مصر إلى كارثة جديدة في 2019 .. الاربعاء 12 ديسمبر.. حكومة الانقلاب تؤكد خططها لخفض خصوبة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بي بي سي: لغة الإشارة في محاكم الانقلاب لا يفهمها إلا المعتقلون وذووهم

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تقريرًا عما تشهده المحاكمات الهزلية للمعارضين في مصر؛ حيث سلطت الضوء على وسائل التواصل بين المعتقلين وذويهم، وذلك في تقرير جاء بعنوان: “لغة العيون والأصابع في محاكم مصرية”.

وقالت بي بي سي في تقريرها: إن محاكم نظام الانقلاب دائما ما تشهد وجود جدار زجاجي وحديدي سميك يفصل المعتقلين عن أهاليهم خلال الجلسات، مشيرةً إلى أن تلك اللغة باتت هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن مشاعر الافتقاد التي يشعرون بها، وفي أحيان أخرى لإعلان الخطوبة أو تهنئة بزواج وأيضًا ترتيب الأمور العائلية التي اضطربت نتيجة اعتقال الزوج أو الأخ أو الأب، موضحةً أن هناك رسائل أخرى وإشارات لا يفهمها سوى الطرفين “المعتقلين وذويهم”.

ويأتي تقرير بي بي سي في الوقت الذي يقبع فيه خلف قضبان سجون العسكر عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ حيث أكد أحدث تقارير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استهداف النظام المصري عائلات بأكملها عن طريق القتل أو الاعتقال، وسلطت الضوء على 8 حالات لافتة إلى وجود كثير من الحالات لم يشملها تقريرها.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن اعتقال الأسر يتم بشكل تعسفي ودون التزام بالقانون أو المواثيق الدولية، ودون مراعاة أيّ من الجوانب الإنسانية لأفراد هذه العائلات وبالأخص الأطفال، مؤكدةً أن نظام الانقلاب يسعى إلى إدانة ذوي المعتقل بتلفيق قضايا لهم، نكايةً فيه أو سعيًا لإجباره على تسليم نفسه، محذرةً من أن الانتقام العائلي يهدد السلم الاجتماعي.

ووفقًا للعديد من التقارير فإن الواقع في سجون العسكر تخطى ما يمكن تصوره، بل تخطى أبشع الصور، ويمكن تطبيق هذه الجملة على ما يحدث في السجون من انتهاكات للحقوق والحريات في ظل حكم العسكر، وتخطت الانتهاكات سجون مصر كل الفئات العمرية، فتجد الطفل الذي لم يبلغ من العمر 10 سنوات بعد يتعرض لأبشع التعذيب والإهانة اللفظية والجسدية، وتجد أيضًا الرجل الكبير في السن الذي ربما تجاوز الستين أو السبعين من عمره تتم معاملته بقسوة وجفاء وإهانة، أما عن الشباب فحدّث ولا حرج.

 

*بالأرقام والإحصاءات والاعترافات.. مصر إلى كارثة جديدة في 2019

منذ انقلاب العسكر على الشرعية والديمقراطية في 30 يونيو 2013، والكوارث تتوالى على الشعب المصري، الذي صدّق بعضه أن للعسكر وعدا، فيما تيقن الجميع منذ البداية أن الانقلاب لا يؤدي سوى إلى الفشل والانهيار والخراب في كافة المجالات.

وربما لم يخلُ مجال من ملامح الانهيار، إلا أن فقد الانتماء لدى المصريين، وضياع الأمل، وانتشار اليأس والإحباط، وتضييع مقدرات الدولة، والاستدانة بشكل خيالي؛ تعتبر الأبرز في تلك الملامح.

مرت 5 سنوات على المصريين، وتأكدوا أن الحكم العسكري أذل البلاد والعباد، وفرَط في ثروات الوطن، وجزره ونيله، وقتل الآلاف من أبنائه، واعتقل وعذب وطارد عشرات الآلاف الآخرين، ولا يزال يواصل قمعه لجميع من عارضوه ومن أيدوه.

كارثة في 2019

وأقرت حكومة الانقلاب مؤخرا مجموعة قرارات بشأن مستقبل أسعار الوقود، على أن يبدأ تطبيقها خلال الشهر الجاري، مع العلم أن إجراءات خطة أخرى تخصّ “التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط عالمياً” دخلت حيّز التنفيذ بالفعل بداية هذا الشهر.

ووضع العسكر اللمسات الأخيرة نحو تحرير أسعار الوقود نهائياً في 2019 بمجموعة قرارات صارت جاهزة بالفعل، لكنها لم ترغب في إعلانها للرأي العام سريعا، كما تنقل مصادر، رغم التوافق الداخلي الكلي عليها ومراجعة المنقلب عبد الفتاح السيسي لها خلال الاجتماعات الوزارية التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي في مقر رئاسة الانقلاب.

فمنذ عودة حكومة العسكر من شرم الشيخ بعد انتهاء “منتدى أفريقيا 2018″، بدأ رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، مناقشة التمهيد للقرارات الجديدة بشأن الوقود، مع اعتماد آلية التسعير التلقائي على الوقود، التي ستُطبق نهاية الشهر الجاري على “بنزين 95″، على أن تشمل لاحقاً باقي أنواع الوقود. ومع أن الحكومة لم تحسم نهائياً موعد رفع الدعم عن باقي أنواع الوقود، يُفترض دخولها حيّز التنفيذ قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو المقبل، بموجب التعهدات التي قدمتها إلى “صندوق النقد الدولي” من أجل الحصول على قرض الصندوق كاملاً، المقدَّر بـ 12 ملياراً، علماً أنّ القاهرة حصلت على غالبية دفعات القرض.

بموجب الآلية الجديدة، سيُحدد سعر بنزين 95 بداية كل شهر بناءً على الأسعار العالمية، وستُطبق الزيادات المحتملة على الأسعار مسبقاً، كي يُباع ليتر البنزين بالسعر العالمي دون أن تتحمل موازنة الدولة عبء أيّ جنيه في إيصاله إلى المستهلك. ومن المقرَّر أن تشمل الخطة تحرير سعر بنزين 92 لاحقاً، مع إلغاء بنزين 80 الذي تستخدمه غالبية مركبات النقل ليُستبدَل به بنزين 87 الذي سيرتفع سعره أيضاً، وذلك لخفض فاتورة الدعم ككل. كذلك، سيرتفع سعر السولار الذي تستخدمه سيارات النقل، في زيادات ستؤدي بمجملها إلى ارتفاع التضخم وزيادة نسبة الفقر، في وقت توقفت فيه الدولة عن تقديم المزيد من الدعم إلى الأسر الاكثر احتياجاً.

وضع منهار

وشهدت مصر في عهد الانقلاب العسكرى بقيادة السيسي 14 زيادة مباشرة في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بخلاف 8 قرارات تسببت في إشعال أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يشير إلى أنَّ قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة كانت تصدر بمعدل قرار كل نحو شهرين، وفي رصد تحليلي لقرارات حكومة السيسي منذ يونيو 2014، فإنَّ العدد الأكبر في قرارات زيادة الأسعار، جاء خلال العام 2017، وكانت الزيادات أكثر إيلامًا للفقراء ومحدودي الدخل من الطبقات المتوسطة.

اضطرابات متوقعة

العام الحالي توقع صندوق النقد الدولي، أن تقوم مصر بتخفيض فاتورة دعم الوقود إلى 2.4٪‏ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3 ٪‏ في السنة الماضية، وحذّر من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني.

وتوقع صندوق النقد سبقه توقع مماثل لصحيفة الفورين بوليسي التي رصدت قبل عام أن ثورة جياع قادمة في مصر، مشيرة إلى قيام استغلال نظام السيسي لاتفاق صندوق النقد الدولي للضغط على الطبقات الدنيا وإثراء زمرة صغيرة من الجنرالات السابقين، موضحة أنَّ السلطات المصرية تقوم بتنفيذ الاتفاقية على حساب الفقراء.

ثورة على الأبواب

ووفق ما نشرته صحيفة “تسايت” الألمانية للكاتب، يوخن بيتنر، الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد الأوروبي فإن هناك بوادر ثورة مصرية جديدة على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عجز النظام المصري عن تجاوزها؛ حيث يقول إنَّ “الثورة القادمة في مصر ستكون ثورة جياع “، فهل يفعلها الغلابة؟!

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة من قبل مؤسسات حكومية رسمية ،عن استمرار حالة الفقر المدقع والضنك والإذلال الذى يعيشه ملايين من الشعب المصرى تحت وطأة حكم العسكر ،تسببت فى إنحدار مستوى المعيشة بالأسر ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر.

مصر الانقلاب إلى أين؟

فالأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١7 مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن؛ الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، ما يعني؛ أن ٢٥ مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

نشر الجهاز المركزي للإحصاء، تقريرًا عن الفقر فى مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدي إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز انخفاض متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وحسب الجهاز انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضروات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن المصري دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه ووزرائه وبرلمانه وحتى إعلامه.

فقرا أوي

ولم يكف المنقلب السيسي بالحديث عن فقر المصريين ،بينما يتجه لبناء القصور والأبراج العسكرية والفنادق له ولعصابته، ودائما ما يكرر بطلب “الصبر عليه” وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم احنا فقراء”، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي” على حد زعمه.

واعترف وزير التنمية المحلية السابق، هشام الشريف، أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الشديد تجاوزت حاجز الـ40%، وعزا ذلك إلى تعويم الجنيه، وقال إن مصر تحتل المركز قبل الأخير (139) في مستوى جودة التعليم، معتبرًا هذا الأمر ‘لا يليق بالدولة المصرية’.

 

*“السترات الصفراء”.. هل تباغت السيسي وتحاصره في يناير القادم؟

“مصر ليست تونس”.. هذه العبارة كانت تغضب المصريين عندما كان يرددها بعض المحللين السياسيين وكثير من المحسوبين على نظام المخلوع حسني مبارك، بعد أن أشعل “محمد بو عزيزي” النار في نفسه، رغم أنه لم يكن واضحًا بعد أنها ستتحول إلى “ثورة الياسمين”، وأنها ستؤدي إلى فرار الرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي، وأنها ستشعل الأمل في نفوس ملايين من العرب ومنهم المصريون، الذين يتوقون إلى الكرامة والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

واليوم يقال في إعلام السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي “مصر ليست فرنسا”، ولعله بات يشعر بأنه ورغم إغلاق ألف باب للحرية وذبح المعارضين، قد تأتي رياح الثورة من حيث لا يحتسب، ومنذ استيلاء السفيه على الحكم عام 2014، شهدت مصر حملة على المعارضة السياسية والنشطاء يقول حقوقيون إنها الأشد في مصر منذ عقود.

إلا أن السفيه السيسي ومعه إعلامه المطبل ومن باع ضمائرهم من السياسيين والكتاب والصحفيين، أسقط في أيديهم وزاغت أبصارهم وهم يتابعونه ما آلت إليه احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت يوم 17 نوفمبر، واستمرت على مدى العطلات الأسبوعية، وأرغمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إلغاء زيادات مقررة في ضرائب الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.

الجنرالات خائفون

وعلى الفور منعت سلطات الانقلاب متاجر معدات الأمن الصناعي من بيع السترات الصفر للزبائن الأفراد دليلاً على رعب عصابة الجنرالات من نفخ روح الثورة في فحم الغضب المشتعل تحت الرماد، وقالت ناشطة حقوقية إن النيابة العامة أمرت أمس الثلاثاء بحبس محام 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد أن نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء مماثلة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا، بل وألقت القبض على أحد المحامين لأنه يرتدي سترة صفراء على فيسبوك!

وقبل ثورة يناير لم يصدق المصريون أنفسهم عندما سمعوا نبأ هروب بن علي من تونس، ولم يتخيلوا أن هذا سيكون مصير مبارك بعد أقل من شهر، وتسارعت الأحداث وكبر الأمل في أنه يمكن التخلص من الطغاة العرب قبل أن يموتوا ويورثوا الجمهوريات لأبنائهم، ورغم ذلك لم يتوقع المراقبون أن تؤدي مظاهرات يناير 2011، التي كانت بالأساس ضد بلطجة الشرطة يوم عيدها، إلى تنحية مبارك بعد 18 يوما.

رياح يناير

وقال أحد التجار في شارع كلوت بك: “مضونا على إقرارات إننا ما نبيع السترات الصفراء”، وأضاف: “اللي هيبيع سترة هيعمل لنفسه مشكلة كبيرة”، ورفض التاجر بيع أي سترة من بين عدة سترات معروضة في واجهة المتجر، وقال: “دلوقت كلها للعرض فقط”.

وعاش المصريون 18 يومًا فما يشبه “المدينة الفاضلة” في التحرير، ولن ينسى أحد الفرحة العارمة بعد إعلان عمر سليمان – بأسى – أن مبارك قرر “تخليه” عن السلطة، لكن الشعب استيقظ على غصة عند اكتشاف أن مبارك تخلى عن السلطة تحت ضغط من الجيش أو تمت تنحيته جانبا حتى يعيش النظام، وأن الشعب لم يسقط النظام كما هتف الملايين فرحا ووهما في ميدان التحرير وميادين مصر يوم 11 فبراير 2011، وكما طالعنا مانشيت صحيفة “الأهرام” في اليوم التالي، فهل يعيد الشعب المحاولة؟

 

*تمهيدًا لتوريد “الصيني”.. اختفاء الأرز المصري من مخازن التموين

بعد حظر حكومة الانقلاب زراعة الأرز، بزعم أنه يستهلك مياه كثيرة، ما يؤثر على حصة مصر من مياه النيل في الاستفادة منها في زراعات أخرى أكثر أهمية، والاعتماد على صفقات الأرز المشبوهة التي لا يعرف المصريون مصادرها، أو مدى تأثيرها على سلامة وصحة المواطنين، قامت حكومة الانقلاب فعليا بإخفاء الأرز المصري، تمهيدا لاستبداله بالارز الصيني، الذي تحدث خبراء زراعيون عن خطورته.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان “تموين الانقلاب” بدء توزيع المكرونة على بطاقات التموين مع مقررات شهر يناير 2019.

وأعلن محمد عطية، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، وجود عجز في كميات الأرز الموردة لمخازن الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية، تصل بنسبة 90%، الأمر الذي أدى إلى اختفاء الأرز من معظم البقالات التموينية، مع بداية ديسمبر الجاري.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج قل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول.

وأكد عطية، أن الأزمة ستتراجع خلال يناير المقبل، نتيجة الاعتماد على طرج الأرز المستورد، مضيفا أن “وزارة التموين تُجري اختبارات الطهي هذه الأيام لعينات من الأرز المستورد، للتأكد من مطابقة مذاقه مذاقَ الأرز المصري”.

كما بدأت وزارة التموين في حكومة الانقلاب من طرح المكرونة في محلات البقالة والجمعيات لصرفها بديلا عن الأرز، بعد حظر زراعته.

وبالرغم من الشكوك التي تدور حول استيراد هذا النوع من الأرز، وخطره على الصحة العامة، إلا أن حكومة الانقلاب تصر على استيراده، حتى أنها تقوم بعمل تجارب لأول مرة من نوعها على طبخ هذ النوع من الأرز.

وقامت حكومة الانقلاب في نهاية نوفمبر بفحص العروض المقدمة من 14 شركة لاستيراد الأرز الصيني والفييتنامي والهندي، والتي تقدمت في مناقصة استيراد الأرز من الخارج، وذلك لسد الفجوة الغذائية، من خلال طرحها على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.

إلا أن معامل الأغذية رفضت العينات المقدمة من الشركات الموردة للأرز الهندي، والبالغ عددها 9 شركات، لعدم مشابهتها مذاق الأرز المحلي وطعمه، فيما وافقت المعامل والمراكز البحثية على عينات عروض 5 شركات موردة للأرز الصيني.

الأرز الصيني

وقال محمد عطية إن المخازن الفرعية للشركة العامة لتجارة الجملة، و مخزن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية الحكومية، لم يصلها أي أرز حتى الآن لصرف المقررات التموينية، وتم التأكد من عدم وصول أي كميات أرز تمويني حتى الآن.

وزعم رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية، علمه بوجود أزمة في الأرز التمويني هذا الشهر من منطلق أن وزارة التموين هي المعنية بذلك، مشيرا إلى أن التجار المتعاقدين مع هيئة السلع التموينية سيوردون شحنات من الأرز المصري لمخازن الوزارة، بدءا من الأسبوع المقبل.

إلا أن مسئولا في أحد منافذ توزيع السلع التموينية أنهم “في انتظار الأرز الصيني مع بداية الشهر المقبل”.

وقال المسؤول في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن أحد أسباب الأزمة يرجع إلى ضعف الكميات الموردة من المزارعين للمضارب التابعة لقطاع الأعمال، والتي حددت سعر استلام طن الأرز الشعير من الفلاحين ما بين 4500 و4700 جنيه للطن، في حين أن مضارب القطاع الخاص تعرض 6 آلاف جنيه للطن، وهو ما حسم المنافسة لصالح القطاع الخاص.

الأمر الذي أدى بحسب المسئول إلى توقف مضارب قطاع الأعمال، لتعجز هيئة السلع التموينية عن توفير ما يغطي احتياجاتها من مضارب الحكومة، حيث لم يتعد متوسط التوريد لمضارب قطاع الأعمال هذا العام 3 آلاف طن أرز شعير، في حين وصل إلى 50 ألف طن عام 2013.

وأمر عبد الفتاح السيسي باستيراد الأرز، في شهر يوليو الماضي لسد العجز، فيما وصف نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، قرار الحكومة باستيراد الأرز، بالنكسة، موضحا أن “حيتان الاستيراد يحركون مركب الحكومة نحو الغرق”.

تجاهل التحذيرات

وبالرغم من تحذير نقيب الفلاحين من الاعتماد على الأرز الصيني وحظر زراعة الأرز المصري، مؤكدا أن هناك بدائل أخرى عن الاستيراد منها ما يعرف بالأرز الجاف، وهو صنف مستحدث من أصناف الأرز يُسقى كل خمسة عشر يوما وينضج مبكرا في غضون مائة وعشرين يوما.

وتسببت أزمة سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز في مصر، عقب إصدار الحكومة قراراً بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات متخصصين بالقطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان.

منعت حكومة الانقلاب 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين.

وأكد خبراء زراعيون أن لجوء حكومة الانقلاب إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة الغذائية بسبب تقليص مساحة الأرز، سيرفع من أسعاره للمستهلك المحلي، وسيسهم في احتكاره من قبل كبار المستوردين، معتبرين أن قرار تقليص مساحة الأرز “ظلم الفلاح”، كونه تسبب في إغلاق كثير من مضارب الأرز التي ضخت فيها استثمارات كبيرة، في وقت لم تقدم الحكومة بديلاً للمزارعين.

وحذر إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين الأسبق، من استيراد الأرز الصيني، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الثقيلة التي تسبب السرطان.

 

*حكومة الانقلاب تؤكد خططها لخفض خصوبة المصريين

تسعى حكومة الانقلاب تنفيذ الأجندة الغربية حيال المرأة والسكان متطوعًا أم كان ذلك بتوجيه، من خلال البرامج المختلفة لتقليل الخصوبة التي يتمتع بها الشعب المصري؛ حيث كان أبرز عناوين الأخبار في اليومين الماضيين أن “مصر تستهدف تخفيض عدد السكان 8 ملايين بحلول 2030″، وهو ضمن بيان لوزارة الصحة، أكده عمرو حسن، المقرر الحكومي للمجلس القومي للسكان التابع للوزارة.

هذا في الوقت الذي نشر فيه عفير (أوفير) جندلمان المتحدث باسم رئاسة الوزراء الكيان الصهيوني عبر حسابه على توتير فخره وفرحه أطفال “إسرائيل” قائلاً: “الأطفال فرحة: معدل الخصوبة في إسرائيل هو 3.1 طفل لكل امرأة وهو الأعلى بين بلدان دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. عدد السكان في إسرائيل يتزايد بوتيرة عالية عامًا بعد عام وبهذا تصبح الدولة أقوى”.

الجديد في هذا الإطار هو ما جاء على هامش البيان بتأكيد استراتيجية حكومة الانقلاب في محاربة خصوبة المجتمع المصري لتقليل حجم السكان بمعدل 8 ملايين مواطن في 12 عامًا.

حيث أكد عمرو حسن أن “معدل الخصوبة (الإنجاب الكلي) بلغ 3.5% عام 2014، ووفقًا للاستراتيجية القومية للسكان، فإن المستهدف العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 3.1% عام 2020، والوصول بهذا المعدل إلى 2.4% عام 2030”.

وأضاف أن الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 تقوم على خمسة محاور، هي: تنظيم الأسرة، والشباب وصحة المراهقين، وتمكين المرأة، والإعلام، والتعليم.

وادعى “حسن” أن الاستراتيجية لها أربعة أهداف، منها خفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، بزعم تقليل التفاوتات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.

أرقام تدين

وتعتمد حكومة الانقلاب “أرقامًا” في هذا الإطار، وهو ما كشف عنه مؤتمر أمس بتصريحات على لسان المتحدثين، ومنها أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويًّا، وسيصل في 2030 إلى 119 مليون نسمة، إلا إذا تم تنفيذ استراتيجة سكانية حكومية ستصل بها إلى 111 مليون نسمة.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أحصى ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية.

المثير للدهشة هو ربط متحدث وزارة الصحة بين الزيادة السكانية والفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر.

وكشف في إطار تحذيره معلومات عن الفقر والأمية ومنها ارتفاع نسبة الفقر من 22% عام 2008، إلى 28% عام 2015، ووصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في 4 محافظات هي المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.

وأشار إلى أن نسبة الأمية في مصر بلغت 26% في عام 2018، وقد بلغت نسبة الأمية بين الإناث فقط 31%، كما بلغ عدد المتسربين من التعليم – أي من سبق لهم الالتحاق بالمدارس وتسربوا منها – 6 ملايين في عام 2017، وبلغ أيضا عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليونا في عام 2017.

أما نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية، فقد بلغت 3%.

وبلغ عدد المتزوجات بحسب بيان وزارة الصحة من الإناث أقل من 18 سنة حوالي 109 آلاف أنثى عام 2017، وعدد 128 ألف عقد زواج تصادق عام 2016.

ومصر أكبر دولة عربية سكانًا وطبقًا لأرقام حكومية سابقة يصل عدد سكانها 94 مليون نسمة بالداخل و104 ملايين نسمة بالداخل والخارج.

نفي مفضوح

غير أن تصريحات قريبة مفضوحة نفاها إعلاميو الإنقلاب وحملوا الإخوان المسئولية عنها ببث الشائعات ففي أغسطس الماضي صدر تصريح من وزارة التموين بحكومة الانقلاب على لسان وزير التموين، أعاد تصريحه لاحقًا بنفيه؛ حيث صرح بأنه سيضع على رغيف الخبز مادة لتقليل نسبة الخصوبة لدى الرجال.

وادعى وائل الإبراشي خلال تقديمه برنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية “دريم”، أن جماعة الإخوان تقوم بنشر الشائعات خلال المرحلة الأخيرة في محاولة منها لإثارة الرأي العام!.

وأشار إلى ضرورة أن يقوم المواطن بالبحث عن مصدر المعلومة للتأكد من صحتها، وأن لا ينساق وراء أي شائعة.

هذا على الرغم من أن تصريحات موثقة لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أكد فيها أن هناك خطة حكومية لخفض خصوبة ومعدلات الإنجاب لنساء الصعيد، بالإضافة إلى تصريح مماثل لوزيرة التضامن بحكومته غادة والي قالت فيه: إن “نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة وتعد الأعلى في مصر وسنحاول تعطيل ذلك عبر برامج لخفض معدلات الإنجاب”.

 

*في مصر “الفقيرة أوي”.. فساتين بالملايين و”بطانية” للمحتاجين بالبطاقة!

لم يتوقف الجدل الذي أثاره الفستان الذي عرضته الفنانة نيكول سابا في عرض أزياء هاني البحيري لصيف وربيع 2019 الذي أقامه مساء الإثنين 10 ديسمبر، والتي يشتكي قائدها المنقلب بأن “مصر فقيرة أوي”.

يزداد الجدل، والغضب، في ظل الحالة المزرية التي يعيشها المصريون في ظل نظام الانقلاب الذي أفقر معظم المصريين وأتاح للأغنياء مضاعفة ثرواتهم.

وفي محاولة للهروب من مأزق الفستان الذي تكلف 220 مليون جنيه، أكد مصمم الفستان في مداخلة هاتفية مع برنامج “رأي عام” عبر قناة TeN أن الماس المرصع به الفستان هو سبب قيمته الباهظة، وشدد على أنه ليس للبيع.

زاعمًا أن الهدف منه “الدعاية للصناعة المصرية والتأكيد على أننا يمكننا منافسة دور الأزياء العالمية، وإنه لا يعرضه للبيع؛ لأنه لا أحد سيشتري منتجا بهذا السعر، كما أنه أعاد الماس لشركة المجوهرات في الفندق فور انتهاء عرض الأزياء، فمن تريد شراءه الآن ستحصل عليه بلا ألماس”!

وتحدثت المصادر ذاتها عن تقديرات خيالية لسعر الفستان، تصل بين 180 – 200 مليون جنيه (نحو 10 ملايين دولار)، مشيرة إلى انبهار الحضور بالفستان الذي كان مرصعا بالألماس بشكل شبه كامل.

بالتزامن، شهدت منصات التواصل الاجتماعي ضجة وتساؤلات كثيرة حول قيمة الفستان.وظهرت تعليقات عديدة، تستغرب الرقم منها “صدق أو لا صدق سعر الفستان 200 مليون جنيه”، وأخرى مستنكرة ارتفاع الثمن، وثالثة تتحدث عن جماله.

وقالت “مى” فستان ب200 مليون جنيه يكفى كم واحدة عاوزة تتجوز ولا كام ألف واحد يفك أزمتة.فى حين كتب “مصطفى لطفى” دولة غريبة حالها مايل حتدخل النار من اللى بنشوفه فيها ده..ثم أوضح :أنا بتكلم عن الفستان اللى ب200 مليون جنية!

فستان رانيا

وقبل “فستان نيكول” الملاييني كانت الأزمة التي ثارت بسبب فستان رانيا يوسف العاري، الذي ارتدته فى ختام حفل إفتتاح مهرجان القاهرة الدولي السينمائي.

وعلق ناشطون على “جدل الفساتين” بأنه خروج من قمقم القيم والأخلاق والدعوة للانحلال في دولة العسكر.

وكتب مراون غنام: وداعًا للقيم والأخلاق التي تربى عليها في المجتمع المصري، ومرحبًا بالفوضى والانحلال، وتبعه خالد سعيد: فستان لا يلبس روموضة فاسدة فى دولة فاسدة.

بطانية للغلبان

في المقابل، ووسط حالة الشيزوفرينينا، قررت دولة الانقلاب تقديم فصل بارد من فصول الإنتماء والوطنية، إذ أعلن الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس نواب العسكر ورئيس حزب الحرية، عن إطلاق حملة “مش لوحدك.. كلنا معاك” لتوزيع 100 ألف بطانية على غير القادرين بعدد من محافظات مصر.

كما أعاد عمرو أديب حملته السنوية “مصر الدفيانة” عبر برنامجه السعودي “الحكاية”، لافتًا إلى أن الحملة لديها الآن حوالي نصف مليون لحاف وبطانية رغم أنها لا تزال في بدايتها، ودعا الإعلاميين والمواقع الإخبارية للمشاركة الفعالة في الحملة، معلنًا تبرعه لها بألف بطانية “من النوع المحترم”.

قتلة ولصوص

المغردون ربطوا بين أغنياء الفساتين وفقراء البطاطين الذين عليهم أن يقفوا بالطوابير ويستلموها بالبطاقة، وعلق الناشط أحمد عبد الرحمن قائلا: “بطانية عمرو أديب تسلم بالبطاقة وده من مصدر موثوق فيه علشان الحلال حلو”.

“تومي” علقت على الحملة بموقع بفيسبوك: بطانية للغلابة في دولة منهوبة، أما الأثرياء والأغنياء فهناك من يرتدي فستان بالملايين.

وقالت شيماء شيمو علي: المنطق الغريب في دولة العسكر.. بدلاً من محاكمة هؤلاء القوم تخرج أذرع السيسي في الإعلام فتقرر بدء حملة “مصر الدفيانة” وكأن شيئًا لم يحدث.

فيما كتب عبده المتولي: ما المقصود بالحملة فى ظل انهيار للقيم والأخلاق؟ وتابع: بالأمس سمعنا عن فستان عار واليوم فستان بالملايين وغدًا ماذا ستحل بمصر من كوارث.. هناك في مصر قتلة ولصوص من سيحاسبهم؟

نماذج صادمة

يأتي ذلك في الوقت الذي نشر ناشطون صورة لأسرة مشردة في أحد شوارع الإسكندرية بسبب مبالغ بسيطة.

حيث نشر أحد رواد التواصل “طارق الجارم” صورة لأسرة مشردة في الشارع، وكتب: “معلش الراجل ده محتاج 6 آلاف جنيه علشان يعيش هو وأسرته مش محتاج ملايين”.

وأضاف: “الراجل ده بايت في الشارع في إسكندرية هو وأسرته في الجو ده معاه ولدين وبنت.. ليه.. عشان عليه إيجار شهرين، وصاحب البيت قال له لو جيت من غير الفلوس هارميلك عفشك.. غير بقى الفلوس اللي مستلفها من الناس اللي حواليه عشان بس يأكل عياله.. الراجل ده 60 سنة مش لاقي شغل حد يقبلوا فيه.. كل مشكلته دلوقتي ٦ آلاف جنيه… تخيل ٦ آلاف جنيه ممكن ترجع واحد للحياة.. يرجعوه بيته وكل الديون دي تروح.. شارك بأي مبلغ حتى لو بسيط ونروح نخدوا ونرجعوا البيت.. ممكن تساعد حتى بالشير مش شرط بالفلوس”.

تحت خط الفقر

ويواجه المواطن المصري أزمة حقيقية بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المواد الغذائية والمعيشية؛ الأمر الذي حال دون توفير أبسط الضروريات الأساسية في حياتهم اليومية.

وعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر الفقر بأنّه الوضع الذي يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، في حين بيّن البنك الدولي الفقر حول العالم، بالوضعية التي يقلّ فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولار أمريكي سنويًّا.

وأكّد تقرير رسمي صادر، العام الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أنّ نسبة الفقر المدقع ارتفعت إلى 5.3 بالمائة سنة 2015، بينما كانت هذه النسبة تبلغ 4.4 بالمائة سنة 2012، مرجعًا زيادة عدد الفقراء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة في مصر.

وتشير الإحصاءات الصادرة في بيان الجهاز المركزي، والتي جاءت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إلى ارتفاع نسب الفقر من 25.2% سنة 2011، إلى 26.3% سنة 2013، لتصل 27.8% في 2015.

 

*هل يحرق السيسي صنم “عبد الناصر” ويفضح المستور؟

لا يترك السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مناسبة تمر فيها ذكرى جنرال الانقلاب جمال عبد الناصر، إلا وأمطره بعبارات المديح والثناء وتمنى لو كان حيًا الآن ليغسل له قدمه بالماء ويقدم له فنجان القهوة، ذلك في العلن أما في الحقيقة فجنرالات الخراب ومنذ عام 1952 لا يكنون لبعضهم إلا البغضاء والكره الأسود، لم لا وجميعهم يعلمون عن بعضهم من الجرائم والفظائع ما لا يعلمه غيرهم من عامة الناس.

الجديد أن هنالك قضية منظورة أمام المحاكم، الخاضعة لسلطات العسكر والتي تأتمر بأمرهم وتفرج عن الناس أو تشنقهم بمجرد مكالمة عبر الهاتف من مكتب أحد جنرالات الخراب، تفضح المستور في عالم الافتراس الذي ترعرع وتربى فيه السفيه السيسي؛ حيث فاجأ عمرو عبد الحكيم، نجل القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الحربية ونائب ناصر الأسبق، عبد الحكيم عامر، المصريين بإعلانه أن والده لم يمت منتحرًا، معنى ذلك أنه قتل والسؤال من يملك الجرأة على قتل عامر أحد آلهة العسكر التي تسلطت على مصر؟

جنرالات الصهاينة

في تصريحاته قال “عمرو”: إن قضية مقتل والده لا تزال منظورة أمام القضاء، برغم مرور 51 عامًا عليها.

وتابع أن “النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، أمر بإحالة بلاغ الأسرة إلى هيئة القضاء العسكري”، ولا ترغب أسرة عامر أن تعامل معاملة أحفاد الجنرال الخائن الذي بفساده خسرت مصر حربها أمام الكيان الصهيوني عام 1967، ولأن الجنرال الخائن عادة لا يذكر بخير في الإعلام ولا يجني أحفاده ثروة طائلة، كالتي جناها ولا يزال يجنيها أولاد وأحفاد المقبور عبد الناصر.

والأهم أن السفيه السيسي لو كان له غرض الآن في فضح وكسر أسطورة ناصر، لحاجة في نفس يعقوب، عندها سيسمح للقضاء باستدعاء التاريخ وقطف ما يخدم أغراضه، وعندها ستنكشف عمالة “ناصر” للصهاينة وأن جنراله الميت بالسم عبد الحكيم عامر، ما كان إلا خادمًا لهذه السياسات التي أفقرت وهدمت مصر وكسرت شوكتها أمام الصهاينة، لم لا وناصر قد سلم جيش منهك عائد لتوه من اليمن مكللة بالهزيمة وقد فقد أكثر من ثلث عتاده وقتل الآلاف من الجنود والضباط، إلى عامر ليخوض به حرباً تفوت على مصر استلام قناة السويس بلا حرب أو معارك؛ وذلك لأن اتفاقية امتياز القناة التي وقعها الخديوي سعيد مع ديليسبس كانت على وشك الانتهاء، فجاءت الأوامر لناصر أن يشعل حربًا ويخسرها ويضيع عودة قناة السويس سلمًا لا حربًا.

وتقدمت أسرة المشير عبد الحكيم عامر ببلاغ إلى مكتب النائب العام، بالتحقيق في واقعة وفاة المشير عامر، والتأكيد لقتله وليس انتحاره، وأردفوا معها العديد من الأدلة، من بينها أصل التقرير الذي أعده رئيس الطب الشرعي آنذاك، الدكتور عبد الغني البشري، والذي أثبت فيه أن المشير مات مقتولاًَ بالسم، وتقرير آخر أعده قسم الطب الشرعي والسموم بجامعة عين شمس والذي انتهى أيضًا لنفس النتيجة.

لولا عبد الناصر!

وقال نجل عامر: إن “التقريرين أحيلا إلى هيئة الطب الشرعي، التي شكلت بدورها لجنة برئاسة الدكتور إحسان كميل رئيس الهيئة، وانتهت أيضًا إلى أن والدي مات مقتولًا بالسم، على حد بلاغهم”.

ولفت عامر إلى أنه “بالتحقيق في القضية سنجد إجابات لأسئلة كثيرًة جدًا قد تشكل ضربة في عنق التاريخ الذي كذب في الكثير من الأمور”، وأضاف: “هذا الأمر سيكون صادمًا”.

وناشد عامر بشكل غير مباشر، السفيه السيسي بإعادة تحريك ملف قضية والده، قائلاً إنه “رجل يعرف الله ويراعي ضميره في كافة الأمور، وأثق في أنه يعيد الحقوق لأصحابها”، وتأتي تصريحات عامر بمناسبة الذكرى الـ99 لولادة المشير عبد الحكيم عامر، الذين كان أحد رجالات جمال عبد الناصر المقربين.

وبعد نكسة يونيو، وتحديدًا في الرابع عشر من سبتمبر 1967، أعلنت حكومة الانقلاب في وقتها وفاة عبد الحكيم عامر منتحرًا، بشرب كمية كبيرة من السموم، وفي حالة ما إذا قرر السفيه السيسي تكسير صنم عبد الناصر وحرق تاريخه الزائف، سيكون المصريين على موعد آخر مع صدمة لا تقل عن الصدمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي ترامب في وجه العرب، عندما قال: “لولا السعودية لهلكت إسرائيل!”.

 

*الأعلى للإعلام لـ”شيخ الأزهر”: انتي جاية اشتغلي إيه؟

لا يخلو جراب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من “خوازيق” خصصها لرفاق بيان 3 يوليو 2013، ومن بين هؤلاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي ناصب الرئيس المنتخب محمد مرسي العداء بالأمر منذ اليوم الأول، لم لا وهو أيضا عضو في لجنة السياسات التي كان يرأسها نجل المخلوع مبارك، ولم يشفع كل هذا عند السفيه السيسي وهو يطلق أحد أصابعه تعبث في عمة الرجل.

وخرج إعلان “المجلس الأعلى للإعلام” تشكيل لجنة دينية متخصصة في متابعة البرامج الدينية لمواجهة الفتاوى العشوائية التي تصدر من خلالها، وتجديد ما يسمى بالخطاب الديني، وهو ما يعد التفاف صريح وواضح على دور الأزهر من ناحية، وإسناد الأمر إلى غير أهل الاختصاص من ناحية أخرى، مع الأخذ في الحسبان أن دعوة العسكر في مصر لتجديد الخطاب الديني هي دعوة “مغرضة” بالأساس.

لكمة من السيسي

وضربا بوجود شيخ الأزهر عرض الحائط وتخطي تلك المؤسسة المنوط بها تلك الوظيفة، من المقرر أن تبدأ اللجنة اجتماعها الأسبوع المقبل لاختيار الأعضاء، وتحديد المهام المنوطة بها، ولائحة الجزاءات الخاصة بالفتاوى أو الأفكار الشاذة، فهل كان خروج خالد الجندي وإحداثه فرقعة إعلامية بفتوى أكد خلالها اختفاء الأعضاء التناسلية بعد الموت، وأنه لا علاقات جنسية في الجنة.

وقال “الجندي” أحد أذرع الانقلاب، في احد البرامج: “مفيش لا علاقات جنسية أو عاطفة في الجنة لأنها منزهة عن الفضلات الآدمية التي تمارس في الدنيا، وذلك لأن الجسد سيطرأ عليه تعديلًا”، ورد عليه أحد النشطاء بالقول:” امال الحور العين دول عشان نبص عليهم بس وبعدين ربنا قال.. انا انشأنهن انشاء.. فجعلناهن ابكارا… ايه لزوم البكر طالما لم اقترب منها؟”، والسؤال الآن هل ما يجري بين شيخ الأزهر والسفيه السيسي.. مسرحية إعلامية أم مواجهة خطرة؟

في الاحتفال الأخير بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ينطلق السفيه السيسي ليتحدث كعادته في المناسبات الدينية عن “التجديد الديني”، وقف أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأحد أعمدة الانقلاب السبعة، في مناورة جديدة من مناوراته الإعلامية التي باتت تتكرر بينه والسفيه في كل مَحفل رسمي، وحذّر حينها من دعاوى التجديد التي تُنكر السُنة، مضيفا أن القرآن لا يمكن الاستغناء به عن السنة، وواصفا هؤلاء المنكرين بأن الشك والريبة تجمعهم، ليقاطع المستمعون كلامه بتصفيق حار ثناء على كلامه.

وفي الكواليس، تورمت الخلافات بين شيخ الأزهر أحمد الطيب ومؤسسة الجيش، والتي تصاعدت حدتها أخيراً إثر السجال المتبادل بين السفيه السيسي والطيب، خلال الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي، ومهاجمة الطيب في كلمته من سمّاهم المطالبين بـاستبعاد السنة النبوية تحت غطاء تجديد الخطاب الديني، وهي الدعوة التي كررها السفيه السيسي في أكثر من مناسبة.

من هو الطيب؟

من ضمن أسباب الخلافات غير المعلنة مطالبة دوائر مهمة حول السفيه السيسي شيخَ الأزهر بإبداء موقف معلن داعم لتعديل دستور الانقلاب وتولية السفيه السيسي مدى الحياة، حتى يتمكن السفيه من البقاء في الحكم لمدة أطول، كما أن هناك ضغوطاً كبيرة تُمارَس على شيخ الأزهر، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب الإعلامي والهجوم عليه لدفعه لإعلان موقف معبّر عنه شخصياً ومعبّر عن المشيخة بشأن تعديل دستور الانقلاب وإعلان السفيه السيسي ملكاً على عرش مصر للأبد.

وعلى ما يبدو فإن وقوف الطيب بين التمنع والرفض، قد أثار حفيظة السفيه السيسي، وهو ما جعله يشتبك مباشرة مع الطيب بقوله: “أرجو ألا يفهم أحد كلامي على أنه إساءة لأحد”، وليؤكد أن “الإشكالية في عالمنا الإسلامي حاليا ليست في اتباع السنة النبوية من عدمها، فهذه أقوال بعض الناس، لكن المشكلة هي القراءة الخاطئة لأصول ديننا، وهذه المرة الرابعة أو الخامسة التي أتحدث فيها معكم، كإنسان مسلم وليس كحاكم”.

وفيما يعتبر “تلقيح كلام” تساءل السفيه السيسي: “من أساء إلى الإسلام أكثر: الدعوة إلى ترك السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن فقط، أم الفهم الخاطئ والتطرف الشديد؟”، وتبدو مواقف الطيب غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف السفيه في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته حين مذبحة الفض، والطيب الذي يُخاطب السفيه واصفا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية”، هو من يُعاتبه السفيه على الملأ قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، والطيب الذي يتلقى دعما سخيا ومستمرا من الإمارات، راعية الانقلاب والمؤامرات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها! فكيف يفكر شيخ الأزهر؟ وأين يقف في كل موقف يستجد؟! وهل يقف مع السفيه السيسي في كل كبيرة وصغيرة أم أنه يتبع ما يُمليه عليه ضميره وحسب؟! أم أن هناك أبعادا متشابكة كوّنت مواقف الطيب ورؤيته؟

 

*كوارث بالجملة بعد أسبوعين من زيادة سعر “الدولار الجمركي”!

لم يمر سوي أقل من أسبوعين على قرار حكومة الانقلاب، رفع سعر الدولار الجمركي ليصل إلى حوالي 18 جنيهًا بدلاص من 16 جنيهًا، حتى بدأت تظهر نتائجها الكارثية على المواطنين وتسببت في اشتعال الأسعار وإصابة السوق المحلية بحالة من الركود.

شلل بالسوق

وقال أشرف الشيمي، نائب رئيس شعبة المستوردين: إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي تسبب منذ صدوره في حالة شلل كبيرة بالسوق، معربًا عن استغرابه من إدراج الأدوات المنزلية والكهربائية والسلع المكملة للمنازل مثل المنسوجات والمفروشات كسلع استفزازية، وطالب بضرورة إعادة النظر ودراسة القرار من جديد، وتحديد السلع الاستفزازية الفعلية التي يجب أن يشملها القرار، واستبعاد السلع الأساسية حتى لا يتأثر المستهلك والتجارة، مشيرًا إلى وجود حالة ركود تُخيم على حركة المبيعات بالسوق المحلية.

وطالب عدد من المستوردين بالغرف التجارية بضرورة إعادة النظر في تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع التي تضمنها قرار السلع الاستفزازية، حتى لا ينعكس هذا على زيادة الأسعار، وبالتالي ينعكس هذا على المواطن سلبيا، خاصة أن القرار شمل كثيرًا من السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين.

وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية: إن القرار يحتاج لإعادة النظر؛ لأن في عنوانه أوضح السلع الاستفزازية، لكن لم يكشف عن باقي السلع الأساسية التي شملها مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية والسيارات، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بهذا القرار دون تنقية السلع الأساسية سينعكس على السوق والمستهلكين سلبا في ظل زيادة الأسعار خلال العامين الماضين، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حوار مجتمعي مع كافة الطبقات المجتمعية، خاصة الطبقة التي سيتنفذ عليها القرار لمعرفة مدى تأثيره عليها.

وأضاف شكري: “لا شك أن هذا القرار سيرفع الأسعار ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ، ولذا يجب أن تتم الدراسة بشكل جيد من خلال ممثلي الشرائح المجتمعية المختلفة لتفادي التداعيات السلبية على الشارع بشكل عام”.

30% زيادة في الأسعار

من جانبه قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن القرار شمل سلعًا أساسية بالنسبة للمواطنين، مثل “الأدوات المنزلية والكهربائية ومعجون الأسنان وسلع النظافة”، ولذلك سترتفع الأسعار بنسبة 30%، وطالب “قناوي” بضرورة إعادة دراسة القرار وحصر السلع الأساسية التي يجب إخراجها من القرار لتفادي أي أزمات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المستوردين يعانون من مشكلات منذ صدور قرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى حالة الركود التي بدأت تصيب السوق التجاري.

وأكد سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب أول رئيس شعبة المستوردين، أن القرار غير مدروس بالشكل الذي يجنبنا المشكلات، متسائلا: هل الإنتاج المحلي يكفي لتفادي أزمات نقص المعروض وزيادة الأسعار؟ خاصة أن القرار شمل سلعا أساسية استهلاكها يومي مثل “المعجون والصابون وغير ذلك” تحت مسمى سلع استفزازية، ما يؤكد أنه قرار غير مدروس جيدا ويحتاج إعادة نظر.

وكشف عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، أن السيارات التي تحمل جنسيات غير أوروبية هي الأكثر تأثرا بقرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة علي السيارات غير الأوروبية ستتراوح بين 5 و7%.

وأضاف بلبع أن أسعار السيارات الأوروبية ستشهد زيادات متوقعة بالرغم من إعفائها جمركيًا، نظرًا لعوامل أخرى، في مقدمتها ارتفاع أسعار السيارات في بلد المنشأ، وارتفاع تكلفة الشحن، وتوقع بلبع إعادة تسعير السيارات من جديد لمراعاة عامل المنافسة.

تخاريف انقلابية

وكعادة المسئولين في حكومة الانقلاب، يتم الادعاء بان كل قرار بزيادة الاسعار يصب في مصلحة المواطنين، دافع السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي، زاعمًا أنه يصب في صالح المواطنين ويعمل علي حماية احتياطي النقد الاجنبي، وقال نجم: إن “قرار رفع سعر الدولار الجمركي هدفه حماية الصناعة المحلية، لخلق وضع تنافسي مع السلع المستوردة، وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملة الصعبة، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وفتح المجال أمام التصدير، وليس زيادة الحصيلة المالية من الجمارك”.

وكان محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، قد أصدر مطلع الشهر الجاري قرارًا برفع سعر الدولار الأمريكي علي السلع المستوردة ليصل إلى سعر البنك المركزي الذي يقترب من سعر 18 جنيهًا، مشيرا إلى أن القرار أخضع عددا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءًا من ديسمبر 2018.

 

*استطلاع أمريكي: ثلث المصريين يؤيدون الإخوان وحماس ونصفهم يرفضون حكومة الفساد

قال معهد واشنطن التابع لمركز دراسات الشرق الأدني، وهو معهد أمريكي حكومي مدعوم من منظمات الإيباك اليهودية في الولايات المتحدة، إن ثلث الشعب المصري يميل إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، ونصفه يصف العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها “مهمة”.

النتائج جاءت في تقرير نشره المعهد واشنطن، بعد استطلاع تجاري أجرته شركة متخصصة إقليمية في نوفمبر من خلال إجراء مقابلات وجهًا لوجه مع عينة تمثيلية من المصريين ضمت ألف مصري.

واسترعى انتباه الباحث أن 33% من المصريين المسلمين لا يزالون يعربون عن رأي “إيجابي نوعًا ما” حيال “الإخوان المسلمين” (بمن فيهم 6% لديهم “رأي إيجابي جدًّا” حيالها) وتبقى هذه هي الحال حتى رغم حظر الجماعة بناءً على اتهامات ملفقة للجماعة بالإرهاب، وخضوعها المستمر للانتقادات من وسائل الإعلام خلال السنوات الخمس الماضية، ولم تتغير النسبة تقريبًا منذ الاستطلاعين السابقين في 2015 و2017.

موقف من حماس

وقال الاستطلاع الأمريكي: إن 33% أيضًا وهي النسبة نفسها من مسلمي مصر، أي الثلث، تتبنى موقفًا إيجابيًا حيال حركة “حماس” التي تعتبر على نطاق واسع فرع “الإخوان” الفلسطيني، وتسهم هذه النتائج – التي تختلف إلى حدّ كبير عن السياسات الرسمية – في شرح انشغال حكومة الانقلاب بالاستقرار الداخلي وضبط الوضع فوق كل اعتبار، في الوقت نفسه، تشير إلى أن المعارضة الإسلامية العلنية لنظام السيسي لن تحظى بدعم أغلبية الشعب.

الاقتصاد أولاً

وكشف ديفيد أن نسبة أكبر حتى من المصريين، حوالي النصف منهم، تعبر عن عدم رضاها عن السياسات الرسمية بشأن مجموعة من المسائل الداخلية الأخرى. فتقول 49% إن حكومتها لا تبذل جهدًا كافيًا لـ”خفض مستوى الفساد في حياتنا الاقتصادية والسياسية”، وينطبق الأمر نفسه على “مشاركة أعباء الضرائب وغيرها من الموجبات تجاه الحكومة بطريقة عادلة”؛ حيث إن نسبة 48% ترى أن الجهد الرسمي المبذول غير مناسب.

وتقول نسبة موازية تقريبًا 43%: إن القاهرة مقصرة لجهة “حماية الحريات وخصوصية المواطنين”، وإن الأغلبية الأكبر، أي 84%، توافق على أنه “في الوقت الراهن يعتبر الإصلاح الداخلي السياسي والاقتصادي أهم لبلدنا من أي قضية سياسة خارجية”، وقد بقيت هذه النسبة على حالها مقارنة مع الاستطلاع السابق قبل عام.

وتجلى الانعكاس على السياسة في أن استقرار مصر السياسي يعتمد أكثر على التطورات الداخلية أكثر من الخارجية، حتى إن كانت هذه الأخيرة تميل إلى الحصول على المزيد من تغطية وسائل الإعلام الخارجية وربما أيضًا على اهتمام رسمي.

الشكل العام للاستطلاع تشير نتائجه إلى استياء شعبي ملحوظ من الإدارة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداخلية، لكن مرة أخرى يبقى عدم الرضا الشفهي أو المعارضة الصريحة دون مستوى الأغلبية.

المستوى الخارجي

وقال المعهد: إنه فيما يتعلّق بمسائل السياسة الخارجية المختارة ادعت أن الرأي العام يجد أن أداء حكومة الانقلاب أفضل، فيعتبر نصف المصريين أن العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة “مهمة” لبلدهم، مع ذلك فإن رأي 7% فقط جيد إزاء الرئيس ترامب، وأقلية فقط، أي 18%، تقول إنها تفضل “أن تقلّص الولايات المتدة تدخلها في المنطقة”، وإن 12% فقط تريد علاقات جيدة مع إيران ونسبة أدنى حتى، أي 5% فقط، لديها نظرة إيجابية حيال “حزب الله”، وفي تناقض صارخ تريد أغلبية ساحقة (71 %) أن تضطلع الدول العربية بدور بنّاء في تعزيز الاتفاق الإسرائيلي – الفلسطيني.

على سبيل المقارنة، تقول نسبة أقل إلى حدٍّ ما (38%): إنّه من المهم أن يكون لمصر علاقات جيدة مع روسيا، وتعبّر نسبة 8% فقط عن نظرة إيجابية إزاء الرئيس بوتين، رغم الاتفاقات والاجتماعات الرفيعة المستوى.