Monday , 21 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: إخفاء قسري

Tag Archives: إخفاء قسري

Feed Subscription

نجل السيسي ودوره في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم.. السبت 5 سبتمبر 2020.. السيسي يواصل اعتقال الصحفيين وكبت الحريات في حملة قمع غير مسبوقة

نجل السيسي ودوره في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم

نجل السيسي ودوره في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم

نجل السيسي ودوره في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم.. السبت 5 سبتمبر 2020.. السيسي يواصل اعتقال الصحفيين وكبت الحريات في حملة قمع غير مسبوقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري بالإسماعيلية وظهور 4 شراقوة وتأجيل تجديد الحبس لـ54 معتقلا

كشفت أسرة المواطن أحمد عبده أحمد طنطاوي أن ميلشيات الانقلاب بالإسماعيلية اختطفته صباح أمس الجمعة واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن، دون ذكر الأسباب.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكل من يهمه الأمر، بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري، والعمل على رفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية تخفى محمود الشوادفى، منذ اعتقاله الاثنين 24 أغسطس الماضى وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للسيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الجاري من منزله بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

إلى ذلك كشف مصدر قانون عن ظهور 4 من المختفين قسريا لفترات متفاوته بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بينهم مبروك إبراهيم مصطفى شعت، الشهير بالحاج رضا، 60 عاما، الذى تم اعتقاله من محيط منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو 2020، حاتم شاكر الصباع، المعتقل بتاريخ 10 إبريل 2020 من احد أكمنة مدينة العاشر من رمضان، محمود عبدالله عبد الهادى معتوق، المعتقل منذ الثلاثاء 18 أغسطس الماضى، وقنوع محمد نجم.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب تخفى المعتقل شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر المعتقل خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الماضى.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

وأجلت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تأجيل نظر تجديدات الحبس الاحتياطى المنعقدة بغرف المشورة أسبوعين لـ54 معتقلا من عدة مراكز وهم:

  عصام لطفى أبو اليزيد ديرب نجم

  محمد رمضان نواس يوسف ديرب نجم

  كامل السيد محمد كامل ديرب نجم

  أنس محمد عبدالفتاح ديرب نجم

  إبراهيم مغاورى عمر ديرب نجم

  أحمد عبداللطيف عبد المقصود ديرب نجم

  محمد السعيد سالم ديرب نجم

  حمدى أمين محمد خليل ديرب نجم

  محمد عبدالعظيم محمد ديرب نجم

  وليد محمد أحمد إبراهيم ديرب نجم

  السيد محمد أحمد إبراهيم ديرب نجم

  محمد عبدالله عبدالفتاح ديرب نجم

  عبدالحكيم مصطفى حسن ديرب نجم

  محمد عبدالله عبدالعال ديرب نجم

  محمد جمال محمد محمد الزقازيق

  هانى جمال محمد محمد الزقازيق

  أحمد محمود السيد محمد الزقازيق

  ياسر حسن عبدالله جبر الزقازيق

  ياسر عبداللطيف أبوالعينين دسوقى الزقازيق

  محمود عبدالوهاب محمد حسن الزقازيق

  محمد عبدالنبى محمد عبدالرحمن الزقازيق

  ناصرعبدالحفيظ عبدالله العاشر

  هشام شعبان عبدالرحمن إبراهيم العاشر

  عبدالرحمن إبراهيم عليوه العاشر

  عبدالحكيم حسانين محمد سالم العاشر

  جمال عبدالمنعم محمد عبدالعال العاشر

  مجدى عبدالهادى محمود بركه العاشر

  مصطفى عبدالفتاح إسماعيل العاشر

  محمد ثروت محمد لطفى العاشر

  محمد منصور عيد عفيفى العاشر

  إسلام السيد راتب العاشر

  أشرف فتحى سليمان العاشر

  أحمد شهبور فهمى على العاشر

  محمد زيدان عبدالرحمن محمد العاشر

  أحمد الضوى السيد الضوى منيا القمح

  محمد فرج إبراهيم فرج منيا القمح

  هيثم محمد حسن عبدالرحمن منيا القمح

  رضا عبدالحميد بيومى منيا القمح

  أحمد عبدالرحيم يوسف عنانى منيا القمح

  أشرف محمد حسن منيا القمح

  طاهر عبدالمنعم محمد قنديل منيا القمح

  على عبدالمنعم محمد منيا القمح

  محمد نبيل سلامة محمود منيا القمح

  محمد صلاح محمد السيد منيا القمح

  المعتصم إبراهيم محمد اسماعيل أبوحماد

  ناصر عبدالله منصور يعقوب أبوحماد

  مصطفى محمود عبدالرازق أبوحماد

  أبوبكر حسن إبراهيم أبوحماد

  كمال حسن محمد الحرايرى أبوحماد

  السيد محمد أحمد محمد على أبوحماد

  فؤاد سليم محمد محمد أبوحماد

  محمد رمضان عبدالرحمن أبوحماد

  محمد إبراهيم أحمد سرحان أبوحماد

  محمد السعيد محمد المنسى أبوحماد

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت:

 قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أسرة المحامي والناشط السياسي زياد العليمي، المحبوس إحتياطيًا على ذمة القضية  المعروفة إعلاميًا ب «خلية الأمل»، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة أو التابعة للدولة لتلقي العلاج، مع تأثيث غرفته داخل السجن، والسماح له بإدخال الأشعة التي يريدها، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

قررت الدائرة الثانية إرهاب،  السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط جامعة الأزهر فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف جامعة الأزهر”، لجلسة 1 نوفمبر لحضور المتهم.

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة ضابط امن الدولة السابق محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، لجلسة 4 أكتوبر المقبل  لتقديم صورة رسمية من  الطعن بالنقض فى القضية رقم  12546 لسنة 80 ق، عن القضية الأصلية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة، وكانت المحكمة بدائرة أخرى قد أحالت القضية لرئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة، لاستشعار المحكمة الحرج.

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة النقض فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية “فساد الطيران”، لجلسة اليوم الثاني من دور نوفمبر، للاطلاع والمرافعة.

  النائب العام  يقرر اليوم السبت، بإحالة متهمة – وكيل عام ب هيئة النيابة الإدارية – للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي وذلك في الواقعة التي عرفت إعلاميا ب “سيدة المحكمة

 

*بالأسماء| ظهور 36 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر

ظهر 36 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- عادل محمد مصطفى جلهول

2- فارس سمير أحمد عواد

3- رفعت السيد عبد العزيز أحمد

4- أيمن رزق فتحي محمد

5- إبراهيم محمد حسن أحمد

6- السيد إبراهيم أحمد أبو طالب

7- أحمد محمد السيد حسين

8- أيمن محمد عبد الغني محمد

9- محمود محمد ذكي أحمد

10- سيد أحمد عويس

11- عبد النبي محمد عبد الرحمن

12- محمد عز الدين محمد أحمد

13- أحمد محمد إبراهيم حسن

14- حسين عبد التواب أحمد حسين

15- عبد الحميد السيد محمد حجازي

16- مصطفى محمد عبد المجيد حسن

17- إبراهيم محمد عطيه

18- سمير محمد سعيد أحمد

19- أيمن وحيد حسن أحمد

20- إبراهيم محمد حسين أحمد

21- كمال محمد حسن محمد

22- شعبان محمد عبد اللطيف حميدة

23- محمد سامي محمود أحمد علي

24- أحمد علي مصطفى أحمد

25- عبد الحميد شعبان عبد المقصود

26- غريب السيد حسن أحمد

27- حمدي مغاوري عبد الغفار أحمد

28- أحمد يوسف عبد الرحمن محمد

29- أحمد محمد إسماعيل فكري

30- عماد الدين عيد حسن محمود

31- محمد فاروق أحمد عويس

32- مصطفى محسن عبد الرحيم السيد

33- هيثم أنور معروف شديد

34- صابر محمد غريب مبارك

35- عصام محمد عابدين فهمي

36- عبد الحميد محمد نبيه عبد الحميد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*الحرية لندى ومها ومطالبات بالكشف عن مصير أمين والحسيني

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات التى تتعرض لها الطالبة ندى عادل فرنسية، طالبة بالفرقة الثانية معهد البصريات، من مدينة القرين بمحافظة الشرقية، والتى تم اعتقالها ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ و أخفيت قسريا أكثر من أربعة أشهر، قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة في فبراير ٢٠١٩ على ذمة القضية رقم ٢٧٧. وقالت: ” ندى ” بتقضى أيام شبابها مسجونة في زنزانة ضلمة بعيدة عن والدتها وأهلها!

كما جددت المطالبة بالحرية لـ”مها عثمان “من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو٢٠١٨ وتم إخفاؤها قسريا، ثم ظهرت في القضية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨.
وأوضحت أنها تم إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية ، ومنذ أكثر من سنتين وهى خلف جدران السجون تعاني فراق أبنائها الصغار!

وأشارت الحركة إلى وصول المعتقلة الشيماء محمد عبدالحميد موسى إلى منزلها، بعد اعتقال دام سنة و 5 أشهر، تعرضت خلالها لانتهاكات وجرائم في سجون العسكر، التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، حتى حصلت على قرار إخلاء سبيلها مؤخرا ، في القضية رقم 1739 لسنة 2018.

إلى ذلك جددت أسرة المواطن أمين عبدالمعطى أمين خليل من كفر الدوار محافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسرى ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 6 إبريل 2019 من الشارع، حيث لم يستدل على مكانه حتى الآن.

ووثق عدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الجريمة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما أدانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم، بينهم الحسيني جلال الدين عبدالغني، الذى تخفيه قوات الانقلاب منذ ما يقرب من 52 شهرا.

وذكرت المؤسسة أنه تم اعتقاله يوم 25 فبراير2.016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة “فيصل” الساعة 9 الصبح قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوع، كان يبلغ عمره حينها 17 عامًا.

ورغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم الاستجابة أو التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر 15 و16، حيث اعتقل وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ولفقت له اتهامات ومزاعم بحرق قسم شرطة، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام اعتقل مرة أخرى في 6 ديسمبر2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*دور نجل السيسي في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم

تعمل أجهزة الأمن التابعة للانقلاب حاليا (المخابرات العامة ــ الأمن الوطني) على هندسة وتصميم تشكيل البرلمان المقبل، الذي ستجرى مسرحية انتخاباته الصورية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وعاد الحديث مجددا بشأن تنامي نفوذ نجل السيسي الضابط بجهاز المخابرات العامة محمود عبدالفتاح السيسي؛ الأمر الذي يثير كثيرا من التساؤلات هو الهدف من تعظيم دور السيسي الابن في جهاز المخابرات وتصميم البرلمان المقبل وعلاقة ذلك بملف توريث الحكم على المدى البعيد.

وفي تفسير لأحد المصادر المطلعة على خفايا ما يجرى في دهاليز النظام، فإن  الهدف من تنامي نفوذ السيسي الابن هو حماية ظهر أبيه الذي يعمل على زرع من يضمن ولاءهم المطلق لشخصه ونظامه في جميع مفاصل الدولة الحساسة خشية من تدبير انقلاب عسكري عليه  كما فعل هو من قبل في منتصف 2013م، وبالتالي فإن “ما يتم من توسيع لصلاحيات ونفوذ نجل السيسي، هو أمر متعلّق بالأمن والسلامة الشخصية لوالده، في ظلّ حالة من عدم الثقة بجميع من حوله، تسيطر على السيسي الأب باعتباره رجل مخابرات سابقاً، وكذا بسبب قلقه من الكثير من الأطراف الإقليمية، بما فيها أطراف تربطه بها علاقات وطيدة“.

السيسي إذا يسعى إلى تأمين الدوائر القريبة والأجهزة الحساسة برجال موثوقين”، وبالتالي فإن هذه الدوائر لا بدّ أن يقوم بالإشراف على عملها شخص يثق به السيسي بشكل أعمى، وهو ما جعله لا يفكر سوى بنجله الأكبر، خصوصاً مع إدراكه أنّ أيّ شخص مهما كانت ثقته به، من الممكن أن يتغير ويتآمر ضده في لحظة ما وتحت ضغوط ليست مستبعدة في أي مرحلة من المراحل“.

ويبدو أن رئيس الانقلاب قد استفاد من تظاهرات سبتمبر 2019م بعدما كادت تعصف بأحلام وأطماع الأب والابن حيث كشفت للسيسي مدى الحاجة الملحة لإعادة ترتيب أوراقه وتموضعه داخل أجهزة الدولة ، بعدما كشفت له أن عدداً من الدوائر يجب التعامل معها بشكل مختلف لتحييد موقفها من نجله في الوقت الحالي، لحين تمكنه في لحظة مقبلة من التخلص منها“.

واقع الأمر ومحطات تصعيد نجل السيسي، تؤكد أنه يجري إعداده لأحد موقعين على مدى زمني بعيد، وهما إما خلافة رئيس المخابرات الحالي عباس كامل في موقعه، وإما تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، وهو الموقع الخالي حالياً، إذ ما زال السيسي على خطى الرئيس المخلوع حسني مبارك، عازفا عن تكليف أي شخصية حتى ولو بشكل ديكوري لهذا المنصب، خشية المؤامرات، في ظلّ ما يتمتع به هذا الموقع من شرعية ونفوذ”.  معنى ذلك أن الأدوار الأمنية والسياسية التي تسند إلى السيسي الابن ومنها تشكيل النخبة السياسية الجديدة وأحزاب المعارضة، عبر ما يعرف بتنسيقية شباب الأحزاب، التي سيكون أعضاؤها في مرحلة لاحقة هم أساس الأحزاب”،  كل هذه الأدوار تستهدف تهيئة مسرح الأحداث من جهة وإعداد نجل السيسي للقيام بدور البطولة المقبلة خلفا لأبيه الدكتاتور ليكون وريثه في السلطة والحكم.

موقع ملف التوريث

ولا تستبعد مصادر عسكرية وأمنية فكرة التوريث بشكل مطلق  مؤكدين أن فكرة التوريث تداعب أفكار السيسي منذ توليه منصبه”. ويؤكد هؤلاء أن ملف التوريث مؤجل إلى حين وأنه ليس مطروحا في ظل السياق الحالي لاعتبارات أهمها أن نجل السيسي لا يزال يحتاج إلى الخبرات والكفاءات التي تؤهله لرئاسة البلاد بخلاف تكوين شبكة العلاقات والمصالح التي تدين له بالولاء والأهم من ذلك كله هو توفير الظهير العسكري اللازم له، عبر تمكينه من ملفات ذات علاقة بالجيش وذلك تحت أعين وبصر والده بشكل يضمن عدم معارضته، أو رفضه من جانب قيادات الجيش الكبرى“.

وتنقل صحيفةالعربي الجديدعن مصادر مطلعة تؤكد أن السيسي درس جيداً مشاريع التوريث كافة في المنطقة، وتعلّم منها، ووقف على الأخطاء التي وقع فيها الرؤساء السابقون في عدد من البلدان العربية”. وشدد على أنّ “أهم ما تعلمه السيسي هو تأمين الظهير العسكري والمباركة العسكرية لنجله، وهو ما يؤمن بأنه سيأتي مع الوقت خلال فترة توليه للحكم، على عكس جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كانت ترفضه الدوائر العسكرية، وهو ما يختلف في حالة نجل السيسي، الذي يعدّ من أصحاب الخلفية العسكرية، ثمّ انتقل لجهاز المخابرات العامة، ليكتسب على المدى البعيد نفوذاً كبيراً يصعب معه الوقوف أمامه أو منعه من الوصول لمقعد رئيس الدولة بعد ذلك“.

دلائل تهيئة نجل السيسي للحكم

من أهم الدلائل على إعداد نجل السيسي للحكم بعد أبيه أن نفوذ الابن بدأ يتعاظم بقوة داخل جهاز المخابرات وله سلطان واسع على باقي أجهزة الدولة الأمنية والسياسية، وعاد الابن بقوة ليشرف على ملفات بالغة الحساسية مثل الإعلام والسياسية فإلى جانب إشرافه مباشرة على القائمين على تصميم وهندسة تشكيل البرلمان المقبل، فإن الابن بات يتدخل بتوصيات من رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي اللواء عباس كامل، في الملفات الخارجية الأهم والتي تضمن له على المدى البعيد تكوين شبكة علاقات دولية، تسهّل له بعد ذلك تحيّن اللحظة الحاسمة لاكتساب اعتراف دولي به، ومباركة الخطوة المرتقبة“.

من جهة ثانية، فإنّ نجل السيسي بات مشاركاً بأشكال مختلفة، في مراحل اتخاذ القرارات المتعلقة بعدد من الملفات الملتهبة إقليمياً. فهو حاضر بشكل رئيسي في ملف سيناء، والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وملف الفصائل الفلسطينية، كما أنه بات مشاركاً بشكل استشاري في ملف ليبيا والقبائل الليبية. كذلك، فهو حاضر في ملف العلاقات مع أميركا والتسليح، وكذا ملف سدّ النهضة، والعلاقات مع السودان، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث إلا لشخص واحد فقط وهو رئيس الجهاز، وما دون ذلك، فإن لكل شخص ملفا يعمل عليه ومتخصص فيه.

الدليل الثالث، أنّ “ما تمّ على مدار عامين في جهاز المخابرات العامة عبر النزول بأعمار قيادات الصف الأول، لم يكن له سوى معنى وحيد، وهو تهيئة الساحة لنجل السيسي حتى يكون تدرجه يبدو وكأنه منطقي، وهو ما يبدو جلياً في حالة أيمن عبد البديع، وكيل الجهاز ونائب رئيسه، والذي يعدّ صغير السن نسبياً مقارنةً بأقرانه الذين تولوا هذا الموقع“.

 

*محاولات لتشويه شهود جريمة “فيرمونت” لصالح أبناء الأغنياء

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق المرأة في دولة الانقلاب العسكري.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه من المرجح أن يكون للاعتقال تأثير مخيف على حملة متزايدة على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد، حسب المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أن نشطاء حقوق المرأة يواجهن تهديدًا متجددًا في مصر بعد أن اعتقلت قوات الأمن شهودًا وأشخاصًا كانوا يناضلون من أجل محاكمة العديد من المغتصبين المتهمين، وفقًا لعدد من المقربين من القضية.

اعتقلت السلطات 6 أشخاص في الأيام الأخيرة، بينهم بعض الذين قدموا أدلة في قضية بارزة تتعلق بمجموعة من الشبان الأثرياء المتهمين باغتصاب شابة في أحد فنادق القاهرة في 2014.

يقول مقربون من القضية وباحثون في مجال حقوق الإنسان يوثقون القضية إن المحتجزين تعرضوا للتهديد باتهامات تتراوح بين تعاطي المخدرات والتحريض على الفجور، وهو ادعاء شائع الاستخدام، كما يقول نشطاء، كجزء من حملة الحكومة على مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في مصر وتشويه سمعة الشهود.

وأكد بيان صادر عن النيابة العامة المصرية أن ثلاثة من الأشخاص احتُجزوا للاستجواب، وأن ثلاثة آخرين أُطلق سراحهم بكفالة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات من المرجح أن يكون لها تأثير مخيف على حملة متزايدة على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد، كما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان.

وقد غذت عمليات الاحتجاز بالفعل المخاوف من وقوع المزيد من المداهمات والاعتقالات في أوساط مجتمع الميم في مصر والناشطين في مجال حقوق المرأة، خاصة من احتمال كشف حياتهم الخاصة.

وبعد احتجاز الأشخاص الستة، صودرت هواتفهم واعترف المدعون العامون بتفتيشهم وظهرت صور ومقاطع فيديو خاصة على الإنترنت فيما قال منظمو الحملة إنها محاولة لتشويه سمعتهم في مجتمع محافظ بشكل عام، لم يكن من الواضح من قام بتحميل مقاطع الفيديو. ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب التعليق على الوضع.

وقال أحد المقربين من الحملة “أنا مذعور”. وقال مؤيد آخر للحملة ” إنهم يعتقدون أننا حصلنا على قوة كبيرة قليلا ، وثقة كبيرة بعض الشيء “،  “إنهم يحاولون القول: هؤلاء هم شهودكم؟ إنهم مجموعة من الفاسقات والمثليين جنسيًا“.

وتأتي عمليات الاحتجاز ضد موجة من النشاط عبر الإنترنت في مصر كان أحد أهم العناصر هو ارتفاع أعداد النساء اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أنفسهن في وقت تحاول فيه حكومة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالفعل الحد من حرية التعبير، بما في ذلك حظر الاحتجاجات في الشوارع وتجريم المعارضة على الإنترنت.

في عام 2018، تم اعتقال ومقاضاة امرأتين بعد أن تحدثتا ضد التحرش الجنسي عبر الإنترنت، واعتُبر اعتقالهم جزءًا من حملة قمع الانتقادات المتصورة للدولة المصرية والمجتمع المصري بموجب قانون أمني موسع استخدمته الحكومة لقمع من تتهمهم بالإضرار بصورة مصر، ولا تزال إحدى المرأتين في السجن، بينما تم ترحيل الأخرى، وهي مواطنة لبنانية.

وفي يوليو، حُكم على امرأتين أخريين بالسجن لانتهاكهما القيم الأسرية، على حد تعبير النيابة، بعد نشر مقاطع فيديو عنهما وهما تغنيان وترقصان على منصة “تيك توك” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت حملة مكافحة الاعتداء الجنسي بسلسلة من صفحات إنستغرام التي ساعدت على حشد الضغوط على السلطات للتحقيق في الاغتصاب المزعوم في فندق القاهرة قبل ست سنوات، وكسبت مئات الآلاف من المتابعين. وقد أجبر هذا الاهتمام النيابة المصرية على إصدار مذكرات توقيف الشهر الماضي بحق تسعة رجال في قضيتي اغتصاب منفصلتين.

وكان من بين هؤلاء عدد من أبناء مجموعة من عائلات النخبة المصرية، الذين اتُهموا بتخدير واغتصاب امرأة في فندق فيرمونت نايل سيتي. وقالت السلطات اللبنانية إن اثنين من المشتبه بهم اعتقلا في مصر في حين اعتقل ثلاثة آخرون في لبنان بعد إبلاغ الانتربول، فر الآخرون من مصر، ومكان وجودهم غير معروف، بحسب ما قالت النيابة.

كما ساعدت الحملة على دفع برلمان السيسي إلى إقرار قانون يهدف إلى حماية هويات الأشخاص الذين يبلغون السلطات عن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.

ومع ذلك، يبدو أن هذه النجاحات المتواضعة قد كلفت بعض الناشطين، تم احتجاز إحدى النساء المتورطات في صفحات إنستغرام، وهي مواطنة مصرية أمريكية مزدوجة، بعد أن طرق رجال الأمن بابها في الرابعة من فجر يوم 30 أغسطس كما تم احتجاز زميلتها في السكن الذي رافقها إلى مركز للشرطة ولا تزال رهن الاحتجاز، وفقًا لأشخاص قريبين من الوضع.

واعتُقلت شاهدة أخرى من سيارتها خارج منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي بعد الإدلاء بشهادتها في قضية الاغتصاب عام 2014 وتقديم أدلة فيديو للمدعين العامين، على ما قال الناس.

وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات، والمصير الغامض للمتورطين، سيرسل إشارة إلى ضحايا وشهود آخرين قد يفكرون في التحدث علنا عن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي في مصر.

وأضاف الحقوقيون “إنها مشكلة في النظام القضائي المصري. وبدلًا من التركيز على الجريمة، فإنهم يبحثون في أنماط حياة الضحايا”. “إنه إلقاء اللوم على الضحية“.

وقال مسئولون مصريون إن الجهود الرامية إلى الحد من المعارضة ضرورية من أجل الأمن القومي والاستقرار في مصر وتعليقًا على حالات سابقة، قال مسؤولون في النيابة العامة المصرية أيضًا إن مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي لا ينبغي أن تبرر انتقادات أو إهانات أوسع نطاقًا للدولة المصرية.

رابط التقرير: https://www.wsj.com/articles/womens-rights-activists-face-fresh-threat-in-egypt-after-arrests-11599156673

 

*السيسي اتجنن اعتقال آلاف المواطنين بسبب مخالفات البناء

يبدو أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد أصابه مسّ من جنون، فبعد تهديده السبت 29 أغسطس 2020م بنشر الجيش لإبادة آلاف القرى ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وتهديد المحافظين ورؤساء القرى والمدن والأحياء بالإقالة لاتهامه لهم بالإهمال والتقاعس عن تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة، شنت أجهزة السيسي الأمنية حملة اعتقالات جماعية على مدار الأسبوع الماضي أسفرت عن اعتقال آلاف المواطنين المتهمين بالبناء المخالف، وجرى عرضهم على القضاء العسكري تنفيذا لأوامر قائد الانقلاب فإما الدفع وإما الإزالة.

وقررت النيابة العسكرية حبس الآلاف من المواطنين في كل المحافظات من دون استثناء حتى صدور أوامر وتوجيهات جديدة في ملف المخالفات، بحسب نص القرارات التي أصدرتها النيابات المختلفة. وتم إخلاء سبيل المئات من المواطنين الذين استطاعوا تدبير مبالغ التصالح أو غرامة المخالفات، بينما بقي في الحبس جميع المواطنين الذين لم يستطيعوا دفع المبالغ المالية، أو المتورطين في حالات بناء على أراضي الدولة ولم تتم إزالة المنشآت، ومنحت بعض النيابات العسكرية هؤلاء المتهمين فرصة تسوية القضية بالإزالة خلال فترة الحبس الأولى المقررة بخمسة عشر يومًا.

وثمة تعليمات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بسرعة في حال عدم تمكنهم من الدفع وإزالة المنشآت المخالفة، وأن النيابات أخبرت المحامين والمتهمين بأن فترة الحبس الاحتياطي في هذه القضايا لن تطول، وربما لا يتم تجديد الحبس أكثر من مرتين.

ويأتي تولي القضاء العسكري مهام التحقيق والمحاكمة في هذه المخالفات بدءًا من مطلع العام الحالي، بتوجيهات تنفيذية من السيسي من دون سند قانوني أو دستوري، بهدف تسريع الإجراءات، ولذلك اكتفت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية المشرفة على المحافظين، بين شهري إبريل ويوليو الماضيين، بإحالة حوالي 30 ألف مخالفة، معظمها كانت تعديات على أراضي الدولة الصحراوية التي نقلها السيسي خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى ملكية القوات المسلحة، فأصبحت في حكم الأملاك العسكرية. أما الاعتداءات على الأراضي الأخرى من زراعية وصحراوية ومملوكة للأوقاف والمحافظات فكانت تحال إلى النيابة العامة حتى لا تصبح التحقيقات أو المحاكمات باطلة. لكن ما حدث في الأيام الماضية هو إحالة كل القضايا العالقة بلا استثناء للقضاء العسكري، وهو ما فسرته المصادر بأنها رغبة من المحافظين في إبراء ساحتهم وسرعة التصرف في الملفات التي أمامهم، وهو اتجاه جديد يكرس سلطة الجيش على مختلف إجراءات الملف، مع وضع ما سيستجد من خطوات في الاعتبار، مثل إسناد مهمة الفحص والبيانات لمنظومة المعلومات المكانية التي يديرها الجيش.

وكان قائد الانقلاب قد بدا غاضبا ومنفعلا وهدد بنزول الجيش إلى القرى والمدن من إجل إبادة ما وصفها بالمباني المخالفة التي أقيمت على الأراضي الزراعية، واعتبر السيسي ذلك كارثة لا تقل في خطورتها عن خطورة سد النهضة الإثيوبي؛ واعتبر مراقبون ومحللون تصريحات السيسي تنصلا من المسئولية وتحميلها للمواطنين وأجهزة الدولة كافة باستثناء  الجيش. وقال السيسي إنه لا يمانع من إجراء استفتاء على بقائه حال رفض المصريون ذلك؛ الأمر الذي لم يكترث له أحد (..) ذلك أن السيسي قاد انقلابا عسكريا طمعا في السلطة وارتكب عشرات المذابح من أجل السلطة، وعدّل الدستور حتى يبقى على رأس السلطة وأقصى كل منافسيه من أجل ضمان البقاء في السلطة، ومن ثم فإن حديثة عن استفتاء هو مجرد ثرثرة بلا معنى فالسيسي نفسه لا يؤمن بالديمقراطية لأنها أجهض المسار الديمقراطي في مصر، ولا يستطيع أن يقيم استفتاء نزيها فكل الانتخابات والاستفتاءات في عهده مزورة.

 

*زيادة التضخم للشهر الرابع على التوالى ينذر بكارثة.. والشعب يعلنها: مش عايزينك يا سيسي

فى الوقت الذى يتفاخر فيه الانقلاب ببناء القصور والمدن التى تسكنها الأشباح من دم المصريين، تزداد معاناة الشارع القابع تحت حكم العسكر شهراً بعد شهر؛ فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للشهر الثالث على التوالي ارتفاع معدل التضخم السنوي  إلى 7.2%، مقابل 7.1%  بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج“.

 بلومبرجقالت إن ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية للشهر  الرابع على التوالي يتحدى التوقعات بشأن إقدام البنك المركزي المصري على خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي. وقد بلغ معدل التضخم الشهري 0.7% ، مقابل 0.2% في الشهر السابق.

ونقلت بلومبرج عن ألن سانديب مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة للخدمات المالية القول إنه جريًا على السوابق الأخيرة، فإنه من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة في مصر مع ارتفاع معدل التضخم الشهري.

من جانبها، قالت وكالة “كابيتال إيكونوميكس” المعنية بالشأن الاقتصادي: إن معدل التضخم الغذائي نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي؛ حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي. مضيفة أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية، مثل الملابس، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

#مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك

يأتى هذا وواصل هاشتاج #مش_عاوزينك_ياسيسي تصدر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ” فى مصر وذلك لليوم السابع على التوالي، واعتبر مراقبون أن استمرار قوة الهاشتاج كرد فعل قوية وملحة من جانب المصريين بالمطالبة برحيل العسكر وعلى رأسيها المنقلب عبد الفتاح السيسى.

مصر الكوارث

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد  إلى 32.5 في المائة. كما ارتفعت نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.

كان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له. يذكر أن البنك الدولي يحدد 1.9 دولارا في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا. كما  أثار إعلان وزارة الري عن انخفاض الإيراد المائي بحوالي 5 مليار متر مكعب عن العام الماضي، قلق الكثيرين.وحمل مغردون الحكومة مسؤولية ما يحدث واتهموها بـ “التفريط في حقوق مصر المائية وبتجاهل المخاطر المترتبة عن بناء سد النهضة“.

معدلات الفقر في صعود

وتشهد مصر في عهد حكم العسكر زيادة في معدلات الفقر والتي شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وكشفت تقارير دولية عن تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة؛ إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته، وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار؛ ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل، قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000. فقد تحمَّل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات؛ إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية؛ ما أدى إلى انخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم بسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.

وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرًا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5%، أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني قد كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية، غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليًّا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

 

*سرقة 75 نجفة أثرية من مسجد “الحسين”.. نكشف بالتفاصيل أشهر سرقات الآثار الإسلامية

واقعة مثيرة ومحزنة تكشف عما يدور داخل دولة عصابة الانقلاب العسكرى بمصر، بعد اكتشاف سرقة 75 “نجفة” أثرية” من مسجد الحسين، أهدته أسرة محمد على والخديوي عباس حلمي للمسجد.

كانت لجنة من هيئة الآثار الإسلامية قد أعلنت اكتشاف عدم تواجد 75 نجفة يرجع تاريخها إلى عهد “محمد على”، إلا أن التسريبات التى حاول مسئولو الانقلاب بالوزارة التكتم عليها ظهرت للعلن.

الغريب أنه بعد اكتشاف الواقعة، خرج عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الهادى هندى يزعم بعد 7 سنوات أنه في عهد حكم الدكتور الشهيد محمد مرسى، أنه تم سرقتهم لصالح شركة تتبع المخابرات التركية!

شغل عصابات

النشطاء تفاعلوا مع الحدث، معتبرين أن أكاذيب العسكر تتواصل يوما بعد يوم، فكتب حساب “الملاك الحزين”:بالصدفة وبعد ٤ شهور من إغلاق مسجد الحسين تم اكتشاف اختفاء ٧٥ نجفة أثرية، أهدتها أسرة محمد على والخديوي عباس حلمي لمسجد الحسين، فى مداخلة ع قناه الحدث اليوم طلع واحد اسمه عبد الهادي هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قال الإخوان باعوا ٧٥ نجفة أثرية لشركة تتبع المخابرات التركية.

https://twitter.com/Lido8080/status/1302102128941506560

الدقـــــــ®ـــــــــر™..إغلاق ضريح الحسين + قطع الكهرباء عن مطار القاهرة = سرقة 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين.

https://twitter.com/JaberDayi/status/1302064448190984192

محمد بيبو: 75 نجفه أثرية من مسجد الحسين اختفوا—مطار القاهره الكهرباء مقطوعة؟ نفس الآثار بتاعت المتحف المصرى ونفس الكهرباء ونفس العرض.

https://twitter.com/se2008/status/1302154772514963458

وسخرت سهير فقالت: سرقوا 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين وجايين يقولوا #الإخوان سرقوهم لما كانوا ف الحكم..  إخوان إيه يا حراميه يا كلاب أنتوا بقالكم 7 سنين وجايين دلوقتي تقولوا غن هم اللي سرقوها أتفووووووو ربنا ينتقم منكم، كنتم طافيين أنوار المطار من يومين ليه؟ #مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك.

https://twitter.com/the_Aprilian/status/1302096891824558080

تاريخ من السرقات

وسبق سرقة النجف الأثرى العديد من السرقات الهامة ،نستعرضها كما يلى:

 تعرض مسجد “تغرى بردى” لسرقة أحد الأبواب الأثرية من المنبر الخشبى به.

اختفاء منبر قانباى الرماح والمسجل أثراً برقم 136، والذى كان موجوداً بمسجد السلطان حسن مؤخرا.

سرقة المنبر الأثري بمسجد “منجك اليوسفي” بحي الخليفة أيضا، الذي يعود إلى العصر المملوكي.

سرقات منطقة الدرب الأحمر فاستهدفت مساجد ومنابر أثرية نادرة، منها منبر مسجد الطنبغا المرداني، الذي يعد أحد أقدم 4 منابر في مصر وبناه أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون والذي يعد أحد أقدم 4 منابر في مصر وبناه أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون وهو الذي كان يعمل ساقيًا خاصًا للسلطان.

سرقة المنبر الأثرى لجامع البهلوان والذي بناه أحد أهم أمراء السلطان المملوكي قايتباي، كما تمت سرقة شباك أثري نحاسي مطعم بالتحف والأرابيسك المعشق في سبيل “رقية دودو“.

وامتدت السرقات إلى “الجامع الأزرق” في شارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر التي سرقت منها لوحة رخامية بجانب محراب المسجد مكتوب عليها بماء الذهب مشهد الرؤية الذي يصف ظهور محمد -عليه الصلاة والسلام- داخل محراب المسجد وحول رأسه هالة من النور، ويسمى المسجد جامع النور بسبب هذا المشهد، وأسسه الأمير “آق سنقر الناصري أحد أمراء دولة المماليك البحرية.

كما تمت سرقة أحد المنابر الأثرية من مسجد الفكهاني الأثري بمنطقة الغورية والذي يعود تاريخ بنائه إلى عصر الظاهر بيبرس أحد سلاطين دولة المماليك.

وفقا لأحد التقارير فإن هناك ما يقرب من 70 مسجدا أثريا تعرض للسرقة خلال الفترة الماضية.

سرقة منابر أثرية وكراسي ومقاعد للمصاحف ومعظمها مطعم بالعاج والنحاس ومن هذه المساجد “المرواني” و”جانم البهلوان” و”الأشرف برسباي” ومسجد خانقاة الأشراف برسباي ومسجد الوفائية إضافة إلى وجود منبر أثري غير مدون بالكشوف الأثرية في مسجد الشيخ على المطهر وتمت سرقة كرسي المصحف وقطع النحاس من باب المنبر الأمامي، ومنبر مسجد “الطنبغا المرداني” بشارع التبانة والذي يعد أحد أقدم أربعة منابر في مصر بالإضافة إلى سرقة مسجد قجماسي الإسحاقي” وهو أحد أمراء المماليك الجراكسة ويقع على مقربة من باب زويلة.

سرقة الحشوات الخشبية المطعمة والمكونة للأطباق “النجمية الأثرية ” من منبر مسجد “الصالح طلائع” الذي يعد ثاني منبر أثري متبقيا في مدينة القاهرة كما تمت سرقة جزء من الباب الخارجي لمسجد “القاضي يحيى” الأثري الكائن بشارع المعز، حيث استطاع اللصوص فك “الحشوة النحاسية“.

كما تعرضت مساجد السلطان قلاوون ونجله السلطان محمد وحفيده السلطان الناصر، ومسجد السلطان برقوق بشارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية للسرقة، حيث فوجئ مسئولو الآثار بالمنطقة باختفاء مقابض وزخارف نحاسية يصعب تحديد قيمتها المالية، وذلك لقيمتها الأثرية التي تعود إلى عام 1384 ميلادية، وهو تاريخ إنشاء تلك المساجد التي تعد من أشهر الآثار الإسلامية في العالم.

 

*السيسي يواصل اعتقال الصحفيين وكبت الحريات في حملة قمع غير مسبوقة

يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي اعتقال الصحفيين وكبت الحريات فى سياق حملة قمع غير مسبوقة تشهدها مصر وتعانى منها الصحافة لدرجة أن بعض الصحفيين يرفعون شعار “الصحافة ليست جريمة” والذى أطلقته منظمة العفو الدولية توصيفا لوضع الصحافة فى دولة العسكر.
والانقلاب الدموى لا يريد أن يكون هناك من يحاول توعية الرأى العام وتعريف المصريين بحقوقهم لأنهم سيثورون ضد نظام العسكر الانقلابى الدموى كما حدث مع المخلوع حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير 2011.

كانت مصادر حقوقية وصحفية، قد كشفت عن اعتقال صحفيين بصحيفة “اليوم السابع” المملوكة لشركة “إعلام المصريين”، التابعة لجهاز المخابرات العامة.
وقالت المصادر إن ميلشيات أمن الانقلاب اعتقلت الصحفي “هاني جريشة” (39 عاما)، من منزله، بمحافظة الجيزة، قبل أيام، دون أن يعرف مكان احتجازه.
وأشارت إلى أن قوة من جهاز أمن الانقلاب ألقت الأحد الماضي القبض على السيد شحتة” نائب مدير تحرير “اليوم السابع” من منزله، بمركز “منيا القمحبمحافظة الشرقية رغم إصابته بفيروس “كورونا“.

33 صحفيا
وكشفت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، عن وجود 33 صحفيا محبوسين في معتقلات العسكر بموجب اتهامات قانون الإرهاب، فضلا عن مئات المعتقلين الآخرين من الشخصيات العامة والسياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني.

وقالت الشبكة في دراسة قانونية أطلقتها بعنوان “قوانين الإرهاب في مصر وتغلغل القمع”، رصدت فيها أبرز المواد التي تم بموجبها تلفيق الاتهامات في قضايا سياسية لصحفيين وفق قانون الإرهاب انه منذ صدور قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بقرار من السيسي بات آلاف المواطنين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجال العام ملاحقين قضائيا وقابعين خلف أسوار السجون لمجرد إبداء آرائهم أو التعبير عن رفضهم سياسات حكومة الانقلاب أو كتابة مقال أو مجرد تنظيم وقفة احتجاجية.

وأكدت أن الطريق الأجدى لمواجهة الإرهاب هو توفر الإرادة السياسية والدعوة الفورية لحوار مجتمعي بين كافة الأطراف الرافضة للعنف لتحديد الخطوات الجادة والفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف بديلاً عن نهج التوسع في إصدار وتطبيق المزيد من القوانين الاستثنائية التي ما فتئت تلتهم يوما بعد يوم عناصر الدولة القانونية.

محمد منير
وحذر الصحفي “عبدالراضي الزناتي” من سقوط “محمد منير آخر”، في إشارة إلى وفاة الكاتب الصحفي “محمد منير” بعد إصابته بفيروس “كورونا” في محبسه بسجن طرة، يوليو الماضي.

وقال “الزناتي” عبر مجموعة “أخبار نقابة الصحفيين” على “فيسبوك”: “حتى لا يسقط محمد منير آخر، وضحية أخرى، الزميل الصحفي السيد شحتة نائب مدير تحرير اليوم السابع مصاب بكورونا، وموجود حاليا في مستشفي بلبيس العام بقسم العناية المركزة بمحافظة الشرقية.
وأضاف: الزميل تم إلقاء القبض عليه في ظروف غامضة وأصيب بفيروس كورونا ونقل للمستشفى وهو على ذمة الحجز، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

حدود اللامعقول
وأكد قطب العربي، الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة أنه رغم أن الصحافة المصرية تعيش أسوأ أيامها، إلا أن ما يجرى يؤكد فشل كل إجراءات النظام العسكري في السيطرة على الصحافة والإعلام، سواء من خلال التأميم والتحكم المباشر، أو غلق الصحف المعارضة، وحجب المواقع المخالفة لتوجهات الانقلاب، وحبس مئات الصحفيين على مدار الأعوام الماضية.

وأعرب العربي فى تصريحات صحفية عن أسفه لوجود ظاهرة جديدة هي “الاعتقال العائلي للصحفيين، كما جرى مع حسن القباني، وزوجته الإعلامية آية علاء، والصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، وهو ما يمثل قمة الجنون وتجاوز كل حدود اللامعقول لدى نظام الانقلاب العسكري.
وكشف أن الاتهامات التي يتم توجيهها للصحفيين المعتقلين واحدة، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، أو توجهاتهم الفكرية، وهي تهم مساعدة جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة، دون وجود أي دليل مادي حول هذه الاتهامات إلا محاضر أمن الانقلاب.

وقال العربي إن ما حدث مع القباني وزوجته آية علاء، يمثل قمة الفجور من النظام العسكري، حيث اعتقلت آية، بسبب الدفاع عن زوجها في وسائل الإعلام في اعتقاله لأول مرة، وبعد شهرين يتم استدراج زوجها حسن القباني للأمن الوطني، وبعلم نقيب الصحفيين، للحديث عن حل مشكلة زوجته، ويظل رهن الإخفاء القسري 70 يوما، ليظهر بعدها على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، دون نظر أن لديهما طفلتين لم تتجاوز أكبرهما 9 سنوات.

وأكد أن الهجمة الأمنية على الصحفيين، تشير الى أن الزمام فلت من يد عباس كامل، الذي يدير ملف الإعلام منذ الانقلاب العسكري، وأن سياسة فرض الرأي الواحد، وممارسة الإرهاب الفكري ضد حرية التعبير، لن تحقق النجاح المرجو للنظام.
واتهم العربي نقابة الصحفيين بالتخاذل في الدفاع عن المهنة وأصحابها، موضحا أن نقيب الصحفيين الذي صدع الدنيا بعدم وجود إخفاء قسري كان على اتصال دائم طوال الفترة الماضية مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مكان القباني، الذي اختفى بعلمه وبعلم كل أعضاء مجلس النقابة.

تكميم الأفواه
واعتبر د. عز الكومي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون المعارضون للسيسي ونظامه، داخل مصر وخارجها، تعكس شراسة المعركة، التي تشهدها مصر ، كما أنها تهدف لزرع الإرهاب والخوف في نفوس باقي الصحفيين، في إطار فرض سياسة تكميم الأفواه، وقصف الأقلام التي ينتهجها نظام العسكر.

ووفق الكومي فى تصريحات صحفية إن الصحفيين المعارضين للسيسي أصبحوا رهائن في يد النظام، سواء بتضييق الخناق عليهم في النشر، وملاحقتهم بالرقابة والتنصت عليهم، وإرهابهم بالسجن والاعتقال بتهمة نشر أخبار كاذبة، وأصبح ممنوعا على الصحفي ليس فقط التعبير عن رأيه المعارض للنظام، ولكن ممنوعا عليه أيضا الحديث عن الأصوات المعارضة للنظام.

وكشف أن المواقف الدولية، لم تعد قاصرة على الهيئات التي لها موقف سابق من انتهاكات نظام السيسي، مثل منظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وإنما امتدت الاعتراضات للخارجية الأمريكية، والبريطانية والفرنسية، خاصة وأن الحملة على الصحفيين، لم تعد قاصرة على أصحاب التوجهات الإسلامية، وإنما أصبحت ممتدة إلى كل من له صوت معارض لنظام العسكر.

وأكد الكومى ان الضغوط الدولية الرافضة للانتهاكات ضد الصحفيين لن تغير سياسة نظام العسكر القمعية سواء مع الصحفيين أو غيرهم.

 

رفض تسليم جثمان الدكتور عصام العريان ومنع أسرته من دفنه.. الخميس 13 أغسطس 2020.. قرض جديد لصندوق النقد يكشف انهيار وشيك ويعري دعاية الانقلاب المضللة

عصام العريان عصام العريان1 العريان مصر النقد الدوليرفض تسليم جثمان الدكتور عصام العريان ومنع أسرته من دفنه.. الخميس 13 أغسطس 2020.. قرض جديد لصندوق النقد يكشف انهيار وشيك ويعري دعاية الانقلاب المضللة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات متصاعدة واستمرار إخفاء البرلماني سعد عمارة و2 من أبنائه ومطالبات بالحرية للقوارير

واصلت ميلشيات الانقلاب بالشرقية جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان واعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المواطن ياسر جمال، والشيح السيد الشحات بعد مداهمات  منزلهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس واقتادتهما لجهة مجهولة.

ولا تزال تخفى 10 آخرين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان بينهم 9 تم اعتقالهم الثلاثاء الماضي بعد حملة مداهمات وهم: محسن خلف، السيد عزت وحيد، محمود فضالي وابنه محمد، وناجى محمد وابنه عبدالله، أحمد عبدالحليم، طارق خضر، بهاء عبد الغنى، يضاف اليهم الشاب عبدالرحمن محمد قناوي منذ اختطافه من سيارته من داخل ميدان الأردنية الخميس الماضي 6 أغسطس الجاري واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل لليوم 20 للمواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما بعد اعتقاله من محيط منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو الماضي واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

فيما ظهر أمس بناية الانقلاب بالعاشر من رمضان بعد 7 أيام من الإخفاء القسري المهندس رضا إبراهيم عبدالباقي واثنين من أبنائه “إبراهيم ويوسف، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات  استغاثة أسرة الشاب «أحمد محمد أحمد أيوب»، 26 عاماً، والذى تخفيه قوات الانقلاب لليوم السابع والثلاثين على التوالي بعد اعتقاله يوم 6 يوليو الماضي من منزله بمدينة العاشر من رمضان، دون سند قانوني، و اقتياده لجهة مجهولة على الرغم من مرضه نتيجة إجراء عملية جراحية قبل عدة أسابيع، وحاجته للرعاية الصحية والراحة التامة.

كما وثقت تواصل إخفاء البرلماني السابق الدكتور «سعد محمد عمارة»، 66 عاماً، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 29 يوليو الماضي، بعد اقتحام شقته بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة واعتقاله مع نجليه «أحمد وأسامه»، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازهم حتي الآن.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في وقت سابق بالإعدام غيابياً بحق الدكتور «سعد عمارة»، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـهزلية “غرفة عمليات رابعة

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق البرلماني السابق الدكتور «سعد عمارة»، ونجليه «أحمد وأسامة»، والشاب أحمد أيوب وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

وبالتزامن مع تأجيل جلسة المصورة الصحفية ” علياء عواد” إلى ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠ لتعذر حضورها الجلسة في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان  ، جددت حركة نساء ضد الانقلاب ، المطالبة بالإفراج عن علياء ، وجميع الحرائر القابعات في سجون الانقلاب ، على خلفية موقفهن من التعبير عن رفض الظلم والفقر والدفاع عن المظلومين ، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

وعلياء عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وهذه المرة الثانية التي تم فيها القبض عليها والمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان” وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017، حاليا هي قيد المحاكمة الهزلية امام محكمة الجنايات دائرة 15 شمال القاهرة، ويتم تأجيل جلساتها على مدار الخمس سنوات ولم يتم النطق بالحكم حتى الآن!

وتؤكد العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان أن علياء ضحية وليس لها أي علاقة بالسياسة، وكل جريمتها أنها مصورة صحفية كانت تقوم بدورها المهني ليتم اعتقالها وتتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها، مطالبين بسرعة حصولها على حقها فى العلاج المناسب والإفراج عنها.

كما جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلات في سجون الانقلاب وقالت: وهنت أجسادهن الضعيفة من طول مدة حبسهن، وما عادت تحتمل أن يتسلل الفيروس القاتل داخل زنازينهم فيفتك بمن تبقى منهن، وخاصة بعد الإعلان عن الموجة الثانية له والاكثر شراسة.

وأضافت: لو تسلل الوباء لن يرحم ضعفهم، وقلة حيلتهن، وأيضاً لن يفرق بين سجان ومسجون، نرجوكم قبل فوات الأوان وقبل وقوع الكارثة، وخاصة بعد تفشي الوباء وارتفاع نسب الضحايا خرجوا النساء.

                           

*رفض تسليم جثمان الدكتور عصام العريان ومنع أسرته من دفنه

قالت أسرة الدكتور عصام العريان الذي استشهد اليوم بسجن العقرب، إن سلطات الانقلاب ترفض تسليمها جثمانه وأبلغتهم نيتها دفنه ليلًا بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر بالقاهرة .

وطلبت سلطات الانقلاب من أسرة الدكتور عصام العريان تحديد 10 أسماء لحضور مراسم الدفن حيث قررت دفن الشهيد بمعرفتها كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي والمرشد الراحل محمد مهدي عاكف ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى الحالي ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين .

ومن بين هذه الحالات ما حدث مع الشهيد عبدالله نجل الرئيس الشهيد محمد مرسى حيث تم دفنه فى أجواء من السرية والتكتم فى الساعات الأولى من صباح الجمعة 6 سبتمبر 2019  بعد أن تم الاعلان عن استشهاده فى وقت متأخر من مساء الأربعاء 4 سبتمبر 2019 ، داخل مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وقبل استشهاد عبدالله بشهرين ونصف منع النظام الانقلابى أيضا تشييع جنازة الرئيس الشهيد محمد مرسى، كما فرض حصار أمني على المقبرة، وتمت مراسم الدفن فى أجواء من السرية والتكتم، كما تم فرض حصار أمنى على الطرق المؤدية لمسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى بالعدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، حيث منع الأهالى من أداء صلاة الغائب على الرئيس، ومن حاول التوجه إلى القرية أو منزل أسرة الرئيس الشهيد تم اعتقاله فضلا عن اعتقال عدد من أهالى القرية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وكانت سلطات الانقلاب قد قررت  مواصلة الخسة مع جثمان المجاهد الشهيد محمد مهدي عاكف؛ الذي لقي ربه  الجمعة 22 سبتمبر 2017 صامدًا دون انحناء؛ ولم تسمح  بأن يصلي عليه مشيعوه، ورفضوا أن يؤدي أحد الصلاة عليه، أو أن يواريه أهله التراب، وهو أكثر مما حدث مع الإمام الشهيد حسن البنا .

 

*وفاة القيادي بجماعة “الإخوان” الدكتور “عصام العريان” بسجن “العقرب

توفي القيادي بجماعة “الإخوان المسلمين” الدكتورعصام العريان، في محبسه فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 66 عاماً، وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر بيان رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية

أغمض الدكتور عصام العريان (66 عاماً) عينيه للمرة الأخيرة، وأسلم روحه إلى بارئها وانتهت إقامته في سجن العقرب، أغمضهما مكتفياً بما حصل عليه من شهادات ومستندات تدين عصابة الانقلاب أمام محكمة الآخرة، بعدما قتلته عصابة العسكر كما قتلوا آخرين قبله، وهم مطمئنون إلى تواطؤ المتواطئين وصمت الصامتين وعجز العاجزين، قتله جنرال الخراب السفاح عبد الفتاح السيسي وسيقتل غيره، طالما أنه مطمئن إلى إفلاته من العقاب.
صرح أكثر من مرة في جلسات المحاكمات بمحاولة النظام قتله بالبطيء ومنع أبسط حقوقه الشخصية عنه كأدوات النظافة الشخصية والحلاقة وغيرها، بالإضافة إلى إصابته بالتهاب الكبد الوبائي أثناء فترة اعتقاله، ومنع الأدوية والعلاج عنه..

واعتقل الدكتور “عصام العريان” صباح يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2013 في ضاحية القاهرة الجديدة وتم تلفيق عدة قضايا له، وكان يشغل منصب نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين).

كما شغل “العريان” في وقت سابق عدة مناصب قيادية داخل جماعة “الإخوان المسلمين”، حيث كان عضواً بمكتب الإرشاد بالجماعة، كما شغل رئاسة لجنتها السياسية لعدة سنوات، وكان أحد قيادات العمل الطلابي في مصر فترة السبعينات، كما تميز بنشاطه النقابي الواسع بعدة دورات شغل فيها عدة مناصب بالنقابة العامة لأطباء مصر.

وتم الحكم عليه بعدة أحكام جائرة بعد اعتقاله، منها السجن المؤبد مع 10 آخرين، من الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي”، بقضية «اقتحام الحدود الشرقية»، ومن أبرز الأحكام التي صدرت على “العريان” الآتي:

1 ـ حكم بالمؤبد بقضية اقتحام الحدود الشرقية.

2 ـ الإعدام بقضية “فض اعتصام رابعة”، وقام دفاعه بالطعن على الحكم، “حكم غير نهائى”.

3 ـ حكم نهائى بالسجن 20 سنة فيما يعرف بـ “أحداث الاتحادية”.

ولد عصام الدين محمد حسين محمد حسين العريان الملقب “عصام العريان” بتاريخ 28 إبريل 1954م في قرية ناهيا بمديرية امبابة بمحافظة الجيزة، حيث التحق بكلية الطب بجامعة القاهرة، وبرز كعضو فاعل ومؤسس للنشاط الإسلامي في ذلك الوقت بجامعة القاهرة.

وبعد ذلك أصبح أمير الجماعة الإسلامية بجامعة القاهرة، ثم منسقًا لمجلس شورى الجامعات في – الاتحاد العام للجمعيات والجماعات الإسلامية في نهاية السبعينيات برئاسة المرشد السابق للإخوان عمر التلمساني، وخلال هذه الفترة وتلك المواقف التي اتخذها عصام العريان جذبت الانتباه إليه.

حصل على درجة الماجستير في علم الأمراض الإكلينيكي من جامعة القاهرة عام 1986، ثم سجل العريان أطروحة الدكتوراه في الطب بجامعة القاهرة، لكن القبض عليه من حين لآخر منعه من إكمال أطروحة الدكتوراه.

لم يكتف العريان بدراسة الطب، ولكنه التحق بكلية الحقوق ودرس فيها وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992 م، ثم التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، قسم التاريخ، وحصل على بكالوريوس الآداب عام 2000 م ثم حصل على إجازة تلاوة القرآن الكريم عام 2000 م.

انضم عصام العريان إلى جماعة الإخوان المسلمين وأصبح قياديًا في صفوف الجماعة، وسرعان ما انتخب عضوًا في مجلس الشعب المصري عن الإخوان في جلسة البرلمان من 1987 إلى 1990 م عن حي إمبابة في محافظة الجيزة وكان أصغر أعضاء مجلس الشعب سنًا.

انتخب عضوًا في مجلس إدارة نقابة الأطباء المصرية التي تضم 120 ألف طبيب منذ عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد طوال هذه الفترة التي سيطر فيها الإخوان على النقابات المهنية، حيث شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات السياسية والبرلمانية والثقافية والفكرية في مصر والوطن العربي والعالم الإسلامي وأوروبا وأمريكا.

رحم الله الدكتور عصام العريان الذي استشهد اليوم مظلوما في سجنه، قضى حياته مناضلا لبناء وطن بلا ظلم، فقتله الظلم، وثمة أشخاص يرتكبون أشنع أنواع الجرائم ليحققوا مصالحهم البائسة، وثمة رجال ونساء يموتون سريعا بحثا عن الخلود.. ولا خلود أعظم من الشهادة في سبيل المبادئ والكرامة والحرية.

 

*مصر استخدمت الاختبار “الخطأ” مع فيروس كورونا

كشف تحقيق أجرته بي بي سي عربي أن مصر استخدت الاختبار الخطأ في فحص الإصابة بفيروس كورونا لدى ركاب الطائرات والطواقم الطبية، باعتمادها على اختبار الأجسام المضادة.

وتسمح اختبارات الأجسام المضادة بمعرفة ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس من قبل وليس ما إذا كان حاملا للفيروس حاليا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نصحت الدول بالتركيز على اختبارات المسحة للكشف عن أي إصابة بفيروس كورونا.

<iframe width=”400″ height=”500″ frameborder=”0″ src=”https://www.bbc.com/arabic/media-53764891/embed”></iframe>

 

*قرض جديد لصندوق النقد يكشف انهيار وشيك ويعري دعاية الانقلاب المضللة

كشف صندوق النقد الدولي في أـحدث تقاريره الصادرة الثلاثاء 11 اغسطس أنه أقرض حكومة الانقلاب في مصر “استثنائيا” لمنع انهيار وشيك. وحذر في تقريره من جملة مخاطر تحيط بالاقتصاد المصري بسبب خطر القروض والركود وضعف الاستثمار واثرها علي النمو والفقر والبطالة وعدم الاستقرار.

وفي مقدمة التقرير قال إن “جمهورية مصر العربية طلبت ملخصًا تنفيذيًا للترتيب القياسي لقرض مدته 12 شهرًا يواجه استقرار الاقتصاد الكلي، الذي تحقق بشق الأنفس في مصر خلال الترتيب الذي استمر لثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وأنه يواجه الآن اضطرابًا كبيرًا بسبب جائحة COVID-19″، بحسب التقرير.
وفي الوقت ذاته، كذب التقرير دعاية الانقلاب التي رسمها من خلال نصريحات وزير المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وصحف الانقلاب  ومنها اليوم السابع” الذي عنوان قائلا “#صندوق_النقد_الدولى يتوقع نمو #الاقتصاد_المصرى بواقع 6.5% فى 2021/2022“.

واقتصر نقل “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” على تصريحات تعود ل9 يوليو الماضي تزعم أنه “إشادة من رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بنجاح مصر في الحفاظ على ما حققته من إنجازات بمختلف القطاعات، على الرغم من التداعيات الاقتصادية القاسية لكوفيد19 على مختلف دول العالم، ويرجع ذلك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تطبيقه“.

تصريح معيط
وفي تصريح له تحدث وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، عن “الانهياركما ورد في التقرير الدولي لصندوق تتعامل معه مصر بشكل معتاد. وزعم أن فترة كورونا أثبتت للعالم بأكمله أن اقتصاد مصر لم ينهَر، موضحًا أن عجز الموازنة العامة للدولة العام الماضي وصلت إلى 8.2، ووصلت هذا العام 7.8، مضيفًا أنه لولا وجود كورونا لكانت وصلت إلى7.2.

وأشار إلى انخفاض الديون من 90.4 إلى 86.2، متابعًا زيادة الفائض من 103مليار إلى 105.5 مليار، لأفتًا أن تقرير صندوق النقد الدولى، يتوقع نمو اقتصاد مصر بعد تخطي أزمة كورونا.

مخاطر محتملة
وتحدث التقرير -100 صفحة- في ملخصه عن أن المزيد من التعافي المتأخر أو تجدد تفشي الوباء أن يؤدي إلى تفاقم الضغط على المالية العامة في مصر، مما يؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل وزيادة الدين العام وزيادة المخاطر على القدرة على تحمل الديون.
وأضاف “قد تؤدي الخسائر الإضافية في الإنتاج إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الفقر وعدم المساواة، ومخاطر الاستقرار المالي، وقد يؤدي ذلك إلى تقويض الدعم الاجتماعي لجهود الإصلاح الحكومية. قد يؤدي المزيد من التشديد في الأوضاع المالية العالمية إلى زيادة الضغط على تدفقات رأس المال وتكاليف الاقتراض الحكومية”. وذكر تقرير الصندوق أن القرض استثنائي، وهو ما يرتبط بأن “مصر تجاوزت بالفعل حد الوصول التراكمي العادي البالغ 435 % من الحصة بموجب طلب الاستعلام” بحسب التقرير.

وأضافت أنه سيتجاوز المستوى المقترح للوصول بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني حد الوصول السنوي العادي البالغ 145%، ورغم أنه طالب بإجراءات محددة فقالت: “يجب أن يدعم سجل الحكومة الإيجابي والتزامها بالسياسات القوية انتعاشًا قويًا واستمرار الوصول إلى الأسواق مع عودة الظروف إلى طبيعتها“.
إلا أن التقرير في المجمل قال: “من المتوقع أن يتباطأ النمو في كل من العام المالي 2019/20 والسنة المالية 2020/21 مع توقف السياحة وتقليص النشاط المحلي”. لافتا إلى “تعرض الحسابات الخارجية لضغوط بسبب تدفقات رأس المال الخارجة وصدمة السياحة والتحويلات من الخارج“.

قروض النقد
وقدم صندوق النقد الدولي ما يزيد عن 24 مليار دولار، على هيئة مساعدات مالية طارئة إلى عدة دول أفريقية، كما وافق على إعفاء 25 دولة منها 19 إفريقية من سداد مدفوعات مديونياتها.
وفيما يتعلق بالمساعدات الطارئة التي تلقتها مصر هذا العام، فتتمثل في نحو 8 مليارات دولار حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، وذلك على هيئة قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، في إطار أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”. إلى جانب 2.77 مليار دولار حصلت عليها مصر من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة “كوفيد-19”.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد وصل 45.5 مليار دولار قبل أزمة كوفيد-19” التي أدت لخسارة احتياطي البلاد نحو 10 مليارات دولار ما بين شهري مارس ومايو الماضيين.

 

*9 مليارات دولار فجوة تمويلية لدى مصر هذا العام

أعلن صندوق النقد الدولي أن تبلغ الفجوة المالية لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار، نتيجة لانخفاض الإيرادات وتداعيات فيروس كورونا.
وقال الصندوق إنه ندرة التدفقات المالية، تتطلب من الحكومة تلبية الاحتياجات التمويلية المؤقتة والجزئية من المصادر الرسمية والسوقية لتجنب الاضطرابات الكبيرة في سوق صرف العملة.
وبحسب الصندوق تبلغ قيمة الفجوة المالية المتوقعة لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار، بعد حصول مصر على بقية قرض صندوق النقد الجديد البالغة 3.2 مليار دولار.
وأضاف أن هذه الفجوة سيتم تمويلها من البنك الدولي والبنك الأفريفي للتنمية وصندوق النقد العربي وفرنسا واليابان، مع إمكانية الذهاب لأسواق المال.
ووفقًا لتقديرات الصندوق ستحصل مصر خلال العام الجاري على 900 مليون دولار من البنك الدولي و600 مليون دولار من صندوق النقد العربي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وبحسب توقعات الصندوق ستحصل مصر على تمويل من اليابان بقيمة 300 مليون دولار وفرنسا بقيمة 200 مليون دولار، بجانب قروض تجارية بما فيها طرح سندات دولية بقيمة 6.5 مليار دولار.
ستأتي الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري من تراجع إيرادات بعض مصادر العملة الأجنبية لمصر، جراء تداعيات فيروس كورونا.
وعدل صندوق النقد من توقعاته لإيرادات السياحة وتحويلات العاملين خلال العامين الماليين الماضي والجاري، نتيجة انتشار فيروس كورونا والتداعيات التي صاحبته من إغلاق للرحلات السفر والسياحة.
وتوقع الصندوق أن تهوي إيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 2.7 مليار دولار مقابل 17.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل كورونا، كما ستبلغ الإيرادات خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار مقابل 15.9 مليار دولار كان يتوقعها سابقًا.
وتأثرت السياحة في مصر بشدة جراء قرارات إغلاق المطارات والسفر حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.
وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.
كما خفض الصندوق من توقعاته لتحويلات العاملين خارج مصر لتحقق 18.7 مليار دولار مقابل 26.2 مليار دولار كان يتوقعها سابقًا للعام المالي الجاري.
كما خفض الصندوق من توقعاته للاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 10.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل فيروس كورونا.
ويتوقع الصندوق أن تصل إجمالي صادرات مصر غير البترولية 14.7 مليار دولار خلال العام الجاري على أن ترتفع إلى 19.9 مليار دولار في العام المالي المقبل.
وحسب موقع مصراوي قال صندوق النقد أوراق قرض مصر الجديد مع الصندوق، والذي توصلت لاتفاق عليه في يونيو الماضي، ضمن برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني”.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض.
وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

 

* أصبحنا أضحوكة العالم.. بأمر السيسى “الأعلى للجامعات” يفتح كليات الطب أمام طلاب الصيدلة

خضوعا لمطالب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى يعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال أيام، آليات وقواعد السماح بتحويل طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية لكليات الطب البشري.

وقال مصدر مسئول بالمجلس إن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد في اجتماعه الأخير، المقترح المقدم من لجنة القطاع الطبي بالأعلى للجامعات بشأن المقترح، الذي كانت اللجنة تجهزه من نهاية العام الدراسي الماضي، في خطوة لسد العجز في صفوف الأطباء وفق زعمه. وكشف المصدر أن رؤساء الجامعات الحكومية من أصحاب الخلفية الطبية وهم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف شكلوا لجنة داخلية لوضع قواعد التحويل لطلبة الصيدلة إلى الطب.

وأشار إلى أن شروط التحويل تتضمن: أن يكون طالب الصيدلة أمضى عامين من دراسته بكلية الصيدلة، التي بدأت منذ العام الماضي في تطبيق نظام دراسي جديد، معروف إعلاميًا بـ”5 +1″، وهو يعني 5 سنوات دراسة لطالب الصيدلة، وعام من التدريب العملي كشرط للحصول على شهادته، وبمجرد تحويل الطالب لكلية الطب سيقضي فيها 5 سنوات مع حذف ما تم دراسته من مواد متشابهة سبق له دراستها في كلية الصيدلة.

فكرة مرفوضة
كان قائد الانقلاب الدموى قد طالب بالسماح لطلاب الصيدلة بالتحويل لكليات الطب لسد العجز بحسب زعمه، وهذا المطلب جاء فى سياق احتجاجات الأطباء على إهمال وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وعدم توفيرها المستلزمات الطبية والوقائية خلال تفشى فيروس كورونا المستجد.
وسارع مطبلاتية السيسي لتنفيذ القرارة وتقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الدم في مايو الماضي، بمقترح لضم الصيادلة للاستعانة بهم في صفوف الأطباء لمواجهة كورونا، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من نقابة الأطباء ولجنة الصحة ببرلمان العسكر، حيث طالبت الأخيرة بالاعتماد على أطباء التكليف والامتياز من باب أولى.

من جانبه قال الدكتور أيمن محمود، أستاذ التخدير بجامعة الفيوم: إن فكرة تحويل خريجي الصيدلة بعد المعادلة لطبيب بشري مرفوضة تماما، مشيدا بقرار نقابة الأطباء ورفضها لبيان الأكاديمية الطبية العسكرية التى طالبت بتحويل طلاب الصيدلة الى كليات الطب الحكومية .
وأضاف محمود في تصريحات صحفية ان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لديها دفعة كاملة 7000 طبيب خارج المنظومة الصحية، ومعهم حاصلين على شهادة الطب، منذ 7 سنوات، ولكنها ترفض مطالبهم المتمثلة في تعديل نظام التكليف المستجد.
وكشف أنه شارك في إحدى الحملات التوعوية، وكان معه دكاترة صيادلة، يرفضون أن يتم الزج بهم في وصف أدوية أو صرفها للمرضى بدون استشارة الطبيب البشري، وذلك إيمانا منهم بدورهم في صناعة الدواء وتركيبه، وليس وصفه للمريض.

تطوير مهنة
وقالت الدكتور أمل عتمان صيدلانية – خريجة كلية الصيدلة جامعة القاهرة – إن لكل مهنة دورا مهما في المجتمع، وإذا كانت مهنة الطب البشري مهمة كذلك الصيدلة أهم، موضحة أن الطبيب البشري مهمته تقتصر على التشخيص والجراحة ولكن من غير الدواء الذي يخترعه ويحضره الصيدلي يصعب علاج المريض.
وأَضافت أمل، في تصريحات صحفية أن المشكلة في مصر هي عدم التقدير الكافي للصيادلة وذلك لعدم توافر الإمكانيات، بالإضافة إلى عدد الصيادلة الزائد عن الحاجة المجتمعية. وأشارت إلى أن خريجي كلية الصيدلة يدرسون مواد مختلفة عن التي تدرس في الطب البشري بشكل كبير، موضحة أن معادلة طلاب الطب البشري تحتاج نفس السنوات والساعات التي يحتاجها الطبيب البشري، وهي لا تقل عن 6 سنوات،
وشددت على أنه من الأفضل تطوير مهنة الصيدلة، مؤكدة أن صناعة الدواء هي ثاني أهم صناعة على مستوى العالم.

مخالفة صارخة

وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة القاهرة وأمين صندوق نقابة الأطباء السابق، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل طلبة الصيدلة إلى كليات الطب رغم أنه اعتمد توصية بضرورة بدء الدراسة من العام الأول وقصر ذلك على الجامعات الحكومية ووضع حد أقصى للعدد إلا أنه تضمن نقطة تخالف الدستور.

وأوضح سمير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سبب مخالفة هذا القرار للدستور مشيرا الى انه استثنى هؤلاء الطلبة من الحصول على المجموع المطلوب لكليات الطب، وهذا يمنع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويميز هؤلاء عن طلبة باقي الكليات وطلبة الثانوية العامة الذين لم يحرزوا المجموع المطلوب وفضلوا دخول كليات أخرى أو إعادة العام الدراسي لتحسين المجموع.

وأشار إلى أن هناك طلبة توجهوا إلى كليات طب خاصة ودفعوا مئات الآلاف من الجنيهات لعدم حصولهم على المجموع المطلوب، متوقعا أن يتم الطعن على هذا القرار ويتم قبول الطعن عليه لأن المخالفة صارخة، وخلص سمير إلى القول: كل شيء في بلدنا الآن ليس بالضروري أن يسير وفق العقل أو المنطق أو القانون، ولا ننسى من الذي أعطى الأمر بهذا وكيف تدار الدولة حاليًا.

 

* السيسي يغازل تركيا.. نحترم مخاوف أنقرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود!

نشرت صحيفةميدل إيست آي، تقريرا سلطت خلاله الضوء على تصريحات عدد من المسئولين في نظام المنقلب السفاح  عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى طمأنة تركيا عقب توقيع القاهرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع أثينا.

وحسب التقرير، قال مسئول تركي رفيع المستوى إن المسئولين المصريين سعوا إلى طمأنة تركيا بعد توقيع القاهرة على اتفاق جزئي لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، قائلين إنهم احترموا مخاوف أنقرة المتعلقة بالأمن القومي أثناء إعدادهم للاتفاق.

وأضاف المسئول الذي تحدث إلى الصحفيين الثلاثاء طالبا عدم الكشف عن هويته أن الحكومة مسرورة برسالة مصر، مضيفا أن “المزيد من المحادثات حول هذا الموضوع تتوقف على التطورات السياسية في كل بلد“.

وانهارت العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، محمد مرسي، في عام 2013.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع أرسلت تركيا سفينة أبحاث وعدة سفن حربية إلى منطقة كانت جزءا من اتفاق أثينا والقاهرة الأخير. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن أنقرة ستستأنف عمليات التنقيب عن الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، في الوقت الذي انتهكت فيه اليونان الحوار الدبلوماسي بوساطة ألمانية بتوقيعها فجأة اتفاقا لإحباط اتفاق بحري مماثل وقعته تركيا وليبيا العام الماضي.

وهناك دلائل على أن تركيا غير قلقة على الفور من مضمون الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الخميس بين اليونان ومصر، لأنه يعكس حسن النية المصرية تجاه الجرف القاري لتركيا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الاتفاق قد أثبت بالفعل صحة أطروحة تركيا البحرية لأنها لم تمنح ولاية بحرية كاملة للجزر اليونانية، وهو الأمر الذي دفعت به أثينا لعقود.

وكتب سيركان ديميرتاس، وهو كاتب عمود في صحيفة “حرييت ديلي نيوز”: “إن الاتفاق الموقع بين اليونان ومصر يقوم على ترسيم جزئي، حيث لم يتم إدراج جزيرة ميس (كاستيلوريزو باللغة اليونانية) وجزء من ساحل رودس“. 

لاغية وباطلة

إن المغازلة الأخيرة الواضحة بين أنقرة والقاهرة ليست جديدة، وكان جاويش أوغلو قد قال الشهر الماضي إن تركيا أجرت محادثات حول النزاع البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط مع القائم بالأعمال المصري في أنقرة.

وقعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة مذكرة تفاهم في نوفمبر لتعيين حدود المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط في محاولة لوقف المزيد من أنشطة التنقيب عن الطاقة اليونانية والقبرصية في المنطقة. ووصفت مصر الصفقة في ذلك الوقت بأنها “غير قانونية وغير ملزمة أو تمس مصالح وحقوق أي طرف ثالث“.

وقال جاويش أوغلو إن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا سيكسب مصر 50 ألف كيلومتر مربع في البحر الأبيض المتوسط. وقال في ذلك الوقت إن القائم بالأعمال المصري في أنقرة خبير في هذه المسألة لأنه شارك أيضا في مفاوضات مع اليونان من أجل [صفقة منافسة]”.

وأضاف “لقد أبلغناهم وتبادلنا وجهات النظر حول هذه المسألة أستطيع أن أقول إننا جميعا نتفق على أن اتفاقنا يوسع المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر“.

وقال كاغاتاي ارسيس المدير العام للشؤون البحرية في وزارة الخارجية التركية لصحيفة “ميدل ايست آي” اليوم الأربعاء إن الاتفاق المصري اليوناني لا يزال “لاغيا” بالنسبة لتركيا. “اليونان، من خلال هذه الصفقة، تنتهك جرفنا القاري وليبيا. كما أن مصر تنتهك الجرف القاري لليبيا“.

البحث عن المحادثات

ويتهم المسئولون الأتراك الحكومة اليونانية بعدم الوفاء بوعدها بمناقشة القضية على المستوى الثنائي بالرغم من أن أنقرة علقت فى بادرة حسن نية أعمال الحفر غرب قبرص لمدة شهر من اجل إتاحة الوقت للمفاوضات الدبلوماسية .

وقال إبراهيم كالين كبير مستشاري أردوغان للسياسة الخارجية مساء الأحد بعد المشاورات، كان وزيرا الخارجية اليوناني والتركي متفقين على إصدار إعلان مشترك”. “ومع ذلك، قبل يوم واحد من صدور النص المشترك، أعلنت اليونان أنها وقعت اتفاقا مع مصر“.

ومن المتوقع أن يجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول هذا الموضوع لتحديد خطواته القادمة. وقال وزير الدفاع التركى خولوصي أكار يوم الأربعاء ” إننا نود حل المشكلة مع اليونان من خلال المفاوضات“.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-turkey-maritime-deal-diplomacy

عزوف غير مسبوق عن التصويت والمصريون يقاطعون هزلية “شيوخ الانقلاب”.. الثلاثاء 11 أغسطس 2020.. السيسى يواصل طحن المصريين بموجة جديدة من جنون الأسعار والتضخم

ترشيح مجلس الشيوخعزوف غير مسبوق عن التصويت والمصريون يقاطعون هزلية “شيوخ الانقلاب”.. الثلاثاء 11 أغسطس 2020.. السيسى يواصل طحن المصريين بموجة جديدة من جنون الأسعار والتضخم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة محمد طارق الجابري بقسم شرطة الهرم بظروف غامضة

ذكر مصدر مطلع أن المواطن محمد طارق الجابري لقي مصرعه داخل قسم شرطة الهرم في ظروف غامضة.

وقالت المصدر إن المواطن الشاب محمد طارق الجابري، لفظ أنفاسه الأخيرة، يوم الجمعة الماضية 7 أغسطس، داخل قسم شرطة الهرم، وذلك بعد يومين من اعتقاله، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم بالسيدة زينب وتم إبلاغ أهله باستلام الجثمان ودفن الجثمان.
يشار إلى أن عداد قتلى التعذيب والإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، يتزايد شهرًا تلو الآخر، حيث توفي تسعة سجناء في يوليو الماضي، نتيجة الإهمال الطبي أو الإصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19″، بعد شهر يونيو الذي شهد ارتفاع عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس كورونا الجديد، والذي شهد اثنتي عشرة حالة وفاة داخل السجون، وبعد شهر مايو الذي ارتفعت به أعداد وفيات السجون، تزامنا مع تفشي جائحة كورونا في مصر، وساعد على ذلك تقاعس سلطات الانقلاب عن أي إجراء ضد الوباء في مقار الاحتجاز المختلفة.

 

*مطالبات بالحياة لـ13 بريئا بهزلية “أجناد مصر” والحرية لنشوى وأحمد وإسلام والحسيني

نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة نشوى عبدالمحسن عبدالخالق الشحات، ٣٨عاما ربة منزل، اعتقلت ١٢ أبريل ٢٠٢٠ مع زوجها من المنزل بكفر الدوار محافظة البحيرة، وذكرت أنها تتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها وإخفائها قسريا لمدة أسبوعين حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب يوم  ٢٦ أبريل ٢٠٢٠  حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم  الانضمام ونشر فيديو تطالب فيه الإفراج الفوري عن المعتقلين خوفًا من تفشي فيروس كورونا!

وطالبت الحركة بالحرية لنشوى وجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر على خلفية موقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم

أطلقت أسرة الشاب أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، 19 سنة طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسرى وسرعة الإفراج عنه،  وأوضحت أسرته أن نجلهم منذ أن تم اعتقاله يوم 1 إبريل 2019 وهو في طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر، وتخفى قوات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما تخفي ميلشيات الانقلاب إسلام حمدي الشافعي، 22 سنة، من حدائق القبة فى القاهرة، طبيب بيطري، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 30 يونيو 2018، بصحبة رفقائه بالسكن بمدينة نصر، واقتادتهم لجهة غير معلومة. وعلمت الأسرة بشكل غير رسمي عن وجوده بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة وتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

فيما جدد حملة أوقفوا الإخفاء القسرى مطلبها بالكشف عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريا في سجون العسكر لفترات متفاوتة دون سند من القانون، ففى القليوبية لا يزال مصير الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبد الغني، 20 سنة، الطالب بالثانوية العامة من قليوب، مجهولًا منذ اعتقاله من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل الساعة 9 صباحا قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوع في يوم 25 مايو 2016، وهو بعمر السابعة عشرة. وحررت أسرته تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، دون أن تتلقى استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

يشار إلى أن الضحية سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر الـ15 والـ16، حيث ألقت قوات الانقلاب القبض عليه وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ووجهت له النيابة تهمًا لا صلة له بها، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام ألقت قوات الانقلاب القبض عليه مره أخرى في 6 ديسمبر 2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016.

كما طابت حملة أوقفوا الإعدامات بالحياة لـ13 بريئا محكوما عليهم بالإعدام بهزلية “أجناد مصر”، ونشرت اليوم فيديو جراف يعرض لمظلم الضحايا والانتهاكات التى تعرضوا لها وطالبت الجميع بالتضامن معهم لرفع الظلم الواقع عليهم

https://www.facebook.com/awqefoele3damat/videos/768998087180502/ 

وبتاريخ 7 مايو 2019 أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية “أجناد مصر، ورفضت الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة. رغم أن  نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق لصدور القرار بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية، وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

واعتبر عدد من الحقوقيين أن الحكم يأتي استمرار لسياسة الإعدام التعسفي المستمر منذ انقلاب 3 من يوليو 2013  والتي تصدر من قضاء غير مختص ولا تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة. وأشاروا إلى أن أحكام الإعدام في مصر تصدر من قضاء غير مختص، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم في قضية “أجناد مصر” إحدى دوائر الإرهاب الاستثنائية التي شكلت بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية.

مؤكدين  أن دوائر الإرهاب باطلة واستمرارها في نظر قضايا سياسية وإصدار أحكام تكون باطلة، لأنها لا توفر محاكمة عادلة، و أن تأييد محكمة النقض لهذه الأحكام الباطلة يعد خللا في معايير العدالة، لأنها بذلك قد فقدت حيدتها.

و المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية هم :
1-بلال إبراهيم صبحي
2-محمد صابر رمضان نصر
3- جمال زكي عبد الرحيم سعد
4-عبد الله السيد محمد السيد
5-ياسر محمد أحمد محمد خضير
6-سعد عبد الرءوف سعد محمد
7-سعد أحمد توفيق حسن
8-محمود صابر رمضان نصر
9-سمير إبراهيم سعد مصطفى
10-إسلام سليمان شحاتة سليمان
11-محمد عادل عبدالحميد حسن
12-محمد حسن عز الدين محمد حسن
13-تاج الدين حواش محمد حميدة

 

*اعتقال 10مواطنين وجريمة إخفاء جديدة وتدوير معتقل للمرة العاشرة

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب العسكري فى انتهاكات حقوق الانسان وإهدار القانون، وشنت مليشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك.

وذكر مصدر قانونى أن المعتقلين بينهم كل من: محسن خلف، السيد عزت وحيد،  محمود فضالي وابنه محمد، وناجى محمد وابنه عبدالله ، أحمد عبدالحليم ، طارق خضر ، بهاء عبدالغنى 

فيما كشف المصدر ذاته عن جريمة إخفاء قسري جديد للشاب عبدالرحمن محمد قناوى، منذ اختطافه من سيارته من داخل ميدان الأردنية الخميس الماضي 6 أغسطس الجاري واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها من نفس المدينة للمهندس رضا إبراهيم عبدالباقى واثنين من أبنائه “إبراهيم ويوسف” لليوم السادس على التوالي منذ اعتقالهم من منزلهم بمدينة العاشر فجر الخميس الماضي.

كما تتواصل لليوم 18 للمواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما بعد اعتقاله من محيط منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو الماضي وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وللمرة العاشرة على التوالي، قررت نيابة الانقلاب إعادة تدوير المعتقل عمار السواح أحد أبناء مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وذلك بعد 45 يوما من براءته في القضية التاسعة الملفقة ضمن مسلسل التلفيقات والانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله في 27 ديسمبر 2017 وكان يومها طالبا فى الصف الثاني الثانوي.

وفى كفر الشيخ وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن واصف عبدالحميد محمد، المدرس بالتربية والتعليم، لليوم الـ33 علي التوالي بعد اعتقاله يوم 8 يوليو 2020 من مقر عمله بمنطقة نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفى الفيوم  وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء المواطن أحمد عبد السميع عبدالفتاح عبدالرازق -طالب في كلية الهندسة جامعة أسيوط، وذلك منذ يوم 14 ديسمبر 2017، حيث لم  يستدل على مكانه حتى الآن. يشار إلى أن الضحية من من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وهو طالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط .

وأدان المركز الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ومديرية الأمن مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس المعتقلة الدكتورة ” آلاء شعبان حميدة ” 15 يوما على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ !

كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلتها منذ شهر مارس الماضي، من مقر عملها بمستشفى الشاطبي التابعة لجامعة الإسكندرية لأسباب تتعلق بالتحذير من حالات اشتباه بكورنا.

 

*بالأسماء| ظهور 15 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر وأحكام لـ26 معتقلا

ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، أمس ليلا عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- إبراهيم سعد محمود دسوقي

2- كمال محمد أحمد عبد الناصر

3- محمد جمال محمد علي

4- محمد أمين أحمد شاهين

5- حسن محمد محمود سليمان

6- محمد عبد المنعم محمد عبد الرحيم

7- أيمن عباس محمود السيد

8- أحمد ربيع أحمد عبد العزيز

9- مصطفى عبد العزيز محمود أحمد

10- نبيل فتحي محمد عبد العال

11- طارق على محمد عاطف

12- فرغلي على عبد النبي حسن

13- صلاح محمد صابر محمد حسن

14- إسماعيل مهدى محمد سالم

15- محمد معوض حسين إبراهيم

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس بمحافظة الشرقية أحكاما جائرة بين سنتين لخمس سنوات بحق عدد 19 معتقلا بمنيا القمح في عدد 8 قضايا هزلية، حيث قضت بالسجن خمس سنوات وغرامة ألف جنيه لـ3 معتقلين وهم: أحمد محمد محمود على، أيمن رجب عبدالوهاب، أيمن محمد عبدالوهاب.

كما قضت بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه لـ10 معتقلين وهم: هشام على السيد قابيل، عبدالغفار إبراهيم عبدالوهاب، عمرو محمد عبدالله، وليد محمد رشاد، وجدي عبدالفتاح على، محمد عبدالمقصود صابر، أحمد عبدالحميد عبدالرحيم، عمر عبدالحميد عبدالرحيم، محمد صبري عبدالحميد السيد، إبراهيم الشحات محمد عبدربه.

أيضا قضت بالسجن سنتين وغرامة ألف جنيه لـ6 آخرين، حلمي أحمد عبدالمنعم عبدالباقي، أحمد يحيى جودة، ضياء محمود جودة، طارق سعيد جودة عليوة، ماهر عبدالظاهر أحمد، إبراهيم عبدالرحمن السيد محمد، بينما أصدرت محكمة جنح بلبيس، أحكاما جائرة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه بحق 7 معتقلين من بلبيس، على إثر تهم ملفقة، وهم:

سامح محمد فؤاد أحمد

محمد مصطفى محمد السيد سويلم

إدريس عيسى سليمان

محمد إدريس عيسى سليمان

عمر أحمد أحمد حفني

إسماعيل الشحات إسماعيل

محمد جمال محمد فرنيسة

 

*لكسب ولاءات سفهاء “الشيوخ”.. انتخابات بلا ناخبين تهدر 4.5 مليار جنيه

بدأت صباح اليوم الثلاثاء ما تسمى بانتخابات مجلس الشيوخ وسط تجاهل شعبي واسع، فالشوارع في جميع محافظات الجمهورية كعادتها كل يوم، ولا جديد يمكن رصده مختلفا، رغم أن لجان هذه المسرحية فتحت أبوابها منذ التاسعة صباح اليوم دون مشاركة تذكر من جانب المواطنين الذين يرون أن ما يجري مسرحية لا علاقة لهم بها.

في مصر اليوم انتخابات بلا ناخبين، ولولا اللافتات المعلقة التي تتحدث عن هذه الانتخابات ما شعر المواطنون بها أبدا، فهذه انتخابات في إعلام النظام ولافتات الشوارع أما داخل اللجان فهي خاوية على عروشها لا تكاد تسمع إلا همسا.

ما قبل ثورة يناير 

هذه المشد البائس يعيد إلى الأذهان كيف كانت الانتخابات حقا بعد ثورة 25 يناير؛ عندما كان المواطنون يدركون أن لإرادتهم سلطة ولصوتهم معنى قادر على إحداث التغيير، وبالانقلاب داس العسكر على إرادة الجماهير، ففقدوا أي أمل في التغيير عبر الانتخابات ولعل هذا يفسر أسباب العزوف الشعبي الواسع عن كل المسرحيات السياسية التي جرت في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م.

فمسرحية الشيوخ جرى تستيفها في غرف الأمن الوطني والمخابرات العامة وانتهى الأمر، وسواء شارك المواطنون أم لم يشاركوا فإن قائمة الناجحين فيها قد أعدت بالفعل وسيجري إعلانها في الأوقات المحددة. فهناك مائة في القائمة الموحدة التي تجري نظام القائمة المغلقة وهو نظام قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته من قبل. كما أن هناك قائمة واحدة فقط دون منافس فكيف تجري انتخابات بلا منافسين؟ هذا لا يحدث إلا في بلاد الواق واق. أما المائة الثانية بالنظام الفردي فقد وقع الاختيار على الناجحين بالفعل وكلهم بالطبع من أنصار النظام.

فقرا أوي

أما المائة الثالثة فيعينها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي. مليارات لكسب الولاءات السيسي أكد مرارا أن مصر بلد فقير أوي، وهو حتى اليوم لم يفلح في زيادة الدخل القومي مطلقا ، ويعتمد نظامه على ثلاثة موارد أساسية هي التوسع في القروض حتى ارتفعت الديون من 1.7 تريليون جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه في ست سنوات فقط. والثاني هو زيادة الرسوم والضرائب الباهظة على الشعب حيث تمثل إيرادات الضرائب نحو 80% من قيمة إيرادات الموازنة العامة للدولة. والثالث هو المنح والمساعدات التي يحصل عليها دول الخليج وجهات دولية أخرى وهو البند الذي تراجع في ظل معاناة عواصم الخليج من تداعيات تفشي جائحة كورونا وانخفاض سعر البترول.

ولاءات السفهاء

وإزاء هذه الصورة البائسة من السفاهة حقا أن يعيد النظام ما يسمى بمجلس الشيوخ وهو مجلس بلا صلاحيات حقيقية ولا هدف منه سوى ترضية بعض الموالين للنظام في إطار توزيع الغنائم والمناصب وترضبة البعض وكسب ولاءاتهم.

وكانت تقديرات خاصة بما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أن تكلفة هذه المسرحية تصل إلى ملياري جنيه، وكان البرلمان قد خصص 500 مليون جنيه لهذا المجلس الوليد بما يساوي مليارين ونصف المليار على مدار خمس سنوات. معنى ذلك أن هذا المجلس الصوري منعدم الصلاحيات سوف يكلف مصر الفقيرة أوي نحو 4.5 مليار جنيه، كان من الأولى تخصيصها للصحة أو التعليم أو إقامة مشروعات منتجة لتوفير آلاف من فرص العمل بدلا من هذه السلوك السفيه من نظام أدمن كل شيء سفيه. يقول الباحث في الشؤون ‏الاقتصادية، عبدالنبي عبد المطلب، إن هذه الأموال المرصودة سواء للإنفاق على العملية ‏الانتخابية أو للصرف على المجلس الجديد غير مؤثرة على ‏موازنة تريليونية، ‌‎ومع ذلك كان من الأفضل توجيه هذه الأموال ‏لدعم التعليم، أو زيادة مرتبات المعلمين.

تقليص صلاحياته 

وأوضح أن دور ‏مجلس الشيوخ تقلص كثيرًا في ظل ثورة المعلومات والإنترنت ‏وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، فمراكز الأبحاث ‏والجامعات ‏أقدر على إعداد الدراسات والأبحاث، وأولى بالموازنة المرصودة ‏لمجلس الشيوخ، كما أن زيادة المؤسسات ستؤدي إلى التضارب ‏في الاختصاصات.‏ ويرى الخبير الاقتصادي، أحمد ذكرالله، أن “هذا المجلس لا عائد من ورائه سوى توزيع أو شراء ‏الولاءات السياسية من خلال العصبيات في القرى والنجوع، فلم يكن له أي دور على أرض الواقع لا سابقًا ولا حاليًا في النواحي ‏التشريعية أو إعداد القوانين سوى أدوار صورية، وبالتالي هي ‏أموال مهدرة، كان يجب أن تنفق على الأوجه التي يستفيد منها ‏المواطن المصري“.

 

*عزوف غير مسبوق عن التصويت المصريون يقاطعون هزلية “شيوخ الانقلاب”

بدأت هزلية انتخابات مجلس شيوخ السيسي اليوم وسط عزوف غير مسبوق من المواطنين عن التصويت فى تلك الانتخابات التى لا يعرف معظم أهل مصر عنها شيئا، ولذلك كان من الطبيعى أن يكون قرارهم البديهى مقاطعتها وعدم المشاركة فى هذا العبث.

ورغم عزوف المواطنين إلا أن آلة الدعاية السيساوية “الجوبلزية” تحاول أن تصور للعالم أن هناك حشودا من الناخبين وطوابير لا أول ولا أخر لها تنتظر التصويت تحت أشعة الشمس الحارقة فى ظروف جوية قاسية تشهدها مصر حاليا. ولا مانع من أن يحذر نواب ومسئولون من دعوات مقاطعة مجلس شيوخ السيسي ويزعمون أنها محاولات من جانب “أعداء الدولة” أو “أهل الشر” في الداخل والخارج، وفق تعبيرهم.

ويشددون على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وكأن المواطنين لا يعرفون واجباتهم ولا حقوقهم، ويحذرون المواطنين من عقوبة عدم المشاركة والتى تصل إلى 500 جنيه رغم انه من المستحيل تطبيق مثل هذه الغرامة.

مشهد متكرر
المشهد متكرر منذ الانقلاب الأول فى 23 يوليو 1952 على يد الطاغية جمال عبدالناصر وحتى قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي على الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر؛ حيث يلجأ الطغاة إلى حشد عدد من البلطجية والموظفين أمام عدد من اللجان وتأتى الكاميرات لتنقل صورة زائفة إلى دول العالم وتدعى أن هناك إقبالا كبيرا على التصويت بينما اللجان الانتخابية فى كل محافظات الجمهورية لا تجد من يريد الإدلاء بصوته فى انتخابات لا تهمه ولا يعرف لماذا تعقد ولماذا يعود مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ فى دولة عسكرية انقلابية لا تعرف عن الديمقراطية ولا نزاهة الانتخابات شيئا؟.
التلفزيون الرسمى لم يتجاهل تلك العادة المرذولة حيث ذهب إلى اللجنة التى يدلى فيها السيسي بصوته ليزين المشهد ويجمل الصورة للمصريين والعالم وليزعم أن الانتخابات نزيهة وان المصريين هم من يقررون ويختارون من يمثلهم.

ثم يستكمل باقى المشهد الممل ليعلن التلفزيون فى خبر خاص أن الوزير الفلانى بحكومة الانقلاب أو رئيس وزراء الانقلاب أدلى بصوته فى لجنة كذا ولا مانع من الادلاء بتصريح قصير عن العملية الانتخابية أو بعض القضايا الاخرى.

ولا ينسى نظام الانقلاب الاستفادة من شيوخ العسكر كوزير أوقاف الانقلاب أو مفتى العسكر فى هذا المشهد العبثى ومن فتاواهم التى لا تستند إلى قرآن ولا سنة وإنما تصدر عن هوى وضلال أو عن إجبار واستصغار لشيخ معمم من غير اللائق أن يظهر فى مثل هذه الصورة السخيفة.
أيضا لا يتجاهل نظام الانقلاب الاستعانة بالبابا تواضروس بابا الكنيسة الارثوذكسية ليدلى بصوته فى إحدى اللجان ونقل الحدث تلفزيونيا لإغراء الأقباط على التصويت.

استكمال الصورة
ولاستكمال الصورة يأتى العسكر برجل مسن أو رجل كفيف أو سيدة مسنة بلغت التسعين من عمرها وربما تجلس على كرسى متحرك ويساعدها ضابط أو ضابطة من الشرطة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات ويزعم اعلام العسكر أنه حتى كبار السن يحرصون على المشاركة والتصويت فى الانتخابات ثم يتطرق الاعلام الانقلابى إلى أشخاص يوزعون مياه مثلجة أو مشروبات على طوابير الناخبين على أنغام موسيقى تعزف وطبول تدق ولا يرى أنها رشاوى انتخابية وانما يحملها على محمل الكرم والعادات المصرية الجميلة.

المقاطعة
من ناحية أخرى يتجاهل إعلام السيسي مقاطعة الشعب المصرى لتلك الهزلية رغم إعلان بعض الأحزاب والشخصيات العامة والسياسية مقاطعتها وعلى رأسها الحركة المدنية الديمقراطية، وحزب المصريين الأحرار، وحزب المحافظين.

وأصدرت هذه الأحزاب بيانا لإعلان مقاطعتها لهزلية السيسي وتتمثّل أبرز الأحزاب والشخصيات الموقعة على بيان المقاطعة بالحركة المدنية الديمقراطية، في :”حزب التحالف الشعبي، حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، حمدين صباحي، عبد الجليل مصطفى، مصطفى كامل السيد“.
وبررت الحركة مقاطعتها للانتخابات بأن إضافة غرفة ثانية لبرلمان العسكر تتمثل في مجلس الشيوخ، كان واحدًا من التعديلات الدستورية التي رفضتها الحركة، لأنها تمثل خروجا علي ما اتفقت عليه لجنة الخمسين.

وأضافت أنّ رفض الحركة اقتراح إنشاء مجلس الشيوخ، مبنيًّ على أنّ تجربة مجلس الشوري في ظل دستور ١٩٧١ لم تضف جديدا إلي الحياة السياسية بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية.
واعتبرت أنّ القانون الذي تجرى على أساسه الانتخابات، قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم مع تعدد المقاعد في كل من دوائره، على أن تحظى القائمة التي تحصل على ٥١٪ من الأصوات بكل مقاعد الدائرة.

وأشارت إلى أنّ هناك قائمة موحدة أشرف عليها ظاهريًا حزب مستقبل وطن الذراع المخابراتى لنظام العسكر، وتم انتقاء أحزاب واستبعاد أحزاب أخرى، وجرى توزيع المقاعد داخلها دون أي معايير واضحة، مضيفة أن المناخ المحيط بهذه الانتخابات بعيد عن أن يكون مناخ صحيح لإجراء انتخابات حرة نزيهة.

ومن الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، حزب المحافظين، الذى يرر مقاطعته بظروف قهرية واجهت مرشحي الحزب على قائمتي شرق وغرب الدلتا.
وقال الحزب، إنه استشعر عدم ملائمة خوض الانتخابات في ظل هذه الظروف، حفاظا على كرامة مرشحيه، لافتا إلى أنه قام بسحب الصفة الحزبية عن المرشحين في القوائم والدوائر الفردية، وقرر عدم خوض الانتخابات.

كما قررت الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، عدم مشاركة الحزب في انتخابات مجلس شيوخ العسكر، بعدما رفض المشاركة فيما يسمى القائمة الوطنية المكونة من تحالف 11 حزبا.
وكشف الحزب انه تم عرض 9 مقاعد على الحزب في القائمة ورفضها، وطالب بوضع معايير ثابتة للترشح من جميع الأحزاب.

 

*نيودلهي تايم”: السيسي فشل في القضاء على تنظيم ولاية سيناء

نشرت صحيفةنيودلهي تايمالهندية تقريرا سلطت خلاله الضوء على فشل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في القضاء على تنظيم ولاية سيناء بعد الهجمات الأخيرة للتنظيم والتي أسقطت عددا كبيرا من الجنود والمدنيين.

وقال التقرير إن سلسلة الهجمات التي شنتها ولاية سيناء تشير إلى أن العمليات المصرية الجارية لمكافحة الإرهاب فشلت في منع ترسيخ التنظيم في منطقة سيناء.

وأضاف التقرير أنه في 21 يوليو2020، قال الجيش المصري إنه قتل 18 مسلحاً مشتبهاً بهم في عمليات جوية وبرية في منطقة شمال سيناء المضطربة. وقال الجيش الصهيوني في بيان إن قواته نجحت في إحباط “هجوم نفذه متطرفون على أحد المجمعات الأمنية” في مدينة بئر العبد.

وأضاف البيان أن “قوات الأمن تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من مطاردة العناصر التكفيرية عبر مزرعة وفي منازل مهجورة، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا بينهم واحد يرتدي حزاما ناسفا”. وقد أعلنت ولاية سيناء مسئوليتها عن الهجوم وقالت إنها قتلت 40 جندياً خلال الهجوم.

وقد أثبت هذا الهجوم مرة أخرى أن ولاية سيناء لا تزال تشكل تهديدا أمنيا في منطقة شمال سيناء في مصر. وهذا هو الهجوم الثالث الذي تنفذه ولاية سيناء منذ مايو 2020.

وفي 30 مايو 2020، نفذت هجوماً بالسلاح على قافلة عسكرية في وسط محافظة سيناء، مما أسفر عن مقتل مقدم في القوات المسلحة المصرية. وبعد أقل من أسبوعين، عذب مسلحون شيخا بدويا في المقاطعة وقتلوه.

كما تشير سلسلة الهجمات التي شنتها ولاية سيناء إلى أن العمليات المصرية الجارية لمكافحة الإرهاب فشلت في منع ترسيخ تنظيم الدولة في منطقة سيناء. في 9 فبراير 2018 أطلق الجيش مع الداخلية “عملية سيناء الشاملة”، “كما ستشمل العملية تنفيذ مهمات تدريبية أخرى في كافة الاتجاهات الإستراتيجية بهدف تشديد الرقابة على حدود الدولة المصرية وضمان تحقيق الأهداف المخطط لها المتمثلة في تطهير الحفر الإرهابية من المناطق التي توجد فيها، وحماية المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف ، في حين تواجه أيضا الجرائم الأخرى التي تؤثر على الأمن والاستقرار الداخلي.

وها هي مطالبة القوات المسلحة المصريين بكافة أنحاء الجمهورية للتعاون الوثيق مع قوى حفظ النظام لمواجهة الإرهاب وجذوره، والإسراع في الإبلاغ عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن“.

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام على إطلاقها، لم تنجح عملية سيناء الشاملة في القضاء التام على تهديد ولاية سيناء في مصر.

وبحسب محللين أمنيين، فإن عملية “سيناء الشاملة” تعاني من أوجه قصور هيكلية، حيث إن التنسيق بين مختلف المستويات العسكرية ليس مثالياً. علاوة على ذلك، فإن الجيش المصري قلق من احتمال التدخل العسكري المحدود في ليبيا والمواجهة مع إثيوبيا بشأن حقوق المياه في نهر النيل.

https://www.newdelhitimes.com/wilayat-sinai-poses-a-security-threat-in-egypt/     

 

*لتمويل مسرحية انتخابات “الشيوخ”.. الانقلاب يقترض مجددا لسد عجز الموازنة

في اقتران غريب ترافق بدء هزلية انتخابات مجلس الشيوخ مع إعلان البنك المركزي لأكبر اقتراض جديد. حيث أعلن البنك المركزي، صباح الثلاثاء عن فتح طلب قروض “أذون خزانة” بقيمة 39.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة. وأذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، للاقتراض وتتميز مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

ديون لا تنتهي

وقال “المركزى”، عبر موقعه الإلكتروني، إن وزارة المالية ستنفذ طروحات مختلفة الآجال، قيمة الأول 9.5 مليار جنيه، مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليارا لأجل 357 يوما. وأضاف المركزي” أن قيمة الطرح الثالث تبلغ 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوما، و10.5 مليار مقابل أذون خزانة أجل 266 يوما في طرح أخير. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة مالية الانقلاب قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بإمكانية بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية. الاستدامة.

ولعل الاستدانة التي باتت شعار مرحلة حكم العسكر تعد أحد أسباب احتلال مصر اقتصاديا وسياسيا، بفعل تزايد حجم الديون الداخلية لاكثر من 4 تريليون جنيه، والخارجية لاكثر من 120 مليار دولار، تبلغ تكلفة الديون وعوائدها نحو 98% من قيمة الدخل القومي المصري.

على حساب الفقراء

ورغم تأكيد الخبراء في الداخل والخارج بأن مجلس شيوخ العسكر عديم الجدوى، إلا أنه في ظل حكم العسكر الذين لا يؤمنون بالديمقراطية أو راي الشعب، يبقى المجلس الجديد مجرد وجاهة سياسية وطريقا لترضية مؤيدي السيسي وخادميه. وتبلغ تكلفة إجراءات الانتخابات فقط نحو 2 مليار جنيه خلال يومين، من حوافز للقضاة ورجال الأمن ومصاريف إعاشة، بجانب ميزانية سنوية مرصودة للاعضاء التشغيل تبلغ 7 مليار جنيه.. تلك الأموال بإمكانها أن توفر للمصريين مئات المستشفيات والمدارس وفرص العمل ، التي يشتكي المصريون من نقصها وتحول أكثر من 40% من قوة العمل لمجرد عاطلين عن العمل، فاقمت أعدادهم. بجانب ما يمكن أن يوفره مبلغ الـ7 مليار جنيه من سد لعجز الموازنة وتوفير القروض والديون التي تلجا اليها حكومة السيسي ليل نهار. مهازل انتخابية وأمام مشهد العبث الانتخابي تم اصدار التعليمات للادارات الحكومية للتجمع منذ التاسعة صباحا في مقرات محددة للتصوير ، ثم التوجه إلى لجان محددة وإحداث زحام متعمد يجري تصويره بكاميرات مثبتة امام تلك اللجان، لايخام العالم بان ثمة انتخابات بمصر.

وجرى حشد موظفي المصانع والعجائز من امام الجمعيات الحيرية في مدن الجمهورية لتصويرهم امام اللجان، كما جرى اجبار اصحاب الفراشات ومحال الميكروفونات بفرش المقار الانتخابية وبعض الشوارع وتسيير سيارات بميكروفونات للمناداة على المواطنين، بجانب تخويفهم بغرامة الـ500 حنيها، وايضا حشد الاطفال لتوزيع الدعاية الانتخابية…وغيرها من وسائل العسكر في الحشد بالامر واستغلال الموظفين الحكوميين اسوا استغلال.

 

*السيسى يواصل طحن المصريين بموجة جديدة من جنون الأسعار والتضخم

واصلت الأسعار ارتفاعها فى السوق المصري متأثرة بارتفاع التضخم لتكوى جباه الغلابة والفقراء وتحول بينهم وبين الحصول على احتياجاتهم الضرورية فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذى تسببت سياساته الفاشلة وفساد نظامه فى أن يعيش نحو 60% من الشعب المصرى تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي ليسجل 107.8 نقطة مرتفعا بنحو 0.2% مقارنة بشهر يونيو 2020 الذي سجل107.5 نقطة.

وأرجع الجهاز فى بيان له أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 2.7%، والوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%.
وأشار الى ارتفاع أسعار منتجات العناية الشخصية في يوليو بنسبة 1.1%، وكذلك خدمات المستشفيات بنسبة 0.8%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.5%، وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

انفلات الأسعار
خبراء الاقتصاد من جانبهم حذروا من حدوث انفلات كبير في أسعار الأغذية لاسيما الخضراوات والكهرباء ومنتجات الوقود، متوقعين أن تشهد البلاد المزيد من الغلاء خلال الأشهر القليلة المقبلة مع إلغاء حكومة الانقلاب دعم الوقود والكهرباء ومياه الشرب.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس إن الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم، مشيرة إلى أن ما يحدث هو بمثابة ضبط أسعار من المصنعين لضبط هوامش الربحية. مشيرة فى تصريحات صحفية إلى أن هامش الربحية للمصنعين تراجع من أول يوليو الماضي مع خفض الدعم وبعضهم لم يرفع الأسعار حينها خوفا من تراجع حجم المبيعات.

ركود تضخمي
وتوقع باسم فياض، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للتعاون الزراعي بالقاهرة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن مصر تستورد نحو 50 في المائة من احتياجاتها من القمح، والذي زاد سعره إلى أكثر من الضعف بعد تحرير سعر الصرف، كما أن مدخلات الإنتاج الزراعية خاصة السماد زاد سعره بنحو 50 في المائة، وبالتالي سيبيع المزارعون المحصول القادم بأسعار أعلى وهكذا.

وقال فياض فى تصريحات صحفية إنه وفقا لآخر بحث لميزانية الأسرة الذي أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء فإن 40 في المائة من إنفاق الأسرة المصرية يوجه ناحية السلع الغذائية، ويجري قياس معدل التضخم على هذا الأساس.
وأضاف: وفقا للبحث ذاته، فإن 29.5 في المائة من الأسر المصرية فقيرة أو تحت خط الفقر، وهذه الأسر غالبا ما تنفق 60 أو 70 في المائة من دخلها على السلع الغذائية، مؤكدا أن معدل التضخم بالنسبة لهذه الأسر أعلى من الرقم الرسمي بكثير.

وأوضح فياض أن مؤشر التضخم يقيس أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية التي تشترى لأغراض الحياة اليومية، على أساس سنوي، أي بمقارنتها بالأسعار التي سجلتها خلال نفس الشهر من العام السابق.
وحذر من ان ارتفاع معدل التضخم سيؤدى الى موجات من الغلاء ما لم يطرأ تغيير جوهري على الإنتاج المحلي من زراعة وصناعة وسياحة وخلافه، مشيرا إلى أن الاعتماد على تقليل أو منع الواردات بطريقة قهرية لن يجدي نفعا على المدى الطويل، كما أنه سيتسبب في مزيد من الركود والتضخم.
وأكد فياض أن مصر تعاني من الركود التضخمي “الركود مع التضخم”، وهو أسوأ أنواع الأزمات الاقتصادية حسب قوله.

سعر صرف الجنيه
وقال عادل السنهورى خبير اقتصادى إن مفهوم التضخم، يستخدم لوصف عدد من الحالات المختلفة، مثل الارتفاع المفرط فى المستوى العام للأسعار، وتضخم الدخل النقدى أو عنصر من عناصر الدخل النقدى، مثل الأجور أو الأرباح، وارتفاع التكاليف والإفراط فى خلق الأرصدة النقدية، مشيرال الى ان التضخم أصبح المقصود به تضخم الأسعار، لأن الارتفاع المفرط فى الأسعار هو المعنى الذى ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

وأضاف السنهورى فى تصريحات صحفية أن تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى أسهم بشكل كبير فى ارتفاع معدل التضخم فى السوق المحلى، وأدى إلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين وعدم قدرة الكثيرين منهم على توفير الكثير من احتياجاتهم الأساسية.
مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم تسبب فى زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والملابس والسلع وخدمات صيانة المنازل فضلا عن ارتفاع أسعار المنفق على النقل والخدمات الثقافية والترفيهية والوجبات الجاهزة.

وطالب السنهورى باتخاذ سياسات مالية وإجرائية للحد من التضخم، أولها تفعيل آليات للرقابة على الأسواق والسلع الغذائية الضرورية للحد من التلاعب فيها، بما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين مشددا على ضرورة وضع سياسات مالية لتحديد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض فى الموازنة بما يؤدى إلى تقليل حجم السيولة المتاحة، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى خفض معدل التضخم.

 

*#السيسي_باع_مصر.. يفضح عصابة الانقلاب ويطالب بمحاكمتها ورحيلها

دشن رواد موقع التواصل “تويتر” هاشتاج جديدا يحمل من المعانى الكثير فى ظل استمرار حكم العسكر لمصر، وهذه المرة تحت عنوان “#السيسي_باع_مصر، معتبرين أن المنقلب وحاشيته جريمة لا تغتفر ويجب محاكمتهم ورحيلهم فوراً، فى التقرير التالى نرصد أهم التعليقات على الوسم:

حساب باسم “الله غالب” يقول:

سلمولى ع اللي باع الأصل والحضارات

وباع تاريخوا والآثار

وباع كمان بكرا اللي جاي

وباع لدول الجزر

وباع لدول الانتماء

وباع لدول الغاز ونيلها

صبح على بلده بليلها

واشتري حبه سلاح

سينا بره السيطره

والحدود سداح مداح

سلمولى ع اللي بيهد بيوتكم

تحت تهديد السلاح.

https://twitter.com/medo141451/status/1292917746968272902

جيفارا المصرى غرد: أيوه هبيع وهفضل أبيع هو أنا ببيع عشاني ده كله عشان اخوالي في إسرائيل.

 #السيسي_باع_مصر

https://twitter.com/GuevaraElmasry1/status/1292943194834046977

ولخص حساب “ملك تيران وصنافير” فقال: #السيسي_باع_مصر..عسكر خونة.

https://twitter.com/thekingofegypt9/status/1292922329119494149

فؤادة كتبت: وقائع البيع موثقة بالصور #السيسي_باع_مصر.

https://twitter.com/officialfoosh3/status/1292941761288044544

#السيسي_باع_مصر

وعلى مدار سبع سنوات تنازل وفرط  المنقلب وعصابته فى مصر وباعها بالقطعة: ففى 10 إبريل 2016 ، تنازل السيسي عن جزيرتين للسعودية، حيث  فوجئ المصريون بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أسفرت عن اعتراف مصر بأن جزيرتي صنافير وتيران (المتنازع عليهما) سعوديتان، مقابل اتفاقية إنشاء صندوق استثمار بـ60 مليار ريـال.

بعدها فرط المنقلب فى أهم عنصر فى مصر” المياه” ، حيث أكد خبراء اقتصاديون وسياسيون أن مصر تنازلت عن حصتها التاريخية في مياه النيل، وإن مصر تعاني بشدة في تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها من مياه الشرب، وسط اتهامات لنظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بـ”الاستسلام” في أزمة مياه النيل

وأكدوا أن دول حوض النيل ضيقت الخناق على مصر مؤخرا، بعد أن رفضت الاعتراف بحصة مصر التاريخية من المياه، تزامنا مع استعداد إثيوبيا للبدء في التخزين الكلي للمياه خلف سد النهضة خلال أيام.

وواصلت العصابة الحاكمة التفريط فى حقوق مصر، حيث وقع على اتفاقية ضرار لترسيم الحدود البحرية معاليونان نكاية فى تركيا، وبعد أن تقاسمت اليونان وقبرص اليونانية والكيان الصهيوني حقوق استغلال الغاز بدونمصر“.

شعب واحد

ونختتم بتلك التغريدة المهمة من حساب” ضد الظلم”، حيث كتب.. يا مصريين فوقوا واتحركو فاضل ايه علشان تتحركوا والله ولا جيوش تقدرنا لو اتحركنا مع بعض .#السيسي_باع_مصر.

 

*اتهامات لنظام “السيسي” بالتسبب في عودة تفشي كورونا مع #الموجة_الثانية

تصدّر وسم#الموجة_الثانيةقائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر، بعد تداول أخبار عن عودة أعداد المصابين بفيروسكوروناللزيادة، وإعلان وزيرة الصحة إعادة فتح 21 مستشفى عزل للعمل.

واتّهم المغردون نظام قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” بالتسبب في الموجة الثانية من الفيروس، وذلك بإهماله للإجراءات الاحترازية، وإصراره على إقامة انتخابات مجلس الشيوخ، رغم التحذيرات.

وعلّقت بوسي”: “‌‎#الموجة_التانية بالنسبة لباقي العالم أما نحن فما زلنا في خضم الموجة الأولى وستطول معنا طالما بقيت الأمور على حالها والمعالجة الفاشلة للفيروس مستمرة”.

وطرح حسام” تساؤلاً: “‏هو ازاي يا مصري أعداد حالات كورونا امبارح بس في بعض الأندية اللي عملوا مسحات للعيبة والأجهزة الفنية يقارب الـ50 ومصر كلها فيها 178.. يعني ناديين تلاتة فيهم ٥٠ ومصر كلها فيها ١٢٨! #الموجة_التانية”.

وأضافت دكتورة “أمل أحمد”: “الدولة ستساهم فى #الموجة_التانية بسبب هذه الانتخابات لا كان وقتها ولا ليها لازمة اصلا والشعب هيكون الضحية مرة اخرى الارياف والمناطق الشعبية شغالة شوادر ولا وقاية ولا هباب والحالة هتبقى زفت وطين على دماغ الكل”.

وحذّر مصطفى عامر”: “‌‎#الموجة_التانية .. الكورونا ما مشيتش عشان ترجع …الناس هي الي زهقت من القعدة في البيت ….والكورونا مفهاش مناعة قطيع لأنها ممكن تجيلك مرة واتنين وتلاتة …ربنا يلطف بينا ويعين على ايجاد اللقاح”.

وأكد أحمد مجدي”: “الموضوع يا جماعة منتشر جدا فوق ما اي حد يتصور التزموا بالله عليكم لان التجربة قاسية و مريرة جدا، ربنا يكشف عنا الوباء و يرفع البلاء #الموجة_التانية”.

وأشار محمود”: “‌‎#الموجة_التانية.. مكنش في عدوي ولا واحد حتى أيام الحظر في المركز اللي أنا فيه حاليا كل يوم بسمع أسامي ناس اتصابوا وناس ماتت حتى للي كان بيراقب عليا في امتحانات الكلية مات بالفيروس .. الأرقام كبيرة في مركز صغير وناس كتير مصابة مكتمين على الخبر والمستشفي بتكتب سبب الوفاة التهاب رئوي”.

 

 

حالتا وفاة جديدتان بـ”كورونا” داخل أماكن الاحتجاز وارتفاع حالات الإصابة إلى 331.. الجمعة 7 أغسطس 2020.. السيسي يشجع على الاتجار فى البشر بفرض ضرائب على الدعارة

كورونا احتجازحالتا وفاة جديدتان بـ”كورونا” داخل أماكن الاحتجاز وارتفاع حالات الإصابة إلى 331.. الجمعة 7 أغسطس 2020.. السيسي يشجع على الاتجار فى البشر بفرض ضرائب على الدعارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر وإخلاء سبيل 18 آخرين

كشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الجمعة، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا بنيابة الانقلاب، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- عاطف مصطفى عبد اللطيف أحمد

2- محمد عبد العزيز حسن عبد الله

3- أحمد محمد إسماعيل عبد الجواد

4- عبد الرحيم صابر سعيد محمد

5- عادل محسن محمد على

6- مصطفى محمود محمد عبد الرحمن

7- حسن محمود حسن جاد

8- محمد مجدي عبد العزيز المليجي

9- محمد محمد عبد الغني عبد الله

10- حلمي سعد الدين عبد الحليم

11- أحمد طاهر إبراهيم فاضل

12- إسماعيل محمد سالم أحمد

13- سعيد محمد أحمد عبد العظيم

14- السيد أحمد الهادي عبد الرحمن

15- محمد حامد إمام إمام

16- أيمن نظيم حمدان عفيفي

17- محمد أحمد إبراهيم مصطفى

18- عادل ممدوح درويش عزام

19- معاطي السيد سعيد أحمد

20- طارق محمود مبارك محمد

إلى ذلك أحالت نيابة الانقلاب العليا القضية 550 لسنة 2019 إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ والمعتقل على ذمتها 6 مواطنين وهم:

1- حسن أمين المندوه يوسف

2- هناد حسن أمين المندوه يوسف

3- محمد محمد أحمد محمدين

4- خالد محمد عبد المعبود عبد النبي

5- أحمد السيد محمد بدوي

6- نجلاء مختار يوسف محمد

فيما قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات إخلاء سبيل المعروضين عليها الأربعاء الماضى  بعدد من القضايا  وبيانها كالتالى:

أولاً : القضية رقم 467 لسنة 2020، وصدر القرار بإخلاء سبيل المعروضين فيها وهم:

1- عماد أحمد أحمد الشريف

2- محمد نبوي على علام

3- عوض عبد السلام محمد عبد السلام

ثانياً : القضية رقم 1338 لسنة 2019، وصدر القرار بإخلاء سبيل المعروضين فيها وهم:

1- ضياء الدين محمد سعد توفيق

2- مدحت السيد محمد عبد الله

ثالثاً : القضية رقم 1413 لسنة 2019، وصدر القرار بإخلاء سبيل المعروضين فيها وهم:

1- أحمد شعبان شاكر حسين

2- عبد الرحمن محمد سعدنى عباس

3- سعد عبد الرحيم السيد مصطفى

4- محمد عبد السلام إسماعيل خليل

5- رضا صابر محجوب مصباح

6- محمود سمير عبد الحليم أحمد

7- محمود السيد محمود عطيه

8- يسري عبد المحسن سيد فضل

9- إسلام محمد عبد اللطيف عبد الوهاب

10- عماد نجاح مرسي محمد

11- أحمد نصر حسن عبد المعبود

 

*رصاصات طائشة تصيب أطفال و4 جرائم إخفاء قسري جديدة بـ”العاشر”

وثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي إصابة الطفل “عرفات عودة النصايرة” برصاصة طائشة في قدمه، أطلقت من أحد الارتكازات الأمنية لقوات الجيش في الشيخ زويد بشمال سيناء. ووفقا لما رصدته المنصة الحقوقية فهذه ليست الإصابة الأولى بالرصاص الطائش في سيناء، حيث يوجد ما يقرب من 15 إصابة و11 قتيلا وثقها الفريق فى وقت سابق، ضمن الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق أهالي سيناء.

إلى ذلك كشفت أسرة المواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما أن قوات نظام الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية تخفيه لليوم الثالث عشر، وترفض الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وكانت مليشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان قد اعتقلت “مبروك” من محيط منزله بتاريخ 25 يوليو الماضي واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

كما تخفى لليوم الثاني على التوالي المهندس رضا أبو العيون عبدالباقى واثنين من أبنائه “إبراهيم ويوسف” بعد اعتقالهم من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان فجر أمس الخميس. واستنكر أهالي الضحايا الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، والكشف عن أماكن احتجازهم وإخلاء سبيلهم واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

فيما كشف مصدر حقوقى صباح اليوم الجمعة، عن قائمة تضمن أسماء 20 من الذين ظهروا بنيابة الانقلاب، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم.

استمرار احتجاز الحرائر

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الحبس لعلا القرضاوى وزوجها المهندس حسام خلف لأكثر من 1130 يوما منذ اعتقالهما أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية“.

 

*حالتا وفاة جديدتان بـ”كورونا” داخل أماكن الاحتجاز وارتفاع حالات الإصابة إلى 331

سجلت “كوميتي فور جستس” حدوث حالتين وفاة نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 17 حالة وفاة، داخل 12 مقر احتجاز، بـ 5 محافظات مختلفة.

وذكرت المؤسسة فى بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها رصدت  ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 331 حالة، 220 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 111 آخرين، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لـ“عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا وفقا للمعلومات التي تصل إليها.

ووثقت المؤسسة وفاة المعتقل “فاضل مهدي الشاذلي، 58 عاما يوم 24 يوليو 2020 داخل مستشفى منيا القمح – مستشفى عزل مرضي كوفيد-19 – بعد أن نقل إليها قبل وفاته بيوم واحد قادم من مقر احتجازه بقسم شرطة منيا القمح، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة قبل وفاته بـ 10 أيام، وقد رفض قسم الشرطة تقديم الرعاية الصحية له فور ظهور الاعراض عليه وتمادى فى الرفض حتى تدهورت حالته الصحية، وقد نقل للمستشفى في حالة متأخرة، وأجري له تحليل دم والذى أوضح إيجابية إصابته، وقرر الأطباء حجزه بها ووضع على اجهزة التنفس الصناعي وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الاخيرة. وأوضحت المؤسسة أنه حتى الآن لم تتخذ الإجراءات الحمائية والطبية بحق السجناء فى ذات القسم بعد ظهور أعراض الإصابة على المخالطين لفضل الشاذلي قبل وفاته.

كما وثقت وفاة المحامى مصطفى عبدالرحمن خليفة، 48 عاما يوم 22 يوليو 2020 داخل مستشفى شبين الكوم مستشفى عزل مصابي كوفيد-19- بعد أن نقل إليها من مقر احتجازه بمنطقة سجون وادي النطرون (سجن 440) الذى تنعدم فيه الرعاية الطبية للسجناء بعد تدهور حالته الصحية. وأشارت المؤسسة أنه بحسب مصادرها فإنه من بين الـ331 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لعدد 47 محتجزا فقط، بينما أجرت تحليل دم لـ 47 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ 54 محتجزا، وتظل الإجراءات الطبية مجهولة لدى كوميتي فور جستس” بحق 183 محتجزا.

كذلك من بين 331 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب إجراءات العزل -ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دوليًا-، بحق 151 محتجزا فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 150 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم. وتظل إجراءات العزل مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 30 آخرين.

وكانت “كوميتي فور جستس” طالبت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز.

وجددت المؤسسة دعوتها لوزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

يذكر أن خبراء أمميين دعوا حكومة نظام السيسى المنقلب في مذكرة رسمية قدمت لها مؤخرًا، إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19” داخل مواقع الاحتجاز السابق للمحاكمة، دون أدنى رد من قبل حكومة نظام السيسى المنقلب حتى الآن.

 

*مصير مجهول لـ”فودة ومسلم ومختار وعطا وبدر صبيح وعبدالرازق” فى سجون العسكر

أطلقت أسرة الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة، 27  عاما- طبيب أسنان من سمنود محافظة الغربية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير نجلهم الذى تخفيه ميلشيات الانقلاب منذ ما يزيد عن عامين دون سند من القانون ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأوضحت أنه تم اعتقاله في 1 مارس 2018 من قبل مسلحين بزي مدني أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة. ورغم تحرير العديد من البلاغات وإرسال تلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لكن لا يتم التعاطي مع شكواهم بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وعقب ظهور قائمة تضم أسماء 20  من المختفين قسريا اليوم الجمعة بعد عرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

أيضا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم”  46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني.

ويتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت ميلشيات الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

كما تواصل الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد شاكر عبداللطيف عبدالفتاح عطا، مندوب مبيعات-34 عامًا- منذ اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين أمام حضانة الجيش بمنطقة زهراء مدينة نصر أثناء ذهابه إلى العمل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن. وأوضحت أسرته أنه يعاني من الصداع النصفي المتلازم وارتجاع المريء ويحتاج إلى العلاج بشكل دوري، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية الكاملة عن حالته الصحية.

أيضا تخفى محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. وأوضحت أسرته أنها قامت بعمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ولكن دون أي جدوى بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان المهندس “محمد بدر عطية”، والإفراج الفوري عنه.

وتتواصل الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن ميلشيات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء. وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

وفى الفيوم تتواصل جريمة إخفاء الشاب ” أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق “23 عاما- طالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط، من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، منذ القبض التعسفي عليه يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة تنزهية بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*الأمن الوطني يدير مسرحية “انتخابات الشيوخ” واجهة لاستعادة “الحزب الوطني”

كشف تقرير نشره موقعمدى مصرتضمن خريطة ما يسمى انتخابات الشيوخ” المقبلة أن الأمن الوطني ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين مستشار المنقلب عبدالفتاح السيسي هو من يدير المشهد السياسي في مصر.
وقال التقرير إن ترتيبات تتم لعودة “الحزب الوطني” ممثلا في عائلات بعينها كتنت تدعمه تدير قوائم بواجهات أبرزها حزب “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوريبشكل أقل حدة، مضيفا على لسان أحدهم أن “الوعد أن الأمن لن يتدخل لصالح مرشحي “مستقبل وطن” أو غيره من الأحزاب ضد مرشحي أحزابنا، مع الأخذ في الاعتبار أن مرشحي أحزابنا ليس لديهم الدعم المالي الذي يتمتع به مرشحو هذه الأحزاب؛ بالنظر إلى ما تحصل عليه من دعم من رجال الأعمال“.
وأضاف التقرير أن “الأمن الوطني هو فعليًا من لديه خريطة العائلات والتحالفات والنازعات، ورجال الأمن الوطني في المحافظات هم من يعرفون كيف يمكن تشجيع العائلات وكبارها، بالترغيب أو الترهيب“.

الخلطة المحسومة
وتحت عنوان “مجلس الشيوخ.. الخلطة الأمنية للعملية الانتخابية” قال “مدى مصر”: كشفت أن سر اختيار الرمز الانتخابي “كليوباترا” هو أن “أحد كبار ممولي العملية الانتخابية هذا العام هو رجل أعمال يمتلك سلسلة مصانع، يحمل أحدها اسم “كليوباترا”، وأن الرجل، الذي طالما وصف الاسم بأنه “فأل خير، كان هو من اقترح شعار “القائمة الوطنية”؛ ابتعادًا عن الرموز التقليدية مثل الجمل والهلال والشمس والنجمة“.

وعن الحسم المسبق قال التقرير نقلا عن مصادر وصفها بـ”الحزبية على صلة بالعملية الانتخابية”، إن مصير المرشحين المائة على “القائمة الوطنية” أو قائمة “من أجل مصر” كما يسميها البعض، ليس محل شك، فهؤلاء سيجدون طريقهم مع مائة ثانية يعينهم السيسي، ومائة ثالثة تتنافس على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ المكون من 300 عضو.

الصياغة النهائية للقائمة شمل الكثير من النقاشات، شارك فيها بحسب “مدى مصر” عدد من رجال الأعمال الأقرب للدولة، بينهم محمد أبو العينين وجمال الجارحي وأحمد السويدي وأحمد أبو هشيمة وهشام طلعت مصطفى.

وقال الموقع: سيكون هناك نحو 150 إلى 180 عضوًا من مستقبل وطن ونحو 20 إلى 30 عضوًا من الشعب الجمهوري إلى جانب عدد من المقاعد لأعضاء ما يسمى بـ”تنسيقية الشباب” التي تأسست في يونيو 2018، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، وتضم ممثلين لـ 25 حزبًا من الموالاة والمعارضة، ليشغل هؤلاء جميعًا فيما بينهم 200 مقعد، التي يتم التنافس عليها بين القائمة والفردي.
ويختار السيسي مائة مقعد المخصصة للتعيين من ترشيحات؛ رأس الكنيسة وقيادات دينية إسلامية، وترشيحات من الجهات الأمنية التي تشرف على اختيار الشخصيات الرئيسية في الجامعات وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من الشخصيات التي يرى السيسي أنها أبلت بلاءً حسنًا ويمكن منحها فرصة الجلوس على مقاعد الشيوخ، مثل وزراء ومستشارين سيتم استبعادهم تمهيدًا لقدوم جدد.

وكشف الموقع أن الرقابة الإدارية، تعكف على رفع تقارير وافية لمؤسسة الرئاسة عن كل المرشحين للتعيينات لضمان نصاعة ملفاتهم المالية والأمنية.

أحمد جمال يدير الانتخابات
وقال التقرير إنه في أحد المكاتب التابعة لرئاسة الجمهورية في بدايات خريف 2019، التقى أحمد جمال الدين، مستشار (قائد الانقلاب) للشئون الأمنية، بناءً على تكليف مباشر من السيسي، بعدد من القيادات الأمنية من مختلف الأجهزة بمشاركة محدودة من جهاز الرقابة الإدارية. أحمد جمال الدين، بحسب مصدر قيادي في أحد الأحزاب المشاركة في انتخابات “الشيوخ”، الذي حضر الاجتماعات، هو فعليًا المنسق بين الأجهزة الأمنية، وهو أيضًا حامل تعليمات السيسي.

وأن الاجتماع تضمن؛ اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لصياغة مشهد انتخابات الشيوخ وكيف تتم صياغة الغرفة الثانية نفسها؟، ونقاش رئيسي حول حزب مستقبل وطن”، الممول من رجال أعمال الانقلاب وإمكانية دعم “الشعب الجمهوري” باعتباره “الحزب الوصيف”، يشاركهما 11 من أحزاب الموالاة وبعض أحزاب الحركة المدنية لتشكيل تحالف انتخابي برئاسته لشغل مقاعد القائمة المائة في مجلس الشيوخ، ليضم التحالف أحزاب: الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، الوفد، التجمع، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، المؤتمر، الحرية، المصري، بحسب الموقع.

الأمن الوطني

ونقلا عن رئيس أحد الأحزاب المشاركة في الحوار مع “مستقبل وطن” أوضح مدى مصر” أن قيادات الأمن الوطني طالبت خلال عملية الإعداد للتعديلات الدستورية، التي قُدمت للبرلمان في فبراير 2019، بعودة مجلس الشيوخ لخلق مساحة أوسع للولاءات جنبًا إلى جنب مع تلك التي يتم خلقها من خلال اختيارات المرشحين المدعومين من الدولة والمعينين من السلطة التنفيذية في مجلس النواب، الذين يتم ترشيحهم بناء على قيمة التبرعات التي يقدمونها للسلطة، بحسب مصدر من أحد الأحزاب الثلاثة المشاركة.

وأضاف أن “الأمن الوطني هو فعليًا من يدير المشهد السياسي الداخلي بكل تفاصيله خلال العامين الماضيين من بعد مسرحية الانتخاب الثاني لعبدالفتاح السيسي في 2018 لأن الإقبال على الانتخابات كان ضعيفًا في البداية، وتم فورًا الاستعانة بالأمن الوطني من قبل الجهاز  السيادي الذي كان يشرف على الانتخابات، وتحركت فعلًا بسرعة قيادات الأمن الوطني في القرى واستدعت شبكة الاتصالات والعائلات وتم تحسين الحشد سريعًا”، تقول قيادة محلية بأحد العائلات الصعيدية النشطة في العملية الانتخابية.

وأضاف المصدر أن “..الأمن الوطني، كان من الطبيعي أن يكون فاعلًا في ميكنة هذه الانتخابات، ولكن ليس وحده، لأن الجهاز [السيادي الذي أدار الانتخابات السابقة] أصبح له دورًا مباشرًا في المشهد السياسي الداخلي، ولم يعد من الممكن استبعاده، خاصة وأن وجود الشخصيات الأقرب للسيسي في هذا الجهاز، بما في ذلك عباس كامل، الذي زامل السيسي سنوات طويلة، ومحمود السيسي، الذي عاد للجهاز بعد محاولة بعض الدوائر المعادية له داخل الجهاز إبعاده، يجعل السيسي نفسه مستريحًا لأن يبقى الأمر تحت ناظري هذا الجهاز“.

رقابة لاحقة

ومن المهام الموكلة للأمن الوطني بحسب مصادر “مدى مصر” أنه سيراقب أداء كل المشاركين في مجلس الشيوخ، بحيث يتم تقييم أداء الأحزاب الموالية خاصة مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري”، لتقرير تقسيم مشاركتها في انتخابات مجلس النواب في وقت لاحق من العام الجاري.
وزعمت أن “مؤسسة الرئاسة لا تريد لـ”مستقبل وطن” أن يكون خليفة للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، لأنها لا تؤمن بدور لآلية سياسية لها كيان مستقل، بل ترى أن الحزب الوطني عندما تحول من مجرد أداة في يد الأمن، كما كان في بدايته الأولى، إلى حزب له دورة الحياة الخاصة به التي كان يقررها المقربون من النظام آنذاك؛ على رأسهم صفوت الشريف وكمال الشاذلي، ثم تنافس عليها مع جمال مبارك وأحمد عز، تعد أحد أسباب سقوط حكم مبارك“.

وعن صكوك عودة الحزب الوطني المالية تحدث التقرير عن أن الرقابة ستشمل الأعضاء المستقلين القادمين من خلفية الحزب الوطني، والذين يأتي ترشحهم اعتمادًا على دوائر مهمة في الحزب المنحل، يرتبط بعضها بمهندس انتخابات مجلس الشعب السابق في 2010، رجل الأعمال أحمد عز، الذي يقول أحد الحزبيين المتنفذين إنه تمكن من “تسديد كل ما طلب منه” بما في ذلك تقديم الدعم المالي لبعض المرشحين، “بل أنه كانت هناك اقتراحات وتوقعات أن يسعى عز للعودة للحياة السياسية من خلال المشاركة في الشيوخ“.

الفتات لـ”المدنيين
وعن جبهة شركاء الانقلاب من الأحزاب الموسومة بـ”المدنية” قال “مدى مصر“: هناك من رأى أنه لا ينبغي بأي حال المشاركة في أي انتخابات يجريها النظام، لأن ذلك يمثل «تدليسًا» للواقع السياسي. وأن بعضهم رأى “أن المشاركة يجب أن تكون مشروطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين لم توجه لهم تهم. فيما رأى فريق ثالث أن النظام لن يقبل شروطًا، ولن يبادر حتى بإيماءة إيجابية، وأن الحل يكمن في القبول بالمشاركة بحثًا عن “إحداث ثقب في جدار الصمت الذي ليس بالضرورة جدارًا مصمتًا بالكلية”، بحسب تعبير مصدر في حزب معارض، أوضح أن الأمر أحدث بالفعل انقسامًا في الآراء.

ورأى “مدى مصر” أن من وافق على المشاركة كان يعلم أنه ذاهب إلى مقامرة، لأن الدولة لم تقدم أي وعود قطعية بالإفراج عن المعتقلين أو تخفيف حدة الملاحقات الأمنية أو فتح باب الحوار السياسي بأي شكل من الأشكال.
وكشفت أن من قرر المشاركة، سيكافئهم الانقلاب ضمن “الخطة” بـ”ما لا يزيد عن 10 إلى 25 عضوًا من أصل 300 عضو، ينتمون إلى الأحزاب المسماة معارضة، بما في ذلك الوفد والتجمع والديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية وغيرها. وذكرت أن أحزاب “الكرامة والدستور والتحالف الشعبي والعيش والحرية” رفضت المشاركة.

 

*السيسي أهدر حق مصر التاريخى فى النيل

مع دخول سد النهضة الإثيوبى مراحله الأخيرة وانتهاء المرحلة الأولى من تخزين المياه ما يهدد بضياع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل، اتهم خبراء وسياسيون قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي بالخيانة العظمى، والتآمر مع إثيوبيا، مطالبين بمحاكمته على تلك الكارثة التى تسبب فيها وألحق أضرارا غير مسبوقة بمصر والمصريين.

وقال الخبراء إن إثيوبيا لم تكن تجرؤ على البدء فى بناء السد لولا خيانة السيسي وتآمره معها وتوقيعه على اتفاق المبادئ فى عام 2015 مقابل دعم أديس أبابا انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي فى 3 يوليو 2013.

الخيانة
من جانبه اتهم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عبد الفتاح السيسي بالخيانة لتفريطه بحق مصر في مياه النيل بتعامله غير الجاد في قضية سد النهضة، مطالبا بتقديمه للمحاكمة.
كما اتهم عبدالفتاح فى تصريحات صحفية جهاز المخابرات المصرية بعدم القيام بدوره فيما يتعلق بحماية أمن مصر وأمنها المائي، رغم أنه من أهم اختصاصاته.

وأكد أن المخابرات المصرية تواطأت مع السيسي ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنهم قدموا معلومات مغلوطة له بشأن هذا الملف، وكشف عبدالفتاح أن السيسي تدخّل عبر أحد مستشاري الرئيس مرسي لمنع الأخير من فتح ملف سد النهضة، على اعتبار أن هذا الموضوع من اختصاص المخابرات الحربية التي كان يرأسها السيسي في ذلك الوقت.
ووصف توقيع السيسي ما يسمى باتفاق المبادئ مع إثيوبيا عام 2015 بالكارثة، معتبرا أن توقيع السيسي كان بمثابة رشوة لإثيوبيا من أجل مساعدته في تثبيت انقلابه أمام الاتحاد الإفريقي في العام ذاته.
وأشار إلى أن المادة العاشرة من الاتفاق تنص على أنه لا يقبل دخول أي طرف في المفاوضات دون موافقة الأطراف الثلاثة فيها وهو ما تستغله إثيوبيا لمصلحتها ولا يستطيع السيسي مواجهتها.

اعتراف ضمني
وأكد الباحث عماد حمدي أن السيسي يتحمل مسئولية إضعاف الموقف المصري فى المفاوضات بسبب توقيعه على اتفاقية المبادئ عام 2015، معتبرا أن هذه الاتفاقية منحت قُبلة الحياة لإثيوبيا لتمضي نحو استكمال بناء السد والحصول على تمويلات دولية لتنفيذ المشروع.

وقال حمدى فى دراسة نشرتها في مجلة السياسة الدولية تحت عنوان “الموقف التفاوضي المصري في أزمة سد النهضة.. التحديات والخيارات” إن من أهم التحديات التي تواجه المفاوض المصري في أزمة سد النهضة فقدان مصر النفوذ الذي مارسته لفترة طويلة على القوى المانحة التقليدية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، لمنع تمويل السد، بعد إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي.
وأشار إلى ان هذا الاعلان احتوى على اعتراف ضمني بالسد، حيث قدم السيسي بتوقيعه عليه شهادة الميلاد الحقيقية للسد الإثيوبي الذي كان يعاني مشكلات الاعتراف والشرعية.

توقيع السيسي
وكشف مصدر حكومي انقلابي سابق كان قد شارك في المشاورات التي سبقت توقيع السيسي على اتفاق المبادئ أن كل المسئولين في المخابرات وفي وزارات الخارجية والدفاع والري أجمعوا على أن توقيع السيسي على الاتفاقية يمثل إقرارا مصريا بالموافقة على قيام إثيوبيا ببناء السد بدون أي ضمانات أو التزامات.

وقال المصدر: رغم تلك التحذيرات فوجئنا بالسيسي يوقع الاتفاق فى الخرطوم زاعما لمعاونيه أنه ستكون لديه القدرة على إحداث تغيير كبير في الموقف الإثيوبي من خلال استخدام تأثيره الشخصي على المسئولين الإثيوبيين بحسب تعبيره
وأكد أن مطالبة الدول والجهات المانحة بعدم تقديم الدعم المالي والفني لإثيوبيا كانت الخط الرئيسي الذي عملت عليه الدبلوماسية المصرية منذ بداية تحرك إثيوبيا لبناء السد في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، وذلك اعتمادا على ما يقره القانون الدولي من أن الدول المتشاطئة على مياه الأنهار لا يمكن لها أن تقوم بمشروعات مائية تؤثر على مجرى المياه وحصص الدول بدون التوافق المسبق مشيرا إلى أن السيسي تسبب فى وقف هذه الجهود لصالح إثيوبيا.

مؤامرة
وأكد الكاتب البريطاني الشهير، ديفيد هيرست، أن عبد الفتاح السيسي يتحمل مسئولية كارثة سد النهضة الإثيوبي الذى تحول إلى نكبة وسيتسبب فى تشريد ملايين المصريين.
وقال هيرست في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي”، إن السيسي أعد مؤامرة أثناء حكم الرئيس محمد مرسي ليسمح لأثيوبيا ببناء السد موضحا أنه قبل ثلاثة أيام من المشاركة في اجتماع أزمة مع الرئيس مرسي بشأن السد، اتصل السيسي نفسه بأيمن نور، أحد السياسيين المشاركين في الوساطة مع بلدان إفريقية أخرى حول البناء المقترح وكشف نور، أن السيسي أخبره أن الرئيس مرسي أراد استطلاع خيار القيام بعمل عسكري، إلا أن الجيش لم يكن مستعدا لذلك، وأنه ينبغي أن يترك الملف بأسره للجيش وحده.

وأضاف: كان ذلك جزءا من مؤامرة لتوريط مصر في مشكلة كبيرة تتعلق بسد النهضة كانت جزءا من محاولة لإثبات فشل النظام الحاكم في تلك المرحلة موضحا أنه كان لدى السيسي سبب آخر للحيلولة دون رد مصري قوي وحاسم على السد فهو كان يعرف أنه بعد شهر من ذلك، حينما ينفذ انقلابه العسكري، سوف يقوم الاتحاد الإفريقي بتجميد عضوية مصر فيه لكن لم يدم تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي -الذي كان الرد الدولي البارز الوحيد على الانقلاب- سوى سنة واحدة، حيث لعبت مواقف السيسي الحمائمية تجاه إثيوبيا دورها في إنهاء عزلة مصر.

وكشف هيرست أنه عندما استحوذ السيسي والجيش على الملف قالوا للإثيوبيين إن مصر باتت الآن في أيد عقلانية ومنطقية يمكنهم أن يتفاوضوا معها، وقالوا لهم إن أيام الإسلاميين الجانحين قد ولت وفق تعبيرهم. وأشار إلى أن السيسي جعل مصر لا تملك القدرة على وقف ملء السد، ولا منع الإثيوبيين من استخدام المياه داخل الخزان كما يشاءون كما ورطها فى أزمة وجودية، إذ لا يمكن لبلد تعداد سكانه مئة مليون نسمة أن يبقى على قيد الحياة إذا تراجع منسوب مياه النيل.
وتوقع هيرست أن تتسبب هذه النكبة فى تشريد ملايين المصريين. مؤكدا أن السيسي مسئول مائة بالمائة عن هذه الكارثة القومية.

 

*هيكلة ديون العسكر تمهيد لقروض جديدة أم إعلان إفلاس مصر؟

توقع خبراء اقتصاد لجوء نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى هيكلة الديون خضوعا لدعوة صندوق النقد والبنك الدولى فى ظل ما تواجهه مصر والدول الفقيرة من أزمات مالية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وزيادة أعباء وفوائد الديون على تلك الدول وعدم قدرتها على السداد ما يهدد بإفلاسها.
واعتبر الخبراء أن هيكلة الديون ستكون خطوة يستطيع من خلالها نظام السيسي الحصول على المزيد من القروض محذرين من أن ذلك قد يدفع مصر إلى إعلان إفلاسها قريبا.

كان البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومجموعة العشرين؛ قد دعوا فى بيان مشترك إلى تأجيل مدفوعات الديون عن الدول الأكثر فقرًا، والتى تمثل 76 دولة، يقل نصيب الفرد من الناتج القومى فيها إلى أقل من 1175 دولار سنوياً؛ من خلال تخصيص حزمة مساعدات مالية، أو تعليق سداد جزء من الديون التى حل آجل سدادها؛ لتلبية احتياجات السيولة اللازمة ومواجهة التحديات الاقتصادية جراء أزمة كورونا.
يشار إلى أن ديون مصر الخارجية وصلت إلى اكثر من 112 مليار دولار بنهاية العام 2019 ويتوقع الخبراء وصولها إلى 130 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

الإفلاس

من جانبها حذرت كريستالينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي، من احتمال عجز عدد كبير من الدول الأشد فقرا في العالم عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة لتخفيف أعباء خدمة ديون هذه الدول عبر تعليق سداد الأقساط أو إعادة جدولتها.
وقالت جورجيفا في مؤتمر عبر الإنترنت مع غرفة التجارة الأمريكية، إن تعليق سداد أقساط الديون سيتيح الوقت اللازم لإعادة جدولة الديون ووفقا لظروف كل دولة من الدول الفقيرة التي تحتاج إلى استعادة قدرتها على سداد ديونها.

وأشارت إلى أن مستثمري القطاع الخاص الدولي أعلنوا الشهر الماضي، استعدادهم لتوفير السيولة النقدية للدول ذات الدخل المنخفض من أجل تخفيف عبء أقساط ديون تستحق السداد خلال العام الحالي بقيمة 140 مليار دولار ومساعدة الدول الفقير في مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأضافت جورجيفا أن مبادرة مستثمري القطاع الخاص قد لا تكفي لتخفيف أعباء ديون بعض الدول النامية، محذرة من أن الفشل في تقديم خطة دولية لتخفيف وإعادة جدولة الديون سيؤدي إلى خيار حتمي أسوأ وهو حالات الإفلاس.

الدين الخارجي
وحذر يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد الرئيس محمد مرسي، من إفلاس مصر قريبًا وفشل كامل لدولة العسكر، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة تسبب في ارتفاع الدين الخارجي وجعل 60 في المائة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ما ينذر بمخاطر كبيرة،.
وقال حامد في تصريحات صحفية، إن الاقتصاد المصري ينهار على عكس ما يروّج له نظام الانقلاب من ازدهار، لافتًا إلى أن السيسي سوّق بلده على أنه وجهة للاستثمار بمساعدة صندوق النقد الدولي، إلا أن مستويات المعيشة لعموم المصريين تتهاوى بينما تملأ النخبة جيوبها بالمال.

وأضاف: بينما يروّج النظام أن مصر وجهة للاستثمار العالمي، فإنّ خبراء المال والاقتصاد يصفونها بأسخن الأسواق الناشئة في العالم، حيث تدفق المستثمرون على البلد أملًا في جني الثروة، في إشارة إلى شراء أدوات الدين الحكومية ذات الفائدة المرتفعة لتحقيق مكاسب سريعة.
واكد حامد ان سوء الإدارة المزمن لحكومات الانقلاب والإهمال العام، تسبب في ارتفاع الدين الخارجي بصورة غير مسبوقة متوقعا أن يستمر هذا في المستقبل المنظور.

وكشف أن حكومة الانقلاب تخصص حاليًا 38 في المائة من موازنتها لسداد الفائدة على ديونها المستحقة فقط، وبإضافة القروض والأقساط فإن أكثر من 58 في المائة من الميزانية يذهب للقروض.
وأوضح حامد أن النصيب الأكبر من الموارد العامة في مصر يذهب إلى تسهيل المدفوعات على الدين بدلًا من تعزيز ودعم المجتمع المدني، في بلد يقطنه 100 مليون شخص، محذرًا من أن الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم والبنية التحتية ينذر بالخطر.

وحذر من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالتشاؤم أو التفاؤل بل بحقائق وأرقام مزعجة وحالة تدهور غير مسبوقة منذ أزمة الدين العام في ستينيات القرن 19، التي انتهت باحتلال بريطاني لمصر لمدة 70 عامًا.

خدمة القروض
وتوقع الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادى؛ أن يسارع نظام الانقلاب للاستفادة من التسهيلات المعروضة من جانب المؤسسات الدولية؛ بسبب تزايد القروض الخارجية، والتى تجاوزت 112 مليار دولار، مشيرا إلى أن خدمة تلك القروض، قد تحول دون تحقيق برامج التنمية اللازمة، لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى.

وأكد الجرم في تصريحات صحفية، أن إجراءات مكافحة الوباء ستؤدى إلى خلق مجموعة من التحديات تواجه الاقتصاد المصري؛ من خلال التأثير على جانبى العرض والطلب؛ بسبب تقييد سلاسل التوريد وتضييق الائتمان، فضلًا عن حالة عدم اليقين، وزيادة سلوكيات الحذر والتحوط، وجهود الاحتواء، وارتفاع تكلفة التمويل.

وقال: مع استمرار أمد الأزمة دون التوصل فعليًا إلى مصل أو لقاح أو علاج للفيروس المُسبب الرئيسى للأزمة المالية الحالية، قد يؤدى ذلك إلى تأثر كثير من الدول ذات الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، بتحديات مالية بشكل كارثى مؤكدا ان هذا دفع الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الى تبنى خطة عاجلة، لتأجيل استحقاقات ديون الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض.
وأشار إلى أن تنازل الدول الكبرى عن بعض المديونيات للدول الفقيرة، ربما يكون له انعكاسات إيجابية على كافة الأطراف من خلال تعليق الديون المستحقة على آجال استحقاق جديدة، أو تقديم منح تمويل جديد، مثل: التسهيلات الاحتياطية المقدمة لتلك الدول، على حسب حجم المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد الكلى والسياسة المالية فى البلاد.

دولة فاشلة
وحذر الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، من لجوء نظام الانقلاب إلى إعادة هيكلة الديون، موضحًا أن تلك الخطوة عادة ما ترتبط بفشل الدول فى سداد التزامتها الداخلية والخارجية وتعرضها إلى الإفلاس.
وقال عبد الله في تصريحات صحفية : فى عام 2016 بلغ الدين العام المحلى والخارجى 108% من الناتج المحلى مسجلا أعلى نسبة فى 10 سنوت مضت موضحا ان مستهدف الديون كان 79% ونتيجة كورونا أصبح 82% مقسم على 70% من الناتج المحلى الإجمالى دينًا عامًا محليًا 12% دينًا خارجيًا.
وأوضح أنه فى ظل أزمة كورونا هناك إقبال على إقراض نظام الانقلاب لأنه يلتزم بسداد ديونه لكن تزايد الديون يحمل مخاطر كبيرة سياسيا واقتصاديا.

 

*ترسيم الحدود البحرية.. أنقرة تستعد لمعركة تكسير عظام بعد اتفاق اليونان مع الانقلاب بتقسيم لصالح الصهاينة

لم يتأخر الرد التركي على الاتفاق بين خارجية اليونان ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري بشأن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان الذي أعلناه الخميس، في القاهرة، فوزارة الخارجية التركية وخلال ساعة من بيان شكري والخارجية اليونانية قالت إن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني تقع في الجرف القاري التركي.

وأضافت أن “الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية في المتوسط في حكم العدم بالنسبة لتركيا”. وشددت الخارجية التركية على أن اتفاقية ما يسمى “ترسيم الحدود البحرية” الموقعة بين مصر واليونان باطلة بالنسبة وأنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية، و”سندافع بحزم عن حدودنا”.

ورأى مراقبون أن إعلان توقيع اتفاق بين الانقلاب في مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية يقلص الفرص لأي تفاهم أو مصالحة بين تركيا ومصر في المدى القريب أو المتوسط، ويجعل المنافسة الإقليمية أشد ضراوة، وتزيد من معركة كسر العظم في ليبيا. واستغل نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، الفرصة بالمؤتمر الصحفي ليكايد تركي، وأعتبر أن توقيع الاتفاقية اليوم حدث تاريخي.

المثير للدهشة هو توقيع الانقلاب رغم أن اليونان وقعت مع الصهاينة اتفاقا في يناير الماضي، ولم تضع أثينا مصالح القاهرة في الاعتبار، رغم تحليلات خبراء أن خط “إيست ميد” المتعلق باتفاقها مع الصهاينة ملف سياسي أقرب منه اقتصادي، ولن تكون اليونان رابحة فيه بشكل مجدٍ، في ظل تعقيدات شرق المتوسط.

بؤرة للصراع
وفي يونيو الماضي، وصف وزير الخارجية اليوناني الاتفاق البحري مع إيطاليا بالتاريخي، وقال إن بلاده ستوقع اتفاقية مماثلة مع مصر، وجاء إلى القاهرة بالفعل، لكن الاتفاقية لم تتم، وحتى ذلك الوقت خاض وزير الخارجية اليوناني مفاوضات وصلت إلى نحو 13 جولة ماراثونية للتوصل لاتفاق حول شرق المتوسط.

وفي 18 يونيو الماضي، قال بيان لخارجية الانقلاب عقب ساعات من توقعات إعلامية بإمكانية توقيع اتفاق بين القاهرة وأثينا؛ لتقليل فرص تركيا في الحصول على حقوقها بمنطقة شرق البحر المتوسط. وعلى هذا النحو سار بيان يوناني تحدث أيضًا عن استئناف المفاوضات فقط، وبعد أن عاد من القاهرة بخفي حنين، زاد دندياس بقوله عبر تويتر: “المحادثات لم تنتهِ بعد”. ولكن المفاوضات انتهت وقتئذ دون اتفاق، حيث فشلت المفاوضات الفنية.

وأشعل الاتفاق التركي – الليبي بشأن مناطق النفوذ البحرية، الموقع في نوفمبر 2019، حقد اليونان التي نكست أعلامها باحتفال الأتراك المسلمين بتحول آيا صوفيا لمسجد. ولكن خارجية الانقلاب قالت عقب وقت قصير من توقيع الاتفاق، إنه “لا يمسّ مصالحها”، بحسب تقرير للأناضول.

مخطط قديم
وتسعى اليونان منذ عهد مبارك لترسيم حدودها البحرية مع مصر وفقًا للرؤية اليونانية، ولكن مصر لم ترسم حدودها البحرية مع اليونان مطلقًا، وظل الأمر معلقًا بسبب إدراك مصر أن طريقة ترسيم الحدود اليونانية سيكون نتيجتها خسارة مصر مساحة كبيرة من المناطق الخالصة، ورغم أن أثينا تحاول استغلال توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة لتوقيع الاتفاقية، يبدو حتى الآن أن مصر تضع مصلحتها أولًا وهو ما أخّر توقيع الاتفاقية حتى الآن. وتحاول اليونان فرض جدول لها في منطقة تتزايد فيها اكتشافات الغاز الطبيعي.

ووقعت اليونان في 2 يناير 2020 مع قبرص الرومية والكيان الصهيوني اتفاقًا لمد خط أنابيب “شرق المتوسط” (إيست ميد) تحت البحر بطول 1900 كلم، لنقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، مع غياب مصر ذات العلاقات المتميزة مع تلك البلدان.

وتدرك اليونان أن “إيست ميد”، وفق تقارير، يمسّ مساعي وخطط ومشاريع القاهرة لتحويل مصر إلى منصة إقليمية لتصدير الغاز في شرق المتوسط في المدى البعيد، بجانب حديث مراقبين عن أنه سيواجه عوائق وتحفظات من تركيا وروسيا وإيطاليا، فضلًا عن جدواه الاقتصادية الضعيفة ومخاطره الكبيرة.

وثيقة الجزيرة
وفي ديسمبر الماضي، كشفت قناة “الجزيرة مباشر” بشكل حصري عن وثيقتين، تتحدثان عن توصية مصرية برفض الطرح اليوناني لترسيم الحدود، لتمسّكه بمواقف قد تؤدي لخسارة مصر مساحات من مياهها الاقتصادية، مع استمرار المفاوضات للتوافق والاستفادة من الموارد.
وتشير وثيقة إلى تقرير للخارجية المصرية، في 2017، يتحدث عن عن لجوء أثينا إلى “مغالطات وادعاءات وأساليب ملتوية” في المفاوضات عن تعمد “استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج فريق التفاوض المصري”.

ووقّعت مصر رغم أن موقع مصر الجيو-استراتيجي يجعلها، مع اعتبار أن الوقت في صالحها، من أبرز المستفيدين من حقوقها بشرق المتوسط، ولن تقدم على اتفاق ترسيم حدود بحرية أو مناطق بحرية على نحو ما حدث مع قبرص الرومية، في 2014، وذلك لاعتبار أهم.
وتعتبر تركيا هي المركز الإقليمي للطاقة في أوروبا، بفضل موقعها الجغرافي بين الدول المصدرة للغاز في آسيا والسوق الأوروبي، وامتلاكها شبكة واسعة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، وفي مطلع ديسمبر 2019، بعد 4 أيام من توقيع الاتفاق بين أنقرة وطرابلس، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن الاتفاق حول تحديد النفوذ البحري في البحر المتوسط مع ليبيا هو “حق سيادي” للبلدين.

 

*إثيوبيا: النيل لنا بعد توقيع السيسي عام 2015

بكل وضوح، وبعد نحاحها في سياسة تطويل أمد التفاوض حتى إكمال البناء في السد، أعلنت الخارجية الإثيوبية أنها لن نوقع أي اتفاقات مع دول حوض النيل تحرم بلادها من تنفيذ مشاريعها المستقبلية. وهو ما يقطع الطريق على أي محاولات لفرض قواعد جديدة للتفاوض مع إثيوبيا، خلال المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان، والتي قوبلت بتعنت شديد من إثيوبيا، بحسب الجانبين المصري والسوداني.

وجاء الإعلان الإثيوبي كرسالة صادمة لمصر والسودان، بعد شكايتهما من التعنت الإثيوبي خلال جولة المفاوضات الجارية. وأرسلت مصر بيانا إلى جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تضمن تأكيدا على رفض القاهرة الملء الأحادي لسد النهضة من جانب إثيوبيا. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب ، نشره على صفحته بـ”فيسبوك“.

وقال البيان: “في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قامت مصر اليوم 5 أغسطس 2020 بإرسال خطاب إلى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي حيث تضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذى قامت به إثيوبي في 22 يوليو 2020“. وأضاف: “وكذلك رفض ما ورد فى الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه فى مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذى تضمن مقترحاً مخالفاً للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي فى 21 يوليو 2020 والتى أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة“.

وكانت إثيوبيا أعلنت أواخر يوليو الماضي عن إنهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي ودون التنسيق مع مصر والسودان. اتفاق المبادئ ولعل تازم تلك الاوضاع حول مستقبل تدفق حصة مصر من مياه النيل، راجعة بالأساس إلى اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015، بالخرطوم، والذي وضع قيودا غير مسبوقة على مصر، وسلب منها حقوقها التاريخية في مياه النيل.

ولكن مع إعلان طلب تعليق المفاوضات، لابد أن يكون للقاهرة بدائل اخرى لمعالجة الانهيار التاريخي في حصة مصر المائية، خاليا، بعد بدء ملء السد والاستعداد لرحلة التشغيل، التي ستعد كارثية بكل المقاييس على مصر، ولعل إصرار السيسي ونظزامه الانقلابي على الاستمرار في مسار المفاوضات التي لن تحلب لمصر سوى مسكنات لحين تمكن إثيوبيا من ملء السد بكامل طاقته عندها لن تستطيع مصر النغامرة بالبديل العسكري، لمخاطره الجيوسياسية والجغرافية ..وعندها ستكون مصر على موعد مع لجفاف والتصخر وقص الغذاء والماء والهجرة والبطالة…فلماذا يصبر المصريون على نظام السيسي؟!

 

*صندوق النقد يوبّخ السيسي: خسائر السياحة أكبر من توقعاتكم

وجّه صندوق النقد الدولي ضربة قاسية لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وقال إن السياحة المصرية لن تتعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا حتى نهاية عام 2022.
كان نظام الانقلاب قد أعلن أكثر من مرة أن السياحة المصرية بدأت تتعافى وأنها خلال شهور ستعود لمعدلاتها الطبيعية وهو ما أكد صندوق النقد أنه لن يتحقق، مشيرا الى أن خسائر السياحة المصرية ستكون أكبر بكثير من توقعات نظام الانقلاب واعتبر ما يعلن عنه الانقلاب ليس له هدف إلا الشو الإعلامى.

وكشف الصندوق في آخر تقاريره، أن خسائر مصر من إيرادات السياحة ستتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام جراء قيود السفر التي فرضتها الدول لمواجهة وباء فيروس كورونا “كوفيد-19“.
وأشار التقرير الى ان عوائد السياحة في مصر سجلت انخفاضًا بنسبة 11.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل أدنى مستوى فصلى خلال العامين الماضيين، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وأكد أن قطاع السياحة قد لا يشهد تعافيا سريعا كم كوارث كورونا وقد تستمر الآثار على القطاع طوال عام 2021 وما بعده.

معهد التخطيط
توقعات صندوق النقد أكدتها دراسة لمعهد التخطيط القومي بعنوان “تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي المصري”، وقالت الدراسة ان الحركة السياحية إلى مصر ستنخفض بنسبة 100% إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أكثر من سيناريو لتأثر القطاع السياحي بفيروس كورونا خلال المدة المتبقية من العام الجاري.

السيناريو الأول: يعتمد على استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول لكن لا يعني هذا استئناف النشاط السياحي بشكل سريع وتتوقع الدراسة ألا يتعدى عدد السائحين نسبة 10% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، مما يعني أن خسائر القطاع السياحي ستصل إلى 90%، مشيرة إلى أن الخسارة ستتفاقم خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتقدر الدراسة عدد السائحين في العام الجاري بحوالي 3.45 ملون سائح بانخفاض 73.5% عن عام 2019، في حين ستبلغ الإيرادات 3.45 مليار دولار بانخفاض 72.6% عن عام 2019.

السيناريو الثاني: يتوقف على استئناف الحياة الطبيعية والنشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع استمرار وجود فيروس كورونا ويشير هذا السيناريو إلى أن خسائر القطاع السياحي سوف تصل إلى 75%.
وتتوقع الدراسة أن يبلغ أعداد السياح في عام 2020 حوالي 3.15 مليون سائح بانخفاض 75.8% عن عام 2019، في حين ستبلغ الإيرادات السياحية هذا العام 3.15 مليار دولار بانخفاض 75%.
السيناريو الثالث: هذا السيناريو هو الأسوأ إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر 2020 وهو ما يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 100%.
وبحسب الدراسة فإن هذا يعني أن عدد السائحين والإيرادات السياحية سوف يكون صفر خلال الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2020، وهذا يعني أن القطاع السياحي سيتعرض لخسارة كبيرة لمدة 9 أشهر ونصف من منتصف مارس إلى ديسمبر من عام 2020.

ضربة موجعة
من جانبه أكد حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين أنّ السياحة تلقت ضربة موجعة، ولو استمر الوضع فترة طويلة سيحدث انهيار في القطاع، مشيراً إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي يتوقف فيها القطاع بشكل كامل.
وقال النحلة فى تصريحات صحفية: في الأزمات السابقة منذ ثورة يناير، وما تلاها من أحداث تأزمت السياحة، لكن لم يتوقف نشاطها مثل هذه الأيام، وظلت تعمل بشكل جزئي. وأشار إلى أن السياحة كانت قد بدأت في التعافي، وكادت تقترب من أرقام 2010، لكن انتشار (كورونا) حطم أحلام عودتها إلى الأرقام القديمة.
وأوضح النحلة أن نحو 60% من العاملين بالقطاع عمالة حرة تعمل بأجر يومي، وهم الأكثر تأثراً بالأزمة، مشيراً إلى أنه من واقع دفاتر نقابة المرشدين السياحيين فإن هناك نحو 10 آلاف مرشد سياحي تأثروا وهم من كانوا يعملون بالفعل، قبل الأزمة.

خسائر بالمليارات
وقال محمد كارم خبير سياحي إن فيروس كورونا قضى على تحقيق أمل حكومة الانقلاب فى زيادة عدد السياح خلال الموسم الحالي 2019-2020 إلى 12 مليون سائح، بعدما وصل عدد السياح في موسم 2018-2019 لنحو 10.8 مليون.
وأكد كارم فى تصريحات صحفية أن الأزمة هذه المرة مختلفة، فلم يحدث إيقاف كامل للسياحة بالشكل الذي نعيشه الآن من قبل. وأعرب عن تخوفه من استمرار الوضع هكذا فترة طويلة، مؤكدا أن القطاع يعاني خسائر بالمليارات الآن.
وأوضح كارم أن تكلفة تشغيل منشأة سياحية ليست قليلة، وإذا استمر الوضع سيكون عدد كبير بلا عمل، فأي صاحب منشأة سياحية لن يستطيع دفع رواتب العاملين أكثر من شهرين بلا عائد، مع توقف السياحة الداخلية والخارجية.

 

*السيسي يشجع على الاتجار فى البشر بفرض ضرائب على الدعارة

نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على تصريح مسئول مصلحة الضرائب بشأن فرض المصلحة ضرائب على جميع تجار المخدرات والأسلحة وبيوت الدعارة، مؤكدة أن هذه الخطوة تشجع على الاتجار في البشر.

وأشار التقرير إلى أن مسئولا ضريبيا في مصر أثار مؤخراً جدلاً عندما قال إن الحكومة تفرض ضريبة دخل على جميع تجار المخدرات والبغايا وتجار الأسلحة الذين يتم القبض عليهم.

وقال البعض إن ذلك مؤشر على أن الحكومة تعترف بهذه الممارسات غير القانونية، لكن المسئول نفى ذلك، قائلاً إن تحصيل الضرائب من هؤلاء الناس ليس سوى التزام بفرض ضرائب على أي شخص يشارك في أي نشاط من هذا القبيل.

وفي 29 يوليو، قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية في مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن تجار المخدرات وتجار الأسلحة غير الشرعيين والبغايا يخضعون لضريبة الدخل إذا تم القبض عليهم. وقال في تصريحات تلفزيونية “نحن نتعامل معهم مثل أي ممول ضرائب حتى لو كانت أنشطتهم غير قانونية“.

وأضاف أنه إذا اعترف تاجر المخدرات بأنه يمارس هذا النشاط لفترة زمنية محددة، سيتم فرض ضريبة عليه لتلك الفترة. وأوضح المسئول أن هذا ينطبق أيضا على جرائم مثل الدعارة والاتجار غير المشروع فى الأسلحة مؤكدا أن جباية الضريبة ليست اعترافا بشرعية هذه الممارسات التى يجرمها القانون ولكنها اعتراف بالإيرادات الخاضعة للضرائب.

وأثارت تصريحات فؤاد جدلاً واسعاً وغضباً في مصر، حيث قال المحامون والبرلمانيون إن هذا ليس دستورياً ويجب محاسبة المسئول. وقالت النائب في برلمان السيسي بسنت فهمي لـ”المونيتور” إن “تصريحات سعيد فؤاد غير مسئولة وتعني أن مصر تضفي الشرعية على هذه الممارسات غير الشرعية، وهذا بالطبع غير صحيح“.

وأشارت إلى أن ما يجب أن يحدث في هذه الحالات هو مصادرة أموالهم دون فرض أي ضرائب عليهم، وأضافت بسنت فهمي “هذه دعوة للناس أن يكونوا تجار مخدرات وبغايا لأن تصريحات المسئول تعني أن الدولة تضفي الشرعية على هذه الممارسات وهو ما لا يحدث في البلاد“.

وقال رضا الدنبكى ، وهو محامٍ ومدير تنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن هذه دعوة مباشرة وصريحة للاتجار فى البشر، وخاصة ضد النساء، حيث يقول المسئول إن الحكومة ستفرض ضرائب على الدعارة.

وأضاف الدنبكي لـ”المونيتور”: “وفقاً للقانون، هذا غير قانوني، والضرائب تفرض فقط على الممارسات القانونية وليس غير القانونية”. وأوضح أنه إذا تم تطبيق الضرائب على الممارسات غير القانونية فان هذا سيمهد الطريق أمام المزيد من تجار المخدرات والبغايا وتجار الأسلحة غير الشرعيين، مضيفا أنه يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسئول الذي لا يعرف على ما يبدو العواقب الوخيمة لتصريحاته“.

وقد أدخلت مصر تعديلات جديدة على قانون الضرائب من أجل إنشاء نظام أكثر عدلاً لدفع الضرائب، وتسهيلات للشرائح الاجتماعية الدنيا، وفرض عقوبات جديدة على خروقات الإقرارات الضريبية.

وفي 7 مايو، وافق البرلمان على التعديلات الجديدة على قانون رسوم الدمغة رقم 111 لعام 1980، مما يزيد مستويات الدخل الخاضعة للضرائب من خمسة إلى سبعة أقواس. وتطبق ضرائب الدخل السنوية الجديدة على شريحة أولى يصل دخلها السنوي إلى 15 ألف جنيه مصري (938 دولاراً)، ويخضع لمعدل ضريبة 0 في المائة، إلى شريحة سابعة يتجاوز دخلها السنوي 400 ألف جنيه مصري (25 ألف دولار)، ويخضع للضريبة بمعدل ضريبي 25 في المائة.

وارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع الجزء المعفى من كل ممول من 8 آلاف جنيه مصري (500 دولار) إلى 15 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء للرواتب الفردية من 7000 جنيه (438 دولاراً) إلى 9 آلاف جنيه مصري (563 دولاراً). وتحاول مصر أيضاً مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لوباء الفيروس التاجي من خلال دعم الشرائح المحدودة الدخل مالياً من خلال تأجيل دفع جميع أنواع القروض.

وفى 5 يوليو وافق برلمان السيسي أيضا على مشروع قانون قدمته الحكومة حول إسهامات التضامن لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة الفيروس التاجى أو حدوث كوارث طبيعية .

اعتبارا من يوليو من هذا العام ولمدة سنة، سيتم تطبيق خصم 1٪ على صافي دخل العمال وسيتم تطبيق خصم 0.5٪ على المعاشات التقاعدية.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-income-tax-drug-trafickers-prostitution-illegal-arms.html

كورونا تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى.. الأربعاء 5 أغسطس 2020.. الثانوية العامة أبرزت تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين وغش “أولاد العسكريين”

كورونا المعتقلين

كورونا تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى

كورونا تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى

كورونا تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى.. الأربعاء 5 أغسطس 2020.. الثانوية العامة أبرزت تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين وغش “أولاد العسكريين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام جائرة بحق 17 بريئا من الشرقية

قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس، في جلسة اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020 الحكم بنحو 23 سنة على 17 معتقلا بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين في 17 قضية لكل منهم.

وقضت بحبس “سنتين وغرامة خمسمائة جنيه” لكل من؛ محمد عبدالعزيز السيد محمد خميس، ومحمد ماهر محمد سالم، ومحمد إبراهيم الصادق أحمد، وعبده السيد علي عويضة، ومحمد السيد غريب محمد، وأحمد إسماعيل محمد عبدالمقصود، وعبدالله كيلانى عبدالقادر عبدالعال، وأحمد محفوظ على عبدالعزيز عودة، وجمال السيد صديق إمام، وعبدالإله عبدالودود إبراهيم إسماعيل.

وقضت بحبس “سنة وغرامة خمسمائة جنيه” لكل من؛ أحمد حسيني محمد إسماعيل ناصف، ومحمد عبدالحميد محمد هديوه، وإبراهيم عبدالسلام إبراهيم محمد، وطلعت علي محمد نافع، وحمادة صالح أحمد، وعمر عيداروس صالح الحوت، وحلمى سليمان إسماعيل إبراهيم.

 

*قرارات نيابة ومحاكم صدرت اليوم

نيابة طنطا تخلى سبيل منار سامي فى القضية المعروفة إعلاميا ب ” فتيات التيك توك ” بعد سدادها مبلغ 20 ألف جنيه كفالة

قرارات لم تصدر بعد

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة جلسة أمر حبس خليل عبد الحميد ، محمد وليد فى القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

كما تنظر جنايات ارهاب القاهرة جلسة أمر حبس عدد من المتهمين فى القضايا أرقام 1338 ، و 1413 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر .

 

*داخلية الانقلاب تعتقل خمسة من بلبيس وتختطف مواطنا من كمين بالعاشر بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب أمس الثلاثاء 4 أغسطس 2020، من مركز بلبيس بمحافظة الشرقية المهندس الزراعي مصطفى فؤاد سلطان من قرية حفنا، وسالم جودة الهايج المفتش الصحي بنفس القرية، وهو الاعتقال الثاني بالنسبة له، والطبيب الصيدلي السيد عبد الله ياسين من قرية الجندية، وأحمد عبد الهادي من قرية سندنهور.

وللمرة الثالثة اعتقلت أحمد جعفر من قرية شبرا النخلة. كما اعتقلت قوات الأمن بالعاشر من رمضان أحمد محمد اسماعيل عبدالرحمن من مركز الإبراهيمية، وذلك بكمين أمنى على مداخل العاشر“.

ومن الشرقية مجددا، قررت محكمة جنايات الزقازيق يوم الثلاثاء تأجيل نظر تجديد حبس الطالب حذيفة محمد عبدالفتاح من مركز ديرب نجم، لجلسة الغد 5/8/2020: كما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس جميع المعروضين عليها اليوم بغرفة المشورة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

من جانب آخر، تأجلت القضية 137 عسكرية لجلسة الأحد المقبل 9 أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

*تأييد أحكام “بلاعات الإسكندرية” واعتقال 7 من الشرقية وكفر الشيخ

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن “مسعد القمرى” من السبايعة ببلطيم عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء استمرار لنهجها فى الاعتقال التعسفى.

وكانت قد اعتقلت أمس الثلاثاء 6 مواطنين من محافظة الشرقية دون سند من القانون، بينهم من الإبراهيمية “أحمد محمد اسماعيل عبدالرحمن ” وتم اعتقاله بكمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان. يضاف إليه 5 من مركز بلبيس، تم اعتقالهم بعد حملة مداهمات شنتها القوات، على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال المهندس الزراعي مصطفى فؤاد سلطان من قرية حفنا، وسالم جودة الهايج المفتش الصحي بنفس القرية، وهو الاعتقال الثاني بالنسبة له، والطبيب الصيدلي السيد عبد الله ياسين من قرية الجندية، وأحمد عبد الهادي من قرية سندنهور، أحمد جعفر من قرية شبرا النخلة للمرة الثالثة.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد مشرف”، منذ ما يزيد عن 330 يوما وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقليين السياسين. وأكدت التنسيقية أن ميلشيات الانقلاب منذ أن قامت باعتقاله يوم 9 سبتمبر 2019، بدون سند قانوني، قامت باقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما أدانت استمرار الجريمة ذاتها لأكثر من 30 شهراً لـ”محمد سعيد بدوي راضى” الطالب بكلية التجارة بالجامعة العمالية، بعد اعتقاله من كمين أمني على الطريق الدائري بمدينة السلام من المواصلات العامة يوم 26 يناير 2018، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى الشاب “أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى ” 19 سنة، طالب بالفرقة الاولى كلية حقوق جامعة القاهرة، منذ اعتقاله بتاريخ 1 إبريل 2019. وتؤكد أسرته أنهم رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات ورفع قضية في مجلس الدولة للكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله فلم يتم التعاطي مع مطلبهم ليواجه مصير مجهول حتى الآن وسط تصاعد قلقهم ومخاوفهم على سلامة حياته.

إلى ذلك أيدت محكمة النقض العسكرية أمس الثلاثاء حكم اول درجة الذى اصدرته المحكمة العسكرية بالحبس 15 عاما سجن على 15 مواطنا من أهالي الإسكندرية من بينهم المصور الصحفى عمر خضر وخففت السجن من 5 سنين إلى 3 على حدث بالقضية الهزلية المعروفة بـ”سد البلاعات بالإسكندرية“.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها يوم الخميس 15 يونيو 2017 بالسجن المؤبد لـ12 مواطنا من أهالي الإسكندرية والسجن 15 عاما لـ21 آخرين بالإضافة إلى حكم 5 سنوات على حدث.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية “علاء الدين سعد” والذى تًوفاه الله يوم 8 يناير 2020 نتيجة الإهمال المتعمد بمنع العلاج والدواء داخل محبسه بسجن برج العرب حيث كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عاما.

 

*صرخة حقوقية دولية: “كورونا” تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى

حذرت منظمات حقوقية وقانونيون من خطورة رفض نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الإفراج عن المعتقلين لانقاذ حياتهم من فيروس كورونا المستجد الذى تفشى فى السجون بصورة مرعبة.
وقالوا إن سجون العسكر تمثل بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا وغيره من الأمراض بسبب اكتظاظها بالمعتقلين وعدم وجود تهوية وغياب النظافة والرعاية الصحية والإهمال الطبى.
كانت صحيفة لاكروا الفرنسية La Croix قد قالت إن الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية يعملان على تسريع انتشار فيروس كورونا في سجون العسكر التي انتقدت المنظمات غير الحكومية ظروف الاحتجاز فيها، مشيرة إلى حرمان عائلات السجناء من زيارتهم منذ 4 أشهر، مما يضاعف الألم بين الطرفين.

أوضاع مأساوية
وأكد مارتن رو مراسل الصحيفة في القاهرة أن السجناء محرومون من الصحف والإذاعة والإنترنت، متسائلا عما يمكن أن يعرفوه عن فيروس كورونا وكيفية حماية أنفسهم منه فى ظل هذه الأوضاع.
وأشار المراسل الى ما ذكرته منظمة هيومن رايتس وواتش بشأن وفاة 14 سجينا على الأقل بسبب الوباء، موزعين على 10 مراكز احتجاز، بالإضافة إلى إدانتها نقص الرعاية الطبية وعدم وصول السجناء إلى الاختبارات واكتظاظ السجون.

وأضاف: 677 سجينا توفوا بسبب نقص الرعاية الطبية منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2013 وحتى ديسمبر 2019، حسب لجنة العدل. وكشف المراسل أن مصر حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- يوجد فيها حوالي 106 آلاف معتقل، نحو 60 ألفا من بينهم سجناء سياسيون.

على مشارف الموت
وحذر الكاتب ديفد هيرست من كوارث نظام سجون العسكر المكتظ الذي تنتشر فيه الأمراض وتعتبر بمثابة شرك للموت، مشيرا الى ان العسكر يستخدمون الظروف المروعة فى السجون كوسيلة لترويع المعارضة السياسية لحكام العسكر.
وقال هيرست في مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني إن نظام سجون العسكر يمثل مصدرا لانتشار كورونا وغيره من الأمراض، وأن الرعاية الطبية غير الكافية تهدد آلاف السجناء المرضى، لافتا إلى أن تقارير سابقة لهيومن رايتس ووتش أظهرت أن مسئولي السجن تركوا العديد من السجناء في السنوات الأخيرة ليلقوا حتفهم، رغم أنه من الممكن السيطرة على أمراضهم مثل مرض السكري أو أمراض القلب.
وطالب المجتمع الدولي أن ينظر فيما يحدث فى دولة العسكر من انتهاكات حقوق الإنسان داخل المعتقلات وخارجها، محذرا من أن تفشي الفيروس سيدمر الاقتصاد وسيحطم السياحة ويضعف الاقتصاد العالمي.

انتهاكات وانشار سريع للعدوى
من جانبها وصف الطبيبة النفسية عايدة سيف الدولة رئيس مركز النديم المصري لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ما كشفته “لجنة العدل” – منظمة مستقلة مقرها جنيف بسويسرا- من أن 200 سجين قد أصيبوا بكوفيد-19، بأنه رقم “مقلق للغاية“.
وقالت سيف الدولة -التي تقف منظمتها إلى جانب 3 منظمات غير حكومية أخرى وراء عريضة تؤكد حق المعتقلين في التواصل مع العالم الخارجي- إن “السجون أماكن شديدة العدوى، مكتظة وبدون ماء نظيف وتهوية، مشيرة الى انه منذ وقف الزيارات في مارس الماضى لم يغادر بعض المحتجزين زنازينهم، ولم يسمح لآخرين بالخروج إلى الهواء المفتوح منذ بدء اعتقالهم.
وأكدت أن نقص الرعاية انتهاك متكرر لحقوق الإنسان من جانب سلطات الانقلاب موضحة أنه كان يمكن تجنب وفيات كورونا فى السجون بالإفراج عنها خاصة كبار السن والمرضى.

ثورة 25 يناير
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مخاطبا نظام العسكر: هذا ليس وقت تأديب أو انتقام من أبرياء كل جريمتهم انتمائهم لثورة 25 يناير أو أنهم انتقدوا وطالبوا بالديمقراطية. وأشار إلى أن أغلب المعتقلين سجناء رأي، لم يمارسوا سوى حقهم في النقد وليس هناك مبرر لاستمرار وجودهم فى المعتقلات.
وتابع: أفرجتم عن قتلة وبلطجية وجلادي تعذيب، أفرجوا عن سجناء الرأي وعن المعتقلين السياسيين الذين سجنوا باتهامات مفبركة.

كارثة إنسانية
وحذرت ماجدة غنيم استشارية في مجال التنمية الدولية، من “كارثة إنسانية وسياسية” مع تفشى كورونا في سجون العسكر، معتبرةً أن الإفراج عن أكبر عدد من المساجين بات ضرورة ملحة لأجل المساجين وذويهم ولأجل العاملين في السجون أيضاً.
وكتبت الصحفية مديحة حسين، زوجة الصحفي هشام فؤاد المتهم في ما يعرف بقضية تحالف الأمل”: “رجعنا من اخر زيارة لهشام في 15 مارس الماضى وللأسف رفضوا دخول أى أكل أو فاكهة أو معلبات وسمحوا بوضع الفلوس في الأمانات وأخذوا الأدوية فقط، وبصعوبة شديدة سمحوا بدخول الملابس التي أخذناها لغسلها وتطهيرها.
وقالت عبر فيسبوك،: “مش كفاية منعتم الزيارة، تحرموهم من أكل نظيف كمان! إذا كانت فعلاً التعليمات للحفاظ عليهم، أنتم (مسؤولي السجن) تحتكون بهم وإذا أصيب أحد منكم سينقل إليهم العدوى… منع الزيارة مش حل. كفاية بهدلة وقرف، كفاية قلوبنا موجوعة على سجنهم احتياطياً على ذمة قضية فشنك (ملفقة)”.

 

*روسيا تسعى لإقامة قواعد عسكرية في 6 دول إفريقية بينها مصر

نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن تقرير سري لوزارة الخارجية الألمانية أن روسيا أخذت تصاريح لإقامة قواعد عسكرية في 6 دول إفريقية بينها مصر والسودان.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا عقدت اتفاقيات تعاون عسكري مع 21 دولة إفريقية منذ 2015، في حين كانت لها اتفاقيات تعاون مع أربعة دول فقط في إفريقيا قبل هذا التاريخ.

وتنص تلك الاتفاقيات على أن موسكو حصلت على ضمانات لإقامة قواعد عسكرية في مصر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وأريتريا، ومدغشقر، وموزمبيق، والسودان.

وتحسنت علاقات السيسي مع بويتن على مدار الأعوام الماضية، وخاصة في ظل تطورات الأوضاع في ليبيا، ودفع السيسي بالدعم اللازم لحفتر حليف روسيا.

وبحسب الصحيفة فإن روسيا تقوم بالسر أحياناً وفي بعض الأحيان بشكل رسمي بتدريب قوات تلك البلاد، حيث لها في هذا الإطار 180 جندياً في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو تُدرّب نحو 20 عسكرياً من مالي في روسيا سنوياً.

وبينت الصحيفة أن روسيا لا تقوم بإرسال جنود رسميين إلى البلدان الإفريقية فحسب، بل تقوم بنشاط فعال هناك عبر قوات شركات أمنية مثل شركة “فاغنر”، رغم نفي موسكو إدارتها لتلك القوات.

 

*ديفيد هيرست: سد النهضة الإثيوبي نكبة على مصر لهذه الحيثيات

قال الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست إن سد النهضة الإثيوبي سيتسبب في ضرر لملايين المصريين، مضيفا أن عبدالفتاح السيسي يتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الكارثة الوطنية، موضحا أن الكارثة لم تكن ذات وقع عظيم، بل كانت في خضم حدث ما.

وأضاف هيرست في مقال له بموقع “ميدل إيست آي”، في البداية، نفت إثيوبيا الشيء ذاته الذي كان يخشى منه 100 مليون مصري يعيشون في المصب على نهر النيل – وهو أن ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير قد بدأ. وفي 15 يوليو نشر التلفزيون الوطني الإثيوبي الخبر، ليتراجع عن ذلك ويعتذر عنه بعد ساعات، وادعى وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، سيليشي بيكيلي، في البداية صور نشرتها رويترز أظهرت المياه منالأمطار الغزيرة“.

ولكن بعد أن أكد السودان أن العديد من محطات النيل التابعة له قد خرجت عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مياه النهر، اضطرت إثيوبيا إلى أن تكتب تهانينا! كان نهر النيل وأصبح النهر بحيرة، لن يتدفق بعد الآن إلى النهر وسيكون لإثيوبيا كل التطور الذي تريده منها. في الواقع النيل لنا!” ومن غير المذهل أن هذا الفوز كان يؤديه وزير الخارجية نفسه، غيدو أندارغاتشو، الذي سفك كل مظاهر الدبلوماسية.

حلم يتحقق

وبالنسبة لإثيوبيا، فإن السد هو تحقيق حلم يعود إلى الإمبراطور هيلا سيلاسي في الستينات. مشروع 4.6 مليار دولار “لإثيوبيين من قبل الإثيوبيين” (كان ممولا ذاتيا) ليس مجرد وسيلة لتوفير الكهرباء لدولة متعطشة للطاقة، فالسد هو حجر الزاوية في النهضة السياسية والاقتصادية في البلاد. وعلاوة على ذلك، فهذا يعني أنه لم يعد من الممكن أن تدفع القوى الاستعمارية إثيوبيا كما كانت في الماضي.

ويستضيف مقر الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. لديها جيش قوي، معركة تصلب. بالضبط المسار العكسي من القوة الإقليمية إلى حالة السلة التي تدوسها مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وفي ظل السيسي، تضاعف الدين الوطني لمصر ثلاث مرات تقريباً منذ عام 2014، من حوالي 112 مليار دولار إلى حوالي 321 مليار دولار. وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي المصري الرسمي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الفقر بلغت 32.5 في المائة في عام 2019، مقابل 27.8 في المائة في عام 2015، في حين بلغت نسبة الفقر المدقع 6.2 في المائة من 5.3 في المائة في الفترات الزمنية نفسها.

ويتزايد عدد سكانها، الذي اخترق بالفعل حاجز 100 متر، بمقدار مليون نسمة كل ستة أشهر، وهو معدل تتوقع الأمم المتحدة أن يؤدي إلى نقص في المياه في غضون خمس سنوات، حتى من دون السد.

80 في المائة من المياه التي تصل إلى مصر تأتي من إثيوبيا، وتوقعت دراسة أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية في مايو 2017 أن تعاني البلاد من نقص بنسبة 25 في المائة في حصتها السنوية من المياه إذا تم ملء الخزان في غضون خمس إلى سبع سنوات.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى شارك في المفاوضات لـ MEE: “إذا تم تعبئة السد خلال ثلاث سنوات كما يريد الإثيوبيون، فإن مستوى مياه النيل في مصر سيكون منخفضاً لدرجة أن الكثير من أنابيب المضخات ستتعرض للانكشاف.

عندما يصبح هذا المستوى منخفضاً مثل هذا، فإن الدلتا، وهي أكثر مناطق مصر خصوبة، إذا نزل هذا المستوى من النيل، ستأتي مياه البحر، مما يعني أن تربة الدلتا ستكون مالحة وغير مناسبة للكثير من الزراعة“.

هبوط نهائي

في عام 2018، نشرت رويترز تقريراً قالت فيه إن 17 في المائة من الأراضي الزراعية في مصر ستدمر إذا ملأت إثيوبيا الخزان في غضون ست سنوات. و 51 في المئة إذا ملأتها في ثلاث سنوات، ويتوقع الخبراء المصريون أن يتم تدمير 75 في المائة من المزارع السمكية.

وقد يؤدي ذلك إلى تشريد ما يصل إلى 30 مليون شخص، أي ثلث السكان. وإذا كان من الممكن أن يطلق على أي شيء حالة طوارئ وطنية، فهي اللحظة التي يبدأ فيها مستوى المياه المنقذ للحياة في نهر النيل هبوطه الطويل والمحطة الطرفية. ولكن السد لم يكن مفاجأة بدأ البناء بشكل جدي في عام 2011. وبعد ذلك بوقت قصير، أصبح محمد مرسي رئيساً وكان قلقاً بحق.

وفي محاولة لإعطاء نفسه بعض النفوذ على طاولة المفاوضات، قال مرسي إن جميع الخيارات” كانت مطروحة على الطاولة عند النظر في استجابة مصر للمشروع.

لطالما كان نهر النيل هو قضية الأمن القومي الأولى لمصر في العصر الحديث. دخلت مصر في حرب مع إثيوبيا في عام 1874 في محاولة فاشلة للسيطرة على النيل الأزرق.

وكشفت برقية من السفارة الأمريكية تعود إلى عام 2010 ونشرتها ويكيليكس فيما بعد أن المصريين فجروا معدات في طريقها إلى إثيوبيا في منتصف السبعينيات.

وقال المصدر الذي حصل على تقدير موثوقيته بـ “أ” من قبل معالجيه في الولايات المتحدة والذي كان على اتصال بحسني مبارك ومدير الاستخبارات العسكرية عمر سليمان، للأميركيين: “لن تكون هناك حرب. إذا كان الأمر يتعلق بأزمة، سوف نرسل طائرة لقصف السد والعودة في يوم واحد، بهذه البساطة.

أو يمكننا إرسال قواتنا الخاصة لتخريب السد. لكننا لن نذهب للخيار العسكري الآن هذا مجرد تخطيط للطوارئ”، انظروا إلى العملية التي قامت بها مصر في منتصف السبعينيات، على ما أعتقد في عام 1976، عندما كانت إثيوبيا تحاول بناء سد كبير. فجرنا المعدات بينما كانت متجهة عن طريق البحر إلى إثيوبيا. دراسة حالة مفيدة.” لكن نواب المعارضة سخروا من مرسي وقوضه الجيش بسبب حديثه بقسوة.

مؤامرة السيسي

وقبل ثلاثة أيام من اجتماع الأزمة مع مرسي حول السد، اتصل السيسي بنفسه بأيمن نور، أحد السياسيين المشاركين في الوساطة مع دول أفريقية أخرى حول الهيكل المقترح. وكشف نور العام الماضي أنه اطلع من قبل السيسي على أن مرسي يريد استكشاف خيار العمل العسكري، لكن الجيش لم يكن مستعداً لذلك، وأن الملف برمته يجب أن يتعامل معه الجيش وحده.

لقد تم تخريب اجتماع مرسي. وقد أُبلغ مساعدو مرسي بأن كاميرا تسجل وقائع الاتصالات الداخلية، في حين أن كل ما كانوا يعتقدون أنهم يناقشونه في سرية يجري بثه على الهواء مباشرة. كان هدف السيسي واضحاً. وكان تركيزه على إحراج رئيسه قبل شهر واحد من خلع مرسي نفسه. وقال نور: “كان هذا اللقاء جزءا من مؤامرة لتوريط مصر في مشكلة كبيرة تتعلق بسد النهضة، وكان ذلك جزءا من السعي إلى إثبات فشل النظام الحاكم في تلك المرحلة“.

كان لدى السيسي سبب آخر لوضع العراقيل على استجابة مصرية قوية للسد. وكان يعلم أنه في خلال شهر واحد، عندما نفذ انقلابه العسكري، سيوقف الاتحاد الأفريقي عضوية مصر. ولم يدم تعليق الاتحاد الأفريقي – الذي كان رد الفعل الدولي الهام الوحيد على الانقلاب – سوى عام واحد، ولعبت أصوات السيسي مع إثيوبيا دورها في إنهاء عزلة مصر.

عندما تولى السيسي والجيش الملف، أخبروا الإثيوبيين أن مصر الآن في أيد عقلانية وعقلانية ستتفاوض. وقالوا إن أيام الإسلاميين الجامحين قد انتهت. لكن المفاوضات لم تحصل على أي شيء.

الضوء الأخضر

تم توقيع اتفاق ثلاثي بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هايليماريام ديسالين، في حفل التوقيع، بجدية: “أؤكد أن بناء سد النهضة لن يلحق أي ضرر بدولنا الثلاث وخاصة للشعب المصري“. أجاب السيسي: “هذا اتفاق إطاري وسيتم استكماله. لقد اخترنا التعاون، وأن نثق في بعضنا البعض من أجل التنمية“.

وتكرر ذلك عندما طلب السيسي في عام 2018 من رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أبي أحمد أن يكرر من بعده باللغة العربية “والله بالله لن نتسبب في أي ضرر لمياه مصر”. كان السيسي يضحك ويصفق بينما كان أحمد يتفوه بكلمات لا يفهمها. أحمد لا يتحدث العربية.

والأثر التراكمي للإعلانات التي لا تنوي إنفاذها هو حصول إثيوبيا على الضوء الأخضر للمضي قدما. لقد مرت خمس سنوات أخرى ضائعة وأصبح السد حقيقة على الأرض.

خيارات قليلة

وفي محاولة من السيسي لتحويل الانتباه إلى أماكن أخرى – مثل التهديد بإرسال قوات إلى ليبيا لمواجهة رد الحكومة المسلح من تركيا في طرابلس – فإن ملء السد هو ضربة قوية لادعاء الجيش المصري بأنه حماة الدولة. ويجري تجاهل الجيش، وكشف عجزه الحقيقي عن ذلك جار أفريقي أكثر قوة وثقة.

ولا يستطيع السيسي إلقاء اللوم على منافسيه الإقليميين تركيا، التي تعد ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا. وتلعب دولة الإمارات العربية المتحدة، حليفة مصر، نفس اللعبة في إثيوبيا، من خلال حزمة مساعدات واستثمار بقيمة 3 مليارات دولار. بالنسبة لكل من الإمارات العربية المتحدة وتركيا، الصديقة والعدو على حد سواء، أصبحت مصر ثانوية بالنسبة لمصالحهما الوطنية.

الورقة الوحيدة الأخرى التي يملكها السيسي للعب مع إثيوبيا هي دونالد ترامب. وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن العديد من المسؤولين في إدارة ترامب علقوا بأن الإدارة الأمريكية قد تخفض المساعدات لإثيوبيا إذا توقفت المفاوضات مرة أخرى. لكن عملة ترامب في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر هي عملة قيمة.

إن التوصل إلى تسوية عادلة بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن السد ليس الأولوية الأولى للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. إذا نجح المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في خلافة ترامب، فإن السيسي سوف يتوقف – على أقل تقدير – عن أن يكون الديكتاتور المفضل للرئيس الأمريكي”. وقد وعد بايدن بجعل المساعدات الأمريكية مشروطة بسلوك السيسي في مجال حقوق الإنسان.

بايدن لن يعود للسيسي. كما أن تأكيدات إثيوبيا بأن السد لن يكون سوى انقطاع مؤقت في مستويات المياه في نهر النيل.

ومن الضمانات التي قدمتها إثيوبيا على الصعيد الدولي أن الخزان – الذي سيكون بحجم لندن – سيستخدم لتوليد الكهرباء فقط.

أعرف عن رجال الأعمال الخليجيين الذين عرض عليهم الخزان حصصاً في الأراضي – ستصبح الأراضي ذات قيمة ممتازة بمجرد ريها بمياه الخزان. وسيستخدم الخزان للري والزراعة وكذلك توليد الكهرباء.

مصر عاجزة عن إيقاف ملء السد ومنع الإثيوبيين من استخدام المياه في الخزان كما يريدون. وهي تواجه حقا أزمة وجودية. بلد يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة لا يستطيع البقاء على قيد الحياة في مياه النيل التي تتراجع.

هذه هي نكبة مصر. ولديها القدرة على تشريد الملايين من الناس. والسيسي مسؤول مئة في المئة عن هذه الكارثة الوطنية.

رابط المقال:

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypts-nakba-ethiopia-dam-nile-sisi

 

*بي بي سي”: فصل 36 ألف معلم يؤكد أن السيسى أدمن التدليس على المصريين

مع انتهاء العام الدراسي بظهور نتائج الثانوية العامة، اهتم موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” باشتعال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بوسم #قرار_بعوده36الف_معلم الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر، حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون وزير التربية والتعليم بإعادة هؤلاء المعلمين إلى وظائفهم.

وتحت عنوان “التعليم في مصر: حملة تطالب بحل مشكلة 36 ألف مدرس أنهيت خدمتهم العام الماضي، نقل تقرير لـ”بي بي سي” عن محامي بعض المدرسين عمرو عبد السلام قوله: “لقد تعمدت وزارة التربية والتعليم عند إعلانها لشروط المسابقة، كتمان أو إغفال مدة التعاقد مع هؤلاء المعلمين“.
وأضاف عبد السلام: “إغفال أو كتمان الوزارة لمدة العقد، وطبقا للمادة 125 من القانون المدني، فإن الوزارة قد تحايلت واستخدمت طريقة من طرق الغش والتدليس في التعاقد مع المعلمين، لهذا يعتبر العقد باطلا أو قابل للإبطال بحسب القانون“.

وأشار التقرير إلى حالة الغضب التي انتابت المعلمين، المنتهية عقودهم المؤقتة مع وزارة التربية والتعليم، بعد عدم التجديد لهم والاستغناء عنهم قبل بداية العام الجديد.
الغريب أن حكومة الانقلاب تعاقدت بشروط مجحفة معهم في فبراير عام 2019، رغم اجتيازهم كافة الاختبارات والتدريبات، فضلا عن تحضيرهم للمستندات المطلوبة والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة.

حدث تاريخي
وأشارت إلى مجموعة تعليقات لنشطاء على التواصل حيث قال حسام مصطفى (@hossam111990): “ال 36 ألف معلم حدث تاريخي يجب التفكير جيدا في الخطأ اللي وقعت فيه التربية والتعليم وعدم التكرار مرة أخرى، المعلم ده قصة وطن وتقدم دولة“.

وأضاف هادي فتحي: “‏متقولش مفيش ميزانية، وكل شوية تطلع تقولي تابلت وإلكتروني ونت ومنصة، طالما معاك ميزانية للتطوير التكنولوجي فأنت مطالب بميزانية لأساس العملية التعليمية نفسها وهو المعلم، من غير كده يبقى اسمه لعب وضحك على الناس“.
وتحدث كثيرون عن الأموال التي تنفقها وزارة التربية والتعليم في مصر، وعن ميزانية هذه الوزارة، معتبرين أن الحديث عن عجز غير دقيق، على حد قولهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت في مارس من العام الحالي باب التقدم لمسابقات تعيين 120 ألف معلم في محاولة من الوزارة لسد العجز القائم في المدارس الحكومية.
واستنكر المعلمون قرار عدم التجديد لهم، وما زاد من غضبهم أن ال36 ألف معلم الذين لم يجدد لهم عند انتهاء عقودهم مع ظهور متبارين جدد.

وقالت إحدى المغردات: “طالما مش هيجددوا العقود، يبقى ميعملوش مسابقة جديدة ولا بوابة. المجلس لازم يرفض أي مسابقة جديدة، لو محتاجين مدرسين يبقى الناس اللي قدمت ورق واستوفت الشروط واجتازوا الاختبار أولى، وبعد لما يخدونا عاوزين يعملوا مسابقه جديده تكميلية“.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في فبراير عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة، وتم اختيار العدد المطلوب من أصل أكثر من 120 ألف معلم كانوا قد تقدموا بأوراقهم للمسابقة.

وفي إبريل من العام ذاته، أي بعد شهرين من بدء تلقي الطلبات، استلم المعلمون العمل المؤقت الذي دام لمدة شهرين وثلاثة على الأكثر.

 

*الثانوية العامة معركة استنزاف أبرزت تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين وغش “أولاد العسكريين”

اعتبر نشطاء ومراقبون أن تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين قابله “تفوق” من نوع آخر لمن تمكن من التعاقد مع لجان الغش، التي راجت للمنتمين لبعض الضباط من القوات المسلحة بفضل صفحات الغش المدفوعة والتي أعلنت عنها شاومينج يعود للثانوية العامة”، مع تأكيد أن وراء الصفحة 13 مستشارا عسكريا يحمل لقب “ميري” بوزارة التربية والتعليم التي عنوانها أستاذ بالجامعة الأمريكية.

أوائل الثانوية
وكشفت هدى ياسر طه، ابنة الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر ياسر طه، شهيد الحرس الجمهوري، أنها حصلت على 99.15%، كما حصلت ابنة الشهيد الدكتور عيد مسلم من القنطرة محافظة الإسماعيلية على 97.8%.
وعلّقت هبة زكريا قائلة: اليوم تتفتح زهور روتها دماء الشهداء.. فاللهم بشرى خير، معتبرة أن الظاهرة هي أن تكمل كل منهن “مسيرته العلمية والمهنية والأخلاقية إن شاء الله“.
أما “أحمد البقري” فاعتبر أن تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين ظاهرة طبيعة جداً.. موضحا أن كون “الدكتور ياسر شهيد مذبحة الحرس الجمهوري كان أستاذاً في كلية الطب جامعة الأزهر فليس بمستغرب أن تحصل ابنته الكبرى على مثل هذا الدرجة العالية..”.

أبناء المثالية
وفي نموذج آخر للتفوق، من استغرب أن يخرج التطبيل من بين المتفوقين ويكشف عن طبيعة النجاح وكيف تم الوصول للتفوق، أو كيف يتنكب أحدهم طريقه، ويكون ضمن من يجدون “المثالية” والتفوق بين الراقصات والمواطنين الشرفاء.
وتعليقا على مديح الأولى على القسم الأدبي علاء أحمد السيسي ووزير التربية والتعليم علق ساخرا الناشط شريف عثمان “الدمعه هاتفر من عيني.. وشتايم كتير اوي بتلف في دماغي“.

أما حساب “كشري مشطشط” فأشار إلى أن “واحد قريبي بنتو جابت ٩٩٪ علمى علوم ومنزل بوستات ع الفيس إنه قد إي تعب في أن بنتو توصل لكدة وعمل بث هو وبنته بيعيطو فيه من الفرحة وبيسجد شكر لله.. رحت معلق عندة وقلت له فعلا تعبت معاها يا حج في إنك تسرب لها الامتحان كل يوم الفجر! .. راح مبلكنى هو أنا غلطت! المذكور عقيد جيش“.

معركة استنزاف
الخبير التربوي أحمد عباس رأى أن الثانوية إحدى معارك الاستنزاف التي يخوضها المجتمع المصري والأسر المصرية جبرا لا اختيارا. وأضاف أن “الثانوية العامة ومنظومة التعليم وكل مؤسسات الفساد والفشل ما هي إلا نواتج لنظام حكم مستبد وفاسد لا يملك إرادة الإصلاح والتطوير بل يحاربه كما يحارب الفائقين والمبدعين ويدعم الفسدة والفاشلين“.
ورأى أن المستوى يمثل في الغالب التحصيلي فقط، دون المعارف والمهارات والقدرات. مشيرا إلى أن قدرات سوق العمل والحياة عموما التي لا صلة لها بالمجموع ولا الكلية.

الطب نمط حياة
فيما نصح الأكاديمي وليد هيكل بأن “الطب” أسلوب حياة إلى الممات، وليس مجرد كلية، مشيرا إلى أن الناجح بتفوق في الثانوية العامة “بدون دراسات عليا لن تكون ملماً بتفاصيل المهنة“.
وأضاف على “فيسبوك” أن “الطب في حد ذاته.. باب كبير للعبادة وللتقرب من الله.. قبل ما يكون باب رزق وأكل عيش ووجاهة.. مهنة مردودها ليس من البشر وإنما ذاتي“.
وتابع : “لو أنت منتظر التقدير من الدوله او من المرضي او من الاعلام او من وزير المالية او حتي وزير الصحة او نقيب الاطباء…بلاش تدخل طب من أساسه“.
وضمن حسابات الناس أشار إلى أن الباحثين عن  السلطة والبرستيج أولى لهم سحب استمارة الحربية أو الشرطة.. أو لو أبوك مستشار ادخل حقوق أو لو لك واسطة كبيرة ادخل معهد الباليه وهتطلع مسئول كبير“.

نسب النجاح
ووصلت النسبة العامة للنجاح وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالبا/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

 

*الانقلاب يواصل فبركة أعداد الضحايا والصحة العالمية تحذر من الموجة الجديدة لكورونا

رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد ومطالبتها دول العالم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعى، يعلن نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي عن تخفيف الإجراءات الوقائية، وتلجأ وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى تقليص وفبركة أعداد الإصابات اليومية المعلن عنها حتى وصلت أمس إلى أقل من مائتى إصابة.. وهو ما أثار تساؤلات حول حقيقة هذه الأرقام فى الوقت الذى قررت فيه صحة الانقلاب إغلاق عدد من مستشفيات العزل الصحى ورفض استقبال المصابين أو علاجهم.

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من جولة ثانية لفيروس كورونا أكثر شراسة من الجولة الأولى، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي. وقالت المنظمة إنه لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدًا لفيروس كورونا.

وأعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن رسالة المنظمة التي تم توجيهها للحكومات ولعموم الناس حول العالم هي رسالة واضحة؛ وهي الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي كوفيد 19، مشددًا على أن الكمامات لا بد أن تصبح رمزًا للتضامن حول العالم. وأكد مدير الصحة العالمية أن هناك عددا من لقاحات فيروس كورونا المستجد في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الآن، وأنه على أمل أن يوجد عدد من اللقاحات تثبت بالفعل فعاليتها وقدرتها على حماية ووقاية الناس من عدوى كورونا.

وأوضح أن كوفيد 19 هو أكبر حالة طوارىء صحة عالمية منذ أوائل القرن العشرين، لافتًا إلى أن البحث العالمي عن لقاح تاريخي ما زال مستمرا أيضا.
وأشار تيدروس إلى أن هناك بعض المخاوف من عدم الوصول إلى لقاح نافع وفعال على المدى الطويل، فمن الممكن أن تكون مدة الحماية والوقاية من كوفيد 19 لبضعة أشهر وليس أكثر من ذلك.

موجة ثانية
ومع تحذيرات منظمة الصحة العالمية واصل فيروس كورونا انتشاره في أنحاء العالم مسجلاً إصابات يومية جديدة، وأظهرت دراسة أن بريطانيا مهددة بموجة ثانية من تفشي الوباء في الشتاء المقبل، وأنها قد تكون أقوى من الأولى مرتين وذلك إذا تم فتح المدارس دون أن تضع نظاماً أكثر فعاليةً للفحص والتعقّب.

وفى فرنسا ومع ارتفاع عدد الإصابات، قالت اللجنة العلمية المختصة بكورونا إنه “من المرجّح بشدة” حدوث موجة ثانية من العدوى في الخريف أو الشتاء. وأضافت اللجنة في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة “الوضع تحت السيطرة في فرنسا لكنه غير مستقر مع زيادة انتشار الفيروس هذا الصيف. مستقبل الجائحة على المدى القصير هو مسؤولية الناس بالأساس”. وتابعت: من المرجح بشدّة أن نشهد موجة وبائية ثانية هذا الخريف أو الشتاء.
وفى ألمانيا قالت نقيبة الأطباء سوزان يونا إن البلاد تواجه بالفعل موجةً ثانيةً من تفشي فيروس كورونا، وإن مخالفة قواعد التباعد الاجتماعي تجازف بتبديد النجاحات السابقة في احتواء المرض.

7 أضعاف
وحول الأرقام المضروبة لمصابى كورونا اعترف عادل خطّاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، أن أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين خمسة وسبعة أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة صحة الانقلاب.
وزعم خطاب فى تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، مرجعا الفارق إلى عدم ذهاب بعض المصابين -ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض- إلى المستشفيات.
وأكد أن فيروس كورونا منتشر في المجتمع المصري بأعداد كبيرة للغاية، والكثير من المواطنين حاملون للعدوى، ولا يعانون أعراضا، متوقعا أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس إلى عشرة أضعاف الأعداد المعلنة.

تجاهل الانقلاب
وأرجع أحمد رامي الحوفي أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، التفاوت بين الأرقام الحقيقية والرسمية لأعداد المصابين والمتوفين إلى تجاهل نظام الانقلاب للجائحة منذ بداية ظهورها.
وقال الحوفي فى تصريحات صحفية إن نظام الانقلاب كان سيستمر في تجاهله للوباء، ظنا منه أن الوضع يمكن إخفاؤه لتقليل الخسائر الاقتصادية، لولا ضغط المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن من ضمن عوامل التفاوت الترويج للوباء باعتباره وصمة، ما جعل المواطنين يميلون لعدم الإفصاح عن إصابتهم أو إصابة أحد من ذويهم، مرجعا السبب إلى عدم الثقة بالنظام الصحي واهتمام دولة العسكر، أو الرغبة في تجنب ما يعتبرونه نوعا من العار الاجتماعي.

وأكد الحوفي أن قلة الإمكانيات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن المرض أدت لانخفاض حالات التشخيص، حتى إن أخذ مسحات لتحليلها كان يتم بشكل مركزي وكان ظهور النتائج يتأخر لأيام، ما أدى لتدهور حالات كثير وموتها قبل أن تسجل كإصابات بالفيروس.
وأشار إلى لجوء حكومة الانقلاب إلى توجيه المواطنين للعزل المنزلي بعد امتلاء المستشفيات بالحالات المصابة، وهو ما أدى لوفاة الناس في بيوتهم من غير رصد رسمي.

 

*تضاعف أرباح شركة “سنتامين” من ذهب “السكري”.. ومراقبون: الانقلاب يستنزف المنجم

أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب، أمس الثلاثاء، ارتفاع أرباح النصف الأول من العام قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقفز سهم الشركة 1.2 % إلى 209.98 بنس، فور إعلان نتائج النصف الأول، فيما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم.
وصعدت أسعار الذهب نحو 30 %، منذ بداية العام لأسباب أهمها خفض أسعار الفائدة وتطبيق البنوك المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز واسعة النطاق لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

وكانت سنتامين قد أعلنت مطلع العام الحالي عن زيادة بنسبة 50% في إنتاج الذهب من منجم “السكري”، خلال الربع الأخير من عام 2019. وقالت سنتامين إنها أنتجت 148.4 ألف أوقية من الذهب في الربع الرابع وهو أقوى أداء فصلي لها منذ نهاية عام 2017. وخلال 2019 بالكامل، أنتجت سنتامين 480.5 ألف أوقية ذهب من منجم السكري بزيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2018.

وفي نهاية 2019، رفضت سنتامين عرضا بقيمة 1.9 مليار دولار للاستحواذ على كامل أسهمها من شركة إنديفور، وقالت الشركة إن العرض لم يتضمن فائدة حقيقية لمساهميها. وتركز شركة إنديفور على مناجم الذهب في غرب إفريقيا وهي مملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس.

تعليقات النشطاء
ويرى نشطاء ومراقبون أن منجم السكري يتم استنزافه على يد الانقلاب وكشف حساب “ڪشـڕى مۘــڜــطـڜــ ” أنه “في الوقت الذي تحصل منه وزارة البترول فقط على 3% من إنتاجه. يكشف “حديث رئيس شركة سنتامين- المشغلة للمنجم والمستحوذة عليه بموجب قانون من وزير البترول- الأسترالي أندرو باردي، لصحيفة التليجراف: “مرت علينا ثورتان بمصر لم يؤثرا علينا إطلاقا. السكري هو أكبر منجم ذهب في العالم“.

وأضاف أن “منجم السكري أنتج 13.3 طن ذهب هذا العام، بقيمة 640 مليون دولار وبقي فيه 400 طنا، متسائلا: من المالك الحقيقي للمنجم؟ في ضوء تصريحات صاحب المنجم سامي الراجحي بأن إجمالي الضرائب التي دفعتها الشركة عن ثلاث سنوات مجتمعة (2010-2012) 12 مليون جنيه.
وكشف حساب أمين “Amin” ساخرا أنه لم يسمع أحد بأن أوقية الذهب وصلت المركزي فقال: “حد سمع عن أوقية ذهب واحدة أودعت عند الأخ العبقرى محافظ البنك المركزى أو شاف ولو 100$نزلت فى إيرادات الموازنة العامة للدولة؟!! المفروض إن مصر بتأخذ (حصة)؟؟من الذهب الخارج من مناجم السكرى وإلـ بيطلع على المطار على كندا عدل للإعتماد والختم ..حسنى كان عنده فى مكتب بيته (بلوك) 10 كجم!

وتابع: “”سبعه ثمانيه قول عشرة مليون أونزة ذهب حر..شوف بكام مليار دولار دول يا مؤمن !! إتلهفوا من مناجم مصر بجبال السكرى على مدى العشرة سنوات السابقة دا غير الغاز إلـ بالمليارات إلـ فى المياه المصرية فى شرق البحر الأبيض وإلـ تم التنازل عنها لليهود واليونانيين والقبارصه وقالولك :جبنا جون) !”

اعتراف بدنو النسبة
وكان وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب المهندس طارق الملا، أعلن عن طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة – النحاس والفضة – فى الفترة من 15 مارس إلى 15 يوليو 2020، ثم تم مد الفترة شهرين ليغلق باب التقدم بالعروض فى 15 سبتمبر المقبل.
وتتضمن المزايدة 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع بنظام الإتاوة والضرائب، على أن يبلغ الحد الأدنى للإتاوة %5 ولنسبة المشاركة فى الأرباح %15 والضرائب %22.5.

وعن قيمة المبيعات المستهدفة من مشروع السكرى خلال العام الجارى، قال الراجحى” إننا نحدد ذلك الأمر بناء على عدة عوامل أبرزها أسعار الذهب العالمية، وحجم الإنتاج المستهدف، والذى من المرتقب أن يبلغ حوالى 540 ألف أوقية من الذهب خلال 2020، مقابل 480 ألفاً العام الماضى.

وكشف “الراجحى” مطلع الشهر الماضى عن أن إجمالى حصة الحكومة المصرية من أرباح مشروع ذهب السكرى بلغت 423.3 مليون دولار منذ بدء اقتسامها رسميا وحتى نهاية الشهر الماضى.

 

السيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات.. وقفة عرفة الخميس 30 يوليو 2020.. جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

اعداماتالسيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات.. وقفة عرفة الخميس 30 يوليو 2020.. جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*من جرائم العسكر ضد الإنسانية إخفاء 13 شابا من عدة محافظات لفترات بعيدة

على حسابات المحامين على فيسبوك، جدد عدد من أهالي المختفين قسريا لفترات بعيدة في سجون الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية.

تجدد المطالبة جاء عقب إعلان قائمة تضم أسماء 43 من المختفين الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بعد غخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

ففي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

ويتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وجددت رنا غريب زوجة المختفي قسريا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى القاهرة لا تزال مليشيات أمن الانقلاب تخفى الشاب محمود راتب يونس القدرة “28 عامًا” للشهر الخامس على التوالى منذ اعتقاله من أمام منزله يوم 13 أكتوبر من أمام منزله، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد شاكر عبداللطيف عبدالفتاح عطا، مندوب مبيعات-34 عامًا- منذ اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين أمام حضانة الجيش بمنطقة زهراء مدينة نصر أثناء ذهابه إلى العمل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وأوضحت أسرته أنه يعاني من الصداع النصفي المتلازم وارتجاع المريء ويحتاج إلى العلاج بشكل دوري، محملة وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، المسئولية الكاملة عن حالته الصحية.

أيضا تخفى محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأوضحت أسرته أنها قامت بعمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ولكن دون أي جدوى بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان المهندس “محمد بدر عطية”، والإفراج الفوري عنه.

وتتواص الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء.
وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

وفى بنى سويف طالبت أسرة المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل، الذى تخفيه عصابة العسكر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة التي تتواصل منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني.

وجدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن على، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و6 شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته.

وفى القليوبية أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الغربية جدّدت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان المقيم بالغربية، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وفى البحيرة لا تزال عصابة نظام السيسى المنقلب تخفى المهندس عبدالرحمن بطيشة والذى يواجه مصيرا مجهولا منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء ذهابه لعمله فى محافظة الجيزة دون ذكر الأسباب.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*إحالة قضية لأمن الدولة طوارئ ومطالبات بالحياة لـ6 أبرياء والحرية لبسمة وخلود

أخلت نيابة أمن الانقلاب العليا سبيل” نهى أحمد عبد المؤمن”  في القضية رقم 1251 لسنة 2018 والمعروفة بمحاولة تفجير كنيسة مسطرد تمهيداً لإحالة باقي المحبوسين لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، كما أحالت النيابة ذاتها  القضية رقم 1205 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن رفضها لاستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها خلود سعيد عامر، منذ اعتقالها  الثلاثاء ٢١ إبريل ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية الساعة العاشرة والنصف ليلا، وإخفائها قسريًا ستة أيام، قبل ظهورها في نيابة أمن الانقلاب  على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة٢٠٢٠، وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها بدون حضورها الجلسات، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري في الثالث من يوليو 2013.

وجددت المطالبة بالحرية ورفع الظلم الواقع على  الدكتورة بسمة رفعت، المعتقلة من 6 مارس 2016 عندما كانت تبحث عن زوجها المختفي واتهموها بالمشاركة في اغتيال النائب العام حيث تقضي حكمًا بالحبس 15 سنة!
وذكرت أن الدكتورة ” بسمة” تعاني من التهابات حادة بالثدي وضيق في صمامات القلب وارتفاع بضغط الدم ولا تتوافر رعاية طبية مناسبة لها.

وجددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة للعشرات الضحايا الأبرياء الصادر ضدهم أحكام نهائية بالاعدام من محاكمات جائرة لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل. بينهم الأبرياء الستة بهزلية “مقتل الحارس”، حيث تواصل المنظمات الحقوقية مساعيها لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 6 من الشباب الأبرياء المتهمين في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة و المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بـ”مقتل الحارس“.

وفى وقت سابق طالبت اللجنة الأفريقية الحقوقية مصر بوقف حكم الإعدام لمخالفته للمواد 5، 4، و7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ووقعت منظمات حقوقية عديدة على الطلب.
والأبرياء الستة هم:خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشال، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن الخريبي، ممدوح وهبة

وحذرت اللجنة الأفريقية مصر رسميا من تنفيذ الإعدام ووقع الطلب عدد من المنظمات الحقوقية للأسباب التالية:
لم يلق المتهمون الحد الادنى من ضمانات المحاكمة العادلة في اجراءاتها وفي حيثياتها
أن المتهمين كانوا في عداد المختفين قسرا والمعتقلين خارج إطار القانون
هناك بلاغات عن اختفائهم واعتقالهم وشكاوى في هذا الصدد للسلطات المحلية والمعنية بالدولة المصرية
توثيق تعرض الشباب للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات ملفقة
يمنع الميثاق تنفيذ أي حكم بالإعدام أثناء تقديم طلب التماس العفو
ومازلت اللجنة تطالب بالعفو عن المحكومين ظلما بالإعدام

وكشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الخميس، عن قائمة تضمن أسماء 43 من الذين ظهروا بعد إخفائهم لفترات متفاوته فى سجون العسكر، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وجدد 13 أسرة من أهالي المختفين قسريا لفترات بعيدة في سجون الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية. بينهم أسرة الشقيقين محمد وأحمد السواح ومحمد مختار محمد غريب ومحمود راتب وأحمد شاكر ومحمد بدر ومعتز أحمد وأحمد مجدى ومحمد أنور ومجدى السيد وعبدالعظيم فودة وعبدالرحمن بطيشة.

 

*استشهاد المعتقل سعيد أبو زيد بالإهمال الطبي

أعلن نشطاء اليوم الخميس وفاة المعتقل الدكتور سعيد أبوزيد، 58 عاما، أستاذ الطب البيطري بجامعة قناة السويس، ومسئول لجنة التنمية البشرية بالمكتب الإداري لإخوان الإسماعيلية، والمعتقل بمنطقة سجون وادي النطرون.

وقال النشطاء إن أبو زيد توفي داخل معهد الكبد بشبين الكوم بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

والدكتور سعيد محمود مصطفي ابوزيد، من مواليد محافظه الشرقية، وتخرج من كلية الطب البيطري، وترقى في الدرجات العلمية حتى أصبح أستاذا للفسيولوجي بـالكلية في جامعة قناة السويس.

والدكتور سعيد مربٍّ فاضل، ذو خلق حميد، يشهد بذلك جيرانه وأصحابه وزملاؤه وطلابه، وتزوج ورزقه الله بخمسة من الأبناء، كلهم -بفضل الله- من حفظة القران الكريم.
واعتقلت مليشيات الانقلاب الدكتور أبوزيد فجر 17 نوفمبر 2013 من منزله، ولفقت له العديد من القضايا، ويحاكم الآن عسكريا بما يسمى قضية حرق مجمع المحاكم.

وتنقل بين سجن المستقبل بالإسماعيلية وسجن بور سعيد ووادي النطرون. واعتقلت سلطات الانقلاب من أبنائه أسامة الطالب بكلية الهندسة وأنس سعيد أبوزيد.

 

*ظهور 43 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر لفترات متفاوتة

ظهر 43 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الخميس، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- هشام متولي على حسن
2-
إسلام علوانى حجازى
3-
محمد محمد سعيد عيد الله
4-
صهيب سامي مصطفى غريب
5-
إبراهيم سعيد إبراهيم إسماعيل
6-
محمد أحمد محمد شحاتة
7-
مجدى محمد إبراهيم سعيد
8-
أحمد عبد القادر فؤاد أحمد
9-
محمد فاروق شعبان محمد مصطفى
10-
إبراهيم محمد عوض سعد
11-
عمر كامل محمد عبد الحميد
12-
مسعد السيد محمد خميس
13-
محمود محمد عبد اللطيف على
14-
عادل خليل أحمد خليل
15-
عبد الفضيل مبروك عبد الفضيل مبروك
16-
كريم خالد سيد أحمد
17-
عبد الرحمن محمد على حسين
18-
أحمد محمد محمود عبد الرحمن
19-
محمد إبراهيم سعد عبد الله
20-
مصطفى خالد مرجان أحمد
21-
رضا عبد الفتاح حماد الطنطاوي
22-
السيد رفعت محمود إبراهيم
23-
هشام صلاح إبراهيم عيد
24-
يوسف مصطفى عوني نعمان
25-
حسن محمد حسن يوسف
26-
إبراهيم محمد إسماعيل إسماعيل
27-
عبد الله الطاهر يونس سليمان
28-
عماد ربيع عبد الخالق محمد
29-
أحمد سالم السيد عسل
30-
محمود محمد نصر الدين أحمد
31-
فوزي سيد محمد إسماعيل
32-
مجدي علي محمد عيسى
33-
رضوان السيد عبد الرحمن أحمد
34-
صالح مختار المتولي محمد
35-
محمد إبراهيم أحمد أحمد
36-
عبد الحليم السيد ااسيد محمد
37-
عبد الحميد غريب قطب
38-
مصطفى إسماعيل طنطاوي
39-
شريف أنور محمد العمدة
40-
عمرو نعمان عبد الحميد نعمان
41-
رضا أحمد علي المحمدي
42-
محمد عبد الله محمد سلام
43-
محمد مهدي عبد الوهاب

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2-
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*“مراسلون بلا حدود” تطالب مصر والسعودية بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين

دعت مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بعد وفاة صحفيين بارزين من مصر والمملكة العربية السعودية بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما المفاجئ من السجن.

وطالبت المنظمة في بيان لها، كلا البلدين بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين لتجنب وقوع كارثة قبل فوات الأوان” بعد وفاة محمد منير المصري والسعودي صالح الشيحي في 13 يوليو و19 يوليو على التوالي.

وقالت صابرينا بنوي، رئيسة مكتب منظمة مراسلون بلا شرق الشرق الأوسط، إن وفاة محمد منير وصالح الشيحي خلال الوباء تشير إلى الحاجة الملحة للإفراج عن الصحفيين حتى يتجنبوا مصيرا مأساويا“.

وأضافت “مع مرور يومين فقط على العيد، نحث السلطات المصرية والسعودية على استغلال هذه المناسبة لإنقاذ الصحفيين من السجون المكتظة. دعونا نتجنب وقوع كارثة قبل فوات الأوان.”

وتم القبض على منير بعد مقابلة على قناة الجزيرة -المحظورة في مصر- ووجهت إليه تهمة “نشر أخبار مزيفة” و”المشاركة في جماعة إرهابية“.

وكان منير قد ظهرت عليه أعراض مرض الفيروس التاجي أثناء وجوده في السجن، وفقاً لابنته، وخضع لفحص طبي واختبارات متعددة من نوع COVID-19 قبل أن يتم الإعلان عن إيجابية في النهاية في 8 يوليو – بعد أسبوع تقريباً من إطلاق سراحه.

أما الشيحي فأُدخل إلى المستشفى بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه من السجن في 19 مايو. وكان يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “إهانة البلاط الملكي” بسبب الحديث عن الفساد داخل النخبة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

وتعد مصر والمملكة العربية السعودية حاليا أكبر سجانين في العالم للصحفيين بعد الصين.

حددت مراسلون بلا حدود 30 صحفياً محتجزين في مصر و33 صحفياً في السعودية.

وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 دولة وإقليماً في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2020 لمنظمة مراسلون بلا حدود. المملكة العربية السعودية في المرتبة 170.

https://www.aljazeera.com/news/2020/07/rsf-urges-egypt-saudi-arabia-release-detained-journalists-200729192252676.html

 

*العفو الدولية: 34 إعداما في 7 أشهر بعد تعذيبهم و2595 حكما بالإعدام خلال 7 سنوات
على خلفية إعدام وزارة الداخلية سبعة من المحكوم عليهم في القضية رقم 6771 لسنة 2013، جنايات ثالث الإسماعيلية بدعوي إدانتهم بقتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، في العام 2013، انتقدت منظمات حقوقية الإعدامات الوحشية وقالت إن أغلب من تم إعدامهم، وعددهم 34 من أول العام حتى الآن، جرى تعذيبهم للإقرار باعترافات غير حقيقية.

منظمة العفو الدولية أدانت “الإعدام المريع والوحشي” الذي نُفذ بحق سبعة الشباب أدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر 2013، وقالت إنه “شابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.
وأوضحت أنه “ظهر ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم“.

أيضا انتقدت منظمة “كوميتي فور جستس” إفراط النظام المصري في استعمال عقوبة الإعدام، وقالت إن تنفيذها بحق المتهمين السبعة بتلك القضية خصوصًا، يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مشروعية المحكمة التي تمت محاكمة هؤلاء المتهمين أمامها.
وعلى الرغم من دفن المتهمين السبعة الذين أعدموا، طالبت “كوميتي فور جستسالمجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على النظام المصري، من أجل إيقاف المزيد من عمليات الإعدام، خصوصًا وأن هناك العديد من المتهمين في قضايا سياسية صدرت ضدهم أحكام إعدام نهائية، وكان آخرهم المتهمين في قضية كرداسة، ودعت المنظمة الحقوقية إلى إعادة المحاكمة من جديد، والتحقيق في وقائع التعذيب تلك، ومحاسبة المسؤول عنها.
2595
حكما بالإعدام خلال 7 سنوات

وأعلنت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، رفضها إفراط النظام المصري في تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة أن اعترافات المتهمين تأتي تحت وطأة التعذيب، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أصدرت 2595 حكما بالإعدام خلال 7 سنوات، كما أدانت منظمة العفو الدولية تنفيذ الحكم، واصفة إياه بالمريع والوحشي، مؤكدة أن الـ 7 أشخاص الذين أعدموا، قد اعترفوا بارتكاب الجريمة بعد تعرضهم للتعذيب وقبل بدء محاكمتهم.
وتقول المنظمة، إن المتهمين السبعة لم يحصلوا علي كامل حقوقهم في محاكمة عادلة؛ بالتزامن مع توافر معلومات تفيد بوقوع تعذيب على عدد منهم، ولم تسفر المعلومات المنشورة حول وقائع التعذيب تلك في تحديد ما إذا كانت النيابة العامة أو المحكمة قد قامتا بالتحقق منها، ومساءلة ضباط شرطة قسم الإسماعيلية ثالث الذين قاموا بارتكابها.

وتحدثت المنظمة، في بيانها، عن مدى تأثير هذا التعذيب على أقوال واعترافات المتهمين السبعة في التحقيقات، وأمام النيابة، وفي المحاكمة؛ والتي تم الاعتماد عليها في إصدار الحكم بإعدامهم، ومن ثم تم تنفيذه صباح أمس.
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة أصدرت ما يقارب من 2595 حكما بالإعدام، خلال الفترة من 2011 وحتى 2018، من ضمنها أحكام إعدام جماعية صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، اختير أعضاؤها للحكم على متهمين معينين وقضايا معينة، بالمخالفة لحيادية واستقلالية القضاء المقررة بالدستور والقانون.

إعدام مريع ووحشي
وفي إدانتها لأحكام الإعدام الاخيرة قالت منظمة العفو الدولية إن محاكمتهم شابت مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، وإن 3 من الضحايا ظهروا مصابين بكدمات ظاهرة على ووجوههم في “اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم.
وأضافت المنظمة في بيانها، أن تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه، يؤكد أن خمسة من هؤلاء الأشخاص قد تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بغضهم والتقييد لفترات طويلة.

45 شهيدا في المعتقلات
وبخلاف هؤلاء الذين أعدموا بموجب احكام قضائية ظالمة قامت سلطة الانقلاب بوازرة الداخلية بقتل 45 آخرين داخل المعتقلات بشكل غير مباشر عبر الإهمال الطبي، حيث ارتفعت أرقام شهداء المعتقلات بفعل الإهمال الطبي المتعمد إلى 45 منذ يناير 2020، وحتى يوليو 2020 فقط.
كما قتل 15 آخرين بفعل فيروس كورونا وتركهم يعانون المرض داخل المعتقل ورفض علاجهم.

 

*العفو الدولية” تدين إعدام 7 أشخاص بمصر وتصفه بـ “المريع” و”الوحشي

أدانت منظمةالعفو الدولية، ما قامت به السلطات المصرية بإعدام 7 أشخاص بتهمة قتل ضابط شرطة بمحافظة الإسماعيلية، مشكّكةً في ظروف محاكمتهم وتلفيق التهم لهم

وكتبت المنظمة، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء نصها كالتالي: “‏تدين منظمة العفو الدولية الإعدام المريع والوحشي الذي نُقذ أمس بحق سبعة رجال في مصر كانوا قد أُدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر 2013. وشابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة”.

وأضافت ‏ظهر ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في “اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم”.

وأردفت ‏ذكر تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية أنه لم يتم العثور على أدلة فنية تناقض ادعاءات خمسة رجال بأنهم تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بعضهم والتقييد لفترات طويلة”.

وذكرت العفو الدولية” أنه “بحسب منظمة حقوق إنسان مصرية، نفّذت السلطات المصرية 34 حكم إعدام هذا العام. عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء”.

ونفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 7 أشخاص أُدينوا بقتل ضابط شرطة في محافظة الإسماعيلية المُطلّة على قناة السويس، بحسب ما أكده مسؤول أمني أمس الثلاثاء.

وأفاد المسؤول بأن مصلحة السجون نفّذت، يوم الإثنين، حكماً بإعدام 7 متهمين شنقاً، أُدينوا بقتل النقيب “أحمد أبو دومة” معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، وأضاف “تسلَّم الأهالي الجثامين وتم دفنها”.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 عندما كان “أبو دومة” يتفقد الحالة الأمنية وتعرّض لإطلاق نار من قِبل مجهولين يستقلون دراجة نارية وسيارة.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض في نوفمبر 2018 الطعون المقدمة من المتهمين وأيّدت حكم محكمة الجنايات بإعدامهم.

وتحتلّ مصر المرتبة السادسة على قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة “العفو الدولية” في أبريل 2019، بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق.

وقد أعدمت السلطات المصرية الشهر الماضي الليبي “عبد الرحيم المسماري”، الذي أُدين بتنفيذ هجوم جنوب القاهرة في أكتوبر 2017 أسفر عن مقتل 16 شرطياً.

وفي مارس تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط السابق في القوات الخاصة المصرية هشام عشماوي”، بتهمة الضلوع في عدة هجمات كبيرة استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة بعدما سلّمه الجانب الليبي في 2019.

كما نفّذت السلطات في فبراير حكم المحكمة العسكرية بإعدام 8 أشخاص بتهمة تنفيذ اعتداءات عامي 2016 و2017 قُتل فيها نحو 75 مسيحياً مصرياً في القضية التي عرفت إعلامياً بـ “تفجير الكنائس”.

 

*تدخُّل المنقلب في ليبيا أجندة إماراتية سعودية ضد مصالح مصر

حذر خبراء استراتيجيون وسياسيون من توريط عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى للقوات المسلحة المصرية فى تدخل عسكرى فى ليبيا، مؤكدين أن نتائج هذا التدخل ستكون كارثية على مصر والاقتصاد المصرى.
وقال الخبراء إن نتائج الحروب التى خاضتها مصر طوال تاريخها لم تكن فى صالحها، مشيرين إلى أن تدخل جمال عبد الناصر فى اليمن فى فترة الستينيات تسبب فى كوارث كان أقلها هزيمة 5 يونيو 1967 أمام الجيش الصهيونى واحتلاله سيناء سنوات طويلة.
وانتقدوا تحذيرات السيسي في 16 يوليو الجارى بأن مصر سترد في حال ما هاجمت قوات حكومة الوفاق الليبية، مدينتي سرت والجفرة وزعمه خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدى حال تجاوز خط سرت–الجفرة، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا، وادعاءه أنه إذا تدخل العسكر في ليبيا سيتغير المشهد العسكرى بشكل سريع وحاسم وفق تعبيره.
كان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد انتقد تصريحات السيسي وقال فى تصريحات صحفية: من المهم ألا يقوم أي من الأطراف بأي شيء يجعل الموقف أسوأ مما هو عليه حاليا.
وأكد دوجاريك أن آخر ما تحتاجه ليبيا هو المزيد من القتال والوجود العسكري الأجنبي، وأعرب عن قلق الأمم المتحدة إزاء استمرار التحركات العسكرية في وسط ليبيا، لا سيما نقل الأسلحة من الخارج واستمرار تجنيد المرتزقة.

إعلان حرب
من جانبه وجّه طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة انتقادات لتدخلات مصر والإمارات في شئون بلاده.
وقال السنى في كلمته مساء أمس الثلاثاء أمام جلسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن في نيويورك، إن الدول التي وردت أسماؤها في تقارير اللجنة الخاصة بانتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا مشاركة في هذه الجلسة، معتبرا ذلك فرصة لكشف الدول التي تورطت فيما العدوان على ليبيا وخرق القرارات الأممية. كما انتقد تدخلات نظام السيسي واتهمه بممارسة التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في الشأن الليبي.
وتساءل السني مستنكرا: كيف ما زلنا نسمع إلى الآن تصريحات تساوي بين الحكومة الليبية الشرعية، والخارجين عن القانون والشرعية المسئولين عن عدوان إبريل2019 (في إشارة لعدوان مليشيات حفتر على طرابلس؟. وتابع: كيف تتم مساءلة دولة ذات سيادة عن الاتفاقيات التي وقعتها مع آخرين (في إشارة إلى تركيا) للدفاع عن شعبها وأرضها ضد المعتدين ومن يدعمهم، وهو حقها المشروع حسب ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة؟.

وأوضح السني أن مجلس الأمن دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومة الليبية في بسط سيادتها على كامل أراضي البلاد، وعدم التعامل مع أي أجسام موازية تدعي الشرعية. وأضاف: لكن كم دولة معنا اليوم (في إشارة لممثلي الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس) تتعامل علنا مع المؤسسات الموازية ودعمت بالسلاح والمال المعتدين والمرتزقة لقتل الليبيين؟

مؤكدا أن نظام السيسي دعا مجموعة من الليبيين الى مصر ومارس التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في ليبيا، والتهديد بتسليح قبائلنا وتجنيدهم والمساهمة في قتل الليبيين.
واعتبر السنى هذا التحريض بمثابة إعلان حرب وتهديد للأمن والسلم الدولي وخرق مباشر لقرارات مجلس الأمن؟ ودعا لاحترام سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها واحترام إرادة شعبها في اختيار مصيره الذي يرتضيه وفقا لإرادته الحرة.

كارثة
وحذر الخبير الدولى مايكل روبين من أن عواقب التدخل العسكرى من جانب السيسي فى ليبيا قد تكون كارثية بالنسبة لمصر، مؤكدا أن تدخل السيسي قد يزعزع الوضع المتقلب بالفعل، خاصة في ضوء السجل “غير الجيد” للتدخلات المصرية العسكرية في الخارج.
وقال روبين فى مقال منشور على موقع “ناشيونال إنترست” الأمريكي إن تدخل مصر في اليمن كان “كارثة”، كما أن “سجلها في الحروب العربية-الإسرائيلية أبعد ما يكون لتتفاخر به،لرغم ما يقوله نظام العسكر في متاحفه العسكرية.
وأكد أن نظام السيسي فشل فى القضاء على التمرد في شبه جزيرة سيناء، موضحا أنه لذلك، ليس هناك ما يضمن أن السيسي سسكون قادرا على تحقيق أهدافه بسرعة وبتكلفة يتحملها الاقتصاد المصري المتدهور.
وأشار روبين الى أنه رغم محاولة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حاليا لإثناء السيسي عن التدخل عسكريا في ليبيا، إلا إن الوقت قد مضى، خاصة بعد التدخل التركي في ليبيا الذي بدأ منذ عام 2018. وكشف أنه خلال إدارتي أوباما وترامب، كانت الشكوى الأمريكية الرئيسية فيما يخص مكافحة الإرهاب، هي أن مصر لم تستغل ثقلها الإقليمي ونشرت قواتها خارج حدودها للمساعدة في مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن الإدارتين تفهمتا تردد نظام الانقلاب فى إقحام نفسه في اليمن، إلا أن ترامب وأوباما قد استاءا من إحجام السيسي عن مساعدة التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا بشكل مباشر.

القضية الأخطر
ووصف الخبير الأمني اللواء حمدي شعراوي، القضية الليبية بالأخطر في المنطقة، محذرا من أن التدخل المصري لن يكون قليل الخسائر نظرا لترامي أطراف الدولة الليبية واستبعد شعراوى فى تصريحات صحفية تدخل القوات المصرية في الدولة الليبية على الإطلاق إلا حال وجود تهديد للأمن القومي المصري.
وتساءل: ”الدولة الليبية غير متواجدة الآن فكيف تتدخل مصر وتتورط في صراع غير معروف الأهداف؟“.

عواقب وخيمة
وقال الكاتب الفلسطينى بكر السباتين إن التصعيد نحو مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا عواقبه وخيمة، ويصيب العقول بالعمى.
وحذر السباتين فى تصريحات صحفية من وقوع مصر في الفخ المنصوب لها وأن تتصرف وفق المعطيات والمصالح المصرية الداخلية والتعامل بحذر مع كل الملفات التي تتعلق بأمنها القومي بدءاً من ملف سد النهضة وسيناء وصولاً إلى الملف الليبي، دون الانجرار إلى حرب مفتوحة مع تركيا سيذهب حصادها إلى الحلفاء غير المؤتمنين على مصالحها والذين يدفعونها للقيام بحرب ضروس بالوكالة عنهم.
وأضاف: النتيجة ستكون وخيمة على طرفي المواجهة.. خاصة مصر التي ستغرق في المستنقع الليبي من خلال حرب استنزاف خاصة في الغرب الليبي. وطالب السباتين بتكوين أجندة مصرية خاصة تتضمن حواراً مفتوحاً مع خصومها في ليبيا بعيداً عن الأجندة الإماراتية والسعودية في مواجهة الأحداث، داعيا نظام السيسي إلى عدم الاستجابة للتحريضات الخارجية الساعية لدفع مصر إلى الهاوية.

 

*سيناء تحت الحصار.. حكومة العسكر تمدد الطوارئ رغم أشلاء الجنود

أصدر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قراراً بفرض حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء بدءاً من 15 يناير 2019، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار قائد الانقلاب رقم 17 لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونص القرار على أن تكون توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب؛ يكون حظر التجوال بها من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة من صباح اليوم ذاته أو لحين إشعار آخر.
وقال مراقبون إن تجديد الطوارئ يخالف دستور السيسي نفسه برغم أنها مستمرة في القتل والتعذيب وانتهاك حقوق كل أهل شمال سيناء ولا تراعي أي قوانين؛ حيث يعطي الانقلاب ونيابته وقضاؤه التابع الغطاء اللازم لتبرير جرائمهم ضد المصريين.

ماذا تعني الطوارئ؟
وتعني الطوارئ بحكم ما أدخل عليها من تعديلات أخيرة تسريع محاكمات قضايا سياسية بعرضها على محاكم أمن الدولة التي لا تقبل أحكامها الطعن، كما تعطي الشرطة والجيش صلاحيات أكبر لاعتقال وإخفاء معتقلين لفترات طويلة قبل عرضهم على النيابة.

وتزامن تمديد الطوارئ مع الهجوم المتكرر على وحدات عسكرية في منطقة بئر العبد أوقع العشرات لم يكشف المتحدث العسكري باسم باسم القوات المسلحة سوى عن سقوط اثنين، كما سيطرت جماعة ولاية سيناء (التي بايعت داعش قبل أعوام) على نحو 4 قرى بنطاق بئر العبد وأعلن التنظيم اليوم الأربعاء 29 يوليو في فيديوهات مصورة عن مقاتليه وعن أسرهم صف ضابط تابع للقوات المسلحة وتصفيته مباشرة، فضلا عن تهجير مناطق كامل بسيناء بعد رفع علم داعش عليها وتفويض الجيش أفراد من قبائل سيناء للقيام بدور الشرطي على نسق “صحوات” العراق.

تفويض الطوارئ

وفي أكتوبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي، رقم 555 لعام 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الأحد 27 أكتوبر، في تمام الساعة الواحدة صباحا، وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وجاء تفويض مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ ليتم فرضها بطرق أخرى في سيناء وإلزام المحاكم بالقضايا التي تحال إلى محاكم أمن الدولة بلا طعون. وفيما يخص سيناء، أصدر مجلس وزراء الانقلاب، قرارا رقم 2581 لعام 2019، بحظر التجوال في المناطق السالفة في قراره الأخير.

ويستثنى منذ ذلك مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

العبث بأهل سيناء
وبحسب تقرير لموقع المونيتور تحوّلت حالة الطوارئ في سيناء، والمنوط بها حماية المواطن السيناويّ من عمليّات الإرهاب، إلى مصدر خطر يهدّد حياته، فبدلاً من أن تكون سبيلاً لاستمرار الحياة، تسبّبت حالة الطوارئ في أن تكون المعوق الأوّل لحياة المواطن السيناويّ، بسبب استغلال الإرهابيّين لها في تهديد المواطن المدنيّ. كذلك، فإنّ  استخدام الأمن الخاطئ لها مرّات عدّة، أدّى إلى زيادة المناخ العدائيّ بين أهالي سيناء وضبّاط الشرطة والجيش، وذلك بسبب احتجاز المواطنين من دون أوامر كتابيّة، تحت وطأة الطوارئ، ممّا تسبّب في إلحاق الأضرار بهم.

وقالت إحدى مواطنات شمال سيناء إنه من الأساليب التي يلجأ إليها الإرهابيّون في القيام بعمليّاتهم، مستغلّين حالة الطوارئ، قائلة: “تستغلّ الجماعات الإرهابيّة تطبيق حالة الطوارئ، وخلو الأماكن التي تعتزم تفجيرها من المواطنين، لتسهل عليها الحركة لضرب هدفهم“.

 

*جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

عبر الأزمان والتاريخ البشري تبقى الجيوش الحامي الأول لمصالح الشعب والأمة، بتحقيق مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن مصالح الوطن، في ظل الانقلابات العسكرية، حيث تطيح أدمغة العسكر بأجندة المصالح الوطنية، التي تتوه في الغالب بين مماحكات قادة العسكر، والنكاية في كل من يخالفهم، سواء شخصيات أو دول.. وهو ما ينتهي بكارثة ونكسات ترجع البلد لعقود من التخلف والعجز.

أفادت وكالة الأناضول التركية بأن نظام الانقلاب بمصر أرسل قوات مسلحة مؤخرا إلى سوريا بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية وصفتها بـ”الموثوقة”، أنه جرى إرسال تلك القوات إلى ريف حلب ومحيط إدلب شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر أن نحو 150 جنديا مصريا دخلوا سوريا قبل أيام عبر مطار حماه العسكري (وسط)، وانتشروا لاحقا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي. وأشارت المصادر إلى أن المنطقيتين الرئيسيتين اللتين انتشرت فيهما تلك القوات هما: بلدة خان العسل بريف حلب الغربي، ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.
ولفتت المصادر إلى أن “الجنود المصريين انتشروا في المناطق المذكورة إلى جانب المجموعات التابعة لإيران، وبالتنسيق معها“.

وتصاعد التوتر بين مصر وتركيا، مؤخرا، على خلفية تضارب المواقف فيما يتعلق بالأزمة الليبية؛ حيث تدعم أنقرة حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا، فيما تدعم القاهرة قوات الجنرال “خليفة حفتر” المدعومة أيضا من روسيا والإمارات وفرنسا.

وتتحدث العديد من التقارير الإعلامية عن تقارب واقع بين نظامي الانقلاب في مصر وبشار الأسد. وفي إبريل الماضي، أعلن وزير خارجية الانقلاب”سامح شكري” أن بلاده تعتزم إعادة سوريا (نظام بشار الأسد) إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية؛ ما يعتبر أحدث دليل على تقارب الدول العربية مع نظام “بشار الأسد“.

كان السيسي قال في عام 2016، إنه يدعم الجيوش الوطنية في كل بلاد ثورات الربيع العربي بما في ذلك في سوريا؛ حيث أكد دعمه الكامل لجيش النظام السوي.
وفي رد على سؤال بشأن إرسال قوات مصرية إلى سوريا، قال “السيسي”، في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي آنذاك، إن “الأولوية لنا الأولى أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا.. ندعم الجيش السوري وأيضا العراق“.

وجاءت تصريحات “السيسي”، آنذاك، إثر تأكيد مصادر إعلامية موالية لنظام بشار الأسد” قيام وفد عسكري مصري بزيارة القاعدة العسكرية الروسية في محافظة طرطوس على الساحل السوري.
وآنذاك، أوضحت مصادر أن الزيارة تأتي بعد أيام من وصول عتاد عسكري وذخائر إلى قوات “الأسد”، مشيرة إلى أن مصر أرسلت سفينة محملة بذخائر متنوعة يعود تاريخ صنعها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وفي 2016 أيضا، زار رئيس مكتب الأمن الوطني السورية، اللواء “علي المملوك”، القاهرة، في زيارة أعلنت عنها وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام (سانا)، بناءً على دعوة من الجانب المصري.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسيا بين سوريا ومصر، وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان، وفق الوكالة ذاتها.

من التدريبات العسكرية إلى إنتاج البسكويت وبيع الخيار
وعلى النهج نفسه سار السيسي في تفريغ الجيش المصري من مصادر قوته، وتغيير عقيدته القتالية، وتجول لمؤسسة انتاجية، تبيع المنتجات الغذائية ويعمل كسمسار اراضي، ويستغل الجنود في السخرة بدلا من التدريب، وتوسع اقتصاد الجيش ليبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد المصري والمشروعات، إلى أن انعكس ذلك على هزائمه المتلاحقة في سيناء، على مدار سنوات استيلاء السيسي على الحكم عبر الانقلاب، التي فقد فيها الجيش المصري خسائر بشرية ومعدات على أيدي مسلحين في سيناء، تفوق خسائر حرب نظامية.

وجاء ذلك وسط انهيارات عسكرية عديدة، وتحول بوصلة الجيش نحو العمل السياسي والاقتصادي، بينما العمل العسكري فتم تراجعه في سلم أولويات السيسي، رغم التوسع في صفقات التسليح التي يحصل منها السيسي مليارات العمولات فقط.. وهكذا يضيع الجيش المصري بين سوريا وليبيا فيما الخطر الحقيقي يأتي من الجنوب، من إثيوبيا التي ضربت بمصالح مصر عرض الحائط.

 

*السيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات

وافق عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري على تعديلات قانونية تقيد ضباط الجيش المتقاعدين من الترشح للانتخابات دون إذن من الجيش، وفقا لإعلان في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء، وفقا لرويترز.

ويقول منتقدو السيسي، قائد الجيش السابق الذي انقلب على رئيسه المنخب، إن التعديلات التي أقرها برلمانه هذا الشهر، تهدف إلى الحد من أي معارضة من جنرالات سابقين بارزين في الجيش. وتنفي الحكومة ذلك.

وتعزز التعديلات دور الجيش من خلال السماح له بإبداء رأيه في التعديلات الدستورية المقترحة ومشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية والانتخابات والأمن القومي، وفقا للإعلان. كما أن التغييرات القانونية تجعل من الضروري أن يعين وزير الدفاع مستشارا عسكريا لمحافظي كل محافظة من محافظات مصر الـ 27.

وفي السابق، كان ضباط الجيش العاملين فقط ممنوعين من دخول السياسة أو الترشح للانتخابات دون إذن من الجيش.

وجاء في الإعلان “لا يسمح للضباط العاملين أو الذين انتهت خدمتهم بالترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة“.

وتم اعتقال رئيس الأركان السابق سامي عنان، الذي كان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه المنافس الرئيسي للسيسي، في عام 2018 بعد أن اتهمه الجيش بالسعي لخوض مسرحية الانتخابات الرئاسية دون إذن. وقد أُطلق سراحه في ديسمبر الماضي.

وقال الجيش وقت اعتقاله إن عنان استُدعي إلى العمل بعد تقاعده، ونفى المتحدث باسم عنان انه خالف اي قوانين.

وفي عهد السيسي، وسّع الجيش دوره، بما في ذلك في الاقتصاد، حيث تنشط الشركات التي يسيطر عليها من إنتاج الغذاء إلى إنتاج الأسمنت.

وقد انتقد محامو حقوق الإنسان التعديلات الجديدة. لكن أحمد الطنطاوي، العضو البارز في كتلة معارضة صغيرة في البرلمان، قال لرويترز إن الأغلبية صوتت لصالح التغييرات، مما يدعم وجهة نظر الحكومة بأنها تهدف إلى “الحفاظ على الأسرار الوطنية للبلاد“.

مستشار عسكري بكل محافظة

وفي السياق ذاته أعلن السيسي، أمس الأربعاء، عن تعيين مستشار عسكري في كل محافظة، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

ويعتبر المنتقدون هذه الخطوة محاولة من السيسي لعسكرة البلاد وتعزيز السلطة في جميع المحافظات.

وذكرت الصحيفة الرسمية أن هذه الخطوة تمت بعد تعديلات دستورية. وتشمل التعديلات بنداً جديداً يخول وزير الدفاع تعيين مستشار عسكري وعدداً كافياً” من المساعدين في كل محافظة من محافظات مصر الـ 27.

ووفقاً للقوانين الجديدة، يُعهد إلى المستشارين العسكريين بتمثيل وزارة الدفاع في المحافظات في مراقبة المشاريع، والتعامل مع المشاكل المجتمعية، والتنسيق مع الجهات المعنية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن المستشارون العسكريون من المشاركة فى اجتماعات المجلس التنفيذي للمقاطعة ومن المتوقع أن يقدموا تقارير إلى وزارة الدفاع حول الأمور التى تهمهم .

Egypt’s Sisi approves restrictions on retired army officers standing for election

 

*على غرار كفتة “عبد العاطى”.. عسكر الانقلاب يزعمون اختراع علاجات لكورونا

رغم فشل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى علاج المصابين بالفيروس، وتبنيه منذ البداية استراتيجية مناعة القطيع وعدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية للمصابين ورفض إجراء تحليل الـ“pcr” لحصر أعداد المصابين الحقيقية، إلا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعلن من وقت لآخر على لسان بعض مسئوليها التوصل لعلاج مصرى لفيروس كورونا.
هذه التصريحات تكررت عشرات المرات رغم أنه على أرض الواقع لا يوجد علاج أو مصل لمكافحة كورونا على مستوى العالم، لكن مطبلاتية السيسي يريدون الإعلان عن إنجازات وهمية للنظام أو شَغل المصريين بعيدا عن الكوارث والجرائم التى يرتكبها العسكر فى حقهم.

كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة صحة الانقلاب قد زعم أنه في غضون أسبوعين ستكون هناك تجربة مصرية خالصة لإنتاج دواء مصري لوباء فيروس كورونا.
وقال حسني، في تصريحات صحفية هناك بعض الأدوية تحت الدراسة، وخلال أسبوعين تكون دراستها انتهت، زاعما أن الدواء سيكون بفكر وتجربة سريرية مصرية في منتهى القوة. وأضاف: كل التجارب الجارية حتى الآن نتائجها الأولية جيدة، لكن كلجنة علمية لن نعلن غير النتائج النهائية الفعالة والآمنة وفق تعبيره.
وأشار حسنى إلى أن هناك أدوية مثل الدواء الأمريكي (عقار ريمديسيفير) ستُنتج مصريًا وتوزع على مستشفيات العزل الصحي”، مُعتبرًا أنه ليس مُهمًا جنسية الدواء، لكن مهم توفره وفعاليته بحسب تصريحاته.
كما أعلن كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحكومة الانقلاب والدكتور عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة عن قرب تصنيع علاج لفيروس كورونا فى مصر أنفيزيرام من جانبها أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، بدء تصنيع دواء “أنفيزيرام” لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
ويعد “أنفيزيرام”، الدواء المثيل لعلاج “أفيجان” الياباني، الذي يستخدم لعلاج مرضى “كوفيد 19” ويحتوي على المادة الفعالة “فافيبيرافير“.

وقالت شركة “راميدا” انها حصلت في وقت سابق على موافقة وزارة صحة الانقلاب لتصنيع عقار “ريمديسيفير”، وهو الدواء المستخدم في علاج المرض في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن التجارب السريرية أثبتت نجاح عقار “أنفيزيرام” Anviziram في السيطرة على فيروس كورونا خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أيام من استخدامه، وهو على ما يبدو أسرع دواء لعلاج المرضى مفارنة بأدوية أخرى مثل “ريمديسيفيرالذي قلل فترة العلاج من 15 إلى 11 يوما.
وذكرت الشركة أن دواء “أنفيزيرام” سيتم تخصيص إنتاجه بالكامل للسوق المصري والتصدير إلى الدول الشقيقة.
وقال عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة “راميدا” إن الشركة تعتز بتسخير قدراتها ومواردها في سبيل خدمة المصريين خلال هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم وفق تعبيره.

 

*#السيسي_باع_النيل يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: عسكري الأستيكة ضيع حقوقنا في المياه

صدر هشتاج  #السيسي_باع_النيل مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن السيسي أنه مستمر في ما أسماه “معركة” التفاوض التي أنهى منها نحو 6 سنوات ولا يزال القادم مجهولا في عدد السنوات اللازمة لإنهاء التفاوض، كما أعلن أول أمس أنه لن يعتمد الخيار العسكري مع تشديده في إصدار قوانين ما يمسى بـ”مجلس الأمن القومي“.

الأخطر كما يقول  عادل مؤمن رفاعي” هو التسليم بالتفريط على مستويات الشئون المعنوية، فيقول إنه “اصبحت قضية السد منتهية و طلع بتاع الشئون المعنوية من شوية الأنطاع اللي بيجيبوهم يتكلوا، و قال للشعب صراحة إن حصتنا ف المية هتقل.. وقال إيه يعني لما تقل مش هيحصل حاجة والناس لسه مبسوطة وبتسقف“.
واتفق مع “الكيل طفح – ElkeelTafa7″ على “فيسبوك” وكتب  “حدث ما حذرنا منه من يومين سيعتمدون علي بحيره ناصر .. أيستطيع المنقلب بلحة يقول لنا الآن بعد هذا الحل الغبي.. احتياطي المياه في بحيره ناصر سينتهي في عامين فماذا سيفعل بعدها ومن أين سيأتي بالماء؟.. ثانيا ما فائدة السد العالي الآن فهو لا يولد كهرباء ولن يستطيع فما فائدته“.
بتاع الاستيكة
المحامي والناشط عمرو عبدالهادي رأى أن السيسي لن يجرؤ على مهاجمة إثيوبيا، مستشهدا بصورته وهو منكس الرأس، فقال “نفس الوقفة دي السيسي وقفها قدامي وأنا بهاجمه .. تخيلوا السيسي مرات الأسد اللي واقف قدامكم مطاطي راسه ده بيسمي نفسه أسد وفي نفس الجملة بيقول العكس إننا هنفاوض إثيوبيا رغم أنها أنهت بناء  سد النهضة وأنهت أول سنة من ملء السد.. صدق سامي عنان لما قال عنك نتن .. يا بتاع الأستيكة يا نتن“.
وأبدى الصحفي جابر الحرمي تحسرا على أوضاع الانقلاب فقال: “مصر التي كانت الآمر الناهي في أفريقيا والعالم العربي .. باتت اليوم لا يحسب لها أي حساب في جميع الملفات .. غابت أم حضرت .. الأمر سيان .. ‏ها هي أثيوبيا تعلنها بصوت عال بعد الانتهاء من تعبئة المرحلة الأولى من ‫#سد_النهضة : لقد غيرّنا التاريخ والجغرافيا السياسية في المنطقة ..”.
أما الإعلامي أحمد منصور “‏جيش السيسى الذى لم يحقق أية إنجازات سوى سحق الشعب الأعزل فى مجازر رابعة والنهضة والحرس الجمهورى بينما حقق فشلا ذريعا فى سيناء أمام بضع مئات من المسلحين يقول “أهلا بالمعارك “إذا كنتم قد فشلتم فى سيناء وفشلتم فى ردع  إثيوبيا حتى بالكلام ماذا ستفعلون فى مستنقع ليبيا لو دخلتم فيه ؟“.
وأضاف خالد محمود “Khaled Mahmoud”، السيسي بقي عامل زي مرتضى منصور يفضل يهدد ويتوعد في نفس الوقت اللي اثيوبيا أعلنت فيه انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد؟!! و النهاردة يقولك مصر مش هتفرط في مكتسباتها التاريخية! واللّه انت معندكش مشكلة تبيع أبوالهول ومعرضينك يطلعوا يقولوا اسمه الحقيقي أبو نواف“.

حارس النيل
وغرد أعضاء لجان الشئون المعنوية على هاشتاج مضاد بعنوان “#السيسي_حارس_النيل” فيما اعتبره رافضون لتسليم مياه النيل أن “#السيسي_باع_النيل” أكثر منطقية، وأضافت “أول الغيث” تعليقا على أن السيسي ينتقد الأصوات الداعية لاعتماد خيار عسكري في أزمة سد النهضة، فقالت “طبعا لازم يقول كده لأن منظومة الدفاع الإسرائيلي هي التي تحرس السد لكن في ليبيا توجد تركيا “.
وكتبت “فراشة الربيع”، “ده باع مصر كلها المهم هو يفضل على كرسيه لكن له أجل لن يخلفه لا يستطيع رده هو وجنوده اجمعين …عسى أن يكون قريبا ان شاء الله“.
وفي تغريدة تالية كتبت  “كل وقت بيضع في صالح العميل الصهيوني وكل ما يطول في فترة الحكم بيكون مصلحه عشان الكيان الصهيوني  وغيرهم كتير  ،،، العميل الصهيوني بيشتغل لصالح الغرب والوقت مش لصالحنا “.

مصر تتنازل عن أصولها العقارية لصالح الإمارات .. الأربعاء 22 يوليو 2020.. النهب والقمع والتغول العسكري شعار برلمان السيسي بتمرير جملة القوانين قبيل الإجازة الصيفية

أطباء محبوسين

النهب والقمع والتغول العسكري شعار برلمان السيسي

النهب والقمع والتغول العسكري شعار برلمان السيسي

مصر تتنازل عن أصولها العقارية لصالح الإمارات .. الأربعاء 22 يوليو 2020.. النهب والقمع والتغول العسكري شعار برلمان السيسي بتمرير جملة القوانين قبيل الإجازة الصيفية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقالات بكفر الشيخ وتدوير معتقلين واستمرار إخفاء أسرة بينها رضيع

واصلت ميلشيات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ واعتقلت مساء الثلاثاء من بلطيم المهندس كرم رخا، واثنين آخرين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.

فيما قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، إخلاء سبيل 5 معتقلين بكفالة مالية ٣ آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بينهم كل من: عماد الدين عشماوي، محمد الشحات عيد، إسماعيل ياسين، فتحي قادومة، عبدالغني الغبور، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

كما وثقت تدوير اعتقال المواطن عبدالله مصطفى المصري، على قضية جديدة بعد تجاوز الحبس الاحتياطي وإخفائه قسرًا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، حيث قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس المعتقل عبدالله مصطفى المصري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية 760 لسنة 2017 وتعرضه للإخفاء القسري لمدة تجاوزت الشهرين.
كانت مليشيات السيسى المنقلب قد اعتقلت المصرى في منتصف 2018 وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر قبل أن يظهر على ذمة القضية 760 لسنة 2017 وتم إيداعه بسجن العقرب وبعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانوني تم إخلاء سبيله في شهر مايو 2020 إلا أن ميلشيات الانقلاب تعمدت مخالفة القانون وأخفته قسرا للمرة الثانية حتى ظهر أمس بنيابة شبين الكوم.

وفى الشرقية وثقت تدوير اعتقال 3 مواطنين على ذمة قضية جديدة حيث قررت نيابة ههيا حبس المعتقلين “أحمد السيد يوسف الضب، وعبدالله محمد عبدالله الدهشان” 15 يومًا على ذمة قضايا جديدة في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنها.

كما قررت نيابة فاقوس حبس المعتقل محمد عاشور حسن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بذات الاتهامات بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنه.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بضرورة وقف الانتهاكات والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا هزلية ملفقة لموقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر منذ انقلاب السيسى على إرادة الشعب المصري.
واستنكرت الحركة استمرار جريمة الإخفاء القسري لسارة فتحي، التي اعتقلت من منزلها بحدائق الزيتون يوم ١٥ إبريل ٢٠٢٠ مع أختها “أميرة”، واقتيدا إلى جهة غير معلومة!

وقالت الحركة: وبعد أربعة أيام من الاختفاء، أُفرج عن “أميرة” وبقيت “سارة” محتجزة في مكان غير معروف إلى الآن!

كما جددت حملة أقفوا الاختفاء المطالبة بالكشف عن مصير أسرة بينها طفل رضيع تخفيهم ميلشيات الانقلاب منذ يوم ٩ مارس ٢٠١٩ وترفض الكشف عن مصيرهم، والضحايا هم الزوج “عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا” ٢٥ سنة والزوجة منار عادل عبد الحميد أبو النجا ” ٢٥ سنة وطفلهما الرضيع “البراء عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا“.

وذكرت الحملة أنه انقطع التواصل بين أسرتهم وبين عائلة عمر كاملة منذ يوم ٩ مارس ٢٠١٩. حيث علمت الأسرة فيما بعد من بعض شهود العيان أن ميلشيات الانقلاب اعتقلتهم من محل إقامتهم بالإسكندرية. وقامت الأسرة بالسؤال عنهم واتخاذ الإجراءات الرسمية كاملة وعمل تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل بحكومة الانقلاب للإفصاح عن مكانهم، إلا أنها لم تستدل على مكانهم حتى الآن.

 

*حملة للتدوين عن أطباء محبوسين لانتقادهم أداء الحكومة في مواجهة كورونا

أطلقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، حملةً للتدوين عن الأطباء المحبوسين احتياطياً؛ بسبب آرائهم وانتقادهم لأداء الحكومة المصرية ووزارة الصحة في التعامل مع فيروس “كورونا” المستجد في مصر

وقالت المفوضية” في دعوتها: إن الحملة تهدف لـ “التدوين والكتابة والتوعية بالانتهاكات الواقعة على العاملين/ ات في القطاع الصحي في الوقت الراهن، والتي وصلت في بعض الحالات إلى الاعتقال والحبس الاحتياطي بسبب الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وبحسب ما رصدته “المفوضية” فإن عدد الأشخاص الذين تعرّضوا للاعتقال بالتزامن مع انتشار فيروس “كورونا” وانتقاد البعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشاره نحو 34 شخصاً، بينهم 27 على ذمة القضية 558 لسنة 2020.

وأوضحت أن أغلبهم تعرّض للاعتقال خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، تحديداً مع نهاية شهر مارس، بينهم 8 أشخاص حصلوا على إخلاء سبيلهم عقب ساعات أو أيام من اعتقالهم، فيما ظل الباقي رهن الحبس الاحتياطي.

ويجب الإشارة إلى أن المعتقلين المشار إليهم في هذا التقرير، لا يمثلون العدد الحقيقي للمتهمين في القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة، حيث إن القضية تضم الكثير من المتهمين، ولكن قرّرنا أن نسلّط الضوء على بعض ممّن تعرّضوا لانتهاكات واضحة.

ووصفت “المفوضية” القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة بأنها “ثقب أسود” جديد يبتلع المعارضين والأطباء في دوامة حبس باتهامات بدون دليل.

ودعت الحملة “إلى المشاركة والكتابة عن ضرورة حماية الأطقم الطبية وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهتهم ضد فيروس كورونا، لا القبض عليهم وحبسهم”.

رابط التدوين

دعوة للتدوين لدعم وحماية الأطقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي 

من جانبها، قالت الدكتورة “منى مينا” – الوكيلة السابقة لنقابة الأطباء -: إن النيابة قرّرت استمرار حبس كل من د. “أحمد صفوت”، ود. “محمد حامد”، ود. “إبراهيم عبد الحميد”، لمدة 15 يومًا.

وأضافت “منى مينا” أنه تم عرض أوراق الأطباء الثلاثة دون حضورهم من محبسهم في سجن “طرة”.

يذكر أن نقابة أطباء القاهرة قالت في وقت سابق: إنها خاطبت المستشار “حمادة الصاوي” النائب العام، بخصوص إلقاء القبض على عضو النقابة الدكتور “أحمد صفوت” الذي يشغل مقعد عضوية مجلس نقابة أطباء القاهرة، بالإضافة لتطوّعه بالعمل بلجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء.

كما طالبت بالإفراج عن جميع الأطباء الذين تم القبض عليهم على خليفة آرائهم في “كورونا” وتصريحات رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي”.

وذكرت النقابة أن “صفوت” معروف عنه مساندته وخدمته لجميع أطباء التكليف، وتطوعه بالعمل لحل مشكلات دفعات التكليف على مدار سنوات.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على دكتور “أحمد صفوت” على ذمة القضية رقم 535 لسنة ۲۰۲۰، وذلك في سياق ردود الأفعال العديد من الأطباء على تصريحات رئيس الوزراء التي أثارت غضب الأطباء.

وقالت النقابة في الخطاب: إن اللائحة التنفيذية لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 نصّت على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي، وفي نهاية خطابها طالبت النقابة من النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميل لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت النقابة أعلنت منذ أسابيع رفضها لما صرّح به “مصطفى مدبولي” رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات.

ولفتت إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسِرّة الرعاية المركزة.

ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة “كورونا”.

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية: إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة “كورونا”.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثَّقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهماً فضفاضة وغامضة جداً بـ “نشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفياً الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

 

*مصر تتنازل عن أصولها العقارية لصالح الإمارات

يتجه النظام المصري إلى تفعيل تعهداته السابقة للإمارات والسعودية بزيادة ضمانات الأمان الخاصة باستثماراتهم، التي يرغب في تدفقها على “صندوق مصر السيادي”، وكذلك توسيع طبيعة الكيانات التي يمكن للدولة المصرية استثمارها في الصندوق، لتشمل بصورة واضحة جميع “الكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها أو يُعهد إلى الصندوق بإدارتها”.

وبالتزامن مع طرح تعديل على قانون الصندوق الصادر عام 2018 بهدف تحقيق ذلك، بعد اعتماده من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي، ناقش مجلس النواب، أول من أمس الاثنين، مشروعاً آخر يتكامل معه، يتمثل في إضافة نصوص لقانون قطاع الأعمال تسمح بضمّ جميع شركات قطاع الأعمال العام إلى الصندوق. مع العلم أن التعديل المقترح أساساً يسمح بذلك أيضاً، غير أن هذه المزاوجة تستهدف تنظيم حالة الشركات، بما تضمّه من أصول ضخمة وعمالة كبيرة بعد ضمها إلى الصندوق.

هذه الخطوة كانت متوقعة منذ اليوم الأول لإنشاء الصندوق الذي استحدثه عبد الفتاح السيسي ليستحوذ من خلاله على أصول الدولة ويسمح باستثمارها بسهولة، من دون الاصطدام بعراقيل اقتصادية وقانونية، بل خلق له وضعاً يرى كثير من المراقبين أنه غير دستوري. فقانون الصندوق يسمح له باستغلال واستثمار وبيع الأملاك العامة التي من المفترض دستورياً أن تديرها الدولة بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك هي أصول غير مستغلة، وأن الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

وسيتم نقلها بعد تطبيق القانون عليها بقرار جمهوري من حيز الملكية العامة إلى الحيز الخاص، وسيتم تصنيفها بأنها “من أملاك الدولة الخاصة”، ما يعني أن حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

المادة 19 تسمح بـ”التنازل” عن الأصول غير المستغلة

وأجرت وزارتا التخطيط والاستثمار اتصالات مع الإمارات والسعودية طوال العامين الماضيين، لإتمام شراكات استثمارية بين الصندوق المصري وبعض الصناديق الاستثمارية في تلك الدول، بهدف تأسيس صناديق مشتركة أو شركات مساهمة، تخرج بأصول الصندوق تماماً من نطاق الأملاك الحكومية.

وستصبح تلك الصناديق أو الشركات من أشخاص القانون الخاص في مصر مهما كانت نسبة مشاركة الدولة فيها، وفقاً للمادتين 13 و14 من القانون اللتين تجيزان لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة والمملوكة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها، إلى ملكية هذا الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.

وبحسب تقارير سابقة لهيئات محاسبة، فإن من بين الأصول التي من الممكن التصرف بها الآن، الأراضي المملوكة لشركات: الحديد والصلب المصرية (بقيمة 500 مليون جنيه، أي نحو 32 مليون دولار)، والنصر لصناعة الكوك (الفحم)، والنصر لصناعة المطروقات، والأهلية للأسمنت في أبوزعبل، والمصرية للجبسيات، والقابضة للغزل والنسيج وشركاتها في المحافظات، والقابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للتأمين، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للأدوية، والقومية للأسمنت (منها 800 فدان في حلوان). الصيد الكبير للصندوق يتمثل في شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة والمحتضرة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فهي تمتلك العديد من السمات التي جعلتها مطمعاً للمستثمرين المصريين والعرب منذ آخر عقد في حكم الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وأهم تلك السمات هي المساحات الشاسعة من الأراضي في جميع المحافظات وجميع مناطق القاهرة الكبرى تقريباً، ومعظمها مساحات غير مستغلة على الإطلاق.
ويعبّر مشروع القانون عن هذا الاتجاه صراحة؛ فللمرة الأولى منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام الصادر عام 1991، تسمح المادة 19 بالتصرف في الأسهم والحصص المملوكة للدولة في الشركات القابضة، وكذلك الأسهم والحصص التي تملكها الشركات القابضة في الشركات التابعة لها أو غيرها من الشركات. وهو ما اعترض عليه مجلس الدولة عند مراجعته للمشروع خلال الشهر الحالي في ملاحظاته، التي ذكر فيها أن ذلك الاتجاه يخالف فلسفة القانون بالكامل، والقائمة على أن تكون ملكية الشركات القابضة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تنص المادة الأولى منه، والتي لن يطرأ عليها تعديل.

وتقف مراجعة مجلس الدولة حجر عثرة أمام تمرير سهل لمشروع القانون في مجلس النواب الموالي للنظام، ففي الملاحظات إدانة صريحة للتصرف في رأسمال الشركات القابضة أو طرحها أو السماح بتداول أسهمها، مع الإشارة للفارق الجوهري بين الشركات القابضة والتابعة في ذلك، إذ يسمح القانون بالتعامل على أسهم الشركات التابعة فقط.

كما يفصح المشروع عن نوايا نقل التبعية للصندوق ومن ثم المستثمرين بصورة فاضحة، فالمادة 19 أيضاً تسمح صراحة بـ”التنازل” عن الأصول غير المستغلة، بقرار من مجلس إدارة الشركة، من دون مقابل، في إجراء ليس له مثيل في القوانين الحاكمة للتعاقدات الحكومية، فضلاً عن عدم تحديد النص ضوابط التنازل والسمات الواجب توافرها في الجهة المتنازل إليها، مما يوسع احتمالية التنازل لتشمل ما هو أبعد من الصندوق السيادي، مثل الأشخاص والشركات المصريين وغير المصريين. وهناك 126 شركة قابضة وتابعة في ذلك القطاع، تمّ تصفية شركتين فقط بعد تعرّضهما لخسائر قياسية خلال 6 سنوات، فضلاً عن وجود عشرات الشركات الخاسرة التي فشلت خطط النهوض بها أو تسويقها من جديد.

وتُعتبر العمالة الكثيفة التي تحظى بحماية قانونية في تلك الشركات من أسباب عدم إقبال المستثمرين على شرائها، خصوصاً بعد صدور عشرات الأحكام قبل وبعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ببطلان التصرفات التي تمّت على تلك الشركات ودانت فساد العقود التي أبرمت مع المستثمرين. وكان النظام واضحاً في توجهه لإلغاء آثار تلك الأحكام، حتى قبل وصول السيسي لقصر الاتحادية، فصدر قانون يمنع العمال من الطعن على خصخصة وبيع أسهم في الشركات التي يعملون فيها.

وفي نفس الاتجاه تمضي التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون قطاع الأعمال العام تمهيداً لنقل شركاته لـ”صندوق مصر السيادي”، قدماً، خصوصاً مع اقتراح موادّ تهدف إلى إلغاء حقوق العمال ومشاركتهم في اتخاذ القرار وحريتهم النقابية.

وتُعتبر هذه الخطوة تعبيرا عن توافق بين دوائر النظام السياسية والاقتصادية والتشريعية على وجوب تسليم تلك الشركات للصندوق تمهيداً لإعادة استغلالها بالكامل، خالية من مسببات المشاكل المستقبلية بين المستثمرين وشركاء الصندوق من ناحية والعمال من ناحية أخرى، فكان الحل السهل هو الجور على مصالح الفئة الأخيرة.

وعلى سبيل المثال؛ يتضمن مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال الذي وافقت عليه اللجنة المختصة في مجلس النواب نصاً يسمح لأعضاء اللجنة النقابية فقط باختيار ممثل العمال في مجلس إدارة الشركة التابعة، وحرمان العمال من ممارسة حقوقهم في اختيار منظماتهم النقابية والانضمام لها أو الانسحاب منها، في صورة مخالفة للدستور، بما ينتهي إلى خلق وضع يُجبر فيه العامل على الانضمام للجنة النقابية، ثم حرمان من لم ينضموا لها من اختيار ممثليهم. بالتالي يضمن النظام التأثير على رأي وموقف ممثل العمال في مجلس الإدارة ليكون متماشياً مع موقف اللجنة النقابية، والمشاركة في اتخاذ القرارات الخطيرة مثل التنازل عن الأصول.

يذكر أن قانون الصندوق السيادي كان يقتصر في تعامله، عند إصداره عام 2018، على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، شرط الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، إلى الصندوق، مما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

لكن هذا على ما يبدو لم يكن كافياً، فأضافت الحكومة في مشروع قانون سيصدر قريباً عبارة التي تساهم فيها الدولة”، مما يعني إضافة طيف واسع من الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة المصرية، من خلال جهاتها التنفيذية أو الشركات القابضة والتابعة بقطاع الأعمال العام، وحتى الجيش والمخابرات والأجهزة السيادية والأمنية الأخرى التي دخلت سوق الاستثمار بكثافة في عهد السيسي.
ستُمارس أنشطة صندوق مصر بمعزل عن الأجهزة الرقابية

وسبق أن ذكر مصدر مطلع بمجلس الوزراء، أن “التعديلات تم وضعها على عجالة بتوجيهات مباشرة من السيسي بعد عودته من زيارته لأبو ظبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف تلافي بعض المشاكل التي شغلت المستثمرين الإماراتيين وحكومتهم الفترة الماضية بشأن استثماراتهم في مصر ومساعداتهم للنظام الحاكم”.

وأضاف أن “المسؤولين الإماراتيين أبلغوا السيسي وعدداً من الوزراء المصريين خلال هذه الزيارة، وخلال زيارة سابقة لوفد من المستثمرين المصريين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأنهم غاضبون من الطريقة التي تدار بها المساعدات الإماراتية لمصر، سواء التي يتم تخصيصها للحكومة أو تلك التي يفوض السيسي الجيش في التعامل معها، وأن مناخ الاستثمار في مصر، لا سيما في الصندوق السيادي، لا يتسم بالأمان الكافي“. وخلال تلك الزيارة أطلق السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ما وُصف بـ”منصّة استثمارية استراتيجية مشتركة” بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية (القابضة) و”صندوق مصر السيادي”.

وبعد عملية الإطلاق، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن نسب المساهمة في المنصة ستتوزع بواقع 50 في المائة لكل طرف، على أن تسهم مصر بأصول عينية، تعادل 10 مليارات دولار، في مقابل توفير شركة “أبو ظبي التنموية القابضة”، ممثلة عن الجانب الإماراتي، سيولة مالية بنفس القيمة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، وأن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ثلاثة صناديق فرعية في مجالات الصناعة الزراعية والقطاعات المالية والسياحة، كاشفة أن مدة الاتفاق تتراوح بين 7 و10 سنوات.

 

*رغم “إعلان التفاهم” إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، اليوم الثلاثاء: إن إثيوبيا أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان “سد النهضة” بفضل موسم الأمطار.

وأضاف المكتب في بيان: “الماء يفيض بالفعل عن السد تحت الإنشاء”، وقال: إن إثيوبيا ستُجري المزيد من المحادثات مع مصر والسودان بخصوص المشروع، وفق ما ذكرته وكالات الأنباء.

وصدر البيان بعدما عقد الاتحاد الإفريقي قمةً مصغرةً عبر الإنترنت؛ لإحياء المحادثات بين الدول الثلاث، بعد أن أخفقت في وقت سابق هذا الشهر بالتوصل إلى اتفاق بشأن تدفق المياه من السد، في ظل تعثُّر مستمر للمفاوضات منذ سنوات بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان.

الأزايز الفاضية

وأعلن رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك” عبر حسابه على “تويتر” أن إثيوبيا ومصر والسودان وصلت إلى تفاهم لمواصلة التفاوض بشأن ملء وتشغيل “سد النهضة” الإثيوبي على النيل الأزرق.

وقال وزير الري السوداني “ياسر عباس”، في مؤتمر اليوم: إن القاهرة والخرطوم وأديس أبابا اتفقوا في القمة الإفريقية المصغرة على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن “سد النهضة”.

وعُقد الاجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا، “سيريل رامافوزا”، لاستئناف المفاوضات بشأن “سد النهضة”، الذي تَعتبر مصر والسودان أنه يشكّل تهديداً لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا ضرورياً” للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

من جانبها، قالت رئاسة الانقلاب العسكري في مصر في بيان: إن مصر اتفقت مع إثيوبيا والسودان على منح الأولوية لبلورة اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة” الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنه تم التوصل “إلى تفاهم رئيسي مشترك” في المحادثات الرامية إلى إيجاد حل لأزمة “سد النهضة”، ومن المقرر إجراء مزيد من المفاوضات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: إن اجتماعاً عقده الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء مهَّد الطريق أمام “اتفاق يمثل انفراجة” مع السودان ومصر بشأن السد.

وأضاف أن الدول الثلاث اتفقت على إجراء المزيد من “المناقشات الفنية” بشأن ملء السد، وفقاً لوكالة أنباء “بلومبرج”.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي”: إنّه من “الضرورة القصوى” أن تتوصّل مصر وإثيوبيا والسودان “لاتفاق يحفظ مصالح كافة الأطراف”، كما حضَّت جامعة الدول العربية ومصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل.

ويمثّل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدّرةً للكهرباء في أفريقيا.

لكن، في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.

وأعلنت مصر، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، خطةً شاملةً لترشيد استهلاك المياه، في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا.

وكشف هيئة مياه ولاية الخرطوم في العاصمة السودانية، أول أمس الإثنين، عن “انحسار مفاجئ” في منسوب مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة.

 

*النهب والقمع والتغول العسكري شعار برلمان السيسي بتمرير جملة القوانين قبيل الإجازة الصيفية

قبل أن يبدأ برلمان الانقلاب إجازته الصيفية 20 يوليو وحتى 16 أغسطس المقبل، أقر عدة قوانين، في مجملها انتقاما من الشعب وتسمح بالتغول للسيسي وسلطته العسكرية في عصب الاقتصاد المصري وحياة الناس..

قانون البنك المركزي

وافق برلمان الانقلاب نهائيًا، على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي يضمّ 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، تسمح إحداها لغير المصريين بالتملك في البنوك المصرية الُمدرجة في البورصة.
ويرفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال كافة المُنشأت المرخص لها، والتي تخضع لرقابة البنك المركزي، وأبرزها البنوك، ليصبح خمسة مليارات جنيه، بدلًا من نصف مليار، بحسب القانون رقم 88 لسنة 2003. ولفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار، بما يعزز المركز المالى للبنوك.

الصندوق السيادي
كما وافق المجلس على مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي “ثراء” (177 لسنة 2018)، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
ووفقًا للتعديلات تسمح المادة رقم (6) من القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المملوكة للدولة، المُستغلة أو غير المُستغلة، إلى الصندوق، وحددت المادة نفسها أيضًا طُرق وآليات تقييم أصول الصندوق. فيما اقتصر نقل الأصول في القانون القائم، في مادته رقم (5)، على الأصول غير المُستغلة.

وشملت تعديلات المادة (19) من القانون القائم، والتي تعفي المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، ليُضاف لها أن تشمل تلك الإعفاءات المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر.
كما جاء تعديل المادة رقم (3) لتنص على إدارة الصندوق أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها “متى عهدت” تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول.

نقل أصول قطاع اﻷعمال إلى الصندوق السيادي
وخلال الجلسة نفسها، وافق برلمان الانقلاب نهائيًا على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)،اتتيح نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي “ثراء“.
وسبق وأن وقعت وزارة قطاع الأعمال العام بسلطة الانقلاب و”ثراءبروتوكولًا، في نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق الصندوق لمحفظة من الأصول الُمتاحة للتسويق والاستثمار.

المخلفات
وأيضا قانون المخلفات، حيث نظم جهاز قومي للمخلفات، هدف بالأساس لتحميل المواطن رسوما إضافية على فاتورة الكهرباء تصل إلى 40 جنيها، وأيضا تسجيل جامعي القمامة وادخالهم في المنظومة الرسمية لتحصيل ضرائب ورسوم، بدعاوى تقديم خدمات صحية وأمنية لهم.

خصم رواتب الموظفين
وأيضا وافق برلمان الانقلاب نهائيًا على خصم 1% من رواتب جميع الموظفين في قطاعات الدولة، بالقطاعين العام والخاص، و0.5% من دخل أصحاب المعاشات شهريًا لمدة عام، بما يعرف بقانون “المساهمة التكافلية” وذلك لمواجهة تداعيات الجائحة، بدءًا من مطلع يوليو الجاري.
وهو ما يعد تعديا قمعيا دون ارادة المواطن بالسطو على جزء من راتبه، غصبا.

إعلانات الطرق
كما وافق المجلس الانقلابي أيضًا على قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي يحدد معايير الإعلانات. وينص القانون على أن يكون الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وهو إشراك للجيش في عمل مدني لتحقيق أرباح، حيث واقعيا تسيطر شركات الجيش والمخابرات على سبوبة اعلانات الطرق، التي باتت مجملها تحت سيطرة العسكر، وليس الإدارة المحلية أو هيئة الطرق.

تخفيض ضرائب البورصة وأموال رجال الأعمال الساخنة
وفي تناقض مقيت مع ما يعانيه المواطن من ضرائب مرتفعة ورسوم جديدة، وافق مجلس النواب بسلطة الانقلاب، بشكل نهائي، على حزمة من التشريعات الاقتصادية من بينها تعديلات لقانوني ضريبة الدمغة والدخل. وجاءت تعديلات قانون ضريبة الدمغة لتخفض قيمة الضريبة على التعاملات بالبورصة، وتخفيضها أيضًا على توزيعات الأرباح. أما تعديلات قانون الضريبة على الدخل فتنص على إعفاء الأرباح الرأسمالية المتحققة من التسويات التي تتم بين شركات الدولة والبنوك مقابل نقل ملكية كل أو بعض أراضيها.

هو ما يعد تمييزا لأنشطة كبار رجال الأعمال، وأصحاب الأموال الساخنة، الذين يجيدون تحقيق الأرباح والهروب بأموالهم، بينما تزيد الضرائب والرسوم على صغار الموظفين..

كما وافق المجلس أيضًا على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد. وبموجبه يتم التجاوز عن 90% من غرامات التأخير حال سداد الضريبة المتأخرة خلال 60 يومًا من صدور القانون، و70% في حالة سدادها خلال أربعة أشهر من صدوره، و50% في حالة السداد خلال ستة أشهر. ويضمن القانون إعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد بنسبة 100% في حال سداد أصل الضريبة قبل تاريخ العمل بالقانون.

بيزنس العسكر في سيناء
وأقر المجلس كذلك، تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي يضع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء تحت سلطة وزارة الدفاع.. التي باتت المسيطر الأكبر على عموم الاقتصاد المصري منذ الانقلاب العسكري.

قمع سياسي أيضا
وبجانب القمع الاقتصادي لعموم المصريين، واصل البرلمان الانقلابي، تمكين السيسي من رقاب المصريين، وخاصة المعارضين ورافضي الانقلاب، فجرى إقرار تمديد الطوارئ للمرة الثالثة عشر، بالمخالفة للدستور، الذي ينص على عدم جواز مدها لأكثر من 6 شهور، بجانب المرة الرابعة عشر بشأن كورونا.
بجانب ذلك، جرى تعيل قانون المراقبة الشرطية. حيث وافق البرلمان، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، الصادر عام 1945.

كانت المادة الثانية من القانون تتيح للمُراقَب أن يختار الجهة التي يريد اتخاذها محلًا لإقامته خلال مدة المراقبة، باستثناء بعض الحالات التي يختار فيها وزير الداخلية محل المراقبة بنفسه. كما كانت تعطي الحق لوزير الداخلية في رفض طلب المُراقَب لجهة تأدية فترة المراقبة إذا كانت في دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة، ليختار المُراقَب جهة أخرى أو يضطر وزير الداخلية الانقلابي لتعيينها بنفسه.

أما القانون الجديد، فأعطى الحق الأصيل لوزير الداخلية الانقلابي في تحديد محل تنفيذ المراقبة للمحكوم عليهم، معطيًا الأولوية لديوان القسم، أو المركز، أو نقطة الشرطة، أو مقر العمودية، ثم أي مكان آخر يُتخذ كمحل إقامة للمُراقَب خارج نطاق مكان الجريمة. ويمكن لمدير الأمن، كاستثناء، أن يقبل طلب المراقب بتنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها.

كما ألغى القانون الجديد المادة الخامسة، والتي كانت تبيح للمراقب اتخاذ سكن له في الجهة المعينة لمراقبته، فيما تكون المراقبة في قسم الشرطة في حال عز ذلك على المراقب أو امتناعه عن توفير المسكن.

 

*تركيا ستتخذ خطوات لمواجهة أي تدخل مصري عسكري في ليبيا

بعد موافقة البرلمان المصري على قيام الجيش “بمهام قتالية” خارج الحدود، وذلك في سياق تدخل عسكري محتمل بليبيا اتجهت الأنظار إلى تركيا التي تربطها اتفاقية تعاون عسكري مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس، حيث أكدت مصادر تركية أن أنقرة ستتخذ خطوات لمواجهة أي تدخل مصري محتمل في ليبيا.
عن ردة الفعل التركية على قرار البرلمان المصري، ومدى النظر له بجدية في التدخل عسكريا بليبيا، وكيف ستكون الخطوة التركية اللاحقة ردا على هذا التدخل قابلت الجزيرة نت ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي.
أكد أقطاي أن أنقرة تنظر بجدية لتفويض البرلمان المصري للسيسي بالتدخل عسكريا في ليبيا وستراقب عن كثب التحركات المصرية كافة داخل الأراضي الليبية.
وشدد على أن هذا التفويض لا يخيفها كون تركيا موجودة في ليبيا لدعم الاستقرار هناك بناء على اتفاقيات التعاون التي وقعتها مع حكومة الوفاق الشرعية، وكون البرلمان المصري لا يمثل حقيقة الشعب المصري.
دول تدفع السيسي للحرب
وقال “لدينا معلومات بأن الجيش المصري يرفض خوض أي معارك ضد الجيش التركي أو ضد الجيش الليبي الشرعي، على الرغم من أن الإمارات وفرنسا وإسرائيل تدفع السيسي بكل قوة نحو خوض حرب ضد تركيا من أجل إضعاف الجيشين التركي والمصري“.
ودعا مستشار الرئيس التركي الشعب المصري بألا ينظر إلى تركيا كتهديد لمصر، لافتا إلى أن التهديد الحقيقي لمصر يأتيها من شرق ليبيا وجنوبها وليس من غربها.
وعن الخطوة التركية اللاحقة لأي تدخل مصري عسكري محتمل في ليبيا، أكد أقطاي أن تركيا لن تتراجع عن التزاماتها في لبيبا وعن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها مع طرابلس، مشيرا إلى أن لديهم خططهم الميدانية والسياسية لمواجهة أي تهديد.
وعما يدور في الكواليس بين القاهرة وأنقرة في ظل تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي حول حدوث لقاءات على مستوى الخبراء بين تركيا ومصر بشأن الاتفاقية التركية الليبية، أكد أقطاي “أن مصر دولة كبيرة ومركزية ولا يوجد مشكلة عندنا في التواصل معها بعيدا عن السيسي“.
ونوه أقطاي بأن اللقاءات على مستوى الخبراء ذات علاقة أيضا بالحيلولة دون حصول أي مناوشات ميدانية بين البلدين في ليبيا.
خطوات التصعيد
وفي الوقت الذي شهدت فيه الأيام الماضية تصعيدا متبادلا بين كل من القاهرة وأنقرة بشأن الموضوع الليبي، تتزايد التكهنات باقتراب معركة وشيكة حول منطقتي سرت والجفرة الليبيتين اللتين لا تزالان تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وبينما تتوارد أنباء عن حشد حكومة الوفاق الوطني الليبية لمقاتليها حول سرت استعدادا لمعركة حاسمة لاستعادة السيطرة عليها من قوات حفتر، تشير أنباء أخرى إلى استعدادات متواصلة في صفوف قوات حفتر، في ظل حديث عن إمدادات عسكرية له وطائرات روسية هبطت في سرت خلال الأيام الماضية.
وخلال الأسبوع الماضي، أجاز مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا المؤيّد لحفتر تدخّل مصر عسكريا.
ويوم الخميس الماضي التقى السيسي في القاهرة زعماء قبائل ليبية، وقال إن مصر “لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي“.
مواصلة دعم الحكومة الشرعية
وفي تصريحات لصحفيين يوم الجمعة، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدور المصري، متعهدا بمواصلة دعم الحكومة في طرابلس، وقال “سنواصل تحمل المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا حتى اليوم“.
وعندما سئل أردوغان عن احتمال تدخل القاهرة، قال إن “الخطوات التي تتخذها مصر تُظهر وقوفها إلى جانب الانقلابي خليفة حفتر، وانخراطها في مسار غير شرعي“.
وقال السيسي الشهر الماضي إن الجيش المصري سيدخل ليبيا إذا كررت حكومة طرابلس وحلفاؤها هجماتهم على محور سرت – الجفرة، الذي يعد بوابة مؤدية إلى موانئ تصدير النفط الخاضعة لسيطرة قوات حفتر وحلفائه.
ويؤكد خبراء عسكريون وإستراتيجيون أن معركة سرت في حال وقوعها، لن تكون مجرد معركة بين كل من قوات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس من جانب، وقوات اللواء المتقاعد حفتر من جانب آخر، لكنها ربما تتطور إلى مواجهة عسكرية بين كل من القاهرة وأنقرة.
فالقاهرة ترى أن الوضع في ليبيا يمثل تهديدا لأمنها القومي، وقد أكدت على لسان السيسي أن كلا من سرت والجفرة الليبيتين تمثلان خطا أحمر بالنسبة لمصر، أما تركيا فترى أنها تدعم حكومة ليبيا الشرعية وتساعدها في بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وتعتبر أن السيسي يدعم طرفا غير مشروع من وجهة نظر المجتمع الدولي في ليبيا.

 

*السيسي يرفض مساواة شهداء الأطباء بضحايا الجيش والشرطة

مرة أخرى يؤكد نظام الانقلاب أنه مصمم على التمييز وتكريس الطبقية في مصر؛ بحيث يبقى ضباط الجيش والشرطة هم السادة وباقي الشعب هم العبيد.

يتجلى ذلك بوضوح في تأجيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب الانقلابي الذي تشرف عليه أجهزة السيسي الأمنية، الثلاثاء، التصويت على مشاريع القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام قانون “إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم”، التي يطالب فيها نواب بمساواة ضحايا فيروس كورونا من الأطباء والممرضين والمسعفين بشهداء ضباط وأفراد الجيش والشرطة.

وفي محاولة لتبرير هذه الجريمة وذلك التمييز، رغم أن الأطباء هم الذين يتصدرون الصفوف في معركة التصدي لجائحة كورونا، يزعم رئيس اللجنة، عبد الهادي القصبي، أن اللجنة تؤكد تقديرها التام لجميع الأطباء والممرضين، ودعمها لهم في أداء مهمتهم الوطنية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، غير أنها ترى أن هناك مظلة قانونية قائمة تُحقق بالفعل أهداف مشاريع القوانين المنظورة، ومنها ما انتهى إليه مجلس النواب مؤخراً، بالموافقة على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا منهم.

كما برر القصبي قرار التأجيل بأن اللجنة البرلمانية تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة، مضيفا “اللجنة سوف تستطلع رأي الحكومة، عما إذا كان هناك شك أو تفسير آخر أن المواد القائمة لا تكفي لإجراء التعديل في ضوء المطالبة بمعاملة من استشهدوا من القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية“.

ويتمتع ضحايا ضباط الجيش والشرطة في العمليات الحربية والأمنية (القتلى والمصابين) وأسرهم بامتيازات واسعة بخلاف باقي طوائف الشعب حيث يجري صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين، ومكافأة الوسام المنصوص عليها في القانون، وتشمل توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الضحايا، ومنها توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، ومنح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الضحية أو المفقود.

وحتى اليوم لا تزال الحكومة تتجاهل مطالب نقابة الأطباء بمساواة المصابين والمتوفين بكورونا من الطواقم الطبية بضحايا العمليات الحربية والأمنية. وكان البرلمان قد أقر في مارس 2018 قانونا بإنشاء صندوق “شهداء ومصابي العمليات الحربية”، الذي يهدف إلى تكريم ضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كل النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها. ورغم أن القانون يمنح رئيس الوزراء إضافة حالات أخرى لصندوق ضحايا العمليات الحربية، بناءً على عرض الوزير المختص، لكن حكومة الانقلاب تصر على الرفض في تمييز سافر بلا معنى أو مبرر.

وحتى اليوم لا تزال الحكومة ترفض زيادة بدل العدوى الخاص بالأطباء الذي يتراوح بين 19 و30 جنيها (أقل من دولارين)، على الرغم من حصول فئة مثل القضاة -وهم غير معرضين للعدوى- على بدل يتجاوز 3 آلاف جنيه. وفي محاولة لاسترضاء الطواقم الطبية، وافق السيسي مؤخرا على زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، الذي يتراوح بين 400 و700 جنيه فقط.

وإمعانا في التمييز السلبي ضد الأطباء، تجاهلت حكومة الانقلاب الردّ على طلب إحاطة مقدم من البرلماني هيثم الحريري إلى رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بشأن صرف معاش استثنائي لأسر الضحايا من أفراد الأطقم الطبية، والذين يستشهدون أثناء تقديمهم الخدمة الطبية للمصابين بوباء كورونا، نتيجة انتقال العدوى إليهم سواء من الأطباء أو الممرضين أو غيرهم من العاملين في المستشفيات.
ومرة أخرى، أبدت الحكومة تحفظها على الطلب المقدم من الحريري في وقت سابق، بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية معاملة ضحايا العمليات الحربية والأمنية، من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم، وغيرها من المزايا المادية والمعنوية، وهو ما دفعه للتقدم بطلب جديد للمطالبة بسرعة صرف معاش استثنائي لأسر شهداء الفريق الطبي، حفاظاً على مستقبل أسرة مصرية فقدت عائلها الوحيد. في إشارة إلى شباب الأطباء الذين فقدوا حياتهم وهم في مقتبل الحياة، ولديهم أسرة وزوجة وأطفال “وربما لم يعد لديهم أي مصدر رزق، أو لا يملكون قوت يومهم في ظل الأزمة الحالية”، وأعرب الحريري عن أسفه لعدم استجابة حكومة الانقلاب لهذا الطلب، الذي يمثل أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء من أفراد الطاقم الطبي، والذين يتصدرون الصفوف الأولى منفردين في مواجهة فيروس قاتل“.

 

*الشهيد (125).. نقابة الأطباء تنعي الشهيد “الورداني حسن” وتطالب بإطلاق سراح “الفوال

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور ورداني حسن عيد ،استشاري الجراحة ومدير مستشفي العدوة سابقاً والذي توفي متأثرا بإصابته بڤيروس كوڤيد19 أثناء تأدية عمله.

وأكدت النقابة أن الطبيب الشهيد هو الضيحة رقم 125 فى حرهم ضد كورونا.

مطالب بالافراج عن د.محمد الفوال

فى شأن متصل،خاطبت النقابة العامة للأطباء اليوم حمادة الصاوي النائب العام بخصوص القبض علي الدكتور محمد معتز مندور الفوال – عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.

واوضحت النقابة بأنه قد تم إلقاء القبض على د.محمد الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة ۲۰۲۰ ، وذلك على خلفية الرد على تصريحات للسيد / رئيس الوزراء التى  أثارت جموع الأطباء ، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي .

واكدت النقابة أنه قد سبق للنقابة مخاطبة سيادة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن .

حل أزمة  النقابة مع الصحة

فى سياق أخر،قال الدكتور أبوبكر القاضي، عضو النقابة العامة للأطباء، إن هناك حلقة مفقودة بين النقابة ووزارة الصحة هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه نجد أزمات بين نقابة الأطباء والوزارة بالرغم أن الهدف واحد وهو الرعاية الصحية للمواطن المصري والحفاظ على الاطباء المصريين.

وأضاف “القاضي” في تصريحات له، أن النقابة ومجلسها سواء العامة أو الفرعيات هي الممثل الرسمي والشرعي للأطباء وذلك بنص الدستور والقانون وتحت مظلة الدولة المصرية، ولها الحق كنقابة مهنية الدفاع والمطالبة بحقوق الأطباء ورفض التجاوز في حقهم وهي نقابة مهنية فقط وليس حزب معارضة، ولا يزيد عن ذلك.

واقترح عضو المجلس ضم عدد من الوزارة لتلك اللجنة وتسمي لجنة نقابية وزارية أو العكس، وتكون منوطة لمناقشة مشاكل الأطباء، ومطالبتهم والوصول إلى حلول وسطية بين الطرفين، وتعقد بشكل دوري شهريًا، وبذلك ننهي شكل النقاش والمطالب عن طريق البيانات والمخاطبات، ونحرم المخربين من استغلال الأزمات لمصالحهم، ونحمي النقابة والأطباء من أن تخرج قضيتهم عن إطار المهنية فقط.

 

*تعديلات إجراءات “مراقبة الشرطة” تقنين لانتقام السيسي المضاعف من المعارضين

على طريقة النعام، يفر السيسي من المواجهات الحقيقية التي تهدد أمن وسلامة مصر في ملفاتها الاستراتيجية، سواء أكان في ملف سد النهضة وما ستجابهه مصر من نقص أكثر من 30 مليار متر مكعب سنويا من حصتها المائية، ما يهدد أكثر من 40 مليون مصر بالجوع والفقر والبطالة والهجرة، بحسب ما قالته شكوى مصر بمجلس الأمن.. يتجه السيسي للتجبر وقمع أكثر للمعارضين وعموم المصريين، عبر تعديلات قانونية إجرامية، تسرق القليل المتبقي بجيوب الغلابة عبر رسوم الدمغة والتنمية والرسوم والضرائب وتمديد الطوارئ للمرة الرابعة عشر على التوالي، وغيرها من القرارات العسكرية.

مؤخرا، أقر مجلس نواب العسكر، بصفة نهائية، تعديلا على أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، أو ما يعرف بـ”التدابير الاحترازية“.
وجاء نص التعديل الجديد: “يُعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة“.
ويهدف التعديل الجديد إلى تقنين فرض المراقبة للمعارضين السياسيين في أوقات الليل داخل أقسام الشرطة، بعد قضاء مدة عقوبتهم في السجن.

تشتييت سكني
ويتيح التعديل لوزير الداخلية سلطة تحديد هذا المكان خارج نطاق المحافظات التي يُقيمون بها، وكذلك منح مدير الأمن سلطة قبول أو رفض طلب المحكوم عليهم بشأن تنفيذ المراقبة في الجهة التي يُقيمون بها.

وتقضي “التدابير الاحترازية” بأن يسلم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء، أو كما تحددها المحكمة فمن الممكن 3 مرات أسبوعيًا، أو المبيت بالقسم من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحًا.
ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله.

الهدف من القانون حسب حقوقيين، تكبيد المعارضين مشقات أصعب حياتيا واقتصاديا، إذ بدلا من قضاء وقت التدابير بالقسم التابع له، يجري تشتييته ونقله خارج المحافظة، حسب ما يراه وزير الداخلية، لتحميله مصروفات زيادة، بجانب حرمانه من التمكن من العمل أو تدبير شئون أسرته، وهو ما يمثل عقوبة إضافية اقتصادية واجتماعية.

وترافق اقرار التعديل الانتقامي، مع اقرار البرلمان للمرة الثالثة عشر مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. بجانب المرة الرابعة عشر التي مددها السيسي لمواجهة كورونا.. وتبدأ فترة الطوارئ الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين 27 من يوليو، و طبقا للدستور فإن الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثي عدد أعضاء المجلس.
وهذا هو التمديد الثالث عشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017.

وفي نهاية شهر إبريل الماضي قررت السلطات الانفلابية مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وكان هذا التمديد حينها الأول من نوعه منذ انطلاق مصر في مواجهة فيروس “كورونا“.
وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمانعلى إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجومين استهدفا كنيستين وتبناهما تنظيم “الدولة“.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق إخلاء مناطق وفرض حظر تجوال وإجراءات أخرى.

 كما يتواصل القمع السياسي والحقوقي لمعارضي السيسي، ويصطلي بتلك الإجراءات الاقتصاد المصري الذي يعاني هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما تمثله حالة الطوارئ من عدم استقرار سياسي ومجتمعي، بجانب سياسات العسكرة لكل القطاعات والتي تهدد بيئة العمل والاستثمار بشمل مباشر.

 

*هل تكون حرب ليبيا آخر مسمار في نعش السيسي؟

نشرت صحيفة دايلي صباح التركية مقالا للكاتب الصحفي ” BURHANETTIN DURAN” بعنوان الاستعدادات العسكرية في ليبيا والاختبار الصعب لمصر” حول الصراع في ليبيا بين مصر وتركيا.   

وقال الكاتب إن طرفي النزاع الليبي يستعدان لجبهة سرت-جفرة، وقد أظهر الهجوم على قاعدة الوطية الجوية، الذي ربما شنته الإمارات العربية المتحدة، تصميم الطرفين، وبينما اتخذت تركيا إجراءات وقائية لمنع وقوع هجمات مستقبلية ، أجرى وزير الدفاع التركى خلوصى أكار محادثات مع وزيرى داخلية ليبيا ومالطا يوم الاثنين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن “صفقة جديدة” سوف تعقد في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، ولا تزال طبيعة الصفقة المذكورة لغزا، وتريد الحكومة في طرابلس تحرير سرت والجفرة لتسهيل العودة إلى ٢٠١٥، وبدورها تعرف بنغازي أن الخسارة المحتملة للمناطق الغنية بالنفط من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الجنرال خليفة حفتر الدعم بالكامل.

وتساءل الكاتب: هل تنجح الجهود الدبلوماسية التي تبذلها القوى البارزة، بما في ذلك تركيا وروسيا، في إحباط اشتباكات عنيفة حول سرت وجفرة؟ وإذا اتفق الطرفان على تخصيص عائدات النفط في المستقبل، فهل ستكون هناك تسوية تفاوضية لتسليم سرت إلى الغرب وجفرة إلى الشرق؟ سوف نكتشف قريبا ما يكفي.

وتواجه مصر، التي أعلنت سرت وجفرة “الخط الأحمر”، ضغوطا هائلة، وترغب فرنسا واليونان والإمارات في نقل المهمة التي فشلت مجموعة فاغنر الروسية والمرتزقة الآخرين في إنهائها إلى الجيش المصري.

وتجري القاهرة مناورات عسكرية قرب الحدود الليبية وتسعى لتوحيد حفتر وأنصاره، ولنتذكر أن مصر منعت القبائل الليبية من الوقوف إلى جانب طرابلس، بعد الخسائر العسكرية التي تكبدها حفتر، بتهديدها باتخاذ إجراءات عسكرية.

وتسعى الحكومة في القاهرة حاليا إلى إضفاء الشرعية على الانقلاب المحتمل في ليبيا وتشكيل القصة في العالم العربي وفقا لذلك، والواقع أن وسائل الإعلام الموالية لعبد الفتاح السيسي تدفع برواية أن مصر سوف تنقذ ليبيا من الاحتلال التركي” بناء على طلب عقيلة صالح، رئيس البرلمان في طبرق، وأبناء القبائل في شرق ليبيا، وفي الوقت نفسه، انخرط مفتي العسكر بمصر في السياسة، فخرج ضد إعادة تصنيف آيا صوفيا كمسجد.

وفشلت فرنسا في احتواء نفوذ تركيا على ليبيا بمساعدة الناتو، كما أن ادعاء تلك الدولة في العاشر من يونيو بأن فرقاطة تركية قد لفقت أنوارها الرادارية لم يجد جمهورا لافتا للنظر، كما أن الانسحاب المؤقت لفرنسا من بعثة حلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط، كعمل احتجاجي، اعتبر إلى حد كبير وقاحة للرئيس إيمانويل ماكرون.

وتستعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لفرض عقوبات على التدخل الأجنبي في النزاع الليبي، ولكن إذا استهدفت هذه العقوبات تركيا على نحو غير متناسب، فإنها ستعمل على تأجيج التوترات بين أنقرة وبروكسل، وكما قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فإن إدارة العلاقة مع تركيا هي التحدي الأكبر الذي تواجهه المنظمة اليوم في مجال السياسة الخارجية.

ويعرف بوريل جيدا أن التصعيد لن يساعد بروكسل في معالجة مجموعة من المشاكل بما في ذلك أزمة اللاجئين والحفر في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويعاني من عجز الكتلة عن ابتكار سياسة خارجية مشتركة، ويلجأ إلى المستشارة أنجيلا ميركل طلبا للمساعدة.

ويرى الكاتب أن الإمارات العربية المتحدة، وهي مؤيد آخر لتدخل مصر العسكري المحتمل في ليبيا، تدفع برواية معادية لتركيا، مع إشارة إلى القومية العربية، لتشجيع القاهرة، بعد جر المملكة العربية السعودية إلى مستنقع في اليمن (قبل إنقاذ نفسها).

ويطالب الإماراتيون مصر الآن ببدء مغامرة لا نهاية لها، للمرة الأولى منذ هزيمة جمال عبد الناصر في اليمن، تجد مصر نفسها عند مفترق طرق حاسم. تعرض مستقبل البلد الأقوى في العالم العربي لضربة بسبب الانقلاب العسكري عام ٢٠١٣،  وهذه المرة، يمكن التضحية بالشعب المصري من أجل تحقيق طموحات أمراء الخليج.

وإذا ما توفي الملك السعودي، الذي أدخل المستشفى، فمن المرجح أن يمارس ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ضغوطا على مصر بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، فما الذي سيفعله السيسي. هل يضحي بمصالح بلاده لخدمة المغامرة والمطالب المتطرفة للإمارات أو اليونان؟

الجنرال المصري الذي يواجه ضغوطا بسبب قرار إثيوبيا بملء سد النهضة فوق نهر النيل، قد يتسبب في الإطاحة بنفسه من خلال شن حملة عسكرية غير ناجحة في ليبيا، فالمؤسسة العسكرية المصرية، التي لم تتمكن حتى من محاربة الخلايا الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، مصممة للعمل في الداخل بدلا من خوض الحروب في الخارج.

ومع ذلك فإن الإمارات العربية المتحدة، بقدرتها القوية على التلاعب بغيرها، لن تكتفي بتنفيذ مهمتها المناصرة للكيان الصهيوني، وتسعى تلك الدولة الآن إلى إقناع السيسي بمهاجمة ليبيا من خلال الوعد بالتوسط للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا.

فالسيسي الذي يواجه مصاعب اقتصادية في الداخل، أصبح مهددا من قبل جيشه، الذي كان مستعدا للقيام بأي شيء للدفاع عن مصالحه، تذكروا ما حدث لحسني مبارك.

رابط المقال:

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/preparations-in-libya-and-egypts-difficult-test

 

*مقابر المماليك وتاريخ ألف عام تحت عجلات بلدوزر السيسي

بعد أيام من إعادة افتتاح مسجد “آيا صوفيا” التاريخي في تركيا، تقوم جرافات العسكر بهدم آثار ومقابر المماليك، فتزعم وزارة الآثار أنها ستشكل لجنة لدراسة الأمر، ويسخر مراقبون بأن اللجان لا تتشكل بعد الهدم، بينما تصان الكنائس ومقابر اليهود وينفق على صيانتها وتجديدها عشرات الملايين من الجنيهات، ويمضي المراقبون بالقول لو كانت هذه قوات احتلال لما فعلت في تراث مصر ذلك!

وبينما تكرس الأمم والشعوب جهودها للذود عن تاريخها وتجميل ما تشوه منه والدفاع عما تبقى من أجل الأجيال القادمة، فإن الوضع في مصر يختلف شكلًا ومضمونًا، فالتاريخ يُمحى تحت عجلات جرافات الانقلاب وأقدام جنرالات الخراب العابثين المتوهمين أن عصرنة البنايات تعوض سقوط مئات القرون على الأرض.

جمهورية الكباري..!
استيقظ المصريون على صور متداولة لإزالة عشرات المقابر من صحراء المماليك، بدعوى التوسعة لإقامة محور الفردوس، في إطار توسعة شبكات الطرق والجسور في مصر، التي تحظى بالنصيب الأبرز من غباء العسكر.
الجدران المهدمة التي يعود تاريخها لقرون مضت جاءت بمثابة الصدمة للشارع المصري، لا سيما المهتمين بالآثار وتاريخ بلادهم وحضارتهم العريقة، فمثل تلك الأعمال التي تمحي الأثر والحجر معًا لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تبني دولة على طراز عصري، على حد تعبيرهم.

وذلك في الوقت الذي تبذل فيه عصابة الانقلاب جهودًا مضنية لتطوير التراث اليهودي والمسيحي، عبر ميزانيات مفتوحة، إذ بها تنتهج سياسة أخرى مع الآثار الإسلامية، فتلك ليست المرة الأولى التي تزيل فيها حكومة الانقلاب أثرًا إسلاميًا، وهو ما يثير التساؤلات عن دوافع هذه الإستراتيجية المثيرة للشكوك.
فيما ذكّر آخرون بالترميم الذي حدث سابقا للمعابد اليهودية في مصر، بالإضافة إلى إعطاء تراخيص بناء كنائس جديدة، بينما يتم هدم عشرات المساجد بدعوى مخالفتها وإقامتها على أراضي الدولة، والآن يتم الشروع في هدم آثار إسلامية لا تعوَّض.

وتعد مقابر المماليك أقدم جبانة إسلامية في مصر، وتحتل موقعا متميزا وسط العاصمة، وكانت تسمى قديما بـ”صحراء العباسية”، إذ وقع اختيار المماليك عليها لتكون مضمارا لسباقات الخيل، وفي النصف الأول من القرن الثامن الهجري بدأ ملوك مصر وأمراؤها بإنشاء المساجد والخوانق بهذه المنطقة والحقوا بها مدافن لهم.

وقرافة المماليك الواقعة ناحية الشرق بجوار طريق صلاح سالم، مثلت أول محاولة لإعمار الصحراء في العصر المملوكي، فقد حاول أمراء وسلاطين المماليك البحرية أن يقوموا بإعمار المنطــقة عن طريق إنشاء مقابر لهم هناك، بالإضافة إلى المساجد الصغيرة، وقويت هذه المحاولات في العصر المملوكي الجركسي، خصوصا فى عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق، عندما قام بإنشاء خانقاه له.

وانتشرت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور تظهر هدم “جبانة المماليك” التي تعود لنحو 5 قرون، وهو ما أثار حالة من الغضب، فهل بالفعل أقدم جنرال الغباء العسكري على هدم تلك المنطقة التراثية من أجل إنشاء محور الفردوس؟

مدونة في اليونسكو
ومن بين ردود الأفعال المنتشرة نجد تساؤل هاني راجي على حسابه في تويتر، حيث يقول: ‏”هل يمكن أن يخرج علينا مسئولو الآثار ومحافظة القاهرة بتفسير للصور والأخبار المتداولة عن تحطيم قبور ومبانٍ أثرية نواحي الفسطاط لإنشاء طريق أو كوبري؟ ما التصريح الرسمي؟ لنفهم؟“.
فأجابه إبراهيم عبد المجيد: ‏”ولا حد حيتكلم. ولو اتكلموا حايقول لك مش آثار رغم إن كل اللي يعرفها بيقول مدونة في اليونسكو. هدم آثار ونبش قبور لأسماء تاريخية. عادي. التاريخ بيبدأ مع البلدوزر“.

أما محمد راشد فقد علّق ساخرا: “‏زي ما هو التعليم لا ينفع في وطن ضايع، برضه الآثار لا تنفع في وطن جائع، لم يرحم المصريين أحياء أو أموات. هدم مقابر ترب الغفير وصحراء المماليك لأجل شبكة طرق تمسك مصر كده، نفس ما حدث في قبر المقريزي ومقبرة ابن خلدون، لك الله يا مصر“.
أما عمرو رضا فقد نشر على حسابه تأكيدا لإدراج “المنطقة كلها بكل مبانيها كمنطقة حضارية أثرية في اليونسكو، ضمن مشروع القاهرة الإسلامية الذي بدأ عام 1979“.

وشاركت زينب: “‏واحد يقول لي خرابيط وأهدّ الهرم علشان كوبري، والتاني يقول نهد المباني كلها ونبني أبراج، والتالت يقول لي إني بأولول وعايزة عشوائيات!! أنا صحتي على قدي، طبعا الأخ اللي من بلد عربي شقيق، اللي عايز يهد الهرم للتنمية ياخذ جائزة الرد المستفز لليوم“.
وغرد حساب باسم البديل: ‏”مصر بتتباع وتتهدم آثارها وتاريخها، بالمكشوف عيني عينك وإن كان عاجبك”، واقترح حساب باسم هليوبوليس: “‏هما يشيلوا النسر من على العلم، ويحطوا بلدوزر أوقع“.

واستكمل عاصم: ‏”الحكومة بتهدم مقابر المماليك الأثرية اللي بقالها مئات السنين! عشان تعمل طريق أسفلت اسمه محور الفردوس، أي دولة في العالم لو عندها الكام مقبرة اللي اتهدوا دول، كانت عملتهم متاحف مفتوحة!”.
وكتب أحمد: ‏”من الحاجات اللي فخور بيها إننا في Get360.org، وثّقنا كتير من الآثار في أماكن مختلفة في مصر من ضمنها الجبانة. ومن الحاجات اللي زعلان عليها إننا مش هانلحق نوثق كل حاجة”. ‏

عمرها 500 عام
وتعد جبانات المماليك أحد أبرز المعالم الأثرية الإسلامية في تاريخ مصر والعالم، إذ ظلت المقابر الرئيسية لمدينة القاهرة لما يزيد على 1400 عام، وكانت حينها تسمى “صحراء العباسية” حيث اختارها المماليك في هذه البقعة الحيوية لتكون مضمارًا لسباقات الخيل وبنوا عدة مجموعات معمارية تضم مدارس وأسبلة وخانقاوات ومساجد.

وتقديرًا لمكانة آثار القاهرة الإسلامية فقد سُجلت مناطق الفسطاط ومقابر المماليك ومقامات الأولياء ومقابر المؤرخين أمثال الجبرتي والمقريزي ومساجد المقدسي وفخر الدين الزيلعي وابن الحاج الفاسي والمشايخ الصوفية ممن دفنوا في تلك المقابر انتهاءً بملك حفني ناصف، في منظمة اليونسكو كآثار إسلامية عالمية منذ العام 1979م.

الغريب أنه في مارس 2020 كشفت عصابة الانقلاب بمصر نيتها في تطوير مقابر المماليك وتحويلها إلى مزار سياحي، وهو ما أشار إليه أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس حسام الدين إسماعيل، الذي أكد أن الواجب الوطني الآن يستدعي إعادة صحراء المماليك إلى بؤرة السياحة العالمية عبر نقطتين هما “التسويق والتدريس“.

وأوضح أستاذ الآثار الإسلامية أن القيمة الأثرية التي تتمتع بها صحراء المماليك التي تحتوى على طراز عصر المماليك والعثماني وأسرة محمد علي وطراز معماري البحر المتوسط وأحواش البهوات والبشوات بالإضافة إلى مقابر فنانين وخلافه من المشاهير، تتطلب مزيدًا من الاهتمام والتسويق لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

هدم الآثار الإسلامية أيًا كانت الدوافع، التي يأتي بعضها من باب المكايدة السياسية عقب اعلان الرئيس التركي أردوغان إعادة فتح مسجد آيا صوفيا، فضلًا عن البحث عن المجد الشخصي عبر تنمية عمرانية عصرية، يبدو أنه بات إستراتيجية ومنهجًا لعصابة العسكر خلال السنوات الماضية، وهو ما كان له أسوأ الأثر على مكانة الدولة الأثرية ومن ثم السياحية.

مصر تفقد آثارها
تشير الإحصاءات إلى أن عدد المباني التراثية في مصر نهاية عام 2018 بلغ نحو 6700 مبنى، وفقًا لرئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري محمد أبو سعدة، فقدت البلاد منها قرابة 75% بحسب تصريحات رئيس الجهاز الأسبق سمير غريب.

العديد من التجارب المأساوية شوهت بها الحكومة صفحات تاريخ البلاد الزاخر، أبرزها في السنوات الأخيرة ما حدث في فبراير 2019 حين أقدمت سلطات الدولة على هدم المبنى التاريخي “وكالة العنبريين” الذي يقع داخل شارع المعز في قلب القاهرة، وهو أحد أبرز الشوارع التي تحتوي على آثار إسلامية بمصر والعالم العربي.

ويعود هذا المبنى لما قبل 900 عام تقريبًا، حيث بناه الفاطميون ليكون سجنًا تحت اسم “حبس المعونة”، وفي عهد المماليك تحول السجن إلى وكالة لتجارة العنبر على يد السلطان قلاوون عام 1281، وظل حتى يومنا هذا أحد أبرز أماكن بيع العطور في قلب المحروسة، يقصده القاصي والداني، قبل أن تزيله جرافات البيروقراطية بدعوى عدم تسجيله كأثر لدى وزارة الآثار المصرية.

 

*نشطاء يتبرؤون من كوارث الانقلاب بهاشتاج #انا_مفوضتش.. “لا للحرب لا لقتل المصريين

دشن مغردون هاشتاج #انا_مفوضتش رداً على التصريحات الرسمية لمعسكر الانقلاب بتفويض جديد للمنقلب السيسى بالحرب فى ليبيا وقتل أبناء الشعب المصرى.

واحتل هاشتاج #انا_مفوضتش مرتبة متقدمة فى التداول بين النشطاء والمغردين، معتبرين أن عصابة السيسى لايهمها سوى مصالحها فقط، وأن صفقة ليبيا لصالح السيسى فقط.حيث كتب محمد على..انا_مفوضتش افوض ايه وانا طلع عيني تفويض الخنازير لقرد …. تفويضي للمياه  (الحياة) رغم انهم شركاء في القتل.

أما الإعلامى محمد جمال هلال فقال: حملة  #انا_مفوضتش مهمة جداً فهي رسالة لأنصار السلام ورافضي الحرب والدمار… الحرب ليست كلام ولا استعرضات الحرب دمار لكل شيء الجميع فيها خاسر. نريد حقن الدماء والسلام والديمقراطية لإخواننا في #ليبيا ونريد حقن دماء الجميع ومنهم أبناءنا في القوات المسلحة المصرية.

وعلقت مصرية حرة : قولتلي بقا انت عاوز تفويض علي ايه وانا كُلي ثقه انها هتخرب اكتر من كده بكتير.مش تشاؤم لا والله دى ثقه في العميل الصهيونى مش اكتر..#انا_مفوضتش.

وتوالت تعليقات المغردين فكتب حساب “طائر الروخ”..#أنا_مفوضتش  اقسم بالله الصوره دي كفيله تخلي كل مصري حر ينزل ويثور مصر الي ضياع  وسد هيموت مصر والعرص داخل حرب في لبيا لا ناقه له ولا جمل غير قتل جنودنا وهو يقبض من الامارات.

https://twitter.com/752EO9OsuUhD4KS/status/1285705357852127233

محمد عبد الحكيم نشر صورة معبرة لمجلس نواب الانقلاب وغرد..محدش فوض غير دول  #انا_مفوضتش.

أبو نضال المصرى..#أنا_مفوضتش يسقط يسقط حكم العسكر.

وعلق أحمدى: الدولة بكل أجهزتها تريد الحرب؟ لا بل السفاح #السيسي وليس للامن القومي مثل ما يدعونا إليه بلا للأسباب طوعية أو لرد بعض من فلوس الإمارات والأسلحة والمعدات والرشاويه #الاعلام_المصري يقول 100 فوضه لانه تابع الي حكم العسكر ..#أنا_مفوضتش #انا_مفوضتش.

 

تحذير شديد اللهجة يزعج السيسي.. الاثنين 13 يوليو 2020.. فشل المناورات المصرية”حسم 2020″على الحدود الليبيةوصور قديمة

صور مناورات الجيش المصري على حدود ليبيا قديمة

صور مناورات الجيش المصري على حدود ليبيا قديمة

صور مناورات الجيش المصري على حدود ليبيا قديمة

صور مناورات الجيش المصري على حدود ليبيا قديمة

تحذير شديد اللهجة يزعج السيسي.. الاثنين 13 يوليو 2020.. فشل المناورات المصرية”حسم 2020″على الحدود الليبية وصور قديمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات جديدة بكفر الشيخ وتأجيل هزلية كرداسة

اعتقلت داخلية الانقلاب، بكفر الشيخ، فجر اليوم الاثنين 13 يوليو، المواطن تامر بقره، من منزله ببلطيم خلال حملة أمنية، دون سند قانوني، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.
ومن جانب آخر، قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين 13 يوليو، حجز نقض المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا باللجان الشعبية بكرداسة على أحكام الإعدام والمؤبد، لجلسة 28 سبتمبر، للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة شعبان الشامي، قضت في أغسطس الماضي، بالإعدام شنقاً لـ6 معتقلين والمؤبد لـ41 آخرين ، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات.

وتواصل داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية، الإخفاء القسري بحق الشاب أحمد محمد احمد أيوب، البالغ من العمر 26عامًا، لليوم السابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم الاثنين 6 يوليو2020، بدون سند قانوني واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الأن على الرغم من مرضه نتيجة إجراء عملية جراحية قبل عدة أسابيع، وحاجته للرعاية الصحية والراحة التامة.

كما لا تزال داخلية الانقلاب بمحافظة القاهرة، تُخفي قسراً المواطن محمود راتب يونس القدرة، 28 عاما، لليوم الـ274 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته بالتجمع الأول أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ومن دمياط، تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن السعيد رطب، 64 عاماً، مأمور ضرائب سابقاً، لليوم السابع والثلاثين على التوالي، منذ اعتقاله في 6 يونيو الماضي، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن. ويعاني “رطب” من مرض السكر والقلب ويحتاج لتركيب صممات في القلب، كما يعاني من الضغط، وحصوات الكلى، وارتعاش الأطراف.

 

*قرارات محاكم صدرت:

أجلت مساء أمس المحكمة العسكرية نظر محاكمة 271 متهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية حركة حسم الثانية لجلسة 13 يوليو الجاري.

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 9 أغسطس المقبل.

حجزت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش الاسكندرية للنطق بالحكم بجلسة 12 سبتمبر المقبل.

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية لجنة المقاومة الشعبية في كرداسة للنطق بالحكم بجلسة 28 سبتمبر المقبل

قرارات محاكم لم تصدر حتى الساعة الرابعة:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي أحمد شاكر في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس محمد السيد خميس في القضية 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة 11 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*إخفاء “أيوب وطنطاوي” وصحفية سكندرية والتنكيل بنجلاء القليوبى ومطالبات بالحياة لأبرياء 108 عسكرية  

قلق متصاعد وخوف لا يتوقف لدى ذوى المختفين قسريا في سجون نظام السيسي المنقلب مع استمرار الجريمة التي تصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية كشفت أسرة الشاب أحمد محمد أحمد أيوب، 26 عاما من كفر أيوب التابعة لمركز بلبيس، عن إخفاء ميلشيات الانقلاب لنجلهم لليوم السابع منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الاثنين 6 يوليو 2020 من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، مضيفة أن نجلهم مريض وأجرى مؤخرا عملية جراحية، ويعانى من (أنيميا الفول) ووضعه الصحي يحتاج إلى رعاية خاصة حفاظ على سلامته.

وحملت أسرة الضحية سلطات نظام السيسي المنقلب مسئولية سلامة نجلهم وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجاز وأسبابه وسرعة الإفراج عنه، يشار إلى أن شقيقه عبد الرحمن تعرض فى وقت سابق لمدة 3 شهور قبل أن يظهر  على ذمة القضية 1413 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بمظاهرات سبتمبر التي خرجت تطالب برحيل السيسى قائد الانقلاب.

إلى ذلك دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء  المهندس محمد الطنطاوي حسن، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن، وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج العاجل عنه.

كما نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التى تتعرض لها الدكتورة نجلاء القليوبى منذ اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ ، وتعرضها  إلى الإخفاء القسري ١٢ يوما قبل ظهورها على ذمة القضية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩، وقالت: الدكتورة “نجلاء” محبوسة احتياطيًا ونحن في أمسّ الحاجة لمساعدتها وخبراتها للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا، حكومة الانقلاب تسجن الكوادر الطبية وتتذلل وتنادي المتطوعين للمساهمة في منع تفشي الفيروس!

أيضا نددت حملة حريتها حقها باستمرار جريمة إخفاء الصحفية ياسمين سعيد، وذلك لليوم الثامن منذ اعتقالها يوم الأحد الماضي 5 يوليو، من منزلها بمحرم بك بالإسكندرية، دون عرضها علي أي جهة تحقيق حتى الآن.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية بالحياة لـ”عزام شحاتةالذى يواجه حكما بالإعدام في القضية 108 عسكرية. وأوضحت أن عزام شحاتة، يبلغ من العمر 30 عاما ، طالب بالمعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا وتم اعتقاله يوم 20/7/2015، وأُخفي قسريا لفترة تعرض خلالها لأشد أنواع التعذيب في مديرية الأمن بالإسكندرية بالدور الرابع، قبل أن يظهر بعد 23 يوما بنيابة الانقلاب على ذمة القضية الهزلية 108 عسكرية، التى حكم عليه فيها بالإعدام رغم التلفيق الواضح للاتهامات

 

* وفاة الصحفي محمد منير بعد تدهور صحته بعد خروجه من سجون السيسي مصابا بكورونا

حمّل نشطاء وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي الانقلاب وعصابة العسكر مسؤولية وفاة الصحفي محمد منير، 63 عاما، متأثرا بإصابته بكورونا وتدهور حالته الصحية في المعتقل ثم خروجه منه ليعاني من الروتين ورفض المستشفيات استقبال حالته.

وفي 7 يوليو 2020، ناشد الصحفي محمد منير نقابة الصحفيين قصد التدخل لفائدته وإدخاله مستشفى العزل بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وتدهور حالته الصحية في المعتقل، ثم خروجه منه ليعاني من الروتين وعدم وجود مستشفيات لاستقباله.

وبحسب ما كتبه سابقا على صفحته الرسمية، قال الصحفي محمد منير: “أثناء حبسي كشف الفحص الطبي بمستشفى ليمان طرة عن إصاباتي بجلطة وقصور في وظائف الكلى، وفي اليوم الثاني للفحص تم الإفراج عني، وبعد يومين تدهورت حالتي خاصة وأنني غير قادر على تحديد خطة علاج أو الحجز في مستشفى وهو ما كنت أفعله والله منذ سنوات مع كثير من الزملاء عندما كنت محررا للصحة، ولكني الآن وأنا في شدة التعب غير قادر على مساعدة نفسي، كما أن تكلفة حصتي من العلاج والفحوصات تفوق إمكانياتي المادية المحدودة”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في 15 يونيو الماضي، حبس الكاتب الصحفي محمد منير، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لمنير اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لما أورده المحامي نبيه الجنادي.

وقالت أسرة الصحفي اليساري المعارض، في بيان نشرته عبر حسابه على فيسبوك”، إن قوات الأمن قامت باختطافه من شقة العائلة بمدينة الشيخ زايد، واقتادته إلى مكان مجهول. وأوضحت الأسرة أن الاعتقال جاء بعد مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة تحدث فيه عن أزمة الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف الحكومية، مؤكدين أن “ما قاله كان مجرد تعبير عن الرأي، ولم يقل في كلامه ما يسيء للوطن أو للوحدة الوطنية”. وقالت الأسرة إنها أبلغت نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، مشيرة إلى أنها تأمل منهما التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه.

ونشر الصحفي وقتئذ عبر صفحته على فيسبوك، مقطع فيديو أشار فيه إلى أن قوات أمنية توجهت إلى منزله لاعتقاله، لكنه لم يكن موجودا، مؤكدا ثباته على قناعاته ومواقفه مما يحدث في البلاد، قبل أن يعلن حسابه عن اعتقاله لاحقا

وعمل محمد منير صحفيا بجريدة اليوم السابع، المقربة من السلطة، لكن تم فصله منها، بسبب مواقفه المعارضة للسلطة، ثم عمل لفترة مديرا لتحرير موقع مصر العربية، الذي اعتقلت السلطات رئيس تحريره عادل صبري، في أبريل 2018.

 

*تحقيق دولي وبعثة تقصي حقائق لانتهاكات ضد المعتقلات بسجون السيسي

طالب “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” بفتح تحقيق دولي في انتهاكات السلطات المصرية ضد النساء بالسجون المصرية.
وناشد المركز الحقوقي المجتمع الدولي لإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزات في سجون مصر.
داعيا إلى إطلاق سراح النساء والتوقف عن الزج بهن فى التصفيات السياسية للمعارضة المصرية.
وتحت عنوان “معاناة بنات مصر داخل السجون وأقسام الشرطة” أصدر المركز بيانا السبت 11 يوليو، قال إن “وضع بنات ونساء مصر في سجن النساء القناطر وأقسام الشرطة بات غاية السوء حيث الإهمال الطبي ومنع الزيارة عن بعض سجينات الرأي، وغرف التأديب والانفرادي التي يقطنها بعض السجينات منذ سنين بمفردهن، وهو ما لا علاقة له بالحقوق ولا حتى بالإنسانية“.
وأضاف أن “عشرات الرسائل المسربة من داخل سجن القناطر للنساء يشتكين فيه حالهن وما يتعرضن له من أذي بدنى ونفسي داخل محبسهن دون مراعاة لحقوقهن كمعتقلات رأي لم تثبت إدانتهن في ما نسب إليهن من قضايا سوى أنها قضايا سياسية ملفقة تمت كتابتها للزج بهن في غيابات السجون“.
وأشار إلى معاناة وحرمان بحق ذوي المعتقلات وأطفالهن، موضحا أن من بين المعتقلات فتيات صغيرات حُرمن من استكمال تعليمهن وممارسة حقهن الطبيعي في الحياة، إضافة للمسنات الكبيرات واللاتي شارفت أعمارهن الستين عاما ويعانين من أمراض كثيرة.
سلاسل الاعتداء
وقال المركز العربي الإفريقي إن السجون المصرية عُرفت بسلاسل الاعتداءات والانتهاكات،خاصة سجن القناطر للنساء فى تعمد واضح من إدارة السجن بالإضرار بحياة سجينات القناطر.. وإنه منذ 2013 والمرأة المصرية تعاني من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى المؤبد بسبب آرائهن أو القرابة أو لنسب أو نشاطهن الحقوقي.
وكشف البيان أن العشرات منهن رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين أو بطريقة عشوائية، تعرضن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، ولا تزال منهن رهن الاختفاء القسري.
وحذر من أن بعض من عشرات من المصريات المعتقلات -من بينهن ناشطات حقوقيات باحثات عن أزواجهن المعتقلين وبنات شخصيات سياسية معارضة بارزة يقبعن في السجون ومقار الاحتجاز دون محاكمات تضمن حقوقهن ومهددات بالاغتصاب حينًا وبالتعذيب حينًا، وبامتهان الكرامة في كل الأحيان.
وأدان المركز في بيانه بشدة ما تتعرض له بنات ونساء مصر داخل مقرات الأمن الوطني وداخل السجون، من تعذيب وتنكيل، ومن يطالع أوضاع سجينات الرأي بمصر سيجد حسرة وحزن نساء تفتقد الإحساس بالأمن والأمان وأبسط الحقوق الإنسانية، يملؤهن الخوف والقلق على المستقبل.
وطالب أيضا من “السلطات التنفيذية المصرية والنيابة العامة ومصلحة السجونبالتحقيق في تلك الوقائع، كما طالب بالتوقف عن سياسة انتهاك كافة معايير حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية، بناء على أن لكل إنسان حقوقه التي تكفل سلامته، وأمنه اثناء الاحتجاز لحين إثبات التهم أو نفيها.

 

*نقابة الأطباء تعلن ارتفاع شهداء “كورونا” بين صفوفها إلى 131 طبيباً

أعلن الدكتور “إبراهيم الزيات” – عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر – اليوم الإثنين، أن أعداد الشهداء من المصابين بفيروسكوروناالمستجد من الأطباء وصل إلى 131 على مستوى الجمهورية خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%. 

وأضاف الزيات” أن أعداد الإصابة بين صفوف الأطباء بسبب فيروس “كورونا” المستجد قد قاربت نحو 600 طبيب وطبيبة سواء في مستشفيات العزل أو الفرز على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للأطباء، نعت كل من الشهيدة الدكتورة “سلوى فرحات” استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفيى المطرية بالدقهلية، والدكتور “أيمن الدسوقي” أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، والذي توفي بمستشفى العزل بجامعة المنصورة بعد إصابته بڤيروس (كوڤيد-19)، والدكتور “محمد يسري” استشاري الأمراض الباطنة ومدير مستشفى التأمين الصحي السابق ببني سويف، والذي توفي بمستشفى الحجر ببني سويف بعد إصابته بالڤيروس.

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، قد أعلن، الخميس الماضي، تخصيص رقم حساب خاص لتلقّي المساهمات في دعم صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطبـاء؛ وذلك حتى يتسنّى تقديم مستوى أفضل من الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية للأطبـاء في هذه الظروف الصعبة، على رقم حساب 00305010243190 (بنك القاهرة – فرع عدلي).

وقالت النقابة، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن هذا “ليس بديلاً عن المطالبات بالحق في بدل العدوى واحتساب المتوفيين من الأطبـاء شهداء قانوناً، ولا في المطالبة برفع المعاش للمتوفيين من شباب الأطبـاء، لكنها مساهمة في حل أزمة تزيد كل يوم، والتي تتطلب السعي في أكثر من اتجاه حتى تستطيع النقابة مساعدة الأطبـاء بكل الطرق”، مؤكدةً أنها “تدعم صندوق الرعاية الاجتماعية، من خلال فتح باب التبرعات لصالح مصابي الأطبـاء بعدوى فيروس كورونا، والوفيات بالفيروس”.

وتُعدّ آخر حصيلة رسمية لضحايا “كورونا”، أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، بتسجيل 912 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة ٨٩ حالة جديدة.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس “كورونا” المستجد إلى 82070 حالة، من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

 

* تحذير شديد اللهجة يزعج السيسي

أطلق المرشح الديمقراطي جو بايدن تحذيرا شديد اللهجة للنظام المصري، مؤكدا أن انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان لن تقابلها إدارته بالتجاهل والصمت كما تفعل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وغرد بايدن -الذي تمنحه استطلاعات الرأي تقدما كبيرا على الرئيس ترامبمساء أمس الأحد، بالقول “أخيرا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يوما في السجن المصري لحمله علامة احتجاج. إن اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول. لا مزيد من الشيكات على بياض للدكتاتور المفضل لترامب“.
وجاءت تغريدة بايدن الحادة في لغتها وطبيعتها، بمناسبة عودة المواطن الأميركي ذي الأصول المصرية محمد عماشة إلى مطار دالاس بولاية فيرجينا، بعد اعتقاله لأكثر من عام في القاهرة، بسبب حمل لافتة في ميدان التحرير مكتوب عليها “الحرية لجميع السجناء”، طبقا لبيان من مؤسسة مبادرة الحرية بواشنطن.
إدانة ومواقف
لم يعرف عن بايدن مواقف محددة تجاه الشأن المصري خلال السنوات الأخيرة إلا ربما تغريدة على منصة تويتر قبل 6 أشهر، كتبھا بايدن في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي تعليقا على وفاة مصطفى قاسم، المواطن الأميركي من أصل مصري أثناء سجنه داخل مصر.
وبهذه التغريدة أشار بايدن مبكرا عن تطابق مواقفه مع مواقف الحزب الديمقراطي التقليدية، خاصة تلك التي اتبعتها إدارة الرئيس باراك أوباما بين عامي 2008 و2016.
وكتب بايدن يقول “أتضامن مع أسرة مصطفى قاسم، وأصلي لها في هذا الوقت العصيب. الأميركيون المحتجزون ظلما في أي مكان في العالم يستحقون دعم حكومتنا الكامل، وبذل الجهود الدؤوبة لضمان إطلاق سراحهم“.
وتعتقد مديرة الأبحاث في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط أيمي هاوثورن -في حديث لها مع الجزيرة نت- أن مغزى بايدن من تعليقه على الأوضاع السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في مصر، هو أنه يهدف إلى “تمييز مواقف بايدن عن مواقف ترامب في السياسة الخارجية“.
سياسة جديدة
من ناحية أخرى، وعد أنتوني بلينكن مستشار حملة بايدن للسياسة الخارجية خلال محادثة بالفيديو مع نشطاء الجالية العربية الأميركية- بالتزام إدارة بايدن بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تعاملها مع الدول العربية، خاصة السعودية ومصر“.
وقال بلينكن “إن ترامب يفعل الكثير لتقويض مكانتنا الأخلاقية على مستوى العالم وقدرتنا على القيادة، ولنتذكر أنه يطلق على عبد الفتاح السيسي لقب: دكتاتوري المفضل“.
وتعهد بلينكن -الذي سبق أن عمل نائبا لمستشار الأمن القومي في إدارة باراك أوباما- “بأن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية ومصر تحت حكم بايدن ستبدو مختلفة تماما عما هي عليه الآن“.
رسالة ومغزى
ويمكن تفهم مغزى ومضمون رسالة بايدن من خلال النظر إلى الفريق المساعد والمرشح لإدارة ملفات السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط في الدائرة المحيطة به، وهي دائرة لا تخرج في مجملها عن أشخاص عملوا من قبل في إدارة الرئيس أوباما ويعرفهم بايدن جيدا بحكم منصبة السابق نائبا للرئيس.
ويدفع كبر عمر المرشح بايدن (77 عاما) إلى ارتفاع تقديرات عدم إدارته للشأن الخارجي، ومنح المزيد من الصلاحيات لمساعديه.
وعرف الحزب الديمقراطي خلال السنوات القليلة الماضية نموا صاعدا وقويا لتيار تقدمي يساري، يطالب بقطيعة مع ماضي السياسة الخارجية التقليدي في الشرق الأوسط، خاصة تجاه حلفاء واشنطن التقليديين في السعودية ومصر.
دفاع وأمن
وأشارت الباحثة في معهد ويلسون بواشنطن أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأميركية بالقاهرة أيمي أوستن هولمز، إلى أنه “إذا كان الرئيس الأميركي القادم يدافع بالفعل عن حقوق الإنسان ويقف في وجه الطغاة، فسنكُون جميعا أكثر أمانا، وليس فقط أولئك الذين يقبعون في السجن ولم يفعلوا شيئا سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وقد أوضح بايدن أنه “لن يكون هناك المزيد من الشيكات الموقعة على بياض للسيسي، وهذا هو نوع القيادة المبدئية التي نحتاجها الآن أكثر من أي وقت مضى“.
الجدير بالذكر أن وزير الخارجية مايك بومبيو قد علق على إطلاق سراح محمد عماشة قبل أيام، بتوجيه الشكر واللوم -في ذات الوقت- للنظام المصري.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بواشنطن “نشكر مصر على ضمان إطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن، وفي الوقت ذاته ندعو المسؤولين المصريين للكف عن المضايقات التعسفية للمواطنين الأميركيين وعائلاتهم“.

 

*فشل المناورات المصرية”حسم 2020″على الحدود الليبية

كشف جوزيف ديمبسي، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية -مقره لندن- عن فشل مناورات “حسم 2020” التي نفذتها القوات المصرية على الحدود الليبية.
ونشر ديمبسي، عبر حسابه على “تويتر” مقطع فيديو يظهر فشل غواصة مصرية من طراز Type-033 في إطلاق صاروخ من طراز “هاربون” خلال مناورات “حسم 2020“.
https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1282086887231021061

وأوضح الباحث العسكري، السر وراء فشل عملية الإطلاق خلال المناورة التي نشرتها وزارة الدفاع المصرية على حساباتها بمواقع التواصل، كما نشر ديمبسي مقطع فيديو يشرح كيفية إطلاق الصاروخ بنجاح.

https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1282088217727115265 

فبركة مناورات!
في المقابل نشرت وزارة الدفاع لقطات قالت إنها “للحظات إصابة وإغراق هدف بحري بواسطة صاروخ سطح-سطح الجوال هاربونRGM-84… خلال فعاليات المناورة.

وقالت الوزارة “لقطات للحظات إصابة وإغراق هدف بحري بواسطة صاروخ سطح-سطح الجوال ” هاربون RGM-84 ” مطلق من إحدى القطع البحرية المصرية، ويبلغ مداه 130 كم، وذلك خلال فاعليات المناورة الاستراتيجية #حسم_2020“. مضيفة أن الهدف البحري الذي تم إغراقه هو سفينة إنزال الدبابات Landing Ship Tanks LST طراز ” بولنوكني Polnochny ” بولندية المنشأ بتعاون مع البحرية السوفييتية، وخدمت لدى البحرية المصرية بعدد 3 قطع، وتم تكهينها نظراً لتقادمها الشديد، لتتحول لهدف بحري للرمايات بالذخيرة الحية.

وتابعت: “أعمال إنزال برمائي ورمايات بالصواريخ سطح-سطح وجو-سطح وسطح-جو تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية، ومحاكاة كاملة لحرب حقيقية، في رسائل مباشرة وحاسمة لسفهاء أحلام ظنوا واهمين أن بإمكانهم استعادة أمجاد بائدة“.

وكشفت مصادر أن الصور التي نشرها المتحدث العسكري للمناورات التي أجراها الجيش المصري على الحدود الليبية، الخميس، قديمة. وفندّت الوحدة 5 صور جاءت في الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري للجيش المصري، على صفحتيه الرسميتين بموقعي فيسبوك وتويتر، لتكشف أنها تعود إلى تواريخ سابقة.

وأعلن المتحدث العسكري، الخميس، تنفيذ مناورات واسعة قرب الحدود الليبية، عقب تلميحات لعبد الفتاح السيسي مؤخرًا بـ”إمكانية تدخل عسكري في ليبيا”. وأفاد المتحدث أن المرحلة الرئيسية للمناورة نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية (مسؤولة عن تأمين الحدود المصرية مع ليبيا)، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش، والتي استمرت لأيام عدة.

 

*العفو الدولية”: العاملون بالقطاع الصحي في مصر يتعرضون للتهديدات

وثَّقت منظمة العفو الدولية 9 حالات من العاملين في قطاع الرعاية الصحية اعتقلتهم السلطات المصرية بصورة تعسفية خلال الفترة بين مارس ويونيو بتهم مبهمة أو فضفاضة من قبيل “نشر أخبار كاذبة” و”الإرهاب”. 

وكان جميع هؤلاء المعتقلين – وفق المنظمة – قد أعربوا عن بواعث قلقهم بشأن سلامتهم أو انتقدوا أسلوب الحكومة في التصدي للجائحة.

جاء ذلك في إطار تقرير جديد أصدرته المنظمة، اليوم الإثنين، توثّق فيه ما يكابده العاملون الصحيون من مِحن في مختلف أنحاء العالم.

وقال طبيب مصري آخر لمنظمة “العفو الدولية”: إن الأطباء الذي يعربون عن انتقاداتهم علناً يتعرضون للتهديدات ويخضعون للتحقيقات من جانب قطاع “الأمن الوطني”، والاستجواب الإداري، والعقوبات.

وأضاف قائلاً: إن “الكثيرين من الأطباء يفضّلون شراء معدات الوقاية الشخصية من جيبهم الخاص ليريحوا أنفسهم من المشقة والعناء”، وإن السلطات “تُجبر الأطباء على الاختيار بين الموت والسجن”.

إلى جانب ظروف العمل غير الآمنة، فقد وثّقت منظمة العفو الدولية حالات لبعض العاملين الصحيين والعاملين الأساسيين الذين يتلقون رواتب مجحفة أو لا يتلقون أي رواتب على الإطلاق في بعض الأحيان.

وطالبت المنظمة بمحاسبة الحكومات على وفاة العاملين الصحيين والأساسيين الذين تقاعست الحكومات عن توفير الحماية لهم من العدوى بفيروس (كوفيد-19).

وكشف تحليل المنظمة للبيانات المتاحة أنه من المعروف أن أكثر من 3000 من العاملين الصحيين قد لقوا حتفهم من جراء الإصابة فيروس (كوفيد-19) في شتى أنحاء العالم، وأغلب الظن أن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الحقيقي.

ومما يبعث على بالغ القلق أن منظمة العفو الدولية وثَّقت حالات لعاملين في قطاع الصحة أعربوا عن مخاوفهم بشأن سلامتهم في سياق مكافحة فيروس (كوفيد-19)، فتعرّضوا لشتى الأفعال الانتقامية، من الاعتقال والحبس إلى التهديد والفصل.

وقالت سانهيتا أمباست” – الباحثة والمستشارة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى منظمة العفو الدولية -: “في الوقت الذي لا يزال يتسارع فيه انتشار وباء كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم، فإننا نحث الحكومات على أن تأخذ أرواح العاملين الصحيين والأساسيين مأخذ الجد؛ ويجدر بحكومات البلدان التي لم تشهد وطأة الوباء على أشده بعد ألا تكرر أخطاء الحكومات التي أفضى تقاعسها عن حماية حقوق العاملين إلى عواقب وخيمة”.

وأردفت سانهيتا أمباست” قائلةً: “إنه لمما يثير الانزعاج بوجه خاص أن نرى بعض الحكومات تعاقب العاملين الذين يعربون عن قلقهم بشأن ظروف العمل التي قد تشكّل خطراً على أرواحهم؛ فالعاملون الصحيون في الخطوط الأمامية هم أول من يلمس أي قصور في سياسة الحكومة، والسلطات التي تسعى لإسكات أصواتهم لا يمكن أن تكون جادة في ادعائها بأنها تولي الأولوية للصحة العامة”.

وتبيّن من رصد منظمة العفو الدولية أن البلدان التي شهدت أعلى معدلات الوفيات بين العاملين الصحيين حتى الآن تشمل الولايات المتحدة (507)، وروسيا (545)، والمملكة المتحدة (540 من بينهم 262 من أخصائيي الرعاية الاجتماعية).

وكذلك البرازيل (351)، والمكسيك (248)، وإيطاليا (188)، ومصر (111)، وإيران (91)، والإكوادور (82)، وأسبانيا (63).

ومن المرجّح أن يكون هذا العدد الإجمالي أقل بكثير من العدد الحقيقي نظراً لعدم الإبلاغ عن جميع الحالات، في الوقت الذي يصعب فيه عقد مقارنات دقيقة بين البلدان بسبب الاختلافات بينها في إحصاء الحالات.

وقالت سانهيتا أمباست”: “بينما يتوجّب على الدول أن تكفل توفر ما يكفي من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في أقاليمها، فإن فرض القيود التجارية من شأنه أن يفاقم النقص في بلدان تعتمد على استيراد هذه المعدات. إن وباء كوفيد-19 هي مشكلة عالمية تتطلب تعاوناً عالمياً”.

ففي جنوب السودان، على سبيل المثال، لم يتلقَّ الأطباء، الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، رواتبهم منذ فبراير ولا يتلقون أي مخصصات للرعاية الاجتماعية أو التأمين الصحي.

وفي غواتيمالا، لم يتلقَّ ما لا يقل عن 46 من العاملين بالمرافق الصحية رواتبهم طيلة فترة الشهرين والنصف شهر التي أمضوها في العمل في مستشفى لعلاج المصابين بفيروس (كوفيد-19).

وفي بعض البلدان، لا توجد استحقاقات إضافية للعاملين الصحيين والأساسيين في إطار وباء فيروس (كوفيد-19)، وفي بلدان أخرى، تُستثنى من هذه الاستحقاقات فئات معينة من العاملين.

وتحثّ منظمة العفو الدولية دول العالم على اعتبار مرض (كوفيد-19) من الأمراض المهنية.

وفي هذا الإطار، يجب عليها أن تكفل للعاملين الصحيين والأساسيين سبل الحصول على تعويضات وغير ذلك من أشكال الدعم في حال إصابتهم بالعدوى؛ وينبغي أيضاً إدراجهم ضمن الفئات ذات الأولوية في ما يخص الاختبارات التشخيصية للعدوى بفيروس (كوفيد-19).

وقالت سانهيتا أمباست”: “إننا نحث جميع الدول المتضررة من فيروس كوفيد-19 على إجراء مراجعات علنية مستقلة بشأن مدى استعدادها للوباء واستجابتها له، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح تحسباً لتفشي أي وباء أو جائحة في المستقبل”.

ويجب أن يشمل ذلك التحقق مما إذا كانت حقوق العاملين الصحيين والأساسيين قد حظيت بالحماية الكافية، بما في ذلك حقهم في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

ويجب على الحكومات ضمان تقديم تعويضات كافية لجميع العاملين الصحيين والأساسيين الذين أصيبوا بفيروس (كوفيد-19) بسبب أنشطة تتعلق بعملهم. ويجب عليها أيضاً التحقيق في أي حالات لعاملين تعرضوا لإجراءات انتقامية بسبب إعرابهم عن بواعث قلقهم بشأن صحتهم وسلامتهم، وإتاحة سبل التعويض الفعالة لمن عوملوا معاملة جائرة، ومن هذه السبل إعادة العاملين المفصولين عن العمل بسبب الإعراب عن آرائهم إلى وظائفهم.

في سياق هذا التقرير، يُستخدم مصطلح “العاملين الصحيين” للإشارة إلى جميع الأفراد العاملين في مجال إيصال الرعاية الصحية والاجتماعية، بأي صفة كانت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأطباء، والممرضون، وأخصائي الرعاية الاجتماعية، وعمال التنظيف، وسائقو سيارات الإسعاف، وعمال المرافق.

ولكن كان هذا التقرير يركز في المقام الأول على العاملين الصحيين، بالنظر إلى المعلومات المتاحة، فإن القضايا نفسها تنطبق على طائفة أوسع من “العاملين الأساسيين” ممن تعرّضوا لخطر العدوى بفيروس (كوفيد-19) في مختلف الوظائف التي تقع في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء.

للاطلاع على تقرير المنظمة كاملاً عبر الرابط التالي

العاملون الصحيون بين تكميم الأفواه والعدوى والاعتداء 

 

*مصر تعلن اختتام مفاوضات سد النهضة مع “استمرار الخلافات

أعلنت مصر، الإثنين، اختتام مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي تعقد برعاية الاتحاد الإفريقي، مع “استمرار الخلافات حول قواعد الملء والتشغيل”.

جاء هذا، في بيان أصدرته وزارة الموارد المائية والري المصرية، استعرضت فيه نتائج المفاوضات، التي شارك فيها وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى مراقبين من الولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي.

وقال البيان: “في نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غداً (الثلاثاء) إلى جنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيداً لعقد القمة الإفريقية المصغرة”.

وأضاف أن “اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث عقدت بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة (لم يوضحها) في المسارين”.

وتابعت: “تلا ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، التي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السودان وإثيوبيا بشأن نتائج المحادثات.

وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال يوليو/ تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.

 

* مصر تعرض شراكة مع إثيوبيا بشأن مشروعات الكهرباء لحل أزمة سد النهضة

قالت صحيفة “المونيتور” إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر ستبدأ دراسات حول مشروع الربط الكهربائي مع إثيوبيا، على خلفية المفاوضات المتعثرة حول بناء أديس أبابا لسد على نهر النيل.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: إن وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي في 1 يوليو إن مصر مستعدة لتوفير كافة الوسائل اللازمة لربط الكهرباء بإثيوبيا، وكلف عبد الفتاح السيسي وزير الكهرباء محمد شاكر بهذه الخطة. وقال عبد العاطي في اتصال هاتفي مع قناة “دي إم سي” إن مصر مستعدة لمشاركة مشروعات التنمية المستقبلية مع إثيوبيا، بشرط التزام أديس أبابا بالالتزامات والقانون الدوليين.

ويأتي هذا الطرح بعد تصاعد التوترات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، والتي توجت بجلسة عاجلة في مجلس الأمن الدولي في 29 يونيو، لمناقشة استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) وعملية الملء خلال مواسم الجفاف والجفاف الممتدة.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب في 3 يوليو عن استئناف المحادثات حول السد بين وزراء المياه والري في السودان وإثيوبيا ومصر، لكن الوزارة المصرية قالت إن الاجتماع الافتراضي الذي عقد برعاية الاتحاد الأفريقي فشل في التوصل إلى اتفاق على المستويين الفني والقانوني.

وكان السيسي قد قال في كلمة ألقاها في منتدى أسوان للسلام المستدام والتنمية في 11 ديسمبر 2019 إن مصر مستعدة لنقل 20% من طاقتها الكهربائية إلى الدول الأفريقية بأسعار منخفضة، لتصل إلى نصف السعر الحالي البالغ 0.14 دولار للكيلوواط. ورأى الخبراء في خطاب السيسي خطوة جديدة لمنافسة إثيوبيا التي تخطط لتوليد وتصدير الكهرباء بعد تشغيل سد النهضة.

دراسات جارية

وكان شاكر قد كشف في كلمة ألقاها في المنتدى الدولي للربط الكهربائيالذي نظمته منظمة تطوير وتعاون ترابط الطاقة العالمية – في سبتمبر 2017، أن مصر تخطط لإنشاء شبكات كهرباء مع خمس دول أوروبية وأفريقية وآسيوية جديدة، وهي اليونان وقبرص والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا والسودان.

وأشار شاكر في ذلك الوقت إلى أن هناك دراسات جارية حول إنشاء شبكات كهرباء بين السودان وإثيوبيا، وكذلك سدود إنغا في الكونغو، وقال إن الموقع الجغرافي لمصر جعلها نواة الربط الكهربائي بين الدول الأفريقية والخليجية، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على استكمال مشروع شبكة الكهرباء بين مصر والمملكة العربية السعودية.

في 4 أبريل، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تشغيل خطوط شبكة الكهرباء بين مصر والسودان. وقالت إن أعمال البناء انتهت في ابريل 2019 وان الخط يبعد 100 كلم عن الجانب المصري و70 كلم عن الجانب السوداني.

وأضافت حكومة الانقلاب في بيان لها أن المرحلة الأولى من التشغيل تهدف إلى تزويد السودان بالطاقة الكهربائية التي تصل إلى 70 ميجاوات، لحين الانتهاء من تركيب المعدات في المحطات داخل السودان. وأضاف البيان أن المرحلة الثانية، التي بدأت بالفعل، تتضمن تزويد السودان بما يصل إلى 300 ميجاوات من الكهرباء.

بعد الانتهاء من هذا الخط مع السودان، يبدو أن الحكومة المصرية تحاول العمل على بناء خطوط شبكة الكهرباء مع إثيوبيا، في ضوء تكليف السيسي لوزارة الكهرباء بتقييم هذا المشروع المحتمل.

تعاون اقتصادي

وقال عادل البهنساوي، الصحفي الذي يركز على شئون الكهرباء والطاقة ورئيس تحرير “باور نيوز”، إن تكليف السيسي لوزير الكهرباء باستكمال خطوط شبكة الكهرباء مع إثيوبيا يأتي في إطار إستراتيجية مصر لتحقيق “صفقة كاملة“. وهذا يعني تسليط الضوء على المكاسب والفرص التي ستحصل عليها إثيوبيا من مصر، والتي تشمل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في قطاع الطاقة، إذا أظهرت إثيوبيا تساهلاً وتعاونت مع مصر في مفاوضات سد النهضة، وفقاً لبهنساوي.

وقال البهنساوي لـ”المونيتور” إنّ الحكومة المصريّة أكدت دعمها لمشاريع التنمية في أثيوبيا، وأنها لا تعترض على بناء السد في البداية. لكنها لا تريد أن تعرض مصر لخطر الجفاف وندرة المياه خلال الجفاف والجفاف الذي طال أمده. لذلك، فإن التعاون والشراكة مع إثيوبيا لتوليد الكهرباء أمر مهم، إذا التزمت إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر، كما أشار إلى ذلك.

وأضاف أن خطوط شبكة الكهرباء بين السودان وإثيوبيا ليست فعالة للغاية دون إضافة مصر إلى المعادلة. وقال إنه إذا ربطت مصر خطوط الربط مع خطوط الربط مع خطوط إثيوبيا والسودان، فإن أديس أبابا ستكون قادرة على تصدير الطاقة إلى أوروبا عبر مصر. وأضاف أنه يتعين على إثيوبيا ومصر التعاون في قضية سد النهضة مقابل دعم مصر لإثيوبيا في خططها لتوليد وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وقال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن مصر تعتبر مساعدة إثيوبيا في مشروعاتها لتوليد وتصدير الكهرباء خطوة مهمة لسببين: أولهما أن مصر تمتلك خبرة مسبقة ومهارات فنية في توليد الكهرباء من السد العالي بأسوان، ويمكنها نقلها إلى إثيوبيا. ومن شأن تعاون إثيوبيا مع مصر أن يضمن حقوقها في نهر النيل دون التسبب في ضرر. ثانياً، مصر هي المنفذ الوحيد لصادرات الطاقة الأفريقية إلى أوروبا. ويمكن لإثيوبيا تصدير الكهرباء إلى أوروبا عن طريق مصر بعد اكتمال مشروع الربط بين مصر والسودان وتوصيل مصر بإثيوبيا من جهة، ومصر إلى قبرص واليونان من جهة أخرى. ويجري حاليا تنفيذ هذا المشروع مع قبرص واليونان، وسينفذ في المرحلة المقبلة.

وقال إن المشروعات الضخمة التي تعمل عليها مصر لخطوط شبكات الكهرباء مع أوروبا وآسيا وأفريقيا يمكن استخدامها لاحتواء الطاقة الكهربائية الضخمة المتوقع توليدها من السد. وهكذا تحتاج إثيوبيا إلى أن تصدر مصر الفائض المحتمل من الكهرباء المولدة مع الانتهاء من بناء السد.

وخلص إلى أن مشروع خطوط شبكة الكهرباء مع السودان قد اكتمل في أبريل من هذا العام، وسيبدأ العمل في خطوط الربط مع إثيوبيا كجزء من مشروع أكبر لخطوط شبكة الكهرباء في شرق حوض النيل. وأضاف أن هناك خططاً ودراسات لربط جميع شبكات حوض النيل تحت شبكة واحدة لتلبية احتياجات جميع الدول وتصدير الفائض إلى أوروبا عبر مصر.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/palestinian-hamas-iran-financial-support-israel-annexation.html

 

*تعديلات القوانين العسكرية.. تخوفات السيسي ورغبات السيطرة والبزنس

قالت دراسة لموقع الشارع السياسي بعنوان “تعديلات القوانين العسكرية.. قراءة استقصائية في مخاوف السيسي ورغبات السيطرة والبزنس”، إن لدى السيسي هدفَ توسيع دور العسكر مجتمعيا، سياسيا ومجتمعيا، بعد أن جرى فرض هيمنتها الاقتصادية على مفاصل الاقتصاد المصري. وإن القرارين الأخيرين والخاصين بتعديلات بعض القوانين العسكرية بإنشاء مستشار عسكري لكل محافظة وعدد كاف من المساعدين له، وفقاً للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع، وقرار عدم جواز ترشح أي من أفراد (ضباط) المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، سواء من الموجودين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هي “تعديلات تنقل مصر من المرحلة الهيمنة الاقتصادية والقمع العسكري، إلى العمل المقننن سياسيا وقانونيا في اركان العمل السياسي والحكومي، وحشْر العسكر في أدوار أكبر من المستشار أو المسئول أو وكيل الوزارة، كما هو واقع في كل الوزارات والهيئات والمحافظات، إلى تقنين دورهم السياسي وتحويل الدولة ككل لتدور في الفلك العسكري.

ومن ضمن المغازي والدلالات الكامنة وراء تلك التعديلات:

تخوفات السيسي
وقالت الدراسة إن السيسي لديه حالة من “عدم الاطمئنان للمؤسسة العسكرية، إن معلومات قدمتها أجهزة سيادية، في إشارة لأجهزة المخابرات، إلى عبد الفتاح السيسي، تكشف عن تواصل بعض السياسيين المدنيين مع عسكريين سابقين في استطلاع للآراء حول طرح بديل مستقبلي في انتخابات مقبلة، من العسكريين الذين يحظون بقبول من جهات وتيارات مدنية.
وأضافت أنه رغم تأكيد المصادر على أنه مرّ على هذا التواصل أكثر من عامين، إلا أن الأجهزة حذّرت من احتمال تكراره؛ مشيرة إلى طلب مؤسسة الرئاسة الإسراع في تمرير القانون.
ولفتت إلى أن هدف منع ترشح أي عسكريين محتملين، سواء من الحاليين أو السابقين، في مواجهة السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضحت أن قراره لا جدال فيه “فلا يجوز الطعن في قرارات اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى، وذلك بهدف تحصين قرارات اللجنة من الطعن، تحت ذريعة وضع مجموعة من الضوابط على أفراد وضباط الجيش بعد انتهاء خدمتهم، بشأن ممارسة المعلومات التي تتصل بعملهم أثناء الخدمة“.
وأشارت إلى حالت سابقة حدثت في انتخابات الرئاسة عام 2018، حين ترشح رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوة، واللذين اعتقلا فور إعلان اعتزامهما الترشح للانتخابات الرئاسية بدعوى مخالفتهما للقواعد العسكرية.

عسكرة السياسة
وكانت الرسالة الثانية بحسب الدراسة هي: “توغل عسكري في مفاصل صناعة السياسة” ضمن ما يسمى بـ“عسكرة الدولة“.
وقالت “يسعى السيسي ودائرته الجهنمية لتمتين وتمكين المشروع لعسكري في مصر، لمنع أية قوى مدنية أو إسلامية للصعود مجددا لمضمار المنافسة السياسية“.
ونقلت عن المقرب من السيسي، الصحفي ياسر رزق، قوله خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، بأن السيسي باق لبعد 2035، مستنكرا وجود مخطط من قبل معارضين من التيار المدني وجماعة الإخوان المسلمين للمنافسة في الانتخابات عقب نهاية حكم السيسي المتوقع في 2030، حيث جرى التعديل الدستوري ليمنح السيسي من الترشح في انتخابات 2024، وتكون ولايته لـ6 سنوات.

المحافظات والمحليات
وعن القرار الخاص بعسكرة المحافظات رأت أنه ضمن قرار من الانقلاب “عسكرة المحافظات والمحليات” وتعميق الدور العسكري في المحافظات، التي تشهد عملية عسكرة مبكرة، في كل التعيينات والتغييرات في مناصب المحافظين ومساعديهم.
وأشارت إلى أنه في 27 نوفمبر الماضي، أدّى 16 محافظًا جديدًا اليمين أمام السيسي، من أصل 27 محافظًا يتولون مسئولية السيطرة على المحافظات المصرية..ومن بين 16 محافظة، شملت التعينات 11 من لواءات الجيش والشرطة، ولم يختلف الأمر كثيرًا عن الأحوال في بداية الانقلاب عام 2013، عندما تم تعيين 17 لواء من الجيش والشرطة، فيما اعتبره مراقبون وقتها مؤشرًا لما تتجه إليه البلاد تحت قيادة السيسي..

وأضافت أنه خلال العقود الثلاثة لحكم المخلوع مبارك، دأب على تعيين محافظين ذوي خلفية عسكرية خصوصًا للمحافظات الحدودية، لكن عددهم كان بالكاد يصل إلى العشرة، ثم تقلص العدد إلى ما بين خمسة وسبعة في عهد الرئيس مرسي، قبل أن يحقق هذه القفزة في ظل المؤقت عدلي منصور.

الاستحواذ المالي
ورأت الرسالة الرابعة هي “تأمين التوغل الاقتصادي” ونقلت عن صحيفة “تي آر تي وورلد” تقريرا حول توغل الجيش في الاقتصاد في عهد عبدالفتاح السيسي، قال إن التوغل العسكري بات مقننا، لحماية اقتصادات الجيش “عرق الجيش”، الذي توسع بصورة كبيرة منذ صعود قائد الانقلاب العسكري إلى سدة الحكم.
وأضافت الدراسة، “تغلغلت القوات المسلحة في كل قطاع – من بيع البيض إلى صنع الأسمنت وبناء المشاريع العملاقة للطرق السريعة، فمنذ عام 2013، ضيّق الجيش قبضته على الاقتصاد – فهو يبيع كل شيء من التلفزيونات والثلاجات والأسمنت والأسمدة إلى الدجاج والبيض“.
وقال يزيد صايغ، وهو زميل بارز في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، في تصريحات لـ “تي آر تي وورلد” إن السيسي “يعتقد أن الجيش قادر على توليد إيرادات للدولة وخلق فرص عمل، وتوفير السلع بأسعار معقولة للمصريين الأكثر فقراً ومتوسطة، وهو أمر جيد له سياسياً“.
وأضاف صايغ أن الجيش المصري شق طريقه إلى مختلف القطاعات التجارية من خلال تعزيز صورته كمؤسسة قادرة على بناء الطرق بسرعة، وتوفير الإغاثة للناس عندما يفشل البيروقراطيون المدنيون والشركات الخاصة.
وخلافا لبعض الأرقام المبالغ فيها التي تشير إلى أن القوات المسلحة تسيطر على 30% أو 60 %.. يرتفع الناتج الاقتصادي للجيش إلى 6 مليارات دولار فقط، من إجمالي 303 مليارات دولار وذلك وفقا لأرقام البنك الدولي، ومع ذلك، لا يزال من الصعب التأكد من الحجم الدقيق لإيرادات الجيش وأرباحه حيث أن عشرات الشركات والمشاريع التابعة له لا تخضع لمراجعة حساباتها بشكل صحيح. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على الأحداث الأخيرة يشير إلى نوايا الجيش.
وفي السنوات الأربع الماضية، أنفق جهاز مشروعات الخدمات الوطنية، وهي ذراع لوزارة الدفاع، مليار دولار على مصنع أسمنت العريش، مما زاد حصتها في سوق الأسمنت المحلية من 3 إلى 23 %، ما تسبب في وجود فائض في الإنتاج لدى الشركات الخاصة مثل هايدلبرغ الألمانية وتعرضها لخسائر مالية.

 

*سخرية عالمية من تعهد السيسي بتوفير شقة لـ”كل مواطن محتاج” بعد أن أفقر المصريين

نشرت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سخرت خلاله من وعود عبدالفتاح السيسي للمصريين بتوفير سكن لكل مواطن محتاج.  

وقالت الصحيفة في تقريرها: إن السيسي تعهد، بتوفير منزل لأي مواطن محتاج، قائلا:”أي مواطن يتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية سيحصل عليها“.

وأضاف التقرير أن السيسي أشار إلى أن الحكومة ستقدم “شققا مدعومة لجميع المواطنين الذين يعيشون في مناطق خطرة وفي الأحياء الفقيرة”، مضيفا: “ها نحن هُم نبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجاتكم خلال الأزمة الحالية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج استطلاع أجراه المركز القومي المصري للدراسات الجنائية والاجتماعية في أغسطس من العام الماضي أظهرت أن 25 في المائة من المصريين يعانون من أمراض عقلية بسبب ارتفاع معدل الفقر في البلاد.

ووفقاً لإحصاءات 2017-2018 – وهي أحدث الإحصاءات المتاحة – ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 32.5 في المائة، في حين أن عدد الأشخاص المصنفين على أنهم فقراء هو 20 مليون شخص.

غير أن معدلات الفقر في البلد قد زادت في السنوات الأخيرة نتيجة لانخفاض الإعانات الحكومية، وزيادة تكاليف أجور المترو والكهرباء والسلع الأساسية.

وقد أدى تفشى الفيروس التاجى خلال الشهور الأخيرة إلى تفاقم الوضع حيث تم تنفيذ حظر التجوال وأغلقت السياحة بعد توقف الرحلات الجوية فى محاولة لمعالجة المرض القاتل .

وبحسب مقال نشرته “ميدل إيست مونيتور” للدكتور داوود عبد الله، ففي أغسطس 2016، نشرت مجلة الإيكونوميست مقالاً بعنوان “خراب مصر”، وتحدثت عن مزيج خطير من القمع وعدم الكفاءة الاقتصادية واحتمال حدوث انتفاضة أخرى. ومنذ ذلك الحين، شدد اللواء السابق في الجيش عبد الفتاح السيسي قبضته على السلطة بطريقة تبدو الآن غير قابلة للنقض.

ومع بدء السيسي عامه السابع في منصبه (المغتصب)، سيتساءل سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة عن حق عما حدث لحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي والتنمية التي وعدوا بها في يوليو 2013، للأسف، تم إحباطهم جميعاً.

ولم تحرم جماعة الإخوان المسلمين فقط من الحريات الأساسية في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، كما توقع البعض، لكن حتى المؤيدون لانقلاب عام 2013 قد استُبعدوا من الساحة السياسية.

وعندما أعلن سامي عنان وأحمد شفيق، رفاق السيسي في الجيش، عن خطط لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2018، تم احتجاز الأول وأجبر على الانسحاب لاحقاً، وكان المرشح الوحيد الآخر الذي سُمح له بالمشاركة هو موسى مصطفى، زعيم حزب الغد، الذي بدلاً من القيام بحملة انتخابية لنفسه، قام بالفعل بحملة لصالح السيسي. هذه هي حالة الديمقراطية في مصر.

وبعد إعلانه عن نيته التنحي في عام 2022، وافق برلمان العسكر على تعديل دستوري في أبريل 2019 يمدد ولاية السيسي حتى عام 2024 ويسمح له بالترشح مرة أخرى في عام 2030.

سوء الإدارة

ومنذ الاستيلاء على السلطة، أعطى السيسي الجيش في البلاد دوراً أكبر في إدارة الاقتصاد المدني وتم تعيين كبار الضباط في مناصب إدارية في جميع قطاعات الدولة، ليس لأنهم كانوا لديهم الدراية الفنية أو الكفاءة، ولكن لأن السيسي أراد تأمين ولائهم.

وفي الوقت الحالي، يدير الجيش 25 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي على الإسكان والبنية التحتية، في الواقع، ذراعها الاقتصادية – جهاز مشاريع الخدمة الوطنية (NSPO) – لديها ما لا يقل عن 30 شركة تعمل في أنشطة تجارية تتراوح بين إنتاج الأسمنت والأسمدة إلى ملكية محطات البنزين والنقل ومصايد الأسماك ومزارع الدواجن.

وفي وقت متأخر، أصبحت المعارضة لهيمنة الجيش على الاقتصاد المصري أكثر صخباً، وتزداد شركات القطاع الخاص إرهاقاً لأن الشركات العسكرية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، في حين أنها مثقلة بأعباء الضرائب والرسوم الجمركية.

وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، عرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في وقت سابق من هذا العام 10 من شركاتها للمستثمرين المحليين والأجانب، ومع ذلك، فإن الجيش يشتهر بالحفاظ على سرية حساباته وهو محظور على التفتيش من أي مصدر ولذلك، يبقى أن نرى من ومدى عدد رواد الأعمال الذين سيخاطرون بالاستثمار في الشركات التي لم تتم مراجعتها.

وفي تقرير نُشر في أبريل 2019، قدر البنك الدولي أن 60 في المائة من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء وأن عدم المساواة في ازدياد، وكثيرا ما ترتبط مستويات الفقر وأوجه عدم المساواة بالمناطق؛ وهكذا، ففي حين أن معدلات الفقر منخفضة إلى 7 في المائة في مدن مثل بورسعيد، فإنها ترتفع إلى ما يصل إلى 66 في المائة في أجزاء من صعيد مصر.

الرز الخليجي 

وخلال الفترة من يوليو 2013 إلى أغسطس 2016، ضخت دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات والكويت، ما يقدر بنحو 30 مليار دولار من المساعدات من أجل تحقيق الاستقرار في نظام السيسي، وقد تم ذلك إلى حد كبير من خلال الودائع لدى البنك المركزي المصري وتوريد المنتجات البترولية كمنح، ثم عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2014، بدأ تدفق التمويل الخليجي إلى مصر في التدفق، مما اضطر النظام إلى السعي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وعلى الرغم من عملية الإنقاذ التي قامت بها الوكالات الدولية، لا يزال الاقتصاد مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالخليج من خلال التجارة والاستثمار والسياحة والتحويلات المالية، وقد انخفضت جميع هذه الأوبئة بشكل كبير بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وعادة ما يحول العمال المصريون في الخليج نحو 25 مليار دولار سنوياً، ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات بنسبة 19.6 في المائة هذا العام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن 73.5 في المائة من الأسر قد عانت من انخفاض في دخلها بسبب هذا الوباء.

وطوال السنوات السبع الماضية، أساء الجيش المصري التعامل مع الاقتصاد والقضايا الحساسة للسيادة الوطنية. لم تتحقق “الانتفاضة” التالية التي توقعتها “الإيكونوميست” في عام 2016، لكنها قد لا تكون بعيدة.

وعندما تنازل السيسي عن السيادة على جزيرتين في البحر الأحمر، تيران وصنعافير، للمملكة العربية السعودية في عام 2016، شعر العديد من المصريين بشعور عميق بالأذى لعزتهم الوطنية، وهم يراقبون الآن عن كثب لنرى كيف سيفلح الجدل الدائر حول سد النهضة مع إثيوبيا.

ولا تبدو هذه الآفاق جيدة بالنسبة لنظام السيسي ولم تكن أي كمية من التهديدات والمناشدات كافية لثني الإثيوبيين عن فرض السيطرة الوحيدة على السد ربما يكون النظام قد أفلت من وقف جزر البحر الأحمر، لكن بالنسبة لشعب مصر، فإن النيل مختلف، إنه شريان حياتهم، وكما قال الرحالة اليوناني هيرودوت ذات مرة: “النيل هو مصر ومصر هي النيل“.

ومن الواضح أنه إذا كان لمصر أن تخرج من هذه الحلقة الحالية من الفقر المزمن والتبعية فإنها تستحق قيادة أكثر كفاءة قادرة على دعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخلق فرص متساوية لجميع مواطنيها

Egypt pledges housing for ‘every citizen in need

 

قبائل ليبيا ترفض “الخطوط الحمراء” للسيسي.. السبت 27 يونيو 2020.. صحيفة عبرية تكشف الدور القذر لابن زايد في انقلاب 30 يونيو

السيسي حفتر هتلرقبائل ليبيا ترفض “الخطوط الحمراء” للسيسي.. السبت 27 يونيو 2020.. صحيفة عبرية تكشف الدور القذر لابن زايد في انقلاب 30 يونيو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بـ”قسم العرب” والسجن 6 شهور لـ5 شراقوة وإخفاء “رياض” لليوم الـ919

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و44 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين، لجلسة 11 يوليو لاستكمال المرافعة، مع إخلاء سبيل 5 معتقلين لقضائهم مدة العقوبة.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، أحكامًا بالسجن 6 شهور بحق 5 معتقلين من عدة مراكز، تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تنتهجها قوات نظام السيسى المنقلب.

والصادر بحقهم قرار الحبس 6 شهور، بينهم من الإبراهيمية “أحمد محمد لطفى محمد عبده، محمد السيد محمود مراد”، ومن صان الحجر “أحمد السيد عبد الله السيد”، ومن أبو كبير “عمر محمد محمود عبد العال، مجدى محمد محمد عبد الدايم”.

فيما قررت اليوم الدائرتان الثالثة والتاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق حبس جميع المعروضين عليهما اليوم بغرفة المشورة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من مزاعم، فيما عدا المعتقل “ماهر كامل رمضان محمد” من العاشر من رمضان، حيث قررت إخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه.

إلى ذلك لا تزال قوات نظام السيسى ببنى سويف تخفى المهندس «أحمد مجدي عبد العظيم رياض»، مهندس مدني، لليوم الـ919 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت أسرته بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه أو عرضه على جهات التحقيق، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف المسئولية الكاملة عن سلامته.

وجددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

 

*ظهور 24 من المختفين وتواصل الجريمة لـ”كريمة” لأكثر من 4 سنوات والتنكيل بسمية للعام الثالث

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 من المختفين قسريًا في سجون الانقلاب لفترات متفاوتة  خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بينهم فتاة، دون علم ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات تطالب بالكشف عن مقار احتجازهم دون أي تعاط معهم وهم:

1- مصطفى محمد محمد خميس

2- أسامة حسن محمد درويش

3- أشرف محمد فهيم أحمد

4- عادل صالح محمد جاد

5- سناء أحمد سيف الإسلام حمد

6- أحمد عبد الحميد فوزي مصطفى

7- حسين محمود محمد محمد

8- عبد الرحمن راشد حسن راشد

9- تامر عبد المعطي عبد الفتاح فتح الله

10- جمعة محمد عوض أحمد

11- محمود عويضة عويضة غنيم

12- محمد ياسين محمد السيد

13- سامح سميح خليل

14- طارق محمد إبراهيم أحمد

15- ناصر محمد إبراهيم محمد

16- محسن محمد حسن الجمل

17- محمد العدل محمد العدل

18- حسن عبد العليم حسن فاروق

19- أسامة نبيل محمد حلمي

20- خالد جمال محمود عفيفي

21- وليد حسن رجب حجاج

22- خالد السيد محمد إبراهيم

23- علي حسين علي درويش.

كما ظهر، مساء أمس الخميس، بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء قسري لمدة 15 يومًا “مصعب رجب إبراهيم عرفات”، وكالعادة قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهمن اتهامات ومزاعم.

وكتبت زوجته عبر فيس بوك: “مصعب جوزى الحمد لله ظهر فى النيابة النهاردة بعد اختفاء أكتر من أسبوعين.. الحمد لله شفته واطمنت عليه بفضل الله وبفضل المواظبة على الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والله”.

وأضافت “كالعادة معمولة القضية الجاهزة طبعا انضمام لجماعة تخالف القانون والنيابة أعطته ١٥ يوما”.

وتابعت “ادعوا لمصعب ربنا يهون عليه ويخفف عنه وميطولش بيه ويفك أسره هو وبابا قريب وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا”.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقو والحريات استمرار جريمة إخفاء الشاب «كريم عبد الستار محمد حنفي»، 31 عامًا، للعام الرابع على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات نظام السيسى المنقلب بالجيزة  يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجاز أو عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحقه، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وجددت التنسيقية مطالبها في الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار مسلسل الانتهاكات المتصاعدة ضد حرائر مصر القاباعات فى سجون العسكر، على خلفية موقفهن من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، بينهن سمية ماهر التى أكملت أمس عامها الـ29 وهى ذكرى ميلادها الثالثة داخل السجن، ضمن انتهاكات وجرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال سمية فى 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وهى تتعرض لسلسلة من الجرائم والانتهاكات، بينها الإخفاء القسري لفترة كبيرة حتى ظهرت على خلفية اتهامات ومزاعم ليتم مسلسل تجديد الحبس لها، حيث تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وأطلقت أسرتها، فى وقت سابق، نداء لكل من يهمه الأمر برفع الظلم الواقع عليها، وفتح الزيارة لها، وسرعة الافراج عنها، واحترام حقوق المرأة المصرية.

 

*تنفيذ حكم الإعدام بليبي الجنسية وتنديد بإخفاء “حسان” وتدهور صحة “البحيري”

قامت مصلحة السجون، فجر اليوم السبت 27 يونيو، بتنفيذ حكم الإعدام على «عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري»، 28 عاما، ليبي الجنسية، والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الواحات»، بعد رفض الطعن بالنقض على الحكم، وفقًا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وتواصل عصابة نظام السيسي المنقلب في الإسكندرية الإخفاء القسري للشاب السيد علي السيد السيد حسان”، يبلغ من العمر 25 عاما، الطالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لليوم السادس والأربعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 11 مايو 2019 قبيل الإفطار، خلال شهر رمضان الماضي، بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وجدَّدت التنسيقية مطالبها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض والسيدات والمحبوسين احتياطيا للحفاظ على حياتهم.

كما طالبت بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين والمختفين قسريا في السجون وأقسام الشرطة، بعد وفاة حالات كثيرة إثر إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد-19»، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كانت المنظمة قد وثقت، أمس الجمعة، تدهور الحالة الصحية للشاعر جلال البحيري، داخل محبسه بسجن وادي النطرون “١”؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه من قبل إدارة السجن، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويعاني البحيري من ارتفاع في درجات الحرارة وسعال شديد وآلام في جميع أنحاء الجسم، بعد إصابته وعدد من المعتقلين في ظل تجاهل تام لهم، أو اتخاذ أى إجراءات وقاية تجاههم أو عزل للمصابين، ما يتسبب في تحول السجن إلى بؤرة لانتشار الفيروس.

أيضا وثقت اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور غباشي العطوي، فجر الجمعة 26 يونيو، من منزله بمدينة بلطيم دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأطلق أهالي 8 معتقلين نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، بالتحرك والمطالبة بالإفراج الصحي عنهم، خاصة وأنهم مصابون داخل السجون بفيروس كورونا، وتم عزلهم بمستشفى بلبيس بعد تدهور حالتهم الصحية.

بينهم 5 محولين من قسم أول العاشر من رمضان، والتي شهدت وفاة أحد المعتقلين بعد إصابته بكورونا مؤخرا وهم:

 1- محمد السيد جاب الله.. من أنشاص بلبيس مواليد 46 أعمال حرة.

2- أحمد محمد السيد الوصيفي.. مواليد 53.. مفتش تموين من أبناء مركز ديرب نجم.

3- ضياء شعبان سليمان.. من شربين ويسكن بالعاشر، ويعمل موظفا بشركة حقن بلاستيك.. يبلغ من العمر 45 سنة.

4- محمد محمد عبد الرازق الأودن.. يبلغ من العمر 39 عامًا من شبين الكوم بالمنوفية ويسكن بالعاشر

5- محمد الوكيل من الزقازيق ويسكن بالعاشر صاحب مصانع لعب أطفال وحقن بلاستيك 48 سنة.

يضاف إليهم المعتقل أحمد أمين سعد من بلبيس 40 سنة، يعمل مصممًا بشركات النسيج، وتم تحويله من داخل قوات الأمن المركزي بالعاشر من رمضان، والتي شهدت وفاة أحد المعتقلين مؤخرا.

وبينهم أيضا اثنان من المعتقلين بالزقازيق وهما “خالد بيومي راغب، مهندس زراعي حر، 40 سنة، “متولي عبد الستار متولى” 52 سنة، مدرس بمدرسة شيبة الجديدة إدارة غرب التابعة لمركز الزقازيق.

وفى وقت سابق أكد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أن المؤسسة- في تقريرها السنوي- حذرت حكومة الانقلاب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء.

وذكر أن الوباء- وفقًا لتقديرات المنظمة- أصبح الآن منتشرًا في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن حتى الآن، بينما 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و 22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز

 

*تضارب في إعلام الانقلاب حول إصابة الفريق مميش بفيروس كورونا

قال موقع “القاهرة 24”- نقلا عن مصدر لم يسمه- إن الفريق مهاب مميش، مستشار السيسي ورئيس هيئة قناة السويس السابق، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى مستشفى عزل خاصة لتلقي الرعاية الطبية.

وأضاف المصدر أن الفريق مهاب مميش، عضو المجلس العسكري السابق، ظهرت عليه بعض الأعراض المرضية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية، والتي أثبتت معمليا إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الفريق مهاب مميش يخضع حاليا للعزل الصحي بالمستشفى الخاصة في الإسكندرية.

من جانبها، نفت مصادر لصحيفة “اليوم السابع” المقربة من سلطات الانقلاب، إصابته بفيروس كورونا ونقله لمستشفى عزل الإسكندرية، مؤكدة أن الفريق كان يباشر مهام عمله بشكل طبيعي، حيث شعر بإعياء بسيط مما ألزمه الراحة، مؤكدة أن الفريق يرقد في منزله الآن ولم يتم نقله إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن الفريق مهاب مميش سيمارس مهام عمله من جديد فور تعافيه من الوعكة الصحية.

ومن جانب آخر، تداول نشطاء أنباء تؤكد ما ذهب إليه موقع “القاهرة 24

 

*صحيفة عبرية تكشف الدور القذر لابن زايد في انقلاب 30 يونيو

سلَّطت صحيفة “كلكيلست” العبرية الضوء على الدور القذر الذي يقوم به محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي في العالم العربي حاليا، وجره نحو الانبطاح أمام المشروع الصهيوني، وركَّز التقرير على دور بن زايد المشبوه في تدبير انقلاب 30 يونيو 2013م ضد المسار الديمقراطي، والرئيس محمد مرسي الذي استشهد في سجون الانقلاب في 17 يونيو2019م.

وفي تقرير “بروفايل” بعنوان “سلطان الظلال” أعدّه الصحفي دورون بسكين، وترجمه الدكتور صالح النعامي المحلل والباحث في الشأن الإسرائيلية، قالت الصحيفة العبرية، إن وصول جماعات الإسلام السياسي للحكم في مصر وتونس في أعقاب ثورات الربيع العربي مثّل سيناريو الرعب الذي فزع منه ابن زايد، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوات عدة، منها شنّ حملات اعتقال داخل الإمارات ضد الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى هذه الجماعات، وفي الوقت ذاته العمل على إسقاط حكم الرئيس المصري محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقًا للتقرير فقد عمل ابن زايد بشكل مكثف من أجل إسقاط مرسي والدفع ببديل عن حكمه، خشية أن يتمكن الإسلاميون من السيطرة على الجيش المصري.

وتتبعت الصحيفة الخطوات التي أقدم عليها ابن زايد لتدبير الانقلاب ضد مرسي، لا سيما قيامه بدفع ملايين الدولارات لجماعات مصرية تعارض حكم الإخوان (تمرد وأحزاب علمانية)، إلى جانب تمويله حملات دعائية داخل مصر لنزع الشرعية عن حكم مرسي.

ولفتت إلى أن أبو ظبي كانت أول من اعترف بشرعية الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد مرسي، وكانت ضمن الدول الخليجية التي أرسلت 23 مليار دولار لدعم نظام السيسي بعيد الانقلاب، مشيرة إلى أن الإمارات دفعت منذ ذلك الوقت عشرات المليارات من الدولارات لتأمين استقرار نظام السيسي.

ووفق المصدر عينه، فقد اعتمد ابن زايد استراتيجية واضحة تقوم على المشاركة والاصطفاف في كلّ مواجهة يكون الإسلام السياسي طرفا فيها، مشيرة إلى أن هذا يُعدّ أهم مسوغات عدائه لكلّ من تركيا وقطر. ورأت أن العداء للإسلام السياسي هو الذي دفع ابن زايد لإعادة علاقات الإمارات بنظام بشار الأسد.

عرَّاب التطبيع

الصحيفة العبرية أشادت بتطور العلاقات الإماراتية الإسرائيلية في عهد ابن زايد، مؤكدة أنه يقف وراء كلّ مظاهر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن تفجر ثورات الربيع العربي يُعدّ التطور الأبرز الذي دفع بولي العهد الإماراتي إلى بناء علاقات مع إسرائيل، لافتة إلى أن ابن زايد قرّر تعزيز علاقات الإمارات بإسرائيل، وتكريس التعاون الأمني معها بهدف مواجهة “الإسلام المتطرف” وإيران.

ونقلت الصحيفة عن ابن زايد قوله لعدد من قادة اليهود الأمريكيين: “الإمارات وإسرائيل تقفان في نفس الخندق في مواجهة إيران”. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، الأسبوع الماضي، أمام مؤتمر “اللجنة اليهودية الأميركية” (AJC)، حول أن اعتراض الإمارات على الضم لا يعني عدم مواصلة التعاون معها في قضايا مدنية، لا سيما في مواجهة كورونا والتعاون في المجال التكنولوجي. ولفتت إلى حقيقة أن قرقاش يُعدّ “أرفع مسئول عربي يتحدث أمام جمهور يهودي حتى الآن”.

وبحسب الصحيفة، فإنّ خلاصة المقال الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوتللسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، تتمثل في أن الإمارات ستواصل تطوير العلاقات مع إسرائيل من دون أن تكون تل أبيب مطالبة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمنها القدس المحتلة.

يتحكم في الرياض بالريموت كنترول

المثير في تقرير الصحيفة العبرية، أنها تؤكد أن لابن زايد نفوذا حاسما داخل المملكة العربية السعودية، لدرجة أنه يدير الشأن السعودي الداخلي عن بعد، على حدّ وصفها. وأشارت إلى أن سعي بن زايد للتأثير على الواقع السعودي جاء نتاج تخوفه من سقوط المملكة في أيدي من يصفهم بـ”المتطرفين الإسلاميين”، على اعتبار أنه يرى أن هذا التطور يفوق في خطورته حصول إيران على السلاح النووي.

ووفق الصحيفة، فإنّ ما عزّز من دافعية بن زايد للتدخل في الشأن السعودي، حقيقة أنه خشي من ضعف القيادة السعودية وهرمها، وهو ما كان يمكن أن يقود إلى صعود الجناح المحافظ وسيطرته على القرار السياسي والعسكري في الرياض. وأضافت أنّ بن زايد خشي من أن تتحول السعودية إلى قاعدة “لنشر الدعوة الإسلامية” في نسختها المتطرفة، لا سيما مع صعود نجم تنظيم “القاعدة” في المملكة، وهو ما جعله يرى وجوب إدخال “إصلاحات جذرية” لتجفيف بيئة التطرف هناك.

ووفقا لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، فإن ابن زايد ما كان له أن يحوز على هذا النفوذ الواسع في الرياض لولا تأثيره الطاغي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحة أن بن زايد تعرَّف على بن سلمان قبل أن يصعد نجمه ويصبح الرجل الأقوى في الرياض، مؤكدة أن لابن زايد تأثير طاغ للغاية على ولي العهد السعودي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خليجية قولها إن (الإصلاحات الاجتماعية الواسعة!) التي أدخلها بن سلمان وحملة الاعتقالات التي طاولت عددا من الأمراء كانت بتوجيه من بن زايد.

ولفتت إلى أن التنسيق بين بن سلمان وبن زايد كان وراء مقاطعة قطر والتدخل في اليمن، مستدركةً أن ولي العهد الإماراتي لم يتردّد في إدارة ظهره لبن سلمان في اليمن عندما وجد أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، وأن مواصلتها لا تخدم مصالح عائلته ونظامه.

علاقة مرتبكة تجاه إيران

وبحسب الصحيفة، فإنّ ابن زايد برّر في لقاءاته مع مسئولين أجانب اعتراضه على امتلاك إيران السلاح النووي بمخاوفه من أن هذا التطور يمكن أن يفسح المجال أمام امتلاك جماعات إسلامية متطرفة مثل هذه السلاح في المستقبل.

وأشارت إلى أن ابن زايد يتبع سياسة مزدوجة تجاه إيران، إذ يخشى أن تقوم طهران بمهاجمة أبوظبي في إطار أي تصعيد بينها وبين واشنطن، وهذا ما يفسّر سعيه لتهدئة التصعيد بين الإيرانيين والأمريكيين في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ولفتت الصحيفة إلى ابن زايد لديه كثير من الطموحات ويمتاز بالصبر والتصميم، والاستعداد لاستخدام كلّ الوسائل من أجل تحقيق أهدافه، مستدركة أنه يفضل العمل في الخفاء ومن وراء الكواليس، “مما جعل من الصعوبة بمكان أن تعثر على تصريحات رسمية منسوبة له”.

 

*الأمن يحاصر نقابة الأطباء ويمنع عقد مؤتمر للرد على إهانة “مدبولي” للأطباء

حاصرت قوات أمن الانقلاب، منذ قليل، نقابة الأطباء وقامت بمنع عقد مؤتمر للرد على إهانة رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولى للأطباء. وعقب الحصار لم تجد النقابة مفرًا من الاعتذار، حيث قالت إنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي لأسباب تقنية لحين إشعار آخر.

كانت “الأطباء” قد أعلنت يوم الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي، السبت 27 يونيو، لعرض بطولات الأطباء فى مواجهة الوباء.

وأشارت إلى أن النقابة العامة للأطباء سوف تعقد المؤتمر الساعة 12.30 ظهرا، بتقنية اللايف (عن بعد)، ولذلك لعرض رؤية النقابة بخصوص البنود الآتية:

1- تضحيات الأطباء وبطولاتهم فى مواجهة الوباء.

2- أزمة تكليف الأطباء الجدد.

3- معايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.

https://twitter.com/selimazouz1/status/1276827093406494720

مطالب بالاعتذار

نقابة الأطباء كانت قد طالبت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالاعتذار على تصريحات اتهم فيها بعض الأطباء بأنهم السبب في ازدياد عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن “رئيس الوزراء تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة”.

وأضاف: “أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم، بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص معدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية لم يصدر حتى قانون لتجريم هذه الاعتداءات”.

وأكد البيان أن “أطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن”، مشيرا إلى أن “من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية، وقد يؤدي إلى تسلل الإحباط إلى جميع الأطباء

كما أشارت النقابة إلى أن قائمة شهداء الأطباء تخطت الـ٩٠ شهيدا. وأكدت أنه ما زال فيروس كورونا يحصد أرواح جنود الصف الأول فى المعركة وهم الأطباء، ووصلت القائمة حتى كتابة هذه السطور إلى ٩٣ شهيدا، وهناك أسماء أخرى جارٍ التأكد من بياناتها سيتم إضافتها للقائمة، بالإضافة إلى ٩٥٠ مصابا أثناء العمل، وهم عدد الأطباء الذين تقدموا للحصول على دعم النقابة حتى الآن.

 

*قبائل ليبيا ترفض “الخطوط الحمراء” للسيسي وفرانس برس: صور تعذيب المصريين قديمة

اتضح أخيرًا بطلان الذرائع التي رسم عليها عبد الفتاح السيسي خطته للتدخل غير المشروع في ليبيا، وتجاهل حكومتها الشرعية ومجلسها الرئاسي الشرعي، حيث أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية عن رفضه “رفضا قاطعا” لتصريحات عبد الفتاح السيسي، معتبرا إياها “إعلان حرب على ليبيا، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته.

وقال المجلس، وهو يضم عددًا من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، في بيان له يوم الأربعاء، إنه “تابع ما يتعرض له الوطن من مؤامرات داخلية وخارجية وأطماع وتدخلات سافرة من دول أججت الصراع وعمقت الخلاف، وعدت نفسها وصية على الشعب الليبي وترابه، تحقيقا لمصالحها دون مراعاة للمواثيق التي تحكم الشعوب والدول”.

وعقب تفقده وحدات من الجيش المصري قرب الحدود مع ليبيا، السبت، ألمح السيسي إلى احتمال تدخل الجيش المصري في جارته، مما أثار غضبا واسعا بين الليبيين، فضلا عن انتقادات دولية.

وأعلن السيسي أنه على استعداد لتسليح القبائل العربية الليبية وتدريب أبنائها لنيل حقوقهم والوقوف أمام الغزو الخارجي والإرهاب!.

السيسي المغتصب

وفي إشارة للسيسي، قال بيان القبائل العربية: “ولعل في كلمة المغتصب للسلطة، الذي هدد بصورة واضحة وفجة بالتدخل في ليبيا عسكريا، بحجة حماية الأمن القومي المصري، خير شاهد”.

وأكد المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية “أنه يرفض رفضا قاطعا كل ما جاء في كلمة السيسي، ويعدها إعلان حرب، وسوف تكون ليبيا مقبرة لأطماعه”.

وخاطب المجلس الجيش المصري، ودعاه ألّا يكون “أداة لانتهاك السيادة الليبية”، قائلا: “أي تصرف أو عدوان من شأنه الإساءة للعلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين”.

وقال المجلس في بيانه: إنه يرفض ويدين “تصريحات ما يسمى مجلس القبائل، وكلمة المدعو عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بطبرق الداعمة لموقف السيسي تجاه ليبيا”.

فرانس برس

وكشفت صحيفة “فرانس برس” عن أن ما اشتغل عليه إعلام الانقلاب وأصر عليه باتهام حكومة الوفاق باحتجاز وتعذيب مصريين في ليبيا غير صحيح.

وقالت الصحيفة إن الصور التي التقطت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مهاجرين غير قانونيين من مصر تعرضوا للتعذيب على أيدي عصابات تهريب، وليس قوّات حكومة الوفاق الليبية.

وأوضح الفريق التابع لوكالة الأنباء الفرنسية أن ما يتداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لصور يدّعي ناشروها أنّها تظهر عمالا مصريين عذّبتهم مجموعات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق في غرب ليبيا، هي في الحقيقة صور منشورة منذ العام 2018 على أنها تُظهر مهاجرين غير قانونيين من مصر وقعوا بيد عصابات تهريب في ليبيا.

ويتضمّن المنشور ثلاث صور تظهر شبانا ممدّدين أرضا في حالة صحيّة يرثى لها، وتبدو عليهم آثار تعذيب وهم في حالة صحيّة يرثى لها.

واستغربت الوكالة التعليقات المرافقة للصور من أن “مليشيات مصراتة التابعة لحكومة (فايز) السراج تواصل تعذيب العمالة المصرية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها في غرب ليبيا”، ما يوحي بأن هذه الصور تكشف قضيّة تعذيب جديدة بحقّ مصريين في ليبيا، بعد مسألة مماثلة كُشفت في الأيام الماضية وأثارت استياءً مصرياً وعربيًا ودوليا”.

وأشار “فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس”، إلى أنه بدأ تداول هذا المنشور في 15 يونيو، بعد واقعة احتجاز مواطنين مصريّين وإساءة معاملتهم في مدينة ترهونة في الغرب الليبي.

فتداولت وسائل إعلام عربية وصفحات مواقع التواصل فيديو يُظهر عمالا مصريين واقفين ورافعين أيديهم، وهم يرددون خلف رجل يبدو من محتجزيهم عبارات تتضمن إهانة لعبد الفتاح السيسي.

وأثار الفيديو استياء المسئولين المصريين الذين وصفوا محتجزي العمّال في ليبيا بأنهم “مرتزقة”.

ودعت بعثة الأمم المتحدة السلطات الليبيّة إلى إجراء تحقيق في هذه الأفعال، التي يمكن أن تشكّل “انتهاكا لالتزامات ليبيا بالقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بحظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية والمهينة”.

وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها، عن “إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين” في ترهونة، مرحّبة بتعهّد حكومة الوفاق الوطني بـ”كشف هوية الجناة وضبطهم”.

وجاءت هذه الحادثة فيما تدعم مصر المشير خليفة حفتر والبرلمان الليبي القائم في شرق ليبيا، في مواجهة حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا.

وشددت “فرانس برس” على أنّ الصور المتداولة في المنشور قديمة ولا علاقة لها بواقعة التعذيب الأخيرة، وأن التفتيش أرشد عن الصور باستخدام محرّكات البحث ضمن مقالات تناولت وقتذاك خطف شباب مصريين وتعذيبهم؛ بهدف ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية، وذلك بعد سفرهم إلى ليبيا بطريقة غير قانونية.

محافظ مطروح

ومع وصول المصريين من ليبيا بعد أن قبضت حكومة الوفاق على الجناة وأعلنت التحقيق، أعادت المصريين إلى بلدهم، وقال وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، إنه تم اعتقال المجموعة التي عذبت عمالا مصريين، مؤكدة محاكمة مرتكبي الانتهاكات بحق العمال المصريين وأن المصريين مقدرون في ليبيا.

ماذا يريد السيسي؟

وعقب هزائم متلاحقة مُني بها حفتر أمام الجيش الليبي، قال السيسي، السبت، إن “تجاوز مدينتي سرت والجفرة خط أحمر”.

واعتبر أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا بات يتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب طبرق”.

وتتعرض الحكومة الليبية، برئاسة فائز السراج، لضغوط عديدة منذ أن تمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو الجاري، من تحرير ما كانت تحتله مليشيا حفتر في العاصمة، ثم تحرير مدينتي ترهونة وبني وليد، والتأهب حاليا لتحرير مدينة سرت.

ويتهم ليبيون دولا أوربية وعربية، بينها مصر، بدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وعادة ما تنفي القاهرة صحة هذا الاتهام.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وتنسف مخرجات اجتماع الاتحاد الإفريقي

يبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يجد متعته الخاصة في التلاعب برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة؛ فبعد يوم واحد فقط من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن عدم البدء في ملء خزان سد النهضة، دون اتفاق ثلاثي بعد اجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس، تحت لافتة الاتحاد الإفريقي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي السبت أن تعبئة وتشغيل سد النهضة ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح البيان الإثيوبي، أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم إنجاز ما تبقى من تحضيرات إنشائية وهندسية تمهيدا لتعبئة خزان السد.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من اجتماع الاتحاد الإفريقي- الذي انعقد أمس الجمعة على مستوى رؤساء دول هيئة مكتب الاتحاد- وتوصل إلى مجموعة توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئةَ السد والعودة إلى التفاوض وفق آلية إفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم.

وعقدت القمة الإفريقية المصغّرة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وشارك فيها كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، وكذلك الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ونظيره بالكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

ورحب آبي أحمد، في تغريدات، بنتائج الاجتماع واعتبره وديا وإيجابيا، في وقت اعتبر وزير الري الإثيوبي الاتفاق انتصارا للإرادة الإفريقية لحل الخلافات في إطار البيت الإفريقي.

ومن مشاهد التلاعب الإثيوبي برئيس الانقلاب، أن وزير الخارجية الإثيوبي «جيدو أندارجاشيو» جدد أمس الجمعة، عزم بلاده البدء في تعبئة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، وقال الوزير الإثيوبي إن ملء بحيرة السد سيبدأ سواء كان هناك اتفاق بين الدول الثلاث أم لا.

وصباح اليوم السبت، أعلن وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، فيما يتعلق بملء سد النهضة، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك بعد ساعات من انتهاء قمة إفريقية مصغرة عُقدت لبحث أزمة السد التي شهدت لسنوات مفاوضات متعثرة.

وكتب الوزير الإثيوبي بيكيلي، تغريدة على تويتر قال فيها إنه “تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.  وسبق أن تم الإعلان مرارا حول التوصل إلى تفاهمات بين البلدان الثلاثة حول أزمة السد، لكن ما تلبث أن تعود التوترات من جديد.

وظهر السبت جاء إعلان مكتب رئيس الحكومة الإثيوبية ليؤكد أن أديس أبابا تتلاعب بالسيسي كيفما تشاء لأنها لا تجد أمامها سياسيا مخضرما بقدر ما تجد مهرجا وجد نفسه على عرش مصر بعد انقلاب دموي مدعوم إقليميا.

وكانت حكومة الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، قد أعلنت في بيان لها أنّ الاتّفاق ينصّ على “الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن”، الذي سيبحث هذا الملف الاثنين المقبل.

وتأتي المناورة الإثيوبية الجديدة، بالإعلان عن اتفاق قريب بشأن أزمة سد النهضة في أعقاب توترات إقليمية، بعدما صعدت كل من مصر والسودان من تحركاتهما، عندما أعلنت القاهرة لجوءها إلى مجلس الأمن، وطالبته بالتدخل بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا، كما أعلن السودان عن عزمه المضي في خطوة مشابهة

ويخشى كثيرون أن تكون المناورة الجديدة صورة من صور  التلاعب الإثيوبي بالسيسي من جديد لاكتساب الوقت وتوظيف الوقت لفرض رؤيتها على الجميع.

الموقفان المصري والسودان يأتيان في أعقاب الفشل المستمر في التوصل إلى نتائج ملموسة أو اتفاق مرض بين الأطراف الثلاثة، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ”التعنت” و”الرغبة في فرض حلول غير واقعية”. ومؤخرا أعلنت أديس أبابا عن اكتمال إنشاء 74% من السد، وقالت إنها ستبدأ في ملئه اعتباراً من يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

الرفض المصري السوداني يعود إلى الخشية من تأثيرات سلبية محتملة للسد على تدفق المياه بما يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الزراعية والصناعية في البلدين وحصة كل منهما 55.5 مليار م مكعب لمصر و18.5 مليار م مكعب للسودان.

إعادة محاصصة المياه

مبلغ المخاوف المصرية ألا تكتفي إثيوبيا بتوليد الكهرباء وتتجه نحو استخدام مياه خزان السد في عمليات الري والزراعة رغم الوفرة الكبيرة للمياه على أراضيها، حيث يهطل نحو ألف كم مكعب من المياه سنويا.

وكشفت التصريحات والتحركات الأخيرة في أعقاب اللجوء إلى مجلس الأمن، إلى أن هناك خلافا بين الأطراف حول طرح جديد لإعادة تقسيم حصص مياه النيل. وتكرّس ذلك في المحاصصات السابقة بين إثيوبيا ومصر والسودان، على رأسها الاتفاق الموقّع بين مصر والسودان عام 1959 والذي ادّعت إثيوبيا فيه أنه غير عادل من جهة، ويؤدي إلى عرقلة المقترحات الخاصة بحجم التدفق من السد في حالات الفيضان والشح المائي من جهة أخرى.

وتصر أديس أبابا على يكون أي اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة استرشاديا”، طالما استمرت مصر والسودان في تمسكهما باتفاق المحاصصة الموقع عام 1959، باعتبار أنه من المستحيل الوفاء بذلك التقسيم المائي في حالة الأخذ بأي مصفوفة من أي طرف تتعلق بتنظيم تدفق المياه من السد.

ولوّحت إثيوبيا للمرة الأولى بورقة إعادة المحاصصة قبل الجولة الأخيرة الفاشلة في مفاوضات واشنطن في فبراير الماضي، التي كانت مقدمة لانسحابها منها. وأبلغت أديس أبابا واشنطن بأنها باتت ترى أن أي اتفاق ثلاثي حول مياه النيل الأزرق، من دون عرضه على باقي دول حوض النيل، أمر يفتقر للعدالة، ويسمح باحتكار دولتي المصب للمياه، وإهدار نتائج الاتفاق الإطاري في عنتيبي ـ أوغندا، عام 2010.

وهو ما فسّرته مصادر مصرية آنذاك، بأنه تمهيد للانسحاب الرسمي من المفاوضات الثلاثية برعاية واشنطن والبنك الدولي، خصوصا أن اتفاق عنتيبي يقوم في الأساس على إعادة توزيع الحصص بصورة مجحفة لمصر والسودان، وتزيد على إمكانيات دول المنبع في التخزين والاستفادة، الأمر الذي يفرغ جميع المفاوضات الثلاثية، بما فيها اتفاق المبادئ، 2015، من قيمتها ومعناها.

 

*قتل شباب مصر بين كورونا وسياسات السيسي

ما بين أحكام بالإعدام للمخالفين فكريًا ورافضي انقلاب السيسي ونظامه العسكري، والإهمال الطبي بالمستشفيات، وحوادث الطرق والانتحار بسبب البطالة والعنوسة، إلى الامتحانات الدراسية التي تعد الوسيلة الأحدث لقتل شباب مصر ومستقبلها، تتراوح سياسات السيسي في تعمد وإصرار لقتل الشباب، وكأن وظيفة النظام قتل الشباب وباقي المصريين.

والمؤكد أن قرارات السيسي ونظامه تعبّر عن تخلف عقلي وتراجع في مستويات التفكير، والتي كان آخرها التمسك بعقد امتحانات الفرق النهائية للجامعات رغم كورونا، حيث تمسكت حكومة الانقلاب بعقد امتحانات الفرق النهائية في الجامعات، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، نافية جميع ما تردد حول تأجيلها.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب الجمعة، في بيان على فيسبوك”، جميع ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن تراجع وزارة التعليم العالي، عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية في موعدها.

ويأتي تمسك الحكومة المصرية بعقد تلك الامتحانات في موعدها، رغم مطالبات أولياء أمور الطلاب وعدد كبير من الطلاب بتأجيل عقد تلك الامتحانات؛ تفاديًا لانتشار فيروس كورونا  المستجد (كوفيد 19).

وقال المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، إنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتراجع الوزارة عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية.

وأوضح البيان أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية في الجامعات ستعقد في موعدها المقرر بدءا من 1 يوليو المقبل، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد على أن اجتياز طلاب السنوات النهائية لتلك الامتحانات يعد شرطا أساسيا للتخرج، وذلك في إطار حرص الدولة على مستقبل أبنائها من طلاب الجامعات.

ومن ضمن ما يدخل في إطار قتل الشعب، قرار إنهاء الإجراءات الاحترازية الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، ففي الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد المصابين بكورونا، يجري فتح المقاهي والمولات وصالات الألعاب، وغيرها من أماكن التجمعات كالنوادي والمولات والمقاهي، ما يعد انتحارا شعبيا يرفع المرض المتفشي، في الوقت الذي تنهار فيه المنظومة الصحية بشهادات الأطباء المتلاحقة، عن عجزهم عن مجاراة الإصابات، مما تسبب في مقتل أكثر من 100 طبيب، حتى كتابة تلك الشطور ظهر الجمعة.

ومن ضمن مساعي قتل المصريين، ما يفرضه السيسي من ضرائب ودمغات جديدة على أسعار البنزين والسولار وعدد من الخدمات الأخرى، التي تعد قتلا اقتصاديًا لأكثر من ثلثي المصريين الذين باتوا يرزحون تحت خط الفقر.

إلى ذلك تتواصل الاعتقالات لكل من يتكلم أو يعلق على مستوى الخدمات في المستشفيات وغيرها. ويصر السيسي على حشر مئات السجناء في زنازين ضيقة لضمان انتشار العدوى بكورونا في السجون، في طره والعاشر من رمضان والمحلة وطنطا، بلا مراعاة لأي قيم أو قانون أو دين.

كما يواصل السيسي قتل المصريين بشبكات طرق واهية تقتل أكثر من أي وقت مضى، بشهادة الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، في تقريره الأخير عن حوادث الطرق في العام 2019.

فضلا عن نشر المخدرات بين الشباب عبر ضباط الداخلية أنفسهم، كما كُشف عنه مؤخرا في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة. وهو ما يفاقم الانتحار بين الشباب، فما بين فقر اقتصادي إلى قمع سياسي وأمراض وانهيار خدمات صحية يتصاعد قتل المصريين ليل نهار.

 

*إثيوبيا تكابر وصندوق النقد يوافق على القرض وموجة ارتفاع أسعار في الطريق

تناولت المواقع الإخبارية موافقة صندوق النقد الدولي على منح نظام الانقلاب قرضا جديدا بقيمة “5.2” مليار دولار. وبذلك يرتفع حجم الاقتراض من صندوق النقد إلى 20 مليار دولار، ويرتفع حجم القروض الخارجية إلى أكثر من 125 مليار دولار بعد أن كان 43 مليارا فقط في منتصف 2013م.

وبإجراء التعديلات على قانون القيمة المضافة تشهد مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تشمل المخبوزات والحلوي والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق لترتفع قيمة الضريبة من 5% إلى 14%.

ولا تزال أثيوبيا تصر على ملء الخزان دون اتفاق حيث جدد وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، على ذلك في تصريح جديد أمس الجمعة.بينما أعلنت رئاسة الانقلاب الاتفاق عبر الاتحاد الإفريقي على عدم البدء في تخزين المياه دون اتفاق.

وإلى مزيد من الأخبار..

  • صندوق النقد” يوافق على برنامج لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار// أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنّ مجلسه التنفيذي وافق على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار؛ لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان؛ إنّ هذه المساعدة الطارئة، المقرونة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي، ستصرف على مدى 12 شهرا، في إطار ما يطلق عليه الصندوق اسم “اتفاق تأكيد”. وكان الصندوق أعطى موافقته المبدئية على هذه المساعدة في 5 حزيران/يونيو، لكن كان لا يزال يتعيّن عليه انتظار موافقة مجلسه التنفيذي عليها.
  • القمة الأفريقية تتوافق على عدم ملء سد النهضة دون اتفاق ثلاثي//أعلنت الرئاسة المصرية، الجمعة، عن توافق بختام قمة أفريقية مصغرة، على تشكيل لجنة خبراء حكومية من مصر والسودان وإثيوبيا “لبلورة اتفاق ملزمحول سد النهضة، يمنع ملء السد قبل الاتفاق. وذكرت في بيان عقب القمة الطارئة التي عقدها الاتحاد الأفريقي عن بُعد، أنه “اتفقنا على إرسال خطاب بنتائج القمة الأفريقية إلى مجلس الأمن؛ لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته حول سد النهضة الإثنين”.
  • إثيوبيا تعتزم ملء بحيرة “النهضة” دون اتفاق مع مصر//قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن. وأضاف الوزير: “سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث”، معرباً عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان. وأضاف في المقابل أن إصرار مصر على التحكم في تدفق المياه صعب، وقال: “لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا”.
  • مصر ترفع ضريبة المخبوزات والمنظفات من 5% إلى 14%//انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد صياغة مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره. وأدخل المشروع 36 تعديلاً على القانون. وأخضعت تعديلات القانون المخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق –عدا الخبز بحميع أنواعه- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، وهو ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، وسعر بيعها للجمهور.
  • مصر تثبّت أسعار البنزين أول يوليو رغم تراجع النفط عالمياً//قال مصدر مطلع في وزارة البترول المصرية، إن لجنة التسعير التلقائي للوقود المشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تتجه إلى تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين في السوق المحلية، اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل، ولمدة 3 أشهر مقبلة، على الرغم من تراجع سعر النفط عالمياً عند حدود 40 دولاراً للبرميل، مقابل 61 دولاراً (متوقعة) في الموازنة الجديدة للدولة.
  • الجارديان: تدخل مصر بليبيا يقود لحرب باردة بالمنطقة العربية//ذكرت صحيفة “الجارديان” أن التطورات الحالية بليبيا، قد تجر الجيش المصري للحرب الباردة في المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية قد تكثفت لمنع القاهرة من التدخل العسكري. وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21″، إن الضجيج حول مصير ليبيا قد ارتفع بعد تكبد حفتر خسائر بعد حملة شنها استمرت 15 شهرا للمحاولة على السيطرة على العاصمة طرابلس.
  • لوفيجارو: الإمارات تدفع رواتب المرتزقة الروس في ليبيا// قالت صحيفة لوفيجارو” الفرنسية، إن الإمارات على الأغلب هي من يدفع رواتب مرتزقة فاغنر” الروس المقاتلين إلى جانب حفتر في ليبيا. وأشارت الصحيفة نقلا عن الباحث في معهد كلينجندايل في لاهاي جلال الحرشاوي قوله إن تركيا استطاعت في أشهر فقط بناء آلة عسكرية حقيقية في طرابلس، وتملك قاعدتين عسكريتين بالجنوب الليبي، في ميناء مصراتة، وفي القاعدة الجوية بالوطية.وإلى جانب المرتزقة الروس، قالت الصحيفة إن هنالك مرتزقة سودانيين، وتشاديين، وسوريين، الذين يصلون تباعا إلى ليبيا بدعم من الإمارات ومصر.
  • كاتب إسرائيلي: هكذا أصبحت تركيا أكبر تهديد لتل أبيب//شرح الكاتب الإسرائيلي المعروف والمتخصص بشؤون الأمن يوسي ميلمان كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل وتركيا متردية، وكيف تحولت أنقرة إلى مصدر قلق للساسة في تل أبيب الذين باتوا ينظرون إليها على أنها “مصدر تهديد” بعد أن كانت في السابق شريكاً للإسرائيليين في المنطقة.   وبحسب التحليل الذي نشره موقع ميدل إيست آي” البريطاني فإن ميلمان يؤكد بأن “التحركات التركية الأخيرة في المنطقة جميعها تبعث على القلق بالنسبة لإسرائيل، وجميعها لا تصب في المصلحة الإسرائيلية بل تشكل تهديدا لمصالح تل أبيب”.
  • حزب النور” يهاجم تركيا ويدعم رؤية السيسي للحل بليبيا//هاجم حزب النور المصري، الحضور التركي الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا، متهما الأتراك بمداعبة العاطفة الإسلامية، والعمل على “إلهاء الجيش المصري الذي يعمل على منع إسرائيل من أن تعلن دولتها الكبرى”.وقال الحزب في بيان نشره في موقعه الرسمي في موقع فيسبوك، واطلعت عليه “عربي21″، إنه يراقب خطورة الوضع في ليبيا، “وكثرة من يتدخلون تحت ستار دعم أحد الفصائل الليبية، وغرضهم تحقيق مصالحهم على حساب مصالح ليبيا ودول الجوار العربي”.وحذر الحزب مما أسماه “الشعارات البراقة التي تُطلقها بعض القوى، وتداعب بها العاطفة الإسلامية لدى البعض، في الوقت الذي يصرحون فيه بالإخلاص للمشروع العلماني بل وخدمته فكرياً وإعلامياً”.
  • السيسي يرقي العصار: تكريم مسؤول صفقات التسليح// أصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الجمعة، قراراً بترقية وزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، إلى رتبة “فريق فخري” مع منحه “وشاح النيل”، والذي يأتي في الترتيب قبل وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ويُمنح لمن هم في مرتبة نائب رئيس وزراء، أو الوزراء الذين خدموا لفترة طويلة، وأدوا خدمات مميزة، ويُراد منحهم وساما أعلى من وسام الجمهورية. ويعد العصار بمثابة “كاتم أسرار” صفقات وميزانيات التسلح في الجيش المصري، كجزء من عقيدة ثابتة تقوم على السرية في كافة النشاطات المتعلقة بالشؤون العسكرية، وقد حرص السيسي على وضعه على مقربة منه، خصوصاً أنه من اللاعبين الأساسيين في عملية إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي، كونه أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً تشهده البلاد.

 

سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل.. الثلاثاء 9 يونيو 2020.. إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

سد النهضة

سد النهضة

سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل.. الثلاثاء 9 يونيو 2020.. إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل “ناصر عبد المقصود” بسجن طره.. كورونا يحصد أرواح المعتقلين

استُشهد المهندس المعتقل ناصر أحمد عبد المقصود أحمد، 57 عاما، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بمحبسه بسجن طره تحقيق بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بإمبابة

وتوجهت أسرته لاستلام الجثمان، ولم تعلم أنه داخل مستشفى العزل فى إمبابة إلا مساء أمس، لتتلقى خبر وفاته اليوم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشهيد من أمام مقر عمله بكهرباء طلخا، وظل مختفيًا لفترة قرابة الشهر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، على ذمة إحدى القضايا، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طره، ليتوفاه الله فجر اليوم .

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم إخلاء سبيله بعد اعتقاله فى أول مرة عام 2016، ثم تم اعتقاله للمرة الثانية فى ديسمبر 2019، ليختفي قسريا لمدة 50 يومًا، قبل ظهوره في النيابة للتحقيق، وترحيله لسجن طره، ولم تتمكن أسرته من زيارته ولا الاطمئنان عليه عقب ظهوره؛ بسبب المنع من الزيارة نتيجة لانتشار فيروس #كورونا.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة، اليوم، وقال إن الجريمة تأتى وسط اشتباه في إصابة المتوفى بكورونا، بعد أن قضى مدة في الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر 2019 واختفائه قسريا، قبل أن يظهر على ذمة قضية.

الشهيد الثالث في شهر

وأوضح أن المهندس هو المتوفَى الثالث لهذا الشهر بعد المواطنين حسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب.

وذكر أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المهندس، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وبتاريخ 7 يونيو، توفى الدكتور حسن زيادة، والمحتجز منذ اعتقاله بتاريخ 28 مارس 2020 بعنبر 3 في ‫قسم أول المحلة الكبرى، وكان قد تم نقله مقيدًا في حالة متأخرة إلى مستشفى المحلة العام، التي لا يوجد بها حجر صحي لاستقبال حالات كورونا.

وذكر فريق نحن نسجل الحقوقى أنه علم بوجود 19 محتجزا آخرين في قسم أول المحلة الكبرى يشتبه في إصابتهم أيضا بفيروس كورونا، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى المحلة العام مثلما حدث مع المعتقل “حسن زيادة“.

تفشي الوباء في القناطر 

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

وبتاريخ 12 مارس، أصدر الفريق بيانًا بعنوان “قبل أن تقع الكارثة”، طالب فيه سلطات نظام السيسى بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون.

4  ضحايا بالشرقية

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت استشهاد 4 معتقلين، تأكد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم قبل وفاتهم، حيث استشهد المعتقل محمد خاطر غمري، في 5 مايو الماضي، كما استشهد المعتقل رجب النجار في 7 مايو الماضي، ومؤخرا استشهد المعتقل السيد معوض عطية، 62 عاما، بعمومي الزقازيق، بالإضافة لاستشهاد المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، في 14 مايو الماضي.

وأمس الاثنين أطلق أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم محافظة الشرقية صرخات استغاثة، بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد سلامة حياتهم

وأكد الأهالي تجاهل إدارة القسم تقديم العناية الطبية لذويهم، ونقلهم لمستشفيات العزل، والإفراج عنهم لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا لباقي المعتقلين، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وحمل الأهالي مسئولية سلامة ذويهم لمأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية وداخلية الانقلاب، وأكدوا استمرار تحركهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع على ذويهم

مخاوف في الحسينية

أيضا كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

وأضافت الرابطة أن “المعتقلين عانوا منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، ورفضت إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم“.

إلى ذلك قال حساب “جوار” على فيس بوك، إنّ 18 معتقلا بالسجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان ظهرت عليهم أعراض كورونا، وسط تجاهل من إدارة السجن في اتخاذ الإجراءات العلاجية وعمل مسحات لهم قبل انتشار وتفشي المرض في باقي السجن!.

وطالب الحساب بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم، وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، قد كشف عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي “العاشر من رمضان” 

وأكد مصدر آخر ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

وعقب وفاة موظف بسجن طره نتيجة إصابته بفيروس كورونا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار إصابات كورونا بين المسجونين بمعتقل طره. وقارن النشطاء بين ٤ عنابر في سجن طره ظهر بها كورونا بعد وفاة الموظف .

وأعربت منظمات حقوقية عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية، في أعقاب إصابة الموظف ووفاته  في ظل عدم استجابة إدارة السجن، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد ومنع دخول الأدوية.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، هناك أنباء مؤكدة عن انتشار عدة أعراض داخل سجن تحقيق طره، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ورشح وصداع، والتهاب في الحلق والأذن، وفقدان حاسة الشم، بالإضافة إلى وجود السعال عند بعض المعتقلين، مضيفة على صفحتها على فيسبوك أن الأعراض تظهر بالتتابع، وقد تكون أعراض فيروس كورونا أو عدوى بكتيرية يجب التعامل معها فورا”.

وقال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

مطالب بإنقاذ السجناء

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.

وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.

ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

 

*تدوير معتقلين بعد البراءة بهزلية “النائب العام المساعد” وإحالة 15 هزلية لـ”جنح الزقازيق

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن تدوير المعتقلين محمد عبد الفتاح السعدني” و”عبد الرحمن كمال”، وهما من أبناء مركز بلبيس، على ذمة محضر جديد بنيابة بلبيس، وقررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن المعتقلين تمت إعادة تدويرهما بعد براءتهما بجلسة 15/3/2020 فى هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وبدلا من حصولهما على حريتهما تم عرضهما على النيابة على ذمة محضر جديد.

وأصدرت نيابة بلبيس أيضا قرارًا بحبس المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات بعد اعتقاله بشكل تعسفي قبل أيام.

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل تجديد حبس 10 معتقلين من ديرب نجم لجلسة 24/6/2020، وهم: محمود فؤاد محمود علي جاد، صابر إبراهيم السيد مصطفى، رجب السيد عبد الوهاب، جمال فاروق محمد صالح، يوسف السيد إبراهيم، محمد منصور عبد السميع، عبد الناصر فؤاد أحمد، أيمن وجدي إبراهيم، خالد السيد محمد، شريف زكريا عامر إسماعيل

أيضا قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 4 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: أحمد عبد الحافظ محمد عبدالحفيظ، عبدالرحمن أبو النجا محمد أبو النجا، أحمد رضا أبو العينين السويدى، علاء مكاوي محمد جودة.

وأجلت نيابة الانقلاب بالشرقية 15 قضية هزلية تضم 44 معتقلا من مركزي أبو حماد والقرين، وحددت جلسة 13 يونيو الجاري للنظر أمام محكمة جنح الزقازيق.

والقضايا الـ15 على ذمتها كل من

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسى شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسى شاهين (أبوحماد)

عبد العزيز عبده حسن منسى (القرين)

محمد أحمد محمد فرح (القرين)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

أحمد ماهر كمال مصطفى (أبوحماد)

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامة محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامة (أبوحماد)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

صلاح محمود سعد حسن (أبوحماد)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامة إبراهيم (أبوحماد)

أشرف جمعة عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامة سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عماد محمد رزق علي ( بلبيس)

حمادة محمد رشاد عطوة(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح أحمد محمد محمد (القرين)

 

*اعتقالات وإخفاء قسري وكورونا يصل قسم “ديرب” وتنكيل بـ”مُليكة” و”عائشة

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت المهندس فريد الحداد، من أبناء الرياض بكفر الشيخ، أثناء مروره بكمين أمني بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

واعتقلت داخلية الانقلاب، أمس الاثنين، الصيدلي محمود سليمان، 28 عاما، من قرية “سماكين الشرق” مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

ودعت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” إلى وقف عمليات الاعتقال وإطلاق المعتقلين منعا لتفشي كورونا في مقر احتجاز شرطة الحسينية، ووصوله إلى مستويات خطيرة، إضافة إلى أن الاتهامات الموجهة للمعتقلين ملفقة ولا تستند إلا إلى المكايدة السياسية بين الانقلاب وأدواته الأمنية من جهة، ورافضيه والمعارضين لسياساته من جهة ثانية.

كما كشف مصدر حقوقي عن اختطاف قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان للشاب أحمد محمد رشاد، منذ أمس الأول واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأطلق أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية صرخات استغاثة بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد حياة باقي المحتجزين بالقسم.

وأكد الأهالي تجاهل القسم تقديم العناية الطبية لذويهم أو نقلهم لمستشفيات العزل، مطالبين بالإفراج عنهم لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا لباقي المعتقلين

وحمل الأهالي مسئولية سلامة ذويهم لمأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، وأكدوا استمرار تحركهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع على ذويهم.

يشار إلى أن الشرقية شهدت استشهاد 4 معتقلين، تأكد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم قبل وفاتهم، حيث استشهد المعتقل محمد خاطر غمري في 5 مايو الماضي، كما استشهد المعتقل رجب النجار في 7 مايو الماضي، ومؤخرا استشهد المعتقل السيد معوض عطية، 62 عاما، بعمومي الزقازيق، بالإضافة إلى استشهاد المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، في 14 مايو الماضي.

إلى ذلك كشفت مصدر قانوني عن إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية للمهندس عمرو عماد صقر، ابن مدينة أبو كبير لليوم الـ 48 على التوالي، منذ اعتقاله بتاريخ 22 أبريل الماضي من مسكنه بمدينة الزقازيق، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتتعنت داخلية الانقلاب في الإفصاح عن مكان احتجازه، رغم البلاغات والتلغرافات التي قدمتها أسرته للجهات المعنية، بما يزيد من قلق أسرته على سلامته.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة “مُليكة أحمد أحمد الماحي”، التي ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء قسري دام لمدة 27 يوما، على ذمة القضية الهزلية 818

وذكرت الحملة أن مُليكة اعتقلت يوم 13 مايو الماضي 2020، وتعرضت للإخفاء القسري قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية السابقة.

وأشارت الحملة إلى أن الضحية تبلغ من العمر 23 عاما، من محافظة دمياط، وهي بنت المعتقلة أمل عبد الفتاح المحكوم عليها ظلما بـ15 سنة سجنا من محكمة لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل.

كما استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” تجديد حبس عائشة الشاطر 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لها من اتهامات ومزاعم، رغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ فى ظروف احتجاز مأساوية داخل سجن القناطر .

واعتقلت “عائشة” وزوجها المحامي محمد أبو هريرة بتاريخ 1 نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري والتعذيب لمدة 20 يوما داخل مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة قبل أن تظهر بتاريخ 21 نوفمبر 2018 أمام نيابة أمن الانقلاب في القضية رقم 1552 لسنة 2018، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي يفضي إلى ارتكاب جريمة.

ومنذ وصول عائشة لسجن القناطر وهى تتعرض لسلسلة أخرى من الانتهاكات، منها تجريدها من ملابسها ومتعلقاتها الشخصية، وإجبارها على ارتداء لبس السجن الخفيف في جو الشتاء شديد البرودة.

كما تم وضعها في زنزانة انفرادية (التأديب) مساحتها (متر * متر وثمانون سنتيمترا) لا يتوفر بها دورة مياه ولا تدخلها الشمس، بالإضافة إلى انعدام التهوية، وعدم السماح لها بالذهاب إلى دورة المياه سوى مرة واحدة يوميا، وحرمانها من حقها في التريض والزيارة والتواصل مع أهلها ورؤية أطفالها الثلاثة.

كل هذه الانتهاكات المستمرة منذ اعتقالها ووضعها قيد الحبس الانفرادي بشكل دائم دفعها للدخول في إضراب عن الطعام بدأته يوم 19 أغسطس 2019، وأنهت إضرابها بعد التدهور الشديد في حالتها الصحية، غير أن معاناتها لم تنته حتى الآن

 

*اليوم.. محاكمة 5 معتقلين بالشرقية وإعادة إجراءات 5 بهزلية ماسبيرو الثانية وتجديد الحبس لـ3 آخرين

تنظر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 معتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا قبل اعتقال المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم، حيث يطلب الدفاع البراءة، وينفي صلتهم بالاتهامات الملفقة الواردة في القضية.

كما تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا بمحافظة الشرقية، قضايا 5 معتقلين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين الـ5 اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون. وهم: ياسر محمد عبد الفتاح النادي، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف.

كما تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، تجديد حبس عدد من المعتقلين اليوم وهم: أحمد أبو زيد في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ومحمد حسن مصطفى في الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وعبد الرحمن عبد المنعم فراج في الهزلية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكان محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قد نقل، أمس، قرار تأجيل نظر أمر حبس 3 معتقلين على ذمة القضايا المختلفة السابقة لجلسة اليوم.

 

*تأجيل محاكمة عدد من المعتقلين واستمرار جرائم الإخفاء والإهمال الطبي

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المعتقلين لجلسة الغد، 9 يونيو، وهم: “أحمد أبو زيد” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، و”محمد حسن مصطفى” في الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، و”عبد الرحمن عبد المنعم فراج” في الهزلية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء «عبد الحليم السيد مطر»، نجار موبيليا، لليوم الـ126 على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمركز بسيون، يوم 3 فبراير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الاثنين 8 يونيو، «مليكة أحمد أحمد الماحي»، خلال التحقيق معها في الهزلية رقم 818 لسنة 2018، بعد اختفاء قسري لمدة 27 يوما، منذ اعتقالها يوم 13 مايو الماضي، واقتيادها لجهة مجهولة.

أما على صعيد جرائم الإهمال الطبي ضد المعتقلين، فكشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

 

*إثيوبيا تصر على بدء حجز المياه و«الصحة» تروج لخطة التعايش و«الإفتاء» تتراجع

تناولت المواقع الإخبارية إصرار آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على بدء تخزين المياه في بحيرة سد النهضة بدءا من يوليو المقبل دون اكتراث للعواقب والأضرار التي ستحلق بمصر والسودان. بينما أعلن وزير الري السوداني عقد اجتماع عن  بعد مع نظيريه المصري والإثيوبي لبحث الخلافات بين جميع الأطراف.

ورغم تزايد معدلات الإصابة إلا أن وزيرة الصحة هالة زايد أعلنت عن عودة الحياة الطبيعية في مصر بنسبة 100% وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالمحاذير الضرورية. فيما تراجعت دار الإفتاء السيسية عن وصف فتح القسطينية بالغزو العثماني ووصفته بالفتح المبين مع استمرار هجومها وتطاولها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وإلى مزيد من الأخبار..

آبي أحمد يتمسك بملء سد النهضة في يوليو ويتجاهل المفاوضات//وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم، خلال افتتاحه دورة غير عادية للبرلمان في أديس أبابا، عدة رسائل تتعلق بقضية سد النهضة، تراوحت بين التأكيد على موقفه حول الملء المبكر للسد، بدءا من شهر يوليو/تموز المقبل، ومحاولة طمأنة كل من مصر والسودان بعدم وقوع أي ضرر لهما من تشغيل السد، فضلا عن توجيهه انتقادات لاذعة للحكومات السابقة واتهامها بالتسبب في تأجيل افتتاح السد بضع سنوات، لكنه لم يشر إلى المفاوضات الفنية المتعثرة حاليا بين الدول الثلاث.

حل توافقي لمفاوضات سد النهضة: رقابة ثلاثية لجولة فنية وإجرائية جديدة//في ما يعتبر خطوة توفيقية بين المطالب المصرية والإثيوبية لإجراءات وشكل المفاوضات الفنية حول قواعد وتشغيل سد النهضة، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، عقد اجتماع عن بعد مع نظيريه من مصر وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

رغم طفرة الإصابات.. وزيرة الصحة: مصر تتجه للحياة الطبيعية بنسبة 100%// رغم تسارع وتيرة الإصابات اليومية وزيادة الحصيلة الإجمالية بفيروس كورونا” المستجد “كوفيد-19″، أكدت وزير الصحة المصرية “هالة زايد”، أن بلادها تتجه للعودة للحياة الطبيعة بنسبة 100%. جاء ذلك في تصريحات للوزيرة في مقابلة تليفزيونية مع قناة النيل للأخبار (مصرية رسمية). وقال الوزيرة إن “مصر حاليا تتجه نحو الحياة الطبيعية بشكل 100%” معقبة “إحنا تدريجيا بدأنا نعود ليها“.

قوات المنطقة العسكرية الشمالية بمصر تحركت للحدود الليبية//كشف مصادر أن قوات المنطقة العسكرية الشمالية التابعة للجيش المصري، والمتمركزة بالإسكندرية هي من تحركت باتجاه الحدود الليبية وليس قوات الجيش الثالث الميداني، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بغرض تشديد الإجراءات الأمنية.

الاحتلال يشيد بجهود السيسي في تحسين صورة “إسرائيل”//شدد السفير الإسرائيلي السابق، إسحاق ليفانون في مصر، على أهمية مواصلة تشجيع مساعي قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، من أجل تحسين صورة “إسرائيل، مؤكدا أن النجاح في هذا المجال سيسمح لـ”إسرائيل” بالتقدم في التطبيع. وفي مقال له بصحيفة “معاريف” الاثنين، قال ليفانون: “في عمل عبثي، يعمل السيسي على تغيير الصورة السلبية لإسرائيل في مصر، وعلى ما يبدو اختار السيسي معسكره في ضوء الظروف الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط“.

CNN: ترامب على خطى السيسي يصف المتظاهرين بالإرهاب وجماعات النهب// نشر موقع شبكة “سي أن أن” الأمريكية مقالا لكل من “سارة سيرجاني” و”غول توسوز”، اعتبرا فيه أن الرئيس دونالد ترامب اتبع خطى “مستبدي الشرق الأوسطفي تعامله مع المتظاهرين الأمريكيين. واعتبر المقال أن خطاب ترامب “مثير للانقسام”، لا سيما وصفه عددا من ناشطي اليمين المتطرف بـ”الطيبين”، مقللا في المقابل من أهمية المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا ضد الظلم ووصفهم باليساريين والإرهابيين وجماعات النهب، وصولا إلى التهديد بنشر الجيش لقمعهم وفرض أحكام سجن طويلة على من يلقى القبض عليه منهم، وهي الأساليب المفضلة لعبد الفتاح السيسي، رئيس النظام المصري، بحسبهما.

ملامح الدراسة العام المقبل: التعليم عن بُعد للمدارس.. و«الهجين» للجامعات// يبدو العام الدراسي المقبل أن ملامحه لا تزال في طور التشكل، إلا أن توسعًا في الاعتماد على التعليم عن بُعد يمكن تبيّنه من بيان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الصادر، صباح الاثنين، عن اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزراء التعليم، والتعليم العالي، والاتصالات، لمناقشة خطط الدراسة في العام الدراسي المقبل في ظل جائحة «كورونا».

اتحاد المقاولين يطالب بإعادة النظر في «وقف البناء»//ما زال قرار وزير التنمية المحلية، بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، يثير ردود أفعال ناقدة. فقد تقدم عضو مجلس النواب عبد الحميد كمال، بطلب إحاطة للوزير لمناقشته في تأثيرات القرار، فيما يعتزم اتحاد مقاولي التشييد والبناء إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء بخصوص القرار. وجاء في طلب الإحاطة الذي تقدم به عبد الحميد أن القرار لم يراع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في 32 مهنة مرتبطة بأعمال البناء، مضيفًا أنه يساعد على زيادة معدلات البطالة والتأثيرات السلبية على مصانع الأسمنت وحديد التسليح والطوب والبلاط والدهانات، فضلًا عن الإضرار بتجار تلك المواد.

قواعد جديدة لانتقال عملاء المحمول بين الشبكات الأربعة// ابتداءً من اليوم، يمكن لعملاء المحمول الانتقال بين الشبكات الأربع العاملة بالسوق المحلى دون الحاجة للحصول على موافقة الشركة المُراد الانتقال منها، بشرط سداد العميل آخر فاتورة شهرية مستحقة عليه، ومرور أربعة شهور على امتلاكه للخط، ووفقًا للقواعد الجديدة لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب آخر.

توقع المعهد الدولي للتمويل أن تنخفض تحويلات العاملين بالخارج عالميًا بنسب 20 إلى 30% خلال العام الجاري، جراء «انكماش» الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأكثر تعرضًا لضغوطات بسبب احتياجاتها التمويلية الكبيرة من الخارج. وتعد مصر الخامسة عالميا كأكبر مُستقبل للتحويلات التي بلغت 26.4 مليار دولار العام الماضي.

الإفتاء المصرية تتراجع: فتح القسطنطينية إسلامي بسلطان عثماني عظيم// تراجعت دار الإفتاء المصرية عن وصف فتح القسطنطينية بـ”الاحتلال العثماني، بعد سيل من الانتقادات تعرضت له بسبب بيان سابق لـ”المؤشر العالمي للفتوى”، التابع لها، في معرض مهاجمته للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان“. ونشرت الدار بيانا، عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، قالت فيه إن فتح القسطنطينية، “فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح..”.وحاول البيان حفظ ماء الوجه باستمرار الهجوم على “أردوغان”، معتبرا أنه “لا علاقة له بمحمد الفاتح”. وقبل يومين، شن “المؤشر العالمي للفتوى” التابع للدار، هجوما شديدا على الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، واصفا في معرض هذا الهجوم فتح القسطنطينية بأنه غزو عثماني.

الأزهر يصدر فتوى بتحريم بيع بلازما دم المتعافي من كورونا ويوجب التبرع بها

السعودية: تحويل “معتقلي سبتمبر” إلى العزل الانفرادي وانقطاع التواصل مع سلمان العودة

توقعات بوصول سعر الدولار رسمياً إلى 18 جنيهاً في مصر

 

*إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

واصلت الحكومة الإثيوبية تحديها لسلطات الانقلاب في مصر بشأن أزمة “سد النهضة”، ونقلت صحيفة “السوداني”- عن مصادر مطلعة على شئون الدفاع والأمن­قيام الجيش الإثيوبي بنشر منظومة دفاع جوي جديدة روسية الصنع بالقرب من موقع سد النهضة.

أسلحة متطورة

وقالت المصادر، إن أديس أبابا سعت لدى الجانب الروسي منذ وقت مبكر للحصول على منظومة دفاع جوي مناسبة قادرة على حماية مشروع سد النهضة من أي تهديدات، وتعمل كردع استباقي تجاه أي مخططات تستهدف المساس بجسم السد، متوقعة أن تكون إثيوبيا قد أكملت نشر منظومة من طراز “بانتسير إس-1” (Pantsir-S1)  قبل حوالي شهر من الآن.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، وأن بلاده تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، وسط استمرار عجز سلطات الانقلاب في مصر في التعامل مع تطورات الأزمة، والاكتفاء بإصدار البيانات التي تستنكر وتستجدي استئناف الحوار مع الجانب الإثيوبي.

وعقب تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، وجهت وزارة الري السودانية دعوة إلى وزيري الري والموارد المائية الإثيوبي ونظيره في حكومة الانقلاب في مصر، لاجتماع افتراضي اليوم الثلاثاء، الأمر الذي سارعت إلى قبوله رئاسة الانقلاب في مصر، مؤكدة “قبول دعوة السودان بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة“.

وقال بيان رئاسة الانقلاب، إن “مشاركة القاهرة في هذا الاجتماع تأتي من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدا على حسن النوايا”، مضيفا: “جاء ذلك منعا لأن تصبح المفاوضات أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015″، مشيرا إلى أن “دعوة السودان صدرت في اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق“.

فشل السيسي

وكانت سلطات الانقلاب قد أبلغت، الأربعاء الماضي، روسيا وألمانيا وإيطاليا بقبولها استئناف مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، وتقدمت سلطات الانقلاب في 6 من مايو الماضي، بخطاب إلى مجلس الأمن لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر، وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، في بيان، إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا).

وكان وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، قد اتهم الكيان الصهيوني بالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، مشيرا إلى استخدام “إسرائيل” جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق “اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح“.

وأضاف علام: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة فى إثيوبيا“.

من جانبه أكد الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، في وقت سابق، فشل مفاوضات سد النهضة وعدم جدواها على الإطلاق، مطالبا بوقفها فورا، معتبرا إياها “فاشلة بامتياز” ولن تأتي بأي جديد، لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي.

مفاوضات بائسة

وقال المفتي، إن “أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، وقد بدأ بالفعل العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، وستكون تداعياته كارثية”، مطالبا بـ”وقف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأً المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي”، داعيا مصر والسودان إلى سحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015؛ وذلك لتجريده من “شرعيته المزيفة“.

وأشار المفتي إلى أن البيان الختامي لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الماضي، اكتنفه الغموض وعدم الشفافية، وكأنما مياه النيل أمر يخص وزراء الري وحدهم، وليس من حق الشعوب أن تعرف حقيقة ما يدور، حيث لم يتم الإفصاح من خلال البيان الختامي المشترك عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها، لافتا  إلي أنه وإمعانا في الغموض وعدم الشفافية لم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المطيرة، وإذا ما لخصنا البيان المشترك فإننا سوف نكتشف بكل بساطة أنه بعد ثماني سنوات من التفاوض، تضمن كلاما غير مفهوم.

وأكد المفتي أن تلك الاجتماعات لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ولمصر كذلك، ولن يحدث أي شيء جديد؛ لأن إثيوبيا ستتمسك بموقفها أكثر، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ“.

وأكد المفتي ضرورة إيقاف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي، والتي تم الاتفاق عليها سابقا من جميع دول حوض النيل بعد 15 سنة من التفاوض، وبموافقة ومشاركة وتمويل 13 جهة دولية من بينها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، بشرط أن يتوقف تشييد بناء السد أثناء إعادة التفاوض كدليل جدية من طرف إثيوبيا، وأن تقوم مصر والسودان بسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من شرعيته المزيفة، لأن إعلان المبادئ هو استسلام بالكامل من قبل السودان ومصر، وتفريط في كل الحقوق المائية لهما، مع الإعلان عن أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء سد النهضة، ولها الحق في توليد الطاقة الكهربائية، لكن بشرط حفظ الأمن المائي وأمان السد بالنسبة للدول أسفل النهر، وبذلك نكون قد حافظنا على حقوق كل الدول.

 

*أطباء مصر في خطر.. وفاة 7 من أبطال “الجيش الأبيض” خلال 24 ساعة

شهدت الساعات الماضية وفاة 7 أطباء بفيروس كورونا، حيث أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة الدكتور هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بمستشفى حلوان، والدكتور فيليب متري عبد الله جرجس استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة.

وفيات الاطباء

وأعلنت النقابة، في وقت سابق، عن وفاة الدكتور محمد حسن أحمد عامر، مدير مستشفى حميات الأقصر سابقا، بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل إسنا بعد إصابته، والدكتور عزت فهمي صليب استشاري التخدير والعناية المركزة بمستشفيات محافظة القليوبية، والدكتور محمود خضر استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة السابق في مستشفى أطفال مصر، بالإضافة إلى الدكتور جورج عطية حبيب استشاري طب الأطفال ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة.

من جانبها نعت نقابة أطباء المنيا الدكتور سيد نادي كامل، أخصائي حميات بمركز سمالوط، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين خلال تعامله مع إحدى الحالات المصابة بالفيروس، وتم نقله على إثرها لمستشفى عزل ملوي، إلا أن حالته تدهورت في الأيام الأخيرة.

هذا وشهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، وفاة فني التمريض بمستشفى إيتاي البارود “علاء الشهالي”، بعد ساعات قليلة من ظهور نتيجة مسحته لفيروس كورونا، وتدوينه عبر صفحة تمريض المستشفى: ”ألف حمد وشكر ليك يا رب نتيجة المسحة سلبية”؛ الأمر الذي أغضب جميع العاملين بالمستشفى، خاصة وأن التحاليل أثبتت سلبية إصابته بالفيروس.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه محافظة البحيرة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، موزعين على عدد 12 مركزا تتصدرهم العاصمة دمنهور، بينهم طبيبان وممرضات بمستشفى صدر دمنهور وأمناء شرطة، كما شهدت المحافظة 6 حالات وفاة وخروج 21 حالة بالحجر الصحي بالأبعادية ومستشفى كفر الدوار “الشاملة“.

وقالت مصادر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إنه تم رش وتعقيم منازل المصابين بمراكز ومدن المحافظة، منهم: 23 حالة بمركز ومدينة دمنهور، بينهم 5 من طاقم التمريض بمستشفى صدر دمنهور، و13 حالة بمركز ومدينة كوم حمادة في أعلى معدل يومي بينهم شقيقان بالمعاش، و8 حالات بمركز شبراخيت، و7 حالات بمركز الدلنجات بينهم زوجان، و7 حالات بمركز أبو حمص بينهم طبيب بمستشفى حميات دمنهور، و6 حالات بمركز الرحمانية بينهم أمين شرطة وطفلان شقيقان، و4 حالات بمركز إيتاي البارود، و4 حالات بمركز كفر الدوار بينهم طبيب بمستشفى دمنهور التعليمي، و3 حالات بمركز بدر، وحالتان بمركز المحمودية بينهما مدرس، وحالة بكل من مركز النوبارية وحوش عيسى.

وشهدت المحافظة 6 حالات وفاة، منهم 4 توفوا بمستشفى صدر دمنهور، هم: ربة منزل 55 عاما، وربة منزل 65 عاما، من مركز أبو حمص، وربة منزل 54 عاما مقيمة بإدكو، وحالة بمركز شبراخيت، وحالة توفيت بمستشفى حميات كفر الدوار لربة منزل 58 عاما مقيمة بالإسكندرية، وحالة بمركز الرحمانية.

فشل العسكر

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 35444 حالة بعد تسجيل 1365 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1271 حالة وفاة بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 34 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل

على وقع الحب المتبادل والعشق الحرام بين منقلب ومغتصب، قال السفير الصهيوني الأسبق لدى القاهرة “يتسحاق ليفانون”: “إن عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدا من أجل تحسين صورة إسرائيل في المجتمع المصري، وتقليل العداوة لها، وإبراز الإيجابية في علاقة السلام بين الطرفين“.

وتسلَّمت سفيرة الكيان الصهيوني أميرة هارون، الأحد، منصبها كأول سفيرة للاحتلال الصهيوني في القاهرة، بعد قرار اعتمادها في جلسة الحكومة في تل أبيب

هارون” تجيد اللغة العربية بطلاقة، إذ سبق أن عملت متحدثة باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام العربية، فضلا عن عملها مشرفا مؤقتا في سفارة أنقرة، كما تنقّلت بين أكثر من دولة في المنطقة.

التقدم نحو التطبيع

ليفانون” وفق الأناضول، ذكر في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، أن السيسي إذا نجح في هذه السياسة فإن الأمر سوف يساعد إسرائيل مستقبلا في التقدم نحو تطبيع العلاقات.

وأضاف أن السيسي “أعاد حساب مساره، واختار أن يضع مصر في معسكر الولايات المتحدة حيث توجد إسرائيل أيضا، وذلك في ظل تعاظم الهيمنة التركية التي وصلت حتى ليبيا، إلى جانب التهديد الإيراني والجماعات الجهادية المسلحة، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”.

السفير الصهيوني السابق عمل لدى القاهرة بين عامي 2009 و2011، والذي أكد وجود تنسيق تام مع إسرائيل في مواجهة الإرهاب، إلى جانب إدخال تعديلات على مناهج التعليم المصرية فيما يخص وصف الحروب بين مصر وإسرائيل مقابل إبراز فوائد السلام.

قوة المجتمع المصري

وأشار “ليفانون” إلى أنه برغم أن جهود السيسي لم تتغلغل بعد إلى داخل المجتمع المصري؛ وذلك لأن النقابات المهنية المصرية ما زالت متمسكة بموقف معاد لإسرائيل، وكذلك الإعلام وإن كان بأقل حدة من ذي قبل، في وقت تراوح فيه العلاقات الثنائية مكانها.

وختم مقاله بالقول: إن علينا تشجيع جهود السيسي في تحسين صورة إسرائيل لدى الجمهور المصري، نجاحه في هذا المجال سيسمح لنا مستقبلا بالتقدم تجاه التطبيع، أدواتنا للوصول إلى ذلك هي الدبلوماسية الصامتة التي تكون فيها وزارة الخارجية الإسرائيلية أكثر مهارة.

العلاقات تتعاظم مع السيسي

وتعزّزت العلاقات “المصرية الإسرائيلية” منذ الانقلاب العسكري فى 2013، إلى مستويات استراتيجية وصفت بأنها “حميمية“.

فى المقابل، لا تجد تلك العلاقة ردودًا أخرى من متصفّحي الإنترنت إزاء صفحات إسرائيلية تتحدث بالعربية وصفحات التواصل الاجتماعي العربية التابعة لوزارة الخارجية، وجاءت كلها سلبية في الأعم، كما جاءت جميع المناسبات مرفوضة من قبل الشارع المصري، والتي كان آخرها حفل السفارة الصهيونية للاحتفال بعيد الاستقلال.

 

*أدمنت صفعها للمنقلب.. إثيوبيا تعلن البدء في ملء السد مطلع يوليو وتُناور في المفاوضات

أربكت مجددًا زيارة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكنن، ووزير المياه والري الإثيوبي  سيشلي بيكلي، موقع سد النهضة على رأس وفد كبير للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء علمية ملء المياه الأولية، مساعي السودان ومصر من ورائها لبدء مفاوضات جديدة برعاية أمريكية.

وقال وزير الري الإثيوبي: إن زيارته كانت للوقوف على آخر أعمال بناء السد، وإنه “من المقرر أن يحتجز السد في مرحلته الأولى 4.9 مليار متر مكعب من المياه، ويلتقط صورة أمام الممر الأوسط البالغ ارتفاعه 560 مترا فوق سطح البحر“.

وتأتي الزيارة الحكومية الإثيوبية بعدما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، بأن قرار ملء سد النهضة لا رجعة فيه، وأنه لن يدخل في حرب مع السودان، مضيفا أن البلدين متفقان على تسوية الخلاف الحدودي بينهما.

وتابع “آبي أحمد” أن “السودان صاحب فضل على الشعب الإثيوبي، ومتفقون على التحديد، ولا يمكن دخولنا في حرب، وإذا فشلنا في حل أزمة الحدود يمكن الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي“.

وأردف خلال جلسة مساءلة في البرلمان الإثيوبي، “إثيوبيا ليس لها تاريخ في إلحاق الأذى بالآخرين، وقرار تعبئة السد لا رجعة فيه“.

وأوضح أن “فكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة“.

وأشار إلى أن “أكثر من 50 مليون إثيوبي لا يحصلون على مياه نظيفة وبدون كهرباء”، وأن “سد النهضة يهدف إلى نمو إثيوبيا.. نحتاج فقط إلى التطوير والازدهار وإخراج شعبنا من قبضة الفقر“.

نظرة حكومية

بدوره قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها إثيوبيا، وينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وإثيوبيا لم تبدأ في ملء الخزان، ولكنهم أعلنوا أنه سيتم الملء مع استكمال أعمال الإنشاء“.

كما أوضح أنه وفقا لهذا البند في تلك الاتفاقية الملزمة قانونا فلا يحق لإثيوبيا بدء مل السد إلا بموافقة مصر، ولو خالفت ذلك فهذا يعد إخلالا بتعهداتها الدولية، التي وقعت عليها، ويحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدًا أنه يأمل في عودة الوفد الإثيوبي لمائدة المفاوضات والتحاور حول حل الخلافات للوصول لاتفاق مرض وعادل ومنصف يحقق لها رغبتها في التنمية، ولا يضر بمصالح مصر والسودان المائية.

مفاوضات ثم مفاوضات

ومن جانبه، أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، الاثنين، عن عقد لقاء لوزراء الري بالسودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، اليوم الثلاثاء، للتمهيد لعودة المفاوضات من حيث توقفت العام الماضي.

وقال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية: إن “مواقف السودان المعلنة هي العودة للمفاوضات، ولكن في نفس الوقت السودان يشدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث“.

وقال فيصل: “إن الأطراف الثلاثة استطاعت حسم 90% من المسائل العالقة عبر التفاوض الذي لا بد من العودة إليه لتكملة ما تبقى”، مبينا أن اتجاه إثيوبيا لملء السد دون اتفاق سيترتب عليه أضرار على بلاده التي تعد طرفًا أصليا وليست وسيطا“.

وكان وزير الري السوداني، ياسر إبراهيم، قد وجه أمس الاثنين دعوة لنظيريه الإثيوبي والمصري للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الخاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة الذي سيعقد اليوم لتكملة القضايا العالقة، والتوصل لاتفاق مرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث.

حضور مراقبين

وتبدأ اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وجنوب إفريقيا.

ورأى مراقبون أن الجولة لن تحقق جديدًا، وأن حضور جنوب إفريقيا مساحة جديدة (بناء على طلب إثيوبيا)، وأن مساواة حضورها بأمريكا يعنى عدم الرغبة في استكمال الجزء الخلافي عن توقيت الملء.

وقال مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، هاني رسلان، معلقا على المفاوضات الجديدة، متجاهلا تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة، واعتبر أن “العودة للتفاوض انتصار لمؤسسات الدولة المصرية، حيث تراجعت إثيوبيا بشكل كامل عن الصيغة التي كانت تطرحها، بأن “النهر نهرنا والماء ماؤنا ونفعل ما نشاء”، مدعيا أن “الاستمرار فى الجعجعة الفارغة سيكون له ثمن“.

ولكنه استدرك قائلا: “حضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والمفوضية الأوروبية، يعد أمرا فى صالح مصر وليس ضدها، إذ إنه توسيع للصيغة التى كانت قائمة فى مفاوضات واشنطن، كما أن الموقف المصرى متطابق بشكل كامل مع القانون والعرف الدوليين ومع كل السوابق فى أحواض الأنهار وليس هناك ما نخشى منه“.

وأشار إلى أن “القاعدة التى ستدور عليها المفاوضات هى استكمال الجهود السابقة من حيث انتهت مفاوضات واشنطن، وكما هو معلوم كان قد تم الاتفاق على ٩٠% من مسودة الاتفاق، وبقيت ١٠% كانت واشنطن قد قامت بوضعها بالتنسيق مع البنك الدولى بشكل يحفظ التوازن بين مصالح الدول الثلاث ورفضها الطرف الإثيوبي“.

إسرائيل على الخط

وكان وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام قد اتهم “إسرائيلبالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، مشيرا إلى أن ذلك من أجل التضييق على المصريين في نهر النيل”، بحسب ما قال.

وأضاف “علام”، في تصريحات تلفزيونية، أن “مصر لا تطلب من السودان أن يقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان“.

وأكد أن هناك مخاطر هائلة يمكن أن تؤثر على السودان، وأن “فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما؛ لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة في إثيوبيا“.

وقال “علام”: إن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق “اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح“.

ونبه “علام” الجانب السوداني إلى أن تراعي حكومته مصالح الشعب جيدا.. وقال “نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان“.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، قد أكدت ضرورة تبني مصر والسودان لـ”موقف قوي” من الملء الأولي لسد النهضة، داعية واشنطن إلى الاستمرار في جهودها الرامية للوصول إلى حل لهذه الأزمة.

 

*المترو في خطر.. وفاة 5 موظفين وإصابة 38 بفيروس كورونا

كشفت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة 5 موظفين وإصابة العشرات بعد إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرين إلى وضع المصابين في مستشفيات العزل لتلقي الرعاية.

إصابات المترو

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو وصل إلى 38 حالة، تعافى منهم 17 موظفا حتى الآن، مشيرين إلى أنه “في حالة اكتشاف أعراض ارتفاع درجات الحرارة أو ضيق التنفس على أي موظف، تقوم الشركة بعمل تحليل للموظف، وإن كانت النتيجة إيجابية نقوم بعمل مسحة لتلك الحالة الإيجابية على حساب الشركة للتأكد من إصابته من عدمه بفيروس كورونا”.

وفي سياق متصل، أعلن دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن تسجيل أول وفاة لراهب إثر إصابته بفيروس كورونا. وقال بطرس أحد رهبان الدير، إن القمص ساويرس الأنبا بولا، توفي أمس الأحد متأثرا بإصابته بكورونا، وسيتم نقل جثمانه إلى مقر الدير بالتجمع الخامس”.

وأعلنت شبكة قنوات “CBC” عن وفاة محسن عبد الخالق، مسئول البوفيه في الشبكة، متأثرا بفيروس كورونا. وقالت القناة، عبر حسابها علي فيسبوك، تتقدم أسرة قناة “سي بي سي” بخالص التعازي لوفاة الزميل محسن عبد الخالق، أحد أقدم العاملين في قناة سي بي سي منذ تأسيسها”.

من جانبه كشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو ١٣٠ مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من ٦٪ إلى ٤٪، وتراجعت الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بنحو ١٢٤ مليار جنيه.

فشل العسكر

وحاول علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، تحميل المستشفيات الخاصة مسئولية فشل نظام العسكر في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، قائلا: “فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب، وقانون الطوارئ يمنح الحق للسيسي أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف”، مضيفا: “هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباء، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة بحس وطني”.

وطالب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية في برلمان الانقلاب، بـ”تفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتى تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات”، وطالب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بـ”بإلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 34079 حالة بعد تسجيل 1467 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1237 حالة وفاة بعد تسجيل 39 وفاة جديدة

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 39 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*يونيو الأسود”.. 2000 إصابة يومية في مصر وانتشار سوق سوداء لـ”البلازما

لا تزال تبعات فيروس كورونا تطل على مصر من سيئ لأسوأ، ومع انتشار الفيروس القاتل فى تلك الدولة الديكتاتورية، فإن مصر تعيش بين كارثة وفاجعة ومصيبة، هذا ما أعلنه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حيث يتوقع تسجيل 2000 إصابة يومية خلال يونيو الجاري، مُحذرًا من “سيناريو أسوأ” قد تصل فيه الحالات إلى 2500.

تقارير مفجعة

رئيس المكافحة تحدث، في اتصال هاتفي ببرنامج “القاهرة الآن”، المُذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، بأن كورونا ما زال في مرحلة المنحنى المتصاعد، زاعما أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا داعي لإجراء المُصاب مسحة بعد مرور 10 أيام من إصابته وتماثله للشفاء، مؤكدًا أنه لا حاجة لانتظار معرفة نتائج المسحة، وأنه يمكنه المغادرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 34 حالة جديدة

وقالت الوزارة، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حتى اليوم الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

سوق “بلازما” السوداء

فى شأن متصل طرأ بالشارع المصري، فى ظل تدني الاقتصاد والمستوى المعيشي والإهمال للقطاع الطبى، نوع جديد من “السبوبة”. وعلى غرار “الدولار”، تحدث رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قائلا، إنه أصبح هناك سوق سوداء في مصر للمتاجرة في بلازما الدم، التي تستخدم في التعافي من فيروس كورونا، والمأخوذة ممن تماثلوا للشفاء من المرض.

تراجع الخدمات الصحية 

وعلى النقيض بات العلاج لزمرة الأغنياء فقط، وأن هذا هو الشعار الرسمي الآن للمصابين بفيروس كورونا المستجد ويبحثون عن علاج في مصر، وذلك بعدما فقد النظام الصحي قدرته على التماشي مع القفزات الكبيرة في أعداد المصابين، حيث اكتظت المستشفيات الحكومية ومراكز العزل بالمرضى، ما دفع بعض الوحدات الصحية إلى الامتناع عن قبول أي مرضى جدد بعدما وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب.

وأقرت الدولة تسعيرة جديدة للمستشفيات الخاصة، حيث من المقرر أن تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

ورغم تحذير الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة المستشفيات الخاصة من عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة المرسلة لهم وفق منشور دوري تم توزيعه على كافة جميع إدارات العلاج الحر بمحافظات الجمهورية، إلا أن الكثير من تلك المستشفيات ضرب بالمنشور عرض الحائط، ما مثل صدمة كبيرة لرجل الشارع العادي.

عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، خالد سمير عبد الرحمن، كشف عن انسحاب 100% من المستشفيات الخاصة من التسعيرة التي حددتها الوزارة.

ومما يعظم حجم المأساة الوضعية المتدهورة للقطاع الصحي في مصر، والذي بات يقينًا أنه لم يعد قادر على التصدي والتحمل في ظل الأعداد الكبيرة في الإصابات اليومية، حيث يبلغ إجمالي عدد الأطباء البشريين 120606 أطباء، وهيئة التمريض 219452 ممرضًا وممرضةً، والصيادلة 52692، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

أما عدد المستشفيات في شتى محافظات الدولة فيبلغ 1848، بالإضافة إلى 89 مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي، بينما يبلغ عدد سيارات الإسعاف 2912 سيارةً، وعدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا، ومن خلال حسبة بسيطة يلاحظ أن هناك طبيبًا واحدًا فقط لكل 805 مواطنين، وممرض لكل 443 شخصًا، كذلك الوضع في عدد الأسرّة في المستشفيات، فهناك سرير واحد فقط لكل 736 مواطنًا، ومستشفى لكل 52569 مصريًا.

 

*على قاعدة اتفاق تفريط السيسي.. الروس يعرضون وساطة في سد النهضة

أعربت روسيا عن استعدادها لمساعدة إثيوبيا والسودان ومصر على التوصل إلى اتفاقيات ذات منفعة متبادلة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفقًا لوزارة الخارجية.

والتقى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أمس، السفير الروسي في إثيوبيا إيفجيني تيريخين.

وأعرب جيدو عن تقديره لدعوة روسيا للدول الثلاثية لحل القضايا المتعلقة بسد النهضة، بما يتفق مع القانون الدولي والمبادئ المقبولة.

وأشاد جيدو بحكومة روسيا لحثها على استئناف المفاوضات مع روح إعلان مبادئ الخرطوم لعام 2015، وهي الاتفاقية الشهيرة التي تنازل بموجبها السيسي عن حقوق مصر المائية في سد النهضة.

قمة إفريقية روسية

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت موسكو عن أنها قد “تدخل كوسيط دولي بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة والخطر الذي يهدد الأمن المائي لمصر”.

وقال مسئول روسي، إنه “حتى الآن لا توجد رؤية واضحة لموسكو حول المشكلة لمن قد تتبلور هذه الرؤية خلال القمة الإفريقية الروسية التي ستعقد في روسيا قريبا”.

وكان السيسي وآبي أحمد قد التقيا على هامش القمة على أرض روسيا، وصدرت تصريحات وقتئد تعتبر أنها خطوة جيدة، وقد نشهد إطلاق مبادرة روسية بعد هذا اللقاء”.

وأكد السيسي، في كلمة خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة المصرية على الهواء مباشرة، أنه “سيلتقي آبي أحمد في روسيا لبحث ملف سد النهضة”.

وقال السيسي في أكتوبر: إنه “لم يتم التوصل لقواعد ملء خزان سد النهضة خلال السنوات الماضية”.

الدور الحيادي

وأعلنت مصر رسميا، مؤخراً، عن “وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود”، وطالبت مصر “بدخول طرف دولي في المفاوضات”.

ورأى خبراء أن الجانب الأوروبي هو “الأكثر حيادية” مقارنة بالروسي أو الصيني أو الأمريكي. الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، أن الدخول الأوروبي على الخط مجدداً “استطلاعي”، وقد لا يكون بالضرورة “ناسخا” للوساطة الأمريكية.

وشدد على أن “أي تحرك للاتحاد الأوروبي يتوقف على مواقف الدول الكبرى فيه، وخاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والأخيرة لها تاريخ استعماري في إثيوبيا”.

وتبلغ تكلفة بناء سد النهضة الذي يقام على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، 6 مليارات دولار. ويتردد أن بنوكا صينية تسهم في تمويل إشادة السد.

الوساطة الممكنة

الخبير السياسي والباحث في جامعة برلين الحرة، الدكتور تقادم الخطيب، يذكّر بوساطة الاتحاد الأوروبي في نفس الملف عام 2014، ويتساءل عن أسباب فشل الجهود الأوروبية آنذاك. كما يشير في حديثه مع DW عربية إلى إسهام شركات دول في الاتحاد الأوروبي في أعمال تشييد السد كشركة ساليني الإيطالية.

وبينما ترفض أديس أبابا تقديم أي ضمانات بشروط مصرية لانسياب مياه نهر النيل، حسب وزير الري الإثيوبي، تأتي مطالب مصر بالتدخل الدولي نتيجة تخوُّفها من تأثير سلبي محتمَل للسد على تدفُّق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، 55 مليار متر مكعَّب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

ومؤخرا رفضت إثيوبيا مقترحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، وقال وزير الري الإثيوبي في تصريحات سابقة، إن بلاده “رفضت الاقتراح لأنه ينتهك الاتفاقية الموقّعة بين الدول الثلاث حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل”.