الأربعاء , 15 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » القاهرة ستكون “ووهان جديدة”.. الاثنين 25 مايو 2020.. الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وتزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء
القاهرة ستكون “ووهان جديدة”.. الاثنين 25 مايو 2020.. الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وتزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

القاهرة ستكون “ووهان جديدة”.. الاثنين 25 مايو 2020.. الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وتزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

كورونا مصر كارثةالقاهرة ستكون “ووهان جديدة”.. الاثنين 25 مايو 2020.. الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وتزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اختطاف مواطن منذ 3 أشهر و”تدوير” آخر بعد نصف عام من إخلاء سبيله

أكد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار إخفاء قوات الأمن المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، وذلك مساء يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما أدان المركز تدوير المواطن أحمد مجدي عبدالعليم في قضية جديدة، وذلك بعد قرار النيابة إخلاء سبيله منذ يوم 1 ديسمبر 2019، وترحيله إلى قسم عين شمس، لكن فوجئ هو وأهله بنزوله على قضية جديدة بدل تنفيذ إخلاء سبيله.

والمواطن كان قد قبض عليه يوم 3 نوفمبر 2016 من منزله، واختفى قسريا إلى يناير 2017، ثم ظهر على ذمة قضية وأودع سجن العقرب انفراديا دون زيارات أو ملابس، رغم أنه مريض بمرض السكر والتهاب شديد فى الأطراف والتهاب فى الغشاء المحيط بالقلب.

وحسب أسرته، فالمواطن الآن محبوس في قسم شرطة عين شمس في زنزانة مكدسة، بها أكثر من 35 مواطنا، وتوفي منهم اثنان، وكثير من المحتجزين في الزنزانة عندهم حمى ورعشة وإسهال؛ مما ينذر بالخطر المحقق إذا لم يتم تدارك الموقف.

 

*جريمة دولية وغير أخلاقية ردود فعل غاضبة بعد نشر فيديو إعدام “عشماوي”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي باستنكار واسع لنشر إعلاميين وفنانين، ليلة أمس الجمعة، مشهداً حقيقياً لإعدام ظابط الجيش السابقهشام عشماوي، ضمن دراما حلقات مسلسل “الاختيار” الذي عُرض على شاشات التلفزيون المصري، والذي يحكي قصة مقتل الضابط “أحمد المنسي” وزملائه في كمين “البرث” بـ رفح” في يوليو 2017.

وهاجم نشطاء وإعلاميين نشر الفيديو، لنشره قيم العنف في المجتمع، واعتباره جريمة دولية وغير أخلاقية ومخالفة للقوانين، على حد تعبيرهم.

وكتب الحقوقي “وائل حافظ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏الإنجراف والتطبيع من العنف بالشراسة دي بيشرعن العنف بإسم القانون لكيان بيعاقب الجريمة بجريمة وبيستمد شرعيته نظرياً باحتكار العنف باسم القانون”.

وغرّد الصحفي والحقوقي “بهي الدين حسن” قائلاً: “‏همجية وانحطاط .. اذاعة لقطات لإعدامالإرهابي ضابط الجيشهشام عشماوي لا تقل انحطاطاً عن قيام جيش الاحتلال الأمريكي للعراق بتسريب لقطات من إعدام مجرم آخر: صدام حسين، أو نشر#داعش فيديوهات لقتل أسراها من المدنيين والعسكريين والتمثيل بجثثهم! هل يساوي السيسي الدولة المصرية بهؤلاء؟”.

وعلّق الإعلامي “أسامة جاويش” قائلاً: “‏نشر النظام العسكري المصري لصور وفيديوهات#هشام_عشماوي بعد إعدامه هو إجرام لا يقل عن إجرام الدواعش في نشر صور ضحاياهم، إجرام مرفوض في كل دين إجرام مدان في كل قانون، النظام العسكري في مصر يمارس الإرهاب ضد المصريين أحياء وأمواتا، كما مارست داعش الإرهاب ضد المصريين أحياء وأمواتا”.

وعلى حسابها بموقع “فيس بوك”، كتبت “أروى الطويل”: “بث مشاهد إعدام هشام عشماوي ليس له غرض إلا تثبيت السلطة التي اهتزت بخروج شخص من قلبها يحاربها وينقلب عليها .. فوكو يتحدث عن تطور مفهوم العقاب ليكون مخفيًا، ويكتفي بإثارة الخيال عن عواقب الأفعال، لكن في مصر يتراجع ليكون العقاب معلنًا وحشيًا يبثه شخص تافه وممثل فاشل -يشبه دولته تمامًا- ، تهديد ممن يملك القوة ليس فقط لأعدائه بل لأبنائه ومن هم في صفوفه تحذيرًا من أي انقلاب عليه ..وتطبيع هذا العنف من قبل محتكري العنف سينتج عنه عنف في المستويات الأقل وبشكل أكثر حدة وبشكل لا يمكن السيطرة عليه أو احتوائه”.

وأضافت الطويل” “المفارقة ستحدث – كما حدث من قبل آلاف المرات – عندما يتحول عشماوي لبطل مات في مواجهة السلطة، وستكون صورته أيقونة لكثيرين”.

واستهجن الصحفي والناشط “وائل عباس” قائلاً: “كانوا متضررين من فيديوة لعلاج الحروق دلوقت بينشروا فيديو اعدام وعليه قلوب”.

وقال المخرج “إسلام”: “نشر صور هشام عشماوي هو جريمة دولية وفعل غير أخلاقي ويتم نشرها عن طريق ممثل فاشل كل إنجازاته إنه أحسن كوميكس كل سنةفالدولة بتجاملة بالتمثيل بجثة روحها فاضت إلى بارئها”.

يذكر أنه تسرّبت، أمس الجمعة، فيديوهات خاصة بلحظات إعدام “هشام عشماوي”، وبثتها وسائل إعلام مصرية رسمية.

وكشفت الفيديوهات، لحظة شنق “هشام عشماوي” وتدلّي جثته، ثم سقوطها أرضاً، ثم تأكد القائمين على عملية التنفيذ من وفاته.

كما نشر الفنان المصري “أحمد العوضي” – الذي يؤدي دور “هشام عشماوي” في مسلسل الاختيار” – صورةً عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” لتنفيذ حكم الإعدام في “هشام عشماوي” وهو على حبل المشنقة، وكتب عليها: “حقكم رجع”.

ونفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقاً في “عشماوي” في 4 مارس الماضي.

 

*“#إضراب_الأطباء” يتصدر مواقع التواصل.. ونشطاء: يوم حزين في تاريخ المهنة

تصدر هاشتاج #إضراب_الأطباء قمة التداول في مصر مع اتهامات من الانقلابيين ولجان المخابرات والشئون المعنوية بالوقوف خلف تصدره، ويأتي تهديد الأطباء بالإضراب بعد مقتل 3 أطباء ليرتفع العدد إلى وفاة 19 طبيبا، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وهم: د. أحمد النني طبيب النساء والتوليد والذي يعمل بمستشفى التأمين الصحي ببنها، ود.محمد عبد الباسط الجابري يعمل بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور وليد يحيى بمستشفى المنيرة بالقاهرة.

وتداول عدد من المغردين عبر الهاشتاج أنباء عن إضراب جزئي لأطباء حميات العباسية، وحميات إمبابة بسبب نقص المستلزمات بالمستشفى الخاصة بمواجهة وباء كورونا، ولكن إدارة المستشفيات نفت ذلك.

كما تدولوا أنباء عن استقالة جماعية بمستشفى المنيرة الغربية، وقع عليها أغلب أطباء المستشفى، مطالبين بحق زميلهم المتوفي وليد يحيى.

يوم حزين

وقالت سارة “يوم حزين لأطباء مصر.. اللهم ارحمهم واغفر لهم وتقبلهم من الشهداء وأسكنهم فسيح جناتك“.

أما الصحفي الإلكتروني “ناصري عصمت”، فكتب “محدش في مصر عنده الرغبة في فتح ملف الأطباء نهائي.. القصة مش مطالب فئوية بقدر ما هي مهنة محتاجة يتخطط لها من أول وجديد على مستوى مصاريف الدراسة لقواعد التكليف والممارسة لحد تأمينهم خلال العمل وتوفير المستلزمات.. طناش تام“.

وعلق عمر عتريس “Omar Atriss” قائلا: “قبل الأطباء.. نفس يقولوا كلمة واحدة إن أغلب المستشفيات لا تصلح للحيوان وليس الإنسان.. الأطباء يطلعوا يقولوا كدا.. هما فوق الرأس مش معترضين.. بس اللي عنده عياده يا ترى زي المستشفى؟.. لازم الأساس يكون صح الأول، ألا وهي المستشفى اللي هتنقلوا العدوى“.

أما محمد محسن “M.Mo7sen” فكتب “أهو لو فيه إمكانيات مادية كنت لاقيت المستشفيات جنة.. لكن مفيش تخصيص فلوس محترم لأي مستشفى“.

وعن دعوات نقابة الأطباء وأمينتها العامة منى منيا بسير طبيعي لمهام الأطباء، قال حساب “ناموسة_الثورة”: “مني مينا من ضمن منظومة النظام الفاسد المجرم.. الدكتور وليد ضحية نظام عميل، نقابة الأطباء فاسدة زيها زي أي نقابة في ظل الانقلاب“.

https://twitter.com/lolostars2/status/126494361491809894

وقال إيهاب محمود “EHAB MAHMOUD”: “الهاشتاج غرضه خبيث والهدف منه نشر الخراب والفوضى فى القطاع الطبى، وأن ينهال الناس بالشتائم والسباب أو الضرب لا قدر الله من بعض المندفعين أو المدسوسين  المدعومين من أعداء مصر، إلا أنى واثق تماما أن مصر مليئة بالشرفاء الذين لن يخونوا العهد عاشت مصر بأطبائها المخلصين“.

فيما أشار آخرون تعليقا على حديث منى مينا إلى أن “الجيش هينزل بمستشفياته.. وأي كلب مش هيفتح بقه“.

وأشار آخرون إلى محاولة استثناء الأطباء وتعويضهم بالجيش، فكتب حساب “@allahmana202″ ساخرا: “تم الإعلان منذ قليل عن نزول جيشنا العظيم إلى المستشفيات والمراكز الطبية، وتم سد العجز دون الحاجة إلى الأطباء بقيادة اللواء عبد العاطى الشهير بـ(كفتة).. حفظ الله جيش مصر العظيم لمصر”، معلنا تضامنه مع أطباء مصر وإقالة هاله زايد.

استقالة جماعية

وتداول نشطاء على الهاشتاج تقدم أطباء مستشفى المنيرة العام بالقاهرة باستقالة جماعية مسببة، بعد وفاة زميلهم الطبيب الشاب وليد يحيى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن أسبابها: التهديد المستمر للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضا، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة بتوفير حماية أمنية حفاظا على حياتهم.

ومن أسبابها الأخرى “تعنت الوزارة في التعامل مع الأطباء وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـPCR وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيب” بحسب بيان الاستقالة.

 

*بعد وفاة 19 طبيبًا.. تصاعد الدعوات لإضراب الأطباء ردًا على الإهمال الرسمي لهم

تزايدت خلال الساعات الماضية الدعوة إلى إضراب الأطباء عن العمل بعد وفاة 3 أطباء في يوم واحد، أول أيام عيد الفطر، وهم الدكتور وليد يحيى ومحمد عبد الباسط الجابري وأحمد النني، متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل.

وجاءت وفاة الأطباء نتيجة الإهمال الواضح للأطباء من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وتصدرت هاشتاجات “إضراب الأطباء” و”إقالة وزيرة الصحةو”ادعم أطباء مصر” و”الأطباء” قائمة الهاشتاجات الأكثر انتشارًا على تويتر بعد يوم واحد من استقالة الطبيبين محمود طارق، طبيب مقيم بمستشفى المنيرة العام، وخالد نشأت طبيب بمستشفى الشروق العام؛ احتجاجا على الإهمال الذي تعرض له الدكتور وليد يحيى، متهمين وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالتسبب في قتل زملائهم.

وكان الدكتور وليد، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، قد استغاث لإجراء التحاليل اللازمة له لإظهار إصابته بكورونا من عدمها، إلا أن أحدا لم يهتم به إلى أن توفي أمس الأحد.

وفضحت والدة زوجته ما حدث معه في تدوينة على “فيسبوك”، متهمة الوزارة بالتسبب في قتل زوج ابنتها بالإهمال والتقصير.

احتجاج النقابة

ومن جانبها أصدرت نقابة أطباء مصر بيانا مهما بشأن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا من الأطباء، خلال الأيام الماضية، مناشدة الأطباء عدم العمل بدون توفير الحماية الكاملة لهم، مشددة على أن العمل بدون توفير إجراءات السلامة لهم يعد جريمة.

وحملت النقابة، في البيان، مسئولية زيادة مصابي ووفيات الأطباء من فيروس كورونا لوزارة الصحة لعدم توفير الحماية اللازمة لهم.

وجاء بيان نقابة أطباء مصر الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” كالآتي: “إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين“.

وأضاف البيان أن “هناك واجبا على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم، ولكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط.

وأضاف: “ونقابة الأطباء إذ تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك“.

استقالات متتالية

وتقدم الدكتور محمود طارق، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة، باستقالته إلى مدير المستشفى بعد الإهمال الذي وقع في حق الدكتور وليد يحيى، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وجاءت استقالته كالتالي:

أتقدم باستقالتي بعد الإهمال المتعمد تجاه زميلنا الطبيب وليد يحيى، كنت على مدار ثلاث سنوات مثال التفاني في العمل بمستشفى المنيرة العام، وخمس سنوات بوزارة الصحة، وبعد أن ترسخ اليقين لدي بأنه لا عصمة لنا ولا ثمن، وأن الوزارة لا تكتفي بتحميل أطبائها ثمن فشلها وسوء إدارتها وعجزها ولكنها تتقاعس عن نجدتهم في حال سقوط أحدهم حتى يواجه وجه الله”. وتابع: “أنأى بنفسي وأسرتي عن هذه الوزارة وعند الله تجتمع الخصوم“.

وشيعت ظهر اليوم قرية ميت رهينة بالبدرشين جنازة الطبيب الشاب محمد عبد الباسط الذي توفي أمس، وذلك وسط حزن شديد من الأهالي، الذين شاركوا بكثافة في الجنازة.

وأشار الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إلى أن الجابري” كان يعاني من أمراض مزمنة “فشل كلوي” وظهرت عليه الأعراض، وأجريت له التحاليل الخاصة بالفيروس وتحويله إلى مستشفى العجوزة، مشيرا إلى أنه وضع في العناية المركزة من 3 أيام ثم توفي بعد ذلك.

تحرك متأخر

وفي محاولة لاحتواء غضب الأطباء، قال مصدر بوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إن الوزارة ستعلن خلال ساعات عن تفاصيل تخصيص مستشفى عزل خاصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية.

وقالت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية، التابعة لوزارة الصحة، “يجري اتخاذ اللازم نحو تجهيز، وبدء العمل بمستشفى عزل للطواقم الطبية خلال الساعات المقبلة“.

 

*الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وفاة 3 أطباء واستقالة اثنين في يوم واحد

توفي أمس، الأحد، 3 أطباء متأثرين بفيروس كورونا، استمرارًا لنزيف دماء الأطقم الطبية العاملة في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وهم: وليد يحيى وأحمد النني ومحمد عبد الباسط الجابري، ليصل عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كورونا إلى 19 طبيبا

وأعلن طبيبان عن استقالتهما احتجاجا على الأوضاع المزرية لأطباء وزارة الصحة، لافتين إلى أن ما يحدث تقصير واضح في حق الأطباء الذين يبذلون أعمارهم في محاولة السيطرة على الفيروس القاتل.

واستفز الاهتمام الشديد بالفنانة رجاء الجداوي الأطباء، لافتين إلى أنه في الوقت الذي تم الاهتمام فيه بالفنانة التي تبلغ من العمر 81 عاما، ويتم تخصيص عزل فوري لها وغرفة عناية مركزة “احتياطي”، وتواصل الوزيرة المباشر معها لمتابعة حالتها، يتم الإهمال للطبيب وليد يحيى وعدم أخذ مسحة منه لعدة أيام رغم معاناته من الأعراض.

موقع “درب” استعرض فضيحة أخرى لطبيب مصاب، فشل في الحصول على مسحة من زوجته “الطبيبة أيضا”. وروى الدكتور مصعب البدراوي، طبيب طوارئ بمستشفى حكومية بالقاهرة، ويسعى منذ يوم الخميس 14 مايو لإجراء تحليل «P.C.R» لزوجته التي ظهر عليها أعراض المرض، وكانت أكثر شدة منه في بعض الأيام، ولكن دون جدوى.

البدراوي أبلغ المسئولين بالطب الوقائي بظهور الأعراض على زوجته؛ وأبلغت الزوجة وهي طبيبة في إحدى المستشفيات الجامعية، المسئولين في جهة عملها بإصابة زوجها وظهور الأعراض عليها، ومع ذلك لم تجر لها المستشفى أية مسحات، وطالبتها بالعزل المنزلي 14 يوما.

كما لم يتواصل «الطب الوقائي» معها لإجراء فحص لها، حيث يقول البدراوي: “مفيش أي حد من المستشفى اللي هي شغاله فيها كلمها.. مفيش أي حد من مكافحة العدوى كلمها.. مفيش أي حد من الطب الوقائي كلمها“.

وقرر “البدراوي” البقاء في عزل منزلي وبرفقته زوجته، لافتا إلى أن مسئولي الطب الوقائي التي تتبعها منطقته السكنية يتابعون معه بصورة «شبه يومية» حالته الصحية، بالإضافة إلى الحالة الصحية لزوجته، التي لم يتم إجراء أي فحص لها، وليست ضمن الأعداد المسجلة لإصابات فيروس كورونا المستجد في مصر.

وفق البدراوي، من المفترض أن تعود زوجته إلى عملها بعد انتهاء مدة الـ14 يوما التي حصلت عليها من جهة العمل كإجازة، وهذا الأمر مقلق بالنسبة له، حيث يتساءل: كيف تعود دون إجراء مسحة لها؟ مشيرًا إلى أنها قد تنقل العدوى لزملائها والمرضى.

وأصدرت الإدارة العامة لمكافحة العدوى منشورًا بتاريخ 12 مايو 2020، يفيد بأنه في حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبي، فلا يتم أخذ مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء فى المنزل أو بجهة العمل، وأن يقوم العاملون بعمل تقييم ذاتي لأنفسهم، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف.

 

*قتل بالإهمال الطبي.. السيسي يستبيح دماء معتقلَين من الشرقية والفيوم في ثاني أيام العيد

قتلت داخلية الانقلاب اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر، بالإهمال الطبي كلا من المواطن محمد عبد اللطيف خليفة، 57 سنة، بقسم شرطة بندر الفيوم، ومحمد خاطر غمري، 53 سنة، من قرية السعادات بمركز بلبيس محافظة الشرقية والمحتجز بقسم شرطة بلبيس.

وقال نشطاء، إن “محمد عبد اللطيف خليفة” يعمل مدرس لغة عربية، من قرية غُرَيب مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، وإن داخلية الانقلاب اعتقلته في 26 إبريل الماضي، واستشهد مساء 23 مايو بمحبسه بقسم شرطة بندر الفيوم.

وأشار النشطاء إلى أن “عبد اللطيف”، وله من الأطفال خمسة أصغرهم أحمد، رضيع عمره عام ونصف العام، أصيب بغيبوبة سكر وترك في الحجز حتى الموت، كما أنّ له أخا شقيقا يُدعى “محمود”، تعتقله منذ 5 سنوات في سجن دمو بالفيوم.

شهيد الشرقية

ومن مركز شرطة بلبيس، استشهد المعتقل محمد خاطر بعد إهمال علاجه من مرض الكبد، بشكل متعمد، رغم أنه يعمل بالتأمين الصحي بالعاشر من رمضان، ويعود تاريخ اعتقاله إلى 24 مارس الماضي.

وقال شهود عيان، إن سبب الوفاة كان الإهمال المتعمد ورفض نقله للكشف عليه رغم تعبه الشديد، ورغم تدهور حالته الصحية الشديدة، ونداءات المعتقلين في الزنازين لإخراجه، فلفظ أنفاسه الأخيرة عصر الاثنين 25 مايو.

وأشار إلى أنه ثاني معتقل يتوفى في نفس قسم الشرطة خلال أسبوعين، حيث توفي المعتقل رجب النجار في 7 مايو قبل أسبوعين لنفس الأسباب.

8 وفيات

وقال مركز الشهاب، إن استشهاد المواطنين محمد عبد اللطيف خليفة ومحمد خاطر غمري كان قتلا ممنهجًا بالإهمال الطبي.

وأشار إلى ازدياد عدد المتوفين في شهر رمضان وعيد الفطر بالإهمال الطبي إلى ثمانية مواطنين، بعد وفاة المواطنين تامر محمد شحاتة، والسيد معوض عطية، وتامر عبدالمنعم عمارة، وإبراهيم الدليل، ورجب النجار، والمخرج شادي حبش.

وأضاف المركز أن الوفيات تدل على تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومراكز حقوقية أخرى داخلية الانقلاب مسئولية الوفاة، مع المطالبة بالتحقيق في وفاة المواطنين، وإحالة المتورطين في مقتله للمحاسبة، كما يطالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*بيان لنقابة الأطباء بخصوص تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

أصدرت نقابة الأطباء، اليوم الإثنين، بيانًا بشأن تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء، وقالت النقابة، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

وأضافت، أن هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.

وتابعت: «ولكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الإمتناع عن التحاليل المبكرة لإكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى، الذى عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من بين الأطباء فقط».

وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها «تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك».

ودعت النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص الإجراءات الآتية:

أولاً: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة.

ثانياً: تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.

ثالثاً: إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة.

رابعاً: توفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل.

كما تدعو النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وكذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حده (واتساب لجنة الشكاوى 01095111247 – واتساب اللجنة الإجتماعية 01008447501).

واختتم البيان «إن النقابة تطالب جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن، وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال إستمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية».

الجدير بالذكر كانت نعت النقابة العامة للأطباء، امس الأحد، وفاة 4 من أعضاءها متأثرين بالوفاة بفيروس كورونا المستجد، وهم الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد، ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيى، الطبيب الشاب بمستشفى المنيرة.

كما أعلنت النقابة، وفاة الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، وطبيباً رابع متأثرين بوفاتهم بفيروس كورونا المستجد، مقدمين لذويهم التعازي.

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور محمود طارق، باستقالته من مستشفى المنيرة، ووزارة الصحة، وذلك اعتراضا على الإجراءات الوقائية غير المتخذة من وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة.

وأكد طارق، في نص استقالته أن الوزارة تركتهم يتساقطون بدون أي حماية، الأمر الذي أدى لوفاة زميله في المستشفى، مشيرًا إلى أنه ينأى بنفسه عن الاستمرار في نفس الوضع.

ومنذ تفشي كورونا في مصر، أصيب عشرات الأطباء بالفيروس وتوفي بعضهم خلال أداء عملهم بين المرضى وتصديهم للوباء.

الأمر الذي أثار أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وطالبت النقابة بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج للأطباء.

ويواجه الأطباء فيروس “كورونا” المستجد، دون حماية كافية، فمنذ بدء انتشاره في البلاد، يعاني الأطباء خلال الأزمة الحالية من عدم توافر إجراءات الفحص السليمة، ونقص الإمكانات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة المرضى.

وتعدّ أول حالة وفاة لطبيب مصري، وهو الطبيب “أحمد اللواح” (50 عامًا) أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، من محافظة بورسعيد، بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، إثر عدوى من أحد المرضى.

 

*حملة “باطل” تحذر من كارثة: القاهرة ستكون “ووهان جديدة”

أطلقت “حملة باطل سجن مصر” نداء استغاثة قالت إنه قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، مُحذّرة من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة مدينة ووهان جديدة، مشدّدة على أن “الشعب المصري ليس هو وحده مَن سيدفع الثمن، بل العالم كله“.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهته “حملة باطل سجن مصر”، الاثنين، لكل من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثل منظمة الصحة العالمية في دول شرق البحر المتوسط، ورئيس منظمة الصحة العالمية.

وقالت الحملة: “يواجه العالم جائحة لا تهدد بلد أو منطقة جغرافية بعينها، بل تهدد العالم بأسره، والجميع يؤمن أن التصدي المبكر للوباء كان يمكن أن يجعلنا نتفادى الآلاف من الضحايا”، مؤكدة أن “إخفاء الصين لعدد من الأسابيع حقيقة ما حدث في مدينة ووهان هو جريمة كلفت العالم صحيا واقتصاديا ما لم تواجهه منذ الحرب العالمية الثانية، وآثار هذه الجائحة لم يظهر بعد، وسنضطر جميعا للتعامل معه في الشهور وربما السنوات القادمة“.
ووسط تشكيك واسع من قبل مراقبين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الصحة أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد هو 17,265 حالة من ضمنهم 4,807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة”، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.

وأشارت “حملة باطل سجن مصر” إلى أن “العالم وهو يحاول أن يتخطى الموجة الأولى لفيروس كوفيد-19 المستجد نجد أن بعض الدول قد تُشكّل خطورة حقيقية لمواطنيها وللعالم أسره في عدم انتهاء الموجة الأولى وانتشار الموجة الثانية التي يتوقع الكثير أن تكون أعنف تأثيرا“.

وأوضحت “حملة باطل سجن مصر” أنها “ترصد من الثالث من أيار/ مايو الحالي أرقام الإصابات والوفيات في مصر من خلال منصتها الشعبية، حيث تتلقى بلاغات الإصابات من الجمهور مباشرة”، مضيفة أنه “بكل أسف الأرقام حتى اليوم تبرهن على أن الإصابات والوفيات أضعاف ما يعلنه النظام في مصر“.

وأردفت: “لقد أعلنت وزيرة الصحة المصرية، في مقال علمي لها، أن الأرقام المُعلنة هي فقط معادلة حسابية لا تعتمد على المسحات الطبية، بل على أخذ رقم الوفيات المُعلن وتنسيبه لعدد إصابات محتمل مُعتمدا على نسب لدول شبيهة بالوضع المصري، وهي تبرهن على أن حالة التعتيم للوضع الحقيقي ساعدت على انتشار الوباء الأمر الذي اضطر معه النظام المصري لزيادة أرقام الإصابات المُعلنة يوميا من متوسط 300 حالة إلى قرابة الـ800 حالة“.

وتابعت: “لقد تم طرد مراسلة صحيفة الغارديان من مصر حينما اقتبست أرقاما لجامعة أجنبية تقول إن أرقام الإصابات في مصر أضعاف ما يعلنه النظام، ووجهت الدولة المصرية في الأيام القليلة الماضية تعنيفا لفظيا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست متهمة إياهما بعدم المهنية في التغطية، والمطلوب – كما هو معلوم – هو عدم وجود أي رواية أخرى غير الرواية الرسمية، والتي ستؤدي في النهاية لكارثة حقيقية سيمتد أثرها خارج حدود مصر“.

واستطردت “حملة باطل” قائلة: “يجب أن تتضافر الجهود فورا لمساعدة مصر قبل أن تكون ووهان جديدة، إن المساعدات التي وصلت مصر من صندوق النقد 2.77 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من البنك الدولي، يجب توظيفها بجدية للحد من انتشار الفيروس، إلا أن هذا الأمر لن يحدث لحجم الفساد داخل النظام الحاكم لمصر في الوقت الحالي، وفي ظل غياب تام لمبدأي الشفافية والمحاسبة“.

وأكملت: “حملة باطل سجن مصر، تطلق استغاثة (قد تكون الأخيرة) لمنظمة الصحة العالمية بأن تتحمل مسؤولياتها في المتابعة والمراقبة لحقيقة وضع انتشار الوباء في مصر، والتي تخالف الأرقام المزورة التي يعلنها النظام المصري، وتخالف الواقع الذي يعيشه المصريون في كل محافظات مصر“.  

ونوّهت إلى أن مصر فقدت أمس الأحد فقط 3 أطباء معظمهم شباب بعد إصابتهم بفيروس كورونا نتيجة عدم وجود رعاية طبية رغم استغاثتهم قبل موتهم بتوفير سرير رعاية لهم، ولكن النظام ظل متجاهلا طلباتهم في توفير أدوات ومعدات الرعاية، وكذلك بعد إصابتهم حتى ماتوا”، متسائلة: “أين ينفق النظام مليارات الدولارات التي من المفترض صرفها على دعم الأطقم الطبية ومحاربة انتشار الفيروس؟ ولماذا تتستر عليها كثير من المنظمات الدولية ولمصلحة مَن؟“.

 

*أهالي المعتقلين: العيد خارج الزنازين كداخلها

في الوقت الذي تفرج فيه سلطات الانقلاب عن آلاف السجناء الجنائيين بمناسبة عيد الفطر، تخلو القائمة من أسماء أي معتقلين سياسيين، وسط انتقادات حقوقية للنظام الانقلابي بتعمد التنكيل بالمعتقلين وأسرهم وذويهم، وحرمانهم حتى من الزيارات.
وأعلنت سلطات الانقلاب، الأحد، الإفراج عن 5532 سجينا، بمناسبة عيد الفطر تنفيذا لقرارين رئاسيين بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
وكانت سلطات الانقلاب، أفرجت قبل شهر عن 4011 سجينا بعفو رئاسي، بمناسبة احتفال مصر بـ”عيد تحرير سيناء”، في ذكرى مرور 38 عاما على استرداد أرض سيناء (شمال شرق) بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، عام 1982.
وأكد مصدر أمني وقتئذ، أن جميع المعتقلين المفرج عنهم جنائيون، وليس بينهم أي معتقل سياسي، في حين لم يوضح بيان وزارة الداخلية بحكومة السيسي، ما إن كانت تضم قائمة المفرج عنهم أيا من المعتقلين على خلفية سياسية.
وشهدت السجون وفاة ما لا يقل عن خمسة معتقلين خلال شهر مايو الجاري في مراكز الاحتجاز والسجون؛ بسبب الإهمال الطبي، ودون أي تحقيق.
وتضامنا مع المعتقلين السياسيين، دشّن نشطاء على مدار اليومين الماضيين حملة تضامن تحت وسم”#عيدهم_في_السجن”، لاقت تفاعلا كبيرا مع ذوي المعتقلين والمحتجزين، ومنظمات حقوق الإنسان بما فيها “العفو الدولية“.
التنكيل بالمعتقلين وذويهم
من جهته، اتهم الناشط الحقوقي، والسجين المصري – الأمريكي السابق، في سجون الانقلاب، محمد سلطان، سلطات الانقلاب بالتنكيل بالمعتقلين وذويهم، مؤكدا أنها لا تراعي أي مناسبة كانت دينية أو وطنية، قائلا: “هذا العيد الرابع عشر لوالدي (صلاح سلطان) في السجن ظلما“.
مضيفا “في كل عيد يترك أبي فراغا ملحوظا في تجمع الأسرة والعائلة، ولكن يأتي هذا العيد بطعم مختلف؛ فالفراغ مليء بالخوف عليه ومن معه؛ بسبب فيروس كورونا، وعدم التأكد من أي معلومات تصلنا عنهم لأن الزيارات مُغلقة“.
وتعليقا على إطلاق سراح السجناء السياسيين، قال سلطان إن “الإفراج عن أي سجين جنائي كان أم سياسي هو إجراء سليم وإيجابي ومتوافق مع المطالب التي قدمتها مؤسسات صحية ودولية بالإفراج عن المسجونين لتفادي تفشي الوباء وخطورة التكدس في السجون“.
ولكنه استدرك بالقول: “سنستمر في الضغط على المؤسسات الدولية وآليات المجتمع الدولي لمطالبة مصر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أيضا“.
مطالب حقوقية لا تنقطع
ومع حلول عيد الفطر، طالبت 3 منظمات حقوقية الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون.
ودعوا، في بيان مشترك لهم، إلى “سرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها وإعمال مبدأ المساواة“.
كما طالبوا بالنظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون المصرية وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.
رسالة للمعتقلين وذويهم
بدوره، وجّه الأكاديمي والأديب المصري، علاء حسني، رسالة تضامن للمعتقلين، قائلا: “قلوبنا مع إخوتنا وأحبتنا وسادتنا الأسرى في سجون الظالمين بكل مكان، نجأر إلى الله بالدعاء والرجاء أن يحفظهم ويربط على قلوبهم ويرحم غربتهم ويرد غائبهم وينزل على أهليهم من برد السكينة والرضا واليقين ما يملأ قلوبهم صبرا وثقة بنصر الله القريب“.
ووصف حسني، وهو والد إحدى المعتقلات السابقات، وصهر أحد المعتقلين الحاليين، السجناء السياسيين بـ “الأبطال الذين يؤدون ضريبة العزة ورفض الذل؛ فكما أن للذل ضريبة يدفعها الأذلاء فللعزة ضريبة يدفعها الأعزاء، وفي هذا لهم ولأهليهم بعض العزاء“.
وأضاف: “عزاؤنا الأكبر أن كل دقيقة من أوقاتهم بمنطق الاحتساب الإسلامي هي زيادة في رصيدهم ورصيد أهليهم بإذن الله. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد، لن يطول انتظارنا بإذن الله، وإن غدا لناظره قريب“.
وتجاهلت سلطات الانقلاب جميع النداءات والمناشدات والحملات الحقوقية من ذوي المعتقلين المطالبة بالإفراج عن آلاف السجناء السياسيين خوفا عليهم من تفشي فيروس كورونا وسط أنباء عن وجود حالات كثيرة في صفوف ضباط وجنود السجون.
ومنعت داخلية السيسي الزيارة عن المعتقلين كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، ووفقا لتقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان فإن نسبة التكدس في السجون تصل إلى حوالي 150 في المئة، وتتجاوز 300 في المئة في مراكز الشرطة.

عن Admin

التعليقات مغلقة