هل يحصل السيسي على قروض من فرنسا ثمن الصمت على إساءة فرنسا للرسول؟.. السبت 14 نوفمبر 2020.. برهامي يحاول “فرملة” حملة “إلا رسول الله” ويساند فرنسا

هل يحصل السيسي على قروض من فرنسا ثمن الصمت على إساءة فرنسا للرسول؟.. السبت 14 نوفمبر 2020.. برهامي يحاول “فرملة” حملة “إلا رسول الله” ويساند فرنسا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اليوم| محاكمة 26 معتقلا.. والمئات فى “العقرب” يواجهون الموت بالتجويع

تواصل إدارة سجن العقرب الانتهاكات بحق نحو 800 معتقل حيث تمارس ضدهم سياسة القتل بالتجويع، ففى ظل إغلاق الكانتين لا تسمح إلا بـ35 جراما من الفول ومثلهم من الأرز، ورغيف خبز وقطعة جبن صغيرة أو قطعة حلاوة على مدار 24 ساعة لكل معتقل داخل سجن شديد الحراسة (1).

كما تواصل منع الزيارة عنهم للعام الثالث، ولا تسمح بدخول الدواء رغم وجود أعداد كبيرة من أصحاب الأمراض المزمنة، لتتواصل معاناتهم، بالإضافة لمواجهة الموت بمنع العلاج فيما يعرف بالقتل الأبيض يواجهون أيضا الموت بالتجويع.

يشار إلى أن سجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق من بين السجون فى مصر، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العزولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة.

إلى ذلك قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن قوة أمنية من ميلشيات السيسى اصطحبت الصحفي سيد عبداللاه إلى جهة غير معلومة دون إذن من القضاء ، جاء ذلك بعد ترحيلة لقسم شرطة عتاقة تمهيدا لإخلاء سبيله تنفيذا لقرار محكمة الصادر مؤخرا.

أيضا تم  احتجاز القيادي العمالي رشاد كمال رئيس الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس بقسم شرطة فيصل بالجيزة، ولم يتم تنفيذ قرار القضاء الصادر منذ أيام بإخلاء سبيله.

فيما  تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة جلسات 6 قضايا محبوسة على ذمتها 26 معتقلا، وبيانها كالتالي:

1-القضية رقم 680 لسنة 2020 عشرة متهمين

2-القضية رقم 662 لسنة 2020 ثمانية متهمين

3-القضية رقم 535 لسنة 2020 4 متهمين

4-القضية رقم 148 لسنة 2017 متهم واحد

5-القضية رقم1269 لسنة 2019 متهم واحد

6-القضية رقم 1175 لسنة 2018 متهم واحد

 

*استمرار إخفاء “أسماء واستشهاد” واستنكار التنكيل بالقوارير ونجل شقيق الرئيس مرسي

وثق اليوم فريق “نحن نسجل” الحقوقى اختفاء السيدة أسماء السيد عبدالرؤوف لليوم الرابع على التوالي بعد أن اعتقلتها ميلشيات الانقلاب من منزلها بمركز فاقوس محافظة الشرقية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020. رغم أن زوجها محمد الياسرجي معتقل منذ ما يزيد عن عام، وهى أم لطفلة أصبحت بعد اعتقالها دون أم وأب.

ونفت أسرة الطالبة استشهاد كمال عايدية أنباء ظهورها بنيابة الانقلاب العليا، وأكدت أنها ما زالت قيد الإخفاء القسري منذ اعتقالها الاثنين الماضي 9 نوفمبر الجاري من منزلهم بمدينة بلبيس محافظة الشرقية ضمن جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” عبر صفحتها على فيس بوك بالكشف عن مكان احتجاز الطالبة وسرعة الإفراج عنها ووقف نزيف الانتهاكات، ودعت الحركة للتدوين عبر هاشتاج #البنات_لازم_تخرج، مشيرة إلى أن “استشهاد” طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ومنذ اعتقالها الاثنين الماضي وإلى الآن غير معروف مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها.

كما نددت الحركة بالانتهاكات التى تتعرض لها الصحفية سولافة مجدي التي تم اعتقالها مع زوجها من إحدى المقاهي يوم  ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، وأضافت أنها تعرضت فور اعتقالها لانتهاكات وتعذيب في قسم الدقي، وتم الاستيلاء على سيارتها وتليفونها المحمول، ومؤخرا تم ضمها إلى هزلية جديدة ولا يعلم حتى الآن طفلها باعتقال والدته ووالده ويرجو رجوعهم من السفر!

التنكيل بالصحفيات وأقارب الرئيس  

وأشارت إلى اختيار جريدة “واشنطن بوست” للصحفية المعتقلة ضمن حملة أطلقتها في اليوم العالمي للصحافة لتسليط الضوء على أكثر من صحفي يواجهون الاعتقال والاضطهاد.

وبالتزامن مع مرور عام على اعتقال رضوى محمد، نددت الحركة عبر الهاشتاج ذاته بالانتهاكات التى تمارَس ضدها منذ اعتقالها يوم  12 نوفمبر 2019 من منزلها بسبب معارضتها لنظام الانقلاب في القضية 488 لسنة 2019، وأشار إلى أنه تم ضم اسمها إلى قضية جديدة ويتوالى حبسها احتياطيًا في القضيتين ضمن مسلسل انتهاكات وجرائم نظام السيسى ضد المرأة المصرية.

فيما طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي برفع الظلم الواقع على الشاب محمد سعيد مرسى، نجل شقيق الرئيس الشهيد محمد مرسى والذى يقبع في سجون العسكر منذ 6 سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقه كونه ابن شقيق الرئيس الشهيد.

فمنذ أن اعتقلت قوات الانقلاب “محمد سعيد مرسى” في مارس من عام 2014 وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات داخل سجون العسكر التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان. وبتاريخ 8 فبراير 2018 أيدت محكمة النقض أحكام السجن 5 سنوات والمراقبة مدة مماثلة بحق 12 من مناهضى الانقلاب العسكرى بالشرقية، بينهم نجل شقيق الرئيس محمد مرسى الطالب محمد سعيد مرسى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم ثان الزقازيق بالشرقية.

كانت محكمة جنايات الشرقية أصدرت حكما بالسجن المشدد 5 سنوات والمراقبة مدة مماثلة فى القضية الهزلية رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ومقاومة السلطات وإتلاف منشآت عامة وخاصة وخرق قانون التظاهر.

 

* مخطط تصفية الموظفين وتقليص الجهاز الإداري للدولة

بهدوء وبالقانون.. تسير كومة الانقلاب نحو مخطط تصفية الموظفين وتقليص الجهاز الإداري للدولة من 7 ملايين إلى مليون واحد فقط، بنص حديث قائد الانقلاب ورئيس وزرائه في العديد من المناسبات.

ودون إحداث ضجة، يتم تنفيذ المخطط عبر وسائل إدارية منها تسريع المعاش المبكر، والإقالة، والفصل من الوظائف تحت لافتات عديدة ، لم تكن بالقوانين الحاكمة ولا القرارات المنظمة، للعمل الحكومي كتعاطي المخدرات والاعتقالات السياسية، والمحكوميات الإدارية.

بجانب وقف التعيينات بجميع القطاعات الحكومية، لدرجة أن أصبحت العديد من المدارس لا يوجد بها إلا معلم واحد أو اثنان، فيما بها جيش من الإداريين، ما يهدد العملية التعليمية والفنية في الإدارات الحكومية المتخصصة، إلى جانب ذلك منع الإجازات وتقليص فرص الحصول عليها لإجبار الموظف على التخلي عن وظيفته بسبب التعنت الحكومي في النقل أو الندب أو الإجازات المرضية وغيرها.

تحديد الانتداب بـ4 سنوات

وكانت آخر قرارات العصف بالموظفين تحديد فترة الندب إلى 4 سنوات فقط، ومع نهاية العام 2020 يواجه مئات الآلاف من العاملين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة أزمة كبيرة تتعلق بمدة الندب المحددة بأربع سنوات، وقواعده التى تؤثر على درجاتهم المالية، وتعصف باستقرارهم الوظيفي.

حين يتجلى أملهم في الموافقة على نقلهم من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين منها بصورة نهائية، أو توفير درجات مالية للجهات المنتدبين منها.

ومؤخرا، أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأكد الجهاز ضرورة التزام الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في حالة ندب الموظف ندبا كليا لأي من الوحدات المشار إليها بعدم تجاوز مدة الندب أكثر من أربع سنوات متصلة أو منفصلة في ذات الوحدة المنتدب إليها، بمراعاة الآتي:

أن مدة الأربع سنوات تحسب بدءًا من تاريخ أول قرار تالٍ لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارا من 2-11=2016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبا لأول مرة أو تجديدا للندب.
وأيضا حال نهاية السنة الرابعة على الندب الكلي للموظف فإنه يتعين اتباع أحد البدائل الآتية:1- عودة الموظف للعمل بالوحدة المنتدب منها، مع مراعاة عدم جواز ندبه مرة أخرى لنفس الوحدة التي كان منتدبًا إليها طوال مدة خدمته الوظيفية، وجواز الندب الكلي لأي من الوحدات الأخرى، بما لا يجاوز أربع سنوات بكل وحدة.

وذكر الجهاز مثالا لذلك أنه إذا كان الموظف منتدبًا لمدة أربع سنوات في إحدى مديريات الخدمات داخل نطاق المحافظة فيجوز ندبه إلى إحدى مديريات الخدمات الأخرى، أو إلى ديوان عام المحافظة لمدة أربع سنوات أخرى، باعتبار كلًا منها وحدة، في ضوء تعريف مصطلح الوحدة الوارد بقرار رئيس الجهاز رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

2- اتخاذ الوحدة المنتدب إليها الموظف والراغبة في نقله إجراءات النقل المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وينبغي مراعاة موافقة الموظف على النقل، ويكون النقل على وظيفة ممولة وشاغرة بالوحدة المنتدب إليها، وفي حالة عدم وجود وظيفة ممولة وشاغرة يتم النقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية، وفي جميع الأحوال يشترط للنقل موافقة لجنتي الموارد البشرية المعتمدتين من السلطة المختصة بكل من الوحدة المنقول منها والمنقول إليها الموظف.

3- على الوحدة المنتدب منها الموظف حال طلب إعارته للوحدة المنتدب إليها إعمال أحكام الإعارة الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية خاصة أنه لا يوجد حد أقصى لمدة الإعارة، وكذا عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى.

معاناة الموظفين

القرار الحكومي يفاقم حجم الضرر الذي سيتعرضون له الموظف حال عدم تجديد انتدابهم، خاصة أنهم قد رتبوا أنفسهم بناء على الفترة التى تم انتدابهم خلالها، الأمر الذي يشكل تهديدا أسريا لهم.
حيث إن القانون رقم 81 لسنة 2016 قد نص على ألا تزيد مدة الندب عن 4 سنوات ولا يجوز إعادة الندب لنفس الجهة مرة أخرى، وحيث وأن هذه المدة قد قاربت على الانتهاء ولم يتم نقل المنتدبين حتى الآن وهو ما يشكل تهديد لأكثر من نصف مليون منتدب، أثناء تأدية عملهم لمهام وظيفته وما يعانوه من اضطراب وقلق خاصة فى ظل تهديد بعض من جهات عملهم الأصلية المنتدبين منها بعدم التجديد لهم أو صدور قرار مفاجئ منها بإنهاء الندب مما يزعزع استقرار الموظفين الوظيفى ويهدده ويسبب توترا شديدا لكل منتدب.

ومن ضمن الحالات التي تستوجب تحرك الدولة أن بعض المنتدبين من محافظات نائية وطنوا أنفسهم وأبناءهم بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، لسنوات طويلة حيث لم يحدد القانون السابق أي مدة للندب، وبات عليهم أن يغيروا إقامتهم وسكنهم ومدارسهم وجامعاتهم ويعودوا لاماكن عملهمم الاساسية بالمحافظات، وهو ما يضطر البعض للاستقالة من الوظائف، أساسا وهو ما يصبو اليه السيسي ونظامه.

ويشير الخبير التربوي محمد نصر، إلى أن الأزمة التى تتعلق بزوجته التى تعمل معلمة بوزارة التربية والتعليم، وتم انتدابها من محافظة مرسى مطروح وسينتهى الانتداب الخاص بها بعد عام. مضيفا، الأزمة أن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي لم يضع حلا لهذة المشكلة، بل زودها بوضعه مدة زمنية أقصاها ٤سنوات، ما يهدد الأسر واستقرارهم الوظيفي.

وتابع: مقيمين في الغربية بالإضافة إلى أولادي الذين يدرسون بمراحل التعليم بنفس تلك المحافظة بالإضافة إلى عملي. مضيفا كيف نعود بعد كل ذلك إلى محافظة مطروح، يعنى إزاى سيدة هتشتغل في مطروح وجوزها وأولادها في الغربية. وأضاف: الحل في أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية يقوم بتوفير درجات للناس دى، أو يتم تعديل المادة التى تنص على أن مدة الانتداب أربع سنين على أن يجيز استمرار الندب بعد أخذ رأي السلطة المختصة.

وهكذا يسير السيسي ونظامه نحو خنق المواطن وجعله في خانة العوز وعدم الاستقرار من أجل الوصول إلى تتنفيذ مخطط تصفية الموظفين الحكوميين، وفق تعهداته لصندوق النقد الدولي، الذي أفاض على السيسي بقروضه، والتي تم توجيهها نحو مشاريعه الفنكوشية في العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها من أجل مجده الشخصي وبزنس عساكره، الذي لن يستغيد منه إلا ثلة العسكر على حساب الشعب فقط.

 

*صحيفة تركية: مؤامرة صهيونية سيساوية سودانية ضد أنقرة

نشرت صحيفة “يني شفق“ التركية تقريرا كشفت خلاله عن تكوّن جبهة معادية لتركيا تضم نظام الانقلاب في مصر والسودان والكيان الصهيوني على خلفية اتفاق التطبيع بين السودان والكيان الصهيوني.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن صفقة الخيانة بين الكيان الصهيوني والسودان، التي أُعلن عنها باسم “التطبيع”، تتحول إلى جبهة مناهضة لعودة تركيا، مع انضمام نظام السيسي إليها.

وكشفت الصحيفة عن عقد اجتماع لكبار المسئولين العسكريين من نظام السيسي والكيان الصهيوني والسودان لمناقشة خطط لتقييد الوجود التركي في شرق البحر الأحمر، مؤكدة أن نظام الانقلاب قلق لوجود تركيا في الصومال واتفاق جزيرة سواكن.

وبحسب التقرير، لا تزال عملية استكمال اتفاق تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والسودان مستمرة، مضيفا أن الإعلان الرسمى عن اتفاقية التطبيع سيتم فى الفترة القادمة. وأضاف التقرير أن مسئولين أمنيين وعسكريين من الدول الثلاث سيعقدون اجتماعا بناء على طلب نظام السيسي الذي يريد الاستفادة من المفاوضات الصهيونية السودانية. وأكدت مصادر خاصة أن مسئولين من جهاز المخابرات العامة في نظام السيسي ونائب وزير الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية سيحضرون الاجتماع.

وأوضح التقرير أن من أبرز البنود التي سيتم طرحها على الاجتماع مطالبة نظام الانقلاب بتقييد الوجود التركي في منطقة البحر الأحمر. وقال مسئولون في نظام السيسي إن الاجتماع له أهمية كبيرة بسبب قلقهم المتزايد على مصالح بلادهم مع السودان، كما سيتم بحث الخلافات بين مصر والسودان حول سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل ، والأمن فى منطقة الساحل الأحمر ، والنزاع الحدودى بين القاهرة والى الخرطوم .

وسيبحث الاجتماع الذي سيناقش أيضا ملفات مكافحة الإرهاب ذات الأبعاد المشتركة بين الأطراف الثلاثة المطالب الصهيونية بوقف دعمها للمقاومة الفلسطينية وحركة “حماس” التي تقيم علاقات مع النظام السوداني السابق.

وفي مقاله المنشور في “إسرائيل اليوم”، عدّد الكاتب الصهيوني أمنون لورد ثلاثة فوائد مهمة للتطبيع مع السودان: “الأولى هي قطع دعم الأسلحة لحماس، ومواجهة التهديد التركي، وثالثها وقف التوسع الصيني”. وقال أمنون لورد إنه خلافا للتطبيع مع الإمارات فان العلاقات مع السودان لها معنى تاريخي في إطار العداء التاريخي للعالم العربي مع الاحتلال.

رابط التقرير:

https://www.yenisafak.com/gundem/turkiyeye-karsi-3lu-cephe-hedefleri-kizildenizde-turk-varligi-3575058

 

*هل يحصل السيسي على قروض من فرنسا ثمن الصمت على إساءة فرنسا للرسول؟

على الرغم من إساءات فرنسا المتواصلة للإسلام والمسلمين وثوابتهم وتاريخهم عبر الدعوات العنصرية وإصرار رأس الدولة الفرنسية “ماكرون” على دعم التطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف نظام السيسي موقفا مخزيا واكتفى بتصريحات مقتضبة تمسك العصا من المنتصف، ولا تغضب فرنسا، وتحمل المسلمين المسئولية عن الإساءة.
وشن إعلام السيسي حملة مساعدة لفرنسا ورئيسها المسيء، مدعيا أن ماكرون لم يسئ لأحد وأن سبب الإثارة حول الموضوع هو الإخوان المسلمين وتركيا.

تصريحات الأزهر
جاء ذلك بعكس تصريحات شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي والتي أكدت تمسك المسلمين بالحفاظ على ثوابتهم الدينية وأنهم لا يقبلون أية اساءة للرسول تحت اي مسمى.
واليوم، انكشف ما وراء موقف السيسي المخزي من فرنسا والاساءة للرسول، وهو موقف البراجماتي المقيت الذي يتاجر بأي شيء. حيث بدا السيسي كتاجر البندقية، الذي يقبض ثمن مواقفه، أموالا وقروضا و”رز فرنسي“.
حيث صادق عبدالفتاح السيسي”، الخميس، بالموافقة على قرضين فرنسيين بـ900 مليون يورو لإصلاح النقل والكهرباء وسط تساؤلات من المراقبين حول ثمن سكوت السيسي عن تطاول فرنسا على الرسول.

ووفقًا للاتفاق بين حكومة الانقلاب والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقّع في القاهرة بتاريخ 3 يونيو الماضي، تشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافًا مع شركاء أوروبيين آخرين بغرض المشاركة في تمويل مشروع التطوير للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 750 مليونا و800 ألف يورو.

قيمة السكوت
التكلفة ستكون عبارة عن قرضين من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 50 مليون يورو، و350 مليون يورو على الترتيب، وقرض من البنك الأوروبي بقيمة 205 ملايين يورو، فضلًا عن مساهمة حكومة الانقلاب بجزء من مبلغ المشروع.
ويهدف القرار إلى تجديد وتحديث خطوط مترو الأنفاق تمتد من الشمال إلى الجنوب عبر قلب القاهرة، وربط الخط الأول بكل من الخطين الثاني والثالث للمترو، إلى جانب الإصلاح والتحديث بمحاذاة الخط الحالي.

ونص الاتفاق على تحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، الذي يربط بين مناطق حلوان والمرج، من خلال عقد واحد للتسليم الكامل للأعمال المذكورة سلفًا.
وتستحق الأقساط في تواريخ الدفع بعد فترة سماح قدرها 6 سنوات، بحيث تسدد حكومة الانقلاب للوكالة الفرنسية للتنمية المبلغ الأصلي للتسهيل الائتماني سدادًا موزعًا على 24 قسطًا متساويًا كل 6 أشهر.
ويقضي الاتفاق باستخدام مبلغ التسهيل الائتماني استخدامًا حصريًا لتمويل المشروع، من دون دفع أية ضرائب (أيًا كانت طبيعتها)، أو أية رسوم (أيًا كان نوعها).
وبموجب الاتفاق، تتعهد حكومة الانقلاب بأن تقدم للوكالة الفرنسية عقدا بالتفويض للخدمة العامة بين الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، قبل 6 أشهر على الأقل من بدء تشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق بعد إصلاحه إصلاحا كاملا، واستمرار الهيئة القومية في نشر برنامج الإصلاح والتجديد لعربات الخط الأول لمترو الأنفاق.

كما صادق “السيسي” على القرار رقم 410 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة الانقلاب والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، الموقع في القاهرة بتاريخ 10 يونيو 2020.
وتقول سلطات الانقلاب أن القرض يمول سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، من خلال دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية في عام 2016.

ديون بلا نهاية
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري نهاية أكتوبر الماضي، ارتفاع الديون الخارجية للبلاد بنهاية شهر يونيو 2020 إلى 123.5 مليار دولار، مقابل 111.3 مليار دولار نهاية مارس 2019، و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو 2019.

وشهدت مصر خلال العام الجاري تسارعا في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها حكومة الانقلاب في بورصة لندن في شهر أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقررًا لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة قدرها 50%.
كما اقترضت مصر 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، بواقع 2.8 مليار دولار، و5.2 مليارات دولار على الترتيب، إضافة إلى ملياري دولار آخرَين من بنوك عربية وأجنبية في أغسطس 2020، على خلفية تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا.
ولعل موقف السيسي من فرنسا يمثل خطرا على المنطقة إثر الانسياق غير المنطقي وراء المشاريع التي يتبناها الغرب، رافعا شعارات عدة، من قبل الانقلاب، سواء الإرهاب أو المصالح الاقتصادية والقروض والبزنس.

 

*برهامي يحاول “فرملة” حملة “إلا رسول الله” ويساند فرنسا

انضم ياسر برهامي إلى شلة المطبلين لفرنسا ولكن بشكل غير ملحوظ، وبخبث شديد أثار موجة من الجدل بسبب فتوى أصدرها تتعلق بعدم جواز قول “إلا رسول الله”، وهو الشعار الذي رفعه المدافعون عن النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- في وجه المتطاولين عليه ضمن موجة الرسوم المسيئة للنبي في الدنمارك قبل عدة سنوات وأعيد استخدامها ضد الإساءة الفرنسية الأخيرة.

“برهامي” رد على سؤال ورد له من موقع “أنا المسلم” التابع لجهاز الأمن الوطني، نصه: “انتشرت في هذه الأيام عبارة: (إلا رسول الله). ونُقل عن بعض أهل العلم عدم جوازها، وعن بعضهم الجواز، فما الصواب في ذلك؟

2- هل مِن نصرة النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع مثل هذا الشعار أو تغيير صورة الفيس ونحوه، من باب: وذلك أضعف الإيمان؟ نفع الله بكم“.

محاولات تشويه الحملة
وأجاب برهامي محرمًا الشعار بغرض وقف الحملة، قائلًا: “هذه العبارة ليست جملة مفيدة إلا بتقدير شيءٍ قبلها، وغالبًا المقصود هو: افعلوا أو قولوا ما تقولون مِن عيب، أو سُبُّوا أو استهزئوا بمَن شئتم، إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا شك أنها بهذا التقدير لا تجوز، فجميع الرسل لا يجوز لأحدٍ أن يسبهم أو يعيبهم أو يستهزئ بهم، وليس محمدا -صلى الله عليه وسلم– فقط، وأي تقدير آخر يمكن فسيشركه فيه جميع الأنبياء والرُّسُل، وبعضها يدخل فيه الصالحون، فأنا أرى أنها عبارة لا تصح“.
وتابع: “الأحسن مِن هذه العبارة: نحن نفدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحوها“.

وقبل برهامي سخر خالد الجندي، الذي يفتخر بأنه أحد علماء السلطان، من دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، وذلك على الرغم من دعوة الخارجية الفرنسية في بيان وقف حملات المقاطعة المتصاعدة.
وقال الجندي في برنامجه على شاشة “دي إم سي” رافضا المقاطعة: “لازم تبقوا فاهمين عندكم وعي أن أناسًا تحرككم علشان تبقوا ألعوبة في أيدي النظام التركي“.

واستطرد الجندي: “مش حكاية بقى رسول الله ومش رسول الله (..) احنا دعوات المقاطعة بتيجي عندنا احنا بس”، وتابع “اللي عاوزين يقاطعوا دول، أنا عاوز يكون فيه وعي وانت بتتكلم، أنت عاوز تقاطع إيه؟ اللافاش كيري يعني! كبيرك تقاطع الجبنة الكيري“.
وأضاف: “هتهجص وتقول لي مقاطعة؟ خليك رجل عاقل وأنت بتتكلم؟”، ورد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على استخفاف الجندي بأهمية المقاطعة، مؤكدين أن المقاطعة أقل ما يمكنهم فعله، وأن الدعوة للمقاطعة بدأت من الكويت، وليس كما يزعم الجندي بأنها “حيلة تركية“.

وارتفعت حدة الغضب في الشارع العربي والإسلامي ضد فرنسا، تزامنًا مع إصرار الرئيس الفرنسي سيئ الذكر إيمانويل ماكرون على التمسك برسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، ووصف الإسلام بالإرهاب والتطرف.

خطابات الكراهية
وتواجه المنتجات الفرنسية حملة مقاطعة دشنها ناشطون عرب على مواقع التواصل، ابتداءً من الأربعاء 21 من أكتوبر الماضي، بعد تأكيد ماكرون التمسك بنشر الرسوم المسيئة لنبي الإسلام، زاعمًا أن تلك الرسوم محمية بموجب مبادئ حرية التعبير في فرنسا.
وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية نشر صور ورسوم شكلت تطاولًا على مكانة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على واجهات بعض المباني.

وأدانت دول عربية وإسلامية خطابات الكراهية والإساءة التي أدلى بها ماكرون ضد الإسلام والمسلمين، والتي مست شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقوبلت الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية باستجابة واسعة في دول عربية عدة، ونُشرت مقاطع فيديو لإتلاف وإزالة المنتجات الفرنسية من المحال والمراكز التجارية في الأردن والكويت ومصر، نُصرة للنبي الكريم واعتراضًا على الخطاب الرسمي في فرنسا تجاه الإسلام والمسلمين.

وانتقلت المواقف ضد استمرار الإساءة من مستوى شعبي إلى إدانة رسمية عبر بيانات صدرت عن وزارات الخارجية في عدد من دول العالم العربي والإسلامي.
وقال وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستار إن من السابق لأوانه تحديد مدى أثر حملة المقاطعة في أرقام، لكنها حتى الآن ذات أثر محدود وتؤثر بشكل أساسي على الصادرات الزراعية الفرنسية.

وأعاد ماكرون للتأكيد على موقفه عبر تغريدة في حسابه باللغة العربية قال فيها “لا شيء يجعلنا نتراجع أبدًا، نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام.لا نقبل أبدًا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دومًا إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية“.

سلة المهملات 

وشهد حزب النور ياسر برهامي سقوطًا مروعًا بانتخابات مجلس شيوخ العسكر التي أجريت مؤخرا، وخروجه “صفر اليدين” بدون أي مقعد، في دلالة قوية على رفع السفاح عبد الفتاح السيسي يده عن الحزب، ونبذ المصريين له وانصرافهم عنه.
تدني شعبية الحزب وخروجه من حسابات الشارع المصري بدأت مع حضور جلال المرة ممثل حزب النور في مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، الأمر الذي مثل صدمة كبيرة للكثيرين خاصة الإسلاميين.

دعم ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية وجودا على الساحة، لانقلاب عسكري على رئيس مدني منتخب ديمقراطيا الشهيد محمد مرسي لم يكن بالأمر السهل الذي يقبله المصريون حتى من بعض السلفيين أنفسهم.
السفاح السيسي أوهم حزب “النور” أنه سيحل محل حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن بعدما وصل السفاح السيسي لغرضه وثبت أركان حكمه ألقى بـ”النور” في أقرب سلة للمهملات.

وأسس الأمن الوطني “حزب النور” في مارس 2011، عقب ثورة 25 يناير، عندما قرر العسكر ايجاد ذراع اسلامي يضرب به جماعة الإخوان ويشتت الإسلاميين في مصر، ودفعهم إلى الانخراط في العملية السياسية، ثم خاض غالبية التيار السلفي الذي تم خداعه تحت مظلة حزب النور، أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، محملا بقيم دينية مثالية بالغة التأثير في وجدان المصريين.

استطاع الحزب تحقيق انتصارات كبيرة في انتخابات البرلمان 2012، وحل تحالفه الذي ضم حزبي البناء والتنمية، والأصالة، ثانيا بـ 123 مقعدا بنسبة 24% من إجمالي المقاعد، منها 108 مقاعد لحزب النور فقط، متفوقا على أحزاب عريقة مثل الوفد والتجمع، ومنافسا لحزب الحرية والعدالة، الذي تصدر تلك الانتخابات.
وفي المقابل خاض الحزب انتخابات مجلس شيوخ العسكر  2020، على مقاعد الفردي بـ16 مرشحا في 9 محافظات، هي: الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وبني سويف، وقنا، وجنوب سيناء، لم يتمكن أحدهم من الفوز وجاءت النتائج مخيبة لآمال أعضاء وقيادات الحزب ومُعلنة سقوط جميع مرشحي “النور” بلا استثناء.

 

*مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين بمصر

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” سلطات الانقلاب بضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفا، مشدّدة على أن إطلاق سراح عدد قليل منهم أمر غير كاف.
ولفتت، في بيان لها، أمس الجمعة،  إلى أن “قضاء السيسي وافق مبدئيا على إطلاق سراح خمسة صحفيين في الآونة الأخيرة”، مضيفة: “إذ ترحب مراسلون بلا حدود بهذه الخطوة، فإنها تحذر من أنها ليست فعالة ولا كافية“.
وقالت: “في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، وافق القضاء المصري مبدئيا على إطلاق سراح الصحفيين سيد عبد الله، ومحمد أوكسجين، القابعين في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2019، وهيثم حسن محجوب، المعتقل منذ أيار/ مايو 2020. كما استعاد صحفيان آخران حريتهما في اليوم نفسه، ويتعلق الأمر بكل من سامح حنين، وعوني نافع“.
وتابعت: “يأتي الإعلان عن هذه الإجراءات في سياق مناسب على ما يبدو. ففي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، بعث نحو خمسين عضوا في الكونجرس الأمريكي وأكثر من 220 برلمانيا أوروبيا برسالة إلى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مطالبين فيها بالإفراج عن معتقلين سياسيين، من بينهم صحفيون محكوم عليهم بالإعدام، وذلك مخافة تعريض صحتهم للخطر بسبب وباء كوفيد-19“.
وأضافت: “إذا كان يبدو أن هذه الإجراءات مرتبطة ارتباطا مباشرا بتلك المبادرة البرلمانية الأمريكية الأوروبية، فإن إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة مازال لم يدخل حير التنفيذ. فبعد أسبوع فقط من الموافقة المبدئية على إطلاق سراح محمد أوكسجين، وجد المدون نفسه قيد الاحتجاز من جديد لمدة 15 يوما على ذمة تحقيق بتهمة (الانتماء إلى جماعة إرهابية)”.
واستطردت “مراسلون بلا حدود” قائلة: “بالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدد كبير من الصحفيين رهن الاحتجاز، وقد ورد ذكر بعضهم في الرسالتين، مثل محمود حسين، وعلاء عبد الفتاح، وحسام الصياد. هذا وقد تم فتح تحقيق جديد ضد سلافة مجدي، وإسراء عبد الفتاح، بشأن ارتكاب أفعال مزعومة في أثناء الاحتجاز“.
وفي هذا الصدد، قالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في “مراسلون بلا حدود“، صابرين النوي، “إننا نادرا ما نشهد إجراءات إفراج من هذا النوع، بما يجعلها جديرة بتسليط الضوء عليها، لكنها في الواقع إجراءات غير كافية، علما أن قائمة الصحفيين المحتجزين حاليا ما زالت طويلة للغاية“.
وأكملت: “بدلا من الإفراج عن الصحفيين على دفعات صغيرة وتمديد الإجراءات السالبة للحرية إلى أجل غير مسمى، يجب على السلطات المصرية الموافقة على إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين تعسفا، طبقا لما تنص عليه أحكام القانون الدولي“.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” في وقت سابق هذا العام.

 

*الكشف عن اغتيال أبو محمد المصري في طهران أغسطس الماضي

خبر الكشف عن اغتيال أبو محمد المصري لم يكن وليد أمس أو اليوم فلقد تم الكشف عنه قبل أشهر!! ففي التاسع عشر من أكتوبر، أطلّ حسابٌ على تويتر باسم “أنباء جاسم”، بخبرٍ عُنوانُه: “اغتيال أبو محمد المصري ‘حبيب داوودي’ في شارع باسْدَرَان بطهران .. بعد ذلك بساعاتْ اختفى الحساب.

من هو أبو محمد المصري؟ أبو محمد المصري هو عبدالله أحمد عبدالله، نائب الدكتور الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، وابنتِه مريم هي أرملةُ حمزة بن أسامة بن لادن، تزوجها في ٢٠٠٥ وكان حمزة وقتَها في السابعةِ عشر من عمره. لَعِب دوراً مهماً في القاعدة، كان قائداً ميدانياً وعُضواً في مجلسِ شورى القاعدة، وهو العقلُ المدبر لتفجيرِ سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا.

وهو من قياداتِ القاعدة الذين فرّوا إلى إيران مع عائلاتهم من أفغانستان في ٢٠٠١، وأطلقت إيران سراح بعضَهم، لكن بَقِي قياديون آخرون أو بالأحرى فضّلوا البقاء في إيران ضمنَ ترتيبٍ مع السلطات الإيرانية يتجولون بموجبهِ بحرية في إيران.

 في مطلعِ أغسطس، وردت أنباءٌ عن اغتيال “رجلٍ” وابنته في شارع باسْدَران في أحد أرقى أحياء شمالِ العاصمة الإيرانية طهران.

بحسب شهود عيان، قام رجلٌ بإطلاق خمسِ طَلَقَات على “الرجل” وابنتِه وكانا في سيارٍة مُتوقِفَة في الشارع، ثم لاذ بالفَرار على دراجة هوائية، وتضاربت الأنباء حول هوية الرجل المقتول.

السلطات الإيرانية قالت إن الرجل كان مُدرسُ تاريخ اسمه حبيب داوودي ، وكانت معه ابنته مريم التي تبلغ من العمر سبعة و عشرين عاماً.

فيما قالت وسائل إعلامْ مثل وكالة فارس إن المقتول كان لبنانياً.

وتتابعت التكهنات بأن يكون الرجل على علاقة بحزب الله. وقبل أن يُغلَقْ حساب أنباء جاسم، تمكنا من الاحتفاظ بنسخةٍ من الخبر.

أبرز ما جاء فيه:  لفت انتباه صاحب حساب أنباء جاسم أن يقع هذا الاغتيال في شارع فخم في العاصمة طهران “يُعرف بأنه ينعم بالأمن والاستقرار”، لفت انتباهَهُ أيضاً “التفاصيل المتضارِبة والمتناقِضة حول وقائع هذا الحادث” مستدلاً بذلك على أنه “أحداً أو كياناً ما أراد التشويش على الحقائق والتستر عليها.”

أيضا، تواصَلَ صاحب الحساب مع “مصادرٍ حصرية عايشت مرحلة الجهاد الأفغاني” وقال إنه يَعْرِفُ هؤلاء وسألهم عن “عائلاتِ وبعض رموز قادة تنظيم القاعدة التي تَسكنُ طهران منذ زمن.” وجاءت الإجابة بما يؤكد الخبر اليقين بأن القتيلين هما أبو محمد المصري  وابنتِه أرملةُ حمزة بن لادن،” واسمُها مريم.

ويختم صاحب الحساب إلى أن “مقتل أبي محمد المصري له بالغ الأثر على مستقبل تنظيم القاعدة أمنيا وهيكلياً.

فإن لم يتدارك تنظيم القاعدة الغموض حول مقتل أبي محمد المصري، وقرر التستر على الخبر لحفظ ماء وجه ‘الضِيافة الإيرانية’ سيؤدي هذا التستر والفشل بمصارحة أتباعه وأنصاره إلى مزيد من الانشقاقات، مع خسارة تنظيماتٍ بأكملها وخاصة أن تنظيم القاعدة بات يفتقد وهج أحدَ أركانه المؤسسين الأوائل، ويُقصد بهذا أبا محمد المصري.

وبالتواصل مع مكتب العلاقات العامة والإعلامية في حزب الله، تم التأكيد أن الرجل الذي اُغتيل في طهران في واقعةِ أغسطس ليس لبنانياً ولا علاقة له بالحزب.

أيضا مصادر موثوقة في طهران قالت لـ “أخبار لآن” إن الرجل المقتول لم يكن إيرانياً بل كان أجنبياً ولم يكن “لا لبنانياً ولا سورياً ولا فلسطينياً.”

ثم لماذا يُغتال أستاذ تاريخ، بحسب الرواية الإيرانية الرسمية، بهذه الطريقة في هذا الحيّ الراقي “الآمن” في طهران؟ العملية تبدو منظمة. وقد يسأل أحدُهم: “إذا سلّمنا بأن رواية نبأ جاسم صحيحة، فلماذا لم تتبنَّ جِهةً ما مسؤولية العملية التي ما من شك تُعتبر نصراً لتلك الجهة؟ والحقيقة هو أن أي جهة رسمية كدولة مثلاً لا تستطيع الإعلان عن أمر كهذا لأنه يُعتبر اعتداءً على بلد ذي سيادة. فلن تستطيع تلك “الدولة” تبرير الهجوم بالاتفاق مع حكومة الدولة صاحبة الأرض.

حتى اللحظة لم يؤكد أو ينفي تنظيم القاعدة صحة الخبر.

 

*الديون الخارجية إلى 123.5 مليار دولار.. وقائد الانقلاب: “مضيعتكمش”

ارتفع الدين الخارجي لمصر، بنهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلًا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي. وأظهرت البيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.

وسجلت الديون طويلة الأجل 112.6 مليار جنيه، بنسبة 91% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى أقل من 9%. وأوضح البنك المركزي، أن القطاعين الأبرز الذي ارتفع نصيبهما من الدين الخارجي كانا الحكومة والبنوك، خلال الربع الأخير، مُسجلين 69.3 مليار جنيه و11.9 مليار جنيه، على الترتيب.

وحصلت مصر، في مايو الماضي، على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار، لمدة عام، من صندوق النقد، دعمًا لميزان المدفوعات وللحفاظ على مكاسب برنامج “الإصلاح الاقتصادي”. ثم في يونيو، وافق النقد الدولي، على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، لمدة عام، واستكمالًا لشأن الديون، تضاعفت حيازات المستثمرين في أذون وسندات الخزانة المصرية، خلال خمسة أشهر، لتُسجل 21.2 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ10.4 مليار دولار بنهاية مايو.

ارتفاع قياسي للديون
وسبق أن توقعت ورقة بحثية صادرة عن إدارة البحوث بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 ليسجل 125 مليار دولار في يونيو 2020. وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ انقلاب السيسي في يوليو 2013.
وفي وقت سابق، أشارت توقعات حديثة لصندوق النقد الدولي إلى أن ديون مصر الخارجية في عهد عبدالفتاح السيسي ستصعد بنسبة 175% بحلول يونيو2020..
وقال الصندوق، في تقرير له إن الدين الخارجي المصري سيرتفع إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020-2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية العام المالي المقبل2021-2022.
ورجح الصندوق ارتفاع الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري إلى نحو 12.2 مليار دولار، مقابل 9.2 مليارات دولار في العام المالي الماضي 2019-2020.

وأشار الصندوق إلى أنه سيتم سداد جزء من هذه الفجوة عبر 3.2 مليارات دولار تمثل باقي دفعات القرض الأخير التي تحصل عليه مصر من الصندوق، ما يشير إلى أن الدولة بحاجة إلى 9 مليارات دولار أخرى خلال الأشهر العشرة المقبلة لسد الفجوة التمويلية.
ويصل إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بعد تفشي وباء “كورونا” إلى نحو 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
يشار الى ان الدين الخارجي لمصر بلغ في العام 2013 عند انقلاب السيسي 46 مليار دولار، وهذا يعني أن الدين الخارجي لمصر ارتفع في عهد “السيسي” بنسبة 145% حتى نهاية 2019. وسيرتفع بنسبة 175% بنهاية يونيو 2021، وفقتوقعات صندوق النقد.

أرقام متزايدة
ولعل تلك الارقام المتزايدة من الديون تؤشر على خراب اقتصادي حال لمصر وللمصريين، قد يمهد لاحتلال مصر اقتصاديا، حيث قد تضطر مصر لتأجير موانيها او اراضيها او مشاريعها الرئيسية للدول الدائنة، كما فعلت من قبل الصين مع دول افريقية، وكما فعلت الإمارات مع موانئ إفريقية لمدد تتجاوز 90 عاما..وهو ما يمثل اختلالا مباشرا لمقدرات مصر، وحينها يتحول المصريون لعبيد في وطنهم.

وبتلك الأرقام سيصبح على كل مولود مصري سداد أكثر من 100 ألف جنيه، كنصيبه من ديون مصر، وهو ما يعد كارثة اقتصادية في ظل فشل السيسي في تخليق فرص عمل أو زيادة الصادرات لخلق عوائد اقتصادية حقيقية، تكافئ القروض والديون… إلا أن العسكر لن يفعلوا إلا مصالحهم التي تتبتلع يوميا عوائد مصر الاقتصادية.. وهو ما يعني بلا شك إضاعة المصريين وأجيالهم القادمة.

 

*الإجابة كارثية: بعد اكتشاف 300 تابوت فرعونى..أين تذهب الاكتشافات الأثرية الجديدة؟

أعلن  خالد العناني وزير السياحة والآثار في حكومة الانقلاب عن كشف أثري كامل يصل إلى 300 تابوت وذلك بمنطقة سقارة بمحافظة الجيزة.

“العناني” في تصريح للوكالات العالمية قال: “وجدنا ضرورة نقل هذه التوابيت نظرا لأن العمال لا يستطيعون أن يستكملوا اكتشافهم في ظل وجود هذه التوابيت.. وجدنا وأخرجنا أكثر من 100 تابوت مغلقة، والكثير من الوجوه المذهبة“.

وختم بقوله: إنه وجد كشفًا أثريًا جديدًا يحتاج عدة أسابيع للإعلان عنه، ولذا سيكون ذلك خلال ديسمبر أو يناير المقبل.​

أين تذهب الاكتشافات؟

الباحث والمرمم مصطفى الصافى قال إن “غالبية الاكتشاف يتم اكتشافها قبل التصوير بثلاثة أو أربعة أشهر، وإن نوعية الاكتشافات الحالية ليس بها آثار حقيقية كما كان يحدث في القرن الماضى، أو أواخر عام 1980، بدليل عدم وجود قطعة أصلية بالاكتشافات وفق الصور والنشرات التى يتم إرسالها للقنوات المتخصصة“.
ويضيف: “معظم الاكتشافات تدخل الغرف السوداء أو مايطلق عليها المخازن المنتشرة فى ربوع مصر بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وتتم بطريقة عشوائية دون إذن وارد أو صادر، ما يعرضها للسرقة دون أن تدرى السلطات والمسئولون، ونكتشف بعد ذلك تهريبها وبيعها بالمزادات العالمية الشهيرة“.

المزادت والسرقات

ومر قطاع الآثار بتغيرات كبيرة، أبرزها الاكتشافات الكبيرة والكثيرة، التي يُتساءل عن السرقات المحلية والدولية للآثار المصرية التي لم تزل منذ مئات السنين، وقضايا التهريب والتنقيب غير الشرعي، وزيادة أسعار دخول المناطق الأثرية.

ومع توسع التكنولوجيا بطول وعرض البلاد، تقدم نائب سابق ببرلمان الانقلاب محمد المسعود، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزيرَي الآثار والاتصالات بحكومته، 10 نوفمبر الماضي، بشأن ضعف الرقابة على المزادات الإلكترونية، كونها تعد ستارا لبيع الآثار بطريقة غير نظامية.

قضايا التهريب

ولم تسْلم الآثار في 2019 من التهريب غير الشرعي، وما يثير الدهشة والسخرية أنها عُرضت في مزادات عالمية ببلدان عديدة، بينها لندن، إذ صرحت “الآثار” المصرية أن إنجلترا خذلت مصر في هذا الشأن، بينما عرضت هذه الآثار المهربة للبيع بأسعار زهيدة للغاية، وهو ما اعتبره متخصصون إهانة لها.

وزيادة فيما يعد إهانة للآثار المصرية، عُرض بعضها، أبريل الماضي، للبيع في مزاد كريستيز، تحت عنوان “أنتيكات”، وكان بداخله تماثيل تعود لما بين 2389 – 2255 قبل الميلاد، وقطع من الجير عليها شكل الفرعون المصري القديم، ومعه مفتاح الحياة.

لا وجود للشفافية

الدكتور حسين دقيل، خبير الآثار يشير إلى أن وزارة الآثار بحكومة الانقلاب، كانت قد أكدت في بيان لها أن هناك طفرة في المجال الأثري حدثت هذا العام، وذكرت أن مصر شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية التي أثارت الرأي العام.

وأضاف: “من خلال بيانات وتصريحات المسئولين أنفسهم تلك التي جاءت في معظمها إما مختلفة أو متناقضة، أو تتسم بعدم الشفافية، فتصريحات معظم المسئولين طغت عليها هذه السمة.

–المحور الأول: الاكتشافات الأثرية: وتم الحديث من خلال هذا المحور، عن حقيقة الاكتشافات الأثرية وحجمها خلال وعن آلية العثور عليها، وهل تمت من خلال بعثات مصرية أم بعثات أجنبية، أم تم العثور عليها بمحض الصدفة.

المحور الثاني: الآثار المصرية بالخارج: وجرى التعرف من خلال هذا المحور على الآثار المصرية التي وصلت إلى الخارج إما عن طريق المعارض الدولية، أو المزادات العلنية، أو عمليات التهريب بأشكالها المختلفة“.

اكتشافات صدفة

ويضيف دقيل: “أهم وأخطر في هذه الاكتشافات ما أُعلن عنه في يوليو، حينما استطاع اللصوص العثور على مدينة أثرية ترجع للعصر اليوناني الروماني في المنيا منحوتة في الصخر بعرض ٦٠٠ متر وبطول ٢ كيلو متر، وتضم العديد من المقابر الأثرية في أبو قرقاص، فقد نجحوا في الحفر خلسة بنطاق قرية شيبا الشرقي وتوصلوا للموقع، والمدينة الأثرية تحوى أعمدة وكنيسة رومانية يونانية بها محراب وعمودان وصليب“.

وتابع: “بشكل عام يعتبر عام 2018 من أكثر الأعوام التي شهدت سرقات للآثار، حتى أن “بسام الشماع”، عالم المصريات والمؤرخ المعروف أشار إلى أن هذا العام يعتبر الأجرأ في بيع الآثار، بل حتى وزير الآثار اعترف بأن هناك 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، وفي فبراير ذكر موقع “البوابة نيوز” أن حوادث سرقة الآثار، أصبحت أمرًا معتادًا بصورة مثيرة للتساؤلات، وأرجع الموقع زيادة السرقات إلى الفراغ الأمني، وفي يوليو قال الوزير أمام البرلمان للأسف المخازن بتتسرق من بعد يناير 2011 وتحتاج لتأمين أكبر، كما أكد الوزير خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس نواب العسكر، بأن لديه الآن قضية حول قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف المصري وبيعه، قبل أن يعود وينكر تأكيده، متهما جماعة الإخوان، بأنها دأبت خلال الأيام الماضية على ترويج شائعات وأكاذيب حول سرقة قطع أثرية من داخل المتحف المصري بالتحرير، وتحريف تصريحاته أمام اللجنة“.

 للتهريب أشكال متعددة 

ويشير الخبير الأثري إلى أن “جريدة الأهرام ذكرت في تحقيق لها يوم 12 يونيو 2018، متعجبة من أنه في الوقت الذي تتهافت فيه دول العالم علي أصغر حجر من آثارنا وتتمناه وتنفق عليه ملايين الدولارات وتنشئ من أجله معارض ومتاحف علي أعلي مستوي، نفرط نحن في كثير من القطع الثمينة التي لا يمكننا تعويضها إلي الأبد.. وتساءلت الجريدة قائلة: هل هذا بسبب الجهل أم الطمع أم الاستهتار أم الفساد أم جميعها؟ وأضافت: ألم يحن الوقت أن نحافظ علي آثارنا التي عاشت طوال هذه القرون ليأتي أشخاص يفرطون فيها بمنتهي الاستهانة؟ وأين تفعيل القانون وتنفيذ العقوبات التي يجب أن تردع كل من تسول له نفسه خيانة شعب وسرقة تاريخ وطن”؟

 

*بعد تعاقد عصابة الانقلاب مع مكتب أمريكي لتلميعه.. هل يتسامح بايدن مع السيسي؟

شيئا فشيئًا تتضح الصورة القاتمة التي يعيشها الانقلابيون بمصر جراء تغير السياسات الأمريكية وانتهاء حقبة الرئيس الأسبق دونالد ترامب راعي الأنظمة الديكتاتورية، وباتَ واضحًا أن السفاح عبدالفتاح السيسي يحسب ألف حساب لحقبة ما بعد ترامب، ووصول جو بايدن الى البيت الأبيض.
لم يلبث أن أعلن الإعلام الأمريكي فوز الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، حتى كانت مصر حاضرة في المشهد، بتصدر السفاح السيسي قائمة المهنئين العرب، ومناشدة معارضتها بحلحلة الأوضاع التي طال انتظار إصلاحها.

نسخة هادئة
العصابة العسكرية التي طوت صفحة حليفها السابق دونالد ترامب، وسارعت بتهنئة المالك الجديد لزمام البيت الأبيض، تُرجح أبواقها الإعلامية عدم تغيير جذري فارق في سياسة واشنطن مع القاهرة.
فيما تتعطش المعارضة إلى تموضع جديد يقوي شوكتها التي ضمرت خلال سنوات حكم السفاح السيسي، وينصب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير 2021، مكررا على الأرجح نسخة هادئة في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط، على غرار التي انتهجها أثناء شغله منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وفق مراقبين دوليين.
وكان بايدن حذّر السفاح السيسي في تغريدة بشهر يوليو الماضي، وقال إنه إذا انتُخِب رئيسًا فلن يكون هناك “المزيد من الحرية المطلقة لديكتاتور ترامب المفضل“.

واستعدادا للمشاكل التي ستواجه السفاح السيسي بمجرد استلام بايدن الحكم في الولايات المتحدة، كشف موقع “ميدل ايست آي” البريطاني عن مفاجأة في هذا السياق.
وقال الموقع إن عصابة الانقلاب بمصر شكَّلت فريق ضغط قويًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يضم عضو الكونجرس المتقاعد إد رويس وأحد كبار المساعدين السابقين لزعيمة الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي.

ووقَّع سفير عصابة الانقلاب لدى الولايات المتحدة، معتز زهران، عقدًا بقيمة 65 ألف دولار شهريًا مع شركة محاماة Brownstein Hyatt Farber Schreck بعد يوم من إلقاء بايدن خطاب النصر. وقَّع رويس العقد نيابة عن شركة المحاماة التي تتخذ من مدينة دنفر الأمريكية مقرًا لها، وهو جمهوري كان يمثل ولاية كاليفورنيا وترأَّس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب من 2013 حتى 2018.

إلى جانب رويس، من المتوقع أن يشرف على عمل الفريق مدير مكتب بيلوسي السابق والمخضرم الذي قضى 25 عامًا في مبنى الكونجرس (كابيتول هيل)، نديم الشامي، والذي كان قد نشأ في مصر. حيث سُجِّل في الفريق كذلك اثنان من شركاء الشركة، وكيل الضغط الجمهوري المخضرم مارك لامبكين، الذي يدير مكتب الشركة في واشنطن، وجامع التبرعات الديمقراطي البارز ألفريد موتور، وينضم إليهما مدير السياسة بالشركة دوغلاس ماغواير.

ووفقًا للتسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية، ستُقدِّم الشركة “خدمات ذات صلة بالعلاقات الحكومية واستشارات إستراتيجية بشأن مسائل مطروحة أمام الحكومة الأمريكية”، وتبلغ مدة العقد مبدئيًا سنة واحدة وسيخضع لإعادة تقييم بعد ذلك.

من جانبها قالت ميشيل دن، مديرة برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: “من الواضح أنَّهم قلقون”، يشار إلى أن عصابة الانقلاب بمصر انفصلت عن شركة الضغط المتعاقدة معها منذ وقت طويل، مجموعة Glover Park، في يناير 2019، بعد مقابلة كارثية مع برنامج (60 دقيقة) على شاشة CBS الأمريكية، ضغط فيها مُقدِّم البرنامج، سكوت بيلي، مرارًا على السفاح السيسي بشأن سجله في حقوق الإنسان.

هل ستدفع الإمارات الفاتورة؟

وكانت المجموعة قد مثَّلت عصابة السفاح السيسي منذ 2013، حين تخلت مجموعات الضغط الأخرى التي تعمل لصالح مصر عنها بعد الانقلاب العسكري ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي.
وكان موقع إنترسبت الأمريكي ذكر في 2017، أن رسائل بريد إلكتروني مسربة من حساب السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، كشفت أن الإمارات تحملت فاتورة جهود ضغط مجموعة Glove Park، وليس معلومًا ما إذا كانت الإمارات ستتحمل التكلفة هذه المرة أيضًا أم لا.

لن يدمر العلاقات
في غضون ذلك، كثَّف منتقدو القاهرة جهود ضغطهم أيضا، وفي تصريحاتٍ لموقع Middle East Eye البريطاني قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: “من المرجح أن تتسبب حقوق الإنسان في توترات بين الجانبين، لكن هذا لن يدمر العلاقات بينهما، ففي النهاية يحرص البلدان على الحفاظ على العلاقات القوية بينهما“.

وتوقع Middle East Eye أن تجلب خسارة ترامب عهدًا جديدًا لسياسة أمريكية “أقل تسامحًا” تجاه عصابة السفاح السيسي، وقبل أيام من صدور نتائج الانتخابات الأمريكية أطلق السفاح السيسي سراح مئات السجناء السياسيين آخرهم أقارب المدافع المصري الأمريكي عن حقوق الإنسان محمد سلطان.
وكان بايدن سلَّط الضوء على قضية سلطان في انتقاده للسفاح السيسي قبل 4 أشهر، ما يوحي بأن الإفراج كان علامة على “تراجع” السفاح السيسي، ويتوقع مراقبون اتخاذ عصابة الانقلاب مزيدًا من الإجراءات في الفترة المقبلة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وتخفيف التوترات المحتملة مع بايدن.
وعاصر بايدن ذروة احتدام الأزمة بعد غدر العسكر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وكان في قلب الإدارة الأمريكية خلال 3 أعوام من الولاية الحرجة للسفاح السيسي.

ويرجح مراقبون أن يكتفي بايدن بالتصريحات الإعلامية التي ترضي المعارضة والمصريين وتوحي بتغيير نسبي، لا سيما في ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما تظل علاقات بلاده الاستراتيجية مع عسكر الانقلاب دون “تغيير جذري” يهدد وجودهم على راس السلطة الخادمة للكيان الصهيوني.
كما تفرض أعباء الولايات المتحدة الداخلية خفوتا حتميا للقضايا الإقليمية من قائمة أولويات إدارة بايدن الجديدة، نظرا لتفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا، ودعم الاقتصاد، وتحسين صورة أمريكا بعد تضررها دوليا بعهد دونالد ترامب، وفق مراقبين.

ويعوّل سياسيون ومعارضون بمصر، على قدرة بايدن في إعادة رسم صورة واشنطن المدافعة عن حقوق الإنسان، بعد أن توارت وخفتت تماما في عهد سلفه ترامب.
لكن بايدن سيحاول أيضا تلافي 4 سنوات “عسيرة” من عمر الولايات المتحدة، قام فيها ترامب بـ”الخروج عن النص الأمريكي” في السياسات الخارجية بالعديد من الملفات، أبرزها الإيراني والفلسطيني.