marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
المصريون في الخارج “ملطشة” بسبب عجز الانقلابيين.. الجمعة 16 نوفمبر.. إيدي كوهين: السيسي صهيوني أكتر مني
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*أسرة باسم عودة تطلق صرخة استغاثة لإنقاذه من الحبس الانفرادي
وجّهت أسرة الدكتور باسم عودة نداء استغاثة لإنقاذه من الحبس الانفرادي في سجن ملحق مزرعة طرة، وشكت أسرة المعتقل محمود عبدالرؤوف من تعرضه للتعذيب الممنهج بمقر احتجازه بالأمن الوطني ببني سويف.
طالبت الدكتورة حنان توفيق، زوجة وزير التموين الأسبق د.باسم عودة، المعتقل منذ 5 سنوات، بإنقاذ 8 من الرموز الثورية المعتقلة في سجن ملحق المزرعة، في ظل منع الزيارات عنهم منذ فترة طويلة وغلق الكانتين في الوقت نفسه، مما ينذر بمنعهم من الحصول على حاجاتهم الأساسية من الطعام والمتعلقات الشخصية.
وكتبت- عبر صفحتها على فيس بوك- “في سجن اسمه سجن ملحق المزرعة.. فيه ٨ أشخاص فقط كلهم في حبس انفرادي (د.بديع، د.الكتاتني، د.محيي حامد، د.محمود أبو زيد، الشيخ حازم أبو اسماعيل، أ.محسن راضي، أ.يسري عنتر، د.باسم عودة).. مع العلم أن الزيارة ممنوعة عن جميع هؤلاء منذ فترات طويلة، تتراوح بين العامين والعامين ونصف”.
وأضافت “هذا يعني أنه لا يمكن لهم الحصول على أي مطلب من متطلباتهم الأساسية من أكل أو لبس أو أدوية أو أدوات نظافة شخصية.. أو حتى مياه نظيفة؛ لأن الكانتين مغلق والزيارة أيضا ممنوعة”!.
وتساءلت: “هيعيشوا إزاي؟ أو بمعنى أوضح عايشين إزاي بدون كانتين في ظل الزيارة الممنوعة.. طب افتحوا الكانتين!”.
في السياق ذاته، وثق عدد من الحقوقيين ونشطاء التواصل الاجتماعي قيام قوات الانقلاب بسجن برج العرب، تحت إشراف مصلحة السجون، باقتحام زنازين معتقلي الرأي وتجريد الزنازين والمعتقلين من كل متعلقاتهم.
والتجريدة تعني “تفريغ الزنزانة من كل المحتويات وممتلكات المعتقلين الخاصة لتكون فارغة تماما، دون أي إضاءة أو ما يساعدهم على التخفيف من ظروف الاعتقال غير الآدمية”.
كما يتم أيضًا الاستيلاء على ملابس المعتقلين والبطاطين والأدوية، ولا يتم ترك أي شيء إلا “الغيار” الذي يرتديه المعتقل، مع عدم السماح بدخول بطاطين أو متعلقات أخرى.
وناشد أهالي معتقلي سجن استقبال طرة المنظمات الحقوقية التدخل العاجل لإنقاذهم من الانتهاكات المتواصلة بحقهم، كما ناشدت أسرة المعتقل عبدالغني محمد صلاح سلطات الانقلاب وقف الاعتداء عليه بسجن استقبال طرة. وطالبت 11 منظمة حقوقية بسرعة إصدار قانون جديد يحميها من بطش سلطات الانقلاب.
واقتحمت قوات أمن الانقلاب زنازين المعتقلين بسجن برج العرب واعتدت عليهم وجردتهم من ملابسهم، وواصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري لعدد من النشطاء والحقوقيين المعتقلين منذ 1 نوفمبر الجاري، كما واصلت سلطات الانقلاب الإخفاء القسري للمواطن على الكدواني بالإسكندرية منذ اعتقاله قبل 19 يوما.
أيضا واصلت قوات الانقلاب الإخفاء القسري بحق الدكتور مجددي قمح من الجيزة منذ القبض التعسفي عليه في 26 أكتوبر الماضي، واعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي سعيد شبابيك و5 آخرين بالشرقية.
*75 سيدة وفتاة في سجون العسكر
نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” آخر تحديث لعدد السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر؛ على خلفية تعبيرهن عن رفضن للفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
وطالبت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الجمعة- سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن جميع السيدات والفتيات المحتجزات لدى سجون العسكر، كما ناشدت جميع المنظمات الحقوقية التدخل لإيقاف الاعتقالات التعسفية بحق نساء مصر وبناتها.
أسماء الحرائر الـ75 جاءت كالتالي:
١– سامية شنن “محكوم عليها بمؤبد”
2- إسراء خالد “محكوم عليها بـ18 سنة عسكري ومدني”
3- شيماء أحمد سعد “محكوم عليها بـ5 سنوات”
4- سارة عبد الله “محكوم عليها بالمؤبد”
5- بسمة رفعت “محكوم عليها بـ15 سنة”
6- فوزية الدسوقي “محكوم عليها بـ10 سنوات”
7- فاطمة علي جابر “محكوم عليها بـ15 سنة”
8- شيرين سعيد بخيت “تحقيق”
9- رباب عبد المحسن “تحقيق”
10- ياسمين نادي “محكوم عليها بالسجن 3 سنوات”
11- أمل صابر “محكوم عليها بالسجن 3 سنوات”
12- علا حسين “محكوم عليها بالمؤبد”
13- رباب إسماعيل “تحقيق”
14- حنان بدر الدين “تحقيق”
15- منى سالم “تحقيق”
16- غادة عبد العزيز “محاكمة عسكرية”
17- إيناس ياسر “محكوم عليها بسنتين”
18- علا يوسف القرضاوي “تحقيق”
19- رشا إمام بدوي “تحقيق”
20- أسماء زيدان “تحقيق”
21- سمية ماهر حزيمة “تحقيق”
22- علياء عواد “محاكمة”
23- نسرين عبد اللطيف “تحقيق”
24- حنان أحمد طه “محاكمة”
25- منى محمود محيي إبراهيم (أم زبيدة) “تحقيق”
26 –أ.م.ر.ح “تحقيق”
27- نهلة عبد الحميد منصور “تحقيق”
28- منى محمود عبد الجواد “تحقيق”
29- شروق أمجد أحمد “تحقيق”
30- أمل عبد الفتاح “محاكمة”
31- ريمان محمد الحساني حسن “تحقيق”
32- عبير حلمي عطية الشافعي “تحقيق”
33- أمل فتحي “محكوم عليها بسنتين”
34- عبير هشام الصفتي “تحقيق”
35- منال يماني (أم الشهيد أنس المهدي) “تحقيق”
36- زينب رمضان عطا “تحقيق”
37- سوزان محمود صالح “تحقيق”
38- شيماء إدريس “تحقيق”
39- شيماء محمد محمد عويس “تحقيق”
40- سمية أحمد ثابت “تحقيق”
41- إسراء أبو الغيط “تحقيق”
42- مها محمد عثمان علي “تحقيق”
43- صابرين سيد علي “تحقيق”
44- ماجدة فوزي سليمان “تحقيق”
45- سارة محمد رمضان “محكوم عليها بـ3 سنوات”
46- إسراء فرحات “محكوم عليها بـ 3 سنوات”
47- فاطمة ترك “محكوم عليها بـ3 سنوات”
48- مريم ترك “محكوم عليها بـ3 سنوات”
49- آية عمر “محكوم عليها بـ3 سنوات”
50- فاطمة عياد “محكوم عليها بـ3 سنوات”
51- خلود الفلاحجي “محكوم عليها بـ3 سنوات”
52- حبيبة حسن “محكوم عليها بـ3 سنوات”
53- صفا علي “محكوم عليها بسنتين”
54- أمل مجدي “محكوم عليها بسنتين”
55- هبة أبو عيسى “محكوم عليها بسنتين”
56- أسماء طارق “تحقيق”
57- منى سلامة عياش “تحقيق”
58- منال عبد الحميد علي (جارٍ استكمال البيانات)
59- رلي مصطفى موسي ( جارٍ استكمال البيانات)
60- عفاف عبد الستار محمد (جار استكمال البيانات)
61- هالة حمودة أحمد أبو الفرج “تحقيق”
62- رضوى عبد الحليم سيد عامر “تحقيق”
64- نهى أحمد عبد المؤمن “تحقيق”
64- آ. ه
65- زينب أبو عونة “تحقيق”
66- نرمين حسين “تحقيق”
67- نجلاء مختار يونس “تحقيق”
68- رباب إبراهيم محمد “تحقيق”
69- نعيمة عبد الوهاب مرسي “تحقيق”
70- سهيلة محمود أحمد “تحقيق”
71- خديجة بهاء الدين “تحقيق”
72- إيمان حسني “تحقيق”
73- فاتن فاروق
74- سيدة فايد “تحقيق”
75- “ث . ع “تنفيذ حكم بـ10 سنوات”
كانت الحركة قد استنكرت، في حصادها الأسبوعي عن الفترة من الخميس 8 نوفمبر وحتى الخميس 15 نوفمبر 2018، استمرار الإخفاء القسري لـ10 سيدات وفتيات منذ اعتقالهن في أوقات مختلفة دون سند من القانون، رغم المناشدات والمطالبات بالكشف عن أماكن احتجازهن، ورفع الظلم الواقع عليهن، وسرعة الإفراج عنهن، ووقف نزيف إهدار القانون بحقهن.
*ميليشيات السيسي تواصل إخفاء “جمال” و”النجار” للشهر الثاني
تواصل ميليشيات العسكر في عين شمس إخفاء المواطن معاذ أمين جمال “33 عامًا”، أحد سكان منطقة عين شمس، وذلك منذ اعتقاله يوم 17 أكتوبر 2018، من منزله، واقتياده لجهة مجهولة.
في سياق متصل، تواصل داخلية الانقلاب إخفاء البرلماني مصطفى النجار، وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 13 أكتوبر 2018 دون سند من القانون واقتادته لجهة مجهولة، وذكرت زوجته تلقيها مكالمة تليفونية من جهة مجهولة أكدت اعتقاله دون معرفة مكان إحتجازة حتى الآن.
من جانبها حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.
*إيدي كوهين: السيسي صهيوني أكتر مني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، فيديو للأكاديمي الصهيوني إيدي كوهين، أثناء استضافته على فضائية “فرنس 24” للتعليق على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، يصف فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه أكثر صهيونية منه، وقال: “المصريون يكرهون حركة حماس ويحاصرونها أكثر منا. حركة حماس جزء من الإخوان المسلمين، والسيسي عدو الإخوان ويكره حماس”.
وتابع: “السيسي في شهر أكتوبر لم يهدّد إسرائيل، بل هدد الإخوان المسلمين. السيسي صهيوني أكثر مني، كيف يهدد إسرائيل؟”.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=_Fs_j4VG6bg
تصريحات كوهين أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معه ناشطون، وربطوا بين حصار نظام السيسي لغزة وغلق المعابر، وحصار إسرائيل لها.
*الانقلاب يتجاهل قتل صيدلي مصري بالسعودية وإعلام السيسي يبرئ القاتل
في الوقت الذي استأسدت فيه مليشيات الانقلاب الإلكترونية وذباب العسكر على نائبة مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشمي، لردها على وزيرة الهجرة في قضية الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت، ابتلع نظام العسكر لسانه بعد قتل مواطن مصري في السعودية بعدة طعنات على يد مواطن سعودي.
وزيرة الهجرة “نبيلة مكرم عبيد” تتعامل مع المصريين المهاجرين للبحث عن لقمة العيش بالقطعة حسب المصلحة، فإذا اتفقت مصلحة الدولة التي قتل فيها المصري مع مصلحة نظام الانقلاب ابتلع النظام لسانه، وإذا اختلفت المصلحة شن هجومه وأطلق ذبابه الإلكتروني من أجل العويل والنحيب على كرامة المصريين المهدرة.
ولم تطلق وزيرة الهجرة أو حكومة الانقلاب أي تعليق حتى الآن، على قتل صيدلي مصري يدعى أحمد طه، يعمل بصيدلية في السعودية بمنطقة جازان، إثر تلقيه سبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.
فيما استنكرت النقابة العامة للصيادلة، في بيان صحفي، حادث مقتل الطبيب الصيدلي أحمد طه، الذي يعمل بصيدليات النهدي بحي الصفا في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، إثر تلقيه سبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.
القصاص العادل
وقال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة: إنه تواصل مع الدكتورة نبيلة مكرم، ووعدت بسرعة التدخل، وتواصلت الوزيرة مع الدكتورة منه طه، شقيقة الزميل المتوفى، ووعدته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القاتل، وسرعة عودة الجثمان، مشيرا إلى أنه جارٍ التعاقد فورًا مع محامٍ سعودي بالإضافة إلى سفر محامٍ مصري لمتابعة اجراءات القضية، وتسهيل إجراءات عودة جثمان الزميل ليتم دفنه في مصر.
وطالب «عبيد» بالقصاص العادل، مشيرا إلى أن نقابة الصيادلة لن تهدأ حتى عودة حقه ومعاقبة الجناة، وأنه تم التعدي على الزميل الصيدلي بسبب علبة بامبرز رفض إرجاعها إلا بالفاتورة، طبقا لتعليمات إدارة الصيدليات، موجها خالص التعازي لأسرة الزميل، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
وأضاف: «تلقيت اتصالًا هاتفيًا من المهندس ياسر الجوهرجي، رئيس شركة النهدي، لتأكيد سرعة الانتهاء من إجراءات عودة جثمان الزميل الدكتور أحمد طه قبل أي شيء، وتشكيل هيئة دفاع من محامي الشركة والاستعانة بمجموعة أخرى سعودية، ورحب بانضمام محامٍ مصري لمتابعة سير إجراءات التقاضي، والمملكة العربية السعودية تولي لهذا الحادث اهتمامًا كبيرًا، وأن القصاص العادل هو المعيار الوحيد لحل هذه الأزمة، وأطالب الصيادلة بعدم الانسياق وراء المواقع الإخبارية، أو تصديق أنه مختل عقليا»، مشيراً إلى أن الأمر تحت تصرف الشرطة والقضاء، مشددا على التواصل مع جموع صيادلة مصر العاملين بمؤسسة النهدي لمراعاة أسباب المشكلة، حتى لا تتكرر مرة أخرى خاصة بعد الشكاوى العديدة التي تلقاها عقب الحادث.
مختل عقليًا
الأغرب في القضية أن وسائل الإعلام التابعة للانقلاب العسكري اعتبرت القاتل مختلًا عقليًا رغم عدم انتهاء التحقيقات، وهي الرواية التي تخرج في كل مرة بعد قتل أي مواطن مصري في أي دولة عربية وخاصة الخليج.
وقتل مواطنٌ سعوديٌ في العقد الثالث من العمر، مساء أمس الخميس، صيدليًا مصريًا بالمملكة العربية السعودية، أثناء أداء عمله بإحدى الصيدليات الكبرى في مدينة جازان بـ7 طعنات، 5 منها في الصدر والبطن، بالإضافة إلى طعنتين في جهة أخرى من جسده، بسلاح أبيض “سكين” كان يحمله.
ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من سلطات الانقلاب في مصر، رغم حالة النحيب التي سبقت هذا الحادث على تصريحات نائبة الكويت، في الوقت الذي لم يأتِ حق أي مواطن مصري تم التعدي عليه في دولة خارجية.
*معدلات الانتحار تتزايد في زمن العسكر
منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، ودخول مصر في موجة غير منتهية من القمع السياسي والإفقار الاقتصادي والضغوطات المعيشية، تزايدت الظواهر السلبية في المجتمع المصري، وتصاعدت حالات الانتحار.
*أطفال الشوارع.. قطع غيار للبيع تحت رعاية حكومة الانقلاب
بعد سرقة أعضائهم والمتاجرة بآلامهم وفقرهم، بدأت سلطات الانقلاب في تجفيف منابع دمائهم، من خلال سحب الدماء من أطفال الشوارع.
هل صادفت جرمًا أكثر من هذا في دولة تنظر لمواطنيها وأطفالها على أنها قطع غيار للبيع، والاستثمار، ففي الأشهر الأخيرة، شهد القطاع الصحي في مصر نقصًا ملحوظًا في أكياس الدم، بالتوازي مع ارتفاع كبير في الأسعار، بعدما تخطّى سعر كيس الدم الواحد 1200 جنيه في عدد من المستشفيات الخاصة وبنوك الدم الخاصة وغير المرخصة، فلجأت سلطات الانقلاب لسحب دماء أطفال الشوارع في كارثة وجريمة إنسانية جديدة من جرائم الانقلاب.
وذكرت وسائل إعلامية في ظل أزمة نقص أكياس الدم في مصر عام 2007، بسبب قلّة التبرع وتناقص المخزون الاستراتيجي للدم في البنوك والمستشفيات بنسبة 80 %، بعد إثارة قضية أكياس الدم غير المطابقة للمواصفات، وإحجام المواطنين عن التبرع، إضافةً إلى قيام البعض ببيع دمه في مقابل المال في المستشفيات والمراكز، وبنوك الدم الخاصة والبنوك غير المرخصة، وفي ظل ارتفاع أسعار أكياس الدم في مصر، لم تستطع وزارة الصحة التحكم بالأسعار في المستشفيات الخاصة، ليقع المواطن ضحية لجشع المراكز الخاصة ببيع أكياس الدم، فيما يموت البعض لعدم توفر أكياس الدم في المستشفيات الحكومية. وازداد الوضع سوءًا بعد فرض وزارة الصحة التبرع الإجباري على أحد المرضى، ممن لا تسمح ظروفه بالعلاج على نفقته الخاصة، كشرط لبقائه في المستشفى.
وأضافت أن بعض المستشفيات الخاصة والتجار لجأت إلى سحب الدماء من أطفال الشوارع، ما وصف بـ”الجريمة الكبرى”، وحذروا من احتمال إصابتهم بأمراض ومن ثم نقلها.
سيارات خاصة
ونقلت الصحيفة أن المستشفيات تنقل الأطفال بواسطة سيارات خاصة في أوقات مختلفة من الليل، بعيدًا عن عيون الناس، وفي حال اكتشاف أمرهم يؤكدون أنهم جمعيات لرعاية الأطفال، ويسحبون منهم الدم في مقابل وجبة غذاء، بحجة إنقاذ أشخاص آخرين.
ونقلت عن مصادر في وزارة الصحة أن العشرات من هؤلاء الأطفال يموتون من دون معرفة أسباب وفاتهم.
واستدلت الصحيفة بتقدّم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغات عدة إلى النائب العام، وعدد من الجهات المسئولة، من بينها وزارتا التضامن الاجتماعي والداخلية؛ بسبب انتشار سحب الدم من أطفال الشوارع والاتجار بأعضائهم، ما يعرّض حياتهم للخطر.
وطالب المجلس وزارة التضامن بالتواصل مع الجمعيات التي تأوي الأطفال المشردين لحمايتهم من البرد وحمايتهم من تجار الدم، والنهوض بأوضاع الأطفال، كما طالب المركز وزارة الداخلية بالنزول إلى الشوارع، وخصوصًا شوارع القاهرة والإسكندرية، والعمل على إيجاد مأوى للأطفال بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
نقص المناعة
وقال أستاذ ورئيس وحدة المناعة والحساسية في كلية طب جامعة الأزهر محمد نبيل: إن بعض أطفال الشوارع يعانون من أمراض مختلفة، من بينها “الإيدز”، موضحًا أن غالبية المستشفيات ترفض استقبالهم وعلاجهم، موضحًا أن تقارير منظمات صحية تابعة للأمم المتحدة تؤكد أنّ 25% من أطفال الشوارع المصريين مصابون بمرض نقص المناعة “الإيدز” وفقر الدم، ويتجولون بحرية في الشوارع، ويختلطون بالناس من دون أن يعلموا أنهم يحملون فيروس نقص المناعة “الإيدز”.
وأشار إلى تناول أغلب أطفال الشوارع لكميات كبيرة من الأدوية المخدرة، من بينها أقراص “الترامادول”. إذًا، فإن نقل الدم من هؤلاء إلى أشخاص آخرين يمثل كارثة صحية وجريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن “فيروس سي” الذي ازداد مؤخرًا في مصر سببه نقل الدم الملوث.
برلمان العسكر
وقالت الصحيفة: إن أمر سحب الدم من أطفال الشوارع وصل إلى برلمان العسكر؛ حيث طالب بعض أعضاء المجلس بضرورة تكثيف الرقابة على بنوك الدم، سواء المستشفيات الحكومية أو الخاصة، بعد انتشار مافيا تجارة الدم في الشوارع المصرية، ولجوء البعض مؤخرًا إلى أطفال الشوارع باعتبارهم غنيمة لسحب دمائهم.
ونقلت عن عضو برلمان الدم تادرس قلدس أن سحب الدم من أطفال الشوارع، بحجة إنقاذ الأرواح في المستشفيات جريمة كبرى، وخصوصًا أن معظم المستشفيات تسحب الدم من دون أي إجراءات؛ ما يمثل كارثة صحية كبيرة داخل المستشفيات في ظل غياب الرقابة الصحية الكاملة، ويلفت إلى أن بعض المستشفيات في مصر أصبحت مسببة للمرض وليست مكانًا للعلاج.
وأضاف قلدس – في طلب الإحاطة المقدّم منه إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي – أن المستشفيات الحكومية والخاصة تقوم حاليًا ببيع “كيس الدم الواحد” بأرقام باهظة، وتشتريه بوجبة طعام أو مبالغ مالية زهيدة. ويشير إلى أن مافيا تجارة الدم انتشرت بطريقة كبيرة في عدد من المحافظات المصرية، وتستقطب أطفال الشوارع لبيع دمائهم ثم إعادة بيعها للمستشفيات الخاصة بأرقام كبيرة. ويشدد على ضرورة المراقبة الأمنية للمستشفيات، وزيادة العقوبة الجنائية على من يثبت تورطه في تجارة الدم لمنع تكرار تلك الجرائم.
*دراسة أمريكية: الإخوان باقون وضرورة تنحي قائد الانقلاب
قبل عدة أيام، أعد “معهد واشنطن” دراسة بعنوان: “الواقعية الجديدة في مصر: التحديات في ظل السيسي”، شارك فيها كل من الباحثة “ميشيل دون”، من إدارة “برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، و”باراك بارفي” الباحث في “مؤسسة أمريكا الجديدة”، ركزت على طرح المشكلات التي يرى الأمريكان أنها تواجه مصر حاليا بعد 5 سنوات من الانقلاب.
الدراسة ركزت على المشكلات الاقتصادية وتدهور أوضاع المصريين، وتنفيذ السيسي سياسات تضر الاقتصاد ولا تفيد المصريين، مثل بناء مشروعات تأكل أموال المصريين ولا تفيدهم بشيء سوى حفنة من الأثرياء، مثل العاصمة الجديدة.
كما ركزت على المشكلات الأمنية وقمع حقوق الإنسان بدرجة لم تحدث في مصر من قبل، واعتقال كل أصحاب الآراء المعارضة للانقلاب وقتل وتعذيب وسجن المعارضين خاصة الشباب من جماعة الإخوان المسلمين، والقيود على الجمعيات الأهلية والحقوقية والخيرية.
ونوقشت أيضًا مشاكل مصر مع المياه وأضرار سد النهضة الإثيوبي الذي وافق السيسي علي بنائه متخليًا بذلك عن حصة مصر التاريخية في مياه النيل.
وكان أبرز ما قاله الباحثون خلال الدراسة أمران:
الأول): أن جماعة الاخوان المسلمين باقية وغير صحيح أن نظام السيسي قادر علي القضاء عليها، فقد حاول من قبله عبد الناصر وغيره من الحكام الديكتاتوريين ولكنهم فشلوا، وأن الجماعة قادرة على التأقلم مع القمع وخلق أجيال جديدة في الجامعات والعمل في المجالات الخيرية المختلفة.
(الثاني): أن الأمريكان يدركون أن مصر تتجه من فشل إلى فشل في ظل سيطرة السيسي على الأوضاع منذ انقلابه العسكري واغتصابه السلطة، ولهذا فهم ينصحونه ويضغطون باتجاه ان يتوقف عن محاولات تعديل الدستور للبقاء في السلطة مدي الحياة وأن يتنحى عام 2022 حين تنتهي فترة رئاسته الثانية للرئاسة المغتصبة بالقوة.
وفيما يلي أبرز ما قاله الخبيران الأمريكيان في الدراسة:
باراك بارفي: الإخوان باقون
أكد “باراك بارفي” أن “القضاء على جماعة الإخوان المسلمين لا يزال بعيدًا بالرغم من وجود عشرات آلاف الإسلاميين في السجون”، مؤكدًا أن هذا ما حاول فعله في الماضي، الأنظمة الاستبدادية في المنطقة كتلك التي ترأسها عبد الناصر ومعمر القذافي وحافظ الأسد بغرض القضاء على هذه الحركة، ولكنهم جمعا فشلوا.
الدراسة أكدت أيضا فشل التيارات السياسية المختلفة الأخرى من الحصول على دعم شعبي كي تصبح هي المعارضة السياسية ضد السيسي باستثناء الإسلاميين، وأن أحزاب مصر اليسارية لم تعد تلقى تجاوبًا منذ فترة طويلة، وكذا التيار الليبرالي، لتبقي التيارات الاسلامية صاحبة الشعبية الأكبر.
وقالت: “اليوم لا يزال الفرع المصري للإخوان المسلمين يتصرف كدولة داخل دولة ويقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية للكثير من المواطنين ووفقًا لأحد الباحثين، تُدير الجماعة ما بين 1500 و2000 عيادة طبية في مصر، بينما تنتمي إليها نحو 20 في المائة من المنظمات غير الحكومية البالغ عددها 5000 منظمة”.
وتابعت: “من المرجح أن تعاود جماعة الاخوان الظهور عبر تشكيل جيل جديد من الأعضاء داخل حرم الجامعات، تمامًا كما فعلت في سبعينات القرن الماضي”.
وتوصي دراسة بارفي بأن تعمل الولايات المتحدة على الضغط على السيسي لكي يتنحّى عام 2022، مؤكده: “يجب على واشنطن أن تضع أيضًا سيناريوهات إذا لم يقم بذلك”.
وتضيف: “نظرًا للشكوك المتنامية التي يبديها الرأي العام المصري بشأنه، فقد يتمكن المسئولون الأمريكيون من ممارسة المزيد من النفوذ هناك في المرحلة المقبلة، وقد يقرر الكونجرس الأمريكي مجددًا وضع شروط على المساعدات، أو تغيير ميزان “التمويل العسكري الخارجي” و”صناديق الدعم الاقتصادي”.
وعوضًا عن زيادة المساعدة الاقتصادية، يجب على الولايات المتحدة النظر في إمكانية تغيير وجهة المساعدات نحو المسائل المتعلقة بالمياه والتنمية البشرية والتعليم.
وهناك خطوة مثمرة أخرى يمكن اتخاذها وهي تغيير وجهة المساعدات العسكرية من أنظمة الأسلحة القديمة الكبيرة إلى الأنظمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبالتالي تلبية أولويةً أكثر إلحاحًا.
وتطرقت الدراسة إلى المشكلات الاقتصادية التي تعانيها مصر ومشاركة “صندوق النقد الدولي” في حلها، ومشاكل السياحة التي تحتاجها مصر لتعظيم مواردها.
وبالإضافة إلى هذه المشاكل المالية، أشارت الدراسة إلى مشروع “سد النهضة الإثيوبية الكبرى” باعتباره “مصدر قلق كبيرًا للقاهرة”؛ لأنه سيؤدي إلى انخفاض كبير في منسوب المياه الذي تحصل عليه مصر، خاصة عندما يتم ملء خزان السد.
وقالت إنه “من أجل الحد من الوقع المترتب على إمدادات المياه السنوية في مصر، يجب على واشنطن أن تحث إثيوبيا على إعادة النظر في الجدول الزمني الذي وضعته لملء السد من أربع سنوات إلى سبع سنوات”.
وأكدت الدراسة أنه “لا يزال سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان مدعاة للقلق، فقد اتخذت حكومة السيسي إجراءات صارمة ضد كافة أشكال المعارضة، وربما بصورة أكثر قمعية مما كانت عليه أثناء نظام جمال عبد الناصر”.
كما أن القانون الجديد الذي أقرته الحكومة بشأن المنظمات غير الحكومية يطرح مشكلة كبيرة أمام المجتمع المدني.
وحرصت الباحثة الأمريكية على استعراض حجم القمع الامني، حتى إنها قالت إن دراسة باراك بارفي لمعهد واشنطن “تفتقر إلى المداولات الكافية حول حرية التعبير وحرية التنظيم”.
وأوضحت أن “حالة القمع في مصر أكثر قتامة مما تشير إليه الدراسة، وأسوأ بكثير مما كانت عليه خلال عهد حسني مبارك، كما أن معظم ضحايا العنف الذي ترعاه الدولة هم من الشباب، بينما لم تعد وسائل الإعلام المستقلة قائمة”.
وأضافت: “بعد الثورة، استخدم السيسي مستويات عالية جداً من الوحشية لإعادة بناء جدار الخوف، ومن الصعب تحديد الآراء الحقيقية للسكان المحليين بسبب عدم وجود استطلاعات جيّدة في مصر”.
وتابعت: “من المرجح أن تستمر سياساته القمعية لبعض الوقت، وتشير العديد من الدلائل إلى أنه يخطط لتعديل الدستور من أجل إلغاء الشروط التي تقيّد فترة الولايات الرئاسية لكي يبقى في منصبه إلى أجل غير مسمّى”.
وتشير إلى أن مشاريع ضخمة ومعالم باهظة كالعاصمة الإدارية الجديدة “يشكك معظم المصريين في فائدة هذه الأنواع من المشاريع”.
وأنه “من خلال التركيز على مشاريع ضخمة مشكوكٌ فيها والسماح للجيش بالتوغل عميقاً داخل الاقتصاد، فإن الحكومة لا تترك أمام القطاع الخاص مجالاً كافياً للنمو مع أنه قادر على تأمين أعداد هائلة من الوظائف”.
كما اشارت “دون” الي مشكلة زيادة عدد سكان مصر وتوقع ارتفاعهم الي 128 مليون بحلول عام 2030، وتأثير هذه الأرقام على مشكلة كبيرة فيما يتعلق بنقص المياه، وتري أنه حتى لو لم يكن سد النهضة موجودًا أساسًا، فستبقى مصر تواجه تحديات حقيقية في كمية المياه على المدى البعيد بسبب نموها السكاني وأساليب الريّ المختلّة.
*المصريون في الخارج “ملطشة” بسبب عجز الانقلابيين!
متي تتوقف جرائم قتل المصريين في الخارج” سؤال يطرح نفسه بعد كل جريمة قتل واعتداء بحق مصري في الخارج، إلا أن السؤال لم يجد إجابة حتي الآن، في ظل حالة العجز التي تنتاب وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب من جانب وسعي المسئولين في نظام الانقلاب لمقايضة دماء الضحايا مقابل مزيد من الارز من جانب آخر.
السعودية
كان آخر ضحايا هذا العجز والمتاجرة بدماء المصريين في الخارج الصيدلي المصري الشاب أحمد طه، والذي قتل علي يد مواطن سعودي خلال أدائه عمله داخل صيدلية بمنطقة جازان، إثر تلقيه 7 طعنات في القلب، وسط محاولات من جانب إعلام الانقلاب لتبرير الجريمة بادعاء أن القاتل مختل عقليا.
ويري مراقبون ان مسارعة إعلام الانقلاب باختلاق مبررات للجريمة يتسق مع توجه السيسي في إغلاق مثل هذه الملفات من خلال المقايضة، خاصة إذا تعلق الأمر بالسعودية التي لديها استعداد لدفع أي مبالغ مقابل عدم تصعيد مثل هذه الحوادث في الوقت الحاضر، لا سيما وأنها تعيش أسوأ أيامها على خلفية تطورات أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي، فضلاً عن فتح المنظمات الحقوقية الدولية أعينها جيدًا على ملف انتهاكات حقوق الإنسان بالمملكة.
الكويت والأردن
ولم تكن تلك الواقعه هي الأولى من نوعها، بل سبقتها وقائع كثيرة مماثلة، منها مقتل مصري في الكويت في شهر أغسطس 2018ح حيث تلقى طعنة في القلب على يد وافد آسيوي، في منطقة بنيد القار بالعاصمة الكويت، وفي ديسمبر 2017 قتل مواطن مصري يدعى علي السيد مرسي، عقب الاعتداء عليه من جانب مواطن أردني بسبب خلاف علي مبلغ مادي، حيث أصيب بكسر في الجمجمة.
وكشف حادث هذا المواطن مدى استهانة سفارات الانقلاب في الخارج بأرواح المصريين، حيث تفاقمت حالته الصحية جراء رفض سفارة الانقلاب بالأردن تكفل مصاريف علاجه في أحد المستشفيات الخاصة التي تم نقله إليها عقب إصابته؛ ما دفع المستشفى إلى إخراجه منها وانتقاله إلى مستشفى حكومي لا تتوفر فيه الرعاية اللازمة.
*سعودي يقتل مصريا بطريقة بشعة في السعودية.. والسبب عجيب!
أقدم مواطن سعودي في مدينة جازان، أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، على قتل مواطن مصري بـ7 طعنات بسلاح أبيض، بسبب علبة “بامبرز”.
يدعى الشاب المصري المقتول أحمد طه ويبلغ من العمر 29 عاما، كان يعمل بائعا في صيدلية إحدى شركات الأدوية السعودية، وجه إليه الجاني 7 طعنات استقرت واحدة منها في القلب.
وسجلت كاميرا الصيدلية تفاصيل الحادث، حيث قام المواطن السعودي بشراء علبة “بامبرز”، وعاد مرة أخرى ليقوم بإعادتها للصيدلية دون تقديم فاتورة الشراء يوم الأربعاء الماضي.
ووفقا لصديق الشاب المصري المقتول فإن المجني عليه أخبر الجاني بنظام الصيدلية، الذي ينص على ضرورة وجود فاتورة، فقام السعودي بإهانة الشاب فلم يتقبل الصيدلي المصري الإهانة اللفظية ورد عليه، ثم رحل المواطن السعودي وعاد في اليوم التالي، أمس الخميس وانتقم بقتله.
