“أكاديمية القضاة” أحدث وسائل عسكرة القضاء بعيدًا عن القانون.. الاثنين 19 نوفمبر.. خسائر الشركات الحكومية تحت حكم العسكر

“أكاديمية القضاة” أحدث وسائل عسكرة القضاء بعيدًا عن القانون.. الاثنين 19 نوفمبر.. خسائر الشركات الحكومية تحت حكم العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم

-جنايات العسكرية تؤجل محاكمة 304 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” لجلسة 26 نوفمبر المقبل.

-جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ضرب كمين المنوات” لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

-جنايات القاهرة تجدد استمرار التدابير الاحترازية 45 يوم لكلاً من اسماء عبد الحميد و عبير الصفتى و يوسف احمد سيد”ريعو” و هيثم محمدين و احمد عبد الرحمن واخرين فى القضية المعروفة بـ”معتقلى المترو” رقم 718 لسنة 2018 حصر امن دولة .

 

*يا سيادة النقيب.. أﻻ يستحق صحفي معتقل يصارع الموت اجتماعًا مثل “الزمالك”؟!

أﻻ يستحق الصحفي “أحمد عبد العزيز” الذي يصارع الموت في سجون السفيه عبد الفتاح السيسي، أن يعقد المجلس اجتماعًا طارئًا ﻹنقاذه كما عقد من أجل منع دخول الصحفيين نادي الزمالك؟!، سؤال توجه به مراقبون وصحفيون للنقيب عبد المحسن سلامة، الذي اكتفى بتجديد المطعم في الدور الثامن من مبنى النقابة، ووفر المشروبات الساخنة والباردة والوجبات المخفضة نسبيًا، معتبرا ذلك غاية ما للصحفيين في رقبته.

كراهية تتجاوز المنطق.. الكلمة مرفوضة، والصورة ممنوعة، والمواقع محجوبة، والكاتب مستهدف بالاعتقال والسجن، صحفيون مصريون بعضهم في السجون مقيد الحرية، فيما لم  يُحيي الصحفيون المصريون خارج السجن ذكرى اقتحام قوات السفيه للنقابة، على خلفية مقالات وأخبار حول رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، ويخشى الكثير من الصحفيين المصريين السجن، فالقضايا جاهزة والاتهامات معلبة؛ انتماء للإخوان حتى لأكثر الصحفيين معارضة للإخوان المسلمين.

سنوات الضياع

ستة أعوام من الظلام تعيشها الصحافة المصرية، تمكّن فيها السفيه السيسي ونظامه من السيطرة الكاملة وإخضاع المؤسسات القومية والخاصة لرقابته ورقابة رجاله، سواء بالمال أو بممارسة الضغوط على أصحابها، ستة أعوام من عمر انقلاب السفيه السيسي تقتل الصحافة ويُلقى بها إلى قاع الجب.

من جهته قال المرصد العربي لحرية الإعلام، في وقت سابق، إنه تلقى ببالغ القلق المعلومات الواردة من داخل سجن ليمان طره حول تدهور الحالة الصحية للصحفي أحمد عبد العزيز، وامتناع إدارة السجن عن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.

وحمّل المرصد، في بيان له، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة الصحفي أحمد عبد العزيز، مؤكدًا أن “استمرار حبسه، وعدم تقديم العلاج له، أو الاستشارة الطبية هو حالة قتل بطيء مع سبق الإصرار”، وطالب بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط، خاصة مع تهاوي كل الاتهامات التي وجهت له دون قرائن أو أدلة، مشدّدا على ضرورة “إطلاق سراح جميع الصحفيين السجناء، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى حتى يتم إطلاق سراحهم”.

ونشر المحامي والحقوقي، أسامة بيومي، رسالة من زوجة “عبد العزيز”، عضو نقابة الصحفيين وعضو حزب الاستقلال، والتي أكدت فيها أن حالته الصحية سيئة جدًا بسبب ظروف الاحتجاز، وقالت زوجة “عبد العزيز”: “ذهبنا إلى زوجي فى يومين متتاليين، فوجدنا أن حالته الصحية تسوء يومًا تلو الآخر”.

وشهد الأسبوع الأول من استيلاء السفيه السيسي على الحكم، هجمة غير مسبوقة طالت حرية الصحافة، تضمنت تغريم صحيفة وموقع، وإقالة رئيس تحرير واعتقال آخر، إضافة إلى القبض على صحفي أسس قناة على موقع يوتيوب لرصد أحوال المصريين، ومنع مقالات من النشر في إحدى الصحف الخاصة.

بدأت الهجمة بعد ساعات من إعلان استيلاء السفيه السيسي على ولاية ثانية، حيث توالت البلاغات والشكاوى من موالين للسفيه ضد جريدة “المصري اليوم” المستقلة؛ بسبب افتتاحية الجريدة التي حمل عنوانها “الدولة تحشد الناخبين”، ولم يمر يوم حتى صدر قرار المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام بتغريم الجريدة 150 ألف جنيه مصري، وإحالة رئيس التحرير محمد السيد صالح للتحقيق في نقابة الصحفيين، قبل أن يصدُر قرار بإقالته من منصبه، وتعيين الكاتب الصحفي حمدي رزق خلفا له.

مكرم العسكري!

قضية إقالة صالح فتحت الباب للتساؤل حول سيطرة سلطات الانقلاب في مصر على الصحف الخاصة، ما دعا رئيس المجلس مكرم محمد أحمد لإنكار تدخله في موضوع الإقالة أو اختيار رئيس تحرير جديد، ولم يقف الأمر هنا، بل امتد لمنع مقالات الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، المعروف بتأييده للرئيس المخلوع حسني مبارك ومعارضته للسفيه السيسي، بعد أن كتب مقالا بعنوان “من يحاسب مكرم على استخدام ألفاظ خادشة للحياء خلال وصفه المقاطعين للانتخابات الرئاسية؟”، واعتبر سلامة أن مكرم هو من أمر الجريدة بوقف نشر مقالاته.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رد على هذه الاتهامات مكتفيا بالقول: “أنا لا أعرف من هو عبد الناصر سلامة”، لتبدأ مرحلة جديدة بين “مكرم وسلامة”، سخر فيها الأخير من إنكار مكرم معرفته به قائلا: “ربما اختلط على الأمر، وأن مكرم محمد أحمد الذي كان يتردد على مكتبي وقت كنت أشغل منصب رئيس تحرير الأهرام، لتوقيع مكافآت له غير مكرم الذي يتولى رئاسة مجلس تنظيم الإعلام”.

موقع “مصر العربية” كان هدفا هو الآخر للسلطة خلال الأيام الأخيرة بعد نشره تقريرًا مترجمًا عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بعنوان “المصريون يساقون إلى اللجان الانتخابية مقابل 3 دولارات”، ولم يكتف الانقلاب بتغريم رئيس تحرير الموقع عادل صبري 50 ألف جنيه، بل هاجمت شرطة المصنفات مقر الموقع؛ بزعم عدم حصوله على تراخيص من الحي، قبل أن تصحب رئيس التحرير إلى قسم الشرطة لعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بـ”الانضمام لجماعة محظورة ونشر تقارير وأخبار تسيء للدولة، واستخدام الرموز والشعارات بهدف تغيير الدستور”.

وفي إطار الاعتداء المتواصل على حرية تداول المعلومات، قامت سلطات الانقلاب بحجب بوابة “الحرية والعدالة”، الناطقة باسم الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى موقع “المنصة” الإلكتروني، ليضاف إلى قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة، بالمخالفة لنصوص المواد 31 و68 من الدستور، والداعمة لأمن الفضاء المعلوماتي وحرية تداول المعلومات، لينضم لقائمة طويلة تعدت الـ500 موقع محجوب في مصر في عهد السفيه السيسي.

 

*مليشيات أمن البحيرة تواصل إخفاء شقيقين للشهر الثاني على التوالي

واصلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، إخفاء الشقيقين أحمد عادل عبده الزراع “28 عامًا”، والمعتصم بالله عادل الزراع “25 عاما” من أبناء مدينة رشيد، وذلك منذ اعتقالهما يوم 4 أكتوبر 2018، أثناء تواجدهما داخل قسم شرطة رشيد، تنفيذًا لحكم المراقبة عليهما في إحدى الهزليات.

وسبق للأخوين قضاء 4 سنوات في سجون الانقلاب على ذمة اتهامات ملفقة، قبل أن يتم الإفراج عنهما يوم 14 يونيو 2018، بشرط تنفيذهما حكمًا بالمراقبة يوميًا بقسم شرطة رشيد، إلا أنه ومنذ تواجدهما يوم 4 أكتوبر الماضي داخل قسم شرطة رشيد لتنفيذ حكم المراقبة، تم إخفاؤهما قسريًا، وتم منعهما من حضور جلسة محاكمتهما أمام محكمة جنايات دمنهور، نهاية الأسبوع الماضي، والتي قضت ببراءتهما غيابيًا، على خلفية اتهامات هزلية بـ”التظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون”.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد واستمرار التدابير الاحترازية لـ10 من معتقلي المترو

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى جلسة يوم 26 نوفمبر للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فى سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، استمرار إخلاء سبيل 10 مواطنين بتدابير احترازية في القضية الهزلية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروف إعلاميًا بمعتقلي المترو، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتظاهر والتحريض على التظاهر والتجمهر.

 

*شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تستنكر انتهاكات الانقلاب بحق المحامين

استنكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات النظام الانقلابي في ظل استمرار نهجها في تكميم الأفواه وتكبيل الحريات بجانب البطش واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان التي يكفلها القانون.

وقالت الشبكة اليوم إن داخلية الانقلاب تقوم بحملات قمعية غير مسبوقة على المحامين ونشطاء حقوق الإنسان أسفرت عن اعتقال العديد منهم خلال شهر واحد فقط دون تحرك ملموس وغياب تام من قبل نقابة المحامين ونقيبها.

وأوردت الشبكة أسماء بعض المحامين الذين يمارسون دورهم المهني وهم أعضاء في النقابة ولديهم مكاتبهم المعروفة والتي من خلالها يقومون بدورهم المهني بكل شفافية من بين هولاء المحامين كل من “وليد سليم، هذى عبد المتعم، محمد أبو هريرة، طارق السلكاوي، سعيد محمد شبابك”.

وأعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسرى لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان لفترة زادت عن شهرين بحق كل من عزت غنيم وعزوز محجوب دون سند من القانون.

ونددت الشبكة بمقتل المحامي أحمد السيد نعمة الله موسى، البالغ من العمر 33 عامًا والذي قتل برصاص الضابط نبيل غياث رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس الجمعة الماضية واثنين آخرين وزعمت الداخلية في بيانها انه قتل فى تبادل لإطلاق الرصاص أثناء القبض على عناصر خطرة على الأمن.

وأكد شهود أنه كان يقوم بدوره القانوني بكتابة عقد بيع لمزرعة في مكان الواقعة بناحية بساتين بركات ببلبيس.

كان عدد من الأهالي والمحامين ببلبيس قد عبروا عن غضبهم لمقتل “احمد السيد نعمة الله موسى ” برصاص الداخلية، مؤكدين تمتعه بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنه، واستنكروا وصف الشرطة له بأنه عاطل وتلفيق اتهام بأنه تبادل معهم إطلاق الرصاص لمحاولة التستر على الجاني الذي تسبب في مقتله وحرمان طفليه منه وهو الذي لم يرتكب أي ذنب سوء ممارسة دوره القانوني والمهني.

كانت هيومن رايتس ووتش قد انتقدت في تقرير صادر عنها مؤخرا حملات الاعتقال المسعورة التى تشنها سلطات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الانسان والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية أغلبهم قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين.

 

*اعتقال 9 من كفر الشيخ والبحيرة بينهم محام

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ سامي الدوانسي، وعبدالحليم علي الدين، بعد حملة مداهمات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على بيوت المواطنين ببلطيم دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وذكر شهود العيان أن حملة مكبرة لقوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل في مشهد يعكس عدم احترام أي معايير لحقوق الإنسان واستمرار نزيف إهدار القانون.

وفي البحيرة تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي، وكشفت رابطة أسر المعتقلين عن اعتقال 5 مواطنين بينهم مدحت فودة المحامي من أهالي الوفائية بعد حملة مداهمات على المنازل شنتها قوات الانقلاب بمركز الدلنجات والمعتقلون هم: “جابر سلمان، خالد سالم، مدحت فودة المحامي، حسب النبي عامر، فارس سلمان.

كانت قوات الانقلاب في البحيرة قد اعتقلت منذ 3 أيام ٢ من أهالي النوبارية و مركز أبو المطامير واقتادتهم إلى قسم شرطة أبو المطامير منذ ثلاثة أيام وتم عرضهم على نيابة الانقلاب بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وصدر قرار بحبسهم ١٥ يوما، وهما “معاذ كمال القصبي”، وسبق اعتقاله عام 2014 وظل محبوسًا خمسة أشهر، “حسام عبد الحميد الشاعر” المقيم بالنوبارية.

فيما استنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك بشكل أكبر لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعد يومًا بعد الآخر.

 

*بالأرقام… خسائر الشركات الحكومية تحت حكم العسكر

شهدت السنوات الماضية تجاهلًا متعمدًا من عصابة العسكر لتطوير شركات القطاع العام؛ بهدف القضاء عليها لصالح شركات قادة الجيش، الأمر الذي تسبب في تحقيق تلك الشركات خسائر فادحة، وإعلان حكومة الانقلاب مؤخرًا عن خسارة 48 شركة حكومية من 121 تابعة للشركات القابضة، بخسائر وصلت إلى 7.5 مليار جنيه.

تأتي خسارة تلك الشركات في الوقت الذي تسيطر فيه شركات قادة العسكر على معظم المشروعات المدنية خلال السنوات الماضية، مستغلة استعانتها بالمجندين للعمل دون مقابل، وعدم دفعها ضرائب للدولة، فضلا عن سرية موازنتها، الأمر الذي أضعف القدرة التنافسية لشركات القطاع العام والخاص.

 

*يحيى العقيل: رسالة الانقلاب لأهالي سيناء: “أنتم غير مصريين”

كشف يحيى العقيل، نائب الشعب ببرلمان 2012 عن سيناء، ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي حينما يتوجه أحد أهالي سيناء لتقنين أوضاع أرضه، وقال إن الدولة تقوم بمجموعة من الإجراءات التعقيدية والتي يصعب تنفيذها وتحمل رسالة لكل مواطن سيناوي، مفادها “أنت لست مصريا بل ومعتدٍ على أملاك دولة العسكر وبالقانون”.

وكتب العقيل اليوم عبر صفحته على فيس بوك: “عندما يذهب مواطن ليسجل أوراق حيازته لقطعة ارض أو بيت ليقنن إقامته في بيته اوحيازته لأرضه الزراعية يجد شرطا إجباريا أن يحضر شهادة جنسية من مصلحة الجوازات والسفر والهجرة والجنسية، فما عليه إلا أن يحزم أمره ويسافر إلى قاهرة المذل وفي مجمع التحرير يطلب منه الموظف الرسمي وبكل بساطة أن يحضر أية أوراق رسميه تثبت أن جده أو جد جده كان مصريا بأوراق ثبوتية أو معاملة رسمية مع الدولة المصرية قبل عام ١٩١٨.

وتابع: “يازلمة، وهل كانت هناك في سنة التمنطاش دولة في سيناء من الأساس ، ولو كانت هل بعد كل هذه الحروب والهجرات المتعددة مايزال احدنا يحتفظ بإيصال تسديد ضريبة وهل كانت في سنة التمنطاش كهرباء ومياه لكي يكون لدى الأهالي مستندات سداد ، هل كان في سيناء محكمة مصرية توثق العقود وهل كان هناك عقود أصلا”.

واستكمل: “يا زلمة قول أو غير!!?? وعندها يعجز الجميع عن الإثبات فيظهر الشيطان في صورة قانون إذا أنت لست مصري بل ومتعدي على أملاك دولة العسكر وهنا يكون إخراجك من بيتك وهدمه وقتلك إن اعترضت يتم بالقانون في الخلاصة أنت لست مصري بل ومتعدي على أملاك الدولة”.

واختتم متسائلاً: أين هي الدولة؟!!

 

*“أكاديمية القضاة”.. أحدث وسائل عسكرة القضاء بعيدًا عن القانون

مخطط جديد لاستكمال أجندة السيطرة على ما تبقى من القضاء المصري، الذي أصبح خادمًا في بلاط نظام السيسي بشكل كامل، بعد ما كشفته وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة، من تدشين مشروع إنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون في الجامعات المختلفة، ليكون المعيار الأمني هو المحدد والفيصل في اختيار أي عضو عامل بالسلك القضائي.

ونقلت مصادر صحفية عن مصادر قضائية، أن المشروع الجديد يتمثل في إنشاء هيئة تعليمية باسم “أكاديمية القضاة” تابعة لوزارة العدل، يلتحق بها دوريًا جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وقالت المصادر إن الاختيار يتم بعد اختبار تحريري وآخر شفهي وإرسال أسماء المرشحين لجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية للإفادة بالتحريات الأمنية والمالية عنهم وعن ذويهم، ثم يتم إلحاق المرشحين المقبولين أمنيًا ورقابيًا بالأكاديمية، لبدء فترة دراسة ومعايشة تستغرق 6 أشهر تقريباً، سيتم من خلالها تحديد القضاة الجدد، مع خروج باقي المرشحين خاليي الوفاض.

وينص المشروع على أن يكون نصف المواد التي سيدرسها طلاب هذه الأكاديمية ذات طابع قانوني متصل بعملهم القضائي، أما باقي المواد فستكون ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي، كما أن أغلب المواد سيكون المادة علمية فيها متعلقة بحروب المعلومات والأمن الاستراتيجي، وهي مواد شبيهة بالمواد التي يدرسها طلاب أكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة حالياً.

تدخلات أمنية

وتخصص فترة معايشة داخل الأكاديمية، ستكون فرصة مثالية لمتابعة المرشحين عن كثب، وإعداد تقارير عن طباعهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، ومقترحاتهم لتطوير الهيئات القضائية التي سيعملون بها، وآرائهم في القضايا ذات الطابع القانوني التي تشغل الرأي العام، والأنشطة التشريعية.

واضافت المصادر أن القيود الأمنية والرقابية على المرشحين لعضوية السلك القضائي زادت بصورة ملحوظة، فبعدما كان جهاز الأمن الوطني في الداخلية وحده هو من يملك التوصية باستبعاد المرشحين لانتماءات أقاربهم أو ممارستهم نشاطًا سياسيًّا، لتدخل الرقابة الإدارية في متابعة المرشحين للسلك القضائي، لإعداد تقارير مالية وأمنية أيضًا عن المرشحين وأسرهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، فضلاً عن استبعاد من يملكون صلات اجتماعية مع قيادات ونشطاء جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية والثورية.

وكشفت أن السبب الرئيسي الذي دفع نظام الانقلاب إلى وضع هذا المشروع هو الزيادة المفرطة في عدد القضاة الشباب الذين يستقيلون من الهيئات المختلفة بعد قضاء بضعة أعوام نتيجة عدم رضاهم عن الطريقة التي يدار بها القضاء، أو لضيقهم ذرعًا من التدخلات الإدارية والأمنية في عملهم، أو لتبنّيهم مواقف معارضة للنظام، بعدما كانت التقارير الأمنية عنهم على ما يرام وقت تعيينهم في القضاء”.

ظاهرة التوريث

فيما كشفت المصادر أن ظاهرة التوريث في السلك القضائي رغم دورها في السيطرة على القضاء من خلال ابتزازهم بتعيين أبنائهم وتوريثهم، إلا أنها لم تخلق جيلاً كامل الولاء للنظام العسكري، بل أدت أيضًا إلى وجود أجيال من القضاة يصعب السيطرة عليهم سياسيًا، فلكل منهم فكره الخاص واتجاهاته التي يأبى إخضاعها لهوى النظام، على الأقل في ممارسته لعمله.

وأوضحت أن وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلاً من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، كما أن هذه المخاوف قد تؤدي إلى تغيير جزئي في المشروع، بحيث يكون الالتحاق بالأكاديمية خطوة سابقة على خطوة الاختيار النهائي، مع تركها للمجالس العليا للهيئات القضائية، بحيث تختار من بين خريجي الأكاديمية في الأساس، وفي هذه الحالة سيكون الالتحاق بالأكاديمية تاليًا مباشرة للتخرج من كليات الحقوق.

كان الأعضاء الشبان الجدد بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، قد تلقوا في فبراير الماضي، محاضرات على يد ضباط جيش وضباط شرطة خلال دورة الخبرة القضائية الأولى التي حصلوا عليها بعد نجاحهم في الالتحاق بالهيئتين، وهي الدورة السنوية التي تنظمها الهيئتان لصقل المهارات والمعارف القانونية لأعضائهما الجدد.

واعتمدت المحاضرات على تدريس المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري من الداخل والخارج، والدور الذي يجب أن تلعبه السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة مع باقي السلطات للدفاع عن الدولة.

 

*السيسي: شُفت العجب من المصريين.. كذب وقلة أمانة وفهم خاطئ!

واصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هجومه وتطاوله على الشعب المصري، متهمًا إياه بالافتقاد للصدق والأمانة والرحمة واحترام الآخرين، وقال إنه “شاف العجب من المصريين أثناء إدارة الدولة”.

وأضاف السيسي- خلال كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوي- أن “سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين في الصدق والأمانة والرحمة واحترام الآخرين والرحمة بالناس.. حد يقولي كام فى المائة بين المصريين لم يكذب فى حياته.. هذا الكلام لكل المصريين.. للمرة الثالثة والرابعة أقول إن سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين فى الصدق والأمانة.. والله بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة”.

وتابع: “من دواعي الأسف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- فأخطأ الفهم وأساء التفسير وهجر الوسطية والاعتدال، مُنحرفًا عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع آراء جامحة ومتطرفة، متجاوزًا بذلك ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم”.

المثير للسخرية أن حديث السيسي عن الصدق يأتي في الوقت الذي يكذب فيه كما يتنفس، فيما يأتي حديثه عن الرحمة في الوقت الذي قتل فيه وأصاب الآلاف، ويقبع في سجونه أكثر من 60 ألف مصري من خيرة أبناء الوطن، ويُخفي الآلاف قسريًا، ويقوم بتصفية العديد منهم كل يوم، فضلا عن قراراته برفع الأسعار وتحويل حياة المصريين إلى جحيم.

 

*سجن أوسيم الجديد وعلاقته بتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار.. حياة المصريين جحيم في زمن الانقلاب

استكمالًا لقمع السيسي وتطوير أدواته القمعية على حساب المستشفيات والمدراس والمباني الخدمية، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير داخلية الانقلاب رقم 396 لسنة 1956 بإنشاء سجن مركزي جديد بمركز شرطة أوسيم بقطاع أمن الجيزة، يكون نطاقه المكاني دائرة قطاع أمن الجيزة. السجن الجديد يأتي في إطار تحويل مصر إلى سجن كبير لكتم أي صوت معارض أو حر.

ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر منذ الانقلاب العسكري، والتي تسببت في إلغاء مشروعات السكك الحديد مثلا لأنها تحتاج إلى 100 مليار جنيه، وأيضا تطوير مستشفيات وزارة الصحة، وعجز المدارس عن استيعاب التلاميذ الذين يحشرون في فصول لا تتحمل 30 تلميذًا فوق بعضهم، لتصل أعدادهم إلى أكثر من 120 تلميذًا في الفصل الواحد.

ورغم ذلك لم يتوقف تخصيص الميزانية وراء الأخرى لقطاعات الأمن والسجون والضباط والجيش والقضاء، من أجل تمكين دولة القمع التي يريدها السيسي، رغم تقارير معلوماتية واستخباراتية عن تصاعد كبير للغضب الشعبي إثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وهو ما تُرجم بتجميد عدد من القوانين في أدراج الحكومة ومجلس النواب، خشية الغضب الشعبي الذي يتوقع أن ينفجر مع مطلع العام الجديد، بقرارات من عينة زيادة أسعار تذاكر المترو والنقل العام، وهو ما عبر عنه الانقلابي علي عبد العال في جلسة برلمان الانقلاب العامة اليوم الأحد. حيث قال عبد العال، خلال الجلسة العامة: إن سعر تذكرة المترو في حاجة إلى إعادة نظر؛ لأنه نقل جيد وممتاز ولا بد من الحفاظ عليه.

وأضاف أن هناك حاجة لرفع كفاءة القطارات ومترو الأنفاق، وتابع: «تلك المشكلة لن تحل إلا بتحرير السعر.. نحن نريد مترو جيدا ومتطورا وبسعر اجتماعي، وهذا أمر غير مقبول بكل المعايير، ما يقتضي أن ينتج بالسعر الاقتصادي المرن الذي يُراعى فيه تكلفة التشغيل، بدليل أنه يتم اللجوء للقطاع الخاص بالرغم من أسعاره الكبيرة».

وهو ما يؤكد التحرك الفعلي نحو ربط سعر تذكرة المترو بأسعار النقل بالقطاع الخاص، وهو ما سيتضرر منه ملايين المصريين، وفي حال طُبقت الزيادات السعرية في الوقود والكهرباء والمياه، في مطلع 2019 أو في يوليو 2019، فإن ملايين المصريين سيعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

فلسفة الانقلاب

وبحسب متابعين وقانونيين، فإن سلطة الانقلاب لا تعرف سوى السجن والنهب والفساد والفشل، وهذا هو اهتمامها الأساسي، وهو أمر يوضح الفرق الكبير بين عهد الرئيس محمد مرسي الذي ركّز على المستقبل، فقامت حكومته ببناء المدارس والمستشفيات وتحسين أحوال المعلمين، وبين الانقلاب الذى يسعى إلى تصفية حسابات الماضي مع من ثاروا لكرامة المصريين، لذلك يبني سجونا لاعتقال وسجن الشعب وكل من يعارض انقلابه.

وأظهرت إحصائية، بحسب المحامي زياد العليمي، أن السيسي أنشأ 3 مستشفيات جديدة مقابل 20 سجنا جديدا، وبحسب الأرقام الحكومية: حتى 2013 كان يوجد بمصر 42 سجنًا بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز بأقسام ومراكز الشرطة، وعقب الانقلاب واغتصاب النظام الحالي للسلطة، أكدت التقارير الحكومية أنه تم بناء 20 سجنًا جديدًا ليصبح هناك 62 سجنًا.

كما تكشف تقارير المتابعة الميدانية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عام 2016، أن النظام  الانقلابي شيد 19 سجنًا منذ «ثورة يناير» واعتقل 60 ألف سياسي، وأن «التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية، وقمع المعارضين”.

سجون السيسي

سجن جمصة

في عام 2010، أصدر المخلوع حسني مبارك قرارًا بإنشاء سجنٍ في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، تكلّف حوالي 100 مليون دولار.

وفي نهاية أغسطس من عام 2013، بعد أقلّ من شهرين على 30 يونيو، تقرّر الانتهاء من أعمال البناء، لسرعة افتتاح السجن الجديد بعد أن ارتفعت أعداد المعتقلين.

سجن ليمان المنيا

في أبريل عام 2014، تمّ افتتاح سجن المنيا الجديد، لضمّ المحكوم عليهم بالمؤبّد والمشدّد.

سجن المنيا شديد الحراسة

بعد افتتاح ليمان المنيا، تقرّر افتتاح سجن جديد بالمحافظة ذاتها، ولكن شديد الحراسة، للمعتقلين الخطرين بالنسبة لرؤية الدولة.

سجن عمومي رقم 2

في 24 نوفمبر، أصدر وزير داخليّة الانقلاب قرارا بإنشاء سجنٍ عموميٍّ جديد تحت اسم “سجن 2 شديد الحراسة بطره”.

سجن الصالحية العمومي

في 27 نوفمبر من عام 2014، تمّ تخصيص 10 أفدنة بمدينة الصالحية التابعة لمحافظة الشرقية لإنشاء سجنٍ جديد.

سجن الجيزة المركزي

تمّ افتتاح سجن جديد بمحافظة الجيزة في 30 ديسمبر 2014، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

سجن النهضة

في 24 مايو من عام 2015، تقرّر إنشاء سجن مركزي جديد بقسم شرطة النهضة التابع لمديرية أمن القاهرة. ويتكوّن من طابقيْن، ويمتدّ على مساحة 12 كم.

سجن 15 مايو

في الرابع من يونيو من عام 2015، تمّ افتتاح سجن مركزي جديد بمدينة 15 مايو. ويقع السجن على مساحة 105 آلاف متر، ويتّسع لـ4 آلاف سجين.

سجن الخانكة

في الخامس من مايو الماضي، تقرّر إنشاء سجن مركزي بمحافظة القليوبية، تحت اسم “السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة”.

سجن العبور

في 14 يونيو الماضي، تقرّر إنشاء سجن العبور المركزي في مدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية.

وهكذا تستمر مسيرة إنجازات السيسي نحو بناء مجتمع القمع، والتي من المتوقع زيادتها بسبب الإجراءات الاقتصادية المقبلة مع تصاعد الفشل الاقتصادي للسيسي، وزيادة الديون والقروض واقتراب الإفلاس الاقتصادي في البلاد مع مطلع 2019.

 

*هل ينجح مدونو أمريكا في تنشيط السياحة لمصر بعدما فشل ميسي ورونالدو؟

استضافت سلطة الانقلاب العسكري وفدًا أمريكيًا لمدة 8 أيام ضم أشهر عشرة مؤثرين بالسوشيال ميديا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الترويج للسياحة في القاهرة والأقصر والغردقة بعد كساد متواصل دام 5 سنوات.

وكشف مصدر ” أن هيئة تنشيط السياحة وفرت “لبن العصفور” لهؤلاء المدونين “المؤثرين” وقامت بتسهيل إجراءات تنقلاتهم داخل مصر، مستهدفة الترويج للمعالم الأثرية والسياحية كوجهة مناسبة للسائحين من جميع أنحاء العالم، ووضعها كمنطقة سياحية واستثمارية جذابة وآمنة وفريدة من نوعها.

وقال المصدر: إن المدونين التقوا عددًا من كبار المسئولين السياحيين، وإن وزارة السياحة بصدد تنظيم مؤتمر دولي في مصر للمدونين والمؤثرين عالميًا في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في السياحة، وتنظيم رحلات تعريفية لهم في مناطق سياحية مختلفة.

وبرغم التغطية على زيارة هؤلاء المشاهير الأمريكان طوال 8 أيام متتالية في أشهر فنادق مصر، مع مكافآت مالية كبيرة وفق تصريحات المصدر، فإن المصريين نسوا أن الأمر تكرر أكثر من مرة دون تحقيق أية نتائج تذكر.

التقرير التالي يرصد مشاهير قدموا لمصر من أجل تنشيط السياحة وعادوا و(كأن شيئًا لم يحدث).

ميسي

وهو الأكثر شهرة؛ حيث زار لاعب كرة القدم الأرجنتيني المعروف ليونيل ميسي منطقة الأهرامات، بزعم للترويج السياحي لمصر إلا أن العائد من زيارته كان سلبيًا وليس إيجابيًا بعدما تسبب الإرهاق والزحام في غضب اللاعب؛ ما جعله يبدو متهجمًا خلال تكريمه.

إنريكي إجلاسياس

زار الفنان العالمي إنريكي إجلاسياس منطقة الأهرام الأثرية عام 2014.

تشافي

قام النجم العالمي تشافي بزيارة الأهرامات، عام 2014 أيضا، وشاركه في الجولة الفنان أحمد السقا.

مورجان فريمان

زار الممثل الأمريكى الشهير مورجان فريمان مصر، وقام بجولة سياحية بالآثار الإسلامية والفرعونية، مع جولة بالأهرامات، إلا أنه خرج مستاءً من التصرفات التي صاحبت زيارته التي استغرقت 3 أيام.

ياني وواشنطن وديزل

كان الموسيقار العالمي ياني هو آخر زائري الأهرامات عام 2015، قبل أن يزورها الممثل الأمريكي دينزل واشنطن وتم استضافته في كبرى الفنادق للترويج وذلك بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء، فضلا عن زيارة فين ديزل ممثل الأكشن الشهير لمكتبة الإسكندرية والقاهرة والأهرامات.
أسرة كريستيانو رونالدو

كما استضافت مصر، أسرة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي في جولة سياحية لتنشيط السياحة.

وضمت أسرة مهاجم السيدة العجوز، والدة اللاعب العالمي رونالدو، وشقيقتيه، وزوج والدته، وصديقة والدته، ومدير أعمال شقيقته المطربة كاتيا.

السياحة تنهار

من جانبها أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الاقتصاد المصري “يجثو على ركبتيه” وهو في حالة “انهيار حر”.

وفي تقرير سابق للصحيفة من القاهرة مدعومًا بصور لمواقع سياحية بدت خالية من زوارها، مشيرة إلى أن اقتصاد مصر يواجه خطر الانهيار جراء ابتعاد السياح من مناطق الأهرامات الشهيرة ومنتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وقالت الصحيفة: إن أهرامات الجيزة ذائعة الصيت أضحت مهجورة بالفعل حتى إن المرشدين السياحيين وأصحاب أكشاك بيع السلع باتوا ينقضّون على السياح على قلتهم لكسب زبائن.

كما نقلت الصحيفة عن لورين جرين البريطانية – التي تدير مقهى في شرم الشيخ قولها-: إن “شرم الشيخ ماتت. فالفنادق الكبيرة فيها تقدم الآن عروض أسعار منافية للعقل. السياحة تراجعت بنسبة 90%”، وأضافت “هناك قلة من السياح الأوكرانيين، لكن لا يوجد بريطانيون ولا روس ممن درجوا على المجيء إلى هنا بأعداد كبيرة”.

وأكدت أن “معظم الفنادق أغلقت أبوابها الآن.. ليس هناك رحلات مباشرة من بريطانيا وروسيا، لكن المصريين لا يزالوا يتوافدون إلى هنا”.

منتدى شباب العالم

كانت سلطة الانقلاب تأمل فى تنشيط السياحة من خلال فعاليات منتدى شباب العالم، بعد مطالبات من خبراء باستغلال انتهاء منتدي الشباب بشرم الشيخ مؤخرًا لخمسة آلاف شاب من 156 دولة حول العالم، للترويج لقطاع السياحة وجذب جنسيات جديدة من السائحين.

إلا أن الصدمة جاءت والحديث للناشط في مجال السياحة لؤي مصطفى أن هؤلاء لم يكتبوا سطرا واحداً عما حدث معهم برغم توفير كافة السبل خلال فعاليات المنتدى للعام الثاني على التوالي.

أدنى دخل

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي كشف أن أعداد السياح تراجعت منذ 30 يونيو 2013 والتي وصلت إلى 5 ملايين و430 ألف سائح، بينما انخفض الدخل السياحي إلى مليارين و600 مليون دولار وهو ما لم يحدث منذ 21 عاما؛ حيث بلغ الدخل السياحي في عام 1995-1996 أكثر من 3 مليارات دولار، بل لقد شهد العام الماضي ظاهرة لم تحدث من قبل، حين زادت قيمة مدفوعات سياحة المصريين خارج مصر والبالغة 4 مليارات و100 مليون دولار عن إيرادات السياحة الداخلة لمصر.

بلغت إيرادات السياحة في مصر خمسمئة مليون دولار فقط في الربع الأول من العام الجاري انخفاضًا من 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما صرحت به عادلة رجب المستشارة الاقتصادية لوزيرة السياحة المصري لوكالة رويترز للأنباء.

وذكرت مستشارة وزير السياحة الانقلابي أن 1.2 مليون سائح فقط زاروا مصر في الربع الأول من العام الجاري انخفاضا من 2.2 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

عام مرسي الأفضل

ورغم قيام ثورة يناير فإن البيانات الرسمية أظهرت أن فترة تولي الرئيس محمد مرسي في العام المالي 2012/2013 كأول رئيس مدني منتخب بعد الثورة هي الأفضل لقطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفعت أعداد السائحين لتصل إلي 12 مليونا و300 ألف سائح بزيادة قدرها 11.5% عن العام السابق له.

وبلغت الإيرادات 9 مليارات و800 مليون دولار، ثم تدهورت بمعدّل النصف إلى 5 مليارات و100 مليون دولار في السنة المالية 2013-2014، إبان حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، وهي أول سنة مالية بعد الانقلاب العسكري، و7 مليارات و400 مليون دولار خلال العام المالي الأول لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*الانقلاب يواجه السيول بالتصريحات فقط.. والمحافظات غرقانة في شبر ميه

ما زالت دولة الانقلاب عاجزة أمام سيول المحافظات التي تتكرر مأساتها كل عام، وسط حالة عجز تسبقها حالة عنترية فارغة من أجهزة الدولة وقيادتها بالتصريحات الوهمية التي تخدع الغلابة، ليفاجئوا بعدها بأن شيئا لم يكن، وتتجدد الكوارث، دون أن تقدم الدولة أي سبيلا للمواجهة.

وجاءت عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، على رأس القرى والنجوع التي دفعت ثمن فشل الانقلاب في مواجهة السيول، بعد أن هاجمت عددا كبيرا من المنازل قبل أيام وتسببت في خسائر لسكان هذه العزبة التي تقع تحت سفح الجبل مباشرة.

“عزبة سعيد” يصل عدد سكانها إلى أكثر من 6 آلاف نسمة، تم تدمير منازل أغلب المواطنين القاطنين فيها، بسبب عدم معالجة المخر الجديد الذى تسبب فى هذه الكارثة.

ورصدت الخسائر الناجمة عن تلك الأمطار الغزيرة بـ24 منزلًا بالقرية، وتم حصر كافة التلفيات سواء فى المنازل أو الأثاثات، نتيجة وقوع تلك المنازل بمواقع مخرات سيول، خاصة وأن الكثير منها مبنى من الطوب اللبن.

وأثار عدم الاهتمام بالكارثة التي تسببت في وفاة موظف وطفلة صعقًا بالكهرباء وانهيار المنازل بعزبة سعيد تحت الجبل بأبنوب؛ – حيث أنشأ مسئولو الانقلاب معسكرًا للإيواء تكون من 17 خيمة، فيما تم توزيع 400 بطانية، وصرفت 100 جنيه فقط إعاشة لكل فرد – حالة كبيرة من الاستياء بين المواطنين وأعضاء برلمان العسكر، الذين اعتبروا أن هذا التعويض لا يرتقي إلى حجم الحدث والضرر الذي وقع على الأهالي.

الإسكندرية

وجاءت محافظة الإسكندرية بمشاهدها الحزينة مجددا، بعدما ضربتها الأمطار الغزيرة والسيول ، وذلك بعد توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر يضرب البلاد خلال اليومين المقبلين

فالليوم الثانى على التوالى الطقس السيئ يضرب محافظة الإسكندرية، حيث شهدت المحافظة هطولا للأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة، ما أدى إلى غرق مناطق غرب الإسكندرية.

كما شهدت منطقة غرب الإسكندرية غرق ميدان الهانوفيل الرئيسى بالعجمى بمياه الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشارع وتعطل حركة السيارات والمارة.

وتلقت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية استغاثة من الأهالى وقامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد نافع بمواجهة الأزمة بسيارات شفط المياه.

كما تساقطت أمطار غزيرة وسيولا بوادي فيران التابع لمدينة سانت كاترين ومدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ما أدى إلي رفع حالة الطوارئ تحسبا لأى أضرار تنتج عن السيول.

تحذيرات الأرصاد

ولم تشفع تحذيرات خبراء الأرصاد، من مصير محتوم لسكان المحافظات، بعد أن بدأت الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرى ومدن محافظات مصر خلال اليومين الماضيين؛ بسبب الفشل والإهمال الذي تعاني منهما البلاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وحذر أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من إن طقس فصل الخريف سيشهد سقوط أمطار تصل إلى حد السيول على معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات القريبة من المناطق الجبلية، متابعًا: هناك بعض المناطق شهدت سيولاً جارفة منذ بداية موسم الخريف.

وكانت مناطق العجمي والكيلو 21 ومدخل أكتوبر الأكثر تضررًا؛ حيث وجه المواطنون استغاثات لمسئولي المحافظة علي “جروبات الواتس آب”، وعلى الأرقام المخصصة لتلقي شكاوى تجمعات مياه الأمطار التي أصابت عدة مناطق بالثغر بالشلل المروري، ويخشى الأهالي كارثة كما حدثت في أكتوبر 2015.

نوة المكنسة

كما كشفت نوة المكنسة خلال الأيام الماضية عن العيوب الفنية لشنايش الأمطار بمطروح والتي تكلفت ملايين الجنيهات وعدم سحب مياه الامطار بالشكل المطلوب لتتكدس المياه في أغلب شوارع المدينة.

وأظهرت الأمطار الغزيرة على مدينة مرسي مطروح سوء حالة الشوارع التي تم رصفها بداية العام الحالي حيث أحدثت فراغات وهبوطًا في بعض المناطق خاصة بشوارع علم الروم والريفية وحي الزهور بمدخل المدينة ما عوق حركة المواطنين بمنطقة الكيلو 4 نظرًا لانهيار بعض السدود واندفاع مياه الأمطار وتراكمها حول المنازل.

وفي دمياط شهدت المحافظة موجة من الطقس غير المستقر وحالة من الغيوم صاحبتها سقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح أمس.

تصريحات جوفاء

وتتوقف إجراءات دولة الانقلاب في مواجهة السيول على التصريحات الجوفاء بالحديث عن مخطط الدولة لمواجهة السيول في كافة المحافظات، وأوجه الاستعداد للطوارئ، لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

ومع ذلك تفشل دولة الانقلاب على مدار خمس سنوات في مواجهة السيول، وتوجه كل من النائبين في برلمان العسكر، عبدالحميد كمال ومصطفى الجندي بتقديم طلبلإحاطة حول موسم السيول.

وزعمت وزارة الرى، الانتهاء من إنشاء 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهة السيول والأمطار بالمناطق المعرضة لمخاطر السيول والفيضانات مثل سيناء ومدن البحر الأحمر والصعيد وكفر الشيخ.

وتترواح تكلفة بناء السد الواحد ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه ، وبلغ إجمالي تكلفة السدود فى محافظة البحر الأحمر وحدها نحو 400 مليون جنيه.

وتتمركز أكثر هذه السدود في جنوب سيناء، والغردقة ومنطقة رأس غارب وجنوب مصر، وكل سد تم إنشاؤه أمامه بحيرة لحفظ المياة لتخزينها في الخزان الجوفي، وتتنوع السدود، ما بين سدود إعاقة على الوديات فى المناطق الضيقة وتقوم بكسر شدة السيول القادمة من المناطق الجبلية بسرعات عالية.

وسدود يتم إنشائها فى الوديان الرئيسية، تخلق أمامها بحيرات صناعية تتجاوزت الساعات التخزينية لها مئات الألاف من الأمطار المكعبة، وهناك بحيرات تستوعب ما يقرب من 7 ملايين متر مكعب.

حزام السيول

ودخلت مصر قبل 4 سنوات في حزام الأمطار والسيول، بعد أن كانت جافة المناخ لعقود طويلة، فيما تعرضت محافظات القناة عام 2014 و 2016 لسيول شديدة لأول مرة في تاريخها.

وفي عام 2013، اجتاحت السيول محافظات الصعيد خاصة أسيوط وسوهاج ما تسبب في فقد الكثير من الأرواح بالإضافة إلى تلف الكثير من البيوت وبلغت تكلفة الإصلاحات 750 مليون جنيه.

أما في عام 2015، فقد اجتاحت السيول محافظة الإسكندرية، والبحيرة، ما نتج عنه غرق الشوارع ومقتل 8 أشخاص صعقًا بالكهرباء وغرقًا، فيما قتل 3 آخرين بمحافظة البحيرة، وكانت تلك السيول الأشهر في عام 2015.