تهجير سكان سيناء هولوكوست سيساوي بأوامر صهيونية وأمريكية.. الخميس 20 سبتمبر.. السيسي حول مصر إلى سجن مفتوح ودهس الدستور لتهجير الغلابة

تهجير سكان سيناء هولوكوست سيساوي بأوامر صهيونية وأمريكية.. الخميس 20 سبتمبر.. السيسي حول مصر إلى سجن مفتوح ودهس الدستور لتهجير الغلابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة من أهالي المعتقلين لوقف الانتهاكات بسجن شبين الكوم العمومي

أطلق أهالي المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بعد تصاعد الانتهاكات في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقال الأهالي، إن إدارة السجن قامت مؤخرًا بإيداع المعتقلين السياسيين في زنازين ليس بها أي حمام أو مصدر مياه في هذا الحر الشديد، ما أدى إلى انتشار الأمراض وزيادة أعداد أصحاب الأمراض المزمنة، وعدم فتح الزنازين الانفرادية لدخول الحمام إلا في الصباح لمدة ربع ساعة فقط.

وأضافوا أن مليشيات الأمن تواصل انتهاكاتها أيضا بحق أهالي المعتقلين عبر التفتيش المهين، ومنع أغلب محتويات الزيارة من الدخول وإفسادها، ورغم قلة الزيارات إلا أنه يتم تقسيمهم إلى فوجين، مما يطيل فترة انتظار الأهالي أمام السجن فى الحر والشمس.

وأكد الأهالي أن إدارة السجن تُصعد من الانتهاكات والتضييق عليهم، بعد تحريرهم عددًا من التلغرافات والشكاوى التي توثق هذه الجرائم دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وطالب أهالي المعتقلين بتحسين ظروف السجن وجعله متناسبا مع لوائح السجن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ونقلهم إلى عنابر جديدة واحترام آدميتهم، ووقف نزيف إهدار القانون.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت، فى وقت سابق، جانبًا من الجرائم التي تمارس بحق المعتقلين بسجن شبين العمومي، وطالبت الجهات المعنية بعمل زيارات للسجون لتفقدها والاطلاع على ظروف المعتقلين، وخاصة المرضى منهم، والحفاظ على أرواحهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، محملين سلطات النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عن صحتهم.

 

*أبرز الهزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسات محاكمة 45 مواطنا، بينهم 35 معتقلا حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بـ”خلية أبراج الضغط العالي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

كما تصدر الدائرة “26 مدني” بدار القضاء العالي، اليوم، حكمها في الطلب المقدم من دفاع كل من علاء وجمال مبارك، نجلى المخلوع حسنى مبارك، وياسر سليمان الملواني، والذى يطالب برد هيئة محكمة قضية “التلاعب فى البورصة”.

وفى الجلسة السابقة، أمرت المحكمة بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة”، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.

إلى ذلك تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم 2174 لسنة 72 قضائية، المقامة من سمير صبرى، المحامي، التي تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

وتزعم الدعوى التي تختصم كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن، أن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، وهي: مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز أندلس، ومؤسسة حرية الفكر.

 

*قبول طلب “علاء وجمال مبارك” برد قاضي “التلاعب بالبورصة”

قررت الدائرة “26 مدني”، اليوم الخميس 20 سبتمبر، قبول طلب نجلي المخلوع “مبارك” علاء وجمال، برد هيئة محكمة قضية “التلاعب في البورصة”، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهما، وتحديد جلسة اليوم لنظر طلب تظلمهما على قرار الحبس.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا بحبس “علاء وجمال مبارك ” وباقي المتهمين حضوريًا في القضية، مع إرسال التقرير الوارد من البنك المركزي إلى اللجنة التي أودعتها لاستكماله لكونه منقوصًا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

 

*تهجير سكان سيناء هولوكست سيساوي بأوامر صهيونية وأمريكية

استمرار عمليات ما أطلق عليها الجنرال عبد الفتاح السيسي “تطهير سيناء” من الإرهابيين، جاء مخالفًا للواقع الأليم والمر الذى تعيشه أرض الزيتون والتمر طوال الأشهر الماضية؛ بسبب العمليات التي دخلت عامها الثالث من التهجير القسري. وتكشف إجراءات السيسي النوايا الخبيثة للعسكر وسعيهم لتكرار نموذج السودان مرة أخرى، واستعداء جيل كامل من أبناء مصر.

من جانبه يؤكد يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السابق، أن المطالبة بتهجير أهالي سيناء دافع أصيل من دوافع الكيان الصهيوني، مضيفا أن إخلاء سيناء يأتي في إطار متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي وليس المصري.

وشدد على أن شبه الجزيرة جزء عزيز من مصر، ولا يمكن فصله عنها بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها جهاز مخابرات السيسي.

وأضاف: دخلت المخابرات الحربية في معركة بأوامر صهيونية عليا، جرى فيها تعذيب أهالي سيناء طيلة الأشهر الماضية وقتلهم وتهجيرهم، وهو ما يخالف الدستور، حيث تحظر المادة 63 من دستور 2014 التهجير القسري للمواطنين بجميع صوره وأشكاله وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.

جاريد كوشنر

وقبل شهرين، اجتمع صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، جاريد كوشنر، مع عبد الفتاح السيسي، ليخرج السيسي بتعليقات لم تختلف عن بيانات مصر الدبلوماسية منذ أكثر من خمسين عامًا، حيث زعم السيسي أن موقف مصر داعم للجهود والمبادرات الدولية للوصول لتسوية شاملة مبنية على حل الدولتين وعلى حدود 1967″. كان هذا ما جاء في بيان السفارة المصرية بواشنطن بعد اجتماع السيسي بكوشنر، بلا أي تفاصيل تضع حدًّا للتساؤلات والشكوك المتزايدة.

مشكلة إنسانية

ويرى الباحث في الشأن السيناوي والقبلي، عمار خليل، أن التهجير سيخلق مشكلة إنسانية، ولا يعد أمرًا سهلًا على الأهالي.

وقال: إن مشاهد طرد السكان الأصليين لإخلاء سيناء أشبه بهولوكست مصرى بيد إسرائيلية، سوف تترك أثرًا سيئًا فى عيون وعقول أبناء سيناء.

يوافقه الرأى محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، حيث يكشف فى تصريحات له، عن أن ما تروج له وسائل الإعلام بعد حادث سيناء الشهيرة من تهجير أهالي المنطقة، أن هذه المطالب تذكرنا بمطلب الصهاينة بإقامة منطقة عازلة على الحدود المصرية الصهيونية بنطاق من 5 إلى 10 كم.

وحذر من أن الأمر يعد كارثة، حيث إن الأرض الفارغة من السكان هي مطمع للعدو طوال الوقت، ولا يكفينا وجود قوات مسلحة بها، مستشهدًا بما قاله رئيس وزراء الصهاينة الأسبق، مناحم بيجين عام 1979: انسحبنا من سيناء لأنها كانت تحتاج وقتها إلى ثلاثة ملايين مستوطن إسرائيلي للعيش بها، الأمر الذي لم يكن متوفرا، لكن عندما يتحقق ذلك ستجدونا في سيناء.

أكبر خدمة للإرهاب

وفي نفس السياق، أكد الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بجريدة الأهرام، أن من يطالبون بتهجير أهالي سيناء الذين يقدر عددهم بربع مليون نسمة يقدمون أكبر خدمة للإرهاب، مشبهًا أصحاب هذا الرأي بالمتطرفين اليهود الذين طالبوا بتهجير عرب 48 من إسرائيل بعد اتهامهم بالخيانة والعمالة.

وأضاف “الشوبكي”، في تصريح له، أن محاربة الإرهاب في مصر، وتحديدا بسيناء، يستلزم إخلاء بناية أو حي أو إقامة منطقة عازلة على الحدود، وهي كلها إجراءات استثنائية لها علاقة بمسرح العمليات، أما مجرد التفكير في تهجير محافظة أو أجزاء منها، فهي جريمة مكتملة الأركان؛ لأنها ستفشل في مواجهة الإرهاب، وهذا يعنى فشلا كاملا للدولة المصرية.

فضائح مدوية

مهند صبري، الباحث في الشأن الأمني والعسكري، يقول: بدلًا من الالتزام بالموعد أطلق الجيش المصري حملة “سيناء 2018” التي وصفت بالأشمل والأكبر، والمفتوحة الأمد حتى تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن هذه الحملة تسببت في أزمة غير مسبوقة طالت كل أهالي شمال سيناء، وعرضتهم لخسائر باهظة وشلل تام لحياتهم اليومية.

ويضيف “رغم حجم المعاناة، لم تحقق الحملة ما يمكن به تبرير السياسات القمعية المستمرة لليوم بعد سبعة أشهر من المدة الزمنية التي حددها السيسي”.

ويتابع “شهدت شهور الحملة إفشاء أمور حاول النظام المصري إخفاءها على مرِّ سنوات، واعتبرها الكثيرون فضائح مدوية تطول سمعة المؤسسة العسكرية المصرية، كان أكبرها الكشف عن سماح السيسي للقوات الجوية الإسرائيلية بتنفيذ ضربات في سيناء، والسماح للقوات الإماراتية بتنفيذ عمليات على الأرض، وبين هذا وذاك، تتواتر أنباء شبه مؤكدة عن اقتراب بداية تنفيذ ما يسمى بـ”صفقة القرن” على الأراضي التي أصر الجيش المصري على إخلائها من البشر والشجر بحجة الحرب على الإرهاب”.

ويؤكد أنه “لأكثر من عامين، قامت طائرات إسرائيلية بدون طيار، ومروحيات ومقاتلات لا تحمل شارات بتنفيذ أكثر من مئة ضربة جوية داخل مصر، وفي أحيان كثيرة كانت تقوم بأكثر من ضربة في الأسبوع الواحد، كل هذا بموافقة عبد الفتاح السيسي”.

إعمار صهيوني لسيناء

وكشف ديفيد كيركباتريك، مراسل النيويورك تايمز الأشهر في الشرق الأوسط والذي أمضى أعوامًا في القاهرة، عن تسارع وتيرة الجيش المصري في تهجير المدنيين وتدمير كل معالم الحياة في مدينة رفح الحدودية وبعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي المصرية، ويقوم ببناء سياج عازل بطول عشرات الكيلومترات ليقتطع به مئات من الأفدنة المطلة على قطاع غزة.

وهو ما كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية، التي خرجت بتقرير تفصيلي عن أمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أن تستثمر دول الخليج- وعلى رأسها السعودية والإمارات- مبلغ مليار دولار لدعم اقتصاد غزة عبر مشاريع بنية تحتية كبرى، من بينها ميناء بحري ومحطة كهرباء وأخرى لتحلية المياه. لكن هذه المشاريع، حسب التقرير، لن تكون في قطاع غزة ولكنها ستقام وتعمل بكامل طاقتها في شمال سيناء، وتحديدًا في المنطقة التي هجَّر الجيش المصري سكانها ودمرها عن بكرة أبيها بحجة الحرب على الإرهاب.

صفقة القرن

وتكشف قضية التهجير والقتل والطرد من الوطن للسكان الأصليين، حجم التعاون العسكري بين مصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة الذى بات أمرًا علنيًّا وواضح المعالم يراه الجميع لدعم العسكر.

كما تكشف الأمور الباطنة والظاهرة التى من الممكن أن تكون تحت بند “المصلحة المشتركة” الذي يسوقه البعض، حتى مع إسرائيل التي كانت في يوم من الأيام جيشًا محتلًّا لشبه جزيرة سيناء، وخاضت حربًا امتدت أكثر من عشر سنوات مع مصر. ولكن السرية التي يفرضها السيسي على شراكاته الإقليمية والدولية من ناحية، ودوره المريب فيما صار يُعرف إعلاميًّا “بصفقة القرن” وتقارير متزايدة حول موقع سيناء ومستقبلها في ظل هذه الصفقة، يجعل تصديق أن هذا التعاون يتسم بالبراءة والأهداف النبيلة أمرًا ساذجًا أو تعاميًا مقصودًا.

 

*العاصمة الإدارية “الراكدة”.. كلمة السر في مصادرة أموال 18 شركة عقارية

كشفت مصادر قانونية وعقارية عن أن إنقاذ العاصمة الإدارية، التي لا تلقى مشروعاتها رواجا، كان السبب الرئيس في تأميم حكومة الانقلاب 18 شركة عقارات اتهمت بأنها تتبع جماعة الإخوان؛ حيث إن معظم الشركات التي تمت مصادرة أموالها تحتل مكانة متميزة في المدن الجديدة التي تقع في النطاق الجغرافي للعاصمة الإدارية، مثل القاهرة الجديدة بتجمعاتها المختلفة، والشروق والرحاب، وأن وقف نشاطها يأتي كمحاولة من الحكومة لإجبار الراغبين في شراء وحدات سكنية اختيار العاصمة الإدارية التي تشهد ركودا كبيرا لارتفاع أسعارها مقارنة بالعقارات الموجودة في المدن المحيطة بها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مقار هذه الشركات، يوم الخميس 23 أغسطس الماضي، أثناء عطلة عيد الأضحى، وقامت بمصادرة الأوراق والمستندات التي كانت موجودة بها.

وأوضح المحامي والحقوقي أسامة العاصي، أن القوات التي داهمت واقتحمت هذه الشركات أخبرت مسئولي الأمن بها أنه تمت مصادرة أموال الشركات ووقف العمل فيها وسيتم اعتقال من يقترب منها، ووضعوا قوات أمنية على مقار الشركات، التي صدر قرار رسمي بالتحفظ عليها ومصادرة أموالها يوم 11 سبتمبر الجاري، أي بعدما يقرب من ثلاثة أسابيع من عمليات المداهمة.

وأشار المطور العقاري خالد صفاوي إلى أن العاصمة الإدارية تشهد حالة ركود ملموسة، وأزمات متعددة سواء على مستوى الوحدات السكنية أو المشروعات التجارية، والتي كان آخرها انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، وفقا لإعلان أحمد زكي عابدين، رئيس الشركة المسئولة عن إدارة العاصمة الإدارية قبل يومين، وقبلها انسحاب شركة “نوفاذ ستانزا” التي قامت بالفعل برد الأراضي التي حصلت عليها لعدم وجود جدوى اقتصادية من المشروع.

ويشير صفاوي إلى أن مشروع “سكن مصر” بالعاصمة الإدارية الذي تتولى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذه، شهد عزوفا من الحاجزين؛ نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق، ما جعل المواطنين يفضلون التملك في المدن القائمة وخاصة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، التي تقل أسعارها بنحو 30% عن العقارات بالعاصمة الإدارية، ولذلك لجأت الحكومة (الانقلابية) لإجراءات صدامية مع الشركات العقارية العاملة في هذه المدن لإفساح المجال للعاصمة المهجورة.

وأضاف أن الحكومة بدلا من أن تقوم بتخفيض أسعار الوحدات السكنية سواء التي تنفذها الحكومة في مشروعات “سكن مصر، ودار مصر وغيرهما” أو الوحدات التي تنفذها الشركات الخاصة، قامت بمحاربة الشركات المنافسة لها في المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأسلوب الذي جرى مع شركات الإخوان التي تم التحفظ عليها ومصادرة أموالها، اتبعته المخابرات مع شركات أخرى بالتجمع الخامس، لإفساح الطريق للشركات التابعة للأجهزة السيادية مثل النيل والوطنية وجهاز الخدمة العامة.

وفي تصريحات لموقع ، أكد العاصي أنه حتى الآن ورغم مرور عشرة أيام على قرار التحفظ والمصادرة بحق 1589 شخصًا وكيانًا اقتصاديًّا، وتأييد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لقرار التحفظ وضم الأموال المصادرة لخزانة الدولة، إلا أنه لم يتم تسليم المحامين نص القرار وأسبابه حتى يتم الطعن عليه في المدة القانونية التي انتهت بالفعل الخميس 19 سبتمبر الجاري، بهدف تثبيت قرارات المصادرة.

وأكد أحد رؤساء الشركات المصادرة، أنه علم من مصادر رسمية أن قرارات التحفظ ومصادرة شركاتهم جاءت لإنقاذ الوضع بالعاصمة الإدارية، التي تشهد عزوفا في حجز الوحدات السكنية التي أعلنت عنها الحكومة أكثر من مرة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الجهات الموجودة بمقار شركاتهم، أبلغت شركات الإسمنت والحديد التي كانت تتعامل معهم بأن العقود التي كانت مبرمة معهم تم تحويلها لصالح العاصمة الإدارية، وأمروهم بنقل شحنات الحديد والإسمنت التي تم الاتفاق عليها ودفع ثمنها للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية.

 

*العفو الدولية: السيسي حول مصر إلى “سجن مفتوح”

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بتحويل مصر الي “سجن كبير” من خلال حملتها ضد حرية التعبير، مشيرا إلى أن السيسي يعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بقانون مكافحة الإرهاب وقوانين أخرى فضفاضة تفسر أي معارضة على أنها جريمة جنائية”.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لمنطقة شمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ، في بيان لها: “أصبح انتقاد الحكومة في مصر حاليا أكثر خطورة من أي وقت مضى… المصريون تحت حكم السيسي يعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي”.

وأشارت المنظمة إلى شن أجهزة الأمن حملة شرسة على المجالات السياسة والاجتماعية والثقافية المستقلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات هي أشد قسوة مما حدث خلال فترة الحكم الاستبدادي للرئيس السابق حسني مبارك التي دامت 30 عاما، وأنها حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

وأضافت المنظمة أن من بين المعتقلين 35 شخصا على الأقل تم احتجازهم بتهمة “التظاهر دون تصريح” و”الانتماء لجماعة إرهابية” بعد احتجاج سلمي على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق أو من قاموا بنشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن 28 صحفيا عل الأقل من بين المعتقلين منذ ديسمبر عام 2017.

 

*فرانس برس: شركة إسرائيلية وراء صفقة الغاز بين السيسي وقبرص

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على الاتفاقية التي وقعتها، أمس، حكومة الانقلاب ممثلة في وزير بترولها طارق الملا مع قبرص، لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر؛ تمهيدا لإعادة تصديره إلى أوروبا.

وكشفت الوكالة عن أن الصفقة تتضمن نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي الذي تعمل به شركتا ديليك الإسرائيلية و”رويال داتش شل” البريطانية، لافتة إلى أن الشركة الإسرائيلية ستستفيد كثيرا جراء الصفقة، إذا أنها ستحل مشكلتها مع الجانب القبرصي من خلال المزايا التي ستحصل عليها من نظام الانقلاب.

وتابعت فرانس برس أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة خلال 30 يوما للإشراف على المشروع، لافتة إلى أن شركة “نوبل اينرجي”، ومقرها تكساس، أعلنت عن الاكتشاف الأول للغاز في حقل أفروديت أمام سواحل قبرص عام 2011، والذي يقدّر أنه يحتوي على 4,5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، لكن لم يتم العمل على استخراجه حتى الآن، ويسعى “تجمّع أفروديت” الذي يضم أيضا شركة ديليك الإسرائيلية و”رويال داتش شل” إلى إعادة التفاوض على الشروط قبل ضخ الغاز.

ويجري التجمع حاليا محادثات مع الحكومة القبرصية حول حصة أكبر من الأرباح؛ من أجل جعل المشروع قابلا للاستمرار.

ومنحت الجزيرة المتوسطية تراخيص استكشاف لشركة إيني الايطالية، وإكسون موبيل الأمريكية، وتوتال الفرنسية.

 

*بيتك مقابل حياتك.. هكذا دهس السيسي الدستور لتهجير الغلابة

لا يعبأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بنص الدستور الذي كتبته عصابته عقب انقلاب 30 يونيو 2013، وكانت أولى المواد التي ضرب بها عرض الحائط هي المواد التي تنص على حظر التهجير القسري أو التعسفي بجميع صوره وأشكاله.

وتعمَّد نظام السيسي خلال سنوات ما بعد الانقلاب، تهجير المواطنين بالمخالفة للدستور، إما بداعي التطوير المزعوم الذي هدم من خلاله مساكنهم وحولها إلى أراض خلاء من أجل بيعها للمستثمرين الأجانب كما حدث في مثلث ماسبيرو بالقاهرة، وجزيرة الوراق بالجيزة، وإما بهدم المباني والمساكن فوق رؤوس الغلابة بداعي الحرب على الإرهاب، كما يحدث على مدار خمس سنوات في سيناء.

التطوير والإرهاب سلاح السيسي للتهجير

وبدأت سلطات الانقلاب بمحافظة شمال سيناء، إخلاء منطقة الشريط الحدودي لمدينة رفح المصرية من السكان، ومحيط مطار العريش بواقع 5 كم من جميع الاتجاهات، وقامت بتهجير عشرات الآلاف من السكان قسرا، ودمرت بيوتهم بالطائرات الحربية، رغم مخالفة ذلك للدستور.

واستغل نظام السيسي سلاحي التطوير والإرهاب المزعومين في تهجير المواطنين، وخاصة بعد فرض حالة الطوارئ في سيناء، باستغلال حادث مقتل 33 جنديا على الأقل في هجومين في محافظة شمال سيناء، والتي وجد فيها السيسي حاجته لفرض حالة الطوارئ في البلاد كلها بزعم الحرب على الإرهاب، فقام بمسلسل التهجير قسرا بالمخالفة للدستور، واستغلال ذلك في تهجير المواطنين ببعض المحافظات الأخرى لتقسيم أراضيهم وبيعها للمستثمرين، مستغلا حالة تكميم الأفواه التي فرضها بدعوى الحرب على الإرهاب.

وأصدر السيسي قانون “حماية المنشآت العامة”، والذي يوسع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المتهمين المدنيين في قضايا العنف والإتلاف وقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة.

واستغل السيسي هذا القانون في تحويل أي مواطن يتظاهر أو يعارض هدم مسكنه، بتحويله للمحاكمة العسكرية، واتهامه بقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة وقضايا العنف والإتلاف ومهاجمة عسكريين، الأمر الذي وضع الأهالي والمواطنين المهجرين في كل مكان في مرمى نيران العسكر وإرهابهم.

مخالفات دستورية صارخة

وهاجم نشطاء حقوقيون وخبراء دستوريون، إجراءات السيسي في كل منطقة يتم تهجير السكان منها، مؤكدين أن القرار مخالف للدستور؛ لأن المادة 63 من دستور 2014 تنص على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.

وأوضحوا أن المادة القانونية واضحة وصريحة في موضوع حظر التهجير، حتى لو رفض شخص واحد فقط، كما أن المادة لم تتحدث تماما عن التعويض، وبالتالي فإن القرار لا يقل جرما عن الإرهاب.

وأضافوا أنه يجب احترام الدستور، فالقضاء على الإرهاب يكون بالقانون وتقديم نموذج احترام القانون وليس بإهداره، والدستور ليس قابلا للتلاعب والعبث مهما كان الأمر؛ لأن عدم احترامه يعطي رسالة للمواطنين بعدم احترامه أيضا.

ويقايض نظام السيسي الأهالي المهجرين دائما بتعويضهم من خلال أموال زهيدة وشقق سكنية بعيدة في الصحراء لإخراجهم بالقوة الجبرية، ويكون المقابل المادي للأرض 1200 جنيه مقابل كل متر مربع، فضلا عن 300 جنيه لمدة 3 أشهر لتأجير مكان بديل، أو القبول بالانتقال للوحدات السكنية البديلة التي تعدها دولة الانقلاب للمهجرين وغالبا ما تكون بالصحراء.

واعتبر أحد المتحدثين باسم العسكر، وهو اللواء حسام سويلم، خلال تصريحات صحفية، أن الدستور ليس قرآنا، والأمن القومي للسيسي أهم من الدستور الذي وضعه، زاعما أن ما يحدث ليس تهجيرا قسريا، ولكنه يتم بالاتفاق مع الأهالي سواء كانوا في سيناء أو أي مكان آخر.

 

*السيسي يتعامل مع أهالي النوبة بـ”بيادة العسكر”

رغم أن المادة (236) من الدستور الحالي تنص على أنه “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”، إلا أن نظام السيسي فاقم ظلم أهالي النوبة الممتد منذ ستينيات القرن الماضي، حينما تم تهجيرهم لبناء السد العالي وبحيرة ناصر، حينما تم تحويل مجرى النهر إلى أراضيهم.

وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 444 لسنة 2014، الذي اعتبر مساحة 110 كيلومترات من أراضي شرق بحيرة ناصر منطقة عسكرية. واعتبر أهالي النوبة هذا القرار يقطع أراضيهم التاريخية، ويحرمهم من “حق العودة”، وهو ما يخالف نص المادة 236 من الدستور الذي يعطيهم الحق في العودة لأراضيهم، خلال فترة انتقالية مدتها 10 سنوات، ويلزم الحكومة بتنميتها.

بل لجأت حكومة السيسي إلى طرح أراضي أهالي النوبة في مزاد علني، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، ما فاقم غضب أهالي النوبة الذين يستندون في موقفهم للمادة 236 من الدستور الصادر عام 2014، والتي نصت على حق النوبيين في العودة إلى أراضيهم خلال 10 سنوات، وعدم التصرف بأراضي بحيرة ناصر قبل إنهاء الاستحقاقات النوبية؛ ومنها إقرار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعمار وتنمية “النوبة القديمة”.

وهي الأراضي التي كانوا قد هجروا منها خلال حكم جمال عبد الناصر، فى فترة إنشاء السد العالي وبحيرة ناصر، حيث يرى أهل النوبة أن عرض هذه الأراضي في المزاد، يعني ضياع حقوق أصحاب الأرض الأصليين.

النوبة ليست للبيع

تأتى هذه الأزمة بعد مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي طرحه السيسي وتم عرض أراضٍ في مناطق النوبة لبيعها بالمزاد العلني، وفور وصول الخبر إلى أبناء النوبة، هرع العشرات من المواطنين إلى قطع طريق “أبو سمبل –أسوان” يوم 19/11/2016، احتجاجا على اعتراض قوات الأمن قافلتهم، التي نظموها للمرة الثانية، متوجهين إلى منطقتي توشكى وخورقند، رافضين طرح أراضيهم للبيع، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان؛ وأكدوا مجددا أحقيتهم بتلك الأراضي “المميزة”، التي تقع على بحيرة ناصر.

وخلال تظاهراتهم، رفع المشاركون شعارات ولافتات، نددوا فيها بالاتجاه الحكومي لبيع “أرضهم التاريخية” بالمزاد العلني، ودونوا على اللافتات شعارات “توشكى نوبية – النوبة ليست للبيع– على الدولة احترام المادة 236 من الدستور”.

وأصدرت القافلة بيانا، طالبت فيه برفع طرح أراضي خورقند من كراسات الشروط المطروحة للمزاد العلني، وإعطاء الأولوية لتمليك باقي أراضي مشروع توشكي لشباب الخريجين من أبناء محافظة أسوان، كما طالب البيان بسرعة ترسيم حدود القرى النوبية.

وعند تجمع المئات من أبناء النوبة في أسوان، رافعين مطالبهم إلى الجهات الحكومية، وبعد مرورهم من “كمين” مطار أسوان، وعند الكيلو 40 بطريق “أسوان – أبو سمبل” السياحية، تصدى كمين أمني مسلح بالمصفحات وسيارات الشرطة والأمن المركزي للمسيرة “النوبية”، مانعا مرور القافلة؛ ما دفع المشاركين إلى النزول من سياراتهم، في مسعى من جانبهم لإقناع قوات الأمن بإفساح الطريق لهم للمرور، غير أن تعليمات عليا صدرت بعدم السماح للقافلة بإكمال سيرها، تحت أي ظرف من الظروف، وهنا، بدأ الموقف في التأزم، حيث جاء الرد على الرفض الأمني بقطع الطريق في الاتجاهين، وافترش المئات الطريق.

مطالب المعتصمين

كما تصاعدت الأزمة وازدادت توترًا مع اعتداء قوات من الجيش والشرطة على المعتصمين، الذين رفعوا حزمة جديدة من المطالب، تتمثل في الآتي:

ـ تمليك بيوت النوبيين في جزر وقري شمال السد دون شروط (قري الشلال).

ـ عودة مهجري السد والخزان لقراهم ونجوعهم الأصلية طبقًا لخرائط النجوع التفصيلية قبل الخزان وتعلياته وطبقًا لمستندات المساحة وتوفير البنية الأساسية وكل الخدمات.

– توشكي وكل المدن الجديدة حق لسكان المنطقة الأصليين فقط، وعلى الحكومة وقف كل أشكال وصور البيع والمزادات وحق الانتفاع ونقل كل الوافدين الذين تم توطينهم في أراضي النوبيين، في إطار خطة وبرنامج التغيير الديموغرافي.

– الأولوية للنوبيين في التوظيف والإسكان القومي (في مدينة أسوان ومركز ناصر ومنطقة جنوب السد)، وفي كل أقاليم مصر تعطي الأولوية لأبناء المنطقة الأصليين إلا أسوان.

– الترخيص لأبناء المنطقة فقط في التنقيب على الذهب وأعمال المناجم والتعدين والرخام الجرانيت وخلافه، بدلاً من إسنادها للوافدين والمستثمرين، وتسخير عائدها وعائد المعابد في تعمير المنطقة.

– وقف كل أشكال التهميش والتطهير الثفافي والتغيير الديموغرافي الذي تقوم به الدولة ضد النوبيين، ووقف كل عمليات الاستيلاء المدنية والعسكرية على أراضي النوبيين.

– الاعتراف بالنوبيين أنهم شعب أصيل لهم حقوق، وأن تكون لهم “كوتة” في التمثيل النيابي في مجلس النواب بالانتخاب بعدد لا يقل عن عشرة نواب، وأن يكون المحافظ نوبيًا منتخبًا.

وفشلت مساعي نواب وشخصيات عامة في إنهاء الأزمة، لا سيما في ظل إصرار أهالي النوبة على تنفيذ مطالبهم وإصدار قرارات جمهورية بما تضمنته.

حكم البيادة

وحتى اللحظة تبقى أزمة النوبيين متواصلة بلا حل، في ظل حكم البيادة العسكرية التي تبتلع كل أراضي مصر ومقدراتها الاستثمارية والتاريخية والحضارية على حساب الجميع.

وحاول نظام السيسي وأتباعه تصوير الأزمة على أنها مؤامرة خارجية، حيث قال الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، طارق محمود، إن هناك “بعض الدول والمنظمات المشبوهة تعبث بملف النوبة وتحاول الوقيعة بين الأهالي والدولة المصرية”، مطالبا “الجميع بالحرص على مقدرات الوطن وعدم الانسياق وراء فتنة يتم التخطيط لها خارج حدود الدولة المصرية”.

بل زاد في استخدام سلاح “العبط والهبل” الذي أدمنه السيسي، وقال: إنه “تم رصد العديد من عناصر تلك المنظمات أثناء تواجدهم في قطر لتنظيم بعض الفعاليات لإحداث فتنة في جنوب مصر، زاعما أن هناك أشخاصًا تلقوا تمويلات مالية ضخمة من قطر لإشعال ذلك الملف”.

ثم أعقب ذلك المنحى، محاولة الإيقاع بين أهالي النوبة وأهالي أسوان، حيث صدَّر النظام رواية أن “أهل النوبة لا يمثلون سوى 10% فقط من سكان أسوان، وباقي الأهالي أعربوا عن ضيقهم من هذه الممارسات”، وهو ما رد عليه اتحاد القبائل العربية بتأكيد الوحدة بين النوبيين والأسوانيين والقبائل العربية، رافضين المساس بالوحدة والأمن القومي في جنوب مصر، وهو ما لا يفهمه العسكر.

 

*سيناء في الطريق.. “تيران وصنافير” بداية مسلسل التهجير بالقوة المسلحة

يعتمد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على سياسة الأمر الواقع، وهو يفرض هذا الواقع على المصريين بالقوة العسكرية، كما فرض عليهم الانقلاب العسكري.

وكان أول ما فرضه عبد الفتاح السيسي على المصريين بالقوة العسكرية بعد الانقلاب، هو بيع جزيرتي تيران وصنافير للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، مقابل وديعة بملياري دولار، حيث فوجئ المصريون خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، بالتنازل له عن الجزيرتين، وحينما سئل السيسي عن سر هذا التنازل وما هو قوله في شرعية ما فعله، أجاب بأن أمه نصحته بألا يأخذ حقًا ليس من حقه، وزعم أن تيران وصنافير سعودية وليست مصرية، هكذا بقوة الدبابة التي استولى عليها وفرضها على رؤوس المصريين.

وتعامل بعدها السيسي بنفس المنطق “الأمر الواقع” في ملف سيناء، بعدما ناقض نفسه في الفيديو الشهير الذي خرج فيه وقت أن كان وزيرا للدفاع، وأعلن أنه لا يمكن أن يتعامل بمنطق القوة الغاشمة مع الملف السيناوي حتى لا يستعدي أهلها، وقال: “هو أنا مش ممكن أصحى الصبح وآمر الطيران بضرب المنازل بتاعت السكان في خمسة كيلو للحدود المصرية وأخلي المنطقة من السكان.. أقدر أعمل كده.. لكن أنا ماينفعش أعمل كده عشان ما أخلقش عداوات مع السكان”.

التهجير

إلا أن عامًا واحدًا فصل السيسي عن تصريحاته السابقة، وقام بفرض سياسته العسكرية، بالتعامل بقوة غاشمة مع ملف سيناء، وقام بإخلاء المحافظة من أهلها، وعمل بالقوة الجبرية على تهجير أهل سيناء، بعد هدم منازلهم فوق رؤوسهم، كما اعتقل آلاف السيناويين الرافضين للتهجير، فضلا عن قتل الآلاف ممن اتهمهم بالإرهاب نتيجة رفضهم إخلاء منازلهم.

والتهجير القسري يُعرفه القانون الدولي الإنساني بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8. وهو نوعٌ من الإبعاد خارج حدود الإقليم أو داخل حدود الإقليم، ويتم عن طريق قوة مسلحة، تهدد بالإيذاء لدى كل من يمتنع عن الهجرة.

ويفرق القانون الدولي بين مفهوم النزوح الاضطراري للتجمعات السكانية من أرض ما نتيجة خطر ما يواجه الجميع؛ بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية.

وقام نظام الانقلاب بإصدار قرارًا يقضي بإخلاء 13.5 كم مربع بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم بعمق يصل لأكثر من 500 متر.

تفجير المنازل

وبالرغم من أنه ليس هناك أي رغبة من أهالي هذه المنطقة، لترك منازلهم وإخلائها نتيجة أي تهديد “رغم وجود بعض المخاطر بالفعل”، ولكنهم يؤكدون أنهم تكيفوا مع الأمر وأن المخاطر بالأساس من طريقة تعامل القوات الأمنية مع الأحداث في المنطقة بالقصف العشوائي.

واعترفت الدولة على لسان محافظ شمال سيناء، بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافحة الإرهاب.

في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذارات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء.

ومما يثير شبهات في توقيت اتخاذ هذا القرار، وفي النوايا التي خلفه، وهل هو تمرير لمشروع قديم طلب من إدارات مصرية متعاقبة أم هي الصدفة!، ومما يزيد المتابعين دهشة أن وسائل الإعلام المصرية قد روجت لحل التهجير كحل لمواجهة القصور الأمني في سيناء في وقتٍ واحدٍ، يأتي هذا بعد هجوم مسلح على كمين للجيش المصري أدى إلى مقتل 33 مجندًا وإصابة آخرين عام 2014.

المنطقة العازلة

أتى رد فعل الدولة سريعًا على هذا الحادث، بالشروع في المنطقة العازلة دون اتخاذ وقت لدراسة الأمر، فقد صدر القرار وتم البدء في تنفيذه في غضون يومين، مما يجعل الأمر مضمورًا في نية مبيتة، وتؤيد ذلك عدة شواهد قانونية أخرى.

التهجير في مصر ليس مستحدثًا من قبل الجيش، حيث عرفت مصر عمليات التهجير عقب هزيمة يونيو عام 1967 عقب احتلال سيناء، اضطر الجيش المصري حينها لإخلاء مدن القناة “الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”، وهذه العملية تمت بطريقة اختيارية وإجبارية أثناء سنوات تعرف باسم حرب “الاستنزاف”؛ مما شكل مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمهجرين في ربوع مصر.

كذلك عانى النوبيون من عمليات التهجير القسري، بدأت في عام 1902 مع بناء خزان أسوان ومع التعليّات المتكررة للخزان في أعوام 1912 و1932، كذلك تورط الجيش في عام 1964 في عمليات تهجير موسعة للنوبيين في أعمال للسد العالي؛ مما أثار قضية تعاني منها الدولة حتى الآن ولكن الإعلام لا يسلط الضوء عليها.

القرصاية ونزلة السمان

وفي الحاضر شكلت قضايا جزيرة القرصاية ونزلة السمان في مصر الآن، قضايا تهجير قصري متكاملة الأركان، حيث طلب الجيش من 5 آلاف مزارع في جزيرة القرصاية إخلاء أراضيهم التي يعيشون عليها منذ 80 عامًا لصالح الجيش وبعض رجال الأعمال، حيث شكلت هذه القضية أزمة كبيرة بين الأهالي وقوات من الجيش، تم تحويل على إثرها عدد من المواطنين المعترضين على هذا التهجير إلى القضاء العسكري بتهم التعدي على عناصر من الجيش وما زالت القضايا منظورة أمام القضاء إلى الآن.

ولم يختلف الحال كثيرًا في نزلة السمان في هذه الأثناء التي تريد الدولة متمثلة في هيئة الآثار إزالتها وتهجير سكانها قسريًا لصالح مشروعات سياحية، حيث يواجه الأهالي خطر التشريد بنوع من العنف تجاه الدولة لمنع حدوث التهجير القسري.

 

*كيف خطط السيسي لتهجير الغلابة قبل الانقلاب.. الأسمرات تكشف السر

لا سبيل إليك حينما يأتي إليك ضباط العسكر، ويطالبونك بضرورة إخلاء منزلك فورا من أجل تطوير هذه المنطقة، أو الحفاظ على الأمن القومي، ثم يبشرونك مقابل الإخلاء بإيجاد سكن بديل في حي الأسمرات، سوى أن تهلل وتكبر وتحمد الله على الفرصة التي هيأها لك العسكر في السكن بمدينة الأسمرات، أطراف حي المقطم، ولا عزاء لسكنك القديم ولقمة عيشك التي تضررت إثر التهجير، وارتباك حياتك الأسرية إذا كان لديك بعض الأبناء المرتبطين بمراحل التعليم المختلفة.

قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يبدو أنه كان يخطط لمسلسل التهجير والاستيلاء على أراضي المصريين مبكرا، وربما يكون قبل انقلابه العسكري، في إطار الخطة الشاملة لتدمير مصر، بالاستيلاء على الحكم.

وظهر مخطط السيسي في الاستيلاء على أراضي المصريين من خلال خديعة “الأسمرات”، حيث كانت هذه المدينة التي توجد في أطراف حي المقطم، أول مشروع ينجزه السيسي بشكل لافت للنظر دون تفسير، حتى إنه أولى هذا المشروع اهتمامًا إعلاميًّا غير مسبوق، ووضع كل إمكانات الدولة لتنفيذه في عام واحد فقط، وافتتحه بنفسه، وكلف الجمعيات الخيرية بفرش قطع الأثاث على نفقاتها للسكان الذين تم نقلهم للمدينة.

وعملت ماكينات إعلام السيسي على تصوير المدينة على أنها جنة الأرض، حتى يحلم جميع المصريين بالسكن فيها، وخاصة من لم يكن لديه سكن يستر عورته، ومع اكتمال المرحلة الأولى من المدينة وافتتاحها في مشهد إعلامي مهيب، بدأ السيسي في تنفيذ المخطط، بتسييل لعاب المصريين في بعض الأحياء التي وضع السيسي عينه عليها.

من ماسبيرو إلى الوراق

وجاءت في مقدمة هذه الأحياء حي ماسبيرو، الذي أجبر السيسي سكانه على الإخلاء والانتقال، وحشر الغلابة في علب سردين ضمن مشروع “حي الأسمرات” في منطقة المقطم، بعد الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وشققهم، ومن هنا بدأ المخطط لنقل سكان جزيرة الوراق بعد اكتمال عملية ماسبيرو، وإتمام صفقة بيع أراضي كل من الوراق وماسبيرو.

ومع انتقال الغلابة لحي الأسمرات، تبدأ المعاناة من اليوم الأول، من قطع أرزاق الناس نظرا لبعد مسافة منازلهم عن أعمالهم، وإجبار المواطنين على دفع إيجار شهري يبدأ من 300 جنيه، فضلا عن الخدعة الأكبر، وهي مطالبتهم بسداد ثمن قطع الأثاث التي حصلوا عليها من الجمعيات الخيرية، بواقع 450 جنيها شهريا.

وأحالت نيابة المقطم الجزئية، عددا من المواطنين بينهم 7 سيدات إلى محكمة الجنح، بتهمة التجمهر بحي الأسمرات، اعترضوا على إتاوة الجيش التي تبلغ 300 جنيه في الشهر وقسط “عفش” 450 جنيها.

سكن أم معتقل؟

ولم تتوقف مشكلات سكان حي الأسمرات عند هذا الحد، بل اشتكوا من سوء ورداءة الأدوات الصحية الموجودة في المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام، وتكرار الأعطال بها، إضافة إلى سوء الأجهزة الكهربائية وعدم صلاحيتها كالتلفزيونات والثلاجات التي أكدوا أنها لم تعد كما كانت عند افتتاح الحي وتلفت بسرعة.

وقال السكان، إنهم يواجهون عددًا من المشكلات تتمثل في ارتفاع قيمة الإيجار الشهري وصعوبة المواصلات، وعدم تواجد سوق بالحي، وارتفاع أسعار السلع فى “السوبر ماركت” الوحيد الموجود بالحي، إضافة إلى سوء الأدوات الصحية داخل المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام، وارتفاع تكاليف شراء الجديد منها.

الاستيلاء على الأراضي

واستغل قائد الانقلاب السفيه السيسي شعار (القضاء على العشوائيات) لطرد الغلابة من مناطق ماسبيرو وجزيرة الوراق والدويقة ومنشأة ناصر وإسطبل عنتر وعزبة خير الله، وذلك ضمن مشروع الاستيلاء على أراضي تلك العشوائيات التي تقع ضمن مناطق مميزة خلال عامين، وحاصرت المشاكل حي الأسمرات وقاطنيه.

وطبقا لأحدث دراسة صدرت عن البنك الدولي تناولت العشوائيات في مصر، فإن ما يقرب من 25% من سكان مصر يعيشون في مناطق عشوائية، أي ما يقرب من 20 مليون مواطن، وهو ما لا يختلف كثيرا عن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في العام 2012، تحدث عن أن ما يزيد على 16 مليون مواطن مصري يسكنون في العشوائيات، التي يتهدد 35 منطقة منها خطر الانهيار التام فوق رؤوس ساكنيها، فيما تصنف 281 منطقة بأنها غير آدمية.

وبحسب دراسة، فإن النمو السكاني للعشوائيات يرتفع بنسبة 34% سنويّاً، كما هو الحال في عشوائيات قسم السلام في القاهرة، وفي عشوائيات أخرى يصل النمو إلى 9% سنويّاً، كما هو الحال في عشوائيات منطقة البساتين في القاهرة.

جزيرة “القرصاية”

وتسهل عصابات العسكر عملية الاستيلاء على الأراضي عن طريق القوانين والثغرات، كما أنها تقوم في أغلب الأحيان بالاستيلاء على الأراضي تمهيدا لبيعها للمستثمرين، كما جرى مع “حكر أبو دومة”، وكما تحاول مع أرض جزيرة “القرصاية” التي تقع تحت كوبري المنيب بالجيزة، وهي عبارة عن أرض طرح نهر، غطاها الفيضان وعادت للظهور مرة أخرى بعد بناء السد العالي وإيقاف الفيضانات، ويسكنها نحو 5 آلاف نسمة”.

وحاولت عصابة العسكر الاستيلاء على “القرصاية” في 2001، وفشلت بعد تحول القضية إلى قضية رأي عام، ثم عادت سلطات الانقلاب وأعلنت أراضي الجزيرة مناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، ليتم الإعلان في مارس 2015 عن قرار محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية مناطق عسكرية، لانتفاء المصلحة، وتستكمل عملية السيطرة على أراضي الجزيرة.

 

 *اليوم.. السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من البنوك المحلية

أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 16.75 مليار جنيه، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب؛ وذلك بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8,500 مليار جنيه لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8,250 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.