تعذيب بالوكالة عن الإمارات أهالي الوراق تحت حصار السيسي.. الأحد 18 نوفمبر.. معتقلة سيناوية تضع مولودها داخل سجن القناطر وسط إهمال طبي متعمد

تعذيب بالوكالة عن الإمارات أهالي الوراق تحت حصار السيسي.. الأحد 18 نوفمبر.. معتقلة سيناوية تضع مولودها داخل سجن القناطر وسط إهمال طبي متعمد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة

-جنايات القاهرة تجدد حبس على رشاد رفاعى 45 يوما مساء أمس فى القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

-جنايات القاهرة تجدد حبس ادهم محمد حسن  45 يوما مساء أمس فى القضية 434 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

-النقض تؤجل نظر الطعن المقدم من معاذ نجاح الشرقاوى مساء أمس لجلسة 19 يناير 2019 القادم لضم المفردات.

-جنايات القاهرة  تؤجل محاكمة 16 متهما مساء أمس فى قضية التمويل الأجنبى لجلسة 21 نوفمبر.

-جنايات القاهرة تؤجل محاكمة حسن مالك و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، لجلسة 27 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة.

-جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 215 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 12 ديسمبر للاستعلام عن المتهم المقبوض عليه حديثا بالقضية .

-نيابة أمن الدولة تجدد حبس 6متهمين 15 يومًا في قضية “خلية كنيسة مسطرد”.

-نيابة أمن الدولة تخلى سبيل الصحفى محمد احمد ابراهيم بضمان محل الإقامة فى القضية 205 لسنة 2015 حصر امن دولة .

-نيابة أمن الدولة تجدد حبس أيمن عبد المعطي 15 يوم في القضية621 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

-نيابة أمن الدولة تجدد حبس كلا من الصحفي عادل صبرى و مؤمن حسن و اسلام جمعة 15 يوما فى القضية 441 لسنة 2018 حصر امن دولة .

-نيابة أمن الدولة تجدد حبس كلا من عبد الفتاح البنا و يحيى القزاز و رائد سلامة و سامح سعودى و اخرين 15 يوما فى القضية المعروفة بـ”معتقلى العيد” 1305 لسنة 2018 حصر امن دولة .

 

*السجن 5 سنوات لـ3 معتقلين بهزلية “بلاك بلوك”

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية حكما بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 معتقلين في إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية رقم 33 لسنة 2016، غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ”بلاك بلوك”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها تأسيس جماعتين “كتيبة البلاك بلوك، تحالف دعم الشرعية بدوائر أقسام شرطة المعادي، البساتين ودار السلام “على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق، العامة التي كفلها القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، والوحدة الوطنية”.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقل محمد شلبي بسجن وادي النطرون

تستغيث أسرة المعتقل محمد علي عيد شلبي، لإنقاذه من الإهمال الطبي الذي يتعرض له بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، ما يهدد حياته.
المعتقل مريض بالكبد، ورغم تعاطيه دواء الفيروس داخل المعتقل، إلا أن حالته ازدادت سوءًا خلال الأسبوع الماضي، ويتقيأ الدم، ولا يستطيع الكلام.

 

*معتقلة سيناوية تضع مولودها داخل سجن القناطر وسط إهمال طبي متعمد

وضعت المعتقلة السيناوية عواطف مرعي، إحدى حرائر قبيلة السواركة، مولودها داخل سجن القناطر، وسط شكاوى من تردي الأوضاع الإنسانية داخل السجن وغياب المستلزمات الضرورية للطفل.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تزايد الجرائم بحق نساء وفيتات مصر، وتنوعت تلك الجرائم ما بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري وإصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان والمرأة المحلية” وضعف موقف المنظمات المعنية بحق الإنسان والمرأة علي الصعيد الدولي.

ونالت المرأة السيناوية نصيبًا كبيرًا من تلك الجرائم بزعم محاربة الإرهاب، وشملت معاناتها بالإضافة إلى الجرائم السابقة، جرائم التهجير القسري من المنازل وتدميرها أمام أعينهن وقتل أبنائهن وأزواجهن، فضلاً عن شيطنتهن في إعلام الانقلاب.

 

*استشهاد معتقل بعد إصابته بالسرطان بسجن الفيوم

استشهد المعتقل سيد أحمد جنيدي الشهير بمعاذ ٦١ سنة داخل مستشفى سجن طره بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وإصابته بالسرطان داخل سجن الفيوم.

مؤخرًا تدهور الوضع الصحي للمعتقل في ظروف الاحتجاز غير الآدمية والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وتم نقله إلى مستشفى سجن طره وأثناء زيارة أهله له اليوم تم إبلاغهم بوفاته.

يشار إلى أن الشهيد من أهالي قرية الضباعنة التابعة لمركز ببا ببني سويف ومحكوم عليه بـ١٥ سنة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بحرق مركز ببا.

وفي 14 من أكتوبر الماضي توفي المعتقل عاطف شنشن؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه في محبسه بقسم شرطة دمياط، بعد 4 أيام من اعتقاله.

كما وثق عدد من المنظمات الحقوقية في 6 أكتوبر الماضي وفاة المعتقل محمد إسماعيل عبد الحميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون العمومي.

فيما وثق عدد من المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلاً في سجون ومقار الاحتجاز التي لا تتوافر بها أدنى معايير حقوق الإنسان؛ بما يمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان “و”الإضرار بالاقتصاد”

أجلت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي اليوم الخميس جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 12 ديسمبر القادم للاستعلام عن المعتقل حديثًا على ذمة القضية محسن سيد مخلوف.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 ٱخرين، لجلسة 27 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة للانقلاب.

وكانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*“هيومن رايتس ووتش” تستنكر اعتقالات السيسي بحق نشطاء وحقوقيين

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب العسكري، عقب شنها حملة اعتقالات مسعورة بحق أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت المنظمة، التي ترصد أوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن أجهزة الأمن الانقلابية شنت “منذ أواخر أكتوبر الماضي حملة اعتقالات واسعة”، مشيرة إلى أن أغلب الموقوفين أشخاص “قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين”.

ووصفت “هيومن رايتس” بعض حالات الاعتقال التي رصدتها، خلال أكتوبر الماضي، بأنها “تصل إلى حد الإخفاء القسري”. وأوضحت أن من بين الموقوفين 8 نساء، أفرج عن 3 نساء منهن، ولا تزال الأخريات محتجزات في أماكن مجهولة.

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن الانقلابية ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المختفين وإنهاء هذه الممارسات القمعية. على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري”.

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه من بين المحتجزين المحامية هدى عبد المنعم (60 عاما)، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وتقول المنظمة إنها تحدثت مع أحد أقارب هدى، فقالوا إن الأمن اعتقلها في منزلها في مدينة نصر، شرقي القاهرة، صباح الأول من نوفمبر.

وأضافت أنها اطلعت على صور لمنزل المحامية هدى تم التقاطها بعد الاقتحام، يظهر فيها باب المنزل مخلوعا وممتلكات الأسرة المبعثرة.

وتُتهم أجهزة الأمن الموالية للنظام العسكري بش حملة “قمع” ضد معارضين، منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي. ويوجد في السجون الآلاف من أنصار الرئيس المختطف، وصدر بحق الكثيرين أحكام تشمل السجن المؤبد والإعدام.

سلطات الانقلاب من جانبها، التزمت الصمت حتى كتابة هذه السطور؛ لكن النظام العسكري الشمولي دأب على اتهام المنظمة بالاعتماد على ما أسماه “مصادر غير موثقة”، في إشارة إلى أهالي وأصدقاء المعتقلين وأبنائهم.

وأعلنت سلطات العسكر، أمس السبت، عن تأسيس لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية الانقلابي؛ بهدف إدارة التعامل مع ملف حقوق الإنسان دوليا، والرد على أي ادعاءات تثار ضد النظام.

وقال المتحدث باسم الحكومة نادر سعد: إن “اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها”. وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وجهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار الأعوام الخمسة السابقة.

 

*والدة الصيدلي المقتول بالسعودية تكذب “إعلام السيسي”: القاتل غير مختل عقليًّا!

كذبت والدة الصيدلي المصري أحمد طه، المقتول على يد سعودي داخل صيدلية بمنطقة جازان بالسعودية بسبب خلاف على استرجاع دواء، إعلام الانقلاب، بشأن كون القاتل “مختل عقليا”؛ مؤكدة أنه سليم عقليا.

وقالت الوالدة، في تصريح صحفي، إن “الجاني السعودي غير مختل عقليا والجريمة مدبرة ومتعمدة، وعاوزين نحقق القصاص وعودة جثمان ابني والقصاص كل من شاركوا في الجريمة عشان نارنا تبرد”.

وكانت والدة الصيدلي، قد صرحت في وقت سابق، أن نجلها سافر للسعودية من أجل العمل منذ 4 سنوات، وكان يجهز نفسه في الأيام المقبلة للزواج، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من ابنها قبل الواقعة بيوم واحد يروي لها تفاصيل الواقعة التي تسببت في مقتله والتي بدأت بمطالبة مواطن سعودي بإعادة أشياء اشتراها منه في الصيدلة فطالبه بفاتورة الأدوية، فأخبره السعودي أنه سيعود له في اليوم التالي.

وأصافت والدة أحمد: “هيرتاح قلبي لو تم إعدام القاتل مثل ما قتل ابني”، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا من وزارة الخارجية المصرية يفيد بأن الجثمان سيعود خلال 3 أيام”.

تأتي تصريحات والدة الصيدلي بعد محاولات صحف وإعلام الانقلاب تقديم مبررات سخيفة للجريمة، بادعاء أن القاتل “مختل عقليا”؛ تمهيدًا لاضاعة حق الصيدلي المصري خدمة لمحمد بن سلمان الذي يعيش أسوأ فترات حياته بسبب جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

 

*لهذه الأسباب.. نجحت “مخابرات حماس” وفشلت مليشيات السيسي

“لماذا نجحت مخابرات حماس فيما فشلت فيه مخابرات الأنظمة العربية؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة خلال الآونة الأخيرة، بعد تحقيق المخابرات التابعة لحركة حماس إنجازًا قويًّا، بإفشال عملية مخابراتية صهيونية كبيرة بقيادة قوات النخبة، وقامت بقتل ضابط كبير وإحباط العملية التي كان الصهاينة يبنون عليها آمالا كبيرة لضرب المقاومة خلال المرحلة المقبلة.

اكتشاف المقاومة للعملية المخابراتية الصهيونية وإفشالها، أصاب المسئولين والإعلام الصهيوني بحالة من الإحباط والذهول، خاصة أن “إسرائيل” اعتادت تنفيذ عملياتها القذرة في كافة دول العالم- وفي مقدمتها الدول العربية- دون أن يكتشفها أحد، الأمر الذي فضح مدى هشاشة المنظومة المخابراتية الصهيونية والعربية أمام مخابرات المقاومة الفلسطينية، رغم ضعف الإمكانات المادية للطرف الثاني.

مخابرات الصهاينة

في السنوات الماضية نفذت مخابرات الصهاينة العديد من عمليات الاغتيال بحق قادة المقاومة الفلسطينية بعدد من الدول العربية والإسلامية دون محاسبة، كان أبرزها اغتيال القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح يوم 19 يناير 2010، في أحد فنادق الإمارات على يد مجموعة من المخابرات الصهيونية، حيث دخل عملاء المخابرات إلى مقر إقامته بالفندق، وقاموا بقتله خنقا بعد صعقه بالكهرباء، ثم غادروا الفندق  دون أن يشعر بهم أحد.

وفي شهر أبريل 2018، تم اغتيال العالم الفلسطيني والقيادي في حماس فادي البطش، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث أطلق عملاء الموساد النار عليه وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالقرب من مكان إقامته بماليزيا، ما أدى إلى استشهاده على الفور. وكان البطش يحمل شهادة دكتوراه في الهندسة، وسبق أن حصل على براءة اختراع بعد أن تمكن من تطوير تكنولوجيا جديدة من شأنها توفير الفاقد في الطاقة الكهربائية، وكان محاضرا في جامعة كوالالمبور.

محمد الزواري

وفي شهر نوفمبر 2017، اغتالت عناصر من الموساد القيادي في كتائب القسام محمد الزواري، في مدينة صفاقس التونسية، وكان الزواري قد أشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار في وحدة التصنيع في كتائب القسام، والتي أطلق عليها اسم أبابيل1، وظهرت هذه الطائرة أول مرة في 2014م في معركة العصف المأكول، بالإضافة إلى مشروع الغواصة المسيرة عن بعد الذي يعمل عليه في إطار الدكتوراه.

ويرى مراقبون أن تفوق كتائب القسام للعملية الصهيونية الأخيرة يعود إلى عدة أسباب، أولها: “الفهم العميق من جانب القسام للعقلية الصهيونية المخابراتية”، والتي تجلت في القبض على أعداد كبيرة من عملاء الموساد داخل القطاع خلال السنوات الماضية، رغم ما تلقاه هؤلاء من تدريبات دقيقة على التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية لحماس، وطرق جمع المعلومات وإيصالها للصهاينة عبر قنوات سرية؛ الأمر الذي منح “حماس” كمّا كبيرًا من المعلومات حول آلية تفكير الموساد الصهيوني، فيما تكتفي مخابرات الدول العربية بإنتاج أفلام ومسلسلات عن العمليات المخابراتية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، دون الانتباه لتطورات الأوضاع المخابراتية في الوقت الراهن.

الالتزام بالسرية

أما السبب الثاني، فيكمن في “الانضباط” الذي يتمتع به رجال المقاومة في غزة، والذي تجلى في كيفية التعامل مع العملية الأخيرة؛ الأمر الذي لا يتوفر في أجهزة المخابرات العربية التي انشغلت منذ عقود بـ”البيزنس” بعيدا عن تطوير عناصرها، ما جعل أداء تلك العناصر ضعيفا للغاية، وقد ظهر جليًا في تنفيذ عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، الشهر الماضي، والتي وصفتها الصحف العالمية بأنها “أفشل عملية مخابراتية في التاريخ”.

فيما يكمن السبب الثالث، في “الالتزام بالسرية الشديدة في العمل”، ففي الوقت الذي بذلت فيه المخابرات الصهيونية ومعها مخابرات عدد من الدول الأجنبية والعربية الحليفة لها، جهودًا كبيرة للتوصل إلى مكان احتجاز كتائب القسام للجنود الصهاينة الأسرى لديها، باءت تلك الجهود بالفشل، وتم إجبار الصهاينة على عقد صفقة تبادل للأسرى بشروط المقاومة سابقا، وإجبارها حاليا على اللجوء إلى الحديث عن إتمام صفقة أخرى للإفراج عن بقية الجنود الأسرى لدى القسام، الأمر الذي لا يتوفر في المخابرات العربية والتي تم تسريب تسجيلات صوتية لعدد منها خلال السنوات الماضية.

كسر الحصار

خروج المقاومة منتصرة بعد العملية الأخيرة، دفع القائد العام لكتائب القسام “محمد الضيف” إلى إرسال عدة رسائل إلى الداخل والخارج، حيث خاطب الداخل قائلا: “إن كل حدث جديد يؤكد أننا اقتربنا أكثر من تحقيق وعد الآخرة”، وخاطب الخارج قائلا: “لو زدتم لزدنا، بعد أي قصف جديد للاحتلال سنوسع الدائرة لتشمل أسدود وبئر السبع، وتل أبيب على الدور”.

ودفع قائد حركة حماس يحيى السنوار إلى تأكيد أن حماس ستكسر الحصار المفروض على القطاع، وستوفر الحياة الكريمة لسكانه”، قائلا: “قررنا أن الحصار على غزة سيكسر سواء بالتفاهمات وحركة الوسطاء أو بمسيرات العودة وكسر الحصار، وإذا لزم غير ذلك فنحن جاهزون، ولن نسمح لأحد أن يقايض صواريخنا وأنفاقنا بحليب أطفالنا وغذائنا وعلاجنا”.

ودعا “السنوار” الاحتلال إلى عدم تكرار تجربة القوة الخاصة، متسائلا: “ماذا ظن العدو وقادة الاحتلال حينما سمحوا بإدخال السولار لإضاءة غزة قليلا، ولأموال المنحة القطرية الخاصة برواتب الموظفين والمساعدات للأسر الفقيرة والخريجين والعمال؟ ظنوا أننا نبيع الدم بالسولار والدولار؟؟! خابوا وخاب فألهم وسعيهم”.

 

*هل تنجح مخابرات السيسي في خداع المصريين بـ”مُربّي البط والبهايم”

الإعلام أول الأسلحة التي يسعى العسكر إلى تجريد معارضيهم منه منذ إعلان الانقلاب؛ وذلك لإدراكهم أهمية الدعاية في إنجاح الانقلاب.

وبعد فترة احتباس إجباري، خرج توفيق عكاشة “العكش” مطلاً برأسه على قناة الحياة فى برنامج مخابراتي أطلق عليه” مصر اليوم” بعد طرده من قناة “العاصمة”، حيث ظهر عكاشة وهو يتحدث في بعض القضايا ويمسك بعصا وهو يشير إلى سبورة “وايت بورد”، متقمصًا دور المحلل والناقد والسياسي على طريقة “إعلام المصاطب”.

يمكن القول إن الظهور الأول لعكاشة، لم يف إطلاقًا بمعرفة مبررات عودته والسر الحقيقي لاختيار التوقيت، وهل سيلحق بإبراهيم عيسى ومحمود سعد في تقديم مواضيع “لايت” لا علاقة لها بالاشتباك المباشر مع الأحداث السياسية، أم سيواصل تخاريفه السياسية.

“العكش” ارتبط اسمه بقناة الفراعين التى صال وجال فيها بعد انتهاء دوره وإغلاق القناة، ثم عاد البث مرة أخرى في ذكرى انقلاب يونيو، قبل أن تلقى قوات الشرطة القبض عليه، منتصف مايو 2016 في منطقة العجوزة، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده. حيث صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنة لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

وكشفت التحقيقات عن أن عكاشة اشترى وزوّر شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة فى مصر، وغير مقيد بها، كما أكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات آنذاك.

تربية البهايم

ولم يخجل “عكاشة” من حديثه الذى يصفه بأنه تلقائي وابن بلد، حيث إنه دائم الحديث عن “فلاحته” وعرقه الريفي، ويزعم أن تربية المواشي هي هوايته المفضلة، مضيفًا: “هوايتي تربية البهايم.. وبلبس جلابية لوحدي من غير ستايلست”.

ورغم اعتزاز “العكش” بتربية البهايم”، إلا أنه بدا مستخفًا بالمواطن المصري والعربي، بعد أن قال إن “العِرق العربي في الحيوان أفضل كثيرًا من نظيره في الإنسان”، مضيفا أن “الحيوان العربي يلقى احترام العالم أجمع على عكس الإنسان”.

طرد ووقف واستبعاد

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة من المستبعدين من الإعلاميين والصحفيين، وكان من أبرز تلك الأذرع لميس الحديدي التي تمت الإطاحة بها من قناة “سي بي سي”، ويوسف الحسيني، كما شملت قائمة الاستغناءات “أماني الخياط”، حيث قرر إعلام المصريين في مايو الماضي إيقاف برنامجها “بين السطور”.

وشملت القائمة معتز عبد الفتاح، والذي تم الاستغناء عنه منتصف أبريل الماضي من قناة ON live، و“تامر عبد المنعم” والذي توقف عن الظهور على قناة “العاصمة” من خلال برنامجه “العاصمة” مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس إدارة القناة، بالإضافة إلى توقف برنامج “خالد أبو بكر” والذي كان قد تعاقد مع شركة “تواصل” المالكة لشبكة تلفزيون “الحياة” للمشاركة في تقديم برنامج “الحياة اليوم” مع تامر أمين، في 10 مارس الماضي، إلا أنه مع تعيين ياسر سليم رئيسًا لمجلس الإدارة للشبكة، تقرر إيقاف البرنامج والاستغناء عنه.

وضمت القائمة “رانيا بدوي” التي توقف ظهورها على الشاشة منذ أن أقالتها شبكة ON، بعد حلقة واحدة شاركت فيها في برنامج “كل يوم”، إلى جانب مقدمه عمرو أديب، وذلك بعدما هاجمت داليا خورشيد، وزيرة استثمار الانقلاب آنذاك، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر، بالإضافة إلى “خالد صلاح” والذي لم يقدم أي برامج منذ أن أعلنت شبكة تلفزيون “النهار” عن عدم تجديد تعاقدها معه، في يناير الماضي.

عودة عبر “يوتيوب”

وقبل الاختفاء وبعد سلسلة من تنظيف الحمام الإعلامي الانقلابي الذى نفّذه المنقلب عبد الفتاح السيسي فى زمرة الإعلاميين والصحفيين، منهم “عمرو أديب ولميس الحديدى وخيرى رمضان ووائل الإبراشى (قبل أن يعود)، لم يجد السيسي بُدا من عودة تدريجية لتوفيق عكاشة، حيث أطل عكاشة لجمهوره بعد أكثر من عامين على الغياب، عبر “يوتيوب”.

إلا أن “النيولوك” كان مغامرة فاشلة لم تستقطب جمهوره من كبار السن والمغيبين الذين لا يحسنون الدخول على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا، فكتب لها الفشل الكبير.

الباحث الإعلامى والأكاديمي خالد عبد الرحيم قال: إن “دخول توفيق عكاشة كلاعب أساسي فى الإعلام دليل على فشل تام لمن يحكم مصر ومن يدير ملف الإعلام والصحافة والصحفيين وماسبيرو”.

وأضاف، في تصريح له، “كون تواجد توفيق عكاشة فهو بلا شك له ذوق خاص وفئة معينة من الجمهور لا يستطيع أحد إنكارها”. ويكمل “تابعت على فترات تواجد “عكاشة” فى برنامجه الجديد “مصر اليوم” لكنه أبعد إلى مستوى ثقافة المواطن الذى كان يحدث وجذبه إلى فوضى ما بعد ذلك عرفت باسم ثورة 30 يونيو”. مردفًا “قد تكون تلك طبيعة المرحلة الحالية للدولة المصرية المتهالكة”.

مناورة فاشلة

الناشطة صفاء عبد الصمد علّقت على الظهور غير الواقعي لعكاشة طوال الأسابيع الماضية، وقالت: “أبرز ملاحظات دخول الإعلامي “توفيق” لبوابة القنوات الفضائية مرة أخرى.. خلو الساحة من المثقفين والنقاد وأصحاب الرأي، وهو بلا شك يريد أن يلعب جميع الأدوار فى نفس الوقت”.

وتضيف: “يكفينا اهتراء العقول وفوضى المواقف، جميع الأمور تم إيضاحها وظهرت بوادر العفن فى المحطات والمذيعين، كلنا فهمنا الحقيقة ولا نريد أن نرى غيرها”.

رأس السيسي

وأفسحت سيطرة المخابرات على القنوات المحلية والفضائيات الساحة لمن يرغب فى التطبيل، حيث كشفت التقارير الرسمية أنها تأتي ضمن سياسة العسكر للسيطرة على كافة الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية؛ حتى لا يكون هناك صوت فوق صوتهم، وكان آخر مظاهر تلك السيطرة استحواذ المخابرات على قناة CBC، والتي لم تكن الأولى من نوعها، بل سبقه استحواذها على شبكة تلفزيون “الحياة”؛ وتضم مجموعة “إعلام المصريين” فى مجال الفضائيات شبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات ON E وON Live و ON Sport، و ON Drama.

ولم يتبق على الساحة سوى “توفيق عكاشة” وبقايا “وائل الإبراشي”، فضلا عن أكاذيب المخبر الإعلامي أحمد موسى بعد ابتعاد عمرو أديب عن الساحة الإعلامية التي كانت في حوزة المخابرات.

 

*تعذيب بالوكالة عن الإمارات.. أهالي الوراق تحت حصار السيسي

في اتباع مقيت لسياسات كيد النسا والتطفيش، وعلى المتضرر الرحيل، يواصل نظام السيسيس اللاانساني رغم تدشينه النصب التذكاري للانسانية بشرم الشيخ مؤخرا، تطفيش وتعذيب الانسانية على ارض جزيرة الوراق.

وذلك لزحزحة اهالي جزيرة الوراق الذين يتمسكون بأراضيهم ومنازلهم، رافضين الضغوط التي تفرضها عليهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، لإجبارهم على البيع، في إطار مخطط لتحويل الجزيرة إلى مشروع استثماري بالمشاركة مع مستثمرين من دولة الإمارات.

حيث احتشد الآلاف من سكان الجزيرة مساء الجمعة، مشددين على تمسكهم ببيوتهم وأراضيهم وتاريخهم، ومؤكدين أنهم لم ولن يفرطوا بأي شبر من أراضي الجزيرة، وأنهم يقفون خلف هيئة الدفاع عن الجزيرة وخلف ذويهم الذين لُفقت لهم القضايا، رافضين الحصار المفروض عليهم من الدولة منذ أحداث يوليو2017.

وتضمن المؤتمر الحاشد هجومًا حادًّا على المسؤولين في القوات المسلحة، والهيئة الهندسية التابعة لها.

وأكد عدد من المتحدثين أن الجيش لو أراد طردهم من الجزيرة، فليأت بالدبابات لدهس السكان الذين سيموتون في أراضيهم ولن يفرطوا فيها، رافضين الإجراءات والمضايقات التي تتبعها جهات في الدولة، للاستيلاء على الأراضي تحت مسميات مختلفة، وسنّ قوانين استثنائية تستهدف مصالحهم.

وقال المجتمعون في وثيقة صادرة عنهم، “إن الطعن المقدم من أهالي الجزيرة على القرار رقم 20 لسنة 2018، بشأن نقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، غير قابل للتنازل أو المساومات تحت أي ظرف من الظروف”.

وشددوا أن “على الدولة بكل أجهزتها، أن توقف فورا كل أشكال التهجير القسري والتعسفي المجرم بنصوص الدستور المصري والقانون الدولي”، مؤكدين أن حصاراً شاملاً مفروضاً على الجزيرة منذ 16 يوليو 2017 وحتى الآن، ما يضطر بعض الأهالي إلى النزوح هربًا من التضييق.

وتابعوا: “إن وقف التعامل في الشهر العقاري على أراضي الجزيرة، إلا لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقط يجبر بعض السكان على بيع الأراضي لتلك الجهتين، لسدّ حاجات أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعانيها الجميع”.

وندد أهالي الجزيرة التي يقدر عدد سكانها بنحو 90 ألف مواطن، بالأساليب المتبعة للضغط عليهم للتنازل عن أملاكهم، قائلين: “إن تلفيق القضايا لبعض أبناء الجزيرة لإرغامهم على بيع أراضيهم، ويكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم الوقوف أمام رغبة الدولة في الاستيلاء على الجزيرة بشتى الطرق”.

وانتقد الأهالي الإفشال العمدي للمرافق والخدمات كنوع من أشكال الضغط على الأهالي، مدللين على ذلك بالمدرسة الموجودة في الجزيرة، مؤكدين أن كثافة الفصول فيها وصلت إلى 80 تلميذًا للفصل الواحد، وتعمل على ثلاث فترات دراسية في اليوم، وهو أمر لم يعد موجودًا في أي مكان بالبلاد. ولفتوا إلى أنهم ليسوا ضد التطوير، ولكنهم يطالبون بعرض المخطط عليهم لمناقشته، وهو ما ترفضه الجهات كافة التي تتمسك بالإخلاء الكامل للجزيرة لتسليمها للمستثمرين.

ودعا سكان الجزيرة إلى تنظيم وقفة احتجاج في 24 نوفمبر الجاري، عند المعدية النيلية التي تربط الجزيرة بالمحافظة.

وسبق لقوات الشرطة أن هاجمت الجزيرة في 16 يوليو 2017، مكلفة بإزالة المباني المخالفة على أرض الجزيرة، ووقعت خلال الهجوم اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أحد السكان وإصابة العشرات، وإلقاء القبض على 19 من أهالي الجزيرة، وهم موضوع مساومة مع الدولة بحسب مجلس عائلات الجزيرة، فإما أن يبيعوا أراضيهم ومنازلهم وإما أن تصدر أحكامًا مشددة بالسجن على هؤلاء.

تاريخ الأزمة

وتعود أزمة الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1600 فدان، إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة عام 2000، في حين حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

ويؤكد أهالي الوراق أن الدولة لا تملك إلا 30 فدانًا فقط في الجزيرة، وفي عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قرارًا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وأُثيرت القضية من جديد في يونيو 2017، عقب مؤتمر للمنقلب عبد الفتاح السيسي جاء بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة”. وأصدر بعده قراراً باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية. كذلك قدم عضوان في مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، محمود الصعيدي وأحمد يوسف، مذكرة لشريف إسماعيل لتوضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض وأنهم ليسوا متعدين عليها. وأرفق الأهالي عقوداً ووثائق تثبت ملكيتهم للأراضي.

مخطط إماراتي

وفي يوليو 2017 تناقلت وسائل اعلام عربية، رسوم تخطيطية مختلفة أعدتها شركة مصرية وأخرى إماراتية لتطوير الجزيرة.

وحققت المصري اليوم في الوثائق المتداولة حينها، وتاكدت من صحة الوثائق وأنها تابعة للشركتين، “آر أس بي» للتخطيط المعماري الإماراتية السنغافورية، و”كيوب” للاستشارات الهندسية، ومقرها القاهرة، تبين صحة هذه الصور، وهي عبارة عن رسومات تخطيطية لتطوير جزيرة الوراق.

ووفقًا لما نشرته شركة “آر أس بي”، فإن الحكومة المصرية تعاقدت مع الشركة في 31 مارس 2014، لتطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة.

ويضم التصميم الذي وضعته الشركة مباني وهيئات تجارية، وجامعة، ومباني سكنية، وحدائق عامة، مع تطوير البنية التحتية وتوفير المواصلات العامة.

كما قامت شركة كيوب للاستشارات في حينها بالنشر على موقعها الإلكتروني، أنها تعاقدت مع لهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان في عام 2010 على وضع مخطط لتطوير جزيرة الوراق، ضمن خطة «2050»، الذي أعلن عنه جمال مبارك، نجل حسني مبارك، أمين السياسات الحزب الوطني المنحل وقتذاك في 27 مايو 2007، خلال مؤتمر صحفي لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات.

ووفقا لشركة “كيوب”، فإن المخطط يشمل تطوير لجزيرة الوراق، مع تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

ومنذ العام الماضي، سعى نظام السيسي الانقلاب عبر كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتجريد الأهالي من أراضيهمم، بفرض الشراء عليهم للقيراط بسعر 250 ألف جنيه، وهو سعر غير عادل بالمرة، إضافة للإجبار على الأهالي وتخويفهم.. من أجل الوصول للاستيلاء الكامل على الأراضي.

 

*سرقة القرن.. تصفية الشركات المتحفظ عليها من “الإخوان” بالمخالفة للقانون

على طريقة اللصوص الذين لا يهمهم سوى السرقة وفقط، بدأت حكومة السيسي ونظام الانقلاب العسكري في تحويل الإجراءات الاحترازية المؤقتة المعمول بها بشأن التحفظ على أموال وشركات وممتلكات الإخوان، إلى التصفية التامة والمصادرة النهائية دون حكم قضائي بات، بالمخالفة للدستور الانقلابي نفسه، الذي حظر المصادرة العامة للاموال.

مؤخرا، أعلنت مصادر قانونية في فريق الدفاع عن سبعة من “المتهمين بتمويل الجماعة”، بكشفها أن “محكمة الأمور المستعجلة أصدرت أحكامًا ابتدائية برفض التظلمات المرفوعة منهم ضد قرار لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بمصادرة جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين، وصدور قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر الماضي”.

وأضافت المصادر أنه “من المقرر أن يطعن المتهمون على الأحكام الابتدائية خلال الأسبوع الحالي، وأن تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكمًا نهائيًا في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، وإذا تم تأييد الحكم، كما هو متوقع، فسوف تنتقل الأملاك الخاصة بالمتهمين إلى ملكية الدولة الخاصة، فيما يعتبر مصادرة نهائية للأموال”.

فيما أكد خبراء قانونيون، في وقت سابق، أنه في حكم المؤكد صدور حكم برفض التظلمات وتأييد المصادرة”، علمًا بأن الأحكام لم تصدر إلا بخصوص المتهمين الذين بادروا لتقديم تظلم على قرار المصادرة وأثبتوا إخطارهم بالقرار، أما غالبية المتهمين، والذين لم يتم إخطارهم بالقرار حتى الآن، ومنهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، فاختار محاموهم عدم التقدم بتظلمات في انتظار إخطارهم رسميًّا بمصادرة أموالهم وفق نص القانون.

وأكد عدد من محامي المتهمين أن “اللجنة لم تُخطر أيّ متهم بهذا التصرف حتى الآن، بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان قرارها، رغم أنها أعلنت إتمامها هذه الخطوة الإجرائية الجوهرية، وعندما توجه المحامون للاستفسار عن إمكانية تقديم التظلمات في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فوجئوا بأن الموظفين يطالبونهم بالتوجه إلى المحاكم الابتدائية التي يسكن كل متهم في دائرته.

وكان المحامون قد فطنوا الشهر الماضي إلى أن اللجنة التي تتحكم فيها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية (تضم ممثلين للمخابرات العامة والأمن الوطني والأمن القومي) لم تخطر المتهمين فعليًّا بالقرار، وتحاول توجيه المحامين إلى المحاكم الابتدائية ليتسلموا بأنفسهم هذا الإخطار بدلاً من اتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات والمتمثلة في وصول الإخطار إلى المتهم على يد محضر على محل سكنه أو محل عمله.

وأدت هذه العقبة المصطنعة إلى تعقيد الإجراءات بصورة أكبر، وإهدار المدة المقررة قانونًا لإخطار المتهمين، كما تهدف اللجنة إلى إهدار مدة التظلم عليهم أيضًا، مع ترجيح المحامين أن تقدم اللجنة إلى محكمة الأمور المستعجلة (المعروفة بتحكم الدولة فيها وإصدارها الأحكام لصالح النظام) بمستندات تفيد إعلانها المتهمين بالقرار على غير الحقيقة.

وأضافت المصادر أن “الحيثيات التي كتبتها محكمة الأمور المستعجلة في أحكام تأييد المصادرة تتناقض بوضوح مع القانون 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية الذي أصدره عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي؛ وذلك لأن المحكمة وصفت المصادرة بأنها (إجراء احترازي) رغم اعتبار القانون لها إجراءً نهائيًا، وميّز بينها وبين التحفظ الذي هو إجراء احترازي مؤقت لمنع المتهمين من ممارسة نشاطهم الإجرامي المزعوم في تمويل جماعة الإخوان”.

وكشفت المصادر القانونية أن “بعض المتهمين أخطروا من قبل لجنة التحفظ بوقف الرواتب الشهرية التي كانت تصرف لهم من أموالهم المدارة من قبل اللجنة طوال فترة التحفظ، والتي كانت تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه، وذلك على سند من أن الأموال تمت مصادرتها بالفعل، ولم يعد من حق المتهمين شيء منها؛ ما يعكس تصاعدًا في رغبة النظام في التنكيل بأعضاء الجماعة”.

فشل حكومي في إدارة المؤسسات المصادرة

وكانت مصادر حكومية قد أكدت أن “هناك خطة لتصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة، وذلك لعدم استطاعة الدولة إدارتها، أو لاحتياجها خبرات نادرة تتطلب بقاء أصحابها فيها، وهو ما لم يعد مرغوبًا كذلك”.

بيع المقولات بالأمر المباشر

كما أنه منذ فترة، تقوم وزارة الصحة ووزارة التعليم ببيع كمية كبيرة من المنقولات والأدوات والآلات والأجهزة الموجودة بمستشفيات ومدارس متحفظ عليها منذ عام 2013، وبعض الكيانات التي تم التحفظ عليها أخيرًا ضمن الموجة الأخيرة من التحفظات والمصادرة.. بالأمر المباشر دون اتباع المزايدات المطلوبة، وكذلك من دون انتظار ما ستؤول إليه تظلمات المتهمين بالتمويل من مصادرة أموالهم أمام محكمة الأمور المستعجلة، علمًا بأنه لم يصدر حتى الآن أي أحكام نهائية بتأييد المصادرة”.

وكان الشهر العقاري بمختلف المحافظات قد أنهى الشهر الماضي حصر جميع الأملاك والعقارات المتعامل عليها والتي كانت مملوكة للمتهمين، وتم إرساله إلى مكتب وزير العدل حسام عبدالرحيم، استعدادًا لنقلها إلى ملكية الخزانة العامة للدولة رسميًّا، بعد صدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة بتأييد المصادرة والمنتظر صدوره قبل نهاية العام إذا أتيح للمتهمين الطعن في المواعيد المقررة.

ويتعارض القانون الجديد الذي يتيح المصادرة صراحة مع المادة 40 من الدستور التي تنصّ على أن “المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”، فالمقصود بـ”المصادرة الخاصة” هنا، أن تحدد المحكمة الجنائية حصريًا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعاً من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة الإخوان”.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي،2018، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان التحفظ على 1589 من الأشخاص المنتمين للاحوان و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيًا وقناة فضائية.

وبذلك تتحول مصر إلى شبة دولة عصابات تدار بعيدًا عن القانون لصالح مجموعة من الحرامية، وهو ما يهدر أي فرص لاستثمار أجنبي في مصر، وهو أيضا ما يمثل أحد أسباب هروب نحو 8.3 مليار دولار من مصر خلال العام 2018.