الأربعاء , 1 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : إخفاء قسري

أرشيف الوسم : إخفاء قسري

الإشتراك في الخلاصات

إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. الثلاثاء 31 مارس 2020.. كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

إصابة عمال بكورونا في عاصمة السيسي بؤرة الوباء

إصابة عمال بكورونا في عاصمة السيسي بؤرة الوباء

إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. الثلاثاء 31 مارس 2020.. كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أمن الإسكندرية” وإخفاء مواطن بالغربية لليوم الرابع

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على 11 معتقلا فى الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”، وذلك إلى جلسة لجسة 17 مايو، لعدم ورود رأي إفتاء الاتقلاب بالإعدام؛ حيث أحال شيرين في الجلسة الماضية 3 معتقلين إلى مفتي العسكر وهم: معتز مصطفى، أحمد عبدالمجيد، مصطفى محمود.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالغربية، إخفاء المواطن “علي ماهر حماد”، من المحلة الكبرى، لليوم الرابع على التوالي، ةذلك منذ اعتقاله يوم 27 مارس الجاري، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي كفر الشيخ، قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ إخلاء سبيل 10 معتقلين بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة اتهامات ملفقة، وهم:

1- عبد الوكيل أبوالوفا

2- محمد القاضي

3- إسلام عبدالحميد

4- الزاهي نصر

5- فهمي مرزوق

6- خيري العشماوي

7- أحمد قشلان

8- عصام درويش

9- مصطفي كمون

10- سعد صالح

 

*اعتقال 150 شرقاويًا خلال مارس وإخفاء قسري لنشطاء ومعارضين

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تصم آذانها عن المطالبات والمناشدات لوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، ووقف جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين والإخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم.

ووثّق عدد من المنظمات اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات على منازلهم بالعاشر من رمضان ومنيا القمح، أمس الاثنين.

حيث اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان كلا من: “خالد عبد الكريم إبراهيم سلام، أحمد شوقى السيد عبد الهادى، حامد مصطفى العوضى”، كما اعتقلت من منيا القمح “سامح عبد العاطي عبد المقصود”، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبلغ عدد من تم اعتقالهم، منذ مطلع مارس الجاري، بمراكز محافظة الشرقية نحو 150 معتقلا خلال حملات المداهمات التى شنتها عصابة العسكر على بيوت المواطنين ومقار عملهم، حيث استهدفت اعتقال كل من سبق اعتقاله، رغم التحذيرات الحقوقية التي تشدد على ضرورة تفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التى تهدد الجميع.

ورغم مرور نحو عام على اختطاف قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري بعد اختطافه يوم 6 أبريل الماضي، أثناء ذهابه إلى العمل بشركة فرج الله، بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن

كما تخفى من نفس المحافظة المواطن كريم إبراهيم إسماعيل، فنى ديكور، 24 عام، منذ اختطافه من منزله بكفر الدوار، يوم 20 فبراير 2019، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.

الجريمة ذاتها تتواصل فى العريش بمحافظة شمال سيناء للمواطن حسن فوزى حسن محمود، للشهر الثالث والخمسين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 18 نوفمبر 2015 دون سند قانوني، أثناء ذهابه إلى إحدى المستشفيات للعلاج من إصابته في عمله داخل مصنع العريش للإسمنت، التابع للقوات المسلحة، بعد توقيفه في كمين أمني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وكشف مصدر حقوقى عن ظهور الشاب “هادى رفعت عبد الواحد مصطفى”، الطالب بالمعهد الفنى التجارى، بنيابة الانقلاب بمحافظة أسيوط بعد أكثر من عام وشهرين على جريمة اختطافه من أمام منزله بقرية منقباد بأسيوط، يوم 26 يناير 2019، وكان أحد أصدقائه شاهدا على الجريمة.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “نايل” و”الرصد” و”عبد الجواد” و”الطنطاوي” و”صادق” و60 آخرين بالعباسية

كشف أحد المختفين قسريًا، بعد ظهوره مؤخرًا بنيابة الانقلاب العليا، عن وجود نحو 60 مختفيًا قسريًا كان برفقتهم داخل مقر أمن الانقلاب في منطقة العباسية بالقاهرة منذ مدد متفاوتة.

وأضاف أحد أقارب المختفي، بعد الكشف عن ظهور 24 من المختفين قسريًا أمس، أن المحتجزين قسريا داخل مقر أمن الانقلاب بالعباسية، يظهر منهم أشخاص ويضاف آخرون على مدار الوقت الذي يسبق عرضهم على نيابة الانقلاب.

وفى القليوبية تخفى عصابة العسكر المواطن “علي عبد الحميد الرصد”، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب ببنها، يوم الجمعة 6 مارس الجاري، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ولليوم الستين على التوالي، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الله نايل، من قرية سنهوا مركز منيا القمح بالشرقية، عقب اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره للخارج.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبد الله نايل للمرة الأولى في عام ٢٠١٣، وقضى حكمًا بالسجن ظلما ثلاث سنوات، ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريا ضمن جرائم العسكر بحقه واثنين من أشقائه القابعين في سجون الانقلاب لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين يوما بعد الآخر.

من جانبها أكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تجاوب معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

وجددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالب الدكتور الطنطاوي حسن بالكشف عن مصير نجله المهندس محمد الطنطاوي، والذي ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

ومنذ اختطاف مليشيات الانقلاب العسكري للشاب عبد الله محمد صادق، الطالب في كلية تجارة بني سويف، ومن محافظة المنيا مركز مغاغة، يوم 20 نوفمبر 2017 من داخل كليته، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

 

*أنقذوا “آلاء” و”حماد” و”بربري” والحياة لـ”جبريل” و6 من أبرياء المنصورة

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بضرورة رفع الظلم والانتهاكات التي تتعرض لها آلاء السيد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والتي تم اعتقالها من داخل الجامعة تعسفيا وبدون سند قانوني، يوم 16 مارس 2019 ،وتم إخفاؤها قسريا ٣٧ يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب مؤخرا

ومنعت عصابة العسكر الزيارة لفترات طويلة عن الطالبة ابنة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتعاني من تدهور في حالتها الصحية بسبب ظروف الاحتجاز غير الآدمية بسجن القناطر

وفى الغربية لا تزال قوات الانقلاب تُخفي علي ماهر حماد، من المحلة الكبرى، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله يوم 27 مارس الجاري، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن

وأكدت حملة “أوقفوا الإعدامات” أنه لا يوجد دولة في العالم تحكم على مسن في الثمانين من عمره بالإعدام وجددت المطالبة بالحياة والإفراج عن الشيخ عبدالرحيم جبريل  وقالت إنه رغم براءاته المؤكدة بالأدلة والبراهين إلا أنه يواجه حكمًا جائرًا بإعدامه

ونشرت الحملة فيديوجراف يعرض أبرز ما تعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله على خلفية أحداث كرداسة التي تعود لعام 2013 دون مراعاة لظروفه الصحية وكونه يبلغ من العمر 80 عاما

كما طالبت الحملة بالتضامن مع المظلومين والحديث عنهم حتى يرفع الظلم، وقالت: “اكتبوا عن كل بريء.. خلي كلمة الحق تشهد لنا.. تشفع لنا امام الله عز وجل”. 

وعرضت الحملة فيديو يبرز الانتهاكات التى تعرض لها 6 من أبرياء هزلية مقتل الحارس الصادر فيها حكم جائر بإعدام 6 من أبناء المنصورة

إلى ذلك جددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” مناشدتها الجهات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة منعا لانتشار فيروس كورونا بين المحبوسين أو أفراد الشرطة حفاظا على حياة جميع أفراد المجتمع

وعرضت للانتهاكات التي يتعرض لها النقابي العمالي حسن بربري، الذي يشكل احتجازه خطرا على حياته، بسبب سوء حالته الصحية مما قد يجعله عرضة للإصابة بأي أمراض أخرى.

وذكرت أنه معتقل منذ 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل” بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتلقي تمويلات من الخارج لاستخدامها لأغراض الجماعة.

 

*الانقلاب يستولي على أموال المصريين بالبنوك والجيش يسحب 10 مليارات دولار من المركزي

تصر حكومة الانقلاب والمؤسسة العسكرية على اتّباع سياسة عدم الشفافية، وعدم الاهتمام بغير عناصر النظام وأفراد المؤسسات العسكرية، دون أدنى اعتبار لبقية أفراد الشعب.

وفي الوقت الذي سطت فيه سلطة الانقلاب على ودائع المصريين بحجة كورونا،  قررت الإيعاز للبنك المركزي بوضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بواقع 5 آلاف جنيه من ماكينات الصرف الآلي، و10 آلاف جنيه من البنوك للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات.

في المقابل، كشفت صحيفة خليجية عن أن الجيش استرد 10 مليارات دولار من البنك المركزي في هذه الظروف بالغة القسوة، وقال الجيش إنها وديعة تخصه أودعها سابقا في “المركزي المصري”، غير أنه لم يتضح ماهية المبلغ، وهل هو متعلق بوديعة حرب الخليج أم لا، لا سيما وأن المبلغ أكبر من قيمتها الاسمية.

في حساب الجيش

وكشف مصدر وصفه بالمطلع بالبنك المركزي، عن إيداع 10 مليارات دولار من البنك في حساب القوات المسلحة.

وأضاف المصدر أن “المبلغ قيمة مديونية مستحقة للجيش المصري”، كان قد تم تقديمها لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، على مدار سنوات، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير2011.

وأشار إلى أن الخطوة تمت الشهر الماضي، بتنسيق بين محافظ المركزي “طارق عامر”، وقيادات عليا في المؤسسة العسكرية.

وليس معروفا ميزانية الجيش المصري، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب، أو الأجهزة الرقابية الأخرى.

وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر” عن أن القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.

ويتناقض ذلك مع مواضع التبرع الداعم لمصر، حيث أشيع أن الجيش وضع 9 مليارات دولار وديعة الجيش من حرب الخليج، التي تم فكها والتصرف فيها وهي الأموال، كان الجيش قد وضعها في البنك بعد ثورة 2011!.

ويسيطر الجيش المصري على نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذي يقضون الخدمة الإلزامية.

نسب “ميري”! 

الوزير السابق يحيى حامد، في حوار معه على الجزيرة في 2013، قال إن كل الموانئ الموجودة في مصر يرأسها قيادات عسكرية، وأنه تم فك وديعة حرب الخليج وتم صرف ما يقرب من نصفها، وهذا صمام الأمان الاقتصادي الأخير لمصر قبل الإفلاس.

وتمتلك مصر 51 هيئة ميزانيتها تصل إلى 91 مليار دولار، وكلها لن يطبق عليها الحد الأقصى للأجور، وكلها قيادات عسكرية. مضيفا أن قيادات الجيش تتلقى نسبًا من الشركات الموردة للسلاح لـمصر، وتوقعت أنه بعد ثورة يناير سيتبرعون بها للشعب.

وأشار إلى أن مسئولين كبارًا في الدول الأوروبية، أعلى من مستوى الوزراء، أبلغونا أن العسكر لن يستطيعوا البقاء فى الحكم.

وأوضح أن هناك قضية مرفوعة ضد قادة الانقلاب العسكري على الشرعية المصرية أمام محكمة الجنايات الدولية، وقد قُبِلَت شكلا.

 

*مصر في انتظار السيناريو الإيطالي بسبب فشل السيسي في مواجهة “كورونا”

بسبب إهمال نظام العسكر مواجهة كورونا وترك الوباء يفتك بالمصريين توقع مراقبون تكرار السيناريو الإيطالي في التعامل مع الفيروس في دولة العسكر.

وقالوا إن مصر ستتحول إلى أكير بؤرة لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم كله؛ ما يعني وفاة وإصابة مئات الآلاف بهذا المرض.

وانتقد المراقبون حالة التكتم وغياب الشفافية التي تتبعها حكومة الانقلاب في التعامل مع وباء كورونا محذرين من هذا الأسلوب سيؤدي إلى حدوث كارثة.

من جانبها طالبت منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي بتوفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسبا لاحتمال أن تشهد انتقالاً على نطاق أوسع” لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال “إيفان هوتين”، مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في بيان: للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض إلى نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات في مصر.

وأضاف: نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا السيناريو لكن يجب التأهب لهذه الاحتمالية؛ ما يعني ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من مرافق العزل لحالات الإصابة الخفيفة ومزيد من الأسرة في المستشفيات لحالات الإصابة الوخيمة ومزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة“.

أكاذيب العسكر

وحول تفشي وباء كورونا في دولة العسكر كشف موقع “ميدل إيست آيالبريطاني، نقلا عن “ضابط رفيع المستوى” في الجيش المصري، عن أن انتشار الوباء أوسع بكثير مما تعترف به حكومة الانقلاب.

وقال الموقع في تقرير نشره مؤخرا: إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما تقدر حكومة الانقلاب على التعامل معه، مؤكدا أن هناك تسترًا حكوميًا على حقيقة تفشي الوباء في مصر.

وأشار إلى أن ما يعزز تلك الشكوك عدد من الوقائع، بما في ذلك وفاة اثنين من كبار القادة العسكريين، ثم تسريب وثيقة عسكرية تقول إن الفيروس أوسع انتشارًا مما سبق أن أعلن عنه.

وأكد “ميدل إيست آي” أن حكومة العسكر لم تطبق إجراء الإغلاق؛ لأنها تدرك المصاعب الاقتصادية التي سيواجهها الملايين حتى وإن كان الإغلاق هو الإجراء المنطقي من وجهة نظر الصحة العامة وأنه لا يمكن استخدام التباعد الاجتماعي خمسين بالمائة من الوقف فقط لا غير.

وانتقد الموقع وسائل الإعلام المؤيدة لنظام العسكر والتي تواصل استعراض ما تسميه النجاحات التي حققتها دولة العسكر في ميدان مكافحة الفيروس والتحكم بانتشاره مشيرا إلى أن إحدى قنوات التطبيل للعسكر عرضت فيلما قصيرا تظهر فيه المواقع المصرية الشهيرة مع موسيقى تعبر عن الابتهاج بالنصر وتتخلله مقاطع مصورة لمراحل مكافحة الفيروس في الصين، معلقة على ذلك بالقول: “سوف نهزم فيروس كورونا كما هزمته الصين“.

وأضاف: حينما كسر السيسي وغيره الصمت أخيراً كانت حكومة الانقلاب قد خسرت المعركة ضد المرض وفقدت في نفس الوقت ثقة الجمهور في قدرتها على التعامل مع الوباء.

وأشار الموقع إلى إجبار نظام الانقلاب مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية روث مايكلسون على مغادرة مصر بعد أن كتبت مقالة أشارت فيها إلى بحث قامت به جامعة تورنتو الكندية جاء فيه أنه في الوقت الذي كانت حكومة العسكر تعلن رسميا عن ثلاث حالات من الإصابة بالفيروس، كان الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وأن العدد قد يكون وصل إلى 19 ألف حالة، وإن كان العدد الأكثر احتمالاً هو ستة آلاف موضحا ان هذا الإجراء يعكس رغبة حكومة العسكر الشديدة في فرض هيمنتها على كل ما ينشر من معلومات حول الفيروس.

وأضاف: خلال ساعات من ظهور السيسي، وجه كوفيد-19 ضربة جامدة لتلك الاستراتيجية إذ أجبرت حكومة العسكر على الاعتراف بوفاة اثنين من كبار ضباط الجيش خلال 24 ساعة كان أولهما اللواء خالد شلتوت رئيس مشاريع المياه في سلطة الهندسة التابعة للقوات المسلحة، وذلك يوم 22 مارس. وفي اليوم التالي لحق به اللواء شفيع عبد الحليم داود، رئيس المشاريع الكبرى في نفس السلطة.

سري للغاية

وتابع “ميدل إيست آي” تبين فيما بعد أن شفيع عبد الحليم داود كان على رأس قائمة من 15 ضابطًا من ضباط الجيش، بما في ذلك مسئولون كبار ومجندون، يقال إنهم أصيبوا بفيروس كورونا، وهي قائمة باتت معروفة للقاصي والداني إذ انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت صحتها مصادر رفيعة المستوى داخل الجيش، ما يؤكد أن الفيروس بات أكثر انتشاراً مما يتم الاعتراف به رسميا.

وكشف الموقع عن عثوره على وثيقة تتكون من صفحتين، ختمت بعبارة “سري للغاية” ومرفق بها ملاحظة جانبية تقول إنها تسلم للقادة “بمجرد الوصول، تشتمل الوثيقة على قائمة بإجراءات الحجر للجنود الذين يغادرون المعسكرات أو يعودون إليها، وتحديدا من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.

وتقول الوثيقة: من الآن وحتى إشعار آخر، تمنع جميع الإجازات إلى الأماكن المذكورة أعلاه. وكل من عاد منها خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية يجب أن يبقى في الحجر لمدة 15 يوما.

ووفق الموقع، فإن المثير للاهتمام أن تلك كانت المرة الأولى التي يشار فيها إلى تلك الأماكن على أنها نقاط ساخنة.. أضف إلى ذلك أن تلك الأماكن يمكن بسهولة أن تشتمل على مئات الآلاف من المدنيين المصريين على الرغم من أن الأوامر تغطي فقط مئات الآلاف من الجنود المصريين، بما في ذلك الرتب العليا.

حصانة القطيع

وكشف ضابط رفيع المستوى بالجيش ثبتت إصابته بفيروس كورونا ان النماذج العسكرية – تحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى 3 أيام.

وقال إن معدلات الإصابة بين المدنيين تم إبقاؤها منخفضة بشكل مصطنع لأنه لا يتم اختبار أحد سوى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالات الإيجابية، بالإضافة إلى الحالات الحادة التي تحتاج إلى دخول المستشفى.

وأشار الضابط إلى أنه يتم التقليل من المعدل لأن أولئك الذين ماتوا بسبب الفيروس يصنفون على أنهم يموتون من مرض في الجهاز التنفسي، وعادة ما يُبلغ عنه كالتهاب رئوي، وليس “كوفيد-19″ وهو ما أكدته – على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية – مصادر طبية متعددة داخل البلاد بما في ذلك اختصاصي أوبئة في الجامعة واثنان من أطباء الطوارئ في مستشفيات منفصلة.

وأكد أنه على الرغم من أنه كان معروفًا في الأوساط العسكرية أن العدوى تنتشر، لكن كانت قيادة الجيش غير مبالية، وظلت تحيي بعضها البعض بالعناق والقبلات، ولم يحافظوا على التباعد الاجتماعي بين المجندين .

وحذر الضابط من أن الجيش استقر على سياسة حصانة القطيع، وهي نفس الفكرة التي أوردت الأنباء أن الحكومة البريطانية فكرت فيها في مرحلة مبكرة من انتشار الفيروس في المملكة المتحدة ولكن المملكة المتحدة تراجعت عن سياستها تلك بسرعة، بعد أن توقع تقرير لعلماء في “إمبريال كوليدج” في لندن أن يموت مئات الآلاف من الناس، إذا لم تبذل جهود أكثر تركيزًا لاحتواء تفشي المرض، والآن أصبح رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، من بين كبار المسؤولين المصابين.

وأوضح أن الجيش ليس لديه أي طريقة لمعرفة المدى الحقيقي لانتشار الفيروس مشيرا الى أن العائلات العسكرية ستتلقى رعاية طبية تفضيلية مع انتشار الوباء

انفجار وبائي

حول وضع كورونا فى مصر قال مصطفى إبراهيم باحث بالمركز المصري للدراسات إن الشكوك والمخاوف بشأن التعامل مع فيروس كورونا؛ فى مصر ينبع من غياب الشفافية وعدم مصداقية نظام الانقلاب ، وكذبه على المجتمع الدولي فيما يخص الأرقام الحقيقية للمصابين بالوباء أو تعامل النظام معه.

واوضح إبراهيم فى تصريحات صحفية ان كذب نظام العسكر فيما يتعلق  بحقوق الإنسان والحريات السياسية؛ وكذلك أوضاع السجون والمعتقلات والتعامل مع المعارضين السياسيين؛ دفع العالم لفقدان الثقة في ذلك النظام الحاكم الذي اعتاد الكذب ومخالفة الحقائق الواضحة للعيان.

وأشار إلى أن هناك أسبابا عديدة تدعو العالم الغربي للتنبؤ، بأن تكون مصر بؤرة لفيروس كوفيد19؛ منها أن المرحلة الزمنية لدخول الفيروس إلى مصر وصلت للأسبوع الثالث، الذي تزداد فيه معدلات الإصابة وأعداد المصابين، يضاف إليها انتشار حالة الفقر التي زادت بشدة في عهد السيسي وغياب التوعية الصحية.

وأضاف ابراهيم : كذلك نقص الإمكانات الصحية وانهيار البنية التحتية للمستشفيات الحكومية والجامعية، نتيجة انخفاض معدلات الإنفاق على الجانب الصحي، وتركيز اهتمام النظام الحالي للجانب الأكبر من الميزانية للقطاع العسكري والأمني والمشروعات الوهمية مؤكدا أن كل ما سبق يدعو العالم للخوف من انفجار وبائي مخيف بالنسبة لفيروس كورونا، وخروج الوضع عن السيطرة في مصر.

وشدد على أن إهمال السيسي ونظامه للشعب المصري وعدم إنفاقه على الخدمات بالشكل الكافي، بالمخالفة لكل المعدلات المتعارف عليها، لافتا الى تحايل نظام السيسي بأن أدرج الإنفاق على المستشفيات العسكرية والشرطية ضمن منظومة الصحة، بالمخالفة لما هو متبع في العالم أجمع؛ وبالمخالفة لما كان متبعا في مصر قبل ذلك؛ لخضوع تلك المستشفيات العسكرية والشرطية لميزانية خاصة بها وتخدم قطاعاتها والعاملين بها فقط وهم رجال الجيش ووزارة الداخلية“.

وشكك الباحث بالمعهد المصري في الميزانية الخاصة التي أعلن السيسي عن تخصيصها لمواجهة فيروس كورونا والبالغة مليار جنيه، واصفا إياها بالحلقة الجديدة في أكاذيب السيسي التي لا تتوقف، مستدلا بإنكار النظام الحالي لوجود فيروس كورونا، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تخصيص ميزانية ضخمة لمكافحة المرض بلغت 8 مليارات دولار.

وذكر أنه بعدها بساعات أعلنت وزير صحة الانقلاب عن وجود الفيروس في مصر، وأعقب ذلك إعلان نظام السيسي تخصيص مئة مليار جنيه، لمواجهة جائحة الفيروس، لكي يحصل على نصيبه في “كعكة” منظمة الصحة العالمية.

 

*”أوكتاجون” السيسي وعاصمته الإدارية في مهب “كورونا”.. والعساكر في دائرة القمع

في ضوء الإهمال الحكومي، والتعامل العشوائي من قبل نظام السيسي مع تفشي وباء كورونا، وسماحه باستمرار استقبال السياح والطيران الصيني والإيطالي لوقت قريب.. ما نشر المرض بصورة كبيرة داخل مصر، فيما يمارس السيسي القمع المعلوماتي على الجميع.. في ضوء ذلك، تصاعدت الاصابات بكورونا في ربوع العاصمة الإدارية والمربع الأمني المعروف بمبنى الأوكتاجون، الذي يضم مقر وزارة الدفاع الجديد.

وهو ما دفع العمال في العاصمة الإدارية الجديدة للتظاهر، بعد سقوط بعضهم جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإدارية التي تحوَّلت إلى أحد بؤر الوباء في البلاد.

رغم عزلتها عن باقي مصر تقريبا، فإن العاصمة الجديدة مفتوحة على العالم، وتحديدا الصينيين الذين يشاركون بنصيب في عملية بنائها، ويبدو أن الجيش من أوائل المتضررين من هذا الوجود الصيني، فقد أعلنت القوات المسلحة عن وفاة قيادتين، هما اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالجيش، واللواء شفيع عبدالحليم داود، مدير المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

وبحسب ما قالت مصادر عسكرية فإن القياديين العسكريين اللذين أعلن عن وفاتهما، يعملان في الهيئة الهندسية وتدير مشروعات الجيش في العاصمة الإدارية، وخاصة مشروع “الأوكتاجون” أي الكيان العسكري، الذي يضم وزارة الدفاع.

وعلى عكس ما أعلن نظام السيسي أنهما ماتا خلال مكافحتهما كورونا، ليس لهذه القيادات علاقة بإدارة البيولوجي والكيمياء في الجيش، والتي تولت عملية تعقيم المنشآت.

فيما أشارت مصادر لوسائل إعلام عربية إلى أن قائمة الضباط التي تسربت بأسماء قيادات الجيش المصابين بكورونا معظمهم يدير ويشرف على إنشاءات العاصمة الإدارية، ومن بينهم إضافة إلى داود، اللواء خالد شلتوت والزلاط وشاهين و3 ضباط كبار آخرين في الهيئة الهندسية، وقد عقدوا خلال يومي 7 و8 مارس 2020 اجتماعات عدة معًا، ومع رئيس الهيئة الهندسية اللواء أركان حرب إيهاب الفار، ثمّ تمّ تشخيص حالاتهم يومي 9 و10 مارس 2020.

وأوضح المصدر أن عمليات التعقيم بدأت ربما منذ منتصف مارس، في حين أن هؤلاء القادة أصيبوا وتم احتجازهم بالمستشفيات يوم 9 مارس 2020، فيما وقعت حالتي وفاة لقيادتين أخريين من الجيش جراء وباء كورونا، ليصبح المجموع 4 وفيات حتى الآن، بالإضافة إلى قائمة بالمصابين وصلت إلى حوالي 26 مصابًا، ومعظمهم يعمل في الهيئة الهندسية، ورتبهم ما بين ضابط ومجند ورائد وعميد ومجندين، وهكذا انتقل الوباء من الجيش إلى العمال.

ورغم ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، ووصول لجنة من وزارة الصحة إلى موقع وزارة الدفاع، فإن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ردَّ على ذلك في بيان رسمي جاء فيه: “إنه لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين، وبعد التواصل مع العاصمة الإدارية الجديدة نفت كل هذه الأنباء”، مشيرة إلى “أن الإجراءات الوقائية تتم على قدم وساق، ولم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا”، ولكن مصدرًا عسكريًا أكد لاحقًا أن الفيروس وصل بالفعل إلى “الأوكتاجون”، مبنى وزارة الدفاع المصرية بالعاصمة الإدارية، وكشف عن أنه “توفي إثر الإصابة بهذا المرض مدير الخدمات الوطنية، وهو برتبة لواء، وقد أصيب لمخالطته وفدا صينيا كان هناك خلال عملية تسليم وتسلم داخل الوزارة“.

وقال المصدر: “لا أستبعد أن يكون عدد كبير من قيادات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة قد أصيب؛ لأن الهيئة هي التي تشرف على مشروع “الكيان العسكري” في العاصمة الإدارية، بل وتشرف على كافة المشروعات الإنشائية هناك، ومن بينها مبنى الحكومة والوزارات الأخرى والبرجان، معظم العمال هناك في خطر حقيقي، نظرًا لوجود شخصيات أجنبية في كثير من المواقع، إضافة إلى أن الإجراءات الاحترازية من المرض جاءت متأخرة“.

وفي تطور جديد قال مصدر مسئول في إحدى شركات المقاولات: إنه بعد الضجة التي أثارها العمال توقفنا عن العمل، وتم إغلاق العاصمة الإدارية ابتداء من السبت 28 مارس الجاري ولمدة أسبوعين، واستدرك المصدر قائلاً: “لكن جاءتنا الأحد الماضي تعليمات وأوامر بالعودة إلى العمل ابتداء من السبت المقبل، وتم تجهيز سيارات النقل والمعدات الإنشائية بمواقع عديدة“.

القمع المعلوماتي يطال العسكريين

وعلى نفس طريق القمع الذي يتبعه السيسي مع عموم الشعب المصري، يكذب إعلام السيسي في بياناته عن كورونا، وهو ما تجلى في إعلان النظام عن وفاة اللواء خالد شلتوت مؤخرا، والذي فضحه نجل شلتوت وابن أخيه.

شهادة ابن اللواء

وكشف نجل اللواء خالد شلتوت عن تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده الذي توفي بسبب إصابته بفيروس “كورونا” الجديد “كوفيد-19″؛ حيث دمر الفيروس 95% من رئتي والده بسرعة كبيرة.

وبث الشاب الذي ما زال يقضي ووالدته فترة الحجر الصحي منذ 18 يومًا، مقطع فيديو قال فيه إن والده بدأ يشعر بأعراض برد عادية وتناول بعض الأدوية بعدما كشف عليه الطبيب، إذ مارس عمله في اليوم التالي دون مشاكل.

وتابع بأن والده بعد ذلك تزايدت عليه أعراض المرض وكان أبرزها ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة وخمولا وعدم قدرة على الحركة وسعالا وضيقا شديدا في التنفس، وهنا انتقل إلى المستشفى العسكري وبعد تحاليل تبين إصابته بالفيروس، ما استدعى إجراء التحاليل ذاتها لبقية الأسرة.

وأشار إلى أنه بعدما تبين إصابتهما بالفيروس دخل هو ووالدته إلى مستشفى للحجر الصحي، معتبرا أن “كورونا” حرمه من والده كما حرمه من حضور الدفن والعزاء، لكنه أكد أن أسوأ إحساس على الإطلاق هو تعامل الناس معه وكأنه الفيروس نفسه.

وأضاف أن الفيروس تمكن سريعا جدًا من رئة والده التي كانت تعمل بأقل من 5% من طاقتها، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي ثم إلى العناية المركزة حتى توقف قلبه تمامًا عن الحياة.

وحذر الشاب المصريين من الاستهتار بالأمر أو بإرشادات الأطباء ومنظمة الصحة العالمية والإجراءات الوقائية بخاصة فيما يتعلق بالحجر المنزلي، منوهًا إلى سرعة انتشار الفيروس وتطوره وتحوره، في ظل عدم ظهور لقاح أو عقار للقضاء عليه إلى الآن.

نافيًا رواية الجيش عن وفاة والده بانه توفي اثر مشاركته في جهود مكافحة الوباء؛ حيث أصيب إثر احتكاكه في عمله بالصينيين في العاصمة الإدارية وأنه اختلط بالعديد من دوائر معارفه قبل أن يتم اكتشاف إصابته.

وفي سياق متصل أكد حازم شلتوت إبن أخي اللواء حازم شلتوت كذب العسكر وأن عمه لم يكن مشاركا في أعمال التطهير الذي ادعى بيان وزارة الصحة أنه أصيب أثناء المشاركة في أعمال التطهير التي قامت بها فرق القوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أكد أن اللواء حازم أن شلتوت كان مصابا قبل بدء عمليات التطهير بأسبوعين على الأقل.

https://twitter.com/i/status/1244763029037817856

وتعد الشهادتان فضيحة للسيسي ونظامه الذي يصر على وصف أية حقائق يتداولها الأطباء أو المصريون مجرد شائعات!.

 

*إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. تفاصيل التحركات الأخيرة!

في ضوء العقلية الإجرامية المتحكمة في نظام السيسي العسكري ومحمد بن زايد صاحب المشروع الأسود في المنطقة بجانب المجرم الانقلابي خليفة حفتر، وفي ضوء الهزائم المتلاحقة التي مني بها حفتر مؤخرًا على يد قوات الوفاق، استغاث حفتر بشريكيه بالانقلاب العسكري، السيسي وبن زايد، للتدخل العاجل لإنقاذ قواته من الهزيمة العسكرية الكبيرة التي مُنيت بها مؤخرا، والتي تشهدها سرت.

وكشفت مصاد عسكرية، لوسائل إعلام عربية، عن أن مصر تلقت استغاثات من حفتر بضرورة تقديم الدعم الفوري مساء الجمعة الماضي، لمنع تقدّم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك بعد الخسائر الضخمة التي منيت بها الميلشيات على مستوى الأفراد والمعدات، وأوضحت المصادر أن عبد الفتاح السيسي صدّق مباشرة على قرار توجيه ضربة عسكرية سريعة لتمركزات قوات حكومة الوفاق، ظهر السبت الماضي، لمنع تقدمها، وذلك بعد سلسلة اتصالات بينه وبين حفتر من جهة وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بعد استغاثات مماثلة من حفتر له.

وقالت المصادر: إن خسائر حفتر خلال المعارك الأخيرة، على الرغم من التقدّم في منطقة غرب طرابلس وبالتحديد السيطرة على زليتن، كانت هي الأسوأ والأعنف منذ بدء تشكيل ما سمته بـ”الجيش الوطني الليبي”، في إشارة إلى ميليشيات شرق ليبيا، لافتة إلى مقتل 10 من أهم وأبرز قيادات الصف الأول في المليشيات، إضافة إلى نحو 20 ضابطًا ونحو 70 مقاتلاً.

سحب المقاتلين

وبحسب المصادر، فإنّ حفتر طلب من السيسي وبن زايد عدول القاهرة عن قرارها بسحب المقاتلين والخبراء العسكريين التابعين للجيش المصري بسبب المخاوف من فيروس كورونا، وهو القرار الذي شرعت القاهرة في تنفيذه منذ نحو 10 أيام، وقالت المصادر: إن حفتر وسّط بن زايد لإقناع السيسي بالتراجع عن خطوة سحب أفراد الجيش المصري، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي في وقت تكثّف فيه تركيا دعمها لقوات حكومة الوفاق على المستويات كافة.

وكانت القاهرة بدأت سحب القوات العسكرية ذات الصفة القتالية، التي كانت تحارب إلى جانب ميليشيات حفتر، اعتبارا من نهاية الأسبوع قبل الماضي، في ظل أنباء عن انتقال العدوى بفيروس كورونا إلى مناطق داخل الأراضي الليبية.

وأوضحت المصادر حينها أن طائرتين حربيتين مصريتين نقلتا عددًا من العسكريين المصريين يومي الأربعاء والخميس قبل الماضيين، من الأراضي الليبية إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية في المنطقة الغربية، موضحة أنه تقرر على الفور خضوع العسكريين القادمين من ليبيا للحجر الصحي، لمدة 14 يومًا، داخل القاعدة نفسها، وكذلك منع أي إجازات للعسكريين العائدين من ليبيا لمدة 15 يومًا إضافية، عقب انتهاء فترة الحجر بالنسبة لهم.

فشل التوازن

وفي السياق نفسه، فإن المقاتلين السودانيين الذين دفع بهم نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وفق اتفاق جديد جرى بمعرفة مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل، فشلوا في إحداث التوازن، وأضافت المصادر أن القاهرة قررت قصْر عملها العسكري على المشاركة في إدارة العمليات، عبر غرفة عمليات خارج الأراضي الليبية، وبالتحديد في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وفي سياق متصل أوضحت المصادر أن مصر دفعت بكميات كبيرة من المساعدات الطبية اللازمة لعلاج جرحى المعارك في صفوف مليشيات حفتر، إضافة إلى كميات من الكمامات والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا. فيما قالت مصادر ميدانية ليبية إن معارك، الخميس والجمعة الماضيين، شهدت أسْر 20 مقاتلاً سودانيًّا في محور واحد فقط من محاور القتال، لافتة إلى أن التحقيقات الأولية معهم كشفت عن أنهم ملحقون حديثا بميليشيات حفتر.

كذلك قالت المصادر إن عدد القتلى في صفوف مرتزقة “فاغنر” الروسية، خلال الثلاثة أيام الماضية، قارب العشرين، بعد قصف لمبنى كانوا يتمركزون به في منطقة قصر بن غشير، وأضافت المصادر أن الخطة التي اتبعتها قيادة قوات الوفاق بالهجوم الاستباقي، والانتقال من مرحلة الدفاع للهجوم، كانت ذات تأثير قوي في ردع مليشيات حفتر وشغلها عن مهاجمة المناطق المدنية بعض الشيء.

وجاء في مقدمة القيادات العسكرية التابعة لحفتر التي قُتلت في المعارك على مدار الأيام الثلاثة الماضية سالم درياق آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، وصابر المطهر آمر محور الوشكة، وعلي سيدا التباوي آمر الكتيبة 129 مشاة والمسؤول الميداني عن تسلم المقاتلين القادمين من تشاد والسودان وتوزيعهم على محاور القتال. كذلك ضمّت القائمة الأمين عثمان آمر اللواء 112، وخالد كراس آمر الكتيبة 103، والقذافي الصداعي مساعد آمر غرفة عمليات سرت والذي كان أحد المقربين من المعتصم القذافي نجل المخلوع معمر القذافي، وموسى الحائل آمر الكتيبة 302.

الإجرام الإماراتي

يشار إلى أنه منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا، ضاعفت الإمارات حجم الأسلحة التي تورّدها إلى خليفة حفتر، ويقول مراقبون لحركة الملاحة الجوية إن الإمارات أنشأت جسرا جويا من طائرات الشحن، تتنقل يومياً من مطار أبو ظبي العسكري إلى مطارات الشرق الليبي، بمعدل طائرة إلى 3 طائرات يوميا، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تُوصِّل إليه في موسكو برعاية تركية روسية، في 12 يناير الماضي.

وتوجّهت 27 طائرة شحن إماراتية في الفترة بين 12 و26 يناير الماضي، نحو مطارات شرقي ليبيا، التي يسيطر عليها حفتر بما فيها “قاعدة الخادم الجويةبمحافظة المرج (100 كلم شرق بنغازي)، التي تحوّلت إلى قاعدة إماراتية خالصة في ليبيا.

وخلال الفترة ذاتها، شحنت أبو ظبي 3 آلاف طن من المعدات العسكرية، وهو ما يعادل مجموع ما شحنته إلى ليبيا خلال 2019، حسب مجلة “إنتلجنس أونلاينالفرنسية والمعنية بشئون الاستخبارات.

وتتفق هذه المعلومات مع ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في 7 فبراير الماضي، من أن “عشرات الطائرات وصلت إلى ليبيا قادمة من الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى هذه الطائرات من نوع “أنتونوف 124″ العملاقة يمكنها أن تحمل أكثر من 100 طن من المعدات في رحلة واحدة، وفقًا لمسئول سابق في أجهزة المخابرات الأمريكية.

وذكرت مصادر إعلام متطابقة أن من بين الأسلحة التي تزوِّد بها الإمارات حليفها حفتر، في الفترة الأخيرة، طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدروع، وصواريخ مضادة للطائرات وصواريخ جو-أرض (تستخدمها الطائرات المقاتلة)، بالإضافة إلى مناظير ليلية، ومدرعات “نمر” المصنعة في الإمارات.

 

*كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

قال الناشط المصري الأمريكي شريف عثمان: إن “الجيش أنشأ مستشفى ميدانية خلف المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، وعامل حجر صحي داخل المستشفى نفسها”، مشيرا إلى أن ذلك “تأكيد على تفشي المرض داخل صفوف القوات المسلحة”.

وضمن قائمة تضم 15 ضابطا، أعلن أهالي 4 ضباط عن وفاتهم إثر فيروس كورونا، فيما قالت تقارير إن العاصمة الإدارية باتت بؤرة لوباء كورونا، وخصت منها مقر “الأوكتاجون” القوات المسلحة الجديد، والذي بني على تصميم أمني تحت أرض، وتم تزويده بالأنفاق الطويلة والأدوار تحت الأرض.

هذا في الوقت الذي قررت فيه حكومة الانقلاب استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومنها تمديد غلق المطاعم والنوادي والمتاحف، بجانب تعليق جميع الفعاليات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم الفنادق، حتى 15 أبريل الجاري، وذلك بعد تصاعد أعداد الوفيات إلى 41 حالة، والمصابين إلى 656 حالة بحسب الصحة العالمية.

الوباء كثيف الانتشار

وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن وثيقة عسكرية مسربة أشارت إلى أن الفيروس أكثر انتشارًا مما تم الكشف عنه سابقًا، مستغربا مواصلة وسائل الإعلام الموالية للدولة الترويج لما تعتبره نجاحا في السيطرة على تفشي المرض، وجرى بث فيلم قصير يعرض أماكن مصرية شهيرة على خلفية موسيقى انتصار، تتخللها لقطات من المعركة ضد الفيروس في الصين.

وأشار الموقع البريطاني إلى تسريب من ضابط رفيع كان مصابا أيضًا وقريبًا من اللواء المتوفي خالد شلتوت، وقال الضابط: إن النماذج العسكرية- تحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش واستعرضها هو- تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى 3 أيام، وقال إن معدلات الإصابة بين المدنيين تم إبقاؤها منخفضة بشكل مصطنع؛ لأنه لا يتم اختبار أحد سوى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالات الإيجابية، بالإضافة إلى الحالات الحادة التي تحتاج إلى دخول المستشفى.

وأضاف أنه يتم التقليل من المعدل؛ لأن أولئك الذين ماتوا بسبب الفيروس يصنفون على أنهم يموتون من مرض في الجهاز التنفسي، وعادة ما يُبلغ عنه كالتهاب رئوي وليس “كوفيد-19”.

وأشار الموقع إلى أن ما قاله الضابط أكده أطباء بشكل غير معلن بأسمائهم خوفا من الملاحقة.

وثيقة مسربة

وأشار “ميدل إيست آي” إلى وثيقة مؤلفة من صفحة واحدة، والتي تحمل علامة سري جدا” مع ملاحظة جانبية بأن يتم تسليمها للقادة “عند الوصول”، واضحة ومباشرة بما فيه الكفاية.

وتتحدث الوثيقة عن إجراءات الحجر الصحي للجنود الذين يغادرون ويعودون إلى الثكنات العسكرية، خاصة من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.

وتقول الوثيقة: “حتى إشعار آخر، يتم حظر جميع الإجازات إلى المواقع المذكورة أعلاه. يجب أن يتم عزل جميع العائدين من تلك المواقع خلال الـ72 ساعة الماضية لمدة 15 يومًا”.

تشير الوثيقة إلى أزمة متنامية أكبر بكثير داخل الجيش وبالنسبة للبلاد بأكملها، مما تم الكشف عنه رسميا ​​حتى الآن.

وأوضح أن الجيش ليس لديه أي طريقة لمعرفة المدى الحقيقي لانتشار الفيروس دون اختباره بقوة أكبر.

وتابع أن العائلات العسكرية ستتلقى رعاية طبية تفضيلية مع انتشار الوباء، في هذه الأثناء، يُترك الشعب القلق يتساءل كيف يمكن أن تكون معدلات الإصابة المبلغ عنها والوفيات المرتبطة بها منخفضة للغاية مقارنة بالدول التي تقدم رعاية صحية أفضل بكثير. فيما زعم السيسي عندما ظهر: “إن شعبنا المصري عزيز علينا للغاية مثل أي إنسان في العالم”.

وأضاف الموقع أن من وجهة نظر السيسي عن العالم، كل المشككين هم أفراد في الإخوان”، حتى عندما يكون هؤلاء المشككون من الصحفيين الأجانب والعلماء الدوليين المحترمين.

الأوكتاجون بؤرة

وبحسب مصادر صحفية، فإن كورونا ينتشر في مقر وزارة الدفاع الجديد، ومظاهرات للعمال في العاصمة الإدارية الجديدة بعد سقوط بعضهم جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت تقارير إلى أنه رغم عزلتها عن باقي مصر تقريبا، فإن العاصمة الجديدة مفتوحة على العالم، خاصة الصينيين الذين يشاركون بنصيب في عملية بنائها، وأن الجيش المصري يبدو أنه من أوائل المتضررين من الصينيين.

فقد أعلنت القوات المسلحة المصرية عن وفاة قياديين، هما اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالجيش، واللواء شفيع عبد الحليم داوود، مدير المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

في حين أنّ سياسة التعتيم فرضت أن ما يتم نشره رسميا، أن هاتين القيادتين قد أصيبتا بالفيروس أثناء عملية تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية!.

جرى الإعلان عن وفاة اللواء “خالد شلتوت”، رئيس مشاريع المياه في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في 22 مارس، وبعد ذلك بيوم، تبعه اللواء “شفيع عبد الحليم داود” رئيس المشروعات الضخمة في نفس الهيئة.

اتضح أن “داود” كان على رأس قائمة من 15 ضابطًا عسكريًا، بما في ذلك ضباط كبار ومجندين، يُزعم أنهم مصابون بفيروس “كورونا”، وقد تم نشر هذه القائمة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتم التحقق منها لاحقًا من قبل اثنين من مصادر رفيعة المستوى في الجيش، ما يشير إلى أن الفيروس كان أكثر انتشارًا من المعترف به رسميا.

 

*سياسات العسكر لمواجهة “كورونا” عواء وهضمت حقوق الفقراء

قالت دراسة: إن القرارات التي أصدرتها حكومة العسكر لوقف التداعيات السلبية المتوقعة لفيروس كورونا انحازت – كما القرارات السياسية – لمصالح الطبقة الغنية وهضمن حقوق الفقراء الذين يشكلون ما يزيد عن 62% من الشعب المصري منهم 33% تحت خط الفقر.

وخلصت الدراسة التي أعدها د.أحمد ذكر الله بعنوان “مصر.. القرارات الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا” للمعهد المصري للدراسات إلى أن السياسات الاقتصادية لم تنظر إلى المواطن البسيط ولم تعره أي اهتمام عند وضع هذه السياسات.

وأشارت إلى أن غياب السياسات الموجهة للمواطن البسيط تعني استمرارية تناقص استهلاكه المتناقص فعليا جرّاء برنامج صندوق النقد الدولي، بما يعني المزيد من تراجع دور القطاع الخاص لا سيما قدراته الإنتاجية خلال الفترة القادمة.

وفي مضمونها أعتبر الباحث “ذكر الله” أن تعديلات بسيطة في القرارات كان يمكن أن تمثل النظرة الموضوعية للمواطن البسيط وأنها غير مكلفة من الأساس، أو أن تكاليفها أقل بكثير من عوائدها المتوقعة والتي يمكن أن تعيد الروح إلى النشاط الاقتصادي وتبتعد به عن شبح الكساد.

وأضاف أن الكثير من القرارات التي أطلقت كانت مكررة داخل مبادرات أو قرارات سابقة، والبعض منها يتصف بالدورية ولا يتعلق بالأزمة، ولا يزال تهميش القطاع الزراعي قائما، ولم توضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نصب أعين مبادرات البنك المركزي.

وأوضح سقوط الأطباء والأطقم المساعدة ماديا ومعنويا من خطة الدولة حتى الآن، وهم خط المواجهة الأول في مواجهة الأزمة، وسقطت التجهيزات الصحية الضرورية للتعامل السليم، وربما يلخص ذلك طريقة تعامل الدولة مع الأزمة.

قرارات حكومة الانقلاب

وأشار إلى أن قرارات “مجلس الوزراء” لمواجهة كورونا كانت على سبيل سياسات تخفيضات واعفاءات جمركية، مثل خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلووات في الساعة، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وأوضح أنه رغم أن القرارين في صالح المواطن إلا أنه أشار إلى أن خفض أسعار الغاز الطبيعي كان مطلبا ملحًّا لأصحاب المصانع قبل بداية أزمة فيروس كورونا، وأن الحكومة المصرية استجابت جزئيا لذلك بخفض سعر الغاز دولارا واحدا في قرار سابق، وقال: “الحكومة كان لزاما عليها الاستجابة لمناشدة المصنعين بعدما انخفضت أسعار الغاز العالمية إلى أقل من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية قبل الأزمة، ولا تزال الانخفاضات مستمرة في أسعاره حتى بلغ 1.580 دولار للمليون وحدة حرارية صباح 22 مارس الجاري.

وأوضح أن الحكومة تقدم الغاز الطبيعي للمصانع بثلاثة أضعاف سعره العالمي، وأن التحسن المتوقع في التكاليف لن يحدث أثره على المستوي الدولي، وأن المستهلك المحلي محروم من السعر المنخفض وأجبرته على شراء منتج مرتفع الثمن في ظل الحماية الجمركية، مضيفا أن الخفض المحدود لسعر للغاز الطبيعي لم يشمل الاستهلاك المنزلي بشكليه أسطوانة البوتاجاز، أو الغاز الموصل للمنازل، وهو ما يؤكد عوار الرؤية لصانع تلك السياسة، وتحميل المواطن لأخطاء نزقه التعاقدي (المواطن المصري الفقير يدعم المواطن الإسرائيلي!)، ومحاباته لرجال الأعمال على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لا سيما أن هذا هو الخفض الثاني للسعر الذي يتجاهل المواطن.

سياسات التصدير

ومن القرارات التي انحازت فيها حكومة العسكر للطبقة الغنية “توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمُصَدّرين فى يونيو 2020”.

وأشار الباحث إلى أنه توجد العديد من الدراسات التي انتقدت برامج دعم الصادرات، ومن أبرز تلك الانتقادات عدم وجود أسس ومعايير لاختيار القطاعات التي تحصل على دعم الصادرات، وقيام العديد من الشركات بالتلاعب وتقديم مستندات غير حقيقية لصرف المساندة التصديرية، وأن الصناعات الكبيرة هي التي تحصل على النسبة الأكبر من الدعم، فضلاً عن عدم وجود رقابة على صرف الدعم، وعدم وجود دعم بالأساس للصناعات ذات التكنولوجيا العالية (ذات القيمة المضافة المرتفعة)، إضافة إلى عدم الاهتمام بدعم الصناعات الصغيرة.

المنشآت السياحية

وعلى غرار القرارين الأوليين تم “تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات”.

واعتبر “ذكر الله” أن القرار متحيز إلى رجال الأعمال، متعجبا من عدم إضافة المواطن العادي إلى هذا القرار حيث تأثير هذه الإضافة السلبي على نقص الإيرادات العامة شديد الضعف.

وأشار إلى أن مالكو الوحدات السكنية من الطبقة المتوسطة والمقرر على وحداتهم ضريبة عقارية بعد ارتفاع قيمة وحداتهم فوق حدود الإعفاء الحكومي بعد موجة التضخم الناتجة عن برنامج صندوق النقد مع الحكومة وقعت غالبيتهم الآن تحت خط الفقر.

ضريبة الأرباح

وأشار إلى قرار رابع بخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل. إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022. وخفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف.

وأوضح أن القرار استهدف تخليص البورصة المصرية من بعض معوقات الأداء والذي تسببت فيه الحكومة من خلال قراراتها غير المدروسة خلال فترة ما بعد التعويم.

منحة 500 جنيه

وأشار إلى أن قرار “المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه”، ليس ضمن حزمة سياسات الحكومة؛ لأنه جاء على لسان وزير القوي العاملة وليس رئيس الوزراء، موضحا أنها تدخل في إطار العمل الروتيني لوزارة القوي العاملة والتي تقدم منح مماثلة ربع سنوية لحوالي 300 ألف عامل غير منتظم، علما بان هذه المنحة هي منحة استثنائية بخلاف المنح الروتينية.

وقال: “المنحة هي التوجه الوحيد من الدولة إلى العمال والبسطاء، ولكن تجدر الإشارة إلى أن العمالة غير المنتظمة في مصر بالملايين، ويجب أن تجد الدولة حلاً لإدراجهم رسميًّا في السجلات، وربما الأزمة الحالية تدفع الحكومة والمستفيدين إلى ذلك، كما أن مبلغ المنحة هزلي إلى حد كبير (16 دولارًا تقريبًا) ولا يتناسب مع مستوى الأسعار السائد، ولا مع توفير سلة غذاء لأسرة واحدة في أسبوع، كما أنه لا يتناسب مع حجم الوفورات الضخمة التي حققتها الموازنة العامة للدولة جرّاء انخفاض أسعار البترول المقدرة في الموازنة الحالية بحوالي 67 دولارًا للبرميل بينما سعر حاليا اقل من 27 دولارًا، ولا تزال الأسعار مرشحة للانخفاض؛ ومن المعروف أن خفض سعر البرميل دولارًا واحدًا يخفض عجز الموازنة أربعة مليارات جنيه، بما يعني أن الحكومة خفضت العجز بما يقارب 160 مليار جنيه، ولا يوجد ما هو أدعى من الظرف الحالي لانفاق جزء من هذه الوفورات على البسطاء.

قرارات البنك المركزي

وأشار أحمد ذكر الله إلى حزمة قرارات البنك المركزي في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا:
1-
خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 3%.
2-
إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

وقال لا شك أن مواد المبادرة السابقة جيدة للغاية لصغار رجال الأعمال الذين ولا شك سيرحبون بإسقاط نصف مديونياتهم، وكذلك القضايا المرفوعة ضدهم، خاصة أن أغلبهم يسهل عليه تدبير نصف المبلغ المشروط سداده لذلك، ولو راعت المبادرة المتعثر منهم بتقسيط المبلغ عليه لكانت أكثر فاعلية، وقال: “عموما المبادرة جيدة ولكنها ككل السياسات لم ترَ البسطاء من المواطنين بسياسات أكثر مناسبة لظروفهم الحالية”.

قرارات السيسي

وأشار إلى قرار السيسي بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ومنح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات بنسبة 14% من العام المالي القادم كأحد القرارات التي فندتها الدراسة المنشورة على موقع المعهد.

وقال الباحث “لا أعرف على وجه التحديد من أشار على السيسي بإدخال هذا البند ضمن سياق احتفالي، خاصة ان العلاوة المقررة للعام المالي القادم أقل من نظيرتها في العام المالي الحالي والبالغة 15% بحد أدنى 150 جنيها، والتي بدأ تطبيقها من أول يوليو الماضي فعلياً”.

وأوضح أن هذه الزيادة توضف بالدورية للمعاشات مع وضع الخطوط العريضة لموازنة العام المالي القادم، وقد تواكب معها إعلان لجنة الخطة والموازنة يوم 14/3 /2020 عن علاوة دورية استثنائية لموظفي الدولة.

وأضاف “أما العاملون في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة بنسبة 12% من المرتب الأساسي، بدلاً من 10% كما هو معتاد كل عام، وذلك بحد أدنى 75 جنيها شهريا”.

وأشار إلى أن تصريح وزير المالية السابق يفند أية مزاعم بأن تلك العلاوات سواء للمعاشات أو للموظفين مخصصة لمواجهة أزمة الفيروس، لا سيما وأن بداية استحقاقها ستكون مع بداية الموازنة العامة الجديدة، كما يؤكد أنها الزيادات الدورية الطبيعية المستحقة لموظفي الدولة وأرباب المعاشات كل عام.

وخلص البحث إل أن النظام لم يتجمل حتى في حال الأزمة الحالية -رغم أن حديث السيسي كان في ذروة الأزمة- بزيادة ولو طفيفة في العلاوات الدورية، وهي الزيادة الواجبة ليس فقط بسبب الأزمة ولكن أيضاً بعد زيادة معدلات التضخم على صورتها الحقيقية، وليست تلك المعدلات المعلنة حالياً بعد تغيير سنة الأساس إلى عام 2018 بدلاً من سنة أساس عام 2010.

 

*عصابة العسكر تقترب من صدمة المصريين وإعلان تفشي كورونا

عندما أعلن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عن مشروع ترعة قناة السويس، أو ما يسمى بـ”الفنكوش”، رسم للمصريين أحلامًا كبيرة بتدفق الأموال والثروة، وعندما تبخر كل ذلك اعتذر بأن فكرة المشروع الذي أنفق عليه من أموال المصريين مليارات الدولارات هو رفع معنويات المصريين لا أكثر ولا أقل من ذلك!.

واليوم تنتقل كرة الكذب من بين أقدام السفيه السيسي لهالة زايد، وزيرة الصحة، والتي زعمت أن عصابة الانقلاب جاهزة لكافة السيناريوهات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وأن قدرة سلطات الانقلاب التي اعتادت الكذب والتزييف والتزوير جاهزة حتى فى أسوأ سيناريو، ما يعني بحسب كلامها أنّ الأسوأ لم يأت بعد.

أول حالة

وخلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، تابعت زايد: “الإجراءات الحالية مهمة جدًا وبنحاول من خلالها الحصول على أقل عدد ممكن من الإصابات والوفيات.. بناخد كل حالة على أنها أول حالة علشان نعدي بالبلد لبر الأمان”.

مضيفة: “وضعنا مطمئن لو الناس التزمت”، وقالت: “إن العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن”، وأشارت إلى وجود فارق كبير في وصول الدولة إلى ألف مصاب على أيام أطول، خلاف الوصول لألف مصاب فى يوم واحد.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب اتخذت أقصى درجات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا داخل الدولة، وطالبت المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية المطلوبة منه.

ولفتت إلى أن القادمين من الخارج والأجانب هما القاسم المشترك لانتشار كورونا فى مصر، حيث 70% من الحالات التى أصيبت بالفيروس كانت من المخالطين، مضيفة أن هناك دولا ظهر بها كورونا، وفى خلال أسبوع انتقلت من أعداد الإصابة البسيطة إلى ألف يوميًا.

كما كشفت عن أن نسب الشفاء فى الأقصر وأسوان عالية جدًا، ونسب الإصابات بهما ضعيفة جداً خلال الأسبوع الأخير، وهو ما وصفته بالأمر الإيجابي بشكل كبير، وتابعت: ”ولا أستطيع أن أصنف أن ارتفاع درجات الحرارة لها تأثير فى فيروس كورونا؛ كون منظمة الصحة نفت ذلك، ولكن لدينا مؤشرات إيجابية جداً فى ذلك.”

وقالت: “لازم نحط فى اعتبارنا أن هذه كورونا لحين ثبوت العكس”، ووجهت بعدم الانتظار طويلا حال ظهور ارتفاع درجات الحرارة أو أعراض نزلات البرد على أى من أفراد العائلة، والتوجه بشكل سريع إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر”.

وتصاعد قلق المصريين تجاه انتشار فيروس كورونا، بعد إعلان الجيش وفاة اثنين من كبار ضباطه متأثرين بالفيروس، بينما تحدثت معلومات عن تفشي المرض بين الضباط والمهندسين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب مغردون سلطات الانقلاب بالشفافية في إعلان أعداد المصابين، خاصة مع تداول أسماء المتوفين في قوائم غير رسمية على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، ضمن قادة آخرين تعرضوا للإصابة.

وأعلن الجيش عن وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد العليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار الفيروس في البلاد.

وأصبح اللواء شفيع الضحية الثانية المعلنة للفيروس داخل صفوف الجيش، حيث سبق الإعلان أمس عن وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب عن تسجيل 33 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 327 حالة، كما أعلنت عن أربع حالات وفاة جديدة، لترتفع الوفيات إلى 14 

الشعب المسكين

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أن الفيروس ظهر في 24 محافظة من بين 27 هي محافظات البلاد. يقول الإعلامي أحمد منصور المذيع في قناة الجزيرة: “وثيقة مسربة من إدارة الخدمات الطبية فى جيش السيسي تفيد بتجهيز مستشفى مصر الجديدة للحجر الصحى لكبار الضباط وعائلاتهم، وتسريبات أخرى عن بناء مستشفى ميدانية خلف مستشفى المعادى، وهذا يعود لتفشى #فيروس_كورونا فى الجيش والتكتم الشديد.. هذا بالنسبة للعسكر، أما الشعب المصري المسكين فله الله”.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة المنيا جنوبي مصر، عن وضع قريتي “القيس وأبو جرج ببني مزار” تحت العزل الكامل، في حين نشرت منصة حقوقية وثيقة عسكرية سرية تتضمن تعليمات للجيش بشأن المناطق التي انتشر فيها الفيروس.

وبحسب مراقبين، فإن قرار عزل قريتي القيس وأبو جرج ببني مزار جاء بعد اكتشاف 8 حالات مشتبه في إصابتهم بكورونا، كانوا عائدين من أداء العمرة من المملكة العربية السعودية منذ أيام عدة.

وقالت المديرية إن العزل الكامل فُرض على جميع المواطنين وفريق التمريض والأطباء الموجودين داخل مستشفى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب وصول حالة مصابة بالفيروس، إلى حين انتهاء فحص العينات التي أخذت من الموجودين داخل المستشفى.

وأضاف البيان أن جميع الأهالي بقريتي القيس وأبو جرج، التابعتين لمركز بني مزار، وضعوا تحت العزل الكامل عن طريق فرض طوق أمني بمحيط القريتين بالخارج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

 

*تساقط المطبلين.. بعد الإطاحة بـ”وسيم” و”المغامسي” من التالي في مصر؟

لا يحتقر الطغاة أحدا أكثر ممن باع دينه طمعا في دنياهم، في شهر واحد أُطيح بالمطبل الشهير “وسيم يوسف”، خطيب مسجد زايد، ونُودي عليه في قفص الاتهام بالمحكمة بمسماه الحقيقي “وسيم شحادة”، ثم تبعه المطبل السعودي صالح المغامسي” الذي نسي وظيفته فخاطب سيده ولي الأمر محمد بن سلمان بفك رقاب المظلومين، ثم ندم وتراجع فلم يشفع له ذلك، وكلاهما أورده لسانه المهالك.

وأقالت السلطات السعودية الداعية صالح المغامسي من وظيفة إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بعد تغريدة اعتذر عنها لاحقًا ووصفها بغير الموفقة، ومعروف عن المغامسي تأييده للانقلاب في مصر ومساندة الثورات المضادة، وعداوته للربيع العربي وجماعة الإخوان المسلمين.

نسيت نفسك؟!

وطالب المغامسي بالعفو عن المخطئين من السجناء، لكن سرعان ما حذف التغريدة واعتذر عنها ووصفها بغير الموفقة، وكتب: “بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي التي قصدت بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان”.

وأضاف “أما أصحاب المخالفات الجسيمة فمرده لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا”.

وعُرف المغامسي بدفاعه المستميت عن مواقف وتوجهات السلطات السعودية في الفترات الأخيرة، وبثنائه المتواصل على ولي العهد محمد بن سلمان، وخصّ المغامسي في مناسبات عديدة ولي العهد السعودي محمد بن سليمان بقدر كبير من المديح والتبرير لأفعاله المنتقدة من قبل مراقبين.

ومن الإطاحة بالمغامسي بالسعودية إلى محاكمة الطبال الإماراتي وسيم يوسف، حيث وبخ قاض إماراتي الداعية وسيم يوسف، خلال جلسة محاكمته في أبو ظبي بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن محكمة جنايات أبو ظبي عقدت جلستها الأولى أمس للنظر في محاكمة وسيم يوسف بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، ومعروف عن “يوسف” تأييده للانقلاب في مصر ومساندة الثورات المضادة، وعداوته للربيع العربي وجماعة الإخوان المسلمين.

وذكرت الصحيفة أن القاضي سأل “وسيم يوسف” عن رغبته بتوكيل محامٍ، ورد عليه وسيم بأنه سيترافع عن نفسه، وحين بدأ الدفاع سأل القاضي أين التهم؟ فقال له القاضي أنت هنا للإجابة عن الأسئلة لا طرحها، وعندما تتحدث انظر إلى هيئة المحكمة فأنت لست في برنامج تلفزيوني.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة أسندت للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات.

وكانت صحيفة البيان قد نشرت خبرًا، الشهر الماضي، يفيد بأن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف، قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على موقع تويتر.

وفي السياق ذاته، احتفى مغردون بتبرئة عدد من المواطنين الإماراتيين الذين اشتكى عليهم وسيف يوسف بتهمة مهاجمته، حين خالفوه في آرائه التي عدوها إثارة للكراهية والانقسام داخل المجتمع الإماراتي.

وعبّر مغردون إماراتيون عن دعمهم للقضاء في بلادهم بمحاكمة وسيم يوسف، ووصفوه بأنه “غريب على المجتمع الإماراتي المتسامح”، ومرَّ يوسف قبل اختفائه المفاجئ وغير المعروفة أسبابه بعدد من الأزمات والصدمات، أبرزها مع قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، ورجال دين ومثقفين سعوديين، بسبب تشكيكه في صحيح البخاري.

وكان غياب “يوسف” عن الإعلام الإماراتي بالأمر، وسببه وجود قرار حكومي يقضي بمنعه من الظهور الإعلامي والخطابة، ولم يكن الداعية المثير للجدل هو الوحيد الذي تم إقصاؤه خلال الفترة الماضية، حيث أقدمت الحكومة الإماراتية على إقالة المدير العام لـ”شركة أبو ظبي للإعلام”، علي بن تميم؛ على خلفية الجدل الواسع الذي أحدثته أطروحاته خلال الفترة الماضية.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن رئيس مجلس إدارة “أبو ظبي للإعلام، سلطان الجابر، تولى منصب رئيس المجلس إلى جانب منصب المدير العام، إلى حين تعيين شخص آخر، غير علي بن تميم، الذي نُقل إلى رئاسة مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للغة العربية.

عدو البخاري

وبالإضافة إلى سلطان الجابر، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتولى رئاسة المجلس الوطني للإعلام، وهو هيئة مستقلة تؤدي مهام ما يسمى في دول أخرى وزارة الإعلام، عُينت نورة محمد الكعبي نائبة للرئيس، وعضوية كل من محمد عبد الله الجنيبي، وعلي راشد النعيمي، وسيف سعيد غباش.

وعُرف يوسف بأنه شخصية مثيرة للجدل، قدّمها الإعلام الإماراتي لمحاكاة النمط الجديد من “الدعاة النجوم” الذين احتلوا الشاشات في العقد الماضي، وحققوا نجومية كبيرة من خلال استخدام مساحات بالقنوات الفضائية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ظهرت إرهاصات عن قرب تخلي أبو ظبي عن خطيبها المدلل، الذي كان يحاول دائما إرضاء حكام الإمارات من خلال الإشادة بحكمهم، ومهاجمة دولة قطر وجماعة الإخوان المسلمين بروايات مختلقة من وحي خياله.

وطُرد الداعية المثير للجدل من السعودية؛ بعد إلغاء استضافته في برنامج الليوان مع المديفر” على قناة “روتانا” السعودية، خلال شهر رمضان المبارك، وسط حديث الشارع السعودي، الذي اعتبر إلغاء حلقة البرنامج انتصارا لكتاب صحيح البخاري”، الذي هاجمه في وقت سابق، وردا على إساءته إلى علماء ودعاة سعوديين.

وكان يوسف قد قال عن البخاري: “أتكلم بإعادة النظر في بعض الأحاديث التي وردت في البخاري، لأنها تسيء، ومن باب سعة الإسلام”، وهو الأمر الذي أثار ردودا عديدة.

كذلك، كان من المفترض أن تُبث حلقة وسيم يوسف في برنامج “الليوان” على قناة روتانا، لكنه غادر العاصمة السعودية الرياض “مقر القناة”، قبل تصوير الحلقة بساعات.

وتحدثت أنباء عن طرد يوسف من مطار الرياض، في حين تحدثت أخرى عن صدور توجيهات بمنع استضافته؛ على إثر ضغوط كبيرة في السعودية لمنع تصوير الحلقة، دون معلومات إضافية 

لدغه خلفان

وتعرَّض يوسف كذلك لهجوم من الطبال الأكبر للثورات المضادة ضاحي خلفان في سلسلة من التغريدات على “تويتر”، قال فيها ساخرا: “العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول إنه يشك في صحيح البخاري. أشهد أن وسيم مفسر أحلام شاطر”. وأضاف أن “العلوم الدينية لها أساتذتها الأجلاء المعروفون”.

وتابع: “أنا شخصيًا أحتفظ بصحيح البخاري عندي في المكتبة، لكن لو رأيت مؤلَّفا لوسيم مجانا ما أخذته، لأنني أعرف منزلته في العلم”، ومضى خلفان بالقول: “إثارة الرأي العام الديني علينا- يا وسيم- لا يخدمنا، بارك الله فيك. فهل لك أن تدرك هذا الأمر وإلا نفهّمك أكثر؟”.

وأردف ناصحا: “كل ما أقوله للأخ وسيم، لا شيخ ولا دكتور، الأخ، أسأل الله أن يهديك، الغرور شين، تراك يا وسيم تكرّه الناس فينا، لأن الناس يحسبونك علينا، وأنت- كما أظن- لست منا، إن كنت منا فحافِظ على أمننا”.

ولم ترُق تغريدات خلفان ليوسف، حيث خرج في مداخلة على برنامج بقناة “MBC” السعودية، وقال: “أنا أجلُّ وأحترم مؤسسات الدولة.. لكن يحزنني لمّا يخرج رجلٌ أمني، وظيفته أن يحميني مهما اختلفنا في الأفكار.. يحرّض عليّ بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “فرضا أن هذا الرجل الأمني لو أنا خالفته فكرا.. فهو رغم أنفه وظيفته أن يحميني، وأنا أعجب من مؤسسة ترضى بمثل هذا التحريض من رجل يقودها بتحريض العامة!”.

كل تلك الأحداث أعطت مؤشرا على قرب إنهاء دور يوسف وإبعاده عن المشهد السياسي والديني في الإمارات، رغم ما قدَّمه من إطراء لحكام الإمارات، ودفاع عن مواقفهم سواء كانت خاطئة أو صحيحة.

ويبقى السؤال بعدما أطاحت أبو ظبي بوسيم يوسف من إمامة مسجد زايد الكبير، وعزلت الرياض صالح المغامسي من مسجد قباء.. يا تُرى هل يأتي الدور على طبّالي العسكر في مصر؟

 

“الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع لكورونا في مصر.. الاثنين 30 مارس 2020.. العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة

شارع فارغ مصر“الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع لكورونا في مصر.. الاثنين 30 مارس 2020.. العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 11 بريئًا بكفر الشيخ وتواصل الاستغاثات لتفريغ السجون والكشف عن مصير المختفين قسريًا

أخلت نيابة الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، سبيل 11 معتقلا من بلطيم بكفالة 10 آلاف جنيه، فيما لفّق لهم من اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام وحيازة منشورات.

والصادر القرار بحقهم هم: عبد الوكيل أبو الوفا، محمد القاضي، إسلام عبد الحميد، الزاهي نصر، فهمي مرزوق، خيري العشماوي، ممدوح العطوي، أحمد قشلان، عصام درويش، مصطفى كمون، سعد صالح.

فيما قررت نيابة الانقلاب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حبس المواطن محمد السيد عبد الحميد، ونجليه “أحمد” و”السيد”، الطالبين بالمرحلة الثانوية العامة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم من منزلهم يوم الجمعة لمجرد أنهم من أبناء قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى.

كورونا والسجون

وأكَّدت الدكتورة سوزان فياض، إحدى مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وجود خطر حقيقي يواجهه جميع المحتجزين داخل السجون من انتشار وباء كورونا، الذي يزداد وينتشر بالتكدس وغياب النظافة والتعقيم.

وأضافت أنه حال إصابة سجين أو اثنين فسيكون سببًا في وقوع كارثة محقة، حيث ستنقل العدوى للمساجين والمخبرين والضباط وكل العاملين داخل السجن، وهو ما سيودي بحياة العشرات ويتسبب في مذبحة إنسانية.

وشددت على ضرورة تقليل التكدس على الفور في السجون من خلال الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي؛ لأنهم لم يرتكبوا جرمًا في تعبيرهم عن رأيهم أو اختلافهم مع النظام، ولا يمثلون أي خطر على المجتمع، مع ضرورة الإفراج عن الجنائيين كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بعفو رئاسي، والجنائيين الذين لا يمثلون خطرا على المجتمع، ويتم عزلهم داخل البيوت مثلا، وبهذه الطريقة يمكن تقليل العدد والتكدس داخل السجون، ويوفر فرصًا لإيجاد إجراءات وقائية لمن تبقوا من خلال تقليل التكدس.

إخفاء قسري

وتواصل قوات الانقلاب بالقاهرة جريمة الإخفاء القسري للجريح الفلسطيني محمود مجدي مشتهى، لليوم الـ271 على التوالي، بعد اعتقاله يوم 29 يونيو 2019 من محل إقامته بمنطقة الألف مسكن، أثناء ذهابه إلى إحدى المستشفيات للعلاج من إصابة جسدية من اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني.

وجددت أسرة الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بهندسة الأزهر، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018 أثناء سفر الشاب من المنصورة إلى القاهرة، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أن مصيره مجهول حتى الآن.

كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم، بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة وظهور 24 من المختفين قسريًا 

ظهر 24 من المختفين قسريًا فى سجون الانقلاب لفترات متفاوتة دون علم أيّ من ذويهم، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم 24 اسمًا من ضحايا الاختفاء القسري ظهروا بنيابة الانقلاب، وطلب من يعرفهم أو يعرف أيًّا من ذويهم أن يطمئنهم عليهم، وهم:

1- سيد سيد حمودة محمد

2- فوزي رجب غنيم عبد الغفار

3- محمد فوزي رجب غنيم عبد الغفار

4- أحمد عبد المنعم سيد محمد

5- مجدى محمد محمد إبراهيم

6- عادل حسن عبد الجليل السيد

7- عزت سيد أحمد أحمد على

8- عبد الحليم مرسي أحمد محمد

9- عبد الرحمن محمد عبد الباسط

10- إبراهيم أحمد محمد إبراهيم

11- مصطفى عمر إبراهيم سيد

12- محسن محمود محمد البهنسي

13- مصطفى محمد محمد خاطر

14- أحمد عبد العال السيد أحمد

15- محمد إبراهيم حسن أحمد محمد

16- عصام محمد زناتى

17- محمد رجب رمضان عزت

18- رمضان صلاح حسن محمد

19- يوسف صلاح عبد العزيز

20- عمر أحمد محمد عبد المقصود

21- زياد ماهر حمودة

22- مصطفى سيد محمود سليمان

23- أحمد هشام محمود

24- عبد العزيز سليمان محمد سليمان

وظهر اثنان من المختفين قسريا من أبناء النوبارية بمحافظة البحيرة من بين 32 مختفيا قسريا في سجون العسكر، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكّدت رابطة المعتقلين فى البحيرة ظهور كل من “حسن أحمد حب الله، هاني معتمد”، بعد إخفاء قسري لمدة أسبوعين، وتم عرضهما على نيابة الانقلاب بأبو المطامير، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة محضر باتهامات ملفقة.

كما وثق مركز “بلادي” للحقوق والحريات ظهور أربعة أطفال بعد إخفاء قسري والتحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا، على ذمة القضية الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ وهم :

1- زياد الماجدي حمودة ١٦ سنة

2- سيد سيد حمودة ١٧ سنة

3- عبدالرحمن محمد إسماعيل ١٦ سنة

4- أحمد هشام محمود ١٧ سنة.

وطالبت حملة “حريتها حقها” بالإفراج عن حاملة القرآن “نجلاء مختار يونس محمد عزب”، المعتقلة منذ أكثر من عام ونصف، والتي تقبع فى ظروف مأساوية داخل الحبس الانفرادي بعنبر “الدايوني شديد الحراسة” بسجن القناطر .

واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب يوم 29 أغسطس 2018، خلال التحقيق معها في القضية الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.

يشار إلى أن “نجلاء مختار” هي زوجة المستشار داود مرجان، أمريكي الجنسية، وأم لـ8 أطفال، ويحتاجون للرعاية لصغر أعمارهم، وممنوعة من الزيارة منذ بداية اعتقالها حتى الآن.

وتنازلت رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها؛ من أجل أن يتم ترحيلها إلى موطن جنسيتها الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة لوقف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها، وغياب أية معايير للعدل في مصر الانقلاب.

ونشر فريق “نحن نسجل” الحقوقي فيديوجراف بعنوان “كورونا.. الانتشار وإنذار الدمار في مصر”، أوضح فيه أن عدم الشفافية الذي ينتهجه النظام الحالي في تعامله مع جائحة كورونا هو أحد الأسباب التي تحوله إلى كارثة تهدد أمن وسلامة المجتمع ككل.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت مؤخرا عن عزل قرى ومدن بأكملها خشية انتشار كورونا دون أن تذكر التفاصيل حولها؛ استمرارًا لنهجها فى التعتيم وعدم الشفافية .

ووصف الباحث الحقوقي، أحمد العطار، حملات الاعتقال التي تقوم بها قوات الانقلاب والتي امتدت إلى العديد من محافظات الجمهورية مؤخرا، بأنها حملات مسعورة تزيد من المعاناة أكثر بوسًا.

وقال: “فى الوقت اللى بنطالب فيه السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين بسبب تفشى وباء الكورونا، تخالف السلطات كل الأعراف والنداءات الدولية بحملة مسعورة اقتحمت فيها عشرات المنازل، واعتقلت فيها العشرات من المواطنين لتزيد المعاناة أكثر بوسا”.

ولا تزال المطالبات بضرورة تفريغ السجون كمطلب إنساني يحافظ على المجتمع ككل قبل تحولها إلى بؤرة تفشى لفيروس كورونا، إلا أن سلطات الانقلاب ترفض التعاطي مع هذا المطلب الذي توحّد عليه الجميع سواء المنظمات الحقوقية او أهالي المحتجزين أو الشخصيات العامة التي تخشى على سلامة المجتمع وأبنائه.

 

*”الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع محتمل لكورونا في مصر

باتت مصر في ظل الانقلاب مع تحسب انتشار واسع محتمل لكورونا، حيث دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، سلطات الانقلاب إلى توفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية.

وقال مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، “إيفان هوتين”، في بيان له: “للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض على نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات” في مصر.

وأضاف أنه “وبينما نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا السيناريو يجب علينا التأهب لهذه الاحتمالية، مما يعني ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من مرافق العزل لحالات الإصابة الخفيفة ومزيد من الأسرة في المستشفيات لحالات الإصابة الوخيمة، ومزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة”.

وتابع هوتين أنه ترأس وفدًا من خبراء منظمة الصحة العالمية قاموا، بناء على طلب من وزارة الصحة المصرية، بإجراء استعراض مستقل للوضع وتقديم مقترحات لتحسين الاستجابة لمواجهة الفيروس.

وأكَّد خبير منظمة الصحة العالمية أن هناك عدة نقاط قوة نهنئ وزارة الصحة عليها. مشيرا إلى أن استجابة مصر لمرض كوفيد-19 “اتسمت بأنها استجابة قوية ومكيفة حسب الوضع الراهن”.

هذا في الوقت الذي أعلنت فيه “نقابة الأطباء”، الاثنين، عن وفاة أول طبيب مصري من بورسعيد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الطبيب ظل لساعات يطلب مستغيثا توفير جهاز تنفس صناعي له، حتى لو كان على حسابه الشخصي دون فائدة، إلى أن أدرك الموت الطبيب “أحمد اللواح” (57 عاما)، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، في إحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

كما توفيت أصغر مصابة بكورونا في مصر من العاملين بالأطقم الطبية لمواجهة كورونا؛ ياسمين عباس (30 عاما)، وهي تخصص ماجستير الميكروبيولجي، ومحمود صبري (صيدلي).

ووفق ناشطين، فإن الممرضة التي سحبت العينة للمواطن الهندي، أصيبت أيضا بالفيروس، وهي الآن بالحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد أن ثبت إصابتها. كما أن ابنة الطبيب الراحل أصيبت بعد اختلاطها بوالدها، وهي تخضع للحجر الصحي الآن.

الحظر الدولي

وبات المصريون ممنوعين من دخول أمريكا اللاتينية، بعدما تفشّت فيها كورونا لدرجة كبيرة، حيث أدرجت الإكوادور مصر بقائمة الدول التي يتحتّم على مواطنيها الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد، لتنضم إلى 5 دول عربية أخرى بالقائمة هي: العراق وليبيا وسوريا والصومال واليمن. وبدأ العمل بالقرار من أمس 29 مارس.

وأشار نشطاء إلى أن الإكوادور تفتح حدودها لكل دول العالم، ولا تطلب تأشيرة إلا من 29 دولة تعاني من أوضاع مأساوية أو حروب أو فقر مدقع.

وأشاروا إلى أنه من نتائج هذا القرار أن الباسبور المصري أصبح الآن لا يسمح بدخول أي دولة في أمريكا الجنوبية دون تأشيرة مسبقة، ولهذا سيتسبب في تراجعه بتصنيف قوة جوازات السفر عالميًا بشكل ملحوظ؛ لأنه أضاف قارة كاملة لا يصل المواطن المصري إليها دون تأشيرة مسبقة.

غياب الشفافية

ومن جانبه، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن أن انتشار فيروس “كورونا” أكبر بكثير مما تعترف به “الحكومة المصرية”.

ونقل الموقع عن ضابط رفيع بالجيش، أن “الشكوك تثار منذ أسابيع عن عدم إفصاح الحكومة عن مدى انتشار الوباء”.

وأضاف الموقع أن تلك الشكوك عززتها عدة وقائع خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك وفاة اثنين من كبار القادة العسكريين، ثم الآن تسريب وثيقة عسكرية تقول إن الفيروس أوسع انتشارا مما سبق.

وقال إنه عندما خرج السيسي أخيرا من غيبة طويلة قبل أيام، أعلن أن حكومته تتعامل مع الأزمة بشفافية تامة، حاثا المصريين على البقاء في بيوتهم لمدة أسبوعين.

لكن الحكومة، وفق الموقع، لم تطبق إجراء الإغلاق التام، واستخدمته جزئيا فقط، وأخذت وسائل الإعلام المؤيدة للدولة تستمر في استعراض النجاحات التي حققتها في ميدان مكافحة الفيروس والتحكم بانتشاره، ولكن في النهاية تبين أن الحكومة خسرت المعركة ضد المرض.

وبدأت وسائل الإعلام الأجنبية التساؤل عما إذا كانت مصر تتستر على مدى تفشي الفيروس، وذلك حين لوحظ أن السياح الأمريكيين والفرنسيين والهنود الذين كانوا يقضون إجازاتهم في مصر على متن سفن سياحية عادوا إلى بلدانهم وهم مصابون بالمرض، ناهيك عن مئات الآخرين الذين من المحتمل أن تنتقل إليهم العدوى.

ونقل الموقع عن ضابط رفيع بالجيش، رفض نشر اسمه، أن النماذج العسكرية وتحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش والتي اطلع عليها شخصيا، تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام، لكن النسب الرسمية يتم اصطناعها بحيث تبقى منخفضة لأنه لا يتم فحص سوى من يتواصلون بشكل مباشر مع حالات ثبتت إصابتها أو تعاني من أعراض حادة فتحتاج إلى الإدخال لتلقي العلاج في المستشفى.

وكشف الموقع عن عثوره على وثيقة تتكون من صفحتين، ختمت عليها عبارة “سري للغاية” وأُرفق بها ملاحظة جانبية تقول إنها تسلم للقادة “بمجرد الوصول، تشتمل الوثيقة على قائمة بإجراءات الحجر للجنود الذين يغادرون المعسكرات أو يعودون إليها، وتحديدا من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.

وتقول الوثيقة: “من الآن وحتى إشعار آخر، تمنع جميع الإجازات إلى الأماكن المذكورة أعلاه. وكل من عاد منها خلال الـ72 ساعة الماضية يجب أن يبقى في الحجر لمدة 15 يوما”.

إخلاء سبيل، إخفاء قسري، استغاثات تفريغ السجون، المختفين قسريا، كورونا والسجون، العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة، “الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع محتمل لكورونا في مصر، البورصة تواصل نزيفها بسبب كورونا وساويرس،

 

*البورصة تواصل نزيفها بسبب كورونا وساويرس وتخسر 9 مليارات جنيه

واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 8.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وفيما سجلت تعاملات المصريين 66% من إجمالى التعاملات، استحوذ الأجانب على نسبة 30.46%، والعرب على 3.54% خلال جلسة تداول اليوم.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 194.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.5 مليون جنيه، 319.2 ألف جنيه، 166.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1323 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 10924 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 981 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1022 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 665 نقطة.

جلسة الأحد 

وكانت البورصة المصرية قد خسرت 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وذلك بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في مصر، وفشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.

كما تراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.

يأتي هذا في الوقت الذي نصح فيه رجل الأعمال الانقلابي، نجيب ساويرس، المستثمرين في البورصة بعدم شراء أسهم فيها حاليا، قائلا: “لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا ما زلنا لم نصل للقاع، وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10%.. لسه القاع مجاش وماصلنلوش؛ لأن حزمة ترامب لم تحدث تأثيرا ولن تحدث، ما لم يدعو إلى استئناف العمل لن يحدث شيء”.

وأشار ساويرس إلى أن استثماره في الذهب كمخزن للقيمة قلل من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية عليه كمستثمر رغم تراجع أسعاره.

 

*الجيش يلزم البنك المركزي بإيداع 10 مليارات دولار في حساباته

كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري بسلطة الانقلاب عن أن البنك قام بإيداع 10 مليارات دولار في حساب القوات المسلحة. وقالت المصادر إن المبلغ قيمة مديونيةٍ مستحقة للجيش المصري”، كان قد تم تقديمها لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، على مدار سنوات، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير/ 2011.

وأضافت أن الخطوة تمت الشهر الماضي، بتنسيق بين محافظ المركزي “طارق عامر”، وقيادات عليا في المؤسسة العسكرية.

وليست ميزانية الجيش المصري معروفة، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب بسلطة الانقلاب أو الأجهزة الرقابية الأخرى. وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر”، عن أن “القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.

ويسيطر الجيش المصري على نحو 60% من حجم الاقتصاد، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذين يقضون الخدمة الإلزامية.

توقيت الخطوة، بحسب مراقبين، يبدو غريبا ويحمل كثيرًا من الدلالات، خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي بتقييد حركة السحب من الحسابات البنكية للأفراد والمؤسسات، بعد سحب المودعين نحو 30 مليار جنيه من حساباتهم خلال 3 أسابيع، وفق طارق عامر رئيس البنك المركزي.

وهو ما يزيد التكهنات حول الخطوة، التي قد يفسرها البعض بأنها تأتي في إطار الانكفاء الذاتي من المؤسسة العسكرية، التي تراجع دورها إثر الأزمة الطاحنة الحالية التي تضرب مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، وتراجع الأداء الاقتصادي المصري بصورة كبيرة، وتراجع قيمة الصادرات وتوقف التحويلات من المصريين بالخارج، وهروب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

علاوة على ذلك، رفض الجيش تحمل مسئولية فرض حظر التجوال في مصر، موبخًا الشرطة وتراخيها عن تطبيق الإجراءات الحكومية، وهو ما تسبب في تحميل الشرطة إدارة الحظر بصورة غير معتادة على دورها المجتمعي.

جانب آخر من القرار يرجع إلى حجم الإصابات الكبير في أوساط القيادات العسكرية بكورونا، وهو ما يستلزم توجيه الكثير من الأموال إلى ميزانيات الأفرع والمؤسسات العسكرية لمواجهة الوباء بعيدا عن البيروقراطية والتراخي الإداري والخراب الصحي الضارب بأعماقه في النظام المصري.

بينما يفسر البعض أن الخطوة قد يكون وراءها صفقات سلاح جديدة قد يلجأ إليها السيسي لمواجهة مخاطر سد النهضة بعد التعنت الإثيوبي، وهو ما يستبعده خبراء ومراقبون.

يشار إلى أنه ليس معروفًا ميزانية الجيش، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب، أو الأجهزة الرقابية الأخرى.

وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر”، عن أن “القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.

ويسيطر الجيش على نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذين يقضون الخدمة الإلزامية.

وفي ظل الانقلاب العسكري، تزايد حضور الجيش في قطاعات مثل الأغذية والبنى التحتية وصناعة الأدوية، وامتداد نشاط المؤسسة العسكرية لقطاعات جديدة مثل السينما، والإعلان عن الانتهاء من 84 مشروعا جديدا تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مؤخرا.

وتوسعت نشاطات الجيش الاقتصادية، خاصة في قطاعات البنى التحتية، حيث لجأ السيسي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أحد فروع الجيش وكلفها بالإشراف على التفريعة الجديدة لقناة السويس، وإنشاء مئات الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، كما كلفها بتنفيذ البنية الأساسية للعاصمة الجديدة.

كما كانت أزمة حليب الأطفال التي شهدتها مصر في العام 2016، مؤشرا على توسع نشاطات الجيش الاقتصادية، حيث استورده الجيش بالتنسيق مع وزارة الصحة وطرحه في الأسواق بسعر أرخص بكثير.

وقال المتحدث باسم الجيش وقتها، إن القوات المسلحة قررت استيراد حليب الأطفال «بعد أن لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراده باحتكاره لرفع سعره، ما تسبب في زيادة معاناة المواطن البسيط».

وبدأ الجيش المصري دخول قطاعات الاقتصاد المدني في عام 1979، عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق أنور السادات قرارا بإنشاء جهاز «مشاريع الخدمة الوطنية»، الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح، وتوسع الجيش في دوره في ظل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أن دوره ظل منحصرا في قطاع التشييد والبناء.

ومع قدوم السيسي توسع دور الجيش بشكل كبير، بعد اعتماد الأخير على الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة في تنفيذ المشروعات التي يتبناها تحت زعم فشل مؤسسات الدولة المدنية، أو ما أطلق عليه السيسي «شبه الدولة».

وأثار اتساع دور القوات المسلحة الاقتصادي انتقادات كثيرة أخيرا، ما دفع السيسي إلى الدفاع عن دور الجيش ونزاهته، قائلا «الجيش لا يأخذ جنيها واحدا يضعه في جيبه».

ويصعب تقدير حجم النشاط الاقتصادي للجيش في القطاعات المدنية، إذ أن القانون يحظر نشر أي أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته، وهي القضية الخلافية الأولى التي اندلعت بين ائتلافات ثورة 25 يناير، والمجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك، حيث طالب شباب الثورة وقتها بعرض ميزانية الجيش على مجلس الشعب، ما رفضه الجيش.

وفي وقت سابق، قال «السيسي»، إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.

ويتعارض حديث «السيسي» مع تقديرات لمراقبين وخبراء تقول إن الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد.

 

* تقييد السحب بعد أزمة الـ30 مليار جنيه.. دليل عدم ثقة بالسيسي ونظامه

جرَّب الشعب المصري أكاذيب رأس سلطة الانقلاب في الكثير من المواقف، حيث حنث بأيمانه وأخلف وعوده، فسارع المصريون إلى سحب ودائعهم من البنوك ليتحصنوا بأموالهم أمام عشوائية نظام السيسي.

ففي تصرف يدل على عدم ثقة الشعب المصري بنظام السيسي، سارع المودعون بالبنوك إلى سحب مدخراتهم بصورة كبيرة، بلغت خلال ثلاثة أسابيع نحو 30 مليار جنيه، وهو ما اضطر البنك المركزي إلى اتخاذ قرار، أمس الأحد، بتقييد السحب من البنوك.

هذه الحقائق ليست تحليلًا، بل تعد اعترافا رسميًا من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس، حيث قال محافظ البنك المركزي إنه تم سحب 30 مليار جنيه من البنوك خلال 3 أسابيع.

وقرر البنك المركزي، الأحد، وضع قيود على عمليات السحب والإيداع من فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، وأجهزة الصرف الآلي، بدعوى أن القرار جاء لمواجهة تبعات فيروس كورونا، دون بيان السبب.

وأضاف عامر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البنك اتخذ قرارات بتخفيض الأعباء على المواطنين والشركات.

وقال البنك، إن الحد الأقصى اليومي للسحب من الفروع يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي للسحب من أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في السوق المصرية 5 آلاف جنيه.

واستثنى البنك المركزي من قراره الشركات التي تطلب سحب مبالغ لغرض صرف رواتب موظفيها والعاملين لديها، مع تقديم الأوراق المطلوبة.

وطالب «المركزي»، في بيانه، عملاء البنوك بتجنب التعامل بـ«الكاش» قدر المستطاع، واستبدالها بالتحويلات البنكية الإلكترونية. فيما لم يشر بيان البنك المركزي إلى تفاصيل أكثر لسبب القرار، لم يذكر القيود المفروضة على الإيداع.

وبحسب خبراء، فإن تصرف حكومة الانقلاب غير المسبوق بتقييد السحب من البنوك يعبر عن مخاوف رسمية من تنامي عدم ثقة الشعب المصري في النظام القائم في علاج الفشل المتراكم من قبل النظام الانقلابي في كافة المجالات، وهو ما تجلى مؤخرا بسياسات عشوائية في التعامل مع فيروس كورونا.

ويتباهى السيسي ونظامه بأنه قدّم المساعدات الطبية للصين وإيطاليا من كمامات وأدوات طبية، فيما المواطن العادي لا يجد الكمامات أو القفازات أو الكحول في جميع الصيدليات والمستشفيات، ثم يأتي دور الوحش العسكري ليبتلع تجارة الكمامات في منافذ جهاز الخدمة الوطنية ليبيع الكمامات والقفازات بأسعار مرتفعة عن ذي قبل.

كما يفقد المواطن الثقة في الحكومة التي تصرح ليل نهار بأن الإصابات لو وصلت إلى 1000 مصاب فإن الأمور ستخرج عن السيطرة، ثم تارة أخرى توجه المخابرات نفس وزيرة الصحة لتعلن أن الأمور تحت السيطرة، وأن الحكومة مستعدة لكل السيناريوهات.

وفي ضوء عدم الثقة أيضًا التي تغرسها حكومة الانقلاب في قلوب المصريين، تأتي تصريحات قيادات دولة الانقلاب بأنّ الأسعار والسلع تحت السيطرة، وأن الأمور محكومة بيد من حديدٍ، ثم يجد المصريون أنفسهم أمام ارتفاعات تتجاوز 600% في أسعار السلع، فالبرتقال البلدي الذي كان يباع في أسواق التجزئة بـ3 جنيهات وأقل أصبح يباع بـ10 جنيهات، والطماطم التي كانت تباع بـ3,5 جنيه صارت تباع بـ11 جنيهًا، وغيرها من السلع والخدمات التي ارتفعت تحت عين الحكومة وبلا أي تحرك.

دعوات للمصادرة

وكان المصريون شهودًا على سلسلة من قرارات القمع المالي، بمصادرة أموال وممتلكات المعارضين والرافضين للانقلاب العسكري، ومن تصفهم الحكومة الانقلابية بالإرهابيين كذبًا، وهو ما يفاقم أزمة الثقة في قرارات السيسي وحكومته.

حنث السيسي بالأيمان المغلظة

ولعلّ ما يعايشه المواطن من تكرار تضييع المصريين على يد السيسي يظل باقيًا في عقولهم على مدى سنوات الانقلاب العسكري؛ فلم ينس المصريون قسم السيسي “بكرة تشوفوا مصر”، ووجدوها الآن أسوأ مما كانت عليه، فيما تصدر الحكومة التصريحات والأرقام الوردية التي تسمع ولا تشاهد على أرض الواقع.

وأيضًا ما ردده السيسي مرات عدة “انتوا نور عينيينا”، ثم انقلب عليهم هتدفع يعني هتدفع”، ولا يكاد المواطن المصري يخطئ النظر عن قول السيسي في شأن سد النهضة حينما قال: “أنا ما ضيعتتكمش قبل كدا”، ثم وصلت الأمور حاليا إلى كارثة محدقة بطعام وغذاء المصريين وجفاف مصدر حياتهم “النيل”.

 

*نجيب ساويرس يهدد بالانتحار ويطالب بعدم تمديد الحظر بعد خسارته ملايين الدولارات

خرج رجل الأعمال المقرب من سلطة الانقلاب، نجيب ساويرس، عن صمته بعدما تكبدت شركاته وأسهمه خسائر بلغت ملايين الدولارات، وفق مصادر رسمية مقربة منه، حيث طالب بعدم تجديد الحظر لتسببه في كوارث بالقطاع الخاص وتدمير الاقتصاد المصري.

ساويرس” قال، فى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي على “قناة الحدث”: إن قطاعات مثل السياحة استغنت عن ملايين العاملين أو مهددة بذلك، كما تقوم بعض الشركات بصرف ربع الراتب، معتبرا أن استمرار الوضع مع التزام القطاع الخاص بالرواتب سيجعله مهددًا بالإفلاس.

كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بفرض حظر التجوال في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين حتى 15/4/2020، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين في القطاع العام والخاص، وغلق المحلات والمطاعم يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، ومنع التجمعات وإغلاق قاعات المناسبات والأندية والمقاهي.

وأضاف ساويرس أن “هناك دلالات تؤكد عدم خطورة العودة للعمل بالمقارنة بالأضرار على قطاعات الأعمال، والانهيار المتوقع حال استمرار الوضع الحالي بعد الأسبوعين المقررين للحظر.”

أنا هتنحر

وواصل ساويرس الحديث: “قربت أروح العباسية.. ملل رهيب كل شوية بحاول أنزل قدام البيت أقف فى الهوا أسوق العربية لأول الشارع وأرجع”.

وتابع رجل الأعمال: “إذا مدوا حظر التجوال أنا شخصيا هنتحر.. أنا شخصيا هنتحر لو متمش إلغاء حظر التجوال”. مضيفًا أنه “في حال استمرار قرار حظر التجوال سيكون هناك دمار وانهيار كامل للاقتصاد، مشددا على ضرورة إرجاع العمل تدريجيًا بعد انتهاء أسبوعي الحظر.

وتابع قائلا: “أنا من أنصار عودة العمل فورا بعد انتهاء فترة حظر التجوال؛ لأن الاقتصاد لازم يشتغل، خاصة أن نسبة الوفيات قليلة وهى تتركز فى شريحة كبار السن ونسبة الشفاء أعلى”.

تدمير الاقتصاد

وتابع ساويرس: “عشان كده عاوز الاقتصاد يرجع بسرعة ضاربا مثلا بالقطاع السياحي الذى اضطر فى الأزمة الأخيرة، متسائلا: “لو كملنا كده البطالة هتزيد والدولة هتدفع إعانات لمين ولا لمين؟”.. مشيرا إلى أن تعطيل الاقتصاد لفترة طويلة قد يؤدى لزيادة تسريح العمالة وإصابتها بالاكتئاب وقد تندفع للانتحار أو تحولها للإجرام” .

ونصح ساويرس قائلا: “لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا ما زلنا لم نصل للقاع، وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10%.. لسه القاع مجاش” .

السوشيال: المهم مصلحته

فى المقابل، شن رواد التواصل هجوما عليه عبر منافذ السوشيال ميديا، وكتبت “كريمان وبس”  ردًا على  ساويرس: “احنا بنحب الحظر خليك لوحدك وانزل لوحدك، زى ما قلت قبل كده على حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك إنك بتحب تبقى لوحدك فانتحر لوحدك” .

وغردت “صبرية”: “هو إنت علشان فلوسك تعرض الناس للخطر؟”.

وكتب أحمد الشيخ: “نجيب ساويرس بيقولك لازم الدنيا ترجع وفيه اقتراحات زي إن العمال يباتوا في المصانع وما يروحوش عشان الاختلاط.. المذيعة بتسأله طب إنت بتعمل إيه؟.. بيقولها أنا في البيت وما باخرجش وما باخليش ولادي يطلعوا من البيت ولا يقابلوا صحابهم حتى”.

وزاد رواد السوشيال فى الأمر، فكتب: “طبعا.. الباشا سيعيش معزولا عن الناس وفي مأمنه ويدير أعماله من بيته العاجي، والناس تنزل وتموت عادي، المهم شركاته ومصانعه يشتغلوا، المهم إن ثرواته تتضاعف، مفيش مشكلة الناس تموت الخسائر البشرية في حساباته من دم الغلابة وأرواحهم ودي حاجات رخيصة، ولا تسوى عنده، يا رب يمددوا الحظر وتنفذ تهديدك”.

وعلقت ريحانة الزهيري: “المال وحب المال.. ما يهمه للخسائر البشرية.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

 

 

 

 

السيسي يجهز المستشفيات للضباط وعائلاتهم ويترك الشعب على الإسفلت.. الأحد 29 مارس 2020.. كورونا يهدد حياة المصريين ارتباك وتبادل اتهامات داخل أروقة العسكر

مستشفى مصريالسيسي يجهز المستشفيات للضباط وعائلاتهم ويترك الشعب على الإسفلت.. الأحد 29 مارس 2020.. كورونا يهدد حياة المصريين ارتباك وتبادل اتهامات داخل أروقة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات مسعورة وجرائم الإخفاء القسري تتواصل ودعوات للإفراج عن المعتقلات

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، واعتقلت 6 مواطنين من عدة مراكز بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ففي مركز بلبيس، أفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت العشرات من منازل المواطنين بعد قرى تابعة للمركز بينها تل روزن، بير عمارة، السعدية، أنشاص الرمل، بساتين الإسماعيلية، وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل، واعتقلت 3 مواطنين دون ذكر الأسباب .

وفى مركز أولاد صقر، اعتقلت كلا من: أحمد القرام وصلاح حسن، بعد حملة مكبرة روعت النساء والأطفال، وسط حالة من السخط والغضب بين عموم الأهالي.

كما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان “محمد ربيع”، من أبناء مركز أبو حماد، بعد مداهمة منزله واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب

واستنكر المتابعون لملف حقوق الإنسان جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها عصابة العسكر، وطالبوا بضرورة احترام القانون ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، والاستجابة والتعاطي مع مطلب تفريغ السجون قبل حدوث كارثة تهدد سلامة المجتمع بشكل عام.

يشار إلى أن حملات الاعتقال خلال الأيام الماضية، التى طالت العديد من محافظات الجمهورية، استهدفت اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله، وتلفيق اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر، وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

وأبدت أسرة المحامية المعتقلة “هدى عبد المنعم” خشيتها وقلقها الشديد على حياتها، بعد وصول ”ڤيروس كورونا“ للسجون، ورفض سلطات الانقلاب إخلاء سبيلها دون مراعاة لسنها “60 عاما”، وظروف السجن المأساوية والتي تهدد سلامتها.

وذكرت الأسرة أنها مصابة بجلطة في القدم، بالإضافة إلى معاناتها من ارتفاع في الضغط مع عدم اتزان، ومع الحديث عن انتشار فيروس كورونا بالسجون ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض يزداد قلقهم على سلامة حياتها .

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “تسنيم حسن محمد عبد الله”، من الإسماعيلية، وذكرت أنها تعرضت للإخفاء القسرى بعد اعتقالها دون سند من القانون، وظهرت مؤخرا بنيابة أمن الانقلاب يوم الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠، حيث لفقت لها اتهامات بالقضية الهزلية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩.

أيضا طالبت برفع الظلم والإفراج عن المعتقلة سمية ماهر، خريجة كلية العلوم جامعة الأزهر، والتي تم اعتقالها منذ  ١٧ أكتوبر٢٠١٧، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور، حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية  ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧.

وذكرت أنها تعاني من مشاكل بالقولون والمعدة، والتهاب في المفاصل، وضعف في المناعة، وبالرغم من كل هذا تمنع قوات أمن الانقلاب عنها الزيارة من أول يوم اعتقلت فيه إلى الآن، دون أي مراعاة لحقوقها القانونية.

وجددت أسرة المختفي قسريا “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، يبلغ من العمر 37 سنة، متزوج ولديه طفلان ويعمل مهندسًا وصاحب مصنع مواد غذائية ويقيم بالشروق في القاهرة، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله من منزله فجر يوم 5 يوليو 2019 الساعة الثانية صباحًا، بعد اقتحامه وكسر أبوابه الخارجية ثم الداخلية، ترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وأوضحت أن جريمة اختطافه من منزله شملت مصادرة جهاز اللاب توب الخاص به، ومحفظته وأوراقه الشخصية، ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل.

وعقب الجريمة في اليوم التالي، تم السؤال عنه في قسم شرطة الشروق وأنكر وجوده لديهم، ورغم تحرير بلاغ لنائب عام الانقلاب وإرسال تلغرافات لعدة جهات، بينها وزير العدل ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، لا يوجد أي استجابة لمطلبهم .

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، استمرار الاختفاء القسري لـ32 مواطنا من أبناء محافظة البحيرة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم، وهم:

1- أسعد كمال محمد سليمان- كفر الدوار– طالب– اختفى 15 إبريل 2015 من الإسماعيلية .

2- عبد المالك قاسم يادم– أبو المطامير- إمام وخطيب – اختفى 12 إبريل 2017 من منزله .

3- أحمد إبراهيم أبو سعيد– حوش عيسى- صاحب مكتبة– اختفى 4 سبتمبر 2017 من منزله .

4- عبد الرحمن محمد عبد اللطيف– إدكو- بكالوريوس هندسة– اختفى 14 ديسمبر 2017 من أسوان .

5- عبد الرحمن محمد بطيشة– دمنهور- مهندس زراعي– اختفى 30 ديسمبر 2017 من دمنهور.

6- عبد أحمد سعيد شراقي– كفر الدوار– اختفى 15 فبراير 2018 من منزله.

7- أحمد عبد العال- كفر الدوار- اختفى 15 فبراير 2018 من منزله.

8- أحمد سعد محمد الكبراتي- حوش عيسى- طالب- اختفى 13 يونيو 2018 من الغردقة.

9- خالد عتمان- دمنهور- طالب – اختفى 8 أكتوبر 2018 من القاهرة .

10- أحمد السيد محمد طه- حوش عيسى- عامل بورشة- اختفى 16 ديسمبر 2018 من الجيزة .

11- محمد عبد العزيز دومة- كفر الدوار- موظف بشركة الكهرباء- اختفى 20 فبراير 2019 من منزله .

12- كريم إبراهيم إسماعيل- كفر الدوار- اختفى 20 فبراير 2019 من منزله .

13- أيمن عبد العظيم شعت- شبراخيت- فني سيراميك ورخام- اختفى 19 مارس 2019 من منزله .

14- أمين عبد المعطي أمين خليل- كفر الدوار- موظف بشركة فرج الله- اختفى 6 إبريل 2019 من الشارع.

15- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة- شبراخيت- موجه أول تربية رياضية- اختفى 1 مايو 2019 من العجمى.

16- ياسر محمد حسن جاب الله- النوبارية- مهندس زراعي- اختفى 15 مايو 2019 من منزله.

17- عبد النبى محمود عبد النبى عبد المجيد- النوبارية- أعمال حرة – اختفى 20 مايو 2019 من منزله.

18- محمد السيد الحويط- شبراخيت – يعمل بإحدى الجمعيات التموينية- اختفى 15 يونيو 2019 من منزله.

19- يوسف رجب- شبراخيت- عامل بمطعم- اختفى 15 يونيو 2019 من منزله.

20- صلاح الدين إبراهيم عبد العزيز بسيوني- دمنهور- اختفى 17 أكتوبر 2019 من السادات.

21- اكرامى إسماعيل التحفة – شبراخيت – اختفى 26 نوفمبر 2019 منذ إخلاء سبيله على ذمة إحدى القضايا .

22- محمود جمعة- النوبارية – اختفى 30 نوفمبر 2019 من منزله.

23- السيد رزق السيد- النوبارية – مشرف زراعي- اختفى 7 ديسمبر 2019 من منزله.

24- رضا محمد السيد- النوبارية- اختفى 11 ديسمبر 2019 من منزله.

25- إبراهيم نصير- النوبارية – اختفى 15 ديسمبر 2019 من منزله.

26- أسامة إبراهيم خضر- شبراخيت- اختفى 6 فبراير 2020 من منزله.

27- محمد عبد اللطيف حافظ – شبراخيت – اختفى 6 فبراير 2020 من منزله.

28- محمود عاطف الشريف- شبراخيت- اختفى 6 فبراير 2020 من منزله.

29- حسن أحمد حسب الله- شبراخيت- اختفى 14 مارس 2020 من منزله.

30- هاني معتمد- النوبارية- اختفى 14 مارس 2020 من منزله.

31- أحمد عطية بدوي- النوبارية- اختفى 14 مارس 2020 من منزله.

32- أحمد نصر زريبة- حوش عيسى- اختفى من منزله.

 

*لتعذر حضورهم.. تأجيل محاكمة قضية “حسم 2 ولواء الثورة” لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـحسم /2 ولواء الثورة”، لجلسة الغد لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحفيين وكلّ وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وادّعت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بقضية “حسم 2” باغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.

وهو ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والتخطيط لحرق مقار الحملة الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عام 2014.

كما ادعت قيام المعتقلين بقضية “لواء الثورة”، بالانضمام لتنظيم مسلّح يستهدف دور عبادة الأقباط وعناصر الجيش والشرطة والقضاء، باعتبارهم “طائفة ممتنعة” ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وتضم هذه القضية 271 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

والجدير بالذكر انه محبوس على ذمة القضية 12 طفل كانوا أقل من 18 عام وقت القبض عليهم وهم: عبدالله محمد اسماعيل عياد وعلى محمود ابراهيم محمود وحسن حسن خالد الزيات و محمد عبدالواحد سليمان عبدالواحد.

وكذلك يوسف محمود عطية البدرى واحمد زكريا فهمى على الشويخ وعبدالرحمن على فهمى وعمار ياسر عبدالتواب واسلام محمد خليل بدوى ومحمد الصاوى عوض غريب ومحمد الخضر محمد احمد عاصى واحمد عاشور حلمى الصياد.

 

*”كورونا” يضرب 5 ضباط وتواصل المطالبات بالإفراج عن المعتقلين ووقف الانتهاكات

أكد فريق “نحن نسجل” الحقوقي إصابة 4 ضباط من المتعاملين مع وزارة التنمية المحلية، كما أكد إصابة اللواء أركان حرب “حسن عبد الشافيبالفيروس وفق الفحوصات الطبية التي خضع لها.

واستنكر الفريق استمرار غياب الشفافية والتعتيم الذي تنتهجه حكومة النظام الانقلابي في مصر، في تعاملها مع فيروس كورونا المستجد بما يهدد سلامة المجتمع.

وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم، صدور قرار بالحبس 15 يومًا من نيابة الانقلاب بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لـ3 معتقلين؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات .

والمعتقلون هم: صبحى سالم سالم عيد، السيد عبد الخالق السيد منصور، حسين علي محمد الشاهد.

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة لإعادة تدوير اعتقاله بعد صدور حكم بالبراءة فيما لُفق له من اتهامات، بتاريخ 22 فبراير 2020، حيث تم إخفاؤه قسريًا قبل أن يظهر بنيابة أبو كبير على ذمة محضر جديد بنفس الاتهامات المزعومة.

فيما شنت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم، بعد ظهر اليوم، استمرارًا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وتواصل عصابة العسكر منذ عدة أيام حملات الاعتقال التعسفي، والتي طالت العديد من محافظات الجمهورية، حيث تستهدف اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله وتلفيق اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

إلى ذلك أكدت حملة “أخي المعتقل” أن هدفها إنساني دون أي خلفية سياسية؛ من أجل الإفراج عن جميع معتقلي الرأي داخل سجون العسكر، خاصة المحامين والصحفيين والنقابيين والسياسيين، ووقف الانتهاكات واحترام حق الإنسان في التعبير .

وجدّدت الحملة المطالبة بالإفراج عن عدد من المحامين، بينهم “إبراهيم متولي، محسن البهنسي، هدى عبد المنعم، ماهينور المصرى، محمد حمدون، عزت غنيم”.

إلى ذلك وبعد مرور أكثر من 1000 يوم على اعتقال علا القرضاوي، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، تجددت المطالبات برفع الظلم الواقع عليهما ووقف الانتهاكات المتصاعدة ضدهما، منذ اعتقالهما أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

فأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للعلامة يوسف القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملكٍ لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثّقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

أيضا جدد حساب “جوار” على فيس بوك المطالبة بإنقاذ معتقلي مصر في السودان وسرعة الافراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات التى تمارس ضدهم، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقالت الصفحة الحقوقية، “في الوقت اللي أغلب دول العالم بتفرج فيها عن المعتقلين بسبب كورونا، واللي منهم السودان.. لكن للأسف ما زالوا معتقلين مجموعة من المصريين المعارضين لنظام السيسي بأوامر من السيسي نفسه وعباس كامل، ويتم التنكيل بهم وإيذاؤهم ومنع الزيارات عنهم وأنباء عن تسليم ٢ منهم”.

 

*حانت ساعة الصدمة.. السيسي يجهز المستشفيات للضباط وعائلاتهم ويترك الشعب على الإسفلت!

ذروة انتشار كورونا لم تبدأ بعد”.. اعتراف على لسان وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، أعقبه تحركات عسكرية تستثني المدنيين بدأت بتجهيز مستشفى مصر الجديدة العسكرية” كي تكون مقرا للحجر الصحي لاستقبال حالات العسكريين المُصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في محافظة القاهرة، ومستشفى المعادي العسكرية، ليصبحا أيضا مقرا للحجر الصحي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة من إدارة الخدمات الطبية بهيئة الإمداد والتموين التابعة للجيش، تفيد بإخلاء مستشفى “مصر الجديدة العسكرية”، وتعديل الخريطة العلاجية لها بناءً على أوامر صادرة من مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مجدي أمين مبارك.

وتم توجيه الخطاب العسكري إلى المجمع الطبي “ق م” بمنطقة المعادي، وإلى مستشفى غمرة العسكرية، وإلى مستشفى مصر الجديدة العسكرية للاستجابة للتعليمات وبدء تنفيذها.

للعسكر فقط

ووفقًا للوثيقة، تم تعديل الخريطة العلاجية لمستشفى مصر الجديدة العسكرية، لتنتقل عائلات الضباط الذين يحملون رتب (عقيد ومقدم) بالجيش إلى تلقي الخدمة الطبية بالمجمع الطبي “ق م” بالمعادي، وعائلات رتبة (رائد) إلى مستشفى غمرة العسكري، وحالات الغسيل الكلوي بمستشفى مصر الجديدة يتم تحويلها إلى مستشفى غمرة العسكرية.

وبينما تشير الوثيقة إلى أنه يتم تنفيذ الأوامر اعتبارا من السبت ولحين صدور أوامر أخرى، ينتظر عموم المصريين مصيرا أسود، تقول الناشطة كريمان السيد: “شفت فيديو مؤلم جدا من أمام مستشفى الحياة التخصصية بالقاهرة، لمواطن متوسط العمر خارج من الباب وفى حالة إعياء شديد وسقط ميتا، والمستشفى نزلت بيان إنه جاء للمستشفى فى حالة إعياء شديد واكتشفوا أنه كورونا بعد وفاته.. ازاى يا مستشفى يجيلك فى حالة إعياء وتسبيه يخرج، هل المستشفيات الخاصة ممنوع تستقبل حالات ولا الناس بقت تروح بعد متخلص ولا ايه؟ أنا شفت الفيديو فكرنى بإيران واترعبت.. أنا مذهولة”.

من جهته يقول الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال، إن عدد المصابين بفيروس كورونا وسط صفوف جنود وضباط وقادة الجيش المصري بلغ نحو 550 مصابا حتى الآن.

وأشار جمال إلى أن “تجهيز أكثر من مكان عسكري للحجر الصحي لأفراد القوات المسلحة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعداد ضباط ومجندي الجيش المُصابين بفيروس كورونا كبيرة، وقد يكون بعضها خطيرة، ولذلك تم إنشاء وتجهيز أماكن مختلفة لهم”.

ولم تعلن القوات المسلحة عن إصابات أو وفيات بين صفوفها سوى وفاة قياديين اثنين، وهما مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية اللواء أركان حرب خالد شلتوت.

يقول الإعلامي أحمد منصور، المذيع في قناة الجزيرة: “وثيقة مسربة من إدارة الخدمات الطبية فى جيش ‫السيسي تفيد بتجهيز مستشفى ‫مصر الجديدة للحجر الصحى لكبار الضباط وعائلاتهم، وتسريبات أخرى عن بناء مستشفى ميدانية خلف مستشفى المعادي، وهذا يعود لتفشى ‫فيروس_كورونا فى الجيش، والتكتم الشديد هذا بالنسبة للعسكر، أما الشعب المصرى المسكين فله الله”.

هيمنة العسكر

وبالعودة إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، والتي ما زالت تخترع الأكاذيب وتتعمد التضليل بشأن وباء كورونا، حتى إنها قالت إن ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد لم تبدأ في مصر حتى الآن، على الرغم من بداية الأسبوع السابع، بزعم الإجراءات الاحترازية التي اتخذها العسكر في وقت مبكر.

وأضافت زايد أنه حسب المعلومات المتوفرة عن الدول التي سبقت مصر في انتشار الفيروس، فإن الذروة عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس أو السابع من ظهور المرض.

وأضافت أن العالم شهد أكثر من 600 ألف إصابة بمختلف الدول، وفي دولة واحدة وصلت الإصابات لـ100 ألف حالة، وبفضل تكاتف أجهزة العسكر التي تم التنسيق معها ما زال الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة حتى الآن، على حد زعمها.

وفي مارس 2014 أي بعد أقل من عام على الانقلاب العسكري، طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجانى لكل أبناء الشعب المصري، وإصدار قانون بعلاج كل المسئولين، في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفرهم للعلاج بالخارج إلا للضرورة القصوي.

ودعت اللجنة، في بيان لها، ردًا على دعوة السفيه السيسي، لشباب الأطباء بتقديم الكثير لمصر دون انتظار المقابل، بضرورة نشر كشوف رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحى، والتي تقدر بمئات الألوف، وفتح البعثات التعليمية بالداخل والخارج أسوة بأطباء القوات المسلحة، لزيادة خبراتهم الطبية، وخدمة المرضى المصريين وإفادتهم بها.

ولم يعد خفيا على أحد في الأوساط العلمية أو حتى الشعبية هيمنة العسكر في مصر على الحياة المدنية وعلى المجتمع ككل، فمجلس الوزراء الحالي بكل وزاراته المدنية لم يعد مجرد واجهة مدنية للحكم العسكري فقط، بل تحول الأمر إلى إحكام قبضة العسكر على كل مناحي الحياة المدنية، والنزول إلى الحكم المباشر والإدارة المباشرة من خلال الضباط العسكريين المتقاعدين والنظامين.

وقد جاء إعلان هالة زايد وزيرة الصحة الحالية، في يوم 22 ديسمبر 2018، بأن مدراء المستشفيات النموذجية التي سيتم تطويرها وعددها 48 مستشفى، منها 29 تابعة لوزارة الصحة، و19 تابعة للتعليم العالي، سيكونون من العسكريين.

حيث قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي يوم 22 ديسمبر 2018: “إن وزيرة الصحة وجهت باختيار مدير إداري للمستشفيات النموذجية يكون له خلفية عسكرية، على أن يكون هناك إعلان بذلك في الصحف لشفافية الاختيار”.

يأتي هذا بعد إنشاء كلية الطب العسكري، والتي يعد إنشاؤها تطورا مفصليا في مجال هيمنة العسكر على المجال المدني، ويعد نموذجا فريدا للسعي نحو عسكرة المجتمع بكل تفاصيله والخروج من نمط العلاقات المدنية العسكرية، الذي يهتم بتوازن القوى وتوزيع الأدوار بين ما هو مدني وما هو عسكري في الأمور الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، إلى تنميط المجتمع بالطابع العسكري والتفاعل العسكري المباشر مع المواطن من خلال السيطرة على القطاعات الخدمية.

 

*كورونا في مصر وزارة فاشلة ومواطن رخيص بلا ثمن

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عدة تظهر فشل حكومة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا، وأن المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة.

كما شكا الأطباء في مستشفيات عدة تجاهل مسئولي وزارة الصحة مناشداتهم المستمرة لمساعدتهم في نقل مرضى كورونا، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم قبل وفاتهم.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لصيدلي يشكو تجاهل إصابات كورونا وفشل الإجراءات الحكومية، بعدما أصيبت ابنة شقيقه بالفيروس.

الصيدلي الذي عرف نفسه باسم محمد عباسي، ناشد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة هالة زايد، إيقاف ما أطلق عليه “المهزلة” بحق مرضى كورونا في مصر.

وروى عباسي معاناته للتواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة والخاصة بمرضى كورونا، وذلك من أجل نقل ابنة أخيه (30 عامًا) التي تأكد إصابتها بالفيروس وفق الفحوص والتحاليل، إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وهو شرط عند اكتشاف أي حالات إصابة بكورونا.

وقال عباسي: إنه فشل في التواصل عبر تلك الأرقام، وهاجم وزارة الصحة قائلا: “وزارة فاشلة وأرقام فاشلة وطب وقائي فاشل والبني آدم المصري رخيص ملوش تمن”.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لمستشفى بمحافظة الإسكندرية مخصصة للحجر الصحي للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

ويظهر المقطع استغاثة إحدى المشتبه بهن وهي تصرخ منتقدة الإجراءات المتخذة، وتركهن بلا عناية أو رعاية طبية.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يشكو فيها مصريون من عدم قدرتهم على التواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة، وطالبوا بإجراءات أكثر عملية، لا سيما مع الوضع الطارئ الذي تمر به البلاد، بعد فرض حظر التجوال وتزايد عدد المصابين.

 

*زحام في الشوارع والمترو والمحال والمخابز.. حظر تجول على الطريقة المصرية

مع فشل الحكومات المتوارث في دولة العسكر لا يهتم الشعب المصري بما تفرضه هذه الأنظمة من قرارات أو تتخذه من إجراءات؛ لأنها في غالب الحالات تعمل ضد مصالحه، ولذلك يتبنى المواطن البسيط منطقا يقوم على أن هده الحكومات تفعل ما تريده هي وأنا سأفعل ما أريده، وبالتالي لا يلتزم بتلك القرارات التي يهدف العسكر من ورائها لإثبات وجودهم أكثر من خدمة بلادهم ومواطنيهم.

قرار حظر التجول ينطبق عليه هذا المنطق، فالظاهر أنه يهدف إلى تفادي الزحام والاحتكاك لتقليص أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأن عددًا من دول العالم لجأت إليه، لكن في دولة العسكر حظر التجول يؤدي إلى زحام أكثر واحتكاك أكبر في الشوارع والمواصلات ومترو الأنفاق والمحال التجارية وأمام المخابز وماكينات الصرافة والبنوك وبالتالي تتزايد الإصابات ويتزايد ضحايا فيروس كورونا.

في هذا التقرير نرصد بعض سلوكيات المصريين التي تكشف رفضهم لحظر التجول وعدم اقتناعهم بقرارات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

زحام الشواطئ

في محافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر استغل عدد من المواطنين عطلة يومي الجمعة والسبت، في الخروج إلى الشواطئ وتنظيم رحلات بين المحافظات، رافضين الالتزام بقرار حظر التجول لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين.

وتكررت مشاهد خروج المواطنين إلى الشواطئ في كل من الإسكندرية والبحر الأحمر إلى جانب رأس سدر والعين السخنة، ففى عروس البحر الأبيض المتوسط نزح مواطنون إلى كورنيش البحر، وجلس بعضهم علي الشواطئ مباشرة قبل ساعات من قرار حظر التجوال.

وأجرى جمال رشاد وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية، حوارًا مع بعض الأسر الموجودة على الشواطئ للاستفسار منها عن سبب تواجدهم، فأكدوا أنهم خرجوا إلى الشواطئ كنوع من التنفيس في ظل الظروف الحالية، فبادر رشاد بتوعيتهم بخطورة التجمعات أي كان موقعها.

وبسبب هذه الخروقات أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الانقلابي، تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإغلاق جميع شواطيء المحافظة أمام الجمهور، حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي محافظة البحر الأحمر، شهدت شواطئ بمدينتي الغردقة وسفاجا تجمع عشرات المواطنين والشباب؛ الأمر الذي دفع بعض الأهالي إلى المطالبة بسرعة تدخل الأجهزة المختصة لإصدار قرار بإغلاق الشواطئ العامة والخاصة بالمحافظة لمنع التجمعات.

وأشاروا إلى أن منطقة الكورنيش وشاطئ ٤ ومنطقة فلفلة شهدت تجمعات كبيرة للأهالي والشباب دون خوف من فيروس كورونا ودون اعتبار لحظر التجول.

مسيرات التكبير

ورغم الحظر شهد عدد من المناطق على مستوى الجمهورية خاصة محافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة مسيرات أطلق عليها مسيرات التكبير ربما استجابة لدعوة الإعلامي معتز مطر لترديد تكبيرات العيد والدعاء بتخليص البلاد والعباد من وباء كورونا.

وفوجئ السكندريون بسماع أصوات التكبير بين خوف وفرح، وتحولت في دقائق معدودة لأصوات دعاء في كافة الأرجاء وتفاعل معها الأهالى من البلكونات والنوافذ واسطح المنازل وكان أقوى هذه التظاهرات ما شهدته الاسكندرية ومنطقة فيصل بالجيزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حيّة في ساعات متأخرة من الليل لجموع من المواطنين، أثناء التكبيرات والابتهالات الجماعية من داخل المنازل والشرفات في أحياء أبو قير والعجمي وغيرها.

المترو والمواصلات

وتشهد وسائل المواصلات خاصة مترو الأنفاق زحاما كبيرا بسبب تقليص عدد ساعات عمله من السادسة صباحا إلى السابعة مساء وهو ما يدفع المواطنين للتزاحم من أجل قضاء مصالحهم فى هذا الوقت القصير وبالتالى يتزايد استخدام المترو على عكس ما كان يهدف إليه قرار حظر التجول.

واستقبل نشطاء مواقع التواصل، الصور التي انتشرت للتكدس والزحام الشديدين، في عربات المترو والمواصلات العامة بغضب وسخرية. وانتقدوا بشدة المشهد الذي ينبئ بكارثة، تجعل كل الإجراءات التي يتخذها نظام العسكر بلا فائدة.

ورغم محاولات وزير المواصلات الانقلابى، كامل الوزير، نقل صور للمترو وهو فارغ ونفيه انتقال فيروس كورونا، إلا أن محاولاته لم تفلح في إيقاف هجوم المتفاعلين على الصور،  متسائلين: “هو الزحام والتكدس بالنهار مابينقلش كورونا؟”.

البنوك وماكينات الصرافة

كما تشهد البنوك وماكينات الصرافة سباقا محموما بين المواطنين لصرف المرتبات أو السحب والإيداع ورغم التحذير من استخدام ماكينات الصرف الآلي خشية نقل فيروس كورونا إلا أن الأغلبية لا يهتمون بهذه التحذيرات والبعض قد يرتدي قفازًا أثناء عملية السحب ومراجعة المبالغ المسحوبة.

المحلات والأسواق

ومع فرض الانقلاب إغلاق الأسواق والكثير من المحال يومى الجمعة والسبت بشكل كامل يتزاحم الأهالي على تلك الأماكن لشراء مستلزماتهم واحتاجاتهم الضرورية وتسبب ذلك فى زحام غير مسبوق مما دفع بعض التجار إلى رفع اسعار السلع والمنتجات وكذلك الفواكه والخضراوات ورغم تخوف الأهالي من فيروس كورونا الا انهم يرون انه ليس هناك طريقة اخرى للحصول على متطلباتهم بدون هذا الزحام.

 

*المركزي” يضع قيودًا على السحب والإيداع اليومي بسبب كورونا

أصدر البنك المركزي، اليوم الأحد، تعليمات للبنوك بوضع حدود مؤقتة للسحب والإيداع اليومي، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال البيان، الذي أصدره البنك، إن الحد اليومي للأفراد سيكون 10 آلاف جنيه مصري و50 ألف جنيه للشركات. على أن يتم إعفاء الشركات من حدود السحب إذا ما استخدمت الأموال فى دفع رواتب الموظفين. كما قرر البنك تحديد السحب والودائع اليومية من أجهزة الصرف الآلي بخمسة آلاف جنيه.

وحث البنك المركزي الأشخاص على الحد من استخدام النقود الورقية والاعتماد على التحويلات الالكترونية والمدفوعات الإلكترونية.

وأضاف البيان أن “جميع البنوك ألغت الرسوم على التحويلات وطرق الدفع الإلكتروني لراحة المواطنين”.

ودعا البنك المركزي إلى “تقليل التعامل بأوراق النقد، والاعتماد على التحويلات البنكية، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول”.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 576 حالة، وعدد الوفيات 36 حالة، وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وتأتي أحدث قرارات البنك المركزي وسط إجراءات استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، حيث أوقفت مصر، السبت، تصدير البقوليات ثلاثة أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسبق ذلك خفض أسعار الفائدة الرئيسية، ورصد 100 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة “رويترز”، فإن “الهدف من القرارات الجديدة محاولة خفض القوة الشرائية، ومواجهة التضخم، والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية”.

 

*دراما المخابرات تتجاهل كورونا وتبتلع أموال المصريين في رمضان رغم عجز المستشفيات

رغم قرارات حكومات العالم بوقف الأنشطة غير المهمة في إطار مكافحة وباء كورونا الذي يهدد العالم بالموت والجوع والفقر وتوقف النشاط الاقتصادي، تصر المخابرات المصرية المشرفة على الإنتاج الفني بمصر على استمرار تصوير وإنتاج المسلسلات والأعمال الفنية التي ستعرض في رمضان المقبل، ضاربين عرض الحائط بأخطار وباء كورونا على المصريين.

وبدلًا من أن تتعامل إدارات المخابرات والأجهزة الأمنية المسيطرة على الإعلام والإنتاج الفني، مع الأموال والثروات التي جمعتها من دماء المصريين وضرائبهم للمستشفيات أو لقطاع الصحة الذي يعاني الانهيار التام، وسط تحذيرات تنطلق من أفواه المسئولين عن الصحة المصرية أو الصحة العالمية بأنّ الحكومة ستفشل في مواجهة كورونا لو ارتفعت الإصابات إلى 1000 مصاب.

ورغم ذلك كله رفضت “الشركة المتحدة” للخدمات الإعلامية، التابعة لجهاز المخابرات العامة، والتي تقوم بإنتاج معظم المسلسلات المصرية، وقف تصوير الأعمال الدرامية هذا العام، على الرغم من التحذيرات من تفشي فيروس كورونا”.

حيث رفض رئيس الشركة “تامر مرسي” وقف تصوير المسلسلات التي من المقرر عرضها في موسم رمضان المقبل في الوقت الحالي، لا سيما التي تنتجها الشركة بشكل منفرد، ومنها مسلسل “الاختيار” الذي يروي قصة “أحمد المنسي” قائد الكتيبة “103 صاعقة”.

إصرار على الاستمرار

ورغم أن قطاع الترفيه في العالم شهد توقّفا شبه تام، إلا أن المسئولين عن “الشركة المتحدة” لا يتّجهون إلى اتخاذ قرار مشابه.

وبالفعل أكّد المتحدّث الرسمي باسم الشركة، حسام صالح، ما يتردّد في الكواليس عن اللامبالاة وإهمال صحة العاملين في هذه المسلسلات، إذ كرّر في أكثر من تصريح إعلاميّ: “لدينا 16 مسلسلا قيد التصوير حاليا، وليس هناك أي قرار بوقف العمل، قد يكون هناك توقّف لمدة يوم أو يومين في مسلسل أو آخر لظروف خاصة، مثل ما حصل مع مسلسل “النهاية” ليوسف الشريف، إذ تعرّض موقع التصوير الخاص به لحريق”.

وزعم “صالح” أنه في حال ازدياد عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا، خلال الفترة المقبلة، سيتم اتخاذ قرار فوري بتأجيل التصوير؛ “لأن صحة العاملين في المسلسلات أهم بكثير من دون شك”. مشيرا إلى إلغاء المشاهد التي تحتاج إلى عدد كبير من الممثلين، وكذلك البرامج التلفزيونية التي تتطلّب جمهورا كبيرا”، ومشددا على أنه “لا صحة لاتخاذ قرار بتأجيل تصوير كل الأعمال لمدة أسبوع كما تردد”.

ويبدو أن هذه التصريحات استفزت عددا كبيرا من العاملين في صناعة الدراما، لكن لم يستطع أحد منهم انتقاد ما قيل علانيةً، أو على الأقل التعبير عن بعض المخاوف التي تنتاب كل سكان العالم في الفترة الحالية.

إهمال متعمد

السيناريست “مريم نعوم” كانت ربّما الوحيدة التي تجرّأت على انتقاد الوضع، من خلال منشور على صفحتها في موقع “فيس بوك”، إذ عبّرت عن رفضها للظروف التي يعمل في ظلّها صنّاع الدراما في مصر، مؤكدةً أن استمرار التصوير في ظل تفشي الوباء لا يعكس إلا حالة من الإهمال.

ويتساءل مراقبون عن جدوى المسلسلات والدراما الفنية في ظل الوباء المنتشر، والذي يهدد ملايين المصريين في صحتهم وأرزاقهم في ظل توقف المصانع والمؤسسات الإنتاجية عن العمل في ظل تفشي الوباء.

بينما يرى آخرون أن بمقدور الجيش توجيه تلك الأموال التي لا فائدة منها في ظل الهلع المسيطر على العالم كله ويهدد بمقتل 40 مليون نسمة عالميًا، إلى المجهود الصحي وإقامة مستشفيات وشراء أجهزة التعقيم والتنفس الصناعي التي تعاني من نقصها الفرق الطبية، التي تكافح الوباء بلا أي تقدير من الدولة أو الحكومة.

ويعاني قطاع الصحة من انهيار مقدراته في ظل خفض المخصصات للصحة بالموازنة العامة للدولة، بما يتوافق مع الزيادة السكانية أو خريطة الصحة المصرية التي تضربها الأوبئة والامراض.

بل إن الأغرب من ذلك كله، هو أن محتوى كافة الأعمال الفنية التي تنتجها شركات المخابرات تدور حول مصطلح الإرهاب ودور العسكر في حماية مصر، بعيدا عن القضايا الأولى بالاهتمام، مثل الفقر وانهيار القيم وانتشار الظلم وغياب العدل والأمية، بعد أن ابتلعت المخابرات قطاع الإنتاج الفني.

 

*غرامة 300 ألف جنيه بزعم نشر الشائعات.. 3 شواهد تفضح رعب “السيسي” من كشف الأرقام الحقيقية لـ”كورونا

ماذا تخفي سلطات الانقلاب بشان فيروس كورونا؟ وما الذي تخاف منه؟أسئلة تطرح نفسها في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إصدار سلطات الانقلاب سلسلة من القرارات خلال الأيام الماضية تهدف إلى قمع وملاحقة كافة الأصوات الساعية لكشف الحقائق فيما يتعلق بتفشي الفيروس بشكل كبير في مصر.

قرار النيابة

وكان آخر مظاهر هذا القمع إصدار النيابة العامة للانقلاب، بيانًا، بشأن ما أسمته “التصدي للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس “كوروناعلى مواقع التواصل”، مشيرة إلى أن “العقوبة ستصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه”، وذلك بالتزامن مع نشر بعض العاملين في المجال الصحي وعدد من المواطنين بالمحافظات عن ظهور إصابات بفيروس كورونا لم يتم الإعلان عنها، فضلا عن إعلان بعض الجهات الحقوقية عن ظهور حالات اشتباه بالاضابة بالفيروس بين المعتقلين في سجون الانقلاب.

وسبق هذا القرار، قرار المجلس الأعلى للإعلام الأخير بحجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، وإنذار بإغلاق ست صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (على فيسبوك وتويتر) لتداولها أخبار تتعلق بالفيروس، وهو ما رفضه العديد من الإعلاميين المصريين، معتبرين إياه مخالفا للقانون والدستور، وأكد الإعلاميون – في تصريحات لموقع “ميدل إيست مونيتور” – أن ما يحدث يأتي في إطار سياسة النظام الذي يحاول احتكار الإعلام وإسكاته، ومنع أي محاولات للتصرف خارج الاطار الحكومي ومعاقبة جميع من هم خارج هذا الإطار، سواء من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وسجن الناس وإبلاغ النيابة العامة، مشيرين الي أن ذلك يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بشأن حرية التعبير.

قمع إعلامي

من جانبه قال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي، في تصريحات صحفية: إن هذه القرارات تأتي في سياق سياسة التعتيم التي يفرضها النظام في بداية الوباء، كما أنه يأتي في سياق منع حرية تداول المعلومات، على الرغم من النص الدستوري على ذلك، لذلك تم حجب بعض المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن المشكلة في أنها تتناقض مع الرواية الرسمية، رغم وجود معلومات صحيحة عن عدد من هذه المواقع، إلا أن هذه المسألة كانت مخفية ولم ترغب السلطات في نشرها، لكنها اضطرت إلى ذلك بعد واحدة من الصفحات نشرت ذلك.

وأكد أحمد أمين، عضو نقابة الصحفيين، أن ما يجري هو حرب ضد حرية الصحافة، تبدأ بقوانين تم إقرارها وتعطل حرية الصحافة وتنتهك الدستور وتتجاهل نقابة الصحفيين، وطالب أمين نقابة الصحفيين بالتدخل لحماية المهنة والصحفيين من هذا الاعتداء؛ حيث إن الأمر يتطلب المزيد من الشفافية وحرية التعبير لنقل الحقيقة فيما يتعلق بالوضع، بما يعود بالنفع على صحة وسلامة المصريين.

الوثيقة العسكرية

وفي سياق متصل، كشف فريق “نحن نسجل” عن حصوله على وثيقة عسكرية تكشف عن المناطق “الموبوءة” في مصر بفيروس كورونا؛ حيث أصدرت هيئة عمليات القوات المسلحة تعميما لكل وحدات الجيش بشأن المحافظات التي انتشر فيها لفيروس وهي المنوفية، ودمياط، والإسكندرية، والمنيا، وقنا؛ حيث قرر جيش الانقلاب إيقاف الإجازات للموجودين بالوحدات العسكرية حاليا من قاطني تلك المناطق الموبوءة”، ومد الإجازات للذين خارجها (إجازة/ مأمورية) حاليا من قاطني هذه المناطق لمدة (15) يوما، مع عزل العائدين من تلك المناطق (15) يومًا في أماكن عزل مطابقة للشروط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.

يأتي هذا في الوقت الذي اقترح فيه المجلس الثوري المصري عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا داخل مصر، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات مبنيةٌ على أساس علمي ومعتمدة على خطوات تم تطبيقها في دول أخرى، وقال المجلس، في بيان له، إن الإجراء الأول يتمثل في (العزل المجتمعي)، والذي يتضمن فرض العزل التام في كل أنحاء مصر بخطوات تصاعدية حاسمة خلال الأسبوعين القادمين لتقليل سرعة انتشار المرض، والإيقاف التام لكل التجمعات بكافة أشكالها حتى منتصف أبريل، قابلة للمد حسب تطور الوباء وانتشاره، ومنع التنقل بين المحافظات والمراكز المختلفة إلا في أضيق الحدود، والإفراج الفوري عن كل الموجودين بالسجون، سواء بإفراج مشروط أو عفو عام، وكذلك تخفيض عدد المجندين بمعسكرات ووحدات الأمن المركزي والجيش إلى ما دون الـ20%؛ لخطورة هذه التجمعات على من فيها وعلى المجتمع، ولتقليل العدوى وحالات الوفاة، بالإضافة إلى بناء شبكات محلية فورًا من المتطوعين في القرى والمراكز والأقسام لإدارة الأزمات ومعاونة الفرق الطبية والمواطنين على السواء.

أما ثاني تلك الإجراءات فيتمثل في (الإجراءات الطبية)، والتي تشمل توفير اختبارات الفيروس بكميات تتناسب مع عدد السكان في كل مركز ومحافظة بدون استثناء، وجعلها مجانية لغير القادرين وموظفي الدولة، وتقديم تقارير يومية للشعب تشمل أعداد المصابين الكلية والإصابات الجديدة، مع تحديد خريطة الإصابات، ومضاعفة الإجراءات في المناطق الأكثر تضررا، وزيادة ميزانية الصحة 3 أضعاف، ورفع بدلات الأطباء والأجهزة المعاونة لهم، وتوفير أقصى درجات وأدوات الحماية لهم لمنع انهيار المنظومة الطبية والحفاظ عليها.

ويشمل الإجراء الثاني أيضا – وفقا للبيان – وضع كل المنظومة الصحية بالبلاد تحت تصرف هيئة من كبار الأطباء بعيدا عن الروتين الحكومي الوزاري، شاملة كذلك المؤسسات الطبية العسكرية التي تفتح للمواطنين المدنيين بكل إمكانيتها وخدماتها، وتسخير كل موارد وإمكانات الدولة التصنيعية والبحثية والمالية لإنتاج أكبر عدد ممكن من وحدات العناية المركزة والتنفس الصناعي بالمستشفيات، وإنتاج أعداد كبيرة من مستلزمات العزل والعلاج مع إمكانية تحويل أية منشآت يملكها الشعب (حكومية أو عسكرية) من فنادق ونوادٍ وقاعات وصالات وغيرها إلى مناطق طبية للعزل، أو العلاج تحت قيادة كبار الأطباء”.

أما الإجراء الثالث فيتمثل في (الإجراءات الاقتصادية) وتشمل: توفير الدعم المباشر لـ40% على الأقل من الشعب المصري بالغذاء؛ لأن أكثرهم لا يملكون إلا عملهم اليومي لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم، وإلغاء فواتير الكهرباء والمياه والغاز شهري مارس وأبريل على الأقل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإلغاء الضرائب والدعم النقدي المباشر لتستطيع هذه الشركات الاستمرار ودفع رواتب العاملين بها، والتكليف المباشر للشركات الكبرى بدعم مناطق بعينها (قرى – مراكز – محافظات)، حسب وضع الشركة المالي، مع تخفيض الضرائب عليها في مقابل ذلك، بالإضافة إلى تقليل أسعار الوقود، خاصة بعد الانهيار الحالي لأسعار النفط، وبالتالي ستنخفض أسعار الغذاء وكافة السلع”.

 

*كورونا يهدد حياة المصريين.. ارتباك وتبادل اتهامات داخل أروقة العسكر

رغم اتخاذ نظام الانقلاب الدموي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة وباء كورونا، والتي تفرضها منظمة الصحة العالمية على كل دول العالم من حظر تجولٍ، وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، وغلق المحال التجارية، والمطاعم والمقاهي والمساجد والكنائس ودور العبادة، وإلغاء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، إلى آخر ذلك من إجراءات، إلا أن حالة من التخبط وتبادل الاتهامات والتململ تسود داخل أروقة العسكر، خاصة فى ظل عدم تحقيق أية نتائج إيجابية حتى الآن في مكافحة المرض، حيث يتزايد معدل الإصابات وحالات الوفيات بصورة يومية .

التخبط أرجعه بعض المراقبين إلى إلقاء الجيش مهمة تنفيذ حظر التجول على داخلية الانقلاب، وهى مهمة أكبر منها بكثير فى ظل حالة الفوضى التي تهيمن على عمل قادتها وضباطها، مقابل انسحاب الجيش من المشهد واتجاهه إلى الأعمال الربحية، مثل بيع الكمامات والمطهرات، وما تستلزمه أعمال التطهير والتعقيم من مواد ومستلزمات يحقق من ورائها أرباحًا بالمليارات .

وكان إقرار المتحدث العسكري بوفاة مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، نتيجة إصابته بفيروس كورونا” مجرد إشارة إلى خطورة وحقيقة تفشي المرض في مصر.

اعتراف رسمي

ولم تقف الأخبار السيئة عند هذا الحد، ففي صباح اليوم التالي، تم الإعلان عن وفاة مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء شفيع داود جراء إصابته بالفيروس.

ويعد الإعلان عن وفاة “شلتوت”، و “داود”، أول اعتراف رسمي من دولة العسكر بتمدد الوباء إلى قطاعات حساسة وسيادية، ما يؤكد التقارير المتداولة سابقا عن وجود إصابات داخل الجيش .

ورغم الإنكار الذي لازم سلطات العسكر في بدايات الأزمة، واعتقال بعض الناشطين بتهمة “إثارة الشائعات” حول المرض، فإن الأمور تتجه ربما إلى وضع أكثر خطورة مع تزايد الإصابات وحالات الوفيات بصورة يومية مع توقعات أن تكون الأرقام الحقيقية أكبر مما تعلنه حكومة الانقلاب

إصابات جديدة

في سياق متصل، كشفت قوائم مسربة- غير رسمية- عن إصابة لواءات آخرين بالمرض، هما رئيس أركان إدارة الهندسيين العسكريين اللواء أركان حرب محمود أحمد شاهين، ومساعد مدير إدارة المشروعات اللواء محمد السيد فاضل الزلاط.

ووفقًا للقائمة، يصل عدد المشتبه بإصابتهم بـ”كورونا” بين قيادات الجيش إلى 11 شخصا، وسط توقعات بتمدد الفيروس إلى وحدات أخرى في الجيش مع التكتم على أوضاعهم الصحية، بعد إحالتهم إلى المستشفيات العسكرية حفاظا على السرية

كما أثبتت الفحوصات إيجابية عينات جميع أفراد أسرة “شلتوت”، ما دفع إلى حجزهم في مستشفى “أبو خليفة” المخصصة للعزل في محافظة الإسماعيلية .

ومن بين الضباط المشتبه في إصابتهم، اللواء خالد مبارك حسين من المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد أسامة محمد عبد الحميد من إدارة المشروعات الكبرى، والعقيد محمد جمال الدين محمد من الهيئة الهندسية.

رعب في الأقصر

وأكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن مدينة الأقصر تعيش حالة من الرعب، وتشهد إغلاقا شبه تام، حيث تم إلغاء كل الزيارات إلى الآثار والفعاليات الثقافية ورحلات المنطاد بعد ظهور فيروس كورونا، والإعلان عن إصابة 45 سائحًا أجنبيًا إلى جانب الطاقم العامل على متن باخرة سياحية في النيل .

وقال الموقع، إن فرقًا طبية مختصة تحولت من القاهرة وقنا إلى مطاعم الفنادق وسفن الرحلات البحرية في هذه المنطقة، لأخذ عينات وإجراء اختبارات عشوائية للعمال والسياح، مشيرا إلى أن وصول الأطقم الصحية وإلغاء الأنشطة السياحية أدى إلى مغادرة السياح الأجانب للمدينة .

وانتقد الموقع السياسة التى انتهجتها حكومة الانقلاب فى البداية، حيث كانت تنفي وجود أي حالات منذ بداية تفشي فيروس كورونا في العالم، بل إنها كانت قد بدأت التحضير لموسم السياحة الشتوية.

وأكد أن هذا التركيز على جلب العملة الصعبة من الخارج أدى الآن إلى نتائج عكسية، إذ إنه تم إعلان الأقصر التي تضم العديد من المواقع الأثرية الشهيرة مصدرا لأغلب حالات الإصابة بالفيروس .

دعم الأغنياء

وفي محاولة فاشلة تكشف تخبط نظام العسكر لتقليل الأثر السيئ لانتشار فيروس “كورونا”، قدمت حكومة الانقلاب حزمة إجراءات لدعم المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع، مقابل صرف دعم رمزي للعمالة غير المنتظمة من الطبقة الفقيرة.

وانتقد خبراء اقتصاد ومراقبون حرص حكومة الانقلاب على تخفيف آثار الأزمة على الأغنياء دون الفقراء والطبقات المتوسطة، باستثناء قرار البنك المركزي بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي مدة 6 شهور.

وبهدف دعم المصانع والشركات، قررت حكومة العسكر خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء بقيمة 10 قروش، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.

وكذلك تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.

وخلال الأيام الماضية، تم توجيه اتهامات لحكومة الانقلاب من الداخل والخارج بالبطء الشديد في اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة لمكافحة تفشي الفيروس، على غرار ما أقدمت عليه دول بالمنطقة مثل السعودية والأردن والكويت.

 

*رسائل التصفية الجسدية بزمن كورونا.. إجرام ومخاوف تحرر المصريين من الرعب العسكري

أعلنت سلطات الانقلاب العسكري، اليوم، عن تصفية شقيقين من العناصر الجنائية بالفيوم، خلال مطاردة أمنية معهما، بحسب بيان داخلية الانقلاب.

ووفقًا للبيان، فإن “معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أكدت اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة، الأول سن 45، مُقيم بدائرة مركز الفيوم، سبق اتهامه في 9 قضايا “قتل، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، تبديد”، ومطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام قضائية، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا “مقاومة سلطات، حيازة سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية ومشاجرة”، والثاني سن 35 “شقيق الأولسبق اتهامه في قضيتي “سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات”، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام، بإحدى القرى بدائرة شرطة مركز شرطة الفيوم”.

وسبق أن أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية عدد من العناصر التي تسميها الداخلية الإرهابية بمناطق عدة بسيناء. وفي 13 مارس الجاري، اغتالت عناصر بالقوات المسلحة في شمال سيناء، “أبو فارس الأنصاري”، في مكان اختبائه بعد ورود معلومات استخباراتية عن مكان وجوده.

وتتّهم الداخلية “الأنصاري” بأنه من العناصر القيادية بأنصار بيت المقدس في شمال سيناء، ومن العناصر الإرهابية شديد الخطورة.

كما تكررت جرائم التصفية الجسدية في سيناء وعدة مناطق بصعيد مصر منذ تفشي وباء كورونا في مصر، في مشهد إجرامي غير مسبوق في أي من دول العالم، التي تتخذ إجراءات تصالحية وحماية النسيج الوطني لمواجهة الأزمة الصحية العالية.

الرجل الذي فقد عقله

وكثيرًا ما تتصدر وسائل الإعلام أخبار عمليات التصفية الجسدية التي قامت بها قوات الأمن بحق معارضين تتهمهم السلطات بارتكاب أعمال عنف، ولا تتورع عن وصف قتلهم في بياناتها بالتصفية.

وبحسب مراقبين، فإن الانقلاب العسكري فقد عقله باستهدافه الأبرياء بالتصفية، ومن ثم تلفيق الاتهامات الباطلة لهم.

وهو تصرف وصفه العميد المتقاعد والخبير الأمني محمود قطري بأنه يجب على السلطات أن تتصرف وفق المنظومة الأخلاقية والقانونية، ولا تنساق وراء استفزاز الإرهاب ومطالبات أهالي ضحاياه بالانتقام السريع.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه إذا كان المقبوض عليه متلبسا بالجريمة لا يحق القصاص منه إلا بعد محاكمته، فمن باب أولى من هو في دائرة الاشتباه ولم تثبت عليه الجريمة بعد.

وكانت أبرز عمليات التصفية مقتل تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مدينة السادس من أكتوبر على يد قوات الأمن عام 2015، كما أن القتل بالتصفية الجسدية وتحت وطأة التعذيب بلغ من الانتشار ما يؤكد أنه جاء نتيجة إرادة ومنهج متّبعين لدى السلطات الانقلابية منذ الانقلاب العسكري.

رسائل لفرض السطوة

وبحسب مراقبين، فإن تصاعد عمليات التصفية الجسدية في زمن كورونا يستهدف فرض صورة النظام المسيطر والقامع في أي ظروف وفي أي وقت، وهو نهج إجرامي عسكري، لا يوجد إلا في الدول القمعية.

ويحمل في نفس الوقت مخاوف عدة من قبل نظام السيسي من حدوث ثورة من قبل الشارع المصري الناقم على عجز العسكر في إدارة كارثة كورونا بعشوائية وارتباك.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن الشعب المصري بلغ في غضبه ونقمته من نظام السيسي في الفترة الأخيرة، إثر نقص العديد من السلع والمواد الغذائية والأدوية وأدوات التعقيم التي يتاجر بها العسكر عبر منافذ جهاز الخدمة الوطنية.

وهو سيناريو قد يدفع الشعب إلى النزول للشوارع من أجل نيل حقوقه المهدرة من قبل السيسي. ومن ثم جاءت عمليات التصفية لإرهاب المصريين وقمعهم عن مجرد التحرك الغاضب ضد عجز الانقلاب وقائده.

 

*الانقلاب يواصل التعتيم.. 40 حالة وفاة و609 إصابات بكورونا بمصر وأكثر من 600 ألف مصاب عالميًا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 609 حالات بعد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وسط محاولات من جانب سلطات الانقلاب لإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس، عبر إصدار قرارات لملاحقة الأفراد والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر أرقامًا مخالفة للأرقام الصادرة عن سلطات الانقلاب.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وأشار مجاهد إلى خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية، لافتا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل.

كورونا عالميًا 

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 600 ألف شخص، وحصد أرواح ما يزيد على 31 ألفا، وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية بـ889 حالة، تليها إسبانيا بـ832 حالة، ومن ثم الولايات المتحدة بـ453 حالة، وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 10023 حالة والإصابات 92472، فيما بلغ عدد الإصابات 81394 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 3295 حالة.

وسجَّلت وزارة الصحة السعودية 96 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1299 حالة، وتسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 8 حالات وفاة، وأعلن وزير الصحة الكويتي عن تسجيل 20 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 255 إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية في السودان عن تسجيل سادس إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت المغرب عن 35 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في المغرب، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 437 حالة، وسجلت العراق 41 إصابة جديدة.

وأعلنت السلطات الصحية اللبنانية عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 10 بعد وفاة شخصين، وسجلت الهند 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25، وسجلت ألمانيا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 52547 وعدد الوفيات يصل إلى 389، وسجلت هولندا 132 حالة وفاة جديدة واقتربت الإصابات من 11 ألف حالة، وسجلت ماليزيا 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2470 حالة.

وأعلنت ولاية نيويورك عن تسجيل 7195 حالة إصابة جديدة في الولاية ليقترب إجمالي الإصابات من 60 ألف حالة، واقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا من 79 ألف حالة، وارتفعت الوفيات إلى 6528 وفاة، وارتفع عدد الوفيات في سويسرا إلى 257 شخصا والإصابات إلى 14336 حالة.

وتخطى عدد الإصابات في إيران 38 ألف حالة، والوفيات 2640، وفي الكيان الصهيوني ارتفع عدد الإصابات إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12، وسجلت بريطانيا 209 وفيات جديدة، ليرتفع العدد إلى 1228 شخصا.

وسجّلت الإمارات 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 468، فيما ارتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 31 شخصًا، فيما بلغت الإصابات 511 حالة، وأعلنت تركيا عن تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 131 شخصا.

كورونا والبورصة 

وكان استمرار تفشي الفيروس محليًا قد تسبب في خسارة البورصة المصرية 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.

ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.

 

*وباء “كورونا” يتحدى العسكر.. مصر على منحنى الخطر

بدأت مصر تتجه إلى منحنى الخطر مع تزايد انتشار وباء كورونا وفشل جهود العسكر في وقف انتشار المرض.

نظام العسكر لم يهتم بالجهود الوقائية والاحترازية إلا بعد تدخل منظمة الصحة العالمية عقب إعلان عدد من دول العالم منها فرنسا وأمريكا وكندا وأستراليا عن وصول مصابين بكورونا قادمين من مصر.

ولم يلتفت نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى التحذيرات بأن مصر ستتحول إلى أكبر بؤرة للمرض في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم كله.

ويؤكد المتابعون لتطورات كورونا في دولة العسكر أن كل الخطوات التي تفرضها حكومة الانقلاب تأتي متأخرة وتمر بمراحل من التردد والتخبط وتبادل الاتهامات وعدم القدرة على توزيع المسئوليات وتحديد مهمة كل جهة في التعامل مع الوباء.

في ظل هذا التراخي والفشل سجلت مصر أمس أكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد؛ حيث تم تسجيل 6 حالات وفاة و41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات لـ30 حالة والإصابات إلى ٥٣٦ حالة.

حظر التجول

ومع فرض حظر التجول من السابعة مساء إلى السادسة صباحًا، والغلق الكامل للمجمعات التجارية (المولات) ومحال بيع السلع والخدمات باستثناء الصيدليات والبقالة ومراكز الرعاية الصحية، تسبّب ذلك في ارتباك واسع بالقاهرة الكبرى والمحافظات؛ حيث تزاحم المواطنون على شراء السلع الغذائية، بجانب زحام غير مسبوق في خطوط المواصلات، وارتباك مروري حاد أسفر في منطقة الصف في الجيزة عن حادث مروري، بانقلاب مقطورة نقل كبيرة على 14 سيارة كانت متوقفة في كمين مروري لتنفيذ قرار حظر التجول على كل الطرق العامة، راح ضحيته نحو 18 قتيلاً، فيما يرقد 15 في حالة حرجة.

ويهدد حظر التجول بهذه الصورة بزيادة عدد الضحايا والإصابات بفيروس كورونا.

وعن الإجراءات الأكثر تشددًا التي لوح رئيس وزراء الانقلاب باتخاذها في حال تخطي عدد إصابات كورونا الألف حالة، ودخول البلاد المرحلة الثالثة من مراحل انتشار الفيروس، كشفت مصادر مسئولة عن أن هناك عدة مقترحات موضوعة بالفعل، منها وقف حركة القطارات ومترو الأنفاق بشكل كامل، وعزل بعض المناطق داخل القاهرة الكبرى، ومنع حركة الخروج والدخول منها، ثم عزل بعض المحافظات الأكثر تسجيلاً للإصابات، والتي هي حتى الآن: الدقهلية والإسكندرية ودمياط والمنيا.

وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات في المرحلة الثالثة يتطلب اشتراك الجيش في إدارة الحظر بصورة أكثر فاعلية، موضحة أنه رغم أن لجنة الإدارة المشتركة الآن للجيش فيها أولوية عن الشرطة، إلا أن التحرك الفعال على الأرض يقتصر على الشرطة بسبب تخوفات الجيش، الذي ما زال يشدد في تدابيره لمنع تسرب المرض إلى معسكراته المغلقة، من خلال استمرار منع الإجازات وعزل المجندين القادمين من مناطق بها معدلات إصابة عالية.

الحجر الصحي

ومع هذه التطورات المتسارعة قررت وزارة الصحة بحكومة الاتقلاب، زيادة مدة الحجر الصحي للمواطنين العائدين من الخارج، ليصبح 28 يومًا بدلا من 14 يومًا، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، ولمنع تفشي الوباء في البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبهة ومتابعة سير الحالة الوبائية واتخاذ كل الاحتياطات بشأنها.

وأصدر قطاع الطب الوقائي التابعة لصحة الانقلاب منشورًا إلى كل مديريات الشئون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم وإجراء عزل منزلي لهم مدته 28 يومًا بدلًا من 14 يومًا.

وشدد القطاع على المديريات بضرورة الإبلاغ الفوري للحالات المشتبهة وإرسالها على فاكس الغرفة الوقائية وفاكس الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وإدخالها ضمن برنامج الليدز ومتابعة اكتمال البيانات على النموذج الوبائي والمعملي لاشتباه عدوى الأمراض التنفسية الحادة.

كما شدد على رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحي بجميع الموانئ والمرور والمتابعة المستمرة على مستشفيات الحميات والصدر؛ للتأكد من وجود بوسترات “تعريف الحالة – طرق الوقاية – الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات”، ووجه بالزام جميع العاملين بالمنشآت الصحية بتطبيق كل إجراءات الحماية ومكافحة العدوى حرصًا على سلامة الفريق الصحى ومتلقي الخدمة الصحية.

حول الوثيقة المسربة

من جهته قال محمود جمال، باحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الوثيقة العسكرية المسربة تثبت تمامًا انعدام الشفافية لدى المؤسسة العسكرية ونظام السيسي بشكل عام في التعاطي مع أزمة كورونا”.

وتساءل جمال في تصريحات صحفية: “لماذا لم يتم الإعلان رسميا عن المناطق الموبوءة في مصر بكورونا؟ وهل هذا خطر داهم على الأمن القومي؟ وهل الجيش لا يعبأ بأرواح المصريين المدنيين ولا يهمه سوى حياة العسكريين وفقط؟”.

وشدّد على أن هذا النهج الذي تتبعه القوات المسلحة في خداع أفرادها وعموم الشعب، وحجب الحقائق والمعلومات ينذر بكارثة خطيرة للغاية قد تتكشف ملامحها خلال الأيام المقبلة

وطالب جمال نظام العسكر بضرورة الإفصاح عن كل المعلومات وعدم حجبها بأي صورة من الصور.

صحفية الجارديان

واتهمت الصحفية البريطانية الألمانية “روث مايكلسون” سلطات الانقلاب بتسييس أزمة فيروس “كورونا” المستجد؛ مشيرة إلى أن عبدالفتاح السيسي “يخاف من تقويض استقرار حكمه”.

وكشفت “روث” في أول تعليق لها بعد إلغاء تصريح عملها الصحفي على خلفية نشرها تقريرا عن تقديرات غير رسمية حول عدد الإصابات بـ”كورونا”، واحتمال زيادة عدد الإصابات في مصر أنها كانت تخشى من الاعتقال في مصر.

وقالت: كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن الرسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأن سلطات الانقلاب تريد أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى.

وأضافت: “ثم قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكن من المغادرة”.

وانتقدت “روث” اعتراض سلطات العسكر على الاستشهاد بدراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية، وتم نشرها فيما بعد في صحيفة “ذا لانسيت” الطبية، مشيرة إلى أن الدراسة تبين “الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر”.

وأكدت أن التقرير استند على حقيقة أن هناك تباينًا واضحًا بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر، وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد، ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

 

*مصر بدون بنية صحية وعلمية.. “كورونا” يفضح فشل جمهوريات العسكر

يوما بعد يوم يتجلى مدى فشل المنظومة الصحية والعلمية في مصر في ظل حكم العسكر، وكان آخر مظاهر هذا الفشل ما حدث في التعامل مع أزمة فيروس كورونا الذي تسبب في إصابة المئات ووفاة العشرات داخل مصر، وسط شكاوى من ضعف الموارد الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، فضلا عن عدم وجود أي محاولات علمية محلية لاكتشاف لقاح لعلاج الفيروس.

وعلي الرغم من إعلان قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع، وظهر هذا في نقص المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من المرض في الصيدليات والمستشفيات، وشكاوى أطقم التمريض من قلة وسائل الوقاية اللازمة لهم داخل المستشفيات، فضلا عن عدم انعكاس ذلك على تحسين الأوضاع المادية للأطباء والممرضات خلال تلك الفترة؛ خاصة أنهم يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس.

الجهة الوحيدة التي شعرت بالأثر الإيجابي لهذا المبلغ هي “عصابة المجلس العسكري” التي استولت على الـ100 مليار مقابل تنفيذ بعض حملات التطهير لعدد من المؤسسات والوزارات في القاهرة والجيزة، وتركت المواطنين في المحافظات يلجؤون إلى حملات التبرعات لتوفير بعض وسائل الوقاية الذاتية لقراهم وأحيائهم، كما قامت تلك العصابة بالإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يسمى بصندوق “تحيا مصر” لمواجهة الفيروس.

 

*بسبب كورونا.. البورصة تخسر 2 مليار جنيه ووضع قيود على السحب من البنوك

خسرت البورصة المصرية 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وذلك بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في مصر، وفشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 194.5 مليون ورقة مالية بقيمة 390.8 جنيه، عبر تنفيذ 19.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.1%، والعرب على 4.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.02%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.

ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن أنه وضع حدًا يوميًّا لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد، وخمسين ألف جنيه مصري للشركات، (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، ووضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري.

يأتي هذا بالتزامن مع استمرار تفشي الفيروس في مصر، حيث كشفت آخر إحصائية لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 576 حالة بعد تسجيل 40 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 36 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عاما و78 عاما من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

 

*#اوقفوا_القطارات حملة إلكترونية لوقف انتشار كورونا بين ركاب “س.ح.م

يتعمّد النظام الديكتاتوري فى مصر جنى الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب المواطن، فقد تناقل ناشطون صورًا كارثية لتزاحم مئات الركاب على أحد القطارات برغم التحذيرات المتكررة من انتقال فيروس كورونا القاتل لهؤلاء المتزاحمين.

واتهم مغردون ونشطاء “نقل الانقلاب” بالتسبب في تلك الكارثة، حيث إنها قد صرحت قبل أسبوع بزيادة أعداد القطارات لمنع التزاحم وهو ما لم يحدث حتى الآن.

#اوقفوا_القطارات

ميدو غزال، أحد عمال سكك حديد مصر، نشر صورًا كارثية عن التزاحم قال فيها: “مش هنفوق غير لما نصحى على كارثة، والله ده القطر اللي بيطلع من المحطة اللي أنا شغال فيها”.

فى حين كتب عمر الليثى: “فيروس كورونا برعاية وزير النقل وهيئة السكك الحديد، المكسب أهم من حياة المصريين”.

وغّرد آخر قائلا: “مشهد عربات القطارات والمترو تكفى لإصابتنا بالفيروس من على مسافة محطة كاملة، نرجو وقف القطارات أو زيادة أعدادها”. وتابع: “هناك من يريد قتلنا دون عناء”.

كارثة قادمة

وبمتابعة الجميع تشهد محطات القطارات ومترو الأنفاق كثافة فى المحطات التبادُلية .

كانت قطارات مترو الأنفاق قد شهدت زحامًا شديدًا قبل تطبيق قرار حظر التجول، فيما شهدت محطات السكك الحديد ارتباكا فى التشغيل، بالإضافة إلى الزحام الشديد، خاصة خطوط المناشى ومنوف، كما فشل عدد من قطارات الوجه القبلى فى الوصول إلى المحطات فى الموعد المحدد، ومنها قطار ٢٠٠٣ الذى وصل أسوان الساعة ٨ مساء، كما توقف فى المنيا نحو ٤٥ دقيقة، وقطار ٩٧٨ أسوانالقاهرة.

س.د”، مهندس تشغيل بالهيئة، أكد أن الأيام الأولى فقط كانت هناك تحذيرات ورعب وتخوف، وبعد ذلك بدأ التكدس واللامبالاة وعدم الانضباط يسود مسئولي الهيئة .

ويكمل: “طالب عدد من الفنيين بإدخال قطارات أخرى لسد العجز وعدم تكرار الزحام، فكان الرد ليس هناك ما يلزم ذلك، وفق حديثه.

فيما قال مغردون إن كل الإجراءات الوقائية ستذهب أدراج الرياح بسبب تكدس المواطنين في عربات مترو الأنفاق والمواصلات العامة، خاصة في الساعات الأخيرة ما قبل سريان ساعات الحظر، مطالبين السلطات بإيجاد بدائل منعًا لتحول المواصلات العامة إلى بؤرة لانتشار الفيروس.

المواطن السبب!

وفي تصريحات تلفزيونية، حمّل وزير النقل فى حكومة الانقلاب، اللواء كامل الوزير، المواطنين مسئولية التكدس، معتبرا أنه كان يجب عليهم ترك أشغالهم والانصراف مبكرا لتفادي الزحام.

فيما أكدت إحدى موظفات السكك الحديد انقطاع حملات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات بخطوط المترو الثلاثة، سواء للقطارات داخل الورش أو فى المحطات، واعتبرت أن “الشو” خلص- وفق حديثها- وأن الموظفين والعمال يقومون بتحمل نفقات التطهير على حسابهم خوفا على أرواحهم من فيروس كورونا.

40  إصابة جديدة

سلطة الانقلاب كانت قد أعلنت عن تسجيل 40 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، أمس السبت، و6 وفيات جديدة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 121.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، خالد مجاهد، عن تسجيل 40 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 576، كما سجلت مصر 6 وفيات، بينها إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح إعمارهم بين 57 و78 عاما.

 

الانقلاب يخفي “كورونا” على خطى الإخفاء القسري للمعتقلين ونداءات لإنقاذ المعتقلين .. الأربعاء 18 مارس 2020.. رئيس النادي المصري: هناك لاعبون مصابون بكورونا ولم يُعلن عنهم

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

سجن كورونا الانقلاب يخفي “كورونا” على خطى الإخفاء القسري للمعتقلين ونداءات لإنقاذ المعتقلين .. الأربعاء 18 مارس 2020.. رئيس النادي المصري: هناك لاعبون مصابون بكورونا ولم يُعلن عنهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلات في خطر ظهور حالات اشتباه إصابة بـ”كورنا” بسجن القناطر

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي عن ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا بين السجينات داخل سجن القناطر، محذرا من خطورة انتشار المرض بين المعتقلات؛ خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل السجون.

وقال الفريق، في بيان له: “تفاديا لكارثة ربما يسفر عنها فيروس كورونا نكرر مناشدتنا بضرورة القيام بإجراءات وقائية جادة وفعالة في السجون ومقرات الاحتجاز التي تعاني من سوء الأوضاع الإنسانية وتردي الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية وافتقارها لمعايير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى التكدس الكبير للسجناء”، مشيرا إلى أنه “ومع تسارع الأحداث وتضاعف أعداد المصابين داخل مصر بدأت المخاوف تتزايد على السجناء ويقترب الخطر منهم خاصة وأنهم يعيشون في بيئة حاضنة بطبيعتها للأمراض”.

وأضاف الفريق: “حصلنا علي معلومات موثقة تفيد بوجود عدد من السجينات في سجن القناطر النسائي يشتبه في إصابتهن بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض الإصابة عليهن، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع بين السجينات وموظفي السجن والمستشفى التي بداخله”، مشيرا إلى أنه على الرغم من استلام إدارة السجن لأجهزة الفحص المخصصة للكشف على المصابين لم يجرى أي فحص للسجينات حتى ظهور الحالات المشتبه بها ولم يتم فتح تلك الأجهزة منذ استلامها على الإطلاق.

واتهم الفريق إدارة سجن القناطر بعدم تقدير حجم الكارثة العالمية ومدى تأثيرها على الإنسانية بشكل عام وأن عدم إجراءها للفحوصات اللازمة بعد استلام أجهزة الفحص يعد إهمال جسيم يرقى إلى إيذاء متعمد وتهديد لصحة السجينات “سياسي، جنائي” وموظفي السجن على حد سواء”.

وطالب الفريق الجميع الي “تحمل مسؤولياته تجاه هذا الوباء حتى لا يتفاقم العناء ويستشري الفيروس في أجساد من يعانون من كل داء ولا يسمح لهم بالدواء”، مؤكدا على ضرورة التزام الأجهزة المعنية بالشفافية في التعامل مع الوباء وكذلك في الإعلان عن أعداد المصابين والإجراءات المتخذة حتى لا تفتح الأبواب أمام الشائعات وإحداث حالة البلبلة والذعر بين المواطنين.

 

*معتقلو “العقرب” يتعرضون للموت البطيء وإخفاء مواطن بالمنيا منذ 170 يومًا

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة أسرة الناشط السياسي المعتقل «علاء عبدالفتاح»، أثناء وقوفها على الرصيف المقابل لمجلس الشورى للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا؛ خشية إصابتهم بفيروس كورونا داخل السجون.

والمعتقلات هن: الدكتورة «ليلى سويف»، الدكتورة «أهداف سويف»، رباب المهدى، مني سيف، سناء سيف”.

وفي سياق متصل، تم تسريب رسالة استغاثة وجهها عدد من المعتقلين بسجن العقرب خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم، في ظل تجنب الضباط وأفراد الأمن والأطباء التعامل معهم، يؤكدون فيها أن هناك تجاهلا تاما ومُتعمدا لكل صرخاتهم رغم تزايد ظهور أعراض كورونا على المعتقلين.

وقالوا المعتقلون في رسالتهم: “نواجه الموت مُكبلي الأيدي بلا هواء، بلا شمس، بلا دواء، بلا طبيب، بلا أهل، بلا طعام، بلا رحمة؛ فمن حوالي أسبوع بدأت الأعراض في الظهور على كثير منا سعال، وارتفاع درجات الحرارة، ورشح، والتهاب بالرئتين، ودبّت حالة من الفزع والرعب بين الجميع، واهتم الجميع بكتابة وصيته“.

وكشف المعتقلون بسجن العقرب عن أن حالات المصابين بأعراض كورونا تتزايد كل يوم، مضيفين: “ونحن كما كنّا منذ 6 أشهر لم نخرج من غرفنا بعد حرماننا من التريض لنبقى في هذه الغرف الضيقة بلا تهوية، لا نرى الشمس منذ 6 أشهر، ولا يُفتح علينا باب، ولا يدخل علينا هواء، بلا أدوات نظافة أو مطهرات“.

وأشار المعتقلون إلى أن استغاثاتهم بإدارة السجن والمسؤولين كي يدركوهم قبل فوات الأوان، قُوبلت بتجاهل رهيب مُتعمد، ولم يحركوا ساكنا؛ فلم يعرض أحد منا على مستشفى، ولا جاء طبيب للاطلاع علينا أو فُحص أحد منا، وسادت حالة من الخوف والرعب بين الضباط والمخبرين حتى الأطباء الجميع يخشى دخول العنابر أو حتى الحديث معنا“.

وتابعت الرسالة: “عندما طلبنا مقابلة مفتش المباحث (سجن العقرب) أحمد أبو الوفا، ورئيس المباحث محمد شاهين، أرسلوا لنا مع الشاويش (أحد أفراد الأمن) قائلين إن الأمر ليس بيدنا، ولا يوجد شيء نستطيع فعله، وهذه تعليمات عُليا صادرة لنا“.

وأضافت رسالة المعتقلين: “منعوا دخول الأدوية، ولا يُسمح لنا بشرائها، مما زاد من سرعة انتشار الوباء بيننا وسط تجاهل وتكتيم من مصلحة السجون ووسائل الإعلام حتى اضطروا إلى إلغاء جلسات المحاكم حتى لا نخرج من المقبرة ويسمع بنا أحد؛ فلم نجد أمامنا إلا أن نوجه صرختنا واستغاثتنا إلى كل منظمات العالم الحقوقية والطبية، وكل من يؤمن بحقنا في الحياة؛ فقد تكون هذه صرختنا الأخيرة: أنقذونا نظام السيسي يقتلنا بكورونا

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة المنيا إخفاء المواطن «أسامة يوسف عبداللاه»، لليوم الـ170 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 سبتمبر الماضي، أثناء خروجه من محطة القطار، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب «عبد الرحمن مصطفى جعفر»، 22 عاما، لليوم الحادي عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 مارس الجاري، أثناء شرائه لمستلزمات المنزل من حي الهرم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، يعاني المعتقل «أبو العز فرج محمد زين العابدين»، 37 عاما، من الإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن برج العرب، حيث ترفض إدارة السجن منحه العلاج وتقديم الرعاية الطبية له رغم معاناته من مرض السرطان، والذي أصيب به داخل محبسه منذ أكثر من عام.

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

*بالأسماء| ظهور 30 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 30 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء كانوا مختفين منذ حوالي عامين.

والمختفون قسريًا هم:

1- أشرف محمد السعيد أحمد

2- عبد الله محمود أحمد علام

3- ماهر أحمد محمد عبد الله

4- عرفة محمد طارق سالم

5- أحمد محمد إبراهيم خليل

6- عبد الرحمن عبد السميع إبراهيم

7- رضا محمد عثمان أحمد

8- جمال علي أحمد بدري

9- أحمد محمد عبد المؤمن عامر

10- مصطفى حسن محمود

11- علاء الدين حسنى أحمد

12- محمد حسين محمد حسين

13- عادل عبد المنعم محمد حسين

14- رشيدي أبو المجد مرشي أبو المجد

15- عبد الرحمن صلاح جمعة

16- حسن جودة طه محمود

17- ممدوح أحمد محمد الريس

18- مينا موريس مرقص بادى

19- مصطفى محمد عبد المجيد أحمد

20- حسن أحمد جمعة محمد

21- عبد الله محمود شعبان

22- إسلام محمد تمساح

23- خالد طارق حسن

24- أحمد محمد أحمد عبد الله

25- حسن أحمد عزام

26- أحمد إبراهيم محمد إسماعيل

27- أحمد صابر أحمد حسين

28- تسنيم حسن عبد الله

29- أحمد عبد الحكيم طنطاوى

30- محمد سعد محمد السيد.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 11 معتقلًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل أمينة أحمد ثابت منصور” في الهزلية رقم 148 لسنة 2017، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “مسعد رأفت السيد الديب” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “جمال عبد الفتاح محمد عبد الدايم” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 5 معتقلين في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- جمال محمد عباس إبراهيم

2- محمد أحمد إبراهيم حجازى

3- عبد الله حسن عبد الله عبد الكريم

4- محمود عبد الرازق أحمد محمود

5- عبد العزيز السيد عبد العزيز مناع

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وهم:

1- عمر موسى أحمد موسي

2- أحمد سامح أحمد موسي

3- إسلام مصدق عبد الرحيم محمد.

 

*14 حالة جديدة| رسميًا.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 210

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 210 مصابين بعد اكتشاف 14 حالة جديدة، اليوم الأربعاء، من بينهم مصريون وأجانب.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان صحفي، إنه “تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا”، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة”، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة، لافتا إلى خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في تكبد البورصة المصرية خسائر فادحة لليوم الرابع على التوالي؛ جراء حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين، وأنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 18.8 مليار جنيه.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 253.4 ألف جنيه، 31.9 مليون جنيه، 135.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.4 جنيه، 152.4 مليون جنيه، على التوالي، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8756 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 9812 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30” للعائد الكلى بنسبة 6.02% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 5.67% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 927 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 598 نقطة.

 

*إصابة أسرة بأكملها بـ”كورونا” بسبب إهمال “صحة الانقلاب

روت هيام عامر، عمة أحمد عبد العزيز عامر المتوفى بفيروس كورونا بقرية بلقاس بمحافظة الدقهلية، تفاصيل كارثية تكشف فشل منظومة الصحة بحكومة الانقلاب.

يذكر أن المتوفي كان قادمًا من رحلة عمرة وخضع للحجر الصحي، وتم أخذ عينة منه لتحليلها .

وقالت هيام، في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي على التليفزيون المصري: إن إدارة المستشفى أخبرتهم في بداية الأمر أن تحليل كورونا سلبي، وكان ذلك في العاشرة صباحا، وبعد حضور الأهل والأقارب لتهنئته على العمرة وسلامته من فيروس كورونا، فوجئنا بالمستشفى تتصل بنا في الخامسة عصرًا لتخبرنا أن التحليل إيجابي، وتطلب تجهيز المريض لنقله إلى مستشفى الإسماعيلية بعد مخالطته لأسرته ولأقاربه.

وأضافت أنها أصرت على إجراء فحص لكل المخالطين للحالة، فرفضت إدارة المستشفى في بداية الأمر، وفي ظل إصرارها وبعد تدخل نواب بمجلس الشعب أجروا الفحص، وتبين إصابة زوجته وأولاده الثلاثة وزوج أخته، وتم نقل ابنته الصغرى إلى مستشفى الإسماعيلية.

 

*خسائر القطاع مليار دولار شهريًا.. الانقلاب يتعاقد مع شركتين عالميتين لتطهير الأماكن السياحية

قال وزير السياحة والآثار فى حكومة الانقلاب، خالد عناني، إن متوسط خسائر قطاع السياحة حوالي مليار دولار شهريًا؛ نتيجة وقف رحلات الطيران.

وقبل يوم، اجتمع العناني بمسئولي الغرف السياحية المختلفة؛ وذلك لمناقشة التداعيات على القطاع السياحي من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر، خلال الفترة القادمة، في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق ١٩ مارس وحتى ٣١ مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الانقلاب ضرورة استغلال هذه الفترة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك وتي يو ڤي نور) بقيمة بلغت 66 مليون دولار للبدء الفوري بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية، وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض، وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل.

الشركات السياحية تموت

فى شأن متصل، بدأت بوادر تأثر الشركات السياحية المقيدة فى البورصة المصرية بتداعيات الفيروس القاتل «كورونا»، إذ تأثر عدد كبير منها بإلغاء حجوزات السائحين على فنادقها، وتم ترجمته فى تراجع معدلات الإشغال بنسب متفاوتة.

وتزايد القلق والخوف لدى مسئولى الشركات من تفشى الفيروس القاتل محليًا وعالميًا، وهو ما يصيب صناعة السياحة فى مقتل، ومن ثم تدهور نتائج أعمال الشركات العاملة بالمجال، خاصة فى ظل تزايد قرارات إيقاف رحلات الطيران بين البلدان التى ارتفعت فيها نسب الإصابة بـ”كورونا”.

وأكد مسئولو شركات القطاع المقيدة فى البورصة، أن خطط توسعاتهم المستقبلية ستتأثر سلبًا، عبر تأجيل افتتاح فنادق بالسوق المحلية وخارج الوطن بداعي تفشى الفيروس، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض عدد السائحين محليًا وعالميًا.

وطالبوا بتفعيل دور صندوق الطوارئ السياحي، وذلك عبر تحمله لرواتب وأجور العاملين فى الشركات والفنادق، حتى استقرار الأوضاع، بالإضافة إلى تأجيل سداد الأعباء الثابتة، والمصروفات المختلفة لفترة زمنية، حتى تستعيد عافيتها مجددًا.

حصار فى الكرنك

ورغم إصرار المسئولين فى دولة الانقلاب على أن الأوضاع في مصر آمنة ولا توجد مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن السياح في مدينة الأقصر جنوبي مصر محاصرون في فنادقهم، بعد ظهور أكثر من 50 حالة إصابة بالفيروس، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن السياح استيقظوا، أمس، ووجدوا أنفسهم محاصرين في الفنادق أو على متن السفن، وأن الحكومة المصرية أرسلت أطباء لإجراء فحص فيروس كورونا لهم.

وأضافت الصحيفة أن الفحص تم على عدد قليل فقط، وسرعان ما عادت الحياة إلى طبيعتها حتى قبل ظهور نتائج الفحوصات، وأنه سمح للسياح بزيارة الأماكن الأثرية بشكل طبيعي.

وتعد الأقصر، إحدى أهم المدن السياحية في مصر والعالم، مركز تفشي فيروس كورونا في البلاد، ففي يومي الجمعة والسبت، تبين أن 45 من الركاب وأفراد الطاقم على متن سفينة بنهر النيل مصابون بالفيروس، وتم نقلهم بواسطة طائرة عسكرية إلى مستشفى للعزل الصحي في مدينة مرسى مطروح

الأقصر مركز المرض

سايروس شاهبار (Cyrus Shahpar) من منظمة فايتال استراتيجيات (منظمة عالمية للصحة العامة)، أكد أنه في أفضل الأحوال قد انتشر الفيروس من السفينة المصابة إلى الشاطئ. وأضاف شاهبار أن الأقصر أصبحت مركزًا لنقل فيروس كورونا إلى بلدان أخرى.

فى أمر متصل، أصدر محافظ انقلاب البحر الأحمر قرارا بمنع الدخول والخروج بمدينة الغردقة، بدءا من اليوم، ولمدة 14 يوما.

وأصدرت المحافظة هذا القرار بعد حصول عدد من العمال بالمدينة على إجازات، قبل اكتشاف وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين السياح الأجانب.

كما تقرر إجراء كشف طبي، وتحاليل لجميع الموجودين بالغردقة، ومنع دخول أو خروج أي شخص إلا إذا كان حاملا للشهادة بعدم إصابته بفيروس كورونا.

35  ألف عامل في مهب الريح

وعلى وقع الكارثة، كشفت نقابات العمال الخاصة بشركات السياحة والآثار عن تضررهم من الوضع الحالى، بعدما تم وقف الرحلات الخارجية والداخلية.

وأكد سعيد الريس، عضو نقابى، أن آلاف العمال قد يتم تسريحهم فى أى لحظة، وأن هناك قرارا تم تسريبه بضرورة حجز العمال، ومع خلوهم من الفيروس سيتم طردهم من أماكن عملهم حتى عيد الفطر القادم.

 

* “كورونا” نداءات متواصلة لإنقاذ المعتقلين بسجون الانقلاب

بين جدران بارزة ونوافذ حديدية يغطيها الصقيع، يمكث أبطال قصتنا، نحو 60 ألف سجين لم ينسهم المصريون ــ على اختلاف انتماءاتهم  ــ  وانطلقت دعوات تدعو لحمايتهم من وباء كورونا الفيروس الذي حصد نحو 7500 شخص حتى الآن، معظمهم فى بلدان تتمتع ببنية صحية عالية التطور، لكنه الآن  يشق طريقه فى مصر، ويهدد هؤلاء المظاليم فى مقرات احتجاز تفتقد الإنسانية.

السجون التى تشهد مزيجا استثنائيا من صنوف الموت، قضى داخلها أكثر من 1000معتقل بعهدة هذا النظام؛ عبر تعذيب جسدي ونفسي او إهمال طبي متعمد؛ تبدو مرشحة الآن للتحول إلى بؤرة انفجار للوباء بلا فرق بين سجين أو سجان.

من هنا، جاءت حملة “خرجوا المساجين” التى أطلقها حقوقيون وإعلاميون قبل أيام، وتواصلت مع حملة “أنقذوها” لتحرير السجينات؛ لتمدد أصداءها إلى الشارع؛ مطالبين بالإفراج ــ ولو كان مشروطا ــ خوفا من إصابتهم بالفيروس، وتفشى المرض بينهم.

أصداء وصلت أخيرا إلى مجلس حقوق الإنسان والمنظمة المصرية التابعة للدولة؛ لتطالب بنفسها الرئاسة بالتوسع في الإفراج المشروط على المحبوسين احتياطيا، وعن كل سجين قضى نصف مدة العقوبة دون أن يدان بارتكاب أعمال عنف.

أصداء متصاعدة

كما وصلت إلى مجلس النواب عبر تكتل 25-30 بدعوة النائب العام إلى الإفراج الفوري عن كل محبوس احتياطي لمدة تزيد عن أحكام القانون، واستبداله بالتدابير الاحترازية ،والإفراج الفوري عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، فضلا عن الحالات الحرجة من المرضى والمسنين.

هذا هو المعيار الكاشف لمدى جدية السلطة فى تجنيب البلاد أضرارا تفشى الوباء، حسب ما يرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحقوقي جمال عيد الذى لا يستطيع أن يرى فى إجراءات الحكومة ما يثلج الصدر قبل الإفراج عن سجناء الرأي الأبرياء قبل وقوع الكارثة.

هذه لحظة يجب على الجميع أن ينسوا فيها خلافاتهم، وأن يتضامنوا أمام وباء لا يفرق بينهم”، يقول مؤسس حزب الدستور محمد البرادعى، مضيفا “ستكون خطوة إنسانية فارقة إذا تم الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا وغيرهم مما تستدعى حالاتهم الإفراج”.

رغم سيطرة فيروس كورنا ووسومه على حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لم ينس المصريون مظاليم السجون ومعتقلي الرأي من مخاوفهم؛ لتتواصل الحملة الشعبية والسياسية للمطالبة بالإفراج المشروط عن المعتقلين خوفا من أصابتهم بالفيروس وما قد يعنيه ذلك من احتمال تفشى المرض بينهم وتحوله إلى بؤرة لنشر الوباء فى مصر.

كما انطلقت حملة أخرى تحت وسم “أنقذوها” للتذكير بالسجينات فى عهد السيسى والدعوة للإفراج عنهن ، مجددين نشر قصصهن ومعاناتهن فى المعتقلات معاناة تثير الهلع من احتمالية انتقال الفيروس إلى داخل مقرات الاحتجاز وفق خبراء وحقوقيين. يأتى هذا فيما ذكرت مصادر صحفية رصد أول إصابة لمعتقل سياسي بسجن وادي النطرون بعد ارتفاع مفاجئ فى درجة حرارته.

 

*القانون يجبر الأردن على الإفراج عن السياسيين.. فماذا عن مصر؟

صدرت الأوامر الملكية الأردنية بتفعيل قانون الدفاع، الذي يعني عمليًا أن البلاد باتت في حالة طوارئ، الأمر الذي أتْبعه عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني برسالة لرئيس الوزراء حدد فيها الخطوط الحمراء للقانون وتفعيله.

ويأتي قانون الدفاع تبعا للمادة 124 من الدستور، والذي بدوره يأتي بمرحلة تسبق مرحلة الأحكام العرفية. ووفقًا للقانون الذي حددته الإرادة الملكية (قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992)، فإن رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز يحظى بصلاحيات موسعة، من بينها استملاك الأراضي والحد من الحريات ووضع اليد على الأموال.

وجاءت الرسالة الملكية منظمة للتخوفات الشعبية، إذ جاء في رسالة الملك لرئيس وزرائه أن العمل بالقانون المذكور يجب أن يكون “في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.”

بعد الجدل

وتأتي هذه التوجيهات الملكية بعد يومين من الجدل الذي أثاره القانون المذكور بين الأردنيين، باعتباره يطلق عمليا يد حكومة الرزاز، الأمر الذي تحدث عنه الملك في رسالته، عن كون تفعيل قانون الدفاع لن يأتي عليه، معتبرا أن “الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع لمواجهة هذا الوباء.”

وأثنى عاهل البلاد في خطابه على “الإجراءات المتخذة للتخفيف على المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية والتموينية”، معتبرا أنها إجراءات فاعلة وناجعة وضرورية، وعلى الحكومة تكثيف ومواصلة الجهود لتخفيف الأعباء الحياتية عن المواطنين، واتخاد التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية وسبل إدامتها بكفاءة وتنسيق عال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.”

ويأتي تفعيل القانون المذكور بعد جو من انتشار وحدات الجيش منذ الاثنين الماضي في الشوارع وعلى مداخل ومخارج المدن، وبعد إعلان حكومي بفرض نوع من حظر التجوال يبدأ من صباح الأربعاء، بالتزامن مع الحجر الصحي على القادمين من الخارج في فنادق البحر الميت.

بالتزامن مع كل ما سلف، بدأت إجراءات غير مسبوقة تتمثل بإطلاق سراح نحو 1500 موقوف في أمن الدولة، والإيعاز بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين في جنايات صغيرة وجنح، من بين المخلى سبيلهم كان ناشطون من المعتقلين في السجون لأشهر، الأمر الذي أسهم في الشعور العام بالمرحلة الحرجة التي تمر بها المملكة.

كما تابع الأردنيون إيجازات صحفية من معظم الوزراء تصدر من المجلس الوطني لإدارة الأزمات، وبصورة متتالية وبحضور وزير الإعلام، أمجد العضايلة، بالتزامن مع إصدار رئيس الوزراء نفسه رسائل صوتية إلى جانب فيديوهات لوزير الصحة، ما أوحى برغبة حقيقية في استغلال الوسائل الإعلامية جميعا للتواصل مع الشارع.

حملات متواصلة

في هذه الأثناء أيضا، بدأت عدة مؤسسات خاصة وشبه حكومية بتسخير ممتلكاتها طوعا لصالح الدولة بين فنادق ووسائل نقل وغيرها، إلى جانب تبرعات نقدية من شخصيات ومؤسسات لوزارة الصحة.

كما بدأ الأردنيون حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الأسر المحتاجة لأي مساعدات غذائية وصحية لإيصالها.

كل ما سبق يؤكد أن الأردن اليوم يعيش عمليًا مرحلة نادرة من التلاحم الكبير وتجاوز الخلافات، وهو ما تستطيع الحكومة الحالية الاستثمار فيه والبناء عليه، خصوصا وأنها اتخذت إجراءات اقتصادية احترازية تبدو ناجعة وقادرة على تغيير المشهد الأردني الذي كان يبدو معطلا.

بين مصر والأردن

وبتلك التحركات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى الدولة الأردنية كوطن ودولة، تبرز الكثير من الخلافات والفوارق الكبيرة بين النظام الأردني المستشعر بالمسئولية الحقيقية تجاه شعبه والقائم عليها، وغير المكترث بها في مصر، والخائف على موارد السياحة أكثر من أي شيء، حتى ولو كان على حساب صحة المصريين.

بينما تطالب المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية والإقليمية، الحكومة الانقلابية في مصر بإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المصرية، بعد انتشار كورونا بين عدد من المساجين في سجن وادي النطرون، وفي سجن القناطر، ووسط مخاوف كبيرة بانتشار وتفشي الفيروس في السجون المصرية التي تعيش أسوا أيامها، في ظل غياب الاشتراطات الصحية والزحام وانعدام الخدمات الطبية، ما يهدد أكثر من 60 ألف معتقل من المعتقلين سياسيًّا بانتقال العدوى اليهم، وهو ما يضع مصر كلها أمام كارثة غير مسبوقة على كافة الصعد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 

*بعد فشل السيسي.. 3 سيناريوهات في أفق أزمة سد النهضة

أكدت دراسة أن أوراق الضغط التي تمتلكها القاهرة في مفاوضاتها حول سد النهضة مع الحكومة الإثيوبية قليلة للغاية، وتأثيرها على الأزمة منخفض؛ وأن القاهرة” تراهن على تدخل واشنطن لصالحها.
وقالت إن واحد من ثلاثة سناريوهات هو الضغط الأمريكي على إثيوبيا للاستمرار في التفاوض مع القاهرة؛ للوصول لحلول مقبولة من الطرفين، مقابل دعم مصري مفتوح لصفقة القرن.
أما الأخطر الذي كشفت عنه دراسة أعدها (الشارع السياسي Political Street) بعنوان “أزمة سد النهضة بعد تعثر المفاوضات .. هل تلجأ القاهرة للخيار العسكري؟”  هو: تدخل “إسرائيلي” لصالح القاهرة مقابل تنازل مصر عن جزء من حصتها في مياه النيل”.
وأضحت أن تل أبيب لا تخدم إلا بثمن؛ فهل تقبل القاهرة وساطة “إسرائيليةمقابل التنازل لتل أبيب عن جزء من حصة مصر في مياه النيل، وهو ما سبق وطلبته تل أبيب.

خيار محبذ
فيما حبذت الدراسة أن تلجأ مصر للخيار العسكري. واستدركت قائلة: “يبدو أن السيناريو الأخير هو أضعف السيناريوهات الثلاث، ويأتي بعده سيناريو التدخل الإسرائيلي، وأقرب السيناريوهات الثلاث للتحقق هو السيناريو الأول، الخاص بالتدخل الأمريكي”.
وأوضحت أن  يبقى المستقبل مجهولا، يبقى أيضًا الخيار العسكري مستبعدًا؛ مع ارتفاع تكلفته، وعدم جاهزية الجيش المصري المنشغل بالمشروعات الربحية.
وأوضحت أن إثيوبيا لن تتعنت في العودة لمائدة التفاوض، ما دام التفاوض سيمنحها المزيد من الوقت لمواصلة مشروع بناء السد، وفي كل الأحوال لا عزاء للقاهرة.

تلويح بالحرب
وأشرت الدراسة إلى أنه سبق للقاهرة وأن لوحت بالخيار العسكري أكثر من مرة منذ اندلاع أزمة سد النهضة، فليست هذه هي المرة الأولى؛ منها: ما كان في منتصف يناير الماضي، بافتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية، بحرية جوية، على ساحل البحر الأحمر، في منطقة برنيس شمال مثلث حلايب وشلاتين.
وأشارت إلى أنه جرى تفسير الافتتاح حينها بأنها رسالة شديدة اللهجة “ولو متأخرة” موجهة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي سبق أن تحدث عن استعداده للتصعيد الحربي، وردّ عليه السيسي بأن مصر لا تفكر في الحرب، وتصر على اتباع المفاوضات السياسية لحلّ القضية.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة استخدمت -عدة مرات- لعبارة “حماية حق الشعب المصري في الحياة بكل الوسائل المتاحة”، التي تنصرف بالتأكيد لما هو أبعد من الحلول الدبلوماسية والفنية.
وكان أحدث استخدامٍ لها في بيان الخارجية المصرية، تعقيبًا على مقاطعة إثيوبيا لجولة التفاوض الأخيرة في واشنطن.
وأضافت إلى تلك النوايا اجتماع السيسي مع قيادات القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
ونبهت إلى ربط كثيرون بين هذا الاجتماع والتوترات الأخيرة بشأن مفاوضات سد النهضة، معتبرين أن هذا الاجتماع فيه تلويح باستخدام القوة.
وأضافت أن مراقبين يرون أن سيناريو استخدام الخيار العسكري في التعاطي مع أزمة السد جاهز بالفعل منذ سنوات، فهناك خطط موضوعة لاستهداف السد، بعضها في عهد السيسي، وبعضها منذ عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حينما كان السيسي وزيرًا للدفاع. وهناك متابعة دائمة لتطورات موقف بناء السد من قِبل الأجهزة العسكرية والاستخبارية في مصر.

الجامعة الضعيفة
وقالت الدراسة إن رهان القاهرة على تدخل الجامعة العربية لصالحها، في وقت تبدو الجامعة أضعف من أن تلعب دورًا مؤثرًا في ملف السد، خاصة مع وجود من يتحدث عن مشاركة السعودية والإمارات باستثمارات كبيرة في مشروع سد النهضة، وبالتالي فهذه الدول ستعرقل أي سعي مصري لتفعيل دور الجامعة العربية لجانبها في صراعها مع إثيوبيا بخصوص نهر النيل.

موقف السودان
وأشارت الدراسة إلى إصدار الجامعة بالفعل قرارًا داعمًا، “يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي”، القرار أيضًا يرحب باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأمريكية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته أمريكا والبنك الدولي “عادل ومتوازن، ويحقق مصالح البلدان الثلاثة”. إلا أن السودان تحفظ على مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار، مضيفًا أن القرار ليس في مصلحته، ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عن هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.
وأشارت إلى أن السودان شبق ورفض التوقيع على الاتفاق، الذي صاغته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، ووقعت عليه القاهرة منفردة بالحروف الأولى، بعد جولات من التفاوض استقبلتها واشنطن.
يضاف إلى ذلك أن ثمة حديثًا عن اتجاه لدى الخرطوم لإعادة النظر في اتفاقية 1959 الثنائية مع مصر، والخاصة بتنظيم تقاسم مياه النيل بعد بناء السد العالي، وأن “هناك رغبة في الانسحاب من الاتفاقية في ظل المتغيرات الجغرافية والإنشائية الجديدة على مجرى النيل”.

 

*”هيومن رايتس ووتش” تطالب بالإفراج عن المعتقلين خوفًا من “كورونا”

قال كينيث روث، رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، إن السجون المكتظة وغير الصحية في مصر تعد أرضًا خصبة لتكاثر فيروس كورونا. وأوضح أن البق” حشرة تتغذى على الدماء، ولا تحترم جدران السجن.

وتساءل، وهو يستعرض تقريرا كتبه الباحث الحقوقي بالمنظمة “عمرو مجدي، عن وجوب الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما بسجون السيسي الآن: “هل سيضع السيسي الصحة العامة فوق قمعه بالإفراج المشروط عن عشرات الآلاف الذين احتجزهم؟.

وتحت عنوان “لماذا على مصر الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما الآن؟.. “فيروس كورونا” تهديد حقيقي في السجون المزدحمة وغير الصحية”، اعتبر التقرير أنه أحد أكثر الأمور إلحاحا في بلد كمصر، حيث تُخنق الحقوق الأساسية، هناك العديد من التداعيات الحقوقية خلال أي أزمة في مجال الصحة العامة، مثل تلك الموجودة في السجون المغلقة والمكتظة.

وأوضح أن السجون المصرية تشتهر باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة. في نوفمبر2019، قال خبيران من “الأمم المتحدة”، إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر “قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد”. كان هذا قبل أشهر من تفشّي “فيروس كورونا المستجد” شديد العدوى، والذي قد يكون كارثيا.

وأضافت أنه من بين الإجراءات العاجلة التي توصي بها “هيومن رايتس ووتشأن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق. مشيرة إلى أن آلاف السجناء سجنوا لا لمخالفات ارتكبوها، وإنما لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.

الإفراج ضروري 

وطالبت المنظمة السيسي الآن– وهذا يعني الآن فورا– بأن يأمر بالإفراج عن آلاف المحتجزين لممارستهم حقوقهم سلميا.

واعتبرت أنه قد آن الأوان أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الاستخدام المفرط والمسيء للحبس الاحتياطي وإطلاق سراح المحتجزين دون محاكمة لأشهر، بل ولسنوات، دون مراجعة قضائية.

وبناء على تقدير المنظمة فإن السجون المصرية ليست مستعدة لمواجهة جائحة مثل فيروس كورونا المستجد، فقالت: “ينبغي أن يكون الحبس الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، وليس القاعدة، وينبغي أن يمثُل كل شخص محتجز أمام القاضي للبت في شرعية وضرورة احتجازه في غضون يومين من احتجازه. يمكن لمثل هذه الخطوات أن تُخفف الضغط بسرعة عن نظام السجون المُثقل وتُخفف من معاناة آلاف العائلات”.

وطالبت بتفعيل القوانين القائمة التي تسمح بالإفراج عن السجناء الذين قضوا معظم مدة عقوبتهم، والقوانين التي تسمح بالإفراج الصحي الشرطي عن المساجين المصابين بأمراض خطيرة.

وقال التقرير، “جائحة فيروس كورونا هي تذكير آخر بأن فتح السجون للتفتيش من قبل منظمات محلية ودولية مستقلة بما في ذلك “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” قد تأخر طويلا– بدلا من الزيارات المسرحية المدبّرة، مثل الزيارات التي رتبتها الحكومة مؤخرا والتي ظهر فيها السجناء وهم يستمتعون بالشواء.

تعليق الزيارات

واعتبر التقرير أن تعليق حكومة الانقلاب زيارات السجون في 10 مارس للعائلات والمحامين لمدة عشرة أيام في كل أنحاء البلاد قد زاد الطين بلة، لا سيما بعدما تعرضت مصر في 12 مارس لأحوال جوية نادرة في قسوتها، حيث غمرت المياه الشوارع وانقطع التيار الكهربائي في العديد من المناطق وتضررت الأسطح وسُجلت بعض الوفيّات.

وكشفت عن أن بعض السجون في القاهرة عانت من تسرب المياه وانقطاع التيار الكهربائي، من خلال إفادات الأسر بـ”طرق غير رسمية” للتواصل مع أقاربهم المسجونين.

وأضافت أن هذه العائلات تعيش في جحيم القلق، عندما حاولت بعض العائلات إيصال الصابون والمطهرات لذويهم المحتجزين، رفضت إدارة السجون ذلك.

تكدس واعتراف

وأشار التقرير إلى تعامل الحكومة مع قضايا السجون بسرية تامة، حيث لم تنشر حكومة الانقلاب أبدا أية أرقام عن عدد نزلاء السجون أو قدرة السجون الاستيعابية، ناهيك عن إحصاءات أكثر تفصيلا من حيث العمر، والجنس، والتعليم، وعدد وأسباب الوفيات في السجن، وما إلى ذلك.

وأضاف التقرير أن حكومة السيسي قمعت المعارضة بشراسة، شمل ذلك القمع اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، وكثير منهم من النقّاد، والكتّاب، والصحفيين، والحقوقيين، والمدوّنين والمتظاهرين السلميين. كما يُسجن الآلاف دون محاكمة ويذهبون ضحية نظام “الحبس الاحتياطي” المصري المسيء.

وأضافت أنه يُحتجز العديد منهم في أقسام الشرطة ومديريات الأمن وأماكن الاحتجاز غير الرسمية مثل معسكرات تدريب قوات الأمن.

وأشارت إلى تقرير صادر عن “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، في مايو 2015، يكشف أن أن نسبة التكدس في غرف الاحتجاز في مراكز الشرطة تتجاوز 300%، وتصل في السجون إلى 160%.

ظروف غير إنسانية

وقال التقرير إن حكايات السجناء في مصر تعددت عن ظروف السجن اللاإنسانية والمهينة. وأضافت: يخبرنا السجناء أن حراس السجن يعاقبونهم بمصادرة مواد النظافة الشخصية مثل الصابون وفراشي الأسنان ومعجون الأسنان وورق الحمّام. المراحيض قذرة، ويضطر السجناء أحيانا إلى استخدام المياه في (جرادل) دلاء لعدم وجود مياه جارية. التهوية المناسبة وأشعة الشمس هي عملات نادرة.

وفي تعليق على مدى سوء أحوال المرضى في السجون، قالت “إذا كانت هناك نصيحة واحدة يقدمها سجين في مصر إلى سجين جديد، فستكون على الأرجح، “لا تمرض!” فالرعاية الطبية غير الكافية هي السائدة وتهدد آلاف السجناء المرضى”.

ولفتت إلى تقارير سابقة لهيومن رايتس ووتش أظهرت أن مسئولي السجون تركوا في السنوات الأخيرة العديد من السجناء “ليموتوا”، رغم أنهم يعانون من أمراض يمكن معالجتها مثل السكري أو أمراض القلب. حتى أولئك الذين يعانون من أمراض عضال أو لا يُرجى شفاؤها مثل تليّف الكبد المتقدم أو السرطانات المتفشّية لا تطلق الحكومة سراحهم ليرتاحوا في أيامهم الأخيرة ويموتوا بين أحبائهم.

 

*الفرق في جيب العسكر .. 187 مليون جنيه فقط لمواجهة “كورونا” وليس 100 مليار!

أبدى مراقبون استغرابهم من تصريحات محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، من أن “الوزارة صرفت نحو 187 مليون جنيه لوزارة الصحة من الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».

في الوقت الذي صرح فيه عبد الفتاح السيسي، أمس الأول السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه من موازنة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

الطريف أنه لم يتم صرف المليارات التي أعلنها السيسي وسجلتها أغلب الوكالات الإخبارية وأتباع اللجان الإلكترونية، من أن مصر خصصت 100 مليار جنيه، ولكن الأكيد أن معيط صرح بأن المئة مليار “ستبدأ “المالية” فى صرفها وفقا لمتطلبات الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقدمت بطلب صرف الـ187 مليون جنيه”، وهو ما يعني أن نحو 823 مليار جنيه تبحث عن وزارات أخرى.

وقال عمر المصري: “يا ترى الفرق فين ورايح لمين؟!!.. قناة النيل: اعتماد ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة كورونا، ثم بعدها بقليل قناة النيل: زيادة مخصصات وزارة الصحة ١٥٠ مليون جنيه لمواجهة كورونا… يا ترى الفرق الكبير ده رايح فين؟!”.

بدل عدوى 19 جنيهًا

الطريف أن نقابة الأطباء تتعشم أن يكون لها نصيب من الـ100 مليار التي زعم السيسي أنه سينفقها.

وخاطبت النقابة العامة للأطباء، عبد الفتاح السيسي برفع قيمة بدل العدوى، الذى يحصل عليه الأطباء، حيث تتراوح قيمته بين 19 و30 جنيها شهريا فقط، وهذه القيمة المتدنية لم تطرأ عليها أي زيادة منذ خمسة وعشرين عاما تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.

وتابعت: “حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاصة بإنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم قد نصت على: ولمجلس الوزراء إضافة حالات الحوادث أخرى بناء على عرض الوزير المختص”.

لذلك طالبت النقابة بإصدار تعليمات للجهات المختصة بزيادة قيمة بدل العدوى لتتناسب مع الجهد المبذول في مكافحتها، ومقدار التعرض الحتمي لها، كما طالبت بتوجيه مجلس الوزراء لإصدار قرار بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبى بسبب العدوى.

من أين الـ100 مليار؟

بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم السيسي، كشف عن أن مبلغ الـ100 مليار جنيه، الذي أعلن عنه الأخير ضمن الخطة الشاملة لمكافحة فيروس كورونا يأتي من موازنة الدولة، وتم وضعه كمبلغ احتياطي تحت تصرف الجهات المعنية!.

وقال نشطاء، “نهب  أموال المصريين.. اللص يخصص ١٠٠ مليار تحت زعم مكافحة كورونا ثم يسرق منهم ٩٨ مليارا.. يا ريتهم من الميزانية فعلا ولكن منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد خصص منحا وقروضا ميسرة، وقيمتها تكون طبقا لحجم الإصابات بكل دولة.. يعني هيستلم ويبدد كالعادة”.

سبوبة الجيش

وقال “أنس بسيوني”: “أي لقطة وخلاص علشان يحلل ١٠٠ مليار ولا أموال #منظمة_الصحة_العالمية.. العسكر دول أخطر من أقوى فيروس على وجه البسيطة، أقوى من الطاعون نفسه”.

وكتب “tarek momen” طارق مؤمن: “دول 100 مليار جنيه.. معقولة السبوبة دي تخرج من تحت إيد الجيش؟”.

وأضافت “omnia” أمنية: “بالنسبة للـ100 مليار جنيه اللي قال عليهم السيسي لمواجهة كورونا.. إيه هي بقي الخطة بالضبط محدش قال هنبني مستشفى زي الصين ولا هنوفر ماسكات ولا معقمات ببلاش، لو مفيش حاجة من دول اتعملت يبقى كله كلام هجص والكام عربيه اللي تبع الجيش ماشيين يرشوا الأرض ملهمش لزمة”.

وأشار د.حمزة زوبع إلى أن “الجيش سيقوم بعملية التعقيم.. كده عرفنا الـ١٠٠ مليار جنيه راحوا فين. السؤال لماذا لم يعلن الجنرال عن خطة صرف الـ١٠٠ مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا. وهل سيذهب جزء منها للصحة مثلا.. الإجابة:  رايح جاي.. منه فيه”.

وأشار “Hassan Pop” إلى أنه “إيه دخل الجيش بتعقيم الشوارع والمستشفيات إلا إذا 100 مليار ليه نصيب منها،  ناس متطوعين ياخدوا شوية توعيه وكورس ويشيلوا قصة التعقيم، محتاجين جيوش من الممرضين والدكاترة وأماكن لاستقبال المرضى بطريقة آدامية ويبقى عندهم وعى هما بيتعاملوا مع إيه، لأن ربنا يسترها فعلا

 

*قراءة تحليلية: الانقلاب يخفي “كورونا” على خطى الإخفاء القسري للمعتقلين

خلصت الباحثة الحقوقية، أسماء شكر، في قراءة تحليلية لها على “موقع المعهد المصري للدراسات”، إلى أن حكومة الانقلاب تتعامل مع ملف كورونا وإصابة المصريين به كما تتعامل مع معتقلي الرأي.

وأكّدت أن فيروس كورونا لن تُحل مشكلته باعتقاله أو بإخفائه قسريًا؛ فهذه المشكلة تحتاج إلى شفافية وعلاج فوري ومصارحة للشعب وتوعيته بطبيعة هذا الوباء.

وعنونت شكر قراءتها بـ”الإخفاء القسري لفيروس كورونا فى مصر”، ودعت مجددا إلى الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد، والذى أوصل الحال إلى تصديره إلى الخارج بكل هذه الأعداد، ويمثل خشية لسلطات الانقلاب من حقيقة الإصابات بفيروس كورونا فى مصر.

أسباب الخشية

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تخشى من تأثير الإعلان بحقيقة الإصابات فى مصر بفيروس كورونا على الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى استعدادات القاهرة للإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات السياحية، في مقدّمتها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في منطقة مصر القديمة.

وأضافت أن السلطات تسعى إلى استقطاب أجانب للاستثمار في الشركات المملوكة للجيش، وتخشى السلطات المصرية من تأثير فيروس كورونا على استقطاب الأجانب للاستثمار في الشركات المملوكة للجيش.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب ترى أن أية تصريحات خاصة بهذا الوباء وانتشاره فى مصر سيكون له تأثيرات سلبية، غير مبالية بحقيقة الوضع وإصابة المواطنين.

عادة الانقلاب

وأكدت أسماء شكر أن غياب الشفافية عادة انقلابية اعتادها العسكر على مدار السنوات الأخيرة، من خطف وإخفاء كل من يخالفه أو يعارضه، حتى وإن كانوا نساء أو كبارا في السن أو أطفالًا، فكل ذلك لا يهم، فالمهم لدى النظام هو إسكات الأصوات المعارضة له بأي ثمن، لكن هذه المرة لم يختطف نظام السيسي ثائرا من الثوار أو معارضا له أيدولوجية فكرية يحظرها نظامه أو صحفيا ينشر عما يحدث فى مصر، أو حقوقيا يوثق الانتهاكات لضحايا التعذيب. واستدركت أن المختفي قسريا اليوم هو فيروس كورونا.

وعن حقيقة الإصابات بفيروس كورونا، أشارت إلى تكتم الانقلاب، وأن كندا وفرنسا وتايوان أكدت قدوم مواطنين لها من مصر حاملين للمرض، في حين أصرت وزارة الصحة المصرية على التأكيد أن البلاد خالية تماما من الفيروس، ثم بعد ذلك أعلنت العديد من الدول قدوم مصابين لها من مصر.

وأشارت إلى تضاعف قلق المصريين بعدما ذكرته وكالة أنباء أسوشيتد برس، بأن مصر استقبلت طائرة تقل 114 سائحا صينيا، رغم حظر الطيران الذي تفرضه بلدان العالم على الصين ودخول القادمين منها بسبب تفشي الفيروس كورونا المستجد.

وسردت تراتبية الأحداث، بعد خبر الوكالة الامريكية وتداول قصص غير مؤكدة عن قيام إدارات عدد من المدارس الخاصة بالقاهرة بفحص طلابها وعزل بعضهم، ثم مشاركات على “الواتساب” تحديدا بأن مسئولي التعليم أخبروا بعضهم أن لديهم تعليمات أمنية مشددة بعدم الحديث في أمر انتشار الفيروس، غير أن هؤلاء المسئولين يؤكدون للمقربين أن الأمر تحول إلى وباء.

اعتراف تحت ضغط

وأوضحت أن مصر اعترفت تحت ضغط دولي عليها بوجود مصابين بفيروس كورونا، بعد تكتُّم لشهور قليلة، ثم إنكار لوجود أية إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل مصر، إلى أن أعلنت “الصحة” عن تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا على متن سفينة قادم من أسوان إلى الأقصر، ثم تبعها بقية الاعترافات حتى وصل حالات الاعتراف الانقلابي اليوم إلى 199 حالة.

واعتبرت الباحثة أن ملف العائدين من مصر كان سببا رئيسيا في فضيحة دولية بدأت بمسئول الصحة بمقاطعة تورنتو الكندية، لأحد السائحين العائدين من مصر، وعمره 80 سنة، بعد أن كشف وزير الصحة الفرنسي “أوليفيه فيران” عن أن هناك 6 حالات مصابة بكورونا كانوا عائدين مصر، ثم ارتفع إلى 13 عائدا من مصر، حتى تايوان، أعلنت عن حالة مصابة بفيروس في 29 فبراير، قادمة من مصر.

وأشارت إلى عائدين من مصر لولاية كاليفورنيا، وسجل لبنان حالة إصابة مؤكدة لعائد حسب وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية. وأعلنت وزارة الصحة اليونانية عن تسجيل حالة كانت في مصر، ثم أعلن مسئولون في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، يوم 6 مارس 2020، عن إصابة 3 أمريكيين كانوا في رحلة إلى مصر.

 

* رئيس النادي المصري: هناك لاعبون مصابون بكورونا ولم يُعلن عنهم

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري، عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا للاعبين في الدوري المصري، مع التأكيد على مسؤوليته الكاملة تجاه حديثه.

وأشار حلبية في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لا يتمنى عودة الدوري المصري بعد فترة التعليق الحالية، خوفًا من انتقال الإصابة بالفيروس للاعبين آخرين.

وقال رئيس المصري: “لا أتمنى عودة الدوري المصري، أمامنا فرصة لعدة أشهر من أجل تعديل الأمور والأوضاع داخل كل الأندية مع المسؤولين عن كرة القدم في مصر وإعادة التفكير في كل شئون اللعبة من البداية للنهاية“.

وأكمل: “هناك لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا ولا أحد يريد أن يعلن، أقول ذلك على مسؤوليتي الشخصية“.

وأضاف: “ماذا بعد أن يتم إيقاف النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يومًا ثم تعود المنافسة ويتم اكتشاف أي لاعب مصاب بالفيروس ومن ثم يتسبب في نقله للاعبين آخرين“.

واختتم: “حتى الآن لم نكتشف أي حالات إصابة بفيروس كورونا في النادي المصري“.

الجدير بالذكر أن النادي المصري يتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 16 مباراة، بفارق خمس نقاط عن أولى مراكز الهبوط التي يحتلها وادي دجلة بعد خوضه 18 لقاء بالمسابقة.

 

 

“كورونا” يهدد بانهيار اقتصاد العسكر وتأخر ظهور قائد خط “الكمامة” العسكري.. الجمعة 6 مارس 2020.. مشروع اختيار السيسي للمفتي إضعاف نفوذ الأزهر لتمرير بيع فلسطين

"كورونا" يهدد بانهيار اقتصاد العسكر وتأخر ظهور قائد خط "الكمامة" العسكري

“كورونا” يهدد بانهيار اقتصاد العسكر وتأخر ظهور قائد خط “الكمامة” العسكري

“كورونا” يهدد بانهيار اقتصاد العسكر وتأخر ظهور قائد خط “الكمامة” العسكري.. الجمعة 6 مارس 2020.. مشروع اختيار السيسي للمفتي إضعاف نفوذ الأزهر لتمرير بيع فلسطين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بإجلاء مصير مختفين قسريًّا والحياة لـ6 أبرياء وانتهاكات ضد المرأة المصرية فى أسبوع

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية خلال الأسبوع، من الجمعة 28 فبراير وحتى الجمعة 6 مارس 2020، ضمن حملة أنقذوها”.

وأشارت إلى تجديد حبس 5 سيدات خلال الأسبوع الماضي على ذمة قضايا سياسية، وإخلاء سبيل سيدتين بعد اعتقال دام عدة شهور، وإلغاء التدابير الاحترازية لعدد 13 سيدة بعد إخلاء سبيلهن.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لأبرياء هزلية مطاي، والتي أكدت محكمة النقض الحكم بالإعدام على 6 من المذكورين فيها بتاريخ 28 أبريل 2018، والسجن المؤبد لـ59، فيما خفف الإعدام لـ6 من المذكورين إلى المؤبد.

وأوردت الحملة العوار القانوني بالقضية في 6 نقاط وبيانها كالتالي:

  1. إخلال المحكمة التي أصدرت الحكم بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية، والتي يجري نصها كالآتي: “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي”.

فالقاضي استهل حكمه بخطاب سياسي لا يتسع له نطاق الدعوى المطروحة، ولم يرد شيء منه في قائمة أدلة الثبوت، كونه لم يرد على لسان أيٍّ من شهود الدعوى، واعتبر نفسه صاحب خصومة دفعته إلى الخطأ في استيعاب واقع الدعوى.

  1. القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال: قصور الحكم في التسبيب لارتكانه في التسبيب إلى تحريات غير كافية وغير جدية، وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي، رئيس مباحث شرطة مطاي، رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل الجدي أو حتى القريبة التي تعزز دليلا أو تعزز بدليلا.
  2. الخطأ في تطبيق القانون لانطواء أمر الإحالة على مواد قُضي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعا.
  3. كما أن الحكم الطعين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم وبين الوفاة، حتى إن الحكم وصف إصابة العميد/ مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي أنهم حطموا رأسه ونثروا مخه.. وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته على أنه كسر متخسف أسفل الجمجمة، وليس فيه ما يفيد تناثر أجزاء المخ، ولم يبين الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبا ارتكابه وبين وقوع الوفاة، بل إن المحكمة لم توف هذا الدفاع حقه في التحقيق والتمحيص، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه .
  4. خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة– كسلطة اتهام- أن تثبت صدور أي سلوك مادى من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء فى هذه الجريمة.
  5. شهادة الشهود ذكروا في شهادتهم متهمين بعينهم، ولم يذكر اسم أي متهم من المتهمين الطاعنين.

يشار إلى أن أولى جلساتها القضية بدأت في 22 مارس 2014 وفى 24 مارس 2014، أحالت المحكمة أوراق 529 من المذكورين إلى المفتي.

وبتاريخ 28 أبريل 2014، ثالث جلسة في سابقة لم تحدث في التاريخ، حكمت بإعدام 37 شخصًا، بينهم الطفل حاتم أحمد زغلول مواليد “1996-8-6″، لم يتم 18 عامًا وقت وقوع الأحداث، وفى يناير من عام 2015 خفف حكم الإعدام له بالسجن 10 سنوات، ثم جاء اسمه فى قائمة العفو يوم 17 مايو 2019.

وبتاريخ 24 يناير 2015 تم الطعن، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المذكورين فى القضية أمام دائرة أخرى، وأحالت أوراق 12 منهم، 6 حضوريًّا، إلى المفتي، وتم تأييد إعدامهم لاحقا وهم: سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهاني الشوربجي، ومحمد سيد جلال، ومحمد عارف عبد الله، ومصطفى رجب محمود)

إخفاء شقيق شهيد 

كما نددت الحملة باستمرار الإخفاء القسري للشاب محمد ماهر، شقيق الشهيد بإذن الله #أحمد_ماهر، الذى نفذ فيه حكم الإعدام ظلما فى قضية قتل ابن المستشار.

وقالت، إنه “تم إخفاؤه قسريًا منذ ٢٨ فبراير ٢٠١٩ بعد اعتقال ٥ سنوات، حيث إنه من المفترض أن يتم الإفراج عنه يوم ١٣ فبراير 2019، ويوم الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٩ عرف أهله أنه تم أخذه من قبل أمن الانقلاب إلى جهة مجهولة حتى الآن دون رحمة بأمه التى قتلوا ابنها الكبير ظلمًا وعدوانًا.. ولم تأخذهم شفقة بمحمد الذى لم ير أخيه أو يودعه قبل دفنه!”.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من الشباب المختفين فى سجون الانقلاب لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

فما زالت تخفى الشاب محمد حسن محمد عزت، منذ 6 مارس 2018، بعد اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، يبلغ من العمر 31 عاما من المرج فى القاهرة، ويعمل مدرس حاسب آلي.

وذكرت أنه مريض قلب ورماتيزم، ويتعرض لضيق تنفس إذا لم يتناول الأدوية بانتظام، ورغم قيام أسرته بإرسال تلغرافات إلى كل من النائب العام، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معهم حتى الآن.

كما تخفي إسلام حمدي الشافعي، 22 سنة، من حدائق القبة فى القاهرة، ويعمل طبيبا بيطريا منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 30 يونيو 2018، بصحبة رفقائه بالسكن بمدينة نصر، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وعلمت الأسرة بشكل غير رسمي عن وجوده بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة وتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

أيضا تخفى عمار محمود إبراهيم النادي، يبلغ من العمر 19 سنة، طالب، من أبناء الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم اختطافه في كمين بمدينة أسوان، يوم 14 ديسمبر 2017، أثناء رحلة مع أصدقائه إلى هناك.

وتخفى أيضا محمود محمد عبد اللطيف حسين، 22 سنة، من الخانكة بالقليوبية حيث تم اختطافه من منزله، يوم 11 أغسطس 2018، من محل إقامته بالمرج في محافظة القاهرة من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*خبراء أمميون للانقلاب: أوقفوا إعدام أربعة أطفال فورًا واطلقوا سراح 300 مختطف

في نداء عاجل دعا خبراء الأمم المتحدة إلى الإفراج عن أربعة أحداث يواجهون عقوبة الإعدام، وحثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الموجودين بالعاصمة السويسرية جنيف – حيث مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سلطات الانقلاب على الإفراج الفوري عن أربعة أحداث مصريين –أصغر من السن القانوني – يواجهون حكم الإعدام في محاكمة جماعية يشوبها، حسب ادعاءات موثوق بها، التعذيب لانتزاع الاعترافات، ومن المتوقع الإعلان عن الحكم في ٩ مارس ٢٠٢٠.

وقال الخبراء: “نطلب من حكومة مصر اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة وضع الأحداث الأربعة، بداية في الإفراج الفوري عن الأحداث الأربعة وتعويضهم لجبر الضرر وفقًا للقانون الدولي ومنع تطبيق عقوبة الإعدام في جميع قضاياهم مهما كانت النتيجة“.

واعتبروا أن القضية واحدة من العديد من الحالات الأخرى في السنوات الخمس الماضية التي خلص فيها الفريق العامل إلى أن حكومة مصر تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

يشعر خبراء الأمم المتحدة بالقلق من أن هذا يشير إلى وجود مشكلة منتظمة في الاحتجاز التعسفي في مصر.

300 معتقل

وكشف الخبراء في بيانهم الذي نشره مكتب المفوض العام لحقوق الإنسان بجنيف عن أن الأحداث الأربعة ومعهم 300 شخص احتجزوا تعسفيا وحوكموا عسكريا.

وأضافوا أنه بعد اعتقالهم احتُجز الأحداث بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وتعرضوا للتعذيب للحصول على اعتراف وحُرموا من حقهم في محاكمة عادلة.

وبحسب ما ورد، تم تقديم هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كدليل خلال المحاكمة، على الرغم من أن مثل هذه الأدلة الشائبة غير مقبولة، وفي ضوء هذه الحقائق وجد فريق العامل أن احتجازهم تعسفي.

وأضافوا أن عقوبة الإعدام تتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي الذي يحصر عقوبة الإعدام في الجرائم التي تلبي معيار “الجرائم الأشد خطورة”، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي صدقت عليها مصر.

لا إعدام للأحداث

وأضاف الخبراء “كما أنه لا يجدر أبدًا تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث؛ حيث يعد ذلك انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل. كما أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمحاكمة هؤلاء الأحداث – كونهم مدنيين – أمام محكمة عسكرية“.

وتابعت: “المحاكمة الجماعية لا تستوفي معيار المحاكمة العادلة؛ نظرًا لاستحالة إجراء تقييم قانوني خاص بكل فرد وفقًا للمعايير الدولية”، مشيرة إلى أن “مثل هذه المحاكمات الجماعية لا تتوافق مع مصالح العدالة أو حقوق الإنسان“.

وقالت إن “في بعض الحالات، قد يعد الحبس أو الحرمان الممنهج والواسع النطاق أو الحرمان الشديد للحرية الذي يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي جريمة ضد الإنسانية؛ حيث توصلت المجموعة إلى استنتاج مماثل في قضايا احتجاز أخرى ضد أحداث في مصر“.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري

طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بإقرار الحق في رفض قتل الآخرين، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، كأحد حقوق الإنسان غير المنصوص عليها في الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة.

ووثَّق مركز “الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان” هذا الحق في تسجيل مصور، ضمن أعماله الخاصة بإلقاء الضوء على حقوق الإنسان الأساسية.

الاعتقال التعسفي

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال عصابة العسكر للمواطنين إبراهيم الفرماوي، وعبد الرازق سالم”، من منزلهما بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، واقتيادهما لجهة مجهولة منذ أمس الخميس دون ذكر أسباب ذلك.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت من أبناء منيا القمح، خلال اليومين السابقين، 6 مواطنين بعد توقيفهم فى كمائن على الطريق الإقليمي دون ذكر الأسباب؛ استمرارًا لنهج النظام في الاعتقال التعسفي.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى لليوم الـ11 قسريًّا المهندس “متولي يعقوب السيد عبد الله”، 54 عامًا، منذ اعتقاله يوم 25 فبراير الماضي، من منزله بالعاشر من رمضان، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضًا وثَّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للطالب أحمد محمد السنطاوي”، يوم الاثنين 2 مارس 2020، من أحد شوارع مدينة أبو كبير، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أنقذوا عُلا القرضاوي وأوقفوا الانتهاكات

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” الانتهاكات التي يرتكبها النظام الانقلابي في مصر ضد المعتقلة “علا القرضاوي”، وطالبت بإنقاذها وإخلاء سبيلها ووقف مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالقادم.

وأشارت الحركة إلى أن الضحية تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017، وإخفاؤها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017.

وتابعت أنها “رغم حصولها على إخلاء سبيل يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، تم إدراجها في قضية هزلية جديدة رقم 800 لسنة 2019، في اليوم التالي مباشرة على صدور القرار، لتستمر مأساتها لا لذنب سوى أنها ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين”.

 

*رغم مزاعم الانقلاب بعدم انتشار المرض”كورونا” يهدد بانهيار اقتصاد العسكر

بدأت تداعيات فيروس كورونا تنعكس على الاقتصاد المصري المتدهور في عهد العسكر في ظل محاولات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إخفاء انتشار المرض في البلاد والزعم بأن مصر خالية من كورونا وأن وزارة الصحة بحكومة العسكر تقوم بجهود كبيرة في هذا الصدد، وهو ما فضحته كل من فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث أعلنت عن استقبالها حالات مصابة بالمرض قادمة من مصر، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تنتقد إصرار نظام العسكر على الزعم بأن البلاد خالية من كورونا، وذلك قبل الإعلان اليوم عن إصابة 12 سائحا بالفيروس أصيبوا بالعدوى من سائحة تايوانية من أصل أمريكي، بالإضافة إلى 3 حالات سابقة.

هيئة قناة السويس اعترفت، إن إيرادات القناة تراجعت إلى 458.2 مليون دولار في فبراير الماضي مقابل 497.1 مليون دولار في يناير الماضي نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.

وكشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، تراجع الصادرات المصرية أكثر من 30% خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وقبل أيام فرضت قطر والكويت قيودا مشددة على دخول القادمين من مصر، وسط مخاوف من تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور المقبلة، والتي تمثل حجر الزاوية للعملة الصعبة بعد ارتفاعها إلى 26 مليار دولار في عام 2019.

القطاع الخاص

وأظهر مسح متخصص مواصلة القطاع الخاص غير النفطي انكماشه في فبراير الماضي مع تراجع الإنتاج للشهر السابع على التوالي.

وسجل مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 47.1 نقطة في فبراير الماضي مرتفعا من 46.0 نقطة في يناير لكنه يظل أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتحسن المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبيات الجديدة، وهما يمثلان أكثر من نصف وزن المؤشر، على أساس شهري، ولكن لا يزالان دون مستوى الخمسين نقطة وسط “ضعف عام للطلب وتراجع في أوضاع سوق العمل.

وقال فيل سميث الاقتصادي لدى “آي إتش إس” إنه لسوء حظ الشركات المحلية الظروف الصعبة في السوق المحلية تضافرت مع ضعف في الطلب الخارجي مع استمرار تراجع حاد لطلبيات التصدير في فبراير.

البورصة المصرية

وتراجع حجم طلبيات التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي في فبراير، وقال سميث إن تفشي فيروس كورونا بالصين لا يضغط على مبيعات التصدير فحسب، بل ويضعف ثقة الشركات.

وهوت الأسهم المصرية 6% مسجلة أكبر خسارة لها منذ نوفمبر 2012، ونزل سهم البنك التجاري الدولي بالنسبة ذاتها، وفقد سهم الشرقية للدخان 5.9%.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر مما اشتروا، وخسرت الأسهم في أول ساعتين من جلسة امس نحو حوالي ملياري دولار من قيمتها السوقية.

وقال شريف شبل من شركة “فاروس للأوراق المالية” بالقاهرة إن هناك حالة ذعر (بسبب كورونا) مبالغا فيها بين المستثمرين ساهمت في الخسائر.

السياحة

من جانبها أكدت الدكتورة عالية المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن أكثر قطاع سوف يتأثر بمرض كورونا هو السياحة لارتباطه بالقيود والمخاوف من حركة البشر والسفر بين الدول، ثم قطاع الصحة، إضافة إلى تأثر الاستثمارات والتجارة الخارجية.

وقالت د. عالية في تصريحات صحفية إن سكان مصر يعيشون على نحو 6% من أرضها، وبالتالي هناك تكدس سكاني، والظروف الصحية لغالبية السكان صعبة؛ ما يمثل مجالا خصبا لانتشار أي مرض، مضيفة “رغم انتشار الوحدات الصحية في المدن والقرى، فإنها ليست كافية”.

الاستثمارات

واعتبر وائل النحاس خبير اقتصادي أن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري أشبه بكرة الثلج التي تكبر يوما تلو الآخر، مشيرا إلى أن التأثير على مصر يختلف عن باقي دول العالم.

وكشف النحاس في تصريحات صحفية عن تراجع الاستثمارات غير المباشرة والاستثمارات في أدوات الدين المحلية نتيجة تضرر الأسواق المالية العالمية، وهذا قد يؤدي إلى استرداد جزء من الاستثمارات.

وقال إنه عند طرح أي نوع من السندات أو أدوات الدين لن تجد المشتري بسهولة، فعندما أريد تغطية دين بدين لا بد أن أقترض وبالتالي قد تتوقف عجلة الاقتراض أو تتراجع، مع الأخذ في الاعتبار تناقص تدفقات نقدية قادمة من استثمارات حقيقية، وقطاع السياحة.

 

*بسبب خيانة الخليج وغباء العسكر سد النهضة يحرم المصريين من مياه النيل

على نفس سياق القضية الفلسطينية، بدأت تطورات أزمة سد النهضة تسير فى نفس الاتجاه حيث الشجب والإدانة وطلب الدعم دون موقف حاسم من القضية، ما يتيح للجانب الإثيوبي الانتهاء من بناء السد وتشغيله رغم أنف المصريين، تمامًا كما تفعل إسرائيل بالنسبة للحقوق الفلسطينية.

وفى هذا الإطار، أعلنت الجامعة العربية عن تضامنها مع دولة العسكر ضد إثيوبيا– بالضبط كما تعلن تضامنها مع الفلسطينيين- مؤكدة الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل.

وشددت الجامعة، في بيان صادر عنها، على رفضها أية إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، مطالبة إثيوبيا بالالتزام بمبادئ القانون الدولي.

ووجه وزراء الخارجية العرب رسالة لنظام العسكر، يؤكدون دعمهم لموقف السيسي ويطالبون الدول العربية– التي باعت فلسطين للصهاينة- بالوقوف إلى جانب مصر.

وعلى طريقة التعامل الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني، طالب نظام العسكر الدول العربية بدعمه في أزمة سد النهضة، في ظل انهيار المفاوضات بعد انسحاب إثيوبيا وتصاعد الهجوم المتبادل بين البلدين، دون أن يحدد طبيعة الدعم المطلوب.

ويتناسى نظام الانقلاب أن دول الخليج، خاصة عيال زايد والأمير المنشار، قدموا مليارات الدولارات لإثيوبيا لدعم بناء سد النهضة.

وقال سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب: إن نظام العسكر- بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي- يتطلع إلى دعم الدول العربية لمشروع القرار المتوازن الذي قدمه، والذي يتضمن عددا من العناصر المهمة التي من شأنها التأكيد للجانب الإثيوبي بوقوف الدول العربية صفًا واحدًا لدعم مواقف العسكر، بحسب تصريحاته.

وأضاف شكري، خلال كلمة دولة العسكر في اجتماع الدورة العادية الـ(153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن مسألة سد النهضة في إثيوبيا تعتبر قضية محورية بالنسبة للأمن القومي المصري؛ نظرًا لطابعها الوجودي بالنسبة لمصر، بحسب زعمه.

وأوضح أن تعطيل المفاوضات المباشرة أدى إلى دعوة دولة العسكر لتدخل أطراف دولية كوسطاء للمساعدة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، وذلك تنفيذا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، وفق تعبيره.

وتابع: استجابت الولايات المتحدة لتلك الدعوة، وشاركت في جولات المفاوضات المكثفة التي عقدت منذ شهر نوفمبر الماضي، والتي حضرها البنك الدولي، وهي المفاوضات التي انتهت بقيام الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي بإعداد اتفاق متوازن وعادل .

وأشار شكري إلى أن الاتفاق يشمل قواعد تفصيلية لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات محددة لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الإيراد الشحيح.

وزعم أن نظام العسكر وقع بالأحرف الأولى على الاتفاق؛ تأكيدًا لحسن نيته وصدق إرادته السياسية، مضيفا “فيما لم تقبل إثيوبيا بهذا الاتفاق حتى الآن، إذ تغيبت عن الاجتماع الوزاري الأخير الذي دعت له الإدارة الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي .

المياه مياهنا

كان وزير الخارجية الإثيوبي، غيتداحشو أندراغو، قد أعلن أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل .

وقال وزير الخارجية الإثيوبي، أول أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن.

وأضاف أن “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”.

خيانة الخليج

من جانبه قال محمد عمر، الباحث في شئون القضايا الاستراتيجية، إن دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية تقيم علاقات قوية مع إثيوبيا وتدعم بناء سد النهضة، ولا تهتم بموقف العسكر ولا تدعم حقوق المصريين فى مياه النيل، مشيرا إلى أن دول الخليج تؤمن بأنّ الكثير من مفاتيح إفريقيا بيد أديس أبابا، وليس من الحنكة خسارتها إرضاءً لنظام العسكر.

وأكد عمر، فى تصريحات صحفية، أن السعودية تعتبر المستثمر الثالث بأديس أبابا، باستثمارات تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار في قطاعات متنوعة، بخلاف العمالة الإثيوبية الموجودة بالمملكة، مؤكدًا أن الأمير المنشار محمد بن سلمان أعلن أن المملكة تدعم جهود إثيوبيا في الإسراع بالتنمية، وأنه يشجع مستثمري بلاده على التوجه للاستثمار بأديس أبابا.

وأشار إلى أن السعودية وافقت على طلب “آبى أحمد” بإطلاق سراح حوالي ألف سجين إثيوبي. بل طلب رئيس الوزراء الإثيوبي الإفراج عن محمد حسين العمودي، الملياردير السعودي، الذى اعتقل بتهمة الفساد «حملة الريتز كارلتون»، وهو أكبر المستثمرين بأديس أبابا وممول رئيسي لسد النهضة، فقد تبرع بحوالي 88 مليون دولار للسد عام 2011، إلى جانب دعمه بالإسمنت الذي ينتجه مصنعه هناك .

وأوضح عمر أن الإمارات تعتبر ثاني أكبر وجهة لصادرات إثيوبيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2016، وتاسع أكبر وجهة للصادرات الإثيوبية على مستوى العالم خلال العام ذاته، وتعتبر ثاني مستثمر خليجي بعد السعودية بحجم استثمارات مباشرة تتجاوز نصف مليار دولار.

وأكد أن دول الخليج لم تراع مصالح مصر في إفريقيا، لا سيما مساندتها ضد إثيوبيا في أزمة سد النهضة، فالسعودية والإمارات وقطر لديهم استثمارات قوية هناك بخلاف العمالة الإثيوبية لديهم، وكانت هذه أوراق ضغط يمكنها مساعدة مصر، مشيرا إلى أن الرياض وظفت سد النهضة في مناكفة دولة العسكر خلال فترات الخلاف بينهما، وقد زار مستشار العاهل السعودي أحمد الخطيب، في ديسمبر 2016، سد النهضة للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة، وقبله بأيام أجرى وزير الزراعة السعودي زيارة مماثلة لأديس أبابا لتوجيه رسالة لدولة العسكر أنها يمكن أن تهدد أمنها الاستراتيجي.

موقف غير مسئول

ووصف السفير عبد الله الأشعل- المساعد الأسبق لوزير الخارجية- موقف العسكر بالسيئ، مؤكدا أنه لا يرقى إلى مستوى المسئولية منذ بدء مواجهة أزمة سد النهضة بشكل دبلوماسي.

وكشف الأشعل، فى تصريحات صحفية، عن وجود تفاهمات إثيوبية إسرائيلية أمريكية لحرمان مصر من حصتها في مياه النيل .

وأكد أن إثيوبيا تسير في موضوع سد النهضة على خط مستقيم وتصاعدي تصادمي، وليس أدل على ذلك من إعلانها أنها ستبدأ ملء السد بالتوازي مع استكمال عملية البناء، وتحويل مياه النيل الأزرق الذي يمد نهر النيل بنحو 85% من موارده المائية.

وأشار الأشعل إلى أن نظام العسكر لم يفهم أن المفاوضات ليست دليلا على وجود تسوية، فالدول المتحاربة تدخل في مفاوضات، لكنها طريق للتواصل بين الأطراف المتعادية، وليس أمام دولة العسكر مع حرمانها من حصتها البالغة 55 مليار متر مكعب سوى تخريب السد بأي وسيلة، حتى لا تموت عطشا وتختفي أراضيها الزراعية من الخريطة.

أوراق الضغط

وأكد محمد السيد رمضان، المحلل السياسي، أن دولة العسكر فقدت كل أوراق الضغط على إثيوبيا التي لا تلتفت إلى أية مفاوضات من أي نوع مع أي طرف في أي مكان، مشيرا إلى أن إثيوبيا تماطل وتُسوّف، وفى النهاية انسحبت ورفضت التوقيع لكسب مزيد من الوقت وفرض شروط جديدة فى صالحها.

وقال رمضان، فى تصريحات صحفية: إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستغل ورقة سد النهضة- مع اقتراب الانتخابات الداخلية- لكسب المزيد من التأييد الشعبي، من خلال فرض شروط إثيوبيا بشأن قواعد ومراحل ومدة ملء وتشغيل السد، وهذا سيكون كارثة على الشعب المصري الذي دخل مرحلة الفقر المائي قبل بدء الملء.

وأشار إلى أن توقيع السيسي على اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة يوم 23 مارس 2015، والذي بموجبه اعترفت دولة العسكر بحق إثيوبيا في بناء السد؛ منح إثيوبيا الضوء الأخضر في الإسراع باستكمال بنائه، واعتماد الاتفاقية كوثيقة رئيسية في تجاهل ما تلاها من مفاوضات.

 

*إثيوبيا ترفض الوساطة الأمريكية.. والانقلاب يتجاهل اتفاق السيسي في الخرطوم

أوشكت إثيوبيا على رفض الوساطة الأمريكية بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، رافضة الخضوع لمطالب مصر والسودان على السواء.

وانتقدت إثيوبيا الموقف الأخير للحكومة الأمريكية بشأن مشروع السد المثير للجدل فوق نهر النيل، والذي وضع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في خلاف مع مصر.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاتشو، الثلاثاء الماضي، إن البيان الأمريكي الذي يقول إن إثيوبيا يجب ألا تبدأ في بناء السد دون التوصل إلى اتفاق غير صحيح من الناحية الدبلوماسية، ونحن نعتقد أنه من الخطأ ونتوقع أن تصحح الولايات المتحدة هذا البيان”.

وتلعب الولايات المتحدة دور المحكم الذي تم تكليفه بمهمة التوسط في صفقة يتفق عليها الجانبان، لكن في الآونة الأخيرة شككت القيادة الإثيوبية في نزاهة واشنطن. وأضاف وزير الخارجية “نريد أن يلعب الأمريكيون دورًا بناءً. وأي دور آخر غير مقبول”.

البيان الأمريكي الأخير حث إثيوبيا على أنه “لا يجب إجراء الاختبار النهائي والتعبئة بدون اتفاق”، وهو ما جعل أديس أبابا غير سعيدة تمامًا بذلك، لا سيما وأنها أنهت فعليا 71% من بناء السد، وأنه مع يوليو المقبل ستكمل 29% الباقية.

هناك قضيتان عالقتان بين الدول الثلاث، إحداها هي الفترة الزمنية التي تملأ فيها إثيوبيا السد، والأخرى هي مقدار المياه التي ستطلقها إلى بلدان المصب.

تبلغ سعة السد 74 مليار متر مكعب من المياه، وإذا كانت إثيوبيا، التي تعتقد أن بناء سد على أراضيها هي حقها السيادي الخاص، تمتلك الكثير من تلك القدرة، فقد يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد والأوضاع في مصر.

وكشف مراقبون عن أن التأثير على الإنتاج الزراعي في مصر يمكن أن يكون مدمرا إذا لم يحصل على 40 مليار متر مكعب على الأقل، في وقت تريد إثيوبيا الإفراج فقط عن 31 مليار متر مكعب سنويًا من 49 مليار متر مكعب”.

صفقة القرن

واتهم إثيوبيون واشنطن بأن وعودها بحل عادل يأتي في ظل وساطة عادلة مزعومة، وأنهم ليسوا متأكدين من هذا التعهد، ويشككون في نوايا الولايات المتحدة، التي تحتاج بشدة إلى دعم السيسي لـ”صفقة القرن”، التي وضعها الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بـ”الفلسطينيين والصهاينة” في قبلة الصراع قبل الانتخابات الرئاسية نوفمبر.

وأضافوا أنه يبدو أن الولايات المتحدة تمضي قدمًا لمساعدة القاهرة في عرضها ضد مشروع السد، حيث أعرب ترامب عن أمله الانتهاء من الاتفاق على سد النهضة الإثيوبي الكبير قريبًا، وأن يستفيد منه جميع الأطراف المعنية.

وقال رئيس الوزراء آبي أحمد: “المشروع وسيلة لتعزيز فرصه في الفوز بفترة ولاية أخرى في انتخابات العام المقبل”.

وأعلن أحمد، في يناير الماضي، عن أنه طلب وساطة رئيس جنوب إفريقيا لمعالجة الخلاف، مما يشير إلى استعداده لتهميش الولايات المتحدة.

تجاهل انقلابي 

وتناست وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب اتفاق الخرطوم الذي وقعه السيسي، وإعلانه في غير مرة أنه لا توجد مشكلة مع الأشقاء في إثيوبيا وأنه يتعامل بحسن النية.

فيما يأتي “اتفاق المبادئ” الذي وقعه عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق “هايلي مريام ديسالين”، ويقول العديد من الخبراء إن هذا الاتفاق تضمن بنودا تضر بمصلحة مصر وموقفها من الأزمة.

وقالت وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب، الخميس، إن المادة الخامسة من إعلان المبادئ تفرض على إثيوبيا عدم تخزين المياه في سد النهضة إلا بموافقة مصر.

وذلك ردا على وزير الشئون الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو”، عندما قال إن “بلاده تعتزم بدء التعبئة الأولية لخزان “سد النهضة” بعد 4 شهور من الآن، مشددا على أنه لا توجد قوة تستطيع ثني بلاده عن استكمال بناء السد”.

وقال المتحدث باسم الوزارة “محمد السباعي”: إن “المادة الخامسة الموقعة في ديسمبر 2015 هي المرجع الرئيسي لحل النزاع”، معربا عن أسفه من الموقف الإثيوبي وحديثه حول الملء بشكل منفرد.

ويرى مراقبون أن احتمالية السيطرة الإثيوبية على نهر النيل، والتي تم تحديدها دائمًا مع مصر وتاريخها من زمن الفراعنة إلى العصر الحديث، تؤدي إلى قلق كبير في القاهرة، والتي سبق أن قالت إنها ستتخذ جميع التدابير الممكنة، بما في ذلك الوسائل العسكرية، لضمان حقوقها في النهر.

وأتاح اتفاق قديم، صاغه البريطانيون عام 1929، القوة الاستعمارية في كل من مصر والسودان في ذلك الوقت، تمكين البلدين من المطالبة بجميع مياه النيل تقريبًا.

ومنذ نوفمبر، تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بالوساطة بين إثيوبيا ومصر والسودان للتصدي للخلاف المتزايد بين الدول حول مشروع السد.

 

*مشروع اختيار السيسي للمفتي إضعاف نفوذ الأزهر لتمرير بيع فلسطين

قالت قراءة تحليلية لموقع وصفحة “الشارع السياسي Political Street” إن مشروع قانون الإفتاء يستهدف بالأساس تقليص صلاحيات ونفوذ الأزهر وإضعافه كأكبر مؤسسة إسلامية في مصر والعالم لتمرير الصفقة الأمريكية الملعونة.

وأوضحت القراءة التي جاءت بعنوان “«مشروع قانون دار الإفتاء».. انسجام مع الديكتاتورية العتيقة وتهديد مباشر للأزهر” أن “المرحلة القادمة لا تحتاج إلى مؤسسات قوية تعرقل المخططات الأمريكية في المنطقة وعلى رأسها تصفية القضية الفلسطينية” في تلميح إلى مؤسسة الأزهر.

وأشارت القراءة إلى أن مشيخة الزهر تعاملت مع مشروع القانون الجديد بشكل رسمي حيث أرسل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خطابا إلى برلمان العسكر الموصوم ب”مجلس النواب” يطالب فيه بإرسال مشروع القانون لإبداء الرأي فيه، غير أنه وإلى الآن لم يعلن إن كان الشيخ تسلم المشروع من عدمه.

وكشفت عن أنه يتردد أن مجمع البحوث الإسلامية عقد اجتماعا طارئا لمناقشة مشروع القانون.

وأضافت أن الموقف الواضح هو “الصمت” قائلة: “التزمت المشيخة وهيئة كبار العلماء الصمت حيال مشروع القانون ولم يبد الأزهر ولا أحد من هيئة كبار علمائه أي تصريحات بهذا الشأن حتى كتابة هذه السطور”.

عقاب سريع

وربطت القراءة بين القانون المزمع إقراره لصالح السيسي بتعيين المفتي، والذي كان من صلاحيات هيئة كبار العلماء التي تتبع الأزهر الشريف ويرأسها شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبين التوقيت، وقالت إن “طرح مشروع القانون يأتي بعد أقل من شهر على مؤتمر الأزهر حول تجديد الخطاب الديني في 27 و28 يناير 2020م، والذي شهد اتهامات مباشرة من الإمام الأكبر لدعاة التجديد “الزائفبأن الهدف هو اختطاف الأزهر والدين نفسه لخدمة أهداف سياسية لا يرضاها الدين”.

وأوضحت أن شيخ الأزهر أبدى مخاوفه الشديدة من تبديد الخطاب الديني بدعوى التجديد، واعتبر الهجوم على التراث مؤشرا وبرهانا على ذلك، وأن معاني التجديد نفسها هي مقولة تراثية لا حداثية.

ووصفت القراءة ردود الطيب على رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان قوية ومفحمة ولاقت قبولا جماهيريا واسعا وعبرت الجماهير عن تقديرها لموقف الإمام الأكبر”.

موقف من الصفقة

ورصدت القراءة عدة ملاحظات، أبرزها الارتباط بصفقة القرن مشيرة إلى أن طرح مشروع القانون في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تبقى من تفاصيل صفقة القرن الأمريكية المشبوهة والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وعكست انحيازا سافرا للرواية الصهيونية”.

وذكرت ثلاثة مواقف تلمح إلى موقف الأزهر وشيخه الرافض للصفقة بل واعتبار موقفنا “كمسلمين وعرب” متخاذل فقالت “عبر الأزهر الشريف عن رفضه لهذه الصفقة المشئومة بالإعلان عن تدريس القضية الفلسطينية لجميع طلابه في جميع المراحل التعليمية من الابتدائية حتى الجامعة لتحصين الوعي العربي والإسلامي بقضية المسلمين الأولى في ظل تواطؤ مفضوح من جانب النظم التي تولي عروشها أهمية أكبر من مصالح الأمة والشعوب والمقدسات”.

أما الموقف الثاني فنبهت إلى تأكيد الأزهر مرارا عن رفضه لعمليات التهويد المستمرة للقدس والاعتراف الأمريكي بها كعاصمة للكيان الصهيوني، وإسقاط حق العودة لملايين اللاجئين.

أما الملاحظة الثالثة فكانت بإبداء الإمام الأكبر شيئا من هذا خلال ردوده على الخشت عندما تألم لعدم وجود العرب والمسلمين كقوة ضد ترامب وبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الصهيوني عند إعلان الصفقة.

حصر الصلاحيات

ونبهت القراءة إلى موقف الانقلاب أولا: الديكتاتوري، وثانيا: الرافض لكل ما “إسلامي” حتى المؤسسات التي سبق وساندته، فقالت إن “مشروع القانون في إطار الصراع الدائر منذ سنوات بين رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وسعي الطاغية السيسي لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأخير، والمحصن من العزل بموجب الدستور وهي المواد التي تضمنها دستور الثورة 2012 ولم يستطع العسكر محوها من دستور الانقلاب 2014م”.

وأضافت أن مشروع القانون الجديد يتسق وتوجهات انقلاب 30 يونيو الديكتاتورية؛ وبحسب مشروع القانون الذى يدرسه البرلمان، فإن تعيين المفتى يتم بعد الاختيار من بين 3 أسماء ترشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال شهرين قبل خلو المنصب، ويبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، مع جواز التجديد له.

مشروع القانون

ولفتت القراءة إلى أن المشروع حظي بموافقة ممثلي الحكومة خلال اجتماعات اللجنة الدينية ببرلمان العسكر.

حيث ينص على أن: “دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شؤون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويكون للدار أمين عام من الدرجة الممتازة، ويصدر قرار تعيينه من المفتي”.

أما النص الثاني مما أعلن عنه في صحف وإعلام الانقلاب فهو “جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، وهو ما اعتبر تمهيدا لاستمرار المفتي الحالي الدكتور شوقي عبدالكريم موسى علام، الذي يبدي أكبر صور الخضوع والإذعان للنظام العسكري الحاكم، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس 2021، والذي سيبلغ من العمر 60 عاما (سن التقاعد) بحلول العام المقبل.

واستقلت دار الإفتاء المصرية ماليًّا وإداريًّا عن وزارة العدل في نوفمبر 2007، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما في جريدة الوقائع المصرية، وتتبع الدار وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون للوزارة أي سلطة عليها، وينحصر سبب هذه التبعية فيما تقوم به دار الإفتاء من نظرٍ في قضايا الإعدام وإبداء الرأى الاستشاري فيها.

 

*قرض جديد بـ25 مليار دولار.. العسكر أغرقوا مصر في الديون باسم “محطة الضبعة

نظام الانقلاب الدموي يغرق مصر في مستنقع الديون، فلا يمر يوم إلا ويعلن أنه بصدد الحصول على قرض جديد، ويزعم أن هذا القرض مخصص لمشروع معين، وتمضى الشهور والسنوات ولا يرى المصريون شيئا، وتضيع الأموال أو بالأدق تُنهب وتسرق من العسكر الذين حمّلوا مصر مليارات الدولارات منذ الانقلاب الدموي في 3 يوليو 2013، حيث ارتفع الدين الخارجى من 41 مليار دولار إلى 109 مليارات دولار، ولا ينفذ بهذه الأموال على أرض الواقع.

محطة الضبعة النووية من المشروعات التى نهب العسكر “على حسها” المليارات على مدار نصف قرن من الزمان، وكان آخر إجراء في هذا المشروع توقيع نظام الانقلاب، في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية مع روسيا لاستكمال مشروع الضبعة بأربعة مفاعلات، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميجاوات، وقال نظام الانقلاب إن موسكو ستبدأ بناء محطة الضبعة النووية في أوائل عام 2020.

ومع مرور شهرين من العام 2020، فوجئ المصريون بأن نظام العسكر سيحصل على قرض من روسيا بقيمة 25 مليار دولار؛ بحجة تمويل الأعمال والخدمات والشحنات المتعلقة بمعدات البناء والتشغيل لوحدات الطاقة في مصنع الضبعة.

الخبراء حذروا من سياسة القروض، مؤكدين أن الضبعة مشروع فاشل ولن يحقق لمصر شيئا، مشيرين إلى أن القرض سيضيع ويسرق كما سرقت القروض السابقة.

غير اقتصادي

من جانبها انتقدت مجموعة العمل الوطني المصري، خطة نظام العسكر في الحصول على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء محطة الضبعة، مؤكدة أن هذا المشروع سيغرق مصر في الكثير من الديون.

وقالت المجموعة، في بيان لها، إن التقديرات تشير إلى أن مصر تُنتج حاليا 25% أكثر مما تحتاجه البلاد من الكهرباء للاستهلاك المحلي، مستنكرة سعى العسكر للحصول على قرض بقيمة 25 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 23% من الديون الخارجية الحالية، من أجل الحصول على قدرة 4.8 جيجاوات، في حين أن مصادر توليد الكهرباء الأخرى تم تعليق المشروعات فيها بسبب الفائض اليومي الحالي البالغ 22 جيجاوات”.

وأشارت إلى أنه في ظل الديون المرتفعة للغاية، ومع ضعف القطاع الخاص، فإن مشروع محطة الضبعة النووية ليس له أية أولوية بالنسبة لمصر.

ولفتت المجموعة إلى أن الدين الخارجي لمصر شهد زيادات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ووصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بعدما كان قد بلغ 67.4 مليار دولار، في مارس 2017″، محذرة من أن المصريين هم من يتحملون عبء الدين العام الداخلي والخارجي، بسبب إجراءات التقشف المتواصلة التي تتخذها حكومة العسكر.

وكشفت عن أن معدل الفقر ارتفع بنسبة 17% بين عامي 2015 و2018، وأعلن البنك الدولي العام الماضي عن أن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو على حافة الفقر، كما أكدت مؤسسة كارنيجي أن حكومة العسكر فشلت في معالجة مشكلة الفقر. وأرجعت السبب الجذري لأزمة الديون الى الإدارة العسكرية لسياسات الاقتصاد في مصر .

ونوّهت مجموعة العمل الوطني إلى أن قرار القرض الروسي بقيمة 25 مليار دولار، يأتي في سياق نفوذ متزايد من روسيا في مصر، بصرف النظر عن مليارات الدولارات التي ستحصل عليها روسيا بفوائد على القرض، مؤكدة أن دولة العسكر قدمت منشآت قاعدة عسكرية لعمليات روسية محتملة في ليبيا، بالإضافة إلى إصرارها على شراء مقاتلات (سوخوي-35) الروسية، رغم خطر العقوبات الأمريكية.

محاولات فاشلة

وقال الدكتور علي عبد النبي، خبير المفاعلات النووية ونائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، إن مصر تأخرت كثيرا فى إدخال التكنولوجيا النووية واستخدامها لتوليد الكهرباء، كما تأخرت فى الأبحاث النووية، وذلك بسبب سياسات خارجية وظروف داخلية منها اللوبى الصهيونى الذي مارس ضغوطا على الغرب وأمريكا لمنع مصر من امتلاك التكنولوجيا النووية، فكانت هناك ضربات استباقية من جانب اللوبى الصهيونى، ومن أهم هذه الضربات تفتيت البنية التحتية للأبحاث النووية ومشروع تنفيذ محطة نووية لتوليد الكهرباء.

وأشار إلى أن مصر بدأت خطوات البرنامج النووي منذ سنة 1955، وفى 18 سبتمبر 1956 تم توقيع عقد مفاعل تجريبي روسي قدرته 2 ميجاوات بمشتملاته، وتم تشغيله في 27 يوليو 1961.

وأضاف عبد النبى، في تصريحات صحفية، أنه “من خلال هذا المفاعل تم تكوين كوادر مصرية لها مكانتها العلمية والفنية على المستوى العالمي، وهذا ما أزعج اللوبى الصهيونى، واتبع الضربات الاستباقية لإجهاض أى محاولة مصرية للتقدم فى هذا المجال، مؤكدا أن جميع محاولات مصر للحصول على مفاعلات سلمية لتوليد الكهرباء من الدول الغربية وأمريكا باءت بالفشل”.

ولفت إلى أن الموضوع يخضع لحسابات السياسة أولا وليس فنيا فقط، فمن الناحية الفنية فجميع مفاعلات الجيل الثالث تمتلك نفس السمات ونفس نظم الأمان لكن مع اختلاف التكنولوجيات.

وأوضح أن الادعاء بقدرة مصر على التحول لتصبح مركزا إقليميا للطاقة مسألة مبالغ فيها؛ لأن تحقيق ذلك فى المنظور القريب صعب، مشيرا إلى أنه من الناحية المالية فإن مصر في حاجة لتوفير موارد مالية لتنفيذ عملية الربط وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء وتتعدى المبالغ المطلوبة لتنفيذ الربط مئات المليارات من الجنيهات.

وأكد عبد النبي أن مشروعات الطاقة الشمسية فاشلة، لافتا إلى أن هناك محطة الكريمات للطاقة الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء قدرة 20 ميجاوات وهو مشروع فاشل، والمحطة لا تعمل، وبخصوص المشروع الجديد لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى قرية «بنبان» بمحافظة أسوان، هذا المشروع يستخدم الخلايا الكهروضوئية، وهى تعمل بواسطة ضوء الشمس ولا تعمل بحرارة الشمس، وهذه الخلايا كفاءتها تقل كلما ارتفعت درجة حرارة الجو، ونحن نعلم أن درجة الحرارة فى أسوان تصل لأكثر من 40 درجة مئوية فى بعض الأوقات من العام، ودرجة الحرارة المناسبة لعمل هذه الخلايا تقل عن 30 درجة مئوية، وبالتالى فإن كفاءة هذه المحطة سوف تقل كلما ارتفعت درجة الحرارة عن 24 درجة مئوية، وسوف يقل بالتالي العمر التشغيلي للمحطة وتكثر الأعطال، وستصبح غير ذات جدوى اقتصادية.

ديون العسكر

وقالت يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه بموجب اتفاقية مشروع إنشاء محطة الضبعة سيستخدم نظام الانقلاب القرض لتمويل 85٪ من القيمة الإجمالية للبناء والتشييد والتأمين وجميع الأعمال الأخرى ذات الصلة، موضحة أن دولة العسكر ستتحمل الـ 1٪ المتبقية في شكل أقساط، مدة القرض 13 عامًا بمعدل فائدة سنوي 3٪.

وحذرت الحماقي، في تصريحات صحفية، من أنه إذا فشلت دولة العسكر في سداد أي من الفوائد السنوية في غضون 10 أيام عمل، فسوف تخضع لمتأخرات قدرها 150٪ من سعر الفائدة المحسوبة على أساس يومي.

كما حذرت من أن هذا القرض الروسي الضخم البالغ 25 مليار دولار يمكن أن يفجر ديون دولة العسكر الخارجية، مؤكدة أن هذا القرض يمثل مخاطرة كبيرة للمستقبل؛ لأنه يثقل كاهل الدولة ويجب تسويته من الثروة والأصول الاقتصادية للأجيال المقبلة .

وكشفت الحماقى عن أن لجوء دولة العسكر للقروض ينبئ بعدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تستمر عائدات السياحة في الانخفاض.

 

*لماذا تأخر ظهور قائد خط “الكمامة” العسكري في مصر؟

منذ أعلنت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، عن أن الجيش سينتج ألبان الأطفال لصالح الوزارة، بعد تعطيش الأسواق وسحب لبن الأطفال المدعم، اندلعت بعدها عدة أزمات مصطنعة، منها شطب سلاسل أكبر صيدليات في مصر وهي صيدليات العزبي ورشدي؛ بزعم الامتثال لحكم قضائي، وهو ما أثار الشكوك التي تحولت إلى يقين فيما بعد حول بيزنس العسكر في المجال الطبي بمصر .

ودفع هوس الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المواطنين، خلال الأيام الماضية، إلى الإقبال على شراء الأدوية الخاصة برفع المناعة والكمامات، بالإضافة إلى المطهرات والكحوليات من الصيدليات، ما أنعش بيزنس عصابة الانقلاب في الاتجار بهذه المستلزمات والأدوية، خاصة بعد توجيه سلطات الانقلاب كميات كبيرة من الصناعة المحلية للتصدير للخارج، وحرمان المصريين من الحصول على العملة الصعبة وفرق الأسعار، ما تسبب فى رفع أسعارها وخلق سوق سوداء لهذه المنتجات.

قوانين البيزنس

وواصل الجيش، خلال أعوام الانقلاب السبعة الماضية، تغلغله في نشاطات المال والبيزنس، وصولا إلى قطاعات جديدة تزيد من حجم إمبراطورية المؤسسة العسكرية في البلاد، التي تضاعف حجم اقتصادها منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر في 3 يوليو 2013.

السمة الأبرز تمثلت في محاولة إضفاء صبغة قانونية ودستورية لحماية هذه الأنشطة من خلال تمرير قوانين تمنح الجيش الحق في امتلاك مشروعات بعينها، هذا بالإضافة إلى تمدد إعلامي واسع يستهدف بناء إمبراطورية من وسائل الإعلام لإعادة تشكيل وعي الشعب المصري بما يجعله يقبل العبودية.

وهذا العام 2020، يتوقع خبراء أن تدخل “كمامة العسكر” قطار البيزنس العسكري من مشروعات الطرق إلى الاستزراع السمكي، ومن التصوير الجوي إلى إطلاق فضائيات جديدة، ومن الوجبات المدرسية إلى المطاعم المتحركة، ومن معارض الأغذية إلى الصناعات العسكرية، وهو البيزنس الذي تمددت خلاله نشاطات عصابة الانقلاب بشكل واضح للعيان، وبات محط سخرية واستنكار من المصريين.

وأكد مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، فى تقرير له أمس، أنه لوحظ خلال الفترة الماضية ارتفاع نسب شراء المطهرات الكحولية “الهاند ووش أو الهاند جيل”، بالإضافة إلى “الكمامات” وبعض الأدوية الخاصة بالمناعة، باعتبارها وسائل تسهم فى عدم نقل أى عدوى فيروسية أو ميكروبية وفى مقدمتها فيروس كورونا.

وقال الدكتور علي عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان: إن الكمامات كانت قبل ظهور كورونا متوفرة بالصيدليات وسعرها لا يتعدى جنيها واحدا، فأصبحت غير متوفرة وقفز سعر الكمامة العادية إلى 7 جنيهات، بينما أسعار الكمامات ذات المواصفات الخاصة المزودة بفلتر تجاوز سعرها الــ50 جنيها للماسك الواحد.

وتابع: “هناك أيضا طلب كبير وانتعاشة لبيزنس المطهرات الكحولية المستخدمة فى تعقيم اليد بعد الغسيل، حيث بلغ سعر العبوة الــ50 ملى 44 جنيها للواحدة فى بعض الصيدليات، بينما ارتفعت أسعار المناديل المبللة بشكل كبير فقفزت بعض العبوات إلى 60 جنيها” .

وأضاف أن “هناك ثقافة جديدة ظهرت بين البعض مع ارتفاع تحذيرات المؤسسات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، بضرورة الاهتمام برفع المناعة والحرص على غسيل الأيدى وتعقيمها والبعد عن الزحام أو الاضطرار لارتداء الكمامات للحماية من عدوى الفيروسات، خاصة عند زيارة مريض، مضمونها ارتداء الكمامات والحرص على النظافة الشخصية”.

وحذر الدكتور علي عبد الله من ظهور كمامات ومطهرات فى السوق مجهولة المصدر وغير مصنعة وفقا للأكواد والمعايير الصحية السليمة؛ لمواجهة الإقبال على الطلب الذى ظهر مؤخرا نتيجة انتشار فيروس كورونا حول العالم، مؤكدا أن الماسكات غير المطابقة للمواصفات قد تكون سببا فى نقل العدوى، بينما المطهرات غير المرخصة المصنعة فى مصانع بير السلم تكون خطرا؛ لأنه غير معروف مكوناتها وتصل خطورتها لحد الإصابة بسرطانات جلدية.

انتقال الفيروس

ومما لا شك فيه أن إمبراطورية عسكرية ضخمة تتمد كل عام، تشمل الأدوية والمواد الغذائية والإسكان والتعمير والكهرباء وشركات الأمن والحراسة، وبطاقات التموين الذكية، وبطاقات الخبز، والطرق، والزراعة، والخدمات الفندقية، والإنتاج الحيواني، والدواء والألبان، والحديد والأسمنت والأثاث، وتأجير قاعات الأفراح، وبيع الحلويات واللحوم، ومزارع الخضراوات والفاكهة، ومصانع المعلبات والمزارع السمكية، وصولا إلى الصحف والفضائيات، تعزز أرصدة جنرالات الجيش المصري في خزانة ضخمة خارج نطاق الرقابة والمساءلة.

جدير بالذكر أن فزع وخوف المصريين بسبب توسع انتشار فيروس كورونا حول العالم، أدى إلى زيادة معدلات الإقبال والتكالب على أنواع معينة من المنظفات الشخصية بصورة يومية، وبالإضافة إلى التكالب على شراء الكمامات تخوفا من انتقال الفيروس، ومن أبرز الأنواع المستخدمة حاليا هي المطهرات الخاصة بتنظيف الأيدى ومنها الجيل، والكحول الخام.

وقال الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة: إن هناك تخوفا وهلعا كبيرا من المواطنين أدى إلى ارتفاع أسعار الكمامات إلى أضعاف أسعارها؛ بسبب الإقبال الكبير على شرائها بالإضافة إلى المطهرات، إلا أن الكمامات ليست أداة للحماية من انتقال الفيروسات والميكروبات إلا في حالات مقابلة شخص مريض أو الانتقال في أماكن مزدحمة.

موضحا أن “الوسيلة الآمنة من انتشار الفيروسات هى غسل الأيدى بالمياه والصابون، والبعد عن ملامسة الأسطح التي يتعامل عليها الكثيرون على مدار اليوم مثل زر الأسانسير، وأوكر الأبواب فى المواصلات، وأى سطح يتعامل عليه المواطنون في مختلف المناطق، مع التشديد على غسل الأيدى من وقت لآخر”.

ضرورة التوعية

وأكد “ضرورة توعية الطلاب في المدارس مع ابتعاد تكدس الطلاب داخل الفصول، خاصة في المدارس الحكومية، والذى يصل العدد في الفصل الواحد 80 طالبا فى غرفة صغيرة، ويعتبر من أكثر الظروف البيئية انتقالا للعدوى من الفيروسات والميكروبات”.

وكشفت أزمة أسعار الدواء الأخيرة فى أعقاب تعويم الجنيه، عن تهالك السياسات الدوائية فى مصر، وانحسار السيطرة عليها ما بين كوارث العشوائية، ومصالح الشركات الأجنبية المحتكرة لسوق الدواء المصرية، خاصة بعد النقص الحاد لأكثر من ٤ آلاف صنف من الأدوية، ممثلة فى أدوية الأمراض المزمنة كالضغط، والسكر، والكبد، والمحاليل الطبية، وأدوية الأورام، والصرع، والقلب، وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم.

فيما لم تجد حكومة الانقلاب أمامها سوى مواجهة الأزمة برفع تسعيرة الدواء للحفاظ على أرباح شركات الدواء، ليصبح المريض هو من يتحمل تبعات هذا الارتفاع. حالة التخبط هذه فرضت عددًا من التساؤلات، أبرزها: لماذا لا تتجه وزارة الصحة لإنشاء مصانع وطنية يديرها مدنيون؟ وما أبرز معوقات إقامتها للحفاظ على أمن الدواء القومى الذي يحتكره الجيش؟.

 

*32% تراجعًا بصادرات مصر.. الانهيار يضرب أركان اقتصاد السيسي والشعب يدفع الثمن

أظهر أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، تراجع الصادرات المصرية إلى أكثر من 30% خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

ووفقا لتلك الأرقام، فقد تراجعت صادرات النحاس 32%، والصلب 25%، والسيراميك 26%، والرخام والجرانيت 17%، والأدوات الصحية 25%، والإسمنت 11%، والألومنيوم 2%، والمواسير 20%، والجسور والصهاريج 12%.

فيما أشار تقرير لوزارة التجارة والصناعة المصرية، حول أكبر 10 دول تستورد المنتجات المعدنية والحراريات من مصر خلال 2019، إلى تراجع واردات تركيا 57%، تلتها إسبانيا 43%، ثم إيطاليا 29%، وأمريكا 28%، ‏والسودان 17%، فالجزائر 16%.

في المقابل، احتلت كندا قائمة الدول التي زادت صادراتها في 2019، ‏بنسبة 182%، تليها ليبيا 48%، فالسعودية 44%، ثم الإمارات 6%.

وكشفت البيانات تراجع صادرات الصلب المصري بنحو ‏‏34%، والألومنيوم 19%، والنحاس 20%، ‏والمواسير 28%، والمواد العازلة 17%، و‏المواد المحجرية والمعدنية والإسفلتية 5%، والجسور ‏والصهاريج 4%، والألياف المعدنية والصخرية ‏ومصنوعات لعزل الحرارة والصوت 44%.‏

وبحسب مراقبين، تتزايد المعوقات التي تواجه شركات ‏الصناعات المعدنية في قطاع ‏الأعمال العام، وأدت إلى تراكم ‏الديون عليها بنحو غير مسبوق.‏

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، طوال الفترة الماضية، أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج محليًّا؛ نظرا لارتفاع أسعار الغاز عن الأسعار العالمية بشكل كبير، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الصناعات المحلية خاصة الباحثة عن التصدير للخارج.

وأضاف أيمن رضا أن ارتفاع أسعار الغاز أضاع فرصة كبيرة على السوق المصرية للتمتع بمنتجات بأسعار أقل من المستويات الحالية، وأيضا زيادة معدلات التصدير للخارج.

بينما أرجع رجل الأعمال المقرب من السيسي- فرج عامر- تراجع الإنتاج وتزايد مصاعب الشركات العاملة في قطاع صناعات ‏المعادن إلى ارتفاع أسعار الغاز ‏الطبيعي والكهرباء، حتى ‏وصلت ديونها إلى نحو 12 مليار جنيه، اتُّفق على تسويتها ‏خلال ‏الفترة المقبلة، بخلاف مليار ونصف مليار جرت تسويتها ‏منذ عام تقريبا.

‏وشدد على أن رفع أسعار الغاز والكهرباء أدى إلى تراجع ‏معدلات إنتاج شركات ‏الصناعات المعدنية، وسط منافسة حامية ‏في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يهدد الشركات ‏المحلية ‏بالتوقف.‏

السيسي والمعالجة بالتصريحات

إلى ذلك قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي: إن تصريحات البنك المركزي المصري بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشى تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية، والتي يحاول النظام الحاكم إخفاءها بشتى السبل”.

وكان نائب رئيس البنك المركزي بسلطة الانقلاب قد توقع أن ترتفع فاتورة الواردات المصرية في 2030 إلى 150 مليار دولار، في ظل تزايد عدد السكان وتلبية الاحتياجات.

وتابع الشاذلي: “قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيارٍ كليٍّ يحاول نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية”.

ووصف “الشاذلي” السياسة الاقتصادية “بالبائسة، والتي تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة، مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية في مصر”.

إعادة رسم الهيكلة

ورأى المستشار الاقتصادي الدولي أن “مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة، مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن، مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي”.

فيما علق الباحث الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، بالقول: “فيما يتعلق بتقديرات الواردات في 2030، كان الأحرى الإشارة إلى حجم الصادرات المتوقع في هذا التاريخ؛ حتى نستطيع أن نقيم الأداء الاقتصادي لقياس الفجوة الحقيقية بين الواردات والصادرات”.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن “الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات، أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات”، مشيرا إلى أن “هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخارجي، فكلما زادت الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج”.

وأرجع سبب ضعف الصادرات إلى أن “مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار؛ وبالتالي فإن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسة في السوق المحلية أو الخارجية ضعيفة أيضًا”.

ورأى الصاوي أن “التحدي أمام حكومة السيسي الآن هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، بحيث تستطيع أن تردم الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030، وبذلك يكون هذا التحدي هو مقياس لأداء الحكومة بالسلب أو الإيجاب”.

 

السيسي يقتل المعتقلين ارتقاء معتقلين جديدين بسبب الإهمال الطبي.. الأحد 9 فبراير 2020.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح

ارتقاء الباتع والقلاوي معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

ارتقاء الباتع والقلاوي معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

السيسي يقتل المصريينالسيسي يقتل المعتقلينالسيسي يقتل المعتقلين ارتقاء معتقلين جديدين بسبب الإهمال الطبي.. الأحد 9 فبراير 2020.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نجل المعتقل إبراهيم الباتع يكشف تفاصيل استشهاده جراء الإهمال الطبي

استشهد المعتقلان إبراهيم الباتع ومجدي القلاوي داخل محبسيهما بمحافظتي الشرقية والبحيرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وبحسب حقوقيين، فإن المعتقل إبراهيم الباتع تدهورت حالته الصحية بقسم شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، وأشار الحقوقيون إلى أن المعتقل القلاوي كان يعاني مرضًا بالكلى في محبسه بسجن وادي النطرون، وبهذا يرتفع عدد القتلى في سجون العسكر خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلى 10 أشخاص .

ووثَّقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية 34 حالة قتل بالإهمال الطبي في سجون العسكر خلال العام 2019.

وقال محمد، نجل المعتقل إبراهيم الباتع: “إن والده (62 عاما) يعاني من أمراض السكر والضغط، وسبق اعتقاله عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وأفرج عنه، ثم توالت مرات الاعتقال بعد ذلك أكثر من مرة، وكان قد تم اعتقاله لمدة شهر أو شهرين ثم أفرج عنه، وفي المرة الأخيرة أصيب بمرض الكحة الشديدة، وتمكنا من أخذ عينة من البلغم خلسة، وتم تحليلها وثبت إصابته بميكروب خطير، لكن إدارة السجن تعنتت في إجراء أشعة أو تحاليل له.

وأضاف محمد، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب كانت تتعنت في إدخال الأطعمة والأغطية والملابس والأدوية لوالده، مضيفا أن حالة والده ساءت نتيجة انتشار الميكروب في جسمه وحدوث ورم في الفخذ أدى إلى كسر عظمة الفخذ.

وأوضح أن إدارة السجن نقلته إلى المستشفى القديمة بالزقازيق، وتم وضعه في الرعاية المركزة حوالي 6 أيام ثم توفي، مضيفا أن المستشفى لم توفر له أي رعاية طبية، وكانت الأسرة تشترى الأدوات الطبية والمستلزمات وتدخلها له، لافتا إلى أن إدارة السجن رفضت نقله لمستشفى أخرى.

بدوره قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، إن سلطات الانقلاب العسكري قتلت منذ 2013 حتى الآن 1020 معتقلا جراء الإهمال الطبي والتعذيب، بينهم 10 حالات منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب تتبع سياسة ممنهجة لقتل المعتقلين في السجون ومقار الاحتجاز وإنهاك المعارضين والتنكيل بهم، وسط تواطؤ من السلطة القضائية .

وأوضح عبد المنصف أن هذه الجرائم والانتهاكات تتم على الرغم من وجود جهود وضغوط من المجتمع المدني لفضح انتهاكات الانقلاب، مضيفا أن المنظمات الحقوقية تبذل جهودا كبيرة لتوثيق هذه الانتهاكات وفضح النظام.

 

*اعتقال 5 مواطنين بالشرقية وإخلاء سبيل 6 آخرين واستمرار إخفاء طالبين

شنَّت داخلية الانقلاب حملة اعتقالات ومداهمات على مركزي الإبراهيمية وصان الحجر والقرى التابعة لهما، وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من: نجم محمد محمد نجم، مأمور ضرائب (54 عاما)، متولي السيد الباز، معلم خبير، (52 عاما)، عمر متولي السيد الباز، الطالب بكلية الطب البشري.

ومن قرية السطايحة بمركز الإبراهيمية، اعتقلت يوسف الشبراوي عبد المعبود، معلم خبير لغة عربية، 50 عامًا، متزوج وله أربعة من الأبناء، يعاني من أمراض الكبد والضغط والسكري، والشيخ محمد محمد مندور، محفظ قرآن، عن عمر يناهز 63 عامًا، بالمعاش، متزوج وله من الأبناء أربعة.

وقال شهود عيان، إن داخلية الانقلاب داهمت العديد من المنازل رغم أن أصحابها غير موجودين فيها، إلا أنَّ المداهمة العمياء شهدت تكسير محتويات وأثاث البيوت بطريقة همجية.

بدورها رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد علي شرف”، من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حيث اعتُقل في السادس من فبراير الجاري من منزله، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وطالبت بكشف مكان تواجده والإفراج الفوري عنه، كما حمَّلت المؤسسة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

وفي السياق ذاته، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 6 معتقلين وهم:

1- باسم محمد عبد الحليم سالم

2- أحمد أحمد علي جمعة

3- عبد العليم محمود عبد العليم سالم

4- إسماعيل محمد محمود أحمد

5- محمد حسن محمد بيومي

6- أيمن حافظ محمد حافظ

من جانبها واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الطالب بمعهد العبور العالي للهندسة، مؤمن محمد الديب، لليوم الخامس علي التوالي، عقب اختطافه من كمين أمني بمدينة العبور يوم ٥ فبراير الجاري، ولم يستدل على مكان تواجده حتى الآن.

وطالبت أسرته ورابطة معتقلي وشهداء منيا القمح داخلية الانقلاب بالكشف عن مصير “مؤمن”، وحملتهم مسئولية أمنه وسلامته.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق عمرو عزب، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب منذ يوم 3 مارس 2019، وتقدمت أسرته ببلاغات باختفائه للنائب العام ولم يتم الرد عليهم.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس ٣١ من معتقلي “20 سبتمبر” بالإسكندرية

جددت نيابة الدخيلة والعامرية الكلية بالإسكندرية، حبس 31 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”اعتقالات ٢٠ سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1-أحمد حسن سعد حسن

2-عمرو محمد علي حسن علي

3-عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4-عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5-أحمد طه يمني محمود

6-صفوت محمود محرم إبراهيم

7-علي أكرم شاكر صالح

8-خالد عبدالصبور حسن أحمد

9-عصام محمد محمد مبروك سلامة

10-عبدالله محمد أحمد حسانين

11-علي زين محمد الشافعي

12-شريف نجيب حسن عبدربه زيتون

13-محمود أحمد سعيد أحمد

14-أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15-محمد أسامة أحمد السيد محمد

16-أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18-محمد رمضان عوض السيد

19-عبد الرحمن السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

20-مدحت شعبان محمد رضوان

21-عماد شعبان محمد رضوان

22-يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23-أشرف محمد علي الخضري

24-محمد علي حسن علي مرسي

25-هاني غريب محمد غريب

26-حسن محمد محروس علي زعير

27-محمود محمد محمود مرسي

28-عبد القادر يحيى محمد عطية

29-عمرو محمد السيد محمد

30-عبدالرحمن ممدوح محمد معوض حسان

31-وحيد علي المجاهد محمد جابر.

 

*ارتقاء معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

ارتقى معتقلان جديدان بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري، التي تحولت إلى مقابر لساكنيها في ظل الإصرار الرسمي على منع العلاج والرعاية الصحية عن آلاف المرضى القابعين في سجون الانقلاب العسكري، منذ سنوات، أوشكت أن تصل إلى 7 سنوات لدى بعض المعتقلين.

الشهيدان هذه المرة من أبناء محافظة واحدة؛ جمعهما المشاركة في الإقامة بمحافظة الشرقية، كما جمعهما الاستشهاد خلف القضبان، وفي يوم واحد.

الأول هو مجدي طه القلاوي من منيا القمح، والذي استشهد فجر اليوم الأحد، بعد معاناة مع المرض، ولم تشفع له آلامه في أن يتم الإفراج عنه رغم أنه ضمن الآلاف الذين تم سجنهم دون جريمة أو تهمة حقيقية سوى الإصرار على عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري.

وأعلنت أسرة “القلاوي” عن استشهاده، فجر اليوم، بمستشفى سجن وادي النطرون بعد صراع مع المرض، وهو من مواليد ١٩٦١ بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، ويشغل منصب مدير المدرسة الإعدادية بنين بالعزيزية، وكان مريضًا بالكلي ويحتاج لرعاية خاصة.

تم اعتقال الشهيد منذ أكثر من عام ونصف بتهم ملفقة مع نجله “أحمد”، الذي سبقه إلى الاعتقال قبل 4 سنوات ونصف.

يذكر أن “أحمد” معتقل أيضا منذ 3 سنوات، وحصل على براءة قبل أن تلفق له قضية أخرى، وكان محتجزا مع والده الشهيد.

أما الشهيد الثاني فهو إبراهيم الباتع، 61 سنة، وتوفي بسبب الإهمال الطبي أيضا. وهو من قرية “النكارية” بالزقازيق، وتم اعتقاله منذ 7 شهور، ولفقت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وكان محتجزًا بقسم شرطة كفر صقر.

تدهورت الحالة الصحية لـ”الباتع” بعد إصابته بجلطة، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية، رغم أنه سبق للأسرة أن طلبت نقله للعلاج على مستشفى خاصة على نفقتها إلا أن مليشيات الانقلاب رفضت الطلب.

وبعد أن ساءت حالته الصحية، تم نقل “الباتع” إلى العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ابنة إبراهيم الباتع نعت والدها قائلة: “أبويا مات يا بلد ظالمة.. موتوا أبويا يا بلد.. موتوا أبويا اللي كان سندي بعد ما جوزي مات.. جِيب عاليها واطيها يا رب.. جيب عاليها واطيها يا رب.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

* صفعة تاريخية”.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح ويقدم الشاي للمدعوين!

صفع ضابط في شرطة الانقلاب مفتشة آثارٍ على وجهها، بعد أن منعته من شرب الشاي داخل معبد فيلة بمدينة أسوان جنوبي مصر. وقالت المفتشة، وتدعى فاطمة مجدي عابدين، إنَّ مرشدًا سياحيًّا كان بصحبة فوج سياحي أجنبي قدم لها عدة صور لضابط شرطة برتبة نقيب، وهو يجلس على جزء أثري بالمعبد واضعًا عليه صينية شاي”.

وأضافت فاطمة أنها اعترضت على سلوك الضابط ونشبت بينهما مشادة كلامية سبها الضابط خلالها، قبل أن يصفعها على وجهها، وقامت المفتشة بصحبة عدد من زملائها بتحرير بلاغ ضد الضابط لدى سلطات الانقلاب.

واقعة الشاي وصفْع مفتشة الآثار لا يفصلها إلا الوقت عن حفل عشاء معبد الكرنك بالأقصر، وحفل عشاء معبد فيلة الأثري بأسوان، مما يثير غضبًا واسعا بين الأوساط السياحية والأثرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، حيث اعتبروه تكرارًا لعبث سلطات الانقلاب والعسكر بالتاريخ الأثري وحضارة الأجداد.

معابد للأفراح!

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورًا وفيديوهات لإقامة حفل عشاء في ليلة زفاف أحد الأشخاص من عائلات كبار مستثمري السياحة في مصر، داخل أعمدة معبد فيلة، وذلك على الرغم من النفي المطلق للأثريين المشرفين على الحفل بحدوث أي تجاوزات، إلا أن ما تم رصده في الصور التي التقطت خلال هذا الحفل يدل على عكس ذلك.

وبينما تصر سلطات الانقلاب على أن الحفل تم تنظيمه في المكان المخصص للحفلات، وهو مكان عرض الصوت والضوء بالمعبد، لكن الصور تظهر عكس ذلك، حيث ظهر العروسان في لقطات مختلفة بكل أرجاء المعبد من الداخل والخارج، بعيدا عن المكان المخصص لإقامة الحفلات.

وأظهرت إحدى الصور تقبيل العريس لعروسه داخل المعبد بشكل لا يليق بالحضارة الأثرية، كما شارك المدعوون العروسين في تجولهم بحرية كاملة والتقاط الصور التذكارية داخل أرجاء المعبد المختلفة، وتوجد لقطات فيديو توضح ذلك.

وحذَّر اقتصاديون ومختصون أثريون مصريون من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري، برئاسة السفيه السيسي، لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

بيع وتهريب

وأكد الخبراء أن تكليف السفيه السيسي لحكومة الانقلاب بوضع خطط عاجلة للاستثمار في قطاع الآثار، كانت ترجمة واضحة لعدة إجراءات بدأت لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار المصرية، تمثَّلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري يختص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وجاء التكليف الجديد بالتزامن مع تصريحات لوزير الآثار والسياحة، أبدى فيها استعداده لتوريد القطع الأثرية للمستثمرين الراغبين في بناء متاحف. وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما يجعل الشكوك تحيط بإجراءات وخطوات السفيه السيسي المرتبطة بالآثار المصرية.

من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي، علاء السيد، أن فكرة الاستثمار في قطاع الآثار في حد ذاتها جيدة، ولكن المشكلة في التاريخ المشبوه للانقلاب العسكري في التعامل مع الآثار المصرية، وهو ما يجعل أي خطوة يتخذها محاطة بالشكوك والتخوفات، من الأهداف الخبيثة التي تقف وراءها.

ويشير السيد إلى أن الفترة التي تلت الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، شهدت أكبر عمليات تهريب للآثار، تحت رعاية وحراسة الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة، سواء الآثار التي تم تهريبها بإشراف محمود السيسي، من مطار القاهرة بعد قطع الكهرباء عنه في يونيو 2017، وظهرت بعدها في متحف اللوفر بأبوظبي بالإمارات، أو من خلال تهريب محتويات المتاحف المتنقلة التي تجوب أوروبا، كما حدث مع مقتنيات “الملك توت عنخ آمون” مؤخرا.

ووفق الخبير الاقتصادي، فإن وزارة الآثار اعترفت باختفاء 32 ألف قطعة أثرية من مخازنها خلال السنوات الماضية، بينما تم استرداد أربع قطع فقط خلال العامين الماضيين من الآثار المهربة، وهو ما يدعم المخاوف التي تحيط بإجراءات السفيه السيسي، خاصة أنه يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة تراكم الديون وفوائدها، وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية والمحلية بمصر.

ويعتبر السيد، قرار السفيه السيسي بإنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، متخصص للاستثمار في الآثار، وتحصين الصندوق من المساءلة والرقابة القضائية والتشريعية، هو بداية لتقنين أكبر عملية نهب وسرقة للآثار المصرية، حيث أصبح من حقه بيع الآثار، أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع الطويل، كما حدث مع منطقة باب العزب في القلعة مؤخرا.

ويضيف السيد قائلا: “نظام السيسي تنازل عن الأرض المصرية، وقتل بدم بارد آلاف المصريين، وترك الغاز المصري لإسرائيل، ويقوم بتأجير جيش مصر لمن يدفع أكثر، ويقوم بتهريب الذهب أمام مرأى ومسمع الجميع، ودمر سيناء وشرد أهلها، فلا يمكن لهذا النظام أن يحافظ على الآثار المصرية، لأنه يعتبرها ملكا له، وكل الإجراءات التي يقوم بها، هي عملية خداع للشعب المصري المغلوب على أمره”.

جدير بالذكر أنه تجري في القاهرة محاكمة صورية لشقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الهارب، وآخرين في اتهامهم بتهريب الآثار لأوروبا، وكشفت تحقيقات السلطات الإيطالية عن وصول شحنة من ميناء الإسكندرية مليئة بقطع الآثار.

وتم فتح تحقيق بالاشتراك مع الجانب الإيطالي الذي ساعد في الكشف عن الجهة المسئولة عن استقبال تلك الشحنة، وتوصلت التحقيقات إلى أن وراء خروج تلك الشحنة شقيقَ وزيرٍ سابق في عهد حكومة رئيس وزراء عصابة مبارك الدكتور أحمد نظيف، وكذلك مسئول دولة أجنبية، وهما المتورطان الأصليان في خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وتبين أن المتهمين استعانا برجل أعمال وزوجته يمتلكان شركة شحن وتغليف بالقاهرة ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.

 

*#السيسي_يقتل_المعتقلين يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: أبدًا لن تضيع الدماء

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج #السيسي_يقتل_المعتقلين، بعدما وصلت حالات الاعتقال التي توفيت بسجون الانقلاب إلى عشرة معتقلين منذ بداية العام إلى الآن.

واعتبر النشطاء أن الانقلاب لا يعنيه الأرواح ولا الدماء، وإن كانت عند الله معتبرة ولها وقت للقصاص العادل الذي يرد الحقوق لأصحابها.

وكتب حساب “zkysbr”: “الأمر فوق الاحتمال.. كل يوم وفاة معتقل.. والعالم القذر بمؤسساته يدعم القاتل.. لله الأمر من قبل ومن بعد”.

وأضاف نفس الحساب على تغريدة جديدة: “وكأن خبر وفاة معتقل بالإهمال الطبي خبر عادى”. وتابع “يا رب الشعب فى غفلة وفى خوف.. فإليك وحدك نلجأ”.

وعلَّقت “شعاع” قائلة: إن “هؤلاء عسكر خونة.. الكمين في سيناء يطلق عليه النار من منتصف الليل وحتى العاشرة صباحًا دون إمداد ولا مساندة.. ويقتل العزل في سيناء وفي السجون”.

وكتب حساب “حامد عبد ربه”: “#السيسي_يقتل_المعتقلين دون ذنب.. عالم فاجر وشعوب خائفة ومجتمع دولي مجرم.. كل ذلك أفسره أننا نحن المسلمين ليس لنا قيمة عند المجرمين الظالمين”.

وقال حساب “قلم رصاص”: “#السيسي_يقتل_المعتقلين والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم”.

أما “آسيا عبد الرحمن” فكتبت، على فيسبوك، آخر أسماء لشهداء الاعتقال: “استشهاد 2 من المعتقلين بالإهمال الطبي:

1- أ. مجدي القلاوي توفى نتيجة الإهمال الطبي، ليه ابن معتقل من 4 سنين.

2- أ.إبراهيم الباتع “61 سنة” توفى نتيجة الإهمال الطبي وهو من قرية النكارية مركز الزقازيق، تم اعتقاله من 7 شهور واتفلقله قضية انضمام وكان محتجز في قسم شرطة كفر صقر، تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بجلطة وانتقل لمستشفى الزقازيق العمومي، وحالته اتأخرت طلبوا منهم إنه يخرج يودوه مستشفى على حسابهم رفضوا، ساءت حالته وتم نقله للعناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ابنة أحمد الباتع كان معتقل من 3 سنين وأخد براءة اتلفقله قضية تانية وكان محتجز معاه”.

 

* الخصخصة تضاعف مخاطر الأمن القومي وبيع بنك القاهرة آخر الكوارث

تسليم مصر على المفتاح، وإنهاء أي دور للدولة في القطاعات الاستراتيجية والتصنيعية والزراعية والطعام والنقل والدواء، عبر البيع والخصخصة والطرح في البورصات والرهن للأصول والاستدانة وسندات الخزانة.. كوارث لا تنتهي بعهد الانقلاب العسكري الذي يسير على خطى المخلوع مبارك بوحشية عسكرية منقطعة النظير بلا توقف من أجل البيع وفقط، فيواصل السيسي جريمة الخصخصة لمن يدفع أكثر، وهي أكبر كارثة تجتاح مصر وتهدد أمنها القومي.

حيث بات المواطن المصري مهددًا بتقلبات الأسعار العالمية رغم فقره ومحدودية دخله، إثر رهن خدماته الحيوية والاستراتيجية لأسعار السوق بعد بيع المصانع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية للمستثمرين الذين لا يعملون إلا وفق مبادئ الربح والخسارة وفقط.

فبدون مراعاة لأية أبعاد اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، يجري البيع لكافة القطاعات الإنتاجية، من مصانع الإسمنت والحديد والغزل والنسيج والأدوية والمؤسسات العلاجية نفسها، والبنوك وشركات الملاحة الناقلة بسفنها للغذاء والدواء والمحاصيل الاستراتيجية، ولا يستطيع أحد أن يعترض في ظل قبضة أمنية رهيبة.

بنك القاهرة آخر الكوارث

فلم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، كما يقول الخبير الاقتصادي د.عبد الحافظ الصاوي.

فمنذ أن بدأت دوامة الخصخصة في مصر، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي 1991-1992، ولا يُعرف لها نهاية، نالت الخصخصة من المشروعات المحلية، والشركات الناجحة والرابحة لقطاع الأعمال العام، وأنهت ملكية الدولة في معظم البنوك المشتركة، ثم التهمت بنك الإسكندرية لتقلص عدد البنوك المملوكة للدولة إلى ثلاثة بنوك (الأهلي، ومصر، والقاهرة).

وعلى الرغم من النتائج الكارثية لبرنامج الخصخصة في مصر، حيث استحوذت الاستثمارات الأجنبية على قطاعات مهمة مثل الاتصالات، والإسمنت، والغذاء، والمنظفات، وفي طريقها للخدمات المالية والبنوك، دون توقف.

إفلاس التنمية

ويرى اقتصاديون أن المبررات التي تم إعلانها مع بداية برنامج الخصخصة، وكذلك مع طرح كل مشروع للبيع في البورصة أو لمستثمر أجنبي بشكل مباشر، لم يتحقق منها شيء، ولم تسهم الخصخصة في كل المجالات في جلب تكنولوجيا جديدة أو توطينها، كما لم تنجح الخصخصة في تحريك الصادرات السلعية، حيث إن حصة مصر هزيلة في هذا المجال، ولم تتعد 28 مليار دولار، منها نحو 11 مليارًا صادرات نفطية.

ولم تؤد الخصخصة إلى خلق فرص عمل جديدة، ولم تساعد على تحسين البيئة، والمصيبة الأكبر أن معظم الشركات التي يتم خصخصتها تعتمد فيما بعد على التمويل المحلي ولا تجلب عملات أجنبية من الخارج لتحسين موارد مصر من النقد الأجنبي، بل تساعد في تكريس الأزمة بتحويل أرباحها السنوية للخارج.

كارثة مالية

فبيانات ميزان المدفوعات لعام 2018/2019، تظهر أن الأرباح المحولة للخارج لصالح الاستثمار الأجنبي بمصر بلغت 9 مليارات و200 مليون دولار، في حين كانت 7 مليارات و100 مليون دولار في عام 2017/2018. ومعني ذلك أن التحسن الذي يأتي من قبل السياحة مثلًا تلتهمه تحويلات المستثمرين الأجانب.

ووفق تقرير وزارة المالية لمجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير، والذي قدمه يوسف بطرس غالي، أفاد بأن عوائد الخصخصة بلغت 50 مليار جنيه مصري، وأنها صرفت في ثلاثة أبواب رئيسة، منها ثلث لسد عجز الموازنة، وثلث لسداد حقوق العمالة في نظام المعاش المبكر وإعادة الهيكلة، وثلث في سداد ديون شركات قطاع الأعمال العام.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، تتم عملية الخصخصة على قدم وساق، وقدمت حكومة السيسي 23 مشروعًا في برنامجها لصندوق النقد الدولي، بحيث يتم خصخصتها على مدار 3 سنوات، ولكن حالة الركود، والتراجعات التي تعرضت لها البورصة المصرية، حالت دون استكمال خصخصة هذه المشروعات والمؤسسات.

وبحسب البيانات المنشرة عن نتائج خصخصة الشركات، لم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، وربِح بالإضافة إلى ذلك الأصول العينية المملوكة للبنك، والتي تتمثل في 176 فرعا للبنك على مستوى الجمهورية، والبقاء في سوق حجمها أكبر من 100 مليون فرد، فضلًا عن الاستثمار السهل في الدين العام الحكومي.

بنك القاهرة بالمزاد

ومؤخرًا، جاءت الصدمة الجديدة بإعلان رئيس مجلس إدارة بنك مصر، باعتبار بنكه مالكا لبنك القاهرة، يوم الاثنين 3 فبراير 2020، أنه سيتم طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، وأنه لا مانع من حصول مستثمر أجنبي على حصة من الطرح!.

وبنك القاهرة يمتلك نحو 124 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن نحو 6 فروع في دول عربية، وفروع أخرى في إفريقيا، ويمتلك حصصًا أخرى في شركات وبنوك في مصر والخارج. ومن المؤكد أنه سيتم بيع بنك القاهرة بنفس الآلية التي تم بها بيع بنك الإسكندرية.

مهما كانت الحصيلة المنتظرة لبيع بنك القاهرة، فلن تجدي شيئا في ظل العقلية التي تدير عوائد الخصخصة، حيث يتم صرفها في دوامة عجز الموازنة، ولا تتوجه لإنشاء مشروعات إنتاجية، أو بناء أصول رأسمالية جديدة، وهو ما يعني أن مصر تبيع أصولها الرأسمالية والمالية، من أجل الإنفاق الجاري وخدمة الدين الحكومي.

المصريون يدفعون الثمن

ولا يمكن قراءة الواقع السيئ لتصرف الحكومة المصرية في برنامج الخصخصة إلا على أنه إفلاس للتنمية في مصر، لقد استنفدوا كل الوسائل التي طلبوها، من تسريح للعمالة، وخصخصة المشروعات، والحصول على القروض المحلية والخارجية، وحصلوا على المنح والمساعدات، وكانت النتيجة مزيدا من الهجرة للخارج (10 ملايين و400 ألف مهاجر في 2018) وزاد الفقر (60% من المجتمع إما فقراء أو معرضون للفقر)، وزاد الاعتماد على الخارج، حيث تتزايد الواردات السلعية لتصل إلى 66.5 مليار دولار في يونيو 2019، بعد أن كانت 59 مليار دولار مع مجيئ إدارة السيسي في يونيو 2014.

مخاوف الأمن القومي

ثمة أمور مهمة نبه إليها خبراء اقتصاديون وسياسيون مع إقبال مصر على الخصخصة، حيث تم إنجاز التشريعات التي تُجيز خصخصة الموانئ والمطارات والطرق، والهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى شركات مساهمة، فتم خصخصة الاتصالات والبنوك والموانئ والمطارات، وأصبح أمن مصر القومي عرضة لتقلبات مزاج الشركات الأجنبية، وها هي تجربة فودافون ماثلة أمامنا الآن، سيتم تمرير الصفقة مع شركة الاتصالات السعودية، دون أن يدخل إلى الخزانة المصرية دولار واحد.

كما يجري إنتاج فيلم خصخصة شركة الحديد والصلب التاريخية في مصر، بجانب دمج عشرات الشركات المتخصصة في حلج الأقطان، وأيضا بيع  شركة الملاحة الوحيدة المملوكة للدولة، وهو ما يضع أمن مصر القومي في مهب الريح.

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني.. السبت 8 فبراير 2020.. قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة "إسكات البنادق" بحضور الكيان الصهيوني

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني.. السبت 8 فبراير 2020.. قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 24 معتقلا بالشرقية 45 يومًا.. وإخفاء طالب بالجيزة للعام الثاني

قررت الدائرة 10 بمحكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس 24 مواطنًا 45 يومًا، على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

1- شريف زكريا عامر إسماعيل

2- عبدالله سمير بدوى عبدالله

3- محمد إبراهيم محمد علي

4- عبدالرحمن خالد إتمام الدين

5- عمرو خالد إتمام الدين

6- خالد محمود عبدالهادي

7- محمد عبدالعظيم أحمد عبد الرازق

8- محمود ممتاز محمد عبد العال

9- أشرف فتحي عبد الهادي

10- السيد معوض مصطفي

11- سليمان محمد سليمان علي

12- عاصم محمود علي

13- طارق محمود عيسي

14- محمد إبراهيم دسوقي

15- سامح محمد عبدالرحمن

16- هانى فريد

17- أحمد عبدالله محمود

18- أيمن أحمد محمد

19- أحمد السلاوى

20- سعيد منتصر عبدالفتاح

21- عزت نجيب

22- محمد محمد السيد

23- خالد حسين أحمد

24- سمير عبدالوهاب محمد.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء مؤمن أبو رواش محمد، 27 عامًا، ليسانس “ألسن إيطالي” جامعة المنيا، منذ 13 شهرًا على التوالي، منذ اعتقاله من موقف المنيب يوم 11 يناير من العام الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

*اعتقال باحث مسيحي وإخفاء صحفي ورسالة مؤثرة من معتقلة

اعتقلت مليشيات الانقلاب باحث الماجيستير “باتريك جورج”، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من إيطاليا، وتم تلفيق اتهامات له ضمن الهزلية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري ثان المنصورة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الصحفي محمد اليماني، لليوم الثاني والستين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 8 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله بحدائق الأهرام بالجيزة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وسبق اعتقال “اليماني” مرتين: الأولى في فبراير 2014 لمدة 26 شهرًا قبل الإفراج عنه في إبريل 2016، ثم أعيد اعتقاله مره أخرى.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء مؤمن أبو رواش “27 عاما”، منذ اعتقاله من موقف المنيب بالجيزة يوم 11 يناير 2019، واقتياده لجهة مجهولة ودون عرضه على جهات التحقيق حتى الآن، وسط مخاوف على سلامته ومطالبات بالإفراج عنه.

أما على صعيد الانتهاكات ضد النساء، فقد نشرت حركة “نساء ضد الانقلابرسالة من الصحفية سولافة مجدي من خلف أبواب سجن القناطر، قالت فيها: “أتمُّ عامي الـ32 وأنا سجينة، بعيدا عن ابني الوحيد، بعيدا عن زوجي زميل الكفاح ورفيق الدرب حسام، يفصلني عنه أسوار عالية وسجن وحراس وحديد.. لكنَّ الحب والحلم باقٍ.. أتمنى أن نعود قريبا لابننا ذي السنوات الست، لأنه لا يستحق أن يعيش بعيدًا عن أبويه، وهو لا يعلم حتى أننا سجناء!”.

وأضافت سولافة :””من محبسي أوصي كل زميل وزميلة أن يحاربوا من أجل المهنة، كونوا فخورين بأنكم صحفيات وصحفيون، وأكملوا ما نعجز نحن عن تنفيذه ونحن سجناء رغما عنا.. الصحافة شرف وعهد فكونوا على قدر المسئولية وحافظوا على العهد”.

وتابعت سولافة: “أتمنى في نهاية المطاف أن يكون الثمن الذي ندفعه نحن وغيرنا من حريتنا فداء لكل شخص يستحق العيش حرا.. لم أذنب لأنني صحفية أقوم بعملي وأدافع عن حرية الصحافة والرأي، فأنا فخورة لكوني صحفية.. وفخورة لكوني سجينة رأي، السجن ليس رفاهية ولكنه عمره ما هيكسرنا.. سنظل نحب هذا الوطن رغم السجن والسجان

 

*السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور إسرائيل

سافر عبد الفتاح السيسي ليلا، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الإفريقية العادية، الثالثة والثلاثين، التي تُعقد يوميْ التاسع والعاشر من فبراير الجاري، تحت شعار “إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا“.

ويحضر القمة الإفريقية رؤساء 31 دولة، وأربعة رؤساء حكومات، وسبعة وزراء خارجية، وثلاثة نواب رؤساء دول إفريقية، بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومحمود عباس أبو مازن، الرئيس الفلسطيني، ورئيسيْ وزراء كندا والنرويج، فضلًا عن السفير الصهيوني فى أديس أبابا.

3 تنازلات.. ماذا سيقدم العسكري؟

وبالعودة إلى إفريقيا التي ذهب إليها فى “القمة الإفريقية”، فسوف يلقي السيسي كلمة في القمة الإفريقية، يستعرض فيها ما يزعم أنها إنجازات تحقّقت في القارة السمراء، خلال رئاسة مصر للاتحاد، التي بدأت في فبراير العام 2019، ومن بينها منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي.

إلا أن التقارير الواردة تكشف عن ملفات أخرى اصطحبها المنقلب العسكري من أجل إنهائها هناك، كوسيط لحل عدد من الموضوعات العالقة في إفريقيا والشرق الأوسط.

سد النهضة

الملف الأول هو أزمة سد النهضة، خاصةً بعد الإجبار الأمريكي على مسودة بيان السد، والتى تضمنت ملء السد على مراحل، واعتماده على التدفق المائي في النيل الأزرق، والملء يبدأ في موسم الجفاف وغالبا بين يوليو وأغسطس.

كما اتفق وزراء من أمريكا ومصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع يومي 28و29 يناير في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة.

الأمر لا يتعدى الموافقة والرضوخ فقط بعدما دخل الكيان الصهيوني على الخط، حيث نشرت السفارة الإسرائيلية تغريدات عبر حسابها على تويتر، ادعت عدم مساندة إسرائيل في مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، برغم تأكيدات الجانب الإثيوبي بدعم شامل من رئيس وزراء إسرائيل الذى زار الدولة الإفريقية أكثر من مرة.

حلايب وشلاتين

الملف الثاني على طاولة تنازلات السيسى هو ملف الجزء الجنوبي من مصر والسودان، وهو ما يطلق عليه “مثلث حلايب”، حيث قدمت السودان مطلع الشهر الماضي ملفًا إلى الأمم المتحدة عن أحقيتها بالمثلث، وأن الوصاية المصرية قد انتهت عليهم، فى حين تؤكد مصر أنها جزء من التراب الوطنى.

المصادر القادمة من إفريقيا تؤكد ضلوع دولة الإمارات وخاصةً محمد بن زايد فى هذا الملف، إذ تقول الأخبار الواردة إن “المثلث” قد تتنازل عنه مصر مقابل بسط الإمارات يدها على السودان وتمكين العسكر من حكم ممتد للسودان، خاصةً التقارير التي جلبتها وسائل إعلام غربية عن ضلوع ابن زايد فى تحركات مشبوهة بداخل الخرطوم، وكذلك ربط الأمر بلقاء البرهان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى “كامبلا” عاصمة أوغندا.

صفقة القرن

الملف الثالث والشائك قد يكون مستغربا على إفريقيا، لكن ثمة توجهات من قادة أفارقة لهم علاقة وطيدة بالكيان الصهيونى تكشف أن ملف “صفقة القرنسيكون أحد تنازلات السيسي، خاصة فى ظل حضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن لأديس أبابا.

وهو ما فسَّره مراقبون بأن كمينًا معدًا لأبو مازن لإثنائه على ما هو عليه من رفض “وهمى” لصفقة القرن، فى حين أن تواجده مع سفير الكيان الصهيوني سيكون بلقاء سرى على هامش القمة الإفريقية بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لإنهاء ترتيبات الصفقة بعد موافقة “أبو مازن“.

 

*القوّاد قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

من يُقاتل الشعوب العربية لا يمكن أن يناصر القضية الفلسطينية، من قتل الربيع العربي لا يمكن أن يتكلَّم عن الشعب الفلسطيني المظلوم، فبشار الأسد مثل ابن سلمان مثل ابن زايد مثل السيسي مثل حفتر، وجميعهم مثل نتنياهو.

ثلاث دول عربية انخرطت في أعمال القوادة لدى إسرائيل، هي مصر والسعودية والإمارات، ويبدو أن الوقت قد حان للقاء الأحبة، وقريبا سيتبادلون القُبلات الحارّة، بعد اتصالات مكثفة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لعقد قمة تجمع نتنياهو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

صفقة القرن

وكشف إعلاميون وصحفيون مصريون عن تلقيهم تعليمات عبر “الواتس آب”، من جهة سيادية عليا، عن شكل التغطية الصحفية والإعلامية لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 28 يناير الماضي.

التعليمات التي صدرت لرؤساء تحرير الصحف والإصدارات المختلفة، ومقدمي برامج التوك، طالبت بعدم استخدام مصطلح “صفقة القرن”، والترويج لما أعلنه ترامب تحت اسم “خطة السلام الأمريكية”، كما دعت التعليمات إلى إبراز الدور التاريخي والمحوري لمصر حيال القضية الفلسطينية، مع عدم إبراز موقف الأزهر الشريف من الصفقة.

وحدَّدت رسالة “الواتس آب”، المضامين الإعلامية التي يجب الالتزام بها في تغطية الحدث ومنها: “عدم تناول أو التركيز على البعدين الديني أو الوطني، وعدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة، أو الاجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاء القضية الفلسطينية، حيث إنه لا بد من انتظار إعلان التفاصيل ودراستها بشكل متأنٍ”.

وأكدت الرسالة أيضًا أهمية “التشديد على اعتزام مصر دعم الفلسطينيين لتحقيق مصالحهم وحقوقهم، مع رفض القاهرة توجيه أية ضغوط عليهم للقبول بما لا يتلاءم مع طموحاتهم، والإشارة إلى أن الخطة ترتكز على حل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون إقحام أطراف إقليمية أخرى كجزء من الحل السياسي، وتأكيد الدور المصري وجهوده الحالية إزاء قطاع غزة”.

وبحسب وصف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، محمد جمال حشمت، فإن الهدف من تعليمات “الواتس آب”، هو تغييب الشعب المصري عن تطورات القضية الفلسطينية، كما أنها لمحاولة إبعاده عن تهمة الخيانة التي تلاحقه بشكل مستمر سواء على الصعيد الداخلي أو العربي والخارجي.

الأزهر

ويؤكد حشمت أن “نظام الانقلاب العسكري ما زال يتعامل مع الشعب المصري بأسلوب الستينيات من القرن الماضي، وفقا لنظام الإعلام الموجه، ولكنه لا يعي أن الزمان تغير، وأن وسائل التواصل الحديثة، كسرت كل القيود الاستبدادية، والأساليب الأمنية، التي استخدمها السيسي لعزل الشعب المصري عن محيطه العربي والإسلامي، وخاصة القضية الفلسطينية”.

ويوضح حشمت أن “الدور القذر الذي يلعبه الإعلام التابع للأجهزة السيادية فشل في تجميل وجه النظام القبيح داخليًّا، بدليل التفاعل الكبير مع دعوات 20 سبتمبر 2019، بالإضافة للهتافات التي رددها الشباب المصري لصالح فلسطين، في كل مباريات كرة القدم، التي كان يسمح للجمهور بالحضور فيها، وكذلك حملات التواصل الاجتماعي الرافضة للصفقة، والأخرى التي تنتقد موقف نظام الانقلاب المخزي”.

ويضيف حشمت قائلا: “رغم رفض الشعب المصري لموقف شيخ الأزهر بسبب مشاركته في الانقلاب ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، ورغم كل التأويلات التي صاحبت مواقفه الأخيرة، إلا أن التعاطي الشعبي مع إشارته الرافضة لصفقة القرن، خلال اشتباكه مع رئيس جامعة القاهرة قبل أيام، يعكس موقف الشعب المصري تجاه الصفقة، وقناعته الكاملة في الخيانة التي يقوم بها السيسي تجاه القضية الفلسطينية، كما أنها تعكس فشل محاولاته شيطنة الفلسطينيين وخاصة أهل غزة”.

 

*أول مليار دولار للصهاينة من تصدير الغاز لمصر والأردن

قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، إن إسرائيل” ستحصل خلال العام الحالي 2020، على ضرائب بقيمة 4 مليارات شيكل (1.15 مليار دولار)، من تصدير الغاز لمصر والأردن، مشيرا إلى أن هذه العوائد ستؤثر بشكل كبير على مستوى النمو الاقتصادي.

وامتدح شطاينتس، في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم السبت، الإنجازات الاستراتيجية والاقتصادية التي حققتها إسرائيل في أعقاب تصدير الغاز.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، الذي صدر له مؤخرًا كتاب “المعركة على الغاز، أن تصدير الغاز لمصر والأردن عزز من مكانة إسرائيل الجيوسياسية بشكل غير مسبوق، وجعل تل أبيب أول مرة شريكًا رئيسًا في المنظومات الإقليمية داخل المنطقة.

وأشار إلى أن منتدى غاز الشرق الأوسط، الذي يضم عددا من دول المنطقة وعلى رأسها مصر، يعد المنظومة الإقليمية الأولى التي تشارك فيها إسرائيل كعضو.

وتابع أن استخراج الغاز أدى إلى تحسين ظروف الحياة في إسرائيل وقلص كلفة الكهرباء بالنسبة للإسرائيليين، بينما كانت من دونه ستضطر إلى رفع سعر الكهرباء إلى ما بين 20 و30 في المائة.

وفي الأول من يناير الماضي، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، عن بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من إسرائيل، مشيرة إلى أن “الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”.

وسيزود الاحتلال الإسرائيلي، شركة الكهرباء الأردنية بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقول بحرية قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، على مدار 15 عاما بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار بدءا من العام 2020.

كما دخل اتفاق تصدير الغاز من قبل الاحتلال إلى مصر، حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني أيضا، رغم وجود معارضة واسعة له داخل مصر، وما يمثله من مخاطر على الأمن القومي المصري وفق العديد من الخبراء، فضلا عن إعلان مصر عن اكتشافات متتالية من الغاز، بما يجعلها ليست في حاجة لاستيراد المزيد.

 

*واشنطن بوست: جائزة السيسي جلبت المقاطعة والفوضى للأوبرا الألمانية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن الجائزة التي حصل عليها المنقلب السيسي من أوبرا “سيمبر” جلبت التهديدات والمقاطعات والفوضى إلى الأوبرا الألمانية.

وكشفت عن أن منح أوبرا “سيمبر” لعبد الفتاح السيسي عن دوره المزعوم في بناء الجسور وصانع السلام” في شمال إفريقيا، أدى إلى استقالة أحد مقدمي الحفل المحتجين على ذلك، بينما استبدلت بديلها بعد تلقيها تهديدات بالتدخل، وقالت إنها “تجاوزت جميع الحدود”.

وفي ضربة أخيرة، أكد المهندس الملياردير الألماني “ديتمار هوب، الثلاثاء، أنه قرر التخلي عن جائزته ولن يحضر. وقال هوب: إن قرار منح السيسي الجائزة ألقى بظلاله المظلمة على الدورة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمين أكدوا أنهم سيلغون حفل توزيع الجوائز تمامًا، على الرغم من أن الكرة نفسها ستمضي قدمًا.

وقالت إن قرار منح الجائزة للسيسي كان “خطأ”، حيث يقوم السيسي باعتقالات كاسحة للمعارضين السياسيين والمحامين والناشطين، منذ توليه السلطة في عام 2013. وأن جماعات حقوقية أثارت مخاوف بشأن المحاكمات الجائرة والتعذيب وحملات عنيفة ضد المحتجين.

واستغربت ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، من وصف المنظمين للسيسي بأنه “الزعيم المصري”، وأنه “منارة من الأمل والتشجيع لقارة بأكملها”!.

وأوضحت الصحيفة أن “جوديث راكرز”، الصحفية التلفزيونية الألمانية التي كانت تدير الحدث، انسحبت الشهر الماضي بعد الإعلان، مشيرةً إلى غضبها من اختيار السيسي للجائزة. لكن المذيعة التي تدخلت لتحل محل راكرز، ماريلي هوبنر، قالت إنها أُجبرت على الانسحاب، وأنها “عانت من مستوى لا يحتمل من الكراهية والتهديدات”.

وعلق المنظمون في البداية بقرارهم منح السيسي الجائزة، وسافروا إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي ليقدموا له وسام القديس جورج.

وقال هوب: إنه قرر عدم المشاركة لأنه لا يريد أن يكون هو أو أسرته “هدفا للكراهية والتهديدات”.

وبحسب الصحيفة، لم يكن السيسي هو الاختيار المثير للجدل الوحيد لجائزة، حيث تم انتقاد الكرة أيضًا لاختيارها رجل الأعمال هانز نومان، الذي أثار الجدل في عام 2017 عندما قال رداً على سؤال حول الرئيس ترامب إن “السكان البيض يجب أن يقفوا معًا”.

 

*افتح بنموت”.. السوشيال يُحيي ذكرى شهداء الزمالك ويطالب بمحاكمة “مرتضى منصور

أحيا جمهور السوشيال ميديا، اليوم السبت، الذكرى الخامسة لشهداء الزمالك الذين سقطوا أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي، وعددهم 20 شخصًا.

ونشرت صفحات متعددة على موقع التواصل الاجتماعي، صورا تذكيرية بعنوان: “الذكرى الخامسة لن ننساكم أبدا”، مع تدشين هاشتاج بعنوان “#افتح_بنموت”.

وكتبت حسابات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تَحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا”.

وسقط 20 شهيدا من جمهور نادي الزمالك أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي يوم الثامن من شهر فبراير عام 2015، قبل مباراة الزمالك وإنبي.

مرتضى قاتل

وجاءت أحداث استاد الدفاع الجوي بفعل فاعل، بعدما تدافع الجمهور على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة، بعدما تم إغلاق البوابة الحديدية عليهم، الأمر الذى أسفر عن قتل 22 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 فبراير 2015 قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، وقتها استخدمت فيه الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وقتها كشف جمهور نادى الزمالك “ألتراس وايت نايتس”، عن أن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، وردّت وزارة الداخلية، في بيان، زعمت فيه أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير، بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز.

كما أحيا محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى شهداء الزمالك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب: “‏الحزن يتجدد ٨ فبراير.. رحم الله شهداء نادي الزمالك وأسكنهم فسيح جناته، ورزق أهلهم الصبر والسلوان، ورحم الله الجميع”.

#افتح_بنموت

حساب باسم “الزملكاوية” قالت: “مش ناسيين ممر الموت افتح بنموت.. رحم الله العشرين وأسكنكم فسيح جناته”.

وغردت الدكتورة: “تذكرة تمنها20 جنيها راح قصادها 20 شهيدا زملكاويا، تم حبسهم داخل قفص حديدي دون الاستجابة لصرخة هزت استاد الدفاع الجوي #افتح_بنموت، والقاتل حر طليق، #رحم_الله_العشرين، وصبر أهاليهم وانتقم من قاتلهم”.

وعلق أحمد قاسم فقال: “الممر كان كمينا.. رحم الله العشرين.. أهلاوى”.

مها كتبت: “ضحك عليهم بشوية تذاكر من غير فلوس، وفعلا راحوا مارجعوش.. افتح بنموت كلمة قالها 20 شهيد.. القاتل واحد حى يرزق خسيس وندل وجبان يا ويلك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون”.

وعلق حساب “أبو كابتن ماجد” فقال: “فبراير الأسود.. مرتضي قاتل #افتح_بنموت

 

*“#شهداء_الزمالك” يتصدَّر تويتر في ذكرى مجزرة استاد “الدفاع الجوي

تصدَّر هاشتاج “#شهداء_الزمالك” و”#رحم_الله_العشرين” موقع تويتر، بالتزامن مع ذكرى مذبحة “الدفاع الجوي”، والتي ارتكبتها مليشيات الانقلاب ضد جماهير نادي الزمالك، وعبَّر المغردون عن استيائهم من استمرار قتل الشباب المصري، مؤكدين ضرورة التوحد لإسقاط عصابة العسكر.

وكتب محمد سيد: “اليوم الذكرى الخامسة لوفاة شهداء الزمالك العشرين.. رحم الله الـ20.. في الجنة إن شاء الله”.

فيما كتب عبد الرازق: “افتح بنموت”.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم.. الحياة مبقتش مضمونة اليومين دول تروح تشجع بعلم النادي ترجع متغطي بيه.. رحم الله العشرين شهيد”.

وكتب يوسف أبو فهيم: “كان نفسه الليالي تعود.. نفسه يشجع نفسه يبدع صوته يروح ويعدي حدود.. كان بيحس الليلة عيد لم صحابه قريب وبعيد… غنّى وشجّع احفظ واسمع أي هتاف أو أي نشيد”.

وكتب إسلام سيف: “ربنا يرحمهم ويحسن إليهم ويصبر أهاليهم ويجازي ولاد الحرام اللي كانوا السبب”.

فيما كتبت سارة: “في ذكراهم لن ننساهم وإن غابوا عن الحياة ظلت أرواحهم وهتافاتهم حاضرة مهما طال الزمن أو قصر.. رحم الله شهداء الدفاع الجوي”.

وكتب سامح الشيمي: “ربنا يتقبلهم في الفردوس الأعلى وينتقم من كل شخص كان سببًا في قتلهم”.

وكتبت مريم أشرف صابر: “كان آخر صوت افتح بنموت.. كنا فاكرين إنها عودة للجماهير أتاريه كان كمين.. رحم الله الـ٧٤ والـ٢٠”.

وكتب أحمد علاء: “سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم.. رحم الله شهداء نادي الزمالك ورزق أهلهم الصبر والسلوان”.

فيما كتب محمد هشام: “للأسف فاكر اليوم بكل تفاصيله ومستحيل أنساه قبل الداخلية ما تضرب غاز علينا بـ5 دقائق كنت واقف معاهم على الأرض في الممر واتخنقت من شدة الزحام، وطلعت على السور، ولولا كدا كان زماني ميت معاهم، وكل الصور معايا لسه محتفظ بيها.. ربنا يرحم شهداء الزمالك ويصبر أهلم ويدخلهم فسيح جناته”.

 

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت.. الأربعاء 22 يناير 2020.. إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا

طنطاوي "عرَّاب السيسي" استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت.. الأربعاء 22 يناير 2020.. إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زيادة التدابير الاحترازية في 3 هزليات ونظر تجديدات عدد آخر اليوم

تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات الانقلاب، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، تجديدات 3 هزليات، وهي: الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والهزلية رقم 570 لسنة 2018، بالإضافة إلى الهزلية رقم 385 لسنة 2017 .

من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي تأييد قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة معتز خفاجي، تعديل التدبير الاحترازي بشأن المعروضين من ساعة واحدة في الأسبوع إلى ساعتين لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك في الهزليات الآتية :

1- الهزلية رقم 1269 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 570 لسنة 2018

3- الهزلية رقم 800 لسنة 2019.

وتُعد “التدابير الاحترازية” إحدى الوسائل الإجرامية التي تنتهجها عصابة العسكر للتنكيل بالمعتقلين المفرج عنهم، حيث تجبرهم على الذهاب لأقسام الشرطة عدة مرات في الأسبوع، ما يجعل الإفراج عنهم صوريًّا، وينغص حياة المفرج عنهم ويجعل حياتهم تسير بشكل غير طبيعي.

 

*بالأسماء| إخفاء 19 من أبناء البحيرة لفترات تصل إلى 31 شهرًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء 14 من أبناء البحيرة لفترات متفاوتة تصل إلى 31 شهرًا، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم:

عبد المالك قاسم آدم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بالبحيرة.. وتجديد حبس 9 من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسكندرية

جدَّدت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية حبس تسعة معتقلين لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1- عبد الرحمن محمود محمد معوض

2- وحيد علي المجاهد محمد

3- محمد صبحى رمضان حسن

4- أحمد مصطفى على مصطفى

5- عبد الله أسامة عبد العال شاهين

6- محمد عبد الله سلام عبد الله

7- محمد فوزى محمد بغدادى

8- خالد محمد محمود برعى

9-  رضا السيد الصلاحي أحمد.

وفي البحيرة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب، اليوم الأربعاء، 5 مواطنين خلال حملة مداهمات لمنازل مركز حوش عيسى ومركز الدلنجات، وتم اقتياد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وهم :

1- جلال عبد الحميد السماك

2- أحمد حسن مهيوب عرابي

3- هاني الرميحي

4- علي عزام

5- أحمد عبد المولى محمد منصور.

 

*8 منظمات حقوقية تدين جريمة “تدوير المعتقلين” بسجون الانقلاب

استنكرت 8 منظمات حقوقية استمرار سلطات الانقلاب العسكري في سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد” الذي تسلكه نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بهدف إعادة حبس المعتقلين المفرج عنهم”، مؤكدة أن هذا الأمر “دليل إضافي على العبث بمنظومة العدالة”.

وهاجمت المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم، “الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة مؤخرا، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى”.

وقالت المنظمات، إن نيابة أمن الدولة تلجأ إلى هذه الممارسات عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهاء مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.

وأوضحت المنظمات أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه القضية الجديدة بمجرد اكتشافها، فلماذا لا يتم الإفصاح عن القضية الجديدة إلا بعد إخلاء سبيل المتهم أو الإفراج عنه، رغم أنه بقي لفترة طويلة بحوزة السلطات داخل السجن”.

وأشارت المنظمات إلى أن “هذا النوع من الجرائم والاتهامات يلقي بظلال الشك حول تعاون إدارة السجون والحراس من أجل تنفيذ تلك الجرائم المزعومة داخل السجون”.

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وقالت المفوضية، في بيان لها، “يتم الاعتقال التعسفي المتجدد بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليا، فيختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديد”.

ووقّع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكومتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

 

*ناشط سيناوي يفضح استمرار مخططات التهجير في سيناء

اتهم الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، سلطات الانقلاب بالاستمرار في مخططات تهجير أهالي سيناء، عبر استهداف أهالي سيناء وبث الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى استفادة العسكر من استمرار تواجد الجماعات المسلحة في سيناء.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك: “ما حدث في الشيخ زويد ورفح.. تم استهداف عدد كبير من الوجهاء والرموز المعروفة بالقتل تارة على يد داعش وتارة على يد داعش الأخرى؛ حتى يخاف جموع الناس ويرحلون، وكل القتل يتم تحت دعاوى لا يمكن وجود دليل واضح عليها، بل هناك أدلة قوية تثبت أن القتل هو جزء من مخطط التهجير بالرعب والدم، واليوم تشهد بئر العبد أولى حوادث القتل الهمجي لأحد الرجال المعروفين بين الناس بالخير والطيب والسلام“.

وأضاف المرزوقي: “هذا ما تنبأ به غراب البين منذ شهرين، متوعدًا أهالي بئر العبد بالقتل على يد داعش وهو يعمل مع الآخرين، كيف يجري كل هذا القتل بكل هذا الوضوح من التخطيط القذر ولا أحد يخطو خطوة لوقفه؟!”.

وتابع المرزوقي: “الناس باستطاعتهم حماية أنفسهم من داعش بل وإنهاء كل أنواع الخراب والدمار في سيناء، ولكن لا يريدون لسيناء وأهلها البقاء والاستقرار، وكأنها ذراع سرية تعمل على تحقيق هدف واحد هو بث الرعب والخوف وهروب السكان من المنطقة”. واختتم قائلا: “نعم تنبأ بذلك وهدد السكان بالقتل على يد داعش قبل شهرين أحد أهم لجانهم الفيسبوكية“.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه عصابة الانقلاب لتهجير أهالي سيناء تمهيدًا لإخلائها وتنفيذ ما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو– أمريكية، خاصة في ظل التقارب غير المسبوق بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وبين قادة الكيان الصهيوني.

وعمل السيسي على تنفيذ المخططات الصهيونية في المنطقة ومشاركتهم في حصار قطاع غزة، ومحاربة المقاومة واستيراد الغاز منهم، رغم الإعلان عن اكتشاف العديد من حقول الغاز المصرية خلال السنوات الماضية.

 

*زيارة غامضة لوفد الكونجرس إلى سيناء.. وناشط سيناوي يكشف التفاصيل

فى الوقت الذى يتأهب فيه المصريون لإحياء ذكرى أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث، يخرج علينا المتحدث الانقلابي العسكري بنشر صورتين فقط لزيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لمحافظة شمال سيناء قامت الأذرع الإعلامية التابعة للنظام بتسويقها .

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، كتب على حسابه بفيسبوك، أن “الوفد التقى محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش في مجال التنمية الاقتصادية، وزار محطة تحلية المياه الجاري إنشاؤها في العريش” .

تمديد حظر التجوال

تأتي الزيارة بعد يومين فقط من تمديد حظر التجوال في شمال سيناء لمدة 3 أشهر، حيث قرر عسكر مصر فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بدءًا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

وتشهد شبه جزيرة سيناء منذ فترات طويلة حالة من الاختناق للأهالي، خاصة بعد تثبيت أقدام الانقلاب بالحكم القابع طوال 6 سنوات، ما ترتب عليه تنفيذ ما يشبه عملية عسكرية فاشلة “العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨”، والتي لا تثمن ولا تغنى من مكافحة الإرهاب، بعدما كشفت عورات عبد الفتاح السيسي وعجزه عن مواجهة 1000 إرهابي لا يملكون المعدات الثقيلة من الأساس.

الأكذوبة التى يروجها العسكر بالأمن والأمان باتت مفضوحة، حيث يأتي قرار تمديد حظر التجوال في سيناء تزامنا مع مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الـ12 في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الاثنين 27 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.

وفي 14 يناير الجاري، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، الموافق 27 يناير 2020.

سيناء الجرح النازف

ويعيش أهالي شمال سيناء أوضاعًا صعبة منذ فرض الطوارئ في 2014، بالإضافة لقرارات حظر التجوال في بعض المناطق، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بصورة يومية لفترات طويلة، بالإضافة لنقص السلع الغذائية وصعوبة نقلها للأسواق في ظل الطوارئ والأكمنة الأمنية.

فضلا عن هدم منازل المئات من سكان شبه جزيرة سيناء، بعدما بدأ الجيش المصري في تدمير أكثر من 8000 منزل في رفح لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر على الأقل وقد تصل إلى 5 كيلومترات، حسب تصريحات محافظ شمال سيناء.

وشمل هدم المنازل فى جميع مدن سيناء وتعد مدن “رفح والعريش والشيخ زويدمن بين التى تم هدم عدد كبير من منازلها وتهجير أهلها قسريًا بتعويضات بسيطة.

زيارة مبهمة

الرفاعي” أضاف أن الوفد الأمريكي، الذي ضم 6 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أشاد وفق حديثه بجهود القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء، فضلا عن توفير كافة المتطلبات المعيشية لأهالي المحافظة.

فى المقابل، كذَّب نائب رئيس “اتحاد قبائل سيناء” التقارير التى تنشر تباعا عن إنهاء الحرب على الإرهاب، معتبرا أنها “أكذوبة” وأن السيسي يتعمّد إذلال الأهالي.

حيث كشف نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء والناشط والصحفي، مسعد أبو فجر، عن الحقيقة الكاملة، حيث تحدث كاشفًا الوجه الآخر لما يجري في سيناء، حيث أكد أن ما يُشاع بأن ما يحدث فى سيناء هو الحرب على الإرهاب “أكذوبة” وخدعة أطلقها قادة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومسعد أبو فجر هو الممثل السابق لسيناء في لجنة الخمسين الانقلابية فى فترة تولى “المؤقت” عدلي منصور، حيث قال فى مداخلة عبر سكايب لقناة الجزيرة مباشر قبل أشهر: إن الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن “عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء”، مشيرا إلى أن عبد الفتاح السيسي يتعمّد إذلال أهالي سيناء بقطع الاتصالات وحجب المعلومات وعدم توفير الطعام والألبان لأطفالهم وطردهم من أراضيهم.

وأكد أنه اجتمع ومشايخ قبائل سيناء عام 2014، مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي في مقر المخابرات، حيث اقترح المشايخ على التهامي التدخل “للقضاء على الدواعش”، لكنه رفض هذا التدخل وفضّل الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر.

وأضاف أبو فجر أن “قدرة أهل سيناء على القضاء على الإرهابيين مردها إلى أنهم يعرفونهم ويعرفون قدراتهم، وبالتالي ليس هناك أسهل من استئصال شأفتهم، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم إن حُددت له المهمة بدقة ووُفرت له الإمكانيات اللازمة”.

تطهير عرقي

وقال أبو فجر: إن “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وخاطبه بقوله “هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح”، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

وتابع أن “ترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة وإفراغها من أهلها بغرض بيع سيناء ضمن صفقة القرن، وجدد تأكيده بأن هذا السيناريو لن ينجح أبدا”.

ويشكو جنود في الجيش من تعرضهم للقتل أو الإصابة خلال مواجهة تنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، كما يشكون من ضعف تجهيزهم بالعتاد اللازم وعدم تلقيهم التدريب العسكري الكافي، مما ترك آثارًا نفسية دائمة عليهم.

موقع “ميدل إيست آي” البريطاني كان قد نشر تقريرا تحدث فيه مع عدد من هؤلاء الجنود، الذين قالوا إن “الحرب التي يخوضها الجيش في سيناء وخلفت أكثر من 1500 قتيل من أفراد الأمن المصري جعلتهم مضطربين ومحطمين نفسيًّا، معتبرين أنهم يلاقون مصيرهم مثل ما حدث في حرب فيتنام الشهيرة.

 

*طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

في الوقت الذي انتصر فيه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على فتوات الجيش القدامى، الفريقين سامي عنان رئيس الأركان السابق، وأحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، يتوقع المراقبون ظهور المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، بجوار السفيه السيسي في احتفالات عيد الشرطة بعد أيام، والتي تتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وكان السفيه السيسي قد فعلها سابقا، وظهر طنطاوي بشكل كيدي بجوار السفيه السيسي بعد ساعات من اعتقال رئيس الأركان السابق، المشير عنان، بعدما وجهت له القوات المسلحة تهمة التزوير!.

المقاول الأمريكي

وليس لغزًا أو سرًّا أنَّ طنطاوي استغل ثورة 25 يناير وانقلب على المخلوع مبارك، لأنه كان يرى أنّ الخلافة لا تكون إلا في عصابة العسكر فقط، وربما تلك وصية عبد الناصر لمن يخلفه على سرقة خزائن مصر، ورفض طنطاوي تمرير وصول جمال مبارك إلى السلطة، وأوصل ذلك إلى المقاول الأمريكي المسئول عن استمرار مشروع سايكس بيكو.

واستغلَّ طنطاوي سلطته خلال الانقلاب على مبارك ومباركة المجلس العسكري ذلك الانقلاب، والذي تم متوازيًا مع نزول المصريين للشوارع خلال 18 يومًا كانت شرارتها يوم 25 يناير 2011. واستثمارًا للموقف قام الذئب العجوز الذي قارب على التسعين عامًا بسرقة وديعة حرب الكويت، والتي تبلغ 8 مليارات دولار، كما أنه استغلّ تفجير أنبوب الغاز في سيناء أثناء وبعد الثورة، وأوهم المصريين بنضوب الغاز في أرضهم وأمام سواحلهم؛ تمهيدًا لاستيراد الغاز المصري المنهوب من إسرائيل، وفي الحقيقة أن طنطاوي هو الأب الروحي أو المعلم “رشدان” في المسلسل الكرتوني “سلاحف النينجا”.

وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد قرر تحرير المصريين، في 13 أغسطس 2012، من سطوة طنطاوي خادم الأمريكان الثاني في الجيش بعد مبارك، وأمر بإنهاء خدمة طنطاوي بعد 18 عامًا قضاها وزيرًا للدفاع، بالإضافة إلى رئيس أركانه سامي عنان، قائلا: “أريد للقوات المسلحة التفرغ لخدمة الوطن”، وبالفعل يجب أن نعترف بأن إسرائيل نجحت- وعبر خدمات طنطاوي- في فرض السفيه السيسي على الجيش، وقامت بدفعه إلى يد المعلم رشدان، والذي بدوره رسم له خطة الانقلاب ثم الحكم، ولطالما يظهر طنطاوي في العديد من المؤتمرات والاحتفالات الرئاسية، كما أن السفيه السيسي افتتح مسجدًا باسم المشير طنطاوي تكريمًا له.

وربما تكون تلك الحقائق الصادمة متاحة للدارسين، وتتضح بصورة أكبر بعد سقوط الانقلاب، وسوف تعود بنا الأحداث إلى ثغرة “الدفرسوار” والتي حضرها طنطاوي ومئات من علامات الاستفهام تحوم حول دور الذئب العجوز.

أقدام الفساد

خبراء ومختصون حملوا مبارك مسئولية ما قام به طنطاوي والسفيه السيسي ضد ثورة يناير، مؤكدين أنه وإن كان طنطاوي والسفيه السيسي قد استغلا الثورة وأطاحا به، إلا أنه في نفس الوقت كان شريكا في الانقلاب الذي جرى على أول تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أكد الباحث السياسي أسامة أمجد أن مبارك استطاع خلال فترة حكمه أن يرسخ أقدام الفساد في مختلف المجالات سواء المتعلقة بالجماهير أو غير ذلك، وبالتالي كان طبيعيا أن يتصدى هذا الفساد للرئيس مرسي ويفتح ذراعيه للسيسي في إفشال واضح لأهداف ثورة 25 يناير.

ويؤكد “أمجد” أن علاقة مبارك بدولتي السعودية والإمارات يشوبها كثير من الاستفسارات، خاصة وأن دعم الدولتين لمصر لم يكن للشعب وإنما من أجل النظام الحاكم، فقد جمدوا دعمهم لمصر الثورة من أجل الإفراج عن مبارك وعدم محاكمته، كما أنهم أوقفوا الدعم خلال حكم الرئيس الشهيد مرسي لإفشاله، وبعد الانقلاب انهال الدعم على السيسي، وفي كل مرة تكون نهايته على المحك يتم منحه قبلة حياة عن طريقهما.

ويشير إلى أن مبارك فصَّل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية على مقاسه ومقاس عائلته فقط، وبالتالي عندما قال إما أنا أو الفوضى فهو كان محقا لأنه يعلم أن التركيبة التي صنعها طوال فترة حكمه سوف تكون حائط صد أمام أية محاولة لإعادة إحياء مصر مرة أخرى.

ويضيف “أمجد” أن هذا التصور راق لدول وحكومات مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وكيان العدو الصهيوني والبحرين، وهي عصابة كان لها موقف معاد من الثورة المصرية بشكل واضح، ولذلك لم يكن غريبًا أن تقدم السعودية عروضًا مالية ضخمة للمجلس العسكري ولحكومة الرئيس مرسي مقابل الإفراج عن مبارك.

 

*”يوم التفاخر”.. هل مضى زمن الطغاة الذين يخجلون من إظهار عمالتهم للغرب والصهاينة؟

تأتى بريطانيا في مقدمة الدول النشطة في مجال التجسس، ونجحت بالفعل في تجنيد عملاء احتلوا مناصب كبرى في بلادهم، ومنهم رؤساء وقادة وملوك في المنطقة العربية، ومن استعصى على بريطانيا تجنيده ألقته إلى وريثتها أمريكا، مثل عبد الناصر الذي كان يلقب عند الأمريكان بالعميل الذكي، لأنه لم يكن عميلا مباشرًا للأمريكان، كما قال الدكتور “دلس” وزير الخارجية الأمريكي .

وربما لو أفرجت بريطانيا عن وثائق تجنيد الملوك والرؤساء لرأى العرب العجب العجاب، وانفكت طلاسم مواقف يصعب تبريرها لحكام وطغاة مروا على جثث الشعوب، وذلك لأن معظم الملوك والرؤساء العرب كانوا عملاء وجواسيس للغرب، وساعدوا بشكل أو بآخر في تنفيذ مخططاتهم فى توسيع كيان العدو الصهيوني.

تحت رحمة الإنجليز

وبعد أن دخلت حكومات دول سايكس بيكو العربية حرب 1948م ضد العدو الصهيوني، لم يكن ملوكهم ورؤساؤهم سوى مجموعة من الجواسيس والعملاء، والدليل على ذلك أن الملك فاروق، ملك مصر، كان يسير تحت رحمة الإنجليز، وملك الأردن كان مملوكا لبريطانيا، وأن الحرب التى قامت بها الجيوش العربية لم تكن إلا تمثيلية هزلية لإسكات الجماهير العربية، التي كانت تنادى أن الجيوش العربية ذهبت لتحارب من أجل “إغراق إسرائيل ومن ورائها فى البحر”!.

وظل الحكام والطغاة أصحاب الانقلابات موزعين في جدول الجواسيس والخونة بين بريطانيا وأمريكا، فكان عبد الكريم قاسم العراقي والذي قاد انقلاب 14 يوليو عميلًا لبريطانيا، وملك الأردن والسعودية كانا عميلين أيضا لبريطانيا، وجمال عبد الناصر كان عميلا للأمريكان وسمي بالعميل الذكي.

ولم يسلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات من تهمة الخيانة هو الآخر، بعد أن ذهب إلى الكنيست الصهيوني، وخان دماء المصريين وسلم القدس والضفة وأم الرشراش، والمنطقة العربية بأسرها للأمريكان على طبق من فضة، وغير ذلك من الحقائق عن خيانة الملوك والرؤساء العرب لبلادهم.

ويبقى سؤال: لماذا يخون الطغاة بلادهم وأوطانهم؟ ولماذا يقبضون مقابل هذه الخيانة أموالا، وهل هم فعلا يحتاجون إلى هذه الأموال؟ ومن جملة هذه الخيانة ما تفاخر به وزير الطاقة في كيان العدو الصهيوني، يوفال شتاينتز، والذي قال إن “إسرائيل” ستبدأ تصدير الغاز إلى عصابة الانقلاب بمصر “خلال أشهر قليلة”، في خطوة رئيسية تهدف إلى بيع “إسرائيل” إنتاجها من الغاز في الخارج.

وأضاف شتاينتز أن من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لعصابة الانقلاب إلى 7 مليارات متر مكعب سنويًا على مدى 10 سنوات، مضيفا أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريبًا في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأوضح شتاينتز، وهو أول وزير طاقة إسرائيلي يزور مصر منذ ثورة يناير 2011، أن “تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، أمر كان يبدو حلما أو خيالا منذ 10 سنوات أو 15 عاماً فقط”.

عار تاريخي

وستأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى عصابة الانقلاب بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018، وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية وأخرى تابعة لعصابة الانقلاب حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان”، إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة “دولفينوس” القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة، وشركة “دولفينوس” لا وجود لها على الأرض وإنما غطاء لعصابة الانقلاب.

في المقابل أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من “إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه عصابة الانقلاب بمصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وكانت مصر تبيع الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية، ومهّد برلمان الدم للصفقة الأضخم مع “إسرائيل”؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة السفيه عبد الفتاح السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلية.

وحمًل السياسي والبرلماني المصري السابق، جمال حشمت، حكومات العسكر المتتابعة في عهدي المخلوع مبارك والسفيه السيسي، مسئولية التفريط في حدود البلاد البحرية، وثرواتها الطبيعية.

وقال حشمت: “قضية الغاز إحدى القضايا التي تورط فيها النظام العسكري المصري منذ أيام مبارك حتى السيسي”، وأشار إلى “المغالطة في رسم الحدود المائية في عهد الأول، وتوقيع عدة اتفاقيات ضيعت الحدود المصرية لصالح اليونان والكيان الصهيوني في عهد الثاني”.

وأوضح حشمت، أنه “تم وقف التنقيب لصالح مصر، وانسحبت شركة شل ليبدأ الكيان الصهيوني بسحب الغاز لصالحها؛ لذا هي وجدت من الإذلال لمصر أن تبيع لها الغاز المصري المسروق وبسعر أعلى من السوق العالمية، وهذا لا يفعله إلا الخونة والعملاء من أمثال السيسي”.

 

*المدخلية”.. كيف انطلقت من غرف المخابرات وأمن الدولة لمواجهة الربيع العربي

قالت دراسة إن من أخطر وظائف “الجامية المدخلية” أنها تمثل ذراع الأنظمة لمواجهة موجات الربيع العربي وتحريم الثورات، وجرى التحول الأكبر من الانتقال من دائرة الفتاوى إلى دائرة التحول إلى مليشيات مسلحة لخدمة الأنظمة القمعية ضد الشعوب المقهورة التي تطالب بالحرية والعدل وإقامة شرع الله في الأرض، كما يحدث في ليبيا واليمن، حيث تساعدان الثورة المضادة ممثلة في الإمارات والسعودية.

واعتبرت دراسة بعنوان “«الجامية المدخلية».. سلفيون في خدمة الأنظمة لتحريف الإسلام ووأد الربيع العربي”، أعدها موقع وصفحة “الشارع السياسي” على “فيسبوك”، أن السلفية الجامية المدخلية هي أداة النظم العربية المستبدة لتكريس الحكم الشمولي وشرعنة الطغيان، وتحريم الثورات ضد الحكام الظالمين وحتى الكافرين.

وأوضحت أن هذه الجماعة المتشحة بثوب السلفيين، تقوم على الولاء المطلق للأنظمة حتى لو على حساب الإسلام ذاته، وتدور مواقفهم مع مواقف الأنظمة حيث دارت. ويستميتون في الدفاع عن مواقف الأنظمة وإصدار التأويلات المتعسفة والفتاوى الشاذة التي تدعو إلى الخنوع الكامل للحكام حتى لو كانوا مجاهرين بالظلم والفجور والفساد.

وبينت أن دعواهم في فتواهم الشاذة هي: وأد الفتنة ودعم الاستقرار، وعليهما تمارس الجامية المدخلية أبشع صور الفتنة من الكذب والغدر والخيانة والغيبة والنميمة، وصولا إلى دعم الظالمين وسفك الدماء وقتل الأبرياء واغتيال الدعاة والعلماء.

وكشفت الدراسة عن أن التيار المدخلي لا يقوم على أسس وتفسيرات رصينة لنصوص الإسلام، ولكنه تيار تأسس في غرف المخابرات، وبقاؤه مرهون ببقاء هذه الأنظمة، وزوالها مرهون بزواله، ولهذا يدافع أنصاره باستماتة شديدة عن النظم رغم بشاعة ما تقوم به من ظلم وفجور وفساد في الأرض.

تأويلات شاذة

وأشارت الدراسة إلى كتاب “زمن الصحوة” لـ”ستيفان لاكروا”، يقول فيه إن الجامية المدخلية تقوم على مبدأين لا يمكن تخطيهما:

الأول: الولاء الحاد والمطلق لولي الأمر والعائلة الحاكمة، وتمجيد السلطة والدفاع عنها دفاعًا مستميتًا، وتبني مواقفها وإضفاء مشروعية دينية عليها.

وأضاف أن فكرة تقديس ولي الأمر بالنسبة للحركة الجامية إلى حد اعتبار بول بريمر، الحاكم العسكري الأمريكي الذي عينه الرئيس الأمريكي جورج بوش رئيسًا للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق في 6 مايو 2003، ولي أمر لا يجوز الخروج عليه “ولو جلد ظهرك وسلب مالك”، وعلى العراقيين السمع والطاعة.

أما المبدأ الثاني فهو: طاعة ولي الأمر المطلقة وإضفاء الشرعية الدينية الكاملة عليه وعلى سياساته. وبحسب “لاكروا”، فإن هذين المبدأين يتغيران بحسب التحالفات السعودية، فكما شرعن مؤسسا الجامية  الاستعانة بالقوات الأمريكية  لمواجهة العراق وضربه بعد ذلك، تولى تابعوهم لاحقًا تبرير كل ما سيصدر عن السلطة من أقوال وأفعال، دون إعطاء فرصة لأي تعبير عن الرأي المخالف لهوى السلطان، لأن ذلك في عرف المدخلي “نوع من الخروج المثير للفتن”.

وعما اشتهر من فتوى للجاميين بتجاهل ولي الأمر إذا جاهر بالكبيرة من الكبائر كالزنا وشرب الخمر، وجب إقامة الحد عليه؛ فكيف يستقيم بقاؤه في الحكم مع وجوب إقامة الحد عليه؟ الأمر الآخر، أن مجاهرة الحاكم بهذه الكبائر تسقط عنه شروط الولاية؛ فيكون من حق الرعية عندئذ  تقويمه أو عزله؛ وفقا للآليات الدستورية والقانونية التي لا تخلو منها الدساتير القويمة ونظم الحكم الرشيدة.

أدوار مشبوهة

وذكرت الدراسة نحو ستة أدوار اعتبرتها مشبوهة بحق هذه الفئة من السلفيين، فأولا: رأت الأنظمة في الجامية المدخلية معادلا موضوعيًا للتيار الإسلامي المتنامي الذي يرفض اجتناب الخوض في السياسة، فقدمت العائلة الحاكمة دعمها لهذا التيار، وأصبحت الموارد المادية والمالية وافرة تحت تصرفه، ثم أخد يتوسع ويجذب مَنْ يعتبرون أنفسهم من المهمشين اجتماعيًا أو جغرافيًا.

كما رصدت أن المداخلة يتباهون بدور التجسس والتخابر لحساب الأجهزة  الأمنية ورفعهم تقارير أمنية في رموز الحركة الإسلامية وعلماء ودعاة تيار الصحوة، ولعل أشهرها التقرير المعنون: “التنظيم السري العالمي بين التخطيط والتطبيق في المملكة العربية السعودية” الذي رفعه المداخلة منتصف التسعينيات من القرن الماضي إلى السلطات السعودية، وفصّلوا فيه ما يقولون إنه “ممارسات للإخوان المسلمين مرتبطة بخطة عالمية لتغيير النظام الحاكم”. ومن بين التوصيات لهذا التقرير ضرورة تحرّك السعودية بأسرع وقت ممكن، لوضع حد لأنشطة المنظمة المذكورة، وبالفعل شنت السلطات حملات على الدعاة والعلماء المحسوبين على تيار الصحوة الإسلامية.

ورصدت ثالثًا أن التقرير الأمني يعد تدشينًا لمرحلة الطعن في كل من يخالفهم من الدعاة والعلماء بدعوى ممارسة “الجرح والتعديل” في علوم الحديث، والذي وضعه علماء السلف الصالح لوضع ضوابط قبول الحديث من الرواة، لكنهم يوظفون هذا العلم للطعن في مخالفيهم رغم أن تدوين الحديث النبوي انتهى منه العلماء منذ قرون عديدة!, لكن الغريب حقا أنهم يحصرون حربهم على الحركات الإسلامية دون الحركات العلمانية، بل إن بعض شيوخهم يتغزلون في الليبرالية في ظل توجهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجديدة.

كما لاحظت الدراسة أن مفهوم ولي الأمر عند الجامية المدخلية، يتسع ليشمل الحاكم مهما كانت رتبته سواء كان ملكًا أو وليًّا للعهد أو أميرًا أو وزيرًا أو مسئولا حكوميًّا له هالةٌ من القداسة يُمنع على كلّ أحد أن يقترب منها أو ينكر عليها أو ينتقد أيّ سلوكٍ بشكل واضح من أفعالها أو تصرّفاتها. بل يشمل أيضا وجوب طاعة ولي الأمر الكافر، كما أفتى بذلك الشيخ عبد المحسن العبيكان على  قناة mbc  في فتوى شهيرة تنصّ على أنَّ الحاكم الأمريكيّ في العراق بول بريمر هو وليّ أمر شرعيّ، واستدلّ على ذلك بأنَّ يوسف عليه الصّلاة والسّلام أقرّ بولاية العزيز على مصر وكان عزيز مصر حينها كافرًا!.

حملات مخابراتية

وأكدت الدراسة أن حملة السلفية المدخلية على مناهضة جماعة الإخوان المسلمين، والتيار الجهادي، طالت أيضا حركات المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي نعتها محمد سعيد رسلان، المدخلي المصري بـ”خوارج العصر”، استنادًا إلى فتوى ربيع المدخلي بأن “الإخوان المسلمين لم يتركوا أصلا من أصول الإسلام إلا نقضوه”.

وذهبت سادسا إلى أنه رغم كل هذه الانحرافات، فإن الجامية المدخلية مصابون بأعلى درجات الكبر والغرور، ويرون أنفسهم هم المسلمون دون غيرهم، وأنهم يملكون ناصية الحق المطلق، يقول عبيد الجابري من مشايخ الجامية المدخلية: “الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص، الحق الصافي من الكدر “عندنا عندنا عندنا”.. وإن رغمت أنوفكم، وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ!  سَمِعتم؟!”.

نشأة مخابراتية

وقالت الدراسة، إن نشأة التيار الجامي المدخلي جاءت في أحضان الأجهزة الأمنية التي تبنتها بذرة ورعتها وسقتها وأغدق حكام السعودية على الجامي والمدخلي ومن شايعهما بالمنح والمزايا والعطايا، وفتحت لهم أبواب الجامعات والمدارس والمساجد والأموال الطائلة ودفعت بهم إلى صدارة المشهد الديني حتى باتوا لسان السلطة ومبرري سياستها وجرائمها بإضفاء مشروعية دينية مزيفة على مواقفها عبر تأويلات متعسفة للنصوص ولي أعناقها كي تجعل منها ستارا لحماية الظلم والطغيان الذي تمارسه الأنظمة رغم أن الإسلام هو الدين الأعظم الذي شن حربا شعواء على الظلم والطغيان وجعل أعلى مراتب الشهادة كلمة حق عند سلطان جائر.

وأكدت أن المخابرات السعودية  صدَّرت بدعة الجامية والمدخلية وغرزت بذرتها الخبيثة في معظم البلاد العربية والإسلامية، والتي تلقفتها أجهزة المخابرات والأمن بالرعاية والاهتمام وفتحت لهم كل الأبواب، وجعلت منهم سندًا لها ومحاميًا دينيًّا يأتي بالقراءات والتفسيرات المتعسفة والشاذة من أجل دعم مواقف النظم وتبرير مواقفها المنحرفة وصبغها بمشروعية دينية كاذبة.

 

*قبل الذكرى التاسعة.. هجوم شرس لأذرع الانقلاب على ثورة 25 يناير

كشف مصدر إعلامي عن أن سلطات الانقلاب العسكري أصدرت تعليمات للأذرع الإعلامية بعدم إعداد أي تقارير مصورة عن ذكرى ثورة 25 يناير، أو تناولها في الأخبار، بأي شكل من الأشكال.

وقال المصدر، إن الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، خصصت مساحات كبيرة في برامجها للهجوم على ثورة 25 يناير، والتحذير من الاستجابة لدعوات النزول في الذكرى التاسعة لها.

وأضاف المصدر أن التعليمات الصادرة حتى الآن تتضمن تجاهل الحدث، وعدم الإشارة إليه من قريب أو من بعيد.

من جانبها لم تعلن حكومة الانقلاب عن تنظيم أية فعاليات تتعلق بذكرى ثورة 25 يناير، على خلاف ما ترصده من فعاليات في ذكرى الانقلاب العسكري، بتاريخ 30 يونيو 2013.

وبثت قناة مكملين تقريرًا معلوماتيًّا يظهر شن الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هجومًا شرسًا على ثورة 25 يناير، قبل أيام من حلول الذكرى التاسعة لها.

ويُظهر الفيديو هجوم المخبر أحمد موسى وعزمي مجاهد ومرتضى منصور وسيد علي، على الثورة والثوار، ووصفها بأنها كارثة ويقف وراءها خونة وشواذ.

وقال الإعلامي المؤيد للانقلاب، أحمد موسى، إن ثورة 25 يناير كانت مصيبة ولا يمكن اعتبارها ثورة، زاعما أنه تم قتل المجندين في المدرعات، واستخدام المولوتوف وتم حرق 4 آلاف عربة للشرطة من أموال الشعب.

وأضاف موسى: “كنا في مصيبة، أيام سودة والله، علشان تعرف، خدعوك علشان تقول ثورة وهو بيقتل في ولادك،  اللى حصل ده عار على كل واحد في الأيام السودة، وبعض الناس لما شافت كده رجعت علشان كان في اللى يرمي المولوتوف والقناصة فوق المباني كانوا مدربين وأخذوا الأسلحة من الأقسام وقتلوا بيها الناس”.

وواصل موسى استفزاز المواطنين قائلا: “السبت الجاي هنحتفل بعيد الشرطة المجيد، وهنقدم لهم الهدايا، وهنفتكرهم”.

وقال سيد علي: “عرفتوا حضراتكم يعني إيه السلاح لازم يبقى صاحي، عرفتوا يعني إيه 25 زفت كان مهمتها إسقاط الجيش والشرطة”.

وقالت الإعلامية أماني الخياط، التي تم حظرها عن الظهور لسنوات قبل أن تعود وتهاجم الثورة: إنها ستكشف مخططات “الإخوان” و “محمد علي”.

وتحل السبت المقبل، الذكرى التاسعة لثورة “25 يناير”، التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد احتجاجات عارمة، استمرت 18 يوما، تخللها أعمال عنف واشتباكات انتهت بنجاح الثورة وإسقاط رأس النظام.

وقبل أيام، دعا الممثل والمقاول، محمد علي، إلى مظاهرات في ذكرى الثورة، وطالب رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بفتح ميدان التحرير وكافة الميادين للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة التاسعة.

 

*من نماذج قرارات السيسي لتدمير مصر.. 12,5% زيادة بـ”واردات الدواجن” رغم قرار الحظر

في ظل المخطط التدميري الذي يتبعه عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه العسكري، تواصل الصناعات المحلية انهيارها بسبب القرارات العشوائية القائمة على خدمة كبار اللواءات والمسئولين والعسكريين.

وأشارت التقارير البيطرية إلى أنَّه دخل إلى السوق المحلية نحو 13 ألف طن من الدواجن المجمدة في آخر ثلاثة أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رغم قرار مجلس الوزراء بحظر الاستيراد الدواجن فى سبتمبر الماضي.

كما ارتفعت واردات الدواجن المجمدة، خلال العام الماضي، بنحو 12.5%. وصدر قرار الحظر بعد ارتفاع المعروض المحلي من الدواجن بحلول سبتمبر الماضي، وانخفاض الأسعار إلى 17 جنيهًا للكيلو تقريبًا، بانخفاض خمسة جنيهات عن سعر التكلفة، مما كبد العاملين بالمجال خسائر كبيرة.

ونمت واردات الدواجن، خلال العام الماضي، بمقدار 64.8 ألف طن مقابل 57.6 ألف طن فى عام 2018، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكان مراقبون قد وصفوا قرار وقف الاستيراد– الذي جرى اختراقه- من الحكومة بوقف الاستيراد بأنه «واحد من 100 خطوة» تحتاجها منظومة إنتاج الدواجن، مشيرين إلى ضرورة تدخل الحكومة في مرحلة تسعير الدواجن والرقابة على الأسعار فى الأسواق، من خلال إقامة بورصة دواجن بعيدًا عن سلطة السماسرة الذين يحددون الأسعار يوميا دون أن يكون لهم صفة قانونية، كما يجب أن تعود المنظومة لسابق عهدها، خاصة أن مصر كانت من الدول المصدرة للدواجن قبل انتشار مرض إنفلونزا الطيور.

مضيفين أن وضع قطاع الدواجن فى مصر يحتاج إلى أن تتولى الحكومة إنشاء بورصة دواجن تشرف عليها، وأن تكون مكونة من وزارتى التموين والزراعة والاتحاد العام لإنتاج الدواجن، حفاظا على المربين الصغار والمستهلكين أيضا؛ لأنه إذا خسر المربون توقف الإنتاج فى مصر.

ويضيف الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن كانت مزدهرة قبل 2006، حيث كانت مصر تصدر الدواجن للخارج ولا تحقق الاكتفاء الذاتي فقط، ولكن منذ أزمة انتشار أمراض إنفلونزا الطيور تراجعت الصناعة في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه منذ عامين كانت هناك فجوة فى حجم الدواجن فى مصر، ففتحت الحكومة باب الاستيراد من الخارج فحدث ارتباك فى السوق ودخلت كميات كبيرة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وتعرض المربون للخسارة الشديدة، والكميات الكبيرة التى كانت موجودة انتهت صلاحيتها وأصحبت فاسدة، ما سمح لبعض معدومي الضمير من أصحاب الفنادق والمطاعم بأخذ هذه الدواجن واستعمالها.

ولفت إلى أن فتح الاستيراد يعد هدرًا للعملة الصعبة، ويتسبب فى خسارة المربين الصغار البالغ حجمهم فى مصر 70% من منتجى الدواجن، وهم يتعرضون للحبس وتراكم الديون حال انهيار مشاريعهم.

 

*إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا!

عند السيسي كل شيء قابل للبيع”، لم تتوقف الرشاوى السعودية لعصابة الانقلاب بعد 3 يوليو وحتى الآن، تلك الرشاوى السخية التي استوجبت أن تبيع العصابة من سيادة المصريين وأرضهم بالشبر والفدان والجزيرة، وكانت أبرز محطات الرشوة السعودية بعد إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، واستيلاء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الحكم.

وقدّرت مصادر بالبنك المركزيّ المصريّ حجم الرشوة التي تلقّتها عصابة الانقلاب من دول الخليج، منذ سنة 2011، بنحو 92 مليار دولار، وتضمّنت الرشوة الخليجيّة لعصابة الانقلاب رشاوى لا تُرد، ومنحا وقروضًا وودائع لدى البنك المركزي المصريّ– حصالة العسكر- بفائدة مستحقّة السّداد.

رشاوى الخليج

وحصلت عصابة الانقلاب على رشاوى نفطيةّ وعينيةّ، خاصّة في أوّل عامين من الانقلاب العسكريّ على الرئيس الشهيد محمّد مرسي، أوّل رئيس منتخب في تاريخها، سنة 2013.

وتتصدّر السّعودية والإمارات الدّول الخليجية المانحة للعسكر، تليها الكويت والبحرين، وتأتي السعودية على رأس قائمة الراشين الخليجيين، حيث قدّمت رشوة على شكل 5 ودائع لخزائن العسكر، بقيمة إجماليّة 8 مليارات دولار.

وتوّرد “أرامكو” السعودية 700 ألف طنّ من المشتقّات البتروليةّ للعصابة شهريّا، من خلال قرض سعودي قيمته 23.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات، وخلال عهد السفيه السيسي، تلقّت العصابة رشاوى إماراتيّة بقيمة 6 مليارات دولار، مستحقّة السّداد على أقساط حتى نهاية 2023.

ورشت الإمارات عصابة الانقلاب بقرض قيمته 8.6 مليارات دولار لتمويل شراء مواد بترولية، وأعلن خادم العسكر وكاتم سرّ كنوز الانقلاب، محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، موافقة السعودية والإمارات والكويت على تأجيل ردّ الرشاوى المستحقة عليهم خلال العام المالي 2019/2018.

ديون على رقاب الشعب

وارتفع الدين الخارجي للشعب المصري بنحو 13.6 مليارات دولار خلال عام ماليّ واحد فقط، ليصل إلى 92.6 مليارات دولار، وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمّويل الدولية والإقليمية، و17.4 مليارات دولار ودائع من السعودية والإمارات والكويت، و14.28 مليار دولار سندات.

كما يشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية، و9.89 مليار دولار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، و12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل، في المقابل وعلى الرغم من الرفض الشعبي لـ”التنازل” عن تيران وصنافير، والحكم القضائي البات والنهائي بتبعيتهما لمصر؛ فإن السفيه السيسي تحدى الجميع، ومنح الجزيرتين للسعودية، وهو ما أثار تساؤلات عن عواقب هذه الخطوة، ومدى قدرة المعارضة على تنفيذ تهديدها بالنزول إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام حال تفريطه في الأرض.

ورأى الباحث السياسي مصطفى كامل أن قضية تيران وصنافير أصبحت تمثل الآن أزمة حقيقية للسفيه السيسي أكثر من ذي قبل؛ لأن موافقة البرلمان على تسليم الجزيرتين للسعودية بالمخالفة لأحكام القضاء أحدث فضيحة للسلطتين القضائية والتشريعية، وخاصة بعد تصريح رئيس برلمان الدم علي عبد العال بأن أحكام القضاء هي والعدم سواء.

وقال إن “تسليم الجزيرتين هو محاولة من السيسي لاسترضاء السعودية، مؤكدا أن “النظام لا يهمه سوى إرضاء السعودية وأمريكا بأي ثمن؛ لأنهما الداعمان الأساسيان لحكمه ماديا وسياسيا”.

صفقة القرن

وفي سياق متصل؛ تساءل مراقبون عن علاقة تسليم الجزيرتين للسعودية بصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحق القضية الفلسطينية، وهو ما أكده المحلل السياسي محمد شوقي، بأن تسليم الجزيرتين للسعودية غيّر شكل المنطقة كلها، وأضعف دور مصر الإقليمي، موضحا أن السعودية أصبحت طرفا في اتفاقية “كامب ديفيد” وهذا معناه دخولها في مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل لحل الأزمة الفلسطينية.

وأضاف أن “الولايات المتحدة التي تدعم السعودية الآن؛ لا تريد سوى مصلحة إسرائيل، وهذا يعني أن الشرق الأوسط سيشهد تطورات جديدة في صالح إسرائيل، وضياعا متوقعا لحقوق الشعب الفلسطيني؛ بمباركة أمريكية سعودية مصرية”.

وأكد شوقي أن السفيه السيسي “يريد أن يدخل التاريخ بهذه الصفقة، ليقال إنه الرئيس الذي توصل لحل للقضية الفلسطينية بعد عشرات السنين من التعثر، لذلك هو حريص على إدخال السعودية كطرف في مفاوضات السلام مع إسرائيل، والتنسيق مع أمريكا لإنجاح المهمة وإتمام صفقة القرن”.

 

 

خدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب.. الجمعة 17 يناير 2020.. التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش”

sisi not welcomeخدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب.. الجمعة 17 يناير 2020.. التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات مسعورة بكفر الشيخ والشرقية ومطالبات برفع الظلم عن “”جميلة” ومها

واصلت حملات الاعتقالات المسعورة التي تشنها عصابة العسكر بشكل متصاعد مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، وأسفرت عن اعتقال 4 مواطنين من كفر الشيخ و2 من الشرقية أمس.

ففي كفر الشيخ، شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وعدد من القرى ومقار العمل، ما أسفر عن اعتقال كل من: “عصام بدير، ماهر شقفة، توفيق دعلة، أحمد الغزي”، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

وفى الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر “محمد كامل عبد الحليم” أثناء الكشف عليه بالتأمين الصحى بمدينة ههيا، و”محمد مصطفى سيد أحمد” من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان دون سند قانوني، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون وحقوق الإنسان.

وفى الغربية، كشف مصدر حقوقي عن اعتقال الدكتور أبو بكر البحيري، أستاذ الأنف والأذن بطب طنطا، دون سند من القانون، الأربعاء الماضى، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حبس المحامي “عبد الله محمد فوزي”، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت “فوزى” مؤخرًا بكمين أمنى بمدخل مدينة العاشر من رمضان بشكل تعسفي دون سند من القانون، ولفقت له التهم والمزاعم السابقة .

إلى ذلك قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أمس الخميس، إخلاء سبيل “رباب إبراهيم” بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية  ٤٤١ لسنة ٢٠١٨، وسط ترقب من قبل أسرتها والمتابعين هل ستقوم نيابة الانقلاب بالاستئناف على القرار أم لا.

أنقذوا جميلة

وطالبت حملة “عالجوها”، التى أطلقها مؤخرًا مركز “بلادي لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلة جميلة صابر؛ خشية على حياتها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية ومعاناتها من مرض الصرع.

وذكرت الحملة أنه “لم تكن هي المرة الأولى بل كانت الثالثة التي أُحضرت فيها جميلة لمعهد أمناء الشرطة، أول أمس، للنظر في أمر تجديد حبسها وملابسها مضرجة بالدماء، فقد جاءت وهي لا تستطيع الوقوف وحدها، وأحضروا لها كرسي للجلوس، ثم قالت للقاضي: أرجوك خرجني أنا تعبانة وبموت والدوا مبقاش بيجيب معايا نتيجة.. أنا عارفة إنك حبستني المرة اللي فاتت.. بس أرجوك خرجني المرة دي أنا مش قادرة تعبت”.

وبتاريخ 8 يوليو 2019 أُحضرت جميلة، وكان الدم متناثرا على وجهها وملابسها وملابس زميلاتها وهي لا تقوى على الحديث والدماء تسيل من أنفها وفمها، فقال لها وكيل النيابة حين رآها “مالك إنتي تعبانة ده نوبة صرع عادية وهتبقي كويسة تلاقيكي بس عضيتي لسانك إنتي مش عارفة إن بيجيلك صرع مخلتيش العلاج معاكي ليه عشان تاخديه”؟!.

وفي جلسة 27 يوليو 2019، جاءت وملابسها ممزوجة بدمائها في معهد أمناء الشرطة، ولم تكن كل هذه المرات شفيعة لها، بل كان يتم تجديد حبسها ولا يتم الاستجابة للطلبات التي قُدمت من المحامين.

واعتقلت عصابة العسكر “جميلة صابر حسن”، 29 عاما، في يوم 27 فبراير 2019 من منطقة السيدة عائشة بالقاهرة، وتعرضت للإخفاء القسري لمده 6 أيام، لتظهر يوم 4 مارس 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي رسالة المعتقلة مها محمد عثمان خليفة، وهي أم لـ6 أطفال، وتبلغ من العمر 29 عاما، من دمياط، تم اعتقالها يوم 21/6/2018 وحكم عليها عسكريًّا، وصدر حكم جائر ضدها بالسجن 15 عامًا في نوفمبر الماضي. وقالت “مها” فى رسالتها: “تعبت من الظلم.. تعبت من الانفرادي”.

وكانت قد قالت أمام المحكمة: “من أتى بي إلى هنا؟ ليس لدي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها”.

وطالب النشطاء بوقف الانتهاكات التى تمارس ضد الضحية، ورفع الظلم الواقع عليها، وإخلاء سبيلها لتعود الى أطفالها الـ6 الذين حرموا من أمهم دون ذنب.

 

* رايتس ووتش” تفضح العسكر: وثقنا احتجازا تعسفيا لآلاف السجناء السياسيين

فى إطار جهودها لفضح جرائم العسكر وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان خاصة بالنسبة للمعتقلين السياسيين أعلنت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​عن توثيقها “ظروفاً مسيئة واحتجازاً تعسفياً لعشرات الآلاف من ​السجناء​ السياسيين في ​سجون دولة الانقلاب الدموى بقيادة الخائن عبد الفتاح السيسي.

ودعت المنظمة فى بيان لها اليوم ، المشرعين الأمريكيين، إلى إصدار قانون يربط المساعدات الأمريكية لمصر بسجلها الحقوقي، وذلك للضغط على ​نظام عبد الفتاح السيسي​ للإقلاع عن الاعتقال التعسفي، وتحسين ظروف السجن ومعاملة المساجين السياسيين الذين يصل عددهم الى اكثر من 60 ألف معتقل .

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت، في تقريرها السنوى لعام 2020، إن دولة العسكر شهدت قمعا حكوميا وحشيا خلال 2019.

واستعرض التقرير، الذي أشاد بصمود الناشطين وغيرهم من المواطنين المصريين، ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة، من بينها مصر.

وتحت عنوان “مقاومة صامدة للقمع العنيف”، انتقدت المنظمة تمرير تعديلات دستورية تُرسخ القمع السيساوى في إبريل الماضي، إضافة إلى تقويض استقلال القضاء بشكل أكبر وتعزيز سلطة الجيش للتدخل في السياسة والمجال العام.

وأشار التقرير إلى اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن في أعقاب تظاهرات سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي .

وتابع: “قامت شرطة وأمن الانقلاب بشكل روتيني بالإخفاء القسري والتعذيب، بينما احتجزت ميلشيات العسكر عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين لأسباب سياسية في ظروف بالغة السوء.

ولفتت المنظمة إلى استمرار الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها جرائم حرب، في شمال سيناء على يد الجيش مشيرة الى انه في فبراير الماضي، أعدمت سلطات العسكر 15 سجينا عقب محاكمات معيبة في قضايا ذات طابع سياسي، بينما أيّدت محاكم الاستئناف العسكرية والمدنية 32 حكما بالإعدام على الأقل في 2019، ما رفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 74، في قضايا ذات طابع سياسي واتهامات ملفقة .

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “جو ستورك” إن السيسي خلال 2019 شدد قبضته على السلطة، لكن تميّز العام أيضا بتصرفات شجاعة من المصريين الطامحين للحرية وسيادة القانون.

وأشار إلى أن دولة العسكر تواجه انتقادات حقوقية، واتهامات كونها “دولة قمعية”، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

 

*7 حكايات من مآسي المختفين قسريًّا

تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريًّا في مصر، حيث تغيب العدالة وحقوق الإنسان، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى.

ومع استمرار غياب العدالة وحقوق الإنسان في مصر، تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريا، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات، قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام، والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب “محمد محمود محمد عبد الحليم شحاتة “21 سنة”، الطالب بالفرقة الثانية بهندسة الأزهر من قرية هربيط بمركز أبو كبير”.

وجددت والدته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري الذي يزيد على عام، فرغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك بعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة.

أيضًا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أسرته- في استغاثتها التي وثقها العديد من المنظمات والمراكز الحقوقية- أنه منذ اختطافه يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وتؤكد أسرة عبد الرحمن مختار إبراهيم علي هندى، الطالب بكلية تجارة إنجليزي” بجامعة الأهرام الكندية من بني مزار بمحافظة المنيا، عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 11  أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

ويتكرر الأمر للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وجددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، من سمنود بالغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

* التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش وإخفاء طالب طب ومكافأة “ظالم الثوار

واصل نظام الانقلاب الدموي الاعتقالات بحق الأبرياء وقامت ميليشيات العسكر بخطف أحمد مصباح أبوساطي طنطاوي الطالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وإخفائه قسريا، كما كافأ عبد الفتاح السيسي المستشار نجاح أحمد محمد موسى وقرر ترقيته إلى منصب مساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب وذلك مقابل ظلمه للثوار وتبرئته المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من تهمة قتل الثوار.

ومن جانبها طالبت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​المسئولين الأمريكيين بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة الانقلاب؛ احتجاجًا على قتل مصطفى قاسم في سجون العسكر.

التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش

علقت صحيفة “التايمز” على زيارة قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي المتوقعة، الإثنين المقبل، إلى لندن وطالبت بعدم الترحيب بالسيسي الديكتاتور” في القمة البريطانية الإفريقية وألا يغض المشاركون الطرف عن انتهاكه لحقوق الإنسان

وقالت التايمز – في مقال يعرض رأي الصحيفة اليوم الجمعة – إن الحكومة البريطانية قد ترى نفسها مضطرة في سبيل إقامة علاقات التعاون والمنفعة لاستقبال شخصيات سيئة السمعة، لكن مع ذلك فإن استضافتها للسيسي ستثير استياء كثيرين.

وأضافت: منذ سيطرة السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، رسخ صورته كمستبد بالغ القسوة والتوحش، حتى بمعايير التاريخ المصري المؤسف.

وأشارت إلى أن السيسي أمكنه الإفلات من العقاب على انتهاكاته لحقوق الإنسان حتى الآن؛ لأن بقية دول العالم تغض الطرف عما يفعل.

وقالت إنه بالرغم من ضغوط الكونجرس الأمريكي، لم توجه إدارة دونالد ترامب لنظام السيسي إلا انتقادات خافتة، مذكّرة بأن ترامب وصف السيسي ذات مرة بأنه ديكتاتوره المفضل.

إخفاء الطالب أحمد مصباح بعد خطفه من أمام كليته

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام قوات أمن الانقلاب بالإخفاء القسري للطالب أحمد مصباح أبوساطي طنطاوي -23 عاما –طالب بكلية طب عين شمس، وذلك يوم الأحد 12 يناير 2020 من أمام كليته ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز، في بيان، الإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 “نجاح موسى” مساعدًا أول لـ”العدل” مكافأة على ظلمه للثوار وتبرئة مبارك

قرر نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي َ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح أحمد محمد موسى في منصب مساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب.

يشار إلى ان هذا المستشار له سجل أسود من الأحكام ومحاربة الثورة والثوار؛ حيث برّأ بحكم نهائي باتّ لا طعن عليه،المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر بإدانة معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.

من أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الانقلابى الجديد المستشار نجاح موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم ببراءة المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

بعد استشهاد مصطفى قاسم.. هيومن رايتس وواتش تطالب بوقف المساعدات العسكرية للسيسي

احتجاجا على قتل المعتقل السياسي مصطفى قاسم والذي يحمل الجنسية الأمريكية بجانب جنسيته المصرية طالبت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​المسئولين الأمريكيين باصدار تشريع جديد يربط المساعدات العسكرية الأميركية لدولة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بحقوق الإنسان وتجريد إدارة الرئيس دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط”.

وأعلنت المنظمة عن توثيقها “ظروفًا مسيئة واحتجازًا تعسفيًا لعشرات الآلاف من ​السجناء​ السياسيين في ​سجون دولة الانقلاب الدموي بقيادة الخائن عبد الفتاح السيسي”.

ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم، المشرعين الأمريكيين، إلى “إصدار قانون يربط المساعدات الأميركية لدولة العسكر بسجلها الحقوقي”، وذلك للضغط على ​نظام عبد الفتاح السيسي​ للإقلاع عن الإعتقال التعسفي، وتحسين ظروف السجون ومعاملة المساجين السياسيين لديه والذين يصل عددهم الى اكثر من 60 ألف معتقل.

 

* رعب انقلابي بعد إعلان أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا

أثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الحكومة الشرعية وبدء تفعيل الاتفاق البحري مع ليبيا، رعب عصابة الانقلاب في مصر ودفْعِها إلى الاستنجاد بعدد من الدول الأوروبية.

وقال أردوغان: “بموجب الاتفاق التركي الليبي، لم يعد ممكنًا القيام بأعمال تنقيب أو تمرير أنابيب في المناطق البحرية المشمولة في الاتفاق دون موافقة تركيا وليبيا”، مضيفًا “نرسل الآن جنودنا إلى ليبيا للحفاظ على استمرارية الحكومة الشرعية هناك، ولإحلال السلام والاستقرار في ليبيا”.

وفي أعقاب تلك التصريحات، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب عن إجراء سامح شكري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية كل من اليونان وإيطاليا، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، لا سيما الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصالين على خطورته وتأثيره السلبي”.

وفي المشهد الليبي أيضًا، قال المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، حسن الهوني، إن تركيا وروسيا تبنّتا مبادرة لوقف إطلاق النار وإيقاف نزيف الدماء في ليبيا، وعلى البلدان الأوروبية أن تلوم نفسها أولا لتقاعسها عن تحمل المسئولية في بلاده.

وأشار إلى أن “رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج عقد، الأربعاء، اجتماعًا استشاريًّا في العاصمة طرابلس، مع أعضاء مجلس الوزراء، وممثلين عن السلطة التشريعية ومسئولين عسكريين، وأطلعهم على ما جرى خلال اجتماع وقف إطلاق النار في موسكو، وعلى ما هو متعلق بمؤتمر برلين حول ليبيا”.

وأشار الهوني إلى أن “تركيا وروسيا تدخّلتا بشكل إيجابي في الملف الليبي، وتبنّتا مبادرة لوقف إطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء في ليبيا، لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وما حولها”. وأعرب عن ترحيبهم بالمساعي التركية الروسية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف الهوني أنه “توفرت لأوروبا العديد من الفرص لإيقاف هذه الحرب، إلا أنها لم تتحرك فيما يخص الملف الليبي، ولم تقم بما يقع على عاتقها من دور، لذا على الأوروبيين أن يلوموا أنفسهم أولا”.

وأكد أنه “إذا شاركت الإمارات الداعمة للواء خليفة حفتر، في مؤتمر برلين المزمع عقده يوم 19 يناير الجاري، فيتوجب حينها مشاركة قطر أيضا في المؤتمر، إلى جانب تونس والجزائر”.

 

*خدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب

اختتمت الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن بين وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة دون الوصول لاتفاق محدد المعالم، ومع هذا جرى الإعلان عن اتفاق وهمي لا يخدم الشعب المصري، بدليل إعلان الدول الثلاث عقد اجتماع آخر في واشنطن بتاريخ 28-29 يناير الحالي، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد!.

بيان مفاوضات سد إثيوبيا بواشنطن لم يشمل اتفاقًا، فليس به أرقام أو مراحل أو التزامات أو حقوق، وهو بيان فضفاض يخضع لأي تفسير، ولأنه من الصعب الاعتراف بالفشل بالنسبة للسيسي أو ترامب، تأجَّلت المفاوضات إلى 29-28 يناير، ما يعني مفاوضات أخرى!.

ويعاني السيسي ونظامه من عقدة سد النهضة، بعدما وقَّع اتفاقًا تنازل بوجبه عن حقوق مصر المائية في اتفاقيات 1959 و1964، وسلَّم رقبة مصر لإثيوبيا تتحكم فيها وتهدد بتعطيش مصر، لهذا لجأ لترامب للوصول لأي اتفاق يضمن الحد الأدنى من عدم تعطيش الشعب المصري، ولكنه يجعل إثيوبيا هي القوة الإقليمية الأولى في المنطقة ويغيّب دور مصر.

ما الذي تم الاتفاق عليه؟

وفقًا للبيان المشترك الصادر عقب الانتهاء من المباحثات التي شهدت حضور وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي، بصفة مراقبين، جرى الإعلان عن الاتفاق على أن يجري ملء الخزان على مراحل، وأن ينفذ بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، والتأثير المحتمل للتخزين على الخزانات في المصب، وأن يكون الملء خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وكذلك جرى الاتفاق على أن تتضمن مرحلة الملء الأولى للسد توفير منسوب 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر لضمان التوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

وهذا يعني رهن أمن مصر المائي بموسم الأمطار، والسماح لإثيوبيا بملء السد، وهو أمر لن يوقفها أحد فيه لو حدثت خلافات مستقبلية أو شح للمياه في مصر.

وليس من الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك، إذ اكتفى البيان الختامي بالقول إن ملء السد بعد المرحلة الأولية سيتم وفقا لظروف النيل الأزرق والأهداف التي وضعتها إثيوبيا فيما يتعلق بملء خزان السد لكي تتمكن من توليد الكهرباء”.

ويتضح بذلك أن الجوانب الخاصة بالقواعد المنظمة لملء السد على المدى البعيد– والتي كانت بمثابة العقبات الرئيسية أمام إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا– لم يتفق عليها بعد.

ونص البيان أيضًا على أنه يتعين على إثيوبيا أن تتخذ التدابير المناسبة لكي لا تتأثر دول المصب بتشغيل السد، ولكنه لم يتطرق إلى كمية المياه التي سيجري توفيرها.

ومع هذا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مصر تعتزم مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقبل، يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وأعرب كذلك عن تقدير مصر للولايات المتحدة والبنك الدولي لرعايتهما للاجتماعات، وكذلك للجهد الذي بُذل لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث!؟

موقف مصر ضعيف

وسبق أن قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن موقف مصر التفاوضي ضعيف، وإن “قبول شروط إثيوبيا نهاية لمصر كما نعرفها”، وإن استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة قد ينتهي بحرب بين إثيوبيا ومصر.

فقد تنازل السيسي عن اتفاقات تحفظ حقوق مصر المائية بتوقيعه اتفاق سد النهضة، أبرزها اتفاقات عام 1929 إلى عام 1959، حيث تم توقيع المعاهدة الأنجلو-مصرية عام 1929 من قبل المملكة المتحدة، القوة الاستعمارية في معظم أنحاء شرق إفريقيا في ذلك الوقت، ومصر الملكية التي كانت تحت الاحتلال البريطاني لتخصيص حقوق المياه على طول الحوض.

ووفقًا لهذه المعاهدة، تم ضمان إمداد سنوي لمصر بـ48 مليارًا من إجمالي سنوي يقدر بـ84 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهناك اتفاقية أخرى في عام 1959 بين المملكة المتحدة ومصر المستقلة زادت حصة مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب، والسودان إلى 18.5 مليار متر مكعب، مع بقية الدول الأخرى على طول النهر.

ووفقًا لبنود هذه المعاهدة الجديدة، فإن هناك بندا أساسيا من اتفاقية 1929 يؤكد حق مصر في الاعتراض على أي مشاريع بناء قد تعيق تدفق المياه إلى النيل، وهو ما أصبح تاريخًا بعدما تنازل السيسي.

إذ سيتم تخزين 67 مليار متر مكعب في خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير على ما يصل إلى 67 مليار متر مكعب من المياه، مما يقلل تدفق النهر لمدة لا تقل عن 25 في المائة.

وقد اقترحت مصر في آخر مفاوضات أن يتم ضمان ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وأن تستغرق إثيوبيا وقتًا أطول لملء خزانها، لكنّ نفوذ القاهرة محدود، ولذا عرضت إثيوبيا 31 مليار متر مكعب، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف الكمية التي تضمنها اتفاق 1959، ومثل هذا العرض لا يحقق احتياجات مصر، ناهيك عن تلبية دورها القومي كواحدة من أكثر دول القارة الإفريقية تاريخًا.

بالتزامن مع طرح إثيوبيا خيار الحرب وتحذيرها السيسي بمليون إثيوبي وقنابل ضد السد العالي، لو اندلعت حرب بسبب سد النهضة، قبل اجتماع موسكو، تكون إثيوبيا قد وجّهت ثاني ضربة قاضية للسيسي، بعدما كشفت خرائط “جوجل إيرث” عن أن سد النهضة بُني في عهده.

وبعد تصريحات عبد الفتاح السيسي التي تتهم ثورة 25 يناير 2011 بأنها السبب وراء بناء سد النهضة، كشف علماء في هندسة السدود بالاستعانة بخرائط وصور جوجل إيرث، عن أن عملية البناء الحقيقية لجسم سد النهضة بدأت في عهد السيسي وتحديدا أواخر عام 2014.

وألقى الدكتور المهندس محمد حافظ، خبير هندسة السدود والأنفاق والمشروعات المائية، الذي يشغل منصب أستاذ مساعد بجامعة تيناجا بماليزيا، محاضرة عبر حسابه على فيس بوك، أوضح فيها عدم صحة ما قاله السيسي عن أن السد بُني عام 2011.

حيث نشر “حافظ” فيديو وعددًا من الصور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية وجوجل إيرث، تحدد تاريخ البدء في بناء سد النهضة، وتوضح أنه حتى نهاية 2013 لم يوضع حجر واحد في أساسات السد، بحسب قوله، والبناء بدأ مع تولي السيسي.

وقال إن صور جوجل إيرث تبين أن عملية صب الأساسات بدأت في يونيو 2014، وانتهت طبقة الأساسات في منتصف ديسمبر 2015، وما قبل ذلك كانت عمليات تحديد مكان السد وتجريف المنطقة استعدادا لبنائه.

وعلّق الدكتور حافظ على الصور قائلا: “جوجل إرث يؤكد أن سد النهضة تم بناؤه بالكامل في عهد السيسي، وأنه كانت هناك 1000 فرصة للدولة المصرية لمنع إقامة السد”، لو كانت هناك جدية في ذلك.

وعرض المهندس ممدوح حمزة صورًا لموقع سد النهضة على جوجل إيرث من 2015 إلى 2018، تظهر أن الإنشاءات بدأت عام 2015 أو في خلال الجزء الثاني من 2014، طبقًا لصور موقع سد النهضة من القمر الصناعي.

بعد عرض هذه الحقائق، سخر “حمزة” ضمنًا من اتهام السيسي لثورة يناير بالمسئولية عن بناء السد، وقوله: “مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها”، قائلا: ” لم تكشفي عن ظهرك ولم تعري كتفك، هم أرادوا لكي العهر ولكن الله حارس وسخر لكي أبناءك المخلصين”.

 

* دولة العسكر تفرض ضريبة دخل على 60 مليون مصري تحت خط الفقر

رغم تزايد أعداد المصريين تحت خط الفقر والذين وصلت أعدادهم إلى نحو 60% من الشعب المصري، بحسب تقارير البنك الدولي؛ أي أن أكثر من 60 مليون مصري دخولهم لا تغطي احتياجاتهم اليومية الأساسية، ورغم تراجع قيمة الجنيه بعد قرار التعويم في نوفمبر 2016 إلا أن حكومة العسكر تواصل فرض الضرائب وترفض زيادة المرتبات والأجور.

كان مجلس نواب العسكر قد وافق على أن يكون حد الإعفاء الضريبي 14 ألف جنيه، أي أن من راتبه 1200 جنيه شهريًّا يخضع لضريبة الدخل، وكان من يسمون أنفسهم نواب الشعب يعيشون في جزيرة منعزلة ولا يعرفون تكاليف الحياة والمتطلبات اليومية للأسر.

خبراء الاقتصاد طالبوا برفع حد الإعفاء الضريبي إلى ما يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، وليس 14 ألفا، مؤكدين أن المواطن تحمل معاناة رفع الأسعار عقب تعويم الجنيه في 2016.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

وينص مشروع القانون المقدم من النائبة ميرفت أليكسان، على رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة إلى 14 ألف جنيه من 8 آلاف جنيه حاليًّا.

14 ألف جنيه

وتنص التعديلات الجديدة على أنه يخضع من يصل دخله السنوي إلى أكثر من 14 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه لضريبة قدرها 10%، ومن يزيد دخله السنوي عن 40 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه لضريبة قدرها 15%.

ومن يترواح دخله بين أكثر من 60 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه لضريبة بقيمة 20%، وأخيرًا من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنويًّا يخضع لضريبة قدرها 22.5%.

وتنص آخر تعديلات أجريت على قانون الضريبة على الدخل، على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاث التالية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:

الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصمًا بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.

وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.

وزعمت اللجنة أن هذا التعديل يأتي بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه بهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين البسطاء.

وفند خبراء اقتصاد تلك المزاعم وأكدوا أن عدم مراعاة الحد الأدنى للأجور في الإعفاء الضريبي الجديد لا يتماشى مع قيمة الأجور الفعلية، وأنه يُبقي الموظفين والعمال الصغار تحت ضغط خط الفقر.

رفع الأسعار

من جانبه قال أحمد خزيم، خبير اقتصادي: إنه كان يجب رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 25 ألف جنيه وليس 14 ألفا فقط.

وأضاف خزيم، في تصريحات صحفية، أن تعويم الجنيه والأعباء التي تحملها المواطن نتيجة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، سواء رفع أسعار البنزين والكهرباء والسلع وغيرها، كلها أسباب تؤدي إلى رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأشار إلى أن التعويم رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا مقارنة بـ8 جنيهات قبل التعويم، أي أكثر من الضعف وحد الإعفاء الضريبي في القانون الحالي 8 آلاف جنيه، ولذلك يجب رفع حد الإعفاء ليتراوح بين 20 و25 ألف جنيه نتيجة تحمل المواطن تكاليف وأعباء الإصلاح المزعوم.

العدالة الضريبية

واتهم حافظ الصاوي، باحث اقتصادي، النظام الضريبي بأنه لا يعتد بالعدالة الضريبية؛ لأنه مدفوع بعجز الموازنة المتزايدة، موضحا أن دولة العسكر لا تفكر في حلول جذرية لها من خلال إيجاد إيرادات دائمة متزايدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي، أو الحصول على دخل من القطاعات الإنتاجية والخدمية البعيدة عن القطاعات الريعية، أو الاعتماد على الخارج.

وقال الصاوي في تصريحات صحفية: إن قضية العدالة الضريبية مهمة، ولها أبعادها الاجتماعية، وهي مخرج لصانع السياسة المالية إذا تحققت من خلال استخدام الضرائب التصاعدية، التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم الخدمات المتأخرة والمتعثرة التي يعاني منها المواطن.

وأشار إلى أن صانع السياسة المالية دائمًا حريص على أن تبقى دخول الفقراء تحت سيطرته، خاصة مرتبات الموظفين العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص؛ بحيث يستطيع الحصول عليها بسهولة؛ لأنها تخصم من المنبع، بخلاف الضرائب الأخرى التي يتم تحصيلها في صورة ضرائب مباشرة، ويمكن التهرب منها.

فقراء مصر1

برلمان ضد الشعب

وأكد طارق مرسي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى السابق أن برلمان الانقلاب الحالي لا يمثل الشعب المصري، هو بالأساس يمثل الانقلاب وطغمته، مشيرا إلى أن المتابع لكل ما سنه برلمان علي عبد العال يجد أنه أتى بكوارث على الشعب، وزاد الفقراء فقرًاز

وقال مرسي، في تصريحات صحفية: “سببان رئيسيان يحولان دون إحساس برلمان العسكر بالشعب المصري، أولهما أنه مجموعة من الأتباع والباحثين عن فضلات العسكر وجنرالاته، وغالب همهم الثراء، ومعظمهم من قطط الفساد السمان، وثانيهما أنهم لا يملكون إلا أن يبصموا على ما يقدم لهم من الانقلاب.

وأشار إلى جهل برلمان العسكر بالتقارير الدولية والمحلية، التي تؤكد أن 60% من الشعب المصري يئنُّ تحت خط الفقر، سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أعلن أن معدل خط الفقر للفرد في السنة المالية 2017/ 2018، بلغ 8827 جنيهًا سنويًّا، أو نسبة الـ60% التي أعلن البنك الدولي أنها تمثل نسبة الفقر في مصر.

 

* فوربس: “بن زايد” يحارب ديمقراطيات المنطقة.. وصحيفة عبرية تكشف عن أسرار لقائه الأخير بالسيسي

وصفت مجلة “فوربس” الأمريكية ولي عهد أبو ظبي محمّد بن زايد، بـ”دكتاتور استخدم موارد بلاده المالية والعسكرية للقضاء على الميول الديمقراطية في المنطقة تحت ذريعة محاربة التطرف الإسلامي”.

ونشرت المجلة مقالا لـ”وليام هارتونج”، مدير برنامج الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية بالولايات المتحدة، تطرق فيه للدور الذي يلعبه بن زايد وبلاده في المنطقة وتورطهم في دعم ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا ضد حكومة معترف بها دوليًا، فضلًا عن ضلوع بلاده في الهجمات التي ترقى إلى جرائم حرب في اليمن، ودعمها ميليشيات ومجموعات انفصالية ضالعة في عمليات تعذيب وقتل المدنيين اليمنيين.

وقال “هارتوج” إن الإمارات بإدارة “ابن زايد” باتت لا تحتمل معارضة، سواء بالكلمة أو بالفعل، وتقوم بسجن نقادها، وتتجسس على مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات ودول أخرى، مستشهدًا بتقارير “هيومن رايتس ووتش” التي تتحدث عن الإمارات التي تعتقل بشكل عشوائي ومسؤولة عن حالت من الاختفاء القسري.

وكشف الكاتب عن أن مغامرات محمد بن زايد أفادت كثيرا الولايات المتحدة التي قدمت أسلحة لأبوظبي بأكثر من 27 مليار دولار على مدار العقد الماضي.

ولفت إلى أن الإمارات اجتازت قدرا كبيرا من الانتقادات في أمريكا؛ لامتلاكها واحدة من أقوى جماعات الضغط في واشنطن، بحسب ما وثقت مبادرة الشفافية في التأثيرات الأجنبية، في مركز السياسة الدولية، في تقرير لها في أكتوبر 2019.

ونبه إلى أن الإمارات في 2018، أنفقت أكثر من 20 مليون دولار على 20 من شركات الضغط التي عملت على أكثر من 3 آلاف نشاط متعلق بأنشطة الضغط، من بينها ترتيب اجتماعات مع أعضاء في الكونجرس والإعلام ومراكز الأبحاث المؤثرة، ودفعت الشركات التي وظفتها الإمارات أكثر من 600 ألف دولار على شكل مساهمات سياسية.

ناقة بن زايد

صحيفة هآرتس اهتمت بحضور شيطان العرب محمد بن زايد، افتتاح القاعدة العسكرية الضخمة “برنيس” على شاطئ البحر الأحمر، إلى جوار السيسي، كاشفا عن أن ولي عهد الإمارات، أحضر معه هدية فاخرة هي أربع ناقات تدر الحليب بغزارة غير عادية.

وساخرًا قال محرر الصحيفة تسيفي برئيل “ربما كرمز لضروع الإمارات المدرارة التي تبرعت بمليارات الدولارات للاقتصاد المصري”!.

وبدأ يسرد أرقام الدعم منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي استولى بموجبه السيسي على الحكم، إلا أنه أوضح أن “عبد الفتاح السيسي اعتاد مشاورة بن زايد في الشئون المتعلقة بإدارة مصر وبمسائل تتعلق بالجيش المصري”؟!.

إبعاد محمود

وذكر برئيل أن السيسي تشاور مع محمد بن زايد قبل أن يقرر إبعاد ابنه محمود عن منصبه في جهاز المخابرات المصرية ونقله إلى وظيفة دبلوماسية في سفارة مصر في موسكو.

واعتبر أن ما بين السيسي وبن زايد حلف استراتيجي، عسكري واقتصادي، تنسق فيه الدولتان نشاطاتهما وسياستهما. ورصد أن ليبيا إحدى الجبهات المهمة التي تعمل فيها الدولتان منذ سنوات، وأنهما تورطتا فيها عسكريًّا بصورة مباشرة.

وادعى محلل هآرتس العبرية أن التدخل كان بوجه قواعد تنظيم “الدولةوالتنظيمات الإسلامية في شرق الدولة وأن “درنة” كانت تصدر انتحاريين إسلاميين إلى مصر وتهريب السلاح للتنظيمات التي في سيناء!

وأثبت برئيل أن قرار حفتر في أبريل الماضي احتلال طرابلس العاصمة كان بتشاور مع صديقيه السيسي وولي عهد الإمارات، ونجح في أن يجند روسيا التي أرسلت مئات المرتزقة ليساعدوه، والآن ينوي احتلال طرابلس بعد أن فشلت المحاولات السابقة.

إلا أن تحليله لم يخل من تقديم ما يشغل بال الصهاينة باستمرار رصد شباك الوقيعة بيت أحلاف في المنطقة تركيا من جانب والإمارات ومصر من جانب آخر؛ إذ اتهم المحلل برئيل تركيا بالسعي لتعويض ما قال إنه خسارتها منذ ابعاد القذافي والسيطرة على حقول النفط الغنية ومدخل واسع للانطلاق نحو إفريقيا وأنه لذلك “تعهدت تركيا بالدفاع عن نظام السراج، ووقت الحاجة أيضًا إرسال قوات عسكرية تحارب إلى جانب الميليشيات التي تستخدمها الحكومة ضد حفتر”.

إحياء الثورة وصراع الضباط

ونصح برئيل السيسي في خاتمة مقاله بأن “شن حرب في ليبيا أو في ساحة أخرى هو بالنسبة للسيسي وصفة لهزات سياسية، ومن الأفضل له تدشين قواعد عسكرية جديدة وشرب حليب الناقة، وليس الدخول إلى مغامرة جديدة”.

وبين أن “إذا ما كانت مصر سترد على التحدي التركي بإرسال قوات مصرية إضافة إلى المساعدة الجوية، وبهذا تحول ليبيا إلى جبهة مصرية ساخنة، أو أن تواصل طريق المساعدة من بعيد كما تفعل الآن”.

وأضاف: ليس هذا بقرار سهل على من يدير صراعًا موازيًا ضد إثيوبيا أيضًا؛ بسبب بناء السدود على نهر النيل، وهو مشروع يعتبره السيسي تهديدًا وجوديًّا لمصر. مصر هددت في السابق بعملية عسكرية ضد إثيوبيا إذا استكملت بناء السدود أو إذا لم توافق على التوصل إلى اتفاق جديد حول توزيع مياه نهر النيل”.

وقال: “لكن عملية عسكرية ضد إثيوبيا تعني مد القدرات العسكرية لمصر على جبهات كثيرة جدًّا، في الوقت الذي ما زالت تدير فيه حربًا دموية في شبه جزيرة سيناء ضد التنظيمات الإرهابية”.

والتفت المحلل الصهيوني إلى الصعوبات الداخلية التي ازداد فيها شعور الغضب لدى المواطنين، والذي وجد تعبيره في المظاهرات الكبيرة ضد النظام في سبتمبر الماضي في أعقاب ما كشفه الممثل والمقاول محمد علي عن قضايا فساد لقادة كبار في الجيش وأبناء عائلة السيسي.

ولفت إلى تحذير من عدم رضى يسود أوساط ضباط الجيش من المستوى المتوسط فما تحت من سلوك الرئيس والنخبة العليا.

وأضاف أن السيسي أثار غضب نخبة الضباط الكبار نفسها عندما أعلن عن نيته خصخصة شركات حكومية يمتلكها الجيش.

ورأى أن قص أجنحة ضباط كبار من شأنهم أن يراكموا المزيد من القوة. هكذا فعل مثلاً عندما عزل رئيس الأركان السابق عنان ورئيس المخابرات خالد زكي، وأنه نقل أو أقال أكثر من 200 ضابط، من أجل تهدئة الأمواج.

وعرج على تشكل “مجموعة العمل الوطني” التي تسعى إلى إسقاط نظام السيسي. قائلا: ليس واضحًا من هم أعضاء المجموعة وحجمها، ولكن أعضاءها نشطاء جدًّا في الشبكات الاجتماعية، ومنها يهاجمون السيسي على تورطه في ليبيا.

واهتم بدعوة المجموعات الوطنية لـ“إحياء الثورة”، وإجراء “مظاهرة مليونية” في ميدان التحرير. مستدركًا أنه لا دلائل ثابتة تشير إلى تضعضع مكانة السيسي في الجيش أو في الحكومة أو أنها معرضة للخطر.

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم على 16 معتقلًا بهزلية “جبهة النصرة” بجلسة 12 إبريل

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم الخميس، محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية “جبهة النصرة”، للحكم بجلسة 12 إبريل المقبل.

استمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 12 جلسة ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 13 من جلسات المحاكمة.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*كمائن الشرقية تصطاد الضحايا وجرائم متصاعدة بحق الصيرفي والمعتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية الدكتور “هشام المغربي” من أبناء مدينة الزقازيق بعد توقيفه بكمين بمدخل مدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وفقًا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

وأفاد مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان باعتقال “أيمن غريب عبد العزيز”، من أبناء مركز أبو حماد، بعد توقيفه بمكين أمنى داخل المدينة، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بشكل متصاعد .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أول أمس من مدينة العاشر من رمضان عبد الله فوزي المحامي، وحماه المهندس “محمد شعلان”، بعد توقيفهما بكمين أمنى داخل مدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لوقف هذه الجرائم، ورفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم.

من جانبها، أكدت رابطة “أسر المعتقلين في الشرقية” تضامنها مع المعتقلين وأسرهم واستمرار دعمهم حتى يُرفع الظلم الواقع عليهم، وجددت المطالبة بضرورة احترام القانون والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء محافظة الشرقية لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل عصابة العسكر في القاهرة جريمة إخفاء الشاب “أحمد مصباح أبو ساطى طنطاوي”، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية طب عين شمس، بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير من أمام الجامعة، دون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات .

وضمن حملة “عالجوها” التي أطلقها مركز بلادي لحقوق الإنسان مؤخرًا، طالب المركز بإيقاف ممارسة الانتهاكات التي تُرتكب ضد المعتقلة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، على مدار أكثر من عامين، والتي تقبع في زنزانة انفرادية منعزلة عن العالم الخارجي بسجن القناطر، بما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ويخشى على سلامة حياتها .

وذكر أن “الضحية تبلغ من العمر 59 عاما، تم اعتقالها على خلفية سياسية يوم 30 يونيو 2017 هي وزوجها، ولفقت لهما اتهامات ومزاعم بالقضية رقم 316 لسنة 2017، وتم ترحيلها لسجن القناطر وإيداعها في زنزانة انفرادية “متر في متر”، دون إضاءة أو تهوية مع “جردل” مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 وقت صدور قرار بإخلاء سبيلها. وفي اليوم التالي “4 يوليو 2019فوجئ المحامون بأن علا في نيابة أمن الدولة، ويتم التحقيق معها باتهامات ومزاعم جديدة لا يقبلها العقل، منها “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، ليصدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأعلنت علا حينها عن الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “علا يوم 30 أكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها، حيث تخشى أن تأكل لعدم وجود مكان آدمي مخصص لقضاء الحاجة، حيث تقبع في زنزانة “متر في متر”، وقالت أمام نيابة الانقلاب “أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام”، كما شاهدها المحامون في جلسة 14 من شهر أكتوبر لعام 2019 وقد أصيبت بتقرحات في وجهها ويدها؛ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية”.

ونشر المركز أيضا فيديوجراف يعرض لأبرز الانتهاكات التي تمارسها عصابة العسكر ضد الطفل عبد الله بومدين، المعتقل لأكثر من عامين، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر ضد أطفال مصر والتي لا تسقط بالتقادم.

ومع استمرار انتهاكات وجرائم العسكر ضد المعتقلين بسجن العقرب، وتواصل التضامن والتفاعل مع حملة “عقرب مصر” عبر وسم #البرد_قرصة_عقرب، وثَّق فريق نحن نسجل” طرفا من الجرائم المتصاعدة والتي يواجهها المعتقل المهندس أمين عبد الحميد الصيرفي، السكرتير الخاص للرئيس الشهيد محمد مرسي، يبلغ من العمر 55 عامًا، والصادرة ضده أحكام جائرة ومسيسة بالسجن 40 عامًا.

ومنذ اعتقال الصيرفي من داخل القصر الرئاسي بصحبة الرئيس الشهيد محمد مرسي وباقي أعضاء الفريق الرئاسي، بتاريخ 3 يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري، وهو يتعرض للعديد من الانتهاكات، منها “المنع من التريض وإغلاق الكانتين بسجن العقرب، والمنع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، وإيداعه في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 6 سنوات.

يضاف إلى ذلك تجريد زنزانته بشكل مستمر، حتى إنه خسر الكثير من وزنه بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع، كما تم اعتقال ابنته لعدة شهور، وأخلى سبيلها على ذمة قضية هزلية، ثم حُكِم عليها غيابيًّا بالسجن 30 عامًا.

أيضًا لا يسمح له بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس، وهو ما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل جريمة قتل بالبطيء.

إلى ذلك طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “ميادة محمد أمير سالم”، 21 سنة، الطالبة بالثانوية العامة من الجيزة، تم اعتقالها من الشارع 1 مارس 2019، ولفقت لها اتهامات بالقضية 488 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا بزعم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “أخبار كاذبة“!!.

كما نقلت ما كتبته المعتقلة الطالبة “تقوى ناصر” في رسالة لها تصف الظروف المأساوية داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، وتطالب بحقها في الحرية وإخلاء سبيلها، ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها دون أي ذنب، وبما يخالف القانون والعرف والقيم المجتمعية، فضلا عن التعاليم الدينية حيث تجاوز النظام الانقلابي كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية.

 

*حبس 7 مواطنين بالبحيرة والقليوبية وإخفاء شاب بالجيزة

قررت نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس 3 مواطنين لمدة 15 يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: عصام محمد عبدالعليم، ربيع راتب، بالإضافة إلى علي شعبان.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية تجديد حبس مواطنين لمدة 15 يوما، وهم: أنس عبدالقادر، وأسامة راشد عبدالحميد، وصبحي عبد القادر، كما جددت محكمة جنايات بنها حبس مواطنين آخرين لمدة 45 يوما، وهم: “علي الجندي، كمال الفحل”.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد حسن زكي، لليوم الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم الأحد 12 يناير،واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*رسالة مؤثرة من والدة شاب محكوم عليه بالإعدام!

نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة مؤثرة من والدة المواطن خالد عسكر، الصادر ضده حكم انقلابي بالاعدام في هزلية “الحارس”.

وقالت والدة خالد، في رسالتها: “رسالتي لكل أحرار العالم.. أنا أم كبيرة في السن الهمّ هدني.. هم بيزيد ويكبر.. هم بيأكل ويشرب معايا، وإذا نمت، لا يفارقني في أحلامي.. أنا أم كانت صناعتي لولدي الحبيب خالد، نسيج شبابه”.

وأضافت والدة خالد: “ابني شاب نشأ في عبادة الله، لم يتواجد أبدا في مكان يغضب الله عز وجل، كان مكانه المسجد لأداء الصلاة وتحفيظ القرآن لأبناء الحي أو دراسته؛ حيث إنه كان طالب دراسات عليا أو عمله أو مساعدته لي في طلبات المنزل.. لم يدخل أي قسم شرطة يوما من الأيام، وفجأة في يوم 6 مارس 2014 تبدل هذا النسيج بنسيج آخر، ألا وهو خطف ولدي و إذاقته ألوان التعذيب ثم إجباره على الاعتراف بشيء لم يفعله”.

وتابعت والدة خالد: “تبدل نسيج شبابه إلى إخفاء قسري وتعذيب وحديد ومحاكم وجلسات في المحاكم وإحالة للمفتي وحكم بالإعدام ورفض للنقض”، مضيفة: “ماذا فعل ولدي؟ كنت بحلم أزوجه وأفرح به ويكون سندي في الحياة بعد الله عز وجل، لكن والدي غرق في الأسى عام بعد عام حتى وصل لعامه الخامس”.

أوقفوا الاعدامات

وتساءلت والدة خالد: “ألم يكف لمعارض لكم في الرأي هذه السنين من الأسى و القهر و التشويه و التشريد و الجوع؟ لحساب من تحرقوا قلبي على ولدي؟ لحساب من تحرموني من ثمرة عمري؟، وأختتمت بالدعاء :””اللهم رد إلي كما رددت يوسف ليعقوب و كما رددت موسى لأمه.. إنما أشكو بثي و حزني إلى الله”.

 

*تأييد إخلاء سبيل “سمية ومروة” وانتهاكات متصاعدة بالعقرب وتدهور الحالة الصحية لـ”هدى عبد المنعم

رفضت محكمة الاستئناف، اليوم، طعن نيابة الانقلاب، وأيدت قرار إخلاء سبيل سمية ناصف ومروة مدبولي، الصادر أمس الأول، بعد اعتقالهما منذ مطلع نوفمبر من عام 2018، وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

وكانت محكمة الاستئناف قد قررت، يوم 30 مايو 2019، تأييد إخلاء سبيل كلٍّ من “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” ورفض استئناف النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب مروة أحمد مدبولي، يوم 1 نوفمبر 2018، قبل زفافها بأسبوع واحد فقط، بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف، في مطلع نوفمبر الماضي، ضمن الهجمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضت لانتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن كامل تضامنها مع المعتقلين بسجن العقرب، وطالبت المجتمع المدني المصري والعالمي بالتضامن معهم، حيث تمنع عصابة العسكر عنهم الزيارة منذ 3 سنوات وترتكب ضدهم العديد من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم

فيما أعلنت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تدهور الحالة الصحية بشكل بالغ للمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بسجن القناطر، وهو ما وثقته عدة منظمات حقوقية، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد المرأة المصرية.

ووثق فريق “نحن نسجل” طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها عصابة العسكر ضد المعتقل الشيخ خالد فوزي رسلان صقر، يبلغ من العمر 60 عاما، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 6 سنوات، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته “التي حددت حدًا أقصى للحبس الاحتياطي بعامين”.

وذكرت أنه محتجز في #سجن_العقرب، ويعاني من برودة الجو نتيجة تصميم السجن الذي يزيد من برودة فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم توفير وسائل التدفئة اللازمة من إدارة السجن.

واعتقلته قوات الانقلاب بشهر ديسمبر 2013، ويواجه العديد من الانتهاكات داخل السجن ومنها:

1- النوم على الأرض في هذه البرودة.

2- المنع من التريض وإغلاق الكانتين.

3- المنع من الزيارة منذ أكثر من عامين.

4- إيداعه في الحبس الانفرادي منذ 6 سنوات.

5- سوء التغذية وممارسة سياسة التجويع، مما أدى إلى خسرانه 20 كيلو من وزنه.

6- عدم السماح بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد ” وتدهور صحة “علا القرضاوي

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الصحفي بدر محمد بدر، منذ يوم 3 ديسمبر 2019، وذلك بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله بعد ثلاث سنوات قضاها في سجون الانقلاب.

وكانت النيابة قد قررت، يوم 24 نوفمبر الماضي، إخلاء سبيله وتم ترحيله لتنفيذ القرار، إلا أن ذويه فوجئوا بإخفائه قسريًّا قبل الإفراج عنه، وسط مخاوف على سلامته.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المواطن عادل جاد عبد الباسط “62 عامًا”، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، وذلك منذ اعتقاله نهاية شهر يناير 2017، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف من جانب أسرته على سلامته.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة علا يوسف القرضاوي بمحبسها؛ حيث تعاني من مشاكل بالأعصاب، وحالات إغماء متعددة، وتقرحات في مناطق متفرقة، وذلك بسبب عزلها في زنزانة انفرادي دون تواصل مع أحد، ودون توفر أي مواصفات آدمية في الزنزانة.

وتقبع “عُلا” في سجون الانقلاب منذ اعتقالها وزوجها في 30 يونيو 2017، وسط إدانات حقوقية لاستمرار اعتقالها، حيث حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها، وطالب بتوفير الرعاية الصحية لها، والإفراج الفوري عنها.

أما على صعيد محاكمات الانقلاب، فقررت محكمة جنايات القاهرة رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل «مروة مدبولي»، و«سمية ناصف»، بتدابير احترازية في الهزلية رقم 800 لسنة 2019، حيث تقبع الحرَّتان في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، وتم إخفاؤهما قسريا لفترات متفاوتة، وتم إخلاء سبيلهما، وقبل انتهاء إجراءات إخلاء سبيلهما تم عرضهما على ذمة هزلية جديدة.

 

*بعد غد.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 30 هزلية متنوعة

كشفت مصادر حقوقية عن نظر الدائرة الثانية بجنايات الانقلاب برئاسة معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد الحبس الاحتياطي في 30 هزلية مختلفة.

والهزليات هي:

1- الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

2- الهزلية رقم ٨١٨لسنة ٢٠١٨

3- الهزلية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

4- الهزلية رقم ٧٨٥ لسنة ٢٠١٦

5- الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

6- الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

7- الهزلية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠١٩

8- الهزلية رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠١٩

9- الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

10 الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٧

11- الهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

12- الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

13- الهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٨

14- الهزلية رقم ٥٥١ لسنة ٢٠١٩

15- الهزلية رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠١٨

16- الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

17- الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨

18- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

19- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٣

20 الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

21- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

22- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧

23- الهزلية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

24- الهزلية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

25- الهزلية رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

26- الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

27- الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨

28 – الهزلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

29- الهزلية رقم ١١٨٠ لسنة ٢٠١٨

30- الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٧.

 

*أردوغان يردع بلطجة السيسي.. قرار بإخلاء سبيل “معتقلي الأناضول

كشفت مصادر حقوقية عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل الصحفيين المعتقلين من داخل مقر وكالة أنباء الأناضول بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد يوم من استدعاء تركيا للقائم بأعمال سفارة الانقلاب لديها وتوبيخه على ما حدث، وإصدار الرئاسة والخارجية التركية بيانات شديدة اللهجة.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن “التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول يعد مؤشرًا على وضعيته العاجزة، ويدل على مدى خوف العقلية الانقلابية وعدائها للأخبار الحرة ولحرية التعبير، ويعد ردًّا على أنشطة تركيا السلمية في المنطقة، وخصوصًا ضد المكاسب التي حققتها مع الحكومة الليبية الشرعية”.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، إنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب “الأناضول” على الفور، مشيرة إلى أن هذا العمل العنيف ضد الوكالة يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة”.

كما يأتي رضوخ نظام الانقلاب وإفراجه عن صحفيي الأناضول بالتزامن مع حملة إدانات وضغوط دولية مورست عليه خلال اليومين الماضيين، حيث أكدت المفوضية الأوروبية ضرورة تمكين الصحفيين من مزاولة عملهم دون عوائق.

فيما أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها من مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيها، مشيرة إلى أن برلين عبَّرت مرات عديدة عن مخاوفها على حرية الصحافة في مصر.

من جانبه، طالب اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط السلطات المصرية بإخلاء سبيل موظفي الأناضول، فيما أدان اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيه، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأناضول وعامليها. وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات المصرية بالإفراج عن جميع موظفي الأناضول المعتقلين.

 

*على طريقة الوزير.. ترقية “نجاح موسى” مساعدًا أول لـ”العدل” مكافأة على ظلمه للثوار

تمَّ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح موسى في منصب مساعد أول وزير العدل، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذى عاد لعمله بمحكمة النقض كنائب لرئيس المحكمة. ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار ناجح موسى، مساعدًا أول لوزير العدل.

والمستشار نجاح موسي من مواليد أكتوبر عام 1955، تخرج فى كلية الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1978، والتحق بالنيابة العامة عام 1980، حيث عُين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1981 عين مساعد نيابةٍ بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في عام 1982، حتى تم تعيينه وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1984.

وانتقل مساعد أول وزير العدل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1985، وظل بها حتى عام 1991 حيث عاد مرة أخرى للعمل بالنيابة العامة حيث عين رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة، وظل يتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة العامة، حتى تم ندبه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة، ثم تم انتدابه للعمل بالمكتب الفني للنائب العام، بالإضافة إلى عمله حتى عُين محاميًا عامًّا عام 1998.

وفي عام 2001 تم تعيين المستشار نجاح موسى مستشارا بمحكمة النقض، ثم عين نائبا لرئيس محكمة النقض عام 2004، واستمر يشغل منصبه كقاضٍ ونائب لرئيس محكمة النقض حتى وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه بتاريخ 13 يناير 2020 مساعدا أول لوزير العدل، بالإضافة إلى قيامه بالتدريس لأعضاء الهيئات القضائية بمركز الدراسات القضائية.

نصير الفاسدين

ولمساعد أول وزير العدل الجديد سجل أسود من الأحكام التي خرّبت مسيرة الثورة المصرية، وانحازت للفاسدين والطغاة. حيث برّأ المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر حيث أدان معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.

ومن أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الجديد المستشار نجاح أحمد محمد موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

حوّل الضحايا إلى مجرمين

وفي 10 يناير 2019، شارك أيضا في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، بالسجن بأحكام تتراوح من المؤبد 25 سنة والمشدد حتى 5 سنوات، على 309 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري  في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم أحداث مسجد الفتح”، حيث كان وقتها عضوا في الدائرة التي كان يرأسها المستشار إيهاب عبد المطلب.

وتُعد تلك الأحكام الجائرة والمُهدرة لحقوق الضحايا الذين حوّلهم الانقلاب العسكري لمجرمين جوازَ عبورٍ لموسى للوصول لمنصبه، وهو نفس الأسلوب الذي ترقّى من خلاله وزير العدل الانقلابي عمر مروان، الذي برّأ السيسي والمجلس العسكري من دم شهداء التحرير والثورة المصرية، ثم تولى مروان ملف حقوق الإنسان المصري المليء بالانتهاكات ليُزورها ويقلبها إلى تلميعٍ وتجميلٍ لوجه السيسي القبيح في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بالرغم من أنه قتل وشرّد الآلاف، وصفّى المئات بالرصاص أحياء، وبالإهمال الطبي في السجون بعيدًا عن معايير العدالة.

 

*إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية

في إطار الأزمات التي خلقها السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على حساب مصالح مصر وشعبها لصالح أهله وعشيرته الصهاينة، الذين سيستفيدون من تأزيم ملف المياه لمصر، وفق تقديرات استراتيجية، خاصة مع إعلان آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم، عن اتصاله برئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو لتنسيق زيارة واجتماع ثلاثي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في “أديس أبابا”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، عن توصل وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي حول إجراءات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على مراحل.

ووفق البيان الأمريكي، “سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من التعبئة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد بناء على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وأهداف إثيوبيا، وهو ما يعد انتصارا لإثيوبيا، التي ستؤمّن احتياجاتها المائية وأهدافها من السد أولًا، والتي تستهدف المرحلة الأولى لملء خزان السد الوصول لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء، مع عدة نصوص هلامية غير محددة للضحك بها على مصر، مثل مراعاة احتياجات مصر والسودان خلال فترات الجفاف، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات لأي خلافات تظهر في المستقبل.

وأضافت مسودة الاتفاق، أنه سيتم عملية تعبئة خزان السد خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة، على أن يتم الأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب (مصر والسودان(.

ولم تحسم الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن الاتفاق النهائي، حيث تقرر عقد الاجتماع السادس يومي 28 و29 يناير الجاري بواشنطن؛ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل خزان السد، على أن تكون هناك مناقشات فنية وقانونية في الفترة المؤقتة.

6 نقاط

وذكر البيان 6 نقاط أساسية تم التوافق عليها خلال الاجتماعات، ورغم أهميتها واعتبار بيان ختام الجولة أنها تمثل “تقدما محرزا على صعيد النقاشات الفنية”، إلا أنها ليست حاسمة للشواغل الرئيسية لمصر فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف.

النقطة الأولى هي: ملء البحيرة الرئيسية للسد بطريقة تعاونية على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السد، وهذه النقطة كانت ترغب مصر في التأكيد عليها للربط بين مستوى بحيرة ناصر ومستوى بحيرة سد النهضة.

النقطة الثانية: الملء الأول للبحيرة يكون خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.

النقطة الثالثة: الوصول بمستوى المياه في بحيرة السد إلى 595 مترا فوق سطح البحر، بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء، وهي نقطة كانت إثيوبيا حريصة عليها بالنظر لنيتها بدء التوليد في سبتمبر 2021.

النقطة الرابعة: سيتم ملء البحيرة بعد ذلك على مراحل تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السد، وذلك للحفاظ على وتيرة وصول المياه للسودان ومصر.

النقطة الخامسة: وضع آلية واضحة (لم يتم حسمها بعد) لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.

النقطة السادسة: وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفض المنازعات.

وكانت أزمة قد اندلعت بعد جولة التفاوض الرابعة الأسبوع الماضي، عندما رفضت إثيوبيا المقترح المصري الذي يتمسك بتدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا، وهو متوسط إيراد النهر في أثناء فترات الجفاف، استدلالا بما حدث في الفترة بين عامي 1979 و1987.

وزعمت إثيوبيا أن المقترح المصري يتطلب ملء سد النهضة في فترة بين 12 و 21 عاما، وكانت قبلها تقول إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق بالنظر لحالة فيضان النيل في السنوات الحالية، مع تأكيدها على تمسكها بأن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.

وقُبيل انطلاق الاجتماعات الفنية برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، صرح نائب مدير مشروع السد بيلاتشو كاسا، لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بأن عملية الإنشاء تتقدم دون أي تباطؤ “كما كان من قبل”، وأنه تم بالفعل الانتهاء من لوح الوجه الخاص بسد السرج، وهو سد الخرسانة للوجه الصخري، الموجود على يسار السد الرئيس، وللحفاظ على سلامة تدفق المياه، تم إنجاز العمل في جانب المجرى ليصبح السد قادرا على توفير الطاقة المطلوبة حتى 100 عام، حيث سيضم السد ثلاثة مجاري مياه بما في ذلك مجرى مائيا في وسط السد الرئيس، وممرا للفتحات (قناطر) يمكن أن يسمح بأكثر من 14 مليون متر مكعب من المياه، وممر طوارئ في الجانب الأيسر من سد السرج.

تلاعب صهيوني إماراتي

وفي جانب آخر، وفي دلالة قطعية على ما يمكن تسميته تلاعبًا لصالح المشروع الصهيوني بإفريقيا، وفي إطار استراتيجية شد الأطراف، أبدى رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي”، اليوم، استعداد بلاده لاستضافة لقاء بين نظيره الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

وتحدث “آبي”، في تصريح متلفز، عن تفاصيل زيارته إلى تل أبيب في أغسطس الماضي، كاشفا عن أنه فاتح “نتنياهو” في موضوع العلاقة مع أبو ظبي، ممتدحا له “بن زايد”، ليرد رئيس الوزراء الإسرائيلي: “براعة بن زايد لا تحتاج إلى دليل، والقائد الحقيقي يقاس بما يحققه لشعبه وبلده، ومشاهدة أبو ظبي تؤكد لك أن بن زايد هو القائد الفعلي للبلاد”.

وتابع “آبي”: “قلت لنتنياهو: أتمنى أن تقابل بن زايد، وتتعرف عليه، وإثيوبيا من جانبها مستعدة لاستضافة لقائكم”.

وكشف “آبي” عن أن “بن زايد” استجاب لطلبه بتمديد فترة سداد إثيوبيا مستحقات النفط المستورد من الإمارات إلى عام عوضا عن 3 أشهر. وقال إن إثيوبيا تسعى لتعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن مشروع صهيوني لتوصيل مياه النيل عبر سحارات سرابيوم التي افتتحها السيسي مؤخرا أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء، وبطريقة خفية إلى إسرائيل، مقابل أن تتوسط إسرائيل لدى إثيوبيا لحلحلة أزمة سد النهضة مع مصر، وهو على ما يبدو قد تم عبر الوسيط الأمريكي والبنك الدولي صاحب فكرة بيع المياه وتسليعها.

 

*قاعدة “برنيس” العسكرية تحمي أمن إسرائيل وتخدم أجندة شيطان العرب

حرص محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على الجلوس مع المنقلب عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، لحضور افتتاح قاعدة برنيس، أكبر قاعدة عسكرية جوية بحرية بمنطقة البحر الأحمر بالقرب من الحدود مع السودان، ليعلن أنه الممول للقاعدة، وأنها لخدمة أجندته على ساحل البحر الأحمر.

وكان حرصه مثيرا للشبهات والشكوك حول مكان القاعدة وتوقيت افتتاحها، بعدما قال الإعلام العبري، إن قاعدة برنيس العسكرية (150 ألف فدان) على ساحل البحر الأحمر، ستسهم في حماية أمن “إسرائيل”!.

حيث قال محلل الشئون العربية بالقناة 12 بتلفزيون الاحتلال “إيهود يعاري”: “بخلاف الحدث التاريخي المتمثل في بدء ضخ الغاز من تل أبيب إلى مصر، وقع حدث آخر مهم؛ أقامت مصر قاعدة عسكرية ضخمة على شواطئ البحر الأحمر”.

وأضاف أن الكيان له وجود محدود للغاية في تلك المنطقة الحساسة، وتوسيع الوجود المصري هناك من شأنه أن يساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى الكيان الصهيوني

وتابع “يعاري” أن “القاعدة المقامة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر تهدف إلى تأمين السيطرة الاستراتيجية المصرية على طرق الملاحة من مضيق باب المندب حتى قناة السويس”.

وأوضح أن القاعدة خُصصت أيضا لمنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن، تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى ميناءي العقبة وإيلات، وهو أمر مهم جدا لـ”إسرائيل”.

وتحدث المحلل الصهيوني عن حالة من السخط بين المصريين، ناجمة عن إنفاق المليارات على شراء الأسلحة خلال السنوات الأخيرة.

التحليل العبري لفت إلى أن أحد أسباب بناء قاعدة “برنيس” هو “رغبة مصر في إرضاء الصين، التي ضخت عشرات مليارات الدولارات في استثمارات بمصر خلال السنوات الماضية، وتخشى على أمن الملاحة في البحر الأحمر الذي يعد أحد الطرق الرئيسية لخطة الحزام والطريق التي تتبناها بكين.

وحصلت مصر على مساعدات من السعودية والإمارات لإقامة القاعدة المذكورة، كجزء من خطوات تتخذها الدولتان لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر.

شيطان العرب

ونشر “بن زايد” مجموعة من صور افتتاح القاعدة وكتب “إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.. تمنياتنا لها بمزيد من التقدم والازدهار”.

فيما تقول القوات المسلحة إن الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.

لكن مصادر دبلوماسية اعتبرت أن تلك القاعدة بمثابة رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، “آبي أحمد”، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين حول سد النهضة الإثيوبي.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوب شرقي مصر، وتعتبر الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة التي يفتتحها “السيسي”، وتعتمد عليها مصر في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وتأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.

تزامن أحداث

المثير للانتباه أن قاعدة “برنيس” تقترب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، ويتزامن افتتاحها مع إعلان وزارات البترول والطاقة في القاهرة وتل أبيب عن بدء ضخ الغاز الطبيعي الفلسطيني المسروق من حقل “لفيتان” على البحر المتوسط، إلى مصر اعتبارا من الأربعاء.

وتعتبر قاعدة برنيس العسكرية إحدى القواعد المصرية الجديدة، وأضخمها في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

 

*تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

كرة القدم فى العالم باتت سلعة اقتصادية تضاف إلى اقتصاديات الدول، حيث يتم بيع التذاكر للجماهير، والتسويق المحلى والخارجى لمباريات كرة القدم، فضلا عن تهيئة الملاعب الخضراء باللوحات الإعلانية، كل هذا فى إطار دوري يستحق المشاهدة مكتمل الأركان، لكن فى مصر العسكرية يختلف كل شيء.

إيه الحكاية؟

فقد اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي، على سرعة تطبيق تقنية حكم الفيديو الـvar في الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع بداية الدور الثاني للدوري الممتاز.

كانت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون، قد عقدت اجتماعا مهما مع وفد من اتحاد الكرة لمناقشة الاستعدادات لتطبيق تقنية الـvar  فى مباريات الدورى والكأس خلال الموسم الحالى. وطلب مسئولو اتحاد الكرة من قيادات التلفزيون توفير كل الإمكانيات والتقنيات الفنية اللازمة لتطبيق الفيديو فى المباريات، حتى يتم التنفيذ فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى، وأكدت نائلة فاروق أن كل الإمكانيات جاهزة في أي وقت لخدمة الكرة المصرية وبطولات الجبلاية.

80  مليون دولار

وفجّر الناقد الرياضي، طارق رمضان، مفاجأة عن تكلفة تطبيق تقنية الـ V.A.Rفى الملاعب المصرية فى الدوري المصرى، حيث كتب على فيس بوك: “عريية البث التلفزيوني الواحدة “إتش دي” بس بـ20 مليون دولار يعني 4 بكام 80 مليون دولار، يعني بكام مصري احسب بقى”.

وأضاف: “أحسن تقول 4 عرييات مخصصة للـV.A.R ، ودي العربية بـ200 ألف دولار بس، ولو جبتها مستعملة هتبقى بـ169 ألف دولار”. وتابع ساخرا: “لكن بث تلفزيوني والله تبقي جامد لو جيبت لينا 4 عربيات بث “HD” بـ25 كاميرا، ونبث ونصّور بيها الدوري، لكن أنت دافع 1 مليون دولار بس في تطبيق تقنية الـV.A.R، تروح تدفع 80 مليون دولار عربيات بث تلفزيوني يا راجل.

شبهات سبوبة

فى المقابل، قرر اتحاد الكرة استبعاد 10 شركات من أصل 13 شركة طلبت التعاقد على تطبيق تقنية الـ varفى الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019 – 2020، وتم إخطار وزارة الشباب والرياضة بهذا الأمر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 شركات فقط تتنافس على الحصول على تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري، من بينها الشركة المنفذة لحكم الفيديو فى بطولة أمم إفريقيا التى استضافتها مصر، وأيضا الشركة المنظمة للفار بالدوري الإنجليزي، والشركة الثالثة المنظمة لحكم الفيديو بدوي أبطال أوروبا، لاختيار شركة من بينهم لتطبيق التقنية فى الدوري المصري.

سبوبة الـfan Id

واستمرارًا لسبوبة كرة القدم، طالب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بالتعاقد مع شركة “تذكرتى”، إحدى شركات المخابرات المعنية بالشأن الرياضى، بعد موافقة الجهات الأمنية على عودة الجماهير لمباريات الدورى بداية من يوم 15 يناير الجارى، بدعوى استطاعة الجماهير الراغبة فى الحضور استخراج الـfan id تمهيدا لحضور المباريات والحصول على التذاكر إلكترونيًّا، مع العلم أن الأمن المصري لا يسمح بدخول الجماهير إلا عن طريق الجمعية العمومية للأندية بما لا يزيد عن 5000 فرد فقط، و500 فرد للفريق الضيف.

سُلفة أجيرى

فى شأن متصل بفضائح الفساد فى كرة القدم المصرية بدولة الانقلاب، استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار، حيث كشف مصدر، فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي، بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهرى المقدر بـ120 ألف دولار