السبت , 20 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي مرمطون الدول الغربية لإغلاق ملف جرائمه.. الأحد 23 سبتمبر.. إعدام شخص والمؤبد لـ65 آخرين في “هزلية العدوة”
السيسي مرمطون الدول الغربية لإغلاق ملف جرائمه.. الأحد 23 سبتمبر.. إعدام شخص والمؤبد لـ65 آخرين في “هزلية العدوة”

السيسي مرمطون الدول الغربية لإغلاق ملف جرائمه.. الأحد 23 سبتمبر.. إعدام شخص والمؤبد لـ65 آخرين في “هزلية العدوة”

السيسي ضد مصر

السيسي ضد مصر

السيسي مرمطون الدول الغربية لإغلاق ملف جرائمه.. الأحد 23 سبتمبر.. إعدام شخص والمؤبد لـ65 آخرين في “هزلية العدوة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ذكرى الثورة” وتأجيل التحفظ على أموال “مرزوق

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورةالمعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات ، لـ 14 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، النظر فى أمر التحفظ على الأموال المقدم من نيابة الانقلاب ضد السفير معصوم مرزوق، وعدد آخر من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018، بينهم رائد سلامة وعبد الفتاح البنا والدكتور يحيى القزاز ونرمين حسين وسامح سعودى ، لجلسة 26 سبتمبر الجاري للاطلاع.

 

* إعدام شخص والمؤبد لـ65 آخرين في “هزلية العدوة

أصدرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر سليمان عطا الشاهد، بإعدام مبروك سعد مبروك بهزلية “أحداث عنف العدوة”، كما قضت بالمؤبد بحق الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و64 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة”.

وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة لـ65 آخرين والسجن المشدد 10سنوات لـ16 آخرين، والسجن لمشدد 3 سنوات لـ10 آخرين، وسنتين على 22 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ6 مواطنين لوفاتهم.

وفي نفس الهزلية قضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالة 5 أطفال للنيابة العامة لإعادة محاكمتهم أمام “محكمة الأحداث”، وبراءة 288 معتقلا.

كما قضت المحكمة بإنعدام المسئولية الجنائية ضد متهم مصاب بمرض عقلي، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضد 6 متهمين لوفاتهم، وبإعادة أوراق 4 متهمين للنيابة لعدم اختصاص المحكمة بمحاكمتهم.

وتعود أحداث القضية الهزلية لتاريخ 14 أغسطس 2013 حينما خرجت مظاهرات بمدينة العدوة في المنيا لرفض الانقلاب العسكري ومذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة واعتدت عليها قوات أمن الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها اقتحام وحرق مركز الشرطة بالعدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني.

 

 * إخفاء 6 مواطنين واعتقال 13 بحراويا بعد حملة مداهمات همجية

ترفض عصابة العسكر في البحيرة إجلاء مصير 6 مواطنين تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون للأسبوع الثالث على التوالي دون ذكر الأسباب رغم البلاغات والتلغرافات التي حررها ذووهم والتي لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامتهم.

1) إسلام محمد الحليوي، تم اعتقاله يوم 16 أغسطس 2018.

2) محمد فتح الله عبد المقصود بهي الدين؛ من قرية شبرا النونة، ومقيم بإيتاي البارود، حاصل علي ليسانس شريعه؛ متزوج ولديه بنتان؛ السن تقريبا 37؛ أعمال حرة؛ تم القبض التعسفي عليه من الشارع يوم 29 أغسطس 2018.

3) خميس عبدالله محمود عبدالله؛ مدرس بالمدرسة الثانوية الصناعية بإيتاي البارود؛ متزوج ولديه أطفال؛ ويعمل سمسار عقارات؛ تم القبض التعسفي عليه يوم 30 أغسطس 2018 من منزله.

4) حازم عبده محمد شحاتة، من قرية دقدوقة بإيتاي البارود؛ يعمل موظف بالصحة؛ متزوج؛ تم القبض التعسفي عليه من مقر عمله؛ يوم 30 أغسطس 2018.

5) مصطفي الجيزاوي، شاب من قرية زبيدة: إيتاي البارود، متزوج حديثا، يعمل سائق توك توك، تم القبض التعسفي عليه يوم 30 أغسطس 2018.

6) فريد مصطفى الدبشة؛ من كفرالزيات، مقيم في إيتاي البارود؛ مدرس، تم القبض التعسفي عليه يوم 30 أغسطس 2018.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة اختطاف عصابة العسكر لـ 13 من أبناء مراكز إيتاي البارود وشبراخيت ودمنهور والمحمودية خلال حملات المداهمات التي شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت “الرابطة” إن نيابة الانقلاب بدمنهور قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم التظاهرعلي الطريق الدولي بدمنهور ظهر يوم 17سبتمبر 2018 والمعتقلين بينهم من إيتاى البارود كلا من عمر راضى إبراهيم راضى، إبراهيم كامل صالح.

ومن دمنهور تم اعتقال صلاح بخيت شمسية، حمدى السيد السحالي، محمد إبراهيم، حسام سعيد البشيشي.

ومن شبراخيت فوزي عبدالغفار فرج الخرادلي؛ مدرس ابتدائي؛ احمد محمد هيكل ؛ مدرس ثانوي ،عبدالهادي احمد عبد الهادي؛ مدرس ابتدائي، خيري محمود غنيم الدمنهوري؛ موجه لغة عربية.

يضاف إليهم من المحمودية كل من رضا الجمال، إسماعيل حماد، محمود ناصف.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لوقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون ورفع الظلم الواقع على المعتقلين وفضح جميع المتورطين فى هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وملاحقتهم في جميع المحافل المحلية والدولية.

 

 *قرارات محاكم ونيابة

-أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله، لجلسة 28 أكتوبر لمرافعة النيابة.

-قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، لـ 14 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

-أخلت نيابة طوخ ، سبيل 16 شخصا من مثيرى الشغب فى قرية الصالحية بكفالة 5 آلاف جنيه لكل واحد منهم لقيامهم بالتعدى على قوات الأمن، أثناء تنفيذ حمله إزالة على أملاك الدولة، مما أسفر عن حدوث تلفيات فى 3 سيارات وإصابة 5 من أفراد القوة.

– قررت نيابة امن الدولة العليا تجديد حبس يوسف احمد و احمد عبد الرحمن و عبير الصفتى 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى  قضية المترو رقم 718 لسنة 2018 حصر امن دولة ،واستمرار التدابير الاحترازية لاسماء عبد الحميد .

 

*أهالي “أبو صوير” يشيعون جنازة “عياد” شهيد الإهمال الطبي

شيّع أهالي مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية عقب صلاة الظهر جنازة الشهيد “حسني عياد ” الذي ارتقى مساء أمس السبت شهيدًا جراء الإهمال الطبي بسجون عبدالفتاح السيسي.

يُذكر أن الشهيد اعتقلته قوات الأمن منذ شهر مايو 2017 ، دون مراعاة لظروفه الصحية؛ حيث كان مريضا بالكبد ويعاني من ارتفاع السكر بالدم؛ ما أدى لتدهور صحته داخل سجن بورسعيد العمومي.

يأتي هذا في حين شهدت سجون وأقسام الشرطة التابعة لسلطات الانقلاب خلال الفترة الماضية عدة جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات بشعة لحقوق الإنسان أسفرت عن عدد من الشهداء نتيجة الإهمال الطبي وإصابة بالغة جراء التعذيب على يد ميليشيات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقلين بوادي النطرون 430

أكد عدد من أهالي المعتقلين بسجن 430 بمنطقة وادي النطرون تصاعد الانتهاكات والتنكيل من قبل إدارة السجن بحق ذويهم ووضع عدد منهم بغرف التأديب في ظروف غير آدمية.

وأطلق الأهالي استغاثة عاجلة لأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات والجرائم التي تحدث بحق ذويهم والتي من بينها وضع عدد منهم قيد غرف التأديب بينهم كل من “المهندس عادل محمود عفيفى النحاس، 56 سنة مريض قلب وحساسية مزمنة بالصدر وضغط، أحمد فؤاد عبدالحميد 42 سنة، مصاب بنوبات صرع وبواسير وضيق بالتنفس وحساسية بالصدر واضطرابات فى ضغط الدم، إسلام أبو الحسن، السيد القديم، أحمد فتحي عزب، إسلام نصر سطوحي.

وأوضح الأهالي في شكواهم أن غرف التأديب الانفرادي تعتبر مقبرة الأحياء فهي عبارة عن متر فى متر ونصف، والنوم فيها على البلاط بدون أي غطاء، كما لا توجد بها دورت للمياه حيث يضطر المعتقلين لقضاء حاجتهم في الجرادل فضلا عن منعهم من الاستحمام وتغيير الملابس لمدة لا تقل عن شهر بما يعمل على انتشار الأمراض بينهم.

ويناشد الأهالي المنظمات الحقوقية وكل من يستطيع تقديم المساعدة لذويهم بسرعة التدخل لإتقاذ حياتهم من الخطر في فمعظم المعتقلين من كبار السن ويعانون أمراضا مزمنة لا يمكن لهم أن يتحملوها في ظروف الاحتجاز اللآدمية التي يتعرضون لها.

 

*ما هي «فاتورة» حشد “تواضروس” الأقباط لدعم السيسي؟ 

لم يسبق لبابا الأقباط في مصر في أي زمن كان أن أهان الكنيسة على هذا النحو المفجع، حين سافر إلى أمريكا لاستقبال السيسي وتكليف كبار الكهنة بحشد أقباط المهجر؛ لاستقبال قائد الانقلاب مقابل سندوتشات وعصائر، ما دفع الكثير منهم للرفض وتجمع قرابة 70 شخصا فقط من الأقباط وأسر مسئولي السفارة المصرية في نيويورك لاستقبال السيسي.

اضطلاع الكنيسة بدور مقاول أنفار للتهليل السياسي لحكام مصر، تكرر في مختلف عصورها، ولكن فيديو الأنبا يؤانس وهو يقول في عظة بإحدى كنائس نيويورك، الخميس 20 سبتمبر 2018: “اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وقد جئت متحدثا باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعا من جهتي.. والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، ضرورة استقبال الرئيس السيسي.. ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا”.

وقوله لهم: “الأتوبيسات ببلاش وهنجبلكم حاجه سقعة وسندوتشات، وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة اطلعوا استقبلوا السيسي!!؟، أثار تساؤلات حول سر هذا الهوان من جانب قيادات الكنيسة للسيسي برغم أنهم يقولون في مواضع أخرى إن الأقباط يعانون من الاعتداء عليهم وهدم كنائسهم غير المرخصة في القرى، وعدم شعورهم بالأمان في ظل تفجيرات كنائسهم في عهد السيسي.

كانت شهادة الأنبا يؤانس أن البابا كلفه بذلك، وقول القيادي القبطي في المهجر “مجدي خليل”: إن “القساوسة بيتحركوا زى المجانين من كنيسة إلى كنيسة في نيويورك ونيوجيرسى علشان يحشدوا الناس للتطبيل للسيسي”، والأنبا يؤنس أقر في محاضرة كاشفة، الأربعاء 19 سبتمبر 2018، صراحة بأنه قادم لأمريكا للحشد للسيسي، وأن زيارة البابا مرتبة لهذا الغرض، وقال بوضوح: “البابا زارنى فى أسيوط وكلمنى عن الزيارة، وقال لى تعالى اعمل شغلك”!!. كل هذا يشير إلى ثمن سياسي سيحصل عليه الأقباط وقيادة الكنيسة، ولكن ما هو؟

وجاء هذا بعدما دعا البابا تواضروس أقباط المهجر لاستقبال السيسي، وطالبهم بالصبر عليه؛ لأن “النخلة تطرح بلحية واحدة بعد 20 سنة”، ووصف استقباله للسيسي بالمطار خلال زيارة أمريكا بأنه “نوع من الوفاء”.

ثمن دعم السيسي

ما يحدث من الكنيسة المصرية في أمريكا لدفع المسيحيين للترحيب بالسيسي، وصل إلى مراحل غير مسبوقة من الترغيب والترهيب والترجي والتوسل، ولا يُعرف نوع وحجم “الضغوط” اللي دفعتهم لعمل هذا، وما هو ثمن هز صورة القساوسة أمام شعب الكنيسة، وهم يقولون للأقباط علنا: “تطلعوا تستقبلوا السيسي… إحنا هانطلع نستقبل الرئيس 3 مرات، أيام الجمعة والأحد والثلاثاء”، و”وإحنا عاوزين أتوبيسين بكرة بس كفاية… أتوبيسين مع شوية لافتات كده، وربنا يبارك فيهم… ولما يتصور الأتوبيسين هايظهروا كأنهم 10 أتوبيسات”!

ممدوح رمزي، القبطى والعضو السابق بمجلس الشورى، شرح جانبا من هذه المكاسب التي ستحصدها الكنيسة قائلا: (تعليقا على الحشد الطائفي لأساقفة الكنيسة بقيادة تواضروس الأقباط لاستقبال السيسى بأمريكا): “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة، وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

ولكن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي لهم في كل مرة يقدمون له فيها الدعم، هو الموافقة على بناء وترخيص عشرات الكنائس المخالفة لشروط البناء الرسمية، ما يخلق صدامات طائفية بين بناة الكنائس غير المرخصة وأهالي القرى ذات الأغلبية المسلمة.

بناء الكنائس

فما إن صدر القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها والترخيص للمباني المخالفة منها، في 28 سبتمبر 2016، وشكلت حكومة الانقلاب لجنة لاستقبال طلبات توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة، حتى انهالت الطلبات وأعلنت الكنائس الثلاث عن عدة أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة، وصلت إلى 3733 كنيسة مخالفة.

وصدرت تصريحات مختلفة من قيادات كنسية تؤكد أنه تمت الموافقة على بناء وترميم وافتتاح آلاف الكنائس المخالفة، ظهر منها أن الأرقام التي أعلنها مسئولو الكنائس تحدثت عن 2600 و3160 و5000 كنيسة مخالفة تحتاج إلى ترخيص أو ترميم.

ومع حلول تمثيلية انتخابات الرئاسة 2018 التي نافس فيها السيسي نفسه، واستجداء مشاركة المصريين، الذين يدركون أنها “استفتاء انتخابي” وتفصيل على مقاس قائد الانقلاب، ولا انتخابات حقيقية، ظل تعويل السيسي على أصوات الاقباط.

لهذا اعتبر مراقبون موافقة مجلس الوزراء، في مارس 2018، على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى غير مرخصة ضمن الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها (3733 مبنى وكنيسة)، وقبلها مشاركة السيسي في احتفالات عيد الميلاد واستضافته في عاصمته الإدارية، بمثابة “رشوة سياسية” واضحة للأقباط كي يشاركوا ويصوتوا للسيسي.

وكانت تلك هي الدفعة الأولى من الكنائس التي يُحسم أمر توفيق أوضاعها، منذ انتهاء اللجنة من تلقي الطلبات في سبتمبر 2017.

وفي مايو 2018، وافق مجلس وزراء السيسي برئاسة شريف إسماعيل، على توفيق أوضاع الدفعة الثانية التي ضمت 103 كنائس و64 مبنى بإجمالي 167 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.

وكانت الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاع نحو 3730 مبنى كنسي وخدمي قائم بالفعل، قيل إن لجنة توفيق أوضاعها قد تستغرق سنوات للموافقة عليها، ما يعني أنها مُعرّضة للإغلاق رغم أن ذلك مخالف لقانون بناء الكنائس.

وتنص المادة 8 من قانون الكنائس لعام 2016 على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة، مؤكدة أنه “وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب”.

ولكن الخلافات الطائفية التي ظهرت في عدة قرى أدت إلى إغلاق كنائس بدعوى عدم إصدار تراخيص لها، رغم وجودها ضمن قوائم الكنائس المطلوب توفيق أوضاعها، ومن بينها: كنيستان بقرية كفر الواصلين وقرية القبابات التابعتين لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وكنيسة بقرية البيضاء بالعامرية في الإسكندرية.

لجنة توفيق الأوضاع

وتتشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزير الدفاع، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل الطائفة المعنية، وهو تشكيل يجعل من الصعب اجتماعها بسهولة ويستنزف طاقة أعضائها كثرة عدد الكنائس المطلوب ترخيصها.

وتقوم اللجنة بفحص الطلبات المقدمة إليها من الممثل القانوني للطائفة الدينية لتوفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، والتحقق من أن المبنى الكنسي قائمًا وقت صدور قانون الكنائس، الذي أقرّه البرلمان نهاية أغسطس 2016، وأن المبنى سليم من الناحية الهندسية وفق تقرير من نقابة المهندسين، وأن المبنى مُقام وفق الاشتراطات البنائية ومتوافق مع القوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار.

ونص القانون على أن مشاورات اللجنة “سريّة”، وتوصياتها تُرفع إلى مجلس الوزراء بعد التصويت عليها بأغلبية الأعضاء، وهو ما دعا باحثين وجهات كنسية للتخوف من أن طريقة تشكيل اللجنة والتصويت على قرارتها يجعل عملية توفيق كافة أوضاع الكنائس والمباني التي يُجرى بها صلوات دينية غير مضمونة، واعتبارهم أن الأمر برمته “سياسي” ويحتاج لقرارات سياسية.

وتضاربت التصريحات عن أعداد الكنائس المتقدمة لتقنين أوضاعها، حيث ذكرت أرقام عن ذات الطائفة الأرثوذكسية بتقنين أوضاع 2600 كنيسة، بينما ذكرت أخرى 3500.

ففي تصريحات للقس ميخائيل أنطوان، نائب رئيس اللجنة الكنسية، التي شكلها البابا تواضروس الثاني، قال إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقدمت للجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس بـ2600 طلب لكنائس ومباني خدمات تابعة لهم، ثم قيل إنها تصل إلى 3460 كنيسة.

وقالت الكنيسة الإنجيلية، والقس الدكتور أندريه زكي رئيسها، إنها تقدمت فعليًا بأوراق 450 كنيسة لتوفيق اوضاعها، فيما قالت الكنائس الكاثوليكية، إنها تقدمت بأوراق ومستندات ترخيص كنائس تقدر بـ3160 كنيسة.

ولاحقا قالت مصادر بالكنيسة الأرثوذكسية، إنها طلبت تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسي، وإن الطائفة الإنجيلية تقدمت هي الأخرى بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسي.

إحصائيات رسمية

وزاد البلبلة أن حكومة السيسي لا تقدم أي إحصائيات رسمية حول عدد الكنائس في مصر، باعتبارها بيانات تقوم على أبعاد طائفية، لكنّ مسيحيي مصر ينظرون إلى الإعلان عن عدد كنائسهم باعتباره مؤشرا لمدى تسامح أو تعسف الدولة في التعامل مع قضية بناء كنائس جديدة.

ويُعتقد أن الكنائس المصرية تمتلك حصرا دقيقا للكنائس التابعة لها لكنها تتردد في الإفصاح عنه؛ خشية ردود الأفعال الحكومية الرافضة تمامًا لأي تعداد رسمي أو حتى صادر عن الكنيسة.

وحسب كتيب نشرته جريدة البديل اليسارية، قبل ثلاث أعوام، بعنوان “دليل الكنائس”، كانت البيانات الواردة في الدليل تؤكد أن عدد الكنائس الأرثوذكسية بلغ ألفًا و326 كنيسة، فيما كشفت الكنيسة البروتستانتية عن أن عدد كنائسها بلغ 1100 كنيسة، في حين بلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، وهو ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر بلغ ألفين و626 كنيسة.

وذكر تقرير سابق للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، أن الكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بين محافظات الجمهورية، فيما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن، ومحافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية.

حقوق الإنسان

وبجانب المكاسب المتعلقة بموافقة سلطة الانقلاب على تقنين أوضاع الكنائس التي بُنيت بالمخالفة للقانون بدون تراخيص، هناك مكاسب سياسية أخرى للسيسي والأقباط.

بالنسبة للسيسي، فبجانب أن الدعم القبطي له في صورة وقفات مؤيدة له، هدفه الضغط على الإدارة الأمريكية بادعاء أنه محبوب من شعبه وليس ديكتاتورا كما تحاول إدارة ترامب وغيرها تصويره، لحد وصف ترامب له بأنه “فاكينج كيلر”، وصدور عدة تقارير حقوقية من الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة والعفو الدولية تنتقد القمع في مصر.

ولكن بالمقابل تبدو حملة التنديد بجرائم السيسي كأنها تستهدف الابتزاز للحصول على مزيد من المكاسب لصالح الغرب، أم هي محاولة للتبرؤ من جرائم السيسي التي باتت مقلقة للغرب ومسيئة لما يتم إعلانه في الغرب من مبادئ؟

وذهب السيسي إلى أمريكا لأخذ موافقة ترامب على تعديل الدستور والبقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، وهذا ما كشفه كتاب “الخوف” لبوب وودورد ضمنا.

 

*السيسي يواصل انتهاك القانون.. منع المصادرة أموالهم من الطعن بلطجة قضائية

رغم أنه من حق الأشخاص والكيانات التي جرى التحفظ عليها ومصادرة أموالها، التظلم من القرار خلال 8 أيام أمام المحكمة المختصة وهى محكمة الأمور المستعجلة، وذلك بنص المادة 6 من القانون رقم 22 لسنة 2018 (الذي ابتدعه السيسي) بتنظيم إجراءات الحصر والتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية”، على أنه “لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها”، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه”.

وهو ما يعنى أن من حق الـ1589 شخصا وكيانا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ التظلم خلال الفترة من 15 حتى 22 سبتمبر، وهو ما تم تمريره دون طعن، وتبقى فرصة الطعن أمام الاستئناف أمام نفس المحكمة.

سلطات السجون رفضت تمكين المضارين من المصادرة من الطعن، كما رفضت سلطات السيسي استلام الطعون من محامي المضارين.

من جانبه أكد المهندس مدحت الحداد، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قبل قليل، خلال مداخلته مع قناة مكملين، في تعليقه على الأحكام الصادرة بحق الأبرياء في قضية الهزلية المعروفة بـ”عنف العدوة بالمنيا”، أن الطعون لا قيمة لها في ظل حكم السيسي وهيمنته على القضاء

اللجنة الانقلابية

كانت اللجنة الانقلابية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية”، قد أصدرت قرارا بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصا و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.

وتقدر الأموال المتحفظ عليها بـ61 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لمصادر باللجنة، ويعد إجراء المصادرة ونقلها لخزانة الدولة هو الأول من نوعه منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928.

وبحسب مراقبين، تسارع حكومة السيسي نحو مزيد من الاستيلاء والمصادرة للأموال؛ لسداد العجز المتضخم في الموازنة العامة، وسداد مكافآت القضاة الذين يستخدمهم العسكر لتمكين سلطاته الانقلابية، وشن حروب قانونية على كافة معارضي النظام القائم.

نهج الفشلة

وتعد المصادرة نهج الفشلة من العساكر الذين حكموا مصر منذ عام 1952، فقد نهب النظام هذه الأموال والشركات قبل سنوات، لكن طعون المحامين الموالين للجماعة كانت دائما تحصل على بطلان هذه القرارات؛ لأنها صدرت من جهة إدارية لا قضائية، ليس من صلاحياتها مصادرة أموال المواطنين دون أحكام قضائية باتة ونهائية.

وأمام أحكام البطلان المتتابعة من جانب القضاء الإداري والنقض لقرارات النظام المتعلقة بمصادرة ونهب هذه الأموال، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قرر نظام العسكر تفصيل قانون لتقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين عموما، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية.

وفي 21 أبريل الماضي 2018، صدَّق السيسي على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، والذي نشرته الجريدة الرسمية في ذات اليوم. وجاء التصديق بعد موافقة مجلس نواب العسكر على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.

وينظم القانون الذي صدر في 18 مادة، الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما يصنفها النظام بـ«الجماعات اﻹرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».

محكمة الاستئناف

وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.

كما استبدل القانون الجديد جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء اﻹداري»، و«محكمة النقض. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا»، وهو ما يعد تأكيدا للسرقة، إذ أن محكمة الأمور المستعجلة محكمة مسيسة تتحكم فيها السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة، عكس القضاء الإداري والنقض. وبهذا يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب.

ويؤكد خبراء قانون أن منح هذا الاختصاص للأمور المستعجلة يخالف الدستور الذي منح هذه الصلاحيات لمجلس الدولة ومحكمة النقض، كما أن من يعين اللجنة هو وزير العدل، وهو موظف له صفة إدارية لا قضائية، لكن الطعن على عدم دستورية هذا القانون له طريق آخر غالبا ما يستغرق سنوات يكون النظام قد حقق أهدافه من القانون المشبوه وغير الدستوري في تقنين عمليات نهب أموال المعارضين بدعوى محاربة الإرهاب.

 

*غرام الأفاعي.. لماذا تتمرغ الكنيسة في تراب العسكر؟

إحنا عايشين أزهى عصورنا في ظل حكم السيسي”، عبارة أثارت الجدل نطق بها الأنبا يوأنس خلال لقاء مع رعايا كنيسة مار جرجس والأنبا شنوده بجيرسي سيتي بنيو جيرسي ، تلك العبارة تتعارض مع واقع الحال والتفجيرات التي أوقعت قتلى وجرحى في عدد من الكنائس المصرية، بعد الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، وعلى مدار خمس سنوات مضت وقعت حوادث قتل للقساوسة داخل كنائسهم، وإطلاق نار على الكنائس أثناء القداس، وهجوم على أتوبيسات تقل نساء وأطفال في طريقهم إلى الأديرة، بل ووصل الأمر إلي كاتدرائية العباسية.

في فضيحة جديدة لجنرالات العسكر تداول ناشطون مقطع فيديو أظهر حشد الكنيسة للمسيحيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية للخروج واستقبال السفيه عبد الفتاح السيسي عند وصوله للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بنيويورك، المقرر أن تبدأ في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، ويثور السؤال من يستغل الآخر السيسي أم الكنيسة؟

عشان خاطر ربنا

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الأنبا يوأنس وهو يخاطب الحضور بالكنيسة ويناشدهم:”عشان خاطر ربنا عشان خاطر الكنيسة عشان خاطر أهاليكم هنطلع نستقبل السيسي”، وتابع:”الأتوبيسات ببلاش مجاني وهنوزع ساندوتشات وعصير، هنستقبل السيسي 3 مرات واهو تغيرو جو في نيويورك ونيوجيرسي”.

وأضاف: “عاوزين نقول للعالم كله إن حال الأقباط في مصر اليوم اختلف، وأصبح أفضل… فخروجكم للترحيب بالسيسي له مردود عندنا إحنا في مصر… فنحن نعيش أزهى عصورنا، ولدينا 2 محافظين مسيحيين، و7 رؤساء مدن”، بحد قوله، متابعاً: “الكنيسة خصصت أتوبيسات مجانية من أمام الكنائس، وسوف تحملكم للذهاب للمطار، والأمم المتحدة، للترحيب بالسيسي”.

القيادي في تيار أقباط 25 يناير الرافض للانقلاب، كمال صباغ، قال إن المعارضة لم تعد لزيارة السيسي إلا ما تعده كل عام من وقفات احتجاجية، ولكن هذه المرة يأتي الرجل وقد سبقته تقارير منظمات حقوقية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى أن تصريحات ترامب عنه وضعته في موقف محرج لدرجة أنه يستجدي لقاء ترامب من أجل إصلاح صورته أمام العالم”.

وأضاف أنه “للمرة الأولى أصبح الأقباط لا يصغون لنداءات الكنيسة بالنزول لاستقبال السيسي لدرجة استجدائهم النزول بكل الوسائل، والجميع ينظر إلى هذا الأمر باعتباره صفقة بين العسكر والكنيسة، إلا أن المعارضة القبطية تعمل على إفشال مساعي الكنيسة من خلال مواجهة هذه الأساليب ورفضها، وبالتالي فإنه لأول مرة يظهر أسقفان وبابا ويفشلون في تحقيق ما جاءوا من أجله”.

وكشف أن “الحافلات ظهرت شبه خاوية رغم كل التكتيكات التي استخدمتها الكنيسة لحشد الأقباط، ولم يذهب إلا العشرات، فقد بدأ الأمر بالتهديد ثم الاستجداء ثم تقديم الرشاوى من خلال تقديم ميزات وخدمات وأشياء أخرى، زادت من غضب الشارع القبطي، وأتوقع أن تكون الأيام المقبلة أصعب”.

سقطت العباءة

وما زال المصريون يذكرون المجرم وزير الدفاع عام 2013 عبد الفتاح السيسي عندما طالب الشعب بمنحه تفويضا لمحاربة “الإرهاب المحتمل”، وهو التفويض الذي اتخذه جسرا للانقلاب على سلطة رئيسه محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، لكن النتيجة بعد ذلك كانت انتشار الإرهاب لا القضاء عليه.

فقد تصاعدت الهجمات ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء، وما زالت كنائس المسيحيين هدف “الإرهاب” المفضل، حيث كانت آخر محطاته كنيستين بالإسكندرية وطنطا، مما يطرح شكوكا تتفاوت بين التواطؤ والعجز الأمني، وعشية احتفالات رأس السنة 2011، شهدت كنيسة القديسين بالإسكندرية تفجيرا قتل فيه 24 شخصا وأصيب أكثر من مئة، وكاد أن يتسبب في فتنة طائفية عندما احتشد مئات المسيحيين أمام المسجد المقابل للكنيسة بهدف اقتحامه، وتلك كانت ورقة طالما استغلها مبارك.

لكن رياح الثورة غير المتوقعة أسقطت نظام المخلوع حسني مبارك بأكمله بعد أسابيع، لتُنشر لاحقا وثائق وشهادات تتهم وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي بتدبير ذاك التفجير ثم إلصاق مسؤوليته بجماعة “جيش الإسلامالناشطة في قطاع غزة والمقربة من تنظيم القاعدة.

واللافت أن كنائس مصر باتت هدفا أثيرا لدى الجماعات الموسومة بالإرهاب في ظل انقلاب السفيه السيسي الذي جاء إلى الحكم بما أسماه “تفويضا” لمقاومة الإرهاب، فمنذ مطالبته بالتفويض في يوليو 2013 وقعت أربع هجمات في كنائس وكاتدرائيات كبرى، وبات تنظيم داعش المخابراتي هو الوجهة المسئولة عنها، كما هو مسئول أيضا عن عشرات الهجمات والاشتباكات المتواصلة في سيناء، فهل وعي المسيحيون الدرس وهل آن الأوان لتحرير الكنيسة من بيادة العسكر؟

 

*من مكافحة الإرهاب للهجرة غير الشرعية.. “السيسي” مرمطون”الدول الغربية لإغلاق ملف جرائمه

بشهادات غربية، يبحث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن شرعية جديدة يكتسبها من خلال التعامل مع المسؤولين الأوروبيين الذين دائما ما يوجهون انتقادات لسياساته القمعية وإغلاقه للمجال العام وحصار المعارضة .

وبعد تمسكه طوال السنوات الأربع الماضية بتقديم نفسه باعتباره محاربا للإرهاب، محاولا إقناع الغرب بغض البصر عن سياساته ضد المعارضة والقوانين التي يسنها لغلق المجال العام، بدأ السيسي البحث عن وسائل جديدة للحصول على شرعية لا يستحقها، تمثلت هذه المرة في تقديم نفسه باعتباره القادر على مواجهة ملف الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الدول الأوروبية، وساهمت في وصول حكومات يمينية متطرفة إلى سدة الحكم في القارة العجوز.

محاولات السيسي لاكتساب الشرعية ظهرت جليا في لقاءاته مع مسؤوليين غربيين الأسبوع الماضي، وفي تصريحات أطلقها أشهرها مزاعمع بأن مصر لم تسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة من أراضيها منذ عام 2016، مشيرا الى الأعباء التي تتحملها بلاده في سبيل تحقيق ذلك، إضافة إلى سيطرة الملف نفسه على فعاليات المؤتمر الأول للنواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا، الذي افتتحه نائب عام الانقلاب نبيل صادق، مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، لمناقشة التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

مخاوف القارة العجوز

ويبدو أن تحركات السيسي ومحاولته اللعب على مخاوف القارة العجوز من تدفق المهاجرين، بدأت تؤتى ثمارها، حيث جاءت كلمة لورون دو بوك مدير برامج المنظمة الدولية للهجرة في مصر، خلال المؤتمر لتؤكد ذلك.

دو بوك قال إن «هناك تعاون وثيق بين مصر والمنظمة من أجل مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية»، مشيرا إلى أن «مصر لها دور كبير في هذا المجال وخبرة وتعد محورا أساسيا لمواجهة تلك الجرائم».

وأضاف أن المنظمة «وفرت في مصر مساعدات منذ 2014 حيث تم تقديم الدعم لأكثر من 7 آلاف ضحية من خلال المساعدة في التعليم وتوفير فرص عمل وخدمات صحية وتأهيل ما بعد صدمة الهجرة غير المشروعة».

كما حث مستشار النمسا سيباستيان كورز، الاتحاد الأوروبي على الدخول في محادثات مع مصر للمساعدة على وقف تدفق المهاجرين الذين يدخلون إلى أوروبا قادمين من أفريقيا.

وقال في تصريحات مؤخرا إن «مصر أثبتت أنها قادرة على أن تكون فعالة في وقف المهاجرين من مغادرة سواحلها إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل وأكثر أمنا».

وتتولى النمسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكان كورز ومعه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد زارا القاهرة الأسبوع الماضي..وأجريا محادثات مع السيسي جول دور مصر.

وركز السيسي في مباحثاته مع الاوربيين على أن الأعباء التي تتحملها مصر في سبيل تحقيق ذلك، وأيضًا لاستضافة الملايين من اللاجئين من جنسيات مختلفة على أراضيها، حيث يتم توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون بمعاملة متساوية مع المواطنين المصريين في مختلف الخدمات» على حد زعمه .

وقال : «يتوجب كذلك معالجة الجذور الرئيسية للهجرة غير الشرعية، بالتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها» وهو حديث مفلس يخالفه السيسي ليل نهار، لكن ازدواجية الاوربيين سمحت بقبول ذلك الحديث الممجوج.

الهجرة غير الشرعية

محاولة السيسي تقديم نفسه باعتباره قادرا على مواجهة ملف الهجرة غير الشرعية، لم تبدأ اليوم، بل قبل عامين، عندما صادق في نوفمبر 2016، على قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي تضمن عقوبات تصل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لمن يشترك في جريمة الهجرة غير الشرعية.

وفي 2 مارس 2017، وقفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجوار السيسي أمام حشد من الصحافيين في قصر الاتحادية بالقاهرة، لتعلن أن «السيسي شريك أساسي في خطط أوروبا لإحباط الهجرة غير الشرعية». كان هذا الملف هو أحد الأسباب الرئيسية الذي جعل المستشارة تقوم بزيارة لمصر، في ذلك الوقت، وعدت ميركل السيسي بمنحه مساعدات إضافية للقيام بمهام وقف الهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ المصرية نحو أوروبا. وكانت مصر تمر بمرحلة حاسمة جداً من الناحية الاقتصادية. وتعهدت برلين بمنح القاهرة 500 مليون يورو كمساعدات مالية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

كان السيسي يعلم جيداً أن الهجرة غير الشرعية هي الهاجس الأكبر لأوروبا، وأن أحد أهم مفاتيح اعتماده أوروبياً هو عبر نجاحه في هذه المهمة. والآن بعد مرور قرابة عام ونصف عام منذ تلك الزيارة، حقق السيسي المطلوب منه أوروبياً في وقف الهجرة غير الشرعية، لدرجة أن سجلَّ مصر من حالات هذه الهجرة أصبح «صفراً»، وهو ما شجع ألمانيا ومِن ورائها فرنسا، ليس فقط على الاحتفاء بهذه التجربة ومكافأتها، ولكن تصديرها لدول الجوار تحت رعاية خفر السواحل المصري.

إعادة جدولة الديون

كما اتفق قادة الاتحاد الاوروبي يوم الخميس الماضي على بدء مفاوضات مع مصر ودول أخرى في شمال إفريقيا، باعتبارها «خطوة إضافية مهمة» لوقف الهجرة الى أوروبا، كما أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز.

ووافقت برلين وباريس على إعادة جدولة جانب من الديون المصرية، سيتم الاتفاق عليها وتحديدها لاحقاً.

لكن هذه المكافأة تتضمن طلباً آخر تريده أوروبا من مصر يتعلق بالهجرة غير الشرعية، لكن ليس عبر السواحل المصرية هذه المرة؛ بل الليبية.

المطلب الجديد هو أنه كما تمكنت قوات خفر السواحل المصرية من ضبط السواحل الشمالية لمصر أمام المهاجرين، فعليها ان تسهم مع تونس في ضبط السواحل الليبية.

وطبقاً للمصدر مسئول بالاتحاد الأوروبي، فإن نصف الأسطول البحري الإيطالي موجود حالياً على طول السواحل الليبية؛ من أجل منع الهجرة، لكن دون فائدة. وسيتم تقسيم الساحل الليبي بين مصر وتونس، بحيث تتولى القاهرة مهمة الجزء الأطول وتتولى تونس مساحة صغيرة منه في الغرب، وكل هذا بتنسيق مع الأسطول الإيطالي، ودون أن يتم دفع أموال إضافية لمصر

وفي مقابل تلك الادوار التي يشغلا السيسي للغرب يجري الصمت على جرائمه وانتهاكات نظامه العسكري لحجقوق الانسان بشهادة منظمة العفو الدولية والمفوض السامي للامم المتحدة، كما يجري تمرير القروض وصفقات السلاح من اوروبا، في اطار ثفقة خبيثة بين اوروبا والسيسي على حساب الشعب المصري، الي اوشك على الانفجار بوجه الستبداد والقمع الامني والاقتصادي..

 

*هكذا يحتقرونه.. هل يشعر ترامب بالحرج من مقابلة السيسي بعدما وصفه بالقاتل اللعين؟

قد تنقل الصحافة وتسرب أسرارًا وأقاويل كانت تقال من خلف الأبواب الموصدة، حتى إذا ما خرجت إلى العلن سارع الطرف صاحب الفضيحة إلى الاعتذار والتبرير، إلا أن أيًّا من ذلك لم يحدث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بالغ مؤخرًا في سب وشتم وإهانة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتساءل مراقبون: هل ترامب محرج من السفيه بعد أن أذاع الإعلام رأيه الصريح فيه بأنه قاتل “سخيف”، لا سيما أن هناك لقاء مرتقبًا بينهما غدًا في نيويورك؟!.

يعتقد كثير من المراقبين أن ترامب لا يحتاج أن يذكر أحد معاونيه باسم السفيه السيسي قبل اللقاء أكثر من مرة؛ لأنه ببساطة يعرف أنه أقل من أن يحسب له حساب وهكذا يحتقرونه. ووصل السفيه إلى مدينة نيويورك الأمريكية، في زيارة “صعبة” هي الخامسة له منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، وصف الداعية الكويتي نبيل العوضي، الولايات المتحدة بأنها أكبر داعم للديكتاتوريات، وذلك بعد “التأييد الصريح للرئيس باراك أوباما لانقلاب مصر”. وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على توتير: “بعد تأييد أوباما الصريح لانقلاب مصر.. لا يحق لأمريكا ولا حلفائها الحديث عن الديمقراطية المزعومة.. هم أكبر داعم للديكتاتوريات في عالمنا!!”.

قاتل لعين

وعلى مدار الأيام الماضية، عمل رافضو الانقلاب على الإعداد لإفشال الزيارة من خلال بعض الفعاليات والمشاركات والاجتماعات لفضح سياساته التخريبية، وكشف جرائمه، وانتقاد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له، من أجل ضمان مصالح بلاده، وأمن إسرائيل في المنطقة.

وتفجرت فضيحة مدوية إثر وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “قاتلٌ لعينٌ”، حسبما ورد في كتاب “الخوفللصحفي الأمريكي بوب وودورد، وينقل الكتاب عن ترامب قوله لمحاميه وهو يحدثه عن المكالمة مع السيسي: “دود تذكر من الشخص الذي أتحدث إليه؟ إنه قاتل لعين، سوف يجعلك تتصبب عرقاً في المكالمة”.

ويقول الناشط محمد عبد الحي ساخرا:” ترامب أجرى اتصالا هاتفيًا مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد واشتكى لهما من سوء معاملة السيسي له من ساعة وصوله أمريكا، وقالُّهم وصوُّه عليَّا مش كده ما كنتش كلمة قولتها يعني”.

فاقد للشرعية

من جانبه يقول الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست، إن السفيه السيسي مصاب بجنون العظمة وترامب لن ينقذه”، وأصبح يتصرف “كما لو كان يملك سلطة الحياة والموت على الجميع”، ويرى هيرست أن أحدث حالات جنون العظمة لدى السفيه “تجلت في اعتقال جمال وعلاء نجلي المخلوع محمد حسني مبارك”.

ويستعرض الكاتب البريطاني نماذج من تعاطي إعلام الانقلاب مع مختلف القضايا في العالم وربطها بجماعة الإخوان المسلمين، حيث يقول: “رغم تعرض أفرادها للسجن والتشريد، وتعرضها هي للانقسام، إلا أن النظام يبقي جماعة الإخوان المسلمين حية داخل آلة الغزل التابعة له، فيضفي عليها بذلك قوة لا تحظى بها في واقع الأمر”.

ويضيف: “انطلق السيسي بعيدا في طريق الاستبداد والانعزال؛ نظرا لعجزه عن القيام بما هو صواب، بكونه شخصا فاقدا للشرعية، وتحديدا بناء تلك الشرعية من خلال إيجاد طبقة من رجال الأعمال والأحزاب والمؤسسات السياسية التي تستفيد من وجوده في السلطة”.

طوق نجاة

بدوره؛ أكد القبطي الأرثوذوكسي الليبرالي، أكرم بقطر، أن “زيارة البابا تواضروس في هذا التوقيت تحديدا هي لتجهيز الحشد القبطي، وقد صرح بذلك البابا منذ اللحظات الأولى له في نيويورك أثناء كلمته للمسيحيين بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس، وأيضا بالنظر لكل مواقف البابا والكنيسة المصرية تجاه السيسي نتأكد أنها زيارة سياسية للحشد”.

مضيفا أن “المسيحيين المصريين في حاله غضب شديد من نظام السيسي، ولولا رعبهم من البديل لكانوا تظاهروا ضده، وذلك بسبب ما يعتقده المسيحيون من اضطهاد الدولة لهم وتقصير الأجهزة الأمنية المصرية في حمايتهم، خاصة بعد أحداث العنف بالمنيا بقرية دمشاو هاشم، إضافة إلى حالات الخطف، وتأخر تراخيص البناء، وغيرها من الأحداث”.

وأوضح أنه مع “زيادة حالة التمرد والرفض المسيحي تجاه السيسي اضطر البابا أن يحضر بنفسه، وهذا هو آخر كارت للكنيسة تملكه وربما يذهب بنفسه لمقر السيسي لتشجيع المسيحيين”، لافتا إلى أن “المسيحيين والكنيسة يحسبون مدى استفادتهم هم كمسيحيين من السيسي، ولا ينظرون لتأثير السيسي عموما على مصر؛ لذلك ما يفعله البابا هو ترسيخ للفتنة الطائفية وزيادة الشق والتنافر بين المصريين مسيحيين ومسلمين، وستكون نتائجه كارثية”.

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>