العسكر يبيعون الأرض ويقومون بوظيفة المحتل وخيانة القسم.. السبت 22 سبتمبر.. “اتق الله” قالها الشيخ القطان لـ”المخلوع مبارك” فقتله “السيسي”

العسكر يبيعون الأرض ويقومون بوظيفة المحتل وخيانة القسم.. السبت 22 سبتمبر.. “اتق الله” قالها الشيخ القطان لـ”المخلوع مبارك” فقتله “السيسي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل حسني عياد بسجن بورسعيد بسبب الإهمال الطبي

توفي المعتقل حسني عياد، أحد أبناء مدينة أبوصوير بالاسماعيلية، داخل محبسه بسجن بورسعيد العمومي، جراء الإهمال الطبي المتعمد وعدم توفير العلاج اللازم له، وكان الراحل يعاني من أمراض الكبد وارتفاع السكر في الدم.

كانت السنوات الماضية قد شهدت قتل مليشيات الانقلاب للمعتقلين بطرق متعددة، من بينها الإهمال الطبي المتعمد وعدم توفير العلاج اللازم، خاصة المعتقلين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن سوء التغذية والتهوية والنظافة داخل سجون الانقلاب.

وشملت جرائم داخلية الانقلاب بحق المعتقلين أيضا، تصفية المئات جسديا عقب فترة من اعتقالهم وإخفائهم قسريا وتعريضهم للتعذيب الشديد داخل مقار “أمن الدولة”، ثم ادعاء مقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية.

 

*إضراب معتقلي “سجن المنيا شديد الحراسة” عن الطعام احتجاجا على التعذيب!

بدأ المعتقلون في سجن المنيا شديد الحراسة، إضرابا عن الطعام، احتجاجا علي الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضون لها داخل السجن، وسط مطالبات حقوقية بالتدخل لإنقاذ المعتقلين ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات.

وقال المعتقلون، في شكوي للمنظمات الحقوقية: “دخلنا نحن المعتقلون السياسيون في سجن المنيا شديد الحراسة في إضراب جماعي عن الطعام والزيارات بدءا من يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر، بسبب القمع و التعذيب للمعتقلين واخفائهم قسريا وتعريض حياتهم للخطر”، مشيرين إلى استدعاء 4 من المعتقلين مساء الأربعاء الماضي من جانب رئيس المباحث وتعرضهم للتعذيب الشديد.

وذكرت الشكوي أسماء المعتقلين الاربعه وهم : علي مصطفى ( قرية التوفيقية بالمنيا)، د. رضا (من مركز ملوي بالمنيا)، ومحمد حمام ( مركز ملوي بالمنيا )، بالإضافة إلى د. سيد بدوي (من الإسماعيلية )، متهمين كلا من احمد صدقي (رئيس مباحث السجن)، وأحمد كساب (ضابط الامن الوطني بالسجن)، ومعتز (ضابط مباحث بالسجن) بارتكاب تلك الانتهاكات بمعرفة مأمور السجن ورئيس مباحث المنطقة.

وحمل المعتقلون الأمن الوطني ومباحث السجن المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام بالتدخل والضغط لوقف ما يتعرضون له من انتهاكات.

 

*”اتق الله”.. قالها الشيخ القطان لـ”المخلوع” فقتله “السيسي”

حالة من الجدل حول مقتل الشيخ علي مختار القطان، الذي قضى 15 سنة في السجن في عهد المخلوع حسني مبارك، بسبب قوله له “اتق الله”؛ حيث دفن منذ عدة أيام، وكشفت مصادر من عائلته عن مفاجأة كبيرة سببت الوفاة.

وقال الدكتور ياسر رمضان، الصديق المقرب للشيخ، إن عددا من المرافقين للقطان كانوا قد سافروا بجثته، من مقر إقامته بالمرج ليتم دفنه فى مسقط راْسه بقرية شنشور في محافظة المنوفية.

وأضاف رمضان، في تصريحات صحفية، أن عائلة الشيخ طالبت بتغسيله، لكن تم رفض الطلب فى البدايه من المرافقين بحجة أنه تم تغسيلها، ولكن أسرته أصرت على تغسيله، لتكتشف المفاجأة أنه مضروب بسلاح أبيض في راْسه من الجبهة والخلف؛ ما أدى لوجود شكوك جنائية في الوفاة، ولكن بالرغم من ذلك تم دفن الجثة الأربعاء الماضي.

وتابع: إنه تم استخراج جثة “القطان” من قبره، لتشريحها وأخذت النيابة عينة منها للتحقيق في الواقعة واكتشاف الأسباب الحقيقية للوفاة.

إلا أن الغريب هو سر قتل الشيخ القطان، رغم أن الكلمة التي قالها وتسببت في سجنه كانت للمخلوع حسني مبارك، وليس لقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي!.

تعود قصة “القطان” إلى مارس عام 1993، حينما كان مقيما في المدينة المنورة، وروى قصته بأنه كان في ليلة السابع والعشرين من رمضان معتكفا في الحرم النبوي، وعند ذهابه لتجديد الوضوء وعودته للصفوف الأولى، وجد الحرس يمنعون أي شخص من الاقتراب.

وتابع بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية قبل سنوات، بأن السبب حينها كان زيارة “حسني مبارك”، وأضاف أن وجهه كان مألوفا لمسؤول التشريفات هناك، والذي سمح له بالدخول.

وبمجرد انتهاء الصلاة، وجد الشيخ القطان “مبارك” أمامه يرتدي ثوبا، فقال له: “يا ريس اتق الله، واحكم بما أنزل الله”.

وتفاجأ “القطان” بالحرس ينقضون عليه، ويخرجونه حافي القدمين إلى سيارة، وسألوه عما إذا كان بحوزته سلاح، ليأتي ضباط مصريون ويتسلموه من مقر أمن الدولة في جدة، ومنها إلى مطار القاهرة، الذي توجه منه مباشرة إلى سجن طره.

وأضاف: “اللواء محمد عبدالحليم موسى – خامس وزير داخلية في عهد المخلوع مبارك- قال لي: “لماذا قلت ذلك؟ فأجبت: وما الذي يمنع أن يقولها أي واحد منكم لمصلحة البلد؟”.

وكشف “القطان” إنه رفض تقديم التماس للإفراج عنه، وهو ما كلفه البقاء إلى نهاية عام 2007 خلف القضبان.

 

*تأجيل هزليتَي “العرب” و”داعش عزبة محسن” لسماع الشهود

أجلت اليوم السبت  محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و68 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميَا بأحداث قسم العرب بمحافظة بورسعيد، والتى تعود إلى تاريخ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامَى رابعة العدوية والنهضة ، لجلسة 18 أكتوبر لحضور المعتقلين .

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت، فى أغسطس 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريا بحق 19 من المتهمين فى القضية الهزلية، بينهم الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيًا لـ76 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ مقر لهم عزبة محسن بالإسكندرية ومقرا آخر بالصحراء الغربية ، لجلسة 29 سبتمبر لسماع أقوال الشهود.

و كان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة

 

* تجديد حبس 42 معتقلا بينهم ابنة القرضاوي 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة قاضي العسكر حسن فريد ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  حبس 18 معتقلا على ذمة القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة وشائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر، لمدة 45 يوما

كما قررت المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 24 معتقلا لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات،فى القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بينهم السيدة علا ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوى وآخرين بزعم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة محظورة .

 

*تأييد إدراج مالك ورفاقه بـ”القوائم” وتأجيل “الأهرامات” وحجز “أمل” للحكم

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، إدراج 56 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”ضرب الاقتصاد القومي”، على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية بينهم رجال الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي وآخرون ورفضت الطعن المقدم منهم في جلسة اليوم.

كانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 721 لسنة 2015 اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

ومن ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، وكان من المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع مرافعة الدفاع، لجلسة 16 أكتوبر، لاستكمال مرافعة دفاع المعتقلين العاشر والخامس والعشرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

كما قررت محكمة جنح المعادى، حجز محاكمة “أمل فتحي” عضو حركة 6 أبريل، بزعم سب وقذف موظفي بنك مصر، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 29 سبتمبر الجاري، للحكم.

واعتقلت عصابة العسكر أمل فتحي على ذمة المحضر رقم 7991 جنح قسم المعادى لسنة 2018 بعدما زعمت أن مسئولي بنك مصر اتهموها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك” متضمنا توجيه السباب لهم.

 

*رفض طلب ” آل مبارك” لوقف سجنهم بـ”القصور”

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بعدم قبول عرض الطلب المقدم من حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “القصور الرئاسية”، وذلك بعد التصالح مع الدولة وسداد المبالغ المستحقة التي قضت المحكمة بها عليهم.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكانت المحكمة وجهت لهم الاتهام بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه أخرى، وإلزامهم برد 21 مليونا كتعويض.

 

*بي بي سي: دعوة “الأزهري” لزيارة الأقصى تكشف مخطط السيسي للتطبيع مع الصهاينة

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها اليوم الضوء على الدعوة التي أطلقها أسامة الأزهري، مستشار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشئون الدينية، ووكيل لجنة الشئون الدينية ببرلمان العسكر لإعادة النظر في الزيارة الرشيده للمسجد الأقصي، وهو ما يعني فتح الزيارات للقدس والتي يقاطعها المصريون علي المستوى الشعبي باعتبارها تطبيعا مرفوضا مع إسرائيل، فضلا عن فتاوي دينية من الأزهر ترفض زيارة الأقصى تحت الاحتلال.

وأعلن الأزهري، خلال ندوة نظمها البرلمان العربي، أن زيارة المسجد الأقصى، يجب ألا يكون عبر تل أبيب، وإنما بالنزول في بيوت الفلسطينيين، وتناول الأطعمة الفلسطينية؛ ما ينعش حركة التجارة الفلسطينية على حد قوله.

وقالت بي بي سي: إن دعوة مستشار السيسي للشئون الدينية الناس لزيارة المسجد الأقصي، رغم أنها دعوة ذات توجه شعبي، إلا أنها تحمل في طياتها مباركة النظام لها، ما يبقي الجدل دائرا حول مشروعية الدعوة لزيارة للقدس من الناحية الدينية أو من الناحية السياسية.

وتابعت أن الأزهري لم يكن الوحيد من القيادات الدينية في مصر الذي يدعو إلى زيارة القدس، بل سبقه إلي هذا محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الاسبق، بدعوته المسلمين لزيارة بيت المقدس، وقال زقزوق خلال مؤتمر نظمة “الأزهر” لنصرة القدس في يناير الماضي، إنه على المسلمين أن يكثروا من زيارة بيت المقدس، مشيرا إلى أنه دعا إلي ذلك منذ عشرين عاما، وتم اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

ولفتت بي بي سي إلى أنه وقت حكم المجلس العسكري قام علي جمعة مفتي العسكر في أبريل 2012، حين كان مفتيا للديار المصرية، بزيارة للمسجد الأقصى، وهي الزيارة التي أثارت جدلا واسعا.

ورفض شيوخ الأزهر زيارة المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال، بينما جاءت دعوة الأزهري من منبر الاتحاد البرلماني العربي، في ندوة حضرها ممثلو عشر برلمانات عربية لتثير جدلا بين قيادات دينية وسياسية بالبلاد.

ونقلت بي بي سي عن سعيد اللاوندي الخبير في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية قوله إن دعوة الأزهري تأخرت كثيرا، لأنها في رأيه تصب في صالح القضية الفلسطينية، زاعما أن المتغيرات تبدلت بشكل كبير علي الساحة الآن، فهناك حركة دائبة في القضية تقودها الولايات المتحدة الامريكية بهدف تحييد القدس، عندما أكدت أن القدس كلها عاصمة لاسرائيل”، وربما مثل هذه الزيارات تكسر محاولات اسرائيل الجاهدة لتهويد مدينة القدس.

وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الدعوة إلي زيارة القدس وهي ترزح تحت الاحتلال، تفريغ للقضية الفلسطينية.

وأضاف الزاهد “إن مثل تلك الزيارات للمسجد الأقصي، إن تمت، تضعف التوجه لممارسة أشكال من الضغط علي السياسة الاسرائيلية والغربية بشكل عام في اتجاه اقرار حقوق الشعب الفلسطيني”

وأضاف: المعارضة لا تكون بالدعوة إلي زيارة القدس، والتي قد تستخدمها اسرائيل لصالحها في التصوير للعالم بأنها الدولة الديمقراطية التي تسمح بزيارة المسلمين لمقدساتهم، وبالتالي ليس هناك مشكلة في تهويد القدس أو إعلانها العاصمة الأبدية لإسرائيل فالزيارة ومعاهدة السلام التي كسرت حواجز الزمان والمكان للسادات لم تستطع أن تمنع اسرائيل من إعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.

 

*خيانة القسم.. العسكر يبيعون الأرض ويقومون بوظيفة المحتل

التفريط في الأرض المصرية بدأ مع انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، عندما اتفق مع المحتل الإنجليزي على انفصال السودان عن مصر، وبعدها تنازل عن إدارة قطاع غزة الذي كان تحت الحماية المصرية، وبعدها وببساطة شديدة قدم سيناء على طبق من ذهب للصهاينة في هزيمة 67 وتعمد تأميم قناة السويس في الوقت الذي لم يبق على انتهاء عقد امتيازها سوى ثلاث سنوات فقط.

ولا يختلف السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الفاشي عبد الناصر في شيء، ولربما فاق الأخير في حماس التفريط في أرض الوطن، التي أقسم جنرالات العسكر على حمايتها، وبدلا من تلك الحماية أصبح العسكر يمارسون وظيفة المحتل نيابة عنه، والذي تمثل في تيران وصنافير والتنازل عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية .

تنازل حكومة الانقلاب عن الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة فاجأ المصريين جميعا، ولقي معارضة شديدة من الغالبية الساحقة منهم، خاصة النخبة السياسية المحيطة بالسفيه السيسي، التي أيدت الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، مثل السيد عمر موسى، وعلاء الأسواني، وحمدين صباحي، كومبارس مسرحية انتخابات الرئاسة، والدكتور حسن حنفي، الأكاديمي المعروف، والقائمة تطول.

خيانة القسم

الجميع يدرك، خارج مصر وداخلها، أن القضاء المصري ليس مستقلا بل هو خاتم في أصبع العسكر، ومعظم أحكامه يتم التحكم فيها من قبل السلطة السياسية التنفيذية في البلاد، مثلما هو الحال في معظم جمهوريات الموز، ومن هنا لا يعتقد أحد أن السفيه السيسي فوجيء بمثل هذا القرار، أو لم يكن على علم مسبق به، هذا إذا لم يكن قد أوعز به فعلا.

وخروجا عن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، وما أدى بها إلى تشكيل أحكام أخرى صادرة من المحكمة الدستورية، من جراء أحكام كشفت عن التنازل الفاضح والخيانة الواضحة من جانب السفيه السيسي، وتزوير وثائق ليست في مصلحة الوطن، أو الحفاظ على أراضيه، وهو أمر لا يتنافى فقط مع مواد الدستور بل يتنافى مع القسم الذي حلفه بمقتضى وظيفة اغتصبها، إلا أن هذا القسم لم يأمن من غدره فغدر به، رغم احتوائه على الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه، فإذا به يفرط بأراضيه يبيع تلك الأراضي ويتنازل عنها في الجزيرتين وغيرها من دون أدنى مساءلة أو حساب، مستأسدا بوجوده في السلطة وقيامه بهذا الفعل الخطير.

ويبدو أن التفريط في الأمن القومي والسيادة على الأرض هو الهدف من وراء الانقلاب، وهو أمر من المؤسف حقيقة أن يمارس كل سياسات مضادة لثوابت الأمن القومي المصري رغم انتهاكها، والحديث عن الحفاظ عليها وهو يزهقها والتحالف مع الخصوم والأعداء، واعتبار أمن الكيان الصهيوني جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، بينما يقوم بكل ما من شأنه محاصرة سكان غزة وإغلاق معبر رفح والتعاون والتحالف الأمني مع إسرائيل، وارتكاب كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي المصري، بل ومشاريع مزعومة لا يتورط هو في الإعلان عن بعضها أو يعلن عن بعضها في مصادر أجنبية، تؤكد على النية الواضحة التي تتعلق بالتفريط في أرض سيناء، لمصلحة العدو الصهيوني وإنهاء القضية الفلسطينية تأمينا لدولة إسرائيل، فيما يسمى باتفاق القرن.

جزيرة تشيوس

ظهرت قضية تنازل جنرالات العسكر عن جزيرة تشيوس لليونان، وكالعادة نفى مصدر عسكري، ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، إلا أنه تم الإعلان أن مصر أجرت مفاوضات مع اليونان بشأن التنازع حول أوقاف مصر بجزيرة تشيوس اليونانية التى تخص أسرة محمد على باشا، وتفاوضت منذ عام 1960 وحتى عام 1984، وتم التسوية باتفاق تسوية رسمى ذكر أن ممتلكات مصر هناك تبلغ 20 وقفا بمدينة كفالا وجزيرة تاسس التابعة لها.

ونفى مصدر عسكري، ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، قائلا: لا صحة لما تردد عن نقل تبعية جزيرة تشيوس بالبحر المتوسط لليونان ، حيث نصت التسوية على أن تمثال محمد على وقبره آثار لا تقدر بمال وتخضع لإشراف مصر واليونان للحفاظ عليها، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية فى عام 84 أشرف عليه جهات عليا بالدولة هى وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى برغم ملكية الآثار للأوقاف لخطورة الأمر ودقته وتم حل الخلاف دون انتقاص لحق مصر ، وأضاف أنه يتم استئجار آثار وممتلكات الأوقاف باليونان الآن من قبل سيدة يونانية.

وتعود قصة الجزيرة إلي أنه نتيجة للأحداث التاريخية والوجود العثماني والمصري في اليونان أصبح هناك أوقاف مصرية، خصوصا في جزر مثل خيوس وكافللا وثاسوس وغيرهم، وهي أملاك شخصية كانت ملكاً للأسرة المالكة المصرية ولمحمد علي باشا، وأصبحت أوقافاً للدولة المصرية، منها على سبيل المثال أراضي زراعية شاسعة في جزيرة خيوس ومنازل وبيوت على الطراز الفرعوني والمدرسة البحرية التي بناها محمد علي باشا، والحكومة اليونانية تستأجرها من مصر، إلا أن السفيه السيسي كعادته في التنازل عن السيادة وبيع الأراضي المصرية وقع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان والتي تنازل فيها السفيه السيسي أيضًا عن حقوق مصر في الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، ما وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد وجريمة للعسكر في حقوق مصر البحرية لأهداف سياسية.

 

*في مهرجان العائلة.. ساويرس يثير فتنة طائفية ويسيء للإسلام باستضافة نصاب أستراليا

أثار المدعو مصطفى راشد، الذي يلقب نفسه مفتي استراليا كذبا، حالة من الجدل الشديد بعد حضوره مهرجان “الجونة السينمائي” بالزي الأزهري ومرافقته لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من كتاب الرأي حول السر الذي يجعل رجلا مثل نجيب ساويرس (مسيحي الديانة)، يلجأ إلى استضافة رجل كاذب وملفق بالزي الأزهري، ، إلا أن ساويرس يلعب على الوتر الطائفي مجددا كما يحب أن يفعل دائما.

ويعرف نجيب ساويرس بمواقفه الساخرة من المسلمين والعمل على إثارة الرأي العام والحرب الطائفية بين المسلمين والمسيحيين ، خاصة وأنه قام قبل ذلك عام 2011 بالإساءة للدين الإسلامي من خلال نشر صورة تستهزئ بالنقاب، في إشارة لاتهام الإسلام بالتطرف.

ساويرس نشر على صفحته بموقع تويتر رسماً كاريكاتيرياً به صورتان لشخصية ميكى ماوس الكاريكترية، وهو “الفأر”، ورسم على إحداهما نقابا لامرأة، وعلى الأخرى لحية وجلابية لرجل، بهدف الاستهزاء من صورة المسلمين.

كما ينفق ساويرس على بعض مدعي التدين والإمامة مثل محمد أبو حامد عضو برلمان العسكر، والمعروف بعدائه الشديد على كل ما هو إسلامي، فضلا عن بعض الأحاديث التي تتهمه بأنه يعمل لصالح الكنيسة بأوامر من ساويرس نفسه.

مصطفى راشد النصاب

إلا أن ظهور المدعو مصطفى راشد في مهرجان الجونة، بزيه الأزهرى، أثار الرأي العام، وشن بعض كتاب الرأي هجوما حادا على راشد المعروف بأنه نصاب، ومع ذلك استضافه ساويرس، بالزي الأزهرى لإهانة هذا الزي ، خاصة وأن الأزهر رفع دعوى نصب على هذا المدعو.

كان الأزهر الشريف، قد تبرأ من هذا الشخص الذي أفتى بجواز شرب الخمر، وأكد أن له فتاوى وأفكار غريبة وشاذة لا تمت للدين الإسلامي بصلة، ثم ينسب صاحب هذه الادعاءات إلى الأزهر الشريف تارة، وتصفه بمفتى أستراليا تارة أخرى.

وأكد الأزهر أن المدعو لا علاقة له بالأزهر من قريب أو بعيد، وأن الأزهر لا يوجد له مَن يمثله فى أستراليا، كما أن ادعاءه بأنه مفتى أستراليا محض كذب وافتراء لأن أستراليا لا يوجد بها هذا المنصب على الإطلاق، محذرًا من التعامل مع هذا الشخص وأمثاله من أولئك الذين يتخذون من الزي الأزهرى مصدرا للتكسب ونشر الكذب والأباطيل والأفكار الشاذة البعيدة كل البعد عن المنهج الوسطي الأزهرى.

وطالب وسائل الإعلام بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، وعدم إعطاء الفرصة لأولئك الموتورين لتشويه صورة الإسلام والطعن فى ثوابت الدين والنيل من علمائه الأجلاء، كما يطالب بضرورة التواصل مع المركز الإعلامى بالأزهر الشريف للتحقق من صفة مَن يدعون أنهم من علماء الأزهر للتأكد من ذلك وعدم الوقوع في فخ هؤلاء الذين يتخذون من نشر الفتاوى الشاذة والأفكار الغريبة وسيلة للتربح.

فتاوى مشبوهة

يذكر أن من «فتاوى مصطفى راشد المشبوهة»، زعم فيها أن «الحجاب ليس من الإسلام»، وأن «الإسلام لم يُحرم الخمر»، وأن «الحج إلى جبل الطور بسيناء مقدس عن الحج في بيت الله الحرام بمكة»، وأنه «لا يوجد ما يسمى بصحيح البخاري»، وأنه «يجوز الإفطار لمن يعمل إذا بلغت درجة الحرارة 30 درجة فما فوق؛ لأنه توجد خطورة على صحة الإنسان بامتناعه عن شرب المياه طوال النهار»، وأن «القُبلة، والمداعبة بين الرجل والمرأة- حتى ولو كانا أجنبيين- لا تفسد الصيام»!

ومع تأكيد «الشيخ السينمائي» على «تحريم التدخين»، إلا أنه أفتى بأن «تدخين السجائر والشيشة في نهار رمضان لا يُبطل الصيام» كما أن مضغ اللبان «الدكر» في نهار رمضان لا يُبطل الصيام.

مجلس الأئمة الاسترالي

كما  أرسل مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي، خطابا إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في سلطة الانقلاب، يعلن فيه تبروءه من مصطفى راشد، الذي يدعى أنه مفتي أستراليا.

وأكد مجلس الأئمة الفيدرالى الاسترالي، أن المدعو مصطفى راشد ليس مفتيًا لأستراليا، ولا إماما فى أى مسجد أو مركز إسلامى فى أستراليا ولا يعرفه أحد من الجالية الإسلامية، وليس له أى نشاط إسلامى أو اجتماعى، إلا من خلال القنوات الفضائية المصرية.

وطالب بتصحيح هذه المعلومات الخاطئة وعدم تكرارها لسلبية ردة الفعل على الإسلام عامة وعلى مسلمى وأئمة أستراليا خاصة ،والوقف الفورى بتقديمه فى أى جهة رسمية أو إعلامية كمفتٍ أو إمام فى أستراليا.

وتابع: أعلمنا الحكومة الأسترالية والجهات الخاصة فيها بهذا الخصوص، وهناك إجراءات لازمة وقانونية قادمة على ما يقوم به مصطفى راشد من تزييف وانتحال شخصية مفتى أستراليا، ويمكنكم أن تتواصلوا مع الجهات الرسمية في أستراليا، وبالأخص السفارة الأسترالية فى مصر بهذا الخصوص، والتى تؤكد جميعها صحة ما تم ذكره في هذا البيان.

أهداف خبيثة

وتساءل الكاتب الصحفي أيمن عبد التواب: “ما علاقة هذا «المُعَمم» بالسينما؟ ومَنْ الذي دعاه إلى الحضور؟ وما الرسالة المراد إيصالها من تداول صورة كهذه؟ وما الغرض من دعوته من الأساس؟ وهل هي دعوة بريئة، أم لأغراض أخرى في نفس القائمين على المهرجان «العائلي»؟”.

وقال عبد التواب خلال مقالة بصحيفة “صوت الأمة”: “عشرات الأسئلة التي تلاقحت وتوالدت وترعرعت في ذهني، وأنا أرى صورة هذا المدعو، الذي كان يلقب نفسه بـ«مفتي أستراليا»، ويمنح نفسه ألقابًا دولية «فخمة»؛ ليوهم متابعيه بأنه «حاجة كبيرة»، بينما هو لا شيء.. مجرد «نصاب» يستخدم الدين مطية للحصول على شهرة زائلة، ومكاسب شيطانية، وتحقيق أغراض وأهداف خبيثة، تضرب الدين في مقتل، تحت ستار «تجديد الخطاب الديني»، وإعادة تنقية كتب التراث الإسلامي”.

وتساءل : “ما علاقة مصطفى راشد بالسينما، ومهرجان «الأفخاد العارية»؟ هل جاء الرجل- لا مؤاخذه- لتجديد الخطاب الديني في مدينة آل ساويرس السياحية؟ هل حضر خصيصًا من أستراليا للتقريب بين المذاهب السينمائية الفنية؟ هل دُعِيَ لحضور المهرجان ليحكم بين الأفلام المتنافسة «بشرع الله»؟ أم دعاه آل ساويرس لـ«هداية الفنانات» الكاسيات العاريات، المائلات المميلات؟”.

وتابع: “أفيدوني يا آل ساويرس، لماذا دعوتم هذا المدعو، غير المصطفى وغير الراشد، لحضور مهرجانكم؟ ولماذا حرصتم على التقاط الصور معه، والغالبية العظمى من متابعيه يعلمون أنه «نصاب» و«محتال»، ويتلاعب بالدين الإسلامي لخدمة أجندات ومؤسسات أجنبية مشبوهة؟ ثم ألا يكفي أن المدعو محمد عبد نصر، الملقب بـ«الشيخ ميزو» ينهل من معينه المشبوه، ويتخذه إمامه ومرجعيته؟”. 

 

*تحول لـ “ديلر”.. يسهل السندوتشات وغيرها لاستقبال السفاح

لا يقوى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الذهاب للولايات المتحدة الأمريكية، أو غيرها، إلا بعد إرسال رجال الكنيسة والفنانين والمدافعين عن انقلابه وفتيات الليل المستأجرات، لحمل صوره في الشوارع من أجل استقباله، خوفا من المعارضة الشرسة التي تفضح جرائمه في الخارج، في الوقت الذي يعد البابا تواضروس هو “الديلر” الذي يقوم بتسهيل إجراءات سفر واستئجار فتيات الليل والكنيسة من أجل استقبال السيسي.

كما لا يشعر تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، بأي حرج من القيام بهذا الدور الدنيء باستغلال منصبه في الحشد للسيسي، وعقد مؤتمرات على نفقة نجيب ساويرس من أجل دعم الانقلاب، وإقحام الكنيسة في التطبيل للنظام.

وواصل تواضروس الثاني، جهوده لحشد الأقباط في الولايات المتحدة الأمريكية، في استقبال قائد الانقلاب، اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، وتركز دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وأشار خلال المؤتمر الذي عقده لدعم السيسي بالخارج، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا في مدينة استاتن آيلاند في ولاية نيويورك،: «عندما نحتفل ونرحب به ونفرح بزيارته فإننا نرحب بمصر وطننا الغالي علينا جميعًا، ونفرح بمصرنا وبلادنا».

وفي صفاقة غريبة قال: “الزيادة السكانية عالية جدًا فنحن نزيد كل عام 2.5 ٪ وهذه نسبة كبيرة، ولكن البلد يحاول وفيه نجاحات كثيرة بنشهدها وبنشهد لها، ومثلما ذكرت من قبل في أحاديث سابقة إننا عندنا مشكلات وهذا شيء طبيعي مثل أي بلد ونحاول نحلها»!

من جانبه، دعا الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، أقباط مصر المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، للخروج بكثافة لاستقبال السيسي عند وصوله إلى مدينة نيويورك للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأوضح أن في أبرشية خدمته في أسيوط «تم بناء أكثر من 10 كنائس جديدة خلال تلك المدة».

وأضاف: «أنا أرى أننا نعيش أزهى عصور الأقباط على مر التاريخ، ولم يوجد من عاملنا كما يحدث الآن، وأنا شاهد على ذلك كوني كنت سكرتير البابا شنودة طيلة 21 عاما، فأنا الآن أستطيع أن أصل لأي محافظ في دقائق، وحال عدم وصولي له أصل لمن يصلني به، وعلى مدار 4 سنوات لم تواجهني أي أزمة طائفية إطلاقاً».

وطالب بـ«النظر للأمور في مصر ككل، وللأوضاع على مدى طويل، والمقارنة كيف كان الوضع منذ 5 سنوات والآن». وأكد أن «الكنيسة ستوفر سندويتشات وعصائر ومثلجات للمحتشدين، وأن باصات ستنقل من يريد أن يذهب لاستقبال السيسي».

دعوة لعدم الاستقبال

في المقابل، دعا مجدي خليل، الناشط القبطي ومدير منتدى الشرق الأوسط للحريات، الأقباط لعدم استقبال السيسي.

وكتب على صفحته الرسمية على فيسبوك:» لن نخرج ضد السيسي ولن نخرج لنهلل له، لأن التهليل امتهان لآلام المضطهدين، ندعو الأقباط للامتناع عن الترحيب به».

وانتقد دعوة الأنبا يؤانس للأقباط للخروج لاستقبال السيسي، وكتب: «الأساقفة يتحركون مثل المجانين من كنيسة لأخرى لحشد الأقباط للتهليل للسيسي، كيف لرجال دين أن ينزلقوا إلى هذا المستوى».

وتابع: «الرجل يراوغ وينتقل من أسلوب التهديد إلى أسلوب التوسل لدعوة الأقباط لاستقبال السيسي”

 

*لهذه الأسباب.. تحولت عاصمة السيسي الإدارية إلى مدينة أشباح

جاءت الدراسة الحديثة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن مدن قائد الانقلاب الجديدة وعلى رأسها ما تسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، صادمة لأركان النظام العسكري؛ حيث حذرت الدراسة من أن السوق العقاري المصري وسياسة المدن الجديدة التي يتبناها النظام سوف تفضي إلى “مدن أشباح” بلا جدوى أو فائدة أو إسهام اقتصادي.

وتوضح أن الوصول لهذه النتيجة يأتي بسبب عدة توجهات أبرزها: ارتفاع الأسعار بشكل كبير، نتيجة للزيادة غير المنطقية في بناء المنازل، والتي تخطت معدل الزيادة في الطلب سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو الإدارية.

ونبهت الدراسة إلى أن النظام في مصر يمضي على خطى تجربة الصين بعد الأزمة المالية عام 2008، عندما تصورت الحكومة الصينية، أن أفضل الطرق لزيادة الطلب المحلي هو إقامة سوق عقاري قوي؛ ورصدت ما يقرب من 4 تريليونات يوان بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ما زاد من المعروض النقدي في السوق الصينية وارتفعت أسعار العقارات، ما أدى إلى إقبال المستثمرين على ضخ أموال في السوق العقاري معتقدين أن كل الوحدات بمختلف أنواعها سيتم بيعها، لكن نسب الإشغال في هذه المدن الجديدة الصينية وصل إلى 2% ويحتاج 25 عامًا من التنمية ما أدي لظهور ما يعرف بـ”مدن الأشباح”.

ركود في الطريق

وحذرت الدراسة من خلق فقاعة عقارية على خلفية ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية في السوق بشكل مستمر، بجانب تعثر المتعاملين ما يؤدي لتراجع كبير في معدلات الإقبال والشراء يؤدي لمرحلة الركود أو الهبوط.

لكن الدراسة قالت إن السوق المصري لديه بعض المميزات التي تختلف عن الدول الأخرى التي انهار فيها السوق العقاري مثل الصين واليايان والولايات المتحدة وأسبانيا؛ لأن النظام المالي بمصر يعتمد على النقد وليس الائتمان، ولا يوجد سوق للأسهم العقارية.

وحول الركود وزيادة أسعار العقارات، قال الصحفي والباحث المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد نصر الحويطي: “سوق العقار بمصر يواجه ركودا عنيفا، ورغم ذلك الدولة تروج لأبراج مثل دبي، بأسعار تتجاوز 4 ملايين جنيه للشقة الصغيرة، وهي تعي أن المجتمع أصبح فقراء جدا وأغنياء جدا، لكن لن نتعجب من ذلك؛ لأن أحد المطورين قالها صريحة (نحن نستهدف الأغنياء فقط)”.

الحويطي، أشار في تصريحات صحفية إلى أنه حتى الأغنياء المستهدفين “تشبعوا من شراء العقارات، فهم المشترون بالعاصمة الإدارية، والمستهدفون بأبراج العلميين، ومعظمهم المستهدفون من القطاع الخاص”.

ويضيف المطور العقاري خالد صفاوي أن العاصمة الإدارية تشهد حالة ركود ملموسة، وأزمات متعددة سواء على مستوي الوحدات السكنية أو المشروعات التجارية، والتي كان آخرها انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، وفقا لإعلان أحمد زكي عابدين رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة العاصمة الإدارية قبل يومين، وقبلها انسحاب شركة “نوفاذ ستانزا” التي قامت بالفعل برد الأراضي التي حصلت عليها لعدم وجود جدوى اقتصادية من المشروع.

ويشير صفاوي أن مشروع “سكن مصر” بالعاصمة الإدارية الذي تتولي وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذه، شهد عزوفا من الحاجزين نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق، ما جعل المواطنين يفضلون التملك في المدن القائمة وخاصة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة التي تقل أسعارها بنحو 30% عن العقارات بالعاصمة الإدارية، ولذلك لجأت الحكومة المصرية لإجراءات صدامية مع الشركات العقارية العاملة في هذه المدن لإفساح المجال للعاصمة المهجورة.

ومن أسباب عزوف المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين عن شراء شقق بعاصمة السيسي الجديدة، أن الهيئة الهندسية للجيش تطرح أسعارا خيالية تفوق الغالبية الساحقة من المصريين، حيث يبدأ من 11 ألف جنيه (620 دولارا)، بما يعني أن الشقة التي تبلغ مساحتها 120 مترا يصل سعرها إلى مليون و320 ألف جنيه (74 ألف دولار)، بينما سعر المتر في التجمع الخامس الذي يتمتع بنفس امكانيات العاصمة الإدارية يبدأ من 7 آلاف جنيه (400 دولار) بما يعني أن الشقة 120 مترا يصل سعرها إلى 560 ألف جنيه (47 ألف دولار)

إنقاذ العاصمة الجديدة

وفي محاولة لإنقاذ ما تسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، صادرت عصابات الانقلاب أموال ما يقرب من 18 شركة استثمار عقاري ضمن القائمة الأخيرة التي أعلنتها لجنة نهب واغتصاب أموال الإخوان المسلمين ومعارضي نظام السيسي، وكلها شركات تعمل بمدن القاهرة الجديدة والرحاب والشروق، وذلك بهدف إفساح المجال لترويج المشروعات العقارية الراكدة بالعاصمة الإدارية.

واقتحمت قوات الأمن مقار هذه الشركات يوم الخميس 23 من أغسطس الماضي أثناء عطلة عيد الأضحى، وقامت بمصادرة الأوراق والمستندات التي كانت موجودة بها.

وينقل عن أحد رؤساء هذه الشركات المصادرة قوله إنه علم من مصادر رسمية أن قرارات التحفظ ومصادرة شركاتهم، جاءت لإنقاذ الوضع بالعاصمة الإدارية، التي تشهد عزوفا في حجز الوحدات السكنية التي أعلنت عنها الحكومة أكثر من مرة.

ولم تكتف عصابات الانقلاب بذلك، بل أبلغت شركات شركات الأسمنت والحديد التي كانت تتعامل معهم، بأن العقود التي كانت مبرمة معهم تم تحويلها لصالح العاصمة الإدارية، وأمروهم بنقل شحنات الحديد والأسمنت التي تم الاتفاق عليها ودفع ثمنها للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية.

ويعلق المطور العقاري خالد صفاوي على ذلك أن الحكومة بدلا من أن تقوم بتخفيض أسعار الوحدات السكنية سواء التي تنفذها الحكومة في مشروعات “سكن مصر، ودار مصر وغيرهما” أو الوحدات التي تنفذها الشركات الخاصة، قامت بمحاربة الشركات المنافسة لها في المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأسلوب الذي جرى مع شركات الإخوان التي تم التحفظ عليها ومصادرة أموالها، اتبعته المخابرات مع شركات أخري بالتجمع الخامس، لإفساح الطريق للشركات التابعة للأجهزة السيادية مثل النيل والوطنية وجهاز الخدمة العامة.

 

 *أمرتهم بزراعة الذرة بدلا من الأرز.. حكومة الانقلاب ورطت الفلاحين في خسائر كبيرة

يعيش الفلاحون حاليا أزمة جديدة بجانب ازماتهم الكثيرة بسبب إهمال حكومة الانقلاب، وهي أزمة الذرة؛ حيث لم يجدوا من يشتري محصول هذا العام وليست هناك طرق لتسويقه.

وتعرض الفلاحون لخسائر فادحة جراء زراعة الذرة، ورغم التزامهم بعدم زراعة الأرز ترشيدا للمياه، فإن البديل كان صادما لهم كونهم رضوا بهامش ربح هزيل من القطن أو الذرة بالمقارنة بأرباحهم الكبيرة في حالة زراعة الأرز.

وشن حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، هجوما حادا على حكومة السيسي ووزارة الزراعة، وكشف تدني سعر اردب الذرة الى 450 جنيها بعد فشل وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية في تسويق محصول الذرة للفلاحين هذا العام.

وأوضح أبو صدام أن هناك تقريرا سابقا أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، كشف عن زيادة المساحات المزروعة بمحصول الذرة الشامية إلى 2 مليون و550 ألف فدان، منها 840 ألف فدان ذرة صفراء.

وتابع : إن عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بحكومة السيسي، أصدر قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لمصلحة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وذلك ضمن خطة الدولة لتسويق المحصول بأسعار 3800 جنيه للطن، للحد من استيراد الذرة من الخارج.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن تقارير وزارة الزراعة، أكدت أن مصر تستورد ما يقرب من 8 ملايين طن من الذرة الصفراء ومحاصيل الاعلاف المستخدمة فى إنتاج أعلاف الإنتاج الحيوانى والداجنى لتطوير صناعة الأعلاف فى مصر وتلبية الاحتياجات المحلية من منتجات محاصيل الأعلاف.

مراكز تجميع

واقترح الدكتور محمد فهيم أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، لحل الأزمة وتهدئة الفلاحين بالاتى : بسرعة تحديد سعر استلام، وإنشاء مراكز تجميع موزعة على المحافظات ومراكز التركيز مجهزة بالمجففات اللازمة، والتعاقد مع شركات ومصانع الأعلاف ومصانع النشا أو الكورن فليكس وغيرها، مضيفا أنه يتولى تنفيذ عمليات التجميع والتجفيف والتشوين والتعبئة جمعيات وإدارات التسويق التعاوني، وتحت الإشراف المباشر من مركز الزراعة التعاقدية على عمليات التعاقد وتوثيقها وتقنينها.

فيما اعتبر رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، أن الحل لانقاذ محصول الذرة من الكساد، وحل ازمة المزارع وحمايته من المستوردين من خلال الزراعات التعاقدية، حتى لا تتكرر الازمة مرة اخري، مشددا على تطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تنص على أن» تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية».

انقلاب الأرز

وورطت حكومة الانقلاب الفلاحين بحظر زراعة الأرز، واستبداله بالذرة الصفراء، وبدأت الأزمات الناتجة عن قرار تقليل مساحات الأراضي المخصصة لزراعة الأرز تحيط بالفلاحين، وتهدد المساحات غير المخصصة لزراعة الأرز بالبوار، بعد امتثال الفلاحين لقرار الحكومة بزراعة 700 ألف فدان فقط بدلا من مليون و700 ألف فدان كانت مخصصة لزراعة الأرز خلال السنوات الماضية.

ويأتي امتثالهم للقرار خوفا من العقوبات التي نص عليها القانون والتي تصل للحبس.

وقال أبو صدام نقيب الفلاحين إن الآثار السلبية لقرار تقليص المساحات المزروعة من الأرز، بدأت في الظهور، أولها عزوف الفلاحين المهتمين بالشأن الزراعي، عن زراعة أراضيهم بعد خروجها من المساحات غير المخصصة لزراعة الأرز، كما أن إيجار هذه الأراضي بدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ، فقليل من الفلاحين من سيتجهون لزراعة محاصيل بديلة للأرز.

ولفت إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن القرار سيؤدي إلى بوار ما يقرب من 500 ألف فدان بسبب منعهم من زراعة الأرز، موضحا أن القرار كان مفاجئا بعد أن استعد عدد كبير من الفلاحين لزراعة الأرز، مشيرا إلى أن المحاصيل البديلة لا تصلح لأراض مجهزة لزراعة الأرز، وبالتالي زراعتها ستؤدي إلى خسارة فادحة للفلاحين.

وأضاف أن هناك نتائج سلبية أخرى منها تسريح عمال المضارب الخاصة بالأرز وارتفاع سعر الأعلاف التي يدخل في إنتاجها غلاف الأرز الخارجي.

وقال الدكتور يحيى متولي، خبير الاقتصاد الزراعي فى تصريحات صحفية إن هناك 500 ألف فدان مهددة بالبوار بسبب قرار تقليل مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الأرز، وذلك لأن نتيجة القرار بدأت بعزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل البديلة التي ستجلب لهم الخسارة، مطالبا بضرورة عقد حوار مجتمعي ما بين الحكومة والفلاحين لإنقاذ هذه الأراضي.