الأربعاء , 13 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : إخفاء قسري

أرشيف الوسم : إخفاء قسري

الإشتراك في الخلاصات

“الأمم المتحدة” تتهم سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس مرسي وآلاف المعتقلين.. الجمعة 8 نوفمبر.. الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

الجيش يضيّق على "الشوادر" ويحتكر بيع حلوى المولد(صورة أرشيفية"

الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد(صورة أرشيفية”

“الأمم المتحدة” تتهم سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس مرسي وآلاف المعتقلين.. الجمعة 8 نوفمبر.. الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*“أنس موسى” شاهد على إجرام العسكر ضد شباب مصر

اعتقلته قوات الانقلاب في 2014، ولفّقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم من محكمةٍ افتقرت لمواصفات القضاء العادل بسجنه 5 سنوات .

وبعد أن قضاها لفّقت اتهامات أخرى في هزلية جديدة، بعد أن تم إخفاؤه قسريًّا، حيث تعرض للتعذيب الشديد داخل مقار أمن الانقلاب، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها وما زالت مستمرة حتى الآن.

إنه الشاب أنس موسى ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والطالب بالمعهد العالى للتكنولوجيا “هندسة العاشر من رمضان”، والذي أُصيب يوم 6 أكتوبر 2013 برصاصة في عينه من قوات الانقلاب، أثناء مشاركته فى المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الدموي.

الرصاصة أدت إلى كسر كلي في الفك، وتم تركيب شريحة تحت العين كدعامة، إلا أنه ونظرًا لسوء أوضاع الاحتجاز، أصيب الجرح بالتهاب وصل إلى العظام، كما أصيبت الشريحة بالتهاب أيضًا، وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية في أسرع وقت، وإلا وصل الالتهاب للمخ مما يعرض حياته للوفاة.

ورغم الانتهاكات وحالة أنس الحرجة، تتعنت قوات الانقلاب فى السماح بعلاجه على نفقته الخاصة، بما يعكس طرفًا من إجرامها بحق أحد شباب مصر الأحرار.

وذكرت أسرة الشاب الضحية أنه تغرّب من سجنه أكثر من مرة لرفضه السكوت عن الظلم والانتهاكات التى يتعرض لها وغيره من المعتقلين، بينها تغريبه من قسم ثاني الزقازيق لسجن برج العرب، وبعدها لسجن المنيا، ومؤخرا بعد أن تم إخفاؤه عقب انتهاء فترة سجنه، ظهر مؤخرا بسجن العقرب على ذمة قضية هزلية جديدة ملفقة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل.

وناشدت أسرة “أنس” كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة والحديث عنه، حتى يُرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حقه في الحرية، فلا جريمة له سوى أنه عبّر عن رفضه للانقلاب العسكري بشكل سلمى، لكن قوات النظام الانقلاب تنتقم من شباب مصر الأحرار لإرهاب غيرهم من الشباب.

 

*اعتقال مواطنين فى البحيرة واستمرار إخفاء “السعيد ” و”كمال” و”حمدي” و”الحديدي”

تواصل عصابة العسكر انتهاكات حقوق الإنسان ونزيف إهدار القانون، دون أي استجابة مع المناشدات والمطالبات الحقوقية التي تحذر من ذلك النهج على المجتمع واستقراره، وتمثل تهديدًا حقيقيًّا لجميع أبنائه.

واعتقلت مليشيات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطنين “محمد عبد الله” يعمل موظفًا بالضرائب، و”بدر النجار” يعمل مدرسًا، ظهر أمس الخميس، من مقر عملهما بمدينة أبو المطامير دون سند قانوني، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وتخفى قوات الانقلاب في الجيزة عبد الله السعيد عبد الله شرارة، البالغ من العمر 23 عامًا، لليوم السابع والعشرين على التوالي، بعد القبض التعسفى عليه من مسكنه بمنطقة فيصل التابعة لحي الهرم، فجر يوم الأحد 13 أكتوبر، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما تُخفى المهندس رأفت كمال عبد اللطيف يوسف، 54 عامًا، وذلك لليوم الـ75 على التوالي، بعد اعتقاله من ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، أثناء عودته من العمل، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وفي الفيوم، تواصل مليشيات الأمن الجريمة ذاتها للشهر العاشر بحق الشاب محمود حمدي رشاد، الطالب بكلية التربية الرياضية، بعد اعتقاله من منزله في 10 يناير 2019 دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

فيما ناشدت أسرة الشاب عبد الله محمد السيد الحديدي، الطالب بكلية التجارة، كل من يهمه الأمر مساعدتهم للكشف عن مكان احتجاز نجلهم بعد إخفائه، منذ يوم 6 مارس 2018، للمرة الثانية.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله للمرة الأولى في ديسمبر 2013، واختفى قسريًّا لمدة ثمانين يوما على التوالي، وقضى 3 سنوات في سجون العسكر.

وحمّلت مسئولية سلامة نجلهم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، كما طالب عدد من المنظمات الحقوقية التى وثقت الجريمة، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عن الطالب.

 

*مخاوف على حياة عائشة الشاطر بعد تجديد حبسها 45 يومًا

طالبت حملة “حريتها حقها” بالإفراج عن الناشطة الحقوقية عائشة، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ؛ نتيجة لاستمرار إضرابها عن الطعام رفضًا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر بحقها.

وذكرت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، أنه بالرغم من مرضها والتدهور الشديد في حالتها الصحية، تم تجديد حبسها 45 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات، مضيفة أن عائشة وصلت إلى قاعة المحكمة أمس داخل سيارة إسعاف لحضورها الجلسة اللي تغيبت عنها منذ ثلاثة أيام؛ بسبب إعيائها الشديد نتيجة الإضراب عن الطعام .

كانت أسرة الضحية قد اتهمت، على لسان أمها “أم الزهراء” عزة توفيق، سلطات الانقلاب بممارسة القتل البطيء لابنتها المعتقلة عائشة.

وكتبت، عبر صفحتها على فيسبوك، “أصعب محنة يتعرض لها أهالى معتقلة أن تمرض وتُنقل إلى المستشفى ولا تعلم عن حالتها الصحية شيئًا، وتسمع من هنا وهناك أخبارًا قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك، وتذهب لإدارة السجن تطلب مقابلة المسئول لتستعلم منه، ويرفض المقابلة بعد انتظارك لهم ساعات”.

وأضافت توفيق: “ما يحدث لعائشة الآن جريمة قد تؤدى إلى الموت البطيء.. سوء تغذية ومشاكل فى الدم بسبب الإضراب العنيف، وحالتها النفسية، وكونها مصابة بأنيميا من قبل.. الآن تحتاج إلى أمان نفسى وتغذية ومن يساعدها كي تتخطّى هذه الأزمة الصحية الخطيرة”.

وبالتزامن مع مرور عام على اعتقال عائشة، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، رصدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها، وإصرار عصابة العسكر على وضعها قيد الحبس الانفرادي.

عائشة التى تبلغ من العمر ٣٩ عامًا، تعرضت لمجموعة من الانتهاكات منذ اختطافها وزوجها المحامي محمد أبو هريرة في نفس اليوم، الأول من نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري داخل مقر احتجاز غير قانوني تابع لجهاز الأمن الوطني بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة.

ومن بين الانتهاكات التى ارتكبها ضباط جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والتي يرأسها اللواء محمود توفيق، ووثقها الفريق ما يلى :

– وضع غمامة على عين الضحية بشكل شبه دائم.

– تقييد يدي الضحية طوال فترة الإخفاء القسري والتي استمرت لمدة 20 يومًا.

– تعذيب الضحية عبر صعقها بالكهرباء.

– التعرض للضرب.

– تعمد الإيذاء النفسي المستمر.

كما رصد الفريق الانتهاكات التى تعرضت لها، بعد أن ظهرت الضحية أمام نيابة أمن الانقلاب بتاريخ 21 نوفمبر 2018، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حيث تم ترحيلها إلى سجن القناطر لتتعرض لمجموعة أخرى من الانتهاكات المستمرة حتى الآن ومنها:

– وضعها في زنزانة انفرادية طوال هذه المدة وحتى الآن.

– منع أسرتها وأطفالها من حقهم القانوني في الزيارة حتى الآن.

– إجبارها على ارتداء ملابس السجن الخفيفة خلال شتاء العام الماضي، رغم برودة الجو وعدم تدفئة الزنزانة.

– منعها من الذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة إلا مرة واحدة فقط في اليوم.

– التفتيش المستمر لزنزانتها وتجريدها من المتعلقات الشخصية.

وأكد الفريق أن عائشة تعانى حاليًا من تدهور في حالتها الصحية؛ بسبب دخولها في إضراب عن الطعام أكثر من مرة، احتجاجًا على حبسها في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها.

 

*دلائل كذب بيانات الداخلية واستمرار إخفاء الدكتور عماد صديق

جدَّدت أسرة الدكتور “عماد علي محمد صديق” ببورسعيد، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.  

وأكَّدت أنه منذ اختطافه من منزله، فجر يوم الأحد 21 يوليو الماضي، لم يتم عرضه على نيابة الانقلاب حتى الآن، ولا تعرف مكان احتجازه ولا حالته الصحية.

يُشار إلى أن الضحية طبيب صيدلي ويبلغ من العمر 56 عامًا، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، كما أنه من أبرز رموز ودعاة الإخوان المسلمين بمحافظة بورسعيد.

كما طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والاطمئنان على حالته الصحية، حيث يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة.

إلى ذلك عرض خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الدلائل التي تؤكد تصفية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لعدد من المختفين قسريًّا.

وقال، خلال لقائه الإعلامى شريف منصور على تلفزيون قناة وطن، أمس الخميس، ببرنامج “كل الأبعاد”: لدينا خلال شهر أكتوبر 73 حالة إخفاء قسري تم اعتقالهم بشكل تعسفي، فضلا عن اعتقال 111 آخرين بشكل تعسفي.

وأضاف أنه على مدار عام ونصف لا تعلن داخلية الانقلاب عن أسماء من يتم تصفيتهم بالقتل المباشر، وآخر من تم إثبات قتله من قبل الداخلية عقب الإعلان عن الجريمة فى سبتمبر الماضي، وكان مختفيًا قسريًّا منذ شهر مارس 2019، هو المواطن عبد المحسن قاسم، والذي كان قد تم توثيق إخفائه من قبل المنظمات الحقوقية، والتى وثقت أيضًا 61 حالة استطاعت أن تتعرف على أسمائهم.

وتابع أن “داخلية الانقلاب لو أعلنت عن أسماء من يتم قتلهم بزعم تبادل إطلاق النيران ستجد كارثة، حيث إن عددًا كبيرًا منهم تم وثيق إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب”.

واستكمل أنه “من دلائل كذب بيانات الداخلية أن جميع العمليات التي تقوم بها تعلن عن مقتل الضحايا، ولا توجد حالات إصابات أو نجاة لمن تزعم أنها كانت تقوم بعملية اعتقالهم وتبادلوا معها إطلاق الرصاص، كما أنه لا توجد إصابات من قبل أفراد الداخلية المشاركين في مثل هذه العمليات، وهو ما يخالف المنطق السليم”.  

وتساءل: “هل من المعقول مقتل 83 في مواجهات وأنهم لم ينجُ منهم أحد ولا توجد إصابات في الطرف الآخر؟ وهو ما يعكس عدم احترام عقول الناس”.

 

*القمع الرقمي.. السيسي يحارب مواقع التواصل

اعتاد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها أداة لنشر الأكاذيب والفتن ووسيلة للتحريض ونشر الشائعات.

وخلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي في مركز المنارة للمؤتمرات الشريف صباح أمس الخميس، زعم أن إهمال الأسر أبناءها  يدفعهم إلى مواقع التواصل وأن هؤلاء لم يتربوا جيدا وهم مرضى نفسيون.. بحسب ادعاءات السفاح قائد الانقلاب.

وارتدى مسوح التدين، مدعيا أن “في مواقع التواصل كلنا بننقل عن بعضنا، طيب إذا كنا عارفين إننا في يوم هنقابل ربنا وهنتحاسب عن كل فعل ارتكبناه، إحنا كل يوم بنكدب على وسائل التواصل الاجتماعي”.

كان السيسي قد طالب حكومة العسكر بتشكيل لجنة قومية أو مجموعة بحثية، لمناقشة موضوع مواقع التواصل من كافة الاتجاهات، ووضع إستراتيجية للتعامل معه، ومواجهة الأكاذيب التي تروج ضد العسكر وتعظيم الجوانب الإيجابية والاستفادة من هذه المواقع لصالح دولة الانقلاب.

حجب بالقانون

وأقر برلمان العسكر قانونًا يُعطي سلطات الانقلاب حق حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها “قضائيا”. وبموجب هذا القانون فإن أي حساب شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأي مدونة وأي موقع إنترنت، يتابعه 5000 شخص فما فوق، يُعتبر منبرًا إعلاميًا يخضع لقانون الإعلام .

ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات .

ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.

بشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد، هذه الأداة الجديدة يستخدمها الناشطون في مصر والعالم العربي في محاولات لإحداث تغيير لواقعهم السياسي، ويتبادل عبرها الناشطون الفيديوهات والصور التي تنقل للعالم ما يحدث في بلادهم بمعزل عن الإعلام الرسمي الذي أسرته السلطات منذ سنوات عدةولم يعد يستطيع التعبير حتى عن العاملين المحتجين به؛ إذ سلطت كاميراته الضوء على ما تخترعه تلك السلطات من أوهام المؤامرة ونظرياتها .

كما ساهمت المنصات الرقمية في تسهيل تواصل المحتجين، وساعدت على تنظيم عملهم، وتوقيته .. لكن هذا النشاط الرقمي للمحتجين كان هدفاً، منذ بدايته، للسلطات في دول عربية عدة، إذ مارست ضغوطات للحد من التأثير المتنامي لرسائل النشطاء الإلكترونيين.

القمع الرقمي

ويشير تقرير لمؤسسة فريدوم هاوس صدر مؤخرا يتناول حرية التعبير في الإنترنت لعام 2019، إلى أداء بعض الدول الإفريقية والعربية وتعاملها مع الاعتماد المتزايد للمحتجين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومسجلاً عدة انتهاكات ضدهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

واعتمدت الدول العربية التي واجهت حركات احتجاجية على ذات الآلية للتعامل مع المنصات الإلكترونية وتتمثل هذه الآلية فى القمع الرقمي.

يقول ليث أبو جليل خبير الإعلام الرقمي فى تصريحات للإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) أن “السلطات تمارس القمع في العالم العربي بذات الأسلوب بشكل عام”.

وأكد الخبير الرقمي أن الخطوات تبدأ عادة بـ “اعتقالٍ واسع” للنشطاء الإلكترونيين وتكثييف الضغط عليهم.

وأشار الى تقرير “فريدوم هاوس” الذى ذكر عدة حالات اعتقال طالت المتظاهرين لأسباب تتعلق بتبادل الرسائل إلكترونياً، وأعطى أمثلة لقمع رقمي قامت  به السلطات في عالمنا العربي، وتقرير منظمة هيومن رايتس وواتش لعام 2017 الذى اكد إن هناك نحو 140 معتقلاً في سجون دول الخليح، بسبب نشاطهم الإلكتروني.

واوضح أبو جليل أنه ظل تنديد مؤسسات حقوق الإنسان بهذه الاعتقالات، ولعدم وجود نصوصٍ قانونية داخلية تدعم اعتقالهم، فإن الحكومات تتجه إلى وضع تشريعات جديدة تسمح لها بملاحقة النشطاء على إثر تحركاتهم الإلكترونية، وذلك من أجل “شرعنة القمع”، كما.

وذكر أنه ما بين 2007 و2019 تتقنن مسميات القمع الإلكتروني ما بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.. “جرائم المعلوماتية”، وتعديلات على قانون الإعلام ليستهدف النشاطات الإلكترونية ..

أما الخطوة الثالثة وليست الأخيرة، كما يراها أبو جليل، فهي “مراقبة التحركات عبر منصات التواصل الاجتماعي”، وإثارة الخوف بين النشطاء من أجل دفعهم لفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم، وقد يدفع  ذلك في أحيانٍ كثيرة السلطات إلى قرصنة حسابات المحتجين وإلغائها.

الحل الاخير

ولفت أبوجليل الى ان تقرير لـ”فيسبوك” عام 2011، كشف أن الرئيس التونسي المخلوع الراحل زين العابدين بن علي عمد إلى مراقبة رواد الموقع، إذ تم استغلال موزعي الانترنت في البلاد من أجل الحصول على كلمات سر الحسابات الخاصة بالمستخدمين، وحذفها فيما بعد.

ووفقاً لأبحاث  Citizen Lab، فإن السودان في يونيو 2013، حصل على معدات مراقبة عالية التقنية من شركة أمريكية تصنع أجهزة مراقبة وفلترة، ليتم استخدامها لاحقاً في يوليو 2017، على ما يبدو، لزرع برامج مراقبة داخل هواتف وحواسيب محمولة لما لا يقل عن 11 ناشطاً خلال تدريبات خارج البلاد، مما سمح للسلطات بمراقبة جميع أنشطتهم عبر الإنترنت.

وتتمثل الخطوة الأخيرة كما يؤكد أبو جليل فى منع الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك”، و”تويتر” و”إنستجرام” و”واتساب”، والذي كان نمطاً متكرراً في أغلب ثورات الربيع العربي، أو الاحتجاجات الأخيرة، كأحداث العراق.

ويرى أن فصل خدمة الإنترنت عن المستخدمين جاءت كحل أخير، وذلك لشل عمل النشطاء الإلكترونيين، وعلى الرغم من الخسائر المادية التي تتسبب بها هذه الخطوة، فإن عدة دول عربية توجهت لاستخدامها، آخرها دولة العراق، إذ قطعت السلطات الخدمة عن العاصمة وأغلب المدن العراقية، فيما قام المجلس العسكري الانتقالي في السودان بفصل الانترنت لمدة شهر خلال يونيو الماضي، وذلك بحجة قطع الطريق أمام تبادل الشائعات والأخبار المزيفة”.

وكانت تقارير أمريكية قد أشارت إلى أن النظام السوري عمد إلى حجب الانترنت عن البلاد عام 2012 كما لجأ الى ذلك نظام المخلوع حسنى مبارك ابان ثورة 25 يماير 2011

حيل إلكترونية

ورغم ذلك وهو ما لا يدركه نظام العسكر والأنظمة القمعية في المنطقة العربية لم تكن الممارسات التي قامت بها الحكومات عائقاً كبيراً أمام المتظاهرين، فعلى الرغم من إبطاء أداء المحتجين إلكترونيا، إلا أن الصحفيين المواطنين” تمكنوا من تجاوز هذه الأزمة فقد شكلت الشبكة الوهمية  VPN، والتي تسمح للمتظاهرين بفتح المنصات الاجتماعية على الرغم من حظرها، كما يشير الخبير التكنولوجي سيجفريد سيدينتوبف فى تصريحات لـ “دويتشه فيله، وانتشرت هذه الآلية بين الناشطين العرب.

وقال سيدينتوبف: إن هذه التقنية لم تجد نفعها أمام قرارات حجب الإنترنت عن المستخدمين، مما دفع المتظاهرين لمحاولة إيجاد طرق أفضل لنشر صور وفيديوهات الاحتجاجات، ففي السودان توجه المحتجين إلى استخدام “ملقم الهاتف” وهي تقنية قديمة للولوج إلى الانترنت، وفي هذا الصدد يقول سيدينتوبف: “في هذه الحالة يكون الإنترنت بطيئاً جداً ويصعب رفع المواد البصرية على الشبكة العنكبوتية”.

أما في العراق فإن عددا من العاملين لدى شركات مزودة لخدمة الإنترنت قاموا بتسريب المواد التي التقطها المتظاهرون من خلال أجهزة الخادم الخاصة بشركاتهم (السيرفر).

 

*معهد أمريكي: “الربيع العربي” محور شراكة موسكو والقاهرة في مواجهة الإخوان ومساندة بشار وحفتر

رغم أن صانعي السياسة الأمريكية يشككون بشكل روتيني في قوة علاقة روسيا مع مصر، إلا أن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والقاهرة قد تتوطد في مجالات عديدة.

بتلك المعلومة بدأ تقرير “معهد الشرق الأوسط”، التي أشارت إلى أن جهود روسيا للتحكيم في النزاع بين مصر وإثيوبيا حول الوصول إلى نهر النيل تشير إلى أنه من الممكن أن تصبح قضايا الأمن الإفريقي جبهة جديدة للتعاون الثنائي مع مصر. ويشير التعاون في هذا المجال، إلى جانب العديد من مجالات الاهتمام الأخرى، إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر قد تتعزز بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وأشار المعهد التعليمي، الذي يقع مقره في واشنطن، إلى أن روسيا تعارض ما أسمتها “الاضطرابات الشعبية في العالم العربي”، وتقصد بها ثورات الربيع العربي، وهو ما كان داعيا لمزيد من تماسك شراكتها مع مصر.

وأشارت إلى أنه بعد اندلاع مظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة (الانقلابية) في مصر في أواخر سبتمبر، قدمت وسائل الإعلام الحكومية الروسية دعما فوريا لادعاء “السيسي” بأن جماعة الإخوان المسلمين هي المسئولة. ومن خلال دعم موقف “السيسي” من الاحتجاجات، أظهرت روسيا موثوقيتها كشريك لصانعي السياسة المصريين، في وقت اهتزت فيه ثقة مصر في القيادة الأمريكية بعد قرار “ترامببمنح الضوء الأخضر لعملية “نبع السلام” التركية في شمال سوريا.

مناورة مشتركة

ويتزامن التقرير مع تواصل قوات مصرية، وروسية، في مناورات “سهم الصداقة 2019″، المخصصة لقوات الدفاع الجوي في البلدين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقام التدريبات لتبادل الخبرات وتطوير التعاون العسكري والفني بين البلدين، بمشاركة نحو 100 جندي من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي الروسي، بحسب “سبوتنيك”.

وأضافت أن الوحدات المنتشرة في شبه جزيرة القرم ومنطقة فولجوجراد وإقليم كراسنودار وأوسيتيا الشمالية، ستشارك في المناورات الروسية – المصرية.

وتشارك وحدات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، للمرة الأولى في مناورات “سهم الصداقة”، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 26 أكتوبر، وحتى أمس 7 نوفمبر، على 3 مراحل.

الطريف هو صراحة المتحدثين الروس حيث قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الاقتصاد بموسكو، “أندريه كوشكين”، إن مكافحة الإرهاب تتصدر أهداف المناورات المشتركة بين البلدين. مضيفا أن مصر في حاجة إلى هذا التعاون، بالنظر إلى التحديات الي تواجهها غربا بالقرب من جارتها ليبيا.

ويأتى التدريب ضمن خطط التعاون العسكري بين البلدين، لتعزيز التنسيق بينهما ونقل وتبادل الخبرات وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.

مؤتمر سوشي

واهتم المعهد الامريكي بالمنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي في سوتشي، في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر، حيث ترأس الرئيس الروسي “فلاديمير بوتينوالسيسي القمة التي شهدت حضور 43 رئيس دولة إفريقية إلى المنتجع على البحر الأسود، شدد “السيسي” على أهمية تعزيز شراكة مصر مع روسيا، ووصف “بوتينمصر بأنها “ركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وقالت إن الخطاب التوفيقي من “بوتين” و”السيسي” يعكس القوة المتزايدة للشراكة الروسية المصرية على مدار العام الماضي، حتى في الوقت الذي حظيت فيه علاقة “السيسي” الودية بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” باهتمام واسع النطاق.

وفي أكتوبر 2018، وقعت مصر اتفاقية شراكة استراتيجية مع روسيا، وصفها السيسي” بأنها “فصل جديد في تاريخ العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة”.

ومنذ هذا الاتفاق، وسعت روسيا ومصر علاقاتهما في المجالات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية.

خلافات محتملة مع أمريكا

وقال المعهد إن التعاون الجديد يتحدى الرأي السائد بأن القاهرة ترى روسيا فقط كتحوط ضد الخلافات المحتملة مع الولايات المتحدة، ويشير إلى أن الشراكة الروسية المصرية لديها أسس أعمق من المعترف به في واشنطن.

واشارت إلى أنه خلال العام الماضي توسعت العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر في مجالات متنوعة. ومن عام 2017 إلى عام 2018، زادت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 37%، وقد أدى هذا النمو إلى عدد كبير من الصفقات الاقتصادية الجديدة.

واضافت أنه في فبراير، صدق “السيسي” على اتفاقية اقتصادية مصرية روسية تمكن روسيا من إنشاء منطقة صناعية في منطقة قناة السويس الاقتصادية. وفي أبريل، وافق “السيسي” على بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، التي ستقوم بتطويرها شركة “روساتوم” الروسية الحكومية العملاقة للطاقة النووية. وقد يمثل هذا المصنع ما يصل إلى 50% من طاقة توليد الكهرباء في مصر، ويساعد على تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة في البلاد.

صفقة القرن

ويبدو أن المعهد أشار إلى دور روسي في صفقة القرن عندما ذكر أن بوتين أعلن أن روسيا تحاول إنشاء منطقة تجارة حرة تشمل (إسرائيل) ومصر تشبه ترتيبات التجارة الروسية مع إيران. ومن المحتمل أن يكون التأثير الاقتصادي لمنطقة التجارة الحرة أقل من التوقعات المعلنة علانية من قبل روسيا، لكنه قد يوفر دفعة رمزية لـ”الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي”، وهو اتحاد جمركي بقيادة روسيا يعاني بسبب حجم التجارة الهزيل.

ولفت المعهد إلى أن التعاون الأمني ​​بين روسيا ومصر، بدأ منذ تصديق كلا البلدين على اتفاقية شراكة استراتيجية، جديرا وربحت روسيا صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لبيع 20 طائرة مقاتلة من طراز “سو-35” لمصر، في مارس 2019، اهتماما واسع النطاق، لكن الشراكة الأمنية بين موسكو والقاهرة تمتد إلى ما هو أبعد من العلاقات التجارية. وإلى درجة لا مثيل لها في العالم العربي، تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون العسكري مع مصر، حيث تهدف الدولتان إلى مكافحة الإرهاب والتهديدات التقليدية.

وتتشارك روسيا ومصر بحسب المعهد شراكة ثنائية أقوى في المجال الدبلوماسي وفي يونيو الماضي، عقدت قمة روسية مصرية ثنائية بين وزارتي الخارجية والدفاع في كلا البلدين، شملت مناقشات حول سوريا وليبيا. وقد عكس هذا الحوار المواقف الموحدة بين روسيا ومصر حول هذه الأزمات. ويوفر استعداد مصر لدعم نظام “بشار الأسد” باعتباره الخيار الأقل سوءا في سوريا فرصة للحوار مع روسيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من روسيا ومصر جزء من المجموعة الداعمة لـ”خليفة حفتر”، قائد ما يسمى “الجيش الوطني الليبي”، في حملته لانتزاع السيطرة على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة.

الناتو العربي

وأشارت دراسة المعهد إلى أن روسيا تقدر قرار مصر بالانسحاب من اقتراح التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط الذي ترعاه الولايات المتحدة، المعروف إعلاميا باسم “الناتو العربي”، كخطوة إيجابية؛ لأنه يتزامن مع جهود موسكو لبيع رؤيتها للأمن الجماعي في الخليج العربي إلى الدول العربية. وناقش المسئولون الروس الأمن الخليجي مع نظرائهم المصريين في الحوار الثنائي في يونيو، وتأمل موسكو أن تكون مخاوف القاهرة بشأن الأمن البحري، بسبب مصالحها التجارية في البحر الأحمر، دافعا لها في نهاية المطاف إلى دعم الحاجة لخفض التصعيد مع إيران.

وأشارت ضمنا إلى الروابط الثقافية والأفكار كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأن ذلك تبلور خلال مؤتمر “جروزني” لعام 2016، حيث عبر علماء الدين من كلا البلدين عن معارضتهم للإخوان المسلمين والسلفية. وفي سبتمبر ، ناقش رئيس المجلس الروسي للمفتين، الشيخ “راويل عين الدين”، ووزير الأوقاف المصري، “محمد مختار جمعة”، التعاون في مجال التعليم الإسلامي في مؤتمر دولي حول الإسلام في روسيا.
https://www.mei.edu/publications/sochi-summit-highlights-growing-russia-egypt-ties

 

*تقرير صهيوني: مخابرات السيسي فشلت في وقف هجمات المقاومة على “الكيان”

في إطار الدور الذي يلعبه نظام العسكر في خدمة الصهاينة وجه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي وفدا من جهاز المخابرات المصرية مؤخرا إلى غزة للضغط على قيادة تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني وإقناعها بعدم توجيه هجمات على الصهاينة في الأراضي المحتلة أو إطلاق صواريخ على المستوطنات والالتزام بمسار التهدئة حتى يعيش الكيان الصهيوني – الذي يبذل السيسي من أجله كل جهوده – في سلام.

ورغم محاولات السيسي لاسترضاء الصهاينة من أجل البقاء على كرسي الحكم كشف تقرير صهيوني عن أن “جهاز الاستخبارات المصرية فشل في محاولاته لإقناع قيادة تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني بالحفاظ على التهدئة بين (إسرائيل) والفلسطينيين”، مشيرا إلى تنامي نفوذ إيران على التنظيم الذي تتصاعد قوته في قطاع غزة ونجح في توجيه ضربات قوية لجيش الاحتلال. 

 ونقل تقرير نشره موقع “نيوز وان” الصهيونى بعنوان “فشل المخابرات المصرية” عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن “أحد قادة تنظيم الجهاد والمسؤول عن إطلاق الصواريخ ضد (إسرائيل) يختبئ الآن خوفًا من قيام تل أبيب باغتياله”.

دور الوساطة

 وأشارت المصادر إلى تزايد غضب نظام السيسي من التصعيد العسكري الأخير بالقطاع، مؤكدة أن نظام السيسي استدعى مسئولي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في الفترة الماضية، ليبلغهم احتجاجه إزاء إطلاق الصواريخ الفلسطينية على (إسرائيل) .

وقال التقرير إن “نظام السيسي هدد بالانسحاب من دور الوساطة بين (إسرائيل) والفصائل الفلسطينية في غزة إذا ما استمر خرق التفاهمات مع تل أبيب”،

وأخطرت (إسرائيل) المخابرات المصرية بأن “أحد مسئولي الذراع العسكرية لحركة الجهاد يقف وراء إطلاق الصواريخ، بينما يستعد وفد من المخابرات المصرية لزيارة القطاع قريبا؛ لمناقشة التطورات الأخيرة مع قادة المنظمتين الفلسطينيتين”.

 كان جهاز مخابرات السيسي قد دعا قادة “الجهاد الإسلامي” لزيارة القاهرة، قبل 3 أسابيع وكان الغرض من الاجتماع إقناعهم باحترام التهدئة مع تل أبيب وإبعادهم عن التأثير الإيراني بحسب مزاعم التقرير.

 وخلال الاجتماع، استخدم نظام العسكر عددا من المغريات مع تنظيم الجهاد تزامنا مع أسلوب التهديد؛ حيث وعدوا بإطلاق سراح 26 معتقلاً من التابعين للذراع العسكرية للتنظيم من المعتقلات المصرية.

القيادة الجديدة

 وذكر التقرير أنه في عهد عبدالله رمضان شلح الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي، كانت العلاقات بين التنظيم وقيادات المخابرات المصرية ممتازة، وفي المقابل كانت علاقات الجهاد مع إيران باردة.

وأشار إلى أن نظام السيسي يسعى إلى إعادة العلاقات مع قيادة “الجهاد الإسلامي” الجديدة، إلى الفترة الذهبية التي تميزت بها قيادة “رمضان شلح”، واتباعا لأسلوب العصا والجزرة، هددالسيسي أيضا بأنه حال استمرار مهاجمة تل أبيب، فإنها ستشن حربا ضد غزة وتدمر البنى التحتية العسكرية لـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

 وأكد التقرير أنه رغم كل ذلك فشلت المخابرات المصرية فشلاً ذريعًا سواء بالترغيب أو بالترهيب في إبعاد قيادة “الجهاد الإسلامي” عن النفوذ الإيراني مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضوح مع إطلاق الصواريخ في نهاية الأسبوع الماضي على (إسرائيل)؛ نتيجة لتوجيهات طهران، والذي يأتي في أعقاب المظاهرات الضخمة في لبنان والعراق وتآكل مكانة الجمهورية الإسلامية في كلا البلدين.

 واعتبر التقرير أن “إيران تحاول تسخين الجبهة الشمالية عبر حزب الله والجنوبية عبر الجهاد الإسلامي؛ لتبعد الأنظار عما يحدث في لبنان والعراق ورفض المواطنين للتدخل الشيعي في كل من البلدين”.

وقال: يرى الإيرانيون أن الوضع السياسي في (إسرائيل) هو الأنسب للعمل في وقت تعاني فيه الحكومة الإسرائيلية حالة من الشلل وتعجز عن اتخاذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بقطاع غزة، وتؤيد سياسة ضبط النفس وتخشى من هجوم إيراني مفاجئ من غرب العراق أو سوريا.

 

*”الأمم المتحدة” تتهم سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس مرسي

اتهمت مقررة الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أن منظومة السجن المصرية تسببت في وفاة الرئيس مرسي.

وقالت المقررة الاممية، في تقريرها، إن “منظومة السجن المصرية قد تكون أدت بصورة مباشرة لموت الرئيس محمد مرسي والسجون المصرية وظروفها تودي بحياة آلاف المعتقلين”، مشيرة إلى أن ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز الرئيس مرسي؛ حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”، مؤكدة أن “الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام السيسي ضد خصومه”.

وأشار التقرير إلى أن “الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات والعزل عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”، لافتا إلى ازدحام الزنازين بالسجون المصرية وعدم توفير الطعام المناسب وضعف التهوية ومنع السجناء من التعرض للشمس، فضلا عن منع الزيارات عن سجناء بمصر ومنعهم من تلقي العلاج الضروري ووضع العديد منعم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

وكانت المقررة الأممية قد دعت في شهر يوليو الماضي إلى إجراء تحقيق في أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي خلال جلسة محاكمته، وقالت كالامار خلال ندوة في العاصمة البريطانية لندن، :”يجب الاستماع إلى محامي مرسي وأفراد أسرته حول ملابسات وفاته، ولا نرى رأيا عاما دوليا تجاه مصر على الرغم من مستوى الانتهاكات التي تشهدها”.

وكان الرئيس مرسي قد ارتقى شهيدا خلال جلسة محاكمتة الهزلية في 17 يونيو الماضي بعد 6 سنوات من اختطافه عقب الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013 ، وسط اتهامات لعصابة الانقلاب بالتورط في قتله وتصفيته جسدية بعدة طرق، فضلا عن تعرض الرئيس مرسي للإهمال الطبي المتعمد طوال السنوات الماضية.

 

*الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

في الوقت الذي تُضيّق فيه المحافظات والإدارات المحلية على بائعي الحلويات والمواطنين والتجار، تتوسّع منافذ بيع الحلوة التابعة للقوات المسلحة.

حيث انتشر عدد من المنافذ التابعة للقوات المسلحة لبيع حلوى المولد النبوي، مع اقتراب الاحتفال بالمناسبة التي اعتاد المواطنون خلالها شراء الحلوى احتفالًا بها منذ مئات السنين.

انتشار منافذ البيع التابعة للجيش، يأتي في الوقت الذي تُضيّق فيه السلطات المحلية على التجار لإقامتها. واستغرب التجار من مزاحمة القوات المسلحة لهم في هذا الموسم، على الرغم من حالة الركود التي تشهدها الأسواق.

وقرر محافظ الجيزة حظر إقامة منافذ البيع في الشوارع دون الحصول على التراخيص اللازمة. فيما اشتكى عدد من التجار من عدم قدرتهم على الحصول على تلك التصاريح من المحافظة، فضلا عن الاشتراطات الكثيرة التي تفرضها السلطات عليهم.

وتصل غرامة إقامة تلك المنافذ من دون الحصول على التراخيص المطلوبة، إلى نحو خمسة آلاف جنيه، إضافة إلى مصادرة المنتجات المعروضة.

تطور نوعي

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت منافذ القوات المسلحة والداخلية لبيع جميع السلع والمنتجات الغذائية والمعيشية، في استحواذ واسع على السوق المصرية من قبل المؤسسات العسكرية والأمنية التي تبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد المصري، بحسب تقديرات اقتصادية متخصصة، كمؤسسة كارنيجي والبنك الدولي.

إلا أنّ التطور الجديد هو استخدام الأسلوب القسري في إفساح السوق للمنتجات العسكرية، فقبل ذلك كانت المنافذ العسكرية تنافس التجار المدنيين، وإن كانت في النهاية النتيجة واحدة باستحواذ العسكر، إلا أنَّه كان يترك حرية للمنافسة وإن كانت غير عادلة، إلا أنَّ هذه المرة لا يسمح بوجود منافسة من أساسه.

إمبراطورية

ومنذ الانقلاب العسكري، ينظر الجيش لنفسه على أنه صاحب الحق المطلق في السيطرة على كل القطاعات وخاصة السياسة والاقتصادية.

فقد انطلقت المؤسسة العسكرية المصرية للمنافسة في قطاع المال والأعمال، وتعددت مشروعاتها التجارية، حيث أصبحت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة هي المسئول الأول عن مشروعات البنية التحتية في البلاد، وقد نفذت الهيئة في عام 2017 أكثر من 100 مشروع في العديد من المجالات.

وبحسب تقارير صحفية؛ فإن الجيش المصري يسيطر على ما نسبته 60% من اقتصاد البلاد، وتجاوزت قيمة مشاريع البنية التحتية التي يؤسسها الجيش 1.5 مليار دولار. وقد وصف مركز كارنيجي القوات المسلحة المصرية بالمشرف والمراقب الأول على الاقتصاد المصري.

وبحسب مراقبين؛ فإن التجارة التابعة للجيش المصري لا تخضع للجمارك؛ لأنها تدخل للبلاد تحت مسمى وزارة الدفاع، والجيش لا يمتلك عمالة ولا توجد لديه تكاليف تشغيل، ويقوم ببيع منتجاته بهامش ربح بسيط ليظهر أنه يقدم خدمات للناس، لكن ما يتم حقيقة هو عكس ذلك؛ لأن الجيش يحصل على أرباح كبيرة، وهو المستفيد الأول من هذه التجارة.

ويرى آخرون أن الجيش لا يصنِّع وإنما هو عبارة عن سمسار يسعى للسيطرة على الاقتصاد المصري، من خلال التضييق على الصناعات المحلية ووضع قوانين تحد من الاستيراد لغير الجيش، وعند استيراده للمواد يقوم ببيعها بأضعاف سعرها القديم.

ولم يكتف الجيش بالسيطرة على الاقتصاد بل امتدت يده إلى القطاع الصحي، حيث قام ببيع العديد من المستشفيات كمنشآت للإمارات والسعودية ويقوم هو بإدارتها، كما حصل على امتياز توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات، بما فيها عقاقير الأمراض المزمنة وحليب الأطفال الحديثي الولادة.

بل امتدت يد تجارة العسكر إلى القطاع التعليمي، حيث شهدت المدارس التابعة للحكومة المصرية منذ عام 2013، وجودًا للعسكر في المدارس بشكل يومي، إذ يحضر ضباط من الجيش المصري برتبهم في الطابور الصباحي للمدارس، ويقومون بإلقاء الكلمات للطلاب ويشرفون على عروض عسكرية، ويجبرون الطلاب على ترديد هتافات وأناشيد عسكرية جُعلت بديلا عن النشيد الوطني. وعين السيسي 19 محافظًا عسكريًّا في أغسطس 2018 ليبتلع الجهاز الإداري للدولة.

 

 

السيسي نهب مليارًا ونصف جنيه من مشروع “القرى الأكثر احتياجًا”.. الثلاثاء 5 نوفمبر.. بيزنس جنرالات العسكر يُهدد بانهيار شركات “القطاع الخاص”

بيزنس جنرالات العسكر يُهدد بانهيار شركات "القطاع الخاص"

بيزنس جنرالات العسكر يُهدد بانهيار شركات “القطاع الخاص”

السيسي نهب مليارًا ونصف جنيه من مشروع “القرى الأكثر احتياجًا”.. الثلاثاء 5 نوفمبر.. بيزنس جنرالات العسكر يُهدد بانهيار شركات “القطاع الخاص”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*رسالة استغاثة من بسمة رفعت للإفراج عنها بعد تدهور حالتها الصحية

أطلقت الطبيبة المعتقلة بسمة رفعت، المتهمة في قضية اغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، نداء استغاثة إلى نقيب الأطباء حسين خيري، وعضو مجلس نقابة الأطباء منى مينا، ونقيب أطباء القاهرة شيرين غالب، وأعضاء مجلس النقابة، وأطباء مصر، من أجل التدخل للإفراج عنها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية.

وقالت بسمة، في رسالة مسربة من داخل المعتقل، نشرتها الكاتبة الصحفية أسماء شكر على “فيسبوك”، بعنوان “صرخة ألم لعلها توقظ الضمائر وتحيي القلوب”: “منذ 4 سنوات وأنا محبوسة ظلمًا على ذمة إحدى القضايا السياسية زُج بي فيها من غير ذنب، حُرمت من طفليَّ وكانت أعمارهما وقتها 5 سنوات، وعاما وشهرين فقط (طفلة ورضيع)، أُخذت منهما عنوة وقهرًا، وألقيت في السجن، ومن يومها لم أر شمس الحرية ولم أتنفس هواء الوطن”.

وأضافت بسمة: “تركت أطفالي لأمي المسنة التي قاربت السبعين من عمرها، وتعاني أمراض الشيخوخة وهشاشة العظام، فكيف ترعي طفلين صغيرين؟”.

وأردفت: “منذ يوم اعتقالي الأول بدأت صحتي في التأثر، فأصبت أولًا بتورم في الثدي بسبب فطامي القهري لابني، ثم أصبت بمشاكل في أحد صمامات القلب، هذا القلب الذي لم يعد يتحمل الوجع والظلم وحرماني من أطفالي”.

وأوضحت بسمة أنها أُصيبت بمشاكل في ضغط الدم والفقرات القطنية والعجزية؛ بسبب سوء الأحوال المعيشية، وعدم وجود أي رعاية طبية بالسجن، ولا أي اهتمام يُذكر”.

وتابعت: “أتقدم إليكم بكل ما سبق لأنني ما زال لى حق في الوطن، لأن من حقى أن يُرفع الظلم عني، وأن أعود لأحضان أطفالي وأهلي، لأن حقي أن أعود لوظيفتي كطبيبة مصرية أخدم بلادي”، مضيفة “أنا لا أتسول حقًّا، ولا أريد أن أضعكم في حرج، لكن نظرة واحدة لأوراق قضيتي لتعلموا كم الظلم الذي وقع عليّ”.

وأردفت: “حُكم ضدي بـ15 عاما قضيت منها 4 سنوات خلف قضبان ليست من حديد فقط، ولكنها قضبان قهر. أريد فقط أن أعود لحياتي، وأطلب إعادة النظر في حيثيات القضية وظروف حبسي، أو بعفو رئاسي عني لظروفي وظروف أطفالي وأمي المريضة”.

وواصلت قائلة: “أريد حتى يأذن الله لي بالحرية أن أتلقى الرعاية الطبية المناسبة، ويتم علاجى خارج السجن لعدم وجود أي إمكانات طبية هنا إطلاقا”.

وطالبت بسمة بإيضاح سبب إيقاف معاشها من نقابة الأطباء منذ حوالي عام من غير إبداء سبب قانوني لذلك، مضيفة: “للعلم الأمر بالنسبة لي ليس في القيمة المادية لهذا، ولكنه ذو قيمة معنوية أن زملاء مهنتي وأبناء وطني لم يتخلوا عني، وكم بكيت وتألم قلبي كلما تذكرت قول قائل عبّر عما يجيش في صدري: بلادي وإنْ جارت عليّ عزيزة.. وأهلي وإنْ ضنّـوا عليّ كرامُ”.

وكانت الطبيبة بسمة رفعت (36 عاما) قد تم اختطافها، في 6 مارس الماضي، بعد تقديمها شكوى باختفاء زوجها ياسر إبراهيم عرفات– مهندس برتبة عقيد متقاعد– وظلت قيد الاحتجاز حتى صدر بيان بأسماء المتورطين في اغتيال النائب العام.

 

*المهندس “صالح حسين” يتعرض للقتل البطيء داخل سجون الانقلاب

في حلقة جديدة من مسلسل القتل البطيء الذي يتعرض له المعتقلون داخل سجون الانقلاب، يتعرض المهندس صالح حسين علي، أحد معتقلي الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ شمال القاهرة العسكرية والمودع بسجن “شديد الحراسة ٢”، للإهمال الطبي المتعمد.

وتسبّب عدم توفير العلاج اللازم للمهندس حسين صالح، الذي يعاني من مرض السكر، في إصابته بغيبوبة وغرغرينة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى ليمان طره، وعلى الرغم من عرضه على مستشفى المنيل الجامعي وطلب المستشفى إجراء أشعة رنين له على المخ، لكن إدارة السجن رفضت ذلك، وتمت إعادته إلى “سجن شديد ٢” دون إجرائها أو تقديم العلاج اللازم له.

معاناة “صالح” يفاقمها الظروف بالغة السوء داخل السجن، حيث سوء الطعام والشراء والتعنت في توفير الأدوية والأغطية والملابس اللازمة، وسط تحذيرات من تسبب هذا الإهمال الطبي في فقدانه حياته.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميًّا.

 

*زوجة الشاطر: عائشة في خطر شديد وتتعرض للقتل البطيء

اتّهمت “أم الزهراء” عزة توفيق، زوجة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، المعتقل في سجون الانقلاب، سلطات الانقلاب بممارسة القتل البطيء لابنتها المعتقلة عائشة.

وكتبت توفيق- عبر صفحتها على فيسبوك- “أصعب محنة يتعرض لها أهالى معتقلة أن تمرض وتُنقل إلى المستشفى ولا تعلم عن حالتها الصحية شيئًا، وتسمع من هنا وهناك أخبارًا قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك، وتذهب لإدارة السجن تطلب مقابلة المسئول لتستعلم منه، ويرفض المقابلة بعد انتظارك لهم ساعات”.

وأضافت توفيق: “ما يحدث لعائشة الآن جريمة قد تؤدى إلى الموت البطيء.. سوء تغذية ومشاكل فى الدم بسبب الإضراب العنيف، وحالتها النفسية، وكونها مصابة بأنيميا من قبل.. الآن تحتاج إلى أمان نفسى وتغذية ومن يساعدها كي تتخطّى هذه الأزمة الصحية الخطيرة”.

وتابعت “توفيق” قائلة: “لم تحضر الجلسة بالأمس، ولم يسمح القاضى بتناول أمرها لعدم وجودها، والمحامون عاجزون عن مقابلة المحامى العام والنائب العام، وطبعًا الأمن الوطنى والجهات السيادية التى تشارك فيما يحدث لعائشة الآن.. يا رب اسألك أن تُسخر لنا قلوبًا أحوجتنا إليها لإنقاذ حياة عائشة”.

واختتمت توفيق: “عائشة فى خطر شديد.. عائشة محتاجة علاج يتكفل أهلها به.. عائشة محتاجة لرعاية شديدة”.

 

*اعتقال 3 من كفر الشيخ وإخفاء شاب زملكاوي لليوم الـ45

اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ 3 مواطنين من منازلهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي ببلطيم؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للموطنين دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات المجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التدخل لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، وهم: علي عبد الحليم القاضي، وليد صابر إبراهيم القاضي، محمد إبراهيم القاضي.

إلى ذلك استنكر أحمد العطار، الباحث الحقوقي، استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب أحمد علي، من أبناء منطقة الألف مسكن بالقاهرة، لليوم الـ45 على التوالى، منذ اختطافه من منزله دون سند من القانون.

وكتب، عبر صفحته على “فيس بوك”، أن أحمد تواصل معه منذ 3 شهور للحديث عن أحد أصدقائه المختفين قسريًّا من مشجعى نادى الزمالك “ألتراس وايتس نايتس”.

وذكر أنه فوجئ اليوم بأنه مختفٍ قسريًّا منذ اختطافه من منزله من قوات الانقلاب، وقال: “أحمد له 45 يوما فى سراديب أمن الدولة، أحمد وغيره من شباب مصر كل حلمهم إنهم يعيشوا فى بلد تحبهم وتحترمهم وتحنو عليهم”.

وتابع: “ادعوا لأحمد إنه يرجع لأمه وأبوه وادعوا لكل مختفٍ أن يرجع لأهله، أحمد وغيره مش بلطجية ولا حرامية ولا سرقوا وباعوا أرض البلد، كل همهم وطن يعيشوا ليه وفيه”.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*إخفاء محامٍ للشهر الثاني وحبس مؤسس رابطة “المختفين قسريًّا” في هزلية جديدة

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسماعيلية إخفاء المحامي “أحمد شوشو” للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 1 أكتوبر 2019 من داخل قسم الشرطة، حيث كان ينتظر إخلاء سبيله بعد عامين ونصف من الحبس في سجن بورسعيد على ذمة إحدى الهزليات.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس المحامي “إبراهيم متولي”، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًّا، ١٥ يومًا في الهزلية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وذلك على الرغم من حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 14 أكتوبر الماضي في الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور الحقوقى إبراهيم متولي على ذمة هزلية جديدة

ظهر المحامي إبراهيم متولي، اليوم الثلاثاء، بنيابة أمن الانقلاب العليا للتحقيق معه على ذمة قضية هزلية جديدة؛ استمرارًا لنهج العسكر في التلفيق والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وبتاريخ 15 أكتوبر الماضى، صدر قرار بإخلاء سبيل “متولى” بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017، لـ5 معتقلين بينهم “إبراهيم عبد المنعم متولي حجازى”، و4 آخرين وهم: “ياسر محمد يوسف محمد أبو ستيت، محمد علي علي العصلوجى، إسماعيل مصطفى ماهر جميل، السيد محمود علي الغندور”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المحامي والحقوقي إبراهيم متولى، بتاريخ 14 سبتمبر 2017، ولفقت له اتهامات فى القضية الهزلية رقم ٩٠٠/٢٠١٧.

وفى وقت سابق وثّقت العديد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له متولى من انتهاكات، بدءًا من اعتقاله وإخفائه قسريًّا، وسوء معاملته بسجن العقرب سيئ السمعة .

كما استنكرت المنظمات، من بينها “هيومن رايتس مونيتور”، موقف خارجية الانقلاب المخزي من المطالبات الدولية بالإفراج عن متولي، والتي أعربت عنها كل من (ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا)، في بيان مشترك مطلع شهر نوفمبر من عام 2017.

 

*من جرائم العسكر.. إخفاء “الطنطاوي” و”طلبة” و”يسري” و”شوشو”

تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية بحق 4 مواطنين مختفين قسريًّا لفترات متفاوتة، منذ اختطافهم من أماكن متفرقة من عدة محافظات دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استمرار الجريمة بحق كلٍّ من:

1- محمد الطنطاوي حسن، يعمل مهندسًا مدنيًّا، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

2- الطالب “علي محمد محمد طلبة”، يقيم بالشارع الحربي بدمياط، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 من مقر عمله بأحد المحال التجارية، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

3- مصطفى يسري محمد مصطفى من كفر طهرمس بالجيزة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الأربعاء 1 يوليو 2019 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

4- المحامي أحمد شوشو، وذلك منذ يوم 1 أكتوبر 2019 من داخل قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث كان ينتظر إخلاء سبيله.

يُشار إلى أنَّ المحامي المختفي كان محبوسًا لمدة سنتين ونصف بسجن بورسعيد، وقررت النيابة إخلاء سبيله بتاريخ 7 أغسطس 2019، ولم يتم تنفيذ قرار النيابة حتى تاريخ إخفائه من داخل قسم الشرطة.

وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج العاجل عنهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرًا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

**ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يطالب حكومة الوفاق بمقاطعة الدول الداعمة لحفتر

دعا المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، حكومة “الوفاق” الليبية إلى “مقاطعة ومقاضاة الدول التي تدعم الحرب على الشرعية والمتورطة بشكل مباشر في العدوان”.

وقال المجلس، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنّ على رأس تلك الدول الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على ضرورة توثيق جرائمها ومقاضاتها أمام المؤسسات القضائية المحلية والدولية.

وعقد المجلس جلسة مطولة، مساء أمس الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وطالب البيان حكومة “الوفاق”، المعترف بها دوليًّا، بتسخير كل إمكانياتها لــ”دعم المجهود الحربي لدحر العدوان مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني”، مبديًا ترحيبه بـ”أي مبادرة تسعى لكف العدوان والخروج بالبلاد من أزمتها والتوصل إلى رؤية وطنية مشتركة تُقام بها دولة تحترم الدستور والقانون”.

وشنَّت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في 4 إبريل الماضي، حربًا على العاصمة الليبية طرابلس، لكنه لم يتمكن من تحقيق تقدم أمام قوات “الوفاق” التي قامت بصد قواته.

 

*“بيزنس جنرالات العسكر” يُهدد بانهيار شركات “القطاع الخاص”

يواجه القطاع الخاص المصري فى عهد دولة العسكر تحديات كبيرة تهدد بانهياره وانسحابه من الأسواق المختلفة.

يأتى على رأس هذه التحديات بيزنس جنرالات العسكر وإمبراطورية الجيش الاقتصادية، بما له من نفوذ واسع وامتيازات لا حصر لها، تقضي على  تكافؤ الفرص مع المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس على اقتصاد البلاد من مخاطر، أهمها هروب الاستثمار لعدم القدرة على المنافسة أمام المؤسسة العسكرية التي اخترقت جميع قطاعات الاقتصاد وتنافس القطاع الخاص في كل شيء. وبجانب هروب الاستثمار، فإن الوضع يمثل خطورة على اقتصاد البلاد، ويؤدي إلى ركود مزمن سوف يُفضي لا محالة إلى غلق آلاف الشركات وزيادة معدلات البطالة.

هيمنة الجيش الاقتصادية تجعل الجنرالات أكثر تمسكًا واستماتة في الدفاع عن هذه الإمبراطورية، وهو ما ينعكس على استمرار المؤسسة العسكرية في فرض تصوراتها الاستبدادية الشمولية على السياسة والاقتصاد وباقي القطاعات، ومع إضافة العوامل الأخرى المتعلقة بالاستبداد والغلاء وتصاعد مستويات الغضب الشعبي؛ فإن الصدام بين الشعب والمؤسسة العسكرية قائم، إلا إذا تداركت أخطاءها وعادت إلى المسار المستقيم تحرس الحدود ولا تتدخل في السياسة أو الاقتصاد المدني.

ويشتكي مستثمرون ورجال أعمال من المنافسة غير العادلة مع مشروعات الجيش، التي تتمتع بمميزات وحوافز اقتصادية لا تتوفر لسواها، من بينها الإعفاءات من الضرائب والجمارك، والعمالة شبه المجانية المعتمدة على المجندين الذين لا يتقاضون أجرًا نظير عملهم في المشروعات المختلفة، فضلًا عن إقامة المشروعات على أراض مجانية مملوكة للدولة.

القطاع الخاص

في هذا السياق، كشف مؤشر مديري المشتريات التابع لـ”آي.إتش.إس ماركت”، عن انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي؛ بسبب استمرار تراجع المبيعات مع وجود مشاكل في السيولة.

وأظهر مسح أجرته “آي.إتش.إس ماركت”، اليوم الثلاثاء، تراجع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3، وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموا في ستة فقط من بين 36 شهرا، وفي شهرين فقط من العام المنصرم. وذكر تقرير المؤشر أن تراجع المبيعات مع مشاكل السيولة أديا إلى تراجع بوجه عام.

وقالت الشركات التي شملها المسح، إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو الماضى، رغم أن الوتيرة تظل متوسطة. كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة اشهر. وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر من 49.3 في سبتمبر أيلول. وتراجع التوظيف قليلا إلى 50.7 من 51.0، ولكنه يظل في نطاق النمو للشهر الثالث على التوالي.

تدهور اقتصادى

من جانبه قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع: إنه بعد أحداث 30 يونيو 2013 دخل الجيش في جميع المجالات، من صناعة وسياحة وغيرها، واستثمر فيها.

وأضاف أن “هذا التوسع الاقتصادي للجيش تم دون وجود قوانين تنظم ذلك، ما أدى إلى التأثير سلبًا على الصناعات المحلية المعتمدة على القطاع الخاص؛ بسبب استحواذ القوات المسلحة على نسبة كبيرة من المشروعات .

وأوضح نافع، في تصريحات صحفية، أن الجيش ناجح في مشروعات الطرق والكباري فقط، لكن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى تعد نوعًا من الاستثمار الخاص لقيادات الجيش، مضيفًا أن جنرالات وقيادات الجيش تتجه للعمل في “البيزنس” للاستفادة من عدم وجود ضرائب يدفعونها، أو رقابة على هذه المشروعات، باعتبارها تابعة لجهاز الخدمة الوطنية الذي يتمتع بوضع خاص في الدستور.

ولفت إلى أن هذا الوضع الغريب كان أحد أسباب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر في السنوات الأخيرة؛ لأن مجموعة معينة تستحوذ على مشروعات كثيرة، وتستفيد منها ماديا، دون أن يحاسبها أحد، بينما يخضع قطاع الصناعة بالدولة لقواعد صارمة تُفرض على المستثمرين المنافسين.

تغول مرفوض

ويؤكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أنه ضد توسع الجيش فى المشروعات بصفة عامة، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، معربًا عن رفضه لتغول شركات الجيش في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجال الإسكان والإنشاءات.

وطالب حكومات العسكر بتوجيه موازنتها المحدودة للقطاعات ذات الديمومة والاستمرارية والاستدامة.

وأوضح توفيق، في تصريحات صحفية، أنه من المفترض أن يكون دور حكومة الانقلاب هو وضع أسس وآليات التنمية، إضافة إلى الرقابة على القطاع الخاص، الذي يقوم هو بالتنفيذ وليست هي، فالحكومة مستثمر رديء.

سوق الإنشاءات

ويرى الخبير الاقتصادي فكري عبد العزيز، أن سيطرة القوات المسلحة على المشروعات القومية سواء بالإنشاء أو الإدارة يهدف في الأساس للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خسارة للقطاع الخاص، كما أنه يمثل خسارة أكبر لموازنة الدولة، في ظل الإعفاءات التي يحصل عليها الجيش من الضرائب والجمارك، وحصوله على أراضي الدولة بالمجان، ولديه عمالة بدون مقابل ممثلة في المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية، وهم متخصصون في مختلف المجالات، الهندسية والتجارية والإنشائية.

وأشار إلى أن أعمال الجيش سواء المدنية أو العسكرية، لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية.

وأوضح عبد العزيز أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المعنيّ بإدارة المشروعات المدنية التي يشارك فيها الجيش، أنشأ 21 شركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مجالات البناء والنظافة والزراعة والأمن والطرق والأنفاق والكباري، ويمتلك هذا الجهاز وحده 97% من الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع شرق العوينات، كما أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، تحتكران سوق الإنشاءات بمصر الآن.

وأضاف: “مشروعات الجيش تتمتع بأكثر من 20 امتيازًا تجعلها خارج نطاق المنافسة وتمنحها فرصًا كثيرة للاحتكار وخاصة في مجال العقارات، أبرزها الإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء المنشآت المدنية التي ينشِئها الجيش من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، كما يتمتع الجيش بأحقية الحصول علي مناقصات الدولة بالأمر المباشر دون الدخول في مزايدات أو عطاءات، مع حظر الطعن على العقود التي يكون الجيش طرفا فيها، وهو ما يمنح الشرعية لعقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة لشركات جهاز الخدمة الوطنية”.

 

*متى تتوقف الخسائر ومن يحاسب الفاسدين؟.. 48 مليار جنيه خسائر الهيئة الوطنية للإعلام

على وقع الكوارث المتكررة والفساد المستشرى بين جنبات دولة الانقلاب العسكري، كشف تقرير رسمى– تم تقديمه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- عن أن حجم الخسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام فى 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم الخسائر فى 30 يونيو 2018 والتى بلغت 42 مليار جنيه.

خسائر بالمليارات

وخلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، كشف إسماعيل الششتاوى، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن الهيئة لديها مستحقات لدى الغير تبلغ 44 مليار جنيه، إلى جانب مبلغ مليار و944 مليون جنيه لدى بعض العملاء للتسويق والإعلان فى الداخل والخارج.

هذه الحقائق التى كشفها “الشيشتاوى” أمام أعلى جهة رقابية فى الدولة تدفع الجميع للتساؤل: ما العقبات التى تمنع تحصيل كل هذه المديونيات التى لو تم تحصيلها لأسهمت فى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى ماسبيرو؟ وما الذى فعلته قيادات الهيئة السابقة والحالية لتحصيل هذه المديونيات؟ ولماذا لا تقوم الجهات العليا بالمساعدة فى تحصيل هذه المستحقات التى تم الكشف عنها لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة التى تحمّلت 16 مليارًا و662 مليونًا و200 ألف جنيه فى موازنة 2018 2019 تم تخصيصها للهيئة الوطنية للإعلام؟!.

اجتماعات “بر وعتب”

فى السياق ذاته، عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أول أمس، اجتماعا برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”.

وخلال الاجتماع كشف إسماعيل الششتاوى، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن إجمالى أجور العاملين بالهيئة- والبالغ عددهم 35 ألف عامل- بلغ نحو 2 مليار و600 مليون جنيه.

وتعقيبًا على هذه الأرقام تساءل الخبير أحمد لطفى :كيف تظل ميزانية ماسبيرو بهذا الرقم الذى تحصل عليه كأجور رغم خروج أكثر من 8 آلاف عامل ومسئول وموظف على المعاش أو تقديم الاستقالة أو الوفاة؟ واذا كان أغلب العاملين يؤكدون أن أجورهم لم تشهد زيادات خلال السنوات الماضية، كما أن الكثيرين لا يحصلون على “السقف المالى” المحدد باللائحة المعمول بها حتى الآن؟ فأين ذهبت كل هذه الأموال؟ وأين تذهب حصيلة المبالغ التى يتم تحصيلها بالدولار سنويًّا مقابل الإجازات التى حصل عليها مئات الأشخاص الذين يعملون فى الخارج من أبناء ماسبيرو، والذين تقارب أعدادهم الـ2000 شخص؟.

إحالة 7 مسئولين في ماسبيرو بتهمة الفساد

كان تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، قد كشف عن قضية فساد مالي وإداري بقطاع التلفزيون بعد تحقيقات استمرت 5 سنوات، أحيل على إثرها 7 مسئولين للمحاكمة التأديبية، في بلاغ تقدمت به المذيعة هويدا فتحي ضد المحالين للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات عن أن المخرج بالقناة الثانية بقطاع التلفزيون، جمال سعيد سالم، تقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج “إشاعة ولا” رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق للمحالين الثاني والثالث، حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة.

وجاء بأوراق القضية أن أشرف السيد عبد العزيز، معد برامج بالقناة الثانية، لم يقم بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج، مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 ألف جنيه.

وتبيّن من تحقيقات النيابة الإدارية أن ناصر بيومي علي، كبير المخرجين، تقاعس عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج “إشاعة ولا” لمدة قاربت 3 سنوات، وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه بدون وجه حق.

وخرج سيد محمد الشافعي، المخرج المنفذ، عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج، ولم يقدم تقارير عن ذلك، مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، وخرج بالكاميرا لمدة أكثر من عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم اختصاصه.

وجاء بتقرير الاتهام أن ناهد سالم غنيم، نائب رئيس القناة الثانية، وأنوار كمال أبو السعود، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة قبل إحالتهما للمعاش، وعبد المولى سعيد علي، مدير عام البرامج الثقافية بالتلفزيون، أهملوا في الإشراف والمتابعة على برنامج “إشاعة ولا” والقائمين عليه لمدة عامين، مما ترتب عليه خروج الكاميرات بمعرفة القائمين بالعمل لإعداد التقارير الخارجية، ورغم عدم إذاعتها اعتمدت الميزانيات في هذا الشأن مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للثاني والثالث دون وجه حق.

فى شأن متصل، صدرت تعليمات عليا للقطاعات البرامجية فى ماسبيرو، وفى مقدمتها قطاع الأخبار، بعدم استضافة الوزراء والمحافظين فى البرامج خلال الفترة الحالية.

المصادر المطلعة أكدت أن السبب هو عدم رضا الجهات العليا عن أداء عدد من الوزراء والمحافظين، علاوة على قرب إجراء تعديل وزارى وحركة محافظين خلال شهر نوفمبر الجارى.

 

*كيف نهب السيسي مليارًا ونصف جنيه من مشروع “القرى الأكثر احتياجًا”؟

كارثة وراء أخرى تتكشف يوميًّا في ظل التعتيم الأمني والإعلامي عن فساد نظام السيسي، واقتصار ما يُكشف عنه في الإعلام على ما يخص تجميل وجه السيسي الكالح.

ولعلّ أبرز ما يثير الأسى هو أن فساد السيسي– الذي حاول أن يبدو شريفًا مُقسمًا بالأيمان المغلظة- طال الفقراء والغلابة بتجبر وقسوة غير مسبوقة، معلنًا أنه لن يسمح لفقيرٍ أن يقتات من دعم الدولة، محوّلًا جيشه لبلاعة تنهب أموال الشعب، سواء عبر الفساد الملياري في مشاريع الطرق والكباري والبنية التحتية التي هتكت عرضها الأمطار الأخيرة، أو بقرارات منزوعة الرحمة تحرمهم من تطوير آلاف القرى الفقيرة بمصر، والذي كان يجري العمل به منذ عام 2009.

قصة الفساد الملياري بدأت مؤخرًا بقرار بالأمر المباشر من عبد الفتاح السيسي، بوقف فوري لمشروع “تطوير القرى الأكثر احتياجا”، الذي كانت تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ 2009.

بداية الفساد

في الأول من ديسمبر من العام 2014، أصدرت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أمرا لوزارة التخطيط، تطالبها فيه بصرف 1.560 مليار جنيه وتضعها في حساب القوات المسلحة، لتبدأ العمل في مشاريع أطلقت عليها مشروع “القرى الأكثر احتياجا”، وخاطبت هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة د. أشرف العربي، والذي كان يشغل منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري آنذاك، وأرسلت له تفاصيل التحويل، وحتى فرع البنك المفترض التحويل إليه، وهو فرع شريف “البنك الأهلي المصري”.

لكن سرعان ما عادت الهيئة الهندسية وأوقفت المشروع بعد 27 يوما فقط من صرف الأموال، إذ أصدرت الهيئة العليا للقوات المسلحة أمرا- وفق وثيقة أخرى- في 28 ديسمبر 2014، قالت إنه صادر بالأمر المباشر من عبد الفتاح السيسي للجنة الوزارية الخاصة بالمشروع، تأمرها بوقف العمل الفوري على المشروع «القرى الأكثر احتياجا»، وتسنده للجمعيات الخيرية.

قرار التحويل صدّق عليه أشرف العربي، والعربي نفسه علامة استفهام أخرى، فالرجل متخصص في مجاله، حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كانساس الأمريكية، وعمل في خمس وزارات، ومع ثلاثة رؤساء، لكنه وبجرة قلم حوّل 1.560 مليار جنيه للجيش، ثم اختفى المبلغ بعد 27 يوما من التحويل، واختفى الرجل أيضا بعد إقالته من وزارة التخطيط عام 2017.

وبات مصير الـ1.560 مليار جنيه التي حوّلها لصالح القوات المسلحة بطلب من رئاسة الجمهورية مجهولا، فلم يصدر عن القوات المسلحة أو الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط ما يكشف عن مصير تلك الأموال، خاصة أن جميع المشروعات التابعة للجيش عادة ما تحاط بسرية تامة، ولا تخضع لمتابعة الأجهزة والمؤسسات الرقابية. ولعل ما يؤكد فساد السيسي هو خلو بنود الموازنات من المشروع، فلم يُذكر في أي خطة للدولة، حيث إن ميزانية أي مشروع تسير وفق الخط التالي:

يدرج المشروع في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبل الوزارة المعنية بالمشروع. وتصدق وزارة المالية على المشروع وتوفر له الاعتماد اللازم.

يدرج المشروع ضمن الموازنة العامة للسنة المالية، ثم يوافق مجلس النواب على الخطة والموازنة لتتوفر الرقابة الشعبية على الميزانية، ومن ثم يبدأ تحويل الأموال.

بل إن ميزانية الدولة المدرجة على الموقع الرسمي لوزارة المالية في العامين الماليين 2013-2014، 2014-2015 لم يدرج ضمنها مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا في ميزانية عام التنفيذ، بل خصصت وزارة المالية 150 مليون جنيه لاستكمال كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل، المنقسم إلى 7 بنود، من بينها القرى الأكثر فقرا، وكان اللافت في هذا البند أن مبلغ المليار ونصف المليار جنيه غير مدرج من الأساس في تلك الموازنة.

ولعل الأغرب من ذلك هو وقف السيسي المشروع من أساسه، حيث تم إيقاف المشروع بطلب من السيسي، الذي أصدر توجيهاته بوقف العمل في تطوير 78 قرية محتاجة، لصالح مشروعات الجيش، رغم أنه ووفق القانون فإن رئيس الجمهورية لا يملك أية صلاحية لوقف مشاريع تنموية، أو حتى التصديق عليها دون أن تسير في مسارها القانوني.

وهو ما أثار غضب رئيس وزراء الانقلاب آنذاك إبراهيم محلب، الذي سأل السيسي عن أسباب إيقاف المشروع، فرد الثاني بأنه أوقفه لصالح مشروعات لها أولوية على أجندة مشاريع القوات المسلحة، مضيفا- والكلام على لسان السيسي- “حين يحين الوقت المناسب لاستئناف المشروع لن ننساكم”.

ورغم أن مشروع القرى الأكثر احتياجا هو مشروع بدأته الهيئة الهندسية في العام 2009، إلا أنه لم يكتمل حتى اليوم، يضم إجمالا 1153 قرية على مستوى الجمهورية، وكان من المقرر الانتهاء منه في العام 2012، لكنه توقف وتم تقسيمه لعدة مراحل تبدأ في 2012، وتنتهي 2017، وطبقا للمرحلة الأولى كان مقررا تطوير نحو 30 قرية في محافظة المنيا، بتكلفة 750 مليون جنيه، و22 قرية في أسيوط بتكلفة 607 ملايين جنيه، وتطوير 23 قرية بتكلفة 618 مليون جنيه، وفي محافظة الشرقية سيتم تطوير 31 قرية بإجمالي تكلفة 795 مليون جنيه، وفي البحيرة 19 قرية بإجمالي تكلفة تصل إلى 446 مليون جنيه. إلا أن ميزانية المشروع تم سحبها بالكامل، وأُسند المشروع إلى الجمعيات الخيرية، لصالح العمل على مشروعات أخرى تابعة للقوات المسلحة.

وتعبِّر السرقة المليارية للسيسي، عبر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن وحشية غير مسبوقة، حيث تنفق المليارات على بناء قصور واستراحات رئاسية، خاصة بأفراد في الجيش، الأمر الذي أكده السيسي نفسه، مصرحا بأنه بنى قصورا رئاسية، وأن هناك أخرى ستُبنى «من أجل مصر»، في ظل استفهامات عن جدواها مع الحالة الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، والتي دعت السيسي سابقا إلى القول: “إحنا فقرا أوي”.

 

*خبراء: مبادرة الطنطاوى لعبة سيساوية لإبعاد المصريين عن الثورة على العسكر

انتقد سياسيون المبادرة التي أطلقها عضو مجلس نواب العسكر، أحمد الطنطاوي، مؤكدين أن سقف المبادرة منخفض نظرًا للظروف الراهنة داخل مصر، وقالوا إن نظام عبد الفتاح السيسي لن يستجيب لهذه المبادرة أو غيرها في ظل مواقفه وسياساته التي يُصر عليها، وبالتالي ستنتهي كما انتهت المبادرات التي سبقتها.

وحذّر الخبراء من أي منتج يخرج من برلمان الدم أو أحد أطرافه، وأعربوا فى نفس الوقت عن ترحيبهم بكل جهد يهدف إلى حلحلة الوضع الراهن، داعين إلى تحويل المبادرات إلى رؤى سياسية متكاملة لإنقاذ الوطن، ومخاطبة مؤسسات الدولة بعيدًا عن قائد الإجرام الانقلابي للتفاعل مع تلك الأطروحات.

واعتبروا أن المبادرة مجرد محاولة للتشويش وشغل الرأى العام بعيدًا عن الجرائم التى يرتكبها نظام العسكر ضد مصر والمصريين.

كان أحمد الطنطاوي قد طرح، يوم الأحد الماضي، مبادرة جديدة تتكون من 12 محورًا رئيسيًّا للإصلاح السياسي في البلاد، من أجل دولة ديمقراطية حديثة. وقال، في مقطع فيديو له، إنه تقدم بمذكرة لرئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، لتشكيل 12 لجنة برلمانية لمناقشة مبادرته للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

ومن بين المحاور التي تحدث عنها الطنطاوي، إلغاء التعديلات الدستورية التي تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034، وإلغاء حالة الطوارئ الكاملة التي تشهدها البلاد من عامين، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

كما طالبت المبادرة بمناقشة اقتصاد القوات المسلحة، والذي نما بشكل ملحوظ منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي صيف 2013، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة مؤسستي القضاء والداخلية بما يتناسب مع مواجهة الإرهاب والفساد، فضلا عن مراجعة الاتفاقيات الدولية.

المسار الثوري

من جانبه قال السياسي والنقابي أحمد رامي: “لسنا معنيين بصورة مباشرة بهذه المبادرة، إلا أننا نتفهم الظرف الداخلي في مصر الذي يجعل سقف الأطروحات التي يتم تقديمها منخفضًا مثلما جاء في مبادرة أحمد الطنطاوي، لكننا نرحب من حيث المبدأ بأي حراك سياسي قد يكون مدخلًا أو بداية لحراك أكبر” .

وأكد رامى، في تصريحات صحفية، أن استجابة نظام السيسي لمبادرة الطنطاوي تكاد تكون مستحيلة، مشيرا إلى أنَّ هذا النظام يُغلق تماما أي منفذ للممارسة السياسية، ويرى أن فتح باب العمل السياسي يعني انتهاء حكمه، وبالتالي لا نتوقع الاستجابة لهذه المبادرة أو غيرها”.

وأشار إلى أنَّ النتيجة التي سيصل لها البعض متأخرا عما وصلنا إليه، أن عدم الاستجابة لهذه الأطروحة أو رفض فكرة التغيير عبر الدستور، سيؤدي للبحث عن مسارات أخرى للتغيير أهمها استكمال المسار الثوري، وهذا ما نتوقعه، ونعتقد أنه بات مسألة وقت فقط لا غير .

نقطة الصفر

وقال عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري: إن ما يُقدم الآن في مبادرة الطنطاوى لا يختلف عما حدث قبل ذلك، مؤكدا أنها “ستنتهي كما انتهت مَن قبلها”.

وأكّد عادل، في تصريحات صحفية، أن كل من في برلمان العسكر تم اختيارهم بعناية من أجهزة الأمن والمعلومات بنظام السيسي، لذلك يجب الحذر كثيرا من أي منتج يخرج من هذه المؤسسة أو أحد أطرافها.

وذكر أن “التجارب السابقة تشير إلى أن أي نظام سياسي استبدادي له أوراق متعددة داخل المعارضة، ويصنع بنفسه أعداء وهميين له من داخله حتى يستخدمهم في الوقت المناسب؛ فهو لا يسمح بعداء حقيقي، حيث مكان أصحاب تلك المواقف الحقيقية السجون أو القبور، فما بالك بمن هم من صنع يديه”.

ولفت عادل إلى أنَّ الكوارث التي أصابت الأفكار أو الأفعال الثورية مهما كانت بسيطة، تعود أدراجها إلى نقطة الصفر بعد وأثناء كل مبادرة، ولا يزال البعض مُصرًا على نفس المسار رغم الفشل الهائل لكل المبادرات السابقة لظروف موضوعية لم تتغير.

“توازن القوى”

وأوضح أن “المبادرات تعتمد على توازن القوى مما يسمح لطرف بتقديم بعض التنازلات للطرف الآخر، لذلك قبل المبادرة لا بد من صناعة توازن للقوى حتى يمكن أن تكون فاعلة ومؤثرة، أما في وضع الخلل الكبير في التوازن ورفض الكثير من القوى السياسية تبني المسار الثوري وكذلك وسائل الإعلام، واكتفائها بالسخرية من السيسي وانتظار المبادرات، فلن ينتج أي نجاح لأي طرح تفاوضي، فالتفاوض مرآة القوة وليس مرآة الرغبات” .

وأضاف عادل: أخشى أن يستمر حرق الكوادر والرموز في كل مرة يتحركون فيها وراء كل مبادرة أو مدعٍ، كما حدث منذ أسابيع عندما صعد البعض بالأحلام إلى عنان السماء، بينما لم يجد من تبعهم غير صدمة هائلة على الأرض .

حلول لإنقاذ الدولة

في المقابل رحب الكاتب الصحفي، خالد الشريف، بأية مبادرة تهدف لحلحلة الوضع الراهن في مصر”، وقال: أعتقد أن مبادرة أحمد الطنطاوي في مجملها هي أحد الحلول السياسية لإنقاذ الدولة المصرية، وإنهاء الأزمة الخانقة التي يعيشها الوطن .

وأضاف: لكن من الواضح أن نظام السيسي ليس لديه إرادة لأي حل سياسي، ولن يستجيب لأي مبادرة، ولن يرحل هذا النظام الفاشي المتوحش بصندوق الانتخاب، بل هو يصر بكل جنون على البقاء والاستمرار في الحكم، والانتقام من المعارضين والإسلاميين بصورة خاصة، لأن هذا النظام جاء بالانقلاب وبالقوة الغاشمة التي عصفت بالحريات وبالديمقراطية ولن يرحل بحل سياسي .

وذكر الشريف أن السيسي قال بكل كذب وافتراء، في زيارته الأخيرة لأمريكا، إن الإسلام السياسي سبب رئيسي في عدم استقرار المنطقة، ليقطع الطريق أمام أي محاولة للحل السياسي مع الإسلاميين والمعارضين.

وأشار إلى أن الكل يعلم أن الحياة السياسية ماتت في مصر في ظل حكم السيسي، وتم تدميرها وتجريفها بسبب الضربات الأمنية المتلاحقة للمعارضين، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الحقوقية بشكل بشع، وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل لم يسبق له مثيل .

 

*الركود الأعظم: أنشطة القطاع الخاص في مصر تنكمش وهروب الشركات يتزايد

نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن آخر التطورات التي يشهدها القطاع الاستثماري، وخاصة غير النفطي، والذي يعد بمثابة مؤشر عن مدى قدرة نظام الانقلاب على جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ في السوق المصرية.

وأظهر المسح الذي نشرت نتائجه رويترز، اليوم الثلاثاء، أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، مما يدلل على التباطؤ الكبير الذي يعاني من السوق لعدة أسباب داخلية وخارجية، ويؤكد الدوافع التي أدت إلى هروب عدة شركات من السوق.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت للقطاع الخاص غير النفطي بمصر، إلى 49.2 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3 وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموًا في ستة فقط من بين 36 شهرًا، وفي شهرين فقط من العام المنصرم، وذكر تقرير المؤشر أن تراجع المبيعات مع مشاكل السيولة أدّيا إلى تراجع بوجه عام.

وقالت الشركات التي شملها المسح، إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو، على الرغم من أن الوتيرة تظل متوسطة، كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة أشهر، وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر من 49.3 في سبتمبر، كما تراجع التوظيف قليلا إلى 50.7 من 51.0، ولكنه يظل في نطاق النمو للشهر الثالث على التوالي.

وبلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

ولا يتوقف الأمر على الاستثمارات المباشرة فقط، بل إن الاستثمارات غير المباشرة تشهد هي الأخرى أزمة كبيرة، إذ نشرت عدة وكالات عالمية تقارير منفصلة عن سوق السندات المحلية التي تصدرها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن عجز المستثمرين عن الخروج بأموالهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، دفعهم إلى التريث في الإقبال عليها.

ولفتت إلى أن الأسهم المصرية كانت من بين الأسوأ أداءً، وكذلك تراجع أداء السندات المقومة بالعملة المحلية مقارنة بنظيرتها في الأسواق الناشئة الشهر الجاري، وبذلك تخلت عن تقدمها المبهر خلال 2019.

وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن هذا التحول يسلط الضوء على مدى سرعة تحول الأمور إلى الأسوأ في الأسواق الحدودية، مثل مصر التي كانت محبوبة المستثمرين العالميين عندما بدأت إجراءاتها التقشفية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، ولكنها الآن أصبحت غير مرغوب فيها

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا.. الخميس 24 أكتوبر.. مصلحة السجون أبدلت نزلاء “العقرب” لخداع وفد “حقوق الإنسان”

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا.. الخميس 24 أكتوبر.. مصلحة السجون أبدلت نزلاء “العقرب” لخداع وفد “حقوق الإنسان”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 
*فضيحة.. مصلحة السجون أبدلت نزلاء “العقرب” لخداع وفد “حقوق الإنسان”

نقلت مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، مساء الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٩، عددًا من نزلاء سجن استقبال طره إلى سجن طره شديد الحراسة 992، المعروف بـ«العقرب»، داخل عنبر H1 في زنازين تم طلاؤها حديثًا، وتم تزويدها بأسرّة ومراتب، وإدخال وجبات طعام ممتازة؛ لتضليل وفد لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حسبما أكدت مصادر خاصة لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.

ولجأت مصلحة السجون إلى نزلاء من سجن الاستقبال بالتنسيق مع الضابط عمرو هشام، رئيس المباحث، وضابطي الأمن الوطني عمرو المفتي المعروف بـ«أحمد مراد»، وعمرو محمد علي المعروف بـ«أحمد أمين»؛ خوفًا من ظهور النزلاء الحقيقيين في سجن العقرب الذين يجابهون الموت البطيء منذ سنوات، في ظل ظروف منع الطعام والزيارة والدواء والتريض.

وأوضحت المصادر أن زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان تمت ظهر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، وزعم النزلاء الذين نقلوا من سجن الاستقبال أنهم يلاقون معاملة ممتازة من إدارة السجن، وأنهم يتريضون ويتناولون طعامًا جيدًا وتهوية ممتازة، وأنهم يؤدون امتحاناتهم، وأن الكتب تدخل بصورة طبيعية، ولا يلاقون أي عنت من إدارة السجن.

وأكدت المصادر أنه تمت إعادة النزلاء إلى سجنهم الأصلي (الاستقبال) فور انتهاء زيارة الوفد، تحت إشراف ضابطي الأمن الوطني خالد يوسف، وأحمد سيف، وضابط مباحث المصلحة أشرف شكري.

 

*إخفاء مهندس بأسوان منذ 678 يوما ومواطن بالقاهرة لليوم الـ132

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء المهندس عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مهندس معماري، أحد أبناء مدينة إدكو بالبحيرة، لليوم الـ678 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بمدينة أسوان يوم 24 ديسمبر 2017 واقتياده إلى مكان مجهول.

وفي القاهره، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد عبد الغني محمد عبد الغني، منذ 132يوما، وذلك منذ اعتقاله من داخل قسم شرطة المعصرة، يوم 11 يونيو وإخفائه قسريا.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس المحامي محمد الباقر والصحفية آية علاء 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامي والحقوقي محمد الباقر، لمدة ١٥ يوما، على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وذلك بعد اعتقاله منذ عدة أسابيع خلال حضورة التحقيق مع الناشط علاء عبدالفتاح.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا،حبس الصحفية “آية علاء”، زوجة الصحفي المختفي قسريا منذ شهر “حسن القباني”، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 640 لسنة 2018، الموجهة فيها إتهامات هزلية لها بـ”التواصل مع قنوات إخبارية للحديث عن قضية زوجها الصحفي “حسن القباني” أثناء فترة اعتقاله في سجن العقرب.

واعتقلت آية علاء أثناء ذهابها لتأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي في مدينة الشيخ زايد، واختفت قسريا بعدها لمدة 12 يوما، قبل أن تظهر يوم السبت 29 يونيو، ويتم تلفيق هزلية لها.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*محاولات لقتل “أنس” المعتقل بالعقرب على غرار والده الشهيد

ليس “محمود البنا” هو الشاب الوحيد من أبناء محافظة المنوفية الذي وقع عليه ظلم العباد للعباد، بل إن “أنس جمال خليفة” ابن مركز الشهداء بمحافظة الرؤساء، كما يطلق عليها، منذ اعتقاله في 22 نوفمبر 2016، وهو في مظلمة كبرى، فهو طالب الهندسة المحبوب من زملائه وأساتذة الجامعة كلها، وليس فقط طلبة كليته.

تحوَّلت الأمور بالنسبة له منذ اغتيال والده و8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين في شقة أكتوبر في رمضان 2015، ومنذ أن كان نائبا لرئيس اتحاد طلاب كليته ثم رئيسا لاتحاد الكلية حتى تخرج منها، شخصية جميلة جدا، يحب الخير دائمًا لكل الناس، الصغير منهم والكبير.

تصفيته مثل والده

اليوم ومع مشاركة أنس، المحبوس والممنوع من الزيارة في سجن العقرب، في الإضراب عن الطعام لنيل حقوق المسجون في دولة العسكر، تخشى أسرة أنس جمال أن تقوم إدارة سجن العقرب بتصفيته كما صفت مليشيات الانقلاب المقنعة وبمسدساتهم الكاتمة للصوت والده.

شكت أسرة أنس جمال خليفة، المعتقل بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”النائب العام المساعد”، من تدهور حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي المتعمد والانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه.

ومع مشاركة أنس في الإضراب المفتوح عن الطعام، عانى من آلام شديدة في أسنانه ويحتاج إلى العلاج أو المسكنات لتخفيف الألم، استغلته إدارة السجن برفض علاجه لإجباره على فك الإضراب.

مطالب أنس ورفاقه عادلة، تتمثل في تحسين ظروف الحبس غير الآدمية، من أكل سيئ ومياه غير نظيفة، وحرمانهم من أبسط حقوق الإنسان كالزيارة والتريض.

إلا أن “أنس” يعاني مثل الآخرين من تواصل الانتهاكات، مثل التجريد من جميع الملابس الخاصة بهم، سوى الملابس الخارجية الخاصة بالسجن، وحرمانهم زيارة العيادة الخاصة بالسجن أو الحصول على الأدوية.

فترات عصيبة

ومر أنس، رغم صغر سنه، كما مر آلاف المعتقلين باختطافه ثم إخفائه قسريًّا وتعرضه للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم ملفقة، وعلى الفور استغلت داخلية الانقلاب كونه نجل أحد شهداء شقة أكتوبر، فأظهرته بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية 64، والمعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام المساعد، ومن ثم أودعته سجن العقرب، حيث قمة الانتهاكات لحقوق الإنسان، والحرمان من أبسط مقومات الحياة، حيث ما يزال معتقلا به إلى الآن.

في يونيو الماضي، عاقبت إدارة السجن المضربين بتجريدهم من ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية وتغريب عدد منهم،  فقط لمطالبهم البسيطة التي أسلفناها.

من أصعب الفترات التي مرت على أنس، علاوة على اغتيال والده، أنها اعتقلت شقيقه “ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ”، الطالب بهندسة شبين للمرة الثانية ﻣﻦ أمام ﻛﻠﻴﺘﻪ في 2016، إلى أن اعتقلته شخصيًّا ولم يعرض على النيابة مباشرة، بل أخفته مليشيات الأمن الوطني لنحو 4 شهور، وهو من مواليد ١٤ يوليو ١٩٩٢.

شهور الإخفاء القسري كانت عبارة عن تعذيب وضرب وكل ما تتخيله من أنواع التعذيب، وضعوا على عينيه الغمامة السوداء طوال فترة إخفائه، لدرجة أنَّ آثارها ظلت على وجهه لفترة كبيرة جدا، بحسب حقوقيين.

اتهامه بهزلية “النائب العام المساعد” ومحاولة اغتياله، كان الأكثر إيلامًا له، فلا أدلة أو براهين أو إثباتات.

تقول صفحة (جوار)، التي تهتم بشئون المعتقلين، إن “أمنية حياة والدته إنها تشوفه بس، مجرد إنها تشوفه مش أكتر، أمه وأخته بيروحوله قاعة المحاكمة كل محاكمة وللأسف مش بيعرفوا يشوفوه ولا يدخلوله حاجة.. لا لبس ولا أدوية ولا كتب ولا أي حاجة خالص”.

أوضاع مأسوية

ويصف من عاش في الزنازين الأوضاع التي يعيش فيها أنس ومن معه بالعقرب، فيشير إلى أن الزنزانة يكون فيها بين ٣٠ و٤٠ معتقلا، في حين أنها لا تتسع إلا لـ15 معتقلا فقط!.

ومن المستحيل أن تجد سريرا أو حتى مرتبة، فقط ستجد بطانية أو اثنتين على الأكثر، فنور الشمس من المستحيل رؤيته، فضلا عن انعدام التهوية والعلاج كوسيلة لإهلاك سريع للبشر المعتقلين بمعدل 24 في طول فترة البقاء بالسجن.

وفي الزنازين الانفرادي بالعقرب تصبح الحشرات والفئران مصدرًا للصداقة المتطفلة بالأمراض، مع غياب أي فرصة للاستحمام أو لعيادة أو أحلام المستشفى.. اللهم إلا الاغتسال على “الناشف” في “جردل قضاء الحاجة”.

 

*أبرز «8» عناصر في مقابلة المقاول محمد علي مع “الجارديان” البريطانية

بعد حواره مع “ميدل إيست آي” ثم شبكة “بي بي سي”، أجرى مراسل صحيفة “الجارديان”، باتريك ونتور، مقابلة موسعة مع الفنان والمقاول محمد علي، الذي أكد أن السيسي يشعر بحالة من الصدمة بسبب أشرطته، معربًا عن إصراره على مواصلة القتال من أجل الإطاحة بنظام الديكتاتور عبد الفتاح السيسي.

وخلال الحوار يمكن رصد أهم تصريحات المقاول والتي نرصدها في التقرير التالي:

أولًا: يؤكد المقاول أن المعركة ضد السيسي ستدخل مرحلة جديدة، لافتا إلى أن هناك عددًا من الضباط الصغار في الجيش المصري يدعمون دعوته للتخلص من الفساد.

ثانيًا: دعا الكونغرس الأمريكي إلى التحقيق في طريقة إنفاق الدولة المصرية للمساعدات الأمريكية التي قُدمت لمصر على مدى العقود الماضية، التي تزيد على 70 مليار دولار، وقال إن ترامب “سمح للسيسي بسرقة المال الأمريكي بالطريقة التي يريدها”، ووصف الأمر بأنه مثل “فيلم كوميدي”.

ثالثا: يورد الكاتب نقلا عن محمد علي، قوله إنه توقف عن نشر أشرطة الفيديو على صفحته في “فيسبوك” الآن، وقال إنه يؤدي الآن دورًا في توحيد قوى المعارضة الليبرالية والإخوان المسلمين، وتشكيل قوة قادرة على الإطاحة بنظام السيسي، الذي سيطر على السلطة في انقلاب عام 2013، وأشرف على حملة قمع واسعة وتكميم للحريات والمعارضة العامة، التي لم تشهد مصر مثلها في تاريخها الحديث.

رابعا: يؤكد علي أنه يملك شركة إنشاءات كبيرة أدارها لمدة 15 عاما، وحصل على عقود بالملايين من الجيش، وبنى قصرًا باذخًا للسيسي ومقرات للمخابرات العامة، بالإضافة إلى فنادق لم تُفتح يملكها أفراد في النظام، مشيرا إلى أنه عمل في ظل عالم مريب تنتشر فيه الرشوة والميزانيات المفتوحة، فقال: “مع الجيش، لو كنت تريد عقدا فعليك دفع عمولة، ولو لم تدفع رشوة من تحت الطاولة فلن تحصل على أعمال”، وأضاف: “هناك ميزانيات مفتوحة، ولا يهمهم كم تنفق طالما كان العمل جيدًا”.

خامسًا: يفيد التقرير بأن هناك خلافات حصلت بينه وبين الجيش، حيث حاول النظام منعه من الحصول على عقود جديدة، وقال إن الجيش مدين له بحوالي 200 مليون جنيه مصري، وبعدما تأكد من أن زوجته التي انفصل عنها وأولاده الخمسة أصبحوا خارج مصر قرر فضح التبذير وحيل الجيش وفساده، وبدأ نوعًا من حملة انتقام على “فيسبوك”، وتمت مشاركة أشرطته على منصات التواصل بالملايين، ما دفع إلى خروج تظاهرات هزت كيان النظام ولو لفترة قصيرة.

سادسا: ينقل “وينتور” عن محمد علي، قوله إن لديه خطة سرية “ستدهش العالم”، وقال إن المعارضة المحاصرة ضغطت عليه لتوضيح خطته للبلاد، و”قلت: أريد أن تكون مصر مثل أوروبا، لو كنت تريد الصلاة فصل، ولو كنت تريد الذهاب للنادي فاذهب إلى النادي، كن حرا، هل لديك مشكلة مع هذا؟ وقالوا لا، وأول مبدأ في الدستور هو أن يكون القرار للشعب من خلال الانتخابات”.

سابعا: يشير “علي” إلى أن ما دفعه هو الغضب على الوضع في مصر من حالة التقشف التي يعاني منها الناس، في الوقت الذي يعيش فيه السيسي وحاشيته ببذخ، وقال: “البلد يحترق وهم يناقشون شكل المطبخ.. لا أتخذ قرارًا دون التفكير الهادئ، وخططت لخروجي منذ أعوام، وأخرجت مالي بهدوء من البلد”.

ثامنا: تختم “الجارديان” تقريرها بالإشارة إلى أن محمد علي قال إن السفارة المصرية في مدريد دعته لزيارتها ودفع مستحقاته مقابل سكوته، وقال: “لا أعتقد أنهم كانوا سيقتلونني، وإلا لكانت كارثة عليهم لو قتلوني في أوروبا، لكنني خائف من شخص دُفع له ليقتلني”.

 

*قبل المشهد الأخير.. السيسي يضع النيل في يد الصهيوني الأمين “ترامب”

لا يُعقل أن يوقِّع أحدهم على بيع ما لا يملك ثم يأتي لاحقا ويتفاوض على ما تم بيعه، ببساطة ذلك ملخص ما قام به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة، حيث وقَّع عام 2015 على السماح لإثيوبيا ببناء السد والتصرف في مياه النيل دون الرجوع أو النظر لحق مصر، وهو الاتفاق الذي يستهدف تاليًا صناعة أزمة دولية، تنتهي باستدعاء إسرائيل ومنحها فرعًا من النيل.

وفي المشهد قبل الأخير من حل الأزمة، فشل العسكر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، ومن المقرّر أن يؤثّر على حصّتي مصر والسودان من المياه.

طريق مسدود

في حين جاء في بيان صادر عن عصابة الانقلاب، أنّ السفيه السيسي وضع ملف الكارثة في يد الصهيوني الأمين الرئيس الأمريكي ترامب، ويتطلّع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال في ملف سد النهضة بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود، وربما لن يختلف الدور الذي يتمناه السفيه السيسي عن دور ترامب في تسليم القدس المحتلة وهضبة الجولان لإسرائيل.

وأقرت وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، بأنَّ مفاوضات سد النهضة “وصلت إلى طريق مسدود؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية”.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وتدّعي السلطات الإثيوبيّة أنّ السد يحمل منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن عسكر الانقلاب فرطوا عن سبق إصرار وتعمد عن الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.

وبعد إعلان العسكر في مشهد سابق عن فشل المباحثات، كتب السفيه السيسي، في حسابه على “تويتر”: إن “الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”. وأضاف في تغريدة أخرى أنها “مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.

القلم والأرض.. والنيل!

ولا توجد في الأفق أي بادرة للقاء حاسم بين السفيه السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نظرًا لاتساع الفجوة بين الواقع العملي والتصريحات التي يدلي بها الأخير في المناسبات المختلفة.

ويرى خبراء الري أنّ معالجة العسكر السياسية للقضية منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في مارس 2015 لا تسير بشكل صحيح؛ لأنها تركز على الخطابات الدعائية، لا على الأرقام والإحصائيات، وأن حل القضية حاليًا يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسة مصر، ويتطلب أيضًا حلًا سياسيًا بالدرجة الأولى.

وكما فعل بالقدس المحتلة، ما إن انتهى ترامب من توقيع قراره المرفوض عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا الاعتراف بالجولان أرضًا إسرائيلية؛ حتى أهدى القلم الذي وقع به الاعتراف إلى نتنياهو؛ في خطوة بالغة الدلالة والرمزية.

ولئن كان القلم الذي وقع به ترامب قرار الاعتراف بتبعية الجولان لإسرائيل تعود ملكيته للبيت الأبيض، وبالتالي للشعب الأمريكي؛ فإن أرض الجولان تعود تبعيتها بمنطق التاريخ والجغرافيا والمواثيق والقرارات الدولية إلى سوريا، ولكن نتنياهو سيعود في الأيام القادمة إلى تل أبيب ليس بالقلم والأرض وحدهما بل وبالنيل أيضًا.

 

*الطريق إلى إيلات.. جمهورية “أكوا بارك” غرقت في “شبر ميه” والسيسي “ضاربها صرمة”

غرقت مصر أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وحادث، على يد عصابة صبيان تل أبيب التي تحكم منذ 30 يونيو 2013، غرقت هذه المرة في مياه الأمطار، وغرقت العصابة بالمقابل في موجة من الانتقادات والسخرية على موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فشلت حكومتها في مواجهة أول يوم تسقط فيه أمطار مع دخول فصل الشتاء، وكأن مصر تحولت إلى المدمرة “إيلات” الغارقة.

وأسفر سقوط أمطار غزيرة عن سقوط 10 شهداء، وتحولت القاهرة إلى برك مياه، وأغلقت طرق وميادين رئيسية، وانهارت طرق جديدة، وتعطلت حركة المرور، واحتُجز المواطنون في الشوارع لساعات، واضطر مجلس وزراء العسكر إلى تعطيل الدراسة، أمس الأربعاء، خوفا من استمرار هطول الأمطار.

الموت صعقًا وغرقًا

واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في مصر موجة واسعة من الغضب والسخرية؛ إثر ما بدا من تقصير سلطات الانقلاب في مواجهة أمطار غزيرة سقطت على القاهرة وبعض مدن الجمهورية، وتسببت في أضرار بالطرق وشلل مروري، فضلا عن وفاة ثلاثة أشخاص.

وقررت شركة مصر للطيران تأخير مواعيد إقلاع طائراتها من مطار القاهرة بعد توقعات بطقس سيئ الساعات المقبلة، كما أغلقت إحدى صالات المطار بعدما أغرقتها الأمطار.

وأسفرت الأمطار عن مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في الشارع بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، ومصرع طفل آخر صعقا بالكهرباء أيضا في محافظة الغربية شمال القاهرة، ولحقهم عامل بمنطقة المعادي جنوب القاهرة بسبب تلامس أسلاك أحد أعمدة الإنارة بمياه الأمطار.

وضمن الهاشتاجات العشرة الأكثر تفاعلا في موقع تويتر في مصر، برزت قرابة 7 هاشتاجات تناولت هذه الكارثة، كان أبرزها “#مصر_بتغرق”، و”#الأمطار”، و”#البنية_التحتية”، و”#مصر_الجديدة”، وسخر خلالها نشطاء من تدني مستوى البنية التحتية للدولة، وانتقدوا تعاطي عصابة الانقلاب مع تكرار الكارثة في كل موسم.

وتحولت شوارع وأنفاق ومطار القاهرة إلى برك مائية بعدما هطلت الأمطار بغزارة لمدة 90 دقيقة، وظهرت مشاهد كوميدية بعد غرق العاصمة، دعت المصريين للسخرية من “إنجازات” جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ويتساءلون: أين البنية التحتية؟

واكب غرق القاهرة، انتشار صور وفيديوهات كوميدية لعمال يرتدون ملابس داخلية يعومون في المياه فوق إطار سيارة كاوتش؛ لإنقاذ ركاب سيارات معطلة داخل أنفاق وتسليك بالوعات، بلا معدات إنقاذ، وقيام بلدوزر بنقل مواطنين من ضفة شارع لأخرى.

فى قاع البحر

يقول الناشط محمود مسلم: “كل الضرائب اللى بياخدوها منكم دى وفى الآخر تغرقوا بعد ساعة من الأمطار!.. الحمد لله إن مصر مش من البلاد اللى بيحصل فيها كوارث طبيعية، وإلا كان زمانكم فى قاع البحر الأبيض المتوسط”.

وعاشت مصر كابوسًا، مساء يوم 22 أكتوبر، حيث كان المشهد بائسًا في محافظات عديدة بشكل عام، وعند نفق العروبة في منطقة مصر الجديدة في العاصمة المصرية بشكل خاص، إذ وقف ضابط وسط بركة من المياه التي سببتها الأمطار التي أغرقت القاهرة، تظهر عليه الحيرة ولا يعرف كيف يتصرف، فيطلب من رجل آخر بلهجة آمرة أن يحل مشكلة المياه التي أغرقت النفق وعطلت مرور السيارات.

يظهر هذا الرجل مرتديا ملابس داخلية، ويعوم في الشارع محاولاً حل الأزمة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية المصرية قبل أيام، لكن يبدو أن حكومة العسكر أصابها الطرش والصمم فلم تستمع لهذا التحذير.

يختصر المشهد السابق مصر في عهد السفيه السيسي الذي يتفاخر دائما ببناء مشاريع عملاقة، لكن حكومته فشلت، بحسب الكثير من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، في أول اختبار حقيقي للاستعداد لموسم الأمطار، وهذا ما جعل الحياة تتعطل في القاهرة ومحافظات أخرى.

وفي مايو عام 2014، أعلن السفيه السيسي عن أنه سيقوم خلال عام واحد بإنشاء شبكة طرق قوية، وقال: “هعملك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده، أنا بقول، أنا بقول، سنة واحدة، أنا عارف أنا بقول إيه”.

 

*قصور “انتصار” أولى من شبكة الأمطار.. الانقلاب: لن نهدر 300 مليار على صرف المياه!

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء السيسي، بقوله: “هل ننفق 300 مليار لإنشاء شبكات تصريف أمطار للقاهرة الكبرى فقط لا تستمر إلا يومين ونعطل المرور؟”.

واعتبر النشطاء أن المتحدث “بجح” يستكثر على المصريين أن يعيشوا كباقي الشعوب بطرق لا تنهار أو تتعرض للشلل، وشبكات صرف للأمطار التي تعتبر مصدرا نظيفا لمياه الشرب بدلا من إنشاء محطات تحلية مياه الصرف الصحي (المياه الرمادية)، والتي تكلفت مليارات الدولارات، أو على الأقل الاستفادة من مياه الأمطار في مشاريع الزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء.

المتحدث باسم وزراء السيسي طالب المصريين بالصبر يومين على موجة السيول، وعدم الخروج يوم الجمعة تفاديًا لوقوعهم في أسر مياه المطر، ما يكشف فشله هو والسيسي و”شلة الحرامية” في علاج مشكلة تصريف مياه المطر، والتي أصبحت فضيحة عالمية بعدما غرق مطار القاهرة بالأمس.

تعليقات النشطاء

وقالت إيمان: “أتصور أن هناك حلولا خارج الصندوق لمواجهة أزمة الأمطار الموسمية.. ليس ضروريا شق كل شوارع المدن لعمل شبكة تصريف، بعد دراسة ميول الشوارع والمناطق التي تتراكم فيها المياه، يمكن تثبيت مواسير بغاطس في مناطق بعينها ومنها إلى حوض تخزين رئيسي يمكن معالجة المياه فيه واستخدامها”.

وأضاف أحمد سعودي: “لا طبعا ازاي مانستحمل الشتاء وكده كده هتعدي وكام واحد هيموت وخلاص مش قصة يعني.. ده الموت علينا حق.. يعني ينفع مدام انتصار تيجي تطلب تعديل بسيط لقصر من قصورها بـ٢٥ مليون جنيه ونقولها الميزانية متسمحش عشان بنعمل شبكة تصريف؟ ميصحش طبعا.. خلى بالك التعديل بـ٢٥ مليون جنيه مش القصر”.

وأضاف الإعلامي عبد الله الماحي: “إيه العجايب دي يا عسكر مصر؟.. البلد بتغرق في شبر ميه؟ معقول؟ مش كان أولى تصلحوا شبكة الطرق، وتعملوا شبكات تصريف عشان #الأمطار، وشبكة صرف صحي محترمة! بدل ما بتضحكوا عالناس بـ#العلمين والعاصمة الإدارية وتهدروا فلوس بالهبل من فلوس الشعب عالفيلات والقصور؟”.

وكتب وجيه توكل: “تكلفة إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار مليارات، لكن الخسائر المنظورة وغير المنظورة المتكررة سنويًا تتجاوز تلك المليارات بمليارات”.

الأحياء الراقية كشفتهم

وجرت العادة أن تكون الكارثة في المناطق الشعبية، إلا أن المفاجأة التي كشفت الضعف الذي تعانيه البنية التحتية رغم مليارات الجنيهات التي تنفق في دولة العسكر على ما تزعمه من تحسين شبكة الطرق وبناء المدن الجديدة، هي غرق مطار القاهرة المنعوت بالدولي، وغرق أكبر شارع في مصر “صلاح سالم” من عدة أماكن، أبرزها نفق العروبة، فضلا عن غرق مدينة القاهرة الجديدة التي تعد من أكبر المدن داخل محافظة القاهرة، وتقدر مساحتها بـ70 ألف فدان، ويصل عدد سكانها إلى 500 ألف مواطن من الأغنياء في مصر، ويتردد عليها أكثر من مليون مواطن يوميا، وتعتبر من مدن الجيل الثالث التي تم إنشاؤها بقرار رئاسي عام 2000.

ولأن ذاكرة المصريين أضعف من ذاكرة السمك، كان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بحكومة الانقلاب، رئيس الحكومة الحالي، قد قال في 2017: إن مصر تحتاج إلى 160 مليار جنيه لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي بقرى مصر، وتُعد تصريحاته مبالغًا فيها كإحدى ميزانيات دول إفريقية صغيرة.

الطريف إلى حد البكاء، أن تصريحات مدبولي آنذاك كانت خلال افتتاح محور “روض الفرج-الضبعة، وقاطعه سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي قائلا إنه: تم إنفاق مليار جنيه بتكليف إلى الجيش المصرى بتنفيذها، بزعم مواجهة السيول التى حدثت فى الإسكندرية والبحيرة.

مشاكل مستمرة

ومنذ إنشاء شبكة الصرف الصحي الحديثة في مصر، في عام 1914، على يد الإنجليز، حيث أنشأها مهندس إنجليزي يُدعى تشارلز جيمس كاركيت، بتكلفة تكاد تُقارب تكلفة إنشاء سد أسوان.

إلا أن القاهرة وحدها يعاني نحو 40% من سكانها من الصرف الصحي وطفح المجاري، وفق دراسة أجراها المركز القومي للبحوث عام 2008، حيث اختلاط مياه الصرف مع مياه الشرب.

ومن ثم بدأت القاهرة فى انهيار تام منذ الانقلاب العسكرى، وما شهدته محافظات مصر من الإسكندرية مرورا بمحافظة البحيرة وحتى الشهر قبل الماضى بالبحر الأحمر، وتحديدا فى مدينة رأس غارب، وصولا إلى غرق مدينة نصر وشوارعها الرئيسية مكرم عبيد ومصطفى النحاس، فضلا عن انسداد الطريق الدائري والأنفاق المؤدية للتجمع “الغاز والتسعين”.

ومثّلت القاهرة الجديدة، وعلى وجه الخصوص التجمع الخامس، فضيحة كبرى لنظام السيسي على اعتبار أنها المنطقة التي يوليها نظام الانقلاب اهتمامه الأكبر، ورغم ذلك شهدت فيضانات من المياه خلال الأمطار، وتعالت أصوات سكانها من ضعف البنية التحتية وعدم وجود أي صيانة لها.

المهندس عادل الكاشف، رئيس جمعية الطرق، قال إن غرق منطقة التجمع الخامس بسبب الأمطار، يرجع لعدم الإشراف الجيد من قبل جهاز القاهرة الجديدة، لافتا إلى أن نظام السيسي ينفق المليارات على الإنشاءات والمباني وإقامة المدن الجديدة، لكنه يهمل في الصيانة والإشراف عليها، متسائلا: “أين شبكة تصريف مياه الأمطار”؟.

وشهدت مناطق كثيرة في محافظة القاهرة والمحافظات المختلفة سقوط أمطار غزيرة منذ يومين، وغرقت الأدوار الأرضية في غالب البنايات والعمارات وتتمثل المشكلة الرئيسية في عدم تسليك بالوعات الصرف بالشوارع، كما أن مضخات المياه توقفت بشكل كامل.

 

*البنك الدولي: مصر تأخرت عالميًّا في مؤشر الأعمال على يد العسكر

نشر البنك الدولي، اليوم الخميس، تقريره عن سهولة ممارسة الأعمال 2020 “Doing business”، والذي أظهر مدى التدهور الذي باتت عليه مصر واقتصادها على الرغم من الإجراءات القاسية التي اتخذها العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، بزعم أنها تصب في صالح الاقتصاد، إلا أنه وبعد أكثر من 5 سنوات على بدء تلك الإجراءات، ومرور نحو 3 سنوات على القرار المشئوم بتعويم الجنيه، لا تزال مصر غارقة في الأزمات.

ووفق بيانات البنك الدولي، تراجعت مصر 7 مراكز في مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 60 عالميًّا إلى المرتبة 67، وهو المؤشر الذي يقيس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المادية، وسداد الديون والقروض التي تحصل عليها.

والأسبوع الماضي، كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب، عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17%.

وتُمثل أقساط وفوائد ديون العسكر للسعودية جزءًا من المستحقات الواجب سدادها خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تبلغ قيمتها نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا، والباقى فى شكل أقساط لدول نادى باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى ودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي، تراجعت مصر أيضا 6 مراكز في التقييم الخاص باستخراج تراخيص البناء، حيث كان مركزها في التقييم السابق 68 عالميًّا وأصبح الآن 74، وهو ما يشير إلى الصعوبات والبيروقراطية التي تواجه القطاع الاستثماري، وخاصة في القطاع العقاري الذي يعول عليه العسكر كثيرا في إحداث تنمية حقيقية، إلا أن ذلك جاء على حساب القطاعات الأخرى.

وتراجعت مصر 6 مراكز في إنفاذ العقود من المرتبة 160 عالميًّا إلى المرتبة 166، كما تراجعت 5 مراكز في تسجيل الملكية من المرتبة 125 إلى المرتبة 130.

ويأتي تقرير البنك الدولي عقب تحديد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وانتقد صندوق النقد عدم تنفيذ نظام الانقلاب آلية تخصيص الأراضي بناء على مزادات السوق، كما أن حكومة الانقلاب طرحت أسهمَ أقليةٍ لشركة واحدة في سوق الأوراق المالية، وهى الشرقية للدخان، لكنها أجلت 3 شركات أخرى، وتأخرت الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية الجديد لإدراج تعليقات من البنك الدولي؛ وكذلك فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل؛ وذلك بسبب التغييرات التنظيمية في وزارة النقل.

وقال الصندوق، إن تحسين كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آلية قائمة على المزادات وآليات السوق أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص، وأن حكومة الانقلاب سعت لإقرار مبادئ جديدة للتخصيص لتلغي مبدأ من تقدم أولًا يحصل أولًا، والذي كان معمولا به سابقًا، لكن الإرشادات الجديدة أكثر تعقيدًا من قبل، وتترك سلطة تقديرية كبيرة في اختيار المتقدمين المقبولين، كما أن معظم الأراضي ما زالت مسعرة إداريًّا، ولا تشمل تقديم العطاءات المفتوحة وشفافية وتنافسية على نحو محدد.

 

*شهر أكتوبر.. فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا

يأبى شهر أكتوبر المجيد أن يرحل قبل أن يُذكر المصريين بالحقائق الدامغة، وينكِّد على عصابة صبيان تل أبيب التي تحكم مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013، ويؤكد أن عدو المصريين الدائم هو كيان العدو الصهيوني، وأنَّ السلام الذي وقعه العسكر في كامب ديفيد كان بمثابة استراحة محارب للصهاينة، ووضع مصر في ثلاجة الموتى.

والحقيقة التي جلبها شهر أكتوبر الجاري قبل رحيله، هو أنه أكد أن ما يسمى بالسلام الدافئ بين المصريين وكيان العدو الصهيوني، أكذوبة كبري روجها إعلام العسكر، والدليل هو الصواريخ التى تحمى سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد مصر بالعطش، هي إسرائيلية الصنع وتم نشرها بواسطة خبراء وعسكريين من جيش الاحتلال، وتم توجيه رؤوسها التي ربما تكون نووية إلى قلب مصر.

فأر ذليل

وظهر جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في قلب العاصمة موسكو، التي تقوم بالوساطة بينه وبين آبي أحمد، وقد نكث الأخير عن يمينه حانثًا، بعدما طاوع السفيه السيسي في القسم على عدم الضرر بمصر، والتقطت وكالات الأنباء صورة تجمع بين السفيه السيسي وهو في وضعية الفأر الذليل، راسمًا نفس الابتسامة البلهاء على وجهه، جالسا جلسة التلميذ عند استدعاء ولي الأمر، وفي المقابل جلس آبي أحمد واضعا قدمه اليمنى على الأخرى في وجه السفيه، ما يعني أنه يوجه رسالة حذاء ضمنية للمصريين.

ويقول الإعلامي حسام الشوربجي، المذيع في قناة مكملين الفضائية: “إثيوبيا تتحدث بكل قوة في وجه مصر: لن نقبل وساطة أجنبية، هذا تدخل في الشأن الداخلي للبلاد.. السيسي سلم مياه مصر الاستراتيجية بدون مقابل، وعاوز تدخل ترامب عشان تنظيم ملء خزان سد النهضة بس، وسايب مشكلة فقر مصر المائي القادمة، خلاص فقدنا كل حاجة في عهد ابن الكلب”.

يقف صاغرًا

والتقى السفيه السيسي صاغرا، اليوم الخميس، أمام رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” على هامش قمة روسيا إفريقيا التي انطلقت أمس الأربعاء في مدينة سوتشي، يأتي ذلك بعدما أعربت خارجية العسكر، الثلاثاء الماضي، عن صدمتها إزاء تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، حول ملف سد النهضة.

إذ أكد آبي أحمد، في وقت سابق أمام البرلمان الإثيوبي، أنه “إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي”.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: إن “البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة (من جانب مصر). يجب تأكيد أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا السد”، مشددا على أن بلاده مصممة على إنهاء مشروع السد الذي بدأه القادة السابقون “لأنه مشروع ممتاز”.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم “سد النهضة الكبير” على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر.

إلى ذلك، أكد مسئول في الخارجية الأمريكية أن السفيه السيسي طلب من الولايات المتحدة التوسط مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وأن ترامب كلف وزير الخزانة ستيفن منوشن بالتوسط، فيما أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، على هامش قمة روسيا-إفريقيا، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل.

 

*”#مصر_بتنهار_ياسيسي” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: مصر في عهد بلحة لمست الأكتاف

تصدَّر هاشتاج #مصر_بتنهار_ياسيسي موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مع الانهيار الفعلي لمصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والدولية، حيث أدان “البرلمان الأوروبي” قمع السيسي وحكومته لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقالات التي أعقبت مظاهرات الشهر الماضي، والتي شملت 4300 متظاهر، فضلا عن مقتل نحو 3000 شخص في مصر دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء خلال حكم السيسي، ودعا أعضاء دول الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العلاقات مع القاهرة.

وعلى المستوى الدبلوماسي، كرر النشطاء صورة الاستخفاف بمصر في شخص السيسي من جانب رئيس وزراء إثيوبيا، بعدما رفع الأخير قدمه بوجه السيسي، وكتب “جناب الكومندا المهم” ساخرا: “اوعي تكون رجلي مضايقة وشك يا بلحة ** ده برضو كلام يا أبو أحمد..  ده شرف ليا تحط رجلك في وشي عليا الطلاق يا عم”.

وقارنت “Queen” بين ما يستخدمه السيسي تجاه شعبه ومسكنته أمام المعارك “يعمل علينا احنا أيرون مان وكابتن أميركا ويطلع برا كله يحط رجله في وشه.. صدق اللي قال عليك هفأ ومعلقة.

وأضافت “رئيس وزراء إثيوبيا قاعد ومنجعص وحاطت رجله في وش المهزأ والعرة بيضحك.. مافيش صورة معبرة عن المشهد الحالي أكتر من الصورة دي.. ربنا ينتقم منك يا بعيد”.

وكتب حساب “عقيدتنا أغلى ما نملك”: “للأسف هذا هو وضع مصر في عهد #السيسي.. انهيار سياسي ودبلوماسي لم نره من قبل”.

وقال “ibrahim soleman” ‏العالم كله من حولنا مشغول بالمستقبل والتطور العلمى والسعى الدؤوب لتحسين مستوى المعيشة بشتى الوسائل المتاحة واستحداث المزيد.. ونحن مشغولون بالماضى وقد نكون غارقين فيه وجل همنا كشف رفات لزوجات رمسيس.. لذلك لن نرى نور الشمس ساطعا وسنظل نستظل بالماضى حتى حين”.

قصور حكومي

وعن القصور الحكومي كتب عاشور الناجي: “اللي ساعد موظفين البنك عامل أمن، اللي انتشل جثة طفلة العاشر مواطن عادي، اللي ساعد أطفال المدارس بالأكل والمياه في الميرغني كان من سكان المنطقة والمشرفات، اللي ساعد الناس تعدي كان عامل بلدوزر. بالاختصار احنا شعب نقدر نتعايش ونشيل بلدنا يعني لا جيش نفعنا ولا شرطة حمتنا”.

وأضاف “ahlam wagdy”: “الطريق الإقليمي الجديد تم افتتاحه من سنة بس. هل الصور دي طبيعية؟ هل منظر الإسفلت عالرملة كدة ومفيش طبقة أساس شيء طبيعي؟ هو ده الطريق اللي اتكلف ١٥ مليون جنيه في الكيلومتر؟”.

ومن نواحي القصور الحكومي علقت يارا خالد: “مروة ماتت بسبب الإهمال.. مروة ماتت صعقا بالكهرباء.. ذنبها في رقبت اللي مش معاه فلوس للبلد ومعاه فلوس للقصور ومراجيح بنته”.

التفاف صهيوني

وكتبت “شمس” عن أن انهيار مصر مقصود فقالت: “على فكرة السيسي مش فاشل.. ده خاين وعميل صهيوني متآمر.. هدفه تدمير مصر فعلا، وخطته ماشية صح”.

وأضافت “مصرية” عن الحجج التي يستخدمها بصناعة صهيونية قائلة: “الفزاعة سوريا والعراق.. اللي وصل البلاد دي للحال ده حكامها وليس شعوبها.. بس مصر مش هتنهار.. مصر ستظل إلى الأبد رغم سواد العسل”.

وساخرا علق حساب “ميدان رابعة العدوية”: “بعد تهديد آبي أحمد بالحرب على مصر السيسي.. أثبتَّ أنك رجل سلام حقيقي!”.

 

السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”.. الأربعاء 16 أكتوبر.. مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

السيسي يحرق مصر على طريق "نيرون"

السيسي يحرق مصر على طريق “نيرون”

السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”.. الأربعاء 16 أكتوبر.. مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الـ55.. أمن الانقلاب يواصل إخفاء رأفت كمال

واصلت قوات أمن الانقلاب، إخفاء المهندس “رأفت كمال عبد اللطيف يوسف” (54 عاما)، لليوم الـ55 على التوالي.

واعتقلت قوات الأمن “كمال” من ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، أثناء عودته من العمل، دون سند قانوني.

وحملت أسرة “كمال” قوات أمن الانقلاب المسئولية الكاملة عن صحته، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه غير القانوني وإطلاق سراحه.

 

*ميليشيات الانقلاب تخفي مهندسا منذ 250 يوما وشابا لليوم الـ11

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ250 يوما على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على حياته.

كما تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الشاب محمد مجدي مصطفى عبد المطلب، 32 عاما، لليوم الحادي عشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة وسط البلد أثناء عمله مندوبا بالشركة المصرية للأدوية، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل عدد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*على غرار الرئيس مرسي.. حملة تشويه لـ”قيس سعيد” بتمويل إماراتى وأذرع مصرية

كعادة الرؤساء الشرعيين المنتخبين من قلب شعوبهم، توجّه اليوم الرئيس التونسي المنتخب ذو التوجه العروبي إلى محل القهوة البسيط القريب من منزله ليحتسي قدحًا من القهوة، وهو يتابع سخرية ذراع السيسي الإعلامية، عمرو أديب، منه وهو يتألم لهجوم التونسيين في هتافاتهم ضد السيسي بقولهم “السيسي عدو الله”، وفي المقابل يتوجه معلقا على الرئيس قيس سيعد “عاوز يحرر القدس”.

الإمارات وفرنسا وإعلام الثورة المضادة في حالة قلق من تونس الديمقراطية، فهم قلقون على وضع المثليين والمثليات، وعلى ثروات تونس وملحها، دوائر أعداء الديمقراطية يخشون من تحول تونس عن الفرانكوفونية بعدما ترأس قرار تونس السياسي إنسان أكاديمي عُرف بلغته الرصينة والفصحى، ويقدر عاليا اللغة العربية ويقدم الحوار على الخلاف، ويحترم الشورى وتداول السلطة.

يرى مراقبون أن قيس سعيد كانت بداياته “إنك لميت وإنهم لميتون”، في هجومه على الانقلابات العسكرية والحكم الديكتاتوري، ووصف التطبيع بالخيانة التي ستجلب رعاة الفساد في المنطقة العربية للتحالف مع الصهاينة، لأجل قتله أو تكرار سيناريو الدكتور محمد مرسي.

عاوز يحرر القدس

بداية الهجوم لم تكن مصرية وإن كانت الأكثر ضجيجا عربيا، فعمرو أديب على “إم بي سي مصر” يتهكم على الرئيس التونسي “عاوز يحرر القدس”.

وقال: “عاوز أفهم إيه المنطق ليلة إعلان رئيس تونس أنه كسب وعايز يحرر القدس.. منحقوا ربنا يكرموا ويروح يحرر القدس يعمل اللي هو عايزو، إنما لماذا تهجم الجمهور التونسي على الرئيس المصري.. غريبة يا جماعة يعني ترامب في الانتخابات القادمة لما يكسب يطلع أنصاروا يشتموا الرئيس المكسيكي.. ما فهمتش العلاقة! هل احنا عمرنا تدخلنا في الشأن الداخلي بتاعكو؟ دا الرئيس بتاعنا رئيس منتخب واحنا عايزينو وبنحترم الرئيس بتعنا ومالناش دعوة بحد..بردو الرئيس التونسي قال يعني.. وموش لازم!! طب انت مالك ومالنا”.

ويعتبر المراقبون أن “أديب” رأس حربة الثورة المضادة في المنطقة وليس في مصر فحسب، عقوده في العمل، منحه وجراياته لا دخل لمصر بها، كلها جاءت من شركات الإنتاج الإماراتية السعودية.

رد فعل التوانسة

وتبنت قناة “الحوار التونسي” هجوما كبيرا من خلال ضيوفها المعتادين على الرئيس قيس سعيد، وتبنت المفهوم ذاته الذي توجهت إليه نشوى الحوفي، كشف عن ذلك المفكر التونسي والفيلسوف يوسف الصديق، عند حواره مع الإعلامية مريم بالقاضي خلال استضافتها له في برنامجها “تونس اليوم”، عن علاقتهم بالحملة ضد الرئيس المنتخب قيس سعيد.

وقال الصدّيق مخاطبا مريم بالقاضي: “اسمحي لي بانتقاد بعض القنوات منها قناتكم؛ فالضوضاء المبالغ فيها في الحط من قيس سعيّد زادت في رصيده”، في إشارة إلى أن ذلك كان من أسباب الانتصار الساحق له”.

وأوضح الصديق أن “الحوار التونسي” كانت تنتصر لمنافس قيس سعيّد، وقال موجها كلامه لمريم بالقاضي “ليس عيبا في أن يكون لكم مرشّح تنتصرون له لكن المعاداة المبالغ فيها له زادت في رصيده”.

وتابع أن الشعب التونسي شاهد حملة ضدّ قيس سعيّد لكن شاهد في المقابل أناقة منه في عدم الرد، وفي عدم القيام بحملة باعتبار أن منافسه كان في السجن.

وقال الصدّيق: “قيس سعيّد كان صادقا ونظافته جعلت الشباب يلتفّون حوله وينتقل بنا من مرحلة الأب كما الحال في عهد بورقيبة إلى مرحلة الأخ الأكبر، وكل هذه العناصر أسهمت أيضا في انتصاره”.

ومن جانبه، قارن الياس القرقوري، مقدم برنامج “ضد التيار”، الذي يبث على قناة الزيتونة بين الإعلام العربي والإعلام الوطني في طريقة تناول الانتخابات الرئاسية.

وقال القرقوري: “في الوقت الذي يبدي الإعلام العربي فرحته وإعجابه بالتونسيين، “إعلام النديب ما قصرشي”، حيث بدا الهرج والمرج تزامنا مع خروج التونسيين للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة”.

وأضاف القرقوري “كالعادة محمد بوغلاب ولطفي العماري لم يعجبهما نتائج الانتخابات، وأصبحا ينتقدان الرئيس الجديد حتى قبل صعوده للسلطة، وهذا أمر لم يحدث عندما صعد الباجي قائد السبسي.

وهي إشارات لما تبناه العلمانيون في تونس من هجوم على قيس سعيد رغم أن زوجته سافرة، فقالت “مايا القصوري” متهمة قيس سعيد: “رجعي وضبط يرتاد المساجد”، وقال “لطفي العماري”: “بعد فوز قيس سعيد يلزمنا نعمل حداد في تونس”، أما “محمد بوغلاب” فهاجم اختيارات الشعب ووصفه بالجهل قائلا: “شعب ينتخب قيس ويترك الزبيدي (ممثل الجيش) ويترك الشاهد (رئيس وزراء السبسي) شعب جاهل ولا يستحق الديمقراطية”.

أما سعيدة قراش فشككت في الرجل وجعلته مساويا لهتلر، فقالت “الانتخابات أوصلت هتلر إلى ألمانيا فلا عجب أن توصل قيس سعيد لحكم تونس”.

توجسات غربية

ووصفت صحيفة “لوموند” الفرنسيّة، في مقالها الرئيس التونسي الجديد، بالرجل الذي يجمع بين تفكير ديني محافظ، وديمقراطية هزمت هرم الدولة، في الدولة الوليدة الديمقراطية.

وأضافت الصحيفة الفرنسيّة، أن سعيد سيصطدم بالغرب، بسبب ميله إلى السيادة المفرطة، ورؤيته بتكوين مجتمع تونسيّ محافظ.

فالرئيس التونسي الجديد، قال في أحد وعوده الانتخابية للشعب التونسي، إنه سيكون حاكما على شاكلة الخليفة عمر بن الخطاب، بعدله وحبه للرعيّة.

من جهتها، توقعت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في مقال لها، أن يكون فوز قيس سعيد سببا في انعزاله ببلده في ظل آرائه المحافظة بشأن تونس، وسعيه إلى إلغاء النظام البرلماني ومعتقداته ضد المثلية الجنسية وموافقته على قانون الإعدام وتصريحاته بشأن قانون ميراث المرأة.

 

*بسبب السيسي.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق وفصله من العمل

أحالت الإدارة التعليمية بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة “جمال جسار”، مدير مدرسة “الإمام علي” التجريبية إلى التحقيق واستبعدته من إدارة المدرسة، بعد هتاف طلاب المدرسة ضد السيسي.

وعيّنت الإدارة التعليمية الدكتور مدحت حماد مديرًا للمدرسة خلفًا له. كما عقدت الأجهزة الأمنية اجتماعًا لمديري المدارس، وطلبت منهم إلهاء الطلاب بالأنشطة الرياضية.

 

*بقرار سيساوي جديد.. إمبراطورية الجيش الاقتصادي تهيمن على “قطاع الأعمال العام”

بدأ التدخل الحقيقي من قبل الجيش المصري في الحياة الاقتصادية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، التي خلصت إلى إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وإقامة علاقات ودية بين الطرفين، كما تضمنت الاتفاقية بنودًا في مجملها تقلص المهام القتالية للجيش، وتحد من عمله العسكري. من ثم نتيجة لهذا الأمر تحول اهتمام الجيش إلى الأنشطة الاقتصادية، وخصوصًا في العقد الأول من حكم حسني مبارك؛ حيث أُنشئت الأذرع الاقتصادية الرئيسية للجيش المصري، وتنوعت الشركات التي يملكها الجيش في مصر.

كانت المرحلة الثانية في ازدياد النفوذ العسكري في الحياة الاقتصادية في العام 1990، حينما بدأ نظام مبارك في تطبيق خطة للتحرير الاقتصادي الكامل وفقًا لمتطلبات كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. حينها توسع الجيش في إنتاج السلع والخدمات المدنية بشكل أكبر، كما أقام المزيد من الشركات والمصانع الجديدة، والمزارع الشاسعة، واغتنم حصصًا كبيرة من القطاع العام باعتبارها جزءًا من عملية الخصصة حينذاك.

توسع جديد

وجاء إصدار المنقلب عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتعديل قانون قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلته ، ليفصح عن توسّع النظام الحاكم في الاعتماد على الأجهزة السيادية والأمنية، ممثلة في المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، وقبل كل ذلك الجيش، في مباشرة المشاريع ذات الصفة القومية، على حساب الأجهزة الحكومية المدنية. وهي السياسة التي كرستها دائرة السيسي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بصور شتى.

وبرغم النشاط الذي تم خلال الأسابيع الماضية، بعدما فضح المقاول والفنان محمد علي هيمنة الجيش على المشاريع الاقتصادية، وكشف كم الفساد المستشري بين قادته، إلا أن السيسي لم يكف عن الاستحواذ والهيمنة الاقتصادية على أصول الدولة العامة والخاصة.

وتمّ تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، مساعد السيسي للمشاريع القومية والاستراتيجية، والذي سبق له أن شغل منصب رئيس الوزراء السابق، وعضوية وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، مقابل حضور مكثف للأجهزة السيادية بممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني. يحدث ذلك في ملف من المفترض أن يكون اقتصاديا بالدرجة الأولى، وكان بعيدا تماما عن تدخلات تلك الأجهزة منذ استحداث ذلك القطاع بداية التسعينيات من القرن الماضي كخطوة أولى لخصخصة القطاع العام وإدخال المستثمرين كمساهمين فيه.

وقالت مصادر حكومية: إنّ هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن إرادة السيسي بإسناد جميع الملفات السياسية والاقتصادية الحساسة إلى دائرته الخاصة، المكونة من المخابرات العامة والرقابة الإدارية تحديدا، وكذلك الاستعانة بخبرة الأمن الوطني في التعامل مع المواطنين، لا سيما أنّ اللجنة الجديدة ستهتم أيضا بدراسة أوضاع العاملين في ذلك القطاع وما سيترتب عليهم جراء إعادة الهيكلة، فضلاً عن التعامل الإعلامي مع القرارات الجذرية التي سيتم اتخاذها.

وأضافت المصادر أنّ جميع اللجان التي شكّلها السيسي بين عامي 2017 و2019 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب ثمّ شريف إسماعيل، لتقييم شركات القطاعين العام والأعمال العام، ومتابعة ودراسة المشاريع الحكومية المتعثر إنهاؤها، والمرغوب حاليا في إعادة استثمارها وتسويقها، يهدف تأسيسها بهذه الصورة إلى إضعاف الأداء الحكومي المدني وتقييد سلطات الوزراء، وفرض رقابة من أجهزة مختلفة عليهم، وتعظيم الاعتماد على تلك الأجهزة ذات الطابع النظامي. وذلك إلى جانب منح الجيش والأجهزة السيادية التي دخلت على خط الاستثمارات والمشاريع الهادفة للربح، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، أفضلية على حساب الوزارات المعنية بالمشاريع القومية، للسيطرة عليها، وإعادة التعاقد بشأنها وهيكلتها بما يتماشى مع الاتجاه الجديد للنظام.

خطة “قطاع الأعمال العام”

ويبدو أن الجيش عازم على اقحام نفسه في ملكية وإدارة شركات قطاع الأعمال العام، بدعوى تطويرها والارتقاء بأدائها وزيادة أرباحها واستغلال مواردها المهملة أو المجمّدة، وتوسيع نطاقها لتشمل الدفع بالمخابرات، التي تنوي منافسة الجيش في بعض المجالات. وتأتي على رأسها محطات الوقود، وكذلك الشرطة التي ما زالت مشاريعها قليلة الانتشار، وذلك كله بإشراف الرقابة الإدارية.

تقوم الخطة على أن تتشارك الجهات السيادية مع وزارة قطاع الأعمال العام لتملّك وإدارة عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة، الناشطة في مجالات ليس للجيش أو المخابرات أو الشرطة شركات تعمل فيها، خصوصا صناعة الغزل والنسيج والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات، بشرط أن تكون غير خاسرة، ولكنها متعثرة في تحقيق أرباح تتناسب مع مواردها وأملاكها الحقيقية. كما سيتم استثناء الشركات القائمة في المجالات التي ينشط فيها جهاز مشاريع الخدمة الوطنية التابع لوزير الدفاع أو المخابرات والشرطة.

وقبل أعوام وتحديدا بعد الانقلاب،سعت حكومة العسكر لتشكيل لجنة لإعداد قائمة كاملة بالأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيدا لضمها بقرار جمهوري لصندوق مصر السيادي الجديد، الذي صدر قانون بإنشائه في أغسطس 2018، لاستثمار الأصول غير المستغلة، ونقلها من مجال المال العام إلى مجال المال الخاص بالدولة القابل للاستثمار بالبيع أو التأجير. تبين فيما بعد أن معظم الأملاك غير المستغلة عبارة عن عقارات وأراض فضاء، كانت تحت إدارة شركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن مصانع ومعامل تم تكهينها (إخراجها من الخدمة) منذ بدء برنامج خصخصة القطاع العام في تسعينيات القرن الماضي.

ماذا خسرت مصر من التغلغل؟

ورغم غياب الشفافية حول الأرقام الحقيقية لحجم الشركة العسكرية في مصر؛ حيث إنه وفقًا لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في شهر سبتمبر من العام 2015، فقد جاء ترتيب مصر من بين الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع في تصنيف “حرج” وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر، كما يقول التقرير عن مصر “أن ميزانية الدفاع التي تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار تعتبر سرًا من أسرار الدولة ولا تتوافر هذه الميزانية بأي صيغة من الصيغ للجمهور أو للسلطة التشريعية”.

ورغم الغموض الذي يكتنف الحجم الحقيقي للأنشطة الاقتصادية للجيش المصري لانعدام منظومة الشفافية والرقابة والمساءلة، فإنه قد ذهبت بعض التقديرات إلى أن حصة القوات المسلحة من الاقتصاد المصري تبلغ 40% على الأقل، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أنها أقل من هذه النسبة.

التكلفة الاقتصادية للإعفاء الضريبي والجمركي

ذكرت “بي بي سي” على موقعها، في التاسع من مارس  2015، أن الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار، يرى أن حصة اقتصاد الجيش من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، لا تتجاوز 18% في الوقت الراهن. بفرض دقة هذا الرقم، فإن ذلك يعني أن اقتصاد الجيش يساهم بـ60 مليار دولار تقريبًا في الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 330 مليار دولار للعام 2015 وفقًا لبيانات البنك الدولي؛ ما يعني أن الأذرع الاقتصادية الأربعة للجيش المصري قامت بإنتاج ما قيمته 60 مليار دولار في العام 2015، ما يعني أن باقي القوى الفاعلة في الاقتصاد المصري كالقطاع الخاص وقطاع الأعمال الحكومي قام بإنتاج ما قيمته 270 مليار دولار من نفس العام.

وإذا كان إجمالي الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2015/2016 بلغت 362 مليار جنيه، وإذا كانت أنشطة الجيش الاقتصادية معفاه من الضرائب ومتطلبات الترخيص التجاري وفقًا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005. وعند احتساب قيمة الضرائب التي كان من المفترض أن تُورَّد للخزانة العامة للدولة من قِبل اقتصاد الجيش بالنسبة إلى حجم مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، يتضح أن الرقم التقريبي هو 65 مليار جنيه حُرمت منها الخزانة العامة للدولة بسبب امتياز واحد من امتيازات اقتصاد الجيش وهو الإعفاء الضريبي والجمركي لأنشطته.

تأثير العمالة المجانية على الاقتصاد الكلي

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد المشتغلين من قوة العمل في مصر للعام 2015 بلغت 24.8 مليون عامل، تتنوع هذه النسبة بين المشتغلين بأجر والمشتغلين لحسابهم الخاص.

وبالتالي فهناك تكلفة فرصة بديلة باهظة الثمن تم تفويتها على الاقتصاد المصري جراء هذا الامتياز الثاني للجيش، فلو افترضنا أن نصف عدد المجندين على أقل تقديرات هم من يعملون في الأنشطة المدنية الاقتصادية للجيش المصري، وهو ما يعني أن لدينا نصف مليون عامل، وبفرض أنهم سيتقاضون الحد الأدنى للأجور الوارد في قانون الخدمة المدنية المطروح على البرلمان، والذي يحدد 1200 جنيه حدًا أدنى للأجر شهريًا، وبالتالي فإن إجمالي ما سوف يتقاضاه هؤلاء المجندين هو 600 مليون جنيه شهريًا أي 7.2 مليار جنيه في العام حدًا أدنى للأجر. وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري حُرم من فوائد ضخ هذا المبلغ الكبير في شرايين الاقتصاد كما أسلفنا وليتم تحسين الأحوال المعيشية لنصف مليون فرد في المجتمع، وتشجيع القطاع الخاص والحكومي وكذلك اقتصاد الجيش على توسيع القاعدة الإنتاجية لهم ومن ثم زيادة الناتج الإجمالي المحلي وما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي بالإيجاب جراء هذه الزيادة.

ماذا عن استغلال الأراضي؟

بحسب بحث أعده أحمد مرسي لمركز كارينجي للشرق الأوسط في يونيو 2014 فإن “الجيش هو أكبر قيم على الأراضي الحكومية في البلاد؛ حيث منح قرار رئاسي صدر في عام 1997 الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة، والتي تشير التقديرات إلى أنها تصل إلى 87% من مساحة البلاد”.

2% وفقًا لرئيس الدولة.. ماذا يعني ذلك؟

وإذا افترضنا أن حجم الأصول والموجودات التي يستغلها الجيش في الإنتاج المدني تبلغ 40% مثلما قدره البعض. وأن حجم الاقتصاد الذي تديره المؤسسة العسكرية أي نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لعبدالفتاح السيسي في حواره مع وكالة رويترز إبان ترشحة للرئاسة في مايو  2014 والذي قال إنها لا تتجاوز 2% فقط. فإنه وفقًا لهذه الأرقام فإن هناك فشلًا ذريعًا من قِبل المؤسسة العسكرية في إدارة هذه الأصول التي تنتج فقط 2% وفقًا لرئيس الدولة، فكيف لقوى تمتلك 40% من الأصول المستغلة مع مالها من هذه الامتيازات، أن تنتج 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني تفويت الفرصة على الاقتصاد الوطني لإستغلال هذه الموجودات، وإهدار الموارد والطاقات التي يمكن أن تساهم بنسبة 40% على الأقل في الناتج الإجمالي المحلي.

 

*السيسي عميل صهيوني يسعى لحرق مصر على طريق “نيرون”

بين الفشل والعمالة وضيق الأفق وإدارة مصر على طريق العسكر، بعيدًا عن السياسة التي تدار بها المجتمعات، يصر السيسي على السير بعيدًا في إحراق كل السفن التي قد تكون وسيلة نحاة لمصر من الغرق والإفلاس وتحولها إلى دولة فاشلة.

تلك هي خلاصة نهائية لما تفتق عنه ذهن السيسي، وولده محمود، من تعاطٍ مع تفاعلات الساحة المصرية، بخسب خبراء.

فبعد مظاهرات شعبية كسرت حاجز الخوف، ظهر خلالها السيسي مرتبكًا، بعد رسائل الداخل الذي طفح منه الكيل، وتوصيات مخابراتية من أعوان السيسي بالخارج، لتخفيف القبضة الأمنية الغاشمة التي يدير من خلالها مصر.

وبدأ السيسي واضحًا ومصرًّا على غبائه، في أول لقاء له مع جماهيره من العسكريين ومؤيديه، خارقا توقعاتهم بتخفيف خطابه القمعي والتجاوب مع الجماهير ورغباتهم، رافضا أي حوار مجتمعي أو الاستماع لمؤيديه في أي قضية، معلنا الاستماع إلى نفسه ونجله محمود، الذي يعمل مع دائرة ضيقة تتجاوز حتى عباس كامل مدير المخابرات العامة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة.

مؤشرات نيرون – السيسي

وعلى النقيض من مساعي دائرته لإشعار النخب السياسية والإعلامية وعموم المواطنين بتغيّر نحو الأفضل وبانفتاح سياسي محدود وسماح بانتقاد الحكومة ونشر بعض المواد المعارضة لتوجهات السلطة بعد الحراك الشعبي الأخير في 20 سبتمبر الماضي، أهدر عبد الفتاح السيسي فرصة أخرى للبرهنة على حسن النوايا تجاه المجال العام، وأغلق بابًا كان يرجو بعض المقربين منه فتحه للتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب والمخاوف النخبوية والشعبية.

وأتى ذلك عبر حديثه المنغلق على ذاته والرافض للنصائح والمناشدات وحتى الملاحظات البسيطة، خلال إجاباته على استفسارات بعض الحاضرين في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي عقدها الجيش، الأحد.

وبعنجهية العسكر، جاءت ردود السيسي وإيماءاته عنيفة وقاسية على مؤيديه وأقرب مقربيه؛ حيث بدأ السيسي وكأنه يغلق الباب بقسوة ملحوظة يشوبها الاضطراب، في وجه بعض المناشدات التي صدرت عن شخصيات لا يمكن وصفها إلا بأنها موالية للسلطة قلبًا وقالبًا، كالنائب والإعلامي مصطفى بكري، الذي طالبه – بأسلوب مصطنع مبالغ في التهذّب والحيطة – بأن يعيد عقد جلسات حوارية مع الإعلاميين ليستمع إلى آرائهم في الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أنّ “الإعلام هو عرض الرأي والرأي الآخر”، وزاعمًا أنّ “السيسي يؤمن بحرية التعبير”، وذلك كله في رجاء لينهي الأخير فترة القطيعة المباشرة بينه وبين الإعلام والإعلاميين.

وجاء رد السيسي على مناشدة بكري مهينًا للإعلاميين، فتحدث عن ضرورة أن يجلس مع أشخاص لديهم رؤية ومعرفة كاملة وإدراك بتفاصيل المشاكل التي يتحدثون بشأنها؛ لأنه لن يضيع وقته مع أشخاص لا يقدمون رؤية أو فكرة سليمة.

وهو ما يعكس تقوقع السيسي على ذاته وقلّة الأشخاص الذين يثق بهم ويمنحهم مساحة للتعبير عن رؤاهم، وهو ما يتضح بالضرورة في محدودية دائرته الشخصية واعتماده على عدد ضئيل من العقول التي تنتج بالتبعية كمًّا ضئيلاً من الأفكار والمقترحات، معظمها يكون في اتجاه واحد؛ قمعي وسلطوي.

وتكرر المشهد عندما ردّ السيسي بقسوة على نائب رئيس جامعة سيناء، صلاح سالم، الذي طالبه بالإعلان عن موعد لانتهاء الحملة العسكرية في سيناء، وإعادة مواطنيها المهجرين إلى منازلهم، وصرف التعويضات العادلة لهم، واعتبار ضحايا المدنيين شهداء يستحقون ما يتم صرفه من معاشات لأفراد وضباط الجيش. وعبر السيسي عن غضبه الشديد لاستخدام كلمة “التهجير”، زاعمًا أن ما حدث ليس تهجيرًا.

 

*مصر ستفقد سيطرتها على النيل بعد اكتمال سد النهضة

في عام 2011 وضعت إثيوبيا حجر أساس بناء “سد الألفية العظيم” المُلقب بـ”سد النهضة”، ليكون أكبر مشروعٍ قومي لإنتاج الطاقة في إفريقيا، والذي سينتشل البلد المُظلم من الفقر المدقع والسواد الذي يطرق بيوت 70% من السكان، إضافة إلى أن الحكومة ستجني من ورائه ملياري دولارٍ سنويًا خلال تصدير فائض الكهرباء للدول المجاورة؛ ولأن السد يستمد طاقته المائية من نهر النيل الأزرق الذي يُغذي 85% من مياه النيل، في نفس الوقت الذي سيفتح فيه باب الخلافات مع مصر التي هددت في البداية بالحل العسكري، لإثناء أديس أبابا عن المُضي قُدمًا في المشروع الذي قد يصيب القاهرة بالجفاف جرّاء السد.، وبعدما وصل المشروع إلى نقطة اللاعودة بعد انتهاء أكثر من 60% من أعمال البناء، اعترفت مصر رسميًا على لسانٍ عبد الفتاح السيسى في الأمم المتحدة بفشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي الذي بدوره حمّل القاهرة المسئولية كاملةً عن النهاية.

وقبل أيام، خرج المنقلب السيسى ليعلن أن مصر أنفقت منذ عام 2014 وحتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

 السيسي قال خلال ندوة تثقيفية نظمها الجيش: إن مصر بدأت خططا منذ 2014 لمواجهة أزمة نقص المياه، منها إنشاء محطات لمعالجة المياه واستخدامها أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، مضيفا إن مصر أنفقت حتى الآن 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

يناير السبب

أثناء استضافة القاهرة الاجتماع الوزاري الذي ضم مصر والسودان وإثيوبيا بشأن دفع مفاوضات سد النهضة المتعثرة، حمّل السيسي خلال مؤتمر الشباب إلى انعقد الشهر الجاري ثورة يناير، أزمة بناء سد النهضة، قائلًا: “لم يكن أبدًا لإثيوبيا بناء سد على نهر النيل لولا 2011، (في إشارة للثورة المصرية).. وبعدين تقولوا يا سيسي حل الأزمة.. أنتم يا مصريين من فعل ذلك”.

وتتحمل حكومة الانقلاب معظم أسباب فشل المفاوضات؛ فمنذ تولى المنقلب الحُكم في يونيو عام 2014 بعد انقلاب عسكري، تعامل مع السد على أنه واقعٌ يمكن قبوله والتعايش معه كأمر واقع لا مفر منه، والبداية كانت في عهد عدلي منصور الذي أعلن رئيس الوزراء في عهده حازم الببلاوي أن السد قد يكون مصدر رخاء لإثيوبيا والدول المُحيطة، ومنها مصر

وحين حضر السيسي أول قمة إفريقية له في غينيا طلب من الرئيس الإثيوبي استئناف المفاوضات مرة أخرى، ليدخل السودان مرة أخرى على الخط، وتبدأ مفاوضات الدول الثلاث لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 والتي خرجت بـ”توصيات هندسية” تتعلق تتعلق بارتفاع السد وسعة تخزينه، و”دراسات ميدانية” تتعلق بمواءمة السد مع المياه التي يقف أمامها ونسب التسرب، بالإضافة إلى “دراسات بيئية” مرتبطة بتأثير المشروع اقتصاديًا واجتماعيًا على الدول المُحيطة.

كانت إثيوبيا في تلك الفترة تواجه أزمة تمويل السد؛ فبينما تكفّل رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي بالمشاركة في النسبة الأكبر لتمويل المشروع الذي يتكلف ميزانيته نحو 5 مليار دولار، رفضت بقية الشركات الأوروبية تمويل المشروع قبل موافقة بقية الدول المُتضررة، وهي نقطة القوة وأكبر ورقة ضغط فقدتها مصر بتوقيع الرئيس السيسي  في مارس عام 2015 على وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة”، مع نظيره السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي، وتتلخص الاتفاقية بسماح الدول الثلاث ببناء السدود على نهر النيل لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني اعترافًا مصريًا سودانيًا بشرعية بناء سد النهضة.

100 مليار لتحلية المياه

وتتطلب تحلية مياه البحر أموالا طائلة بحسب السيسي الذي قال “على السنة القادمة ستنفق مصر ما بين 70 إلى 100 مليار جنيه”، مضيفا أنه بحلول عام 2037 سيصل الرقم المنفق على أزمة المياه إلى 900 مليار جنيه.

ويعيش المصريون حالة من القلق على مستقبل حصتهم المائية من مياه النيل، بعد تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي؛ حيث أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ”طريق مسدود” إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم.

وخرج مرة أخرى السيسى كاشفا عن قطع المياه عن 10 محافظات مصرية؛ حيث قال: إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه

وكشف محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، كان قد كشف عن أن سد النهضة سيخفض حصة مصر البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بمقدار يتراوح ما بين 5 إلى 15 مليار متر مكعب.

خسائر السد 

وفقًا للأرقام التي ذكرها السيسي فإن مصر بحاجة إلى إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (نحو 250 مليار دولار) لتعويض نقص 10 مليارات متر مكعب من مياه النيل سنويا.

بينما ستنقص حصة مصر بمقدار 30 مليار متر مكعب سنويا خلال فترة ملء بحيرة سد النهضة إذا أصرت إثيوبيا على موقفها.

أستاذ الموارد المائية في مركز بحوث الصحراء أحمد فوزي دياب قال إن مصر تحتاج سنويا ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا لحل أزمة نقص المياه حاليا، وتحتاج 200 مليار دولار سنويا إذا اكتمل إنشاء سد النهضة.

وأوضح أن نقص خمسة مليارات متر مكعب سنويا من المياه يؤدي إلى بوار مليون فدان، وهجرة 20 مليون فرد من الأراضي الزراعية وزيادة استيراد الغذاء من الخارج. لافتا إلى أن الصرف الزراعي، والصرف الصحي، والصرف الصناعي مرات أخرى يرفع من معدلات تلوث المياه، وتراكم الملوثات في التربة لاستخدام هذه المياه في الزراعة وخروجها بصورة سامة للإنسان من خلال الأوراق أو الثمار حسب المنتج”، مضيفا أن “المشكلة الأكبر في أن تراكم الملوثات للتربة يحتاج عشرات السنين للتخلص منها، كما أنه ينتج عنها نقص الإنتاج الزراعي العام للدولة”.

وطالب دياب بعدم تنازل مصر عن ملء السد خلال عشر سنوات على الأقل، والاتفاق أيضا على وقف ملء السد في حالة انخفاض منسوب المياه في فترات الفيضان، “الشعب لن يتحمل هذا الضغط أيًّا كان من في كرسي الرئاسة”، واصفًا موقف الحكومة المصرية بأنه “أكثر من سيئ”.

كيف ستفقد مصر سيطرتها على النيل بعد اكتمال السد؟

أعلنت إثيوبيا رسميًا على لسان وزير المياه والطاقة الإثيوبي بدء إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر عام 2020، فيما سيدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية عام 2022، وبينما تنتظر إثيوبيا في ذلك الموعد بدء جني أرباح المشروع، ستكون القاهرة على موعدٍ من الأخطار والخسائر التي ستلحق بالمصريين في أيام العطش.

تتمثل أولى المخاطر البيئية في التآكل المستمر الذي تتعرض له الأراضي اليابسة في شمال الدلتا باستمرار؛ إذ ينخفض ​​الثلث الشمالي منها بمعدل 4 إلى 8 ملم سنويًا، نتيجة تسرب المياه المالحة إلى الأراضي التي ترتفع مترًا واحدًا عن سطح البحر.

وبحسب دراسة نشرتها “مجلة جامعة يال” فإنه إذا ارتفع سطح البحر نصفَ متر فقط – وهو ما سيحدث سريعًا إذا انخفض منسوب النيل – فإنه سيؤدي إلى غرق 19% من مساحة الدلتا؛ ويعتقد الجيولوجيون أنه بحلول عام 2100، ستكون أجزاء كبيرة من الدلتا تحت الماء، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى فقدان ثلث كمية المياه العذبة في المثلث الأخضر الذي يسكنه نحو ربع سكان مصر.

ووفقا لنموذج المحاكاة الذي أعده معهد الدراسات البيئية المصري؛ بغرض رصد الآثار المتوقعة للسدّ على حصَّة مصر، فإن ما تفعله إثيوبيا الآن من شأنه أن يخفض منسوب النيل نحو 25 مليار متر مكعب من المياه، وهو يمثل لمصر تقريبًا أقل من نصف حصتها، وهي 55.5 مليار متر مكعب؛ جدير بالذكر أن مصر تعد أفقر بلدان العالم من حيث نصيب الفرد من المياه العذبة، والتي تصل إلى 660 مترًا مكعبًا لكل شخص.

وعلى الجانب الاقتصادي، فطبقًا للأرقام الرسمية المصرية، فإن خسائر سد النهضة ستكون كارثية، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار؛ وتتمثل أولى الخسائر المصرية على المستوى الزراعي في خطورة فقدان نحو 6 مليون مزارع لوظائفهم من أصل 8مليون ونصف، بعد فقدان 60% من أراضيهم، نتيجة انخفاض منسوب النيل؛ إذ تساهم الزراعة بنحو 14% في الناتج القومي، أي أن الدخل القومي سيخسر نحو 9.5%.

انخفاض منسوب المياه في الصيف من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا أيضًا بالمواسم الزراعية الصيفية التي تبدأ في شهور السنة الحارّة، وهو السبب الذي دفع مصر لمطالبة إثيوبيا بعدم تخزين المياه في مواسم الزراعة الرئيسة، وأن تكون في أيام السنة التي تشهد فيها مصر فائضًا في حصتها المائية، وهو ما قوبل بالرفض التام.

خطرٌ آخر تعاني منه مصر بالأساس، وهو انخفاض الطاقة الكهربية؛ وبحسب دراسة نُشرت بمجلة المجتمع الجيولوجي الأمريكي، فإن السد العالي سيفقد ثلث طاقته الكهربية، وتلك النتيجة قريبة مما نشره معهد الدراسات البيئية، حيث توقَّع أن يحدث انخفاض في الطاقة بنسبة 10% حتى عام 2040، ثم يتزايد الانخفاض حتى يصل إلى ما بين 16% و30% في الفترة ما بين عامي 2040 و2070، ثم ينتهي بالنقص الحاد في الطاقة، حتى يصل إلى ما بين 30% و45% في 2070.

 

*بالأرقام السيسي عرّى اقتصاد مصر في 6 سنوات

في كثير من خطابات السيسي التي يروجها في المناسبات المختلفة، يُورد كثيرًا من الأرقام الخادعة والكاذبة التي تُكبّر من حجم نجاحاته الوهمية، دون الحديث عن حقائق القروض وقدرات مصر الإنتاجية التي باتت أكبر مستورد ومستهلك وطالب للقروض في عهده.

إلا أن الخبراء وعلماء الاقتصاد كثيرًا ما دقوا ناقوس الخطر حول الاقتصاد المصري، وليس آخرهم صندوق النقد الدولي الذي توقع تراجع الاستثمارات في مصر بسبب سياسات العسكرة، وتخطيط مصر للاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي، على الرغم من حديث السيسي وحكومته عن زيادة مستوى الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، وهو ما لا يُفهم معه طلب القروض مجددًا.

مكامن الخطر

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي خطأ التوجه الاقتصادي بمصر بعد الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، مشيرا إلى أن الأداء المتراجع للاقتصاد المصري، من حيث بنيته الهيكلية، وزيادة تبعيته للخارج، تتعامى عنه حكومات ما بعد الانقلاب العسكري، فأهملت تلك الحكومات ضرورة أن تتحول مصر إلى دولة منتجة، وأن تستفيد مما لديها من ثروات بشرية وطبيعية، وأن تُؤمن احتياجاتها الاستراتيجية عبر إنتاجها المحلي.

ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة تمويلية لا تخفى على أحد، تتزايد تدفقات العائد على استثمارات الأجانب للخارج لتصل إلى 9.3 مليارات دولار، مقابل نحو 7.1 مليارات دولار العام الماضي، وفق ما أظهرته بيانات ميزان المدفوعات لعام 2018/ 2019.

تراجع الإنتاج معضلة كبيرة

وأيضا شهدت الصادرات السلعية غير النفطية، تراجعًا خلال عام 2018/ 2019 بنحو 116 مليون دولار، لتصل إلى 16.9 مليار دولار، وهو ما يعني أن دعم الصادرات الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة يُهدر بلا عائد، فالمصدّرون يحصلون على نحو 6 مليارات جنيه كدعم للصادرات، وفي الوقت نفسه تتراجع الصادرات السلعية، وثمة مؤشر آخر يؤكد هشاشة القاعدة الإنتاجية لمصر، من خلال تراجع الصادرات السلعية، كونها عاجزة عن المنافسة الخارجية.

ويدلل على عجز القاعدة الإنتاجية لمصر وزيادة تبعيتها للخارج، بمؤشر آخر هو زيادة قيمة فاتورة الواردات السلعية، حيث ارتفعت في 2018/ 2019 إلى 54.9 مليار دولار بعد أن كانت العام الماضي 50.6 مليار دولار، أي أن الزيادة هذا العام بلغت 4.3 مليارات دولار.

وبحسب الخبراء، فإن السيسي قد أهدر نحو 4 تريليونات جنيه أعلن أنه أنفقها على المشروعات الجديدة، وهو ما يكشف أن تلك المشروعات بلا عائد، أو قد لا يحتاج إليها الاقتصاد في الأجلين القصير والمتوسط وفق أجندة التنمية، كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين والقصور الرئاسية ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي، بجانب الطرق والكباري.

زيادات وهمية

وبحسب  الصاوي، في مقاله المنشور اليوم بالجزيرة، فإن أرقام ميزان المدفوعات تذكر أن الصادرات السلعية النفطية بلغت 11.5 مليار دولار، بزيادة 2.8 مليار دولار، وهو رقم يحمل في طياته أوهامًا كثيرة؛ لأن الزيادة دائما ما تُقرأ على أنها من الأمور الإيجابية، فالصادرات أيا كان نوعها تدر عملات صعبة للبلاد.

إلا أن الواقع يؤكد أن حكومة السيسي لم توضح أن الصادرات السلعية النفطية تتضمن حصة الشريك الأجنبي، والتي لا تقل بحال من الأحوال عن 40% من إجمالي الصادرات النفطية لمصر، وبالتالي فحصة مصر من المبلغ قد تكون بحدود 6.9 مليارات دولار فقط.

ولو كان نظام السيسي لديه شفافية في البيانات الاقتصادية لأشار البنك المركزي إلى مقدار حصة الشريك الأجنبي من هذه الصادرات، كما كان يفعل من قبل.

هروب المستثمرين

وعلى عكس ما يروجه السيسي من تهيئة الأجواء للمستثمرين الأجانب، تكشف بيانات ميزان المدفوعات عن تراجع هذه الاستثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو أمر يستدعي مساءلة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي لا تتوقف رحلاتها للخارج، لتكون ثمرة سفرياتها زيادة قيمة الديون الخارجية، وتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية.

فالاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى 5.9 مليارات دولار، مقابل 7.7 مليارات دولار عام 2017/ 2018، بتراجع 1.8 مليار دولار، وبنسبة 23%. ولا يخفى على أحد أن من أهم أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، وكذلك غياب دولة القانون، وضعف الرقابة التشريعية، وهي أمور واضحة للعيان في مصر منذ الانقلاب العسكري.

بجانب العسكرة المتصاعدة لكل قطاعات مصر، وهيمنة الشركات العسكرية على المشروعات بالأمر المباشر، ما يؤدي إلى انعدام التنافسية والشفافية، وهو ما سبق وأن حذر منه الصندوق الدولي، بعد أن توسع اقتصاد وبيزنس العسكر لنحو 60% من الاقتصاد المصري.

وكذلك لم يكن وضع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأحسن حال من الاستثمارات المباشرة، فالبيانات تكشف عن تراجع كبير في تلك الاستثمارات، حيث بلغت 4.2 مليارات دولار، مقابل 12.09 مليار دولار عام 2017/ 2018. أي أن قيمة التراجع تصل إلى 7.8 مليارات دولار، وبنسب تصل إلى 65%.

وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، يعكس عدم جدية الاستثمار في مصر، فالمستثمر الأجنبي لا يأتي إلى سوق ما إلا إذا كانت هناك شواهد على نجاح المستثمرين المحليين، لذلك ينتبه المستثمر الأجنبي لهذه الفرصة، ويأتي لكي يكون شريكًا في عوائد هذه الاستثمارات، فالاستثمار الأجنبي على وجه التحديد لا يهدف إلى التنمية، ولكنه يهدف إلى تحقيق أكبر عائد من الربح.

رهانات خاسرة

غير مرة اعتمدت الحكومات المتتالية على العوائد الريعية من النقد الأجنبي، ولكن حينما كانت تحدث تقلبات في السوق الدولية، كان الاقتصاد يتأثر سلبيًا بشكل كبير، كما حدث في قطاع السياحة وقناة السويس وسوق النفط، وكذلك أسواق العمالة المصرية. حيث تشير بيانات ميزان المدفوعات إلى ارتفاع رسوم المرور بالقناة بنحو 24 مليون دولار عن العام الماضي، كما ارتفعت عوائد قطاع السياحة إلى 12.5 مليار دولار، بعد أن كانت 9.8 مليارات دولار عام 2017/ 2018.

والجديد هذا العام أن تحويلات العاملين بالخارج بدأت في التراجع بعد أعوام من الزيادة المتتالية، حيث بلغت 25.1 مليار دولار، بعد أن كانت 26.3 مليار دولار عام 2017/ 2018، بتراجع 1.2 مليار دولار. وثمة تخوفات من استمرار التراجع في المرحلة المقبلة، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلدان الخليج، خاصة السعودية، التي يقطنها نحو مليوني عامل مصري، في حين تتجه السياسات الاقتصادية هناك لتقليص العمالة الوافدة.

وعامل الضعف هنا أن عوائد النقد الأجنبي لمصر ما زالت تتركز في الجوانب الريعية، ويتم تهميش الجوانب الإنتاجية، ففي الوقت الذي تقل فيها الصادرات السلعية غير النفطية عن 17 مليار دولار، نجد أن العوائد الريعية تبلغ أضعاف هذه القيمة (السياحة 12.5 مليار دولار، قناة السويس 5.7 مليارات دولار، الصادرات النفطية 11.5 مليار دولار، تحويلات العاملين 25.1 مليار دولار).

وبهذا يكون السيسي هو من عرّى مصر ودمر اقتصادها بسياسات غير رشيدة كعادة العسكر، الذين لا يفهمون إلا السلاح والصحراء، أما إدارة حياة المدنيين فهم غالبا ما يفشلون، ومن ثم تتزايد صعوبات الحياة المعيشية التي لا يدفع ثمنها سوى الغلابة والطبقة الوسطى، الذين يستهدفهم السيسي لإسكاتهم، بوصفهم هم من أشعلوا ثورة يناير، بحسب وزير الاستثمار في حكومة الرئيس محمد مرسي، يحيى حامد، والذي أكد خلال ندوة نقاشية الثلاثاء 15 أكتوبر2019م بإسطنبول، قدمها منتدى الشرق حول الأزمة الاقتصادية في مصر، أن حجم القروض والمساعدات التي حصل عليها نظام السيسي منذ 2013 تبلغ 250 مليار دولار. كما ارتفع حجم الدين الداخلي من 1.3 تريليون جنيه إلى 4.1 تريليون جنيه، كما ارتفع الدين الخارجي من 46 مليار دولار إلى 106 مليارات دولار.

 

*“يا دكتور إحنا مهجّرناش حد”.. هكذا يستميت السيسي في إخفاء مؤامرة تدمير سيناء

يبدو أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي صار موعودا بعفاريت العلبة، فتارة يخرج له الفنان المقاول محمد علي ويفضحه فضيحة حرامي الغسيل، ومرة أخرى يخرج له أحد ضيوف الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عقدها الأحد الماضي، محاولا أن يقول للمصريين “لا أخافكم ولا أخاف ثورتكم طالما أن الجيش معي، ورصاصه في صدوركم”.

وردّ السفيه السيسي بعصبية شديدة ونبرة غاضبة على سؤال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والخاص بالعملية الشاملة التي يقوم بها الجيش في سيناء، وما أثير حول تهجير أهالي سيناء وتدمير منازلهم وتعرضهم للقتل، والذي شمل مناطق كاملة وواسعة من محافظة شمال سيناء.

كمائن الجيش

وقال السفيه السيسي: “اتكلمت من سنتين إننا لازم نستعيد السيطرة على سيناء خلال 3 أشهر، وأنتم أكيد ملاحظين التحسن الأمني الذي حدث”، وهو التصريح الذي يناقض أرض الواقع، إذ زادت العمليات الإرهابية ضد كمائن الجيش والشرطة، وزادت معها عمليات استهداف وقتل المدنيين، وكان آخرها قتل 9 أشخاص من عائلة واحدة في منطقة بئر العبد، كانوا عائدين تواً من قطاف وحصد الزيتون، وذلك بصاروخ موجه من طائرة بدون طيار في سيناء.

ووجّه السفيه السيسي حديثه للدكتور سلام، بنبرة غاضبة: “يا دكتور إحنا مهجرناش حد، كل كلمة وليها معنى، اللي عملناه في سيناء إيه، كان يوجد بيوت ومزارع ملاصقة للخط الحدودي مع قطاع غزة، بجانب آلاف الأنفاق، وبهدف التخلص من هذه الأنفاق كان لا بد أن نخلي هذه المناطق من البيوت والمزارع والمواطنين، طب بلا مقابل، لا بمقابل، دفعنا ثمن الأراضي والبيوت والمزارع، يبقى أنا ما هجرتش حد، الناس مشيت صحيح لكن إحنا ما هجرناش، وفي مليارات ادفعت، إحنا ما هجرناش يا دكتور”.

وارتعشت كلمات السفيه وهو يواصل الكذب على المصريين بالقول: “إحنا ما هجرناش حد إحنا أدينا فلوس للناس، الموضوع أمن قومي لـ100 مليون مصري”، وتابع: “بنبني النهاردة في رفح الجديدة، وكمان المجتمعات البدوية الجديدة اللي أهالي سيناء بيفضلوها”. 

ملناش دعوة

ويبدو أن سؤال الدكتور سلام جلب عليه المصائب، إذ سارع المسئولون في جامعة سيناء إلى إصدار بيان مرتعش ينفي أن يكون الدكتور صلاح سلام الذي أجرى مداخلة أمس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة نائبا لرئيس الجامعة.

وذكرت الجامعة، في بيانها المرتعش، أن سلام عرّف نفسه بأنه نائب لرئيس جامعة سيناء على غير الحقيقة، مؤكدة أنه لا يشغل هذا المنصب الرفيع بالجامعة كما لم يشغله من قبل، وبالتالي فإنه لا يتحدث باسم جامعة سيناء ولا يعبر عن رأيها!.

من جانبه وصف الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، تصريح السفيه السيسي بأنه لن يسمح أن تكون هذه المنطقة “شوكة في ظهر البلد”، بأنها لهجة “عنصرية” واضحة ضد أهالي سيناء وتحريض مباشر على سكانها.

المرزوقي قال إن “المهجرين من مدن وقرى شمال سيناء يعيشون ظروفا قاسية في المدن والقرى التي تم تهجيرهم إليها في المحافظات الأخرى، وأن عدد الذين تلقوا تعويضاتٍ قليل جدا والمبالغ التي قدمت لهم غير كافية لمواجهة تحديات ما بعد التهجير”.

وأضاف أن “العديد من أهالي سيناء اشتركوا مع قوات الجيش في حربهم ضد الإرهاب. وتعرض عدد كبير منهم للقتل بطريقة بشعة على يد مسلحي تنظيم ولاية سيناء، ولكن السيسي لم يذكر ذلك في كلمته ولم تعترف الدولة بذلك على مدار سنوات الحملة العسكرية”.

وشدد المرزوقي على أن “الربط بين الأحداث في سيناء والاحتجاجات في القاهرة ربط سياسي من الدرجة الأولى، وهذا ما يثير الشكوك حول رغبة النظام المصري في إنهاء مشكلة سيناء”.  

مشددا على أن “تأكيد السيسي أن أهالي سيناء يعرفون المسلحين وأنهم يعيشون معهم، هو استمرار لنفس الخطاب التحريضي الذي ينقله الإعلام المصري منذ 6 سنوات، وهذه التصريحات خطيرة للغاية كونها تصدر الآن من أعلى منصب في الدولة”. 

 

السيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين.. الثلاثاء 15 أكتوبر.. العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد

ارض بورالسيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين.. الثلاثاء 15 أكتوبر.. العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل بسجن طنطا العمومي بسبب الإهمال الطبي

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم العسكر ضد المعتقلين، لفظ المعتقل عبدالشفيع الدف “67 عامًا”، أحد أبناء قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، أنفاسه الأخيرة داخل سجن طنطا العمومي، جرّاء الإهمال الطبي المتعمد؛ وذلك بعد شهر من اعتقاله.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة مئات المعتقلين جرّاء التعذيب والاهمال الطبي في سجون الانقلاب، أبرزهم الرئيس محمد مرسي والمرشد العام السابق للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف؛ الأمر الذي دفع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لإصدار بيان مشترك يندد فيه بوفاة الرئيس مرسي، ويحمّل سلطات الانقلاب المسئولية، معتبرين ما حدث يفضح اتجاه نظام السيسي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الانفرادي، مشيرين إلى أن الرئيس محمد مرسي لن يكون الأخير إذا استمر الوضع كما هو عليه، نظرًا لوجود آخرين خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة.

وطالبت المنظمات بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء، والسماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية بزيارة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يتم نشر تقريرهم حول أوضاع السجون وتوصياتها علانية، كما طالبت المنظمات بالسماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة للوقوف على أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي والتحقيق في الأمر، ومحاسبة المسئولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس مرسي.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*حجز هزلية “النائب العام المساعد” للحكم وتأجيل “مدير أمن الإسكندرية

حجزت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسة 30 نوفمبر القادم للنطق بالحكم في القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة، التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”؛ ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض، منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ – برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي – جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 أكتوبر لسماع أقوال اللواء مصطفى النمر.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة، طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الغسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 60 طفلًا معتقلًا منذ “انتفاضة سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة، اليوم، إخلاء سبيل 60 من الأطفال المعتقلين على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة سبتمبر” المطالبة برحيل السيسي.

ويسبق الإفراج عن الأطفال عدة إجراءات هي: إرسال القرار من نيابة أمن الدولة العليا إلى مكان حبسهم، وترحيلهم إلى القسم أو المركز التابعَين لمحل سكنهم، واستخراج صحة إفراج من نيابة أمن الدولة يقوم به القسم، وعرض الأطفال على مباحث القسم، وانتظار قرار الأمن الوطني بخروجهم.

وشمل القرار كلا من الأطفال:

1- محمد عصام أحمد محمد البلقاسي

2- مازن أسعد طه العباسي

3- عمر السيد أحمد علي

4- إسلام يوسف محمد شعراوي

5- عبدالمنعم محمد عبدالمنعم إبراهيم

6- محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد

7- محمد محمود إبراهيم الصواف

8- إسلام مجدي العربي العوادلي

9- علي عاصم شهدي عقيلي

10- أحمد حمدي مصطفى أحمد دياب

11- محمد رضا السيد بدوي

12- محمود سامي محمد رياض

13- محمد سامي محمد عبدالله عبدالعال

14- محمد محمود محمد ناجي

15- يوسف حسين عبدالمجيد حسين

16- محمد رضا الدوادي رجب

17- حازم ممتاز محمد أحمد

18- خالد محمد زيدان زيدان النجار

19- أحمد محمد السيد عبدالعزيز

20- يوسف أسامة أحمد كمال

21- محمد خالد مسعد الشوبكشي

22- باسم سيد أحمد عثمان

23- أسامة السيد إبراهيم الزيني

24- علاء وجدي مسعد أحمد شحاتة

25- يوسف عبدالكريم عبدالواحد محمد

26- أحمد هشام شحاتة سعد

27- إسلام سيد إسماعيل موسى

28- جمال رمضان عبدالفتاح رجب

29- محمد السيد نصر مصطفى بكر

30- أحمد محمد أسامة الألفي

31- سيف الدين صبري شاكر إبراهيم

32- محمد عبده التميمي عبده شلبي

33- محمود عوض علي عوض

34- أحمد عثمان عبدالرحمن قرني

35- أحمد محمد كمال حسن

36- خالد أحمد صبري محمد

37- أحمد مجدي عبدالمنعم مرسي

38- محمد هشام محمد عبدالحفيظ

39- سيف الدين خالد حمدي محمد

40- إبراهيم محمود ابراهيم السيد

41- محمود وحيد أحمد صالح

42- علي محمد عبدالفتاح سيد

43- يوسف السيد سالم محمد محمد

44- كريم خالد سعد السيد عطية

45- المعاذ بالله الحسين عبدالرحمن السعدي

46- ضحى عيد جمعة صميدة

47- محمود ياسر أحمد سامي

48- شريف محمد رأفت

49- عبدالعظيم السيد عبدالعظيم

50- يوسف محمد السيد سالم

51- يوسف احمد السيد

52- يوسف محمد سامي

53- عبدالرحمن صلاح

54- أنس محمد مرسي

55- عمرو عزت

56- محمد جمال محمود

57- أحمد محمد ابراهيم مسعد البولاقي

58- خالد محمد اسماعيل سالم

59- مروان أسعد محمد جلال

60- محمد تامر غريب محمد الفوال.

 

*استمرار إخفاء 4 بينهم دكتور ومهندس وطالبان.. واعتقال اثنين بكفر الشيخ والبحيرة

لا يتوقف قلق أهالي المختفين قسريا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة وخوفهم على سلامة حياتهم، مع إصرار الجهات المعنية بحكومة الانقلاب على تجاهل المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم لرفع الظلم الواقع عليهم.

وتواصل مليشيات الانقلاب العسكري إخفاء حمزة السروجي، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، منذ القبض التعسفي عليه من مدينة الشروق أثناء وقت صلاة الجمعة يوم 22 فبراير 2019.

وأدان “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، كما أدان استمرار إخفاء طبيب الأسنان عبد العظيم يسري فودة، ٢٧ سنة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من “كورس” بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وكان المركز قد وثق أيضا تواصل الجريمة للمهندس خالد سليمان، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 يوليو 2019، من منزله بقيادة ضباط من الأمن الوطني بمدينة الشروق.

وحمّل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة المختفين، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

أيضا تواصل عصابة العسكر بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق أحمد عزت محمد حسين، الطالب بكلية الصيدلة، لليوم الخامس والثلاثين على التوالي، بعد اعتقاله من الحي الثامن بمدينة نصر يوم 10 سبتمبر دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال المواطن أحمد القفاص من مقر عمله بإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ ، بدون سند قانوني .

ووثقت أيضًا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطن سعيد نعمة الله، من منزله بمدينة أبو حمص بدون سند قانوني، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة الانقلاب.

 

*تصاعد انتهاكات العسكر ضد “عُلا القرضاوي” والتعذيب يدفع “إسراء عبدالفتاح” للإضراب

أكثر من 800 يوم من الانتهاكات المتصاعدة مرت وما زالت عصابة العسكر تحتجز “علا”، ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، قيد الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

ووثّقت عدة منظمات حقوقية شكواها التي نقلها محاموها أثناء عرضها الأخير، أمس الأول، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديًّا لأكثر من 800 يوم، ومنع الزيارات عنها، وسوء معاملتها من قِبل إدارة السجن.

وأكدت الضحية البالغة من العمر ٥٨ سنة، أنها أُم وجدّة لـ٤ أحفاد، وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأنه تم القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.

وقالت: “إن كان هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة.. احكموا عليّ بالإعدام.. فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم (حبس انفرادى انعزالي) منذ حبسي احتياطيًّا، أي ما يزيد على ٨٢٠ يوما”.

وأوضح محامو علا القرضاوي أن إدارة السجن تُجبرها على تنظيف المراحيض وملابس السجينات، ما أدى إلى تورم وجهها ويدها وتدهور حالتها الصحية.

وطالب محاموها بعرضها على طبيب نفسي، ونقلها لمستشفى خاصة للعلاج على نفقتها لوجود خطر يهدد حياتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تمويل الإرهاب”، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات الملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا وثق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها مركز الشهاب، قيام قوات أمن الانقلاب بتعذيب وتهديد الناشطة الحقوقية “إسراء عبدالفتاح” في مقر الأمن الوطني، مما دفعها للإعلان عن إضرابها عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب، رغم تهديدها إذا أفصحت عن هذه الانتهاكات بحقها.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “إسراء” من الشارع، مساء السبت الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والسياسيين، ورغم إثباتها للتعذيب في محضر النيابة أثناء عرضها، صدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.

 

*رغم وعود السيسي.. “تموين الانقلاب”: حذف المواطنين من البطاقات التموينية”مستمر”!

كشفت وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن استمرار حذف المواطنين من بطاقات التموين، بدعوى “عدم استحقاقاهم للدعم”، فيما كشفت مصادر بالوزارة عن حذف أكثر من مليون شخص خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر بالوزارة، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تستعد للإعلان عن المرحلة الخامسة من مراحل استبعاد المواطنين للدعم ووضع محددات استبعاد جديدة، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن محددات المرحلة الخامسة، فور انتهاء تقديم المواطنين التظلمات على محددات المرحلة الرابعة، والمستمر تقديمها حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وأضاف المصدر أن الوزارة بدأت حذف المواطنين وفقا لمعايير جديدة تتعلق بالضرائب والقيمة المضافة التي تدفعها الأسرة، مشيرا إلى حذف الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من ٤٠ ألف جنيه، وقيمة مضافة أكثر من ٨٠ ألف جنيه، علي أن يتم فتح باب التظلم من خلال مكاتب التموين بالمحافظات.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وقف حذف المواطنين من بطاقات التموين، وتأكيد رئيس حكومته ذلك أمام برلمان العسكر، قائلا إنه “سيتم وقف حذف المواطنين من التموين ومراجعة الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية وحذف بعض المواطنين بالخطأ”، وزعم انه تم إعادة 1.8 مليون مواطن في البطاقات خلال الفترة من فبراير إلى سبتمبر الماضي بعد فحص التظلمات.

وكان عمر مدكور، مستشار وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد صرح في وقت سابق بحذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموين خلال المراحل الثلاث الأولى، وتوجيه إنذار بالاستبعاد لما يقرب من 600 ألف مواطن مقيد على تلك البطاقات، مشيرا إلى أن استهداف غير المستحقين للدعم مستمر ولن ينتهي، وإلى أن العناصر الأساسية للحذف تقوم على 3 نقاط وهي: الدخل، الإنفاق، الاستهلاك.

 

*سفارة السيسي في إسبانيا حاولت استدراج محمد علي لإعادته إلى مصر

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أنه التقى بشكل حصري الفنان والمقاول محمد علي الذي أحدث نقلة في مفاصل الثورة المصرية، ونقل عنه مجموعة من التصريحات في أول مقابلة تجريها وسيلة إعلامية مع محمد علي.

وقال محمد علي – ضمن تصريحاته – إن مسئولين في السفارة المصرية في إسبانيا نقلوا هذه الرسالة من النظام المصري إلى محمد علي: “السلطات المصرية حزينة لما حدث معك، انت رجل محترم، انت ابننا، انت شخص عزيز علينا، تعالى الى السفارة لنجلس معا ونقوم بحل هذا الأمر” وتابع: “رفضتُ ذلك”.

وأكمل: “قالوا لي إنهم سوف يعطونني أموالي وأكثر، بشرط أن أهدأ ولا أصنع المزيد من مقاطع الفيديو ولا أتحدث”، وقال إن “هذه الأموال، استخدمت فجأة كإغراء لإعادتي إلى مصر مرة أخرى”.

وأكد محمد علي لـ”ميدل ايست أي” – في أول حوار مع المقاول -: “أعمل بشكل مستقل تمامًا، دون وجود أي شخص أو منظمة وراءه”، وأضاف “لو كانت هناك مجموعة ورائي، لكانت ساعدتني، بدلاً من أن أجلس في مكان مهين، بمفردي”.

وأشار إلى أنه تلقى “عددًا لا يصدق من التهديدات.. يقولون لي: نحن نعرف أين أنت. وسنجدك ذات يوم”. “أنا لست سبايدرمان. يمكن لأي شخص استئجار عصابة لقتلي. كنت أعرف بالفعل أنني أعرّض حياتي للخطر مع أول فيديو قمت بنشره”.

الضباط الصغار

وكشف أن “الضباط الصغار الذين لا يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار، والذين لا يستطيعون حل الوضع، يتضامنون معي”، لافتا إلى أن “الضابط لا يستطيع التحدث؛ لأنه سيتم محاكمته عسكريا. لكن هل تحدّث لي جنرالات الجيش المهمون؟ لا، هذا لم يحدث بالطبع”.

وأضاف: “في البداية عندما كنت في مصر اعتادوا أن يقولوا لي إننا نأمل أن يختفي السيسي، لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ وعندما أتيت إلى هنا، اعتاد الضباط الصغار أن يشتكوا ويسبوه”.

وقال علي: إن “المتعاطفين معه في الجيش راسلوه بعد نشْر أول فيديو ينتقد السيسي ولكن عندما بدأ القبض على الناس، اختفى جميعهم”.

مبنى اللجان

وتابع: “من بين المشاريع العقارية التي عملت عليها، مبنى متعدد الطوابق تستخدمه المخابرات العامة المصرية لإيواء ما أطلق عليه المقاول “جيش السيسي الإلكتروني”. متندرا “مهمة هذا الجيش هي مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي”.

وساخرًا قال: “جزء من وظيفته هو أن يعلق على أشرطة الفيديو التي أنشرها والخاصة بالسيسي”. “أحيانًا أضحك لأنني بنيت هذا من أجلهم والآن يستخدمونها ضدي. كلما قمت بنشر شيء ما، يعلقون عليه على الفور”.

وكشف أنه “عندما بدأت العمل اكتشفت الفساد تدريجيًا. لم أكتشف ذلك عندما بدأت لأول مرة، استغرق الأمر سنوات. لكن التعامل تحت الطاولة في مصر هو القاعدة”. مضيفًا: “لاحظت الأمور تدريجيًا حتى وصلت إلى قمة هرم الفساد عندما بدأت في بناء قصور السيسي. ومنذ ذلك الحين بدأت أفهم الصورة الكبيرة للفساد وكيف يتخذ رئيس الدولة القرارات”.

هدفا الإطاحة بالسيسي

وأجرى الصحفيان محمد عايش وطه العيسوي الحوار مع محمد علي في إسبانيا، وأبلغا محمد علي عن لقطات فيديو له عن قصور عبد الفتاح السيسي وعن الاحتجاجات الجماعية وحملة القمع الجديدة في مصر، قائلا: إنه لن يتوقف حتى تتم إزالة الديكتاتور.. هدفي هو الإطاحة به”.

وقال الصحفيان إنهما التقيا محمد علي في مكان سري في إسبانيا؛ حيث انتقل هو وعائلته، قال علي إنه كان يعمل بشكل مستقل تمامًا، دون وجود أي شخص أو منظمة وراءه. فلا ينتمي لأي جماعة معارضة أو فصيل منشق داخل الجيش، مضيفا لكن بإمكاني الإطاحة به”.

ولفت حوار “ميدل إيست آي” إلى أن فيديوهات محمد علي شجعت المصريين على التظاهر، لكن علي أشار إلى أنه لم تظهر أي جماعة لقيادة الاحتجاجات وتتحدى حكومة السيسي حقًا.

وقال إن هذا يتناقض مع الفترة المضطربة بين ثورة مصر عام 2011 والانقلاب العسكري عام 2013 الذي وضع السيسي في السلطة، عندما تنافس الجيش والإخوان على السيطرة، نافيا أن يكون هناك تجمع خلافهما ظهر في مصر يهتم بالسيطرة على البلاد.

السفارة وخاشقجي

وسألت ميدل إيست آي عما إذا كان محمد علي يعتقد أنه كان يمكن أن يشارك مصير الصحفي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي، تحفظ علي على السؤال.

وقال: “لقد تلقيت كمية لا تصدق من التهديدات … يقولون لي” نحن نعرف أين أنت. سوف نجد لك يومًا ما”، وقال: “لا أعتقد أنه كان من الممكن أن يتم ذلك لي”. “الله يعلم، بالطبع، أنا فقط أعطي تحليلات”. وقال علي إنه تم نقله لمغادرة مصر وتولي دوره في الإبلاغ عن المخالفات بعد أن فشلت الحكومة المصرية مرارًا في دفع رواتب شركته مقابل العمل الذي أنجزته.

وقال إن هذه الأموال، فجأة، استخدمت كإغراء لإعادتي إلى المنزل. “قالوا لي إنهم سوف يعطونني أموالي وأكثر”. “تهدأ، لا تصنع المزيد من مقاطع الفيديو ولا تتحدث”، وأوضح أن محاولات تكميمه لم تقتصر على الرشوة، بل إعاشته دائما تحت تهديد بالاغتيال.

لا اعتذار

محمد على الذي يعيل أسرته منذ أن كان عمره 15 عامًا، رفض الاعتذار عن تورطه في الماضي مع الجيش، وقال إنه لم يكن على علم بتفشي الفساد في الجيش خلال السنوات الأولى من عمله.

الجيش برأيه كان يتمتع بسمعة ممتازة بين عامة المصريين، وينظر إليه كنموذج للكرامة وحسن الخلق، وقال علي “عندما بدأت العمل اكتشفت الفساد تدريجياً. لم أكتشف ذلك عندما بدأت لأول مرة، استغرق الأمر سنوات. لكن ما تحت الطاولة هو قاعدة التعامل في مصر”.

لاحظت الأمور تدريجيًا حتى وصلت إلى قمة هرم الفساد عندما بدأت في بناء قصور لسيسي. ومنذ ذلك الحين بدأت أفهم الصورة الكبيرة للفساد وكيف يتخذ رئيس الدولة القرارات.

مع نضال المصريين في ظل الاقتصاد المتدهور وتدابير التقشف التي تنفذها الحكومة، قوبلت قصص علي عن القصور الفخمة التي بنيت لسيسي باستخدام الأموال العامة بالغضب على نطاق واسع.

ويوما الجمعة المتتاليان، في 20 و 27 سبتمبر، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء مصر – وهو أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات.

وقابلتهم السلطات بحملة جديدة على المعارضة، واعتقلت ما لا يقل عن 3000 شخص، بمن فيهم نشطاء معروفون وصحفيون ومحامون

https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-mohamed-ali-secrets-egypt-sisi-interview?fbclid=IwAR1fRNcbNkZIYEgpOFlIdUG9cQ-In8iIKHqnRI-bez9xAF-8q_MAjTUihSg

 

*“المعهد المصري”: 5 أدلة تثبت تلفيق مزاعم اغتيال السيسي بـ”استراحة المعمورة”

توصّل المعهد المصري للدراسات في إسطنبول، من خلال دراسة أعدتها إدارة الرصد والتوثيق بالمعهد تحت عنوان “استراحة المعمورة.. وقضية الاغتيال المزعومة”، في إطار تفنيد معلومات وردت في فيديو للذراع الإعلامية عمرو أديب، ضمن برنامجه الحكاية، بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، عن محاولة لاغتيال السيسي- قصف الله عمره – في استراحته بالإسكندرية من شقة تبعد نحو 1400 متر عن مقر الاستراحة واتّهمتها بالكذب.

وتوصل المعهد إلى خمس نتائج، وهي أن الشقة- التي أطلق منها القناص الرصاص في الإسكندرية- تمت مداهمتها في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2017، ولكن القضية تم عرضها على النيابة في 2018، مما يدل على اختفاء المتهمين قسريًّا في تلك الفترة، ويمكن التحقق من ذلك عن طريق مراجعة أوراق القضية، والتي لم يتسنَ لمحرري التقرير الحصول عليها حتى الآن.

وأشارت إلى أن الكاميرا المستخدمة لا تعد أمرًا خارقًا للقانون؛ حيث إنها تباع في السوق المصرية بصورة قانونية.

أما ثالث أدلة النفي فهو أنه يمكن لجميع قاطني المنطقة السكنية رصد حركة الطائرات المروحية المترددة على المكان، مما يجعل معلومة تردد الطائرات على المكان ليس أمرا سريا.

واعتبرت الدراسة أن محاولة اغتيال السيسي من الشقة المستخدمة أقرب ما يكون للخيال؛ لبعد المسافة وصعوبة التقدير، ويستحيل منها محاولة اغتيال السيسي، خاصة وأن المساحة المرئية من القصر تقلل من فرص رؤية السيسي من الأساس.

وأضافت أخيرا أن العوائق المنصوبة حول القصر، إما أنها تدل على ضعف استجابة الأجهزة الأمنية للمخاطر المحيطة بالسيسي، أو أن التهديدات لم تكن بالخطورة المذكورة.

بداية المزاعم

وتناول عمرو أديب، في حلقة 23 سبتمبر2019، والتي أعيدت في اليوم التالي أيضا، قضية ذكر فيها أنها كانت محاولة لاغتيال عبد الفتاح السيسي عن طريق القنص. قام عمرو أديب باستعراض فيديو مصور من موقع الحدث وبعض الصور للشقة المستخدمة في العملية.

واستعرض أديب عنوان الشقة بـ“عمارة أبو عمو أرض المثلث طريق الطابية المعمورة البلد” وقام بعرض صورة للعمارة. بالرجوع إلى خرائط جوجل يمكن تحديد الموقع بسهولة، وهي عمارة مشابهة بتفاصيلها للعمارة الواردة في الفيديو. تبعد الشقة مسافة ما يقرب 1400 متر عن الاستراحة وهو أقل مما ذكره عمرو أديب بأن المسافة تقترب من 1500 متر.

وأضافت الدراسة أن نوع الكاميرا المستخدمة من الفيديو وهي كاميرا Nikon Coolpix P900 والتي تم طرحها في الأسواق، في مارس 2015، هي متاحة للبيع والشراء في الأسواق المصرية أيضا بسعر 10 آلاف جنيه مصري بتاريخ كتابة التقرير الحالي. وهو ما يفيد بعدم وجود مانع قانوني بحيازة ذلك النوع من الكاميرات.

تمتاز الكاميرا بقدرتها الفائقة على التكبير بدرجة تصل إلى 83 درجة، حتى إنها تحتوي على برنامج خاص لتصوير القمر بصورة واضحة عن قرب.

وتوصلت الدراسة إلى أن الفيديو عرض المعلومات الجديدة للخريطة المحيطة بالاستراحة. فبحسب موقع wikimapia تقع منطقة الحرس الجمهوري على يسار القصر فقط دون تحديد الجهة اليمنى من الاستراحة. وبحسب الفيديو فإن المنطقة يمين الاستراحة هي منقطة عسكرية أيضا كما هو مبين في الصورة التالية. لا تظهر صور خرائط جوجل العلامات المعروفة لمهبط طائرات الهليكوبتر، إلا أن أديب ذكر أن السيسي يستخدم الطائرة أحيانا.

مؤشرات خطيرة

وقالت الدراسة إنه بالنظر إلى أولى الصور التي عرضها أديب، نجد أن المنطقة الزراعية المقابلة للشقة تحتوي على نخيل ويظهر فيه نضج البلح، وهو ما يشير إلى أن موسم حصاد البلح قد حان، في العادة يكون موسم الحصاد بين شهر سبتمبر وأكتوبر من كل عام. بالعودة إلى المعلومات الواردة فإنه من المرجح أن يكون الفيديو تم تصويره بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2017.

وذكر أديب أن رقم القضية هي 132 لسنة 2018 جنايات عسكرية، أي أن المشتبه بهم في القضية تمت إحالتهم إلى النيابة في عام 2018. مما يرجح اختفاءهم قسريًّا منذ اعتقالهم في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2017 وحتى موعد عرضهم على النيابة.

ونقضت الدراسة سهولة القنص من المسافة التي تقارب الـ 1500 متر، باعتبارها عملية معقدة جدا تحتاج إلى تدريب مكثف للغاية, فبحسب ويكيبيديا فمن أجل تحقيق عملية قنص ناجحة لتلك المسافة ينبغي الأخذ بالاعتبار عدة عوامل مهمة، منها حساب سرعة واتجاه الرياح كثافة الهواء في الجو، ودرجة الارتفاع عن الأرض، ودرجة دوران الأرض بين لحظة إطلاق الرصاصة وحتى وصولها إلى الهدف.

وأضافت أن القناص “بيلي ديكسون”، الذي سجل ضربة ناجحة من مسافة 1400 متر، احتل المركز الـ13 على مستوى العالم، يليه أحد قناصي الجيش الأمريكي في حرب أفغانستان من مسافة 1380 مترا.

الرصد كاذب

وتوصلت الدراسة إلى أن ما ذكره “أديب” من أن الشقة تستخدم لرصد تحركات السيسي مزاعم غير مرجحة. فبالرجوع إلى خرائط جوجل نجد أن الطريق البري المؤدي إلى الاستراحة هو شارع خالد بن الوليد وباقي الخطوط المرسومة بالأبيض الموجودة بالصورة التالية هي طرق غير ممهدة، أو اتجاه السير فيها لا يؤدي إلى الاستراحة. إذًا لرصد حركة السيسي لا بد من أن تكون الشقة كاشفة للشارع بصورة واضحة أو على الأقل مداخل الطريق.

وبحسابات هندسية قالت إن دائرة الرؤية المتاحة للشقة لا تغطي مداخل الطريق، ولا يمكن أن تتم عملية رصد سليمة من ذلك المكان؛ نظرًا لوقوع مدخل الطريق في المنطقة المخفية blind spot  للشقة.

ويمثل الجزء المظلل في الصورة التالية مجال رؤية الشقة والذي يظهر وقوع باقي شارع خالد بن الوليد في مجال الرؤية، إلا أن الفيديو الذي نشره أديب يوضح أن الأراضي الزراعية وارتفاع الأشجار والنخيل فيها يجعل رصد الشارع مستحيلا.

تظل الطريقة الوحيدة لرصد حركة السيسي هي في حال استخدامه لطائرة هليكوبتر، وهو الأمر الذي يمكن رصده من جميع العمارات المحيطة بالاستراحة، سواء استخدم المهبط المخصص للمنطقة العسكرية على يمين الاستراحة أو نزولها في أي منطقة أخرى محيطة بالاستراحة، مما يجعل جميع السكان الموجودين هناك قادرين على معرفة مواعيد هبوط وإقلاع الطائرة. وهو ما يجعل تهمة رصد حركة الرئيس غير منطقية؛ نظرا لقدرة جميع القاطنين بالمنطقة معرفه تلك المعلومة.

تغييرات انتصار

وقالت الدراسة، إنه أثناء بحثنا وجدنا أن محيط القصر المواجه للمناطق السكنية حدث فيه عدد من التغيرات التي تساعد على حجب الرؤية عن القصر. تلك التغيرات من الممكن أن تكون رد فعل الأجهزة الأمنية على محاولة الاغتيال المزعومة. يظهر التغير الأول في الصورة التالية وهي بتاريخ 26 فبراير 2018 عن طريق القيام بزرع عدد من الأشجار على شكل نصف دائرة محيطة بالقصر.

وأن التغير الثاني في الصورة التالية جاء بين مايو 2018 وديسمبر 2018 كما تظهره صور الأقمار الصناعية، وهو قيام أجهزة الأمن بتركيب عوائق عالية تحجب مجال الرؤية بصورة أكثر فعالية من الأشجار.

ضرورة بحثية

وفي إطار الأمانة العلمية قال المعهد، إن ورقته ليست وثيقة قانونية لنفي أو إثبات الادعاءات الموجهة ضد المتهمين في القضية، وإنما تهدف إلى التحقق من المعلومات الواردة في فيديو عمرو أديب.

وأضافت لا تستطيع الورقة تبرئة المتهمين من عدمه، ولكنها ستحدد ما إذا كان مسار المعلومات الواردة صحيحا، وما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من الفيديو.

ولفت المعهد إلى أنه لم يستخدم سوى معلومات مفتوحة المصدر، والتي يمكن تتبعها ومراجعتها والتأكد من صحة التحليل الوارد هنا، ولم يستخدم التقرير أي معلومات خاصة أو مخفية لا يمكن الوصول إليها. كما أن التقرير سيقوم باستعراض الخطوات التي مكنتنا من الوصول إلى النتائج التي سيتم نقاشها.

 

*السيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أن تعليمات صدرت من رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لدراسة بيع مياه الري للمزارعين.

يأتي هذا بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ومعالجة مياه البحر عقب فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الذي سيحجب جزءا كبيرا من مياه النيل ما يتسبب في تبوير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وفي السياق ذاته قال وكيل لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب، النائب محمد الحصي إن وجود شرطة متخصصة لمكافحة سرقة المياه أصبح ضرورة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار: إنه سيطلب من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب تشكيل شرطة للمياه لمواجهة سرقة مياه الشرب.

وأضاف الجزار خلال اجتماع لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب أمس الإثنين أن ما يتم تحصيله من إنتاج المياه يمثل نحو 52 % فقط من قيمة المياه المستهلكة.

من جانبهم اشتكى المزارعون من ندرة مياه الري وعدم وصولها إلى أراضيهم بكميات مناسبة؛ ما كبدهم خسائر فادحة بسبب زيادة تكاليف الزراعة واللجوء إلى الري بمياه الصرف الزراعي بحجة حمايتها من العطش والبوار والتلف.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/411098776243453/

بدوره رأى عبدالرحمن شكري، نقيب الفلاحين السابق، أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون كارثة على الفلاحين وعلى الإنتاج الزراعي في مصر.

وأضاف شكري – في مداخلة هاتفية على قناة وطن – أن تشغيل سد النهضة سيؤدي إلى نقص حصة مصر من مياه النيل، مضيفا أن الزراعة تستهلك 40 مليار متر مكعب من مياه النيل لري 8.5 مليون فدان من الأرض الزراعية وكل فدان يحتاج إلى 5 آلاف متر مكعب في العام ونقص حصة مصر يتسبب في بوار الأرض الزراعية.

وأوضح أن حالة الفلاحين صعبة للغاية فمحصول القطن لم يتم بيعه حتى الآن وانخفض سعر أردب الأرز بدرجة كبيرة، مشددا على ضرورة تمسك مصر أولا بحقوقها التاريخية في مياه النيل قبل البحث عن أي بدائل لنقص المياه.

https://www.youtube.com/watch?v=QODv9c03IOw

بدوره قال المهندس محمد عبالعزيز، الخبير الزراعي، إن سلطات الانقلاب تسير بمبدأ المثل القائل “لما التاجر بيفلس بيدور في دفاتره القديمة”، مضيفا أن السيسي دائما يرمي فشله على الآخرين؛ حيث اتهم ثورة يناير بالتسبب في سد النهضة.

وأضاف عبدالعزيز أن الفلاح يتحمل العبء الأكبر من فشل قائد الانقلاب في كل الملفات وآخرها سد النهضة، وبذلك أصبح المواطن يدفع تكاليف المياه 3 مرات الأولى عن شربها والثانية عند صرفها والثالثة لري الأرض الزراعية.

وأوضح عبدالعزيز أن حكومة الانقلاب فشلت في ضبط الأسعار وإيقاف تجارة المخدرات وهي عاجزة عن مكافحة سرقة المياه؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط عدة.

 

* العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد

فتح نظام الانقلاب الباب مجددا أمام صندوق النقد الدولي للعبث مجددا بالاقتصاد المصري، وزيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، من خلال الإعلان رسميا عن بدء برنامج جديد، بعد انصياع العسكر لمتطلبات الصندوق.

وخلال لقائها بحكومة الانقلاب اليوم، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي: إن الصندوق يعتزم البدء في تنفيذ برنامج جديد بعد خنوع العسكر للاشتراطات التي وضعها الصندوق، والتي كانت كارثية على معيشة المواطنين، وزعمت كريستالينا جورجييفا، مدير الصندوق، أن التعاون المقبل سيكون بهدف تعزيز الإصلاح الهيكلي.

ويتمثل الإصلاح الهيكلي بمفهومه المعروف لدى العسكر في تسريح موظفي القطاع العام، وهو ما مهد له رئيس وزراء حكومة الانقلاب قبل أيام، بأن الدولة لا تحتاج سوى مليوني موظف فقط.

وقبل أيام، حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وطالب الصندوق بضرورة تنفيذ إصلاح مستدام لتحقيق النمو على المدى المتوسط، وذلك عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى نموذج نمو احتوائي أكثر يعزز دور القطاع الخاص والتصدير، لاستيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشادت جورجييفا بدور حكومة الانقلاب في تنفيذ البرنامج التقشفية الذي تم إقراره، والذي تسبب في رفع معدلات الفقر لمستويات خطيرة.

كما أشارت إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاونا في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.

ومؤخرا اتهمت عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية؛ حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة؛ مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

 

*تصاعد انتهاكات العسكر ضد “عُلا القرضاوي” والتعذيب يدفع “إسراء عبدالفتاح” للإضراب

أكثر من 800 يوم من الانتهاكات المتصاعدة مرت وما زالت عصابة العسكر تحتجز “علا”، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، قيد الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

ووثّقت عدة منظمات حقوقية شكواها التي نقلها محاموها أثناء عرضها الأخير، أمس الأول، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديًّا لأكثر من 800 يوم، ومنع الزيارات عنها، وسوء معاملتها من قِبل إدارة السجن.

وأكدت الضحية البالغة من العمر ٥٨ سنة، أنها أُم وجدّة لـ٤ أحفاد، وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأنه تم القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.

وقالت: “إن كان هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة.. احكموا عليّ بالإعدام.. فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم (حبس انفرادى انعزالي) منذ حبسي احتياطيًّا، أي ما يزيد على ٨٢٠ يوما”.

وأوضح محامو علا القرضاوي أن إدارة السجن تُجبرها على تنظيف المراحيض وملابس السجينات، ما أدى إلى تورم وجهها ويدها وتدهور حالتها الصحية.

وطالب محاموها بعرضها على طبيب نفسي، ونقلها لمستشفى خاصة للعلاج على نفقتها لوجود خطر يهدد حياتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تمويل الإرهاب”، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات الملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا وثق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها مركز الشهاب، قيام قوات أمن الانقلاب بتعذيب وتهديد الناشطة الحقوقية “إسراء عبدالفتاح” في مقر الأمن الوطني، مما دفعها للإعلان عن إضرابها عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب، رغم تهديدها إذا أفصحت عن هذه الانتهاكات بحقها.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “إسراء” من الشارع، مساء السبت الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والسياسيين، ورغم إثباتها للتعذيب في محضر النيابة أثناء عرضها، صدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والتعذيب الذي تعرضت له الناشطة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في هذه الانتهاكات.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج “#انقذوا_عائشة_الشاطر”.. ومغردون: أين بوتيكات حقوق المرأة؟

شهد هشتاج “#انقذوا_عائشة_الشاطر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن تضامنهم مع عائشة خيرت الشاطر التي تتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات داخل سجون الانقلاب، مؤكدين أن الجرائم التي تتعرض لها الفتيات والسيدات في عهد الانقلاب لم تحدث في الجاهلية.

وكتب أحمد الحسن: “أسرة “عائشة الشاطرتعلن نقلها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها نتيجة إضرابها عن الطعام.. ما يفعله العسكر اليوم لم يفعله مشركو مكة مع النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم..يسقط يسقط حكم العسكر“.

فيما كتبت نوران: “والله عار أن يكون خير نساء مصر في سجون الانقلاب، ولا يعتقل غير الشريفات الفضليات، فك الله أسرك يا عائشة وكل الأحرار وحفظكم الله ويجعلكم في ودائعه”، مضيفة: “سلسلة من الانتهاكات لم تتوقف على ما تعرضت لها عائشة من إخفاء قسري وتعذيب بالكهرباء داخل مقر الأمن الوطني، بل استمرت سلسلة الانتهاكات بحقها منذ وصولها لسجن القناطر بشكل يخالف القواعد النموذجية للأمم المتحدة والخاصة بمعاملة السجناء“.

والله عار أن يكون خير نساء مصر في سجون الانقلاب؛؛ ولا يعتقل غير الشريفات الفضليات؛؛فك الله أسرك يا عائشة وكل الأحرار وحفظكم الله ويجعلكم في ودائعه. #انقذوا_عائشة_الشاطر

وكتب يـاســر سـالـم: “فك الله أسر الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل وفك الله أسر كل المعتقلين في سجون مصر.. وكل الأسرى المسلمين في العالم”، فيما كتبت ريماس: “نقلت إلى المستشفى بسبب تراجع حالتها الصحيه، فاللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما.. منع عنها الزيارات وعدم السماح لها برؤية أبنائها..حسبنا الله ونعم الوكيل“.

#انقذوا_عائشة_الشاطر
نقلت إلى المستشفى بسبب تراجع حالتها الصحيه
فاللهم اشفها شفاءا لا يغادر سقما

وكتبت هنا خالد: “عائشة مضربة عن الطعام بسبب الأوضاع اللي هي فيها.. عائشة بتحاول تقاوم نفسها زي عادتها بس جسمها ماستحملش واضطروا ينقلوها المستشفى من غير حتى ما يعرفونا انها اتنقلت ولا يعرفونا فيها ايه ومالها ونعرف من ناس كانت في القصر العيني وشافوها..يارب ملهاش غيرك يارب”، فيما كتبت أسماء سمير: “عائشة حالتها الصحية سيئة جدًا وداخلة في إضراب عن الطعام ومفيش أي تعاون من إدارة السجن ولا حتى بيسمحوا لأهلها يطمنوا عليها“.

عائشة مضربة عن الطعام بسبب الأوضاع اللي هي فيها.
عائشة بتحاول تقاوم نفسها زي عادتها بس جسمها ماستحملش واضطروا ينقلوها المستشفى من غير حتى ما يعرفونا انها اتنقلت ولا يعرفونا فيها ايه ومالها ونعرف من ناس كانت في القصر العيني وشافوها!!
يارب ملهاش غيرك يارب #انقذوا_عائشة_الشاطر 

وكتب أحمد شاكر: “اللهم إن أنجاس العسكر في مصر طغوا وتجبروا ولا سبيل لنا عليهم نرجوا يا رب عدلك فيهم اللهم انتقم منهم فهم لا يعجزونك”، فيما كتب أسعد: “تذكره للذين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات من قيادات المجتمع المدني أصحاب الكيل بمكيالين هناك سيدة اسمها عائشة خيرت الشاطر ينكل بها في سجون العسكر منذ فترة طويلة.. فهل كنتم تعلمون؟

 

*تأجيل قمة “الأهلي والزمالك” ومغردون يحذرون من كارثة مخابراتية: #تاجيل_القمه_مرفوض

فوجئت جماهير الكرة المصرية بطلب من أجهزة أمن الانقلاب بتأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري.

وما تزال إقامة المباراة من عدمها معلقًا حتى دراسة الأمر، ومعرفة مدى خطورته على الجماهير.

وأضاف المصدر الأمني أنه يجري التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيتم إخطار ناديي الأهلي والزمالك بإقامة المباراة أو تأجيلها فور الاتفاق على قرار نهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالدوري المصري.

تعليق الأهلي

فى أول تعليق على أنباء تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى، قال عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى: “أنتظر رد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى أعلن عن عدم وجود مباريات مؤجلة هذا الموسم”.

وتابع عدلى القيعى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: “لا يوجد ما يمنع إقامة المباراة بسبب عدم تواجد الجمهور، ما يسهل من مهمة الأمن لخوض المباراة”.

وأكد القيعى أن تصريحات مسئولى الزمالك بالرغبة فى تأجيل المباراة تزيد من حالة الشحن بين الجمهورين، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة وضع ضوابط لمباريات الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية، وهى 3 أيام راحة للمباراة التى تقام داخل مصر، و4 أيام للمباراة التى تقام خارج مصر.

رد الزمالك

فى المقابل، قال اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات، إن مجلس إدارة نادي ‫الزمالك لم يتلق أي مكاتبات أو اتصالات رسمية بتأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي، السبت المقبل، بالجولة الرابعة في مباريات الدوري الممتاز، من قبل مسئولي اتحاد الكرة.

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أنه لا خطابات رسمية من جانب الأمن لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وأن المطالب بتأجيل لقاء القمة جاءت شفوية لدواع أمنية وذلك لأجل غير مسمى.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة يسعى لإقامة لقاء القمة فى موعدها المحدد؛ تفاديًا لحدوث أى ارتباك فى جدول الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن جهودا سوف يتم بذلها حتى اليوم الثلاثاء من أجل حسم موقف لقاء القمة النهائي.

فى سياق متصل،  دشن ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج “#تاجيل_القمه_مرفوض”، معتبرين الأمر أكذوبة أو حيلة قد تكون وراءها كارثة .

عمار ياسر” سخر من الأمر قائلا: “يعني حفلات الممثلين والمغنيين تبقى معدية الـ50 ألف نفر بتتأمن عادي.. وفي الماتشات الـ10 آلاف واحد صعب يتأمنوا!”.

وغرد أحمد سامى قائلا: “الأمن مش بيأمن ماتشات في استاد القاهرة بدون جمهور ولا فى بتروسبورت ولا السلام بأكتر من 10 آلاف، ولا بيأمن حتى في برج العرب بأكتر من 20 ألفا”. وأضاف: “السؤال هنا الأمن ده شغلته ايه بالظبط؟ مافيش دولة في العالم بيتحكم فيها الأمن بالشكل ده.. النقل على الكيف والتأجيل على الكيف.

تبعه مصطفى: “الموضوع فيه حاجة مش مظبوطة.. أنا خايف تكون كارثة أو اشتغالة من الأمن أو الحكومة أو مرتضى منصور أو اتحاد كرة القدم”.

فتش عن “محمد على

بينما ربط سامى خليل بين تأجيل قمة الأهلى والزمالك وفيديوهات محمد علي، قائلا: “الناس اللى فوق مرعوبة من خروج الجماهير.. زى ما حصل في السوبر المحلى، خايفين ينزلوا ويعبروا عن رفضهم.. كل شيء وارد”.

وعلقت رانيا: “مش هنتقدم خطوة وهنفضل نرجع لورا.. ده العراق بيلعبوا ماتشات بجمهور وسوريا بتلعب كورة مفيش غير مصر كل شوية دواعي أمنية”.

فى حين قال باسم حمدى: “بجد احنا أسوأ دولة فى العالم.. دولة مش عارفة تنظم ماتش بددون جمهور.. إنت مستوعب؟”.

بافلى” كتب على” تويتر”: “أمن ايه اللي يبقا عايز يأجل.. على أساس إنهم بيدخلوا جماهير أصلا!.. بلد عجيبة”.

ولخصت مها أحمد الأمر فقالت: “هى البلد هيحصل فيها حاجة الأسبوع الجاى يا جماعة؟ أصل اتحاد الكورة لما بيتزنق بيطلع يلبسها للجهات الأمنية والدواعي الأمنية.. أمنية ايه والماتش أصلا من غير جمهور!”.

وتابعت: “قرفتونا وزهقتونا وخلاص هتكرهونا في الحاجة الوحيدة اللى بترفه عننا.. عاوزين تلغوها خالص قولوا مش تكسفوا”.

 

*اعتصامات بأكبر مصانع مصر تثير قلق النظام

شهدت مصر موجة احتجاجات عمالية في اثنتين من كبريات الشركات؛ هما الشرقية للدخان، ويونيفرسال للصناعات الهندسية؛ للمطالبة بحقوقهم.
وتأتي هذه الاعتصامات رغم القبضة الأمنية، ومنع الاعتصامات والإضرابات في الشركات والمصانع.
ويستمر اعتصام أكثر من 4 آلاف عامل بمصانع يونيفرسال بالسادس من أكتوبر لليوم العاشر؛ وذلك للمطالبة بوقف عمليات تعطيل العمل بالشركة، وتسريح مئات العمال، وعدم صرف مستحقاتهم.
وألقت قوات الأمن القبض على 28 عاملا وعاملة؛ إثر مشاركتهم في اعتصام شركة الشرقية للدخان، وسط انتقادات منظمات عمالية وحقوقية، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالامتناع عن العمل، والتحريض على الإضراب وتعطيل العمل.

ونجح عمال شركة الشرقية، الاثنين، في إجبار الإدارة على الاستجابة لمطالبهم، حيث قالت الشركة في بيان إن مصانعها عادت للعمل بشكل كامل بعد إنهاء إضراب العمال، الذي استمر لمدة خمسة أيام؛ للمطالبة بزيادة الحافز اليومي للعمال، ورفع سقف الحافز الجماعي، وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل، وطلبات أخرى.
ويبلغ عدد المشتغلين في مصر 26.021 مليون مشتغل، بنسبة 90.1% من حجم قوة العمل، لكن نسبة العاملين بعقد قانوني من العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت تبلغ 31.1% فقط، فيما تبلغ نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الخاص داخل المنشآت 23.9%.
نبض المجتمع
ودافع عضو لجنة القوى العاملة في مجلس الشورى المصري السابق، طارق مرسي، عن حق العمال في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، قائلا: “العمال إن لم يقفوا وقفة قوية في وجه هذا النظام الذي يتعامل مع كافة الشعب بقوة السلاح وقوة الدبابة، فسوف تُسلَب جميع حقوقهم، ويتم تصفية شركاتهم، وتسريحهم“.
وأوضح أن نظام السيسي يخشى اعتصامات العمال؛ لأنهم يعلمون جيدا أن العمال كان لهم دور كبير في إنجاح ثورة 25 يناير، التي قامت تحت شعار (عيش حرية عدالة اجتماعية)، لكن عمال مصر دفعوا ثمن هذا الشعار“.
مشيرا إلى أن العمال “هم وقود الثورة، ولن يسقط الانقلاب إلا بثورة، وإن كانت النخبة تسعى للثورة فيجب ألّا تُهمل دور العمال؛ لأنه لا تقوم ثورة في مصر إلا بالعمال والطلبة“.
ودلل مرسي على حديثه بالقول: “لذلك قام النظام باعتقال عدد كبير من الرموز العمالية، سواء من الإخوان أو اليساريين أو الاشتراكيين الثوريين والرموز العمالية؛ للقضاء على التحركات العمالية“.
غضبة العمال
وحمّل عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري، سيد حماد، نظام السيسي مسؤولية تردي أوضاع العمال، قائلا: “تؤشر اعتصامات واحتجاجات العمال إلى عدم تنفيذ القانون الذي ينص على حق العمال في إضافة العلاوة التي يمر عليها خمس سنوات إلى الراتب الأساسي، وحتى الآن لم تضف علاوتا 2014 و2015 إلى الراتب الأساسي“.
وحذر في حديثه لـ”عربي21″ من غضبة العمال، وقال: “الدولة تخشى اعتصامات العمال بعد ثورة 2011، التي كانت نواة انطلاقها احتجاجات وانتفاضة عمال غزل المحلة في 2006 و2008 وغيرها من المصانع، واعتصامات 2009 في الضرائب العقارية، ولهم تاريخ طويل في ثورات مصر السابقة“.
وانتقد حماد التعامل الأمني مع العمال وقال: “الشركات تفضل الخيار الأمني؛ لإرهاب العمال، والتغلب على كثرة عددهم، والتهرب من مطالبهم المشروعة التي يعلم مجالس إداراتها أنها مشروعة؛ حتى يخفضوا النفقات ويزيدوا أرباحهم“.
ووجه نداء للعمال دعاهم فيه إلى “تطوير المطالب الاجتماعية إلى مطالب سياسية“.

 

 

النكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا.. الجمعة 11 أكتوبر.. سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

سحارات سرابيومالنكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا.. الجمعة 11 أكتوبر.. سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مهندس بالدقهلية لليوم الـ22.. والداعية علاء سعيد للشهر الثالث

تُخفي عصابة العسكر في الدقهلية المهندس “أحمد محمود أبو ليصة” لليوم الثاني والعشرين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 19 سبتمبر، من أمام منزله بقرية “أتميدة” التابعة لمركز ميت غمر، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وللشهر الثالث على التوالي تُخفى عصابة العسكر الداعية الدكتور “علاء سعيد”، منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 22 يوليو الماضي، من محبسه بعد ترحيله من إسبانيا .

وتؤكد أسرته عدم توصلهم إلى مكان احتجازه رغم تحرير بلاغات وتلغرافات عدة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، وسط أنباء عن تواجده داخل مقر أمن الانقلاب بالمنصورة.

والدكتور علاء سعيد يبلغ من العمر 46 عامًا، هو مصري لديه 6 من الأبناء، جميعهم وُلدوا فى إسبانيا حيث يعيش هناك منذ عام 2004، ولديه إقامة قانونية هناك، حيث يعمل “داعية إسلامي” فى أحد المساجد، وله محاضرات وندوات باللغة العربية والإسبانية، كما أنه رئيس اتحاد الأئمة والمرشدين بإسبانيا.

وبتاريخ 3 يونيو 2018، قامت السلطات الإسبانية بترحيله من إسبانيا إلى مصر ترحيلًا قسريًّا، مستخدمة أساليب غير إنسانية وأساليب قمعية، حيث تم ضربه وتقييد يديه وتغمية عينيه وحقنه بمادة مخدرة، بواسطة ممرضة وطبيب تخدير، مخالِفة بذلك مواثيق الأمم المتحدة التى تُجرم الترحيل القسري لدول كمصر لديها سجل حافل بالتعذيب وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

وكانت السلطات الإسبانية، فى 17 إبريل 2018، قد ألغت قرار السماح للدكتور علاء بالسفر طواعية إلى تركيا، بعد أن كانت قد سمحت له بذلك قبلها بأيام، بعد قيام الدكتور علاء باستخراج تأشيرة وتذاكر السفر ووداع أسرته.

وبعدها تم تصعيد الأمر من قِبل السلطات الإسبانية التى كانت قد سعت لإصدار قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بترحيله لمصر بناء على معلومات مغلوطة من قبل الحكومة الإسبانية، فعندما طلبت الحكومة الإسبانية من سلطات الانقلاب فى مصر صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، لم يكن هناك أي شيء يذكر عنه، غير أنه حسن السير والسلوك.

ومما ساعد فى صدور قرار الترحيل، بالإضافة إلى المعلومات المغلوطة من الحكومة الإسبانية، الإهمال الواضح والذى يصل إلى حد التواطؤ من قِبل المحامية الإسبانية التى كانت تتولى الدفاع عنه، والتي انتُدبت للدفاع عنه إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس 2018، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي.

وتعرَّض الضحية للإخفاء القسري عقب ترحيله ووصوله إلى مصر لفترة 23 يومًا، ظلَّ خلالها وهو معصوب العينين، تمارس بحقه انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتم عرضه مرة أخرى على النيابة في 25 يونيو 2018، والتي جدَّدت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 640 لعام 2018 أمن دولة، قبل ترحيله إلى سجن طره.

وفى يوم 22 يونيو الماضي، صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله على ذمة القضية الهزلية لكن القرار لم يُنفَّذ، حيث تم إخفاء مكان احتجازه، ولا يُعلم مصيره منذ ذلك التاريخ .

وما زالت أسرته تعيش فى إسبانيا رغم ما تم من ضغوط عليها من قبل السلطات الإسبانية، بمساعدة سلطات الانقلاب فى مصر لإقناعهم بالسفر لمصر وترك إسبانيا .

كما تخفي فى الشرقية المواطن “محمد سعيد عبد العزيز” لليوم الثاني والسبعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 29 يوليو، من كمين أمني على طريق مصر النور، أثناء عودته من عمله بإحدى شركات العاشر من رمضان بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*اعتقال 28 من عمال “الشرقية للدخان” لمطالبتهم بتحسين أوضاعهم المادية

شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات طالت 28 من عمال الشركة الشرقيه للدخان المعتصمين داخل مقر الشركة لليوم الرابع على التوالي والمطالبين بحقوقهم المشروعة التوضع حد أدنى للحافز اليومي، ورفع سقف الحافز الجماعي إلى 900 يوم وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل.

والعمال المعتقلون هم: محمد فواد حسن، أشرف ربيع، وائل محمد الشحات، مصطفى خلف، خالد عباس، صبري هاشم، أشرف عبد الحكيم، أحمد عبد الحليم، شارون، صلاح سيد، محمد رجب، عادل عبد القوي، سامح صلاح، مصطفى نجم، جمال عبد القادر، إبراهيم زكريا، أحمد السيد، علي حمدي، نادر أحمد، عزت عيد، كريم الأبيض، إبراهيم الدكش، محمد زين، بكر الجندي، مصطفى فارس، سامح محمود، أحمد حسن، محمود عبد الموجود

يأتي اعتقال العمال في إطار جرائم العسكر بمنع كافة الاحتجاجات العمالية والمهنية التي تطالب بحقوق العمال، في مقابل مساندة رجال الأعمال.

ومنذ انقلاب العسكر لم تتوقف الاعتقالات؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 62 من “أبو حماد” و”القرين” خلال 20 يومًا

كشف أحد أعضاء هيئة المدافعين عن المعتقلين في الشرقية، عن قائمة تضم أسماء 62 مواطنًا من أهالي مركزي “أبو حماد” و”القرين”، تم اعتقالهم خلال العشرين يومًا الماضية من منازلهم، عقب حملات المداهمات التي شنّتها قوات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفي.

يأتي ذلك فيما يزيد عدد من تم اعتقالهم خلال نفس الفترة، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي وعصابته، عن 500 معتقل من أهالي المحافظة، وما زال عدد منهم فى عداد المختفين قسريًّا، بينهم 16 من أهالي قرية “هربيط” التابعة لمركز “أبو كبير”، وشمل جميع مراكزها ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وقائمة الأسماء من مركزي “أبو حماد” و”القرين” شملت كلًّا من:

  1. محمود عبد الله محمد إسماعيل العراقي 33 سنة، مدرس
  2. محمود محمد سعد عبد الغفار شمبارة 25 سنة، عامل
  3. محمد إسماعيل أحمد رمضان أبو حماد 63 سنة، متقاعد
  4. محمد حسن محمد البحراوي أبو عثمان 40 سنة، مدرس
  5. محمد ربيع الصادق أبو حماد 45 سنة، مدرس
  6. محمد سليمان أحمد سلامة أبو مسلم 50 سنة، أخصائي اجتماعي
  7. سمير محمد عبد الدايم أبو مسلم 55 سنة، محاسب
  8. بكر صالح محمد حسنين الحلمية
  9. السيد محمد الحلمية
  10. رضا محمد علوان بحطيط
  11. محمد محمود سعد شمبارة
  12. عمار العطار
  13. محمد حسن محمد علي
  14. عرفات ماهر
  15. جمال السيد بكر
  16. خالد شعبان
  17. عمر عبد الحميد عبد المقصود
  18. سامح محمد مصطفى
  19. عصام محمد محمد
  20. محمد إبراهيم عبد الحميد
  21. هشام إبراهيم
  22. أحمد محمد زارع، القرين
  23. صبحي عليوة محمد عليوة، القرين
  24. السيد محمود آمين، الحلمية
  25. رضا مصطفى عليوة
  26. محمد علي مصطفى
  27. ربيع أحمد السيد موسى، الحلمية
  28. عبد الله ياسر محمد
  29. عبد الناصر كمال الدين، أبو حماد
  30. محمد أحمد عبدالفتاح
  31. مجدي منصور محمد
  32. أشرف محمد إبراهيم
  33. بكري صالح محمد
  34. هاني عبد الموجود محمد
  35. أحمد ربيع أحمد
  36. عيد محمد أحمد سليم
  37. عنتر محمد السيد
  38. محمد عبد الحميد سليمان
  39. إسماعيل محمد إبراهيم
  40. مجدي طلعت حسن
  41. السيد رشاد عبد المقصود
  42. مصطفى صلاح عبد الحميد
  43. حسام إبراهيم محمد
  44. أحمد السيد خليل
  45. رضا سليم عبد الله
  46. محمد جمال عبد الناصر
  47. محمد رجب عبدالله
  48. محمد حسن محمد علي
  49. وليد محمد أحمد إبراهيم
  50. رضا محمد صفور
  51. عاطف عبد الله محمد علي
  52. محمد ربيع الصادق عطية، أبو حماد
  53. محمد عطية محمد علام، نزلة العزازي
  54. أحمد جميل أحمد على
  55. إبراهيم أحمد أحمد عطية
  56. أيمن محمد عبدالجواد
  57. عمرو صلاح عبد الرحمن
  58. إبراهيم يوسف خطابي القرين
  59. رضا محمد الصادق القرين
  60. أحمد حسين كامل
  61. علوي عبد الحميد أحمد القطاوية
  62.   إبراهيم يوسف محمد.

 

*إخلاء سبيل الصحفية “إنجي” وآخرين والتجديد لـ”سمية ورشا” ومعتقلين بـ 4 هزليات

أصدرت نيابة الانقلاب العليا قرارا بإخلاء سبيل الصحفية “إنجي عبدالوهاب”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 أمن انقلاب والمعروفة إعلامياً بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”.

كما أخلت النيابة ذاتها كل من في القضية رقم 730 لسنة 2019 المعروضين عليها بينهم كل من “أشرف سمير إسماعيل محمد، سامح عطية إبراهيم محمود “، أيضا أخلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 8 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد سبيل المعروضين عليها  أمس الخميس في القضية رقم 900 لسنة 2017 بينهم كل من:

1- أحمد عبد اللطيف يوسف عبد اللطيف

2- ضياء عباس أحمد عثمان

3- عبد الناصر سيد أحمد سيد

4- سليمان سليمان سالم شهاب

5- محمد السيد عبد الجواد المقدم

6- حمدي السيد عبد الحميد الدريني

7- وجيه محمد السيد القصبي

8- محمود رشاد السيد محمد

9- رمضان عبد الحميد محمد أحمد

10- محمود عبد الرازق رمضان مرسي

11- فرج عبد العزيز أبو الحديد السيد

12- جابر إبراهيم سعد ندا

13- صلاح الدين أحمد سليم رشوان

14- معاذ منير سيد على هيبة

15- رامى رمضان إبراهيم حسين

16- محمد السيد نادى الشويحى

17- عبد الله سيد عبد الله حسين

18- أحمد إبراهيم أحمد محمد خليل

19- صبحى إسماعيل محمود عبد الحميد

20- محمد عبد العزيز السيد إسماعيل.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سمية ماهر، ورشا ماهر 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 حصر أمن انقلاب  عليا بزعم الاشتراك في سلوك يضر البلاد، فيما يواجه باقي المعتقلين  في القضية عدة تهم من بينها «تمرير مكالمات دولية والتخابر لصالح دولة أجنبية».

كما قررت المحكمة ذاتها الدائرة 8 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد قبول استئنافات النيابة  على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر بحق المعتقلين على ذمة 4 قضايا هزلية وقررت حبسهم 45 يوما وتضمهم القضايا التالية:

1- القضية رقم 828 لسنة 2017

2- القضية رقم 977 لسنة 2017

3- القضية رقم 760 لسنة 2017

4- القضية رقم 789 لسنة 2017

 

*بالأسماء.. ظهور 150 من المختفين قسريًّا بينهم 28 سيدة وفتاة

ظهر 150 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 28 سيدة وفتاة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفّقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا وهم:

1- عفاف صالح محمد طه

2- هيام يوسف السيد أحمد

3- أمل محمد سليم

4- مها إبراهيم السيد

5- سحر علي إسماعيل

6- صفاء فرج عيد

7- هند مصلح نصر سلمي

8- هاجر وائل عبد العال

9- شيماء حجازي عبد المعطي

10- نجاح عصام سعيد سيد

11- نجاح أحمد حلمي فرج

12- فاطمة عبد المقصود محمد

13- سحر محمد صبحي

14- صباح عادل حسني

15- ريا مجدي السيد

16- زينب محمد عبد الباسط

17- دعاء إسماعيل مروان

18- منى عبد الفضيل أحمد

19- سارة محمد محسن

20- وفاء رفعت أبو النجا

21- ناهد عبد العزيز محمد إبراهيم

22- أمينة محمد سالم عبد العال

23- ميادة محمد حنفي

24- أسماء حسين محمد

25- ناريمان عيد محمد محمد

26- فاطمة الزهراء مصطفي

27- ندا محمد عبد المجيد

28- ياسمين سالم سليمان

29- وائل رزق يوسف عبد الهادي

30- أحمد محمد سعيد حمودة

31- عبد الحق مصطفى عبد الحق

32- محمد قرني السيد علي

33- محمود محمد قاسم

34- عادل محمد رمضان

35- حازم أحمد إبراهيم

36- إبراهيم منصور أبو سريع

37- عبد الفتاح فتحي الحمولي

38- عرابي محسن عبد الونيس

39- خالد محمد محمد النجار

40- طارق عيسى إسماعيل

41- أيمن إبراهيم محمد أبو النور

42- سعد صبحي رمضان

43- عرفة مجدي عبد العزيز

44- نور السيد عبد الفتاح

45- أحمد سعيد عبد النبي علي

46- أشرف خالد علي

47- سيد عوض يونس

48- رأفت محسن صالح

49- خيري السيد عبد الهادي

50- عادل رشيد محمد

51- أحمد علي شاهين

52- فوزي صادق محمد

53- هاني أحمد سليمان

54- أحمد حنفي محمود سيد

55- مهدي عبد العزيز علي

56- حسين يوسف عوض

57- يحي محمد عبد السلام

58- مؤمن محمد محمد السيد

59- خالد رمضان متولي علي

60- صابر عبد المنعم عبد المجيد

61- محمد محمد مراد

62- إبراهيم حسن خضر

63- محمد إبراهيم السعيد

64- إيهاب محمد سليمان

65- إبراهيم عبد الحميد علي

66- إسلام محمد جمال الدين

67- ناصر عبد ربه علي

68- منصور سعد علي محمد

69- سامي محمد أحمد

70- فنجري صلاح حسن

71- مصطفى محمد إمام

72- حازم جمال عبد الناصر

73- طارق أحمد محمد السيد

74- محمد علي شحاتة عبد الواحد

75- مصطفى محمود سالم

76- خالد مصطفى عبد العزيز أحمد

77- رمضان سعيد نصر

78- رزق يوسف عبد الهادي

79- السيد عيد سيد أحمد

80- علي محمد ياسين عبد الله

81- أحمد عبد الرحيم سعيد

82- عادل عامر نافع

83- محمد محمد عبد الناصر حسن

84- سيد عبد الواحد حسين

85- عبده عبد المنعم إسماعيل

86- هشام عبد اللطيف بكري

87- إيهاب علي ياسين

88- عبد الرحمن سمير محمد الشحات

89- السيد محمد محمد عبد العال

90- صابر عبد الظاهر محمد

91- علاء الدين عبد النبي أحمد

92- أسامة سعد عبد الرحيم

93- محمد أسامة محمد عبد التواب

94- فتحي مجاهد نصار محمد

95- عفيفي عادل عيسي

96- إسماعيل حربي علي

97- مصطفى متولي السيد

98- سليمان شحاتة سليمان

99- أحمد محمد مرجان أحمد

100- فرغلي رأفت محمد

101- عبد الله سعيد عبد الخالق

102- السيد غريب أحمد

103- شوقي محمد عبد العال

104- فتحي محمد بريقع عبد الجليل

105- سالم محمد عبد الكريم

106- محمد جمال سليم

107- عماد حمدي كريم

108- عصام محمد قطب

109- عبد النبي محمود محمد

110- إبراهيم شحتة رضوان

111- حامد محمد الكومي

112- كريم محمد جمعة السيد

113- عبد الله محمد عبد الجلي

114- فراج محمد سالم سلامة

115- عبد السلام أمين أحمد

116- مصطفى عيد نصر الدين

117- وائل محمد جلال

118- عبد النبي سيد محمد مهاب

119- هيثم السيد يوسف

120- أنور حسانين طه

121- محمد جمال حسين محمود

122- أسامة جمال حسين محمود

123- أسامة فتح الباب علي

124- ياسر رزق عبد النبي عبد الهادي

125- خالد سعد الشحات أحمد

126- كمال سعد الشحات أحمد

127- حسام الدين عبد المنعم إسماعيل

128- سالم عبد الكريم جمعة علي الله

129- محمد جمال الدين علي محمد علي

130- عماد إبراهيم عبد الكريم محمد

131- عصام الدين محمد الكومي

132- كريم محمد محمد إسماعيل

133- سعد يحي سالم سلام

134- شعبان عبد الكريم محمد

135- رمضان محمد زاهر علي

136- ياسين محمد ياسين أحمد

137- أحمد محمد منصور صلاح

138- عزت طه حسانين

139- حمزة محمد رضوان

140- وائل عبد المنعم إبراهيم

141- رأفت السيد علي

142- محمد عبد الحميد غنيم

143- سامي عبد اللطيف السيد

144- محمد التابعي إبراهيم محمد محمد

145- حسني محمد الكيلاني

146- محمود محمد عبد الكريم أحمد

147- صبيح مرجان دياب

148- السيد مبارك محمد نادي

149- عبد المجيد تاج الدين أحمد

150- محمود عرابي عبد العال محمد.

 

*“العفو” تطالب بالإفراج عن “علاء” و”الباقر” ومحاسبة المسئولين عن تعذيبهما

أكدت منظمة العفو الدولية أن التعذيب الذي تعرَّض له علاء عبدالفتاح في السجن، وكذلك المعاملة السيئة التي تعرض لها محاميه محمد الباقر، يعد من الأمثلة المخيفة للأساليب الوحشية التي لا تتردد سلطات النظام الانقلابي في مصر باستخدامها لإخراس منتقديها.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب علاء عبدالفتاح يوم 29 سبتمبر 2019، خلال أحدث حملة قمع تشنُّها، ثم نُقل إلى “سجن طره شديد الحراسة 2″، المعروف باسم “سجن العقرب 2″؛ حيث تعرض لتعصيب عينيه وتجريده من ملابسه، على أيدي ضباط السجن الذين انهالوا عليه ضربًا وركلاً عدة مرات، كما وجهوا له تهديدات وشتائم.

وتعليقًا على ما حدث بحق علاء من انتهاكات، قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تعذيب علاء عبدالفتاح في الحجز يبيِّن لجوء السلطات المصرية إلى استخدام الوحشية الشديدة لسحق المعارضة، كما يكشف عزم السلطات على الذهاب إلى أبعد مدى لترهيب من تعتبرهم من منتقدي الحكومة”.

أيضًا اعتقلت محمد الباقر، محامي علاء عبدالفتاح، وهو من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان ومدير “مركز عدالة للحقوق والحريات”، يوم 29 سبتمبر 2019، وتعرض لمعاملة سيئة في السجن نفسه.

ويُحتجز محمد الباقر في زنزانة سيئة التهوية، وقد عُصبت عيناه وجُرّد من ملابسه وتعرض لشتائم من حراس السجن، الذين منعوه أيضًا من الاستحمام لمدة تسعة أيام وكذلك من شراء مياه نظيفة وأطعمة من كانتين السجن.

وقالت نجية بونعيم: “إن الإيذاء الذي تعرض له محمد الباقر على أيدي السلطات المصرية دونما سبب سوى دفاعه بشجاعة عن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هو دليل آخر على استخفاف السلطات المصرية الكامل بحقوق الإنسان”.

وأضافت نجية بونعيم قائلةً: “يجب على السلطات المصرية أن تبادر على الفور بفتح تحقيق مستقل ونزيه في تلك الادعاءات الصادمة عن التعذيب، وأن تضمن على وجه السرعة توفير الحماية لكل من علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر.

وتابعت: “لقد كان السبب الوحيد، على ما يبدو، لاستهداف الاثنين هو عملهما المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، وما كان ينبغي أصلاً أن يكونا وراء القضبان، ناهيك عن تعرضهما للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. ويجب الإفراج عنهما فوراً وإسقاط التهم الموجهة إليهما. كما يجب محاسبة جميع المسؤولين عن ذلك الظلم الفادح”.

واختتمت نجية بونعيم تصريحها قائلةً: “يجب على المجتمع الدولي، وبخاصة حلفاء مصر، التصدي لهذه التطورات الخطيرة ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع حد لأزمة حقوق الإنسان التي تزداد سوءًا في البلاد”.

وأثناء التحقيق مع المحامي الحقوقي محمد الباقر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا أمس الأول، قال إنه عند نقله إلى سجن “شديد الحراسة ٢” في يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ تم تغمية عينيه وجعله يسير منحني الظهر مع سيل من الإهانات، كما قاموا بتجريده من كل ما يملك – حتى أدوات النظافة الشخصية – وإلباسه زي السجن وهو مغمض العينين بصورة مهينة، ثم اقتياده إلى الزنزانة.

وظل الباقر بنفس ملابسه الداخلية التي تم القبض عليه بها وبدون أي أدوات نظافة لمدة ٩ أيام، وبدون السماح له بالاستحمام، بالإضافة إلى النوم على الأرض؛ ما أصابه بآلام في الظهر والقطنية وكتفه، وبمرض جلدي، وطلب عرضه على طبيب السجن وقُوبل طلبه بالرفض من قبل إدارة السجن.

ويُعاني الباقر من مشاكل في الكُلى وتم منعه من شراء مياه نظيفة، أو طعام من كانتين السجن بالرغم من ترك ذويه لنقود في الأمانات الخاصة به – كما هو متبع في السجون – ما اضطره لشرب مياه السجن غير النظيفة حتى اليوم وإلى تناول طعام غير آدمي، بالإضافة إلى سوء التهوية داخل الزنزانة ومنعه من الخروج للتريض خارجها طوال مدة احتجازه.. هذا مع استمرار المعاملة المهينة بصورة يومية داخل الزنزانة، والتي بدأت عند الاستقبال داخل السجن.

واستنكر الباقر احتجازه داخل سجن “شديد الحراسة ٢” على الرغم من كونه محاميا حقوقيا، كما استنكر ظروف احتجازه غير الآدمية، وطالب بنقله لسجن آخر ذي ظروف أكثر آدمية، كحد أدنى وتحسين ظروف الاحتجاز في هذا السجن.

 

*حصاد القمع.. اعتقال 3 آلاف وإخفاء 860 وقتل 10 بالسجون خلال 3 أشهر

كشف “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” جانبا من جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال الرابع الثالث من عام 2019 ، والتي تضمنت جرائم الاعتقال والاخفاء القسري والتصفية الجسدية والاعدام والتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون.

وقال المركز، في تقرير أصدره اليوم: إن الربع الثالث من عام 2019 شهد إحالة أوراق 7 مواطنين للمفتي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام وصدور أحكام بإعدام 13مواطن، وقتل 80 شخصا خارج نطاق القانون، وإخفاء 860 مواطنا قسريا، واعتقال 3 آلاف شخص، بالإضافة إلى إعتقال 124 امرأة تعرض بعضهن للإخفاء القسري.

وأضاف المركز أن تلك الفترة شهدت إعتقال 81 طفلا أخفي 49 طفلا منهم قسريا وحبس 39 طفلا احتياطيا على ذمة هزلية تظاهر، ووفاة 7 أشخاص داخل السجون نتيجة للإهمال داخل السجون، ووفاة 3 أشخاص نتيجة التعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى تسليم الكويت 11 مواطنا لسلطات الانقلاب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا” يتصدر “تويتر”.. ومغردون: مصر أكبر من عصابة العسكر

تصدر هشتاج “#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا” موقع “تويتر”، بالتزامن مع الجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب بحق رعايا الدول الشقيقة، وفشله في إدارة أزمة “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، وأكد المغردون ضرورة التوحد والتخلص من عصابة العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار.

وكتب أشرف الشافعي: “ما شاء الله عليك فاضحنا في كل حته”، فيما كتب محمد علي: “بنعتذر لأشقائنا في الأردن والسودان وأي بلد شقيق تم تعذيب أولاده في مصر علي إيد أمن السيسي.. وبنقول لهم حقكم علينا أنتم إخواتنا وحبايبنا والسيسي المجرم لايمثلنا”، مضيفا: “بعد إخلاء سبيل الشباب (السوداني والأردنيين) ورجوعهم لبلادهم ثم خروجهم في الإعلام يتكلموا عن الزاي أجهزة أمن السيسي عذبتهم وأجبرتهم يسجلوا فيديوهات يعترفوا فيها علي نفسهم!! إحنا كشعب هنعتذر لأشقائنا عن اللي عمله المجرم السيسي”.

ما شاء الله عليك فاضحنا في كل حته

فيما كتب عمر خليفة: “الحقيقة الوحيدة الثابته هي أن الفتيل أشتعل بالفعل، والزمن وحده كفيل بإخبارنا بمدى طوله.”ماذا بعد؟ مصر.. غضب شعبي واهتزاز النظام”. 

ما حدث من تلفيق
مع وليد وثائر والرواجبة ومن معهم
يكشف منظومة السيسي
للتلفيق والكذب والخداع
جهاز يعتقل الأبرياء!
جهاز يعذبهم!
جهاز يستنطقهم بأكاذيب!
جهاز يحبسهم ظلما”!
جهاز ينشر إعترافاتهم الكاذبة!
جهاز يتدخل للإفراج عنهم
بعد الفضيحة!
عزبة أجهزة العسكر!!
#السيسي_فضحنا_مع_اشقاينا

وكتب نادر السمان: “اه امال ايه انا فضحت وحفضح وحفضح هي فضيحتي هو انا بفضح نفسي… دنا بفضح مصر مافيش فضيحة باسمي ده كله باسم مصر”، فيما كتب سيد معروف: “ارحل يا من بعت الأرض وقطعت عنا شريان الحياه ودمرت البلاد وافقرت الشعب واغتلت كل الحريات”.

وكتب ميمو سمير: “اكيد دلوقت عرفنا ازاي اي حد بيعترف بالي علي مزاجهم كل واحد صرخ للقضاة اجبروني علي الاعتراف قال حق ولكن لرجل باطل”. 

#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا
اه امال ايه انا فضحت وحفضح وحفضح هي فضيحتي هو انا بفضح نفسي…. دنا بفضح مصر مافيش فضيحة باسمي ده كله باسم مصر

وكتبت أسماء حافظ: “أعتقد ان الشعوب عارفين اننا ك رافضين للظلم مالناش ذنب في تصرفات الدولة المجرمة في حق أبناءها وأبناء الدول المجاورة أو غير المجاورة.. ادعولنا ربنا يخلصنا منهم وينقذ مصر من العصابة دي”.

فيما كتب مصري: “انتو كلمة السر يا مصريين.. الجيش فيه شرفاء كتييير جدا مش عاوزين السيسي الخاين العميل بس الشعب هو اللي لازم يتحرك” 

أعتقد ان الشعوب عارفين اننا ك رافضين للظلم مالناش ذنب في تصرفات الدولة المجرمة في حق أبناءها وأبناء الدول المجاورة أو غير المجاورة
ادعولنا ربنا يخلصنا منهم وينقذ مصر من العصابة دي
#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا

 

*إنفوجراف| سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

في أكبر عملية خداع يمارسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الشعب المصري، أعلن عن افتتاح أنفاق سيناء، وأنشأ 4 سحارات لنقل مياه النيل إلى سيناء، التي يهجّر أهلها يوميا.

وهو ما يخفي وراءه مساعي ومخططا صهيونيا لنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني.. وهو ما يكشفه الجراف التالي:

 

*مُساومة معتقل بـ”وادي النطرون” بالإفراج الصحي مقابل كتابة إقرار بالانقلاب

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سلطات الانقلاب ساومت المعتقل “إبراهيم محمد الدسوقي”، المسجون بسجن وادي النطرون منذ يناير 2014، بالإفراج الصحي عنه مقابل كتابة إقرار وتفويض للنظام، إلَّا أنَّ المعتقل البورسعيدي- الذي قارب الستين عامًا- رفض ذلك رغم تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وقالت صفحة “أنصار بورسعيد”، إنه بالرغم من موافقة المحكمة على طلب إبراهيم الدسوقي، 56 عاما، من الزهور ببورسعيد، بالإفراج الصحي عنه، إلا أن سلطات السجون رفضت تنفيذ القرار.

وبحسب نشطاء، فإن نتيجة الإهمال الطبي منذ اعتقاله في ٣٠/٠١/٢٠١٤، أنه أصيب بـ”شلل رعاش”، مما زاد حالته سوءًا، فتعذَّر عليه تناول الطعام بمفرده، وكذلك عدم قدرته على دخول دورة المياه بمفرده.

من جانبها أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد هذا التعنت بحقه، وحملت إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت الرابطة بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت الرابطة بحق المعتقل القانوني في الإفراج الصحي الذي تمت الموافقة عليه.

وطالبت الرابطة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط للإفراج الصحي عنه وبشكل عاجل؛ لإنقاذ حياته من الموت بسبب استمرار الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

 

*خبراء: السيسي أوصل مأزق المياه لطريق مسدود والصهاينة مصدر قوة إثيوبيا

بشكل متدرج وصلت الردود الإثيوبية الموثقة والعلنية الأخيرة لأن تكون الأقوى منذ وصول أبيي أحمد للحكم قبل أكثر من عام ونصف، بل نسفت اللغة الدبلوماسية السابقة، والوعود والأيمان التي قطعها أحمد بشأن عدم الحاق الضرر بمصر، ما دفع بالسيسي خلال كلمته أمام الأمم المتحدة للاعتراف لأول مرة بفشل المفاوضات، كما طالب في سابقة هي الأولى من نوعها بتدويل القضية.

المأزق المصري

ويرجع المحبوب علي في دراسة على موقع المعهد المصري للدراسات المأزق المصري لعدة أسباب أبرزها حرص إثيوبيا الدائم على أن تكون المفاوضات ومخرجاتها وتوصيات المكاتب الاستشارية بشأن الأضرار البيئية والمائية المترتبة على بناء السد غير ملزمة، وإنما تحظى باحترام فقط. وكان هذا أحد شروط قبولها استئناف المفاوضات بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وللأسف تمت الموافقة المصرية على ذلك.

وقالت الدراسة إن اتفاقية الخرطوم الإطارية المتعلقة بالسد 23 مارس 2015، وبنودها المستلهمة من الاتفاقيات الأممية لا تنص صراحة على الحقوق المصرية المكتسبة وعلى حصة مصر التي تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب، بل أكدت على بعض المبادئ الدولية العامة التي تحدث مشاكل في تطبيقها لا سيما مع طرف يجيد المراوغة والمماطلة في المفاوضات كإثيوبيا، حيث تضمنت فكرة الضرر البالغ، وليس الضرر اليسير، مما يجعل هناك تباين بين الجانبين بشأن تقدير هذا الضرر، ونفس الأمر يتعلق بفكرة الاستخدام العادل والمنصف للمياه.

وأضافت أنه بدلا من التأكيد على الحقوق المكتسبة المصرية، والذي حرص الرئيس المخلوع مبارك على وضعه كأحد شروط ثلاثة للتوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، تم النص في اتفاقية الخرطوم على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف، ما يعني إمكانية تغيير حصة مصر بحسب مجموعة من العوامل منها المشاريع التي تقيمها الدول المشاركة في حصة النهر، وهو ما تستند إليه إثيوبيا حاليا باعتبار أن مشاريع وسدود الري التي تقيمها على النيل الأزرق يؤثر على التدفق الطبيعي للمياه منه.

وشدد على أن ما سبق مهد لرفض الاقتراح الذي تقدمت به مصر بالحصول على 40 مليار متر مكعب خلا سنوات الملء. موضحا أن الخيارات المصرية أمام إثيوبيا باتت محدودة. بين خيار دبلوماسي تفاوضي ممل ومضيعة للوقت، وخيار قانوني يتمثل في التحكيم الدولي، مرفوض إثيوبيا، أما الخيار العسكري، فقد استعدت اثيوبيا لهذا الخيار أيضا عبر شرائها وفق موقع ديبكا الإسرائيلي”8 يوليو 2019″، منظومة صواريخ Spyder-MR  لحماية سد النهضة.

آثار المأزق

وأوضحت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري، ابعاد خيانة العسكر وفشلهم الذريع في حماية الأمن القومي المصري بالنسبة لمياه النيل وسد النهضة.

وقالت إن أزمة اكمن في أن منظومة العسكر لم تستثمر او تطور الثروة المائية على مدى الـ60 عاما الماضية، فأصبحت مصر وامن مصر القومي رهينة لأي سد يبنى على النيل في إثيوبيا او السودان.

وأوضحت أنه لو قررت إثيوبيا تعبئة خزان النهضة (٧٤ مليار م٣) في ٣ أعوام ستتقلص الأرضي الصالحة للزراعة في مصر بالنصف، ولو قررت إثيوبيا تعبئة خزان النهضة في ٦ سنوات ستتقلص الأراضي الصالحة للزراعة في مصر ب ١٧٪، مضيفة إلى ذلك تقلص كمية المياه المتاحة لكل مواطن نتيجة ازدياد تعداد السكان من ٥٨٥ م٣ للمواطن الواحد إلى ٤٥٧ م٣ في 2030.

وحملت العسكر مسؤولية جرائم متعددة، ليست فقط الموافقة على بناء سد النهضة، بل إضاعة الإعداد لامكانية بناء سد على النيل قبل دخوله الأراضي المصرية وعدم بناء بنية تحتية تؤمن المياه التي تحتاجها الدولة المصرية لأمنها القومي ويحتاجها الشعب للبقاء في الأعوام القادمة، معتبرة أن ذلك خيانة عظمى للوطن.

الخليج والصهاينة

وقال المحلل فتحي أبو الشوك في تدوينة على مدونات الجزيرة إن من موّلوا مشروع سدّ النّهضة وساهموا في إنشائه هم من يدعمون السّيسي منذ انقلابه، السّعودية والإمارات والولايات المتّحدة و”إسرائيل” مع مساهمات من بنوك وشركات مصرية، أمّا المسؤولية الأكبر فتقع على السّيسي الّذي يبدو أنّه باع النّيل بثمن بخس، بعد أن فرّط في جزيرة ثيوس لليونانيين وجزيرتي تيران وصنافير للسّعودية وغاز المتوسّط لإسرائيل واستهان بدماء المصريين. ليس من مهمّات السّيسي الدّفاع عن مصر أو الحفاظ على أمنها القومي كمجابهة مشروع مدمّر لها كسدّ النّهضة، فهو كما صرّح مؤخّرا بأنّه مشغول بمحاربة الإسلام السّياسي إلى جانب مهمّته الأصلية في ضمان أمن إسرائيل!

وأكد أبو الشوك حرص الرّئيس الأثيوبي على أن تكون “إسرائيل” هي المتحكّمة في السدّ، وما الأنابيب العملاقة التي أنشئت أسفل قناة السّويس الجديدة إلا دليل على أنّ الهدف الحقيقي من كلّ ما يجري هو إرواء ظمأ الحبيبة “إسرائيل” وتحقيق أطماعها في مياه النّيل.

ولم يخل المحلل في تدوينته مسؤولية الأذرع والمطبلين فقال “ولذرّ الرّماد على العيون قد تبرز من حين آخر طفرة من الوطنيّة الزّائفة في شكل فلم تعتبره دار الإفتاء ممرّا إلى الجنّة في حين يبرز مهرّجون آخرون كسعد الهلالي ليتقوّل على صحابة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بأنّهم وصفوا النّيل بأحد أنهار جهنّم في انتظار أن يكتمل المشهد وتصدر فتاوى بتحريم الغسل فيه أو الشرب منه وجواز التيمّم!

ويتفق المحللون الثلاثة من أن التساؤل حول أسباب توقيع مصر أساسا على اتفاقية الخرطوم التي كان من أحدد مثالبها أيضا اعترافها ببناء السد، وبالتالي إمكانية حصول إثيوبيا على تمويل دولي لعدم الاعتراض المصري. وربما كانت المفاجأة التي فجرها السيسي أمام الجمعية العامة، هي أن مصر هي التي بادرت بهذه الاتفاقية وشجعتها!

 

*النكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا

في وقت بالغ الصعوبة على المصريين الذين يواجهون العطش المنتظر، وسط تسارع مراحل إنهاء بناء سد النهضة الذي يفقد مصر أكثر من 50% من حصتها في المياه؛ ما يهدد 20 مليون مواطن من سكان الدلتا، بتعطش أراضيهم وهلاك مزارعهم، يتقدم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بعد إعلان فوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام؛ حيث هنأ عبد الفتاح السيسي، الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، بعد إعلان فوزه بجائزة نوبل للسلام، واصفا الحدث بأنه فوز جديد للقارة السمراء.

وقال “السيسي” في تهنئة نشرها على حسابه عبر “تويتر”: “أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبي وللشعب الإثيوبي الشقيق لحصول السيد/ أبي أحمد- رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل للسلام”. وأضاف: “فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية”. وتابع: “وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات”، في إشارة إلى خلافات البلدين حول سد النهضة، قبيل بدء أديس أبابا في ملء حوض السد بشكل موسع قريبا.

وقبل قليل، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، فوز “آبي أحمد” بجائزة نوبل للسلام، نظرا لجهوده لتحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا.

وسعى “آبي أحمد”، بحسب لجنة نوبل، إلى التوسط بين كينيا والصومال في نزاعهما الطويل حول الحقوق في منطقة بحرية متنازع عليها، ولعب دورا في عودة النظام العسكري والمعارضة إلى طاولة المفاوضات بالسودان، في 17 أغسطس الماضي، ما أسفر عن صدور مسودة مشتركة لدستور جديد يهدف إلى ضمان الانتقال السلمي إلى الحكم المدني في البلاد.

وعلى عكس أبي أحمد، قوبلت جهود السيسي برفض واسع في السودان، التي هتف الشعب السوداني ضد السيسي والإمارات والسعودية رافضين أدوارهم، في التلاعب والتآمر على الثورة السودانية، وهو درس قاس للسيسي ولانقلابه العسكري المرفوض من قبل الشعوب العربية، بعد أن ذاق الليبيون مرارة التدخل المصري الإماراتي، وكذا اليمنيون الذين ذاقوا مرارة الدماء والقتل على يد السعوديين والإماراتيين.

سد النهضة

وقبل أيام أعلنت إثيوبيا أن مطالبات مصر بإطالة أمد ملء سد النهضة هراء، بعد توقيع مصر اتفاق المبادئ، عبر السيسي في 2015، ما مكن إثيوبيا من الانطلاق سريعا في بناء سد النهضة الذي يقلص حصة مصر من مياه النيل.

وبحسب مراقبين، قدم السيسي جهودا للغرب وقواه للفت النظر لأدواره، والتي بالأساس تتعارض مع الأمن القومي المصري، كعرض أراضي سيناء للبيع والتأجير لفلسطينيين يخطط الصهاينة لنقلهم إليها وإنهاء حلم عودة اللاجئين الفلسطينيين، فيما يعرف بصفقة القرن.

كما سبق أن قدم السيسي لإثيوبيا طوق البناء المتسارع لسد لنهضة عبر توقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان. كما تنازل السيسي عن جزيرتي تيرران وصنافير للسعودية على الرغم من الرفض الشعبي والسياسي بل والعسكري لبيع أراضي مصر، وهو ما أضر بالأمن القومي المصري.

كما تنازل السيسي عن مساحات واسعة من المياه الاقتصادية المصرية لقبرص واليونان نكاية في تركيا؛ ما مكن إسرائيل من استغلال حقول نفط تقع ضمن مياه مصر الاقتصادية، كما حول السيسي حياة سكان غزة لجحيم لصالح الصهاينة ما هدد الأمن القومي المصري.

أما أبي أحمد فعمل لصالح شعبه في كثير من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وسعى لمصالحة وطنية بين القبائل والأعراق الإثيوبية، كما حول إثيوبيا لمركز اقتصادي كبير في إفريفيا، عبر التطوير والعمل على محاربة الفساد، وحل نزاعا تاريخيا بين إثيوبيا وإرتيريا طال سنين، عبر الحوار مع إرتيريا.. وعالج صراعات دول الجوار مع بعضها، ما أعاد الأمن والاستقرار للمنطقة.

 

*دور السيسي والإمارات في إفشال المبادرات الدولية لحل أزمة ليبيا

في إطار مخططات الاستيلاء والسيطرة على خيرات الشعوب الشقيقة، وعلى مدار سنوات وقفت مخططات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن زايد الطامع في نفط ليبيا ومنع صعود الديمقراطيات العربية التي يراها تهدد عرشه، وكبح المد الإسلامي في المنطقة، تواصلت جهود إفساد العلاقات البينية بين الليبيين، ومد قائد الانقلاب في ليبيا خليفة حفتر بالأسلحة لقتال الحكومة الشرعية في طرابلس، ومن ثم قتل آلاف المدنيين الليبيين. وتسببت مهاترات السيسي والإمارات في إفساد جهود المصالحة الدولية التي تُبذل في ليبيا.

حيث تصاعدت خلال الفترة القليلة الماضية، الدعوات الدولية إلى استعادة المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وتمثلت تلك الدعوات فى الدعوة الفرنسية بقمة الدول السبع الصناعية في 26 أغسطس الماضي، في ختام أعمالها في “بيارتز” بفرنسا، ثم الدعوة الألمانية فى 17 سبتمبر الماضي لاستضافة اجتماع دولي حول ليبيا ببرلين بمشاركة أطراف دولية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، وإيطاليا)، وإقليمية (مصر، والإمارات، وتركيا)، إلى جانب تمثيل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”، وأخيرًا الاجتماع فى 26 سبتمبر بالأمم المتحدة، والذي رأسه لودريان، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وضم أيضا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا، بالإضافة إلى منظمات إقليمية (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية).

وقد راهن كثيرون على إنجاح تلك المبادرات لأسباب عدة، منها:

1- الدعم الدولي للحل السياسي، وهو ما ظهر فى الاتفاق بين فرنسا وإيطاليا على عقد اجتماع دولي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة الاثنين معًا، بعد أن كان هناك اختلاف بينهما حول رئاسة المؤتمرات والاجتماعات الدولية حول ليبيا، وهو ما ظهر فى سعى فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي فى باريس فى مايو 2018 بعيدًا عن إيطاليا، ورد إيطاليا بعقد مؤتمر باليرمو فى نوفمبر 2018 بعيدًا عن فرنسا.

بالإضافة إلى دخول فواعل دوليين أكثر حيادية ( أو بمعنى أدق أقل انحيازا لطرفي الصراع فى ليبيا) وهم ألمانيا وأمريكا، فألمانيا- التى تسعى لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا على أراضيها- تعد وسيطًا ذا درجة موثوقية عالية من غالبية أطراف الصراع الليبي، خاصة وأنها قد امتنعت عن التدخل في الأزمة الليبية، منذ بدايتها عام 2011، حتى إنها قد رفضت التصويت على قرار مجلس الأمن آنذاك الداعي للقيام بعمل عسكري لحماية المدنيين في ليبيا.

وفيما يتعلق بأمريكا، يبدو أن هناك تحركا أمريكيًّا لدعم العملية السياسية فى ليبيا، وهو ما ظهر فى تعيين “ريتشارد نورلاند” سفيرًا أمريكيًّا جديدًا في سبتمبر الماضي، والذي كان أول بيان له دعم فيه العملية السياسية في ليبيا، كما التقى قائد الأفريكوم الجديد “ستيفين تاونسيند” مع رئيس حكومة الوفاق “فايز السراج” في تونس، في 26 أغسطس الماضي، وأكد دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي. ثم التقى السفير الأمريكي نورلاند، فى 19 سبتمبر، في أبو ظبي المشير خليفة حفتر لمناقشة إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا.

وفى ذات السياق، يمكن الإشارة إلى تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، فى مقابلة مع صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية على إمكانية قبول حفتر سحب قوات مليشياته وفق شروط يضمن من خلالها مناصب في مواقع سيادية في الدولة.

2- انشغال الأطراف الإقليمية بمشاكلها الأكثر حساسية، فبالنسبة للدول الداعمة لحفتر، فقد أصبحت مصر أكثر انشغالا بعودة التظاهرات إليها بعد فيديوهات المقاول والفنان المصرى محمد على، والإمارات أصبحت أكثر انخراطًا بالملف اليمنى وما يدور من صراع بين قوات الشرعية وقوات المجلس العسكري الانفصالي فى الجنوب والمدعوم إماراتيًّا، والسعودية أصبحت أكثر انشغالًا بالهجمات الإيرانية على معامل شركة أرامكو. وعلى الجانب الآخر، فإن تركيا الأكثر دعما لقوات طرابلس ومصراتة، أصبحت هى الأخرى منخرطة فى صراعها الأهم فى سوريا حول المنطقة الآمنة فى شرق الفرات ومصير إدلب.

ولكن على الرغم من المؤشرات السابقة التى تدفع نحو إمكانية نجاح مبادرات الحل السياسي، إلا أن هناك مجموعة من الاحتمالات التى قد تفشل هذه المبادرات منها:

1- خوف فرنسا وإيطاليا من الدور الألماني بشكل كبير، خاصة في ظل تخوفات من أن تشكل مخرجات مؤتمر برلين أي تداعيات سلبية على مصالحهما في ليبيا، وقد تجلّى ذلك فى الدعوة الفرنسية لعقد اجتماع دولي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة فرنسية إيطالية مشتركة.

2- معضلة شروط وقف إطلاق النار، إذ تسعى حكومة الوفاق إلى وقف إطلاق النار في طرابلس مقابل عودة قوات حفتر إلى مواقعها قبل معركة طرابلس، بينما يصر حفتر على وقف للنارٍ دون الانسحاب من مواقعه الراهنة في غرب ليبيا خاصة في ترهونة.

بجانب ذلك التحركات المصرية والإماراتية السرية لتقويض الحكومة الشرعية في طرابلس، عبر العمل العسكري الذي لم يتوقف رغم هزائم حفتر.

 

*“مضيعتكوش قبل كده”.. هكذا أكل المصريون الحلاوة وضاع نهر النيل على يد السيسي!

لا يمكن ذكر مصر دون نيلها، لكن بعد الانقلاب العسكري في 30 يونيو بات ذلك ممكنًا، لا سيما بعد وصول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للسلطة، وتعد علاقة المصريين بالنهر كما الجسد والرّوح، غير قابلة للنّقاش عبر مرّ العصور.

فما الذي حدث حتّى تُثار حولها الشّكوك ويعتريها البرود والفتور؟ وهل هي مؤامرة ومحاولة اغتيال لمصر؟ أم هو سوء تصرّف وتقصير من عصابة صبيان تل أبيب التي انشغلت عن شأن مصيري وخطير بقمع الشّعب وتشييد القصور؟

مخطط السيسي

ودخلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إثر اجتماع فني بالخرطوم، إلى “طريق مسدود” وفق رؤية عصابة العسكر، التي باتت تستغيث وتطالب بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث.

وشهدت الخرطوم، يومي الجمعة والسبت الماضيين، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف السد، ويتخوف المصريون من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهم السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس، وتؤكد اتفاقية مبادئ سد النهضة، الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015، اتخاذ “الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي”.

من جهته طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حكومة الانقلاب بالانسحاب الفوري من اتفاقية مبادئ سد النهضة الإثيوبي، حفاظًا على الأمن المائي لمصر، داعيًا إلى تدويل القضية في المحافل الدولية.

وقال، في بيان له: “تطورت إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي حتى وصلنا إلى توقيع السيسي على اتفاقية الخرطوم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي أهدرت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وشريانها الأعظم للحياة”.

ورأى أن هذه الاتفاقية، التي وصفها بالمشئومة، “تجاوزت القانون الدولي الذي ينظم حقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، وتجاوزت الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم فتحت مجال التمويل الدولي لإقامة السد، بل اشترطت الاتفاقية موافقة الدول الثلاث مجتمعة بما فيها إثيوبيا بالطبع للاستعانة بوسيط دولي أو أكثر في حالة وجود خلاف”.

دموع التماسيح

من جهته يرى الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن مصر تمتلك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن على مصر التنسيق أولا مع الاتحاد الإفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء، وكذلك التواصل مع الكويت العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الآن.

ولفت حسين إلى ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويات الدائمة بالمجلس، تفاديًا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند القاهرة إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل مصر جهودا دبلوماسية كبيرة لشرح رؤيتها للأزمة، وإقناع الدول المختلفة خاصة أعضاء مجلس الأمن بعدالتها، وكذلك واقعية مطالبها في مياه النيل الذي يعد شريان الحياة، خاصة أن مبادئ القانون الدولي تتيح للدول الواقعة على ضفاف الأنهار الدولية الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

ويوفّر النّيل معظم احتياجات مصر من المياه العذبة بحدود 95 في المائة، 85 في المائة منها مرتبطة مباشرة بالنّيل الأزرق حيث تشيّد إثيوبيا سدّ النّهضة تحديدا بولاية بنيشنقول قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السّودانية، ومن المنتظر أن يبدأ قريبا ملء خزّانه لتُذرف دموع التّماسيح وتتعالى الأصوات المندّدة، مع أنّهم يعلمون أنّ ما يجري مخطّط له منذ سنين!.

وتبلغ حصّة مصر من مياه النّيل حوالي 55.5 مليار متر مكعّب، وقد تمكّنت منذ معاهدة 1902 حتّى وقت قريب من المحافظة عليها، وجعل مناقشة الموضوع خطّا أحمرا، ليعلن في 2 أبريل 2011 عن وضع حجر الأساس لسدّ النّهضة، حينما كان المجلس العسكري في مصر ورئيس المخابرات الحربيّة السفيه عبد الفتّاح السّيسي منشغلين بإجهاض ثورة يناير، حينما تطلّع الشّعب للحرّية والكرامة والحياة، متجاهلين خطرًا داهمًا وضع له حجر الأساس وبإمكانه أن يسلب من الجميع الحياة.

موقف الرئيس الشهيد

كان موقف الرّئيس الشهيد محمّد مرسي قويّا حين صرّح بأنّه إذا نقصت مياه النّيل قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل، ليحصل انقلاب 3 يوليو 2013 الّذي كان كارثيّا ومفصليّا في تعميق المأساة، فاستجداء اعتراف القوى الدّولية والاتّحاد الإفريقي، الّذي قام حينها بطرد مصر، كان ذا كُلفة عالية، إذ لم تحصل عودتها إليه إلا بعد أن غضّ السفيه السيسي الطّرف عمّا تنوي إثيوبيا فعله والمخطّط له منذ 1956.

ليقع المحظور في 2015، وليطلّ علينا السفيه السّيسي وهو يهلل ويرفع إشارات النّصر، وكأنّه أنجز أعظم فتح، وهو من منح الطّرف المقابل صكّا على بياض بإمضائه على اتّفاقية مبادئ ضمّنها الضّرر البالغ عوض اليسير، ممّا يفتح بابا للتّباين في تقدير الضّرر، إلى جانب استعمال عبارات فضفاضة قابلة للتأويل من قبيل “الاستخدام العادل والمنصف للمياه”، الّتي تمنح الطّرف الإثيوبي مساحة للمناورة، ليتمكّن بأسلوب التمويه والخداع والتلاعب من تحقيق ما يرنو إليه دون جهد وبلا مصاعب، إذ لا يمكن التّفاوض بعد إحراق جميع الأوراق وإغراق كلّ المراكب.

وتستمرّ ثرثرة العسكر في المسرحية الهزلية ليطلّ رأس من يمثّلها في يونيو 2018، وهو يطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” أن يقسم بعدم الإضرار بحقوق مصر في النّيل، في لقطة كوميدية لا تتكرّر كثيرا، ليطمئنّ البعض قليلا حتّى منتصف سبتمبر 2019، حينما أعلن الجانب المصري عن فشل المفاوضات، قبل أن يعلن ذلك السّيسي من على منبر الأمم المتّحدة طالبا الوساطة الدّولية.

لم يكن العسكر جادّين في مفاوضاتهم وفي الدّفاع عن حقوق المصريين، إذ كانوا مشغولين بقمع الشعب وسلبه حقوقه، وملاحقة المعارضين للانقلاب وتشييد السّجون وبعض القصور.

“ثرثرة فوق النّيل” هي رائعة الأديب الراحل نجيب محفوظ، وقد تكون من فيض النّهر الخالد، أمّا ثرثرة من يتصدّر حاليًّا بلدًا كتب صفحات مشرقة في التّاريخ، فهي قد تكون للنّهر ولمصر سمّ قاتل.

 

*مُطالبة السيسي ملك الأردن بمحاربة الإخوان.. هبلٌ عسكريٌّ ولا يفهم سياسة

طالب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس، العاهل الأردني عبد الله الثاني، خلال زيارته إلى القاهرة، باتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين. ووفق مصادر تحدّثت لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، فإن السيسي– وبلا مراعاة للقواعد البروتوكولية والدبلوماسية- اتّهم الجماعة بالوقوف وراء إضراب المعلمين في المملكة، الشهر الماضي، كما حاول إقناع ملك الأردن بأن “الجماعة صارت المهدد الأكبر لجميع الدول العربية” بما فيها الأردن.

وفيما يمثّل تدخلًا سمْجًا من السيسي المذعور من تحركات الشارع الصري ضده، قدّم السيسي خدماته لملك الأردن بالإعلان عن استعداد بلاده لمساعدة عمّان في هذا الملف، بناءً على التجربة المصرية في مواجهة الجماعة وأفكارها، وتصنيفها باعتبارها “إرهابية” منذ عام 2013.

وأضافت المصادر أن السيسي طلب من عمان ترحيل المتورطين المصريين في أعمال إرهابية، وهو ما تعهّد “عبد الله” بمراجعته مع المسئولين الأمنيين في بلاده.

وتُعتبر مطالبة السيسي لملك الأردن بمواجهة الإخوان بمثابة إفلاس سياسي، حيث يعمّم تجربة القمع التي طبّقها في مصر ضد الإخوان إلى الأردن، التي تحتفظ بتجربة عشائرية وقبلية خاصة، لا يجدي معها القمع والتدخلات القسرية التي اعتاد عليها الانقلابيون. وجاءت مطالبة السيسي للملك عبد الله بعد فضيحة شائنة بحق مصر وأذرعها الإعلامية، بعد إلقاء القبض على شابين أردنيين من ميدان التحرير، وتلفيق تهمٍ لهما بتدبير انقلاب واقتراف جرائم إرهابية بحق مصر، عبر اعترافات انتُزعت تحت التعذيب رددها إعلاميو السيسي، وخاصة عمرو أديب، ثم جرى الإفراج عنهما، وخرج الشابان على قناة “صوت المملكة” ليكشفا عن الفضيحة الأمنية التي وضعت القضاء والأمن المصري في دائرة الإجرام، وهو ما يعد كفيلًا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين المصريين.

علاقات الإخوان والملك

يُشار إلى أنّه في 16 أبريل الماضي، كشف نواب في كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب الأردني، عن عدة رسائل سياسية بعث بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في أول لقاء له معهم في القصور الملكية، منذ فترة ما يُعرف بـ”الربيع العربي”، في لقاء وصف بـ”التاريخي”.

وتأتي أهمية اللقاء لكون “كتلة الإصلاح” محسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، وبينما بثَّ الديوان الملكي خبرًا رسميًّا عن اللقاء الأول من نوعه مع كتلة الحركة الإسلامية، قال عضو الكتلة النائب صالح العرموطي: إن اللقاء كان “إيجابيًّا وتاريخيًّا”، ويشكل مرحلة جديدة من العلاقة بين الحركة والقصر.

والتقى العاهل الأردني عدة كتل نيابية في مجلس النواب، باستثناء الإسلاميين، منذ انتخاب المجلس النيابي الثامن عشر في 2016، بعد مقاطعة استمرت نحو 10 أشهر للانتخابات العامة.

في هذا الخصوص لخّص العرموطي أبرز الملفات التي طُرحت على طاولة الحوار، بملف القدس وصفقة القرن و”شرعية جماعة الإخوان المسلمين”، مشيرًا إلى أنَّ الحركة وجّهت شكرًا خاصًّا للموقف الملكي بعدم إدراج الإسلاميين في الأردن على “قائمة الإرهاب”.

كتلة الحركة الإسلامية عرضت أمام الملك عدة ملفات قابلها بنقاش منفتح دون تحفظات، من بينها النزاع القانوني الذي تخوضه بشأن ترخيصها، فضلا عن أنها عبّرت عن مخاوفها من اتفاقية الغاز، حيث كشف العاهل الأردني عن نيته مراجعة الاتفاقية، وقال موجهًا كلامه للكتلة: “اتركوها لي”، وفقا للعرموطي. 

وقال العرموطي: “تحدثنا عن التضييق على الحركة، وعن إصلاح قانون الانتخاب، وعن الدعم المطلق للأردن في ملف القضية الفلسطينية، وأشير لنا أن هناك توجهًا لخفض سن الترشح ومعالجة قضايا مثل مشروعات المياه الاستراتيجية مع إسرائيل”، حسبما ذكر.

وجاء اللقاء الملكي بعد عدة رسائل سياسية ومبادرات قدمتها الحركة الإسلامية مؤخرا باتجاه الدعم المطلق للموقف الملكي السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية، من بينها الخروج بمسيرة حاشدة داعمة للملك مؤخرا، وإطلاق مبادرة سياسية للحوار، قال عنها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي “مراد العضايلة” يوم إطلاقها: إنها مبادرة تؤكد وقوف الحركة الإسلامية خلف الملك.

 

جيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر.. الخميس 10 أكتوبر.. التظاهر فوق أسطح المنازل

الجيش يدمر مساجدجيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر.. الخميس 10 أكتوبر.. التظاهر فوق أسطح المنازل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان.. واستمرار إخفاء 4 بينهم طالبة من دمياط

قررت الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمجمّع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، إخلاء سبيل الداعية الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، بكفالة 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الدكتور محمود شعبان من منزله، مساء الخميس 17 مايو الماضي، دون سند من القانون للمرة الثانية، بعد أن تعرض للاعتقال فى المرة الأولى لما يزيد على 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرَّض الشيخ للعديد من الانتهاكات داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه، ولم يشفع له أنه مريض يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية، حيث كان يقضى فترة قيد الحبس الانفرادي ولا يُسمح له بالخروج لدورات المياه إلا مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميًّا، ولا يوجد بالغرفة فرشٌ سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، كما تمّ حرمانه من العلاج وأنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية.

وكان اعتقاله الأول عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، بعد خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

ولليوم الحادي عشر، تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء سارة فياض، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الجريمة منذ اعتقال الضحية من رمسيس بالقاهرة، يوم 29 سبتمبر الماضي، أثناء شراء أدوات ومستلزمات للكلية، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تُخفي عصابة العسكر ببنى سويف المهندس أحمد مجدي عبد العظيم، لليوم الـ658 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة ذاتها تتواصل فى البحيرة لهشام غباشي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية علوم القرآن، لليوم الـ239 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمركز شبراخيت، يوم 13 فبراير الماضي.

 

*تجديد حبس 25 معتقلًا بهزلية “التخابر مع تركيا”.. وظهور طالبٍ بعد إخفائه 13 يومًا

جدَّدت الدائرة 8 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم، حبس 25 معتقلًا بالقضية الهزلية رقم 955 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًّا بهزلية “التخابر مع تركيا” لمدة 45 يومًا. 

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة مزاعم، بينها تنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، والاشتراك فى اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة محظورة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك وثَّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ظهور أحمد سامي الصافوري، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 9 أكتوبر، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم ترحيله إلى سجن العقرب 2.

واعتُقل الطالب أحمد سامي من الشارع أثناء ذهابه للجامعة، يوم 26 سبتمبر الماضي، وظل مختفيًا قسريًّا لمدة 13 يومًا، قبل ظهوره أمس الأربعاء، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 6 بهزلية “النهضة”.. وتجديد حبس 41 معتقلًا آخرين

أجَّلت الدائرة الثانية جنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام النهضة”، لجلسة 2 نوفمبر للاطلاع.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيًّا، وتمت إعادة إجراءات الحكم الغيابي بعد اعتقالهم.

ولفّقت النيابة للمعتقلين اتهامات تزعم “تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

إلى ذلك جدّدت الدائرة 8 جنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حبس 41 معتقلا بزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 488 لسنة 2019 .

 

*استمرار الإخفاء القسري للصحفي “حسن القباني” وتجديد حبس “ودنان” والأعصر   

لليوم الـ23 على التوالي، تواصل مليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصحفي حسن القباني، للمرة الثانية منذ استدعائه لمقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، يوم 17 سبتمبر الماضي، دون سند من القانون.

وباعتقال القباني ومن قبل زوجته الصحفية آية علاء، تتواصل مأساة “همس وهيا”، نجلتي “حسن وآية”، لمجرد أن الأب والأم صحفيان، حيث تم اختطاف “آية” فى يونيه الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، قبل ظهورها على ذمة قضية هزلية بتهمة غريبة وكانت محل سخرية من الجميع، وهى “التواصل مع قنوات إخبارية” على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت القباني فى المرة الأولى مطلع عام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام بعد اعتقاله قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأُفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، تجديد حبس الصحفي “مصطفى الأعصر” والصحفي “معتز ودنان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ“الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”، والتي يواجهان فيها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة.

وعُرض “الأعصر” على نيابة أمن الانقلاب أول مرة بتاريخ 15 فبراير 2018، وتم استكمال التحقيق معه في 17 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس الاحتياطي، حيث يجدد له الحبس بشكل مستمر.

كما أنه منذ اعتقال  الصحفي “معتز ودنان”، يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

فَقَدَ معتز ما لا يقل عن عشرين كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلًا عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهورة يومًا بعد الآخر، بما يُخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق، تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاجي #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع، وما يتعرض له من تنكيل هو جزاءٌ لجريمته النكراء التي ارتكبها وهي أنه صحفي”.

كما نقل المحامي والحقوقي أسامة بيومي، في وقت سابق، رسالة من كلمتين “أنا بموت”، عبّر عنها معتز بلغة الإشارة من خلف زجاج قفص المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر أمر تجديد حبسه في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

 

*بينهم 186 طفلا وسيدة.. ارتفاع عدد معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” إلى 2941

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية الهزلية  رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، التي تضم مواطنين تم اعتقالهم بزعم المشاركة في مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته إلى 2941 شخصا ممن تم عرضهم علي النيابة.

وقال المركز في بيان له، إن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 472 معتقلا، ثم السويس بـ 182 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ 161 معتقلا، ثم دمياط بـ ١٢٦ معتقلا، ثم القليوبية بـ 86 معتقلا، بالإضافة إلى  ١٩١٤ شخصا موزعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى وجود  2825 ذكرا و 116 فتاة وسيدة بينهم 70 طفلا تم عرضهم علي النيابة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام يتصدر.. ونشطاء: مصر مستمرة بإزهاق الأرواح

تفاعل النشطاء المصريون في مجال حقوق الإنسان وبعض أسر شهداء الإعدامات في مصر، مع هاشتاج “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، والذي يتزامن مع الذكرى التي تحل اليوم 10 أكتوبر من كل عام، ينتفض فيها العالم ضد إزهاق الأرواح خارج نطاق القانون؛ لإنقاذ أرواح بريئة حُكم عليها بالإعدام ظلمًا وعدوانًا.

وقال نشطاء ومنظمات حقوقية شاركوا في الهاشتاج، إن الانقلاب وضع مصر في المرتبة الأولى عالميًّا في أحكام الإعدام، بشهادة منظمات دولية، إذ فاق عدد أحكام قضائها “المسيس” بالإعدام خلال السنوات الست الماضية، مجموع أحكام الإعدام التي صدرت خلال آخر 110 سنوات من تاريخ هذا البلد المنكوب بالعسكر!.

وكانت كافة الاتهامات الواردة بقضايا الإعدام التي طالت الأبرياء لا تمت للواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية لسلطة انقلابية لا تقيم لحياة المصريين وزنًا.

زوجة ضحية

وعلى صفحتها على الفيسبوك، اعتبرت هاجر عبدالعزيز الحفناوى‏، زوجة الشهيد عبدالحميد عبدالفتاح، الذي أعدمه العسكر ظلمًا وعدوانًا في هزلية “نجل المستشار” بالمنصورة، أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام فرصة للدعاء “بحرقة وبوجع قلوبنا على القاضي الظالم محمد علام قاضي إعدام المنصورة.. وعلى القاضي الظالم عمر بريك قاضي محكمة النقض بالقاهرة.. وعلى كل ضابط لفق القضية وكل ضابط شاهد زور.. وكل اللي ساهم ولو بكلمة في قتلكم.. منكم لله وهنفضل احنا وولادنا ندعي عليكم بالاسم والله.. ربنا يشفي صدورنا منكم ويبتليكم يا رب في أعز ما تملكون ويورينا فيكم آياته في الدنيا وقصاصه في الآخرة يا رب العالمين.. حسبنا الله ونعم الوكيل” .

وفي منشور آخر كتبت: “بيقولوا النهاردة اليوم العالمي المناهض لعقوبة الإعدام.. طيب بنقول للمجتمع الدولي والمنادين بالحريات وكرامة الشعوب وحريتها وعارفين بالتنكيل والظلم وساكتين عليه.. بنقول لكل ظالم وكل واحد ظلمنا ومتأكد ويعلم علم اليقين أنه ظالم، وكل ساكت وموافق عالظلم ده.. انتوا عدمتوا زوجي وعدمتوا الشباب البريء اللي اتعدم ظلم وغدر آه.. ولكن (وما كان ربك نسيا).

الناشط الحقوقي شريف عازر، والمقيم بأمريكا ويعمل في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قال إن “الإعدام شيء مخيف جدا خصوصا في بلاد زينا اللي مافيهاش ريحة العدل لأي حد.. سواء غني أو فقير.. مشهور أو مغمور. مافيش أي حاجة بتديك أي حق من حقوقك وحياتك ما تسواش عن النظام مليم.. مافيش أي استفادة من قتل ناس ظلم, لا هتخوف إرهابي ولا هترد حق شهيد.. ولا هتخلق مجتمع صحي.. ولا هتردع الجريمة ولا أي حاجة.. كل البلاد اللي لغت عقوبة الإعدام وطبقت العدل بجد معدل الجريمة فيها بقى أقل بكتير. حتى الناس اللي بتقول ده حد الله ولازم يتطبق, الشريعة نفسها بتدي اختيارات تانية غير الإعدام”.

وأضاف أن “الإعدام مش حل ومش عقوبة ومش انتقام ومش شفاء غليل ومش ردع للجريمة ومش بيخوف الإرهابي, الإعدام قسوة وظلم وألم, كل واحد بيموت معدوم ظلم كلنا بندفع التمن. طالبوا نوقف الإعدام على الأقل لحد ما يكون فيه نظام عدالة حقيقي, بلاش ناس تموت ظلم.. #أوقفوا_الإعدام“.

#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام
رساله من ابنك المتغرب
هو  ابن بطنك ليه بعتيه
وعملتي مالخونه اصحابك
قطعتي.  رحمه.   غربتيه
ليه  يتحرم  يحمى  ترابك
هوه اللي حبك ليه تجافيه
وتحضني بدالوا كلابك
وربنا   رح  تبكي  عليه
ويتقفل    بعده   كتابك

وكتبت “رابعة التحرير”، عبر حسابها رسالة، لمصر قالت فيها: “رسالة من ابنك المتغرب هو ابن بطنك ليه بعتيه وعملتي من الخونة أصحابك؟ قطعت رحمه.. غربتيه ليه يتحرم يحمى ترابك هوه اللي حبك ليه تجافيه وتحضني بدالوا كلابك.. وربنا رح تبكي عليه ويتقفل بعده كتابك”.

 

*أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر أهالي المعتقلين بسجن طرة على ذمة القضية 123وهم يعتلون السور أمام سجن طرة لرؤية ذويهم.

وأثار المشهد موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل وهاجم عدد منهم استمرار سلطات الانقلاب في منع الزيارة عن المعتقلين لما يمثله من انتهاك لكل الحقوق الإنسانية وللائحة السجون.

يذكر أن عددا من هؤلاء المعتقلين اختطف منذ سنوات قسريا ولا تعرف أسرته مكانه ولفقت لهم سلطات الانقلاب تهم سياسية ولا تسمح لهم بزيارة ذويهم للاطمئنان عليهم.

أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

 

*إنفوجراف| جيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر

دمر الانقلاب العسكري عددا من المساجد لأسباب واهية، منها في الوجه البحري بدعوى إنشاء كباري وطرق، وفي سيناء تم هدم العديد من المساجد لأسباب أمنية.

 في الإنفوجراف التالي نستعرض ما حدث مؤخرا من هدم 3 مساجد في سيناء.

 الجيش يدمر مساجد

*التظاهر فوق أسطح المنازل السيسي يلهث ويخفق في ملاحقة أفكار محمد علي

دعا الفنان ورجل الأعمال محمد علي، الشعب المصري إلى تنظيم تظاهرات سلمية، مساء اليوم، فوق أسطح المنازل، للمطالبة برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، داعيا إلى توثيق وتصوير تلك الاحتجاجات بالهواتف المحمولة.

ولفت، في مقطع فيديو جديد له، مساء الأربعاء، إلى أن دعوته الجديدة تأتي كـ”تكتيك” مختلف لتفادي الضربات الأمنية أو الاعتقالات، وذلك بدلًا من نزول المتظاهرين إلى الشوارع والميادين.

محمد علي هو مقاول وفنان مصري، يُقيم حاليا بإسبانيا، كان قد ظهر في عدة مقاطع فيديو، اتهم فيها السفيه السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد وإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية “لا تعود بأي نفع على الشعب”، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السفيه السيسي.

حالة استنفار

وتشهد شوارع العاصمة المصرية والمحافظات الأخرى حالة استنفار للأجهزة الأمنية، في ظل حالة استقطاب عالية بين قطاع كبير يرفض استمرار السفيه السيسي على كرسي الرئاسة، وآخر يستميت دفاعا عن بقاء الرجل، الذي نفذ انقلابًا عسكريًّا عندما كان وزيرًا للدفاع ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًّا في تاريخ البلاد، صيف 2013.

وطالب “عليّ”، في الفيديو الأخير، الأهالي بغلق أبواب المنازل التي يسكنونها، واصطحاب جميع أفراد الأسرة والصعود إلى أسطح المنازل، وترديد الهتافات المنادية برحيل السفيه السيسي وعصابته، مضيفا: “بيوت المصريين كلها جنب بعض، وهانطلع كلنا على السطوح، ونغلق أبواب العمارات، ونهتف ارحل يا سيسي، أرسلوا لي مشاهد المظاهرات على صفحتي بالفيسبوك، أو انشروها على مواقع التواصل، فهذا سيصنع قلقًا بالنسبة للنظام”.

وقال علي: “نحن نجعل السيسي ونظامه في حالة قلق وارتباك وخوف دائم، ولذلك هو يخضع لبعض مطالبنا، رغم أنه يستجيب لبعض الأشياء البسيطة للغاية، والتي ليست لها جدوى ملموسة مطلقا، ونحن بدعواتنا المتكررة للتظاهر نصنع لها إرباكا وإجهادا متواصلا لقوات الأمن”، مؤكدا “ضرورة اتحاد المصريين على قلب رجل واحد في مواجهة السيسي”.

المعركة مع الجيش والشرطة

وأشار محمد علي إلى أن “المعركة باتت مع الجيش والشرطة، فضباط الجيش والشرطة لا يريدون التحرك ضد السيسي؛ لأنهم يستفيدون من الأوضاع الراهنة، ولذلك فلا مفر من تحرك الشعب بنفسه”، مشيرا إلى أن “قوات الأمن لن تستطيع منع التظاهر أعلى أسطح المنازل.. وتظاهراتنا فوق الأسطح ستُبهر العالم”.

ودعا “علي” الشعب إلى الصبر قليلا على الإطاحة بالسفيه السيسي، قائلا إنه “لا توجد ثورة تنجح بين يوم وليلة، وكل فترة سنقوم بمفاجأة النظام بشيء آخر”، لافتا إلى أن هناك أناسا كثيرين بدءوا بالاتحاد معه، ولا بد من استمرار مسيرتهم التي أكد أنها تسير بنجاح.

وطالب السفيه السيسي بالكشف عن بنود اتفاق “إعلان المبادئ” بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي تنازل بموجبه عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل عام 2015، قائلا: “لا مشاكل لدينا في إنشاء إثيوبيا سدا لتوليد وتصدير الطاقة، ولكن من دون المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل”.

وفي خطوة يُنظر إليها على أنها “تصفية حسابات” مع محمد علي، قرر وزير المالية في حكومة الانقلاب إحالته إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب، وتحريك الدعوى القضائية ضده. وفي وقت سابق تم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد علي، عقب دعوته إلى رحيل السفيه السيسي، متهمًا “عليّ” بـ”التحريض على قلب نظام الحكم”

 

*دوائر غربية:  ذكرى 25 يناير عقبة كبيرة أمام حكم السيسي وسط غضب شعبي عارم

قالت دورية “مودرن ديبلوماسي” الأمريكية، في تقرير لها اليوم، إن حكم السيسي في خطر بعد تحطم جدران الخوف بمصر. وتابعت الدورية: “لا يعد التغلب على الاستبداد سهلا وليس مستحيلا كذلك، ويعرف الشعب المصري ذلك جيدا، حيث لا تزال مصر تعيش عقدًا من الأمل والإحباط، وفي تلك الفترة الحاسمة، خلع المصريون مستبدًا فاسدًا وهو “حسني مبارك”، وانتخبوا أول رئيس لهم وهو “محمد مرسي”، في انتخابات نزيهة ومراقبة دولية”.

مضيفة: وفي غضون 365 يوما قاموا بالتهليل لجيشهم الذي نفّذ انقلابًا، قام خلاله بتثبيت “عبد الفتاح السيسي” الذي كان وزير الدفاع آنذاك، ولم تعد الأمور إلى حالها منذ ذلك الوقت.

ومنذ 3 يوليو 2013، أصبح السجن الجماعي والقتل الجماعي للمدنيين المستهدفين ظواهر مقبولة على نطاق واسع، وقد تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وضح النهار، في ميدان “رابعة”، عندما قتلت القوات العسكرية والأمنية أكثر من 800 محتج سلمي ضد الانقلاب ينتمون إلى جماعة “الإخوان المسلمين” أو متعاطفين معها.

وكانت تلك الحادثة حملة قتل مروعة، وصفتها “هيومن رايتس ووتش” بأنها “واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث”، على الرغم من أن “حماة الديمقراطية الغربيين” اتخذوا في الغالب موقفًا بين اللامبالاة والارتباك.

العبث بالأمن القومي

وسلطت المجلة الضوء على سياسات السيسي وعبثه بالأمن القومي المصري، في ملفات عدة، وتكبيله البلد بسلسلة واسعة من الديون.

وتأتي إشارات المجلة في ضوء استمرار سياسات السيسي التي أرهقت المصريين اقتصاديا واجتماعيا، بزيادة الضرائب وإلغاء الدعم عن كثير من السلع كالوقود والكهرباء والمياه وغيرها من السلع التي حولت حياة الشعب المصري إلى كابوس.

وعلى الصعيد الإقليمي تسببت سياسات القمع في تحويل أطفال مصر ونسائها لمشاريع معتقلين، بجانب اعتقال أكثر من 120 ألف قتل بعضهم في السجون؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

كما فرط السيسي في مياه النيل عبر توقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، الذي مكّنها من الانطلاق في بناء السد الذي يحرم مصر من أكثر من 50% من حصتها المائية.

سلطة هائلة 

وبحسب المجلة الشهيرة، فقد حاز السيسي منذ الانقلاب العسكري سلطة هائلة، واتسم حكمه بالقسوة الشديدة، وتولت حكومته السيطرة المطلقة على تدفق المعلومات، ما جعل أي تدقيق موضوعي في الخطاب السياسي أو المطالبة بمحاسبة السلطة جريمة من نوع ما، وأصبحت الشوفينية وازدراء “الإخوان المسلمين” واجبًا وطنيًّا.

في السياق نفسه، اعتمد السيسي في شرعيته على اعتبار نفسه منقذ مصر الوحيد من تهديد الإرهاب الدائم، مدعيا أنه رجل لم يبحث عن السلطة مطلقا، لكنه اضطر إلى التصرف لأن المصريين طالبوه بذلك، وبذريعة “القضاء على الإسلام السياسي” بأي طريقة، تم السماح لـ”السيسي” بقتل “الربيع العربي” في مصر.

وكان على المصريين الخضوع لفترة طويلة مؤلمة لتعلم الدرس الصعب، واكتشاف “السيسي” الحقيقي كرجل غير كفء ومخلف لوعوده التي لا تحصى، وكان وعده الأكثر سخرية حين أعلن أنه سيدعم الديمقراطية، وأنه لن يبقى في السلطة ثانيةً إذا رأى المصريون أنه غير لائق.

وقد لجأ السيسي إلى خيار العسكرة المفرطة كحماية له، لذا فإنه بنى ثكنات عسكرية وأمنية في كل حي تقريبا، كما بنى أكثر من 30 سجنا ضخما، وتحلق الطائرات المقاتلة بشكل روتيني فوق القاهرة، لتذكير الناس بالتهديد الدائم، وإخضاع نفسية المواطن العادي ليبقى منقادا بشكل عميق.

محمد علي

وأضافت المجلة أنه في الوقت الذي بدا فيه المصريون مقيدين بسبب الكساد السياسي، بدأ “محمد علي”، سلسلة من مقاطع الفيديو التي كشف كيف أن السيسي وجنرالاته المقربين قد أخذوا الفساد الحكومي إلى آفاقٍ جديدة.

وكان “علي” صريحا مع الجماهير الساخطة والمضطربة. ومنذ البداية، أوضح أنه لم يكن رجلا متعلما، وأنه لم يكن معروفا عنه الاستقامة الأخلاقية، أو الثورية، أو الرغبة في العمل لصالح حزب سياسي أو فصيل ديني أو آخر.

واعتراف “علي” أنه كان مقاول إنشاءات يتلقى عقودا مربحة من الجهاز العسكري “الفاسد” منذ 15 عاما، وقد تم منح هذه العقود بشكل روتيني بالأمر المباشر دون أي مناقصات لقلة مفضلة من المستعدين للعب هذا الدور مع الجيش.

وعلى مدار أسابيع، كان “علي” ينشر رسائل عفوية، يتحدث فيها بلهجة عامية، ويسرد تفاصيل وأرقاما لا يمكن دحضها، في رسالة مفادها أن “السيسي” منافق يهدر الموارد الضئيلة لدولة تعاني من البطالة الجماعية والتضخم المفرط والتدهور في التعليم والصحة، وتعاني من الحرمان الشديد الناتج عن التقشف الاقتصادي، ومن بين أشياء أخرى، قال إن “السيسي” كلفه ببناء 5 قصور رئاسية ضخمة لنفسه، في وقت كان يخبر فيه الشعب أن عليه شد الأحزمة لأن مصر دولة “فقيرة للغاية”.

ولقد لمست رسالته بكل بساطة المصري العادي، الذي سئم من انعدام كفاءة العسكريين الذين سيطروا على كل صناعة تقريبا في الاقتصاد المصري، وبالإضافة إلى صناعة البناء والتشييد، يحتكر الجيش مواد البناء، مثل الإسمنت والطلاء، والإنتاج الزراعي، والأطعمة المعلبة، والآن صناعة الأدوية، وهو مشروع يقوده “محمود”، نجل السيسي.

وأصبح “علي” بطلا شعبيا بين عشية وضحاها، وأصبحت مقاطع الفيديو خاصته شائعة في مصر، وأصبحت قناة “أسرار محمد علي” على يوتيوب هي منفذ الاطلاع على الحقائق والأرقام، وبصفته شخصا لا ينتمي إلى أي مجموعة سياسية أو فكرية أو دينية، في وقت يتحدث فيه بسخرية تشبه حديث القاعدة العريضة من الجماهير في المصر، فقد أصبح المحرك الذي يجمع عليه الناس لأول مرة.

جدران الخوف

واستطردت المجلة: في البداية، تم إنكار تأثير ظاهرة “محمد علي” والاحتجاجات الكبيرة التي خرجت في مدن مختلفة، ولكن بمجرد أن بدأت وسائل الإعلام الدولية في تغطية تلك الأحداث، بدأت وسائل الإعلام الحكومية في مصر تشويه سمعة المنظمين للاحتجاجات بوصفهم لا يشاركون بأنفسهم في المظاهرات، ولكن يضللون الآخرين للسير في طريق الأذى. وعندما لم ينجح ذلك، بدءوا في اتهام المتظاهرين بأنهم خونة مولتهم جماعة الإخوان وعناصر أجنبية.

ورغم ذلك، كان “السيسي” في النهاية مضطرا للرد بنفسه والاعتراف ببناء القصور التي زعم أنه بناها من أجل “مصر” لكن رسالته لم تقنع المصريين على ما يبدو، ورغم 6 أعوام من القبضة الأمنية الحديدية، جاء في النهاية يوم 20 سبتمبر الذي سيتم ذكره في تاريخ مصر، وهو اليوم الذي انقلب فيه المد والجزر ضد “عبد الفتاح السيسي” حين تحدت الجماهير الغاضبة قمع الحكومة، واحتجت في جميع أنحاء مصر رافعة شعارات مناهضة للسيسي ومعادية للجيش، وممزقة صور “الديكتاتور المفضل” للرئيس “ترامب” في الأماكن العامة، وهذه المرة، لم يكن من الممكن وصف الغضب باعتباره مؤامرة تقودها جماعة “الإخوان المسلمين”.

نقطة تحول

وبدأت الاحتجاجات تلمس جنون العظمة لدى “السيسي”، وصدرت الأوامر للجيش وقوات الأمن بإقامة نقاط تفتيش استراتيجية، حيث يتم توقيف الأشخاص للخضوع لعمليات تفتيش صارمة، ويتم مطالبة الأشخاص العاديين بتسليم هوياتهم وهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حتى تتمكن القوات الحكومية من التحقق من كيفية تداولهم للأخبار، ومن يتواصلون معه، وما الذي كانوا يصورونه.

وتم إلقاء القبض على أكثر من 2000 شخص، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنها “أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ وصول السيسي إلى السلطة”، وتم اختطاف كثيرين آخرين على أيدي رجال يعملون مع الشرطة، ولا يُعرف مكان وجودهم حتى الآن.

ومن بين المعتقلين أكاديميون علمانيون معروفون، وصحفيون، وقادة سياسيون، وناشطون، كما شملت الاعتقالات طلابا أجانب تم اعتقالهم وتعذيبهم ليخرجوا فيما بعد باعتراف موحد بأنهم يعملون لصالح “الإخوان المسلمون” في مهمة لإثارة الاضطرابات في مصر.

وقد تم نقل اعترافات هؤلاء بواسطة “عمرو أديب”، أحد أشهر الإعلاميين المدافعين عن “السيسي”، ومن المثير للاهتمام، فقد تم إطلاق سراح 3 من هؤلاء “المخربين الأجانب”، بعد أن جادلت حكوماتهم بأنهم تعرضوا لاتهامات خاطئة، وكشف أحدهم، وهو طالب سوداني، أنه تعرض للصعق بالكهرباء في جسده والتهديد بالموت ليدلي بهذه الاعترافات التي تم تلقينه إياها عبر ورقة مكتوبة.

وفي الأسبوع التالي، بينما كانت القاهرة قيد الإغلاق تقريبا لإبعاد المتظاهرين المناهضين للحكومة، كان المتظاهرون المؤيدون للحكومة، ومعظمهم من موظفي الحكومة، وجنود الجيش والشرطة، وموظفي وعمال الشركات الخاصة التي يوالي أصحابها “السيسي”، قد تم نقلهم بالحافلات إلى موقع للتظاهر حاملين صور “السيسي”.

وفي حين أن هذا قد يعطي الانطباع بأن طريقة عمل “السيسي” القمعية لا تزال فعالة، وأن المحتجين المناهضين للحكومة سوف يسكتون بشكل دائم، لكنه من السذاجة أن نفترض أن هذا الغضب الأخير قد تعثر، وقد أثر قمع وفساد “السيسي” على ملايين الأسر عبر أعوام من الانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

ويتوقع أبوكار أرمان، الكاتب بدورية مودرن ديبلوماسي في تحليله للواقع المصري، أن مصر تقف اليوم عند نقطة تحول، وهذه المرة يمتلئ المحتجون بالغضب، وتجمعهم الخبرة ووحدة القضية، وإذا واصل “السيسي” حكمه الاستبدادي، وظلت العناصر الجيدة داخل الجيش سلبية، فمن المحتمل أن يندلع بركان من الغضب الشعبي في مصر في 25 يناير، في الذكرى التاسعة للثورة المصرية التي أطاحت بـ”حسني مبارك”.

 

*“رويترز” تضرب مجددًا: سندات العسكر انهارت وخسارة جديدة تنتظر مصر

سلَّطت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، الضوء على الخسائر المتتالية للسندات الدولارية التي يطرحها العسكر أملًا في جمع سيولة لتوفير احتياجاته المالية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه العسكر لإصدار سندات جديدة، فإن كافة الظروف المحيطة تشير إلى أن هناك خسارة أخرى في انتظاره.

ولفتت رويترز إلى أن السندات الدولارية المصرية تراجعت وسط ترقب لإصدار سندات جديدة، إذ انخفضت السندات لأجل 30 عاما بمعدل 0.9 سنت لتسجل 1.053 دولار، ما يعد أكبر انخفاض يومي منذ المظاهرات التي انطلقت الشهر الماضي، كما هبطت سندات استحقاق 2047 بمعدل 0.3 سنت لتسجل 1.04 دولار وهو أدنى مستوى لها في الشهرين الأخيرين.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة، كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك جولدمان ساكس، قوله: إن هناك بعض الحديث حول إصدار جديد لسندات دولارية يأتي من مصر قريبا، ونظرا للمراكز الكبيرة للمستثمرين، نتوقع بعض عمليات البيع حتى يفسح المستثمرون مجالًا في محافظهم لشراء سندات جديدة في السوق الأولية.

وأشار سوسة أيضًا إلى بعض المخاوف حول الإصدار، لا سيما أن مصر عادة ما تطرح السندات في وقت متأخر من العام المالي.

وتعتزم حكومة الانقلاب إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2020/2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي.

وأكدت الوكالة أن هناك أسبابًا محتملة أخرى لتلك الخسائر، إذ ربما كانت مخاوف المستثمرين بشأن “التراجع المالي” المحتمل، إذا ما تراجعت مصر عن التدابير التقشفية مثل خفض الدعم لتهدئة الشارع، سببا في خسائر السندات أمس، حسبما صرح “جيسون توفي” كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية ومقرها لندن.

وأضاف توفي أنه قد يكون هناك قلق من أنه إذا تصاعدت الاحتجاجات، فإن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتخذ مسارا تصاعديًّا.

وقبل يومين، أكدت الوكالة أن أسواق السندات المصرية انهارت بصورة كبيرة بعدما كان الإقبال متزايدا عليها من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأعوام الأخيرة، حيث نقلت عن تيموثي قلدس، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، قوله إن الواقع هو أن مصر كوجهةٍ للاستثمار الأجنبي في السنوات القليلة الماضية لم تكن جذابة إلا فيما يتعلق ببيع الدين قصير الأجل، بفضل تقديم أعلى أسعار الفائدة في السوق”.

وتابع أن حكومة الانقلاب تحتاج لتدبير من ستة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة، وفقًا للمحللين، ومع نقص التفاصيل فيما يخص الانخراط مع صندوق النقد بعد نوفمبر، فإن ذلك يعني أن أفضل الأوقات للمستثمرين ربما ولّت.

وفي أغسطس الماضي، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية شاملة الأذون والسندات 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 31 مليون دولار فقط في 2015.

 

#السيسي_ضيع_ميه_النيل خطر مزدوج يواجه المصريين سد النهضة وحكم العسكر.. الثلاثاء 8 أكتوبر.. أردني يكشف تعرضه للتعذيب للاعتراف بالمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر

السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا السيسي ضيع النيل#السيسي_ضيع_ميه_النيل خطر مزدوج يواجه المصريين سد النهضة وحكم العسكر.. الثلاثاء 8 أكتوبر.. أردني يكشف تعرضه للتعذيب للاعتراف بالمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 304 أشخاص في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 15 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، محاكمة 304 شخصا في الهزلية رقم 64 لسنة 2017جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 15 أكتوبر.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد تعرض للعديد من الأمراض بسبب ظروف الحبس السيئة، من بينها مرض الدرن والذي تفاقم بشكل كبير بين عدد المعتقلين بسبب منع دخول الأدوية أو تقديم العلاج اللازم، فيما تم التعنت ضد الطلاب المعتقلين بحرمانهم من أداء امتحاناتهم رغم حصولهم على إذن من النيابة بذلك.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخفاء مهندس بالجيزة للشهر السادس وآخر بالبحيرة منذ أسبوعين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المهندس محمد عطية عبد الغني محمد الزغبي، 45 عاما، لليوم الرابع عشر علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله من دوران المطار يوم 24 سبتمر الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس “مصطفى حجازي مصطفى”، مهندس أجهزة طبية، للشهر السادس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أبريل الماضي، من مطار القاهرة بعد وصوله من المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء إخلاء سبيل 200 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

أخلت نيابة الانقلاب العليا سبيل 200 معتقل من الذين تم اعتقالهم على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة برحيل السيسي الخائن ونظامه الفاسد .

وفيما يلي قائمة بأسماء الصادر بحقهم القرار من المعتقلين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، المعروفة بمظاهرات 20 سبتمبر، وهم:

1- كرم هداية محمود عبد العال

2- مينا سامي بشارة عوض

3- ديفيد عماد موريس فليبس

4- روبرت إميل لمعي سدراك

5- مؤمن محمد علي العجمي

6- مرتجى حمادة مرتجى حسن

7- باسم سعيد عبد اللطيف محمود

8- مصطفى أحمد محمد علي حسن

9- أحمد حمدي السيد سليمان

10- عبد الرحمن زكريا محمد عبد العاطي

11- محمد جمعة عبد الرؤوف بخيت محمد

12- عبد الله عبد السيد علي هارون

13- أحمد عمرو إبراهيم السيد

14- محمد سلامة محمد أحمد نصر

15- عمرو هلال عبد القوى بدر

16- ياسر فرغلي عبد الرشيد عبد الرازق

17- محمود ياسر إبراهيم محمد علي

18- سيد أحمد سيد حسن

19- علي عماد الدين عبد العزيز محمود

20- حسام محمد شحاته ليثي

21- محمد بهاء عمر صالح

22- نادر ناجي فريد وصفي

23- عبد الرحمن طلعت عبد العاطي محمود

24- هاني حسن عطيه محمود

25- صافي سيد محمد سيد

26- محمد أحمد رضوان عبد الله

27- عبد الرحمن محمد عصام السيد

28- أحمد جمال عبد المقصود محمد

29- محمود سيد حميدة عثمان

30- مصطفى سيد محمد أحمد علي

31- مصطفى علاء الدين عيد السيد

32- محمد حسن محمد أحمد

33- إبراهيم شوقي عبد النبي أحمد

34- أحمد حامد زكي عبد الباري

35- جمال إسماعيل أحمد إبراهيم

36- هشام يوسف حسن إبراهيم

37- محمد جمال سعيد علي

38- يوسف هشام كمال الدين عبد الله

39- أحمد جمال محمد مقبل

40- شادي عبد الونيس عبد الحميد عريان

41- عبد اللطيف عبد الله برعي عبد الله

42- محمود مصطفي علي علي

43- محمود عماد الدين محمد فتحي

44- عمار أشرف عبد المحسن زكي

45- محمد عصام الدين علي أحمد

46- محمد حسن محمد الطواب

47- أحمد عبد العال سيد سويفي

48- أحمد لطفي عبد المقصود البلم

49- يوسف طه حسين أحمد

50- محمود حسن متولي مبروك

51- سيد رزق السيد محمد شافعي

52- عبد الله أحمد السيد أحمد سالم

53- عبد الرحمن كريم محمد عبد الله

54- جمال عبد الفتاح سيد أحمد

55- راوي هشام راوي عبد الستار

56- فرحات عبد العال فرحات عبد العال

57- كريم أحمد محمود صبور

58- صخر الهواري أحمد محمود

59- عمر مدحت أحمد محمود

60- عز الدين بلال عبد العزيز علي

61- فضل عدلي زيدان عبد الرحيم

62- يوسف مشير ممدوح عبد الشافي

63- مصطفى محمد حسن محمود

64- أحمد إسماعيل الصغير حسن

65- سمير صبري فتحي بحيري

66- محمود السيد عيد إبراهيم

67- باسم حسن حنفي الزناتي

68- هشام محمود السيد عبد العال

69- علي عبد الفتاح حسن محمد

70- معاذ أشرف سيد جمعة

71- حسين حسن محمود أحمد

72- محمود عبد الغني رجب عبد المجيد

73- محمد أسامة أحمد عبد الغني

74- علي بدري علي محمد

75- أشرف عزت أمين طه

76- معتز علي حمادة محمد

77- عبد الرحمن علي إبراهيم يوسف

78- يوسف محمد زينهم دسوقي

79- علاء الدين عادل أحمد إسماعيل

80- هشام حسن هشام خليفة

81- منصور عبد المنتصر محمود حامد

82- يوسف مصطفي يوسف عبد الفتاح

83- محمد جلال محمد أحمد

84- جابر صوفي أبو طالب الشويحي

85- مجدي صموائيل خليل جاد الله

86- محمد أحمد عبد الوهاب غانم

87- أحمد سلامة عبد ربه عبد الفتاح

88- عبد العزيز محمد عبد العزيز سليمان

89- مصطفي إبراهيم محمد نايل

90- عبد الحفيظ أحمد عبد الحفيظ أحمد

91- مصطفي أحمد جاد غريب

92- محمد صالح عبد الشافي حسن

93- شافعي علي شافعي شافعي

94- محمد حامد عبد العليم عبد الوهاب

95- محمد الناجي علي محمد

96- مصطفي إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم

97- علاء البسطويسي عبد القادر البسطويسي

98- أحمد عبد العزيز حسن حسين

99- أحمد عمر أحمد صالح

100- محمد محمد سيد سالم عشماوي

101- أحمد علي عبد الظاهر علي

102- سامح سليم رمضان أحمد

103- أحمد حسن فهمي حسن

104- محمد عصام محمد مراد

105- عادل سلامة إبراهيم علي

106- سعد حسن إبراهيم محمد علي

107- عبد المقصود نجاح عبد المنعم عبد المقصود

108- وجدي عبد الله عبد الرحمن محمد

109- محمد جلال معوض حامد

110- علي حسن علي محمد

111- جمال حسام عبد القادر محمد يوسف

112- مصطفي حسين تهامي إسماعيل

113- جمال عزت خليل علي

114- عماد عطيه عبد الحميد عبد الجواد

115- حسين محسن حسين محمد

116- حسين شوقي محمد حسين

117- حسين السيد فهمي محمد مصطفي

118- عبد الرحمن نصر ربيع عيد

119- محمد شبل محمد شبل

120- محمد عبد الناصر عبده علي

121- مصطفي هاني محمود متولى

122- خالد أحمد محمد وجيه

123- عادل رمضان حنفي محمود

124- أحمد مصطفي رفعت عبد الستار

125- صدام شعبان أحمد محمد

126- صدام عيد محمد أحمد ضاحي

127- إبراهيم محمد رزق البشبيشي

128- هشام معوض محمد محمد سليمان

129- سعد محمد زغلول مصطفي

130- عبد الرحيم سيد عبد الرحيم أحمد

131- فتحي عبد النبي فتحي عبد النبي

132- محمود لطفي التونسي علي

133- إيهاب جمال أحمد محمد

134- يوسف حسين محمد علي متولي

135- أحمد حسين منصور حسين

136- إبراهيم عبد الحميد صلاح عبد الله

137- مايكل فوزي راضي بشاى

138- أحمد حسن كامل الجنزوري

139- محمود سعدي محمد صالح

140- مصطفي محمود السيد محمد

141- أسامة عبد الرحمن جلال عبد الرحمن

142- محمد محمود محمد أحمد

143- مصطفي ربيع عبد الحكيم صادق

144- المليجي محمد سلطان محمد

145- محمد صبحي محمد حسين

146- أحمد محمد عبد الفتاح محمد

147- سعيد محمد علي محمد

148- محمد إسماعيل أمين عبد الخبير

149- عبد العزيز محمد عبد العزيز جميل

150- مصطفي أحمد عبد الحميد عبد الجواد

151- أحمد مصطفي مرتضي الشلقامي

152- منصور فتحي دواش محمد

153- أحمد زينهم عبد الحميد عبد الوهاب

154- عماد أحمد عبد العظيم أحمد

155- صلاح كامل محمود بدوي

156- أحمد أشرف عز الدين حسن

157- أشرف أبو الفتوح عطيه رمضان

158- كريم جمال عبد الرحمن محمد

159- محمد السيد البيومي سعد

160- حسين نبيل حسين شلش

161- محمد سعيد محمد سحين

162- ماجد عبد الفتاح موسي الشناوي

163- مازن نصحي محمد حسن

164- تامر محمود سيد أحمد

165- عمرو محمد إبراهيم عبد الدايم

166- محمود حسين محمد إسماعيل

167- أحمد متولي عطوة متولي

168- محمد أحمد يوسف أحمد

169- هاني سعداوي فؤاد محمد

170- وائل شوقي محمد أحمد

171- محمد جمال حسين السيد

172- علي علاء عز العرب عصران

173- حسانين سرور حسانين إمام

174- أحمد صابر أحمد حسن

175- محمود محمد محمود الشرقاوي

176- خالد بهجت صادق محمد

177- حسين أشرف عبد النبي عبد العزيز خليل

178- عبد العال محمود عبد العال محمد

179- محمود السيد محمد أحمد

180- محمد أحمد مصطفى كامل

181- أحمد فوزي فرحات محمد فرحات

182- بدر الدين حمدي أحمد يوسف

183- مصطفى ممدوح فتحي غريب

184- محمود مصطفي محمود الدسوقي

185- محسن محمد خفاجي محمد كامل

186- عادل فتحي محمد حسين

187- محمد سيد شحاته حسين

188- علي محمود بغدادي محمد حسن

189- سامح سعد عبد الحميد مجاهد

190- حسين عربي فتحي محمود

191- حسين عودة سلامة غانم

192- علي نادي أحمد محمد يوسف بدر

193- حسين سمير أحمد محمود

194- أحمد محمود أبو السعود عرفة

195- مصطفي فتحي عبد الغني شحاته حسين

196- عصام محمد صلاح عبد العزيز

197- سيد سعد محمد أبو النصر

198- مهدي أحمد مهدي محمد عطا الله

199- أحمد مجدي مخيمر عبد الحميد

200- عبد الحليم محمد عبد الحليم السيد

 

*إعادة اعتقال أكثر من 20 فى العاشر من رمضان.. وإخفاء قسري بحق شابين بالبحيرة

تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لمواطنَين فى البحيرة للشهر العاشر على التوالي، وترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون ودون ذكر أسباب ذلك، بما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامة حياتهما .

وتؤكد أسرة طالب كلية الحقوق “أحمد سعد محمد الكبراتي”، عدم توصلها لمكان احتجازه بعد اختفائه من قسم شرطة مدينة الغردقة، يوم 16 ديسمبر 2018، بعد انتهائه من تنفيذ عقوبة حبس لمدة عام بتهمة الهجرة غير الشرعية .

وحتى الآن لا يُعلم مصيره رغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير المواطن “أحمد السيد محمد طه” يبلغ من العمر 36 عامًا، من أحرار حوش عيسى، منذ اختطافه من الشارع أثناء ذهابه لعمله بمحافظة الجيزة، في السادس عشر من ديسمبر 2018، ومنذ ذلك الحين لم يُعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه حيث تخفيه سلطات الانقلاب، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشف أهالي ما يزيد على 20 مواطنًا عن اعتقالهم من قبل جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، خلال الأيام الماضية، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأوضح الأهالي أن ذويهم سبق وأن تم اعتقالهم فى أوقات سابقة، ومنذ خروجهم من سجون العسكر يتم عمل ما يطلق عليه المتابعة الأمنية لهم من قبل فرع جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، حيث كانوا يترددون على الفرع بشكل منتظم كل شهر، وخلال قيامهم بالمتابعة تم احتجازهم وسط أنباء بتلفيق محاضر تظاهر وحيازة منشورات لتقنين احتجازهم لفترات أخرى من جديد.

وناشد الأهالي كل من يهمه الأمر التدخل لتوثيق هذه الجرائم، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية لـ10 مواطنين وإخلاء سبيلهم

أصدرت نيابة الانقلاب العليا قرارًا بإلغاء التدابير الاحترازية لـ10 مواطنين، من الذين تضمهم القضية الهزلية رقم 722 لسنة 2015 كما قررت إخلاء سبيلهم .

وأسماء الصادر بحقهم القرار، اليوم الثلاثاء، وهم:

1- محمد سيد محمود محمد جعفر

2- البراء محمود محمد زغلول

3- محمد سيد أحمد سيد

4- وائل محمود حجازي حسين

5- مصطفى محمود علي مرزوق

6- عمرو محمد عمرو السيد شعلان

7- أشرف رجب محمد نصر

8- علاء عبد المنعم داود سليمان

9- عمرو عبد الله عطيه محمد

10- هاني إبراهيم محمد عبد الغني

وكان قد صدر قرارٌ مماثلٌ كشف عنه، الأحد الماضي، وشمل 5 من الذين تضمهم القضية ذاتها وهم: 

1- خالد عبد العزيز أحمد الدجوي

2- عبد الرحمن توفيق إبراهيم صالح

3- إسلام أحمد نبيل مراد

4- أحمد يحيى يوسف جبريل

5- مسعد أحمد أحمد أبو زيد

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات عدة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، واستهداف قوات الأمن.

 

*حجز إعادة محاكمة معتقل بهزلية “النائب العام” للحكم.. وتأجيل “مدينة نصر”

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 3 ديسمبر للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والقتل العمد، لجلسة 4 نوفمبر القادم.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقلَين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”، لجلسة 4 نوفمبر للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

 

*أردني يكشف تعرضه للتعذيب للاعتراف بالمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر

كشف الشاب الأردني عبد الرحمن الرواجبة، عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها عقب اعتقاله خلال تظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقال الرواجبة في حديث لقناة “المملكة”، الذي أفرج عنه قبل أيام، إنه تعرض للتعذيب وضغوط جسدية ونفسية للاعتراف بجرائم ملفقة، مضيفا أن نيابة أمن الدولة، وجهت لهما ثلاث تهم، هي “انتماء إلى جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية، وتسليح جماعة إرهابية”.  

وأضاف الرواجبة أنه ذهب للقاهرة بقصد تعلم السينما والعمل بها، وبعد مدة وجيزة، تم القبض على زميله ثائر مطر، لتقتحم قوة أمنية منزله بعد ذلك بساعات، وتقتاده إلى جهة غير معلومة.

وأوضح الرواجبة أنه لم يكن يعلم سبب اعتقاله، واقتياده معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، مؤكدا أنه تم إكراهه على الظهور في فيديو الاعترافات، الذي عرضه الإعلامي عمرو أديب، ويقول فيه إنه ذهب إلى مصر تلبية لدعوة المقاول والفنان محمد علي، وتظاهر برفقة صديقه ثائر مطر ضد نظام السيسي في ميدان التحرير. 

واتهم سياسيون وحقوقيون وإعلاميون وناشطون سلطات الانقلاب بالكذب والتضليل، بعد الإفراج عن شباب من الأردن والسودان، اتهمتهم بالانتماء لخلايا تخريبية، بعد اعتقالهم في محيط الاحتجاجات التي جرت ضد رئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة.

وأفرجت السلطات المصرية عن شابين أردنيين وشاب سوداني بعد اعتقالهما وعرض مقاطع مصورة تضمنت اعترافات -لم يحضرها أي محام عنهم- بالتحريض على التظاهر، ورصد تحركات قوات الشرطة والجيش بميدان التحرير، مهد ثورة 25 يناير.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم “الإفراج عن الأردنيين الاثنين، بعدما أثبتت التحقيقات عدم وجود أي دور لهما في الاحتجاجات”، وهما عبد الرحمن علي حسين، وثائر مطر، على خلاف مزاعم سلطات الانقلاب.

وظهر الشابان إلى جانب شاب سوداني وآخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية، في مقطع فيديو بث خلال برنامج يقدمه الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، وهم يعترفون بالتهم الموجهة لهم، المتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

واعتقلت سلطات الانقلاب عددا من المواطنين العرب والأجانب بطريقة عشوائية أثناء الاحتجاجات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة الماضية؛ للمطالبة بإسقاط نظام السيسي.

 

*الغرب وأمريكا يمكنهم السماح برحيل السيسي ولكن بشروط

قال موقع وصفحة (الشارع السياسي) على “الفيسبوك” إن الموقف الغربى عموماً، والأمريكى خصوصاً، لا يمانع فى إمكانية رحيل رأس النظام المتمثل فى السيسى، بشرط بقاء النظام قائماً واستمرار تحكم المؤسسة العسكرية فى عمليات التغيير، مع إمكانية الضغط لإحداث مزيد من الإصلاحات السياسية، ولكن مع ضرورة عدم السماح لجماعات الإسلام السياسى بالوصول مرة أخرى إلى الحكم.

وأكد تحليل ل”المشهد الأسبوعي” للموقع على الشبكة العنكبوتية بعنوان “الموقف الأمريكى من التظاهرات ضد السيسى”، أن هناك أيضاً أحاديث عن إنقسام فى مواقف مراكز صناعة القرار تختلف ما بين ترقب ومتابعة دورية من جانب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، وانحياز نسبي ممثل في البيت الأبيض للنظام المصري، في حين تتبنى وزارة الخارجية الأميركية موقفاً يميل إلى ضرورة الضغط على النظام المصري خلال الفترة المقبلة لدفعه نحو إصلاحات سياسية وإطلاق الحريات ووقف عمليات القمع الواسعة في صفوف المعارضة التي لا تنتمي للتيار الإسلامي.

غضب أمريكي

ورأى التقرير وفق نظرة االبعض أن هناك على الجانب الأخر، غضب أمريكى من اتجاه السيسى لزيادة تعاونه العسكرى مع روسيا، والذى كان أخرها ما نشرته مجلة “ناشيونال إنتريست” الأمريكية، بأن القوات الجوية المصرية تستعد للحصول على 50 مقاتلة من طراز “ميغ-35” من روسيا، مشيرة إلى أنها تمثل أكبر طلبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي؛ وهو ما أثار غضب ترامب ما أدى إلى إقالة اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، والمسئول عن هذه الصفقة.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للتيار الداعم للسيسى فى أمريكا والمتمثل فى البيت الأبيض وترامب على وجه الخصوص، فإن ترامب أصبح مشغول حالياً بمستقبله فى الرئاسة، بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، 24 سبتمبر الجارى، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل الرئيس دونالد ترمب المشتبه في انتهاكه الدستور، عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي جو بايدن خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة عبر الضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل بايدن من خلال مساومته على مساعدة عسكرية أمريكية مخصصة لأوكرانيا.

أوراق اللعبة

ولفت التقرير إلى أن السيسي قدم أوراق اعتماده، ليحوز الرغبة الأمريكية فى بقائه، ظهر ذلك خلال المؤتمر الصحفى  الذى جمع السيسى بترامب، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى 23 سبتمبر الجارى.
وأن السيسي كشف عن ذلك خلال اللقاء بأن الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم “الإسلام السياسي”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث يسعى السيسى إلى تحذير الدول الغربية بأن البديل المؤكد فى حالة رحيله هو الإسلام السياسى الذى قام بتحميله أسباب تدهور المنطقة.

وتلقف ترامب الورقة ورد بالتوقيع بالاعتماد مباشرة، حيث صرح ترامب حول وجود تظاهرات في مصر، قائلاً: “أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى”، وواصفًا السيسي ب”القائد العظيم”.

أثر اعتماد

ولم يتسن السيسي من حملته الشعواء، بعدما اعتمدت اوراقه، الليبراليين أو العلمانيين الذين ساندوه يوما، فبعد يوم واحد من إعلان ترامب دعمه للسيسي، تم اعتقال أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة وحازم حسني، والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود، بالإضافة إلى أعضاء من حزب الاستقلال بينهم الأمين العام للحزب الدكتور مجدي قرقر، والأمين العام المفوَّض أحمد الخولي.

وفي سياق متصل اعتبر التقرير أن السيسى حرص على توثيق العلاقات مع أمريكا، بوسائل عملية حيث أحال فى 8 سبتمبر الماضي، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، اللواء محمد الكشكى إلى التقاعد.

وقال التقرير إن أسباب الإطاحة به هو اعتزام مصر تمرير صفقة عسكرية روسية للقاهرة، وكان الكشكي يقود تلك الصفقة التي كانت بدون علم الأمريكان، ما أدى إلى غضب أمريكا من تلك الصفقة بعدما علموا بها، ما أضطر الكشكى للسفر لواشنطن ومحاولة احتواء الأمر بإنكار صحة تلك الصفقة، لكن كان قد صدر فيتو أمريكي على استمرار بقاءه في منصبه، وبالتالي يمكن القول إن الإطاحة به تعد قرارا أمريكا بالأساس”.

 

*استرضاء ضباط الداخلية بتعيين أبنائهم خوفًا من تخلّيهم عن “السيسي”

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تعيينات جديدة في قطاعات عدة لموظفين مدنيين في الوزارة برواتب مميزة، على أن يقتصر ذلك على أبناء الضباط والعاملين المدنيين فقط.

ووفق القرار الصادر عن وزير داخلية الانقلاب، ستكون إدارات السجل المدني المسئولة عن استخراج الأوراق الخاصة بالمواطنين، الأكثر احتياجًا للتعيينات.

وجرى توزيع منشور داخلي بالشروط والضوابط التي تُتيح للمتقدمين الحصول على تلك التعيينات.

وتسببت التعيينات المرتقبة في حالة غضب لدى مئات الموظفين المدنيين؛ بسبب شبهات المجاملة في تعيين أبناء الضباط دون غيرهم.

وأفادت مصادر بأن “توفيق” شكّل لجنة للنظر في المقبولين مع وضع نسبة لإرضاء الضباط، وفي الوقت نفسه إرضاء الموظفين المدنيين، مع جعل الأولوية لأقارب الدرجة الأولى فقط.

وكانت حكومة الانقلاب قد أوقفت التعيينات الجديدة منذ عام 2016، مع إقرار قانون الخدمة المدنية الذي نصّ على أن يكون التعيين عبر مسابقات تُعلن مرتين في العام.

ويعد تعيين “أبناء العاملين” السمة الأبرز في الجهاز الإداري للدولة، الذي يعاني من تخمة كبيرة في عدد موظفيه، الذي يقترب من حاجز 6 ملايين موظف.

بينما يُرجع مراقبون سبب التعيينات إلى محاولة الدائرة المقربة من السيسي ونجله محمود تقديم رشاوى لاسترضاء ضباط الداخلية، الذين ظهر على بعضهم التراخي وعدم القسوة في مواجهة متظاهري 20 سبتمبر الماضي، وأرسلوا رسالة للنظام بأنهم لن يشاركوا في قتل المصريين مجددا؛ حتى لا يكونوا عرضة للانتقام والمحاسبة لاحقا، كما حدث عقب ثورة يناير 2011، وهو ما أغضب محمود السيسي، الذي اجتمع مع وزير الداخلية آنذاك، مطالبًا إياه بضبط أداء الداخلية وتبليغ رسالة للضباط بأن السيسي باق، وأنَّ الحساب سيكون مع الداخلية لاحقًا.

بينما رجح المراقبون أن يكون السيسي قد زاوَجَ بين وسائل الترغيب والترهيب مع الداخلية لاستمالتهم بجانبه، ومواجهة الغضب الشعبي المتصاعد بالشارع المصري.

كما تُعبِّر التعيينات بالداخلية عن عقلية الاستبداد والقمع والتعامل العنصري مع أبناء الشعب المصري، بالمخالفة للقانون والدستور الذي كفل للجميع المساواة في التعيينات والوظائف كحقوق دستورية، وهو ما يخالفه السيسي ونظامه بصورة يومية.

وسبق أن انتقدت مؤسسات دولية إدارة اقتصاد نظام تعيينات أبناء العاملين في المؤسسات، بما يخلق تمييزًا عنصريًّا وأزمات تنتهي إلى عدم الانسجام المجتمعي، ما ينذر باحتراب داخلي، بحيث لا يجد المصريون وظيفة، فيما تحجز الوظائف المميزة بالوزارات والإدارات الحكومية والنيابات والمحاكم والمؤسسات السيادية للمقربين من دوائر العسكر.

 

*#السيسي_ضيع_ميه_النيل خطر مزدوج يواجه المصريين سد النهضة وحكم العسكر

دشن رواد موقع “تويتر” هاشتاج “#السيسي_ضيع_ميه_النيل”، كدليل على فشل السيسي من قيامه بكارثة مائية كبرى فى حق المصريين، موجهين له اللوم بعد موافقته على بناء السد، وفشله لاحقا في التفاوض على ترتيب حصص المياه المخصصة لمصر، وعدم منعه بناء السد منذ البداية.

النشطاء انتقدوا حديث أذرع السيسي الإعلامية عن تحلية مياه الصرف الصحي، أو الاعتماد على المياه الجوفية، وقالوا إن تلك الحلول وهمية ولن تكفي للشعب المصري، وهي بمثابة “نقش على الرمال”.

أذرع السيسي أو ما يسميه المراقبون “اللجان الإلكترونية”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دافعت عن السيسي وحكومته، وقالت إنه يجب أن نعلو جميعا على الخلافات؛ حكومة ومعارضة، من أجل مصلحة الوطن.

العبارة أثارت استهجان النشطاء، الذين أشاروا إلى وجود جميع الأطراف المعارضة في المعتقلات حاليا؛ بسبب اعتراضهم على قضايا سد النهضة، وبيع تيران وصنافير، والدين العام، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الرأي والحريات.

مصر لم تعد هبة النيل

النشطاء أعادوا تداول مقطع لوزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد أبو غزالة، إبان حكم الرئيس أنور السادات، وبداية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث قال أبو غزالة في المقطع إنه يجب استخدام القوة الشاملة لمنع تنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، التي تهدف إلى تخفيض حصة مصر من نهر النيل.

كما تداول نشطاء فيديو للسيسي يتحدث فيه عن أن الإثيوبيين ارتعبوا بعد الجلسة التي عقدها الرئيس الشهيد محمد مرسي عن سد النهضة، وأذيعت على الهواء مباشرة.

كما أعادوا عدة مقاطع للسيسي وهو يدافع عن حق إثيوبيا في بناء سد النهضة، مبررا ذلك بأنهم “عايزين يعيشوا واحنا تفهمنا ده”، وقوله: “اطمئنوا الأمور جيدة، وأنا مضيعتكومش قبل كده”، وقوله لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: “احلف بأن لا تضر بمياه الشعب المصري” وسط ضحكات ساخرة.

إقرار بالكارثة

وأقرّ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي”، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية الأخيرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

جولة جديدة من المفاوضات

كانت القاهرة قد تلقت دعوة رسمية من أديس أبابا؛ لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة المتنازع عليه بين البلدين. والتى اختتمت بفشل فى المفاوضات، وهو الاجتماع السداسي الذى عقد على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا. تركز الاجتماع حول مناقشة التصور المصري الخاص بملء السد وتشغيله، الذي سلمته القاهرة للجانب الإثيوبي، الشهر الماضي.

وتطالب مصر بملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، وهو أمر محل خلاف مع الجانب الإثيوبي.

فى حين أكدت إثيوبيا صعوبة تنفيذ المقترح المصري الذي يقضي بتحديد 7 سنوات لملء الخزان، معللة ذلك بأن هذا الأمر سيؤخر تشغيل السد الدي تعوّل عليه الحكومة كثيرا في النهوض بالبلاد. وأوضح مصدر دبلوماسي إثيوبى أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي 3 سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته.

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيلشي بكلي”، أعلن أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في 2023.

فشل ذريع

كان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، وامتدت الأزمة لتشمل معظم المحافظات شمالا وجنوبا. وفي حين يحتجّ المواطنون بشتّى الطرق، تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة، غير أنّها في النهاية تؤكّد أنّ سبب الأزمة هو نقص منسوب المياه في نهر النيل، وذلك على الرغم من عدم بدء إثيوبيا بعد بتشغيل سدّ النهضة الذي يتوقّع خبراء أن يؤثّر بشدّة على حصّة مصر من مياه النيل.

وقبل أشهر، اقتحم عشرات من المواطنين مركز كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة، وهو مقرّ شركة مياه الشرب في المركز، وحطّموا كل محتويات المبنى بعدما اشتبكوا مع الموظفين الموجودين في الشركة، والسبب انقطاع المياه عن السكان.

لا مياه

وتعاني محافظات مصرية عدّة من أزمة في مياه الشرب منذ فترة طويلة، ففى محافظة الفيوم نجد أنّ “أربعة مراكز كبرى تمثّل نحو نصف عدد سكان المحافظة تعيش منذ أيام من دون نقطة مياه واحدة”. كذلك يشكو سكان قرى محافظة المنيا في صعيد مصر ونجوعها، من انقطاع المياه كليا في خلال الليل، بينما يأتي ضخّها ضعيفا في النهار. لذا يعتمد السكان على المولّدات لسحب المياه الجوفية بهدف توفير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وتشهد محافظة كفر الشيخ أزمة مماثلة بسبب انخفاض منسوب نهر النيل. كما اشتكى سكان شرق الإسكندرية من تلوّث مياه الشرب الآتية من محطة السيوف الرئيسية شرقيّ المدينة، إذ لاحظوا تغيّرا في خواص المياه في المنازل وتحوّل لونها إلى الأصفر وانبعثت منها رائحة كريهة.

نشطاء يتداولون مقطعًا للمشير أبوغزالة يقول فيه بضرورة استخدام القوة الشاملة لمنع تنفيذ المشروعات بدول حوض النيل التي تهدف إلى تخفيض حصة مصر من نهر النيل

وفي محافظة دمياط، يعاني أهالي السنانية بدمياط من الانقطاع الدائم للمياه، فلا يجدون قطرة مياه إلا مع أذان الفجر؛ ما أثار حالة من الاستياء بين الأهالي الذين صعبت عليهم الحياة خاصة مع شدة حرارة الجو التي تحتاج إلي الاستحمام الدائم لترطيب حرارة الجسم.

كما شكا أصحاب المطاعم الذين يؤثر عدم وجود المياه على مصالحهم بشكل كبير؛ مما يضطر السيدات للسهر ليالي كاملة في انتظار وصول الماء الذي قد يصل ساعة فقط فجرًا وقد لا يصل ليبقى المواطنون في حيرة من أمرهم ماذا يفعلون للحصول على الماء، وقد جف لسانهم من الشكاوى على أبواب المسئولين دون جدوى.

تفاقم الأزمة

وفي مدينة سنورس اشتكى الأهالي من عدم وصول مياه الشرب بالرغم من إنشاء “خزان” سنورس، والذي تكلف حوالى 23 مليون جنيه، وقيل إنه سيقضي على مشكلة مياه الشرب في سنورس، ولكن الغريب أن المشكلة ازدادت وتفاقمت.

أما فى مركز إطسا، فإن البيان الذي نشرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مساء الخميس، يؤكد أن مشكلة نقص مياه الشرب وصلت لدرجة كبيرة.

أما عزب “سويكر، روما، علي عوض، شاكر، لاشين حمد، العوينات، قطب الحنبولى، دانيال، الشويب”، فتعمل بنظام المناوبة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وفى حالة عدم انتظام ضغوط مياه الشرب نتيجة وجود أعمال إصلاحات نتيجة أعطال مفاجئة أو صيانة مسبقة للخطوط أو داخل المحطات، سيتم الدفع بسيارات مياه الشرب النقية المعبأة لهذه المناطق لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

كما انقطعت مياه الشرب بالشبكات عن 3 مناطق في مرسى مطروح منذ عدة أيام بمنطقة العزبة السنوسية والروضة والثواني البحرية، واشتكى الأهالي من عدم وجود المياه.

وتشهد مناطق، مساكن الضباط بالرماية، وإسكان الشباب، وعزبة جبريل، وكوم بكار، وكفر نصار، وكفر غطاطي، والوفاء والأمل، بحي الهرم بالجيزة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات.

بناء 90% من “سد النهضة”

وأقر الخبير في العلاقات الدولية، أحمد سيد أحمد، بأن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن إثيوبيا انتهت من بناء ما يقرب من 90% من سد النهضة، كما أنها أجرت تشغيلًا تجريبيًّا لـ4 بوابات منه.

وخفّضت دولة الانقلاب المساحة المزروعة من محصول الأرز للعام الثاني على التوالي، من مليون ومائة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان بمحافظات الدلتا، بعدما وافق مجلس نواب العسكر على تعديل أحكام قانون الزراعة العام الماضي، بغرض منع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز وقصب السكر والكتان؛ بسبب التهديدات التي تواجه حصة مصر من مياه النيل، والزيادة المطردة في أعداد السكان.

وأوضح أحمد، خلال لقاء له في برنامج “السوق”، المُذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، أن عرض الاتفاق على مكتب استشاري لدراسة الأضرار المترتبة على السد تأخر كثيرًا، وأن إثيوبيا تستهلك الوقت؛ لأنها تريد فرض الأمر الواقع وتكتفي ببعث رسائل طمأنة للقاهرة والخرطوم.

سد النهضة يفاقم نقص الغذاء والكهرباء

ويتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وأكد أن النتائج المترتبة على نقص حصة مصر من المياه سوف تكون كارثية على كل مناحي الحياة في مصر، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحتاج إلى إيجاد سبل لمواجهة هذه التداعيات.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 ملايين فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

الفقر المائي

ودخلت مصر بالفعل منطقة الفقر المائي، وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو نصف المعدل العالمي، وفقا لبيانات دولية.

وباتت مشكلة المياه هي أخطر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، باعتراف وزير الموارد المائية والري الحالي حسام مغازي، في تصريحات سابقة.

وبحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري، الذي عمل باحثا رئيسيا ضمن فريق الهيئة القومية للاستشعار من البعد لدراسة “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر” على مدى عامين وأوشكت على الانتهاء.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط. وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

عجز كهربائي

وفي مجال آخر، تعاني مصر عجزا كهربائيا مقداره 5 آلاف غيغاوات بنسبة 25%، من إجمالي الإنتاج البالغ 25 ألف غيغاوات؛ ما يضطر شركات الكهرباء إلى اللجوء لسياسة تخفيف الأحمال بقطع التيار بالتناوب، ما يكبد المصانع والمحال التجارية خسائر طائلة.

وأشار تقرير لجنة خبراء دوليين حول سد النهضة إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى نقص الكهرباء المولدة من السد العالي إلى حد توقف محطته تماما لسنوات عديدة.

وفي بيانات لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، صدرت مؤخرا، تعليقًا على تأثير بناء سد النهضة على السد العالي، تؤكد أن أي تغيير في كمية المياة المتجه للسد العالي تؤثر في كمية الكهرباء المولدة من الطاقة المائية.

 

*قمة اليائسين ..هل تجدي بعد التفاهمات التركية الأمريكية؟

ترأس عبد الفتاح السيسي القمة الثلاثية  المنعقدة اليوم في قصر الاتحادية، بمشاركة الرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، ورئيس وزراء اليونان «كيرياكوس ميتسوتاكيس».

وكانت السفيرة المصرية في قبرص، «مي خليل»، قد قالت إن التصعيد التركي وأنشطتها قبالة المياه الإقليمية القبرصية ستكون من أبرز الموضوعات التي ستناقشها قمة الثلاثية بين  مصر وقبرص واليونان.

وعن التحركات التركية المكثفة بشمال سوريا قال السيسي  خلال كلمته بالقمة إنه يؤكد رفضه التام لاستخدام القوة أو استقطاع جزء من الأراضي السورية فى محاولة لإفساد التفاهمات الأمريكية التركية، بعد مفاجأة أردوغان وترامب أمس، التي أثارت سجالا قويا، حيث بدا فيها أردوغان قويا ومنتصرا على ترامب في مواجهة التهديدات الأمريكية، معلنا خطة  تحركات الجيش التركي في إطار العملية المرتقبة شرق الفرات لإنشاء “ممر السلام” من اجل الاستقرار بالمنطقة، وحتى يتمكن السوريون من العيش في أجواء آمنة كما صرحت وزارة الدفاع التركية.

واستغل  قائد الانقلاب القمة في محاولة لتجميل صورته المهتزة بشدة في الداخل والخارج في الآونة الأخيرة بسبب التقارب المصري الإسرائيلي وموقف السيسي من صفقة القرن وسياساته التطبيعية التي نالت من مكانة مصر ومواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية حيث أطلق السيسي تصريحات مغايرة لمواقفه من القضية الفلسطينية قائلا: إنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس.

وهو تصريح استهلاكي على ما يبدو في ظل العلاقات الاستراتيجية الكبيرة بين نظام السيسي والنظام الصهيوني.

ولعل القمة الثلاثية التي لم ولن تسفر سوى عن مجموعة تصريحات هوائية يطلق عليها مراقبون “قمة اليائسين”، حيث ما زالت خطوات مصر متراجعة بشأن اكتشافات النفط في شرق المتوسط، وتواجد الأسطول التركي على بعد خطوات، بل وممارسة الشركات التركية نشاطها في ستخراحج النفط، رغم تهديدات السيسي.

 

*إعلان ماكرون الحرب على “الإرهاب الإسلامي” وعلاقته بمخططات السيسي بالمنطقة

على طريقة المنقلب عبد الفتاح السيسي، حينما تحدث عن الإرهاب الاسلامي، مطالبا دول الغرب  بمواجهة الإسلاميين في دولهم ومساجدهم، خلال قمة الأمن الأوروبي، تعهد اليوم الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، بمعركة دون هوادة في مواجهة ما سماه “الإرهاب الإسلامي”.

جاء ذلك خلال مراسم تكريم 4 من عناصر شرطة باريس قتلوا في هجوم شنه شرطي اعتنق الإسلام وتبنى أفكارا متطرفة.

وقال “ماكرون” خلال مراسم في مقر الشرطة حيث وقع الهجوم: “سنشن معركة دون هوادة في مواجهة الإرهاب الإسلامي”.

وتأتي تلك التصريحات في أعقاب قتل خبير الكمبيوتر في دائرة الاستخبارات “ميكايل آربون” (45 عاما)، بسكين مطبخ الجمعة 3 شرطيين وشرطية في هجوم استمر 30 دقيقة انتهى بمقتله برصاص شرطي أرداه في الرأس.

وكان “آربون” قد اعتنق الإسلام قبل نحو 10 سنوات وتبنى أفكارا متطرفة، بحسب المحققين.

وأثار هجومه تساؤلات حول كيفية تمكنه من تفادي رصده من جانب الشرطة، رغم حصوله على تصريح أمني عالي المستوى.

وقال “ماكرون”: “ما لا يمكن تصوره وقبوله أن ميكايل آربون الذي عمل لدى الشرطة منذ 2003 تمكن من تنفيذ هجوم في المكان نفسه الذي نقوم فيه بملاحقة الإرهابيين والمجرمين.

وينظر مراقبون بحذر إلى تصريحات الرئيس الفرنسي باعتبارها قد تكون مقدمة لسلسلة سياسات جديدة تتضمن تضييقا على الإسلام والمسلمين في البلاد التي سبق أن شهدت حظر النقاب، والتضييق على المحجبات في نزول البحر أو حمامات السباحة في كثير من الأماكن بلباس يتوافق مع الشريعة، وفرض ضرائب عالية على الأنشكة الاقتصادية الحلال من ملبوسات واطعمة…

ماكرون والإسلام

ومنذ سنوات، يحاول كل من رئيس الجمهورية الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزير الداخلية، جيرار كولومب، باعتباره وزيرا للأديان أيضاً، ترك بصماتهما على تنظيم شؤون الديانة الإسلامية، ثاني ديانة بعدد الأتباع في فرنسا.

وقد حاول من سبقهما من السياسيين وضع لبنات أسفرت عن الوضعية الحالية للإسلام في فرنسا، والتي يرى فيها كثيرون غيابا للتمثيل الحقيقي للمسلمين فيها، في حين اعتبر آخرون أن ما جرى تدخل ووصاية غير مبرَّرَين من الدولة في شئون عقيدة جزءٍ من مواطني فرنسا، وهو ما لا تفعله مع ديانات أخرى.

ولم يخفِ الرئيس ماكرون انحيازه لعلمانية أقل تطرفاً مقارنة مع سياسيين يمينيين ويساريين آخرين، إذ أغضبت إدانته لـ”تطرف العلمانية” يوم 21 ديسمبر2018  العلمانييين الفرنسيين، خصوصاً أنه هاجم أمام ممثلي الديانات في فرنسا كل الأحزاب الفرنسية التي تريد “استخدام قانون 1905 (الفصل بين السياسي والديني) لخدمة حرب هوياتية”. كذلك وعد في الرابع من يناير الماضي، المسلمين الفرنسيين بمساعدتهم، أثناء الإعلان عن “العمل على بناء الإسلام في فرنسا”.

وكرست صحيفة “لوجورنال دي ديمانش”، صفحاتها الأولى للرئيس الفرنسي، ورأت أنه يفكر في “إعادة تنظيم كامل للإسلام الفرنسي”، ما يعني “إدراج الديانة الإسلامية في إطار علاقة هادئة مع الدولة ومع الديانات الأخرى”، بحسب الصحيفة، إضافة إلى “إشراكها في مكافحة الأصولية”.

وكشفت الصحيفة عن خطة شاملة هي محل بحث ودراسة في الإليزيه، بالتعاون مع وزارة الداخلية والأديان، تبدأ من خلق هيئات تمثيلية للمسلمين في فرنسا، مرورا بإنشاء إطار لتمويل أماكن العبادة وجمع الهبات، ووصولاً إلى برنامج تكوين الأئمة.

وترى الصحيفة أن “ماكرون يأملُ في الحدّ من تأثير البلدان العربية والإسلامية التي تحُول دون دخول الإسلام الفرنسي في الحداثة”، وإن كانت هذه الرغبة قاسَما مشتركا بين كل الساسة الفرنسيين، من كل الاتجاهات.

وتعترف الصحيفة بأن الرئيس الفرنسي كشف لها عن بعض الأفكار في هذا الصدد، ومن بينها قوله “إن منهجي هو التقدم خطوة بعد أخرى”، وإشارته للصحيفة “نحن نعمل على بناء إسلام فرنسي، وهو شيء بالغ الأهمية”. ويعتبر الرئيس الفرنسي أن حديثه المستفيض عن الإسلام أثناء زيارته الرسمية إلى تونس، يدخل في هذا الإطار، مشيراً إلى أن “هذا المنهج يُجنّب اللجوء إلى اختصارات غالبا ما تثير البلبلة وسوء الفهم”.

ويضيف ماكرون: “سأواصل استشارة الكثيرين. فأنا ألتقي بمثقفين وجامعيين، وممثلين عن كل الديانات، التي أعتقد أنه يتوجب أن نستلهم تاريخنا بقوة، تاريخ الكاثوليكية وتاريخ البروتستانتية”.

لكن هناك شكوكا حول صدقية لرئيس الفرنسي في هذا الهدف، الذي يريد من خلاله “تحديد العلاقة بين الإسلام والجمهورية”، إلا أن استعانته بالحاخام حاييم كورسيا، والمفكر جيل كيبل الذي تتميز بعض أطروحاته بالعنف، والباحث الفرنسي التونسي حكيم القروي، الذي كان مقرّبا من نظام الديكتاتور التونسي زين العابدين بن علي حتى نهايته، والمعروف بتنقله السريع بين الحكومات الفرنسية المتعاقبة، إضافة إلى لقائه يوسف الصديق، المعروف بأفكاره الصادمة لكثير من المسلمين، تثير الأسئلة حول نوايا الرئيس الفرنسي، والمحطة التي يريد أن يصل بها إلى إسلام فرنسي متحرر وهادئ.

وعلى الرغم من أهمية مساعي الرئيس ماكرون لإيجاد إسلام مستانس في فرنسا، بعيد عن إسلام الشرق كما يسميه مشروعه، إلا أن مطامعه في ليبيا ودول الشمال الإفريقي، دفعته نحو التشدد أكثر أمام الإسلام والإسلاميين، مقتديا في ذلك بصديقه عبد الفتاح السيسي، الذي يشن بدوره حربا لا هوادة فيها ضد الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم..

حيث سبق أن اتهم المسلمين بأنهم مليار مسلم يريدون قتل 7 مليارات آخرين ، هم عدد البشرية.

كما ينسق ماكرون والسيسي بشكل كبير في ملف احتلال ليبيا اقتصاديا وسياسيا عبر محاربة الإسلاميين..

كل ذلك على الرغم من أن حوادث العنف التي تقع في الغرب أكثرها يقوم بها غير المسلمين، من جماعات عنصرية أو يمين متطرف.

وهو دليل يحاول ماكرون الابتعاد عنه في احاديثه عن الإرهاب الإسلامي –بحسبه- وهو ما يتفق مع نظرة السيسي للمسلمين والإسلاميين.. من تعميم الممارسات الفردية على الدين ككل، بجانب عدم البحث عن الدوافع التي تقف وراء احداث العنف، من ممارسات حكومية أو أمراض نفسية أو أزمات اقتصادية ومجتمعية.

 

 

إثيوبيا تتعامل باحتقار واستعلاء مع السيسي وترفض مطالبه.. الاثنين 7 أكتوبر.. “#السيسي_ضيع_مية_النيل” يتصدر تويتر

إثيوبيا بالعربيإثيوبيا تتعامل باحتقار واستعلاء مع السيسي وترفض مطالبه.. الاثنين 7 أكتوبر.. “#السيسي_ضيع_مية_النيل” يتصدر تويتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وصول 5 جثامين مجهولة الهوية إلى مستشفى 6 أكتوبر قادمة من “الأمن الوطني”

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 5 جثامين مجهولة الهوية داخل مستشفى 6 أكتوبر، قادمة من جهاز الأمن الوطني، مشيرة إلى أن تلك الجثامين موجودة داخل المستشفى منذ يوم 24 سبتمبر الماضي.

وذكرت، إنه “تم تسليم الجثامين مرقّمة وبدون أسماء، وانحصرت أسباب الوفاة في إصابات بالرصاص الحي في أماكن متفرقة من الجسد، وظهر على وجوه وأجساد بعض الجثامين آثار تعذيب”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل نظر طلب نائب عام الانقلاب التحفظ على أموال “نافعة” لـ2 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة علي الهوارى، اليوم الإثنين، تأجيل نظر طلب نائب عام الانقلاب، بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، على خلفية انتقاده لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وذلك إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل.

وكتب المحامي خالد علي، عبر صفحته على فيسبوك: “محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار علي الهوارى تقرر تأجيل نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩ لتمكين الدفاع من الاطلاع على مذكرة النيابة العامة”، مضيفًا “من الجدير بالذكر أن النيابة طلبت فى الجلسة حجز القضية للحكم دون تمكين الدفاع من الاطلاع”.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة استمرار حبس كل من الدكتور حازم حسنى وخالد داود لمدة ١٥ يومًا، على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد كشف عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته إلى 2865 شخصًا، ممن تم عرضهم على النيابة، فيما لم يتم نظر أمر تجديد حبس 73 من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن “أبو زعبل”، وتم تأجيلهم إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

وقال المركز، في بيان له، إن توزيع المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات: القاهرة في المرتبة الأولى بـ448 شخصا، ثم السويس بـ181 شخصًا، ثم الإسكندرية بـ117 شخصًا، ثم القليوبية بـ86، بالإضافة إلى 2025 شخصًا موزّعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنَّ عدد المعتقلين الذكور بلغ 2751 مقابل 114 فتاة وسيدة.

 

*بالأسماء| تجديد حبس 70 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بينهم أقباط

قررت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس 70 شخصًا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

والمعتقلون هم: محمد مجدى درويش إبراهيم، فتحي محمد فتحي أبو حبر، مصطفى عبد الغفار عبد المعز، محمود عبد النبي نصار، شريف أنس الوجود محمد، عبد الله أحمد السيد، خالد عبد العزيز مصطفى، إبراهيم محمود فرجاني، محمد محمود أحمد محمود، خالد عبد السلام عبد الرزاق، محمد عبد الحميد سليمان، عبد الله أحمد عبد المقصود أحمد، كرم خالد عبد العظيم، معتز محمد سعد زغلول، أحمد على شعبان حسن، أحمد صالح مصطفى صالح، علي محمد علي علي، أحمد خليل عبدالعزيز خليل، مصطفى ريان محمد الشاذلى، مصطفى محمود محمد موسى.

كما تضم القائمة أيضًا: فارس ناصر مصطفى، إمام يسرى إمام، تامر مرسى أبو المجد، محمد أحمد جلال محمود، عبد العزيز صلاح عبد العال، وليد أحمد فؤاد أحمد، محمد عبد الحميد حسين محمد، محمد مصطفى أحمد حسين، نادر محمد على المهدى، صابر فتحي محمد محمد، ياسر عبد الله أحمد عبد الرحيم، محمد عبد الجليل محمد عبد الجليل، عبد الرحمن محمد السيد جمعة، فتحى محمد فتحى محمود، عادل سيد على محمد، أحمد فكرى محمد مصطفى، جلال محمود زينهم محمود، حازم فرغلى راغب فرغلى، أمير كرم عبدالصبور، محمد إبراهيم محمد إبراهيم، عاطف محمد توفيق وهبه عبد الله، محمد شحاتة سعد إبراهيم، أحمد حسام الدين رستم سلامة، هاني فوزى ثابت محمد، عبد الرحمن محمد محمد.

وتضم القائمة أيضا: سيف الإسلام محمد أحمد عبد الرحيم، أحمد محمد عبد العظيم، حسان محمد عبد الغنى، محمد السيد صابر يوسف، محمد محمد عبد المنعم محمد، إسماعيل أحمد خيرى، محمد طه أحمد محمد، محمد عبد التواب أحمد عمر، محمود إبراهيم محمد عبد المجيد، محمد عبدالعال عبد المقصود محمد، عبد الله عادل عبد المجيد سيد، محمد إبراهيم إبراهيم محمد، محمود أحمد البدرى إبراهيم، علاء طلعت أحمد على، عصام أشرف على الأحمر، عمر صلاح الدين عبد الحليم، محمد عصام صلاح الدين عبد الحليم، ضياء الدين أحمد محمد سيد، أحمد أشرف أحمد محمود، عبد الصمد أحمد قطب، محمود أحمد محمد على، محمود زغلول حسين سيد، يوسف هشام محمد الزهيرى، مجدى عبد العزيز محمد عبد الرحمن، ماريو ميشيل مسيحة أقلديوس.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن طنطا العمومي بعد تصاعد الانتهاكات

أطلق أهالي المعتقلين داخل سجن طنطا العمومي بالغربية، استغاثة لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات المتصاعدة التى ترتكبها إدارة السجن بحقهم، بما يخالف أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلًا عن حقوقهم الأساسية.

وذكر الأهالي أن قوات الانقلاب بالسجن تُكدِّس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية، حيث تضع في زنزانة مساحتها “2 متر في متر” 6 معتقلين، بعد أن قامت بضم معتقلي عنبر B إلى المعتقلين بعنبرA ، مما أدى إلى حدوث اختناقات.

كما تم الاعتداء بالضرب المبرح والسحل على المعتقل سعيد بدوى، وذلك أثناء قيام والدته بالزيارة الاعتيادية له، وتم على إثر ذلك منعه من الزيارة، وإيداعه فى غرفه التأديب .

وفي وقت سابق، وثَّق عدد من المنظمات الحقوقية الانتهاكات التى تمارسها إدارة السجن بحق المعتقلين بشكل غير مبرر، بينها حرمانهم من التريض، ودخول دورات المياه، فضلا عن الضرب والسحل اليومي داخل الزنازين، والمعاملة غير الآدمية لذويهم في التفتيش الذاتي بالنساء خلال الزيارة.

يضاف إلى ذلك الحرمان من تلقي الرعاية الصحية العاجلة للحالات التي تحتاج إلى ذلك، وهو ما تسبّب في استشهاد المهندس سامي محمد أبو جبل داخل محبسه بسجن طنطا العمومي؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له بعد تردي وضعه الصحي، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ويطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وضمان ظروف احتجاز تضمن سلامتهم وتحفظ كرامتهم وآدميتهم.

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لتعذر حضور المعتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 14 أكتوبر الجاري لتعذر حضور المعتقلين .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*بالأسماء| اعتقال 14 شرقاويًّا وإخفاء أزهري للشهر العاشر

كشفت رابطة أسر المعتقلين بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، عن أسماء 14 من الذين تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التى استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم بالمركز والقرى التابعة له خلال الأيام الماضية.

واستنكرت الرابطة الجريمة، وأدانت جميع جرائم الاعتقال التعسفي لأبناء المركز، منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، والتي شهدت تصاعدًا منذ مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي قائد الانقلاب وعصابته.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، توثيق هذه الجرائم والتحرك على جميع الأصعدة لفضح كل المتورطين فيها، ووقف نزيف الانتهاكات، وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك، أعربت الرابطة عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسري لطالب كلية الهندسة بجامعة الأزهر في القاهرة “أحمد السيد حسن مجاهد”، يبلغ من العمر 23 سنة، من أبناء قرية الشيخ “جبيل” مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وذكرت أنه رغم مرور 10 شهور على اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 25-11-2018، عقب الانتهاء من الامتحان أثناء خروجه من الجامعة، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب .

والمعتقلون هم:

إسلام سامي فوزي حسن.. أبو النور.. 19 سنة.. طالب

تاج الدين سعيد عبده.. أبو النور.. 19 سنة.. طالب

طارق سعيد العزب.. عزبة حنا.. 18 سنة.. طالب

الحسن أحمد حسن عبد الظاهر.. كفر حافظ.. 21 سنة.. طالب

محمود محمد سعد عبد الغفار.. شمبارة .. 25 سنة.. عامل

محمد إسماعيل أحمد رمضان.. أبو حماد.. 63 سنة.. متقاعد

محمد حسن محمد البحراوي.. أبو عثمان.. 40 سنة.. مدرس

محمد سليمان أحمد سلامة.. أبو مسلم.. 50 سنة.. أخصائي اجتماعي

سمير محمد عبد الدايم.. أبو مسلم.. 55 سنة.. محاسب

السيد محمد.. الحلمية

رضا محمد علوان.. بحطيط

محمد محمود سعد.. شمبارة

عمار العطار

محمد حسن محمد علي.

 

*هزليات الانقلاب.. تأجيل “الظاهر” وحجز “طلاب حلون” و”الزيتون” للحكم

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر” لجلسة 3 نوفمبر للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

كما حجزت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم في إعادة محاكمة معتقل، بـالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

وحجزت أيضًا النطق بالحكم في إعادة محاكمة معتقل، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان” لنفس التاريخ، 3 نوفمبر القادم، بزعم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها .

كانت المحكمة فد قضت، فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمعتقل غيابيا، وعاقبت 15 آخرين غيابيًّا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميًّا بخلية “طلاب حلوان”.

 

*إخفاء شاب بالبحيرة لليوم الـ645 وآخر بالقاهرة منذ 12 يومًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء الشاب عبد الرحمن محمد بطيشة “31 عامًا”،  لليوم الـ645 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب عمر حسام الدين مصطفى “٢٢ عاما”، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ  اعتقاله يوم 25 سبتمبر الماضي، أثناء ذهابه من مدينة السادس من أكتوبر إلى حلوان، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إثيوبيا تتعامل باحتقار واستعلاء مع السيسي وترفض مطالبه

نشر موقع قناة سي إن إن “CNN” بالعربي عنوانًا هجوميًّا من الإثيوبيين على زعيم الانقلاب ولجنته المفاوضة، فقالت “إثيوبيا: “مصر اتبعت تكتيكًا تخريبيًا بشأن سد النهضة ولا مُبرر لمطالبها”، وهذا العنوان ومتنه الأشد قسوة، يأتي مقابل التصريحات الوردية التي نقلتها صحف الانقلاب والمواقع الموالية من دول الثورة المضادة، ومنها ما قالته “الوطن”: “إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة”، وقالت “اليوم السابع”: “إثيوبيا تنفى وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود: مستعدون لحل أى خلاف”، أما عنوان موقع “العين” الإماراتي فكان “إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات حول سد النهضة بالتشاور مع مصر والسودان”.

تصريح خارجية إثيوبيا

وقالت إثيوبيا، إن مصر اتبعت “تكتيكًا تخريبيًا” خلال مشاورات سد النهضة الأخيرة، التي انعقدت على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب الفضائية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها نشر على صفحتها على “الفيسبوك”، إن مصر اعترضت على خطة ملء خزان سد النهضة في فترة زمنية تتراوح ما بين أربع إلى سبع سنوات، التي أوصى بها علماء الهيدرولوجيا أو علماء المياه.

وأضافت “ليس نهجًا جديدًا من قبل الحكومة المصرية، إنه مثال آخر على التكتيك التخريبي الذي تعتمده من أجل وقف عملية تقييم التأثير البيئي والاجتماعي للسد”، لافتة إلى أن “الجانب المصري أصر على موقفه المُتمثل في قبول جميع مقترحاته”. وأشارت إلى أن الحكومة ستواصل “اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتخصيص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا أيًا كانت”.

واعتبرت إثيوبيا أن مطالب مصر، التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على 90% من احتياجاتها من المياه، بدعوة طرف دولي رابع لحل المشكلات القائمة حول السد “لا مبرر لها”، مؤكدة أن الاحتكام إلى المبدأ “إكس” من اتفاق المبادئ “سابق لأوانه”.
وينص المبدأ “إكس” من اتفاق المبادئ، المُوقع في الخرطوم 23 مارس 2015، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

تصريحات وزير خارجية اثيوبيا التي أشرت اليها سابقا وفيها ما هو أخطر :
مصر أضعف من أن تحارب اثيوبيا ولديها مشاكل داخلية وجيشها مشغول بحرب الارهاب وحكومتها وافقت على السد بكل اتفاقياته
ما لم يقله أنه تم مبادلة السد وتعطيش مصر بمباركة نظام السيسي ورفع تجميد عضويتة بالاتحاد الافريقي

أما صفحة “إثيوبيا بالعربي”، وهي صفحة قريبة من الرسميين الإثيوبيين فقالت: “خلاصة مشكلة نهر النيل بالنسبة للمصريين ليست معنا بل مع رئيسكم السيسي، هو من تنازل ووقع ووافق على اتفاقية بنودها وشروطها معروفة أننا سنستحوذ على ٨٠٪ من مياه النيل لمدة ١٠ سنوات ووافق عليها، وكان على استعداد لبيع مصر بأكملها مقابل اعترافنا به كرئيس شرعي لمصر وليست مياه النيل فقط”.

وسبق لوزير خارجية إثيوبيا أن أعلن، خلال الأسبوع الماضي، عن أن “مصر أضعف من أن تحارب إثيوبيا، ولديها مشاكل داخلية، وجيشها مشغول بحرب الإرهاب، وحكومتها وافقت على السد بكل اتفاقياته”.

وأشار نشطاء إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو أنه تمت “مبادلة السد وتعطيش مصر بمباركة نظام السيسي، ورفع تجميد عضويته بالاتحاد الإفريقي”.

وتعليقًا على التصريحات الإثيوبية قال الصحفي صلاح الإمام: إن “حجم الإنشاءات التى انتهت فى سد النهضة على مدى الخمس سنوات الماضية حوالى 63%، والأعمال الباقية قد تستغرق عدة سنوات”، وأن “المفاوضات مع إثيوبيا لزوم البروباجندا فقط لأن المعاهدة التى وقعها السيسي فى الخرطوم يوم 23 مارس 2015 قطعت الطريق على أي تفاوض لاحق.. بمعنى أن إثيوبيا أمام القانون الدولي غير مسئولة عن أية أضرار تلحق بمصر نتيجة نقص حصتها؛ لأن مصر وافقت لهم على ذلك”! .

واستغرب الإمام إغراق إعلام الانقلاب في الحديث عن مفاوضات السد رغم فشلها، معتبرا أن “فشلها أمر يسيء للنظام”، ولكنه استدرك بتوضيح الغرض، فقال “تضخيم المشكلة جدا وإقناع الشعب بأنه على وشك الضياع بسبب تعنت إثيوبيا.. وسوف يزداد السيناريو تشوقا وإثارة بتضخيم النتائج الكارثية التى ستترتب على نقص حصة مصر.. وقبل النهاية بقليل تظهر بارقة أمل.. ستعلن إثيوبيا أنها ستبيع لإسرائيل حصة من مياه النيل ولا بد أن تسمح مصر بذلك، وإلا ستمنع عنها المياه”!.

وأضاف سيناريو لاحقًا وهو “مظاهرات مع مكلمات على الفضائيات يتحدث فيها من وصفهم بـ”الحمير الاستراتيجيين ويتحدث فيه شوية معرضين مع شوية رقاصات ويقنعوك أن الأمر أصبح حتميًّا، ولا بد أن نقبل بالأمر الواقع”.

فاكرين لما السيسي وقف مع رئيس وزراء اثيوبيا وخلاه حلف بالعربي والراجل لغته  فرنساوي وقال له احلف انك مش هاتضر مصر وانك مش هاتقلل مياه النيل ؟
اللي هايكذبنا يشوف الفيديو والكلام للناس اللي بتقول ان السبب في سد النهضة ثورة يناير والرئيس مرسي

استنجد بترامب

الأكاديمي في العلوم السياسية نبيل كشك كتب معلقًا على استصراخ السيسي أمريكا للسد ليتوسط ترامب له عند إثيوبيا؛ لأن السيسي “ديكتاتوره المفضل” الذى يضرب المصريين بالبيادة الأمريكية نيابة عن أمريكا.

“ولكن لماذا تتدخل أمريكا؟ لم يعد لمصر وعسكرها قيمة إلا تنفيذ أوامر السيد الأبيض، وليس لديها أى أوراق ضغط.. وأعلنت إثيوبيا عن أنها ترفض الوساطة.. هكذا العسكر دائما يستغيثون بأمريكا ولا تنقذهم. استغاث عسكر باكستان بأمريكا فى قضية كشمير، وببساطة أعلنت الهند- كما أعلنت إثيوبيا – أنها ترفض الوساطة.

وأضاف “ولهذا بدأ العسكر فى تشغيل المطبلاتية.. هذا عمرو أديب يلوم الإخوان على أنهم السبب.. والعرص السيسي من قبله لام انتفاضة 25 يناير بأنها سبب إضعاف مصر، وأن “العفى مفيش حد بياكل حقه”.. ومصر عند العرص فقدت عافيتها بسبب 25 يناير”.

 

*“أبو القاسم” ينتظر الإعدام بالسعودية.. المصريون يدفعون ثمن غرام السيسي بـ”الرز الخليجي”

تعتزم السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق المهندس المصري، علي أبو القاسم، الذي عمل في السعودية منذ 2007، بادعاء تورطه في تهريب المخدرات، متجاهلة قبض السلطات الأمنية في السعودية على الجناة ووجود أوراق رسمية تفيد ببراءته.

ورغم الموقف الهزيل لوزارة الهجرة التابعة لحكومة الانقلاب، بشأن التواصل مع الجهات المعنية في السعودية، لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية والذي أثبت براءة أبو القاسم، إلا أن زوجة المهندس المصري ظهرت في فيديو أخير، قبل ساعات، تنفي فيه “ما تردد عن وقف أو تجميد الحكم”.

وقالت الزوجة ابتسام سلامة: إن حكم الإعدام صدر بحقه من قبل السلطات السعودية، بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة، لم توقفه السلطات، والحكم مرشح للتنفيذ في أي لحظة.

وأضافت “سلامة”، التي تقيم بمدينة أسوان، أنها تريد من الجميع بمن فيهم المنقلب عبد الفتاح السيسي ومواقع التواصل الاجتماعي، المطالبة بالوقوف مع زوجها والذي يعول 3 أولاد صغار.

استغاثات دون جدوى

ومنذ القبض عليه في 2017 بتهمة تهريب أقراص مخدرة، صدر في حقه الحكم الأول بالقصاص من ثلاثة قضاة، ثم صدق عليه من 5 قضاة في دائرة الاستئناف.

ودشّن نشطاء أغلبهم مصريون متعاطفون مع القضية، هاشتاج “#انقذوا_المهندس_على_أبو_القاسم”، والذي يتفاعل بقوة على “تويتر”؛ لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام.

ورغم مرور وقت طويل على القضية والمناشدات التي تثور بين الحين والآخر، من بينها اتصالات رفيعة تمت في 2018 بين نقيب المهندسين ووزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب لحل القضية.

وفي يونيو 2018، قالت الوزيرة نبيلة مكرم: إن مصر تسعى لدى الرياض لوقف تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإعادة التحقيقات في القضية، مؤكدة أنها تتابع الملف بنفسها، وأنها كلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم طيه نهائيًا.

ثم يخرج سفير السعودية بالقاهرة، بعد حملة “تويتر” ليبدي استعدادًا اليوم للتعاون وعرض الورق القانوني على الجهات المختصة، على اعتبار التعاون والتنسيق بين الخارجية والعدل والهجرة، والنائب العام، (نائب المكسرات) وهو بحسب محمد بن سلمان المسئول عن هذه الحالات بشكل مباشر.

تواصل وبيان

ورغم صحة موقف المهندس علي أبو القاسم، إلا أن البيان كشف عن استجداء مصري، ومناشدة السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة؛ نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

وأصدرت “الهجرة” بيانات أوضحت أنها تواصلت مع عدد ضخم من الجهات، منها لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، وتم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وألمحت إلى التعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

وأضاف البيان أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة أبو القاسم، وقدمت الأسرة كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته، وقام بتسلمها وهو في السعودية.

السيسي وابن سلمان

أبو القاسم نفسه أبدى استغرابه من عدم التفات السلطات السعودية لمستندات وأدلة براءته التي قدمتها السلطات المصرية، بعد أن ألقت القبض على المهربين الحقيقيين.

وقبل أسابيع، نشرت جريدة الأهرام الانقلابية انفرادًا بحصولها على مستند جديد يؤكد تورط 7 متهمين من عائلة واحدة في صفقة المخدرات. ورغم القبض عليهم وتوثيق اعترافاتهم لدى الأمن المصري، إلا أن السلطات السعودية لم تأخذ بها، وأصدرت حكمًا بإعدام أبو القاسم.

مع الضغوط الشعبية على مدار اليومين الماضيين، أصدرت وزارة الهجرة المصرية بيانًا، أمس السبت، أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية أبو القاسم.

وقال ناشطون إن علاقة السيسي وابن سلمان القائمة على الحلب بـ”الرز الخليجي”، يبدو أنها أثرت سلبًا على التحرك المصري تجاه القضية، أو بالأحرى عدم اكتراث الطرف السعودي بمناشدات المصريين الرسمية وغير الرسمية، أو أنها تعول على مزيد من الاستجداء أو “المحايلة” بالمعنى الشعبي.

 

 *نموت وتحيا إسرائيل.. أين ستذهب كميات الغاز الكبيرة القادمة من فلسطين المحتلة؟

بينما يعرض جهاز التدليس وخداع المصريين التابع للقوات المسلحة، والمسمى بـ”الشئون المعنوية”، فيلم “الممر” على قنوات التلفزيون الأرضي، وهو الفيلم الذي أنتجته القوات المسلحة، وفاقت ميزانيته كل أفلام الشئون المعنوية طوال عقود، ويحكي فصلًا من بطولات الجنود والضباط في ملحمة أكتوبر، تمتد يد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي لتسليم الأمن القومي المصري على طبق من فضة إلى كيان العدو الصهيوني.

وتثير تطورات صفقة الغاز بين العسكر وكيان العدو الصهيوني، منذ الإعلان عنها في بداية 2018، علامات الاستفهام والتعجب، ابتداء من التهديدات المحتملة للأمن القومي المصري جراء الاعتماد على الغاز القادم من إسرائيل، والمسروق من فلسطين المحتلة، وانتهاء بالجدل حول الجدوى الاقتصادية للصفقة، إلا أن التعديل الأخير على الاتفاق يثير عدة تساؤلات وحقائق تشير إلى حجم الضرر الواقع على مصر من صفقة الغاز مع العدو الصهيوني.

السيسي وقبرص!

وعلى رأي القائل “دنيا وفيها العجب هو اللي بيستعجب”، حذَّرت خارجية الانقلاب في القاهرة، تركيا مما وصفته بمغبة مواصلة أية إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية في أعمال التنقيب عن الطاقة، مشدّدة على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه، على حد قولها.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الانقلاب، أحمد أبو زيد، في بيان له، عن “تأكيد مصر لحقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحري عن النفط والغاز”.

وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 مايو الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، “بإذن” من جمهورية شمال قبرص التركية، في مياه بالبحر الأبيض المتوسط، وأعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، الاثنين، عن أن سفينة “يافوز” ستبدأ بالتنقيب عن الغاز اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.

وأشار الوزير التركي، في تصريحات صحفية، إلى أن سفينة “يافوز”، وصلت إلى موقعها “بضر غوزال يورت-1” في شرقي المتوسط، وأنهت التحضيرات للبدء بالتنقيب، وشدد على أنه لا يستطيع أحد منع تركيا من القيام بنشاطاتها في شرق المتوسط.

ومن المنتظر أن تواصل سفينة يافوز أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط لغاية يناير 2020، وطالب رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بدعم أمريكي ضد أنشطة التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، والتي تعتبرها أثينا “غير قانونية”، ووصف التحركات التركية جنوبي جزيرة قبرص في الأيام الأخيرة بأنها “انتهاك سافر” لسيادة الأخيرة.

الأمن القومي ضاع!

وبالعودة إلى تفريط السفيه السيسي في الأمن القومي المصري، المفترض أن مصر وبعد اكتشافات الغاز الطبيعي في حقل ظهر قد وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي حاليا، وتنتج مصر سبعة مليارات قدم مكعب يوميا، وبالتالي سيكون من المفترض أن يستغل الغاز القادم من إسرائيل في إعادة تصديره مرة أخرى إلى الأسواق الأوروبية.

إلا أن عائقا رئيسيا يمنع أن تكتمل تلك الصورة، حيث تظل قدرة مصر على تصدير الغاز المسال معتمدة عى الطاقة الاستيعابية لمحطتي إدكو ودمياط لتسييل الغاز، ومحطة إدكو في طريقها للعمل بكامل قدرتها، في حين تعاني محطة دمياط من التوقف عن العمل.

وهذا يعني أن الفائض الكبير من كميات الغاز المنتجة محليا والقادمة من إسرائيل لن يستطيع العسكر تصدير أغلبها، وستمثل عبئًا على السوق المصرية، الأسوأ من ذلك العائق هو ما تشهده أسعار الغاز المسال في الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي، وتراجع السعر من تسعة دولارات إلى ثلاثة دولارات للقدم المكعب، وهو تراجع كارثي لمصر ولصادرتها المتوقعة من الغاز المسال.

ولم يعد خافيًا أن مصر ستتجه في المستقبل إلى الرجوع مرة أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي، وذلك لأن احتياجات السوق المحلية سترتفع بشكل كبير، وهو ما توقعته أكثر من دراسة مختصة في مجال الطاقة.

وهذا يعني أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والغاز القادم من إسرائيل سيتجه بالكامل إلى تغطية احتياجات السوق المحلية، وهو ما يشير إلى أمرين واضحين؛ الأول هو انتهاء حلم أن تصبح مصر منصة تصدير الغاز الأولى في شرق المتوسط.

والأمر الثاني يعني بوضوح أن الغاز القادم من إسرائيل سيمثل شريان حياة لمصر، حيث سيذهب إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى اعتماد مصر على الغاز الطبيعي بشكل كبير في توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية، ويمكن هنا ببساطة وبدون تعقيد تخيل حجم المخاطر التي يمكن أن تهدد الأمن القومي المصري؛ نتيجة الاعتماد على الغاز القادم من العدو الصهيوني في المستقبل.

 

*الإندبندنت: لهذه الأسباب يُبقي الغرب على دعم ديكتاتورية السيسي رغم فضائحه

نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرًا مطولًا عن أسباب مساندة الغرب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، رغم السياسة القمعية التي ينتهجها، مشيرة إلى أن السيسي اعتقل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في المظاهرات الأخيرة، ورغم ذلك يرى الرئيس الأمريكي في السيسي ديكتاتوره المفضل، وتظل بريطانيا أكبر مستثمر في مصر.

وقال التقرير: “بدأ بعض الآباء في مصر في منع أطفالهم من مغادرة المنزل يوم الجمعة، خوفًا حتى لو لم ينضموا إلى التجمعات المناهضة للحكومة، فقد يتعرضون لخطر الاعتقال، وقد صادر آخرون هواتفهم وأجبروهم على حذف حساباتهم الخاصة بوسائل الإعلام الاجتماعية. لكن حتى هذه الاحتياطات لم تنقذ العديد من الأشخاص من اختطافهم في أكبر عملية اعتقال في البلاد منذ سطو عبد الفتاح السيسي على السلطة.

ومن بين المتظاهرين والنشطاء البارزين والصحفيين والسياسيين أكثر من 3000 شخص تم اعتقالهم منذ الاحتجاجات ضد السيسي والقمع والفساد والمصائب الاقتصادية العديدة التي بدأت لأول مرة في 20 سبتمبر، طبقا للجنة المصرية للحقوق والحرية.

وتابع التقرير أنه طبقًا لجماعات حقوق الإنسان والأشخاص الذين تمت مقابلتهم، فإن من بين هؤلاء الذين تم القبض عليهم عشوائيًّا عدة أطفال كانوا يشترون الزي المدرسي، والسياح يقضون الإجازة في القاهرة، وبعض محامي حقوق الإنسان الذين يذهبون إلى المحكمة لتمثيل العملاء، والمارة، والشباب على المقاهي، بالإضافة إلى الطلاب الأجانب الزائرين، وبائعي الشوارع، وتم ابتلاعهم جميعا في نظام العدالة المصري غير الشفاف.

واندلعت الاحتجاجات بسبب اعترافات عن فساد الدولة من قبل المقاول السابق محمد علي على يوتيوب، ولكن أيضا بسبب العديد من المظالم السياسية والاقتصادية في أكثر دول العالم العربي سكانا، حيث يعيش ثلث سكانها تحت خط الفقر.

ومنذ بدء الاحتجاجات، قامت شرطة مكافحة الشغب المصرية بدوريات في وسط القاهرة والمدن الرئيسية الأخرى مثل العاصفة “تروبرز”، وأغلقت ساحات القتال البادية للمعارضة والشوارع ذات الطابع الجذاب التي كانت تؤدي إليها.

وتابعت أن قوات الأمن تحرض على التوقف وتبحث عبر الهواتف المحمولة للناس. ويبدو أنها تستخدم نقاط اتصال wifi لإجبار الأشخاص على إعادة تنزيل التطبيقات المحذوفة، مثل Facebook وtwitter، بحيث يمكنهم التمرير عبر موجزات ويب الخاصة بهم.

وتعرض الصحفيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان والأكاديميون والمحامون وشخصيات المعارضة المصرية لهجمات إلكترونية متطورة تعود إلى مكاتب حكومة الانقلاب، وذلك وفقا لاستطلاع أجري مؤخرا هذا الأسبوع أجرته شركة CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES ، وهي إحدى أكبر شركات الأمن الإلكتروني في العالم.

وأكد التقرير أنه لا يزال مائة شخص مفقودين، وبدأت شهادات التعذيب في الفيضان، ومع ذلك، لم يتنفس أي حليف غربي كبير لمصر بكلمة، مشيرا إلى أنه في الواقع، فعلت المملكة المتحدة العكس تماما.

وبعد خمسة أيام فقط من قيام السيسي بالردع والقمع الجماعي، أشاد بوريس جونسون به، في اجتماع ثنائي في نيويورك، ولم يذكر الاحتجاجات والاعتقالات أو القمع.

لندن تعرف أنها تستطيع أن تمارس القوة للضغط على النظام لكي يتصرف بنفسه، ولكن مرة تلو الأخرى- علنا على الأقل- تختار ألا تختار. ونحن نفضل أن نغض الطرف عن سلوك السيسي ونظامه، وسط مخاوف من أنه بدون وجود مصر “المعتدلة” على متنها، فإن واحدة من أكثر مناطق العالم استقرارا ستتفكك بطريقة ما.

هناك مفهوم خاطئ بأن سيسي شريك في الاستقرار يسمح للحكومات، ولا سيما في أوروبا، بأن تغض الطرف عن سلوكه: طالما استمر في شراء الأسلحة والغواصات ومحطات الطاقة”, قال ذلك عمر روبرت هاملتون, منتج ومؤلف مصري بريطاني.

وقال هاملتون: إن الأمر يتعلق بالحلفاء الغربيين في مصر، مثل المملكة المتحدة، “حتى إشارات الإدانة الفارغة تبدو وكأنها أصبحت شيئا من الماضي”.

وتساءلت إندبندنت: “لكن إلى أى مدى يمكن تحقيق الاستقرار عبر دعم جنرال عسكري سابق قاد انقلابا في عام 2013، مرورا بارتكاب أكبر مذبحة فردية للمتظاهرين العزل في التاريخ الحديث؟”.

لمطالعة التقرير كاملا اضغط على الرابط الآتي:

https://www.independent.co.uk/voices/egypt-protests-sisi-alaa-uk-us-trump-johnson-a9144826.html

 

*من السادات إلى السيسي.. تنازلات وخيانات مستمرة لأصحاب الخلفيات العسكرية!

تمر ذكرى السادس من أكتوبر، الذكرى الـ46 للانتصار الذي حققه المصريون في عام 1973، وأسفر عن هزيمة بطعم التعادل مع الكيان الصهيوني، أو هي هزيمة بطعم الانكسار بحسب تبعات الحرب ومآلات ما حدث في أعقاب تنازلات السادات منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين الكيان الصهيوني ومصر.

وبرأي محللين، تظل فوائد ومكتسبات الاتفاق لصالح الصهاينة تزيد كثيرًا عن مخاطرها وتنازلاتها؛ لأن هذا الاتفاق أفرز تعاونًا أمنيًّا كبيرًا كان عاقبته ماثلة أمامنا بعد مرور أربعة عقود، حيث يضرب الطيران الصهيوني عمق الأراضي المصرية ويتجسس على هواتف أهل سيناء بمساندة عسكر السيسي.

فلا مراء أن التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري بين تل أبيب والقاهرة في ذروته تحت ذرائع كثيرة، أبرزها الحرب المشتركة بين اليهود والسيسي من جهة، والإخوان المسلمين من جهة ثانية.

سفير الكيان الصهيوني عدّد فوائد الصهاينة منذ اتفاقية كامب ديفيد، في مختلف المجالات الزراعية والسياحية والتجارية، والتي جاءت نتيجة التطبيع الذي قام به العسكر على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أننا اليوم نشهد تعاونًا اقتصاديًّا متزايدًا يستفيد منه الطرفان، ومن الأمثلة البارزة على ذلك اتفاقية الغاز التي تم توقيعها العام الماضي.

ولعب العسكر في سيناء لصالح إسرائيل، واستغلوا سيناء في توطيد علاقتهم بقادة الكيان، فالسادات كان يعتز بذكر اسمه إلى جوار “بيجن”، ومبارك يصفه “بنيامين بن اليعازر”، وزير الحرب الصهيوني، بـ”الكنز الاستراتيجي”، ونتنياهو يصف السيسي بـ”رجلنا في مصر”، وحققوا للكيان الكثير من الإنجازات التي لم يكن يحلم بها.

حرب على سيناء

في عهد المخلوع مبارك، ارتدت حرب التحرير إلى تبعية للكيان الصهيوني، فترك لهم “أم الرشراش”، كما وصفها في حوار تلفزيوني، أو “إيلات” كما يسميها الصهاينة، وكأنه بحسب مراقبين تنازل عن هذه القرية المصرية التي تُعد المنفذ الوحيد للكيان على البحر الأحمر مقابل عودة طابا، رغم أن المنطقتين مصريتان، ولا تقلان في الأهمية الاستراتيجية لمصر.

ومع وصول عبد الفتاح السيسي للسلطة، أعلن الحرب على سيناء وأهلها، فاعتبر السيسي أهل سيناء أعداء له، وبدأ الحرب عليهم تحت شعار الحرب على الإرهاب، مستغلا وجود متطرفين ينتمون لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في سيناء، ثبت لاحقا أنهم واجهة لعمليات قذرة تديرها المخابرات العامة والحربية لتشويه صورة الإسلام والإسلاميين، ويحققون مصالح الكيان الصهيوني في إخلاء المربع المصري الموزاي لقطاع غزة، والذي يعد أهم شريط استراتيجي لمصر من جهة الشرق، فقام السيسي بتجريف جميع أراضي سيناء، وحارب أهلها وقتلهم ووضعهم في صف واحد مع “داعش” الإرهابي.

واستمرت حرب السيسي على سيناء ست سنوات كاملة، آخرها تحت عنوان “العملية العسكري الشاملة سيناء 2018″، والتي لم تجن منها مصر سوى دمار سيناء وأهلها، وخسارة محققة لغالب المصريين بحربٍ الخسائرُ فيها فادحة.

وخلص استراتيجيون إلى أن السيسي يستخدم سيناء لتنفيذ مخططات خاصة به، كصفقة القرن، تخدم بقاءه على كرسيه على الصعيدين الدولي والمحلي.

الغاز المصري

ويسهم العسكر، على حد قول الصهاينة، في تعليم أبناء الصهاينة وزيادة حصة البحث العلمي من الميزانية التي أعدتها حكومة الكيان الصهيوني، بعدما وقعوا مع مصر اتفاق تصدير الغاز (المصري) بالأساس وتسرقه تل أبيب وتعيد بيعه لمصر نظير أسعار باهظة، بخلاف الصفقة التي وقعها مبارك ووزير البترول سامح فهمي، ورجل الأعال حسين سالم، عندما شاركوا في بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني بأبخس الأسعار.

وقال مراقبون، إن شركة ديليك دريلينج الصهيونية تستعد لشراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، على ساحل المتوسط، وتدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، موضحة أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

فضلًا عن الاتفاق بإنشاء “قاعدة غاز المتوسط” الذي توصل إليه الانقلاب مع الاحتلال لحماية مشتركة بينهما وقبرص واليونان؛ بادعاء ملكيتهم لغاز المتوسط كحلف مضاد لتركيا في سرقة الغاز المصري وبرعاية أمريكية.

اتفاقية الكويز

وفي عهد مبارك، وقع المخلوع مع الصهاينة اتفاقية تدر على اليهود الكثير من الأموال نظير دخولها في اتفاق فرضته الدول الغربية لتصدير منتجات صناعية مصرية، أبرزها في قطاع الغزل والنسيج.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، وتعني وصول الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بالتعامل مع الشركات الصهيونية بموجب الاتفاقية؛ 730 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من عام 2017 التي بلغت قيمة صادراتها 629.3 مليون دولار.

ووفقًا لبيانات وحدة «الكويز»، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية إلى نحو 9.696 مليار دولار، منذ بدء تطبيقها عام 2005 إلى نهاية عام 2017.

تضاعف السياحة

وبحسب أرقام وزارة السياحة في تل أبيب، تضاعفت نسبة السياحة إلى مصر، العام الماضي

ويشير مراقبون إلى أن الرحلات السياحية للصهاينة القادمين من الكيان ما زالت متواصلة إلى مصر، منذ الرئيس السادات ومرورا بالمخلوع مبارك وصولا إلى الخائن عبدالفتاح السيسي، رغم خطورة الوضع الأمني فيها، بل إن معدلاتها فاقت التوقعات على مدار السنوات الأخيرة.

وكتب المحلل الصهيوني “تسيفي برئيل” في مقال بالصحيفة: “إن السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة”، و”السيسي يطبع العلاقات مع الصهاينة ولكن الشعب يرفض التطبيع”.

تيران وصنافير

وقال محققون، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016م؛ حيث تنازل بمقتضاها من لا يملك “زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي” عن جزيرتين “تيران وصنافير”، لمن لا يستحق “السعودية”، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقتها للقاهرة، كان التفريط في تراب مصر الوطني لصالح الكيان الصهيوني واقتصاده الهش القائم على مشروعات تنهي السيادة العربية على الأراضي الفلسطينية والعربية إجمالا، وتبيح التطبيع مع المغتصبين، وتفتح أبواب المشروعات الاقتصادية فقط عند الصهاينة.

25 مليار دولار قبضها السيسي نظير الجزيرتين وولاء الأمريكان ودعم ترامب، فضلا عن شحنات وقود لعدة سنوات (الفتات) الذي يخدع به الشعب.

استغلال أكتوبر

ويرى محللون أن إنجازات حرب أكتوبر، منذ ذلك الحين، استُغلت لتصبح غطاء تستغله أذرع الشؤون المعنوية في إلهاء الناس عن الفقر والتخلف المتزايد وفشل حكم العسكر.

عبد الفتاح السيسي سرق فرحة “عيد النصر” التي جلبها قادة عسكريون وجنود مخلصون أحبوا الوطن، وجاهدوا لاسترداد أراضيه ومحو العار الذي لحق بالبلاد في نكسة يونيو 1967، وحوّل السيسي العيد إلى “عيد القوات المسلحة” الذي تحولت فيه أرض الفيروز إلى مظالم بتهجير الأهالي وقتل السيناوية لإعادة الكيان الصهيوني على طبق من ذهب بزعم الحرب على الإرهاب.

 

*“شوقي” يفصل 1070 معلمًا بزعم انتمائهم للإخوان.. فهل حلَّ بذلك مشاكل التعليم؟

أثار إعلان وزير التعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، فصل 1070 معلمًا بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، العديد من التساؤلات حول أسباب صدور تلك القرارات، ومدى جدوى ذلك في حل مشاكل التعليم في مصر.

الحرب ضد المعلمين

تصريحات شوقي هذه تأتي في الوقت الذي تعاني فيه المدارس بمختلف المحافظات من عجز شديد في المعلمين بمختلف التخصصات، وفي إطار حربه ضد المعلمين، حيث أحال منذ عدة أشهر عددًا من المعلمين بأربع محافظات إلى التحقيق بتهمة “إهانة السيسي” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد خيري، المتحدث باسم تعليم الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن طارق شوقي، وزير التعليم، قرر تنفيذ التعليمات المشددة بتطبيق أحكام القانون بكل حزم على كل من يتجاوز ويخل بالواجبات الوظيفية، ويأتي بأي عمل من شأنه أن يقلل من قيمه المعلم”.

وأضاف خيري أن شوقي صدّق على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية، بتحويل بعض الموظفين والمعلمين ببعض الإدارات التعليمية منها (إدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا، وإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، وشمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة) لجهات التحقيق، وتوقيع الجزاء المناسب لمخالفتهم الواجبات الوظيفية، ونشر مستندات حكومية وكلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولم يقتصر عداء شوقي على المعلمين فحسب، بل شمل أيضًا معاداته للطلاب وأولياء الأمور، حيث طالب منذ عدة أشهر بإعادة النظر في مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة. وقال شوقي، خلال كلمته أمام لجنة المشروعات في برلمان الانقلاب، حول دور وزارة التربية والتعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: “يجب علينا مواجهة الأفكار التقليدية القديمة التى أضرت بالتعليم مثل مجانية التعليم، فمجانية التعليم مينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين بده نبقى بنضحك على نفسنا، دا ظلم اجتماعي مش عدل اجتماعي، هنفضل عايشين كدة لإمتى”.

تدهور التعليم

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يركز فيه شوقي على محاربة المعلمين وأولياء الأمور، يواصل التعليم في مصر انهياره في ظل انعدام الرؤى والخطط الحكومية للنهوض به، فوفقًا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعام 2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يُقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًّا وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

ذيل الترتيب

وحلَّت سويسرا في المرتبة الأولى عالميًّا، حيث حصلت على درجات 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي، حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيًّا والرابع عالميًّا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

 

*”#السيسي_ضيع_مية_النيل” يتصدر تويتر.. ومغردون: ارحل يا خائن

تصدَّر هاشتاج “#السيسي_ضيع_مية_النيل” قائمة الهاشتاجات على موقع تويتر، بالتزامن مع إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحكومته عن فشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، بعد سنوات من توقيع السيسي على اتفاقية بناء السد مقابل الاعتراف بانقلابه الدموي.

وكتب محمد علي: “يا ترى ليه البأف ما طلبش تفويض من الشعب لمواجهة العطش ونقص المياه المحتمل؟ ولا هو التفويض بس علشان تقتل أولاد وبنات مصر بغض النظر عن توجهاتهم السياسية يا أوزعة؟”، مضيفا: “الفاشل الأوزعة اللي مضى على الاتفاق وطلع يقول اطمئنوا مفيش أي مشكلة، وطول أربع سنين منيمنا إن الأمور كلها تمام التمام.. جاي النهاردة يقول وصلنا لطريق مسدود!! اكتب وغرد على الهاشتاج، وافضح المعلقة اللي ضيع حقنا”. فيما كتبت شمس: “نفسي أعرف قيادات الجيش فين من اللي بيحصل ده”.

يا ترى ليه البأف ما طلبش تفويض من الشعب لمواجهة العطش ونقص المياه المحتمل؟ ولا هو التفويض بس علشان تقتل اولاد وبنات مصر بغض النظر عن توجهاتهم السياسية يا أوزعه؟

وكتبت نــور هــانم: “السيسي موافقًا ومدافعًا عن اتفاقية اكتمال بناء سد النهضة يناير 2018 “هم عايزين يعيشوا ويبقى عندهم كهربا واحنا تفهّمنا”. فيما كتب سامح ميدو: “استولى على مصر وباع أرضها وغرّق عملتها وجوّع شعبها وقتل شبابها وضيّع نيلها.. إسرائيل معملتش ولا حاجة من اللي السيسى عمله ومع ذلك هى أكبر أعدائنا.. السيسى زيه زى الاحتلال لازم نحرر بلدنا منه”.

السيسي موافقا ومدافعا عن اتفاقية اكتمل بناء سد النهضة يناير 2018
“هم عايزين يعيشوا ويبقى عندهم كهربا واحنا تفهمنا” 

وكتب صقر قريش: “الرئيس الشهيد محمد مرسي: إن نقصت مياه النيل نقطة واحدة.. فدماؤنا هي البديل”. فيما كتب محمد نصر: “كويس إن السيسي مكانش موجود قبل حرب أكتوبر مش كنا هنلاقي مياه ندمر بيها خط بارليف”. وكتبت سهام: “منتظرين ايه من خائن قاتل منقلب عميل هو والمجلس العسكري وكبار قادة الجيش”. وكتبت سلمى: “باع المية لإثيوبيا والأرض للسعودية والتاريخ والآثار للإمارات واشترى أسلحة بمليارات من فرنسا وما خفي كان أعظم”.

الرئيس الشهيد محمد مرسي : ان نقصت مياه النيل نقطة واحدة .. فدمائنا هي البديل

وكتب محمد خالد توفيق: “هل يجرؤ السيسي أو إعلامه أو نظامه على إخراج الوثيقة التى تخص سد النهضة الموقع عليها من قبل السيسي؟ إن كان لهذا الانقلاب من فضل هو أنه شكّل وعيًا كبيرًا لدى الكثير من الشعب المصري، وكذلك أسقط أقنعة كنا نحتاج عشرات من الأعوام كي ندرك حقيقتها”. فيما كتب أحمد علي: “منك لله يا بلحة.. ربنا يورينا فيك يوم قريب إن شاء الله”. 

هل يجرؤ #السيسي او اعلامه او نظامه اخراج الوثيقة التى تخص سد النهضة الموقع عليها من قبل السيسي ؟
إن كان لهذا الانقلاب من فضل
فهو انه شكل وعياً كبيراً لدى الكثير من الشعب المصرى
وكذلك اسقط اقنعة كنا نحتاج عشرات من الاعوام كى ندرك حقيقتها

 

إثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي.. الأحد 6 أكتوبر..محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

السيسي خربانةالسيسي عبيطالسيسي بورتهاإثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي.. الأحد 6 أكتوبر..محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات وتعذيب بسجن الزقازيق العمومي.. ومطالب بالكشف عن المختفين قسريًّا بالشرقية 

كشف عدد من أهالي المعتقلين الذين تم ترحيلهم مؤخرًا إلى سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، عن تعرض ذويهم للاعتداء بالضرب المبرح والتنكيل بهم من قِبل أفراد أمن الانقلاب بالسجن .

واستنكر الأهالي ما يحدث من انتهاكات وما يُطلَق عليه “حفلات التعذيبالتى يتعرض لها ذووهم تحت إشراف المسئولين عن السجن سيئ الذكر، والذى يعد مقبرة لقتل المعتقلين لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وأكدوا تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لوقف هذه الانتهاكات، وفضح جميع المتورطين فيها على جميع الأصعدة، كما طالبوا بفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك تواصل داخلية الانقلاب بمركز أبو كبير جريمة الإخفاء القسري بحق محمود عبد الله محمد جاد”، يبلغ من العمر 54 عامًا، ويعمل مدرسًا بمدرسة الثانوية بنين بمدينة أبو كبير، منذ اختطافه من محل عمله بالمدينة لليوم الثاني عشر على التوالي.

يُشار إلى أن قوات الانقلاب اعتقلت الضحية، في وقت سابق، 3 مرات لفترات متفاوتة، لفقت له خلالها تهمًا باطلة، وقضى فترة محكوميته قبل أن يُطلق سراحه منذ أقل من عام، ليعاد اعتقاله للمرة الرابعة ويتم إخفاؤه قسريًّا حتى الآن.

وحمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة أبو كبير ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم العاشر للمواطن “عبده عبد العاطي”، من قرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، منذ توقيفه بكمين أمني أمام مدرسة الصنايع بمنيا القمح، بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، شكوى استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد سعيد عبد العزيز” من قبل قوات الانقلاب بالشرقية.

وذكر أن الضحية يعمل بشركة الشرق الأوسط للوثائق بالشرقية، ومنذ القبض التعسفي عليه عصر الإثنين 29/7/2019 من أحد الكمائن، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وأدان “الشهاب” الجريمة وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ولا تزال عصابة العسكر تُخفى العشرات من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*إخلاء سبيل 28 من معتقلي مظاهرات رحيل السيسي بينهم 9 فتيات

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس قرارًا بإخلاء سبيل 28 من المعتقلين والمحبوسين احتياطيًّا على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

وفيما يلي أسماء المخلي سبيلهم :

ندى خالد محمد الطيب

سلوى علي إسماعيل الشريف

لمياء عبد العزيز عبد الرحيم

جهاد محمود عبد الحليم جعفر

بسمة حسن محمد عبد ربه

أسماء ثروت أحمد السعيد محمد

علا محمد سيد حمادة ياسين

عزيزة سالم علي سلامة

فوزى عيد عبد الحميد أحمد

محمد أمين رياض أحمد مرسي

خالد محمد إسماعيل سالم

عبد الرحمن أحمد طه الشربينى

أحمد يوسف عطا الله الشاذلى

محمد شوقي محمد أبو اليزيد

أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق

يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال

جلاء عماد الدين محمود حلمي

محمد أحمد محمد المنيري

بلال حسن إبراهيم علي

أحمد محمد عبد الجابر فرغلي

هشام الدسوقي محمود محمد

محمود فاروق الشاذلي عثمان

أحمد عبد العزيز فؤاد عبد العزيز

أشرف إسماعيل محمود أبو العلا

خليل حمد خليل إسماعيل

ثروت أحمد السعيد محمد

أحمد عبد الفتاح السيد أحمد

كريم جلال محمود حسانين

ووفقًا لإحصاءات وأرقام من داخل التقرير اليومي لغرفة عمليات “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، حول أعداد المعتقلين على هامش احتجاجات 20 سبتمبر، وصل عدد المعتقلين إلى 3120 معتقلا، وثقت المفوضية منهم 3080 معتقلًا، فيما رفضت أسر 40 معتقلًا النشر عن ذويهم.

كانت نيابات زينهم قد قررت، أمس، تعويد “73” معتقلا من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن “أبو زعبل” العسكري، في قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

والقرار شمل كلًّا من:

1 إبراهيم محمود فرجاني محمد

2 أحمد أشرف أحمد محمود

3 أحمد حسام الدين رستم سلامة

4 أحمد خليل عبدالعزيز خليل

5 أحمد صالح مصطفى صالح

6 أحمد علي شعبان حسن

7 أحمد فكري محمد مصطفى

8 أحمد محمد عبدالعظيم غنيمة

9 أحمد ناجي توفيق حسين

10 إسماعيل أحمد خيري أحمد

11 إمام يسري إمام

12 أمير كرم عبدالصبور

13 تامر مرسي أبو المجد

14 جلال محمود زينهم محمود

15 حازم فرغلي راغب فرغلي

16 حسام الدين عطوة أحمد حافظ

17 حسان محمد عبدالغني محمود

18 خالد عبدالسلام عبدالرازق عبدالرازق

19 خالد عبدالعزيز مصطفى إبراهيم

20 سيف الإسلام محمد أحمد عبدالرحيم

21 شريف أنس الوحيد محمد

22 صابر فتحي محمد محمد

23 ضياء الدين أحمد محمد سيد

24 عادل سيد علي محمد

25 عاطف محمد توفيق وهبه عبدالله

26 عبدالرحمن أحمد السيد جمعة

27 عبدالرحمن مفتاح محمد محمد

28 عبدالصمد أحمد قطب عبدالجواد

29 عبدالعزيز صلاح عبدالعال

30 عبدالله أحمد السيد

31 عبدالله أحمد عبدالمقصود أحمد

32 عبدالله عادل عبدالمجيد سيد

33 عصام أشرف علي الأحمر

34 علاء طلعت أحمد علي

35 علي محمد علي

36 عمر شحاتة سعد إبراهيم

37 عمر عصام صلاح الدين عبدالحليم

38 فارس ناصر مصطفى

39 فتحي محمد فتحي أبوحجر

40 فتحي محمد فتحي محمود

41 كرم خالد عبدالعظيم

42 ماريو مشيل سيحة إقلاديوس

43 مجدي عبدالعزيز محمد عبدالرحمن

44 محمد إبراهيم إبراهيم محمد

45 محمد إبراهيم محمد إبراهيم

46 محمد أحمد جلال محمود

47 محمد السيد صابر يوسف

48 محمد شحاتة سعد إبراهيم

49 محمد طه أحمد محمد عبدالفتاح

50 محمد عبدالتواب أحمد عمر

51 محمد عبدالجليل أحمد عبدالجليل

52 محمد عبدالحليم سليمان

53 محمد عبدالحميد حسين محمد

54 محمد عبدالعال عبدالمقصود محمد

55 محمد مجدي درويش إبراهيم

56 محمد محمد عبدالمنعم محمد

57 محمد محمود أحمد محمد القصاص

58 محمد مصطفى أحمد حسين

59 محمود إبراهيم محمد عبدالمجيد

60 محمود أحمد الجندي إبراهيم

61 محمود أحمد محمد علي

62 محمود زغلول حسين سيد

63 محمود عبدالنبي نصار محمد

64 محمود محمود أحمد محمود

65 مصطفى ريان محمد الشاذلي

66 مصطفى عبدالغفار عبدالمعز السلكاوي

67 مصطفى محمود محمد موسي

68 معتز محمد سعد زغلول

69 نادر محمد علي المهدي

70 هاني فوزي ثابت محمد

71 وليد أحمد فؤاد أحمد

72 ياسر عبدالله أحمد عبدالرحيم

73 يوسف هشام محمد الزهيري.

يأتي ذلك على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم “قضية اعتقالات ٢٠ سبتمبر”، حيث لفقت للجميع اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

 

*بينهم 114 سيدة.. ارتفاع عدد مُعتقلي مظاهرات 20 سبتمبر إلى 2865

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته إلى 2865 شخصًا ممن تم عرضهم على النيابة، فيما لم يتم نظر أمر تجديد حبس 73 من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن أبو زعبل”، وتم تأجيلهم إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

وقال المركز، في بيان له، إن توزيع المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات: القاهرة في المرتبة الأولى بـ448 شخصا، ثم السويس بـ181 شخصًا، ثم الإسكندرية بـ117 شخصًا، ثم القليوبية بـ86، بالإضافة إلى 2025 شخصًا موزّعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنَّ عدد المعتقلين الذكور بلغ 2751 مقابل 114 فتاة وسيدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور مجدي قرقر واثنين من قيادات حزبه بعد 12 يوما من الإخفاء القسري

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال، والدكتور أحمد الخولي، والدكتورة نجلاء القليوبى الأمين العام المساعد، وصدر قرار بحبسهم ١٥ يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة.

وفي سياق متصل، يواصل أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء المهندس كمال نبيل محمد فياض، 52 عاما، من قرية ميت حمل ببلبيس، والدكتور أسامة السيد الكاشف، 45 عاما، من مركز منيا القمح، لليوم الـ118 على التوالي، وذلك منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور 25 من المختفين قسريًّا.. وإخلاء سبيل مريضة

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا بإخلاء سبيل الحرة “رباب عبد المحسن عبد العظيم محمود”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016.

ومنذ اعتقالها في أكتوبر 2016، وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم متصاعدة رغم أنها مريضة بسرطان الدم، ولفّقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، بينها حيازة وتصنيع سلاح، وتمويل جماعات إرهابية، وعقب اعتقالها تعرضت لـ10 أيام من الإخفاء القسري ضمن مسلسل الجرائم الذى تعرضت له.

إلى ذلك ظهر 25 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وهم:

إسلام عبد الموجود الشويخ

2- خالد محمد محمد المهدي

3- محمد خلف محمود عبد اللطيف

4- هيثم وجيه عويس

5- عمرو علي علي أبو خليل

6- مصطفى محمد عبد العزيز يونس

7- عادل عبد الواحد سعيد

8- عبد القادر علي محمود

9- خالد إبراهيم علي علي فهمي

10- سامح خليفة عبد الله

11- السيد محمد حنفي

12- مصطفى محمد محمد سلام

13- إبراهيم محمود مندوه

14- عبد الحميد مبروك محمود

15- هشام محمد محمد السبيعي

16- محمد مجدي علي حامد قرقر

17- نجلاء كامل محمد القليوبي

18- أحمد محمد عبد اللطيف الخولي

19- مصطفى منصور صلاح

20- ناصر محمد سيد رمضان

21- كمال عبد الله إسماعيل

22- فوزي علي محمد سليمان

23- محمود محمد سليمان سليمان

24- عمرو محمد جمال علي محمد

25- خالد سعد عبد المقصود.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية لخمسة مواطنين وإخلاء سبيل 9 آخرين

ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية لـ5 مواطنين، وقررت إخلاء سبيلهم فى القضية الهزلية رقم 722 لسنة 2015.

وذكر المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن أن القرار صدر لكل من: خالد عبد العزيز أحمد الدجوي، عبد الرحمن توفيق إبراهيم صالح، إسلام أحمد نبيل مراد، أحمد يحيى يوسف جبريل، مسعد أحمد أحمد أبو زيد.

كما قررت النيابة ذاتها إخلاء سبيل 9 معتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 789 لسنة 2017 وهم: ياسر محمد علي عبد الشافي، أحمد إبراهيم أحمد كحكش، محمود ناصر محمد سيد، علي الباشا قطب السيد، أحمد جمال علي حسن، سمير مصطفى عبد الله سعيد، عمرو جمال علي محمد، نادر فتحي محمود سليمان، عبد البصير كمال عبد البصير سعيد.

كانت “منظمة العفو الدولية” قد انتقدت، فى يوليو الماضى، نظام التدابير الاحترازية الذي تلجأ له حكومة الانقلاب في مصر لمعاقبة النشطاء المفرج عنهم على ذمة قضايا سياسية؛ وكشفت عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر تستخدم هذه التدابير الاحترازية لتعذيب وإذلال نشطاء لإجبارهم على العمل كجواسيس ومخبرين لها على زملائهم، مطالبة بوقف هذه الإجراءات فورا ومعاقبة المتورطين في مزاعم التعذيب.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي: “تعتمد السلطات المصرية على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات أصواتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن”.

وأضافت: “فهذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري والاستغلال”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية، وقد يواجه مئات آخرون، ممن تمت إدانتهم في المحاكمات نفسها وما زالوا محتجزين، ظروفَ مراقبةٍ تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم.

ومن بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو فيما يتعلق بعملهم الصحفي، والذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا للسجن أصلا.

 

*تجديد حبس 70 شخصًا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر بينهم أقباط

قررت نيابة جنوب القاهرة، أمس السبت، تجديد حبس 70 شخصًا من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك لمدة 15 يومًا.

والمعتقلون هم: إبراهيم محمود فرجاني، أحمد أشرف أحمد محمود، أحمد حسام الدين رستم سلامة، أحمد خليل عبدالعزيز خليل، أحمد صالح مصطفى صالح، أحمد علي شعبان حسن، أحمد فكري محمد مصطفى، أحمد محمد عبد العظيم غنيمة، أحمد ناجي توفيق حسين، إسماعيل أحمد خيري، إمام يسري إمام، أمير كرم عبد الصبور، تامر مرسي أبو المجد، جلال محمود زينهم محمود، حازم فرغلي راغب فرغلي، حسان محمد عبد الغني، خالد عبد السلام عبد الرازق، خالد عبد العزيز مصطفى، سيف الإسلام محمد أحمد عبد الرحيم، شريف أنس الوحيد محمد.

كما تضم القائمة أيضًا: صابر فتحي محمد محمد، ضياء الدين أحمد محمد سعيد، عادل سيد علي محمد، عاطف محمد توفيق عبد الله، عبد الرحمن أحمد السيد جمعة، عبد الرحمن مفتاح محمد محمد، عبد الصمد أحمد قطب، عبد العزيز صلاح عبد العال، عبد الله أحمد السيد، عبد الله أحمد عبد المقصود احمد، عبد الله عادل عبد المجيد سيد، عصام أشرف علي الأحمر، علاء طلعت أحمد علي، علي محمد علي علي علي، عمر عصام صلاح الدين عبد الحليم، فارس ناصر مصطفى، فتحي محمد فتحي أبو حجر، فتحي محمد فتحي محمود، كرم خالد عبد العظيم، مجدي عبد العزيز محمد عبد الرحمن.

وتضم القائمة أيضًا: ماريو ميشيل سيحة أقلاديوس، محمد إبراهيم إبراهيم محمد، محمد إبراهيم محمد إبراهيم، محمد أحمد جلال محمود، محمد السيد صابر يوسف، محمد شحاتة سعد إبراهيم، محمد طه أحمد محمد، محمد عبد التواب أحمد عمر، محمد عبد الجليل أحمد عبد الجليل، محمد عبد الحميد حسين محمد، محمد عبد الحميد سليمان، محمد عبد العال عبد المقصود محمد، محمد مجدي درويش إبراهيم، محمد محمد عبد المنعم محمد، محمد مصطفى أحمد حسين، محمود إبراهيم محمد عبد المجيد، محمود أحمد الجندي إبراهيم، محمود أحمد محمد علي، محمود زغلول حسين سيد، محمود عبد النبي نصار، محمود محمود أحمد محمود، مصطفى ريان محمد الشاذلي، مصطفى عبد الغفار عبد المعز، مصطفى محمود محمد موسى، معتز محمد سعد زغلول، نادر محمد علي المهدي، هاني فوزي ثابت محمد، وليد أحمد فؤاد أحمد، ياسر عبد الله أحمد عبد الرحيم، يوسف هشام محمد الزهيري.

 

*سد النهضة ولماذا يدفع المصريون ضريبة أنانية وغباء السيسي؟

الشعب المصري سوف يدفع ضريبة أنانية السيسي وغبائه وافتقاره لأدنى درجات الوطنية والخوف على مصالح الشعب”، كان ذلك الأمر إجماعًا سياسيًّا واقتصاديًّا أكده خبراء مصريون، بعد فشل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في طلب وساطة طرف رابع في مفاوضات سد النهضة.

ورفض السودان المقترح السيساوي بشكل رسمي، وهو ما يقلّص الحلول أمام حكومة الانقلاب التي فشلت في إدارة ملف السد منذ البداية، وأعلنت حكومة الانقلاب بشكل رسمي عن فشل جولة المفاوضات الثلاثية التي عُقدت بالخرطوم على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، واقترح العسكر إشراك سيدهم ترامب لعله يُنجيهم من غضبة الشعب حين يقتله الظمأ.

سبع البرومبة

وفي أول رد على دعوة العسكر بإشراك أمريكا كطرف دولي رابع في المفاوضات، أعلنت السودان عن رفضها الرسمي للمقترح، وأكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده ترفض المقترح السيساوي حول إشراك خبراء من أي طرف دولي آخر لحل أزمة سد النهضة.

وفيما يحاول السفيه السيسي تحميل غبائه للآخرين، اتهمت حكومة الانقلاب بشكل رسمي إثيوبيا بالتشدد في مواقفها، ورفضها لكل المقترحات السيساوية. ومثل “سبع البرومبة” تعهّد السفيه السيسي- عبر حسابه بتويتر- “بالتزام مصر بكل مؤسساتها بحماية حقوقها المائية في نهر النيل، واتخاذ كل ما يلزم لضمان ذلك”.

لكن السفيه السيسي تراجع مثل جروٍ جبانٍ، وأضاف في تدوينة تالية أن هذا الالتزام سيكون “على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”!.

من جانبه، يؤكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري السابق، محمد جمال حشمت، أن ترامب لن يقدم دعمًا للسفيه السيسي دون مقابل، في ظل قناعة الأمريكان بأن خيارات السفيه تكاد تكون شبه معدومة، وبالتالي فإن واشنطن تستغل الموقف للحصول على مزيد من التنازلات التي اعتاد السفيه السيسي أن يقدمها.

وعن شكل هذه التنازلات، يؤكد الوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية، أنها لن تخرج عن إتمام صفقة القرن، والتنازل بشكل واضح عن أجزاء من سيناء، من أجل إتمام صفقة القرن لصالح إسرائيل من جهة، ولدعم الرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات القادمة، بعد أزمته مع الكونجرس، التي يمكن أن تهدد مستقبله السياسي وبقاءه بالحكم، وبالتالي فإنه يحتاج لشيء يقدمه للوبي الإسرائيلي النافذ في الكونجرس الأمريكي.

السيسي بربع جنيه

ويضيف حشمت قائلا: “إن السيسي منذ البداية قدم مصلحته الشخصية على مصلحة الشعب المصري؛ لأنه عندما وقع على اتفاق المبادئ، كان يقوم بالترويج لنفسه إفريقيّا ودوليّا بأنه رجل سلام، وكانت المحصّلة أن الشعب المصري سوف يدفع ضريبة أنانية السيسي وغبائه وافتقاره لأدنى درجات الوطنية والخوف على مصالح الشعب”.

في غضون ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات السخرية والاستهزاء من السفيه السيسي، بعدما أطلق المقاول ورجل الأعمال المعارض محمد علي هاشتاج “السيسي بربع جنيه”، مستحضرًا جملة قالها السفيه السيسي وأشار فيها إلى بيع نفسه.

وذكّر علي بمقولة السفيه السيسي في أحد مؤتمراته سابقا، التي قال فيها: “أنا لو ينفع أتْباع (يتم بيعي).. هتباع”، ليطرح مبادرة “بيع السيسي بربع جنيه مصري”، وأعلن علي عن “تجهيز مفاجأة للسيسي ونجله محمود”، متوعدا بإسقاطهما في أقل من عام، وذلك في أحدث فيديوهاته.

 

*محمد علي: السيسي المسئول عن ضياع مياه النيل وكل من سانده سيُعدم

أكَّد الفنان محمد علي أن السيسي هو المسئول عن ضياع حصة مصر في مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية بناء السد، كما أنَّ وزير الدفاع اللواء محمد زكي يتحمل أيضًا المسئولية، بالإضافة إلى قادة الجيوش الميدانية؛ لتقصيرهم في الدفاع عن مصالح مصر، وسوف يتم حسابهم على يد الشعب وسيكون مصيرهم الإعدام.

ووجَّه علي، خلال مقطع فيديو جديد على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”، نداءً عاجلًا لكل العلماء الشرفاء خارج مصر لعقد اجتماع في إحدى الدول الأوروبية- وليكن إسبانيا- لكشف مخاطر سد النهضة على مصر، وفضح السفيه السيسي ونظامه، وتقديم الحلول الممكن اتخاذها لتلافي آثاره الكارثية على مصر.

وكشف “علي” عن أنَّ السيسي بدأ مشروع حفر آبار للمياه الجوفية منذ عام؛ تحسبًا لأزمة نقص المياه عقب انتهاء سد النهضة، مضيفًا أن المشروع فشل بسبب التكلفة العالية وعدم وجود مياه جوفية كافية في مصر، ما دفع الجيش إلى التفكير في حل محطات التحلية لمياه البحر، وهو ما أكَّده اللواء كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

ووجَّه “علي” سؤالًا للسيسي قائلا: “لماذا وقَّعت على اتفاقية إنشاء السد مع رئيسي إثيوبيا والسودان؟”، مضيفا أن المصريين لن ينسوا المشهد المبتذل للسيسي ورئيس وزراء إثيوبيا خلال المؤتمر الصحفي، وهو يطلب منه القسم على عدم الإضرار بحصة مصر من المياه.

وتطرق علي- خلال الفيديو- إلى عدد من القضايا المهمة للمواطنين، منها غلاء المعيشة وحملات القمع والاستعباد، والفشل الإداري لنظام السيسي.

وقال علي: إن إعلام السيسي يسعى إلى تصدير مشهد سقوط الدولة حال رحيل السيسي لترهيب المواطنين، موضحًا أن الجيش دخل “بيزنس تجارة المياه المعدنية” من خلال شركة “صافي”.

 

*إثيوبيا تُحرج سفيه العسكر: السيسي وافق على سد النهضة وكلامه للاستهلاك الإعلامي

من جديد عادت أزمة فشل إدارة مسئولي دولة العسكر فى ملف “سد النهضة” إلى الصدارة، بعدما شهد الاجتماع الأخير فشل مصر والسودان وإثيوبيا، أمس السبت، في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، ومن المقرّر أن يؤثّر على حصّتي مصر والسودان من المياه.

فى حين قالت وزارة الموارد المائية والري بدولة الانقلاب في مصر، إن مفاوضات سد النهضة “وصلت إلى طريق مسدود”؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية.

وجاء بيان وزارة الموارد المائية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة السودانية “الخرطوم”.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وتدّعي السلطات الإثيوبيّة أنّ السد يحمل منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل الذي تُستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.

وفى محاولة لامتصاص الغضب، غرّد المنقلب عبد الفتاح السيسي على حسابه بفيسبوك قائلا: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”.

ليرد عليه وزير خارجية إثيوبيا «جيدو أندرجاتشيو»، والذى قال وفق ما كتبه الإعلامي عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة مباشر بالقاهرة على حسابه بفيسبوك: “‫الخلاصة في موضوع سد النهضة ما قاله وزير خارجية إثيوبيا بالنص: إن السيسي وقع على اتفاق السد، وإن الحكومة المصرية وافقت على كل شيء، وما تقوله لشعبها مجرد استهلاك إعلامي..‫ هل سمعتم عن أحد يوقع اتفاقًا ثم يتفاوض بعد ذلك؟ ‫حتى هذه المفاوضات المزعومة جزء من ديكور الإلهاء الإعلامي

فشل منقطع النظير

وفي وقت سابق، نقلت “العربي الجديد” اللندنيّة عن مصادر دبلوماسية مصرية أنّ الدول الغربية التي دُعي سفراؤها إلى اجتماع مع مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية، حمدي لوزا، الشهر الماضي، لإطلاعهم على موقف المفاوضات المتعثر “لم تبد حتى الآن مواقف واضحة بشأن الضغط على أديس أبابا”، ولبعض الدول، مثل إيطاليا وفرنسا، مصالح مباشرة في استمرار العمل بوتيرة متسارعة في السدّ بمشاركة بعض مستثمريها، بينما تنظر دول أخرى إلى إثيوبيا كدولة واعدة بنظام سياسي حديث يمكن الرهان عليه والتعاون معه والاستثمار فيه.

وذكرت المصادر أنّه لا توجد في الأفق أي بادرة للقاء حاسم بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نظرًا لاتساع الفجوة بين الواقع العملي والتصريحات التي يدلي بها الأخير في المناسبات المختلفة.

وبحسب المصادر، فإنّ “خبراء الري يرون أنّ المعالجة السياسية للقضية منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في مارس 2015 لا تسير بشكل صحيح، لأنها تركز على الخطابات الدعائية، لا على الأرقام والإحصائيات”، وأن حل القضية حاليًا يتطلب “تغييرًا جذريًا في سياسة مصر” ويتطلب أيضًا “حلًا سياسيًّا بالدرجة الأولى”.

استجداء ترامب

في وقت سابق، قالت رئاسة الانقلاب المصرية- في بيان لها- إنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال، خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث لطريق مسدود. ورحبت الرئاسة المصرية بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، حيث ذكر بيان للبيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدعم المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام.

من جانبه، حذر مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية” من “خطر تحوّل أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية حادة” إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا.

وتخشى مصر من أن المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة إذا تزامنت مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا ستؤدي إلى تراجع كبير بمنسوب المياه في السد العالي بأسوان، بما يجعلها عرضة لخسائر اقتصادية وإنسانية ضخمة، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.

على الجانب الآخر تتمسك إثيوبيا بسعيها لعدم إضاعة مزيد من الوقت، بعد تعثر العمل على إنهاء السد لبضعة شهور لأسباب لوجستية وفقا لإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، من أجل بدء توليد الكهرباء في أقرب فرصة ممكنة.

وتتوقع الخبيرة بالشأن السوداني إيناس مزمل، أن يلعب السودان دور الوسيط لتهدئة الأمور بين مصر وإثيوبيا “مع حفظ مصالحه كطرف أساسي في المشكلة، مع استبعاد الحل العسكري حيث تقول: “الإقليم كاملا بما فيه السودان يميل إلى تحقيق الاستقرار، بما يعني استمرار المفاوضات لفترة أطول لحين الوصول لشكل من أشكال التوافق قبل تشغيل السد، حتي إن كان هذا التوافق غير مرضي بشكل كامل لجميع الأطراف”.

كوارث بالجملة

الباحث نادر نور الدين علق بقوله: إن من أهم النتائج المترتبة على بناء سد النهضة على الاقتصاد المصري رفض إثيوبيا الالتزام كتابة عبر معاهدة جديدة بتحديد حصة ثابتة للمياه لمصر تلتزم بها مستقبلا ولا تمس الحقوق المكتسبة لمصر وما تستقبله من مياه عبر آلاف السنين، وبالتالي فإن حصة مصر من النهر غير محددة، وهي في مهب الريح والتناقص المتتالي مستقبلا.

نور الدين” ذكر أن من ضمن تداعيات سد النهضة هو احتمال اختفاء الأسماك من نهر النيل لفترة قد تمتد إلى خمس سنوات؛ بسبب حجز الطمى وعوالق مياه النهر خلف السد الإثيوبي ونقص التنوع الإحيائي المائي، وتقليل مساحات الزراعات ذات الاحتياجات المائية المرتفعة في مصر مثل القصب، وبالتالي زيادة فجوة السكر (32 % حاليا) وتقليل مساحات الأرز، وهو محصول الحبوب الوحيد الذي تكتفي منه مصر ذاتيا، ومعه البرسيم وبنجر السكر والموز والخضراوات الورقية، بالإضافة لتقليل حصة مصر السنوية من مياه النيل بكمية تتراوح بين 10ـ 12 مليار متر مكعب سنويا، ما يكفي لزراعة 2.5 مليون فدان، وبالتالي ستنقص المساحة الزراعية بنفس النسبة.

كما أشار إلى نقص كميات مياه النيل المتدفقة إلى البحر المتوسط، وبالتالي زحف مياه البحر المالحة إلى أراضي الدلتا والمياه الجوفية، وإيقاف جميع مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي في مصر وحصول نقص كبير في كميات مياه المصارف الزراعية التي تعيد مصر استخدامها في الري مرة أخرى.

 

*جيش “العبور” الذي تحوّل إلى “القصور”.. ماذا بقي من انتصار أكتوبر؟

على مدى نحو 46 عامًا يبقى انتصار الجيش المصري على الصهاينة في حرب السادس من أكتوبر 1973 ميلادية، العاشر من رمضان 1393 هجرية، أبرز إنجاز عسكري شهدته المنطقة العربية في العصر الحديث.

وتعبّر انتصارات أكتوبر عن قدرات الجنود المصريين وصبرهم، وفضل الصيام وارتفاع الروح القتالية والإيمانية في الجيش، والتي كانت أبرز أسباب الانتصار التاريخي. وشهدت الساحة الإعلامية سجالات وأحاديث عدة عن نصر أكتوبر.

الجميع تحدَّث عن الانتصار على الصهاينة إلا السيسي فقط، الذي لم يستطع الحديث عن الصهاينة الذين باتوا أصدقاءه الحميمين، وأصبحوا يرسمون طريقه ويضمنون دعمه، في تحول غريب ومستهجن، والأغرب منه هو صبر وسكوت قادة الجيش المصري على السيسي.

بين جيشين

وعلى مدار سنوات وبفعل اتفاقات الاستسلام مع الصهاينة وكامب ديفيد، ثم مع الانقلاب العسكري في 2013، حدثت تحولات جذرية في عقيدة وبناء الجيش المصري، تلك التحولات الدراماتيكية، المخالفة لقواعد العسكرية المصرية، عمّقها السيسي.

ورغم تجاهل قائد الانقلاب العسكري للذكرى التي طمستها سياساته وخياناته وعمالته للصهاينة، في ظل الانتصار الذي حققته القوات المسلحة المصرية والسورية بدعم ومشاركة كبيرة لقوات من عدة دول عربية في حرب السادس من أكتوبر 1973، وهي ليست مجرد انتصار عسكري، بل تعد تحولًا سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا في الحالة المصرية والعربية أيضًا.

وعلى المستوى العسكري حقق هذا الانتصار الكبير التوازن العسكري مع إسرائيل، وأسهم في تحقيق قوة الردع العربي، وتحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استعادة المقاتل المصري والعربي كرامته العسكرية، كذلك التأثيرات الاجتماعية، والمتمثلة في تحرير المواطن المصري والعربي من سلبيات وإحباط الهزيمة وبث روح الانتصار والإيجابية بداخله، حيث قلت معدلات الجريمة إلى أقل مستوياتها في تلك الفترة، وعمل المجتمع على قلب رجل واحد لتحقيق النصر وتحرير الأرض المحتلة، وعلى خلاف كل ذلك، كان الإنجاز الأكبر لحرب أكتوبر هو تحقيق جدوى واضحة لمعنى قيام وحدة عربية حقيقية وتكامل فيما بين الدول العربية، وهو ما تلاشى مع المتغيرات، ولم يبق منه إلا القليل.

وقد ذكر المشير محمد عبدالغني الجمسي، وزير الحربية المصري الأسبق ورئيس هيئة العمليات خلال حرب أكتوبر، في مذكراته، أن أهم ما بقي من حرب أكتوبر هو احترام العالم كله للعسكرية المصرية، والتي حققت إعجازا بكل المقاييس لخبراء الحروب، وامتد هذا الاحترام ليشمل الجندي المصري الذي ضرب بشجاعته وإقدامه مثالا لقدرة الإنسان العربي على مواجهة التحديات في اللحظات التاريخية الفاصلة، كذلك بقي أيضا حطام الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وهي دليل على كذب ادعاءات إسرائيل بأنها القوة ذات الذراع الطويلة، و”الجيش الذي لا يقهر”.

تطورات سلبية 

وأضاف الجمسي: تقلّصت أحلام إسرائيل الوهمية من إقامة دولتهم من النيل للفرات، بعدما أدركوا صعوبة تحقيق هذا الحلم الاستيطاني، ولعل هذا ما دفعهم إلى قبول التفاوض السلمي، والذي ما كانوا ليقبلونه قبل حرب أكتوبر!.

من جانبه يؤكد اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أن أهم ما حققته هذه الحرب هو تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي، ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، مما أدى إلى التوجه نحو السلام، فكان السلام والتنمية.

أما د. كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، فترى أن الكثير من الإنجازات والإيجابيات التي حققها نصر أكتوبر، قد تلاشت في ضوء التطورات السلبية التي حدثت في أعقاب الانتصار والفترات التي تلتها، فعلى المستوى العسكري أصبح الجيش يعتمد فقط على السلاح الأمريكي، وذلك خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي كان لها تأثيرها في تفتيت الوحدة العربية التي حدثت إبان الحرب، كما أنها أضعفت مصر سياسيا، كذلك تراجعت قوتها الناعمة وأصبحت تعتمد على التحالف مع الولايات المتحدة.

وتابعت: على المستوى الاجتماعي تلاشت الروح الإيجابية التي كانت سارية في المجتمع عقب الانتصار، والتي كانت تدفع بالمواطنين إلى العمل من أجل المصلحة العامة، حيث جاء الانفتاح والرغبة في الاستفادة من هذا التغيير بتحقيق الأرباح وجني الأموال، كذلك عاد للمواطن البسيط والذي كان العامل الرئيسي في نصر أكتوبر شعوره بالإحباط نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتعدي على حقوقه، وعدم الاكتراث له في ظل نظام رأسمالي اعتمدته الدولة، وكان له تأثيراته الاجتماعية والسياسية التي راح ضحيتها المواطن البسيط، ومكتسبات انتصار أكتوبر المجيد.

مظاهر خيانة السيسي 

ولعل الأخطر من الانعكاسات السلبية التي أوردناها، ما يعايشه الواقع المصري المرير منذ الانقلاب العسكري، ما يقوض النصر التاريخي، بل إن الهزيمة الأكبر تعايشها مصر الآن، برأي استراتيجيين ومفكرين، إزاء الأحوال التي وصلت إليها مصر، ومنها:

1-التنازل عن تيران وصنافير: وهو خطر استراتيجي بمثابة هزيمة سياسية كبيرة لمصر، أشركت إسرائيل في ترتيبات أمن البحر الاحمر بصورة خطيرة، حيث تنازلت مصر عن مياهها الإقليمية لتصبح مياها دولية تشرف عليها السعودية وإسرائيل، وقد ظلت سيطرة مصر على المضايق مصدر قوة وسيطرة تتحكم في الملاحة الدولية.

2-تجريف وتهجير أهالي سيناء: حيث يطلق السيسي يده العميلة في قتل أهالي سيناء وتهجيرهم وتجريف أراضيهم وحرق زراعتهم، وتكفيرهم بوطنهم، الذي دافعوا عنه منذ 1948 و1967 و1973، وذلك من أجل تقديم أراضٍ من سيناء كهدية لإسرائيل رغم الدماء المصرية التي سالت عليها، من أجل حل مشاكلها مع الفلسطينيين، لتفريغ أراضي الاحتلال من العنصر العربي.

3-تحول إسرائيل لصديق حميم، فبعد أن ظلت لعقود من الزمن العدو الاستراتيجي لمصر، تحولت في عهد السيسي لصديق حميم، يطالب الصهاينة قادتهم بدعمه والحفاظ عليه، بوصفه هدية الرب لإسرائيل.

4- تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، والتي تم تأسيسها منذ أيام الملك فاروق، على عداء إسرائيل بوصفها العدو الأساس لمصر وللأمة العربية والإسلامية، وظلت مطالب تغيير العقيدة القتالية منذ توقيع اتفاقية العار في كامب ديفيد، حيث استمرت واشنطن في طلبها تغيير عقيدة الجيش المصري، بعيدًا عن الجارة الصهيونية، وهو ما قوبل بالرفض من جميع القادة العسكريين الذين عاصروا حروب الجيش المصري، من جيل أكتوبر، ولكن السيسي طبق الأمر برمته، عبر سلسلة من الإقالات والمحاكمات للقادة العسكريين، وبات مكافحة الإرهاب الداخلي هدفًا للجيش المصري، واعتبار إسرائيل دولة صديقة، وهو ما سمح مؤخرًا باعتماد الجيش على المعلومات والخرائط الصهيونية للعمل بها في سيناء، بجانب تسليح الجيش بأسلحة خفيفة ، للتعامل مع المواطنين المصريين، وليس إسرائيل.

5-فتح باب الاستثمارات للأجانب وحظرها على أهالي سيناء: حيث استمرت سياسات التخوين لأهالي سيناء، من قبل النظم العسكرية في مصر، والتي حرمتهم وأبناءهم من تملك أراضيهم أو العمل بوظائف مرموقة أو الالتحاق بكليات الشرطة والحربية أو القضاء، فيما تتوالى إصدار التشريعات المبيحة للأجانب الاستثمار في سيناء والتملك وتوريث حق الانتفاع لأصحاب الجنسيات غير المصرية، ما يتيح للصهاينة أنفسهم التملك والعمل في سيناء بشكل طبيعي، فيما يحظر على أبناء سيناء.

6- سحب الجيش المصري من الجبهة القتالية نحو “البزنس” والشركات الاقتصادية، وهو ما عبرت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤخرًا، من سيطرة متوحشة لشركات الجيش على القطاع الاقتصادي في مصر بلا محاسبة، فمنذ الانقلاب العسكري توسعت مشروعات الجيش وتنوعت في العمل بين جميع مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري.. وغيرها، وهو ما قدره باحثون مستقلون بنحو 60% من مفاصل الاقتصاد المصري تحت سيطرة الجيش.

7-حظر التلاحم الشعبي بين الشعب وجيشه، والذي بات يقتصر على الجوانب الكرنفالية فقط من رقص في المناسبات التي يهندسها نظام السيسي فقط، بينما تورط الجيش المقاتل في سيناء ضد الصهاينة في قتل المتظاهرين السلميين في شوارع مصر، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وهذا بعض مما تبقى من انتصار العاشر من رمضان على يد الانقلاب العسكري، الذي يقوده خائن لوطنه وأرضه التي بذلت عليها دماء المصريين.

 

*“#تيران_وصنافير_مصريه” يتصدر “تويتر” ويفضح خيانة عصابة العسكر

تصدر هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه” قائمة الهاشتاجات على موقع تويتر، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر 1973، وأكد المغردون رفضهم لجريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكتب حاتم الهاشمي: “الجيش المصري 1973 والجيش المصري 2019 شتان بين قتال العدو وبين بيع السمك والخضار”. فيما كتب يحيى زيدان: “الناس اللي بتنادي بالوطنية وحبها الشديد لجيش مصر.. فين حق شهداء مصر؟ ده لو كانت الجزيرتين زي ما بيقولوا مش تبع مصر.. ده حربنا مع إسرائيل كانت بسبب قفل جمال عبد الناصر لمضيق تيران اللي بسبب قفله راح آلاف الشهداء في حرب ٦٧ و٧٣.. الجهل لا دين له”. وكتب عمر خليفة: “ستتحدثون عن نصر أكتوبر.. لكن هل ستتحدثون أيضًا عن خيانتكم لدم الشهيد عند بيع تيران وصنافير التي مات من أجلها؟”.

الحيش المصري 1973
الجيش المصري 2019
شتان بين قتال العدو وبين بيع السمك والخضار

وكتب عماد محمد: “مصرية مصرية إن شاء الله”. فيما كتبت نانا عز الدين: “مصرية وهتفضل طول عمرها مصرية غصب عن أي حد.. دي أرضنا واللي مش عارف يقرأ التاريخ ويشوف حدود مصر كانت من فين لفين.. تيران وصنافير مصرية”.

مصريه مصريه ان شاء الله

وكتب محمد شوقي أبو المعاطي: “#تيران وصنافير مصرية.. أرض مصر مش للبيع”. فيما كتب إياد الرفاعي: “الفريق سامي عنان اللي شارك في حرب 6 أكتوبر تم اعتقاله عشان قال إن السيسي أخطأ في التعامل في ملف نهر النيل وملف تيران وصنافير.. دلوقتي إثيوبيا بنفسها قالت إن السيسي وقّع على الاتفاقات والعقود، وأن كلام الجانب المصري للمصريين للاستهلاك الإعلامي فقط”.

وكتب عمرو عبد الهادي: “دمت مكسورًا يا سيسي.. الكسرة اللي في عينك أبهجتنا، أيامك معدودة.. السيسي اللي شاف حرب أكتوبر فيديو طبيعي إنه لا يذكر إسرائيل بلده الأم.. إنما طالع يتكلم عن حربه ضد المصريين في الفيس بوك وتويتر.. فين تيران وصنافير يا حرامي يا بايع أرضك وواكل ناسك؟”. فيما كتب هيثم أبو خليل: “الفرق بين جيش ١٩٧٣ وعسكر السيسي في ٢٠١٣.. الأول يسوق الأسرى الإسرائيليين! والثاني يسوق أخوه وابن بلده عقب مجزرة الحرس الجمهوري والنهضة.!”

دمت مكسورا يا سيسي
الكسرة الي في عنيك ابهجتنا، ايامك معدوده#السيسي الي شاف حرب #اكتوبر فيديو
طبيعي انه لا يذكر اسرائيل بلده الام انما طالع يتكلم عن حربه ضد المصريين في الفيس بوك و #تويتر