الشعب التعيس مغرم بحكومة أبليس

الشعب التعيس مغرم بحكومة أبليس

علي الكاش كاتب ومفكر عراقي

عندما طالعت موقف رئيس وزراء العراق نوري الماكي تجاه اغتصاب جنده الميامين وشرطته الصفويين لعدد من حرائر العراق المعتقلات في السجون العلنية- والله أعلم بما يجري في السجون السرية- خطر على بالي فورا قول محمد بن علي بن الفضيل” ماكنت أعلم أمور الرعية تجري على عادة ملوكها، حتى رأيت الناس في أيام الوليد بن عبدالملك قد أشتغلوا بعمارة الكُرم والبساتين، واهتموا ببناء الدور وعمارة القصور، ورأيتهم في زمان سليمان بن عبدالملك قد اهتموا بكثرة الأكل وطيب الطعام، حتى كان الرجل يسأله صاحبه: أي لون اصطنعت، وماالذي أكلت؟ ورأيتهم في أيام عمر بن عبدالعزيز قد اشتغلوا بالعبادة، وتفرغوا لتلاوة القرآن وأعمال الخيرات وإعطاء الصدقات، لتعلم أن في كل زمان تقتدي الرعية بالسلطان، ويعلمون بأعماله ويقتدون بأفعاله من القبيح والجميل، واتباع الشهوات، وإدراك الكمالات”. فعلا كلام مأثور يصلح لكل زمان ومكان، فطباع الشعوب من طباع حكامها. وربما زاد عليها الإمام الغزالي بعض الشيء في نصيحته إلى محمد بن ملكشاه “متى كان السلطان بلا سياسة، وكان لا ينهى المفسد عن فساده، ويتركه عن مراده، أفسد سائر أموره في بلاده”. لذا عندما يكون الحاكم فاسد فالرعية يَفسدون ويُفسدون.
الفساد الفردي والجمعي هو تركة ثقيلة تتوارثها الأجيال وهنا تكمن خطورتها. فالفساد جنة الكافر، بابها عام وواسع ومتاح للجميع، يُغني ويُثري بسرعة البرق ويرفع منزلة الوضيع في الأرض بنفس مستوي إنحطاطها في السماء، باب عام كل ما يتطلبه مقابل ما يقدمه من مزايا هو أن ينزع المرء جلباب الدين والشرف والمواطنة قبل ان يطأ عتبة الباب، ويرتدي جلباب الكفر وعمامة العهر ومداس العمالة، مرتكزا على عصا الغدر والرياء. يستعيذ من الرحمن الرحيم ويتوكل على الشيطان الرجيم.
العراق كدولة حاليا لها حظوة في الفشل والفساد الحكومي على المستوى العالمي، ولها ميزة إضافية وهي المنافسة المحمومة بين السلطات الثلاثة للتربع على عرش الفساد. هذا يعني عدم وجود بصيص من نور يهدي الشعب الخائب للخروج من الدهليز المظلم، اللهم إلا بنهوض ثوري يقلع الفساد من جذوره. وهذا كما يبدو أحدى المستحيلات على أقل تقدير خلال عقد أو عقدين قادمين. بسبب تنامي الروح الطائفية والعنصرية والعشائرية وتجذرها في نفسية المجتمع، علاوة على تفشي معالم الجهل والتخلف، والركون إلى عقيدة المخلص، على أساس إن شدة الجور والظلم ستفتح باب السرداب وتعجل بخروج المنقذ الذي سيننشر العدل في ربوع الوطن والأمة، بدلا من الشعب الذي يفترض به أن يقوم بهذه المهمة دون الحاجة الى الإتكالية على المهدي أو غيره.
كل المؤشرات الدولية والأقليمية والمحلية تؤكد بأن العراق في عهده الصفوي الحالي يتدحرج إلى هاوية عميقة يصعب الخروج منها سيما إن سبل الرجاء قد تقطعت. وممن ترتجي من الحكومة الفاسدة أم الشعب المنوم مغناطيسيا بفعل مردة الحوزة؟ وماذا ترتجي من شعب لا يثور وهو يفتقر الى الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات التربوية والبلدية والصحية، وأزمة وقود مستمرة رغم ان البلد طافٍ على بحر من النفط؟ وماذا ترتجي من بلد بلا صناعة ولا زراعة وكل شيء فيه مستورد؟ حتى أعضاء حكومته وبرلمانه، هم صناعة غير وطنية(ساخت طهران وواشنطن وبريطانيا). ومع هذا تراه قابلا بهم، راضيا عن فسادهم، مدافعا عن بقائهم، لذلك إنتخبهم مرتين وسينتخبهم ثالثة ورابعة؟
وماذا ترتجي من بلد يفتقر إلى القضاء العادل، والبرلمان الشريف، والحكومة النزيهة؟ تتلاعب به رياح الفساد والإرهاب والعنف والتشذرم من جميع الإتجاهات، علاوة على التقوقع في الصدفة الطائفية والعنصرية والقبلية. وتفاقم ظواهر التزوير والبطالة والتخلف الثقافي والمعرفي. مع هذا لا ينتفض على واقعه المرير.
ماذا ترتجي من بلد يتربع على عرش الفشل والفساد العالمي؟ ويقتات شعبه من المزابل في دولة يزيد دخلها القومي عن(100) مليار سنويا؟ دون أن يسأل الشعب عن حقوقه المهدورة في ثروته المنهوبة! وماذا ترتجي من بلد تُملأ فيه السجون بالإبرياء من طائفة احدة دون مذكرات قانونية ودون السماح لهم بتوكيل محامين ولا حتى الإتصال بذويهم كي يعرفوا مصيرهم؟ وتجري في دهاليزه اساليب تعذيب وحشية تتواضع عنها وتأنفها محاكم التفتيش في العصور الوسطى. كثقب الأجساد بالدريل وإنتهاك شرف السجينات من قبل المحققين والشرطة، والغريب أن بعض الشرطيات يشغلن وظيفتين(الحراسة والقوادة) بنفس الوقت وهذا يخالف القانون!
وماذا ترتجي من بلد كل مسؤول فيه يمتلك فايلات ضد خصومه تؤدي بهم الى الإعدام في حال كشفها ابتداءا من رئيس الحكومة حتى المدراء العامين؟ كل منهم يهدد الآخر بما لديه فيخرسه! والشعب لا يسأل عن توضيحات بشأنها ولا يطالب بالتعريف بأسماء الفاسدين فالأمر لا يهمه مطلقا!
وماذا ترتجي من بلد يديره مستشارون لرئيس الوزراء عنوانهم العلمي(يقرأ ويكتب) ويتحكمون بكل مفاصل الدولة وشؤونها فيعبثون بمقدرات الأمة دون رادع ولا ضمير؟ وماذا ترتجي من بلد يتصرف فيه كل فرد من عائلة رئيس الوزراء كأنه نوري المالكي ويمارس الفساد الحكومي بحرية وحرفية تامة في دولة القانون، لأنه بمنأى عن القانون في دولة القانون؟
وماذا ترتجي من بلد ترك فيه القضاء شريعة الله وتمسك بشريعة المخبر السري؟ ونزع فيه رئيس السلطة القضائية عباءة القانون وارتدى البكيني؟ مستعرضا مفاتنه لرئيس السلطة التنفيذية وحزبه الفاسد، معلنا بلا حياء إستعداده الدائم لإشباع نزواتهم الشخصية؟ وماذا ترتجي من بلد أخس وأرذل ابنائه هم من يتولى حراسه أمن المواطن وممتلكاته؟ يسهرون كالذئاب! لكن ليس لحمايته وإنما للإنقضاض على فرائسهم الضعيفة. وماذا ترتجي من بلد يترك جيشه النظامي تقاليده العريقة من أخلاق وتدريب وإنضباط في ساحات العرضات ليقوم باللطم على إمام شهيد منصبه في الآخرة سيد شباب الجنة، ويهز رأسه حزنا وأسفا عما يجري على حسابه ويجير بإسمه؟
وماذا ترتجي من بلد يتفاخر بمدارسه الطينية مع وجود(5) مليون أمي(أي خمس الشعب)؟ ويتولى وزير صفوي مهمة تعليم وأرشاد الطلاب! وأول ما يعلمهم إياه لعن الصحابة وسب أمهات المؤمنين وإن إسم الخليج العربي هو الخليج الفارسي، وإن العراق جزءا من الامبرطورية الفارسية السابقة والقادمة. بل وتوزع في أرقى وأهم جامعاته العلمية (الجامعة التكنولوجية) صكوك غفران لدخول الجنة مدفوعة الحساب من جيب الإمام علي لشيعته فقط- حاشاه من هذا الإفتراء- مهما بلغت ذنوبهم وكبائرهم.
وماذا ترتجي من بلد يرتهن حاضره ومستقبله بمرجع أجنبي، هو ضيف ثقيل الظل على البلد؟ ورفض بإصرار وغطرسة فارسية مكرمة الحكومة العميلة له (منحه الجنسية العراقية)! إعتزازا بجنسيته الفارسية وبلده الأم. مرجع ضيف وأجنبي ولا يحسن اللغة العربية ومع هذا يتحكم بمصير أهل البلد، ويسيطر على وارداته النفطية والخُمسية(الخمس) ويصرفها على بلده الأم ايران.
ماذا ترتجي من بلد يتحول فيه الشهداء الذين سقوا بدمائهم الزكية رياض الوطن إلى مجرد قتلى؟ وتُزال كل النصب والتماثيل التي تذكرالأجيال القادمة برموزهم الإستشهادية وأمجادهم! والطامة الكبرى أن تُرفع صور الذين قتلوهم وكانوا السبب في إستمرار نزيف الدم المسلم ثماني سنوات، والسبب المباشر في إستمرار سجن الأسرى في المعاقل الصفوية لعقدين وثلاثة بعد إنتهاء الحرب.
وماذا ترتجي من بلد يدعي رفع مشاعل الديمقراطية ومتى ما وجد الفرصة مناسبة أنزل المشاعل ليحرق كل أسسها الورقية؟ ويجعل بلد – حرية الصحافة المزعوم- أول بلد في العالم بعدد القتلى من الإعلاميين والصحفيين. وماذا ترتجي من بلد يمسك رئيس الوزراء كل خيوط لعبة العرائس التشريعية والتنفيذية والقضائية بيده؟ يحركها كما يشاء وحينما يشاء. والمصيبة هو نفسه احدى العرائس التي يمتد خيطها إلى خارج الحدود، تحركه دولة تحمل من البغض والعداء للعروبة والإسلام ما تتواضع عنده كراهية اليهود لهما.
ماذا ترتجي من بلد يظهر فيه رئيس البرلمان ويقول بكل خزي وعار إن (47) مليار دولار قد فقدت من خزينة الدولة وغير معروف مصيرها(كلنا نعرف إن مصيرها هو جيوبكم يا مجرمين)؟ وحكومة متعجرفة ترفض تزويد الرقابة المالية بمستندات صرف المليارات من الدولارات؟ في ظل صمت وزارة المالية كأن الأمر لا يعنيها. وماذا ترتجي من بلد فيه برلمان يترك كل هذه البلاوي جانيا ليناقش مسلسل الامام الحسين ليقرر عرضه من عدمه؟ وماذا ترتجي من بلد يحكمه حملة الجنسيات المتعددة وما أن تُعمر جيوبهم بالملايين حتى يغادروه الى حيث تقيم عوائلهم في بلاد الإستكبار العالمي. جاءوا شحاذين وعملاء، ورجعوا وطنيين وأغنياء! وماذا ترتجي من بلد شعبه غارق في الذل لحد الرقاب ويرفع شعار “هيهات منا الذلة”!

في هكذا بلد وبمثل هذا الشعب لا يرتجى خيرا.
لذا لم أستغرب مطلقا ما أعلنه رئيس الوزرء من إصدار مذكرات إعتقال بحق المتحدثين عن حالات التعذيب والإغتصاب في السجون العلنية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى مجلس الوزراء مطلع هذا الإسبوع! فبدلا من أن ينتخي لشرف مواطنيه ويشرع سيفه للذود عن الحرائر، ويشكل فورا لجنة نزيهة – خارج إطار حزبه – المتهم بالتعذيب- ويشرف بنفسه على التحقيق في الجرائم أصدر مذكرات إلقاء قبض على المدافعين عن شرف المعتقلات! لربما وجدها المالكي فرصة ثمينة لتوجيه الرأي العام الى موضوع آخر ينسيه- أي الشعب- ملف صفقة الأسلحة الروسية الفاسدة سيما إن إبنه هو أحد الضالعين في الصفقة!
لكن من الذي تحدث عن هذه الإنتهكات المخزية؟ هنا تكمن العبرات وتسخن الزفرات. إنهم ممثلين الشعب، وأعضاء اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان! فإن كان في بلد الحرية الي يتشدق به المالكي ويتباهى به في مؤتمراته الصحفية، يوجد حظر رسمي على أفواه النواب! فما بالك بالصحفيين والناشطين في مجالات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والكتاب، وكيف سيتعامل معهم؟
لو كان خبر مذكرات إعتقال النواب صادر من قبل وزير الظلم(العدل) لقلنا الأمر منوط بالسلطة القضائية، أما ان يتسلل المالكي بين فخذي الوزير الشمري ويتطابق الفمان لينطقا بلسان واحد، فهذا يثبت حقيقة واحدة. وهي ان السلطة القضائية هي فعلا مطية السلطة التنفيذية. لكن الأغرب منه إن المالكي “لا يستبعد وجود أشخاص سيئين في جهازي الشرطة والجيش” على حد قوله. كأنك يا أبو زيد ما غزيت!
مناقشات أعضاء البرلمان لتقرير لجنة حقوق الإنسان عن أوضاع السجينات والإنتهاكات التي يتعرضن لها أفرزت وضعا مؤلما تعدت فيه المشادات الكلامية بين نواب التحالف الشيعي من جهة ونواب القائمة العراقية لتصل الى السب والشتم والعراك بالأيادي وربما بالأحذية؟ ولا عجب فهذا هو مستوى وثقافة ممثلي الشعب! هبت العاصفة بعد تلاوة تقرير اللجنة البرلمانية التي أكد بأن ما يتعرض لهنٌ السجينات “أفضع من الإغتصاب”! وأشارت النائبة الفاضلة(انتصار علي) بأن(وزارة شمر للعدل) تمنع اللجنة البرلمانية للمرأة والطفل من دخول السجون للإطلاع ميدانيا على أوضاع السجينات ولم تجدِ نفعا الإتصالات المباشرة مع وزيرها الشمري!
لماذا المنع والجهة الزائرة هي لجنة برلمانية تمثل الشعب؟ الا يعني هذا شيئا مريبا لمن يتمعن قليلا في المسألة؟
النائبة أضافت بأن “لجنة حقوق الإنسان توصلت إلى معلومات جديدة حول وجود حالات إغتصاب تعرضن لها السجينات. وإن مسألة حدوث حالات إغتصاب أمر خطير وحساس للغاية”. إنتهت الجلسة بالطبع بضربة من مطرقة رئيس البرلمان. وكم كان بودنا لو وجهت ضربات المطرقة على الرؤوس العفنة التي أنكرت حالات التعذيب والإغتصاب. لكن من له المصلحة في حبس الحقيقة وإطلاق سراح الباطل؟ ولماذا السكوت على الظلم وذبح الحقيقة على عتبة الولاء الحزبي؟ سؤال يصعب التنصل من إجابته! لذا سنتحدث بكل صراحة ونسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، وليس برموز وطلاسم كما يفعل البعض. فقد وصل الألم إلى العظم، وبلغ اليأس مرامه، وتربع الباطل على عرشه، ووصل الظلم إلى ذروته.
التحالف الشيعي هو من رفض وأنكر كل تلك الإنتهاكات الجسيمة، لأن الجهات التي تقف ورائها(وزارات العدل والداخلية والدفاع) هي من حصته. مؤسف جدا أن يختزل المرء الوطن كله بوزارة حزبه، وينظر لشعبه كله بمنظور طائفي. مؤسف جدا أن تقف برلمانيات مع ينتهك شرف نساء مثلهن كالنائبة هدي سجاد التي صورت لنا السجون بأنها رياض من الجنة، والحراس ملائكة يحرصون على راحة السجينات بقولها “القائمون على السجون متعاونون مع السجينات بطريقة إنسانية، ويجلبون الحليب للأطفال الرضع”! نائبات أخريات من التحالف قدمن طلب لإنهاء عضويتهن في لجنة المرأة بسبب إصرار البعض على تثبيت وقائع التعذيب والإغتصاب في السجون وليس بسبب تفرد رئيسة اللجنة بقراراتها كما إدعينٌ الكاذبات. هؤلاء النائبات النكرات بدلا من مناصرة بنات جنسهن المستضعفات، إذا بهٌن ينسحبن من المهمة، لأن الوزارات ضمن حصص التحالف الشيعي الذي ينتمين له. فلا قيمة للشرف والغيرة والمروءة أزاء المنصب والحزب. ولا عجب أن يتخذنٌ مع النواب من أشباه الرجال في التحالف هذا الموقف المشين.
الدين، الوطن والشرف هم الثلاثي المقدس الذي لا يخضع للمساومة على مستوى الفرد والجماعة. لكن الدين يتقاطع مع الكفر. والعمالة تتناقض مع المواطنة. والشرف يتعارض مع المتعة والإغتصاب. والحليم تكفيه الإشارة. ولا نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل.
العجيب في هذا الأمر إن النواب الكرد وقفوا متفرجين وربما فرحين بالعراك بين نواب التحالف الشيعي والقائمة العراقية. فالمغتصبات عربيات ولسنٌ كرديات. وتيمنا بالقول “بأسهم بينهم”. والأعجب منه إن وزارتي حقوق الإنسان وشؤون المرأة العراقية لا علاقة لها البتة بموضوع الإغتصاب في السجون! وهذه حالة فريدة جدا. فهما إما ينطلقا من منطلق إن السجينات ليس من صنف البشر وبالتالي المسألة خارج حدود مسؤلياتهما. أو إن عناصر الشرطة والجيش الذين إغتصبوا السجينات جاءوا من كوكب آخر وغادروا الأرض بعد أن أشبعوا رغباتهم من نساء الأرض. أو إن الإغتصاب لا يعد جريمة ولا عار! وهو مقبول ومعمول به ونافذ المفعول في الوزارتين. أو إن الإغتصاب يمثل حالات فردية تضيع أمام ملفات الفساد الكبرى ولا تستحق كل هذا الضجيج. أي كان من الأسباب فهو أشد مرارة من الآخر. أما مرارة العلقم فهي في فم الشعب الصامت الذي يرفع شعار “هيهات منا الذلة”!
فعلا هيهات منكم الذلة! فقد عرفناكم حق المعرفة، وشهدنا صولاتكم في ميدان الشرف والمواطنة. مبروك عليكم مغادرة قافلة الذلة لدياركم المقفرة، وأنتم لا تدركون بأنكم راكبون فيها.