عن المسجونين والمفقودين

عن المسجونين والمفقودين

علي الواسعي

الحوار، هيكلة الجيش، صرح رئيس الوزراء، صرح رئيس الجمهورية، مؤتمر المانحين، كذا، كذا..
ماذا تصنعون؟ كيف تذهبون وتروحون؟ كيف تحتفلون بالأعياد والمناسبات؟ كيف يأتيكم النوم؟ كيف تستسيغون الأكل والشراب؟ كيف تستريحون في بيوتكم؟ كيف تداومون في مكاتبكم؟ كيف تزاولون أعمالكم؟ كيف، كيف، كيف؟
كيف يتم كل ذلك ومئات الذين ضحوا من أجلكم إما مسجونون يمارس عليهم التعذيب ليل نهار من بداية الثورة حتى اليوم، وإما مفقودين لا ندري عنهم ولا تدري أسرهم هل مازالوا أحياء وهل سيرون جثثهم في يوم ما؛ أم ربما لا يرونها!!
أوقفوا كل هذه الأعمال، وكل نشاط، ودعونا من الحوار ومن المؤتمرات، وانشغلوا بقضية واحدة، هي البحث عن المسجونين وإخراجهم من سجون المجرمين. ليجمّد كل وزير أعماله مؤقتاً وليعمل في قضية المسجونين. وياليتهم مسجونون فقط، بل إنهم يتلقون وجبات تعذيب يومية وليلية، وليحصر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هممهم في هذه القضية وليعملوا على إطلاقهم اليوم وليس غداً هؤلاء الذين نسيتموهم، هل نسيتم أنهم كانوا سبباً في جلوسكم على الكراسي التي تجلسون عليها؟!
إذا استمر إهمالكم لهم فإن هذا يفتح أبواباً لاتهامكم بشتى التهم.
كلنا مدينون في قضية المعتقلين والمفقودين (استعملنا كلمة (مدين) بدلاً من كلمة (مدان) التي تستعمل (خطأ) كلنا مدينون ماعدا منظمات حقوق الإنسان كمنظمة “هود” ومن يكتبون كثيراً عن هذه القضية كالصحفية “ذكرى الواحدي” جزاهم الله خيراً.
لماذا قامت الثورة؟ لإزالة النظام الفاسد والظالم وأي فساد وأي ظلم أعظم من بقاء المسجونين المظلومين .. في الحالتين لايرضاها أحد منا لهم.
كما أدنا النظام السابق فسندينكم إذا استمر تجاهلكم لهذه القضية، إذا لم تتحركوا من أجلهم فيجب علينا أن نبادر إلى الثورة ضدكم.
قالت وزيرة حقوق الإنسان: إن الحكومة ناقشت قرار الإفراج عن المعتقلين وأن الرئيس هادي وجه بإطلاقهم، غير أن هناك بعض التعقيدات ماتزال تحول دون تنفيذ القرار، وأن النائب العام قرر ذلك، فهل هذا يكفي؟
أما القاضي حمود الهتار فقد قال: إن بقاء هؤلاء في السجون وصمة عار في جبين السلطة، ومخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الشورى، وواجبات الدولة في الحفاظ على حرية مواطنيها وكرامتهم.
واعتبر رئيس هيئة معتقلي الثورة يحيى الثلايا التوجيهات التي صدرت من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ليست كافية، قائلاً: إن المتوقع من الرئيس أن يصدر توجيهات واضحة إلى المعنيين في جهازي الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية، لإطلاق المعتقلين، ثم يتابع مدى تنفيذ توجيهاته وجدية تعامل المختصين معها.
وأضاف إن الحاصل حالياً أن الرئيس أو رئيس الحكومة يتفاعلان مع قضية المعتقلين عند عرضها عليهما ويوجهان شفوياً بإطلاقهم ثم لا يتابعونها.
فمتى تنفي الحكومة عنا هذه الوصمة، وصمة العار، بمواجهة قضية المعتقلين والمفقودين بعزيمة وإصرار؟!!