السبت , 20 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الأربعاء 19 سبتمبر.. التهجير جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين
السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الأربعاء 19 سبتمبر.. التهجير جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الأربعاء 19 سبتمبر.. التهجير جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الأربعاء 19 سبتمبر.. التهجير جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نساء ضد الانقلاب” تطالب منظمات حقوق الإنسان بالدفاع عن أم الثوار “سامية شنن

انتقدت حركة “نساء ضد الانقلاب” صمت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، تجاه معاناة السيدة سامية شنن التي تقبع في سجون الانقلاب للعام الخامس وحكم عليها بالسجن المؤبد.

وقالت الحركة، في بيان لها: “نوجه رسالتنا لكل إعلامي صاحب قلم حر وضمير يقظ في العالم بأكمله، حيث أنه وللعام الخامس على التوالي تغيب الحاجة سامية شنن خلف القضبان، لتقضي حكما بالحبس المؤبد، وهي السيدة الريفية المسنة التي عانت وتعاني أشد المعاناة في سجون الانقلاب”.

وتساءلت : أين صوت الاعلام من معاناة سامية شنن؟ وهل من الممكن أن نرى إعلاما محايدا يرفع صوت المظلوم؟ وأين غابت منظمات حقوق المراة التي صدعتنا بشعارات زائفة؟، مشيرة الي أن دخول سامية شنن عامها الخامس في سجون الانقلاب يعكس بوضوح إجرام دولة العسكر بحق نساء مصر.

وطالبت الحركة المنظمات الاعلامية والحقوقية بتفعيل قضية سامية شنن ونشرها في المواقع والصحف العالمية وان يجعلوا منها نموذجا يكشف إجرام وظلم دولة العسكر في مصر بحق المرأة.

 

*أمن الانقلاب يخفي قسريا معلما بالأزهر لليوم ال22

لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفي قسريا المعلم محمد إسماعيل محمد عبدالسميع لليوم ال22 على التوالي دون سند من القانون.

كانت داخلية الانقلاب اعتقلت محمد إسماعيل (41 عامًا) ، المعلم بالأزهر في 26 أغسطس الماضي من أحد الشوارع بالزقازيق واقتادته إلى جهة غير معلومة الآن.

وتحمل أسر “إسماعيل” داخلية الانقلاب العسكري مسئولية سلامته، وسط تخوفات أبدتها الأسرة من تعرضه للتعذيب بمقرات أمن الدولة للاعتراف بتهم لم يرتكبها.

من جانبها نددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية بالاعتقالات التعسفية بحق رافضي الانقلاب العسكري، وطالبت بالكشف عن مكان المختفين قسريا دون سند من القانون.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب العسكري بالشرقية تخفي نحو 12 مواطنا من رافضي الانقلاب العسكري من أبناء المحافظة دون سند قانوني.

 

*استمرار اعتقال “سهيلة وخديجة ” بالإسكندرية

واصلت سلطة الانقلاب العسكري حبس كل من: سهيلة محمود أحمد -طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، وخديجة بهاء الدين محمد-طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب، لمدة 15 يوما على ذمة هزلية جديدة.

وأخلت نيابة أمن الدولة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء سبيل الحرة “مروة محمد عبدالحميد”، بعد اختفاء 5 أيام بعد اعتقالها من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي.

كانت قوات أمن الانقلاب بالإسكتدرية قد اعتقلت الحرائر يوم السبت الماضي 15 سبتمبر 2018، الثالثة عصرا من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، وتم اقتيادهن لجهة غير معلومة قبل أن يتم التوصل لهن.

كما داهمت قوات الأمن منازلهن وتفتيشها صباح اليوم دون سند قانوني.

يذكر أن “خديجة بهاء الدين” كانت قد تعرضت للاعتقال في القضية المعروفة إعلاميا بـ”بنات 7 الصبح” عام 2013، وتعرضت “سهيلة محمود” أيضا للاعتقال سابقا من جامعة الأزهر.

وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية نظام السيسي بوقف الانتهاكات الممنهجة بحق المرأة المصرية ، كما طالبت بإطلاق سراح كل المعتقلات السياسيات في السجون المصرية.

 

* اعتقال 5 مواطنين بينهم طالبان في الشرقية

واصلت قوات الانقلاب في الشرقية حملات المداهمات والاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وداهمت عددا من بيوت الأهالي بمركز ههيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين، بينهم طالبان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من “وسام عبدالحميد، ماضي عبدالحميد، أحمد عبدالله مرواد، والطالبان معاذ أحمد إبراهيم، ومحمد العزاوي”.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحملوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالباتها بإجلاء مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة الذين يزيد عددهم عن 12 مواطنا تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات ترفض الجهات المعنية الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه.

 

* بالأسماء.. ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد فترات اختفاء قسري لأوقات متفاوتة.

والمختفون قسريا هم:علي إبراهيم مهران، عبد الحميد طارق عبد الحميد، محمد إيهاب محمد محمد، مصطفى عبد الغفار مصطفى، محمد عبد الحميد حسان، محمد حسين أبو زيد، محمد خالد علي حسن، عبد المنعم محمد سعيد، عادل محمد علي محمد، أحمد السيد محمود، ناصر محمد مصطفى.

وتضم القائمة أيضا: إبراهيم محمد إبراهيم محمود، أحمد عيسي متولي، حسين معوض عبد الفضيل، محمود عبد العزيز مهدي سعيد، عبد الله محمد عبد الواحد، طارق محمد ياسين، حمدي محمد محمود.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع ميليشيات الانقلاب في جرائم الاخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة لهم تحت التعذيب، فيما تقوم بتصفية بعضهم جسديا والادعاء بمقتلهم في تبادل لإطلاق النار في إحدى الشقق السكنية.

 

*تجديد حبس الصحفية ميرفت الحسيني 15 يومًا

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة أمس تجديد حبس شيرين سعيد بخيت لمدة 45 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 761 لسنة 2016، فيما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية ميرفت الحسيني لمدة 15 يومًا؛ على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب شيرين بخيت يوم 19 أكتوبر 2016، على خلفية اتهامات ملفقة، منها “الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر”، فيما اعتقلت الصحفية ميرفت الحسيني يوم 5 يوليو الماضي من منزلها بالجيزة، وظلت رهن الإخفاء القسري حتى ظهورها والتحقيق معها يوم 7 يوليو، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وترحيلها إلى سجن القناطر.

وكانت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، قد اعتقلت عبد الرحمن محمد عبد المطلب، الطالب بجامعة القاهرة، أثناء زيارته لوالدته الصحفية “ميرفت الحسيني”، المعتقلة بسجن القناطر، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، ويعتبر ذلك هو الاعتقال الثاني له؛ حيث سبق أن تم اعتقال “عبد الرحمن في 25 يناير 2016.

يأتي اعتقال شيرين وميرفت استمرارًا لمسلسل تجاوز مليشيات أمن الانقلاب لكافة الخطوط الحمراء، والذي ظهر في التوسع في اعتقال الفتيات والسيدات ووضعهن في معتقلات تفتقد لأدنى معايير الآدمية، فضلا عن اعتقال أهالي المعتقلين، سواء قبل القبض عليهم أو بعد ذلك.

 

*المطرية” وإعادة المحاكمة في”العمرانية” و”كفر حكيم” أبرز هزليات اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأربعاء جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية”، ومن المقرر في جلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة إجراءات معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث العمرانية، بزعم اﻻنضمام الي جماعة على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، واستعراض القوة، وتخريب الممتلكات والمنشأت العامه والخاصة واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة.

أيضا تعقد المحكمة ذاتها جلسة النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بكنيسة كفر حكيم؛ حيث يواجه اتهامات ومزاعم من قبل نيابة الانقلاب، منها الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل وإضرام النيران عمدا في منشأة دينية وقطع الطريق العام.

وتصدر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم، حكمها في استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر بزعم ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.

وتنظر نيابة الانقلاب بالتجمع الخامس في تجديد حبس محمد شعبان مصطفى علي ذمة القضية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتنظر أيضا تجديد حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 205 لسنة 2015 حصر امن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

فيما تنظر تجديد الحبس للدكتور حازم عبد العظيم المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 734 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*خارجية الانقلاب”: قضية ريجيني “صعبة” لأنها تتعلق بجانب إنساني!

في حلقة جديدة من مسلسل المهزلة في زمن الانقلاب، اعترف أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بقوة الموقف الايطالي في التعامل مع جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والذي قتل تحت التعذيب في إحدى سلخانات الانقلاب.

وقال أبوزيد، في تصريحات إعلامية، إن “قضية ريجينى كانت صعبة؛ لأن الأمر كان متعلقا بجانب إنساني، وكنت أتواصل مع النيابة العامة باستمرار لمتابعة قضية ريجيني”، مشيرا إلى أن غالبية الانتقادات الموجهة لمصر تكون مبنية على أجندات سياسية.

يأتي هذا بعد يوم م زيارة روبرتو فيكو ، رئيس مجلس النواب الإيطالي، إلى  القاهره ولقائة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتأكيده ضرورة العمل على تقديم قتلة ريجيني، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تقدم في التحقيقات في مقتل الباحث جوليو ريجيني، مؤكدا ضرورة التوصل إلى قتلة ريجيني وتقديمهم إلى المحاكمة.

وكانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت ريجيني ، الطالب بجامعة كمبريدج والباحث في الحركات العمالية في مصر، أواخر شهر يناير 2016 وظل رهن الاخفاء القسري في أحد المقرات الامنية أو المخابراتية، حتي عثر علي جثمانه وعليها آثار تعذيب في إحدي الطرق السريعه قرب القاهره، وسط اتهامات من جانب وسائل الاعلام الايطالية للاجهزة الامنية والمخابراتية المصرية بتعذيبة حتي الموت.

 

*التهجير والطرد.. سلاح السيسي لنهب أموال المواطنين

على غرار سياسة الاحتلال الصهيوني في التعامل مع منازل الفلسطينيين تواصل سلطات الانقلاب طرد المواطنين من منازلهم في عدد من المحافظات بدعاوى مختلفة فتارة تتحجج بالأوضاع الأمنية وتارة بمخالفة القانون وتارة أخرى بدعوى التطوير والتنمية الاقتصادية .

وحسب تقرير بثته قناة “وطن” فإن أحدث انتهاكات سلطات الانقلاب تمثلت في سعيها إلى تهجير 45 ألفا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كيلومترا لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلا تجاريا.

وفي القاهرة هجرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة تاليا إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وقبل هذا كله وفي محافظة شمال سيناء يواصل الجيش عمليات طرد أهالي رفح والشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، وبحسب إحصائيات رسمية فقد هدمت سلطات الانقلاب أكثر من 800 منزل وهجرت أكثر من ألف عائلة.

فيما تذكر منظمات حقوقية دولية أنهم أكثر من 3 آلاف أسرة ما يعزز القول بأن سلطات الانقلاب لا تهتم سوى بنهب أموال المواطنين ذلك القرار الذي أصدرته قبل أيام بالتحفظ على أموال وممتلكات 3 آلاف و80 شخصا وكيانا ومصادرتها بزعم تمويل جماعة الإخوان المسلمين بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 60 مليار جنيه حسب تقديرات رسمية وأكثر من 300 مليار جنيه حسب خبراء.

هذه الانتهاكات من قبل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها جريمة تهجير قسري تعسفي يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم محذرة من استمرار الصمت الدولي عن الجرائم بحق المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم الخاصة لأسباب غير واضحة.

وسواء كانت مزاعم سلطات الانقلاب أمنية أو قانونية أو اقتصادية وسواء كانت انتهاكاتها في محافظة مطروح أو الإسكندرية أو سيناء أو حتى في القاهرة فإن النتيجة واحدة منازل تهدم ومواطنون بلا مأوى.

 

* بعد طردهم ووقف برامجهم.. الأذرع الإعلامية للانقلاب: “ولا يوم من أيامك يا مرسي

ولا يوم من أيامك يامرسي” لسان حال العديد من الاذرع الاعلامية والصحفية للانقلاب خلال الفترة الاخيرة عقب الاطاحة بهم من مواقعهم بعد سنوات من التطبيل للسيسي وعصابة المجلس العسكري وعملهم الدؤوب علي تشويه الثورة والثوار، فيما كان يتم معاملتهم معاملة جيدة ويتمتعون بحرية كاملة خلال فترة حكم الرئيس مرسي.

من أبرز تلك الاذرع لميس الحديدي التي تمت الاطاحه بها مؤخرا من قناة سي بي سي” ، ويوسف الحسيني والذي قررت شركة إعلام المصريين، في شهر مايو الماضي وقف برنامجه “نقطة تماس” على قناة ON LIVE، وشملت قائمة الاستغناءات أماني الخياط” والذي قرر إعلام المصريين في مايو أيضا، إيقاف برنامجها بين السطور”.

كما شملت قائمة المستبعدين معتز عبد الفتاح والذي تم الاستغناء عنه ، منتصف أبريل الماضي من قناة ON live، وسبق لـ”عبد الفتاح” الالتحاق بالقناة عند انطلاقها بإطلالة جديدة، مطلع عام 2017، وقدم بها على مدار أكثر من عام برنامجه “حلقة الوصل”، قبل أن يتم الاستعانة به فترة “مسرحية الرئاسةفي برنامج “الطريق إلى الاتحادية”.

إلا أنه تم إيقاف البرنامج بعد الإعلان عن نتيجة تلك الهزلية، بالاضافة إلى “تامر أمين” الذي أوقفت الادارة الجديدة لقناة “الحياة” برنامجه، شهر مايو الماضي لأجل غير مسمى، وكان أمين يقدم برنامج “ع مزاجك” منذ مارس الماضي على “راديو مصر”، إلا أنه أنهى علاقته بالمحطة في يوليو بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي.

وضمت قائمة المستبعدين “تامر عبد المنعم” والذي توقف عن الظهور على قناة العاصمة” من خلال برنامجه “العاصمة” مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس إدارة القناة، بالاضافة الي توقف برنامج “خالد أبو بكر” والذي كان قد تعاقد مع شركة “تواصل” المالكة لشبكة تليفزيون “الحياة” للمشاركة في تقديم برنامج “الحياة اليوم” مع تامر أمين، في 10 مارس الماضي، إلا أنه مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس الإدارة للشبكة، تقرر إيقاف البرنامج، والاستغناء عنه.

وشملت القائمة “رانيا بدوي” التي توقف ظهورها على الشاشة منذ أن أقالتها شبكة ON بعد حلقة واحدة شاركت فيها في برنامج “كل يوم” إلى جانب مقدمه عمرو أديب، وذلك بعدما هاجمت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار آنذاك، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر، بالاضافة إلى “خالد صلاح” والذي لم يقدم برامج منذ أن أعلنت شبكة تليفزيون “النهار” تجديد تعاقدها معه، في يناير الماضي.

يأتي هذا ضمن سياسة العسكر للسيطرة بشكل كامل علي كافة الصحف والقنوات والمواقع الالكترونية داخل مصر، حتي لا يكون هناك صوت فوق صوتهم، وكان آخر مظاهر تلك السيطرة استحواذ المخابرات علي قناة CBC، والتي لم تكن الاول من نوعها، بل سبقه أيضا استحواذها علي شبكة تليفزيون “الحياة”؛ حيث تضم مجموعة إعلام المصريين فى مجال الفضائيات شبكة قنوات ON والتى تضم قنوات ON E و ON Live و ON Sport، و ON Drama.

أما في مجال الصحافة الإلكترونية فتضم موقع اليوم السابع والمواقع التابعة له، وموقع انفراد، وموقع دوت مصر، ودوت مصر TV، وموقع صوت الأمة، وموقع عين المشاهير، وفي مجال الصحافة المطبوعة تضم صحف اليوم السابع، وصوت الأمة، وعين، ومجلتي إيجيبت تودى وبيزنس توداي.

كما تضم المجموعة عدة شركات أخرى مثل بريزنتيشن سبورت، كبرى شركات التسويق الرياضي والدعاية والإعلان بمصر والمنطقة، وشركة مصر للسينما، وشركة سينرجى للإنتاج، وسينرجي للاعلان، وشركة أى فلاى التى تقوم بالتصوير الجوى سواء للأحداث العامة أو الرياضية.

سيطرة المخابرات علي القنوات المحلية، يتم عبر وجوه مدنية من رجال اعمال أو إعلاميين سابقين معروفون بولائهم الشديد للعسكر، فبعد سنوات من استعانة العسكر برجل الاعمال أحمد أبوهشيمة في السيطرة علي تلك القنوات، تم استبداله أواخر العام الماضي بوزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، والتي استحوذت عبر شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في شركة إعلام المصريين، وأُسنِدَت رئاسة شركة «إعلام المصريين» لأسامة الشيخ رئيس قطاع الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

 

* نفوق أسماك 3 بحيرات بالقليوبية بسبب “الفساد

كارثة جديدة شهدتها الثروة السمكية فى بحيرة “عرب العليقات بمدينة الخانكة محافظة القليوبية بسبب الإهمال والفساد وعدم محاسبة المسئولين،حيث شهدت البحيرة نفوق أطنان من الأسماك بعد 3 أشهر من تدشين أول “مشروع للاستزراع السمكى،

وكشفت مصادر أن نفوق الاسماك يرجع الى إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحى بالبحيرة دون رادع.

وسادت حالة من الاستياء بين الصيادين بمنطقة عرب العليقات ، بعد ظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة أمس الثلاثاء،على سطح أحد البحيرات الثلاث بالمنطقة، من أسماك الزريعة الخاصة بالمواطنين، والتى تمثل مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير من الصيادين.

اتخرب بيتنا

من جانبهم، شن الصيادون هجوما على المسئولين وقالوا ان نفوق الأسماك كارثة وخراب بيوت، مؤكدين أن البحيرة هي مصدر دخلهم الوحيد.

وكشفوا أن هناك إهمالا كبيرا بشأن تطويرها، موضحين أن هناك “صيادين يتحملون تكلفة شراء زريعة جديدة ويتم وضعها بالبحيرتين، ومتابعتها بشكل دورى بالتنسيق بينهم

وقالوا أنه منذ يومين لاحظوا نفوق أعداد من الزريعة لكنها لم تكن بهذا الحجم، لكن أمس واليوم تضاعفت أعدادها واصبتح كل الزريعة نافقة، وبالتالى ضاع مصدر رزق بعشرات الصيادين بالمنطقة.

وأضاف الصيادون: الديون اللى جبنا بيها الزريعة لوحدها كفيلة إنها تقفل بيوتنا، فما بالك بأسرة تطلب كل يوم مصروفات إلى جانب حلول العام الدراسى والمصروفات الدراسية.

وأشاروا الى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لقطاع الثروة السمكية بمديرية الزراعة ببنها لأخذ عينة من المياه وتحليلها قبل وضع الزريعة إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، وقالوا : “مفيش حد جه هنا بعد الطلبات اللى تقدمنا بها، لكن كلهم جم بعد الكارثة “.

إهمال دون حساب

الباحث في مجال الاستزراع السمكي د.خالد عتيبة قال: مشكلة الأسماك أنها أضعف المخلوقات التى تتعرض للموت فى أول تسريب وتلوث بيئي.

وأضاف في تصريحات له،مخلفات المصانع لو كانت هى سبب نفوق الأطنان فإنها كارثة شهدتها مصر طوال الأعوام الماضية أثرت بشكل سلبي على إنتاجية الأسماك.مطالبا بضرورة فتح تحقيق شفاف لمعرفة الأسباب ومحاكمة المتورطين وإلا سيتكرر الأمر خلال الأشهر القادمة.

وفي محاولة لإخفاء الفساد المستشرى وعدم محاسبة المقصرين، صدر تقرير من اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من قبل محافظ الانقلاب بالقليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، للتعرف على السبب الحقيقى وراء نفوق الأسماك وجاءت النتيجة أنها بسبب العثور على خراف نافقة بجوار البحيرة!

وتابع التقرير أن اللجنة قامت بمعاينة الـ3 بحيرات الخاصة بعرب العليقات، وتبين أنها فى حدود 70 فدانا ومن المعاينة الظاهرية للمياه تبين عدم وجود أى مخلفات أو أسماك نافقة بالمسطح الموجود به الزريعة السمكية التي تم وضعها بالبحيرة.

بيع بالأسواق

من جهة أخرى، حذر أهالي الخانكة من قيام تجار من أصحاب النفوس الضعيفة بشراء الكميات النافقة من الأسماك وبيعها في الأسواق بأسعار بخسة.

أحمد مصطفى عبده،قال إن الأمر لا يسلم من التجارة بارواح المواطنين، وأن الكميات الكبيرة يجب ان تكون لديها رقابة ويتم التخلص منها ،حتى لا تتسرب إلى الأسواق.

يوافقه الرأي عبد الجليل مهران ويقول: بالطبع لن نشترى الفترة القادمة أسماكاً من السوق خشية أن تكون من تلك الأطنان التي نفقت في البحيرات الثلاث، وننتظر من المسئولين للتخفظ على تلك الكميات الكبيرة.

 

* التهجير.. جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

على الرغم من حظر الدستور الذي صاغه الانقلاب العسكري في 2014 للتهجير أو النقل التعسفي للسكان المحليين، إلا أن نظام السيسي نشط بقوة وسرعة كبيرة في تهجير المصريين من العديد من المناطق، تحت دعاوى عديدة.. ما بين تطوير العشوائيات وبين الاستثمار والأمن القومي!
وذلك رغم ما يثيره التهجير القسري من تهديدات خطيرة للأمن القومي، حيث يتحول السكان المهجّرون لقنابل موقوتة ضد المجتمع في ظل التعويضات الهزلية التي يقدمها الانقلاب العسكري، بنظام الفرض والتقدير الجزافي الذي لا يرقى لقيمة الأراضي المنتزعة من أصحابها، ناهيك عما تمثله لهم تلك الأراضي والمساكن من تاريخ وقيمة ووطن مصغّر ينزَعون منه بقوة الجرافات والمصفحات الشرطية والعسكرية…كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين.

ومع ذلك يتصاعد الخطر الأكبر مع إخلاء تلك المناطق لصالح أجندات دولية كما يجري في سيناء التي يتم إخلاؤها لصالح التمدد الصهيوني على حساب الأراضي العربية في فلسطين، ولاستيعاب المهجرين الفلسطينيين، ضمن ما يعرف بصفقة القرن.

ولعل الهدف الأبعد من تسارع مخططات التهجير ما أشار إليه خبراء من محاولات حثيثة لتقسيم مصر لدويلات، سواء في وادي النطرون ومرسى مطروح والإسكندرية مع الصعيد.. وتبقى الحجج التي يسوقها الانقلاب لتسكين الأهالي بالتطوير والاستثمار، الذي تخطط له من سنوات أطراف أجنبية، كما في حالة الوراق ورأس الحكمة، حيث تروق تلك المناطق الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين ومن أسفل الطاولة جنرالات العسكر

 

* “#الحرية_للمعتقلين” يتصدر تويتر تضامنًا مع الأحرار في سجون العصابة

تصدر هاشتاج “#الحرية_للمعتقلين” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا على موقع تويتر؛ للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون عصابة الانقلاب، فضلا عن الإفصاح عن مكان المختفين قسريًا وإطلاق سراحهم.

وكتب محمود أمير “الحرية للمعتقلين والمختفين قسريًا والمطاردين، الحرية لكل حر وشريف في سجون العسكر، الحرية لمصر المحبوسة في سجون العسكر”. فيما كتب كمال علي: “الحرية للمعتقلين.. اللهم فك قيدهم، وردهم إلى أهلهم، واجمع شملهم بأمهاتهم وآبائهم، وزوجاتهم وأبنائهم، واحمنا من كل اضطراب وفتنة، واهدنا جميعا للحق”.

وكتب بيكو النوري: “الحرية للمعتقلين.. تضحية من أجل الكرامة لإثبات الذات وعدم تدهور مؤسسات كادت تنهار وعدم سقوطها.. المعتقلون هم شرف الأمة”.

وكتب محمد مسلم “الحرية للمعتقلين.. الحرية للمصريين جميعا.. بطش العسكر لم يترك أحدا”. فيما كتب محمد المصري “الحرية للمعتقلين.. اللهم فرج عنهم وانتقم ممن ظلمهم”.

وكتب أشرف فؤاد: “الحرية للمعتقلين.. إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم, فأخبر عنه الجميع على الأقل.. أسوأ أنواع الظلم الادعاء بأن هناك عدلا”.

وكتب عمر سليم “المعتقل هو يملك كل شيء ولا يستطيع أن يقول كلمة حق”. فيما كتبت أم عبد الرحمن “الحرية للمعتقلين.. يا الله مالهم غيرك.. ارحهم من ظلمات السجن وبطش وظلم السجان، وخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر.. اللهم أخرجهم سالمين يا رب وفرح أهلهم، وانتقم من الظالمين”.

 

*بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الجنرال يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا

فيما تزداد معاناة المرضى الفقراء مع المستشفيات الحكومية التي لا تضم سوى المرض والعجز الإهمال؛ أخرج السفيه السيسي لسانه مجددا للمصريين بافتتاح مستشفى عسكري إضافي في شبين الكوم بالمنوفية.

ولم تشفع أوضاع المستشفيات المتردية وتأخر مصر إلى المرتبة الـ 71 على مستوى العالم في الاهتمام بالصحة، في أن يتم دعم المستشففيات الحكومية أو إصلاح أوضاعها متفاقمة السوء؛ بل كان الإصرار على افتتاح مستشفى عسكري مجددا رغم العدد الكبير والإمكانات المتقدمة للمستشفيات العسكرية في مصر.

اللافت أن افتتاح المستشفى العسكري جاء بعد أيام من وفاة عدد من المرضى في مستشفى ديرب نجم بالشرقية وإصابة آخرين، بسبب تلف أجهزة الغسيل الكلوي؛ وكان الرد الفوري بافتتاح مسنتشفى عسكري تم تشييده، كالعادة، وفقا لأحدث الأنظمة العلاجية، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، ويشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام، ويضم مبنى متكاملا للعيادات الخارجية لعلاج العسكريين فقط.

تدن وعجز

وطبقا لآخر احصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، بلغ عدد المستشفيات الحكومية فى مصر 660 مستشفى، وحسب التقرير الذى أعده مركز الأرض فإن المستشفيات الحكومية بها تدن في الخدمات ونقص في الأدوية بنسبة 52% فى الحضر و82% فى الريف كما بلغ نقص المعدات نسبة 51% فى الحضر و70% فى الريف، وبالنسبة للأطباء الأخصائيين فقد وصلت نسبة العجز 36% فى الحضر و80% في الريف.

وبلغ عدد المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية خلال عام 54 مليون مريض وفق احصائية الجهاز المركزى للمحاسبات، منهم 16 ألف مصاب بالدرن حسب البرنامج القومي لمكافحة السل.

الإحصاءات السابقة تعكس الحالة التي وصلت إليها المستشفيات الحكومية في مصر وسط غياب الدور الرقابي لمنظومة الصحة بدولة العسكر.

خصخصة الصحة

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن خصخصة 75 مستشفى حكوميا خلال الفترة المقبلة، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الإقبال على تلك الخطوة، ومستقبل تلك المستشفيات بعد خصخصتها.

وقالت وزارة الصحة: إنه تم إعداد قائمة من 75 مستشفى متميزة من مستشفيات التكامل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لطرحها للشراكة مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس مع وزارة الدفاع إمكانية إدارة بعض هذه المستشفيات عن طريق إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وكذلك التواصل مع وزارة الداخلية لاختيار عدد من أماكنها لتكون مقرات عيادات خارجية، والاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للتواصل مع الجمعيات الأهلية الراغبة في المشاركة في تطوير هذه المستشفيات.

رفض نقابي

من جانبها، رفضت نقابة الأطباء مخطط حكومة الانقلاب لخصخصة المستشفيات الحكومية؛ معتبرة إياه يؤثر سلبا على الفقراء، وقالت النقابة- في بيان لهاإنها ترفض الاتجاه لخصخصة مستشفيات التكامل البالغ عددها حوالي 500 مستشفى.

إصرار عسكري.. لماذا؟

وسبق افتتاح “المستشفى العسكرى بالمنوفية” اليوم الأربعاء، افتتاح المجمع العسكري في المنصورة، الذي يضم مستشفى جديد لأمراض الكلى ومستشفى الجراحة وإقامة عدد من المنشآت والمباني الإدارية والخدمية وأعمال التطوير بعدد من الأقسام التخصصية بالمجمع العسكري الذي يقدم خدمات طبية للعسكريين.

وفسر خبراء ومتابعون أن افتتاح مستشفيات عسكرية جديدة يأتي كرشوة مقنعة يسعى من خلالها السيسي لضمان ولاء العسكريين، من خلال الاهتمام بطلباتهم وتلبية خدماتهم، لضمان التزامهم بالطاعة له في كل أوامره.

الناشطة سناء السيد تقول: “في مصر الإهمال ونقص الإمكانات بالمستشفيات الحكومية هو الجحيم للفقراء، والمستشفيات الخاصة جهنم تشوي المريض دون رحمة، تتاجر بالمرض لمن يستطيع أن يسدد الفاتورة، مستشفيات العسكر رفاهية لا يعرفها الرعاع من الفقراء، فقط أسياد البلد هم من لهم كل الحقوق المسلوبة من المصريين”.

أما الدكتور حسن عبد الستار فتسأل: لماذا تصر الدولة على إنشاء مستشفيات برغم وجود مستشفيات حكومية قابلة للتطوير والتجهزيو وتدعم المواطن البسيط.

وأضاف في تدوينة له، كثرة المستشفيات العسكرية في مصر دليل واحد، أن هناك توجها عاما من الدولة على الإصرار على فصل المواطنين وتمييزهم.

14 سنة تحت الإنشاء!

على الجانب الآخر؛ كشف نشطاء أن مستشفى “قروي الشعب” بمركز إسنا الذي ما زالت “تحت الإنشاء” منذ 14 عامًا، ما أدى لتفاقم معاناة المواطنين في هذه القرية الذين لا يجدون أي مأوى طبي لهم سوى على بعد عدة كيلومترات يقطعونها نهارًا في ظل حر الصعيد، بينما تغط الأجهزة الحكومية في نوم عميق، وتتجه نحو المستشفيات “العسكرية”.

وتعود قصة ذلك المستشفى إلى عام 2000، حين صدر قرار تأسيسه على أن يبدأ تنفيذ المشروع في أول يناير وينتهي في ديسمبر من نفس العام، إلا أن المقاول الذي أُسند إليه المشروع لم ينته منه حتى الآن، ليظل ذلك المستشفى رسميًا تحت الإنشاء لمدة 14عامًا”.

 

* على راسه بلحة.. لماذا يدافع السيسي عن جاسوس إسرائيل أشرف مروان؟

ما زالت الأسباب التي تفسر سر دفاع نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن الجاسوس المصري للكيان الصهيوني أشرف مروان صهر الراحل جمال عبد الناصر، غير مفهومة لقطاع كبير، من المصريين المتابعين للقضية، رغم الوثائق الإسرائيلية، التي أكدت أن أشرف مروان جاسوس إسرائيلي.

وبحوار “الحرية والعدالة” لمصادرها من داخل القصر الرئاسي الذي استولى عليه عبد الفتاح السيسي، حول سر هذا الدعم غير المبرر لأشرف مروان، أكدت المصادر أن السيسي لا يريد إثبات خيانة أشرف مروان في هذا المشهد ، نظرا لتأثيره على صورة النظام الناصري وصورة العسكر ، مع الحقيقة المرة وهي أن أشرف مروان كان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أحد أكبر رموز النظام العسكري ، والذي مازالت الماكينات الإعلامية تخدع به الجماهير المصرية، وبوطنيته المزيفة التي دفع ثمنها المصريون من دمائهم في نكسة 1967.

وقالت المصادر إن عبد الناصر كرمز عسكري لا يتحمل أخطاءه السيسي، كما هو معروف عن السيسي بأنانيته في الدفاع عن نفسه فقط، ولكن السيسي في هذه القضية تحديدا رأى نفسه مجبرا على الدفاع عن أشرف مروان، خوفا من انهيار صورة “القائد والجنرال” التي يعتمد عليها السيسي، انطلاقا من رمز عبد الناصر، والخديعة التي يعيش فيها المصريون بهذه الصورة المزيفة، موضحة أن السيسي يعرف جيدا أن انهيار هذه الصورة المزيفة هو انهيار لصورته شخصيا، كجنرال يدعى أنه عبد الناصر الجديد.

جاسوسية العسكر

وأضافت أن السيسي لديه مخاوف وحساسية شديدة من الحديث عن الجاسوسية لإسرائيل في نظام العسكر، مع شعور أغلب المصريين بارتماء السيسي في حضن الكيان الصهيوني، والتعاون الذي يظهر به مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى أنه يلتقي به سرا في منتصف الليل، بالاتحادية تارة، وبالأردن تارة أخرى.

وأكدت المصادر أن السيسي يعرف أن انهيار صورة أشرف مروان رجل الظل في نظام عبد الناصر وصهره، بعد التأكيد على أنه كان جاسوسا لإسرائيل، يدمر صورة عبد الناصر الذي خدع المصريين بوطنيته وعدواته لإسرائيل ثم اكتشف المصريون أن أقرب رجل له وهو صهره وزوج ابنته مجرد جاسوس لإسرائيل، وبالتالي ربما وقتها تنهار صورة السيسي المزيفة التي تحوم حولها الشكوك نتيجة تعاونه مع الكيان الصهيوني، حيث من المؤكد وقتها أن تنطبع صورة الجاسوس أشرف مروان على صورة عبد الفتاح السيسي.

وثيقة حرب أكتوبر

كانت صحيفة “هآرتس” الصهيوينة قد نشرت وثيقة لموقع الأرشيف الإسرائيلي الرسمي، تؤكد فيها أن رئيس الموساد في حكومة جولدا مائير حصل على معلومة من أشرف مروان، صهر جمال عبد الناصر والمستشار الخاص وموضع ثقة خلفه أنور السادات، عن اعتزام مصر وسوريا الهجوم على إسرائيل في السادس من أكتوبر عام 1973.

وتكشف الوثيقة أن مروان الذي كان في العاصمة البريطانية لندن وقتها، التقى تسفي زامير، رئيس الموساد خلال تلك الفترة، وأبلغه في الثالث من أكتوبر أن الجيشين، المصري والسوري، يوشكان على مهاجمة إسرائيل قبل مساء السادس من أكتوبر.

ووفقا للوثيقة، التي نشرها موقع الأرشيف الإسرائيلي تزامنا مع قرب حلول الذكرى الخامسة والأربعين للحرب، فإن مروان حذر من أن الهجوم سيبدأ من جبهتي السويس والجولان.

واشارت الوثيقة الى أن زامير اقترح على رئيسة الوزراء تسريب المعلومات التي حصل عليها من مروان لوسائل الإعلام الأجنبية قبل ساعات فقط من شن الهجوم.

ولم تنكر سلطات الانقلاب أن أشرف مروان كان جاوسا لإسرائيل، ولكن تحاول تجميل صورته القبيحة بأنه كان عميلا مزدوجا.

الملاك

أشرف مروان الذي توفي في حادث غامض إثر سقوطه من شرفة منزل في لندن في يوليو 2007. وأقيمت له جنازة رسمية في القاهرة، قامت سلطات الانقلاب بإنتاج فيلم للدفاع عنه باسم “الملاك” كمحاولة للرد على الأحاديث الإسرائيلية.

صدر فيلم «الملاك» مقتبسا عن الكتاب الصادر بنفس الاسم، الذي كتبه الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وأستاذ العلوم السياسية حالياً، يوري بار جوزيف، ويعد الكتاب أهم وأشمل ما صدر في مسألة أشرف مروان بشكل عام، ومن جهة الرواية الإسرائيلية بشكل خاص، حيث أنه يعتمد على المئات من وثائق الموساد وشهادات ضباطه وقادة إسرائيل إبان حرب أكتوبر، وكذلك اللقاءات التلفزيونية والحوارات الصحافية لشخصيات مصرية وإسرائيلية.

مروان والإسرائيليون

يرى كتاب «الملاك» أن أشرف مروان كان ملاكاً بالنسبة لإسرائيل فحسب، وذلك لأنه أنقذها حقاً ولولا تحذيراته لمُنيت إسرائيل بهزيمة كاسحة على الجبهتين المصرية والسورية، بدلاً من هزيمة جزئية على الجبهة المصرية وانتصار على الجبهة السورية. وبخلاف ذلك الكتاب يصوّر أشرف مروان بصورة واقعية، فهو شخص غارق حتى أذنيه في الفساد سواء من خلال منصبه الحكومي أو من خلال صفقاته المشبوهة كرجل أعمال في لندن، واختار العمل مع الإسرائيليين لعدة دوافع أبرزها أنه كان يريد العمل إلى جانب الطرف الرابح، وأنه يهوى المخاطرة، بالإضافة لطموحاته المادية، وكراهيته لعبدالناصر الذي وقف حاجزاً أمام هذه الطموحات ودأب على التقليل من شأن صهره.

أما فيلم «الملاك» فهو يحاول إضفاء صورة ملائكية أكثر من اللازم على مروان، فهو يعمل مع إسرائيل «حتى لا يموت الكثير من الأبرياء على الجانبين»، وفي هذا السياق لا يجيب الفيلم عن سؤالٍ يبدو بديهياً، فحينما تستعد إسرائيل للحرب بناءً على تحذير مروان، هل سيقلل ذلك من الضحايا الأبرياء أم أنه سيزيدهم؟ وسيزيدهم تحديداً في صفوف المصريين من بني وطنه، هذا بالطبع فضلاً عن تجاهل حقيقة أن هذا الملاك، الذي يضحي بحياته لأجل الأبرياء من الجانبين، قد جنى جلّ ثروته من تجارة السلاح.

يلجأ الفيلم أيضاً لهذه الصورة الملائكية حينما يخبر الضابط الإسرائيلي مروان بعد مرور سنوات على حرب أكتوبر، أن إسرائيل شكلت لجنة للتحقيق في أمره، وهي لجنة أغرانات التي حققت بالفعل في أسباب هزيمة إسرائيل، ويرد مروان على مشرفه الإسرائيلي بأنه لو كان هناك لسأل اللجنة: «هل صارت إسرائيل أفضل حالاً بعد اتفاقية السلام مع مصر؟»، ثم يجيب: «إذاً فقد أديّنا خدمة جليلة لوطنيّنا»، لم يسأل مروان عما إذا كانت مصر أيضاً قد أصبحت أفضل حالاً بعد اتفاقية السلام، ربما لأن غالبية المصريين يعتقدون أن الاتفاقية كانت النهاية الفعلية لآمال العرب بإمكانية القضاء على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وبدلاً من ذلك يعتبر مروان أن تحسن حال إسرائيل بفضله دليلاً على إخلاصه لوطنه أيضاً! يختتم الفيلم بذكر مقتضب للنهاية الغامضة لأشرف مروان بسقوطه من شرفته في لندن، دون إشارة لاتهام مصر بقتله بعد انكشاف عمالته لإسرائيل، ويستمر في محاولة إضفاء المثالية على مروان من خلال ذكره أن هو الوحيد الذي يعتبر بطلاً قومياً في كل من مصر وإسرائيل، باعتبار أن ما ورد في الفيلم هو قصته الحقيقية، لكن الحقيقة التي تجاهلها صُناع الفيلم هو أن كلتا الدولتين تعتبران مروان بطلاً قومياً لأنهما تؤمنان ببساطة بأنه عمل لصالحها، وحينما تتضح الحقيقة في هذه القضية، فسيفاجأ صُناع الفيلم بكمِّ اللعنات التي ستُصبّ على رأس مروان، إما من هذا الطرف أو ذاك.

جدل مستمر

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل عقب إطلاق شركة “نتفليكس” فيلمها الجديد “الملاك” في 14 سبتمبر الجاري، الذي سرد قصة مروان بأنه “يعتبر واحدا من أبرز وأهم جواسيس إسرائيل في القرن العشرين”، حسب الشركة.

والفيلم من إخراج الإسرائيلي أرييل فرومن وكتب سيناريو الفيلم ديفيد آراتا ولم يشارك أي ممثل مصري بهذا الفيلم وصفه مغردون على موقع “تويتربأنه لم يرق إلى المستوى الفني المطلوب.

واعتبرت سلطات الانقلاب على لسان الهيئة العامة للاستعلامات، أن أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمستشار الخاص للرئيس الراحل أنور السادات “آخر شهداء حرب أكتوبر”، في إشارة لحرب 1973 التي جمعت مصر وسوريا ضد إسرائيل.

وفي صفحتها على “فيسبوك”، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: “كعادته ..غرّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه بتويتر بمناسبة (عيد الغفران) وذكرى مرور 40 عاما على اتفاقية كامب ديفيد، معترفا بفشل الاستخبارات الإسرائيلية فى توقع قيام المصريين بحرب أكتوبر ، كما أعترف بتكبد إسرائيل خسائر فادحة نتيجة الحرب”.

 

* سرقوا أموال الشعب.. 3 طرق لمواجهة قراصنة الانقلاب وغباء العسكر

أمعاء العسكر لا تشبع وكلما سقط فيها مليار دولار اشتاقت لما بعده، ولو ابتلعت أمعاؤهم أهرامات الجيزة ومعها أبو الهول لشعرت بعدها بدقائق بالجوع الشديد، وأمام هذه الحقيقة التي تعيشها مصر رهينة في قبضة قراصنة انقلاب 30 يونيو، طرح الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن يوسف حملة من ثلاث طرق لمواجهة هذه الأمعاء الجهنمية، التي لا تشبع من مصادرة أموال المصريين.
وفنّد سياسيون وحقوقيون قرار قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة قضائية للتحفظ والتصرف في أموال “الإرهابيين”، في خطوة نحو تجريد المعارضين من كل أموالهم وممتلكاتهم؛ تحت ستار من القوانين المخالفة للمواثيق والدساتير المحلية والدولية.

مصر بلا قضاء

الأموال المصادَرة تحصّل عليها أصحابها بشكل قانوني وشرعي طيلة سنوات عمل في كافة المجالات، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، تحت مزاعم الإرهاب الذي يصنعه السفيه السيسي، هي سرقة من وراء ستار، يقول الكاتب عبد الرحمن يوسف في مقال له بعنوان “القراصنة” :”لو قامت هذه الحملة بشكل مدروس، سيتراجع القراصنة عن قراراتهم، وإذا لم يتراجعوا فسوف يدفعون أثمانًا فادحة، أقلها إغلاق باب الاستثمار الأجنبي في مصر، أما أفدحها فهو إهدار الأحكام القضائية المصرية أمام العالم كله، وهو أمر لو تعلمون عظيم”.

وأعلن الانقلاب مصادرة أموال الآلاف من الأشخاص من بينهم الرئيس المعتقل محمد مرسي وأسرته والجمعيات الأهلية، والشركات والمستشفيات والمدارس المواقع الإخبارية، وبلغ عدد المتحفظ على أموالهم 1589 شخصا، و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وقال يوسف في المقال الذي نشرته بوابة “الحرية والعدالة” :” إن التصرف السليم في مواجهة عملية السطو المسلح التي تتم الآن؛ يكون من خلال حملة دولية لها جوانب ثلاثة، الأول: يتعلق بالجانب الإنساني، من خلال رسائل قصيرة ومركزة للرأي العام المصري بالدرجة الأولى، ثم الرأي العام العربي، وصولا إلى الرأي العام الدولي”.
وأضاف:” الجانب الثاني:”الجانب الاستثماري وهي باختصار رسالة إلى عالم المال والأعمال في كل مكان في العالم؛ توضح حقيقة المخاطر الاستثمارية في مصر، بلا أي مبالغات أو تهويل، يتم شرح القرارات التي اتخذتها سلطة القراصنة ضد المواطنين ورجال الأعمال الشرفاء، وكيف أن هذه القرارات كانت بلا دليل، وبلا إجراءات قضائية، وبلا أي شكل من أشكال النزاهة أو الاحترام”.
وتابع:” أما الجانب الثالث: فهو كشف حقيقة المؤسسة القضائية المصرية. إن القاضي يحكم باسم الشعب، وبالتالي ينبغي أن يكون “منتخبا” بشكل أو بآخر (كما هو الحال في العالم كله)، ومن أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي أمة أن يصبح القضاء مجرد عملية توظيف روتينية يتدرج فيه من يدخل فيه بشكل طبيعي”.

الجنرال السيكوباتي

ورأى يوسف أنه: “لو قامت هذه الحملة بشكل مدروس، سيتراجع القراصنة عن قراراتهم، وإذا لم يتراجعوا فسوف يدفعون أثمانًا فادحة، أقلها إغلاق باب الاستثمار الأجنبي في مصر، أما أفدحها فهو إهدار الأحكام القضائية المصرية أمام العالم كله، وهو أمر لو تعلمون عظيم”.
وقال إن: “الأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك، ومعهما حسن هيكل، ليس أكثر من دليل جديد على أن السيكوباتي الجالس في قصر الحكم في حالة رعب كامل. الخلاص منه ضرورة المرحلة، والتوحد ضده يجمع كل الشرفاء، ومؤخرا أصبح مصلحة لكثير من اللصوص والخونة”.

ويأتي مقال “القراصنة” في سياق حملة رفض وسخط واسعة في صفوف معارضي الانقلاب العسكري، تتبنى رؤية واضحة بأن كل ما يصدر في مصر تحت سياط الانقلاب من قوانين هي قوانين مسيسة، ولترسيخ حكم السفيه السيسي، وكل ما يحدث يفتقد للشفافية، وسط فساد مالي وأخلاقي مستشر في مفاصل الدولة.
بينما يرى العالم في صمت وربما تأييد أن من يملكون السلطة حاليا هم حفنة من القراصنة كما وصفهم الكاتب عبد الرحمن يوسف، وأيضاً هم الأشد فسادا ماليا وأخلاقيا، وما في مصر من فقر هو نتاج السرقات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، ومؤسسات حكومة الانقلاب وعصابة الرئاسة، أضف إلى هذه الخلطة الإجرامية المحسوبين عليهم من رجال الأعمال والمال الفسدة.

 

* قرار بزراعة “قصير التيلة”.. الانقلاب يكتب شهادة وفاة لمحصول القطن

تشهد مصر أزمة كارثية بطلها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وضحاياها المزارعون، كانت الوزارة قد أصدرت قرارات غير مدروسة بالسماح بزراعة أصناف القطن “قصير التيلة”؛ الأمر الذي أدى لعزوف المزارعين عن زراعته لأنه يسبب خسائر فادحة لهم.

ويؤكد الخبراء أن هذه القرارات سيدفع ثمنها الفلاح وستجعل محصول القطن في عداد الموتى وتكتب له الآن شهادة “وفاة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه محصول القطن أزمة تسويقية في محافظات الوجه البحري بإنتاجية تقدر بـ2 مليون قنطار قطن؛ بسبب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجوء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر.

وتقدمت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأقطان، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وأخرى إلى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة السيسي، ومحافظ البنك المركزي، بإصدار مبادرة خاصة من قبل البنك المركزي لتسويق القطن المصري موسم 2018 – 2019، خاصة أن المركزي أصدر مبادرة بشأن تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة بسعر عائد منخفض، وطالبت المذكرة بإدراج شركات القطن الصغيرة ضمن المبادرة لتمويل رأس المال العامل لشركات حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه فأقل.

قصير التيلة

يشار إلى أن قرارات زراعة الانقلاب تأتي في الوقت الذي تنظم فيه الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤتمر “200 عام من القطن المصري” نهاية شهر أكتوبر ، لتعزیز مكانة وتنافسیة القطن المصري في السوق العالمية؛ لما له من جودة عالیة مقارنة بالأقطان طویلة التیلة المنافسة في أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعظیم القیمة المضافة للقطن المصري عن طريق تحقیق التكامل لصناعة الغزل والنسیج والملابس والمفروشات.

في سياق متصل، واستمرارا لأزمة تسويق محصول القطن وترحيلها للعام القادم مع زيادة حدتها، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء السيسي، زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان من أصناف القطن قصير التيلة عقب اجتماعه مع وزيري الزراعة، وقطاع الأعمال العام.

معاداة القطن

بدروه، كشف رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة وليد السعدنى، عن إتجاه الحكومة الحالية لزراعة القطن قصير التيلة، لافتا إلى أن هناك اتجاها معاديا للقطن طويل التيلة في مصر وتوجد جهة تسعي وراء تخريبه – لا يعلمها – وتدمير محصول القطن المصري الذي كنا نتفاخر به وننافس أهم 5 دول فقط تنتجه علي الصعيد العالمي، وذلك نتيجة تدني سعر البيع حاليا وعدم قيام الحكومة بأي شيئ لإنقاذ المحصول.

وأشار السعدني، في تصريح له، إلى تهاوي الأسعار المتداولة في السوق لـ2650 جنيها للقنطار، ويعتبر ذلك خطا أحمر يجب أن تتدخل فيه الدولة من خلال شركاتها لشراء الأقطان بسعر الضمان.

وتابع: “في ظل السعر الحالي لن يقوم الفلاح بزراعة المحصول الموسم المقبل وسيحدث عزوف جماعي عن زراعة القطن رافضا سياسة الحكومة الحالية للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة لأن سعره سيكون أعلى من المستورد”.

وتوقع رئيس جمعية القطن، عزوف المصانع عن شراء الأقطان قصيرة التيلة، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة الحالية ستحول مصر من التنافس مع 6 دول فقط أهمها الولايات المتحدة للتنافس مع 70 دولة.

تحذير

كما دعا اتحاد مصدري الأقطان الحكومة للتدخل، عبر الشركة القابضة للغزل والنسيج، لشراء الأقطان لإحداث توازن في السوق، بعد أن هبط سعر قنطار الوجه البحري عن الحد الأدنى الذي أعلنته بداية الموسم التسويقي 2019/2018 والبالغ 2600 جنيه لأصناف وجه قبلي، و2700 وجه بحري.

وحذر رئيس اتحاد المصدرين، من الإعلان عن زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان أقطان قصيرة التيلة، مشيرا الى ان تلك الخطوة ستؤدى الى خلط الأصناف من قبل المزارعين وضياع جودة الأقطان المصرية.

واعترف رئيس جمعية الإصلاح الزراعي مجدي الشراكي، أن سعر القنطار من المتوقع أن ينخفض لـ2000 جنيه لأن المخزون سيغطى السوق فترة طويلة والكميات المتاحة تفوق طلبات السوق، وارجع ذلك إلى التوسع فى الإنتاجية فى المحصول بنسبة 50% ووصلت المساحة لـ336 ألف فدان الموسم التسويقى الحالى 2018 بدلا من 220 ألف فدان فى 2017.

وأوضح الشراكي أن سبب تراجع القطن هو عدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الأصناف المزروعة فى الصعيد من خلال التعاقد على الشراء بسعر لا يقل عن 2600 جنيه للقنطار طبقا لأسعار الضمان وقد يكون الاستلام بسعر اعلى من ذلك طبقا لسعر السوق اليومي.

رفض تام

وقال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن هناك خسائر كبيرة لمزارعي القطن الموسم الجاري نتيجة تدني السعر بشكل غير متوقع، مشيرا إلي أن القطن مثل غيره من السلع يخضع للعرض والطلب وكان الإنتاج الموسم الجاري جيد وبالتالي إنخفض السعر بشكل غير مسبوق.

وأضاف عبدالرحمن فى تصريح صحفى، أن هناك عوامل أخري ساهمت في تراجع الأسعار مثل السعر العالمي المنافس الذي يصل لـ2000 جنيه للقنطار وزيادة الأنتاج العالمي منه، وقيام التجار بتخزين السلعة طمعا في ربح أكبر.

واعترف أن بعض الفلاحين يزرعون القطن عقب حصاد القمح، وبالتالى يكون الانتاج أقل من المتوقع نظرا لأنهم يحتاجون للقمح فى توفير الطعام لأسرهم، كل ذلك يخفض من جودة القطن وكذلك عدم رعايته من قبل المزارعين نتيجة زيادة اسعار مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي وزيادة مصروفات الزراعة.

ونوه نقيب الفلاحين، بزيادة الفوائد البنكية علي قروض الشركات التي تشتري المحصول وكذلك وجود خلط من بعض التجار للمنتجات المستوردة مع المصرية ما يؤدي إلى خفض الجودة.

 

* مبارك إخوان.. كلهم ينافسون أحمد موسى وآخرهم ياسر رزق

ادعاء الجنون فن رسبت فيه المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، عندما قررت إهداء الشعب الأمريكي معلومة مفادها أن شقيق رئيسهم الإفريقي هو أحد مهندسي الاستثمارات للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، معلومة تهاني لم يتمالك أوباما نفسه عندما سمعها واستلقى هو ومن معه من أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي على قفاهم من فرط الضحك.

ولم تسقط راية الجنون بعدما غابت الجبالي عن المشهد، وتلقفها الإعلامي أحمد موسى، مؤكدا أن السيناتور الأمريكي جون ماكين كان المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين، وشارك في جنازته قيادات جماعة الإخوان الموجودة في أمريكا، وأضاف قائلا: قيادات الإخوان أقامت صلاة الغائب على جون ماكين في قطر وتركيا وأمريكا.

ويبدو أن الإرهاق قد أصاب أحمد موسى، فتلقف الراية منه الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الذي قال أنه متخوف من أن تكون هناك صفقة بين جمال مبارك والإخوان، وأعرب رزق عن قلق جنرالات العسكر مما وصفه بـ”الظهور الزائد”، مطالبًا بقطع الطريق على جمال وضمان عدم عودته إلى المشهد السياسي ومنافسة السفيه قائد الانقلاب، وتوجه إليه بسؤال مباشر:”هل تريد خوض الانتخابات الرئاسية؟!”.

المطبلاتي

واشتهر ياسر رزق بالتطبيل لأسرة مبارك فردا فرداً ومن بعده للسفيه السيسي، وخرج مسوقا للتقشف المزعوم عقب لقاء جمع رؤساء التحرير مع السفيه بالاتحادية، قائلا : “السيسي غدانا طعمية وطحينة”، وتناقل أحاديث التقشف بمداخلات تلفزيونية مع إعلامي الانقلاب عمرو أديب، قال في إحداها: “غدانا طعمية وكل واحد أكل شقتين بلدى، والشقة أقل من نص رغيف وكل واحدة فيها طعميتين أو تلاتة”.

الحديث عن طعمية السفيه السيسي والتقشف يتعارض مع مظاهر الثراء الفاحش والتي لا تتناسب مع دخل وطبيعة وظيفة ياسر رزق وزوجته مديرة تحرير أخبار اليوم، وتمثلت ثروة آل رزق في العديد من قطع الأراضي بناء وأراضٍ زراعية وعقارات وسيارات فارهة ومجوهرات ذهبية وشركة خاصة بالعلاقات العامة وتنظيم معارض وشاليهات والفيلات الفاخرة بمناطق ومحافظات مختلفة، فضلا عن العديد من الحسابات البنكية باسم زوجته وأولاده في عدة بنوك.

يقول الناشط أمير محمود: “ياسر رزق ده هيجي عليه يوم يبقي عامل زي أسامه سرايا وكرم جبر وسمير رجب مطبلاتية جمال مبارك والحزب الوطني أللي لسه منحلش أللي كانوا بيطلوا علينا من الصحافة والتلفزيون بتطبلهم اليومي في مقالات وبرامج وبعد ثورة 25 يناير أتمحي ذكرهم من ذاكرة التاريخ لا نتذكر لهم شيء إلا أنهم مطبلاتية”.

ويقول الناشط محمود شاكر: “ياسر رزق يتهم عيال مبارك بأنهم اتفقوا مع الإخوان تمهيدا للانتخابات القادمة، وانهم سبب الثورة، يعني مش تلاعب بالبورصة، مع أن بلحة وعصابته يتلاعب بمصر ولا يحاسب ،تحيه للإخوان اللي في زنازين انفرادي وبيتحكموا في مصر!،صحيح اللي اختشوا ماتوا”.

رسالة خطيرة

ويقول الناشط إبراهيم القناوي ساخراً من رزق:” على فكرة الكلام ده صحيح جدا .. لو اخدتم بالكم ..جمال مبارك بيجيب شعره على جنب ( بيفرقه ) وكمان بيحط القميص فى البنطلون عاوزين ايه تانى .. اخوان اخوان يعني”، ويرد الناشط محمد الكشكشي بالقول:” الواد ياسر رزق ده مش بيهرتل على فكرة..دي رسالة خطيرة لحجم المصيبة التى نحياها… وتثبت بالدليل انهيار كامل لمؤسسات الدولة والتدخل الصارخ في أعمال واستقلال القضاء.رسالة.. تؤكد أن القادم أسوأ.. وإن هناك قضايا سابقة التجهيز تنتظر أبناء مبارك.. تصل إلى الاتهام بقلب نظام الحكم..”.

وتقول الناشطة مها الشربتلي:” ياسر رزق بيخشي من اتفاق بين الإخوان وال مبارك طيب مهو احنا فهمنا ان الاخوان في نظرهم يعني الشعب ويبقي في مبرر لقتل اي حد او سرقته او سجنه بحجة انه اخوان”.

ويتسبب الظهور المتكرر لأفراد أسرة المخلوع مبارك بين الحين والآخر في قلق وتوتر بين عصابة السفيه السيسي، فكلما شارك أحد أفراد أسرة المخلوع في مناسبة اجتماعية، تأتي ردود فعل عصابة السفيه والمقربين منه كاشفة لحالة القلق والتوتر تلك.

وبينما تمتنع وسائل إعلام تماما عن نشر أخبارهم، يرصد مراقبون كتّابا محسوبين على السفيه السيسي يهاجمونهم، ويصبح السؤال المطروح هو “لماذا يخشى السيسي من أبناء مبارك إلى هذا الحد؟”، هل يحدث ذلك بسبب تزايد الغضب الشعبي على السفيه السيسي إلى حد كبير نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع والخدمات، أم بسبب علاقات قوية تربط مبارك وعائلته بدول في المنطقة لها تأثير سياسي ومالي كبير، أم لوجود أنصار لمبارك لا يزالون موجودين في أجهزة الدولة المختلفة، لا سيما المؤسسة العسكرية؟

 

*انسحاب شركة صينية عملاقة من فنكوش العاصمة الإدارية بسبب سبوبة الأرباح

يواجه فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة مأزقا جديدا بعد انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، الأمر الذي يؤكد عدم الجدوى الاقتصادية منه خلال الوقت الحالي.

جاء انسحاب الشركة الصينية بعد أسابيع قليلة من رد شركة نوفاذ ستانزا إحدى الشركات التي حصلت على أراضي لإقامة مشروع سكني بالعاصمة- للأرض التي حصلت عليها لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من دخول المشروع وفي ظل الاشتراطات المجحفة وسياسة الجباية التي يتبعها نظام الانقلاب مع الشركات التي ترغب في العمل بتلك المنطقة.

ووفق ما أعلنه أحمد زكى عابدين- لواء جيش- الذي يتولى رئاسة شركة العاصمة التي تم تأسيسها لبيع وتخصيص الأراضي للشركات فإن المفاوضات مع الجانب الصيني حول إنشاء مدينة صينية توقفت بسبب خلاف حول نسبة الأرباح، زاعما أن الشركة الصينية طلبت أرباح أكثر من المتفق عليه.

كانت حكومة الانقلاب قد قررت قبل 3 أعوام إنشاء شركة مساهمة خاضعة لقانون الاستثمار تتقاسمها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتولى اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، محافظ بني سويف الأسبق، رئاسة مجلس إدارتها.

وكانت حكومة الانقلاب قد اتفقت مع الشركة الصينية على منحها أرض داخل المشروع على أن تتولى الشركة الصينية أعمال التطوير والترفيق والإنشاءات، وذلك في مقابل أرباح نسبتها 30% للشركة الصينية و70% للسيسي ونظامه، على اعتبار أن هذا المشروع هو السبوبة الكبرى التي يتم التركيز عليها خلال الينوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انهيار كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى واستمرار قطاع العقارات فقط والذي يتوقع خبراء أن يتوقف هو الآخر قريبا جدا.

ويمثل خروج الشركة الصينية من المشروع صدمة كبرى لنظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية، حيث احتفى إعلاميو السيسي قبل عامين بالاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة CFLD، وأعلنت الشركة حينها أنها تخطط لضخ استثمارات بحوالي 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات، وأن استثماراتها ستتركز في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن مع انسحابها فإن ذلك يتحول إلى سراب.

ولم تكن واقعتا الشركة الصينية وشركة نوفاذ استانزا جديدتان، ففي عام 2015، وقعت حكومة الانقلاب مذكرة التفاهم لبناء العاصمة الجديدة، في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية، إلا أن خلافات اندلعت بعد شهور من التوقيع قامت الحكومة على إثرها بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين العبار، بشأن المشروع.

 

*رويترز: نزيف البورصة المصرية يتواصل والأسوأ قادم

سلطت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الضوء على التراجع الحاد الذي شهدته الأسهم المصرية، وفقدان البورصة نحو 74 مليار جنيه (4.12 مليار دولار) من قيمتها السوقية في أسبوع وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية وفي مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب.

وهوى المؤشر الرئيسي 3.79 بالمئة يوم الأربعاء إلى 14098 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات يوم الأربعاء فقط.

ونقلت الوكالة عن رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية قولها إن هذا الهبوط الحاد يرجع إلى الشح الشديد في السيولة بالسوق وتخوف المستثمرين من أزمة الأسواق الناشئة.

ولفتت إلى أن عدد من دول الأسواق الناشئة يواجه أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

وقال محمد النجار من شركة المروة لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعوم الرئيسية له ويستهدف مستويات 13400-13700 نقطة حاليا.

وهوت أسهم القلعة نحو 8.89 بالمئة وجلوبال 9.1 بالمئة والسويدي 6.4 بالمئة والتجاري الدولي 2.9 بالمئة وسوديك 4.7 بالمئة وبالم هيلز 8.9 بالمئة.

وقالت يعقوب: “الأنظار تتجه إلى اجتماع المركزي المصري المقبل بشأن أسعار الفائدة ليرى الجميع كيف سيتصرف المركزي في ظل محدودية الخيارات أمامه”.

وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء حكومة الانقلاب في تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

وأضافت يعقوب: “لو نظرنا على المستوى الداخلي بعيدا عن العالمي سنجد أنه لا يوجد أي مبرر للنزول العنيف بهذا الشكل للسوق،. الجميع يعلم أزمة الأسواق الناشئة منذ فترة طويلة، فلماذا هذا البيع العنيف الآن؟ وخاصة من المؤسسات المالية المصرية، هل تلك المؤسسات ترى ما لا يراه غيرها؟

 

عن Admin

التعليقات مغلقة