نظام الانقلاب يواصل الاستدانة بطرح أذون خزانة جديدة.. الخميس 15 نوفمبر.. مصير كارثي ينتظر الشركات الحكومية

نظام الانقلاب يواصل الاستدانة بطرح أذون خزانة جديدة.. الخميس 15 نوفمبر.. مصير كارثي ينتظر الشركات الحكومية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين وأربعة آخرين تعسفيا بالشرقية

قررت النيابة العامة بمحافظة الشرقية حبس المحامي سعيد محمد شبايك عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة وأربعة مواطنين آخرين 15 يوما بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وكانت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الإبراهيمية اختطفت صباح أمس المحامي سعيد شبايك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أثناء مروره داخل سيارة ميكروباص من أمام مركز الشرطة في طريقه للمحكمة، واخفت مكان احتجازه.

فيما اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا أربعة مواطنين هم: الطبيب عبدالرحمن غريب ووالده غريب عبد الجليل، بالإضافة إلى عبدالعزيز أحمد عطية، وطلعت محمد غريب وذلك بعد مداهمة منازلهم فجر أمس واقتادتهم لجهة غير معلومة.

 

*قرارات محاكم ونيابة

أجلت جنايات القاهرة، مساء أمس إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ضرب كمين المنوات لجلسة 19 نوفمبر الجاري.

– القضاء الإداري يؤجل الطعن المقام من المحامي الحقوقي جمال عيد على قرار منعه من السفر لجلسة 17 يناير المقبل مع إعذار جهة الإدارة.

– قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض الطلب المقدم من 50 متهماً بتمويل جماعة الإخوان المسلمين على أمر التحفظ على أموالهم وضمها إلى الخزانة العامة.

– حجزت جنايات القاهرة، إعادة محاكمة أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء للنطق بالحكم بجلسة 9 يناير المقبل.

 

*جريمة قتل بالبطيء لـ8 معتقلين بـ”ملحق المزرعة” وتجريدة بـ”برج العرب”

طالبت الدكتورة حنان توفيق، زوجة وزير التموين الأسبق د.باسم عودة، المعتقل منذ 5 سنوات، بإنقاذ 8 من الرموز الثورية المعتقلة في سجن ملحق المزرعة، في ظل منع الزيارات عنهم منذ فترة طويلة وغلق الكانتين في الوقت نفسه، مما ينذر بمنعهم من الحصول على حاجاتهم الأساسية من الطعام والمتعلقات الشخصية.

وكتبت- عبر صفحتها على فيس بوك- “في سجن اسمه سجن ملحق المزرعة.. فيه ٨ أشخاص فقط كلهم في حبس انفرادي (د.بديع، د.الكتاتني، د.محيي حامد، د.محمود أبو زيد، الشيخ حازم أبو اسماعيل، أ.محسن راضي، أ.يسري عنتر، د.باسم عودة).. مع العلم أن الزيارة ممنوعة عن جميع هؤلاء منذ فترات طويلة، تتراوح بين العامين والعامين ونصف”.

وأضافت “هذا يعني أنه لا يمكن لهم الحصول على أي مطلب من متطلباتهم الأساسية من أكل أو لبس أو أدوية أو أدوات نظافة شخصية.. أو حتى مياه نظيفة؛ لأن الكانتين مغلق والزيارة أيضا ممنوعة”!.

وتساءلت: “هيعيشوا إزاي؟ أو بمعنى أوضح عايشين إزاي بدون كانتين في ظل الزيارة الممنوعة.. طب افتحوا الكانتين!”.

في السياق ذاته، وثق عدد من الحقوقيين ونشطاء التواصل الاجتماعي قيام قوات الانقلاب بسجن برج العرب، تحت إشراف مصلحة السجون، باقتحام زنازين معتقلي الرأي وتجريد الزنازين والمعتقلين من كل متعلقاتهم.

والتجريدة تعني “تفريغ الزنزانة من كل المحتويات وممتلكات المعتقلين الخاصة لتكون فارغة تماما، دون أي إضاءة أو ما يساعدهم على التخفيف من ظروف الاعتقال غير الآدمية”.

كما يتم أيضًا الاستيلاء على ملابس المعتقلين والبطاطين والأدوية، ولا يتم ترك أي شيء إلا “الغيار” الذي يرتديه المعتقل، مع عدم السماح بدخول بطاطين أو متعلقات أخرى.

واعتبر النشطاء والحقوقيون أن تلك الجرائم تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات والجرائم التي تؤكد إصرار ونهج نظام الانقلاب على قتل المعتقلين بالبطيء.

 

*استغاثات من “سلخانات التعذيب” في بني سويف وطره

اشتكت أسرة محمود عبد الرءوف “36 عامًا”، معلم، أحد أبناء قرية تزمنت بمحافظة بني سويف، من تعرضة للتعذيب الشديد داخل مقر احتجازة بمقر الأمن الوطني بالمحافظة.
وقالت أسرتة، في شكوى للمنظمات الحقوقية: إنه ومنذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2018، أثناء خروجه من عمله بمدرسة الأوائل ببني سويف، تم اقتياده لمقر الأمن الوطني؛ حيث وردت أنباء عن تعرضه للتعذيب هناك للاعتراف باتهامات لم يرتكبها.
وفي سياق متصل، استغاث عدد من المعتقلين من تعرض المعتقل “عبدالغني محمد صلاح” لانتهاكات جسيمة داخل استقبال طره، مشيرة إلى أنه وبعد تعرضه لغيبوبة جراء الاعتداء عليه وعلى زملائه بالضرب، في زنزانة 18 عنبر “ب” بسجن استقبال طره.
وبحسب المعتقلين فإن الضابط المدعو عمرو المفتي، والمعروف باسم أحمد مراد، أطلق يد عدد من المساجين الجنائيين التابعين له، للاعتداء على المعتقلين بزنزانة 18 عنبر “ب”، لرفضهم سياسة الضابط بتحويل السجن إلى بيزنس.
وأشار المعتقلين إلى أن الاعتداء على المعتقلين أسفر عن إصابات شديدة، ودخول المعتقل “عبدالغني محمد صلاح” في غيبوبة بعد نزيفه للدم، ما دفع إدارة السجن إلى اصطحابة باصطحابه لجهة مجهوله حتى الآن.

 

*مليشيات العسكر تواصل حملات الاعتقال التعسفي في الشرقية والمنوفية

واصلت قوات أمن الانقلاب، حملات الاعتقال التعسفي بمحافظتي الشرقية والمنوفية دون سند من القانون، ضمن جرائمها بحق المواطنين، خاصة الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ففي الشرقية، داهمت قوات أمن الانقلاب عددًا من منازل المواطنين بمركز منيا القمح وعددًا من القرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين وتقتادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وفقًا لشهود عيان من الأهالي.

وفى المنوفية، شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بالسادات، واعتقلت للمرة الخامسة كلا من “خميس نصر، وائل إدريس”، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب في المنوفية تتعنت في الإفراج عن 3 مواطنين تم اعتقالهم وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، ورغم حصولهم على حكم بالبراءة لا تزال تحتجزهم وتماطل فى إطلاق سراحهم، وهم “جمال عمر، والشيخ محمد قنبوع، وعلي أبو الفتح”.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمنوفية بأن المعتقلين الثلاثة تمت محاكمتهم في القضية 38/ 2018 جنايات عسكرية، وحكمت ببراءتهم في 17 أكتوبر 2018، وحتى الآن لم يتم إخلاء سبيلهم، وتم ترحيلهم من القاهرة إلى شبين ثم إلى القاهرة مرة أخرى ثم إلى الشهداء، ثم إلى شبين، واليوم إلى الشهداء، ضمن مسلسل التنكيل بالمعتقلين وأسرهم.

 

*“النقض” تحدد جلسة الطعن على أحكام هزلية “بني سويف”

حددت محكمة النقض، اليوم الخميس، جلسة 25 نوفمبر لعقد أولى جلسات نظر طعن الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وآخرين، على أحكام المؤبد والمشدد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بنى سويف”، ويُنظر الطعن أمام دائرة الأحد “د”.

كانت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد أصدرت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة قاضى العسكر أحمد إبراهيم محمد، حكمًا بالسجن المؤبد لـ12 مواطنًا غيابيا، والسجن المشدد 15 سنة لـ77 آخرين، وانقضاء الدعوى بحق سيد إبراهيم لوفاته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بنى سويف”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، بينها الزعم بحرق مركز شرطة “ببا” والشهر العقاري ومدرسة الراهبات، خلال المظاهرات التي خرجت تعبر عن رفض الانقلاب العسكري ومذبحة رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس من عام 2013.

وشمل الحكم السجن المؤبد للدكتور بديع و3 آخرين، كما شمل المتهمين بالقضية بينهم “نهاد القاسم عبد الوهاب” أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وخالد سيد ناجى عضو مجلس الشورى السابق، وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

 

*غزة.. هل تنعش أمل المصريين في سقوط الانقلاب؟

أشعل انتصار المقاومة في غزة فتيل الأمل في قلوب المصريين، إثر نجاحها في ردع العدوان الإسرائيلي الأخير، رغم سنوات من التشويه على يد إعلام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتصاعدت الأحداث في غزة إثر تسلل قوة عسكرية إسرائيلية الأحد جنوبي القطاع، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية لاستشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر، وقيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف غاراته الجوية وقصفه المدفعي للقطاع، فيما استهدفت المقاومة بصواريخها المستوطنات وفجرت حافلة عسكرية إسرائيلية.

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، تتهم عصابة السفيه السيسي وأذرعها الإعلامية حركة حماس بدعم المسلحين في سيناء ومناصرة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرها القضاء “الشامخ” وجناحها العسكري “كتائب القسام” منظمة إرهابية في 2015.

كذب العسكر

ويرى الباحث السياسي عبدالله النجار، أن “حركات المقاومة لم تفقد بريقها أبدا لدى المصريين؛ وإنما تعرضت لحملة تشويه كبيرة إثر يوليو 2013، باعتبار أن أكبر فصائل المقاومة بغزة ينتمون فكريا لتيار الإخوان المسلمين وبعض المصريين صدق أن المقاومة تعني الإرهاب، ولكن مع مرور الوقت وثبات المقاومة على مبادئها في الوقت الذي فقدت فيه الأنظمة العربية المبادئ بل هي في الأصل تفتقد للمبادئ ومبدؤهم الوحيد كيفية الحفاظ على العروش”.

وأكد النجار أن “المقاومة ازدراد بريقها لدى المصريين والعرب بتصديها وحدها رغم الحصار لأكثر من عدوان صهيوني، رغم الدعايات الواسعة شبه الرسمية ضد حماس، إلا أن المصريين لاحظوا التناقض الرسمي حين رأوا وفود حماس تأتي رسميا للقاهرة ومندوبي المخابرات المصرية يزورونها بغزة”.

وجزم بقوله إن “أي مقاومة للكيان الصهيوني ستبقى بقلوب الشعوب العربية والإسلامية بصرف النظر عن توجهات حكوماتها، أما النخب فستظل في معظمها أسيرة لمواقف حكوماتها”.

من جانبه يقول الكاتب الصحفي أسامة الألفي: “صراحة المقاومة بغزة تسبب إزعاجا شديدا لسلطات الاحتلال وأهميتها لا تنبع من حيث ما توقعه من خسائر في صفوف المحتل ولكن من حيث كونها رسالة للعالم كله بأن الفلسطينيين لم يسكتوا عن المطالبة بحقهم في وطنهم ودولتهم رغم تخاذل الدول العربية والإسلامية عن نصرة القضية”.

وأضاف الألفي: “ومن الطبيعي أن تجد هذه المقاومة أصداء فرحة في قلوب المصريين فليس أغلى عندهم من استرداد أرض فلسطين وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى الرسول الكريم”، ولا يعلم الغيب إلا الله، واليأس من روح الله كفر كما قال تعالى: “إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ”، والله وحده هو المتصرف في الكون، وهو مدبره والقائم عليه، هو الحي القيوم. وقديما قال الشاعر: “ما بين طرفة عين وانتباهتها .. يُغيِّر الله من حال إلى حال”.

وقد جرى في التاريخ أمثال هذا كثيرا كثيرا، فكم من طغاة هلكوا في طرفة عين، أشهرهم فرعون وقارون، هذا هلك وهو في قلب جيشه الضخم تحت أمواج المياه، والآخر هلك وهو في أوج زينته تحت خسف الأرض، ولماذا نذهب بعيدا هذا عبد الناصر ودَّع ضيوف القمة العربية نهارا ثم لم يصبح عليه نهار، وكان في الثانية والخمسين من عمره في لحظة لم يتوقع أحد أن يهلك فيها، وقُتِل السادات وهو في زينته وحاشيته في ذكرى يومه الكبير، وكان ضابط أمن الدولة يقسم للمعتقلين أن “ربنا مش قادر على مبارك” فإذا بها أيام وينقلب الحال ويسقط مبارك!.

غزة والأمل

إن كان نشر الأمل واجب، فلا يجب أن يكون محاولة تسويق الاكتفاء بانتظار الفرج، بل على العكس ينيغي أن يكون ذلك الأمل محاولة حث على العمل بعد تثبيت الأمل، حيث قضت سنة الله في خلقه أن يؤول المُلك إلى واحد فقط، ولذلك عرفت الانقلابات والثورات وسائر أشكال تغيير السلطة استتبابها في نهاية الأمر لشخص واحد، يتخلص من أعوانه في الوصول إليها رغبا أو رهبا، فالمُلك لا يقبل الشِّركة، وقديما قالها عمر رضي الله عنه، وكفى بالشيء إن قاله عمر أن يصدق ويُصَدَّق، وذلك حين قال الحباب بن المنذر في سقيفة بني ساعدة: منا معشر الأنصار أمير ومنكم معشر المهاجرين أمير، فقال عمر: سيفان في غمد؟! لا يجتمعان، هكذا شبه عمر مسألة السلطة على وجه الحقيقة:”غمدٌ واحد لسيف واحد”.

وبقدر ما يهلك الطغاة فجأة بلا مؤشرات، بقدر ما كان الرجاء في هلاكهم مع وجود المؤشرات أملا أقوى، ولعل السفيه السيسي أعطى الناسَ أقوى أمل في أنه يعاني ويصارع وأنه لم يتمكن بعد، السؤال المهم هنا ماذا يمكن أن يفعل المنتسبون إلى معسكر الثورة لحظة سقوط السيسي؟

بقدر ما يبدو السؤال مهما بقدر ما يبدو مُغَيَّبًا، كأنما لا أحد يريد التفكير فيه، وبقدر ما سيتجنب الجميع هذا السؤال بقدر ما ستكون لحظة سقوطه هي نفسها لحظة سقوط أخرى لخصومه، ذلك أن رد الفعل العشوائي المرتبك أمام المفاجأة سيعيد ويكرر من جديد مشهد الفرص الضائعة، وإفلات اللحظة الفارقة.

 

*هكذا حطم انتصار غزة نظرية “السيات والمرسيدس” التي اخترعها السيسي

“أنا معجب جدا بسيات غزة مسخرت المرسيدس!”، أعطت المقاومة الفلسطينية في غزة التي تقودها حركة حماس، درسا علنيا ردت به على قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي مجد في جيش الاحتلال الصهيوني ووصفه بالسيارة المرسيدس، بينما وصف الجيش المصري الذي ينتمي إليه بالسيارة السيات خائرة القوة.

وأظهر استطلاع للرأي داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس كانت هي المنتصرة في الجولة الأخيرة من العدوان على غزة، وأن وزير الحرب المستقيل ليبرمان كان فاشلاً.

وتكذيبا لمحاولات السفيه السيسي بغرس الهزيمة النفسية في نفوس العرب والمسلمين تجاه إسرائيل، أجرت قناة (كان) الصهيونية أمس الأربعاء استطلاعًا للرأي العام، أكد 65% من المستطلعين أن سياسة نتنياهو تجاه غزة كانت سيئة جدًّا، بينما رأى 19% أنها سياسة “جيدة”.

وأكد الاستطلاع تراجع شعبية ليبرلمان؛ حيث أشار إلى أن 57% من المستطلعين يرون بأن إدارة ليبرمان لوزارة الحرب كانت سيئة فيما يرى 49% أن حماس هي المنتصرة في جولة الحرب الأخيرة على غزة.

“سيات السيسي”

ردت حماس إذا على تصريحات عميل إسرائيل السفيه السيسي، التي أهان فيها انتصار أكتوبر 1973، وذلك خلال حديثه بالندوة الثقافية للقوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى هجوم كبير على السيسي بسبب إهانته لهذا النصر العظيم الذي لا يعرف السيسي وأمثاله معناه، خاصة أنه لم يشارك في أي حرب سابقة، ولم يعرف معنى التضحية أو الدماء، في حين فقط يركز على استثمارات الجيش وكيف ينهب أموال الغلابة من المصريين.

ولم يحتف أحد بتصريحات السفيه السيسي التي قال فيها إن مصر فى حرب 1973 حاربت حربا غير متكافئة وكان وقتها مجازفة بسبب فرق القوى بين الجيش المصري والصهيوني في التسليح، وشبه السفيه السيسي المعركة بأنها كانت “كشخص يقود سيارة “مرسيدس” والمقصود “إسرائيل” وآخر يقود سيارة “سيات” والمقصود مصر، ومن يقود السيارة “السيات” فاز على “المرسيدس” وسبقه.

لم يحتف بهذه التصريحات التي أهانت الجيش المصري ونصر أكتوبر سوى الكيان الصهيوني الذي يرتمي السفيه السيسي في أحضانه ويعمل لصالحه وبالوكالة عنه، وتداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو للسفيه خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72 وهو يؤكد حرصه على حفظ امن المواطن “الإسرائيلي”!

وكعادته خرج السفيه السيسي عن الخطاب المكتوب فوقع في المحظور بعد ان سقطت منه “الفلاتر” فقال: “إن هدفنا أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع امن وسلامة المواطن الإسرائيلي”، وغازل وكلاء الانقلاب بالقول: “لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ 40 سنة ويمكن أن نكرر تلك التجربة الرائعة، وأن يكون جنب أمن المواطن الإسرائيلي”.

اخرس يا عميل

انتصار حماس أصاب نظرية السفيه السيسي بتفوق الاحتلال في مقتل، وقبيل توليه منصبه على رأس وزارة الحرب الصهيونية في مايو 2016 كان “أفيجدور ليبرمان” يتوعد بإزالة حكم حماس في قطاع غزة واغتيال قائدها الحالي إسماعيل هنية، إلا أنّه وبعد نحو عامين ونصف يُطاح به إثر إنجاز ملموس للمقاومة الفلسطينية في معركة اليومين بغزة.

وبينما كان ليبرمان يبرر في مؤتمر صحفي قرار استقالته بما أسماه خضوع الحكومة لإملاءات حركة حماس ومنها وقف إطلاق النار أمس، بالإضافة للسماح بإدخال الملايين القطرية إلى قطاع غزة، ورفضه التسوية مع الحركة، كانت الجماهير الفلسطينية توزع الحلوى بغزة احتفالا بالإطاحة به.

وأتت خطوة ليبرمان في أعقاب إعلان ديوان نتنياهو أمس أنّ “التوصل إلى اتفاق للتهدئة مع الفصائل الفلسطينية في غزة جرى بموافقة وإجماع أعضاء الكابينيت”، الأمر الذي احتج عليه ديوان ليبرمان، متهماً الديوان الأول بـ”الكذب”؛ لأن “وزير الجيش عبّر عن معارضته للتهدئة”، فهل يخرس السفيه السيسي بعد هزيمة وكلاء الانقلاب؟

 

*مصير كارثي ينتظر الشركات الحكومية!

لا يكاد يمر يوم حتي تكشف عصابة المجلس العسكري بقيادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وجهها القبيح ومخططاتها الخبيثة بحق الشعب المصري، وكان أحد أبرز هذه المخططات وجود مساعي حثيثة للتخلص من شركات القطاع العام عبر خصخصتها أو تصفيتها بزعم تحقيقها خسائر.

وتمهيدا لتنفيذ هذا المخطط بحق من تبقي من تلك الشركات، أعلن وزير قطاع الاعمال في حكومة الانقلاب هشام توفيق، عن وجود 48 شركة خاسرة من بين 121شركة تابعة للشركات القابضة بخسائر وصلت لـ7.5 مليار جنيه، مشيرا الي تحديد الشركات الأكثر خسارة، وهم 26 شركة يحققون قرابة 90% الخسائر، منتقدا عدم اتخاذ الجمعيات العمومية لتلك الشركات قرار بتصفيتها.

وأضاف توفيق أن شركات قطاع الاعمال الرابحة مازال لديها مديونيات تصل لـ38 مليار جنيه لشركات الغاز أو الكهرباء أو بنك الاستثمار القومي أو التأمينات، لأن ما تحققه من أرباح أقل من إمكانياتها، مشيرا الي أنه أرسل للشركات القابضة وطلب منهم إعداد دراسات وافية عن كل قطاع، وتوضيح التحديات التي تواجه الشركات الخاسرة.

وأكد أن خطط طرح بعض الشركات في البورصة مستمرة، وأن هناك استئناف للعمل في برنامج الطرح قريبا، وسنستفيد من نتائج برامج الخصخصة في التسعينات، ونعتمد على جذب شركاء للاستفادة من خبراتهم، مشيرا الي أن تطوير بعض الشركات الخاسرة يشمل إغلاق بعض خطوط الإنتاج.

من جانبه صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، في وقت سابق، أن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطى جيدة ويتابعه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بشكل أسبوعى مع اللجنة الوزارية المختصة بملف الطروحات، مشيرا الي أنه يتم إعداد 4 شركات حكومية للطرح فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالى، وزعم أن الهدف من الطروحات الحكومية ليست الحصيلة ولكن تنشيط البورصة المصرية وتوفير موارد لتلك الشركات للنمو.

الشركات الرابحه للبيع

فيما اعتبر محمد اسماعيل نائب رئيس لجنة الاسكان في برلمان الانقلاب، أن برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة، ليس كافيا لتطوير أدائها ، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات، مطالبا بأن لايقتصر طرح الشركات على الشركات الخاسره فقط، ولكن يجب أن تضم الشركات التى حققت نجاحا أيضا، وفي إشارة لوجود مخطط للتخلص من عدد من العمال في القطاع الحكومي، قال إسماعيل إن “عدد العاملين فى كل مؤسسة يفوق حاجتها”.

وكانت ملامح هذا المخطط قد ظهرت جليا في شهر مارس الماضي، حينما أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب، عن تفاصيل برنامج بيع الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، متوقعا أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه.

وأشار الجارحي الي أنه سيتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، “وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي، لافتا الي أن الشركات المستهدفة خلال المرحلة الاولي تبلغ 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات.

قائمة مبدئية

وتضم القائمة خدمات البترول والتكرير، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، شركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

كما تضم القائمة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance “، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، وشركة مصر للألومنيوم.

مصير غامض

ويري خبراء أن خطورة هذا الاتجاه تكمن في تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه المواطنين، مشيرين الي الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري من سياسة خصخصة عدد من شركات القطاع العام خلال فترة حكم مبارك، والي تفشي الفساد في عمليات الخصخصة وبيع الشركات بأقل كثيرا من سعرها الحقيقي.

كما تكمن خطورة هذه التوجه في تزامنه مع مخطط الاستغناء عن ملايين الموظفين في القطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة، مشيرين الي أن إحتمال فقدان العمال في تلك الشركات لوظائفهم أو إجبارهم علي الخروج المبكر علي المعاش.

 

*سببه التضخم ويهدد القطاع الخاص.. لماذا لجأ الانقلاب لرفع نسبة الفائدة؟

حالة من الجدل داخل حكومة الانقلاب، تجاه دراسة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مجددًا، بعد أن شهد القطاع الاقتصادي تطورات جديدة قد تعصف بآمال القطاع الخاص حول خفض أسعار الفائدة العام الجاري، في ظل استمرار حالة الانهيار التي مر بها القطاع الخاص نتيجة رفع سعر الفائدة.

وسجلت أسعار الفائدة 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، بعد تخفيضها 2% مطلع العام الجاري.

وتتحرك الأسواق المالية والاستثمار في القطاع الخاص نتيجة تحديد سعر الفائدة، فكلما زادت الاحتمالات برفع سعر الفائدة ارتفع سعر صرف الدولار والعكس صحيح، وتأثرت الأسواق وأسعار النفط والمعادن بذلك، كما أثر ذلك بشكل سلبي على القطاع الخاص، نتيجة عزوف المواطنين عن الاستثمار والاتجاه إلى الادخار في البنوك نتيجة رفع سعر الفائدة.

كما أن سعر الفائدة له علاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وهذا صحيح، لكن الحقيقة أن سعر الفائدة يؤثر مباشرة وبشكل غير مباشر على حياتنا اليومية وماليتنا الشخصية.

ويواصل البنك المركزي سياسة رفع نسبة الفائدة للاستحواذ على أموال المواطنين، في ظل أزمة الأسواق الناشئة، ثم ارتفاع التضخم، وهو ما يشير إلى الاستمرار في سياسة رفع نسبة الفائدة.

ماذا يعني رفع وخفض الفائدة؟

سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد “سعر الأموال”. فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

وتحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات؛ استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا.

ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد، من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات، وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليًا، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال، ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي، فيجعل سعر الأموال رخيصًا فيزيد الاقتراض، وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي، وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.

ما تأثير سعر الفائدة؟

حينما تتجه الدولة لرفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي.

فمثلا يصبح قرض السيارة أو البيت أغلى في أقساطه فيتردد الفرد في الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقل الأجور والوظائف.

والعكس صحيح عند خفض أسعار الفائدة، لكن الأموال الرخيصة لفترة طويلة قد تؤدي إلى فقاعة في الاقتصاد كلما تضخمت كان انهيارها أشد إيلاما.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد في مصر، تثبيت سعر الفائدة عند هذه المستويات الحالية؛ لتحقيق استقرار على مستوى السوق وترقب الأوضاع العالمية والمحلية، بينما يرى آخرون أن الرفع ضروري بعد مؤشرات ارتفاع التضخم لأعلى من 17% بنهاية أكتوبر، بجانب استمرار الضغوط على الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي نتيجة انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة التي فقدت نحو 8 مليارات دولار في آخر 6 أشهر تقريبًا.

وقالت وكالة “رويترز”، أول أمس، إن البنك المركزي رأى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه اليوم، على الرغم من ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي.

ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعري فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 % على الترتيب. وتوقع خبيران أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

 

*نظام الانقلاب يواصل الاستدانة بطرح أذون خزانة جديدة

يعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ممثلا في البنك المركزي طرح أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 1.675 مليار دولار في مزاد في التاسع عشر من نوفمبر، ومن المقرر أن تُعلن نتيجة المزاد في العشرين من نوفمبر، وهو مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.

ويأتي ذلك ضمن تحركاته للاقتراض وزيادة الديون المحلية والأجنبية على مصر حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة والأشهر الماضية على وجه الخصوص، توسعًا غير مسبوق من نظام الانقلاب في سياسة الاستدانة الخارجية المباشرة عبر القروض التي يحصل عليها، أو غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة التي يطرحها، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز المتزايد في الميزانية.

ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).

واتجهت وزارة المالية في حكومة الانقلاب نحو الأسواق الآسيوية لترويج سنداتها هناك؛ حيث كشف وزير المالية في نظام السيسي عن أن وزارته تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك لتحسين هيكل الديون المتراكمة.

ووفقا للعديد من التقارير والبيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب فإن نظام السيسي يُخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيه لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم يطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

وأشارت تقارير دولية – أبرزها التقرير الصادر عن صحيفة فايننشال تايمز – إلى أن نظام الانقلاب يعاني من أزمنة تمويلية؛ حيث إن أسعار الفائدة لا تزال قضية شائكة في مصر، موضحة أن أسعار الفائدة قيدت اقتراض القطاع الخاص، إذ أصيب الإنفاق الرأسمالي بالركود وأصبح العملاء يقترضون من أجل تدبير نفقات التشغيل.

 

*رويترز: 8.4% عجز موازنة السيسي العام المقبل وصعوبات كثيرة تنتظر المصريين

أكدت وكالة رويترز وفقا لوثيقة حصلت عليها أن حكومة الانقلاب تستهدف عجزا للميزانية عند سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2019-2020 التي تبدأ في يوليو القادم، بالمقارنة مع 8.4 بالمئة في السنة السابقة، وفقا لمنشور إعداد الموازنة الصادر عن وزارة المالية المصرية في حكومة الانقلاب.

وقالت الوكالة إن ذلك يأتي في الوقت الذي يواجه فيه عشرات الملايين من المصريين صعوبات لتلبية الاحتياجات الأساسية بعد زيادات متعاقبة لأسعار الخضروات والفاكهة والوقود والأدوية، وأن هناك المزيد من الصعوبات تنتظرهم.

وأضافت أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 427.8 مليار جنيه (23.84 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020.

وقال المنشور (92 صفحة) الصادر في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء إن الميزانية تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمئة من 5.8 بالمئة في العام السابق.

ومن المرجح أن تخضع الوثيقة للتعديل قبل أن تعد حكومة الانقلاب مسودة نهائية ستُعرض أمام برلمان العسكر لنيل الموافقة عليها في العام القادم.

وتقول المسودة الأولية أيضا إن حكومة الانقلاب تستهدف تضخما عند 10.9 بالمئة.

وقالت رويترز إن التضخم السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، عاد للارتفاع بعد أن تراجع إلى 13.5 بالمئة في يوليو.

ورفع نظام السيسي أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات على مدى الأشهر الماضية ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016 يتضمن إجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وزيادات للضرائب.