتوبر كطلب من الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، أنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والممتلكات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس علي الشيشتاوي 45 يومًا احتياطيًّا؛ على خلفية استكمال التحقيقات في القضية رقم 137 لسنة 2018 المعروفة بهزلية “المحور الإعلامي”؛ بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد لـ24 سبتمبر

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 24 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وأيدت محكمة جنايات الزقازيق اليوم قرار إخلاء سبيل بكفالة 2000 جنيه بحق 3 من مناهضي الانقلاب العسكري من مركز ههيا في الشرقية ورفضت استئناف نيابة الانقلاب بحق كل من “محمد الشبراوي خلف، ياسر محمد نسيم، أحمد فتحي دياب.

 

*تأجيل هزلية “أحداث المطرية” لـ19 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية”، لجلسة لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

 

*الكفالات المالية والتدابير الاحترازية وسائل ابتزاز المعتقلين وأسرهم

يبدو أن سلاحا من أسلحة الغدر لنظام الانقلاب العسكري من أجل نهب أموال المصريين، بدأ يظهر بقوة من خلال التوسع في عمليات الاعتقالات التي تجني مليارات الجنيهات، من خلال تحصيل أموال الكفالات، التي أصبحت ثروة بالنسبة لعبد الفتاح السيسي، بعد اكتشاف نقطة ضعف الغلابة الذين يضحون بأقواتهم وأرزاقهم وعلى استعداد لبيع كل ما يمتلكونه مقابل حرية أبنائهم.

تبدأ القصة بعملية ابتزاز رخيصة يقوم بها نظام العسكر، من خلال إصدار أوامرلقضاء الانقلاب ونياباته، بإصدار قرارات إخلاء السبيل المشروطة بكفالات مرتفعة، في القضايا التي يحاكم فيها هؤلاء، وما أن يجمع أهالي هؤلاء المعتقلين كل يملكونه في بيتهم ومن أرزاقهم وعن طريق الاستدانة من الأقارب والجيران، لسداد هذه الكفالة، لنيل حرية ابنهم، حتى يفاجئوا بإحالته للتحقيق في قضايا أخرى، وتجديد أمر الاعتقال، ولا عزاء لأنين الغلابة الذين ضحوا بكل ما يملكون مقابل وهم الحرية الذي يصدره نظام السيسي ثم يمنعه مرة أخرى بعد ابتزاز الغلابة.

تقول أسرة المعتقل محمد. ع المسجون في سجن طرة، إنها استدانت من أجل دفع كفالة 20 ألف جنيه، في إحدى قضاياه التي اعتقل فيها، خاصة وأنها القضية الأساسية التي كانت تشغل بالهم، وبعد إخلاء سبيله مقابل دفع الكفالة، فوجئنا باعتقاله مجددا والتحقيق معه في قضية أخرى، بالرغم من أن دموعنا لم تجف على الأموال التي قمنا باستدانتها لدفع الكفالة.

وأضافت أسرته، أن الامل لم ينقطع بهم حينما تم إصدار قرار بإخلاء سبيله، بعد أن بحثوا عن جنيها واحدا في بيتهم لدفع الكفالة، ولم يجدوا، فقرروا الاستدانة من أقاربهم، وجيرانهم، ظنا منهم أن ابنهم سيعود لبيته وينفق على اسرته الصغيرة المكونة من طفلين وزوجة، وبالفعل استدان والده المسن وزوجته من بعض الأقارب لسداد الكفالة، وما أن خرج ابنهم لمدة أسبوع واحد، حتى فوجئوا باعتقاله مجددا.

من جانبه، قال الحاج فوزي عبداللطيف، إنه كان في سجن طره، وكان معه خمسة أفراد يحاكمون في قضية واحدة، وحينما حصلوا على البراءة، طالبوا بالكفالات التي تم دفعها في قرارات إخلاء السبيل وقدرها أكثر من 35 ألف جنيه لكل منهم، هددتهم سلطات الانقلاب بألا يطالبوا بهذه الكفالات حتى لا يتم اعتقالهم، ومع ذلك لم يطلبون شيئا، إلا أن سلطات الانقلاب لم ترحمهم واعتقلت ثلاثة منهم مجددا.

وتقول السيدة جويرية. م إنها اضطرت لبيع “عفش البيت” من أجل الإنفاق على زوجها المعتقل، من طعام ودواء وكفالات وزيارات ورشاوى لأمناء الشرطة، ومع ذلك لم ترحمها سلطات الانقلاب، وتفاجأ بين الحين والأخر بالزج باسم زوجها في قضايا جديدة لا يعرف عنها شيئا. 

تدابير احترازية

من ناحية أخرى، تفرض سلطات الانقلاب تعسفا غير مسبوق، في فرض التدابير الاحترازية، على النشطاء المعتقلين بعد الإفراج عنهم، حيث يتوسع النظام في استخدام ما يطلق عليه التدابير الاحترازية كعقوبة إضافية للنشطاء والمعارضين السياسيين، عقب الإفراج عنهم على ذمة القضايا، فبعد أشهر أو سنوات من الحبس الاحتياطي، جاءت معظم قرارات القضاء المصري بإخلاء السبيل على ذمة القضايا مصحوبة بتعبير بـ”تدابير احترازية”.

هذه التدابير تنقسم إلى 3 أنواع: إخلاء سبيل المتهم وعدم مغادرته المنزل حيث يقوم عنصر أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفي حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه.

والنوع الثاني، قيام المتهم بتسليم نفسه للقسم التابع له، لمدة 3 ساعات يوميا، وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور في القسم، وقد يكون حضور المتهم للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد في الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب إلى أماكن معينة.

وبحسب المحامين، فإنه تصدر مثل هذه القرارات بحق معتادي الإجرام، إلا أن في الآونة الأخيرة باتت كل قرارات إخلاء سبيل المعارضين مقرونة بفرض تدابير احترازية.

وكان آخر تلك القرارات الانتقامية، ما اصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد، بإخلاء ذمة نشطاء بتدابير احترازية على ذمة اتهامهم في قضية انضمامهم لـ”تحالف دعم الشرعية” الذي يضم قوى سياسية معارضة للنظام.

وأكد كل من المحامين: نور فهمي، من «الشبكة العربية لحقوق الانسان» ( منظمة حقوقية غير حكومية)، ومختار منير وأحمد عثمان في منظمة «حرية الفكر والتعبير»، خبر إخلاء سبيل عمرو علي منسق حركة 6 أبريل بتدابير احترازية، مشيرين إلى أن النيابة لم تستأنف على القرار، وأنهم في انتظار البدء في إجراءات إخلاء سبيله.

وشددوا أنهم حتى الآن لم يعرفوا طبيعة الإجراءات الاحترازية التي قررتها المحكمة لعلي.

وفي 22 سبتمبر 2017 وبعد قضائه مدة العقوبة، وفيما كان يستعد للافراج عنه، فوجيء علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة، وهي قضية أمن دولة ومعروفة إعلامياً بقضية «دعم الشرعية».

ورغم عدم التحقيق مع علي، خلال العامين المحبوس فيهما على ذمة قضية «التظاهر» المُفرج عنه منها، إلا أن قرار النيابة في 26 سبتمبر الماضي 2017 صدر بحبسه 15 يوماً ليتوالى التجديد له لمدة عام كامل.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المطرب أسامة الهادي بتدابير احترازية، إلا أن نيابة أمن الدولة استأنفت على القرار.

وكشف محامون أن 4 نشطاء يتوجهون يومين في الأسبوع، إلى أقسام الشرطة التابع لها محل إقامتهم للحصول على توقيع الضابط على دفتر المتابعة الخاصة بتنفيذ التدابير الاحترازية والبقاء ساعتين في ساحة القسم.

وتمثل التدابير الاحترازية عقوبة تستخدم ضد المعارضين وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.

 

*تأجيل هزليتي “المقاومة الشعبية بكرداسة” و”تنظيم القاعدة بالزاوية الحمراء”

أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” ، لجلسة 10 أكتوبر المقبل، وقررت المحكمة ندب محاميين للمعتقلين 43 و 61

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها “تعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

كما أجلت المحكمة ذاتها تأجيل أولى جلسات محاكمة المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن الدوله العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا ب”تنظيم القاعدة بالزواية الحمراء”، لجلسة 11 أكتوبر كطلب من الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية أنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والممتلكات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس علي الشيشتاوي 45 يوما احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات في القضية رقم 137 لسنة 2018 المعروفة بهزلية “المحور الإعلامى” بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة و الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*العسكر يختطف طالبا جامعيا من أبوحماد بعد 5 سنوات من المطاردة

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الطالب مصعب أشرف حسن، الطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، بعد مداهمة منزله مساء أمس بقرية كفر حافظ واقتادته لجهة غير معلومة بعد 5 سنوات من المطاردة نتيجة للزج باسمه في قضايا وتلفيق اتهامات له لا صلة له بها لموقفه الرافض من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

من جانبها حملت أسرة الطالب مأمور مركز شرطة أبوحماد ومدير أمن الشرقية بالإضافة لوزير داخلية الانقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عنه.

كانت قوات الانقلاب قد شنت عدة حملات على عدد من مراكز الشرقية أمس طالت مراكز القرين وبلبيس وأبوحماد ما أسفر عن اعتقال 20 مواطنا واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأدانت رابطة اسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال الممنهجه التي تقوم بها قوات أمن الانقلاب في صفوف الرافضين للانقلاب العسكري وتلفيق التهم الكاذبة لهم وإصدار أحكام قاسية بحقهم خلال محاكمات هزلية.

وطالبت الرابطة بسرعة الإفراج كافة معتقلي الرأي، وإبطال جميع الأحكام الصادرة بحقهم وإجلاء مصير نحو 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة ضمن جرائمها التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.

 

*اعتقال 4 مواطنين يرفع عدد المعتقلين لـ24 خلال يوم واحد بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب العسكري بالشرقية 4 مواطنين، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز فاقوس والقرى التابعة له، فجر اليوم الإثنين، دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت العديد من منازل المواطنين بمركز فاقوس والقرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من “محمد يوسف سليمان، 48 عامًا، أعمال حرة، وصلاح الدين إسماعيل فتيان، 51 عامًا، مدرس لغة عربية بمدرسة فاقوس الثانوية للبنات بقرية البيروم، ومحمود علي عوض الله “35 عامًا”، أعمال حرة، من أبناء مدينة فاقوس، وعمر أنور عبد المنعم 21 عامًا، الطالب بكلية إدارة الأعمال بالعاشر من رمضان، ويقيم بقرية الديدامون بمركز فاقوس”، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت عدة حملات على عدد من مراكز الشرقية، أمس الأحد، طالت مراكز القرين وبلبيس وأبو حماد، ما أسفر عن اعتقال 20 مواطنا، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال الممنهجة التي تقوم بها قوات أمن الانقلاب في صفوف الرافضين للانقلاب العسكري، وتلفيق التهم الكاذبة لهم، وإصدار أحكام قاسية بحقهم خلال محاكمات هزلية، وطالبت الرابطة بسرعة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وإبطال جميع الأحكام الصادرة بحقهم، وإجلاء مصير نحو 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.

 

*فريق أممي يوثق جرائم الاختفاء القسري الممنهجة بمصر

وثّق التقرير السنوي الصادر من الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة؛ استمرار جريمة الاختفاء القسري بمصر التي تجري بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، مشيرا إلى عدم تعاون سلطات الانقلاب معه في الإجراءات بشكل كبير بالتزامن مع تقليص مسـاحة المجتمع المدني واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات أمن الانقلاب.

وقالت منظمة كوميتي فور چستس إن فريق الاختفاء القسري الأممي “عمل على أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة بمصر منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة و14 حالة بموجب الإجراءات العادية“.
وأكدت، في بيان لها، الاثنين، أن “هناك 285 حالة لم يقم الفريق الأممي بالبت فيها، وهي قيد الاستعراض، فيما قامت حكومة الانقلاب بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى“.
ووفق رصد وتوثيق فريق “كوميتي فور چستس” في الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس الماضي، فإن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر التي تم رصدها بلغت 1989 حالة وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة.
وأوضحت أن “عدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقنا بلغ 318 حالة، فيما بلغت عدد الشكاوى التي قدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، فيما لم يُحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي“.
وبحسب التقرير الذي حصلت عليه كوميتي فور چستس، فإن الفريق رفض الرد المطول (من قبل حكومة العسكر) على النداء العاجل الذي وجهه في أكتوبر 2017 بشأن توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا إبراهيم متولي، وهــو في طريقه إلى اجتماع مع الفريق العامل في دورته الــ 113 في جنيف.
وقال الفريق في التقرير: “نكرر أن اعتقــال إبراهيم متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقـامي ضـده بسـبب تعاونـه مـع إحـدى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلة متعمدة لنشاطه المشـروع في مجـال حقـوق الإنسـان، للسـعي إلى معرفـة مصـير ومكـان وجـود نجلـه وغـيره مـن الأشـخاص المختفـين في مصـر“.
ونوه الفريق العامل إلى أنه رغم تقديره لإرسال حكومة الانقلاب لعدد من الردود على بلاغاته واشتراك البعثة المصرية في الاجتماعات الدورية الخاصة بالفريق في دورتيه الـ 113 و115، لكنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء عدد الحالات الجديدة التي لازال يتلاقها.
وكانت مصر أحد البلدان محل الفحص الأممي في طور الانعقاد الحالي لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال الدورة الحالية، حيث أكد الفريق أنه في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2018 جرى فحص 840 حالة من 46 بلدا من بينها مصر.
الفريق العامل استنكر كذلك تقلـص مساحة المجتمع المدني بمصـر، معربا عن قلقه البالغ مما قـد يترتـب علـى ذلك من أثر يثبط عزيمـة المنظمات والأفراد الذين يبلغـون بحالات الاختفاء القسري المزعومة.
وأشار في تقريره إلى أن “مصر من أكبر الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في مواجهة جريمة الاختفاء القسري؛ حيث أحال الفريق 9 بلاغات طلب تدخل فوري تتناول ادعاءات أو تهديدات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الأشخاص المختفين، وجاءت مصر في المرتبة الأولى بواقع أربع بلاغات“.

 

*الانقلاب يصدر قانونا جديدا يقيد حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية

تسيطر حالة من الحذر والترقب على الوسط الاقتصادي في مصر بعد إقرار قانون جديد من المتوقع أن يعمل على عرقلة وتقييد حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في مصر.
وأقرت حكومة الانقلاب قانون حماية المستهلك الجديد الذي ينظر إلى بعض مواده على أنها مقيدة لحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، من سلطات جهاز حماية المستهلك.
ويحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويعطي القانون الحق لمجلس وزراء الانقلاب بتحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
ويضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد.
ويلزم القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع.
ويلزم القانون أيضا المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
وقال رئيس الجهاز راضي عبد المعطي، وفقاً لنشرة “انتبرايز”، إن القانون يضمن ضبط المنظومة الاستهلاكية وحماية المستهلك من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.
وأوضح أن القانون يضمن التزام المورد والمنتج بقواعد صحة وسلامة المستهلك وضمان جودة السلعة، إلى جانب تزويد المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة. وقال أيضا إن القانون يعاقب على الإعلانات المضللة.
وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب، إن القانون استغرق ما يقرب من عام ونصف من المناقشات وجلسات الاستماع والتي تضمنت مختلف فئات المجتمع ومنها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وأيضا الموردين والمستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
وأوضح الشريف أن القانون ينظم التجارة الإلكترونية ويغلظ العقوبات على الموردين في حال عدم إصدار الفواتير الخاصة بالمنتجات، إلى جانب عقوبات لحجز السلع الاستراتيجية في أوقات الأزمات.

 

*بعد حادث ديرب نجم.. “بي بي سي”: مستشفيات مصر “الداخل مفقود”

سلَّطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في تقرير لها اليوم، الضوء على الإهمال الطبي في مصر، لافتة إلى واقعة وفاة 3 مواطنين وإصابة عشرات آخرين بعضهم في حالة خطرة، في حادثة إهمال طبي خلال خضوعهم لعمليات غسيل كلوي داخل مستشفى “ديرب نجم” بمحافظة الشرقية.

وقالت “بي بي سي”، إن تلك الواقعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الهاشتاجات بخصوص هذه القضية، من أبرزها #الغسيل_الكلوي، #ديرب_نجم و#الشرقية. وعبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم بسبب الإهمال الذي أودى بحياة عدد من المرضى، فقال أحدهم: “المستشفيات المصرية المفروض يكتبوا عليها الداخل مفقود والخارج مولود.. ووزارة الصحة يسموها كل من عليها فان”.

وتابعت “بي بي سي”، أن الضغوط التي فرضتها الحادثة على حكومة الانقلاب اضطرتها إلى غلق المستشفى بالكامل، والتحفظ على وحدة الغسيل الكلوي، التي تخضع حاليا لفحص من جانب الطب الشرعي لمعرفة أسباب تلوث المعدات المستخدمة في الغسيل الكلوي.

وتعاني المنظومة الصحية في مصر تحت الحكم العسكري، من تدهور شديد على كافة الأصعدة. ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن حكومة الانقلاب فإن هناك انخفاضًا في عدد الوحدات الصحية إجمالا بنسبة 20%، ومستشفيات القطاع الخاص بنسبة 29% خلال عام واحد، وانخفاض عدد الأسرّة بنسبة 5%، وانخفاض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة من 5.37% خلال عام 2014-2015، إلى 5.2% خلال عام 2015-2016.

وأكد أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء– طلب عدم ذكر اسمه- قد أكد أن من أبرز أسباب تدهور حال القطاع الصحي هو السياسات الخاطئة وعدم التخطيط، إضافة إلى الفساد وسوء الإدارة وضعف الإنفاق، لافتا إلى أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي اتجه إلى خصخصة الصحة ببيع عدد كبير من مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، واتباع خطة تنتهج تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات المملوكة للدولة بمقابل مادي، ومن المتوقع قريبا تعميم القرار على جميع المستشفيات لتنتهي أسطورة العلاج المجاني.

 

*إلغاء العطاءات الدولية يتسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي للانقلاب

في واقعة جديدة تُثبت مدى الارتباك الذي يسيطر على نظام الانقلاب خشية المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي، جراء الهزات المتتالية التي شهدتها الأسواق الناشئة مما كان له أثر كبير على مصر، أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الاثنين، إلغاءه عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.1 مليون دولار) بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها مصر عطاءات سندات بسبب طلب عوائد لم يتمكن نظام السيسي من توفيرها، حسبما ذكرت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.

ونقلت وكالة رويترز عن مصرفيين شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، أن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد بين 18.70 و18.90%، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت حكومة الانقلاب والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل أسبوعين، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي التابع للدولة السندات.

وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، قد قالت عند إلغاء عطاءي سندات سابقين هذا الشهر، إن أسعار العائد المطلوبة “لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة”.

وقال مصرفي لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، إن الأجانب تبيع في السوق بعائد يبلغ نحو 19%، وفي المقابل تستهدف حكومة الانقلاب الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.

وتبلغ احتياجات نظام السيسي التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637  مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

 

*زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة “قمح مسرطن” للمصريين رغم التحذيرات الصحية

في صمت ووسط تكتم شديدين، بدأت سلطات الحجر الزراعي والموانئ المصرية،تفريغ أكبر شحنة قمح من الخارج بلغت 8 ملايين طن قمح.

وكشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بـوزارة الزراعة، عن استيراد مصر كميات قمح بلغت 8 ملايين و190 ألف، 138 طنا.

وقال العطار في تصريحات صحفية، إن كافة الموانئ تستقبل الشحنات المستوردة..

فى حين كشف مصدر بوزارة الزراعة رفض ذكر إسمه ،إن الشحنات التى وصلت إلى مصر جميعها مصابة” بفطر الإرجوت المسرطن” والذى يسبب أمراضا قاتلة حال استخدامه بشريا.

مسرطن

كانت وكالة رويترز،قد فجرت مفاجاة حول تصديق وزير الزراعة السابق على الموافقة على دخول القمح التي تحتوي “فطر الإرجوت” الشائع.

وأضافت رويترز أنها اطلعت على وثيقة تحمل عنوان ”قرار وزاري رقم 7“ تؤكد الأمر وسيتم استقبالها برغم وجود حكم قضائي صادر يحظر واردات القمح التي تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت.

وكشفت مصادر مطلعة في ميناء سفاجا ،عن بدء السماح بدخول شحنة قمح روسي وأمريكى وأوكرانى ضمن الشحنات الواردة به نسبة مرتفعة من فطر الإرجوت سجلت في المتوسط 0.06% وهي أعلى من المعدل والمواصفات المصرية التي تعتمد معايير منظمة الكودكس ( دستور الغذاء العالمي- الذي يوصي بأن تكون النسبة 0.05%).

إصرار عجيب

ووسط تكتم شديد ،جاءت قرارات حكومة العسكر بالموافقة على دخول شحنات قمح الإرجوت،برغم صدور قرار بحظرها يكشف استمرار مافيا تجار السموم للبطون المصرية،بالتعاون مع قيادات عسكرية مشاركة فى تلك الجريمة.

وفى مارس الماضى،شكلت النيابة العامة لجنة، لبحث الموضوع ضمت أساتذة من المتخصصين فى علم أمراض النبات، وهم الدكتور إبراهيم صادق عليوة أستاذ أمراض النبات بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى حلمى حمزة أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتورة نزيهة محمد حسنين أستاذ الفطريات وأمراض النبات بقسم الميكروبيولوجى بجامعة عين شمس.
وانتهى تقرير النيابة العامة إلى احتواء شحنات القمح المستوردة من فرنسا وأوكرانيا وأمريكا على فطر الإرجوت المسرطن بنسبة مرتفعة تمثل خطراً على حياة النبات والحيوان والإنسان.

وجاء قرار القضاء الإداري بمجلس الدولة ليتوافق مع تقرير النيابة العامة حيث قرر الأول بمنع دخول شحنات قمح الإرجوت، وأكدت بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016، فيما تضمنه من السماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر القاتل.

وأوصت لجنة النيابة، بحتمية تنفيذ القرار رقم 906 لسنة 2012 الخاص بقواعد الحجر الزراعي المصري والذي تنص على ضرورة الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضري للنبات من الإمراض والفيروسات وتنفيذ ما جاء فى محضر إعمال لجنة الحجر الزراعي فئ أغسطس عام 2015، والذى اوصت خلاله اللجنة برفض دخول أى أقماح مصابة بـفطر الإرجوت المميت.

وحذر التقرير، من أن دخول الفطر إلى مصر يعرض محاصيل القمح والشوفان والشعير للإصابة، ويكبد الدولة خسائر تصل نسبتها إلى 10٪ من المحصول المصاب إلى جانب تعرض الإنسان للإصابة بالتسمم والغرغرينا والفشل الكلوي وإجهاض الحوامل والموت بـالسرطان بعد فترة من تراكم فطر الإرجوت على جدار الخلايا فى جسم الإنسان ليحولها إلى خلايا سرطانية مدمرة.كما أوضح التقرير، أن أعراض التسمم تظهر واضحة على جميع حيوانات التربية الريفية وخاصة المواشي “الأبقار والجاموس”، والتي تكون شديدة الحساسية للتسمم بـفطر الإرجوت.

أباطرة الجيش

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، قد كشف في سبتمبر 2016، عن طلب وزير الزراعة من الجنرال عبد الفتاح السيسي،قيام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة باستيراد المقح.
وتتحدث تقارير إعلامية عن امتداد إمبراطورية الجيش الاقتصادية لاستيراد القمح، وشراء شركات تابعة للمخابرات الحربية صفقات القمح الروسي على أنه إحدى أدوات التقارب مع الروس، ورغبة المخابرات العامة باستيراد القمح الفرنسي، عبر شركاتها “مالتي ترايد” و”ميديتريد” و”مطاحن الأصدقاء”، وشركة “وكلاكس” لصاحبها رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، والتي كان يعمل بها وزير التموين المقال في أغسطس 2016، على وقع ملف فساد القمح، خالد حنفي.

15 مليون طن

صدام أبو حسين نقيب الفلاحين، قال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنويا للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبا للفدان الواحد.

وزعم “حسين” فى تصريحات صحفية، نستورد معظم الأقماح من روسيا وأمريكا وأوكرنيا،وأن مصر مجبرة على أن تستورد القمح على الرغم من وجود الإرجوت به، بالإضافة إلى أن أسعار القمح العالمية الجيدة مرتفعة للغاية، “والحكومة بتدور على الأرخص” وتتغاضى عن بعض المعايير فى الشحنات القادمة من الخارج، على الرغم من أن هذه الدول تفرض إجراءات قاسية على المنتجات المصرية.

وسبق الأمر موافقة مصر العسكر على استيراد شحنة من القمح الفرنسي التى تبلغ 59 ألف طن الأشهر الماضية ، برغم تأكيدات بيئية أظهرت أنها ملوثة ببذور خشخاش الضار.

وفى محاولة لإبقاء الأمر وديا، قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية، أن النتائج المعملية أظهرت، ونستطيع أن نؤكد وجود بذور خشخاش ضارة، لافتا إلى أن القضية ستحال على الأرجح إلى النائب العام!

“القمح المسرطن”

وتصاعدت السنوات الأخيرة، أزمة إرجوت القمح المستورد المُصاب بفطر يتسبب فى موت الإنسان، وسط تضارب قرارات الحكومة بين الموافقة على دخول الشحنات وحظرها منذ مارس الماضى، وانتهى بقرار من القضاء الإداري بمنع دخوله.

وقد وافق العسكر على دخول المحصول المصاب بالفطر، وفق المواصفات المصرية التى تم تعديلها لتناسب قرار رئيس الوزراء من صفر إرجوت إلى 0.05%، على الرغم من تقرير اللجنة العلمية التى شكلتها النيابة العامة.

وأوصت لجنة النيابة، بحتمية تنفيذ القرار رقم 906 لسنة 2012 الخاص بقواعد الحجر الزراعي المصري والذي تنص على ضرورة الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضري للنبات من الإمراض والفيروسات وتنفيذ ما جاء فى محضر إعمال لجنة الحجر الزراعي فئ أغسطس عام 2015، والذى اوصت خلاله اللجنة برفض دخول أى أقماح مصابة بفطر الإرجوت المميت.

وتعود أزمة القمح المصاب بفطر الإرجوت المسرطن، إلى فبراير الماضي، بعدما رفض إبراهيم إمبابى- رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي،أنذاك دخول الشحنات،وهو مادفع دولة العسكر لتغيره،حيث تقرر تعيين نجلاء موسى بلابل رئيسا للإدارة بدلا من إمبابي .

قمح وقمع الفلاحين

وتعالت أصوات المزارعين المصريين من إنتهاك حكومة الانقلاب أدميتهم بعد تعمد تخفيض سعر توريد القمح بـ٦٠٠ جنيه للإردب.

ورفضت مؤخرا النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام الحاج عماد أبوحسين، قرار بتحديد سعر توريد القمح بـ٦٠٠ جنيه للإردب، أى ما يعادل ٤٠٠٠ جنيه للطن..

فيما أوضح الحاج النوبى أبواللوز، الأمين العام للفلاحين، أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية.

واعترف نائب الانقلاب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الحكومة فشلت في إدارة منظومة القمح في الآونة الأخيرة.

وأوضح “تمراز” في تصريحات له، أن طن الردة المستخرج من القمح وهو ما يستخدم كعلف للمواشي سعره يشتريه الفلاح من الحكومة بمبلغ 4200 جنيه، بينما تقوم الحكومة بشراء طن القمح من الفلاح 3700 جنيه، لذلك يقوم الفلاح بتقديم القمح أعلاف للماشية بدلًا من شراءها من الحكومة بأسعار أغلى.

هجرة المزارعين

من جانبه، أكد المهندس حمدى عاصي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية الأسبق بوزارة الزراعة، أن أزمة الاكتفاء الذاتى من القمح تستوجب أولا أن تتغير عقيدة الدولة للزراعة بدلا من الاستيراد.

ولفت عاصي فى تصريحات صحفية ، إلى أن الدولة لا تعامل الفلاح بالشكل الذي يليق بالمهمة الثقيلة الملقاة على عاتقه بتحقيق الأمن الغذائي، فكل مزارعى القمح يحققون خسائر كبيرة، بسبب عملية النقل وتسليم المحصول.

وأكد أن تخلي وزارة الزراعة عن دورها في تحديد الأسعار، وتركها القرار لوزارة التموين يساعد على هجرة المزارعين لزراعة القمح؛ وإذا شعر الفلاح أن هناك أسعارًا تحقق له ربحية جيدة، ومساندة في توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار جيدة فسنرى زراعة 5 ملايين فدان بالقمح في الموسم الشتوي،وهذا بالطبع لن يحدث.

 

*تواضروس غير واثق في نفسه.. ما الذي يملكه السيسي جعل الكنيسة ترقص له في واشنطن؟

كان يمكن لمفيد فوزي أو أي مذيع “نصف مطبل”، أن يتولى المهمة التي قام بها بابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في واشنطن، والتي تتلخص في الترويج للسفيه عبد الفتاح السيسي، الذي أوصل الوطن “مسلمين ومسيحيين” إلى الهاوية، كان أولى به أن يبحث في سير سابقيه ممن تولى هذا المنصب الكنسي المهم ليتأكد أنه يخلط بغشم “المقدس بالمدنس”.

لو أن آخر البطاركة “شنودة الثالث” عاد من رقدته الأبدية ورأى ما حل بمقام البطريركيّة، لهتف في وجه خليفته “دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله”، وبعد أكثر خمسة أعوام من الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، لا يزال المشهد المشئوم الذي شارك فيه تواضروس في الثالث من يوليو 2013، جاثما على أنفاس المصريين، فقد ظهر الرجل برفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وبينهم وقف آنذاك السفيه السيسي يتلو بيان الجريمة.

بينما بقيت جماعة الإخوان المسلمين والقوى المناهضة لذلك المشهد بين المنافي والسجون، واكتسبوا تأييد شريحة ممن اختلفوا مع السفيه السيسي، وفي مشهد الانقلاب على الرئيس مرسي تواجدت 15 شخصية، بينها السفيه السيسي وزير الدفاع، ورئيس الأركان صدقي صبحي، ورئيس جبهة الإنقاذ محمد البرادعي، والكاتبة سكينة فؤاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حامد عبد الله.

وتواجد أيضا شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الكنيسة الأرثوذكسية تواضروس الثاني، وأمين عام حزب النور السلفي جلال المرة، ومؤسس حركة تمرد الشبابية محمود بدر، واللواء محمد العصار، وقائد القوات الجوية الفريق يونس المصري، والفريق عبد المنعم التراس والفريق أسامة الجندي من قادة الجيش.

الدجل المقدس!

تقول الناشطة والباحثة الدكتور هبة عادل: “كون الباب تواضروس يسافر بنفسه لأمريكا لحشد الأقباط لزيارة السيسي يدل بما لا يقبل الشك، أن البابا خالف تعاليم السيد المسيح، بل وكل تعاليم الكنيسة التي تفصل تماما ما بين السياسة والطقوس الدينية، ناهيك عن مخالفة الرهبنة والتقشف في ظهوره المتكرر في اللقاءات السياسية والمدنية والتي لا علاقة لها بالدين”.

وبات تواضروس يمارس الدجل السياسي أكثر من إقامة القداس في الكنيسة، وزعم أن “السيسي يقود مصر نحو الاستقرار منذ خمس سنوات”، في إشارة إلى تاريخ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل شرعي في مصر، ودعا تواضروس المسيحيين إلى الصبر من أجل إتاحة المجال للسفيه السيسي للعمل.

وأطلق تواضروس تصريحه خلال اجتماعه بشعبة كنيسة “القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل”، في ولاية كونيتيكت شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، المثير أن تواضروس في محاضرة أخرى ألقاها بنيويورك، قال ساخرا إن “الأخبار لما تعدي الأطلنطي، تتغير خالص”، في إشارة إلى انتشار فضائح السفيه السيسي.

وقال إن “مصر بلد كبير تضم 100 مليون، والأقباط فيها حوالي 15 مليون، وكما المثال في أي بلد، التاريخ المصري فيه صفحات بيضاء وأخرى سوداء ومادية، لكن من حوالي 5 سنوات بدأت الأحوال تتحسن، وهناك مؤشرات على هذا التحسن، أبرزها شبكة الطرق والمواصلات الضخمة”.

اللافت أن تصريحات تواضروس تأتي برغم إدلائه بتصريح سابق قال فيه، إن الدين لو دخل في السياسة “يتلوث ويفقد قيمته”، ويمضي تواضروس شهرا كاملا في الولايات المتحدة، يقوم خلالها بالتجول على الكنائس وعقد الاجتماعات لصالح الترويج للسفيه السيسي.

هيلبسهم في الحيط!

ويقسم رامي عزيز، الباحث المصري بجامعة روما، العلاقة بين المسيحيين والسفيه السيسي لقسمين: الأول العلاقة بينه وبين البابا وقيادات الكنيسة، والثانية بينه وبين عموم المسيحيين، مشيرا في دراسة مطولة نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إلى أنه في الوقت الذي يشعر فيه المسيحيون بخيبة أمل كبيرة تجاه السفيه السيسي بعد التفجيرات المستمرة التي طالت كنائسهم، رغم الدعم اللا محدود الذي قدموه له منذ انقلاب يوليو 2013.

إلا أن البابا– والحديث لـ عزيز- له موقف مختلف بتأييد السفيه السيسي بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع المسيحيين لتسميته بـ”بابا النظام”، حيث أصبح محل انتقاد المسيحيين لتورطه في بعض الإجراءات التي ترهن مصير المسيحيين بأمور سياسية، خاصة أن السفيه السيسي لن يتردد في استخدام القوة ضدهم إذا خالفوه، بدليل ما قام به مع حلفائه المقربين عندما شعر بأنهم مصدر تهديد حتى ولو محتمل لمصالحه، مؤكدا أن السفيه السيسي يعتبر المسيحيين طعما لجماعات العنف، حتى يبرر شرعية استمراره أمام العالم كمحارب للإرهاب على غير الحقيقة الواقعة.

 

*رغم صفقات الأسلحة الضخمة.. «6» أسباب وراء تراجع تصنيف الجيش عالميًا

في تصنيف موقع Global Firepower الأمريكي، المتخصص في تصنيف الجيوش في العالم، تراجع مستوى الجيش المصري إلى المركز “12” على مستوى العالم، متراجعا بذلك درجتين، رغم الإنفاق الضخم على صفقات السلاح التي أبرمها الجنرال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، خلال السنوات الماضية من أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها؛ من أجل اكتساب شرعيته بين العواصم الكبرى في العالم.

ويبدو السؤال منطقيا، فرغم تسليح أفرع الجيش بغواصات وطائرات وأسلحة ومعدات وذخيرة، لماذا تراجع تصنيف الجيش على مستوى العالم؟ ولماذا لم تسهم هذه الأموال الضخمة والصفقات المتنوعة في رفع تصنيفه بدلا من تراجعه؟

وكانت مصر تحتل المركز رقم 10 في عام 2017، بعد موجة صفقات أسلحة بمليارات الدولارات من عدة دول، واحتلت أمريكا وروسيا والصين والهند وفرنسا المراكز الخمسة الأوائل، في حين احتلت بريطانيا وكوريا الشمالية واليابان وتركيا وألمانيا المراكز التالية على التوالي.

وتحولت مصر إلى أحد أكبر مشتري السلاح في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) والمعني بمراقبة حركة بيع وشراء السلاح في العالم، واحتلت المرتبة الثالثة عالميا خلف الهند والسعودية، والثانية عربيا، بصفقات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا، رغم أزمتها الاقتصادية.

تعقيدات المعادلة العسكرية

ورغم محاولات الموالين للنظام التشكيك في التصنيف باعتباره صادرًا عن مركز تابع لأمريكا، وأن معايير التصنيف سياسية لا فنية تتعلق بتوجهات نظام 30 يونيو العسكري نحو تنويع مصادر السلاح، ما أغضب الولايات المتحدة الأمريكية، لكن فات هؤلاء أن نظام السيسي قد وقّع في يناير الماضي 2018 على اتفاقية “cismoa” التي تتيح لأمريكا السيطرة الكاملة على الجيش المصري والأجواء المصرية وقت الحروب والتهديدات الإقليمية والدولية، ما يمثل خطرًا حقيقيًّا على الأمن القومي المصري لم يجرؤ عليه مبارك ولا المجلس العسكري عبر العقود الماضية.

ويرى الصحفي المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، مصطفى الحسيني، أن “المعادلة لم تكن تخضع أبدا وفقط لمستوى التسليح وقدرة الدول على إنفاق الميزانيات الضخمة في شراء الأسلحة -ولنا في الدول الخليجية أوضح مثال– ولكن الأمر يعود في جزء كبير منه إلى منظومة متكاملة”.

ويضيف، في تصريحات صحفية، أن “تلك المنظومة تبدأ بالعقيدة القتالية للجيوش ومدى رسوخها، ثم بالتدريب ومنهجيته، ثم الاستمرارية والاحتكاك المستمر بالمدارس العسكرية المختلفة، أو الحروب التجريبية، ثم تنتهي بالتسليح وتنوعه ومدى تطوره”. واعتبر أن “حصر الأمر واختزاله في مجرد إنفاق مليارات الدولارات للحصول على أحدث وأثمن الأسلحة هو أشبه ما يكون بوضع العربة أمام الحصان، ثم انتظارها بلا طائل عند نقطة الوصول التي لن تصلها مطلقا”، وفق قوله.

معايير التصنيف

واعتمدت منظمة “غلوبال فاير باور” في تقييمها، استنادًا إلى ما يعرف بـ”مؤشر القوة” الذي يتضمن 50 عاملا، من بينها القدرة على حشد الأفراد، والاستقرار الاقتصادي للدول، والميزانية العسكرية لكل بلد، وكمية المعدات الموجودة في الترسانة العسكرية للجيش وتنوعها وتوازنها، والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى العوامل الجيوجرافية واللوجيستية والصناعة المحلية، والقوى البشرية.

ويُستثنى في عملية الترتيب النهائي للقوة العسكرية، عامل “الترسانات النووية” والوضع السياسي الحالي للبلد، إلى جانب القيادة العسكرية والعوامل الجغرافية، ولا يعتمد الترتيب على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة، بل يستند بشكل خاص إلى تنوع السلاح، وتسمح صيغة الترتيب للدول الصغيرة ذات تكنولوجيا متطورة أن تتنافس مع الدول الكبيرة الأقل تطورا.

وفي حالة الدول العربية، نجد أنها تخصص أكثر من 0.8% من إجمالي ناتجها المحلي للبحث العلمي سنوياً كحد أقصى، و4.9% للرعاية الصحية لمواطنيها، لكنها في المقابل لا تبخل بإنفاق نحو 8.2% من الناتج المحلي السنوي لتمويل الجيوش واستيراد الأسلحة المتطورة التي لا تصنع منها شيئا، من دون اعتبار ما تحصل عليه من مساعدات دفاعية من أمريكا وأوروبا وروسيا.

«6» أسباب وراء تراجع الجيش

ويعزو محللون أسباب تراجع تصنيف الجيش أولا إلى تراجع الدولة نفسها سياسيا واقتصاديا، فقوة الجيش وحدها لا تغني عن قوة الدولة اقتصاديا وقدرتها على خوض الحروب. وأمام استمرار هذه الأزمات السياسية والاقتصادية، فإن التراجع مرشح للاستمرار أيضًا إلا إذا تراجعت دول أخرى بنفس المعدل، فيبقى الترتيب كما هو دون تغيير.

السبب الثاني يتعلق بقدرة الدولة على إنتاج المعدات العسكرية من أسلحة وذخائر متنوعة وقطع غيار لكافة المعدات والأسلحة، فكلما زادت قدرة الدولة على تصنيعها ارتقت في التصنيف، فمثلا تركيا تصنع العديد من المعدات والذخائر، في حين تعتمد مصر على الاستيراد بشكل كبير سواء للمعدات أو قطع الغيار.

السبب الثالث يتعلق بالحالة السياسية وقدرة المجتمع على التماسك، مثل الحالة الديمقراطية، ووضع حقوق الإنسان، والعقيدة العسكرية للجيش، والتي يعد تغييرها أحد أهم التأثيرات السلبية”، ولكن الحالة السياسية وتفشي الفوضى وعدم الاستقرار وغياب الشرعية عن النظام الحاكم، بلا شك عوامل مهمة في تراجع التصنيف؛ لذلك فإن الدول الديمقراطية تحتل معظم التصنيف العالمي مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا والهند واليابان وكوريا وتركيا وغيرها.

السبب الرابع، هو فشل الجيش في مواجهة المجموعات المسلحة الصغيرة في شمال سيناء على مدار السنوات الخمس الماضية، فرغم الإمكانات الضخمة للمؤسسة العسكرية أمام هذه المجموعات التي أعلن الجيش أنها لم تتجاوز المئات في 2013، يؤكد عدة قدرة الجيش على مواجهة هذه النوعية من الحروب، وعدم جاهزية العناصر لخوض حروب تكتيكية صغيرة خاطفة. فوفقا للبيانات الرسمية للجيش فقد قتل حوالي 2000 واعتقل الآلاف منذ سنوات المواجهة.

السبب الخامس، هو تغيير العقيدة القتالية للجيش، وبدلا من مواجهة أعدائه فإذا به يرفع السلاح في وجه الشعب والمدنيين العزل، ولعل مقاطع الفيديو التي سربت لعناصر من الجيش تقتل بدم بارد مدنيين عزل في سيناء كان سببا مباشرا أسهم في هذا التراجع.

السبب السادس، يعود إلى انشغال كبار القادة والجنرالات بالبيزنس والصفقات على حساب المهمة الرئيسية، وهي التدريب ورفع كفاء الأفراد. يُضاف إلى ذلك اتجاه القوات المسلحة المصرية إلى المشروعات الاقتصادية بعيدًا عن الثكنات العسكرية وحماية الحدود، ففي الآونة الأخيرة لم تعد سيطرة الجيش على المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر خافية على أحد، فقد أصبح الجيش يشارك في القطاعات المهمة كافة، بداية من تصنيع “المكرونة” حتى النفط.

وفي هذا الشأن، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين ضمن شبكة المصالح الخاصة بالمؤسسة العسكرية.

 

*فشل العسكر.. الإعلان عن خسارة 48 شركة حكومية

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب، عن تحقيق العشرات من الشركات الحكومية خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود خطة لإعادة هيكلة تلك الشركات.

وقال توفيق، في تصريحات إعلامية: إن “الوزارة لديها 48 شركة تتكبد خسائر بقيمة 7.5 مليار جنيه، بينها 26 شركة تخسر 6.7 مليار جنيه، فضلا عن 73 أخرى تحقق مكاسب بقيمة 15 مليار جنيه”، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على تطوير شركات قطاع الأعمال.

وأضاف توفيق أنه توجد 9 شركات من الغزل والنسيج تخسر 2.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قيمة الخردة في شركة الحديد والصلب تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، ووجود خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت طرح حكومة الانقلاب عشرات الشركات للبيع في البورصة، بدعوى إعادة هيكلتها وتطويرها؛ وذلك في إطار مخطط السيسي لبيع ثروات ومقدرات الوطن مقابل الحصول على الأموال.