السبت , 4 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : إخفاء قسري

أرشيف الوسم : إخفاء قسري

الإشتراك في الخلاصات

قبائل ليبيا ترفض “الخطوط الحمراء” للسيسي.. السبت 27 يونيو 2020.. صحيفة عبرية تكشف الدور القذر لابن زايد في انقلاب 30 يونيو

السيسي حفتر هتلرقبائل ليبيا ترفض “الخطوط الحمراء” للسيسي.. السبت 27 يونيو 2020.. صحيفة عبرية تكشف الدور القذر لابن زايد في انقلاب 30 يونيو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بـ”قسم العرب” والسجن 6 شهور لـ5 شراقوة وإخفاء “رياض” لليوم الـ919

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و44 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين، لجلسة 11 يوليو لاستكمال المرافعة، مع إخلاء سبيل 5 معتقلين لقضائهم مدة العقوبة.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، أحكامًا بالسجن 6 شهور بحق 5 معتقلين من عدة مراكز، تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تنتهجها قوات نظام السيسى المنقلب.

والصادر بحقهم قرار الحبس 6 شهور، بينهم من الإبراهيمية “أحمد محمد لطفى محمد عبده، محمد السيد محمود مراد”، ومن صان الحجر “أحمد السيد عبد الله السيد”، ومن أبو كبير “عمر محمد محمود عبد العال، مجدى محمد محمد عبد الدايم”.

فيما قررت اليوم الدائرتان الثالثة والتاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق حبس جميع المعروضين عليهما اليوم بغرفة المشورة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من مزاعم، فيما عدا المعتقل “ماهر كامل رمضان محمد” من العاشر من رمضان، حيث قررت إخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه.

إلى ذلك لا تزال قوات نظام السيسى ببنى سويف تخفى المهندس «أحمد مجدي عبد العظيم رياض»، مهندس مدني، لليوم الـ919 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت أسرته بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه أو عرضه على جهات التحقيق، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف المسئولية الكاملة عن سلامته.

وجددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

 

*ظهور 24 من المختفين وتواصل الجريمة لـ”كريمة” لأكثر من 4 سنوات والتنكيل بسمية للعام الثالث

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 من المختفين قسريًا في سجون الانقلاب لفترات متفاوتة  خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بينهم فتاة، دون علم ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات تطالب بالكشف عن مقار احتجازهم دون أي تعاط معهم وهم:

1- مصطفى محمد محمد خميس

2- أسامة حسن محمد درويش

3- أشرف محمد فهيم أحمد

4- عادل صالح محمد جاد

5- سناء أحمد سيف الإسلام حمد

6- أحمد عبد الحميد فوزي مصطفى

7- حسين محمود محمد محمد

8- عبد الرحمن راشد حسن راشد

9- تامر عبد المعطي عبد الفتاح فتح الله

10- جمعة محمد عوض أحمد

11- محمود عويضة عويضة غنيم

12- محمد ياسين محمد السيد

13- سامح سميح خليل

14- طارق محمد إبراهيم أحمد

15- ناصر محمد إبراهيم محمد

16- محسن محمد حسن الجمل

17- محمد العدل محمد العدل

18- حسن عبد العليم حسن فاروق

19- أسامة نبيل محمد حلمي

20- خالد جمال محمود عفيفي

21- وليد حسن رجب حجاج

22- خالد السيد محمد إبراهيم

23- علي حسين علي درويش.

كما ظهر، مساء أمس الخميس، بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء قسري لمدة 15 يومًا “مصعب رجب إبراهيم عرفات”، وكالعادة قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهمن اتهامات ومزاعم.

وكتبت زوجته عبر فيس بوك: “مصعب جوزى الحمد لله ظهر فى النيابة النهاردة بعد اختفاء أكتر من أسبوعين.. الحمد لله شفته واطمنت عليه بفضل الله وبفضل المواظبة على الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والله”.

وأضافت “كالعادة معمولة القضية الجاهزة طبعا انضمام لجماعة تخالف القانون والنيابة أعطته ١٥ يوما”.

وتابعت “ادعوا لمصعب ربنا يهون عليه ويخفف عنه وميطولش بيه ويفك أسره هو وبابا قريب وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا”.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقو والحريات استمرار جريمة إخفاء الشاب «كريم عبد الستار محمد حنفي»، 31 عامًا، للعام الرابع على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات نظام السيسى المنقلب بالجيزة  يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجاز أو عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحقه، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وجددت التنسيقية مطالبها في الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار مسلسل الانتهاكات المتصاعدة ضد حرائر مصر القاباعات فى سجون العسكر، على خلفية موقفهن من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، بينهن سمية ماهر التى أكملت أمس عامها الـ29 وهى ذكرى ميلادها الثالثة داخل السجن، ضمن انتهاكات وجرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال سمية فى 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وهى تتعرض لسلسلة من الجرائم والانتهاكات، بينها الإخفاء القسري لفترة كبيرة حتى ظهرت على خلفية اتهامات ومزاعم ليتم مسلسل تجديد الحبس لها، حيث تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وأطلقت أسرتها، فى وقت سابق، نداء لكل من يهمه الأمر برفع الظلم الواقع عليها، وفتح الزيارة لها، وسرعة الافراج عنها، واحترام حقوق المرأة المصرية.

 

*تنفيذ حكم الإعدام بليبي الجنسية وتنديد بإخفاء “حسان” وتدهور صحة “البحيري”

قامت مصلحة السجون، فجر اليوم السبت 27 يونيو، بتنفيذ حكم الإعدام على «عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري»، 28 عاما، ليبي الجنسية، والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الواحات»، بعد رفض الطعن بالنقض على الحكم، وفقًا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وتواصل عصابة نظام السيسي المنقلب في الإسكندرية الإخفاء القسري للشاب السيد علي السيد السيد حسان”، يبلغ من العمر 25 عاما، الطالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لليوم السادس والأربعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 11 مايو 2019 قبيل الإفطار، خلال شهر رمضان الماضي، بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وجدَّدت التنسيقية مطالبها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض والسيدات والمحبوسين احتياطيا للحفاظ على حياتهم.

كما طالبت بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين والمختفين قسريا في السجون وأقسام الشرطة، بعد وفاة حالات كثيرة إثر إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد-19»، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كانت المنظمة قد وثقت، أمس الجمعة، تدهور الحالة الصحية للشاعر جلال البحيري، داخل محبسه بسجن وادي النطرون “١”؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه من قبل إدارة السجن، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويعاني البحيري من ارتفاع في درجات الحرارة وسعال شديد وآلام في جميع أنحاء الجسم، بعد إصابته وعدد من المعتقلين في ظل تجاهل تام لهم، أو اتخاذ أى إجراءات وقاية تجاههم أو عزل للمصابين، ما يتسبب في تحول السجن إلى بؤرة لانتشار الفيروس.

أيضا وثقت اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور غباشي العطوي، فجر الجمعة 26 يونيو، من منزله بمدينة بلطيم دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأطلق أهالي 8 معتقلين نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، بالتحرك والمطالبة بالإفراج الصحي عنهم، خاصة وأنهم مصابون داخل السجون بفيروس كورونا، وتم عزلهم بمستشفى بلبيس بعد تدهور حالتهم الصحية.

بينهم 5 محولين من قسم أول العاشر من رمضان، والتي شهدت وفاة أحد المعتقلين بعد إصابته بكورونا مؤخرا وهم:

 1- محمد السيد جاب الله.. من أنشاص بلبيس مواليد 46 أعمال حرة.

2- أحمد محمد السيد الوصيفي.. مواليد 53.. مفتش تموين من أبناء مركز ديرب نجم.

3- ضياء شعبان سليمان.. من شربين ويسكن بالعاشر، ويعمل موظفا بشركة حقن بلاستيك.. يبلغ من العمر 45 سنة.

4- محمد محمد عبد الرازق الأودن.. يبلغ من العمر 39 عامًا من شبين الكوم بالمنوفية ويسكن بالعاشر

5- محمد الوكيل من الزقازيق ويسكن بالعاشر صاحب مصانع لعب أطفال وحقن بلاستيك 48 سنة.

يضاف إليهم المعتقل أحمد أمين سعد من بلبيس 40 سنة، يعمل مصممًا بشركات النسيج، وتم تحويله من داخل قوات الأمن المركزي بالعاشر من رمضان، والتي شهدت وفاة أحد المعتقلين مؤخرا.

وبينهم أيضا اثنان من المعتقلين بالزقازيق وهما “خالد بيومي راغب، مهندس زراعي حر، 40 سنة، “متولي عبد الستار متولى” 52 سنة، مدرس بمدرسة شيبة الجديدة إدارة غرب التابعة لمركز الزقازيق.

وفى وقت سابق أكد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أن المؤسسة- في تقريرها السنوي- حذرت حكومة الانقلاب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء.

وذكر أن الوباء- وفقًا لتقديرات المنظمة- أصبح الآن منتشرًا في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن حتى الآن، بينما 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز

 

*تضارب في إعلام الانقلاب حول إصابة الفريق مميش بفيروس كورونا

قال موقع “القاهرة 24”- نقلا عن مصدر لم يسمه- إن الفريق مهاب مميش، مستشار السيسي ورئيس هيئة قناة السويس السابق، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى مستشفى عزل خاصة لتلقي الرعاية الطبية.

وأضاف المصدر أن الفريق مهاب مميش، عضو المجلس العسكري السابق، ظهرت عليه بعض الأعراض المرضية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية، والتي أثبتت معمليا إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الفريق مهاب مميش يخضع حاليا للعزل الصحي بالمستشفى الخاصة في الإسكندرية.

من جانبها، نفت مصادر لصحيفة “اليوم السابع” المقربة من سلطات الانقلاب، إصابته بفيروس كورونا ونقله لمستشفى عزل الإسكندرية، مؤكدة أن الفريق كان يباشر مهام عمله بشكل طبيعي، حيث شعر بإعياء بسيط مما ألزمه الراحة، مؤكدة أن الفريق يرقد في منزله الآن ولم يتم نقله إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن الفريق مهاب مميش سيمارس مهام عمله من جديد فور تعافيه من الوعكة الصحية.

ومن جانب آخر، تداول نشطاء أنباء تؤكد ما ذهب إليه موقع “القاهرة 24

 

*صحيفة عبرية تكشف الدور القذر لابن زايد في انقلاب 30 يونيو

سلَّطت صحيفة “كلكيلست” العبرية الضوء على الدور القذر الذي يقوم به محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي في العالم العربي حاليا، وجره نحو الانبطاح أمام المشروع الصهيوني، وركَّز التقرير على دور بن زايد المشبوه في تدبير انقلاب 30 يونيو 2013م ضد المسار الديمقراطي، والرئيس محمد مرسي الذي استشهد في سجون الانقلاب في 17 يونيو2019م.

وفي تقرير “بروفايل” بعنوان “سلطان الظلال” أعدّه الصحفي دورون بسكين، وترجمه الدكتور صالح النعامي المحلل والباحث في الشأن الإسرائيلية، قالت الصحيفة العبرية، إن وصول جماعات الإسلام السياسي للحكم في مصر وتونس في أعقاب ثورات الربيع العربي مثّل سيناريو الرعب الذي فزع منه ابن زايد، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوات عدة، منها شنّ حملات اعتقال داخل الإمارات ضد الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى هذه الجماعات، وفي الوقت ذاته العمل على إسقاط حكم الرئيس المصري محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقًا للتقرير فقد عمل ابن زايد بشكل مكثف من أجل إسقاط مرسي والدفع ببديل عن حكمه، خشية أن يتمكن الإسلاميون من السيطرة على الجيش المصري.

وتتبعت الصحيفة الخطوات التي أقدم عليها ابن زايد لتدبير الانقلاب ضد مرسي، لا سيما قيامه بدفع ملايين الدولارات لجماعات مصرية تعارض حكم الإخوان (تمرد وأحزاب علمانية)، إلى جانب تمويله حملات دعائية داخل مصر لنزع الشرعية عن حكم مرسي.

ولفتت إلى أن أبو ظبي كانت أول من اعترف بشرعية الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد مرسي، وكانت ضمن الدول الخليجية التي أرسلت 23 مليار دولار لدعم نظام السيسي بعيد الانقلاب، مشيرة إلى أن الإمارات دفعت منذ ذلك الوقت عشرات المليارات من الدولارات لتأمين استقرار نظام السيسي.

ووفق المصدر عينه، فقد اعتمد ابن زايد استراتيجية واضحة تقوم على المشاركة والاصطفاف في كلّ مواجهة يكون الإسلام السياسي طرفا فيها، مشيرة إلى أن هذا يُعدّ أهم مسوغات عدائه لكلّ من تركيا وقطر. ورأت أن العداء للإسلام السياسي هو الذي دفع ابن زايد لإعادة علاقات الإمارات بنظام بشار الأسد.

عرَّاب التطبيع

الصحيفة العبرية أشادت بتطور العلاقات الإماراتية الإسرائيلية في عهد ابن زايد، مؤكدة أنه يقف وراء كلّ مظاهر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن تفجر ثورات الربيع العربي يُعدّ التطور الأبرز الذي دفع بولي العهد الإماراتي إلى بناء علاقات مع إسرائيل، لافتة إلى أن ابن زايد قرّر تعزيز علاقات الإمارات بإسرائيل، وتكريس التعاون الأمني معها بهدف مواجهة “الإسلام المتطرف” وإيران.

ونقلت الصحيفة عن ابن زايد قوله لعدد من قادة اليهود الأمريكيين: “الإمارات وإسرائيل تقفان في نفس الخندق في مواجهة إيران”. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، الأسبوع الماضي، أمام مؤتمر “اللجنة اليهودية الأميركية” (AJC)، حول أن اعتراض الإمارات على الضم لا يعني عدم مواصلة التعاون معها في قضايا مدنية، لا سيما في مواجهة كورونا والتعاون في المجال التكنولوجي. ولفتت إلى حقيقة أن قرقاش يُعدّ “أرفع مسئول عربي يتحدث أمام جمهور يهودي حتى الآن”.

وبحسب الصحيفة، فإنّ خلاصة المقال الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوتللسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، تتمثل في أن الإمارات ستواصل تطوير العلاقات مع إسرائيل من دون أن تكون تل أبيب مطالبة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمنها القدس المحتلة.

يتحكم في الرياض بالريموت كنترول

المثير في تقرير الصحيفة العبرية، أنها تؤكد أن لابن زايد نفوذا حاسما داخل المملكة العربية السعودية، لدرجة أنه يدير الشأن السعودي الداخلي عن بعد، على حدّ وصفها. وأشارت إلى أن سعي بن زايد للتأثير على الواقع السعودي جاء نتاج تخوفه من سقوط المملكة في أيدي من يصفهم بـ”المتطرفين الإسلاميين”، على اعتبار أنه يرى أن هذا التطور يفوق في خطورته حصول إيران على السلاح النووي.

ووفق الصحيفة، فإنّ ما عزّز من دافعية بن زايد للتدخل في الشأن السعودي، حقيقة أنه خشي من ضعف القيادة السعودية وهرمها، وهو ما كان يمكن أن يقود إلى صعود الجناح المحافظ وسيطرته على القرار السياسي والعسكري في الرياض. وأضافت أنّ بن زايد خشي من أن تتحول السعودية إلى قاعدة “لنشر الدعوة الإسلامية” في نسختها المتطرفة، لا سيما مع صعود نجم تنظيم “القاعدة” في المملكة، وهو ما جعله يرى وجوب إدخال “إصلاحات جذرية” لتجفيف بيئة التطرف هناك.

ووفقا لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، فإن ابن زايد ما كان له أن يحوز على هذا النفوذ الواسع في الرياض لولا تأثيره الطاغي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحة أن بن زايد تعرَّف على بن سلمان قبل أن يصعد نجمه ويصبح الرجل الأقوى في الرياض، مؤكدة أن لابن زايد تأثير طاغ للغاية على ولي العهد السعودي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خليجية قولها إن (الإصلاحات الاجتماعية الواسعة!) التي أدخلها بن سلمان وحملة الاعتقالات التي طاولت عددا من الأمراء كانت بتوجيه من بن زايد.

ولفتت إلى أن التنسيق بين بن سلمان وبن زايد كان وراء مقاطعة قطر والتدخل في اليمن، مستدركةً أن ولي العهد الإماراتي لم يتردّد في إدارة ظهره لبن سلمان في اليمن عندما وجد أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، وأن مواصلتها لا تخدم مصالح عائلته ونظامه.

علاقة مرتبكة تجاه إيران

وبحسب الصحيفة، فإنّ ابن زايد برّر في لقاءاته مع مسئولين أجانب اعتراضه على امتلاك إيران السلاح النووي بمخاوفه من أن هذا التطور يمكن أن يفسح المجال أمام امتلاك جماعات إسلامية متطرفة مثل هذه السلاح في المستقبل.

وأشارت إلى أن ابن زايد يتبع سياسة مزدوجة تجاه إيران، إذ يخشى أن تقوم طهران بمهاجمة أبوظبي في إطار أي تصعيد بينها وبين واشنطن، وهذا ما يفسّر سعيه لتهدئة التصعيد بين الإيرانيين والأمريكيين في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ولفتت الصحيفة إلى ابن زايد لديه كثير من الطموحات ويمتاز بالصبر والتصميم، والاستعداد لاستخدام كلّ الوسائل من أجل تحقيق أهدافه، مستدركة أنه يفضل العمل في الخفاء ومن وراء الكواليس، “مما جعل من الصعوبة بمكان أن تعثر على تصريحات رسمية منسوبة له”.

 

*الأمن يحاصر نقابة الأطباء ويمنع عقد مؤتمر للرد على إهانة “مدبولي” للأطباء

حاصرت قوات أمن الانقلاب، منذ قليل، نقابة الأطباء وقامت بمنع عقد مؤتمر للرد على إهانة رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولى للأطباء. وعقب الحصار لم تجد النقابة مفرًا من الاعتذار، حيث قالت إنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي لأسباب تقنية لحين إشعار آخر.

كانت “الأطباء” قد أعلنت يوم الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي، السبت 27 يونيو، لعرض بطولات الأطباء فى مواجهة الوباء.

وأشارت إلى أن النقابة العامة للأطباء سوف تعقد المؤتمر الساعة 12.30 ظهرا، بتقنية اللايف (عن بعد)، ولذلك لعرض رؤية النقابة بخصوص البنود الآتية:

1- تضحيات الأطباء وبطولاتهم فى مواجهة الوباء.

2- أزمة تكليف الأطباء الجدد.

3- معايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.

https://twitter.com/selimazouz1/status/1276827093406494720

مطالب بالاعتذار

نقابة الأطباء كانت قد طالبت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالاعتذار على تصريحات اتهم فيها بعض الأطباء بأنهم السبب في ازدياد عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن “رئيس الوزراء تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة”.

وأضاف: “أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم، بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص معدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية لم يصدر حتى قانون لتجريم هذه الاعتداءات”.

وأكد البيان أن “أطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن”، مشيرا إلى أن “من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية، وقد يؤدي إلى تسلل الإحباط إلى جميع الأطباء

كما أشارت النقابة إلى أن قائمة شهداء الأطباء تخطت الـ٩٠ شهيدا. وأكدت أنه ما زال فيروس كورونا يحصد أرواح جنود الصف الأول فى المعركة وهم الأطباء، ووصلت القائمة حتى كتابة هذه السطور إلى ٩٣ شهيدا، وهناك أسماء أخرى جارٍ التأكد من بياناتها سيتم إضافتها للقائمة، بالإضافة إلى ٩٥٠ مصابا أثناء العمل، وهم عدد الأطباء الذين تقدموا للحصول على دعم النقابة حتى الآن.

 

*قبائل ليبيا ترفض “الخطوط الحمراء” للسيسي وفرانس برس: صور تعذيب المصريين قديمة

اتضح أخيرًا بطلان الذرائع التي رسم عليها عبد الفتاح السيسي خطته للتدخل غير المشروع في ليبيا، وتجاهل حكومتها الشرعية ومجلسها الرئاسي الشرعي، حيث أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية عن رفضه “رفضا قاطعا” لتصريحات عبد الفتاح السيسي، معتبرا إياها “إعلان حرب على ليبيا، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته.

وقال المجلس، وهو يضم عددًا من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، في بيان له يوم الأربعاء، إنه “تابع ما يتعرض له الوطن من مؤامرات داخلية وخارجية وأطماع وتدخلات سافرة من دول أججت الصراع وعمقت الخلاف، وعدت نفسها وصية على الشعب الليبي وترابه، تحقيقا لمصالحها دون مراعاة للمواثيق التي تحكم الشعوب والدول”.

وعقب تفقده وحدات من الجيش المصري قرب الحدود مع ليبيا، السبت، ألمح السيسي إلى احتمال تدخل الجيش المصري في جارته، مما أثار غضبا واسعا بين الليبيين، فضلا عن انتقادات دولية.

وأعلن السيسي أنه على استعداد لتسليح القبائل العربية الليبية وتدريب أبنائها لنيل حقوقهم والوقوف أمام الغزو الخارجي والإرهاب!.

السيسي المغتصب

وفي إشارة للسيسي، قال بيان القبائل العربية: “ولعل في كلمة المغتصب للسلطة، الذي هدد بصورة واضحة وفجة بالتدخل في ليبيا عسكريا، بحجة حماية الأمن القومي المصري، خير شاهد”.

وأكد المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية “أنه يرفض رفضا قاطعا كل ما جاء في كلمة السيسي، ويعدها إعلان حرب، وسوف تكون ليبيا مقبرة لأطماعه”.

وخاطب المجلس الجيش المصري، ودعاه ألّا يكون “أداة لانتهاك السيادة الليبية”، قائلا: “أي تصرف أو عدوان من شأنه الإساءة للعلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين”.

وقال المجلس في بيانه: إنه يرفض ويدين “تصريحات ما يسمى مجلس القبائل، وكلمة المدعو عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بطبرق الداعمة لموقف السيسي تجاه ليبيا”.

فرانس برس

وكشفت صحيفة “فرانس برس” عن أن ما اشتغل عليه إعلام الانقلاب وأصر عليه باتهام حكومة الوفاق باحتجاز وتعذيب مصريين في ليبيا غير صحيح.

وقالت الصحيفة إن الصور التي التقطت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مهاجرين غير قانونيين من مصر تعرضوا للتعذيب على أيدي عصابات تهريب، وليس قوّات حكومة الوفاق الليبية.

وأوضح الفريق التابع لوكالة الأنباء الفرنسية أن ما يتداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لصور يدّعي ناشروها أنّها تظهر عمالا مصريين عذّبتهم مجموعات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق في غرب ليبيا، هي في الحقيقة صور منشورة منذ العام 2018 على أنها تُظهر مهاجرين غير قانونيين من مصر وقعوا بيد عصابات تهريب في ليبيا.

ويتضمّن المنشور ثلاث صور تظهر شبانا ممدّدين أرضا في حالة صحيّة يرثى لها، وتبدو عليهم آثار تعذيب وهم في حالة صحيّة يرثى لها.

واستغربت الوكالة التعليقات المرافقة للصور من أن “مليشيات مصراتة التابعة لحكومة (فايز) السراج تواصل تعذيب العمالة المصرية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها في غرب ليبيا”، ما يوحي بأن هذه الصور تكشف قضيّة تعذيب جديدة بحقّ مصريين في ليبيا، بعد مسألة مماثلة كُشفت في الأيام الماضية وأثارت استياءً مصرياً وعربيًا ودوليا”.

وأشار “فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس”، إلى أنه بدأ تداول هذا المنشور في 15 يونيو، بعد واقعة احتجاز مواطنين مصريّين وإساءة معاملتهم في مدينة ترهونة في الغرب الليبي.

فتداولت وسائل إعلام عربية وصفحات مواقع التواصل فيديو يُظهر عمالا مصريين واقفين ورافعين أيديهم، وهم يرددون خلف رجل يبدو من محتجزيهم عبارات تتضمن إهانة لعبد الفتاح السيسي.

وأثار الفيديو استياء المسئولين المصريين الذين وصفوا محتجزي العمّال في ليبيا بأنهم “مرتزقة”.

ودعت بعثة الأمم المتحدة السلطات الليبيّة إلى إجراء تحقيق في هذه الأفعال، التي يمكن أن تشكّل “انتهاكا لالتزامات ليبيا بالقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بحظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية والمهينة”.

وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها، عن “إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين” في ترهونة، مرحّبة بتعهّد حكومة الوفاق الوطني بـ”كشف هوية الجناة وضبطهم”.

وجاءت هذه الحادثة فيما تدعم مصر المشير خليفة حفتر والبرلمان الليبي القائم في شرق ليبيا، في مواجهة حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا.

وشددت “فرانس برس” على أنّ الصور المتداولة في المنشور قديمة ولا علاقة لها بواقعة التعذيب الأخيرة، وأن التفتيش أرشد عن الصور باستخدام محرّكات البحث ضمن مقالات تناولت وقتذاك خطف شباب مصريين وتعذيبهم؛ بهدف ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية، وذلك بعد سفرهم إلى ليبيا بطريقة غير قانونية.

محافظ مطروح

ومع وصول المصريين من ليبيا بعد أن قبضت حكومة الوفاق على الجناة وأعلنت التحقيق، أعادت المصريين إلى بلدهم، وقال وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، إنه تم اعتقال المجموعة التي عذبت عمالا مصريين، مؤكدة محاكمة مرتكبي الانتهاكات بحق العمال المصريين وأن المصريين مقدرون في ليبيا.

ماذا يريد السيسي؟

وعقب هزائم متلاحقة مُني بها حفتر أمام الجيش الليبي، قال السيسي، السبت، إن “تجاوز مدينتي سرت والجفرة خط أحمر”.

واعتبر أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا بات يتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب طبرق”.

وتتعرض الحكومة الليبية، برئاسة فائز السراج، لضغوط عديدة منذ أن تمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو الجاري، من تحرير ما كانت تحتله مليشيا حفتر في العاصمة، ثم تحرير مدينتي ترهونة وبني وليد، والتأهب حاليا لتحرير مدينة سرت.

ويتهم ليبيون دولا أوربية وعربية، بينها مصر، بدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وعادة ما تنفي القاهرة صحة هذا الاتهام.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وتنسف مخرجات اجتماع الاتحاد الإفريقي

يبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يجد متعته الخاصة في التلاعب برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة؛ فبعد يوم واحد فقط من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن عدم البدء في ملء خزان سد النهضة، دون اتفاق ثلاثي بعد اجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس، تحت لافتة الاتحاد الإفريقي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي السبت أن تعبئة وتشغيل سد النهضة ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح البيان الإثيوبي، أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم إنجاز ما تبقى من تحضيرات إنشائية وهندسية تمهيدا لتعبئة خزان السد.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من اجتماع الاتحاد الإفريقي- الذي انعقد أمس الجمعة على مستوى رؤساء دول هيئة مكتب الاتحاد- وتوصل إلى مجموعة توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئةَ السد والعودة إلى التفاوض وفق آلية إفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم.

وعقدت القمة الإفريقية المصغّرة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وشارك فيها كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، وكذلك الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ونظيره بالكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

ورحب آبي أحمد، في تغريدات، بنتائج الاجتماع واعتبره وديا وإيجابيا، في وقت اعتبر وزير الري الإثيوبي الاتفاق انتصارا للإرادة الإفريقية لحل الخلافات في إطار البيت الإفريقي.

ومن مشاهد التلاعب الإثيوبي برئيس الانقلاب، أن وزير الخارجية الإثيوبي «جيدو أندارجاشيو» جدد أمس الجمعة، عزم بلاده البدء في تعبئة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، وقال الوزير الإثيوبي إن ملء بحيرة السد سيبدأ سواء كان هناك اتفاق بين الدول الثلاث أم لا.

وصباح اليوم السبت، أعلن وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، فيما يتعلق بملء سد النهضة، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك بعد ساعات من انتهاء قمة إفريقية مصغرة عُقدت لبحث أزمة السد التي شهدت لسنوات مفاوضات متعثرة.

وكتب الوزير الإثيوبي بيكيلي، تغريدة على تويتر قال فيها إنه “تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.  وسبق أن تم الإعلان مرارا حول التوصل إلى تفاهمات بين البلدان الثلاثة حول أزمة السد، لكن ما تلبث أن تعود التوترات من جديد.

وظهر السبت جاء إعلان مكتب رئيس الحكومة الإثيوبية ليؤكد أن أديس أبابا تتلاعب بالسيسي كيفما تشاء لأنها لا تجد أمامها سياسيا مخضرما بقدر ما تجد مهرجا وجد نفسه على عرش مصر بعد انقلاب دموي مدعوم إقليميا.

وكانت حكومة الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، قد أعلنت في بيان لها أنّ الاتّفاق ينصّ على “الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن”، الذي سيبحث هذا الملف الاثنين المقبل.

وتأتي المناورة الإثيوبية الجديدة، بالإعلان عن اتفاق قريب بشأن أزمة سد النهضة في أعقاب توترات إقليمية، بعدما صعدت كل من مصر والسودان من تحركاتهما، عندما أعلنت القاهرة لجوءها إلى مجلس الأمن، وطالبته بالتدخل بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا، كما أعلن السودان عن عزمه المضي في خطوة مشابهة

ويخشى كثيرون أن تكون المناورة الجديدة صورة من صور  التلاعب الإثيوبي بالسيسي من جديد لاكتساب الوقت وتوظيف الوقت لفرض رؤيتها على الجميع.

الموقفان المصري والسودان يأتيان في أعقاب الفشل المستمر في التوصل إلى نتائج ملموسة أو اتفاق مرض بين الأطراف الثلاثة، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ”التعنت” و”الرغبة في فرض حلول غير واقعية”. ومؤخرا أعلنت أديس أبابا عن اكتمال إنشاء 74% من السد، وقالت إنها ستبدأ في ملئه اعتباراً من يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

الرفض المصري السوداني يعود إلى الخشية من تأثيرات سلبية محتملة للسد على تدفق المياه بما يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الزراعية والصناعية في البلدين وحصة كل منهما 55.5 مليار م مكعب لمصر و18.5 مليار م مكعب للسودان.

إعادة محاصصة المياه

مبلغ المخاوف المصرية ألا تكتفي إثيوبيا بتوليد الكهرباء وتتجه نحو استخدام مياه خزان السد في عمليات الري والزراعة رغم الوفرة الكبيرة للمياه على أراضيها، حيث يهطل نحو ألف كم مكعب من المياه سنويا.

وكشفت التصريحات والتحركات الأخيرة في أعقاب اللجوء إلى مجلس الأمن، إلى أن هناك خلافا بين الأطراف حول طرح جديد لإعادة تقسيم حصص مياه النيل. وتكرّس ذلك في المحاصصات السابقة بين إثيوبيا ومصر والسودان، على رأسها الاتفاق الموقّع بين مصر والسودان عام 1959 والذي ادّعت إثيوبيا فيه أنه غير عادل من جهة، ويؤدي إلى عرقلة المقترحات الخاصة بحجم التدفق من السد في حالات الفيضان والشح المائي من جهة أخرى.

وتصر أديس أبابا على يكون أي اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة استرشاديا”، طالما استمرت مصر والسودان في تمسكهما باتفاق المحاصصة الموقع عام 1959، باعتبار أنه من المستحيل الوفاء بذلك التقسيم المائي في حالة الأخذ بأي مصفوفة من أي طرف تتعلق بتنظيم تدفق المياه من السد.

ولوّحت إثيوبيا للمرة الأولى بورقة إعادة المحاصصة قبل الجولة الأخيرة الفاشلة في مفاوضات واشنطن في فبراير الماضي، التي كانت مقدمة لانسحابها منها. وأبلغت أديس أبابا واشنطن بأنها باتت ترى أن أي اتفاق ثلاثي حول مياه النيل الأزرق، من دون عرضه على باقي دول حوض النيل، أمر يفتقر للعدالة، ويسمح باحتكار دولتي المصب للمياه، وإهدار نتائج الاتفاق الإطاري في عنتيبي ـ أوغندا، عام 2010.

وهو ما فسّرته مصادر مصرية آنذاك، بأنه تمهيد للانسحاب الرسمي من المفاوضات الثلاثية برعاية واشنطن والبنك الدولي، خصوصا أن اتفاق عنتيبي يقوم في الأساس على إعادة توزيع الحصص بصورة مجحفة لمصر والسودان، وتزيد على إمكانيات دول المنبع في التخزين والاستفادة، الأمر الذي يفرغ جميع المفاوضات الثلاثية، بما فيها اتفاق المبادئ، 2015، من قيمتها ومعناها.

 

*قتل شباب مصر بين كورونا وسياسات السيسي

ما بين أحكام بالإعدام للمخالفين فكريًا ورافضي انقلاب السيسي ونظامه العسكري، والإهمال الطبي بالمستشفيات، وحوادث الطرق والانتحار بسبب البطالة والعنوسة، إلى الامتحانات الدراسية التي تعد الوسيلة الأحدث لقتل شباب مصر ومستقبلها، تتراوح سياسات السيسي في تعمد وإصرار لقتل الشباب، وكأن وظيفة النظام قتل الشباب وباقي المصريين.

والمؤكد أن قرارات السيسي ونظامه تعبّر عن تخلف عقلي وتراجع في مستويات التفكير، والتي كان آخرها التمسك بعقد امتحانات الفرق النهائية للجامعات رغم كورونا، حيث تمسكت حكومة الانقلاب بعقد امتحانات الفرق النهائية في الجامعات، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، نافية جميع ما تردد حول تأجيلها.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب الجمعة، في بيان على فيسبوك”، جميع ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن تراجع وزارة التعليم العالي، عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية في موعدها.

ويأتي تمسك الحكومة المصرية بعقد تلك الامتحانات في موعدها، رغم مطالبات أولياء أمور الطلاب وعدد كبير من الطلاب بتأجيل عقد تلك الامتحانات؛ تفاديًا لانتشار فيروس كورونا  المستجد (كوفيد 19).

وقال المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، إنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتراجع الوزارة عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية.

وأوضح البيان أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية في الجامعات ستعقد في موعدها المقرر بدءا من 1 يوليو المقبل، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد على أن اجتياز طلاب السنوات النهائية لتلك الامتحانات يعد شرطا أساسيا للتخرج، وذلك في إطار حرص الدولة على مستقبل أبنائها من طلاب الجامعات.

ومن ضمن ما يدخل في إطار قتل الشعب، قرار إنهاء الإجراءات الاحترازية الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، ففي الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد المصابين بكورونا، يجري فتح المقاهي والمولات وصالات الألعاب، وغيرها من أماكن التجمعات كالنوادي والمولات والمقاهي، ما يعد انتحارا شعبيا يرفع المرض المتفشي، في الوقت الذي تنهار فيه المنظومة الصحية بشهادات الأطباء المتلاحقة، عن عجزهم عن مجاراة الإصابات، مما تسبب في مقتل أكثر من 100 طبيب، حتى كتابة تلك الشطور ظهر الجمعة.

ومن ضمن مساعي قتل المصريين، ما يفرضه السيسي من ضرائب ودمغات جديدة على أسعار البنزين والسولار وعدد من الخدمات الأخرى، التي تعد قتلا اقتصاديًا لأكثر من ثلثي المصريين الذين باتوا يرزحون تحت خط الفقر.

إلى ذلك تتواصل الاعتقالات لكل من يتكلم أو يعلق على مستوى الخدمات في المستشفيات وغيرها. ويصر السيسي على حشر مئات السجناء في زنازين ضيقة لضمان انتشار العدوى بكورونا في السجون، في طره والعاشر من رمضان والمحلة وطنطا، بلا مراعاة لأي قيم أو قانون أو دين.

كما يواصل السيسي قتل المصريين بشبكات طرق واهية تقتل أكثر من أي وقت مضى، بشهادة الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، في تقريره الأخير عن حوادث الطرق في العام 2019.

فضلا عن نشر المخدرات بين الشباب عبر ضباط الداخلية أنفسهم، كما كُشف عنه مؤخرا في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة. وهو ما يفاقم الانتحار بين الشباب، فما بين فقر اقتصادي إلى قمع سياسي وأمراض وانهيار خدمات صحية يتصاعد قتل المصريين ليل نهار.

 

*إثيوبيا تكابر وصندوق النقد يوافق على القرض وموجة ارتفاع أسعار في الطريق

تناولت المواقع الإخبارية موافقة صندوق النقد الدولي على منح نظام الانقلاب قرضا جديدا بقيمة “5.2” مليار دولار. وبذلك يرتفع حجم الاقتراض من صندوق النقد إلى 20 مليار دولار، ويرتفع حجم القروض الخارجية إلى أكثر من 125 مليار دولار بعد أن كان 43 مليارا فقط في منتصف 2013م.

وبإجراء التعديلات على قانون القيمة المضافة تشهد مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تشمل المخبوزات والحلوي والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق لترتفع قيمة الضريبة من 5% إلى 14%.

ولا تزال أثيوبيا تصر على ملء الخزان دون اتفاق حيث جدد وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، على ذلك في تصريح جديد أمس الجمعة.بينما أعلنت رئاسة الانقلاب الاتفاق عبر الاتحاد الإفريقي على عدم البدء في تخزين المياه دون اتفاق.

وإلى مزيد من الأخبار..

  • صندوق النقد” يوافق على برنامج لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار// أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنّ مجلسه التنفيذي وافق على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار؛ لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان؛ إنّ هذه المساعدة الطارئة، المقرونة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي، ستصرف على مدى 12 شهرا، في إطار ما يطلق عليه الصندوق اسم “اتفاق تأكيد”. وكان الصندوق أعطى موافقته المبدئية على هذه المساعدة في 5 حزيران/يونيو، لكن كان لا يزال يتعيّن عليه انتظار موافقة مجلسه التنفيذي عليها.
  • القمة الأفريقية تتوافق على عدم ملء سد النهضة دون اتفاق ثلاثي//أعلنت الرئاسة المصرية، الجمعة، عن توافق بختام قمة أفريقية مصغرة، على تشكيل لجنة خبراء حكومية من مصر والسودان وإثيوبيا “لبلورة اتفاق ملزمحول سد النهضة، يمنع ملء السد قبل الاتفاق. وذكرت في بيان عقب القمة الطارئة التي عقدها الاتحاد الأفريقي عن بُعد، أنه “اتفقنا على إرسال خطاب بنتائج القمة الأفريقية إلى مجلس الأمن؛ لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته حول سد النهضة الإثنين”.
  • إثيوبيا تعتزم ملء بحيرة “النهضة” دون اتفاق مع مصر//قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن. وأضاف الوزير: “سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث”، معرباً عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان. وأضاف في المقابل أن إصرار مصر على التحكم في تدفق المياه صعب، وقال: “لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا”.
  • مصر ترفع ضريبة المخبوزات والمنظفات من 5% إلى 14%//انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد صياغة مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره. وأدخل المشروع 36 تعديلاً على القانون. وأخضعت تعديلات القانون المخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق –عدا الخبز بحميع أنواعه- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، وهو ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، وسعر بيعها للجمهور.
  • مصر تثبّت أسعار البنزين أول يوليو رغم تراجع النفط عالمياً//قال مصدر مطلع في وزارة البترول المصرية، إن لجنة التسعير التلقائي للوقود المشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تتجه إلى تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين في السوق المحلية، اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل، ولمدة 3 أشهر مقبلة، على الرغم من تراجع سعر النفط عالمياً عند حدود 40 دولاراً للبرميل، مقابل 61 دولاراً (متوقعة) في الموازنة الجديدة للدولة.
  • الجارديان: تدخل مصر بليبيا يقود لحرب باردة بالمنطقة العربية//ذكرت صحيفة “الجارديان” أن التطورات الحالية بليبيا، قد تجر الجيش المصري للحرب الباردة في المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية قد تكثفت لمنع القاهرة من التدخل العسكري. وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21″، إن الضجيج حول مصير ليبيا قد ارتفع بعد تكبد حفتر خسائر بعد حملة شنها استمرت 15 شهرا للمحاولة على السيطرة على العاصمة طرابلس.
  • لوفيجارو: الإمارات تدفع رواتب المرتزقة الروس في ليبيا// قالت صحيفة لوفيجارو” الفرنسية، إن الإمارات على الأغلب هي من يدفع رواتب مرتزقة فاغنر” الروس المقاتلين إلى جانب حفتر في ليبيا. وأشارت الصحيفة نقلا عن الباحث في معهد كلينجندايل في لاهاي جلال الحرشاوي قوله إن تركيا استطاعت في أشهر فقط بناء آلة عسكرية حقيقية في طرابلس، وتملك قاعدتين عسكريتين بالجنوب الليبي، في ميناء مصراتة، وفي القاعدة الجوية بالوطية.وإلى جانب المرتزقة الروس، قالت الصحيفة إن هنالك مرتزقة سودانيين، وتشاديين، وسوريين، الذين يصلون تباعا إلى ليبيا بدعم من الإمارات ومصر.
  • كاتب إسرائيلي: هكذا أصبحت تركيا أكبر تهديد لتل أبيب//شرح الكاتب الإسرائيلي المعروف والمتخصص بشؤون الأمن يوسي ميلمان كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل وتركيا متردية، وكيف تحولت أنقرة إلى مصدر قلق للساسة في تل أبيب الذين باتوا ينظرون إليها على أنها “مصدر تهديد” بعد أن كانت في السابق شريكاً للإسرائيليين في المنطقة.   وبحسب التحليل الذي نشره موقع ميدل إيست آي” البريطاني فإن ميلمان يؤكد بأن “التحركات التركية الأخيرة في المنطقة جميعها تبعث على القلق بالنسبة لإسرائيل، وجميعها لا تصب في المصلحة الإسرائيلية بل تشكل تهديدا لمصالح تل أبيب”.
  • حزب النور” يهاجم تركيا ويدعم رؤية السيسي للحل بليبيا//هاجم حزب النور المصري، الحضور التركي الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا، متهما الأتراك بمداعبة العاطفة الإسلامية، والعمل على “إلهاء الجيش المصري الذي يعمل على منع إسرائيل من أن تعلن دولتها الكبرى”.وقال الحزب في بيان نشره في موقعه الرسمي في موقع فيسبوك، واطلعت عليه “عربي21″، إنه يراقب خطورة الوضع في ليبيا، “وكثرة من يتدخلون تحت ستار دعم أحد الفصائل الليبية، وغرضهم تحقيق مصالحهم على حساب مصالح ليبيا ودول الجوار العربي”.وحذر الحزب مما أسماه “الشعارات البراقة التي تُطلقها بعض القوى، وتداعب بها العاطفة الإسلامية لدى البعض، في الوقت الذي يصرحون فيه بالإخلاص للمشروع العلماني بل وخدمته فكرياً وإعلامياً”.
  • السيسي يرقي العصار: تكريم مسؤول صفقات التسليح// أصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الجمعة، قراراً بترقية وزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، إلى رتبة “فريق فخري” مع منحه “وشاح النيل”، والذي يأتي في الترتيب قبل وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ويُمنح لمن هم في مرتبة نائب رئيس وزراء، أو الوزراء الذين خدموا لفترة طويلة، وأدوا خدمات مميزة، ويُراد منحهم وساما أعلى من وسام الجمهورية. ويعد العصار بمثابة “كاتم أسرار” صفقات وميزانيات التسلح في الجيش المصري، كجزء من عقيدة ثابتة تقوم على السرية في كافة النشاطات المتعلقة بالشؤون العسكرية، وقد حرص السيسي على وضعه على مقربة منه، خصوصاً أنه من اللاعبين الأساسيين في عملية إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي، كونه أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً تشهده البلاد.

 

سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل.. الثلاثاء 9 يونيو 2020.. إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

سد النهضة

سد النهضة

سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل.. الثلاثاء 9 يونيو 2020.. إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل “ناصر عبد المقصود” بسجن طره.. كورونا يحصد أرواح المعتقلين

استُشهد المهندس المعتقل ناصر أحمد عبد المقصود أحمد، 57 عاما، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بمحبسه بسجن طره تحقيق بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بإمبابة

وتوجهت أسرته لاستلام الجثمان، ولم تعلم أنه داخل مستشفى العزل فى إمبابة إلا مساء أمس، لتتلقى خبر وفاته اليوم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشهيد من أمام مقر عمله بكهرباء طلخا، وظل مختفيًا لفترة قرابة الشهر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، على ذمة إحدى القضايا، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طره، ليتوفاه الله فجر اليوم .

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم إخلاء سبيله بعد اعتقاله فى أول مرة عام 2016، ثم تم اعتقاله للمرة الثانية فى ديسمبر 2019، ليختفي قسريا لمدة 50 يومًا، قبل ظهوره في النيابة للتحقيق، وترحيله لسجن طره، ولم تتمكن أسرته من زيارته ولا الاطمئنان عليه عقب ظهوره؛ بسبب المنع من الزيارة نتيجة لانتشار فيروس #كورونا.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة، اليوم، وقال إن الجريمة تأتى وسط اشتباه في إصابة المتوفى بكورونا، بعد أن قضى مدة في الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر 2019 واختفائه قسريا، قبل أن يظهر على ذمة قضية.

الشهيد الثالث في شهر

وأوضح أن المهندس هو المتوفَى الثالث لهذا الشهر بعد المواطنين حسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب.

وذكر أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المهندس، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وبتاريخ 7 يونيو، توفى الدكتور حسن زيادة، والمحتجز منذ اعتقاله بتاريخ 28 مارس 2020 بعنبر 3 في ‫قسم أول المحلة الكبرى، وكان قد تم نقله مقيدًا في حالة متأخرة إلى مستشفى المحلة العام، التي لا يوجد بها حجر صحي لاستقبال حالات كورونا.

وذكر فريق نحن نسجل الحقوقى أنه علم بوجود 19 محتجزا آخرين في قسم أول المحلة الكبرى يشتبه في إصابتهم أيضا بفيروس كورونا، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى المحلة العام مثلما حدث مع المعتقل “حسن زيادة“.

تفشي الوباء في القناطر 

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

وبتاريخ 12 مارس، أصدر الفريق بيانًا بعنوان “قبل أن تقع الكارثة”، طالب فيه سلطات نظام السيسى بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون.

4  ضحايا بالشرقية

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت استشهاد 4 معتقلين، تأكد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم قبل وفاتهم، حيث استشهد المعتقل محمد خاطر غمري، في 5 مايو الماضي، كما استشهد المعتقل رجب النجار في 7 مايو الماضي، ومؤخرا استشهد المعتقل السيد معوض عطية، 62 عاما، بعمومي الزقازيق، بالإضافة لاستشهاد المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، في 14 مايو الماضي.

وأمس الاثنين أطلق أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم محافظة الشرقية صرخات استغاثة، بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد سلامة حياتهم

وأكد الأهالي تجاهل إدارة القسم تقديم العناية الطبية لذويهم، ونقلهم لمستشفيات العزل، والإفراج عنهم لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا لباقي المعتقلين، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وحمل الأهالي مسئولية سلامة ذويهم لمأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية وداخلية الانقلاب، وأكدوا استمرار تحركهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع على ذويهم

مخاوف في الحسينية

أيضا كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

وأضافت الرابطة أن “المعتقلين عانوا منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، ورفضت إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم“.

إلى ذلك قال حساب “جوار” على فيس بوك، إنّ 18 معتقلا بالسجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان ظهرت عليهم أعراض كورونا، وسط تجاهل من إدارة السجن في اتخاذ الإجراءات العلاجية وعمل مسحات لهم قبل انتشار وتفشي المرض في باقي السجن!.

وطالب الحساب بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم، وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، قد كشف عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي “العاشر من رمضان” 

وأكد مصدر آخر ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

وعقب وفاة موظف بسجن طره نتيجة إصابته بفيروس كورونا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار إصابات كورونا بين المسجونين بمعتقل طره. وقارن النشطاء بين ٤ عنابر في سجن طره ظهر بها كورونا بعد وفاة الموظف .

وأعربت منظمات حقوقية عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية، في أعقاب إصابة الموظف ووفاته  في ظل عدم استجابة إدارة السجن، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد ومنع دخول الأدوية.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، هناك أنباء مؤكدة عن انتشار عدة أعراض داخل سجن تحقيق طره، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ورشح وصداع، والتهاب في الحلق والأذن، وفقدان حاسة الشم، بالإضافة إلى وجود السعال عند بعض المعتقلين، مضيفة على صفحتها على فيسبوك أن الأعراض تظهر بالتتابع، وقد تكون أعراض فيروس كورونا أو عدوى بكتيرية يجب التعامل معها فورا”.

وقال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

مطالب بإنقاذ السجناء

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.

وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.

ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

 

*تدوير معتقلين بعد البراءة بهزلية “النائب العام المساعد” وإحالة 15 هزلية لـ”جنح الزقازيق

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن تدوير المعتقلين محمد عبد الفتاح السعدني” و”عبد الرحمن كمال”، وهما من أبناء مركز بلبيس، على ذمة محضر جديد بنيابة بلبيس، وقررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن المعتقلين تمت إعادة تدويرهما بعد براءتهما بجلسة 15/3/2020 فى هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وبدلا من حصولهما على حريتهما تم عرضهما على النيابة على ذمة محضر جديد.

وأصدرت نيابة بلبيس أيضا قرارًا بحبس المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات بعد اعتقاله بشكل تعسفي قبل أيام.

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل تجديد حبس 10 معتقلين من ديرب نجم لجلسة 24/6/2020، وهم: محمود فؤاد محمود علي جاد، صابر إبراهيم السيد مصطفى، رجب السيد عبد الوهاب، جمال فاروق محمد صالح، يوسف السيد إبراهيم، محمد منصور عبد السميع، عبد الناصر فؤاد أحمد، أيمن وجدي إبراهيم، خالد السيد محمد، شريف زكريا عامر إسماعيل

أيضا قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 4 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: أحمد عبد الحافظ محمد عبدالحفيظ، عبدالرحمن أبو النجا محمد أبو النجا، أحمد رضا أبو العينين السويدى، علاء مكاوي محمد جودة.

وأجلت نيابة الانقلاب بالشرقية 15 قضية هزلية تضم 44 معتقلا من مركزي أبو حماد والقرين، وحددت جلسة 13 يونيو الجاري للنظر أمام محكمة جنح الزقازيق.

والقضايا الـ15 على ذمتها كل من

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسى شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسى شاهين (أبوحماد)

عبد العزيز عبده حسن منسى (القرين)

محمد أحمد محمد فرح (القرين)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

أحمد ماهر كمال مصطفى (أبوحماد)

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامة محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامة (أبوحماد)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

صلاح محمود سعد حسن (أبوحماد)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامة إبراهيم (أبوحماد)

أشرف جمعة عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامة سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عماد محمد رزق علي ( بلبيس)

حمادة محمد رشاد عطوة(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح أحمد محمد محمد (القرين)

 

*اعتقالات وإخفاء قسري وكورونا يصل قسم “ديرب” وتنكيل بـ”مُليكة” و”عائشة

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت المهندس فريد الحداد، من أبناء الرياض بكفر الشيخ، أثناء مروره بكمين أمني بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

واعتقلت داخلية الانقلاب، أمس الاثنين، الصيدلي محمود سليمان، 28 عاما، من قرية “سماكين الشرق” مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

ودعت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” إلى وقف عمليات الاعتقال وإطلاق المعتقلين منعا لتفشي كورونا في مقر احتجاز شرطة الحسينية، ووصوله إلى مستويات خطيرة، إضافة إلى أن الاتهامات الموجهة للمعتقلين ملفقة ولا تستند إلا إلى المكايدة السياسية بين الانقلاب وأدواته الأمنية من جهة، ورافضيه والمعارضين لسياساته من جهة ثانية.

كما كشف مصدر حقوقي عن اختطاف قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان للشاب أحمد محمد رشاد، منذ أمس الأول واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأطلق أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية صرخات استغاثة بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد حياة باقي المحتجزين بالقسم.

وأكد الأهالي تجاهل القسم تقديم العناية الطبية لذويهم أو نقلهم لمستشفيات العزل، مطالبين بالإفراج عنهم لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا لباقي المعتقلين

وحمل الأهالي مسئولية سلامة ذويهم لمأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، وأكدوا استمرار تحركهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع على ذويهم.

يشار إلى أن الشرقية شهدت استشهاد 4 معتقلين، تأكد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم قبل وفاتهم، حيث استشهد المعتقل محمد خاطر غمري في 5 مايو الماضي، كما استشهد المعتقل رجب النجار في 7 مايو الماضي، ومؤخرا استشهد المعتقل السيد معوض عطية، 62 عاما، بعمومي الزقازيق، بالإضافة إلى استشهاد المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، في 14 مايو الماضي.

إلى ذلك كشفت مصدر قانوني عن إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية للمهندس عمرو عماد صقر، ابن مدينة أبو كبير لليوم الـ 48 على التوالي، منذ اعتقاله بتاريخ 22 أبريل الماضي من مسكنه بمدينة الزقازيق، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتتعنت داخلية الانقلاب في الإفصاح عن مكان احتجازه، رغم البلاغات والتلغرافات التي قدمتها أسرته للجهات المعنية، بما يزيد من قلق أسرته على سلامته.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة “مُليكة أحمد أحمد الماحي”، التي ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء قسري دام لمدة 27 يوما، على ذمة القضية الهزلية 818

وذكرت الحملة أن مُليكة اعتقلت يوم 13 مايو الماضي 2020، وتعرضت للإخفاء القسري قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية السابقة.

وأشارت الحملة إلى أن الضحية تبلغ من العمر 23 عاما، من محافظة دمياط، وهي بنت المعتقلة أمل عبد الفتاح المحكوم عليها ظلما بـ15 سنة سجنا من محكمة لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل.

كما استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” تجديد حبس عائشة الشاطر 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لها من اتهامات ومزاعم، رغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ فى ظروف احتجاز مأساوية داخل سجن القناطر .

واعتقلت “عائشة” وزوجها المحامي محمد أبو هريرة بتاريخ 1 نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري والتعذيب لمدة 20 يوما داخل مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة قبل أن تظهر بتاريخ 21 نوفمبر 2018 أمام نيابة أمن الانقلاب في القضية رقم 1552 لسنة 2018، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي يفضي إلى ارتكاب جريمة.

ومنذ وصول عائشة لسجن القناطر وهى تتعرض لسلسلة أخرى من الانتهاكات، منها تجريدها من ملابسها ومتعلقاتها الشخصية، وإجبارها على ارتداء لبس السجن الخفيف في جو الشتاء شديد البرودة.

كما تم وضعها في زنزانة انفرادية (التأديب) مساحتها (متر * متر وثمانون سنتيمترا) لا يتوفر بها دورة مياه ولا تدخلها الشمس، بالإضافة إلى انعدام التهوية، وعدم السماح لها بالذهاب إلى دورة المياه سوى مرة واحدة يوميا، وحرمانها من حقها في التريض والزيارة والتواصل مع أهلها ورؤية أطفالها الثلاثة.

كل هذه الانتهاكات المستمرة منذ اعتقالها ووضعها قيد الحبس الانفرادي بشكل دائم دفعها للدخول في إضراب عن الطعام بدأته يوم 19 أغسطس 2019، وأنهت إضرابها بعد التدهور الشديد في حالتها الصحية، غير أن معاناتها لم تنته حتى الآن

 

*اليوم.. محاكمة 5 معتقلين بالشرقية وإعادة إجراءات 5 بهزلية ماسبيرو الثانية وتجديد الحبس لـ3 آخرين

تنظر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 معتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا قبل اعتقال المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم، حيث يطلب الدفاع البراءة، وينفي صلتهم بالاتهامات الملفقة الواردة في القضية.

كما تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا بمحافظة الشرقية، قضايا 5 معتقلين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين الـ5 اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون. وهم: ياسر محمد عبد الفتاح النادي، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف.

كما تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، تجديد حبس عدد من المعتقلين اليوم وهم: أحمد أبو زيد في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ومحمد حسن مصطفى في الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وعبد الرحمن عبد المنعم فراج في الهزلية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكان محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قد نقل، أمس، قرار تأجيل نظر أمر حبس 3 معتقلين على ذمة القضايا المختلفة السابقة لجلسة اليوم.

 

*تأجيل محاكمة عدد من المعتقلين واستمرار جرائم الإخفاء والإهمال الطبي

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المعتقلين لجلسة الغد، 9 يونيو، وهم: “أحمد أبو زيد” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، و”محمد حسن مصطفى” في الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، و”عبد الرحمن عبد المنعم فراج” في الهزلية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء «عبد الحليم السيد مطر»، نجار موبيليا، لليوم الـ126 على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمركز بسيون، يوم 3 فبراير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الاثنين 8 يونيو، «مليكة أحمد أحمد الماحي»، خلال التحقيق معها في الهزلية رقم 818 لسنة 2018، بعد اختفاء قسري لمدة 27 يوما، منذ اعتقالها يوم 13 مايو الماضي، واقتيادها لجهة مجهولة.

أما على صعيد جرائم الإهمال الطبي ضد المعتقلين، فكشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

 

*إثيوبيا تصر على بدء حجز المياه و«الصحة» تروج لخطة التعايش و«الإفتاء» تتراجع

تناولت المواقع الإخبارية إصرار آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على بدء تخزين المياه في بحيرة سد النهضة بدءا من يوليو المقبل دون اكتراث للعواقب والأضرار التي ستحلق بمصر والسودان. بينما أعلن وزير الري السوداني عقد اجتماع عن  بعد مع نظيريه المصري والإثيوبي لبحث الخلافات بين جميع الأطراف.

ورغم تزايد معدلات الإصابة إلا أن وزيرة الصحة هالة زايد أعلنت عن عودة الحياة الطبيعية في مصر بنسبة 100% وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالمحاذير الضرورية. فيما تراجعت دار الإفتاء السيسية عن وصف فتح القسطينية بالغزو العثماني ووصفته بالفتح المبين مع استمرار هجومها وتطاولها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وإلى مزيد من الأخبار..

آبي أحمد يتمسك بملء سد النهضة في يوليو ويتجاهل المفاوضات//وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم، خلال افتتاحه دورة غير عادية للبرلمان في أديس أبابا، عدة رسائل تتعلق بقضية سد النهضة، تراوحت بين التأكيد على موقفه حول الملء المبكر للسد، بدءا من شهر يوليو/تموز المقبل، ومحاولة طمأنة كل من مصر والسودان بعدم وقوع أي ضرر لهما من تشغيل السد، فضلا عن توجيهه انتقادات لاذعة للحكومات السابقة واتهامها بالتسبب في تأجيل افتتاح السد بضع سنوات، لكنه لم يشر إلى المفاوضات الفنية المتعثرة حاليا بين الدول الثلاث.

حل توافقي لمفاوضات سد النهضة: رقابة ثلاثية لجولة فنية وإجرائية جديدة//في ما يعتبر خطوة توفيقية بين المطالب المصرية والإثيوبية لإجراءات وشكل المفاوضات الفنية حول قواعد وتشغيل سد النهضة، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، عقد اجتماع عن بعد مع نظيريه من مصر وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

رغم طفرة الإصابات.. وزيرة الصحة: مصر تتجه للحياة الطبيعية بنسبة 100%// رغم تسارع وتيرة الإصابات اليومية وزيادة الحصيلة الإجمالية بفيروس كورونا” المستجد “كوفيد-19″، أكدت وزير الصحة المصرية “هالة زايد”، أن بلادها تتجه للعودة للحياة الطبيعة بنسبة 100%. جاء ذلك في تصريحات للوزيرة في مقابلة تليفزيونية مع قناة النيل للأخبار (مصرية رسمية). وقال الوزيرة إن “مصر حاليا تتجه نحو الحياة الطبيعية بشكل 100%” معقبة “إحنا تدريجيا بدأنا نعود ليها“.

قوات المنطقة العسكرية الشمالية بمصر تحركت للحدود الليبية//كشف مصادر أن قوات المنطقة العسكرية الشمالية التابعة للجيش المصري، والمتمركزة بالإسكندرية هي من تحركت باتجاه الحدود الليبية وليس قوات الجيش الثالث الميداني، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بغرض تشديد الإجراءات الأمنية.

الاحتلال يشيد بجهود السيسي في تحسين صورة “إسرائيل”//شدد السفير الإسرائيلي السابق، إسحاق ليفانون في مصر، على أهمية مواصلة تشجيع مساعي قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، من أجل تحسين صورة “إسرائيل، مؤكدا أن النجاح في هذا المجال سيسمح لـ”إسرائيل” بالتقدم في التطبيع. وفي مقال له بصحيفة “معاريف” الاثنين، قال ليفانون: “في عمل عبثي، يعمل السيسي على تغيير الصورة السلبية لإسرائيل في مصر، وعلى ما يبدو اختار السيسي معسكره في ضوء الظروف الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط“.

CNN: ترامب على خطى السيسي يصف المتظاهرين بالإرهاب وجماعات النهب// نشر موقع شبكة “سي أن أن” الأمريكية مقالا لكل من “سارة سيرجاني” و”غول توسوز”، اعتبرا فيه أن الرئيس دونالد ترامب اتبع خطى “مستبدي الشرق الأوسطفي تعامله مع المتظاهرين الأمريكيين. واعتبر المقال أن خطاب ترامب “مثير للانقسام”، لا سيما وصفه عددا من ناشطي اليمين المتطرف بـ”الطيبين”، مقللا في المقابل من أهمية المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا ضد الظلم ووصفهم باليساريين والإرهابيين وجماعات النهب، وصولا إلى التهديد بنشر الجيش لقمعهم وفرض أحكام سجن طويلة على من يلقى القبض عليه منهم، وهي الأساليب المفضلة لعبد الفتاح السيسي، رئيس النظام المصري، بحسبهما.

ملامح الدراسة العام المقبل: التعليم عن بُعد للمدارس.. و«الهجين» للجامعات// يبدو العام الدراسي المقبل أن ملامحه لا تزال في طور التشكل، إلا أن توسعًا في الاعتماد على التعليم عن بُعد يمكن تبيّنه من بيان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الصادر، صباح الاثنين، عن اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزراء التعليم، والتعليم العالي، والاتصالات، لمناقشة خطط الدراسة في العام الدراسي المقبل في ظل جائحة «كورونا».

اتحاد المقاولين يطالب بإعادة النظر في «وقف البناء»//ما زال قرار وزير التنمية المحلية، بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، يثير ردود أفعال ناقدة. فقد تقدم عضو مجلس النواب عبد الحميد كمال، بطلب إحاطة للوزير لمناقشته في تأثيرات القرار، فيما يعتزم اتحاد مقاولي التشييد والبناء إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء بخصوص القرار. وجاء في طلب الإحاطة الذي تقدم به عبد الحميد أن القرار لم يراع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في 32 مهنة مرتبطة بأعمال البناء، مضيفًا أنه يساعد على زيادة معدلات البطالة والتأثيرات السلبية على مصانع الأسمنت وحديد التسليح والطوب والبلاط والدهانات، فضلًا عن الإضرار بتجار تلك المواد.

قواعد جديدة لانتقال عملاء المحمول بين الشبكات الأربعة// ابتداءً من اليوم، يمكن لعملاء المحمول الانتقال بين الشبكات الأربع العاملة بالسوق المحلى دون الحاجة للحصول على موافقة الشركة المُراد الانتقال منها، بشرط سداد العميل آخر فاتورة شهرية مستحقة عليه، ومرور أربعة شهور على امتلاكه للخط، ووفقًا للقواعد الجديدة لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب آخر.

توقع المعهد الدولي للتمويل أن تنخفض تحويلات العاملين بالخارج عالميًا بنسب 20 إلى 30% خلال العام الجاري، جراء «انكماش» الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأكثر تعرضًا لضغوطات بسبب احتياجاتها التمويلية الكبيرة من الخارج. وتعد مصر الخامسة عالميا كأكبر مُستقبل للتحويلات التي بلغت 26.4 مليار دولار العام الماضي.

الإفتاء المصرية تتراجع: فتح القسطنطينية إسلامي بسلطان عثماني عظيم// تراجعت دار الإفتاء المصرية عن وصف فتح القسطنطينية بـ”الاحتلال العثماني، بعد سيل من الانتقادات تعرضت له بسبب بيان سابق لـ”المؤشر العالمي للفتوى”، التابع لها، في معرض مهاجمته للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان“. ونشرت الدار بيانا، عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، قالت فيه إن فتح القسطنطينية، “فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح..”.وحاول البيان حفظ ماء الوجه باستمرار الهجوم على “أردوغان”، معتبرا أنه “لا علاقة له بمحمد الفاتح”. وقبل يومين، شن “المؤشر العالمي للفتوى” التابع للدار، هجوما شديدا على الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، واصفا في معرض هذا الهجوم فتح القسطنطينية بأنه غزو عثماني.

الأزهر يصدر فتوى بتحريم بيع بلازما دم المتعافي من كورونا ويوجب التبرع بها

السعودية: تحويل “معتقلي سبتمبر” إلى العزل الانفرادي وانقطاع التواصل مع سلمان العودة

توقعات بوصول سعر الدولار رسمياً إلى 18 جنيهاً في مصر

 

*إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

واصلت الحكومة الإثيوبية تحديها لسلطات الانقلاب في مصر بشأن أزمة “سد النهضة”، ونقلت صحيفة “السوداني”- عن مصادر مطلعة على شئون الدفاع والأمن­قيام الجيش الإثيوبي بنشر منظومة دفاع جوي جديدة روسية الصنع بالقرب من موقع سد النهضة.

أسلحة متطورة

وقالت المصادر، إن أديس أبابا سعت لدى الجانب الروسي منذ وقت مبكر للحصول على منظومة دفاع جوي مناسبة قادرة على حماية مشروع سد النهضة من أي تهديدات، وتعمل كردع استباقي تجاه أي مخططات تستهدف المساس بجسم السد، متوقعة أن تكون إثيوبيا قد أكملت نشر منظومة من طراز “بانتسير إس-1” (Pantsir-S1)  قبل حوالي شهر من الآن.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، وأن بلاده تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، وسط استمرار عجز سلطات الانقلاب في مصر في التعامل مع تطورات الأزمة، والاكتفاء بإصدار البيانات التي تستنكر وتستجدي استئناف الحوار مع الجانب الإثيوبي.

وعقب تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، وجهت وزارة الري السودانية دعوة إلى وزيري الري والموارد المائية الإثيوبي ونظيره في حكومة الانقلاب في مصر، لاجتماع افتراضي اليوم الثلاثاء، الأمر الذي سارعت إلى قبوله رئاسة الانقلاب في مصر، مؤكدة “قبول دعوة السودان بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة“.

وقال بيان رئاسة الانقلاب، إن “مشاركة القاهرة في هذا الاجتماع تأتي من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدا على حسن النوايا”، مضيفا: “جاء ذلك منعا لأن تصبح المفاوضات أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015″، مشيرا إلى أن “دعوة السودان صدرت في اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق“.

فشل السيسي

وكانت سلطات الانقلاب قد أبلغت، الأربعاء الماضي، روسيا وألمانيا وإيطاليا بقبولها استئناف مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، وتقدمت سلطات الانقلاب في 6 من مايو الماضي، بخطاب إلى مجلس الأمن لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر، وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، في بيان، إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا).

وكان وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، قد اتهم الكيان الصهيوني بالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، مشيرا إلى استخدام “إسرائيل” جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق “اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح“.

وأضاف علام: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة فى إثيوبيا“.

من جانبه أكد الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، في وقت سابق، فشل مفاوضات سد النهضة وعدم جدواها على الإطلاق، مطالبا بوقفها فورا، معتبرا إياها “فاشلة بامتياز” ولن تأتي بأي جديد، لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي.

مفاوضات بائسة

وقال المفتي، إن “أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، وقد بدأ بالفعل العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، وستكون تداعياته كارثية”، مطالبا بـ”وقف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأً المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي”، داعيا مصر والسودان إلى سحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015؛ وذلك لتجريده من “شرعيته المزيفة“.

وأشار المفتي إلى أن البيان الختامي لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الماضي، اكتنفه الغموض وعدم الشفافية، وكأنما مياه النيل أمر يخص وزراء الري وحدهم، وليس من حق الشعوب أن تعرف حقيقة ما يدور، حيث لم يتم الإفصاح من خلال البيان الختامي المشترك عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها، لافتا  إلي أنه وإمعانا في الغموض وعدم الشفافية لم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المطيرة، وإذا ما لخصنا البيان المشترك فإننا سوف نكتشف بكل بساطة أنه بعد ثماني سنوات من التفاوض، تضمن كلاما غير مفهوم.

وأكد المفتي أن تلك الاجتماعات لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ولمصر كذلك، ولن يحدث أي شيء جديد؛ لأن إثيوبيا ستتمسك بموقفها أكثر، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ“.

وأكد المفتي ضرورة إيقاف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي، والتي تم الاتفاق عليها سابقا من جميع دول حوض النيل بعد 15 سنة من التفاوض، وبموافقة ومشاركة وتمويل 13 جهة دولية من بينها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، بشرط أن يتوقف تشييد بناء السد أثناء إعادة التفاوض كدليل جدية من طرف إثيوبيا، وأن تقوم مصر والسودان بسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من شرعيته المزيفة، لأن إعلان المبادئ هو استسلام بالكامل من قبل السودان ومصر، وتفريط في كل الحقوق المائية لهما، مع الإعلان عن أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء سد النهضة، ولها الحق في توليد الطاقة الكهربائية، لكن بشرط حفظ الأمن المائي وأمان السد بالنسبة للدول أسفل النهر، وبذلك نكون قد حافظنا على حقوق كل الدول.

 

*أطباء مصر في خطر.. وفاة 7 من أبطال “الجيش الأبيض” خلال 24 ساعة

شهدت الساعات الماضية وفاة 7 أطباء بفيروس كورونا، حيث أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة الدكتور هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بمستشفى حلوان، والدكتور فيليب متري عبد الله جرجس استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة.

وفيات الاطباء

وأعلنت النقابة، في وقت سابق، عن وفاة الدكتور محمد حسن أحمد عامر، مدير مستشفى حميات الأقصر سابقا، بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل إسنا بعد إصابته، والدكتور عزت فهمي صليب استشاري التخدير والعناية المركزة بمستشفيات محافظة القليوبية، والدكتور محمود خضر استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة السابق في مستشفى أطفال مصر، بالإضافة إلى الدكتور جورج عطية حبيب استشاري طب الأطفال ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة.

من جانبها نعت نقابة أطباء المنيا الدكتور سيد نادي كامل، أخصائي حميات بمركز سمالوط، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين خلال تعامله مع إحدى الحالات المصابة بالفيروس، وتم نقله على إثرها لمستشفى عزل ملوي، إلا أن حالته تدهورت في الأيام الأخيرة.

هذا وشهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، وفاة فني التمريض بمستشفى إيتاي البارود “علاء الشهالي”، بعد ساعات قليلة من ظهور نتيجة مسحته لفيروس كورونا، وتدوينه عبر صفحة تمريض المستشفى: ”ألف حمد وشكر ليك يا رب نتيجة المسحة سلبية”؛ الأمر الذي أغضب جميع العاملين بالمستشفى، خاصة وأن التحاليل أثبتت سلبية إصابته بالفيروس.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه محافظة البحيرة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، موزعين على عدد 12 مركزا تتصدرهم العاصمة دمنهور، بينهم طبيبان وممرضات بمستشفى صدر دمنهور وأمناء شرطة، كما شهدت المحافظة 6 حالات وفاة وخروج 21 حالة بالحجر الصحي بالأبعادية ومستشفى كفر الدوار “الشاملة“.

وقالت مصادر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إنه تم رش وتعقيم منازل المصابين بمراكز ومدن المحافظة، منهم: 23 حالة بمركز ومدينة دمنهور، بينهم 5 من طاقم التمريض بمستشفى صدر دمنهور، و13 حالة بمركز ومدينة كوم حمادة في أعلى معدل يومي بينهم شقيقان بالمعاش، و8 حالات بمركز شبراخيت، و7 حالات بمركز الدلنجات بينهم زوجان، و7 حالات بمركز أبو حمص بينهم طبيب بمستشفى حميات دمنهور، و6 حالات بمركز الرحمانية بينهم أمين شرطة وطفلان شقيقان، و4 حالات بمركز إيتاي البارود، و4 حالات بمركز كفر الدوار بينهم طبيب بمستشفى دمنهور التعليمي، و3 حالات بمركز بدر، وحالتان بمركز المحمودية بينهما مدرس، وحالة بكل من مركز النوبارية وحوش عيسى.

وشهدت المحافظة 6 حالات وفاة، منهم 4 توفوا بمستشفى صدر دمنهور، هم: ربة منزل 55 عاما، وربة منزل 65 عاما، من مركز أبو حمص، وربة منزل 54 عاما مقيمة بإدكو، وحالة بمركز شبراخيت، وحالة توفيت بمستشفى حميات كفر الدوار لربة منزل 58 عاما مقيمة بالإسكندرية، وحالة بمركز الرحمانية.

فشل العسكر

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 35444 حالة بعد تسجيل 1365 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1271 حالة وفاة بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 34 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل

على وقع الحب المتبادل والعشق الحرام بين منقلب ومغتصب، قال السفير الصهيوني الأسبق لدى القاهرة “يتسحاق ليفانون”: “إن عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدا من أجل تحسين صورة إسرائيل في المجتمع المصري، وتقليل العداوة لها، وإبراز الإيجابية في علاقة السلام بين الطرفين“.

وتسلَّمت سفيرة الكيان الصهيوني أميرة هارون، الأحد، منصبها كأول سفيرة للاحتلال الصهيوني في القاهرة، بعد قرار اعتمادها في جلسة الحكومة في تل أبيب

هارون” تجيد اللغة العربية بطلاقة، إذ سبق أن عملت متحدثة باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام العربية، فضلا عن عملها مشرفا مؤقتا في سفارة أنقرة، كما تنقّلت بين أكثر من دولة في المنطقة.

التقدم نحو التطبيع

ليفانون” وفق الأناضول، ذكر في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، أن السيسي إذا نجح في هذه السياسة فإن الأمر سوف يساعد إسرائيل مستقبلا في التقدم نحو تطبيع العلاقات.

وأضاف أن السيسي “أعاد حساب مساره، واختار أن يضع مصر في معسكر الولايات المتحدة حيث توجد إسرائيل أيضا، وذلك في ظل تعاظم الهيمنة التركية التي وصلت حتى ليبيا، إلى جانب التهديد الإيراني والجماعات الجهادية المسلحة، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”.

السفير الصهيوني السابق عمل لدى القاهرة بين عامي 2009 و2011، والذي أكد وجود تنسيق تام مع إسرائيل في مواجهة الإرهاب، إلى جانب إدخال تعديلات على مناهج التعليم المصرية فيما يخص وصف الحروب بين مصر وإسرائيل مقابل إبراز فوائد السلام.

قوة المجتمع المصري

وأشار “ليفانون” إلى أنه برغم أن جهود السيسي لم تتغلغل بعد إلى داخل المجتمع المصري؛ وذلك لأن النقابات المهنية المصرية ما زالت متمسكة بموقف معاد لإسرائيل، وكذلك الإعلام وإن كان بأقل حدة من ذي قبل، في وقت تراوح فيه العلاقات الثنائية مكانها.

وختم مقاله بالقول: إن علينا تشجيع جهود السيسي في تحسين صورة إسرائيل لدى الجمهور المصري، نجاحه في هذا المجال سيسمح لنا مستقبلا بالتقدم تجاه التطبيع، أدواتنا للوصول إلى ذلك هي الدبلوماسية الصامتة التي تكون فيها وزارة الخارجية الإسرائيلية أكثر مهارة.

العلاقات تتعاظم مع السيسي

وتعزّزت العلاقات “المصرية الإسرائيلية” منذ الانقلاب العسكري فى 2013، إلى مستويات استراتيجية وصفت بأنها “حميمية“.

فى المقابل، لا تجد تلك العلاقة ردودًا أخرى من متصفّحي الإنترنت إزاء صفحات إسرائيلية تتحدث بالعربية وصفحات التواصل الاجتماعي العربية التابعة لوزارة الخارجية، وجاءت كلها سلبية في الأعم، كما جاءت جميع المناسبات مرفوضة من قبل الشارع المصري، والتي كان آخرها حفل السفارة الصهيونية للاحتفال بعيد الاستقلال.

 

*أدمنت صفعها للمنقلب.. إثيوبيا تعلن البدء في ملء السد مطلع يوليو وتُناور في المفاوضات

أربكت مجددًا زيارة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكنن، ووزير المياه والري الإثيوبي  سيشلي بيكلي، موقع سد النهضة على رأس وفد كبير للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء علمية ملء المياه الأولية، مساعي السودان ومصر من ورائها لبدء مفاوضات جديدة برعاية أمريكية.

وقال وزير الري الإثيوبي: إن زيارته كانت للوقوف على آخر أعمال بناء السد، وإنه “من المقرر أن يحتجز السد في مرحلته الأولى 4.9 مليار متر مكعب من المياه، ويلتقط صورة أمام الممر الأوسط البالغ ارتفاعه 560 مترا فوق سطح البحر“.

وتأتي الزيارة الحكومية الإثيوبية بعدما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، بأن قرار ملء سد النهضة لا رجعة فيه، وأنه لن يدخل في حرب مع السودان، مضيفا أن البلدين متفقان على تسوية الخلاف الحدودي بينهما.

وتابع “آبي أحمد” أن “السودان صاحب فضل على الشعب الإثيوبي، ومتفقون على التحديد، ولا يمكن دخولنا في حرب، وإذا فشلنا في حل أزمة الحدود يمكن الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي“.

وأردف خلال جلسة مساءلة في البرلمان الإثيوبي، “إثيوبيا ليس لها تاريخ في إلحاق الأذى بالآخرين، وقرار تعبئة السد لا رجعة فيه“.

وأوضح أن “فكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة“.

وأشار إلى أن “أكثر من 50 مليون إثيوبي لا يحصلون على مياه نظيفة وبدون كهرباء”، وأن “سد النهضة يهدف إلى نمو إثيوبيا.. نحتاج فقط إلى التطوير والازدهار وإخراج شعبنا من قبضة الفقر“.

نظرة حكومية

بدوره قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها إثيوبيا، وينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وإثيوبيا لم تبدأ في ملء الخزان، ولكنهم أعلنوا أنه سيتم الملء مع استكمال أعمال الإنشاء“.

كما أوضح أنه وفقا لهذا البند في تلك الاتفاقية الملزمة قانونا فلا يحق لإثيوبيا بدء مل السد إلا بموافقة مصر، ولو خالفت ذلك فهذا يعد إخلالا بتعهداتها الدولية، التي وقعت عليها، ويحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدًا أنه يأمل في عودة الوفد الإثيوبي لمائدة المفاوضات والتحاور حول حل الخلافات للوصول لاتفاق مرض وعادل ومنصف يحقق لها رغبتها في التنمية، ولا يضر بمصالح مصر والسودان المائية.

مفاوضات ثم مفاوضات

ومن جانبه، أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، الاثنين، عن عقد لقاء لوزراء الري بالسودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، اليوم الثلاثاء، للتمهيد لعودة المفاوضات من حيث توقفت العام الماضي.

وقال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية: إن “مواقف السودان المعلنة هي العودة للمفاوضات، ولكن في نفس الوقت السودان يشدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث“.

وقال فيصل: “إن الأطراف الثلاثة استطاعت حسم 90% من المسائل العالقة عبر التفاوض الذي لا بد من العودة إليه لتكملة ما تبقى”، مبينا أن اتجاه إثيوبيا لملء السد دون اتفاق سيترتب عليه أضرار على بلاده التي تعد طرفًا أصليا وليست وسيطا“.

وكان وزير الري السوداني، ياسر إبراهيم، قد وجه أمس الاثنين دعوة لنظيريه الإثيوبي والمصري للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الخاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة الذي سيعقد اليوم لتكملة القضايا العالقة، والتوصل لاتفاق مرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث.

حضور مراقبين

وتبدأ اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وجنوب إفريقيا.

ورأى مراقبون أن الجولة لن تحقق جديدًا، وأن حضور جنوب إفريقيا مساحة جديدة (بناء على طلب إثيوبيا)، وأن مساواة حضورها بأمريكا يعنى عدم الرغبة في استكمال الجزء الخلافي عن توقيت الملء.

وقال مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، هاني رسلان، معلقا على المفاوضات الجديدة، متجاهلا تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة، واعتبر أن “العودة للتفاوض انتصار لمؤسسات الدولة المصرية، حيث تراجعت إثيوبيا بشكل كامل عن الصيغة التي كانت تطرحها، بأن “النهر نهرنا والماء ماؤنا ونفعل ما نشاء”، مدعيا أن “الاستمرار فى الجعجعة الفارغة سيكون له ثمن“.

ولكنه استدرك قائلا: “حضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والمفوضية الأوروبية، يعد أمرا فى صالح مصر وليس ضدها، إذ إنه توسيع للصيغة التى كانت قائمة فى مفاوضات واشنطن، كما أن الموقف المصرى متطابق بشكل كامل مع القانون والعرف الدوليين ومع كل السوابق فى أحواض الأنهار وليس هناك ما نخشى منه“.

وأشار إلى أن “القاعدة التى ستدور عليها المفاوضات هى استكمال الجهود السابقة من حيث انتهت مفاوضات واشنطن، وكما هو معلوم كان قد تم الاتفاق على ٩٠% من مسودة الاتفاق، وبقيت ١٠% كانت واشنطن قد قامت بوضعها بالتنسيق مع البنك الدولى بشكل يحفظ التوازن بين مصالح الدول الثلاث ورفضها الطرف الإثيوبي“.

إسرائيل على الخط

وكان وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام قد اتهم “إسرائيلبالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، مشيرا إلى أن ذلك من أجل التضييق على المصريين في نهر النيل”، بحسب ما قال.

وأضاف “علام”، في تصريحات تلفزيونية، أن “مصر لا تطلب من السودان أن يقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان“.

وأكد أن هناك مخاطر هائلة يمكن أن تؤثر على السودان، وأن “فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما؛ لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة في إثيوبيا“.

وقال “علام”: إن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق “اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح“.

ونبه “علام” الجانب السوداني إلى أن تراعي حكومته مصالح الشعب جيدا.. وقال “نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان“.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، قد أكدت ضرورة تبني مصر والسودان لـ”موقف قوي” من الملء الأولي لسد النهضة، داعية واشنطن إلى الاستمرار في جهودها الرامية للوصول إلى حل لهذه الأزمة.

 

*المترو في خطر.. وفاة 5 موظفين وإصابة 38 بفيروس كورونا

كشفت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة 5 موظفين وإصابة العشرات بعد إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرين إلى وضع المصابين في مستشفيات العزل لتلقي الرعاية.

إصابات المترو

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو وصل إلى 38 حالة، تعافى منهم 17 موظفا حتى الآن، مشيرين إلى أنه “في حالة اكتشاف أعراض ارتفاع درجات الحرارة أو ضيق التنفس على أي موظف، تقوم الشركة بعمل تحليل للموظف، وإن كانت النتيجة إيجابية نقوم بعمل مسحة لتلك الحالة الإيجابية على حساب الشركة للتأكد من إصابته من عدمه بفيروس كورونا”.

وفي سياق متصل، أعلن دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن تسجيل أول وفاة لراهب إثر إصابته بفيروس كورونا. وقال بطرس أحد رهبان الدير، إن القمص ساويرس الأنبا بولا، توفي أمس الأحد متأثرا بإصابته بكورونا، وسيتم نقل جثمانه إلى مقر الدير بالتجمع الخامس”.

وأعلنت شبكة قنوات “CBC” عن وفاة محسن عبد الخالق، مسئول البوفيه في الشبكة، متأثرا بفيروس كورونا. وقالت القناة، عبر حسابها علي فيسبوك، تتقدم أسرة قناة “سي بي سي” بخالص التعازي لوفاة الزميل محسن عبد الخالق، أحد أقدم العاملين في قناة سي بي سي منذ تأسيسها”.

من جانبه كشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو ١٣٠ مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من ٦٪ إلى ٤٪، وتراجعت الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بنحو ١٢٤ مليار جنيه.

فشل العسكر

وحاول علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، تحميل المستشفيات الخاصة مسئولية فشل نظام العسكر في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، قائلا: “فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب، وقانون الطوارئ يمنح الحق للسيسي أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف”، مضيفا: “هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباء، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة بحس وطني”.

وطالب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية في برلمان الانقلاب، بـ”تفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتى تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات”، وطالب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بـ”بإلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 34079 حالة بعد تسجيل 1467 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1237 حالة وفاة بعد تسجيل 39 وفاة جديدة

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 39 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*يونيو الأسود”.. 2000 إصابة يومية في مصر وانتشار سوق سوداء لـ”البلازما

لا تزال تبعات فيروس كورونا تطل على مصر من سيئ لأسوأ، ومع انتشار الفيروس القاتل فى تلك الدولة الديكتاتورية، فإن مصر تعيش بين كارثة وفاجعة ومصيبة، هذا ما أعلنه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حيث يتوقع تسجيل 2000 إصابة يومية خلال يونيو الجاري، مُحذرًا من “سيناريو أسوأ” قد تصل فيه الحالات إلى 2500.

تقارير مفجعة

رئيس المكافحة تحدث، في اتصال هاتفي ببرنامج “القاهرة الآن”، المُذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، بأن كورونا ما زال في مرحلة المنحنى المتصاعد، زاعما أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا داعي لإجراء المُصاب مسحة بعد مرور 10 أيام من إصابته وتماثله للشفاء، مؤكدًا أنه لا حاجة لانتظار معرفة نتائج المسحة، وأنه يمكنه المغادرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 34 حالة جديدة

وقالت الوزارة، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حتى اليوم الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

سوق “بلازما” السوداء

فى شأن متصل طرأ بالشارع المصري، فى ظل تدني الاقتصاد والمستوى المعيشي والإهمال للقطاع الطبى، نوع جديد من “السبوبة”. وعلى غرار “الدولار”، تحدث رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قائلا، إنه أصبح هناك سوق سوداء في مصر للمتاجرة في بلازما الدم، التي تستخدم في التعافي من فيروس كورونا، والمأخوذة ممن تماثلوا للشفاء من المرض.

تراجع الخدمات الصحية 

وعلى النقيض بات العلاج لزمرة الأغنياء فقط، وأن هذا هو الشعار الرسمي الآن للمصابين بفيروس كورونا المستجد ويبحثون عن علاج في مصر، وذلك بعدما فقد النظام الصحي قدرته على التماشي مع القفزات الكبيرة في أعداد المصابين، حيث اكتظت المستشفيات الحكومية ومراكز العزل بالمرضى، ما دفع بعض الوحدات الصحية إلى الامتناع عن قبول أي مرضى جدد بعدما وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب.

وأقرت الدولة تسعيرة جديدة للمستشفيات الخاصة، حيث من المقرر أن تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

ورغم تحذير الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة المستشفيات الخاصة من عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة المرسلة لهم وفق منشور دوري تم توزيعه على كافة جميع إدارات العلاج الحر بمحافظات الجمهورية، إلا أن الكثير من تلك المستشفيات ضرب بالمنشور عرض الحائط، ما مثل صدمة كبيرة لرجل الشارع العادي.

عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، خالد سمير عبد الرحمن، كشف عن انسحاب 100% من المستشفيات الخاصة من التسعيرة التي حددتها الوزارة.

ومما يعظم حجم المأساة الوضعية المتدهورة للقطاع الصحي في مصر، والذي بات يقينًا أنه لم يعد قادر على التصدي والتحمل في ظل الأعداد الكبيرة في الإصابات اليومية، حيث يبلغ إجمالي عدد الأطباء البشريين 120606 أطباء، وهيئة التمريض 219452 ممرضًا وممرضةً، والصيادلة 52692، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

أما عدد المستشفيات في شتى محافظات الدولة فيبلغ 1848، بالإضافة إلى 89 مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي، بينما يبلغ عدد سيارات الإسعاف 2912 سيارةً، وعدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا، ومن خلال حسبة بسيطة يلاحظ أن هناك طبيبًا واحدًا فقط لكل 805 مواطنين، وممرض لكل 443 شخصًا، كذلك الوضع في عدد الأسرّة في المستشفيات، فهناك سرير واحد فقط لكل 736 مواطنًا، ومستشفى لكل 52569 مصريًا.

 

*على قاعدة اتفاق تفريط السيسي.. الروس يعرضون وساطة في سد النهضة

أعربت روسيا عن استعدادها لمساعدة إثيوبيا والسودان ومصر على التوصل إلى اتفاقيات ذات منفعة متبادلة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفقًا لوزارة الخارجية.

والتقى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أمس، السفير الروسي في إثيوبيا إيفجيني تيريخين.

وأعرب جيدو عن تقديره لدعوة روسيا للدول الثلاثية لحل القضايا المتعلقة بسد النهضة، بما يتفق مع القانون الدولي والمبادئ المقبولة.

وأشاد جيدو بحكومة روسيا لحثها على استئناف المفاوضات مع روح إعلان مبادئ الخرطوم لعام 2015، وهي الاتفاقية الشهيرة التي تنازل بموجبها السيسي عن حقوق مصر المائية في سد النهضة.

قمة إفريقية روسية

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت موسكو عن أنها قد “تدخل كوسيط دولي بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة والخطر الذي يهدد الأمن المائي لمصر”.

وقال مسئول روسي، إنه “حتى الآن لا توجد رؤية واضحة لموسكو حول المشكلة لمن قد تتبلور هذه الرؤية خلال القمة الإفريقية الروسية التي ستعقد في روسيا قريبا”.

وكان السيسي وآبي أحمد قد التقيا على هامش القمة على أرض روسيا، وصدرت تصريحات وقتئد تعتبر أنها خطوة جيدة، وقد نشهد إطلاق مبادرة روسية بعد هذا اللقاء”.

وأكد السيسي، في كلمة خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة المصرية على الهواء مباشرة، أنه “سيلتقي آبي أحمد في روسيا لبحث ملف سد النهضة”.

وقال السيسي في أكتوبر: إنه “لم يتم التوصل لقواعد ملء خزان سد النهضة خلال السنوات الماضية”.

الدور الحيادي

وأعلنت مصر رسميا، مؤخراً، عن “وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود”، وطالبت مصر “بدخول طرف دولي في المفاوضات”.

ورأى خبراء أن الجانب الأوروبي هو “الأكثر حيادية” مقارنة بالروسي أو الصيني أو الأمريكي. الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، أن الدخول الأوروبي على الخط مجدداً “استطلاعي”، وقد لا يكون بالضرورة “ناسخا” للوساطة الأمريكية.

وشدد على أن “أي تحرك للاتحاد الأوروبي يتوقف على مواقف الدول الكبرى فيه، وخاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والأخيرة لها تاريخ استعماري في إثيوبيا”.

وتبلغ تكلفة بناء سد النهضة الذي يقام على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، 6 مليارات دولار. ويتردد أن بنوكا صينية تسهم في تمويل إشادة السد.

الوساطة الممكنة

الخبير السياسي والباحث في جامعة برلين الحرة، الدكتور تقادم الخطيب، يذكّر بوساطة الاتحاد الأوروبي في نفس الملف عام 2014، ويتساءل عن أسباب فشل الجهود الأوروبية آنذاك. كما يشير في حديثه مع DW عربية إلى إسهام شركات دول في الاتحاد الأوروبي في أعمال تشييد السد كشركة ساليني الإيطالية.

وبينما ترفض أديس أبابا تقديم أي ضمانات بشروط مصرية لانسياب مياه نهر النيل، حسب وزير الري الإثيوبي، تأتي مطالب مصر بالتدخل الدولي نتيجة تخوُّفها من تأثير سلبي محتمَل للسد على تدفُّق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، 55 مليار متر مكعَّب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

ومؤخرا رفضت إثيوبيا مقترحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، وقال وزير الري الإثيوبي في تصريحات سابقة، إن بلاده “رفضت الاقتراح لأنه ينتهك الاتفاقية الموقّعة بين الدول الثلاث حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل”.

السيسي يشتري أسلحة إيطالية جديدة وريجيني يكبد المصريين المليارات.. الأحد 31 مايو 2020.. وزارة الصحة تستعين بـ”الأمن الوطني” لطرد مرضى فيروس كورونا ونشر العدوى بين المواطنين

كورونا يقتحم عنبر “٣” بسجن طره ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء

كورونا يقتحم عنبر “٣” بسجن طره ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء

السيسي يشتري أسلحة إيطالية جديدة وريجيني يكبد المصريين المليارات.. الأحد 31 مايو 2020.. وزارة الصحة تستعين بـ”الأمن الوطني” لطرد مرضى فيروس كورونا ونشر العدوى بين المواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كورونا يقتحم عنبر “٣” بسجن طره.. ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء

قالت مصادر مطلعة، إن أعراضًا مشابهة تمامًا لأعراض فيروس كورونا انتشرت بأحد سجون طره “عنبر 3″، ما يعرض حياة المئات من المعتقلين الأبرياء للموت البطيء.

وذكرت المصادر تصاعد وازدياد وتيرة انتشار الأعراض المذكورة بسجن تحقيق طرة، وخاصة في عنبر “٣”، وسط تعنت شديد وواضح من إدارة السجن في علاجهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض!.

وأكدت المصادر أن رئيس المباحث أصدر قرارًا بمنع خروج أي مريض إلى العيادة أو المستشفى، وقام بعزلهم في الزنازين قائلًا بشكل مباشر للمعتقلين: “مش هطلع حد غير بفشل تنفسي أو يبقى عندي وفيات“.

احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء

في سياق متصل، طالبت منظمات هي “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، بالإفراج عن المعتقلين فى ظل الأنباء المتتالية لتفشى فيروس كورونا بين المعتقلين.

وأصدرت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بيانا موحدا، جاء فيه: “مع توارد الأخبار المؤكدة عن بداية انتشار فيروس كورونا المُستجِد (كوفيد – 19) داخل السجون ومقار الاحتجاز، سواء الأخبار الواردة عن إصابة ضباط أو إداريين بأماكن الاحتجاز أو تلك الأخبار بإصابة أو الاشتباه بإصابة مجموعة من السجناء داخل أماكن احتجاز مُتفرقة، أطلقت المنظمات الحقوقية المنضمة، من خلال هذا التصريح، نداءً آخر للمسئولين عن الوضع في مصر، بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية، تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن“.

ويأتي هذا النداء بعدما ارتفعت وتيرة الوفيات في مصر بشكلٍ مُرتفع، وبالأخص مع وصول الإصابة إلى شرائح مُتعددة؛ ففضلًا عن الإصابات التي لحقت بضباط وإداريي أماكن الاحتجاز، فقد تابع المجتمع المصري- بكثيرٍ من الألمالإصابات الكثيرة التي طالت الأطقم الطبية وفرق التمريض، وهم خط الدفاع الأول والأوحد حاليًا في الحفاظ على صحة المصريين، والتي يجب على الدولة في ذات الوقت أثناء التعامل مع هذا الوباء، أن تُولي اهتمامًا مُضاعفًا من الناحية الصحية والنفسية والمالية لتلك الأطقم والفرق الطبية والتمريضية، وتُثمن المنظمات الحقوقية- في هذا الشأن- على دورهم الوطني العظيم، الذي شهد له القاصي والداني.

وكررت المنظمات على الجهات المعنية داخل مصر المطالبات التي أطلقتها منذ 09 مارس 2020 وما بعدها، بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية، لتخفيف وطأة خطر انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وأهمها:

تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار الوباء، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا والمرضى وكبار السن والأطفال والنساء بتدابير احترازية.

دعوة رئاسة الانقلاب لاستعمال سلطاتها القانونية في إصدار عفوٍ شاملٍ عن المحكوم عليه، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها.

 

*اعتقال نجل الشيخ حازم أبو إسماعيل وحبس شاب وصحفية 15 يومًا

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، أمس السبت، «البراء حازم أبو إسماعيل» نجل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، من منزله بالقاهرة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مكان احتجازه.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية شيماء سامي، لمدة 15 يومًا في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة”، وذلك بعد 10 أيام من إخفائها قسريا، عقب اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 20 مايو الجاري، واقتيادها لجهة غير معلومة.

وظهر في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، اليوم السبت، المواطن «طه أحمد هيبة»، خلال التحقيق معه على ذمة إحدى الهزليات، وصدر قرار بحبسه لمدة 15 يومًا.

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بحق “نجلاء” في وداع والدها والحرية لأمينة

واصلت قوات النظام الانقلابي في مصر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين رغم جائحة كورونا التي تضرب ربوع محافظات الجمهورية، بما يعكس تجاهلها للمطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظا على سلامة المجتمع .

وشنت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية عدة حملات للاعتقال التعسفي طالت عددا من المراكز والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم 4 من بلبيس وطالب من منيا القمح و2 من أولاد صقر.

وذكر مصدر قانوني أن الحملة التي استهدفت منازل المواطنين ببلبيس والقرى التابعة له اعتقلت 4 مواطنين سبق اعتقال 3 منهم فى وقت سابق من قرية الزوامل دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأشارت إلى وجود طالب من بين المعتقلين من مركز منيا القمح من قرية السعديين، ضمن حملةٍ داهمت عددا من منازل المواطنين بالقرية، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها .

فيما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان اعتقال اثنين من مواطني أولاد صقر بالشرقية، أمس السبت 30 مايو، من منزليهما بمركز أولاد صقر، دون سند من القانون، وهما: “هاني عبد الفضيل عبد الفتاح” سبق اعتقاله في 25 يناير 2019، و”عبد الناصر عبد الدايم عطية” مُعلم وخبير جيولوجيا، سبق اعتقاله في 6 يوليو 2019.

وكانت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية قد كشفت عن وصول فيروس كورونا إلى عدة سجون، وظهور أعراض الإصابة على المعتقلين في بعض أماكن الاحتجاز، كان آخرها أمس الأول في سجن تحقيق طره وقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية

إلى ذلك أطلق ذوو المحتجزين بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بعد وصول أنباء تفيد بانتشار أعراض فيروس كورونا عليهم، فى ظل عدم اتباع الإجراءات اللازمة من إجراء مسحة لهم.

وأكدوا أن الجهات المعنية تتخوف من الدخول إلى المحتجزين، وتحول دون حصولهم على حقهم فى العلاج والرعاية الصحية اللازمة، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت عن وفاة والدها، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “خرجوا نجلاء مختار لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدها“.

ونجلاء مختار يونس هي زوجة الشيخ داود مرجان، خطيب وإمام المركز الإسلامي العام في “لوس أنجلوس”، اعتقلتها مليشيات الانقلاب يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

ورغم تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “أمينة ثابت” بشكل بالغ بما يخشى على سلامة حياتها، جددت نيابة الانقلاب حبسها 45 يومًا؛ استمرارا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها والتنكيل بالمرأة المصرية .

ووثّقت منظمة “حواء” النسائية المجتمعية الحقوقية القرار، وذكرت أن أمينة وضعها الصحي متدهور وحرارتها مرتفعة وفقدت حاسة الشم والتذوق منذ خمسة أيام .

وكانت “أمنية” قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017″، بتاريخ 27 فبراير 2020، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.

وطالبت حملة “حريتها حقها” بالحرية للمعتقلة نجلاء مختار، المحتجزة في سجن القناطر، والتي تم اعتقالها من مطار القاهرة أثناء سفرها يوم 2 سبتمبر 2018 وما زالت رهن الاعتقال حتي الآن بالرغم من تنازلها عن الجنسية المصرية حتي يُخلى سبيلها حيث طالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها الأخرى بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

*تنديد بجرائم الاعتقال ومطالبات بخروج المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد أبناء المحافظة بشكل غير مبرر؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

وكشفت عن شن قوات الانقلاب حملات للاعتقال التعسفي طالت العديد من مراكز المحافظة، حيث يجرى اعتقال كل من سق اعتقاله دون سند من القانون.

ووثَّقت عدة منظمات حقوقية حملات الاعتقال التعسفي التي طالت مراكز أبو كبير وفاقوس والإبراهيمية وأولاد صقر وههيا ومنيا القمح وبلبيس، وغيرها من مراكز المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وأسفرت عن اعتقال العديد من المواطنين، بما يعكس نهج الانقلاب المتواصل فى الانتهاكات وإهدار القانون.

ومن بين المعتقلين من فاقوس، فجر اليوم، “عبد الإله عبد الودود إبراهيمالموظف بالضرائب العقارية بفاقوس وهو من قرية السنيطة، و”موسى شحاتة محمد فرح”، 48 عامًا، معلم لغة إنجليزية من قرية العزازي، كما اعتقلت من مركز أبو كبير للمرة الثانية “محمد الشبراوى الزقطة” ونجله “عمر محمد الشبراوى“.

ومن بين المعتقلين من الإبراهيمية “عمر محمود بكري” من قرية كفور نجم، و”السيد عمر زقزوق” من قرية كفور نجم، يضاف إليهما من ههيا “عبد المنعم جنيدي”، فضلا عن 4 من بلبيس وطالبٍ من منيا القمح و2 من أولاد صقر.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت، اليوم، نداء آخر للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، يجدد المطالبة بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

ونددت حملة “أوقفوا الإعدامات” بما يحدث تجاه آلاف الأبرياء في زنازين أشبه بالمقابر، بل أشد ضيقا وظلمة، خاصة عنابر الإعدام المغيب بها العشرات من أبناء مصر الأحرار، حيث يتعرضون لصنوف من التنكيل والتعذيب والإهانة تعجز الكلمات عن وصفها.

وأكدت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، أن آهات المعتقلين واستغاثاتهم من هول ما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات لا تنقطع، خاصة فى سجن العقرب سيئ الذكر، حيث الانتهاكات غير الآدمية بلا حدود فى ظل منع دخول الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وعلاج، حتى الدواء المقرر لأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يقتلون بالبطيء.

وفوق كل هذا يتواصل منع الزيارات ليستمر انقطاعهم عن العالم، حيث يقبع المئات قيد الحبس الانفرادي منذ سنوات، ويحدث كل هذا بجانب خطر تفشي وباء كورونا الذي ينتشر في التجمعات بصورة مخيفة.

إلى ذلك جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بالكشف عن أماكن المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون الانقلاب دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية، بينهم الشاب “محمود راتب يونس القدرة“.

وقالت: “هنفضل نكرر ونأكد إن صوت العقل بيقول إن خروج المساجين مطلب أمن قومي.. أطباء العالم كله أجمعوا إن التجمعات قنبلة موقوتة لتفشي الوباء“.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 28 عاما، وهو من سكان التجمع الأول في القاهرة، وتم اعتقاله من أمام منزله بالتجمع الأول يوم 13 أكتوبر 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

 

*”داخلية الانقلاب” تعترف بوفاة موظف في “طره” بكورونا فحوصات السجن لم تثبت إصابته

اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بوفاة موظف بسجن طره جراء إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى إجرائه عدة تحاليل في مستشفى حميات إمبابة، وتوفي قبل ظهور نتيجة التحاليل التي أثبتت إصابته بالفيروس.

وزعمت داخلية الانقلاب، في بيان لها، أنها “قامت بإجراء الفحوص الطبية للموظف خلال الفترة السابقة من حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته؛ أسوة بما يتم مع جميع العاملين بالسجون، وأنها قامت بتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية”.

من جانبها، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان، وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

كما طالبت المفوضية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة، والتوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية.

وطالبت المفوضية أيضا بالإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا، مع إمكانية اللجوء للتدابير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج، بالإضافة إلى توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام، وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض، والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.

وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تستطع أن تحصل على إجابة حول مكان احتجازه وأسباب إخفائه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

* السيسي يشتري أسلحة إيطالية جديدة وريجيني يكبد المصريين المليارات

على طريقة المافيا وعصابات السلاح، تواصل إيطاليا ابتزاز القاتل عبد الفتاح السيسي ونظامه بورقة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وهو ما تكشف عنه مجريات الأحداث، حيث كشفت تقارير إعلامية دولية عن أن الحكومة الإيطالية تدرس حاليًا صفقة تسليح جديدة إلى مصر، تتضمن فرقاطات وطائرات وقمرًا صناعيًا عسكريًّا.

وكشفت صحيفة“La Repubblica”  الإيطالية عن أن الحكومة الإيطالية ستقر قريبًا الصفقة، التي وافقت عليها وزارة الدفاع.

الصفقة تتضمن 6 فرقاطات، بما في ذلك 2 من“FREMM Bergamini” ، كما تضم الصفقة 24 طائرة تدريب من طراز “M-346″، و24 طائرة أخرى من طراز “يوروفايتر تايفون“.

وتتضمن الصفقة أيضا 20 زورقا عسكريا من طراز “فلج 2 OPV”، بالإضافة إلى أقمار صناعية عسكرية.

ولم تكشف الحكومة الإيطالية أو المصرية عن هذه الصفقة، بالمخالفة للقواعد القانونية المتفق عليها، وتهميشها لدور الأجهزة الرقابية والبرلمان.

وكان رئيس شركة “فينكانتيري” للصناعات البحرية الإيطالية، جوزيبي بونو، قد كشف في فبراير الماضي عن وجود مفاوضات بين مصر وإيطاليا حول فرقاطتين حربيتين من طراز “FREMM Bergamini”، بقيمة 1.2 مليار يورو.

كما قالت حينها صحيفة“Il Sole 24 Ore”  الإيطالية، إن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة “Falaj II”.

وكشفت الصحيفة عن مساع مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، ومروحيات AW149″”.

وتعد صفقات السلاح أحد الأسباب القوية للعلاقة الوثيقة بين نظام السيسي، والقوى الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

ومنذ اغتصاب السيسي الحكم، منتصف العام 2014، أبرمت مصر صفقات سلاح بمليارات الدولارات، وضعتها في المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر مستوردي السلاح، خلال الفترة بين 2014 و2018، بحسب “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام“.

وخلال نحو 6 سنوات، وقفت العديد من الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء تحول مصر إلى أكبر مستورد للسلاح الروسي والفرنسي والألماني، وبناء علاقات شراكة بين السيسي والاتحاد الأوروبي.

من آن لآخر يحضر ملف حقوق الإنسان على طاولة التفاوض بين مصر والشركاء الأوروبيين، لكن صفقات السلاح الضخمة تتكفل بتأجيله أو طرحه جانبا، أو تغييبه عن عمد.

شراء الشرعية

في البداية، كان هاجس السيسي الأكبر هو تأمين شرعيته بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو ما دفعه لإبرام عدد كبير من الصفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.

وفي محاولة لفتح أبواب أوروبا أمامه، أبرم السيسي صفقات سلاح ضخمة بمليارات الدولارات مع القوى الأوروبية، رغم العجز الشديد في الموازنة وتضخم الديون الخارجية والداخلية للبلاد.

ووفق مراقبين، فإن المصالح العسكرية والاقتصادية تمثل العامل الأول في علاقة الغرب بمصر، حيث تبنى العلاقات الخارجية على المصالح، دون الالتفات إلى قضايا حقوق الإنسان أو قيم الديمقراطية.

بالتوازي مع ذلك، نجح السيسي في توظيف الهجمات العنيفة التي تشهدها شمال سيناء”، في تقديم نفسه بوصفه الملتزم بعقيدة “مكافحة الإرهاب”، ما يبرر الفواتير الباهظة للأسلحة التي تشتريها مصر، ويؤمن لها قروضا لجلب مقاتلات متطورة، وحاملات طائرات وأنظمة صاروخية حديثة.

لكن العام 2015، شهد تحولا لافتا في دوافع صفقات السلاح، من الشرعية والإرهاب إلى الرغبة الخالصة في استرضاء حلفاء دوليين، جراء أزمات عنيفة ضربت النظام المصري الحاكم.

أبرز تلك التحولات كان إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء بعبوة ناسفة زرعها تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن حقائب الركاب، ما تسبب في مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 227 شخصا، وما أعقب ذلك من فرض حظر طيران روسي غربي على الرحلات المتجهة إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.

ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة ماسة وملحة لنظام السيسي لاسترضاء موسكو عبر صفقات سلاح ضخمة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، شملت “مقاتلات ميغ – 29 ودبابات تي 90، ومروحيات، وصواريخ كورنيت المضادة للدبابات، وطائرات التدريب القتالية باك 130، ومروحيات النقل العسكرية، وأخيرا المقاتلات من طراز سو-35“.

وتقول تقديرات “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام”، إن واردات مصر من السلاح الروسي، زادت بنسبة 150% بين عامي 2014 و2018.

وفي العام 2016، سقطت الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى القاهرة ما تسبب في مقتل 65 راكبا، وهو ما دفع مصر لمحاولة استرضاء باريس من خلال عدة صفقات أسلحة ضخمة، أبرزها طائرات “رافال” المقاتلة وحاملتا طائرات من طراز ميسترال”، إضافة إلى مجموعة فرقاطات وقطع بحرية متطورة.

وتعد مصر أكبر مستورد للسلاح الفرنسي في المنطقة بنسبة بلغت 28% خلال السنوات الأربع الماضية.

ودفع مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في العام ذاته، وسط اتهامات بتورط أجهزة سيادية مصرية في تعذيبه حتى الموت، نظام “السيسي” إلى شراء الصمت الإيطالي بعدد من صفقات السلاح.

ووفق وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية، فقد حققت مصر رقما قياسيا على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية خلال 2018، متخطيةً الـ69 مليون يورو.

ومؤخرا، نجح السيسي في تقديم نفسه للأوروبيين، كـ”شرطي” لوقف تدفقات الهجرة من جنوب إلى شمال المتوسط، وتأمين الحدود المصرية الليبية، والحيلولة دون قيام موجات نزوح جديدة باتجاه أوروبا.

لكن برلين، الزعيم الفعلي للاتحاد الأوروبي، كانت تحتفظ بموقف متشدد نوعا ما تجاه أوضاع المجتمع المدني، والحريات السياسية، وملاحقة المعارضين في مصر، لكن هذا التشدد زال تدريجيا مع إلحاح ضغط ورقة الهجرة غير الشرعية، وإبرام المزيد من صفقات التسليح.

وبلغت واردات مصر من السلاح الألماني خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 801.8 مليون يورو.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات السلاح الألمانية لمصر بنسبة 205%، وتضمنت 4 غواصات بقيمة مليار يورو، إضافة إلى 330 صاروخا (جوجو) وغيرها من الأسلحة الخفيفة، وناقلات الجند والدبابات.

 

* فشل العسكر.. وفاة 3 أطباء بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة

أعلنت نقابة الأطباء عن إصابة 3 أطباء بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وهم الدكتور “محمد فريد الجندي” رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والدكتور أحمد محمود أبو صادق “استشاري الأنف والأذن والحنجرةوالذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان، بالإضافة إلى الدكتور “جمال أبو العلا” استشاري أمراض الباطنة.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه حملة “باطل” بفتح مستشفيات القوات المسلحة البالغ عددها 32 مستشفى، والفنادق البالغ عددها 46 فندقا، أمام الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا في مصر، خاصة في ظل استمرار معاناة الأطباء من نقص أماكن العزل المخصصة لهم.

وقالت الحملة، في بيان لها، “لا يمكن أبدا توفير بعض الأسرّة من داخل المستشفيات لتكون أماكن عزل للأطباء كما صرحت الوزيرة، في حين تعاني المستشفيات من عدم توافر أسرة للمصابين في الوقت الذي يتواجد فيه ٤٦ فندقا موزعة على المحافظات المختلفة، يمكن ضمها فورا بقرار لتكون أماكن عزل للجيش الأبيض كما يحب النظام إطلاقه على الطواقم الطبية”. مضيفة أنه “حان الوقت لأن نوفر أدوات لمواجهة الفيروس للجنود إذا أردناهم أن يخوضوا حربا ويضحوا فيها وإلا نعرض جنودنا للموت ونطلب منهم أن يموتوا في صمت“.

وكانت نقابة الأطباء قد اتهمت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالمسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية. وقالت النقابة، في بيان لها: “للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة إلى أكثر من 35 مصابا بين الأطباء فقط“.

وحمَّلت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل إلى درجة جريمة القتل بالترك.

فشل العسكر

وطالبت النقابة الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل؛ انطلاقا من مبدأ أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

ودعت النقابة الأطباء إلى إخطارها عن وجود أية مشكلات فى وسائل الحماية أو التقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

 

* مع تجاهل فتح مستشفيات الجيش.. تصريحات مرعبة تتوقع ارتفاعًا ضخمًا في معدلات كورونا

أثارت تصريحات مسئول حكومي في سلطة الانقلاب المخاوف لدى مراقبين، بعدما أكد استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بين المصريين بفيروس كورونا، ما دفع بعضهم للتساؤل عن مصير المبالغ التي قيل إنه تم صرفها على المستشفيات للعزل والوقاية من جائحة كوفيد 19.

الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال إن الحسابات العلمية تشير إلى أن أعلى أرقام في إصابات كورونا ستكون خلال الأسبوعين القادمين، ولكن نسب الإصابة ستنخفض فيما بعد ذلك.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “on-e”، أن هناك تعديلا في بروتوكول العلاج للمصابين، وتم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع الهيدروكسي كلوروكين، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على هيدروكسي كلوركين رغم الاستغناء عنه ببعض الدول، وذلك بعدما أثبتت الدراسة فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.

ارتفاعات كارثية

سبق وأشارت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، إلى أنها لا تستطيع تحديد موعد ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتزايدت الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤخرا، وبلغت السبت 1367 إصابة جديدة، و34 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 1289 إصابة، الجمعة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 23449 حالة، من بينها 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913 حالة.

نداء للصم والبكم

وبرغم النداءات العديدة لمسئولي دولة الانقلاب عن ضرورة فتح مستشفيات القوات المسلحة، إلا أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى تحدث عن أن هناك قوانين خاصة تحكم مستشفيات الجيش، وأنه يرفض فتح تلك المستشفيات لمصابي كورونا.

رفض رئيس حكومة الوزراء القاطع لاقتراحات تخصيص بعض المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لعزل المصابين بفيروس كورونا من المدنيين، جاء بحجة أن تلك المستشفيات تحكمها قوانين ولوائح خاصة، فضلاً عن توافر مئات الأسرة لحالات الإصابة الحرجة بالفيروس في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف المحافظات.

وقال مصدر مطلع في نقابة الأطباء، إن مدبولي رفض التطرق إلى هذه الاقتراحات خلال اجتماعه مع نقيب الأطباء حسين خيري، يوم الخميس الماضي، مشددا على ضرورة تكاتف الحكومة والأطباء معا لتخطي أزمة وباء كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع، وعدم الحديث مجددا عن مستشفيات الجيش والشرطة، لما تثيره من لغط في الشارع، بوصف خدماتها تقتصر على أفراد المؤسستين العسكرية والشرطية.

انهيار المنظومة الصحية يتعاظم

فى سياق متصل قالت مصادر طبية مختلفة في مديريات الصحة، إن الإقبال على مستشفيات الحميات والصدر زاد بعد عيد الفطر بنسب تتراوح بين 200 و300 في المائة.

وكشفت المصادر عن أن الأزمة تزداد وانهيار المنظومة الصحية فى تعاظم لسببين هما: زيادة المدة بين أخذ المسحات من المشتبه فيهم لإجراء التحاليل من يومين في المتوسط إلى أكثر من أربعة أيام، وذلك ليس بسبب زيادة الأعداد فقط، بل أيضا بسبب إصرار الوزارة على إجراء التحاليل حصرا لديها في معاملها المركزية، لتبقى مسيطرة على تسجيل الأعداد على مستوى الجمهورية.

أما العامل الثاني فهو امتلاء مستشفيات العزل المحددة من الوزارة، وكذلك إنزال ومراكز الشباب المخصصة للحالات ذات الأعراض المتوسطة، والتي هي في طريقها للتعافي، ما أدى إلى إضعاف قدرة الوزارة على نقل حالات الإصابة الأكيدة من مستشفيات الفرز والإحالة إلى العزل، وتأخر النقل لحين إفراغ أسرّة كافية في أقرب مستشفيات العزل.

مخبرو الصحة

فى شأن وثيق بالمنظومة نفسها، طالبت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب رؤساء القطاعات والهيئات التابعة لها، بالإبلاغ اليومي عن أسماء الأطباء المتغيبين عن العمل بالمستشفيات المخصصة للعزل والفرز وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور محمد عبد الوهاب إلى رئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ووكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية.

وقال الخطاب: إن التوجيه يأتي بناء على متابعة الوزارة تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

وطالبت هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، جميع الأطباء الحاصلين على إجازة بالعودة إلى العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة للأطباء في فيديو نشرته الوزارة: “كل الأطقم الطبية، أنتم الجنود في هذه المعركة، وأطالب كل الأطباء اللي في إجازات يرجع ويقطع إجازته، وكل الأطباء تشتغل، مفيش حاجة اسمها ناخد إجازة، إحنا كلنا مش هنسيب سلاحنا في المعركة ولازم نشتغل 24 ساعة أيا كان تخصصنا“.

 

*الرعاة والبث الفضائي و”شلة الإعلاميين” يدعون إلى استئناف الدوري.. وخبراء يحذرون

يبدو أن الدوري المصري لكرة القدم بات على مقربة من العودة للاستئناف خلال الفترة المقبلة، بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أكده أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة فى حكومة الانقلاب، غير عابئ بما سيئول إليه هذا القرار من كوارث مصر فى ذروتها.

وتوقفت منافسات الدوري على غرار الدوريات الأخرى حول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، عن عودة النشاط الرياضي يوم 15 يونيو المقبل.

تأكيد العودة

أشرف صبحي أكد، في تصريحات تلفزيونية، إصرار الدولة على عودة النشاط الرياضي بدءا من يوم 15 يونيو المقبل، وهو الموعد الذي حدده رئيس الوزراء من قبل.

وأشار صبحي إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن فيروس كورونا لن ينتهي قريبا، وهو ما يستدعي إعادة الحياة إلى طبيعتها مع اتخاذ بعض الاحترازات، دون الاستمرار في التوقف.

وبعيدا عن تلك الإجراءات التي تتم في الوقت الحالي، كشف صبحي عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة عند عودة الدوري المصري للاستئناف.

وزير الرياضة أكد أنه في حالة تعرض أحد اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، سيتم التعامل معه فورا من خلال عزله في غرفة مستقلة ثم نقله للمستشفى.

كما أكد صبحي أنّ غرف خلع الملابس لن يتم استخدامها من جانب اللاعبين فى حال عودة النشاط، كجزء من الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها. مشددا على أنه في حال ظهور إصابات بالأندية الصحية سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

مطلوب 90 مليون جنيه

فى حين أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك اجتماعا بين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مصير الدوري.

وقال فضل، ببرنامج “الماتش” عبر قناة “صدى البلد” صباح الأحد: “هناك اجتماع يوم الثلاثاء بين عمرو الجنايني ووزير الشباب والرياضة لحسم عودة النشاط الكروي من عدمه بشكل رسمي”.

وأكمل: “مصر هي البلد الوحيدة التي يوجد فيها 17 جولة متبقية ببطولة الدوري، هناك ما مجموعه 150 مباراة متبقية في الدوري الممتاز”.

وواصل: “أرى أن عودة الدوري تحتاج إجراءات مالية تتجاوز الـ90 مليون جنيه، الأمور المالية المتعلقة باختبارات كورونا والانتقالات وإيجار الملاعب وتكاليف الإقامة بالفنادق، سيتم الاتفاق عليها بالتنسيق بين اتحاد الكرة والأندية ووزارة الشباب والرياضة”.

الأندية المصرية.. كلٌ يبكي على ليلاه

وبعيدًا عن المسئولين كان وقف ممثلي الأندية المصرية مختلفا، كل نادٍ ينادي بما يتوافق مع مصلحته الشخصية، دون النظر إلى اعتبارات الوباء وهذه الأمور.

النادي الأهلي في كل المناسبات، ومع كل ظهور لأحد ممثليه، يؤكد تماما أنه يرى ضرورة أن يستكمل الدوري، وأن تعود المنافسات كما كانت بشكل طبيعي، ليصدر النادي بيانا في هذا الشأن.

أما نادي الزمالك فقد أكد رفض عودة النشاط الرياضي الموسم الحالي، ولم لا وهو يتأخر عن منافسه التقليدي- الأهلي- بـ21 نقطة كاملة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة بعد خصم ثلاث نقاط منه لانسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي الذي يحتل القمة برصيد 49 نقطة.

تحذيرات من العودة

واعتبر نقاد رياضيون وخبراء بالرياضة أن عودة الدوري المصري لكرة القدم انتحار وخلفها أسباب كثيرة مبطنة.

وأشار الناقد عمرو سيد إلى أن إحكام الرقابة على اللاعبين والجمهور القليل والإداريين وأطقم التصوير ليس بالسهولة التي نراها بالخارج. وأشار سيد” إلى أنه يجب وضع خطة كبيرة متعددة قبل الإيذان بعودة النشطاء الكروي.

وأيدته ملك إبراهيم المحررة الرياضية، فقالت: من يريد عودة الدورى مجموعة من المنتفعين، إلغاء الدورى سيسبب كوارث للرعاة والمحللين والمعلقين ومن ينالون من كعكة الدوري المصرى”. وتابعت: “أرى إلغاء الدورى سيصيبهم فى مقتل.. لهذا يريدون عودته بأى طريقة، وأنا أرفض ذلك”.

فى شأن متصل أجرى موقع “آس آرابيا” الرياضى استطلاعا للرأي لمعرفة هل يؤيد قراؤه عودة الدوري المصري، أم أنهم مع إنهاء الموسم، واتخاذ القرارات الخاصة بتأهل الفرق إلى الموسم المقبل من البطولات الإفريقية.

استطلاع الرأي الذي تم نشره على موقع “تويتر” شارك به 732 شخصا، لتأتي النسبة في مصلحة إلغاء الدوري، حيث أيد 35% من المشاركين قرار عودة الدوري، بينما أيد 65% منهم قرار إنهاء الموسم.

 

* السيسي يجامل شركات السياحة ويقتل المصريين بالفيروس وأعلى معدل يومي للإصابة بكورونا

رغم التزايد الكبير فى معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، يتّجه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى التخفيف من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ورفع حظر التجوال، وإعادة فتح المحال التجارية والشركات، فى مجاملة مفضوحة لرجال الأعمال وقطاع السياحة .

ويزعم نظام الانقلاب أنه بمجرد التخفيف من الإجراءات الاحترازية ستعود السياحة إلى مصر مرة أخرى، ولذلك يطالب المستشفيات بعدم قبول أي مصاب بالفيروس، بل يجبرها على طرد بعض المرضى فى الشوارع، بجانب مطالبة المصابين بالعزل المنزلي فى إطار ما يسمى بتطبيق “صحة مصر”، والذى أعلنت عنه صحة الانقلاب، وتزعم أنها ستتولى توصيل العلاج والأدوية إلى المصابين في المنازل .

يشار إلى أنَّ مصر كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى إصابات فيروس «كورونا»، وسجلت أمس 1367 إصابة جديدة، وهو أعلى معدل يومى ليرتفع عدد المصابين الإجمالى إلى 23449 حالة، كما ارتفعت أعداد حالات الوفيات إلى 913 حالة، بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة أمس .

اطردوا المرضى

وفي سياق تنفيذ خطة السيسي، أبلغت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مديري مستشفيات العزل بإخطار جهاز “أمن الانقلاب” للتعامل مع مرضى فيروس “كوروناغير المتجاوبين مع تعليماتهم بالخروج من المستشفيات .

وقال سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: إن وزيرة الصحة الانقلابية هالة زايد طالبته بإخطار جهاز “أمن الانقلاب” لإخراج مرضى فيروس “كورونامن المستشفيات المخصصة للعزل، حتى وإن كانت نتائج تحاليلهم لا تزال موجبة.

وأضاف: “يجب توفير أماكن للمصابين الجدد، فضلا عن التعامل مع حالات أخرى في أمسّ الحاجة لإنقاذ حياتهم، بحسب زعمه .

وتابع “مكي”: “لا يوجد أمن في مستشفى “تمي الأمديد” للعزل بالدقهلية، ولما عرضتُ الموضوع على وزيرة صحة الانقلاب قالت لي بلّغ أمن الانقلاب” .

وطالب دولة العسكر وجهاز أمن الانقلاب بالتحرك من أجل إخراج هؤلاء الناس، وإتاحة هذه الأماكن لغيرهم من المرضى، بحسب تصريحاته .

واعترف مكى بأن بعض المرضى لا تزال حالتهم موجبة، إلا أن حالتهم الصحية مستقرة، ولا يريدون الخروج من مستشفى العزل، وبالتالي يجب التدخل لإخراجهم بواسطة الأجهزة المختصة، وفق تعبيره .

كما اعترف بأن “الوضع أصبح فوق طاقتنا، واللي صحته تتحسن لازم أخرجه من المستشفى، ويروح يقعد في بيته، حتى لو تحليله لم يتحول بعد إلى سالب، لأن بروتوكول العلاج بيقول يأخذ الدواء لمدة 5 أيام فقط” .

وسبق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تداولوا مقطعا مصورا لـ”مكي” من داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في المنصورة، يطالب فيه الأطباء بإخراج المرضى من مصابي “كورونا”، والذين تحسنت حالتهم بعد 5 أيام فقط من العزل، حتى وإن كانت مسحاتهم لا تزال موجبة، على أن يستكملوا العلاج في منازلهم.

وقال “مكي” في المقطع: “أنا ببلغكم نيابة عن وزيرة الصحة الانقلابية، هي قالت لو هاتفتحوا موضوع الخروج الاختياري ماحدش هايمشي” .

وأضاف: “امنعوا عنهم العلاج والأكل، وامنعوا الفرش والغسيل، وكل حاجة، لأن هو الآن تجاوز مرحلة الخطر.. وللأسف بعض المرضى يرفضون الخروج رغم تحسّن حالتهم عشان يأكلوا ويشربوا ببلاش، ويأخذوا هدايا كمان من المجتمع المدني”، على حد تعبيره .

الصحة العالمية

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر تشهد مرحلة الذروة فى إصابات كورونا ومطالبتها لمسئولى الانقلاب بتكثيف الجهود فى مواجهة الوباء، ورغم تحذير الخبراء من أن العزل المنزلى سيزيد من أعداد المصابين، وأن المنازل لا تصلح وغير مهيأة للقيام بهذه المهمة، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل كل هذه التحذيرات وتطالب وزارة الصحة الانقلابية المصريين بالتعايش مع فيروس كورونا، وأعدت خطة من 3 مراحل لتنفيذ هذا التعايش كلها تتجاهل حقوق المرضى وتدفع المستشفيات لعدم القيام بدورها في علاج المصابين .

وأعلنت صحة الانقلاب عما أسمته “تطبيق صحة مصر”، حيث تطالب المصابين بفيروس كورونا بعدم التوجه إلى المستشفيات والبقاء فى المنازل، وتزعم أنها ستتولى توصيل العلاج والأدوية الى المنازل وهى خطة مكشوفة للتخلص من مرضى كورونا وتجاهل علاجهم فى المستشفيات، ما يهدد بانتشار الوباء في طول البلاد وعرضها .

خطر كبير

وحول التعجل في تخفيف قيود كورونا، حذر معهد الاقتصاد الكلي والبحوث الاقتصادية التابع لمؤسسة “هانز-بوكلر” الألمانية، من التعجل في تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من جائحة كورونا.

وقال المدير العلمي للمعهد، “سباستيان دولين”، إن التأني في تخفيف قيود الاختلاط الاجتماعي، أهم من تخفيفها على نحو سريع .

وأوضحت دراسة أجراها المعهد أن الإلغاء المتعجل لهذه القيود ينطوي على خطر تزايد سريع مجددا لإصابات كورونا، ما يستدعي تشديد قيود الاختلاط الاجتماعي مرة أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن تكاليف القيود سترتفع على نحو يفوق المتوسط إذا تجاوز تطبيقها الشهر المقبل، حيث يزيد خطر إفلاس الشركات، وبالتالي زيادة البطالة وترسيخها، فإن وقع خطر تذبذب مستمر في تطبيق وإلغاء القيود مع إغلاق المدارس والمتاجر وقطاع الفندقة سيكون وخيما.

وأوضحت أن المؤثر في الأمر هو مدة انقطاع الأعمال، مشيرة إلى أنه إذا أُعيد فتح كل شيء الآن لمدة أسبوعين، ثم اضطررنا إلى الإغلاق مجددا لمدة شهرين، فلن نستفيد شيئا .

خسائر السياحة

وعلى صعيد السياحة التى يعمل السيسي على إعادتها مقابل التضحية بمصابى كورونا، توقعت دراسة لحكومة الانقلاب أن تصل خسائر السياحة إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام 2020م.

من جانبها أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، عن أنها تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نحو 11 مليار جنيه بدلا من 16 مليارًا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا .

وأكدت دراسة أعدها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، أن عدد السياح ارتفع خلال العام الماضي، ووصل إلى 13 مليون سائح، بزيادة 15% عن العام السابق له، وارتفعت الإيرادات السياحية إلى 12.6 مليار دولار في 2019، لكن القطاع تأثر خلال العام الحالي بانتشار كورونا.

وكشفت الدراسة عن أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة بخصوص قطاع السياحة، الأول يعتمد على استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول، وبدء رحلات الطيران الخارجي منتصف يونيو أو أوائل يوليو– وهو ما يتبناه السيسي مجاملة لشركات السياحة- وهذا لا يعني استئناف النشاط السياحي بشكل مباشر وسريع، لكن سيقتصر الأمر على رجال الأعمال وزيارات الأقارب والأهل.

ورجحت ألا يتعدى عدد السائحين في مصر نسبة 10% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، وفق هذا السيناريو، ما يعني أن خسائر القطاع السياحي ستصل إلى 90% خلال هذه الفترة.

وقالت الدراسة، إن السيناريو الثاني يتوقف على استئناف الحياة الطبيعية وكذلك النشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع استمرار وجود الفيروس في معظم دول العالم، مشيرة إلى أن خسائر القطاع السياحي المصري وفق  هذا السيناريو ستصل إلى 75%.

وأوضحت أن السيناريو الثالث، وهو الأسوأ، يشير إلى استمرار تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر2020، ما يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 100%.

الأكثر تضررا

وقال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة المصرية، إن الشركات السياحية في مصر تخسر مليار دولار شهريا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتقد “صادق”، فى تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب مؤكدا أنها لم توفر الدعم اللازم لقطاع السياحة خلال الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن قطاع السياحة هو الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا وأكثر القطاعات من حيث الخسائر؛ لأنه القطاع الوحيد الذى توقف بصورة شبه كاملة على المستوى الداخلي والخارجي، وهو ما لم نشهده مطلقًا في السابق .

 

* لماذا لم تفلح العمليات العسكرية في وقفها؟ دماء واختفاء قسري جديد في سيناء

على نفس النهج العسكري تسير سيناء من دماء إلى دماء في ظل حكم العسكر، الذين لا يملكون عقلا أو يتّبعون نظريات عقلانية في تعاملهم الأمني.

فوسط إصرار ممتد منذ 2018، وقت إطلاق العملية الشاملة، لا يجد السيسي وجنوده وسيلة لإظهار الرد العنيف وإعادة الروح العالية للجنود، سوى الإتيان بعدد من المعتقلين المختفين قسريا وقتلهم بدم بارد، وتصويرهم بأسلحة و”شباشب حمام” و”ترنجات”، يستحيل أن يكونوا هم من نفذوا أي عملية أو حملوا سلاحًا من الأساس.

فيما يُترك المسلحون هاربين بعيدًا عن المراقبة والتتبع، رغم أنهم يقيمون الكثير من الأكمنة على الطرق للمواطنين والمارة، على بعد أمتار معدودة من قوات السيسي الذين يرفضون التحرك إليهم بحجة عدم وجود أوامر، بحسب آلاف الشهادات من أهالي سيناء.

ويستمر الإرهاب على الأرض والذي غالبًا ما يكون مدعومًا من إسرائيل، وبترتيب مع عراب الصهاينة محمد دحلان الذي يمتلك أكثر من 8 آلاف من جنوده الفارين من غزة إلى سيناء وقت سيطرة حماس على القطاع بعد خيانات دحلان وقواته.

والغريب أنّ نفس النهج المستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الجنود في سيناء، خلق عداوات ومرارات كثيرة لا تتوقف بين أهالي سيناء.

نزيف دم مستمر

وخلال الساعات الماضية، أقر الجيش بمقتل 5 من عناصره في سيناء، قبل أن يعلن تصفية 19 شخصا في إطار حملته ضدّ المجموعات المسلّحة.

وقال الجيش، في بيان، السبت، إنه نفذ عمليتين نوعيتين ضد “عناصر تكفيريّة” بعدّة أوكار إرهابيّة في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويّد ورفح بشمالي سيناء، أسفرتا عن مقتل “19 تكفيريا شديدي الخطورة”، عثِر بحوزتهم على بنادق آليّة وقنابل يدويّة ودانات آر بي جي“.

وأضاف البيان “كما قامت عناصر المهندسين العسكريّين باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة تمّت زراعتها لاستهداف قوّاتنا على محاور التحرّك“.

وتابع أنّ القوّات الجوّية نفّذت أيضا عددا من “القصفات الجوّية المركّزة لعدّة تمركزات للعناصر التكفيريّة بعدد من البؤر الإرهابيّة”. وهو نفس السيناريو الذي تكرره بيانات الجيش في كل مرة.

وتقريبا نفس الصور التي يرتدي فيها المعتقلون المختفون ملابس المنزل ويتم وضع السلاح إلى جوارهم

ولفت البيان إلى أن هذه العمليات تسببت في “استشهاد وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين“.

وجاء الإعلان بعد ساعات من كشف مصادر إعلامية وقبلية، مقتل 5 عسكريين مصريين بينهم عقيد، وذلك إثر استهداف مدرعة كانت تقلهم بعبوة ناسفة، في منطقة التركمانية، قرب جبل المغارة.

وتداول مغردون صورا للجنود والضباط القتلى في ذلك الهجوم، بينهم مقدم أركان حرب “محمد فضل” (الدفعة 95 حربية)، وملازم أول “إبراهيم رأفت” (110 حربية).

وتشهد مؤخرا مدينة بئر العبد نشاطا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة لعدد من العمليات التي يشنها مسلحون على قوات الأمن والجيش، بعدما كانت تتمتع بهدوء نسبي طيلة الأعوام الماضية مقارنة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح.

عمليات عسكرية 

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.

وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدنتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.

يشار إلى أنه منذ الاثنين الماضي، بدأت تنفيذ حملة عسكرية بمحافظة شمال سيناء بمشاركة مجموعات مدنية من قبائل بدوية.

الحملة تأتي بعد أسابيع قليلة من شن تنظيم “ولاية سيناء”، هجوما واسعا على المدنيين المتعاونين مع الأمن المصري في مناطق وسط وشمال سيناء.

وبحسب المصادر فقد تحركت قوات الجيش من معسكر الساحة وسط رفح، وكانت عشرات جيبات الدفع الرباعي التي تحمل أفرادا من القبائل في انتظار القوة العسكرية وتحركت برفقتها باتجاه منطقة مطار الجورة، جنوب المدينة.

ويشارك في الحملة العسكرية عشرات الشبان من قبائل بدوية عدّة في مناطق شمال ووسط سيناء بدعم كامل من المخابرات التي تربطها علاقة وثيقة برجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وهو أحد رموز قبيلة الترابين، كبرى القبائل بسيناء، وهو من أكبر تجار المخدرات المعروفين بسيناء وعلى علاقة وثيقة بنجل السيسي محمود.

ويتوقع خبراء أن تؤدي تلك التحركات إلى خلق مزيد من العداءات القبلية وتصفية حسابات بعيدا عن أهداف الجيش في سيناء، وتعيد تجربة الصحوات العراقية التي تحول سيناء لحرب أهلية، وصولا إلى صفقة القرن الأمريكية.

 

*وزارة الصحة تستعين بـ”الأمن الوطني” لطرد مرضى فيروس كورونا ونشر العدوى بين المواطنين

كشف وكيل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمحافظة الدقهلية، سعد مكي، عن أن الوزيرة هالة زايد طالبته بالاستعانة بجهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقا” لطرد مرضى فيروس كورونا من المستشفيات الخاصة للعزل، حتى وإن كانت نتائج تحاليلهم لا تزال موجبة؛ بذريعة توفير أماكن للمصابين الجدد في ظل تزايد معدلات الإصابة بعد عيد الفطر.

وقال مكي، في مؤتمر صحفي عقده في مديرية الصحة بالمحافظة، مساء أمس السبت 30 مايو 2020م: “لا يوجد أمن في مستشفى “تمي الأمديد” للعزل بالدقهلية، ولما عرضتُ الموضوع على وزيرة الصحة قالت لي بلّغ الأمن الوطني”، مضيفا: “لازم جهات الدولة كلها تساعد بعضها، وعلى جهاز الأمن الوطني أن يتحرك من أجل إخراج هؤلاء الناس، وإتاحة هذه الأماكن لغيرهم من المرضى“.

وأضاف أن “وزارة الصحة تُبقي على المرضى لفترات طويلة تمتد إلى 3 و4 أسابيع، وهناك 80 في المائة منهم يتنزهون في حدائق المستشفى، وحالتهم مستقرة وزي الفل، لكن مش عايزين يخرجوا”. وختم قائلا: “الوضع أصبح فوق طاقتنا، واللي صحته تتحسن لازم أخرجه من المستشفى، ويروح يقعد في بيته، حتى لو تحليله لم يتحول بعد إلى سالب، لأن بروتوكول العلاج بيقول يأخذ الدواء لمدة 5 أيام فقط“.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمكي من داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة، الجمعة الماضية، يطالب فيه الأطباء بإخراج المرضى من مصابي كورونا، والذين تحسنت حالتهم بعد 5 أيام فقط من العزل، حتى وإن كانت مسحاتهم لا تزال موجبة، على أن يستكملوا العلاج في منازلهم.

وقال مكي في المقطع: “أنا ببلغكم نيابة عن وزيرة الصحة، هي قالت لو هاتفتحوا موضوع الخروج الاختياري ماحدش هايمشي”، مضيفا “امنعوا عنهم العلاج والأكل، وامنعوا الفرش والغسيل، وكل حاجة، لأن هو الآن تجاوز مرحلة الخطر. وللأسف بعض المرضى يرفضون الخروج رغم تحسّن حالتهم عشان يأكلوا ويشربوا ببلاش، ويأخذوا هدايا كمان من المجتمع المدني!”.

نشر العدوى

تصريحات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تؤكد أن الوزارة تستعين بالأمن الوطني من أجل نشر مزيد من العدوى بين المواطنين؛ فإخراج المرضى من الحجر بعد 5 أيام فقط كفيل بنشر العدوى على نطاق واسع؛ وهو ما يبدو هدف النظام العسكري، في تعزيزٍ للشواهد والبراهين التي تؤكد تبنيه لنظرية “مناعة القطيع“.

وكانت دراسة طبية حديثة قد كشفت عن أن مرضى فيروس كورونا المستجد لا ينقلون العدوى بعد 11 يوما من إصابتهم بالمرض، حتى لو كانت نتائج اختباراتهم لا تزال إيجابية.

وقال معدو الدارسةــ بحسب قناة الحرة الأمريكيةــ إنهم وجدوا أن الفيروس “لا يمكن عزله أو زراعته بعد اليوم الحادي عشر من المرض”، وفقا لورقة مشتركة من المركز الوطني للأمراض المعدية وأكاديمية الطب في سنغافورة.

ولا تزال جميع دول العالم تفرض الحجر الصحي على المصابين بالعدوى ولا يتم إخراجهم إلا بعد إجراء تحليلين سلبيين متتاليين بعد 14 يوما من الحجر. فلماذا تصر وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على طرد المرضى بعد 5 أيام فقط؟ ألا يمثل ذلك تهديدا مباشرة لباقي المواطنين وإصرارا على تفشي العدوى على نطاق واسع.

و”استنادا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية “جائحة كوفيد-19″ــ بحسب الدراسةــ قد تبدأ الفترة المعدية [للفيروس التاجي] لدى الأفراد الذين يعانون من الأعراض، قبل نحو يومين من ظهور الأعراض، وتستمر لمدة 7-10 أيام تقريبا بعد ظهور الأعراض“.

وقالت الورقة إن المرضى قد يظهرون نتائج فحص إيجابية بعد أسبوعين، لكنها شددت على أن الاختبارات قد تلتقط أجزاء من الفيروس غير صالحة لنشر العدوى. وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد المستشفيات في قراراتها بشأن موعد تسريح المرضى.

دور كارثي

وكانت نقابة الأطباء قد كشفت، في بيان رسمي الأربعاء 13 مايو 2020م، عن الدور الكارثي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب في تعمد نشر العدوى بين الأطباء والمواطنين، وذلك في سياق رفضها لتعديلات بروتوكول مكافحة العدوى الذي أصدرته الوزارة قبلها بيوم

وأكدت النقابة أن البروتوكول بتعديلاته يمثل كارثة حقيقية ويفضي إلى نشر العدوى بين الطواقم الطبية، وبالتالي تتحول جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات إلى بؤر لنشر الوباء، بدلا من أن تكون ملاذا للشفاء واحتواء العدوى.

ووصفت النقابة تعليمات الوزارة، بأنها “خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، والذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية“.

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء..السبت 16 مايو 2020.. السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء..السبت 16 مايو 2020.. السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة توقيعات دولية للإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب

أطلقت منظمة “العفو الدولية” حملة لجمع توقيعات للإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب في مصر، خاصة في ظل المخاوف على حياتهم، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا محليا ودوليا، وتردي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.

وقالت الحملة، في بيان: “وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في السجون المصرية المكتظة، ينبغي على السلطات المصرية خفض عدد السجناء وحماية السجناء المعرضين للخطر، بشكل مناسب”، مشيرة إلى أن “مصر تحتجز آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين بموجب القانون المصري، والكثير منهم مسجونون في المقام الأول بصورة غير قانونية ـ وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والنشطاء السلميين“.

وأضافت المنظمة: “تعد الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية، فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة. وغالبا لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون”، مشيرة إلى أن “الأشخاص في السجون معرضون بشكل خاص للإصابة إثر انتشار فيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية“.

وتابعت المنظمة: “في الفترة ما بين 14 و25 أبريل، أصدرت السلطات المصرية عفوا لما يربو على 4000 سجين، لكن من الناحية العملية، فإن ذلك يستبعد عددًا كبيرًا من السجناء الذين سجنوا بشكل غير قانوني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والأشخاص الذين هم في الحبس الاحتياطي المطول“.

ضرورة الإفراج الفوري

وطالبت المنظمة بالتوقيع على البيان للمطالبة بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي، والنظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، وكبار السن.

كما طالبت المنظمة بالنظر في اتخاذ إجراءات غير احتجازية للمتهمين بجرائم بسيطة وغير عنيفة، حيث ينبغي للدولة أن تنظر في الإفراج المبكر أو المؤقت أو المشروط ، وإطلاق سراح الأطفال حيثما يكون ذلك آمنا، وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى – فيجب أن يكون حرمان الطفل من الحرية دائما هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وتوفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين عندما يتم تعليق زيارات السجن، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس كورونا“.

https://www.amnesty.org/ar/get-involved/take-action/release-egyptian-prisoners-now-to-protect-them-from-covid19

 

*اعتقالات بالشرقية وظهور “ربيع” بعد إخفاء 5 شهور ومطالبات بالحرية للحرائر

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين بشكل تعسفي، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز أبو كبير والقرى التابعة له دون سند من القانون، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب داهمت العشرات من منازل المواطنين، مساء أمس الجمعة في وقت الإفطار، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث البيوت التي تم اقتحامها، قبل أن تعتقل الشاب “محمد أحمد السيد”، 28 عامًا، خريج كلية الشريعة جامعة الأزهر، من منزله بمدينة أبو كبير.

كما اعتقلت أيضا من قرية هربيط “محمد حامد”، للمرة الثانية، ونجله محمود”. واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن ظهور المعتقل “علي مصطفى ربيع محمد”، وشهرته “علي ربيع”، يقيم بمدينة الزقازيق، بعد اختفاء قسري لمدة 150 يومًا، حيث تم عرضه على نيابة الانقلاب بالتجمع الخامس، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

كما قررت نيابة الانقلاب بالحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت 16 مايو، حبس المواطن «محمد منصور»، ونجله «منصور محمد منصور»، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية المواطن «محمد منصور»، ونجله «منصور»، يوم 9 مايو الجاري، من منزلهما بالحسينية دون سند من القانون .

فيما نددت منظمة “حواء” الحقوقية النسائية المجتمعية باستمرار التنكيل بالدكتورة “نجلاء القليوبي”، دكتورة تخدير والأمين المساعد لحزب الاستقلال، بعد أن تم اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة ١٢ يومًا حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ .

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لـ”ريمان محمد الحساني”، حاصلة على بكالوريوس هندسة، تم اعتقالها من شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 10 مايو 2018.

وذكرت أنها أُخفيت قسريًا لمدة 23 يوما، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية الهزلية رقم 817 لسنة 2018 بزعم التمويل والانضمام والاشتراك في تحويلات نقدية أجنبية.

وأشارت إلى تجديد حبسها الأخير 45 يوما، في ٤ مايو، بدون حضورها للجلسة رغم أنها أكملت سنتين من الحبس الاحتياطي، ضمن مسلسل التنكيل بحرائر مصر .

كما طالبت بالحرية  لـ”تقوى عبدالناصر”، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة الأزهر، تم اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان يوم ٩ يونيو ٢٠١٩، وتم إخفاؤها قسريا حتى ظهرت يوم ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ .

وقالت: “تقوى تعاني من مشكلة بالتنفس، وزاد مرضها نتيجة حبسها في زنزانة لا تصلح للاستخدام الآدمي، تقضي شهر رمضان الأول لها بعيدة عن أهلها وداخل زنزانة غير آدمية في سجون الانقلاب“.

أيضا طالبت بالحرية لـ”مها عثمان” من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها يوم ٢١ يونيو ٢٠١٨، وتم إخفاؤها قسريا، ثم ظهرت في القضية الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨، وتمت إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية.

مشيرة إلى أنها تقضي شهر رمضان الثاني لها وهي بعيدة عن أطفالها الصغار المحتاجين إليها.

 

*8 منظمات حقوقية تحذر من كارثة داخل “سجون العسكر”: حياة المعتقلين في خطر

طالبت 8 منظمات حقوقية بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا وأنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إصدار أوامره بالإفراج عن مصطفى جمال، المتهم الوحيد المتبقي على قضية شادي حبش الذي ما زال محبوسًا، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضافت المنظمات: “نذكر السلطات المصرية بالتزاماتها القانونية والإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للسجناء دون تمييز لوضعهم القانوني، بما في ذلك المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية لسنة 1966 والقاعدة 24 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وكذلك المواد رقم 33 و36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والتي نصت بوضوح على وجوب توفير الرعاية الصحية للمحتجزين داخل مستشفى السجن، ووجوب نقل الحالات لمستشفى خارج السجن إذا ما كانت مستشفى السجن غير مجهزة“.

وتابع البيان: “توفي المخرج والمصور شادي حبش (22 عاما) في محبسه بسجن طره، صباح 2 مايو 2020، بعد حبس احتياطي تجاوز العامين بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على ألا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، إذ تابعت السلطات القضائية تجديد حبسه– مثل غيره من المحتجزين على خلفية قضايا سياسية- دون تحقيق أو إحالة للمحاكمة، بموجب قائمة اتهامات مكررة تفتقر للأدلة، تٌستخدم غالبًا للتنكيل بسجناء الرأي والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان“.

واستطرد البيان قائلا: “بحسب المعلومات الواردة حول الواقعة، تقاعست سلطات السجن عن الاستجابة السريعة لاستغاثة زملاء شادي في العنبر والتي كانت تنذر بتدهور حالته وضرورة نقله للمستشفى في وقت مبكر، وهو ما يمكن اعتباره حالة قتل بالامتناع وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص على “من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك“.

واختتم البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

والمنظمات الموقعة:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كوميتي فور جيستس

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

*”نخنوخ” يحتفل بزواجه بين أصدقائه بالكنيسة والسيسي يعتقل المسلمين بسبب صلاة التراويح!

حفل زواج البلطجي صبري نخنوخ أدى إلى انكشاف النظام العسكري، وانكشاف عنصرية الطاغية عبد الفتاح السيسي وأجهزته السياسية والقانونية والأمنية. ففي الوقت الذي يحتفل فيه نخنوخ بزواجه في حفل واسع في فيلته بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ويبث مئات الفيديوهات لحفل زفافه، تشن أجهزة السيسي الأمنية حملات اعتقال لا تتوقف بحق المسلمين الذين يؤدون صلاة التراويح سرًا فوق منازلهم، أو صلاة الجمعة سرا بين الحقول الخضراء.

وتداول نشطاء هذه الفضيحة المدوية للنظام السلطوي، متسائلين: “لماذا يُفرض الحجر على المساجد وتُفتح أبواب الكنائس لحفلات زفاف بلطجي من عتاة الإجرام في مصر؟ ألا تحظر القوانين التجمعات البشرية؟ فلماذا يتم السماح لنخنوخ بإقامة حفل زفافه وبثه في مقاطع فيديو؟ ألا يمثل ذلك انتهاكًا لقوانين الحظر والتباعد الاجتماعي؟ لماذا لم يتم وقف الفرح واعتقال المشاركين فيه كما فعلت أجهزة السيسي الأمنية مع 12 مسلما بسبب صلاة التراويح؟.

ومعلوم أن صبري حلمي حنا نخنوخ، هو قائد مليشيات البلطجة في مصر، والذي تربطه علاقات وثيقة بأجهزة الأمن والمخابرات، واستعانت به المخابرات العامة والحربية أثناء ثورة 25 يناير لإثارة الفوضى والقيام بالأعمال القذرة ومهاجمة الثوار والمتظاهرين، وتم ضبطه في قضية تجارة سلاح كبيرة سنة 2012م، وحكمت عليه محكمة النقض حكما باتًا ونهائيًا بالسجن المؤبد سنة 2014م، لكن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أفرج عنه بعفو انقلابي في مايو 2018م، بعد 4 سنوات فقط!.

الغريب في الأمر أن اليوم السابع، وهي الصحيفة التي يشرف عليها جهاز المخابرات العامة، احتفت بزواج نخنوخ، ونشرت تقارير ومقاطع فيديو لحفل زفافه، رغم علمها أنه بذلك ينتهك القوانين!.

ومنذ أسابيع أقامت الممثلة “غادة عبد الرازق” احتفالا بمناسبة زواجها من هيثم زنيتا”، مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”، وهي الزيجة الثانية عشرة بحياة الممثلة. وشاركت “غادة” متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو يرصد لقطات مصورة من احتفالها بزواجها. وأظهر المقطع الراقصة “دينا” وهي تزف العروسين.

كما بثّ الممثل محمد رمضان احتفاله مع المئات من فريق مسلسل البرنس الذي يعرض حاليا في رمضان، في مشهد ينتهك القوانين دون أي تحرك من أجهزة الأمن التي تلاحق الفقراء، بينما يبقى الأثرياء والمقربون من السلطة العسكرية محصّنين من أي ملاحقة أو محاكمة.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد أحالت، الأحد الماضي، 12 مصريًا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وإقامة صلاة التراويح على سطح منزل أحدهم. وذلك قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 500 جنيه لكل منهم، ثم إحالتهم للمحاكمة بجلسة 2 يونيو المقبل.

وتسببت إجراءات حكومة الانقلاب في حالة من الغضب بين المصريين، إذ أغلقت المساجد وسمحت لمدينة الإنتاج الإعلامي باستمرار العمل، وأطقم المسلسلات باستكمال أعمالهم، كما تسمح بالزحام في المترو والقطارات ووسائل النقل.

وألقت أجهزة السيسي الأمنية القبض على 21 شخصا نظموا مباراة كرة قدم، بأحد الملاعب بشارع اللبيني بمنطقة الأهرام بالجيزة، كما جرى ضبط القائمين على إدارة وتشغيل الملعب وعددهم 3 أشخاص. كما ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان القبض على 20 شخصا داخل مقهى مخالف لقرارات غلق المقاهي.

ويقول أحد المتابعين معلقا على ازدواجية التعامل هذه: إنهم لم يلقوا القبض على الممثل “محمد رمضان”، الذي أظهر فيديو إنهاء مسلسله الرمضاني تجمعا هائلا لكل العاملين، فلماذا يلقون القبض على 12 شخصا يصلون فوق سطح منزلهم؟.

ويرى آخرون أن الدولة تسمح بتكدس عشرات المواطنين بالمواصلات العامة والمصالح الحكومية يوميا، وتلقي القبض على من يصلي، مما يثير غضبهم وشكوكهم.

وكانت غرفة عمليات وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، قد أعلنت في بداية شهر رمضان عن ضبط 10 أشخاص أدوا صلاة العشاء والتراويح في أسفل عمارة في محافظة الإسكندرية “بالمخالفة لتعليمات وزارة الأوقاف بشأن التجمعات”. واحتفت باعتقالهم باعتبارهم مخالفين يسهمون في انتشار وباء كورونا.

وكان وزير الأوقاف الأمنجي، محمد مختار جمعة، قد أنهى خدمة عادل إبراهيم حسن حلافي، بعد أن فتح، قبل أيام، زاوية الودود بحي اللبان في الإسكندرية لعدد من المصلين لأداء صلاة الجمعة بها، وهو ما تكرر مع عشرات الأئمة، كما تم اعتقال العشرات الذين حاولوا صلاة الجمعة في الخلاء بين الحقول.

 

*”روح اعزل نفسك فى البيت”.. رسالة استغاثة تكشف كيف يقتل العسكر أبناء مصر

كشفت رسالة استغاثة عن مدى حقارة مجرمي الانقلاب، وأن المواطن فى مصر هو آخر اهتمامات عسكر السيسي المنقلب، حيث قامت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، بنشر استغاثة لمريض بكورونا .

وقالت مينا، عبر حسابها على فيس بوك: “حالة إيجابية بكورونا بتحليل الدم والمقطعية، التهاب رئوي حاد والتنفس بيضيق والحالة بتسوء، وفى انتظار نتيجة المسحة، الحميات قالت له روح البيت اعزل نفسك”، وأضافت: “هو أب لثلاثة أبناء.. الخوف عليهم.. يا ريت نلحقه.. عزل في البيت يعنى توسيع دائرة الإصابة“.

الحقونى بموت

وقبل رسالة “مينا”، تصدرت حكاية الشاب الراحل “محمد نادي”، المتوفي بفيروس كورونا، محركات البحث ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”ناديعمره 31 عامًا، ابن قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

حيث قام بنشر آخر كلمات له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكان مضمونها ما يلي: “كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم. أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأنه عملّي “كورونا“.

واستنجد “محمد” بالمسئولين وكل من يستطيع مساعدته من خلال عدد من المنشورات والفيديوهات عبر حسابه علي “فيسبوك”، خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، لنقله إلى مستشفى أخرى لحاجته إلى علاج مكثف، كما كان يوثق تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم، عن طريق الفيديوهات التي نشرها وهو يصرخ فيها قائلاً: “الحقوني أنا بموت السخونية هتموتني“.

محمود رياض

وهذا هو الصحفي بموقع وجريدة “الخميس”، محمود رياض، يستغيث لإنقاذه بعد إصابته بفيروس كورونا.

قبل وفاته روى الصحفي، عبر حسابه على فيس بوك، ما حدث معه من مماطلة المسئولين بالقطاع الصحي، ما أدى إلى تدهور صحته قبل أن يتم حجزه بمستشفى العزل بالعجوزة هو وزوجته وأولاده.

وقال رياض: “الناس اللي بتسأل عن صحتى وفيروس كورونا، تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار 14 يوما، خلال تلك الفترة تواصلت مع رقم الصحة 105، كلام فارغ إنك مقصر في صحتك. هذا ويُحسب لمجلس النقابة عدم تركه لى ومعه مجلس الرابطة، فكان القرار الذهاب إلى الحميات ليتواصل العذاب والمرض، يوم للتحايل لعمل مسح، يقولون خلص“.

وواصل حديثه: “تخلّ الجميع حتى تم المسح، 48 ساعة لتظهر النتيجة، مع أنه ربع ساعة فى العالم، ثم نتيجة خطأ ليتم مسح جديد بعد 3 أيام، وانتظر النتيجة من المعامل 48ساعة، ولو طلعت إيجابية انتظر الإسعاف 48 ساعة، ده سابع يوم، أليسوا كافيين لموت أى شخص, مثلما حدث مع الكثير، أنا منذ 14 يوم متعذب، دعواتكم ومحدش يسكت على نفسه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإلى الآن مفيش خطوات جادة“.

رشا حلمي

كما كان لأهل ماسبيرو نصيب من إهمال العسكر، حيث ناشدت رشاد حلمي، المحاسبة بقطاع الأخبار بمبنى ماسبيرو، أن ينقذها أحد من مستشفى حميات إمبابة، غير أنها توفيت قبل أيام.

وعلى إحدى المجموعات الخاصة بماسبيرو، كتبت رشا: “الحقونى أنا زميلتكم فى قطاع الأخبار وعندى كورونا، ورمونى بمستشفى “حميات إمبابة” ومفيش سرير ولا أماكن“.

رشا حلمي، ذات الـ38 عاما، دخلت مستشفى الحميات يوم الأحد الماضي، وهي تعاني من التهاب رئوي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتوفيت الثلاثاء الماضي.

 

*السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

أمام الضربات التي يتلقاها الجيش والشرطة بشكل شبه يومي في شمال سيناء من جانب المسلحين المتمردين، يتجه نظام انقلاب 3 يوليو، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، نحو الاستعانة بمليشيات قبلية لمواجهة تمدد التنظيمات المسلحة، وخصوصا تنظيم “ولاية سيناء” فرع تنظيم داعش المحلي بمصر.

والهدف من ذلك هو الحد من خسائر القوات التابعة للنظام في الجيش والشرطة، وهو ما يمثل اعترافًا بفشل القوات النظامية والجيش المصنف التاسع عالميًا، في مواجهة عدة مئات من المسلحين، كما يمثل اعترافًا بفشل العملية الشاملة التي استمرت أكثر من عامين، ورافقتها حملة إعلامية ضخمة ثبت أنها مجرد أكاذيب وروايات عسكرية مفبركة.

وتشهد سيناء تطورات سريعة ومتلاحقة، كان آخرها ما أعلنه أمس الجمعة بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحته على “فيس بوك”، حول مقتل 7 مواطنين بسيناء وصفهم بالتكفيريين، وضبط أسلحة وأحزمة ناسفة وهواتف محمولة وعربة دفع رباعي.

وهو البيان الذي لا يمكن التأكد من مدى صحته وصحة فحواه، لأن النظام  يفرض سياجا من السرية والتعتيم على كل ما يجري في سيناء، ويهدد بمحاكمة وسائل الإعلام التي تقتحم المجال لكشف حقيقة ما يجري بسكين قانون الإرهاب الصادر في 2015م، والذي يفرض على جميع وسائل الإعلام الالتزام حرفيًا ببيانات المؤسسة العسكرية.

على خطى “صحوات العراق

وأمام خسائر النظام الكبيرة في سيناء، تتجه المخابرات العامة والحربية والمؤسسة الأمنية نحو الاستعانة بمليشيات قبلية على غرار مليشيات الصحوات العراقية، التي تمكنت منذ عدة سنوات من القضاء على مليشيات تنظيم داعش في العراق.

وتدير المخابرات هذه الاستعدادات بشكل مباشر في ظل تصاعد المواجهات بين تنظيم ولاية سيناء والقبائل الموالية للنظام، حيث دأب التنظيم على استهداف من يصفهم بالعيون والجواسيس الذين يتعاملون مع الجيش والشرطة وتصفيتهم ميدانيا ونهب أموالهم أو حرقهم بصورة وحشية مروعة.

ورغم فشل هذه الفكرة في 2017، إلا أن النظام يجدد التجربة لعلها تنجح هذه المرة في ظل الخسائر الباهظة التي تقع على القبائل الموالية للنظام، وعلى رأسها قبيلة الترابين التي تقود المواجهات القبلية ضد المسلحين، واستغلالها لنزعة الثأر والانتقام. ويدعم النظام- عبر المخابرات- هذه المليشيات القبلية بقدرات تسليحية عالية تفوق ما يملكه المسلحون من أجل شن معركة ضد التنظيم بعد عيد الفطر.

وفي الثالث من رمضان الجاري، جرى عقد لقاء مع عدد من مشايخ قبائل بسيناء، وتم الاتفاق على بدء التجهيزات لهذه المعركة.

ويتمثّل التجهيز الأول في حشد أكبر عدد من القبائل والمشايخ، ودعوة شبابها للاندماج في المجموعات العسكرية التي تديرها المخابرات في شمال سيناء منذ سنوات، بهدف التحضير للمعركة. وتتجه المخابرات نحو تجهيز حوالي ألف متطوع من شباب القبائل وتزويدهم بالسلاح والمعدات الخفيفة والمتوسطة وسيارات دفع رباعي لمواجهة المسلحين في مدن رفح، والشيخ زويد، وأطراف العريش، وبئر العبد، ومناطق وسط سيناء.

وستشهد مرحلة ما بعد عيد الفطر مواجهات دموية بين أهالي سيناء، في ظل حملة إعلامية تستهدف تشجيع التنظيم القبلي الجديد والمسلح، التابع للنظام، ضد التنظيمات المسلحة المناوئة للنظام، وذلك بإسناد مباشر من قوات الجيش والمخابرات، بما يضمن نجاح هذه المعركة.

تحفظ سيناوي

وتنقل مصادر عن إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، تحفظاته على هذه التوجهات بتكوين مليشيات قبلية ضد تنظيم ولاية سيناء ومسلحيه، موضحا أن “أهالي سيناء يدركون خطورة المرحلة الحالية، ويعون جيدا ما لهم وما عليهم، كما أنهم يجيدون لغة السياسة، ويدركون أن كل شيء بثمن، ووقت الخدمات المجانية انتهى بلا رجعة ويعرفون أين مصلحتهم، مع ضرورة الإشارة إلى أن حق العودة إلى أرضهم، التي هُجّروا منها قسريا خلال السنوات الماضية، يُعتبر مطلبا قبليا وحقا مشروعا بالنضال السلمي”. لكنه رأى أن محاربة الإرهاب منوطة بالدولة وحدها، ومن صميم عملها حفظ الأمن والحدود على كل الاتجاهات، ومن يريد مساعدة الدولة فهذا شأنه وحده فقط. أما نظام الميلشيات فإن أضراره أكثر من منافعه وعواقبه كارثية على الجميع”. وأضاف نريد دولة قانون وليس دولة مليشيات. كلنا رأينا وسمعنا تجاوزات ما يُسمَّون بالصحوات.. هذا رأيي الشخصي، وأنا مع ما يقرره شعب سيناء، لأني كلي ثقة بأنه سيختار ما في مصلحته”.

رسائل النظام وأهدافه

نظام الانقلاب إذًا يتجه لإشعال حرب أهلية في سيناء، عبر تشكيل تنظيم مسلح جديد مدعوم من المخابرات والأجهزة الأمنية لمواجهة تنظيم “ولاية سيناء” والمسلحين في سيناء، وهي روشتة تدمير لكل سيناء ما يثير كثيرا من الألغاز والتساؤلات حول الجدوى والهدف من إشعال هذه الحرب الأهلية في هذا التوقيت.

وإذا كانت المؤسسة العسكرية المصرية، المصنفة التاسع عالميا وفقا  تصنيف موقع “جلوبال فاير باور”، في فبراير الماضي، إلى جانب المخابرات الحربية والعامة وجهاز الشرطة، لم يتمكنوا من تركيع التنظيم والمسلحين، فهل تستطيع هذه المليشيات القبلية أن تحقق الهدف بالقضاء على التنظيمات المسلحة؟ وهل يملك هذا الشباب الخبرات القتالية التي يمكن بها مواجهة احترافية مسلحي التنظيم التي أعجزت الجيش نفسه؟ أم أن النظام يريد أن يجعل من هذا الشباب السيناوي طعما لاصطياد تنظيم ولاية سيناء ومسلحيه، وبذلك فإن النظام في حقيقة الأمر يضحي بهذه المليشيات القبلية ويدفع بها إلى صدارة المواجهات.

الأمر الثالث أن النظام بهذه الخطوة إنما يكشف عن رؤية سطحية تقوم على تقنين الأعمال المليشياوية، في تأكيد على تهاوي دولة القانون التي سقطت بالفعل مع بيان انقلاب 3 يوليو 2013م، ومن هذا اليوم أعلن السيسي أنه لا صوت فوق صوت القوة والسلاح، فبقوة الدبابات وأزيز الطائرات  دبر انقلابه وأطاح بنظام شرعي منتخب لأول مرة في تاريخ مصر، وداس ببيادته على اختيار الجماهير، فبأي وجه يرى السيسي في الأعمال المليشياوية المسلحة في سيناء خرقا للقانون؟ وعن أي قانون يتحدث إذا كان هو من داس على الدستور والقانون؟  

الأمر الرابع أن هذه الخطوة إنما تعكس الحقيقة المليشياوية للنظام ذاته، فهو من يعتقل الأبرياء بلا تهمة وينهب أموال الشرفاء بلا دليل، ويغتال مئات الشباب في تكريس لمفهوم المليشياوية وقطاع الطرق وقانون الغاب.

وأمام الجرائم المروعة التي ترتكبها قوات السيسي في سيناء وغيرها، فإنه هو نفسه من يعطي المشروعية لأعمال العنف المضادة، فبالعنف دبر انقلابه وبالعنف والسلاح اغتصب الحكم، وبالعنف والسلاح يحكم البلاد بالحديد والنار، فلماذا يلوم غيره على اتباع هذه الأساليب الإرهابية إذا كان هو الإرهابي الأكبر في مصر والعالم؟!.

خامسًا: هل يمكن الثقة في الجيش والشرطة رغم عدم اكتراثهم لما يجري لأنصار النظام من أهالي سيناء على يد تنظيم ولاية سيناء؟ وهل يمكن الثقة في النظام وهو حتى اليوم لا يعترف بالقتلى المدنيين المتعاونين معه ولا يتم منحهم أية امتيازات مادية أو معنوية، كما يحصل مع العسكريين المقتولين في المعارك مع ذات العدو، في تأكيد على التمييز الحاصل في التعامل مع المشاركين في الحرب على ما يسمى بالإرهاب؟. وبالتالي فإن المدني المتعاون مع قوات الأمن لا يحظى بالتكريم لا في حياته ولا بعد مماته.

إضافة إلى ذلك، لماذا اقتطع النظام “500” جنيه من الرواتب الشهرية لعائلات المواطنين الذين تضرروا من ممارسات الجيش في سيناء سواء من قتلوا عن طريق الخطأ أو أصيبوا بشظايا الجيش العشوائية، دون توضيح من الجهات المختصة، خصوصا أن القرار يأتي في وقت حرج تمر فيه المنطقة بأكملها، في ظل دخول شهر رمضان من جهة، وانتشار فيروس كورونا من جهة أخرى؟.

وهل يحظى ضحايا هذه المليشيات القبلية الجديدة بذات التكريم الذي يحظى به ضباط الجيش والشرطة إذا قتلوا أو أصيبوا؟  أم أن التمييز سيبقى ويذهب هؤلاء ضحايا بلا ثمن تنفيذا لروية سطحية تعكس انعدام الكفاءة والأخلاق، وتلاشي معاني الوطنية الصادقة ودولة القانون.

 

*مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع الإهمال المتفشي في المستشفيات ومراكز الحجر الصحى، ورفض وزارة الصحة بحكومة الانقلاب توفير المستلزمات الطبية والوقائية للأطباء والممرضين الذين يتعاملون مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، بدأت الأطقم الطبيةبعد أن فاض بها الكيل- تطالب بالحماية من الفيروس القاتل .

وحذَّرت الأطقم الطبية من تزايد المصابين بالفيروس بين الأطباء والممرضين، بسبب عدم توافر بيئة عمل مناسبة تطبق بها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتجاهل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمطالبهم .

وقال الأطباء، إن أوضاع المستشفيات الحكومية وأماكن الاحتجاز والعزل الصحى سواء فى المدن الجامعية أو مراكز الشباب يرثى لها، وقد تؤدى إلى انتشار المرض وليس علاجه والقضاء عليه.  

كانت إصابات الأطباء بفيروس كورونا قد بلغت حتى الآن أكثر من 230 حالة، فيما بلغت الوفيات 11 طبيبًا .

نقابة الأطباء

نقابة الأطباء من جانبها طالبت أكثر من مرة بتوفير بيئة عمل جيدة للفريق الطبي المعالج لمصابي كورونا، وتوفير أدوات الحماية والمستلزمات الطبية، ومعاملة وفيات الفريق الطبي معاملة ضباط الجيش والشرطة.

كما طالبت قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومة العسكر هالة زايد، بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي.

وانتقدت النقابة تفاقم مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وبالتالي تأخر تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائهم، حتى يتمكنوا من العودة بسرعة لممارسة دورهم فى مكافحة الوباء.

كما طالبت النقابة “هالة زايد” وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، بتفعيل تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحمايتهم من التعرض للعدوى. وقالت إن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى.

وتضمنت مطالب نقابة الأطباء الإجراءات التالية :

١استثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي:

أ- من يزيد عمره على خمسين عاما.

ب- أصحاب الأمراض المزمنة مثل (السكري – الضغط – الربو – أمراض القلب– أمراض المناعة).

ج – السيدات الحوامل.

د – الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عامًا.

۲مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة.

۳تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، واتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.

4- بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- عزل عضو الفريق الطبي، وأخذ مسحةPCR  منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله.

ب۔ حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فإذا جاءت سلبية يُخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية– نزل شباب– فنادق) لمدة ۱4 يوما، حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.

مستشفى البكري

وطالب أطباء مستشفى البكري بتوفير أدوات الحماية للفريق الطبي، خاصة بعد تحويل المستشفى لمستشفى عزل لمصابي كورونا.

وأعلن أطباء المستشفى، في بيان لهم، عن ظهور حالات إيجابية بين العاملين في مستشفى منشية البكري من الأطباء والتمريض والعمال والإداريين، ومنهم موظفة دفتر الأطباء المقيمين، وموظفة دفتر الأخصائيين والاستشاريين، ورئيس قسم الصيادلة، ورئيس قسم مكافحة العدوى، وأطباء بأقسام النساء والتوليد، والرعاية المركزة، والجراحة العامة، وتمريض الرعاية المركزة، وإحدى عاملات المستشفى، وقالوا إن كل العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وعمال أصبحوا مخالطين لحالات إيجابية.

وأشار الأطباء إلى أنه تم عمل مسحات لـ20 حالة، وكشفت النتائج عن إصابة 16 حالة منها، أى بنسبة أكثر من 75%، مطالبين بعمل مسحة لجميع العاملين بالمستشفى قبل تحويلها لمستشفى عزل أو السماح للفريق الطبي الحالي بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا، وتوفير فريق طبي بديل مؤقت للعمل بالمستشفى.

كما طالبوا بتجهيز كافة مستلزمات الحماية المناسبة لمستشفى العزل من ماسكات عالية الكفاءةN95 ، والبدل الصفراء أو البيضاء العازلة للتعامل مع الحالات، بجانب تدريب كاف للأطباء والعاملين على كيفية استخدام وسائل الحماية .

مطالب الأطباء

من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن الفريق الطبي يطلب حمايته من العدوى بفيروس كورونا، حتى يستطيع أن يحمي المجتمع ويؤدى دوره فى علاج المصابين .

وانتقد الطاهر، فى تصريحات صحفية، اكتفاء حكومة الانقلاب بإعداد أغانٍ تمجد فى الأطباء وتمتدحهم، فى حين أنه لا يتم توفير الحد الأدنى من متطلباتهم التى هى فى النهاية لصالح العمل ومن أجل صحة المجتمع .

وطالب بضرورة توفير ماسك وكمامة وجوانتى لكل مواطن يدخل أي منشأة طبية، للحد من انتشار العدوى لنفسه ولغيره من المواطنين والأطباء .

شكاوى مستمرة

واعتبر مصطفى جاويش، وكيل سابق بوزارة الصحة، أن تزايد إصابات الأطباء والممرضين بفيروس كورونا يحمل الكثير من الدلالات الخطيرة، مشيرا إلى أن هناك شكاوى مستمرة من نقص مستلزمات وأدوات الوقاية من العدوى من كل أعضاء الفرق الطبية بجميع المستشفيات، خاصة ما هو مخصص للعزل الطبي، إضافة إلى عدم وجود بروتوكولات حديثة للتحكم في العدوى .

وقال جاويش، فى تصريحات صحفية: إنه “إضافة إلى نقص الاحتياجات، هناك قصور شديد في الاختبارات الكاشفة لفيروس كورونا، خاصة أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تلجأ إلى استخدام نوع اسمه الكاشف السريع، وهو غير معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، لأن نسبة الدقة فيه لا تتجاوز الـ30 بالمئة بحسب دراسة إسبانية، مطالبا بضرورة بإجراء التحليل الأكثر دقة للأطباء وهو PCR”.

وأشار إلى أن “ما يؤكد مصداقية شكاوى الأطباء هو تصريح وزيرة صحة الانقلاب في بداية الشهر الجاري، بأنه تم إجراء 90 ألف اختبارPCR ، ما يعني 90 اختبارا لكل 100 ألف مواطن، وهي نسبة بالغة التردي عالميا وعمليا وصحيا“.

فرصة أخيرة

وأرجعت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، تزايد الإصابات بين الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات، إلى وجود صعوبة شديدة في عمل المسحات والتحاليل حسب البروتوكولات المستحدثة لوزارة صحة الانقلاب.

وقالت مينا، فى تصريحات صحفية: إن هذا يزيد من أعداد الأطباء المصابين، وفى نفس الوقت يُصعّب عملية تسجيل الإصابات بين المواطنين بصفة عامة.

وحذرت من استمرار أوضاع المستشفيات ومراكز العزل الصحي على أوضاعها الحالية، لأنها ستؤدى الى تزايد الإصابات ليس بين الأطباء والممرضين فقط، ولكن بين المصريين بصفة عامة .

 

*التعايش الديناميكي.. آخر حلول الوزيرة الفاشلة لمواجهة كورونا

حذَّر خبراء تابعون للأمم المتحدة من أزمة نفسية عالمية بسبب كورونا، نتيجة شعور ملايين الناس حول العالم بالخوف سواء من الموت أو الفقر.

وقالت ديفورا مستيل، مديرة قسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية: إن العزل والخوف وعدم اليقين والاضطراب الاقتصادي كلها أمور تسبب مشاكل نفسية، ومن المرجح حدوث زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعانون من أمراض نفسية، وأن الدراسات والاستطلاعات أثبتت تأثر الصحة النفسية بشدة على مستوى العالم بسبب الأزمة، وهي أولوية يجب معالجتها على وجه السرعة.

وأضافت أنه بالتزامن مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الصحة العقلية، ارتفع عدد حالات الانتحار بسبب الحالة النفسية للأشخاص أو إدمانهم لأنواع معينة من المخدرات بسبب خوفهم وقلقهم. وبالتزامن مع هذه التحذيرات قامت منظمة الصحة العالمية بإصدار تصريح بأن فيروس كورونا قد لا ينتهي أبدا، وأنه قد يتوطن مثل فيروس HIV المسبب لمرض الإيدز.

وأضافت المنظمة أن محاولة التنبؤ بالوقت الذي يستمر فيه الفيروس غير ممكنة، ودعت إلى بذل جهود هائلة لمواجهة هذا الفيروس.

من جانبه استنكر الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، تصريحات هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، حول فكر التعايش الديناميكي مع فيروس كورونا، وأنها ستطبق الفكرة على 3 مراحل أسوة ببريطانيا، في ظل توقف الوزارة عن إجراءات الفحص، والتنبيه على مستشفيات العزل بعدم إجراء فحص bcr إلا في أضيق الحدود، واستثناء المخالطين من إجراء الفحص، وهو ما دفع نقابة الأطباء لتقديم شكوى في مجلس الوزراء، وتسبب في موجة غضب بين الأطباء والأطقم الطبية.

وقال جاويش: إن الوزارة أعلنت منذ فترة عن إجراء 105 آلاف فحص بمعدل 100 حالة فحص لكل مليون مواطن، وهذه نسبة متدنية جدا، مضيفا أن وزارة الصحة تجري 500 فحص يوميا، بينما الولايات المتحدة تجري 65 ألفا، وتجري تركيا 5 آلاف، على الرغم من أن عدد سكان مصر أكثر من تركيا، ما يؤكد غياب عنصر الحوكمة لقياس مدى ارتفاع معدل انتشار الفيروس أو تراجعه.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “ليالي وطن” على قناة “وطن”، أن القلق والخوف من فيروس كورونا من الظواهر الطبيعية في تلك الفترة، لأن العالم كله يمر حاليا ومنذ منتصف يناير بحالة من الترقب والخوف من المجهول، وما زاد تلك المخاوف فرض إجراءات احترازية مثل الحجر والتباعد الاجتماعي، وأيضا بدء ظهور وفيات في كبار السن على الرغم من أنها لا تتجاوز 3% مقارنة بأمراض أخرى، وكذلك عدم توافر فرص عمل والخوف من الفقر والمستقبل المجهول.

وأشار إلى أن فكرة وجود لقاح للفيروس يعطي نوعا من الأمان، والأفضل من ذلك وجود علاج، لكن مع حالة كوفيد 19 لا يوجد لقاح ولا علاج، وصرحت منظمة الصحة العالمية بأن هناك 100 لقاح على مستوى العالم كلها في طور التجارب، مضيفا أن الوصول للقاح لفيروس كورونا لن يكون قبل عام من الآن، بالإضافة إلى أن الفيروس لا يزال غامضا، وأنه تحور أكثر من 70 مرة منذ ظهوره، والموجود منه الآن نوعان “أ و ب”، ويختلف من بلد لبلد.

وأوضح جاويش أنه منذ تم الإعلان عن قرب توصل مركز ألماني لعلاج لفيروس كورونا، وحدث صراع سياسي بعد أن تخلت الولايات المتحدة، وحاولت استمالة الشركة لتصنيع العلاج لحسابها، وأيضا عندما أعلنت شركة سانوفي الفرنسية عن التوصل إلى لقاح طالبت أمريكا بتصنيع اللقاح فيها ورفض الاتحاد الأوروبي .

وأضاف جاويش أن عورات العالم انكشفت أمام كورونا، مضيفا أن أمريكا رفعت سعر شحنة مستلزمات قادمة من الصين إلى فرنسا وحصلت عليها، كما استولت إحدى الدول على شحنة مطهرات قادمة لتونس عبر البحر المتوسط، وهو ما كشف الانحدار الأخلاقي لدول العالم في مواجهة كورونا.

وأشار جاويش إلى أن منظمة الصحة العالمية أصبحت عاجزة أمام دول العالم، حيث تواجه اتهامات من الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تستقي بياناتها من الدول، وليس لها موظفون مستقلون، ولجأت خلال الفترة الأخيرة إلى إطلاق تصريحات غير مترددة مثل التعايش مع الفيروس والحديث عن موجة ثانية للوباء .

ولفت جاويش إلى أنه في علم الوبائيات عند الحديث عن موجة ثانية يوجد طريقتان لقياس ذلك: الأولى المحاكاة من خلال استنباط النتائج من السوابق التاريخية والثانية الحسابات الرياضية للتكتيكات الوبائية، مضيفا أنه عام 1918 ظهرت الإنفلونزا الإسبانية، وبعد فترة ظهرت موجة ثانية للفيروس تسببت في 50 مليون حالة وفاة، وفي عام 1957 ظهرت الإنفلونزا الموسمية وأعقبها موجة ثانية، وفي عام 1966 ظهرت موجة ثانية وكذلك إنفلونزا الخنازير في 2009 ظهرت لها موجة ثانية في 2010 أشرس من الأولى.

وأضاف أن الأسلوب الثاني يعتمد على أسلوب المعادلات الرياضية لاستخلاص معدل التفشي وسرعة الانتشار وشراسة الفيروس أو الميكروب والأعمار التي تتأثر به، وعدد حالات الوفيات ومدة حضانة الفيروس ومعدل انتشاره عالميا ويتم بناء عليه استنباط النتائج حول الفيروس وتوقع السيناريوهات المحتملة، لافتا إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعجل من الموجة الثانية للفيروس.

ونوه جاويش بأن فكرة التعايش مع كورونا أصبحت حتمية في ظل التوقعات باستمرار الفيروس، مشددا على أن تقليل الإجراءات الاحترازية لا بد أن يكون وفق شروط معينة، كأن تكون تدريجية وجزئية وبطريقة انتقائية، بمعنى أن يتم تقليل الإجراءات لفئات عمرية معينة ومهن معينة وفي أوقات معينة، مع ضرورة متابعة معدل انتشار المرض من خلال فحصbcr والأشعة على الصدر .

وأوضح أن سنغافورة أعلنت منذ فترة عن خلوها من الفيروس، وعقب تقليل الإجراءات الاحترازية سجلت 500 حالة إصابة في يوم وحد وهو ما يمثل كارثة، وكذلك ألمانيا أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء فك الإجراءات الاحترازية، وبعد ارتفاع معدل انتقال العدوى من 0.5 إلى 1.2 تراجعت عن إجراءات تخفيف العزل.

 

*هاشتاج #السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. يفضح فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء

فضح هاشتاج “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا” فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء، بل وقيامه باستغلال هذه الأزمة للمتاجرة بالبسطاء من المصريين، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، وقيام شركات الجيش بإهدار المال العام على رش المدارس التي لا يوجد فيها دراسة، مقابل ترك المستشفيات والأطباء دون إمكانيات، أو إجراءات وقائية .

وكان الهاشتاج الذى دشنه رواد “تويتر”، وحمل اسم “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا”، قد أكد أن عصابة الانقلاب لا هم لها سوى قتل كل مصري بالفشل والإهمال. وهذه هي أبرز التغريدات لما قاله المدونون، وجاءت كما يلى:

حورية وطن” كتبت على الهاشتاج: “حكومة الانقلاب تعترف بالفشل وتؤكد للمواطنين: تعايشوا مع “كورونا” مفيش حل تاني بسبب كورونا.. الدول المنتجة للقمح توقف تصديره والجوع فى انتظار المصريين“.

وغرد “المصري” فكتب يقول: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. مطالبات عدة بفتح المستشفيات العسكرية للعلاج”. وأضاف: “بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا لا حل عند الحكومة، وسط تزايد الأعداد.. والكثير من الأطباء يترك العمل خوفًا على حياته“.

وغرد “آر” فكتب: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. السيسي ذليل مع الصهاينة.. ومع الإمارات ومع كل اللى على شاكلتهم“.

إصابات ووفيات جديدة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بفيروس كورونا المستجد، حتى الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنها 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

إس” أضاف أن “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. «الأطباء» تتهم السيسي بنشر العدوى والحكومة تقترض 9 مليارات خوفا من الإفلاس.”

وغرد “شبلنقة ابن طربوشة: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. ارحل يا سيسي يا فاشل يا خائن يا مجرم“.

كما غرد ناشط: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. لا حل عند الحكومة.. تعايشوا مع الكورونا“.

مصر المنهارة

ورسمت شهادات أعضاء بالفرق الطبية ومسئولين بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، صورة قاتمة عن الوضع الصحي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع إصرار الحكومة على تحميل المسئولية للمواطنين.

ومنذ مطلع مايو الجاري، قفز عدد الإصابات بكورونا بين المواطنين إلى ما يقارب خمسمائة إصابة يوميا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى الثلاثمائة، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى توسعها في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ثمار الإهمال

من جهته قال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا، عبد الغفار صالحين، إن المنظومة الصحية تنقسم إلى مستشفيات تعليمية ومؤسسة علاجية وتأمين صحي، ومستشفيات وزارة الصحة، وهي أكثر جزء يعاني من التدهور وتدني التجهيز وسوء الإدارة وشح الميزانية والموارد، كما تفتقر إلى بديهيات الطب الوقائي، وتعد مركزا لنقل وتفشي الأمراض“.

وأكد صالحين، في حديث له، أن هذا الواقع يزداد سوءا في ظل نظام ليس من أولوياته الصحة، ولا يجيد إلا “الشو واللقطة”، ويتجاهل فقه الإنجاز ومواجهة الواقع.

وتابع: “في هذا الوقت تبدأ مصر في حصد نتائج الإهمال والفهلوة، وإهدار الموارد، وسوء الإدارة، وعدم توسيد الأمر لأهله وتولية المنتفعين، وانقلاب الأولويات“.

 

*الإصابات فوق الــ11 ألفا وانسحاب تدريجي لأطباء بعد تجريدهم من أدوات الوقاية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى فوق الــ11 ألفا بعد تسجيل 299 حالة جديدة و21 وفاة لكن الأكثر خطورة هو مؤشرات الغضب المتصاعد بين الطواقم الطبية وانسحاب أطباء بشكل تدريجي من المستشفيات بسبب نقص أدوات الوقاية من العدوى والتعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول مكافحة العدوى والذي يحول المستشفيات إلى بؤر  لنشر العدوى بدلا من  كونها مقرات استشفاء وعلاج.

وإلى مزيد من الأخبار:..

إصابات كورونا تتجاوز 11 ألفاً// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة، ارتفاع الإصابات إلى 11228 حالة ، بعد تسجيل 299 حالة جديدة، ووفاة 21 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 592 بنسبة 5.2% لإجمالي الإصابات. وتعافى 2799 حالة.

قوائم انتظار لمرضى كورونا وانسحاب تدريجي للأطباء//كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، “عدم وجود أماكن للمصابين الجدد بفيروس كورونا بجميع مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية”، مشيراً إلى إصدار وزيرة الصحة هالة زايد، تعليمات بإعداد قوائم انتظار للمرضى في كل محافظة على حدة، وتبليغ المصابين بضرورة الحجر المنزلي لحين التواصل معهم، متجاهلة بذلك مطالب نقابة الأطباء بشأن الحاجة لفتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن عدد المصابين بالفيروس بين صفوف الأطباء والممرضين ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، نتيجة غياب التدابير الوقائية داخل أغلب المستشفيات، وعدم توافر الأقنعة الطبية والقفازات لأفراد الطاقم الطبي، لافتاً إلى أن الأطباء يطالبون الآن عبر مجموعات خاصة بتطبيق “واتساب” بـ”الانسحاب التدريجي من المستشفيات حفاظاً على حياتهم، وسلامة ذويهم“.

حكومة  السيسي تتوسع في طباعة النقود بسبب كورونا وسيناريو كارثي للاقتصاد​//كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن توسع الحكومة المصرية في طباعة النقود على المكشوف، خلال إبريل/ نيسان الماضي، لمواجهة شح السيولة النقدية في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، التي أنهكت الاقتصاد العليل بالأساس. وقال المصدر، إن “المدقق في العملات النقدية، يلحظ أن الكثير من فئتي 100 جنيه و200 جنيه مدون عليها تواريخ تعود للشهر الماضي”، محذراً من “طباعة النقود بشكل مكثف من دون غطاء حقيقي للإنتاج سيزيد من موجات الغلاء، بينما هناك أزمة حقيقية في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد“.

المصريون يسخرون من “كارتة” طريق السويس: “شخلل عشان تعدي”//تداول مغردون مصريون صوراً للازدحام الشديد للسيارات، في أول يوم لتشغيل منفذ رسوم “كارتة” طريق السويس الذي يربط بين محافظتي القاهرة والسويس، منتقدين نظام ما وصفوه بـ “شخلل علشان تعدي“.

إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة بمصر بفيروس كورونا//أعلن نادي قضاة مصر عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام معدودة من عودة بعض المحاكم للعمل، واكتشاف حالتي إصابة بمحكمة مدينة نصر، وذكر بيان للنادي صدر فجر الجمعة أن خمسة من المصابين تم ترحيلهم لمستشفيات العزل، ومازال أحد المصابين معزولا في منزله.

المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي  يعلن مقتل 13 مسلحا في سيناء

مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا.. الثلاثاء 12 مايو 2020.. صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

 أسر كتيبة الرائد الأسير اسماعيل دعماش المصرية في عملية عسكرية بليبيا

أسر كتيبة الرائد الأسير اسماعيل دعماش المصرية في عملية عسكرية بليبيا

مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا.. الثلاثاء 12 مايو 2020.. صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء إخلاء سبيل 17 معتقلا في الهزلية رقم 760

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 17 من المعتقلين في سجون الانقلاب، على خلفية الهزلية رقم 760 لسنة 2017، وهم:

1- أحمد علي أحمد محمود عبد القادر

2- أحمد محمد محمود محمد

3- علاء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى

4- عبد الله إبراهيم مصطفى المصري

5- أحمد محمد إبراهيم إسماعيل

6- معاذ محمد عبد الحميد محمد

7- محمد حسين أحمد محمد

8- رضا محمد سيد بركات

9- محمد ممدوح عبد المنعم عبد العزيز

10- عمرو فتح الله عبد الفتاح غنيم

11- حسام الدين صلاح محمد محمود

12- إسلام عبد السلام الوصيفى عبد السلام

13- أحمد سيد عبد التواب جمال الدين

14- علاء محمد محمد النداف

15- أحمد لبيب حامد حشاد

16- عبد المنعم محمد عبد المنعم حسن

17- عبد العزيز شعبان عبد العزيز البرماوي

 

*اعتقال مواطنين من “العاشر” و”حملة كفر الشيخ” تصل إلى 11 شخصا واستمرار إخفاء “حنان علي

اعتقلت قوات  الانقلاب العسكري بالشرقية كلاًّ من محمد غريب السيد حسن وعادل سلامة حسن، من محل إقامتهما بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبما يخالف معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

وكشف مصدر حقوقي عن ارتفاع أعداد من تم اعتقالهم من كفر الشيخ أمس الإثنين إلى 11 مواطنا؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وعدد من القرى؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: أحمد أبوالفتوح البطاط، خالد زغلول البطاط، أبو السعود مرزوق، فوزي مرزوق، رمضان سعد، محمد مصطفى، عماد أبوهرج، محمد شرابي، سامح ضيف الله، عبد الله محمد السبيعي، محمد عبد الوكيل السبيعي.

استمرار إخفاء “حنان علي

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي” وذكرت أنها تم اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة تماما ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها!!

وأضافت أن أسرتها لا تستطيع التعرف على مكان احتجازه وطرقوا العديد من ألأبواب، وأخذوا جميع الإجراءات المتاحة دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بما يزيد من القلق والخوف على سلامته، واختتمت: فين حنان؟

الحرية لـ”أمل

كما تواصلت الأصوات المطالبة بتفريغ السجون واخرج النساء والفتيات ووقف الانتهاكات التي ترتكب خاصة لمعتقلي الرأى مع تصاعد المخاوف على سلامتهن في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للسيدة أمل حسن أحمد أحمد، التي ظهرت بنيابة الانقلاب بعد إخفاء قسرى  14 يوم حيث تم التحقيق معها على ذمة القضية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم الاتهام بالانضمام وتمويل جماعة محظورة.

واعتقلت عصابة العسكر السيدة أمل يوم 24 أبريل الماضي من منزلها بمحافظة بالإسكندرية.

وقالت الحملة: نساء مصر وبناتها مكانهم مش السجون.. أمهاتنا وبناتنا لا علاقة لهم بالصراع السياسي.. خرجوا بنات وأمهات مصر من السجون.

أين “عبد المحسن”؟

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المهندس أحمد عبدالمحسن، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وبدون الإفراج عنه استمرار لمسلسل التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها.

وذكر أنه تم اعتقاله يوم 11 فبراير 2019 من الشارع بمدينة الشروق، قبل أن يختفي قسريا لمدة 17 يوما ثم ظهر بقسم شرطة بدر محبوسا انفراديا، ويتم التجديد له في الجلسات، لكن فوجئ أهله يوم 27 أبريل 2019 باختفائه من قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقسم الشرطة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*رغم الدعم الفرنسي الروسي الإماراتي السعودي السيساوي.. لماذا انهزم الإرهابي حفتر؟

أصدرت محكمة بالولايات المتحدة الأمريكية أوامر استدعاء بحق الإرهابي خليفة حفتر” و”صقر الجروشي” و”عارف النايض” و”محمود الورفلي”، بشأن دعوى قضائية تقدم بها مواطنون ليبيون ضدهم في الولايات المتحدة؛ لارتكابهم جرائم حرب وتحريض في عدوانهم على طرابلس.

وأوضحت المحكمة، في بيان الاستدعاء، أنه يجب على من تم استدعاؤهم أن يُقدِّموا لمحامي المدعي ردًا على الشكوى أو التماسًا بموجب القاعدة رقم 12 من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية في غضون 21 يومًا.

ولوحت المحكمة بإصدار أحكام غيابية بالتعويض المطلوب في الشكوى ضد من تم بحقهم الاستدعاء في حال لم يقوموا بالرد على طلب المحكمة، وفق نص الاستدعاء، وقال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بصفته قائدا للجيش الليبي: إن إطلاق قوات مجرم الحرب أكثر من مائة صاروخ وسقوط عشرات المدنيين ضحايا دليل على ضعف ويأس منه بعد الهزائم المتتالية له ولمليشياته ومرتزقته.

إيقاف من يدعمه

وأضاف السراج، في بيانه، أن هذه الأفعال تمثل مؤشرا على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم، مؤكدا عدم اكتراثهم بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه، وفق قوله.

وأوضح السراج أن القصف استهدف أيضًا مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، وألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار.

من جهته يقول الناشط الليبي إبراهيم قصودة: “رغم الدعم مع وجود مرتزقة الفاغنر والجنجويد، بفضل الله وحده فشلوا فشلا ذريعا في اقتحام العاصمة مما جعلهم في إحراج شديد، فحاولوا خلق انتصارات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي ليله الأمس، مع أذان فجر اليوم ذهب رجسهم وتبخرت أحلامهم بالواقع الأليم”.

ميدانيًا أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، عقيد طيار محمد قنونو، شن سلاح الجو 6 ضربات جوية الاثنين داخل قاعدة الوطية الجوية، وأوضح قنونو في تصريح نقله المركز الإعلام لبركان الغضب، أن طيران الوفاق استهدف ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من مليشيات حفتر.

ونفذ سلاح الجو 3 ضربات جوية، الأحد، داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها، إذ استهدف الطيران آليات عسكرية، إضافة إلى تحييد 10 عناصر من مليشيات حفتر بين قتيل وجريح.

كما أفادت عملية بركان الغضب بتوجيه المدفعية الثقيلة ضربات دقيقة لمليشيات حفتر في محور الخلة، دمرت خلالها عربتي غراد وسيارة محملة بالذخيرة، وحيدت عددا من مليشيات حفتر.

خطر أكبر

من جهة أخرى انتشلت سرية البنيان المختصة بالمخلفات الحربية عشرات الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محور المشروع.

وانتزعت السرية ألغامًا تستخدم ضد المركبات والآليات، غير أنها معدلة كي تنفجر أيضا حتى بمرور أفراد، ما يشكل خطرا أكبر على المدنيين حال رجوعهم إلى منازلهم بعد تحرير نطاقها.

وأوضح المركز الإعلامي أن هذا هو الأسلوب نفسه الذي انتهجه تنظيم داعش الإرهابي في سرت قبل تحريرها، في ديسمبر 2016، في ملحمة عملية البنيان المرصوص.

من جهتها حذرت وزارة الخارجية التركية من أنها ستعتبر مليشيات حفتر الانقلابي أهدافا مشروعة إذا واصلت مهاجمة مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية، وذكرت وكالة الأناضول على لسان الخارجية التركية، أن القصف استهدف البعثات الدبلوماسية بما فيها السفارة التركية لدى طرابلس، ومطار معيتيقة، وطائرات مدنية كانت تستعد للإقلاع، وبنى تحتية مدنية أخرى، مشددة على أن هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، تشكل جريمة حرب.

وحمّلت الخارجية التركية المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه إيقاف انقلاب حفتر، وعلى الدول الداعمة له سياسيا وعسكريا وماليا، مؤكدة مواصلة دعم بلادها لحكومة الوفاق الشرعية ومؤسساتها لحماية الشعب الليبي.

وأدانت دولة قطر قصف مليشيات حفتر مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، وتعمدها مهاجمة المدنيين العزل، واستنكرت في بيان لها، قصف مليشيات حفتر للمنشآت المدنية واستهداف المقرات الدبلوماسية والتسبب بأضرار في الطائرات المدنية.

وأوضحت الخارجية أن مثل هذا الأفعال غير المسئولة تعدّ مؤشرًا على عدم اكتراث هذه الميليشيات بأرواح المدنيين وحقن دماء الشعب الليبي، “كما أنها لم تلقِ بالاً إلى شهر رمضان المبارك وحرمته”.

وأكد البيان أن الوقف الفوري للاعتداء على الأهداف المدنية وعلى مدينة طرابلس والعودة إلى المسار السياسي هما الطريق الأنجع لوقف مأساة الشعب الليبي، وجددت قطر دعوتها للمجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي إلى الاضطلاع بمسئوليتهم التاريخية وإيقاف ميليشيات حفتر عن العبث بأرواح الليبيين وإطالة أمد الصراع.

جرائم حرب

وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى لإصدار أوامر قبض جديدة في حق مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا، وطالبت حفتر بضرورة تسليم آمر المحاور بالقوات الخاصة في بنغازي محمود الورفلي، تنفيذا لأوامر القبض التي صدرت في 2017 و2018؛ بسبب ارتكابه جرائم حرب في بنغازي والمناطق المحيطة بها.

وتأسفت “بن سودا” على عدم تعاون حفتر مع الجنائية الدولية وتقديم الورفلي للمحكمة، وعدم اتخاذ إجراء حقيقي لضمان مساءلته في ليبيا عن الجرائم التي ارتكبها، وقالت إن التحقيق الذي قيل إن حفتر قد فتحه افتقر إلى خطوات فعلية وملموسة، وقد انتهت الدائرة التمهيدية إلى أنه متوقف، وهذا يعني حسب المحكمة الجنائية أن حفتر لا يعتزم مقاضاة الورفلي.

وقالت بن سودا: إنه من غير المقبول أن يواصل محمود الورفلي، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من صدور أول أمر بالقبض عليه، الهروب من العدالة وأن يظل يمثل خطرا، وأكدت أن الجنائية الدولية حصلت على معلومات من مصادر موثوقة تؤكد أن الورفلي استمر في ارتكاب جرائم متعددة وخطيرة في ليبيا، لذلك فإن القبض عليه ضروري لمنعه من ارتكاب المزيد.

وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في كلمة له أمام مجلس الأمن، إن القضاء الوطني عازم على ملاحقة كل من اقترف جرما بحق الليبيين على الأراضي الليبية، وأكد أن القضاء الليبي يرصد كل الانتهاكات والجرائم، وبالأخص التي ارتكبها خليفة حفتر على مدار أكثر من عام منذ بدء الاعتداء على طرابلس في أبريل ألفين وتسعة عشر.

وبعد سرد الأدلة والبراهين التي تثبت تورط ما يسمى بالجيش الوطني بقيادة حفتر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، تساءل السني عن دور الجنائية الدولية وما الذي تنتظره لتوجيه الاتهام لمن يقف وراء كل هذه الانتهاكات، لأنه لا فرق بين ما قام به الورفلي الذي تطالب به المحكمة وبين ما يقوم به حفتر من قتل ممنهج وتشريد لآلاف الأبرياء.

وطالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية بالعمل بشكل مباشر مع لجنتي الخبراء والعقوبات بمجلس الأمن حتى تتوافق الأدلة والقرائن بالخصوص، ويتم تحديد المتهمين بشكل واضح لمحاسبتهم، ودعا مجلس الأمن إلى أخذ موقف حازم من حفتر وتسمية المعتدي باسمه واعتباره معرقلًا للمسار السياسي وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد.

 

*أَسر كتيبة مصرية كانت تحارب إلى جوار “حفتر”

زاد انخراط دولة الانقلاب المصرية في الأزمة الليبية ودعمها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلا أن الأمر انعكس بكوارث كبيرة؛ حيث كشف حساب باسم الإعلامي” عن مسئولين بحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا عن أسر كتيبة عسكرية مصرية في ليبيا”. ورغم أن بدايات التدخل المصري عسكريا في ليبيا تعود إلى العام 2014 إبان إطلاق حفتر لعملية الكرامة في شرق ليبيا، فإن هذا التدخل تمدد إستراتيجيا وتوسع بوصول قوات حفتر إلى غرب ليبيا منذ هجومه على العاصمة طرابلس.

وتحت عنوان عاجل.. قال الحساب على موقع “تويتر”: المتحدث باسم عملية بركان الغضب يعلن عن أسر كتيبة الرائد أسماعيل دعماش المصري ٢٥ فردا، وسيتم التعامل معهم كأسرى حرب وسنطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابلهم“.

في المقابل، كشفت مصادر صحفية عن أن مصطفى المجعي، المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق الليبية، للتصدي للمنشق اللواء خليفة حفتر المدعوم إماراتيا ومصريا، تفاصيل أسر كتيبة مصرية كاملة من الجيش المصري بليبيا.

النفط مقابل المصريين

ويرى محللون أن ثروات ليبيا النفطية عنصر جذب يسيل له لعاب انقلابيو مصر، إذ تقدر احتياطات النفط الليبية بحوالي 48 مليار برميل، كما أن احتياطات النفط الصخري تقدر بحوالي 26 مليار برميل.

وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في مقابلة مع صحيفة تايمز” البريطانية في يونيو من العام الماضي، أن حكومة عبدالله الثني الموازية المدعومة من حفتر عقدت اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيع النفط الليبي بسعر 55 دولارا للبرميل بطرق غير مشروعة.

وتدعم القاهرة حفتر بمدرعات مصرية الصنع وبالأسلحة والذخيرة، كما شاركت مصر في شن غارات جوية معلنة على مدينة درنة الليبية في مايو 2017، في حين تتهم أطراف ليبية الحكومة المصرية بشن غارات غير معلنة لدعم قوات حفتر.

أسلحة مصرية مع حفتر

وسلط تلفزيون روسيا اليوم الضوء على المنح التي تقدمها دولة الانقلاب المصرية لقوات حفتر فى ليبيا، ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، فيديو ظهرت فيه مدرعات مصرية جديدة بحوزة “الجيش الوطني الليبي”، وهو ما أكده الباحث العسكري محمد منصور  أن هذه المدرعة مصرية الصنع ظهرت لأول مرة في معرض “أيديكس-2018″، ولكنها ظهرت في ليبيا خلال اليومين الماضيين خلال تجهيزات الجيش الليبي لمواجهة أي هجمات جديدة مركزة ورئيسية.

وأشار إلى أن هذه المدرعة لم تدخل تسليح الجيش المصري؛ لأنها جديدة وما زالت في طور الإنتاج، وضمن مشروعات مصرية لإنتاج عربات مدرعة محلية الصنع.

ولفت منصور إلى أن دعم مصر للجيش الليبي لا يقتصر على المدرعات والمعدات العسكرية، ولكنه أيضا يتمثل في دعم بالتقنيات المتعلقة بالأسلحة سوفيتية الصنع المتواجدة بحوزة “الجيش الوطني الليبي“.

وقبلها أعلن مجلس ثوار ليبيا عن دخول جنود وضباط بالجيش المصري مع باخرة اسلحة وذخائر ضخمة لميناء طبرق الليبي قادمة من جمهورية مصر العربية.

وقالت المصادر في مجلس الثوار لقناة الجزيرة الفضائية إن الشاحنة محملة بكميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة، مؤكدين أنها قادمة من مصر بدعم من عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بدعم اللواء العسكري المتقاعد خليفة حفتر .

وجدد المنقلب السيسي فى كل زيارة أو حديث عن ليبيا دعمه لقوات المشير خليفة حفتر التي تشن هجوما على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ورفضه التدخل في الشؤون الليبية.

وأكد السيسي علنا دعمه لقوات حفتر في 17 ديسمبر 2018، بعدها، قال في تصريحات رسمية: لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما” و”لن نتخلى عن الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده حفتر، وأضاف أنه “أمر في صميم الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن السودان وليبيا “دولتا جوار” مباشر لمصر.

 

*مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا

كشف مصطفى المجعي، المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق الليبية، للتصدي للمنشق اللواء خليفة حفتر المدعوم إماراتياً ومصرياً، تفاصيل أسر كتيبة مصرية كاملة من الجيش المصري بليبيا.

وقال المجعي، إن الكتيبة المصرية التي تم أسرها بقيادة الرائد إسماعيل دعماش المصري، لافتةً إلى أن عدد أفراد الكتيبة يبلغ 25 فرداً، موضحاً أن قوات حكومة الوفاق سوف تعامل الأسرى الجنود المصريين كأسرى حرب، وأنه سيتم المطالبة بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابله.

هذا ما أكده حساب الإعلامي الشهير، في تغريدة له رصدتها “وطن”، قال فيها: “المتحدث باسم عملية بركان الغضب يعلن عن أسر كتيبة الرائد إسماعيل دعماش المصري، 25 فرد ، وسيتم التعامل معهم كأسرى حرب وسنطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابلهم”.

بدورها رصدت “وطن” عدداً من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد سقوط الرائد إسماعيل دعماش المصري وكتيبته أسرى في يد قوات حكومة الوفاق الشرعية.

وفي وقت سابق، أشار الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الشرعية، إلى أن سلاح الجو الليبي استهدف ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل قاعدة الوطية، غربي ليبيا.

وفي السياق، وأعلنت عملية “بركان الغضب” مقتل عدد من قوات حفتر بعد توجيه ضربات وصفتها بالدقيقة في محور “الخلة” جنوبي طرابلس، وأكدت تدميرها عربتين لصواريخ غراد وسيارة محملة بالذخيرة.

وقالت عملية بركان الغضب بأنها استطاعت تفكيك وإزالة عشرات الألغام ومخلفات الحرب التي زرعتها قوات حفتر في منازل مدنيين بمحور مشروع الهضبة جنوبي طرابلس.

وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر عسكرية ليبية، غالبيتها تابعة لقوات حكومة الوفاق أسْر الضابط في الجيش المصري، إسماعيل دعماش، في عملية عسكرية، مشيرةً إلى أن “الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش وقع أسيراً في أيدي قوات بركان الغضب”.

ونقلت مصادر إعلامية، عن مصدر عسكري رفيع المستوى بوزارة الدفاع في بنغازي، قوله، إن قوات حكومة الوفاق في طرابلس أسرت الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش، الذي كان يعمل بغرفة عمليات قيادة قوات اللواء الليبي خليفة حفتر، وتم أسره في ترهونة.

وفي وقت سابق، تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في محور صلاح الدين في العاصمة طرابلس، من صد هجوم لمليشيات شرق ليبيا، التي يقودها حفتر وحلفاؤه، ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين التابعين له، بينهم 4 عسكريين مصريين، في حين تم أسر ضابط مصري برتبة نقيب.

وحسب وسائل إعلام عربية، فإن جثامين القتلى ما زالت بحوزة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وتم التحفظ عليها في ثلاجات أحد المستشفيات قبل دفنها أو تسليمها لمصر حال طلب ذلك بشكل رسمي، في حين نُقل الضابط الأسير إلى إحدى القواعد العسكرية في مدينة مصراتة لاستجوابه والتحقيق معه.

وأوضحت أن الطرف المصري دخل، في وقت سابق، في مفاوضات غير مباشرة بشأن عدد من الأسرى العسكريين التابعين له، الذين تم أسرهم أثناء قتالهم في صفوف مليشيات حفتر على محاور القتال حول العاصمة الليبية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضباط المصريين الأسرى لدى قوات حكومة الوفاق إلى 5.

وتواصل حكومة الوفاق الليبية محاصرة قاعدة الوطية عقب مقتل قائد حمايته أسامة مسبك الثلاثاء الماضي، ومنذ الرابع من ابريل للعام 2019 تشن قوات حفتر المدعومة إماراتياً ومصرياً وأوروبياً، هجوماً للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

 

*السيسي يدمر الآثار المصرية بنقلها إلى ميدان التحرير

ما زالت أصداء نقل الكباش الأربعة إلى القاهرة مثار غضب المعنيين بالشأن الأثري، رغم مرور عدة أشهر على ذلك النقل

وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن أن النقل تم رغم احتجاجات علماء الآثار، حيث تجاهلت وزارة الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب رفضهم، ونقلت الكباش الأربعة من معبد في الأقصر إلى ميدان التحرير

وأكد الصحفي روث مايكلسون أن التماثيل قد تهلك بعد نقلها إلى القاهرة؛ بسبب التلوث البيئي والسمعي .

ودافع وزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب خالد العناني عن القرار قائلا: “عندما نذهب إلى العواصم الأوروبية مثل روما أو باريس أو لندن، وأيضًا واشنطن، نرى أنها تستخدم المسلات المصرية في تزيين الساحات السياحية الرئيسية، لذلك لماذا لا نفعل الشيء نفسه؟“.

نموذج استعماري

وأشارت الصحيفة إلى أن الناشطة الأثرية، ونيكا حنا، قامت بإعداد عريضة على الإنترنت تعارض هذه الخطوة، وتقترح استخدام النسخ المتماثلة بدلا من النسخ الأصلية.

وقالت “إن تزيين العواصم الغربية بالمسلات المصرية القديمة كان رمزًا للاستعمار ورمزًا لقوة الغرب.. هل سنقوم بتكرار ذلك؟“.

وأضافت أن “تحريك أبو الهول يتعارض مع ميثاق البندقية، وهو اتفاق دولي للحفاظ على البيئة، ويحد من حركة الآثار التي لا تتعرض لخطر فوري.

وقالت: “هذه التماثيل مصنوعة من الحجر الرملي وتأتي من الأقصر، حيث يكون الطقس جافًا، وعندما يتم وضعهم في القاهرة ، ثاني أكثر مدينة ملوثة في العالم، سوف يدمرهم“.

في فبراير الماضي، قامت الحكومة المصرية بتركيب أساس مسلة من الجرانيت الوردي تعود إلى عهد رمسيس الثاني في ميدان التحرير. تم الكشف عن النصب التذكاري في أغسطس 2019 في الزقازيق.

النص الأصلي:

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/egypt-relocated-four-ancient-sphinxes-despite-archaeologist-protests-180974844/?fbclid=IwAR0glMGlrE0jLleEaONvwlX_wkh01LzIScb9Q8mNzER6bm3pNqkzFcq4Ulo

 

*صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

كشف صندوق النقد الدولي عن فشل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن الجائحة أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج.

فشل السيسي

وقال الصندوق، في بيان له – بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب حكومة الانقلاب الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار أمريكي، من خلال أداة التمويل السريع “RFI”-: “جاءت جائحة كورونا لتسبب اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي، وستساعد “أداة التمويل السريع” على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة“.

وأضاف البيان أن “جائحة كورونا أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين وأرزاقهم وظروفهم الاقتصادية. فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج؛ ما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق“.

اللافت طلب هذا القرض بالتزامن مع استيلاء السيسي على مبلغ 240 مليار جنيه خلال شهرين؛ حيث استولى على مبلغ 100 مليار جنيه المخصص لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبلغ 8.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهري مارس وأبريل الماضين؛ حيث فقدت مصر 8.5 مليارات دولار من احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهرين؛ حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي.

تهاوي احتياطي النقد

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وقال عبدالسلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبًا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويًّا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر، سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة“.

وأشار عبدالسلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربًا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

أزمات متلاحقة

ويأتي طلب القرض في وقت توقف فيه دعم الكفيل الإماراتي والسعودي لنظام الانقلاب في مصر، بالتزامن مع معاناة الجميع من تبعات فيروس كورونا، وكتب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام: “في بداية أزمة كورونا تم تقدير خسائر الاقتصاد العالمي ببضعة مليارات من الدولارات، ثم تم رفع الرقم فجأة إلى 170 مليار دولار مع انتشار الوباء في الصين، ثم إلى تريليون دولار ثم 5 تريليونات، والآن بتنا نتكلم عن خسائر تقدر بنحو 9 تريليونات دولار، ولا يزال القوس مفتوحا لإضافة المزيد من الخسائر المالية، إضافة إلى الخسائر البشرية، وهي الأخطر، وكذا خسائر العمال، فهناك 1.25 مليار عامل يواجهون مخاطر عالية، منها التسريح وخفض الرواتب، إضافة إلى 3.3 مليارات عامل تأثروا بالفعل نتيجة إغلاق أماكن عملهم بسبب قرارات الدول إغلاق الاقتصاد والمصانع لتفادي انتشار كورونا“.

وأضاف عبدالسلام: “عربيا، انضم 8 ملايين مواطن إلى شريحة الفقراء، بسبب تداعيات كورونا الخطيرة على الاقتصاد والدخول، ليرتفع العدد إلى 101.4 مليون فقير، إضافة إلى 52 مليونا يعانون أصلاً من نقص في التغذية، وملايين أخرى ينتمون للفقر المدقع الذين يواجهون صعوبة في تناول وجبة يوميا وليس ثلاث وجبات كما يفعل من حولهم. وهناك 5 ملايين عامل عربي تضرروا بشكل مباشر من أزمة وباء كورونا“.

 

*السيسي يخذل جواسيسه ومخبريه.. “ولاية سيناء” يستهدفهم والجيش يتخلى عنهم

خطورة الموقف في شمال سيناء تزداد إذا علمنا أن التنظيم المسلح (ولاية سيناء) بالتوازي مع تكثيف هجماته المسلحة ضد الجيش والشرطة خلال الشهور الماضية، بدأ أيضا في تنفيذ إعدامات ميدانية وخطف للعشرات من المتعاونين مع قوات الأمن في وسط وشمال سيناء باعتبارهم عيون وجواسيس، وكان التنظيم قد دعا هؤلاء إلى وقف ما وصفه التخابر لحساب الأمن، لكن بعضهم رد بالدعوة إلى الاحتشاد للقضاء على التنظيم بعد رمضان؛ فاستبقهم بتوجيه ضربة قاسية؛ واختطف وأعدم عددا منهم ميدانيا كسليم عطية أبو سحبان وعواد أبو الرقيع الذي قتل حرقا وأضرمت النيران في منزله وسيارته؛ ليكون عبرة لغيره.

وتمكن التنظيم  خلال اليومين الماضيين من قتل شاب سيناوي يدعى عليان العرجاني بدعوى تعاونه مع الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي. وهو ما يفتح الباب واسعا أمام  تسليط الضوء على معاناة المدنيين في سيناء، فهم أمام “اختيار” قاس و”اختبار” أشد قسوة بين العمل كعيون وجواسيس للنظام وأجهزته الأمنية فيجلبون على أنفسهم عداء الدواعش. أو العمل كجواسيس وعيون لتنظيم “ولاية سيناء”، فيجلبون على أنفسهم عداء مليشيات السيسي. أو الوقوف على الحياد فيجلبون على أنفسهم عداء هؤلاء وهؤلاء!

وشن التنظيم مؤخرا هجوما مسلحا على عدد من المتعاونين مع الجيش في منطقة العجراء التابعة لمدينة رفح وأوقع عددا من القتلى والجرحي بين صفوف مخبري الجيش وجواسيسه مثل محمد أحمد العلاوين وجزاع البحبح وإصابة شقيقة والذين ينتمون إلى قبيلة “الترابين” المعروفة بولائها للنظام ، كما شن النظام هجوما مماثلا على المتعاونين مع الجيش والشرطة بوسط سيناء  وانسحب عناصر تنظيم “ولاية سيناء” من كل هذه الاشتباكات دون وقوع إصابات بين صفوفها.

وفي تعبير عن فرض السيطرة على الأرض،  تمكن التنظيم من اعتقال العشرات من الموالين للنظام بدعوى عملهم كعبون وجواسيس لقوات السيسي، ومن بين المعتقلين الذين يحتجزهم التنظيم ثلاث عائلات بأكملها، وخمسة أفراد آخرين، بالإضافة إلى مصادرة عدد من السيارات التي يستخدمها المواطنون في التحرك بالمنطقة، سواء بمرافقة قوات الجيش أو في قضاء مصالحهم. في المقابل، لم تقدم قوات الجيش أي تعويض لعائلات القتلى أو المصابين أو حتى عن الأضرار المادية التي لحقت بهم على يد التنظيم، الذي عاد إلى النشاط أخيراً في مناطق وسط سيناء، بعد غيابه عنها مع بدء العملية العسكرية الشاملة مطلع عام 2018، منفذاً هجمات عدة ضد قوات الجيش خلال الأسابيع الماضية، أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

يخذل المتعاونين مع قواته

والعجيب أن الجيش والشرطة لم يكترثا لهذه الأحداث ولم يفرضا سياجا من الحماية للمتعاونين معهم! والأدهى أن النظام لا يعترف بالقتلى المدنيين المتعاونين معه ولا يتم منحهم أي امتيازات مادية أو معنوية كما يحصل مع العسكريين المقتولين في المعارك مع ذات العدو؛ في تأكيد على التمييز الحاصل في التعامل مع المشاركين في الحرب على ما يسمى بالإرهاب. وبالتالي فإن المدني المتعاون مع قوات الأمن لا يحظى بالتكريم لا في حياته ولا بعد مماته.

 وتتزامن هذه الأحداث مع انتشار حالة من التذمر بين عائلات المواطنين الذين تضرروا من ممارسات الجيش في سيناء  سواء من قتلوا عن طريق الخطأ أو أصيبوا بشظايا الجيش العشوائية؛ فقد اقتطعت الحكومة (500 جنيه) من رواتبهم الشهرية  التي يحصلون عليها بشكل دوري كتعويض عن استهدافهم بطريق الخطأ في مناطق العمليات برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، دون توضيح من الجهات المختصة، خصوصاً أن القرار يأتي في وقت حرج تمر فيه المنطقة بأكملها، في ظل دخول شهر رمضان من جهة، وانتشار فيروس كورونا  من جهة أخرى

 

*السيسي يضحي بالشعب الانقلاب يتلاعب في أعداد مصابي كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة عن أن هناك توجيهًا سياسيًا بعدم التوسع في إجراء فحوص للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والمخالطين لهم، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية 4 آلاف.

وقال المصدر، إن هذا التوجيه يهدف إلى خفض أرقام الإصابات المعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المواطنين بخطة الحكمة للتعايش مع المرض التي يستهدف تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا عقب إجازة عيد الفطر من أجل زيادة الحصيلة الضريبية المتراجعة بشكل كبير منذ بداية الأزمة.

كما أصدر قطاع الشئون الصحية بالقاهرة قرارًا إداريًا، بعدم إجراء تحليل bcr إلا بعد إجراء أشعة على الصدر وصورة دم كاملة، متوعدا المخالفين بالمساءلة القانونية .

ويستهدف القرار وضع مزيد من القيود على إجراء مسحات فيروس كورونا، من خلال استبعاد الحالات الإيجابية التي قد لا يظهر عليها أعراض مرضية نتيجة عدم معاناتها من مشكلات في الصدر، وكذلك أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للحالات الإيجابية في المستشفيات الذين كانت تجرى لهم مسحات فور انتهاء مدة عملهم المحددة بأسبوعين .

من جهته قال رئيس ما تسمى اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا محمد عوض تاج الدين: إن الدولة تدرس احتمال اتخاذ إجراءات أكثر تشددا بما في ذلك حظر التجوال الشامل، قبل أن يتراجع تاج الدين عن مضمون تصريحه بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن عدد الاختبارات التي أجرتها وزارة الصحة يتجاوز المليون حالة، غير أنه استدرك أنه تشمل عددًا كبيرًا من الاختبارات الأولية واختبارات معملية أخرى.

وأقر تاج الدين بأن تحليل bcr المعترف به من منظمة الصحة العالمية لم يتم إجراؤه سوى نحو 105 آلاف منهم فقط منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن تلاعب حكومة السيسي بأرقام مصابي كورونا لقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض حظر شامل للحد من الانتشار الفيروس، جريمة بحق المواطن المصري.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر وتعليق” على فضائية “وطن، أن أعداد المصابين في مصر وتوسيع دائرة الفحص شهدت حالة من اللغط الكبير بسبب التصريحات الحكومية الرسمية المتضاربة.

وأوضح جاويش أن وزيرة الصحة أعلنت منذ عدة أسابيع أنها أرسلت بحثًا علميًا إلى مجلة “لانسيت” البريطانية، وهي من أكبر المجلات العلمية العالمية، في 30 مارس، بشأن الوضع في مصر، وأن المجلة أقرت هذا البحث وستقوم بنشره ونشر البحث بالفعل يوم 27 أبريل، وتضمن مغالطات كبيرة بشأن أعداد الوفيات في مصر. حيث ذكرت الوزيرة أن أعداد الوفيات في مصر مرتفعة نسبيا لأن عدد الإصابات قليلة لقلة عدد الفحوصات المتبعة.

وأشار جاويش إلى أن البحث يعد اعترافا رسميا بقلة عدد الفحوصات، وأن عدد الإصابات الحقيقي 7 أضعاف العدد المعلن من قبل الوزارة.

ولفت إلى أن الدكتور عوض تاج الدين، المستشار الرئاسي للصحة الوقائية، عقد مؤتمرا صحفيا مصغرا لعدد من مراسلي الصحف الأجنبية، وزعم أن الوزارة أجرت مليون تحليل، وبعد توجيه اللوم له تراجع تاج الدين، وقال إن الوزارة أجرت 105 آلاف فحصbcr ، والباقي كانت فحوصات معملية أخرى وأشعة وتحاليل.

ونوه بأن وزارة الصحة أعلنت رسميا بعد ذلك أنها أجرت 90 ألف تحليل bcr ثم أعلنت ارتفاع العدد إلى 105 آلاف تحليل، بالإضافة إلى 200 ألف تحليل بالكاشف السريع، وهو غير معترف به من الصحة العالمية؛ لأن نسبة الخطأ به أكثر من 70%.

وتابع جاويش: “منظمة الصحة العالمية طالبت مصر في 30 مارس بتوسيع دائرة الفحص للفيروس، حسب بروتوكول الصحة العالمية، الذي صدر يوم 25 مارس بإجراء فحص bcr للقادمين من الخارج من المناطق الموبوءة أو للمخالطين أو لمن لديهم حالات مرضية مشتبه فيها، وهذا الأمر لا تطبقه الوزارة حتى الآن؛ بدليل أن نقابة الأطباء أرسلت شكوى إلى مجلس الوزراء بأن مستشفى العجمي ترفض إجراء الفحص للفريق الطبي عند مغادرته للمستشفى، وهو ما فضح مصداقية حكومة السيسي.

وأضاف جاويش أن القرار في مصر سياسي، وهو ما كشف عنه السيسي خلال مؤتمر الهيئة الهندسية، عندما أكد أن المشاكل الاقتصادية أشد خطرا على البلد من خطورة الفيروس، كما أطلق رئيس الوزراء شعار “التعايش مع كورونا”، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي، محذرا من أن مصر حاليا تقترب من مرحلة ذروة انتشار الفيروس، والتي يتوقع أن تكون على أول يونيو وإذا لم يتم فرض الحظر الشامل ستحدث كارثة.

 

*إثيوبيا تبدأ حجز المياه في يوليو والسيسي يتجه لخفض دعم  الخبز والتموين

تناولت المواقع الإخبارية إعلان أثيوبيا البدء في ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل دون اكتراث للشكوى التي تقدمت بها حكومة الانقلاب في مصر لمجلس الأمن الدولي.  وتؤكد صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الطاغية عبدالفتاح السيسي يستغل “كورونا” لتشديد قبضته الأمنية على الحكم. ولمح وزير المالية بحكومة العسكر إلى تخفيض دعم الخبز والتموين إذا استمرت أزمة  كورونا لما بعد يونيو المقبل. وبدا تلاعب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بعدد الإصابات حيث تراجع معدل الإصابات بشكل يخالف كل منطق ذلك أن معدل الإصابات إذا ارتفع فإنه يبقى مرتفعا ويتزايد باستمرار لكن حكومة السيسي تتحكم في الأرقام من أجل تفادي الحظر الشامل بسبب خطورة الموقف الذي تخفيه الحكومة.

وإلى مزيد من الأخبار..

إثيوبيا تعلن البدء بملء سد النهضة في يوليو المقبل// أعلنت إثيوبيا اعتزامها البدء بعملية ملء سد النهضة، شهر يوليو/تموز المقبل، بالرغم من لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن تلك الأزمة التي توقفت مفاوضات حلها منذ أشهر.ووفق الوكالة الإثيوبية الرسمية، فقد جاء ذلك ضمن تقرير قدمه وزير الطاقة والمياه والري، حول سير بناء السد، خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة ترأسّهُ رئيس الوزراء “آبي أحمد” وشارك فيه كبار المسؤولين الحكوميين. وبحسب التقرير، بلغت أعمال الهندسة المدنية 87% كما أنه تم إنجاز عملية البناء بشقَيهِ المدني والإلكتروني 73%.

وزير المالية يلمّح إلى تخفيض دعم الخبز والتموين//قال وزير المالية  بحكومة الانقلاب محمد معيط، إن “الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها”. وقال مصدر حكومي مطلع لـ”العربي الجديد”، إن المقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو “تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة“.

واشنطن بوست: السيسي يستغل كورونا لتشديد قبضته على الحكم// وافق السيسي” يوم الجمعة الماضي على تعديلات لقانون الطوارئ في البلاد، تمنحه وأجهزة الأمن سلطات إضافية. تدعي الحكومة أن الإجراءات الأكثر صرامة  ضرورية لمعالجة “الفراغ القانوني” ومنع انتشار فيروس “كوفيد-19″، لكن الناشطين يقولون إن بعض الإجراءات تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات.

“346” إصابة و8 وفيات بكورونا//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9746 إصابة، بعد تسجيل 346 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض ملحوظ عن أعداد الإصابات المُعلنة خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى وفاة 8 مصابين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 533، أي ما نسبته 5.4 في المائة من مجمل الإصابات.

مصر تتلاعب بأرقام مصابي كورونا لتفادي الحظر الشامل //كشف مصدر في وزارة الصحة لـ”العربي الجديد”، أن “هناك توجيهاً رئاسياً للوزارة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، بهدف خفض أرقام الإصابة المُعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس“.

مصادر ليبية تكشف عن اسم ضابط مصري أسير لدى “الوفاق”//أكدت مصادر عسكرية ليبية، غالبيتها تابعة لقوات حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً)، أسْر الضابط في الجيش المصري، إسماعيل دعماش، في عملية عسكرية. وقالت المصادر، ومنها “المركز الإعلامي لكتيبة الفوار المقاتلة – مصراتة”، إن الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش وقع أسيراً في أيدي قوات بركان الغضب“.

مستشار السيسي يتحدث عن احتمالية فرض حظر التجوال الشامل ثم يتراجع

صندوق النقد يقر مساعدة لمصر بـ2.7 مليار دولار لمواجهة كورونا

جماعة مسلحة تقتل شابا في سيناء لتعاونه مع الجيش

فرنسا ومصر والإمارات وقبرص واليونان تشن هجوماً دبلوماسياً على تركيا

كفالة 500 ج وإحالة لجنح أمن الدول لــ12 مواطنا بتهمة صلاة التراويح

 

* عجائب الدنيا الـ8.. “كوبري غرف النوم” يثير سخرية واسعة: نزلني عند البلكونة دي!

لا حديث على منصات التواصل الاجتماعي سوى عن كوبري محور الملك سلمان، أو ما أطلق عليها النشطاء “كوبري غرف النوم”؛ بسبب تداخله الشديد وتلاصقه مع جدران العقارات السكنية بمنطقة الهرم.

هاني يونس مستشار رئيس وزراء الانقلاب، قال: إن هناك ربع مليار جنيه مرصودة لتعويض العمارات المتضررة من المحور، والتي سيتم إزالتها.

إعلامهم يسخر

من جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديم برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، على المحور، قائلا: “العالم كله يتناقل اليوم صورة للمحور وهو يلاصق العمارات بالهرم، مشيرا إلى أن الجميع يقف أمام هذا النموذج المعماري”.

وتابع: “أما جينا عملنا المحور يا احنا كنا حاسبين بالمنقلة أنه أما يمشي هيحك في المباني، أو انت كنت متأكد أن العمارات ديه هتتشال” .

وأكمل ساخرا: “العالم يقف أمام هذا النموذج المعماري.. الناس كلها بتسأل المحور هيكمل ازاي.. العمارات ديه مش بتطل عالمحور، ديه داخل المحور نفسه”.

نزاع 20 سنة

وفي سياق متصل، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، خلال مداخلة هاتفية: إن الجهاز سيقوم بصرف تعويضات لمن يريد أو من تقدم بطلب لترك الوحدة التي يمر عليها محور الملك سلمان، مؤكدا أنه لا توجد إعاقة في تنفيذ المحور.

وأضاف “نصار”، أنه سيتم تعويض السكان المضارة من خلال لجنة نزع الملكية من وزارة الإسكان والمحافظة والتي ستقوم بتحديد السعر المناسب للشقة.

وزعم رئيس الجهاز المركزي للتعمير: “لو انتظرنا التفاوض مع السكان على التعويضات هنفضل 20 سنة عشان نبتدي عمل في المحور، مضيفًا: “العمارات المخالفة ليس لها تعويض نزع ملكية، ولكن لها تعويض اجتماعي ولكن ليس بنفس قيمة التعويض للعمارات غير المخالفة!

 نوع الصنف إيه؟

فى المقابل، وعلى مدار الساعات الماضية، تصدر هاشتاج #علي_الكوبري وسائل التواصل الاجتماعي وسط حالة من الغضب والسخرية بعد تداول عدد من الصور لكوبري العمرانية الغربية الجديد في اتجاه فيصل تقاطع شارع الهرم بجوار مسجد نصر الدين.

وقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ده الوحيد اللي يبقى ع السرير ومديره يكلمه انت فين يقوله ع الدائري وميبقاش كداب”.

عمر افندى وشركاه” قال: يجب محاسبة كل مسئول متقاعس عن عمله شاف العمارات بتطلع قدام عينه ومفكرش يتحرك ويتخذ قرار لحمايه السكان.. متخيل لو حد حادثة بسيطه علي الكوبري !!هتلاقي العربية جنبك على السرير”.

وغرد “Rm”: “نفسي اعرف الصنف اللي شاربه مصمم الكوبري ده.. يا مصر يابلد العجايب”.

وكتب  جوكي ساخرا: “نزلني هنا ياسطى.. أيوه عند البلكونة دي”.

محمد شريف: الحكومة الفاشلة عندها رد جاهز على أي حاجة.. “العمارة هي اللي مخالفة”.. حاجة كده زي الشعب هو السبب في زيادة حالات #فيروس_كورونا ! انتوا لا ضمير ولا أخلاق ولا شرف”.

وزادت سخرية المغردين فقال “حٍقآر”: “هو مات ازاي؟ قاعد في الصالون بيشرب قهوة، دخلت عليه عربية من البلكونة خبطته”.

بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية.. الأحد 26 أبريل 2020.. زيادة وفيات ومصابي “الجيش الأبيض” تفضح فشل عصابة السيسي في مواجهة كورونا

بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية

بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية

الحامدبصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية.. الأحد 26 أبريل  2020.. زيادة وفيات ومصابي “الجيش الأبيض” تفضح فشل عصابة السيسي في مواجهة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء شابين وإضراب معتقل عن الطعام ومطالبات بالإفراج عن “محامي المختفين قسريًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة، إخفاء الشاب «محمد شاكر حسن دويدار»، 31 عاما، خريج كلية الدعوة بجامعة الأزهر، لليوم الـ207 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 2 أكتوبر 2019 من محل عمله في مدينة 6 أكتوبر، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي محافظة الشرقية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب «محمود السيد حسونة»، 21 عاما، حاصل على معهد فني صناعي، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، منذ اعتقاله فجر يوم الاثنين 23 مارس الماضي، من منزله بقرية العراقي التابعة لمركز أبو حماد، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بالكشف عن مكان احتجاز المواطنين والإفراج الفوري عنهما، خاصة بعد انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووجود حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس داخل صفوف المعتقلين وعدم وجود أي رعاية طبية.

وفي سياق متصل، طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، بالإفراج عن المحامي “إبراهيم متولي”، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، مشيرة إلى اعتقاله يوم 10 سبتمبر 2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحصل بعد عامين من حبسه على قرار بإخلاء سبيله يوم 14 أكتوبر2019، على ذمة الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، إلا أنه ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر، على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد المعتقلين، يواصل الناشط علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام عن الطعام للأسبوع الثاني.

وقالت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “النهاردة علاء كمل اسبوعين إضراب كلي عن الطعام، ماما رايحة النيابة، وأنا عند طره بنحاول برضو ندخل محلول جفاف وفيتامينات وأدوية ومنظفات“.

وكانت أسرة علاء عبد الفتاح قد أعلنت، في 15 أبريل الجاري، عن إضرابه وتم تحرير محضر بالواقعة في نيابة المعادي التابع لها منطقة طره.

وقالت منى سيف: “علاء أضرب عن الطعام دون الشراب- يعني بياخد سوايل وعصاير- واتعمل محضر فعلا 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، تم عرضه على النيابة، يوم 13 أبريل، النيابة أشرت بمتابعة حالة علاء الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي“.

 

*ظهور 13 من المختفين قسريًا بينهم “نشوى” و”عبير

ظهر 13 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

حيث ظهر بعد اختفاء قسري عدد من الضحايا وهم: عماد محمد السيد عبد الله، أشرف عرفة السيد، خالد أحمد محمد عبد العال، إبراهيم أحمد أحمد عبد الصمد، مصطفى بسيوني خميس، عبير عبد السيد محروس، نشوى عبد المحسن عبد الخالق الشحات، طارق محمد عبد اللطيف عبد الجليل، عمر أحمد فخر الدين، عبد الرحمن محمد مصطفى، علي شحاتة عبد الله مرسي، أحمد مصطفى عبد المجيد يوسف، إسلام ناصف محمد أحمد.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام“.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*استمرار الاعتقال والإخفاء القسري ورسائل تضامن وبيان من القوى المدنية

تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وتتجاهل الدعوات المطالبة بتفريغ السجون فى ظل انتشار جائحة كورونا، وهو ما يهدد الشعب المصري كله

حيث اعتقلت قوات الانقلاب في الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، المواطن رضا طلبة، من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان، بعدما روعت أسرته، في مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما تواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن “شحات مفتاح يعقوب عبد الله، للشهر السادس على التوالي، بعد اعتقاله من داخل مزرعة على طريق “القاهرةالإسكندرية” الصحراوي، يوم 29 أكتوبر 2019، بدون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

واستمرارًا لنقل رسائل التضامن والدعاء للمعتقلين وأسر الشهداء  عبر هاشتاج #اكتب_دعوة_لمعتقل_أو_شهيد، الذى أطلقته حملة “أوقفوا الإعداماتنشرت رسالة موجهة للمعتقل “عصام عقل” على ذمة القضية 108 عسكرية، جاء فيها: “زوجتك وأولادك بانتظارك.. اللهم لقاءً قريبًا“.

وكانت الحملة قد وصلتها دعوة خاصة أمس، ثاني أيام رمضان، للعريس بدر الجمل، والذى تم اختطافه من فرحه وتعرض لفترة إخفاء قسري، وصدر حكم جائر بإعدامه في هزلية 108 عسكرية، جاء فيها: “اللهم رد العريس لعروسه عاجلا غير آجل“. 

إلى ذلك استنكر عدد من الأحزاب السياسية المصرية ومنظمات المجتمع المدني القرار الصادر في 18 أبريل الجاري، بإدراج زياد العليمي، عضو الهيئة العليا ووكيل ممثلي الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق، ورامي شعث الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان، على ما يسمى بقوائم الإرهاب.

واعتبرت الأحزاب والقوى المجتمعة القرار، من خلال بيان صادر عنهم مساء أمس، تطورًا غير مسبوق بإدراج قادة من التيار المدني معروفين بنشاطاتهم السياسية المشروعة على ما يسمى بقوائم الإرهاب.

وأكدت الأحزاب السياسية والمنظمات الموقعة على البيان أن استمرار سلطات النظام الحالى في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني، واستغلال جائحة كورونا في التنكيل بالأصوات المنتقدة للسلطة، يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل الجدي مع الأزمات التي تواجهها.

وحذرت السلطات الأمنية من خطورة تجميد العملية السياسية؛ نتيجة الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة السياسية السلمية عبر طرق ملتوية.

وطالبوا بالإفراج الفوري عن رامي شعث وزياد العليمي، ورفع اسمهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، ووقف مسلسل الظلم والتنكيل الممتد بحقيهما.

 

*أكثر من 5 سنوات على إخفاء “سمير” والتعنت ضد إبراهيم متولي وإخفاء “مروة

رغم مرور ما يزيد على 5 سنوات على جريمة اختطاف المواطن سمير محمد عباس الهيتى، مدرس، 46 عامًا، من قبل قوات الانقلاب بالغربية، إلا أن مليشيات الانقلاب العسكري ترفض إعلان مكان اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، وهل هو على قيد الحياة أصلا أم لا.

وتؤكد أسرة “سمير” أنه منذ اعتقاله يوم 9 يناير 2015، بعد صلاة الجمعة، من قرية دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات، لم تفلح جهودهم في التوصل إلى مكان احتجازه القسري.

وتواصلت الدعوات المطالبة بتفريغ السجون وإخراج معتقلي الرأي المحبوسين احتياطيا وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يقتلون بالبطيء، في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أية معايير لسلامة وصحة الإنسان.

استمرار التعنت ضد إبراهيم متولي 

كما جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بينهم المحامي إبراهيم متولي خوفًا على حياته من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن “متولي” أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، من المحبوسين الذين انقطعت أخبارهم بالتزامن مع قرار منع الزيارات للأهالي.

واعتقل “متولي” يوم 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبعد عامين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، وظل مختفيا بعدها لمدة أسبوعين، حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب يوم 5 نوفمبر، على ذمة قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 .

إخفاء مروة وإضراب علاء

وندّد عدد من الحقوقيين باستمرار الإخفاء القسري للناشطة مروة عرفة، لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقالها مساء الاثنين 20 أبريل الحالي، بعد اقتحام منزلها بمدينة نصر فى القاهرة، لتحرم منها طفلتها الرضيعة دون ذكر الأسباب.

ووثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإضراب الكلي عن الطعام الذي ينظمه الناشط علاء عبد الفتاح، منذ أسبوعين داخل محبسه، فى ظل تعنت إدارة سجن طره معه ورفض إدخال الأدوية ومحلول جفاف له.

وكانت أسرة “عبد الفتاح  “قد أعلنت، في 15 أبريل الجاري، عن إضرابه وتم تحرير محضر بالواقعة في نيابة المعادي التابع لها منطقة طره.

وقالت منى سيف: “علاء أضرب عن الطعام دون الشراب- يعني بياخد سوايل وعصاير- واتعمل محضر فعلا 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، تم عرضه على النيابة، يوم 13 أبريل، النيابة أشارت بمتابعة حالة علاء الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي”.

واعتقلت قوات الانقلاب علاء عبد الفتاح، في 29 سبتمبر الماضي، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 1356 لسنة 2019.

 

*17 حزبًا ومؤسسة حقوقية مصرية تدين استغلال أزمة “كورونا” للتنكيل بالمعارضين

استنكر عدد من الأحزاب والمؤسسات الحقوقية المصرية استمرار التصعيد الأمني ضد المعارضين، واستغلال جائحة كورونا في التنكيل بالأصوات المنتقدة للسلطة، معتبرة أن ذلك “يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل الجدي مع الأزمات التي تواجهها”.

وحذرت تلك الأحزاب والمؤسسات، في بيان لها، من خطورة تجميد العملية السياسية جراء الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة السياسية السلمية عبر طرق ملتوية، واستنكرت إدراج زياد العليمى، عضو الهيئة العليا ووكيل ممثلي الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق، ورامي شعث الحقوقي والناشط السياسي، على قوائم الإرهاب. معتبرا ما حدث يعد تطورا غير مسبوق.

وتساءل الموقعون على البيان: كيف لشخصين حملت مسيرتهما لواء الدفاع عن العدالة الاجتماعية والانتصار للإنسانية أن يدرجا على قوائم الإرهاب؟ وكيف نتخيل ضلوعهما بفعلٍ “إرهابي” بينما تقيد حريتهما في سجن طره منذ 9 أشهر دون ذنب، ودون محاكمة عادلة؟، مطالبين بالإفراج الفوري عنهما ورفع اسمهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، ووقف مسلسل الظلم والتنكيل بحقيهما.

الموقعون على البيان:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

حزب الدستور

حزب العدل

حزب العيش والحرية

حزب الكرامة

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

الاشتراكيون الثوريون

جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني

الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل – BDS مصر

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

حملة الحرية لرامي شعث

حملة الحرية لزياد العليمي.

 

*”شنط رمضان” بين تأميم العمل الخيري ورشوة أحزاب السلطة

خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أجهز نظام العسكر على جميع صور وأشكال العمل الأهلي والخيري التي كانت تقوم بها أحزاب وحركات يراها النظام العسكري تهديدا لوجوده وبقائه على رأس السلطة، حتى لو كانت هذه المؤسسات المدنية تتكفل برعاية عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل.

واختص النظام العسكري المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون بحرب ضارية؛ بهدف استئصال هذا النشاط الحيوي والكبير، والذي كان يمتد إلى جميع المدن والقرى بالمحافظات المصرية.

بدأت هذه الحرب بتجميد أرصدة هذه الجمعيات الخيرية بناء على حكم من محكمة الأمور المستعجلة، في سبتمبر 2013م، بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها. وتوسع نظام 30 يونيو في قرار الحل والتجميد حتى وصل إلى تعليق عمل ما بين 1055 إلى 1300 جمعية، بخلاف تجميد آلاف الجمعيات الأخرى نشاطها تلقائيا خوفا من الملاحقات الأمنية.

وبحسب تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب غادة والي، فإن بمصر نحو 50 ألف جمعية خيرية، تنشط منها 12 ألفا و17 ألف جمعية أخرى لها نشاط محدود، بينما هناك نحو 20 ألف جمعية خيرية علّقت أعمالها وباتت مجرد رخصة بالعمل دون إسهام حقيقي.

ومن هذه المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان وصودرت تحت إدارة فاشلة تابعة للنظام «الجمعية الطبية الإسلامية»، التي تعتبر صرحًا عالميًا تضم أكثر من 38 مستشفى ومستوصفا و10 مراكز متخصصة للغسيل الكلوي و12 صيدلية، وتعالج أكثر من 3 ملايين مريض، وتجري أكثر من 75 ألف عملية جراحية سنويا، وتتركز فروعها في المناطق الشعبية الفقيرة، حيث يشكل الفقراء غالبية المستفيدين من خدماتها، وتقدم خدماتها للجميع بالمجان.

وبهذه الإجراءات تمكن النظام من حصر العمل الأهلي والخيري في المقربين منه والمرضي عنهم أمنيًا، حيث خلت الساحة لتبقى الجمعيات التي يهمين عليها النظام مثل جمعية رسالة والأورمان وبنك الطعام ومؤسسة مصر الخير، وكلها جمعيات يديرها لواءات سابقون أو شيوخ موالون للنظام. وامتد التأميم لإجبار رجال الأعمال على التبرع لصندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي مباشرة  ولا يحظى بأي رقابة من أي جهة رقابية.

ولم يتمكن النظام مطلقا من ملء الفراغ الذي تركته هذه المؤسسات الخيرية بفروعها الممتدة في آلاف المدن والقرى والأحياء، بخلاف تجميد النشاط الخيري في المساجد الصغيرة؛ خشية الملاحقات الأمنية التي لم تتوقف ساعة واحدة منذ الانقلاب حتى اليوم.

رشاوى سياسية

هذه العوامل ربما تفسر النشاط الذي تقوم به حاليا أحزاب السلطة التي وصلتها توجيهات أمنية بضرورة العمل لملء الفراغ الهائل الذي تركه الإسلاميون الذين تم الزج بهم في السجون والمعتقلات بتهم سياسية ملفقة، حيث قتل منهم الآلاف واعتقل عشرات الآلاف وصودرت أموالهم وحيل بينهم وبين الناس قهرا وقسرا.

ومن هذه الأحزاب “مستقبل وطن” الذي تأسس سنة 2014م في غرف ودهاليز مبنى المخابرات الحربية، ويضم بين قياداته العديد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، على غرار نائب رئيس الحزب للشئون البرلمانية، رجل الأعمال محمد أبو العينين، ومالك شركات حديد الجارحي، جمال الجارحي، ومؤسس مجموعة “عامر غروب” منصور عامر، وغيرهم من رجال الأعمال الذين يساندون النظام الحالي خلال أي أزمة، حمايةً لمصالحهم التجارية في المقام الأول.

وتولى رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، منصب رئيس الحزب في العاشر من مارس الماضي، خلفا للنائب في البرلمان أشرف رشاد، بتعليمات مباشرة من الأجهزة الأمنية، ومن دون إجراء انتخابات بشكل مخالف للائحة الحزب، وهو ما جاء في سياق التمهيد لرئاسته مجلس الشيوخ، أو مجلس النواب المقبل، خلفا لرئيسه الحالي علي عبد العال.

ومن ضمن الأحزاب التي توزع الشنط الرمضانية بخلاف “مستقبل وطن”، أحزاب المصريين الأحرار” و”الحرية” و”المؤتمر” و”الوفد” و”حماة الوطن” و”الشعب الجمهوري” و”المحافظين”. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يتواجد العديد من النواب الحاليين في دوائرهم لتوزيع الشنط والهدايا الرمضانية، لخلق مزيد من التواصل مع الجماهير طمعا في نيل أصواتهم، وإعادة انتخابهم مرة أخرى.

البعض يعتبر هذه الأنشطة “رشوة سياسية”، لا سيما وأن هذه الأنشطة الخيرية موسمية لا تظهر إلا بالتزامن مع موعد الانتخابات، بخلاف أن هذه الأحزاب لا تحظى أساسا بحاضنة شعبية، وتعتمد بشكل كبير على دعم الأجهزة الأمنية التي تتحكم في مسار الانتخابات من الألف إلى الياء، بدءا من اختيار قوانين الانتخابات، وصولًا إلى اختيار المرشحين وترتيبهم في القوائم ثم الهيمنة المطلقة على جميع اللجان، وحتى على القضاة المشاركين في المسرحية، وصولا إلى إعلان النتيجة التي تكون معروفة سلفا.

بين الإخوان والعسكر

وتغيرت نظرة نظام السيسي وانقلاب 30 يونيو عن قسم البر والخير التابع لجماعة الإخوان، ورأت فيه سلطة موازية في ظل إصرار النظام العسكري على احتكار المشهد السياسي والانفراد بالسلطة دون شريك، مع وأد أي مسحة ديمقراطية، وإجهاض أي صورة من صور التنافس الشعبي الحر؛ ولهذا يصر نظام السيسي على محاولة استئصال الإخوان ومؤسساتهم الخيرية والدعوية في إطار مشروع إقليمي يستهدف بالأساس القضاء على أي جهة يمكن أن تعرقل دمج المشروع الصهيوني في المنطقة، وتكريس وجوده وضمان بقائه.

في تفسيره لأسباب انتخاب الشعب المصري للإخوان في كل المحافل الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير 2011م، يعزو الناشط السياسي مصطفى النجار، المفقود حاليا ولا تدري أسرته هل استشهد أم اعتقل، في مقال له بعنوان «لماذا ينجح الإخوان؟.. العمل مع المجتمع»، والمنشور بصحيفة الشروق في عدد 28 سبتمبر 2012م، أسباب ذلك إلى الانتشار الواسع للجماعة بين فئات المجتمع، منتقدًا عدم قدرة القوى السياسية الأخرى على فعل الأمر ذاته.

يقول النجار: «ويمكن تشبيه قسم البر بجماعة الإخوان بجمعية خيرية ضخمة هائلة الإمكانيات وشديدة التنظيم، حيث تملك قواعد بيانات منظمة ومحدثة باستمرار لكل الأسر الفقيرة التى يتم دعمها بشكل دورى مستمر، ولعل ما يجب أن يعرفه كل من يتهم الإخوان بأنهم يوزعون الزيت والسكر أيام الانتخابات فقط، أن هذه معلومة تحتاج إلى التصحيح، فقسم البر يعمل على مدار العام، وليس وقت الانتخابات فقط، مع شبكاته الاجتماعية ليس من خلال توزيع شنط غذائية فقط، بل من خلال شبكة خدمات اجتماعية تشمل مدارس ومستشفيات ومستوصفات وصيدليات، ساعدت الإخوان على بناء رأس المال الاجتماعى الذى يساعدهم بشكل مباشر فى حصد أصوات الناخبين، إذ أن كل فرد داخل هذه الشبكات التى يدعمها الإخوان يذهب صوته لمرشحى الإخوان؛ لأنهم من ساعدوه وهو يثق فيهم ويراهم الأكثر صلاحًا عن بقية المنافسين».

لهذه الأسباب، فنظام السيسي يتصور أن نجاح الإخوان في الفوز بثقة الشعب إنما يعود إلى رشوتهم للناس في مواسم الانتخابات عبر توزيع كراتين الزيت والسكر؛ وهي الأكذوبة التي يروجها إعلام النظام والأبواق التي تعميها الخصومة مع الإخوان عن إدراك الحقيقة.

 

*العمالة غير المنتظمة تشتكي إلى الله في رمضان وتهدد بثورة جياع ضد العسكر

مع دخول شهر رمضان، تضاعفت معاناة العمالة غير المنتظمة التي تواجهها مع توقف الأعمال والمشروعات بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اكتشفت عجزها عن توفير متطلبات الشهر الكريم لأسرها وأبنائها .

وتواجه هذه العمالة تعنتًا من جانب حكومة الانقلاب، حيث اكتفت هذه الحكومة بمنحة 500 جنيه لعدد محدود من العمال لمدة 3 شهور، وهذا مبلغ لا يكفى نفقات طفل رضيع .

أوضاع العمالة غير المنتظمة تهدد بثورة جياع ضد نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وهو ما حذر منه عدد من الخبراء والمراقبين للأوضاع على الساحة المصرية، ودفع هذا التحذير حكومة العسكر إلى صرف منحة الـ500 جنيه، لكن الخبراء أكدوا أن هذا الإجراء غير كاف في ظل تفشى فيروس كورونا وطول المدة التي ستستغرقها مواجهته، بجانب التدهور الاقتصادي الذى تعانى منه البلاد .

يشار إلى أن العمالة غير المنتظمة، وفق بيانات رسمية، تقدر بحوالي 5.6 مليون عامل يومي، إضافة إلى نحو 277 ألف عامل يومي، و233 ألف عامل موسمي في داخل المنشآت الحكومية، ويضاف إلى تلك الأعداد نحو 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص.

إنقاذ عاجل وآجل

من جانبها دعت منظمة دار الخدمات النقابية والعمالية، حكومة العسكر إلى إعفاء العمال وأسرهم من فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالتزامن مع أزمة كورونا”.

وطالبت المنظمة- في دراسة أصدرتها حول أوضاع العمال في مصر في ظل كورونا- حكومة الانقلاب إلى ربط أي إعفاءات أو قروض يحصل عليها رجال الأعمال بحفاظهم على العمال والوفاء بحقوقهم.

وشددت على ضرورة أن يوفر نظام الانقلاب أدوات وقاية وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية وللعمال الذين يضطرون لمزاولة عملهم، وإعفاء العمال وأسرهم بشكل مؤقت من فواتير الكهرباء والمياه والغاز حتى انتهاء هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية.

وقالت المنظمة، “إن العمال غير المنتظمين يحتاجون الآن من ينقذهم مرتين، مرة إنقاذا عاجلا لمواجهة أزمة كورونا التى تلقي بظلالها القاتمة عليهم، ومرة إنقاذا آجلا لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم” .

وكشفت عن أنه خلال الفترة الوجيزة الماضية تم تسريح الكثير منهم كالعاملين المؤقتين غير المؤمن عليهم، مؤكدة أن الآلاف من العاملين في المنشآت السياحية فقدوا وظائفهم، بالإضافة إلى العاملين في المقاهي والمطاعم، بينما يعاني جميع العاملين باليومية والذين يحصلون على قوتهم يومًا بيوم من افتقاد سبل العيش.

مصانع مغلقة

وكشف مصدر مسئول في جمعية مستثمري 6 أكتوبر عن أبعاد أزمة العمالة فى الوقت الراهن، وقال إن مئات المصانع أوقفت عملها بالفعل خوفا من انتقال فيروس كورونا بين العمال، مشيرا إلى أن هناك مصانع على وشك أن تغلق، وأخرى تعمل بنصف طاقتها، في ظل توقف طلبات التصدير للأسواق الخارجية نتيجة إغلاق الموانئ.

وحذّر المصدر من أن هذه الوضعية تنذر بكارثة حقيقية سواء على النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأكد أنه من الصعب تحمل أصحاب المصانع كل التكلفة، من رواتب العمالة والضرائب وغيرها من الحقوق، في ظل توقف المصانع عن العمل، معربا عن رفضه لأي ضغوط خلال تلك الأيام لكونها فوق طاقة المصانع، خاصة أن معظم هذه المصانع تأخذ قروضا من البنوك لتمويل مشروعاتها، وتوقفها يزيد من ديونها.

وأشار المصدر إلى أن حكومة الانقلاب نسيت تماما مشكلات المصانع ورجال الأعمال، والنتيجة تراكم المشكلات على المستثمرين، موضحًا أن قرار تخفيض أسعار المحروقات والطاقة الذي اتخذته حكومة الانقلاب على سبيل المثال بسبب كورونا، لا يمثل شيئا مقابل خسائر أصحاب المصانع .

وتساءل: ماذا سنستفيد من تلك التخفيضات بعد غلق المصانع؟”، مؤكدا أن أسعار المحروقات والكهرباء سوف تعود مرة أخرى وربما أكثر مما كانت عليه عقب استقرار الأوضاع ونهاية تفشي الوباء، وبالتالي فهي ليست حلا.

وطالب المصدر بضرورة وقوف حكومة الانقلاب إلى جانب العمالة في القطاع الخاص أسوة بما يحدث مع القطاع الحكومي، عبر صرف منح لهم، لأنه لا يمكن لأصحاب المصانع المتوقفة تحمل رواتبهم .

ثورة جياع

وأكد آدم هنية، الباحث المتخصص في الشئون العمالية في العالم العربي في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، أنّ فيروس كورونا سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة كبيرة في عدد العمال الفقراء في دول مثل مصر .

وقال هنية، فى تصريحات صحفية: إن الفيروس والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنه يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من النتائج غير المتوقعة، بينها خلل في إمدادات المواد الغذائية” و”ضغط هائل على النظام الصحي فى البلاد.

وحذَّر من أن هذا سيؤدي بلا شك إلى احتجاجات اجتماعية وثورة الجياع والفقراء الذين لا يجدون احتياجاتهم الضرورية .

وأوضح هنية أنه إذا تم القياس على تاريخ مصر، فسوف يترتب على ذلك تصاعد القمع والمزيد من الإجراءات السلطوية من جانب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحياة بالنسبة للعمال وقطاعات عريضة من المجتمع شبه متوقفة ودفعت الكثيرين إلى التسول .

رجال أعمال

وقال محمد سعد خير الله، الناشط السياسي: إن العالم كله بدون استثناء يمر بحالة غير مسبوقة من الارتباك وعدم القدرة على استشراف ما ستؤول إليه الأمور في المدى القريب؛ مشيرا إلى أن حالة الارتباك تنصب على من يقال عليهم تجاوزا “رجال أعمال”، وضحاياها هم العمال خاصة غير المنتظمين .

وأضاف خير الله، فى تصريحات صحفية، أنّ من يسمون رجال أعمال فى دولة العسكر يضحون بالعمال، وهذا هو أساس المشكلة، مؤكدا أنه لا يوجد رجال أعمال بمصر من بعد انقلاب 23 يوليو 1952 بعدة سنوات، وإنما هؤلاء شركاء وواجهات مدنية للأجهزة والجنرالات ويعمل كل منهم في مجاله، ووقت الجد عندما توجد ضرورة للدفع سيدفعون بمجرد الاتصال والأمر؛ لأنهم جزء من الكل لهذه المنظومة، وحريصون على استمرارها بكافة الطرق والوسائل.

وأكد أن مصر فى ظل الأوضاع الحالية وعقب تفشى فيروس كورونا تسير فى طريق كارثي، معربًا عن دهشته لعدم وجود مقاومة تذكر لإيقاف ذلك أو حتى تأجيله بعض الوقت لمحاولة التدبر من فعل أي شيء .

وأشار إلى أن المعركة القادمة ستكون بين العمال والفقراء والغلابة والعسكر الفاسدين، الذين استولوا على كل شيء بالفساد، ولم يتركوا شيئا لهؤلاء يتعيشوا منه.

 

*بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية

لا يزال كل نمرود يخشى من بعوضة تدخل أنفه وتقضي عليه، ولا يزال كل أبرهة يرتقب الطير الأبابيل ترميه بحجارة من سجيل، إنهم مثل السيسي وابن سلمان وابن زايد خائفون لا ينعمون بنوم، يحسبون كل صيحة عليهم، رغم إظهارهم القوة والسطوة والبطش، إلا أنهم ضعفاء بعروش متهالكة، عن المستبدين ممن يحكمون بلاد العرب نتحدث.

وتوفي اليوم الأول من رمضان في سجون آل سعود، الدكتور عبد الله الحامد أبو بلال، رائد الدعوة الدستورية في السعودية، فكان جزاؤه السجن ثماني مرات، وهو معتقل منذ 2013م، ومنذ أسبوعين دخل في غيبوبة في سجنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، إلى أن وافته المنية صباح أمس.

الإهمال الطبي

تقول الناشطة السعودية سارة الغامدي: “بن سلمان يسير على خُطى #السيسي في الإجرام.. فهو يقتل المواطنين ويضع بجانبهم أسلحة ليُظهرهم كإرهابيين كما فعل مع #عبدالرحيم_الحويطي، ويقتل المعارضين داخل السجون بالإهمال الطبي المتعمد، كما فعل مع الدكتور #عبدالله_الحامد وغيره.. وهذه هي طريقة السيسي المعروفة في تصفية خصومه”.

ويقول الناشط فهد التركي: “لم يقتل عبد الرحيم الوحويطى والشيخ #عبدالله_الحامد إلا حبيب العادلى، ذراع السيسي التى تتمشى فى أروقة قصر ابن سلمان، دائما يأخذون السفاحين من بلاد الدنيا كاستشاريين لهم، تماما مثل بن زايد الذى اتخذ تونى بلير له مستشارًا، ومن يوم دخل تونى بلير إلى الخليج والمصائب تنزل بالمسلمين تباعا”.

وسيأتي يوم على أحرار السعودية يندمون فيه على هذه الأصوات التي يقتلها ابن سلمان بدماء باردة في سجونه، فهو يرغب بإفراغ الشعب من هكذا شخصيات، ليعم بها الجهل ويسهل اقتياد القطعان، التي لن تمانع في السير في أي طريق يسير له ابن سلمان.

الدكتور عبد الله الحامد

الدكتور عبد الله الحامد

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، إن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، يشغل منصب مستشار لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومضت الصحيفة الأمريكية قائلة: إن حملة الاعتقالات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان في إطار مكافحة الفساد في السعودية، جاءت بعد استشارة مما وصفته بـ”مسئول أمني مصري سابق” متهم في قضايا تعذيب وكسب غير مشروع في بلاده.

إلى ذلك، أفادت الصحيفة الأمريكية بأنها أرادت الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن، لكن المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، رفضت نفي أو تأكيد صحة تلك الأنباء.

قاتل ثوار يناير

ويعد العادلي أبرز أركان المخلوع الراحل محمد حسني مبارك، وعمل كوزير للداخلية لأكثر من 14 عاما، وقضت محكمة مصرية بحبس العادلي 7 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا “بفساد وزارة الداخلية”.

وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، كما حكم عليه عام 2011 بالسجن 5 سنوات، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013، كما أنه عوقب بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

وكتب حساب “معتقلي الرأي” السعودي على تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي صباح اليوم الجمعة الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد في السجن، وذلك نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته”.

وأضاف أن وفاة الحامد في السجن “ليست أمرًا عاديا، فهو اغتيال متعمد قامت به السلطات السعودية بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله إلى المستشفى”.

ورأى حساب “معتقلي الرأي” أن “السكوت عن هذه الجريمة قد يتسبب في وفاة آخرين من المعتقلين الأحرار”، واعتقلت السلطات السعودية الدكتور عبد الله الحامد وهو أحد مؤسسي مشروع “حسم” الإصلاحي بالمملكة في مارس 2013، وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، من دون توضيح أسباب الحكم.

وكانت منظمة “القسط” الحقوقية قد نشرت قبل أسبوع عدة بيانات، أكدت فيها نقل الحامد إلى وحدة العناية المركزة وهو في حالة خطيرة، بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة جراء إهمال السلطات لوضعه الصحي.

ونشأ الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد في أسرة متوسطة الحال، أخذ أفرادها يعاودون الترحال في طلب الرزق إلى دولة الكويت، وكان الولد الأكبر من 11 شقيقا: تسعة إخوة ذكور، وأختين، وله من الأولاد ثمانية: خمس إناث وثلاثة ذكور.

بدأ الدراسة الابتدائية في قرية القصيعة، وفي محرم سنة 1378هـ يوليو 1958م انتقلت الأسرة إلى بريدة وفيها أتم الدراسة الابتدائية في محرم سنة 1382هـ 1962مايو، ثم درس المتوسطة والثانوية، في المعهد العلمي ببريدة، وتخرج منه سنة 1387هـ 1967م.

كان يقرأ في الثقافة الدينية واللغة العربية والأدب معا، وتردد عند إتمام الدراسة الثانوية بين كليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض، ثم آثر كلية اللغة العربية، لأنها أميل إلى الانفتاح، وتخرج منها سنة 1971م الموافق 1391هـ.

بعد التخرج اشتغل بأعمال وظيفية، وخلالها حصل على كل من الماجستير سنة 1394هـ 1974م، والدكتوراه سنة 1398هـ 1978م من الكلية العربية بـجامعة الأزهر في تخصص الأدب والنقد.

 

*هكذا تفاعل رجال أعمال السيسي مع أزمة كورونا

نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” تقريرا، حول تعامل رجال أعمال السيسي مع أزمة تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن رجال الأعمال المصريين أثاروا موجة من الجدل والانتقادات واسعة النطاق بتصريحاتهم حول أزمة الفيروس التاجي، منذ أن فرضت البلاد حظر تجوال جزئي في جميع أنحاء البلاد في 25 مارس.

وأضاف التقرير أنه في حين يتوقع المحللون نتيجة كارثية على المؤشرات الاقتصادية للبلاد، يخشى العمال من فقدان وظائفهم وخطر الفيروس على أحبائهم.

وبحسب التقرير، فقد مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ اكتشاف أول حالة إيجابية لـ”كوفيد-19″ في مصر، وحتى يوم السبت، سجلت مصر 4092 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 294 حالة وفاة، ومنذ ذلك الحين، شابت الاقتصاد المصري حالة من الارتباك، وقد اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات المتخبطة، دون وضع خطة عمل واضحة، حيث جددت الحكومة حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان المبارك على الأقل في 23 مايو.

وأوضح التقرير أن الحظر المفروض جراء انتشار كورونا أدى إلى قيام عشرات الشركات والمصانع بالعمل بقدرة محدودة، مما أسفر عن خسائر مالية فادحة، ولكن في حين يخشى العديد من المصريين من تأثير الوباء على سبل عيشهم على المدى الطويل، إلا أن التعليقات التي أدلى بها رجال الأعمال في البلاد أثارت موجة انتقادات لأنهم لن يتعرضوا للإصابة.

والتقت الصحيفة عددا من العاملين في شركات رجال أعمال السيسي وأكدوا أن التدابير المتخذة من قبل رجال الأعمال لم تكن كافية لحمايتهم من الفيروس.

الموت أسهل من الإفلاس

وقد سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رجال الأعمال حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الوباء، مضيفة أن بعضها جاء سلبيا والبعض الآخر كان إيجابيا.

وأشارت الصحيفة إلى رد فعل قطب الاتصالات نجيب ساويرس، ثاني أغنى رجل في البلاد بعد شقيقه ناصف، والذي حذر في مقابلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي بثتها قناة الحدث السعودية، في أواخر مارس الماضي، من حظر التجوال، متوقعا أن يحقق ما وصفه بـ”انهيار الاقتصاد”. وقال مازحا للحديدي: “سأنتحر إذا تم تجديد الإغلاق”.

وبعد أسبوع تقريبا، أثار ساويرس الرأي العام مرة أخرى عندما قال لإذاعة العربية السعودية الإخبارية، إنه توصل إلى اتفاق مع العمال في شركته لخفض رواتبهم إلى النصف خلال فترة الإغلاق.

غير أن ساويرس نفى بعد يوم واحد أنه نفذ أي تخفيضات في الأجور، قائلاً إنه أشار إلى قطاع السياحة، على الرغم من عدم وجود أي أعمال تجارية في هذه الصناعة.

وقبل أن تثير تصريحات ساويرس ضجة، قال قطب السيارات رؤوف غبور لقناة القاهرة والناس” المصرية الخاصة، إنه يستبعد التبرع لمساعدة جهود البلاد لمكافحة الوباء، قائلا: “لا يمكنني التبرع بأي أموال مع العلم أن شركتي قد تواجه نقصا في السيولة في الفترة المقبلة”.

وأشعل قطب العقارات حسين صبور الأزمة عندما وافق على آراء غبور، وقال في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية المستقلة، إن “موت بعض الناس [أسهل] من إفلاس البلاد كلها”.

وقال “إذا كان لدي فائض قدره بضعة ملايين جنيه (مصري) في البنك، سأتبرع بالمال [لمكافحة الوباء]”. “إذا لم يكن الأمر كذلك، سأحتفظ بمالي لدفع الرواتب.. أنا المسئول الأول عن موظفيّ”، ودعا صبور الدولة إلى إعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، مضيفا: “لا يمكننا تحمل تكاليف البقاء في المنزل.. يجب أن تستمر الشركات، بعض الناس سيمرضون، وآخرون سيموتون، لكن البلاد ستعيش”.

وقارن صبور بين وفيات الفيروس التاجي وتلك التي كانت قائمة في حرب أكتوبر 1973، قائلاً: إن الرئيس أنور السادات دخل الصراع مع إسرائيل دون النظر إلى عدد الأرواح التي ستضيع في هذه العملية.

النفوس قبل الأرباح

وقال مهندس يعمل في شركة يملكها صبور لـ”ميدل إيست آي”، إن ظروف العمل وسط الوباء جعلته هو وزملاؤه يشعرون بعدم الأمان.

وأضاف المهندس، طالبا عدم ذكر اسمه، “أنه صحيح أنه يتم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية فى مكان العمل، بيد أننا ما زلنا نشعر بالخوف على حياتنا”، مضيفا: “مجموعة منا تذهب إلى العمل من 9:00 حتى 4:00، ثلاثة أيام في الأسبوع بدلا من ستة، والمجموعة الأخرى تذهب في الأيام الثلاثة الأخرى، متسائلا: “ولكن ما هي الضمانات هناك أننا لن نصاب بالفيروس في الأيام التي نذهب فيها إلى العمل؟”.

واتفق مسئول في نفس الشركة معه حول هذه المخاوف، قائلا: “هناك حالة من القلق بين موظفي الشركة، أخشى أن أعود إلى المنزل لعائلتي بعدوى قاتلة، صحيح أن رواتبنا لم تُخفض، ولكن هذا المال لن يفيدنا إذا مرضنا، ولولانا لما حقق هؤلاء المليارديرات أي ربح”.

وقد أغضبت مواقف بعض رجال الأعمال دعاة حقوق العمال الاشتراكيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا هاشتاج “النفوس قبل الأرباح، متهمين رجال الأعمال بوضع مصالحهم قبل حياة الناس.

وكتب أحد مستخدمي تويتر: “إن كلمات حسين صبور جعلتني أختنق، وقبله كان ساويرس وغبور.. لقد كسبت المليارات من البلاد و[حتى الآن] أنت لست على استعداد للوقوف إلى جانبها لمدة شهرين!”.

ورد آخر على رفض غبور التبرع بالمال، وكتب: “النفوس قبل الأرباح… رؤوف غبور هو عاشر أغنى رجل في مصر بثروة بلغت 440 مليون دولار في عام 2019”.

مؤيدون للإغلاق

ومع ذلك، لم يعلق جميع رجال الأعمال المصريين على الأزمة الاقتصادية في البلاد بنفس القسوة، فبعد وقت قصير من مقابلة صبور، قال قطب العقارات ياسين منصور، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، إنه يجب أن يكون هناك حل وسط، كما وصف أولئك الذين يطالبون الشركات بمواصلة العمل بشكل طبيعي بالخطأ، مضيفا: “أوافق على إغلاق الشركات جزئياً، لكن الإنتاج لا يمكن أن يتوقف تماما… وإلا ستكون هناك كارثة”، وتعهد منصور بعدم تسريح أي عمال يعملون في مواقع البناء في شركته.

ومنذ ذلك الحين، عرض ياسين منصور على الحكومة 200 غرفة فندقية في أحد المشاريع السياحية لشركته لاستخدامها كمنطقة حجر صحي لحالات الفيروس التاجي الإيجابية والكوادر الطبية التي تعالجها، بالإضافة إلى التبرع بنحو 5 ملايين جنيه مصري (317 ألف دولار) لوزارة الصحة.

بدوره أدان النائب محمد مصطفى السلاب، آراء صبور وقال سلاب في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع”/ إن “حياة مواطن واحد أغلى بكثير من كل الأموال في العالم”، مضيفا “أن الاقتصاد المصري قادر على الوقوف على قدميه لكن المواطن المصري المعرض للخطر لن يتم تعويضه”.

وأضاف “لا توجد مشكلة إذا تحملنا الوضع لفترة من الوقت… يجب على جميع رجال الأعمال توحيد صفوفهم حتى نتمكن من التغلب على الوضع الحالي”.

ووافقه على ذلك رئيس اتحاد المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي، وقال في اتصال مع قناة”TEN TV”  المصرية الخاصة: “مع كل الاحترام لنجيب ورؤوف، لقد كسبنا الكثير على مر السنين ولم تخذلنا الدولة أبدا”.

وأضاف غينيدي أنه لا ينبغي لرجال الأعمال أن يخذلوا موظفيهم، حتى لو استمرت الأزمة لمدة عام، مشددا على أن “قضية العمال هي قضية أمن وطني”.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-egypt-how-billionaires-are-reacting-economic-crisis

 

*زيادة وفيات ومصابي “الجيش الأبيض” تفضح فشل عصابة السيسي في مواجهة كورونا

يومًا بعد يوم تتفاقم معاناة الأطباء بمختلف مستشفيات الجمهورية، خاصة العاملين منهم في مستشفيات الحجر الصحي، جراء نقص المستلزمات الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في وفاة 5 أطباء وإصابة العشرات بالفيروس خلال الفترة الماضية.

فشل وتخبط

وقالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، في بيان لها: “منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر والفرق الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه ودون أي تقصير، مع وجود تخبط وسوء إدارة في الفترة الأخيرة بالأخص، وبذلك يتزايد الفيروس مع استمرار الأزمة وعدم القدرة على التكهن بمعاد انتهائها في العالم كله مش في مصر بس.. وبالتالي لازم نلاقي حلول منطقية علشان نساعد ونسند الفرق الطبية علشان يقدروا يكملوا”.

وأشارت سلامة إلى أنَّ “العاملين في الحجر الصحي أقل تقدير بيفضلوا ١٤ يوم عمل، وبعدهم ١٤ يوم عزل عن المجتمع.. يعني أقل حاجة ٢٨ يوم تفرغ كامل بدون أي عمل خاص.. كان في كلام عن مكافأة، بس للأسف يظل كلام، والأطباء بشر عندهم التزامات نت إيجار مسكن وأقساط والتزامات عائلية، مع العلم أنّ ما تقدمه الفرق الطبية لا يمكن حسابه ماديًا، لكن في النهاية دي ضروريات الحياة”، مؤكدة ضرورة أن تكون فترة العزل بعد العمل في الحجر الصحي لازم تكون في مكان توفره الجهة التي يتبعها الطبيب مع التزامها بتوفير احتياجات المعزولين فيه”.

وأكدت سلامة ضرورة الكشف الدوري على الفرق الطبية وعمل تحاليل دورية لهم، والاهتمام بالمصابين والمخالطين منهم لحالات إيجابية وتقديم رعاية صحية استثنائية لهم علشان يقدروا يكملوا شغل بعد شفائهم بإذن الله، مع إقرار بدل عدوى مناسب واحتساب العدوى إصابة عمل والوفاة بسببها استشهاد، ووضع حد للتعدي على الفرق الطبية والمنشآت الطبية والإساءة اليهم وعقوبات رادعة لها.

وأضافت سلامة أن “الضغط على الأطباء في التوقيت الحالي تحت مسمى الواجب والالتزام المجتمعي خطر حقيقي.. الشهامة والنبل موجودان لكن الاحتياجات الإنسانية كمان موجودة.. في النهاية الأطباء والفرق الطبية بشر، وكل المهن سامية وده مش مبرر لضياع الحقوق تحت مسميات الواجب والإنسانية”، وتابعت قائلة: “عفوا الشكر والأغاني وحدهما مش كفاية”.

زيادة إصابات الأطباء

من جانبه انتقد هيثم الحريري، عضو برلمان الانقلاب، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد الطاقم الطبي، وتقدم ببيانٍ عاجل في هذا الشأن، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين خلال الفترة الماضية، حيث أصيب ١٧ في مستشفى الصدر بدكرنس، و١٧ في معهد الأورام، ١٦ في مستشفى بنها، و٢٢ في مستشفى الزيتون، بالإضافة إلى ٥ مصابين في محافظة أسوان، مشيرا إلى أن ذلك أثار استياء وغضب العديد من المواطنين، لعظم وأهمية الدور المكلف به الأطقم الطبية ورجال الأمن على حد سواء.

وطالب الحريري حكومة الانقلاب، بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج لهذه الفئات، والتوسع في تحليل PCR لجميع الحالات المشتبه بها والمخالطين من الطاقم الطبي، وكذلك المواطنين، لما لهذا من إثر إيجابي في الحد من زيادة انتشار العدوى، وخاصة في ظل سياسة الحكومة للتخفيف من إجراءات الحظر دعما للاقتصاد.

كما طالب الحريري بتطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة بإجراء التحليل لأي عضو فريق طبي خالط حالة مؤكدة، لأن التأخر في تنفيذ هذا البرتوكول قد ينتج عنه انتشار واسع للعدوى في عدد من المستشفيات الكبيرة.

كما طالب الحرير بتوفير وسائل ومهمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي، واحتياجات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه إذا كان العديد من المصابين بفيروس كورونا (الحالات الايجابية الخالية من الأعراض) أو الحالات المرضية الخفيفة لا يحتاج لدخول لمستشفيات الحجر، فمن الممكن التوسع في أماكن للعزل (ليست مستشفيات) وتجهيز مراكز الشباب والمدن الجامعية، لعزل هذه الحالات التي لا تحتاج لعناية طبية، لأن المنازل في الطبقات الشعبية لا تسمح بعزل منزلي بتخصيص حجرة مستقلة لمن أُريدَ عزله.

وفيات الأطباء

وكانت نقابة الأطباء قد نعت الدكتور أشرف عدلي، استشاري أمراض القلب، والذي وافته المنية بمستشفى الصداقة بأسوان، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، لينضم بذلك إلى قافلة من الأطباء الذين توفوا جراء فشل نظام الانقلاب في توفير الحماية اللازمة للأطباء بمختلف المحافظات.

وفاة الأطباء في مصر جراء الفشل في توفير المستلزمات الوقائية لهم تتزامن مع استمرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إرسال طائرات عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا إلى بعض الدول الأجنبية، والتي كان آخرها إرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المثير للسخرية أن إرسال تلك المساعدات الطبية للولايات المتحدة الأمريكية يأتي في وقت تعاني فيه كافة المحافظات والمستشفيات المصرية من غياب العديد من المستلزمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وفي الوقت الذي تقوم فيه شركات جيش الانقلاب باستغلال الأزمة في بيع منتجات التعقيم بسعر يزيد 80% على الأسعار الرسمية المحددة للبيع بالصيدليات.

وكان آخر مظاهر هذا الاستغلال إرسال قطاع التسويق بشركة “أبو زعبل للكيماويات المتخصصة”، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، وثيقة بتاريخ 19 أبريل الجاري، إلى شركات التوزيع الراغبة في الحصول على منتجات الشركة من المعقمات، محددة فيها أسعار البيع والذي يزيد عن الأسعار الرسمية بنسبة تزيد على 80%؛ حيث شملت قائمة أسعار الجملة للشركة بيع كحول إيثيلي نسبة 70% (125 ملم) بمبلغ 22 جنيهًا، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيهًا فقط في قرار مجلس وزراء الانقلاب، وكحول 250 ملم بسعر 38 جنيهًا بدلا من 21.5 جنيه في القرار الرسمي، وكحول 450 ملم بسعر 56 جنيها بدلا من 31.5 جنيه، وكحول 1000 ملم بسعر 100 جنيه بدلا من 55 جنيهًا، واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100% من القيمة عند الاستلام نقدا بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة).

تجاهل المعاناة

وتساءلت النقابة: “هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلوِّ الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟”.

كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء الموجودين بالحجر؟ لأن ما كان معلوما سابقا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثًا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية؛ لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟”.

تجاهل معاناة الأطباء يأتي في الوقت الذي يتصدر فيه أعضاء الجيش الأبيض الصفوف لمواجهة فيروس كورونا؛ الأمر الذي تسبب في وفاة 3 أطباء وإصابة العشرات بمختلف المحافظات؛ ما دفع النقابة إلى دعوة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولاً بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

من جانبها رأت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، أن مساعدات السيسي إلى ترامب يتوقع أن تثير انتقادات وغضبا واسعا، خاصة أن الأطباء المصريين يتساءلون منذ عدة أسابيع عن سبب تقديم حكومة الانقلاب مساعدات طبية ومعدات وقاية شخصية للدول الأخرى في حين أن هناك نقصا حادا في البلاد، مشيرة إلى أن مستشفيات عدة فى جميع أنحاء البلاد قد أغلقت أبوابها بعد تفشي الفيروس بين العاملين، لافتة إلى قيام ترامب بغض الطرف عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ينفذها نظام السيسي.

 

*إثيوبيا تصفع المنقلب وتعلن موعد بدء ملء السد وحجم إنجاز البناء

أعلنت إثيوبيا عن الانتهاء من بناء 73% من سد النهضة، معتبرة أن الانتهاء من سد النهضة الإثيوبي ليس فقط مسألة تطوير، بل هو أيضا بقاء على قيد الحياة.

وقال زيريهون أبيبي، عضو فريق التفاوض الإثيوبي، الذي مثل إثيوبيا في عدد من المفاوضات التي أجريت بشأن السد، إن المشروع يتجاوز التنمية، ويرتبط ارتباطًا وثيقا ببقاء إثيوبيا.

إثيوبيا والسد

ونقلت الوكالة الإثيوبية الرسمية عن زيريهون، قوله إن نهر النيل الأزرق هو المصدر الرئيس للمياه السطحية إلى إثيوبيا، حيث ينتج 112 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مشيرا إلى أن 45 إلى 50 مليون شخص يعتمدون على مياه نهر النيل الأزرق، ما يجعل المياه مسألة وجود للإثيوبيين، مضيفا أن “إثيوبيا ستبدأ بملء السد، الذي بلغ حاليا حالة الانتهاء بنسبة 73 %، في موسم الأمطار المقبل، وبمجرد الانتهاء منه، سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا”.

يأتي هذا بعد يوم من تصريحات مدير مشروع سد النهضة كفلي هورو، والتي كشف فيها عن إنجاز 73% من إجمالي المشروع حتى الآن، مشيرا إلى أن معظم المواد المطلوبة يتم صنعها محليا، ولم يواجه المشروع أي نقص في الإمدادات، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية وإنشاء مراكز حجر صحي في الموقع لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت صحيفة الجارديان قد توقعت اندلاع حرب بسبب المياه، على خلفية الخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

ونقلت الصحيفة تصريحات عن أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، حول توقعاته باندلاع حرب المياه القادمة بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرة إلى أنه انسحب من الوفد السوداني المشارك في مفاوضات سد النهضة اعتراضا على موقف إثيوبيا.

تحذيرات من كارثة

واستنكر المفتي قرار إثيوبيا بناء سد النهضة الكبير، الذي تكلف ٤.٥ مليار دولار (٣.٦ مليار جنيه إسترليني) على نهر النيل الأزرق الذي يمتد من بحيرة تانا في إثيوبيا لمقابلة النيل الأبيض في الخرطوم ويتدفق إلى مصر، مؤكدا أن مشروع السد سيؤثر على منسوب المياه عند المصب اعتمادا على مدى سرعة إثيوبيا فى ملء خزانها الذى يبلغ ٧٤ مليار متر مكعب.

وقال المفتي: “أؤمن أنه بعد سنة، اثنتين، عشر… مئة سنة، سيتسبب هذا السد في عدم الاستقرار في المنطقة، فهذه هي جراثيم عدم الاستقرار، وسوف تتسبب في حرب مياه، إن لم يكن في عهد هذه الحكومة، سيكون في عهد حكومة أخرى، مضيفا أنه حين يرى الشعب نفسه وهو يموت من العطش فلن يسكت وهو يعرف أن هناك ماء قريبًا منه.

وأضاف المفتي: “أعتقد أنه في غضون سنة واحدة من ملء خزان السد، تبدأ العيوب في الظهور.. هذا السد يعرض الحقوق للخطر الحق في الحياة والحق في العمل”، معربا عن تخوفه من انهيار السد نفسه، مضيفا “سوف يكون هناك نقص في المياه، والافتقار إلى السلامة في السد الذي ألغى حق الإنسان في الحياة للشعب السوداني”.

وكان المفتي قد طالب، في وقت سابق، الحكومة السودانية بوضع سيناريوهات لما قد يحدث في حال انهيار إحدى بوابات سد النهضة، مؤكدا أن “انهيار عدد من السدود خلال السنة الماضية، جرس إنذار يلفت الانتباه إلى خطورة تكرار ذلك مع سد النهضة، خاصة في ظل عدم تقديم إثيوبيا أي تعهدات بما قد تفعله حال حدوث ذلك السيناريو”.

فشل المفاوضات

وقال المفتي، في تصريحات صحفية، إن انهيار عدد من السدود الفترة الماضية ينبغي أن يكون إنذارا شديدا للسودان من خطورة سد النهضة، وينبغي أن يكون أمان السد هو أحد المطالب الرئيسية، التي تتقدم بها السودان قبل بدء المفاوضات، وهنا نتحدث عن أمان السد كله وليس بوابة واحدة من البوابات، مؤكدا ضرورة سيناريوهات التعامل حال انهيار إحدى البوابات أو السد بأكمله، وضرورة إلزام إثيوبيا بدفع تعويضات عاجلة وعادلة حال حدوث تلك الكارثة”.

وحذر المفتي من أن خطورة الانهيار قائمة في سد النهضة، خاصة بعدما انهارت بوابات سد أوين في شمال أوغندا القريب من سد النهضة”، مشيرا إلى وجود أدلة عديدة على احتمالية انهيار السد، حيث شهد العالم انهيار أكثر من 6 سدود خلال عام واحد فقط، وهذا وحده جرس إنذار لنا، حيث انهار سد في ولاية تكساس الأمريكية، و3 سدود في البرازيل، وسدان في روسيا بإقليمي كراسنويارسك وسيبيريا”.

يأتي هذا بعد أشهر من فشل جولة المفاوضات التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن “سد النهضة” الإثيوبي، في التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، وما تبعها من انسحاب الجانب الإثيوبي من المفاوضات، وتمسكه بأحقيته في ملء السد بالطريقة التي يراها مناسبة وبما يحقق مصالحها.

 

تقارير طبية وأمنية تكشف عن تسبب السيسي في زيادة الإصابات بكورونا.. الاثنين 20 أبريل 2020.. باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

باكستان تطبق "الصلاة الآمنة" والسيسي يسعى في خراب المساجد

باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

باكستان تطبق "الصلاة الآمنة"

باكستان تطبق “الصلاة الآمنة”

تقارير طبية وأمنية تكشف عن تسبب السيسي في زيادة الإصابات بكورونا.. الاثنين 20 أبريل  2020.. باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ردًا على دعوات تفريغ السجون حملات اعتقال مسعورة وإخفاء قسري لنشطاء

دون مبرر تواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي  للمواطنين دون سند من القانون، والتي أسفرت عن اعتقال 15 مواطنا خلال 24 من عدة مدن ومراكز، بينها العاشر من رمضان وبلبيس وأبو حماد والإبراهيمية، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن أن قوات الانقلاب اعتقلت 3 من داخل مدينة العاشر من رمضان خلال مرورهم على كمين أمنى، وهم المحامي “أيمن عدس” و”أحمد محمد السيد الوصيفي” و”مصطفى السيد محمد المظالي

يذكر أن “عدس” سبق اعتقاله في 29 أبريل 2014، كما تم اعتقال نجليه “عمرو”أنس” لإثنائه عن أداء واجباته المهنية بالدفاع عن المعتقلين.

كما اعتقلت من مركز بلبيس كلا من “محمود محمد الشرقاوي، السيد الجوسقي، أحمد عبد الغني حسانين، عصام المرزوقي، ناصر فتحي“.

ومن الإبراهيمية اعتقلت كلا من “السيد محمد مصطفى سلام، محمود حسن أبو العربى، علي إبراهيم السنتريسي، خالد سعيد، رأفت محمد سعيد”، ومن أبو حماد اعتقلت الشقيقين “السيد أحمد الدمرداش، حسن أحمد الدمرداش“.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددًا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية، دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان .

واستنكر أهالي المعتقلين الـ15 الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك على جميع الأصعدة وتوثيق هذه الجرائم وفضح المتورطين فيها؛ للضغط من أجل رفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

وفى كفر الشيخ تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، عقب حملة المداهمات التى تستهدف منازلهم ومقار عملهم، واعتقلت أمس “محمد جلوة” من منزله ببلطيم دون سند من القانون.

وفى دمياط كشفت أسرة “أحمد هاني البحيري”، الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، عن إخفاء قوات الانقلاب له عقب صدور قرار بإخلاء سبيله من قسم كفر سعد بدمياط، وسط مخاوف على سلامته في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقالت إنه تم اعتقاله منذ 3 أشهر عقب اقتحام منزله للسؤال عن والده، ثم اقتياده معهم، وظل بقوات أمن دمياط لشهرين، ثم تم اقتياده لمقر أمن الدولة بدمياط لشهر آخر، ولُفقت له تهمة الانضمام لجماعة محظورة، حتى تم صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيله من قسم كفر سعد، ثم فوجئت أسرته بإخفائه قسريًا، وانعدام أي معلومة عن مكانه .

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج عن المحامي الحقوقي عمرو إمام، بعض مضي 180 يومًا على اعتقاله ومنع الزيارة، خوفا على حياته من فيروس كورونا.

وجدّدت المنظمة المناشدة للسلطات المعنية بحكومة الانقلاب، مع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19، باتخاذ إجراءات عاجلة؛ منعًا لانتشار الفيروس بين المحبوسين أو أفراد الشرطة وحفاظا على حياتهم.

وعقب اعتقال إمام، منتصف أكتوبر الماضى، ظل مختفيًا لمدة يومين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب، في 17 أكتوبر الماضي، على ذمة القضية الهزلية 488 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، ولا يزال يتم تجديد حبسه.

ونشرت أسرة عمرو إمام، المحامي بالشبكة العربية لحقوق الإنسان، في 3 أبريل الجاري، بيانا وجهت فيه نداء طالبت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بأي تدبير مناسب، مشيرين إلى أن ذلك لم يعد مطلبا قانونيا فحسب، ولكنه أصبح مطلبا إنسانيا ملحا كضرورة حياتيه، حفاظا على صحتهم.

إلى ذلك تواصلت حملات التنديد والاستنكار لجريمة إخفاء رضيع وأسرته، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي تجاوزت كل الخطوط والاعتبارات.

فما زالت قوات الانقلاب تخفى “عمر عبد الحميد” وزوجته “منار عادلوابنهما الرضيع البراء منذ اعتقالهم من مسكنهم بمدينة الإسكندرية، في مارس 2019، واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*مطالبات بالحياة لأبرياء هزلية “طاحون” ووقف الإخفاء القسري وتفريغ السجون

تتواصل المطالبات بضرورة تفريغ السجون وإخلاء سبيل جميع المحتجزين، حيث جدّدت حملة “حريتها حقها” مطالبتها بالحرية للدكتورة بسمة رفعت، المعتقلة منذ ٤ سنوات .

وذكرت الحملة أنها تعاني من أورام بالثدي، بجانب ظروفها الصحية التي لا تسمح بالبقاء داخل السجن، وخاصة بعد انتشار وباء كورونا.

كما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لأبرياء هزلية “وائل طاحون، وهم: “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد”.

وعرضت بعضًا من الجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها، بينها اعتقالهم تعسفيًا وإخفاؤهم قسريًا وتعرضهم لتعذيب ممنهج للاعتراف بالمزاعم التي لا صلة لهم بها .

وجدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و3 شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته .

كما طالبت والدة الشاب محمد بدر عطية، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018 من محطة مصر، أثناء سفره إلى مدينة المنصورة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن .

وقالت: “ابني مختفي من سنتين وشهرين ومنعرفشي عنه أي حاجة، يا رب طمني عليه وريح قلوبنا وقر عيننا بهم، واحفظهم وفرحنا على رمضان يا رب، مش حاسين برمضان بقالنا سنتين، فرحنا يا رب وفرج همنا يا رب العالمين”.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

 

*مطالبات بالإفراج عن الحرائر فى السجون والكشف عن مصير المختفين قسريًا

ندّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تُرتكب بحق نساء مصر، بينهن الصحفية نرمين حسين، وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات في سجون العسكر، رغم المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى وباء كورونا.

واعتقلت عصابة العسكر نرمين حسين منذ يوم  23أغسطس 2018، وتم حبسها في زنزانة انفرادية بسجن القناطر إلى الآن، ويتم التجديد لها باستمرار، بعدما لفّقت لها اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 .

وتدهورت حالة والدها الصحية بشكل بالغ منذ اعتقالها، وقالت الحركة: “خرجوا نرمين عشان تلحق أبوها المريض، خرجوها تعالج أبوها” .

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز المهندس «سعد عبد السميع منصور الدويك»، بكالوريوس هندسة، لليوم الثالث والستين على التوالي، منذ اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 17 فبراير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وخصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا“، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ظهور المواطن “أحمد محمد منسي”، بعد عشرة أشهر من اختفائه قسريًا بعد اعتقاله في يونيو 2019 .

وجدّد الشهاب مطالبته، من خلال “حملة أنقذوهم”، بالإفراج الفوري عن جميع المواطنين الذين هم داخل السجون ومقار الاحتجاز، وفقًا للقانون الدولي الذي استجابت له العديد من الدول .

ولا يزال مصير الدكتور مصطفى النجار مجهولا منذ سنوات، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تماما منذ 28 سبتمبر 2018.

وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد قال: إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه, وقضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار.”

جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي زوجة الدكتور النجار.

وفى الفيوم لا يزال مصير المواطن «محمد رجب أحمد مشرف» مجهولا، لليوم الـ242 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 9 سبتمبر 2019 من منزله بقرية أبجيج بمحافظة الفيوم، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*تقارير طبية وأمنية تكشف عن تسبب السيسي في زيادة الإصابات بكورونا

كشفت تقارير طبية وأمنية عن أن خطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في 7 أبريل الجاري، تسبب في زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد ــ19″؛ بعد أن قال “إن حجم الخسائر من الإغلاق الاقتصادي أكبر من حجم الخسائر الناتجة عن كورونا”، كما خففت حكومته من قيود حظر التجوال بعدها، ودعت إلى فتح المصانع بأقصى إمكاناتها.

ووفقا لتقارير طبية وأمنية أعدتها أجهزة السيسي الأمنية، فإن الوضع بات منفلتًا وخرج عن السيطرة، وتوقعت التقارير بلوغ عدد الإصابات في البلاد ذروته خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل، الذي سيوافق نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر. ومن المتوقع أيضا استمرار إغلاق الشواطئ والمنتزهات، غير أنه لم يتم الاتفاق بعد على كيفية التعامل مع هذه المناسبات فيما يتعلق بالحظر والتباعد الاجتماعي، في ظل إرادة النظام الحاكم استمرار الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية ولو على حساب صحة المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن حوالي ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي فقط، وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر بحكومة الانقلاب أن التقارير الأخيرة لوزارة الصحة باتت تحذّر بصورة متكررة من عواقب استمرار وضع الحظر الهش القائم حاليا، لا سيما بعد رصد فرق الترصد التابعة للإدارات الصحية العديد من الخروقات في تنفيذ قرارات الحكومة، مثل عودة تشغيل نسبة كبيرة من المطاعم خلال فترات السماح بالتجوال، ضربًا بعرض الحائط قرار إغلاقها بشكل عام، واستثناء خدمات التوصيل المنزلي فقط، وكذلك السماح بتجوال المواطنين في العديد من المحافظات بعد الثامنة مساء سيرا على الأقدام، وأيضا إعادة فتح بعض المقاهي في محافظات بالصعيد.

ويواجه نظام الانقلاب معضلة كبرى، تتمحور حول استحالة تحقيق التوازن بين متطلبات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، التي تحدث ممثلها في مصر يوم الاثنين الماضي داعياً الدولة للمرة الأولى، بما يحمل نقدا مبطنا، إلى الحدّ من تحرك المواطنين وتوسيع إجراءات الفحوص، وبين متطلبات مجتمع المستثمرين الذين تحاول الحكومة من خلال قرارات لوزارتي السياحة والتجارة منعهم من تقليص العمالة أو تقليل نفقات الأجور.

مؤشرات سلبية

وتضمن التقرير عدة مؤشرات سلبية بدأت في الظهور في أعقاب خطاب رئيس الانقلاب:

أولا: بعد أيام من إعادة تشغيل كل المصانع الصغيرة والمتوسطة في ضواحي القاهرة الكبرى تحديدا، وزيادة نسب التشغيل في مشاريع المقاولات والإنشاءات، ازدادت أعداد المصابين المسجلين في الشرائح العمرية التي ينتمي إليها معظم العمال، أي الفئة التي يتراوح عمرها بين 30 و50 عاما، بنسبة 30 في المائة عن العدد المسجل فيها سابقا.

ثانيا: ارتفعت أعداد الإصابات في المحافظات ذات الأنشطة الإنتاجية والمجمّعات الصناعية كالجيزة ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد.

ثالثا: كشفت الإحصائيات عن تراجع توافد المصريين على أماكن التجمّع والترفيه (التي تشمل المطاعم والمحال التجارية غير الغذائية والمقاهي والسينما) ليصل حاليا إلى 25 في المائة، بعدما كان 50 في المائة من المعدل الطبيعي مع بداية الأزمة وعقب قرارات حظر التجوال الجزئي ووضع قيود على الحركة. كذلك انخفض توافد المصريين على أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال البقالة إلى أدنى مستوياته وهو 10 في المائة فقط، بعدما كان 15 في المائة منذ 10 أيام، وكان أقصى معدل للانخفاض 24 في المائة.

كما أصبح معدل التراجع في استخدام وسائل النقل 25 في المائة فقط، أي أقل من نصف المعدل الذي تم تسجيله مع بداية تطبيق الحظر وهو 55 في المائة، وأقل بنحو 10 في المائة مما تم تسجيله مع بداية تخفيف قيود الحركة في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، والأمر مرتبط بعودة تحرك العمال بكثافة على الطرق الداخلية وبين المحافظات، مع استمرار رصد كثافة عالية للغاية داخل القاهرة الكبرى، التي لا تبدو نسبة تسجيل الإصابات فيها متماشية مع عدد السكان الضخم، إذا ما قورنت بمحافظات أخرى كدمياط، والإسكندرية، وبورسعيد.

رابعا: بحسب الإحصائيات المسجلة أمنيا من وزارة النقل، فقد امتدت فترة الذروة لاستخدام مترو الأنفاق لتصبح من الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، مما يعني أن قرار تخفيض حظر التجول ساعة أدى إلى إضافة ساعة جديدة لوقت الذروة، على الرغم من أنه كان مقصودا منه تخفيف التزاحم عند العودة من الأعمال.

انفلات وتراجع مستويات الوعي

وتعكس  الإحصائيات مشهدا منفلتا للشارع المصري في مواجهة هذه الأزمة، يبدو للعيان في الصور المتداولة للأسواق والمتاجر في الأيام الأخيرة، مع إقبال المواطنين على شراء حاجياتهم وتخزين السلع بمناسبة قرب شهر رمضان وعيد الفطر، إلى جانب عدم الالتزام بقرارات الحكومة وليس فقط بدعواتها للتباعد الاجتماعي، فالإقبال على السفر في الأيام الماضية كان قائما لكن الأمن على بوابات المحافظات والمدن الساحلية منع نسبة كبيرة من الراغبين في الدخول.

وأوضحت الإحصائيات أن الزيادة المطردة في أعداد الإصابات أصبحت بمتوسط 150 حالة خلال الأيام السبعة الماضية، هي أدنى من النسبة المتوقع اكتشافها في ظل الوضع المنفلت حاليا. ويُتوقع أن تصل الأعداد المكتشفة يوميا إلى 200 إصابة في المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، في حال استمرت معايير إجراء التحاليل بالصعوبة الحالية، مما سيسهم بالتأكيد في انخفاض أعداد الحالات المكتشفة عن الواقع، فمن المنطقي أن تزيد الإصابات على 400 حالة يومياً بحلول الأسبوع الثالث من مايو، لكن ليس من الواضح ما إذا كان لوزارة الصحة إمكانية للكشف عن كل تلك الأعداد.

وما زالت معدلات استكشاف الإصابات وتحديد بؤر انتشار العدوى ضئيلة، نتيجة ضعف أدوات الترصد الوبائي المتمثلة في التحليل الواسع لمخالطي الإصابات عشوائياً أو بصورة شاملة، وعدم السماح لجميع المخالطين بدخول المستشفيات، إلا بشرط أن تظهر عليهم الأعراض، وكذلك التشدد في قبول حالات الاشتباه القادمة من الخارج.

وأخيرا، وهو السبب الذي يحمله التقرير المسئولية الكبرى، تخوف المواطنين من الإبلاغ عن أنفسهم وغيرهم من أفراد الأسرة بأعراض كورونا، خوفا من الوصمة المجتمعية ومن عدم إقامة جنازة للمتوفين وغير ذلك من الاعتبارات الاجتماعية.

وحتى اليوم بلغ عدد الفحوص حوالي 40 ألفا منذ بدء الأزمة، بينما أجرت الولايات المتحدة أكثر من 4 ملايين فحص وتحليل وتجري ألمانيا حوالي نصف مليون تحليل وفحص يوميا، بينما يجري الكيان الصهيوني حوالي 10 آلاف فحص وتحليل يوميا.

ويستهدف نظام السيسي التحكم في الأرقام المعلنة عبر تقليل عدد الفحوص والتحاليل وإجرائها فقط لمن ظهرت عليهم الأعراض وليس لمن خالط مصابا كما هو معمول به في كل العالم؛ وهي السياسات التي تسمح للعدوى بالانتشار في هدوء، لكنها في ذات الوقت تظهر النظام كأنه ناجح في السيطرة على العدوى.

 

* باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

رغم أنها ظاهرة منتشرة في بعض الدول العربية، إلا أن أمين الفتوى بـ”دار الإفتاء” حذّر من الصلاة فوق أسطح المنازل بشكل جماعي، وقال بعدم جوازها شرعا لأنها قد تسهم في انتشار كورونا وتخالف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من تفشي الفيروس.

ولا يعبأ السيسي بالدول المسلمة التي وضعت أجهزة تعقيم أو اتبعت سياسات احترازية مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.

كما تجاهل حالة السخط التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق المساجد فقط، والسماح لما عداها- حتى المسلسلات وقداس البابا وأحد الشعانين- بالسير بشكل طبيعي كما في المواصلات العامة والمترو والقطارات ووسائل النقل الخاصة.

بنود باكستان

وفي الوقت ذاته الذي يسعى السيسي لأي سبب يعلّق به بيوت الله، أقر رئيس باكستان خطة من 20 بندا للصلاة بالمساجد في رمضان، تهدف إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق الخطة- التي أُعلِنت بالتنسيق مع مجلس العلماء الباكستاني- يتعين إزالة السجاد من المساجد، مع تطهير الأرضيات باستخدام الماء والكلور، ويتعين على المصلين إحضار سجادة صلاة شخصية، وتقام صلوات الجماعة في باحات المساجد المفتوحة، ولا يُصلى في ممرات المشاة والطرق.

وتحظر الخطة دخول الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، ومن يعانون أعراض الإنفلونزا والبرد والسعال، فضلًا عن الأطفال من دخول المساجد، مع تشجيع المصلين على جلب البُسط والحصائر الصغيرة، مع التشديد على التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات والدردشة عقب الصلاة، ومن بين البنود التزام المصلين بالوضوء في المنازل مع غسل اليدين بشكل متكرر.

ومن بنود الخطة المحافظة على مسافة نحو 1.5 متر فيما بينهم أثناء الصلاة، وتوجب استخدام الأقنعة في المساجد مع تجنب لمس الوجه، والحرص على غسل اليدين بعد العودة من المسجد.

وبحسب الخطة الباكستانية فإنه لا يُسمح بالإفطار أو السحور الجماعي، ويجب على الناس أداء سنة الاعتكاف (في العشر الأواخر من الشهر المبارك) بمنازلهم، وتُمنح إدارات المساجد هذا الإذن المشروط للصلاة خلال شهر رمضان، على أن تتقيد بتنفيذ الخطة المقترحة تقيُّدًا صارمًا.

وشكلت الحكومة الباكستانية لجنة مراقبة من وزارة الداخلية للتأكد من التزام المواطنين بالخطة الموضوعة، وضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع إدارات المساجد، مع ضمان حق الحكومة في سحب هذا الإذن إذا لمست عدم التزام المصلين بالخطوات المقترحة، أو في حالة زيادة عدد المتضررين، وللحكومة أن تغير توجهاتها وسياستها في ضوء المنطقة المتضررة.

توصيات الصحة العالمية

وأصدرت منظمة الصحة العالمية توصياتها لتنظيم الصلاة في المساجد في رمضان بأربعة أمور ينبغي مراعاتها وهي، التهوية الجيدة أو الصلاة في أماكن مكشوفة، وتجنب التلامس الجسدي وتطبيق التباعد بمسافة متر، وتجنب كبار السن من أصحاب الامراض المزمنة الصلاة في المساجد، وغسل الأيدي وتوفير وسائل الوقاية اللازمة ونظافة المسجد.

وأكدت المنظمة، السبت 18 أبريل، ضرورة الالتزام بقرارات إلغاء المحافل الدينية والاجتماعية هذا العام، وتعويضها بالبدائل الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التلفزيونية.

وإلى جانب الاجراءات الأربعة المؤكدة، دعت إلى الاحتياط في أماكن الوضوء الجماعية، والمناطق المخصصة لخلع الأحذية، والابتعاد عن الملامسة عند أداء التحية والاكتفاء بالتلويح أو الإيماء أو وضع الید على الصدر.

وأوصت المنظمة باقتصار الشعائر على مجموعات صغيرة، وتقصير مدة أي فعالية قدر الإمكان، وتجنب تجمع أعداد كبیرة من الأشخاص في أماكن الترفيه والأسواق والمحلات التجارية.

وللتخفيف من التجمعات الحاشدة على موائد الإفطار، اقترحت المنظمة أن تتولى مؤسسات مركزية توزيع وجبات فردية معلبة مسبقًا، على أن يتم الالتزام بقواعد التباعد الجسدي في مراحل التجهيز والتغليف والتخزين والتوزيع.

وحول مخاطر الصوم في ظل انتشار الفيروس، أشارت المنظمة إلى أنه لم يجرِ بعد أي دراسات خاصة بهذا الشأن، ولكن من المفترض أن يكون الأشخاص الأصحاء قادرين على الصيام، بينما يمكن للمصابين بالفيروس الحصول على رخصة شرعية للإفطار بالتشاور مع أطبائهم، وهو الإجراء المتبع مع أي مرض آخر.

فتح المساجد

ومن نماذج المصريين المطالبين بفتح المساجد مهندس من الإسماعيلية، ابتكر جهاز تعقيم يوضع على أبواب المساجد تمهيدا لفتحها في رمضان، ورغم أن الجيش أعد جهازا شبيها واستعرضه السيسي لغرض وضعه أمام المساجد الكبيرة بمصر إلا أنه لم ير النور إلى الآن.

وعنونت “المصري اليوم”، “أتمنى فتح المساجد.. مصري يصنع جهاز تعقيم ويهديه لمستشفيات الحجر بالإسماعيلية” عن المهندس حسين سلمى، المتخصص في مجال التصميمات الهندسية والميكانيكية، حيث تمكن من ابتكار وتصميم نموذج تعقيم، يمكن استخدامه في المستشفيات والمؤسسات والمصانع للوقاية من فيروس «كورونا».

وأن “سلمى” قام بإهداء 3 نماذج للتصميم لمستشفيات الحجر الصحى بأبو خليفة ومستشفى الكهرباء ومستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك بشكل مجاني وعلى نفقته الخاصة.

وأشار “سلمي” إلى أن الفكرة جاءته عندما شاهد نموذجا مشابها في دولة ماليزيا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوضع أمام المساجد ليتيح التعقيم لكل المصلين قبل دخول المسجد وفق معايير الصحة العالمية للتعقيم، فقرر على الفور تطبيقه على أرض الواقع، وقام بعمل تصميم مماثل بامتداد مترين برشاشات تعقيم وممر آمن للعابرين.

تعنت أوقاف السيسي

وفي 21 مارس 2020، قررت وزارة أوقاف الانقلاب إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وزعمت أوقاف الانقلاب، في بيان لها، أن قرار إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد، صدر بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، بحسب البيان.

 

 * خبراء: كورونا فضح فشل منظومة التعليم في عهد السيسي

جدل واسع أثاره إعلان المجلس الأعلى للجامعات عن إلغاء الامتحانات الجامعية التحريرية والشفوية للفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عن استبعاد الدرجات التي كانت مقررة هذا العام من المجموع الكلي في كل السنوات الدراسية.

وقرر المجلس استبدال الامتحانات التحريرية لطلاب فرق النقل بجميع الكليات بإعداد الطلاب رسائل بحثية في المقررات التي كانت تدرس في الفصل الدراسي الثاني، بحيث يكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط اللازمة لتقييم وإجازة تلك البحوث وفقا لطبيعة الدراسة المقررة، فيما تقرر تأجيل امتحانات طلاب الفرقة الدراسية النهائية لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة بحيث يعهد للجامعات وضع الضوابط والجداول اللازمة لإجرائها.

قرارات متسرعة

وقال الدكتور محمد رأفت، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية، إن وزارة التعليم العالي لا تدرس القرارات التي تصدرها وتحاول إرضاء الناس فقط، حتى ولو كان على المستوى التحصيلي للطلاب والمستوى العلمي للمجتمع بشكل عام.

وأضاف رأفت، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين، أن قرار وزارة التعليم متسرع، وكان ينبغي الانتظار إلى نهاية شهر أبريل أو منتصف شهر مايو لنرى هل تنتهي هذه الظروف ويقل انتشار الوباء، ويمكن ساعتها إجراء الامتحانات أم لا، كما أنه كان من الممكن تطبيق أسلوب الفصل الصيفي .

وأوضح رأفت أن التعليم عن بعد يقصد به أن تكون العملية التعليمية عبر الإنترنت في وجود مؤسسات قائمة بالفعل، وهذا يختلف عن الجامعة الافتراضية، مضيفا أنه آن الأوان لاستخدام هذه الوسيلة بطريقة فعالة لدمج المقررات، كما بدأت استخدام نظام التابلت رغم قصور التجربة.

شو إعلامي

بدوره قال الدكتور عبد الله عبد السميع، أخصائي التعليم والأنشطة الطلابية، إن جائحة كورونا غير مسبوقة، وحتى الدول المتقدمة لم تكن مستعدة على كل الأصعدة والمجالات، لكن مع الإمكانيات والتقدم العلمي استطاعت الدول التكيف مع الأزمة بسرعة واستطاعت التعاطي مع الحدث.

وأضاف عبد السميع، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة مكملين”، أن مصر في عهد عبد الفتاح السيسي تذيلت قائمة دول العالم في التعليم، وكل ما يحدث مجرد شو إعلامي فقط، وليس بهدف إجراء تطوير حقيقي للتعليم في مصر.

وأوضح انتشار ظاهرة شراء الأبحاث تعد مشكلة كبيرة، ويرجع إلى الثقافة العامة للمنظومة التعليمية ككل، مضيفا أن العملية التعليمية في مصر تحتاج إلى التجديد من الجذور، ومثل هذه الأزمات تظهر العوار الشديد في المنظومة، وأن الأمر لا يتغير بتصنيع تابلت أو إصلاح بعض الأمور الشكلية، بل تحتاج إلى إصلاح عميق للعملية التعليمية والتربوية.

وأشار إلى أن الدولة نفضت يدها من الموضوع تقريبا، وهذا يعد إيجابيًا لأن تدخل الدولة في مصر عادة لا يأتي بخير، مضيفا أن الزمام أصبح في يد الأهالي وجمعيات المجتمع المدني التي تستطيع أن تؤثر على الطلبة وتخرج بهم من هذه المنظومة المتهلهلة الفاسدة التي خرّبت أجيالًا.

التعليم عن بُعد

من جانبه قال رشيد الحموري، المتخصص في المشاريع التقنية، إن التعليم عن بعد وعبر الإنترنت تقنية حديثة، وخبراء التعليم عن بعد اعترفوا بعدم نضجها وعدم قدرتها على تقديم البديل الكامل عن النظام المدرسي، مضيفا أن النظام المدرسي وبعده النظام الجامعي حول العالم جرى تطويرهما عبر مئات السنين، وهناك العديد من الخبرات لطريقة تقديمهما.

وأضاف الحموري أنه على الرغم من تطبيق عدد من الدول تقنية التعليم عن بُعد لكن لا يوجد اعتراف كامل بتطبيقها كبديل كامل عن النظام الدراسي الحالي، وهناك الكثير من المهارات التعليمية التي لا يمكن إيصالها عبر تقنيات التعليم عن بعد، وهناك الكثير من المراحل العمرية التي لا يوجد دراسات وأبحاث كافية توضح الطريق الأمثل لتقديم الدراسة عن بُعد لهم.

وأوضح أن هناك مراكز أبحاث أصبحت تهتم بالتعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم عن قرب، ما يشير إلى اعتراف هذه المراكز بأن التعليم عن بعد لا يكفي وحده في كثير من الجوانب التقنية والعلمية، مضيفًا أن ما وضع الدول المختلفة أمام تحدي استخدام نموذج غير ناضج، بالإضافة إلى أن هذا النموذج كان محاربًا من قبل الأنظمة التعليمية التقليدية، فلا توجد جامعة أو هيئة تعليمية في العالم لم تحارب التعليم عن بعد خلال السنوات الماضية.

 

* عزل قرية بالغربية والإصابات 3144 والوفيات 239 وامتيازات جديدة لمعاشات العسكر

تناولت المواقع الإخبارية  تسجيل 112 إصابة جديد و15 وفاة، وبذلك ترتفع الإصابات إلى 3144 والوفيات إلى 239 فيما تم عزل قرية كفر جعفر بمحافظة الغربية بعد اكتشاف 12 إصابة بين الأهالي. فرضت محافظة الشرقية عزلاً منزلياً على 275 فرداً من العاملين في مصنع شركة شهيرة متخصصة لمنتجات الألبان في مدينة العاشر من رمضان، والمخالطين لهم، عقب اكتشاف 6 حالات.

إلى ذلكن صادق رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على امتيازات جديدة لمعاشات العسكريين في تأكيد على التمييز والعنصرية التي يحكم بها النظام البلاد امتدادا لنظام 23 يوليو الذي دشن الدكتاتورية العسكرية على أنقاض النظام الملكي.

وإلى مزيد من الأخبار:..

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 3144 حالة، إثر تسجيل 112 إصابة جديدة أثبتت التحاليل المخبرية أنها موجبة، بينها شخص أجنبي، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة داخل البلاد إلى 239 حالة، عقب تسجيل 15 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

بعد ظهور 12 حالة إصابة بالفيروس .. عزل 800 منزل بقرية كفر جعفر في الغربية بسبب كورونا// كشف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، التفاصيل الكاملة لفرض عزل صحي على  800  منزل بقرية كفر جعفر مركز بسيون، بإجمالى 13 ألف مواطن، مؤكدًا أن السبب وراء العزل الصحي هو  ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بالقرية.

فرضت محافظة الشرقية عزلاً منزلياً على 275 فرداً من العاملين في مصنع شركة شهيرة متخصصة لمنتجات الألبان في مدينة العاشر من رمضان، والمخالطين لهم، عقب اكتشاف 6 حالات موجبة بفيروس كورونا في المصنع، وذلك بإجمالي 61 أسرة في مركزي بلبيس ومنيا القمح، إذ شمل العزل 129 فرداً بقرية “بني عليملعدد 29 أسرة، و77 فرداً بقرية “الحصوة” لعدد 18 أسرة، و57 فرداً بقرية أنشاص الرمل” لعدد 12 أسرة، و12 فرداً من أسرتين بقرية “الخرس“.

السيسي يصادق على امتيازات مالية جديدة للعسكريين وأسرهم//صادق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأحد، على القانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، والذي وافق عليه مجلس النواب في مارس الماضي، ويقر المزيد من الامتيازات المالية للعسكريين المتقاعدين وأسرهم. ونص القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات للعسكريين، والتي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير/ كانون الثاني من كل عام بنسبة 15 في المائة، منسوبة إليه في ديسمبر/ كانون الأول السابق عليه، ولمدة سبع سنوات، ثم زيادته سنوياً بذات النسبة المعمول بها طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات“.

كورونا يكرّس الوضع الاستثنائي لصندوق “تحيا مصر”: الرقابة معدومة// تكرّس إدارة النظام المصري لأزمة وباء كورونا، الوضعية الاستثنائية لمؤسسة صندوق “تحيا مصر” كجهة تمويل وجمع أموال موازية للخزانة العامة للدولة، إذ قرر السيسي تنحية الخزانة العامة عن القيام بدور تجميع التبرعات والإنفاق على ملفات عديدة مرتبطة بمعالجة الدولة للأزمة. وفيما تؤدي دائرته الخاصة، بأذرعها الاستخباراتية والرقابية، دوراً موازياً للحكومة والجهاز الإداري للدولة، توسّع صندوق “تحيا مصر” في أداء دور موازٍ للخزانة العامة، لكن الفارق الجوهري هو سهولة تدفق الأموال إليه وإنفاقها منه، متحرراً من أي رقابة، ومؤتمراً بقرارات السيسي نفسه، وإدارة جرى تحديثها مرات عدة لتصبح مكونة من الشخصيات الموثوقة بعد استبعاد الشخصيات التكنوقراط التي كان الصندوق معتمداً عليها في بدايته.

مصر تشترط دفع العالقين أكثر من 2000 دولار للعودة// تقدم عضو مجلس نواب العسكر هيثم الحريري، السبت، ببيان عاجل إلى رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير خارجيته سامح شكري، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بشأن الرسوم التي أعلنتها السفارات المصرية في الخارج، كشرط لعودة المصريين العالقين إلى أرض الوطن، في ضوء تزايد انتشار عدوى فيروس كورونا في الكثير من الدول، ونتيجة للقرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الدول. وشدد على أن عودة المصريين في الخارج حق دستوري لهم، وواجب مُلزم على الحكومة المصرية، بينما الكثير منهم لا يستطيع تحمل تكاليف الإقامة المبالغ فيها في فنادق العزل الصحي، والمُعلنة من السفارات المصرية في الخارج مقابل 1500 جنيه لليلة الوحدة لمدة 14 يوماً، بعد تدخل مؤسسة الرئاسة سابقاً، وإعلانها عن تحمل صندوق “تحيا مصر” تكاليف الإقامة في العزل. وخصصت الحكومة المصرية موقعاً خاصاً على شبكة الإنترنت، لملء استمارات من طرف مواطنيها العالقين في الخارج من أجل إجلائهم، مقابل تحصيل قيمة تذكرة الطيران المُعلنة من شركة “مصر للطيران”، وقيمة تكاليف الإقامة الخاصة بفترة الحجر الصحي الإلزامي داخل أحد فنادق مدينة “مرسى علم” الواقعة على البحر الأحمر، وهو ما يزيد إجمالاً على 2000 دولار

17 إصابة بين العاملين في «الفرنساوي».. ومصدر العدوى غير معروف.. و20 إصابة في أطقم «الفيوم العام».. ونقل 127 مخالطين إلى «العزل»

 

* توقعات بوصول إصابات كورونا إلى 9 آلاف حالة بمصر نهاية أبريل

أثارت آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مصر، الصادرة عن وزارة الصحة، مخاوف عدة حول أسباب الارتفاع المستمر في نسب الإصابات ومدى دقة الأرقام الصادرة عن الوزارة، ودلالة مؤشرات الوفاة التي تصدرها الوزارة .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريحات صحفية، إن مصر بدأت تجربة دراسة مدى إمكانية نجاح “أفيجانالياباني، وهناك نتائج مبشرة على مصابي كورونا في مصر باستخدام هذا العقار، وهناك تنسيق مع إحدى شركات الأدوية الوطنية للحصول على المادة الخام وتصنيع العقار في مصر.

بدورها قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب القصر العيني، إنه تم وضع وكيل الكلية على جهاز التنفس الاصطناعي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وأضافت أن وكيل كلية طب القصر العيني معزول حاليًا في مستشفى العزل في العبور .

وأوضحت أنه تم اكتشاف 17 حالة بالفيروس في مستشفى قصر العيني الفرنساوي معظمهم من الإداريين، موضحة أننا الآن أمام ذروة انتشار الفيروس المجتمعية.

وكانت إحدى الممرضات بمستشفى قصر العيني الفرنساوي قد نشرت مقطع فيديو، كذبت فيه الحكومة المصرية بشأن عدم وجود إصابات بكورونا بين أفراد الطواقم الطبية، قائلة: “الحكومة عمالة تقول مفيش حاجة طب وإحنا إيه، الفرنساوي فيه إصابات كورونا والتمريض مصاب والمساعدين مصابين يا ريت نهتم بالموضوع شوية“.

كما طالبت الممرضات بمستشفى الفيوم العام والمحتجزات بالعزل الصحي بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم بإجراءات سريعة تضمن سحب العينات اللازمة منهن لإجراء التحاليل للتأكد من عدم إصابتهن بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية إصابة بعض الحالات من الأطباء وطواقم التمريض بالمستشفى، والتي تم على إثرها نقل 127 من الطاقم الطبي للمدن الجامعية بديلا عن العزل المنزلي.

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة، إن تسارع نسب الإصابات والوفيات بات ظاهرة ملحوظة في مصر، مضيفا أن أول حالة إصابة اكتشفت في مصر كانت يوم 14 فبراير الماضي، وبعد 50 يوما تقريبا وصلنا للألف الأول، وبعد 12 يوما وصلنا للألف الثاني، وبعد 8 أيام وصلنا للألف الثالث، ولو استمر هذا المعدل فبنهاية أبريل قد يصل العدد إلى 9 آلاف حالة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أن نسبة الفحص في مصر متدنية جدا، كما أن نسبة الوفيات مرتفعة عن المعدل العالمي، حيث تصل 7.5% من عدد الإصابات، ما دفع مندوب منظمة الصحة العالمية إلى مطالبة سلطات الانقلاب بتكثيف حالات الفحص في محاولة لتقليل نسبة الوفيات في محاولة للعب بالأرقام والإحصائيات .

وأوضح جاويش أن عدم وجود تشخيص مبكر للمصابين والتأخر في نقل الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل هو السر وراء وفاة 30% من حالات الإصابة بكورونا قبل وصولها إلى مستشفيات العزل، وهو ما أشارت إليه منظمة الصحة بضرورة توسيع سلطات الانقلاب دائرة الفحص حول الحالات المصابة وفي الأماكن الموبوءة.

ولفت جاويش إلى أن البنك الدولي أصدر تقريرا، في 3 أبريل الحالي، أتاح لمصر مبلغ 7.9 مليون دولار لمواجهة كورونا، وتوقع وصول مصر لذروة انتشار الوباء في منتصف شهر مايو المقبل، منتقدا إجراءات العزل التي تقوم بها حكومة الانقلاب في القرى لأنها تتم كإجراء شكلي للشو إعلامي ولا تنفذ على أرض الواقع.

 

*الموت يحصد أرواح العالقين في “ضبا” والسيسي لا يكترث.. ماذا لو كانوا عسكريين؟

رجعوني بلدي واضربوني بالنار.. بس أموت وسط أولادي”، بعد تجاهل العسكر لهم وإصرارهم على عدم عودتهم لأهلهم، توفي أحد الشباب المصريين العالقين بميناء ضباء صباح أمس الأحد، ويعمل سائقا على شاحنة، وذلك بعد معاناة شديدة من المبيت في الهواء الطلق دون رعاية صحية ودون مأكل أو مسكن.

وجاءت الوفاة بعد أن انتقل لمستشفى مدينة تبوك، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، لتصعد روحه إلى بارئها بعد أن كانت أمنيته العودة لبلده وعائلته.

الشاب المتوفي كان ضمن مئات المصريين الذين ناشدوا حكومة الانقلاب إعادتهم، سواء من البحرين أو الكويت أو قطر أو السعودية. وآخرون تقطّعت بهم السبل ونفدت أموالهم فافترشوا الصحراء قرب ميناء ضبا السعودي؛ انتظارًا لتكرم عصابة العسكر بدفع ثمن تذاكر عودتهم بـ”مسافة السكة” .

المصريون العالقون في ميناء ضبا السعودي كذّبوا ادعاء الإعلامي عمرو أديب وأحمد موسى ونشأت الديهي بإجلائهم، مُجددين استغاثتهم. ويبلغ عدد المصريين العالقين بالخارج نحو 3378 مصريًا، والسؤال الآن: أين الطائرات العسكرية لإعادة أبناء الوطن؟!

تركهم السيسي

تجاهل السفيه السيسي لنحو 3378 مصريًا عالقين بالخارج والمماطلة في عودتهم، يشبه إلى حد كبير جريمة من جرائم المخلوع الراحل مبارك، ففي الثالث من شهر فبراير 2006، استيقظ المصريون على حادث غرق عبارة السلام 98، المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل، النائب المعين في مجلس الشورى، ورغم أنه علم بالحادث في الثانية صباح ذلك اليوم، إلا أنه ماطل في إبلاغ سلطات الإنقاذ لمدة خمس ساعات، وبالتحديد في السابعة صباحاً، حتى غرقت العبارة تماما في مياه البحر الأحمر أثناء شتاء شديد البرودة، ما أدى إلى غرق المئات من الركاب المصريين، والتهام أسماك القرش أجسادهم.

وفي الوقت الذي كانت قلوب المصريين يحرقها الألم والحسرة، كان مبارك ونجله جمال يتابعان مباراة كرة قدم للفريق القومي، ولم يكلف أي منهما نفسه عناء التعليق على الحادث أو زيارة أهالي الضحايا، وهو ما شكل وقتها أعلى درجات الاستفزاز لجموع المواطنين.

لم يقف الاستفزاز عند هذا الحد، بل تعداه إلى هروب ممدوح إسماعيل ونجله إلى الخارج، بمساعدة صديقه زكريا عزمي، حسبما ذكرت وسائل إعلام وقتها، غير أن الاستفزاز الأكبر يتمثل في محاكمته بجريمة الإهمال في إبلاغ السطات عن الحادث، وحصوله على البراءة في المحاكمة الأولى بتاريخ 28 يوليو 2008، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وجرت محاكمته مرة أخرى، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سبعة أعوام، لكنه لم ينفذ، بسبب هروب إسماعيل إلى الخارج، وتحديدًا العاصمة البريطانية لندن.

من جهته يقول الناشط سامي يوسف: “منظر المصريين العالقين في ضبا بالسعودية يدعو إلى الخزي والعار لا يجدون ما ينفقون، تقطعت بهم السبل، يدعونهم هناك باللاجئين، وهي وصمة عار في صفحة العسكر، وأيضا مسئولية السعودية، هؤلاء لا يستنجدون النظام، هم مسئولية الحاكم مسئولية شخصية، واذا لم يفهم ذلك فليترك الشيلة لغيره الآن”.

ويقول الناشط مصري بيومي: “ما شاء الله.. طيارات مصر للطيران تعيد العالقين في كل أنحاء العالم إلى أوطانهم، الأمريكان من كل مكان، والمواطنين الصرب اليوم من السعودية، ما عدا المصريين العالقين في منطقة ضبا السعودية، وفي العراق وفي تشاد وغيرهما. تحيا مصر ٣ مرات قبل الأكل وبعده”.

وفي بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس وزراء العسكر، عرّفت حكومة الانقلاب “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا.

ولم يشمل تعريف عصابة الانقلاب آلاف العمال المسرحين من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وزيرة الهجرة وشئون المصريين في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم دعت، في رسالة، العاملين بالخارج إلى الرفق بالوطن، مؤكدة أن عصابة العسكر تسعى لإعادة كل المصريين الموجودين في الخارج، ولكن لا بد من الوعي بقدرة الدولة الاستيعابية، على حد قولها.

جمهورية العسكر

يأتي ذلك التعنت مع المصريين العالقين بالخارج، مع زيادة رواتب ومعاشات العسكريين بنحو 100 بالمئة وأكثر، حيث دأب العسكر على منح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها.

في المقابل تتراوح زيادة الرواتب والمعاشات الخاصة بالمدنيين ما بين 7 بالمئة و 10 بالمئة فقط، أي نحو نصف زيادة رواتب ومعاشات العسكر، ولم تتجاوز 40% من قيمة الرواتب والمعاشات”.

وأقر السفيه السيسي أول زيادة فور توليه السلطة في يوليو2014، فأصدر قرارا بزيادة قدرها 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى.

وشكلت تلك الزيادات تفاوتا واضحا بين رواتب ومعاشات المدنيين والعسكريين بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وهو ما أسهم في اتساع الفجوة بين الفريقين، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يحصل عليها العسكر من الخدمات الطبية، والترفيهية، والنقل والمواصلات.

 

*فساد ومخالفات بالملايين بمستشفيات جامعة طنطا.. ما علاقة السيسي؟

في الوقت الذي يفشل فيه رأس النظام الانقلابي في العديد من الملفات كالقصور الرئاسية ومشروعات الطرق التي ينفق عليها المليارات وتحطمها الأمطار، وتتكسر قبل الاستعمال أحيانا، يتوغل الفساد في عمق النظام الإداري للدولة المصرية، مستندا إلى فساد الكبار الذين لن يجرءوا على وقفه.

فيما تم إلغاء نظام الانتخابات في المناصب الجامعية والحكومية منذ الانقلاب العسكري، وأصبحت المحسوبية وتصريحات الكبار عن الإرهاب، واتخاذ الإخوان مطية لصعود الفاسدين واستمرارهم بمناصبهم، وهو ما تجلى في العديد من سجلات الفساد، التي كشف عنها مؤخرا بمستشفيات جامعة طنطا بالغربية.

مخالفات جامعة طنطا

تعرضت مستشفى جامعة طنطا لمخالفات «خطيرة»، خلال الفترة الحالية، وهو ما يفاقم الأزمة الصحية بالغربية، وسط انتشار فيروس كورونا.

في البداية، انشغل رئيس الجامعة والذى صدر له قرار تعيين فى 2018 بعمله الخاص، وترك الأمور فى يد عميد كلية الطب، خاصة بعد صدور حكم بحبس رئيس جامعة طنطا سنة والعزل من منصبه، لرفضه تنفيذ حكم سابق بتعيين خريجة كلية الطب للعمل بالجامعة فى فبراير الماضى.

وكانت أولى الوقائع والمخالفات بقسم الأطفال المبتسرين والذى طلب رئيسه سرعة توريد عدد ٤ بطاريات للحضانات المتنقلة، ورغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في عملية الشراء، وتقديم عروض أسعار عن طريق الشركات، وكان من ضمنها الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة الدورية، وقدمت عرضًا بـ١١٢ ألف جنيه، وتم تقديم عرض آخر من شركة ثانية بمبلغ ٧ آلاف جنيه، وبضمان سنة، وتمت الموافقة عليه من لجنة البت، ولكن القائم بأعمال مدير الشئون المالية قرر عدم استكمال إجراءات الشراء بداعي وجود البطاريات بالمخازن.

أما بالنسبة للمخالفة الثانية، كانت توريد وصلات مرنة ومسامير وجوانات، ولكن الفرق شاسع بين سعر التوريد وبين ما كان يورد به سابقا، حيث كان المسمار المورد بـ١٠ جنيهات، والآن السعر وصل إلى ٨٠ جنيها وكذلك الجوانات.

أجهزة معطلة 

أما المخالفة الثالثة فكانت حول أجهزة بملايين الجنيهات معطلة بالمستشفى الفرنساوي وباقي المستشفيات التابعة للجامعة وتم تكهينها لتحويلها إلى خردة، رغم أن الإدارة الهندسية بالجامعة أقرت بصلاحيتها للعودة للعمل مرة أخرى حال إجراء الصيانة اللازمة لها.

وحول المخالفة الرابعة، كانت عن قرار تم اتخاذه من قبل الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، بتكليف محمد عبد الفاضل محمد البرى، أخصائى شئون مالية أول، للقيام بمهام أعمال مدير الشئون المالية بالمستشفيات الجامعية لمدة 3 شهور، وذلك فى 24 من مارس الماضى، رغم وجود مذكرة رسمية ضده لعدم قيامه بتسديد مبالغ مالية مستحقة لإدارة المستشفيات بقيمة تتجاوز الـ3 ملايين جنيه مقدمة من مدير عام الحسابات والموازنة والمذكرة موجودة فى درج الشئون القانونية منذ 8 فبراير، بحسب شهود عيان، ولم يكلف الدكتور غنيم نفسه بمراجعة الشكاوى المقدمة فى البرى قبل إصدار قرار تكليفه، مما يشير إلى وجود شبه اتفاق بينهم، خاصة بعدما قام الأول بالحصول على 300 تذكرة تخص المرضى واحتفظ بهم فى درج مكتبه لمدة شهر ونصف دون تسديد قيمتها فى الدفاتر، ثم إرجاعها مرة أخرى.

بالإضافة إلى عدم احتساب قيمة استخدام الأجهزة الطبية بالمستشفى للحالات الخاصة، رغم إجراء عمليات لهم بقسم القسطرة والقلب.

وتمثل حالة الفساد الكبير بمستشفيات جامعة طنطا نموذجًا للفساد المستشري بمصر في ظل الانقلاب العسكري.

شهادات دولية عن فساد السيسي

ومؤخرا، كشف تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2020، عن استمرار حكومة  السيسي في ذيل الدول العربية (المركز 11 والأخير عربيًّا) من حيث الفساد، واستمرار مصر في المركز الـ105 عالميًّا (من 180 دولة)، حيث حصلت مصر السيسي في مؤشر الفساد على 35 درجة فقط من 100 درجة.

ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار.

وتسجل الدراسة الفساد الذي يتم رصده في الاقتصاد والسياسة والإدارة في القطاع العام في 180 دولة، معتمدة في ذلك على تحليل بيانات 12 مؤسسة مستقلة متخصصة في تحليل إدارة الحكم والمناخ الاقتصادي في هذه الدول.

أظهر التقرير أن 4 دول عربية جاءت من الدول “الأكثر” فسادًا وفق مؤشر تراسبرينسي”، هي: السودان وليبيا واليمن وسوريا، حيث رصد التقرير تراجع سوريا بـ13 نقطة مقارنة بعام 2012، كما تراجع اليمن ثماني نقاط خلال الفترة ذاتها.

وبحسب التقرير، جاء تصنيف 11 دولة عربية وفق مؤشر الفساد على النحو التالي، من الأول إلى الأخير، حيث كان ملفتا وضع الإمارات في المركز الأول من حيث قلة الفساد، وبالمقابل وُضِع نظام السيسي الذي تدعمه الإمارات في المركز الأخير رقم 11.

كما رصد التقرير تراجع الكويت درجة واحدة هذا العام، حيث حلت في المركز الـ9 عربيًّا والـ85 عالميًّا لعام 2019، وهو ما انعكس على تراجع الكويت 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد.

وبعد الإمارات جاءت قطر والسعودية وعمان والأردن وتونس والبحرين والمغرب، في حين جاءت الجزائر في المرتبة العاشرة عربيًّا و106 دوليًّا، ومصر في المركز الـ11 عربيًّا!.

هذه النتائج تؤكد أن البلدان الأكثر فسادا هي تلك التي تعاني من غياب الديمقراطية، وتعاني من الصراعات الداخلية التي مّزقت البنیة التحتية للحكم.

أيضا أظهرت النتائج أنه على الرغم من تقدم بعض الدول إلا أن معظم الدول أخفقت في مواجهة الفساد بجدية، وأن العديد من الدول التي حازت على مراكز إيجابية متقدمة في مؤشر مدركات الفساد تشترك في السمات التالية: احترام سيادة القانون– لديها أجهزة قوبة ومستقلة تراقب أداء المؤسسات والجهات العامة– لديها إعلام حر ومستقل- تتيح مساحة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والتعبير.

تشابه في الفساد

وفي المقابل تتشابه الكثير من الدول ذات الأداء المنخفض بالعديد من العوامل المشتركة، بما في ذلك ضعف الحقوق السياسة، ومحدودية حرية الصحافة والتعبير، وضعف سیادة القانون، وضعف التعامل مع شكاوى الفساد.

وكشف التحليل، الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية لهذا العام، عن أن هناك علاقة بین السياسة والمال والفساد، حیث إن التدفقات غیر المنظمة والكبيرة للأموال في السياسة تجعل السياسة العامة للدولة عرضة للتأثر؛ فالدول التي لدیها إنفاذ أقوى لقوانین ولوائح تنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومساحة واسعة للمشاورات السياسة لدیها مستويات منخفضة من الفساد.

 

*الفرق بين تعامل ماليزيا المدنية ومصر العسكرية مع العالقين في الخارج

إحنا ولادك يا مصر ولّا ولاد مين، حسبنا الله ونعم الوكيل”، هكذا عبّر المصريون العالقون في الكويت عن مصيبتهم بعد أن تقطّعت بهم السبل، ورفضت سلطات الانقلاب عودتهم إلى مصر إلا بعد سداد رسوم الحجر وتذاكر الطيران.

وأعلن العالقون في الكويت عن إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على عدم اهتمام الحكومة المصرية بهم.

وفي الوقت الذي تتفنن فيه سلطات الانقلاب في تقديم الدعم لدولة هنا وأخرى هناك، لكنّ المصريين العالقين في عدة دول لا تعرفهم الحكومة ولا تسمع بهم، وكأنهم ليسوا أبناءها.

وأطلق عدد من المصريين العالقين بالخارج صرخات استغاثة لمطالبة سلطات الانقلاب بعودتهم إلى مصر، بعد أن نفدت منهم الأموال وتقطعت بهم السبل، وأصبحوا في الشارع بلا مأوى.

ففي دولة البحرين، هناك أكثر من 300 شخص عالقون منذ 3 أشهر بلا دخل ويريدون العودة إلى وطنهم، كما تعرض عدد من المصريين في السعودية لعملية نصب وعلقوا في ميناء ضبا.

كما أطلق المصريون في “تايلند” نداء استغاثة لعودتهم هم وأسرهم إلى مصر، كما طالب آخرون محتجزون في إندونيسيا بالعودة إلى مصر، ونفس الموقف تعرض له المصريون في دولة تشاد، بعد أن رفض السفير مقابلتهم وطردهم.

أيضًا رفضت سلطات الانقلاب استقبال طائرة إسبانية استأجرتها قطر لنقل المصريين العالقين في الدوحة، إضافة إلى مئات الطلاب العالقين الذين رفضت سلطات الانقلاب عودتهم.

وأطلق الفنان عمرو يسري صرخة استغاثة عقب تعثر عودتهم من الولايات المتحدة بعد تعليق الطيران بسبب فيروس كورونا .

وخلال مقطع مصور على حسابه بموقع فيس بوك، دخل يسري في نوبة بكاء وهو يعلن رغبته العودة إلى مصر، منتقدا الرسوم الجائرة التي تصل إلى 25 ألف جنيه، والتي فرضتها سلطات الانقلاب على الراغبين في العودة مقابل نقلهم والحجر الصحي.

كما عبر عدد من العاملين في الكويت عن رفضهم لسياسة حكومة الانقلاب في التعامل معهم، وقال أحد العالقين إن “الأزمة الحالية كشفت للمصريين في الخارج أنهم مجرد “كلاب”، لا رئيس هيسأل فيهم ولا حكومة هتسأل فيهم ولا دولة هتسأل فيهم“.

وتابع: “ناشدنا طوب الأرض وناشدنا جميع المسئولين، ناشدنا رئيسنا ومحدش سمعنا، داخل علينا رمضان ومطلوب مننا إيجارات سكن تاني ومحدش راحمنا، انتم فاكرين ربنا مسلط علينا المرض ده من قليل.. ومن أعمالكم سُلط عليكم“.

ماليزيا ودرس في الوطنية

في المقابل أعطت دولة ماليزيا طلابها درسا في الوطنية والانتماء، عندما أرسلت لهم طائرات خاصة تقلهم من إسطنبول إلى كوالالمبور في رحلات خاصة.

وقالت نور العزة فخر الدين، رئيس اتحاد الطلاب الماليزيين في تركيا، إنها تدرس بجامعة “أيدن” في إسطنبول للعام الثالث في ماجستير المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي .

وأضافت نور العزة، في حوارها مع برنامج أصل الحكاية على قناة “وطن”، أن الطلاب الماليزيين في تركيا وعددهم 291 طالبا وطالبة سيغادرون إلى أرض الوطن، معربة عن سعادتها بالعودة إلى ماليزيا لكنها أبدت تخوفها من رحلة العودة؛ لأنها لا تعرف ما سيحدث خلالها.

وأوضحت أنه عندما أعلنت إدارة الطلبة الأجانب بوزارة التعليم العالي التركية عن أن استمرار الدراسة سوف يكون من خلال التعليم أونلاين، وجدنا أن هذا سيمثل مشكلة للطلاب الماليزيين، فقمنا بعمل دراسة استقصائية لمعرفة الطلبة الراغبين في العودة للوطن، وعرفنا أن هناك 360 طالبًا يرغبون في العودة، فقدمنا طلبا للسفارة الماليزية، ومن ثم قامت السفارة بعرض طلبنا على وزارة الخارجية الماليزية، كما أن اتحاد الطلبة الماليزيين في تركيا تواصل مع وسائل الإعلام والجهات المعنية في ماليزيا لإيصال صوتهم ونقل رغبتهم في العودة.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الماليزية طلبت كشفا بالأسماء، وطلبت منهم التجمع في مطار إسطنبول في موعد حددته الوزارة وهم الآن ينتظرون الطائرة التي ستقلهم إلى بلادهم، مضيفة أنه عند حضورهم إلى المطار تم الكشف الصحي عليهم وتوزيع أطعمة ووجبات وتم إنهاء إجراءات السفر وشحن الأمتعة.

وحول تكاليف العودة والفحص الطبي، قالت نور العزة فخر الدين: إن حكومة ماليزيا تكفلت بتكاليف السفر، وكل ما دفعه الطلاب هو 200 ليرة تكاليف السفر الداخلي في إسطنبول للوصول إلى المطار، مضيفة أنه عقب العودة إلى ماليزيا ستقوم وزارة الصحة بوضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما مجانًا؛ خدمة من الحكومة الماليزية ثم يعودون إلى منازلهم.

ووجهت نور العزة فخر الدين الشكر والتقدير للحكومة الماليزية على جهودها وتكفلها بنفقات نقلهم إلى الوطن، وتحمل نفقات الحجر الصحي .

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أرسلت تعليمات، عبر سفاراتها بالخارج، للمصريين الراغبين في العودة إلى الوطن جاء فيها: وافقت رئاسة الوزراء على إطار عام لخطة إجلاء المواطنين المصريين العالقين في الخارج وسيتم البدء في تنفيذها تباعا، ووفقا لما تقرر فإن المرحلة الحالية من الخطة ستقتصر على إجلاء العالقين فقط من المواطنين المصريين الذي تواجدوا في الخارج بهدف السياحة أو رحلة عمل قصيرة أو لحضور مؤتمر أو فئة الدارسين الذي أخطروا سفارتهم في الدول المتواجدين فيها بغلق دور الإقامة الجامعية المقيمين فيها، وقدموا الإثباتات الرسمية الدالة على ذلك مع طلب العودة.

وأضافت الوزارة أنه تقرر أن يقوم المواطن الذي طلب إجلاءه بدفع ثمن تذكرة الطيران للعودة إلى أرض الوطن، ومع تكاليف الإقامة بالحجر الصحي في المكان الذي تحدده وزارة الصحة والسكان المصرية ولمدة تقررها الوزارة (14 يوما حاليا) وبتكلفة يومية 750 جنيها للفرد في غرفة مزدوجة، و1500 جنيه في غرفة منفردة، ولن يتم تحصيل تكاليف الخدمات الطبية وأدوات الكشف والتحليل من المواطن.

 

*بهذه الإجراءات.. تركيا والجزائر تُعريان السيسي أمام المصريين

أعلنت تركيا وتونس عن إجلاء مزيد من رعاياهما في مختلف دول العالم قبل شهر رمضان، بالتزامن مع استمرار تفشّي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي يتجاهل فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي معاناة آلاف المصريين العالقين بعدد من دول العالم.

تركيا والجزائر

ففي تركيا، تم إطلاق عملية واسعة النطاق لإعادة 25 ألف مواطن من 59 دولة لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم بالبلاد. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة عبر تويتر: إن بلاده تقف إلى جانب مواطنيها أينما كانوا، في كفاحها ضد وباء كورونا.

وأضاف أن أنقرة أجلت عددًا مماثلا من الرعايا الأتراك، من مختلف أنحاء العالم بعدما تقطّعت بهم السبل؛ بسبب التدابير المتخدة ضد الوباء.

وفي الجزائر، تم الإعلان عن بدء إجلاء جميع رعاياها العالقين في الخارج جراء تفشي فيروس كورونا. ودعا بيان صادر عن رئاسة الوزراء الجزائرية، الجزائريين العالقين إلى تسجيل بيانتهم على مواقع الإنترنت الرسمية لرئاسة الوزراء ووزارتي الخارجية والداخلية. وحدد تاريخ 23 أبريل الجاري كآخر موعد للتسجيل على المواقع الإلكترونية المخصصة، والاستفادة من إجراءات الإجلاء.

ووفق البيان فإنه بعد نهاية عمليات التسجيل، سيتم تجنيد الأسطول الجوي والبحري لشركات النقل الحكومية الجزائرية للشروع في عمليات الإجلاء، مشيرا إلى أن المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم سيخضعون للتدابير الوقائية للحجر الصحي (14 يوما)، وسيتم ضمان متابعة طبية لهم.

ووفق بيانات رسمية جزائرية، فإن السلطات الجزائرية قامت بإجلاء أكثر من 12 ألفا من المواطنين الذين علقوا بالخارج منذ 19 مارس الماضي، بعد وقف الملاحة الجوية والبحرية بسبب تفشي فيروس كورونا؛ حفاظا على أرواح رعاياها في الخارج.

السيسي والمصريون

يأتي هذا في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة المصريين العالقين بمختلف دول العالم بصفة عامة، وخاصة العالقين بالسعودية والكويت، وسط تجاهل سلطات الانقلاب لمعاناتهم في ظل تردي الأوضاع التي يعيشونها وانقطاع السبل بالكثير منهم وانتهاء أموال معظمهم، وتوجيهم استغاثات لإنقاذهم دون استجابة من سلطات الانقلاب.

في حين يقدر البعض العالقين بأكثر من 10 آلاف مواطن مصري، حيث كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن وجود 3378 مصريا عالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فيما أعلنت حكومة الانقلاب عن تعريف جديد للعالق يستبعد هؤلاء العمال.

وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها، عرفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيدا لإعادته إلى مصر.

ولم يشمل التعريف الحكومي آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، الامر الذي أثار حالة من الاستياء في اوساط العمال المصريين في الخارج ممن انقطعت بهم السبل منذ عدة أسابيع، مطالبين بسرعة إنقاذهم وذويهم من الأوضاع التي يعانون منها.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا“.

معاناة مستمرة

من جانبه كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

وناشد المصريون العالقون بأمريكا توفير رحلات طيران لإعادة العالقين هناك، خاصة أن عددهم يقارب الـ500 شخص. وقالوا في بيان لهم: “عددنا حوالي 500 شخص، قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين وأوضاعهم، وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن أعدادنا.

وأضاف البيان: “نحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة متى من الممكن أن يكون متاحًا توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان على الرحلتين اللتين أعادتا عالقين من أمريكا، وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى، ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت، خاصة في ظل الوضع فى أمريكا بؤرة تفشى المرض“.

 

*بعد تضاعف الإصابات بكورونا.. خبراء يتوقعون ذروة الوباء في نهاية مايو

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة في المحافظات، منذ ليل أمس، لإغلاق طرق الكورنيش والحدائق العامة والخاصة والشواطئ للحد من تجمعات المواطنين، ضمن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

الحملات التي تراقب قرار الإغلاق الكلي للمحال والمراكز التجارية لمدة 24 ساعة، تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف من ارتفاع معدل الإصابات واتساع رقعة الحظر المناطقي لعدد من القرى والمؤسسات، فيما يبقى معدل الوفيات أعلى المؤشرات سلبية في عملية مكافحة الوباء، بالنظر إلى ارتفاعه عن معدل الوفيات في معظم بلدان العالم .

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة المصرية، إن مصر تشهد تسارعا في منحنى الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مضيفا أن أول حالة اكتشفت بكورنا كانت يوم 14 فبراير الماضي، وبعد 51 يومًا وصل عدد الإصابات إلى 1000 حالة، وبعد 12 يومًا وصل عدد الإصابات إلى 2000 حالة، وبعد 8 أيام وصل العدد إلى 3 آلاف حالة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم”، على قناة “مكملين، أن مصر تمر بمرحلة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا، على الرغم من انخفاض نسبة الحالات التي يتم إجراء الفحص لها، والتي وصلت إلى 55 ألف مواطن، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بعدد السكان.

وأوضح جاويش أن نسبة الوفيات مرتفعة نسبيا مقارنة بنسبة الإصابات، كما أن وزارة الصحة سبق وصرحت بأن 30% من الحالات توفيت قبل وصولها إلى مستشفيات العزل، وهو ما يشير إلى تأخر إجراءات التشخيص المبكر أو قصور في إعطاء العلاج المناسب للحالات المكتشفة.

وأشار إلى أن مندوب منظمة الصحة العالمية نصح وزارة الصحة بتوسيع دائرة الفحص لتقليل نسبة الوفيات، وهو ما تسبب في انخفاض نسبة الوفيات من 7.5% إلى 6.7%، وهو ما يؤكد وجود قصور شديد في إجراءات الفحص، خاصة وأن الصحة العالمية طالبت حكومة الانقلاب يوم 25 مارس بفحص 3 فئات، وهم المخالطون والعائدون من الخارج ومن ظهرت عليهم أعراض مبدئية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة أعلنت، أمس، عن إجراء عمليات فحص في مستشفيات الحميات والصدر لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس لكن لم يتم التطبيق بعد، بدليل وجود استغاثات كثيرة من أعضاء طواقم التمريض في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية.

بدورها رأت الدكتورة نهال أبو سيف، استشارية الأمراض الباطنية الحادة في جامعة برمنجهام، أن زيادة عدد الاختبارات التي تجرى على المواطنين سيرفع أعداد الإصابات، مضيفة أن وزارة الصحة لا تجري اختبارا للأطباء في المستشفيات أو من تظهر عليه أعراض كورونا.

وأضافت- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن إجراء وزارة الصحة الفحص لـ537 مواطنا من بين كل مليون مواطن يعبر عن إهمال طبي شديد وفشل المنظومة الصحية بشكل ذريع، مضيفة أن عدد الإصابات في صفوف الأطباء تتزايد يوما بعد الآخر، وهناك عدد كبير من أعضاء الطاقم الطبي بمستشفيات قصر العيني والقصر الفرنساوي أصيبوا بالفيروس، وبعضهم دخل للرعاية المركزة أيضا.

من جانبه قال محمد السيد، المحلل السياسي، إن تعامل سلطات الانقلاب مع فيروس كورونا كان أمنيا في المقام الأول، ولجأت المنظومة الأمنية إلى الإنكار في بداية الأمر، وتم اعتقال من تحدثوا عن وجود إصابات بالفيروس، ولم يتم الإعلان عن وجود حالات إلا بعد أن كشفت الدول الغربية عن وصول حالات لديها مصابة بكورونا قادمة من مصر.

وأضاف السيد أن المنظومة الأمنية هي التي تتحكم في البيانات والأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، مضيفا أن إنكار الأجهزة الأمنية في بداية الأمر أسهم في تخدير المواطنين وعدم مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية، ما تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات بعد ذلك.

وأوضح السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين، أن سلطات الانقلاب أدارت أزمة كورونا بشكل خاطئ، وتفرغت لتقديم المساعدات للدول الأخرى هنا وهناك، ما تسبب في وجود نقص شديد في مستلزمات الوقاية والحد من العدوى، وهو ما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة من الأطقم الطبية والتمريض بالفيروس وإغلاق عدد من المستشفيات في وقت الحاجة إليها

وأشار السيد إلى أن حكومة الانقلاب فشلت أيضا في تطبيق إجراءات الحظر حتى بعد أن اضطرت للإعلان عن وجود إصابات، مضيفا أن الدولة أعلنت عن تقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة، ولم تراع إجراءات التباعد الاجتماعي خلال عمليات التسجيل أو استلام المساعدات أمام البنوك ومكاتب البريد.

السيسي يحارب شعائر الإسلام بحجة كورونا “نعم لتجمعات المصانع لا للمساجد”.. الأربعاء 15 أبريل 2020.. إغلاق مدن جمصة و15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة

مغلقالسيسي يحارب شعائر الإسلام بحجة كورونا “نعم لتجمعات المصانع لا للمساجد”.. الأربعاء 15 أبريل  2020.. إغلاق مدن جمصة و15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء شابين بالجيزة والغربية وتحذيرات من تصفية المختفين قسريا

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، الإخفاء القسري للمواطن محمد حيدر عماد قنديل، المصور الصحفي بجريدة الدستور، لليوم الـ105 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 31 ديسمبر الماضي، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد شاكر حسن مصطفى دويدار، 31 عاما، خريج كلية دعوة جامعة الأزهر، لليوم الـ195 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 2 أكتوبر 2019 من شغله في 6 أكتوبر، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*علاء عبد الفتاح” يضرب عن الطعام اعتراضاً على منع الزيارات

أعلنت الناشطة منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ان شقيقها دخل في إضراب عن الطعام مع الاستمرار في تناول السوائل والمشروبات، اعتراضا على منع الزيارات منذ أكثر من شهر.

وأضافت منى: أنه تم تحرير محضرا بالإضراب وحمل أرقام 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، وتم عرض المحضر على النيابة بتاريخ 13 ابريل الجاري.

وقالت منى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن النيابة “أشرت بمتابعة حالة علاء الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي، ولكن لم تسمح للمحامين بالحصول على صورة من المحضر الذي يحتوي على أقوال علاء، أو حتى الاطلاع عليه”.

وكانت منى” قد قالت إن والدتها الدكتورة ليلى سويف قد توجهت أمس الثلاثاء إلى سجن طره للاطمئنان على حالة علاء، وسلمت خطابا موجها إليه، بينما طلبت إدارة السجن منها العودة يوم السبت للحصول على رد.

وأضافت منى: “اتصور أن أكتر حاجة بتحرك علاء وبتحكم قراراته هو حرمانه المتواصل من التواجد مع ابنه في لحظة استثنائية زي اللي احنا فيها دي، وقلقه على الأسرة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر الماضي، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتضم القضية رقم 1356 لسنة 2019، إلى جانب عبدالفتاح، كلاًّ من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، ولا يزال يتم التجديد لهم.

وادعت النيابة في القضية أن علاء عبد الفتاح وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية منذ يوم 9 مارس الماضي، قررت تعليق الزيارات كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمواجهة فيروس كورونا، دون الكشف عن آلية أخرى للتواصل بين السجناء وأسرهم.

 

*لمدة 10 أيام.. إغلاق مدن جمصة و15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اغلق مدينه جمصة ومدينه 15 مايو ، ومدينه الشيخ زايد، والمنصورة الجديدة بجمصة ، من اليوم ولمدة 10 أيام، ويأتي ذلك لعدم انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الدقهلية فى بيان له، أن هذا القرار جاء انطلاقا من الحرص الكامل على صحة وحياة المواطنين بمنع التجمعات بالمصيف خلال فترة اعياد الربيع وشم النسيم مما يساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك فى أطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر ، خلال ايام العطلات والاجازات الرسمية وتنفيذا للتوجيهات الصادرة اليوم فى اجتماع مجلس المحافظين بشأن تشديد الاجراءات الاحترازية خلال اعياد الربيع لمنع تجمعات المواطنين .

والجدير بالذكر كان كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، في شم النسيم.

وأكد مدبولي، على تشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن؟

وأضاف مدبولي قائلاً للمحافظين: “أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات”.

وفي سياق متصل، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، ان يوم شم النسيم الموافق الاثنين المقبل 20 أبريل، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال سعفان، في بيان له ، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

 

*المجرم يقصفهم بالطائرات.. أهالي سيناء بين حظر كورونا وجرائم مليشيات السيسي

شنّت طائرات تابعة لجيش الانقلاب غارات على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء بزعم “الإرهاب”، وتزامن ذلك مع أنباء متداولة عن وجود تحركات غير عادية في المستشفى العسكرية بالمعادي، استقبلت عددا من طائرات الهليكوبتر التي تنقل جثامين جنود الجيش المصري في ليبيا.

وبات سلوكًا عاديًا أن يفتعل السيسي هجوما في سيناء لإخفاء فضيحة تدخله إلى جوار رعاة الثورة المضادة في ليبيا، والتي مني فيها السيسي وابن زايد وابن سلمان بهزيمة مدوية، مع ادعاء السيسي أن جنوده ماتوا بسيناء.

يقول ناشط مصري مقيم بأمريكا، معلقا على شن طائرات مصرية أول أمس الاثنين غارات مكثفة على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح بسيناء: إن “العالم كله وقف الحرب (ودي الحرب بين الدول وبعضها) وفي مصر ما زال المجرم السيسي يقتل في شعبه بحجة الإرهاب”.

أما النائب ببرلمان الثورة رضا فهمي فكتب: “ردا على مقتل جنودنا في ليبيا أثناء قتالهم في صفوف اللواء المنشق خليفة حفتر، قامت قواتنا المسلحة بضرب أهالينا في سيناء بالمدفعية الثقيلة”. وعلّق ساخرًا: “الموضوع ده فكرني بنكتة سخيفة بتقول: واحد أحول أمه ماتت قعد يعيط على خالته”.

وقال ناشط آخر: “إذا لا بد من افتعال عملية إرهابية جديدة لتغطية سبب قتل الجنود.. انتظروا السيناريو.. احتمال كبير في سيناء”، وهو ما تحقق.

ويبدو أن الهجوم سيكون له توابع، حيث ينشر أنصار الانقلاب تعليقات تشير إلى استمرار المعركة الصفرية من إرهاب مفترض وضربات للجيش، وأوصاف من عينة أعداء البشرية في سيناء” و”سقوط مجموعة إرهابية بكامل معداتها”، و”خسارة فادحة في الأفراد والمعدات” و”اقتراب إنهاء عمل المنظمات الإرهابية على أرض سيناء” و”استمرار انهيار داعش في سيناء”، وكلها كلمات تتردد منذ أعلن الجيش عن التدخل عسكريًا في سيناء قبل 6 سنوات، وزادت مع العملية الشاملة في 2018.

ضحايا تعذيب

وبالتوازي مع هزلية توظيف “الإرهاب” أو قتل السيسي للمصريين في سيناء وتهجيرهم قسريا لصالح مخططات الصهيونية العالمية، تستمر عمليات التعذيب للسيناوية، حيث طاف جثمان المواطن المصري “أحمد جمعة سلمى العوايضة” 3 محافظات مصرية بحثًا عن تصريح للدفن، بعد أن قتل تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة بئر العبد.

وكان “العوايضة” قد لجأ إلى بئر العبد بعد تهجيره كبقية سكان مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة إبان إنشاء الجيش المصري للمنطقة العازلة منذ بدايات عام 2014.

ونقل “العربي الجديد” عن مصدر من عائلة “العوايضة” أن قوات الأمن المصرية، وتحديدا جهاز الشرطة، اقتاد الأسبوع الماضي الفقيد من منزله الذي بناه في مدينة بئر العبد.

وقال المصدر، إن “تحريات الشرطة بقيت تلاحق الفقيد دون أية تهمة سوى أنه مواطن من رفح، إذ إن كل الجيران والأهالي الذين احتكوا به يؤكدون حسن سيرته وسلوكه، وعدم خروجه عن القانون بتاتا”.

وأضاف أن “قوات الأمن اعتادت اعتقاله بين الفينة والأخرى، وإخضاعه للتعذيب والإفراج عنه بعد فترة دون توجيه أية تهمة، أو تحويله للمحاكمة أو حتى النيابة، في ظل عدم وجود أية معلومة تدينه”.

وبين أن العائلة فوجئت باتصال بعد أيام من اعتقاله بأن “أحمد” توفي في ظروف غامضة داخل قسم شرطة مدينة بئر العبد، فيما نُقل من قسم الشرطة إلى مستشفى بئر العبد المركزي بواسطة سيارة إسعاف طلبتها إلى القسم إدارة العمليات بالشرطة في المدينة، وعلى الفور انتقلت عائلته وأصدقاؤه إلى المستشفى لتسلُّم جثمانه تمهيداً لدفنه.

ويتعرض عشرات المصريين للوفاة تحت التعذيب على يد قوات الجيش والشرطة، فيما ازدادت الأعداد كثيرا منذ الانقلاب العسكري صيف عام 2013، فضلا عن وفاة العشرات داخل زنازين السجون، من ضمنهم جزء من أبناء سيناء الذين اعتُقلوا في أعقاب الانقلاب دون أي تهمة.

أوضاع مأساوية 

ومن غير الطبيعي أن تمر تلك الحوادث في وقت كورونا ومحاربتها، ورغم أن شمال سيناء المحافظة الوحيدة الخالية من كورونا، إلا أن الأوضاع الإنسانية فيها سيئة لدرجة كبيرة، فهي الوحيدة أيضا المسوح فيها فقط بـ٢٠ لتر بنزين لكل سيارة لكل أسبوعين، ويصل فيها سعر انبوبه الغاز المنزلي إلى ١٠٠ جنيه، فضلا عن 3 شهور بدون خضار إلا بطوابير وكيس خضار مشكل ٣ كيلو بـ١٠٠ جنيه، ويفرض حظر التجوال فيها منذ العملية الشاملة ويتجدد باستمرار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

فضلا عن عملية العزل الإجباري مدة 6 أشهر باسم العملية الشاملة وممنوع السفر لها إلا بتنسيق مع الأمن الوطني بالإسماعيلية والمسئول عن كوبري السلام.

وفي شمال سيناء قلما تأتي شبكة الإنترنت أو التليفونات، والتي يستمر الانقطاع لنحو ١٢ ساعة متواصلة، أما عن الأمن والأمان فهي المحافظة الوحيدة التي يجد فيها السيناوية رؤوس أبنائهم بعد ذبحها في أكياس القمامة في الميادين العامة.

ويمارس السيسي وجيشه سياسة التهجير القسري بتجريف المزارع وهدم بيوت الأهالي، وردم مصادر المياه الجوفية، فضلا عن ملاحقة السيناوية في أماكن هجروا إليها شرق القناة في الصالحية الجديدة ومناطق شرق القاهرة (العاشر والشروق وغيرها).

 

*كورونا ليس السبب الوحيد لمنع أوقاف العسكر الصلاة في المساجد

موقف وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة من تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد في إطار إجراءات العسكر الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يثير الكثير من علامات الاستفهام؛ فالوزير الهمام أعلنها حربا شعواء على كل من يحاول الاقتراب من المساجد أو حتى من يصلي جماعة في الشوارع بل إنه يرفض إقامة صلاة الجمعة فوق أسطح المنازل والعقارات.

والأكثر من ذلك رفضه دعوات البعض للمطالبة بإقامة خطبة الجمعة في الجامع الأزهر دون جمهور، على أن يتم بثها على التليفزيون المصري والقنوات الفضائية والراديو، حال استمرار تعليق الصلوات في المساجد بسبب فيروس كورونا، وهو ما يفعله البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ حيث يلقي عظته الأسبوعية كل أربعاء بدون حضور وتنقلها القنوات الفضائية وتبث على المواقع القبطية على شبكة الإنترنت، ونفس الأمر تفعله كل الكنائس المصرية الأرثوذكسية والبروتستانتية والكاثوليكية ولم يعترض أحد على ذلك.

يأتي تعنت وزير أوقاف الانقلاب على الرغم من السماح بتجمعات أكبر بكثر في الأسواق والشوارع والمواصلات ومقار العمل والمصانع وخلال تصوير مسلسلات رمضان، وأثناء استلام المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة.

ويسير “جمعة” في طريق غريب ويتجاوز كل سلطاته؛ فهو لا يريد دينا ولا شعائر ولا يريد مسلمين، وكل ما يهمه “ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم”، ولا يدرك الوزير أن الشوارع وأسطح العقارات وحتى الجامع الأزهر لا تندرج ضمن سلطاته، لكنه يشن حربا هوجاء عمياء على كل ما هو إسلامي.. لمصلحة من يعمل الوزير؟ وأين دوره الدعوي؟ وماذا قدمت وزارته للمصريين خلال أزمة كورونا؟ ولماذا يهمش دور الدعاة تمامًا على عكس القساوسة والكنائس؟

جمعة” يصر على إلغاء “الجمعة

كانت الدكتورة عزة هيكل، عميد كلية اللغة العربية والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أطلقت دعوة عبر صفحتها على موقع “فيس بوكللمطالبة بإقامة خطبة الجمعة في الجامع الأزهر دون جمهور، على أن يتم بثها على التليفزيون المصري والقنوات الفضائية والراديو، خلال فترة تعليق الصلوات في المساجد؛ بسبب انتشار فيروس كورونا ولاقت قبولاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن هذه الدعوة ربما تكون سببًا لمنع تشاحن وغضب قد يحدث مع حلول شهر رمضان المبارك، خاصةً أن تعليق الصلاة لم يتم منذ مئات السنين لا في رمضان ولا في غيره من الشهور.

لكن وزير أوقاف الانقلاب تصدى للدعوة بشراسة، وقال إنه لا يجوز إقامة الجمعة في المنازل؛ لأنها لا تنعقد بالمنزل، زاعمًا أنه لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك دفعًا لأي التباس، موضحا أنه يمكن أن يتم إذاعة تلاوات قرآنية في الوقت المخصص تلفزيونيًّا أو إذاعيًّا لصلاة الجمعة، بحسب تصريحاته.

وأضاف جمعة أن أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر وفيه يقول المؤذن: “ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا”، “ألا صلوا في حالكم ظهرًا”، زاعمًا أن من شروط إقامة الجمعة، توافر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يخشى معه حقيقة على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرا في البيوت والرحال؛ حيث يكون الإنسان، بحسب ادعاءاته.

تعليق الصلاة

يشار إلى أن الأزهر والأوقاف أعلنا تعليق الصلاة في المساجد عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد، للحد من التجمعات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالفيروس؛ ففي يوم 21 مارس الماضي قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت، حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان “صلوا في بيوتكم”.

قرار الأزهر سبقه بيان لهيئة كبار العلماء، أجازت فيه شرعًا إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد بشكل مؤقت؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد.

وعلى خطى الأزهر، قررت وزارة أوقاف الانقلاب إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، وألزم محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب جميع العاملين بالأوقاف بالتنفيذ الفوري للقرار وحذر كل إمام مسجد يخالف التعليمات بالفصل من وظيفته، وبالفعل أصدر عدة قرارات لفصل عدد من الأئمة بمحافظات الجمهورية أقاموا صلاة الجمعة.

ولا يتوقف وزير أوقاف العسكر عن إصدار قرارات وتصريحات صحفية بشكل يومي، يحذر فيها جميع العاملين بالوزارة من فتح المساجد، لأي سبب كان طوال مدة الإغلاق، كما وجه بأن تقام صلاة الجنازة في الساحات المفتوحة أو الخلاء.

وزعم جمعة أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات دولة العسكر واجب شرعي ووطني وإنساني، مشددًا على أن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً وفق تعبيره.

خيانة وطنية

جمعة” يصر على تجاوز صلاحيات وظيفته؛ فيصدر فتاوى يحرم ويحلل فيها متجاهلاً دار الإفتاء. من ذلك أنه زعم أن من يعرِّض حياة الناس لخطر محقق عمدًا بالمخالفة لتعليمات الجهات المختصة ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية. مدعيًا أن ذلك ينطبق على كل من جمع الناس أو دعاهم إلى أداء صلاة جمعة أو جماعة أو غير ذلك في ظل فرض اجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الله (عز وجل) يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، زاعما أن من لم تصلحه الحكمة والموعظة الحسنة، يقومه القانون الرادع، بحسب تصريحاته.

ويكرر وزير أوقاف الانقلاب تعليماته لأئمة المساجد والعاملين بها يطالبهم فيها، يوميا، بالتأكد من غلق المساجد وعدم السماح بدخول أحد لأى سبب، ومنها:

  1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.
  2. الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.
  3. لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.
  4. الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

استمرار المنع في رمضان

حتى شهر رمضان ليس له اعتبار عند وزير أوقاف العسكر فهو يعلن بملء فمه أن المساجد ستظل مغلقة في الشهر الكريم ولن تقام صلاة الجماعة ولن يسمح بإقامة صلاة التراويح ما دامت أوضاع كورونا ظلت كما هي بل أكثر من ذلك أكد أنه لن يسمح باقامة موائد الرحمن التي ينتظرها الفقراء في شهر رمضان كل عام رغم أن الموائد في أغلبها لا تقام في المساجد بل في الشوارع وفي بعض الجمعيات وخارج بعض المساجد.

 

*زراعة سيناء أخبار خادعة للتعتيم على جرائم التهجير الصهيوني

لا تنخدع حينما يطالعك مانشيت عريض في إحدى صحف العسكر، مفاده أن مصطفى مدبولي، خادم العسكر ورئيس مجلس وزراء الانقلاب، تلقى تكليفات من جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسى بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة فى سيناء، خاصة فى منطقة وسط وشمال سيناء، فالأمر ليس كما يبدو عليه.

وشنّت طائرات حربية مصرية، في الساعات الماضية، غارات مكثفة على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح بسيناء، ولم تكن سيناء أبدا تحت السيادة المصرية الخالصة منذ قيام كيان العدو الصهيوني، وأن نظام الحكم العسكري في مصر منذ انقلاب 1952 وحتى الآن قد أبقاها ظهيرا استراتيجيا مفيدا لإسرائيل، وحرمها من أي تنمية حقيقية تذكر، بل قام بتدمير وإخلاء جزء كبير منها تحقيقا لأهداف إسرائيل التوسعية.

مصر اليوم في عيد

وبقراءة مجريات الأمور وتحليل تطوراتها ومع إعلان صفقة القرن، فإن الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2020 قد يكون الأخير من نوعه إذا ما تمت تلك الصفقة، وكان من عواقب هزيمة مصر في حربها ضد إسرائيل عام 1967، أن وقعت سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلي لمدة خمسة عشر عاما.

وباستثناء “طابا” التي استردتها مصر عام 1989 بالتحكيم الدولي، تم تحرير سيناء ورفع العلم المصري عليها في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، وتحتفل مصر في نفس اليوم من كل عام بعيد تحرير سيناء.

وبالإضافة إلى كون ذلك اليوم عطلة رسمية، فقد جرت العادة على تقديم التهنئة للجيش المصري الذي حقق نصرا على إسرائيل عام 1973، ومن ثم تحرير سيناء وفقا لجدول زمني تضمنته اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 والمعروفة بـ”كامب ديفيد”.

كما تشهد مصر في نفس اليوم احتفالا رسميا يحضره الجنرال العسكري الحاكم ويلقى فيه خطابا، كما يتضمن الاحتفال عددا من الفقرات الغنائية الوطنية، ومن أشهر الأغاني المرتبطة بتلك المناسبة ما غنته المطربة الراحلة “شاديةبعنوان “مصر اليوم في عيد”، ومن كلماتها “سينا رجعت كاملة لينا”، فهل كان ذلك صدقا؟ وهل عادت سيناء حقا للسيادة المصرية منذ ذلك التاريخ؟.

إن القراءة الموضوعية للتاريخ تثبت أن السيادة المصرية على سيناء تناقصت بشكل كبير لصالح إسرائيل، منذ قيام دولتها في الرابع عشر من مايو 1948، فقد كان من توابع هزيمة الجيش المصري في حرب تحرير فلسطين في نفس العام، أن احتلت إسرائيل قرية “أم الرشراش” المصرية في مارس عام 1949 وأطلقت عليها لاحقا اسم “إيلات”، وعلى الرغم من تناسي الكثيرين لمصرية “أم الرشراش” وعدم الإصرار على استعادتها، إلا أن مصريتها بقيت حية في وجدان المصريين.

فعلى المستوى الرسمي، ذكر المخلوع الراحل مبارك عام 1997- على استحياءأن أم الرشراش مصرية. كما صرح مستشاره للشئون السياسية “أسامة الباز” عقب استرداد طابا بالتحكيم الدولي، أن مصر سوف تلجأ إلى استخدام ذات الأسلوب لاستعادة أم الرشراش.

فضلا عن وثائق بريطانية أُعلنت عام 2000 تؤكد تنازل أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر” عنها لإسرائيل، وهو نفس الأمر الذي أكده قائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب “أحمد إبراهيم محمد إبراهيم” في السادس من أكتوبر عام 2013، حين أكد مصرية أم الرشراش وبرر التنازل عنها لإسرائيل لكونها المنفذ الوحيد لها على البحر الأحمر.

لصالح إسرائيل

وعلى المستوى الشعبي، فقد نشرت صحيفة “اليوم السابع”، في الرابع والعشرين من أبريل عام 2011، مقالا للكاتبة هناء أبو العز نوهت فيه إلى قيام عدد من القوى السياسية والمدنية بتكوين جبهة لاستعادة أم الرشراش، إلا أنه- وفقا للمقال- تم التعتيم على الأمر وسط تهديدات من الأمن الوطني.

وفى عام 2012 اعتصمت الجبهة بميدان التحرير في الذكرى الثالثة والستين لاحتلال أم الرشراش، كما أثار البرلماني صابر أبو الفتوح نفس القضية بمجلس الشعب في العام ذاته،  ولم يقتصر الأمر على أم الرشراش وحدها، فقد انتقصت اتفاقية “كامب ديفيد” من السيادة المصرية على سيناء.

حيث نصت في المادة الرابعة منها على محدودية التسليح المصري في سيناء، وعلى تولي قوات تابعة للأمم المتحدة مهام التأمين بها، كما نصت على عدم سحب هذه القوات إلا بموافقة مجلس الأمن، بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

بالإضافة إلى القيود التي فرضتها أجهزة الأمن المصرية على دخول وإقامة وعمل المصريين بسيناء، مقابل التسهيلات الكبيرة التي منحت للإسرائيليين فيما يتعلق بحريتهم في السفر إليها والتنقل بها.

وقد ازداد الأمر سوءا وتناقصت السيادة المصرية على سيناء وخليج العقبة عقب الانقلاب العسكري عام 2013، حيث تنازل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسى عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية.

الأمر الذي وثقته محكمة القضاء الإداري في حكمها التاريخي في يونيو 2017 بمصرية الجزيرتين وببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبذلك فقدت مصر سيادتها على خليج العقبة والملاحة في البحر الأحمر لصالح إسرائيل بفعل تدويل مضيق تيران.

 

*رغم جائحة كورونا.. عمال المصانع قربان السيسي من أجل “الفلوس

في ظل اعتراف دولي ومحلي بفشل إجراءات السيسي لمواجهة وباء كورونا بمصر، سواء عبر الأعداد القليلة التي يُعلن عنها، بسبب قلة عمليات التحليل والاستكشاف المتبعة بمصر، أو عجز المستلزمات الطبية بالمستشفيات، ما أوقع نحو 500 طبيب وعضو هيئة تمريض فريسة للفيروس القاتل، بسبب شحنات المساعدات الطبية التي تخرج من مصر لدول العالم، في وقت تعجز مصر عن سداد حاجتها، أو عبر فشل إجراءات الحظر والوقاية لتدني دور وزارة الداخلية في التأمين وتطبيق الحظر.

ورغم ذلك كله، واستجابة لرجال الأعمال، وجّه عبد الفتاح السيسي رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، بموافقة الحكومة على طلبات المصانع التابعة للقطاع الخاص، بشأن العمل على مدار 24 ساعة (3 ورديات)، مع استثناء جميع العاملين فيها من قرار حظر التجوال الجزئي على الطرق العامة (من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحا)، والمفروض في جميع أنحاء البلاد حتى 23 أبريل الجاري.

ويأتي توجيه السيسي في إطار تعهده لرجال الأعمال بعدم فرض حظر شامل للتجول، مع تخفيف قيود الحركة، لا سيما لقطاعات الصناعة والمقاولات، لضمان استمرار العمل في المصانع ذات الكثافة العمالية الكبرى على مدار اليوم من دون انقطاع، مقابل تبرع المالكين لها من رجال الأعمال لصندوق (تحيا مصر) الخاضع للإشراف المباشر من السيسي.

إخفاء الحقائق

وكشف مصدر مطلع لوسائل إعلام عربية عن أن “هناك تعليمات مشددة لوسائل الإعلام المحلية بعدم نشر أي أخبار تتعلق بإصابات فيروس كورونا الجديد داخل المصانع، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية بصورة واضحة”، مستطردًا أن عددا من المصانع أغلقت اضطراريًا بسبب اكتشاف حالات إصابة بالفيروس بين العمال، على غرار مصانع “ليسيكو” للصناعات الخزفية، و”لافاش كيري” لمنتجات الألبان، و”سامسونغ إليكترونيكس” لإنتاج الشاشات التلفزيونية، علاوة على 5 مصانع في المنطقة الصناعية ببورسعيد.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، استثناء أربع فئات من تطبيق حظر انتقال أو تحرك المواطنين على كل الطرق خلال فترة تطبيق الحظر، وهي سيارات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات نقل البضائع بكل أنواعها، سواء للسوق المحلية أو التصدير، ومركبات الطرود ومستلزمات الإنتاج والطوارئ، وجميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها وعمالها.

وشدّدت وزيرة الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب، نيفين جامع، على ضرورة عمل قطاع الصناعة بكامل طاقته من دون أي توقف، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى موافقة الوزارة على جميع الطلبات المقدمة من المصانع الراغبة في العمل على مدار ثلاث ورديات، بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجوال، وذلك بحجة أن الغرض الأساسي هو استمرار العملية الإنتاجية بشكل طبيعي.

وهو ما يعد في رأي الخبراء تضحية بعمال مصر، بلا غطاء صحي مناسب أو حماية من الفيروس الذي يفاقم آثاره تردي مستويات الصحة والحماية بمصر.

مسرحيات هابطة 

وفي سياق المسرحيات التي يديرها نظام العسكر للضحك على الشعب، زار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الانقلابي، مصنع “كايرو باك إيجيبت” المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه كل من عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، محتفين بعمال المصنع ومظهرين الفرح بالعمال ومثنين عليهم، قائلا: “عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية دوران عجلة الإنتاج خلال هذه الفترة الدقيقة”.

وتعد تلك الحملات الممجوجة بالنزول للعمل بلا حماية انتحارًا جماعيا في مصر العاجزة عن توفير آليات الفحص والتحاليل الطبية، ما يكشف وحشية المستبد السيسي الذي لا تحركه سوى المطامع والرغبة في الاستحواذ على أموال المصريين بلا أية عناية بصحتهم.

 

*”نعم لتجمعات المصانع لا للمساجد” السيسي يحارب شعائر الإسلام بحجة كورونا

مع دخول حظر التجمعات الذي قررته حكومة الانقلاب نحو شهر، اكتشف المسلمون أنهم أقلية لانقلاب يبدو أنه أسير بفاتورة ثقيلة لمن دعّموه في انقلابه من اليهود والنصارى، من أجل استمرار حربه في سيناء وقتل وتهجير أبنائها.

كما سمح الانقلاب لتواضروس بفتح بعض كنائسه وأديرته وتصوير تجمعات القداس بجمعة ختام الصوم 11 أبريل والصلاة في السبت الماضي، ووجود تجمع غير مسبوق في أحد الشعانين 12 أبريل، وتعمّد إظهاره على الهواء مباشرة، مقابل حظر المساجد وإغلاقها وحبس من يحاول التجمع للصلاة كما حدث مع مسلمي منطقة الرحاب.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت تعليق صلاة الجمع والجماعات وغلق المساجد وتعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما قررت حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها وحظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس “كورونا” عالميًّا، وكإجراء احترازي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنه انتشاره.

معابد وكنائس وهدم مساجد

وتنسحب المفارقة على الموقف الحالي مما أنفقه السيسي من ملايين الدولارات على ترميم معابد اليهود في الإسكندرية، وقرارات متتالية للاعتراف بالمزيد من الكنائس، ضمن عنوان “توفيق أوضاع”.

ففي 2 أبريل، اعتمد المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والتي أقرها برلمان العسكر، فوفّق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 74 كنيسة ومبنى، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعًا خلال 4 سنوات.

والمقابل كان غلق المساجد وهدم عشرات أخرى في مصر أغلبها أيضا في الإسكندرية، واعتبار المسجد غرضًا عسكريًا مطلوبًا استهدافه باعتباره بؤرة إرهابية.

وقرر وزير أوقاف الانقلاب في يوليو 2016 هدم 64 مسجدًا على مستوى الجمهورية، فيما طالب قبيل شهر رمضان الماضي بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، فضلا عما تشهده شمال سيناء التي يجري فيها هدم بيوت الله بمعرفة الجيش بالقصف الجوي أو التفجير بدعوى محاربة الإرهاب.

ذريعة الأقباط

ورغم السخرية القائمة حاليا من استخدام أعياد الأقباط كذريعة لحادث تبادل إطلاق النار في منطقة الأميرية بالقاهرة من قبل حكومة وأنصار الانقلاب وأذرعه الإعلامية، إلا أنها كشفت عن دور بالتعمية تمارسه الكنيسة التي لم يعد لها أعياد قادمة.

يقول مصطفى بكري، نائب الانقلاب: “تحية إلى رجال الأمن المصري الذين يحاصرون الآن خلية إرهابية في منطقة الأميرية شرق القاهرة، بعد توصل الأمن الوطني إلى معلومات عن عزم هذه المجموعة توجيه ضرباتها إلى الإخوة الأقباط في أعيادهم”.

وفتح المسلمون مصر عام 640م، لكنهم ظلوا أقلية لأكثر من قرنين، ولم يصبحوا أغلبية إلا في عهد الدولة الطولونية (868م – 905م).

ويرى مراقبون أن النظام العسكري من خلال تصدير صورة وجود فتنة طائفية بين أقلية مسيحية وأغلبية مسلمة، استطاع ضم الشريحة المسيحية كسند دائم له، تحت زعم أن النظام هو الوحيد الذي يحميهم من الأعداء المسلمين كما صورهم النظام، وهو ما كشف عنه حادث الأميرية، عصر أمس الثلاثاء، كما أنه ضمان لدعم الدول الأجنبية لتثبيت حكمه في مصر.

وعلق الخبير محمد حافظ، الأكاديمي المصري في جامعات ماليزيا، على تصريح أكرم بقطر، أن “الكنيسة المصرية بتهدم مصر مقابل شوية امتيازات مادية وبترسخ للطائفية”، مضيفا “أخشى أن تكون أفعال البابا ترسيخ لبحور دماء المصريين.. مستقبلا”، فقال: “موقف الكنيسة المصرية منذ بداية ثورة 25 يناير هو موقف يعتمد على الاستفادة من الانقسام العميق الحادث في الكتلة المسلمة من الشعب المصري. عسكر مصر هو الجزء السلطوي من الكتلة المسلمة، والذي يعمل بقوة ضد تحطيم الأغلبية الضعيفة من الكتلة المسلمة، فهو يقوم بما تتمنى تحقيقه لكنيسة المصرية من إضعاف الكتلة المسلمة المدنية، بحيث تفقد تلك الكتلة المدنية كامل قواها الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف أن “إضعاف هذه الكتلة يجعلها تتساوى من حيث القوة مع الأقلية المسيحية العددية بمصر. بمعني أن تعادل (قوة أسرة مسيحية مصرية) أكثر من القوة الجمعية لقرابة (10 أسر مسلمة) وذلك على المستوى الاقتصادية والاجتماعي. أي يتحول المواطن المسلم المصري لمواطن درجة ثانية في بلد أسيادها هم العسكر والأقلية المسيحية.

وأوضح أنه “عندما تضعف الكتلة المسلمة المصرية ويقف على القمة الاقتصادية والاجتماعية قوتان فقط، هما العسكر والمسيحيون، سيكون من السهل جدا التخلص من العسكر تحت أي ضغط خارجي. لتصبح مصر ذات أغلبية مسلمة ضعيفة وأقلية مسيحية سيادية”.

وأشار إلى أن “البابا تواضروس مستعد أن يتحالف مع العسكر بشكل مؤقت حتى على حساب ثمن الضحايا المسحيين، طالما الهدف هو إضعاف الأغلبية المسلمة”.

حرب الثوابت

ورغم أن الحديث عن رموز الإسلام من أهل ديانة أخرى منطقة محظورة مليئة بالأشواك، إلا أن مفيد فوزى سبق وأساء إلى الشيخ الشعراوي وفرضية الحجاب، فيرى أن الأمر لم يقتصر على مفيد فوزي في ملف الشيخ الشعراوي إلى فريدة الشوباشي وشقيقها وزير الثقافة بعهد مبارك وابنة الفنان شريف منير.

بل تعداه إلى إساءات من إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وخالد منتصر للسنة، ولثوابت الإسلام وعلماء المسلمين، واختلاق آراء للنبي صلى الله عليه وسلم.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للصحافة، كرم جبر، إلى منع ترديد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” في المدارس والاكتفاء بعبارة تحيا مصر بحجة منع التطرف، وقال “جبر”: “لا إله إلا الله تؤدي إلى زرع التطرف في نفوس الأطفال في المدارس”، ولا يزال مسئولا عما يكتب في الصحافة بشكل ما.

 

*تقارير سرية تعترف بفشل نظام الانقلاب في إدارة ملف كورونا

وصلت إصابات كورونا في مصر، حتى الثلاثاء، وفق تصريحات خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب، إلى 2350 حالة، من بينها 514 تم شفاؤها، و178 حالة وفاة، وسط تعتيم كبير على الأرقام الحقيقية بسبب أسباب عديدة، منها عدم تسجيل كل الإصابات التي لم تدخل العزل الصحي، أو في المراحل الأولى للإصابة، أو الخوف من الإعلان من قبل الأفراد والأسر، وعدم توافر التحاليل العشوائية.

وكانت صحف عربية قد نشرت، أمس، إحصاءات على إحصائيات رسمية أعدتها أجهزة الدولة الأمنية والطبية ضمن تقرير، لعرضها على لجنة إدارة أزمة وباء كورونا، وأفادت بعدم تحقيق مصر الاستفادة المرجوة من قرارات حظر التجوال الجزئي ووقف بعض الأنشطة، وغلق بعض أنواع المحال التجارية، ووقف المدارس والجامعات وحركة الطيران.

إذ ظلّت المعدلات الخاصة باستكشاف الإصابات وتحديد بؤر انتشار العدوى ضئيلة، نتيجة ضعف أدوات الترصد الوبائي المتمثلة في التحليل الواسع لمخالطي الإصابات عشوائيا أو بصورة شاملة، وعدم السماح بدخول المستشفيات لجميع المخالطين باشتراط أن تظهر عليهم الأعراض، وكذلك التشدد في قبول حالات الاشتباه القادمة بأعراض، وأخيرا، وهو السبب الذي يحمله التقرير المسئولية الأكبر، تخوّف المواطنين من الإبلاغ عن أنفسهم وعن الغير من أفراد الأسرة، خوفا من الوصمة المجتمعية، وخشيةً من عدم إقامة جنازة للمتوفين، وغير ذلك من الاعتبارات الاجتماعية.

معدلات وفاة مرتفعة 

وكشفت التقارير السرية عن أن المعدل المصري حتى الآن حالة واحدة موجبة من كل 17 حالة تجرى لها التحاليل. هذه التقديرات تتضمّن مقارنة وضع مصر بأوضاع عدد من دول العالم القريبة منها في عدد السكان، ودول أخرى قريبة منها في إمكانات إجراء التحاليل في يوم واحد، أمّا العامل المهم الذي أوضح أن مصر لا تسير على الطريق الصحيح في طريقة استكشاف الحالات، فهو معدل اكتشاف الحالات الموجبة بالنسبة لعدد من تجرى التحليل لهم، فالمعدل المصري حتى الآن حالة واحدة موجبة من كل 17 حالة تجرى لها التحاليل.

ومن الطبيعي أن تكون هذه النسبة أعلى منها في الدول التي لجأت لقرارات حظر التجوال والإغلاق الكامل قبل اتخاذ مصر تدابيرها الخاصة التي لم تصل بالطبع لحدّ الإغلاق الكامل، لكن المؤشر السلبي هو أنّ المعدل المصري لم يتطور بتغير الأوضاع، إذا ما تمت مقارنته بما طرأ من تغييرات على معدلات الاستكشاف في الدول الأخرى. كما أنّ المعدل المصري ظلّ أقلّ من المعدلات المسجلة في دول تتميّز بالكثافة السكانية المرتفعة ولكن بصورة أقل من الكثافة السكانية في المحافظات المصرية، كإيطاليا وإسبانيا.

واعتبر التقرير أنّ هذه المقارنة تدلّ على عدم اتضاح جميع المعلومات الخاصة بانتشار الفيروس وبؤره للسلطات، فضلاً عن انخفاض عدد التحاليل التي تجرى يوميا، إذ تم تقديرها بنحو 26 ألفا منذ بداية الأزمة، أي بمعدل أقل من 600 تحليل في اليوم، انطلاقا من بداية الشهر الماضي الذي بدأت فيه فرق الترصد عملها مع المخالطين لحالة الإصابة الأولى وكانت لمصري عائد من الخارج.

توسيع دائرة الاشتباه 

وأوصى التقرير بمضاعفة عدد التحاليل يوميا، على الأقل، بتوسيع دائرة الاشتباه واستغلال فترة الحظر الحالية والحجر المفروض على مناطق عديدة بالمحافظات، خاصة في القرى، لأخذ عينات عشوائية، إلا أنّ وزارة الصحة تجادل بأنها لا تملك الأدوات والمواد الطبية اللازمة التي تسمح لها بالوصول إلى ألف تحليل في اليوم، فضلا عن تراجع الوزارة عن فكرة الاستعانة بمراكز تحاليل خاصة، لمساعدتها في التصدي لنقص الاحتياجات، وبسبب أخطاء عديدة تمّ اكتشافها في نتائج تحاليل أجراها مواطنون مصابون على نفقتهم الخاصة.

وقالت مصادر بوزارة الصحة، إنّ شحنة المساعدات التي وصلت إلى مصر من الصين مساء يوم الجمعة الماضي، تحتوي على كميات من المواد المستخدمة في تحليلpcr  الخاص بفيروس كورونا، وأجهزة للكشف السريع المبدئي على حالات الاشتباه، وهي ستوزّع على المعامل المركزية والمستشفيات.

وسبق أن قال مصدر في مجلس الوزراء الانقلابي، إنّ قرار تخفيض ساعات حظر التجوال وعدم تشديد الإجراءات، يأتي على خلفية أسباب عدة، أبرزها إيمان السيسي بأنّ مصر لن تستطيع إدارة ملف الوباء بصورة تؤثر سلبا على حجم الأعمال ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، باعتبار أنّ “بقاء الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها والمضي قدما في مشروعاتها، مقدّم على صحة المواطنين الذين قد يتأثرون بانتشار الوباء حالياً، خاصة مع وضوح التأثير المحدود للمرض على الفئات العمرية الأكثر قدرة على الإنتاج والعمل”. فضلا عن أن رفض الجيش بشكل قاطع النزول للمشاركة في إدارة الحظر ميدانيا، خشية تسرب المرض إلى الأسلحة والمعسكرات المغلقة، أظهر أيضا عجز الشرطة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وبالتالي فإنّ تشديد الحظر لن يكون مفيداً حتى إذا زادت عدد ساعاته، من وجهة نظر السيسي  تحديدا، وفق المصدر، الذي أشار إلى أنّ “بعض الأجهزة والوزارات عارضت بشدة هذا الاتجاه، لكنها فوجئت بالردّ عليها من قبل مسئولين في المخابرات العامة، بأنّ الأهم في الوقت الحالي استمرار وقف الدراسة، وأن هذا سيسهم بشكل كبير في السيطرة على الأعداد”.

وتكشف تلك المعلومات عن وجه متوحش يقود مصر للهاوية، يسيطر على القرار الذي ترفضه الكثير من دوائر اتخاذ القرار في الدولة المصرية، التي باتت مجرد عزبة يديرها السيسي وثلة عسكرية بقوة السلاح فقط، وهو ما يضع المصريين أمام فوهة بركان كورونا الذي سيضرب عمق المجتمع المصري.

 

*رغم التحذيرات.. كورونا يتكاثر بالمولات والأسواق الشعبية وبلاتوهات التمثيل

تسبّبت القرارات التي تم اتخاذها لمحاولة احتواء فيروس كورونا قبل أن يتفشّى في مصر، في الإضرار بشكل واسع بمحدودي الدخل والفقراء، فيما لم يتأثر به رجال الأعمال والفنانون وغيرهم من الذين يخرجون يوميًا ليهينوا المصريين الذين يضطرون للخروج إلى أعمالهم ليجدوا ما يسدون به رمق أبنائهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينهم أجنبيان، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء هو 2350 حالة، من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.

ورغم تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا يوميا في مصر، تشهد العديد من المواقع زحامًا شديدًا وتكدسًا للمواطنين سواء كان بالشوارع أو بالسجون، أو بمواقع تصوير مسلسلات رمضان.

https://www.youtube.com/watch?v=MGDpVAK0aAU&feature=youtu.be

500  كورونا

من بين مشاهد التزاحم في الأماكن الرسمية، ما تداوله ناشطون عن طوابير وزحام بين مواطنين توافدوا لصرف “منحة العمالة المؤقتة”، بالإضافة إلى الزحام على البنوك، حيث زاد الزحام لدرجة كبيرة.

الأسواق الذرية

وقبل يوم، زف مدير العلاقات العامة والتسويق بسيتى ستارز، بشرى للمصريين بأن المول فتح أبوابه أمام الزوار، موضحا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن سيتي ستارز اتخذ قرار الغلق في بداية الأزمة من أجل التعقيم والتطهير وألزم كل المحال بهذا القرار، مؤكدا أن عدد الزوار بلغ 5 آلاف مواطن تقريبا، وأن الكافيهات والملاهي والسينما مغلقة.

كما تشهد الأسواق الشعبية زحاما شديدا قبل أيام من شهر رمضان، ما يهدد بحدوث مشكلة كبيرة إذا كان أحد هؤلاء المتزاحمين مصابا بالفيروس.

بلاتوهات التصوير

وبرغم النداءات من التحذيرات بانتشار فيروس كورونا، نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لاحتفاله مع فريق تصوير مسلسل “البرنس” بانتهاء تصوير المسلسل.

يأتي التكدس في ظل قيام سلطات الانقلاب بعزل أكثر من 10 قرى وعقارات بالمحافظات، بعد تسجيل مزيد من حالات الوفاة والإصابة بكورونا.

 

*الفكر والتعبير” تقاضي مصلحة السجون لإدخال مستلزمات وقائية لسجن المنيا

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير موكلة عن الطالب بجامعة القاهرة محمود شحاتة، اليوم الأربعاء، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون بالسماح لذوي “شحاتة” بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات والتي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا (كوفيد -19). 

بالإضافة إلى إطلاع ذويه على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية لمنع انتشار عدوى فيروس كوفيد -19 داخل السجون، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية.

كان قد صدر حكمًا نهائيًا ضد “شحاتةبالسجن لمدة 7 سنوات بتهم التجمهر واستعراض القوة بجامعة القاهرة، وذلك في القضية رقم 26123 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور، المقيدة برقم 3235 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة. وهو مودع بسجن المنيا شديد الحراسة.

واختصمت الدعوى، التي حملت الرقم 37755 لسنة 74 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهم.

وتأتي هذه الدعوى كجزء من حملة تطلقها مؤسسة حرية الفكر والتعبير بهدف إبراز والعمل على تحسين وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19.

واستندت طلبات هيئة الدفاع عن “شحاتة” في الدعوى التي أودعت اليوم، على ثلاثة عناصر رئيسية؛ أولها القانون والدستور، إذ كفل الأخير أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا.

كما يحظر فيها -أي السجون- كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر. كما ينص قانون تنظيم السجون على:

يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًّا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية”.

ويتمثل العنصر الثاني الذي استندت إليه الدعوى في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إذ أكدت هذه القواعد على وجوب تمتع السجناء بنفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

كما أشارت الدعوى إلى الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس 2020، للحكومات والدول للأشخاص المحرومين من حرياتهم في ظل الوضع الوبائي لفيروس كوفيد ـ19، الذي ذكر أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار كوفيد-19 استبدال بالزيارات العائلية تدابير أخرى.

مثل الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة).

كما أشار الدليل على أهمية الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي تتخذها السجون إذ نص على:

ينبغي تقديم المعلومات لكل الأشخاص المحرومين من حريتهم عن تدابير الصحة الوقائية وذلك بلغة وصيغة مفهومة ومتاحة للجميع، كما ينبغي بذل الجهود لتحسين نظافة أماكن الاحتجاز. على هذه التدابير أن تأخذ بعين الاعتبار الجنس والعمر والثقافات والقدرات.

فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة عن التدابير التخفيفية للأشخاص المحرومين من حريتهم وعائلاتهم، ينبغي أن تكون بلغة وصيغة مفهومة وواضحة ودقيقة ومتاحة للجميع.

وينبغي شرح أن مركز الاحتجاز يتخذ تدابير لحماية صحة الأشخاص المحرومين من حريتهم والجمهور عامة.

ويجب على أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات أن تتسق مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الشرعية والتناسب والضرورة وعدم التمييز”.

بينما تمثل العنصر الثالث الذي استندت إليه الدعوى في إساءة جهة الإدارة متمثلة في مصلحة السجون لسلطتها إذ استأثرت وحدها بكافة سلطاتها وصلاحياتها ضاربة عرض الحائط بجميع الحقوق والحريات الأساسية للسجين والمحبوس احتياطيًّا.

وكذلك عدم تطبيقها لأي من المواد الدستورية أو نصوص المواد القانونية المنصوص عليها بقانون تنظيم السجون، فيما يخص حق التراسل مع المحبوس والمسجون.

وفي سياق متصل، قررت مؤسسة حرية الفكر والتعبير سحب قضية كانت قد رفعتها، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الدولة موكلة عن الصحفي حسن البنا مبارك للمطالبة بالسماح لذويه بإدخال الأدوات الوقائية مثل الكمامات وأدوات النظافة، والسماح له ولذويه بالتواصل سواء عن طريق الاتصالات الهاتفية أو الرسائل المكتوبة وكذا إطلاع ذوي البنا على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة السجن لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار سحب القضية بناءًا على نقاش مطول مع ذوي البنا حول الخطوات القانونية المناسبة لمصلحته في هذا الوقت، والذي اتضح فيه ميل ذويه إلى التراجع عن القضية.

ويأتي موقف المؤسسة اتساقًا مع مبادئها الثابتة المتمثلة في تقديم رغبة الموكلين وذويهم على أي أولوية أخرى.

وتؤكد المؤسسة على استمرارها في الدفاع عن الصحفي حسن البنا بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

وتشير المؤسسة إلى استمرارها في العمل على حملة تحسين أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبير.

كما تدعو ذوي المحبوسين إلى اتخاذ كافة الوسائل القانونية ومنها التقاضي في سبيل تحسين أوضاعهم.

الداخلية تنكل بجثة معتقل سيناوي قبل دفنه وبعد قتله تعذيباً .. الاثنين 13 أبريل 2020.. السيسي يتسوّل من الخارج على العمالة اليومية فأين ذهبت الـ100 مليار جنيه؟

مقتل أحمد جمعة سلمي العوايضة بعد تعذيبه في قسم شرطة بئر العبد حتى الموت

مقتل أحمد جمعة سلمي العوايضة بعد تعذيبه في قسم شرطة بئر العبد حتى الموت

الداخلية تنكل بجثة معتقل سيناوي قبل دفنه وبعد قتله تعذيباً .. الاثنين 13 أبريل  2020.. السيسي يتسوّل من الخارج على العمالة اليومية فأين ذهبت الـ100 مليار جنيه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات برفع الظلم عن طفل سيناوي.. والحياة لأبرياء “108 عسكرية

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، سلطات النظام الانقلابي في مصر بالكشف عن مصير الطفل “عبد الله بومدين”، وإطلاق سراحه وتسليمه لذويه خشية تعرضه للخطر، خاصة مع انتشار وباء كورونا .

وقال المركز “إن الضحية ضاعت طفولته بين الاعتقال والإخفاء القسري، وما زال مصيره مجهولا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم“.

كما نددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل “أحمد محمود محمد عشوش”، الطالب بكلية الآداب قسم لغات شرقية، منذ اعتقاله يوم 25 مارس 2015.

وذكرت طرفًا من سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها، بدءًا من اعتقاله وإخفائه قسريًا حيث التعذيب الممنهج بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية؛ للاعتراف بمزاعم لا صلة له بها، مروا بالزج باسمه بهزلية 108 عسكرية، ليصدر حكم جائر ومسيس بالسجن المؤبد له، ووفاة والدة “محمود عشوش” داخل سجن برج العرب، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم .

كما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ14 بريئًا تم الحكم عليهم بالإعدام في قضية وهمية لا وجود لها، والمعروفة إعلاميا بالقضية 108 عسكرية، حيث لُفقت لهم اتهامات تزعم القتل العمد للشخصيات العامة من القيادات الأمنية, وحيازة مفرقعات وزجاجات مولوتوف, وتخريب المنشآت ومنها بنوك, وقتل عريف بحري.

وعرضت للانتهاكات وجرائم التعذيب الممنهج التي تعرض لها الضحايا للاعتراف بالمزاعم التي لا صلة لهم بها، وطالبت بالحياة لهم وإخلاء سبيلهم.

أيضا طالبت بالحياة لـ”ياسر شكر وياسر الأباصيري”، الصادر ضدهما حكم جائر بالإعدام بهزلية “أحداث مكتبة الإسكندرية”، التى تحمل رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وتعود أحداثها إلى أغسطس 2013

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم، بوقف الجريمة للشقيقين نور الدين حاتم سيد”، الطالب بالمعهد العالي للدراسات المتطورة من أبناء فيصل بالجيزة، و”عمر حاتم سيد”، الطالب بالصف الثالث الثانوي، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهما منذ اعتقالهما يوم 18 أغسطس 2018.

 

*قضاء الانقلاب يرفض دعوى ضد “انتهاكات السجون” ومطالبات بوقف التنكيل بأسرة “شومان

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، اعتقال قوات أمن الانقلاب نجل وشقيق الفنان محمد شومان، وتلفيق اتهامات لهما، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنهما، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما.

وكان الفنان المصري محمد شومان قد طالب بإنقاذ أسرته من الموت البطيء بعد اعتقال نجله “أحمد”، وشقيقه “فؤاد”، بتاريخ 13 فبراير 2020، وإخفائهما قسريا لعدة أيام قبل ظهورهما أمام نيابة الانقلاب.

وقال شومان، في بيان له: إن “الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركته في فيلم “بسبوسة بالقشطة، والضجة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي، مؤكدا عدم انتماء أي فرد من عائلته لأي كيان سياسي يوما من الأيام“.

وحمّل “شومان” النظام الانقلابي فى مصر مسئولية سلامة أسرته والحفاظ على حياتهم، مطالبا بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم، وناشد كافة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عن أسرته، لا سيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية، وهو ما يعرّض حياتهما للخطر البالغ.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب «محمود السيد حسونة»، 21 عاما، معهد فني صناعي، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 مارس من منزله بقرية العراقي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيد دعوى المفوضية المصرية للحقوق والحريات لإثبات حالة سجن شديد الحراسة، ومنع المحامي والحقوقي إبراهيم متولي من الزيارات.

وقال محامي المفوضية، إن المحكمة وضعت شرطا غير قانوني، وهو “عدم قيد وإيداع القضية إلا بعد موافقة رئيس المحكمة”، وبعد 3 أيام من انتظار هذه الموافقة على الرغم من عدم قانونيتها، جاء القرار برفض القيد.

وأضاف محامي المفوضية، أن رئيس المحكمة طلب عرض الدعوى على “قاضي الأمور الوقتية”، وذلك على الرغم من عدم اختصاصه. وأكدت المفوضية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد منع قيد الدعوى، سواء أمام التفتيش القضائي بوزارة العدل، أو أمام النائب العام.

وكانت المفوضية المصرية قد قررت تحريك دعوى إثبات حالة لمعاينة سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، وبيان الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة فيه، وإثبات حالة السجن بعد منع الزيارات عن السجناء بواسطة لجنة من أساتذة كلية الطب وأعضاء المجلس القومي، لمعرفة أوضاع وظروف السجناء في ظل انتشار وباء كورونا، وانقطاع أي تواصل بين السجناء وذويهم بالخارج.

 

*خريطة تفاعلية للمعتقلين من القطاع الطبي وإخفاء شرقاوي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

طرح فريق “نحن نسجل” الحقوقي خريطة تفاعلية لجميع المعتقلين من القطاع الطبي في مصر، تتيح معرفة الأعداد والبيانات وفق التخصص ومحافظة السكن ومكان الاحتجاز.

وفي ظل جائحة #كورونا تحتاج مصر إلى جميع كوادرها الطبية، إلا أن سلطات النظام الانقلابي لا تتعاطى مع المطالبات بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، خاصة الأطباء والعاملين فى القطاع الطبي، للإسهام فى جهود مكافحة جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وتواصل قوات الانقلاب بالشرقية جريمة الإخفاء القسري للشاب «محمود السيد حسونة»، 21 عاماً، حاصل على معهد فني صناعي، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 مارس من منزله بقرية العراقي التابعة لمركز أبو حماد، دون سند قانوني، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن وفقا لتوثيق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم.

ورفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إيداع وقيد دعوى أقامها محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلا عن المحامي الحقوقي المحبوس إبراهيم متولي”، لإثبات حالة واقعة منع الزيارات بقرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

وقال محامي المفوضية، إن المحكمة وضعت شرطًا غير قانوني وهو “عدم قيد وإيداع القضية إلا بعد موافقة رئيس المحكمة”، وبعد 3 أيام من انتظار هذه الموافقة، على الرغم من عدم قانونيتها.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالحرية للمحامي “هيثم محمدين”؛ خوفًا على حياته من فيروس كورونا، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وناشدت المفوضية السلطات المختصة، في بيان سابق، باتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون، منعًا لانتشار الفيروس بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، وحفاظًا على حياتهم.

 

*حملة اعتقالات بالشرقية وتنديد بجرائم العسكر للمرأة المصرية

وثّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان اعتقال الطالب “محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة”، من منزله بقرية العدوة، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت اعتقال المواطن “السيد محمود علي الغندور”، 56 عاما، المقيم بفاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون، واقتياده إلى جهة غير معلوم.

يذكر أن الغندور أُخلي سبيله بتاريخ 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة؛ لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال 6 مواطنين من أهالى مركز بلبيس، خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، دون سند من القانون.

وأسفرت الحملة عن اعتقال “محمد أبو حسين حسونة، وياسر الخشنية، وأيمن نعمة”، وجميعهم من الكفر القديم، يضاف إليهم “عبد الحميد سوارس” من عزبة الرضاونة بقرية غيتة، و”محمد حمد” من عرب العيايدة، و”أحمد محمد سليمان” من عزبة زكي بعرب العيايدة .

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بفاقوس بمحافظة الشرقية حبس الدكتور “أحمد إسماعيل محمد عبد المقصود”، أخصائي التخدير بمستشفى فافوس، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهم الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الشرقية قد اعتقلت عبد المقصود، فجر أمس، بعد اقتحام منزله دون سند من القانون، وترويع أفراد أسرته، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

فيما وثقت منظمة حواء النسائية الحقوقية المجتمعية، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 معتقلات، وهن “ولاء طارق عبد العظيم، رويدا حسام الدين، أسماء سلامة”.

ونددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينها الأم وطفلها الرضيع وزوجها، ولا يُعلم عنهم شيء سوى أنهم تم اعتقالهم ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحملة: “إن منار عادل عبد الحميد أبو النجا “٢٥ سنة”، ورضيعها البراء، وزوجها عمر عبد الحميد أبو النجا، تم اعتقالهم يوم 9 من شهر مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية، وإلى الآن لم يتم معرفة مصيرهم ولا مكان احتجازهم”.

وأضافت “مزيد من الألم ينتظر أسرتهم في ظل انتشار وباء كورونا، وهم لا يعلمون عنهم أي شيء سوى أنهم في قبضة الأمن.. فإلى متى؟!”.

وطالب مركز بلادي للحقوق والحريات بوقف الانتهاكات التى تتعرض لها “آية كمال الدين حسين”، وسرعة الإفراج عنها بعد اعتقالها للمرة الثانية في يوم 26 من شهر مارس 2020 من منزلها وإخفائها قسريا لعدة أيام، حتى عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 1 أبريل 2020 في القضية الهزلية رقم 558 لسنة 2020، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة .

وأوضحت أسرتها أن ما يزيد من قلقهم على سلامتها هو أنها مصابة بالتهاب رئوي، وتصاب بحالات من ضيق التنفس، ما يعرض حالتها للخطر في ظل انتشار فيروس كورونا، ويمنع عنها دخول احتياجاتها الشخصية، فضلا عن الطعام المناسب والمطهرات والدواء الذي تحتاجه.

ووثق المركز قرار نيابة أمن الانقلاب العليا بإخلاء سبيل ٧ أطفال على ذمة القضية الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بقضية “كورونا”، وهم

١سيد سيد حمودة محمد

٢محمد عادل أحمد أحمد

٣أحمد هشام محمود عبد الرحمن

٤زياد ماجد حمودة محمد

٥كامل حسام سعد الدين

٦أحمد طارق مصطفى

٧عبدالرحمن محمد عبد الباسط.

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 47 شخصًا في 8 هزليات متنوعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل عبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد” في الهزلية رقم 1331 لسنة 2019، كما قررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “سعيد شعبان محمد بدري” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “أحمد محمد رجب جاد” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل اثنتين في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 وهما: روايدا حسام جمال الدين محمد محمد، وأسماء سلامة عبد الحفيظ منصور، بالإضافة إلى إخلاء سبيل 3 أشخاص في الهزلية رقم 800 لسنة 2019 وهم: محمد علي حسن سعودي، كمال الدين عبد التواب جمال الدين عبد الجواد، أحمد محمود عبد الفتاح محمد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 أشخاص في الهزلية رقم 585 لسنة 2018 وهم: أسامة فاروق عويس رمضان، هاشم سعيد رمضان إسماعيل، أحمد صبري السيد أحمد.

وقررت أيضا نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء اثنين في الهزلية رقم 488 لسنة 2018 وهما: ولاء طارق عبد العظيم الصعيدى، محمد عبد اللطيف محمود سليمان.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 35 شخصًا في الهزلية رقم 558 لسنة 2020 وهم :

1- مصطفى سيد مصطفى محمد

2- سيد أشرف سيد محمد

3- محمد محمود جودة محمد

4- أشرف خالد عبد الحليم محمد

5- رمضان صلاح حسن محمد

6- محمد السيد محمود عبد المقصود

7- رضا محمد جابر محمد

8- علي محمد جابر محمد

9- حازم محمد على محمد

10- رامي مجدى عبد المقصود موسي

11- عزت سيد على أحمد

12- مصطفى طارق مصطفى شلبي

13- محمد طارق مصطفى شلبي

14- أحمد طارق مصطفى شلبي

15- كامل حسام سعد الدين مصطفى بدوى

16- محمد سعد الدين مصطفى بدوى

17- أدهم محمد سعد الدين مصطفى بدوى

18- بلال محمد سعد الدين مصطفى بدوى

19- عبد الرحمن محمد عبد الباسط

20- عمر أحمد محمد عبد المقصود

21- فوزى رجب غنيم عبد الغفار

22- محمد فوزى رجب غنيم عبد الغفار

23- مصطفي عمر إبراهيم سيد

24- محمد أحمد محمد إبراهيم

25- زياد ماجد حمودة محمد

26- مصطفي سيد محمود سليمان

27- أحمد هشام محمود عبد الرحمن

28- محمود رجب رمضان عشري

29- سيد عبد الوهاب عبد المقصود عبد الرحيم

30- أحمد إسماعيل عبد الوهاب محمود

31- محمد عادل أحمد أحمد أحمد

32- عصام محمد زناتي نظيم

33- سيد سيد حمودة محمد

34- عبد الرحمن محمد إسماعيل عطية

35- إبراهيم أحمد محمد إبراهيم.

 

* برغم مخالفته للقانون.. محكمة ترفض قيد دعوى إثبات حالة منع زيارة معتقل

رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إيداع وقيد دعوى أقامها محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” وكيلاً عن المحامي الحقوقي المحبوس “إبراهيم متولي”، لإثبات حالة واقعة منع الزيارات بقرار وزير الداخلية

وقال محامي “المفوضية”: إن المحكمة وضعت شرطاً غير قانوني وهو “عدم قيد وإيداع القضية إلا بعد موافقة رئيس المحكمة”، وبعد 3 أيام من انتظار هذه الموافقة، على الرغم من عدم قانونيتها، جاء القرار برفض القيد.

وأضاف محامي “المفوضية”، أن رئيس المحكمة طلب عرض الدعوى على “قاضي الأمور الوقتية”، وذلك على الرغم من عدم اختصاصه.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد منع قيد الدعوى، سواء أمام التفتيش القضائي بوزارة العدل، أو أمام النائب العام.

وكانت المفوضية المصرية” قد قرّرت تحريك دعوى إثبات حالة لمعاينة سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، وبيان الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة فيه، وإثبات حالة السجن بعد منع الزيارات عن السجناء.

وذلك بواسطة لجنة من أساتذة كلية الطب وأعضاء المجلس القومي، لمعرفة أوضاع وظروف السجناء في ظل انتشار وباء “كورونا” وانقطاع أي تواصل بين السجناء وذويهم بالخارج.

ويواجه متولي” في القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وهذه القضية الثانية للمحامي “إبراهيم متولي”، بعد أن تم إخلاء سبيله على ذمة قضية أخرى تجاوز فيها مدة الحبس الاحتياطي وكان متهماً بتأسيس تنظيم وصفته السلطات بـ “الإرهابي” في إشارة إلى “رابطة أسر المختفين قسرياً”.

وسبق واتهم “متولي” ضباط “الأمن الوطني” بمحافظة كفر الشيخ بتعذيبه، وطالب بالتحقيق معهم وسماع أقواله كمجني عليه، لكن النيابة لم تستجب للطلب.

جدير بالذكر أن “متولي” يعاني داخل محبسه من تضخم في البروستاتة، والتهاب بالمفاصل، وأوصى طبيب السجن بأن يستخدم مياهاً ساخنة، حتى لا تزداد حالته الصحية سوءاً، وحتى لا يتعرض للمزيد من الألم باستخدامه المياه الباردة. بحسب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات.

وأكد المركز، أن إدارة السجن منعته من استخدام المياه الساخنة، في تعمّد واضح لتعذيبه، والإضرار بصحته.

بالإضافه إلى ما تقدّم وبالرغم من سوء حالته الصحية فإنه ينام على مصطبة خراسانية، وهي غير مناسبة لحالته الصحية، خصوصًا أن سجن شديد الحراسة 2 الدور الأول منه مبني تحت مستوى الأرض بـ 4 أمتار، مما يتسبّب في ارتفاع نسبة الرطوبة.

 

 *ظهور 32 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 32 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريًا هم:

1- مصطفى عاطف عبد العزيز

2- خالد سيد رجب جاد المولي

3- محمد محمد أحمد بغدادى

4- محمود بسيونى إسماعيل زيد

5- محمد السيد علي أبو زيد

6- محمد كامل غنيم مصطفى

7- أيمن محسن صلاح حسن

8- إبراهيم محمد فهمى علي

9- أحمد محمد حمدى أحمد

10- أشرف رضا جودة

11- عادل حسن عبد الجليل السيد

12- أشرف همام محمد همام

13- عبد الله جمعة محمد عبد الغنى

14- أشرف محمد عبد الحميد خليل

15- طه حسين محمد عارف

16- أحمد محمود عبد العزيز محمد

17- الطاهر محمد الصغير عبد الله

18- أدهم عابدين أحمد محمد

19- محمود أمين أبو الخير إسماعيل

20- طارق حسين محمد خاطر

21- إبراهيم أحمد فوزى أحمد

22- أشرف عبد الخالق حسن

23- مجدى عبد الحافظ أحمد محمد

24- أيمن إبراهيم محمد أبو الحسن

25- عبد الله أحمد عبد الحفيظ

26- مصطفى عمر أمين

27- محمد مجدى سيد

28- أحمد محمود أحمد عادل

29- نور الدين محمد أنور أحمد

30- مصطفى مختار محمد خضر

31- إبراهيم محمد السيد حسن

32- عادل محمود محمد أحمد.

 

*الداخلية تنكل بجثة معتقل سيناوي قبل دفنه وبعد قتله تعذيباً

واصلت قوات أمن الانقلاب التنكيل بالمواطن أحمد جمعة سلمي العوايضة، من سكان مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، بعد تعذيبه في أحد أقسام الشرطة بمدينة بئر العبد حتى الموت بعدم صدور تصاريح الدفن الا بعد أن جال جثمانه في ثلاث محافظات

حيث لجأ الفقيد الى “بئر العبد” بعد تهجيره كبقية سكان مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة إبان إنشاء الجيش المصري للمنطقة العازلة منذ بدايات عام 2014.

وجال جثمانه في ثلاث محافظات بحثاً عن تصريح للدفن، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد بظل جائحة كورونا، وصعوبة تنقل المواطنين.

ولا سيما أهالي الفقيد بين المحافظات والدوائر الحكومية بحثاً عن تصريح لدفن ابنها الذي قُتل على يد قوات الأمن تحت التعذيب بلا تهمة أو مسوغ قانوني يتيح لها اعتقاله أصلاً.

وقال مصدر من عائلة المواطن أحمد العوايضة، إنّ قوات الأمن المصرية، وتحديداً جهاز الشرطة، اقتاد الأسبوع المنصرم الفقيد أحمد من منزله الذي بناه في مدينة بئر العبد التي لجأ إليها إثر هدم الجيش المصري لمنزله في مدينة رفح.

واضاف انه “وبرغم أنه موظف حكومي إلا أنه رفض الخروج من سيناء، والانتقال للمعيشة في محافظة الإسماعيلية وغيرها، وآثر البقاء على أرض سيناء التي ولد وترعرع فيها، وسط عائلته وأقربائه”.

واردف إلا أن تحريات الشرطة بقيت تلاحقه دون أي تهمة سوى أنه مواطن من رفح، إذ إن كل الجيران والأهالي الذين احتكوا به يؤكدون حسن سيرته وسلوكه، وعدم خروجه عن القانون بتاتاً”.

وتابع: ” إلا أن قوات الأمن اعتادت اعتقاله وإخضاعه للتعذيب والإفراج عنه بعد فترة دون توجيه أي تهمة، أو تحويله للمحاكمة أو حتى النيابة، في ظل عدم وجود أي معلومة تدينه”.

وأوضح أن العائلة فوجئت باتصال بعد أيام من اعتقاله بأن أحمد توفي في ظروف غامضة داخل قسم شرطة مدينة بئر العبد، فيما نُقل من قسم الشرطة إلى مستشفى بئر العبد المركزي بواسطة سيارة إسعاف طلبتها إلى القسم إدارة العمليات بالشرطة في المدينة.

وعلى الفور انتقلت عائلته وأصدقاؤه إلى المستشفى لتسلُّم جثمانه تمهيداً لدفنه، إلا أن إدارة المستشفى رفضت استقبال الجثمان والتعامل معه وفقاً للأصول، لعدم وجود محضر من الشرطة بخصوص حادثة وفاته أو وجود أي تقرير طبي له في المستشفى.

على خلاف مستشفى العريش العام الذي اعتاد إنهاء هذه الملفات لصالح قوات الأمن، بتسلُّم الجثامين وإعداد الأوراق اللازمة لاستصدار تصريح الدفن بكل سهولة.

وأكمل أن “العائلة والأصدقاء أجروا عشرات الاتصالات خلال وجودهم في المستشفى للإسراع في عملية استصدار الأوراق اللازمة والضغط على إدارة المستشفى لإنهاء الإجراءات، إلا أن كل الاتصالات، بما فيها التي وجهت إلى نواب سيناء في مجلس الشعب المصري، باءت بالفشل”.

ولم تتمكن أي جهة من الضغط على إدارة المستشفى لعمل اللازم في هذه القضية، ليتفاجأوا في نهاية المطاف بصدور قرار أمني من جهاز الشرطة يقضي بنقل الجثمان إلى محافظة الإسماعيلية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

واضاف وهذا لم يفلح أيضاً في إصدار الأوراق، ما دفع الجهات الأمنية إلى نقل جثمان الفقيد إلى أحد المستشفيات العسكرية في محافظة بورسعيد، واستصدرت إدارة المستشفى جميع الأوراق المطلوبة، وتصريح الدفن، وبناءً على ذلك أُعيد إلى مدينة بئر العبد مجدداً لدفنه”.

والجدير بالذكر ان التقارير الحقوقية المحلية والدولية تحدثت عن وفاة عشرات المصريين تحت التعذيب على يد قوات الجيش والشرطة على مدار العقود الماضية، فيما ازدادت الأعداد كثيراً منذ الانقلاب العسكري صيف عام 2013، فضلاً عن وفاة العشرات داخل زنازين السجون.

ومن ضمنهم جزء من أبناء سيناء الذين اعتُقلوا في أعقاب الانقلاب دون أي تهمة، ولا يزال عدد كبير منهم في زنازين السجون العسكرية بلا محاكمة أو تهمة، ولا يُسمَح لعوائلهم بزيارتهم، أو توكيل محام للدفاع عنهم .

فيما لم تسعَ أي جهة لإنهاء هذا الملف الذي يمسّ كل بيت في سيناء، فضلاً عن ملف المختفين قسراً في سيناء منذ سنوات.

وقال أحد أصدقاء الفقيد: إن أحد نواب سيناء، وعدداً من المسؤولين الذين تابعوا قضية تصريح الدفن، أوصوا العائلة بعدم الحديث في هذه القضية، وإغلاقها بشكل تام، في مقابل حصول عائلته على معاش شهري، واعتباره أحد ضحايا الحرب على الإرهاب في سيناء.

وإذا جرى الحديث في القضية، تُلاحَق العائلة وتُحرَم المعاش الشهري الذي توفره الدولة لعشرات العوائل الذين راح أبناؤها ضحية لرصاص الجيش والشرطة، أو في أقسام الشرطة وسجونها، في سيناء.

إلا أن العائلة ترفض كل هذه التهديدات وتصرّ على إظهار الحقيقة للناس، وتأكيد براءة ابنها، ووفاته بلا ذنب في قسم الشرطة، داعيةً إلى أن تكون قضية الفقيد أحمد الأخيرة في سيناء، وإلى وقف كل أشكال الظلم بحق المواطنين فيها.

 

* وفاة الشيخ “جمال قطب” رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا

أعلن معتصم قطب، نجل الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف وعضو مجلس الشعب السابق ، وفاة والده صباح اليوم الإثنين، عن عمر يناهز ال 72 عاماً، مشيرًا إلى أنه تم الدفن وأداء صلاة الجنازة بناءً على وصيته بدون إعلان

وقال معتصم قطب:” توفي إلى رحمة الله تعالي أبي الشيخ جمال قطب نسألكم الدعاء والصلاة، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.

وأشار إلى أنه قد تم الدفن والصلاة بناء على وصيته بدون إعلان، داعيا “اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين”.

وبدوره ينعى المرصد الإعلامي الإسلامي إلى الأمة الإسلامة المفكر الإسلامي الشيخ #جمال_قطب.. الرئيس الأسبق للجنة الفتوى في الأزهر الشريف، الذى وافته المنية اليوم، سائلين المولى -عزوجل- أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يعوض الأمة خيرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 *أشداء بينهم أذلاء أمام العسكر.. هكذا زرع السيسي البغضاء بين المصريين

يبدو أن “من يزرع الشوك لا يجني العنب”، مثال حقيقي لما يجنيه الآن الشعب المصري من ظواهر غياب المروءة والإنسانية في ظل حكم ديكتاتوري لعبد الفتاح السيسي، الذي افتتح أنصاره رؤيتهم للقادم بأغنية “انتوا شعب وإحنا شعب”، فبات أكبر داعم للإرهاب وتوطينه في مصر من خلال تجهيل أبنائه.

ويربط المعلقون على اختلاف أنماطهم بين حادث قرية شبرا البهو، ومجند شمال سيناء “الغلبان” الذي مثّل بجثة شاب سيناوي حرقا وتقطيع أجزاء من جسده ودفنه، ثم ادعاء قتله في تبادل إطلاق نار، وأحداث رابعة العدوية ودفن جثث بعض شهدائها.

فأمسينا كما يقول المستشار وليد شرابي: “أشداء بيننا.. رحماء على العسكر”، وبات السؤال الذي يُطرح على كل لسان: “لماذا يتعامل عدد كبير من المصريين مع الأطباء والممرضين بهذه القسوة؟!”، وأن ما يحدث “ظاهرة غريبة تستحق التفكير”.

وقال الأكاديمي رضوان جاب الله: “هم من هاجموا جنازات الأطباء ومن قبل جنازات رابعة الشهداء.. الاعتداء الهمجي على جنازات الأطباء حدث من قبل على جنازات رابعة الشهداء، سمتهم السلطة في انقلاب ٢٠١٣ المواطنين الشرفاء.. إي والله!!”.

وفي تأويل الواقع كتب أن “الظاهرة تمثلت في كسر الأعراف المصرية، بما وفر للسلطة مرتع الفعل نفسه، مع انتهاك القيم الأخلاقية وذيوع صيت الجهال والبلاطجة”.

وأشار إلى أن “عديم الشرف والمروءة والدين” ظهر مبكرا، قائلا: “حاصروا قرية العدوة لأنها أدت الصلاة على الرئيس الشهيد محمد مرسي، ابن القرية، وعاقبوهم واعتقلوا المئات لأنهم أصحاب مروءة وشهامة، وقدموا الواجب كما يقتضيه العرف الاجتماعي”.

ورآه فيمن “مدح وصنع الأغاني وتسلم الأيادي للرقص على جثث الشهداء واقتحم أماكن عزاء الشهداء”، و”من سمح للبلطجية بشد النساء من نقابهن وكشف شعرهن بصورة همجية”، و”من سمح بضرب النساء والعجائز والمرضى بالشلوت”، و”من أهان الدكتور هشام قنديل رئيس وزراء مصر السابق في عربة نقل مكشوفة وبصورة مهينة”.

وكتب حساب “محدش مرتاح”: “أرى أن أهل القرية التى رفضت دفن الطبيبة شهيدة الواجب ليسوا هم المجرم الحقيقي، بل الكاهن الذى علمهم كيف يرقصون على دماء إخوانهم فى رابعة والنهضة وغيرهما، وينشدون تسلم الأيادى لمن سفك الدماء ورمل النساء ويتم الأطفال وسجن الأحرار.. فلولا إجرامه ما أجرموا”.

مواقف مخزية

واستذكر موسى حنفي مواقف مخزية من انعدام الشرف والمروءة في مشاهد الناس اللي كانت بترمي المسيرات بميه وسخة وزبالة.. والراجل اللي بلّغ عن ابنه.. والست اللي يتزغرت بعد الفض.. والأهالي اللي بلغت على الناس اللي جريت من الجيش في القائد إبراهيم.. والبلطجية اللي حاصرت مسجد القائد إبراهيم.. والبنات اللي الجيش حبسهم في محل والناس كانت حتموتهم.. والقائمة ما لهاش آخر..”، هم ممن وصفهم بـ”القوم الفاسقين”.

وأضاف “أحمد الباشا” أيضا مواقف مخزية وبالأسماء والمناطق في محافظته المنوفية، فيمن “أنزل جثمان شهيد في قرية العراقية مركز الشهداء بالمنوفية على الأرض بعد استشهاده في فض رابعة وبصقوا في وجهه، وآخرون وقفوا بال DJ قدام بيت الشهيد شريف الكمشوشى في قرية إبشادى مع رقص ونغمات تسلم الأيادي، وفي محلات سندس وهى تُنهب، وعيادة د.نبيل سعد وهى تسرق وتتكسر”.

وأضاف “مع هذه الفئة من الشعب؛ من حبس البنات المتظاهرات في مدخل عمارة حتى جاءت الشرطة واعتقلتهم في “بوكس”، ومن وقف من الناس يتفرج على أسماء جمال والبلطجي علي زبادى يضربها بماسورة حديد على رجلها حتى بترت رجلها، وبلطجية مسكوا أحد الإخوان وصرخ أحدهم بسب أمه “ده إخوان أنا عارفه كان بيجيب لأمي مساعدات”.

وخلص إلى عدم الاستغراب من “رعاع وحشرات المستنقعات ونتاج حيوانات الكلاب ممن رفضوا دفن الدكتورة التي تعالجهم”.

وعلق فؤاد حسان أو “خلص الكلام”، قائلا: “وحصل أسوأ من كده كتير حتى صيدليات العزبي رفضت تدي شاش ومطهرات يوم الحرس الجمهوري والمنصة- وناس اتفرمت واتسفلتت في رابعة قدام الناس كلها في العمارات وكان في بيرقصوا ويهللوا- لكن الحقيقة إن دول مش شعب عادي ولا مغيبين زي ما كله بيقول، لأ دول هما النظام يا جماعة فرقوا بين الشعب والنظام”.

واعتبر أن الشعب الذي لديه مقومات اللانسانية هو جزء من الانقلاب، وكتب الشعب اللي ممكن يكون تراجع ومضحوك عليه هو اللي كان متخدر ومتنوم بالإعلام وفاق بعدها بشوية، لكن اللي لحد دلوقتي متمسك بكل القرف ده فهو النظام نفسه، أصل النظام مش إدارة بس النظام رؤساء ومرؤوسين ومستفيدين كتير أوي.. من أول رئيس الليلة لحد الأمنجي اليي بيصور في المظاهرات ويبلغ لحد الديلر اللي بيتاجر وعاوز حماية من حد في النظام لحد المدرس والمهندس اللي شغال أمنجي على زميله عشان فتات لحد أم الضابط وأبو الطيار وأخو المستشار اللي من مصلحتهم يفضل الوضع كده”.

 

*السيسي يتسوّل من الخارج على “العمالة اليومية”.. فأين ذهبت الـ100 مليار جنيه؟!

واصلت سلطات الانقلاب هوايتها المفضّلة في التسول على المصريين، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

العمالة غير المنتظمة

ويتزامن هذا التسول مع إعلان وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب، عن بدء ما سمّته “منحة” قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر بـ500 جنيه لبعض العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.

ونفت الوزارة تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم يتم تسجيلها سابقا، معتبرا أن ذلك مجرد “شائعات”؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير الملايين من عمال اليومية من غير المسجلين في سجلات حكومة الانقلاب، وعن مصير الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة الفيروس وتبعاته؟ خاصة وأن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى حكومة الانقلاب يبلغ 120 ألفًا فقط.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو برلمان الانقلاب، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، تخطى حاجز المليون ونصف المليون، في حين أن العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة على موقع وزارة القوى العاملة يبلغ عددهم 120 ألف عامل لعدد 4 مهن (البحارة والمناجم والمحاجر والمقاولات والزراعة).

الـ100 مليار جنيه

تسوُّل السيسي على العمالة غير المنتظمة يأتي رغم الإعلان عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهو المبلغ الذي لم ينعكس إيجابا علي حياة المصريين أو وضع المستشفيات في مصر، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين في الشارع إلى الإشارة بأصابع الاتهام إلى عصابة المجلس العسكري في الاستيلاء على هذا المبلغ مقابل “مسرحيةتعقيم المنشآت الحكومية.

وكتب الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عبر صفحته بموقع فيسبوك، “أعلن السيسي قبل 3 أسابيع عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ولم يعلن حتى اللحظة عن تفاصيل حزمة المساعدات، وهل هي مجرد وعد، أم سيتم إنفاقها بالفعل في شرايين الاقتصاد وجيوب ملايين الأسر المتضررة من الفيروس ولها مصادر تمويل من موازنة الدولة، كما لا يعرف المصريون ما إذا كان مبلغ العشرين مليارًا التي تم الإعلان عن تخصيصها لدعم البورصة وكبار المضاربين بها من رجال الأعمال من بين أموال مساعدات مكافحة تداعيات كورونا أم لا”.

وأضاف عبد السلام: “في معظم دول العالم وعقب اعتماد الأموال والحزم التمويلية المخصصة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا وتحفيز الاقتصاد وحماية الوظائف والعاطلين عن العمل، يخرج رئيس الدولة أو الحكومة ليعلن تفاصيل المساعدات وأوجه الإنفاق”.

وأشار إلى أنه “في الولايات المتحدة خرج دونالد ترامب ليعلن أن حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 2.2 تريليون دولار، ستوزع بواقع 500 مليار دولار لمساعدة القطاعات المتضررة بشدة من خلال قروض، و290 مليار دولار لمساعدة ملايين الأسر المتضررة من الوباء عبر منح 3 آلاف دولار لكل أسرة، و350 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة، و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة، ودفع رواتب لمساعدة العاطلين والذين ارتفع عددهم أمس الخميس إلى 6 ملايين، وتم تخصيص 100 مليار دولار لدعم المستشفيات والأنظمة الصحية، إلى جانب تخصيص أموال إضافية لتلبية احتياجات أخرى للرعاية الصحية. وسيحصل الموظفون على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثلاثة أشهر إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من أسرهم”.

الأولى بالرعاية

وأشار عبد السلام إلى أن “حكومة ميركل في ألمانيا، أقرت حزمة مساعدات قيمتها 750 مليار يورو لإنقاذ فرص العمل والعاطلين والشركات المتضررة من أزمة كورونا.

وتتضمن الحزمة حصول الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة، مثل الفنانين والأفراد العاملين في مجال الرعاية، على مساعدات لمدة ثلاثة أشهر، ودعم الشركات ماليا لمساعدتها في الاحتفاظ بالعمالة من خلال العمل بدوام جزئي بدلا من تسريحهم، وستحصل المستشفيات على دعم يزيد عن 3 مليارات يورو، إلى جانب عدم السماح للمؤجرين بفسخ عقود المستأجرين إذا تعثروا في السداد عبر تقديم مساعدات لأصحاب العقارات، وتعليق إجراءات مراجعة الثروة وقيمة الإيجار في حال التقدم بطلبات للحصول على إعانات بطالة، وحصول الآباء على إعانات دعم الأطفال، إضافة إلى برنامج إقراض خاص غير محدود المدى من بنك التنمية الألماني لدعم الشركات المأزومة”.

كما تطرق عبد السلام إلى إعلان حكومة ماكرون بفرنسا عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو (50 مليار دولار) لدعم الشركات والموظفين. وخصصت 300 مليار يورو لحماية الشركات من الإفلاس، كما تم الإعلان عن إعفاء الشركات من الضرائب، وإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز والإيجارات، وتقديم النرويج مساعدات لكل العاطلين عن العمل، و100 مليار كرونة (9 مليارات يورو) للشركات المتضررة لمساعدتها على التغلب على الأزمة التي تمر بها بسبب وباء كورونا، كما تم إنشاء صندوق ضمان بقيمة 50 مليار كرونة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وصندوق آخر للشركات الأكبر بسقف يصل إلى 50 مليارا.

وتطرق عبد السلام أيضا إلى إقرار الحكومة الإيطالية مساعدات بـ25 مليار يورو، لدعم الاقتصاد وحماية العائلات والعمال والمستثمرين، منها 3.5 مليار يورو للاحتياجات العاجلة في قطاع الصحة، و10 ملايين يورو لدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، والباقي لدعم قطاع الصحة والشركات الطبية والمستشفيات الخاصة في المناطق الأكثر تضررا من كورونا، وتخصيص إيرلندا 3 مليارات يورو لحماية اقتصادها، بينها 2.4 مليار يورو كرواتب ثابتة للذين يقومون بالعزلة الذاتية أو الذين تم تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا، و435 مليونا للصحة، وتوسيع نطاق الاختبار المنزلي والإدارة عن بعد للمرضى”.

 

 * ميزانية السيسي بلا توظيف للعام الثالث.. “الخدمة المدنية” لإفقار الشعب

كشفت مصادر اقتصادية مقربة من حكومة السيسي، عن أنه للعام الثالث على التوالي خلت موازنة مصر من بنود تتعلق بالتوظيف.

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أية اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة، ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ في يوليو المقبل، والمرسل إلى مجلس النواب الانقلابي للتصديق عليه قبل نهاية يونيو، مشددة على حظر تعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال “إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية”.

وقالت الوزارة، في منشور إعداد الموازنة، إنه “لا مجال لإجراء أية تعيينات في جهاز الدولة حتى يوليو 2021 على أدنى التقديرات، مع استثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة”، منوهة كذلك إلى “حظر التعيين على نظام التعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة، بغض النظر عن مصدر التمويل”.

وأشارت إلى حظر إجراء أية تعاقدات جديدة في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، عدا حالات الضرورة، حيث يجوز التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، بناءً على عرض من الوزير المختص، ومن دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور.

ووفقا لمنشور الوزارة، فإن “ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، سيكون وفقا لمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شريطة أن يكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه في ذلك”.

ولفت إلى “عدم تحمل الخزانة العامة أية مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية، كانت تُمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة”.

وتستهدف مصر تقليص أعداد العاملين في القطاع العام، لا سيما مع إحياء نظام السيسي برنامج الخصخصة، عبر طرح العشرات من الشركات في البورصة، وبيع الأراضي والأصول التابعة لها، في وقت فتحت فيه العديد من مؤسسات الدولة باب المعاش المبكر، في خطوة اعتبرها نقابيون بمثابة “تسريح طوعي” للعاملين، قبل الشروع في عمليات تسريح إلزامية واسعة النطاق تحت ذرائع عدة، لعل أبرزها “التحريات الأمنية” و”عدم اتقان وسائل التواصل الحديثة”.

وتعول الحكومة على اتباع آلية التقاعد المبكر الواردة في قانون الخدمة المدنية، مع حظر التعيينات الجديدة نهائيا، إلا في صورة عقود استشارية مؤقتة، أو في الجهات ذات الطابع الاستثنائي التابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك بهدف التخلص من نحو مليوني موظف حاليا، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بحلول العام المالي 2021-2022، حسب المُعلن من استراتيجية التنمية المستدامة (2030).

ويأتي التوجه لإقصاء الموظفين العاملين بقطاعات الدولة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تضرب المصريين في ظل تعطل إنتاج وتراجع معدلات الانكماش بالاقتصاد المصري، وزيادة الديون وهروب نحو 11 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية؛ بسبب سياسات العسكرة التي تمارس في ظل الانقلاب العسكري.

البطالة

ومؤخرًا، أعلنت وزيرة تخطيط السيسي عن أرقام مغلوطة عن البطالة للضحك على الشباب المصريين العاطلين عن العمل بسبب الانهيار الاقتصادي والمجتمعي الذي يضرب مصر، فيما الشركات العسكرية تنهب أموال الشعب في مشاريعها الفنكوشية، التي تخفي تحت الرماد انهيار البنى التحتية، والاستعانة بالقروض لتنفيذ أية مشاريع تنموية بسيطة أو خدمية.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: إن معدل البطالة قد انخفض إلى 8% في الربع الرابع من عام 2019، مقابل 8.9% في الربع المناظر من العام السابق.

وكان لافتًا صدور هذا البيان عن وزارة التخطيط؛ لأن الجهة المنوط بها إصدار بيانات حول رصد نسب البطالة هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ناحية، ولأن بيانات البطالة في الربع الرابع من العام 2019 صدرت بالفعل قبل أسبوعين من ناحية أخرى.

واعتبرت وزيرة التخطيط، التي أعادت إنتاج بيانات قديمة كما هو واضح، أن البطالة انخفضت في الفترة بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، لأنها اختارت مقارنتها بنفس الفترة من عام 2018، في حين أن الأخبار التي نشرتها نفس وسائل الإعلام سابقًا- نقلًا عن بيانات «التعبئة العامة والإحصاء»- كانت تعتبر البطالة قد ارتفعت قياسًا للربع الثالث من 2019.

وشهد معدل البطالة ارتفاعًا في الربع الرابع إلى 8% قياسًا إلى الربع الثالث الذي بلغ فيه معدل البطالة 7.8%. وشهدت الفترة تطور حجم قوة العمل، والذي ارتفع بنحو مليون فرد وكذلك عدد المشتغلين الذي ارتفع بأكثر قليلًا من 900 ألف فرد.

أزمة كل بيت

وتتصاعد أزمة البطالة في مصر منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، وسياسات العسكر الاقتصادية التي تسببت فى إغلاق آلاف المصانع والشركات، وهروب المستثمرين الأجانب، وتراجع أعداد السياح، وتراجع الإنتاج في كل المجالات، بجانب اعتماد نظام الانقلاب على القروض والديون والمنح لتسيير أمور البلاد.

وفي الوقت الذى تتصاعد فيه أعداد العاطلين وتتضاءل فرص العمل، تلجأ حكومة الانقلاب إلى ما تسميه “منتديات التوظيف” كمجرد شو إعلامي لإيهام الشباب والخريجين بأنها تبذل جهودًا لتشغيلهم، على عكس الواقع الأليم الذى يكشف أن نظام العسكر يحارب الشباب و”يطفّش” الاستثمارات والشركات، وبالتالي لا تتوافر فرص العمل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة البطالة 12.4% بما يعادل 3.6 مليون شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.1 مليون شخص.

وبلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما نحو 79.1% من إجمالي العاطلين عن العمل، بينما بلغت النسبة من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 88.4%.

وتؤكد تقارير دولية أن نسبة البطالة تصل إلى أكثر من ضعف المستويات المعلنة من جانب حكومة العسكر، مشيرة إلى أن بطالة الشباب لا تزال مرتفعة بمعدل يصل إلى 31,3%.

تسريح العمالة

من جانبه قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب: إن حالة الركود التي تسيطر على الاقتصاد أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما دفع الكثير من الشركات في القطاع الخاص إلى تسريح عدد من العمالة لديها.

وأكد الجمل، في تصريحات صحفية، أن الظروف الحالية أدت إلى تفاقم البطالة، لا سيما بين خريجي الجامعات، موضحا أن هناك عدم تناسب في مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

وأضاف أن السوق تفتقر كذلك إلى قاعدة بيانات بشأن المشروعات القائمة والمستقبلية واحتياجاتها من العمالة المتخصصة والخبرات والكوادر المطلوب توافرها لتحسين جودة الإنتاج، وهو ما يسهم إلى جانب قوانين الخدمة المدنية في ذبح الشباب المصري بدم بارد.

 

* أنباء عن تنفيذ مذبحة جماعية بحق آلاف العمال المصريين فى الإمارات

كشفت مصادر إخبارية واسعة المدى، عن مذبحة جماعية كبيرة بحق آلاف العمال المصريين المغتربين في دولة “آل نهيان”.

الفاجعة كشفها أحد ذباب مخابرات دولة الإمارات العربية المتحدة تحت حساب بدون ظل”، على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، والتى ذكر خلالها بالنص: “سيتم إنهاء خدمات وإبعاد ١٥٠٠٠٠ عامل مصري من جميع إمارات الدولة”.

الأمر الذى فجّر حالة من الغضب على منصات السوشيال ميديا بين المغردين والنشطاء، من تجاهل الخبر من قِبل مسئولي دولة الانقلاب والرد عليه.

الحجج التى سرّبتها مصادر مطلعة، منها أن الإمارات تحاول تخفيف حدة الهبوط الحاد فى مداخل الدولة، خاصةً فى ظل انتشار وتفشى فيروس كورونا .

وقبل أسابيع استبق سفير الانقلاب بالإمارات، شريف محمد البديوي، نفي إنهاء خدمات 150 ألف عامل مصري بالإمارات، مؤكدا أن الخبر ليس له أساس من الصحة، وأن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير ولا يستند إلى أية معلومات دقيقة، ويدخل في باب الشائعات المغرضة التي ينبغي التعامل معها بحذر.

سفير الانقلاب المصري قال إن العمالة المصرية في دولة الإمارات تحظى بالرعاية والتقدير من جانب حكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة، وقال إن أكبر دليل على ذلك أنه في ظل الأزمة العالمية الراهنة فإن عددًا من الشركات الإماراتية الحكومية والخاصة تقوم حاليا باستقدام عمالة مصرية جديدة.

وطالب السفير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بضرورة تحري الصدق والموضوعية في نشر الأخبار والمعلومات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

مصر تفقد 2.3 مليار درهم

وقبل أيام، كشفت وزارة القوى العاملة بدولة الانقلاب عن ارتفاع  قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من 2019 إلى 2.3 مليار درهم مقارنة بالربع الأخير من 2018، الذى بلغ  2.1 مليار درهم، ومقارنة بنفس الربع من العام الماضى 2018 والذى بلغ 2.1 مليار درهم.

وقتها أشار المستشار العمالي بأبو ظبى، ياسر عيد، إلى أن الزيادة فى تحويلات المصريين جاءت على الرغم من انخفاض تحويلات العاملين في دولة الإمارات إلى الخارج إلى 38.41 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2019، وبنسبة 12% مقارنة بـ43.5 مليار درهم من نفس الفترة من عام 2018.

البطالة ترتفع إلى 8% في الربع الرابع من 2019

سبق وأن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل البطالة إلى 8% من إجمالي قوة العمل، مقابل 7.8% فى الربع السابق، بانخفاض قدره 0.9% عن الربع نفسه من العام السابق.

وسجل عدد المتعطلين 2.329 مليون متعطل بينهم 1.120 مليون ذكور، و1.209 مليون إناث بارتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 5.3%، وبانخفاض قدره 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.5%.

وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11.5% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.6% في الربع الثالث من عام 2019 مقابل 10.9% في الربع نفسه من العام السابق بزيادة 0.6% عن الربع المماثل.

500  جنيه لا تكفي

وتسببت أزمة وباء كورونا فى تعطيل الآلاف من المصريين، حيث يعمل أكثر من 30% من العمالة فى أعمال مؤقتة التى يطلق عليهم “عمال اليومية”، دفعت سلطة الانقلاب لصرف 500 جنيه فقط للعامل كمنحة بديلة لأزمة كورونا.

وقبل ساعات، بدأت وزارة القوى العاملة فى حكومة الانقلاب في صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، والتي تبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وفتحت مكاتب البريد أبوابها، صباح اليوم الاثنين، أمام المواطنين من العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة المقررة من الدولة، والتي تقدر بـ500 جنيه.

وكشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن إجمالي الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، فيما أسفر تدقيق الاستمارات عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف شخص لنقص بياناتهم أو عدم استحقاقهم.

 

 *كورونا” يفضح صراعات أجنحة السيسي.. من إقالة الباز إلى فضح المخابرات على الهواء!

على الرغم من التماسك المتصور عن نظام السيسي في الإعلام وفي القرارات السيساوية القمعية، إلا أن هناك كثيرًا من التململ داخل أروقة النظام العسكري. هذا التململ يفرض عليه السيسي تكتمًا وقمعًا كبيرًا، ويحكم نظامه بالعصافير والتقارير المضادة والتوترات والضغوطات المتبادلة.

وظهر الصراع بين أجنحة السيسي في العديد من المواقف، والتي كشفت عنها مؤخرًا أزمة كورونا. ومنها ما جرى مؤخرا حول ما أثاره بعض رجال الأعمال كنجيب ساويرس ورؤوف غبور وحسين صبور، حول ضرورة عودة العمال إلى مصانعهم وشركاتهم خوفًا من الإفلاس.

وهو ما فسّره البعض بأن تلك الأصوات لم تخرج للإعلام عبثا، وإنما جاءت بترتيب مع بعض دوائر المخابرات والأجهزة الأمنية ودائرة السيسي الضيقة، للتمهيد لقرار عودة العمال إلى العمل بمجال المقاولات يوم السبت قبل الماضي، وإنهاء الإجراءات الاستثنائية بحظر العمل.

فيما ردّت بعض الأقلام والدوائر الإعلامية، على رجال الأعمال، بانتقادات لتخفيف الضغوط عن النظام، كما بدا في مشهد انتقاد الإعلامي المحسوب على الدوائر الاستخباراتية، وهو ما تم التعامل معه من قبل دائرة السيسي الضيقة بإنهاء عمله بقناة المحور، الأحد قبل الماضي.

حيث أنهت فضائية “المحور” عمل الصحفي والمذيع “محمد الباز”، مقدم برنامج “90 دقيقة”، بعد هجوم شنه على رجل الأعمال “نجيب ساويرس”، في 31 مارس، حيث تقدم الأخير ببلاغ ضد الأول، لافتا إلى أنها ليست الواقعة الأولى له.

وجاء هجوم “الباز” على “ساويرس” عندما دعا الأخير إلى استئناف مسيرة الإنتاج الاقتصادي التي تعطلت جراء إجراءات مكافحة “#كورونا”، وقال: “أنا ممكن أنتحر من الخنقة“.

وقال “ساويرس”، في مقابلة مع الإعلامية المؤيدة للانقلاب العسكري “لميس الحديدي”، إن مصر تحتاج إلى قرار ثوري بغض النظر عن العواقب، وتابع: “حتى لو مرض الناس فسيتعافون والفيروس لا يقتل سوى 1%، ومعظمهم من كبار السن، دعيني أقول لك شيئا: سأنتحر إذا مددوا فترة حظر التجوال“.

وتعليقًا على “ساويرس”، قال “الباز” في هجومه: إن “ساويرس أكثر المستفيدين من الدولة، ويمكن أكثر مما هو أفاد الدولة، ساويرس عنده مليون واحد يموت، ولا أن فلوسه تنقص جنيه“.

وأضاف: “آسف في التعبير بس تغور بفلوسك عن البلد دي بهذا الشكل، لو مش هتقول كلمة كويسة اسكت، مش هتقول كلمة تعين الناس على المرور بالأزمة يبقى نقطنا بسكاتك“.

كما تكررت تلك المواقف المعبّرة عن الصراعات داخل أجنحة النظام الانقلابي، في كلمة السيسي خلال استعراضه استعدادات القوات المسلحة لمواجهة كورونا، حينما رد على تقارير من دوائر سيادية طالبته، عبر تقارير سرية جدا خلفها دراسات مخابراتية، بضرورة الاستفادة من جهود الإخوان المسلمين في مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب مراقبين، فإن التوصية كانت سرية، ومن المفترض أن يرد عليها السيسي سرًا، إلا أنه رد بعنجهية عسكرية تقف وراءها دوائر مضادة للمخابرات العامة،  وهو ما يكشف جانبا من صراعات داخل النظام، وبحسب المراقبين ستزداد تلك السجالات في الفترة المقبلة.

وهو الأمر الذي تكرر بين الإعلامي الانقلابي، وائل الإبراشي، مع وزير النقل كامل الوزير، فيما يخص الزحام بالمترو وفي قطارات السكة الحديد.

 

 * السودان تنسحب من الوساطة.. هل يجرؤ السيسي على ضرب السد ردًا على الاستكبار الإثيوبي؟

فى تحدٍّ جديد لدولة العسكر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي، أعلنت إثيوبيا عن البدء في ملء بحيرة سد النهضة الخريف القادم، رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع العسكر، بعد الانسحاب من مفاوضات واشنطن.

يأتى هذا الإعلان بالتزامن مع تراجع الحكومة السودانية عن الوساطة بين مصر وإثيوبيا لإنهاء أزمة السد، وإغلاقها هذا الملف يمثل ضربة جديدة توجهها إثيوبيا لدولة العسكر التى فشلت حتى الآن فى الدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وترفض القيام بأى عمل عسكري أو توجيه ضربة للسد، ما يزيد من الأطماع الإثيوبية .

كان مجلس وزراء العسكر قد حاول إقناع السودان بالوقوف إلى جانبه ضد إثيوبيا من خلال الإغراءات، حيث أعلن المجلس عن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، تلبية لرغبة الجانب السوداني

وقالت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، إنّه تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصرى 100 كم، وبالجانب السوداني 70 كم، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من الربط تهدف إلى إمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات.

وأوضحت أنه بإنهاء المرحلة الثانية من الربط، سيتم إمداد السودان بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.

ويرى الخبراء أن الإعلان الإثيوبي بمثابة تحد صريح لدولة العسكر، مؤكدين أن إثيوبيا ضربت بكل الاتفاقيات والمفاوضات عرض الحائط، وتتصرف فى مياه النيل دون اعتبار لدولتى المصب خاصة مصر .

وقالوا إن إثيوبيا نجحت فى تحييد السودان بجانب كسب كل دول حوض النيل فى صفها، موضحين أنه فى المقابل لم تحقق دولة العسكر أى نجاح، لا فى المفاوضات ولا فى غيرها، ولا فى العلاقات مع دول الحوض.

وأشار الخبراء إلى أن اعتماد العسكر على السودان لإحداث تأثير إيجابي على إثيوبيا ليس فى محله؛ لأن السودان يؤمن بأن الفوائد التى ستعود عليه من سد النهضة أكبر بكثير مما سيحصل عليه من دولة العسكر.

وطالبوا بتوجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، وإلا ستعانى مصر من العطش من الآن فصاعدا، خاصة بعد فشل الوساطة والتفاوض والجهود الدبلوماسية .

السد وكورونا

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بمناسبة الذكرى التاسعة لبدء إنشاء السد في أبريل 2011: “رغم كون وباء كورونا أصبح الآن تحديا، فإننا نتوقع أن نرى عملية بدء تخزين المياه في سد النهضة بداية الخريف” .

وأضاف: “إذا عمل الإثيوبيون بيد واحدة معا، فسوف يتصدون لفيروس كورونا وينهون بناء سد النهضة في وقت واحد” .وقال وزير الري الإثيوبي سليشي بقلي: إن بلاده أنهت 72.4%  من أعمال البناء في السد.

وأوضح أن بلاده تهدف من بناء السد إلى الاستفادة من حقها الطبيعي على نهر النيل، مؤكدا أن إثيوبيا ليست لها أية نية لإلحاق الضرر بدول المصب.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن «زريهون آبي» أحد أعضاء فريق التفاوض الإثيوبي، أن مصر كانت تهدف من خلال المفاوضات إلى إحياء الاتفاقية الاستعمارية لعام 1959.

وأضاف زريهون: مصر كانت تحاول ممارسة تكتيكات عقيمة لإحياء رغبتها الاستعمارية، إنهم (المصريون) يعتقدون أن بإمكانهم فرض رغباتهم الاستعمارية على دول المنبع، ويريدون جعل إثيوبيا ودول المنبع الأخرى مستعمرات تحت سيطرتهم .

وأوضح أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الأمر هو التفاوض بجدية وروح التعاون مع دول الحوض الأخرى .

ولفت إلى أن المشكلة تتعلق بتقاسم وتوزيع المياه، مؤكدا أنه يجب أن تكون الدول مستعدة لتقديم تنازلات، حيث إنه من المهم للغاية تحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة .

وأكد زيريهون أنه في حالة حدوث جفاف، يتعين على مصر وإثيوبيا مواجهته معا باعتباره ظاهرة طبيعية، مضيفا أن إثيوبيا لن تتحمل الألم وحدها لتزدهر مصر .

كانت الإدارة الأمريكية قد تدخلت كوسيط بين مصر وإثيوبيا والسودان في مسعى لاحتواء التوتر المتصاعد بين الدول الثلاث بشأن ملف سد النهضة، واستضافت جولات مكوكية للمفاوضات أحدثت زخما كبيرا أدى إلى بلورة مسودة اتفاق نهائي، كان من المنتظر توقعيها بحضور البنك الدولي.

وتعثرت الوساطة الأمريكية بعد إعلان أديس أبابا، اعتراضها على مسودة الاتفاق النهائي بشأن أزمة سد «النهضة»، وتقديم الخرطوم ملاحظات للفريق الأمريكي حول المسودة، فيما وقعت دولة العسكر وحدها بالأحرف الأولى على الاتفاق.

ومثل الانسحاب الإثيوبي من المشاركة في التوقيع النهائي بعد اعتراضها على مسودة الاتفاق، ضربة قوية للمفاوضات، ما جعل الغموض يسود مستقبلها بعدما كان من المنتظر التوقيع على الاتفاق النهائي نهاية فبراير الماضي، بعد سنوات من المفاوضات.

المياه النقية

وكشفت أبحاث حديثة عن أن الوضع المائي فى مصر سيتحول إلى الأسوأ؛ متوقعة أن تعاني مصر من أزمة في نقص الماء النقية والطعام بحلول عام 2025؛ بسبب سد النهضة وانخفاض مستويات الارتفاع في دلتا النيل وارتفاع منسوب مياه البحار المالحة .

وقال موقع “كلير تكنيكا”، نقلا عن دراسات استمرت سنوات من باحثين بجامعة سميثسونيان: إن التزايد السكاني يمكن أن يلعب دورًا في هذه الأزمة، ولكن من الصعب معرفة إذا كان تزايد الأزمات الاجتماعية والجيوسياسية المصرية سيحد من هذه الأزمة أم لا.

وتوقع امتلاء سد النهضة الإثيوبي خلال فترة من سنتين إلى خمس سنوات، وبالتالى سيقل تدفق المياه الى مصر والسودان. مشيرا إلى أن هذا الوضع يمكن أن يقود إلى صراع كبير؛ حيث يعد نصيب مصر السنوي من المياه من أقل دول العالم، ويصل نصيب الفرد إلى 660 مترًا مكعبًا.

وأضاف موقع “كلير تكنيكا” أنه وفقًا للتاريخ، تطورت أرض الدلتا الغنية لأسباب طبيعية تتضمن تدفق المياه النقية من النيل، والرواسب المنقولة من إثيوبيا، مرورًا بالسودان ومصر إلى البحر المتوسط.

ولفت إلى أن حوالي 70% من المياه المتدفقة التي تصل إلى مصر تأتي من مصادر إثيوبية، وخلال المائتي سنة الماضية سبَّبَ تزايد أنشطة الإنسان في تغيير ظروف تدفق مياه النيل؛ مثل بناء السد المنخفض في أسوان في 1902، ثم السد العالي في 1965، ومنذ ذلك الحين تغير تدفق المياه وتوزيع التربة الغنية في الدلتا، وزاد التعداد السكاني بشكل سريع ليصل إلى 100 مليون يعيش معظمهم قرب النيل والدلتا، وهذه المناطق تمثل 3.5% من مساحة مصر.

وأوضح أنه بسبب تأثير الإنسان القوي لم تعد الدلتا تعمل بشكل طبيعي؛ حيث يصل أقل من 10% من مياه النيل إلى البحر، ومعظم الرواسب المغذية أصبحت محاصرة في الدلتا من خلال نظام الري الكثيف، مشيرا إلى أن سهل الدلتا مرتفع عن البحر بحوالي متر، وبمرور الوقت ينحدر السهل وترتفع المياه؛ مما سيؤدي إلى سوء الوضع في النهاية بشأن ملوحة المياه. ويثير هذا الأمر تساؤلات: إلى أين سيذهب 100 مليون مصري؟ وماذا سيفعلون عندما يبدأ نقص المياه والطعام أكثر مما هو عليه الآن؟.

ضربة مستحيلة

من جانبه أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة مستحيلة، مشيرا إلى أن إثيوبيا باتت دولة ذات علاقات دولية داخل وخارج إفريقيا، ويمكنها أن تجمع كل الدول المتحالفة معها ضد مصر.

وكشف نور الدين، فى تصريحات صحفية، عن أن الفترة منذ 2011 حتى 2014 كانت فرصة زمنية كبيرة لـ«إثيوبيا» نجحت خلالها فى استغلال الاضطرابات السياسية في مصر آنذاك، حتى أصبح التعامل مع القضية على أنها أمر واقع، وبالتالي يصعب التعامل من نفس النقطة التي كان يقف فيها المخلوع حسنى مبارك.

وقال اللواء محمد علي بلال، نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، إن ضرب مصر لسد النهضة أمر مستحيل، موضحا أن إثيوبيا ليست وحدها فهناك شركات هولندية وإسرائيلية وعربية لها مصالح مع السلطات الإثيوبية، كما أن الصين وفرنسا لهما استثمارات هناك كلفتها مليارات الدولارات.

وأضاف بلال، في تصريحات صحفية، أنه في حالة ضرب سد النهضة دون اتفاق دولي مسبق، وذلك أمر مستبعد، فسنعلن الحرب على أنفسنا، ولا نعلم مدى عواقب هذه الضربة فيما بعد.

وأشار إلى أن دولة العسكر حتى الآن في حرب داخلية، فتوجيه حرب خارجية سيكلفنا ما لا طاقة لنا به.

قواعد عسكرية

وأوضح اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري، أنه في كل الحالات فإن مصر عسكريا لا تمتلك قواعد عسكرية في إفريقيا خاصة دول حوض النيل لشن عملية جوية لقصف السد وجعله ركاما، لافتا إلى أن الحل العسكري هو عملية برية سرية لا يظهر تورط مصر فيها بشكل مباشر .

وأكد سليمان، في تصريحات صحفية، أن مثل هذه العمليات تحتاج لمجال جوي سواء مباشرة من مصر إلى هناك، أو مجال متغير من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن إفريقيا بلاد حرب لا نملك فيها سوى سفارات لا شأن لها بهذا الأمر.

أوراق مصر

وأوضح الدكتور بدر شافعي، خبير الشئون الإفريقية، أن السيسي أخطأ بتوقيع اتفاق سد النهضة، الذي لم ينص للمرة الأولى على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن سعيه الآن لتدويل المفاوضات ونقل القضية للأمم المتحدة لن يفيد مصر.

وقال شافعي، في تصريحات صحفية: إن أوراق مصر للضغط كانت تتمثل في: التحكيم وهو ما ترفضه إثيوبيا، والخيار العسكري وهو ما لن يلجأ إليه السيسي.

وأشار إلى أن أوراق مصر الأخرى، التي كانت تتمثل في إريتريا وجبهة تحرير الأورومو، سقطت بعد نجاح رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” في تحييد الطرفين بالمصالحة معهما.

التحكيم الدولي

وكشف مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الضغط على أديس أبابا بالوسائل التقليدية لن يحقق نتيجة، مطالبا بضرورة اللجوء إلى المعالجة العسكرية ما دام طريق التفاوض قد انتهى بالفشل.

وتساءل غباشي في تصريحات صحفية: إذا كانت المفاوضات قد فشلت فما هو المطروح الآن من جانب العسكر للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل؟ مشددا على أن المسألة صعبة خاصة مع اكتمال السد وآليات بنائه، والذى من المؤكد أنه سيتسبب في ضرر بالغ لمصر.

وقلل من تأثير إمكانية لجوء مصر للتحكيم الدولي مضيفًا: بعيدًا عن اللجوء للمحاكم الدولية ومثل هذه السيناريوهات، فالتفاوض مآله فشل ونجاحه الأكبر أصبح في تقليل الضرر في وقت البناء أو تغيير مسار النيل.

وتابع غباشي أن الجانب الإثيوبي يذكرني في تفاوضه مع مصر بشأن سد النهضة، بتفاوض إسرائيل مع الفلسطينيين في مسألة الدولة الفلسطينية، فهو يماطل ويماطل بلا فائدة.

وحول الحلول البديلة لعملية التفاوض، قال: لا أستطيع أن أحسم خيار توجيه ضربة عسكرية للسد، لكني أتصور أنه من المفترض أن تكون كل الخيارات مفتوحة لأن الموضوع مرتبط بحياة أو موت بحسب التصريحات المحسوبة على السيسي.

وحذر غباشي من أن السيسي ربما يمهد بهذه الخطوة، إلى القرار الأخطر، وهو السماح بنقل مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي، مستبعدا فكرة التحركات المخابراتية المصرية لدعم حركات التمرد في إثيوبيا .

 

* سياسات السيسي الفاشلة وكورونا وراء خسارة الجنيه 30% من قيمته

يواجه الاقتصاد المصري أزمات غير مسبوقة من العجز المالي المتصاعد، يفاقمها نقص التحويلات المالية من الخارج، وتوقف السياحة، وفوائد الديون التاريخية التي أوصل السيسي مصر إليها.

فمع انخفاض تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد في ظل مؤشرات انهيار عائدات السياحة، وانخفاض تحويلات المصرين من الخارج، وتراجع الاستثمار الأجنبي، تلوح في الأفق المصري أزمات اقتصادية تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر.

حيث  يتوقع المحللون الماليون تراجع الجنيه في ظل مؤشرات على تكبد العملات في الأسواق الناشئة خسائر بنسبة 30% من قيمتها، إذا ما واصل الفيروس تفشيه حول العالم، وفقا لما أوردته وكالة “بلومبرج”.

وأمام مؤشرات استمرار أزمة “كورونا”، لم يستبعد محافظ البنك المركزي طارق عامر” تراجع قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بانخفاض آخر في قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتراوحت تقديرات المحللين بشأن تراجع الجنيه بشكل نسبي ليتم تداول الدولار عند متوسط 16-18 جنيها مصريا، حيث توقع بنك الاستثمار المصري فاروس” أن يبلغ سعر الدولار 17 جنيها مصريا، فيما توقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال”، تداوله عند سعر يتراوح بين 17- 17.5 جنيه لكل دولار.

ويعزز من هذه التوقعات أن الجنيه كان في طور التراجع أصلا قبل أزمة كورونا”، تزامنا مع عودة ظهور السوق السوداء بعد غياب لنحو 3 سنوات، ليصل سعر الدولار فيها إلى 16.15 جنيه، وفقا لما نقله “العربي الجديد” عن متعاملين في سوق الصرف.

ولما كانت مصر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير في توفير الغذاء، فإن صعود الدولار يفاقم من أسعار أغلب السلع والخدمات في البلد الذي شهد موجة غلاء غير مسبوقة في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر عام 2016.

ومع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاث للعملة الأجنبية في مصر، وهي السياحة، وتحويلات المغتربين، وإيرادات قناة السويس، فإن الجنيه سيواصل على الأرجح تراجعه أمام الدولار، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم” عن مذكرة بحثية لـ”أحمد حافظ”، رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رينيسانس كابيتال”.

ووجهت أزمة “كورونا” ضربة قاسية للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر، خاصة قطاع السياحة الذي توقف بشكل تام تقريبا. ومع كون القطاع يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن توقفه يفاقم الأزمة الاقتصادية في بلد يعاني بالأساس من البطالة، وارتفاع أعداد الفقراء الذين تقدرهم الحكومة بنحو ثلث السكان، في حين تقدر جهات مستقلة نسبتهم بأكثر من 50%.

تراجع القطاع الخاص

بخلاف ذلك، عمق تفشي “كورونا” من أزمة القطاع الخاص، الذي سجل ثامن شهر من الانكماش، الذي تزايدت وتيرته في مارس الماضي مقارنة مع فبراير، ما ينذر بسقوط اقتصادي حر حال طال أمد الأزمة واتسع نطاق أضرارها.

وبحسب مؤسسة “آي إتش إس ماركتس” العالمية، فإن مؤشر مديري المشتريات المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجع إلى 44.2 نقطة، في مارس مقابل 47.1 نقطة في فبراير.

ويعد الانكماش الحالي هو الأشد منذ يناير 2017، عندما شرعت مصر في إجراءات تقشف ضمن برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الحصول على الشريحة الأخيرة منه في يوليو 2019 بقيمة ملياري دولار.

ويرتبط هذا الانكماش بتأثير سلبي على الإنتاج المحلي وسلاسل التوريد في مصر، في وقت تتضارب فيه البيانات حول حجم المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الرئيسية، بين ما أكده “رجب شحاتة”، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، الذي تحدث عن مخزون أرز يكفي حتى أكتوبر القادم.

أما وزير التموين والتجارة الداخلية “علي مصيلحي”، فقال في 16 مارس الماضي: إن مخزون الأرز يكفي فقط حتى يوليو 2020، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وتهدد هذه التطورات بموجات غلاء مضاعفة وشح في السلع حال عدم تمكن الحكومة المصرية من توفير مخزون كافٍ من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العديد من الدول تغلق أبواب الصادرات الغذائية في ظل تفشي كورونا، وهو ما دعا الأمم المتحدة إلى التحذير من أن ذلك سيتسبب في أزمة غذاء لدى الدول المستوردة، خاصة في إفريقيا.

وإزاء هذه المؤشرات، توقع مركز “ستراتفور” أن استمرار تفشي فيروس كورونا” ربما يقوض قدرة نظام السيسي على الاستمرار في التسويق لنفسه باعتباره ضمانة الاستقرار في مصر.

ويرجح تقرير للمركز الأمريكي أن تتخذ التداعيات الاقتصادية والسياسية لفيروس “كورونا” في مصر مسارا تدريجيا، فمع استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2021 على الأقل، سوف تجد الحكومة نفسها مضطرة لتطبيق إجراءات تقشف جديدة، وهو ما من شأنه إضعاف قبضة “السيسي” على السلطة، وتوفير بيئة للاحتجاجات الشعبية.

كما أن العدد المتزايد من الضباط المتقاعدين والحاليين، المنخرطين في القطاع الخاص، يسهم في تسريع هذا السيناريو، بحسب “ستراتفور”، مع زيادة في صفوف المستهلكين والمستثمرين الأجانب من تأثير الدور المتنامي للجيش على فرص المنافسة بالقطاع الخاص، وبالتالي استمرار عزوف الاستثمار الأجنبي عن مصر.

 

*خيانة وبيزنس.. السيسي يقامر بصحة “مصر للطيران” لأجل دولارات الأمريكان والكنديين

قبل أيام، طال فيروس “كورونا” العاملين بشركة “مصر للطيران”، ومن بين من طالهم الفيروس المستجد طيّاران ومضيفات وأطقم الأمن على الطائرات، وجاءت معظم الإصابات نتيجة مخالطتهم لسياح أجانب على متن رحلات سياحية، وأن منهم من تسبّب في نقل العدوى لأسرته.

وهناك اتهامات للشركة الحكومية بالإهمال والتقصير في عدم إجراء الفحص الشامل والمبكر لأطقمها، وعدم الالتزام بعزلهم صحيا، خاصة العاملين على وجهات قادمة من بؤر تفشى فيها المرض، وفق المصدرين.

وفي نفس التوقيت، توالت برقيات الشكر الأمريكية والكندية إلى وزارة الخارجية المصرية، وإسهام مصر– الذي عدّته الخارجية الأمريكية والكندية إنجازا كبيرًا- في نقل العالقين الأمريكيين والكنديين من عدة دول، منها مصر ودول بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وهو ما يُعد مقامرة غير محسوبة العواقب، تضحي بصحة أطقم فِرق شركة مصر للطيران وعائلتهم، وهو ما وقع بالفعل وتزايدت الإصابات بكثرة في أوساطهم.

ولعلّ الأغرب من ذلك هو رفض السيسي والنظام الانقلابي قيام نفس الطيران بنقل آلاف المصريين العالقين في عدة دول، وتوجيه أذرع السيسي الإعلامية الشتائم والسب بأقذع الألفاظ للمصريين العالقين في الدول الذين يطالبون النظام المصري بإعادتهم إلى بلادهم.

وبنفس الازدواجية التي يتعامل بها السيسي مع المصريين بالخارج الذين يشكلون بالنسبة للسيسي مجرد دجاجة تبيض له دولارات، وفي حال توقفها يصبحون مجرد عبء على كاهل مصر، تتفاقم أزمات المصريين العالقين خارج مصر، ورغم أزماتهم المتفاقمة بالخارج وعرض الدول التي يقيمون بها نقلهم إلى بلادهم، إلا أن مصر ترفض استقبال تلك الطائرات، وهو ما حدث مع الكويت والإمارات وقطر، حيث يتواجد ملايين المصريين المحبوسين بين إلغاء تعاقداتهم وانتهاء إقامتهم.

السر الدولار

وبحسب خبراء، فإن تصرفات السيسي غير الوطنية والمتاجرة بصحة المصريين وأطقم مصر للطيران تستهدف التحصيل الفوري للدولارات المتعثرة في مصر. حيث تتراجع حصيلة الدولار بصورة كبيرة تعبر عن نهب العسكر لأموال المصريين.

وهو ما كشف عنه البنك المركزي يوم 8 أبريل الجاري، بانخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد من 45.51 مليار دولار إلى 40.1 مليار دولار خلال شهر واحد، مشيرا إلى استخدام 5.4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس الماضي، بذريعة مساندة الإجراءات الاقتصادية للدولة، وتعزيز قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات الخارجية من دون تأخير.

ويدير البنك المركزي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي توجه لسداد أقساط وأعباء الديون الخارجية المستحقة على مصر، وتمويل واردات مصر الخارجية خاصة من السلع الغذائية والوقود.

وبحسب البيان، فقد استخدم البنك هذه المبالغ من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، وكذا تراجع استثمارات الأجانب، والمحافظ الدولية، فضلا عن ضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.

 

*الصحة العالمية” تفضح فناكيش السيسي حول كورونا: 85% من حالات الشفاء تتم دون علاج

طالب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر “جون جبور”، اليوم، الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

وأضاف أنه يجب أن تتخذ الدولة إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة كورونا، والجميع سيتحمل عواقب انتشار الفيروس.

وقال جبور: “نصيحتي لكل دول العالم ومن بينها مصر، هي تكثيف الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا”.

وهو ما يتصادم مع سياسات الصحة المصرية التي لا تقوم بعمل المسحات أو التحاليل إلا لمن يعاني أعراضًا قوية للمرض، وليس للمرضى أو المصابين الذين هم في بداية المرض، بشهادات آلاف المرضى، وهو ما يسبب وفاة الكثيرين.

وأشار جبور إلى أن هناك 85% من الإصابات بكورونا في مصر شفيت دون علاج، إلى جانب وجود الكثير من الوفيات التي وقعت في مصر قبل ذهاب المصابين إلى المستشفى.

يُشار إلى أن نظام السيسي تسبب في توسع انتشار المرض الذي ضرب أكثر من 2000 حالة مؤكدة، فيما لم يُجر الكثيرون مسحًا أو أية تحاليل، وهو ما يفاقم الأزمة.

وكان المنقلب عبد الفتاح السيسي قد طالب بعودة العمل والعمال والشركات إلى العمل مجددًا، السبت قبل الماضي، وهو ما يفاقم الإصابات وسط العمال والموظفين.

وكان إعلام الانقلاب قد سعى إلى التطبيل للسيسي منذ اللحظة الأولى لتفشي كورونا، فيما تكاثرت الإصابات وسط أطقم الطب والتمريض؛ لغياب الحماية وندرة وجود المعقّمات والأدوية ووسائل الحماية في المستشفيات، ما أدى إلى وصول عدد الإصابات بين الأطباء إلى أكثر من 450 من الفرق الطبية.

ورغم ذلك يسمح السيسي بنقل الأدوات الطبية والمواد العلاجية إلى إيطاليا تارة والصين تارة أخرى، وفيما يتسارع التجار إلى رفع أسعار المواد الغذائية، يقوم السيسي من أجل الدولارات بتصدير الحاصلات المصرية والمواد الغذائية لدول الخليج عبر الطائرات المدنية، المخصصة للركاب، وهو ما يهدد الأمن الغذائي المصري.

 

*بعد فضيحة طبيبة الدقهلية.. “الصحة” تتكفل بنقل جثامين ضحايا كورونا

كلّفت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، سيارات الإسعاف بنقل جثث القتلى والمصابين بفيروس كورونا إلى أماكن للدفن، بعد وقوع العديد من الحوادث عقب اعتراض المواطنين على إجراءات الدفن في المقابر، ونقل أهالي الضحايا الجثامين في عربات نصف نقل، ما يعرض حياة المواطنين لخطر العدوى.

وجاء قرار هالة زايد بعد فضيحة رفض سكان قرية شبرا البهو بالدقهلية دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا؛ خوفا من أن تؤدي الجنازة إلى انتشار العدوى.

وقال المتظاهرون، إنهم يخشون من انتشار الفيروس إذا تم دفن جثمان الطبيبة البالغة من العمر ٦٤ عاما في مدافن القرية، ما دفع قوات الداخلية إلى تفريق المظاهرة بالغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات.

ونقلت صحيفة “ميدل إيست آي” عن المتحدث باسم صحة الانقلاب خالد مجاهد، قوله: إن وزيرة الصحة أمرت هيئة الإسعاف المصرية، أمس الأحد، بتحمل جثث من لقوا حتفهم بفيروس كورونا لمنع تكرار حادثة طبيبة الدقهلية، كما أصدرت الوزيرة تعليمات إلى إدارة الطب الوقائى للإشراف على عملية الدفن.

وأضاف مجاهد أن جثث الذين توفوا من كوفيد-١٩ لم تكن معدية، “إذا طبقت جميع التدابير الوقائية”.

وقد أدى انتشار وباء فيروس كورونا حتى الآن إلى مقتل ١٥٩ شخصا في مصر، وإصابة ٢٠٦٥ شخصا على الأقل، وفقا لحصيلة رسمية نشرت الأحد.

وعلى الرغم من القلق الواسع النطاق حول الخطر الذي تشكله جثث الذين توفوا بسبب الفيروس، ذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، التابع للحكومة الأمريكية، أنه “لا توجد مخاطر معروفة مرتبطة بوجودهم في نفس الغرفة في جنازة أو زيارة لجثة شخص توفي من Covid١٩”.

تأخر الإسعاف

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عدة تظهر فشل حكومة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا، وأن المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة وسط إهمال تام من جانب الصحة في نقل المرضى والمتوفين بسيارات الإسعاف المجهزة، ما دفع الأهالي إلى نقل ذويهم بمعرفتهم وبطريقة تعرض حياة المواطنين للخطر.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لصيدلي يشكو تجاهل إصابات كورونا وفشل الإجراءات الحكومية، بعدما أصيبت ابنة شقيقه بالفيروس.

الصيدلي الذي عرف نفسه باسم محمد عباسي، ناشد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة هالة زايد، إيقاف ما أطلق عليه “المهزلة” بحق مرضى كورونا في مصر.

وروى عباسي معاناته للتواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة والخاصة بمرضى كورونا، وذلك من أجل نقل ابنة أخيه (30 عامًا) التي تأكد إصابتها بالفيروس وفق الفحوص والتحاليل، إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وهو شرط عند اكتشاف أي حالات إصابة بكورونا.

وقال عباسي: إنه فشل في التواصل عبر تلك الأرقام، وهاجم وزارة الصحة قائلا: “وزارة فاشلة وأرقام فاشلة وطب وقائي فاشل والبني آدم المصري رخيص ملوش تمن”.

رفض نقل ضحايا كورونا

كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر نقل أهالي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في بورسعيد على سيارة نقل، بعد رفض إدارة المستشفى نقلها في سيارة الإسعاف.

ويُظهر مقطع الفيديو عمال مستشفى المبرة وهم يضعون جثة مواطن كان مصابًا بكورونا على سيارة نقل، تمهيدًا لنقلها إلى المقابر، ورفضت إدارة المستشفى نقل الجثمان في سيارة إسعاف.

 

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح.. الأحد 12 أبريل 2020.. السيسي نهب 190 مليار جنيه من أموال المصريين خلال شهر واحد

السيسي يسرق الشعب

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح.. الأحد 12 أبريل  2020.. السيسي نهب 190 مليار جنيه من أموال المصريين خلال شهر واحد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بسبب كورونا وحظر التجول.. تمديد تعليق جلسات محكمة النقض حتى 30 أبريل

قرّرت محكمة النقض برئاسة المستشار “عبد الله عصر، اليوم الأحد، مَدّ فترة تأجيل جميع جلسات محكمة النقض حتى 30 أبريل المقبل، مع استمرار العمل الإداري.

وجاء المَدّ نظرًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي”، بتمديد حظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا حتى 23 أبريل المقبل، إضافة إلى الظروف التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد-19).

وكان رئيس محكمة النقض أصدر قرارًا في 25 مارس الماضي، بتأجيل جميع جلسات محكمة النقض الجنائية والمدنية حتى 15 أبريل، مع استمرار العمل فيما عدا ذلك؛ فى إطار جهود للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت، مساء أمس السبت، تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس “كورونا”، و11 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 1939، وعدد الوفيات إلى 146.

جدير بالذكر أن قرار تعليق العمل بالمحاكم يؤثر على سرعة إنهاء قضايا المعتقلين السياسيين، حيث تصدر قرارات تجديد حبسهم دون حضورهم هذه الأيام، كما أن هناك ضغوطاً تتزايد يوماً بعد يوم من أجل دفع النظام المصري إلى إطلاق سراح عددٍ من السجناء لتخفيف ازدحام السجون.

وجاء دافع تلك الضغوط هو الخوف المتزايد من أن يصل وباء “كورونا” إلى أماكن الاحتجاز التي تعاني من تكدس السجناء ومن سوء الخدمات.

وشدّدت منظمة “كوميتي فور جستس” على أن أوضاع الحبس داخل مقار الاحتجاز سوف تودي بحياة عشرات الآلاف من الضحايا إذا لم تتخذ الخطوات العاجلة بالإفراج عن الفئات الأكثر ضعفًا وعرضةً للإصابة، والفئات التي لا تشكّل خطرًا على المجتمع”.

ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج عن السجناء والسجينات ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة، ومن ثبتت إصابتهم بأمراض مزمنة، أو أمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات.

بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من سجناء الرأي من الصحافيين، والمحامين، والحقوقيين، والمحبوسين احتياطيًا، وهؤلاء

 

*تأجيل هزلية “حسم” وحبس شابين واستمرار إخفاء آخرين

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 271 معتقلا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية «حسم2 ولواء الثورة»، وذلك إلى جلسة 26 إبريل.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبس اليوتيوبر “أشرف رمضان جودة حجازى”، 20 عاما، والمصور “عبد الله جمعة محمد عبد الغني”، 28 عاما، لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولفقت لهما اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدم وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت كلا من أشرف رمضان وعبد الله جمعة، يوم 7 إبريل الجاري، من منزلهما بقربة دميرة بمحافظة الدقهلية، واستولت على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهما، وتم احتجازهما في مركز شرطة طلخا لمدة 4 أيام، دون تمكينهم من التواصل مع ذويهم أو أي أحد من المحامين، إلى أن تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الطالب «حمزة أحمد سيد محمد السروجي»، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، لليوم الـ415 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 22 فبراير 2019، أثناء وقت صلاة الجمعة بمدينة الشروق بالقاهرة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “هشام قابيل، لليوم السادس على التوالي، عقب اعتقاله من منزله بقرية العزيزية التابعة لمنيا القمح، وتحطيم محتويات المنزل، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسبق لـ”هشام قابيل” أن اعتقل من قبل وقضى في السجن ثلاثة أعوام.

 

*محمد شومان يستغيث لإنقاذ نجله وشقيقه

أطلق الفنان المصري المعارضمحمد شوماننداء استغاثة للإفراج عن نجله وشقيقه، بعد اعتقالهما منذ شهرين، إثر مشاركته في فيلم “بسبوسة بالقشطة”، الذي يسلط الضوء على معاناة المعتقلين في السجون المصرية.

وقال “شومان” في بيان نشر له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأحد: “أنقذوا أسرتي من الموت البطيء”.

وأضاف شومان” أنه “بتاريخ 13 فبراير 2020 قامت قوات الأمن باعتقال نجلي “أحمدوشقيقي “فؤاد”، وإخفائهما قسرياً لعدة أيام، ثم وجّهت لهما لاحقاً اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وواصلت التجديد لهم وحبسهم على ذمة التحقيق”.

وأكد شومان” أن “الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركتي في فيلم (بسبوسة بالقشطة) والضجّة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي”.

وتابع: “وما يؤكد ذلك هو عدم انتماء أي فرد من عائلتي لأي كيان سياسي يوماً من الأيام”.

وقال “شومان”: “إنني أحمّل النظام المصري مسؤولية سلامة أسرتي والحفاظ على حياتهم وأدعوه للإفراج الفوري غير المشروط عنهم”.

وناشد خلال البيان كافة المنظمات الحقوقية “بسرعة التدخل للإفراج عن أسرتي لا سيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية وهو ما يعرّض حياتهما للخطر البالغ”.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش” من قَبل تنفيذ السلطات المصرية حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاماً على ما يبدو لنشاطهم.

ووثّقت هيومن رايتس” 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حالياً في الخارج.

وفي كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر، وفي بعض الحالات تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاماً على ما يبدو من نشاط أقاربهم.

 

*اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وانتهاكات متصاعدة للمرأة المصرية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الدكتور “أحمد إسماعيل محمد عبد المقصودمن داخل منزله بمدينة فاقوس، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارا لنهجها فى الانتهاكات وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتأتى جريمة اعتقال إسماعيل مع تجاهل الدعوات والمطالبات المحلية والدولية للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بضرورة تفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى وباء كورونا تهدد سلامة المجتمع .

يشار إلى أن الضحية هو شقيق الدكتور محمد إسماعيل محمد عبد المقصود، أخصائي طب وجراحة العيون بمستشفى فاقوس، والذي يقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله مساء  الخميس 5 ديسمبر 2019، من عيادته الخاصة بمدينة فاقوس دون سند قانوني .

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي، منذ مطلع مارس المنقضي، والتي حصدت المئات من أبناء المحافظة دون ذنب، استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله، وحال عدم تواجده يتم اعتقال من يتواجد من أقربائه في المنزل، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفى 3 من أبناء مركز منيا القمح، منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون، بينهم المواطن هشام قابيل من قرية العزيزية، المختفي لليوم السادس بعد اعتقاله من منزله بالقرية للمرة الثانية، حيث قبع في سجون العسكر 3 سنوات عقب اعتقاله للمرة الأولى.

بالإضافة إلى بلال جمال هنداوي، الذي يدخل يومه الـ91 من الإخفاء القسري، والشاب محمد عصام مخيمر لليوم الثالث بعد اعتقاله، الجمعة الماضية، من أحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان.

ونددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات والجرائم التى تتعرض لها النساء داخل سجون الانقلاب، بينهن المعتقلة جميلة صابر حسن، تبلغ من العمر 27 عامًا، خريجة ليسانس آداب.

وذكرت أنها تعاني من جلطة أثّرت على الكلام والمشي وحركة اليد والوجه، بما يشكل تهديدا حقيقيًا على صحتها، فى ظل انتشار وباء كورونا.

كما نددت بما تتعرض له المعتقلة “سامية جابر عويس” من إهمال صحى بعد إصابتها بضعف بشبكية العين وآلام في المفاصل، ومنع العلاج عنها، وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر في السجون، فضلا عن حقهن فى الرعاية الصحية.

أيضا أعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لما تتعرض لها الدكتورة نجلاء القليوبي، الأمين المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وتعرضها للإخفاء القسري ١٢ يوما، حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ .

وقالت: “الدكتورة نجلاء محبوسة احتياطيًا، ونحن في أمسّ الحاجة لمساعدتها وخبراتها للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا!”.

وتابعت “حكومة الانقلاب تسجن الكوادر الطبية وتتذلل وتنادي المتطوعين للمساهمة في منع تفشي الفيروس”. واختتمت بالمطالبة بالحرية للدكتورة “نجلاء القليوبي”.

 

*مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح!

بينما يسعى العالم إلى تدارك مخاطر فيروس كورونا القاتل، وتوفير جميع اللوازم الطبية للمواطنين والطواقم الطبية باعتبارها أهم سلاح تمتلكه الدول في هذه الطروف؛ تتجه دولة الانقلاب المصرية إلى شراء صفقات سلاح من دول أوروبية.

ولم يخفَ على المتابع ما قامت به وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، فى زيارتها الأخيرة لروما، حيث كشف مراقبون عن أنها حملت مع الهدايا الطبية خطابًا أمنيًا تسلّمه رئيس وزراء إيطاليا حول صفقات سلاح، بالإضافة إلى ملف آخر حول مستجدات قضية الباحث المقتول جوليو ريجينى.

وقبل أيام، كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار.

وذكرت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تنوي الإعلان عن الفرقاطتين في ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل الجارى 2020 القادم، في حال ما وافقت إيطاليا.

ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة “Falaj II”.

24 مقاتلة

أما المفاجأة الكبرى فهي كشف الصحيفة عن جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والطائرة هي نتاج تعاون مشترك بين دول: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعمل بسلاح جو الدول السابقة، فضلا عن تصديرها إلى بعض الدول العربية مثل السعودية وعمان.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة

يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية رسميا، صباح الخميس، ثالث غواصة ألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!

متحدث الانقلاب العقيد تامر الرفاعي، قال إن الغواصة ضمن مجموعة تعاقدت عليها مصر عام 2014، وتعد أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، مضيفا أنه تم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.

وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.

جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.

 

*البورصة تواصل دفع ثمن فشل عصابة العسكر وتمرد رجال الأعمال

واصلت البورصة المصرية أداءها السيئ منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، وخسرت 2.3 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط أحجام تداول ضعيفة، وسجلت تعاملات المصريين 82.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10%، والعرب على 7.45%، واستحوذت المؤسسات على 35.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.36%.

ساويرس والبورصة

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، 94.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 100.1 مليون جنيه، 120.1 ألف جنيه، 40.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10237 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3883 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 715 نقطة.

وكان رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس قد حذر المستثمرين ورجال الأعمال، في وقت سابق، من الاستثمار في البورصة خلال الفترة الحالية تجنبًا لخسارة أموالهم، وهدد حكومة العسكر حال استمرار قرار فرض حظر التجوال الذي أعلنته الأسبوع قبل الماضي، عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المحافظات، كما هدد ساويرس بخفض رواتب الموظفين لديه وتسريح بعضهم.

هروب الاستثمارات

ويتزامن الأداء السيئ للبورصة مع إعلان البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر، خلال شهر مارس الماضي، بنحو 5 مليارات دولار (بنسبة 12 %)، وزعم البنك أنه “استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وأن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار.

وأشار إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا.

وقال عبد السلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذلك بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.

تراجع الاحتياطي

وأشار عبد السلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”.

وأوضح أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

 

*السيسي نهب 190 مليار جنيه من أموال المصريين خلال شهر واحد

من يحاسب السيسي على نهب 190 مليار جنيه خلال شهر واحد؟” سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان البنك المركزي المصري، تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر مارس الماضي بنحو 5 مليارات دولار (بنسبة 12 %).

الاحتياطي النقدي

وقال البنك المركزي المصري: إنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وإن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار، مشيرا إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.

اللافت في الأمر، أن فقدان مايقرب من 90 مليار جنيه من احتياطي النقد الاجنبي تزامن مع إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع سواء فيما يتعلق برفع كفاءة المستشفيات أو زيادة رواتب الأطباء والممرضين وتوفير سبل الحماية لهم، أو فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة أو إقرار زيادات استثنائية علي رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات أو توفير مبالغ مالية مناسبة للعاطلين عن العمل لمواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا.

سبوبة الـ100 مليار 

ويرى مراقبون أن تعامل السيسي والعسكر مع تلك المليارات وكأنها “مغارة علي بابا”، خاصة في ظل غياب الرقابة البرلمانية على إنفاق تلك الاموال، ودخول قادة الجيش على خط المتاجرة بأزمة فيروس كورونا، مؤكدين ضرورة الإعلان عن أوجه إنفاق تلك المليارات، حتى يطمئن الشعب المصري لمصير أمواله، خاصة أن تجارب المصريين مع السيسي والعسكر سيئة للغاية، سواء فيما يتعلق بالمليارات التي تجميعها خلال إنشاء تفريعة القناة أو الاموال التي تم جمعها عبر ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي.

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفي عبدالسلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وقال عبدالسلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.

هروب الاستثمارات 

وأشار عبد السلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

 

*تكدس أمام بنوك بكفر الشيخ لصرف المعاشات دون الالتزام بتعليمات الوقاية

شهدت مدينة كفر الشيخ حالة من الازدحام الشديد عند امام البنك الأهلي وبنك مصر، اليوم الأحد، من المواطنين، ويأتي ذلك بسبب صرف الإعانة الاستثنائية، وسط تواجد هزيل للشرطة، وتجاهل تام للإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا” المستجد

ومنذ الثامنة صباحًا وقبل فتح البنك أبواب الدخول وبدء العمل الرسمي وتجمع العشرات أمام بنك مصر فرع دسوق للدخول إلي الفرع بشكل جماعي.

وأكد عدد كبير من المواطنين أنهم لجأوا لماكينات الصراف الآلي بعد أن منعتهم البنوك من الدخول في ظل حاجتهم الإعانة الاستثنائية التي أقرتها الدولة للعمالة الغير منتظمة بقيمة 500 جنيه.

وكانت وضعت إدارة البنك الأهلي وبنك مصر كراسي للانتظار بالخارج على مسافات متباعدة إلي أن العشرات من المواطنين تجمعوا أمام أبواب البنك بشكل خلى من كافة الإجراءات الإحترزية.

وذلك لإنهاء معاملاتهم المالية، بالرغم من تحذيرات الأجهزة التنفيذية بضرورة عدم التكدس أمام جميع البنوك والمصالح الحكومية، خشية تفشي فيروس “كوروناالمستجد.

جدير بالذكر، أن آلاف المواطنين تجمعوا في عدة محافظات حول فروع البنك الأهلي وماكينات الصرف الآلي، لصرف المرتبات من الصراف الآلي أو الحوالات البريدية، ولصرف الإعانة الاستثنائية التي أقرتها الدولة للعمالة الغير منتظمة بقيمة 500 جنيه.

 

*نشطاء يستنكرون بذاءة مختار جمعة بعد اتهام المصريين بـ”الحمقى والجهلة”

حالة من الغضب والسخط على تصريحات مخبر أوقاف الانقلاب، محمد مختار جمعة، بعدما تطاول على مطالب المصريين بفتح المساجد مع الاحتياطات اللازمة من أزمة فيروس كورونا، إلا أن الانقلاب قام بسبّ وإهانة من يريد فتح المساجد.

ما القصة؟

محمد مختار جمعة خرج عبر شاشة التلفزيون المصري قائلا: إن أصحاب دعوة مخالفة قرار الدولة بإغلاق المساجد، ومقارنتها باستمرار عمل وسائل النقل والعمل، هم “حمقى وجهلة مغيبون”.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، مساء السبت، أن أكبر داء يدمر الأمم هو الجهل بالدين والمتاجرة به، موضحًا أن قرار وزارة الأوقاف بشأن منع إقامة الصلاة في المسجد مبني على أسس دينية وعلمية، مستطردًا أن “حياة الساجد قبل عمارة المساجد، يعني ما قبل الكورونا، لو واحد عارف إنه فيه شخص منتظر خروجه للمسجد لأجل قتله، فليصلِ في منزله”.

ولفت إلى أن المسلم المعتاد على الصلاة في المسجد، لو صلى في منزله فله نفس الأجر عند الله، لأنها ظروف فوق إرادته، باستثناء صلاة الجمعة التي لا يمكن إقامتها غير في المساجد وبموافقة حاكم الدولة”.

الكيل بمكيالين

فى المقابل شن رواد التواصل الاجتماعي هجومًا لاذعًا على “جمعة”، واصفين إياه بالمنافق، وأنه يكيل بمكيالين.

أحمد غرد قائلا: “وزير الأوقاف محمد مختار جمعة يقول في مداخلة متلفزة إن منع إقامة الصلاة في المسجد مبني على أسس دينية وعلمية، وإن من يدعون لفتح المساجد جهلة وحمقى ويجب محاكمتهم بالخيانة الوطنية.. والله مفيش أحمق غيرك”.

عمر أضاف تغريدة قال فيها: “هى كل حاجة بقت خيانة؟ طب هو إيه علاقة إنى أقول رأيي فى قرار اتخذه إنسان بشر يخطئ ويصيب بالخيانة؟ هو انتوا عملتوا من نفسكم آلهة؟ طيب يمكن الشيخ ده محتاج دكتور أمراض نفسية كام جلسة يساعده شوية؟ يا رب ما يبقاش كورونا والمرضى العقليين دول.. رحمتك”.

فتح المساجد للمسلسلات

وقبل يوم، تداول ناشطون مشهد زحام أمام وداخل مسجد “فاضل” بالسادس من أكتوبر، أول أمس الجمعة، تبين بعد ذلك أنه تصوير مشهد من “مسلسل رمضاني، ما تسبب في حالة احتقان وغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن جميع المساجد مغلقة أصلا بقرار وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب لمنع المصلين من الصلاة في المسجد.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت تعليق صلاة الجمع والجماعات وغلق المساجد وتعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما قررت حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها وحظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس “كورونا” عالميًّا وكإجراء احترازي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنه انتشاره.

شيزوفرينيا

وكتب حساب “الصقر المهاجر”: “مسجد فاضل في 6 أكتوبر. الظهر كان زحمة جدًّا وفي تجمهر شديد جوه المسجد وبراه الناس اعتقدت علشان صلاة الجمعة وطلع التجمهر ده علشان بيصوروا مسلسل لرمضان جوه المسجد، أي والله قفلوا المساجد للمصلين وفتحوها للممثلين.. قسمًا بالله احنا كورونا شوية علينا”.

راضي” غرد على تصريح المنقلب فقال: “ماذا عن قداس المسيحيين؟ أم أنهم فوق الدولة؟”.

أبو رودينا” قال: “سبحان الله.. تغلق المساجد أمام المصلين وتفتح للممثلين والمصورين.. بالأمس تم فتح مسجد (فاضل) بالسادس من أكتوبر وسط زحام شديد لتصوير مشهد لمسلسل تلفزيوني سيذاع فى رمضان ..أين أنت معالى وزير الأوقاف من هذا؟.

 

*بعد تجاهلها آلية تسعير البترول.. حكومة العسكر تحمّل المصريين فاتورة كورونا

أثار تخفيض حكومة الانقلاب سعر لتر البنزين بنحو 25 قرشا، انتقادات حادة بين الأوساط الاقتصادية وسائقي السيارات وكافة المواطنين، وقالوا إن هذا التخفيض هزيل ولا يتواكب مع التراجع الكبير فى أسعار البترول على المستوى العالمي .

وأكد خبراء اقتصاد أن نظام العسكر تراجع عما أعلن الالتزام به من آلية تحرير الأسعار ومراجعتها كل 3 أشهر، من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .

وأكدوا أن هدف حكومة العسكر من هذا التخفيض الهزيل هو تحميل المواطنين فاتورة الـ100 مليار جنيه، التى أعلن عنها قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا .

وقال الخبراء، إن دولة العسكر تعمل على استنزاف الشعب المصري ونهب كل ما يمتلكه من أموال، ولا تعمل لصالحه أو من أجل رفاهيته .

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن خفض سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر من 8.75 جنيه، بنسبة تراجع 2.8 بالمئة، والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه من 7.75 جنيه، بنسبة تراجع 3.2 بالمئة.

وخفّضت سعر البنزين 80 أوكتان الأقل جودة إلى 6.25 جنيه من 6.5 جنيه بنسبة انخفاض 3.8 بالمئة. فيما خفضت أسعار المازوت للصناعة إلى 3900 جنيه للطن من 4250 جنيها.

وبررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بأنها تستهدف تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وقالت إن ذلك يأتي في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط .

كانت التوقعات تشير إلى خفض الأسعار بنسبة 10% أو أكثر في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية، وسط انحدار حاد للطلب؛ بسبب أزمة فيروس كورونا وحرب الأسعار بين روسيا والسعودية.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن تحديد سعر برميل البترول في مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد المقرر أن يبدأ في أول يوليو المقبل، بنحو 3 أضعاف سعره الحالي.

وقالت مالية الانقلاب، إنها حددت سعر برميل البترول في مشروع موازنة 2020-2021 عند 61 دولارا للبرميل .

وفيما يتعلق بسعر الدولار، أشارت إلى أنه تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020.

القوة الشرائية

من جانبه قال الدكتور مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية، إن حكومة الانقلاب ينبغي لها أن تخفّض أسعار الوقود بنسبة لا تقل عن نصف الأسعار الحالية، مشيرا إلى انخفاض الأسعار العالمية لما يقارب ثلثي ما كانت عليه.

واعتبر شاهين، في تصريحات صحفية، أن ما ساقته وزارة البترول بحكومة الانقلاب من مبررات لتحديد سعر البترول بنحو 3 أضعاف سعره العالمي، في الموازنة الجديدة غير منطقي؛ كونه من الممكن شراء احتياجات العام المقبل بالسعر بعد تخفيضه، وإن استدعى الأمر الاعتماد على الاحتياطي النقدي، لما في ذلك من تحقيق مصلحة عامة.

وأوضح أن الآثار الإيجابية لهذا الخفض المطلوب لن تتوقف عند الفائدة المتحققة للمواطن، وإنما ستستفيد منها دولة وحكومة العسكر؛ كون تخفيض الأسعار المتوقع لمختلف السلع سيزيد من القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد في البلاد.

فاتورة كورونا

وقال محمد فرج، عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان سابقا، إن التخفيض المعلن عنه غير قانوني وفق آلية التسعير الجديدة التى أعلن نظام الانقلاب الالتزام بها، مشيرًا إلى أن دولة العسكر تحقق وفرا الآن بنحو 8 مليارات جنيه شهريًا.

وكشف فرج، فى تصريحات صحفية، عن أن واردات البترول كانت تكلف دولة العسكر 9.5 مليار دولار سنويا، وكان يجب أن ينعكس الوفر بالإيجاب على المواطن بخفض أسعار الوقود 60%.

واعتبر أن تصريحات وزير بترول الانقلاب بعدم الخفض تحسبًا لزيادة الأسعار هي أمر غير مقبول؛ لأنه لو ارتفع سعر برميل النفط لكان رفع أسعار الوقود، موضحا أنه كان من المفترض أن تخفف دولة العسكر الأعباء على المواطنين تماشيًا مع الأسعار العالمية وخفض السعر .

وأكد فرج أن حكومة الانقلاب بهذه الطريقة تحمل المواطن فاتورة مواجهة فيروس كورونا، من خلال حبس كل الوفر لمواجهة أعباء الفيروس، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن تقسم الأمور بين المواطن وموازنة دولة العسكر، لا أن تحتجز كل الوفر للموازنة .

سمسار وتاجر

وقال مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي: إنه كان من المنتظر أن تخفض حكومة الانقلاب أسعار البنزين والسولار بنفس نسبة تراجع الأسعار العالمية لبرميل البترول، مشيرا إلى تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية بنسب تصل إلى 60%، وكذلك تراجع أسعار المشتقات البترولية بسبب توقف حركة السيارات في الشوارع، وإغلاق آلاف محطات الوقود في أوروبا والولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا.

وكشف عبد السلام، فى تصريحات صحفية، عن أن العديد من الدول العربية خفضت بالفعل أسعار الوقود، منها قطر والإمارات والأردن وعُمان، بنسب وصلت إلى 23%.

واعتبر أن قرار حكومة الانقلاب بتحديد سعر البترول الخام بالميزانية الجديدة، بنحو 3 أضعاف سعره الحالي “غير مفهوم”، مشيرا إلى أنه يتناقض مع توقعات بنوك الاستثمار العالمية باستمرار تراجع أسعار البترول خلال العام الجاري بسبب استمرار أزمة كورونا، وتراجع الطلب، ووجود فائض ضخم في الأسواق الدولية، وتباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني.

وأكد عبد السلام أن تطبيق حكومة العسكر سياسة رفع سعر الوقود في حال زيادة أسعار البترول والامتناع عن الخفض حال تراجع أسعار النفط، يجعل منها حكومة تعمل بمنطق “السمسار والتاجر”، وليس بمنطق الداعم للمواطن والمنظم للحركة الاقتصادية .

جباية

وقال محمد السيد، المحلل السياسي والاقتصادي: إن عدم خفض أسعار مشتقات البترول بنفس نسبة التراجع العالمي فى الأسعار يكشف أن النظام يتعامل بأسلوب الجباية مع الشعب، وتسعير مشتقات النفط كل ثلاثة أشهر ليس عمليا، خاصة أن الحالة التي تمر بها البلاد من ركود نتيجة وباء كورونا، موضحًا أنه كان على النظام تخفيض الأسعار بما يتناسب مع الأسعار العالمية لكي يشعر المواطن بتحسن ملموس .

وطالب السيد، فى تصريحات صحفية، حكومة العسكر بأن تعالج آثار أزمة كورونا بعيدا عن جيب المواطن كما يحدث في كل دول العالم.

وحذر من أن هذا الأسلوب في التعامل مع الأزمات سيكون له تبعات سلبية على المجتمع الذي يعاني معظمه من آثار الأزمة.

وتساءل السيد: أين برلمان العسكر؟ أليس دوره التشريعي مراقبة ومحاسبة حكومة الانقلاب وتنفيذ بنود الموازنة؟ معربا عن أسفه من أن السلطة التشريعية تبصم على قرارات حكومة الانقلاب وأصبحت بمثابة سكرتارية لدى السلطة التنفيذية .

 

*كورونا” يصيب أفرادا وضباط بالشرطة.. ونشطاء: الوباء لا يفرق بين مسجون وسجان

رصد مراقبون تعدد الإصابات بفيروس كورونا بين أفراد داخلية الانقلاب، لا سيما من العساكر والأمناء وقليل من الضباط، وهو ما يفسر خوف الضباط ونأيهم عن التعامل المباشر، وهو ما ينذر بوصول الوباء للمصريين المتعاملين مع الداخلية، لا سيما في السجون، وهو ما يهدد حياة نحو 114 ألف مصري بالسجون، منهم 70 ألف سياسي، بحسب بيان من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

الإصابات بدأت تُعلن بشكل سري أو من خلال تسريبات لا تنشر بالصحافة المصرية التي يسيطر عليها الانقلاب، ويضعها ضمن منظومة الأذرع الإعلامية، بحسب تصريح للسيسي.

ولاحظ المراقبون أن الإصابات لأفراد الشرطة تأتي في سياق الاشتباه بالمخالطة لمصابين في مدن تفشي فيها الوباء، ومنذ 5 أبريل وتحويل المواطن إبراهيم الصباحي”، 59 عاما، للحجر الصحي، جراء اشتباه في إصابته بفيروس كورونا بمركز شرطة كفر سعد محافظة دمياط بدأت التسريبات.

أخيرا كشف مصدر أمني عن أن فيروس “كورونا” ظهر في معسكر لقوات الأمن المركزي  بالقاهرة، بحسب موقع (الخليج الجديد).

وأضاف المصدر أن الوباء ضرب عددا لم يحدده من المجندين في المعسكر، الكائن داخل نطاق محافظة الجيزة عند منطقة “الكليو 10.5”  بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. ونقلت سيارات الإسعاف المجندين المصابين ليلا، قبل أيام، بعد سريان حظر التجول.

وفي وقت سابق فرضت داخلية الانقلاب إجراءات مشددة، وتدابير احترازية؛ للكشف المبكر عن المجندين، وعزل العائدين من إجازاتهم، للحيلولة دون تفشي الوباء داخل المعسكر.

وفاة أمين شرطة

وقبل يومين توفي أمين الشرطة “عبيد سالم” من مديرية أمن الأقصر، بعد تدهور حالته لإصابته بكورونا، وتسود حالة ذعر وغضب في المديرية بعد ثبوت إصابة ١٤ من الضباط وأفراد الشرطة ممن خالطوه.

واليوم السبت، عاد إلى مركز فاقوس بالشرقية أمين شرطة من عمله في بورسعيد، ولاحظت زوجته ارتفاع حرارته فأبلغت عنه، فاصطحبته الشرطة ومن خالطوه من أهل بيته إلى مستشفى العزل بالمدينة.

ووصلت الإصابات إلى أفراد الداخلية ممن يعملون بقطاع الأمن المركزي في التجمع الخامس، بعد إصابة أمين شرطة بقرية منية البندرة بمركز السنطة في محافظة الغربية بفيروس كورونا، وعليه قام الأهالي بحملة تعقيم وتطهير داخل القرية.

ناقل للمرض

وتأكد بحسب نشطاء من دكرنس بالدقهلية إصابة مجند من المركز، لدى أدائه الخدمة في مدينة نصر، واكتشف أهله إصابته فتم تحويله على مستشفى دكرنس للصدر قبل تأكيد إصابته، ومنها إلى مستشفى العزل. وأكد النشطاء إصابة ٤ أطباء بمستشفى دكرنس و٢ من الممرضات وأغلقوا المستشفى.

وفي سياق نقل الوباء، زار أمين شرطة يسكن في بني سويف، ويعمل بمديرية أمن البحر الأحمر، قريبًا له رجع من العمرة، فتسبب في إصابة ١٩ من قوه أمن المديرية، من ضباط وأفراد، ويخضعون حاليا للحجر الصحي في مركز تدريب بالغردقة، وأوضح النشطاء على التواصل أن الأوضاع خارج السيطرة بسبب تعدد حالات الإصابة وتجددها.

العدد بالآلاف

وقدر المحامي والناشط عمرو عبد الهادي أعداد المصابين في وقت سابق، من مارس الماضي،  بنحو 2700 مصاب من المجندين، وقال إن هناك تعتيمًا على الإصابات. وكتب على حسابه: “بعد إصابة ٢٧١٤ مجند بفيروس كورونا لأول مرة.. المخابرات الحربية والسيسي ينفذون توصيات المخابرات العامة، وقف تجنيد دفعات جديدة، ووقف اختبارات التطوع، ووقف الإجازات لمعظم المجندين، وأي مجند في إجازه يعود للحجر الصحي”.

وكتب الباحث السوداني “عبد الله ضيف” عن أفكار داخلية الانقلاب في مصر: “فكرة شيطانية جهنمية للحكام الطغاة للتخلص من المعارضين بالجملة فى مذبحة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحجة أنا ماليش دعوة”.

تقرير حقوقي تركى: الشرطة هددت المعتقلين بوضع مصاب بفيروس كورونا بينهم.

وكتب جمال صيام: “إذا قامت الدولة بإخلاء سبيل السجناء حتى مع تدابير احترازية وحظر صحى منزلى تكون قد أصابت عدة عصافير بحجر واحد، أهمها أنها تحمى رجال الشرطة والمجتمع من تفشى فيروس كورونا، وثانيها أنها توفر جهودها لضبط إجراءات مكافحة الفيروس، هذا غير الجانب الإنساني”.

ورصد تقرير أن “الشرطة هي التي تولّت تنفيذ حظر التجوال، وفرض غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه على المخالفين، وليس الجيش الذي ينزل غالبًا في كل مرة يتم فيها فرض حظر التجوال”.

وأضاف أن “تكليف الشرطة لا الجيش بفرض حظر التجوال أمر يرجع إلى الرغبة في اختبار قوتها على تنفيذ ذلك، بعد الدعم الكبير الذي حصلت عليه عقب انقلاب 3 يوليه 2013، وقيامها بتنفيذ عدة مجازر جماعية، وقمع أي معارض، ما يتوقع معه عدم تحدي الشعب لها بالخروج”.

وأشار التقرير إلى أن “عدم نزول الجيش وتكليف الشرطة فقط ربما هو بروفة لاختبار قوة الشرطة، فضلا عن الثقة في التزام المصريين؛ لأنه مرض وبائي قاتل لا أزمة سياسية”.

وعبر عن احتمال أن يكون عدم نزول الجيش “له علاقة بأنباء انتشار كورونا بين ضباط الجيش والجنود، وحالة الارتباك داخل الجيش، فضلًا عن تكليفه بعمليات تطهير للمناطق المهمة مثل الوزارات والشوارع التي يمر منها السيسي في مصر الجديدة ومدينة نصر فقط”.

وختم التقرير بأن “نزول الشرطة جزء منه متعلق بسياسة الجباية التي يتبعها السيسي مع الشعب برفض غرامات، حيث نشرت الشرطة صورة محضر مخالفة حظر التجوال، وتطبقه بالفعل على عشرات المصريين للجباية، بدعوى مخالفتهم حظر التجوال رغم صعوبة عودة بعضهم لمنازلهم بسبب الزحام، وأكد مصريون أنه تم فرض غرامة عليهم بالفعل 4 آلاف جنيه لمن يخرق الحظر.