السبت , 20 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي.. الثلاثاء 18 سبتمبر.. رئيس البرلمان الإيطالي: لن نقبل سوى بالتوصل لقتلة “ريجيني” وتقديمهم للمحاكمة
حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي.. الثلاثاء 18 سبتمبر.. رئيس البرلمان الإيطالي: لن نقبل سوى بالتوصل لقتلة “ريجيني” وتقديمهم للمحاكمة

حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي.. الثلاثاء 18 سبتمبر.. رئيس البرلمان الإيطالي: لن نقبل سوى بالتوصل لقتلة “ريجيني” وتقديمهم للمحاكمة

حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي

حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي

عمليات سيناءحصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي.. الثلاثاء 18 سبتمبر.. رئيس البرلمان الإيطالي: لن نقبل سوى بالتوصل لقتلة “ريجيني” وتقديمهم للمحاكمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة المهندس أشرف قنديل توجه استغاثة لإنقاذ حياته في سجن طره

أطلقت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طره.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم عن قنديل، ووقف نزيف الانتهاكات بحقه، والإفراج الصحي عنه حفاظًا على حياته.

وحمَّلت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن تحقيق طره ومدير مصلحة السجون، مسئولية حياة المعتقل الذى يقبع فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتمثل جريمة قتلٍ بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد.

 

*تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس لجلسة 25 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم الثلاثاء، الاستماع لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس، لجلسة 25 سبتمبر لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*قضاء العسكر يجدد حبس علا القرضاوي رغم تدهور حالتها الصحية

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حبس علا يوسف القرضاوى، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما بزعم تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت علا وزوجها حسام، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا، فالشالية ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسهافإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئئا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار الى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!

ووثقت عدة منظمات دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ 56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولا يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017 أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط !!

 

*اعتقال مدرس من كفر الشيخ ورفض إجلاء مصير لاعب ببورسعيد

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال عصابة العسكر مدرسا من مقر عمله بالإدارة التعليمية بكفر الشيخ دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الجريمة ارتكبت عصر أمس الإثنين؛ حيث اقتحمت قوات الانقلاب مبنى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، دون سند قانوني، واعتقلت رشاد العربي، 50 عامًا، مُعلم حاسب آلي وسط استنكار زملائه في العمل.

كما ذكرت المنظمة أن نيابة الانقلاب بكفر الشيخ جددت حبس 3 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكانت قوات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت كلا من: عبدالرحمن سلامة، وفوزي العربي، وفوزي عبدالوهاب محمد يونس» من منازلهم يوم ١٢ سبتمبر، قبل أن يتم عرضهم على نيابة كفر الشيخ التي قررت حبسهم ٤ أيام في وقت سابق.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسرى بحق يوسف طه، لاعب كرة قدم في أحد أندية بورسعيد، من قرية المواجد مركز المنزلة بالدقهلية، منذ القبض التعسفي عليه في فبراير 2016.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه كما أدان جميع جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى التي تنتهجها عصابة العسكر ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*قرارات محاكم ونيابة

تنظر نيابة أمن الدولة العليا جلسة تجديد حبس رائد سلامة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1305 لسنة 2018 والمعروفة إعلامياً بمعتقلي العيد.

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المدون وائل عباس والصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية والصحفية ميرفت الحسيني ومؤمن حسن لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس السفير معصوم مرزوق  ويحيى القزاز وسامح سعودي وعبد الفتاح البنا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1305 لسنة 2018 والمعروفة إعلامياً بمعتقلي العيد

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق فى إعادة محاكمته بتهمة إهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال العام الخاص بأرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “أنصار بيت المقدس”،لجلسة 25 سبتمبر لسماع الشهود

 

*أحكام جماعية ورشاوى جنسية.. قضاة العسكر.. سمعتكم في الطين

أحكام الإعدام الجماعية أصبحت سبة في تاريخ القضاء المصري، بعد أن تحول قضاة الانقلاب، لمجموعة من الموظفين الموكلين بإصدار الأحكام الانتقامية من قبل النظام الفاشي بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي أساء لتاريخ القضاء المصري، وجعله مادة للسخرية والنقد على صفحات الجرائد المحلية والأجنبية.

ومن بين الانتقادات والإساءات لتاريخ القضاء المصري ما صدر في صحيفة الجارديان” البريطانية، تجاه المحاكمات الجماعية التي صدرت بإعدام المئات لمجرد احتجاجاهم على الانقلاب العسكري، وقالت إنه “عار على مصر”»، ودعت الحكومات الغربية لتفسير دعمهم المفتوح وغير المبرر لنظام الانقلاب وكيف يقوم نظام استبدادي بتدمير أمة عربية.

وقالت “الجارديان”: في مصر الناجون من المذابح يسجنون لخمس سنوات قبل المحكمة وتتم محاكمتهم جماعياً بدون دفاع حقيقي، وهو الأمر المميز والصارخ في محاكمات 739 متهماً الذين يزعم النظام أنهم كانوا ضمن المحتجين الذين خرجوا ضد الانقلاب الذي دفع الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013″.

وأضافت أن الأحكام، كانت مفرطة أكثر مما كان يتوقع المتهمون، خاصة أن 75 منهم صدرت ضدهم أحكام بالإعدام لأنهم كانوا على الجانب الخاسر في الاحتجاجات.

قضاء الانقلاب

في فيلم “ضد الحكومة” للمخرج الراحل عاطف الطيب، وقف المحامي الذي جسد شخصيته الفنان أحمد زكي في دور مصطفي خلف، أمام القاضي في مرافعته الأخيرة ليقول “أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بكم، فأغيثونا” ليرسخ في وجدان المتفرج أن منصة القضاء هي الملاذ الأخير الذى لم تطوله بعد أيدي الفساد، إلا أن المخرج لم يجل بخاطره ان هذا الملاذ الأخير سيصبح الخنجر المسموم في ظهر المصريين الذي يطعنهم من الخلف، وتنتهي هذه الصورة الوردية التى رسمها بعد ان تحطمت مع وقائع الفساد المتتالية التى تظهر على السطح، وتكشف أن الجهاز القضائي مثل أي جهاز إداري في الدولة طاله الفساد.

وظهر على سطح القضاء نماذج من الفساد لم يتخيل عاقل أن تحدث في مصر، حتى تحول بعض القضاة لتجار مخدرات وسماسرة أراضي، ومحللين انتخابات، ومصدر تشريع للخيانة في بيع الأرض والعرض، كما حدث في تيران وصنافير.

نماذج من الفساد

كان أحدث نماذج الفساد في القضاء تحت مظلة الانقلاب العسكري، قضية أمين مجلس الدولة وائل شلبي الذي لقي حتفه في محبسه بعد اعترافه بتورطه في واحدة من أكبر قضايا الفساد القضائي.

وبدأت فصول القضية بضبط الرقابة الإدارية لمدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان، في يناير 2016، وبتفتيش منزله وجدت مبالغ كبيرة، قدرت بـ24 مليون جنيه وأربعة ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو.

وبعد فتح القضية والتحقيق مع اللبان، جاءت أقدام وائل شلبي، خاصة وأن مدير المشتريات لا يمكن أن يبرم أي صفقة للمجلس دون موافقة الأمين العام للمجلس، وهو ما تسبب في تشكيل مجلس الدولة للجنة لمراجعة كافة الصفقات التى تم إبراهما خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعرفة مدى مطابقتها للقانون، في الوقت الذى كانت النيابة تعمل على تفريغ مكالمات اللبان ليتم إثبات تورط شلبي في عدد من المشروعات والصفقات التى تتناولها القضية.

ونفذت الرقابة الإدارية إذن نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المستشار وائل شلبي، على خلفية قضية الرشوة، وفي نفس اليوم كان شلبي على موعد مع الموت داخل محبسه حيث قالت الرواية الرسمية للسلطات، إن شلبي انتحر مستخدماً كوفية كان يرتديها، وهي الرواية التى لم تلق قبولا لدى الكثير من المتابعين.

الرشاوى الجنسية

شريف حافظ رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك.. القاضي الذى ذاع صيته بعد حكمه بتخفيف حكم حبس الفتيات المعتقلات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حركة 7 الصبح”؛ تعرض لتشويه سمعة منظم وصل إلى تسريب معلومات للصحف عن وجود 22 تسجيلاً جنسيًا له، وهو الأمر الذى ثبت بعد ذلك عدم صحته.

كان حافظ قد خفف حكم قضية فتيات “7 الصبح” إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في ديسمبر 2013، وجاء ضمّن منطوق حكمه بـ«المحكمة تود أن ترسل رسالة للقاصي والداني أن القضاء المصري كان وسيظل دائمًا بعيدًا عن كل الأهواء ولا يخشى في الحق لومة لائم ولا يدور في حساباته إلا يوم الحساب الأكبر الذي ستتساوى فيه كل الرؤوس.

وكانت هذه الكلمة هي التي أدت لتآمر قضاة الانقلاب عليه، بأوامر من نظام السيسي، بعد أن تم الإعلان في يونيو 2016 عن رفع الحصانة القضائية عن حافظ وإحالته لمجلس تأديب لاتهامه بالتزوير في محضر قضائي مقابل رشوة جنسية، وهو الاتهام الذي لم يثبت عليه، ليتم الحكم ببراءته في يوليو 2016.

واستند الدفاع عن حافظ على خصومة معلنة بينه وبين المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية سعيد عبد المحسن، يرجح أن تكون السبب في تحريك الدعوى، بسبب رفض حافظ تدخل عبد المحسن لتأييد حكم الحبس الأول على فتيات «7 الصبح».

عبدالهادي وحظر النشر

ألقى القبض على المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مدينة نصر من إحدى القرى السياحية 2015 بعد اتهامه بتلقي رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.

وبدأت وقائع القضية بعد تقديم سيدة سورية بلاغاً إلى الرقابة الإدارية تتهم فيه عبد الهادي بطلب رشوة جنسية منها مقابل إنهاء قضية ينظرها، وأرفقت ببلاغها نسخة من المكالمات الهاتفية المسجلة بينها وبينه.

ورغم نفي عبد الهادي ما ورد من اتهام له، وقوله إنها “شائعة إخوانية، إلا أن مجلس القضاء الأعلى وافق على رفع الحصانة القضائية عنه، ليتم إلقاء القبض عليه ويتوصل إلى تسوية مع النيابة التى واجهته بالمكالمات تقضي بتقديم استقالته مقابل حفظ القضية وعدم حبسه.

وهو ما تم بعد تدخل وزير العدل الانقلابى السابق أحمد الزند، كما تم إصدار قرار بحظر النشر في القضية، ليتقدم بأوراقه إلى نقابة المحامين في يناير 2017.

قاضي الحشيش

في نوفمبر 2016، كان المستشار طارق محمد زكي مصطفى رئيس محكمة جنح مستأنف ديرب نجم بالشرقية على موعد مع الكلب الذي قلب حياته رأساً على عقب،بعد اكتشافه كمية من الحشيش بلغت 693 «فرش» بوزن 173 كيلو و250 جراما، وذلك داخل نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس.

وبحسب المحضر الخاص بالقضية تم إيقاف سيارة القاضي التى ضمت معه طالبة وسائقًا بأحد الأكمنة غرب نفق أحمد حمدي، تم تفتيش السيارة وقائياً بواسطة أحد كلاب الشرطة، الذى حاول تمزيق حقيبة جلدية، وجد بها كمية من الحشيش دفعت قوة الشرطة لتفتيش السيارة ليتم العثور على باقي الكمية.

وطبقاً لأقوال الطالبة المتهمة في القضية، فإن القاضي اتفق على نقل المخدرات لصالح أحد الأشخاص قرب رأس سدر بجنوب سيناء، إلا أن القاضي نفى ذلك واتهم السائق والطالبة بحيازة المضبوطات، وحجزت القضية للحكم في أول أبريل القادم.

التعيينات

رغم أن تعيين أبناء القضاة محل سخط من قبل الكثيرين أبرزهم أوائل خريجي كليات الحقوق، إلا أن وزير العدل السابق أحمد الزند قال في تصريحات سابقة أثناء توليه منصب رئيس نادي القضاة: “من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها”.

كانت جريدة الشروق قد كشفت في تقرير سابق لها عن استحواذ أبناء القضاة على نسبة 35 % من تعيينات النيابة في يوليو 2015، حيث كشفت الجريدة أن 168 من أبناء القضاة ضمن 485 شملهم القرار الجمهوري رقم 202 لسنة 2014، دون احتساب الأصهار وأبناء العمومة.

المرتبات

مرتبات القضاة طبقاً لآخر تقرير نشر عنها في 2014 تترواح بين 20 -28 ألف جنيه للقضاة العاديين.

وتبدأ مرتبات قضاة النيابة الإدارية من 12 ألف جنيه، بينما تبدأ مرتبات قضاة مجلس الدولة من 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى بدلات الانتداب وفقاً لقانون السلطة القضائية.

ورغم وجود قانون ينص على حد أقصى للأجور يقدر بـ 42 ألف جنيه، إلا أن القانون لم يطبق على القضاة بعد صدور فتوى من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز تطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة.

فضلا عن الامتيازات الموازية من مرتبات وبدلات جعلت قطاعًا كبيرًا من القضاة مطية سهلة للنظام الحاكم، كما أعطت لهم سلطة واسعة يمكن استخدامها في أي شيء حتى وإن كان الحصول على خدمات جنسية جبرية، أو نقل مخدرات مقابل الأموال دون الخوف من الأكمنة.

 

*ما زال الأنين مستمرًا.. حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي

حالة جديدة وغير مسبوقة من الحصار تفرضها سلطات الانقلاب على سيناء، تحت ذريعة استمرار عملياتها العسكرية بهدف القضاء على من تسميهم “العناصر الإرهابية”.

وكشف عدد من أهالي سيناء عن أن هناك معاناة يومية ليس لها نهاية، من نقص حاد في المواد الأساسية خاصة الخبز، والخضار، ووقود السيارات، وغاز الطهي.

وقال الأهالي- في تغريدات مقتضبة على مواقع التواصل الاجتماعي- إن السكان في مدينة العريش يضطرون للاصطفاف يوميًا في طوابير طويلة أمام عربات يسيّرها الجيش؛ بهدف الحصول على بضعة أرغفة من الخبز، أو جزء يسير من المواد الغذائية.

وأضافوا أن هناك نقصًا حادًا في جميع الأفران التي تنتج الخبز في المدينة، والمناطق المجاورة توقفت تمامًا عن العمل بفعل شح الوقود والدقيق، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها، وأضحت الأسواق خالية بفعل الحصار الذي عطل كل مناحي الحياة.

وتابعوا أننا محاصرون لا نستطيع الدخول أو الخروج من المدينة، وفي ربوع شمال سيناء، حتى إن ذوي الحالات الإنسانية الملحة من المرضى والطلاب لا يسمح لهم بالمغادرة صوب مدن القناة أو القاهرة، فضلا عن حملات المداهمة للبيوت والاعتقالات التي تمارس يوميا، الأمر الذي فاقم المعاناة وعزل تلك المنطقة في أقصى شمال شرق البلاد عن العالم، وقلب حياة السكان إلى جحيم.

وأكدوا استمرار هدم المنازل، حيث جرى هدم آلاف الدونمات الزراعية والمصانع الملحقة بها، والتي كانت تسد حاجات المحافظة من المنتجات الزراعية، فضلا عن مئات من منازل المواطنين.

وأوضح الأهالي أن قوات الجيش تمنع دخول الغذاء عبر التجار، وتحتكر إدخال بعض المواد عبر جهاز الخدمة التابع لها، وتبيع للأهالي الغذاء خاصة الخبز والخضار بأضعاف سعره الحقيقي، فهم يفرضون سياسة التجويع، ويحتكرون إدخاله في نفس الوقت بهدف تحقيق الربح المادي”.

حملة عسكرية

يواصل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، للعام الخامس، عزل شمال سيناء منذ بدء الحملة العسكرية في النصف الثاني من عام 2013، وفرض حظر التجول فيها، بدعوى محاربة الجماعات المسلحة المتواجدة في بعض جيوب مدينتي رفح والشيخ زويد بالقرب من حدود قطاع غزة.

وأكد شهود عيان أن الحملة العسكرية صاحبتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخروقات لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وتعديات مخالفة للدستور على حريات وأملاك وأراضي أهالي سيناء، ومنع وجود أي وسيلة صحفية أو إعلامية أو حقوقية لنقل وكشف الوقائع والأحداث، وتمرير الروايات الرسمية للجيش والشرطة فقط.

حصار

وعلَّق الإعلامي السيناوي حسام الشوربجي، في تصريحات صحفية، قائلا: إن ما يحدث في شمال سيناء منذ خمس سنوات من عزل وحصار، هو بهدف الضغط على المواطنين للنزوح من هناك، حفاظا على الأمن وإفراغ المنطقة من سكانها، ولكن بالرغم من كل تلك الضغوط الأمنية والممارسات القمعية، سواء في رفح أو الشيخ زويد أو العريش، إلا أن الناس لديهم أمل شديد في مواصلة البقاء في أرضهم”.

وأضاف أن “نظام السيسي كان قادرا على إنهاء وجود الجماعات المسلحة في شمال سيناء منذ أكثر من سنتين، خاصة بعد تراجع نشاطها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، إلا أن النظام يريد أن تظل فزاعة محاربة الإرهاب في يده لسببين: أولهما يتعلق بعملية التقسيم الخاصة بما يسمى بصفقة القرن، وثانيهما رسالة للعالم الخارجي بأن بقاءه ضرورة لمحاربة الإرهاب، وأنه بحاجة إلى دعمهم لحماية الحدود وعملية التقسيم الجديدة”.

وأكد أن الأوضاع الاجتماعية لأهل سيناء لا تنبض بالحياة، فتحركاتهم مرتبطة بالتنسيق الأمني، وعمل المدارس والمستشفيات يكاد يكون غير منتظم، إضافة إلى نقص الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء.

 

*اليوم.. “أنصار بيت المقدس” و”معتقلو العيد” وأبرياء 21 قضية هزلية أمام قضاة العسكر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، الاستماع لأقوال الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما تصدر محكمة جنايات شمال العسكرية ، اليوم الثلاثاء، حكمها على عبد اللاه، أمين إعلام حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، و88 معتقلا آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم 15 طفلا دون 15 سنة، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم “الخلايا العنقودية – ولع – جيفارا”، وذلك في القضية رقم 2 لسنة 2016 شمال العسكرية.

وزعمت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بالانضمام إلى حركات تخريبية تحت مسميات (مجاهدون – ولع – جيفارا – مجهولون)، وذلك على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وادعت النيابة قيامهم وآخرين مجهولين بحرق سيارات الشرطة والقضاة بمحافظة الإسماعيلية، عن طريق “المولوتوف”، ومقهى في منطقة ميدان “الممر، وكان ذلك خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير 2014.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس، تجديد حبس الصحفية ميرفت الحسيني المعتقلة علي ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

كما تنظر في تجديد حبس السفير معصوم مروزق ورائد سلامة والدكتور يحيي القزاز وسامح سعودي المعروفين بـ”معتقلي العيد” علي ذمة القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وتمويل جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

أيضا تنظر فى تجديد حبس تجديد حبس المدون وائل عباس ومؤمن حسن والصحفيين عادل صبري واسلام جمعة علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

كما تنظر تجديد حبس الصحفي محمد احمد إبراهيم المعتقل علي ذمة القضية الهزلية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

إلى ذلك أفاد المحامى والحقوقي مصطفى مؤمن أن غرفة المشورة لمحكمة الجنايات تنعقد اليوم أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 21 قضية هزلية وبيانها كالتالي:
1-
القضية رقم 853 لسنة 2015
2-
القضية رقم 719 لسنة 2015
3-
القضية رقم 761 لسنة 2016
4-
القضية رقم 1038 لسنة 2016
5-
القضية رقم 431 لسنة 2017
6-
القضية رقم 699 لسنة 2015
7-
القضية رقم 148 لسنة 2017
8-
القضية رقم 840 لسنة 2017
9-
القضية رقم 900 لسنة 2017
10-
القضية رقم 385 لسنة 2017
11-
القضية رقم 441 لسنة 2018
12-
القضية رقم 523 لسنة 2018
13-
القضية رقم 760 لسنة 2017
14-
القضية رقم 487 لسنة 2018
15-
القضية رقم 316 لسنة 2017
16-
القضية رقم 695 لسنة 2015
17-
القضية رقم 621 لسنة 2018
18-
القضية رقم 640 لسنة 2018
19-
القضية رقم 585 لسنة 2018
20-
القضية رقم 553 لسنة 2018
21-
القضية رقم 570 لسنة 2018

 

*رئيس البرلمان الإيطالي: لن نقبل سوى بالتوصل لقتلة “ريجيني” وتقديمهم للمحاكمة

أكد روبرتو فيكو ، رئيس مجلس النواب الإيطالي، ضرورة العمل علي تقديم قتلة الباحث الايطالي جوليو ريجيني الذي قتل عام 2016 في سلخانات المخابرات.

وقال فيكو، في تصريحات إعلامية عقب لقائه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، إنه لا يوجد أي تقدم في التحقيقات في مقتل الباحث جوليو ريجيني، مؤكدا ضرورة التوصل إلى قتلة ريجيني وتقديمهم إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن الحل السريع والنهائي لقضية ريجيني سيساعد في تعزيز العلاقات بين روما والقاهرة.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت ريجيني ، الطالب بجامعة كمبريدج والباحث في الحركات العمالية في مصر، أواخر شهر يناير 2016 وظل رهن الاخفاء القسري في أحد المقرات الامنية أو المخابراتية، حتى عثر على جثمانه وعليها آثار تعذيب في إحدى الطرق السريعه قرب القاهره، وسط اتهامات من جانب وسائل الاعلام الايطالية للأجهزة الامنية والمخابراتية المصرية بتعذيبة حتى الموت.

 

*الجارديان” لحكومات الغرب: نريد تفسيرا واقعيا لدعم فاشية السيسي ضد شعبه!

وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، المحاكمات الجماعية التي صدرت بإعدام المئات لمجرد احتجاجاهم على الانقلاب العسكري، هي “عار على مصر”»، ودعت الحكومات الغربية لتفسير دعمهم المفتوح وغير المبرر لنظام الانقلاب في مصر وكيف يقوم نظام استبدادي بتدمير أمة عربية.

وقالت “الجارديان” في افتتاحيتها والتي خصصتها للتعليق على صدور أحكام عدة بالإعدام والسجن للناشطين شاركوا في احتجاجات ضد الإنقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، قالت إنه “في الديمقراطيات التي تحكم بناء على القانون يتم عادة محاكمة مرتكبي المذابح، وفي مصر يحاكم الناجون منها ويحكم عليهم في بعض الأحيان بالإعدام، أما في الديمقراطيات التي يحكمها القانون فالمحاكمات عادلة وسريعة، أما في مصر فالناجون من المذابح يسجنون لخمس سنوات قبل المحكمة وتتم محاكمتهم جماعياً بدون دفاع حقيقي، وهو الأمر المميز والصارخ في محاكمات 739 متهماً الذين يزعم النظام أنهم كانوا ضمن المحتجين الذين خرجوا ضد الانقلاب الذي دفع الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013”.

وأضافت “الجارديان” أن الأحكام، كانت مفرطة أكثر مما كان يتوقع المتهمون، خاصة أن 75 منهم صدرت ضدهم أحكام بالإعدام لأنهم كانوا على الجانب الخاسر في الاحتجاجات.

وكشفت أنه في المقابل لم يقدم أي من عناصر الشرطة للمحكمة أو صدرت ضدهم أحكام ضد ما قاموا به في مذبحة رابعة العدوية التي اعتصم فيها داعمو الديمقراطية، التي أطيح بها، وتم إجبار المتظاهرين على الخروج منها عام 2013 .

وكشفت الصحيفة كيف أعطى قضاء الانقلاب الضباط الذين خططوا وأمروا بتنفيذ العملية حصانة من المحاكمة في قانون أصدره البرلمان المدجن.

ووصفت ما تمر به مصر على يد سلطات الانقلاب بأن مصر تخوض حملة عسكرية تشمل القصف وأساليب الحصار في سيناء، ومن الواضح أن القوات المصرية متورطة في الحرب الأهلية في ليبيا واليمن.

وتابعت أن هناك أمرا كريها للطريقة التي سخرت فيها حكومة السيسي ومساعدوها في الغرب من آمال الربيع العربي ويلبسون هيكل الديمقراطية بالأسمال البالية للعدالة بحيث تتمايل في صورة جديدة للوحش الدكتاتور فرانكشتاين.

وذكرت الجارديان أن الولايات المتحدة أعلنت قبل يوم من صدور الأحكام هدية مليار دولار كمساعدات عسكرية لهذا العام. وهي كما يبدو ضرورية للحرب على الإرهاب، ودعم سخي لنظام يرهب شعبه وكل فرد في داخل حدود البلاد.

وبيّنت أن الحكومات الغربية منحت دعمها للسيسي، خوفاً على ما يبدو من الفوضى التي ستتبع سقوطه أكثر من الأرباح التي ستحققها من التنقيب عن الغاز أو بيعه السلاح، وهي غير عابئة، على ما يبدو، من أن الاستبداد يفرخ البؤس والتطرف.

وانتهت الجارديان إلى أن الديمقراطية في مصر سراب، واستخدام المحاكمات الجماعية كوسيلة لتنفيذ سياسات هي مأخوذة مباشرة من كتب الاستبداد. فصورة السيسي الدولية متدنية جداً ولهذا السبب ستتدنى أكثر.

وكانت قد كشفت منظمة “كوميتي فور چستس”، عن أن التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، وثق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، مشيرا إلى عدم تعاون السلطات المصرية معه، واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.

وقالت المنظمة، إن “فريق الاختفاء القسري عمل على أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة بمصر، منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي، بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة، و14 حالة بموجب الإجراءات العادية”، مشيرة إلى “وجود 285 حالة لم يقم الفريق بالبتّ فيها وهي قيد الاستعراض، فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى”.

وذكرت المنظمة أن الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، تم رصد 1989 حالة اختفاء قسري في مصر، والتي تم رصدها بلغت 1989 حالة، وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقها بلغت 318 حالة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي قدمت إلى المنظمات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، فيما لم يُحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي.

 

*سبوبة جديدة.. 2.5 مليار جنيه تكلفة توصيل “النت” للمدارس!

كشف طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، عن أن تكلفة توصيل النت للمدارس ستصل إلى 2.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة لن يتدخل فيها العنصر البشرى.

وقال شوقي، في تصريحات صحفية: “مش هتكون فيها عنصر بشرى، والامتحان هيكون على التابلت، والطالب هيجاوب على الجهاز، وهيبعتهولنا مباشرة، والتصحيح هيتم إلكترونيا، وكل سؤالين هيروحوا لمدرس، وبكده مش هيكون فيه غش أو تظلمات”.

وأضاف شوقي أن “تكلفة توصيل النت لكل المدارس 2.5 مليار جنيه، والطالب لن يستطيع الدخول لشبكات التواصل الاجتماعي، ولكن يمكنه الدخول من خلال تغيير الشريحة”، مشيرا إلى التعاقد على 700 ألف تابلت وصل منها 500 تابلت.

وتابع شوقي قائلا: “الكتاب المدرسي الجديد ممنوع تداوله، ودليل المعلم يشبه إسكربت الأفلام يشرح تفصيليا كيفية التعامل فى الفصل وأيضا الأولاد هيعملوا ايه، ولو الأهالى متابعة تقدر تخرج زويل بكل سهولة”، مشيرا إلى أن البعض صوّر الكتاب المدرسي لمصلحة الكتب الخارجية، ورصدنا وجود كتب “تحت السلم” ليس لها أي نظام”.

 

*شوية بلطجية ماسكين البلد”.. هل يفجر غضب المصريين ثورة في وجه السيسي؟

في داهية وإيه يعني”، كان ذلك ردا غاضبا من رئيس مدينه ومركز طنطا على اتصال مواطن يبلغه بوقوع حادثة على الطريق نتاج تصادم سيارة مع توك توك، ووفاة أحد السائقين؛ نظرا لعدم وجود رصيف أو مطبات صناعية تجبر السائقين على تهدئة السرعة، ولا يعرف أحد سر غضب المسئول في حكومة الانقلاب الذي من المفترض أن يعمل لخدمة المواطنين، أو هكذا يظن أصحاب النوايا الحسنة.

وكان قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي قد وعد المصريين، قبيل استيلائه على كرسي الرئاسة ، بإنشاء شبكة طرق عالمية تساهم في الحد من الحوادث؛ إلا أن واقع الأيام كذّب تلك الوعود، حيث تزايدت معدلات الحوادث، بالتزامن مع انشغال الجيش بفرض إتاوات على السيارات المارة بالعديد من الطرق السريعة دون عمل على تطويرها.

تقول الناشطة أسماء الطوبجي:” المسئول الذي يتحدث مع المواطن بهذا الشكل الدنيء يجب إقالته فورا … وأي مسئول بالدولة “أي كان من هو” هو في نظر الدستور والقانون مجرد موظف بالدولة ولدى الشعب ويتقاضى أجرا مقابل حماية مصالحها وثرواتها وتيسيير مصالح شعبها”.

شبكة طرق كده

وبالرغم من حديث الإعلام الذي لا ينقطع عن شبكة الطرق التي أعلن السفيه السيسي، في مايو 2014، أنه سيشرع في إنشائها، قائلاً: “هعملك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده”، فإن الأرقام والتقارير الدولية والمحلية التي تتحدث عن ضحايا حوادث الطرق والقطارات بمصر صادمة.

وتعليقا على سلوك رئيس مركز ومدينة طنطا، تقول الناشطة سميرة الهواري:” يارب تشوف عيالك مكانه والناس تقولك ف داهيه وايه يعنى يا ابن الكلاب الله اعلم عنده عيال وزوجه وام ولا ايه بتتكلم عن الناس كانهم كلاب يا ولاد الكلب ياكفره”.

وجاءت مصر، في تقرير لمنظمة الصحة العالمية، ضمن أسوأ 10 دول بالعالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي للوفاة، وأنها تتكبّد 30 مليار جنيه خسائر سنوياً جراء تلك الحوادث.

كما أشار تقرير دولي إلى أن معدّل قتلى الحوادث بمصر بلغ ضعف المعدل العالمي، الذي يتراوح بين 10 إلى 12 قتيلاً لكل 10 آلاف مركبة، إلا أنه وصل في مصر إلى 25 قتيلاً، ويزيد معدل عدد قتلى حوادث الطرق في مصر 30 ضعفاً على المعدل العالمي، إذ بلغ عدد القتلى لكل 100 كم بمصر 131 قتيلاً، بينما يتراوح المعدل العالمي بين 4 إلى 20 قتيلاً.

التقرير يُشير أيضا إلى أن حالة وفاة واحدة ناجمة عن حوادث الطرق تحدث بمصر كل نصف ساعة، وأن 22 قتيلاً بمصر لكل 100 مصاب، في حين أن المعدل العالمي 3 قتلى لكل 100 مصاب، وخلال السنوات السبع الماضية، سجّل معدل حوادث الطرق بمصر زيادة مطردة، فقد شهدت حوادث الطرق في 2016 ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ عدد حوادث السيارات 14710 حوادث، نتج عنها 5343 متوفَّى، و18646 مصاباً، و21089 مركبة تالفة.

إتاوات ع الإسفلت

وفي 2015، بلغ عدد حوادث السيارات 14548 حادثة، نتج عنها 6203 قتلى و19325 مصاباً، وبلغ عدد حوادث القطارات خلال العام ذاته 1235 حادثاً، مقابل 1044 حادث قطارات في 2014، و14403 حوادث سيارات خلّفت 6236 متوفَّى، و24154 مصابا.

وشهدت حوادث الطرق في 2013 زيادة ملحوظة، إذ بلغت 15578 حادثاً خلال العام، نتج عنها 6716 قتيلاً، و22411 مصاباً، بينما بلغ عدد حوادث الطرق في 2012، 15516 حادثاً، تسبّبت بقتل 6424 شخصاً وإصابة 21608، كما شهد 2011 زيادة ملحوظة بعدد المتوفَّين بحوادث الطرق مقارنة بعام 2010، إذ بلغ عدد المتوفَّين 7115 شخصاً، مقابل 7040 متوفَّـى عام 2010.

وخلال الثلاثة أعوام الماضية، حصل الجيش على حق الانتفاع من الطرق، خاصة الجديدة، وذلك بشكل حصري في إنشائها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها ومرفقاتها وذلك لمدة 99 عامًا، ومن أبرز مشروعات الطرق التي يسيطر عليها الجيش وفقًا لهذا القرار: “طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرةالسويس الصحراوي، القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، شبرا- بنها الحر، محور الجيش – التنمية من حلوان إلى أسيوط، المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الإقليمى من التقاطع مع طريق الفيوم إلى التقاطع مع طريق السويس.

وأغلب الطرق التي آلت مسؤولية تطويرها وإدارتها للقوات المسلحة تحولت إلى طرق حرة، أي أن حق إقامة كل الخدمات عليه من محطات بنزين وتحصيل رسوم وإعلانات وغيرها، وبما تدره من عائد وأرباح ومكاسب، ستذهب إلى خزينة الجيش وليس الشعب.

العقد المبرم بين حكومة الانقلاب والجيش يحقق للأخير إرادات خيالية، لا تغطي فقط تكاليف الصيانة الدورية ولكن تقدم مكاسب كبيرة، وتصريحات السفيه السيسي عن تحصيل الرسوم أمر اعتاد عليه منذ الانقلاب، حيث لخص رؤيته لسياسة الإتاوات التي ينتهجها من خلال حديثه في مقطع مصور تم تسريب له، قال فيه: “لو حكمت مصر هخلي اللي بيتكلم في الموبايل يدفع واللي بيسمع يدفع”.

 

*قبل بدء العام الدراسي.. سرقة “أجهزة المعامل” وانهيار أسقف الفصول وفرض إتاوات على أولياء الأمور

في واقعة تكشف انهيار منظومة الأمن والآمان في مصر، وتحديدا في ملف حماية المؤسسات التعليمية، اقتحم مجهولون مدرسة ثانوية وقاموا بسرقة “أجهزة معامل العلوم”.

كانت مدرسة أبوبكر الثانوية للبنين بشبين القناطر، قد شهدت حرق إحد الفصول، وسرقة معمل العلوم بالمدرسة وبه أجهزة بقيمة 50 ألف جنيه.

وقبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، شهدت محافظة الجيزة، انهيار سقف مدرستي طارق بن زياد وأسامة بن زيد الابتدائيتين بقرية المنوات- مركز أبوالنمرس.

ونقل ناشطون صورا لانهيار السقف على الكراسي الخشية والتي كان من المفترض أن يجلس عليها التلاميذ.

فيما أعرب عدد من أولياء الأمور عن مخاوفهم خاصة مع اقتراب الدراسة. مؤكدين أن سعة المبنى حوالي 500 تلميذ وطالب، والمبنى متهالك وبه شروخ وتهدمات في بعض الأسقف.

كما أعلن أولياء الأمور بشرق الإسكندرية تذمرهم بسبب عدم إكتمال الفصول الدراسية.

وكشف “م.ع” عن مشاهد مأساوية لأحد فصول مدرسة إبتدائية بعد قيام مديرتها بنقل الديسكات القديمة وإحلال جديدة على حساب أولياء الأمور للموافقة على نقل أولادهم إليها، معتبرا الأمر رشوة مقننة.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة