الهجرة غير الشرعية حلم كل مصري

الانقلاب يسحب مصر للمرتبة 117 للأكثر فسادًا بالعالم.. الثلاثاء 11 ديسمبر.. الهجرة حلم المصريين للهروب من همجية العسكر

الهجرة غير الشرعية حلم كل مصري
الهجرة غير الشرعية حلم كل مصري
الهجرة غير الشرعية حلم كل مصري
الهجرة غير الشرعية حلم كل مصري

الانقلاب يسحب مصر للمرتبة 117 للأكثر فسادًا بالعالم.. الثلاثاء 11 ديسمبر.. الهجرة حلم المصريين للهروب من همجية العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “داعش الإسكندرية” لاستكمال المرافعة

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة 18 ديسمبر الجاري لاستكمال المرافعة.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*19 قاضيًا أصدروا 1320 حكمًا بالإعدام خلال 5 سنوات

قاضيًا في دوائر استثنائية أصدروا أحكامًا جماعية بالإعدام خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ عددها 1320 حكمًا في قضايا ذات طابع سياسي.

لم يكن التوسع في استخدام الإعدامات بحق رافضي الانقلاب ليتم دون مجموعة قضاة فاسدين أُوكل إليهم معظم القضايا ذات الطابع السياسي، ومن أبرزهم “ناجي شحاتة” الذي أصدر 263 حكمًا، ليحوز بذلك لقب قاضي الإعدامات، متصدرًا مشهد القضاء الاستثنائي غير الدستوري.

وفي المركز الثاني “سعيد صبري” وأصدر 220 حكمًا، وهو صاحب أكبر رقم إحالة إلى المفتي في تاريخ مصر، بإحالة أوراق 683 مواطنًا جملة واحدة في قضية أحداث مركز العدوة بمحافظة المنيا، ويحتل “شعبان الشامي” المركز الثالث بإصدار 160 حكمًا بالإعدام.

أما المركز الرابع فمن نصيب “حسن فريد”، وهو القاضي الذي يتلقى نقدًا لاذعًا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأخطائه الفادحة في اللغة العربية وآيات القرآن الكريم، وأصدر 147 حكمًا بالإعدام، من بينها إعدام 75 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة، و10 متهمين في قضية قطع طريق قليوب، و28 في قضية النائب العام السابق.

وفي المركز الخامس جاء “محمد شيرين فهمي” وأصدر 46 حكمًا، ويحل في المركز السادس “سعيد يوسف سعد” وقضى بإعدام 37 متهمًا بعد أن حقق المركز الثاني في عدد الإحالات إلى المفتي بإحالة أوراق 528 مواطنًا دفعة واحدة، في قضية أحداث مركز مطاي بمحافظة المنيا.

ويأتي في المركز السابع “معتز خفاجي” وأصدر 30 حكمًا، وفي المركز الثامن أسامة عبد الظاهر” وأصدر 26 حكمًا، أما المركز التاسع فتقاسمه “صلاح حريز” و”شبيب الضمراني” وأصدر كل واحد منهما 21 حكمًا بالإعدام.

 

*اعتقال محامٍ سكندري لارتدائه سترة صفراء

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية المحامى والحقوقي محمد رمضان، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من داخل مكتبه، مساء أمس، وأخفت مكان احتجازه قبل أن يظهر ظهر اليوم في نيابة منتزه أول الإسكندرية.

وكتبت المحامية ماهينور المصري- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الثلاثاء– “محمد رمضان ظهر في نيابة منتزه أول.. ولسه التحقيق مابدأش، بس بشكل مبدئي بسبب موضوع السترات الصفراء.. هو ده اللي الضباط اللي قبضوا عليه واجهوه بيها.. ولسه في انتظار النيابة هتوجهله تهم إيه”.

كما كتب حساب Nael Hassan على فيس بوك “محمد رمضان المحامى لبس سترة صفراء فى مكتبه علشان يتضامن مع حركة السترات الصفراء فى فرنسا واتصور.. لكن للأسف الأجهزة الأمنية فهمت إن دى دعوة للتحريض على العنف وقلب نظام الحكم والانضمام لجماعة على خلاف القانون”.

وكان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قد تقدم ببلاغات للنيابة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان بخصوص اختفاء المحامى محمد رمضان، منذ عصر أمس الإثنين، محملا قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامته.

 

*اعتقال 10 مواطنين من المنوفية والشرقية وإخفاء آخر بعد اعتقالٍ لعامين

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية، إخفاء قوات أمن الانقلاب المعتقل “علاء زيدان” بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، منذ يوم 25 نوفمبر 2018 المنقضي، دون ذكر الأسباب.

وأكدت الرابطة تحرير أسر المعتقل عدة بلاغات وشكاوى للجهات المعنية دون أي استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، في ظل تعرض حالات مماثلة في وقت سابق لتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، تحت وطأة التعذيب الممنهج.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المواطن علاء زيدان، من أهالي مدينة السادات، منذ أكثر من عامين، ظل خلالهما قيد الحبس الاحتياطي، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليصدر قرار مؤخرًا بإخلاء سبيله، ويتم إخفاء مكان احتجازه؛ استمرارًا للظلم الذي يتعرض له من قبل قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كما كشفت الرابطة عن اعتقال قوات أمن الانقلاب شخصين آخرين من أهالي السادات، أحدهما “محمد شيحة” وتم اعتقاله الجمعة الماضية، وتم عمل إعادة إجراءات في الحكم الصادر بحقه غيابيًّا، على خلفية اتهامات ملفقة، في القضية المعروف إعلاميًّا بمظاهرات ثورة الغلابة، والثاني “إسلام محمد السيد”، حيث تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي، وتم عرضه على النيابة؛ على خلفية اتهامات تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

وفى الشرقية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب 8 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمنيا القمح والعاشر من رمضان، فجر أمس الإثنين، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات العسكر.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت للمرة الثانية “مداح علي إبراهيم”، مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الفتح، من شقته بالحي 11 دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “مداح علي”، فجر الأحد 30 أبريل الماضي، وظل قيد الاحتجاز ليومين، وأطلقت سراحه بعدها ليتم إعادة اعتقاله فجر أمس، دون ذكر الأسباب.

كما اعتقلت من منيا القمح 7 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بالمركز والقرى التابعة له، روعت خلالها النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت بعض المحتويات، واقتادهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*أبرز جرائم العسكر ضد “حواء” في 5 سنوات

رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات ضد سيدات وفتيات مصر خلال خمس سنوات ماضية منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، حيث تعرضت المرأة المصرية للقتل والضرب والسحل والسجن.

ووثق المركز في تقرير صادر عنه اليوم الثلاثاء تحت عنوان “أنقذوا نساء مصر” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، قتل ما لا يقل عن 120 امرأة خلال المظاهرات السلمية والإعتصامات.

كما وثق سجن وحبس ما لا يقل عن 2100 امرأة بأحكام مدنية وأخرى عسكرية تفتقر لمعاير المحاكمات العادلة، وتحويل 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة وبعضهن حصل على أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات. فضلا عن إخفاء قسري لـ188 امرأة مصرية 6 منهن مختفيات حتى الآن، يضاف إليهن رهن السجن والحبس 80 امرأة بسبب التظاهر السلمي، أو كونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المختفين أو بطريقة عشوائية تعسفية.

رصد التقرير، أيضا، وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال وتعرض 14 من الصحفيات للحبس والاحتجاز والعنف، وما تزال 6 صحفيات رهن الحبس حتى كتابة هذا التقرير.

وعن الطالبات اللائي تعرضن للفصل من الجامعات المصرية منذ الانقلاب العسكرى رصد التقرير 200 طالبة تم فصلهن من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن.

 

*السُعار” يصيب السيسي .. 3 إجراءات جديدة تسحق الفقراء

إجراءات قاسية وعنيفة ومتزامنة، تؤكد أن جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي أُصيب بما يسمى “سُعار الكلب”، وكان آخر هذه الإجراءات أولًا وقف الإعانات الشهرية لملايين الفقراء بعد إسقاطهم من قوائم المستحقين في معاش التضامن الاجتماعي، ثانيا إسقاط عدة ملايين من بطاقات التموين، بالإضافة إلى موافقة برلمان الأجهزة الأمنية، أمس الإثنين، على مشروع قانون ما يسمى بالمحال التجارية، والذي يستهدف ضم الاقتصاد الموازي للموازنة العامة للدولة، من خلال ضم محال الحلاقين والباعة وغيرها للدولة، ما يسهم في جباية مئات المليارات عبر رسوم التراخيص من جهة، والضرائب من جهة ثانية؛ بهدف تحسين أرقام الاقتصاد الرسمي للدولة، بزيادة حجم الناتج القومي الإجمالي دون زيادة الإنتاج فعليا؛ بضم هذه المحال والتي قدرها علي عبد العال، رئيس البرلمان، في جلسة أمس بحوالي 40% من حجم الناتج القومي الإجمالي.

وقف الإعانات الشهرية

وألغت حكومة الانقلاب معاش “التضامن الاجتماعي” للفقراء، وهي المساعدات التي تتراوح بين 100 و150 جنيها شهريا، وحوّلتها إلى معاش “تكافل وكرامةالذي رفعت قيمته. هذه الخطوة هلل لها البعض، باعتبارها تزيد مخصصاتهم الشهرية، لكن ذلك كان لاستبعاد أكثر من 70% من المستحقين من المشروع الجديد، ما أصاب هؤلاء بحالة من الغضب.

بدأت فصول الكارثة، عندما تقدم عدد كبير من المواطنين للمشروع، بحسب الشروط الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وجرت الموافقة عليهم، بحسب الأوراق المقدمة إلى مكاتب المحافظات، وسُلمت للمتقدمين لصرف معاش تكافل وكرامة” البطاقات المصرفية اللازمة التي تحتوي ما بين 350 جنيها (19.50 دولارا) و400 جنيه (22.28 دولارا).

وبعد عام أو أكثر من الصرف، رتبت الملايين من الأسر المصرية البسيطة والغلابة حياتهم على أساس هذا المبلغ، لكنّ كثيرا منهم فوجئوا بتوقف البطاقات المصرفية الخاصة بهم، وعندما سألوا مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في المحافظات عن ذلك، كانت الإجابة من الموظفين: “لا علم لنا”، بينما أشارت الوزارة إلى أنّ من توقفت بطاقاتهم “لا تنطبق عليهم الشروط” بالرغم من ظروفهم الاجتماعية المتدهورة.

في هذا الإطار، يكشف مسئول حكومي، وفقا لما أشارت إليه صحيفة “العربي الجديد”، أن أزمة الأهالي مع “بطاقة التموين” واللف والدوران حول مكاتب التموين، والحذف العشوائي للملايين من حاملي بطاقة التموين، هو سيناريو يتكرر مع معاش “تكافل وكرامة”؛ إذ يتردد المواطنون على مكاتب التضامن الاجتماعي لتقديم الأوراق الدالة على أهليتهم للمعاش، والنهاية معروفة مسبقا إذ تُرفض طلباتهم، مع العلم أنّ تلك الأسر تنطبق عليها الشروط فعلاً، ولديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، كما أنّ من بين المراجعين سيدات مطلقات وأرامل وأشخاصا ذوي إعاقة، ليس لديهم دخل يساعدهم في أعباء الحياة.

ويوضح المسؤول أنّ ذلك أتاح لبعض السماسرة أن يغرروا بأحلام البسطاء، عن طريق تولّي إنجاز ملفاتهم وإجراءاتهم أمام كلّ مكتب من مكاتب التضامن الاجتماعي.

ومشروع “تكافل وكرامة” يكلف الدولة 21 مليار جنيه سنويا، وفي إطار أزمة الموازنة العامة، تطالب أجهزة من داخل الحكومة بتخفيض هذا المبلغ إلى أقل من النصف. يوضح أنّ هذه المنظومة تضم حاليا 3 ملايين أسرة، ولديهم أطفال يصل عددهم إلى 5 ملايين طفل، منهم مليونا طفل ما دون 6 سنوات.

حذف ملايين المواطنين من التموين

وكانت صحيفة “الفجر” الموالية للانقلاب، قد كشفت عن حذف 10 ملايين موطن من بطاقات التموين، لكن تقارير أخرى تؤكد أن الحكومة تتجه لحذف 12 مليونا آخرين، حيث تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الحالية، على وضع المعايير الخاصة بتحديد غير المستحقين للدعم؛ تمهيدًا لحذفهم من المنظومة بداية عام 2019.

وحسب الإحصائيات، فإن هناك 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، بداخلها أكثر من 70 مليون مواطن، يستفيدون من السلع المدعمة، ويحصل كل فرد مقيد بالبطاقة على «50» جنيهًا شهريًا بحد أدنى «4» أفراد، على أن يتم إعطاء الفرد الخامس قيمة دعم 25 جنيهًا، إذ يصل قيمة الدعم المقدم شهريًا للمواطنين إلى نحو 3.5 مليار جنيه.

وزعم ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لـ«بقالي التموين، أنه حتى الآن لم يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم، وأن ما تم حذفه هم الأشخاص الذين لديهم بيانات غير صحيحة أو كافية على السيستم نفسه، والذين يصل عددهم إلى مليونى مواطن».

وتوقع «نادي»، حذف ما يقرب من 12 مليون مواطن غير مستحقين للدعم ومقيدين على البطاقات التموينية، من إجمالي 70 مليون مواطن بمنظومة الدعم التمويني.

بدوره، قال الدكتور أنور النقيب، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للشئون الاقتصادية الأسبق: إنه طبقًا للإحصاءات، فإن مصر بها 40 مليون فقير، وهم المستحقون للدعم التمويني، حيث من المفترض حذف 30 مليون مواطن من البطاقات!.

 

*الهجرة.. حلم المصريين للهروب من همجية العسكر

لا يرغب الناس عادةً بالهجرة من أوطانهم إلى الخارج؛ ذلك أنّ الوطن عزيزٌ على قلب الإنسان، ولا يُستغنى عنه بحالٍ، ولكن ما يُرغم الإنسان على الهجرة بلا شك هي أسبابٌ قاهرةٌ وتحدياتٌ، وعقبات تواجه فئة الشباب في مجتمع يغلب عليه البطش والقمع والاعتقال والبطالة، ويحاصره الغلاء وتقوم السلطة التي يمثلها الانقلاب بنشر الجهل عبر الإعلام والمرض عبر استيراد الأغذية والبذور الفاسدة، وحرمان الشعب من العلاج وإخفاء الدواء من الصيدليات.

وأفاد استطلاع رأي عالمي لمؤسسة غالوب بأن 17 دولة في العالم يريد قرابة نصف البالغين فيها الهجرة، ومن بينها سوريا ومصر، وتوجد أغلب هذه الدول في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والكاريبي، ولكن المفاجئ أن هناك دولتين أوروبيتين ضمن القائمة، وهما ألبانيا وكوسوفو.

مصر تعيش القمع

ويلاحظ معدو الاستطلاع في مؤسسة غالوب الأمريكية أن أغلب الدول المذكورة تعيش اضطرابات مثل سوريا، كما أن مصر تعيش أجواء قمعية وغياب للعدالة القانونية وحقوق الإنسان، وليبيريا وسيراليون عانتا في السنوات الأخيرة من انتشار مرض إيبولا.

ولم تكن الهجرة قبل انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر عام 1954، حلمًا من أحلام المصريين خاصة البسطاء منهم، وكان الفلاح المصري لا يغادر قريته، وكان كل ما يحلم به بيت صغير وقطعة ارض تكفيه وقبر يحتويه، حين تأتى ساعة الرحيل.

وكان العامل المصري نموذجا للعبقرية في الأداء والتميز واكتسب خبرات كثيرة كان العالم يحسدنا عليها، ومنذ باع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أراضي المصريين لوكلاء الانقلاب، وتنازل عن ثرواتهم من الغاز والبترول للصهاينة واليونان وقبرص، اختلفت المشاعر وبدأت حشود المصريين تشق طريقها في متاهات الغربة.

تقول ليزا فيكر القنصل العام الأمريكي بالقاهرة إن أعداد المتقدمين للهجرة إلى أمريكا هذا العام تخطت المليون مصري، كما أن أعداد المقبولين في كل عام يكون بمتوسط 3500 مصري وأن هذا العام تمت الموافقة على 3400 مصري للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء أكبر عدد تقدم للهجرة عام 2016 أي قبل عامين حيث تقدم من مصر 800 ألف مصري للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة أو ما يعرف بالجرين كارد، وقد تمت الموافقة على 3400 فقط، وصنفت مصر في المركز الثاني لأكبر عدد متقدم بعد الكاميرون، و أرجعت السبب إلى الظروف القمعية والانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

همجية العسكر

وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الثالثة من بين مناطق العالم الأعلى نسبة من حيث البالغين الراغبين في الهجرة، وذلك بعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الجنوبية والكاريبي، وقال ربع البالغين في المنطقة العربية إنهم يريدوا الهجرة، وتشمل النسبة الفترة بين عامي 2015 و2017، وكانت النسبة 22% في الفترة بين الاستطلاع الذي شمل بين عامي 2013 و2016، و19% في الفترة بين عامي 2010 و2012.

وتزامن إجراء الاستطلاع مع فترة طغت فيها أزمة اللجوء في القارة الأوروبية في العام 2015، إذ تدفق عشرات آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى البحر المتوسط أملا ببلوغ الأراضي الأوروبية، ويتزامن إصدار نتائج الاستطلاع اليوم مع استضافة المغرب المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الذي تنظمه الأمم المتحدة.

وتعد أول أسباب هجرة المصريين بعد القمع والاعتقال والقتل، ازدياد معدلات البطالة بين الشباب حيث لا أمل ولا عمل في ظل انقلاب السفيه السيسي، خاصة أبناء الطبقات الفقيرة الذين حصلوا على اعلي الشهادات الجامعية وتفوقوا فى دراستهم، ومطلوب منهم ان يكونوا عمال بناء او باعة متجولين، فى حين سطى أبناء طبقة الجيش والشرطة والقضاء على كل الفرص.

ويروج إعلام العسكر أن على الشاب مهما كان ترتيبه الأول على دفعته، أن يعمل بوابا فى إحدى العمارات، بينما زميله الجاهل الفاشل نجل الباشا فلان يركب سيارته، بعد أن انضم إلى فريق حكومة الانقلاب المترهلة والمتوحشة، وكان اكبر نموذج قدم صرخة دامية امام الجميع، هو الشاب الذى القى نفسه فى نهر النيل، بعد ان تم استبعاده من مسابقة فى السلك الدبلوماسى كان الأول عليها، واستبعدوه لأنه غير لائق اجتماعيا.

كما أن نهب الفرص أخطر وأسوأ من نهب الأموال في زمن الانقلاب، وهنا بدأ الشباب يفكر في الهجرة، رغم أن الفرص فى الدول العربية قد تراجعت ولم يعد أمام ملايين المصريين وهم بلا عمل غير أن يفكروا في الرحيل إلى بلاد مثل اليونان او ايطاليا وبقية الدول الأوروبية.

وفي ظل عصابة السيسي يرى مراقبون أن لا احد يلوم شبابا يبحث عن مستقبله وأحلامه، إذا فكر في الهجرة حتى لو وقع فريسة عصابات الهجرة غير الشرعية، الذين استغلوا حالة الإحباط بين الشباب، لتبدأ رحلة الموت في سفن متهالكة لا تصلح للاستخدام الآدمي.

ومن أخطر أسباب الهجرة بين المصريين بعد انقلاب 30 يونيو 2013، هو الانقسام الطبقي شديد الشراسة الذي قام به العسكر، وقسم أبناء الوطن الواحد على أساس من يملك ومن لا يملك، وغابت أسس الكفاءة والعدالة والتميز على يد حكومات انقلاب فاسدة، أعطت كل شئ لمن لا يستحقون، وأنشأت بقرارات فاسدة كيانات اجتماعية وسياسية غريبة ومشبوهة، وفى سنوات الانقلاب الستة الماضية وجد المصريون أنفسهم أمام عصابات يديرها العسكر استباحت ثروة الشعب ومقدراته.

ويفيد استطلاع غالوب بأن 18 دولة استقطبت اهتمام ثلثي المهاجرين المحتملين في العالم كأفضل وجهات للهجرة، وتصدرت القائمة الولايات المتحدة بخمس المشاركين (21%) في الاستطلاع، تليها كندا وألمانيا (6%) ففرنسا والنمسا (5%)، وضمن اللائحة نجد إسبانيا واليابان وإيطاليا وسويسرا وسنغافورة والسويد والصين ونيوزيلندا وروسيا وهولندا وجنوب أفريقيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا.

 

*السيسي وبرلمانه يهربان لمخابئ “العاصمة الإدارية” يناير 2020

كشف خالد الحسينى، المتحدث باسم ما تعرف بالعاصمة الإدارية، عن بدء نقل مقري رئاسة  وبرلمان الانقلاب إلى العاصمة الإدارية في شهر يناير 2020، مشيرا إلى أن تلك العاصمة ستستوعب 1.5 مليون مواطن.

وقال الحسيني، في تصريحات إعلامية: إنه “سوف يتم نقل مقر الرئاسة والبرلمان فى يناير 2020 للعاصمة الإدارية، وسوف يتم نقل 51 ألف موظف فى يناير 2020 كمرحلة أولى للعاصمة الإدارية”، مشيرا إلى أنه يوجد 20 ألف وحدة سكنية للموظفين بأسعار في متناولهم، وأن العاصمة الإدارية جاهزة لاستيعاب 1.5 مليون مواطن.

وكان أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قد صرح بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة يقدر بـ140 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة، والتي يصل عددها إلى 34 وزارة مختلفة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي، بخلاف مباني مؤسسة الرئاسة.

 

*يحيى عقيل: “السيناوي” يعاني الغربة في بلده منذ الانقلاب

انتقد يحيى عقيل، نائب الشعب عن شمال سيناء ببرلمان 2012، ما يحدث من تمييز وانتهاكات بحق المواطن السيناوي من قبل مؤسسات حكومة الانقلاب وكأنهم يعيشون الغربة على أراضيهم والتي أصبحت تمثل واقعا مؤلما.

وكتب عبر صفحته على فيس بوك تحت عنوان “التغريبة السيناوية.. مصريون وبينهما قناة!!!!”: في شرق القناة للمواطن الذي يريد ان يتملك أرضه إجراءات وقوانين ليست مطلوبة ممن يعيش في غرب القناة ،،، في الشرق لك عشرة لترات من الوقود لسيارتك وفي الغرب ولنفس المواطن وبنفس السيارة ما يشاء حتى يكتفي!!

وتابع: “لتغيير محل إقامته أو تبديل وتجديد أية أوراق تخصه كمواطن سيناوي إجراءات مختلفة عن غيره من أبناء بقية المحافظات!!

في سيناء لا يستطيع أحد من أهلها أن يتملك بيته ولا حتى أن يثبت جنسيته !! وفي ذات الوقت مطلوب منه أن يكون وطنيا وأن يتعاون مع الدولة في محاربة الاٍرهاب اللعين وإلا أصبح مدانا وموثوقا بكل نقيصة”.
وأكد أن غربة أهل سيناء على أرضهم أصبحت واقعا مؤلمًا! والمسافة تتسع فعليا بين سيناء ومصر في نفوس أبناء سيناء ، مشيرا إلى أنه بدأ بشكل شخصي أن يدرك أخطار قناة السويس لا فائدتها ! وكيف فصلت سيناء عن مصر من حيث الواقع المادي المجرد بمانع مائي ومن حيث شراكة القوى الاقتصادية في جزء من الوطن وتدخلها في كل صغيرة وكبيرة تخصه.

واستكمل: “لكن الفصل المعنوي لم يكن موجودا حتى جاء السيسي ونظامه، لو راجعنا العمليات الإرهابية العنيفة والدموية خلال عشر سنوات سنجد أنها ثلاث عمليات في فترة مبارك ولا شيء في فترة الثورة وعملية واحدة في فترة محمد مرسي وأكثر من ألف عملية بعد 3 يوليو 2013 إلى اليوم يتحمل مسئوليتها جميعا عبد الفتاح السيسي”.

وذكر أن ذهاب الشئون المعنوية وإعلام الانقلاب لتبرير وتمرير حالة الفشل الذريعة على الأرض أمام العمليات المسلحة وظهور القوات عاجزة وقدراتها القتالية متدنية جاء التحريض على المواطن السيناوي لتبدأ قصة التغريبة السيناوية.

وتابع: “من حملة التحريض أخذت القوات سياسة توسيع دائرة الاشتباه واستباحة حرمة البيوت والدماء فالهدم للبيوت سلوك طبيعي إذا حامت الشبهة حول صاحب البيت أو وشى به أحد عملاء المخابرات، والتعذيب في معسكرات الجيش والشرطة شيء طبيعي لكل من يسوقه قدره الى هناك فإذا لم يكن السيناوي يملك معلومات كافية عن الولاية تم تعذيبه لأنه في عرفهم في هذه الحالة يحجب المعلومات ويتماكر ولا يقول الحقيقة لازم يقول ويعترف حتى لو لم يكن لديه شيء يقوله.. التعذيب الذي يفضي به غالبا إلى الموت أو رحلة طويلة من الاعتقال”.

وأوضح أن سلوك هذه القوات جاء في ذات الوقت الذي سقطت فيه المنظومة القضائية في فخ التسيس وتبنيها رأي السلطة والجنوح الى تنفيذ طلباتها ، والتهليل الإعلامي للرواية الرسمية وعدم السماح بسماع غيرها وتأثير ذلك على فكرة المواطن البسيط عن سيناء وأهلها جعل سلوك هذه السلطة أقرب إلى سلوك دولة عنه من سلوك سلطة، دولة تشارك بكل مؤسساتها في صناعة هذه التغريبة”.

وبين أن “الدولة التي من المفترض أن تكون حاضنة ترعى مصالح أبنائها وتوفر لهم أسباب العيش الكريم وتدفع عنهم الخطر أيا كان مصدره وتوفر للمواطن أمنه على نفسه وأهله وماله، وتضمن حالة مساواة بين أبنائها في الحقوق والواجبات فيشترك كل من يعيش على أرضها في الدفاع عنها والمحافظة عليها والبذل في سبيل رفعتها.. هذه الدولة تحولت في نظر السيناوي خاصة الذي يسكن المنطقة الشرقية إلى مصدر تهديد، فلا هي وفرت أسباب حياة محترمة ولا مقومات حياة أساسية بل انتقلت هذه الدولة وبكل مكوناتها إلى مصدر تهديد وفقدت كل قيمة أساسية لا تتخلى عنها مؤسسة مسئولة في الدنيا كالحيادية والمصداقية وصون الحقوق والحريات.

حالة جعلت الأم عدوا والأخ خصما والوطن غربة، فلا يأمن المواطن جالسا في بيته ولا سائرا على الطريق فضلا عن يكون مطالبا بحق أو مستصرخا من ظلم ، فقد وضعته دولته بكل مكوناتها في خانة الخصومة والعداوة ولا أمل في حالة أنصاف لا من القضاء ولا السياسيين ولا النخبة ولا الإعلام فضلا أن تأتي من الجيش أو الشرطة!

وتابع: “لكي تكتمل المأساة وتحبك المعاناة فصولها على التغريبة السيناوية فتجعلهم في أعلى درجات التراجيديا سوداوية جاء البديل ليكون داعش بما هي فيه من حالة عداء عالمية واجتماع الشرق والغرب على حربها، مع الجوار الإسرائيلي والغزاوي الذي تسيطر عليه حماس، ليكون معنى سيطرة داعش جلب التحالف الدولي لحربها أو إعادة الاحتلال الإسرائيلي وما سيجر على أهل سيناء.

كل ذلك جعل المشهد في عيون أبناء سيناء وفي مأساتهم التي حرموا فيها حتى من الصراخ وحجبت فيها الصورة ومنع الصوت من المصدر أما استمرار دولة غير مسئولة ولا ترحم ولا تقيم اعتبار لشئ ، فلا هي تقدم شئ ولا تكف أذاها وفي ظلها أصبح يقينا عند السيناوي انه سيعيش أبدا في إطار التهميش والتخوين ، أو سيطرة لداعش وما يمثل ذلك من سبب كافي لاجتماع الشرق والغرب ومعهم النظام المصري لصب براميل المتفجرات فوق رؤوسهم ، لتكون الحالة خياران أحلاهما علقم وحالة من الضبابية في كل شيء وخوف وتوجس من كل شيء، وانتظار غد لا تدري عن أي شيء ينبلج صبحه”.

واختتم “عقيل” مرثيته قائلا: “غرباء على ارض ولدوا عليها وترعرعوا في ربوعها وظالمهم هو الذي من المفترض أن ينصفهم ويدافع عنهم والبدائل غيره أسوأ! إنها التغريبة السيناوية الفريدة والعجيبة.. ولك الله يا سيناء”.

 

*وزير “مالية الانقلاب”: الشعب بدأ يشعر بثمار “الإصلاح الاقتصادي!

زعم محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، أن الشعب المصري بدأ يشعر بثمار ما أسماه “الاصلاح الاقتصادي”، مشيرا إلى أن حكومتة تقترض من أجل استكمال تلك الإصلاحات!

وقال معيط، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في برلمان الانقلاب، اليوم: إن “إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية، بدأ يشعر الشارع بثمارها، بدليل حملة 100 مليون صحة، وسيشعر المواطن أكثر بهذه الثمار مع العام المالي المقبل؛ بالتزامن مع زيادة النمو وارتفاع نسبة الفائض الأولى”.

وأضاف معيط أن “اللجوء للاقتراض ليس حبا فيه ولكن هدفه هو استكمال الإصلاحات الاقتصادية”، مشيرا الي أن “الحكومة تجهز الآن مشروع قانون جديد للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ سيرسل للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، من أجل انضمام تلك الشريحة للاقتصاد الرسمي كفرض ضريبة برقم قطعي”.

المثير للسخرية أن ثمار”الاصلاح الاقتصادي” التي يتحدث عنها وزير مالية الانقلاب ، تتمثل في تعويم سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار واسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، وفرض مزيد من الضرائب علي المصريين، وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه وتقليل الدعم عن الوقود وحذف ملايين المواطنين من التموين، فضلا عن إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون المحلية والخارجية.

 

*الانقلاب يسحب مصر للمرتبة 117 للأكثر فسادًا بالعالم

يتجدد الحديث عن حجم الفساد في مصر في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إذ وصلت دولة العسكر مصر للمرتبة رقم 117 من إجمالي 180 دولة شملها تصنيف منظمة الشفافية الدولية في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي 2017.

المنظمة قالت إن الدول التي توفر حماية أقل للصحافة والمنظمات غير الحكومية والتي من بينها مصر تميل لأسوأ معدلات الفساد، وقالت إن سلطة العسكر الحاكمة تعدت على الهيئات الرقابية المستقلة عندما أصدر عبد الفتاح السيسي مرسوما بإقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي االسابق للمحاسبات بل وإدانتة ومحاكمته؛ بسبب كشف حجم ما تكبدته مصر من فساد طوال عدة سنوات فقط.

وأشار التقرير، الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي وافق 9 ديسمبر، إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.

وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر.

مصر لن تتحسن

رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد عاصم عبدالمعطي قال إن تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يمنع إصدار قوانين مثل “حرية تداول المعلومات” و”حماية الشهود والمبلغين”، مضيفا أن (السلطات المصرية) غير جادة في مكافحة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة ولذا نجد أن موضع مصر لن يتحسن أبدا طالما هناك فساد”.

وأشار في تصريح له: لم يعد سرا أن حركة الأموال بين الدول التي يتم فيها نهب الأموال أصبح أضعاف أضعاف ما كان يقدر فى السابق يؤدي في النهاية إلى إضعاف التنمية في البلاد ونقص التمويل في المشاريع التنموية ومحاربة الفقر والحماية الاجتماعية وتأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحية والاجتماعية على حد سواء.

الفساد مستشر

وقالت الشفافية الدولية في تقريرها “يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”.

وتراجعت غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، حيث إن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016، كما يوضح التقرير.

وحسب التقرير، فإن مصر بين عدة دول عربية وتشمل (سوريا، العراق، صومال، السودان، اليمن وليبيا) تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادا في العالم، وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.

كارثة كبرى

واعترف عمرو موسى، وزير الخارجية في عهد المخلوع حسني مبارك والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية وأحد الداعمين الكبار للحكم العسكري، في تصريح سابق له: إن التقارير الصادرة من “المنظمة” عن مصر يعد غاية في الأسف، ويُعد مؤشرا على مدركات الفساد، قائلًا: “مصر تغرق في الفساد”؛ الأمر الذي عده مراقبون نكاية في قائد الانقلاب الذي عمل على إقصاء موسى من المشهد السياسي بعد رئاسته لجنة الخمسين لوضع دستور الانقلاب، حتى اختفى تماما من المشهد.

وأشار موسى، في تصريحات له، إلى أن مثل هذا التقرير سوف يعود بالأثر السلبي على الاستثمار والمستثمرين، وهو بمثابة كارثة، خاصة وأن مصر احتلت مركز مخجلة وسيجعل المستثمر يعيد النظر في اللجوء لمصر 100 مرة”.

وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق أن السبب الرئيسي في تراجع مصر في مؤشر الفساد، هو عدم التزامها بالقوانين والإطار العام لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مصر تكتفي بإجراء الاتفاقيات ووضع الخطط دون تنفيذ، قائلًا: نكتفي بوضع القانون المطلوب دون البحث حول كيفية تطبيقه ومدى صلاحيته مع المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفعيل معظمها”.

القضاء والشرطة تقودان الفساد

كانت “الشفافية الدولية”قد أكدت انتشار الرشوة والفساد بشكل كبير في المجتمع المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى تصدر مؤسستي القضاء والشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى قائمة القطاعات المتورطة في الرشوة والفساد.

وسبق أن أجرت “المنظمة” نتائج استطلاع رأي أجرته على تسع عدة دول عربية، من بينها مصر، حيث أكد 74% من المصريين أنهم تعرضوا لإكراه للمشاركة في ممارسات فساد نظير الحصول على خدمة حكومية، وأفادوا بأن القضاء كان أعلى المؤسسات التي اضطروا فيها لدفع رشوة، تلتها مؤسسة الشرطة والخدمات الحكومية والسجل المدني والرعاية الصحية.

وذكر التقرير أن 28% من المصريين أكدوا أن الفساد زاد بصورة كبيرة، خلال العام الماضي، مشيرا إلى اتهام غالبية الذين تم استطلاع آرائهم للدولة بالتستر على الفساد، وعدم بذل جهود في التصدي له.

وكشفت أن الرأى العام فى لا يري تعامل حكومة السيسي على صعيد مكافحة الفساد إيجابيا، ويعتبر عمل السلطات سيئا برأى غالبية من المواطنين بنسبة تص إلى 58% فى مصر، مشيرة إلى أن عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة فى التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربى.

الجيش المِصْري الأكثر فسادًا

كما كشف تقرير سابق صادر من منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن الجيش المِصْري من أكثر الجيوش فسادًا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.

وأوضح التقرير أن “مِصْر وسوريا حلّتا في الفئة (F) من ترتيب المؤشر الحكومي”، ما يجعلهما على رأس مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر فسادًا.

فضيحة دولية

كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد سلطت الضوء على تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير، الذي حذَّر من شراء الدول العربية لصفقات سلاح ضخمة من خلال الفساد العسكري، وهو ما يشكل تهديدًا متواصلًا للاستقرار الأمني لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن الـ17 دولة، تعاني من انعدام التخطيط والسرية المفرطة وتحكم شبكات المصالح القائمة على العلاقات الأسرية والمصالح الاقتصادية، بخصوص توزيع عقود شراء الأسلحة.

 

*الاستحمار الإعلامي ومنع بيع السترات.. هل يمنع ثورة المصريين في يناير؟

لعل الاستحمار الإعلامي الذي يمارسه الإعلام المخابراتي المسيطر على الفضاءء الإعلامي المصري والذي بات مفضوحا للجميع، هدفه الأساس منع رياح الثورة عن مصر خاصة في ذكرى ثورة الشعب المصري الحقيقية في 25 يناير بذكراها السابعة.

والتي تقربها سياسات العباء العسكري الذي لا يرى الشعب سوى ثلة من الضعفاء العالة الطالبين للمساعدات والدعم الحكومي، والذين يهللون بفضل الاستحمار الاعلامي لسياسات فاشلة تمت بلا جدوى كما خدث مع قناة السويس التي تطلب قروضا من كل مؤسسات العالم.

ولعل استمرار سياسات الفشل الامني يدفع الشعب نحو الثورة واستكمال طريقه،، الذي ربما يكون في يناير القادم او حنى يوليو القادم مع رفع الدعم عن الوقود ورفع اسعار الكهرباء والغاو والمياة مجددا.

ولعل وصف أسوشيتد برس الأميركية الذي اطلقته اليوم بان #مصر مرعوبة من #السترات_الصفراء قبل #يناير، خيردليل على عدم استقرار الاوضاع للانقلاب العسكري في مصر رغم قمعه غير المسببوق، حيث قال مراسل وكالة أسوشيتد برس الأميركية إنه حاول شراء سترات صفراء في #مصر غير أن تجار تجزئة قالوا له إن السلطات المصرية حظرت بيع السترات الصفراء خوفا من أن يحاول البعض تكرار احتجاجات #فرنسا خلال ذكرى #25_يناير.

وهو ايضا ما رصده الكاتب الصحفى #وائل_قنديل ، بقوله أن معدلات #الاستحمار_الإعلامي تتناسب طرديًا مع درجات الفزع السياسي في أروقة الحكم، إذ تعيد أحداث فرنسا الاعتبار لقوة الجماهير، تلك التي تصوّر الجنرال عبد الفتاح السيسي أنه قضي عليها بشكل نهائي.

ثورة الفرنسيين

ولعل منائج الحراك الشعبي الفرنسي قدم عدة دروس، أولها أن ” العدالة أولا”، فالمطلب الاقتصادي الذي يبحث عن العدالة الاجتماعية قد يكون الملمح الأول الملهم لربيع الغضب المرتقب ، بحسب مراقبين.

ويرى المتابعون للحراك الفرنسي أن انتصار السترات الصفراء ، في جولة زيادة الضرائب على الوقود” ، وتراجع فرنسا الرسمية خطوات للوراء ، جاء بمثابة جرس إنذار ، لأزمات مماثلة في المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي قد تحفز لغضب قادم .

وبحسب “ألكسيس بريزيه”، مدير تحرير جريدة “لوفيجارو” الفرنسية فإن ما حدث هو المواجهة التى برزت بين فرنسا المدن الكبرى وفرنسا الأطراف” وهو ما جعل جريدة “لومانيتيه” اليسارية تختار مانشيت: “العدالة الاجتماعية هى الإجابة الوحيدة الممكنة” فيما طالب “بريزيه” بـ”ضرورة الإسراع بإرساء مصالحة وطنية”.

كما أن السترات الصفراء ، فتحت الباب أمام سيناريو الربيع العربي المرتقب ، وكانت العدالة الاجتماعية البداية في فرنسا لمطالب أخرى ظهرت كمقدمة للأسبوع الاحتجاجي المقبل، وأظهرت استطلاعات الرأى أن أكثر من 70% من الشعب الفرنسى يؤيدونها وهو ما رصدته صحيفة “لوجورنال دو ديمانشالفرنسية موضحة أن المتحدثين باسم “السترات الصفراء الأحرار”، باتت أبرز مطالبهم: “النظر فى سياسة الضرائب، وتنظيم استفتاءات منتظمة حول التوجهات الاجتماعية والمجتمعية للبلاد، واعتماد النسبية فى التصويت خلال الانتخابات البرلمانية حتى يتم تمثيل السكان بطريقة أفضل فى البرلمان”.

الصحيفة الفرنسية رأت أن هذا الأمر يعني أن الحراك لن يقتصر على زيادة سعر المحروقات، بل طال تخلّى الدولة عن منظومة الحماية التى كانت تحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية، فمواطنو الطبقة الوسطى والفقيرة يشعرون أن دولتهم تخلت عنهم، وبالتالي أعلن القادمون من الأطراف التمرد على المركز الذى خان قيم الثورة الفرنسية أمام متطلبات النيوليبرالية.

لا تبال بالاتهامات

اما الدرس الثاني في الحراك الفرنسي للعرب ، لخصه مراقبون تحت لافتة “لا تبالي بالاتهامات”، حتي تركز في أهداف الحراك.

أبرز الاتهامات جاءت من الخائفين من تكرار الربيع العربي ، خاصة في مصر ، التي استغلت وسائل إعلامها الحدث ، للحديث عن حضور الإخوان المسلمين في تنظيم الفاعليات “!!” ، وفي بعض الروايات الأخرى اليمين الفرنسي المتطرف ، وأحيانا الحديث عن مضمون المظاهرات الإيجابي وطريقة التظاهر الخاطئة.

كذلك لم يتوقف الحراك الفرنسي بعد تصدير الرئيس إيمانويل ماكرون لفزاعة العنف”، بتأكيده أنه لن يرضى “أبدا بالعنف” مضيفا أن “مرتكبي أعمال العنف هذه لا يريدون التغيير، لا يريدون أي تحسن، إنهم يريدون الفوضى”، وهي نفس الاتهامات التي وجهت للعديد من المظاهرات في الوطن العربي إبان 2011 ومؤخرا.

لا تعلن قيادة!

ومن أبرز دروس الحراك الفرنسي بحسب مراقبين هو عدم وجود قيادة محددة ، وبحسب مراقبين غربيين ، فإنه رغم التعبئة التي شهدتها الاحتجاجات، فإنّ حركة “السترات الصفراء” لا تملك قيادة محددة أو مجموعة رسمية، مما جعل من الصعب على الحكومة التعامل معها ، وأجبرها على الانصياع لها خشية التمدد والسيطرة أو انضمام قيادات لها.

ماكرون أقر بهذه الثغرة في المواجهة قائلا :” المحتجون، الذين يقومون بأعمال تخريبية، ولا يريدون الاستماع لأحد، فيما حاول بعض أقطاب السياسة في فرنسا تسييس حركة “السترات الصفراء” مثل مارين لوبان، زعيمة “الجبهة الوطنية” اليمينية المتطرفة أو اليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون، الذي عبر عن دعمه للحركة، لكن دون جدوى ، وهو ما وصفته صحيفة “القدس العربي“بأنه انتصار بطعم الطلاق من السياسة، رغم كل محاولات الوصاية على الحركة وتجيير مطالبها واستغلالها من جانب القوى والأحزاب المناهضة لسياسة إيمانويل ماكرون، فإن الطلاق بينها وبين السياسة بصفة عامة ظل يترسخ يوماً بعد يوم.

لا تخش التهديدات!

المواجهات الفرنسية، أفرزت صورا جديدة لحراك لا يخشى التهديدات الأمنية، والتي أبرزها تصريح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير لشبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية مساء السبت قائلا : “لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء” مهددا بإعلان حالة الطورايء.

ويرى متابعون أن احتجاجات أصحاب السترات الصفراء قد تكون هذه المرة الأعنف في تاريخ التظاهرات الفرنسية، ولكن في المقابل ، رغم توتر العلاقة بين الشرطة والمحتجين، كانت تعامل الشرطة وفق ضوابط واضحة ، وهو ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرة شملت 60 مدينة احتجاجاً على تنامي الكراهية ضدهم جراء الاشتباكات اليومية العنيفة مع المعارضة لإصلاحات الحكومة، وعزز ثقة المتظاهرين في عدم وجود عنف دام.
صمود “السترات الصفراء” الميداني ، وعدم التراجع ، دفع كذلك عمدة مدينة باريس، آن هيدالغو، الأربعاء، للتصريح بإن أصحاب “السترات الصفراءالمحتجين على ارتفاع أسعار الوقود وتردي الأوضاع الاقتصادية لهم الحق في تنظيم المظاهرات.

ربيع جديد

وفي هذا الإطار ترى جريدة الشروق التونسية ، أن حراك “السترات الصفراءكرة ثلج ولدت في فرنسا وبدأت تكبر وتتدحرج باتجاه ساحات أوروبية أخرى موحية وكأن القارة العجوز مقبلة على “ربيع أوروبي”مع بدايات هذا الشتاء البارد، فأسباب الغضب واحدة، بعد رفع متواصل في أسعار المحروقات بحكم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، والضحية في كل الحالات واحد وهو المواطن وقدرته الشرائية التي ظلت تتراجع وتتراجع بشكل لم يعد معه قادرا على تحصيل الأساسي من متطلبات العيش الكريم.

وأضافت الجريدة أن رسائل حركة السترات الصفراء لا تتجه صوب السلطة الفرنسية أو صوب أوروبا المرشحة للعدوى وحسب بل إن هذه الرسائل تهم جل الدول وجل الأنظمة ، وبخاصة دول العالم الثالث والمنطقة العربية في القلب منها والتي تعدّ معاناة المواطن الفرنسي الثائر مجرّد مزحة أمام ما يعانيه مواطنوها من ظروف مادية صعبة ومن اكتواء بنيران الأسعار ومن انهيار لاقتصادياتها ولعملاتها الوطنية، وهذه الظروف تخلق بيئة مثالية لمثل هذا الحراك المواطني وتجعل من مجتمعات الدول النامية حواضن جاهزة للاشتعال وإحراق كل شيء بنيران الغضب والفوضى.

الواقع المهين في مصر

ولعل تردي احوال المواطن في مصر يستهجل الثورة القادمة سواء في يناير المقبل او في يوليو ، بعد اكتمال القمع الاقتصادي للمصريين برفع اسعار الوقود والخدمات الحكومية واسعار الغذاء والدواء وسط مستقبل مظلم على كافة الاصعدة، حيث يعتبر السيسي وانقلابه المصريين مجرد عبيد وانهم عالة على الدولة، ر يستحقوت سوى الدعم التمويني والخبز ومعاش التكافل الاجتماعي ، ويتم اذلالهم عليه بشتى الوسائل.

وقد بات الخداع السيساوي وادارة البلد بالعنحهية وبلا اية دراسات جدوى خراب غير مسبوق على مصر ، وبات الحميع يدفع ثمنه…وهو ما يعجل ضرورة التوحد الشعبي لانقاذ مستقبل وحاضر مصر

 

عن Admin

اترك تعليقاً