عودة الانكماش الى بريطانيا

عودة الانكماش الى بريطانيا

تشهد بريطانيا مجددا انكماشا منذ مطلع السنة بعد ان سجلت تراجعا في اقتصادها للفصل الثاني على التوالي! ما يشكل مفاجأة للمحللين ونبأ سيئا لحكومة ديفيد كاميرون.
  وبحسب اول التقديرات الرسمية التي نشرت الاربعاء تراجع الاقتصاد ب0،2% خلال الفصل الاول من 2012 بعد تراجع ب0،3% خلال الفصل الاخير من 2011. وهذا يعني عودة الانكماش الى بريطانيا التي خرجت منه في نهاية 2009 بعد خمسة فصول متتالية من تراجع الاقتصاد خلال الازمة المالية.

  ورغم المؤشرات الاقتصادية المتضاربة راهن المحللون على ارتفاع طفيف لاجمالي الناتج الداخلي ب0،1% كان من شأنه ان يجنب البلاد وضعا شبيه بوضع
دول منطقة اليورو مثل اسبانيا وايطاليا اللتين تشهدان ايضا انكماشا.
  ويضع هذا الاداء السيء رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون في وضع صعب لانه سيحرك الجدل حول سياسة التقشف الصارمة التي تنتهجها حكومته المتهمة
من قبل المعارضة العمالية بانها “اوقفت النمو” في اطار تصديها للعجز.
  وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني امام اليورو والدولار مع اعلان انكماش الاقتصاد البريطاني. الا ان بورصة لندن شهدت ارتفاعا طفيفا ب0،44% الى 5،734،67 نقطة عند قرابة الساعة التاسعة تغ.
ووعد وزير المال المحافظ جورج اوزبرن بعدم الانحراف عن سياسة التقشف، النهج الوحيد في نظره لانقاذ البلاد، في وقت تتهمه المعارضة بانه قاد بريطانيا الى “كارثة”.

واستبعد اوزبرن مجددا تليين برنامج التقشف غير المسبوق في الدول الاوروبية الكبرى. فهو يخضع لضغوط من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني اللتين تعتزمان خفض العلامة السيادية لبريطانيا التي تتمتع حتى الان بتصنيف “ايه ايه ايه”.

واعلن ان “الامر الوحيد الذي سيفاقم الوضع سيكون التخلي عن برنامجنا الذي له مصداقية وزيادة العجز في الموازنة عمدا وكذلك حجم الديون”.

ورد اد بولز احد القادة العماليين بالقول “تباهى ديفيد كاميرون وجورج اوزبرن بان خطتهما للتقشف اخرجت البلاد من دائرة الخطر. لكنهما فشلا وعاد الانكماش الى البلاد”.

ومنذ اشهر تتهم المعارضة كما النقابات سياسة الحكومة بانها “اوقفت النمو” من خلال “الذهاب بعيدا وبسرعة” في اقتطاعات الموازنة.

واعرب خبراء الاقتصاد عن مفاجأتهم حيال هذه النتيجة غير المتوقعة. واعتبر البعض ان اول تقديرات مكتب الاحصاء الوطني جاءت اقل من التوقعات ويمكن ان تراجع قريبا.

ولخص مايكل سوندرز المحلل في مصرف سيتيغروب برقم واحد خطورة الوضع: يبقى اجمالي الناتج الداخلي في بريطانيا اقل ب4,3% من المستوى الذي كان عليه مطلع 2008 ما يدل على نهوض لم يحصل فعليا.

واجمع المحللون على ان الحكومة ستجد صعوبة الان في تحقيق هدفها المتواضع بتحقيق نمو معدله 0,8% لكامل العام 2012 ما يعني ايرادات اقل ومشاكل اضافية لاغلاق ملف الموازنة.

وهذا نبأ سيء جديد يتلقاه اوزبرن بعد الاعلان الثلاثاء عن تدهور غير متوقع للاموال العامة في البلاد لشهر اذار/مارس رغم خطة تقشف ترمي الى خفض العجز.