البطش في مواجهة الغلابة

الانقلاب يمارس الاعتقال والقتل والتعذيب ضد 70 ألف مصري.. الجمعة 14 ديسمبر.. البطش في مواجهة الغلابة السيسي يهدم منازل الوراق دون إنذار

البطش في مواجهة الغلابة
البطش في مواجهة الغلابة

الانقلاب يمارس الاعتقال والقتل والتعذيب ضد 70 ألف مصري.. الجمعة 14 ديسمبر.. البطش في مواجهة الغلابة السيسي يهدم منازل الوراق دون إنذار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة مؤثرة من داخل السجون: الانقلاب يمارس الاعتقال والقتل والتعذيب ضد 70 ألف مصري

لا يكتفي نظام الانقلاب في مصر بتجاهل حقوق الإنسان، بل تعدى الأمر إلى تجاهل الإنسان نفسه، فلا آدمية في التعامل مع المعتقلين الذين يقبع الآلاف منهم في أقبية السجون ودهاليز غرف التحقيقات.

ومن داخل أتون السجون التي تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي أرسل المعتقلون استغاثة وتذكير للمصريين يستعرضون فيها تفاصيل الجرائم التي ترتكب يوميا في سجون الانقلاب.

وتبدأ الرسالة بالتأكيد أنه “في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن حقوق الإنسان وكرامته والحفاظ على حياته وتوفير معيشة جيدة ، بتعديل قوانين ومواثيق وأعراف الدول لصالح الإنسانية والشعوب ، نجد أن النظام العسكري الانقلابي الفاشي في مصر يعود بالإنسانية إلى عصور الظلام” .

ودللت الرسالة على ذلك قائلة بقولها: “فاستباح القتل في ميادين مصر والتعذيب والاعتقال وهتك الأعراض ، وسرقة الممتلكات ، وحرق البيوت على من فيها ، والتصفيات الجسدية ، ونسي هذا المجرم وعصابته أن مصر دولة مدنية دينها الإسلام، وأن الله قال في كتابه الكريم :”ولقدر كرمنا بني آدم” ، وشعار رسولنا العظيم “أن الإنسان بنيان الرب ملعون من هدمه” وان حرمة الإنسان عند الله من حرمة الكعبة”.

وحذر أحرار السجون من مساعدة الظالمين : “ننبه العالم كله من مساعدة هؤلاء المجرمين والاستمرار في ذلك ، فلن ترحمكم شعوبكم وستحل عليكم لعنة الله والناس أجمعين . ونبشركم أن هذا الانقلاب إلى زوال ولن يدوم طويلاً وهذه سنة الله عز وجل في كونه والله غالب على أمره والله أقوى وأعز ، فهو الذي بيده ملكوت السموات والأرض”.

أرقام وتفاصيل مفزعة

وعدّدت الرسالة للعالم جرائم هؤلاء المجرمين الانقلابيين:

أولاً القتل:
-قتل حوالي 10 آلاف ما بين مسلم ومسيحي وعلماني وليبرالي وثوري ، قتل المسيحيين في “مجزرة ماسبيرو” ثم قتل المعتصمين في ميادين مصر المختلفة ، وكذلك التصفيات الجسدية داخل سلخانات مقرات أمن الدولة أو في البيوت.

ثانيا: الحرق
حرق وهدم البيوت في قرى مصر : البصارطة وناهيا وكرداسة والميمون ودلجة ورفح والشيخ زويد والعريش وغيرها.

ثالثا: التعذيب
يتم التعذيب داخل مقرات أمن الدولة بمختلف الوسائل من صعق بالكهرباء في الإمكان الحساسة وخلع الأظافر والصعق حتى الغيبوبة ، وخلع الملابس حتى يصبح الرجل كبوم ولدته أمه والعبث به والضرب والتعليق ، والتهديد بهتك عرض زوجته أو أمه أو ابنته أو يعترف بما لا يفعله أو يموت.

رابعا: الاعتقالات
يقدر عدد المعتقلين الآن بحوالي 70 ألف معتقل يقسمون كالآتي :
2100 سيدة وفتاة، 2035 طفلا، 30 ألف شاب، 35 ألف رجل وشيخ. ويوجد المئات من كبار السن على ذمة الحبس الاحتياطي يفوق أعمارهم 60 عاما، ومنهم من تجاوز السبعين و الثمانين، وهذا لا يوجد في قوانين العالم كله.

وأوضحت الرسالة أن كل من يأخذ إخلاء سبيل يعتقل مرة أخرى ويخلى سبيله بكفالة 20 أو 30 ألف جنيه، ثم يعتقل ويحصل على إخلاء سبيل جديد، فيعتقل مرة أخرى على نفس التهم ، وهكذا طوال العام . حيث لا يوجد قانون نحكم به إلا ورقة من أمن الدولة تملى على وكلاء النيابة فينفذونها”.
واستشهد المعتقلون في رسالتهم ما نشرته صحيفة الأخبار التابعة للنظام الفاشي بتاريخ 18-8-2017 عن حجم الأحكام الصادرة في القضايا ضد الثوار منذ الانقلاب وهي: 1053 (إعدام)، 4045 (مؤبد)، 5093 (10 سنوات)، 15374 (3 سنوات)، 40277 (سنتين)، 90139 (سنة)، بإجمالي أحكام 180399 حكما، غير المحبوسين احتياطيا.

خامسا: دور العبادة
لم تسلم الكنائس والمساجد من بطش النظام الفاشي فكان يفجرها أو يحرقها على من فيها مثل مسجد الروضة أو كنيسة العباسية.

سادسا:
منع آلاف الطلاب من استكمال دراساتهم وحبسهم في أماكن قذرة وإذا طالب الطلاب بحقوقهم لفقوا لهم التهم التي تصل بهم إلى محاكمات عسكرية أو يتم تصفيتهم جسديا.

سابعا:
الحبس الاحتياطي مدته أصبحت مفتوحة سنتين أو ثلاث أو أكثر ، المهم أن تكون محبوسا وإذا سألت يكون الرد بلسان الحال نحن لا نحاسبك بالقانون.

ثامنا : الاختفاء القسري
حدث هذا الاختفاء القسري لعشرات الآلاف قبل أن يعرضوا على النيابة لانتزاع الاعترافات وإجبارهم على التوقيع على ما يملى عليهم أو يصفون جسدياً ثم يستخدمه النظام المجرم الفاشي في تغطية جرائمه.

ثورتنا سلمية
وأشار المعتقلون إلى أنه هدف نظام الانقلاب من كل هذه المآسي والآلام أن تكون هناك حرب أهلية فتصبح مصر مثل اليمن أو العراق أو سوريا؛ لكن الثوار والإخوان أعلنوها مدوية “ثورتنا سلمية” .. وقال مرشد الإخوان : سلميتنا أقوى من الرصاص.

وفي ختام الرسالة وجه أحرار السجون نداء إلى شعوب العالم الحرة قالوا فيها: ” قفوا أمام مساعدة أنظمتكم وحكامكم لهذه الأنظمة المجرمة لأن هذا معناه أنهم لا يؤمنون بحرية الشعوب ولا كرامتهم ووفقاً لمنطقهم هذا فسوف ينقلبون عليكم يوماً ما ووقتها لا ينفع الندم”.
أما القضاة فطالبوهم بتحقيق العدل واحترام القانون والدستور الذي تحملوا أمانته، وألا يسمحوا لأحد أو جهة بفرض رأيهم أو الضغط عليهم تحت أي مسمى أو حجة، “فأنتم حماة العدل في الأرض”.

كما خاطب أحرار السجون المنظمات الحقوقية بأن “اكشفوا الحقائق للشعب المصري والعالم كله قولوا إن هذا النظام الفاشي المجرم يقتل الجميع ويسرق الأوطان ومقدراته وممتلكاته ويهلك النسل والحرث ويعيث في الأرض فسادا”.
فيما كانت الرسالة إلى الشعب المصري بأن “تحركوا لحماية وطنكم ومقدرات أمتكم وصناعة المستقبل لأولادكم وحمايتهم من مخططات عدوكم، وتحملوا المسئولية فإنها بين أيديكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم، أليس منكم رجل رشيد؟”.

 

*سجون الانقلاب.. الداخل قتل طبي والخارج إلى المقابر 

كشفت رسالة واردة من المعتقلين بسجن وادى النطرون (٤٣٠)، عن استشهاد 3 معتقلين نتيجة ما يعانونه من تدهور طبي وإصابتهم بالسرطان، ما دفعهم لإعلان الإضراب عن الطعام لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، ووقف جرائم القتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة السجن.

وقالت الرسالة: “نحن في سجن 430 ليمان وادي النطرون الصحراوي نعاني من الإهمال الطبي والمعيشي الجسيم، وقد انتشرت بعض الأمراض بيننا في شهور قليلة، وهي 3 شهور فقط”.

يشار إلى أن الثلاثة الذين استشهدوا مؤخرا في السجن بعد إصابتهم بالسرطان هم: “علام سعد علام” من أهالي العريش وكان مصابًا بسرطان البروستاتا، و”ماجد عبد العزيز الحفني” من أهالي السويس أصيب بسرطان القولون، و”محمد حسن” من أهالي الشرقية أصيب بسرطان الكبد.

وذكرت الرسالة أن حالات حرجة تنتظر الموت، منها “سالم السيد حسان” من أهالي الشرقية، فضلا عن “أحمد علي” و”غريب علي زارع” من نفس المحافظة، و”أسامة علي سليمان” من أهالي القاهرة، و”ياسر عبد العزيز” من أهالي السويس، ومن أهالي المنصورة “أحمد الشورى، وإسلام جمعة، وأحمد عبد الحافظ”.

وغيرها من حالات الكبد المتأخرة، بينها “ياسر العبد جمعة جودة” من أهالي العريش أصيب بسرطان البنكرياس والحالة متأخرة جدًا، و”محمد نجيب” من أهالى الزقازيق أصيب بسرطان الدم، و”شعبان الأسود” من أهالي أبو حماد في الشرقية أصيب بسرطان الكبد.

وأضافت الرسالة أن هناك عددًا من حالات الأزمات القلبية الخطيرة المنتشرة بين الأفراد، منها حالات توفيت بالفعل مثل “سمير علي إبراهيم” من أهالي القليوبية، و”عصام أبو عِمة” من البحيرة، فضلا عن حالات العظام المتأخرة، ومنها “أشرف منصور” من أهالي الغربية، وحالات قيء الدم والنزيف غير معلوم السبب، بينها “مصطفى حمدي” من أهالي 6 أكتوبر.

الإهمال الطبي

ولا تكاد تتوقف حوادث الوفاة نتيجة الإهمال الطبي في سجن وادى النطرون، الذى شهد على مدار عام 2018 فقط العديد من الحالات، بينها ارتقاء المعتقل عبد الحليم عبد العظيم صالح شهيدًا يوم 20 يناير من العام الجاري، والذي كان يعاني من أمراض الكبد والقلب، وهو من أبناء قرية “مسجد موسى” في أطفيح بالجيزة، ويبلغ من العمر 62 عامًا،

وفى 27 فبراير 2018، ارتقى المعتقل “محمد فتحي” داخل محبسه في سجن 440 ليمان وادي النطرون، وهو من منيا القمح بالشرقية، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وكان يعاني من حصوات على الكلى وانسداد فى الحالب، وإهمال طبي متعمد من جانب إدارة السجن منذ أن تم اعتقاله منذ أحداث مسجد الفتح، وكان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

أيضا فى 3 أبريل 2018 استشهد المعتقل “محمد عبد العليم طواش” داخل محبسه في سجن وادي النطرون، جراء الإهمال الطبي المتعمد، عقب إصابته بذبحة صدرية والمماطلة في إسعافه.

ويبلغ “طواش” من العمر 54 عامًا، وينحدر من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وكان يعمل مدرسًا بالتربية والتعليم، ويقبع في سجون الانقلاب منذ 27 سبتمبر 2014، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت جنايات الانقلاب بالمنصورة بحبسه لمدة 7 سنوات، يوم 9 يوليو 2015 في هزلية “تظاهر”.

كما استشهد فى 6 أكتوبر 2018، المعتقل محمد إسماعيل عبد الحميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون العمومي، بعدما رفضت إدارة السجن تقديم العلاج له واحتجزته في بيئة غير آدمية، وهو الذي كان يعمل أخصائيا طبيا، وحكم عليه وعلى نجليه بالسجن المشدد 15 عاما فيما يعرف بقضية “أحداث عين شمس”.

وفى 31 أكتوبر 2018، وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استشهاد المعتقل “سمير علي” من أبناء بهتيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له، وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن وادي النطرون.

الحالات الحرجة

وعن أسباب ارتفاع حالات الوفاة بشكل كبير، ذكر أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعنت بشكل مستمر في ترحيل الحالات الحرجة، كما تتعنت فى إدخال الأدوية للمرضى، فضلا عن تأخرها فى التعامل مع الحالات مبكرا، والاستهانة بالمرضى، يضاف إلى هذا سوء المعيشة والتعيين، حيث ضيْق المكان ورداءة الطعام، وسوء التهوية والتريض، وضعف إمكانيات المستشفى في السجن،  وعدم وجود أطباء متخصصين، والتعامل فقط مع الممرضين.

وشهد العام المنفضى حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي في العديد من مقار الاحتجاز غير الآدمية وسجون العسكر، وثقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان، والتي تقدمت بالعديد من المناشدات لوقف هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم بسجون برج العرب، وطره، ومعسكر قوات الأمن في العاشر من رمضان، وجمصة، وسجن الزقازيق العمومي، وقسم شرطة دمياط، ومركز شرطة كفر صقر، وغيرها.

سجن طره

ومن بين ما وثقته المنظمات من حالات الوفاة بسجن طره، استشهاد المعتقل “محمد حسن محمد” داخل مستشفى سجن طره؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد بمحبسه، صباح الخميس 8 مارس 2018، حيث كان يعانى من عدة أمراض مزمنة، مثل الفيروس الكبدي والضغط والسكر.

واعتقلت داخلية الانقلاب الشهيد محمد حسن محمد حسين “55 عاما”، الذي يعمل مُزارعًا من منزله في قرية الرواد التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، في أكتوبر 2016، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، وحكم عليه ظلما بـ5 سنوات.

أيضا استشهد بتاريخ 27 مارس 2018 المعتقل “عبد الحليم محمد المحص “52 عامًا”، مدير مدرسة مبارك كول للتعليم النموذجي، من أبناء الخط الوسطاني بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، داخل مقر احتجازه بسجن طره شديد الحراسة 2.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وذكر أن الشهيد تم استدعاؤه من قبل ضابط الأمن الوطني بالسجن للتحقيق، الذي استمر لمدة 5 ساعات متواصلة، وعندما عاد لغرفته لاحظ زملاؤه تغير حالته النفسية، واستمر الأمر حتى فقد القدرة على الحركة والنطق إلى أن وافته المنية.

وبتاريخ 10 أبريل 2018، استشهد المعتقل إبراهيم السيد علي، معلم لغة إنجليزية، أحد أبناء محافظة السويس، جراء الإهمال الطبي داخل سجن طره، بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في الهزلية العسكرية رقم 201/ 2014.

وبتاريخ 8 مايو 2018، استشهد المعتقل هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي “42 عاما”، داخل محبسه بسجن استقبال طره، نتيجة الإهمال الطبى منذ اعتقاله في عام 2015؛ على خلفية معارضته لحكم الانقلابيين.

وفى 16 يونيو 2018، استشهد المعتقل أحمد عبود، من مركز ببا بمحافظة بني سويف، داخل مستشفى سجن طره، بعد إصابته بالسكر وحدوث “غرغرينا” بقدمه أدت إلى بترها داخل سجن ديمو بالفيوم قبل فترة، وكان يقضي فترة السجن الجائر بعد الحكم بسجنه 15 سنة في قضية ملفقة بدعوى حرق مركز شرطة ببا.

وبتاريخ 21 يونيو 2018 استشهد المعتقل الشاب أحمد عبد الله محمد عبد الله داخل محبسه بسجن طره، بشكل مفاجئ فى ظروف غامضة، ضمن جرائم القتل الممنهج بالبطىء التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق معتقلى الرأي.

والشاب أحمد عبد الله من أبناء قرية منشأة رضوان التابعة لمركز أبو كبير محافظة الشرقية، تم اعتقاله يوم 11 يناير 2017 من داخل ورشته الخاصة، حيث يعمل بمهنة التطريز على الملابس، وظل قيد الحبس على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا بزعم الانضمام للإخوان المسلمين.

وعقب اعتقاله تعرض لنحو شهرين من الإخفاء القسري، حيث تم تعذيبه والتنكيل به بشكل ممنهج للاعتراف باتهامات وجرائم لا صلة له بها، ليظهر على ذمة القضية السابقة، ومنذ اعتقاله وحتى تاريخ استشهاده لم يُسمح لأي من أفراد أسرته بزيارته.

حالات أخرى بعدة سجون

استشهد المعتقل حسام حسن وهبة “42 عاما”، ويعمل فني لحام، يوم 21 يناير 2018، داخل المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، جراء ما تعرض له من إهمال طبي “متعمد” في سجن برج العرب.

كان الشهيد يقبع داخل سجون الانقلاب منذ يوم 14 أغسطس 2013، وأصدرت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية حكما بحبسه لمدة 15 عاما في الهزلية رقم ٢٠٠٩١/٢٠١٣ جنايات باب شرق، والتي تعود إلى يوم التظاهرات التي خرجت رفضا للمجزرة التي ارتكبتها ميليشيات السيسي بحق المعتصمين في رابعة والنهضة وكافة ميادين الحرية بالمحافظات، ودخل الشهيد في غيبوبة منذ يوم ١٣ أغسطس ٢٠١٧ جراء إعطائه علاجًا خاطئًا من طبيب مستشفى برج العرب.

أيضا استشهد يوم 22 يناير 2018 المعتقل ناصر عبد القادر “50 عامًا” داخل المستشفى المركزي بأولاد صقر بمحافظة الشرقية؛ نتيجة ما تعرض له من إهمال طبي متعمد بمحبسه، ودخوله في غيبوبة منذ مساء الخميس 18 يناير، عقب تدهور حالته الصحية؛ حيث أصيب بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبي المتعمد من إدارة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

واعتقل الشهيد، الذي يعمل إمامًا وخطيبًا بالأوقاف من منزله من قرية الشوافين التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية يوم 16 سبتمبر 2017، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها لموقفه الرافض للانقلاب العسكري ورفض الفقر والظلم المتصاعد في مصر.

كما استشهد خلال العام أيضا داخل معسكر قوات الأمن في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية المعتقل “عبد ربه حسن”؛ نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له منذ اعتقاله فى نوفمبر 2017 بعد يومين من إجرائه عملية جراحية في عينه، تعرض لظروف صحية صعبة داخل المعتقل.

واستشهد بسجن جمصة المعتقل حسام سالم، من أهالي مدينة القرين بمحافظة الشرقية، جراء الإهمال الطبي المتعمد في محبسه يوم 18 يونيو 2018 على مدار 4 سنوات من الاعتقال بعد توقيفه من مطار القاهرة، قبل أن يتم الحكم عليه بالمؤبد؛ بزعم ضلوعه في حريق قسم شرطة القرين.

وبتاريخ 22 يوليو 2018، استشهد المعتقل “محمد أحمد إبراهيم الفقي” داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومى؛ نتيجة الإهمال الطبى وسوء ظروف الاحتجاز التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

والشهيد من أبناء مركز أبو حماد، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين قبل استشهاده بأسبوعين من محكمة أمن الدولة طوارئ الزقازيق؛ بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

أيضا فى يوم 9 سبتمبر 2018، استشهد المعتقل  “قباري جودة عبد الحميد محمد” داخل محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبى الذي تعرض له منذ اعتقاله في 6 نوفمبر 2015 على ذمة القضية 18/2017 جنايات عسكرية الإسكندرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم البلاعات”.

كما استشهد فى 22 سبتمبر 2018 المعتقل حسني عياد بسجن بورسعيد؛ بسبب الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من أمراض الكبد وارتفاع السكر في الدم.

وفى 14 أكتوبر 2018 اسشهد المعتقل “عاطف شنشن” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه في محبسه بقسم شرطة دمياط، بعد 4 أيام من اعتقاله، حيث اعتقل يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2018، وتم إخفاؤه قسريا بعد ذلك لمدة 4 أيام، ولم تسمح سلطات الانقلاب لأسرته أو المحامي بالتواصل معه، وتعرض لوعكة صحية وطلب نقله للمستشفى أكثر من مرة، لكن إدارة قسم الشرطة رفضت تمامًا ذلك، وتركوه لمدة 11 ساعة يصارع الموت، وعندما شعروا بالخطر نقلوه إلى المستشفى لكنه كان قد فارق الحياة.

 

*البطش في مواجهة الغلابة.. السيسي يهدم منازل “الوراق” دون إنذار

يسابق نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي الزمن، في هدم منازل جزيرة الوراق، التي قرر فجأة، بعد إجبار الأهالي على ترك منازلهم، أن يقوم بهدمها لتنفيذ سياسة الأمر الواقع، وترك أي مساحة أو فرصة لعودة الأهالي إلى بيوتهم التي سلبها منهم بالمخالفة لنص الدستور والقانون.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية هدم عشرات المنازل في جزيرة الوراق، حيث تم هدم 10 أبراج جديدة بكورنيش الوراق، كما تم هدم عدد من المنازل بالجزيرة، تمهيدا لتنفيذ سياسة الأمر الواقع وإخلاء الجزيرة من أجل بيعها وتسليمها لمستثمرين إماراتيين.

وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب أنه جارى استكمال إزالة باقي العمارات المتواجدة بالكورنيش فو مواجهة جزيرة الوراق، كما سيتم البدء فورا في تنفيذ عملية الهدم للمناطق التي حددتها حكومة الانقلاب بالجزيرة، في مسلسل الاستيلاء على الجزيرة.

ويترقب أهالي الجزيرة دورهم في لائحة التهجير القسري التي وضعها السيسي، لإخلاء مناطق في القاهرة بدعوى “جذب المستثمرين والسياح”، بعد نجاح مخططه في هدم منطقة مثلث ماسبيرو، وبيع هذه الأحياء المرتفعة الثمن نظرا لمواقعها إلى مستثمرين أجانب.

تحت تهديد السلاح

وأناب السيسي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتنفيذ مشروع التهجير، تحت تهديد السلاح، كما يحدث في جزيرة الوراق ومناطق أخرى تمت تسويتها بالأرض هذا الصيف وهي مثلث ماسبيرو.

وحاولت سلطات الانقلاب إخلاء السكان قسرا وعرضت عليهم تعويضات مالية أو عينية على شاكلة مساكن بديلة في ضواحي القاهرة الصحراوية رغم طبيعة المنطقتين الخصبة.

ويسكن أكثر من 100 ألف مواطن في جزيرة الوراق التي يسعى السيسي لإخلائها من السكان جبرا، مقابل تعويضات مالية زهيدة من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية ، في تصريحات صحفية، إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.

ويقول أهالي الوراق إن “عمليات الإزالة بدأت دون سابق إنذار… وبعد اشتباكات حاول المسؤولون طمأنتنا بأن المنطقة ستطور لأهلها”.

إرهاب السكان

وكان السيسي خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

وفي أعقاب محاولة قمع الأهالي التي أعجزت الأجهزة الأمنية، خففت السلطات نهجها في محاولة لإقناع الناس بالعروض لتعويضهم ماديا عن أراضيهم ومنازلهم أو تزويدهم بشقق في حي الأسمرات، وهو مجمع سكني مترامي الأطراف في ضواحي القاهرة الصحراوية.

ولم تتضح خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

ويعاني سكان مثلث ماسبيرو الذين تركوا منازلهم، بعد قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات، حياة صعبة، بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل

 

*السيسي يطلب من الإعلام مقارنة الحياة الإيجابية في مصر بأوروبا

طالب الانقلابي عبد الفتاح السيسي وسائل الإعلام المحلية بمقارنة الأوضاع في مصر بنظيرتها في الدول الأوروبية التي تشهد تظاهرات، في إشارة غير مباشرة إلى فرنسا، وذلك لإظهار الفارق الإيجابي لصالح مصر.

وقال السيسي، في مداخلة تلفزيونية ليل الخميس-الجمعة، في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، إن لديه «ملحوظة على التعامل الإعلامي مع الأحداث التي تتم في أوروبا دون ذكر دول بعينها، لأنني لا أحب ذلك».

وأضاف مخاطباً الإعلاميين المصريين: «يا جماعة، عندما تطرحون هذه الصور (تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا) إلى الناس في مصر (ينبغي) أن تقولوا لهم الواقع الموجود في هذه الدول».

وتابع: «يا ترى كم ثمن الوقود هناك؟! ويا ترى كم ستكون (قيمة) الضرائب على الوقود؟!”

واستطرد: «وقارنوا هذا بما لدينا في مصر؛ لكي تقدموا صورة موضوعية»، متابعاً أنه لا بد من إكمال «الصورة ببيانات ونقارن هذا بما نحن فيه».

وأشار السيسي إلى أن «لتر الوقود والسولار (حيث تجري التظاهرات) يتجاوز 20 جنيهاً (0٫986 يورو) أو 25 جنيهاً مصرياً (1٫232 يورو)، الضرائب على اللتر تبلغ 20% أي خمسة جنيهات (0٫246 يورو)».

وفي حين يبلغ أعلى سعر لوقود السيارات في مصر (البنزين 95 أوكتان) 7٫75 جنيه مصري أي 0٫382 يورو، فإن الحد الأدنى للأجور  يبلغ 1200 جنيه (59٫171 يورو).

أما الحد الأدنى للأجور في فرنسا فيبلغ 1525٫47 يورو في الإجمالي.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو شهرياً.

ويأتي تعليق السيسي على التظاهرات في أوروبا فيما فرضت السلطات المصرية بشكل غير رسمي منذ أكثر من أسبوع قيوداً على بيع السترات الصفراء للأفراد خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى مصر.

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي من قِبل الجيش في يوليو/تموز العام نفسه.

وتحل بعد بضعة أسابيع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وتتحسب السلطات باستمرار لئلا تواكبها أعمال احتجاجية.

 

*لجنة دولية: مصر الثالث عالميًّا بسجن الصحفيين

قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية، إن عدد الصحفيين السجناء في مصر في هذا العام زاد ليصل إلى 25 صحفيا، ولا تعكس هذه الأرقام أعداد ما يسمى “صحافة المواطنين من غير الممتهنين”، أي من المدونين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين أحصت مراكز ولجان حقوقية متخصصة بمتابعة الشأن الصحفي في مصر، أعداد الصحفيين بما يزيد على الـ100 صحفي بسجون عبد الفتاح السيسي.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن إدارة عبد الفتاح السيسي تحتجز الصحفيين بصفة مطردة وتضيفهم إلى المحاكمات الجماعية القائمة، وأنها حتى بعد إجراء المحاكمات، تبذل السلطات المصرية جهودا كبيرة إلى درجة تثير الاستغراب للإبقاء على الصحفيين الناقدين في السجن.

واعتبرت أن مثال الحالة الأولى، من بينهم المدون محمد إبراهيم، المعروف أيضا باسم “محمد أكسجين”، الذي غطى حدوث مخالفات في الانتخابات والإساءات التي ترتكبها الشرطة، فهو واحد من بين أكثر من 40 متهما في قضية واحدة بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى مجموعة محظورة. وظلت النيابة العامة تجدد حبسه احتياطيًّا لمدة 15 يومًا منذ اعتقاله في أبريل.

وأن مِن بين مَن تبقيهم السلطة رغم براءتهم، المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم ‘شوكان’، والذي يقبع في السجن منذ 14 أغسطس 2013 عندما اعتقل بينما كان يغطي المصادمات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدي الرئيس محمد مرسي. وقد احتجزته السلطات في البداية لمدة سنتين دون أن توجه له اتهامات؛ ثم حاكمته بتهم حيازة أسلحة، والتجمع غير القانوني، والقتل، والشروع في القتل. وفي 8 سبتمبر 2018، أدانته المحكمة بتهمة القتل والانتماء إلى جامعة إرهابية، وأصدرت ضده حكما بالسجن لمدة خمس سنوات، وهي المدة التي أمضاها في السجن لغاية الآن.

وقررت السلطات أن تحتجزه لمدة ستة أشهر إضافية بسبب غرامات غير مدفوعة ترتبط بأضرار غير محددة أثناء التظاهرات في عام 2013، وفقا لما أفاد به محاميه. وقد كرّمت لجنة حماية الصحفيين “شوكان” بالجائزة الدولية لحرية الصحافة في عام 2016.

المركز الثالث

وتحل مصر في المركز الثالث كأسوأ سجان للصحفيين، في تقرير “لجنة حماية الصحفيين”، عن عام 2018، وذلك بعد كل من تركيا والصين.

ووصل عدد الصحفيين الذين يقبعون في السجون مع نهاية عام 2018، إلى ما لا يقل عن 251 صحفيًّا بسبب عملهم، على مستوى العالم.

وبحسب بيان صادر عن “لجنة حماية الصحفيين”؛ فقد لجأت الأنظمة الاستبدادية على نحو متزايد إلى سجن الصحفيين لإسكات المعارضة.

وقالت اللجنة في بيانها، إن عدد الصحفيين السجناء في الصين ومصر والسعودية قد ارتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ صعدت سلطات هذه البلدان قمعها ضد الصحفيين المحليين.

أمر اعتيادي

ولفتت اللجنة إلى أن وجود مئات الصحفيين السجناء في العالم بات أمرًا اعتياديًّا، وأنه للسنة الثالثة على التوالي، يوجد أكثر من 251 صحفيا محتجزين في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أن النهج الاستبدادي في التعامل مع التغطية الصحفية الناقدة هو أكثر من مجرد تراجعٍ طارئ. وقد ازداد عدد الصحفيين السجناء في كل من الصين ومصر والمملكة العربية السعودية مقارنة بالعام الماضي.

سجلت السنوات الثلاث الماضية أعلى عدد من الصحفيين السجناء منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بالاحتفاظ بسجلات بهذا الشأن، وسجل العامان 2016 و2017 رقمين قياسيين على التوالي. وظلت تركيا والصين ومصر تضم أكثر من نصف الصحفيين السجناء في العالم للسنة الثالثة على التوالي.

اتهامات متكررة

ويواجه غالبية الصحفيين السجناء في العالم- 70 في المئة منهم- اتهامات بمناهضة الدولة، من قبيل الانتماء إلى جماعات تعتبرها السلطات منظمات إرهابية، أو تقديم المساعدة إلى هذه الجماعات. وازداد عدد الصحفيين السجناء بسبب اتهامات بنشر أخبار كاذبة إلى 28 صحفيا في العالم، مقارنة بتسعة صحفيين فقط منذ عامين. وتسجن مصر أكبر عدد من الصحفيين على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة، إذ يبلغ عدهم 19 صحفيا، تتبعها الكاميرون التي تسجن أربعة صحفيين، ثم رواندا التي تسجن ثلاثة صحفيين، وتسجن كل من الصين والمغرب صحفيا واحدا على خلفية هذه التهمة. وتأتي هذه الزيادة وسط زيادة في الخطاب العالمي حول “الأخبار الكاذبة”، ويتصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الأصوات.

السعودية وخاشقجي

وقال تقرير اللجنة الذي نشر اليوم 13 ديسمبر، إن المملكة العربية السعودية اجتذبت انتباها عالميًّا كبيرًّا بسبب جريمة قتل الصحفي الناقد جمال خاشقجي الذي يعيش في المنفى، والتي جرت في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر. وقد صعّدت السعودية قمعها للصحفيين في البلاد، وبلغ عدد الصحفيين السجناء 16 صحفيا على الأقل بحلول 1 ديسمبر. ومن بين السجناء أربعة صحفيات كتبن حول حقوق المرأة في المملكة، بما في ذلك حول الحظر على قيادة المرأة للسيارة الذي رُفع في يونيو.

نتائج مهمة

ونبه التقرير إلى أن نسبة الصحفيات السجينات بلغت من مجموع الصحفيين السجناء في العالم 13%، أو 33 صحفية، بزيادة قدرها 8% عن العام الماضي.

وتبلغ نسبة الصحفيين المستقلين السجناء 30% من المجموع، ولم تتغير هذه النسبة عن العام الماضي.

وأن السياسة هي الموضوع الأخطر بلا منازع للتغطية الصحفية، يتبعها موضوع حقوق الإنسان. ومن بين الصحفيين المحتجزين بسبب تغطيتهم لموضوع حقوق الإنسان، الصحفي والون، والصحفي كياو سوي أوو، وهما مراسلان يعملان مع وكالة رويترز في ميانمار، وصدر بحقهما حكم بالسجن لمدة سبع سنوات؛ لانتهاك قانون الأسرار الرسمية بسبب عملهما في الكشف عن الفظائع التي ارتكبها الجيش في ولاية راخين.

 

*برلمانات العالم تطالب بالتحقيق فى انتهاكات السيسي

يبدو أن قضية الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في جريمة مروعة على يد محمد بن سلمان في القنصلية السعوية بإسطنبول، فتحت عيون المؤسسات الدولية، الرسمية والغير رسمية، على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكب في سجون الانقلاب العسكري، بعدما ضغطت منظمات حقوقية على هذه المؤسسات للتحقيق فيما يرتكبه نظام السيسي بحق المعتقلين، أسوة بما حدث في قضية خاشقجي، الأمر الذي أدى إلى شعور بعض البرلمانات الأوروبية والدولية بالحرج، فعادت لتكشف انتهاكات الانقلاب.

على المستوى الأمريكي، أثار عدد من المُشرِّعين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، مخاوفَ بشأن الاعتقال التعسفي لما يزيد على 10 مواطنين أمريكيين مقيمين دائمين في مصر، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارَس في البلاد، ضد عشرات الآلاف من المعتقلين المعارضين لانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ونقل موقع ” ميدل إيست آي” البريطاني، عن 46 عضوًا في مجلس النواب الأمريكي، أنهم وجهوا خطابًا إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أول أمس الأربعاء، قالوا فيه إنهم لا يمكنهم غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقد وقع على الخطاب عضوة الكونجرس الجمهورية، إليانا روس ليتينن، وعضو الكونجرس الديمقراطي تيد دويتش، وآخرون.

وأضافوا في خطابهم: «هناك ما يُقدَّر بـ15 أو أكثر من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين الذين يُعتقلون في ظروفٍ مريعة ويُحرمون من الحقوق القانونية الأساسية».

وأشار المُشرِّعون إلى قضية علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، المحتجزَين دون تهمة أو محاكمة منذ يونيو 2017، موضحين أنَّ اعتقال الزوجين «يفتقر إلى أساس قانوني»، مستشهدين بتقرير فريق الأمم المتحدة العامل المعنيّ بمسألة الاحتجاز التعسفي.

الشيخ القرضاوي

وكانت منظمة (الإنتربول) قد ألغت ملاحقة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته، ورفعت اسمه من قوائم الترقب.

وقامت آية حسام، حفيدة الشيخ القرضاوي، بشنِّ حملة لإرسال رسائل عبر البريد إلكتروني من أجل حثِّ أعضاء الكونجرس، مطالبة نظام الانقلاب بإطلاق سراح أبويها.

وقالت إنَّ وزارة الخارجية الأمريكية وإدارة ترامب «لديهما النفوذ» لإطلاق سراحهما، لكنهم لا يستخدمونه كما ينبغي».

وأضافت آية حسام أنها تأمل أن يستمع بومبيو إلى دعوة الكونجرس، و«يتخذ خطوات على الفور لضمان أن تكون قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر في المواطنين الأمريكيين والعائلات الأمريكية أولويةً قصوى في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر»، مضيفة «المأزق الذي يعيشه والداي باعث على اليأس بشكل متزايد، ولا يسعني الوقوف مكتوفة الأيدي بينما يطول احتجازهما غير القانوني دون نهاية قريبة».

منظمة العفو الدولية

فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن «أزمة حقوق الإنسان في البلاد مستمرة بلا هوادة» في العام الجاري 2018.

وأضافت منظمة العفو الدولية، أنَّ الانقلاب متهم باستخدام التعذيب والإخفاءات القسرية وغيرها من ضروب سوء المعاملة ضد المئات، فضلا عن شن حملة قمع على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

وكشفت عن أن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي تعقبها محاكماتٌ جائرة بشدة ضد منتقدي الحكومة والمتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان متكررة، خاصة في ظل استمرار المحاكمات الجماعية الجائرة أمام المحاكمات العسكرية والمدنية مع الحكم على العشرات بالإعدام.

في الوقت الذي ما زالت الإدارة الأمريكية تقدم المساعدات لانقلاب السيسي، وأعلنت أنها ستُنهي تجميد مساعداتٍ عسكرية إلى مصر بقيمة 195 مليون دولار، فضلا عن وصف ترامب السيسي بأنه «صديق مُقرَّب جدا» إليه.

البرلمان الأوروبي

فيما صدّق البرلمان الأوروبي على قرار يطالب حكومة السيسي بالإفراج عن المعتقلين ورفع القيود عن الحقوق الأساسية، وجدد دعوته لدول الاتحاد بوقف تزويد مصر بالمعدات الأمنية حتى لا تستخدم ضد الناشطين.

واستنكر البرلمان تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدا مواصلته الضغط على السلطات الأوروبية للتواصل مع نظيرتها المصرية لإثبات الحقيقة ومحاسبة الجناة.

كما جدد دعوته دول الاتحاد إلى وقف صادرات تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر حتى لا تكون أداة لتسهيل الهجمات على الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني.

ودعا البرلمان القاهرة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الحقوقيين والعاملين في مجال الإعلام، مبديا قلقه الشديد إزاء المحاكمات الجماعية والعدد الكبير من أحكام الإعدام، داعيا إياها إلى الكف عن تطبيق هذه العقوبة.

وقالت النائبة في كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، آنا غومش: إن المراد بقرار البرلمان هو توجيه رسالة للنظام المصري، مفادها أن الدول الأوروبية لن تغمض عيونها حيال خرق الحريات الأساسية في مصر.

وأضافت أن القرار يوجه رسالة إدانة للحكومات الأوروبية التي تتواطأ مع نظام عبد الفتاح السيسي.

ومن جهته قال برانيسلاف سكريبك، النائب التشيكي عن كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي، إن قرار البرلمان الأوروبي لتأكيد أنه يتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان في مصر، موضحا أنه لا يمكن القبول “بسجن كل من أبدى رأيه أو عقد اجتماعا، ولذا نطالب حكومة الانقلاب بالإفراج عن مساجين الرأي

 

*إحصاء دقيق لضحايا مذبحة رابعة والنهضة.. بتوثيق شهادات الوفاة

أكثر من 5 سنوات مضت على أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بميداني رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس 2013، وما زالت عمليات التدقيق لتوثيق أعداد من استُشهدوا في هذا اليوم برصاص قوات أمن الانقلاب متواصلة.

وقال المحامى والحقوقي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في لقائه مع الإعلامى شريف منصور، ببرنامجه “كل الأبعاد” على تلفزيون وطن، مساء أمس الخميس: إن ما وُثق بموجب شهادات الوفاة الصادرة عن ضحايا هذه المذبحة ينحصر بين 1000 إلى 1200 شهيد.

وأضاف أن هناك عدة مراكز وجهات أخرى لديها توثيقات بأعداد مختلفة، لكنه يتحدث عما وُثق من خلال شهادات الوفاة التي استطاع المركز أن يوثقها، مشيرا إلى عدد من المذابح الأخرى التي ارتُكبت بالتزامن مع مذبحة الفض بعدد من المحافظات، بينها مذبحة الإسكندرية وسيناء والسويس، فضلا عن 12 مذبحة أخرى ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بأغلب محافظات الجمهورية، يوم 16 أغسطس 2013، بعد رابعة والنهضة بيومين.

وأكد أن جرائم القتل خارج إطار القانون وفق ما تم رصده على مدار الخمس سنوات الماضية يصل إلى 3000 مواطن، فضلًا عن القتل نتيجة الإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز والسجون وحصد حتى الآن 500 مواطن.

وأشار إلى أن هناك العديد من السجون لا يمكن رصد وتوثيق ما يحدث بها مثل سجن العازولى والوادي الجديد، الذي يفوق سجن العقرب بما يحدث فيه من انتهاكات وجرائم.

 

*“#الإخفاء_جريمة” يتصدر.. ونشطاء: نار مميتة في قلوب الأهالي

وثّق التقرير السنوي الصادر عن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين.

وأشار التقرير إلى عدم تعاون سلطات الانقلاب مع الفريق في “الإجراءات” بشكل كبير، بالتزامن مع تقليص مساحة المجتمع المدني في مصر، واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات أمن الانقلاب.

وفي هذا الإطار، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#الإخفاء_جريمة”؛ تنديدًا بانتهاكات سلطات الانقلاب العسكري بحق النشطاء والحقوقيين واستمرار سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وقال محمد صلاح، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “استطاع العسكر أن يجند مجموعة من الإعلاميين الفاسدين والمرتزقة لغسل عقول بعض المصريين وطمس الحقيقة في عقولهم من أجل مصالحهم الشخصية، وهذا هو ديدن العسكر منذ انقلاب ١٩٥٢”.

وعلقت أسيل البنا، على صفحتها عبر “تويتر” قائلة: “نار الإخفاء القسري في قلوب الأهالي مميتة.. يمكن الناس يكونوا اتعودوا إنهم يسعموا كل يوم عن اختفاء بريء، بس لحظة واحدة في التجربة غير الآدمية دي تفهمك إن الأمر يستحق أن لا تتحدث عن أي حاجة غيرها، كل الأفكار السوداء والتخمينات بتهاجم الواحد رغم كل التطمينات”. واختتمت أسيل تعليقها قائلة: “اتكلموا عنهم”.

وعرّف Adam Morsi‎‏ الإخفاء القسري على حسابه عبر “تويتر” قائلا: “يقصد ب‍”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته”.

وقالت نور محمد عبر حسابها على “تويتر”: “نشرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تقريرا عما تشهده المحاكمات الهزلية للمعارضين في مصر، حيث سلطت الضوء على وسائل التواصل بين المعتقلين وذويهم، وذلك في تقرير بعنوان «لغة العيون والأصابع في محاكم مصرية»”.

وغردت الدكتورة فضيلة ندير قائلة: “‏(إبراهيم عزب) دكتور صيدلى محكوم عليه بالإعدام فرج الله كربه”. وتساءلت فضيلة قائلة: “هل عقوبة الإعدام أصبحت بهذه البساطة عند المحاكم المصرية؟”.

بدورها علقت أريج عمر عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “‏قال : “عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض”. وتابعت: “دي هرة.. يعني حيوان مش إنسان ربنا كرمه، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم انتقم من كل ظالم”.

وعلقت صاحبة الحساب “رابعة فى القلب” قائلة: “لن ننسى بناتنا ونساءنا وما فعلتموه بهن.. سمية ماهر، هدى عبد المنعم، علا القرضاوي، د.بسمة رفعت، بنات دمياط، وكثيرات”.

وقالت ندى عبد العليم في حسابها على تويتر: “حتى آخر نفس لنا سنظل ننادي بالحرية والكرامة والعدالة رغم الاعتقالات والمطاردات والإعدامات.. الحرية لكل معتقل في سجون الظلمة.. الحرية لكل امرأة في سجون الفجرة.. الحرية حق مكفول للجميع.. نحن أحرار رغم أنوف العسكر ولن نتبع القطيع”.

وغردت صاحبة حساب “دعاء الكروان” قائلة: “الإخفاء القسري جريمة، وحبس البنات والنساء عار، نساء مصر عرض مصر وتاج وقارها، الحرية لكل البنات والنساء، الحرية حق لكل المعتقلين”.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً