تنفيذ الإعدام بحق جزائري في العراق في ظل صمت جزائري

تنفيذ الإعدام بحق جزائري في العراق في ظل صمت جزائري

تنفيذ أحكام الإعدام ضد 11 مدانا بـ”الإرهاب” بينهم عربي بعد 3 أيام من تنفيذ الإعدام بستة آخرين

شبكة المرصد الإخبارية

اعترفت السلطات العراقية بتنفيذ أحكام الإعدام ضد 11 مدانا بقضايا إرهابية بينهم جزائري أمس .

وقالت الوزارة في بيان إن “دائرة “الإصلاح” نفذت، صباح اليوم، أحكام الإعدام ضد 11 مدانا بقضايا إرهابية”، مؤكدة أن “من بين الذين نفذ فيهم الحكم جزائري الجنسية”.
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في الرابع من أكتوبر الحالي، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق ستة مدانين بقضايا إرهابية بينهم محكوم اعتقل بعد هروبه من سجن تسفيرات تكريت.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي، في الـ27 من أيلول 2012، أن إلغاء حكم الإعدام لا يتناسب مع قساوة المرحلة الحالية، لكن السفراء أشاروا إلى أن علاقة الاتحاد مع العراق ستتطور أكثر بعد إعادة النظر بقوانين الإعدام، فيما اعتبرت وزارة حقوق الإنسان العراقية، في الثالث من تشرين الأول 2012، أن الوقت غير مناسب لتنفيذ مطالب المنظمات الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام في ضل استمرار أعمال العنف، مبينة أن المسؤولية الشرعية للحكومة العراقية تحتم عليها اتخاذ التدابير الرادعة بحق المجرمين.
وتطالب الهيئات الدولية مثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية السلطات العراقية بإلغاء عقوبة الاعدام وإصدار قانون يحظر الحكم بها.
والجدير بالذكر ان السعودية تتهم العراق بتنفيذ أحكام الإعدام في حق مساجين سعوديين دون اجراء محاكمات عادلة حيث يتم اكراههم للتوقيع على افادات لم يقولوها، كما أن السلطات لا توفر محامين للمتهمين.
وعلى عكس الحقيقة وخلافاً للواقع كان سفير الجزائر بالعراق مصطفى بوطورة قد صرح مؤخراً بعدم وجود أي سجين جزائري محكوم عليه بالإعدام في العراق! بل على عكس ذلك كان الجزائري يقبع في أحد سجون محافظة الناصرية جنوب العراق وحُكم عليه بالإعدام.
وشرعت السلطات العراقية منذ فترة في تنفيذ أحكام الإعدام في حق عدد من العرب من مختلف الجنسيات.
يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام فيهم ما زال غير معروف.
ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، إضافة إلى جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
من ناحية أخرى انتقد مسؤول عراقي الضغوط  الكبيرة التي تواجهها حكومة بلاده من قبل دول عربية لثنيها عن تنفيذ أحكام الإعدام في حق بعض الرعايا العرب المدانين بارتكاب أعمال إرهاب على أراضيها، وذكر المتحدث أسماء الدول التي تمارس تلك الضغوط وخاصة تونس والمغرب وليبيا والسعودية التي تسعى لاستعمال منظمات حقوق الإنسان الدولية كورقة ضغط على العراق من أجل عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في حق المساجين العرب المحكوم عليهم بالإعدام.
لكن اللافت في القضية أن المسؤول العراقي لم يشر إلى أي طلب تقدمت به الجزائر على غرار باقي الدول المذكورة لإلغاء حكم الإعدام في حق رعاياها الموجودين بالسجون العراقية،  من ضمنهم 14 جزائريا، أدينوا رفقة أشخاص آخرين من تونس والمغرب وليبيا وهم الآن يقبعون في السجون العراقية منذ عدة سنوات ينتظرون مصيرهم النهائي في ظل إصرار الحكومة العراقية على تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
مما يطرح السؤال حول حقيقة أعداد هؤلاء الجزائريين في السجون العراقية وطبيعة الأحكام الصادرة في حقهم والتهم الموجهة إليهم، في ظل  الصمت الرسمي الجزائري حيال وضعهم.

عن marsad

اترك تعليقاً