Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » عزوف غير مسبوق عن التصويت والمصريون يقاطعون هزلية “شيوخ الانقلاب”.. الثلاثاء 11 أغسطس 2020.. السيسى يواصل طحن المصريين بموجة جديدة من جنون الأسعار والتضخم
عزوف غير مسبوق عن التصويت والمصريون يقاطعون هزلية “شيوخ الانقلاب”.. الثلاثاء 11 أغسطس 2020.. السيسى يواصل طحن المصريين بموجة جديدة من جنون الأسعار والتضخم

عزوف غير مسبوق عن التصويت والمصريون يقاطعون هزلية “شيوخ الانقلاب”.. الثلاثاء 11 أغسطس 2020.. السيسى يواصل طحن المصريين بموجة جديدة من جنون الأسعار والتضخم

ترشيح مجلس الشيوخعزوف غير مسبوق عن التصويت والمصريون يقاطعون هزلية “شيوخ الانقلاب”.. الثلاثاء 11 أغسطس 2020.. السيسى يواصل طحن المصريين بموجة جديدة من جنون الأسعار والتضخم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة محمد طارق الجابري بقسم شرطة الهرم بظروف غامضة

ذكر مصدر مطلع أن المواطن محمد طارق الجابري لقي مصرعه داخل قسم شرطة الهرم في ظروف غامضة.

وقالت المصدر إن المواطن الشاب محمد طارق الجابري، لفظ أنفاسه الأخيرة، يوم الجمعة الماضية 7 أغسطس، داخل قسم شرطة الهرم، وذلك بعد يومين من اعتقاله، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم بالسيدة زينب وتم إبلاغ أهله باستلام الجثمان ودفن الجثمان.
يشار إلى أن عداد قتلى التعذيب والإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، يتزايد شهرًا تلو الآخر، حيث توفي تسعة سجناء في يوليو الماضي، نتيجة الإهمال الطبي أو الإصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19″، بعد شهر يونيو الذي شهد ارتفاع عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس كورونا الجديد، والذي شهد اثنتي عشرة حالة وفاة داخل السجون، وبعد شهر مايو الذي ارتفعت به أعداد وفيات السجون، تزامنا مع تفشي جائحة كورونا في مصر، وساعد على ذلك تقاعس سلطات الانقلاب عن أي إجراء ضد الوباء في مقار الاحتجاز المختلفة.

 

*مطالبات بالحياة لـ13 بريئا بهزلية “أجناد مصر” والحرية لنشوى وأحمد وإسلام والحسيني

نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة نشوى عبدالمحسن عبدالخالق الشحات، ٣٨عاما ربة منزل، اعتقلت ١٢ أبريل ٢٠٢٠ مع زوجها من المنزل بكفر الدوار محافظة البحيرة، وذكرت أنها تتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها وإخفائها قسريا لمدة أسبوعين حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب يوم  ٢٦ أبريل ٢٠٢٠  حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم  الانضمام ونشر فيديو تطالب فيه الإفراج الفوري عن المعتقلين خوفًا من تفشي فيروس كورونا!

وطالبت الحركة بالحرية لنشوى وجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر على خلفية موقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم

أطلقت أسرة الشاب أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، 19 سنة طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسرى وسرعة الإفراج عنه،  وأوضحت أسرته أن نجلهم منذ أن تم اعتقاله يوم 1 إبريل 2019 وهو في طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر، وتخفى قوات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما تخفي ميلشيات الانقلاب إسلام حمدي الشافعي، 22 سنة، من حدائق القبة فى القاهرة، طبيب بيطري، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 30 يونيو 2018، بصحبة رفقائه بالسكن بمدينة نصر، واقتادتهم لجهة غير معلومة. وعلمت الأسرة بشكل غير رسمي عن وجوده بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة وتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

فيما جدد حملة أوقفوا الإخفاء القسرى مطلبها بالكشف عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريا في سجون العسكر لفترات متفاوتة دون سند من القانون، ففى القليوبية لا يزال مصير الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبد الغني، 20 سنة، الطالب بالثانوية العامة من قليوب، مجهولًا منذ اعتقاله من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل الساعة 9 صباحا قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوع في يوم 25 مايو 2016، وهو بعمر السابعة عشرة. وحررت أسرته تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، دون أن تتلقى استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

يشار إلى أن الضحية سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر الـ15 والـ16، حيث ألقت قوات الانقلاب القبض عليه وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ووجهت له النيابة تهمًا لا صلة له بها، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام ألقت قوات الانقلاب القبض عليه مره أخرى في 6 ديسمبر 2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016.

كما طابت حملة أوقفوا الإعدامات بالحياة لـ13 بريئا محكوما عليهم بالإعدام بهزلية “أجناد مصر”، ونشرت اليوم فيديو جراف يعرض لمظلم الضحايا والانتهاكات التى تعرضوا لها وطالبت الجميع بالتضامن معهم لرفع الظلم الواقع عليهم

https://www.facebook.com/awqefoele3damat/videos/768998087180502/ 

وبتاريخ 7 مايو 2019 أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية “أجناد مصر، ورفضت الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة. رغم أن  نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق لصدور القرار بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية، وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

واعتبر عدد من الحقوقيين أن الحكم يأتي استمرار لسياسة الإعدام التعسفي المستمر منذ انقلاب 3 من يوليو 2013  والتي تصدر من قضاء غير مختص ولا تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة. وأشاروا إلى أن أحكام الإعدام في مصر تصدر من قضاء غير مختص، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم في قضية “أجناد مصر” إحدى دوائر الإرهاب الاستثنائية التي شكلت بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية.

مؤكدين  أن دوائر الإرهاب باطلة واستمرارها في نظر قضايا سياسية وإصدار أحكام تكون باطلة، لأنها لا توفر محاكمة عادلة، و أن تأييد محكمة النقض لهذه الأحكام الباطلة يعد خللا في معايير العدالة، لأنها بذلك قد فقدت حيدتها.

و المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية هم :
1-بلال إبراهيم صبحي
2-محمد صابر رمضان نصر
3- جمال زكي عبد الرحيم سعد
4-عبد الله السيد محمد السيد
5-ياسر محمد أحمد محمد خضير
6-سعد عبد الرءوف سعد محمد
7-سعد أحمد توفيق حسن
8-محمود صابر رمضان نصر
9-سمير إبراهيم سعد مصطفى
10-إسلام سليمان شحاتة سليمان
11-محمد عادل عبدالحميد حسن
12-محمد حسن عز الدين محمد حسن
13-تاج الدين حواش محمد حميدة

 

*اعتقال 10مواطنين وجريمة إخفاء جديدة وتدوير معتقل للمرة العاشرة

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب العسكري فى انتهاكات حقوق الانسان وإهدار القانون، وشنت مليشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك.

وذكر مصدر قانونى أن المعتقلين بينهم كل من: محسن خلف، السيد عزت وحيد،  محمود فضالي وابنه محمد، وناجى محمد وابنه عبدالله ، أحمد عبدالحليم ، طارق خضر ، بهاء عبدالغنى 

فيما كشف المصدر ذاته عن جريمة إخفاء قسري جديد للشاب عبدالرحمن محمد قناوى، منذ اختطافه من سيارته من داخل ميدان الأردنية الخميس الماضي 6 أغسطس الجاري واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها من نفس المدينة للمهندس رضا إبراهيم عبدالباقى واثنين من أبنائه “إبراهيم ويوسف” لليوم السادس على التوالي منذ اعتقالهم من منزلهم بمدينة العاشر فجر الخميس الماضي.

كما تتواصل لليوم 18 للمواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما بعد اعتقاله من محيط منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو الماضي وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وللمرة العاشرة على التوالي، قررت نيابة الانقلاب إعادة تدوير المعتقل عمار السواح أحد أبناء مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وذلك بعد 45 يوما من براءته في القضية التاسعة الملفقة ضمن مسلسل التلفيقات والانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله في 27 ديسمبر 2017 وكان يومها طالبا فى الصف الثاني الثانوي.

وفى كفر الشيخ وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن واصف عبدالحميد محمد، المدرس بالتربية والتعليم، لليوم الـ33 علي التوالي بعد اعتقاله يوم 8 يوليو 2020 من مقر عمله بمنطقة نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفى الفيوم  وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء المواطن أحمد عبد السميع عبدالفتاح عبدالرازق -طالب في كلية الهندسة جامعة أسيوط، وذلك منذ يوم 14 ديسمبر 2017، حيث لم  يستدل على مكانه حتى الآن. يشار إلى أن الضحية من من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وهو طالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط .

وأدان المركز الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ومديرية الأمن مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس المعتقلة الدكتورة ” آلاء شعبان حميدة ” 15 يوما على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ !

كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلتها منذ شهر مارس الماضي، من مقر عملها بمستشفى الشاطبي التابعة لجامعة الإسكندرية لأسباب تتعلق بالتحذير من حالات اشتباه بكورنا.

 

*بالأسماء| ظهور 15 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر وأحكام لـ26 معتقلا

ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، أمس ليلا عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- إبراهيم سعد محمود دسوقي

2- كمال محمد أحمد عبد الناصر

3- محمد جمال محمد علي

4- محمد أمين أحمد شاهين

5- حسن محمد محمود سليمان

6- محمد عبد المنعم محمد عبد الرحيم

7- أيمن عباس محمود السيد

8- أحمد ربيع أحمد عبد العزيز

9- مصطفى عبد العزيز محمود أحمد

10- نبيل فتحي محمد عبد العال

11- طارق على محمد عاطف

12- فرغلي على عبد النبي حسن

13- صلاح محمد صابر محمد حسن

14- إسماعيل مهدى محمد سالم

15- محمد معوض حسين إبراهيم

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس بمحافظة الشرقية أحكاما جائرة بين سنتين لخمس سنوات بحق عدد 19 معتقلا بمنيا القمح في عدد 8 قضايا هزلية، حيث قضت بالسجن خمس سنوات وغرامة ألف جنيه لـ3 معتقلين وهم: أحمد محمد محمود على، أيمن رجب عبدالوهاب، أيمن محمد عبدالوهاب.

كما قضت بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه لـ10 معتقلين وهم: هشام على السيد قابيل، عبدالغفار إبراهيم عبدالوهاب، عمرو محمد عبدالله، وليد محمد رشاد، وجدي عبدالفتاح على، محمد عبدالمقصود صابر، أحمد عبدالحميد عبدالرحيم، عمر عبدالحميد عبدالرحيم، محمد صبري عبدالحميد السيد، إبراهيم الشحات محمد عبدربه.

أيضا قضت بالسجن سنتين وغرامة ألف جنيه لـ6 آخرين، حلمي أحمد عبدالمنعم عبدالباقي، أحمد يحيى جودة، ضياء محمود جودة، طارق سعيد جودة عليوة، ماهر عبدالظاهر أحمد، إبراهيم عبدالرحمن السيد محمد، بينما أصدرت محكمة جنح بلبيس، أحكاما جائرة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه بحق 7 معتقلين من بلبيس، على إثر تهم ملفقة، وهم:

سامح محمد فؤاد أحمد

محمد مصطفى محمد السيد سويلم

إدريس عيسى سليمان

محمد إدريس عيسى سليمان

عمر أحمد أحمد حفني

إسماعيل الشحات إسماعيل

محمد جمال محمد فرنيسة

 

*لكسب ولاءات سفهاء “الشيوخ”.. انتخابات بلا ناخبين تهدر 4.5 مليار جنيه

بدأت صباح اليوم الثلاثاء ما تسمى بانتخابات مجلس الشيوخ وسط تجاهل شعبي واسع، فالشوارع في جميع محافظات الجمهورية كعادتها كل يوم، ولا جديد يمكن رصده مختلفا، رغم أن لجان هذه المسرحية فتحت أبوابها منذ التاسعة صباح اليوم دون مشاركة تذكر من جانب المواطنين الذين يرون أن ما يجري مسرحية لا علاقة لهم بها.

في مصر اليوم انتخابات بلا ناخبين، ولولا اللافتات المعلقة التي تتحدث عن هذه الانتخابات ما شعر المواطنون بها أبدا، فهذه انتخابات في إعلام النظام ولافتات الشوارع أما داخل اللجان فهي خاوية على عروشها لا تكاد تسمع إلا همسا.

ما قبل ثورة يناير 

هذه المشد البائس يعيد إلى الأذهان كيف كانت الانتخابات حقا بعد ثورة 25 يناير؛ عندما كان المواطنون يدركون أن لإرادتهم سلطة ولصوتهم معنى قادر على إحداث التغيير، وبالانقلاب داس العسكر على إرادة الجماهير، ففقدوا أي أمل في التغيير عبر الانتخابات ولعل هذا يفسر أسباب العزوف الشعبي الواسع عن كل المسرحيات السياسية التي جرت في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م.

فمسرحية الشيوخ جرى تستيفها في غرف الأمن الوطني والمخابرات العامة وانتهى الأمر، وسواء شارك المواطنون أم لم يشاركوا فإن قائمة الناجحين فيها قد أعدت بالفعل وسيجري إعلانها في الأوقات المحددة. فهناك مائة في القائمة الموحدة التي تجري نظام القائمة المغلقة وهو نظام قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته من قبل. كما أن هناك قائمة واحدة فقط دون منافس فكيف تجري انتخابات بلا منافسين؟ هذا لا يحدث إلا في بلاد الواق واق. أما المائة الثانية بالنظام الفردي فقد وقع الاختيار على الناجحين بالفعل وكلهم بالطبع من أنصار النظام.

فقرا أوي

أما المائة الثالثة فيعينها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي. مليارات لكسب الولاءات السيسي أكد مرارا أن مصر بلد فقير أوي، وهو حتى اليوم لم يفلح في زيادة الدخل القومي مطلقا ، ويعتمد نظامه على ثلاثة موارد أساسية هي التوسع في القروض حتى ارتفعت الديون من 1.7 تريليون جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه في ست سنوات فقط. والثاني هو زيادة الرسوم والضرائب الباهظة على الشعب حيث تمثل إيرادات الضرائب نحو 80% من قيمة إيرادات الموازنة العامة للدولة. والثالث هو المنح والمساعدات التي يحصل عليها دول الخليج وجهات دولية أخرى وهو البند الذي تراجع في ظل معاناة عواصم الخليج من تداعيات تفشي جائحة كورونا وانخفاض سعر البترول.

ولاءات السفهاء

وإزاء هذه الصورة البائسة من السفاهة حقا أن يعيد النظام ما يسمى بمجلس الشيوخ وهو مجلس بلا صلاحيات حقيقية ولا هدف منه سوى ترضية بعض الموالين للنظام في إطار توزيع الغنائم والمناصب وترضبة البعض وكسب ولاءاتهم.

وكانت تقديرات خاصة بما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أن تكلفة هذه المسرحية تصل إلى ملياري جنيه، وكان البرلمان قد خصص 500 مليون جنيه لهذا المجلس الوليد بما يساوي مليارين ونصف المليار على مدار خمس سنوات. معنى ذلك أن هذا المجلس الصوري منعدم الصلاحيات سوف يكلف مصر الفقيرة أوي نحو 4.5 مليار جنيه، كان من الأولى تخصيصها للصحة أو التعليم أو إقامة مشروعات منتجة لتوفير آلاف من فرص العمل بدلا من هذه السلوك السفيه من نظام أدمن كل شيء سفيه. يقول الباحث في الشؤون ‏الاقتصادية، عبدالنبي عبد المطلب، إن هذه الأموال المرصودة سواء للإنفاق على العملية ‏الانتخابية أو للصرف على المجلس الجديد غير مؤثرة على ‏موازنة تريليونية، ‌‎ومع ذلك كان من الأفضل توجيه هذه الأموال ‏لدعم التعليم، أو زيادة مرتبات المعلمين.

تقليص صلاحياته 

وأوضح أن دور ‏مجلس الشيوخ تقلص كثيرًا في ظل ثورة المعلومات والإنترنت ‏وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، فمراكز الأبحاث ‏والجامعات ‏أقدر على إعداد الدراسات والأبحاث، وأولى بالموازنة المرصودة ‏لمجلس الشيوخ، كما أن زيادة المؤسسات ستؤدي إلى التضارب ‏في الاختصاصات.‏ ويرى الخبير الاقتصادي، أحمد ذكرالله، أن “هذا المجلس لا عائد من ورائه سوى توزيع أو شراء ‏الولاءات السياسية من خلال العصبيات في القرى والنجوع، فلم يكن له أي دور على أرض الواقع لا سابقًا ولا حاليًا في النواحي ‏التشريعية أو إعداد القوانين سوى أدوار صورية، وبالتالي هي ‏أموال مهدرة، كان يجب أن تنفق على الأوجه التي يستفيد منها ‏المواطن المصري“.

 

*عزوف غير مسبوق عن التصويت المصريون يقاطعون هزلية “شيوخ الانقلاب”

بدأت هزلية انتخابات مجلس شيوخ السيسي اليوم وسط عزوف غير مسبوق من المواطنين عن التصويت فى تلك الانتخابات التى لا يعرف معظم أهل مصر عنها شيئا، ولذلك كان من الطبيعى أن يكون قرارهم البديهى مقاطعتها وعدم المشاركة فى هذا العبث.

ورغم عزوف المواطنين إلا أن آلة الدعاية السيساوية “الجوبلزية” تحاول أن تصور للعالم أن هناك حشودا من الناخبين وطوابير لا أول ولا أخر لها تنتظر التصويت تحت أشعة الشمس الحارقة فى ظروف جوية قاسية تشهدها مصر حاليا. ولا مانع من أن يحذر نواب ومسئولون من دعوات مقاطعة مجلس شيوخ السيسي ويزعمون أنها محاولات من جانب “أعداء الدولة” أو “أهل الشر” في الداخل والخارج، وفق تعبيرهم.

ويشددون على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وكأن المواطنين لا يعرفون واجباتهم ولا حقوقهم، ويحذرون المواطنين من عقوبة عدم المشاركة والتى تصل إلى 500 جنيه رغم انه من المستحيل تطبيق مثل هذه الغرامة.

مشهد متكرر
المشهد متكرر منذ الانقلاب الأول فى 23 يوليو 1952 على يد الطاغية جمال عبدالناصر وحتى قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي على الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر؛ حيث يلجأ الطغاة إلى حشد عدد من البلطجية والموظفين أمام عدد من اللجان وتأتى الكاميرات لتنقل صورة زائفة إلى دول العالم وتدعى أن هناك إقبالا كبيرا على التصويت بينما اللجان الانتخابية فى كل محافظات الجمهورية لا تجد من يريد الإدلاء بصوته فى انتخابات لا تهمه ولا يعرف لماذا تعقد ولماذا يعود مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ فى دولة عسكرية انقلابية لا تعرف عن الديمقراطية ولا نزاهة الانتخابات شيئا؟.
التلفزيون الرسمى لم يتجاهل تلك العادة المرذولة حيث ذهب إلى اللجنة التى يدلى فيها السيسي بصوته ليزين المشهد ويجمل الصورة للمصريين والعالم وليزعم أن الانتخابات نزيهة وان المصريين هم من يقررون ويختارون من يمثلهم.

ثم يستكمل باقى المشهد الممل ليعلن التلفزيون فى خبر خاص أن الوزير الفلانى بحكومة الانقلاب أو رئيس وزراء الانقلاب أدلى بصوته فى لجنة كذا ولا مانع من الادلاء بتصريح قصير عن العملية الانتخابية أو بعض القضايا الاخرى.

ولا ينسى نظام الانقلاب الاستفادة من شيوخ العسكر كوزير أوقاف الانقلاب أو مفتى العسكر فى هذا المشهد العبثى ومن فتاواهم التى لا تستند إلى قرآن ولا سنة وإنما تصدر عن هوى وضلال أو عن إجبار واستصغار لشيخ معمم من غير اللائق أن يظهر فى مثل هذه الصورة السخيفة.
أيضا لا يتجاهل نظام الانقلاب الاستعانة بالبابا تواضروس بابا الكنيسة الارثوذكسية ليدلى بصوته فى إحدى اللجان ونقل الحدث تلفزيونيا لإغراء الأقباط على التصويت.

استكمال الصورة
ولاستكمال الصورة يأتى العسكر برجل مسن أو رجل كفيف أو سيدة مسنة بلغت التسعين من عمرها وربما تجلس على كرسى متحرك ويساعدها ضابط أو ضابطة من الشرطة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات ويزعم اعلام العسكر أنه حتى كبار السن يحرصون على المشاركة والتصويت فى الانتخابات ثم يتطرق الاعلام الانقلابى إلى أشخاص يوزعون مياه مثلجة أو مشروبات على طوابير الناخبين على أنغام موسيقى تعزف وطبول تدق ولا يرى أنها رشاوى انتخابية وانما يحملها على محمل الكرم والعادات المصرية الجميلة.

المقاطعة
من ناحية أخرى يتجاهل إعلام السيسي مقاطعة الشعب المصرى لتلك الهزلية رغم إعلان بعض الأحزاب والشخصيات العامة والسياسية مقاطعتها وعلى رأسها الحركة المدنية الديمقراطية، وحزب المصريين الأحرار، وحزب المحافظين.

وأصدرت هذه الأحزاب بيانا لإعلان مقاطعتها لهزلية السيسي وتتمثّل أبرز الأحزاب والشخصيات الموقعة على بيان المقاطعة بالحركة المدنية الديمقراطية، في :”حزب التحالف الشعبي، حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، حمدين صباحي، عبد الجليل مصطفى، مصطفى كامل السيد“.
وبررت الحركة مقاطعتها للانتخابات بأن إضافة غرفة ثانية لبرلمان العسكر تتمثل في مجلس الشيوخ، كان واحدًا من التعديلات الدستورية التي رفضتها الحركة، لأنها تمثل خروجا علي ما اتفقت عليه لجنة الخمسين.

وأضافت أنّ رفض الحركة اقتراح إنشاء مجلس الشيوخ، مبنيًّ على أنّ تجربة مجلس الشوري في ظل دستور ١٩٧١ لم تضف جديدا إلي الحياة السياسية بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية.
واعتبرت أنّ القانون الذي تجرى على أساسه الانتخابات، قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم مع تعدد المقاعد في كل من دوائره، على أن تحظى القائمة التي تحصل على ٥١٪ من الأصوات بكل مقاعد الدائرة.

وأشارت إلى أنّ هناك قائمة موحدة أشرف عليها ظاهريًا حزب مستقبل وطن الذراع المخابراتى لنظام العسكر، وتم انتقاء أحزاب واستبعاد أحزاب أخرى، وجرى توزيع المقاعد داخلها دون أي معايير واضحة، مضيفة أن المناخ المحيط بهذه الانتخابات بعيد عن أن يكون مناخ صحيح لإجراء انتخابات حرة نزيهة.

ومن الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، حزب المحافظين، الذى يرر مقاطعته بظروف قهرية واجهت مرشحي الحزب على قائمتي شرق وغرب الدلتا.
وقال الحزب، إنه استشعر عدم ملائمة خوض الانتخابات في ظل هذه الظروف، حفاظا على كرامة مرشحيه، لافتا إلى أنه قام بسحب الصفة الحزبية عن المرشحين في القوائم والدوائر الفردية، وقرر عدم خوض الانتخابات.

كما قررت الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، عدم مشاركة الحزب في انتخابات مجلس شيوخ العسكر، بعدما رفض المشاركة فيما يسمى القائمة الوطنية المكونة من تحالف 11 حزبا.
وكشف الحزب انه تم عرض 9 مقاعد على الحزب في القائمة ورفضها، وطالب بوضع معايير ثابتة للترشح من جميع الأحزاب.

 

*نيودلهي تايم”: السيسي فشل في القضاء على تنظيم ولاية سيناء

نشرت صحيفةنيودلهي تايمالهندية تقريرا سلطت خلاله الضوء على فشل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في القضاء على تنظيم ولاية سيناء بعد الهجمات الأخيرة للتنظيم والتي أسقطت عددا كبيرا من الجنود والمدنيين.

وقال التقرير إن سلسلة الهجمات التي شنتها ولاية سيناء تشير إلى أن العمليات المصرية الجارية لمكافحة الإرهاب فشلت في منع ترسيخ التنظيم في منطقة سيناء.

وأضاف التقرير أنه في 21 يوليو2020، قال الجيش المصري إنه قتل 18 مسلحاً مشتبهاً بهم في عمليات جوية وبرية في منطقة شمال سيناء المضطربة. وقال الجيش الصهيوني في بيان إن قواته نجحت في إحباط “هجوم نفذه متطرفون على أحد المجمعات الأمنية” في مدينة بئر العبد.

وأضاف البيان أن “قوات الأمن تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من مطاردة العناصر التكفيرية عبر مزرعة وفي منازل مهجورة، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا بينهم واحد يرتدي حزاما ناسفا”. وقد أعلنت ولاية سيناء مسئوليتها عن الهجوم وقالت إنها قتلت 40 جندياً خلال الهجوم.

وقد أثبت هذا الهجوم مرة أخرى أن ولاية سيناء لا تزال تشكل تهديدا أمنيا في منطقة شمال سيناء في مصر. وهذا هو الهجوم الثالث الذي تنفذه ولاية سيناء منذ مايو 2020.

وفي 30 مايو 2020، نفذت هجوماً بالسلاح على قافلة عسكرية في وسط محافظة سيناء، مما أسفر عن مقتل مقدم في القوات المسلحة المصرية. وبعد أقل من أسبوعين، عذب مسلحون شيخا بدويا في المقاطعة وقتلوه.

كما تشير سلسلة الهجمات التي شنتها ولاية سيناء إلى أن العمليات المصرية الجارية لمكافحة الإرهاب فشلت في منع ترسيخ تنظيم الدولة في منطقة سيناء. في 9 فبراير 2018 أطلق الجيش مع الداخلية “عملية سيناء الشاملة”، “كما ستشمل العملية تنفيذ مهمات تدريبية أخرى في كافة الاتجاهات الإستراتيجية بهدف تشديد الرقابة على حدود الدولة المصرية وضمان تحقيق الأهداف المخطط لها المتمثلة في تطهير الحفر الإرهابية من المناطق التي توجد فيها، وحماية المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف ، في حين تواجه أيضا الجرائم الأخرى التي تؤثر على الأمن والاستقرار الداخلي.

وها هي مطالبة القوات المسلحة المصريين بكافة أنحاء الجمهورية للتعاون الوثيق مع قوى حفظ النظام لمواجهة الإرهاب وجذوره، والإسراع في الإبلاغ عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن“.

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام على إطلاقها، لم تنجح عملية سيناء الشاملة في القضاء التام على تهديد ولاية سيناء في مصر.

وبحسب محللين أمنيين، فإن عملية “سيناء الشاملة” تعاني من أوجه قصور هيكلية، حيث إن التنسيق بين مختلف المستويات العسكرية ليس مثالياً. علاوة على ذلك، فإن الجيش المصري قلق من احتمال التدخل العسكري المحدود في ليبيا والمواجهة مع إثيوبيا بشأن حقوق المياه في نهر النيل.

https://www.newdelhitimes.com/wilayat-sinai-poses-a-security-threat-in-egypt/     

 

*لتمويل مسرحية انتخابات “الشيوخ”.. الانقلاب يقترض مجددا لسد عجز الموازنة

في اقتران غريب ترافق بدء هزلية انتخابات مجلس الشيوخ مع إعلان البنك المركزي لأكبر اقتراض جديد. حيث أعلن البنك المركزي، صباح الثلاثاء عن فتح طلب قروض “أذون خزانة” بقيمة 39.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة. وأذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، للاقتراض وتتميز مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

ديون لا تنتهي

وقال “المركزى”، عبر موقعه الإلكتروني، إن وزارة المالية ستنفذ طروحات مختلفة الآجال، قيمة الأول 9.5 مليار جنيه، مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليارا لأجل 357 يوما. وأضاف المركزي” أن قيمة الطرح الثالث تبلغ 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوما، و10.5 مليار مقابل أذون خزانة أجل 266 يوما في طرح أخير. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة مالية الانقلاب قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بإمكانية بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية. الاستدامة.

ولعل الاستدانة التي باتت شعار مرحلة حكم العسكر تعد أحد أسباب احتلال مصر اقتصاديا وسياسيا، بفعل تزايد حجم الديون الداخلية لاكثر من 4 تريليون جنيه، والخارجية لاكثر من 120 مليار دولار، تبلغ تكلفة الديون وعوائدها نحو 98% من قيمة الدخل القومي المصري.

على حساب الفقراء

ورغم تأكيد الخبراء في الداخل والخارج بأن مجلس شيوخ العسكر عديم الجدوى، إلا أنه في ظل حكم العسكر الذين لا يؤمنون بالديمقراطية أو راي الشعب، يبقى المجلس الجديد مجرد وجاهة سياسية وطريقا لترضية مؤيدي السيسي وخادميه. وتبلغ تكلفة إجراءات الانتخابات فقط نحو 2 مليار جنيه خلال يومين، من حوافز للقضاة ورجال الأمن ومصاريف إعاشة، بجانب ميزانية سنوية مرصودة للاعضاء التشغيل تبلغ 7 مليار جنيه.. تلك الأموال بإمكانها أن توفر للمصريين مئات المستشفيات والمدارس وفرص العمل ، التي يشتكي المصريون من نقصها وتحول أكثر من 40% من قوة العمل لمجرد عاطلين عن العمل، فاقمت أعدادهم. بجانب ما يمكن أن يوفره مبلغ الـ7 مليار جنيه من سد لعجز الموازنة وتوفير القروض والديون التي تلجا اليها حكومة السيسي ليل نهار. مهازل انتخابية وأمام مشهد العبث الانتخابي تم اصدار التعليمات للادارات الحكومية للتجمع منذ التاسعة صباحا في مقرات محددة للتصوير ، ثم التوجه إلى لجان محددة وإحداث زحام متعمد يجري تصويره بكاميرات مثبتة امام تلك اللجان، لايخام العالم بان ثمة انتخابات بمصر.

وجرى حشد موظفي المصانع والعجائز من امام الجمعيات الحيرية في مدن الجمهورية لتصويرهم امام اللجان، كما جرى اجبار اصحاب الفراشات ومحال الميكروفونات بفرش المقار الانتخابية وبعض الشوارع وتسيير سيارات بميكروفونات للمناداة على المواطنين، بجانب تخويفهم بغرامة الـ500 حنيها، وايضا حشد الاطفال لتوزيع الدعاية الانتخابية…وغيرها من وسائل العسكر في الحشد بالامر واستغلال الموظفين الحكوميين اسوا استغلال.

 

*السيسى يواصل طحن المصريين بموجة جديدة من جنون الأسعار والتضخم

واصلت الأسعار ارتفاعها فى السوق المصري متأثرة بارتفاع التضخم لتكوى جباه الغلابة والفقراء وتحول بينهم وبين الحصول على احتياجاتهم الضرورية فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذى تسببت سياساته الفاشلة وفساد نظامه فى أن يعيش نحو 60% من الشعب المصرى تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي ليسجل 107.8 نقطة مرتفعا بنحو 0.2% مقارنة بشهر يونيو 2020 الذي سجل107.5 نقطة.

وأرجع الجهاز فى بيان له أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 2.7%، والوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%.
وأشار الى ارتفاع أسعار منتجات العناية الشخصية في يوليو بنسبة 1.1%، وكذلك خدمات المستشفيات بنسبة 0.8%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.5%، وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

انفلات الأسعار
خبراء الاقتصاد من جانبهم حذروا من حدوث انفلات كبير في أسعار الأغذية لاسيما الخضراوات والكهرباء ومنتجات الوقود، متوقعين أن تشهد البلاد المزيد من الغلاء خلال الأشهر القليلة المقبلة مع إلغاء حكومة الانقلاب دعم الوقود والكهرباء ومياه الشرب.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس إن الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم، مشيرة إلى أن ما يحدث هو بمثابة ضبط أسعار من المصنعين لضبط هوامش الربحية. مشيرة فى تصريحات صحفية إلى أن هامش الربحية للمصنعين تراجع من أول يوليو الماضي مع خفض الدعم وبعضهم لم يرفع الأسعار حينها خوفا من تراجع حجم المبيعات.

ركود تضخمي
وتوقع باسم فياض، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للتعاون الزراعي بالقاهرة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن مصر تستورد نحو 50 في المائة من احتياجاتها من القمح، والذي زاد سعره إلى أكثر من الضعف بعد تحرير سعر الصرف، كما أن مدخلات الإنتاج الزراعية خاصة السماد زاد سعره بنحو 50 في المائة، وبالتالي سيبيع المزارعون المحصول القادم بأسعار أعلى وهكذا.

وقال فياض فى تصريحات صحفية إنه وفقا لآخر بحث لميزانية الأسرة الذي أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء فإن 40 في المائة من إنفاق الأسرة المصرية يوجه ناحية السلع الغذائية، ويجري قياس معدل التضخم على هذا الأساس.
وأضاف: وفقا للبحث ذاته، فإن 29.5 في المائة من الأسر المصرية فقيرة أو تحت خط الفقر، وهذه الأسر غالبا ما تنفق 60 أو 70 في المائة من دخلها على السلع الغذائية، مؤكدا أن معدل التضخم بالنسبة لهذه الأسر أعلى من الرقم الرسمي بكثير.

وأوضح فياض أن مؤشر التضخم يقيس أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية التي تشترى لأغراض الحياة اليومية، على أساس سنوي، أي بمقارنتها بالأسعار التي سجلتها خلال نفس الشهر من العام السابق.
وحذر من ان ارتفاع معدل التضخم سيؤدى الى موجات من الغلاء ما لم يطرأ تغيير جوهري على الإنتاج المحلي من زراعة وصناعة وسياحة وخلافه، مشيرا إلى أن الاعتماد على تقليل أو منع الواردات بطريقة قهرية لن يجدي نفعا على المدى الطويل، كما أنه سيتسبب في مزيد من الركود والتضخم.
وأكد فياض أن مصر تعاني من الركود التضخمي “الركود مع التضخم”، وهو أسوأ أنواع الأزمات الاقتصادية حسب قوله.

سعر صرف الجنيه
وقال عادل السنهورى خبير اقتصادى إن مفهوم التضخم، يستخدم لوصف عدد من الحالات المختلفة، مثل الارتفاع المفرط فى المستوى العام للأسعار، وتضخم الدخل النقدى أو عنصر من عناصر الدخل النقدى، مثل الأجور أو الأرباح، وارتفاع التكاليف والإفراط فى خلق الأرصدة النقدية، مشيرال الى ان التضخم أصبح المقصود به تضخم الأسعار، لأن الارتفاع المفرط فى الأسعار هو المعنى الذى ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

وأضاف السنهورى فى تصريحات صحفية أن تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى أسهم بشكل كبير فى ارتفاع معدل التضخم فى السوق المحلى، وأدى إلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين وعدم قدرة الكثيرين منهم على توفير الكثير من احتياجاتهم الأساسية.
مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم تسبب فى زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والملابس والسلع وخدمات صيانة المنازل فضلا عن ارتفاع أسعار المنفق على النقل والخدمات الثقافية والترفيهية والوجبات الجاهزة.

وطالب السنهورى باتخاذ سياسات مالية وإجرائية للحد من التضخم، أولها تفعيل آليات للرقابة على الأسواق والسلع الغذائية الضرورية للحد من التلاعب فيها، بما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين مشددا على ضرورة وضع سياسات مالية لتحديد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض فى الموازنة بما يؤدى إلى تقليل حجم السيولة المتاحة، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى خفض معدل التضخم.

 

*#السيسي_باع_مصر.. يفضح عصابة الانقلاب ويطالب بمحاكمتها ورحيلها

دشن رواد موقع التواصل “تويتر” هاشتاج جديدا يحمل من المعانى الكثير فى ظل استمرار حكم العسكر لمصر، وهذه المرة تحت عنوان “#السيسي_باع_مصر، معتبرين أن المنقلب وحاشيته جريمة لا تغتفر ويجب محاكمتهم ورحيلهم فوراً، فى التقرير التالى نرصد أهم التعليقات على الوسم:

حساب باسم “الله غالب” يقول:

سلمولى ع اللي باع الأصل والحضارات

وباع تاريخوا والآثار

وباع كمان بكرا اللي جاي

وباع لدول الجزر

وباع لدول الانتماء

وباع لدول الغاز ونيلها

صبح على بلده بليلها

واشتري حبه سلاح

سينا بره السيطره

والحدود سداح مداح

سلمولى ع اللي بيهد بيوتكم

تحت تهديد السلاح.

https://twitter.com/medo141451/status/1292917746968272902

جيفارا المصرى غرد: أيوه هبيع وهفضل أبيع هو أنا ببيع عشاني ده كله عشان اخوالي في إسرائيل.

 #السيسي_باع_مصر

https://twitter.com/GuevaraElmasry1/status/1292943194834046977

ولخص حساب “ملك تيران وصنافير” فقال: #السيسي_باع_مصر..عسكر خونة.

https://twitter.com/thekingofegypt9/status/1292922329119494149

فؤادة كتبت: وقائع البيع موثقة بالصور #السيسي_باع_مصر.

https://twitter.com/officialfoosh3/status/1292941761288044544

#السيسي_باع_مصر

وعلى مدار سبع سنوات تنازل وفرط  المنقلب وعصابته فى مصر وباعها بالقطعة: ففى 10 إبريل 2016 ، تنازل السيسي عن جزيرتين للسعودية، حيث  فوجئ المصريون بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أسفرت عن اعتراف مصر بأن جزيرتي صنافير وتيران (المتنازع عليهما) سعوديتان، مقابل اتفاقية إنشاء صندوق استثمار بـ60 مليار ريـال.

بعدها فرط المنقلب فى أهم عنصر فى مصر” المياه” ، حيث أكد خبراء اقتصاديون وسياسيون أن مصر تنازلت عن حصتها التاريخية في مياه النيل، وإن مصر تعاني بشدة في تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها من مياه الشرب، وسط اتهامات لنظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بـ”الاستسلام” في أزمة مياه النيل

وأكدوا أن دول حوض النيل ضيقت الخناق على مصر مؤخرا، بعد أن رفضت الاعتراف بحصة مصر التاريخية من المياه، تزامنا مع استعداد إثيوبيا للبدء في التخزين الكلي للمياه خلف سد النهضة خلال أيام.

وواصلت العصابة الحاكمة التفريط فى حقوق مصر، حيث وقع على اتفاقية ضرار لترسيم الحدود البحرية معاليونان نكاية فى تركيا، وبعد أن تقاسمت اليونان وقبرص اليونانية والكيان الصهيوني حقوق استغلال الغاز بدونمصر“.

شعب واحد

ونختتم بتلك التغريدة المهمة من حساب” ضد الظلم”، حيث كتب.. يا مصريين فوقوا واتحركو فاضل ايه علشان تتحركوا والله ولا جيوش تقدرنا لو اتحركنا مع بعض .#السيسي_باع_مصر.

 

*اتهامات لنظام “السيسي” بالتسبب في عودة تفشي كورونا مع #الموجة_الثانية

تصدّر وسم#الموجة_الثانيةقائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر، بعد تداول أخبار عن عودة أعداد المصابين بفيروسكوروناللزيادة، وإعلان وزيرة الصحة إعادة فتح 21 مستشفى عزل للعمل.

واتّهم المغردون نظام قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” بالتسبب في الموجة الثانية من الفيروس، وذلك بإهماله للإجراءات الاحترازية، وإصراره على إقامة انتخابات مجلس الشيوخ، رغم التحذيرات.

وعلّقت بوسي”: “‌‎#الموجة_التانية بالنسبة لباقي العالم أما نحن فما زلنا في خضم الموجة الأولى وستطول معنا طالما بقيت الأمور على حالها والمعالجة الفاشلة للفيروس مستمرة”.

وطرح حسام” تساؤلاً: “‏هو ازاي يا مصري أعداد حالات كورونا امبارح بس في بعض الأندية اللي عملوا مسحات للعيبة والأجهزة الفنية يقارب الـ50 ومصر كلها فيها 178.. يعني ناديين تلاتة فيهم ٥٠ ومصر كلها فيها ١٢٨! #الموجة_التانية”.

وأضافت دكتورة “أمل أحمد”: “الدولة ستساهم فى #الموجة_التانية بسبب هذه الانتخابات لا كان وقتها ولا ليها لازمة اصلا والشعب هيكون الضحية مرة اخرى الارياف والمناطق الشعبية شغالة شوادر ولا وقاية ولا هباب والحالة هتبقى زفت وطين على دماغ الكل”.

وحذّر مصطفى عامر”: “‌‎#الموجة_التانية .. الكورونا ما مشيتش عشان ترجع …الناس هي الي زهقت من القعدة في البيت ….والكورونا مفهاش مناعة قطيع لأنها ممكن تجيلك مرة واتنين وتلاتة …ربنا يلطف بينا ويعين على ايجاد اللقاح”.

وأكد أحمد مجدي”: “الموضوع يا جماعة منتشر جدا فوق ما اي حد يتصور التزموا بالله عليكم لان التجربة قاسية و مريرة جدا، ربنا يكشف عنا الوباء و يرفع البلاء #الموجة_التانية”.

وأشار محمود”: “‌‎#الموجة_التانية.. مكنش في عدوي ولا واحد حتى أيام الحظر في المركز اللي أنا فيه حاليا كل يوم بسمع أسامي ناس اتصابوا وناس ماتت حتى للي كان بيراقب عليا في امتحانات الكلية مات بالفيروس .. الأرقام كبيرة في مركز صغير وناس كتير مصابة مكتمين على الخبر والمستشفي بتكتب سبب الوفاة التهاب رئوي”.

 

 

About Admin

Comments are closed.