السيسي في الأمم المتحدة مسلسل هابط وإهانات من ترامب تتكرر كل عام.. الأربعاء 26 سبتمبر.. كم سيسي في المؤسسة العسكرية يخدم إسرائيل؟

السيسي في الأمم المتحدة مسلسل هابط وإهانات من ترامب تتكرر كل عام.. الأربعاء 26 سبتمبر.. كم سيسي في المؤسسة العسكرية يخدم إسرائيل؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن المشدد على 104 معتقلين بهزلية “قسم الظاهر”

قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، في القضية الهزلية “أحداث قسم الظاهر”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات، وأيّدت المحكمة الحكم ليصبح حكما نهائيا باتًّا لا طعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة “ثاني درجة” برئاسة القاضي الظالم حسن فريد، قضت في 31 ديسمبر 2016، بمعاقبة 77 معتقلا بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت 25 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت حدثين “طفلين” بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، “أول درجة”، قضت في مايو 2014 بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق 102 معتقل، كما حكمت بسجن اثنين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات عن ذات القضية، بمجموع أحكام وصل إلى 1034 سنة.

وادعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بالتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما، وذلك في منطقة الظاهر.

 

*تدهور الحالة الصحية للمرشد العام لجماعة الإخوان.. وتأجيل هزلية “السجون”

دخل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، إلى قاعة المحكمة محمولا على كرسي خشبي، وبالسؤال عن السبب تبين معاناته من آلام في الظهر، ورفْض إدارة السجن إخضاعه للعلاج مما أدى إلى تدهور شديد في صحته وعدم قدرته على الوقوف.
وأجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم “القاضي القاتل”، الجلسة الثانية والأربعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية “السجون” إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لحدوث عطل فني في دائرة الصوت الخاصة بقاعة المحاكمة.
وقررت المحكمة تأجيل سماع شهادة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتي كان مقررا سماعها بجلسة اليوم.

 

*قرارت نيابة ومحاكم

– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي عبد الرحمن عادل لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشطة أمل فتحي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة

– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة

– قضت محكمة النقض، بإلغاء إدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و51 متهمًا آخرين على قوائم الإرهاب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»

– قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني، بتهمة «سب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، وإهانة السلطة القضائية»، لجلسة 25 نوفمبر القادم.

– قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بتأييد الطلب المقدم من النائب العام للتحفظ على أموال 16 متهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية معتقلي العيد

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 26 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام الحدود الشرقية لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق في القضية المعروفة اعلاميا بالتربح واستغلال النفوذ لجلسة 24 ديسمبر المقبل

 

*اعتقال شاب من مطار القاهره وإخفاء الحقوقي عزت غنيم لليوم الـ22

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، مصطفى سعيد أبوالعلا، 36 سنة، كيميائي، أحد أبناء كرداسة بالجيزة؛ وذلك أثناء عودتة من السعودية، واقتادتة إلى جهة مجهوله.

وفي سياق متصل، تتعنت داخلية الانقلاب في الإفراج عن المحامي والحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتخفيه قسرا لليوم الثاني والعشرين على التوالي؛ وذلك بالرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء 4 سبتمبر بإخلاء سبيله.

وقالت أسرة غنيم، إنه تم ترحيله إلى قسم الهرم لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، ولكن تم التحفظ عليه بالقسم لمدة عشرة أيام، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه منذ مساء الخميس 14 سبتمبر حتى الآن.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت غنيم مساء يوم الخميس 1 مارس من محيط منزله بمنطقة الهرم بالجيزة، وتعرض للاخفاء القسري لمدة 3 أيام، قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبسه احتياطيا على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا وإيداعه بسجن “طرة”.

 

*تظاهرة في أمريكا تندد بجرائم عبد الفتاح السيسي

نظمت جمعية المصريين الأمريكيين للديمقراطية وحقوق الإنسان تظاهرة بالولايات المتحدة الأمريكية؛ رفضا لزيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والسماح له بإلقاء كلمة بالأمم المتحدة.

رفع المشاركون في تلك الفعالية أعلام مصر وشعار رابعة، ولافتات ترفض زيارة السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، وتندد بجرائمه بحق المصريين خلال السنوات الماضية.

وطالب المشاركون في الفعالية بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب، ووقف جرائم الإخفاء القسري والتصفية الجسدية، مؤكدين ضرورة محاكمة السيسي وعصابته على الجرائم التي ارتكبوها بحق المصريين.

كانت الأيام الماضية قد شهدت حشدا كنسيا للأقباط في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم خلال السنوات الماضية، السيسي والدفاع عن جرائمه بحق الشعب المصري، وسط انتقادات لتحول الكنيسة لأداة في يد العسكر.

 

*السيسي في الأمم المتحدة.. مسلسل هابط وإهانات من ترامب تتكرر كل عام

5 دقائق فقط هي مدة اللقاء بين عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري والرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك.

وحسب تقرير إعلامي، فإن مدة اللقاء كشف عنها البيت الأبيض في بيان على موقعه الإلكتروني أوضح فيه أن لقاء السيسي وترمب بدأ في الخامسة و23 دقيقة مساء وانتهى في الخامسة 28 دقيقة بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ورغم قصر مدة اللقاء إلا أن إعلام الانقلاب هرول بعده للحديث عن الموضوعات العديدة التي ناقشها السيسي مع ترمب والإعجاب المتبادل بينهما متجاهلا الإهانة الشديدة التي وجهها الرئيس الأمريكي للسيسي بوصفه بأنه قاتل سخيف وسبة بعبارة نابية حسب كتاب الخوف للصحفي الأمريكي بوب وودورد.

إعلام الانقلاب لم يكن وحده المتفاخر بالمقابلة فالمتحدث الرسمي باسم السيسي سار على النهج نفسه وزعم أن ترمب أعرب عن تطلعه لتكثيف التشاور والتنسيق مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط متجاهلا هو الآخر تقرير الخارجية الأمريكية الصادر بالتزامن مع زيارة السيسي لنيويورك الذي انتقد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وكعادة السيسي في كل زيارة له إلى الولايات المتحدة لم ينس الإيعاز لتابعيه للخروج لاستقباله وهو ما ظهر في توجيهات قس مصري يدعو المسيحيين المقيمين في نيويورك إلى الخروج لاستقبال قائد الانقلاب لدى وصوله للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

إلا أن تجمعا آخر لأفراد الجالية المصرية في الولايات المتحدة خرج للاحتجاج على زيارة السيسي إلى نيويورك رفعوا خلالها علم مصر وشارة رابعة للتذكير بمجزرة فض قوات أمن الانقلاب اعتصام ميدان رابعة العدوية عام 2013 والذي أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.

من جهتهم تساؤل مراقبون عن حرص السيسي على الحضور إلى اجتماعات الأمم المتحدة لخمس دورات متتالية منذ استيلائه على السلطة عام 2013 وقالوا إن زياراته فاقت في عددها مجموع زيارات رؤساء مصر للمنظمة الدولية منذ إنشاؤها قبل أكثر من 7 عقود.

المراقبون خلصوا في النهاية إلى أن تواجد السيسي في الأمم المتحدة أو غيرها من المحافل الدولية لم يسفر عن أي نتائج سياسية أو اقتصادية ملموسة وأن العبارات التي يرددها خلال الزيارات ما هي إلا تصريحات مكررة قالها كثيرون غيره.

تصريحات السيسي المكررة هذه المرة لم يقتبسها من رؤساء مصر السابقين بل كرر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريش التي قالها قبله بساعات وهاجم خلالها المنظمة الدولية وقال إنها تعاني خللا يعتري أدائها ليؤكد قائد الانقلاب العسكري على حقيقة أنه قوة باطشة في الداخل وظاهرة صوتية في الخارج.

ودافع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن إجراءاته القمعية بحق المصريين بمهاجمة وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان التي تكشف انتهاكاته.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك قال إن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان حسب تعبيره.

وتفاخر السيسي بالعملية العسكرية التي أطلقها في فبراير الماضي بزعم دحر الإرهاب في سيناء التي مازالت قواته غير قادرة على احتواء الأوضاع هناك.

كان الكونجرس الأمريكي قد أعرب في يوليو الماضي عن قلقه الشديد من وضع حقوق الإنسان في مصر واعتبر أن مواجهة ما يسمى الإرهاب يجب أن لا يكون مبررا لقمع المعارضة والصحفيين.

يأتي هذا بينما نظم عدد من أفراد الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية فعالية لرفض زيارة السيسي والسماح له بإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع المشاركون خلالها علم مصر وشارة رابعة العدوية ولافتات ترفض زيارة السيسي إلى الولايات المتحدة وتندد بجرائمه بحق المصريين خلال السنوات الماضية.

وطالب المشاركون فى الفاعلية بمحاكمة السيسي وعصابته على الجرائم التي ارتكبوها بحق المصريين وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف جرائم الإخفاء القسري والتصفية الجسدية.

 

*ليس مروان وحده.. كم “سيسي” في المؤسسة العسكرية يخدم إسرائيل؟

تاريخ الدول العربية من قبل سقوط الخلافة العثمانية لو ينبش فيه بظفر حكيم لسقطت أضخم الأسماء من عروش التبجيل والتكريم، فكم من خائن في رتبة زعيم، وكم من بائع أرض وعرض بشهادة وطني أصيل، وكم من “أشرف مروان” باسم مختلف لكن بجينات الولاء للعدو الصهيوني “إسرائيل”، ورحم الله من مات ولم يترك وراءه علامات استفهام تصدم شاب هتف يوما مفتخرا بالجيل القديم، معجبا ببطولات صنعتها إرادة الصهاينة، ونفذها حكام هم في الحقيقة أعداء الوطن.

وليس بالجديد في تاريخ الدول أن تتعرض في عز الحروب إلى خيانات، وتحالفات مع العدو، فقد حدث ذلك مع أعظم الدول كالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي سابقا، لكن في قضية أشرف مروان هي خيانة توسدت الآمان جعلت من جنازته حدث عظيم في مصر، حيث علق الكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف عن ذلك قائلا “لم يكن الرجل الذي شيع جنازته المصريون في 1 من يوليو 2007 وطنيا مصريا على الإطلاق، بل كان أكبر خائن في تاريخ أمتهم”.

يقول الناشط محمد البرعي:”انا كمواطن مش هيفرق معايا خالص ان مروان يطلع بطل او جاسوس ببساطة لانى متأكد إن البعض ممن اعتلى سدة الحكم فى مصر هو جاسوس رسمى ليس فقط لاسرائيل بل لكل اعداء مصر وانه نفذ سواء بقصد او بغير قصد أجندة تدمير مصر كما لم تفعل أي من حروبنا الحقيقية والله وحده هو من سينتقم منه للشعب !!!”.

3 جاسوس؟!

السؤال طرح غير مرة في دوائر المتابعين والمراقبين للانقلاب في مصر، مجرد طرحه إهانة، مجرد الاحتمال كارثة، البعض يجادل بأن هذا ضرب من التفكير التآمري، وبرغم غباء وديكتاتورية السفيه السيسي إلا أنه لا يصح، إلا أن الكثيرين لا يرون في أداءات جنرال الخراب السياسية بل والعسكرية، في سيناء مثلا، سوى كونه عميلا واضحا يتضاءل تراث أشرف مروان أمام منجزه في 4 سنوات.

إرهاصات كثيرة سبقت اتهامه الواضح بالجاسوسية، اتهامه بأنه الناجي الوحيد من طائرة البطوطي 99، التي انفجرت على السواحل الأمريكية بصاروخ أمريكي وراح ضحيتها عدد من الرتب العسكرية المصرية، بالإضافة إلى 3 علماء ذرة، فيما رفض السيسي وفقا للرواية الصعود إلى الطائرة وقرر البقاء في الولايات المتحدة لأسباب شخصية، الاتهام الذي لم يهتم وربما لم يستطع إعلام السفيه السيسي برده وتفنيده كما فعل من قبل مع اتهامات أقل بكثير.

زملاؤه من رجال المخلوع مبارك أبدوا استغرابهم غير مرة لصعوده وتخطيه لرتب وقيادات عسكرية أكثر كفاءة منه ليصبح أصغر عضو سنا ومكانة في المجلس العسكري، ثم وزيرا للدفاع، خدمات جليلة تم تقديمها للكيان الصهيوني منذ انقلاب السفيه السيسي، سواء في سيناء التي أصبحت خارج التغطية، وأطلقت يد الصهاينة فيها، ربما أكثر من الجيش المصري نفسه، الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عودة الترابين الذي استقبله نتنياهو واحتفى به التلفزيون الإسرائيلي في مشهد مخجل أمام العالم، بيع الجزيرتين لإسرائيل حقيقة عبر محلل صوري هم آل سعود!

أمن إسرائيل

السفيه السيسي لم يخجل من الإعلان عن دعمه الكامل للكيان الصهيوني، وأنه لن يسمح أن تكون سيناء حديقة خلفية للنيل من امن وسلامة الكيان الصهيوني، قالها غير مرة في الأمم المتحدة، ومؤخرا جاءت فلتة لسانه وفلتات اللسان دخائل أنفس لتفصح عن وجدان السفيه السيسي الذي لا يحمل سوى أمن المواطن الإسرائيلي دون غيره، ليس ذلك فحسب، بل إن السفيه السيسي حين خرج عن النص وتحدث على طبيعته، وجه حديثه إلى “المجتمع الإسرائيلي”، مطالبا إياهم بدعم حكومتهم، المجتمع لا الدولة، الناس لا الساسة.

في مصر وفي غيرها، لا يتحدث إلى الناس إلا من يحبهم الناس ويثقون به، ولذلك تستعين الأنظمة برجال الدين، ومشاهير الفن والرياضة، فيما تستعين الحكومة الإسرائيلية بالسفيه السيسي، ولم تدعم إسرائيل منذ احتلال فلسطين خادماً عربيا مثلما دعمت السفيه السيسي، ولم تتحدث بحفاوة ودفء عن عميل مثلما فعلت معه، حتى السادات الذي وقع كامب ديفيد وأخرج مصر الدولة الرئيسة بالمنطقة من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي وقدم خدمة تاريخية جليلة للكيان الصهيوني مكنته من “الاستفراد” بخصومه في المنطقة وتحيلهم واحدا تلو الآخر إلى حلفاء، لم ينل ما ناله السفيه السيسي من تقدير لدى الصهاينة في مدة قليلة، والمخلوع مبارك الكنز الاستراتيجي لم يحصل بدوره على كل هذا الإطراء والمديح والدعم لدى الولايات المتحدة والحرص الشديد من جانب الصهاينة على بقائه واستمراره.

رضا اليهود

واتضح من كارثة الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، اول رئيس منتخب للبلاد، أن منصب “الرئيس” منذ كامب ديفيد إلى الآن مرهون بـ “رضا” الكيان الصهيوني ودعمه، هذا إن كنا نتحدث عن وجود “مستقر”، من هنا يمكن أن نتفهم “ركوع” رؤساء وملوك وأمراء المنطقة أمام الصهاينة، وتواطؤهم الذي حام حول العمالة حتى أوشك أن يقع فيها في كثير من الأحيان.

أما في حالة السفيه السيسي فنحن لسنا أمام جنرال خائن يقدم أوراق اعتماده، ليحكم ويستقر، نحن أمام “منفذ”، يتحرك بشكل ممنهج لتخريب مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ودينيا ونفسيا، وفتح حدوده أمام أعدائه، وهو ما يتجاوز الركوع والتواطؤ إلى الانحياز والانتماء، والتفاني.

في النهاية يرى مراقبون ان السفيه السيسي جاسوس إسرائيلي، نجح في ما فشل فيه إيلي كوهين في سوريا، امتداد أكثر خطورة لأشرف مروان، ثمرة حقيقية لكامب ديفيد وما تلاها، ويحمل من الشواهد والأدلة النظرية ما يستحق معه أن يكون قيد البحث والدراسة بعيدا عن أي تآمرية، وإذا كان ذلك كذلك، فعلي المصريين البحث كم “سيسي” في المؤسسة العسكرية مكّن لهذا المتهم بالجاسوسية من الوصول إلى الحكم والاستمرار، رغم أنف المصريين، وجيشهم؟

 

*أن تشتري السيسي ليس معناه أنك اشتريت مصر.. هل تعلم آل الشيخ الدرس؟

الدرس الذي يجب أن يتعلمه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إنه ممكن يشتري مسئولين مرتزقة ولاعبين وحتى إعلاميين، إلا أنه لا يستطيع أن يشتري الجمهور، لأن الجمهور هو الشعب باختصار، وخرج آل الشيخ، بتصريحات جديدة، وُصفت بأنها متعلقة بأزمته الحالية التي تسببت في انسحابه من سعودة الرياضة المصرية، وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “من اللحظة ذي الوجه الثاني… ثاني!”.

واعتاد تركي آل الشيخ، على نشر تدويناته المتعلقة بالرياضة المصرية على موقع “فيسبوك”، فيما ينشر تغريداته المتعلقة بالرياضة السعودية على موقع “تويتر”، كما أن التعليقات كلها جاءت متعلقة بقراره الأخير، بشأن الانسحاب من الرياضة المصرية.

يقول الناشط الرياضي كريم رمزي:”امبارح مرتضى منصور بيتكلم عن علاقات مصرية سعودية بتبوظ.. النهاردة احمد حسن بيتكلم عن أخوان في الأهلي.. ومدحت شلبي بيشعل موضوع مأساة بورسعيد تاني.. وصحفي بيهدد وبيقول اللي هيضرب هنضرب ..خير يا جماعة هنولع في البلد علشان اللي بتحبوه زعلان.. مش معقول والله !.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي آل الشيخ، أعلن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز أو تسريحهم، وقام بعض من جماهير الأهلي المصري، بهتافات مسيئة لتركي آل الشيخ، وذلك خلال مبافريقهم أمام هوريا الغيني في البطولة الأفريقية يوم السبت الماضي، والسؤال هل يرحل تركي الشيخ ويترك ذلك الصبي دوره في لعبة السيطرة على مصر؟

الأهلي إخوان!

يقول الناشط أنس حسن:” تركي آل الشيخ بيمثل رأس المال التافه.. يدخل مشاريع ويقفلها لمجرد شتيمه ويفتح قناة عند ف نادي، ويتشري نادي عشان يغيظ التاني، واشترى كل اعلاميين البلد وف الاخر باعهم ببلاش”، ويرد الناشط شوقي أبو زيد:” استثمار ايه ومشروعات مين ياعم الحاج ده مال سياسى وشغل سيطرة وتحكم تركى مجرد أداة تنفيذ من سيده كل رؤساء الأندية السعودية بتعيين مباشر منه كل الانتقالات وعقود الاحتراف والمدربين وديون الأندية بأوامر مباشرة منه وهكذا البطولة العربية شغل سياسى بحت”.

وفي غضون تفجر الأزمة، هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك مسئولي الأهلي بسبب توجيه جماهير الفريق الأحمر السباب لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية في المباراة السابقة أمام حوريا كوناكري الغيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء بيراميدز” المذاع على قناة “بيراميدز”: “الالتراس مازال موجودا، هم من سبوا تركي آل الشيخ في المدرجات يوم مباراة حوريا، مجلس إدارة الأهلي يضم بعض الأعضاء من الإخوان وهدفهم تدمير الرياضة المصرية السعودية”.

وأضاف رئيس الزمالك: “ما حدث في مباراة الاهلي وحوريا من الجماهير مهزلة مدبرة، بعض مسئولي الأهلي مثل محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي استأجروا الشباب الذين سبوا تركي آل الشيخ من على المقهى”، وتابع: “هل نحن ملك للخلايجة يا محمود الخطيب؟ فلتذكر اسم واحد من مجلس إدارة الزمالك حصل على ساعة من المستشار تركي آل الشيخ، مثلما فعل أعضاء مجلسك كلهم، وأنت أيضًا”.

وأكمل: “النادي الأهلي محترم على مدار تاريخه، لكن هناك من يسئ له في مجلس إداراته، كلهم هناك أخوان ومن مصلحتهم أن تكون هناك وقيعة بين مصر والسعودية”، وواصل مرتضى منصور هجومه على محمود الخطيب رئيس الأهلي قائلا: “لن أصمت يا خطيب، وسأذكرك بما حدث في عين شمس.. هل أنا من حصل على 260 من تركي آل الشيخ وذهبت لشراء فيلا بها في دبي؟”.

يا خسارة يا مصر

يقول الناشط خالد إريكسون:” مرتضي منصور في مداخله مع مدحت شلبي، مجلس ادارة الاهلي اخوان والالتراس مأجورين لسب تركي الشيخ كل اعضاء مجلس ادارة الاهلي واولهم الخطيب لبسين ساعات هديه من تركي الشيخ الخطيب اخد 260 الف في عين شمش من تركي الشيخ وذهب لشراء فيلا في دبي. الاوساخ وقعو في بعض ، الكل بيعرص لتركي الشيخ وبيعرض نفسه في المزاد علشان شوال الرز يقيمه”.

وليس بعيدا عن فساد كرة القدم الذي يسود مصر منذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، في 30 يونيو 2013، برز فساد جهاز الشرطة والقضاء في مسيرة تركي آل الشيخ في مصر، وقامت شرطة الانقلاب منذ أيام بإغلاق وتشميع شقة الفنانة آمال ماهر من اجل إرضاء تركي الشيخ، يقول الناشط سمير محروس:”يا خسارة يا مصر يا الف خسارة والله حزين عليكي يا بلدي مش علشان امال ماهر لانها تستاهل اكتر من كده ولكنني حزين علشان المصري بقي رخيص وبيتهان ويتذل ويتبهدل من اي خليجي حتي داخل بلده وكل ده علشان هو شوال رز”.

مضيفا: “زمان لما كنا بنتعب من الغربه كنا بنقول نرجع بلدنا حتي لو اتهنا او اتبهدلنا مش مهم علي الاقل هنتبهدل ونتهان من ابن بلدنا ، دلوقتي بنتبهدل ونتهان من الغريب وداخل بلدنا “.

 

*خدعوك فقالوا: السيسي حريص على حل مشكلات المصريين

“هذا الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه.. الأول لازم أغني الناس قبل ما أرفع الدعم”، هكذا تحدث السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عن البسطاء ومحدودي الدخل في بدايات الانقلاب، قبل أن تعمل حكومته على استهداف هذه الشرائح تحديدا، من خلال قرارات رفع الأسعار المتوالية.

وباتت خيارات حكومات الانقلاب المتوالية في التعامل مع أي رد فعل شعبي تحسبا لحدوث أي انفجار؛ نتيجة رفع الدعم عن الطاقة الوقود والمياه محدودة، بعد أن عجزت عن الوفاء بوعودها في تحسين معيشة المواطنين، أو توفير حلول اقتصادية واجتماعية جذرية تحميهم من فخ الغلاء والفقر، إلا من خيار واحد.

وقال خبراء سياسيون واقتصاديون إن الخيار الأمني أصبح هو الخيار الوحيد للجنرالات للتعامل مع خروج التذمر الشعبي عن السيطرة، وترجمته إلى غضب في مظاهرات أو وقفات أو حتى اعتصامات أو إضرابات، يقول الناشط رامي عمر حسن:” بستغرب جدا من أي مصري لسه متخيل إنه ممكن يكون له أي وزن عند الدولة. طيب عشان نكون واضحين، التوجه العام للدولة بيخليها غير معتمدة بأي شكل من الأشكال على رضا أي فئة في المجتمع غير فئة ضباط الجيش وضباط الشرطة..”.

الانقلاب يقتلكم

وتابع الناشط رامي عمر حسن:”سخط الدكاترة يبقى مشكلة لما الدولة تبقى أصلا عندها اهتمام بالصحة.. سخط الدكاترة في الحقيقة هو دليل على نجاح سياسة الدولة في الحد من النمو السكاني وذلك بزيادة معدلات الوفاة.. أيوة بالظبط كدة.. الدولة عايزانا نموت.. الدولة مش عايزة تعالجنا. كذلك المدرسين اللي أحوالهم مؤشر واضح إن الدولة يهمها إن الجهل يكون منتشر”.

موضحاً:”نفس الموضوع مع اللي متخيل إن الدولة عندها مشكلة مع هجرة الكفاءات في جميع المجالات.. الدولة من أهدافها إن الكفاءات تغور من البلد.. ببساطة يا جماعة، طول ما الظباط مبسوطين، يبقى كل حاجة ماشية تمام.. ودة طبعا متسق مع كون إن هي دي الفئة الوحيدة اللي مرتباتها في ازدياد مستمر.. هي دي الفئة الوحيدة اللي سخطها يمثل كارثة”.

وأردف:”موضوع بأة خلي أمك تعالجك دة برضه دليل واضح على السذاجة.. اللي أنت بتكلمه دة يا دكتور أحمد بيروح هو وأمه وعيلته كلها يتعالجوا برة مصر… أو على أقل تقدير عنده في مصر مستشفياته الخاصة اللي الدكاترة فيها معندهاش أي مشاكل من اللي أنت بتشتكي منها دي.. يا دكتور أحمد أنا صعبان عليّ بجد إنك تبقى عايش على أمل حاجة مش حتحصل”.

الترهيب والتخويف

ويقول الخبير في الاقتصاد السياسي، محمد شيرين الهواري، “بعد الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات والطاقة والمياه والتي ستؤدي إلى موجة تضخمية جديدة لم يعد الشعب يتحملها حتى لو افترضنا وهو المُتوقع فعلياً أنها ستكون أقل وطأة من ارتفاعات ما بعد تعويم سعر الصرف في نوفمبر 2016، تجد الحكومة نفسها الآن أمام المهمة الصعبة لكيفية احتواء الغضب الشعبي”.

ورأى أن “أغلب الظن أن الدولة ستلجأ مجدداً إلى أساليب الترهيب والتخويف الأمنية المعتادة، بل وقد تتصاعد حدتها في الأيام القليلة المقبلة وهو ما رأينا بالفعل مقدماته وقت إلقاء القبض على محتجين سلميين اعترضوا علناً على زيادة أسعار تذاكر المترو”.

وأضاف: “هذا بالطبع بالإضافة إلى بعض الإجراءات الشكلية في برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي لن تفيد المواطن المطحون في شيء حيث ستخصص لها مبالغ ضئيلة للغاية فقط؛ لأن الدولة لو كانت تملك ما يُمكنها من التعويض الكامل لما اضطرت إلى تقليص الدعم في الأصل”.

ويرى مراقبون أن أي نظام سوي منتخب لم يكن ليقدم على تلك الخطوات التي أقدمت عليها سلطات الانقلاب؛ لأنه يعلم أن هناك برلمانا سوف يحاسبه، وأنه يجب أن يفي بوعده للشعب الذي انتخبه، وأن يقدم تعويضا عينيا أو ماديا للفقراء من خلال قاعدة بيانات كاملة.

على حسابكم

وأهدر السفيه السيسي عشرات المليارات من الدولارات من أموال دعم الخليج، ومن التي توفرت له من فروق الأسعار في السلع والخدمات التي يتحصل عليها من جباية الشعب ولم يستغلها لصنع نهضة اقتصادية، وشجع الانقلاب الفاسدين ولم يحاسبهم أو يحصل على الضرائب من المتهربين، واستمر في مهزلة منح مؤسسات تابعة للجيش مناقصات بالأمر المباشر، في حين لا تخضع لأي رقابة ولا تدفع ضرائب ولا جمارك، كل ذلك على حساب جيوب المصريين وتقديم الخدمات والسلع لهم بأسعار مضاعفة.

الانقلاب بعقليته الأمنية لن يختار سوى التخويف بالعصي والمزيد من التهديد للمصريين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أدواته الإعلامية في تضليل المواطنين، وتزييف الوعي العام، والوعود الكاذبة، وبات من المستحيل في ظل الإجراءات التي تتم أن يمتص السفيه السيسي غضب المصريين، وكل ما يقوله سيكون وعودا زائفة كالتي كررها على مسامع المصريين، وسط تخبط واضح في تصريحات أخرى قال فيها إن مصر شبه دولة، وإن على الشعب أن يقاسي ويتألم.

وطالما استمر الانقلاب في سدة الحكم ستسمر معه سياسات الاستدانة وقمع الفقراء وإلغاء الدعم، والاستجابة لشروط صندوق النقد لا تضع أي أفق لأي أمل في الخروج من المأزق الاقتصادي؛ ما سيترتب عليه المزيد من الغضب الشعبي المكتوم، وهو غير قابل للاستمرار، وسيتولد عنه عواقب وخيمة اجتماعية واقتصادية وأمنية.

 

*3 مهازل في لقاء الـ5 دقائق بين ترامب والقاتل الملعون

في مشهد يعكس حجم الإهانة التي يقابل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فإن اللقاء الذي أبرزته جميع الصحف والفضائيات الموالية للنظام ووصفه رئيس تحرير “الأخبار” خالد ميري باللقاء العظيم، لم يستغرق سوى “5” دقائق فقط، وهو ما يعكس استهانة الأمريكان بالقاتل الملعون وهو الوصف الذي أطلقه ترامب على السيسي بحسب تسريبات كبريات الصحف الأمريكية.

وقال البيت الأبيض في بيان على موقعهك إن اللقاء بين دونالد ترمب بدأ في الساعة 5.23 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة وانتهى في الساعة 5.28 مساء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي أنه استغرق خمس دقائق فقط لا غير!

المهزلة الثانية أن اللقاء تم في الأمم المتحدة وليس في البيت الأبيض، ما يعكس استهانة أخرى بالسيسي وهو ما ذكره بيان البيت الأبيض فاللقاء تم في مقر الأمم المتحدة في 24 سبتمبر 2018.

والمهزلة الثالثة تتعلق بما جرى في لقاء الـ5 دقائق، حيث قال ترامب: “إن واشنطن تعمل مع القاهرة على العديد من الجبهات المختلفة، سواء العسكرية أو التجارية، فضلاً عما يستجد من ملفات مهمة بين البلدين، ونحن نعمل ونحقق نجاحاً كبيرا”.

بينما قال السيسي: طالشرف لي أن ألتقي رئيسا مثلك وأهنئك على الإنجازات التي حققتها العام الماضي، لدينا علاقة طويلة الأمد منذ 40 عاما.. وخلال فترة رئاستكم، سيدي الرئيس، أدت علاقتنا إلى المزيد من الدعم.. شكرا لكم”.

بيان البيت الأبيض نقل عن ترمب قوله إنه يشيد بجهود السيسي في مكافحة الإرهاب، مضيفا: لقد قمتَ بعمل رائع! وهو ما يؤكد استخدام واشنطن للجنرال السفاح كبلطجي يقوم بالعمليات القدرة نيابة عن أمريكا. فقد اغتال الديمقراطية ومزق البلاد وأغرقها في بحار الديون والقروض والتبعية للمؤسسات الدولية.

الحوار يعكس حالة هوس كلامن ترامب والسيسي بما يسمى بالإنجازات، وما ما أثار موجة من السخرية والضحك على ترامب خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث بدأ حديثه بإنجازاته مدعيا أنه حقق خلال سنتين فقط ما لم يحققه أي رئيس أمريكي قبله، واستقبل الحضور كلمات ترامب بالضحك.

وقال ترامب محرجا: “لم أكن أتوقع رد الفعل هذا، لكن هذا طبيعي”، متابعا حديثه عن النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة ونجاحات أخرى”. وكان ترامب قد تأخر عن دوره في الخطاب، حيث كان من المفترض أن يلقي الكلمة بعد الرئيس البرازيلي، ولكن نتيجة ذلك تمت دعوة رئيس الأكوادور إلى المنصة.

 

*ماراثون انقلابي لاقتراض 5 مليارات دولار.. السيسي أغرق مصر في مستنقع الديون الخارجية

في ماراثون جديد من ماراثونات الانقلاب لتكبيل البلاد بالديون الخارجية، كشف وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط أن الحكومة ستبدأ الجولات الترويجية لطرح سندات دولية “الأسبوع بعد المقبل” في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا، بقيمة خمسة مليار دولار.

ونقلت وكالة “رويترز” عن معيط في لقائه مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، مساء أمس الثلاثاء، أن “الأسبوع بعد القادم سنبدأ جولات ترويجية في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية وسنطرح عندما نرى الوقت مناسبا”.

وأشار معيط إلى أن المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي ستكون في النصف الثاني من أكتوبر على أن يكون إعلان نتيجة المراجعة في ديسمبر، مؤكدا أن هناك “فريقا فنيا من صندوق النقد سيصل مصر في 29 سبتمبر الجاري للمساعدة في وضع استراتيجية ضريبية متكاملة حتى 2030”.

وقال إن الحكومة تجري تعديلات “على قانون ضريبة الدخل الحالي وجار إعداد قانون جديد للضرائب العقارية”، مشيرا إلى أنه “لا ضرائب جديدة ولا زيادة في الضرائب والهدف في المرحلة القادمة استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية”.

وأضاف أنه يتم إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70 % خلال أربع سنوات

2.46 مليار دولار

وجمعت سلطات الانقلاب هذا الأسبوع 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 % على الترتيب، وباعت أيضا سندات دولارية بأربعة مليارات دولار في فبراير، كما حصلت من صندوق النقد الدولي على نحو 8.06 مليارات دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي.

وتوسعت سلطات الانقلاب فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.

ولجأ الانقلاب إلى الأسواق الخارجية بديلا عن الاقتراض المحلي طويل الأجل، وسط ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة واستمرار وزارة المالية فى إلغاء العطاءات، حيث تم إلغاء عطاء سندات الخزانة أول أمس الإثنين، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وتعد هى المرة الرابعة على التوالى التى تلغى فيها المالية عطاءات سندات خزانة بسبب طلب عوائد مرتفعة.

وطالبت البنوك والمستثمرين بعوائد مرتفعة وصلت الى نحو 20.5% لأجل 5 سنوات، فيما بلغ سعر الفائدة المطلوبة خلال عطاء الأسبوع الماضى ما بين 18.70% و18.90%، وهو الأمر الذى يساهم فى تفاقم الديون وزيادة عجز الموازنة.

وحددت الموازنة العامة للدولة متوسط عائد أذون الخزانة بنسبة 14.8%، غير أنه ارتفع حاليا ليصل الى 19%، نتيجة لعزوف البنك المركزى عن استقبال طلبات الشراء، وهو الأمر الذى تسبب فى إلغاء 4 عطاءات لسندات الخزانة.

الديون الخارجية

وأعلنت حكومة الانقلاب فى نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية المنشورة ببورصة لوكسمبورج، إنها تتوقع تسديد 14.6 مليار دولار ديون خارجية وخدمات للديون خلال العام الحالى 2018، إلى جانب تسديد نحو 11 مليار دولار خلال عام 2019.

وتنقسم ديون مصر الخارجية الى عدة أقسام منها: السندات الدولية وتعد من ضمن الديون المستحقة على مصر، حيث من المفترض سداد نحو 4 مليارات دولار سندات تم طرحها من قبل البنك المركزى فى بورصة أيرلندا ديسمبر 2017، وفقا لاتفاقية البيع وإعادة الشراء، وتنقسم الى 1.36 مليار دولار تستحق في ديسمبر المقبل بفائدة سنوية 4.62%، بالإضافة إلى 1.36 مليار دولار تستحق فى نوفمبر 2024 بفائدة 6.75%، إلى جانب نحو 1.32 مليار دولار تستحق فى نوفمبر 2028 بفائدة 7%.

كما أنه من المفترض قيام حكومة الانقلاب العام الحالى بسداد نحو 3.5 مليار دولار قيمة سندات دولارية طرحت فى الفترة من عام 2010 الى 2012.

وتنقسم هذه السندات إلى 500 مليون دولار مستحقة الدفع مع بداية شهر أكتوبر المقبل، ومليار دولار فى أبريل 2020، بالإضافة الى نحو 2 مليار دولار مقررة خلال الفترة من عام 2025 و2040.

الودائع العربية

وتأتي الودائع العربية ويبلغ إجمالي حجمها في مصر نحو 14.65 مليار دولار مستحقة السداد حتى عام 2020، وتنقسم الى نحو 4.9 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، ونحو 4 مليارات دولار للإمارات، بالإضافة الى 4 مليارات للكويت، ونحو 1.75 مليار دولار لليبيا.

وفى نوفمبر الماضى، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، موافقة السعودية والإمارات على تأجيل رد ودائعهما المستحقة خلال العام الحالى 2018.

كما قرر المركزى إعادة هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كانت قد حصلت عليها مصر خلال عامى 2013 و 2015، وتم الإتفاق مع الإمارات على زيادة أجال استحقاق وديعتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزى في يوليو2013 بأجل 5 سنوات، ومستحقة في يوليو الحالي، والوديعة الثانية التى خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، قدمتها الإمارات أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة 2.5% سنويًا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020.

ومن القروض الخارجية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، بواقع 4 مليارات دولار سنويًا، وتم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.02 مليار دولار فى يوليو الماضى، ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الحالى، بالإضافة الى الحصول على الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار منتصف العام المقبل 2019.

البنك الدولي

كما حصلت سلطات الانقلاب على نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولى، ونحو 1.5 مليار دولار بنك التنمية الإفريقى، بالإضافة الى 500 مليون دولار قرض من ليبيا، ونحو 100 مليون دولار قرض من السعودية. مستحقات شركات البترول ومن ضمن الديون مستحقة الدفع أيضا سداد 2.3 مليار دولار قيمة مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية، حيث أنه من المتوقع أن تسدد مصر من مستحقات شركات البترول نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.

وأعلنت وزارة البترول بحكومة الانقلاب عن تسديد نحو 100 مليون دولار شهريًا للانتهاء من جميع المتأخرات خلال 3 سنوات.

وتسدد مصر أيضا نحو 3.5 مليار دولار ديون متبقية لدول نادى باريس، على دفعتين فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، بقيمة تبلغ نحو 720 مليون دولار لكل منهما.

 

*السيسي يستورد 1300 عربة قطار بمليار يورو مجاملة لروسيا والمجر

جاء إعلان سفير المجر بالقاهرة عن توقيع نظام الانقلاب على عقد توريد 1300 عربة قطارات لمصر بقيمة مليار يورو «21 مليار جنيه»، ليسلط الضوء مجددا على سياسة الاقتراض التي اتبعها السيسي ونظامه.

ووصف السفير المجري الصفقة بأنها الأكبر فى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، الأمر الذي يوضح مدى اهتمام السيسي بتكبيل مصر بالديون في مقابل الحصول على شرعية زائفة.

وفي تعليقه على الصفقة قال الكاتب محمد جمال عرفة الخبير في العلاقات الدولية: “ليه نشتري 1300 عربة قطار بـ 22 مليار جنيه (مليار يورو) من شركة روسية مجرية واحنا مش لاقيين ناكل وعندنا شركة “سيماف” المصرية التي تنتج هذه العربات؟

وتابع: “ليه نشغل عمال روسيا والمجر ونسيب عمال مصر يقشروا ذرة؟! وهل الصفقة سلف وديون برضه؟، حد يفهمني”.

والشهر الماضي كشفت بيانات البنك المركزي، أن إجمالي الدين العام للبلاد صعد إلى 123.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول 2018، إلى 286.7 مليار دولار.

وارتفعت بذلك الديون الخارجية والمحلية لمصر ارتفعت تحت حكم نظام الانقلاب بمعدلات مخيفة، وسجل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) 120.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية مارس 2017، بقيمة 246.4 مليار دولار.

وأعلن “المركزي المصري” عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3 بالمائة على أساس سنوي في نهاية مارس 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

وأشارت عدة تقارير إلى أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، توسّع في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، حيث ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 36.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2018، مقابل 31.5 بالمائة في مارس 2017.

وقفز إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 2.360 مليار دولار في نهاية مارس 2018 مقابل 1.256 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي، كما صعد متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 841 دولارا في مارس الماضي، مقابل 705 دولارات في نفس الفترة المقابلة.
وعلى الصعيد ذاته، كشف المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي، بنسبة 15 بالمائة على أساس سنوي في مارس 2018، إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار)، مشيرا إلى أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 3.073 تريليون جنيه (172.6 مليار دولار) في مارس 2017.

وأوضح المركزي، أن نسبة الدين العام المحلي تراجعت إلى 86.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقارنة.

 

*“يا فاشل”.. كلمة حق تقود مدرس علوم إلى سجون السيسي

“موضوعي مع الوزير كل الصحفيين والإعلاميين بعدوا عنه ومرضيوش يتكلموا عنه وكأني ارهابي وليس معلم أسعى للأفضل”، كلمات سطرها مدرس في رسالة إلى الشعب بعدما قررت نيابة استئناف القاهر، حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي باشرتها في البلاغ المقدم من وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب الدكتور طارق شوقي، الذي اتهمه فيه بسبه وقذفه، ونشر أخبار كاذبة عن سير وتطورات منظومة التعليم في مصر.

ولن ينسى أحد أن “شوقي” وزير التعليم في حكومة الانقلاب، قد أعاد في وقت سابق ما وصفه بـ”فائض ٢٠٠ مليون جنيه” من ميزانية التعليم لصندوق “تحيا مصر” لرفع رواتب الباشاوات في الجيش، وطوال الخمس سنوات الماضية لم يتم بناء مدرسة حكومية أو مستشفي يخدم الطلاب، و تم بناء 7 سجون مركزية، وأثبت “شوقي” عمليا أن مصر ما هي إلا سجن كبير.

وزير التعليم في حكومة الانقلاب خرج علي المصريين يقول “العالم كله ينتظر بدء نظام التعليم الجديد في مصر”، تماما كما شاهد هو نفسه مع بقية الشعب معجزة العلاج بالكفتة، واحتفل مع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بافتتاح قناة السويس للدراما.

وطن ضايع

ووجهت سلطات الانقلاب، للمواطن أحمد سعيد عبد الصمد، مدرس العلوم البالغ من العمر 46 عامًا، ارتكاب جرائم السب والقذف في حق موظف عمومي، وقالت سلطات الانقلاب أن المدرس المتهم استخدم حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في توجيه عبارات السب والقذف لوزير التربية والتعليم، ودأب على نشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها تشويه صورة الوزارة، والإساءة إلى منظومة التعليم في مصر.

ويرد الأستاذ أحمد سعيد في رسالته بالقول:” انا بالفعل اتعرض منذ ثلاث اسابيع لضغوط وظيفية وامنية مريرة على خلفية مشكلتى مع الوزير واليوم اتعرض لذروة الاحداث فلو تطور الامر لا قدر الله ولم استطع الرجوع الى بيتى فارجو منك ان تنقل هذا النص للجميع”.

وتابع:”لقد كنت عاشقا لهذا الشعب قبل ارضه فلا يبنى الاوطان إلا سواعد ابنائها فأردت ان أساهم فى تهيئة تلك السواعد تعليميا لتكتسب خلفيات ثقافية وعلمية ومهارية لخدمة الوطن والارتقاء به دون الالتفات الى نظام الحكم ومدى اتفاقى او اختلافى معه”.

وبعبارات يكسوها الحسرة على ما وصلت له مصر يقول:” اعتذر لمصر انى احببتها واعتذر منكم انى خذلتكم ولم استطع تحقيق اى قدر من حلمنا واعتذر لأبنائى رشيد ومحمد ورقية اننى ورطتهم بسبب حبى للوطن فى مآزق مادية ونفسية واجتماعية ولكن يشفع لى ان قارئ تلك الرسالة مازال حرا طليقا مؤمنا بما نؤمن به فليوفقه الله على تحقيق حلم الوطن”.

انهيار التعليم

وتهتم سلطات الانقلاب ببناء السجون أكثر من بناء المدارس و فصول التعليم، وفي مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 صدرت قرارات ببناء 16 سجن مركزي، وتحويل 25 سجن من أصل 27 إلى سجون مركزية و بناء 282 مركز احتجاز داخل أقسام الشرطة ، وتوسعة مساحة السجون العسكرية السرية.

وبينما لا يجد معظم الطلاب في المدارس الحكومية مقعدا يجلسون عليه، مع بداية العام الدراسي، يتشدق وزير التعليم في حكومة الانقلاب بأن “مصر ستصدر التجربة التعليمية المصرية”، يقول الناشط محمد عبد السلام:” بينهبوها وبيدفعوا جزيه للغرب ..قروض..شراء أسلحه..وبيع أراضي من مصر..العسكر مجرد عبيد لا اكثر يساقون من قبل الغرب”.

ويرد الناشط إسلام العيني ساخرا: “المستفيد الوحيد من التعليم ف مصر .. هم افران العيش الفينو”، ويتهاوى التعليم في مصر من وعود التابلت إلى الحصيرة، حيث التقط اولياء الأمور صوراً لأبنائهم في إحدى مدارس محافظة القليوبية يجلسون القرفصاء 7 ساعات على “حصيرة”.

وتداول نشطاء ومراقبون السخرية على مقولة لوزير التعليم في حكومة الانقلاب، بأن العالم ينتظر ويراقب بداية التعليم في مصر، يقول الناشط محمود سعفان ساخراً:”انتو عارفين إن العالم كله كان منتظر بداية العام الدراسي في مصر عشان يشوفوا نظام التعليم الجديد اللي عمله سيادة الوزير”.

ويرد الناشط أحمد القناوي بالقول:” واول بشاير نظام سعادته الواد جايلي اول يوم مبطوح في دماغه اه وربنا.واحب اقول مقولة ماثورة في الاخر الا وهي (ويعمل ايه التعليم في وطن ضايع).. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

 

*بعد “إسرائيل”.. قبرص تبيع الغاز المصري المسروق عبر أنابيب “السيسي”.. ما الثمن؟

حقائق أصبحت في طي النسيان ولكن الأمر تحول إلى “أمر واقع”: (الأولى) أن العدو الصهيوني سطا على الغاز الذي يقع فيما يسمي (الأرض الاقتصادية البحرية المصرية) وهي بخلاف الأراضي المصرية السيادية، وبدأ يبيعه لمصر بدعوى أنه من حقوق إسرائيلية مثل “ليفيثيان”، و(الثانية) أن قبرص فعلت الشيء نفسه ونهبت الغاز المصري الذي يمتد من دمياط إلى أراض اقتصادية بحرية مصرية أسمتها قبرص “حقل أفروديت”، ولكن حكومة الانقلاب تغاضت عن ذلك.

من هنا تبرز خطورة الاجتماعٍ الأخير الذي عُقِد في نيقوسيا في 19 سبتمبر الجاري، واتفق فيه وزيرا الطاقة المصري والقبرصي على تشكيل لجنة خلال ثلاثين يومًا لوضع تفاصيل إنشاء خط أنابيب تحت البحر يربط حقل “أفروديت” البحري للغاز الطبيعي بمصنع إسالة مصري.

فما يحدث هو محاولات صهيونية وقبرصية للسعي لإرسال الغاز المصري المسروق من حقولنا الاقتصادية إلى مصر كي تتم اسالته عبر مصانع دمياط ثم إعادة تصديره سائلا عبر مصر إلى أوروبا كأننا متعهد توصيل ولكن نقوم بتوصيل ما سرقوه منا!.

وتسعى قبرص – وكذا إسرائيل- لنقل الغاز الطبيعي إلى مصر لإعادة تصديره إلى أوروبا أو أي مكان في العالَم على شكل غاز طبيعي مُسال.

وبدون هذه الخطوة المصرية الوسيطة سيكون من الصعب على إسرائيل أو قبرص بيع الغاز إلى أوروبا؛ لأن الأمر يحتاج إلى مد أنابيب طويلة تحت البحر مكلفة، تجعل سعر شراء اوروبا للغاز الإسرائيلي أو القبرصي مرتفعا، مقارنة بالغاز الروسي الذي يصلهم بأسعار أرخص.

وهناك تقارير تؤكد أن إسرائيل نهبت حقول غاز مصرية في البحر المتوسط يقدر إنتاجها بـ200 مليار دولار؛ حيث يمتد الحقل “لفياثان” الذي اكتشفته إسرائيل في 2010 و”أفروديت” الذي اكتشفته قبرص في 2011 ، ويمتدان لمياه مصر الإقليمية ويزخران باحتياطيات قيمتها قرابة 200 بليون دولار، على بُعد 190 كيلومترًا شمال دمياط، و235 كيلومترًا من حيفا و180 كيلومترًا من ميناء ليماسول القبرصي.

ورسمت مصر الحدود البحرية مع قبرص عام 2003، ولكنها لم ترسمها من الشرق مع إسرائيل التي لا تعترف أصلا بالحدود البحرية مثلما لا تعترف بحدود لـ”أرض إسرائيل”، وذلك لأن حقل “ليفاثان” يحوى 450 مليار متر مكعب غاز قيمتها 80 مليار دولار!!

حقل “أفروديت”

ويمتد حقل “أفروديت”، في المياه التي يزيد عمقها عن 6000 قدمٍ (حوالي 1828 متر) وعلى مسافة حوالي 100 ميلٍ (حوالي 160 كلم) من الساحل الجنوبي لقبرص، وتم اكتشاف هذا الغاز في عام 2011 من قبل شركة “نوبل إينرجي” الأمريكية، التي وجدت أيضا الحقول البحرية الإسرائيلية، وقال خبراء مصريون إن هذه الحقول البحرية للغاز الصهيوني والقبرصي هي في واقع الأمر تقع في المياه الاقتصادية المصرية، ولكن سلطة الانقلاب تغاضت عن ذلك والآن تسعى لتيسير نقل الغاز المسروق لأوروبا باسم إسرائيل وقبرص رغم أنه غاز مصري.

ويتصور نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي أنه يمكن ربط غاز إسرائيل وقبرص عبر خط أنابيب مع الشبكة التي توفّر الخدمات لحقل “ظهر” البحري الضخم في مصر، الذي تم اكتشافه في عام 2015، بما يجعل مصر مركزا إقليميا للغاز ولكنه غاز غير مصري الملكية.

ولا يكتفي الاحتلال الصهيوني بذلك، إذ تُجري شركة “نوبل إينرجي” الأمريكية أيضا محادثات مع شركات مصرية من أجل نقل فائض الغاز من حقل “لڤياثان” البحري الإسرائيلي بواسطة خط أنابيب عبر شمال سيناء ثم يقوم المصريون بتحويله إلى غاز طبيعي مُسال وبيعه على نطاق دولي.

وورقة مصر الرابحة هنا هي مصنعان ساحليان للغاز الطبيعي المُسال، بُنيا من أجل تصدير الغاز المصري للدولة الصهيونية في عهد مبارك، ولكنهما أصبحا عاطلَيْن عقب نقص الغاز المصري وتفجير جهاديين لخط الغاز الواصل منهما عبر سيناء لإسرائيل والأردن عدة مرات، والان يراد استغلاله بالعكس لتصدير الغاز الصهيوني (المصري الاصل) الي مصر لأن إمكانات إسرائيل في مجال الغاز أقل من إمكانات مصر.

القبارصة الأتراك

ويعرقل الخطط القبرصية لتصدير الغاز الي مصر لإسالته ثم بيعه لأوروبا أيضا التدخل التركي، اذ تقول تركيا أن كافة مواطني الجزيرة القبرصية يجب أن ينتفعوا من العائدات من مبيعات الغاز القبرصي، بمن فيهم المواطنون فيما يسمي “جمهورية شمال قبرص التركية”، التي تأسست بعد التدخل العسكري التركي عام 1974.

وحذر الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، من نشر المزيد من القوات التركية هناك، كما منعت السفن الحربية التركية في فبراير 2018 سفينة حفر متعاقدةً مع إيطاليا عن العمل في المياه الجنوبية الشرقية التي تشكّل جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وإذا تم التغلب على هذه العقبات، فإن الطريق المصري سيمكّن قبرص من التخلي عن خيارات أقل ملائمة، مثل بناء مصنع للغاز الطبيعي المسال الخاص بها بنفقات باهظة، أو تصدير الغاز عبر خط أنابيب إلى تركيا.

عرض صهيوني رفضه مرسي

وكشفت دراسة أعدها سايمون هندرسون مدير برنامج سياسة الخليج والطاقة في (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) الذي تموله منظمة إيباك الصهيونية عن أن تل ابيب تخطط لتصدير الغاز لمصر من خلال عكس مسار خط الغاز الحالي الممتد من العريش إلى عسقلان والذي كان نظام مبارك يصدر منه الغاز المصري لاسرائيل بأقل من سعر استخراجه (1.5 دولار بينما الاستخراج يكلف 2.1 دولار وسعر السوق 8 دولار).

وقالت الدراسة – التي نشرتها صحيفة هأرتس الاسرائيلية بالكامل عبر صفحتين كاملتين –أن تل ابيب كانت تخطط لاستخدام منشأت قدرات إسالة الغاز المصرية الفائضة في إسالة الغاز الاسرائيلي المكتشف الجديد في حقل تمارا وليفيثيان (680 بليون م³ ) بهدف تصديره الي أوروبا وأمريكا .

وأوضحت أن حكومة اسرائيل حاولت إقناع حكومة مصر خلال حكم الرئيس محمد مرسي بهذا العرض ولكنها لم تتمكن من الاستفادة من هذه الطاقة غير المستخدمة لإسالة الغاز المصرية، وتحديداً من مجمّع سيجاس Segas LNGقرب ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط الذي تديرها شركة الغاز المصرية الإسبانية سيجاس في دمياط على ساحل البحر المتوسط، على بعد ٦٠ كيلومترًا غرب بور سعيد ، بعدما “عارضت الفكرة حكومة الإخوان المسلمين وبذلت ما في وسعها لعرقلتها” بحسب دراسة هندرسون .

إلا أن حكومة الانقلاب وافقت على المشروع الذي رفضه الرئيس مرسي، حيث أكدت الدراسة أنه “منذ مجيء حكومة موالية للمؤسسة العسكرية، في منتصف العام 2013، عاد الاعتبار لهذا الخيار ففي أغسطس 2013، بعثت شركة “ديليك” الاسرائيلية للحفر” Delek Drilling برسالة إلى بورصة تل أبيب، تُعلِمها فيها بالمباحثات التي تجريها حول مدّ مصر بالغاز، وباقتراحها عكس مسار خط العريش-عسقلان، الذي كان يمد إسرائيل بالغاز المصري حتى العام 2012، وذلك بهدف إيصال الغاز الإسرائيلي إلى منشآت الغاز المسال المصرية. والمفارقة في قضية استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر تتمثل في أمرين: (الأول): أن مصر كانت قد اتفقت مع قطر في عهد الرئيس مرسي علي أن تورد الغاز لمعامل الشركات الأجنبية في مصر، بيد أن انقلاب 3 يوليه والعداء للدوحة قلب المعادلة وألغي عقود قطر وبدأ الترتيب للاستيراد من إسرائيل.

أما المفارقة (الثانية): فهي أن الغاز الإسرائيلي المكتشف في البحر المتوسط يعتبر غاز مصري ولبناني مسروق مما يسمي “الحدود الاقتصادية البحرية ” لكلا البلدين حيث تمتد حقول الغاز الإسرائيلية تحت حدود البلدين الاقتصادية ومن ثم من حقهم الانتفاع به، ما يجعل الغاز الإسرائيلي مسروق عمليا من مصر ولبنان.

رهينة لغاز إسرائيل

وسبق أن كشف كل من الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” وتقرير استقصائي لقناة “الجزيرة” الانجليزية أعده “كليتون سويشر” من وحدة قناة الجزيرة الانجليزية للتحقيقات الصحفية في يونيه 2014 عن أن أحد الأسباب المهمة للانقلاب علي الرئيس محمد مرسي هو وقوفه عقبة أمام إبرام اتفاق وصفقة غاز ضخمة مع إسرائيل .

وكتب ديفيد هيرست تحت عنوان (مصر رهينة لإسرائيل) (Israel has Egypt over a barrel) 9 يونيه 2014 يقول أن “أكثر من عامل واحد أدى إلى الانقلاب على مرسي”، عًدد منها: فقد السيطرة على الجيش هذا إن كان له ابتداءً أي سيطرة على الإطلاق وفقد شعبيته، وفشل الإخوان المسلمون في الحفاظ على وحدة معسكر الثورة، ولكنه قال أن صفقات الغاز السرية – التي تسعي لها السلطة الحالية في مصر باستيراد الغاز من إسرائيل ورفضه مرسي لها – كان “عاملاً حاسماً في إسقاطه ووفر بلا شك حافزاً مالياً لتغيير النظام ” .

وأضاف هيرست: “كان الغاز هو عدو مرسي، أثبت مرسي أنه كان عقبة في طريق إبرام صفقة مغرية مع إسرائيل، والتي قد لا يستغرب أحد الآن إذا علم أنها على وشك أن تبرم فالآن أزيلت العقبة من طريق إسرائيل”.

وألمح “ديفيد هيرست” أيضا لتورط المخابرات الأمريكية في الانقلاب في مصر لتحقيق مصلحة إسرائيل، وقال في مقاله في صحيفة “ذي هافينغتون بوست”، أن تورط المخابرات الأمريكية في شؤون إيران مدة طويلة، ومعرفة انقلابها علي مصدق بعد ستين عاما “قد لا يستغرق مثل هذا الوقت” لكي نعرف حجم تدخل الـ”سي آي إيه” في انقلاب مصر وشؤونها.

أما “كليتون سويشر” من وحدة قناة الجزيرة فقد كشف في فيلمه الوثائق (مصر.. الطاقة المسلوبة) الذي بثته القناة يونيه الماضي أن مصر خسرت حوالي 11 مليار دولار – إضافة إلى 20 مليار أخرى على شكل ديون وغرامات قانونية، بسبب بيع الغاز بأسعار زهيدة جداً إلى كل من إسرائيل وإسبانيا والأردن (أي أن مصر خسرت 33 مليار دولار من بيع الغاز لإسرائيل وغيرها بسعر متدن ) .

وقال – وهو نفس ما أشار إليه هيرست– أن “مخطط التلاعب كان بسيطاً جداً ، فشركة غاز شرق المتوسط (التي أسسها حسين سالم صديق الرئيس السابق مبارك) كانت تشتري الغاز من مصر بدولار ونصف لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (رفعت السعر فيما بعد إلى ثلاث دولارات) وكانت تبيعه إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية بسعر أربع دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع أنه في نفس الفترة كانت ألمانيا تدفع في المليون وحدة حرارية ما بين 8 إلى 10 دولارات، وبريطانيا واليابان تدفعان 12 دولاراً” .

واضاف “سويشر”: “حسين سالم، الذي كان ضابط مخابرات مصري في الستينيات اختار شركاء له في الصفقة من داخل جهاز المخابرات الإسرائيلي، وكان شريك حسين سالم في شركة غاز شرق المتوسط هو عميل المخابرات الإسرائيلي السابق يوسي ميمان، وكان مدير الموساد السابق شابتاي شافيت هو أحد مدراء الشركة الكبار وهو الذي أقنع رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت إيرييل شارون بتوقيع الصفقة، وحينها وصفت صحيفة يديعوت آهارنوت حسين سالم بأنه “الرجل رقم واحد” في عملية التطبيع بين البلدين.

وفي مقابلة أجراها فريق الجزيرة مع السفير الأمريكي السابق في مصر إدوارد وولكر، قال فيها أن اتفاق تصدير الغاز من مصر لإسرائيل كان نوعا من تعزيز معاهدة السلام “ولهذا كنا إيجابيين حوله بدون أن نعرف الجزء المتعلق بالفساد”.

ويشرح ديفيد هيرست سر الانقلاب علي مرسي انطلاقا من ملف الغاز والطاقة، قائلا إنه كان أمام مرسي خيار أفضل حينما وصل إلى السلطة لحل مشكلة الطاقة، فقد وافقت قطر على تزويد زبائن شركتي تسييل الغاز (الاسبانية والايطالية) في دمياط، واللتان كانتا تصدران الغاز من مصر، بما بين 18 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لأن مصر لم تكن لديها القدرة على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز”.

ولذا تقرر إقامة مرفق عائم للقيام بذلك (تبنيه قطر) ومقابل ذلك تقوم الشركات التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي بتوريد 500 متر مكعب إضافية من الغاز المنتج محلياً إلى السوق المصري، ووافقت قطر على تزويد الشحنات الخمس الأولى مجاناً مما يعطي مصر فرصة هي بأمس الحاجة إليها لتستعيد أنفاسها، ومما يسهم أيضاً في تخفيض سعر عبوات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي داخل البلاد.

ولكن بعد الانقلاب العسكري، ادعى المسئولون المصريون أنهم لم يتمكنوا من التوصل مع القطريين إلى سعر، ثم عمد المسئولون الانقلابيون إلى إلغاء عقد إنشاء معمل لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز (مع قطر) بما يمكن مصر من الاستفادة مما يمكن أن تستورده من غاز طبيعي مسال، وهو قرار سياسي بحت علقت عليه صحيفة “واشنطن بوست” قائلة: “إن القطيعة مع قطر سوف تؤدي إلى صيف حارق وسوف يندم عليها النظام فيما بعد” وهو ما شهدته مصر هذا الصيف بالفعل في صورة انقطاعات في الكهرباء ما بين 4 – 12 ساعة يوميا بحسب كل منطقة.

أما خلاصة كل هذا –كما يقول “هيرست” – فهي : “اقبلوا الغاز القادم من إسرائيل، رغم أن احتياطكم أكبر من احتياطهم مرات عديدة أو تصببوا عرقاً واقبعوا في الظلام، واقبلوا أيضاً بأن دولتكم الآن عالة وتابعة، واقبلوا أنه نتيجة لهذه الصفقات سوف يثقل كاهل مصر بديون الغاز المستحقة للشركات الأجنبية التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي ، فشركة “أن يونيون فينوزا “تدين مصر بمبلغ 6 مليار دولار، وهو ما يعادل قيمة نصف احتياطيها من العملة الأجنبية مجموعة بريتيش غاز قد تمضي قدماً هي الأخرى وتقاضي مصر كما قالت مجلة الإيكونوميست” .