الأربعاء , 22 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : إخفاء قسري

أرشيف الوسم : إخفاء قسري

الإشتراك في الخلاصات

خدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب.. الجمعة 17 يناير 2020.. التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش”

sisi not welcomeخدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب.. الجمعة 17 يناير 2020.. التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات مسعورة بكفر الشيخ والشرقية ومطالبات برفع الظلم عن “”جميلة” ومها

واصلت حملات الاعتقالات المسعورة التي تشنها عصابة العسكر بشكل متصاعد مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، وأسفرت عن اعتقال 4 مواطنين من كفر الشيخ و2 من الشرقية أمس.

ففي كفر الشيخ، شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وعدد من القرى ومقار العمل، ما أسفر عن اعتقال كل من: “عصام بدير، ماهر شقفة، توفيق دعلة، أحمد الغزي”، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

وفى الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر “محمد كامل عبد الحليم” أثناء الكشف عليه بالتأمين الصحى بمدينة ههيا، و”محمد مصطفى سيد أحمد” من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان دون سند قانوني، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون وحقوق الإنسان.

وفى الغربية، كشف مصدر حقوقي عن اعتقال الدكتور أبو بكر البحيري، أستاذ الأنف والأذن بطب طنطا، دون سند من القانون، الأربعاء الماضى، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حبس المحامي “عبد الله محمد فوزي”، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت “فوزى” مؤخرًا بكمين أمنى بمدخل مدينة العاشر من رمضان بشكل تعسفي دون سند من القانون، ولفقت له التهم والمزاعم السابقة .

إلى ذلك قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أمس الخميس، إخلاء سبيل “رباب إبراهيم” بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية  ٤٤١ لسنة ٢٠١٨، وسط ترقب من قبل أسرتها والمتابعين هل ستقوم نيابة الانقلاب بالاستئناف على القرار أم لا.

أنقذوا جميلة

وطالبت حملة “عالجوها”، التى أطلقها مؤخرًا مركز “بلادي لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلة جميلة صابر؛ خشية على حياتها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية ومعاناتها من مرض الصرع.

وذكرت الحملة أنه “لم تكن هي المرة الأولى بل كانت الثالثة التي أُحضرت فيها جميلة لمعهد أمناء الشرطة، أول أمس، للنظر في أمر تجديد حبسها وملابسها مضرجة بالدماء، فقد جاءت وهي لا تستطيع الوقوف وحدها، وأحضروا لها كرسي للجلوس، ثم قالت للقاضي: أرجوك خرجني أنا تعبانة وبموت والدوا مبقاش بيجيب معايا نتيجة.. أنا عارفة إنك حبستني المرة اللي فاتت.. بس أرجوك خرجني المرة دي أنا مش قادرة تعبت”.

وبتاريخ 8 يوليو 2019 أُحضرت جميلة، وكان الدم متناثرا على وجهها وملابسها وملابس زميلاتها وهي لا تقوى على الحديث والدماء تسيل من أنفها وفمها، فقال لها وكيل النيابة حين رآها “مالك إنتي تعبانة ده نوبة صرع عادية وهتبقي كويسة تلاقيكي بس عضيتي لسانك إنتي مش عارفة إن بيجيلك صرع مخلتيش العلاج معاكي ليه عشان تاخديه”؟!.

وفي جلسة 27 يوليو 2019، جاءت وملابسها ممزوجة بدمائها في معهد أمناء الشرطة، ولم تكن كل هذه المرات شفيعة لها، بل كان يتم تجديد حبسها ولا يتم الاستجابة للطلبات التي قُدمت من المحامين.

واعتقلت عصابة العسكر “جميلة صابر حسن”، 29 عاما، في يوم 27 فبراير 2019 من منطقة السيدة عائشة بالقاهرة، وتعرضت للإخفاء القسري لمده 6 أيام، لتظهر يوم 4 مارس 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي رسالة المعتقلة مها محمد عثمان خليفة، وهي أم لـ6 أطفال، وتبلغ من العمر 29 عاما، من دمياط، تم اعتقالها يوم 21/6/2018 وحكم عليها عسكريًّا، وصدر حكم جائر ضدها بالسجن 15 عامًا في نوفمبر الماضي. وقالت “مها” فى رسالتها: “تعبت من الظلم.. تعبت من الانفرادي”.

وكانت قد قالت أمام المحكمة: “من أتى بي إلى هنا؟ ليس لدي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها”.

وطالب النشطاء بوقف الانتهاكات التى تمارس ضد الضحية، ورفع الظلم الواقع عليها، وإخلاء سبيلها لتعود الى أطفالها الـ6 الذين حرموا من أمهم دون ذنب.

 

* رايتس ووتش” تفضح العسكر: وثقنا احتجازا تعسفيا لآلاف السجناء السياسيين

فى إطار جهودها لفضح جرائم العسكر وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان خاصة بالنسبة للمعتقلين السياسيين أعلنت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​عن توثيقها “ظروفاً مسيئة واحتجازاً تعسفياً لعشرات الآلاف من ​السجناء​ السياسيين في ​سجون دولة الانقلاب الدموى بقيادة الخائن عبد الفتاح السيسي.

ودعت المنظمة فى بيان لها اليوم ، المشرعين الأمريكيين، إلى إصدار قانون يربط المساعدات الأمريكية لمصر بسجلها الحقوقي، وذلك للضغط على ​نظام عبد الفتاح السيسي​ للإقلاع عن الاعتقال التعسفي، وتحسين ظروف السجن ومعاملة المساجين السياسيين الذين يصل عددهم الى اكثر من 60 ألف معتقل .

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت، في تقريرها السنوى لعام 2020، إن دولة العسكر شهدت قمعا حكوميا وحشيا خلال 2019.

واستعرض التقرير، الذي أشاد بصمود الناشطين وغيرهم من المواطنين المصريين، ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة، من بينها مصر.

وتحت عنوان “مقاومة صامدة للقمع العنيف”، انتقدت المنظمة تمرير تعديلات دستورية تُرسخ القمع السيساوى في إبريل الماضي، إضافة إلى تقويض استقلال القضاء بشكل أكبر وتعزيز سلطة الجيش للتدخل في السياسة والمجال العام.

وأشار التقرير إلى اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن في أعقاب تظاهرات سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي .

وتابع: “قامت شرطة وأمن الانقلاب بشكل روتيني بالإخفاء القسري والتعذيب، بينما احتجزت ميلشيات العسكر عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين لأسباب سياسية في ظروف بالغة السوء.

ولفتت المنظمة إلى استمرار الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها جرائم حرب، في شمال سيناء على يد الجيش مشيرة الى انه في فبراير الماضي، أعدمت سلطات العسكر 15 سجينا عقب محاكمات معيبة في قضايا ذات طابع سياسي، بينما أيّدت محاكم الاستئناف العسكرية والمدنية 32 حكما بالإعدام على الأقل في 2019، ما رفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 74، في قضايا ذات طابع سياسي واتهامات ملفقة .

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “جو ستورك” إن السيسي خلال 2019 شدد قبضته على السلطة، لكن تميّز العام أيضا بتصرفات شجاعة من المصريين الطامحين للحرية وسيادة القانون.

وأشار إلى أن دولة العسكر تواجه انتقادات حقوقية، واتهامات كونها “دولة قمعية”، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

 

*7 حكايات من مآسي المختفين قسريًّا

تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريًّا في مصر، حيث تغيب العدالة وحقوق الإنسان، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى.

ومع استمرار غياب العدالة وحقوق الإنسان في مصر، تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريا، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات، قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام، والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب “محمد محمود محمد عبد الحليم شحاتة “21 سنة”، الطالب بالفرقة الثانية بهندسة الأزهر من قرية هربيط بمركز أبو كبير”.

وجددت والدته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري الذي يزيد على عام، فرغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك بعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة.

أيضًا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أسرته- في استغاثتها التي وثقها العديد من المنظمات والمراكز الحقوقية- أنه منذ اختطافه يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وتؤكد أسرة عبد الرحمن مختار إبراهيم علي هندى، الطالب بكلية تجارة إنجليزي” بجامعة الأهرام الكندية من بني مزار بمحافظة المنيا، عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 11  أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

ويتكرر الأمر للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وجددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، من سمنود بالغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

* التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش وإخفاء طالب طب ومكافأة “ظالم الثوار

واصل نظام الانقلاب الدموي الاعتقالات بحق الأبرياء وقامت ميليشيات العسكر بخطف أحمد مصباح أبوساطي طنطاوي الطالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وإخفائه قسريا، كما كافأ عبد الفتاح السيسي المستشار نجاح أحمد محمد موسى وقرر ترقيته إلى منصب مساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب وذلك مقابل ظلمه للثوار وتبرئته المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من تهمة قتل الثوار.

ومن جانبها طالبت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​المسئولين الأمريكيين بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة الانقلاب؛ احتجاجًا على قتل مصطفى قاسم في سجون العسكر.

التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش

علقت صحيفة “التايمز” على زيارة قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي المتوقعة، الإثنين المقبل، إلى لندن وطالبت بعدم الترحيب بالسيسي الديكتاتور” في القمة البريطانية الإفريقية وألا يغض المشاركون الطرف عن انتهاكه لحقوق الإنسان

وقالت التايمز – في مقال يعرض رأي الصحيفة اليوم الجمعة – إن الحكومة البريطانية قد ترى نفسها مضطرة في سبيل إقامة علاقات التعاون والمنفعة لاستقبال شخصيات سيئة السمعة، لكن مع ذلك فإن استضافتها للسيسي ستثير استياء كثيرين.

وأضافت: منذ سيطرة السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، رسخ صورته كمستبد بالغ القسوة والتوحش، حتى بمعايير التاريخ المصري المؤسف.

وأشارت إلى أن السيسي أمكنه الإفلات من العقاب على انتهاكاته لحقوق الإنسان حتى الآن؛ لأن بقية دول العالم تغض الطرف عما يفعل.

وقالت إنه بالرغم من ضغوط الكونجرس الأمريكي، لم توجه إدارة دونالد ترامب لنظام السيسي إلا انتقادات خافتة، مذكّرة بأن ترامب وصف السيسي ذات مرة بأنه ديكتاتوره المفضل.

إخفاء الطالب أحمد مصباح بعد خطفه من أمام كليته

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام قوات أمن الانقلاب بالإخفاء القسري للطالب أحمد مصباح أبوساطي طنطاوي -23 عاما –طالب بكلية طب عين شمس، وذلك يوم الأحد 12 يناير 2020 من أمام كليته ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز، في بيان، الإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 “نجاح موسى” مساعدًا أول لـ”العدل” مكافأة على ظلمه للثوار وتبرئة مبارك

قرر نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي َ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح أحمد محمد موسى في منصب مساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب.

يشار إلى ان هذا المستشار له سجل أسود من الأحكام ومحاربة الثورة والثوار؛ حيث برّأ بحكم نهائي باتّ لا طعن عليه،المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر بإدانة معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.

من أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الانقلابى الجديد المستشار نجاح موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم ببراءة المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

بعد استشهاد مصطفى قاسم.. هيومن رايتس وواتش تطالب بوقف المساعدات العسكرية للسيسي

احتجاجا على قتل المعتقل السياسي مصطفى قاسم والذي يحمل الجنسية الأمريكية بجانب جنسيته المصرية طالبت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​المسئولين الأمريكيين باصدار تشريع جديد يربط المساعدات العسكرية الأميركية لدولة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بحقوق الإنسان وتجريد إدارة الرئيس دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط”.

وأعلنت المنظمة عن توثيقها “ظروفًا مسيئة واحتجازًا تعسفيًا لعشرات الآلاف من ​السجناء​ السياسيين في ​سجون دولة الانقلاب الدموي بقيادة الخائن عبد الفتاح السيسي”.

ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم، المشرعين الأمريكيين، إلى “إصدار قانون يربط المساعدات الأميركية لدولة العسكر بسجلها الحقوقي”، وذلك للضغط على ​نظام عبد الفتاح السيسي​ للإقلاع عن الإعتقال التعسفي، وتحسين ظروف السجون ومعاملة المساجين السياسيين لديه والذين يصل عددهم الى اكثر من 60 ألف معتقل.

 

* رعب انقلابي بعد إعلان أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا

أثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الحكومة الشرعية وبدء تفعيل الاتفاق البحري مع ليبيا، رعب عصابة الانقلاب في مصر ودفْعِها إلى الاستنجاد بعدد من الدول الأوروبية.

وقال أردوغان: “بموجب الاتفاق التركي الليبي، لم يعد ممكنًا القيام بأعمال تنقيب أو تمرير أنابيب في المناطق البحرية المشمولة في الاتفاق دون موافقة تركيا وليبيا”، مضيفًا “نرسل الآن جنودنا إلى ليبيا للحفاظ على استمرارية الحكومة الشرعية هناك، ولإحلال السلام والاستقرار في ليبيا”.

وفي أعقاب تلك التصريحات، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب عن إجراء سامح شكري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية كل من اليونان وإيطاليا، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، لا سيما الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصالين على خطورته وتأثيره السلبي”.

وفي المشهد الليبي أيضًا، قال المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، حسن الهوني، إن تركيا وروسيا تبنّتا مبادرة لوقف إطلاق النار وإيقاف نزيف الدماء في ليبيا، وعلى البلدان الأوروبية أن تلوم نفسها أولا لتقاعسها عن تحمل المسئولية في بلاده.

وأشار إلى أن “رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج عقد، الأربعاء، اجتماعًا استشاريًّا في العاصمة طرابلس، مع أعضاء مجلس الوزراء، وممثلين عن السلطة التشريعية ومسئولين عسكريين، وأطلعهم على ما جرى خلال اجتماع وقف إطلاق النار في موسكو، وعلى ما هو متعلق بمؤتمر برلين حول ليبيا”.

وأشار الهوني إلى أن “تركيا وروسيا تدخّلتا بشكل إيجابي في الملف الليبي، وتبنّتا مبادرة لوقف إطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء في ليبيا، لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وما حولها”. وأعرب عن ترحيبهم بالمساعي التركية الروسية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف الهوني أنه “توفرت لأوروبا العديد من الفرص لإيقاف هذه الحرب، إلا أنها لم تتحرك فيما يخص الملف الليبي، ولم تقم بما يقع على عاتقها من دور، لذا على الأوروبيين أن يلوموا أنفسهم أولا”.

وأكد أنه “إذا شاركت الإمارات الداعمة للواء خليفة حفتر، في مؤتمر برلين المزمع عقده يوم 19 يناير الجاري، فيتوجب حينها مشاركة قطر أيضا في المؤتمر، إلى جانب تونس والجزائر”.

 

*خدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب

اختتمت الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن بين وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة دون الوصول لاتفاق محدد المعالم، ومع هذا جرى الإعلان عن اتفاق وهمي لا يخدم الشعب المصري، بدليل إعلان الدول الثلاث عقد اجتماع آخر في واشنطن بتاريخ 28-29 يناير الحالي، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد!.

بيان مفاوضات سد إثيوبيا بواشنطن لم يشمل اتفاقًا، فليس به أرقام أو مراحل أو التزامات أو حقوق، وهو بيان فضفاض يخضع لأي تفسير، ولأنه من الصعب الاعتراف بالفشل بالنسبة للسيسي أو ترامب، تأجَّلت المفاوضات إلى 29-28 يناير، ما يعني مفاوضات أخرى!.

ويعاني السيسي ونظامه من عقدة سد النهضة، بعدما وقَّع اتفاقًا تنازل بوجبه عن حقوق مصر المائية في اتفاقيات 1959 و1964، وسلَّم رقبة مصر لإثيوبيا تتحكم فيها وتهدد بتعطيش مصر، لهذا لجأ لترامب للوصول لأي اتفاق يضمن الحد الأدنى من عدم تعطيش الشعب المصري، ولكنه يجعل إثيوبيا هي القوة الإقليمية الأولى في المنطقة ويغيّب دور مصر.

ما الذي تم الاتفاق عليه؟

وفقًا للبيان المشترك الصادر عقب الانتهاء من المباحثات التي شهدت حضور وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي، بصفة مراقبين، جرى الإعلان عن الاتفاق على أن يجري ملء الخزان على مراحل، وأن ينفذ بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، والتأثير المحتمل للتخزين على الخزانات في المصب، وأن يكون الملء خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وكذلك جرى الاتفاق على أن تتضمن مرحلة الملء الأولى للسد توفير منسوب 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر لضمان التوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

وهذا يعني رهن أمن مصر المائي بموسم الأمطار، والسماح لإثيوبيا بملء السد، وهو أمر لن يوقفها أحد فيه لو حدثت خلافات مستقبلية أو شح للمياه في مصر.

وليس من الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك، إذ اكتفى البيان الختامي بالقول إن ملء السد بعد المرحلة الأولية سيتم وفقا لظروف النيل الأزرق والأهداف التي وضعتها إثيوبيا فيما يتعلق بملء خزان السد لكي تتمكن من توليد الكهرباء”.

ويتضح بذلك أن الجوانب الخاصة بالقواعد المنظمة لملء السد على المدى البعيد– والتي كانت بمثابة العقبات الرئيسية أمام إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا– لم يتفق عليها بعد.

ونص البيان أيضًا على أنه يتعين على إثيوبيا أن تتخذ التدابير المناسبة لكي لا تتأثر دول المصب بتشغيل السد، ولكنه لم يتطرق إلى كمية المياه التي سيجري توفيرها.

ومع هذا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مصر تعتزم مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقبل، يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وأعرب كذلك عن تقدير مصر للولايات المتحدة والبنك الدولي لرعايتهما للاجتماعات، وكذلك للجهد الذي بُذل لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث!؟

موقف مصر ضعيف

وسبق أن قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن موقف مصر التفاوضي ضعيف، وإن “قبول شروط إثيوبيا نهاية لمصر كما نعرفها”، وإن استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة قد ينتهي بحرب بين إثيوبيا ومصر.

فقد تنازل السيسي عن اتفاقات تحفظ حقوق مصر المائية بتوقيعه اتفاق سد النهضة، أبرزها اتفاقات عام 1929 إلى عام 1959، حيث تم توقيع المعاهدة الأنجلو-مصرية عام 1929 من قبل المملكة المتحدة، القوة الاستعمارية في معظم أنحاء شرق إفريقيا في ذلك الوقت، ومصر الملكية التي كانت تحت الاحتلال البريطاني لتخصيص حقوق المياه على طول الحوض.

ووفقًا لهذه المعاهدة، تم ضمان إمداد سنوي لمصر بـ48 مليارًا من إجمالي سنوي يقدر بـ84 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهناك اتفاقية أخرى في عام 1959 بين المملكة المتحدة ومصر المستقلة زادت حصة مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب، والسودان إلى 18.5 مليار متر مكعب، مع بقية الدول الأخرى على طول النهر.

ووفقًا لبنود هذه المعاهدة الجديدة، فإن هناك بندا أساسيا من اتفاقية 1929 يؤكد حق مصر في الاعتراض على أي مشاريع بناء قد تعيق تدفق المياه إلى النيل، وهو ما أصبح تاريخًا بعدما تنازل السيسي.

إذ سيتم تخزين 67 مليار متر مكعب في خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير على ما يصل إلى 67 مليار متر مكعب من المياه، مما يقلل تدفق النهر لمدة لا تقل عن 25 في المائة.

وقد اقترحت مصر في آخر مفاوضات أن يتم ضمان ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وأن تستغرق إثيوبيا وقتًا أطول لملء خزانها، لكنّ نفوذ القاهرة محدود، ولذا عرضت إثيوبيا 31 مليار متر مكعب، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف الكمية التي تضمنها اتفاق 1959، ومثل هذا العرض لا يحقق احتياجات مصر، ناهيك عن تلبية دورها القومي كواحدة من أكثر دول القارة الإفريقية تاريخًا.

بالتزامن مع طرح إثيوبيا خيار الحرب وتحذيرها السيسي بمليون إثيوبي وقنابل ضد السد العالي، لو اندلعت حرب بسبب سد النهضة، قبل اجتماع موسكو، تكون إثيوبيا قد وجّهت ثاني ضربة قاضية للسيسي، بعدما كشفت خرائط “جوجل إيرث” عن أن سد النهضة بُني في عهده.

وبعد تصريحات عبد الفتاح السيسي التي تتهم ثورة 25 يناير 2011 بأنها السبب وراء بناء سد النهضة، كشف علماء في هندسة السدود بالاستعانة بخرائط وصور جوجل إيرث، عن أن عملية البناء الحقيقية لجسم سد النهضة بدأت في عهد السيسي وتحديدا أواخر عام 2014.

وألقى الدكتور المهندس محمد حافظ، خبير هندسة السدود والأنفاق والمشروعات المائية، الذي يشغل منصب أستاذ مساعد بجامعة تيناجا بماليزيا، محاضرة عبر حسابه على فيس بوك، أوضح فيها عدم صحة ما قاله السيسي عن أن السد بُني عام 2011.

حيث نشر “حافظ” فيديو وعددًا من الصور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية وجوجل إيرث، تحدد تاريخ البدء في بناء سد النهضة، وتوضح أنه حتى نهاية 2013 لم يوضع حجر واحد في أساسات السد، بحسب قوله، والبناء بدأ مع تولي السيسي.

وقال إن صور جوجل إيرث تبين أن عملية صب الأساسات بدأت في يونيو 2014، وانتهت طبقة الأساسات في منتصف ديسمبر 2015، وما قبل ذلك كانت عمليات تحديد مكان السد وتجريف المنطقة استعدادا لبنائه.

وعلّق الدكتور حافظ على الصور قائلا: “جوجل إرث يؤكد أن سد النهضة تم بناؤه بالكامل في عهد السيسي، وأنه كانت هناك 1000 فرصة للدولة المصرية لمنع إقامة السد”، لو كانت هناك جدية في ذلك.

وعرض المهندس ممدوح حمزة صورًا لموقع سد النهضة على جوجل إيرث من 2015 إلى 2018، تظهر أن الإنشاءات بدأت عام 2015 أو في خلال الجزء الثاني من 2014، طبقًا لصور موقع سد النهضة من القمر الصناعي.

بعد عرض هذه الحقائق، سخر “حمزة” ضمنًا من اتهام السيسي لثورة يناير بالمسئولية عن بناء السد، وقوله: “مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها”، قائلا: ” لم تكشفي عن ظهرك ولم تعري كتفك، هم أرادوا لكي العهر ولكن الله حارس وسخر لكي أبناءك المخلصين”.

 

* دولة العسكر تفرض ضريبة دخل على 60 مليون مصري تحت خط الفقر

رغم تزايد أعداد المصريين تحت خط الفقر والذين وصلت أعدادهم إلى نحو 60% من الشعب المصري، بحسب تقارير البنك الدولي؛ أي أن أكثر من 60 مليون مصري دخولهم لا تغطي احتياجاتهم اليومية الأساسية، ورغم تراجع قيمة الجنيه بعد قرار التعويم في نوفمبر 2016 إلا أن حكومة العسكر تواصل فرض الضرائب وترفض زيادة المرتبات والأجور.

كان مجلس نواب العسكر قد وافق على أن يكون حد الإعفاء الضريبي 14 ألف جنيه، أي أن من راتبه 1200 جنيه شهريًّا يخضع لضريبة الدخل، وكان من يسمون أنفسهم نواب الشعب يعيشون في جزيرة منعزلة ولا يعرفون تكاليف الحياة والمتطلبات اليومية للأسر.

خبراء الاقتصاد طالبوا برفع حد الإعفاء الضريبي إلى ما يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، وليس 14 ألفا، مؤكدين أن المواطن تحمل معاناة رفع الأسعار عقب تعويم الجنيه في 2016.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

وينص مشروع القانون المقدم من النائبة ميرفت أليكسان، على رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة إلى 14 ألف جنيه من 8 آلاف جنيه حاليًّا.

14 ألف جنيه

وتنص التعديلات الجديدة على أنه يخضع من يصل دخله السنوي إلى أكثر من 14 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه لضريبة قدرها 10%، ومن يزيد دخله السنوي عن 40 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه لضريبة قدرها 15%.

ومن يترواح دخله بين أكثر من 60 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه لضريبة بقيمة 20%، وأخيرًا من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنويًّا يخضع لضريبة قدرها 22.5%.

وتنص آخر تعديلات أجريت على قانون الضريبة على الدخل، على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاث التالية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:

الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصمًا بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.

وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.

وزعمت اللجنة أن هذا التعديل يأتي بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه بهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين البسطاء.

وفند خبراء اقتصاد تلك المزاعم وأكدوا أن عدم مراعاة الحد الأدنى للأجور في الإعفاء الضريبي الجديد لا يتماشى مع قيمة الأجور الفعلية، وأنه يُبقي الموظفين والعمال الصغار تحت ضغط خط الفقر.

رفع الأسعار

من جانبه قال أحمد خزيم، خبير اقتصادي: إنه كان يجب رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 25 ألف جنيه وليس 14 ألفا فقط.

وأضاف خزيم، في تصريحات صحفية، أن تعويم الجنيه والأعباء التي تحملها المواطن نتيجة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، سواء رفع أسعار البنزين والكهرباء والسلع وغيرها، كلها أسباب تؤدي إلى رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأشار إلى أن التعويم رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا مقارنة بـ8 جنيهات قبل التعويم، أي أكثر من الضعف وحد الإعفاء الضريبي في القانون الحالي 8 آلاف جنيه، ولذلك يجب رفع حد الإعفاء ليتراوح بين 20 و25 ألف جنيه نتيجة تحمل المواطن تكاليف وأعباء الإصلاح المزعوم.

العدالة الضريبية

واتهم حافظ الصاوي، باحث اقتصادي، النظام الضريبي بأنه لا يعتد بالعدالة الضريبية؛ لأنه مدفوع بعجز الموازنة المتزايدة، موضحا أن دولة العسكر لا تفكر في حلول جذرية لها من خلال إيجاد إيرادات دائمة متزايدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي، أو الحصول على دخل من القطاعات الإنتاجية والخدمية البعيدة عن القطاعات الريعية، أو الاعتماد على الخارج.

وقال الصاوي في تصريحات صحفية: إن قضية العدالة الضريبية مهمة، ولها أبعادها الاجتماعية، وهي مخرج لصانع السياسة المالية إذا تحققت من خلال استخدام الضرائب التصاعدية، التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم الخدمات المتأخرة والمتعثرة التي يعاني منها المواطن.

وأشار إلى أن صانع السياسة المالية دائمًا حريص على أن تبقى دخول الفقراء تحت سيطرته، خاصة مرتبات الموظفين العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص؛ بحيث يستطيع الحصول عليها بسهولة؛ لأنها تخصم من المنبع، بخلاف الضرائب الأخرى التي يتم تحصيلها في صورة ضرائب مباشرة، ويمكن التهرب منها.

فقراء مصر1

برلمان ضد الشعب

وأكد طارق مرسي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى السابق أن برلمان الانقلاب الحالي لا يمثل الشعب المصري، هو بالأساس يمثل الانقلاب وطغمته، مشيرا إلى أن المتابع لكل ما سنه برلمان علي عبد العال يجد أنه أتى بكوارث على الشعب، وزاد الفقراء فقرًاز

وقال مرسي، في تصريحات صحفية: “سببان رئيسيان يحولان دون إحساس برلمان العسكر بالشعب المصري، أولهما أنه مجموعة من الأتباع والباحثين عن فضلات العسكر وجنرالاته، وغالب همهم الثراء، ومعظمهم من قطط الفساد السمان، وثانيهما أنهم لا يملكون إلا أن يبصموا على ما يقدم لهم من الانقلاب.

وأشار إلى جهل برلمان العسكر بالتقارير الدولية والمحلية، التي تؤكد أن 60% من الشعب المصري يئنُّ تحت خط الفقر، سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أعلن أن معدل خط الفقر للفرد في السنة المالية 2017/ 2018، بلغ 8827 جنيهًا سنويًّا، أو نسبة الـ60% التي أعلن البنك الدولي أنها تمثل نسبة الفقر في مصر.

 

* فوربس: “بن زايد” يحارب ديمقراطيات المنطقة.. وصحيفة عبرية تكشف عن أسرار لقائه الأخير بالسيسي

وصفت مجلة “فوربس” الأمريكية ولي عهد أبو ظبي محمّد بن زايد، بـ”دكتاتور استخدم موارد بلاده المالية والعسكرية للقضاء على الميول الديمقراطية في المنطقة تحت ذريعة محاربة التطرف الإسلامي”.

ونشرت المجلة مقالا لـ”وليام هارتونج”، مدير برنامج الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية بالولايات المتحدة، تطرق فيه للدور الذي يلعبه بن زايد وبلاده في المنطقة وتورطهم في دعم ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا ضد حكومة معترف بها دوليًا، فضلًا عن ضلوع بلاده في الهجمات التي ترقى إلى جرائم حرب في اليمن، ودعمها ميليشيات ومجموعات انفصالية ضالعة في عمليات تعذيب وقتل المدنيين اليمنيين.

وقال “هارتوج” إن الإمارات بإدارة “ابن زايد” باتت لا تحتمل معارضة، سواء بالكلمة أو بالفعل، وتقوم بسجن نقادها، وتتجسس على مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات ودول أخرى، مستشهدًا بتقارير “هيومن رايتس ووتش” التي تتحدث عن الإمارات التي تعتقل بشكل عشوائي ومسؤولة عن حالت من الاختفاء القسري.

وكشف الكاتب عن أن مغامرات محمد بن زايد أفادت كثيرا الولايات المتحدة التي قدمت أسلحة لأبوظبي بأكثر من 27 مليار دولار على مدار العقد الماضي.

ولفت إلى أن الإمارات اجتازت قدرا كبيرا من الانتقادات في أمريكا؛ لامتلاكها واحدة من أقوى جماعات الضغط في واشنطن، بحسب ما وثقت مبادرة الشفافية في التأثيرات الأجنبية، في مركز السياسة الدولية، في تقرير لها في أكتوبر 2019.

ونبه إلى أن الإمارات في 2018، أنفقت أكثر من 20 مليون دولار على 20 من شركات الضغط التي عملت على أكثر من 3 آلاف نشاط متعلق بأنشطة الضغط، من بينها ترتيب اجتماعات مع أعضاء في الكونجرس والإعلام ومراكز الأبحاث المؤثرة، ودفعت الشركات التي وظفتها الإمارات أكثر من 600 ألف دولار على شكل مساهمات سياسية.

ناقة بن زايد

صحيفة هآرتس اهتمت بحضور شيطان العرب محمد بن زايد، افتتاح القاعدة العسكرية الضخمة “برنيس” على شاطئ البحر الأحمر، إلى جوار السيسي، كاشفا عن أن ولي عهد الإمارات، أحضر معه هدية فاخرة هي أربع ناقات تدر الحليب بغزارة غير عادية.

وساخرًا قال محرر الصحيفة تسيفي برئيل “ربما كرمز لضروع الإمارات المدرارة التي تبرعت بمليارات الدولارات للاقتصاد المصري”!.

وبدأ يسرد أرقام الدعم منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي استولى بموجبه السيسي على الحكم، إلا أنه أوضح أن “عبد الفتاح السيسي اعتاد مشاورة بن زايد في الشئون المتعلقة بإدارة مصر وبمسائل تتعلق بالجيش المصري”؟!.

إبعاد محمود

وذكر برئيل أن السيسي تشاور مع محمد بن زايد قبل أن يقرر إبعاد ابنه محمود عن منصبه في جهاز المخابرات المصرية ونقله إلى وظيفة دبلوماسية في سفارة مصر في موسكو.

واعتبر أن ما بين السيسي وبن زايد حلف استراتيجي، عسكري واقتصادي، تنسق فيه الدولتان نشاطاتهما وسياستهما. ورصد أن ليبيا إحدى الجبهات المهمة التي تعمل فيها الدولتان منذ سنوات، وأنهما تورطتا فيها عسكريًّا بصورة مباشرة.

وادعى محلل هآرتس العبرية أن التدخل كان بوجه قواعد تنظيم “الدولةوالتنظيمات الإسلامية في شرق الدولة وأن “درنة” كانت تصدر انتحاريين إسلاميين إلى مصر وتهريب السلاح للتنظيمات التي في سيناء!

وأثبت برئيل أن قرار حفتر في أبريل الماضي احتلال طرابلس العاصمة كان بتشاور مع صديقيه السيسي وولي عهد الإمارات، ونجح في أن يجند روسيا التي أرسلت مئات المرتزقة ليساعدوه، والآن ينوي احتلال طرابلس بعد أن فشلت المحاولات السابقة.

إلا أن تحليله لم يخل من تقديم ما يشغل بال الصهاينة باستمرار رصد شباك الوقيعة بيت أحلاف في المنطقة تركيا من جانب والإمارات ومصر من جانب آخر؛ إذ اتهم المحلل برئيل تركيا بالسعي لتعويض ما قال إنه خسارتها منذ ابعاد القذافي والسيطرة على حقول النفط الغنية ومدخل واسع للانطلاق نحو إفريقيا وأنه لذلك “تعهدت تركيا بالدفاع عن نظام السراج، ووقت الحاجة أيضًا إرسال قوات عسكرية تحارب إلى جانب الميليشيات التي تستخدمها الحكومة ضد حفتر”.

إحياء الثورة وصراع الضباط

ونصح برئيل السيسي في خاتمة مقاله بأن “شن حرب في ليبيا أو في ساحة أخرى هو بالنسبة للسيسي وصفة لهزات سياسية، ومن الأفضل له تدشين قواعد عسكرية جديدة وشرب حليب الناقة، وليس الدخول إلى مغامرة جديدة”.

وبين أن “إذا ما كانت مصر سترد على التحدي التركي بإرسال قوات مصرية إضافة إلى المساعدة الجوية، وبهذا تحول ليبيا إلى جبهة مصرية ساخنة، أو أن تواصل طريق المساعدة من بعيد كما تفعل الآن”.

وأضاف: ليس هذا بقرار سهل على من يدير صراعًا موازيًا ضد إثيوبيا أيضًا؛ بسبب بناء السدود على نهر النيل، وهو مشروع يعتبره السيسي تهديدًا وجوديًّا لمصر. مصر هددت في السابق بعملية عسكرية ضد إثيوبيا إذا استكملت بناء السدود أو إذا لم توافق على التوصل إلى اتفاق جديد حول توزيع مياه نهر النيل”.

وقال: “لكن عملية عسكرية ضد إثيوبيا تعني مد القدرات العسكرية لمصر على جبهات كثيرة جدًّا، في الوقت الذي ما زالت تدير فيه حربًا دموية في شبه جزيرة سيناء ضد التنظيمات الإرهابية”.

والتفت المحلل الصهيوني إلى الصعوبات الداخلية التي ازداد فيها شعور الغضب لدى المواطنين، والذي وجد تعبيره في المظاهرات الكبيرة ضد النظام في سبتمبر الماضي في أعقاب ما كشفه الممثل والمقاول محمد علي عن قضايا فساد لقادة كبار في الجيش وأبناء عائلة السيسي.

ولفت إلى تحذير من عدم رضى يسود أوساط ضباط الجيش من المستوى المتوسط فما تحت من سلوك الرئيس والنخبة العليا.

وأضاف أن السيسي أثار غضب نخبة الضباط الكبار نفسها عندما أعلن عن نيته خصخصة شركات حكومية يمتلكها الجيش.

ورأى أن قص أجنحة ضباط كبار من شأنهم أن يراكموا المزيد من القوة. هكذا فعل مثلاً عندما عزل رئيس الأركان السابق عنان ورئيس المخابرات خالد زكي، وأنه نقل أو أقال أكثر من 200 ضابط، من أجل تهدئة الأمواج.

وعرج على تشكل “مجموعة العمل الوطني” التي تسعى إلى إسقاط نظام السيسي. قائلا: ليس واضحًا من هم أعضاء المجموعة وحجمها، ولكن أعضاءها نشطاء جدًّا في الشبكات الاجتماعية، ومنها يهاجمون السيسي على تورطه في ليبيا.

واهتم بدعوة المجموعات الوطنية لـ“إحياء الثورة”، وإجراء “مظاهرة مليونية” في ميدان التحرير. مستدركًا أنه لا دلائل ثابتة تشير إلى تضعضع مكانة السيسي في الجيش أو في الحكومة أو أنها معرضة للخطر.

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم على 16 معتقلًا بهزلية “جبهة النصرة” بجلسة 12 إبريل

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم الخميس، محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية “جبهة النصرة”، للحكم بجلسة 12 إبريل المقبل.

استمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 12 جلسة ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 13 من جلسات المحاكمة.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*كمائن الشرقية تصطاد الضحايا وجرائم متصاعدة بحق الصيرفي والمعتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية الدكتور “هشام المغربي” من أبناء مدينة الزقازيق بعد توقيفه بكمين بمدخل مدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وفقًا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

وأفاد مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان باعتقال “أيمن غريب عبد العزيز”، من أبناء مركز أبو حماد، بعد توقيفه بمكين أمنى داخل المدينة، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بشكل متصاعد .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أول أمس من مدينة العاشر من رمضان عبد الله فوزي المحامي، وحماه المهندس “محمد شعلان”، بعد توقيفهما بكمين أمنى داخل مدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لوقف هذه الجرائم، ورفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم.

من جانبها، أكدت رابطة “أسر المعتقلين في الشرقية” تضامنها مع المعتقلين وأسرهم واستمرار دعمهم حتى يُرفع الظلم الواقع عليهم، وجددت المطالبة بضرورة احترام القانون والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء محافظة الشرقية لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل عصابة العسكر في القاهرة جريمة إخفاء الشاب “أحمد مصباح أبو ساطى طنطاوي”، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية طب عين شمس، بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير من أمام الجامعة، دون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات .

وضمن حملة “عالجوها” التي أطلقها مركز بلادي لحقوق الإنسان مؤخرًا، طالب المركز بإيقاف ممارسة الانتهاكات التي تُرتكب ضد المعتقلة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، على مدار أكثر من عامين، والتي تقبع في زنزانة انفرادية منعزلة عن العالم الخارجي بسجن القناطر، بما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ويخشى على سلامة حياتها .

وذكر أن “الضحية تبلغ من العمر 59 عاما، تم اعتقالها على خلفية سياسية يوم 30 يونيو 2017 هي وزوجها، ولفقت لهما اتهامات ومزاعم بالقضية رقم 316 لسنة 2017، وتم ترحيلها لسجن القناطر وإيداعها في زنزانة انفرادية “متر في متر”، دون إضاءة أو تهوية مع “جردل” مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 وقت صدور قرار بإخلاء سبيلها. وفي اليوم التالي “4 يوليو 2019فوجئ المحامون بأن علا في نيابة أمن الدولة، ويتم التحقيق معها باتهامات ومزاعم جديدة لا يقبلها العقل، منها “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، ليصدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأعلنت علا حينها عن الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “علا يوم 30 أكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها، حيث تخشى أن تأكل لعدم وجود مكان آدمي مخصص لقضاء الحاجة، حيث تقبع في زنزانة “متر في متر”، وقالت أمام نيابة الانقلاب “أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام”، كما شاهدها المحامون في جلسة 14 من شهر أكتوبر لعام 2019 وقد أصيبت بتقرحات في وجهها ويدها؛ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية”.

ونشر المركز أيضا فيديوجراف يعرض لأبرز الانتهاكات التي تمارسها عصابة العسكر ضد الطفل عبد الله بومدين، المعتقل لأكثر من عامين، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر ضد أطفال مصر والتي لا تسقط بالتقادم.

ومع استمرار انتهاكات وجرائم العسكر ضد المعتقلين بسجن العقرب، وتواصل التضامن والتفاعل مع حملة “عقرب مصر” عبر وسم #البرد_قرصة_عقرب، وثَّق فريق نحن نسجل” طرفا من الجرائم المتصاعدة والتي يواجهها المعتقل المهندس أمين عبد الحميد الصيرفي، السكرتير الخاص للرئيس الشهيد محمد مرسي، يبلغ من العمر 55 عامًا، والصادرة ضده أحكام جائرة ومسيسة بالسجن 40 عامًا.

ومنذ اعتقال الصيرفي من داخل القصر الرئاسي بصحبة الرئيس الشهيد محمد مرسي وباقي أعضاء الفريق الرئاسي، بتاريخ 3 يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري، وهو يتعرض للعديد من الانتهاكات، منها “المنع من التريض وإغلاق الكانتين بسجن العقرب، والمنع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، وإيداعه في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 6 سنوات.

يضاف إلى ذلك تجريد زنزانته بشكل مستمر، حتى إنه خسر الكثير من وزنه بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع، كما تم اعتقال ابنته لعدة شهور، وأخلى سبيلها على ذمة قضية هزلية، ثم حُكِم عليها غيابيًّا بالسجن 30 عامًا.

أيضًا لا يسمح له بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس، وهو ما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل جريمة قتل بالبطيء.

إلى ذلك طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “ميادة محمد أمير سالم”، 21 سنة، الطالبة بالثانوية العامة من الجيزة، تم اعتقالها من الشارع 1 مارس 2019، ولفقت لها اتهامات بالقضية 488 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا بزعم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “أخبار كاذبة“!!.

كما نقلت ما كتبته المعتقلة الطالبة “تقوى ناصر” في رسالة لها تصف الظروف المأساوية داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، وتطالب بحقها في الحرية وإخلاء سبيلها، ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها دون أي ذنب، وبما يخالف القانون والعرف والقيم المجتمعية، فضلا عن التعاليم الدينية حيث تجاوز النظام الانقلابي كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية.

 

*حبس 7 مواطنين بالبحيرة والقليوبية وإخفاء شاب بالجيزة

قررت نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس 3 مواطنين لمدة 15 يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: عصام محمد عبدالعليم، ربيع راتب، بالإضافة إلى علي شعبان.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية تجديد حبس مواطنين لمدة 15 يوما، وهم: أنس عبدالقادر، وأسامة راشد عبدالحميد، وصبحي عبد القادر، كما جددت محكمة جنايات بنها حبس مواطنين آخرين لمدة 45 يوما، وهم: “علي الجندي، كمال الفحل”.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد حسن زكي، لليوم الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم الأحد 12 يناير،واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*رسالة مؤثرة من والدة شاب محكوم عليه بالإعدام!

نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة مؤثرة من والدة المواطن خالد عسكر، الصادر ضده حكم انقلابي بالاعدام في هزلية “الحارس”.

وقالت والدة خالد، في رسالتها: “رسالتي لكل أحرار العالم.. أنا أم كبيرة في السن الهمّ هدني.. هم بيزيد ويكبر.. هم بيأكل ويشرب معايا، وإذا نمت، لا يفارقني في أحلامي.. أنا أم كانت صناعتي لولدي الحبيب خالد، نسيج شبابه”.

وأضافت والدة خالد: “ابني شاب نشأ في عبادة الله، لم يتواجد أبدا في مكان يغضب الله عز وجل، كان مكانه المسجد لأداء الصلاة وتحفيظ القرآن لأبناء الحي أو دراسته؛ حيث إنه كان طالب دراسات عليا أو عمله أو مساعدته لي في طلبات المنزل.. لم يدخل أي قسم شرطة يوما من الأيام، وفجأة في يوم 6 مارس 2014 تبدل هذا النسيج بنسيج آخر، ألا وهو خطف ولدي و إذاقته ألوان التعذيب ثم إجباره على الاعتراف بشيء لم يفعله”.

وتابعت والدة خالد: “تبدل نسيج شبابه إلى إخفاء قسري وتعذيب وحديد ومحاكم وجلسات في المحاكم وإحالة للمفتي وحكم بالإعدام ورفض للنقض”، مضيفة: “ماذا فعل ولدي؟ كنت بحلم أزوجه وأفرح به ويكون سندي في الحياة بعد الله عز وجل، لكن والدي غرق في الأسى عام بعد عام حتى وصل لعامه الخامس”.

أوقفوا الاعدامات

وتساءلت والدة خالد: “ألم يكف لمعارض لكم في الرأي هذه السنين من الأسى و القهر و التشويه و التشريد و الجوع؟ لحساب من تحرقوا قلبي على ولدي؟ لحساب من تحرموني من ثمرة عمري؟، وأختتمت بالدعاء :””اللهم رد إلي كما رددت يوسف ليعقوب و كما رددت موسى لأمه.. إنما أشكو بثي و حزني إلى الله”.

 

*تأييد إخلاء سبيل “سمية ومروة” وانتهاكات متصاعدة بالعقرب وتدهور الحالة الصحية لـ”هدى عبد المنعم

رفضت محكمة الاستئناف، اليوم، طعن نيابة الانقلاب، وأيدت قرار إخلاء سبيل سمية ناصف ومروة مدبولي، الصادر أمس الأول، بعد اعتقالهما منذ مطلع نوفمبر من عام 2018، وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

وكانت محكمة الاستئناف قد قررت، يوم 30 مايو 2019، تأييد إخلاء سبيل كلٍّ من “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” ورفض استئناف النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب مروة أحمد مدبولي، يوم 1 نوفمبر 2018، قبل زفافها بأسبوع واحد فقط، بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف، في مطلع نوفمبر الماضي، ضمن الهجمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضت لانتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن كامل تضامنها مع المعتقلين بسجن العقرب، وطالبت المجتمع المدني المصري والعالمي بالتضامن معهم، حيث تمنع عصابة العسكر عنهم الزيارة منذ 3 سنوات وترتكب ضدهم العديد من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم

فيما أعلنت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تدهور الحالة الصحية بشكل بالغ للمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بسجن القناطر، وهو ما وثقته عدة منظمات حقوقية، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد المرأة المصرية.

ووثق فريق “نحن نسجل” طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها عصابة العسكر ضد المعتقل الشيخ خالد فوزي رسلان صقر، يبلغ من العمر 60 عاما، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 6 سنوات، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته “التي حددت حدًا أقصى للحبس الاحتياطي بعامين”.

وذكرت أنه محتجز في #سجن_العقرب، ويعاني من برودة الجو نتيجة تصميم السجن الذي يزيد من برودة فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم توفير وسائل التدفئة اللازمة من إدارة السجن.

واعتقلته قوات الانقلاب بشهر ديسمبر 2013، ويواجه العديد من الانتهاكات داخل السجن ومنها:

1- النوم على الأرض في هذه البرودة.

2- المنع من التريض وإغلاق الكانتين.

3- المنع من الزيارة منذ أكثر من عامين.

4- إيداعه في الحبس الانفرادي منذ 6 سنوات.

5- سوء التغذية وممارسة سياسة التجويع، مما أدى إلى خسرانه 20 كيلو من وزنه.

6- عدم السماح بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد ” وتدهور صحة “علا القرضاوي

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الصحفي بدر محمد بدر، منذ يوم 3 ديسمبر 2019، وذلك بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله بعد ثلاث سنوات قضاها في سجون الانقلاب.

وكانت النيابة قد قررت، يوم 24 نوفمبر الماضي، إخلاء سبيله وتم ترحيله لتنفيذ القرار، إلا أن ذويه فوجئوا بإخفائه قسريًّا قبل الإفراج عنه، وسط مخاوف على سلامته.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المواطن عادل جاد عبد الباسط “62 عامًا”، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، وذلك منذ اعتقاله نهاية شهر يناير 2017، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف من جانب أسرته على سلامته.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة علا يوسف القرضاوي بمحبسها؛ حيث تعاني من مشاكل بالأعصاب، وحالات إغماء متعددة، وتقرحات في مناطق متفرقة، وذلك بسبب عزلها في زنزانة انفرادي دون تواصل مع أحد، ودون توفر أي مواصفات آدمية في الزنزانة.

وتقبع “عُلا” في سجون الانقلاب منذ اعتقالها وزوجها في 30 يونيو 2017، وسط إدانات حقوقية لاستمرار اعتقالها، حيث حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها، وطالب بتوفير الرعاية الصحية لها، والإفراج الفوري عنها.

أما على صعيد محاكمات الانقلاب، فقررت محكمة جنايات القاهرة رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل «مروة مدبولي»، و«سمية ناصف»، بتدابير احترازية في الهزلية رقم 800 لسنة 2019، حيث تقبع الحرَّتان في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، وتم إخفاؤهما قسريا لفترات متفاوتة، وتم إخلاء سبيلهما، وقبل انتهاء إجراءات إخلاء سبيلهما تم عرضهما على ذمة هزلية جديدة.

 

*بعد غد.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 30 هزلية متنوعة

كشفت مصادر حقوقية عن نظر الدائرة الثانية بجنايات الانقلاب برئاسة معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد الحبس الاحتياطي في 30 هزلية مختلفة.

والهزليات هي:

1- الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

2- الهزلية رقم ٨١٨لسنة ٢٠١٨

3- الهزلية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

4- الهزلية رقم ٧٨٥ لسنة ٢٠١٦

5- الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

6- الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

7- الهزلية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠١٩

8- الهزلية رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠١٩

9- الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

10 الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٧

11- الهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

12- الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

13- الهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٨

14- الهزلية رقم ٥٥١ لسنة ٢٠١٩

15- الهزلية رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠١٨

16- الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

17- الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨

18- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

19- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٣

20 الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

21- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

22- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧

23- الهزلية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

24- الهزلية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

25- الهزلية رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

26- الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

27- الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨

28 – الهزلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

29- الهزلية رقم ١١٨٠ لسنة ٢٠١٨

30- الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٧.

 

*أردوغان يردع بلطجة السيسي.. قرار بإخلاء سبيل “معتقلي الأناضول

كشفت مصادر حقوقية عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل الصحفيين المعتقلين من داخل مقر وكالة أنباء الأناضول بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد يوم من استدعاء تركيا للقائم بأعمال سفارة الانقلاب لديها وتوبيخه على ما حدث، وإصدار الرئاسة والخارجية التركية بيانات شديدة اللهجة.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن “التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول يعد مؤشرًا على وضعيته العاجزة، ويدل على مدى خوف العقلية الانقلابية وعدائها للأخبار الحرة ولحرية التعبير، ويعد ردًّا على أنشطة تركيا السلمية في المنطقة، وخصوصًا ضد المكاسب التي حققتها مع الحكومة الليبية الشرعية”.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، إنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب “الأناضول” على الفور، مشيرة إلى أن هذا العمل العنيف ضد الوكالة يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة”.

كما يأتي رضوخ نظام الانقلاب وإفراجه عن صحفيي الأناضول بالتزامن مع حملة إدانات وضغوط دولية مورست عليه خلال اليومين الماضيين، حيث أكدت المفوضية الأوروبية ضرورة تمكين الصحفيين من مزاولة عملهم دون عوائق.

فيما أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها من مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيها، مشيرة إلى أن برلين عبَّرت مرات عديدة عن مخاوفها على حرية الصحافة في مصر.

من جانبه، طالب اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط السلطات المصرية بإخلاء سبيل موظفي الأناضول، فيما أدان اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيه، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأناضول وعامليها. وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات المصرية بالإفراج عن جميع موظفي الأناضول المعتقلين.

 

*على طريقة الوزير.. ترقية “نجاح موسى” مساعدًا أول لـ”العدل” مكافأة على ظلمه للثوار

تمَّ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح موسى في منصب مساعد أول وزير العدل، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذى عاد لعمله بمحكمة النقض كنائب لرئيس المحكمة. ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار ناجح موسى، مساعدًا أول لوزير العدل.

والمستشار نجاح موسي من مواليد أكتوبر عام 1955، تخرج فى كلية الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1978، والتحق بالنيابة العامة عام 1980، حيث عُين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1981 عين مساعد نيابةٍ بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في عام 1982، حتى تم تعيينه وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1984.

وانتقل مساعد أول وزير العدل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1985، وظل بها حتى عام 1991 حيث عاد مرة أخرى للعمل بالنيابة العامة حيث عين رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة، وظل يتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة العامة، حتى تم ندبه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة، ثم تم انتدابه للعمل بالمكتب الفني للنائب العام، بالإضافة إلى عمله حتى عُين محاميًا عامًّا عام 1998.

وفي عام 2001 تم تعيين المستشار نجاح موسى مستشارا بمحكمة النقض، ثم عين نائبا لرئيس محكمة النقض عام 2004، واستمر يشغل منصبه كقاضٍ ونائب لرئيس محكمة النقض حتى وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه بتاريخ 13 يناير 2020 مساعدا أول لوزير العدل، بالإضافة إلى قيامه بالتدريس لأعضاء الهيئات القضائية بمركز الدراسات القضائية.

نصير الفاسدين

ولمساعد أول وزير العدل الجديد سجل أسود من الأحكام التي خرّبت مسيرة الثورة المصرية، وانحازت للفاسدين والطغاة. حيث برّأ المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر حيث أدان معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.

ومن أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الجديد المستشار نجاح أحمد محمد موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

حوّل الضحايا إلى مجرمين

وفي 10 يناير 2019، شارك أيضا في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، بالسجن بأحكام تتراوح من المؤبد 25 سنة والمشدد حتى 5 سنوات، على 309 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري  في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم أحداث مسجد الفتح”، حيث كان وقتها عضوا في الدائرة التي كان يرأسها المستشار إيهاب عبد المطلب.

وتُعد تلك الأحكام الجائرة والمُهدرة لحقوق الضحايا الذين حوّلهم الانقلاب العسكري لمجرمين جوازَ عبورٍ لموسى للوصول لمنصبه، وهو نفس الأسلوب الذي ترقّى من خلاله وزير العدل الانقلابي عمر مروان، الذي برّأ السيسي والمجلس العسكري من دم شهداء التحرير والثورة المصرية، ثم تولى مروان ملف حقوق الإنسان المصري المليء بالانتهاكات ليُزورها ويقلبها إلى تلميعٍ وتجميلٍ لوجه السيسي القبيح في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بالرغم من أنه قتل وشرّد الآلاف، وصفّى المئات بالرصاص أحياء، وبالإهمال الطبي في السجون بعيدًا عن معايير العدالة.

 

*إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية

في إطار الأزمات التي خلقها السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على حساب مصالح مصر وشعبها لصالح أهله وعشيرته الصهاينة، الذين سيستفيدون من تأزيم ملف المياه لمصر، وفق تقديرات استراتيجية، خاصة مع إعلان آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم، عن اتصاله برئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو لتنسيق زيارة واجتماع ثلاثي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في “أديس أبابا”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، عن توصل وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي حول إجراءات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على مراحل.

ووفق البيان الأمريكي، “سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من التعبئة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد بناء على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وأهداف إثيوبيا، وهو ما يعد انتصارا لإثيوبيا، التي ستؤمّن احتياجاتها المائية وأهدافها من السد أولًا، والتي تستهدف المرحلة الأولى لملء خزان السد الوصول لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء، مع عدة نصوص هلامية غير محددة للضحك بها على مصر، مثل مراعاة احتياجات مصر والسودان خلال فترات الجفاف، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات لأي خلافات تظهر في المستقبل.

وأضافت مسودة الاتفاق، أنه سيتم عملية تعبئة خزان السد خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة، على أن يتم الأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب (مصر والسودان(.

ولم تحسم الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن الاتفاق النهائي، حيث تقرر عقد الاجتماع السادس يومي 28 و29 يناير الجاري بواشنطن؛ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل خزان السد، على أن تكون هناك مناقشات فنية وقانونية في الفترة المؤقتة.

6 نقاط

وذكر البيان 6 نقاط أساسية تم التوافق عليها خلال الاجتماعات، ورغم أهميتها واعتبار بيان ختام الجولة أنها تمثل “تقدما محرزا على صعيد النقاشات الفنية”، إلا أنها ليست حاسمة للشواغل الرئيسية لمصر فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف.

النقطة الأولى هي: ملء البحيرة الرئيسية للسد بطريقة تعاونية على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السد، وهذه النقطة كانت ترغب مصر في التأكيد عليها للربط بين مستوى بحيرة ناصر ومستوى بحيرة سد النهضة.

النقطة الثانية: الملء الأول للبحيرة يكون خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.

النقطة الثالثة: الوصول بمستوى المياه في بحيرة السد إلى 595 مترا فوق سطح البحر، بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء، وهي نقطة كانت إثيوبيا حريصة عليها بالنظر لنيتها بدء التوليد في سبتمبر 2021.

النقطة الرابعة: سيتم ملء البحيرة بعد ذلك على مراحل تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السد، وذلك للحفاظ على وتيرة وصول المياه للسودان ومصر.

النقطة الخامسة: وضع آلية واضحة (لم يتم حسمها بعد) لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.

النقطة السادسة: وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفض المنازعات.

وكانت أزمة قد اندلعت بعد جولة التفاوض الرابعة الأسبوع الماضي، عندما رفضت إثيوبيا المقترح المصري الذي يتمسك بتدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا، وهو متوسط إيراد النهر في أثناء فترات الجفاف، استدلالا بما حدث في الفترة بين عامي 1979 و1987.

وزعمت إثيوبيا أن المقترح المصري يتطلب ملء سد النهضة في فترة بين 12 و 21 عاما، وكانت قبلها تقول إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق بالنظر لحالة فيضان النيل في السنوات الحالية، مع تأكيدها على تمسكها بأن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.

وقُبيل انطلاق الاجتماعات الفنية برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، صرح نائب مدير مشروع السد بيلاتشو كاسا، لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بأن عملية الإنشاء تتقدم دون أي تباطؤ “كما كان من قبل”، وأنه تم بالفعل الانتهاء من لوح الوجه الخاص بسد السرج، وهو سد الخرسانة للوجه الصخري، الموجود على يسار السد الرئيس، وللحفاظ على سلامة تدفق المياه، تم إنجاز العمل في جانب المجرى ليصبح السد قادرا على توفير الطاقة المطلوبة حتى 100 عام، حيث سيضم السد ثلاثة مجاري مياه بما في ذلك مجرى مائيا في وسط السد الرئيس، وممرا للفتحات (قناطر) يمكن أن يسمح بأكثر من 14 مليون متر مكعب من المياه، وممر طوارئ في الجانب الأيسر من سد السرج.

تلاعب صهيوني إماراتي

وفي جانب آخر، وفي دلالة قطعية على ما يمكن تسميته تلاعبًا لصالح المشروع الصهيوني بإفريقيا، وفي إطار استراتيجية شد الأطراف، أبدى رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي”، اليوم، استعداد بلاده لاستضافة لقاء بين نظيره الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

وتحدث “آبي”، في تصريح متلفز، عن تفاصيل زيارته إلى تل أبيب في أغسطس الماضي، كاشفا عن أنه فاتح “نتنياهو” في موضوع العلاقة مع أبو ظبي، ممتدحا له “بن زايد”، ليرد رئيس الوزراء الإسرائيلي: “براعة بن زايد لا تحتاج إلى دليل، والقائد الحقيقي يقاس بما يحققه لشعبه وبلده، ومشاهدة أبو ظبي تؤكد لك أن بن زايد هو القائد الفعلي للبلاد”.

وتابع “آبي”: “قلت لنتنياهو: أتمنى أن تقابل بن زايد، وتتعرف عليه، وإثيوبيا من جانبها مستعدة لاستضافة لقائكم”.

وكشف “آبي” عن أن “بن زايد” استجاب لطلبه بتمديد فترة سداد إثيوبيا مستحقات النفط المستورد من الإمارات إلى عام عوضا عن 3 أشهر. وقال إن إثيوبيا تسعى لتعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن مشروع صهيوني لتوصيل مياه النيل عبر سحارات سرابيوم التي افتتحها السيسي مؤخرا أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء، وبطريقة خفية إلى إسرائيل، مقابل أن تتوسط إسرائيل لدى إثيوبيا لحلحلة أزمة سد النهضة مع مصر، وهو على ما يبدو قد تم عبر الوسيط الأمريكي والبنك الدولي صاحب فكرة بيع المياه وتسليعها.

 

*قاعدة “برنيس” العسكرية تحمي أمن إسرائيل وتخدم أجندة شيطان العرب

حرص محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على الجلوس مع المنقلب عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، لحضور افتتاح قاعدة برنيس، أكبر قاعدة عسكرية جوية بحرية بمنطقة البحر الأحمر بالقرب من الحدود مع السودان، ليعلن أنه الممول للقاعدة، وأنها لخدمة أجندته على ساحل البحر الأحمر.

وكان حرصه مثيرا للشبهات والشكوك حول مكان القاعدة وتوقيت افتتاحها، بعدما قال الإعلام العبري، إن قاعدة برنيس العسكرية (150 ألف فدان) على ساحل البحر الأحمر، ستسهم في حماية أمن “إسرائيل”!.

حيث قال محلل الشئون العربية بالقناة 12 بتلفزيون الاحتلال “إيهود يعاري”: “بخلاف الحدث التاريخي المتمثل في بدء ضخ الغاز من تل أبيب إلى مصر، وقع حدث آخر مهم؛ أقامت مصر قاعدة عسكرية ضخمة على شواطئ البحر الأحمر”.

وأضاف أن الكيان له وجود محدود للغاية في تلك المنطقة الحساسة، وتوسيع الوجود المصري هناك من شأنه أن يساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى الكيان الصهيوني

وتابع “يعاري” أن “القاعدة المقامة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر تهدف إلى تأمين السيطرة الاستراتيجية المصرية على طرق الملاحة من مضيق باب المندب حتى قناة السويس”.

وأوضح أن القاعدة خُصصت أيضا لمنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن، تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى ميناءي العقبة وإيلات، وهو أمر مهم جدا لـ”إسرائيل”.

وتحدث المحلل الصهيوني عن حالة من السخط بين المصريين، ناجمة عن إنفاق المليارات على شراء الأسلحة خلال السنوات الأخيرة.

التحليل العبري لفت إلى أن أحد أسباب بناء قاعدة “برنيس” هو “رغبة مصر في إرضاء الصين، التي ضخت عشرات مليارات الدولارات في استثمارات بمصر خلال السنوات الماضية، وتخشى على أمن الملاحة في البحر الأحمر الذي يعد أحد الطرق الرئيسية لخطة الحزام والطريق التي تتبناها بكين.

وحصلت مصر على مساعدات من السعودية والإمارات لإقامة القاعدة المذكورة، كجزء من خطوات تتخذها الدولتان لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر.

شيطان العرب

ونشر “بن زايد” مجموعة من صور افتتاح القاعدة وكتب “إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.. تمنياتنا لها بمزيد من التقدم والازدهار”.

فيما تقول القوات المسلحة إن الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.

لكن مصادر دبلوماسية اعتبرت أن تلك القاعدة بمثابة رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، “آبي أحمد”، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين حول سد النهضة الإثيوبي.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوب شرقي مصر، وتعتبر الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة التي يفتتحها “السيسي”، وتعتمد عليها مصر في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وتأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.

تزامن أحداث

المثير للانتباه أن قاعدة “برنيس” تقترب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، ويتزامن افتتاحها مع إعلان وزارات البترول والطاقة في القاهرة وتل أبيب عن بدء ضخ الغاز الطبيعي الفلسطيني المسروق من حقل “لفيتان” على البحر المتوسط، إلى مصر اعتبارا من الأربعاء.

وتعتبر قاعدة برنيس العسكرية إحدى القواعد المصرية الجديدة، وأضخمها في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

 

*تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

كرة القدم فى العالم باتت سلعة اقتصادية تضاف إلى اقتصاديات الدول، حيث يتم بيع التذاكر للجماهير، والتسويق المحلى والخارجى لمباريات كرة القدم، فضلا عن تهيئة الملاعب الخضراء باللوحات الإعلانية، كل هذا فى إطار دوري يستحق المشاهدة مكتمل الأركان، لكن فى مصر العسكرية يختلف كل شيء.

إيه الحكاية؟

فقد اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي، على سرعة تطبيق تقنية حكم الفيديو الـvar في الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع بداية الدور الثاني للدوري الممتاز.

كانت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون، قد عقدت اجتماعا مهما مع وفد من اتحاد الكرة لمناقشة الاستعدادات لتطبيق تقنية الـvar  فى مباريات الدورى والكأس خلال الموسم الحالى. وطلب مسئولو اتحاد الكرة من قيادات التلفزيون توفير كل الإمكانيات والتقنيات الفنية اللازمة لتطبيق الفيديو فى المباريات، حتى يتم التنفيذ فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى، وأكدت نائلة فاروق أن كل الإمكانيات جاهزة في أي وقت لخدمة الكرة المصرية وبطولات الجبلاية.

80  مليون دولار

وفجّر الناقد الرياضي، طارق رمضان، مفاجأة عن تكلفة تطبيق تقنية الـ V.A.Rفى الملاعب المصرية فى الدوري المصرى، حيث كتب على فيس بوك: “عريية البث التلفزيوني الواحدة “إتش دي” بس بـ20 مليون دولار يعني 4 بكام 80 مليون دولار، يعني بكام مصري احسب بقى”.

وأضاف: “أحسن تقول 4 عرييات مخصصة للـV.A.R ، ودي العربية بـ200 ألف دولار بس، ولو جبتها مستعملة هتبقى بـ169 ألف دولار”. وتابع ساخرا: “لكن بث تلفزيوني والله تبقي جامد لو جيبت لينا 4 عربيات بث “HD” بـ25 كاميرا، ونبث ونصّور بيها الدوري، لكن أنت دافع 1 مليون دولار بس في تطبيق تقنية الـV.A.R، تروح تدفع 80 مليون دولار عربيات بث تلفزيوني يا راجل.

شبهات سبوبة

فى المقابل، قرر اتحاد الكرة استبعاد 10 شركات من أصل 13 شركة طلبت التعاقد على تطبيق تقنية الـ varفى الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019 – 2020، وتم إخطار وزارة الشباب والرياضة بهذا الأمر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 شركات فقط تتنافس على الحصول على تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري، من بينها الشركة المنفذة لحكم الفيديو فى بطولة أمم إفريقيا التى استضافتها مصر، وأيضا الشركة المنظمة للفار بالدوري الإنجليزي، والشركة الثالثة المنظمة لحكم الفيديو بدوي أبطال أوروبا، لاختيار شركة من بينهم لتطبيق التقنية فى الدوري المصري.

سبوبة الـfan Id

واستمرارًا لسبوبة كرة القدم، طالب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بالتعاقد مع شركة “تذكرتى”، إحدى شركات المخابرات المعنية بالشأن الرياضى، بعد موافقة الجهات الأمنية على عودة الجماهير لمباريات الدورى بداية من يوم 15 يناير الجارى، بدعوى استطاعة الجماهير الراغبة فى الحضور استخراج الـfan id تمهيدا لحضور المباريات والحصول على التذاكر إلكترونيًّا، مع العلم أن الأمن المصري لا يسمح بدخول الجماهير إلا عن طريق الجمعية العمومية للأندية بما لا يزيد عن 5000 فرد فقط، و500 فرد للفريق الضيف.

سُلفة أجيرى

فى شأن متصل بفضائح الفساد فى كرة القدم المصرية بدولة الانقلاب، استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار، حيث كشف مصدر، فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي، بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهرى المقدر بـ120 ألف دولار

غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”.. الثلاثاء 14 يناير 2020.. سقوط طائرة عسكرية مصرية

اجتماع السراج وحفتر في روسيا

اجتماع السراج وحفتر في روسيا

غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”.. الثلاثاء 14 يناير 2020.. سقوط طائرة عسكرية مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 8 مختفين بـ”بلطيم” واعتقال طبيب بيطري بكفر الشيخ وإخلاء سبيل 4 بالقليوبية

ظهر 8 من المختفين قسريًّا بنيابة بلطيم بكفر الشيخ، اليوم، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بعد إخفائهم لفترات متفاوتة ما بين أسابيع لبعضهم وشهور للبعض الآخر، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

والذين ظهروا هم: عصام درويش، ماهر جعوان، مجدى دعلة، نصر محسن، بكر ياسين، حسن محسن، غازى القمرى، سعد أبو هرج.

إلى ذلك اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ، اليوم، الدكتور رفعت صلاح عتمان، من منزله بقرية لاصيفر البلد، التابعة لمركز دسوق، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما قررت محكمة جنايات بنها إخلاء سبيل 4 معتقلين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات، بزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وهم: محمد عبد الفتاح، عبد الفتاح عقيل، عبد الله محمد عبد الحميد، محمود عبد الحكم.

 

*زوجة المعتقل مصطفى قاسم تكشف ملابسات وفاته داخل سجن طره

كشفت زوجة المعتقل مصطفى قاسم، الذي توفي أمس بسجن طره، تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه، والتي تسبَّبت في وفاته.

وأضافت زوجة مصطفى قاسم، أن زوجها كان مصابًا بمرض السكري من الدرجة الأولى، وتعرض لإهمال طبي جسيم داخل السجن، مضيفة أنه كان محتجزًا داخل مستشفى السجن بغرفة سيئة جدًّا تنتشر بها الحشرات والصراصير.

وأوضحت أن “السفارة الأمريكية اتصلت بشقيقه وأبلغته بوفاته، دون أن يخبرونا بأي معلومات أخرى حول أسباب الوفاة”.

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية لم تقدم له الدعم اللازم، وتوقعنا بعد تصريحات رئيس الوزراء الأمريكي في 2018 أن يتم إطلاق سراحه ولم يحدث، مؤكدة أن زوجها ليس له أي انتماءات سياسية، وكان قادمًا من أمريكا قبل فض رابعة بأسبوع، واعتقل خلال عملية الفض.

من جانبه قال المحلل السياسي محمد مجدي: إن جنسيته الأمريكية لم تشفع له، وسبب عدم اهتمام الحكومة الأمريكية بحالته هو عدم تبنّي أي من المنظمات الحقوقية الأمريكية لحالته كما حدث مع الناشطة آية حجازي .

وأضاف مجدي، أن هناك مواطنة أمريكية من أصل مصري اعتُقلت في مطار القاهرة بسبب بوست لها على “فيس بوك”، مطالبًا أسر المعتقلين الأمريكيين في مصر بالتواصل مع المنظمات الحقوقية للضغط على الحكومة الأمريكية للتدخل للإفراج الفوري عنهم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “قاسم” لمدة 5 أعوام دون أن توجه إليه أي تهم قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بفض اعتصام رابعة العدوية.

وأمر نائب عام الانقلاب المستشار حمادة صبري بتشريح جثمان المعتقل الأمريكي من أصل ممصري مصطفى قاسم، للوقوف على أسباب وفاته داخل سجن طره.

واتَّهمت منظمتا “بري تريال رايتس إنترناشونال” و”ذا فريدوم إنفيشن، غير الحكوميتين، سلطات الانقلاب بالإهمال الطبي المتعمد بحق قاسم، ما أدى إلى وفاته، حيث كان يعاني من مرض السكري ومشاكل في القلب.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إن وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم داخل السجون المصرية مأساوية ولا مبرر لها”. وأشار شنكر إلى أن بلاده ستواصل المخاوف الجدية حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

بدوره أكد السيناتور الديمقراطي “باتس ريكلهي”، أن “قاسم” مواطن أمريكي بريء، اعتُقل وأُدين بصورة غير مشروعة مع نحو 700 آخرين خلال محاكمة مزيفة، مضيفًا أن السيسي رفض مناشدات المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تتوقع حكومته منها مليارًا ونصف المليار دولار كمساعدات سنوية.

وكان قاسم قد وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي ونائبه عام 2018 للتدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.

 

*رسالة مؤثرة لزوجة الشهيد محمود صالح: رأيت بشريات الشهادة على وجهه

أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لرسالة مؤثرة لزوجة الشهيد محمود صالح، أحد ضحايا الإهمال الطبي في سجن العقرب.

وتقول الرسالة: “إلى زوجي الشهيد.. أنا لم أنم منذ يوم السبت.. والليلة سأنام نومًا عميقًا، وإن سألتني عن السبب فهو ابتسامة الشهيد التي رأيتها على وجهه، سأنام لأنني منذ عامين لم أرَ زوجي، واليوم رأيته وتجمعت حوله أنا وأولادي، سأنام لأنني رأيت بشريات الشهادة على وجه زوجي، وكان وجهه كالبدر ليلة تمامه كأن لم يمسه سوء أو معاناة طيلة 6 سنوات”.

وأضافت زوجة الشهيد: “سأنام لأن سهيلة ابنة الشهيد الصغرى قالت لن أحزن على أبي لأنه شهيد وفي الجنة وسنلحق به على خير، سأنام لأن زوجي الآن بين يدي أرحم الراحمين في روح وريحان وجنة نعيم، سأنام لأني كنت أنتظر طيلة 6 سنوات وكنت أتمنى وأتمنى”.

وتابعت: “كم تمنيت أن أعوضه عن آلام العقرب وجوعه وبرده، كنت أتمنى أن يدخل علي وعلى أولادي والفرح يعم أرجاء بيتنا.. وتمنيت أنني أحتضنه ويحتضنني وينسيني آلام الستة أعوام، لكن شاء الله قدرًا آخر، وكأن الله يُعلمني أنني مهما فعلت لن أوفّيه ولن أعوضه عن آلامه، وجاءني شهيدًا محمولًا على الأعناق، فحمدت الله واسترجعت كما علّمني نبي الله، وكما علمني زوجي السير على درب حبيبنا محمد، صلى الله عليه وسلم”.

وفي الخامس من يناير الجاري، توفي المعتقل محمود عبد المجيد محمود صالح داخل سجن العقرب؛ نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه، ومعاناته من البرد القارس، وهو من مواليد 14 أكتوبر 1973، وكان يعمل في مجال الإعلام والطباعة والنشر، وهو الأكبر بين أشقائه.

وقد توفيت والدته عام 2015 حزنًا عليه. لديه أربعة أولاد، الكبرى تدعى نادية في الصف الثالث الثانوي، ثم نور الدين في الصف الأول الثانوي، وبعده عبد المجيد في الصف الأول الإعدادي، والصغرى سهيلة في الصف الخامس الابتدائي.

وبعد وفاة صالح، أصدرت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب بيانًا نددت فيه بموته بردًا، وطالبت فيه بإنقاذ باقي المعتقلين.

وقالت الرابطة “فبعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم منذ ثلاثة أعوام وهم محرومون من أشعة الشمس ممنوعون من التريض والكافيتريا- المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس- تخللت ذلك حملاتٌ مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات ولم يكتفوا بذلك، بل أهملوهم طبيا وأصروا على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة”.

وأضافت “جوعٌ وبردٌ ومرضٌ وحرمانٌ من الأبناء والزوجات، فتوالى سقوط الشهداء نتيجة لهذه الممارسات، وعليه نؤكد رفضنا التام لهذا التعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، ونستغيث بجمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادنا مصير الأحد عشر شهيدًا الذين سقطوا بين جدران مقبرة العقرب”.

 

*قليل من الأمل كثير من اليأس” تلخص وضع حقوق الإنسان بمصر ودعوة لإنقاذ 3 شباب

قليل من الأمل كثير من اليأس” هو عنوان التقرير السنوي عن حالة المسار الديمقراطي لعام 2019، والذي أصدرته أمس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتناول التقرير القضايا والأحداث والإجراءات التي أثرت على المسار الديمقراطي في مصر سلبًا أو إيجابًا، وخلص إلى تزايد ابتعاد مصر عن الديمقراطية؛ نتيجة تزايد القمع ومحاولة فرض الصمت على المواطنين، بما زاد الشعور باليأس، مقابل بعض الوقائع القليلة التي تشير لوجود بصيص من الأمل .

كما تناول التقرير أرقامًا وإحصاءات توصلت إليها “الشبكة العربية” لعدد من القضايا المتعلقة بالمسار الديمقراطي التي رصدتها الشبكة العربية، والتي بلغت نحو 86 قضية، بينها 73 قضية أمام القضاء المدني و13 قضية أمام القضاء العسكري.

ورصد التقرير أيضًا ما يزيد على 490 فعالية احتجاجية حدثت خلال عام 2019، تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ونحو 180 فعالية وتظاهرة واعتصامًا وإضرابًا اجتماعيًّا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والعمالية والاجتماعية.

وفيما يخص الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية فقد بلغت نحو 170 انتهاكًا، توزعت بين القبض والمحاكمات والمنع من العمل والحظر والرقابة والاعتداءات على صحفيين وإعلاميين.

وتضمَّن التقرير الإجراءات والأحداث البارزة التي تمت خلال العام، والتي كان أهمها تعديل دستور السيسي، قائد الانقلاب، بما يسمح له بالاستمرار في اغتصاب الكرسي لنحو 10 سنوات قادمة، وتمديد حالة الطوارئ على كامل الأراضي المصرية، والتوسع في القبض على السياسيين المنتمين للتيار المدني والزج بهم في قضايا، وأهمها القضية المعروفة باسم “مخطط الأمل”، وكذلك المظاهرات التي اندلعت في سبتمبر 2019 في العديد من المدن والمحافظات، والتي أسفرت عن القبض على آلاف المواطنين.

لمطالعة التقرير كاملا:

https://www.anhri.info/?p=13648

إلى ذلك جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للضحية الشاب محمد صبحي أمين سلام، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام في هزلية “فض اعتصام رابعة”.

وذكرت أنه خريج معهد “فني مختبرات” بكلية العلوم جامعة الأزهر، وحصل على تقديرات عالية في دراسته، حتى كان الثاني على دفعته في إحدى السنوات.

وأضافت أنه تم اعتقاله أثناء فض اعتصام رابعة يوم 14 / 8 / 2013، وحبسه احتياطيًّا لمدة 5 سنوات، حتى تم الحكم عليه بالإعدام شنقًا في جلسة قضية فض رابعة يوم 28 / 7 / 2018، وما زال معتقلا بسجن طره حتى الآن.

كما طالبت بالحياة للشاب السكندري عصام عقل، والذي تم اعتقاله يوم 14 فبراير 2015 وإخفاؤه قسريًّا لأكثر من عشرة أيام بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية المعروفة بـ108 عسكرية، والتي صدر ضده فيها حكم جائر بالإعدام.

أيضًا طالبت بإنقاذ الشاب عزام شحاتة، الطالب بالسنة الأخيرة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والذي اعتقل بتاريخ 20 يوليو 2015، وتعرض للإخفاء القسري 23 يومًا بمديرية الأمن بالدور الرابع فى الإسكندرية، وصدر ضده حكم جائر بالإعدام في نفس القضية الهزلية 108 عسكرية.

 

*مطالبات حقوقية بمحاسبة المتورطين في قتل المعتقل مصطفى قاسم

حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة سجن تحقيق طره المسئولية عن وفاة المعتقل مصطفى قاسم؛ بسبب الإهمال الطبي وإضرابه عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات التي كان يتعرض لها، وطالب المركز بفتح تحقيق في الوفاة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

من جانبها انتقدت هبة حسن، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الجرائم التي تُرتكب ضد المعتقلين في سجون الانقلاب، وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك، “ضحية جديدة للظلم، للإهمال، لتجاهل القانون وغياب الرحمة والإنسانية على حد سواء.. واستمرارًا لعدَّاد إهدار الأرواح المستمر داخل السجون المصرية”، مشيرة إلى أن “مصطفى قاسم مواطن مصري اعتُقل كآلاف غيره ضمن اعتقالات عشوائية من الشارع دون تهمة، وبعد سنوات من الحبس تم إلحاقه بقضية رابعة ليُحكم عليه بالحبس ١٥ عامًا على “اللا تهمة”!.

وأضافت أنه “مع هذا الظلم لا ينال حتى حق الآدمية البسيط في محبسه، مما يضطره للإضراب ظناً منه أن هذا قد يؤثر في منظومة تتجاهل العدالة والقوانين، وبعد أكثر من شهرين من الإضراب وتدهور حالته الصحية يلقى ربه في مستشفى السجن، تاركًا خلفه آلاف المعتقلين يعانون مما عاناه، وينتظرون منّا ضغطًا وجهدًا أفضل وأقوى لننقذهم وأسرهم من خلفهم من مصيرٍ مشابه”.

من جهة أخرى “استشهاد 3 معتقلين ومحتجز خلال 9 أيام فقط!.. في 4 يناير وفاة المعتقل محمود صالح 46 سنة داخل محبسه بسجن العقرب، وفي 8 يناير وفاة المعتقل علاء الدين سعد 56 سنة داخل محبسه بسجن برج العرب، وفي 8 يناير وفاة المحتجز محمود محمد 37 سنة داخل محبسه بقسم شرطة بندر الأقصر، وفي 13 يناير وفاة المعتقل مصطفى قاسم 54 سنة داخل محبسه بمستشفى ليمان طره”.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

حيث تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر في العصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، حيث تستكمل الاستماع لأقوال الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات، اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 16 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

كما تنظر نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، على خلفية القضية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

وتعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرتين الثالثة والخامسة المنعقدتين بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 32 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

أولاً : الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، وتنظر القضايا التالية :

1- القضية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

2- القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

3- القضية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٩

4- القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

5- القضية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

6- القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

7- القضية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

8- القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

9- القضية رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

10- القضية رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٧

11- القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

12- القضية رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

13- القضية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

14- القضية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

15- القضية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣

16- القضية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

17- القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

18- القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

19- القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

20- القضية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨.

ثانيًا: الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، وتنظر القضايا التالية:

1- القضية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

2- القضية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

3- القضية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

4- القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٧

5- القضية رقم٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

6- القضية رقم ٤٧٧لسنة ٢٠١٩

7- القضية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

8- القضية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

9- القضية رقم ١٧٢٠سنة ٢٠١٩

10- القضية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

11- القضية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

12- القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨.

 

*غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”

في تصرف ليس مستغربًا من الانقلابيين بالمنطقة العربية الذين يديرون الملفات من طرفٍ خفيٍّ، انسحب اليوم خليفة حفتر من مفاوضات موسكو التي ترعاها تركيا وروسيا، بعد إعلان وقف إطلاق النار، والتي انطلقت أمس.

وعاد خليفة حفتر إلى أبو ظبي من حيث أتى، بعدما نفَّذ قرارًا مسبقًا برفض التوقيع على وثيقة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد مراوغات استمرت لـ11 ساعة متصلة.

وكان حفتر قد وصل إلى العاصمة الروسية من أبو ظبي، ومعه أربعة من مستشاري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وليس من بنغازي كما أشيع، بينما وصلها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق، من القاهرة.

وجاءت مغادرة حفتر بعد مشاورات مع حلفائه في أبو ظبي، الذين أوصوه بالمماطلة لإطالة أمد المفاوضات؛ بهدف الحصول على مكاسب أكبر قبل توقيع اتفاق نهائي لوقف القتال.

ورغم توقيع وفد حكومة الوفاق، الذي ترأسه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على وثيقة الاتفاق في وقت مبكر أمس، دون أي مطالب، وغادرا موسكو مساء اليوم ذاته، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فاجأ الجميع بالقول إن حفتر “طلب بعض الوقت الإضافي حتى الصباح لاتخاذ قرار بشأن التوقيع”.

نقاط التماس

وكان حفتر قد اعترض أولاً على بنود تحديد نقاط التماس بين قواته وقوات الحكومة، وطالب بإضافات في هذا البند من شأنها أن تحفظ أماكن تمركز قواته في جنوب طرابلس، بل وتمكينه من منطقة السدادة التي تقع على بعد 90 كم شرق مصراتة.

واستمرت مماطلات حفتر، بحسب مصادر إعلامية، باعتراضه لاحقا على أن اتفاقه مع الحكومة “يعد اعترافًا منه بها”، مشددًا على أنها “لم تحظ باعتراف مجلس النواب”، وبعد استعصاء تنفيذ مطالبه؛ لأن الحكومة تستمد اعترافها من قرار أممي، عاد وطالب بـ”ضرورة إلغاء الاتفاقات الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية”، مصرا على مطلب حل قوات الحكومة باعتبارها مليشيات.

وبحسب مراقبين ليبيين، فإن حفتر لن يقدم على إنهاء الخلافات إلا إذا وافقت القاهرة والإمارات اللتين تدعمان عدوانه وتشاركان فيه، فـ”تمطيط الوقت هو المسار ذاته الذي انتهجه حفتر مع كل الاتفاقات السابقة في باليرمو وباريس، وحتى اتفاق أبو ظبي بينه وبين السراج في فبراير الماضي”.

مصير مفاوضات برلين 

تلك التطورات تضع مؤتمر برلين، المقرر في 19 يناير الجاري، بلا معنى، حيث إن كل ما تسعى إليه موسكو هو سحب البساط من تحت أرجل الأوروبيين، الذين يحاولون حصر حل إشكالات الملف الليبي في دهاليز وأروقة برلين، وتقاسم مصالحهم فيه حصرًا، لذلك أكد الروس استمرار جهودهم من أجل إنجاح سياستهم القائمة على وقف إطلاق النار كمرحلة أولى، حتى بعد انسحاب حفتر.

وتتضمن بنود وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار عدة نقاط تتسق مع خطط المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، كإشارة لـ”عدم خروج المساعي الروسية عن جهود الأمم المتحدة في ليبيا”، لكن الأكثر لفتًا للأنظار، هو البند الأخير الذي يشير إلى أن “اللجان التي ستنبثق عن الوثيقة، سواء المشرفة على إطلاق النار أو التي تعد صياغة وطنية ليبية للحل السياسي، ستعقد أولى جلساتها في موسكو”، وهو ما يعني رغبة روسيا في التفرد بالملف الليبي بعيدا عن دول الاتحاد الأوروبي.

ولم تشارك البعثة الأممية في ليبيا، ممثلة في غسان سلامة، في مفاوضات موسكو، الاثنين، واكتفت ببيان ترحب فيه بالاتفاق على وقف إطلاق النار، دون الإشارة إلى الجهود الروسية.

يشار إلى أنَّ الجانبين الروسي والتركي استثمرا جهودهما في الوضع الراهن الذي تعيش فيه دول الاتحاد الأوروبي حالة من الانقسام الواضح في مواقفها وأهدافها تجاه الملف الليبي.

كيف ستنتهي المماطلة؟

ولعل الدور الذي تلعبه روسيا بات مرتبطًا بوجود حكومة الوفاق بشكل كبير، من خلال حلفها الجديد مع الحكومة التركية، التي باتت هي الأخرى تمتلك مصالح استراتيجية قوية مع الحكومة في طرابلس، وبالتالي فمشروع حفتر العسكري، الذي تدعمه دول على رأسها الإمارات، لا يمكن لروسيا أن تسمح بتنفيذه، فكما أرغمته على وقف إطلاق النار وهو على بعد أميال من طرابلس ومصراتة، يمكنها اليوم إرجاعه لبيت الطاعة الروسي مجددا.

بل إن الأهمية الروسية بالنسبة لحفتر أكثر من الأهمية الإماراتية، فـ”روسيا هي التي أنقذته من أزمات اقتصادية كادت تطيح به عدة مرات، عندما سمحت له بطباعة أوراق النقد الليبي بمطابعها بالمليارات أكثر من مرة”، وذلك مقارنة بالدور الإماراتي، حيث جاءت حاملة الطائرات الروسية (أدميرال كوزنيتسوف) لترسو قبالة بنغازي في العلن، واستضافت على متنها حفتر، بل ولم تخف أنها وقعت معه اتفاقات على ظهرها، وهي أول من أعطته الصفة الرسمية بأن استقبلته كمسئول رسمي في مقراتها الحكومية في موسكو”.

ورغم مشاغبات السيسي وأبو ظبي والبقية في الملف الليبي، يتوقع خبراء أن حفتر سيعود لتوقيع الاتفاق لاحقا؛ لأنه يعلم أنه في حال توقيع الاتفاق سيفقدون أهم أوراقهم الضاغطة على طرابلس ومصراتة، ولذا عليهم المماطلة أكثر للحصول على مكاسب من أوراقهم العسكرية الحالية قبل التوقيع، وربما يلجأ حفتر إلى إحداث أكثر من خرق للهدنة الحالية للتلويح بأوراق قوت، وهو ما يتصادم تماما مع الموقف التركي.

تهديدات أردوغان

من جانبه، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “حفتر” بعد هروبه من موسكو، بأن تركيا لن تسمح له بالتقدم خطوة واحدة تجاه طرابلس أو إيذاء المدنيين الليبيين.

كما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء: إن قرار خليفة حفتر عدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، يُظهر من يريد الحرب ومن يريد السلام.

وقال جاويش أوغلو في أنقرة إن تركيا فعلت ما بوسعها لتنفيذ وقف إطلاق النار، مضيفا أنه إذا استمر حفتر في التصرف على هذا النحو فإن قمة بشأن ليبيا من المزمع عقدها في برلين يوم الأحد ستصبح بلا معنى.

 

*مقتل “قاسم” بسجون العسكر واعتقالات مسعورة بالشرقية وإخفاء قسري لـ5 فلسطينيين

أسفرت حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها قوات أمن الانقلاب بالشرقية، أمس، عن اعتقال 7 مواطنين، بينهم 5 من منيا القمح و2 من فاقوس؛ استمرارًا لنهج العسكر في الاعتقال التعسفي المتصاعد مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، لإرهاب المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وأكد شهود عيانٍ اعتقالَ 5 مواطنين من أهالي “ميت بشار” بمنيا القمح بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين، يضاف إليهم اعتقال عمر الحوت، 55 عامًا، من الصالحية بمركز فاقوس، صاحب شركة سياحة، وأحمد محمد رزق، مدرس ثانوي، للمرة الثالثة بفاقوس.

إلى ذلك تفاعل حقوقيون وروَّاد التواصل الاجتماعي مع جريمة وفاة المعتقل المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية، مصطفى قاسم (53 عاما)، داخل سجن ليمان طره بعد نقله من سجن العقرب بعد تدهور حالته الصحية بصورة بالغة، متأثرًا بإضرابه عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها.

وكان قد حُكم على قاسم، في 7 سبتمبر 2018، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في هزلية فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعد خمس سنوات على اعتقاله.

وعبَّر الحقوقيون والنشطاء عن غضبهم، متهمين النظام الانقلابي بقتله، وقالوا إنه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية أمر نائب عام الانقلاب بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة .

وتساءلوا: ماذا عن الآلاف الذين قُتلوا مع سبق الإصرار والترصد؟ وأكدوا أن النائب العام والنيابة العامة للنظام الانقلابي في مصر هما جزء من منظومة الظلم المتصاعد.

ويعد “قاسم” هو المعتقل السياسي الثالث الذي يتم قتله بالإهمال الطبي والتجويع والبرد من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب خلال أسبوع.

ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة لإنقاذ مجموعة من المواطنين والطلاب الفلسطينيين الذين تخفيهم قوات الانقلاب فى مصر وهم:

محمد أحمد حماد العقاد: سنة أولى طب- 18 عاما.

سامح محمد الجاروشة: طبيب.

علاء عماد عاشور عودة: طبيب.

محمود راتب يونس القدرة.

أحمد منذر حسن أبو حسين.

وأدان الشهاب الجريمة، وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

كما وثَّق الشهاب استمرار الجريمة ذاتها بكفر الشيخ للمواطن مالك زغلول عبد الحميد جربيع،  صاحب محل أدوات صحية، وذلك منذ يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 من منزله، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن، مطالبًا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي” منذ نوفمبر 2018 وحتى الآن، حيث تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب في الجيزة، ومنذ ذلك الحين وأخبارها منقطعة تمامًا، ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجه إليها حتى الآن.

وبالتزامن مع قرار نيابة أمن الانقلاب بتجديد حبس سمية ناصف ومروة مدبولي على ذمة القضية الهزلية رقم 800 لسنة 2019، تجددت المطالبة بإخلاء سبيلهما ووقف الانتهاكات التي تمارس ضدهما من قبل قوات الانقلاب.

وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي”، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

 

*الإعلان عن سقوط طائرة عسكرية مصرية.. ومغردون: فتش عن ليبيا!

أثار إعلان المتحدث باسم جيش الانقلاب عن سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب– دون تحديد المنطقة- ومقتل قائدها، العديد من التساؤلات حول مكان سقوط الطائرة، وأسباب السقوط، والمهمة التي كانت تقوم بها الطائرة.

حيث ذهب بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى تخمين مكان موقع الطائرة بـ”الأراضي الليبية”، مشيرين إلى أنَّ تكتم سلطات الانقلاب على المكان يشير إلى وجود مخاوف لديهم من الإعلان عن المكان الحقيقي لسقوطها، واحتمالية أن يكون سقوطها خارج الأراضي المصرية.

وكتب عز أحمد: “فين إحدى مناطق التدريب هذه؟ هل هو سر؟ أظن لا.. هناك أقمار صناعية ومخابرات عند دول كثيرة ولا يوجد سر في ذلك، ولكن هل هي في ليبيا أم سيناء أم أين؟”.

فيما كتب أبو عمر: “وإحدى مناطق التدريب دي تطلع فين على ظهر الكوكب؟ مقدم على طائرة تدريب؟ ولما المقدم يقع بالطيارة طلبة الكلية مستواها إيه؟”.

وكتبت إيمي محمد: “الكلام ده ملوش غير معنى واحد إن المتدربين واللي بيدربهم معندهمش دراية كافية بأي أسلحة بيستخدموها؛ لأنه باختصار شديد هما مستهلكين، فطبيعي أنت كمستهلك ممكن يعرضك إنها تفرقع في وشك نتيجة إنك مش انت اللي صنعتها”.

وكتب محمود عبد النبي: “إذا كان طيارتهم بتوقع في التدريب أمال في الحرب هتعملوا إيه؟”. فيما كتب محمود جمال: “وعاوزين تحاربوا؟ ما برضه ده لازم يحصل.. يعنى ضابط ليه 10 سنين مثلا قاعد مشرف على بيع سمك وخضار وفجأة يطلع تدريب لازم يحصل كده”.

وكتبت خلود أحمد: “ده نتيجة تركيزهم على الجمبري ومزارع العلف والمكرونة تطلع النتيجة بهذا الشكل”. وكتب عمر البربري: “يا جماعة إحنا الجيش مش بتاع طائرات لا، دا اديلو جمبري مكرونة حاجة خفيفة عليه كده”.

وكتب عطية سعد: “خليكم في الجمبري أحسن وبيكسب كويس”. وكتب أحمد شامخ: “أُمال لو مش قادر كان حصل ايه”.

وكتب أحمد عرفة: “يعني سايب صواني الكحك وبيركب طيارة الخاين؟”. وكتب حذيفة سيف الدين: “رحم الله من قال: عايزين نصنع سلاحنا ودواءنا وغذاءنا”.

يأتي هذا في الوقت الذي يساند فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الانقلابي الليبي خليفة حفتر بالجنود والطائرات الحربية التي تقوم بقصف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، في محاولة لمساعدة حفتر في تنفيذ انقلابه والاستيلاء على العاصمة طرابلس.

 

*75% من إيرادات مصر في مهب الريح بسبب “ابن السيسي”

قبل أسبوعين نشرت المواقع الإخبارية خبر إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب العامة عبد العظيم حسين، بعد تلقى رشوة من أحد المحاسبين. وهو ما دفع إلى التساؤل عن القبض على المسئول الكبير من منزله يوم الإجازة الرسمية.

في المقابل ورغم أن المصلحة تمثِّل إيراداتها أكثر من 75% من إيرادات الموازنة المصرية، تسود حالة من الاستياء بين موظفي مصلحة الضرائب بعد القبض على “حسين”، ثم مستشاره أسامة توكل، مما انعكس على أدائهم ومخاوفهم من ملاقاتهم نفس المصير لأي سبب!.

إحراج أمام الجمهور

كان مصدر بالمصلحة قد ‏كشف، في تصريحات صحفية، عن أن القبض على رئيس المصلحة بتهمة تلقى رشوة هزَّ ‏ثقة ‏جميع موظفي المصلحة بلا استثناء، وأثّر على حجم ‏أعمالهم ‏خلال الأيام القليلة الماضية، بحكم تعاملهم المباشر مع ‏الجمهور، ‏وهو ما سينعكس على نشاطهم في عمليات التحصيل، ‏وخاصة ‏مع تناول وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة بشيء ‏من ‏السخرية. ‏

وفى 12 ديسمبر من العام المنقضي أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بدولة العسكر، قرارًا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ”عماد سامي”، والذي انتهت فترة انتدابه للمنصب. وكان “عبد العظيم” يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

المسئول قال إن جميع موظفي المصلحة في حالة من ‏الذهول ‏والاستياء، وخاصة أن كل الذين تعاملوا مع رئيس ‏المصلحة لم يُبدوا عليه أية ‏ملاحظات سلبية، متسائلا: “‏أين كانت تحريات الرقابة الإدارية ‏قبل التجديد له من ‏وزير المالية الشهر الماضي؟”.

تشويه متعمَّد

وأشار المسئول إلى أن الإعلان عن الواقعة بهذه الطريقة ‏بمثابة ‏تشويه متعمد لسمعة المصلحة، موضحًا أنه كان يمكن أن ‏تتم ‏معالجة هذه الأمور بنوع من الكياسة، كالسماح له في حال ‏ثبوت ‏التهمة بتقديم استقالته، ثم تتم ملاحقته لاحقًا، حفاظًا على ‏هذا ‏الكيان الذي تشكل إيراداته 75% من جملة ‏إيرادات ‏الدولة.

‏زيارة خاطفة قام بها وزير مالية الانقلاب الدكتور محمد معيط لموظفي المصلحة، قال لهم خلالها: “أنتم توفرون 75% من إيرادات الدولة، والجنيه ‏‏اللي مبتجيبهوش من حق الدولة بنستلفه بفوائد”.‏

ترقية نجل المنقلب

ويرى الباحث مصطفى طلبة أن دور هيئة الرقابة الإدارية الآن ليس القبض على المرتشين والفاسدين، بل دق جرس إنذار لجميع المسئولين بأن “هناك من يراقبكم”، وأنكم “تحت أيدينا”.

وأشار إلى أن حرص الرقابة الإدارية على مال “مصر” أمر كاذب، وأن الأمر ليس إلا تلميعًا لنجل عبد الفتاح السيسي وترقيته إلى منصب أرفع قد يكون رئيسًا قادمًا لهيئة الرقابة الإدارية.

 

*داخلية الانقلاب تستبق 25 يناير بتوزيع الزيت والسكر بالمحافظات!

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة 15 يومًا، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسي” تصدره على موقع تويتر، لليوم الثالث على التوالي، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي.

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

وحول أولويات العمل، ذكر علي 11 بندًا هي: أولها: التوفق في ظل مشروع وطني جامع يشمل كافة التيارات المصرية لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير 2011، وثانيها: تغيير النظام الحاكم المسئول عن كافة ما حدث من قمع وفساد وبيع للأرض وتفريطٍ في المياه والثروات الطبيعية مع انهيار اقتصادي واجتماعي، وثالثها: إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا ملفقة، وإلغاء تلك القضايا وإسقاط كافة قرارات الفصل التعسفي وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، أما رابعها: الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية من أجل إنقاذ الوطن والعمل على هيكلة مؤسسات الدولة، وصولا لانتخابات تنافسية في نهاية المرحلة الانتقالية.

ويتضمن البند الخامس: رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشية، وعلاج الفقر، والتعامل مع ملف الديون، والعمل على عدالة توزيع الثروة، وسادسها: رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن والحفاظ على وحدته، ولا يجوز لها التدخل في الحياة السياسية والاقتصادية، وتخضع المؤسسة العسكرية بمشروعاتها وميزانياتها لرقابة الهيئات النيابة المنتخبة والهيئات الرقابية والمالية، وسابعها: الاستقلال للهيئات القضائية بما فيها النائب العام ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

ويتضمن البند الثامن: إعادة هيكلة الشرطة ووضعها تحت رقابة القضاء والهيئات المنتخبة، وتاسعها: وضع منظومة لمكافحة الفساد، وعاشرها: مراجعة الاتفاقيات الخارجية التي أبرمها النظام الحالي التي تهدر حقوق الوطن، أما البند الحادي عشر فيتضمن: وضع قوانين الانتخابات بما يضمن المساواة بين كافة المرشحين.

 

*شيخ الصيادين يحرج مسئولي الانقلاب: وفّروا “الإسعاف الطائر” لخدمة الغلابة

ندَّد غريب صالح، شيخ الصيادين بالبحر الأحمر وعضو الاتحاد التعاوني للثروة السمكية بمحافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء، بالبطء في إنقاذ 4 بحارة تم فقدهم في عرض البحر قبل أسبوع فى منطقة “الشلاتين”؛ بسبب نقص المعدات وعدم توافرها للبحث عنهم، مشيرًا إلى أن الإمكانات كانت ربما تكون حافزًا للعثور عليهم مبكرا.

وقال “صالح”، فى تصريحات له: “يجب على الدولة توفير “إسعاف طائر” يكون لديه القدرة على التحرك فور ورود أية بلاغات استغاثة من مراكب ولانشات سياحية”.

مفقودون في عرض البحر

وسط تجاهل تام من مسئولي دولة العسكر، يتواصل فقدان 4 بحارة مصريين كانوا على متن مركب صيد في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

كانت مجموعة صيادين بالمحافظة قد كشفت عن أن سواحل مدينة الغردقة شهدت فقدان 4 بحارة على متن مركب الصيد “سبيد بوب”، وذلك خلال رحلة صيد لهم في عرض البحر؛ حيث كان من المفترض دخولهم البر يوم الاثنين الماضي، ولكن ما زالوا حتى الآن في عداد المفقودين.

وبحسب الصيادين، فإن “سبيد بوب” كانت تحمل على ظهرها 4 صيادين، بينهم مالك المركب ويدعى ناجي، وشريكه ويدعى غريب، بالإضافة إلى نجل الأول ويدعى أحمد، وآخر غير معروف الاسم.

معادلة طبيعية

وأشار “غريب” إلى أن عامل الوقت مهم جدا في الحوادث البحرية وحالات الفقد، وكلما بدأت عمليات البحث والإنقاذ مبكرًا كلّما قلت الخسائر وزادت فرص الحصول على أي مفقود والعثور عليه على قيد الحياة، مشيرا إلى أن ذلك الإسعاف الطائر يكون متصلًا بغرفة عمليات المحافظة.

وكشف عن أن هناك الكثير من حوادث البحر كشحوط مراكب وفقد وحرائق وغرق، ويكون التأخر في التحرك سبب ارتفاع نسبة الخسائر، حيث إن محافظة البحر الأحمر تمتلك أنشطة بحرية من رحلات سفاري وغوص سنوركل بجانب الصيد وجميع تلك المراكب، مما يؤكد أن الإسعاف الطائر أصبح أمرًا ضروريًّا لإنقاذ الصيادين الغلابة.

وناشد رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، المسئولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، كما ناشد محافظ البحر الأحمر التدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.

لم نستدل عليهم

وأكد شيخ الصيادين أنه لا يوجد جديد حتى الآن، ولم يتم معرفة أي معلومات جديدة سواء عن الصيادين أو عن “سبيد”.

وأكد أن “الريس ناجي” خرج من منزله 5 يناير في جزيرة جنوب الغردقة الساعة الثامنة صباحا، وآخر اتصال به كان من نجله يوم خروجه ولكن الساعة 11 مساء.

وأوضح أن صعوبة العثور على المفقودين ترجع إلى أن هذه المنطقة التي فقدوا فيها تمتاز بأنها مفتوحة وليس بها شعاب مرجانية أو جزر يحتمون بها بالإضافة إلى عمقها الذي يتعدى 200 متر، بالإضافة لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج أيضًا.

حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا.. الثلاثاء 31 ديسمبر.. أرقام وحقائق مؤلمة في حصاد انتهاكات العسكر ضد المرأة في 2019

حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا

حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا

حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا.. الثلاثاء 31 ديسمبر.. أرقام وحقائق مؤلمة في حصاد انتهاكات العسكر ضد المرأة في 2019

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور “شعلان” ببنها واستغاثة لوقف إعدام شاب بالإسماعيلية

ظهر الدكتور محمد شعلان، أستاذ الهندسة بجامعة بنها، خلال التحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد فترة إخفاء قسري.

وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

فيما قررت نيابة الانقلاب بههيا في الشرقية الحبس 15 يومًا للمحامي، محمد أبو هاشم محمد، والمواطن محمد عبد الغفار موسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

وجدَّدت نيابة الانقلاب بفاقوس الكلية حبس 5 معتقلين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، المعروفة بمظاهرات 20 سبتمبر، المنسوخة إلى القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهم: من مركز كفر صقر: أسامة أبو حطب، عبد الرحمن رأفت، ومن بلبيس: عبد الرحمن محمد أحمد، ومن الزقازيق: إسلام صبحي الشحات ومعاذ محمد جودة البحراوي.

كما قررت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أمس الاثنين 30 ديسمبر، حبس 3 معتقلين من أهالي أبو كبير 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم يوم 28 ديسمبر الجاري، وهم: فتحي النجدي، وعبد الرحمن محمد منصور، وأحمد سمير أحمد عبد الحميد .

إلى ذلك قال محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، إن نيابة أمن الانقلاب قررت أمس الاثنين، تجديد حبس كل من: حلمي حمدون، في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والعامل النقابي خليل رزق في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا. ولفقت لهما اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي!.

كما رفضت محكمة جنايات الإسكندرية الاستئناف على أمر حبس أيمن محمود، الشهير بـ”موندي”، في القضية رقم 12587 لسنة 2018 إداري المنتزه ثان، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر الأخبار الكاذبة.

وتجاوز أيمن محمود مدة عام في الحبس الاحتياطي، منذ اعتقاله في نوفمبر 2018، حيث يقبع بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ونقل الباحث الحقوقي أحمد العطار استغاثة من أسرة الشاب أسامة داود، الذي صدر ضده حكم جائر بالإعدام لإنقاذه، ووقف تنفيذ الحكم الجائر وإعادة المحاكمة لتحقيق العدالة، بعدما كشف أحد المحامين عن أن شهود الإثبات في القضية “مسجلين خطر”، وأن اثنين منهم فى السجن حاليًا، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

وأضاف العطار أن محكمة النقض والقانون المصري اشترطا حسن السير والسلوك للشهود حتى تُقبل شهادتهم.

وأشار إلى أن “داود” عمره 35 عامًا، من التل الكبير بالإسماعيلية. وصدر ضده حكم بالإعدام شنقًا يوم الأحد 16 يوليو 2017، في القضية رقم 5713 لسنة 2013 جنايات التل الكبير بالإسماعيلية؛ لاتهامه بقتل أحد الأشخاص أثناء مسيرة سلمية كان مشاركًا فيها بمركز التل الكبير يوم السبت 13 يوليو 2013 .

وتابع: “في شهر يناير الماضي 2019، تم تأييد حكم الإعدام عليه ورفض الطعن، وأصبح الإعدام واجب النفاذ.

وذكر أن المحامي تقدم بالتماس لإعادة النظر لإيقاف حكم الإعدام وإعادة محاكمته، بناء على المعلومات الجديدة التي من شأنها أن تُغير من مجريات الأمور والحكم.

ومن جهة أخرى وثق فريق “نحن نسجل” قيام قوات الجيش المصري في محافظة شمال سيناء بتصفية ما لا يقل عن 355 مواطنا مصريًّا، بالإضافة إلى 15 شخصًا في عمليات مشتركة مع قوات الشرطة، بدعوى أنهم مسلحون، وهي ممارسات اعتادها الجيش المصري على مدار ست سنوات في سيناء، منذ إطلاق عملياته العسكرية هناك وسط حصار خانق.

 

*التنكيل بسمية وماهينور.. واستمرار جرائم الإخفاء القسري وتأجيل هزليات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس “سمية ماهر حزيمة”، 27 عامًا، بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية 955 لسنة 2017 أمن دولة عليا.

واعتقلت مليشيات أمن الانقلاب “سمية” يوم 17 أكتوبر 2017 من منزلها بحي شبرا بمدينة دمنهور، وذلك قبل حفل زفافها بأيام.

وفي سياق متصل، يمر 100 يوم على اعتقال وحبس المحامية ماهينور المصري، والزَّج بها في الهزلية ٤٨٨ لسنة 2019، وذلك ضمن حملة الاعتقال المسعورة خلال فترة مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ففي 22 سبتمبر الماضي، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب ماهينور من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها محامية مع المعتقلين أثناء تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية 448 لسنة 2019.

وتضم الهزلية 448 من السياسيين والصحفيين وقيادات الأحزاب، بينهم القيادي العمالي كمال خليل، والناشطة الصحفية إسراء عبد الفتاح، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفي خالد داود، والدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة”.

وتعرضت ماهينور للاعتقال عدة مرات بعد الانقلاب العسكري، حيث أمضت سنة وثلاثة أشهر في السجن على خلفية هزلية “اقتحام قسم شرطة الرمل عام 2014، وتم حبسها في 2017 أثناء تظاهرها مع آخرين اعتراضًا على بيع السيسي لجزيرتي تيران وصنافير، لكنها حصلت على براءة في يناير 2018، بعد استئنافها على الحكم بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وفي أكتوبر 2018، سحبت سلطات المطار جواز سفرها للمرة الثانية أثناء عودتها من رحلة لألمانيا، وذلك بعد أن سحبته منها أيضا في 16 يوليو 2018، لتُفاجأ أن اسمها تم وضعه على قائمة “مطلوب فوري”.

وعلى صعيد هزليات الانقلاب، قررت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”، وذلك إلى جلسة 14 يناير 2020، بدعوى “تعذر إحضار المعتقلين”.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المواطن عمر عاطف أبو العيد، لليوم الحادي والعشرين على التوالي؛ وذلك منذ حصوله على قرار إخلاء سبيل وجوبي في الهزلية رقم 977 لسنة 2017 يوم 9 ديسمبر الجاري.

 

*أرقام وحقائق مؤلمة في حصاد انتهاكات العسكر ضد المرأة في 2019

رصدت حركة “نساء ضد الانقلاب”، في حصادها عن عام 2019، أبرز الانتهاكات بحق النساء في مصر، والتي تنوعت ما بين الاعتقال الذي طال عددًا من الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، والإخفاء القسري، والتنكيل بالمعتقلات داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة، والإهمال الطبي الذي يمثل جريمة قتل للمعتقلات بالبطيء .

وطالبت الحركة- في تقرير حصادها الصادر عنها اليوم- حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق السيدات في مصر، وعدم إقحامهن في الخصومة السياسية، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء على نساء مصر بقول أو فعل، ومحاكمته محاكمة عادلة، وتوقيع العقوبة التي يستحقها.

كما طالبت بالإفراج عن المعتقلات السياسيات داخل سجون العسكر، وإنهاء الأحكام المسيسة الجائرة الصادرة بحقهن، ووضع حد للاعتداءات الوحشية بحق المرأة المصرية.

ورصد الحصاد ارتفاع عدد المعتقلات في سجون النظام الانقلابي فى مصر ليصل إلى 120 معتقلة، بخلاف من تم إخلاء سبيلهنّ، فضلا عن ارتفاع حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات مع أسرهن وأطفالهن الرضع، ولا يزال نحو 12 ضحية قيد الإخفاء القسري.

ومن بين اللائي تعرضن للإخفاء القسري “مي محمد عبد السلام” مختفية قسريًا هي وزوجها وطفلهما الرضيع منذ شهرين، و”منار عبد الحميد أبو النجامختفية قسريا مع زوجها وطفلهما البراء منذ 9 أشهر، ولا يزال مكان احتجازهم غير معلوم.

أيضًا السيدة “عليا السيد راتب”، تم إخفاؤها لمدة أسبوع بعد القبض عليها من أحد أكمنة مرور الشرقية، و”داليا حسن يوسف” تعرضت للإخفاء القسري لمدة شهور حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة بالقاهرة منذ أيام .

وعرض الحصاد بعض نماذج ممن تعرضن للإخفاء القسري بعد اعتقالهن خلال أحداث 20 سبتمبر الماضي، وأكد تواصل الجريمة حتى الآن لنحو 12 ضحية.

وفيما يخص الإهمال الطبي، أكدت الحركة أنه يتم بشكل متعمد، فتارة يتم رفض إدخال العلاج اللازم لهنّ، أو يتم التعنت في توقيع الكشف الطبي عليهنّ أو نقلهنّ إلى المستشفيات، مع عدم تحقق الحياة الآدمية داخل المعتقل، وغياب مقومات الحياة، الأمر الذي يزيد الوضع سوءًا، ويؤدي إلى تدهور حالتهنّ الصحية ثم الوفاة، كما حدث مع السيدة “مريم سالم”، التي لقيت حتفها داخل سجن القناطر في النصف الأخير من ديسمبر.

ومن بين اللائي يتعرضن لهذه الجريمة “عائشة الشاطر”، التي تعاني من إصابتها بمرض خطير بالنخاع الشوكي، وممنوعة تمامًا من الزيارة، وأضربت عن الطعام لسوء معاملتها وتعنت النظام في حقها في العلاج وحرمانها من معاملة إنسانية، وبعد تحويلها لمستشفى السجن بقرار من نائب عام  الانقلاب أغلقت إدارة السجن عليها غرفة المستشفى وحيدة مريضة وفي حالة حرجة.

أيضًا الدكتورة “بسمة رفعت”، والتي اعتقل زوجها، وتُحرم من طفليها، أحدهما ما زال رضيعًا، وتم إجبارها على فطامه قهرًا، ما تسبب في التهابات حادة بالثدي، وضيق في صمامات القلب، وارتفاع بضغط الدم، وحرمانها من معاشها بنقابة الأطباء.

و”جميلة صابر” التي تعرضت لكثير من الأمراض والآلام، وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية، ولتكرار مرضها تعنتت إدارة السجن في علاجها، حيث تعاني من مرض (الصرع).

و”علياء عواد” التي أجرت 4 عمليات من بداية اعتقالها إلى الآن، وأُصيبت بنزيف وإغماء في جلستها الأخيرة، وانتقلت لمستشفى السجن لحاجتها لعملية ناسور شرجي، وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لمحاميها بالإذن لإجراء العملية التي تحتاجها!.

و”سامية جابر عويس” التي تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف بشبكية العين، وآلام في المفاصل، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية لها.

فضلًا عن الصحفية “إسراء عبد الفتاح”، والتي تم نقلها لمستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية، إثر إضرابها عن الطعام والشراب منذ ٨ ديسمبر الجاري.

اعتقال الصحفيات

الحصاد رصد أيضا محاولات النظام العسكري في مصر اليائسة لتكميم الأفواه وتعليق الأقلام وإسكات الألسنة، وذكر أن مصر شهدت حالة غير مسبوقة في اعتقال الصحفيين أصحاب الرأي والقلم، ولم تغب الصحفيات عن هذا المشهد أيضًا، منهن “آية علاء حسني” و”علياء عواد” و “إسراء عبد الفتاح” وغيرهن.. بخلاف من تم الإفراج عنهنّ بعد انقضاء مدة حبسهنّ أو تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.

وأكَّدت الحركة دعمها الكامل لحقوق المرأة المصرية، وأنها لن تتوانى في مساندة المرأة بشتى السبل للحصول على حقوقها المسلوبة، كما أنها لن تتوقف عن التنديد بكل جُرم يرتكبه النظام بحق أبناء الوطن وبناته.

 

*إخفاء شاب بالإسكندرية وتدهور حالة المعتقلة إسراء عبد الفتاح

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء الشاب “عمر عاطف أبو العيد” للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 19 ديسمبر الجاري، أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

من ناحية أخرى، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة إسراء عبد الفتاح داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، وذلك إثر إضرابها عن الطعام منذ 8 ديسمبر الجاري؛ احتجاجًا على احتجازها وتعذيبها، وقيام قوات أمن الانقلاب بانتهاكات بحقها.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق إسراء، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها، وطالب بتوفير الرعاية الصحية لها، والإفراج الفوري عنها

 

*العسكر يقتل الأمل.. قطار الانتحار يدهس أحلام شاب بحلوان!

لا يكاد يمر يوم في مصر دون سماع نبأ إقدام مواطن على الانتحار بسبب تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وكان آخر ضحايا الانتحار إقدام شاب في العشرينيات من العمر، بحدائق حلوان، على الانتحار شنقًا بتعليق نفسه في فرع شجرة بكورنيش حدائق حلوان.

وشهدت مدينة المنيا، أمس، إقدام طالبة بالصف الثالث الثانوي على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من أعلى كوبري النيل. فيما شهدت الفترة الماضية وقوع العديد من حالات الانتحار، من بينها إقدام تاجر أقمشة يدعى “محمود، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة؛ لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينيات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدمًا حبوب حفظ الغلال السامة؛ حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية؛ بسبب خلافات أسرية، فيما شهدت إمبابة قيام شاب يبلغ من العمر 17 عاما، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله؛ ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردي الأحوال المعيشية، وأقدم فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر، وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

كما أقدمت طالبة، تدعى “مروة”، بقرية “البيضا البلد بكفر الدواربمحافظة البحيرة، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية، تسببت في موتها على الفور، وفي مطلع الشهر الجاري، أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، يدعى “نادر محمد جميل”، على إلقاء نفسه من فوق برج القاهرة، والذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا، وذلك بسبب معاناته من الظروف المعيشية والدراسية، وسط حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

* حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا.. ودخول الجيش التركي ينهي المعركة

مأزق حقيقي تواجهه قوات الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، بعد أن أطلق ثالث تهديد له بدخول طرابلس، وفشلت قواته واندحرت رغم استعانتها هذه المرة بقرابة 800 مرتزق روسي وآلاف المرتزقة من دارفور السودانية، ما دفعه للقدوم لمصر ولقاء السيسي للمرة الخامسة أملا في توريط السيسي في حرب مفتوحة في ليبيا مع قدوم القوات التركية المرتقب.

فمنذ إعلان تركيا أنها لن تسمح بإسقاط حكومة طرابلس وتكرار النموذج الانقلابي المصري في ليبيا، وهناك قلق مصري وإماراتي وغربي من انتقال نفوذ تركيا لإفريقيا، وخاصة ليبيا التي تنطلق منها الهجرة غير الشرعية التي تزعج الأوروبيين، ولهذا أعلنوا عن زيارات أوروبية لليبيا ومؤتمر لحل المشكلة، والجميع يحاول حسم الأمر عسكريًّا بدخول طرابلس أو تمييع القضية، قبل وصول القوات التركية وحسمها للأمر.

فالانقلابي خليفة حفتر يسعى من وراء زيارته إلى مصر ولقاء السيسي، طلب مزيد من الدعم بعد فشله في دخول طرابلس لمواجهة التدخل التركي، والأهم أنه يسعى إلى إقناع مصر بالتدخل عسكريًّا بقواتها بشكل مباشر، بدلا من الدعم العسكري وإرسال خبراء فقط.

وهناك توقعات بمحاولة السيسي وأبو ظبي توجيه المزيد من الضربات الجوية لدعم قوت حفتر والمرتزقة الروس والسودانيين قبل نزول القوات التركية وطائراتها، عقب تصديق برلمان تركيا يوم 2 يناير في جلسة طارئة.

إذ اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مصر بقيادة تحركات لتنفيذ انقلاب في بلاده، مؤكدا أن التطورات الأخيرة في طرابلس هي التي دفعت حكومته للجوء إلى تركيا “للاستعانة بها لمواجهة الفتنة التي تقودها الإمارات”، مؤكدا أن الهدف من تركيا هو إحداث التوازن في الميدان، لا أن تحارب بديلا عنا.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة: “نرى انهزام محور الشر الذي قاده ابن زايد على مدى سنوات ضد الربيع العربي”.

وتابع: “نحن لا ندعو تركيا إلى أن تحارب نيابة عنا، توجهنا إلى تركيا بعدما استعان حفتر وعقيلة صالح بفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى مصر والإمارات منذ عام 2014″، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “روسيا إلى اليوم لا تعلن أنها تقاتل مع حفتر بل شركات روسية، وموسكو تعترف بحكومة الوفاق”.

سير المعارك 

صحيح أنَّ استعانة حفتر بقوات مرتزقة من روسيا وآخرين من دارفور، دفعت أبو ظبي رواتبهم، زادت الخسائر العسكرية لقوات حكومة الوفاق الوطني بسبب ضربات طائرات الإمارات والقناصة الروس، وساءت الأوضاع في طرابلس، إلا أن قوات الوفاق نجحت في نصب العديد من الكمائن لهذه القوات وقتل وأسر العشرات منهم، وشنت هجمات مضادة، ولا تزال الأراضي يجري تبادل السيطرة عليها دون القدرة على الدخول لقلب طرابلس.

بل إن تهديد قوات حفتر لمدينة مصراتة، التي تشكل عنصر قوة لجيش ليبيا الشرعي، بمهلة 3 أيام ثم 3 أيام أخرى انتهى للا شيء، وخرجت المدينة تتحدى حفتر الذي كلما فشل أرسل طائرات الإمارات ومصر لضرب مصراتة، وهدم المساكن للمدنيين لإرهابهم دون تحقيق أي مكاسب عسكرية حقيقية.

ويقاتل مرتزقة من شركة “فاغنر” الروسية في صفوف قوات حفتر، ويقومون بأدوار نوعية في هجمته الأخيرة لاقتحام العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأكدت حكومة الوفاق، في وقت سابق، أنها وثقت وجود ما بين 600 و800 مقاتل روسي في ليبيا. وفي العاشر من ديسمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداده لنشر قوات في ليبيا إذا طلبت “حكومة الوفاق الوطني”، المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس ذلك.

وكرّر هذا العرض خلال لقاءٍ جمعه في الخامس عشر من ديسمبر مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني” فايز السراج في أنقرة- وهي الزيارة التي جاءت بعد أن عاود اللواء خليفة حفتر، الذي يقود القوات التي تطلق على نفسها اسم الجيش الوطني الليبي” ويسعى إلى الحلول محل “حكومة الوفاق الوطني”، التقدم نحو طرابلس للاستحواذ عليها بالقوة.

وتحاول المعارضة التركية العلمانية عرقلة إرسال قوات، فيظل تصويت البرلمان 2 يناير على إرسال القوات، وزعم زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني (حزب أتاتورك) كمال كيليتشدار أوغلو، أن أردوغان “يسعى لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين”، موضحا أن نواب حزبه “سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا”.

ووقّعت تركيا اتفاقيتين مثيرتين للجدل مع حكومة طرابلس خلال الشهر الماضي، وهما مذكرة تفاهم حول تزويد “حكومة الوفاق الوطني” بالأسلحة والتدريب والأفراد العسكريين، صادقت عليها طرابلس رسميا في 19 ديسمبر، واتفاقية بحرية في 28 نوفمبر لترسيم حدود المناطق الاقتصادية الحصرية في مياه البحر المتوسط التي تفصل بين البلدين. وأثارت هذه الخطوة الأخيرة احتجاجات من اليونان ومصر برغم أن هذه الاتفاقية حفظت مصالح مصر من الغاز الذي فرط فيه السيسي لقبرص!

ومنذ تصاعد المعارك أصبحت “حكومة الوفاق الوطني” الليبية تعتمد بشكل متزايد على أنقرة لأسباب عسكرية، لعدم وجود حلفاء آخرين على استعداد لتوفير أسلحة قادرة على مواجهة الطائرات بدون طيار المقدمة من الإمارات لجيش حفتر، ووصول المرتزقة الروس الذين دعموا هجمات حفتر ضد طرابلس.

تركيا تحسم الصراع 

أكملت تركيا استعداداتها ليس فقط للتدخل العسكري في ليبيا، وإنما لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، وقالت وسائل إعلام تركية إن أنقرة “أكملت استعداداتها لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، وهي بانتظار طلب بخصوص ذلك، من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج”، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها تغيير قواعد اللعبة في شرق البحر المتوسط.

وقالت صحيفة “خبر ترك” التركية، إن أنقرة “ستنشئ قاعدة عسكرية في طرابلس على غرار قطر، خصوصا مع تقديم رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، طلبا رسميا لإرسال قوات تركية إلى طرابلس وسيعطي البرلمان التركي إشارة البدء بإرسال قوات في 2 يناير المقبل.

وقالت “خبر ترك”، إنه على الرغم من التطورات التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، إلا أن مذكرتي التفاهم مع تركيا قد تسهم في تغيير قواعد اللعبة في شرق البحر المتوسط. وذكرت أن “ليبيا أصبحت مثالا لساحة حرب بالوكالة بين الدول، وقد شهدت سلسلة من التطورات الشهر الماضي”.

من جانبها، قالت صحيفة “يني شفق” التركية، إن أنقرة “بدأت بالتجهيزات اللازمة لتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا، بالتزامن مع هجمات خليفة حفتر على طرابلس”.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر قالت إنها عسكرية، إلى أن الحكومة التركية “طلبت من القوات المسلحة تجهيز السفن والطائرات الحربية استعدادا لنقل القوات التركية إلى ليبيا”، مؤكدة أن عملية النقل إلى مدينة طرابلس بدأت، والسفن التي ستقوم بنقل الطائرات المسيرة والدبابات والقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز التابعة لقيادة مجموعة الهجوم تحت الماء باتت جاهزة”.

وذكرت الصحيفة أن “طائرات الشحن والمروحيات في حالة تيقظ للإقلاع نحو مطار مصراتة، الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا”، لافتة إلى أن التجهيزات التركية تتم على قدم وساق، وكأنه يوجد طلب رسمي من حكومة السراج”.

ويقول المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو، في تصريحات مع “سبوتنيك، إنه بالفعل تمت المصادقة في البرلمان على مذكرتي التفاهم الأمنية والاقتصادية مع ليبيا، ولكن كانت هناك معارضة من قبل البعض مثل حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطية.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وأضاف عودة أوغلو، أن “عودة البيانات الرسمية تشير إلى أن هناك تجهيزات واستعدادات تركية قبل إقرار هذه الاتفاقية بإرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن أنقرة ترغب في التواجد العسكري بالمنطقة وللحفاظ على حكومة الوفاق التي تدعمها أنقرة بكل صراحة”.

وأوضح أن “الاتفاقية الأخيرة تعتبر فرصة كبيرة لأنقرة للحصول على مكاسب سياسية، وأن يكون لها موطئ قدم في ليبيا، خاصة بعد ضعف الدور التركي في ليبيا إثر سقوط القذافي، وللاستفادة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والعسكري”.

سياسة تركيا في المنطقة

وتتركز سياسة أنقرة تجاه ليبيا وغاز البحر المتوسط على التواجد العسكري شرق البحر المتوسط، ودعم حكومة السراج كي لا تسقط ويتكرر السيناريو الانقلابي المصري في ليبيا وينهار ما تبقى من الربيع العربي، خصوصا في ظل انهيار العلاقات التركية- الإسرائيلية في عام 2010، والخلاف بين أردوغان والدول التي دعمت الانقلابات والثورة المضادة في مصر ودول عربية أخرى، وتحالف مصر وإسرائيل وقبرص واليونان ضد مصالح تركيا.

لذلك هناك قلق إسرائيلي من التبعات الجيواستراتيجية للاتفاق التركي الليبي، حيث واصلت مراكز ونخب إسرائيلية التحذير من التداعيات الجيواستراتيجية “الخطيرة” للاتفاق الذي وقعته كل من تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني بينهما.

ودعا إسحاق ليفانون، الباحث في “مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات”، والسفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، الغرب والقوى الإقليمية، إلى تعزيز قوة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بهدف المساعدة على إسقاط حكومة الوفاق الوطني في طرابلس “حتى يتسنى إبطال مفعول الاتفاق مع تركيا والتخلص من تداعياته الخطيرة”.

وفي مقال نشرته اليوم صحيفة “يسرائيل هيوم”، اعتبر ليفانون أن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس يندرج في إطار “تصميم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استعادة تركيا مكانتها التاريخية في المنطقة عبر توسيع نفوذها في المحيط الإقليمي”.

ولفت إلى أنه “سيكون من المتعذر على إسرائيل تطبيق الاتفاقات التي وقعتها مع الدول الأخرى بشأن التعاون في مجال تصدير الغاز الذي يتم استخراجه من الحقول في شرق حوض المتوسط”.

وقال أسا أوفير، الباحث في قسم الدراسات التركية في جامعة “بارإيلان، إن ما يفاقم خطورة الاتفاق الذي وقعته طرابلس مع أنقرة حقيقة أنه “يتزامن مع تحرك تركي لتعزيز بناء القوة العسكرية لتمكينها من التمدد والتوسع، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لإسرائيل”.

وفي مقال نشره موقع “ISRAEL DEFENSE”، اعتبر أوفير أن الخطوة التي أقدم عليها كل من الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج “تكسر منظومة التوازنات وتحطم قواعد اللعبة” في المنطقة بشكل تام.

وأشار إلى أن تركيا تهدف من خلال توظيف الاتفاق مع ليبيا إلى إسدال الستار على أية إمكانية لتدشين أنبوب الغاز الذي تقرر بناؤه لنقل الغاز الإسرائيلي” إلى أوروبا عبر المياه الاقتصادية لقبرص، والمعروف بـ”EastMed PIPELINE”، مشيرا إلى أن الاتفاق الأخير مع ليبيا “يمنح تركيا الحق في المحاجّة بأن المياه التي يفترض أن يمر بها هذا الأنبوب مياه تركية”.

وادعى أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا يساعد تركيا على تطبيق عقيدة “الوطن الأزرق”، التي صاغها الأدميرال التركي جيم غوردنيز، وكشف عنها في 2006، وتقوم على وجوب أن تشمل المياه الاقتصادية التركية مساحات واسعة من البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود، وبحر إيجه، بحيث تصل مساحة المياه التابعة لتركيا إلى 462,000 كيلومتر مربع، مبرزا أن أردوغان يتبنى عقيدة “الوطن الأزرق” لغوردنيز.

وأوضح أن تركيا بهدف تطبيق عقيدة “الوطن الأزرق” عمدت إلى “تعزيز سلاح البحرية بشكل كبير ومثير للإعجاب”، مشيرا إلى أن السفن المقاتلة التركية يتم إنتاجها محليا، وأن “تركيا باتت تبيع فرقاطات عسكرية لعدد من الدول، سيما باكستان وتركمانستان وماليزيا”.

وأشار إلى أن تركيا شرعت لأول مرة في بناء غواصات حربية، بعد أن كانت تعتمد على تلك المستوردة من ألمانيا، مشيرا إلى أن تركيا ستنجز بناء أول حاملة طائرات في نهاية 2020.

أما “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي فقد شدد على أن تل أبيب “لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاتفاق الليبي التركي”، مشيرا إلى أن الخارجية الإسرائيلية سارعت إلى التعبير عن دعمها موقف قبرص المعارض للاتفاق.

وفي تقدير موقف أعدته كل من ليندا شتراوس، سارة فوير وعوفر فنتور، أشار المركز إلى احتمال أن تقف إسرائيل موقف المتفرج في حال نشبت مواجهة بين حلفائها في المنطقة، سيما قبرص واليونان، من جهة، وتركيا من جهة أخرى.

ودعا المركز صناع القرار في تل أبيب إلى التوافق على آلية عمل لمواجهة أي “استفزاز تركي” على غرار قيام سلاح البحرية التركي بطرد سفينة إسرائيلية من المياه القبرصية.

 

*“#نهايتك_قربت_يا_سيسي” يواصل تصدره.. ونشطاء: ارحل غور خلينا نشوف النور

واصل هاشتاج “#نهايتك_قربت_يا_سيسي” تصدره على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع إطلاق الفنان والمقاول محمد علي وثيقة التوافق الوطني للإطاحة بعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وكان محمد علي قد أعلن عن وثيقة بعنوان “وثيقة التوافق المصري”، بهدف توحيد القوى الوطنية المصرية، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر لإيجاد خطة عمل مشتركة، يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي.

وتتضمن وثيقة محمد علي 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

وقال الناشط السياسي AMR ABD ELHADY على حسابه بـ”تويتر”: #نهايتك_قربت_يا_سيسي.. مش عشان المعارضة ولا المعارضين ولا عشان #وثيقة_محمد_علي.. لا.. عشان الشعب المصري عرف إنك إسرائيلي ابن إسرائيلية.. صهيوني ابن صهيونية.. وقريبا سيفتك بك الشعب، وثورة يناير ستنتصر، وسيسقط دستورك العميل وقوانينك الباطلة، وسنسترد أموال الشعب المصري”.

وعلق hady قائلا: “إشراقةٌ مضيئةٌ تجيء في الختام.. تقدموا تقدموا فبعد لحظة من المسير ينتهي الزحام.. اللهم نهاية للظلم والظلام الذي نهش عظام أمتنا وأحرارها وحرائرها يا رب”.

وكتب عماد المصري قائلا: “أنت وكل العصابة يا مجرم”.

وغردت DrRetag قائلة: “يسعى لتدمير جميع الشعوب.. جزء من التسجيل الصوتي لضابط المخابرات المصرية.. سننتصر بعزيمة الأبطال بإذن الله”.

وعلق حساب ابن البلد قائلا: “بعد كل الظلم والإجرام لا بد أن يصل للنهاية المحتومة”.

وقال حسابailail88866622 : “كذلك تفاقم الفقر، ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز إجمالي عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة، حيث جلب السيسي في ست سنوات فقط ديونا تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاماً”.

وقال حساب مصري ضد الانقلاب: “ارحل غور  خلينا نشوف النور”.

وغرد Mohmed Deif قائلا: “السيسي يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية عايز يقولهم شفولي حل مع أردوغان”. وتابع ساخرا: “امسح العرق خليك راجل”.

وقالAbo Khdejaa74 : “كل يوم حادثة.. كل يوم ناس بتموت.. كل يوم ناس بيتقبض عليهم ومستقبلهم بيروح واحنا زاي ما احنا كده.. لغيط ماييجي اليوم اللي الظلم هيعدي على كل واحد فينا”.

وغردت ريتاج البنا قائلة: “ربنا يمهل ولا يهمل.. إياك وقهر الرجال، يظن الباطل أنه يملك كل شيء، ويلتف حوله سفلة القوم ولكن الله بالمرصاد”. واختتمت قائلة: “فصبر جميل فإن الفرج قريب”.

وعلق Sadek قائلا: “الشعوب استوعبت الدرس.. وعلمت من يتاجر بالوطنية الزائفة”.

 

*الأسعار والانحياز للفقراء يُنصفان الرئيس مرسي ويفضحان “المنقلب

يومًا بعد يوم يتجلّى الفارق بين الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وبين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في كافة النواحي، وخاصة في الجانب الاقتصادي والمعيشي.

الرواتب والمعاشات

فعلى صعيد الرواتب والمعاشات، اهتم الرئيس مرسي بزيادة كافة الموظفين وأصحاب المعاشات دون تفرقة، فيما انصبّ اهتمام المنقلب على زيادة العسكريين والقضاة بشكل كبير، ومنح الفتات لباقي الفئات. وأقر الرئيس مرسي زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات 15%، كما قرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه، اعتبارا من الأول من يوليو 2012.

وعلى النقيض، اهتم المنقلب بالعسكريين، وأقر لهم أكثر من 10 زيادات في الرواتب خلال السنوات الماضية، كان آخرها زيادات المعاشات العسكرية 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019، وذلك ضمن سلسلة من الزيادات التي شهدتها رواتب ومعاشات العسكريين منذ الانقلاب العسكري، حيث أقر المنقلب في يونيو 2018 زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وبالنسبة ذاتها أيضا في يونيو 2017، وتمت زيادة 10% على رواتب العسكريين في منتصف عام 2016، كما أصدر المنقلب قرارًا في يونيو 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءا من 30 يوليو عام 2014، وأصدر عقب الانقلاب قرارا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

التموين

وعلى صعيد البطاقات التموينية، ففي حين يواصل المنقلب مذبحته ضد البطاقات التموينية، وحذفه لملايين المصريين من تلك البطاقات، كانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي حريصة على إضافة مزيد من المواليد وتحسين نوعية التموين.

حيث فتحت الوزارة الباب لتسجيل مواليد ما بعد عام 2005 وإلى نهاية عام 2011 بالبطاقات التموينية، ووعدت الوزارة بفتح الباب لعمل بطاقات جديدة للمواطنين غير المستفيدين دون قيد حد أقصى للأجور.

إعفاء 24 فلاحًا من الديون

وفي حين يواصل المنقلب ذبح الفلاحين والمزارعين بزيادة أسعار السماد والتقاوي والمبيدات دون مقابلة ذلك بتحسين أوضاعهم المعيشية، كان الرئيس محمد مرسي حريصا على دعم المزارعين، وأصدر قرارا بإعفاء صغار المزارعين من ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من المديونيات التي تصل إلى 10 آلاف جنيه.

حيث تكفلت الدولة بـ107 ملايين جنيه لتنفيذ هذا الإعفاء الذي استفاد منه 42 ألف مزارع، كما تم إعفاء 4 آلاف مزارع من سيناء وتحملت الدولة 112 مليون جنيه لإعفائهم من الديون.

الوقود والأسعار

وعلى صعيد الأسعار، فقد شهدت استقرارًا خلال فترة حكم الرئيس مرسي، خاصة أسعار الوقود التي تؤثر زيادتها على أسعار كافة السلع والخدمات، بعكس ما حصل خلال السنوات التي تلت الانقلاب العسكري في 3 يوليو.

وشهدت السنوات الماضية زيادة أسعار الوقود عدة مرات، ففي 5 يوليو 2019، قرر المنقلب زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 30%، حيث تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر‪.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي، حيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و130 جنيها بدلا من 100 جنيه، كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وبعد عام من الانقلاب العسكري جاءت أول زيادة لأسعار الوقود، في 5 يوليو 2014، حيث زادت أسعار البنزين والسولار عقب استيلاء المنقلب علي الحكم عما كانت عليه أيام الرئيس محمد مرسي، بنسبة 78%، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه أي بزيادة 175 %، وكان أول ارتفاع سعر البنزين 92، ليصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40 % عن السعر السابق 1.85 جنيه، وسعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة 78% عن السعر السابق 0.90 جنيه، وزاد سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر، من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 %، وبلغ سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيه للتر.

 

*المعلمون في عهد الرئيس مرسي.. ميزانية بـ50 مليارًا و”فرسان الميدان” كلمة السر

صرف الكادر بنسبة 100%”، و”حفظ كرامة المعلم”، و”التعليم في أولويات الحكومة”.. كانت تلك البنود على رأس أولويات الرئيس الشهيد محمد مرسى، الذي قرر منذ اليوم الأول تحسين وضع التعليم المصري.

وكان من المقرر أن تتغير بنود ميزانية التعليم التي كانت خلال العام المالى 2010/2011م تقدر بحوالى 47 مليار جنيه، واستحوذ التعليم ما قبل الجامعى على 31.2 مليار جنيه، أى ما يقدر بحوالى 6.4% من الموازنة العامة، ومن المثير للعجب أن حوالى 29.6 مليار جنيه من هذا المبلغ، أى ما يعادل 94.8% كان يذهب إلى بند الأجور، وأن حوالى 1.6 مليار جنيه توزع على باقى المنظومة التعليمية.

50 مليار جنيه ميزانية

فى عيد المعلم مارس 2013، أشاد الراحل الدكتور محمد مرسي، بدور المعلمين والمعلمات، وبث فيهم روح الأمل والقوة، قائلا: «أنتم مصنع العلماء وليس فقط العلماء بحال التربية والتكوين، وإنما أيضا من معكم بأيديكم وألسنتكم، فأنتم أجدر بالخشية من الله فيما تفعلون، وتقدمون للنشء من أبناء هذا الوطن».

الرئيس مرسي- رحمه الله- قال إن الدولة تنفق على التعليم أكثر من 50 مليار جنيه، مضيفًا: لا أعتبر ذلك مبلغا كبيرا إذا قورن بحجم الآمال المرجوة المعلقة بكم.

وأضاف: “الـ18 مليونًا الموجودون في التعليم كما هم أمانة في رقبة قيادة هذا الوطن، فهم أمانة في رقبتكم، فلتخشوا الله فيهم»، كما قال: أنتم فرسان الميدان فلتبدعوا فيه.

رفع الأجور

الرئيس مرسي لم ينس المعلم الذي يعتبر أساس التعليم. حين قال: “حقوق المعلم المعنوية نعمل على تلبيتها، وإبراز الصورة المشرقة له وزيادة وعي أولياء الأمور والطلاب، ووضع نظام يحفظ للمعلم كرامته، ومساعدته في حل المشاكل التي تواجهه”.

وكشف الرئيس مرسي آنذاك عن أنه بدأ في اتخاذ الخطوة قبل الأخيرة لجعل الحد الأدنى للأجور والمعاشات حقيقة للعاملين في الدولة عامة وللمعلمين خصوصا،  مضيفًا: المعلم المصري الأصيل سيؤدي واجبه ردا لجميل الوطن وحتى ولو لم تتكافأ الحقوق مع الواجبات.

إلى الخلف

مؤشر “دافوس” العالمي لجودة التعليم، كشف عن احتلال مصر المركز قبل الأخير عالميا، والأخير عربيا بين الدول التي شملها المؤشر التابع لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي؛ حيث وقعت مصر بالمركز الـ139، من بين 140 دولة، شملها التصنيف الدولي.

وبحسب التصنيف فقد واصلت مصر حفاظها على مركزها بمؤخرة الدول العربية؛ حيث استمرت بالمركز الـ13 عربيا، متأخرة عن قطر والإمارات ولبنان والبحرين والأردن والسعودية وتونس والكويت والمغرب وسلطنة عمان والجزائر، وموريتانيا التي سبقت مصر في المركز الـ12 عربيا، والـ134 عالميا، في حين خرجت 6 دول عربية من التصنيف، وهي سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال واليمن.

ووفق التقييمات السابقة للمؤشر عن أعوام 2016 و2017 و2018، فإن مصر لم تتحرك عن المركز الـ139 عالميا، وهو ما يجعلها تواصل تواجدها بمؤخرة التصنيف العالمي للعام الرابع على التوالي، بينما سبقتها دول عربية تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية طاحنة مثل لبنان التي احتلت المركز الـ25 عالميا والثالث عربيا، والأردن التي احتلت المركز الـ45 عالميا والخامس عربيا.

طفرة التعليم في عهد الشهيد

بدوره قال الخبير التعليمي والمُوجّه التربوي علي اللبان: إن عبد الفتاح السيسي جاء في مهمة لتدمير 3 أشياء أساسية.

وأكد “اللبان” الأمر، في حواره مع “تلفزيون وطن”، أن السيسي جاء لكي لا يصلح المنظومة التعليمية بل جاء لخرابها، بالإضافة إلى دوره الرئيسى في عدة أشياء ومنها: تخريب المجتمع، فأسفد العلاقات بين المجتمع المصري وبعضه، ومهمته الثانية هي إفساد الدين وإفساد القيم في المجتمع المصري وهي التي باتت واضحة في نماذج عدة من تقديم قيم ”الرذيلة” على القيم الحميدة في مصر طوال الست سنوات الماضية، مع تحكيم العنصر الصهيوني وانتشاره بالمجتمع لإلغاء الأدوار الوطنية والإنسانية من داخل كل مصري.

https://youtu.be/0J9x7rMn4Qs

وأضاف أن الرئيس الشهيد محمد مرسي احترم كافة أدوات المنظومة التعليمية في مصر، فلم يعتقل طالبًا أو مدرسًا أو أستاذًا جامعيا، وفتح الباب للتربية السياسية من خلال التوصية بمنح المنظومة التعليمية آنذاك قرارا جادا بتربية النشء على القيادة السياسية وتكوين قادة المستقبل من هذا الجيل.

ويضيف الخبير التربوي: دليل ذلك الهجوم الكبير والغلق المتكرر للمدارس التي كان يخرُج منها الطلاب المتفوقون تعليميا وتربويا وسياسيا، وهي المدارس الخاصة والتي لها صلة بالتيار الإسلامي في مصر من جماعة الإخوان المسلمين.

واختتم علي اللبان: ما شهدناه كذلك من انتخابات لاتحاد الطلاب والفصول، بل الأمر وصل في عهد الرئيس مرسي إلى وضع مميز لرئيس اتحاد طلاب مصر للجلوس جنبا إلى جنب مع وزير التربية والتعليم لتصويب الأشياء أو إضافة مواد قد تهم الطالب، الذي هو أساس نهضة مصر وصناعتها.

https://youtu.be/aKQnTn4A3uE

 

 

اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر.. الاثنين 30 ديسمبر.. تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

 تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر.. الاثنين 30 ديسمبر.. تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصفية 163 مواطنًا على يد مليشيات “الأمن الوطني” خلال 2019

رصد فريق “نحن نسجل” الحقوقي ارتكاب مليشيات “الأمن الوطني”، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، 163 جريمة تصفية جسدية ضد المصريين خلال عام 2019.

وقال الفريق، في بيان له، إن “عدد وقائع التصفية الجسدية التي نفّذتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، جاءت كالتالي: 161 حالة في عام 2017، و163 في عام 2018، و163 حالة في عام 2019.

وحول تفاصيل تلك الجرائم خلال عام 2019، أشار الفريق إلى أنَّ محافظة شمال سيناء شهدت ارتكاب 82 جريمة تصفية جسدية، تلتها محافظة القاهرة بعدد 29 حالة، ثم الجيزة بعدد 26 حالة، ثم القليوبية بعدد 11 حالة، ثم مرسى مطروح بعدد 8 حالات، ثم الشرقية بعدد 6 حالات، ثم الفيوم بعدد حالة واحدة.

يأتي هذا ضمن جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي التي تمارسها عصابة الانقلاب ضد المصريين، حيث كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلا منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

 

*استمرار الإخفاء القسري وتجديد حبس عدد من معتقلي 20 سبتمبر

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

حيث قررت نيابة الإسماعيلية تجديد حبس 8 أشخاص على ذمة الهزلية رقم 1338، والهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون في الهزلية 1338 هم: عبد الناصر شفيق محمد، أحمد إبراهيم النوبى، أحمد زكريا سعد عبد الفتاح، وليد رشاد أحمد إبراهيم، أسامة راعي محمود محمد. فيما تضم الهزلية 1413 كلا من: علي مصطفى محمود، كريم سيد سعد، خالد محمود السيد.

وفي بورسعيد، أصدر قضاء الانقلاب أحكامًا بالحبس 3 سنوات ضد كل من الدكتور حمدى بحيرى، إيهاب البدراني، طارق جودة، وبالحبس سنة واحدة ضد محمد العشري، محمد حلبية، معتز بشير، جمال محمد جابر عوض.

وعلى صعيد الإخفاء القسري، تقدَّم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ إلى المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بخصوص اعتقال “محمد عبد الغني” وإخفائه قسريًّا، منذ اعتقاله من منزله يوم 28 ديسمبر الجاري، وحمل البلاغ الذي تقدم به محامي المفوضية، رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٢٠١٩.

وعن الانتهاكات ضد الصحفيين، كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن حصوله على حكم من محكمة استئناف القاهرة، بتعويض إحدى صحفيات جريدة صوت الأمة بمبلغ 19 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عن فصلها تعسفيًّا.

حيث حكمت محكمة استئناف القاهرة الدائرة ٢٠ استئناف عمال، برفض الاستئناف رقم ١٥٤٢ لسنة ١٣٦ ق، والمقام من جريدة صوت الأمة ضد إحدى صحفياتها المفصولات تعسفيًّا، وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر لصالح الصحفية ضد جريدة صوت الأمة.

وكانت محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة “10” عمال كلي الجيزة، قد حكمت بإلزام الجريدة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 16800 جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن فصلها بغير مبرر، ومبلغ 2400 جنيه مقابل مهلة الإخطار، وألزمت الجريدة المدعى عليها المصروفات، ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

 

*اعتقال مهندس سكندري وإخفاء آخر بالقليوبية ومطالبات بالحياة لـ7 أبرياء

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، فجر اليوم الإثنين 30 ديسمبر، مهندس المساحة محمود أحمد أبو المجد سعيد، 29 عامًا، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته وسرقة بعضها، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورًا تظهر تحطيم محتويات المنزل والعبث بها عقب بعد مداهمته من قبل قوات الانقلاب التي روّعت أفراد أسرته دون ذكر أسباب ذلك.

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/100030779041058/videos/206322570403710/

أسرة عمرو الحديدي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه القسري

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر في القليوبية تخفي مكان احتجاز عمرو الحديدي، منذ اعتقاله الخميس الماضي من شارع إبراهيم مرسي بمساكن شرق اﻻستاد في بنها الجديدة.

وتؤكد أسرته فشل كل جهودها للتوصل لمكان احتجازه، إلا أن الجهات المعنية لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه القسري.

أنقذوا أبرياء “مطاي” 

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ6 أبرياء صادر ضدهم حكم جائر ومسيس بالإعدام من محكمة لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مطاي.

وذكرت الحملة أن 6 ضحايا صدر ضدهم حكم بتأييد قرار الإعدام بما جعل حياتهم مهددة ويمكن تنفيذه في أي وقت منذ تأييده من محكمة النقض بتاريخ  28 أبريل  2018 رغم أن المحكمة لم تثبت إدانتهم بأي جريمة وهم: سعداوي عبدالقادر، وإسماعيل خلف، وهاني الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب.

حياة عبدالرحمن في خطر بعد تأييد حكم الإعدام الجائر ضده

كما طالبت بالحياة للشاب عبدالرحمن محمد عبده عطية؛ الذي اعتقل في مارس 2014 من محطة المترو بالقاهرة، وكان وقتها لا يزال طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، والأول على دفعته لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت أنه ظل رهن الإخفاء القسري لعدة أيام؛ حيث تعرض للتعذيب البشع للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها فيما يعرف بهزلية “مقتل الحارس”.

وبعد ظهوره وثق كلامه في جلسة التحقيق بالنيابة ولم يتم التحقيق فيما تعرض له من جرائم وصدر حكم ضده بالإعدام وتم تأييده ضمن الأحكام الجائرة والمسيسة التي تصدر ضد مناهضي الانقلاب دون وجود أي معايير للعادلة حلال المحاكمات التي تصدر عنها مثل هذه الأحكام.

 

*اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر

تواصل جرائم الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ ومطالبات بإخلاء سبيل المعتقلات بسجن القناطر وعدد من جرائم الاخفاء القسري، بينها محام من الدقهلية ومواطن من البحيرة.

البداية من كفر الشيخ، حيث اعتقلت قوات الانقلاب الشيخ الشاعر صبري القن من أهالي بلطيم دون سند من القانون، كما اعتقلت المواطنين حسام أبوموسى  وأسعد السبيعي واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

مطالبات بإخلاء سبيل سمية ماهر بالتزامن مع نظر تجديد حبسها

وجددت أسرة المعتقلة سمية ماهر المطالبة برفع الظلم الواقع عليها وإخلاء سبيلها ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضدها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وتعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

جاء هذا بالتزامن مع انعقاد جلسة النظر في تجيد حبس الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التي تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله؛ حيث تمنع عصابة العسكر عنها الزيارة.

وفي وقت سابق طالبت أسرتها بحقها في الزيارة الذي تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، كما رصدت حملة “باطل” أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، وتعاني من التهاب حادّ بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي، وذكرت الحملة أن التهم الموجهة إلى سمية غير واضحة، كما أنها تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لأكثر من 70 يومًا.

إضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر

طالبت رسالة من معتقلات سجن القناطر بالإفراج الفوري عن المعتقلات لفترات متفاوتة مابين شهور وسنوات داخل السجن دون سبب حقيقي ودون تهمة محددة في ظل ظروف الحبس المأساوية وما يتعرضن له من إهمال طبي شديد يهدد بحياة عدد منهن لانعدام الرعاية الصحية حقيقية.

وأشارت رسالة المعتقلات إلى أن مطلبهن بإخلاء سبيلهن وإغلاق كل القضايا يرجع لعدم استنادها لأي تهم حقيقية وأن إضرابهن الجزئي عن الطعام مستمر وسنستمر لحين التحقيق في مطالبهم وحال عدم الاستجابة يتم التصعيد لإضراب كلي.

كما طالبت الرسالة باستدعاء لجنة طبية محايدة برئاسة د. منى مينا لمعاينة أوضاع المستشفى المتدنية وغير الآدمية على الإطلاق واستدعاء وفد حقوق الإنسان لمعاينه أماكن الاحتجاز الانفرادية والجماعية والتحقق من عدم آدميتها وعدم مراعاة الحالات الصحية الحرجة.

وأطلقت الرسالة استغاثة بكل القوى الإعلامية؛ كي توصل صوت المعتقلات الهشّ والبتّ في مطالبهن والتي هي أدنى المطالب الإنسانية.

تجديد حبس لؤيا وتقوى استمرار للانتهاكات ضد المرأة المصرية

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس “لؤيا صبري، تقوي عبدالناصر” ٤٥ يوما على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا.

مداهمات منزل في التجمع الخامس

داهمت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني منزل بالحي الأول في التجمع الخامس وكان هذا المنزل تابعاً لأسرة الشهيد حسن نصر فى التجمع الخامس وتم تفتيش المنزل ولكن لم يعتقل أحد نظراً لمغادرة الأسرة خارج البلاد .

حسن نصر قتل على أيدي الشرطة المصرية أثناء إحدى المظاهرات

حسن نصر قتل على أيدي الشرطة المصرية أثناء إحدى المظاهرات

وكان الشهيد حسن نصر قد قتل برصاص الشرطة المصرية فى أحد المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكرى فى 1 مارس 2014 بمدينة نصر، وقد اضطرت أسرة الشهيد حسن نصر إلى السفر خارج البلاد هرباً من مضايقات الشرطة التي كانوا يتعرضون لها بين الحين والآخر.

إخفاء محام من الدقهلية لليوم الرابع

ولا تزال عصابة العسكر فى الدقهلية ترفض الكشف عن مكان احتجاز المحامي حسن الصياد لليوم الرابع المحامي حسن الصياد، لليوم الخامس، بعد اعتقاله تعسفيًا من مدينة المنصورة بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة غير معلومة.

أكثر من 200 يوم على إخفاء مواطن فى البحيرة

ومنذ أكثر من 200 يوم مضت وترفض قوات الانقلاب في البحيرة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “شريف محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية، بعد اعتقاله من  منزله يوم 9 يونيه 2019 واقتياده لجهة مجهولة دون سند من القانون.

15 يومًا حبسًا لـ3 معتقلين فى الشرقية بعد إخفائهم لعدة أيام

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز ديرب نجم في الشرقية الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد اعتقالهم من منازلهم يوم الجمعة 27 ديسمبر وإخفائهم قسرًا في جهة مجهولة قبل أن يتم عرضهم أمس الأحد على النيابة، وهم: حمدي لطفي عبد العظيم جاويش، مجدي عيسى أحمد إبراهيم، حمدي زكى عبد الحميد.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريا في سجون العسكر

ظهر بعد إخفاء قسري لعدة شهور في سجون الانقلاب 22 معتقلاً، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون أن يعلم أيٌّ من أفراد أسرهم الذين حرروا البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا أمس، مطالبًا كل من يعرف أسرهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وهم:

1- السيد محمد منصور

2- عبد الفتاح أحمد محمد عبد الوهاب

3- صلاح أحمد خضراوي

4- بدوي أمين محمود

5- محمد عبد ربه عبد الحميد حسن

6- شريف عبد السلام حسين أحمد

7- محمدي أحمد عبد الحليم عباس

8- أمير جلال محمد حسانين

9- دسوقي عبد المجيد صلاح أحمد

10- محمد محمود عبد السميع أحمد

11- عبد الرحمن محمد مبارك أحمد

12- طارق علي زكي

13- عبد الله خالد السيد حسين

14- أحمد محمد حسن حسني

15- أحمد عبد الفتاح منصور إبراهيم

16- مصطفى محمد كمال محمد

17- شادي أشرف عبد الهادي

18- السيد عصام محمد علي

19- محمد إسماعيل الصاوي محمد

20- عبد الله علاء الدين عبد الله

21- محمود إسماعيل علي مرسي

22- محمد جمال الدين رشاد

 

*#من_جرائم_سياسة_السيسي يتصدَّر.. ومغردون: بيع الوطن وإفقار المواطنين

شهد هاشتاج “#من_جرائم_سياسة_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحقوقية والاجتماعية والأمنية في مصر في ظل عصابة الانقلاب، مؤكدين ضرورة العمل على التخلُّص من تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار.

وكتبت ريتاج: “خيانة الرئيس الشرعي والانقلاب عليه، تفكيك المجتمع المصري والتفرقة بين المصريين (انتوا شعب واحنا شعب)، تسييسه للقضاء واستخدامه للتخلص من معارضيه، الإهدار المتعمّد لأموال الشعب عن طريق بناء القصور، وإسراف أهل بيته في التسوق والتمتع والرفاهية بالمال العام.

وكتبت ريتاج البنا: “اعتقال البنات.. ستة أعوام مضت على الشعب المصري من حكم السيسي الخائن وعصابته، مليئة بالفساد والظلم.. والقهر والفقر.. وكذلك الحزن والألم.. وما زال السَّفيه الخائن مستمرًا فى إجرامه بحق الشعب المصري”.

#من_جرائم_سياسة_السيسي
حوادث القطارات التي تحصد أرواح الأبرياء

فيما كتب آدم مالك: “خرّب البلاد وفرّق الأحباب وعاث فى الأرض فأكثر فيها الفساد”. وكتبت إيمان محمد: “حوادث القطارات التي تحصد أرواح الأبرياء”.

وكتبت سمية رجب: “6 سنوات من الفساد والتضليل والديون التي لا مثيل له”. فيما كتب عماد المصري: “إهمال التعليم.. ويعمل ايه التعليم في وطن ضايع!”.

#من_جرائم_سياسة_السيسي اعتقال البنات

الحريه للمعتقلين

الحريه لبنات وسيدات مصر

وكتب صميدة العربي: “بيع أصول الوطن بالقطعة.. جزر ونيل وآثار وغاز وبترول ودهب وأراضٍ وأحياء”. وكتب مصري: “أضاع  شرف الجيش ولوّثه، فقد أصبح الجنود باعة خضراوات وجمبري، إضافة إلى مرتزقة يحاربون ويقتلون لصالح دويلة العار”.

وكتب قلم رصاص: “مئات من حالات الاختفاء والتصفيات تحت مسمى مواجهات أمنية وآلاف المعتقلين السياسيين تحت ادعاء محاربة إرهاب صنعه، وهو المتسبب الأول والرئيسي له والمستفيد الوحيد من وجوده، ومقتل الآلاف من أبناء الشعب المصري، وبث الكره والضغينة بين طوائفه، سواء جيش أو شرطة أو أبناء سيناء في حرب صورية لتثبيت سلطته”.

 

*مفاجآت جديدة في تقرير فرنسي يكشف سبب تحطم طائرة “مصر للطيران” بالبحر المتوسط

كشفت وثائق سرية نشرها موقع “فرنسا 24” الإلكتروني، بعد تحقيق قضائي فرنسي، عن أنَّ سبب تحطم الطائرة المصرية “إيرباص “A320 في عام 2016، كان وجود خلل تسبَّب في سقوط الطائرة وحدوث حريق بها. وأشار تقييم الخبراء الفرنسيين إلى نقص صيانة الطائرة، ووجود “عيوب” فيها لا تتيح الإقلاع.

وسقطت الطائرة، وهي من طراز إيرباص A 320، فجر 19 مايو 2016، أثناء طريقها إلى القاهرة قادمة من باريس، وعلى متنها فرنسيون وعرب من جنسيات متعددة، معظمهم من المصريين بعدد 66 راكبًا.

وقال أنطوان لاشونو، محامي عائلة كليمان ديشنير-كورماري الذي قتل عن 26 عاما في الكارثة، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية: “عندما يجري تجاهل الإنذارات بشكل متكرر يؤدي ذلك إلى سقوط الطائرة، ويصبح من المستحيل تأييد فكرة أن الأمر حصل بالصدفة. يجب- استنادا إلى ذلك التقرير وإلى التحقيقاتاستخلاص النتائج المتعلقة بمسئولية مختلف الأطراف المعنية”.

وأفاد المحامي بأن التحقيقات الأولية أكدت أن الطائرة قبل يوم من تحطمها كان بها مشاكل تقنية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون شركة “مصر للطيران” على علم بذلك.

فى حين أشار مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي، إلى أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة، تشير إلى “وقوع حريق في قمرة القيادة انتشر فيها بسرعة، ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة.

وكلّف قضاة التحقيق الثلاثة الذين يتولون القضية في باريس، جهتي خبرة بإعادة تركيب سيناريو الكارثة. وسُلِّم التقرير الأول المرتبط بصيانة الطائرة للقضاء في يونيو الماضى، ويتكون من 76 صفحة، كشفت عنه صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية به.

وأشار الخبيران، في تقييمهما، إلى وجود “نقص كبير في الدقة لدى الطواقم والخدمات الفنية لدى مصر للطيران” في تعاملها مع الملفات التقنية للطائرة.

وجاء في التقرير أن الطيارين اللذين تناوبا على قيادة الطائرة لم يبلغا عن عدة حوادث من قبل، وبالتالي لم يتْبع ذلك عمليات صيانة.

وقال التقرير، إنه لم يتم الإبلاغ عن عيوب “إلا عند تواجد الطائرة في مركزها الرئيسي في القاهرة لتفادي تأخيرها قبل عودتها (…) الوقت اللازم لإصلاحها”.

 

*تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

تواصل سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات والمعاشات  الجديد” الذى سيتم تطبيقه.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة، تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحد القوانين الكارثية التى صدرت الأعوام الماضية، وهو من أهم القوانين التي تخص الموظفين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

كوارث القانون

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن القانون الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وأضاف أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، وأن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأنَّ قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون يتضمّن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلا عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال، تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم. كما اعتمدت الدكتورة غادة والى، فى صياغة القانون، على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.

تفاصيل القانون الكارثة

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

وتروّج حكومة الانقلاب العسكري بأن التشريع الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفكّ التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، ورفع مستوى ما يوفره من مزايا، في إطار دفع وتنشيط النموّ الاقتصادي.

التأمينات على الأجر الحقيقي

ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018. ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، بلغ عدد المؤمّن عليهم 9.530 مليون مواطن، بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

وفيما يلى نرصد بالتفصيل ملامح القانون الجديد الذى سيتم تطبيقه خلال الأيام القادمة:

يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية.

معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

وإلى نص اللائحة:

https://drive.google.com/file/d/1ZRmp6K8eFgk4Mx07DYIaPi2CYQtTfiST/view

 

*في زمن إرهاب العسكر.. “البوية” من طمس ثورة يناير لتشويه الآثار وإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان

في ظل نظام الانقلاب العسكري الذي لا يفهم سوى البلطجة والعنف الأمني والقتل والترهيب وسيلة للتعاطي مع المجتمع المصري بأطيافه وتوجهاته المختلفة.

امتدت أمس يد الانقلاب العسكري، مجددًا، للاعتداء من قبل أفراد أمن على الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، بجوار منزله، بمنطقة المعادي؛ حيث تم ضربه وإغراقه بمواد الطلاء.

وسبق أن تعرض “عيد” للاعتداء بأحد شوارع المعادي، في 10 أكتوبر الماضي، من قبل أشخاص مجهولين بالضرب، وتمت سرقة هاتفه المحمول، وعقب الهجوم عليه، توجه عيد إلى قسم الشرطة، واتضح أن هؤلاء الاشخاص لا علاقة لهم بقسم شرطة البساتين، وأن الواقعة برمّتها من قوات أمن أو قوات خاصة، تتبع جهة أخرى، بحسب بيان “الشبكة العربية”.

ووفقًا لبيان الشبكة آنذاك فإن هذه الواقعة، تسببت بكسر في ضلوع القفص الصدري لجمال عيد، وإصابة الساعد الأيمن، والقدم اليسرى، وكسر نظارته الطبية.

وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محامية بالشبكة، بعد أن استعارها منها عيد لإنجاز بعض المهام.

أيضًا تلقى مكالمات تهديد متكررة من أرقام مجهولة، يتعمد المتحدث فيها تكرار جملة: “اتلم بقى يا عم جمال”.

فييما حكى عيد عبر تغريدة على حسابه على “تويتر” قائلاً: “حوالي 10 أو 12، طرحوني أرضا، بعضهم شل حركتي، بعضهم يضرب، بعضهم يغرقني بالبويه، بعضهم يهدد الناس المجتمعةبمسدس، بعضهم يصورني، وباشا بيشرف! الناس غضبانة، وعرفوا انهم ضباط.. أكتر حاجة ساعدتني، لما لينا بنتي خدتني بالحضن وقالت لي: ولا يهمك يا بابا انت اقوى”.

تسقط #العصابة_الأمنية

وتأتي تلك الأساليب الإرهابية لوقف الناشط الحقوقي عن ممارسة أدواره بالدفاع عن حقوق الإنسان والممارسات القمعية التي يعتمدها السيسي وانقلابه ضد المجتمع المصري، وهو ما يذكّر المصريين بنفس ممارسات نظام مبارك مع الصحفيين والحقوقيين؛ حيث سبق أن اعتدت قوات الأمن على الصحفي والكاتب عبد الحليم قنديل بمنطقة المقطم وأجبرته على خلع ملابسه نهائيًا والمشي عاريا بالشارع، وهي تصرفات صبيانية وطفولية تصدر عن نظام لا يحترم قانون أو حقوق أو حتى آدمية للبشر.

صناعة الإرهاب

كما تعبر وقائع الاعتداء على النشطاء والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني عن إدمان نظام السيسي العسكري صناعة الإرهاب وتعميمه بالمجتمع المصري؛ حيث يعتبر الاعتداء على “عيد” فعل فاضح خارج إطار القانون أو الأساليب المدنية التي تدار بها الدول؛ مما ينذر بانتشار الإرهاب والبلطجة كوسيلة بين المجتمع المصري، لإنهاء الخصومات أو التعبير عن الغضب، ويدفع البلاد نحو مجتمع البلطجة والإرهاب خارج إطار القانون.

جداريات الثورة

وعلى نفس منهاج العسكر، استخدم نظام الانقلاب العسكري “البويه” في تشوية جداريات الثورة بشوارع التحرير ومحمد محمود، وغيرها من ميادين القاهرة الكبرى.

وكانت جداريات الجرافيتي التي انتشرت على حوائط القاهرة كانت رد فعل عفويًا للثورة المصرية، لكن على الرغم من أهميتها الثقافية، يتم تدميرها في محاولة لتنظيف المدينة.

الجداريات كانت تطورًا بصريًا للثورة المصرية: ظهرت وجوه المشير طنطاوي ومبارك، ومواكب للشهداء، محاربة فرعونية تطيح بأساطير الطغاة، وطفل يأكل من طعام الشوارع والدموع في عينيه.

أصبحت بعض شوارع القاهرة موطنًا لفن الجرافيتي الثوري، فيما أصبحت أماكن أخرى مرادفًا للصراع الثوري.

ومنذ أشهر قليلة، صنع عمال حفرة في جدار من الجدران، لترد مواقع التواصل بموجة من الغضب والتعليقات.

وتشهد منطقة وسط البلد تغيرًا عامًا؛ حيث تعيد السلطات طلاء واجهات المباني ووضعت نصبًا تذكاريًا جديدًا في ميدان التحرير، ولا تتماشى رسومات الجرافيتي الثورية مع خطة التجميل.

وفي إطار القمعي الأمني المضاد لخرية الرأي والتعبير وتحت شعار عملية تنظيف” وسط البلد جاء تدمير الجدران التي رُسم عليها الجرافيتي بشكل سيئ.

كان جدار الجامعة الأمريكية على وجه الخصوص، تحفة معقدة غنائية وطموحة. على مدار 50 يومًا في بدايات 2012، نظم الفنان علاء عوض، لصناعة أشهر جدارية منهم: تصوير لمجموعة مناضلة من المصريين القدماء. وقال: “قررت أن أترجم صوت الناس على الجدار”.

ساعد هؤلاء الفنانون في إضفاء الإنسانية على منطقة خلال أسوأ الاشتباكات كانت تمتلأ بقطع الزجاج والحجارة. صارت جدران المدينة كوثائق معقدة. لم يتم اعتبار أي عمل فني على الجدران كشئ دائم: عادة يقوم موظفو الحكومة بإزالته في الصباح.

وقالت المؤرخة الحديثة، لوسي ريزوفا، في مؤتمر مؤخرًا: “عملية التنظيف أو التطهير في وسط البلد من العناصر الغير مرغوب فيها ساعدت في إظهار محاولات النظام الجديد لفرض أسلوبه. تستهدف تلك الأفعال تركيبتين سكانيتين.. المرتبطين بتلويث شوارع وسط القاهرة وهم بائعو الشوارع، والنشطاء الثوريين”.

أما عالمة الاجتماع بالجامعة الأمريكية، منى أباظة، التي تكتب بغزارة عن الجرافيتي، فقالت إنه يخدم الاهتمامات السياسية. وأضافت: “تنظيف شوارع وسط البلد هو إضفاء شئ من النظام في أعقاب يناير 2011. جميعنا في حالة إنكار. ميدان التحرير انتهى، والجرافيتي جزء منه. مررنا بأربعة سنوات من الصدمةالقتل والنشوة- لكن البشر في حاجة إلى الحياة الطبيعية. والحياة الطبيعية هي هذا النظام”.

فيما تقول الكاتبة ثريا مرايف: “هذا السور هو الدليل الوحيد الباقي على حدوث الثورة. بالنسلة لذاكرتنا الوطنية وتاريخنا المعاصر، هم يدمرون شيئًا اعتقدنا أنه سيبقى كأيقونة ملموسة. لو ذهبت إلى ميدان التحرير الآن، ستجد وكأن لا شئ قد حدث”.

 تشويه الآثار

وفي إطار القبح الذي يؤمن به العسكر دينا لهم، يديرون سياستهم بالقمع والشطب والحذف من الحياة أو ضرب النشطاء، جاءت عمليات ترميم اثار مصر بالبوية او بالاسمنت كدليل عن جهل مستشر باوساط العسكر.

وتحولت تماثيل كان من المفترض أن تخلد رموزا للفكر والفن في مصر من رمز جمالي لتصبح مثالا صارخا للتشوه البصري يثير السخط والسخرية في آن معا.

ويقول خبراء إن عملية إصلاح التماثيل تشوهها عوضا عن ترميمها، وذلك لأن من يشرف عليها لا يمتلكون الخبرة العلمية أو العملية المطلوبة لتنفيذها، الأمر الذي يجعل المنتج النهائي أشبه بنسخة مشوهة عما كان عليه التمثال.

من جانبها قالت ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية، إن عدم الاستعانة بمتخصصين في تطوير الميادين تخرج أعمالا فنية دون المستوى المطلوب على الإطلاق.

وأكدت أن هذه الميادين يجب أن تسهم في نشر الذوق الفني وأن تكون مصدرا للجمال، لكن التشويه الحالي الذي طال العديد من التماثيل يؤثر سلبا في جميع الناس، حتى إنه يكاد يسهم في هبوط المستوى الفني والذوق العام عند الجمهور.

وعزت قطب ما يحصل من تشويه للتماثيل إلى إطلاق أيدي المقاولين لتطوير الميادين، والتي يكون العامل الرئيسي فيها السعر الأقل وليس المهارة الفنية والعلمية المطلوبين لإتمام مثل هذا العمل.

وذكرت أن العديد من التماثيل تم إزالتها بعدما طالتها حملات انتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي.

ففي عام 2015، ألحق وصف التشويه بعمليات الترميم التي أشرفت عليها الحكومة والتي وصفت أيضا بـ “الكارثة الفنية”، عندما تعدى على أجمل الوجوه الفرعونية جمالا وسحرا، الملكة نفرتيتي؛ ما أثار سخرية وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام بعض مسئولي مركز سمالوط، محافظة المنيا، بوضع تمثال نفرتيتي.

وصف رواد مواقع التواصل التمثال بـ”عفريتة نفرتيتي”. وطلب محافظ المنيا إزالته وأحال جميع المسئولين عن عملية الترميم إلى التحقيق.

وفي نفس العام، أزال محافظ أسوان الستار عن تمثال الأديب والناقد عباس العقاد، بعد ترميمه؛ ما أثار سخرية الحاضرين من وسائل الإعلام، حيث كان التمثال تحفة فنية صنعها الفنان فاروق إبراهيم في عام 1919 له ملامح القوة والذكاء والعبقرية، إلا أن الترميم جعله يشبه “البلطجية”، على حد وصفهم.

ولم يسلم تمثال رفاعة الطهطاوي من التخريب حيث وصف بعد ترميمه بأنه يجعل أحد قادة النهضة العلمية في مصر خلال فترة حكم محمد علي باشا، يبدو وكأنه متسول” يطلب إعانة الناس.

وفي محافظة الجيزة، بل وعند مدخل أكاديمية الفنون، موضع الجمال ومصنع الفنون، شوهت الإدارة المحلية تمثال “الفلاحة المصرية” الذي كان يزين مدخلها. وأكد رئيس حي العمرانية وقتها أن ما تم من تعديلات وتجديدات كان بالاتفاق مع أكاديمية الفنون، من أجل إحداث شكل جمالي في منطقة شارع الهرم.

كما تعرض تمثال الفلاحة عند مدخل مدينة الحوامدية في الجيزة أيضا للأذى، حيث طالب رئيس حي المدينة بتجديد التمثال، فقاموا بوضع أحمر شفاه على وجهه، ودهن أجزاء منه باللون الذهبي، ما غير ملامح السيدة التي يرمز إليها عن تلك التي بدت في النسخة الأصلية.

وفي منطقة الزمالك، أحد أشهر الأحياء الراقية في مصر، لم تسلم أم كلثوم من التشويه، حيث تعرض تمثالها الموجود في شارع أبو الفدا لطلاء بمادة الدوكو”، ما أدى لتشويهه ومحو المعالم الجمالية فيه، ما أثار غضب عدد من النشطاء نتيجة تشويه التمثال؛ الأمر الذي اضطر مجلس الوزراء بعدها لحظر أعمال التجميل من قبل المحافظات، إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار.

وهكذا تبقى البوية والدوكو وأحيانا الإسمنت سلاحا بيد العسكر لتشوية الثورة والثوار والتاريخ والآثار بصلف أمني يخرب أركان الدولة المصرية.

 

*دابسي الجيش” تعود للصورة بعد استفزازات العسكر لـ”أوبر

تعيش شركتا “أوبر وكريم” صعوبات عدة في مصر، خاصة بعد تداول تقارير رسمية عن ظهور منافسٍ لهما يخضع لسلطة الانقلاب العسكري.

فما يحدث للشركتين دليل على “إنهاك” الشركتين اللتين توغّلتا في السوق المصرية، وقامتا بتوفير العديد من فرص العمل للموطنين، فضلا عن وقف احتكار واستفزاز السائقين في التاكسي الأبيض.

آخر تلك الانهاكات التي يسببها العسكر لهما، ما تم أمس من تصريحات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث طلب الجهاز من كريم مصر تعديل علامتها التجارية قبل إتمام الصفقة، لتوضيح تبعيتها لأوبر العالمية بما يقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل شركة على حدة.

لاعب جديد

وأوضح أن الاستحواذ من شأنه منع المنافسة الحرة لعدم وجود بديل من وجهة نظر المستهلكين، وسيحد من دخول شركات جديدة لقطاع خدمات النقل التشاركي، في ضوء غياب الربحية على المدى القصير.

ووافق الجهاز على مجموعة من الالتزامات والضوابط التي تقدمت بها الشركتان، والتي تتعلق بحماية الركاب والسائقين والسوق، وضمان عدم احتكار تقديم خدمة النقل الذكي من كيان واحد، منها وضع حد أقصى لزيادة تكلفة الأجرة تقل عن السنوات الماضية، فضلاً عن وضع حد أقصى لعامل الزيادة في أوقات الذروة (surge) لا تتخطي 2.5 ضعف سعر الرحلة، على ألا تمثل تلك الرحلات أكثر من %30 من إجمالي عدد المشاوير، مع أحقية الجهاز في تقليل تلك النسبة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لرسوم الخدمة؛ بحيث لا تزيد عن الرسوم الحالية وهي %22.5 لخدمات أوبر إكس، ومتوسط %25.5 لخدمة كريم جو.

ترويج كاذب

ورجّح الانقلاب العسكري ممثلاً في “حماية المنافسة أن الشركتين تحقق خسائر بالسوق المحلية تتراوح بين 30 إلى 50 مليون جنيه سنويًّا.

واعتبر أن المنافسة بين الشركتين محليًّا تتم في نطاقات جغرافية ضيقة لا تتعدى حدود المحافظة الواحدة، وتستحوذ القاهرة الكبرى والإسكندرية على 95% من حجم أعمالهما، لافتًا إلى أن التاكسي الأبيض لم يعد بديلاً عمليًّا وموضوعيًّا لخدمات النقل الذكي باستخدام السيارات الخاصة.

وأشار إلى أن متوسط حصة أوبر من سوق النقل التشاركي خلال العاميين الماضيين وصل إلى 60% مقابل 40% لكريم.

كانت أوبر قد أعلنت في مارس 2019 عن توصلها لاتفاق للاستحواذ على كامل أسهم كريم في صفقة تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار، كما حصلت أيضًا على موافقات سلطات حماية المنافسة على إتمام الصفقة في كلٍ من الإمارات، والأردن، والسعودية.

دابسي في الصورة

وفي يوليو من العام الجاري، أعلنت شركة جديدة تابعة للجيش تسمى “دابسينزولها للسوق المصرية لمنافسة شركتي “أوبر” و”كريم” في مجال النقل التشاركي.

وتم إطلاق خطة شركة دابسي للنقل الذكي الشهر الجاري، والتي تسمح عن طريق التطبيق الخاص بها على الهاتف المحمول بطلب سيارات ذات ملكية خاصة (“ملاكي” باللهجة المصرية) وحافلات ويخوت وطائرات ودراجات نارية.

وانتشرت في شوارع المدن المصرية اللافتات الإعلانية للشركة الجديدة، التي ستبدأ عملها في ثلاث مدن هي القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وتقول إنها تأمل في تنفيذ مليون رحلة خلال أول أيام عملها بالسوق المصرية.

ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة في أعقاب خلافات بين أجهزة المخابرات وشركة “أوبر” لرفض الأخيرة تسليم بيانات عملائها للمخابرات؛ الأمر الذي قابلته الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للنقل التشاركي يفرض قيودًا عدة على عمل الشركة.

والمثير أن الرئيس التنفيذي للشركة هو العميد محمد سمير المتحدث السابق باسم الجيش المصري، كما أن زوجته المذيعة إيمان أبو طالب هي المستشار الإعلامية للشركة.

تغول اقتصادي

واتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للجيش المصري بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، لتشمل قطاعات الطرق والمواد الغذائية والإلكترونيات والعقارات وأعمال البناء والنقل والخدمات وتصنيع الأثاث، بجانب أنشطة قديمة مثل تصنيع الأجهزة المنزلية وعربات القطار الجديدة للسكك الحديد وسيارات الإطفاء.

وفي يونيو 2018، أبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر “سوبير لالاعتراضه على توسع الأنشطة الاقتصادية للجيش، وذلك في تصريحات لموقع المونيتور”.

وقال: إن “سياسة صندوق النقد لا يهمها تجارة الجيش، لكنها ترى أن القطاع الخاص هو القادر على أن يكون دعامة للاقتصاد، وليس القطاع العام أو الدولة أو الجيش”.

وتخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة، ووزارة الدفاع التي تسيطر على عشرات الشركات، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسئولة عن 12 شركة على الأقل.

وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، ففي ديسمبر 2016 قال المنقلب عبدالفتاح السيسي: إن الجيش يمثل ما يصل إلى 2% فقط من الناتج المحلي، ونفى أن يكون اقتصاد الجيش يمثل 20 أو حتى 50% من الاقتصاد، وقال “يا ريت”.

 

*فشل جديد للعسكر يخدم مافيا الاستيراد.. 13% تراجعًا في مساحات القمح المزروعة

تراجعت مساحات القمح الموسم الحالي 13% عن الموسم السابق، لتبلغ نحو 2.7 مليون فدان حتى 10 ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 3.1 مليون فدان الموسم الماضي، أنتجت نحو 8.5 مليون طن بحسب ما ذكرته صحيفة “البورصة“.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في بداية الموسم استهدافها زراعة 3.5 مليون فدان قمح، ويعزو نقيب المنتجين الزراعيين فريد واصل التراجع إلى التغيرات المناخية والعشوائية في طرق وأوقات الزراعة، والتي أضرت بجميع المحاصيل وليس القمح فقط.

وتحتل مصر المركز الثاني كأكبر مستورد للقمح في العالم باستهلاك يصل إلى 18 مليون طن سنويًا وإنتاج متواضع يصل نحو 8 ملايين طن.

وباتت مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي المصري خلال السنوات الماضية؛ حيث عجز إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الضرورية للمواطنين، وأصبح استيراد كميات كبيرة ومتزايدة من مواد الغذاء الرئيسية إحدى السمات البارزة للاقتصاد المصري.

وبلغت الفجوة الغذائية حوالى 67.5% (الفجوة فى الزيوت النباتية 98%، القمح 60%، الذرة الصفراء 85 %، السكر29%، اللحوم الحمراء 45%، الأعلاف مركزة 92%).

وفقًا للبيانات الحكومية، تحتاج مصر إلى كميات سنوية من القمح تتخطى 18 مليون طن، تُنتج منها نحو 8.5 مليون طن في المتوسط، وتستورد الكميات المتبقية عبر أسواق متعددة، أبرزها: روسيا، وأوكرانيا، والمجر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فإن استمرار زراعة القمح بعد انتهاء المواعيد الرسمية خطأ يجب التوقف عنه، تضعف الإنتاجية كثيرًا، خاصة في الأصناف التي تتأخر في النضج، وبالتالي لا يعود ذلك بخير على اقتصاديات الزراعة.

أوضح واصل أن عشوائية الزراعة مع التغيرات المناخية أصبحت ظاهرة قوية تضر بالقطاع الزراعي، والتي أصابت جميع المحاصيل وليس القمح فقط، ويجب على وزارة الزراعة اتباع أسااليب جديدة للقضاء عليها للمحافظة على العوائد الاقتصادية.

ويعزو مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبدالتواب بركات، أسباب تراجع مساحة القمح المزروع إلى خسائر الفلاحين بسبب قرارات حكومة الانقلاب التي تشتري منهم المحصول بأسعار لا تحقق لهم مكاسب موضحًا أن الدولة تشتري القمح المصري عالي الجودة بنفس سعر القمح المستورد رديء الجودة، بنحو 4000 جنيه للطن، مؤكدًا أن “القمح المصري يتميز بأنه عالي البروتين والجلوتين، ومنخفض بنسبة الرطوبة، وكلها صفات تجعله الأجود بالعالم، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على السموم الفطرية، ولا الإرجوت المسرطن ولا الخشخاش“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “أفضل قمح يقارب المصري هو الأمريكي ذو الرتبة (أ)، والذي يزيد عن باقي الأنواع بالسعر بمقدار 80 دولارا للطن، ما يعني أن سعر المصري يجب ألا يقل عن 800 جنيه للأردب، حتى يغطي تكاليف زراعته“.

وحول مدى استفادة مافيا الاستيراد بهذا التسعير الذي يضر بالفلاح وزراعة القمح، قال الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية: إن “إصرار نظام السيسي على استيراد القمح الرديء يتجاوز مافيا الاستيراد إلى محاولته إرضاء الدول المصدرة خاصة روسيا، المصدر الأكبر لمصر، وفرنسا بالمرتبة الثانية، نظرا للدور الأساسي لحكومات بلادهم في دعم انقلاب السيسي“.

وكان وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي المصلحي، قد أعلن عن عدم قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بخلاف سياسات الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي أعلن مرارًا أن الهدف هو الاكتفاء الذاتي من القمح وفق قاعدة نزرع غذاءنا ونصنع سلاحنا ودواءنا”، ولكنها أزعجت أمريكا والاتحاد الأوروبي، لما تحمله من رسائل الاستقلال السياسي وإنهاء التبعية“!.

 

 

الأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا.. الجمعة 27 ديسمبر.. السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

العسكر العربي لصوص الثورات

العسكر العربي لصوص الثورات

السيسي حفتر ليبي ارتفاع أسعار البنزين والسولارالأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا.. الجمعة 27 ديسمبر.. السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنين وظهور 16 مختفيا واستمرار إخفاء 9 طلاب أزهريين

تواصل عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تشدد على ذلك.

وكشفت رابطة المعتقلين في البحيرة اليوم عن اعتقال قوات الانقلاب مواطنين من أهالي كوم حمادة، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، أسفرت عن اعتقال كل من مبروك الشرقاوي وفوزي الشيخ، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي الضحايا مسئولية سلامتهما لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الافرج عنهما، ولا تزال عصابة العسكر تخفي عددًا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون وترفض الكشف عن أمكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

وكشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: أحمد جمال محمد فتحي، السيد فهمي أحمد عبد العزيز، كريم عطية عباس حسن، أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود، معتز أحمد أحمد بسيوني محمد.

وتضم القائمة أيضا محمد الحسين عبد العزيز عبد الحميد، حسن مصطفى عبد الفتاح سالم، حسن الغنام محمد، حسين خميس محمد شبل، عصام عبد الحميد عبد الرحمن، محمد نور محمد حسن، إسلام علي عبد الرحمن، حسن أحمد حسن الصياد، محمود مهران محمد علي، عبد العزيز أحمد محمد سليمان، بالاضافة الى أحمد محمود موسي أحمد.

من ناحية أخرى، انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استمرار جرائم تدوير القضايا” ضد المعتقلين السياسيين، وذكرت مثالا جديدا لتلك الجريمة، وهو المدون محمد إبراهيم، صاحبة مدونة “أكسجين مصر” والذي تم تلفيق هزلية جديدة له عقب حصوله علي قرار بإخلاء سبيله في 22 يوليو الماضي بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.

ومنذ إخلاء سبيله ظل أكسجين محتجزا بالقسم، وفي 8 أكتوبر الماضي، ظهر أكسجين بنيابة أمن الدولة، بعد اختفائه نحو 18 يوما، وتم التحقيق معه على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، وهي نفس الهزلية الموجود فيها المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبدالفتاح.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أكسجين” للمرة الأولى، في 6 أبريل 2018 ، بعد 24 ساعة من إجرائه حوار صحفي مع السفير معصوم مرزوق، واختفى بعدها لمدة 11 يوما، ليظهر يوم 17 أبريل 2018، في نيابة التجمع الخامس، على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.

إلى ذلك ندد أهالي 9 من طلاب جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف التابعة لمركز ميت غمر في الدقهلية باستمرار الإخفاء القسري لهم منذ اعتقاله من سكنهم الطلابي يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، هم:-

  1. عمار فراج
  2. أحمد الدنجاوي
  3. حذيفة أحمد
  4. حسن الظاهري
  5. محمود عبدالباسط الغرباوي

6-محمود أشرف عبدالستار الغرباوي

7-عبدالله محمد الغرباوي

8.عبدالقادر عبدالرحمن

9.أحمد وائل

مطالبات بالكشف عن مصير 12 مختفيًا في سجون العسكر منذ أكثر من عام

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا لمدد تزيد عن العام عبر وسمى #سنين_بتمر و#أكثر_من_365_يوم_اختفاء ضمن مساعي تسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

ومن بين من تم الحديث عنهم وتشملهم جريمة الاختفاء القسري المرعبة والتي تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب وكان مصدر حقوقى قد كشف مؤخرا عن ظهور 39 مختفيًا قسريًا بينهم سيدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة بعد فترات #اختفاء_قسري لأوقات متفاوتة.

أيضا طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بإنقاذ المعتقلات داخل سجون العسكر بعد وفاة أول سيدة في سجون الانقلاب، لافتا إلى تعرضهن لمصاعب وانتهاكات واسعة، بدءًا من القبض التعسفي والإخفاء والتعذيب والضرب والحبس الانفرادي والأذى النفسي والإهمال الطبي، الذي تسبب في وفاة مريم سالم مؤخرًا.

وذكر المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره أمس الخميس، أنه في ظل الانتهاكات المتكررة للمعتقلين وبالأخص السيدات، سينُشر (تباعًا) بعض النماذج التي تعتبر جزءًا بسيطًا شاهدًا على المآسي التي تتعرض لها سيدات مصر في ظلمات السجون.

 

*انتهاكات واسعة ضد المعتقلات وحالات صحية حرجة تهدد بتكرار كارثة “مريم

طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بإنقاذ المعتقلات داخل سجون العسكر بعد وفاة أول سيدة في سجون الانقلاب، لافتا إلى تعرضهن لمصاعب وانتهاكات واسعة، بدءًا من القبض التعسفي والإخفاء والتعذيب والضرب والحبس الانفرادي والأذى النفسي والإهمال الطبي، الذي تسبب في وفاة مريم سالم مؤخرًا.

وذكر المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره أمس الخميس، أنه في ظل الانتهاكات المتكررة للمعتقلين وبالأخص السيدات، سينُشر (تباعًا) بعض النماذج التي تعتبر جزءًا بسيطًا شاهدًا على المآسي التي تتعرض لها سيدات مصر في ظلمات السجون.

ومن بين ما نشره الشهاب حتى الآن، مأساة “نسرين رباع” من سيناء، تم القبض عليها وإخفاؤها لأكثر من ثلاث سنوات منذ مايو 2015، ولا يعلم أهلها عنها شيئا حتى الآن.

بالإضافة إلى إسراء عبد الفتاح، المضربة عن الطعام منذ 3 أسابيع، بسبب الانتهاكات التي تعرضت لها، وتم نقلها لمستشفى السجن لحالتها الخطرة، وعلياء عواد التى تعرضت للنزيف عدة مرات، وتحتاج منذ شهور لعملية عاجلة للناسور، والإهمال الطبي يهدد حياتها.

يضاف إليهن السيدة علا القرضاوي، التي تقبع في زنزانة انفرادية منذ عام 2017، وممنوعة من الزيارة والتعامل مع أحد، حتى ساءت حالتها النفسية والصحية وتحتاج إلى رعاية خاصة.

وتزداد أزمة عائشة الشاطر  التي تقبع  في الحبس الانفرادي أيضًا، وتواجه الموت بسبب حالتها الصحية المنهارة، خاصة مع منع العلاج عنها، بالإضافة إلى سمية ماهر التي تم اعتقالها بعد عقد زواجها بأسبوعين واختفت قسريا، وتعاني الآن من اضطراب ضربات القلب، وضيق التنفس، والتهاب جدار المعدة، ونوبات هبوط مفاجئ.

كما أشار المركز الحقوقي إلى المعتقلة سامية جابر عويس، التي تعاني بمحبسها من ضعف شبكية العين وآلام المفاصل، ويمنع عنها العلاج، وجميلة صابر حسن التي تعاني من الصرع المزمن، وتحتاج إلى علاج يومي ومتابعة طبية، لكن بعد إخفائها قسريًّا ثم حبسها ازدادت حالتها سوءًا بشكل خطير، ولا تتلقى حتى الآن العلاج اللازم.

أما حنان عبد الله فهي مختفية قسريا منذ 23 نوفمبر 2018، ولا يعلم أحد مكانها أو تهمتها حتى الآن، وتعتبر الدكتورة نجلاء القليوبي أكبر معتقلة سياسية في مصر؛ فهي في السبعين من عمرها، وتم القبض عليها رغم وجود زوجها رئيس حزب الاستقلال مجدى حسين في السجن .

وتناول الشهاب أيضًا ما تتعرض لها الدكتورة بسمة رفعت، وزوجها العقيد مهندس ياسر إبراهيم عرفات الذي رفض المشاركة في فض اعتصام رابعة فحكم عليه بالإعدام، وأثناء خروج زوجته من النيابة بعد تقديم بلاغ تم القبض عليها، وحكم عليها بالسجن 15 عاما.

وتم اعتقال كل “حسين محمد” منذ عام 2016 وهي حامل في شهرها الثالث، وذلك بسبب بحثها عن زوجها المختفي قسريا، وصدر ضدها حكم جائر ومسيس بالإعدام عليها وزوجها، لكن خفف حكمها للمؤبد.

وكذلك مي محمد عبد الستار التي تم إخفاؤها مع زوجها وطفلها الرضيع فارس منذ نحو شهرين، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وأكد “الشهاب “منهجية الانتهاكات من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر، في ظل هذه الانتهاكات الفجة والمتكررة، حيث تقبع كثير من المواطنات المصريات داخل السجون، بينهم عدد لا يستهان به يتم قتلهم بالبطيء، وذلك بمنع العلاج، بل ووضعهن في ظروف تسبب المرض والموت البطيء،

وأدان الانتهاكات بحق المواطنات داخل السجون، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهن، كما طالب بتوفير الرعاية الصحية لهن، والإفراج الفوري عنهن، كما طالب بالتحقيق الحقيقي في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 12 مختفيًا وظهور 39 بينهم سيدة

جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالَبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريًّا لمدد تزيد على العام، عبر وسمى #سنين_بتمر و#أكثر_من_365_يوم_اختفاء، ضمن مساعي تسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

ومن بين من تم الحديث عنهم وتشملهم جريمة الاختفاء القسري المرعبة، والتي تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب، كلٌّ من:

العرباض مجدي السيد “25 سنة” من كفر البطيخ بدمياط، ويعمل نجارًا، وتم اختطافه يوم 21 أبريل 2018 حيث كان في طريقه لمنزل أحد أقاربه في مدينة دمياط الجديدة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه .

عبد الرحمن أشرف عبد ربه، يبلغ من العمر 23 سنة، من دمياط الجديدة، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 11 أبريل 2018 من الحي السادس بدمياط الجديدة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه .

محمد عثمان عبد الرحمن، يبلغ من العمر 36 عامًا، ويعمل فني كهرباء، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب من منزله يوم 12 من ديسمبر 2017، بمدينة العريش بشمال سيناء، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .

–  سيد ناصر محمد الشحات، 24 عامًا، وتم اعتقاله من منزله يوم 4 مايو 2018، من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، واقتياده إلى جهة غير معروفة حتى الآن .

أحمد شاكر عبد اللطيف، يبلغ من العمر 33 عاما، وهو أب لثلاثة أبناء، أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء)، وتم اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه .

عاصم محمد محمد محمد مشاحيت، يبلغ من العمر 22 سنة، وهو طالب من مدينة نصر, وتم اختطافه يوم 25 يونيو 2018 من أحد شوارع مدينة نصر الساعة 11 مساء من قبل قوات الانقلاب ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الان .

إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، يبلغ من العمر 14 سنة، وهو من العريش شمال سيناء, وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بعد اقتحام منزله مساء يوم 26 يوليو 2018، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه

أحمد السيد حسن مجاهد، يبلغ من العمر 23 سنة، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر فرع القاهرة، وهو من أبناء مركز أبو حماد في الشرقية، وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 عقب أداء أحد الامتحانات بكليته

الدكتور مصطفى النجار، يعمل طبيبًا، وهو برلماني سابق ببرلمان 2012، وتم إخفاؤه منذ يوم 28 سبتمبر 2018، حيث كان فى رحلة لمدينة أسوان، ولا يُعلم مصيره منذ ذلك التاريخ.

محمود محمد عبد اللطيف حسين، يبلغ من العمر 22 سنة، وهو طالب من أبناء الخانكة بالقليوبية، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 11 أغسطس 2018، من محل إقامته بالمرج في محافظة القاهرة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه.

عمر محمد علي حماد، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم إخفاؤه منذ 14 أغسطس 2013، حيث كان في طريقه إلى الجامعة للاطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي، وتقع كليته في محيط اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث.

خالد محمد حافظ عز الدين، من محافظة بني سويف، وهو متزوج، وتم إخفاؤه منذ يوم 27 يوليو 2013 من محيط اعتصام رابعة العدوية يوم أحداث المنصة.

وأكدت حملة “أوقفوا الاختفاء” أن هذه الجريمة المركبة تعد انتهاكًا صارخًا للشخص المختفي، في الحق في السلامة الجسدية، والحماية من التعرض للتعذيب، والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المصدقة عليها مصر.

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي، الأربعاء الماضي 25 ديسمبر، عن ظهور 39 مختفيًا قسريًّا بينهم سيدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد فترات #اختفاء_قسري لأوقات متفاوتة وهم:

1- ربيع رجب محمد

2- عبد الرحمن سيد عبدالرازق عطا

3- كمال محمود حسين مسعود

4- محمد عبد الحكيم محمد عبد الرحمن

5- عبد القادر رياض حسن عمر

6- عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك

7- مصطفى خليل أحمد أحمد

8- شريف عويس محمد

9- عبد الناصر محمود أحمد

10- حسام ناصر كامل سعيد

11- عبد الله عبد الوارث دياب هجرس

12- أحمد محمد سعد حسين

13- هاني أبو سريع علي

14- مجدي محمد جاد الله

15- فهمي يحيى عزيز محمد

16- أحمد السيد محمد جاد

17- داليا مختار السيد يوسف

18- شعبان عطية محمد

19- محمد كامل عبد الغفار أحمد

20- عيسى سليمان سليمان أحمد

21- محمد فرحات أبو السعود أبو العلا

22- مصطفى مجدي عبد السميع

23- شادي وليد عبد الحفيظ سرور

24- محمد علاء محمد مصطفى

25- حسام محمد عبد الله برعي

26- إسلام عبد العليم عبد الجواد أحمد

27- عز عيسى رمضان أحمد

28- السيد محمد يونس عوض

29- وليد قرني عبد الحميد حسان

30- شريف عبد الغني علي أحمد

31- رمضان شعبان محمد

32- صبحي متولي أحمد علي

33- محمد إبراهيم منصور

34- صابر عبد العظيم أحمد

35- عادل عبد الحليم السيد أحمد

36- أيمن عبده بسيوني

37- حسن محمود حسن إسماعيل

38- وصفي السيد وصفي السيد

39- أحمد محسن أحمد علي.

 

*استمرار جرائم الإخفاء القسري و”تدوير القضايا

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

فعلى صعيد الإخفاء القسري، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسريًا في سلخانات الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: أحمد جمال محمد فتحي، السيد فهمي أحمد عبد العزيز، كريم عطية عباس حسن، أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود، معتز أحمد أحمد بسيوني محمد.

وتضم القائمة أيضًا: محمد الحسين عبد العزيز عبد الحميد، حسن مصطفى عبد الفتاح سالم، حسن الغنام محمد، حسين خميس محمد شبل، عصام عبد الحميد عبد الرحمن، محمد نور محمد حسن، إسلام علي عبد الرحمن، حسن أحمد حسن الصياد، محمود مهران محمد علي، عبد العزيز أحمد محمد سليمان، بالإضافة إلى أحمد محمود موسى أحمد.

وانتقدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جرائم “تدوير القضايا” ضد المعتقلين السياسيين، وذكرت مثالاً جديدًا لتلك الجريمة، وهو المدون محمد إبراهيم، صاحب مدونة “أكسجين مصر” والذي تم تلفيق هزلية جديدة له عقب حصوله على قرار بإخلاء سبيله في 22 يوليو الماضي بتدابير إحترازية علي ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.

ومنذ إخلاء سبيله ظل “أكسجين” محتجزا بالقسم، وفي 8 أكتوبر الماضي، ظهر أكسجين بنيابة أمن الدولة، بعد اختفائه نحو 18 يوما، وتم التحقيق معه على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، وهي نفس الهزلية الموجود فيها المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبدالفتاح.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أكسجين” للمرة الأولى، في 6 إبريل 2018 ، بعد 24 ساعة من إجرائه حوارا صحفيا مع السفير معصوم مرزوق، واختفى بعدها لمدة 11 يومًا، ليظهر يوم 17 أبريل 2018، في نيابة التجمع الخامس، على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

كما ذكرت المفوضية مثالاً آخر لجرائم التدوير، وهو المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، عقب اختفاء نجله “عمرو” في أغسطس 2013؛ حيث تعرض للاعتقال وتم إخلاء سبيله بعد عامين من الحبس الاحتياطي، وخلال فترة احتجازه مورست ضده انتهاكات، وعقب إخلاء سبيله، ظل مختفيا لفترة حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد له.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت متولي في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة وتم اقتياده لمقر الأمن الوطني، وذلك أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان متولي قد أعد ملفا كاملا عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية، لكنه تعرض للاختفاء القسري بعد اعتقاله حتى ظهر بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017، وتم الزج به في الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وعلي صعيد تداعيات وفاة المعتقلة مريم سالم جراء الاهمال الطبي المتعمد، كشف فريق “نحن نسجل” عن نقل وليد صلاح مأمور سجن القناطر نساء، وتعيين مأمور جديد للسجن، وذلك بعد أن نشر اسمه ضمن المتورطين في جريمة قتل مريم بالإهمال الطبي في 21 ديسمبر الجاري.

 

*#أنقذوا_نساء_مصر يتصدّر “تويتر”.. ونشطاء: قتل متدرّج ينفّذه “أبوجهل

تصدر هاشتاج #أنقذوا_نساء_مصر مساء الجمعة على “تويتر”؛ وذلك استمرارًا للتفاعل مع أول حالة وفاة لسيدة بالسجن للسيدة السيناوية مريم سالم؛ حيث دعا النشطاء إلى إنقاذ نساء مصر من السجون.

ووصف نشطاء ما يحدث لنساء مصر في سجون الانقلاب بأنه أكبر مما تتعرضت له المسلمات الأوائل على يد أبوجهل فكتب “Hassan KHodary”، سيكتب التاريخ أن أبوجهل خاف من عار ضرب امرأة.. في أن السيسي وزبانيته يقتلون ويحبسون ويطاردون النساء في شوارع مصر”.

وتزامن الهاشتاج مع إبداء جهات حقوقية مخاوفها من استمرار الإخفاء القسري للمواطنة مي عبدالستار ورضيعها فارس وزوجها إسلام حسين لمدة تجاوزت 50 يومًا، ومن تردي الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر داخل السجن، وتدهور الحالة الصحية للمعتقلة “جميلة صابر” نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك حياة المعتقلة “مي مجدي” المهددة بالموت بعد إصابتها بنزيف بسبب حملها في الشهر الرابع داخل سجن القناطر.

وحذرت منظمة “دعم” للدفاع عن حقوق المرأة سلطات الانقلاب من المساس بحياة المعتقلات في سجون العسكر.

الزج بالنساء

وكشفت “أول الغيث” عن أن القضية حاضرة في أذهان المهتمين بحقوق الإنسان؛ حيث “دعا الناشطون الحقوقيون العالم للتضامن مع المعتقلات وتفعيل قضيتهن محملين النظام الانقلابي مسئولية سلامة المعتقلات ودعا إلى عدم الزج بالنساء في صراعات لا دخل لهن بها”.

وذكر حساب “ميدان رابعة العدوية” أو “@Isalmnahaya” أن المعتقلة سامية جابر عويس تتعرض للإهمال الصحي بعد إصابتها بـضعف شبكية العين وآلام في المفاصل ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتها !”.

وكتب “عاشق أبو تريكة” بجوار كلمات عائشة الشاطر التي قالتها للقاضي الظالم في محاكمة أبيها “وهتشوفوا آيات في الدنيا وفِي الآخرة.. “إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون..” ..احنا بنرجو آخرة وانتو بترجوا دنيا، وخسرتوا دنيا وآخرة، واحنا إن شاء الله هنفوز في الدنيا وفي الآخرة.. وهتشوفوا آيات ربنا.. اتّعظوا.. “.

وأشارت “Somia Ragab” إلى “تعرض النساء في السجون لمصاعب وانتهاكات شتى، فلم يمنع كونهن سيدات من القبض التعسفي عليهن، ولم يمنعن من الضرب والتعذيب والأذى النفسي والجسدي، أوالإهمال الطبي، والموت به في السجون”.

وأوضحت “أمل محمد” أن نساء مصر المعتقلات هن “الطبيبة والمحامية والمهندسة والصحفية والناشطة والطالبة والعجوز الجدة”.

وأضافت إليها “لحظة أمل” “#انقذوا_نساء_مصر إلى هي أمي أو أمك أو أختي أو أختك او هي زوجتي أو زوجتك لماذا وصل الحال بنا أننا نمصمص الشفايف صدق رسول الله أترضاه لأمك هكذا الناس لا ترضاه لأمهاتهم اللهم فرج همهم اللهم آمين”.
الهاشتاج لم يخل من الأدعية منها: ما ردده “عبدالله خير”: “اللهم انتقم من السيسي وعصابته وجنوده وأنصاره”.

ودعا “أشرف كريم”: “اللهم من مس امراة بشر فأذقة المر والذل والهوان والصغار في الدنيا والآخرة”.

 

*بعد هدوء غضب سبتمبر السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

كشف مصدر بحكومة الانقلاب لجريدة الشروق، اليوم، عن أنَّ الشهر المقبل سيشهد القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية، ضمن آلية التسعير التلقائي التي تتم كل 3 شهور، مشيرًا إلى أنه من المخطط عرض القرار النهائي لوزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء الانقلابي نهاية الأسبوع المقبل.

وتتولّى لجنة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.

وسيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية، على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.

وكان نظام الانقلاب العسكري قد رفع أسعار الوقود 5 مرات خلال أقل من 3 سنوات، ضمن سياسة لخفض الدعم، بينما تبدأ ربط أسعار الطاقة بالأسواق الدولية في إطار آلية تسعير يساندها صندوق النقد الدولي.

غضب سبتمبر

وكان السيسي قد خفّض أسعار بعض أنواع الوقود بقيمة 25 قرشًا للتر، عقب تظاهرات الغضب التي ضربت الشارع المصري، في سبتمبر الماضي، عقب كشف الفنان والمقاول محمد علي عن فساد ملياري للسيسي وقيادات العسكر في ملف القصور الرئاسية والإنشاءات والمقاولات التي تنفذها شركات العسكر بالأمر المباشر، منذ الانقلاب العسكري.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن موجة من الغلاء المتوقع تضرب أسعار جميع السلع والخدمات عقب رفع أسعار الوقود؛ لارتباط أغلب السلع والخدمات بأسعار النقل التي ستزيد حتمًا.

ويعاني نحو 60% من الشعب المصري من الفقر، بينهم 80% يعانون الفقر المدقع، بسبب سياسات نظام السيسي الاقتصادية، والتي تتوسع في فرض ضرائب ورسوم جديدة طالت كل شيء، من شهادات ميلاد ووفاة وطلاق وزواج وسجائر ومشروبات وأطعمة، بجانب استيلاء شركات الجيش على الطرق، وفرض أسعار مرتفعة لكارتات المرور وزيادة المخالفات، مما يعود مباشرة على الأحوال الاقتصادية للمصريين.

 

*تأبين “مريم سالم” شهيدة الإهمال الطبي بسجن القناطر من تركيا

أُقيمت، عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد الفاتح بإسطنبول فى تركيا، صلاة الغائب على شهيدة الإهمال الطبي بسجن القناطر السيدة “مريم سالم”.

وشهدت الصلاة حضورًا من جموع الجالية المصرية والعربية الرافضين للظلم وانتهاكات حقوق الإنسان؛ استجابة للدعوة التي أطلقتها حركة “نساء ضد الانقلاب” بمشاركة القوى الثورية بإسطنبول، وجمعية التضامن المصري رابعة .

واستُشهدت المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، يوم 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ومريم أم لطفل يُدعى عبد الرحمن، كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها.

من جانبه اتهم فريق “نحن نسجل” الحقوقي عددًا من الأطباء وقادة أمن الانقلاب، بالوقوف وراء وفاة المعتقلة مريم سالم داخل سجن القناطر للنساء؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال الفريق، في بيان له، “وفقًا لتحقيقات أجراها فريق “نحن نسجل”، فإن مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم تقع على كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و”أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن”، مشيرًا إلى “إهمال الوضع الصحي للمعتقلة منذ أكثر من عام واستمرار سوء المعاملة، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى ٢٧ كيلو جرام”.

وأشار الفريق إلى قيام “محمد إيهاب” مدير مستشفى السجن، بمعاونة “أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها”، لافتا إلى تقدُّم المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوى ضد كل من “محمد إيهاب” و”أيمن أبو النصر”؛ بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، ولم يحرك أحدٌ ساكنا”.

 

*قبل مغامرة ليبيا.. ريجيني يطارد السيسي!

على الرغم من تقارب الانقلاب مع إيطاليا في ملفات التعاون الاقتصادي في مشاريع الغاز وتقارب الموقف الإيطالي من اليوناني المصري ضد تركيا في شرق المتوسط، وفي الموقف من التوغل المصري في ليبيا، دعما للانقلابي خليفة حفتر، إلا أن الحكومة الإيطالية لا تزال متمسكها بحق ابنها الذي اغتاله السيسي وأجهزته الأمنية بدم بارد كما لو كان مصريا –بحسب والدة ريجيني.

حيث طالب رئيس الوزراء الإيطالي، “جوزيبي كونتي”، عبدالفتاح السيسي، بسرعة استئناف التعاون القضائي بين بلديهما؛ لكشف ملابسات مقتل طالب الدكتوراة الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر عليه مقتولًا في مصر، فبراير 2016.

وقالت رئاسة الوزراء الإيطالية، في بيان، إن الاتصال الهاتفي بين الجانبين، الخميس، تناول العديد من الموضوعات على رأسها مسألة استئناف التعاون القضائي بشكل فوري لكشف ملابسات مقتل “ريجيني”، فضلاً عن العلاقات الثنائية، والأزمة الليبية، والأوضاع بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

بينما اكتفى السيسي بتأكيد التعاون، وهو تصريح استهلاكي؛ حيث سبق أن حددت إيطاليا أسماء 5 مسئولين حاليين وسابقين في نظام السيسي منهم وزير الداخلية السابق وخالد شلبي مدير أمن الجيزة الذي أبعده السيسي للفيوم، وأيضا تحدثت وسائل إعلامية عن اتهام إيطاليا نجل السيسي محمود السيسي.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد عقب مقتل ريجيني والعثور على جثته بمصر، وعليها آثار تعذيب. وفي ديسمبر 2018، أعلنت روما فتح تحقيقات بحق 5 مسئولين أمنيين مصريين يشتبهم بتورطهم في مقتل “ريجيني، وسط اتهامات للجانب المصري بالمماطلة في إجراءات سير القضية.

وفي ديسمبر الجاري، أبدى العديد من زملاء ومتابعي الباحثة المصرية “نورا وهبي”، استياءهم من صمتها إزاء المعلومات التي أوردتها صحيفة “التايمز، وتضمنت اتهامها بخيانة الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي لقي مصرعه بالقاهرة تحت التعذيب، عبر الإبلاغ الأمني عنه.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن “نورا” أبلغت عن “ريجيني” عندما كانا يدرسان معا في كامبريدج عام 2011، وأنها كانت في القاهرة عندما وصل إليها الطالب القتيل عام 2015 وعرفته على أصدقائها.

ونقلت الصحيفة عن محقق إيطالي بالقضية أن سجلات المكالمات التي يمتلكها الادعاء الإيطالي توضح أن “نورا” كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه “رامي”، والذي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسئولين الأمنيين المتهمين بالضلوع في الجريمة.

والتزمت الباحثة المصرية الصمت إزاء الاتهامات المثارة بحقها، وقامت بعمل “حماية” حسابها على “تويتر”؛ بما يمنع التواصل معها من خلاله.

يذكر أن “ريجيني” اختفى في 25 يناير 2016، في الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 وكان حينها يجري أبحاثا عن النقابات المستقلة في مصر في إطار أطروحة الدكتوراه، ثم ظهر جثمانه في أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب؛ ما دفع محققين في إيطاليا لاتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالضلوع في مقتله.

مغامرة ليبيا

ولعل أبرز ما يحمله التطور الأخير بقضية ريجيني، سواء بإعلان محققين إيطاليين عن تسريبات بالتحقيقات الجارية بإيطاليا، أو باتصال رئيس الوزراء السيسي، أمس، أنه قد يعيد حسابات الجانب الإيطالي من مغامرة السيسي بإدخال قوات مشاة مقاتلة بصورة مباشرة وعلنية في ليبيا بعد فشل حفتر في حسم معركة طرابلس الممتدة منذ أبريل الماضي.

حيث تسعى إدارة السيسي المنقلب لتعميق الأزمة بليبيا عبر دعم المنقلب حفتر، كما في ثروات ليبيا الواعدة في مجالات النفط والغاز، ولمواجهة أي وجود للديمقراطية في ليبيا متذرعًا بما يسميه الجماعات المسلحة، وفق أجندة إماراتية لوقف التمدد الإسلامي والديمقراطي بالمنطقة العربية.

وكانت الحكومة الليبية قد طالبت تركيا بالدعم العسكري لها في مواجهة حفتر، وهو الأمر الذي ينظره البرلمان التركي في 7 يناير المقبل، وقبل يوم واحد من مؤتمر برلين في 8 يناير، وهو ما يعرقل المشروع الاستعماري المصري في ليبيا.

 

*الأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا بعد تدخل تركيا وتأييد واشنطن

شهدت الأوضاع على الساحة الليبية تطورات خطيرة وسريعة خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تسمح بوقوع انقلاب عسكري في ليبيا، وأنها لن تكون صورة لانقلاب عبد الفتاح السيسي الدموي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري.

من جانبها أعلنت واشنطن تأييدها الحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج، ودعت إلى وقف هجوم حفتر على طرابلس.

يشار إلى أنه منذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجومًا للسيطرة عليها مقابل استنفار لقوات “الوفاق”، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

ومع تدخل تركيا عسكريا وتأييد واشنطن للحكومة الشرعية وتشكيل تحالف دولي ضد هجوم حفتر على طرابلس من دول الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتونس؛ أصبحت الأرض تشتعل تحت أقدام الانقلابي حفتر وميليشياته وداعميه؛ ما شجع الشعب الليبي على إعلان رفضه أي انقلابات عسكرية على الحكومة الشرعية.

كان رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فايز السراج في 20 ديسمبر الجاري، قد دعا 5 دول- الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر- إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا والبناء عليها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج نُشر على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك“.

وطالب السراج الدول الخمس بـ”مساعدة حكومة الوفاق في صد العُدوان على طرابلس من أي مجموعات مسلحة خارج شرعية الدولة”، في إشارة إلى قوات خليفة حفتر التي تشن هجمات بمحيط العاصمة منذ أبريل الماضي.

طلب رسم

وكشف مسئول في العاصمة الليبية طرابلس عن أن الحكومة المعترف بها دوليا طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري لصد الهجوم الذي تشنه قوات خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.

وقال المسئول، في تصريحات صحفية، إن حكومة الوفاق طلبت دعما جويا، وبحريا، وبريا من تركيا، دون مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل وافق البرلمان التركى على الاتفاق ومذكرة التفاهم التى وقعها أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج.

ونُشرت الجريدة الرسمية التركية قرار التصديق على مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين حكومتي تركيا و”الوفاق الوطني” في 27 نوفمبر الماضي، وهو ما يعني دخولها حيز التنفيذ.

لن نسمح بالانقلابات

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بعد موافقة البرلمان التركي على التفويض، ستكون هناك إمكانية لتقديم دعم أكثر فعالية لحكومة “الوفاقالشرعية في ليبيا “وإرسال الجنود الأتراك“.

وكشف عن أن الجهات التي تزود الجنرال الانقلابي حفتر بجميع أنواع الدعم مثل الطائرات الحربية والدبابات والمرتزقة تعارض هذه الخطوة التركية.

وقال أردوغان: هؤلاء دعموا أيضًا انقلابيًا في مصر بدلًا من الحكومة الشرعية، وبإذن الله لن نسمح بتكرار هذا الأمر المخالف للمبادئ، وبالعداء للديمقراطية والقانون في ليبيا.

وأوضح أن هناك في ليبيا نحو ألفي عنصر من “مرتزقة فاغنر” الروس، و5 آلاف سوداني، تحت مسمى “قوات أمنية”، بدون دعوة من الحكومة الرسمية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا وقّعت مذكرة تفاهم واتفاقية للتعاون الأمني والعسكري، وسيتم تمريرها من البرلمان في 8 أو 9 يناير القادم من أجل تلبية الدعوة الموجهة لها.

وحول زيارته إلى تونس، قال “أردوغان” إنه أول رئيس يجري زيارة للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد.

وأضاف: قررنا مع تونس إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا.

وتابع: في السابع أو الثامن من يناير المقبل، ستتم الموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا وسنلبي دعوة ليبيا (لإرسال الجنود) بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته.

يشار إلى أن المذكرة تشمل دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسئوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.

وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون بمجالات الأمن والدفاع بعدد كافٍ من الخبراء والموظفين.

كما تشمل المذكرة التعاون في مجالات الأمن، والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، واللوجيستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل في حالة طلب ذلك.

مزاعم السيسي

في المقابل بدأ نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بدعم من عيال زايد في الإمارات والأمير المنشار فى السعودية فرض حصار على حكومة السراج الشرعية في ليبيا وزيادة الدعم المقدم للانقلابي خليفة حفتر ووجه السيسي انتقادات للحكومة الشرعية، زاعمًا أنّها “أسيرة للميلشيات المسلّحة”، في الوقت الذي أعلن مجلس نوّاب العسكرّ اعترافه بالبرلمان الليبيّ ممثّلاً وحيداً للشعب الليبيّ.

وقال المتحدث الرسمي باسم السيسي بسام راضي في بيان له إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وأكد مساندة جهود ميلشيات حفتر في مكافحة ما أسماه الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، على حد زعمه.

واشنطن مع الشرعية

من جانبها دعت واشنطن حفتر إلى إنهاء هجومه على طرابلس، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تسهيل المزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا.

وقال السفير الأمريكي السابق ديفيد ماك- الذي سبق له العمل في سفارة بلاده بطرابلس إبان حكم معمر القذافي- إن موقف بلاده الرسمي يتمثل في الاعتراف بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوسط بين الفرقاء الليبيين من أجل الوصول إلى تسوية سياسية.

وكشف ماك عن أن إدارة ترامب تتواصل مع جميع الليبيين بمن فيهم حفتر من أجل الوصول لتسوية سياسية.

وأكد أن واشنطن تفتقد القدرة على الضغط بهذه القضية حتى الآن، لافتا إلى أنه لا وجود لضغوط أمريكية جادة على حلفائها الإقليميين كنظام العسكر في مصر وتركيا والإمارات وقطر والسعودية من أجل إيقاف تدخلهم العسكري بالشأن الليبي لصالح طرف أو آخر .

واستبعد ماك أن تتدخل بلاده عسكريا في ليبيا حتى إذا تدخلت روسيا رسميًا في الصراع الليبي الداخلي إذ تخشى إدارة ترامب التدخل العسكري في أي نزاع خارجي، وقال: لنا في حالة سوريا أو أوكرانيا نموذج لهذا التردد.

ويرى أن بلاده فشلت حتى الآن دبلوماسيا في ليبيا، ولم تستطع واشنطن استخدام نفوذها الواسع لإدارة الصراع بدلا من ترك فراغ تملؤه دول مثل روسيا وتركيا وغيرها.

وأوضح ماك أن ترامب يريد أن يدعي أنه، وعلى العكس من الرئيسين بوش وأوباما، قد حافظ على بقاء القوات الأمريكية بعيدا عن مناطق النزاعات العسكرية غير الهامة للأمن القومي الأمريكي.

دفاع جوي

من جانبه كشف عبد الرزاق عبد القادر، سفير ليبيا لدى تركيا، عن أن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا بحاجة إلى دفاع جوي، وتدريب خاص وخبرات.

وأكد السفير الليبي أن بلاده لديها عدد كاف من المقاتلين، إلا أنها تفتقر إلى وسيلة لتحييد طيران خليفة حفتر، والدول الداعمة له.

وقال إن الدعم العسكري لا يعني الإضرار بالشعب الليبي، بل سيساعد على الأمن والاستقرار. والبلدان شقيقان وليسا صديقين فقط.

وتابع عبد القادر أن ليبيا دعمت تركيا بشأن قضية قبرص، والآن تستجيب لنا عندما نحتاج نحن.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لمئات السنين، وأن أنقرة وقفت إلى جانب الشعب الليبي دائما.

سورنة ليبيا

حول الموقف التركى قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر: إن بلاده ليست طرفا في الحرب الداخلية في ليبيا، وإن أنقرة تدعم الحكومة الشرعية هناك.

وأكد أن علاقات بلاده مع الحكومة الليبية الشرعية، تتواصل وفقا للقانون الدولي، مشبهًا حفتر بحزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية شمال سوريا.

وشدد إيشلر على أن ليبيا حليف مهم لتركيا من أجل توازنات الطاقة في البحر المتوسط.

وأضاف أن تركيا ستحشد كل إمكاناتها من أجل إحباط آمال الراغبين في سورنة (جعلها نموذج من سوريا) ليبيا.

وأبدى المبعوث التركي استعداد بلاده لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا إذا تقدمت طرابلس بطلب بهذا الشأن، على غرار القاعدتين التركيتين في الصومال وقطر.

واستدرك: لكن لا تفكروا بالقاعدة العسكرية على أنها للمحاربة، وإنما من الجانب التدريبي.

واعتبر أن ما يلقي أضواء الاهتمام على تركيا، هو عدم إيفاء باقي الجهات الإقليمية الفاعلة بما يقع على عاتقها.

وشدد إيشلر على ضرورة حل الأزمة السياسية في ليبيا عبر الحوار، قائلاً: أكدنا أننا ضد التدخلات الخارجية في ليبيا، وقلنا إننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأشار إلى أن تركيا عرضت دور الوساطة بين الأطراف الليبية، لكنهم رفضوا مقترحنا بشدة.

وقال إيشلر: “قالوا لنا إن الأمم المتحدة لديها مبادرة، وإنهم تابعون للمبادرة الأممية، ونحن بدورنا ندعم هذه المبادرة“.

 

*تلفيق الدستور وزيادة معاشات العسكر وبيع الجنسية.. أبرز إنجازات برلمان الانقلاب في 2019

شهد برلمان الانقلاب في 2019 نهاية الدور التشريعي الرابع وكانت له أحداث وقرارات صارت وفقًا لأجندة النظام العسكري والتي كان أبرزها إدخال تعديلات على دستور 2014، التي سمحت لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتمديد ولايته الرئاسية، والترشح لفترة جديدة والبقاء في الحكم، حتى العام 2030. ومن أبرز حصاد البرلمان في 2019، موافقته بشكل نهائي، في 15 فبراير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، و مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مقابل أموال، ولا يُمكن تجاهل الموافقة على قانون الإقامة للأجانب، ومنح الجنسية المصرية مقابل دفع الأموال أو الاستثمار، وهو القانون الذي أقره في 11 يوليو الماضي.

وفي 15 أبريل، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو. وفي 17 نوفمبر، جرت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لزيادة معاشات الشرطة وشهدائهم ومصابيهم.

ووافق البرلمان في 2019 على تمديد حالة الطواري أربع مرات متتالية، في: يناير، ومايو، ويوليو، ونوفمبر في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، كما وافق على عدد من القروض، أبرزها:

فبراير: وافق البرلمان على أربع اتفاقيات دولية بقروض، لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتحسين نوعية المياه بمصر في بحر البقر وكتشنر، بقيمة 148 مليون يورو، و40 مليون دينار كويتي.

يونيو: وافق على قرض ألماني بقيمة 225 مليون يورو، لدعم الميزانية، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي.

19 نوفمبر الماضي: وافق على قرض أمريكي بقيمة 500 مليون دولار.

21 نوفمبر: وافق مجلس النواب على عشر اتفاقيات بشأن مجموعة من المنح والقروض، بقيمة 14.0367 مليار جنيه.

إلى ذلك واصل نواب السيسي العمل ضد مصالح الشعب المصري، كتأجيل مناقشة وإقرار قنون المحليات الجديد، بسبب بزنس الجيش الذي قد يتصدم مع الرقابة المحلية، خاصةً أن المشروعات التي تسند لشركات الجيش تتم بالأمر المباشر.

وأيضًا مدّد برلمان الانقلاب مدد الجبس الاحتياطي وجعله عقوبة في حد ذاته، كما أقرّ البرلمان الذي شكلته أجهزة المخابرات اتفاقات نهب ثروات مصر لإسرائيل وقبرص في البحر المتوسط.

ولم تتوقف كوارث برلمان الانقلاب عند هذا الحد بل فتح أبواب الفساد على مصراعيه بإقرار قوانين الضرائب والتجارة الإلكترونية والبيانات الشخصية.. وغيرها من قوانين تحارب المواطن وتنحاز للنظام الانقلابي.

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء.. السبت 7 ديسمبر.. اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء.. السبت 7 ديسمبر.. اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 6 معتقلين في هزلية “المحور الإعلامي” وإخفاء مواطن بالبحيرة منذ 79 يومًا

ررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص لمدة 15 يومًا، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا، والمعروفة بهزلية “المحور الإعلامي للإخوان“.

والمعتقلون هم: ياسر حسن، محمد مصطفى، وليد فتحي، عادل حسن، إبراهيم سعد الدين، بالإضافة إلى خالد حمدي.

من ناحية أخرى، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المواطن حسام علي الشاعر، قسريًّا لليوم التاسع والسبعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمدينة النوبارية يوم 17 سبتمبر، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اليوم.. استكمال محاكمة اللاعب حمادة السيد و43 آخرين بهزلية “داعش ولاية سيناء

تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

*اعتقال محامٍ من القليوبية وحملة للتضامن مع المعتقلين ومصير مجهول لـ4 من طلاب الأزهر لأكثر من عام ونصف

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية، أمس، المحامي ”محمود الكردي” من منزله بطوخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم السبت، وقالت إنه تم اعتقال المحامي أمس الجمعة 6 ديسمبر، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

 إلى ذلك دعت التنسيقية إلى المشاركة فى الحملة الدولية؛ لإرسال رسائل تضامنية عبر البريد للمعتقلين في سجون النظام الانقلابي فى مصر.

وقالت، إن الحملة تم إطلاقها يوم ٦ ديسمبر الجاري، لإرسال رسائل تضامنية إلى السجون؛ للتأكيد للمعتقلين أنهم ليسوا وحدهم، وتعريف الناس بهم وبأحوالهم، وإخبارهم أن حريتهم هي من أولويات جميع الأحرار في العالم.

وأضافت أن المشاركة تكون عبر إرسال رسالة تضامنية إلى المعتقلين أو إلى أحدهم عبر عنوان السجن الذي يقبع فيه، من أي مركز بريد في أي مكان في العالم، وتوثيق المشاركة عبر تصوير الشخص لنفسه، بتصوير من داخل البريد أثناء القيام بإرسال الرسالة، أو تصوير الرسالة بعد ختمها ووضع العنوان عليها، ونشرها على السوشيال ميديا تحت أحد الهاشتاجات التالية “#الحرية_حق، #اتكلم، #speakout ، #ses_ver”.

ونشرت مجموعة من العناوين لبعض السجون التي سيتم إرسال رسائل لها منها، التالى:

– Akrab prison

Shamal Tora Bridge, Al Hagarah, Tura, Cairo Governorate, Egypt.

– AlQanater prison

Kafr Al Fokaha – Alkanater Kheireya, Qalyoubeya, Egypt.

– Burn Al-Arab

Al Arbaneyat, Qesm Borg Al Arab, Alexandria Governorate, Egypt.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 4 من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط، منذ اعتقالهم يوم 24 مايو 2018، مع 8 من زملائهم أُفرج عنهم بعدها بـ8 شهور، دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أسرة الطالب محمد عصام الدين عبد الرازق أن جميع جهودهم للكشف عن مكان احتجازه لم تنجح حتى الآن، ولم يتم الرد على ما تم تحريره من تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله برفقة 11 آخرين أُفرج عن 8 منهم بعد 8 شهور، ولا يزال المصير المجهول يتواصل لنجلهم و3 آخرين وهم: “محمود عبد الظاهر، ومحمد شمس، ومصعب عبد الرحيم”.

 

*اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

شهد العام 2019 حربًا شعواء شنها العسكر ضد الصحافة والصحفيين، وضد حرية الإعلام بصفة عامة. وطوال شهور العام لم يتوقف نظام الانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن القمع والكبت وتضييق الخناق على الإعلام بالتشريعات، من خلال ما يسمى قانون الصحافة الجديد، أو من خلال إنشاء مؤسسات للرقابة وتوقيع العقوبات مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى الاعتقالات والملاحقات الأمنية التى لا تتوقف، أو حجب المواقع الإخبارية وإغلاق المزيد من الصحف والفضائيات.

هذه الحرب تسبّبت فى تدهور أوضاع الصحافة، ليس على مستوى الحريات فقط، ولكن أيضا على مستوى توافر فرص العمل؛ بسبب حجب مئات المواقع الصحفية وغلق صحف، واحتكار العسكر لمعظم وسائل الإعلام، والتضييق على عمل المراسلين.

ورغم حرب الانقلاب الشعواء ضد الصحفيين، تتخاذل نقابة الصحفيين في الدفاع عن حقوق أعضائها، أمام نظام عسكري يعمل على منع أي صوت معارض.

هجمة قوية

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثّق 40 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال شهر نوفمبر الماضي، منها 8 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و16 حالة تجديد حبس احتياطي.

كما وثّق المرصد، وفق تقريره الشهري الأخير، 7 حالات لانتهاكات السجون، و2 قرار إداري، و3 انتهاكات في قيود النشر، و4 حالات اعتداءات ومداهمات، منوها إلى أن عدد الصحفيين السجناء مع نهاية الشهر بلغ 80 صحفيا وإعلاميا.

ووفق “المرصد العربي” في 3 يوليو الماضي، فإن قائمة المعتقلين السياسيين داخل السجون تشمل 85 صحفيا ومراسلا ومصورا ومتدربا.

وقال: “رغم أن شهر نوفمبر شهد العديد من المحاولات لتجميل وجه النظام في مجال الحريات وحقوق الإنسان، إلا أنه شهد أيضا هجمة قوية ضد حرية الصحافة، تمثلت في مداهمة أحد أشهر المواقع الصحفية المستقلة (مدى مصر) واحتجاز 4 من محرريه لبعض الوقت، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا.

وأشار إلى اعتقال 3 صحفيين من أحد مقاهي القاهرة، وصحفي آخر من منزله، ليصبح إجمالي من مروا بتجرية الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 8 حالات، وهو ما أثار فزعا في الوسط الإعلامي الذي أصبح يشعر بالمزيد من التهديد.

وأكد المرصد أن شهر أكتوبر الماضي شهد أيضا المزيد من الانتهاكات، مثل تجديد الحبس الاحتياطي لـ16 صحفيًّا سجينًا، أنهى معظمهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وهي عامان، كما تم تجديد التدابير الاحترازية لمن سبق الإفراج عنهم، باستثناء حسن القباني الذي يقبع مجددا في حبس احتياطي على ذمة قضية نشر جديدة، إلى جوار زوجته الصحفية آية علاء.

ونوّه إلى صدور قرارات وتعليمات جديدة من المجلس الأعلى للإعلام، لتشديد الشروط حول ظهور المتحدثين عبر وسائل الإعلام، وفقًا لما وصفه باعتبارات الأمن القومي، بحسب مزاعمه.

وتابع: شهد شهر نوفمبر كذلك معركة خفية بين المسئولين عن إدارة الملف الإعلامي، حيث ذكرت المعلومات أن حالة الفشل الإعلامي، التي تجسدت في انصراف الجمهور عن متابعة القنوات والصحف المحلية إلى القنوات العالمية، وقنوات المعارضة في الخارج، دفعت سلطات العسكر لإعادة النظر في شخوص وطريقة إدارة المنظومة الإعلامية.

وقال المرصد: تضمنت التسريبات انتقال إدارة الملف من يد بعض الجهات والأفراد إلى جهات وأفراد آخرين، كما تضمنت التسريبات الاستعانة برجال الأعمال من المالكين القدامى للقنوات، الذين أُجبروا من قبل على بيع قنواتهم إلى شركات تابعة للمخابرات المصرية.

وأضاف: كما ظهر من آثار تلك التغييرات والمعركة المكتومة الإطاحة بأحد أبرز الشخصيات التي أدت دورا كبيرا في استحواذ المخابرات على معظم القنوات خلال العامين الماضيين، وهو ضابط المخابرات السابق ونائب رئيس شركة إعلام المصريين ياسر سليم، الذي تم القبض عليه بتهمة جنائية تتعلق بشيكات دون رصيد، لكن كان من الواضح أن الهدف هو التشهير به عبر نشر صورته مقيد اليدين في إحدى سيارات الشرطة.

تظاهرات سبتمبر

من جانبها وثّقت منظمة “مراسلون بلا حدود” اعتقال 22 صحفيًّا، منذ تظاهرات سبتمبر الماضي، التي طالبت برحيل “عبد الفتاح السيسي”، مشيرة إلى إخلاء سبيل 8 صحفيين منهم فقط، بعد ضغوط أمريكية وأوروبية وانتقادات حقوقية.

وقالت المنظمة (مقرها باريس)، منذ أيام، طالت الاعتقالات 4 صحفيين هم: “سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، وأحمد شاكر”.

وتعد “سلافة” و”الصياد” و”صلاح” من المقربين للناشطة والصحفية “إسراء عبد الفتاح”، والقابعة رهن الاحتجاز منذ 12 أكتوبر الماضي.

ونددت “مراسلون بلا حدود” باستمرار حملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين، والمستمرة  منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي.

وقالت “صابرين النوي”، مسئولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة: إن الاعتقالات في صفوف الصحفيين تتوالى بوتيرة غير مسبوقة منذ انقلاب السيسي عام 2013.

حسن القبانى

وفي سبتمبر الماضي، ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي حسن القباني أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية للمرة الثانية، بعدما سبق احتجازه في يناير 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017.

احتجاز القباني جاء بعد نحو 3 أشهر من إلقاء القبض على زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة احتجازه.

وفي أكتوبر الماضي، ألقت سلطات العسكر القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة أسوشيتد برس الأميركية، من منزله في القاهرة، بسبب نشره تقريرًا عن الطلاب البريطانيين الذي تركوا مصر لدواعي أمانهم الشخصي.

وقبل ساعات من إلقاء القبض على الخطيب، ألقت مليشيات الأمن القبض على الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح، وحبستها نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامها بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تلك الفترة، أعلن حزب العيش والحرية عن القبض على المصور الصحفي عبد الله السعيد،  وحبسه على ذمة التحقيقات في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي بموقع مدى مصر، شادي زلط، في 23 نوفمبر من منزله، على خلفية تقرير صحفي نشره موقع مدى مصر قبل أسبوع.

وبعد ساعات، فوجئ صحفيو مدى مصر، وهم رئيسة التحرير لينا عطالله، والزميلان محمد حمامة، ورنا ممدوح، بوجود قوة أمنية في الموقع لساعات عدة، ثم اصطحابهم إلى قسم شرطة الدقي، لكن بعد مناشدات دولية ومحلية، أفرجت السلطات عن الصحفيين الأربعة بما فيهم شادي زلط، مساء 24 نوفمبر.

وفي اليوم التالي، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا عن إصدارها إذنا بتفتيش مقر موقع “مدى مصر” الإلكتروني بحي الدقي، وذلك بعدما عُرض على النيابة محضر تحريات جهاز الأمن الوطني والذي زعم إنشاء جماعة الإخوان الموقع لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

وألقت مليشيات الأمن القبض على المصور الصحفي حسام الصياد، وزوجته الصحفية المستقلة سلافة مجدي، مع المحامي محمد صلاح في مقهى بالقاهرة، فيما لفقت نيابة أمن الدولة لهما تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة وقررت حبسهما لمدة 15 يوما. كما تم إلقاء القبض على أحمد شاكر، الصحفي بـ”روز اليوسف”، من منزله في مدينة طوخ، في محافظة القليوبية.

المرتبة الـ163

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في تقرير لها عن المصاعب التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، إن مصر تعد من أكبر الدول التي تعتقل صحفيين في العالم، وتأتي في المرتبة 163 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة التي تعدها منظمة مراسلون بلا حدود.

وأضافت أن قوات أمن الانقلاب تقوم وبشكل متزايد باعتقال المعارضين والصحفيين، بناء على تهم غامضة، ولأنهم نشروا “معلومات مزيفة”، أو أنهم أعضاء في “جماعة محظورة”.

الاعتقال العائلي

وقال قطب العربي، الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة، إنه رغم أن الصحافة تعيش أسوأ أيامها، إلا أن ما جرى يؤكد فشل كل إجراءات النظام العسكري في السيطرة على الصحافة والإعلام، سواء من خلال التأميم والتحكم المباشر، أو غلق الصحف المعارضة، وحجب المواقع المخالفة لتوجهات الانقلاب، وحبس مئات الصحفيين على مدار الأعوام الماضية.

ويشير العربي، فى تصريحات صحفية، إلى وجود ظاهرة جديدة وهي الاعتقال العائلي للصحفيين، كما جرى مع حسن القباني، وزوجته الإعلامية آية علاء، والصحفية سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام الصياد، وهو ما يمثل قمة الجنون وتجاوز كل حدود اللامعقول لدي نظام الانقلاب العسكري.

وأوضح أن الاتهامات التي يتم تلفيقها للصحفيين المعتقلين واحدة، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، أو توجهاتهم الفكرية، وهي تهم مساعدة جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة، دون وجود أي دليل مادي حول هذه الاتهامات إلا محاضر الأمن الوطني.

ويضيف العربي: ما حدث مع القباني وزوجته آية علاء، يمثل قمة الفجور من النظام العسكري، حيث اعتقلت آية، بسبب الدفاع عن زوجها في وسائل الإعلام في اعتقاله لأول مرة، وبعد شهرين يتم استدراج زوجها حسن القباني للأمن الوطني، وبعلم نقيب الصحفيين، للحديث عن حل مشكلة زوجته، ويظل رهن الإخفاء القسري 70 يوما، ليظهر بعدها على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، دون نظر الى أن لديهما طفلتين لم تتجاوز أكبرهما 9 سنوات”.

وأكد أن زيادة الهجمة الأمنية على الصحفيين، تشير إلى أن الزمام أفلت من يد اللواء عباس كامل، الذي يدير ملف الإعلام منذ الانقلاب العسكري، وأن سياسة فرض الرأي الواحد، وممارسة الإرهاب الفكري ضد حرية التعبير، لن تحقق النجاح المرجو للنظام.

واتهم العربي نقابة الصحفيين بالتخاذل في الدفاع عن المهنة وأصحابها، موضحا أن نقيب الصحفيين الذي صدع الدنيا بعدم وجود إخفاء قسري بمصر، كان على اتصال دائم طوال الفترة الماضية مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مكان القباني، الذي اختفى بعلمه وبعلم كل أعضاء مجلس النقابة.

 

*السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

أفادت مصادر قبلية بأنَّ سلطات الانقلاب تنفّذ المخطط الصهيوني على أرض سيناء بتوسعة مطار مدينة العريش .

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش استلمت أيضًا ميناء المدينة؛ بهدف توسيعه بشكل كبير على حساب منازل المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بدأت في عملية إصلاح خط السكك الحديد الرابط بين شرق القناة وغربها، مما يصل إلى مدينتي بئر العبد والعريش كمرحلة أولى، وقد تمتد إلى قطاع غزة في وقت لاحق تطبيقًا للمقترحات الصهيونية.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من الباحثين بالشأن السيناوي أن كافة المؤشرات تؤكد منذ سنوات طويلة أن هناك مخططًا دوليًّا يستهدف سيناء، بداية من تهجير عشرات الآلاف من السكان في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

بدوره قال أحد مشايخ سيناء، إن الاقتراح الصهيوني الأخير يأتي كجزء من اقتراحات سابقة للاحتلال، والتي تتحدث عن ربط قطاع غزة بسيناء بمشاريع حيوية، بدعم خليجي وأمريكي وبإشراف مصري.

ويأتي هذا بعد نشر اقتراح لمركز أبحاث صهيوني لتدشين مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال سيناء، مما سيوفر فرص عمل لأبناء قطاع غزة، إلى جانب إسهامها في معالجة مظاهر الحصار المفروض على القطاع.

وقال الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي: إن تطوير مطار وميناء العريش يأتي ضمن المخطط الصهيوني، وكشفت مراكز أبحاث في تل أبيب عن تفاصيله، والتي تتضمن إنشاء مطار وميناء في العريش وأماكن سياحية وسكنية، ومد خط سكك حديد من العريش إلى قطاع غزة.

وأضاف الأخرسي، أن المخطط يتضمن إقامة منطقة صناعية في شمال شرق سيناء، وهي المنطقة التي تم تهجير سكانها على يد قوات جيش السيسي في رفح والشيخ زويد والعريش، بجانب إقامة عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس لنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح الأخرسي أن المنطقة المزمع إنشاؤها تأتي ضمن “صفقة القرن” لحل القضية الفلسطينية، من خلال عمل امتداد لها في شمال سيناء، وكل الإجراءات التي يقوم بها جيش الانقلاب على الأرض تصب في هذا الاتجاه.

 

*باحث بـ”كارنيجي” ينتقد وضع الجيش في عهد السيسي

انتقد يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وضع الجيش تحت قيادة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال صايغ، خلال حلقة نقاشية بشأن تقريره “أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري”: إن وضع الجيش الآن يشبه وضعه عشية نكسة عام 1967، مضيفا أن الجيش في مصر لديه رؤية فوقية، ويطرح نفسه على أنه الحاضن والأب للشعب.

وأضاف صايغ أن المشروعات التي يطلقها الجيش تعد مصدر دخل ثابت للمؤسسة العسكرية، مضيفا أنه رغم أن السيسي لا يفهم في الاقتصاد إلا أنه يتخذ قرارات خطيرة، مشيرًا إلى إنفاق السيسي 8 مليارات دولار و32 مليار جنيه من أموال الودائع في البنوك لحفر تفريعة قناة السويس، رغم تراجع التجارة العالمية.

وأوضح صايغ أن شركات القطاع العام في مصر تعاني من مشكلات منذ سنوات، منها قلة الإنتاجية، والهدر في الموارد، والفرص الاقتصادية، وسعة إنتاجية غير مستغلة.

وأشار صايغ إلى أن رؤساء مصر كان لديهم رؤية اقتصادية حاولوا تنفيذها من دون استشارة أحد، مضيفا أنه يتم إغراق ملايين الدولارات في مشروعات عقارية لا جدوى منها في مصر.

وتابع: “السيسي أطلق جيلا من المدن الجديدة للطبقة الغنية، في حين أن 32.5% من الشعب فقراء، كما أن تقرير البنك الدولي يفيد بأن الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر تكاد تكون بالكامل تستهدف قطاع الطاقة فقط”.

وأكد أن السيسي يفتش عن مشروعات ضخمة من أجل أغراض سياسية استعراضية وعمل هالة إعلامية، مضيفا أن الضباط يحصلون على عمولات من الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل العمل في مشاريع الجيش بمصر، موضحا أن شركة “إعمار” انسحبت من العاصمة الإدارية بمصر؛ لأن العسكر أصروا على الحصول على نسبة من الأرباح لم تقبل بها إعمار.

ونوه إلى أن الهيئات العسكرية بمصر تتسابق في الدخول للقطاعات الاقتصادية المنتجة بحجة الاستجابة لنداءات السيسي، في وقت تؤكد فيه المصادر الموثوقة مثل البنك الدولي تراجع إنتاجية جميع القطاعات في مصر باستثناء قطاع الطاقة.

وأكد صايغ أن صندوق النقد الدولي لديه مصلحة سياسية لإنجاح ودعم استقرار الحكم في مصر، لكنه أشار في تقريره في سبتمبر 2018 إلى قلقه من الاشتراك العسكري في النشاط الاقتصادي بمصر.

وأردف: “العاصمة الإدارية وتوسعة قناة السويس مشروعات طرحت على الرئيس السابق حسني مبارك في الثمانينات وكان يرفضها لعدم جدواها”.

 

*خبير دولي يكشف مفاجآت خطيرة حول مفاوضات سد النهضة

كشف أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، عن مفاجآت خطيرة حول المباحثات الدائرة بأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية أمريكا والبنك الدولي.

وقال المفتي: إن “الاجتماعات التي تُعقد بشأن أزمة سد النهضة فاشلة بامتياز، ولن تأتي بأي جديد؛ لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر سابقا، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي”.

وتوقَّع المفتي، تعرض دولتي السودان ومصر للغرق والعطش والجفاف، وأن الأمر مسألة وقت، وستكون تداعياته كارثية.

وأضف المفتي أن الحل هو وقف المفاوضات “العبثية” الحالية، وسحب مصر والسودان توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، لتجريده من “شرعيته المزيفة وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتبي، وإذا قبلت إثيوبيا بهذا الحل فلا مشكلة، وإذا لم تقبل فيجب على مصر والسودان اللجوء إلى الـ13 جهة الدولية، التي ساعدتهم في مفاوضات عنتيبي، وإذا أصرت إثيوبيا على رفضها لتوسط الـ13 جهة دولية، فعلى القاهرة والخرطوم تصعيد الأمر واللجوء إلى مجلس الأمن؛ لأن هذا الموضوع يهدد السلم والأمن العالميين، لأنه حتى إذا ما قبلت به الحكومات الحالية فلن تقبل الحكومات المقبلة أو الشعوب.

وأكد المفتي أنه لا يوجد ما يمنع مصر والسودان من سحب توقيعهما على اتفاقية المبادئ، فقد سحبت السودان وأمريكا وروسيا سابقا توقيعهم من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فسحب التوقيع أمر وارد.

وهاجم المفتي البيان الختامي المشترك لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الجاري، مؤكدا أنه تضمن كلامًا غير مفهوم، ولم يكشف عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها، ولم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المفتي أن إثيوبيا ستتمسك بموقفها، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ، وقد تضغط واشنطن على أديس أبابا لتقبل بأن تكون عدد سنوات ملء السد 4 أو 5 سنوات على الأكثر، وحتى لو وافقت إثيوبيا على مد فترة ملء السد إلى 7 أو 10 سنوات فهذا أيضا يُعد ضياعا لحقوق الأمن المائي لمصر والسودان ولأمان السد، وحتما ستكون النتيجة كارثية في كل الحالات.

وأشار إلى أن مصر وإثيوبيا وقعتا في شراك الاستراتيجية الإثيوبية منذ أول يوم، وذلك بعدما وافقتا على المشاركة في أعمال اللجنة الفنية، وهذا هو الخطأ الكبير والفادح لهما، وكل ما حدث لاحقا تخبط وارتباك وتفريط، بينما نحن إزاء حقوق مائية وليست لجنة فنية.

ولفت إلى أن مناقشة سد بهذه الصورة عبر “لجنة فنية”، أمر غير معهود على الإطلاق، فالسد العالي في مصر لم تتم مناقشته بلجنة فنية، بل باتفاقية سياسية عام 1959، ثم بعد ذلك تم تشييد السد بناء على هذه الاتفاقية، وهذا هو الإطار القانوني المُتفق عليه، حيث إن التشييد هو المرحلة اللاحقة والأخيرة بعد الاتفاق.

وتابع: “ما حدث مع سد النهضة أنه تم توقيع العقود في 12 مارس 2011، ووُضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، أي بعد نحو مرور شهر من توقيع العقود، ثم جاءوا بعد ذلك وقالوا سنشكل لجنة فنية لسد النهضة بعدما وقعوا العقود ووضعوا حجر الأساس، ودارت عجلة البناء والتشكيل، والتي لم تتوقف حتى الآن حتى تكاد تنتهي من عملها، وبالتالي فهذا كله مضيعة عبثية للوقت، وهذا هو صلب الخطأ الكارثي الذين وقعوا فيه”.

وحول رأيه في تدخل الولايات المتحدة في المفاوضات، أوضح المفتي أن أمريكا لا تستطيع التدخل بين الدول الثلاث الذين وقعوا جميعا على إعلان المبادئ، والسودان ومصر استسلما وفرطا في كل حقوقهما المائية، فماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يمكنها أو غيرها فعل أي شيء مطلقًا إلا بعد سحب التوقيع أولا؟.

وأكد المفتي أن إثيوبيا لن توافق على التحكيم الدولي كأحد الحلول لتلك الأزمة، بعد أن حصلت على كل ما تريد من مفاوضات سد النهضة، حتى إنه تم إلزام السودان ومصر بعدم الذهاب إلى التحكيم الدولي بحكم الموافقة على إعلان المبادئ، الذي يمنع اللجوء للتحكيم في المبدأ رقم 10.

واستبعد المفتي التدخل العسكري المصري لحل أزمة سد النهضة؛ لأنه سيكون مشكلة كبيرة لكل الدول، وقد يهدد الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن الحكومات والشعوب في مصر والسودان حينما يدخلون مرحلة العطش والجفاف سيصلون إلى هذا الحل، لأن سد النهضة يهدد السلم والأمن الدولي، فحينما تعطش الشعوب تفعل أي شيء لمحاولة البقاء على قيد الحياة حتى لو لم تتحرك الحكومات.

 

*سحب تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال من مصر يفضح التردّي الرياضي بعهد السيسي

الختام الطبيعي للكوارث، هذا ما أكدته آخر حلقات الفشل فى دولة العسكر بزعامة المنقلب عبد الفتاح السيسى، حيث أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بشكل رسمي، في اجتماعه الأخير، سحب تنظيم بطولة العالم المقرر إقامتها في مارس من العام المقبل من مصر.

واستقر الاتحاد الدولي على منح حق الاستضافة والتنظيم إلى رومانيا بدلا من مصر، الصادر بحقها قرار بالإيقاف لمدة عامين.

جاء قرار الاتحاد الدولي على خلفية صدور قرار وحكم نهائي بإيقاف مصر لمدة عامين، وحرمان لاعبيها من المشاركة في أي منافسات قارية أو دولية.

قرار الاتحاد الدولي للعبة جاء بسبب اكتشاف 7 حالات تعاطي منشطات في صفوف المنتخب الوطني للشباب أواخر عام 2016.

اعتزال نهائي

وقبل صدور القرار الدولى، أعلن الرباع “محمد إيهاب” عن اعتزاله لعبة رفع الأثقال نهائيًا، بعدما تأكّد عدم مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو اليابانية عام 2020.

وفي تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال إيهاب: “الحمد لله الذى أعطانا الكثير وأخذ منا القليل، ولا نقول إلا ما يرضيه عنا، ونعوذ به أن نكون من القانطين، له الحمد حتى نلقاه.. رسالة شكر لكل من سعى إلى إخراجنا من أزمتنا، فقدر الله وما شاء فعل”.

منشطات العسكر

وباتت المنشطات أزمة تهدد الرياضة المصرية؛ بسبب تكرار العينات الإيجابية خلال الفترة الماضية، حيث كان آخرها إسلام الشهابي، لاعب المنتخب الوطني للجودو، الذي تلقى صدمة قوية بعد إيقافه لمدة 8 سنوات، بسبب ثبوت حصوله على منشطات خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أقيمت في يناير الماضي، حيث تلقى اتحاد الجودو خطابًا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بإيقاف اللاعب مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه على الاتحاد المصري، وهو ما دفع الشهابي لإعلان اعتزاله، حيث يبلغ اللاعب من العمر 37 عاما، وهو ما يعني أن عمره سيصبح 45 عاما عند انتهاء فترة الإيقاف، وبالتالي قرر اللاعب إعلان الاعتزال نهائيا.

بينما حرم محمد إحسان، لاعب منتخب رفع الأثقال، من المشاركة فى أوليمبياد لندن 2012، بعد اتهامه بتعاطي المنشطات، عقب خروج عينة التحليل الخاصة به في بطولة الجامعات إيجابية بثبوت تعاطيه مادة محظورة منشطة، وتقرر إيقافه لمدة عامين، بسبب خطأ فادح من المسئولين عن المنتخب المصري لرفع الأثقال حينها بالسماح له بتناول أحد العقاقير على أنه مكمل غذائي، ليصبح ضحية للمنشطات.

الضحية الأبرز أخيرًا، كان إيهاب عبد الرحمن، لاعب ألعاب القوى الذي حرم من أولمبياد ريو دي جانيرو الأخير، وكان وقتها أحد أبرز المرشحين لميدالية أوليمبية؛ حيث حقق مركزا متقدما في بطولة العالم، قبل أن يُثبت معمل برشلونة للمنشطات تعاطي اللاعب عقار الهرمون الذكري، لتقرر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات إيقافه.

نفس الأمر تكرر مع رضوى عرفة، لاعبة منتخب الكاراتيه، التي تعرضت للإيقاف 4 سنوات بعد تناولها “ساندوتش كبدة”، حيث تحتوي اللحوم المستوردة على مادة الركتوبمين التى يتم تقديمها ضمن أعلاف الماشية، كما تم إيقاف علي أمين، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، 4 سنوات مع توقيع غرامة مالية على الاتحاد 20 ألف فرنك سويسرى، حيث تلقى اتحاد المصارعة خطابًا من نظيره الدولي يخطره فيه بإيقاف اللاعب وقيمة الغرامة؛ بسبب إيجابية العينة b الخاصة باللاعب.

وضع مترد

ويرى الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، حسن عبد العظيم، أن “هذه الوقائع تعكس الحالة المتردية لمصر على المستوى الرياضي، وتدل بما لا يدع مجالا للشك على أنَّ الفساد مستشر في المؤسسات الرياضية، ولن يصلح حالها إذا استمرت نفس الوجوه التي لم تتغير منذ فترة طويلة”.

ومع تزايد الكوارث في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها قضية هروب اللاعبين المصريين في مختلف ألعاب القوى والألعاب الجماعية للخارج، والتجنيس بجنسيات دول أخرى؛ هربًا من الواقع المرير الذي يعيشه أغلبهم، خاصة في فئة لاعبي الألعاب الفردية، حيث يعمل أغلبهم في حرف بسيطة، كعمال في مطاعم الفول أو مجال المعمار، في ظل تخلي دولة الانقلاب عن دعمهم ورعايتهم، واستبدالهم في تمثيل البلاد بأصحاب الحظوة الذين يكتفون في تمثيل مصر في المسابقات الدولية بشرف الاستمتاع على نفقة الدولة بالسفر للخارج والسياحة.

وانتشر فيروس هروب اللاعبين في العامين الماضيين بشكل كبير، ولم يتوقف على اللاعبين المغمورين فقط، ولكن على بعض نجوم الألعاب الجماعية مثل لاعبي كرة القدم واليد، حتى إن نصف لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة اليد من المصريين الهاربين، فضلاً عن أنَّ أغلب لاعبي نفس المنتخب للفئات العمرية المختلفة من المصريين.

منع الجماهير

وتسيطر حالة من الفشل على جميع الأنشطة الرياضية؛ بسبب منع حضور الجماهير طوال السنوات الست من حضور المباريات.

ولعل أبرز القضايا التى تؤرق حاكم مصر العسكري هو التجمع، هذا ما كشفت عنه الناشطة والباحثة رانيا مصطفى، حيث ألقت الضوء على حرمان الجماهير من المباريات بأنه نوع من المكيدة لعشاق الساحرة المستديرة.

مصطفى” تقول إن المسئولين فى مصر يخشون أن “يخرج لفظ من أحد المشجعين فيكون العقاب للجميع، أو يتم الهتاف للاعب كما حدث مع “محمد أبو تريكة” قبل أشهر فى الدقيقة 22، والتي ترمز إلى “تى شيرت” كان يرتديه.

وأضافت الباحثة أن خير دليل على ذلك، هو اعتقال طالب لأنه رفع “علم فلسطين” فى إحدى مباريات مصر الأخيرة. مستطردة: “الرعب كل الرعب ممن يحاول تعكير صفو العلاقات بين مصر وحلفائها، حتى ولو كان على حساب ملايين المصريين”.

 

*“#أنقذوا_معتقلي_طره” يتصدّر.. ومغردون: عصابة فاشلة تقتل عقول الوطن

شهد هاشتاج “#أنقذوا_معتقلي_طره” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجن طره، مؤكدين ضرورة وقف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وكتب محمود علي: “سجون السيسى قبور للمعتقلين، حيث يتعرض المعتقلون في مصر لانتهاكات بالغة تعرض حياتهم للخطر من شدة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب”. فيما كتب محمد حمام: “اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك.. اللهم لا ناصر ولا حافظ إلا أنت.. اللهم أنت المرتجى”. وكتب نور: “الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،  تُمارس ضده انتهاكات بمقر احتجازه، مما يعرض حياته للخطر بسبب الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه”. وكتب علاء الإبياري: “طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين في مصر على خلفية آرائهم المعارضة”.

#أنقذوا_معتقلي_طره
سجون السيسى قبور للمعتقلين، حيث يتعرض المعتقلون في مصر إلى انتهاكات بالغة تعرض حياتهم للخطر من شدة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب

وكتبت ريتاج البنا: “لا زيارة ولا تريض ولا دواء ولا غذاء يصلح ولا مكان احتجاز بل هي قبور سوداء”، مضيفة: “تسعة أعشار الظلم في مصر والعشر الباقي يجوب العالم ثم يبيت عندنا في مصر”. فيما كتب أسعد: “فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على شخصيات عراقية لتورطهم في قتل المتظاهرين وهذا أمر جيد. أما في مصر فكل يوم يتم قتل المصريين إما بالرصاص أو الإهمال الطبي في السجون أو بأدوات أخرى، ولا نسمع تعليقا واحدا من هذه الإدارة التى تكيل بمئات المكاييل”.

وكتب عبد التواب بركات: “كل مصري له الحق في التقاضي والعدالة والرعاية الصحية اللائقة دون تمييز على أساس المهنة أو الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي.. حرمان العلماء والمفكرين والخبراء وعموم المصريين من هذه الحقوق هو عين الفساد الذي لا تجده إلا في مجتمع الغابة والقرون الوسطى”. فيما كتب عبده: “أساتذة جامعات ومهندسون ومن أشرف من أنجبت مصر.. لا يكتفى السيسى بحبسهم ظلما ولكن يزيد من التنكيل بهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتبت فيروز: “المرشد العام للإخوان المسلمين الذى تجاوز عمره المدى، يتعرض لكافة الانتهاكات والتعذيب ومنعه من العلاج”. فيما كتبت زهرة البستان: “المعتقلون فى طره يعاملون أسوأ معاملة، تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، من دخول الملابس، حرمانهم من دخول الأدوية، حرمانهم من التريض، وتصل إلى حرمانهم من الزيارة الكاملة، ومقار احتجاز غير صالحة لاحتجاز بشر.. لا أدرى ما هى ملة السيسى وزبانيته لكى يفعلوا ذلك بالمعتقلين”.

 

*”نمبر وان”.. الفنان ابن المخابرات صايع ومفصول من المسرح!

يُعتبر الممثل الشهير بدور البلطجي، محمد رمضان، الابن المدلل للمخابرات العامة التي تدير المشهد السينمائي والمسرحي والتلفزيوني في مصر، علاوة عن أنه من الأطراف المؤيدة للانقلاب، فقد حظي “رمضان” بدعم غير مسبوق من أجل التسويق له على أنه ثروة شعبية، ووُفرت له الإمكانيات الضخمة لإنتاج أفلام هابطة ونشرها لتدعم ما قام به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، عندما قال “احنا أي حاجة مابترضيش ربنا بندعمها وبنقف وراها.”

وفرضت شركة “سينرجي” المملوكة للمخابرات، التي يديرها اللواء عباس كامل الذراع اليمنى للانقلاب، سيطرتها شبه التامة على سوق الدراما في موسم رمضان الماضي، وتتجه الشركة لاحتكار الإنتاج السينمائي في عموم الدولة خلال الفترة المقبلة، وهى الجهة التي تنتج أفلام محمد رمضان.

عيل فاشل

وشنّ الفنان والمخرج جلال الشرقاوي هجومًا حادًّا على رمضان، واصفا ما يفعله الأخير بأنه يُعدّ نوعا من الإرهاب، قائلا له: “نحن نرفض الدم والعنف الذي نقوم بمحاربته، ولا تضف إلى إرهاب الناس إرهابك”.

ووصف الشرقاوي، خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، الأربعاء، الفن الذي يُقدمه محمد رمضان بـ”المسيء للمجتمع”، معتبرا إياه قدوة مسيئة للشباب.

وأضاف الشرقاوي أن “الأجيال الجديدة تقلّد ما يُقدمه رمضان في أعماله السينمائية والدرامية، من قتل وعنف ودم، مؤكدا أنه “ممثل عادي ومش جامد، ويدخل في تصنيف المتوسط، لا سيما أنه ليس خريجًا من المعهد العالي للفنون المسرحية”.

وطالب الشرقاوي بتوظيف محمد رمضان في خدمة الناس، بعيدا عن القتل والدم والمخدرات، خاصة أن هناك مئات الموضوعات الوارد تقديمها.

ولم تخف شركة “سينرجي فيلمز” نيتها السيطرة على السينما، حيث قالت إنها ستستمر فى التوسع بالإنتاج السينمائى هذا العام، بعد سنوات من اهتمامها بالدراما التلفزيونية، إلى أن أصبحت الأكبر في مصر”.

وخلال العام الجاري، اتضح أكثر وأكثر سيطرة شركة سينرجي على السوق السينمائية في مصر، عبر إنتاج مجموعة من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، والتي استقطبت نجوم الصف الأول، من بينها أفلام “الفيل الأزرق 2″ و”ولاد رزق 2و”كازابلانكا”، والتي نجحت في تحقيق إيرادات كبيرة بلغت في المتوسط 100 مليون جنيه لكل فيلم.

كما أعلنت الشركة عن مجموعة جديدة من الأفلام بميزانيات ضخمة تضم كبار النجوم، من بينها فيلم “كيرة والجن” الذي يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم “العنكبوت” بين أحمد السقا ومنى زكي، وفيلم “العارف” للنجمين أحمد عز وأحمد فهمي.

جهات “سيادية

وكما امتلأت حسابات نجوم الدراما برسائل الشكوى من توقف صناعة الدراما في مصر، العام الماضي، وتلقيهم تهديدات من جهات “سيادية” بمنعهم من العمل، فقد بدأ العاملون في مجال السينما هم أيضا في الشكوى من البطالة، لتظهر بوادر تأثير احتكار سينرجي على السوق السينمائية.

وخلال الأيام الماضية، عبَّر بعض الفنانين عن سخطهم من الأوضاع في صناعة السينما، حيث كتب المخرج يسري نصر الله، عبر “فيسبوك”، منشورا قال فيه: إنه سيعتزل الإخراج ويبحث عن فرصة عمل “كطباخ بعدما هيمنت الشللية على الوسط الفني في مصر”، مؤكدا أنه يملك خبرة 30 سنة سينما و50 سنة طبخ”.

وردت الممثلة شيرين رضا على منشور “نصر الله” بقولها: “عار علينا كلنا لما الأستاذ يسري نصر الله يكتب بوست زي ده!! عار على كل من احتكر المهنة ووصلنا لهذه المهزلة والمستوى”.

يذكر أنه في الخمسينيات، أدرك أبو الانقلابيين الفاشي الطاغية المعروف، جمال عبد الناصر، أهمية السينما وطبيعة تأثيرها، وصداها الحاشد أكثر من أي بيان إذاعي.

ببساطة، وبعيدًا عن الحشد لأي أيديولوجية ثورية، أراد عبد الناصر بناء جيش قوي، ولم يجد منصة أوسع انتشارًا من النكتة، وبتكليف مباشر من القوات المسلحة بدأت سلسلة “إسماعيل ياسين” في الظهور، والتي تروي نفس الحكاية عن الشاب الذي يجد نفسه في إحدى ثكنات القوات المسلحة، ونتابع معه كمشاهدين لقطات ترويجية صريحة لثكنات هذه القوات.

صحيحٌ أنَّ أفلام إسماعيل ياسين لم تتناول الثورة بأي شكل، إذ لا تتحمل طبيعتها المَرِحة ثِقَلًا كهذا، إلا أنها لفتت نظر عبد الناصر في فعالية السينما كأداة لغسل العقول، ومن ثمَّ في مطلع الستينيات؛ افتتح عبد الناصر المؤسسة العامة للسينما، لتظهر أفلام القطاع العام التي كانت القوات المسلحة هي ممولها الرئيسي.

 

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟.. الثلاثاء 26 نوفمبر.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟..

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟

الثلاثاء 26 نوفمبر.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4”.. وتجديد حبس كمال خليل وآخرين

أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 3 ديسمبر لتعذر حضور المعتقلين .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب العليا “طوارئ”، حبس الناشط السياسي “كمال خليل” و”إسلام محمد” لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 209، بدعوى مشاركتهما جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

واعتقلت عصابة العسكر، الاثنين 16 سبتمبر، المهندس كمال خليل، من منزله بالقاهرة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وظهر بعدها في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسه بزعم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى الدعوات للتظاهر يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، واستمرت  الفعاليات حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

أيضا جددت النيابة العامة للانقلاب حبس ياسر البصيلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد .

 

*حبس طالب 15 يوما بتهمة “رفع علم فلسطين”.. ونظر تجديدات 14 هزلية غدًا

 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الشاب عز منير خضر، الطالب بكلية الآداب قسم لغة عبرية جامعة عين شمس، لمدة 15 يوما على خليفة رفعه للعلم الفلسطيني باستاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، وتم ترحيله إلى سجن طرة.

من ناحية أخرى، تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهره والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الأربعاء، تجديدات 6 هوليات مختلفة، وهي: الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٧٨٩ لسنة ٢٠٠٧، والهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨، والهزلية رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى الهزلية رقم ١٢٥١ لسنة ٢٠١٨.

كما تنظر الدائرة الخامسة تجديدات 8 هزليات، هم: الهزلية رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨ ، والهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨، والهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩، بالإضافة إلى الهزلية رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨.

 

*تأجيل هزلية داعش الجيزة وشاهد الإثبات بـ”كفر حكيم”: “مشفتش حاجة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة” لجلسة لجلسة 23 ديسمبر المقبل لسماع المرافعة.

وجددت محكمة الجنايات المختصة حبس 3 معتقلين ، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه ، وهم عبدالله الجدع، و سلمان الشحات، و يحيى الزكي.

وتحفظت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية المعروفة إعلامياً بحرق كنيسة كفر حكيم، على شاهدى الإثبات: جمعة غالي عبد الرسول، وعبد الناصر ماهر عبد العزيز، بعد ما أصرا علي أقوالهما التي تنفى علمهما بالواقعة حيث قال الشاهد “أنا مشفتش حاجة والله“.

 ورأت المحكمة إقامة دعوى الشهادة الزور تجاههما، واستدعتهما وسألتهما عن إصرارهما علي أقوالهما التي تخالف أقوالهما في تحقيقات نيابة الانقلاب ، فأجاب الأول إنه خالف الشهادة، فأخبرته المحكمة أنه متهم بارتكاب واقعة الشهادة الزور، فأجاب الشاهد: الحكم حكم ربنا أنا قولت اللي شوفته، وأجاب الشاهد الثاني بأن أقواله واحدة لم تختلف. فقررت المحكمة التحفظ عليهما لحين انتهاء الجلسة لإصدار قرارها.

 

*تنديد حقوقي وقانوني بأحكام هزلية “ميكروباص حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”.

كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

من جانبه أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن رفض الأحكام القضائية ضد المعارضين السياسيين، مطالبًا بتوفير شروط التقاضي العادلة لهم.

وفي السياق ذاته، أدان حقوقيون وقانونيون الحكم، مؤكدين أنه افتقد معايير المحاكمات العادلة، خاصة وأن الدفاع طعن بالتزوير على محاضر الضبط وبطلان التحقيقات معهم.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إنه منذ الانقلاب العسكري وإنشاء عدد من الدوائر أطلق عليها دوائر الإرهاب، باتت جميع الأحكام الصادرة عن هذه الدوائر محل شك كبير؛ بسبب غياب ضمانات وقواعد العدالة المعمول بها في كل أنحاء العالم.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه بعد الانقلاب بات المواطن المصري لا يتمتع بالمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، فهذه الدوائر تعد قضاءً استثنائيًّا، حيث تم اختيار قضاة بعينهم لنظر قضايا بعينها، وفي خصومة سياسية مع المتهمين في هذه القضايا، وهو ما يلقي بظلال من الشك على إجراءات هذه المحاكمات.

وأوضح العشري أن كل الإجراءات التشريعية الاستثنائية التي تمت للتأثير على محكمة النقض وعلى قرارها، ومنعها من النظر بصورة طبيعية في القضايا التي تحال إليها، تؤكد افتقاد المحاكمات لضمانات العدالة .

من جانبه قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن هذه الأحكام تأتي في سياق القرارات الإدارية الصادرة عن سلطات الانقلاب في مصر، في ظل عدم وجود قضاء حقيقي ومنظومة عدالة حقيقية.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن القضاة في مصر مسيّسون وتابعون للسلطة بشكل مطلق، ولا يستطيع أي منهم أن يخالف هوى النظام بكلمة واحدة، مؤكدا أن هذه الأحكام معدة مسبقا قبل حتى أن يعتقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم وفْقها.

وأوضح عزب أن أحكام الإدانة صدرت على المعتقلين قبل أن يعرضوا على القضاء أثناء إخفائهم قسريًّا وإجبارهم على الاعتراف أمام شاشات التلفاز وأثناء تعريضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، وعدم التحقيق في كل هذه الجرائم من قبل النيابة والقضاء، ثم إصدار أحكام مجحفة بالإعدام والسجن المؤبد يؤكد أن هذه الأحكام ليست صادرة عن جهاز قضائي وهي والعدم سواء.

 

*طبيب مصري بألمانيا يكشف تهديدات الانقلاب لعائلته بسبب فيديو السيسي

ضمن مسلسل جرائم عصابة العسكر التي تتنافى مع القيم والمعايير المجتمعية فضلا عن القانون، كشف الدكتور أحمد سعد، طبيب مصري مقيم في ألمانيا، عن استهداف عائلته في مصر من قِبل عصابة العسكر؛ لموقفه من التعبير عن رفض النظام الانقلابي فى مصر والظلم والفقر المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وكتب سعد- عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أمي الست اللي سنها فوق الستين سنة مستخبية من رجالة أمن الدولة العظام اللي بيحموا البلد”.
وتابع “أنا عايز أفهم بس عايزين إيه من ست ماتعرفش أي حاجة عن ابنها اللي ماشافتوش من سنتين، وعشان تشوفوه سافرت تشوفه برة البلد عشان ابنها مش مسمحوله يرجع بلده لأنه اتجرأ وقال كلمتين.. عايزين إيه؟! إيه المطلوب؟”.

وكتب، فى بوست آخر، “جهاز الأمن الوطني في مصر أرسل لي رسائل تهديد عبر سجناء سياسيين سابقين، بأنهم يستهدفون إيذاء ابني البالغ من العمر 13 عامًا، كما توجهت قوة من الأمن الوطني لمنزل خالتي للسؤال عن مكان والدتي، ثم اتصلوا بخالي للإفصاح عن مكانها، وبعدها توصلوا لها من خلال رقم هاتفها، وسألوها هل أنت والدة أحمد وأين تعيشين؟. وعندما رفضت الإجابة عن أسئلتهم، طالبوها بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني بالمنصورة، لكنها قطعت الاتصال معهم حينها”.

وأضاف “أنا قلق للغاية على عائلتي في مصر، خاصة وسط هذا التاريخ الحافل باستهداف أسر النشطاء السياسيين”، وحمّل سلطات النظام الانقلابي مسئولية سلامة أسرته”.

ويشير نشطاء إلى أن سبب التنكيل بالدكتور أحمد وأسرته هو تصويره فيديو للمنقلب السيسي خلال زيارته الأخيرة لألمانيا.

ومنذ نحو أسبوع، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية تقريرًا، كشفت فيه عن قيام النظام الانقلابي فى مصر بمداهمات منزلية واعتقالات وحظر سفر بحق أقارب معارضين في الخارج.

وقالت المنظمة، إنها وثقت 28 حالة لصحفيين وإعلاميين وناشطين سياسيين ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا حكومة الانقلاب أثناء وجودهم بالخارج، مشيرة إلى أنه “في كل حالة قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر”.

كما قالت المنظمة، إنه في بعض الحالات تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم، وإن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وقعت بين عامي “2016 و2019”.

وطلب جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، من سلطات النظام الانقلابي وقف تلك الهجمات، قائلًا: “في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج، ينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.

وأشارت رايتس ووتش، إلى أن الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين المصريين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد، مشيرة إلى أن الرسالة التي تريد السلطات المصرية إرسالها واضحة وهي “لا تنتقد ولا تعارض ولا تتكلم، حتى لو كنت تعيش في الخارج، يمكننا أن نؤذي أحبتك”.

وقالت المنظمة إنها وثقت قيام سلطات الانقلاب بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمس منها، مؤكدة أن السلطات لم تُظهر أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في التقرير. كما أشارت إلى منع السلطات سفر 20 من أقارب ثمانية معارضين أو صادرت جوازات سفرهم.

وأكد تقرير المنظمة أن سلطات الانقلاب احتجزت 20 شخصًا من أقارب 11 معارضًا أو حاكمتهم، في 13 حالة منهم، اتهمت السلطات الأقارب أنفسهم أو أدانتهم، بما في ذلك في حالة لطفل اتُهم بالانضمام إلى “جماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

ولم تسمِ المنظمة بعض المصادر والمعارضين الذين قابلتهم، وحجبت بعض التفاصيل الشخصية لسلامتهم، ولفتت إلى أن أكثر من خمسة نشطاء وصحفيين آخرين يعيشون خارج مصر، قالوا إنهم يتجنبون انتقاد الحكومة علنا أو الانخراط في أنشطة معارضة أخرى لأنهم يخشون على سلامة عائلاتهم في مصر.

بينما وثق تقرير المنظمة أسماء بعض الحالات الأخرى، من بينهم مذيعا قناة الشرق، معتز مطر وهيثم أبو خليل، والناشطة السياسية المقيمة في تركيا غادة نجيب، وزوجها الفنان هشام عبد الله، بالإضافة إلى توثيق حالات المنتج في قناة الجزيرة عماد الدين السيد وبعض زملائه، وابنة الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها، فضلا عن آخرين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “سلطان” و”الحبشي” و”الشحبور” المختفين فى سجون العسكر

يومًا مضت على جريمة اختطاف عصابة العسكر للصحفي “أحمد عادل سلطان”، 29 عاما، منذ اختطافه من أحد شوارع المرج بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت عدة منظمات حقوقية مطالبتها بالكشف عن مصير الشاب ابن مركز بلبيس في الشرقية، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

أيضًا حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب مسئولية سلامة الشاب “مصطفى الحبشي محمد الحبشي”، الطالب بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات”، من دسوق كفر الشيخ، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وذكر “الشهاب” أن قوات الانقلاب تخفى الطالب منذ تاريخ 26 ديسمبر 2018، حيث كان ينتظر تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من قضية قبض عليه على ذمتها في ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما وثّق المركز شكوى مفادها اختطاف “عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور”، فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، بواسطة كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7/9/2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إلى استراحة المجلس من أتوبيس العمل (مجلس مدينة العريش).

وذكرت أسرته أنهم أبلغوا مجلس مدينة العريش باختفائه فى 16/9/2015 لأنهم مقيمون بقرية شنيسة أجا بالدقهلية، كما أبلغوا نائب عام الانقلاب في 15/10/2015، وقائد الجيش الثانى الميداني ومسئول القضاء العسكري بالجيش الثانى فى 28/4/2016، ولم يتم الرد عليهم.

وأضافت أسرته أنه مسن ومريض سكر ومريض كبد، وليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمى لأى حزب أو أي جماعة، غير أنه يطلق لحيته وفقط.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*إخفاء مواطنٍ سيناوي للعام الرابع وطالبٍ بكفر الشيخ منذ عامين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، للعام الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من أتوبيس العمل بكمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7/9/2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش إلى استراحة المجلس.

وقالت أسرته، إنها أبلغت مجلس مدينة العريش باختفائه قسريًّا فى 16/9/2015، ثم رئاسة الانقلاب في 4/10/2015، ثم النائب العام في 15/10/2015، ثم قائد الجيش الثاني الميدانى ومسئول القضاء العسكري بالجيش الثانى فى 28/4/2016، دون أن تتلقّى ردًّا من أحد حتى الآن، مشيرين إلى أن الشحبور” ليس له أي انتماء سياسي، وأنه يعاني من أمراض السكر والكبد.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء الطالب مصطفى الحبشي محمد الحبشي، الطالب بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله في 26 ديسمبر 2018، حيث كان ينتظر تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من الهزلية، التي اعتقل على خلفيتها في ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما، والإفراج الفوري عنهما.

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ وهم: إسلام عبد الجيد، أحمد محمد عبد الوهاب، عبد الرؤوف محمد إبراهيم، إسلام رفعت عز الدين، أحمد حمودة السخاوي، إبراهيم بكري، بلال كمال، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم٩٣٠ لسنة٢٠١٧، وهن: مروة عبد الحكيم، منار أحمد مصطفى، سمر عبد الراضي.

 

*فضيحة السيسي في اقتحام “مدى مصر”.. حرية الصحافة للأجانب فقط!

في ظل القمع الأمني المتحكم في عقلية السيسي ونظامه الحاكم، وبعد اقتحام غير قانوني وقامع لأدنى درجات حرية الصحافة وبعد اقتحام مقر “مدى مصرواعتقال ثلاثة من صحفييه وتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف، والتوجه بالصحفيين لقسم شرطة الدقي، وسط انتقادات وإدانات للقمع الذي تتعرض له الصحافة والصحفيين بعهد السيسي في مصر.

الجريمة التي ارتكبها نظام السيسي ويرتكبها كل يوم بحق الصحافة والصحفيين، كشفت عورات السيسي أمام الغرب وفضحته وأظهرته كنعامة أمام إملاءات الغرب وتوجيهاتهم، فيما التجبر على الوسائل الإعلامية المصرية والصحفيين المصريين، مع كامل الإدانة لما حدث بوقع “مدى مصر”.. فالحرية لا تتجزأ.

كواليس الخضوع

وكانت مصادر سياسية وإعلامية كشفت عن تفاصيل ساعات أزمة صحفيي موقع “مدى مصر”، التي أشعلها تقرير إخباري حول إبعاد العميد محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من جهاز الاستخبارات العامة الذي كان يشغل فيه منصب وكيل الجهاز، برفقة العميد أحمد شعبان، مساعد رئيس الجهاز، عباس كامل.

وقالت المصادر: إنه كان هناك قرار بتوجيه ضربة قوية للموقع، وللصحفيين العاملين فيه، بعدما تجاوزوا خطوطًا حمراء شديدة الحساسية، بتناولهم لاسم نجل السيسي، وإصرارهم على التصعيد، عبْر اثنين من رسوم الكاريكاتير اللذين كانا بمثابة إهانة شديدة له.

وأضافت المصادر أن قوة شرطة المصنفات، المصحوبة بضابطٍ من جهاز الأمن الوطني، والتي دهمت الموقع، ظهر الأحد، لمدة أربع ساعات، فتشت كافة أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها الصحفيون فيه، محاولةً الوصول إلى المصادر التي أمدّت “مدى مصر” بما تمّ نشره وتضمنه التقرير الإخباري حول نجل السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن أفراد الأمن حاولوا الاستيلاء على الهواتف النقالة للصحفيين الذين كانوا في مقر الموقع بالدقي إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات فيها، بعد تمسُّك فريق العمل بعدم منحهم كلمات المرور لمحتوى الهواتف.

وأوضحت المصادر أنه كان هناك قرار بفتح قضية بنشر أخبار كاذبة، وتناول معلومات عسكرية واستخبارية من شأنها إفشاء أسرار عسكرية”، وأن صحفيي الموقع الذين أُلقي القبض عليهم، وهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، ورنا ممدوح ومحمد حمامة، كانوا في طريقهم إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق معهم في القضية التي اعتزمت جهة سيادية فتحها لهم، قبل أن يفاجأوا بعودة سيارة الشرطة التي تُقلهم مجددا إلى قسم شرطة الدقي، حيث تمّ إبلاغهم بأنه سيجري إطلاق سراحهم بعد إنهاء الإجراءات.

السر في مكالمة

وعلى طريقة القضاة الذين يحكمون بقضايا المعارضين للسيسي، واعتمادهم سياسة “الحكم بعد المكالمة”، تم تغيير القرار بإطلاق سراح فريق عمل الموقع بعد القبض عليهم؛ حيث لم يكن يتوقع مَن خططوا لتلك الخطوة– في إشارة إلى أجهزة أمنية سيادية- حجم رد الفعل الذي سيحدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوة التي نفذت الحملة على مقر الموقع، لم تكن قد قامت بالتحريات الكافية قبلها؛ حيث فوجئت بوجود صحفيين هناك من ثلاث جنسيات أجنبية، بينهم أمريكي، وصحافية إنجليزية، وفريق عمل من قناة “فرانس 24” كان يقوم بتغطية من داخل الموقع، للقبض على الصحفي العامل فيه، شادي زلط، قبل عملية الاقتحام بيومين.

وأكدت المصادر أن مندوبين من السفارة الفرنسية كانوا قد وصلوا إلى مقر الموقع عقب عملية مداهمته، نظرًا لوجود فريق القناة الفرنسية داخله، قبل أن يجري منعهم، ليقوموا بالاعتصام أمام المقر خلال عملية تفتيش أجهزة الأمن له.

واستطردت المصادر أنه “بعد انتقال الصحفيين إلى قسم الدقي، وصل مندوب من السفارة الأمريكية، وآخر من السفارة البريطانية، إلى مقر القسم، لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسؤولين رفيعي المستوى في بلدانهم”. وبعد ذلك، تدخلت رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، بحسب المصادر، ليتم على إثرها اتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين، كاشفة في الوقت ذاته عن أن مسئولاً رفيع المستوى في الحكومة البريطانية اتصل بمسئول مصري، ودعاه للتراجع عن تلك الخطوة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأميركية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثة قبل مؤتمر شباب العالم المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في الإدارة المصرية بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقّوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع مدى مصر”، خصوصًا أن القبض على الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.

العساكر ملوك الانبطاح

ما حصل من انبطاح السيسي أمام مطالبات الغرب بإطلاق سراح الصحفيين، واقعة تهز سمعة مصر الدولية، كما تهز الاعتقالات والقمع الأمني سمعة الدولة أيضا، كانت قد تكرر مثلها في عهد العسكر، فلم ينس المصريون إفراج المشير طنطاوي خلال حكم المجلس العسكري في 2011 عن المتهمين الأجانب بقضية التمويل الأجنبي، وإخراجهم من مصر على متن طائرة عسكرية، وكذا إجبار أمريكا السيسي على إطلاق الناشطة الحقوقية آية حجازي، وأيضا الإعلامي والناشط محمد سلطان الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وغيرهم بالمخالفة للقانين الظالمة التي يطبقها العسكر على المصريين.

وهو ما يؤكد اعتماد السيسي والعسكر لسياسة “أسد عليّ وأمام الأجانب نعامة”.. وهو ما يستوجب ماكمة العسكر وإجلاءهم عن الشعب المصري الذي يواجه القمع الأمني والعصف العسكري بحقوقه الطبيعية من ممارسة حرياته والتمتع بحقوق في وطنه.. الذي باتت جنسيته المصرية سببًا في التنكيل به وقمعه.

 

*بعد فشل نجله بالمخابرات.. سر حديث السيسي عن من يخلفه للمرة الأولى

لأول مرة يتحدث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن الفترة التالية لحكمه، خلال افتتاحه عددًا من المشاريع الفنكوشية في محافظة بورسعيد وشمال سيناء.. اليوم؛ ما يطرح المزيد من التساؤلات خول ما يدور في اروقة النظام العسكري؛ حيث قال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي: إن الدولة وضعت مبالغ مالية لتغطية المبادرات الصحية، مشيرًا إلى أن المبادرات الصحية المتعلقة بالكشف عن فيروس “سي” شملت طلبة المدارس والجامعات، والدولة ملتزمة برفع كفاءة المستشفيات.

وطالب السيسي – في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التي يطلق عليها القومية” في بورسعيد وشمال سيناء – وسائل الإعلام والمواطنين بالدعم والمساعدة والتركيز على الإيجابيات والمشاريع القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، وقال: “أنا هتحاسب أمام ربنا على كل كلمة بقولها ولازم ننجح في مشاريعنا، وانا بقول الوحش والحلو علشان لو مكنتش موجود بعد كده“.

وتابع السيسي: “اوعوا تتصوروا إن حكايتنا شبكة طرق إحنا داخلين فى كافة المجالات في الدولة”، مضيفًا أن مشروع التأمين الصحي يجب أن تتحمل الدولة جزءًا والمواطن جزءًا حتى لا يفشل.

وأضاف السيسي: “بقولكم من دلوقتي وسجلوها عليا عشان ممكن أكون موجود أو مش موجود، موضوع التأمين الصحي الشامل دا معمول عشان ينجح، بقول دا عشان مفيش حاجة تفشل، صدقوني محدش في مكاني دا بيقول كدا خالص، لكن اتفقنا مع بعض على الصدق والصراحة“.

وأوضح: “مفيش رئيس في مكاني يتكلم في الحاجات دي، يخليها للوزير، عشان دايما تكون حاجته حلوة، لكن لا، ويعدي 15 سنة ونفشل زي ما فشلنا قبل كدا، اللي بقوله يتنافى مع السياسة والإعلام، قول الكلام الجميل بس”، وأوضح “في ناس ممكن تدخل، وتسيء للموضوع قبل إطلاقه، وواحد يدخل المستشفى ويقول معييش فلوس، والناس تصورها وتنزلها على فيسبوك، ويقولوا الحقوا الناس في بورسعيد .. لازم نواجه ده“.

وقال السيسي موجّها كلمته للمصريين: “أرجو ننتبه ونتذكر الكلام اللي بنقوله ده، إحنا مش بنقول الكلام ده عشان نقدم نفسنا كدولة، لأ، إحنا بنقوله عشان تعرفوا إن انتوا كمصريين ماشيين على الطريق الصحيح“.

https://www.youtube.com/watch?v=aiDh8fz5OXE

كلمات ومواقف

وتعبر كلمات السيسي عن محاولات لدغدغة مشاعر المواطنيين وخداعهم بأن النظام ينجز من أجلهم، على الرغم مما يعايشونه من انهيار في بنية مجتمعهم التحتية، التي يزعم السيسي أنه أنفق المليارات عليها، ورغم ذلك يتواجه المواطن بكوارث، تقضي عليه أو تهدده، كتلوث مياه الشرب، أو عدم وجود عناية كافية بالمستشفيات، لدرجة أن يموت الأطباء أنفسهم بسبب العدوى، أو يصعق المواطن بأعمدة الكهرباء بالشارع فيموت خلال الأمطار.. أو غيرها من المهالك التي تحيط بالصريين في ظل حكم العسكر.

مستقبل السيسي على المحك

وعلى الرغم من تظاهر السيسي بحالة التماسك القوية التي يروج لها إعلامه بأنه الرئيس القوي “الدكر” إلا أن تطورات الأحداث والمواقف تؤكد تململ نظام السيسي من وجوده شخصيا، بدليل ما حصل في 20 سبتمبر، وتسريب الوثائق المستمر والتي تطال فساد السيسي وزوجته ومؤخرًا ابنه محمود الذي حشره بقوة البيادة في داخل جهاز المخابرات العامة، الذي يبدو أنه لفظه ورفض استمراره، وفق وثيقة “مدى مصر” التي أكدت نجاح الدوائر الاستخبارية في لفظ نجل السيسي.

كذلك العديد من المطالبات الدولية في العديد من الدوائر الغربية من ضرورة البحث عن بديل للسيسي، الذي بات وجوده يهدد كيان الدولة المصرية.

علاوة على ذلك فإن السيسي يواجه بحروب داخل نظامه، تعبر عنها القرارات المتضاربة، من العودة لإعلامي نظام مبارك الذين كان السيسي قد تخلى عنهم مؤخرا، ثم قرار إسناد ملف الإعلام الذي كان بيد عباس كامل إلى صهر السيسي محمود حجازي، الذي أقاله السيسي بشكل مسيء بعد تقارير نقلت للسيسي عن استماع حجازي لكلام من مسئولين أمريكيين ينتقدون السيسي، دون رد إيجابي منه، وتقارير أخرى تحدثت عن دعم أوساط عسكرية أمريكية لحجازي وقتها ضد بقاء السيسي.

وتعبر تلك المواقف عن احتمالات لخروج السيسي من المشهد أو على الأقل تراجع جوره بصورة كبيرة، مع ضمانات بتصعيد نجله محمود لوزير للدفاع، بعد فترة قد يقضيها في روسيا في الفترة المقبلة لضمان إبعاد السيسي عن المشهد في أوقات لاحقة.

الجباية نهج السيسي

وجاءت كلمات السيسي أيضا التي تطالب المصريين بتحمل جزء من مصاريف التأمين الصحي، لتؤكد استمراره في نهج التضييق على المواطنين وتحميلهم أعباء اقتصادية إضافية، مع السماح ببيع الخدمات الطبية بأسعار عالية وفق نقابةة الاطباء التي أدانت مشروع التامين الصحي مرارا.

حيث أطلق السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل وسط مخاوف من زيادة الأعباء على المواطنين.

قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات، بمحافظة بورسعيد “إيمانا منا فى حق المواطن في العلاج، ومن أجل مستقبل يستحقه وانطلاقا من محافظة بورسعيد الباسلة نعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل“.

وبورسعيد أول محافظة مصرية تنطلق فيها التجربة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، وقد بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بها منذ يوليو الماضي.

ويواجه قانون التأمين الصحي الشامل مخاوف كثيرة منها خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين.

ويقول مختصون: إن القانون الجديد سيزيد الأعباء على المواطنين؛ حيث يطلب من المواطن دفع مصاريف تصل إلى 10% على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.

وبحسب القانون الجديد الذي تقدر تكلفته بـ140 مليار جنيه، فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيستغرق من 12 إلى 13 عامًا، على أن يطبق تجريبيا بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية.

وهذه المحافظات هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق) على الترتيب، ثم تباعًا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031.

الرعب من السوشيال ميديا

كما بدا السيسي اليوم منزعجا من دور وسائل الإعلام الجماهيرية، والتي تقوم بدور كبير في الوعي الجماهيري، بعد أن أمّم السيسي كل وسائل الإعلام، التي باتت في قبضة الأجهزة الأمنية، ولكن الصورة والتدوينة التي يقولها في أي محافظة باتت تقلقل عرين السيسي، وتهدده.. وهو ما عبر عنه اليوم بقوله: “مواطن بقى يروح المستشفى وبعدين يقول أنا معييش ويتصور!!!”.. وهو ما يعبر عن رعب النظام من كل الشعب المصري، ويدلل على حالة الفقر التي تضرب المواطنين بسبب سياسات السيسي التي يحاول أن يخفيها عن أعين الناس..

كما بات متأكدًا في يقين السيسي ونظامه ما يردده المصريون على حساباتهم الشخصية بأن “السيسي بتاع طرق وكباري” وهو ما حاول نفيه اليوم بقوله: “اوعوا تتصورا إن حكايتنا شبكة طرق“.

وفي طريقة بهلوانية بعيدا عن قواعد العمل السياسي فضح السيسي أجهزته الأمنية للمرة الثانية على الهواء، كما قال سابقا في مؤتمر الشباب الثامن الذي عقده للرد على محمد علي بقوله: “كانوا هيبوسوا ايدي انني لا ارد” وهو ما كلف السيسي تهديدًا فعليًا لكرسي الخكم بتظاهرات 20 سبتمبر.. وهو ما برره أيضا اليوم بقوله: “أنا بقول الوحش والحلو وحذروني أتكلم في كل حاجة”.. وهو ما قد يثير أزمة جديدة داخل أجهزة الاستخبارات التي تدرك خطورة ما يقوله السيسي.. وهو ما يمكن أن يطرح في دوائرها المغلقة عن خطورة مستقبل مصر في ظل حكم السيسي.

 

*على غرار جمال مبارك.. هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟

لو أمدّ الله في عمر هذا السفيه الخائن عبد الفتاح السيسي، وجاء اليوم الذي يرث فيه مذموم عرشًا استولى عليه أبيه، سيكون أسوأ ما أنجبت الأرض، ويكاد كل ذي عينين وبصيرة يرى بركان من الحقد والغل والكره، يفيض من نظرات وملامح نجل السفيه السيسي، يمكنه حرق كل المصريين.

وقت اشتعال الثورة المصرية في 25 يناير 2011، كان السفيه السيسي يشغل منصب مدير جهاز المخابرات الحربية، وهو منصب غير مرئي فعليًا للجمهور، وكان السفيه غامضًا والمعلومات المتاحة عنه وعن شخصيته ضئيلة للغاية.

ومع صعوده في السلك العسكري، ووصوله إلى منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، في 12 أغسطس 2012، لم يكن المصريون يعرفون الكثير عن السفيه السيسي أو عن أسرته وأبنائه، وظل الجنرال الجديد حريصًا طوال الوقت على بناء هالة حول نفسه، وأسرته.

الرجل الثاني

بعد انقلاب السفيه السيسي على رئيسه مرسي في 3 يوليو 2013، واستيلائه على الحكم في يونيو 2014، ظل “محمود” الولد الأكبر للسفيه بعيدًا عن الأضواء، رغم ترقيته السريعة داخل جهاز المخابرات العامة، ووصوله إلى منصب الرجل الثاني بعد عباس كامل رئيس الجهاز واليد اليمنى للسفيه في الجهاز، وإدارته لملفات حيوية بالغة الأهمية، حسب تقارير صحفية وإعلامية غربية.

ومع اشتداد حالة الغضب ضد عصابة الانقلاب انكشفت شخصية “محمود” رويدا رويدا، حتى بات حديث وسائل الإعلام، كان آخرها إبعاد محمود إلى الخارج، وخروجه من المشهد، لتجاوز أزمة كبرى قد تأتي لاحقا، على غرار ما حدث مع المخلوع مبارك عندما سعى لتوريث نجله جمال.

من جهته يقول المستشار وليد شرابي: “واهم من يظن أن ندب محمود السيسي ملحقا عسكريا في موسكو لأنه يعاقب او بسبب أخطاء يتحمل تبعاتها”، مضيفًا: “هذه الخطوة لازمة لتاهيله وتصعيده إلى مكانة أعلى من التي فيها الان وتضعه في مكانة عسكرية وسياسية تفوق عدد كبير من الضباط أقدم منه في الجيش المصري“.

عدم ثقة..!

وفي 20 سبتمبر الماضي، خسر السفيه السيسي الكثير في الحراك الذي أطلقه المقاول والفنان المصري محمد علي، ومن المشاهد التي كانت غائبة، ودفع الحراك إلى كشفها وتوضيحها، هو إظهار حقيقة الدور المؤثر الذي يقوم به محمود” نجل رئيس العصابة.

وعلى غرار جمال مبارك وربما أكثر فجاجة، أصبح محمود السيسي فعليا بمثابة الرجل الثاني في عصابة الانقلاب، وامتلك صلاحية إدارة الملفات الحساسة، وأصبح الفتى المدلل الذي تمت ترقيته بشكل استثنائي.

ولا شك أن دوره هذا يستفز قطاعات من القيادات العسكرية والشرطية، التي تؤمن بفكرة مركزية في الحياة العسكرية، وهي أولوية التراتبية في الصلاحيات بناء على الرتب العسكرية والسن، فذلك بلا شك يزيد من حالة الاحتقان عند مراكز القوى داخل عصابة الانقلاب على المدى المتوسط والبعيد، تماما كما حدث مع نجل مبارك، عندما تبلورت تدريجيًا حالة مكتومة من رفضه داخل أروقة السلطة، حتى ساهم ذلك في الإطاحة به وبأبيه.

وبات اعتماد السفيه السيسي على نجله محمود دليل على عدم ثقته في القيادات الطبيعية لمؤسسات العصابة، وبالتالي تخطى الجميع بنقل مركز ثقل القرار من المؤسسات إلى أضيق الدوائر الممكنة وهي أسرته.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

واصلت المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ولاية سيناء 4″ و”داعش الجيزة” و”كنيسة كفر حكيم” و”خلية مدينة نصر”.

تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية سيناء 4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

كما  تواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”.

أيضًا تعقد محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات المحاكمة لـ4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

كما تعقد المحكمة ذاتها جلسة إعادة إجراءات محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “خلية مدينة نصر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

 

*خبير اقتصادي: لهذه الأسباب.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة!

توقّع الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، حدوث قفزة في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع.

وقال مطر، عبر صفحته على فيسبوك: إن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع، والدليل على ذلك رفض البنوك بيع دولار لمن يريد شراءه، واستمرار المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى كذب معدل النمو المعلن لأنه بسبب التضخم وليس بسبب الإنتاج“.

وأضاف مطر: “كنت قد أعلنت عن توقعي لقفزة تصل إلى ١٨.٩٠ في نوفمبر، وما زلت أتوقع حدوثها حتى لو تأخرت أسابيع، وسبب التأخر في تقديري: تأجيل السعودية سداد ديون ٦ مليارات دولار، ورغبة الجيش في شراء الدولار بـ١٥ جنيها قبل أن يقفز إلى ١٩ جنيها حتى يحقق ربحًا بمقدار ٣٠%، ورغبة السيسي في تجنب هبوط الجنيه كمظهر من مظاهر الفشل بعد هزة محمد علي و٢٠ سبتمبر، بالإضافة إلى تأجيل برنامج الخصخصة إلى يناير القادم“.

وتابع مطر قائلا: “الحقيقة أن سعر الدولار في مصر لا يتحدد بعوامل اقتصادية ولكن بعوامل سياسية وخطط مؤامراتية لسرقة صغار المدخرين، وقد حدث ذلك ٣ مرات بعد الانقلاب نسخة واحدة مكررة طبق الأصل”، مؤكدا أن “القفزة قادمة لا محالة حينما تهجم الأموال الخارجية لشراء 23 شركة عامة سيتم طرحها للبيع في يناير 2020، وهي شركات مصرية رابحة مثل أبو قير للأسمدة والحاويات والدخان ومصر الجديدة للإسكان والبنك المصري المتحد المتوقع بيعه لمستثمر رئيسي أمريكي.. وغيرها، وحينها سوف يشتري الأجانب أصولنا بدولار ١٩“.

 

“الأمم المتحدة” تتهم سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس مرسي وآلاف المعتقلين.. الجمعة 8 نوفمبر.. الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

الجيش يضيّق على "الشوادر" ويحتكر بيع حلوى المولد(صورة أرشيفية"

الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد(صورة أرشيفية”

“الأمم المتحدة” تتهم سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس مرسي وآلاف المعتقلين.. الجمعة 8 نوفمبر.. الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*“أنس موسى” شاهد على إجرام العسكر ضد شباب مصر

اعتقلته قوات الانقلاب في 2014، ولفّقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم من محكمةٍ افتقرت لمواصفات القضاء العادل بسجنه 5 سنوات .

وبعد أن قضاها لفّقت اتهامات أخرى في هزلية جديدة، بعد أن تم إخفاؤه قسريًّا، حيث تعرض للتعذيب الشديد داخل مقار أمن الانقلاب، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها وما زالت مستمرة حتى الآن.

إنه الشاب أنس موسى ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والطالب بالمعهد العالى للتكنولوجيا “هندسة العاشر من رمضان”، والذي أُصيب يوم 6 أكتوبر 2013 برصاصة في عينه من قوات الانقلاب، أثناء مشاركته فى المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الدموي.

الرصاصة أدت إلى كسر كلي في الفك، وتم تركيب شريحة تحت العين كدعامة، إلا أنه ونظرًا لسوء أوضاع الاحتجاز، أصيب الجرح بالتهاب وصل إلى العظام، كما أصيبت الشريحة بالتهاب أيضًا، وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية في أسرع وقت، وإلا وصل الالتهاب للمخ مما يعرض حياته للوفاة.

ورغم الانتهاكات وحالة أنس الحرجة، تتعنت قوات الانقلاب فى السماح بعلاجه على نفقته الخاصة، بما يعكس طرفًا من إجرامها بحق أحد شباب مصر الأحرار.

وذكرت أسرة الشاب الضحية أنه تغرّب من سجنه أكثر من مرة لرفضه السكوت عن الظلم والانتهاكات التى يتعرض لها وغيره من المعتقلين، بينها تغريبه من قسم ثاني الزقازيق لسجن برج العرب، وبعدها لسجن المنيا، ومؤخرا بعد أن تم إخفاؤه عقب انتهاء فترة سجنه، ظهر مؤخرا بسجن العقرب على ذمة قضية هزلية جديدة ملفقة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل.

وناشدت أسرة “أنس” كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة والحديث عنه، حتى يُرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حقه في الحرية، فلا جريمة له سوى أنه عبّر عن رفضه للانقلاب العسكري بشكل سلمى، لكن قوات النظام الانقلاب تنتقم من شباب مصر الأحرار لإرهاب غيرهم من الشباب.

 

*اعتقال مواطنين فى البحيرة واستمرار إخفاء “السعيد ” و”كمال” و”حمدي” و”الحديدي”

تواصل عصابة العسكر انتهاكات حقوق الإنسان ونزيف إهدار القانون، دون أي استجابة مع المناشدات والمطالبات الحقوقية التي تحذر من ذلك النهج على المجتمع واستقراره، وتمثل تهديدًا حقيقيًّا لجميع أبنائه.

واعتقلت مليشيات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطنين “محمد عبد الله” يعمل موظفًا بالضرائب، و”بدر النجار” يعمل مدرسًا، ظهر أمس الخميس، من مقر عملهما بمدينة أبو المطامير دون سند قانوني، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وتخفى قوات الانقلاب في الجيزة عبد الله السعيد عبد الله شرارة، البالغ من العمر 23 عامًا، لليوم السابع والعشرين على التوالي، بعد القبض التعسفى عليه من مسكنه بمنطقة فيصل التابعة لحي الهرم، فجر يوم الأحد 13 أكتوبر، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما تُخفى المهندس رأفت كمال عبد اللطيف يوسف، 54 عامًا، وذلك لليوم الـ75 على التوالي، بعد اعتقاله من ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، أثناء عودته من العمل، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وفي الفيوم، تواصل مليشيات الأمن الجريمة ذاتها للشهر العاشر بحق الشاب محمود حمدي رشاد، الطالب بكلية التربية الرياضية، بعد اعتقاله من منزله في 10 يناير 2019 دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

فيما ناشدت أسرة الشاب عبد الله محمد السيد الحديدي، الطالب بكلية التجارة، كل من يهمه الأمر مساعدتهم للكشف عن مكان احتجاز نجلهم بعد إخفائه، منذ يوم 6 مارس 2018، للمرة الثانية.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله للمرة الأولى في ديسمبر 2013، واختفى قسريًّا لمدة ثمانين يوما على التوالي، وقضى 3 سنوات في سجون العسكر.

وحمّلت مسئولية سلامة نجلهم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، كما طالب عدد من المنظمات الحقوقية التى وثقت الجريمة، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عن الطالب.

 

*مخاوف على حياة عائشة الشاطر بعد تجديد حبسها 45 يومًا

طالبت حملة “حريتها حقها” بالإفراج عن الناشطة الحقوقية عائشة، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ؛ نتيجة لاستمرار إضرابها عن الطعام رفضًا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر بحقها.

وذكرت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، أنه بالرغم من مرضها والتدهور الشديد في حالتها الصحية، تم تجديد حبسها 45 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات، مضيفة أن عائشة وصلت إلى قاعة المحكمة أمس داخل سيارة إسعاف لحضورها الجلسة اللي تغيبت عنها منذ ثلاثة أيام؛ بسبب إعيائها الشديد نتيجة الإضراب عن الطعام .

كانت أسرة الضحية قد اتهمت، على لسان أمها “أم الزهراء” عزة توفيق، سلطات الانقلاب بممارسة القتل البطيء لابنتها المعتقلة عائشة.

وكتبت، عبر صفحتها على فيسبوك، “أصعب محنة يتعرض لها أهالى معتقلة أن تمرض وتُنقل إلى المستشفى ولا تعلم عن حالتها الصحية شيئًا، وتسمع من هنا وهناك أخبارًا قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك، وتذهب لإدارة السجن تطلب مقابلة المسئول لتستعلم منه، ويرفض المقابلة بعد انتظارك لهم ساعات”.

وأضافت توفيق: “ما يحدث لعائشة الآن جريمة قد تؤدى إلى الموت البطيء.. سوء تغذية ومشاكل فى الدم بسبب الإضراب العنيف، وحالتها النفسية، وكونها مصابة بأنيميا من قبل.. الآن تحتاج إلى أمان نفسى وتغذية ومن يساعدها كي تتخطّى هذه الأزمة الصحية الخطيرة”.

وبالتزامن مع مرور عام على اعتقال عائشة، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، رصدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها، وإصرار عصابة العسكر على وضعها قيد الحبس الانفرادي.

عائشة التى تبلغ من العمر ٣٩ عامًا، تعرضت لمجموعة من الانتهاكات منذ اختطافها وزوجها المحامي محمد أبو هريرة في نفس اليوم، الأول من نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري داخل مقر احتجاز غير قانوني تابع لجهاز الأمن الوطني بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة.

ومن بين الانتهاكات التى ارتكبها ضباط جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والتي يرأسها اللواء محمود توفيق، ووثقها الفريق ما يلى :

– وضع غمامة على عين الضحية بشكل شبه دائم.

– تقييد يدي الضحية طوال فترة الإخفاء القسري والتي استمرت لمدة 20 يومًا.

– تعذيب الضحية عبر صعقها بالكهرباء.

– التعرض للضرب.

– تعمد الإيذاء النفسي المستمر.

كما رصد الفريق الانتهاكات التى تعرضت لها، بعد أن ظهرت الضحية أمام نيابة أمن الانقلاب بتاريخ 21 نوفمبر 2018، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حيث تم ترحيلها إلى سجن القناطر لتتعرض لمجموعة أخرى من الانتهاكات المستمرة حتى الآن ومنها:

– وضعها في زنزانة انفرادية طوال هذه المدة وحتى الآن.

– منع أسرتها وأطفالها من حقهم القانوني في الزيارة حتى الآن.

– إجبارها على ارتداء ملابس السجن الخفيفة خلال شتاء العام الماضي، رغم برودة الجو وعدم تدفئة الزنزانة.

– منعها من الذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة إلا مرة واحدة فقط في اليوم.

– التفتيش المستمر لزنزانتها وتجريدها من المتعلقات الشخصية.

وأكد الفريق أن عائشة تعانى حاليًا من تدهور في حالتها الصحية؛ بسبب دخولها في إضراب عن الطعام أكثر من مرة، احتجاجًا على حبسها في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها.

 

*دلائل كذب بيانات الداخلية واستمرار إخفاء الدكتور عماد صديق

جدَّدت أسرة الدكتور “عماد علي محمد صديق” ببورسعيد، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.  

وأكَّدت أنه منذ اختطافه من منزله، فجر يوم الأحد 21 يوليو الماضي، لم يتم عرضه على نيابة الانقلاب حتى الآن، ولا تعرف مكان احتجازه ولا حالته الصحية.

يُشار إلى أن الضحية طبيب صيدلي ويبلغ من العمر 56 عامًا، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، كما أنه من أبرز رموز ودعاة الإخوان المسلمين بمحافظة بورسعيد.

كما طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والاطمئنان على حالته الصحية، حيث يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة.

إلى ذلك عرض خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الدلائل التي تؤكد تصفية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لعدد من المختفين قسريًّا.

وقال، خلال لقائه الإعلامى شريف منصور على تلفزيون قناة وطن، أمس الخميس، ببرنامج “كل الأبعاد”: لدينا خلال شهر أكتوبر 73 حالة إخفاء قسري تم اعتقالهم بشكل تعسفي، فضلا عن اعتقال 111 آخرين بشكل تعسفي.

وأضاف أنه على مدار عام ونصف لا تعلن داخلية الانقلاب عن أسماء من يتم تصفيتهم بالقتل المباشر، وآخر من تم إثبات قتله من قبل الداخلية عقب الإعلان عن الجريمة فى سبتمبر الماضي، وكان مختفيًا قسريًّا منذ شهر مارس 2019، هو المواطن عبد المحسن قاسم، والذي كان قد تم توثيق إخفائه من قبل المنظمات الحقوقية، والتى وثقت أيضًا 61 حالة استطاعت أن تتعرف على أسمائهم.

وتابع أن “داخلية الانقلاب لو أعلنت عن أسماء من يتم قتلهم بزعم تبادل إطلاق النيران ستجد كارثة، حيث إن عددًا كبيرًا منهم تم وثيق إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب”.

واستكمل أنه “من دلائل كذب بيانات الداخلية أن جميع العمليات التي تقوم بها تعلن عن مقتل الضحايا، ولا توجد حالات إصابات أو نجاة لمن تزعم أنها كانت تقوم بعملية اعتقالهم وتبادلوا معها إطلاق الرصاص، كما أنه لا توجد إصابات من قبل أفراد الداخلية المشاركين في مثل هذه العمليات، وهو ما يخالف المنطق السليم”.  

وتساءل: “هل من المعقول مقتل 83 في مواجهات وأنهم لم ينجُ منهم أحد ولا توجد إصابات في الطرف الآخر؟ وهو ما يعكس عدم احترام عقول الناس”.

 

*القمع الرقمي.. السيسي يحارب مواقع التواصل

اعتاد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها أداة لنشر الأكاذيب والفتن ووسيلة للتحريض ونشر الشائعات.

وخلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي في مركز المنارة للمؤتمرات الشريف صباح أمس الخميس، زعم أن إهمال الأسر أبناءها  يدفعهم إلى مواقع التواصل وأن هؤلاء لم يتربوا جيدا وهم مرضى نفسيون.. بحسب ادعاءات السفاح قائد الانقلاب.

وارتدى مسوح التدين، مدعيا أن “في مواقع التواصل كلنا بننقل عن بعضنا، طيب إذا كنا عارفين إننا في يوم هنقابل ربنا وهنتحاسب عن كل فعل ارتكبناه، إحنا كل يوم بنكدب على وسائل التواصل الاجتماعي”.

كان السيسي قد طالب حكومة العسكر بتشكيل لجنة قومية أو مجموعة بحثية، لمناقشة موضوع مواقع التواصل من كافة الاتجاهات، ووضع إستراتيجية للتعامل معه، ومواجهة الأكاذيب التي تروج ضد العسكر وتعظيم الجوانب الإيجابية والاستفادة من هذه المواقع لصالح دولة الانقلاب.

حجب بالقانون

وأقر برلمان العسكر قانونًا يُعطي سلطات الانقلاب حق حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها “قضائيا”. وبموجب هذا القانون فإن أي حساب شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأي مدونة وأي موقع إنترنت، يتابعه 5000 شخص فما فوق، يُعتبر منبرًا إعلاميًا يخضع لقانون الإعلام .

ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات .

ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.

بشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد، هذه الأداة الجديدة يستخدمها الناشطون في مصر والعالم العربي في محاولات لإحداث تغيير لواقعهم السياسي، ويتبادل عبرها الناشطون الفيديوهات والصور التي تنقل للعالم ما يحدث في بلادهم بمعزل عن الإعلام الرسمي الذي أسرته السلطات منذ سنوات عدةولم يعد يستطيع التعبير حتى عن العاملين المحتجين به؛ إذ سلطت كاميراته الضوء على ما تخترعه تلك السلطات من أوهام المؤامرة ونظرياتها .

كما ساهمت المنصات الرقمية في تسهيل تواصل المحتجين، وساعدت على تنظيم عملهم، وتوقيته .. لكن هذا النشاط الرقمي للمحتجين كان هدفاً، منذ بدايته، للسلطات في دول عربية عدة، إذ مارست ضغوطات للحد من التأثير المتنامي لرسائل النشطاء الإلكترونيين.

القمع الرقمي

ويشير تقرير لمؤسسة فريدوم هاوس صدر مؤخرا يتناول حرية التعبير في الإنترنت لعام 2019، إلى أداء بعض الدول الإفريقية والعربية وتعاملها مع الاعتماد المتزايد للمحتجين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومسجلاً عدة انتهاكات ضدهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

واعتمدت الدول العربية التي واجهت حركات احتجاجية على ذات الآلية للتعامل مع المنصات الإلكترونية وتتمثل هذه الآلية فى القمع الرقمي.

يقول ليث أبو جليل خبير الإعلام الرقمي فى تصريحات للإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) أن “السلطات تمارس القمع في العالم العربي بذات الأسلوب بشكل عام”.

وأكد الخبير الرقمي أن الخطوات تبدأ عادة بـ “اعتقالٍ واسع” للنشطاء الإلكترونيين وتكثييف الضغط عليهم.

وأشار الى تقرير “فريدوم هاوس” الذى ذكر عدة حالات اعتقال طالت المتظاهرين لأسباب تتعلق بتبادل الرسائل إلكترونياً، وأعطى أمثلة لقمع رقمي قامت  به السلطات في عالمنا العربي، وتقرير منظمة هيومن رايتس وواتش لعام 2017 الذى اكد إن هناك نحو 140 معتقلاً في سجون دول الخليح، بسبب نشاطهم الإلكتروني.

واوضح أبو جليل أنه ظل تنديد مؤسسات حقوق الإنسان بهذه الاعتقالات، ولعدم وجود نصوصٍ قانونية داخلية تدعم اعتقالهم، فإن الحكومات تتجه إلى وضع تشريعات جديدة تسمح لها بملاحقة النشطاء على إثر تحركاتهم الإلكترونية، وذلك من أجل “شرعنة القمع”، كما.

وذكر أنه ما بين 2007 و2019 تتقنن مسميات القمع الإلكتروني ما بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.. “جرائم المعلوماتية”، وتعديلات على قانون الإعلام ليستهدف النشاطات الإلكترونية ..

أما الخطوة الثالثة وليست الأخيرة، كما يراها أبو جليل، فهي “مراقبة التحركات عبر منصات التواصل الاجتماعي”، وإثارة الخوف بين النشطاء من أجل دفعهم لفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم، وقد يدفع  ذلك في أحيانٍ كثيرة السلطات إلى قرصنة حسابات المحتجين وإلغائها.

الحل الاخير

ولفت أبوجليل الى ان تقرير لـ”فيسبوك” عام 2011، كشف أن الرئيس التونسي المخلوع الراحل زين العابدين بن علي عمد إلى مراقبة رواد الموقع، إذ تم استغلال موزعي الانترنت في البلاد من أجل الحصول على كلمات سر الحسابات الخاصة بالمستخدمين، وحذفها فيما بعد.

ووفقاً لأبحاث  Citizen Lab، فإن السودان في يونيو 2013، حصل على معدات مراقبة عالية التقنية من شركة أمريكية تصنع أجهزة مراقبة وفلترة، ليتم استخدامها لاحقاً في يوليو 2017، على ما يبدو، لزرع برامج مراقبة داخل هواتف وحواسيب محمولة لما لا يقل عن 11 ناشطاً خلال تدريبات خارج البلاد، مما سمح للسلطات بمراقبة جميع أنشطتهم عبر الإنترنت.

وتتمثل الخطوة الأخيرة كما يؤكد أبو جليل فى منع الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك”، و”تويتر” و”إنستجرام” و”واتساب”، والذي كان نمطاً متكرراً في أغلب ثورات الربيع العربي، أو الاحتجاجات الأخيرة، كأحداث العراق.

ويرى أن فصل خدمة الإنترنت عن المستخدمين جاءت كحل أخير، وذلك لشل عمل النشطاء الإلكترونيين، وعلى الرغم من الخسائر المادية التي تتسبب بها هذه الخطوة، فإن عدة دول عربية توجهت لاستخدامها، آخرها دولة العراق، إذ قطعت السلطات الخدمة عن العاصمة وأغلب المدن العراقية، فيما قام المجلس العسكري الانتقالي في السودان بفصل الانترنت لمدة شهر خلال يونيو الماضي، وذلك بحجة قطع الطريق أمام تبادل الشائعات والأخبار المزيفة”.

وكانت تقارير أمريكية قد أشارت إلى أن النظام السوري عمد إلى حجب الانترنت عن البلاد عام 2012 كما لجأ الى ذلك نظام المخلوع حسنى مبارك ابان ثورة 25 يماير 2011

حيل إلكترونية

ورغم ذلك وهو ما لا يدركه نظام العسكر والأنظمة القمعية في المنطقة العربية لم تكن الممارسات التي قامت بها الحكومات عائقاً كبيراً أمام المتظاهرين، فعلى الرغم من إبطاء أداء المحتجين إلكترونيا، إلا أن الصحفيين المواطنين” تمكنوا من تجاوز هذه الأزمة فقد شكلت الشبكة الوهمية  VPN، والتي تسمح للمتظاهرين بفتح المنصات الاجتماعية على الرغم من حظرها، كما يشير الخبير التكنولوجي سيجفريد سيدينتوبف فى تصريحات لـ “دويتشه فيله، وانتشرت هذه الآلية بين الناشطين العرب.

وقال سيدينتوبف: إن هذه التقنية لم تجد نفعها أمام قرارات حجب الإنترنت عن المستخدمين، مما دفع المتظاهرين لمحاولة إيجاد طرق أفضل لنشر صور وفيديوهات الاحتجاجات، ففي السودان توجه المحتجين إلى استخدام “ملقم الهاتف” وهي تقنية قديمة للولوج إلى الانترنت، وفي هذا الصدد يقول سيدينتوبف: “في هذه الحالة يكون الإنترنت بطيئاً جداً ويصعب رفع المواد البصرية على الشبكة العنكبوتية”.

أما في العراق فإن عددا من العاملين لدى شركات مزودة لخدمة الإنترنت قاموا بتسريب المواد التي التقطها المتظاهرون من خلال أجهزة الخادم الخاصة بشركاتهم (السيرفر).

 

*معهد أمريكي: “الربيع العربي” محور شراكة موسكو والقاهرة في مواجهة الإخوان ومساندة بشار وحفتر

رغم أن صانعي السياسة الأمريكية يشككون بشكل روتيني في قوة علاقة روسيا مع مصر، إلا أن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والقاهرة قد تتوطد في مجالات عديدة.

بتلك المعلومة بدأ تقرير “معهد الشرق الأوسط”، التي أشارت إلى أن جهود روسيا للتحكيم في النزاع بين مصر وإثيوبيا حول الوصول إلى نهر النيل تشير إلى أنه من الممكن أن تصبح قضايا الأمن الإفريقي جبهة جديدة للتعاون الثنائي مع مصر. ويشير التعاون في هذا المجال، إلى جانب العديد من مجالات الاهتمام الأخرى، إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر قد تتعزز بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وأشار المعهد التعليمي، الذي يقع مقره في واشنطن، إلى أن روسيا تعارض ما أسمتها “الاضطرابات الشعبية في العالم العربي”، وتقصد بها ثورات الربيع العربي، وهو ما كان داعيا لمزيد من تماسك شراكتها مع مصر.

وأشارت إلى أنه بعد اندلاع مظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة (الانقلابية) في مصر في أواخر سبتمبر، قدمت وسائل الإعلام الحكومية الروسية دعما فوريا لادعاء “السيسي” بأن جماعة الإخوان المسلمين هي المسئولة. ومن خلال دعم موقف “السيسي” من الاحتجاجات، أظهرت روسيا موثوقيتها كشريك لصانعي السياسة المصريين، في وقت اهتزت فيه ثقة مصر في القيادة الأمريكية بعد قرار “ترامببمنح الضوء الأخضر لعملية “نبع السلام” التركية في شمال سوريا.

مناورة مشتركة

ويتزامن التقرير مع تواصل قوات مصرية، وروسية، في مناورات “سهم الصداقة 2019″، المخصصة لقوات الدفاع الجوي في البلدين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقام التدريبات لتبادل الخبرات وتطوير التعاون العسكري والفني بين البلدين، بمشاركة نحو 100 جندي من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي الروسي، بحسب “سبوتنيك”.

وأضافت أن الوحدات المنتشرة في شبه جزيرة القرم ومنطقة فولجوجراد وإقليم كراسنودار وأوسيتيا الشمالية، ستشارك في المناورات الروسية – المصرية.

وتشارك وحدات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، للمرة الأولى في مناورات “سهم الصداقة”، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 26 أكتوبر، وحتى أمس 7 نوفمبر، على 3 مراحل.

الطريف هو صراحة المتحدثين الروس حيث قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الاقتصاد بموسكو، “أندريه كوشكين”، إن مكافحة الإرهاب تتصدر أهداف المناورات المشتركة بين البلدين. مضيفا أن مصر في حاجة إلى هذا التعاون، بالنظر إلى التحديات الي تواجهها غربا بالقرب من جارتها ليبيا.

ويأتى التدريب ضمن خطط التعاون العسكري بين البلدين، لتعزيز التنسيق بينهما ونقل وتبادل الخبرات وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.

مؤتمر سوشي

واهتم المعهد الامريكي بالمنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي في سوتشي، في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر، حيث ترأس الرئيس الروسي “فلاديمير بوتينوالسيسي القمة التي شهدت حضور 43 رئيس دولة إفريقية إلى المنتجع على البحر الأسود، شدد “السيسي” على أهمية تعزيز شراكة مصر مع روسيا، ووصف “بوتينمصر بأنها “ركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وقالت إن الخطاب التوفيقي من “بوتين” و”السيسي” يعكس القوة المتزايدة للشراكة الروسية المصرية على مدار العام الماضي، حتى في الوقت الذي حظيت فيه علاقة “السيسي” الودية بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” باهتمام واسع النطاق.

وفي أكتوبر 2018، وقعت مصر اتفاقية شراكة استراتيجية مع روسيا، وصفها السيسي” بأنها “فصل جديد في تاريخ العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة”.

ومنذ هذا الاتفاق، وسعت روسيا ومصر علاقاتهما في المجالات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية.

خلافات محتملة مع أمريكا

وقال المعهد إن التعاون الجديد يتحدى الرأي السائد بأن القاهرة ترى روسيا فقط كتحوط ضد الخلافات المحتملة مع الولايات المتحدة، ويشير إلى أن الشراكة الروسية المصرية لديها أسس أعمق من المعترف به في واشنطن.

واشارت إلى أنه خلال العام الماضي توسعت العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر في مجالات متنوعة. ومن عام 2017 إلى عام 2018، زادت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 37%، وقد أدى هذا النمو إلى عدد كبير من الصفقات الاقتصادية الجديدة.

واضافت أنه في فبراير، صدق “السيسي” على اتفاقية اقتصادية مصرية روسية تمكن روسيا من إنشاء منطقة صناعية في منطقة قناة السويس الاقتصادية. وفي أبريل، وافق “السيسي” على بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، التي ستقوم بتطويرها شركة “روساتوم” الروسية الحكومية العملاقة للطاقة النووية. وقد يمثل هذا المصنع ما يصل إلى 50% من طاقة توليد الكهرباء في مصر، ويساعد على تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة في البلاد.

صفقة القرن

ويبدو أن المعهد أشار إلى دور روسي في صفقة القرن عندما ذكر أن بوتين أعلن أن روسيا تحاول إنشاء منطقة تجارة حرة تشمل (إسرائيل) ومصر تشبه ترتيبات التجارة الروسية مع إيران. ومن المحتمل أن يكون التأثير الاقتصادي لمنطقة التجارة الحرة أقل من التوقعات المعلنة علانية من قبل روسيا، لكنه قد يوفر دفعة رمزية لـ”الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي”، وهو اتحاد جمركي بقيادة روسيا يعاني بسبب حجم التجارة الهزيل.

ولفت المعهد إلى أن التعاون الأمني ​​بين روسيا ومصر، بدأ منذ تصديق كلا البلدين على اتفاقية شراكة استراتيجية، جديرا وربحت روسيا صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لبيع 20 طائرة مقاتلة من طراز “سو-35” لمصر، في مارس 2019، اهتماما واسع النطاق، لكن الشراكة الأمنية بين موسكو والقاهرة تمتد إلى ما هو أبعد من العلاقات التجارية. وإلى درجة لا مثيل لها في العالم العربي، تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون العسكري مع مصر، حيث تهدف الدولتان إلى مكافحة الإرهاب والتهديدات التقليدية.

وتتشارك روسيا ومصر بحسب المعهد شراكة ثنائية أقوى في المجال الدبلوماسي وفي يونيو الماضي، عقدت قمة روسية مصرية ثنائية بين وزارتي الخارجية والدفاع في كلا البلدين، شملت مناقشات حول سوريا وليبيا. وقد عكس هذا الحوار المواقف الموحدة بين روسيا ومصر حول هذه الأزمات. ويوفر استعداد مصر لدعم نظام “بشار الأسد” باعتباره الخيار الأقل سوءا في سوريا فرصة للحوار مع روسيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من روسيا ومصر جزء من المجموعة الداعمة لـ”خليفة حفتر”، قائد ما يسمى “الجيش الوطني الليبي”، في حملته لانتزاع السيطرة على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة.

الناتو العربي

وأشارت دراسة المعهد إلى أن روسيا تقدر قرار مصر بالانسحاب من اقتراح التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط الذي ترعاه الولايات المتحدة، المعروف إعلاميا باسم “الناتو العربي”، كخطوة إيجابية؛ لأنه يتزامن مع جهود موسكو لبيع رؤيتها للأمن الجماعي في الخليج العربي إلى الدول العربية. وناقش المسئولون الروس الأمن الخليجي مع نظرائهم المصريين في الحوار الثنائي في يونيو، وتأمل موسكو أن تكون مخاوف القاهرة بشأن الأمن البحري، بسبب مصالحها التجارية في البحر الأحمر، دافعا لها في نهاية المطاف إلى دعم الحاجة لخفض التصعيد مع إيران.

وأشارت ضمنا إلى الروابط الثقافية والأفكار كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأن ذلك تبلور خلال مؤتمر “جروزني” لعام 2016، حيث عبر علماء الدين من كلا البلدين عن معارضتهم للإخوان المسلمين والسلفية. وفي سبتمبر ، ناقش رئيس المجلس الروسي للمفتين، الشيخ “راويل عين الدين”، ووزير الأوقاف المصري، “محمد مختار جمعة”، التعاون في مجال التعليم الإسلامي في مؤتمر دولي حول الإسلام في روسيا.
https://www.mei.edu/publications/sochi-summit-highlights-growing-russia-egypt-ties

 

*تقرير صهيوني: مخابرات السيسي فشلت في وقف هجمات المقاومة على “الكيان”

في إطار الدور الذي يلعبه نظام العسكر في خدمة الصهاينة وجه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي وفدا من جهاز المخابرات المصرية مؤخرا إلى غزة للضغط على قيادة تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني وإقناعها بعدم توجيه هجمات على الصهاينة في الأراضي المحتلة أو إطلاق صواريخ على المستوطنات والالتزام بمسار التهدئة حتى يعيش الكيان الصهيوني – الذي يبذل السيسي من أجله كل جهوده – في سلام.

ورغم محاولات السيسي لاسترضاء الصهاينة من أجل البقاء على كرسي الحكم كشف تقرير صهيوني عن أن “جهاز الاستخبارات المصرية فشل في محاولاته لإقناع قيادة تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني بالحفاظ على التهدئة بين (إسرائيل) والفلسطينيين”، مشيرا إلى تنامي نفوذ إيران على التنظيم الذي تتصاعد قوته في قطاع غزة ونجح في توجيه ضربات قوية لجيش الاحتلال. 

 ونقل تقرير نشره موقع “نيوز وان” الصهيونى بعنوان “فشل المخابرات المصرية” عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن “أحد قادة تنظيم الجهاد والمسؤول عن إطلاق الصواريخ ضد (إسرائيل) يختبئ الآن خوفًا من قيام تل أبيب باغتياله”.

دور الوساطة

 وأشارت المصادر إلى تزايد غضب نظام السيسي من التصعيد العسكري الأخير بالقطاع، مؤكدة أن نظام السيسي استدعى مسئولي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في الفترة الماضية، ليبلغهم احتجاجه إزاء إطلاق الصواريخ الفلسطينية على (إسرائيل) .

وقال التقرير إن “نظام السيسي هدد بالانسحاب من دور الوساطة بين (إسرائيل) والفصائل الفلسطينية في غزة إذا ما استمر خرق التفاهمات مع تل أبيب”،

وأخطرت (إسرائيل) المخابرات المصرية بأن “أحد مسئولي الذراع العسكرية لحركة الجهاد يقف وراء إطلاق الصواريخ، بينما يستعد وفد من المخابرات المصرية لزيارة القطاع قريبا؛ لمناقشة التطورات الأخيرة مع قادة المنظمتين الفلسطينيتين”.

 كان جهاز مخابرات السيسي قد دعا قادة “الجهاد الإسلامي” لزيارة القاهرة، قبل 3 أسابيع وكان الغرض من الاجتماع إقناعهم باحترام التهدئة مع تل أبيب وإبعادهم عن التأثير الإيراني بحسب مزاعم التقرير.

 وخلال الاجتماع، استخدم نظام العسكر عددا من المغريات مع تنظيم الجهاد تزامنا مع أسلوب التهديد؛ حيث وعدوا بإطلاق سراح 26 معتقلاً من التابعين للذراع العسكرية للتنظيم من المعتقلات المصرية.

القيادة الجديدة

 وذكر التقرير أنه في عهد عبدالله رمضان شلح الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي، كانت العلاقات بين التنظيم وقيادات المخابرات المصرية ممتازة، وفي المقابل كانت علاقات الجهاد مع إيران باردة.

وأشار إلى أن نظام السيسي يسعى إلى إعادة العلاقات مع قيادة “الجهاد الإسلامي” الجديدة، إلى الفترة الذهبية التي تميزت بها قيادة “رمضان شلح”، واتباعا لأسلوب العصا والجزرة، هددالسيسي أيضا بأنه حال استمرار مهاجمة تل أبيب، فإنها ستشن حربا ضد غزة وتدمر البنى التحتية العسكرية لـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

 وأكد التقرير أنه رغم كل ذلك فشلت المخابرات المصرية فشلاً ذريعًا سواء بالترغيب أو بالترهيب في إبعاد قيادة “الجهاد الإسلامي” عن النفوذ الإيراني مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضوح مع إطلاق الصواريخ في نهاية الأسبوع الماضي على (إسرائيل)؛ نتيجة لتوجيهات طهران، والذي يأتي في أعقاب المظاهرات الضخمة في لبنان والعراق وتآكل مكانة الجمهورية الإسلامية في كلا البلدين.

 واعتبر التقرير أن “إيران تحاول تسخين الجبهة الشمالية عبر حزب الله والجنوبية عبر الجهاد الإسلامي؛ لتبعد الأنظار عما يحدث في لبنان والعراق ورفض المواطنين للتدخل الشيعي في كل من البلدين”.

وقال: يرى الإيرانيون أن الوضع السياسي في (إسرائيل) هو الأنسب للعمل في وقت تعاني فيه الحكومة الإسرائيلية حالة من الشلل وتعجز عن اتخاذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بقطاع غزة، وتؤيد سياسة ضبط النفس وتخشى من هجوم إيراني مفاجئ من غرب العراق أو سوريا.

 

*”الأمم المتحدة” تتهم سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس مرسي

اتهمت مقررة الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أن منظومة السجن المصرية تسببت في وفاة الرئيس مرسي.

وقالت المقررة الاممية، في تقريرها، إن “منظومة السجن المصرية قد تكون أدت بصورة مباشرة لموت الرئيس محمد مرسي والسجون المصرية وظروفها تودي بحياة آلاف المعتقلين”، مشيرة إلى أن ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز الرئيس مرسي؛ حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”، مؤكدة أن “الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام السيسي ضد خصومه”.

وأشار التقرير إلى أن “الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات والعزل عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”، لافتا إلى ازدحام الزنازين بالسجون المصرية وعدم توفير الطعام المناسب وضعف التهوية ومنع السجناء من التعرض للشمس، فضلا عن منع الزيارات عن سجناء بمصر ومنعهم من تلقي العلاج الضروري ووضع العديد منعم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

وكانت المقررة الأممية قد دعت في شهر يوليو الماضي إلى إجراء تحقيق في أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي خلال جلسة محاكمته، وقالت كالامار خلال ندوة في العاصمة البريطانية لندن، :”يجب الاستماع إلى محامي مرسي وأفراد أسرته حول ملابسات وفاته، ولا نرى رأيا عاما دوليا تجاه مصر على الرغم من مستوى الانتهاكات التي تشهدها”.

وكان الرئيس مرسي قد ارتقى شهيدا خلال جلسة محاكمتة الهزلية في 17 يونيو الماضي بعد 6 سنوات من اختطافه عقب الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013 ، وسط اتهامات لعصابة الانقلاب بالتورط في قتله وتصفيته جسدية بعدة طرق، فضلا عن تعرض الرئيس مرسي للإهمال الطبي المتعمد طوال السنوات الماضية.

 

*الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

في الوقت الذي تُضيّق فيه المحافظات والإدارات المحلية على بائعي الحلويات والمواطنين والتجار، تتوسّع منافذ بيع الحلوة التابعة للقوات المسلحة.

حيث انتشر عدد من المنافذ التابعة للقوات المسلحة لبيع حلوى المولد النبوي، مع اقتراب الاحتفال بالمناسبة التي اعتاد المواطنون خلالها شراء الحلوى احتفالًا بها منذ مئات السنين.

انتشار منافذ البيع التابعة للجيش، يأتي في الوقت الذي تُضيّق فيه السلطات المحلية على التجار لإقامتها. واستغرب التجار من مزاحمة القوات المسلحة لهم في هذا الموسم، على الرغم من حالة الركود التي تشهدها الأسواق.

وقرر محافظ الجيزة حظر إقامة منافذ البيع في الشوارع دون الحصول على التراخيص اللازمة. فيما اشتكى عدد من التجار من عدم قدرتهم على الحصول على تلك التصاريح من المحافظة، فضلا عن الاشتراطات الكثيرة التي تفرضها السلطات عليهم.

وتصل غرامة إقامة تلك المنافذ من دون الحصول على التراخيص المطلوبة، إلى نحو خمسة آلاف جنيه، إضافة إلى مصادرة المنتجات المعروضة.

تطور نوعي

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت منافذ القوات المسلحة والداخلية لبيع جميع السلع والمنتجات الغذائية والمعيشية، في استحواذ واسع على السوق المصرية من قبل المؤسسات العسكرية والأمنية التي تبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد المصري، بحسب تقديرات اقتصادية متخصصة، كمؤسسة كارنيجي والبنك الدولي.

إلا أنّ التطور الجديد هو استخدام الأسلوب القسري في إفساح السوق للمنتجات العسكرية، فقبل ذلك كانت المنافذ العسكرية تنافس التجار المدنيين، وإن كانت في النهاية النتيجة واحدة باستحواذ العسكر، إلا أنَّه كان يترك حرية للمنافسة وإن كانت غير عادلة، إلا أنَّ هذه المرة لا يسمح بوجود منافسة من أساسه.

إمبراطورية

ومنذ الانقلاب العسكري، ينظر الجيش لنفسه على أنه صاحب الحق المطلق في السيطرة على كل القطاعات وخاصة السياسة والاقتصادية.

فقد انطلقت المؤسسة العسكرية المصرية للمنافسة في قطاع المال والأعمال، وتعددت مشروعاتها التجارية، حيث أصبحت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة هي المسئول الأول عن مشروعات البنية التحتية في البلاد، وقد نفذت الهيئة في عام 2017 أكثر من 100 مشروع في العديد من المجالات.

وبحسب تقارير صحفية؛ فإن الجيش المصري يسيطر على ما نسبته 60% من اقتصاد البلاد، وتجاوزت قيمة مشاريع البنية التحتية التي يؤسسها الجيش 1.5 مليار دولار. وقد وصف مركز كارنيجي القوات المسلحة المصرية بالمشرف والمراقب الأول على الاقتصاد المصري.

وبحسب مراقبين؛ فإن التجارة التابعة للجيش المصري لا تخضع للجمارك؛ لأنها تدخل للبلاد تحت مسمى وزارة الدفاع، والجيش لا يمتلك عمالة ولا توجد لديه تكاليف تشغيل، ويقوم ببيع منتجاته بهامش ربح بسيط ليظهر أنه يقدم خدمات للناس، لكن ما يتم حقيقة هو عكس ذلك؛ لأن الجيش يحصل على أرباح كبيرة، وهو المستفيد الأول من هذه التجارة.

ويرى آخرون أن الجيش لا يصنِّع وإنما هو عبارة عن سمسار يسعى للسيطرة على الاقتصاد المصري، من خلال التضييق على الصناعات المحلية ووضع قوانين تحد من الاستيراد لغير الجيش، وعند استيراده للمواد يقوم ببيعها بأضعاف سعرها القديم.

ولم يكتف الجيش بالسيطرة على الاقتصاد بل امتدت يده إلى القطاع الصحي، حيث قام ببيع العديد من المستشفيات كمنشآت للإمارات والسعودية ويقوم هو بإدارتها، كما حصل على امتياز توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات، بما فيها عقاقير الأمراض المزمنة وحليب الأطفال الحديثي الولادة.

بل امتدت يد تجارة العسكر إلى القطاع التعليمي، حيث شهدت المدارس التابعة للحكومة المصرية منذ عام 2013، وجودًا للعسكر في المدارس بشكل يومي، إذ يحضر ضباط من الجيش المصري برتبهم في الطابور الصباحي للمدارس، ويقومون بإلقاء الكلمات للطلاب ويشرفون على عروض عسكرية، ويجبرون الطلاب على ترديد هتافات وأناشيد عسكرية جُعلت بديلا عن النشيد الوطني. وعين السيسي 19 محافظًا عسكريًّا في أغسطس 2018 ليبتلع الجهاز الإداري للدولة.

 

 

السيسي نهب مليارًا ونصف جنيه من مشروع “القرى الأكثر احتياجًا”.. الثلاثاء 5 نوفمبر.. بيزنس جنرالات العسكر يُهدد بانهيار شركات “القطاع الخاص”

بيزنس جنرالات العسكر يُهدد بانهيار شركات "القطاع الخاص"

بيزنس جنرالات العسكر يُهدد بانهيار شركات “القطاع الخاص”

السيسي نهب مليارًا ونصف جنيه من مشروع “القرى الأكثر احتياجًا”.. الثلاثاء 5 نوفمبر.. بيزنس جنرالات العسكر يُهدد بانهيار شركات “القطاع الخاص”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*رسالة استغاثة من بسمة رفعت للإفراج عنها بعد تدهور حالتها الصحية

أطلقت الطبيبة المعتقلة بسمة رفعت، المتهمة في قضية اغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، نداء استغاثة إلى نقيب الأطباء حسين خيري، وعضو مجلس نقابة الأطباء منى مينا، ونقيب أطباء القاهرة شيرين غالب، وأعضاء مجلس النقابة، وأطباء مصر، من أجل التدخل للإفراج عنها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية.

وقالت بسمة، في رسالة مسربة من داخل المعتقل، نشرتها الكاتبة الصحفية أسماء شكر على “فيسبوك”، بعنوان “صرخة ألم لعلها توقظ الضمائر وتحيي القلوب”: “منذ 4 سنوات وأنا محبوسة ظلمًا على ذمة إحدى القضايا السياسية زُج بي فيها من غير ذنب، حُرمت من طفليَّ وكانت أعمارهما وقتها 5 سنوات، وعاما وشهرين فقط (طفلة ورضيع)، أُخذت منهما عنوة وقهرًا، وألقيت في السجن، ومن يومها لم أر شمس الحرية ولم أتنفس هواء الوطن”.

وأضافت بسمة: “تركت أطفالي لأمي المسنة التي قاربت السبعين من عمرها، وتعاني أمراض الشيخوخة وهشاشة العظام، فكيف ترعي طفلين صغيرين؟”.

وأردفت: “منذ يوم اعتقالي الأول بدأت صحتي في التأثر، فأصبت أولًا بتورم في الثدي بسبب فطامي القهري لابني، ثم أصبت بمشاكل في أحد صمامات القلب، هذا القلب الذي لم يعد يتحمل الوجع والظلم وحرماني من أطفالي”.

وأوضحت بسمة أنها أُصيبت بمشاكل في ضغط الدم والفقرات القطنية والعجزية؛ بسبب سوء الأحوال المعيشية، وعدم وجود أي رعاية طبية بالسجن، ولا أي اهتمام يُذكر”.

وتابعت: “أتقدم إليكم بكل ما سبق لأنني ما زال لى حق في الوطن، لأن من حقى أن يُرفع الظلم عني، وأن أعود لأحضان أطفالي وأهلي، لأن حقي أن أعود لوظيفتي كطبيبة مصرية أخدم بلادي”، مضيفة “أنا لا أتسول حقًّا، ولا أريد أن أضعكم في حرج، لكن نظرة واحدة لأوراق قضيتي لتعلموا كم الظلم الذي وقع عليّ”.

وأردفت: “حُكم ضدي بـ15 عاما قضيت منها 4 سنوات خلف قضبان ليست من حديد فقط، ولكنها قضبان قهر. أريد فقط أن أعود لحياتي، وأطلب إعادة النظر في حيثيات القضية وظروف حبسي، أو بعفو رئاسي عني لظروفي وظروف أطفالي وأمي المريضة”.

وواصلت قائلة: “أريد حتى يأذن الله لي بالحرية أن أتلقى الرعاية الطبية المناسبة، ويتم علاجى خارج السجن لعدم وجود أي إمكانات طبية هنا إطلاقا”.

وطالبت بسمة بإيضاح سبب إيقاف معاشها من نقابة الأطباء منذ حوالي عام من غير إبداء سبب قانوني لذلك، مضيفة: “للعلم الأمر بالنسبة لي ليس في القيمة المادية لهذا، ولكنه ذو قيمة معنوية أن زملاء مهنتي وأبناء وطني لم يتخلوا عني، وكم بكيت وتألم قلبي كلما تذكرت قول قائل عبّر عما يجيش في صدري: بلادي وإنْ جارت عليّ عزيزة.. وأهلي وإنْ ضنّـوا عليّ كرامُ”.

وكانت الطبيبة بسمة رفعت (36 عاما) قد تم اختطافها، في 6 مارس الماضي، بعد تقديمها شكوى باختفاء زوجها ياسر إبراهيم عرفات– مهندس برتبة عقيد متقاعد– وظلت قيد الاحتجاز حتى صدر بيان بأسماء المتورطين في اغتيال النائب العام.

 

*المهندس “صالح حسين” يتعرض للقتل البطيء داخل سجون الانقلاب

في حلقة جديدة من مسلسل القتل البطيء الذي يتعرض له المعتقلون داخل سجون الانقلاب، يتعرض المهندس صالح حسين علي، أحد معتقلي الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ شمال القاهرة العسكرية والمودع بسجن “شديد الحراسة ٢”، للإهمال الطبي المتعمد.

وتسبّب عدم توفير العلاج اللازم للمهندس حسين صالح، الذي يعاني من مرض السكر، في إصابته بغيبوبة وغرغرينة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى ليمان طره، وعلى الرغم من عرضه على مستشفى المنيل الجامعي وطلب المستشفى إجراء أشعة رنين له على المخ، لكن إدارة السجن رفضت ذلك، وتمت إعادته إلى “سجن شديد ٢” دون إجرائها أو تقديم العلاج اللازم له.

معاناة “صالح” يفاقمها الظروف بالغة السوء داخل السجن، حيث سوء الطعام والشراء والتعنت في توفير الأدوية والأغطية والملابس اللازمة، وسط تحذيرات من تسبب هذا الإهمال الطبي في فقدانه حياته.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميًّا.

 

*زوجة الشاطر: عائشة في خطر شديد وتتعرض للقتل البطيء

اتّهمت “أم الزهراء” عزة توفيق، زوجة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، المعتقل في سجون الانقلاب، سلطات الانقلاب بممارسة القتل البطيء لابنتها المعتقلة عائشة.

وكتبت توفيق- عبر صفحتها على فيسبوك- “أصعب محنة يتعرض لها أهالى معتقلة أن تمرض وتُنقل إلى المستشفى ولا تعلم عن حالتها الصحية شيئًا، وتسمع من هنا وهناك أخبارًا قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك، وتذهب لإدارة السجن تطلب مقابلة المسئول لتستعلم منه، ويرفض المقابلة بعد انتظارك لهم ساعات”.

وأضافت توفيق: “ما يحدث لعائشة الآن جريمة قد تؤدى إلى الموت البطيء.. سوء تغذية ومشاكل فى الدم بسبب الإضراب العنيف، وحالتها النفسية، وكونها مصابة بأنيميا من قبل.. الآن تحتاج إلى أمان نفسى وتغذية ومن يساعدها كي تتخطّى هذه الأزمة الصحية الخطيرة”.

وتابعت “توفيق” قائلة: “لم تحضر الجلسة بالأمس، ولم يسمح القاضى بتناول أمرها لعدم وجودها، والمحامون عاجزون عن مقابلة المحامى العام والنائب العام، وطبعًا الأمن الوطنى والجهات السيادية التى تشارك فيما يحدث لعائشة الآن.. يا رب اسألك أن تُسخر لنا قلوبًا أحوجتنا إليها لإنقاذ حياة عائشة”.

واختتمت توفيق: “عائشة فى خطر شديد.. عائشة محتاجة علاج يتكفل أهلها به.. عائشة محتاجة لرعاية شديدة”.

 

*اعتقال 3 من كفر الشيخ وإخفاء شاب زملكاوي لليوم الـ45

اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ 3 مواطنين من منازلهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي ببلطيم؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للموطنين دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات المجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التدخل لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، وهم: علي عبد الحليم القاضي، وليد صابر إبراهيم القاضي، محمد إبراهيم القاضي.

إلى ذلك استنكر أحمد العطار، الباحث الحقوقي، استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب أحمد علي، من أبناء منطقة الألف مسكن بالقاهرة، لليوم الـ45 على التوالى، منذ اختطافه من منزله دون سند من القانون.

وكتب، عبر صفحته على “فيس بوك”، أن أحمد تواصل معه منذ 3 شهور للحديث عن أحد أصدقائه المختفين قسريًّا من مشجعى نادى الزمالك “ألتراس وايتس نايتس”.

وذكر أنه فوجئ اليوم بأنه مختفٍ قسريًّا منذ اختطافه من منزله من قوات الانقلاب، وقال: “أحمد له 45 يوما فى سراديب أمن الدولة، أحمد وغيره من شباب مصر كل حلمهم إنهم يعيشوا فى بلد تحبهم وتحترمهم وتحنو عليهم”.

وتابع: “ادعوا لأحمد إنه يرجع لأمه وأبوه وادعوا لكل مختفٍ أن يرجع لأهله، أحمد وغيره مش بلطجية ولا حرامية ولا سرقوا وباعوا أرض البلد، كل همهم وطن يعيشوا ليه وفيه”.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*إخفاء محامٍ للشهر الثاني وحبس مؤسس رابطة “المختفين قسريًّا” في هزلية جديدة

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسماعيلية إخفاء المحامي “أحمد شوشو” للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 1 أكتوبر 2019 من داخل قسم الشرطة، حيث كان ينتظر إخلاء سبيله بعد عامين ونصف من الحبس في سجن بورسعيد على ذمة إحدى الهزليات.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس المحامي “إبراهيم متولي”، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًّا، ١٥ يومًا في الهزلية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وذلك على الرغم من حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 14 أكتوبر الماضي في الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ظهور الحقوقى إبراهيم متولي على ذمة هزلية جديدة

ظهر المحامي إبراهيم متولي، اليوم الثلاثاء، بنيابة أمن الانقلاب العليا للتحقيق معه على ذمة قضية هزلية جديدة؛ استمرارًا لنهج العسكر في التلفيق والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وبتاريخ 15 أكتوبر الماضى، صدر قرار بإخلاء سبيل “متولى” بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017، لـ5 معتقلين بينهم “إبراهيم عبد المنعم متولي حجازى”، و4 آخرين وهم: “ياسر محمد يوسف محمد أبو ستيت، محمد علي علي العصلوجى، إسماعيل مصطفى ماهر جميل، السيد محمود علي الغندور”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المحامي والحقوقي إبراهيم متولى، بتاريخ 14 سبتمبر 2017، ولفقت له اتهامات فى القضية الهزلية رقم ٩٠٠/٢٠١٧.

وفى وقت سابق وثّقت العديد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له متولى من انتهاكات، بدءًا من اعتقاله وإخفائه قسريًّا، وسوء معاملته بسجن العقرب سيئ السمعة .

كما استنكرت المنظمات، من بينها “هيومن رايتس مونيتور”، موقف خارجية الانقلاب المخزي من المطالبات الدولية بالإفراج عن متولي، والتي أعربت عنها كل من (ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا)، في بيان مشترك مطلع شهر نوفمبر من عام 2017.

 

*من جرائم العسكر.. إخفاء “الطنطاوي” و”طلبة” و”يسري” و”شوشو”

تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية بحق 4 مواطنين مختفين قسريًّا لفترات متفاوتة، منذ اختطافهم من أماكن متفرقة من عدة محافظات دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استمرار الجريمة بحق كلٍّ من:

1- محمد الطنطاوي حسن، يعمل مهندسًا مدنيًّا، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

2- الطالب “علي محمد محمد طلبة”، يقيم بالشارع الحربي بدمياط، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 من مقر عمله بأحد المحال التجارية، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

3- مصطفى يسري محمد مصطفى من كفر طهرمس بالجيزة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الأربعاء 1 يوليو 2019 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

4- المحامي أحمد شوشو، وذلك منذ يوم 1 أكتوبر 2019 من داخل قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث كان ينتظر إخلاء سبيله.

يُشار إلى أنَّ المحامي المختفي كان محبوسًا لمدة سنتين ونصف بسجن بورسعيد، وقررت النيابة إخلاء سبيله بتاريخ 7 أغسطس 2019، ولم يتم تنفيذ قرار النيابة حتى تاريخ إخفائه من داخل قسم الشرطة.

وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج العاجل عنهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرًا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

**ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يطالب حكومة الوفاق بمقاطعة الدول الداعمة لحفتر

دعا المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، حكومة “الوفاق” الليبية إلى “مقاطعة ومقاضاة الدول التي تدعم الحرب على الشرعية والمتورطة بشكل مباشر في العدوان”.

وقال المجلس، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنّ على رأس تلك الدول الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على ضرورة توثيق جرائمها ومقاضاتها أمام المؤسسات القضائية المحلية والدولية.

وعقد المجلس جلسة مطولة، مساء أمس الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وطالب البيان حكومة “الوفاق”، المعترف بها دوليًّا، بتسخير كل إمكانياتها لــ”دعم المجهود الحربي لدحر العدوان مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني”، مبديًا ترحيبه بـ”أي مبادرة تسعى لكف العدوان والخروج بالبلاد من أزمتها والتوصل إلى رؤية وطنية مشتركة تُقام بها دولة تحترم الدستور والقانون”.

وشنَّت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في 4 إبريل الماضي، حربًا على العاصمة الليبية طرابلس، لكنه لم يتمكن من تحقيق تقدم أمام قوات “الوفاق” التي قامت بصد قواته.

 

*“بيزنس جنرالات العسكر” يُهدد بانهيار شركات “القطاع الخاص”

يواجه القطاع الخاص المصري فى عهد دولة العسكر تحديات كبيرة تهدد بانهياره وانسحابه من الأسواق المختلفة.

يأتى على رأس هذه التحديات بيزنس جنرالات العسكر وإمبراطورية الجيش الاقتصادية، بما له من نفوذ واسع وامتيازات لا حصر لها، تقضي على  تكافؤ الفرص مع المستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما ينعكس على اقتصاد البلاد من مخاطر، أهمها هروب الاستثمار لعدم القدرة على المنافسة أمام المؤسسة العسكرية التي اخترقت جميع قطاعات الاقتصاد وتنافس القطاع الخاص في كل شيء. وبجانب هروب الاستثمار، فإن الوضع يمثل خطورة على اقتصاد البلاد، ويؤدي إلى ركود مزمن سوف يُفضي لا محالة إلى غلق آلاف الشركات وزيادة معدلات البطالة.

هيمنة الجيش الاقتصادية تجعل الجنرالات أكثر تمسكًا واستماتة في الدفاع عن هذه الإمبراطورية، وهو ما ينعكس على استمرار المؤسسة العسكرية في فرض تصوراتها الاستبدادية الشمولية على السياسة والاقتصاد وباقي القطاعات، ومع إضافة العوامل الأخرى المتعلقة بالاستبداد والغلاء وتصاعد مستويات الغضب الشعبي؛ فإن الصدام بين الشعب والمؤسسة العسكرية قائم، إلا إذا تداركت أخطاءها وعادت إلى المسار المستقيم تحرس الحدود ولا تتدخل في السياسة أو الاقتصاد المدني.

ويشتكي مستثمرون ورجال أعمال من المنافسة غير العادلة مع مشروعات الجيش، التي تتمتع بمميزات وحوافز اقتصادية لا تتوفر لسواها، من بينها الإعفاءات من الضرائب والجمارك، والعمالة شبه المجانية المعتمدة على المجندين الذين لا يتقاضون أجرًا نظير عملهم في المشروعات المختلفة، فضلًا عن إقامة المشروعات على أراض مجانية مملوكة للدولة.

القطاع الخاص

في هذا السياق، كشف مؤشر مديري المشتريات التابع لـ”آي.إتش.إس ماركت”، عن انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي؛ بسبب استمرار تراجع المبيعات مع وجود مشاكل في السيولة.

وأظهر مسح أجرته “آي.إتش.إس ماركت”، اليوم الثلاثاء، تراجع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3، وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموا في ستة فقط من بين 36 شهرا، وفي شهرين فقط من العام المنصرم. وذكر تقرير المؤشر أن تراجع المبيعات مع مشاكل السيولة أديا إلى تراجع بوجه عام.

وقالت الشركات التي شملها المسح، إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو الماضى، رغم أن الوتيرة تظل متوسطة. كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة اشهر. وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر من 49.3 في سبتمبر أيلول. وتراجع التوظيف قليلا إلى 50.7 من 51.0، ولكنه يظل في نطاق النمو للشهر الثالث على التوالي.

تدهور اقتصادى

من جانبه قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع: إنه بعد أحداث 30 يونيو 2013 دخل الجيش في جميع المجالات، من صناعة وسياحة وغيرها، واستثمر فيها.

وأضاف أن “هذا التوسع الاقتصادي للجيش تم دون وجود قوانين تنظم ذلك، ما أدى إلى التأثير سلبًا على الصناعات المحلية المعتمدة على القطاع الخاص؛ بسبب استحواذ القوات المسلحة على نسبة كبيرة من المشروعات .

وأوضح نافع، في تصريحات صحفية، أن الجيش ناجح في مشروعات الطرق والكباري فقط، لكن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى تعد نوعًا من الاستثمار الخاص لقيادات الجيش، مضيفًا أن جنرالات وقيادات الجيش تتجه للعمل في “البيزنس” للاستفادة من عدم وجود ضرائب يدفعونها، أو رقابة على هذه المشروعات، باعتبارها تابعة لجهاز الخدمة الوطنية الذي يتمتع بوضع خاص في الدستور.

ولفت إلى أن هذا الوضع الغريب كان أحد أسباب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر في السنوات الأخيرة؛ لأن مجموعة معينة تستحوذ على مشروعات كثيرة، وتستفيد منها ماديا، دون أن يحاسبها أحد، بينما يخضع قطاع الصناعة بالدولة لقواعد صارمة تُفرض على المستثمرين المنافسين.

تغول مرفوض

ويؤكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أنه ضد توسع الجيش فى المشروعات بصفة عامة، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، معربًا عن رفضه لتغول شركات الجيش في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجال الإسكان والإنشاءات.

وطالب حكومات العسكر بتوجيه موازنتها المحدودة للقطاعات ذات الديمومة والاستمرارية والاستدامة.

وأوضح توفيق، في تصريحات صحفية، أنه من المفترض أن يكون دور حكومة الانقلاب هو وضع أسس وآليات التنمية، إضافة إلى الرقابة على القطاع الخاص، الذي يقوم هو بالتنفيذ وليست هي، فالحكومة مستثمر رديء.

سوق الإنشاءات

ويرى الخبير الاقتصادي فكري عبد العزيز، أن سيطرة القوات المسلحة على المشروعات القومية سواء بالإنشاء أو الإدارة يهدف في الأساس للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خسارة للقطاع الخاص، كما أنه يمثل خسارة أكبر لموازنة الدولة، في ظل الإعفاءات التي يحصل عليها الجيش من الضرائب والجمارك، وحصوله على أراضي الدولة بالمجان، ولديه عمالة بدون مقابل ممثلة في المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية، وهم متخصصون في مختلف المجالات، الهندسية والتجارية والإنشائية.

وأشار إلى أن أعمال الجيش سواء المدنية أو العسكرية، لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية.

وأوضح عبد العزيز أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المعنيّ بإدارة المشروعات المدنية التي يشارك فيها الجيش، أنشأ 21 شركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مجالات البناء والنظافة والزراعة والأمن والطرق والأنفاق والكباري، ويمتلك هذا الجهاز وحده 97% من الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع شرق العوينات، كما أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، تحتكران سوق الإنشاءات بمصر الآن.

وأضاف: “مشروعات الجيش تتمتع بأكثر من 20 امتيازًا تجعلها خارج نطاق المنافسة وتمنحها فرصًا كثيرة للاحتكار وخاصة في مجال العقارات، أبرزها الإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء المنشآت المدنية التي ينشِئها الجيش من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، كما يتمتع الجيش بأحقية الحصول علي مناقصات الدولة بالأمر المباشر دون الدخول في مزايدات أو عطاءات، مع حظر الطعن على العقود التي يكون الجيش طرفا فيها، وهو ما يمنح الشرعية لعقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة لشركات جهاز الخدمة الوطنية”.

 

*متى تتوقف الخسائر ومن يحاسب الفاسدين؟.. 48 مليار جنيه خسائر الهيئة الوطنية للإعلام

على وقع الكوارث المتكررة والفساد المستشرى بين جنبات دولة الانقلاب العسكري، كشف تقرير رسمى– تم تقديمه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- عن أن حجم الخسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام فى 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم الخسائر فى 30 يونيو 2018 والتى بلغت 42 مليار جنيه.

خسائر بالمليارات

وخلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، كشف إسماعيل الششتاوى، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن الهيئة لديها مستحقات لدى الغير تبلغ 44 مليار جنيه، إلى جانب مبلغ مليار و944 مليون جنيه لدى بعض العملاء للتسويق والإعلان فى الداخل والخارج.

هذه الحقائق التى كشفها “الشيشتاوى” أمام أعلى جهة رقابية فى الدولة تدفع الجميع للتساؤل: ما العقبات التى تمنع تحصيل كل هذه المديونيات التى لو تم تحصيلها لأسهمت فى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى ماسبيرو؟ وما الذى فعلته قيادات الهيئة السابقة والحالية لتحصيل هذه المديونيات؟ ولماذا لا تقوم الجهات العليا بالمساعدة فى تحصيل هذه المستحقات التى تم الكشف عنها لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة التى تحمّلت 16 مليارًا و662 مليونًا و200 ألف جنيه فى موازنة 2018 2019 تم تخصيصها للهيئة الوطنية للإعلام؟!.

اجتماعات “بر وعتب”

فى السياق ذاته، عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أول أمس، اجتماعا برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”.

وخلال الاجتماع كشف إسماعيل الششتاوى، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن إجمالى أجور العاملين بالهيئة- والبالغ عددهم 35 ألف عامل- بلغ نحو 2 مليار و600 مليون جنيه.

وتعقيبًا على هذه الأرقام تساءل الخبير أحمد لطفى :كيف تظل ميزانية ماسبيرو بهذا الرقم الذى تحصل عليه كأجور رغم خروج أكثر من 8 آلاف عامل ومسئول وموظف على المعاش أو تقديم الاستقالة أو الوفاة؟ واذا كان أغلب العاملين يؤكدون أن أجورهم لم تشهد زيادات خلال السنوات الماضية، كما أن الكثيرين لا يحصلون على “السقف المالى” المحدد باللائحة المعمول بها حتى الآن؟ فأين ذهبت كل هذه الأموال؟ وأين تذهب حصيلة المبالغ التى يتم تحصيلها بالدولار سنويًّا مقابل الإجازات التى حصل عليها مئات الأشخاص الذين يعملون فى الخارج من أبناء ماسبيرو، والذين تقارب أعدادهم الـ2000 شخص؟.

إحالة 7 مسئولين في ماسبيرو بتهمة الفساد

كان تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، قد كشف عن قضية فساد مالي وإداري بقطاع التلفزيون بعد تحقيقات استمرت 5 سنوات، أحيل على إثرها 7 مسئولين للمحاكمة التأديبية، في بلاغ تقدمت به المذيعة هويدا فتحي ضد المحالين للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات عن أن المخرج بالقناة الثانية بقطاع التلفزيون، جمال سعيد سالم، تقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج “إشاعة ولا” رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق للمحالين الثاني والثالث، حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة.

وجاء بأوراق القضية أن أشرف السيد عبد العزيز، معد برامج بالقناة الثانية، لم يقم بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج، مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 ألف جنيه.

وتبيّن من تحقيقات النيابة الإدارية أن ناصر بيومي علي، كبير المخرجين، تقاعس عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج “إشاعة ولا” لمدة قاربت 3 سنوات، وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه بدون وجه حق.

وخرج سيد محمد الشافعي، المخرج المنفذ، عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج، ولم يقدم تقارير عن ذلك، مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، وخرج بالكاميرا لمدة أكثر من عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم اختصاصه.

وجاء بتقرير الاتهام أن ناهد سالم غنيم، نائب رئيس القناة الثانية، وأنوار كمال أبو السعود، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة قبل إحالتهما للمعاش، وعبد المولى سعيد علي، مدير عام البرامج الثقافية بالتلفزيون، أهملوا في الإشراف والمتابعة على برنامج “إشاعة ولا” والقائمين عليه لمدة عامين، مما ترتب عليه خروج الكاميرات بمعرفة القائمين بالعمل لإعداد التقارير الخارجية، ورغم عدم إذاعتها اعتمدت الميزانيات في هذا الشأن مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للثاني والثالث دون وجه حق.

فى شأن متصل، صدرت تعليمات عليا للقطاعات البرامجية فى ماسبيرو، وفى مقدمتها قطاع الأخبار، بعدم استضافة الوزراء والمحافظين فى البرامج خلال الفترة الحالية.

المصادر المطلعة أكدت أن السبب هو عدم رضا الجهات العليا عن أداء عدد من الوزراء والمحافظين، علاوة على قرب إجراء تعديل وزارى وحركة محافظين خلال شهر نوفمبر الجارى.

 

*كيف نهب السيسي مليارًا ونصف جنيه من مشروع “القرى الأكثر احتياجًا”؟

كارثة وراء أخرى تتكشف يوميًّا في ظل التعتيم الأمني والإعلامي عن فساد نظام السيسي، واقتصار ما يُكشف عنه في الإعلام على ما يخص تجميل وجه السيسي الكالح.

ولعلّ أبرز ما يثير الأسى هو أن فساد السيسي– الذي حاول أن يبدو شريفًا مُقسمًا بالأيمان المغلظة- طال الفقراء والغلابة بتجبر وقسوة غير مسبوقة، معلنًا أنه لن يسمح لفقيرٍ أن يقتات من دعم الدولة، محوّلًا جيشه لبلاعة تنهب أموال الشعب، سواء عبر الفساد الملياري في مشاريع الطرق والكباري والبنية التحتية التي هتكت عرضها الأمطار الأخيرة، أو بقرارات منزوعة الرحمة تحرمهم من تطوير آلاف القرى الفقيرة بمصر، والذي كان يجري العمل به منذ عام 2009.

قصة الفساد الملياري بدأت مؤخرًا بقرار بالأمر المباشر من عبد الفتاح السيسي، بوقف فوري لمشروع “تطوير القرى الأكثر احتياجا”، الذي كانت تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ 2009.

بداية الفساد

في الأول من ديسمبر من العام 2014، أصدرت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أمرا لوزارة التخطيط، تطالبها فيه بصرف 1.560 مليار جنيه وتضعها في حساب القوات المسلحة، لتبدأ العمل في مشاريع أطلقت عليها مشروع “القرى الأكثر احتياجا”، وخاطبت هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة د. أشرف العربي، والذي كان يشغل منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري آنذاك، وأرسلت له تفاصيل التحويل، وحتى فرع البنك المفترض التحويل إليه، وهو فرع شريف “البنك الأهلي المصري”.

لكن سرعان ما عادت الهيئة الهندسية وأوقفت المشروع بعد 27 يوما فقط من صرف الأموال، إذ أصدرت الهيئة العليا للقوات المسلحة أمرا- وفق وثيقة أخرى- في 28 ديسمبر 2014، قالت إنه صادر بالأمر المباشر من عبد الفتاح السيسي للجنة الوزارية الخاصة بالمشروع، تأمرها بوقف العمل الفوري على المشروع «القرى الأكثر احتياجا»، وتسنده للجمعيات الخيرية.

قرار التحويل صدّق عليه أشرف العربي، والعربي نفسه علامة استفهام أخرى، فالرجل متخصص في مجاله، حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كانساس الأمريكية، وعمل في خمس وزارات، ومع ثلاثة رؤساء، لكنه وبجرة قلم حوّل 1.560 مليار جنيه للجيش، ثم اختفى المبلغ بعد 27 يوما من التحويل، واختفى الرجل أيضا بعد إقالته من وزارة التخطيط عام 2017.

وبات مصير الـ1.560 مليار جنيه التي حوّلها لصالح القوات المسلحة بطلب من رئاسة الجمهورية مجهولا، فلم يصدر عن القوات المسلحة أو الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط ما يكشف عن مصير تلك الأموال، خاصة أن جميع المشروعات التابعة للجيش عادة ما تحاط بسرية تامة، ولا تخضع لمتابعة الأجهزة والمؤسسات الرقابية. ولعل ما يؤكد فساد السيسي هو خلو بنود الموازنات من المشروع، فلم يُذكر في أي خطة للدولة، حيث إن ميزانية أي مشروع تسير وفق الخط التالي:

يدرج المشروع في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبل الوزارة المعنية بالمشروع. وتصدق وزارة المالية على المشروع وتوفر له الاعتماد اللازم.

يدرج المشروع ضمن الموازنة العامة للسنة المالية، ثم يوافق مجلس النواب على الخطة والموازنة لتتوفر الرقابة الشعبية على الميزانية، ومن ثم يبدأ تحويل الأموال.

بل إن ميزانية الدولة المدرجة على الموقع الرسمي لوزارة المالية في العامين الماليين 2013-2014، 2014-2015 لم يدرج ضمنها مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا في ميزانية عام التنفيذ، بل خصصت وزارة المالية 150 مليون جنيه لاستكمال كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل، المنقسم إلى 7 بنود، من بينها القرى الأكثر فقرا، وكان اللافت في هذا البند أن مبلغ المليار ونصف المليار جنيه غير مدرج من الأساس في تلك الموازنة.

ولعل الأغرب من ذلك هو وقف السيسي المشروع من أساسه، حيث تم إيقاف المشروع بطلب من السيسي، الذي أصدر توجيهاته بوقف العمل في تطوير 78 قرية محتاجة، لصالح مشروعات الجيش، رغم أنه ووفق القانون فإن رئيس الجمهورية لا يملك أية صلاحية لوقف مشاريع تنموية، أو حتى التصديق عليها دون أن تسير في مسارها القانوني.

وهو ما أثار غضب رئيس وزراء الانقلاب آنذاك إبراهيم محلب، الذي سأل السيسي عن أسباب إيقاف المشروع، فرد الثاني بأنه أوقفه لصالح مشروعات لها أولوية على أجندة مشاريع القوات المسلحة، مضيفا- والكلام على لسان السيسي- “حين يحين الوقت المناسب لاستئناف المشروع لن ننساكم”.

ورغم أن مشروع القرى الأكثر احتياجا هو مشروع بدأته الهيئة الهندسية في العام 2009، إلا أنه لم يكتمل حتى اليوم، يضم إجمالا 1153 قرية على مستوى الجمهورية، وكان من المقرر الانتهاء منه في العام 2012، لكنه توقف وتم تقسيمه لعدة مراحل تبدأ في 2012، وتنتهي 2017، وطبقا للمرحلة الأولى كان مقررا تطوير نحو 30 قرية في محافظة المنيا، بتكلفة 750 مليون جنيه، و22 قرية في أسيوط بتكلفة 607 ملايين جنيه، وتطوير 23 قرية بتكلفة 618 مليون جنيه، وفي محافظة الشرقية سيتم تطوير 31 قرية بإجمالي تكلفة 795 مليون جنيه، وفي البحيرة 19 قرية بإجمالي تكلفة تصل إلى 446 مليون جنيه. إلا أن ميزانية المشروع تم سحبها بالكامل، وأُسند المشروع إلى الجمعيات الخيرية، لصالح العمل على مشروعات أخرى تابعة للقوات المسلحة.

وتعبِّر السرقة المليارية للسيسي، عبر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن وحشية غير مسبوقة، حيث تنفق المليارات على بناء قصور واستراحات رئاسية، خاصة بأفراد في الجيش، الأمر الذي أكده السيسي نفسه، مصرحا بأنه بنى قصورا رئاسية، وأن هناك أخرى ستُبنى «من أجل مصر»، في ظل استفهامات عن جدواها مع الحالة الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، والتي دعت السيسي سابقا إلى القول: “إحنا فقرا أوي”.

 

*خبراء: مبادرة الطنطاوى لعبة سيساوية لإبعاد المصريين عن الثورة على العسكر

انتقد سياسيون المبادرة التي أطلقها عضو مجلس نواب العسكر، أحمد الطنطاوي، مؤكدين أن سقف المبادرة منخفض نظرًا للظروف الراهنة داخل مصر، وقالوا إن نظام عبد الفتاح السيسي لن يستجيب لهذه المبادرة أو غيرها في ظل مواقفه وسياساته التي يُصر عليها، وبالتالي ستنتهي كما انتهت المبادرات التي سبقتها.

وحذّر الخبراء من أي منتج يخرج من برلمان الدم أو أحد أطرافه، وأعربوا فى نفس الوقت عن ترحيبهم بكل جهد يهدف إلى حلحلة الوضع الراهن، داعين إلى تحويل المبادرات إلى رؤى سياسية متكاملة لإنقاذ الوطن، ومخاطبة مؤسسات الدولة بعيدًا عن قائد الإجرام الانقلابي للتفاعل مع تلك الأطروحات.

واعتبروا أن المبادرة مجرد محاولة للتشويش وشغل الرأى العام بعيدًا عن الجرائم التى يرتكبها نظام العسكر ضد مصر والمصريين.

كان أحمد الطنطاوي قد طرح، يوم الأحد الماضي، مبادرة جديدة تتكون من 12 محورًا رئيسيًّا للإصلاح السياسي في البلاد، من أجل دولة ديمقراطية حديثة. وقال، في مقطع فيديو له، إنه تقدم بمذكرة لرئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، لتشكيل 12 لجنة برلمانية لمناقشة مبادرته للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

ومن بين المحاور التي تحدث عنها الطنطاوي، إلغاء التعديلات الدستورية التي تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034، وإلغاء حالة الطوارئ الكاملة التي تشهدها البلاد من عامين، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

كما طالبت المبادرة بمناقشة اقتصاد القوات المسلحة، والذي نما بشكل ملحوظ منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي صيف 2013، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة مؤسستي القضاء والداخلية بما يتناسب مع مواجهة الإرهاب والفساد، فضلا عن مراجعة الاتفاقيات الدولية.

المسار الثوري

من جانبه قال السياسي والنقابي أحمد رامي: “لسنا معنيين بصورة مباشرة بهذه المبادرة، إلا أننا نتفهم الظرف الداخلي في مصر الذي يجعل سقف الأطروحات التي يتم تقديمها منخفضًا مثلما جاء في مبادرة أحمد الطنطاوي، لكننا نرحب من حيث المبدأ بأي حراك سياسي قد يكون مدخلًا أو بداية لحراك أكبر” .

وأكد رامى، في تصريحات صحفية، أن استجابة نظام السيسي لمبادرة الطنطاوي تكاد تكون مستحيلة، مشيرا إلى أنَّ هذا النظام يُغلق تماما أي منفذ للممارسة السياسية، ويرى أن فتح باب العمل السياسي يعني انتهاء حكمه، وبالتالي لا نتوقع الاستجابة لهذه المبادرة أو غيرها”.

وأشار إلى أنَّ النتيجة التي سيصل لها البعض متأخرا عما وصلنا إليه، أن عدم الاستجابة لهذه الأطروحة أو رفض فكرة التغيير عبر الدستور، سيؤدي للبحث عن مسارات أخرى للتغيير أهمها استكمال المسار الثوري، وهذا ما نتوقعه، ونعتقد أنه بات مسألة وقت فقط لا غير .

نقطة الصفر

وقال عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري: إن ما يُقدم الآن في مبادرة الطنطاوى لا يختلف عما حدث قبل ذلك، مؤكدا أنها “ستنتهي كما انتهت مَن قبلها”.

وأكّد عادل، في تصريحات صحفية، أن كل من في برلمان العسكر تم اختيارهم بعناية من أجهزة الأمن والمعلومات بنظام السيسي، لذلك يجب الحذر كثيرا من أي منتج يخرج من هذه المؤسسة أو أحد أطرافها.

وذكر أن “التجارب السابقة تشير إلى أن أي نظام سياسي استبدادي له أوراق متعددة داخل المعارضة، ويصنع بنفسه أعداء وهميين له من داخله حتى يستخدمهم في الوقت المناسب؛ فهو لا يسمح بعداء حقيقي، حيث مكان أصحاب تلك المواقف الحقيقية السجون أو القبور، فما بالك بمن هم من صنع يديه”.

ولفت عادل إلى أنَّ الكوارث التي أصابت الأفكار أو الأفعال الثورية مهما كانت بسيطة، تعود أدراجها إلى نقطة الصفر بعد وأثناء كل مبادرة، ولا يزال البعض مُصرًا على نفس المسار رغم الفشل الهائل لكل المبادرات السابقة لظروف موضوعية لم تتغير.

“توازن القوى”

وأوضح أن “المبادرات تعتمد على توازن القوى مما يسمح لطرف بتقديم بعض التنازلات للطرف الآخر، لذلك قبل المبادرة لا بد من صناعة توازن للقوى حتى يمكن أن تكون فاعلة ومؤثرة، أما في وضع الخلل الكبير في التوازن ورفض الكثير من القوى السياسية تبني المسار الثوري وكذلك وسائل الإعلام، واكتفائها بالسخرية من السيسي وانتظار المبادرات، فلن ينتج أي نجاح لأي طرح تفاوضي، فالتفاوض مرآة القوة وليس مرآة الرغبات” .

وأضاف عادل: أخشى أن يستمر حرق الكوادر والرموز في كل مرة يتحركون فيها وراء كل مبادرة أو مدعٍ، كما حدث منذ أسابيع عندما صعد البعض بالأحلام إلى عنان السماء، بينما لم يجد من تبعهم غير صدمة هائلة على الأرض .

حلول لإنقاذ الدولة

في المقابل رحب الكاتب الصحفي، خالد الشريف، بأية مبادرة تهدف لحلحلة الوضع الراهن في مصر”، وقال: أعتقد أن مبادرة أحمد الطنطاوي في مجملها هي أحد الحلول السياسية لإنقاذ الدولة المصرية، وإنهاء الأزمة الخانقة التي يعيشها الوطن .

وأضاف: لكن من الواضح أن نظام السيسي ليس لديه إرادة لأي حل سياسي، ولن يستجيب لأي مبادرة، ولن يرحل هذا النظام الفاشي المتوحش بصندوق الانتخاب، بل هو يصر بكل جنون على البقاء والاستمرار في الحكم، والانتقام من المعارضين والإسلاميين بصورة خاصة، لأن هذا النظام جاء بالانقلاب وبالقوة الغاشمة التي عصفت بالحريات وبالديمقراطية ولن يرحل بحل سياسي .

وذكر الشريف أن السيسي قال بكل كذب وافتراء، في زيارته الأخيرة لأمريكا، إن الإسلام السياسي سبب رئيسي في عدم استقرار المنطقة، ليقطع الطريق أمام أي محاولة للحل السياسي مع الإسلاميين والمعارضين.

وأشار إلى أن الكل يعلم أن الحياة السياسية ماتت في مصر في ظل حكم السيسي، وتم تدميرها وتجريفها بسبب الضربات الأمنية المتلاحقة للمعارضين، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الحقوقية بشكل بشع، وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل لم يسبق له مثيل .

 

*الركود الأعظم: أنشطة القطاع الخاص في مصر تنكمش وهروب الشركات يتزايد

نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن آخر التطورات التي يشهدها القطاع الاستثماري، وخاصة غير النفطي، والذي يعد بمثابة مؤشر عن مدى قدرة نظام الانقلاب على جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ في السوق المصرية.

وأظهر المسح الذي نشرت نتائجه رويترز، اليوم الثلاثاء، أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، مما يدلل على التباطؤ الكبير الذي يعاني من السوق لعدة أسباب داخلية وخارجية، ويؤكد الدوافع التي أدت إلى هروب عدة شركات من السوق.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت للقطاع الخاص غير النفطي بمصر، إلى 49.2 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3 وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموًا في ستة فقط من بين 36 شهرًا، وفي شهرين فقط من العام المنصرم، وذكر تقرير المؤشر أن تراجع المبيعات مع مشاكل السيولة أدّيا إلى تراجع بوجه عام.

وقالت الشركات التي شملها المسح، إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو، على الرغم من أن الوتيرة تظل متوسطة، كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة أشهر، وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر من 49.3 في سبتمبر، كما تراجع التوظيف قليلا إلى 50.7 من 51.0، ولكنه يظل في نطاق النمو للشهر الثالث على التوالي.

وبلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

ولا يتوقف الأمر على الاستثمارات المباشرة فقط، بل إن الاستثمارات غير المباشرة تشهد هي الأخرى أزمة كبيرة، إذ نشرت عدة وكالات عالمية تقارير منفصلة عن سوق السندات المحلية التي تصدرها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن عجز المستثمرين عن الخروج بأموالهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، دفعهم إلى التريث في الإقبال عليها.

ولفتت إلى أن الأسهم المصرية كانت من بين الأسوأ أداءً، وكذلك تراجع أداء السندات المقومة بالعملة المحلية مقارنة بنظيرتها في الأسواق الناشئة الشهر الجاري، وبذلك تخلت عن تقدمها المبهر خلال 2019.

وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن هذا التحول يسلط الضوء على مدى سرعة تحول الأمور إلى الأسوأ في الأسواق الحدودية، مثل مصر التي كانت محبوبة المستثمرين العالميين عندما بدأت إجراءاتها التقشفية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، ولكنها الآن أصبحت غير مرغوب فيها