الثلاثاء , 19 مارس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية.. الاثنين 10 ديسمبر..السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه ويهدم مساجد المسلمين
السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية.. الاثنين 10 ديسمبر..السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه ويهدم مساجد المسلمين

السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية.. الاثنين 10 ديسمبر..السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه ويهدم مساجد المسلمين

السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه

السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه

السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية.. الاثنين 10 ديسمبر..السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه ويهدم مساجد المسلمين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*60 ألف معتقل وتصفية 3 آلاف مواطن و6421 مختفيًا منذ الانقلاب

رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” جانبًا من جرائم وانتهاكات عصابة الانقلاب خلال السنوات الخمس الماضية، وتنوعت تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي داخل السجون، فضلًا عن إصدار أحكام بالإعدام في هزليات عديدة.

وقال المركز، في بيان له، إن السنوات الماضية شهدت اعتقال أكثر من 60 ألف شخص، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن ليصل إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشار المركز إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في قضايا سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، لافتا إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضاف أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “خلية أكتوبر” وإحالة لاعب أسوان للجنايات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة 9 يناير للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين حُكم على 5 منهم بالإعدام شنقا، والمؤبد لآخرين وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

فيما أحالت نيابة الانقلاب “حمادة السيد”، لاعب نادي أسوان، و43 آخرين للمحاكمة الجنائية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم ولاية سيناء”.

وفى وقت سابق، قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل “حمادة السيد” بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 840 لسنة 2017.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام والتواصل مع ما يسمى “تنظيم داعش”، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم، ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل مواطنين في البحيرة وتأجيل محاكمة 4 من أهالي شبراخيت

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة فجر اليوم الإثنين مواطنين من الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف مصدر قانوني أن قوات الانقلاب روعت النساء والاطفال خلال الحملة التي تأتي استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين واعتقلت عرفة علي جادالله مدرس أول لغة عربية بمدرسة بريك التابعة لقرية طيبة بمركز الدلنجات، كما اعتقلت أحمد حمدي الغرباوي، الخبير بوزارة العدل.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة بعد توثيقها لرفع الظلم عن ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون والعصف بحقوق الإنسان.

فيما قررت محكمة جنح شبراخيت “امن دولة طوارئ” تأجيل محاكمة ٤ معتقلين من أهالي مركز شبراخيت في القضية رقم ٣٤٤١ لسنة ٢٠١٨ إداري شبراخيت بزعم التظاهر بدون تصريح لجلسة ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨.

والمعتقلون هم : عبد الله أحمد عبد الكريم الخولي ” وكيل مدرسة إعدادي” ، حاتم الكومي ، فرج حسين فرج ، عطيه على الشريف

 

*تأجيل معارضة 5 معتقلين بهزلية “إهانة القضاء” لرد المحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من المحامين منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية إلى جلسة 18 ديسمبر الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

كانت محكمة النقض قد قضت منتصف أكتوبر الماضي بتأييد حكم الحبس 3 سنوات والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

*بالأسماء.. ظهور 42 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 42 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- خيري علي الأسطي سعيد

2- عبده عطا الله محمد

3- خالد جمال محمد أبو المجد

4- يوسف حسين محمود محمد

5- جمعة مصطفى عبد الحليم

6- مصطفى محمد عبد العزيز حسن

7- صلاح عبد الله حسن

8- إسلام رأفت سيد عوض

9- محمد محمد أبو بكر عبد الله

10- أيمن عيسى متولي

11- محمود محمد بيومي حسين

12- أحمد جمال أحمد إمام

13- مصطفى لطفي حسن

14- إبراهيم جاد كامل علي

15- محمد السيد الطيب البدوي

16- إسلام السيد حميدو

17- بهاء سيد محمد عبد الحميد

18- وائل عبد الله يوسف حرحر

19- عبد المنعم أحمد مصطفى علي

20- أسامة سعد محمود

21- أحمد محمد رجب كامل

22- رفعت محمد محمد أبو غنيمة

23- عبد الله محمد حسين حسانين

24- أحمد محمد أحمد عبد القوي

25- مختار عفيفي مختار

26- أحمد محمد سيد محمد

27- علي محمد أحمد سليمان

28- أيمن إبراهيم محمد محمد

29- مصطفى حسين أبو يوسف

30- إنعام الحسن محمد

31- خالد محمد طلعت السيد

32- محمد محمد عبد الدائم خلف

33- موسى ذكري إبراهيم أحمد

34- أيمن رمضان طه محمد

35- محمد إبراهيم السيد عبد الله

36- عرفة إبراهيم محمد عبد الستار

37- محمود حسين محمود السيد

38- محمد العطار مصطفى

39- مصطفى جمال إبراهيم عبد المجيد

40- حسام محمود مجدي حسن

41- نوار محمد عبد العزيز

42- السيد محمد السيد عبد العال

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*خطة للتهجير القسري وتنفيذ صفقة القرن.. السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية

في سيناء تجري أكبر مهزلة تاريخية وإنسانية وعسكرية؛ خدمة لمخططات السيسي وعملائه من الصهاينة والأمريكان، فرغم مسارعة الأهالى لإعداد الأوراق لإثبات ملكيتهم لأراضيهم، باغتهم الانقلاب العسكري بمطالبتهم بتقديم أوراقهم الثبوتية، ومن ضمنها ما يثبت أنهم مصريون، وهو ما قابله السيناويون بغضب شديد.

وأثار قانون حكومة السيسي بضرورة إثبات أبناء سيناء هويتهم الشخصية وجنسيتهم المصرية، سخط أهالي سيناء الذين أكدوا أنهم عندما صمتوا على إزالة البيوت واقتلاع كل أخضر ومثمر في بئر العبد والشيخ زويد ورفح من على الخريطة، استفاقوا مع بداية العملية الغاشمة التي كانت حربًا على كل الأراضي في المدن والمنازل والمزارع، وأنهم مصريون لا يجوز أن يتعامل النظام معهم على أنهم إسرائيليون.

كما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، مؤكدين أن سكان سيناء مُلاك للأرض قبل صدور قانون المحافظ الإنجليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة، وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك الخديوي إسماعيل.

غضب شعبي

وقال أحد مشايخ محافظة شمال سيناء، في تصريحات صحفية: إنّ من شأن هذه الأزمة أن تفجّر حالة من الغضب الشعبي خلال الأيام المقبلة، خصوصا في حال تمّ تنفيذ القانون على أرض الواقع، والتعدي على أملاك المواطنين من قبل الدولة بحجة أنها أملاك لها”، مضيفًا أنّ “ما يجري يخالف العقل والمنطق، فكيف للدولة أن تطلب من المواطنين الذين سكنوا هذه الأرض منذ مئات السنين، وقاتلوا المستعمر والمحتل على مدار حروب عدة، وقُتل أبناؤهم ودمرت أملاكهم من أجل الدولة المصرية، أن تطلب منهم الأخيرة إثبات جنسيتهم”.

وأكد أنّ “ما يجري في الوقت الحالي من مشاريع إزالة لمدينة رفح وأجزاء من الشيخ زويد، وإقامة حرم آمن لمطار العريش، وما يترتب على ذلك من جرف للمنازل والمزارع، يشير إلى أنّ هناك مخططًا ما زال مستمرًا في اتجاه تهجير محافظة شمال سيناء بأكملها، تحت حجج مختلفة، وكان آخرها قانون التقنين”.

وهو أحد القوانين الصادرة عام 2012، فيما صدرت لوائحه التنفيذية على مدار عامي 2015 و2017، إلا أنّ هذا القانون بات يطبق حصريًّا في سيناء دون بقية محافظات مصر، إذ يتطلب إثبات جنسيتك مقابل تملكك للأرض والعقار في سيناء.

تقنين الأراضي

في بداية الأمر، كان لا بد لأي مواطن في سيناء أن يأتي بأوراق جدوده الخمسة، كأسمائهم وتواريخ ميلادهم، أي بالعودة إلى ما قبل عام 1500، بالإضافة إلى أوراق عدد من الأعمام والأخوال والإخوة، ليثبت أنه مصري، وذلك ليحق له تملك العقار الذي يسكنه في الوقت الحالي، وكذلك الحال بالنسبة للأراضي الزراعية. إلا أنّ الضجة المتنامية في أوساط المواطنين دفعت الجهات الحكومية للتراجع للخلف من خلال اقتصار طلب طالب التملّك على شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده أو شهادة وفاته، وشهادة ميلاد الأم، وأيضا شهادة ميلاد أحد الأعمام أو العمات.

وفي التفاصيل، أكّد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، استمرار تلقي طلبات تقنين الأراضي على مستوى المحافظة حتى التاسع من شهر يناير المقبل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وأوضح أنه صدر القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بضوابط تقنين وضع اليد للمباني السكنية والأراضي الزراعية والمشاريع متناهية الصغر والمقامة قبل 19 يناير عام 2012، مشيرا إلى أنّ هذا القانون خاص بشبه جزيرة سيناء.

وأشار شوشة إلى أنّ باب تلقي طلبات التقنين للحالات المشار إليها والمقامة قبل 9 يناير 2012، مفتوح، على أن تطلب ملفات التقنين من مجالس المدن المختصة ومن إدارة أملاك الدولة في ديوان عام المحافظة مقابل 10 جنيهات، موضحا أنّ المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع والتملّك طبقا لقرار مجلس الوزراء هي: صورة طبق الأصل مختومة من رخصة البناء، تقرير معاينة مجلس المدينة بمعرفة الإدارة الهندسية للمجلس للموقع المعتمد، محضر فحص الطلبات، شهادة ميلاد لصاحب الطلب ولأسرته ومستخرج رسمي حديث لقيد عائلي لطالب التقنين، شهادة ميلاد لوالد ووالدة مقدم الطلب أو قيد عائلي أو صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الوفاة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب وزوجته مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

وتابع أنّ من بين المستندات المطلوبة أيضًا شهادة الجنسية، وتستخرج من الأحوال المدنية لطالب التقنين وتفيد بأنه لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، وبيانا مساحيا يستخرج من مديرية المساحة والمستندات الخاصة بالأرض مثل العقد العرفي، وإيصال كهرباء أو مياه أو تليفون بالعقار.

مهلة محددة

إلا أنّ النقطة الخطيرة التي تقلق المواطنين في حال عدم الالتزام بما جاء في هذا القانون وما تبعه من لوائح تنفيذية، ما جاء على لسان سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد السعدني، بأن فتح باب تقنين وضع اليد مستمر حتى يوم 8 يناير 2019، وأنه بعد هذا التاريخ يعتبر عدم تقنين الأوضاع تعديًا على أملاك الدولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

أي أنه “تبقى نحو شهر على انتهاء المهلة المحددة من الدولة لتقنين المنازل، وهناك جهود بذلت من الجميع بشأن تعديل أو تمديد أو إلغاء هذا القرار المعيب”، مضيفا أنّ “هناك من بدأ في تنفيذ الإجراءات ولم ينهها، وكل هذه الجهود لم تسفر عن شيء سوى التوعية بخطورة الموقف.

وتم فرض القانون بالتزامن مع العملية العسكرية الشاملة، فيما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، بنشر رخصة مبانٍ منذ 1932 تؤكّد أنّ سكان سيناء ملاك للأرض، قبل صدور قانون المحافظ الإنكليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة. وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك، الخديوي إسماعيل، إلى أن قام من وصفوهم بـ”جنرالات كامب ديفيد” بإعادة إصدار القانون برقم 14 لسنة 2012، وتعديلاته في 2015 و2017، بالإضافة إلى “تجريدنا من مصريتنا حتى نثبتها بشهادة إدارية معتمدة من الجنرالات”، بحسب النشطاء.

وأكد هؤلاء وجود حكم محكمة قطعي في 10 مايو عام 1941 من محكمة العريش الأهلية في 7 قضايا منظورة أمامها خاصة بدعاوى الملكية، رفضت فيه طلبات الحكومة المصرية عبر وزارة الدفاع بصفتها خصما ثالثا متدخلا، مدعيةً بعدم اختصاص القضاء الأهلي بحجة أنّ سيناء من الأملاك العامة.

ملكية عامة

وأشار النشطاء إلى أنه “منذ عام 1952 أصبح كل الحكام خصوما لكل حقوقنا في ملكيتنا للأرض المبنية والمزروعة، وتم رفض الاعتداد بها قانونا. فأول القوانين التي اغتالت تلك الحقوق أصدره جمال عبد الناصر عام 1964 برقم 100، والذي استثنى سيناء من الملكية الخاصة للدولة على اعتبار أنها ملكية عامة تدخل ضمن الأراضي الصحراوية. وثاني قانون أصدره الرئيس أنور السادات برقم 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية، والتي اعتبرت المادة 80 منه أنه “يجوز لشاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء أو الزراعة الذين لا يعتبرون ملاكا في حكم هذا القانون، أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات. فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، الحق في إزالة المباني والزرع القائم في الأراضي المشار إليها أو استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة”.

بيع الجنسية

والغريب أنه في الوقت الذي يجري فيه التضييق على أهالي سيناء بجنسياتهم، يجري التفريط في الجنسية المصرية مقابل الأموال، لمن يدفع نحو 70 ألف جنيه بالبنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ما يؤهل الصهاينة وغيرهم من التجنس، بل وتملك أراضي السيناويين أنفسهم في سياق صفقة القرن لتوطين الفلسطينيين في وطن بديل؛ لإنهاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني، كما وعد السيسي الرئيس الأمريكي ترامب.

إلى ذلك، يواصل الجيش المصري حملاته العسكرية على قرى غرب مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، وفق ما أكدته مصادر قبلية وشهود عيان, وشنت المدفعية المصرية، طيلة ساعات الليل، قصفًا عنيفًا على قرى بلعا وحي الرسم، في ظل عدم قدرة الجيش المصري على دخول هذه المناطق. ومؤخرا كشف الصهاينة عن قيامهم بمئات العمليات العسكرية خلف خطوط الجيش المصري.

 

*السيسي وإفريقيا.. شو إعلامي ووظيفة صهيونية يؤديها الجنرال

عدم قناعة جنرالات العسكر منذ أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بأهمية إفريقيا لمصر، وتركيزهم على العلاقات المصرية الأمريكية والروسية والخليجية والصهيونية، أدى إلى تقزيم الدور المصري، وتحوله لدور شرفي أو بروتوكولي لا أكثر، ظهر ذلك جليًّا في ختام منتدى شباب رواد الأعمال بإفريقيا، الذي نظمه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتحت شعار “إفريقيا 2018” وللعام الثاني على التوالي، يطلق السفيه السيسي مثل هذا المنتدى، الذي تكون غايته مجرد الشو الإعلامي والتلميع على حساب خزينة الشعب ومن أمواله المهدرة، بينما تخرج عبارات جوفاء على الأرض من قبيل أهمية الاستقرار الأمني بإفريقيا، وتحقيق النمو الاقتصادي، وضرورة الاستثمارات وتنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة  للحدود، وكلها فقاعات تنتهي مع إطفاء آخر لمبة في نهاية المنتدى وإغلاق الباب.

تضارب إفريقي

ولم يطبق مجلس الأمن والسلم الإفريقي على الانقلابيين في مصر ما طبقه على الانقلابيين في مدغشقر في عام 2009، حينما علّق المجلس عضوية مدغشقر حينما تولى أندري جولينا، المدعوم من العسكر، رئاسة البلاد، وبقيت عضوية مدغشقر معلقة حتى نهاية عام 2013، حيث أجريت انتخابات رئاسية جديدة وفاز فيها “راجاونار يما مبيانيتا”، حيث بدأت مدغشقر تعود للنظام الدستوري.

وحدث تقارب بين إفريقيا التي تتوزع إرادتها السياسية بين المستعمرين الغربيين، وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا، وبين حلفاء السفيه السيسي، حتى إن “ألفا عمر كوناري”، رئيس وفد الحكماء الذي زار مصر، كانت لهجته تصالحية مع الانقلابيين وهي تخالف اللهجة التي تحدث بها الاتحاد الإفريقي مع جنرالات الانقلاب في 30 يونيو 2013، حيث تم تعليق عضوية مصر بعد الانقلاب بيومين.

وقال كوناري، في أعقاب زيارته لمصر والتي اعتبرها الانقلابيون نهاية مقاطعة إفريقيا لهم:  “ليس في وسع الاتحاد الإفريقي إلا أن يثق في الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو”، وكوناري بذلك ساوى بين الثورة والانقلاب، وردد نفس اللهجة التي يتحدث بها الانقلابيون، مما يعني أن هناك موقفا إفريقيا مهادنا للانقلاب، أكده كوناري حينما أضاف أنه “يجب استئناف الاضطلاع بجميع الأنشطة بطريقة طبيعية في ظل احترام القانون والحريات”.

يقول الباحث المتخصص بالشئون الإفريقية، سعد عبد القادر: إن “غياب الاهتمام الإعلامي للمنتدى الذي نظمه السيسي يؤكد عدم جدواه، خاصة وأن الأفارقة بحاجة لتحركات ملموسة، وليس لمؤتمرات كلامية تستعرض الإنجازات الشخصية، كما حدث بالكلمة الافتتاحية للسيسي، والتي تحدث فيها عن إنجازه في مشروع قناة السويس”.

وظيفة إفريقية

وأضاف عبد القادر أن السيسي وظيفته في إفريقيا هى دعم الدور السعودي والإماراتي في مواجهة التحركات الإيرانية والتركية المتنامية والمتسارعة في القارة، وكان هدفه في زيارته لتشاد دعم حليفه في ليبيا خليفة حفتر، بالإضافة إلى هندسة التطبيع التشادي مع إسرائيل، ما يؤكد في النهاية أن مصالح الشعب المصري غائبة وغير ذات أولوية في تحركات جنرال الانقلاب.

من جانبه أكد السفير السابق بالخارجية المصرية، الدكتور باهر الدويني، أن المنتدى الذي شهدته مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، يعد استكمالا لمنتدى شباب العالم الذي نظمته مصر قبل أيام تحت انقلاب السيسي كذلك، موضحا أن عدم وجود مشاركة مميزة للقادة والزعماء الأفارقة البارزين، يعكس عدم أهمية المنتدى على المستوى الرسمي السياسي والاقتصادي.

وطبقا للسفير الدويني، فإن خطاب السفيه السيسي في المنتدى الذي شهدته شرم الشيخ، هو نفس خطابه المحلي غير المقبول داخليا، وبالتالي لن يكون مقبولا لدي الأفارقة خاصة فيما يتعلق بالزيادة السكانية التي لا يعتبرها الأفارقة تمثل أزمة على عكس مصر.

وفي وقت سابق، أصدرت مجلة “جون أفريك” السياسية الفرنسية الشهيرة ملفًا عن الانقلابات العسكرية في إفريقيا، ولوحظ أن الصحيفة وضعت السفيه السيسي في مقدمة قادة الانقلابات العسكرية في إفريقيا، حيث وضعت صورته على غلاف المجلة ومعه عدد من القادة العسكريين في القارة السوداء، والذين تراهم أنهم وصلوا للحكم بانقلابات عسكرية.

واستعرضت الصحيفة في موضوعها عن مصر تطور الصراع عقب ثورة يناير، وصولا إلى الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب للبلاد “مرسي” في انقلاب عسكري قاده قائد الجيش السفيه السيسي آنذاك وما تبعه من قتلى، واشتمل الملف على حالات مشابهة في إفريقيا، وقالت إن معظم هؤلاء تَرَكُوا الحكم الآن وبعضهم تمت محاكمته.

رفض الانقلاب

وفي وقت سابق، سعت ثلاث جهات في جنوب إفريقيا لعرقلة زيارة شوقي علام، مفتي الانقلاب؛ وهي “مجلس القضاء الإسلامي” ومنظمة “ميديا ريفيو نتوورك” الإسلامية الحقوقية، و”رابطة المحامين المسلمين”، في حين تلقّى علام تهديدات بمقاضاته ومحاكمته هناك على خلفية تصديقه على أحكام بالإعدام ضد الرئيس محمد مرسي والمئات من معارضي الانقلاب العسكري.

وسبق للسفيه السيسي أن ألغى سفره إلى جنوب إفريقيا، في يونيو 2015، للمشاركة في “قمة الاتحاد الإفريقي” بجوهانسبرج، بعد حملات قادتها نفس المنظمات الثلاث تطالب بمحاكمته بتهمة الانقلاب وقتل مئات المصريين، وقام آنذاك بإيفاد رئيس وزرائه السابق إبراهيم محلب للمشاركة بدلا منه.

ورغم إعلان رئاسة العسكر أن سبب الإلغاء هو “انشغال السيسي”، قالت مصادر رئاسية في حينه: “إن إلغاء الزيارة جاء اعتراضا على مواقف جوهانسبرج المعادية لمصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، واستضافة جنوب إفريقيا لتحالف دعم الشرعية”، وإلى الآن لم يستطع السياسيون المصريون في الخارج توحيد صفهم وحصار الانقلاب وتوجيه ضربات استباقية له دوليًّا.

 

*“رويترز”: الشارع المصري سينفجر بسبب ارتفاع الأسعار

كشف تقرير صحفي عن ارتفاع وتيرة الغضب بين المصريين في الأيام الأخيرة؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ونقلت “رويترز” عن هبة محمد، وهي أم لأربعة أطفال، وتقطن في شمال شرق القاهرة، أن “الخلافات الزوجية اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية دخل زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه، وعدم قدرته على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار كل شيء”.

وأضافت “مش عارفين نلاحق على الغلاء في الأكل ولا الدواء ولا الدروس ولا المواصلات”. فيما قالت فاطمة رفعت من محافظة كفر الشيخ: إن “الأسعار والتجار أصبحوا يتلاعبون بنا.. أصبحنا نعيش في همّ وغمّ بسبب مصروفات الطعام”.

وقالت “رويترز”، إن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر شهدت زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتبييض وجه النظام.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وبعض   الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين.

التضخم السنوي

ووفقًا للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر، من 17.7% في أكتوبر.

وانكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 % في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري: “إننا لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل… الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16% في نهاية هذا العام”.

جيب المواطن

وقال مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن حكومة الانقلاب تركز كل جهودها الآن على جيب المواطن مباشرة، وهو ما يعمل على تقليص القوة الشرائية، وبالتالي تقليل الطلب، فتكون النتيجة حدوث فجوة انكماشية، وهو ما يعرض الاقتصاد بشكل عام لحالة من الكساد.

وتوقع شاهين أن تلجأ الحكومة لسد العجز عن طريق التوسع في الإجراءات التقشفية، كفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الخدمات، حتى غير المدعومة، وهو ما سينعكس أثره في النهاية على حالة غالبية الشعب، من دخول شرائح أخرى إلى دائرة الفقر.

وأكد الباحث الاقتصادى عبد الله عبد الرحمن،  أن الاعتماد على جيب المواطن بهذه العقلية العشوائية لهذه السلطة هو اختيار فاشل حتمًا، مضيفًا أن حالة المواطن المعيشية لشعب أغلبه من الفقراء ومن دونهم ومعهم طبقة وسطى كادت تتلاشى، تسير من سيئ إلى أسوأ، وهو ما سيؤدي بأغلبية الشعب إلى مزيد من الاحتقان، الذي قد يصل إلى الانفجار، ناهيك عن الحالة الاقتصادية التي يمكن أن تصل إلى حالة يصعب علاجها.

 

*السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه.. فماذا فعل في مساجد المسلمين؟

وأنت تمر بأحياء القاهرة الفاطمية، لا تمل عينك من رؤية المساجد والأثار الإسلامية، التي دمرتها أيادي الإهمال في حكومات العسكر المتعاقبة، حتى أن أغلب هذه المساجد التي يزيد عمرها عن ثمانمائة عام، أصبح مرتعا لمهربي الأثار، الذين وصلت أياديهم لتهريب قطع كبيرة بحجم المنبر، كما حدث في مسجد الميرداني بالدرب الأحمر، فضلا عن انهيار هذه المساجد، رغم قيمتها، لتصبح في عهد الانقلاب العسكري، مجرد أطلال.

إلا أنه ومع عدم وجود يهودي واحد في مصر، ينفق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مليارا و270 مليون جنيه، لترميم الأثار اليهودية، بحسب ما كشفه وزير الآثار الانقلابى، خالد العناني، الذى أكد أن السيسي خصص مليارا و270 مليون جنيه (71.1 مليون دولار تقريباً) لترميم التراث اليهودي، بدعوى أنه جزء من التراث المصري.

وأشار إلى أن دولة الانقلاب ترى أن هناك أولوية في ترميم التراث اليهودي على غرار التراث الفرعوني، والروماني، والإسلامي، والقبطي، من دون انتظار لأنه يطلب من الخارج، ليفتح السيسي باب التساؤل مجددا، حول الحديث عن نسب أمه بأنها يهودية، واتهامه بعمالته للكيان الصهيوني، بحسب اعتراف بعض المسئولين اليهود، حتى أن حاخامات وصفوا السيسي بأنه هدية الرب لإسرائيل.

كانت حكومة الانقلاب، قد بدأت نهاية 2017 ، ترميم معبد يهودي في الإسكندرية، على نفقتها الخاصة، رغم أن القانون المصري يحمّل الطائفة اليهودية تكاليف مثل هذه الترميمات، فيما لم تكشف الحكومة الأسباب والخلفيات التي دعتها لتحمل نفقة ترميم المعبد اليهودي، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

معبد إلياهو هانبي

وقالت وزارة الآثار، إن “مشروع ترميم معبد إلياهو هانبي بالإسكندرية في حوالي ثمانية أشهر، بتكلفة مئة مليون جنيه ممولة من حكومة الانقلاب”.

وقال مدير عام المشروعات التاريخية محمد عبد العزيز، وقتها، إن “حكومة الانقلاب خصصت مبلغ مليار و270 مليون جنيه مصري (70.5 مليون دولار) للانتهاء من أعمال ترميم ثمانية مشروعات أثرية يهودية”، رغم عدم وجود يهود كثيرون في مصر.

وأضاف أن “وزارة الآثار لن تتوانى عن ترميم الآثار اليهودية باعتبارها آثارا مصرية لا بد من حمايتها طبقا لقانون حماية الآثار، كما أنها تمثل جزءا من التراث المصري”.

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار السعيد حلمي عزت، إن القطاع وافق على تنفيذ مشروع ترميم وتطوير معبد “إلياهو هانبي” بالإسكندرية. وأشار إلى أنه تم إغلاق المعبد اليهودي الواقع في شارع “النبي دانيال” منذ أشهر أمام الزائرين لأجل غير مسمى، بعد سقوط سقف السلم (الدرج) الخاص بمصلى السيدات.

ولفت إلى أنه بالرغم من أن القانون المصري ينص على تحمّل الطائفة اليهودية تكلفة الترميم بالكامل لأنها الجهة الشاغلة للمعبد، فإنه تم تخصيص أموال لترميمه، من دون تفسير السبب وراء هذا الاستثناء.

في الوقت الذي يعاني الاقتصاد المصري، من ظروف صعبة تعترف بها حكومة الانقلاب التي تطبق برنامجا تقشفيا مع صندوق النقد الدولي، تضمن تقليص الدعم الحكومي ما أسفر عن موجة غلاء كبيرة في الأسعار والسلع والخدمات.

كما أن رئيسة الطائفة اليهودية المصرية ماجدة هارون، قالت إن “عدد اليهود في مصر يبلغ 18 شخصا، منهم 12 في الإسكندرية”، في حين طالبت حكومة الانقلاب بترميم 12 معبدا تحتاج إلى الترميم.

آثار إسلامية مهدمة

على الجانب الأخر، قامت حكومة الانقلاب، بفك منابر المساجد الإسلامية الأثرية، بعد سرقة منبر مسجد الميرداني بالدرب الأحمر، ووضع هذه المنابر في مساجد وزارة الأثار، كما قامت بتشوين بعض المقتنيات المهمة والأثرية من المساجد الأثرية، وتخزينها أيضا، ليكون ذلك بديلا عن ترميم هذه الأثار، بزعم أنه لا توجد ميزانية لترميمها.

ولم تكن المنابر وحدها هى الهدف بل أيضا ستين قطعة أخرى موزعة بين مشكاوات وكراسى مقرئين وثريات .. أما الهدف وكما قال رجال وزارة الآثار فهو حمايتها من عمليات السرقة !!وإعادة عرضها فى أماكن أخرى , وما بين الحماية وإعادة العرض تبقى حقيقة أن مساجد القاهرة التاريخية ستبقى فارغة من محتوياتها المعمارية والأثرية المتميزة كما يؤكد خبراء الآثار بل ربما يكون من المستحيل إعادة تركيب تلك المنابر بعد تفكيها لتتحول لمجرد أرقام لعهدة فى مخازن مغلقة يموت فيها التاريخ.

منابر مساجد القاهرة

وعلى مدى خمسة عشر عاما تعرضت حوالى 17 منبرا من منابر مساجد القاهرة التاريخية لحوادث سرقات ما بين سرقات أجزاء صغيرة مرورا بسرقة أجزاء مهمة وبنفس الوتيرة تعرضت نفس المساجد لسرقة أشياء أخرى لها قيمة مالية متميزة عند عرضها للبيع فى المزادات وأهمها المشكاوات وكراسى المقدم وغيرها من الأجزاء التى يسهل اقتناصها من تلك المساجد ودائما كان الفاعل مجهولا ودائما أيضا كانت الاتهامات بالإهمال والمسئولية متبادلة بين وزارتى الآثار والأوقاف الآثار بحكم مسئوليتها الأدبية والقانونية عن حماية تلك المقتنيات والمبانى والأوقاف بحكم ملكيتها القانونية وإدارتها لتلك المساجد بين من يملك ومن يحكم كانت الضحية هى المساجد ورغم ذلك ,ظلت ثروة مصر من مساجدها الأثرية كنزا صامدا معلنا تفرده بما يضمه من كنوز متراكمة على مدى 700 عام.

وبينما كانت انجلترا وقبل اقل من شهر، قد أعلنت دعمها لترميم وحماية منابر القاهرة المملوكية الأكثر جمالا وإبداعا, عبر ترميمها وتوثيقها فى مشروع مهم يستمر لمدة عام كامل يغطى أكثر من 25 منبرا فى حاجة للحماية أعلن أن وزارة الآثار شريك كامل فيه , خرج فى هدوء تام قرار يعلى مبدأ بمبدأ (الباب الذى يأتى لك منه الريح أغلقه واستريح).

ومن المساجد التي تم تفكيك منبرها مسجد ومدرسة أبو بكر مزهر بحارة (برجوان) والتى يرجع تاريخ بنائها إلى عام 1480 ميلادية وتنسب إلى زين الدين أبو بكر محمد بن احمد بن مزهر المعروف بابن مزهر ناظر ديوان الإنشاء فى عهد المماليك الجراكسة.. والمسجد من أجمل مساجد المماليك الجراكسة، مع تراخى وزارة الأوقاف التى تمتلك تلك المساجد وتديرها بينما وزارة الآثار مطلوب منها حمايتها والحفاظ على ما بها ليطرح هذا السؤال نفسه «وأين ستذهب تلك المنابر بعد تفكيكها ونقلها؟.

 

*بورصة هشام توفيق.. ذراع السيسي لتدمير القطاع العام

ربما لا تسمع صوته كثيرًا، كما أنه قد يكون مجهولا لقطاع كبير من المصريين الذين لا يعرفون عنه شيئًا، إلا أنك لا تصادف خبرا عنه، إلا وتجده لا يخرج عن مسارين، شركة تخسر وأخرى سيتم بيعها.

هذا أكثر ما تجده عن وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب هشام توفيق، حينما تجري عملية بحث صغيرة عن اسمه على محرك “جوجل”، في الوقت الذي تجد فيه الأخبار التي تتناول سيرته الذاتية قليلة، وبمزيد من البحث تعرف أنه رجل الظل في نظام عبد الفتاح السيسي، من أجل خصخصة القطاع العام، وبيع مصر بالقطاعي.

أدى هشام أنور توفيق وزير قطاع الأعمال الجديد، اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 14 يونيو 2018، وكل ما يعرف عنه أنه حاصل على ماجستير إدارة أعمال، ودرس إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ثم عمل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ثم حصل على منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وترأس شركة “كايرو سولار” لحلول الطاقة الشمسية.

وشغل هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى، وعمل فى شركة عربية أون لاين البورصة المصرية وسوق المال.

تصفية القطاع العام

اسم هشام توفيق أصبح مرتبطا بالتخصص في تصفية القطاع العام، وبيع شركات ومصانع الدولة، بعد تدمير هذه المصانع، ومن بينها تصفية الشركة القومية للأسمنت بزعم استمرار خسائرها، فى حين أن خسائرها جاءت بسبب تحرير سعر الطاقة والفساد الذى شهدته عملية تطوير الشركة، وهو محل تحقيق أمام النيابة حتى الىن.

ليفسح هشام توفيق الطريق أمام الشركات المنافسة والمحتكرين والمضاربين بالبورصة لتعظيم أرباحهم على حساب الخزانة العامة أكبر مشترى للإسمنت في مصر.

يقول رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي المؤيد للانقلاب، على صفحته الرسمية، إن هشام توفيق بعد أن صفى الشركة القومية للأسمنت يتجه إلى تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، كما مهد لهذه التصفية بتصريحه بأن الحديد والصلب لم تعد من الصناعات الإستراتيجية.

وتساءل الشهابي عن هذه الطامة الكبرى : “إذا لم تكن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الإستراتيجية فما هى تلك الصناعات إن لم تكن من بينها صناعة الحديد والصلب؟!!”.

وتقع شركة الحديد والصلب بحلوان على مساحة تزيد على 2500 فدان، وتأسست عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهى عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب فى مدينة التبين بحلوان، وتحمل تاريخاً عريقاً، أسهمت فى صناعة الدشم العسكرية وتوفير مستلزمات الدفاع فى فترات الحروب، وهى الوحيدة من نوعها فى مصر التى تم إنشاؤها وفق نموذج متكامل، وتضم مقومات وإمكانيات هائلة، خاصة امتلاكها مقومات وخامات الإنتاج، وتعتمد على تكنولوجيا الأفران العالية، وهى التى تُشكل 70% من صناعة الصلب على مستوى العالم، وتمتلك تشكيلة منتجات عديدة تصل إلى 50 منتجاً رئيسياً وثانوياً، كما تمتلك اكبر ورش فى الشرق الاوسط لتصنيع قطع الغيار.

خراب مستعجل

وقال الشهابي إن مصيبتنا الكبرى تكمن فى أن حكومة الانقلاب تعمل فى ظل غياب البرلمان عن ممارسة دوره الرقابى وغياب الإعلام الوطنى الناقد الحريص على مصلحة البلاد، وبالتالى لا أحد يراجعها ويصحح لها أخطائها وينير لها الطريق.

وأكد أن ما يحدث “خراب مستعجل” جاء به هذا الوزير هشام توفيق الهابط على كرسى الوزارة من البورصة بلا تاريخ سياسى أو خبرات عملية، موضحا أنه جاء بمهمة وحيدة هى تصفية ثروات الأمة والقضاء على شركات القطاع العام الكبرى التى مكنتها من بناء دشم الصواريخ وشق الطرق والكبارى وإعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو ٦٧ ، مؤكدا أن تصفية تلك الشركات هدف لصندوق النقد الدولي أحد أدوات أمريكا والصهاينة الناعمة لتنفيذ مخططها لضرب الدولة المصرية.

مؤامرة السيسي

وكشفت مخططات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن نيته لتصفية كل الشركات والمصانع المصرية، من خلال الحديث عن أزمة المصانع المتعثرة والانهيار الذي آل إليه القطاع الاستثماري والصناعي تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه على مدار السنوات الماضية.

ويعتمد السيسي في أجندته لتصفية القطاع العام؛ على غلق المصانع القائمة بمختلف المدن الصناعية، والاتجاه لبيعها، من اجل ضخ اموالها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي محاولة منه لاحتواء تلك الأزمة شرع نظام الانقلاب في تأسيس شركة لتمويل المتعثرين تحت مسمى شركة مصر لرأسمال المخاطر، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعًا وتم الإعلان قبل أيام عن وضعها لضوابط جديدة لتعويم المصانع المتعثرة، مع البحث عن مصادر تمويل، وذلك بعدما فشلت في إنقاذ المستثمرين.

وزعم السيسي إن سيتم تقديم تمويلات تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه لكل مصنع متعثر، ورغم الإعلان المتكرر من قبل نظام الانقلاب بدور الشركة في دعم المصانع إلا أنها لم تدعم مصنعا واحدا حتى الآن.

7000 مصنع

وتعالت صرخات المستثمرين على مدار السنوات الأخيرة بشأن الزيادة المخيفة في معدلات غلق المصانع؛ حيث قال أحمد عبدالمقصود رئيس لجنة التأمين والبنوك باتحاد المستثمرين: إن عدد المصانع المتعثرة تجاوز حاجز الـ7000 مصنع في مختلف القطاعات الصناعية، موضحًا أن تلك الإحصائيات تمثل المصانع التي تقدم أصحابها بطلبات رسمية للتمويل، مع وجود مصانع أخرى لم يشملها الحصر الذي قامت به اللجنة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن البنوك هي السبب الرئيسي وراء استمرار تلك الأزمة على مدار السنوات الماضية بسبب الإجراءات المعقدة.

وطالب مستثمرو المنطقة الصناعية بأبو رواش بضرورة حل الأزمات التي تواجه المنطقة الصناعية والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع، وقال طارق عبد الشافي، أمين الصندوق بالجمعية: إن مشكلات التعثر داخل المنطقة بلغت اكثر من 70 مصنعًا وتوقفت بسب مشكلات التمويل وأغلب هذه المصانع كانت متخصصة في مجال الصناعات المعدنية والنسيج، بالإضافة إلى العديد من الصناعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كان مقدرًا لها حجم استثمارات يصل إلى أكثر من مليار جنيه.

 

*أمهات بسبب القمع صرْن الأم والأب.. أين حقوق الإنسان؟

ليس جديدًا أن نعيد التذكير بأن المرأة المصرية تعاني منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، ما لم تعشه أبدًا على مر التاريخ؛ ولكن وجب علينا في كل مناسبة أن نعيد تذكير ذوي الضمائر الحية أن هناك ابنة وأختا وزوجة وأما ما زلن يعانين أشد ألوان العذاب تحت نيران وقهر وظلم الانقلاب وقادته وعسكره، فما زال الرهان على هذا الضمير الذي لا بد أن يستيقظ في الشعب المصري جميعه، ومن ثم في النشطاء الحقوقيين والرأي العام العالمي، لإنقاذ المرأة المصرية والذود عنها ورفع الغبن القابع على صدرها حتى تتحرر، ومن ثم تُسهم في دورها الحقيقي لرفعة ورقي وتقدم الأمم.

ويعيش المصريون على مشارف السنة السابعة للانقلاب العسكري، أوضاعًا إنسانية وحقوقية صعبة بين اعتقالات شبه يومية لرجال ونساء على حد سواء، بجانب الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين، واتهامات سياسية وصفتها المنظمات الحقوقية بـ”المسيسة”، بأحكام قضائية يغلب عليها المؤبد والإعدام.

ويعد ملف الحريات وحقوق الإنسان أسوأ ملف يميّز السفيه عبد الفتاح السيسي منذ استيلائه على الحكم في 2014 إلى الآن، وقد تنوعت الانتهاكات التي شهدتها مصر خلال الست سنوات الماضية ما بين اعتقالات شملت ما يزيد على 100 ألف معتقل في أقل التقديرات، ومحاكمات مدنية وعسكرية طالت المئات بالإعدام، بالإضافة إلى أحكام المؤبد التي حصل عليها الآلاف.

ثم تطورت الأمور لتصل إلى الاختفاء القسري الذي تعرض له آلاف المعارضين، وهي السياسة التي تطورت فيما بعد للتصفيات الجسدية، بينما كان الأخطر هو التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام التي بلغت قمتها في الأسبوعين الأخيرين من عام 2017، والأول في عام 2018، حيث تم تنفيذ الإعدام في 20 من معارضي السيسي في قضيتين مختلفتين.

أين الحقوق؟

ويحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بينما رموز وقيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين قد طالتهم آلة الاعتقالات، ليس هم فقط بل أيضا بعض رموز الحركة الوطنية مثل السفير معصوم مرزوق، وقبل أيام اعتقل المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ويقبع نحو أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب العسكري منذ منتصف 2013، حسب تقرير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في 2016، ومع بداية نوفمبر الماضي، اعتقلت ميلشيات الانقلاب 7 نساء هن “عائشة الشاطر، وهدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة مدبولي”.

وأصبح في كل بيت من بيوت أولئك المعتقلين يعيش ذووهم واقعًا إنسانيًّا صعبًا ومؤلمًا، ما بين أُسر تعيش بلا عائل، وأُمهات صرن هن الأم والأب، وأخريات يعتصرهن الألم على أبنائهن وأزواجهن المعتقلين والشهداء، وأبناء وبنات خطف الأمن آباءهن أمام أعينهن، وبين أب توفي دون أن يشيعه أبناؤه.

أم.. وطالبة أيضًا!

وتسرد منسقة التحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، حكاية شابة مصرية تحملت بين يوم وليلة مسئولية أسرة كاملة، فتقول: “عندما تكون فتاة عمرها 22 عاما أمًا وأبًا لستة أطفال هم أبناؤها وإخوتها فما عساها أن تفعل؟”، وأضافت: “فبين استشهاد أخ لها بمجزرة فض النهضة بالجيزة، واعتقال أخيها الثاني برغم أنه صبي عمره 17 عاما إلا أنه تم تسجيله أكبر من عمره ليتم الحكم عليه بالإعدام، وحتى اعتقال أبيها، لفترة ثم إخلاء سبيله على ذمة عدة قضايا، ثم يعيش مطاردا من الأمن متنقلًا بين المحافظات حتى وافته المنية بحادث سير، تاركًا 4 أطفال صغار بلا عائل”.

وأشارت إلى أن “تلك الشابة المسكينة تحملت مسئولية أمها المريضة وإخوتها الصغار، حتى قام زوجها بتخييرها بين أن تترك إخوتها الأربعة وزيارة من هو رهن الاعتقال، أو تترك بيتها ويطلقها وتأخذ طفليها؛ فاختارت حمل الأمانة وطلقها زوجها وأصبحت أما لستة أطفال ترعاهم وتربيهم وتدرسهم وتنفق عليهم وترعى أمها المريضة، وتزور أخاها المحكوم بالإعدام وهي ابنة العشرينيات”، وتساءلت: “من لهؤلاء الحرائر يقوم برعايتهن والحفاظ عليهن وعلى صغار ينشئون بلا أب أو عائل؟”.

تصفية الزوج

وفي مأساة ثالثة، تحدثت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، قبل أيام، عن اعتقال الأختين “مريم” و”فاطمة” للمرة الثانية والحكم بحبسهما 3 سنوات، قائلة عبر “فيسبوك”: “مريم عماد ترك 30 سنة، أم لطفلين رغد وعادل، وأختها فاطمة 23 سنة، طالبة بكلية التربية، وبعد أن فصلت منها تقدمت لكلية الحقوق التي فصلتها أيضا، ليرفضها معهد خاص كونها فصلت من كليتين”.

وأضافت المنظمة: “تم اعتقالهما من قرية البصارطة بدمياط، 5 مايو 2015، وظلتا قيد الإخفاء القسري لمدة أسبوع تحت التعذيب والضرب، ثم ظهرتا بالنيابة على ذمة قضية حيازة أسلحة والشروع بالقتل واستعراض القوة، وتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية 21 مارس 2016، ثم حرقت قوات الأمن منزل مريم، وقاموا بتصفية زوجها محمد عادل بلبولة”.

وأكدت المنظمة أنه تم التحفظ على مريم وفاطمة أثناء حضورهما جلسة المحاكمة، وحكم عليهما بالسجن 3 سنوات، في ظل اعتقال والدهما وأخيهما منذ أكثر من 3 سنوات، فيما يعيش طفلا مريم في غياب أمهما ومقتل أبيهما وحيدين، وشل السفيه السيسي حركة منظمات حقوق الإنسان بفرض الوصاية عليها من قبل حكومة الانقلاب، وإصدار ما يقرب من 750 حكما بالإعدام تم تنفيذ 28 حكما من بينها، والتصفية الجسدية للمئات من معارضيه ليحتل السفيه المرتبة الأولى في ذلك دون منازع.

وبعد تعرضه للانتقادات الحقوقية، قال السفيه السيسي خلال لقائه الرئيس الفرنسي في باريس: “إحنا مش بنهرب من الحديث في هذا الموضوع، ولكننا لسنا في أوروبا نحن لنا أوضاعنا”، وهو ما جاء ردا على تقرير لـ”هيومن ريتس ووتش” الذي كشف أن ضباط الشرطة وعناصرها وقطاع الأمن الوطني يستخدمون أساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب في تعذيب المعتقلين السياسيين.

 

*رابعة.. مجزرة ينعم مرتكبوها بتأييد دولي!

بمناسبة اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام، دعا حقوقيون إلى اعتبار مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة جريمة إبادة جماعية على المستوى الدولي؛ فهي مجزرة متكاملة الأركان، ويجب أن يتم محاسبة مرتكبيها دوليًا.

ويصادف 9 ديسمبر الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ويهدف هذا اليوم الأممي إلى زيادة الوعي بتلك الاتفاقية التي تدعو جميع الدول إلى حماية سكانها من الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على مثل هذه الجريمة.

ورغم الفشل الذي يلاحق السفيه السيسي في كل مناحي الحياة، إلا أن ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يبرز كوصمة عار سوداء على جبين الانقلاب الوحشي، الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وارتكبها، ابتداء من الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي، إلى المجازر وجرائم القتل الجماعي والتصفيات الجسدية بدم بارد، إلى جرائم الاختفاء القسري والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، والمحاكمات الصورية، إلى قمع التظاهرات وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية.

إبادة جماعية

وتُعرف الإبادة الجماعية، وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بأنها قتل أعضاء من جماعة بعينها، سواء قومية أو عنصرية أو دينية، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء تلك الجماعة، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

 

السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية.. الاثنين 10 ديسمبر..السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه ويهدم مساجد المسلمين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*60 ألف معتقل وتصفية 3 آلاف مواطن و6421 مختفيًا منذ الانقلاب

رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” جانبًا من جرائم وانتهاكات عصابة الانقلاب خلال السنوات الخمس الماضية، وتنوعت تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي داخل السجون، فضلًا عن إصدار أحكام بالإعدام في هزليات عديدة.

وقال المركز، في بيان له، إن السنوات الماضية شهدت اعتقال أكثر من 60 ألف شخص، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن ليصل إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشار المركز إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في قضايا سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، لافتا إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضاف أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “خلية أكتوبر” وإحالة لاعب أسوان للجنايات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة 9 يناير للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين حُكم على 5 منهم بالإعدام شنقا، والمؤبد لآخرين وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

فيما أحالت نيابة الانقلاب “حمادة السيد”، لاعب نادي أسوان، و43 آخرين للمحاكمة الجنائية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم ولاية سيناء”.

وفى وقت سابق، قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل “حمادة السيد” بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 840 لسنة 2017.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام والتواصل مع ما يسمى “تنظيم داعش”، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم، ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل مواطنين في البحيرة وتأجيل محاكمة 4 من أهالي شبراخيت

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة فجر اليوم الإثنين مواطنين من الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف مصدر قانوني أن قوات الانقلاب روعت النساء والاطفال خلال الحملة التي تأتي استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين واعتقلت عرفة علي جادالله مدرس أول لغة عربية بمدرسة بريك التابعة لقرية طيبة بمركز الدلنجات، كما اعتقلت أحمد حمدي الغرباوي، الخبير بوزارة العدل.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة بعد توثيقها لرفع الظلم عن ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون والعصف بحقوق الإنسان.

فيما قررت محكمة جنح شبراخيت “امن دولة طوارئ” تأجيل محاكمة ٤ معتقلين من أهالي مركز شبراخيت في القضية رقم ٣٤٤١ لسنة ٢٠١٨ إداري شبراخيت بزعم التظاهر بدون تصريح لجلسة ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨.

والمعتقلون هم : عبد الله أحمد عبد الكريم الخولي ” وكيل مدرسة إعدادي” ، حاتم الكومي ، فرج حسين فرج ، عطيه على الشريف

 

*تأجيل معارضة 5 معتقلين بهزلية “إهانة القضاء” لرد المحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من المحامين منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية إلى جلسة 18 ديسمبر الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

كانت محكمة النقض قد قضت منتصف أكتوبر الماضي بتأييد حكم الحبس 3 سنوات والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

*بالأسماء.. ظهور 42 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 42 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- خيري علي الأسطي سعيد

2- عبده عطا الله محمد

3- خالد جمال محمد أبو المجد

4- يوسف حسين محمود محمد

5- جمعة مصطفى عبد الحليم

6- مصطفى محمد عبد العزيز حسن

7- صلاح عبد الله حسن

8- إسلام رأفت سيد عوض

9- محمد محمد أبو بكر عبد الله

10- أيمن عيسى متولي

11- محمود محمد بيومي حسين

12- أحمد جمال أحمد إمام

13- مصطفى لطفي حسن

14- إبراهيم جاد كامل علي

15- محمد السيد الطيب البدوي

16- إسلام السيد حميدو

17- بهاء سيد محمد عبد الحميد

18- وائل عبد الله يوسف حرحر

19- عبد المنعم أحمد مصطفى علي

20- أسامة سعد محمود

21- أحمد محمد رجب كامل

22- رفعت محمد محمد أبو غنيمة

23- عبد الله محمد حسين حسانين

24- أحمد محمد أحمد عبد القوي

25- مختار عفيفي مختار

26- أحمد محمد سيد محمد

27- علي محمد أحمد سليمان

28- أيمن إبراهيم محمد محمد

29- مصطفى حسين أبو يوسف

30- إنعام الحسن محمد

31- خالد محمد طلعت السيد

32- محمد محمد عبد الدائم خلف

33- موسى ذكري إبراهيم أحمد

34- أيمن رمضان طه محمد

35- محمد إبراهيم السيد عبد الله

36- عرفة إبراهيم محمد عبد الستار

37- محمود حسين محمود السيد

38- محمد العطار مصطفى

39- مصطفى جمال إبراهيم عبد المجيد

40- حسام محمود مجدي حسن

41- نوار محمد عبد العزيز

42- السيد محمد السيد عبد العال

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*خطة للتهجير القسري وتنفيذ صفقة القرن.. السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية

في سيناء تجري أكبر مهزلة تاريخية وإنسانية وعسكرية؛ خدمة لمخططات السيسي وعملائه من الصهاينة والأمريكان، فرغم مسارعة الأهالى لإعداد الأوراق لإثبات ملكيتهم لأراضيهم، باغتهم الانقلاب العسكري بمطالبتهم بتقديم أوراقهم الثبوتية، ومن ضمنها ما يثبت أنهم مصريون، وهو ما قابله السيناويون بغضب شديد.

وأثار قانون حكومة السيسي بضرورة إثبات أبناء سيناء هويتهم الشخصية وجنسيتهم المصرية، سخط أهالي سيناء الذين أكدوا أنهم عندما صمتوا على إزالة البيوت واقتلاع كل أخضر ومثمر في بئر العبد والشيخ زويد ورفح من على الخريطة، استفاقوا مع بداية العملية الغاشمة التي كانت حربًا على كل الأراضي في المدن والمنازل والمزارع، وأنهم مصريون لا يجوز أن يتعامل النظام معهم على أنهم إسرائيليون.

كما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، مؤكدين أن سكان سيناء مُلاك للأرض قبل صدور قانون المحافظ الإنجليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة، وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك الخديوي إسماعيل.

غضب شعبي

وقال أحد مشايخ محافظة شمال سيناء، في تصريحات صحفية: إنّ من شأن هذه الأزمة أن تفجّر حالة من الغضب الشعبي خلال الأيام المقبلة، خصوصا في حال تمّ تنفيذ القانون على أرض الواقع، والتعدي على أملاك المواطنين من قبل الدولة بحجة أنها أملاك لها”، مضيفًا أنّ “ما يجري يخالف العقل والمنطق، فكيف للدولة أن تطلب من المواطنين الذين سكنوا هذه الأرض منذ مئات السنين، وقاتلوا المستعمر والمحتل على مدار حروب عدة، وقُتل أبناؤهم ودمرت أملاكهم من أجل الدولة المصرية، أن تطلب منهم الأخيرة إثبات جنسيتهم”.

وأكد أنّ “ما يجري في الوقت الحالي من مشاريع إزالة لمدينة رفح وأجزاء من الشيخ زويد، وإقامة حرم آمن لمطار العريش، وما يترتب على ذلك من جرف للمنازل والمزارع، يشير إلى أنّ هناك مخططًا ما زال مستمرًا في اتجاه تهجير محافظة شمال سيناء بأكملها، تحت حجج مختلفة، وكان آخرها قانون التقنين”.

وهو أحد القوانين الصادرة عام 2012، فيما صدرت لوائحه التنفيذية على مدار عامي 2015 و2017، إلا أنّ هذا القانون بات يطبق حصريًّا في سيناء دون بقية محافظات مصر، إذ يتطلب إثبات جنسيتك مقابل تملكك للأرض والعقار في سيناء.

تقنين الأراضي

في بداية الأمر، كان لا بد لأي مواطن في سيناء أن يأتي بأوراق جدوده الخمسة، كأسمائهم وتواريخ ميلادهم، أي بالعودة إلى ما قبل عام 1500، بالإضافة إلى أوراق عدد من الأعمام والأخوال والإخوة، ليثبت أنه مصري، وذلك ليحق له تملك العقار الذي يسكنه في الوقت الحالي، وكذلك الحال بالنسبة للأراضي الزراعية. إلا أنّ الضجة المتنامية في أوساط المواطنين دفعت الجهات الحكومية للتراجع للخلف من خلال اقتصار طلب طالب التملّك على شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده أو شهادة وفاته، وشهادة ميلاد الأم، وأيضا شهادة ميلاد أحد الأعمام أو العمات.

وفي التفاصيل، أكّد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، استمرار تلقي طلبات تقنين الأراضي على مستوى المحافظة حتى التاسع من شهر يناير المقبل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وأوضح أنه صدر القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بضوابط تقنين وضع اليد للمباني السكنية والأراضي الزراعية والمشاريع متناهية الصغر والمقامة قبل 19 يناير عام 2012، مشيرا إلى أنّ هذا القانون خاص بشبه جزيرة سيناء.

وأشار شوشة إلى أنّ باب تلقي طلبات التقنين للحالات المشار إليها والمقامة قبل 9 يناير 2012، مفتوح، على أن تطلب ملفات التقنين من مجالس المدن المختصة ومن إدارة أملاك الدولة في ديوان عام المحافظة مقابل 10 جنيهات، موضحا أنّ المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع والتملّك طبقا لقرار مجلس الوزراء هي: صورة طبق الأصل مختومة من رخصة البناء، تقرير معاينة مجلس المدينة بمعرفة الإدارة الهندسية للمجلس للموقع المعتمد، محضر فحص الطلبات، شهادة ميلاد لصاحب الطلب ولأسرته ومستخرج رسمي حديث لقيد عائلي لطالب التقنين، شهادة ميلاد لوالد ووالدة مقدم الطلب أو قيد عائلي أو صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الوفاة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب وزوجته مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

وتابع أنّ من بين المستندات المطلوبة أيضًا شهادة الجنسية، وتستخرج من الأحوال المدنية لطالب التقنين وتفيد بأنه لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، وبيانا مساحيا يستخرج من مديرية المساحة والمستندات الخاصة بالأرض مثل العقد العرفي، وإيصال كهرباء أو مياه أو تليفون بالعقار.

مهلة محددة

إلا أنّ النقطة الخطيرة التي تقلق المواطنين في حال عدم الالتزام بما جاء في هذا القانون وما تبعه من لوائح تنفيذية، ما جاء على لسان سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد السعدني، بأن فتح باب تقنين وضع اليد مستمر حتى يوم 8 يناير 2019، وأنه بعد هذا التاريخ يعتبر عدم تقنين الأوضاع تعديًا على أملاك الدولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

أي أنه “تبقى نحو شهر على انتهاء المهلة المحددة من الدولة لتقنين المنازل، وهناك جهود بذلت من الجميع بشأن تعديل أو تمديد أو إلغاء هذا القرار المعيب”، مضيفا أنّ “هناك من بدأ في تنفيذ الإجراءات ولم ينهها، وكل هذه الجهود لم تسفر عن شيء سوى التوعية بخطورة الموقف.

وتم فرض القانون بالتزامن مع العملية العسكرية الشاملة، فيما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، بنشر رخصة مبانٍ منذ 1932 تؤكّد أنّ سكان سيناء ملاك للأرض، قبل صدور قانون المحافظ الإنكليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة. وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك، الخديوي إسماعيل، إلى أن قام من وصفوهم بـ”جنرالات كامب ديفيد” بإعادة إصدار القانون برقم 14 لسنة 2012، وتعديلاته في 2015 و2017، بالإضافة إلى “تجريدنا من مصريتنا حتى نثبتها بشهادة إدارية معتمدة من الجنرالات”، بحسب النشطاء.

وأكد هؤلاء وجود حكم محكمة قطعي في 10 مايو عام 1941 من محكمة العريش الأهلية في 7 قضايا منظورة أمامها خاصة بدعاوى الملكية، رفضت فيه طلبات الحكومة المصرية عبر وزارة الدفاع بصفتها خصما ثالثا متدخلا، مدعيةً بعدم اختصاص القضاء الأهلي بحجة أنّ سيناء من الأملاك العامة.

ملكية عامة

وأشار النشطاء إلى أنه “منذ عام 1952 أصبح كل الحكام خصوما لكل حقوقنا في ملكيتنا للأرض المبنية والمزروعة، وتم رفض الاعتداد بها قانونا. فأول القوانين التي اغتالت تلك الحقوق أصدره جمال عبد الناصر عام 1964 برقم 100، والذي استثنى سيناء من الملكية الخاصة للدولة على اعتبار أنها ملكية عامة تدخل ضمن الأراضي الصحراوية. وثاني قانون أصدره الرئيس أنور السادات برقم 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية، والتي اعتبرت المادة 80 منه أنه “يجوز لشاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء أو الزراعة الذين لا يعتبرون ملاكا في حكم هذا القانون، أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات. فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، الحق في إزالة المباني والزرع القائم في الأراضي المشار إليها أو استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة”.

بيع الجنسية

والغريب أنه في الوقت الذي يجري فيه التضييق على أهالي سيناء بجنسياتهم، يجري التفريط في الجنسية المصرية مقابل الأموال، لمن يدفع نحو 70 ألف جنيه بالبنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ما يؤهل الصهاينة وغيرهم من التجنس، بل وتملك أراضي السيناويين أنفسهم في سياق صفقة القرن لتوطين الفلسطينيين في وطن بديل؛ لإنهاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني، كما وعد السيسي الرئيس الأمريكي ترامب.

إلى ذلك، يواصل الجيش المصري حملاته العسكرية على قرى غرب مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، وفق ما أكدته مصادر قبلية وشهود عيان, وشنت المدفعية المصرية، طيلة ساعات الليل، قصفًا عنيفًا على قرى بلعا وحي الرسم، في ظل عدم قدرة الجيش المصري على دخول هذه المناطق. ومؤخرا كشف الصهاينة عن قيامهم بمئات العمليات العسكرية خلف خطوط الجيش المصري.

 

*السيسي وإفريقيا.. شو إعلامي ووظيفة صهيونية يؤديها الجنرال

عدم قناعة جنرالات العسكر منذ أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بأهمية إفريقيا لمصر، وتركيزهم على العلاقات المصرية الأمريكية والروسية والخليجية والصهيونية، أدى إلى تقزيم الدور المصري، وتحوله لدور شرفي أو بروتوكولي لا أكثر، ظهر ذلك جليًّا في ختام منتدى شباب رواد الأعمال بإفريقيا، الذي نظمه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتحت شعار “إفريقيا 2018” وللعام الثاني على التوالي، يطلق السفيه السيسي مثل هذا المنتدى، الذي تكون غايته مجرد الشو الإعلامي والتلميع على حساب خزينة الشعب ومن أمواله المهدرة، بينما تخرج عبارات جوفاء على الأرض من قبيل أهمية الاستقرار الأمني بإفريقيا، وتحقيق النمو الاقتصادي، وضرورة الاستثمارات وتنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة  للحدود، وكلها فقاعات تنتهي مع إطفاء آخر لمبة في نهاية المنتدى وإغلاق الباب.

تضارب إفريقي

ولم يطبق مجلس الأمن والسلم الإفريقي على الانقلابيين في مصر ما طبقه على الانقلابيين في مدغشقر في عام 2009، حينما علّق المجلس عضوية مدغشقر حينما تولى أندري جولينا، المدعوم من العسكر، رئاسة البلاد، وبقيت عضوية مدغشقر معلقة حتى نهاية عام 2013، حيث أجريت انتخابات رئاسية جديدة وفاز فيها “راجاونار يما مبيانيتا”، حيث بدأت مدغشقر تعود للنظام الدستوري.

وحدث تقارب بين إفريقيا التي تتوزع إرادتها السياسية بين المستعمرين الغربيين، وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا، وبين حلفاء السفيه السيسي، حتى إن “ألفا عمر كوناري”، رئيس وفد الحكماء الذي زار مصر، كانت لهجته تصالحية مع الانقلابيين وهي تخالف اللهجة التي تحدث بها الاتحاد الإفريقي مع جنرالات الانقلاب في 30 يونيو 2013، حيث تم تعليق عضوية مصر بعد الانقلاب بيومين.

وقال كوناري، في أعقاب زيارته لمصر والتي اعتبرها الانقلابيون نهاية مقاطعة إفريقيا لهم:  “ليس في وسع الاتحاد الإفريقي إلا أن يثق في الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو”، وكوناري بذلك ساوى بين الثورة والانقلاب، وردد نفس اللهجة التي يتحدث بها الانقلابيون، مما يعني أن هناك موقفا إفريقيا مهادنا للانقلاب، أكده كوناري حينما أضاف أنه “يجب استئناف الاضطلاع بجميع الأنشطة بطريقة طبيعية في ظل احترام القانون والحريات”.

يقول الباحث المتخصص بالشئون الإفريقية، سعد عبد القادر: إن “غياب الاهتمام الإعلامي للمنتدى الذي نظمه السيسي يؤكد عدم جدواه، خاصة وأن الأفارقة بحاجة لتحركات ملموسة، وليس لمؤتمرات كلامية تستعرض الإنجازات الشخصية، كما حدث بالكلمة الافتتاحية للسيسي، والتي تحدث فيها عن إنجازه في مشروع قناة السويس”.

وظيفة إفريقية

وأضاف عبد القادر أن السيسي وظيفته في إفريقيا هى دعم الدور السعودي والإماراتي في مواجهة التحركات الإيرانية والتركية المتنامية والمتسارعة في القارة، وكان هدفه في زيارته لتشاد دعم حليفه في ليبيا خليفة حفتر، بالإضافة إلى هندسة التطبيع التشادي مع إسرائيل، ما يؤكد في النهاية أن مصالح الشعب المصري غائبة وغير ذات أولوية في تحركات جنرال الانقلاب.

من جانبه أكد السفير السابق بالخارجية المصرية، الدكتور باهر الدويني، أن المنتدى الذي شهدته مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، يعد استكمالا لمنتدى شباب العالم الذي نظمته مصر قبل أيام تحت انقلاب السيسي كذلك، موضحا أن عدم وجود مشاركة مميزة للقادة والزعماء الأفارقة البارزين، يعكس عدم أهمية المنتدى على المستوى الرسمي السياسي والاقتصادي.

وطبقا للسفير الدويني، فإن خطاب السفيه السيسي في المنتدى الذي شهدته شرم الشيخ، هو نفس خطابه المحلي غير المقبول داخليا، وبالتالي لن يكون مقبولا لدي الأفارقة خاصة فيما يتعلق بالزيادة السكانية التي لا يعتبرها الأفارقة تمثل أزمة على عكس مصر.

وفي وقت سابق، أصدرت مجلة “جون أفريك” السياسية الفرنسية الشهيرة ملفًا عن الانقلابات العسكرية في إفريقيا، ولوحظ أن الصحيفة وضعت السفيه السيسي في مقدمة قادة الانقلابات العسكرية في إفريقيا، حيث وضعت صورته على غلاف المجلة ومعه عدد من القادة العسكريين في القارة السوداء، والذين تراهم أنهم وصلوا للحكم بانقلابات عسكرية.

واستعرضت الصحيفة في موضوعها عن مصر تطور الصراع عقب ثورة يناير، وصولا إلى الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب للبلاد “مرسي” في انقلاب عسكري قاده قائد الجيش السفيه السيسي آنذاك وما تبعه من قتلى، واشتمل الملف على حالات مشابهة في إفريقيا، وقالت إن معظم هؤلاء تَرَكُوا الحكم الآن وبعضهم تمت محاكمته.

رفض الانقلاب

وفي وقت سابق، سعت ثلاث جهات في جنوب إفريقيا لعرقلة زيارة شوقي علام، مفتي الانقلاب؛ وهي “مجلس القضاء الإسلامي” ومنظمة “ميديا ريفيو نتوورك” الإسلامية الحقوقية، و”رابطة المحامين المسلمين”، في حين تلقّى علام تهديدات بمقاضاته ومحاكمته هناك على خلفية تصديقه على أحكام بالإعدام ضد الرئيس محمد مرسي والمئات من معارضي الانقلاب العسكري.

وسبق للسفيه السيسي أن ألغى سفره إلى جنوب إفريقيا، في يونيو 2015، للمشاركة في “قمة الاتحاد الإفريقي” بجوهانسبرج، بعد حملات قادتها نفس المنظمات الثلاث تطالب بمحاكمته بتهمة الانقلاب وقتل مئات المصريين، وقام آنذاك بإيفاد رئيس وزرائه السابق إبراهيم محلب للمشاركة بدلا منه.

ورغم إعلان رئاسة العسكر أن سبب الإلغاء هو “انشغال السيسي”، قالت مصادر رئاسية في حينه: “إن إلغاء الزيارة جاء اعتراضا على مواقف جوهانسبرج المعادية لمصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، واستضافة جنوب إفريقيا لتحالف دعم الشرعية”، وإلى الآن لم يستطع السياسيون المصريون في الخارج توحيد صفهم وحصار الانقلاب وتوجيه ضربات استباقية له دوليًّا.

 

*“رويترز”: الشارع المصري سينفجر بسبب ارتفاع الأسعار

كشف تقرير صحفي عن ارتفاع وتيرة الغضب بين المصريين في الأيام الأخيرة؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ونقلت “رويترز” عن هبة محمد، وهي أم لأربعة أطفال، وتقطن في شمال شرق القاهرة، أن “الخلافات الزوجية اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية دخل زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه، وعدم قدرته على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار كل شيء”.

وأضافت “مش عارفين نلاحق على الغلاء في الأكل ولا الدواء ولا الدروس ولا المواصلات”. فيما قالت فاطمة رفعت من محافظة كفر الشيخ: إن “الأسعار والتجار أصبحوا يتلاعبون بنا.. أصبحنا نعيش في همّ وغمّ بسبب مصروفات الطعام”.

وقالت “رويترز”، إن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر شهدت زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتبييض وجه النظام.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وبعض   الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين.

التضخم السنوي

ووفقًا للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر، من 17.7% في أكتوبر.

وانكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 % في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري: “إننا لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل… الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16% في نهاية هذا العام”.

جيب المواطن

وقال مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن حكومة الانقلاب تركز كل جهودها الآن على جيب المواطن مباشرة، وهو ما يعمل على تقليص القوة الشرائية، وبالتالي تقليل الطلب، فتكون النتيجة حدوث فجوة انكماشية، وهو ما يعرض الاقتصاد بشكل عام لحالة من الكساد.

وتوقع شاهين أن تلجأ الحكومة لسد العجز عن طريق التوسع في الإجراءات التقشفية، كفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الخدمات، حتى غير المدعومة، وهو ما سينعكس أثره في النهاية على حالة غالبية الشعب، من دخول شرائح أخرى إلى دائرة الفقر.

وأكد الباحث الاقتصادى عبد الله عبد الرحمن،  أن الاعتماد على جيب المواطن بهذه العقلية العشوائية لهذه السلطة هو اختيار فاشل حتمًا، مضيفًا أن حالة المواطن المعيشية لشعب أغلبه من الفقراء ومن دونهم ومعهم طبقة وسطى كادت تتلاشى، تسير من سيئ إلى أسوأ، وهو ما سيؤدي بأغلبية الشعب إلى مزيد من الاحتقان، الذي قد يصل إلى الانفجار، ناهيك عن الحالة الاقتصادية التي يمكن أن تصل إلى حالة يصعب علاجها.

 

*السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه.. فماذا فعل في مساجد المسلمين؟

وأنت تمر بأحياء القاهرة الفاطمية، لا تمل عينك من رؤية المساجد والأثار الإسلامية، التي دمرتها أيادي الإهمال في حكومات العسكر المتعاقبة، حتى أن أغلب هذه المساجد التي يزيد عمرها عن ثمانمائة عام، أصبح مرتعا لمهربي الأثار، الذين وصلت أياديهم لتهريب قطع كبيرة بحجم المنبر، كما حدث في مسجد الميرداني بالدرب الأحمر، فضلا عن انهيار هذه المساجد، رغم قيمتها، لتصبح في عهد الانقلاب العسكري، مجرد أطلال.

إلا أنه ومع عدم وجود يهودي واحد في مصر، ينفق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مليارا و270 مليون جنيه، لترميم الأثار اليهودية، بحسب ما كشفه وزير الآثار الانقلابى، خالد العناني، الذى أكد أن السيسي خصص مليارا و270 مليون جنيه (71.1 مليون دولار تقريباً) لترميم التراث اليهودي، بدعوى أنه جزء من التراث المصري.

وأشار إلى أن دولة الانقلاب ترى أن هناك أولوية في ترميم التراث اليهودي على غرار التراث الفرعوني، والروماني، والإسلامي، والقبطي، من دون انتظار لأنه يطلب من الخارج، ليفتح السيسي باب التساؤل مجددا، حول الحديث عن نسب أمه بأنها يهودية، واتهامه بعمالته للكيان الصهيوني، بحسب اعتراف بعض المسئولين اليهود، حتى أن حاخامات وصفوا السيسي بأنه هدية الرب لإسرائيل.

كانت حكومة الانقلاب، قد بدأت نهاية 2017 ، ترميم معبد يهودي في الإسكندرية، على نفقتها الخاصة، رغم أن القانون المصري يحمّل الطائفة اليهودية تكاليف مثل هذه الترميمات، فيما لم تكشف الحكومة الأسباب والخلفيات التي دعتها لتحمل نفقة ترميم المعبد اليهودي، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

معبد إلياهو هانبي

وقالت وزارة الآثار، إن “مشروع ترميم معبد إلياهو هانبي بالإسكندرية في حوالي ثمانية أشهر، بتكلفة مئة مليون جنيه ممولة من حكومة الانقلاب”.

وقال مدير عام المشروعات التاريخية محمد عبد العزيز، وقتها، إن “حكومة الانقلاب خصصت مبلغ مليار و270 مليون جنيه مصري (70.5 مليون دولار) للانتهاء من أعمال ترميم ثمانية مشروعات أثرية يهودية”، رغم عدم وجود يهود كثيرون في مصر.

وأضاف أن “وزارة الآثار لن تتوانى عن ترميم الآثار اليهودية باعتبارها آثارا مصرية لا بد من حمايتها طبقا لقانون حماية الآثار، كما أنها تمثل جزءا من التراث المصري”.

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار السعيد حلمي عزت، إن القطاع وافق على تنفيذ مشروع ترميم وتطوير معبد “إلياهو هانبي” بالإسكندرية. وأشار إلى أنه تم إغلاق المعبد اليهودي الواقع في شارع “النبي دانيال” منذ أشهر أمام الزائرين لأجل غير مسمى، بعد سقوط سقف السلم (الدرج) الخاص بمصلى السيدات.

ولفت إلى أنه بالرغم من أن القانون المصري ينص على تحمّل الطائفة اليهودية تكلفة الترميم بالكامل لأنها الجهة الشاغلة للمعبد، فإنه تم تخصيص أموال لترميمه، من دون تفسير السبب وراء هذا الاستثناء.

في الوقت الذي يعاني الاقتصاد المصري، من ظروف صعبة تعترف بها حكومة الانقلاب التي تطبق برنامجا تقشفيا مع صندوق النقد الدولي، تضمن تقليص الدعم الحكومي ما أسفر عن موجة غلاء كبيرة في الأسعار والسلع والخدمات.

كما أن رئيسة الطائفة اليهودية المصرية ماجدة هارون، قالت إن “عدد اليهود في مصر يبلغ 18 شخصا، منهم 12 في الإسكندرية”، في حين طالبت حكومة الانقلاب بترميم 12 معبدا تحتاج إلى الترميم.

آثار إسلامية مهدمة

على الجانب الأخر، قامت حكومة الانقلاب، بفك منابر المساجد الإسلامية الأثرية، بعد سرقة منبر مسجد الميرداني بالدرب الأحمر، ووضع هذه المنابر في مساجد وزارة الأثار، كما قامت بتشوين بعض المقتنيات المهمة والأثرية من المساجد الأثرية، وتخزينها أيضا، ليكون ذلك بديلا عن ترميم هذه الأثار، بزعم أنه لا توجد ميزانية لترميمها.

ولم تكن المنابر وحدها هى الهدف بل أيضا ستين قطعة أخرى موزعة بين مشكاوات وكراسى مقرئين وثريات .. أما الهدف وكما قال رجال وزارة الآثار فهو حمايتها من عمليات السرقة !!وإعادة عرضها فى أماكن أخرى , وما بين الحماية وإعادة العرض تبقى حقيقة أن مساجد القاهرة التاريخية ستبقى فارغة من محتوياتها المعمارية والأثرية المتميزة كما يؤكد خبراء الآثار بل ربما يكون من المستحيل إعادة تركيب تلك المنابر بعد تفكيها لتتحول لمجرد أرقام لعهدة فى مخازن مغلقة يموت فيها التاريخ.

منابر مساجد القاهرة

وعلى مدى خمسة عشر عاما تعرضت حوالى 17 منبرا من منابر مساجد القاهرة التاريخية لحوادث سرقات ما بين سرقات أجزاء صغيرة مرورا بسرقة أجزاء مهمة وبنفس الوتيرة تعرضت نفس المساجد لسرقة أشياء أخرى لها قيمة مالية متميزة عند عرضها للبيع فى المزادات وأهمها المشكاوات وكراسى المقدم وغيرها من الأجزاء التى يسهل اقتناصها من تلك المساجد ودائما كان الفاعل مجهولا ودائما أيضا كانت الاتهامات بالإهمال والمسئولية متبادلة بين وزارتى الآثار والأوقاف الآثار بحكم مسئوليتها الأدبية والقانونية عن حماية تلك المقتنيات والمبانى والأوقاف بحكم ملكيتها القانونية وإدارتها لتلك المساجد بين من يملك ومن يحكم كانت الضحية هى المساجد ورغم ذلك ,ظلت ثروة مصر من مساجدها الأثرية كنزا صامدا معلنا تفرده بما يضمه من كنوز متراكمة على مدى 700 عام.

وبينما كانت انجلترا وقبل اقل من شهر، قد أعلنت دعمها لترميم وحماية منابر القاهرة المملوكية الأكثر جمالا وإبداعا, عبر ترميمها وتوثيقها فى مشروع مهم يستمر لمدة عام كامل يغطى أكثر من 25 منبرا فى حاجة للحماية أعلن أن وزارة الآثار شريك كامل فيه , خرج فى هدوء تام قرار يعلى مبدأ بمبدأ (الباب الذى يأتى لك منه الريح أغلقه واستريح).

ومن المساجد التي تم تفكيك منبرها مسجد ومدرسة أبو بكر مزهر بحارة (برجوان) والتى يرجع تاريخ بنائها إلى عام 1480 ميلادية وتنسب إلى زين الدين أبو بكر محمد بن احمد بن مزهر المعروف بابن مزهر ناظر ديوان الإنشاء فى عهد المماليك الجراكسة.. والمسجد من أجمل مساجد المماليك الجراكسة، مع تراخى وزارة الأوقاف التى تمتلك تلك المساجد وتديرها بينما وزارة الآثار مطلوب منها حمايتها والحفاظ على ما بها ليطرح هذا السؤال نفسه «وأين ستذهب تلك المنابر بعد تفكيكها ونقلها؟.

 

*بورصة هشام توفيق.. ذراع السيسي لتدمير القطاع العام

ربما لا تسمع صوته كثيرًا، كما أنه قد يكون مجهولا لقطاع كبير من المصريين الذين لا يعرفون عنه شيئًا، إلا أنك لا تصادف خبرا عنه، إلا وتجده لا يخرج عن مسارين، شركة تخسر وأخرى سيتم بيعها.

هذا أكثر ما تجده عن وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب هشام توفيق، حينما تجري عملية بحث صغيرة عن اسمه على محرك “جوجل”، في الوقت الذي تجد فيه الأخبار التي تتناول سيرته الذاتية قليلة، وبمزيد من البحث تعرف أنه رجل الظل في نظام عبد الفتاح السيسي، من أجل خصخصة القطاع العام، وبيع مصر بالقطاعي.

أدى هشام أنور توفيق وزير قطاع الأعمال الجديد، اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 14 يونيو 2018، وكل ما يعرف عنه أنه حاصل على ماجستير إدارة أعمال، ودرس إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ثم عمل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ثم حصل على منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وترأس شركة “كايرو سولار” لحلول الطاقة الشمسية.

وشغل هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى، وعمل فى شركة عربية أون لاين البورصة المصرية وسوق المال.

تصفية القطاع العام

اسم هشام توفيق أصبح مرتبطا بالتخصص في تصفية القطاع العام، وبيع شركات ومصانع الدولة، بعد تدمير هذه المصانع، ومن بينها تصفية الشركة القومية للأسمنت بزعم استمرار خسائرها، فى حين أن خسائرها جاءت بسبب تحرير سعر الطاقة والفساد الذى شهدته عملية تطوير الشركة، وهو محل تحقيق أمام النيابة حتى الىن.

ليفسح هشام توفيق الطريق أمام الشركات المنافسة والمحتكرين والمضاربين بالبورصة لتعظيم أرباحهم على حساب الخزانة العامة أكبر مشترى للإسمنت في مصر.

يقول رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي المؤيد للانقلاب، على صفحته الرسمية، إن هشام توفيق بعد أن صفى الشركة القومية للأسمنت يتجه إلى تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، كما مهد لهذه التصفية بتصريحه بأن الحديد والصلب لم تعد من الصناعات الإستراتيجية.

وتساءل الشهابي عن هذه الطامة الكبرى : “إذا لم تكن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الإستراتيجية فما هى تلك الصناعات إن لم تكن من بينها صناعة الحديد والصلب؟!!”.

وتقع شركة الحديد والصلب بحلوان على مساحة تزيد على 2500 فدان، وتأسست عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهى عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب فى مدينة التبين بحلوان، وتحمل تاريخاً عريقاً، أسهمت فى صناعة الدشم العسكرية وتوفير مستلزمات الدفاع فى فترات الحروب، وهى الوحيدة من نوعها فى مصر التى تم إنشاؤها وفق نموذج متكامل، وتضم مقومات وإمكانيات هائلة، خاصة امتلاكها مقومات وخامات الإنتاج، وتعتمد على تكنولوجيا الأفران العالية، وهى التى تُشكل 70% من صناعة الصلب على مستوى العالم، وتمتلك تشكيلة منتجات عديدة تصل إلى 50 منتجاً رئيسياً وثانوياً، كما تمتلك اكبر ورش فى الشرق الاوسط لتصنيع قطع الغيار.

خراب مستعجل

وقال الشهابي إن مصيبتنا الكبرى تكمن فى أن حكومة الانقلاب تعمل فى ظل غياب البرلمان عن ممارسة دوره الرقابى وغياب الإعلام الوطنى الناقد الحريص على مصلحة البلاد، وبالتالى لا أحد يراجعها ويصحح لها أخطائها وينير لها الطريق.

وأكد أن ما يحدث “خراب مستعجل” جاء به هذا الوزير هشام توفيق الهابط على كرسى الوزارة من البورصة بلا تاريخ سياسى أو خبرات عملية، موضحا أنه جاء بمهمة وحيدة هى تصفية ثروات الأمة والقضاء على شركات القطاع العام الكبرى التى مكنتها من بناء دشم الصواريخ وشق الطرق والكبارى وإعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو ٦٧ ، مؤكدا أن تصفية تلك الشركات هدف لصندوق النقد الدولي أحد أدوات أمريكا والصهاينة الناعمة لتنفيذ مخططها لضرب الدولة المصرية.

مؤامرة السيسي

وكشفت مخططات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن نيته لتصفية كل الشركات والمصانع المصرية، من خلال الحديث عن أزمة المصانع المتعثرة والانهيار الذي آل إليه القطاع الاستثماري والصناعي تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه على مدار السنوات الماضية.

ويعتمد السيسي في أجندته لتصفية القطاع العام؛ على غلق المصانع القائمة بمختلف المدن الصناعية، والاتجاه لبيعها، من اجل ضخ اموالها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي محاولة منه لاحتواء تلك الأزمة شرع نظام الانقلاب في تأسيس شركة لتمويل المتعثرين تحت مسمى شركة مصر لرأسمال المخاطر، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعًا وتم الإعلان قبل أيام عن وضعها لضوابط جديدة لتعويم المصانع المتعثرة، مع البحث عن مصادر تمويل، وذلك بعدما فشلت في إنقاذ المستثمرين.

وزعم السيسي إن سيتم تقديم تمويلات تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه لكل مصنع متعثر، ورغم الإعلان المتكرر من قبل نظام الانقلاب بدور الشركة في دعم المصانع إلا أنها لم تدعم مصنعا واحدا حتى الآن.

7000 مصنع

وتعالت صرخات المستثمرين على مدار السنوات الأخيرة بشأن الزيادة المخيفة في معدلات غلق المصانع؛ حيث قال أحمد عبدالمقصود رئيس لجنة التأمين والبنوك باتحاد المستثمرين: إن عدد المصانع المتعثرة تجاوز حاجز الـ7000 مصنع في مختلف القطاعات الصناعية، موضحًا أن تلك الإحصائيات تمثل المصانع التي تقدم أصحابها بطلبات رسمية للتمويل، مع وجود مصانع أخرى لم يشملها الحصر الذي قامت به اللجنة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن البنوك هي السبب الرئيسي وراء استمرار تلك الأزمة على مدار السنوات الماضية بسبب الإجراءات المعقدة.

وطالب مستثمرو المنطقة الصناعية بأبو رواش بضرورة حل الأزمات التي تواجه المنطقة الصناعية والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع، وقال طارق عبد الشافي، أمين الصندوق بالجمعية: إن مشكلات التعثر داخل المنطقة بلغت اكثر من 70 مصنعًا وتوقفت بسب مشكلات التمويل وأغلب هذه المصانع كانت متخصصة في مجال الصناعات المعدنية والنسيج، بالإضافة إلى العديد من الصناعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كان مقدرًا لها حجم استثمارات يصل إلى أكثر من مليار جنيه.

 

*أمهات بسبب القمع صرْن الأم والأب.. أين حقوق الإنسان؟

ليس جديدًا أن نعيد التذكير بأن المرأة المصرية تعاني منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، ما لم تعشه أبدًا على مر التاريخ؛ ولكن وجب علينا في كل مناسبة أن نعيد تذكير ذوي الضمائر الحية أن هناك ابنة وأختا وزوجة وأما ما زلن يعانين أشد ألوان العذاب تحت نيران وقهر وظلم الانقلاب وقادته وعسكره، فما زال الرهان على هذا الضمير الذي لا بد أن يستيقظ في الشعب المصري جميعه، ومن ثم في النشطاء الحقوقيين والرأي العام العالمي، لإنقاذ المرأة المصرية والذود عنها ورفع الغبن القابع على صدرها حتى تتحرر، ومن ثم تُسهم في دورها الحقيقي لرفعة ورقي وتقدم الأمم.

ويعيش المصريون على مشارف السنة السابعة للانقلاب العسكري، أوضاعًا إنسانية وحقوقية صعبة بين اعتقالات شبه يومية لرجال ونساء على حد سواء، بجانب الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين، واتهامات سياسية وصفتها المنظمات الحقوقية بـ”المسيسة”، بأحكام قضائية يغلب عليها المؤبد والإعدام.

ويعد ملف الحريات وحقوق الإنسان أسوأ ملف يميّز السفيه عبد الفتاح السيسي منذ استيلائه على الحكم في 2014 إلى الآن، وقد تنوعت الانتهاكات التي شهدتها مصر خلال الست سنوات الماضية ما بين اعتقالات شملت ما يزيد على 100 ألف معتقل في أقل التقديرات، ومحاكمات مدنية وعسكرية طالت المئات بالإعدام، بالإضافة إلى أحكام المؤبد التي حصل عليها الآلاف.

ثم تطورت الأمور لتصل إلى الاختفاء القسري الذي تعرض له آلاف المعارضين، وهي السياسة التي تطورت فيما بعد للتصفيات الجسدية، بينما كان الأخطر هو التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام التي بلغت قمتها في الأسبوعين الأخيرين من عام 2017، والأول في عام 2018، حيث تم تنفيذ الإعدام في 20 من معارضي السيسي في قضيتين مختلفتين.

أين الحقوق؟

ويحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بينما رموز وقيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين قد طالتهم آلة الاعتقالات، ليس هم فقط بل أيضا بعض رموز الحركة الوطنية مثل السفير معصوم مرزوق، وقبل أيام اعتقل المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ويقبع نحو أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب العسكري منذ منتصف 2013، حسب تقرير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في 2016، ومع بداية نوفمبر الماضي، اعتقلت ميلشيات الانقلاب 7 نساء هن “عائشة الشاطر، وهدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة مدبولي”.

وأصبح في كل بيت من بيوت أولئك المعتقلين يعيش ذووهم واقعًا إنسانيًّا صعبًا ومؤلمًا، ما بين أُسر تعيش بلا عائل، وأُمهات صرن هن الأم والأب، وأخريات يعتصرهن الألم على أبنائهن وأزواجهن المعتقلين والشهداء، وأبناء وبنات خطف الأمن آباءهن أمام أعينهن، وبين أب توفي دون أن يشيعه أبناؤه.

أم.. وطالبة أيضًا!

وتسرد منسقة التحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، حكاية شابة مصرية تحملت بين يوم وليلة مسئولية أسرة كاملة، فتقول: “عندما تكون فتاة عمرها 22 عاما أمًا وأبًا لستة أطفال هم أبناؤها وإخوتها فما عساها أن تفعل؟”، وأضافت: “فبين استشهاد أخ لها بمجزرة فض النهضة بالجيزة، واعتقال أخيها الثاني برغم أنه صبي عمره 17 عاما إلا أنه تم تسجيله أكبر من عمره ليتم الحكم عليه بالإعدام، وحتى اعتقال أبيها، لفترة ثم إخلاء سبيله على ذمة عدة قضايا، ثم يعيش مطاردا من الأمن متنقلًا بين المحافظات حتى وافته المنية بحادث سير، تاركًا 4 أطفال صغار بلا عائل”.

وأشارت إلى أن “تلك الشابة المسكينة تحملت مسئولية أمها المريضة وإخوتها الصغار، حتى قام زوجها بتخييرها بين أن تترك إخوتها الأربعة وزيارة من هو رهن الاعتقال، أو تترك بيتها ويطلقها وتأخذ طفليها؛ فاختارت حمل الأمانة وطلقها زوجها وأصبحت أما لستة أطفال ترعاهم وتربيهم وتدرسهم وتنفق عليهم وترعى أمها المريضة، وتزور أخاها المحكوم بالإعدام وهي ابنة العشرينيات”، وتساءلت: “من لهؤلاء الحرائر يقوم برعايتهن والحفاظ عليهن وعلى صغار ينشئون بلا أب أو عائل؟”.

تصفية الزوج

وفي مأساة ثالثة، تحدثت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، قبل أيام، عن اعتقال الأختين “مريم” و”فاطمة” للمرة الثانية والحكم بحبسهما 3 سنوات، قائلة عبر “فيسبوك”: “مريم عماد ترك 30 سنة، أم لطفلين رغد وعادل، وأختها فاطمة 23 سنة، طالبة بكلية التربية، وبعد أن فصلت منها تقدمت لكلية الحقوق التي فصلتها أيضا، ليرفضها معهد خاص كونها فصلت من كليتين”.

وأضافت المنظمة: “تم اعتقالهما من قرية البصارطة بدمياط، 5 مايو 2015، وظلتا قيد الإخفاء القسري لمدة أسبوع تحت التعذيب والضرب، ثم ظهرتا بالنيابة على ذمة قضية حيازة أسلحة والشروع بالقتل واستعراض القوة، وتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية 21 مارس 2016، ثم حرقت قوات الأمن منزل مريم، وقاموا بتصفية زوجها محمد عادل بلبولة”.

وأكدت المنظمة أنه تم التحفظ على مريم وفاطمة أثناء حضورهما جلسة المحاكمة، وحكم عليهما بالسجن 3 سنوات، في ظل اعتقال والدهما وأخيهما منذ أكثر من 3 سنوات، فيما يعيش طفلا مريم في غياب أمهما ومقتل أبيهما وحيدين، وشل السفيه السيسي حركة منظمات حقوق الإنسان بفرض الوصاية عليها من قبل حكومة الانقلاب، وإصدار ما يقرب من 750 حكما بالإعدام تم تنفيذ 28 حكما من بينها، والتصفية الجسدية للمئات من معارضيه ليحتل السفيه المرتبة الأولى في ذلك دون منازع.

وبعد تعرضه للانتقادات الحقوقية، قال السفيه السيسي خلال لقائه الرئيس الفرنسي في باريس: “إحنا مش بنهرب من الحديث في هذا الموضوع، ولكننا لسنا في أوروبا نحن لنا أوضاعنا”، وهو ما جاء ردا على تقرير لـ”هيومن ريتس ووتش” الذي كشف أن ضباط الشرطة وعناصرها وقطاع الأمن الوطني يستخدمون أساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب في تعذيب المعتقلين السياسيين.

 

*رابعة.. مجزرة ينعم مرتكبوها بتأييد دولي!

بمناسبة اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام، دعا حقوقيون إلى اعتبار مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة جريمة إبادة جماعية على المستوى الدولي؛ فهي مجزرة متكاملة الأركان، ويجب أن يتم محاسبة مرتكبيها دوليًا.

ويصادف 9 ديسمبر الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ويهدف هذا اليوم الأممي إلى زيادة الوعي بتلك الاتفاقية التي تدعو جميع الدول إلى حماية سكانها من الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على مثل هذه الجريمة.

ورغم الفشل الذي يلاحق السفيه السيسي في كل مناحي الحياة، إلا أن ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يبرز كوصمة عار سوداء على جبين الانقلاب الوحشي، الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وارتكبها، ابتداء من الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي، إلى المجازر وجرائم القتل الجماعي والتصفيات الجسدية بدم بارد، إلى جرائم الاختفاء القسري والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، والمحاكمات الصورية، إلى قمع التظاهرات وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية.

إبادة جماعية

وتُعرف الإبادة الجماعية، وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بأنها قتل أعضاء من جماعة بعينها، سواء قومية أو عنصرية أو دينية، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء تلك الجماعة، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة