marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
فيما “يكح الشعب تراب” 150 مليارا صفقات سلاح السيسي.. الثلاثاء 25 سبتمبر.. أطفال مصر للبيع في عهد السيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*السجن ما بين سنتين و3 سنوات لحرائر دمياط
أصدرت محكمة الجنايات في دمياط، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن 3 سنوات بحق 8 بنات الوارد أسماؤهن في القضية الهزلية المعروفة بـ”بنات دمياط” كما قضت بالسجن لمدة سنتين بحق 5 أخريات كن قاصرات وقت اعتقالهن.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 4 شباب معتقلين على ذمة القضية الهزلية التي تعود لمايو من عام 2015.
والصادر بحقهن حكم بالسجن 3 سنوات هن: “حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي”.
والصادر بحقهن أحكام السجن لمدة سنتين هن: ” هبة أسامة عيد أبو عيسى، صفا علي علي فرحات، أمل مجدي الحسيني حسين، إسراء عبده علي فرحات، روضة سمير سعد خاطر”.
كانت عصابة العسكر قد لفقت للوارد أسماؤهن في القضية الهزلية التي تعود ليوم 5 مايو 2015 اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، عقب اعتقالهن بالتزامن مع خروج مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري بميدان الساعة بدمياط.
وكانت محكمة جنايات دمياط قد قضت بإخلاء سبيلهن في وقت سابق بعد قضاء أكثر من عام في الحبس الاحتياطي مع استمرار حضور الجلسات إلى أن تم التحفظ عليهن في الجلسة السابقة، لحين صدور حكم اليوم.
*حبس بنات دمياط.. السيسي سفاح بدون خطوط حمراء
قضت محكمة جنايات دمياط بالسجن في حق 15 من رافضي الانقلاب، بينهم 12 فتاة فيما يعرف بقضية بنات دمياط.
شمل الحكم السجن 3 سنوات لثماني فتيات، وسنتين لأربع أخريات، و10 سنوات لثلاثة شبان؛ بزعم الاعتداء على المواطنين والانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون.
كانت جنايات دمياط قد قررت، قبل نحو 3 أسابيع، التحفظ على الفتيات أثناء نظر القضية رغم إخلاء سبيلهن، عقب اعتقالهن من شارع التجاري بدمياط في مايو عام 2016.
وأصدرت محكمة جنايات دمياط حكمها بالسجن 3 سنوات بحق 9 بنات من الوارد أسماؤهن في القضية الهزلية المعروفة بـ”بنات دمياط” وهن “حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، إسراء عبده علي فرحات”.
كما قضت بالسجن لمدة سنتين بحق 4 أخريات كن قاصرات وقت اعتقالهن وهن “هبة أسامة عيد أبو عيسى، صفا علي علي فرحات، أمل مجدي الحسيني حسين، روضة سمير سعد خاطر”، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 4 شباب معتقلين على ذمة القضية الهزلية التي تعود لمايو من عام 2015.
كانت عصابة العسكر قد لفقت للوارد أسماؤهن في القضية الهزلية التي تعود ليوم 5 مايو 2015 اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، عقب اعتقالهن بالتزامن مع خروج مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري بميدان الساعة بدمياط.
وكانت محكمة جنايات دمياط قد قضت بإخلاء سبيلهن في وقت سابق بعد قضاء أكثر من عام في الحبس الاحتياطي مع استمرار حضور الجلسات إلى أن تم التحفظ عليهن في الجلسة السابقة، لحين صدور حكم اليوم.
وقالت أسماء مهاب، المتحدث باسم حركة نساء ضد الانقلاب، إن حكومة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي فاشية ولم يسلم منها أيّ من أبناء الشعب المصري، وفي مقدمتهم النساء بكل فئاتهن، مضيفة أن الحكم بسجن بنات دمياط يؤكد أن الظلم طال الجميع.
وأضافت أسماء، أن النيابة لفقت للمتهمات تهم حمل سلاح وخرطوش، والانضمام إلى جماعة محظورة، والتظاهر بدون ترخيص.
وأوضحت أن الدمرأة في عهد السيسي ذاقت الويلات وتعرضت لانتهاكات جسيمة، وكان آخرهن السيدة الستينية “سامية شنن”، التي اعتقلتها سلطات الانقلاب من الشارع، ولفقت لها تهمة حمل سلاح، وحكم عليها قضاء العسكر بالإعدام قبل أن يخفف للسجن المؤبد، واليوم قضى بسجن بنات دمياط.
بدوره قال مختار عبد الله، منسق حملة بنات دمياط، إن بنات دمياط اعتقلن خلال مسيرة سلمية، وتم إخفاؤهن قسريا لمدة أسبوع، ثم تم اقتيادهن إلى سجن بورسعيد العمومي، مضيفا أن أحكام القضاء باتت تعبر عن حالة الهزلية التي تعيش فيها مصر بعد الانقلاب العسكري.
وأضاف عبد الله: أن الحكم على بنات دمياط بالسجن يمثل صدمة، ويؤكد أن السيسي ليس لديه خطوط حمراء، وأنه يوزع الأحكام بالجملة على الشعب المصري.
*حبس معلمَين وطالب بالبحيرة وكفر الشيخ 15 يومًا بتهمة “التظاهر”
قررت نيابة دمنهور بالبحيرة تجديد حبس حمدي بشبيشي العبد، “مدرس ابتدائي”، وجلال عبد الحميد السماك، الطالب بمعهد القرآن الكريم بحوش عيسى، 15 يوما على خلفية اتهامات ملفقة بـ”التظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”.
كانت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة قد اعتقلت المدرس والطالب من منزليهما، فجر السبت الماضي 22 سبتمبر، واقتادتهما لجهة غير معلومة قبل أن يظهرا بنيابة دمنهور خلال التحقيق معهما.
في سياق متصل، قررت نيابة كفر الشيخ حبس كامل مبروك عبده، “مدرس”، 4 أيام على خلفية اتهامات ملفقة بـ”الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”؛ وذلك بعد يوم من اعتقاله من مقر عمله بمدرسة التجارة بنات.
*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لـ2 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم الثلاثاء، الاستماع لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس لجلسة 2أكتوبر لسماع الشهود.
وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.
*تجديد حبس المعتقلين على ذمة 6 قضايا هزلية بينهم ابنة العلامة القرضاوي
جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، حبس 9 معتقلين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة. وكانت النيابة قد لفقت لهم اتهامات بالانضمام لـما يسمى بـ”طلائع حسم”، والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة.
وعُقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب خالد المصري، محامي المعتقلين، بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأنه لا يوجد دليل ضدهم سوى محضر التحريات.
كما جددت المحكمة حبس المعتقلين في القضية رقم 79 لسنة 2016 بزعم الانضمام لما يسمى بـ”تنظيم داعش”، وقررت أيضا تجديد حبس 3 معتقلين في القضية الهزلية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة بـ”حسم 3″.
وجددت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حبس 9 معتقلين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 316 لسنة 2016، بينهم السيدة علا ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.
فيما قررت المحكمة، اليوم، تجديد حبس 3 معتقلين في القضية رقم 840 لسنة 2017 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا بـ”داعش أسيوط”، وقررت تجديد حبس 6 معتقلين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ”مكملين 2″؛ بزعم بث أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
*المعتقل محمد الدسوقي يواجه الموت البطيء في “وادي النطرون”
اشتكت أسرة المعتقل إبراهيم محمد الدسوقي، 55 عاما، مقيم بمحافظة بور سعيد، من تردي حالته الصحية وتعرضه للإهمال الطبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون.
وقالت أسرة الدسوقي: إنه يعاني من الشلل الرعاش، وإن حالتة الصحية شهدت تدهورا كبيرا جراء الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محبسه ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وحملت الأسرة داخلية الانقلاب وإدارة السجن المسئولية عن سلامتة.
*أسر المعتقلين ببورسعيد تستغيث لإنقاذ حياة سجين في طره
حملت أسرة المعتقل محمد عليوة أبو الغيط” – 55 عاما – مأمور ضرائب عقارية – إدارة سجن تحقيق طره مسئولية سلامة حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له داخل محبسه الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وأكدت أسرته تعنت إدارة السجن فى السماح بنقل ابو الغيط للمستشفى لتلقي العلاج المناسب لحالته الصحية حيث يعاني من تضخم فى الكبد وفيروس “C” وارتفاع ضغط الدم، وزيادة سرعه في نشاط الغده الدرقية ، وترفض إدارة السجن منحه حقه في العلاج المناسب ضمن جرائمها التي تصنف بأنها جرائم قتل خارج إطار القانون عبر الإهمال الطبي المتعمد.
من جانبها أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد ما يتعرض له المعتقل من انتهاكات وإهمال طبي وطالبت بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
كما شددت على ضرورة تحرك أصحاب الضمائر الحية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لضمان حصول المعتقل وجميع المعتقلين على حقهم القانوني في النقل للمستشفى لتلقي العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية والإفراج الصحي عن الحالات التي تتدهور حالتها يوما بعد الأخر في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية.
*ظهور برلماني بعد أسبوعين من إخفائه قسريًا وحبس 15 شخصًا 45 يومًا
قررت نيابة الانقلاب بمدينة نصر، حبس الدكتور السيد أحمد عبد الحميد “62 عامًا”، البرلماني السابق عن دائرة أبو كبير بالشرقية، لمدة 15 يومًا، وذلك بعد إخفائه قسريًا منذ 13 يومًا.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “عبد الحميد” ونجله “عبد الله” من داخل مركزه الطبي في مدينة نصر، يوم الثلاثاء 11 سبتمبر الجاري، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.
وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس 6 أشخاص لمدة 45 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا بـ«مكملين 2»، كما قررت المحكمة برئاسة الانقلابي حسن فريد، تجديد حبس 9 أشخاص لمدة 45 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2016.
*اعتقال مواطن بالقاهرة وتزايد الانتهاكات بحق “محمود المغاوري” بطره
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عبد الرحمن صفوت “23 عاما” من مقر عمله بمحل ألبان زاهر بمنطقة النزهة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وفي سياق متصل، اشتكت أسرة محمود المغاوري، المعتقل على خلفية هزلية المطرية، من تصاعد الانتهاكات ضده في سجن طره، مشيرين إلى تعرضه للتعذيب والضرب والاعتداء بشكل دوري من قبل رئيس مباحث “سجن طره تحقيق” وعدد من المخبرين، ووضعه في زنزانة التأديب منذ 22 مارس 2018، بعد تجريده من ملابسه والاكتفاء بشورت فقط، فضلا عن منع الطعام عنه أول يومين في التأديب.
*15 يوما على اختفاء الصحفي محمد عوض بسيوني قسريا بالجيزة
لليوم الـ 15 على التوالي , تواصل شرطة الانقلاب بالجيزة الاخفاء القسري بحق الصحفي محمد عوض بسيوني منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 سبتمبر 2018، من مقر عمله بمنطقة الهرم، واقتياده لجهة مجهولة.
وبحثت أسرته عنه في قسم شرطة الهرم، إلا أن القسم أنكر وجوده، وأرسلت الأسرة بلاغات الى الجهات المعنية لمعرفة مكان احتجازه، دون جدوى حتى الآن.
*بعد اعتقال عدد كبير من الأولتراس.. نظام العسكر لـ”آل الشيخ”: طلباتك أوامر
ذكرت مصادر أن ثمن الترضية التي يدفعها نظام الانقلاب لتركي آل الشيخ رئيس نادي بيراميدز للتراجع عن قرار الانسحاب من مصر، عقب الإعلان عن تصفية مؤسسة بيراميدز ببيع عقود اللاعبين في النادي وتسريح العاملين بالقناة وإغلاقها، سيكون ثمن الترضية هو اعتقال عد كبير من جماهير النادي الأهلي من المنتمين لرابطة المشجعين “أولتراس”.
وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة، إن النظام يجهز قائمة تمهيدا لاعتقال عدد كبير من رابطة الأولتراس، بعد غضب تركي آل الشيخ من السباب الذي وجهته له الجماهير.
ويشعر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، بغضب عارم، جعله يقرر مبدئيا، الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.
من جانبه، علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قائلا: “ما حدث في مباراة الأهلي وحوريا مهزلة مدبرة بعيدة تماماً عن مشجعي الأهلي الحقيقيين وبيانه بشكرهم غير منطقي”.
واتهم مرتضى منصور خلال تصريحات لقناة بيراميدز، محمد مرجان وبعض المسئولين في الأهلي بأنهم اجتمعوا مع بعض هؤلاء الجمهور الذين اندسوا بين جمهور الأهلي ورفعوا علم الأولتراس على الرغم من انتهائها.
اتصالات هاتفية
وقالت مصادر: إن الوزير السعودي تلقى اتصالات هاتفية متتالية من العديد من المسؤولين المصريين فور إعلان انسحابه من الاستثمار الرياضي المصري.
وأوضحت أن على رأس هؤلاء المسؤولين، أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، ومرتضى منصور رئيس الزمالك وعضو مجلس النواب المصري، وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
وتابعت المصادر: “حاول هؤلاء المسئولون تهدئة آل الشيخ الغاضب بسبب العديد من الأحداث، كان آخرها السباب الذي تعرض له خلال مباراة الأهلي وحوريا الغاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا”.
وأشارت المصادر إلى أن “المسؤولين المصريين طالبوا آل الشيخ بالتراجع عن قراره، واستجداه بعضهم وطلب منه عدم الالتفات إلى أفعال قلة من الجماهير التي لا تدرك قيمته”.
وأضافت أن آل الشيخ غاضب أيضا من مستوى التحكيم ويرى أن هناك محاولات لعرقلة النادي الوليد بيراميدز، بعدما أظهر الفريق قدرته على المنافسة على لقب الدوري الممتاز ومزاحمة القطبين الأهلي والزمالك.
وأكدت أن أكبر أسباب غضب الوزير السعودي، هي عدم تدخّل الأمن المصري لمنع جماهير الأهلي من سبّه خلال لقاء حوريا، وهذا هو السبب الأساسي في اتخاذه قرار الانسحاب.
وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُسب فيها مسؤول عربي في المدرجات المصرية بهذا العنف، دون أن يتدخل الأمن أو يحاول رد اعتباره بإسكات الجماهير أو ترهيبهم.
احتمالات مفتوحة
الأمر الذي ربما يشير إلى أن بعض مؤسسات الدولة غير راضية عن فكرة الهجوم ومحاولة إسقاط النادي الأهلي التي يقوم بها تركي آل الشيخ في الساحة المصرية، تحت غطاء “الاستثمار الرياضي”، بحسب مصادر مقربة من تركي آل الشيخ.
واستطردت: «في ظل محاولات استرضاء المسؤولين المصريين المتتالية لآل الشيخ، كل الاحتمالات مفتوحة بشأن تراجعه عن قراره المبدئي».
انسحاب مفاجئ
وأعلن الإعلامي مدحت شلبي، مساء أمس الإثنين ، عبر قناة بيراميدز، عن مجموعة من القرارات التي اتخذها آل الشيخ بالانسحاب من الدوري المصري وإيقاف الاستثمار الرياضي في نادي بيراميدز وبيع كل عقود اللاعبين المقيدين في الفريق الأول لنادي بيراميدز وإيقاف قناة بيراميدز مع توفير تركي آل شيخ للعاملين بالقناة أماكن عمل مميزة ويتعهد باستمرار العاملين بقناة بيراميدز لحين توفير البديل الأفضلن وبقاء نادي بيراميدز تحت تصرّف حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن.
وقال مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء بيراميدز”، أن آل الشيخ يفكر جديا في الرحيل عن مصر، وبدأ بالفعل في إجراءات بيع نادي بيراميدز، وبيع شقته الخاصة لمستثمرين إماراتيين.
كانت الجماهير الموجودة في استاد السلام، قد هاجمت وسبّت تركي آل شيخ بعنف، ووجهت سيلاً من السباب إلى الإعلامي مدحت شلبي الذي يعمل في قناة نادي “بيراميدزط المملوكة من قِبل تركي آل الشيخ.
كما قام الجمهور بترديد قصيدة شعرية تحمل السباب والهجوم على تركي آل الشيخ، الأمر الذي أغضب آل الشيخ وشعر أنه سيكون ضحية لسياسات الانقلاب العسكري.
*فيما “يكح الشعب تراب”.. 150 مليارا صفقات سلاح السيسي
منذ الانقلاب العسكري على يد الجنرال عبدالفتاح السيسي ضد مؤسسات مصر الشرعية برئاسة الدكتور محمد مرسى، اتجهت مصر لعقد العديد من صفقات السلاح بلغت وفقا لتقديرات متابعين 150 مليار جنيه، إما طلبا لنيل رضا دول العالم التى أيدت الانقلاب أو تقديم فروض الولاء والطاعة بالشراء من تلك الدول لتحسين العلاقات معها، فيما يعيش الشعب المصري في عذاب متواصل طوال 5 سنين.
وبرغم حجم الإنفاق الكبير خرجت مصر من قائمة العشرة الكبار عسكريا في قائمة”Global Fire Power”، وتراجع ترتيبها إلى المركز الـ12، واحتلت المركز الثاني بين قوى المنطقة بعد تركيا.
وأبرز صفقات السلاح التي أبرمها العسكر بمصر منذ 30 يونيو وحتى الآن والتى جاءت بقيمة 150 مليار جنيه، وجاءت كما يلى:
فرنسا 2014:
4 بارجات بحرية من طراز “جويند” بقيمة مليار يويور” 9 مليارات جنية”.
2015:
24 طائرة رافال -فرقاطة -صواريخ 45.7 مليار جنية
2 حاملة طائرات ميسترال -8.2 مليار جنية.
فرنسا:2016
قمر صناعة للاتصالات العسكرية بقيمة 600 مليون دولار” 6 مليارات دولار”.
4 قطع بحرية من طراز جويند بقيمة 550 مليون يورو ” 5.5 مليار جنيه”.
اسلحة القطع البحرية جويند بقيمة 400 مليون يورو “4 مليار جنيه”.
4 مقاتلات من طراز فالكون 7 أكس بقيمة 300 مليون يويور “3 مليار جنيه”.
قطعتى مراقبة بحرية من طراز ادرويت “غير محدد القيمة”.
12 طائرة رافال أخرى “غير محدد القيمة”.
10 طائرات تجارية إيرباص ” غير محدد القيمة”.
فرقاطة فريك جديدة “غير محدد القيمة”.
حاملتى “مسيترال” جديديتن” غير محدد القيمة”.
الطائرة بدون طيار طراز “باترولر” غير محدد القيمة”.
24 هليكوبتر نقل عسكرى ايرباص ” غير محدد القيمة”.
12 من الناقلات الجوية العسكرية من طراز اية 400 ام ” غيير محدد القيمة”.
أسلحة روسية
كما قام قائد الانقلاب العسكرى بصفقات سلاح من روسيا فى عام 2014 وهي:
صواريخ اس 300 -مقاتلات ميج 29 -سوخوى 30- وأنظمة دفاع جوى ،وصواريخ أخرى بقيمة 3 مليارات دولار” 24 مليار جنيه”.
روسيا 2015:
مروحيات -طائرات ميج-انظمة دفاع جوى بقيمة 24.7 مليار جنية.
ومن بريطانيا أيضا:
بيرطانيا 2015 تم شراء مكونات قتالية بقيمة 590 مليون جنيه.
ألمانيا 2015: 4 غواصات بقيمة مليار و600 مليون يورو “16 مليار جنيه”.
الصين:
طائرة “جى -31 “المقاتلة الشبح “غير محدد القيمة”.
أمريكا 2015:
2 زورق بحرى امبسادور “غير محدد القيمة”.
12 طائرة اف 16 “غير محدد القيمة”.
19 برج لدبابات ابرامز “غير محدد القيمة”.
10 مروحيات اباتشى” غير محدد القيمة”.
سمسار سلاح
وكشف عبد الرحمن مجدى الباحث فى الشأن العسكرى، أن هناك إثارة مستمرة لشراء العسكر للأسلحة ،حيث أكد أن عدداً من الخبراء القانونيون قد أثاروا عدة نقاط خاصة بالقوانين التي تضمن لرئيس الجمهورية(قائد الاقلاب) عمولات كبرى من صفقات الأسلحة، بلغت في بعض الأوقات 35% في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضاف “مجدى” أن: “مراقبون في تصريحات إعلامية سابقة قالوا: أن العمل بنفس القانون بعد الثورة يجعل من كل رئيس عربي “تاجر سلاح” بغطاء قانوني، وله سلطة شراء السلاح والتعاقد عليه دون حسيب أو رقيب.
يذكر أن القوانين المنظمة لعمليات التسليح تعد من القوانين المحظور عرضها للنقاش العلني في مصر، وهو ما يضفي حالة من التعتيم على حجم التسليح الحقيقي في مصر، وكذلك حجم العمولات المرتبطة بملف التسليح، والمستفيدين من تلك العمولات.
مزيد من الأسلحة وقهر المصريين
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد والخزينة المصرية، يأتي تمويل هذه الصفقات أساسًا عن طريق الخارج إما بصورة دعم من دول الخليج، أو -وهو الأهم – بالاقتراض من الخارج.
حيث وافق مجلس نواب العسكر في مارس الماضي على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع وبنوك فرنسية بقيمة 3 مليارات و375 مليون يورو، وبرر البرلمان ذلك بأنه :حينما يتعلق الأمر بأمن الوطن فإن ما تريده القوات المسلحة يعلو ويرتفع على أي اعتبار». يأتي هذا التصريح والقرض الإضافي لينضاف إلى أعباء الدين المصري المتضخم والذي شهد – وفقًا لبيان البنك المركزي ، ارتفاعًا في صافي الدين الخارجي للبلاد بنسبة 4.3% في السنة المالية الجديدة.
زيادة الإنفاق
يقول أستاذ العلوم السياسية، الدكتور سيف عبدالفتاح، إن “مهنية الجيوش أمر غاية في الأهمية، خاصة في الدول المعاصرة، إذ يعد واحد من المؤسسات، وليس واحد من السلطات، ويجب أن نفرق بين السلطة والمؤسسة؛ في العلوم السياسية هناك ثلاث سلطات رئيسية، تنفيذية وتشريعية وقضائية، وهناك مؤسسات خادمة في الدولة”.
ويضيف: “لكن للأسف الجيش المصري نشأ في إطار دولة فوق الدولة، لكن في الآونة الأخيرة رغم أن هناك زيادة في الإنفاق على تسليح الجيش، وزيادة موازنته إلا أن الجيش تتراجع قدراته وقواته.. لماذا؟ لإن من مهنية الجيش وحياديته ألا يتدخل في الشأن السياسي، وحينما يتدخل العسكر في الشأن السياسي يهتمون بأشياء أخرى غير وجودهم في الثكنات وحماية الحدود والوجود”.
رشوة مفضوحة
عبد الحافظ الصاوي، الباحث الإقتصادى يؤكد أن زيادة صرف مصر على الانفاق العسكري بعد الانقلاب العسكرى، أتى في إطار شراء الانقلاب لشرعيته الإقليمية والدولية”، موضحا أن تلك الصفقات “كانت بمثابة رشوة لكل من أمريكا وفرنسا وروسيا وألمانيا ليس أكثر”.
وأشار في تصريح له” إلى أن إنفاق هذه الأموال على التسليح “يأتي في ظل أزمة تمويلية حادة تعاني منها مصر، وهو ما يدل على سوء إدارة الموارد الاقتصادية”، موضحا أن “هذا العبئ تحمله المواطن البسيط، كما ستدفع الأجيال القادمة ثمن هذا التصرف السلبي في شكل الالتزام بسداد الديون التي تراكمت على كاهل الدولة المصرية”.
وحول تأثير الأموال المنفقة وما تبعها من قروض وديون نتيجة تلك الصفقات على حال التعليم والصحة وغيرهما، قال الخبير المصري، “بطبيعة الحال إن تدبير أموال صفقات السلاح أتى خصما من الإنفاق العام على الصحة والتعليم، سواء في شكل ارتفاع الفوائد على الديون، أو في شكل إعادة تخصيص الموارد لصالح الانفاق على التسليح وخصما من الإنفاق على باقي مكونات الانفاق الاجتماعي من تعليم وصحة”.
*حكومة الانقلاب تعلن التخلص من 18% من موظفي الدولة
كشفت هالة السعيد، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، عن خروج حوالي 18% من موظفي الدولة على المعاش خلال السنوات المقبلة، وعدم تعيين بدلاء لهم.
وقالت السعيد، في تصريحات صحفية: إن إجمالي من يخرجون على المعاش خلال الخمس سنوات القادمة يمثلون 17.8% من الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن الخروج على المعاش لا يقابله إدخال عناصر جديدة بالجهاز الإداري، وزعمت أن الجهاز الإداري بذلك سوف يعيد هيكلة نفسه.
وأضافت أن “الحكومة تعمل حاليا على خطة هيكلة للجهاز الإداري، بحيث يصل الجهاز الإداري إلى الشكل الذى نرغب فيه خلال الفترة المقبلة”، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح الإداري تشمل حصرًا لإعداد العاملين يتضمن كافة التفاصيل عنهم، وهو ما سينطلق في أكتوبر القادم.
وتابعت السعيد قائلة: “الحكومة تنتهى من حصر العاملين بالجهاز الإداري في الوزراء والهيئات خلال يناير القادم”، مشيرة إلى أنه يتم بشكل مؤقت تفعيل النظام التعاقدي لسد عجز التخصصات فى الجهاز الإداري لمدة عامين فقط.
كان برلمان الانقلاب قد مرر ما يعرف بقانون “الخدمة المدنية”، والذي يهدف إلى تسريح ملايين الموظفين بالدولة، إما من خلال الخروج الإجباري على المعاش في سن مبكرة، أو من خلال فتح المجال أمام رؤساء الهيئات والمصالح الحكومية لفصل العاملين بها من خلال ما يعرف بـ”تقارير الأداء”.
*الشمول المالي.. هدف أم وسيلة لنهب أموال المصريين بالبنوك؟
يؤمن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي كرجل مخابرات، أنه من الضروري معرفة كل صغيرة وكبيرة في حسابات وأموال وحياة المصريين.. من أين ينفقون؟ من أين يحصلون على أموالهم؟ وفيما ينفقونها؟ ووماذا يأكلون ويدخرون في بيوتهم، وماذا يفعلون في كل شؤونهم صغيرة كانت أو كبيرة؟ وماهي أحلامهم التي تروادهم في منامهم؟
يربط قائد الانقلاب العسكري بين عقليته كرجل مخابرات لا يعرف سوى الحصول على التقارير الأمنية لكل مواطن، وبين رغبته في السيطرة على ثروات المصريين لتلبية طموحاته في إفقار هذا الشعب حتى لا يتبقى ما يخرج به عليه سواء من صحة أو من طعام أو مال، فيطالب عبد الفتاح السيسي، الشعب المصرى بضرورة تحمل إجراءات ما يسميه الإصلاح الاقتصادى، قائلًا في يوليو الماضي حديثه المعتاد :”لو أنتم رفضتوه مش هيكمل وهتخرب.. هنعمل إيه!.. أنتم من سيتحمل النجاح والفشل أيضًا بجانب الدولة”.
توجيهات سيادتك أوامر
صرح عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية في أغسطس الماضي أن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.
وكان الهدف من هذه الخطوة هو الحد من التهرب الضريبي، على حد تعبيره. وذكر أن التعديل في انتظار موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وبالرغم من نفي رئيس البنك المركزي طارق عامر لحديث رئيس مصلحة الضرائب، إلا أن أحد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أكد أن وزارة المالية فعلاً تقدمت بهذا المقترح ثم تراجعت عنه وسحبته بعد الأزمة.
وأضاف أن ما فعله الوزير هو “تراجع عن المشروع وليس نفيا لوجوده”، ويشرح النائب كواليس ما حدث قائلاً إن القصة بدأت في مطلع يوليو 2018، أثناء اجتماع السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وخلال الاجتماع وجه السيسي إلى حصر أصول كل شركات قطاع الأعمال، والتصرف في الشركات الخاسرة والتجسس على حسابات المودعين بالبنوك لمحاربة المتهربين من الضرائب، هذا فضلاً عن سيطرته على الاقتصاد الموازي (غير الرسمي).
دفع المصروفات المدرسية في حسابات بنكية
الخطوة الجديدة والمفاجئة اتلي وجه إليها نظام الانقلاب بقيادة السيسي، هي ولأول مرة، توجيه أولياء الأمور بدفع المصروفات المدرسية لأبنائهم في حساب بنكي، وليس عن طريق المدرسة، وهي الخطوة التي لم يفهم هدفها المواطنون، وتساءلوا عن سر تعذيبهم في الوقوف بطوابير طويلة لا أخر لها بالبنوك لدفع مصروفات الدراسة، في الوقت الذي كان طوال تاريخهم وتاريخ أبائهم يدفعون المصروفات بالمدرسة.
وكشفت مصادر حكومية بوزارة المالية في تصريحات خاصة لـ “الحرية والعدالة”، أن السيسي يهدف من هذه الخطوة لجمع المعلومات عن أولياء الأمور، وحساباتهم البنكية وفي مكاتب البريد، بالرغم من وجود هذه المعلومات لديه، إلا أنه يريد بشكل أشمل معرفة كل الحسابات الوهمية التي يمتلكها المواطنون، عن طريق شهادات الاستثمار ودفاتر توفير البريد التي تسجل باسم أبنائهم أو زوجاتهم في جميع البنوك الحكومية والأجنبية والرابط بين أصحاب هذه الحسابات وبين بعضهم البعض.
وأكدت المصادر أن السيسي كلف الجهاز الحكومي بكافة تفرعاته في الدولة بجمع كافة البيانات التي تخص أي مواطن، وكلما يخصه من معلومات مالية وحسابات بنكية.، مشيرا إلى ان ذلك حدث من خلال وزارة التموين وتحديث بيانات المواطنين لضم أبنائهم على بطاقات التموين، كما يتم مع كافة التعاملات الحكومية التي تخص المواطن، حيث يتم جمع كل المعلومات التي تحتاجها الدولة عن أي مواطن يريد تجديد أي مستند أو بطاقة أو جواز سفر أو رخصة السيارة.
فخ الحسابات البنكية
وأوضحت المصادر أن الدولة تسعى إلى فتح حسابات بنكية لدى المواطنين، من خلال صرف مرتباتهم ومعاشاتهم عن طريق الفيزا كارد، وتشجعيهم على الشراء وسداد كافة الفواتير وتقديم تسهيلات كبيرة من خلال الحسابات البنكية، للتجسس على المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن فكرة نجاح السيسي في جمع 67 مليار جنيه لحفر قناة السويس الجديدة من تحت البلاطة، تسيطر على عقل النظام حاليا، حيث ينظر السيسي للمصريين على أنهم يضعون النقود تحت البلاطة، لذلك يقوم بتنظيم سداد كافة التزامات المواطن عن طريق الحسابات البنكية لمعرفة ماذا يملك هذا المواطن؟.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المصريين الذين يمتلكون حسابات بنكية يصل إلى 13 مليون حساب من إجمالي 92 مليون مصري أي بنسبة لا تتعدى 14 % وهي نسبة ضعيفة جداً علما أنه يوجد في مصر 39 بنكا بعدد فروع 3950 فرعا.
وهناك محاولات كثيرة من الدولة لحث المصريين على فتح حسابات بنكية، فقد أعلن البنك المركزي عن تخصيص 27 أبريل الماضي يوما عربيا للشمول المالي العربي، وعرض المركزي عددًا من المقترحات على البنوك لتطبيقها، وشملت المقترحات السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها مثل المناطق النائية والمهمّشة، وعرض المنتجات المصرفية الملائمة لهذه الشريحة، وفتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحساب تحت شعار” حساب لكل مواطن”.
وفي فبراير الماضي، قرر عبد الفتاح السيسي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية والحد من المخاطر المرتبطة بها، ودمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال.
ووفقا لبيانات شركة “إي فينانس” المسؤولة عن مشروع ميكنة المرتبات، فقد زادت بنسبة 95% لتصل إلى 4 ملايين موظف خلال 2016 وتم الوصول لنسبة 100 % نهاية العام الماضي، كما عملت الحكومة على ميكنة عملية صرف المعاشات لنحو 7 ملايين مستفيد.
رأت المصادر أن أحد أسباب إحجام المصريين عن فتح حسابات بنكية أن جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري اقتصاد غير رسمي، وتحاول الحكومة تحويله إلى اقتصاد رسمي.
وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي في تصريحات صحفية سابقة، إن البنوك تحاول الوصول لمختلف الفئات عبر منتجات جديدة وأيضا فتح فروع جديدة، مشيراً إلى أن تبني البنك المركزي لمبادرة “حساب لكل مواطن” سيعزز من اتجاه البنوك للتوسع في طرح منتجات جديدة للوصول لعملاء جدد وفتح حسابات بدون مصاريف.
وأشار إلى أن هذه المبادرة ستساعد على جذب شريحة كبيرة من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأوضح أن البنوك تتبنى هذا الاتجاه بقوة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد طرح البنوك شهادات قناة السويس والشهادات ذات العائد الـ 20% وهو ما ساهم في جذب عملاء جدد وتدعيم الشمول المالي.
*بي بي سي: أطفال مصر للبيع في عهد السيسي
سلطت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها الضوء على أزمة عرض سيدة مصرية جنينها للبيع على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث جاء الإعلان، الذي وضعته السيدة على صفحة “طفل للتبني”، على النحو التالي: “لو فيه حد حابب يتبنى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكثير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل على الخاص للجادين فقط”.
ويبدو أن بعض مرتادي فيسبوك تواصلوا مع صاحبة الإعلان التي عرضت عليهم “مبلغ 20 ألف جنيه ” مقابل تسليمهم الطفل، ولفتت بي بي سي في التقرير أن أحد الأسباب التي دفعت تلك السيدة للقيام بذلك هو ما كشفته التحقيقات معها، بمرورها وزوجها بضائقة مالية كبيرة، لافتة إلى أن المصريون باتوا يعانون كثيرا جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر حاليا.
وتسببت السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، من إقرار للعديد من الإجراءات التقشفية، وتعويم الجنيع وخفض الدعم عن السلع الأساسية، وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة، في زيادة الأعباء على المصريين خلال السنوات الأخيرة.
وتابعت بي بي سي أنه بحسب صحف مصرية، فإن مباحث الإنترنت تمكنت من التوصل لصاحبة الإعلان وإيقاف زوجها الذي اعترف بصحة الإعلان وبرر قيامه وزوجته بعرض طفلهما للبيع بحاجتهما للمال.
وذكر المجلس القومي للطفولة والأمومة أن واقعة عرض زوجين لطفلهما للبيع تعد القضية الثانية لبيع أطفال عبر “الإنترنت”، الأمر الذي يكشف مدى المعاناة والأزمات التي ظهرت في مصر مؤخرا.
وقالت بي بي سي: “رغم أن الإعلان قديم، إلا أنه أثار الجدل أخيرا، إذ طالب مدونون بإنزال أقصى العقوبات على الزوجين و تفعيل القوانين لحماية الأطفال من الاستغلال”.
*موقع أمريكي: مشروعات عاصمة السيسي للأغنياء فقط
كشف موقع “The Conversation” الأمريكي عن الفجوة الاجتماعية التي كرسها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في مصر، خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك ظهر واضحًا عبر العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، والتي أكد الموقع- فى تقرير نشره اليوم- أنها تهدد بتكرار “التوجه التاريخي للفصل المكاني” بين الطبقات المجتمعية؛ وذلك نظرًا لارتفاع أسعار السكن في تلك المنطقة.
وقال التقرير إن القاهرة تعد مثالا باقيا على عدم التكافؤ الحضري، حيث توجد فوارق كبيرة بين الطبقات الغنية والفقيرة من حيث توافر الخدمات والمرافق في المناطق الخاصة بكل منهما.
وأوضح أن عدم إتاحة مساكن بأسعار معقولة بالعاصمة الجديدة يمكن أن يدفع بالطبقة محدودة الدخل إلى التواجد في محيطها، وهو ما سيؤكد الفوارق بين طبقات المجتمع. ويرى التقرير أن نجاح العاصمة الإدارية يكمن في الالتزام بمبادئ المدينة الشمولية والتي تجمع كافة أطياف المجتمع، وهو ما لا يتوافر فيها.
جاء تقرير الموقع الأمريكي في الوقت الذي تزايدت فيه الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بسبب السياسات الفاشلة التي ينتهجها السيسي ونظامه. وعلق الخبير الدولي في شئون الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، على ما يحدث في هذا الصدد بقوله: إن حكومة الانقلاب تدعم كل متر مربع من الإسكان “السوبر لوكس” بنحو 200 ألف جنيه، موضحا أن تكلفة سعر المتر المربع الواحد تصل إلى 230 ألف جنيه، بينما يبيعه نظام السيسي بمبلغ 35 ألف جنيه للمتر المربع الواحد.
وأثارت الأسعار المعلنة للوحدات السكنية التي يتم طرحها في العاصمة الإدارية جدلا واسعا، حيث وصل سعر المتر للشقق المطروحة من قبل حكومة الانقلاب إلى 11 ألف جنيه، وهذا يعتبر أقل سعر للمتر بمشروع الأغنياء، فالوحدة الصغيرة الحجم التي لا تزيد على 100 متر يصل سعرها إلى أكثر من مليون جنيه.
ويبلغ عدد الوحدات التي سيتم طرحها للحجز 2048 وحدة، بمساحات تتراوح من 130 حتى 180 مترا، ومن المتوقع ارتفاع أسعار الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترات القادمة؛ نظرا لرفع أسعار المنتجات البترولية.
