تصفية الحسابات تطيح بالبورصة وخسائر هائلة بعد فيلم جمال وعلاء.. الجمعة 21 سبتمبر.. المبيدات المسرطنة تعود لقتل المصريين بعهد السيسي

تصفية الحسابات تطيح بالبورصة وخسائر هائلة بعد فيلم جمال وعلاء.. الجمعة 21 سبتمبر.. المبيدات المسرطنة تعود لقتل المصريين بعهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات أمن القاهرة وبني سويف تواصل إخفاء مواطنين منذ 9 أشهر

تواصل مبلشيات أمن الانقلاب في بني سويف إخفاء المواطن أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل، قسريا منذ كثر من 9 أشهر ؛ وذلك عقب اعتقاله من منزله في بني سويف واقتياده لجهة مجهولة.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد حسن محمد عزت”31 سنة” ، ويعمل معلم حاسب آلي، منذ ستة أشهر ونصف الشهر، وذلك عقب اعتقاله من منطقة عزبة النخل في 6 مارس الماضي، واقتياده لجهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن بني سويف والقاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الافصاح عن مكان إخفائهما والافراج الفوري عنهما، وقالوا انهم تقدموا بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*اعتقال نائب سابق بمجلس الشورى فى العريش

اعتقلت قوات الانقلاب بالعريش “أحمد يوسف سليمان” النائب السابق بمجلس الشوري من محل إقامته بحى السلايمة في مدينة #العريش واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق .

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب تحاصر حي السلايمة منذ 10 أيام ضمن الإجراءات التي تتخذها وتزيد من صعوبة الحياة داخل العريش حيث ترتكب انتهاكات وجرائم بشكل متصاعد ويتم إهدار القانون في ظل انعدام الحفاظ على حقوق الإنسان

وأضاف الشهود أنه تم اختطاف النائب دون سند من القانون ودون ذكر أسباب ذلك ودون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته مطالبين بسرعة إجلاء مصيره والكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه

 

* رابطة المعتقلين ببورسعيد تستغيث لإنقاذ حياة المهندس جمال هيبة

استنكرت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد ما يحدث من انتهاكات بحق المهندس “جمال هيبه عبيد ” 59 عاما، نائب الشعب بمجلس الشورى المنتخب بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه في سجون العسكر .

وأكدت الرابطة فى بيان صادر عنها اليوم أن المهندس جمال هيبة المعتقل منذ أغسطس من عام 2013 على خلفية اتهامات ملفقه بهزلية قسم العرب والتي صدر بحقه حكم جائر بالسجن 10 سنوات وتتم إعادة المحاكمة فيها الآن يتعرض لعملية قتل ممنهج بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي بما يخشى على حياته.

وطالبت الرابطة بسرعة نقله إلى العلاج بشكل عاجل في مستشفى متخصص حفاظا على سلامته ولتلقى العلاج المناسب لحالته الصحية والتي تتدهور يوما بعد الأخر .

كما ناشدت الرابطة جميع أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية وكافة المنظمات الحقوقية بالتحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ حياة المهندس جمال هيبه ووقف نزيف الانتهاكات التي يتعرض له وكل المعتقلين والضغط لسرعة نقله لمستشفى متخصص لتلقي العلاج المناسب لحالته.

 

*ظهور 9 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 9 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، وفيما يلي أسماء الذين ظهروا مساء أمس الخميس :

1- شريف محمد مصطفى جودة

2- محمد إسماعيل رمضان

3- ياسر رمضان يوسف حسين

4- محمد سيد محمد إبراهيم

5- الأمير سيد حسن إبراهيم

6- رضا إبراهيم محمود تميم

7- ممدوح محمد مصطفى أو جودة

8- أحمد محمد طارق الجلاب

9- على محمد حامد

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*مدير التواصل بـ”رايتس ووتش”: موقف الغرب في التعامل مع مصر متناقض

أكد أحمد بن شمسي، مدير التواصل بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن هناك تناقضا في موقف الدول الغربية في التعامل مع مصر، مطالبًا إياها بالتحقق فيما تقوم به مصر بالمعدات العسكرية التي تُصدر إليها.

وأضاف بن شمسي خلال لقائه بالإعلامي شريف منصور في برنامج “كل الأبعاد” المُذاع على “تلفزيون وطن” إن ثبت أن الأسلحة التي تُصدر إلى مصر تستخدم في قمع الشعب على الدول الغربية مراجعة موقفها تجاه ذلك.

وأشار بن شمسي إلى أن منظمة هيومن رايتس وواتش نددت بالأحكام التي صدرت بحق المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، مشددًا على أن فـــض اعتصام رابعـــة العدوية يعد جريمة ضد الانسانية، وأن المنظمة أصدرت تقارير ضد فض الاعتصام وذكرت المتهمين الرئيسيين في عملية الفض التي تمت تحت إشراف مسؤولي النظام المصري.

وفيما يخص دعوة خمسة مقررين خواص من الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الأحكام التي صدرت بالإعدام والمؤبد في قضية اعتصام رابعة العدوية، قال بن شمسي إن المقررين الخواص التابعين للامم المتحدة عينوا من أجل التحقيق في انتهاكات تمت في مصر، وأن الأمم المتحدة لا تمتلك محاسبة الحكومات، ولكن عليها التحقيق وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تحدث.

وأوضح بن شمسي أنه لا شيء يبرر الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والقتل خارج القانون وما يحدث في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرًا أن ما يحدث في سيناء هي نقطة سوداء في تاريخ النظام المصري.

وأضاف: أصدرنا تقارير عن ما يحدث في سيناء من تهجير قسري لأهلها وقتل خارج القانون، ونعتبر التعذيب في مصر يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية

 

*المبيدات المسرطنة تعود لقتل المصريين بعهد السيسي

كشفت أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 26 مليون إنسان يتعرضون للتسمم بالمبيدات سنويًا يموت منهم 220 ألف فرد سنويا.

وشهدت مصر تصاعدا في الاصابة بالسرطانات ، واحتلت المركو الاول عالميا في الاصابة بالفشل الكلوي والكبدي…بسبب الاسراف في استخدام المبيدات في الزراعة ، كما كان في عهد وزير الزراعة الاسبق يوسف والي…

 

*تصفية الحسابات تطيح بالبورصة وخسائر هائلة بعد فيلم جمال وعلاء

عصفت الأيام الأخيرة ببورصة الانقلاب، على خلفية حبس نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك (علاء وجمال) في قضية التلاعب بالبورصة، الأمر الذي هوى بالأسهم المصرية خلال اليومين الماضيين، لتتفاقم خسائرها خلال أسبوع إلى نحو 74 مليار جنيه من قيمتها السوقية، وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية، وفي المقابل زادت مشتريات المستثمرين الأجانب.

وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 8.9 % في أسبوع وحوالي 3.79 %، ليصل إلى 14098 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات أول أمس فقط.

وكان المؤشر هبط 3.6 في المئة يوم الأحد الماضي بعدما أمرت محكمة مصرية باحتجاز نجلي الرئيس المخلوع  حسني مبارك بتهم تتعلق بالتلاعب في البورصة.

وقال خبراء بالبورصة، إن الهبوط في مصر يرجع لأسباب من بينها على الأقل الاضطراب في الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بالرغم من أن مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة ارتفع أمس، كما لم يتعرض الجنيه المصري حتى الآن لضغوط كبيرة بسبب تكلفة التأمين على الديون والعقود الآجلة للعملة.

وقال فراجيش بهانداري، مدير المحافظ لدى «المال» في دبي «تشير تحليلاتنا للأسهم إلى أن موجة البيع في البورصة المصرية يحركها المستثمرون المحليون من الأفراد والمؤسسات، بفعل مخاوف تتعلق بالعملة وتكهنات حول مزيد من الخفض في قيمة الجنيه.

وأوقفت إدارة البورصة التداول على نحو 107 أسهم لمدة ربع ساعة بعد تراجعها أكثر من خمسة% وذلك من إجمالي 182 سهما جرى تداولها.

وعزت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة «ثري واي» لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لصحيفة “القدس العربي”  الهبوط الحاد إلى “الشح الشديد في السيولة في السوق وتخوف المستثمرين من أزمة الأسواق الناشئة”

ويواجه عدد من الأسواق الناشئة أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي، مما دفع بعضها لرفع أسعار الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

وقال محمد النجار، من شركة «المروة» لتداول الأوراق المالية «المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعوم الرئيسية له ويستهدف مستويات 13400-13700 نقطة حاليا».

وهوى سهم «القلعة القابضة» 8.9 %. وكانت الشركة قد قالت إن عمرو القاضي، مدير علاقات المستثمرين فيها، من بين المحتجزين على ذمة قضية التلاعب في البورصة.

لكن سهم «المجموعة المالية هيرميس»، التي قالتا نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ياسر الملواني احتُجز أيضا على ذمة القضية، أغلق مرتفعا 0.3 %.

وهوت أسهم «غلوبال» 9.1 %، و»السويدي إلكتريك» 6.4 %، و»البنك التجاري الدولي» 2.9 %، و»سوديك» 4.7 % وبالم هيلز 8.9 %.

وقالت يعقوب «الأنظار تتجه إلى اجتماع المركزي المصري المقبل بشأن أسعار الفائدة ليرى الجميع كيف سيتصرف المركزي في ظل محدودية الخيارات أمامه.

وتتعرض أسواق المال المصرية لضغوط بوجه عام، حيث ألغت مصر ثالث عطاء لها لبيع سندات يوم الإثنين الماضي بسبب العائدات المرتفعة تطلبها البنوك والمستثمرين على أدوات الدَين التي تشهد تخارجا من الأجانب خلال الفترة الأخيرة، مما نزل بصافي استثماراتهم فيها إلى 17.1 مليار دولار في نهاية يوليو من نحو 23 مليار دولار في مارس.

وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء الحكومة في تنفيذ برنامج لطرح حصص من شركات حكومية في البورصة.

وقالت يعقوب: “لو نظرنا على المستوى الداخلي بعيدا عن العالمي سنجد أنه لا يوجد أي مبرر للنزول العنيف بهذا الشكل للسوق… الجميع يعلم أزمة الأسواق الناشئة منذ فترة طويلة، فلماذا هذا البيع العنيف الآن؟ وخاصة من المؤسسات المالية المصرية، هل تلك المؤسسات ترى ما لا يراه غيرها؟”

وكانت قد قبِلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، تظلُّم علاء وجمال مبارك على قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.

وحددت المحكمة لنظر القضية جلسة 20 نوفمبر 2018، لاستكمال المحاكمة، أمام دائرة جنائية أخرى غير التي قررت حبسهما؛ نظراً إلى ردها صباح الخميس 20 سبتمبر 2018، عقب تقدّم فريد الديب، محامي جمال وعلاء، بطلب لردها.

حضر في محكمة عابدين مع نجلي مبارك، فريق الدفاع الذي ضم كلاً من المحامي فريد الديب ومحمد بهاء أبو شقة والمستشار طاهر الخولى محامي المتهم الخامس، والدكتور محمود كبيش، والدكتور أسامة حسنين عبيد.

المحكمة كانت قد أمرت بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، اثنين آخرين هما أيمن أحمد فتح وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية «التلاعب بالبورصة»، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله، وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر 2018؛ لاستكمال نظرها.

وكان النائب العام الأسبق، عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه، بطريقة الاتفاق والمساعدة، مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق، على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

 

*صفقة القرن أم كرسي السيسي.. وراء الإطاحة بالقيادات العسكرية؟

تأتي الأنباء المتداولة صباح اليوم عن الإطاحة بمدير المخابرات الحربية، اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات، وتعيين قائد الجيش الميداني الثاني، اللواء أركان حرب خالد مجاور، بدلا منه….في سياق حراك شديد وصراعات تحدث عنها كثير من المراقبين داخل منظومة النظام السيساوي، في الفترة الأخيرة.

الصراع الدائر عبر عنه تزايد اعتقال الضباط داخل الجيش المصري، والتي كان آخرها اعتقال 27 ضابطا بالفرقة السادسة مدرعة بوادي الملاك بمحافظة الإسماعيلية، ونشر عدد من النشطاء والعسكريين السابقين ، اعتقالات متصاعدة داخل أوساط شرطية وعسكرية، أجرتها الدائرة المقربة من السيسي في  الفترة الأخيرة لتأمين السيسي الذي بدا موقفه يزداد صعوبة ، وسط ترجيحات بإقالة الرئيس الأمريكي وعزله، وهو أحد أكبر داعميه، بعد فضائحه الأخلاقية والقانونية الأخيرة، والاتهامات المتواصلة والإدانات الحقوقية من قبل الحكومات الأوربية والمنظمات الدولية للسيسي الإجرامي في حقوق الإنسان، مع تتزايد تعقد الأزمة الاقتصادية في الداخل، لدرجة تحذير تقديرات مخابراتية من انفلات شعبي بسبب الفقر والضرائب والرسوم المتصاعدة التي تفرضهاحكومة السيسي.

بجانب تنافر العديد من رجال الأعمال والشركات الكبرى التي باتت تنسحب من مصر يوما تلو الآخر متوجهة لدول المغرب أو الأرجنتين، وخروج أكثر من 6 مليار دولار مؤخرا من مصر….

منحى آخر لتفسير الحل الانتقامي داخل نظام السيسي من مؤيديه وأركان نظامه،هو اقتراب تنفيذ صفقة القرن في شهر أكتوبر القادم وفق وعود ترامب، وهو ما يفسر الإقالات والعزل والاعتقال لقيادات عسكرية ، قد تكون غير متشجعة للصفقة التي تعد مصر أكبر الخاسرين فيها… وقد تكون إقالة مدير المخابرات الحربية “المنصب الأهم لدى السيسي والمتحكم في مفاصل الدولة” في هذا الإطار، وسط تقديرات برفض غالبية الشعب المصري لبيع أراض من سيناء لحساب إقامة الدويلة الفلسطينية.

وقال الناشط “عادل العدوي”  مدير المنتدى الاقتصادي الدولي في مصر،  في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أنه حصل على معلومات حصرية تفيد بإقالة الشحات وتعيين مجاور بدلا منه، مشيرًا إلى إنه سوف ينشر تفاصيل الإقالة لاحقًا .

والجدير بالذكر أن اللواء “مجاور” تسلم منصب قيادة الجيش الميداني الثاني ، في مايو 2017، خلفا للواء أركان حرب ناصر عاصي، وكان مجاور قبلها شغل منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني.

ووفقًا للمعلومات المتداولة فإن “مجاور” قبل توليه منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني ، كان في الولايات المتحدة لتأدية دورة عسكرية .

وتم تعيين الشحات مديرا للمخابرات الحربية، في  أبريل 2015. وكان قد تدرج في المناصب القيادية بالقوات المسلحة، حيث تولى قيادة اللواء 12 مشاة ميكانيكي، ثم ملحقا للدفاع في المملكة العربية السعودية، فقائدا للفرقة 16 مشاة بالجيش الثاني الميداني، ثم تمت ترقيته إلى رتبة اللواء وعمل مساعدا لمدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، فرئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا له، خلفا للواء أركان حرب أحمد وصفي.

ويبقى تأكيد تلك المعلومات دليلا على عدم استقرار نظام السيسي من الداخل.

 

* هل تنقذ حشود الأقباط السيسي من رافضي الانقلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان؟

وسط حشدٍ واسع من بابا الاقباط “تواضروس”، للمسيحين المقيمين فى امريكا لاستقباله على مدى الأيام الماضية، غادر، اليوم، قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مطار_القاهرة، إلى الولايات المتحدة، للمشاركة فى الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتى هذا، بعد مرور أقل من يوم واحد على مطالبة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، لنظام السيسي بإلغاء أحكام إعدام جماعية، صدرت بحق 75 من معارضيه، فى “محاكمة غير عادلة”.

وعلى مدى الأعوام السابقة، نظم العديد من النشطاء المصريين والعرب في نيويورك، مسيرات جابت شوارع وميادين رئيسية، تعبيرًا عن رفضهم لزيارة السيسي.

وفى سبتمبر 2014، خلال أول زيارة له للأمم المتحدة، وصفته شبكة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية بانه بدا خلال اجتماعات الأمم المتحدة يشعر بـ”الدونية”، وأن هذه الزيارة “أثارت جدلا واسعا في ظل التساؤلات حول شرعية السيسي”.

فيما استعان نظام الانقلاب بعشرات المستاجرين من رعايا اقباط المهجر لاستقبال السيسي وبعض الفنانين للرقص امام مقرات اقامة السيسي واحتماعاته في امريكا وبعض الدول…

فى المقابل تعهد المئات من رافضي الانقلاب العسكري على مطاردة السيسي وفضحه امام عدسات الكاميرات، كما فعلوا من قبل بضرب الاعلاميين الانقلابيين يوسف الحسيني واحمد موسى ومطاردتهم في شوارع الغرب، رفضا لدورهم القذر في دعم انقلاب السيسي واراقة دماء المصريين…

ينظم أقباط المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية، ظهر اليوم، وقفة أمام مقر إقامة عبدالفتاح السيسي في نيويورك، للترحيب به وتأييده خلال زيارته للمشاركة في فاعليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما أعلنت الكنيسة الإنجيلية تخصيص اليوم للصلاة من أجل نجاح زيارة السيسي، ودعم مصر في شتى المجالات.

ودعت الهيئة القبطية الأمريكية، أحد منظمات أقباط المهجر، كل المواطنين المصريين بأمريكا إلى استقبال السيسي والترحيب به اليوم الأحد أمام فندق بالاس هوتيل بنيويورك الواقع بتقاطع شارع 50 مع مادسون أفينيو بنيويورك، وكذلك تأييده أيضاً يوم الثلاثاء المقبل أمام مبني الأمم المتحدة.

وأعلنت الهيئة عن توفير أتوبيسات أمام كافة الكنائس القبطية بالولايات المتحدة لنقل كافة المشاركين في وقفات الترحيب والاستقبال والتأييد للرئيس.

فيما واصلت اللجنة البابوية المرسلة من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جولاتها داخل الكنائس الأمريكية بنيويورك والساحل الشمالي للولايات المتحدة، والتي تتكون من الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، لحث الأقباط بأمريكا على الخروج وأعلان التأييد عبد الفتاح السيسي، وأن هذا طلب من البابا تواضروس شخصياً من أجل مساندة مصر في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها.

كما واصل الوفد المرسل من الكنيسة الإنجيلية إلى نيويورك للمشاركة في استقبال السيسي، جولاته هناك، حيث أعلنت الكنيسة الإنجيلية في بيان لها، أن رئاسة الطائفة الانجيلية بمصر ممثلة في القس الدكتور أندرية زكي، رئيس الكنيسة، تواصلت مع العديد من القيادات الانجيلية الامريكية رفيعة المستوى، لدعم مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة، وأن القيادات المصرية للكنائس الإنجيلية في أمريكا طالبت أبناءها بالالتفاف حول السيسي ودعمه، ودعوة العالم كله لزيارة مصر والاستمتاع بآثارها الفرعونية والدينية ومزاراتها السياحية.

وتاتي تعليمات الكنائس لانقاذ السيسي من اعتراضات مصريين بالخارج اصطلوا بنيران الاستبداد والقمع والفشل الاقتصادي الذي يبدع بانجازه نظام السيسي…

هل تنجد حشود اقباط المهجر في انقاذ السيسي من المسائلة الدولية على انتهاكات حقق الانسان المتصاعدة في مصر والتي عبرت كل من فرنسا والمانيا وامريكا وعدد من المنظمات الدولية والصحف الغربية عن انتقادها واعرابها عن اسفها من اداء السيسي الكارثي الذي يقود المنطقة لعدم الاستقرار والعنف والازمات الحادة التي تهدد بوقوف ملايين المصريين على اعتاب الغرب طالبين اللجوء هربا من نيران السيسي…

 

*هل يتخلص نظام السيسي من الشباب بالإستروكس؟!

نوع جديد من أخطر أنواع المخدرات التي انتشرت في عهد الانقلاب العسكري، حيث يعمل على قتل المواطن المصري بشكل عام، والشباب على وجه الخصوص، بعد أن انتشرت البطالة واليأس بين الشباب، وأصبح لا بديل أمامهم بعد الحرب على الثورة والوقوف أمام الدعاة المسلمين، إلا الانتحار أو اللجوء لهذا المخدر وهو “الإستروكس”.

وكشفت تقارير صحفية عن أنه بعد سنوات سيطر فيها مخدر الحشيش والترامادول على سوق المخدرات بين الشباب، أصبح الآن مخدر “الإستروكس” من حيث الانتشار كالنار في الهشيم، خاصة في ضواحي القاهرة ومناطقها الشعبية التي يتزايد فيها الفقر واليأس بين الشباب والجهل والأمية في نفس الوقت.

وأوضحت أن هذا المخدر اللعين الذي سمح بانتشاره نظام الانقلاب للقضاء على الشباب في مصر نهائيا، يختلف عن معظم المخدرات التي نعرف مكوناتها وموادها الفعالة، وبالتالي يكون التعامل معها على أرضية أكثر صلابة، حيث يعتبر الإستروكس من المخدرات الصناعية، والتي تختلف كثيرًا في المكونات التي تضاف إليها، ولا يوجد تركيبة معينة قاطعة لها، وهذا يضاعف الخطورة.

ونقل تقرير عن أحد متعاطي هذا المخدر اللعين الذي تناوله من باب التجربة بعد إلحاح أصدقائه: “حينما تناولت سيجارة صغيرة جدا من هذا المخدر، حسيت بعدها إني تهت مني، ومابقيتش عارف كويس اللي بيحصل حواليا، وجالي وهم إن العربية بتاعتي اتسرقت، وواحد صاحبي يهدي فيا ويقولي أهيه قصادك يا بني آدم! وأنا مش شايفها. حضنت صاحبي جامد، وقعدت أتشاهد كتير، وفضلت كده زي ما قالولي بتاع ربع ساعة، بعدها رجعت للدنيا تاني، وكأن حد عملي رستارت زي الكمبيوتر”.

وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة عن هذا المخدر اللعين، ورصدتها إحدى كاميرات المراقبة بحي عين شمس، من يعتقد أنه أحد متعاطي الإستروكس يتصرف بشكل غريب في الشارع ويترنح، ثم يسقط أرضًا، كما رصدت الكاميرات شبابا آخرين يمرون بحالة من الهلوسة والصراخ لا مثيل لها في عالم المخدرات، الأمر الذي يكشف أثر هذا المخدر على عقل الإنسان وبنيانه.

وانتشر هذا المخدر في مصر بشكل خاص، دون معرفة مصدر هذا الإستروكس، في الوقت الذي لا يعرف العالم هذا المخدر تقريبا، فإذا بحثت عن كلمة strox، على محرك البحث “جوجل” تظهر نتائج عديدة عن مضاد حيوي شهير هو السيبروفلوكساسين، يحمل هذا الاسم التجاري في الهند ونيجيريا.

وتقول التقارير، إن هذا العقار ليس له أدنى علاقة من قريب أو بعيد بمخدر الإستروكس الذي يغزو أدمغة كثير من المصريين في الآونة الأخيرة، وليس من آثاره الجانبية الإدمان، أو العبث بالأعصاب وكيمياء المخ. لكن يظهر أيضًا في نتائج البحث الأولى تقارير صحفية تتحدث عن انتشار ظاهرة إدمان الإستروكس المخدر في مصر.

ويتكون خليط الإستروكس من عدة مركبات تُعتبر أدوية شرعية ونباتات ليست مُجرَّمة في ذاتها، حيث يصعب كثيرًا على السلطات المعنية ضبطه، ويصعب على المشرِّعين وضعه على طاولة التجريم.

وقال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بقصر العيني الفرنساوي، في تصريحات صحفية سابقة، إنه حتى الآن لم ننجح في تجريم سوى 18 مركبًا من التي تضاف على المخدرات الصناعية كالإستروكس، بينما يظل على الأقل 150 مركبًا خارج قبضة القانون.

ويتكون الإستروكس من خلطة صناعية، عبارة عن بعض أوراق الأعشاب والنباتات العطرية (أغلبها ليس نباتات مخدرة في ذاتها)، يتم خلطها ببعض المواد الكيميائية القادرة على التأثير على الجهاز العصبي، في حين لا تستطيع أن تجزم بكل المواد التي يتكون منها هذا المخدر اللعين، مع إمكانية مصنعيه في الاستعانة ببعض المواد الكيمائية حسب ما يتوفر له من إمكانات، بما يعني أن هذا المخدر هو مزيج من “زبالة” المواد الكيميائية لطبخ هذه الخلطة.

وأشهر المواد التي ينتج منها هذ المخدر هي الأتروبين، والهيوسين، والهيوسيامين، وكذلك الكيتامين، وبعض القنَّبيات شبيهة بالمادة الفعالة في الحشيش.

ومن الآثار السلبية العصبية للإستروكس: الهلاوس وسماع أو رؤية أو الإحساس بأشياء غير موجودة واضطراب درجة الوعي، والعصبية الزائدة، والميل للعنف، وكذلك التلعثم في الكلام، وعدم القدرة على التحكم السليم في الحركة. وفي حالة الجرعات الزائدة قد تحصل أعراض أخطر، مثل التشنجات، وتصلب عضلات الجسم، والغيبوبة الكاملة، والوفاة.

ومن أشهر منافسي الإستروكس الآن في عالم المخدرات الصناعية، مخدر “الفودو”، وهو عبارة عن خلطة من الأعشاب، يضاف إليها مواد كيمائية مخدرة، لكنها في حالة الفودو تكون بالأساس من مشتقات المواد الفعالة في الحشيش، أو مواد مصنعة شبيهة بعملها، وتكون بتركيزات كبيرة للغاية، ولذلك فالفودو أكثر تأثيرًا وخطورة بمراحل مقارنة بالحشيش.

ويدخل الفودو إلى السوق المصرية عبر التهريب، وغالبًا ما يكون مصدره شرق آسيا في أكياس ملونة، تحمل بعض الأسماء التجارية التي تدعي أنها تسبب القوة والسعادة، ومن أعراضه الاضطراب، واختلال درجة الوعي، والهذيان، والإصابة بنوبات الهلع، وفرط الحركة، والحركات اللاإرادية للأطراف، وعدم القدرة على التحكم جيدًا في الحركة، واضطراب في الإحساس بالمسافات والزمن وقد يصل الأمر في الحالات الشديدة إلى الغيبوبة التامة، وهبوط الدورة الدموية، والوفاة.

 

*خسائر بالمليارات وتشريد العمال وبيع شركات رابحة.. القطاع العام ضحية فشل العسكر

على مدار أكثر من 60 عاما عاشت شركات قطاع الأعمال ، حالة من الفشل غير المسبوق، بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها العسكر فى أدارة هذا الملف ، والذي يعد القلعة الرئيسية للاقتصاد المصري، والعصب الرئيسي لموارد الدولة ، وخلال الخمس أعوام الماضية يتعرض هذا القطاع لخسائر كارثية ، آدت لإهدار المليارات ، بخلاف النهب المستمر من خلال التفريط فى شركاته بالبيع بأسعار لا تساوى قيمتها الحقيقية

اعترافات بالفشل

فى محافل عدة وأخرها أثناء افتتاح بعض المشروعات الوهمية خلال الأسبوع الماضي ، أكد عبد الفتاح السيسي ، إن الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام في وقت ما، واصفا هذا الامر بـ(جيد جدا)، مشيرا إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال يحتاج 100 مليار جنيه ، والدولة لن تستطيع تحمل مسئوليتها فى تطوير هذا القطاع، وليس متوفرا لديها هذه المبالغ ، وان الحل الأمثل هو البيع.

ومن الخطوات الغريبة التي يريد السيسي تطبيقها ، طرح معظم شركات القطاع العام فى البورصة للبيع ، أو مساهمة صندوق مصر السيادي من خلال شراكة مع القطاع الخاص بحلول لا تخضع لأي رقابة قانونية ، حيث أعطى قانون الصندوق السيادي الحق للسيسي في نقل ملكية الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبذلك يكون السيسي المتصرف الأوحد فى مصير هذه الشركات .

واكدت تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى حكومة الانقلاب فى احد القنوات الفضائية أمس فشل إدارة العسكر لملف شركات قطاع الأعمال مشيرا الى إن هناك 48 شركة تابعة لوزارته تحقق خسائر تبلغ 6.7 مليار جنيه، و26 شركة فقط من بين تلك الشركات مسئولة عن 90 في المائة من الخسائر.

واعترف أن الشركة القومية للأسمنت، مرشحة للإغلاق، وهذه الخطوة ستفتح المجال أمام مشروع أسمنت جديد تابع للقوات المسلحة ،وتحدث توفيق عن شركات الغزل والنسيج، قائلا إن تسعا من تلك الشركات سجلت خسائر بلغت 2.7 مليار جنيه.

واعترف توفيق أن مستوى الدين بتلك الشركات لبعض جهات الدولة بلغ مستويات مقلقة وغير مسبوقة، وبلغت على سبيل المثال في قطاع الغاز والكهرباء 15 مليار جنيه.

وبالنسبة لقطاع الغزل والنسيج، قال إن من المقرر بيع 14 محلج قطن ، لافتا الى أن الـ 48 شركة العامة الخاسرة تحول صافي حقوق المساهمين فيها إلى سالب 38 مليار جنيه، والدولة قررت ألا تبقي إلا على الشركات التي ليس لديها جدوى مالية واقتصادية مع دعمها بالكامل في خطة هيكلتها وتطويرها.

خسائر بالمليارات

وكشفت الموازنات التقديرية لشركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة، حسب إحصائيات وزارة قطاع الأعمال ، أن إجمالي الخسائر وصلت 9.1 مليار جنية العام الماضي لـ68 شركة وأن إجمالي الأصول للشركات 131 مليار جنيه ، وأن إجمالي الديون المستحقة عليها 6 مليار جنية ، بخلاف مديونية بنك الاستثمار القومي.

يذكر ان أثار الفشل فى إدارة هذا الملف لم تقف عند الخسائر المالية ولكنها ألحثت أشد الضرر بالعاملين بهذه الشركات وأكدت الإحصائيات الرسمية للوزارة
* أن عدد العاملين بهذه الشركات أنخفض من 311 ألف عامل عام 2010 ، ألى 236 ألف عامل .
*مجمل ما يتقاضونه 13 مليار جنيه سنويا .
* يعملون فى 8 شركات قابضة يندرج تحتها 125 شركة منها 9 شركات للسياحة و11 للأدوية والمستلزمات الطبية و19 شركة للصناعات الكيمائية و14 لصناعات المعدنية و32 لشركات الغزل والنسيج

شركات رابحة

ومن أجل التخلص من تركة الخسائر التى حققها العسكر بفشل مخططاتهم الاقتصادية ، أعلنت الحكومة مؤخرا تفاصيل المرحلة الأولى من برنامج أطروحات الشركات الحكومية التي تعتزم القيام بها خلال الفترة المقبلة، كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس وزراء السيسي رقم 2336 لسنة 2017 بالموافقة على بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة سواء كان البيع جزئيًا أو كليًا.

ونصت المادة الأولى من القرار “طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة جزئيًا أو كليًا في الأسواق”، ما يعني إمكانية بيع شركات بأكملها، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة لوزير مالية السيسي أشار فيها إلى أن البيع لا يتجاوز 20% من إجمالي أسهم الشركات.

وقال نستهدف طرح الشركات التالية للبيع بالرغم من تحقيق معظمها ارباح مقبولة ، بحسب وصف وزارة قطاع الاعمال ومنها ما يلى

طرح حصص بين 15 و30% من 23 شركة مملوكة أو تساهم فيها الحكومة.

*ووفقاً لوزارة المالية القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة تصل إلى 80 مليار جنيه، وتصل القيمة السوقية للشركات إلى 430 مليار جنيه.

* طرح حصص في 5 شركات من قطاع البترول والتكرير، و6 شركات من قطاع البتروكيماويات، وحصص من 3 شركات لتداول الحاويات، وحصص من شركات في قطاع الخدمات المالية والبنوك، هي بنوك، الإسكندرية، والقاهرة، والتعمير والإسكان، وشركة مصر للتأمين، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”.

* فى قطاع التطوير العقاري طرح حصص في شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، كما سيتم طرح حصص في شركتي الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة مصر للألومنيوم.

والسبب في بيع هذه الشركات ، ما اشترطه صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية ببيع شركات القطاع العام أو بعض أسهمها، كأحد شروط الصندوق للموافقة على منح السيسي القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، ضمن مجموعة من الشروط الأخرى مثل رفع الدعم عن المنتجات البترولية بهدف تقليص عجز الموازنة.

ومن المضحكات المبكيات فى هذا الملف أن هناك شركات ستخصخص رغم أرباحها الكبيرة ومنها:* شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) – إحدى الشركات المطروحة ضمن البرنامج- بنسبة 161% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت أرباحها مليارين و300 مليون جنيه، مقابل 890 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وتحتكر الشركة صناعة وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها.

* بنك الإسكندرية الذي أكد في بيان له في إنه حقق زيادة بصافي الربح خلال عام 2017 بنسبة 83.8% مقارنة بعام 2016، ليصل إلى ملياربن و783 مليون جنيه، وأضاف البنك أن صافي الربح قبل الضرائب ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 96.1% مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 3 مليارات جنيه و665 مليون جنيه.

* شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك). التىي حققت خلال العام المالي 2016/2017 صافي ربح بعد خصم ضريبة الدخل بلغ حوالي مليار و100ألف جنيه بزيادة نسبتها 153% عن العام السابق.

خصخصة العسكر

يذكر أن خصخصة القطاع العام بدأت عام 1991 في عهد المخلوع حسني مبارك خلال حكومة عاطف صدقي، ووصل عدد شركات القطاع العام التي بيع بعضها أو بالكامل خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2009 قرابة 407 شركات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبلغت حصيلة البيع نحو 50 مليار جنيه، لم يدخل الخزانة العامة للدولة منها سوى 18 مليار جنيه فقط، وجهت لسداد عجز الموازنة، فيما وصلت بعض التقديرات الرسمية بقيمة الأصول والشركات التي تم بيعها إلى نحو 500 مليار جنيه.

ومن امثلة الشركات التى تم التفريط فيها مسبقا شركات كانت تنتج سلعاً استراتيجية مما أضر بالمصلحة العامة مثل الحديد الذي استحوذ عليه أحمد عز وقام باحتكاره وفرض أسعاراً خرافية رفعت أسعار العقارات وخلقت مشكلة خطيرة. كذلك شركات الأدوية والأغذية!!

إمبراطورية الجيش

منذ بزوغ شمس يوليو 1952، تعاقب على مصر رؤساء عسكريون بدءاً بعبد الناصر وانتهاء بالسيسي، كلهم حاولوا السيطرة على الاقتصاد المصري ، خاصة بعد اتفاقية كامب ديفيد ، حيث اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري للسيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجبارياً، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط ، وشمل نشاطهم جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأصبح العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد ، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر،وذلك بحسب تقرير لرويتر في 16 مايو2018 ، و أكد التقرير أن وزارة الإنتاج الحربي تتوقع أن تصل إيرادات التشغيل من شركاتها العشرين إلى 15 مليار جنيه في السنة 2018-2019 أي خمسة أمثال ما كانت عليه في 2013-2014 وفقا لرسم بياني أعدته الوزارة.

كما أكد التقرير أن الجيش يملك 51 % من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية ، وعلى رأسها شركات قطاع الأعمال.

مشروعات ضخمة

واستطاع الجيش ان يسيطر ويؤسس مشروعات اقتصادية ضخمة، فى مختلف المجالات الاقتصادية ، تضاءلت أمامها شركات قطاع الأعمال، وبسببها غرقت فى الديون ومنها:

-*جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية.

ومما يجعل فرص المنافسة بين القطاع الاقتصادي للجيش وقطاع الأعمال ، شبه معدومة المميزات الخاصة التي منحت للمؤسسات الاقتصادية للجيش ومنها :

*تحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

*تقنين الحصول على المشروعات بموجب قرارات سيادية كما حدث في نوفمبر 2013، أصدر المؤقت، عدلي منصور، قراراً يسمح للحكومة “بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة”، تبعه قرار آخر في 23 أبريل 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصرياً كان أو أجنبياً، وسواء كانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك..

واعتبر محللون أن هذه القرارات محاولة لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة، والتي يعد المستفيد الأكبر منها هو شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

*بوصفها مالكاً لأراضي الدولة، تحصل القوات المسلحة على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعاتها الاقتصادية، دون سداد تكلفة هذه الأراضي في الخزانة العامة للدولة. كما تستطيع توفير التأمين الجيد لمشروعاتها بالمقارنة بأية جهة أخرى؛ بما يعني أن لها قدرة أكبر على جذب الشركاء الأجانب.

خلال حكم السيسي، حصل الجيش رسمياً على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاماً، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخراً دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.

وكل هذه الإجراءات جعلت قطاع الأعمال لا يستطيع المنافسة فى كافة المجالات ، وكان لابد من تحقيق خسائر كبيرة ، كنتيجة طبيعية للسياسات الاحتكار الاقتصادي المتبعة .

 

*هل انتصر جمال مبارك والدولة العميقة علي السيسي في جولة “البورصة” أم “وصلت الرسالة”؟

مثلما كان إعادة اعتقال جمال وعلاء مبارك. أمر غريب في عهد السيسي، ولا يعزو هذا التصرف لأي استحقاق قضائي أو حرب على الفساد، واعتبر كثيرون أن التفسير الوحيد له هو أن السيسي قلق وبات يرى أشباحاً في الظلام، ويخشى منافسة جمال له مستقبلا، جاء قرار محكمة جنايات القاهرة، بقبول تظلم علاء وجمال وإخلاء سبيلهم بضمان مالي 100 ألف جنيه، بل وقبول اعتراضهم علي قاضي المحكمة الذي حبسهم وتعيين قاض آخر للمحاكمة، أكثر غرابة، وله تفسيرات أخري متعددة.

ويطرح إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك وكل المتهمين في قضية التلاعب على البورصة، جاء بعد حبسهما يومين فقط، وطلب رد المحكمة التي قضت بحبسهما قد تم قبوله في 24 ساعة كأسرع طلب رد مقبول في تاريخ القضاء المصري، عدد من التفسيرات منها:

1-أن السيسي لا يزال يتحكم في الأوضاع، وأنه صاحب قرار حبسهما ثم إطلاقهما بعدما أبلغاه ضمنا أن “الدرس وصل” بعدما هددهم بتلفيق اتهام جديد هو التنسيق وعقد صفقة مع الإخوان، وكانت الرسالة واضحة هذه المرة بالتهديد أنهما يجب أن يقللان من “زيادة ظهورهما”.

2-أن سرعة إطلاق جمال وعلاء، بمثابة هزيمة لعبد الفتاح السيسي وأن إخلاء سبيلهما يشير لأن “العين لا تعلو على الحاجب”، وأن رموز الدولة العميقة التي لا تزال تدين بالولاء لأسرة مبارك، وبينهم قضاة، لعبت دور الحكم المزور في المباراة الأخيرة بين السيسي ونجلي مبارك، وساهمت في هزيمة السيسي، لأسباب تتعلق بالقناعة أن نظامه الي زوال، ويجب اأن يكون البديل جاهزا وإلا ركبت المعارضة موجة ثورية جديدة على غرار 25 يناير.

3-يتصل بهذا التصور السابق، مغزى التطورات الأخيرة التي تدل على أن المنظومة الانقلابية الحاكمة تعيش في صراع داخلي وتأكل نفسها، ولكنها مع هذا تعمل ضد الشعب وتستغل أي تحالف لمصلحتها، ما يجعل تفكير أي فصيل ثوري أن التحالف أو التعاون مع طرف من أطراف الدولة العميقة ضد الآخر (جمال مبارك ضد السيسي) يمكن أن يؤدي لأي تقدم للوطن معناه أن هذا يخدم الثورة المضادة التي يمثلها السيسي ونجلي مبارك.

4-لا عجب مع قضاء مصر الذي حبس الشريف أسامة مرسي، نجل الرئيس الشرعي، بحشره كمتهم في القضية التي كان يدافع فيها عن معتقلي رابعة، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات بدون تهمة، وأخلي سبيل جمال وعلاء مبارك المتهمين بنهب مبالغ مالية قدرها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، بغير حق، من جملة أكثر من ملياري جنيه نهبها كل المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة.

هل قدم نجلي مبارك الولاء للسيسي؟

كان من الواضح أن السبب الحقيقي لاعتقال أبناء مبارك هو تخوف السيسي من احتمالات منافسة جمال مبارك ومن ثم ترشيح نفسه في تمثيلية انتخابات 2022، بعدما أكد هذا ياسر رزق رئيس مجل إدارة اخبار اليوم وبوق السيسي، بأن ظهورهم الفترة الماضية وظهورهما المكثف والتفاف بعض المصريين حولهم أقلق السيسي الذي يرغب في احتكار الظهور الإعلامي وأضواء الكاميرات وحده.

وذلك بعدا هاجم ياسر رزق “تحركات جمال مبارك”، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متسائلًا: «مش فاهم جمال مبارك عايز إيه؟!»، ليؤكد ضمنا أاسباب إعادة اعتقال سلطة السيسي لعلاء وجمال مبارك، وهو التخوف من عودة جمال مبارك للعب نفس الدور الذي لعبه قبل ثورة يناير.

وجاء ادعاء “رزق” احتمال وجود “صفقة بين جمال مبارك والإخوان”، كأنه يبعث برسالة عنيفة لنجلي مبارك أن الأمر ممكن أن يصل إلي تلفيق قضية لهما بدعوي تعاونهما مع الإخوان، كما فعل نظام السيسي مع معصوم مرزوق وعشرات المعارضين قبله، وهو ما يعتقد أنه قوبل بموافقة فورية من نجلي مبارك وربما مبارك نفسه، مقابل عدم تطور الأمر، بدليل سرعة إطلاق سراحهما ومؤشرات تبرئتهم بقبول تغيير رئيس المحكمة، وكل هذا مقابل 200 ألف جنية فقط ككفالة.

وكان “رزق”، بوق السيسي الأبرز، قد انتقد جمال مبارك بعنف بسبب كثرة ظهوره مع شقيقة علاء قائلا له: ماذا تريد بعد كل ما جرى؟ هل تريد خوض الانتخابات الرئاسية؟»، في إشارة لاحتمالات ترشح جمال في انتخابات 2020.

ثم نقل له رسالة السيسي التهديدية بمزيد من التصعيد بأن تكون هناك قضية تقوم على ترجيح وجود “صفقة بين جمال مبارك والإخوان”، وطالب رزق بـ «قطع الطريق على رموز النظام السابق والإخوان لعدم عودتهم إلى المشهد السياسي».

بعبارة أخري يبدو الأمر في التحليل القريب كقرصة ودن من السيسي لنجلي مبارك، أو انتصار لنجلي مبارك والدولة العميقة علي السيسي في التحليل البعيد.

تفاصيل عملية التلاعب في البورصة

في 30 أكتوبر 2007، أعلن بنك «الكويت الوطني» نجاحه في الاستحواذ على حصة قدرها 93.77 % من أسهم البنك «الوطني المصري»، إلا أن معلومة بيع البنك «الوطني المصري» كانت قد سُربت قبل ذلك (في 2005)، لذلك قام المتهمون بشراء أسهم البنك للتربح منها لاحقا بعد ارتفاعها.

وجاء في تفاصيل التحقيقات أن صندوق «حورس 2» التابع لـ «إي إف جي هيرمس»، وشركة «نايل إنفيزتنمنتز» التابعة لشركة «النعيم» القابضة، قاموا بشراء ملايين الأسهم للبنك «الوطني» (7 مليون سهم لكل منهما)، وذلك في الفترة بين مارس ويونيو 2006، بعد تسريب معلومة بيع البنك وقبل الإعلان رسميا عن البيع عام 2007.

وبسبب هذا التسرب وتربح المتهمين، ارتفع سعر سهم البنك من 21 جنيهًا في مارس 2006، إلى 35 جنيهًا بنهاية العام نفسه، وتكالب أفراد وشركات أُخرى لشراء أسهم البنك أيضًا في العام 2007، وأغلبها شركات وأفراد مقربة من دوائر صنع القرار في مصر وقتها، من بينهم هايدي راسخ زوجة علاء مبارك.

وحين تمّ بيع البنك في البورصة في نوفمبر2007 لبنك «الكويت الوطني»، كان سعر السهم قد وصل 77 جنيهًا، مما يعني أرباح كبيرة للأفراد وللشركات صاحبة الأسهم.

ولو افترضنا أن كل شخص أو شركة اشترت 7 ملايين سهم كما قيل في التحقيقات وكان السهم بـ 21 ثم ارتفع الي 77 جنيها فهذا يعني تربحهم 56 جنية في السهم الواحد أي 7 مليون x 56 جنيه = 392 مليون جنية لكل شركة أو فرد!!

كما أدى هذا التسريب أيضًا لتمكّين رجال أعمال من الحصول على مقعد في مجلس إدارة البنك “الوطني” كي يستفيدوا من عرض الشراء الكويتي.

(ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي لـ «إي إف جي هيرمس» والمتهم في القضية، وأحمد نعيم العضو المنتدب لـ “لنعيم القابضة”، تمكنا من الحصول على مقعدين في مجلس إدارة البنك «الوطني».

وساهم هذا في حصولهم علي أسهم عديدة مكنتهم من الانضمام لعضوية مجلس إدارة البنك، والاطلاع على المعلومات اللازمة لبيعه لمستثمر معين، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون «سوق رأس المال»، وقانون «البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد”.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، بدأ محامون فتح ملفات الفساد وتقديم بلاغات للنيابة ومنها هذه الفضيحة، حيث قدم عدد من المحامين بلاغات للنائب العام حول ما اعتبروه فسادًا في صفقة بيع «الوطني المصري» في 2007.

وفي سبتمبر 2011، بدأت التحقيقات، وقرر النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، في آخر مايو 2012، إحالة 9  متهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم : أحمد فتحي حسين سليمان (توفى)، ونجله أيمن، وياسر الملواني (عضو مجلس إدارة البنك «الوطني» سابقًا، ورئيس تنفيذي بشركة« E.F.G هيرمس القابضة»)، وأحمد نعيم أحمد بدر (عضو مجلس إدارة البنك «الوطني» سابقًا، والعضو المنتدب لشركة «النعيم القابضة»)، وحسن هيكل (رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق مبارك (عضو مجلس إدارة شركة «هيرمس للاستثمار المباشر) وعلاء مبارك (عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقًا)، وعمرو محمد على القاضي (عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا)، وحسين لطفي صبحي الشربيني (عضو مجلس إدارة البنك الوطني)، وذلك لاتهامهم بالحصول على ما يزيد على ملياري جنيه أرباحا فاسدة.

الاتهامات الموجهة لعلاء وجمال مبارك

وجهت النيابة إلى جمال مبارك، تهمًا بـ «الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، والاتفاق فيما بينهم على بيع «البنك الوطني» لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممَن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة.

وضمن الاتهامات: “تمكينه (جمال مبارك) من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور)».

كما أشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا عن طريقهما من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

كما أسندت النيابة أيضًا لعلاء مبارك “الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية قدرها 12 مليون و253 ألف و442 جنيه من خلال شرائه أسهم البنك «الوطني» بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين”.

وبلغت حصة تربح جمال مبارك وشركاته من فارق شراء وبيع الأسهم مبلغ وقدره 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، بحسب النيابة، ولا يعرف كم تربح باق افراد العصابة الذين تربحوا من صفقة البنك.

لماذا حبسهم السيسي؟

قد يكون سبب الظهور المكثف لعلاء مبارك وجمال وحديث السوشيال عن ترشيح جمال نفسه ضد السيسي في انتخابات 2018، ثم الحديث عن ترشيحه عام 2020، ونفي شقيقه علاء ذلك، إضافة الي الظهور المكثف لعلاء ودخوله في معارك سياسية على تويتر لتلميع صورة والده الرئيس السابق، أقلق السيسي الذي يخشى علي الكرسي وهدد بأنه سيشيل “من علي وش الأرض من يقترب من الكرسي”.

وزاد من حدة الأمر تعليق علاء مبارك الساخر على دعاء روتيني لأحد متابعيه بأن يصبح على عرش مصر العام القادم، بصورة توحي أن نظام السيسي ديكتاتوري وقمعي.

وقال “علاء” معلق في تويتر علي مواطن قال له مهنئا بعيد الأضحى: ” كل عام وأنتم بخير والسنه الجاي يكون جمال على كرسي عرش مصر”: “الجزء الثاني بتاع عرش مصر دا يحبسوا فيه جمال حرام عليك”، وهو ما أغضب السيسي ونظامه.

أيضا أقلق السيسي ونظامه مسألة الحديث عن ترشيح جمال مبارك وظهور شعبية لأسرة مبارك تمثلت في تكالب المصلين علي علاء في صلاة فجر أحد الأيام بمسجد الحسين.

لهذا جري حبسهما المفاجئ لنقل رسالة أكثر قوة لهما: “بلاش الظهور العلني المكثف”، وبنفس المنطق جري إطلاق سراحها سواء بصفقة بين السيسي والدولة العميقة أو بإيعاز من السيسي بعدما وصله من أسرة مبارك ما يؤكد أن “الرسالة وصلت”!