marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
محكمة باكستانية تتهم رئيس الوزراء الباكستاني بازدراء المحكمة
إسلام اباد – شبكة المرصد الإخبارية
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اليوم الثلاثاء إن المحكمة العليا في البلاد سوف تصدر حكمها في قضية إزدراء المحكمة بحق رئيس الوزراء الأسبوع الجاري.
وقال اعتزاز إحسان إن المحكمة أكملت جلسات الاستماع التي بدأت في شباط/فبراير الماضي واستدعت خلالها رئيس الوزراء كما استدعته للحضور وقت النطق بالحكم بعد غد الخميس.
كان جيلان قد اتهم بالاستهانة بأمر قضائي صادر له بأن يخاطب كتابة السلطات السويسرية لحثها على إجراء تحقيقات في قضايا غسيل أموال بقيمة 60 مليون دولار ضد الرئيس آصف على زرداري الذي يرأس حزب الشعب
الباكستاني الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.
ويعود تاريخ الاتهامات إلى تسعينيات القرن الماضي عندما تولت زوجة زرداري ، بنظير بوتو ، منصب رئيس وزراء على مدى ولايتين. وتم سحب القضايا من السلطات السويسرية من جانب باكستان بعد قانون مثير للجدل عام 2007.
وقال جيلاني إنه لم يستطع طلب اعادة فتح القضايا لان الرئيس يتمتع بحصانة بموجب القانون الباكستاني.
وخلال جلسة استماع اليوم قال النائب العام الباكستاني عرفان قادر إنه لا يوجد قانون يختص بجريمة إزدراء المحكمة في باكستان وإنه لا يوجد دليل على أن رئيس الوزراء انتهك الأمر القضائي .
وقال احسان إنه ما كان يتوجب على المحكمة ان تصر إلى مخاطبة السلطات السويسرية نظرا لان هذا من شأنه تقويض اتحاد باكستان لان الرئيس يعد رمزا للاتحاد كما أنه أيضا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
من الجدير بالذكر أن القضايا التي تعود لمنتصف التسعينيات قد أغلقت بناء على طلب باكستان وفقاً لاتفاق تصالح مثير للجدل.
وكان الاتفاق يمثل صفقة بين حزب الشعب الباكستاني والرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف تم بموجبها منح العديد من الشخصيات من بينها زردارى العفو من اتهامات الفساد والاتهامات الجنائية الأخرى.
وهددت المحكمة الأسبوع الماضي بإقصاء جيلانى بسبب إخفاق حكومته في احترام أوامرها.
ويأتي هذا الاستدعاء في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الحكومة المدنية والجيش الباكستاني واسع النفوذ.
