البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار لإدانة الانتهاكات في مصر.. الخميس 13 ديسمبر.. مشروعات السيسي بين وهم التصريحات وحقيقة النصب على المواطنين

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار لإدانة الانتهاكات في مصر.. الخميس 13 ديسمبر.. مشروعات السيسي بين وهم التصريحات وحقيقة النصب على المواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم نهائي بسجن 27 معتقلا 10سنوات بهزلية “تظاهرات دمياط

رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة القاضي الانقلابي علي فرجاني، الطعن المقدم من 27 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم 10 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث تظاهرات دمياط، وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكما نهائيا لا طعن عليه.

ووفقا لادعاءات نيابة الانقلاب، ففي عام 2014 تجمهر حوالى 1000 شخص من رافضي الانقلاب العسكري، بمركز دمياط عند قيامهم بتشييع جنازة المتوفى عبده على فرحات بالمقابر، والذي قُتل على يد عناصر ميلشيات الأمن خلال التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري.

وأحيل المعتقلون المحكوم عليهم إلى محكمة جنايات دمياط، أول درجة، والتي قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على المعتقلين، ليتم تأييد الحكم من محكمة النقض ليصبح حكما نهائيا لا طعن عليه.

 

*البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار لإدانة الانتهاكات في مصر

وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار استعجالي بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

ويدين مشروع القرار استهداف الحقوق الديمقراطية في مصر، بما فيها حق التعبير وحق التجمع واستهداف النشطاء، ويطالب بوقف العنف بحق الناشطين والحقوقيين، ووقف خطاب الكراهية والتخوين والاختفاء القسري بحقهم.

وطالب سلطات الانقلاب بوقف استهداف أعضاء النقابات والطلبة ومنظمات المجتمع المدني، وإجراء تحقيق مستقل بشأن الخروقات التي تمارسها السلطات بحق الحقوقيين.

وشدد القرار على وقف تصدير دول الاتحاد الأوروبي التكنولوجيا التي تُمكِّن سلطات الانقلاب من مراقبة النشطاء والمدونين، ووقف تصدير التكنولوجيا التي تستخدمها السلطات في تعذيب المعارضين.

وأدان القرار قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وطالب بالضغط على نظام الانقلاب من أجل الكشف عن قاتليه، كما أكد ضرورة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب في مصر، والتي يتم استخدامها في قمع المعارضين.

 

*العدل الأوروبية” تؤيد التحفظ على أموال مبارك.. وقضاء الانقلاب يبرئ العصابة!

أثار تأييد محكمة العدل الأوروبية قرار تجميد جميع الأصول المالية لأسرة المخلوع حسني مبارك، العديد من التساؤلات حول أسباب القرار؟ ومدي قناعة القضاء الأوروبي بقضاء الانقلاب في مصر؟ ودور نظام الانقلاب في استرداد تلك الاموال؟

وقالت المحكمة، في بيان، إنها رفضت تظلم مبارك على قرار تجميد أمواله الصادر في مارس 2011، وأيدت قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة، مشيرة إلى تجديد التدابير التقييدية – تجميد الأرصدة- التي اتخذت ضد مبارك، الرئيس المخلوع، في ضوء الإجراءات القضائية المتواصلة المتعلقة باختلاس أموال الدولة”.

ومرت قضية أموال المخلوع مبارك في الخارج بالعديد من المحطات، ففي شهر مارس2011، قرر الاتحاد الأوروبي، تجميد أرصدة أسرة مبارك، و20 شخصا من المقربين منه، بعد اتهامهم بالاستيلاء على أموال عامة، وفي عام 2016 قال النائب العام السويسري، مايكل لوبير، إن هناك 690 مليون فرنك سويسري مجمدة لرموز نظام مبارك في البنوك السويسرية.

وكان قضاء الانقلاب قد برأ العديد من رموز نظام مبارك خلال السنوات الماضية مقابل دفع مبالغ زهيده، بدعوى التصالح مع رجال الأعمال، الأمر الذي أكد مدى تحول القضاء المصري إلى ألعوبة في يد عصابة العسكر، خاصة أنه نفس القضاء الذي قضى بالاستيلاء على أموال الآلآف من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

التشكيك في نزاهة القضاء المصري لم تقتصر على الداخل فحسب، بل شملت أيضا الخارج، حيث شهدت الأيام الماضية تشكيك الجانب الإيطالي في الأكاذيب التي طالما رددها نظام الانقلاب ونائبه العام طوال السنوات الماضية بشأن جريمة مقتل الباحث جوليو ريجيني، متهما 20 من ضباط المخابرات والأمن الوطني بالوقوف وراء الجريمة.

 

*نساء ضد الانقلاب” تطالب بوقف التنكيل بـ”علا القرضاوي” ورفيقاتها

بالتزامن مع رفع (الإنتربول) الإشعارات الحمراء المتعلقة بالعلامة الدكتور يوسف القرضاوي؛ جددت حركة نساء ضد الانقلاب مطالبة المنظمات الدولية بالتدخل لإيقاف التنكيل بحق السيدة علا يوسف القرضاوي ورفيقاتها من معتقلات الرأي داخل سجون العسكر.

وقالت الحركة عبر صفحتها على فيس بوك: “بينما تقوم الشرطة المصرية باحتجاز السيدة علا يوسف القرضاوي ووضعها في زنزانة انفرادية، زيادة في التنكيل بها، فإن منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) تدرك مدى إجرام الحكومة المصرية وتلغي ملاحقة الشيخ يوسف القرضاوي؛ حيث أوضحت الأمانة العامة للإنتربول في بيان لها أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نوفمبر الماضي.

ومؤخرا، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس علا القرضاوى، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما بزعم تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكرى اعتقلت “علا” وزوجها حسام خلف، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تماما؛ فالشالية ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!

ووثقت عدة منظمات دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017 أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

 

*دحلان يستحوذ على فضائية “TeN”.. اختراق صهيوني لإعلام العسكر

نشرت عدة دوريات مناهضة للانقلاب أنباء تتردد عن استحواذ القيادي الأمني محمد دحلان” القريب من الصهاينة على فضائية “Ten” المصرية بتمويل إماراتي، وحتى الآن لم يظهر في إعلان رسمي أو بيان موثق عن ذلك، في الوقت الذي كان خبر – نقلته يني شفق التركية ومن بعدها قناة الجزيرة – إصابته بحادث مدبر من محمد بن سلمان ومحمد بن سلمان في إحدى شوارع دبي غير صحيح ظهر بعده دحلان مباشرة على قناة العربية الحدث ليؤكد بظهوره المباشر أن علاقاته المخابراتية مع الصهاينة تمكنه من فبركة الأخبار لإعادته إلى المشهد بشكل أو بآخر.

ونقلت صحيفة يني شفق المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم عن مصادر سعودية وفلسطينية قولها إن وليّي العهد السعودي والإماراتي، طلبا من دحلان أن “يتحمل مسئولية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي باعتباره المدبّر والآمر بها بهدف إبعاد التهمة عن ابن سلمان إلا أنّ دحلان استطاع الولوج إلى مصادر الصحيفة التركية.

وزعمت الأنباء أن المستشار الأمني لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، محمد دحلان استحوذ على فضائية “تن” المصرية، وادعت مصادر قالوا إنها مصرية أن الصفقة تمت قبل شهر من الآن سرًا، وبلغت قيمة القناة نحو 73 مليون دولار مولتها الإمارات.

نافذة صهيونية

وقال مراقبون: إن مستوى القناة معروف بأنها ليست من صفوف الأذرع الإعلامية الأولى وأن الصفقة – إن صحت-  تمثل نافذة مشرعة للصهاينة من خلال الإعلام المصري.

ومن أبرز الوجوه الانقلابية مدير إدارة القناة “نشأت الديهي” والمذيع السابق في “بي بي سي” عمرو عبدالحميد وتخصص القناة برامجها لمهاجمة تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين، وتعتبر تلك الصفقة ضمن إطار تنامي النفوذ الإماراتي على الساحة المصرية.

وفي أكتوبر الماضي، ذكرت مجلة بازفيد الأمريكية، أن النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان متورط بالتعاون مع شركة إسرائيلية لتنفيذ اغتيالات في اليمن.

وكشفت المجلة الأمريكية في تحقيق أجرته عن عن تعاون دحلان مع جهات إسرائيلية في إقامة فريق مرتزقة في اليمن بدعم من الإمارات العربية المتحدة.

وحسب المجلة نفسها، قوات أمريكية منهم محاربون سابقون كانوا في وحدة تحمل اسم “أسود البحر”، استأجروا عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة مركبًا لتنفيذ عمليات اغتيال في اليمن، أحد الأهداف المركزية كان أنصاف علي مايون، والذي تعتبره الإمارات العربية إرهابيا من الدرجة الأولى، وقائد جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

دوره في القدس

وفضح الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، عمليات إماراتية “مشبوهة” لشراء بيوت وعقارات لفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ثم تسليمها للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الخطيب في تدوينة عبر صفحته بـ”فيسبوك”، في يونيو الماضي، أن رجل أعمال إماراتيًا “مقربًا جدا” من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، يعمل على شراء بيوت وعقارات في البلدة القديمة، وخاصة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف أن هذه الصفقات تتم بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على القيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان، والمقرب من بن زايد.

وأكد أن “المحاولة فشلت لأن لعاب صاحب البيت الأصيل لم يسل على المال الدنس، وهذا يعيدنا إلى دور نظام محمد بن زايد في الإمارات في شراء بيوت أهل القدس (سلوان ووادي حلوة) في عام 2014، وتحويلها إلى المؤسسات الاستيطانية”.

من ساويرس لدحلان

وانطلقت قناة “تن” بعد ثورة “يناير” تحت اسم قناة “التحرير”، وتم تغيير اسمها في مارس 2015، بعد أن استحوذ “ساويرس” على الحصة كاملة من القناة، ثم تركها عام 2016.

وكثيرًا ما يظهر “دحلان”، عبر برامج القناة، ليهاجم ثورات الربيع العربي، وحركات الإسلام السياسي.

وحل “دحلان” المعروف بنفوذه وصلاته الوثيقة بأجهزة المخابرات في مصر، ضيفا على الإعلامي “عمرو عبدالحميد”، في برنامجه “رأي عام”، الذي تبثه القناة، في فبراير الماضي.

وتحتفظ الإمارات بنفوذ إعلامي واسع في مصر، من خلال فضائيات مملوكة لأذرع تابعة لها، وصحف ومراكز بحثية يديرها مقربون من “بن زايد”، أبرزها المركز العربي للدراسات والبحوث”، الذي يترأسه “عبدالرحيم علي”، رئيس تحرير صحيفة موقع “البوابة”.

وفي 2011، طُرد “دحلان” من اللجنة المركزية لحركة “فتح” بتهم “فساد،وغادر إلى مصر، ومن بعدها إلى الإمارات، ويعمل مستشارا أمنيا لولي عهد أبوظبي منذ عدة سنوات، وهو أحد أعمدة تقارب الإمارات مع (إسرائيل)، ودعم الثورات المضادة، ومواجهة الإسلاميين، حسب مراقبين.

 

*رغم التشويه.. الشعب يُكذب السيسي ويؤيد الإخوان

رغم استمرار آثار غدر العسكر وانقلابه على الشرعية عبر انقلاب عسكري تم في 3 يوليو 2013، تم على إثره اختطاف الجيش للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، قال استطلاع رأي حديث أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن شريحة واسعة من المصريين ما زالت تؤيد جماعة الإخوان المسلمين رغم الادعاء بأنها إرهابية.

وأشار المعهد إلى أن نسبة من المصريين أيضا لديها آراء إيجابية جدا عن الجماعة التي خضعت لحملة غير مسبوقة من التشويه من وسائل إعلام الانقلاب على مدى خمس سنوات، ورغم أن الرئيس مرسي لا يزال رهن الاعتقال التعسفي وممنوع من الزيارة ومحتجز بمكان لا يُعلم تحديدا، لكنه يؤكد دائما خلال محاكماته تمسكه بشرعيته رئيسا لمصر ورافضا الاعتراف بالإجراءات التي تمت بعد الثالث من يوليو 2013.

لن تسقطه المبادرات

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 وعقب مجزرة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، طُرحت العديد من المبادرات السياسية، والتي كان آخرها مبادرة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال الهلباوي، في محاولة لإنهاء الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد.

هل يمكن أن تتم المصالحة؟

وقال الدكتور طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، إن السفيه السيسي يخشى عودة عقارب الساعة للوراء كما حدث إبان ثورة 25 يناير، ويسعى لتكريس حكم الفرد الأوحد الذي ينفرد فيه العسكر بإدارة دفة السياسة والاقتصاد ونهب مقدرات مصر، مؤكدا أن الدعوات والنداءات لإسقاط الانقلاب العسكري، والذي اقتربت ساعته كثيرا، سوف تتجدد، وأن العسكر باتوا في مرمى نيران الشعب وباتت الصورة واضحة تماما لكل ذي عينيين بأن العسكر لا يريدون للشعب سوى العبودية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين حددت على لسان نائب المرشد العام للجماعة، إبراهيم منير، شروطها للحوار مع العسكر؛ أولها “الإفراج عن مرسي وجميع المعتقلين، ثم يتحاور النظام مع القيادات السياسية الموجودة من بينها مرسي، وأن يتحاور السيسي مع مرسي بصفته رئيسه الأعلى”.

اللافت أن قرارا لمحكمة النقض صدر يقضي بإلغاء قرار إدراج مرسي وأكثر من 1500 من جماعة الإخوان المسلمين على “قوائم الإرهاب”، تزامن مع ذكرى الغدر بالرئيس مرسي الخامسة وحديث نجله عن ضغوط تعرض لها للاعتراف بالانقلاب، ما يُثير تساؤلات حول مستقبل الأوضاع السياسية المصرية وهل يظهر بالأفق بصيص نور لحلحلة الأزمة بمصر والخروج من عنق الزجاجة؟

عسكر كاذبون

أثناء فترة الاستيلاء على الحكم الأولى أعلن السفيه السيسي بشكل قاطع رفضه للمصالحة مع جماعة الإخوان، إلا أنه بعد فترة من بداية الاستيلاء على السلطة حدث تحول في رأيه، فشهدت لقاءاته مراوغة الثعالب، حيث لم يُبد أي اعتراض على الأمر وإن زعم في كل مرة أن الكرة في ملعب “الشعب”.

بيد أن موقفه الحقيقي الذي كان يعقب قوله ذلك كان يؤكد أنه يحذر من تداعيات قبول الشعب ذلك، فضلا عن أنه يعلم أنه لا رأي للشعب في ظل القمع والقتل والاعتقالات والانتهاكات، وإنما مواقف للأجهزة الحاكمة، والملفت أن أغلب أحاديثه عن الإخوان كانت مع صحف أجنبية ما يشير لتصديره فكرة المصالحة لتجميل الانقلاب وعدم قناعته بالفكرة.

ففي 4 نوفمبر 2015، خلال حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي، قال إن “جماعة ‏الإخوان جزء من دولة مصر الديمقراطية، والشعب المصري وحده يرجع له القرار في ‏إعطائهم دور آخر في مستقبل البلاد”، وفي سبتمبر 2015، أكد السفيه السيسي في حوار له مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن جماعة الإخوان أزمتها مع الشعب المصري، وليست مع العسكر، زاعماً: “الجماعة قدمت خلال العامين الماضيين انطباعا للشعب من الصعب نسيانه لما قاموا به من أعمال ‏شغب وعنف”.

الشعب يؤيد الإخوان

وفي أكتوبر 2017، خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، علق السفيه السيسي على إمكانية المصالحة مع جماعة الإخوان حاليا، قائلا: “مش هقدر أخد فيها قرار لوحدي، دا قرار دولة، وأنا أكتر واحد أتحت ليهم فرصة في 3-7، والبيان الذي تم إصداره كان متزنا للغاية، وأنا مش طالب من حد يغير أفكاره علشاني، أنا بقبل كل الأفكار، لكن مارسوا أفكاركم بدون ما تهدوا بلدكم”، على حد افترائه.

وفي فبراير 2018 أكد السفيه السيسي، في مقابلة مع قناة “فرانس 24” إن إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، “قرار الشعب” وليس قراره، لكن شبكة “بلومبيرج” كشفت في الشهر نفسه أن السفيه “السيسي قام بمساع من أجل المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين”، مضيفة أنه “يخشى أن تثير هذه الخطوة غضب حلفائه في الخليج، وتحديدا الإمارات التي تتخذ موقفا متشددا تجاه الجماعة”.

وأشارت الوكالة إلى لقاء مسئولين في المخابرات الحربية مع قيادات للجماعة داخل السجن، بهدف التوصل إلى صفقة تتخلى الجماعة بموجبها عن السياسة مقابل إطلاق سراح كبار قادتها، وفي وقت سابق طالب الإعلامي المقرب من العسكر عماد الدين أديب بالتحاور مع من سماهم “المتعاطفين مع الإخوان، ويقصد عموم الشعب المصري.

مطالبا خلال لقائه مع الإعلامي الموالي للانقلاب أحمد موسى، بفتح حوار مع المتعاطفين مع جماعة الإخوان، قائلا إن “من يعتقد أنه لا يوجد متعاطفون مع الإخوان يبقى مغفلا وهياخد البلد دي في داهية، فيجب فتح حوار مع هؤلاء المتعاطفين ليتفهموا واقع البلاد الجديد”.

 

*دولة بلا “جدوى”.. مشروعات السيسي بين وهم التصريحات وحقيقة النصب على المواطنين

تصريحان مثيران للجدل يكشفان حقيقية شبه الدولة التي يحكمها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وحقيقة تصدير الوهم للمواطنين الغلابة للتجارة بأموالهم من أجل صناعة نصر مزيف، يفتخر به نظام غير شرعي، قام بالسطو على أموال وعقول الغلابة لحكمهم بالقوة الغاشمة.

الأول

التصريح الأول لعبد الفتاح السيسي نفسه، حينما وقف مزهوا بعقله الذي يعتبره مصدر إلهام الشعوب والحكام، وقال معترفا أنه تجاهل دراسات الجدوى للمشروعات التي تمت في عهده، وبأنه لو كانت هذه الدراسات عاملا حاسما ما تم إنجاز نحو ثلاثة أرباع هذه المشروعات.

وقال السيسي خلال حديثه الأحد الماضي بمنتدى أفريقيا 2018 المنعقد بمدينة شرم الشيخ: “وفق تقديري في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا هنحقق 20-25% فقط مما حققناه”.

الثاني

أما التصريح الثاني الذي يستكمل الصورة التي رسمها نظام الانقلاب العسكري في دولة الوهم، قاله الفريق مهاب مميش وهو:” عرضت فكرة إنشاء القناة الجديدة على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، خلال زيارته لمكتبي بالهيئة بالتزامن مع التطورات الملاحية في الصين والهند وجنوب شرق آسيا، وكانت إسرائيل تفكر جديًا في عمل قناة موازية”.

وأضاف مميش في تصريحاته: “أبلغنى محلب بالحضور لمجلس الوزراء بالخرائط وكافة تفاصيل المشروع، وفي مساء نفس اليوم كانت هناك مكالمة تليفونية بيني وبين (..) عبدالفتاح السيسي، عرضت خلالها فكرة المشروع، فقال لي «شدوا حيلكوا»، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي تلقيت مكالمة من الرئيس قال فيها «انت نمت؟ أنا معرفتش أنام يلا هاننفذ المشروع».

تفريعة بلا جدوى

وبالربط بين هذين التصريحين الخطيرين، نكتشف كيف ضللت دولة الوهم المصريين بالاستيلاء على أموالهم بمشروعات وهمية، فمنذ توليه الحكم بانقلابه العسكري، والسيسي يعلن بين الحين والآخر عن مشروعات كبرى، يرى خبراء مختصون أنها غير ذات جدوى، وكان أبرزها حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، وهو ما حذر منه الخبراء في ظل تراجع حركة التجارة العالمية، وعدم الحاجة لها، وهو ما تبين لاحقا حيث تكلفت المليارات دون أن تقدم أي فائدة.

وظلت إيرادات قناة السويس على حالها، بينما اعترف محافظ البنك المركزي السابق ببعض الآثار السلبية لمشروع التفريعة، ومنها استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

زراعة ملايين ولا ماء

كما أعلن السيسي عن مشروع زراعة 1.5 مليون فدان، رغم تحذيرات خبراء الزراعة والمياه من عدم توفر المياه اللازمة للزراعة، خاصة مع معاناة مصر من الفقر المائي، فضلا عن الأخطار المستقبلية لسد النهضة الإثيوبي الذي يهدد حصة مصر من مياه النيل، وهو ما شدد عليه مرارا وزير الري والموارد المائية الأسبق نصر الدين علام.

وفي مارس 2015 وقع السيسي على اتفاقية سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، وهو ما أتاح لأديس أبابا طلب قروض من البنوك الدولية لاستكمال أعمال بناء السد، وهي القروض التي كانت متوقفة على إعطاء مصر الشرعية القانونية لأعمال بناء السد.

ولخص نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشروعات السيسي بعبارة واحدة “رئيس بلا جدوى، طبيعي أن يتجاهل دراسات الجدوى”.

وعددوا المخاطر التي تعرضت لها مصر بسبب عدم تنفيذ مشروعات دون دراسات جدوى، وقالوا “بدون دراسات الجدوى والعنترية في تنفيذ مشروعات واعية، البلد أفلست والدين زاد واضطررنا للتعويم، ولسه، وبنشهد حركة تباطؤ غير طبيعية الفترة ديه، ويجي وزير المالية المارونيت يقولك بنستلف عشان ناكل ونشرب، سحقا لكم”.

ماذا يساوي عقل السيسي؟

وينظر عبد الفتاح السيسي لنفسه بانه طبيب فلاسفة العالم، ولا يكترث بأي تحذيرات من خبراء ومتخصصين في أي مجال يقدم عليه السيسي بمشروعاته الوهمية.

ومن بين أخطر القرارات التي اتخذها السيسي بدون دراسة أثارها الاقتصاية والاجتماعية على الغلابة، قرار تعويم الجنيه الذي رفع سعر الدولار من سبعة جنيهات إلى 18 جنيها، ورغم تحذيرات خبراء الاقتصاد والوزراء والمقربين من السيسي نفسه من قرار التعويم، إلا أن السيسي ركب رأسه وأصر علىا لتعويم الأمر الذي أدخل البلاد والعباد في أتون الفقر والتجويع.

وفي أسبوعٍ واحد فقط أعلن السيسي إلغاء أحد المشروعات الكبرى، وهو نفق السكة الحديدية أسفل قناة السويس، وسحب إنشاء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة من الشركة الصينية، التي كانت قد تعاقدت الحكومة معها.

ليفتح باب التساؤل عن مدى جدية المشروعات الاقتصادية الكُبرى التي يُروج لها النظام خلال السنوات الماضية، من تفريعة قناة السويس، والانخفاض الحاصل في إيرادات قناة السويس، وكذا العاصمة الإدارية الجديدة التي تنسحب منها الشركات واحدة تلو الأُخرى ويضع فيها السيسي أموال الدولة وإيرادتها كاملة، فضلًا عن الاستثمارات المليارية التي بشّر بها النظام عقب المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، والتي لم يتحقق أيٌّ منها، بل شهد الاقتصاد عقب ذلك المؤتمر هزّات مُؤثرة.

مؤتمر إعلان الافتكاسات

وانطلق وهم مشروعات السيسي في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015، والذي يُعد أحد أبرز المحطات الكُبرى في التسويق للاستثمار في مصر، ورغم الاهتمام الكبير بالمؤتمر، وحضور العديد من المسؤولين والحكام العرب وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة من نحو 125 دولة ومنظمة دولية، فضلًا عن 200 رئيس دولة، إلا أن الرقم النهائي لمحصلة الاستثمارات اختلف بين وسائل الإعلام بشكل لافت، فعلى سبيل المثال نقلت صحيفة الوطن المصرية تصريحات عن مكاسب قيمتها 182 مليار دولار، في حين نقلت صحيفة الأهرام الرسمية عن وزير الاستثمار وقتها أشرف سليمان أن حصيلة المؤتمر 175.2 مليار دولار، غير أن إبراهيم محلب رئيس الوزراء آنذاك، قال إن حصيلة المؤتمر الاقتصادي 60 مليار دولار، بالإضافة إلى تعهدات بدعم مالي قدره 12.5 مليار دولار.

وبالرغم من رسمية هذه التصريحات التي تكلمت عن جدوى المؤتمر، إلا أن أحدًا لم يرَ هذه الأرقام، ففي النهاية صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر خلال 2015/2016 بلغ نحو 6.84 مليار دولار، بعد أن كان 6.38 مليار دولار في العام السابق (2014/2015)، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية لوزارة الاستثمار في سبتمبر 2016.

كما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في نوفمبر2015، بيانًا يشير إلى ارتفاع نسبة البطالة لـ12.8% في الربع الثالث من عام 2015، أي بعد المؤتمر بستة أشهر، في مقابل 12.77% في الربع الثاني من نفس العام.

أما إلغاء النسخة الثانية من المؤتمر، والتي كان يُفترض بها أن تكون في 2016 كما وعد السيسي، فهي دليل على فشل المؤتمر الاقتصادي الأوّل، ثم كانت الصدمة الثانية بإعلان منظمي المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، تأجيل عقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، لـ«دواعٍ أمنية»، وكعادته حاول الإعلام المصري القفز على الأرقام بأخرى، بادعاء أن 65% من مشروعات المؤتمر نُفّذت.

حتى وهم قناة السويس شهدت سلسلة من انخفاضات إيرادات القناة، ففي نهاية 2015 وصلت الإيرادات إلى 5.175 مليار دولار، بانخفاض 290 مليون دولار، وفي ديسمبر 2016 تراجعت إيرادات القناة لنحو 4.590 مليار دولار خلال 11 شهرًا، في مقابل 4.745 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015، أي بنسبة انخفاض 3.22%.

لماذا تفشل مشاريعه؟

تعتبر أزمة الدراسات الفنية غير الصحيحة للمشروعات، سواء دراسات الجدوى الاقتصادية، أو القانونية، أو السياسية، سببًا مهمًا في الإخفاقات التي تُمنى بها المشاريع التي يُعلنها نظام الانقلاب، ويُمكن رؤية ذلك بشكل واضح في مشروع تفريعة قناة السويس التي اشترى المصريون فيها شهادات بنحو 64 مليار جنيه، ثم ثبت عدم جدواها الاقتصادية مع انخفاض حجم التجارة العالمية، ما أدى إلى انخفاض إيراداتها.

وخلال العامين الماضيين أغرقت السلطة المصريين بدعاية لما سمتها مشاريع قومية روّجت لها باعتبارها ستنتشل البلاد من حالة التدهور الاقتصادي، لكن ما تحقق منها لم يؤت ثماره المرجوة، فضلا عن أخرى لم تُنفذ من الأساس.

وفي الوقت الذي تختنق فيه القاهرة بأزمات المرور والعشوائيات والتلوث وانقطاع الكهرباء والمياه وانسداد الصرف الصحي، كان السيسي يأمر مسؤولا في حكومته أمام شاشات التلفاز بتقليل المدة المحددة لإنشاء عاصمة إدارية للبلاد من عشر سنوات إلى خمس فقط.

وحسب ما أعلنه وزير الإسكان خلال المؤتمر الاقتصادي، فالمشروع سيتكلف 45 مليار دولار ويتضمن نقل مباني الحكومة والبرلمان والرئاسة إلى المدينة الجديدة، وإنشاء ناطحات سحاب ومدينة ترفيهية.

انسحاب إماراتي من “العاصمة

وانتظر المصريون عاصمتهم الجديدة التي ستناطح السحاب، لكنهم فوجئوا بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة إماراتية لتنفيذ المشروع ليصدر قرار رئاسي في فبراير الماضي بتخصيص اﻷراضي المحددة للمدينة لصالح وزارة الدفاع، وتولي شركات صينية إنشاء العاصمة، وتحولت العاصمة إلى مدينة للأغنياء فقط، لم يجن منها الفقراء مكسبا واحدا، سوى عزلتهم عن الأغنياء.

ولم يتبق لهم إلا وهم مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية، الذي اكتشف المصريون بعد التجربة والأسعار التي يتم شراء بها وحدات الإسكان الاجتماعي، أنه مجرد مشروع استثماري يصب في صالح نظام الانقلاب.

في حين جاء مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، كطعم ألقى به السيسي لكي يتم السيطرة على اراضي الدول وبيعها بالقطاعي للمستثمرين الأجانب.

 

*أسباب الـ3 لدعاوى السيسي تجديد الخطاب الديني

وجدت ورقة بحثية 3 أسباب لدعاوى تجديد الخطاب الديني التي يرفعها عبدالفتاح السيسي منذ 2014، متشابها في ذلك بما فعله سلفه عبد الناصر من قبل، وهي الدعوات التي تكون مصحوبة بقصف إعلامي متواصل يستهدف الضغط على المشيخة والأزهر لتحقيق عدة أهداف.

غطاء للحرب

ونشرت صفحة “الشارع السياسي” على الفيسبوك؛ تحليلاً بعنوان “الأزهر وحكام مصر بين الشموخ ومحاولات التطويع السياسي” اعتبرت أن أول اسباب دعاوى التجديد هي توظيفها كغطاء لحربه على الحركات الإسلامية التي تمثل تهديدا مباشرا لنظام الانقلاب بقيادة الخائن عبدالفتاح السيسي باعتبارها الأكثر شعبية وحازت على ثقة الشعب بعد ثورة يناير، فضلا عن ابتزازه المؤسسة الدينية باستمرار بتحميلها مسئولية هذا التجديد الذي لا ملامح له سوى التطاول على ثوابت الإسلام والخروج على إجماع الأمة؛ بهدف تحقيق أعلى درجات الانصياع من المؤسسة الدينية للنظام وتوجهاته، وهو ما تكلل بالنجاح مع الأوقاف والإفتاء.

ورأى التحليل أنه بينما بقيت مشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء عصية أمام هذا الابتزاز، وفي تصريحات للإمام الأكبر في مؤتمر كازاخستان مؤخرا أكد أن الخطاب السياسي والمظالم في العالم هي السبب الرئيس في الإرهاب والعنف بالعالم؛ وهو ما يناقض توجهات الجنرال بتحميل الخطاب الديني المسئولية عن العنف والإرهاب.

رؤية غربية

أما ثاني الأسباب فهي أنها تأتي استجابة لأفكار اليمين الغربي – خاصة الأمريكي – التي تدعو لتفريغ الإسلام من مضمونه السياسي، خصوصا ما يتعلق بنصوص الجهاد، وهي الأفكار التي تلقى رواجًا إقليميًا منذ سنوات وخُصصت لها مراكز أبحاث برعاية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الداعم الرئيسي للسيسي.

وأوضحت أن نفس الرؤية استجاب لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتأسس لأجلها مراكز بحث وغيرها لنشر هذه المفاهيم التي تتعامل مع الإسلام كـ”سوبر ماركت” تأخذ منه ما تريد وتدع ما تريد.

هروب من الفشل

وقالت الصفحة: إن السيسي يستهدف الهروب من استحقاقات وتجديد الخطاب السياسي الذي يرى معظم المحللين والمفكرين أنه سبب الأزمة فظلم السيسي واستبداده ومذابحه الدموية هي التي خلقت الإرهاب وليس الفهم الخاطئ للنصوص، وأن الاهتمام المبالغ فيه من جانب الجنرال بالخطاب الديني والذي توازى مع فشله في المسارات الأخرى أصاب البعض بالفزع واعتبروا هذا الغلو من جانب السيسي مزعج جدا.

وعليه طالب بعض المراقبين السيسي –بافتراض نية أخرى غير ما يبيتبالاهتمام بالخطاب الدنيوي ومحاربة الفساد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والانشغال بحل الانقسام الوطني والاجتماعي العنيف الذي يعصف بالوطن ويهدد مستقبله بدلا من محاولات استخدام الخطاب الديني كأداة في الصراع السياسي الذي تعاني منه البلاد.

واعتبروا خطاب السيسي “هروبي” وأن الإلحاح عليه وتكراره بلا ملل هو محاولة للهروب من “الفشل” في شؤون الدنيا، بافتعال أزمة في أمور “الدين” .

سد المؤامرات

ونوه التحليل إلى أنه منذ عهد محمد علي بدأ تقليص نفوذ الأزهر وأن الديكتاتور جمال عبدالناصر تم القضاء نهائيا على استقلال الأزهر عبر مصادرة جميع أوقافه وإلغاء المحاكم الشرعية وإصدار قانون “103” لسنة 1961.

وأن الأزهر استرد قدرا من استقلاله بعد ثورة يناير 2011م، وتم النص على ذلك في دستور الثورة 2012 وهو ما لم تم إقراره كذلك في دستور الانقلاب 2014م.

وأضاف التحليل أن “السيسي” يرفع دعاوى تجديد الخطاب الديني من أجل تطويع الأزهر وتوظيفه سياسيا لخدمة سياساته وتوجهاته وشهد الصراع بين العمة والكاب عدة محطات وسط مؤشرات واضحة لاتجاه نظام العسكر نحو فرض وصايته على الأزهر بإجراء تعديلات دستورية تعود بالوضع إلى قانون103 لسنة 1961م ومنح صلاحيات واسعة للرئاسة لتعيين الإمام الأكبر وتقليص ما يتمع به الأزهر من استقلال اكتسبه مع ثورة يناير. ورجح التحليل أن السيسي يتجه نحو الإطاحة بالشيخ.

 

*من “تيكا تيكا” إلى “حمو بيكا”.. التعليم فى زمن العسكر على “واحدة ونص

التعليم فى مصر كارثة على كل الأصعدة، وتزعم حكومة الانقلاب أن ذلك بسبب مجانية التعليم، بعدما كانت المجانية حقًا دستوريًّا أصبحت عبئًا تمنُّ به الدولة على المصريين، ثم لا ينتج عنه إلا تكدس الفصول وضعف المستوى وأخيرا الرقص من أجل إيصال المعلومة، فباتت كلمة المنقلب السيسى “ينفع التعليم فى إيه فى شبه دولة” شعار المرحلة، فمن المسئول عن تدهور المنظومة التعليمية في مصر؟.

كان انتشار مقاطع فيديو لمعلمين يقومون بتدريس مناهج دراسية على أنغام الأغانى الشعبية والمهرجانات، قد أثار تضاربًا بين مؤيد ورافض لمثل هذه الأمور، وبين منتقد لكون التعليم بات منهارًا مع سبق الإصرار والترصد.

وانتشر مقطع لمدرس وهو يقوم بتلقين عدد من طلاب الثانوية العامة مادة الفلسفة” على نغمة أغنية “تيكا تيكا تيكا”، وسط تفاعل من الطلاب بين الهتاف والتصفيق والطرق على المنضدة.

بعدها بأقل من 24 ساعة، تداول ناشطون مقطع فيديو آخر لمدرس بالإسكندرية أثناء تعليمه الفلسفة على أنغام المهرجانات الخاصة بالمطرب الشعبى” حمو بيكا”.

كنت بهزر

من جانبه، قال لطفي أبو زيد، مدرس فلسفة، الذي ظهر في الفيديو: إن أحد الطلاب قام بتصوير الفيديو دون علمه، وقام برفعه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متابعًا: “دي حصة فلسفة عادية، إحنا في بلد أرياف وكنا بنهزر وبنهرَّج، لكن ماعندناش الانفتاح اللي في أماكن أخرى”.

وأوضح أبو زيد، فى تصريح له، أن علماء النفس يؤكدون أن التذكر السمعي أسرع من التذكر البصري، وأن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، تحدث عن التدريس بطريقة مسرحية أو تمثيلية، خلال فترة دراستي في كلية التربية، مؤكدًا: “أنا مش باغني أو باجيب كلام من بره المنهج، أنا باحاول أقدم المادة والمعلومة للطلاب بشكل مختلف لاستيعاب المنهج”، وفق حديثه.

نوع مرفوض

بدورهم، انتقد أولياء الأمور ورواد التواصل الاجتماعى الأمر برمته، وقالت المغردة “بسنت نور”: هذا إسفاف.. العلم يأتى بالأدب والأخلاق وليس بهز الوسط والتصفيق والرقص.

تضامن معها كمال صبحى فكتب: “كلام فارغ وتهريج.. وهذا يضيع هيبة المعلم والتعليم”. فى حين انتقد “عصام علي” الطريقة وغرد قائلاً: “التعليم فى مصر بقى على واحدة ونص، شعب مسخرة”.

فى حين رفض أحمد لبيب انتقاد المدرسين فقال: “كل شيخ وله طريقته، ودى طريقة تنفع مع الطلاب ويتجاوبون معه.. المهم تؤتى ثمارها”.

على واحدة ونص

فى هذا الإطار، أجمع خبراء تربيون على انهيار المنظومة التعليمية، وأنها لم تعد صالحة لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع، حيث التلقين والحفظ سمة عامة، خاصة في المراحل الأولى من العملية التعليمية وزاد فى الأمر موجة التعليم الراقص.

وأرجع الخبراء انهيار التعليم لأسباب عدة، من أهمها الحالة الاقتصادية، وضعف الميزانية المخصصة للتعليم، واتباع النظم الأسوأ في التدريس، والاعتماد على الحفظ والتلقين وغيرها من الأسباب.

وقال الدكتور زكريا القاضي، خبير المناهج التعليمية ورئيس قسم الإعداد بمركز تطوير المناهج سابقًا: إنه لا يوجد تنسيق بين الجهات المسئولة عن التعليم. مضيفا في تصريح له، أن “قياس مهارة التعليم في مصر أصبح مرهونًا بمهارة الحفظ، وهذه أسوأ مهارة في التعليم”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن التعليم ما قبل الجامعي مربوط بتقدم البحث العلمي في أي دولة من دول العالم، مشيرا إلى أن طبيعة التعليم والامتحانات في مصر لا بد أن تتغير من الحفظ والتلقين إلى البحث والتفكير.

فى حين قال الخبير التعليمى أحمد الحلونى: إن مشاهد الرقص للعلم والتعليم لا تجُدى نفعًا بدون عقل أو فهم مرتبط بسلوك المدرس والطالب على حد سواء.

وأضاف فى تصريح له، “ما حال المدرس وهو يواجه طلابه بعد ذلك؟”. مردفا: سيبقى “مكسورا” لا يناطحه بسؤال أو حديث أو كلام موزون.

الضحك والتسلية

إحدى الطالبات وتدعى “ه.أسامة”، ترى أن ذهابها للدرس للضحك والتسلية فقط، وتقول: “من أهم أسباب ذهابى للدرس هو الضحك والتسلية.. فطريقة المستر فى إلقاء الدرس مضحكة للغاية وجديدة بالنسبة لى.. فعلى الرغم من الاستفادة التى أحصل عليها من خلال الدرس فإننى فى كل مرة بأتعب من كثرة الضحك على أسلوب المدرس وطريقته فى التعبير”.

وتابعت “لكن هذا لا يضيع من مجهوده.. فهو يبذل مجهودا كبيرا كى يحفظنا المنهج ولكن بطريقة جنونية!. فالدرس بالنسبة لى حالة جديدة تخرجنى من ضغوط وتوتر باقى الدروس ويغير لى مود المذاكرة.. كما أنه يجعلنى مقبلة على دراسة باقى المواد بهذه الطريقة الغنائية!.

عدم تطوير المناهج

فى حين قال الدكتور حسنى السيد، أستاذ التربية بالمركز القومي للبحوث: إن عدم تطوير المناهج والعمل على أسلوب الحفظ والتلقين أيضًا من أسباب فشل المنظومة، مشيرا إلى أن ميزانية التعليم والبحث العلمي لا تقارن بطموحات هذا البلد.

وطالب بأن يكون التعليم قضية أمن قومي حقيقي وليس كلامًا مرسلا بإدارة محترمة وإرادة قوية، قائلا: “التعليم مسئولية دولة وليس مسئولية وزارة”.

وانتقدت الباحثة عفت القاضى، نمط التدريس ووصفته بأنه نظام” غبى “لا يرتقى لدولة تزعم أن لديها حضارة 7 آلاف سنة”.

وكشفت عن حقيقة قبل 100 عام، أن دول العالم خاصةً آسيا كانوا يطالبون بتطوير التعليم كما كان يحدث فى مصر، أما الآن فالواقع لديهم متطور وفى مصر محلك سر”، بل زاد وطأةً وأشد صعوبة بسبب تلك المشاهد المخزية، حسب قولها.

 

*معرض صور بإيطاليا لـ”رفض الظلم” الذي ترتكبه ميليشيات الانقلاب

نظم الفنان الإيطالي Mokhtar Abdala معرضًا للصور بالعاصمة الإيطالية روما، شاركت فيه منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ضمن حملة #ضد_الظلم، والتي تُسلط الضوء فيها على عدد من المعتقلين في مصر، من المدافعين عن حقوق الإنسان.

كانت المنظمة قد أعلنت عن مشاركتها في عدد من الفعاليات بالتزامن مع الذكرى الـ70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان بروما ولندن وإسطنبول؛ حيث شاركت المنظمة في مظاهرة رافضة للعنصرية بالعاصمة الإنجليزية لندن أمس الأحد.

وتشارك المنظمة، اليوم، في حملةٍ حقوقيةٍ، تحت عنوان (مصر على مقصلة الإعدام) تُطلقها منظمات مجتمع مدني من العاصمة التركية اسطنبول ، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر،والتي صدرت من محاكم غير مُختصة وصفت بالمُسيسة، كما تلقي الضوء على حالات التصفية الجسدية التي تتم خارج نطاق القضاء بشكلٍ مُتكرر”.

ومن المقرر أن يصدر بيان رسمى مشترك من المنظمات الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يستعرض أهم الانتهاكات التي تمت في مصر خلال العام المنصرم.

 

*اقتصاديون يفضحون السيسي: “الفهلوة” بدل”دراسات الجدوى”.. والاقتراض جريمة دولية

أثار المنقلب عبد الفتاح السيسى، جدلا ساخنا بتصريحاته الأخيرة حول انه ليس هناك داع لاعداد “دراسات جدوى ” للمشروعات الكبرى التى يأمر بتنفيذها وأنه لو كان قد أخذ بتلك الدراسات لما استطاع تنفيذ أي من تلك المشروعات التي زعم أنه أنجزها بنجاح طوال السنوات الماضية.

من جانبه قال مصطفى عبد السلام الخبير الاقتصادي: إن سلطة الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، اقترضت 4.4 مليار دولار في الـ72 ساعة الماضية.

وأضاف في تصريحات صحفية :لا توجد دولة في العالم تقوم بما يصنعه العسكر، مشيرا إلى أن السيسى اقترض من البنك الدولى :” 1 مليار دولار ومن البنك المركزي المصري اقترض 2.8 مليار على صورة “سندات دولارية” و500 مليون دولار من البنك الأسيوي للاستثمار في التنمية”.

فنكايش سيساوية

يشار إلى أنه من المشروعات الكبرى التى نفذها عسكر مصر وجميعها بائت بالفشل “تفريعة قناة السويس” والتي تكلفت 8 مليار دولار صُرفت من الإحتياطى النقدى للبلاد، كما تسبب العسكر فى إهدار المليارات فى بناء أوهام مثلالعاصمة الإدارية الجديدة”، وحذر اقتصاديون من عدم الأخذ بدراسات الجدوى قبل بدء تنفيذ تلك المشورعات الكبرى، وتأثير ذلك على الإقتصاد المصرى فيما بعد ،ويعتبره مراقبون إهداراً لأموال الشعب .

يقول الناشط خالد السيد : تعيش مصر منذ الانقلاب أزمات اقتصادية بسببفهلوة” السيسى ورجاله، فلا حديث لهم سوى ربح الملاييين من أموال مصر وعلى حساب المصريين.

ويضيف فى تصريح صحفي له ان العسكر كل قراراتهم كوارث ، وأخر مات صدق به السيسى علينا هو عدم وجود داع “لرداسة جدوى” للمشاريع.معتبراً أن نمط العسكر القوة وفقط.وفق حديثة

جريمة دولية كبرى

في المقابل، اتبع نظام العسكر سياسة الإقتراض من الدول الأجنبية والعربية ومن المؤسسات الرأس مالية الدولية، وتسبب ذبك فى كوارث على المدى القريب والبعيد ،عن طريق شراء السندات وأذون الخزانة ،ما أدى لإرتفاع الديون الخارجية المصرية لأكثر من 100 مليار دولار، كما بلغ الدين العام المحلى والخارجى أكثر من 4 تريليونات جنية .

ومن المتوقع أن تصل فوائد الدين إلى 500 مليار جنية فى موزانة الدولة للعام الحالى 2018/2 ،وأن تذهب نصف الموازنة إلى سداد فوائد الدين وليس الدين نفسه .

فيما انتقد معارضون وسياسيون واقتصاديون سياسة الإستدانة ،إذ إن سدادها وسداد فوائدها سوف يتحملها المواطن البسيط من دخله المتدنى والذى يتناقص بفعل الغلاء المتصاعد.

غير ملموس

الناشطة مى عبد الرحمن كتبت عبر”تويتر” : كلما زادت الإستدانة اعلم أن المواطن الفقير سيكتوى بنار الأسعار المرتفعة وغلاء المعيشة.

وتضيف: ما حدث من بلد النور والجمال و”الإتيكيت” فرنسا من مظاهرات السترات الصفراء” دليل على إنفجار لجميع الطبقات ،فما بالك بحال المصريين .

ومن جانبه، أعلن جهاز التعنبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم بنسبة ( صفر فاصل 7% ) خلال شهر نوفمبر الماضى 2018 ،ولايتضمن التضخم الأساسى سلعاً مثل “الفاكهة والخضروات”.

وكانت التضخم قد قفز بعد أن حرر العسكر سعر عملتها وصل جينها إلى معدل قياسى،وقتها زعم وزير مالة الانقلاب د.محمد معيط أن ثمار الإصلاح الإقتصادى قد وصل إلى المواطنين والشارع المصرى فى أكبر أكذوبة للعسكر منذ انقلابهم فى يوليو 2013.

أكاذيب فاضحة

وفضح “مصطفى عبد السلام” حقيقة تصريحات وزير المالية بحكومة الانقلاب الدكتور محمد معيط والذى أعلن وجود ” فائض بالموازنة” .مؤكداً أن الوزير يكذب لأنه وضع بين الأقواس :”بعد استبعاد أقساط وفوائد الديون ” وهو ما يدل على عدم تحقيق فائض كما يدعى ،بالإضافة إلى وجود أقساط وأعباء الديون 817 مليار جنية .

وأشار الى أن دول العالم التى تريد التقدم تقوم بعمل دراسات جدوى لمشاريعها من أجل التنمية والاستثمار،أما فى دولة العسكر فهناك” الفهلوة والفذلكة” .مردفا: للأسف عدم اتباع “دراسة جدوى علمية” هو من قاد وأدى لتعويم الجنية ،وحدوث إنهيار فى سعره والتوسع الرهيب فى الإقتراض من الخارج والتى تعد جريمة دولية يحاكم عليها القانون المحلى.

فتش عن الفهلوة

ويكمل: “الفهلوة” تسببت فى إهدار 8 مليار دولار وابتلعتها تفريعة قناة السويس جاءت فى الموازنة العامة بمقدار 115 مليار جنية ،وكذلك أدى لإنهيار مشروع 1.5 مليون فدان استصلاح أراضى رغم أن الخبراء أكدوا أن المياة غير كافية.

كما تسبب فى “الفهلوة” إلى عدم إقامة مشروع مليون وحدة سكنية،والتى كانت بالتعالون مع شركة “ارابتك” الإمارتية بقيمة 280 مليار جنية ،وهذا المشورع ذهب سدى لأنه لم يقم على دراسة جدوى.

فى حين فضح الخبير الاقتصادى هانى توفيق-رئيس رابطة المستثمرين العرب ، تخبط دولة العسكر عبر “بوست مطول”عن أزمة الركود ورفع الدولار الجمركى فكتب يقول: وكأننا لا نتعلم من أخطاء الماضى بشأن تثبيت سعر الدولار و” صنمإسمه الإحتياطى النقدى .

ويضيف: تساءل الكثيرون عن معنى تحويل صافى الأصول الدولارية بالبنوك المصرية من فائض ضخم ، إلى رقم سالب ( مديونية ) بمبلغ يساوى ٥،٥ مليار دولار !!

بلاء اقتصادى

وأشار” توفيق”:تلقيت بعدها تقارير من اكثر من جهة متخصصة اجنبية ومحلية تؤكد أن البنك المركزى قد لجأ مؤخراً للبنوك العامة التابعة له لتمويل خروج بعض الاجانب من السوق ،والسماح ببعض الانخفاض فى قيمة الجنيه المصرى، إذا ماتركه لقوى العرض والطلب.
وتعجب :ألم نتعلم من الماضى القريب أن إستهداف تثبيت سعر الصرف ورفع الفائدة لزيادة حجم الاحتياطى الدولارى هو احد الأسباب الأزمات الرئيسية لهذا البلاء الاقتصادى الذى تعانى منه مصر.

واستنكر الدكتور محمد حافظ الخبير الاقتصادى الإنتقام من الغلابة وقال..الخائن يلغي الاعانة الشهرية للفقراء و يقتطعها من افواه من اكثر من ٧٠٪ ممن يستحقونها ، بينما يستطيع توفير مليار و ٢٠٠ مليون جنيه لترميم ما يسمي بالتراث اليهودي .

طحن المواطن

فى السياق نفسه، واستمراراً لطحن المصريين، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء فى تطبيق آليات جديدة لرفع نسب التحصيل واسترداد مديونيات المشتركين للحفاظ على حق الدولة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم فرض فوائد على المتقاعسين عن سداد فواتير الاستهلاك الشهرية ويرغبون فى تقسيط المديونية، كاشفاً أن فوائد تقسيط المديونية ستكون بنسبة 17%.

وأوضح المصدر، فى تصريحات صحفية، أن الفوائد التى سيتم تحصيلها ستطبق فقط على المتقاعسين عن السداد وليس على من يظهر لديه تراكمات فى قراءة العداد نتيجة تقصير من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المستهلك.

ومن جانبه، أكد المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن المشترك الذى يتجاهل إنذار شركة الكهرباء له بسداد المديونية يتم تطبيق اللائحة عليه وفصل التيار ثم رفع العداد، واشار الى أنه عندما يتم رفع العداد لا يتم تركيب عداد تقليدى مرة أخرى ويتم استبداله بعداد مسبوق الدفع عند تقدم المشترك بطلب تصالح وسداد مديونيته للشركة.

عن Admin

اترك تعليقاً