تعديل الدستور لفرعنة الانقلاب السيسي بدأ اللعبة القذرة.. السبت 17 نوفمبر..تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب

تعديل الدستور لفرعنة الانقلاب السيسي بدأ اللعبة القذرة.. السبت 17 نوفمبر..تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والمشدد 10 سنوات لـ6 آخرين في “خلية طنطا”

قضت جنايات القاهرة بإعدام أحد رافضي الانقلاب والحبس المشدد 10 سنوات لستة آخرين فيما يعرف بقضية خلية طنطا.

كانت المحكمة قد قضت في سبتمبر من العام 2016 بأحكام تصل إلى الإعدام بحق المحاكمين قبل اعتقالهم وإعادة محاكمتهم من جديد.

ولفقت النيابة لهم تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين حسب زعمها.

في سياق متصل قررت جنايات الجيزة حجز إعادة محاكمة 3 من رافضي الانقلاب بينهم حدث فيما يعرف بقضية أحداث شارع السودان للنطق بالحكم في جلسة 25 ديسمبر المقبل.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات بحق المعتقلين وذلك في أحداث الذكرى الرابعة لأحداث ثورة 25 يناير وزعمت النيابة قيام المحاكمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في تجمهر بغرض التخريب.

كذلك أيدت محكمة النقض إدراج 22 من رافضي الانقلاب على ما تسمى بقوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات بزعم المشاركة في أحداث عنف بالإسكندرية.

وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق بإدراجهم بعد أن حكمت عليهم بالسجن 10 سنوات مشددة بدعوى الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

كما تستأنف محكمة القضاء الإداري نظر طعن إلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال وممتلكات سوبر ماركت سعودي المملكة لرجل الأعمال عبدالرحمن سعودي.

كما تستأنف جنايات الجيزة محاكمة 30 شخصًا بزعم الانضمام إلى تنظيم الدولة بعزبة محسن بمحافظة الإسكندرية.

تأتي المحاكمة بعد أن أمر نائب عام الانقلاب في وقت سابق بإحالة المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بزعم تشكيل جماعة أسست على خلاف القانون.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد زعمت قيام المعتقلين باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بالإسكندرية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية.

وتستأنف جنايات القاهرة محاكمة 16 شخصا من العاملين بمنظمات المجتمع المدني فيما يعرف إعلاما بقضية التمويل الأجنبي.

كانت محكمة النقض قد قضت في يونيو الماضي بقبول الطعن المقدم من المحاكمين وألغت الأحكام الصادرة بحقهم.

وقضت جنايات القاهرة عام 2013 بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات بحق 27 ناشطا حقوقيا بينهم 18 أمريكيا وأوروبيا وعربيا.

 

*حجز هزلية “السودان” للحكم.. وتجديد حبس “أبو الفتوح” و34 آخرين

حجزت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، جلسة 25 ديسمبر المقبل للحكم، للنظر في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، بينهم حدث هو محمد السيد عبد السلام “16 سنة”، الصادر ضده حكم غيابي بالحبس 10 سنوات، وأحمد عبد الباسط كشكي، وحذيفة مصطفى توفيق، الصادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية الهزلية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث شارع السودان” والتي تعود إلى يوم 25 يناير 2015.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، واﻻشتراك مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام، وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور المواصلات، والتظاهر دون الحصول على ترخيص، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة.

وجددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، الحبس لمدة 45 يومًا لـ5 معتقلين على ذمة التحقيقات، بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

وقررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل الصحفية “إسراء أبو الغيط” بتدابير احترازية، بعد احتجازها لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، حيث تم اعتقالها بتاريخ 15 يونيو الماضي.

كما جددت المحكمة ذاتها حبس 7 معتقلين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لـما يسمى “طلائع حسم”، والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

وجددت أيضا الحبس لـ3 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 621 لسنة 2017 حصر أمن دولة ، كما جددت حبس 18 معتقلا بزعم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسري فى مصر، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.

كما جددت أيضا المحكمة ذاتها حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس “أحمد. ص” 15 يوما؛ بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

 

*تأجيل هزليتي “داعش الإسكندرية” وطعن الانقلاب للتحفظ على “سعودي”

أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات محاكمة 30 مواطنًا بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ مقر لهم بعزبة محسن بالإسكندرية، وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة يوم 27 نوفمبر لاستكمال المرافعة.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

أيضا أجلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا، المقام من حكومة الانقلاب لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودي ماركت”، إلى جلسة 19 يناير المقبل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصت ببطلان قرار ما تسمى بلجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محال سوبر ماركت “سعودي”، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

 

*الإعدام شنقًا لمعتقل والسجن المشدد 10 سنوات لـ6 في إعادة محاكمتهم بهزلية “خلية طنطا”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة القاضي القاتل حسن فريد، حكمها بالإعدام شنقًا بحق المعتقل إبراهيم محمد إبراهيم، والسجن المشدد عشر سنوات على ستة آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية “خلية طنطا”، بدعوى اتهامهم بتشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

كانت محكمة النقض قد قضت، في 7 نوفمبر 2017، بقبول الطعن المقدم من 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، محكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد 10 سنوات في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أصدرت في 4 سبتمبر 2016، حكمها حضوريا على 4 معتقلين بالإعدام والسجن 10 سنوات على 3 آخرين، في القضية.

والمعتقلون الصادر ضدهم حكم بالإعدام من محكمة أول درجة هم: “إبراهيم محمد، وأحمد محمد مصطفى، وإسلام قطب، وحسام رزق البلتاجي”، والصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد 10 سنوات هم: “أحمد محمد، وعماد محمد، وطارق نبيل”.

وادّعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المعتقلين أنشئوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والصادر بحقه حكم الإعدام هو المعتقل إبراهيم محمد إبراهيم، بينما الصادر بحقهم حكم السجن 10 سنوات، في القضية رقم 186 لسنة 2014 جنايات قسم الزيتون، هم “أحمد محمد محمد، وعماد معتمد، وطارق نبيل، وأحمد صبري، وعلي محمد علي، وأسامة أحمد أحمد”.

 

*تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب

شكى المعتقلون السياسيون داخل سجن برج العرب من تصاعد الانتهاكات التي تمارسها قوات أمن الانقلاب بحقهم محاولة قتلهم ببطء.

وقالت منظمات حقوقية في بيانات منفصلة إن إدارة السجن بدأت حملة جديدة من الانتهاكات بتجريد المعتقلين من ملابسهم وأغطيتهم وطعامهم والاعتداء عليهم بالضرب والتعذيب.

وأضافت البيانات أنه في كل عام ومع بداية فصل الشتاء تقوم إدارة سجن برج العرب بتجريد المعتقلين من كل متعلقاتهم الشخصية إمعانًا في إهانتهم وإيذائهم.

 

*“ميليشيات السيسي في بني سويف” تواصل إخفاء مواطنين للشهر الثاني

تواصل مليشيات أمن الانقلاب في بني سويف إخفاء المواطنين خيري علي سيد أحد ابناء قرية أشمنت التابعه لمركز ناصر، وذلك منذ اعتقاله يوم 19 سبتمبر 2018 من منزله، واقتياده لجهة مجهولة.

كما تواصل ميليشيات أمن بني سويف إخفاء معاذ أمين جمال “33 عاما”، أحد سكان عين شمس، وذلك منذ اعتقاله فجر يوم 17 أكتوبر الماضي، من منزله، واقتياده لجهة مجهولة.

كانت السنوات الماضية قد شهدت توسع داخلية الانقلاب في جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ بهدف انتزاع اعترافات بتهم ملفقة تحت التعذيب، فيما تم تصفية المئات منهم بعد فترة من إخفائهم والزعم بمقتلهم خلال تبادل لاطلاق النار داخل أحد العقارات السكنية أو في المناطق الصحراوية.

 

*نقابة المحامين في بلبيس تتوشح بالسواد لمقتل محامٍ برصاص الشرطة

توشحت نقابة المحامين ومحكمة بلبيس في الشرقية منذ صباح اليوم السبت بالسواد؛ احتجاجًا على مقتل المحامي أحمد السيد نعمة من قبل قوات الشرطة أمس الجمعة أثناء ممارسة عمله القانوني بكتابة عقد بيع مزرعة بين طرفين قتلوا أيضًا في مكان الواقعة بأرض الكنانة التابعة لمركز بلبيس.

وصرح المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية بدفن جثامين الضحايا الثلاثة، بينهم شخص يدعى محمود القذافي والآخر يدعى رامي عويس والثالث هو المحامي أحمد السيد نعمة، وكان موجودًا في مكان الواقعة، وهي منطقة أرض الكنانة التابعة لمركز بلبيس لكتابة عقد بيع لمزرعة بين طرفين، وقامت قوات الداخلية بمهاجمة المكان، وأطلقت الرصاص على الموجودين للقبض على أحد الضحايا بزعم أنه من العناصر الإجرامية الخطرة؛ ما أسفر عن مقتل الثلاثة مواطنين.

ومنذ صباح اليوم انتشرت قوات الشرطة بمحيط نقابة المحامين ومحكمة الجنايات ببلبيس بعد غضب وسخط المحامين لمقتل زميلهم المحامي أحمد السيد واستنكروا الجريمة ونظموا وقفه بالروب الأسود؛ احتجاجًا على الجريمة، وعلقوا العمل بالمحكمة وطالبوا بتطبيق القانون وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في مقتل زميلهم الذي لم يرتكب أي جريمة بل كان يمارس دوره القانون والمهني بكتابة عقد بيع لمزرعة بين طرفين.

يشار إلى أن الاستخدام المفرط للقوة بإطلاق الرصاص على المواطنين بدعو أنهم متورطون في جرائم هو أمر أصبح مكررًا من قبل أفراد الشرطة، وهو محل استنكار واستهجان من قبل جموع المتابعين للملف الأمني في مصر، خاصة في ظل تصاعد الحوادث المماثلة والتي دائمًا ما تصدر الداخلية رواية أن الضحايا قتلوا أثناء تبادل إطلاق الرصاص وهو الأمر الذي تكذبه وقائع مسرح الأحداث في الحالات السابقة وجريمة اليوم أيضا.

 

*أهالي جزيرة الوراق يتحدون الجيش بمؤتمر حاشد وإصرار على التمسك بأرضهم

واصل أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، إصرارهم على التمسك بأرضهم وعدم التنازل عنها أو التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، حيث نظموا مساء الجمعة مؤتمرا جماهيريا حاشد؛ أكدوا فيه تحديهم للضغوط التي تمارسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل طردهم من الجزيرة أو بيع أراضيهم في إطار مخططات لتحويل الجزيرة إلى مشروع استثماري عملاق بالمشاركة بين الجيش ومستثمرين من دويلة الإمارات التي تحظى بكاراهية عارمة من جميع الشعوب العربية لدعمها النظم المستبدة والانقلابات والتحالف الوثيق مع الكيان الصهيوني بالمنطقة.

واحتشد الآلاف من سكان الجزيرة مساء أمس الجمعة، مشددين على تمسكهم ببيوتهم وأراضيهم وتاريخهم، ومؤكدين أنهم لم ولن يفرطوا بأي شبر من أراضي الجزيرة، وأنهم يقفون خلف هيئة الدفاع عن الجزيرة وخلف ذويهم الذين لُفقت لهم القضايا، رافضين الحصار المفروض عليهم من الدولة منذ أحداث يوليو من العام الماضي.

وتضمن المؤتمر الحاشد هجومًا حادًّا على المسئولين في القوات المسلحة، والهيئة الهندسية التابعة لها. وأكد عدد من المتحدثين أن الجيش لو أراد طردهم من الجزيرة، فليأت بالدبابات لدهس السكان الذين سيموتون في أراضيهم ولن يفرطوا فيها، رافضين الإجراءات والمضايقات التي تتبعها جهات في الدولة، للاستيلاء على الأراضي تحت مسميات مختلفة، وسنّ قوانين استثنائية تستهدف مصالحهم.

وقال المجتمعون في وثيقة صادرة عنهم، “إن الطعن المقدم من أهالي الجزيرة على القرار رقم 20 لسنة 2018، بشأن نقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، غير قابل للتنازل أو المساومات تحت أي ظرف من الظروف”.

وطالب المحتشدون الدولة بكل أجهزتها، بضرورة وقف كل أشكال التهجير القسري والتعسفي المجرم بنصوص الدستور المصري والقانون الدولي” فورا، مؤكدين أن حصاراً شاملاً مفروضاً على الجزيرة منذ 16 يوليو 2017 وحتى الآن، ما يضطر بعض الأهالي إلى النزوح هربًا من التضييق.

وأضاف الأهالي أن وقف التعامل في الشهر العقاري على أراضي الجزيرة، إلا لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقط يجبر بعض السكان على بيع الأراضي لتلك الجهتين، لسدّ حاجات أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعانيها الجميع”.

وندد أهالي الجزيرة التي يقدر عدد سكانها بنحو 90 ألف مواطن، بالأساليب المتبعة للضغط عليهم للتنازل عن أملاكهم، قائلين: “إن تلفيق القضايا لبعض أبناء الجزيرة لإرغامهم على بيع أراضيهم، ويكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم الوقوف أمام رغبة النظام في الاستيلاء على الجزيرة بشتى الطرق”.

وانتقد الأهالي الإفشال العمدي للمرافق والخدمات كنوع من أشكال الضغط على الأهالي، مدللين على ذلك بالمدرسة الموجودة في الجزيرة، مؤكدين أن كثافة الفصول فيها وصلت إلى 80 تلميذاً للفصل الواحد، وتعمل على ثلاث فترات دراسية في اليوم، وهو أمر لم يعد موجوداً في أي مكان بالبلاد. ولفتوا إلى أنهم ليسوا ضد التطوير، ولكنهم يطالبون بعرض المخطط عليهم لمناقشته، وهو ما ترفضه الجهات كافة التي تتمسك بالإخلاء الكامل للجزيرة لتسليمها للمستثمرين.

ودعا سكان الجزيرة إلى تنظيم وقفة احتجاج في 24 نوفمبر الجاري، عند المعدية النيلية التي تربط الجزيرة بالمحافظة.

وسبق لقوات الشرطة المصرية أن هاجمت الجزيرة في 16 يوليو 2017، مكلفة بإزالة المباني المخالفة على أرض الجزيرة، ووقعت خلال الهجوم اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أحد السكان وإصابة العشرات، وإلقاء القبض على 19 من أهالي الجزيرة، وهم موضوع مساومة مع النظام بحسب مجلس عائلات الجزيرة، فإما أن يبيعوا أراضيهم ومنازلهم وإما أن تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على هؤلاء.

وتعود أزمة الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1600 فدان، إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة عام 2000، في حين حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

ويؤكد أهالي الوراق أن الدولة لا تملك إلا 30 فداناً فقط في الجزيرة، وفي عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قراراً بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وأُثيرت القضية من جديد في يونيو 2017، عقب مؤتمر لجنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي جاء بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة”. وأصدر بعده قراراً باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

 

*قتل وقمع ودمار وصهيونية.. ماذا تحمل دماغ السيسي؟

من أبرز الذين تحدثوا عن طبيعة وشخصية المصريين هو العالم والمفكر الدكتور جمال حمدان في موسوعته الفذة المعروفة “شخصية مصر”، وقد تحدّث بشكل مباشر عن النفسية المصرية، وأنها تحتاج إلى ثورة قبل كل شيء، يقول: “إن ما تحتاجه مصر أساسًا إنما هي ثورة نفسية، بمعنى ثورة على نفسها أولًا، وعلى نفسيتها ثانيًا، أي تغيير جذري في العقلية والمُثل وأيدلوجية الحياة قبل أي تغيير حقيقي في حياتها وكيانها ومصيرها، ثورة في الشخصية المصرية وعلى الشخصية المصرية، ذلك هو الشرط المسبق لتغيير شخصية وكيان ومستقبل مصر”.

لماذا هذه الثورة الداخلية على النفس قبل الثورة على النظم الظالمة، أو القيادة المتجبِّرة؛ لأن هذه النظم والقيادات الفارغة تحاول بكل السبل التأثير على الأتباع، وجعلهم في قالب واحد يسير على خطى الزعيم، وينهل من علمه وفكره، ومن أبرز الأمثلة على ذلك نموذج السفيه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي.

الذي انقلب على المسار الديمقراطي لأهم تجربة حقيقية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، والرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، فهو الذي قال أثناء زيارة له لألمانيا في فترة سابقة: إن “ربنا خلقني طبيب أوصف الحالة، هو خلقني كده، أبقى عارف الحقيقة وأشوفها، ودي نعمة من ربنا، اسمعوها مني، وزعماء كل الدنيا خبراء المخابرات والسياسيين والإعلاميين، وكبار الفلاسفة، قالوا للناس اسمعوا كلام الراجل ده”.

الصدمة

تصريحات السفيه السيسي مؤخرًا في جلسة مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، اعتبرها مراقبون خطيرة لما تتضمنه من نواياه وتدابيره تجاه المصريين، على الرغم من أنه ذكرها بشكل عابر وكأنها كلام مرسل غير معد سلفًا، ويمارس السفيه طريقة الصدمة مع ملايين المصريين.

الذين جاهدوا من أجل الحصول على البطاطس الرخيصة بميادين الثورة عقب ارتفاع أسعارها ثلاثة أضعاف، بعد أن قايض السيسي المصريين بين “بناء الدولة أو أكل البطاطس”، ويرى النائب السابق، طارق مرسي، قال: إنه “لابد أن نفهم عقلية العسكر وكيف يفكرون، ببساطة العسكر لا يحترم الشعب أصلاً ولا يعرف قدرًا لا لانتخابات ولا إرادة الناس فضلاً عن تداول السلطة”، مضيفًا أن “السيسي هو أرذل عقليات العسكر، وباكورة أسوأ ما أنتجت معامل غبائهم واستبدادهم”.

لافتًا إلى أن “ما ينتظره السيسي فقط هو الانتهاء بأي صورة من هذه الفترة المزعجة من وجهة نظره؛ فالانقلاب يستمد وجوده وبقاءه من دعم إسرائيل فقط، ويستند إلى شركاء مستبدين كالإمارات والسعودية، أما المشهد الداخلي ليس فيه من الجدية شيء بالنسبة له، ولا يعنيه أن يخرج الناس أو لا يخرجوا”.

النتيجة بلح!

وفي جولة سريعة في صفحات الجيش الإلكتروني الذي ينفق عليه السفيه السيسي، تجعلك تكتشف حروبًا كاملة، وعمليات رهيبة بدأت وانتهت أو ما زالت تحدث، تقوم بها القوات المسلحة والمخابرات ضد الولايات المتحدة، وإسرائيل، وحلف الناتو، وتركيا، وقطر، وإيران، وأي دول أخرى قد تخطر على بالك، لكنها بالطبع عمليات سرية للغاية، لا تعلم بها إلا هذه الصفحات فقط.

والمضحك أكثر أن هذه الترهات تستحوذ على إعجاب ومشاركة الآلاف من مؤيدي السفيه السيسي الذين يصدقونها، ومنهم أشخاص من المفترض تمتعهم بقدر عالٍ من التعليم والثقافة، ولا يجب أن تنطلي عليهم هذه الخزعبلات والخرافات.

وعن ذلك يقول الناشط السياسي أحمد كريم: “على فكره هو كده من يومه بيحب الهيصة واللمة والبهرجة وفلاش الكاميرا ومسكة المايك والكلام في أى حاجة من ساعة لما كان لسه وزير دفاع ودعا الفنانين والإعلاميين ولعيبة الكورة علشان يحضروا مراسم “تفتيش حرب” بمنطقة دهشور في مايو ٢٠١٣ وقعد يتكلم ويحذر من نزول الجيش للشارع وإن الجيش لو نزل الشارع تاني مصر هترجع تلاتين سنة ورا ومفيش بعدها بشهر أمر الجيش بالنزول للشارع وعمل إنقلاب عسكرى”.

وتابع كريم: “وبعدها بسنة عمل إحتفال كبير في قصر القبة بمناسبة فوزه لا مؤاخذة في الانتخابات الرئاسية وعمل حاجة غريبة ماحصلتش قبل كده تقريبا وقع إتفاقية تسليم السلطة مع الطرطور عدلي منصور الرئيس المؤقت اللي هو جايبه وقال إنه يتمنى يوقع إتفاقية مماثلة مع الرئيس اللي هيجي من بعده وده طبعا في المشمش، وبعدها بكام شهر عمل مؤتمر اقتصادي عالمي علشان يجيب استثمارات لمصر ودعا ليه قادة وسياسيين عالميين وخبراء إقتصاد وإدارة ورجال أعمال وصرف وكلف على المؤتمر والنتيجة بلح”.

مضيفًا: “وبعدها بكام شهر رمى ٦٤ مليار جنيه في الأرض علشان يحفر ترعة مالهاش ريحة اللازمة وعمل حفل أسطوري في افتتاحها ولا كأنه ديلسبس وده كلها علشان يتصور بالبدلة العسكرية ويقول: “قررنا نحن عبد الفتاح السيسي افتتاح قناة السويس الجديدة” هدية مصر للعالم ومن بعدها قناة السويس ماشفتش خير والعالم رفض هدية مصر ليه والـ٦٤ مليار جنيه بيتردوا لصحابهم بفوايدهم”.

وأوضح كريم: “ومن بعدها دخلنا في مرحلة “المشاريع المليونية” زراعة مليون فدان بعد كده بقوا مليون ونص، بناء مليون وحدة سكنية إنشاء طرق بمساحة مليون كيلو متر مربع وأي حاجة فيها مليون وعاصمة جديدة فيها أكبر مسجد في العالم وأكبر كنيسة في العالم وأكبر خازوق في العالم ماهو ماحدش بيحاسب ولا يعد وراه ولو فيه حاجة اتنفذت يعمل ليها حفلة افتتاح ويصرف عليها جامد ويحسسنا إنه عمل اللي ما اتعملش”.

وختم بالقول: “وكل كام شهر يعمل مؤتمر شباب محلي وبين فترة والتانية يعمل واحد تانى لشباب العالم ويلم فيهم ألاضيشه ومعرصيه ويقعد يتكلم ويهزر ويضحك والنتيجة صفر ولو على التكاليف اصرف ياباشمهندس طارق مايهمكش”.

 

*أزمة وقود بجنوب سيناء بسبب إغلاق طريق “وادي فيرون” لليوم الثالث

أدى استمرار غلق طريق وادي فيران المؤدي إلى مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، لليوم الثالث على التوالي؛ بسبب تعرضه لأضرار جراء السيول التي شهدتها المنطقة منذ 3 أيام، إلى أزمة وقود حادة.

وقال خالد سلامة، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات صحفية: إن غلق الطريق أدى إلى عدم وصول سيارات الوقود إلى المحطات بالمدينة؛ ما دفع إلى استخدام الرصيد الاحتياطي من السولار والبنزين لحين فتح طريق وادي فيران – كاترين باعتباره الطريق الرئيسي للوصول لأهالي كاترين والطور وأبو رديس.

وأضاف سلامة أن المسئولين عن الطرق يواصلون العمل في فتح طريق وادي فيران – كاترين، مشيرا إلى أن يتوقع الانتهاء منه غدًا الأحد بسبب تراكم الطمي على الطريق والحجارة التي نزلت من الجبال بسبب شدة السيول.

من جانبه قال عبدالله حامد، مدير عام الموارد المائية بجنوب سيناء: إن العمل مستمر لاستكمال فتح طريق وادى فيران سانت كاترين، مشيرا إلى أنه تفقد آثار السيول بمنطقة فيران على طريق فيران كاترين ووادي الرحبة ووادي سهب ووادي صواوين ووادي المرير ووادي أخبار خلف قرية فيران وتقدر كمية المياه التي خلفتها بنحو٥٠٠ ألف متر مكعب في مجراها الطبيعي على طريق فيران كاترين وحواليه؛ ما أدى إلى تراكم الأحجار على الطريق.

كانت منطقتا الحصوة بوادى فيران وسهب بكاترين تعرضتا لسيل شديد وهطول الأمطار بغزارة، الأسبوع الماضي؛ ما دفع مسئولي الانقلاب هناك باتخاذ قرار بغلق الطريق، خاصة بعد زيادة نسبة الطمى والحجارة على الطريق.

 

*حبيسة أدراج “عبد العال”.. مشروعات قوانين أمر السيسي بتعطيلها لهذه الأسباب

كشف تقرير صحفي عن أن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، تلقى تعليمات مباشرة من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم إدراج مشروعات قوانين تشريعات الأحوال الشخصية، ومفوضية منع التمييز، والإيجارات القديمة، والإدارة المحلية، وقانون المرور الجديد، في دورة الانعقاد الحالية، وتجميدها في الأدراج لأطول فترة ممكنة، لاعتبارات تتعلق بمواقف النظام إزاءها.

وقالت عن مصادر ببرلمان العسكر، أن خروج تلك التشريعات إلى النور سيؤدي إلى مواجهة السلطة، التي لا ترغب في صدامات جانبية مع المواطنين، خصوصًا مع الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود ووسائل النقل والخدمات العامة خلال الأشهر القليلة المقبلة، هذا فضلا عن حالة الجدال التي ستصاحب إصدارها، فضلا عن أنها تتزامن مع انهيار شعبية السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن هناك ما لا يقل عن 30 مشروع قانون جاهزا للعرض أمام اللجان المختصة، غير أن عبد العال يعطل بدء مناقشاتها وفقا لصلاحياته بموجب اللائحة المنظمة، لافتةً إلى أن هيئة مكتب البرلمان، برئاسة الأخير، هي المتحكمة في جدول أعمال الجلسات العامة، ولا تستطيع أي لجنة أن تناقش أحد التشريعات المقدمة إليها دون إحالتها من هيئة المكتب، والتي تقتصر على ثلاثة أعضاء فقط، هم رئيس البرلمان بالإضافة إلى وكيليه.

وأكدت المصادر رفض نظام الانقلاب فتح ملف قانون الأحوال الشخصية، بوصفه قانونا شائكا ترفض الحكومة مناقشته حاليًا، على الرغم من تقدم العديد من النواب بمشاريع قوانين حول تعديل مواده، بشكل يكفل إعادة تنظيم كافة النواحي الإجرائية والموضوعية المرتبطة بمراحل الزواج، بداية من الخطبة وشروطها، مرورا بالزواج والطلاق والخلع، وصولا إلى حق رؤية الأطفال والنفقة وإجراءات صرفها.

الإيجارات القديمة

وقالت المصادر، إن علي عبد العال استطاع إجهاض كافة محاولات لجنة الإسكان في البرلمان، الرامية لمناقشة اقتراحات بعض النواب بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، كونه أحد أكثر التشريعات إثارة للرأي العام، لأنه يمسّ أوضاع نحو ثمانية ملايين و900 ألف مستأجر يخضعون لأحكام القانون الذي خلف أوضاعًا مستقرة منذ 60 سنة، ويحتاج تعديله إلى مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع.

وتقدم النائبان معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، بتعديل على القانون، مدعوما بتواقيع 115 نائبا، ينص على تحرير عقود الوحدات السكنية خلال 10 سنوات، مع إقرار زيادة سنوية متصاعدة للقيمة الإيجارية تصل إلى المِثل بعد انقضاء المدة، وهو ما أعقبه تقدم عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، عبد المنعم العليمي، باقتراح تشريعي لتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من وفاة المستأجر.

وينص قانون الإيجارات القديمة، المعمول به حاليا، على أحقية ذوي المستأجر (الجيل الأول) في البقاء بالوحدة السكنية حتى وفاتهم، وهو ما يرفضه بشدة ملّاك العقارات.

ولم تراع التعديلات المقترحة من النواب “حق السكن” المنصوص عليه دستوريا؛ نظرًا لأن الدولة لم توفّر بدائل لقاطني الوحدات السكنية المستأجرة بعد إجبارهم على إخلائها، علاوة على مخالفتها حكم المحكمة الدستورية المصرية الصادر في العام 2002، بعدم أحقية الملاك في تغيير القيمة الإيجارية أكثر من مرة حفاظًا على السِلم الاجتماعي.

الإدارة المحلية

كما كشفت المصادر عن أنه لن يكون هناك إجراء للانتخابات المحلية خلال الولاية الثانية للسيسي، في ضوء حالة التسويف التي ينتهجها البرلمان، تجاه مناقشة قانون الإدارة المحلية، الذي يقبع حبيس أدراج رئيس البرلمان منذ ثلاث سنوات، مع وعود زائفة ومتكررة بالتصويت على إقراره، وإجراء انتخابات المجالس البلدية “في أقرب وقت”.

وأضافت أن هناك صعوبة في إحكام قبضة النظام على الانتخابات المحلية، أو ولاء جميع المرشحين، الذين يُقدرون بعشرات الآلاف، على الرغم من الوعود المستمرة من السيسي، وحكومته، بشأن إجراء الانتخابات المحلية، في ضوء حجم الفساد المستشري داخل الأجهزة البلدية في كافة المحافظات.

وترى أجهزة الدولة الأمنية أنه لا داعيَ لإجراء الانتخابات المحلية خلال الدورة الرئاسية الحالية (2018-2022)، لعدم ضمان حصول الأحزاب والكيانات المحسوبة على الدولة على أغلبية مريحة من مقاعدها، وفقاً للمصادر، التي أشارت إلى رفع تلك الأجهزة تقارير إلى مؤسسة الرئاسة تتضمن مخاوفها من تسلل عناصر منتمية إلى جبهات المعارضة إلى نظام الحكم عبر المجالس الشعبية.

قانون المرور

فيما يُعد قانون المرور الجديد من التشريعات المعطلة كذلك، بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومي من مناقشة مواده البالغ عددها 96 قبل نحو عام، لعدم توافر البنية التحتية اللازمة لتطبيق مواده، على اعتبار أنه يستبدل الغرامات التقليدية لمخالفات السير بتوزيع 50 نقطة لكل رخصة سيارة، واقتطاع المخالفات من رصيد النقاط.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات السابق في البرلمان، النائب سعيد طعيمة، إن الحكومة قدمت مشروع القانون إلى البرلمان، على الرغم من عدم جاهزية أنظمة الرقابة على الطرق لتطبيق نصوصه، لافتاً إلى أن القانون الجديد لن يحدث فارقا على الأرض طالما أن البنية التحتية لمنظومة المرور متهالكة، بل سيزيد من حجم الرشاوى الممنوحة لأفراد المرور لتجنّب تسديد المخالفات.

وأضاف طعيمة، في تصريح خاص، أن غالبية كاميرات المراقبة في الإشارات لا تعمل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بينما لا توجد من الأساس في بقية المحافظات، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في تسجيل المخالفات وفقا للنظام الجديد، والذي يقتطع نقطة واحدة للمخالفات البسيطة، وخمس نقاط للجسيمة منها، مع إعلام أصحاب السيارات بمخالفتهم وقت وقوعها، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق قبل تطوير منظومة المرور في جميع المحافظات.

وأعطى مشروع القانون المحافظين صلاحية لفرض رسوم فورية لا تتجاوز 100 جنيه تخصص لصندوق تطوير المرور بكل محافظة، في حين قسّم المخالفات إلى 5 شرائح، وكل شريحة يترتب عليها اقتطاع نقاط، وإيقاف صلاحية الرخصة لمدة محددة، مع إلزام المواطنين بتلقي قواعد تدريبية في مراكز معتمدة، لاستعادة صلاحية الرخصة، مع إنشاء مجلس قومي للمرور، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لوضع استراتيجية للمرور في مصر.

 

*تعديل الدستور لفرعنة الانقلاب.. السيسي بدأ اللعبة القذرة

أكدت مؤشرات استطلاعات الرأي وتصريحات نواب برلمان العسكر، أن شهر مارس 2019 سيشهد تعديلا للدستور، من أجل مد فترة حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في محاولة لإطالة مدة رئاسته في الحكم واستمرار بسط سيطرته على الدولة.

وكشفت قناة “الجزيرة”- خلال استطلاع رأي مصادر برلمانية- عن أن موضوع تعديل الدستور كان مطروحًا خلال اجتماع خاص تحدث فيه اللواء بجهاز المخابرات العامة أحمد شعبان، المعروف بأنه “ظل” اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وذلك على هامش منتدى شباب العالم، الذي عقد مطلع الشهر الجاري في شرم الشيخ.

ونقلت “الجزيرة” عن مصادر، أن قرار نظام الانقلاب بإجراء تعديلات على الدستور أصبح “محسوما”، ولم يبق سوى تحديد عدد الفترات الرئاسية التي سيتم إقرارها في التعديل.

حملة ممنهجة

وأكدت المصادر أن اللواء أحمد شعبان كشف عن أنه سيتم تنظيم حملة دعائية، بداية من شهر يناير القادم، للمطالبة بتعديل الدستور تحت شعار “استكمال إنجازات الرئيس”؛ لتهيئة الأجواء لإجراء التعديل في مارس، وسوف يتولى رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة صياغة هذه التعديلات، وفقًا للواء شعبان.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات الديمقراطية”.

إلا أنه وبالمخالفة للدستور الذي وضعه نظام الانقلاب نفسه، تتبنى سلطة الانقلاب ببن الحين والآخر دعوات مشبوهة لتعديل الدستور من أجل مد فترة الرئاسة التي استولى عليها السيسي، وفي خلال الدورة البرلمانية الماضية، تبنى ائتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية في برلمان العسكر، ونواب مستقلون وحزبيون، دعوات لتعديل مدة الرئاسة، بزعم مواجهة خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية الراهنة.

العمليات الإرهابية

الأمر الذي أكدت معه مصادر أمنية سابقة، رفضت ذكر اسمها في تصريحات لـ “الحرية والعدالة”، أن الفترة القادمة ستشهد عددا من العمليات الإرهابية النوعية، لشحن المصريين معنويًا تجاه فقه الضرورة الذي يفرضه نظام السيسي بأنه رجل المرحلة لمواجهة الإرهاب، وأهمية تعديل الدستور من أجل استقرار البلاد والعمل بجدية على مواجهة الإرهاب المزعوم.

وتوقعت المصادر أن تشمل احتفالات رأس السنة الميلادية تنشيطًا لعدة عمليات إرهابية في محيط بعض الكنائس، وبعض مناطق سيناء، من أجل فرض منطق الأمر الواقع، خاصة وأن السيسي يعرف جيدا كيف يستغل العمليات الإرهابية لصالحه، في فرض مزيد من القمع وسياسة الاعتقال وتكميم الأفواه، وفرض الوشاح الأسود على المصريين في التعليق على أي عملية ضد المسيحيين في مصر، من خلال لغة الإدانات الموحدة والحديث عن الوحدة الوطنية، وشحن المصريين على مواقع التواصل للتنديد بالإرهاب الديني ورفض التطرف، الأمر الذي يصب في نهاية الأمر بتأييد السيسي، خوفا من الاتهام بدعم التطرف والإرهاب ضد المسيحيين.

وكشفت المصادر عن أن هذه اللعبة تلعبها الشئون المعنوية والذباب الإلكتروني في نظام السيسي جيدا، من خلال تجييش الفضاء الإلكتروني والمواقع والصحف والفضائيات ومنصات التواصل لتبني لغة واحدة هي الحرب على الإرهاب، وبالطبع لن يكون هناك غير رجل المرحلة الذي تفرضه الظروف وهو عبد الفتاح السيسي، ومن ثم تبدأ الحملة جيدا لتعديل الدستور وفرض سياسة الأمر الواقع.

كان رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، علاء عابد، قد طالب في مارس الماضي بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات، ومنح رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون حاجة إلى موافقة البرلمان.

لماذا شهر مارس؟

وكشف الكاتب الصحفي سليم عزوز، خلال مقاله المنشور بصحيفة القدس العربي، عن أن المواعيد المنظمة لعملية التعديل تجعل من إجراء الاستفتاء خلال شهر مارس من الصعوبة بمكان، لا سيما وأن المادة (226) من الدستور تنص على أن تعديل الدستور يمر بأكثر من إجراء، أولها تقديم طلب التعديل من رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، على أن يناقش مجلس النواب طلب التعديل كليا، أو جزئيا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه.

الثاني: أنه في حال الموافقة من حيث المبدأ، تتم مناقشة التعديل بعد ستين يومًا من تاريخ هذه الموافقة!.

الثالث: يكون العرض على الاستفتاء خلال ستين يوما، من تاريخ موافقة البرلمان النهائية!.

إلا أن عزوز أوضح أن الوقت يداهم السيسي، ولا يوجد أمامه سوى هذا العام لينجز فيه هذه الرغبة الجامحة؛ لأنه إن تأخر لشهر يونيو المقبل في إنجازها، سيكون البرلمان قد دخل في العطلة الصيفية، وعند عودته في أكتوبر المقبل يكون على أهبة الاستعداد للانتخابات البرلمانية الجديدة، التي ستجرى في سنة 2020، وبعد عدة شهور من عودة الانعقاد. وليس منطقيا أن يجرى استدعاء الشعب مرتين، الأولى للاستفتاء، والثانية للانتخابات في فترة وجيزة.

وقال عزوز: “لا يريد عبد الفتاح السيسي أن يغامر، بانتظار البرلمان الجديد؛ لأنه وإن بدت الأمور في قبضته، فإنه ليس مغامرا بطبيعته، ولأن كون الانتخابات البرلمانية على الأبواب سيجعل من كل نائب من النواب الحاليين يبذل كل ما في وسعه في الحشد والدعاية، حتى يعاد اختياره نائبا في البرلمان الجديد، من قبل الأجهزة الأمنية التي تدير البلد!”.

وأكد أنه على الرغم من أن الفترة الزمنية المتبقية حتى شهر مارس تكفي بالكاد لتقديم طلب التعديل، فإنه لا تزال كل البدائل مفتوحة، ولم يتم تبني أي من هذه الخيارات، وهى تدور حول تعديل المادة الخاصة بدورة الرئاسة، من دورتين إلى مدد مفتوحة، أو أن يتم الاكتفاء بفتح مدة الرئاسة لست سنوات بدلاً من أربع. ولم يتم الاتفاق على ما إذا كان المد (سواء في المدد أو في عدد سنوات المدة الواحدة) بشكل عام، أم أن يكون الأمر استثناء لصالح السيسي فقط باعتباره “عبقري زمانه”، والذي لا غنى للأمة عنه، باعتباره “الرئيس الضرورة”.

وأشار إلى أن السيسي يرغب في فتح مدد الرئاسة، لكنه يحتاط لرفض أمريكي، أو حراك شعبي يجلب رفضًا أمريكيًا بالضرورة، لذا فقد وضع البدائل بهدف الاحتيال، فقد يرضى بمجرد عامين إضافيين، وبعدها قد تكون الفرصة مواتية لتعديل أكبر، إلا أن تأكد السيسي من رغبة ترامب في بقائه جعلت له الظروف مناسبة، لا سيما وأن السيسي قد أمكنه إسكات معارضيه، بعد الزج بأكبر عدد منهم إلى السجون.

وقال عزوز: “ورغم هذا، فإن السيسي لا يسلم تمامًا بقدرته على إنجاز التعديلات الدستورية، فيضع خطة بديلة في حال فشله، وهي تكرار تجربة بوتين، باستدعاء مرشح ضعيف يكون رئيسًا صوريًا، يمكن صاحبهم من الحكم في وجوده مثل “المؤقت” عدلي منصور. وقد يقبل السيسي بهذا الخيار من باب أن “المضطر يركب الصعب”، وإن كان معارضوه في حالة استسلام كامل له، وإيمانهم في قدرته على الفعل يفوق إيمانه هو بهذه القدرة”.

 

*العسكر على طريق الانهيار الاقتصادي.. “العاصمة الإدارية الجديدة” مدينة للأغنياء من دماء الغلابة

بينما تغرق مصر في الفوضى والغموض والانهيار الاقتصادي والكوارث المتتالية، ما زال جنرالات العسكر يصرون على إتمام فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة”، إحدى عجائب الدنيا كما روج لها أحد نواب العسكر في برلمان الدم مؤخرًا.

وفى الساعات الأولى من اليوم، كثفت أذرع الانقلاب الإعلامية الدعاية لبدء العاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لما أسمته تنفيذ رؤية 2030، وذلك بإنشاء أكبر محطات للكهرباء والمياه، فضلا عن الترويج بإنشاء أكبر تكييف مركز في مصر لخدمة الحي الحكومي.

وفي تعليقه على هذا المشروع، أعلن المهندس محمد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد “جاس كول”، عن فوز الشركة كمقاول عام لتنفيذ أكبر محطة تبريد مقاطعة فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، داخل نطاق الحي الحكومي وحي المال، ووفقًا للعقد ستقوم المحطة بسعة 50 ألف طن تبريد بقيمة تقديرية 1.6 مليار جنيه بنظام cost plus، كمرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى.

ما الجدوى؟

من جانبها تساءلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن مغزى انتقال سلطة العسكر إلى العاصمة الإدارية الجديدة عام 2019. وأشارت إلى الإعلانات المتراصة على امتداد الطرق السريعة والتي تصف المدينة بأنها ذكية ومليئة بالخضرة والمباني الفاخرة، وتعد بأسلوب حياة مختلف بعيدا عن وسط القاهرة المحتقن.

وألمحت الصحيفة البريطانية إلى أن مساحة العاصمة البديلة ستبلغ 700 كلم2، مما يجعلها بحجم سنغافورة تقريبا، ومن المتوقع أن تتسع لخمسة ملايين شخص. ويمتلك الجيش 51% من شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المشرفة على المشروع، والـ 49% المتبقية تمتلكها وزارة الإسكان.

وتحدثت الصحيفة عن المستقبل “المجهول” للعديد من المباني التي تشكل البنية التحتية للدولة المصرية المترامية التي تقع في الغالب على العقارات الرئيسية وسط القاهرة، وأرباح هذه المباني التي تم إخلاؤها ستغذي مرة أخرى الشركة المشرفة على المشروع، ولكن من غير الواضح كم من الأموال يتم ضخها في العاصمة الإدارية الجديدة. وتم تقدير التكلفة المبدئية عام 2015 بثلاثين مليار جنيه إسترليني.

سيطرة الجيش

ويؤكد الدكتور أحمد أبو طالب، الخبير الاقتصادي، أن بناء العاصمة الإدارية يتكلف جهدًا ومالًا كثيرًا كان يمكن لمصر أن تتجه للدفع بها لحل مشكلات عدة منها الطرق والسياحة.

وأشار “أبو طالب” إلى أن مسار العاصمة الإدارية ليس سوى” شو” وسيطرة من الجيش على أكبر المشاريع بلا فائدة.

واستمرارا لافتكاسات العسكر، زعم اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المدينة الثقافية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومساحتها تصل إلى 100 فدان، هي الأكبر في العالم، لإعادة ريادة مصر في ذلك المجال.

كما زعم عابدين أنه جار تنفيذ 50 مدرسة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن هذه المدارس متنوعة لتحقيق كل رغبات راغبي السكن فى العاصمة الإدارية الجديدة، على نفقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وأكثر من 12 جامعة دولية، مؤكدا أن الحكومة تسعى لخلق حياة حقيقية بمجرد تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، ونقل الوزارات للمشروع الجديد.

فندق الماسة

في حفل وصفه البعض بـ”الأسطوري”، أُعلن افتتاح فندق “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل أشهر، والذي يعد واحدًا من أكبر المتاحف على مستوى العالم بحسب ما تناقلته وسائل إعلام السيسي. وتكلفة الفندق الذي نُفذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتبلغ مساحته 10 أفدنة، تتراوح بين 900 مليون إلى مليار جنيه (52- 53 مليون دولار).

وحول الجامعات الجاري تنفيذها داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد عابدين أن مجمع الجامعات الكندیة یتم إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا، فيما يتم تنفيذ مجمع الجامعات الأوروبیة على مساحة 80 فدانًا، ویضم كلیات: (تكنولوجیا المعلومات، وعلوم البیولوجیا الإلكترونیة، والھندسة، والصیدلة، والتكنولوجیا الحیویة، والتصمیم المعمارى والتخطیط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانیة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السیاسیة، والإعلام).

وتابع أن مجمع الجامعة المجریة يقام أيضا على مساحة 30 فدانًا، ویضم كلیات: (تكنولوجیا المعلومات، وعلوم البیولوجیا الإلكترونیة، والھندسة، والصیدلة والتكنولوجیا الحیویة، والتصمیم المعمارى والتخطیط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانیة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السیاسیة، والإعلام).

واعتبر الناشط السياسي عبد الرحمن الجوهري، أن العسكر يتجهون إلى مشروعات ومنشآت لا علاقة لها  بالواقع الذى تعيشه مصر ولا تخدم الشعب، وقال “هذه مؤسسات وفنادق عالمية لن يراها الجمهور المصرى وفئاته الفقيرة، وهذا دليل على ازدواجية الحكام فى بسط سيطرتهم على مصر الأخرى، دون نظر لمصر الحقيقية.

ويضيف: “إنشاء فندق عالمي وجامعات دولية ومدينة علوم ليس له سوى دليل واحد، أن “موجة” التقسيم واضحة عند العسكر حكام مصر بين الفقير والغني، وبين أصحاب البيادة وأصحاب البلد الحقيقيين”.

للأغنياء فقط

منذ الوهلة الأولى لإعلان تدشين العاصمة الإدارية كشفت الإعلانات العقارية عن طبيعة الشرائح التي ستقيم في هذه المدينة الجديدة، مما يعني أن الفقراء خارج دائرة الحسابات بصورة نهائية لا تقبل الشك أو التأويل، في ظل الأرقام الفلكية المعلنة لأسعار الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها هناك، فمن يملك من الفقراء الحد الأدنى للوحدات السكنية بالمشروع والتي تبلغ 3.3 مليون جنيه– حسب إعلان الشركات الاستثمارية- لشراء وحدة سكنية في هذا المشروع؟

مؤشرات الأسعار الخاصة بالفيلات و”التوين هاوس” (فيلا متصلة بفيلا أخرى يمكن أن يتقاسمها اثنان من السكان) و”البنت هاوس” (أعلى شقة بالمبنى ويكون مُلحقا بها مبنى صغير في سطح المبنى)، في أول كومباوند (هو مجمع سكني مغلق بسور وله بوابات أمن وحراسة وبه كل الخدمات التي تحتاج لها كسكن وأماكن ترفيهية) بالعاصمة والذي تم طرحه مؤخرًا، تعكس أن هذا المشروع للأغنياء فقط، بل للشريحة الأعلى من طبقة الأغنياء.

وعن أسعار الوحدات في هذا الكومباوند، بحسب ما نشرته صحيفة “التحرير” الموالية للعسكر، فإن الـ”تاون هاوس” (فيلل متصلة بحديقة صغيرة) وهو الأقل في المشروع بأكمله، يبدأ سعره من 3.3 مليون جنيه، ومساحته تبدأ من 200 متر بالإضافة إلى 300 متر “مباني”، وعن النوع الأخير من المباني السكنية بالمشروع والأغلى سعرًا، هو “ستاند ألون فيلا”  (تلك الفيلل المنفصلة، وهي وحدات مستقلة، لها حديقة وبوابة خاصة بها، وسور يحيط بها من كل الاتجاهات، وتتراوح طوابقها بين طابقين وثلاثة طوابق) على مساحة 450 مترًا، والمباني 500 متر، بسعر 8.5 مليون جنيه.

الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق بجامعة القاهرة، قال في تعليقه على هذه الأسعار: “المشروع ليس للفقراء أو متوسطي الدخل، فليس لهؤلاء نصيب من العيش في تلك الكمبوندات، فهي تخاطب شريحة بعينها”، مضيفًا “من الواضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لن يكون به مشروعات لمحدودي الدخل أو حتى متوسطي الدخل، فهي مقتصرة على شريحة الأغنياء فقط”.

دم الغلابة

50 مليار جنيه من دم الغلابة هى تكلفة توصيل المرافق للمرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية، هذا ما كشفته مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، مضيفة أن متوسط نسب تنفيذ المرافق لهذه المرحلة تتراوح حاليا بين 35 و%40، متوقعة الانتهاء من مرافق المرحلة الأولى بالكامل خلال 2020.

وأوضحت المصادر أن توصيل المرافق بدأ فعليا في حي جاردن سيتى، فضلا عن تنفيذ أول 4 فيلات داخل الحى الجديد، حيث انتهت شركات المقاولات من صب أعمدة الدول الأول.

وحى جاردن سيتى ضمن منطقة «R5»، على مساحة ألف فدان، ويضم 23 ألف وحدة سكنية، عبارة عن شقق وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة ومنطقة للأبراج السكنية، واستخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها نحو 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم. وأوضحت المصادر أن نسبة تنفيذ حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية وصلت نحو %20، سابقة البرنامج الزمنى

 12 ناطحة سحاب

وتواصل دولة العسكر “الاشتغالات” للمواطنين متناسية همومهم، حيث بدأ عبد الفتاح السيسي فى إنشاء برج جديد يدخل مصر نحو العالمية، يعد ضمن أكبر الأبراج في العالم وأكبر برج فى إفريقيا، والذي وصل طوله لـ345 متر، وينفذ داخل منطقة حى المال والأعمال، ويضم مجتمعا متكاملا يحتوى على كافة الخدمات الفندقية والترفيهية.

وتوقعت مصادر داخل هيئة المجتمعات العمرانية، الانتهاء من البناء في أطول برج فى إفريقيا خلال 43 شهرا، لافتة إلى أن عمليات إنشاء الخوازيق الخرسانية ستستغرق 6 أشهر ونحو عام ونصف للهيكل الخرساني، وعام ونصف أو أكثر لأعمال التشطيبات، موضحة أن اجمالي استثمارات حى المال والأعمال  يقدر بنحو  3 مليارات دولار بقرض صينى، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.

 

*تَقتل أو تُقتل.. كيف صنع الانقلاب جنودًا بلا ضمير؟!

“كيف يمكننا استيعاب هذا الدرك البوليسي المجنون لحالة التعفّن العام والفوضى العارمة، التي تجعل بعض الضباط يفقدون رشدهم تدريجيًا، في تدهورٍ أخلاقي ومهني، من جرّاء اللجوء الآلي والتعذيب والقتل، وينحطون إلى هذا المستوى اللامعقول من القسوة؟”

مقولة من مذكرات العقيد برودانسيو غارسيا الذي خُصص لدراسة سلوك قوات الجيش الأرجنتيني، في ظل ديكتاتورية الجنرال خورخي رافائيل فيديلا، يعتبرها مراقبون المدخل الوافي الذي يسلط الضوء على فهم ظاهرة التعذيب والقمع في مصر.

ولو قدر للعقيد غارسيا الغوص في هوّة الحالة الوحشية وخسة الانقلاب في مصر، ربما اكتشف تدهور قدرات عبيد المأمور العسكرية، وتدني إمكانياتهم في المواجهة الفعلية مع عدوٍ واحد ربما جيش الاحتلال الصهيوني، وعلى أرض معركة حقيقية وأمام جنود منظمين محكمي القيادة ويطلقون نيرانا حقيقية، إذا ما قورنت بقدرات مقاومة نذرت نفسها للقتال ضد عدو في غزة، والدفاع عن الأرض والأعراض.

لكن السؤال هنا: ما هو الأسلوب الذي يعتمد عليه سفيه قائد انقلاب مثل عبد الفتاح السيسي، وعصابته في تفكيك جيش وطني وإحلاله بميلشيات لا تتورع عن الخطف والتشويه والاغتصاب والقتل، وما إلى ذلك من الأساليب الرهيبة؟

ورط الجميع

اعتمد السفيه السيسي في انقلاب 30 يونيو 2013، على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، على توريط الجنود إلى أقصى مدى ممكن من التجاوزات والخروقات إلى درجة يصبحون معها غير قادرين على التراجع أو الخروج من دوامة العنف، أو إفسادهم إلى درجة يصبح فيها الدفاع عن الانقلاب يساوي الدفاع عن مصالحهم الخاصة.

ونجح الجنرالات في صنع حلقة مفرغة، تحكم على كل المتورطين بالتضامن مع رؤسائهم المجرمين، أما المرحلة الثانية تعتمد على العامل النفسي وتتم بالتصفية والتنقية، أي أن كل من لم يستجيب للأوامر ستتم تصفيته، وبهذه الطريقة ستترسخ في أذهان جنودهم فكرة وهي إما أن تقتل أو تُقتل، وسمع الجنود والضباط أن البعض من زملائهم قد تمت تصفيتهم؛ لأنهم لم يستجيبوا للأوامر، مما يخلف في نفوسهم الرعب، وبهذه القاعدة ستفضل الأغلبية الساحقة القتل والمشاركة في الجرائم، وهذا قرار طبيعي لكل إنسان لأنهم في صراع من أجل البقاء.

وبهذا الأسلوب الذي انتهجه السفيه السيسي، لا يكون الجنود جنودًا بل آلات قتل بحيث ينتزع منهم إنسانيتهم وتُدمر نفسيتهم، سيصبح الإنسان الذي كان يخشى من قتل فأر، يرتكب أشد الجرائم غرابة وهولاً، حتى تلك التي ما كانت لتخطر بباله في يوم من الأيام، مثل مجزرة الفض في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري وما بعدهما، والمجازر المستمرة في سيناء وقتل المخطوفين قسريًا في باقي محافظات الجمهورية، ويرويها لأصحابه الذين لم يشهدوها، ولا تلاحظ أية علامة من علامات الندم، ولا أي أثر من آثار الأسف للجريمة المرتكبة.

شهوات العسكر

ولا عجب في انتشار الرذيلة والانغماس في الشهوات بين عصابة الانقلاب، ظهر ذلك في فضائح اللواء عباس كامل الجنسية التي رفض الإعلامي أسامة جاويش نشرها، واعترف كامل أنه يتعاطي عقار الترامادول المخدر في أحد التسريبات، ومن بعده تفجرت فضائح جنسية للناطق السابق باسم الجيش أحمد سمير، وتوالت الفضائح بعد ذلك سواء للعسكريين أو المدنيين في حكومة الانقلاب وبرلمان الدم.

وتفاقمت وحشيتهم لدرجة أنهم يتناوبون اغتصاب الحرائر في السجون والمعتقلات ومدرعات الجيش والشرطة، ويقتلون الأطفال رميًا بالرصاص في سيناء، إن هذه النوعية وصلت لمرحلة قابلية للقيام بأي شيء، فلو يقنعهم جنرالاتهم بحرق وتشويه طفل انطلاقًا من بعض الحجج والأعذار، لأطاعوا الأمر ونفّذوا ذلك دون تردد.

واعتمد السفيه السيسي على الامتيازات والترقية في الرتب، من يرتكب أكبر الأعمال فظاعة لا يُرقى فقط بل سيكون من المقربين، حدث ذلك مع رئيس الحرس الجمهوري الفريق أول محمد أحمد زكي، الذي قام باعتقال الرئيس مرسي في القصر يوم الانقلاب؛ حيث ترقّى بعد ذلك وهو الآن وزير للدفاع، ومن هنا تبدأ المنافسة والطاعة العمياء التي تجعلهم يتصرفون ضد ما يمليه عليه حسّهم السليم وقناعتهم الخاصة، والسؤال الآن ماذا عن المرءوسين أنفسهم كيف ينعدم الضمير فيهم ليصلوا إلى هذه الدرجة؟

لا شكّ أن نشوة الحكم أو السلطة الدموية التي تعني بسلب الأرواح، تجعل أفراد عصابة السفيه السيسي على استعداد لفعل أي شيء للحفاظ على سلطتهم والدفاع عنها، وهناك عشرات الأمثلة الدموية التي ترتكب في مصر كل يوم، تفضح طبيعة هؤلاء الوحوش التي حيرت أفعالهم الكثير من المراقبين وخبراء سلوك الوحوش من البشر.

 

*غسيل وطبخ وتنظيف الزنازين للغير.. ملاليم المعتقلين هل تكفي أهاليهم؟

مع دخول انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي عامه السادس بدأ بعض المعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم ثلاث سنوات في القيام ببعض الأعمال في السجن، مثل غسل الملابس لصالح الغير، وطهي الطعام والقيام بأعمال السباكة والكهرباء، وتنظيف الزنازين، لكي يحصل الواحد منهم على مقابل مادي يتراوح من 500 إلى 1000 جنيه في الشهر.

وتتعامل سلطات الانقلاب وحتى المجتمع بقسوة مع أسر المعتقلين؛ ما أدى إلى تقليص حركتهم في سوق العمل، بحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أيمن النجار، الذي أكد أن العديد من الأسر فكرت في عمل مشروعات خاصة، ولكن بعد التضخم أصبح رأس المال بلا قيمة، موضحًا أن المخاطر التي يجب أن توضع في الاعتبار هي الاستيلاء على المشروع أو مصادرته والتضييق على صاحبه.

يقول يحيى إدريس، أحد المعتقلين السابقين في سجن الاستقبال بطره: “ينفق المعتقلون تلك المبالغ القليلة على أنفسهم وعلى أبنائهم”، وتابع إدريس الذي يحاكم بتهمة نشر أخبار كاذبة أن “من بين هؤلاء مهندسين ومدرسين ومحامين، تعرضوا لضغوطات مالية في السجن، نظرًا للظروف الاقتصادية وطول فترة الاعتقال”.

جمهورية البؤساء

وتحتل مصر المركز الرابع ضمن أكثر الدول بؤسا في العالم، وفق تقرير لوكالة “بلومبيرج” الاقتصادية التي سخرت من السفيه السيسي الذي يعتقل المصريين ويقمعهم بالغلاء بينما يظهر يقود دراجة في ماراثون الدراجات بشرم الشيخ، ويعتقل في نفس الأسبوع 8 من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

خرج الجنرال السفيه السيسي في المحافل الدولية يتباهى بالمؤتمرات الشبابية التي تهدف من وجهة نظره إلى الاهتمام بالشباب ورعاية حقوقهم المهضومة من قبل الأنظمة السابقة. انتقد المراقبون حديث السيسي الذي يتباهى فيه بشبابه في حين أن هناك الآلاف من الشباب أو بصورة أدق خيرة الشباب يعانون في المعتقلات والسجون.

وفي الوقت الذي يتمتع به شباب السفيه السيسي من مزايا المؤتمرات الدولية الشبابية ويصفقون للجنرال عند إلقائه نكات سخيفة يحرم شباب المعتقلين من أبسط حقوقهم، يعاني شباب المعتقلين من الأماكن غير الآدمية للاحتجاز ومن تكدس الأفراد في أماكن ضيقة للغاية في نفس الوقت يتمتع شباب السفيه السيسي بإقامة في فنادق الجيش الفاخرة.

ويحرم شباب المعتقلين من فرصة استكمال دراستهم والتضييق عليهم أو حتي استكمال دراستهم العليا ويشارك في هذه الجريمة بعض إدارات الجامعات الحكومية والخاصة في نفس الوقت يستفيد شباب السفيه السيسي من مزايا برامج تدريبية على أعلى مستوي في مؤسسات الدولة.

تدمير شباب الثورة

ويعاني شباب المعتقلين من إهانات متكررة يومية من قبل أفراد الشرطة في السجون، في نفس الوقت الذي يحصل فيه شباب السفيه السيسي على فرصة لمرافقة الجنرال والظهور أمام الكاميرات الإعلامية والصحفية، ويحرم شباب المعتقلين من أهاليهم ولا تتاح لهم فرصة الالتقاء بأهاليهم، إلا زيارة كل أسبوعين وفي بعض السجون يمنع عنهم الزيارات نهائيًا.

في نفس الوقت يتفاخر فيه أهالي شباب السفيه السيسي بأبنائهم المتاحة لهم فرص الظهور بالبرامج التلفزيونية وفرص المشاركة في المؤتمرات الدولية، وتضع هذه المؤتمرات والفرص المتاحة لشباب السفيه السيسي تحديات كثيرة أمام شباب المعتقلين؛ فشباب السفيه السيسي لم يهملوا من قبل الانقلاب بل سعى إلى تدريبهم على أعلى مستوى حتى يمكنهم من مفاصل الدولة ويكونوا عيون النظام وجواسيسه.

الأمر الذي يضع شباب المعتقلين أمام تحد كبير، ألا وهو أنهم يواجهون شباب مدرب، بالإضافة لتمكينهم فعليًا من فرصة الممارسة في مؤسسات الدولة؛ ما يضع شباب المعتقلين بصفة خاصة وشباب التيار الإسلامي بصفة عامة أمام تنظيم طليعي جديد امتدادًا لتنظيم عبد الناصر، الذي عانى منه التيار الإسلامي كثيرًا في العقود السابقة؛ نظرًا لخبرة هؤلاء بالإضافة إلى تمكينهم من مواقع النفوذ في مؤسسات الدولة.

تنظيم تم تربيته في أحضان العسكر يدين بالولاء الكامل للمؤسسة العسكرية، وآخرون في السجون والمعتقلات أحدهم وهو الصحفي إبراهيم الدراوي، اضطرت زوجته إلى تخفيض عدد مرات زيارته إلى زيارتين، بدلا من أربع زيارات، مع تقليل ما تحمله معها من احتياجات زوجها المحبوس، من أدوية وطعام مطبوخ يكفيه لمدة ثلاثة أيام وغيرها من الأغراض، إلى النصف، بسبب ارتفاع الأسعار، إذ تبلغ تكلفة الزيارة 2000 جنيه مصريًا تذهب جميعها للعسكر.

 

*ما الذي يغري شعوب العالم في الاعتداء على المصريين؟

رفعت ثورة يناير شعار الكرامة للمصريين، ولعل موقف الجماهير ضد اعتقال السلطات السعودية للمحامي المصري أحمد الجيزاوي في أبريل 2012، وتظاهراتهم أمام مقر السفارة السعودية بالقاهرة ومحاولة اقتحامها كان يشير لرفض أية تجاوزات ضدهم في الداخل والخارج، ولكن بعد انقلاب يوليو 2013، فإن الوضع اختلف بشكل كبير.

وفي حادثة ليست الأولي، لقي صيدلي مصري مصرعه على يد سعودى هاجمه داخل مكان عمله بمدينة جازان، فى المملكة العربية السعودية، وكشفت صحيفة عكاظ السعودية تفاصيل الحادث، وقالت إن معتلاًّ نفسيًّا فى العقد الثالث من عمره أجهز على صيدلي مصري، مساء الخميس، فى أثناء أداء عمله بإحدى الصيدليات الكبرى في مدينة جازان بـ7 طعنات غادرة، سدد خمسًا منها فى الصدر والبطن، واثنتين فى جهة أخرى من جسده، بسلاح أبيض عبارة عن سكين كان بحوزته.

وطرح الناشط السياسي مجدي كامل سؤالا قائلاً: “ليه رد الفعل المصري الرسمي مع واقعة اﻻعتداء على امرأة مصرية في الكويت كان عنيفًا جدًّا ومع واقعة قتل.. قتل.. صيدلي في السعودية كان موقفا ناعما وهشا؟!”، ورد: “كلهم فاكينج كيلر مع بعض بس شكل الكويت هتضم على أختها قطر ودي أوامر واحنا علينا السمع والطاعة أحسن يقطعوا عنه التنمية المستدامة في التنوع البيولوجي.. حد فاهم حاجة؟”.

لا كرامة مع العسكر

ويرى مراقبون أن الدول تتعامل مع رعايا الدول الأخرى طبقًا لعدة قواعد، منها المعاملة بالمثل، ومنها قوة الدول نفسها، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو من ناحية الدفاع عن مواطنيها، وهي الأمور التي لا تتطابق مع الحالة المصرية؛ حيث لا يمكن لسلطات الانقلاب أن تتخذ مواقف صدامية ضد أي حكومة أخرى، من أجل الحفاظ على كرامة المصريين نتيجة صفقات الرز والحفاظ على دعم الانقلاب ماليا وسياسيا.

ما يثير الضحك أن سلطات الانقلاب شكلت مؤخرا لجنة عليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير خارجية العسكر وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والحربية والإعلام، وحصرت مهمتها بالرد على الانتقادات الموجهة ضد حكومة الانقلاب، بينما كان أولى بها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في الداخل المصري، وحماية حقوق المصريين بالخارج، حتى تمتد كرامة المصريين من الداخل للخارج.

سلطات الانقلاب ردت على لسان السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الدم، بأن المصريين فى الخارج في أي مكان بالعالم يعاملون بطريقة محترمة، وما يحدث من اعتداءات ضدهم فى بعض الدول العربية ما هي إلا حوادث فردية ولا يجب تعميمها، ولا تدل على وجود أي معاداة للمصريين ومن الممكن معالجتها بشكل فردي على حدة، على حد زعمه.

مواساة وشجب!

ويعاني المصريون العاملون في الخارج منذ انقلاب 30 يونيو 2013، من التعرض لحوادث الاعتداء البدني والمعنوي والذي قد يصل إلى السحل والضرب والقتل, ولم تعد حوادث الاعتداء على المصريين المقيمين بالخارج أمرا مستغربا الذين اعتادوا على تكرارها، حتى باتت بمثابة ظاهرة لا تثير حكومة الانقلاب, وشهدت العديد من وقائع السحل والضرب، انتهت بعضها بالقتل.

وتظهر الاعتداءات على المصريين بالخارج، عبر كثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم، خاصة أن غالبية هذه الاعتداءات تقترن بتعمد المعتدين إذلال وإهانة المصريين، كما عبر مصريون عاملون بالخارج عن غضبهم من عدم وجود حكومة تعمل على حمايتهم، وأكدوا أن مسلسل الاعتداء عليهم مستمر بسبب اكتفاء العسكر ببيانات المواساة ومتابعة نقل الجثامين ودفنها دون تحرك رادع لوقف هذه الانتهاكات.

وأصبح مسلسل الاعتداء على المصريين بالخارج عرضا مستمرا بدول الخليج خلال الفترة الماضية، فعلى الرغم من اختلاف الشخصيات إلا أن الوقائع متشابهة، فلم تكن فاطمة عزيز المقيمة بدولة الكويت برفقة زوجها وابنها هى السيدة المصرية الأولى التي تم الاعتداء عليها، وإنما سبقها العديد من الحوادث بين ضرب وسحل وقتل، منها على سبيل المثال لا الحصر وحيد محمود الرفاعي؛ الذي كان يعمل بأحد محلات الدراجات بالكويت وتم الاعتداء عليه من أحد رواد المحل، وكذلك علي السيد الذى كان يعمل فني مصاعد بالسعودية.

 

*السيول تكشف فشل الأجهزة التنفيذية في 4 محافظات

بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب بشأن مواجهة السيول، تعرضت المحافظات أمس لهطول أمطار غزيرة تحولت إلى سيول في بعض المناطق، وأدت لحدوث خسائر تمثلت فى غرق المزارع والمنازل وتوقف حركة الصيد و المواصلات والملاحة بالبحرين المتوسط والأحمر والبحيرات.

في جنوب سيناء تم غلق طريق “وادى فيران” المؤدي إلى مدينة سانت كاترين بسبب تعرض المحافظة إلى سيول استطاعت أن تجلب كميات من الحجارة والإطماءات وتم غلق الطريق كإجراء احترازي للمحافظة على المارين بسياراتهم من خطورة تعرضهم لحوادث سير.

السيول التي سقطت على المحافظة خلال اليومين الماضيين كادت تؤدي إلى خسائر كبيرة فى البنية الأساسية لولا إقامة أعداد كبيرة من سدود الإعاقة وبحيرات تخزين المياه بمدن نويبع وسانت كاترين وأبوزنيمة وأبورديس.

وقال يوسف المنسي، مدير مركز عمليات محافظة جنوب سيناء وإدارة الأزمات، في تصريحات صحفية اليوم السبت، انه تم حجز كميات هائلة من مياه السيول تصل إلى آلاف الأمتار حيث تم حجز مليون متر مكعب من مياه السيول في 7 بحيرات و5 سدود إعاقة بمنطقه وادي وتير التابع لمدينة نويبع، وتم أيضا تخزين 400 ألف متر مكعب من مياه السيول في بحيرات “وادي الأخضر” التابع لابورديس كما حجز سد الإدارات في مدينة أبوزنيمة كميات هائلة جار حصرها.

وفي أسيوط تعرض نحو 66 أسرة بعزبة سعيد لسيول غزيرة ضربت القرية منذ يومين، ما أدى لغرق المنازل والأراضي، واكتفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لنجدة المتضررين بالقرية بعدد من الخيام لإيواء المتضررين.

وتصدع 10 منازل وغرق العديد من المنازل بالمياه ولا توجد أية خسائر بشرية، وغرقت الشوارع بالمياه التي انحدرت من الجبل الشرقي على المنازل.

وفي قرى محافظة كفرالشيخ، خاصة المناطق الشمالية والشرقية والغربية، تعرضت لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد، ما أدى إلى تحول شوارع القرى إلى برك من المياه وتسبب في إعاقة حركة سير المارة بالشوارع غير المرصوفة بالقرى.

كما أدى هطول الأمطار والرياح المصاحبة لها إلى انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق والقري، وتوقف عمليات الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس.

وشهدت محافظة الغربية، أمس، حالة من عدم استقرار في الطقس وهطول أمطار غزيرة على معظم أنحائها مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة؛ ما أدى إلى تحويل الشوارع الرئيسية والميادين إلى برك ومستنقعات نتيجة تراكم المياه.