Monday , 26 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: اخلاء سبيل

Tag Archives: اخلاء سبيل

Feed Subscription

البرلمان العربي يفضح عمالة السيسي و”بن سلمان” للصهاينة.. الاثنين 4 مارس.. برلمان العسكر يطالب بتبرع كل مواطن بألف جنيه لتطوير القطارات

لا للتطبيع1البرلمان العربي يفضح عمالة السيسي و”بن سلمان” للصهاينة.. الاثنين 4 مارس.. برلمان العسكر يطالب بتبرع كل مواطن بألف جنيه لتطوير القطارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد 5 أسابيع على إخلاء سبيله.. أين محمد عبدالرحمن البر؟

أكثر من 5 أسابيع مضت على الإخفاء القسرى للشاب محمد عبدالرحمن نجل فضيلة الدكتور عبدالرحمن البر الأستاذ بجامعة الأزهر والقابع في سجون العسكر لموقفه المعلن من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووجّه الدكتور محمد البر، شقيق الدكتور عبدالرحمن، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك للكشف عن مكان احتجاز نجل شقيقه ورفع الظلم الواقع عليه وقال: “أيْن محمد عبد الرحمن البر.. الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر، وابنُ أخي الأستاذ الدكتورعبد الرحمن البر؟!”.

وتابع: “لقد تم إصدار حكم نهائي بالإفراج عنه، في 31 يناير 2019م، بعد اعتقال ظالم استمر لأكثر من عام ونصف بلا أي جريمة، وحتى بعد أن استأنفت النيابة ضد قرار الإفراج، فإن استئنافهم تم رفضه من قِبَل المحكمة، وصدر الحكم النهائي بالإفراج عنه، وعن مجموعة شباب آخرين كانوا معه، ولكن محمدًا لم يعُد إلى بيته، وهو رهْن الاختفاء القسري، منذ هذا التاريخ حتى الآن”.

واستكمل – في استغاثته – أن “الجهات الأمنية تنكر وجوده لديها، مع أنه خرج من مركز الشرطة إلى نيابة أمن الدولة مرة أخرى، وعلى مدار ما يقارب خمسة أسابيع من يومها وحتى الآن، لا نعلم عنه شيئا”، وتساءل: “أين محمد عبد الرحمن البر؟ ولماذا يتم إخفاؤه حتى الآن؟ وحمل الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عنه وعن زملائه.

واختتم بالدعاء: “اللهم احفظه وزملاءه وإخوانه، وأباه وجميع المعتقلين في سجون الظالملين، احفظهم اللهم بحفظك، ونجِّهم من أيدي القوم المجرمين، واكتب لهم جميعا فرجا عاجلا يا مَن هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين”.

 

*تأجيل محاكمة حسن مالك في هزلية “الدولار” و66 في هزلية “النهضة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك وآخرين، في هزلية “الدولار” إلى جلسة ١٢ مارس الجاري.
وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت “مالك” منذ عدة سنوات، ولفقت له تهمة المسئولية عن “أزمة الدولار”، على الرغم من أن الدولار قبل اعتقال مالك لم يكن قد تجاوز 8.5 جنيه، فيما ارتفع بعد ذلك إلى 18 جنيهًا، الأمر الذي يؤكد أن المسئول عن الأزمة وتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر هو السيسي وعصابة الانقلاب العسكري.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة الانقلابي سامح سليمان، حجز إعادة محاكمة 66 شخصًا فى الهزلية المعروفة بـ”فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 5 مايو للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، قد أصدرت قرارات سابقة بحبس 379 من رافضي الانقلاب، بينهم 189 معتقلا، لفترات تتراوح بين المؤبد والسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات، في تلك الهزلية.

 

*بالأسماء.. اعتقال 21 شرقاويًا ردًّا على المشاركة في جنائز شهداء هزلية النائب العام

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بشكل عشوائي بعد المشاركة الواسعه التي شهدتها جنائز شهداء هزلية النائب العام الـ9 الذين يتضمنهم 5 من أبناء المحافظة.

وشنت قوات الانقلاب حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم بمركزي الابراهيمية وكفر صقر وههيا؛ ما أسفر عن اعتقال 10 مواطنين بينهم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية و3 من الابراهيمية و2 من كفر صقر و4 من ههيا دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع أن المعتقلين بينهم من الإبراهيمية “محمد سعيد عبد العال” المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، بالإضافة إلى رأفت عثمان الشبراوي، موظف بالطب بالبيطري، فتحي عز الدين محمود، أعمال حرة، محمود عبدالقادر محاسب بالبريد.

وفي كفر صقر اعتقلت أيضًا كلاًّ من “هاني محمدي” 42 سنة، مدير شركة أدوية و”أحمد السيد العوضي” 50 سنة، معلم خبير الرياضيات بالمدرسة التجريبية بسنجها التابعة لمركز كفر صقر واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي ههيا داهمت قوات الانقلاب العديد من منازل المواطنين؛ ما أسفر عن اعتقال 4 من قرية صبيح واقتيادهم لجهة مجهول ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الـ48 ساعة الماضية من مركز أبوكبير 11 مواطنًا، وهم “عمر محمد الخاتوني، السيد يونس السيد يونس، أحمد عبدالله عبدالله، رمضان عبدالموجود، الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن”.

جاءت حملات الاعتقال وفقًا لشهود العيان من الأهالي عقب خروج حشود بالآلاف من أهالي أبوكبير والقرى التابعة لها؛ للمشاركة في تشييع الشهيدين محمود الأحمدي وإسلام مكاوي بعد تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهما ضمن الشباب ضحايا هزلية هشام بركات.

فيما استنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد يوم بعد الآخر.

 

*بيزنس توداي”.. زفة على خيبة السيسي برعاية الإعلام الحربي!

في مصر فقط يتم الاحتفال بالفشل الاقتصادي والانهيار المالي وكوارث تصادم القطارات وإبادة الفقراء، ولأجل تسلية الجمهور المحتقن والمتضرر، تقام مساء اليوم الإثنين- تحت رعاية شركة “إعلام المصريين” التي تمتلكها المخابرات الحربية- احتفالية بيزنس توداى “bt100″، للعام الثاني على التوالي، ويحضرها رئيس حكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي، المتهم في عدة قضايا للفساد.

وقال المحامي والإعلامي الفاشل خالد أبو بكر، المنسق العام لمجلس أمناء الزفة: إن المهمة لم تكن سهلة، بل تطلبت بذل الكثير من الجهود من أجل التدقيق في الاختيار وفق معايير تم الاتفاق عليها، تراعى أبعادًا اقتصادية كثيرة، وزعم أن bt100 باتت علامة مهمة في مجال الاقتصاد وقطاع الأعمال، تخطت شهرتها مصر ووصلت إلى العالم العربي.

وفي عام 2016 قام أبو بكر، المؤيد لانقلاب السفيه السيسي، بالتعبير عن مدى سعادته في الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا عبر تدوينة له على تويتر: “اللهم لا شماتة.. بس اللي ييجي على مصر ميكسبشي، الله يحفظ يا بلدي ويحفظ جيشك وشعبك، أردوغان على صفيح ساخن”.

برعاية المخابرات

وأكد محللون وخبراء اقتصاديون أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لم ينجح في تحويل مصر إلى “جنة” كما وعد المصريين، وأنه على مدار سنوات الانقلاب الماضية تحولت وعود السفيه السيسي للشعب بالانتعاش الاقتصادي، إلى حصاد مر على المستوى الداخلي، حيث الفشل الاقتصادي، وزيادة معدلات الفقر والبطالة والغلاء.

واعتمد السفيه السيسي على الدعاية لمشروعات كبرى، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمليون وحدة سكنية، إلا أنها جميعا إما باءت بالفشل، أو استنزفت ميزانية البلاد دون أن تحقق العائد منها.

وبحسب الخبراء والمحللين؛ فإن جنرال إسرائيل السفيه السيسي اتخذ قرارات اقتصادية أضرت بالمصريين، وضاعفت الأعباء المعيشية على ملايين الفقراء، وزادت من أعداد محدودي الدخل، حيث أصبح يقبع 27%، أي نحو 30 مليونًا من المصريين تحت خط الفقر.

وتقام زفة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بيزنس توداى”bt100″، برعاية مؤسسات بعضها شارك في الانهيار الاقتصادي، وفي 2018 أثار شراء مجموعة إعلام المصريين”، التابعة للمخابرات، قنوات “CBC” العديد من التساؤلات حول أسباب إصرار المخابرات على الاستحواذ على الفضائيات الكبرى داخل مصر، ومستقبل تلك القنوات في ظل إدارتها كليًا من جانب العسكر.

وتتم سيطرة المخابرات الحربية على القنوات المحلية، عبر وجوه مدنية من رجال أعمال أو إعلاميين سابقين معروفين بولائهم الشديد للعسكر، فبعد سنوات من استعانة العسكر برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في السيطرة على تلك القنوات، تم استبداله أواخر العام الماضي بوزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، والتي استحوذت عبر شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في شركة إعلام المصريين، والتي أسندَت رئاسة شركة «إعلام المصريين» لأسامة الشيخ، رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون الأسبق.

ويعد “أبو هشيمة” من رجال الأعمال الذين لم يكن يعرف أحد عنهم شيئًا قبل ثورة يناير، وينحدر أبو هشيمة من محافظة بني سويف، وهو ابن لضابط سابق في موانئ بورسعيد، وظهر اسمه بقوة على الساحة الاقتصادية في وقت قصير عبر بوابة “حديد المصريين”، والذي كان يمتلك من خلال شركته الجديدة نحو 7% من سوق الحديد المصري قبل ثورة 25 يناير 2011، ثم ذاع صيته أكثر بعد زواجه من المطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

نفوذ عسكري

ولم يكتف أبو هشيمة بالاستحواذ على “حديد المصريين”، بل اتجه إلى الاستحواذ على سوق الإعلام عبر «إعلام المصريين»، حيث تمكن من شراء أسهم جريدة اليوم السابع بعد شراء أكثر من نصف أسهمها، ودخل أيضا شريكا وعضوا منتدبًا في قناة المحور التي ألغت العقد معه بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وردت إلى أبو هشيمة مبلغ 160 مليون جنيه.

وقبيل منتصف عام 2016 فوجئ القائمون على الإعلام المصري ببيع الملياردير المصري، نجيب ساويرس، كامل أسهمه في قناة “أون تي في” الفضائية لأبو هشيمة، وكانت بداية لفرض نفوذه على سوق “الميديا” في مصر، واستحوذ كذلك على 50% من أسهم شركة مصر للسينما المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي، ويدير محطات راديو، ويمتلك حصصا كبيرة في شركات كثيرة منها “بريزينتيشن سبورت، التي وقعت عقود شراكة مع قنوات رياضية إنجليزية، لإذاعة بعض مباريات الدوري الإنجليزي عبر قناة أون سبورت، واستضافة كبار نجوم الكرة حول العالم.

كما امتلك أبو هشيمة أسهمًا عديدة في كثير من القنوات والصحف والمواقع الإخبارية المصرية الأخرى، وبمرور الوقت تضخمت ثروة رجل الحديد، إمبراطور الإعلام الجديد بعد استحواذه على قناة “النهار الفضائية، وجريدة صوت الأمة الأسبوعية ودمجها مع جريدة اليوم السابع في كيان واحد، وعين، ومجلة بيزنس توداي، وموقع إيجيبت توداي، وموقع انفراد، ودوت مصر”.

 

*برلمان العسكر يطالب بتبرع كل مواطن بألف جنيه لتطوير القطارات!

تحولت جلسة لجنة النقل ببرلمان العسكر، إلى جلسة من أجل الدفاع عن تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي التي فضح فيها نفسه، ورفض تطوير السكك الحديد من أجل الاستفادة بأموال الشعب المصري في وضعها بالبنوك وتحصيل فوائدها، وترك الغلابة يموتون تحت عجلات القطار أو بالحرق على أرصفة الانتظار
وفي وصلة من النفاق لقائد الانقلاب، اعتبر نواب لجنة النقل في برلمان العسكر أن القضية ليست في تصريحات السيسي، بل في تسريب فيديوهات حرق المواطنين في محطة مصر إلى قناة الجزيرة القطرية، رغم تداول ملايين نشطاء مواقع التواصل لهذه الفيديوهات.
وطالب عضو ببرلمان العسكر كل مواطن بالتبرع بـ1000 جنيه لتطوير السكك الحديد، في الوقت الذي دافع فيه عن السيسي، معتبرا أنه بطل قومي يجب الوقوف وراءه.
وطالب النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، القيادة السياسية بتبني مشروع قومي لتطوير سكك حديد مصر.
وأوضح «لو عملنا صندوق باسم “من أجل سكة حديد أفضل” أو “من أجل المواطن”، وطالبنا الشعب إنه يتبرع أعتقد إنه مش هيتأخر».
وأضاف «لو كل مواطن مصري دفع 1000 جنيه، هيبقى معانا 100 مليار جنيه، وهنقدر نطور السكك الحديد»، مشددًا على أهمية الدعم الشعبي في مثل هذه الملفات.
وشهدت محطة سكك حديد مصر، صباح الأربعاء الماضي، حريقًا في أحد الجرارات إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن سقوط 22 قتيلًا و41 مصابًا.
فيما انتقد نائب وزير النقل والمواصلات بحكومة الانقلاب، عمرو شعث، المهاجمين لعبد الفتاح السيسي، معتبرا أنهم اقتطعوا كلمته عن السكك الحديد، كما زعم أن الكلمة عارية تمامًا من الصحة.
وشدد، خلال كلمته في اجتماع لجنة النقل، على أن السيسي مهتم بشدة بتطوير هيئة السكة الحديد، ودائما ما يطمئن على خطة تطويرها.
وتحدث نائب الوزير عن التطوير الذي شهدته المنظومة، قائلاً: «أحضرنا وفدًا من المكتب الاستشاري المصري الإيطالي، منذ أسبوعين، قبل الحادث للتحدث عن إعادة الهيكلة والوفد شرح لأعضاء لجنة النقل، وطلبنا دعم لجنة النقل لفكرة التطوير».
وقال “شرحنا لوزارة الاستثمار متطلبات الهيئة، لو تم الدعم من قبل مجلس النواب سيكتب لها النجاح”.
وطالب بقانون مستقل للهيئات التي تتعامل مع أمن وسلامة المواطن وتقديم الدعم الكامل لها، وعدم مساواتها مع أي هيئة أخرى.
فيما زعم النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن عمليات التطوير للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدأت منذ ٤ سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافي مثل هذه الحوادث، مضيفًا: “العجلة مشيت لتؤدي للمستهدف في عام ٢٠٣٠، والإهمال طال الهيئة من ٧٠ سنة واللي كان بيبوظ بيترمي مش بيتعالج”.
من جانبه شن النائب عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، هجومًا حادًا على قيادات هيئة السكة الحديد والعاملين بها، قائلًا: “أصبحنا نُعزي أنفسنا كل فترة لحوادث تزيد الألم والاحتقان للشعب المصري، وللأسف العنصر البشري هو السبب، عندما نذهب للدكتور يصف لنا علاجًا وإذا لم نتناوله يظل الألم، وفِي السكة الحديد مع كل حادث لم نضع أيدينا على المرض مستنيين كام حادثة عشان نقول المرض فين، يعني إيه تكرار نفس الخطأ، عامل يخطئ في التحويلة أو غيره، هل العاملين مش راضين عن خطة التطوير؟”.
وحول تطوير العنصر البشري، قال زين الدين: “إننا تحدثنا مع مسئولي الموارد البشرية بالهيئة لتأهيل ٤٩ ألف عامل بالهيئة، لكن أكد العاملون بالموارد البشرية أنهم لا يصلحون ليصبحوا مساعدين للسائقين، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام.
وفيما يتعلق بحوادث القطارات في دول أخرى، أكد وكيل اللجنة أن “هناك دولًا أبسط من مصر والسكة الحديد عندها جديدة ويديرها مصريون مثل السودان والسعودية، ولا تقع فيها حوادث، مضيفًا: “إحنا عايزين نفهم من هيئة السكة الحديد إيه الأسباب الحقيقية اللي تخص العنصر البشري وإذا قلت لائحة الجزاءات هي السبب فهقولك إنت اللي حاططها”. كما أكد “مش هينفع نستورد جرارات في ظل وجود العاملين المستهترين”، وانتقد تحول معهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد لمدرسة فنية صناعية، مضيفًا: “من قلة المدارس الصناعية؟!”.
وتساءل زين الدين عن أسباب استمرار جرّار غير صالح للاستخدام للعمل على خط القطارات، مضيفًا: “كان المفروض القطاع يصل إلى ما كان عليه سابقا، هو لازم نجيب الإنجليز يديرونا تاني عشان نبقي في أحسن حال؟”.
فيما طالب النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، لكشف المسئول عن تسريب فيديوهات حادث محطة مصر لقناة الجزيرة.
وقال خلال مشاركته في اجتماع اللجنة: “يجب معرفة من فرغ الكاميرات وأعطاها للجزيرة وجعلها تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق”.

 

*السيسي يقف عاريًا أمام مواقع التواصل.. و”اليوم السابع” تستغيث!

صراخ وعويل على مواقع وصحف العسكر، جراء خسارة جنرال إسرائيل السفيه السيسي معركته في قمع وتكميم مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها أشهر موقعين يرتادهما المصريون، تويتر وفيسبوك، وبدأت صحيفة “اليوم السابع، وثيقة الصلة بالمخابرات الحربية، حملة كاريكاتيرية الهدف منها تخويف المصريين من التعاطي مع المنشورات التي تفضح الانقلاب.

وفي مقدمة حملة التخويف، كتبت اليوم السابع تقول: “التشكيك والتضليل هو عنوان ما انتهجته جماعة الإخوان الإرهابية منذ بداية تأسيسها، حيث قامت لجانها عبر منصات السوشيال ميديا بنشر الأكاذيب ومحاولة تضليل الرأي العام، خاصة الشباب، وفى ضوء ذلك ينشر “اليوم السابع” عددًا من الرسوم التي تعبر عن ذلك بريشة الزميل أحمد قاعود”.

وتضيف صحيفة المخابرات الحربية: “شهدت الفترة الأخيرة أحداثا كثيرة لعبت فيها السوشيال ميديا دور الشيطان الأعظم، خاصة مع استخدام جماعة الإخوان الإرهابية منصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مغلوطة وتضليل الرأي العام واختلاق أكاذيب بمجرد الضغط على أزرار الكيبورد لكتابة منشور يتداوله الآلاف دون وعي”.

وتضيف اليوم السابع: “ومن هذا المنطلق يطلق “اليوم السابع” أكبر مبادرة تفاعلية لمشاركة آراء القراء لتجاربهم مع تعرض أبنائهم لمثل هذه المواقف التي تحاول تضليلهم، والتى كانت وما زالت تحدث فى بعض المدارس، إلا أنها انتقلت أيضا لمنصات السوشيال ميديا، الحوار مفتوح لجميع الأمهات والآباء ليحكوا تجاربهم مع تعرض أولادهم لضلال مواقع التواصل الاجتماعى، ومحاولات البعض استقطابهم فكريًا بزرع أفكار مسمومة”.

ولا تملّ سلطات الانقلاب من محاربة طواحين الهواء، وإغلاق حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحجة التحريض ضد العسكر أو أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في نهاية ديسمبر 2018، فقد أغلقت 1045 صفحة على الفيس بوك، كما تم اعتقال ناشطين بتهمة تكدير السلم العام.

أزمات سياسية

وتشغل مواقع السوشيال ميديا جزءًا كبيرًا من خطابات السفيه السيسي، الذي لا يمل من تحذير المصريين من خطورتها، وكثيرا ما يتهمها بـ”تيئيسالمصريين ونشر الإحباط بينهم، وتضخيم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي حديث سابق له في أبريل 2018، هاجم السفيه السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها بالمسئولية عن تعقيد قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

وقال السفيه السيسي، في حوار سابق له مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، في سبتمبر 2018، إن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم للترويج لأفكار الإرهابيين” وجذب العناصر الجديدة لـ”الجماعات الإرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتداول نشطاء على الفيس بوك تصريحات مؤيدي الانقلاب الذين انقلبوا مؤخرًا عليه، ومنهم سامح أبو عرايس، مؤسس حركة أبناء مبارك”، الذي قال إن عهد السيسي شهد العديد من الأزمات السياسية مقارنةً بعهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقال “أبو عرايس”، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كنا خايفين إن مرسي يغرق مصر بالديون وينفذ أجندة صندوق النقد الدولي بخفض العملة وإلغاء الدعم.. والنهاردة السيسي نفذ كل ده وأغرق مصر بالقروض الخارجية ووصل الدولار لعشرين جنيها، وبيلغي الدعم وعايز يبيع المستشفيات الحكومية كمان وكل أجندة صندوق النقد الدولي بينفذها بالحرف”.

وأضاف: “كنا بنقول إن مرسي والإخوان هيقمعوا أي شخص يعارضهم ويعملوا فاشية باسم الدين، ويبقى اللي بيعارضهم ضد الدين والنهاردة السيسي ومؤيدينه حولوا البلد إلى فاشية باسم الوطنية، واللي يعارض السيسي يبقى ضد الجيش ويبقى خائن ويتشتم من الإعلام واللجان الإلكترونية، وممكن يختفي قسريا أو يعتقل أو يتصفى في الشارع”.

من جانبه أكد عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، أن حلم الثورة لن يموت في داخل كل الثوار في الداخل والخارج، وسيظل شبحه يطارد الانقلاب وقائده الذي جاء حديثه في سياق خوفٍ يلاحقه في كل مكان بسبب جرائمه، مشددا على أن مصر على وشك انفجار كبير للغاية في وقت ما قد يكون قريبا أو بعيدا، ويتوقف ذلك على الشعوب التي لا تتحرك مهما حدث بها دون أن تشعر أن تحركها سيصنع الفارق، ولهذا تحتاج قبل أن تتحرك لوجود تحركات منظمة من قوى ثورية ميدانية تقلل فارق القوة مع النظام، وفي هذه اللحظة ستخرج الجماهير في الشارع وهو ما نسعى إليه وسيراه السيسي في وقته.

ويرى رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، أن سنوات الانقلاب السابقة صنعت بدايات لتكوين قيادات شعبية ثورية قادرة على قيادة الشارع، وأرى أن كل مقدمات الثورات الكبرى موجودة وفقط تحتاج إلى هذه القيادة الثورية وهذا التنظيم الثوري، وهناك الكثير من الأفكار المطروحة لتحقيق ذلك تحتاج للوقت لوضعها على الأرض، مشيرا إلى أنه في مصر الآن يتواجد دعاة الثورة الشاملة، وهم من يؤمنون بضرورة إعادة بناء منظومة السلطة، وأن أي حل بديل هو تمهيد لانقلاب عسكري جديد في وقت ما لاحقا، وهم يسعون ويدافعون عن كل ما ينتمي للثورة.

وأكد أن أي تنظيم منفرد غير قادر على النجاح في بناء ثورة، قد يساعد في إشعالها ولكنه غير قادر على إكمالها، ولذلك يجب على الشعب- الطرف الأصيل في الصراع- استعادة الزمام في المواجهة، كما يجب على الكتلة الصلبة في الثورة الدفع في هذا الاتجاه والتخلي عن المركزية في قيادة الثورة، حيث إن الفعل الثوري يختلف عن الفعل التنظيمي الهرمي، ونجاح الثورة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا التطور المهم، وهو ما يخشى السيسي منه كل يوم.

أعلى دول العالم

ويمثل فيسبوك هاجسًا مقلقًا للعسكر، فهو الذي شهد أولى الدعوات لثورة يناير وما تلاها، وهدد جنرال إسرائيل السفيه السيسي منذ نحو عامين بإطلاق كتائب إلكترونية على فيسبوك لتطويقه، وتعد مصر من أعلى دول العالم استخداما للموقع الشهير، وبلغ عدد مستخدميه في مصر حتى نهاية العام الماضي نحو 33 مليون مستخدم معظمهم من الشباب، بحسب إحصاءات رسمية.

ويمثل فيسبوك بمصر حاليا متنفسًا للتعبير، بعد تقليص العسكر مساحات الحريات والمشاركة السياسية، فباتت مشاركاتهم لمنشوراتهم على منصة التواصل الاجتماعي هذه الوحيدة المتاحة للتعبير، وشكًا مستخدمون لفيسبوك في مصر مؤخرًا من البطء، ويرجح أن تكون حكومة الانقلاب تتعمد ذلك في توقيتات معينة يجري فيها تفاعل كبير مع قضية ساخنة، ووافقت لجنة الاتصالات في برلمان الدم على قانون الجريمة المعلوماتية الذي عده الخبراء مقيدا لحريات تداول المعلومات والتعبير على الإنترنت.

 

*البرلمان العربي” يفضح عمالة السيسي و”بن سلمان” للصهاينة

شهدت جلسات مؤتمر “الاتحاد البرلماني العربي” المنعقد في الأردن، اليوم الإثنين، كشف مزيد من عمالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، للكيان الصهيوني؛ وذلك بعد تمسك الجانبين برفض توصية برلمانية عربية بوقف كافة أنواع التطبيع مع الصهاينة.

وخلال مناقشة بنود مسودة البيان الختامي، قبل اعتماد صيغته النهائية، ومنها البند الـ13 المتعلق بوقف التطبيع مع إسرائيل، والذي ينص على أن واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل”.

وطالب البيان رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، ورئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال، بمراجعة صياغة هذا البند، ودعا آل الشيخ إلى إزالة هذه التوصية باعتبارها صيغت بشكل دبلوماسي، معتبرا أن “هذا الموضوع من مسئولية السياسيين وليس البرلمانيين”.

من جانبه تمسك عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، بنص بند وقف التطبيع مع إسرائيل الوارد في مسودة البيان الختامي، دون تغيير، وسط تصفيق حار من الحضور، مشيرا إلى أن “الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وهو قرار للبرلمانين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب”. وانتهى الجدل بالبقاء على البند كما هو، والذي يدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وكافة أشكال التقارب معها.

وأيدت الوفود السورية واللبنانية والفلسطينية قرار رفض التطبيع، وأكدت ضرورة التمسك بهذا البند الذي تم إقراره في المؤتمر، فيما دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إلى رفض مجرد الحديث أو التسويق لتطبيع العرب مع إسرائيل، معتبرا أنه في خانة الحرام السياسي، قائلا: “أدعو إلى تأكيد أن يكون في البيان الختامي رفض للتطبيع”، مضيفا “نقول بصوت واحد: لا للتطبيع مع محتل، مع قتلة الأطفال ومغتصب الأرض، لا للتطبيع لا للتطبيع، لأنه عنوان فاضح للاستسلام والخنوع.

وأضاف الغانم: “من يريد أن ينتصر للقدس عليه أن ينزل إلى ميادين النزال وينازل، وحتى تنجح نزالاتنا ضد المحتل الغاصب عليك أن تلتزم بشروط النصر”.

 

*ماذا يفعل “سوبرمان السيسي” لحل مشكلة القطارات رغم عدم خبرته في النقل؟

يبدو أن سلطات الانقلاب ترغب في التمهيد لإعلان كامل الوزير وزيرا للنقل، بعد استقالة هشام عرفات على خلفية حادث محطة مصر المأساوي الذي راح ضحيته 25 شخصا تفحمت أجسادهم وأصيب خمسون آخرون.

وقال إعلامي الانقلاب عمرو أديب ، أن هناك معلومات قوية تؤكد إعلان كامل الوزير لوزارة النقل خلال اليومين القادمين، كما نقلت صحف عن مصادر أن اللواء كامل الوزير سيتولى منصبَ وزير النقل، خلفاً للوزير المستقيل هشام عرفات، الذي كان مسؤولاً عن حقيبة النقل إبان الحادثة. رغم عدم وجود أي خبرات له في النقل والمواصلات.

ويعد “الوزير” الذراع اليمنى لقائد الانقلاب العسكري في إدارة مشروعاته التي دمر بها خزينة الدولة، وزاد معها ديون مصر الداخلية والخارجية، و الوزير هو وجه معروف في أي لقاء يعقده عبدالفتاح السيسي يتعلق بالمشروعات الإنشائية.

عشمان في شهر يا كامل

وذكر موقع “عربي بوست” أن “الوزير” اشتهر بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حين وجَّه له السيسي جملته الشهيرة «أنا كنت عشمان في شهر يا كامل»، بينما كان بصدد مناقشة إنشاء ممر هبوط جديد بمطار القاهرة، قائلاً: «إن شاء الله نوعد سيادك أنا وزملائي بالهيئة الهندسية نخلصه في 4 شهور، فردَّ السيسي أنا كنت عشمان في شهر يا كامل».

والوزير هو لواء أركان حرب في الجيش وقائد فريق العمل في مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة، والقائم على تنفيذ معظم المشروعات الإنشائية التي يشرف عليها الجيش ويشغل كامل وهو مهندس عسكري مصري منصبَ رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تم تكليفه رئيساً لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. في ديسمبر 2015، وهو المشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة. المشرف العام على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد. المشرف العام على عملية إنشاء كوبري سندوب «كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة». المشرف العام على تطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة. المشرف العام على محور روض الفرج.

حوادث لا تنتهي

وفي الوقت الذي ينظر فيه السيسي إلى حياة المصريين بأنها لا تستحق إنفاق 10 مليارات جنيهات على تطوير السكك الحديدية، وأنه من الأفضل وضع هذه المليارات في البنوك لتحقيق فوائد ملياري جنيه في السنة، يطرح هذا التساؤل نفسه وهو ما الذي يقدمه الوزير أمام عقلية السيسي الربوية.

وقد اكتوى المصريون بحوادث القطارات، ومنها الحادث الذي نتج عن سقوط ثلاث عربات “قطار 986 القاهرة-قنا” بمنطقة المرازيق في البدرشين يوم 13 يوليو 2018.

وفي يونيو 2018 خرجت عجلات إحدى عربات “قطار ركاب رقم 988″، في أثناء دخوله محطة مصر برمسيس.

واندلع حريق في عربتين بقطار على خط “القاهرة–الإسكندرية”، أمام “مزلقان سنديون” في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، في أبريل.

وفي فبراير 2018، شهدت محافظة البحيرة حادثاً مأساوياً، بعد اصطدام القطارين رقم 691، و694 “ركاب” بخط المناشي في محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقطار بضائع؛ وهو الأمر الذي أسفر عن مصرع 19 شخصاً وإصابة العشرات.

وبعدها بشهر، اصطدم قطار السويس بحافلة مدرسية على طريق الكيلو 38 (القاهرة–الإسماعيلية)، قرب البوابة الأولى لمدينة الشروق، في أثناء مرور الحافلة من “المزلقان”، وقُدِّر عدد الضحايا بـ7 حالات وفاة، منهم 3 أطفال، وأصيب 26 آخرون.

كما شهد نوفمبر 2017 تصادم قطار بسيارة نقل، في قرية القواسيم بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وهو ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة النقل، بإصابات خطيرة. وفي بداية نوفمبر، خرج جرار أحد القطارات عن السكة الحديدية في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، دون خسائر.

في حين شهد أغسطس 2017 تصادماً بين “قطار مطروح” وسيارة ملاكي بالإسكندرية في أثناء محاولة اجتيازها مزلقان الحضرة الجديدة، وهو ما أدى إلى مصرع سائق السيارة الملاكي وإصابة اثنين آخرين.

و اصطدم قطار رقم 13 إكسبريس (القاهرة – الإسكندرية) بمؤخرة قطار رقم 571 (بورسعيد-الإسكندرية) قرب محطة خورشيد؛ وهو ما أسفر عن مقتل 41 شخصاً وإصابة 132 مصاباً.

وشهد شهر فبراير 2016 انقلاب قطار بمزلقان الشناوية في محافظة بني سويف، أسفر عن إصابة 71 شخصاً، ووفاة 7.

كما أصيب 3 أشخاص نتيجة اصطدام القطار 987 القادم من العياط في الجيزة، بسيارة ربع نقل كانت تقلُّ عمالاً، في يناير 2016.

 

*بسبب عدم القدرة على توفير احتياجات الأسر.. 26 حالة طلاق كل ساعة

تعيش مصر أسوأ عصورها فى ظل حكم الديكتاتور عبد الفتاح السيسى، وهذا ما يؤكده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى نشر بيانات رسمية كشفت عن ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال شهر ديسمبر 2018 إلى 18500 حالة، مقارنة بعدد 17600 حالة في ديسمبر 2017، بنسبة بزيادة بلغت 5.1%، وبمعدل 26 حالة طلاق كل ساعة. وتصنف مصر ضمن أكثر 5 دول بالعالم في ارتفاع معدلات الطلاق، وتحتل المركز الثالث عالميًّا بعد الأردن والكويت.

هذه الأرقام دفعت مشيخة الأزهر مؤخرًا إلى تدشين وحدة “لَمِّ الشَّمْلللصلح بين الأزواج المختلفين؛ حتى لا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، وللحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له، إن “الوحدة تهدف إلى حماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظريًا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسر والصلح بين المتخاصمين”.

أزمة اقتصادية

وتعتبر الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، مما أسهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج.

وأكد التقرير السنوي لجهاز الاحصاء حول إحصائيات الزواج والطلاق، أن عقود الزواج بلغت 912 ألفًا و606 سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016 قرابة 938 ألفًا و526 عقداً، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

وبلغ عدد شهادات الطلاق 198 ألفًا و269 في 2017، مقابل 192 ألفًا و79 في 2016، بنسبة زيادة 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف التقرير أن أحكام الطلاق النهائية بلغت 9364 حكمًا في 2017، مقابل 6305 أحكام في 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام

أزمة اجتماعية

ويرجع استشاري الطب النفسي، محمد الحسيني، تراجع معدلات الزواج إلى زيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع، مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية، وخصوصًا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموما والأمان الاقتصادي خصوصًا– برأي الحسيني– مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكدا أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات إلى تردي الوضع الاقتصادي؛ حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

تكاليف الزواج

ومن بين الأسباب التي تثني الشباب عن الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة المصيرية، ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تمكن المقبلين على الزواج من توفير متطلباته.

فيما يرى آخرون أن ارتفاع نسب الطلاق برجع إلى قبول أغلبية الفتيات بأي شخص يتقدم لهن؛ هربًا من وصمة العنوسة، ونتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية.

كما أن أغلب العائلات تجبر بناتها اللائي تقدمن في العمر على الزواج بأي شخص دون أن تتعرف عليه وعلى طباعه وخصاله، وهل يتوافقان عند العيش مع بعضهما، وبعد اتخاذ هذه الخطوة تجد الفتاة نفسها تعيش في دوامة من المشاكل تقودها في نهاية المطاف إلى الطلاق.

 

*عبد العال”: رئيس برلمان الانقلاب مندوب السيسى للتطبيع مع الصهاينة

كان متوقعًا من البداية اعتراض كل من السعودية والإمارات ومصر، وهى دول اتفاق القرن، على بند عدم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني في مسودة البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الأردن، بينما رفض رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة، مطلب أنظمة التطبيع الصهيوني وتمسك ببند رفض التطبيع مع إسرائيل.

وأكد الطراونة أن “الشعوب العربية ترفض جملة وتفصيلا التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وأن البرلمان العربي يرضخ لإرادة الشعوب العربية”، فيما أيدت الوفود السورية واللبنانية والفلسطينية قرار رفض التطبيع، وأكدت ضرورة التمسك بهذا البند الذي تم إقراره داخل المؤتمر.

وفِي نهاية الجدل بقيت الفقرة كما هي، ونجح البند الذي يدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وكافة أشكال التقارب معها، ونص البند على أنه “من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل”، واقترح المتحفظون “حصر البند بوقف تطبيع الشعوب مع المحتل الإسرائيلي”.

التصفية الأخيرة

من جانبه، قال د. جوزيف مَسعد، أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا بنيويورك: إن صفقة القرن تستهدف التصفية الأخيرة للصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بالرد على الصفقة بعدم التفاوض، داعيًا إلى “المقاومة بشتى أنواعها في كل المجالات المتاحة”.

وأضاف “مَسعد” أن الحل الوحيد للصراع يتمثل في دولة واحدة تزيل آثار الاستعمار الصهيوني”، مشددًا على أنه لا يمكن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود لأنها دولة عنصرية استيطانية، مثنيًا على المقاومة في القرن الماضي، معتبرًا إياها “خلقت حركة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني”.

وأوضح الأكاديمي الفلسطيني صاحب كتب “ديمومة المسألة الفلسطينية، اشتهاء العرب”، “الإسلام في الليبرالية”، أن السلطة الفلسطينية تستخدم خيارها العسكري في قتل الشعب الفلسطيني وقمع مقاومته، مشددًا في الوقت نفسه على أن القانون الدولي يمنح الفلسطينيين حق المقاومة العسكرية ضد الاحتلال.

وأكد أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث، أن “الصهاينة اليهودبدءوا اضطهاد الفلسطينيين منذ أواخر القرن التاسع عشر، قبل أكثر من ستة عقود من المحرقة النازية، مؤكدا أن الناجين من المحرقة ارتكبوا أبشع المذابح بحق الفلسطينيين أثناء حرب ١٩٤٨.

إسرائيل مُتردّدة

من جهته يقول أحمد فال السباعي، الباحث المتخصص في الدراسات الاستراتيجية في المغرب: “المنطقة اليوم تقودها الإرادة الإسرائيلية بشكلٍ مُعلَن، والسعودية ومصر تعلنان أنهما ليستا طرفا في الصراع مع إسرائيل بشكلٍ واضحٍ وجلّي، بل تعلنان اعترافهما الضمني بالدولة الإسرائيلية”.

مضيفًا: “بمقابل ذلك ما زالت بعض الدول المُطبّعة صراحةً أو ضمنا مع إسرائيل مُتردّدة في قبول المشروع الجديد كالأردن وقطر، اللتين لا يبدو أنهما راضيتان تماما عن سَيْر الأحداث، وعن مُجمَل المخططات التي يُراد التأسيس لها في الخريطة الجديدة”.

ورغم ما تقوم به السعودية ومصر والإمارات، يبدو أن قناعة كيان العدو الصهيوني بتفوّق التيارات الإسلامية وقُدرتها على الاستمرار لا تزداد إلا تناميًا، رغم الدعايات المُضادّة التي تمارسها أنظمة الثورة المضادة في دول ما بعد الربيع العربي، هذه الأخيرة التي تراهن اليوم على تقوية سلطتها خارج أي شكلٍ من أشكال التوافق السياسي الحقيقي مع الحركات الإسلامية داخليا، والتي لا تريد لها أي وجود سياسي خارجي في خريطة ما بعد صفقة القرن مع الكيان الصهيوني.

 

*من سيفون سبورت لـ”عبد العزيز وجيه”.. أسرار غرف شائعات السيسي لصناعة إعلام الصوت الواحد

دائما ما يفتخر جهاز مخابرات السيسي بأنه يدير العملية الإعلامية من خلال الشائعات ببراعة كبيرة، إلا أنه في نهاية الأمر يكشف عن سذاجة جهاز الإعلام الذي يديره، خاصة مع نقل الشائعات بشكل مثير للسخرية، يثبت أن المخابرات وحدها هي من تدير الإعلام، حتى إن هناك عشرات الشائعات التي تداولها إعلام الانقلاب على أنها حقائق، ووصلت لحد الكذب على لسان مصادر بتأكيد هذه الشائعات من أجل ادعاء وزعم حصول الجريدة على انفراد خاص بها، إلا أن الأمر في نهايته لا يعدو كونه شائعة مثيرة للسخرية تكشف حقيقة أجهزة الدولة وإعلامها.

ولعل من بين هذه الشائعات التي كشفت سذاجة صحف الانقلاب، وألقت بها أجهزة مخابرات السيسي، حتى إن الفضيحة اضطرت أجهزة المخابرات إلى الزعم بأنه تم الإلقاء بالشائعة لإثبات كذب إعلام جماعة الإخوان المسلمين، من خلال الإعلان عن تعيين اسم وهمي لوزارة النقل خلفًا لهشام عرفة المستقبل على ذمة كارثة قطار محطة مصر الذي راح ضحيته 25 مصريًا، حسب تصريحات “صحةالانقلاب تفحمت جثثهم، وأصيب خمسون أخرون.

وخرج صاحب الشائعة الذي يرجح أنه يعمل ضمن لجان السيسي الإلكترونية، مقيم في الكويت، وأثار ضجة واسعة بجرّه وسائل إعلام محلية عديدة، إلى فضيحة” مهنية، حينما قال المدعو خالد محمد وجيه عبد العزيز، الذي يسمي نفسه في “تويتر”، بـ”خالد عنخ أمون الأول”، ونشر على حسابه عبر “تويتر، خبرا يفيد بأن الحكومة عينت “المهندس محمد وجيه عبد العزيز”، وزيرا للنقل، خلفا للوزير المستقيل على خلفية حادثة القطار، هشام عرفات.

وبعد ساعات من نشر الناشط المصري تغريدته، التي نوه فيها إلى قيام الوزير الجديد بتأدية القسم، بعد ساعات، أذاعت وسائل إعلام مصرية الخبر، على نطاق واسع، ووصل لصحف لها علاقات كبيرة وتديرها أجهزة مخابرات السيسي، كان يمكنها باتصال صغير أن تتثبت من الخبر، إلا أنها تناقلته بشكل موسع، بل وأعلنت عن انفرادها بالخبر.

وزعمت صحف الانقلاب أن الوزير الجديد، المهندس محمد وجيه عبد العزيز، أشرف على محطات وأنفاق وسكك حديدية مطورة في فرنسا، كما قالت إن الوزير الجديد أحدث طفرة تطويرية في السويد، على مدار 18 عاما، وأنه حاصل على أوسمة رفيعة من فرنسا.

وبعد انتشار الخبر على نطاق واسع، كشف صاحب الشائعة خالد عبد العزيز، أنه رمى “طعما” إلى الإعلام، وابتلعته العديد من الصحف والمواقع، وكشف عبد العزيز عن أن الاسم الذي أورده، يعود لوالده المتوفى قبل 11 سنة، قائلا إن والده ليس مهندسا كما نشرت صحف مصرية.

وقال عبد العزيز: إن نشره للتغريدة جاء لسعيه إلى كشف انعدام المهنية، ونشر الإشاعة لدى إعلام بلاده.

في الوقت الذي يعتمد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة على العمل بشكل كبير لزعزعة ثقة المواطن في الإعلام بكافة أنواعه سواء كان معارضا أم مؤيدا، خاصة أن السيسي لا يثق إلا في نفسه، ويحاول تثبيت عرشه بإعلام الصوت الواحد الذي يوجهه هو شخصيا.

ويقوم نظام المنقلب السيسي بتخصيص برامج وفقرات على كافة وسائل إعلام الانقلاب من إذاعة وتلفزيون وصحف وفضائيات، لتكذيب كل ما ينشر عنه، ورفع شعار “الشائعات” لزعزعة ثقة المواطن في كل وسائل الإعلام، خاصة فضائيات وصحف معارضة لانقلابه العسكري، من أجل العمل على صناعة إعلام الصوت الواحد.

الأمر الذي أدى إلى استحداث جهاز داخل الشئون المعنوية بمخابرات السيسي، يقوم بنشر الشائعات، وترويجها على وسائل إعلامه، ثم نفيها بعد ذلك، ليؤكد للمواطنين كذب الإعلام المعارض والمؤيد الذي يعمل على نشر الشائعة بقوة.

حيث يزعم السيسي نفسه أن مصر تتعرض لحرب شائعات لتدمير الدولة من الداخل، موضحا أن مصر تعرضت لآلاف الشائعات خلال الأشهر الأخيرة، والتي تهدف لنشر الإحباط وإثارة البلبلة، زاعما أن مصر تعرضت لـ21 ألف شائعة خلال 3 أشهر.

وأثارت هذه الفضيحة سخرية وتعليقات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن مواقع بارزة سقطت في الفخ الذي نصبه الناشط المقيم في الكويت.

وزعم خالد وجيه، مصري مقيم في الكويت، صاحب تغريدة وزير النقل، إنه “كتب تويتة تعيين الدكتور مهندس محمد وجيه عبدالعزيز، وزيرًا للنقل، من أجل ضحايا حادث حريق محطة مصر”، مضيفا: “كتبت التويتة بسبب الشائعات التي تمارس ضد الدولة من الإخوان والإرهابيين”.

وأضاف “وجيه”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” مع عمرو عبدالحميد على قناة “TeN”: “قلت لعدد من الزملاء مينفعش نمشي وراء الشائعات بعد الحادث، وكتبت التويتة بهدف أن أثبت لأصدقائي على تويتر أنهم حمقى، وأنا شيلت التويتة بعد ساعة و13 دقيقة، وكتبت الخبر الكاذب ردًا على الشائعات الكبيرة بعد حادث محطة مصر”.

وتابع: “فوجئت بأن فيه صحفيين واخدين التويتة، ومواقع إخبارية نقلوا التويتة عن مصادر وثيقة ومطلعة، وبالليل لقيت عمرو أديب أشار للموضوع، ومعظم مواقع مصر كتبت الخبر الكاذب وبعدها روسيا اليوم وبعدها أبوظبي الإخبارية”، مضيفًا: “التويتة كاذبة، وعدد كبير من الصحفيين نشر الكذبة ونسبها إلى مصادر موثقة”.

وتابع: “قلت الصبح إن التويتة كاذبة، وإن محمد وجيه عبدالعزيز ده أبويا ومتوفى من 11 سنة، وماكنش مهندس ولا خبير سكك حديد، وغرضي أؤكد أن مواقع التواصل ليست مصدرًا للأخبار، وأن المهنية تواجه أزمة”.

سيفون سبورت

تلك الفضيحة لم تكن الأولى للصحافة المصرية، ففى عام 2009 اخترع أحد الأشخاص اسم موقع فرنسى وهمي حمل اسم “سيفون سبورت”، وكان ذلك أثناء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010، وكانت هناك مباراة ستحدد الصاعد لكأس العالم بين منتخبى مصر والجزائر، لينشر أحد المنتديات الشهيرة تصريحًا على لسان الرئيس الفرنسى “ساركوزي” منسوب للموقع الوهمي يؤكد فيه “بأنه يصلي كل يوم حتى لا يتأهل المنتخب الجزائري للمونديال، لكي يحافظ على نظافة شوارع باريس من الفوضى التي قد تخلفها الجالية الجزائرية”، وأنه يتمنى فوز المنتخب المصري.

الفضيحة لم تتوقف عند حدود نقل الصحف والمواقع المصرية لهذا الخبر، دون أن يركز أحدهم في كلمة “سيفون” التي يحمل الموقع اسمها، بل امتدت لتصل للصحافة الجزائرية التي حولت الأمر لقضية قومية، وتسبب الأمر في حالة من التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا أدت إلى مطالبة السفير الفرنسي بالجزائر لتحقيق رسمي حول الواقعة، مما كشف الأمر.

والمثير أكثر أن الأمر لم يتوقف عند الصحافة المصرية والجزائرية، بل امتد للمواقع العربية الكبيرة وبعض المواقع العالمية، لتتحول الي فضيحة إعلامية سميت بـ”فضيحة سيفون سبورت” بسبب عدم الدقة والمهنية الصحفية في نقل الأخبار.

كما استغل نظام المنقلب السيسي فضيحة سيفون سورت ولكن في شكل جديد، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد كتبت إحدى الناشطات بوست ساخرا أكدت فيه أن ضابط المخابرات البريطاني دوايت يورك، ظهر على قناة “سارومان الأرضية”، في برنامج The hangover وأكد أن مصر ستخوض الحرب العالمية الثالثة هي والسعودية، وأن العالم الأوروبي يرتعش من خطوة تنازل مصر للسعودية عن جزيرتي “تيران و”صنافير”؛ لأنها حركة استراتيجية في منتهى الخطورة، وهي خطوة في طريق السيطرة العربية على المنطقة.

وألقى إعلام ولجان السيسي الإلكترونية بالخبر الساذج لمؤيديه من الطبقات العامة والساذجة، لإقناعه بخيانته في التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، بل إن هناك عددا من رجال الجيش في إعلام الانقلاب خرج على الفضائيات ليؤكد المعلومة بطرق مختلفة، حينما تحدث عن براعة السيسي في تسليم الجزيرتين للسعودية من أجل حصار إسرائيل؛ الأمر الذي صدقه مؤيدو الانقلاب وتداوله الناس في الشارع المصري.

 

*مصلحة المواطن مقدّمة على مصلحة الحيوان.. من مأثورات الانقلاب!

عند مقارنة تعويضات الحيوان والمواطن في مصر عند حدوث الكوارث يتضح أن كفة الميزان تميل إلى مصلحة الحيوان، وفي ظل انقلاب الجنرال الصهيوني السفيه السيسي تتأخر مصلحة المواطن، حتى إنه في بعض الأحيان تتقدم عليها مصلحة الحيوان، وعلى سبيل المثال يبلغ راتب الكلب البوليسي في وزارة الداخلية نحو عشرة آلاف جنيه، تُصرف ما بين إطعامه والعناية الطبية به وتدليله، بينما لا يتعدى متوسط رواتب الموظفين في مصر أكثر من 3 آلاف جنيه، ومن يصل إلى تلك الشريحة يتم إزاحته من بطاقات التموين.

وبينما تنتشر فنادق الكلاب في مصر ومحمياتها الطبيعية بل وشواطئها الخاصة بالساحل الشمالي، أفضل بقاع مصر السياحية، تنتاب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، نوبة من التشنج العصبي، وتزعم أن السيسي يهتم بالحيوان ولا أحد يُزايد عليه إطلاقًا، ولكن إذا جاءت مصلحة الحيوان أمام الإنسان يتم الاهتمام بالإنسان والمواطن، وتغليب مصلحته على الحيوان!.

يالا نطبل للسيسي

وحمَلَت “محرز” طبلتها خلال ما تسمى بـ”جلسة الاستطلاع والمواجهة” في برلمان الدم، اليوم الإثنين، لمواجهة أزمة الكلاب الضالة، وقالت إن حكومة السفيه السيسي حافظت على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصينات التي تتم، مستغلة أزمة الكلاب الضالة بالقول: “نرحب بجهود جمعيات الرفق بالحيوان ونقوم بالعمل الفني ومحدش يزايد علينا إطلاقا”.

وسبق للنائبة مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في برلمان الدم، أن اقترحت حل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بتصديرها إلى الدول التي تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطري، ووضعها في مكان خاص في الصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائي معين لمدة أسبوع”.

وأضافت، في اقتراحها، أن “عددا من الكوريين استنكروا في حديثهم معها عدم استغلال مصر للكلاب الضالة وتصديرها، بدلاً من الضرر الذي تسببه في الشوارع”، متابعة: “الكلب بعد تغذيته بشكل سليم، سيجري تصديره إلى الخارج بـ5 جنيهات على الأقل». وأشارت إلى أن “ظاهرة الكلاب الضالة أصبحت مزعجة للمواطن المصري، والحلول المطروحة يرفضها الجميع وتصنع جدلا واسعا لا ينتهي في النهاية لحل”.

الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى في دار إفتاء العسكر، علق على مسألة تصدير الكلاب إلى الدول التي تأكلها، مؤكدا أنه “لا توجد فتوى شرعية في هذا الشأن، حيث إن الأمر من باب الفقه الجديد الذي يحتاج إلى فتوى جماعية لكبار العلماء”، وزاد “نحتاج إلى اجتهاد لأن الأمر ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، ولا توجد فتوى في هذا الجانب، مضيفا أن هذه الفتوى “تتناول أكل شيء محرم، وقيام تجارة عليه وتربح مادي نتيجة هذه التجارة والأكل”.

وأضاف “لا أستطيع أن أفتي وحدي في هذا الأمر الذي لم تعتمد فيه الجهات المخولة بالأمر أي فتوى”، وتابع: “أميل للتحريم لأن هذه الحيوانات ما خلقت لتؤكل، ولأن الشيء الذي نحرمه على أنفسنا كيف نحلله للآخرين، فإذا وقع ضرر على إنسان فى أي مكان فإن الجميع يتأذى نتيجة هذا الضرر”.

وأوضح أن “أكل الكلاب ليس حلا للتخلص من ضررها، حيث توجد جهات معتبرة مثل المحليات تستطيع أن تحل مثل هذه المشاكل بطرق أخرى مناسبة دون الدخول في مثل هذه الأمور”، وشنت صفحات تابعة لجمعيات الرفق بالحيوان هجوما على قرار تصدير الكلاب، واعتبرته يدخل تحت بند التجارة الخبيثة.

كلنا أكلنا كلاب!

ويعقد برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية، جلسات حوار مجتمعي خلال الشهر الحالي، للوقوف على حلول لأزمة انتشار الحيوانات الضالة في الطرقات والشوارع، ويبلغ عدد الكلاب الضالة في مصر قرابة الـ15 مليونًا، حسب إحصاءات غير رسمية صادرة عن جمعية الرفق بالحيوان.

من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين زكى، مفتش الطب البيطري بالجيزة، أن مصر الدولة الأولى عالميا فى معدل الإصابة بالأمراض نتيجة الأكل الملوث والفاسد، مضيفة: “كلنا أكيد أكلنا لحم حمير.. وكلنا أيضا أكلنا لحوما فاسدة ومنتهية الصلاحية بنسبة 100%”.

وحذرت من خطورة تناول الأكل الملوث والفاسد؛ لأنها تتسبب في أمراض تراكمية كفيروسات الكبد، والفشل الكبدي، وأشارت إلى أنه تم إعدام 100 طن رؤوس أبقار وأحشاء ولحوم فاسدة داخل مقلب شبرامنت العمومي قبل طرحها بالأسواق، قيمتها المادية 9 ملايين جنيه، وكانت ستوزع على المسامط الموجودة بجمهورية مصر العربية.

أما الكلاب الضالة فى مصر فقد بلغ عددها 15 مليونًا وفق  تصريحات الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، والذى لفت إلى أن أعداد الكلاب في الفترات السابقة كان محدودا لوجود نوع من السيطرة على الكلاب الضالة، مثل سيارات جمع الكلاب أو التخلص منها بالطرق الرحيمة، لكن بعد انقلاب 30 يونيو تكاثرت الكلاب بكثرة بسبب توقف سيارات جمع الكلاب عن عملها.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، والجمعية المصري لأصدقاء الحيوان كانا قد تقدما بمذكرة رسمية للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، تطالبه بوقف البرنامج الذي تنفذه مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بشأن قتل الحيوانات الضالة بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدين أن هذه الحملات يستخدم فيها سم “الاستراكنينالممنوع دوليًا؛ لخطورته على صحة الإنسان والحيوان.

 

*جماهير الملاعب”.. بدائل التنفس الطبيعي للشعوب المقهورة

قد لا تمثل مباراة في كرة القدم للمشاهد سوى هزيمة منافسة أو فوز فريقه الذي يعشقه، غير أن امتلاء وحضور الجماهير بالمدرجات لها رأي آخر وفلسفة أخرى، قد تغير من وجهة نظرك ورأيك بعد مشاهدة تلك المقاطع التي يتداولها الناشطون من مصر إلى بلاد المغرب مرورًا بالسودان والخليج وغيرها من تلك الشعوب المقهورة تحت حكم الاستبداد لسنوات طويلة.

شهدت الملاعب وما حملته تلك الجماهير من هتافات تنمّ عن يقظتها، وتؤكد أن وعي الجماهير لا يمكن أن يموت أو تخرُس ألسنتة حتى ولو تم التضييق عليه أو منعه من الحضور في مباريات كثيرة، ولكن إذا انفجر الغضب فلا أحد سيوقفه.

الجزائر لا لـ”بوتفليقة

من بين هذا ما قامت به جماهير اتحاد مدينة عنابة الجزائرية في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الجزائر ضد فريق وفاق السطيف؛ حيث كتبت عبارة “بوتفليقة يا الماروكي ماكانش عهدة خامسة”، أى نرفض أن يكون رئيس الجزائر في العهدة الخامسة، نظرًا لمرضه الشديد الذي يمنعه من أداء مهامه الدستورية على أكمل وجه.

كما ردت الجماهير الجزائرية بشكل مثير على إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه إلى ولاية رئاسية خامسة، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريق باردو، وشبيبة القبائل في الدوري، قبل أيام؛ حيث هتفت جماهير الأخير “بوتفليقة ربي يرحمو”.

وقال ناشطون: إن هذا الهتاف يشير إلى أن الشعب الجزائري يعتقد أن الرئيس “ميت” على أرض الواقع، نظرا لتردي حالته الصحية.

الأردن ضد السيسي

وكانت للجماهير الأردنية حظ من التفاعل والوعي؛ حيث شهدت ملاعب النشامى” هجومًا ضد المنقلب السيسي عندما ضربت جماهير نادي الوحدات الأردني نموذجا فريدابعدما هاجمت المنقلب عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري خلال إحدى مباريات فريقها.

ورددت جماهير الوحدات هتافات مناهضة للسيسي منها “السيسي ارحل ارحل.. السيسي يا خسيس سيس سيس سيس.. الشعب المصري شو أخبار.. هل السيسي زي مبارك؟”.

جماهير المغرب تهتف لمرسي

من المملكة الأردنية الهاشمية إلى المملكة المغربية؛ حيث رفعت جماهير نادي “المغرب التطواني” المغربي لكرة القدم، شعارات منددة بمجزرة “رابعةبعد المجزرة،كما ساندت الرئيس المختطف د. محمد مرسي، أثناء مواجهة فريقها لفريق النادى الأهلي في منافسات ذهاب دور ثمن نهاية مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم الماضية 2017/2018.

وأكدت جماهير بطل الدوري المغربي في شعاراتها مساندتها ودعمها لعودة الرئيس الشرعي محمد مرسي، كما رددت في هتافاتها “مرسي..مرسي”، وذلك أمام أزيد من 12 ألف متفرج بملعب “سانية الرمل” بمدينة تطوان شمال المغرب.

ورفعت الجماهير المغربية مع مجموعة من الجماهير المصرية في المباراة مجسمات وصورا تؤرخ لأحداث مجزرة رابعة، كما رفعت شعارات تساند الشرعية والرئيس محمد مرسي، إلا أن المتضامنين طالهم الاعتقال والتعنيف من طرف السلطات الأمنية المغربية.

وركز المتضامنون المغاربة على التأكيد أنهم يتضامنون مع الشعب المصري الرافض للانقلاب العسكري، والرافض كذلك للانقلاب على الشرعية والديمقراطية الشعبية التي جاءت بمرسي لرئاسة البلد، ولا يعني ذلك تضامنهم أو انتماءهم لتنظيم الإخوان المسلمين.

ضد إعدام الأبرياء

ونبقى مع وعى الجمهور المغربى، فقد شهدت إحدى مباريات كرة القدم فى الدوري المغربي، رفضًا جماهيريًّا واسعًا لحالات الإعدام التي تمت بحق أبرياء من قبل العسكر، فى الهزلية التي عُرفت باسم “مقتل النائب العام، والتي استشهد فيها 9 شباب.

كانت جماهير نادي الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم، قد واصلت دعمها لأهالي مصر، بعد رفع “الألتراس” لافتة عريضة في آخر مباراة للنادي في مواجهة نادي الجيش الملكي، في إطار منافسات البطولة المغربية لكرة القدم، التي جرت الأربعاء 27 فبراير الماضي.

ورفع الألتراس لافتة كُتب عليها “السجان واحد مع اختلاف الأزمان من يوسف عليه السلام إلى شبان مصر الشجعان”. فى إشارة إلى ما تعرض له الشباب المصري من اعتقالات وسجون، آخرها الإعدامات من قبل عسكر مصر.

مهاجمة السيسي

سبق وأن هاجمت جماهير الرجاء البيضاوي المغربي، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في لافتة رفعتها خلال مباراة الديربي أمام الوداد.

وكُتب، في اللافتة التي رفُعت بمدرجات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء: “لولا اسم الرجاء الرياضي لذهبت يا ط… في داهية”، وذلك على وزن “لولا عبد الفتاح السيسي لذهب العالم العربي في داهية”.

وقالت الصفحة الرسمية لفصيل “الإيغلز”، المساند للرجاء البيضاوي، إن هذه الرسالة جاءت ردًا على مدرب الوداد الجديد، فوزي البنزرتي، الذي أساء للشعب المصري الشقيق والشعوب العربية، بسبب قوله: “لولا اسم عبد الفتاح لذهب العالم العربي في داهية”.

وتابع الفصيل الرجاوي: “الخبيث يساند الخبيث، والرجاء من تصنع الأسماء، ولن يفلح المرتزقة خارج أسوارها”.

كما كانت كأس العالم للأندية عام 2014، فرصة لإعلان الجمهور الأخضر عن رفضه لمجزرة رابعة العدوية، والتضامن مع ضحاياها.

أبرياء محطة مصر

وقبل أشهر أنتج ألتراس الرجاء المغربي، أغنية “في بلادي ظلموني”، والتي راجت بصورة كبيرة بعد أسابيع من نشرها وبثها.

وشكلت الأغنية حينها، والتي تحولت إلى إحدى أيقونات “الغضب” الشعبي العربي الجديدة، وحدة الإحساس بالفجيعة، وغياب الأفق وتضييع الأوطان، مع تحميل الأنظمة المسئولية عن ذلك.

ولم تنس الجماهير المغربية ضحايا حادث “محطة قطار رمسيس”؛ حيث قامت جماهير فريق الرجاء المغربي بنعي شهداء مصر الذين اسشهدوا في حادث محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة منذ عدة أيام.ورفعت الجماهير المغربية، لافتة مكتوبا عليها “رحم الله شهداء رمسيس”.

السودان يسقط حكم البشير

واستمرارًا لحالة الوعى بين جماهير الوطن العربي، بث ناشطون عبر موقع فيسبوك” مقطع فيديو لجماهير نادي “الهلال السوداني” وهم يرددون هتافات تطالب برحيل رئيس الدولة عمر حسن البشير.

واحتشد الآلاف من جماهير زعيم السودان كما يلقبونة خلال مبارتهم مع نادي الإفريقي التونسي”، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا في ستاد الهلال، مرددين هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام”. 

مصر.. خرجوا المعتقلين

وإلى مصر، حيث هتفت جماهير النادي الأهلي، خلال مباراة فريقها أمس ضد فريق “حوريا الغيني”، ضمن الدور ربع النهائي في بطولة دوري الأبطال الإفريقية الماضية، بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب وعلى رأسهم شباب رابطة “ألتراس أهلاوي”.

وملأ المشجعون جنبات استاد السلام التابع للجيش، قبيل مباراة الفريقين، وسبقت هتافات “شمال يمين طلعوا المسجونين” المباراة التي فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف نظيفة، رغم التشديد الأمني والموافقات المسبقة التي تطلبها الجهات الأمنية من روابط المشجعين، والتشديد على عدم إطلاق الهتافات السياسية خلال المباريات.

كما بعثت جماهير الأهلي خلال اللقاء أنذاك بعدة رسائل: الأولى لتركي آل الشيخ، ذارع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، حيث رفضت الجماهير مشاركة فريقها في بطولة السوبر المصري السعودي، والتي كان مقررا لها يوم السادس من أكتوبر امن العام الماضى أمام نادي الهلال، حيث هتفت الجماهير “سوبر إيه يا عم”.

 

 

 

 

 

 

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8” للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

احتجاز ضباط بزعم “تبني أفكار معارضة للسيسي”.. الأحد 25 سبتمبر.. هكذا فعل جنرالات العسكر بأطفال مصر وسوريا

طفل غريق ضحية الانقلاب العسكري

طفل غريق ضحية الانقلاب العسكري

هكذا فعل جنرالات العسكر بأطفال مصر وسوريا

هكذا فعل جنرالات العسكر بأطفال مصر وسوريا

احتجاز ضباط بزعم “تبني أفكار معارضة للسيسي”.. الأحد 25 سبتمبر.. هكذا فعل جنرالات العسكر بأطفال مصر وسوريا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشامي” يتنحى عن هزلية “البحر الأعظم” لاستشعار الحرج

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تنحّيها عن نظر إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـاسم “أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، لاستشعاره الحرج.

وقررت الدائرة إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، عقب انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها الأربعاء المقبل، والتي ستشهد إعادة تشكيل وتوزيع الدوائر للعام القضائي الجديد المقرر بدايته في 1 أكتوبر المقبل.

 

 

*خفاجي” يتعنت مع “البربري” ويرفض مناظرته

قررت محكمة جنايات القاهره الدائرة ١٤ برئاسة المستشار معتز خفاجي رفض طلب الدفاع باستخراج محمود البربري من قفص الاتهام لمناظرته وإثبات ما تعرًض له من انتهاكات. 

جدير بالذكر أن محمود البربري يعاني من أمراض عديدة أصيب بها أثناء اعتقاله الذي بلغ 3 سنوات، وتتعنت إدارة السجن في علاجه وفي تمكين ذويه من زيارته؛ الأمر الذي دعاه رغم حالته الصحية للإضراب عن الطعام حتى وصل وزنه لقرابة 50 كيلو، ووصل معدل السكر في بعض الحالات لـ٢٦ دخل على إثره في غيبوبة عدة مرات.

 

*بعد الحكم عليهم عسكريًّا.. “خليك صوتهم وارفض الإعدامات

أطلقت حملة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” حملة تدوينية بعنوان “خليك صوتهم وارفض الإعدامات العسكرية للمدنيين” وذلك بعد تصديق أحكام الإعدام أول أمس في القضية رقم 174 غرب عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ”العمليات المتقدمة”.

قالت مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” إنه الـ6 المحكوم عليهم حضوريًا بالإعدام، استلموا أول أمس الثلاثاء قرارات بالتصديق على أحكامهم ووقعوا عليها.

وتابعت: “في خطوة لإنقاذ حياتهم تم استنفادها.. ولن يتبقى سوى مرحلة النقض في خلال 60 يومًا من التصديق على الأحكام، عدينا مراحل الأمل وبنتكلم فى أعمار شباب على المحك، شباب اتعرضوا لمحاكمة عسكرية ظالمة، واتعذبوا واتعرضوا للتهديد بالقتل، عشان يعترفوا، ويتم إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية، في قضية بدون جريمة معتمدة في الأساس على نية حكمت على الشباب بسنين مؤبد وإعدام”.

وقالت سارة الشريف، عضو مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” إن 17 من أصل 30 متهمًا في القضية تعرضوا للخطف والاختفاء القسري، في الفترة ما بين 25 مايو إلى أوائل يونيو 2015، حتى ظهروا في مقطع مصور أَذاعته وزارة الدفاع في أحد المقرات الأمنية، وعليهم آثار للتعذيب، معترفين بمجموعة من الاتهامات، لفتت إلى أنها انتزعت منهم تحت التعذيب، حسبما ذكرت.

وتابعت “سارة”: “القضاء العسكري يفتقر إلى الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة، فضلًا عن كونه يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون يحملون مختلف الرتب ويخضعون لكل لوائح الضبط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية، ويقوم وزير الدفاع بناءً على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيين القضاة، وهم غير قادرين على محاكمة الأعلى منهم رتبة، ويمتثلون لأوامر قادتهم، ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضوًا في المحكمة، يملك صلاحيات إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أو حتى إعادة المحاكمة، وهو ما ينزع عنهم أي استقلال أو قدرة على الحياد، حتى وإن أرادوا ذلك”. 

وكانت المحكمة العسكرية حكمت في 29 مايو الماضي بإعدام 8 من المتهمين، بينهم 6 حضوريًا، و2 غيابيًأ،  في القضية رقم 174/2015 جنايات غرب عسكري، بعد اتهامهم بتلقي تعليمات من تنظيم جماعة الإخوان لنشر الفوضى، وتلقي تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج لتنفيذ عمليات اغتيالات وخطف، وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات.

 

 

*ماذا فعل جنرالات العسكر بأطفال مصر وسوريا؟

كيف سيتمكن جيل كامل يعيش على مدى 6 سنوات في سوريا، و4 سنوات في مصر، في جو من القهر والتوتر والخوف والإرهاب العسكري، مع غياب أبسط متطلبات الحياة الإنسانية، كيف سيتمكن هذا الجيل من أن يمارس حياته الطبيعية؟

سؤال يبحث عن إجابة في عيون الأطفال في كلتا الدولتين، التي منيت بالقمع العسكري وخدمة الاستعمار عن بُعد طوال 60 عامًا أو تزيد.

هل أنا طفل؟

“أنا لا أعرف ما هي حقوق الطفل، ولا علم لي بأي اتفاقيات دولية بهذا الشأن، ولو كان هناك ما يسمى حقوق طفل فعلاً، فالأولى بمن يتكلم عن ذلك أن يقوم بحمايتنا من القصف والحصار والتجويع”.

تمتم “الطفل” السوري أبو يزن، وهو مقاتل في غوطة دمشق الشرقية له من العمر ستة عشر عامًا، بهذه الكلمات عندما سئل عما يعرفه عن اتفاقيات حقوق الطفل، مختصرًا بذلك مأساة بلد بات أطفاله ضحايا نظام عسكري قاتل يشن الحرب على الشعب منذ 6 سنوات.

لم يضيّع السفاح السوري بشار الأسد وشبيحته وقتهم في انتظار ما ستسفر عنه الثورة في بلاده، فعاثوا في الأرض تنكيلاً وقتلاً.

ووضع بشار أطفال سوريا ضمن قائمة المستهدفين، فلم يسلموا من بطشه وتنكيله، وسيذكره التاريخ رمزًا لأبشع الجرائم في تاريخ البشرية، فلا أحد يدري ما الذي أرعب بشار وشبيحته من أطفال لا حول لهم ولا قوة، كي يقتلوهم ويقطعوا أعضاءهم التناسلية ويلقوها في صناديق القمامة، في مشهد يذكرنا بما فعله فرعون بالأطفال الذكور، وربما يقول المراقبون إن سفاح القرن الواحد والعشرين قد فاق وجاوز جبروت فرعون بمراحل.

وتؤكد ذلك تقارير صادرة عن منظمات دولية مثل صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ومنظمة أنقذوا الأطفال البريطانية؛حيث قالت اليونيسيف في تقريرها السنوي العام الماضي إن “آلاف الأطفال قتلوا وتعرضوا للتعذيب واستعملوا دروعًا بشرية من قبل جيش النظام”.

وبحسب اتفاقية حقوق الطفل- وهي الميثاق الدولي الذي يحدد حقوق الطفل المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية- فإن كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره يعتبر طفلاً.

الانقلاب يضطرهم للهجرة

شكل الانقلاب العسكري في مصر انعطافة في مجال الحقوق والحريات، فبالتزامن مع المحاكمات والاعتقالات وهي بالآلاف، تعددت أحكام الإعدام أو المؤبد الصادرة بحق المدنيين التي تتبارى في إصدارها المحاكم العسكرية والمدنية على السواء، ويخضع لها الأطفال والقصر في سوابق تاريخية لم تعرفها مصر في تاريخها من قبل.

ومن ناحية أخرى بلغت نسبة الأطفال المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية تحت سن 18 سنة، إلى السواحل الإيطالية، 65% “من النسبة الكلية للهجرة غير الشرعية للمصريين بالخارج”.

وكشف وزير الخارجية الإيطالي كشف خلال اليومين الماضيين أن عددًا كبيرًا من المصريين لقوا حتفهم في البحر خلال محاولة الهجرة غير الشرعية من مصر، وهو الأمر الذي تكتمت عليه حكومة الانقلاب ورفضت التعليق عليه. 

في الوقت الذي يفر فيه ملايين المصريين من البلاد هربًا من الفقر والبطالة، في ظل فشل الانقلاب في حل الأزمة الاقتصادية توفير فرص عمل حقيقية.

تجويع الأطفال

“إنني أثناء عودتى من عملي إلى منزلي بالشرابية وجدت طابورًا طويلاً من الرجال والنساء، وتصورت أن هذا الطابور يتعلق بشراء سلع غذائية مدعمة من سيارات القوات المسلحة، ولكنني فوجئت بأن الطابور في منطقة الإسعاف بوسط البلد كان من أجل الحصول على علبة لبن واحدة من صيدلية الإسعاف” .

بهذه الكلمات لخص أحد المواطنيين المشهد المأساوي للرضع في مصر، في نفس الوقت الذي عاقبت فيه محكمة خاضعة للانقلاب العسكري يوم الخميس الماضي، خمسة أطفال بالسجن خمس سنوات لكل واحد منهم؛ إثر إدانتهم في اتهامات بينها “التظاهر دون ترخيص”؛ احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرت بـ”أحقية” المملكة في جزيرتي “تيران” و”صنافير” بالبحر الأحمر.

جدير بالذكر أنه في يوليو 2015 أكد تقرير فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة أن الاعتقال ممنهج وواسع الانتشار في مصر، وأن عدد الأطفال المعتقلين في مصر- منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015- بلغ أكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عامًا، وأنهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

ويتعرض الأطفال في مصر لانتهاكات منهجية بحقهم لم تقتصر فقط على الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضًا لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض المظاهرات.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، كشف المرصد المصري للحقوق والحريات تصاعد عمليات قتل الأطفال بدم بارد وتعذيب المئات منهم، إلى جانب العشرات من الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال المعتقلين.

كما أكد المرصد أن تلك الممارسات تصاعدت عقب انقلاب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي محمد مرسي، حيث قُتل خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه 12 طفلاً بالرصاص الحي، واعتقل 144 طفلاً وجرى تعذيب 72 طفلاً داخل مقرات الاحتجاز، وتم الاعتداء جنسيًا على 26 طفلاً داخل مقرات الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام وأخرى بالسجن بحق أطفال قصّر، وهو أمر يخالف قانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية. 

ولم يتوقف الأمر عند الاعتقال والحبس الاحتياطي للأطفال أو وضعهم في مناطق احتجاز تعرضوا داخلها لسوء معاملة وتعذيب، لكن الأمر تطور إلى إحالتهم إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام ضدهم في بعض القضايا، بدعوى ارتكابهم “جرائم” تتراوح بين استخدام مسطرة عليها شعار رابعة، أو رفع هذا الشعار، أو حمل بالون أصفر اللون.

 

 

*احتجاز ضباط مصريين بزعم “تبني أفكار معارضة للقائد الأعلى

كشفت مصادر مصرية عن أن جهاز الاستخبارات الحربية المصري يحتجز عدداً من ضباط الجيش الشباب من صغار الرتب العسكرية، في إثر تحريات استخبارية اتهمتهم بحمل ميول وأفكار معارضة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، في إشارة لقائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت المصادر أن الضباط الذين يتراوح عددهم بين 10 إلى 20 ضابطاً، فوجئوا باستدعاءات من جانب الاستخبارات الحربية، وفور تنفيذ الاستدعاء فوجئوا باحتجازهم، لافتة إلى أن مدة احتجاز بعضهم من دون توجيه اتهام رسمي لهم وصلت إلى نحو ثلاثة أشهر.
وأشارت المصادر إلى أن استدعاء هؤلاء الضباط واحتجازهم كان بناء على تحريات فقط، من دون أن يُسند لأي منهم اتهام بناء على دليل مادي، لافتة إلى أن هناك حالة من التربص من أجهزة الأمن العسكرية داخل الوحدات تجاه أي ضابط أو مجند ينتقد الأوضاع الراهنة أو يحمل آراء معارضة.
وشهدت الأعوام الثلاثة، التي أعقبت انقلاب الثلاثين من يونيو في مصر، صدور عدد من الأحكام بحق ضباط ومجندين في الجيش المصري، إثر تحريات قامت بها أجهزة الأمن.
فقد أصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكاماً بالسجن تراوحت بين 10 سنوات و25 عاما،ً بحق 26 ضابطاً برتب مختلفة، بينهم 4 متقاعدين تم الحكم عليهم غيابياً، إضافة إلى إثنين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، هما أمين حزب الحرية والعدالة في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب إرشاد الجماعة، محمد عبد الرحمن المرسي، بعد أن وجّهت لهم اتهامات، منها التخطيط لانقلاب عسكري.
كما كشفت مصادر في القضاء العسكري في وقت سابق عن أن محكمة عسكرية أصدرت في سرية تامة مطلع العام الحالي، حكماً بالإعدام على ثلاثة ضباط في الجيش، بعد أن وجّهت لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال السيسي، وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد لحراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة. لكن مصدراً آخر أوضح وقتها أنه جاء في الاتهامات، الموجّهة للضباط الثلاثة، أنهم كانوا يجهزون لتفجير طائرة السيسي خلال إحدى السفريات التي يقوم بها إلى الخارج.

 

 

*حملة تدوين لفتاتي دمياط “روضة وإسراء” قبيل أيام من جلستهما

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدوين للتضامن مع “روضة خاطر وإسراء فرحات”، “فراشتي دمياط”، وذلك قبيل جلستهما الأربعاء المقبل.

ومن جانبها، أشارت سارة محمد رمضان، التي كانت رفيقة المعتقلتين قبل إخلاء سبيلها، إلى أنه ما زال هناك 4 أيام على جلسة إسراء وروضة، متمنية من المتابعين الدعاء بأن تخرج الفراشتان إلى أهلهما.

يذكر أن “روضة وإسراء” لفقت لهم نيابة الانقلاب بالشروع في قتل 22 شخصا، والتظاهر وتكدير السلم العام، وتم اعتقالهما مع أخريات يوم 5 مايو 2015، وتم إخلاء زميلاتهما يوم 29 يونيو 2016، إلا أن قرار الإخلاء لم يشملهما لأنهما كانتا تؤديان امتحانات الثانوية العامة، ولم يحضرا جلسة المحاكمة

 

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل قيادات عمالية بـ”النقل العام

شنّت ميليشيات الانقلاب -مساء أمس السبت- حملة ممنهجة للقبض على قيادات عمالية بقطاع النقل، قبل ساعات من الدعوة للإضراب الذي أعلنوه، احتجاجًا على أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية.

ألقت قوات الأمن القبض على أعضاء النقابة المستقلة للعاملين في النقل العام، محمد هاشم، ومحمد عبد الخالق، وطارق يوسف، وأيمن عبد التواب. كما اعتقلت العامل أحمد سوكس محصل بهيئة النقل العام، مساء أمس، من موقف أحمد حلمي بالقاهرة، واقتادته لجهه غير معلومة.

واستدعى جهاز الأمن الوطني، بالأمس العامل طارق بحيري، رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام، بسبب اعتزامهم الإضراب عن العمل احتجاجا على أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، ولكنه لم يخرج إلى الآن.

وكان الإضراب مقررًا له أمس السبت، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، للمطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين، أسوة بنقل عام الإسكندرية، فضلاً عن إصدار قرارات متعلقة بصرف العلاوات والبدلات والحوافز المستحقة مثل العام السابق، بما يتناسب مع زيادة الأسعار.

وأعلنت منظمات عمالية وحقوقية تضامنها مع مطالب العمال “المشروعة”، ومع العمال المقبوض عليهم وذويهم.

حملة نحو قانون عادل للعمل –مبادرة مجتمع مدني مصرية- طالبت الحملة بالإفراج الفوري عن العمال الستة، وتنفيذ مطالب العمال العادلة في ظل موجة الغلاء والتضخم التي لم نر مثلها من قبل.

ومن جهتها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، منظمة مجتمع مدني مصرية- كامل تضامنها مع مطالب العمال “المشروعة”، ومع العمال المقبوض عليهم وذويهم. 

ودعت حركة الاشتراكيين الثوريين لتشكيل أوسع لـ”تنسيقية اجتماعية وسياسية لمواجهة البطش الأمني والتشريد للمطالبة بزيادة الأجور وربطها بالأسعار”.

 

*أمن الانقلاب بالدقهلية يُخفى 8 مواطنين قسرياً منذ أكثر من 30 يوماً

مازال الأمن الوطنى بالدقهلية يُخفى ثمانية مواطنين قسرياً لمدد منها تجاوز الشهر، دون عرضهم على النيابة، وتم منع حقهم من الأتصال بالمحامى أو الأسرة حتى كتابة هذة السطور.

كما تواردت أنباء عن تعرضهم لتعذيب شديد وممنهج بمقر الأمن الوطني بالمنصورة منذ منذ اعتقالهم، لإجبارهم علي الاعتراف بتهم لم يرتكيبوها.

حيث قامت عناصر الأمن الوطنى باختطاف ” الحسينى الشامى ” وهو من مدينة المطرية وكان عائد إلى منزلة بالقاهرة، فى يوم 23 من أغسطس 2016، ويعمل الشامى” مديرا لمركز اقرأ لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين به.

ويعانى من ظروف صحية سيئة حيث يعيش برئه واحدة والثانية شبه متوقفة.

فيما قامت قوات الأمن في 7 سبتمبر الجاري، باعتقال 4 طلاب من محطة أسوان، واقتيادهم إلى جهة معلومة، إلى أن تواردت أنباء عن تواجدهم بمقر الأمن الوطنى بالمنصورة، وهم :
الطالب ” محمد صفوت قشطة” – 20 عام – الفرقة الثانية كلية الهندسة قسم مدنى جامعة السلاب بالمنصورة – مُقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر.
الطالب “يحيي منصورالشرقاوي” – 20 عام – الفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة العاشر من رمضان – مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر .
الطالب “خالد سماحة” – 21 سنة – كلية شريعة وقانون جامعة الأزهر- من أبناء قرية بساط مركز طلخا .
شاكر أحمد هلال – من أبناء مركز ميت غمر.
والقبض على الطبيب الجراح “محمد أمين”، المقيم بقرية كتامة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية ، حيث قامت قوات من الأمن الوطنى باقتحام عيادتة الخاصة فى السابع من سبتمبر 2016 الجارى و التعدى عليه بالضرب المبرح والسب بألفاظ نابية دون مرعاة لكبر سنه ومكانته العلمية أو تواجده وسط مرضاه و إختطافة وإخفاءة قسرياً إلى الأن.
في حين تم القبض على الطالب “محمد وجدى”هندسة الازهر، من أحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة، يوم الجمعه 9 سبتمبر صباحا، وتم اقتياده حينها إالى قسم اول مدينة نصر،
إلى أن تم ترحيله بعدها بساعه إلى مقر أمن الدولة، بثلاثة مدرعات وسيارتين تابعين للداخلية، ومن حينها وهو مختفى قسرياً ولا أحد يعلم عنه شئ.
يًذكر أن الطالب “محمد وجدى” من أبناء قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر.
كما تم اعتقال الطالب “خالد شهاب” يوم 20 سبتمبر الساعة 10 صباحاً من أحد القطارات باسوان، وتم اقتيادة إلى مقر أمن الدولة بأسوان، ثم نُقل إلى قسم أول أسوان، وحُرر محضر له بنهمة الاتجار فى العملة ، حيث أنه كان يحمل معه بضع دولارات لاحتياجات السفر.
يًذكر أن ” خالد شهاب ” من مدينة المنصورة، طالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة المنصورة، اعتقل مرتين من قبل، فى 25 يناير 2014 وظل قيد الحبس الاحتياطى لمدة 7 أشهر إلى أن افرج عنه، ثم اعتقل قى شهر مايو 2015 احتجز دون أى سند قانونى لمدة شهرين ونصف، إلى أن تم إخلاء سبيله للمرة الثانية.
وحملت أُسر المختفيين قسرياً وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير فرع الأمن الوطني بالمنصورة، ومدير أمن الدقهلية، مسؤولية سلامتهم وحياتهم، وأي أذي نفسي وجسدي تعرضوا له.

 

 


الشامي، محكمة، البحر الأعظم، إعادة محاكمة المرشد، استشعار الحرج، خفاجي، محكمة جنايات، محكمة عسكرية، اعدامات، جنرالات العسكر، مصر وسوريا، احتجاز ضباط، الاستخبارات الحربية، دمياط، اخلاء سبيل، اعتقال قيادات عمالية، أمن الانقلاب، الدقهلية، الاختفاء القسري،

 

*أمن الانقلاب بالفيوم يُخفي شابين قسرياً لليوم الـ 3 علي التوالي

تواصل قوات الانقلاب بمديرية آمن الفيوم ؛ إخفاء اثنان من ابناء المحافظة بعد اختطفاهما الخميس من مقر عملهما واقتيادهما إلي جهة غير معلومة , وأنباء عن نيتها تلفيق لهم عدد من التهم لإخفاء فشلها في ضبط الأمن بالمحافظة وللتغطية علي حالة الإنفلات التي تشهده المحافظة .
كانت قوات أمن الإنقلاب قد داهمت مقر عمل شابين هما ” رائد محمد عويس ” احد أبناء قرية مطرطارس بسنورس و” عشري محمد اسماعيل ” أحد أبناء مركز ابشواي ؛ واقتادتهما إلي جهة غير معلومة .
وتواترت الأنباء من داخل مديرية الأمن ؛ وعلي لسان عدد من المواقع والصحف الداعمة للإنقلاب عن نيتهم تلفيق لهم عدد من التهم من بينها مقتل الرائدمحمود عبد الحميد ” رئيس مباحث طاميه , والذي قُتل في السادس عشر من يوليو الماضي علي يد عصابات مخدرات بحسب ما نشرته ذات الصحف والمواقع التي تناقلت خبر اعتقال الشابين وانباء عن اتهامهم بمقتل رئيس المباحث !!!
أهالي الشابين وابناء قراهم وبلدتهم ومعهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرو هذا التخبط في موقف مديرية أمن الفيوم من مقتل رئيس مباحث طاميه وعدم قدرتها علي ضبط الجناة الأصليين في ظل حالة الفراغ الأمني الذي تضرب المحافظة , ومن ثم اعتقال شابين آعزلين من مقر عملها لتلفيق لهم مثل هذه التهمة جزافاً لهو تجسيد واضح وصريح لحالة الفشل الامني بالمحافظة , والتي عجزت معه في القبض علي الجناة ثم محاولة التغطية علي هذا الفشل بفشل أكبر وهو القبض علي الأبرياء وتلفيق لهم التهم التي عجزو عن ضبط مرتبكيها .
وطالب أهالي الشابين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية بضرورة وسرعة التدخل للضغط علي مديرية أمن الفيوم للكشف عن مكان نجلهما , والإفراج عنهم قبل تلفيق لهما اي تهم هما براء منها .
كمل حملو مديرية أمن الفيوم ومدير جهاز الأمن الوطني بالفيوم ومركزي ابشواي وسنورس بوحداتهما المعاونة المسئولية الكاملة عن سلامة الشابين .

 

 

*اعتقال مواطن من مطار القاهرة حيال توديعه لشقيقته واقتياده لجهه غير معلومة

قامت قوات الأمن باعتقال المُعلم “إبراهيم محمد إبراهيم” أحد شباب محافظة أسوان، ويقيم بالقاهرة، والمحكوم عليه غيابياً بالسجن خمسة سنوات

وقد تم اعتقاله أول أمس الجمعة ٢٣ سبتمبر من مطار القاهرة أثناء توديعه لأخته المطار، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه حتى الآن

وفي سياق آخر تستمر أجهزة أمن الانقلاب بأسوان، في الإخفاء القسري بحق أكثر من 25 من أبناء المحافظة، وتحمل أسرهم سلطات الإنقلاب مسئولية سلامتهم، وتطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل للمساهمة في الإفصاح عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم

 

 

*أبرز هزليات “الشامخ” اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي، ثاني جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة الهزلية المعروفة إعلامياً بـاسم “أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة مستشار معتز خفاجي، سابع جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من المتهمين.

ويشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة، قررت في وقت سابق، برفض دعوى رد ومخاصمة القاضي، وذلك لوجود خصومة سياسية بين القاضي والمعتقلين، تفقده الأهلية لنظر القضية، وقررت المحكمة استكمال المحاكمة أمام ذات القاضي.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم “بتأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة”، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية أوسيم“.

 

 

*قضاء الانقلاب يؤيد قرار الداخلية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

أوصت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوي، بتأييد قرار وزير الداخلية، الخاص بـ”مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي”، “منظومة قياس الرأي العام”.

وقال التقرير- المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة- إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.

وجاء في كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.

وأضاف التقرير، أن المدعي يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصي على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع. 

وزعم التقرير، أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين..

وشهدت الفترة الماضية، اعتقال الآلاف من النشطاء والمدونين وقيادات الرأي العام، بسبب إبداء آرائهم…

 

 

*شر البلية ما يضحك : موجة “سخرية وألم” من اتهام الإخوان بخلق مناخ تشاؤمي في مصر

انتشرت في مصر موجة من السخرية والتهكم على بيان وزارة الداخلية الانقلابية  أمس السبت، حول اتهام أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بخلق مناخ تشاؤمي، واصطناع الأزمات في البلاد.

وكانت الداخلية قد زعمت إحباط ما قالت إنه “أكبر مخطط لجماعة الإخوان يستهدف خلق مناخ تشاؤمي بين المواطنين، والتشكيك في النظام، وتعطيل خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة“.

وجاء في البيان الكاذب، أن خطة تحرك عناصر الخلية كانت تتضمن تصعيد المطالب الفئوية للعاملين بالمؤسسات المختلفة، واستثمار الأزمات الاقتصادية؛ للتشكيك في النظام، وترويج الشائعات، وتحريض المواطنين على الوقوف في وجه الإصلاح الاقتصادي.

ونشرت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو يتضمن اعترافات المتهمين بتفاصيل مخططهم، وظهر أن المتهمين يرددون أقوالا تم إجبارهم عليها تحت الضغط والتعذيب.

النظام هو من يصدر التشاؤم واليأس للشعب

لكن نوابا في برلمان السيسي ومؤيدين للنظام، استنكروا اتهام الإخوان بالمسؤولية عن خلق مناخ تشاؤمي في البلاد، حيث قال النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن المناخ التشاؤمي هو صنيعة الحكومة، مؤكدا أن سوء الأحوال الاقتصادية سببه فشل الحكومة في إدارة الملفات الاقتصادية، وتضارب القرارات مثل أزمة القمح المستورد.

وأعلن عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الانقلابي، رفضه التام لبيان الداخلية، مشددا على أن مثل هذه البيانات هي التي تسبب التشاؤم واليأس للشعب“.

أما “هيثم الحريري” قال إن الحكومة أثارت غضب الشارع؛ بسبب القرارات المستفزة التي أصدرتها في الأسابيع الأخيرة، لكن الحكومة تحاول التنصل من مسؤوليتها، وتعليق أخطائها على شماعة الإخوان.

وأضاف “الحريري” أن الحكومة هي التي رفعت الدعم عن الكهرباء والمياه، وأصدرت قانون القيمة المضافة والخدمة المدنية، ورفعت أسعار الدولار، وليس الإخوان.

سخرية التواصل “شر البلية ما يضحك

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات الساخرة من بيان الداخلية، وشارك فيها مؤيدون ومعارضون النظام.

وعلق خالد داوود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي، عبر “تويتر، قائلا إنها آخر فزلكات الاتهامات الخزعبلية من وزارة الداخلية، وأضاف ساخرا: “الدنيا ربيع وآخر حلاوة يا جماعة“.

فيما قالت الناشطة هبة دياب: “افرد وشك أحسن تتمسك بتهمة نشر المناخ التشاؤمي“.

أما الناشط الحقوقي عمرو عبد السلام، فتهكم قائلا: “النظام سيقاوم التشاؤم بنشر غاز ثاني أكسيد الزغزغة في البلاد“.

وقال أحمد المصري: “يا عم اشتغلوا، وبلاش تعملوا الإخوان شماعة، وحاربوا الفساد أفضل لكم؛ لأن الشعب والله لن يرحم لو زاد الغلاء عن هذا الحد“.

وأضاف مجدي محمد: “هل كل مصيبة أو أزمة تعصف بالبلد يتم إلصاقها بالإخوان؟ البلد للأسف ممتلئة بالفساد في كافة القطاعات، والكل ينهب تحت سمع وبصر الحكومة والأجهزة الرقابية، والحقيقة أن الحكومة فاشلة بمعنى الكلمة“.

وأضاف أحمد الحلواني: “مناخ تشاؤمي” طب أضحك ع الكلمة ولا أبكي على الناس اللي بتتحبس بالظلم دي.

تهمة ملفقة بعد اعتقال وإخفاء وتعذيب

يقول أحد المقربين من المعتقلين، في تدوينة له عبر فيسبوك : “هؤلاء من خيرة أبناء بلدتى من الإخوان المسلمين؟، تربيت على أيديهم، أصحاب الأيادى المتوضئة، الأئمة فى المساجد، الخطباء على المنبر، الحريصين على وطنهم، المضحين من آجل دينهم .. تم اعتقالهم منذ شهور وإخفائهم وتعذيبهم للإعتراف بجريمة إشاعة مناخ التشاؤم“.

 

 

 

*كارثة صحية جديدة تنكشف في مصر .. صناعة العجوة بـ” الأقدام

نشر موقع “اليوم الساقع” الداعم للانقلاب العسكري في مصر تقريرا يوضح كيفية تصنيع العجوة في مصر، وهو ما كشف عن كارثة صحية يجهلها ملايين المصريين، حيث يتم تصنيع العجوة بـ”الأقدام“.
وبحسب ما جاء في التقرير، قال أحمد محمود أحد العاملين في تصنيع العجوة، إن طريق تصنيع بلح العجوة بتنشير البلح بعد تقطيعه من النخل ثم تسلط عليه الشمس لمدة 7 أيام، ثم ينقض منه البلح الفاسد والقش ثم يغسل بالماء فى جو حار قاصٍ، ثم توضع “قفة” فى قطعة من الأرض الزراعية تسمى “بركة”، ثم يضغط على أجزاء من البلح فى القفة باستخدام القدمين، ثم تغطى بعد الانتهاء من امتلائها.

ويظهر في مقطع الفيديو عدم نظافة الأماكن المحيطة بعملية التصنيع ، حيث تملأ الأتربة المكان، فضلا عن اتساخ ملابس العاملين وتلوث المياه الواضح، وعدم وضع حائل بين الأقدام والتمر أثناء دهسه بها.

 

 

*الحكومة تقترض 11.5 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي أذون خزانة حكومية، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 6 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
يُتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 

* الصحافة.. ارتفاع ضحايا المركب وهجوم على الإخوان وإلغاء مجانية التعليم

كان من أبرز ما رصدناه في قراءتنا لصحافة اليوم الأحد 23 من ذي الحجة 1437هــ الموافق 25 من سبتمبر 2016م هو تعمد الصحف عدم ذكر العدد الحقيقي لضحايا كارثة «مركب الموت» ويبدو أن هناك توجيهات من الرقيب العسكري بهذا التوجه.. ولكن ما ذكرته الصحف أمس هو أكثر من 166 قتيلا واليوم كشفت الشروق أن الأهالي انتشلوا 92 جثة بعد توقف عمليات البحث الرسمية وهو ما يرفع عدد الضحايا إلى حوالي 250 قتيلا خصوصا وأن الصحف ذكرت أول من أمس أن عدد الذين كانوا على متن المركب أكثر من 400 شخص 90% دون سن 18 سنة..
كذلك أشارت المصري اليوم إلى تصريحات الدكتور أشريف الشيحي وزير التعليم العالي بأن الحكومة تدرس إلغاء مجانية التعليم للطلاب الراسبين وهو ما يفتح الباب واسعا أمام فساد لا يمكن تصوره وعمليات ابتزاز من جانب بعض المدرسين لأولياء أمور التلاميذ والطلاب.
وشنت صحف الانقلاب حملة على الإخوان وزعمت أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا للجماعة يستهدف ضرب الاقتصاد ونشر الشائعات والتشاؤم بين المواطنين.. وذلك باعتقالها 17 من أعضاء الجماعة في محافظة القليوبية وهي اتهامات تثير السخرية والشفقة في ذات الوقت فهل يعني ذلك أن الشعب سيعود إلى التفاؤل ولن يشعر بالتشاؤم مجددا ؟! وأن الناس سوف تتوقف عن الكلام حول الخراب الذي حل بمصر والفشل الذي يلاحق سلطات الانقلاب في كل المجالات والقطاعات؟! وهل الحديث عن انهيار الاقتصاد والتنازل عن تيران وصنافير وغلاء الأسعار وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين شائعات؟!

تعمد إخفاء عدد الضحايا في كارثة “مركب الموت”
متابعة كارثة “مركب الموت” في رشيد هو الموضوع الأبرز في صحافة اليوم.. تناولته جميع الصحف في مانشيتات وتصريحات وصور مرفقة..
وكان العامل الأبرز في الصحف الحكومية هو إبراز تصريحات السيسي وتوجيهاته بملاحقة المتسببين في الحادث، وسرعة اعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعرابه عن أسفه لوقوع الكارثة وإحكام السيطرة على المنافذ.. وسرعة إنهاء إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة البطالة التي أجبرت الضحايا على الهجرة.. وهي التصريحات التي نسمعها مع كل كارثة وتبقى الأوضاع تزداد سوءا.
وتحدثت صحف عن انتشال 165 جثة وهو نفس الرقم الذي ذكرته الصحف أمس ويبدو أن هناك توجيهات من الرقيب العسكري بتجنب ذكر العدد الحقيقي للضحايا خصوصا وأن هذه الصحف نفسها ذكرت أن المركب كان على متنها أكثر من 400 شخص.. 90% منهم دون سن 18 سنة وهو ما رصدناه في تقرير أمس السبت.. واليوم الأهالي ينتشلون 92 جثة بعد توقف عمليات البحث وهو ما يضاعف العدد إلى حوالي 250 قتيلا.. ومن جانبها انتقدت كل من المصري اليوم واليوم السابع تباطؤ الحكومة وأداءها مع الكارثة ولكنها لم تجرؤ بتوجيه نقد واحد لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

كما أوضحت المصري اليوم أن الضحايا من 3 محافظات.. وتجديد حبس طاقم المركب 15 يوما.. والوطن تحدثت عن مشروع قانون لـ “مهربي البشر”.. السجن وغرامة 200 ألف جنيه و “المشدد” للجاني إذا كان موظفا و المؤبد “إذا أفضت الجريمة للوفاة..
وجاءت أبرزت المانشيتات على النحو التالي:
1)
مانشيت “الأهرام”: ملاحقة المتسببين فى حادث رشيد.. الرشيد يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة إجراءات السيطرة على المنافذ البرية والبحرية.. تكثيف الحملات الأمنية والرقابية لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع
2)
مانشيت الأخبار: انتشال ١٦٤ جثة.. والقوات البحرية تواصل البحث عن المفقودين
3)
مانشيت “الشروق”: القبض على صاحب “مركب الموت”.. البحث عن 6 سماسرة متورطين فى العملية.. الأهالي والصيادين ينشلون 92 جثة بعد توقف قوات الإنقاذ عن البحث.. رئيس الحكومة يطلع الرئاسة على تفاصيل الكارثة.. وزير الصحة فى رشيد.. ومجلس الوزراء يطالب بسرعة اقرار قانون الهجرة غير الشرعية
4)
مانشيت اليوم السابع: حكومة “النوم فى العسل” تتحرك بعد 4 أيام من غرق مركب الموت.. اجتماع لإسماعيل بوزراء الداخلية والتضامن والتنمية المحلية يبحث تغليظ العقوبات ضد سماسرة الموت ويرفع تقريراً للرئيس حول حادث الهجرة غير الشرعية بالبحيرة.. ووزير الصحة يزور مستشفى رشيد.. وارتفاع عدد الضحايا إلى 165.

مزاعم واتهامات ملفقة للإخوان
تم رصد 13 موضوعا عن الإخوان في صحافة اليوم الأحد.. 7 منها حول ما أسمته الصحف كلها “إحباط مخطط إخواني لضرب الاقتصاد وإشاعة الفوضى؛ حيث تم اتهام 17 من قيادات محافظة القليوبية بهمة غريبة لم تذكر من قبل وهي «نشر التشاؤم بين المواطنين» وتحريضهم على عدم دفع فواتير المياه والكهرباء وصناعة الأزمات ونشر الشائعات..
وأصدرت الداخلية أمس بيانا بذلك وقالت إنها قبضت عليهم أثناء عقدهم لقاء تنظيميا بمنطقة منشأة القناطر تحت لافتة “وحدة الأزمة”.. رغم أن بوابة القليوبية نشرت يوم 24 أغسطس الماضي تقريرا باعتقال قيادات العمل الإسلامي بالمحافظة مع بدايات شهر أغسطس.. الموضوع أبرزته الأهرام والأخبار والبوابة واليوم السابع وتناولته باقي الصحف في تقارير موسعة وكبيرة مرفقا بصور بعض المعتقلين.. كما بثت الداخلية اعترافات متلفزة لبعضهم تحت وطأة الإكراه والتعذيب.. أنهم:
1)
شاركوا في احتجاجات حملة الماجستير والدكتوراه وأزمة البنزين وجمع العملة من السوق السوداء
2)
تلقوا التكليفات من تركيا وقطر
كما تم رصد 5 أخبار عن حكم الإعدام ل7 والسجن 10 سنوات ل5 آخرين في قضية قتل اللواء نبيل فراج.. وتناولت الموضوع كل من الأهرام والأخبار والجمهورية والمصري اليوم والشروق. رغم أن تقرير الطب الشرعي أكد أن اللواء الضحية تلقى الرصاص أسفل الإبط من مسافة أقل من نصف متر ما يؤكد أن الشرطة هي التي قتلته إما عمدا لأهداف لا نعرفها أو خطأ وزجت بأسماء هؤلاء الأبرياء الذين حكم عليهم ظلما في تهمة لم يرتكبوها.

الحكومة تدرس إلغاء مجانية التعليم
«
أزمة بالمحافظات بسبب كثافة الفصول..ومدير يضرب إداريا ب”جنزير”» كان هذا من أبرز ما جاء في معالجة المصري اليوم عن أول يوم دراسة. ولكن الأخطر في تغطية المصري اليوم هو نقلها عن وزير التعليم العالي د أشرف الشيحي أن مجانية التعليم ليست مطلقه وندرس إلغاءها للراسبين.
وأشارت الأهرام إلى بدء العام الدراسي الجديد فى 11 محافظة.. وقالت إن أولياء أمور الطلاب بالأقصر يحتجون على نقل المدرسة.. ورصدت أولى جولات وزير التعليم العالي لجامعة عين شمس حيث صرح بأن إجراء الانتخابات الطلابية في موعدها.
والأخبار من جانبها أشارت إلى أن ارتفاع الكثافات.. وعدم استكمال الصيانة.. أبرز سلبيات بداية العام الدراسي..

وجاءت أبرز العناوين والمانشيتات على النحو التالي:
1) “
المصري اليوم”: رجعوا التلامذة. المشاكل..بدء العام الدراسي..أزمة بالمحافظات بسبب كثافة الفصول..ومدير يضرب إداريا ب”جنزير”… وزير التعليم العالي د.اشرف الشيحي: مجانية التعليم ليست مطلقه وندرس إلغاءها للراسبين
2)
اليوم السابع: «ارتباك ومعارك بين أولياء الأمور والمدرسين فى أول أيام الدراسة.. الهلالى الشربينى يفتتح مدرستين فى بنى سويف ويكشف: لم ألغِ امتحانات منتصف العام.. والأهالى يعتدون على معلمين فى سوهاج لحجز مقاعد أبنائهم.
3)
مانشيت الوطن: ماراثون الجامعات بدأ بتكدس في القاهرة الكبرى وتشديدات أمنية بالمحافظات.. اليوم الأول للعام الدراسي: مظاهرات وفوضى و امتناع عن الدراسة والشرطة تتدخل لفض اشتباكات أولياء الأمور أمام المدارس.. مشاجرات بالشوم لحجز مقاعد الصف الأول بسوهاج.. والثأر يعطل مدرستين بأسيوط.. واحتجاجات بقنا لمنع الدروس.. طالبة تحرج وزير التعليم بسؤال عن ارتفاع سعر المجموعات المدرسية ببني سويف.. وارتباك بسبب تنقل المدرسين بالمنيا

السيسي مع سي إن إن يصر على اتهام المسلمين بالإرهاب:
أبرزته في مانشيت كل من الأخبار واليوابة حيث أبرزت الصحيفتان المضامين الآتية:
1) “
السيسي” يجدد حربه على الإرهاب.. أنا مسلم ويصعب أن أقول بوجود تطرف إسلامي لكن يجب إصلاح الخطاب الديني
2)
الإرهابيون ليسوا “داعش” فقط
3)
إذا لم نتحد جميعا سيعاني العالم لسنوات قادمة
4)
إجراءات لحماية الفقراء والمستحقين للدعم

تصريحات سامح شكري عن تركيا وليبيا وسد النهضة:
مانشيت اليوم السابع تناول حوارا موسعا مع سامح شكري وزير الخارجية اشتمل على المضامين الآتية:
1)
وزير الخارجية التركى أبلغنى رغبته فى تجاوز التوتر
2)
التنسيق بين مصر وإيران والسعودية ضرورى
3)
لا ندعم هيلاري أو ترامب.. و المرشحان اختصا الرئيس باللقاء لأن دور القاهرة محوري في الشرق الأوسط
4)
وصلنا لمستوى ناضج من الثقة مع أثيوبيا..وتوقيع “استشاري” سد النهضة خطوة جيدة
5)
الوضع الليبي معقد.. وهناك أطراف لا يرضيها علاقاتنا القوية مع السعودية والإمارات

العلاقات مع روسيا:
اشتملت معالجات الصحف على المضامين الآتية
1)
مصر تعرض 17 إجراء لاستئناف التصدير إلى روسيا.
2)
الوفد المصرى إلى موسكو: لا حظر كاملا للصادرات الزراعية
3)
مصر وروسيا تبحثان ملفات السياحة والصادرات وتحديث طائرات ” مي – 8 تي “..
4)
وفد من خبراء الزراعة والحجر ورجال الأعمال يزور هيئة الصحة النباتية الروسية لحل أزمة حظر استيراد الخضراوات والفواكه المصرية
5)
عودة السياحة على مائدة السيسي وسوكولوف نهاية الأسبوع.. البداية برحلات للقاهرة فى أكتوبر وبعدها شرم والغردقة

توتر العلاقات مع قطر
اليوم السابع زعمت أن ثمة «وثائق تكشف مؤامرة قطر ضد الصادرات المصرية».. أما “المصري اليوم” فأشارت إلى وقف مكتب جريدتي “الشرق” و”العرب” القطريتين بالقاهرة.

براءة أمين شرطة قتل 18 في ثورة يناير
الشروق” أشارت إلى براءة نهائية لأمين الشرطة السني من قتل متظاهرى ثورة يناير.. ولكن الأخبار تحدثت عن البراءة ولكنها قالت إنه قتل متظاهري الزاوية الحمراء حيث يعمل في قسم شرطة الزاوية دون أن تذكر أنه قتل متظاهرين في جمعة الغضب 28 يناير 2011 م.
المصري اليوم2

أخبار متنوعة:
الوطن: علاء عبد المنعم لـ “الوطن” : الحكومة نجحت في ” ترويضالبرلمان.. والموافقة على وزير التموين غير دستورية.. عرض مشروع “النوابعلى الحكومة يهدر كرامة المجلس.. عدم تنفيذ حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى جريمة”.. و استمراره يفقد المجلس صلاحياته
اليوم السابع: نظيف يعود إلى التدريس في جامعة القاهرة.. و”نصار”: كله بالقانون.. رئيس الجامعة: ليس له جدول محاضرات.. والقائم بأعمال عميد الهندسة: بنرجع الطالب اللي بنفصله إذا تم تبرئته وكذلك الأستاذ
• “
المصري اليوم”: بعد نفي “الرئيس” بوجود اعتقالات..قانونيون: الحبس الاحتياطي”اعتقال مقنع“.
• “
الشروق”: إحالة طعن الحكومة على حكم “تيران وصنافير” الى دائرة “الشاذلي
الأخبار: الحكومة تدرس «التعريفة المتدرجة» لتسعيرة مياه الشرب.. حساب الاستهلاك بقيمة كل شريحة في الفاتورة الواحدة
اليوم السابع: “الحق في الدواء”: 18 ألف مريض بالهيموفيليا بلا علاج
البوابة: طرح أذون خزانة بـ11.5 مليار جنيه
• “
الشروق”: توقيع 3 اتفاقيات بترولية باستثمارات 595 مليون دولار.. الاتفاقيات الجديدة تضيف مليار متر مكعب من الغاز يوميا إلى إنتاج مصر
اليوم السابع: “الطاقة الجديدة” تكلفة إنتاجنا للكهرباء لا تزيد على 65 قرشا للكيلو وات
مانشيت “الشروق”: المقاولون العرب تتجاوز الحد الائتماني المسموح به فى بعض البنوك
• “
المصري اليوم”: مشاورات بين شكري والسراج لتشكيل حكومة توافقية فى ليبيا
• “
الشروق”: الداخلية: التحقيق مع أمين شرطة قتل مواطنا بالخطأ
• “
الشروق”: “أمناء شرطة المطرية” يستأنفون على حبسهم

 

 

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب وتوقّيِع اتفاقية “جفاف مياه النيل” رسميًّا. . الثلاثاء 20 سبتمبر.. السيسى يكذب ويتحرى الكذب

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب وتوقّيِع اتفاقية “جفاف مياه النيل” رسميًّا. . الثلاثاء 20 سبتمبر.. السيسى يكذب ويتحرى الكذب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* غدا.. أولي جلسات المحاكمة العسكرية لطالبين من الشرقية

تبدأ محكمة الجنايات العسكرية، بالإسماعيلية، غدا الأربعاء، أولي جلسات محاكمة إثنين من الطلاب المدنيين، من أبو حماد، بمحافظة الشرقية، علي خلفية رفضهم اإنقلاب العسكري.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بأبو حماد، قد إعتقلت الطالبين، بهاء محمد عفش، ومحمد ثروت سيد أحمد، من داخل لجنة إمتحانات الثانوية العامة، أثناء تأديتهما الإمتحان، في الأول من شهر يونو الماضي، ووجهت لهما نيابة الإنقلاب، تهم الإنتماء لجماعة إرهابية، وإتلاف قضبان السكة الحديد، وأحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية، للقضاء العسكري، ظلما، دون النظر لمستقبليهما.
من جانبها، نددت أسرتا الطالبين، محاكمتهما كمدنيين، أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية.

 

 

* العسكرية ” تؤيد سجن 11 معارضا للانقلاب بالمنوفية

أيدت المحكمة العسكريه لسلطة الانقلاب بالهايكستب الحكم الصادر عى ١١ من معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية بالمنوفية، بالسجن المشدد لمدة ١٥ عام لكل واحد منهم بعد قبولها الطعن المقدم منهم شكلا ورفضه موضوعا في القضية رقم 319 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة.

وكانت محكمة الانقلاب العسكرية  قد أصدرت حكمها على ١١ من مناهضي الإنقلاب بالسجن المشدد ١٥ عاما في فبراير من العام الماضي على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بتكسير بوكس شرطة في مدينة السادات وبذلك يصبح الحكم باتا ونهائيا !

 

 

* حجز استشكال وقف إلغاء حكم تيران وصنافير للحكم

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمنطقة عابدين، الثلاثاء، ثاني جلسات استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب عن “تيران وصنافير” لجلسة 29 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.

وطالب المحامي أشرف فرحات، مقدم الاستشكال، رئيس المحكمة، بحجز الدعوى للحكم، فيما طالب المحامي خالد علي، أحد الخصوم في الاستشكال، بمد أجل القضية، للاطلاع وعرض الخرائط والوثائق التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان.

كان الاستشكال، الذي قدمه المحامي أشرف فرحات، طالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإداري، مؤكدًا أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.

وقال فرحات في الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016: إن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر، للحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، متسائلاً: “كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء”.

وأضاف أن الحكم يُعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدي لأي من أعمال السيادة طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، وبالتالي الحكم الصادر يشمله البطلان، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت مستندات ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية التي لم ولن تكون بيعًا أو تنازلاً عن شبر من الأراضي المصرية. 

وكان قائد الانقلاب قد تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار.

 

 

 * عمال سيراميكا مصر يعاودون الإضراب بعد إصرار مالك الشركة علي فصل زملاءهم

دخل عمال شركة مصر الدولية لصناعة السيراميك، والمقدر عددهم ب1500 عامل، في إضراب جديد عن العمل وذلك بعد إصرار مالك الشركة ورئيس مجلس إدارتها علي فصل 10 من زملاءهم بدعوى تحريض العمال على اضرابات سابقة.

وتضامنت دار الخدمات النقابية والعمالية مع العمال في مطالبهم المشروعة، وطالبت حكومة الانقلاب بالتدخل لحصول العمال على حقوقهم.

 

* الإخفاء القسري لـ18 مواطن من الدقهلية والأهالي تحمل الانقلاب المسئولية

اتهمت أسر ١٨ مواطن من أبناء محافظة الدقهلية، الأجهزة الأمنية بإخفاء ذويهم قسريا بعد اعتقالهم من أماكن متفرقة لمدد تصل لشهر.

حيث شنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا حملات اعتقالات يومي 16 و17 من سبتمبر الجاري أسفرت عن اعتقال 12 مواطنًا من الدقهلية، لازالوا رهن الاختفاء القسري حتى الآن، وفق ذويهم.

وهم: “أشرف الليثي – مدرس الفرنساوي من بلقاس، سعد محمود عبد الغنى – 52 عاما – كان وكيلا بالأزهر من قرية ميت عنتر، صلاح عبدالمولى – ٥٢ عاماكان يعمل بالتربيه والتعليم من قرية ميت عنتر، محمد البطل – ٣٥ عام – أعمال حرة، من قرية شرنقاش، عبد الجليل إبراهيم – 53 عام – مأذون، من كفر بساط، محمد السعيد، مُسن على المعاش، من منية النصر، محمود عبد الواحد – ٣٨ عامموظف فى محطة الكهرباء، من ميت عنتر، علي طه السعدني – معاش – 63 عامبرمبال القديمة منية النصر،السطوحي المندوه خليل 55 عام – برمبال القديمة منية النصر، علي فتحي باشا – معاش – 62 عام – برمبال القديمة منية النصر، عبدالرحمن مجدي مسعد – 20 سنة- الفرقة الأولى كلية اللغة العربية – من منطقة الدراسات منصورة، د. حسن العدل – من منزله بمنطقة مجمع المحاكم.

كما أخفت الأجهزة الأمنية قسريا 4 مواطنين منذ يوم 7 سبتمبر الجارى، وهم: محمد صفوت قشطة – 20 عام – الفرقة الثانية كلية الهندسة قسم مدنى جامعة السلاب بالمنصورة – مُقيم بقرية الدراكسة – مركز منية النصر، اعتقل من محافظة أسوان، يحيي منصورالشرقاوي – 20 عام – الفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة العاشر من رمضان – مقيم بقرية الدراكسة – مركز منية النصر.. اعتقل من أسوان، خالد سماحة – 21 سنة – كلية شريعة وقانون جامعة الأزهر- من أبناء قرية بساط مركز طلخا .. اعتقل من أسوان، شاكر احمد هلال .. اعتقل من اسوان.

بالإضافة لـ د.محمد أمين – الذي اعتقل من عيادته بقرية كتامة التابعة لمركز طلخا، والحسيني الشامي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية وهو عائد إلى منزله بالقاهرة يوم 23 أغسطس السابق، يعمل مديرًا لمركز اقرأ لتعليم اللغة العربية، وهو أحد أبناء مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ويعاني من ظروف صحية سيئة حيث يعيش برئة واحدة.

وحملت الأهالي الاجهزة الامنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج عنهم

 

 

* الانقلاب يعتقل 3 من الشرقية ويداهم منازل دمايطة

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب وشنَّت عدة حملات استهدفت منازل الأهالي الرافضين للظلم والتنازل عن أراض بمحافظتي الشرقية ودمياط في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ ما أسفر عن اعتقال 3 من الشرقية وعدد من أهالي دمياط.

ففي الشرقية اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوحماد بعد حملت مداهمات على بيوت الأهالي اليوم 3 من الأحرار بعد مداهمة منازلهم وتحطيم الأثاث وترويع النساء والأطفال وهم نبيل الصباغ ومؤمن بشير وأحمد فرج واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة.

وفي دمياط شنَّت قوات أمن الانقلاب قبيل فجر اليوم حملت مداهمات على بيوت الأهالي، شملت العديد من مناطق بندر ومركز دمياط، واقتحمت العديد من المنازل بالأعصر والشهابية والشارع الحربي والسنانية والشيخ ضرغام في مشهد بربري يندى له جبين كل حر ويعكس طرفًا من جرائم وانتهاكات العسكر التي لا تسقط بالتقادم

وأسفرت الحملة عن تحطيم أثاث العديد من المنازل واعتقال عدد من الأهالي لم يتسنَّ لنا الوقوف عليه حتى الآن وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

 * إخلاء سبيل وزير القوى العاملة والهجرة “خالد الأزهري” بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل وزير القوى العاملة والهجرة بحكومة د.هشام قنديل، خالد الأزهري، بتدابير احترازية، في قضية اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والزعم بالاشتراك في التحريض في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب مذبحة فض اعتصام النهضة، في 14 أغسطس 2013.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت انضمام خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل، قبل الانقلاب العسكري في مصر، بالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

* ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب لأهالي أبوحماد بالشرقية

شهدت مدينة أبو حماد، بالشرقية، حالة من الغضب والرعب، بين الأهالي، نتيجة ظهور مياه الشرب، في “الحنفيات” بلون شديد الصفرة، بالإضافة للرائحة الكريهة، ووجود الصدأ والشوائف، ماجعلها تشبه تماما مياه المجاري، ماينذر بتفشي الأمراض والأوبئة الفتاكة وتعرضهم لكارثة صحية، في ظل تجاهل المسئولين بحكومة الإنقلاب.

وأطلق العديد من الأهالي، صرخات استغاثة، للمسئولين عن قطاع مياه الشرب، بأبو حماد والشرقية، بالإضافة لوكيل وزارة الصحة، ومحافظ الإنقلاب بالإقليم، دون جدوي، ما دفع الأهالي لشراء فلاتر المياه وزجاجات المياه المعدنية، والتي تحملهم، أعباءاً إضافية، مايزيد من معاناتهم،خاصة في ظل حالة الغلاء الفاحش التي ضربت كافة السلع الأساسية المتعلقة باستمرار الحياة.

 

* مصر توقِّع اتفاقية “جفاف مياه النيل” رسميًّا

بشكل نهائي ورسمي، تكتب حكومة الانقلاب خاتمة نهاية وصول المياة إلى مصر؛ حيث وقعت حكومة الانقلاب المصرية بشكل نهائي، عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والمكتب القانوني الإنجليزي، بحضور الوفود الفنية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، وذلك في احتفالية أقيمت بفندق السلام روتانا، بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن الاجتماع الثاني عشر للجنة، بحضور كل أعضائها.

شهد التوقيع وزراء الموارد المائية والري والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا، الدكتور محمد عبد العاطي والسفير معتز موسى والدكتور موتو باساتا، والسفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت، بجانب ممثلي شركتي ” بي آر إل” و”أرتيليا” الاستشاريتين الفرنسيتين، المكلفتين بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، والمكتب القانوني الإنجليزي “كوربت”، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالدول الثلاث.

ورأس الوفد الفني المصري في اجتماعات اللجنة وجلسة التوقيع، المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، والجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد، والإثيوبي الدكتور جودين أصفاو.

جدير بالذكر أن نداءات عدة من خبراء بالموارد المائية ومتخصصين، بوقف بناء سد النهضة؛ حيث حذر الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية وأستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، من التوقيع على العقود القانونية مع المكاتب الاستشارية الفنية لسد النهضة الإثيوبي.

وأضاف نور الدين- في تصريحات صحفية- مؤخرًا أن التوقيع بمثابة الموافقة على “سد النهضة”؛ لأنها لن تسفر عن أي نتائج مهمة لمصر، وتقاريرها غير ملزمة، كما أنها مكاتب استشارية وليست تحكيمية، وأشار إلى أنه “ليس لنا أن نستشهد بها مستقبلاً لإثبات أي أضرار على مصر، بخلاف أنها ستكتب التقرير لصالح إثيوبيا، وأنه ينبغي لمصر أن تتباحث حول توقيع اتفاقية لتقسيم المياه بين مصر وإثيوبيا والسودان.

في حين قال أحمد المفتي، الخبير المائي وعضو اللجنة الفنية لسد النهضة السابق: إن اتفاقية عنتيبي كانت البديل لكل الاتفاقيات السابقة، والمرجعية لكل الاتفاقيات المقبلة فيما يتعلق بمياه النيل وتنظيم حصص دول حوض النيل، لافتًا إلى أن اتفاقية سد النهضة التي وقعها الانقلاب العسكري بمصر تجاهلت تلك الاتفاقية.

وأضاف المفتي- في إحدى الفضائيات- أن المفاوض المصري تجاهل الإطار المؤسسي والقانوني، وركز على الجانب الفني، وهذا يمثل خطأ إستراتيجيًا.

وأوضح أن سد النهضة يعرض مستقبل الشعبين المِصري والسوداني للخطر، وأنهم قد يبحثون عن شربة ماء فلا يجدونها، مؤكدا أن اتفاق المبادئ من الخطورة بمكان؛ لأنه يقنن عملا غير مشروع، ويحوله إلى عمل مشروع؛ لأن بدء إثيوبيا فى بناء سد النهضة دون إخطار مسبق وعدم إيقاف التشييد لحين انتهاء المفاوضات هو عمل غير مشروع، ولم تلتفت مصر والسودان لهذا الموضوع.

كما أكد أن إعلان المبادئ يمثل كارثة؛ لأنه منح إثيوبيا الحق الكامل والقانوني في بناء السد، وتجاهل المبادئ التي اتفقت عليها دول حوض النيل في اتفاقية عنتيبي، حيث أغفلت 15 مبدأ، وأغفلت مبادئ مهمة جدًّا باتفاقية عنتيبي، وأتت بمبادئ تضر بمصلحة مِصْر.

 

 

 * السيسى يكذب ويتحرى الكذب : مصر تدعم 6 مليون لاجىء سورى

قائد الإنقلاب يدعى كذبا ان فى مصر يوجد 6 مليون لاجىء سورى يتم دعمهم فى منظومة التموين والتعليم والصحة فى حين ان قائد الإنقلابي لا يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية للمواطن المصرى المقهور

 

*الخطوط الهولندية تؤكد تعليق رحلاتها لمصر.. و”المركزي”: تعاقدت مع شركة فرنسية

في إجراء جديد يكشف فشل الانقلاب العسكري في إدارة شئون البلاد، أصرت شركة الخطوط الجوية الهولندية (كيه إل إم) على قرارها  السابق بتعليق رحلاتها من أمستردام إلى القاهرة، بداية من السابع من يناير المقبل، معربة عن أسفها لفرض قيود على تحويل العملات الأجنبية من مصر.

من جانبه زعم مصدر مسئول بالبنك المركزي أن السبب الحقيقي وراء تعليق الخطوط الهولندية رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من مطلع يناير المقبل يرجع إلى قيامها بتوقيع اتفاق شراكة مع الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) لنقل ركابها إلى القاهرة.

وأضاف أن “إير فرانس” ستستغل فرصة إقامة معرض “توب ريسا أي إف تي إم” في نسخته الـ38، للإعلان عن بداية رحلاتها بوينج 787 بين مطاري شارل ديجول والقاهرة بداية من يناير 2017، وهو نفس موعد تعليق الخطوط الهولندية لرحلاتها إلى القاهرة.

 

* الفراولة المصرية تثير الفزع في الأردن والإمارات

حالة من الرعب والفزع انتابت المسؤولين في كل من الأردن والإمارات؛ على خلفية التقارير الأمريكية التي حذرت من تناول الفراولة المصرية، وأنها تسببت في إصابة العشرات بفيروس الوباء الكبدي الوبائي.

وعلى صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن وزارة التغير المناخى والبيئة أصدرت تعميما بتشديد الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر؛ تجنبا لوصول أى منتجات ملوثة أو تشكل خطرا على المستهلك بالدولة.

وأشارت الوزارة، فى بيان، إلى أنها تتواصل مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية، بما فى ذلك وكالة الغذاء الأمريكية، والسلطات المختصة بمصر، للتحقق من سلامة الأغذية الواردة للدولة، بحسب «وام». وأوضحت الوزارة أنها راجعت موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، واتضح الاختلاف والتباين بين ما ورد فى الخبر المتداول وما هو موضح على موقع الهيئة.

وكانت تقارير قد تداولت خبرا بإصابة عدد من الأشخاص بفيروس الكبد الوبائي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى معلومات تفيد بأن مصدر الفيروس المحتمل هو منتج فراولة مجمدة مستوردة من مصر.

من جهته، قال رئيس المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، الدكتور هايل عبيدات: إن المؤسسة الأردنية أعلنت حالة الإنذار المبكر منذ الخميس الماضي؛ لتدقيق الفحوصات المخبرية على المنتجات الغذائية التي تستورد من مصر.

وأضاف عبيدات، فى تصريح نشرته «الغد» الأردنية، أمس، أن المؤسسة أخذت عينات لمنتجات غذائية مستوردة من مصر كإجراء احترازى، مثل الفراولة والمانجو، للتأكد من خلوها من أى ملوثات تسبب أمراضا خطيرة لمن يتناولها، من بينها مرض الكبد الوبائى. ووفقا للصحيفة، فقد نشرت وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرا تقريرا تضمن تعليقات بشأن الفراولة المصرية والخضر المجمدة والأرز وبعض العصائر.

وأكد عبيدات وجود تنسيق وتعاون بين المؤسسة ووزارة الزراعة والجانب المصرى وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بخصوص ما ورد بالتقرير، الذى تضمن ٢٠ دولة من بينها مصر،
وأكد أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات المناسبة فى ضوء نتائج الفحوصات المخبرية التى تجرى حاليا على تلك المنتجات.

واتخذت عدة دول، من بينها الكويت والسعودية وروسيا وأمريكا، إجراءات احترازية ووقائية؛ للتأكد من خلو المنتجات الزراعية المصرية من التلوث بفيروس الكبد الوبائي أو تلوث الأرز بالجير الأبيض.

 

 * مصريون يتركون وظائفهم المرموقة ليتاجروا في الدولار

أصبح الصعود المتواصل لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة الأخيرة عامل جذب للكثير من المصريين الذين تحولوا إلى العمل في تجارة العملة لتحقيق مكاسب سريعة.
ولم يعد الأمر قاصرا على فئة بعينها، حيث أغرت تجارة العملة أفرادا يعملون في وظائف مرموقة، تركوها ليعملوا في تداول الدولار.
وقال “أحمد عمار”، وهو دكتور في إحدى الجامعات الحكومية العريقة منذ سنوات طويلة، إنه بدأ منذ سنتين تقريبا العمل في تجارة العملة، بحثا عن دخل مناسب يمكنه من توفير حياة كريمة لأسرته.
وأضاف عمار، إنه بعد أكثر من عشر سنوات من التدريس في الجامعة فإن المرتب الهزيل الذي يتقاضاه لم يعد كافيا للوفاء بالاحتياجات الأساسية لأبنائه، مؤكدا أنه اضطر إلى البحث عن عمل آخر لتعويض هذا النقص.
وأوضح أن الأمر بدأ معه بالعمل في تجارة الدولارات بعدما أخذت العملة المحلية في الانخفاض المتواصل عقب انقلاب يوليو 2013، وأصبحت التجارة في العملات الأجنبية تحقق مكاسب جيدة.
ولم يهتم عمار بالانتقادات لكونه أستاذ جامعي ترك وظيفته المرموقة ليعمل في تجارة العملة، قائلا: “ماذا قدمت لي وظيفتي المرموقة؟، فأنا حتى وقت قصير كنت لا أمتلك سيارة تنقلني إلى الجامعة، وما زلت أسكن في شقة بالإيجار لعدم قدرتي على شراء شقة خاصة لأسرتي“.
وأوضح أنه بدأ بالتجارة بين معارفه من الأصدقاء والأقارب، قبل أن يتوسع في تجارته مستعينا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعيدا عن أعين السلطات مثل الآلاف من تجار العملة.
تجارة بعد معاناة
أما “خالد السيد”، والذي يعمل مديرا ماليا في أحد المصانع، فقال إنه اتجه مؤخرا للعمل في تجارة العملة بعدما لمس بنفسه المعاناة التي يكابدها المستثمرون والمستوردون لتدبير احتياجاتهم من الدولار.
وأضاف السيد أنه، بسبب طبيعة عمله، كان مسئولا عن توفير الدولارات التي يحتاجها المصنع لاستيراد المواد الخام التي يحتاجها من الصين، وكان مضطرا لشراء الدولار بأكبر من قيمته الرسمية بكثير بسبب قلة المعروض في السوق، ومن هنا جاءته فكرة الاستقالة من وظيفته، والتفرغ لتجارة الدولار التي تدر أرباحا كبيرة على السماسرة، موضحا أنه أصبح يتاجر أيضا في الريال السعودي خاصة في مواسم الطلب عليه مثل عمرة رمضان والحج.
ومع ازدهار نشاطه، دخل في شراكة مع أحد أصدقاءه، وبدأوا في نشاط آخر وهو تحويل الأموال من الخارج إلى الداخل، أو العكس، مقابل تحصيل عمولة مناسبة.
وأوضح أن الآلاف من المصريين العاملين في دول الخليج أوقفوا تحويل أموالهم إلى داخل البلاد عبر الطرق الرسمية بسبب الفرق الكبير بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء والذي وصل إلى 50% تقريبا، وأصبحوا يحولونها عن طريق تجار متخصصون في هذا المجال مقابل عمولة بسيطة، حسث يتسلم مندوب تابع له الدولارات من العميل في الخارج، ثم يسلم أهله في مصر القيمة بالجنيه المصري وفقا لسعر السوق السوداء.
وأضاف أن كثير من المستوردين يريدون تحويل دولارات من مصر إلى دول أجنبية لاستيراد بضائع من الخارج، لكن القيود الشديدة التي تضعها الدولة على خروج النقد الأجنبي من البلاد يدفعهم إلى اللجوء لتجار يتولون إخراج هذه الأموال بطريقتهم، ويتم تسليمها للتجار في دولة أخرى، وغالبا ما يكون في دبي، حيث يتم تحويل الأموال من هناك إلى المصدرين.
وأكد أنه يمارس عمله بشكل غير رسمي عن طريق الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي وينتقل إلى عملائه بالسيارة، مشيرا إلى أنه تمكن في عام واحد من تحقيق الدخل الذي حققه في وظيفته السابقة في أربع سنوات.
وتحولت منطقة وسط القاهرة التي تضم آلاف المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في مركزا كبيرا لتجارة العملة بشكل غير رسمي، حيث ترك الكثيرون مهنتهم الأصلية وأصبحوا يتاجرون في العملة، حتى حراس المباني وعمال الجراجات!.
وفي أحد محال الأحذية بوسط القاهرة، يمكنك أن تحصل على سعر جيد للدولار، قبل أن تتوصل إلى سعر أفضل منه في محل مجاور له يعمل في مجال الملابس الجاهزة!.
ومع تواصل النقص في المعروض من الدولارات، بسبب أزمة السياحة المصرية انخفاض الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، يتوقع محللون أن يستمر تدهور الجنيه أمام الدولار لشهور مقبلة.
وخلال مؤتمر “يورومني مصر” الذي بدأ فعالياته اليوم الاثنين بالقاهرة، قال كريستوف جارنيت، مدير عام مؤتمرات يورومني، إن استطلاعا للرأي كشف عن أن 55% من المشاركين توقعوا أنه يصل الدولار الرسمي في مصر إلى 11 جنيها قريبا.
وقال طارق طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتل إلى أن انخفاض الجنيه مقابل الدولار سيستمر في المرحلة المقبلة، متوقعا أن يصل سعر الدولار في البنوك الرسمية إلى ما بين 11 و12 جنيها.

 

 

* تعرف إلى هزليات “الشامخ” اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 21 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً “باقتحام قسم شرطة اول مدينة نصر“.

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معقلا، و13 غياباً، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلامياً بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة“.

تستكمل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، نظر الاستئناف المقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل، على قرار المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام في القضية المعروفة بـ”هدايا الأهرام “، في قراره الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقى هدايا من المؤسسة.

تنظر محكمة جنح المطرية، خامس جلسات محاكمة 9أمناء شرطة، على خلفية إتهامهم بالتعدي على أطباء مستشفى المطرية، بعد رفض التوقيع على تقرير طبي لأحد المصابين.

 

*صندوق النقد يشترط على الانقلاب هذه الكارثة لإتمام القرض

كشف نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب أحمد كوجك، عن فضيحة جديدة، أفادت بأن سلطات الانقلاب تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار، ولم يقدم تفاصيل عن المحادثاث، واكتفى بالقول في تصريح لوكالة “رويترز” بأن “جميع التفاصيل مع البنك المركزي”.

إلا أن مصادر في صندوق النقد الدولي ردت على لغز السعي المصري لسلطات الانقلاب في الحصول على قرض الصين، في الوقت الذي يفترض فيه أن الصندوق يستعد لإعطاء مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، مفسرًا ذلك بأن الصندوق اشترط على سلطات الانقلاب الحصول على قروض من دولتين أو أكثر بقيمة 6 مليارات دولارات كشرط إتمام الحصول على قرض صندوق النقد. 

وأشار المصدر إلى أن بيان صندوق النقد الدولي كان صريحًا في النص على هذه الشروط، موضحًا أن صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي أنه توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لكنه دعا شركاء مصر إلى مساعدتها بمنحها قروضًا مماثلة للحصول على ثقة الصندوق، وهو ما أخفته سلطات الانقلاب ووسائل إعلامها.

 

*الشرطة تغلق “ش ثروت” لحصار مظاهرة المعلمين

تظاهر عدد كبير من المعلمين، اليوم الثلاثاء، على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على تدهور أوضاع التعليم وللمطالبة بإصلاح المنظومة التعليمية وإقالة الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب.

وأغلقت قوات الشرطة شارع عبدالخالق ثروت من ناحية شارع رمسيس وشارع شمبليون، وسمحت للمارة بالمرور بعد التأكد من هوياتهم، فيما منعت قوات الأمن معلمين من المرور للمشاركة في الوقفة.
واصطف المعلمون، الذين يمثلون تيار استقلال المعلمين واتحاد معلمي مصر ونقابة المعلمين المستقلة وتحالف المعلم المصري، على الرصيف الموازي لنقابة الصحفيين بسبب طلب الأمن.
ورفع المتظاهرون عددًا من اللافتات تحمل عبارات منها «حقوق المعلمين: المطالبة بحافز الإثابة 200%، وزيادة مكافأة الامتحانات 300 يوم، وعودة التكليف لخريجي كليات التربية، ونقابة قوية تدافع عن حقوق المعلمين»، و«تعليم فاشل = دولة فاشلة»، و«عيش حرية عدالة اجتماعية»، بالإضافة إلى مشروع قانون للتعليم ما قبل الجامعي«.
ووقعت مشادات كلامية بين سامية زين العابدين، صحفية بجريدة “المساء” مؤيدة للانقلاب ومتعاونة مع الأمن والمعلمين المتظاهرين، بعد أن هاجمتهم ووصفتهم بـ«الفشلة الذين لا يرغبون في العمل»، وقالت لهم: «إنتم عايزين إيه من البلد.. اشتغلوا الأول»، وهو ما دفع المعلمين للرد عليها بصوت مرتفع قائلين: «لما نبقى بناخد زيك ابقي اتكلمي».
وقال أيمن لطفي، أحد الداعين للوقفة، في تصريحات صحفية إن تمديد الوقفة جاء لإعلان عدد كبير من المعلمين بالمحافظات القدوم للقاهرة للمشاركة في المظاهرة، وكذلك قدرة المعلمين بالمدارس الخاصة على الحضور والمشاركة بعد بدء العام الدراسي الجديد أول الأسبوع الجاري.
وقال نبيل صلاح، إن المعلمين حضروا اليوم لرفع 15 مطلبًا على رأسها إقالة الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، وإصلاح المنظومة التعليمية، وجعل التعليم المشروع القومي تحت شعار «التعليم والمعلم أولاً»، والتزام الحكومة بما نص عليه الدستور في تخصيص نسبة 4% من الناتج القومي للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، وتحسين ظروف المعلمين المادية على أن يتم تجريم الدروس الخصوصية عقب تلك الخطوة.
وطالب المعلمون في وقفتهم بالحفاظ على كرامة وهيبة المعلم بإلغاء الضبطية القضائية تجاههم، وسرعة إصدار قانون التعليم قبل الجامعي الذي أعده المعلمون مسبقاً، كذلك تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2017-2030، وإلغاء فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية وإجراء الانتخابات بها على كل المستويات، والقضاء على الفاسدين بديوان الوزارة والمديريات التعليمية خاصة بعد فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
كما تضمنت مطالب المعلمين في وقفتهم، بالاعتماد على القيادات الشابة في المناصب القيادية، وعودة المبالغ المالية التي تم خصمها من المعلمين دون وجه حق في المكافآت السنوية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بصرف حافز الإثابة 200%، وتطبيقه على جميع المعلمين دون اللجوء للقضاء، وعودة المغتربين المعينين في مسابقة الـ 30 ألف معلم لمحل إقامتهم، وعودة تكليف خريجي كليات التربية وتعيين حملة الماجستير والدكتوراة، إلى جانب صرف معاش للمعلمين لا يقل عن 80% من آخر راتب شهري تم الحصول عليه.

 

السيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

غباء مطلقالغباء السيسي والغباءالسيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز عليهم

اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم مياه بالشطة .

أصيب العشرات من المعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري في سجن المنصورة العمومي، جراء اعتداء قوات الأمن المركزي عليهم بالعصي والشوم، فضلا عن إلقاء قنابل الغاز وخراطيم المياه.

يأتي هذا في إطار عمليات القتل البطيء الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، في محاولة يائسة لتركيعهم والنيل من إرادتهم التي لم يستطيعوا النيل منها على مدار أكثر من 3 أعوام، منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وكان آخر مظاهر تلك الممارسات الإجرامية في سجون الانقلاب، ما كشف عنه الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأحد رموز ثورة يناير، من تعرضه لعمليات تعذيب وتجريد من ملابسه من جانب قيادات في داخلية الانقلاب.

 

 

*إخلاء سبيل والدة “معتقل” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة

إخلاء سبيل والدة المعتقل “محمد جمعان” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة العمومي

 

*أوقاف قنا: منع أصحاب الميول الدينية من اعتلاء المنابر في “عيد الأضحى

أعلن محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا أنَّ المديرية خصَّصت 57 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز المحافظة.

وقال الطراوي، اليوم السبت – إنَّه تمَّ تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة بواقع 150 إمامًا وخطيبًا من العاملين بالأوقاف لإلقاء خطبة العيد.

 وأضاف أنَّه لا مكان للأحزاب السياسية أو التيارات والجماعات الدينية لعقد دروس أو محاضرات أو تنظيم ساحة للصلاة خلال عيد الأضحى أو أي مناسبات دينية أخرى.

 وشدَّد الطراوي على ضرورة عدم اعتلاء المنابر من قبل أئمة لهم ميول واتجاهات دينية، وبخاصةً أنَّ جميع ساحات الصلاة تخضع للإجراءات الأمنية بالمحافظة لمنع إفساد فرحة المواطنين بخطب تدعو للتخريب.

 

*وزير دفاع الانقلاب: الجيش يخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب

قال وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تخوض حربا لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود مصر.

وأضاف صبحي، في كلمة خلال لقائه بمقاتلي المنطقة المركزية، حسب بيان نشر على صفحة المتحدث العسكري على فيس بوك، أن “القوات المسلحة هي جيش الشعب ودرعه الذي يستند إليه لحماية ركائز أمنه واستقراره وسلامة أراضيه“.

وتايع “القوات المسلحة تخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين الحدود المصرية، بجانب دورها في معاونة الشرطة المدنية في تأمين الأهداف والمرافق الحيوية بالدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع“.

 

*داخلية الانقلاب تتعنت في قرار إخلاء سبيل “مالك عدلي”..وأسرته تطالب بحقها في عودته

طالبت أسرة المحامي الحقوقي مالك عدلي بسرعة الإفراج عن مالك، وقالت الأسرة في بيان اليوم السبت: “تحرك منذ أكثر من أربعة ساعات المحامي مالك من محكمة شبرا الخيمة بعد أن رفضت محكمة الجنايات استئناف النيابة، وأيدت قرار إخلاء سبيله“.

وأضافت: “مازالت أسرته في انتظار تنفيذ القرار حيث لم يتسنى معرفة موعد ولا مكان إطلاق سراحه حتى الآن دون مبرر رغم تأكيد النيابة لمحاميه على انتهاء كافة الإجراءات وإرسالها لمصلحة السجون منذ ساعات“.

وقالت زوجته أسماء علي في حسابها على “فيس بوك”، اليوم السبت: “من حقي بعد 120 يوم حبس في زنزانة انفرادي لجوزي أعرف هيخرج منين من حقي يرجع لبنته النهاردة“.

يذكر أن محكمة الجنايات بشبرا الخيمة رفضت اليوم السبت، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مالك عدلي، وأيدت قرار إخلاء سبيله.

 

 

*إحالة 10 من رافضي الإنقلاب بينهم مسن من ذوي الإحتياجات الخاصة للجنايات

قرر المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة 10 من رافضي حكم العسكر بمدينة ههيا، إلي مايسمي بدائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات الزقازيق، علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري، بينهم شيخ مسن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت نيابة الإنقلاب، قد وجهت للوارد إسمائهم بالقضية، تهم ملفقة، منها توزيع منشورات، والترويج، لأفكار جماعة أسست علي خلاف القانون، بينهم الشيخ المسن، ومن ذوي الإحتياجات الخاصة، ممدوح مرواد “إمام وخطيب” بالأوقاف، وذلك منذ أن قامت قوات أمن الإنقلاب بمدينة ههيا باعتقالهم، منتصف شهر إبريل الماضي، خلال حملة مداهمات لمنازلهم ومقار أعمالهم.

 

*الانقلاب يمنع سفر طفل سرطان الدم لإيطاليا خوفا من الفضيحة

رفضت سلطات الانقلاب سفر أسرة الطفل أشرف فؤاد مرعي، والمصاب بسرطان الدم ومنعته من مغادرة مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية إلى دولة تركيا، كما كان مقررًا في رحلة الساعة الثالثة فجر اليوم، ومنها إلى إيطاليا.
ونقلت صحيفة “التحرير” عن مصادر اليوم السبت، أن أسرة الطفل لم تسافر لـ”دواعٍ أمنية”، لافتة إلى أن عدد من النشطاء الحقوقيين كانوا فى انتظار أسرة الطفل، معللة ذلك بأنه كان سيتم استغلالهم ضد مصر، كما كان سيتم الربط بين واقعة الطفل وأزمة قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تحديد حالة الطفل الصحية، وإعداد تقرير بها لعرضه على مسئولي وزارة الصحة، وسيكون علاجه داخل أحد مستشفيات القوات المسلحة حال توفره.
وكان الطفل “أحمد”، شقيق الطفل المريض أشر فؤاد، تمكن من الوصول إلى إيطاليا، في هجرة غير شرعية عبر مركب من مصر، وذلك لطلب المساعدة هناك، وهو ما استجابت له الحكومة الإيطالية، ودعت أسرته للسفر إلى روما.
في الوقت الذي لم تخجل فيه سلطات الانقلاب من الاعتراف بأنها لم تنجح في التواصل مع الطفل المصري المهاجر لللبحث عن علاج لأخيه في إيطاليا، ولا تعرف أي بيانات عنه، أعلنت السلطات الإيطالية خيارين لعلاج شقيق الطفل: “الأول العلاج في مصر في المستشفى الذي تراه الأسرة مناسباً مع تحمل الجانب الإيطالي كافة النفقات، والثاني السفر لتلقي العلاج في إيطاليا مع تحمل كافة النفقات، وهو الخيار الذي قبلته أسرة الطفل المريض“.
وكان قد أفاد التلفزيون الإيطالي الرسمي، بأن رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، أمر بعلاج الطفل المصري فريد (7 سنوات) المصاب بمرض “نقص الصفائح الدموية، في مستشفى ماير التخصصي بمدينة فلورنسا (وسط)”، بعدما قام شقيقه البالغ من العمر 13 عاماً بعبور البحر مع مهاجرين غير شرعيين، مؤخراً، سعياً لعلاجه في إيطاليا. ولم تتحرج سلطات الانقاب في مصر من إعلان الجانب الإيطالي تحمل نفقات علاج الطفل المريض في المستشفى التي تراها أسرته مناسبة في مصر، أو سفره للعلاج بالخارج، وكأن سلطات الانقلاب اعتادات على التسول وإهانة المواطنين.

 

*بدلا من وزارة الصحة..”السيسييكلف الجيش بتوفير دعامات القلب في مصر

قال  عبد الفتاح السيسي ، خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية الأسبوع الماضي، إن القوات المسلحة وفرت للدولة 10 مليارات جنيه لشراء المستلزمات الطبية بصورة مجمعة.
وأضاف السيسي أن القوات المسلحة نجحت في استيراددعامة جراحات القلب بـ100 دولار بدلًا من عشرة آلاف جنيه، وقوقعة الأذن بـ70 ألف جنيه بدلًا من 320 ألف جنيه.‎
حيث قررت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تشكيل لجنة علمية ضمت إليها أفضل الأطباء في تخصص جراحات القلب، وأوكلت إليها مهمة البحث عن أفضل المستلزمات الطبية بأعلى جودة في العالم وبسعر مخفض بنسبة تصل إلى 40% من السعر الحالي، وبالفعل تمكنت اللجنة من تحقيق نجاح في الأمر، ومن المقرر أن يشهد العام المالي الحالي ما يستحق أن يوصف بـ”الطفرة” في تخصص جراحة القلب داخل جميع مستشفيات القطاع الحكومي تصب في صالح المريض المصري والطبيب وأيضًا في صالح الدولة والاقتصاد الوطني.

تفاصيل المناقصة

من جانبه أوضح الدكتور خالد شكري، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، وأستاذ أمراض القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن المناقصة انتهت في العاصمة الألمانية برلين، وتم فتح الباب للشركات للتقدم لتلك المناقصة، وكان عددها 20 شركة تنافست على الفوز بها وحصلت شركتين عالميتين (أمريكية ويابانية) من أفضل الشركات على النصيب الأكبر من المناقصة، ومن المؤكد أن المنظومة الجديدة والمستلزمات الطبية سيتم توفيرها في المستشفيات بداية من العام المالي الجديد الذي بدأ في أول يوليو.
وأضاف “شكرى”، أنه بعد توحيد المناقصة يتم توريد 25 ألف دعامة طبية لتغطية القطاع الحكومي من شركة واحدة أو اثنتين، وكل الشركات تنافست للفوز، لأن الشركة التي سترسو عليها المناقصة هي من ستكمل العمل داخل مصر، بينما الشركات التي خرجت من المناقصة لن تعمل في مصر داخل القطاع الحكومي، لكن يمكن أن تعمل في قطاع المستشفيات الخاصة.
وتعقيبًا على الخطوة التي اتخذتها إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قال: ما “قررته القوات المسلحة المصرية ونفذته بالفعل سبقتنا فيه دول عديدة، وكان يجب علينا أن نلحق بها ونتفوق عليها، ورغم ذلك نجحنا في توفير المستلزمات بأسعار أفضل منهم“.
وعن الدور الذي يلعبه قرار «الخدمات الطبية» في السيطرة على سوق “الدعامات” والعمل على مواجهة الأنواع الرديئة التي توجد في السوق المصرية قال الدكتور “شكري”: إن المناقصة الموحدة هدفها الرئيسي ضمان جودة المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج باسم إدارة الخدمات الطبية، وسوف يتم توفير أفضل نوعين من الدعامات في العالم كله.
عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، أوضح أيضًا في سياق حديثه أن “المريض المصري الذي سيدخل المعهد القومي للقلب أو أي مستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي أو مستشفيات وزارة الصحة سوف توفر له أفضل دعامة كانت توجد في أحسن مستشفى خاص في مصر، مشيرًا في الوقت ذاته أن الأمر لن يتوقف عند حد تقديم الدعامات الجيدة، لكن يضم أيضًا كل المستلزمات الطبية، فضلًا عن انخفاض السعر على المريض، فمن المتوقع أن يتراجع سعر الدعامة من ثمانية آلاف جنيه إلى ألفي جنيه“.

القسطرة العلاجية

وأشار أيضًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على أسعار القسطرة العلاجية التي ستوفر بنصف ثمنها، وهو ما يترتب عليها ارتفاع أعداد من يتلقون العلاج فبعد أن كانت الميزانية المرصودة من جانب وزارة الصحة كافية لعلاج 10 مرضى، فمن المتوقع أن الميزانية ذاتها ستكون كافية لتقديم العلاج لأربعين مريضًا.
وأكد “شكري” أن الدافع وراء هذا الأمر تنفيذ تعليمات وقرار سياسي اتخذته الدولة المصرية لصالح المريض المصري الذي يعالج في المستشفيات الحكومية، ولتفويت الفرصة على أصحاب النفوس الضعيفة من توفير مستلزمات رديئة ليست ذات جودة، وحتى لا تحدث مشكلات في المناقصات الفردية، وأيضًا توفيرًا للنفقات وتحقيق استفادة لأكبر عدد من المرضى.

مساعدة القطاع الخاص

وتابع أنه من المقرر أن يتم تقديم المساعدة للقطاع الخاص من خلال توفير المستلزمات له بالأسعار المخفضة التي حصلت عليها الإدارة الطبية التابعة للقوات المسلحة، وهو ما يترتب عليه توفير في العملة الصعبة التي تخرج من مصر، لتعود الفائدة على الاقتصاد المصري فبعد أن كان القطاع الخاص يشتري الدعامة من شركة أجنبية بـ700 دولار على سبيل المثال، توفر له بـ200 دولار، وفرق العملة يبقى في الداخل المصري.
وأشار إلى وجود لجان داخل المؤسسة العسكرية تسعى حاليًا لتنفيذ تجربة “الدعامات” في بقية التخصصات الطبية وعدم التوقف عند حد “دعامات القلب“.

جودة الخدمات

بدوره أكد اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية في تصريحات صحفية أنه تم البدء في الإجراءات الخاصة بأن تكون مسئولية توفير جميع المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المستوردة فقط تابعة لإدارة الخدمات الطبية وهيئة التسليح بالقوات المسلحة، وتوفيرها بسعر مخفض وبجودة عالمية، وسوف يوفر ذلك 50% من المصروفات التي كانت تنفق نتيجة شرائها من جهات مختلفة، ونتيجة ذلك القرار تم توحيد جهات الشراء للحصول على أسعار أقل توفيرًا للنفقات.

 

*برلماني: 20 مليار جنيه فاتورة فساد التموين في عام واحد

كشف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، عن أن هناك مخالفات مالية تقدر بنحو 20 مليار جنيه بميزانية وزارة التموين لعام 2016/2017 ، مضيفاً أنه سيطالب رئيس المجلس بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الموازنة الخاصة بالوزارة ودعم رغيف العيش بحضور كلاً من وزير المالية و مسئول من وزارة التموين.

واقترح النائب دسوقي، إلغاء وزارة التموين وتقديم الدعم مادي بدلاً من إهدار مليارات علي الدولة وذهاب الدعم لغير مستحقيه وتلاعب المسئولين فى الدعم ، حسب قوله، علي أن يتم تخصيص مكاتب بكل محافظة لتوزيع مقابل الدعم بالجنيه علي المواطنين ومستحقي الدعم.
وقال “النائب” فى بيان له، اليوم السبت، إن استقالة وزير التموين جاءت بعد أن أحرج الحكومة وزاد من الشكوك حول الشفافية ونزاهة المسئولين، مؤكداً عاى أن الاستقالة تأخرت بعد سلسلة إخفاقات أولها أزمة الأرز ونقص السلع التموينية، بجانب فضيحة التوريدات فى محصول القمح وآخرها إقامته الدائمة في فندق سميراميس منذ فبراير 2014 ، متسائلاً “ازاي وزير التموين المسئول عن دعم محدودي الدخل هيحس بمعانتهم في ظل الرفاهية الزائدة؟“.

 

*إعلاميو “السيسي” يسوقون دعوته لمدة ثانية باللوم والمؤامرة

يحاول الإعلاميون الموالون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تسويق إعلانه الاستعداد لخوض انتخابات رئاسية ثانية في عام 2018، الذي صرح به في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الأسبوع الماضي، بالزعم أن هناك مؤامرة غربية لتركيع مصر، وتحميل الشعب المصري مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، مطالبينه بمزيد من التحمل.
وبعد أن وجدوا أنفسهم في تحد حقيقي مع تراجع شعبية السيسي إلى أدنى مستوياتها، اعتبر إعلاميو السيسي ارتفاع الأسعار أمرا حتميا، وقالوا إن المصريين فقراء من مئة سنة، داعين إياهم إلى تحمل الجوع والعطش، وعدم التظاهر ضد ارتفاع الأسعار، مشددين على أن الحكومة غير مسؤولة عن أكل الشعب، وشربه.
عودة نظرية “المؤامرة الغربية
وفي البداية، صدرت صحيفة “اليوم السابع”، السبت، بمانشيت يقول: “الحرب الاقتصادية القذرة على مصر”، مقدمة ما اعتبرته تفاصيل خطة الغرب لتركيع مصر، ناقلة عن اقتصاديين تأكيدهم أن هناك مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة عن مصر للمستثمرين الأجانب.
وقالت الصحيفة: “يشنها تحالف أجهزة ومؤسسات إعلامية واقتصادية بهدف إسقاط السيسي وتركيع الدولة.. الحرب الاقتصادية القذرة على مصر.. اقتصاديون: مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة للمستثمرين الأجانب.. وبرلمانيون: حرب ضد الصادرات المصرية.. خالد صلاح: بنوك دولية تضع شروطا متعسفة أمام تحويل الدولارات.. والخطة بدأت منذ 30 يونيو لمواجهة استقلال القرار“.
الكردوسي: “حكم الجنرالات” لن ينتهي
وملمحا إلى نظرية المؤامرة نفسها، لكن هذه المرة على الجيش، قال رئيس تحرير صحيفة “الوطن”، محمود الكردوسي، إن الهدف الحقيقي لإشاعة موجات من الغضب والسخط بين المصريين الآن.. ليس قطع الطريق على السيسي، وإجهاض فرصته فى الفوز بفترة رئاسية ثانية.. ولكن الهدف هو المؤسسة التي ينتمي إليها، ويستمد “شرعيته” من قوتها، ومن متانة العلاقة بينها وبين الشعب، وفق زعمه.
وتابع: “المتآمرون – داخلا وخارجا – يدركون جيدا هذه الحقيقة، ويدركون أنه ما من حاكم يصلح لمصر، ويتوافق عليه المصريون، إلا إذا كان منتميا إلى المؤسسة العسكرية“.
وأضاف: “ما دامت هذه المؤسسة قوية ومتماسكة وتحظى باحترام وحب المصريين فإن “حكم الجنرالات” لن ينتهي، وتلك عقدتهم”، وفق قوله.
واختتم: “تذكروا جيدا: الجيش هو “ورشة” تصنيع الرؤساء الوحيدة في مصر منذ 1952، وكل مؤامرات الغرب وخيانات عملائه في الداخل تستهدف الجيش.. لأنه أول مصر وآخرها”، على حد قوله.
بكري: جوعوا واعطشوا وتحملوا
ومن جهته، زعم مصطفى بكري أن عبد الفتاح السيسي يتألم كثيرا لارتفاع أسعار العديد من السلع، داعيا المصريين إلى أن يجوعوا ويعطشوا ويتحملوا.
وزعم بكري أن السيسي غير مسؤول عن ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون، وأن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليا ضرورية من أجل الحصول على ثقة صندوق النقد الدولي، وفق قوله.
وأضاف، في برنامجه “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا لن تطول كثيرا، وأن أي بديل سيفكر فيه المصريون لمواجهة ارتفاع الأسعار كأن ينزلوا إلى الشوارع متظاهرين، أمر خطر.
وتابع أن الخروج للشارع يعني أنه يتم تدمير الدولة  المصرية، مضيفا أن المواطن المصري سيكون أول ضحية لأي تظاهرات تخرج ضد ارتفاع الأسعار، لأنه ستعم البلطجة، وستسيل الدماء، بحسب تعبيره.
وأردف أن هناك مخططا لزيادة الضغط على مصر حتى لا يترشح السيسي لفترة ثانية، فتضيع البلاد، وتدخل في فوضى عارمة، بحسب قوله.
وأضاف، في لقائه ببرنامج “90 دقيقة”، أن طالسيسي لم يعد شخصا أو رئيسا، ولكنه مشروع وطني قومي لهذا الوطن، وأن فشله يعني فشل الدولة المصرية، ونجاحه يعني نجاح الدولة المصرية“.
وتابع: “في أحيان كثيرة عندما نتحدث يقولون أنتم مطبلاتية، ولكن إحنا بنطبل لمصر، والسيسي جابه (انتخبه) 97 بالمئة من المصريين“.
خالد صلاح: الناس فقيرة من 100سنة
أما رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”، خالد صلاح، فقال في تغريدة له على تويتر”: “السياسيون في مصر تاجروا بفقر الناس عشان هم بس اللي يغتنوا“.
وتابع: “الناس فقيرة من 100 سنة، واللي وعدوهم ما عملوش حاجة”، مضيفا: “دي أول مرة نشتغل بإيدينا وبجد“.
عزمي مجاهد: لا تحدف بيت السيسي بالطوب
في السياق نفسه، تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بكونه مشينا قام خلاله عزمي مجاهد، مقدم برنامج الملف بفضائية العاصمة، بمهاجمة المصريين قائلا: “عزيزي المواطن.. لو كان بيت حضرتك من زجاج.. ما مفيش داعي تحدف بيت السيسي بالطوب، ماشي يا ننوس عين مصر“.
وتابع “مجاهد” قائلا: “السيسي الي مش عاجبك.. كنت بتبوس رجليه عشان يبقى رئيس”.. “ياريت تطفح وتشرب لك نفسين جوزة يا حيلتها، وتحط رأسك بين رجليك“.
لكن “مجاهد” زعم أن هذا الكلام جزء من مقال لأحد الكتاب في صحيفة يومية، فيما نال مقطع الفيديو سخط النشطاء، مطالبين القناة بالاعتذار.
غادة شريف: عدم الترشح مرفوض
ومن جهتها، طالبت صاحبة مقال: “أنت تغمز بعينك بس”، السيسي بإقالة المسؤولين المتخاذلين في أداء المهام الموكلة لهم، مشيرة إلى أن أداء البرلمان والحكومة سييء، ولا يصب في مصلحة الرئيس.
وقالت “شريف”، في مقالها بصحيفة “المصري اليوم”: “يا حمادة: أرجو أن تذهب للرئيس، وتبلغه أن عدم ترشحه ثانية أمر مرفوض، وبدلا من التفكير فيه فالأفضل أنه يطلق بالثلاثة كل من خذلوه من المسؤولين، أو أنه يشدهم شدة عسكرية تعلمهم الأدب بدل ما هم مفستكين كده“.
اقتصادي: الحكومة ليست مُطالبة بأكل الشعب
وانضم خبراء اقتصاديون إلى الدعوات السابقة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد رؤوف، خلال استضافته الخميس، في برنامج “من حقي أتكلم”، عبر فضائية العاصمة، إن الحكومة غير مسؤولة عن توفير متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين، بل هي مسؤولية الشعب ممثلا في القطاع الخاص.
#
لا_لتركيع_مصر.. ومغردون: البلد بوضع السجود
إلى ذلك، دشن مغردو بموقعن “تويتر” هاشتاغ “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الأزمات التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وشدد مغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة، وعمّر السجون بالأبرياء، وسيَّس القضاء”، وفق تعبيرهم.

 

*والدة شهيد تطلب من “محمد حسان” المساعدة في تقدير دية ابنها

كتبت والدة أحد الشهداء على صفحتها على الفيسبوك رسالة إلى ( الشيخ ) محمد حسان تطلب منه مساعدتها على تقدير الدية التي يجب أن تطلبها مقابل استشهاده وذلك بعد أن خرج مفتياً بالرضا بالأمر الواقع وقبول الدية التي سيتكفل بدفعها أثرياء دول الخليج (حسب قوله).
وقالت في رسالتها :
فضىيلة الشيخ /محمد حسان
عذرا هلا ساعدتنى على تحديد قيمة دية ابني ؟
بداية لكى نقترب من السعر الحقيقى لابنى احب أن اوضح بعض السمات الشخصيه والحقائق عن شخصيته حتى يتسنى لفضيلتكم مساعدتى فى تحديد سعره (عذرا أقصد ديته)
إبنى عبد الله قتله العسكر فى صباح يوم الجمعه ٢٤يناير ٢٠١٤ وعمره وقتها خمسة عشر عاما وأربعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما فى مسيره سلميه تطالب بعودة الرئيس الشرعي للبلاد وذلك في مدينه دمياط الجديدة .
إبنى عبدالله كان في الصف الاول الثانوي الأزهري وكان قريبا من إتمام حفظ كتاب الله حيث أننا أدخلنا ابنائنا جميعا الأزهر بغية حفظ كتاب الله وفهمه والعمل به لنصرة دينه
عبد الله وهو يدرس الفقه في الصف الاول الثانوي كان يقول له زملاؤه أن ما يدرسونه لا يجدون فيه ما يشبع رغباتهم فى فهم دينهم فكان رده عليهم إنشاء الله سوف نكبر ونغير هذه المناهج ونضع ماهو أفضل.
عبد الله كان يتحدث عنه أستاذ مادة العلوم ويقول أنا عندي أينشتين .
عبد الله كان يقول عنه مدرس الرياضيات أناعندى نابغه في الرياضة .
فى الفصل سأل عبد الله بعض زملائه عن أمنياتهم فى التخرج فقال أحدهم مهندس وقال أخر طبيب وقال أخر كذا وكذا وعندما إنتهوا من أحلامهم وما يتمنون لاحظ أحدهم أن عبد الله لم يتحدث عن أحلامه وسكت فسأله وأنت يا عبدالله ماذا تريد أن تكون في المستقبل فقال له أريد أن أصبح عالم ذره لأنفع الإسلام وللمسلمين فصارو يلاطفونه ب يا عالم الذرة ياعالم الذرة.
إبني عبدالله وضع ستة أهداف له تحت زجاج مكتبه لتكون نصب عينيه دوما أثناء مذاكرته .
عذرا للإطاله أذكرها بترتيب ما كتبها بنفسه.

١/إتقان حفظ أول ثلاثة أجزاء من القران وحفظ سورة النساء والمائده والأنعام . (المقرر أولى ثانوى)
٢/الوصول الى مجموع ١٠٠℅هذا العام . (أولى ثانوى)
٣/إتقان اللغه الانجليزية .
٤/أن أكون بطل الجمهورية فى الكنغوفو .
٥/أن أكون بطل الجمهورية فى الجرى مسافات طويله .
٦/أن أكون بطل الجمهورية فى التنس .
فضىيلة الشيخ ،لقد ربينا إبننا عبدالله ليكون ولدا صالحا ننتفع به فى الدنيا وبعد وفاتنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (…. ولد صالح يدعو له )
فكم يا ترى نستحق من المال عوضا عن هذه فقط ؟
وأود أن أذكر لفضيلتكم مثالا واحدا فقط لفهمه وفقهه رحمه الله و جعله مع سيد الشهداء .
سأله أحد زملائه فى لعبة الكنغوفو قائلا لماذا تتدرب هذه اللعبه يا عبدالله ؟ فماذا أجابه عبدالله ؟
هل أجابه ب لكى أكون قادرا على حمايه نفسى !
هل أجابه ب المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف ! هل …. هل….. .إسمع بماذا أجابه عبدالله ؟
قال لكى يكون عندي خلق العفو عند المقدره .
ياااااااااااااالله ياااااااااااااالله .
كم نتعلم منك أيها البطل الصغير .
ترى لفضيلتكم كم يساوى هذا الإبن ؟؟؟

 

* مش هتكمل وهنحاسبك” هاشتاج يتصدر “تويتر” رفضا للسيسي!

احتل هاشتاج “#مش_هتكمل_وهنحاسبك” قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على موقع تويتر”، خلال الساعات الماضية؛ رفضا لاستمرار قائد الانقلاب السيسي في اغتصاب السلطة في مصر، والتمسك بمحاسبته عن جرائمه بحق المصريين خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

 * أمن الانقلاب يواصل أخفاء باحث اقتصادي منذ 60 يوما

تستمر الأجهزة الأمنية في الإخفاء القسري بحق “علي عبدالله مبروك الفقي، الشهير بـ “علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، وهو خريج كلية “اقتصاد وعلوم سياسية”، ومقيم بمدينة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، وذلك لليوم ال 60على التوالي منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016.
وعلى جانب آخر فقد قدمت أسرتة العديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية للإفصاح عن مكان إحتجازه ولكن دون جدوى.
يذكر أنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته وولده الرضيع.

 

* السيسي وعبد الناصر.. نوابغ في مدرسة الغباء السياسي !

منذ أن نشرت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية تقريرا، قالت فيه أن القمع الذي يعاني منه الشعب المصري منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي في سنة 2013، بالإضافة إلى عدم كفاءة العسكر في تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بات يهدد بإشعال فتيل انتفاضة شعبية جديدة، والحال في بر مصر يزداد سوءا.

اتهامات محلية ودولية متعددة تلاحق عسكر الانقلاب، مرتبطة بتدهور الوضع الحقوقي لأكثر من 60 ألفًا في السجون والمعتقلات والمئات الذين حكم عليهم بالإعدام في محاكمات والتي تم توصيفها من قبل المنظمات الحقوقية الدولية بأنها تفتقد إلى معايير العدالة.

إضافة إلي افتضاح حقيقة القضاء بأنه مسيس، خاصة الدوائر الخاصة التي شكلت لمحاكمة رافضي الانقلاب والمحاكم العسكرية التي أحيل إليها المئات من المدنيين لتصفيتهم، وأماكن التوقيف داخل أقسام الشرطة، والموت بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج والدواء عن المرضى في السجون والمعتقلات.

ثورة قادمة!
وقالت ذي إيكونوميست، أن غضب الشباب العربي وصل إلى أوجه في سنة 2011، عندما ثار على الحكام في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات، وباستثناء تونس، انتهت بقية الثورات العربية إلى نتائج كارثية، تمثلت في الحرب الأهلية في كل من سوريا وليبيا واليمن، والانقلاب العسكري في مصر.

ومع تفاقم الأوضاع في مصر بعد انقلاب الجنرال السيسي، وتزايد الضغط الديموغرافي، وجمود الحياة السياسية وضعف الاقتصاد، في بلد أصبح إيجاد عمل فيه أصعب والدخول إلى الزنزانة أسهل، انحصرت خيارات الشباب المصري في تقبل الفقر والاستبداد، أو الهجرة والموت غرقاً.

واعتبرت الصحيفة أن الدولة المصرية قد انهارت بالفعل، وهي تعتاش حاليا على وجبات “الرز” السخي من “كنتاكي” دول الخليج الداعمة للانقلاب، وبدرجة أقل على معونة من الولايات المتحدة، ورغم مليارات الدولارات التي تحصل عليها الجنرال السيسي في شكل هبات، فقد توجه مجددا لصندوق النقد الدولي للحصول على مبلغ 12 مليار دولار أخرى لتغطية العجز.

تراجع حقوقي
ومن أمثلة تراجع الوضع الحقوقي ما يحدث مع أعضاء جماعة الإخوان، وتحالف دعم الشرعية والمعارضين الليبراليين وغيرهم، والذين خرجوا في تظاهرات لتحدي الانقلاب وإسقاط قانون التظاهر ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للسعودية.

ورغم كذب السيسي وزعمه أن مصر ليس بها معتقلين، مؤكدًا أن الوضع الحقوقي في مصر غير متدهور وهو ما آثار غضب بعض المواطنين والنخب السياسية، والذين أكدوا أن ما يحدث شبيه لما حدث في عهد الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، والذي أغلق المجال أمام حريات التجمع والتعبير وذلك في أعقاب صدامه مع جماعة الإخوان المسلمين والشيوعيين.

وأصدر عبد الناصر قانون رقم 32 لسنة 1964 ،والذي قيد فيه حرية تكوين وتأسيس جمعيات المجتمع المدني وفرض رقابة على أنشطة تلك الجمعيات وتمويلها، وأعطى للحكومة حق حل تلك التنظيمات وهيئاتها التنفيذية، وهو ما تسبب في تراجع الحريات والحقوق السياسية والقضائية، للعديد من الطوائف السياسية.

البطالة تزداد
وأضافت ذي إيكونوميست أن نسبة البطالة لدى الشباب بلغت أكثر من 40 بالمائة، ولكن حكومة الانقلاب لم تحرك ساكنا وفضلت اعتماد سياسة التجاهل.
ومع هذا الانهيار الاقتصادي الذي يثقل كاهله القطاع العام، لا يستطيع القطاع الخاص استيعاب ملايين الوافدين الجدد على سوق الشغل، وخاصة أصحاب الشهادات العليا الذين تنتشر البطالة في صفوفهم أكثر بكثير من الذين لا يملكون مؤهلات علمية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأوضاع تضاف إلى الجهل السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية للجنرال السيسي، الذي يصر على حجز الدولارات في البنك المركزي المصري وتخفيض نسبة الواردات وقيمة الجنيه المصري، متناسيا أن أغلب المنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج، ما قد يتسبب في لجوء المستثمرين المصريين للسوق السوداء وعزوف المستثمرين الأجانب.

وبحسب الصحيفة فإن عبد الفتاح السيسي ظل يعد المصريين بمستقبل مشرق منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، ووعدهم بعدة مشاريع كبرى مثل مشروع المدينة التي تشبه دبي، والذي لم ير النور، ومشروع تفريعة قناة السويس التي كان من المفترض أن تجلب أرباحا بالمليارات، ولكن بعد سنة من إطلاقها تراجعت الإيرادات الإجمالية للقناة الرئيسية والتفريعة.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن رعاة الانقلاب في دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات، بدأ صبرهم على السيسي بالنفاذ، خاصة وأن أموالهم تصرف كزيادات لأفراد الجيش والشرطة والقضاء، في ظل غياب أي مشاريع جدية للتنمية في مصر.  

 

 * التنسيقية” تستنكر صدور أحكام بالحبس 1000 عام ضد أبرياء

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار إصدار قضاء العسكر أحكامًا مسيسة ضد معارضي الانقلاب العسكري.
مؤكدة أن قضاء العسكر أصدر في يوم واحد فقط وهو الثلاثاء 23 أغسطس الجاري عددًا من الأحكام على معارضين للانقلاب بمحافظة المنوفية كان مجموعها نحو 1000 عام في ثلاث قضايا فقط.

وأوضح البيان، الذي أصدرته التنسيقية مساء الجمعة، أن هذه الأحكام وزعت على القضايا الثلاث كالتالي:
1-
حكم بالمؤبد على 16 شخصًا أحدهم متوفى وهو الدكتور عمار أحمدي في القضية التي تحمل رقم 2411 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (تلا الإرهابية)

2- حكم بالسجن 15 عامًا على 7 أشخاص، وحكم آخر على شخصين بـ 5 سنوات فى القضية 10050 لسنة 2015 كلي شبين الكوم.
3-
رفض النقض الخاص بالقضية رقم 63 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (بوكس شبين) وتأييد الأحكام على 34 شخصًا أغلبهم من الطلاب وتراوحت الأحكام بين 5 إلى 7 سنوات.

وأشار البيان إلى استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات أمن الانقلاب بين أبناء محافظة المنوفية وحصار المنازل.

وأكدت التنسيقية أن إصدار أحكام بالجملة والحكم علي متوفين إنما يعني عدم دراسة القضاء للأوراق جيدًا ومن ثم عدم اعتنائه بتطبيق القانون، وهو ما من شأنه أن يعمل على انهيار دولة القانون وإسقاط ملاذ المواطنين بمؤسسة العدالة.

وأهابت المؤسسة الحقوقية بكافة المعنيين ونشطاء حقوق الإنسان أن يستمروا في المطالبة بدولة عدالة حتى يعود القضاء إلى سابق عهده وإلى تطبيق الدستور والقانون.

 

* الانقلاب” يرفع سعر توصيل الغاز للمنازل لـ 1850 جنيها

أعلنت سلطات الانقلاب على لسان وزير البترول فيها طارق الملا، إنه تم اعتماد 350 جنيها زيادة فى رسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لتصبح 1850 جنيها.

وأضاف الملا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبوقير، وداخل تسهيلات التصنيع البحرية غرب الإسكندرية، التابع لشركة بتروجت، اليوم السبت، أن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعى، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.

وذكر أن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005، وكان المفترض أن تراجع فى 2010 ولم تتح الفرصة، وتم إقرارها فى مجلس الوزراء مؤخرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه مئات المصانع من الانهيار بسبب أزمة الوقود و تخفيض عدد أسطوانات الغاز “للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع.

وشهد اليومان الماضيان، انهيار 34 مصنعا للألومونيوم بالدقهلية بعد نقص تسليم الغاز من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

 

* فى أقل من أسبوع..75% ارتفاعاً لأسعار تذاكر القطارات

كشفت صورة لإحدى تذاكر القطارات بسكك حديد مصر، نشرها أحد النشطاء اليوم السبت عبر صفحته الشخصية، أن أسعار تذاكر القطارات قد ارتفعت بنسبة 75%.

وأضاف، وبكره تشوفوا ماسر.. في أقل من أسبوع التذكرة تزيد اكتر من نصف ثمنها،من 45 جنيه لـ 70 جنيه،بكرا الدور ع المترو والميكروباص والتوك توك.

يذكر إن هيئة السكة الحديد، قررت زيادة أسعار القطارات المكيفة، بعدما كان مقترحا تطبيقها ابتداءً من يونيو المقبل، بواقع 20% بحد أقصى 20 جنيها لقطارات الصعيد، و10 جنيهات لقطارات بحرى.

وكان الانقلاب قد قام برفع أسعار التذاكر المختلفة، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أن الوزارة عازمة على زيادة سعر تذكرة المترو، وأنه لا رجعة فى قرار الزيادة، وأن الاختلاف فقط حول توقيت بدء تطبيق الزيادة الجديدة.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم، أن الاتجاه الأغلب هو مضاعفة سعر التذكرة الحالى لتصبح جنيهين بدلاً من جنيه واحد، لافتًا إلى أنه جارٍ حسم الأمر، ودراسة الأبعاد الأمنية لقرار تطبيق الزيادة.

كما ارتفعت اسعار تذاكر الطيران،حيث أكد باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ،اليوم السبت ،ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ما بين 1000 و1500 جنيه.

 

* أمن الانقلاب يختطف مواطنًا من الأقصر أثناء رحلة علاجية بالقاهرة

قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم السبت، باختطاف محمد مصطفى علي أحمد، رئيس قسم الحاسب الآلى بمعهد إيجوث بالأقصر، أثناء تلقيه العلاج بالقاهرة.

حيث أكد شهود عيان أنه سافر إلى القاهرة لتلقى العلاج؛ نتيجة إصابته بضيق فى التنفس وحساسية على الصدر، وكان يقيم بمنطقة المرج بالقاهرة.

وقامت القوات بمداهمة الشقة وتكسير محتوياتها، وكانت تصطحب معها بعض الأحراز لتضعها لمصطفى؛ لكى تستطيع تلفيق التهم له، ثم قامت بتوثيقه وعصب عينيه وضربه ضربا مبرحا أمام سكان العمارة، وقاموا بأخذه إلى جهة غير معلومة.

وتحمل أسرة مصطفى قوات أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامته، وناشد المؤسسات الحقوقية التدخل للإفصاح عن مكان إخفائه القسرى .

 

 * دعوات لإضراب بالمحافظات يوم 15 سبتمبر المقبل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تنامي الدعوات للمشاركة في إضراب بمختلف محافظات الجمهورية، يوم 15 سبتمبر المقبل.

وجاء في الدعوة “الإضراب العام فى مصر.. مش هندفع فواتير كهرباء وغاز ومياه ومجارى، مش هنتعامل مع السلطات المصرية، مش هنروح الشغل ولا هننزل من المنازل، مش هنتعامل مع المحاكم ولا أقسام الشرطة، مش هندفع الضرايب، مش هنبطل نطالب بحقنا.. موعدنا 15 سبتمبر 2016“.

تأتي تلك الدعوات في وقت تشهد فيه البلاد ترديا غير مسبوق في الأحوال المعيشية والاقتصادية وموجة من الغلاء الفاحش، حيث اقترب سعر كيلو اللحمة من 100 جنيه، وسعر كيلو السكر 8 جنيهات، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات، حيث وصل سعر الفاصوليا إلى 28 جنيها، بينما بلغ سعر البطاطس والخيار 7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيهات، والبامية 18 جنيها، والبصل 5 جنيهات.

كما شهدت فواتير الكهرباء ارتفاعا جنونيا، بدءا من الشهر الجاري، وسط استياء شعبي واسع، خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها مصروفات المدارس الخاصة، وسعي حكومة الانقلاب لخصخصة المدارس الحكومية.

ولم يسلم “الجنيه” من فشل نظام الانقلاب، حيث شهد انهيارا كبيرا خلال الأشهر الماضية أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر الدولار 13 جنيها، فيما اقترب الريال السعودي من 4 جنيهات؛ الأمر الذي أثر سلبا على أسعار كافة السلع الأساسية بالسوق المحلية، كما دفع المئات من الحجاج المصريين للتراجع عن الحج هذا العام.

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار الخضراوات

شهدت أسعار الخضراوات بالسوق المحلي ارتفاعا غير مسبوق، في ظل فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار والعمل علي ضبط الأسعار بالسوق المحلي.

حيث وصل سعر الفاصوليا الي 28 جنيها، بينما بلغت البطاطس والخيار لـ 7 جنيهات والكوسة لـ6.5 جنيه، والبامية 18 جنيها والبصل 5 جنيهات.

وقال يحيي السني -رئيس شعبة الخضراوات بالغرفة التجارية- في تصريحات صحفية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الخضراوات يرجع إلى نقص المعروض وانتشار بعض المحاصيل من الصوب البلاستيكية في الأسواق.

وأضاف السني أن ضعف التقاوى من البلاد المصدرة هي السبب في نقص المحاصيل بالأسواق المصرية خاصة وأن بعض المحاصيل لا تتجاوب مع طبيعة الأرض المصرية، مطالبا وزارة الزراعة بالأسراع في إنتاج تقاوى ذات سلاسلات جيدة لتجنب نقص السلع بالأسواق

 

 

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة . . الأحد 17 يوليو. . السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه اليوم

السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه اليوم

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة . . الأحد 17 يوليو. . السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

         

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حكم سياسي جديد بإعدام 6 والمؤبد لـ”3″ في هزلية “العمرانية

استمرارًا لأحكام الإعدام التي تصدر بشكل دوري خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مصر، قضت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، بالإعدام “غيابيا” على 6 رافضين للانقلاب العسكري الذي جثم على نفوس المصريين منذ 3 يوليو 2013، وحتى الآن.

فيما تم الحكم بالسجن المؤبد على 3 آخرين، على خلفية تلفيق تهمة قتل طفل والشروع في قتل آخرين باستخدام أسلحة نارية لهم، والادعاء بأن ذلك حدث خلال مشاركتهم في مسيرة بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة رفضًا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أحالت 7 متهمين إلى مفتي الانقلاب الدموي، لأخذ الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية، سواء بالنسبة للمحالين إلى المفتي أو الاثنين الآخرين، إلا أنها استبعدت حكم الإعدام على أحدهم بعد أن تبين للمحكمة أنه “طفل”، وحكمت عليه بـ”المؤبد”.

وكانت النيابة العامة زعمت ارتكابهم في يوم 8 نوفمبر 2013 بدائرة العمرانية، بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر وتظاهرة بمنطقة العمرانية، وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية مما لا يجوز الترخيص بحملها. 

وادّعت أنهم ارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمدًا، والشروع في قتل مواطنين آخرين باستخدام الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، وقيامهم بإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة، خلال مسيرتهم الرافضة للانقلاب العسكري.

 

 

*تأجيل محاكمة 8 متهمين في ولاية داعش القاهرة لـ 16 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين، بقضية “ولاية داعش القاهرة”، لجلسة 16 أغسطس، للمرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “تنظيم الدولة الإسلامية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة“.

 

 

* إخلاء سبيل محمود شعبان في “التحريض على العنف ومناهضة الدولة”

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الداعية محمود شعبان و13 آخرين على ذمة التحقيقات التى تجرى فى اتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة، بالتعاون مع الجبهة السلفية، فى المظاهرات التى تم التحضير لها يوم 28 نوفمبر من العام الماضى.

ويواجه «شعبان» و13 آخرين عدة اتهامات أسندتها لهم النيابة، فى مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.

 

 *برلمان العسكر يقر الزيادة السابعة لمعاشات العسكريين

وافق مجلس النواب على القرار بقانون أرقام 61، و196 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية، لتصبح 10% وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وقال نائب العسكر كمال عامر: إن هناك قرارًا جمهوريًّا بزيادة المعاشات 10% لكل موظفي الدولة، وبما أن العسكريين لهم قانون خاص، فبالتالي يصدر لهم قرار زيادة أسوةً بباقي موظفي الدولة.

وستكون الزيادة، وفقًا لمشروع القانون، 10% اعتبارًا من أول يوليو الجاري 2016 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، فيما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون بزيادة معاشات المدنيين اعتبارًا من يوليو 2016 وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

زيادات للمرة السابعة

وتعد هذه الزيادة السابعة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013 وهي كالتالي:

1ـ في نوفمبر 2013 أصدر عبد الفتاح السيسى قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

2ـ في 10 يوليو 2014 أصدر قائد الانقلاب قانونًا جديدًا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى. 

3ـ في 18 أغسطس 2014 صدر قرار جمهوري بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، بدءًا من 30 يوليو الماضى. 

4ـ في 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسى قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5% ، كما أصدر قرارا فى يوليو 2014 بزيادة 10% على معاشات العسكريين. 

5ـ في 29 يونيو 2015 أصدر السيسى قرارا جمهوريا يحمل رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.  

ويقضي القرار الجمهوري بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارًا من أول يوليو 2015

 

6ـ فى 29 مارس 2016 أصدر السيسي القرار رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين لها.

 

 

*إعدام أبرياء بالمقطم والمنصورة.. أبرز محاكمات اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها بحق 9 من رافضي الانقلاب العسكرى بينهم 7 محالة أوراقهم منذ الجلسة الماضية إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث العمرانية” .

 

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها التجمهر والتظاهر بمنطقة العمرانية بتاريخ 8 نوفمبر 2013 وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية وارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال العام وقتل الطفل محمد بدوي زايد.

 

أيضًا تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة طارق طه الموظف بنقابة المحامين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية المقطم” ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع للشهود والمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل منذ أن تم اعتقاله يوم 4 مايو 2015 عدة اتهامات منها: “حيازة صور ضوئية وفلاشة تحمل عبارات منهضة  للدولة، وتدعو للتظاهر” وفقًا لادعاء النيابة. 

وتنظر المحكمة جلسة محاكمة 227 من رافضي الانقلاب العسكري “مُخلى سبيلهم”، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وتعود وقائع القضية للاحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 أخرين، من بينهم سيد وزة عضو حركة 6 أبريل.

وتصدر محكمة جنايات المنصورة حكمها بحق ثلاثة معتقلين بمدينة المنصورة، محالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب، في القضية رقم 200 لسنة 2015 كلي جنوب المنصورة والمعروفه اعلاميا بقضية “قتل نجل المستشار محمود المورلي 

والمحالة أوراقهم إلى المفتي هم “أحمد ماهر الهنداوي – طالب بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، المعتز بالله غانم – طالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبد الحميد عبد الفتاح متولي – صاحب شركة كمبيوتر”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أحمد ماهر الهنداوي” في الرابع من فبراير العام الماضي من مطار القاهرة وظل مختفيًا لستة أيام، علم أهله فيما بتعرضه خلالها للتعذيب الشديد لإجباره علي الاعتراف بقتل نجل المستشار  

كما اختطفت المعتز بالله من منزله فجر يوم السابع من أكتوبر 2014، وتم إخفاؤه قسريًا لمدة 20 يومًا تعرض فيها للتعذيب الشديد حتى تم عرضه على النيابة في نوفمبر.

 

*نيويورك تايمز: ارتفاع عمليات الاعتقال والتعذيب بمصر

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نحو 500 شخص معظمهم من الناشطين والمحامين والصحفيين ومن بينهم ليليان داود تم ترحيلهم أو منعهم من السفر أو احتجازهم بشكل مؤقت في المطارات المصرية منذ عام 2013، وفقا لجماعة “دفتر أحوال” الحقوقية التي تراقب هذه الحوادث. 

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن معارضين مصريين آخرين تعرضوا لمعاملة أسوأ بكثير، مع ارتفاع حاد في عمليات الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري خلال العام الماضي، وفقا لجماعات حقوق الإنسان. 

ويقول نشطاء إن عمليات الترحيل والمنع من السفر أصبحت مقياسا لتصميم النظام المصري على خنق هؤلاء المعارضين الذين ليسوا في السجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرين يكتشفون عادة أنهم منعوا من مغادرة مصر عندما يحضرون إلى المطار القاهرة على متن رحلة دولية. 

ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة، قوله: “المطار هو المكان الذي يمكن فيه معرفة ما الذي تخطط له السلطات المصرية”. 

رغم أن القانون المصري ينص على أن هناك حاجة إلى أمر قضائي لمنع مواطن من مغادرة البلاد، يقول كثيرون إنهم لم يواجهوا أي شيء من هذا القبيل. 

ونقلت الصحيفة عن الصحفي والكاتب المخضرم فهمي هويدي الذي منع من ركوب الطائرة المتجهة إلى إسبانيا العام الماضي قوله: “الهدف من ذلك هو الإذلال. الناس ظلوا يحدقون وموظفي المطار الآخرين الذين لا يفهمون ما يحدث، جاؤوا وسألوا لماذا تقف هنا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي الحقوقي البارز في مصر جمال عيد منع أيضا من السفر في فبراير جنبا إلى جنب مع حسام بهجت الصحفي والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان.

وقال عيد إنه يرى أن منعه من السفر هو عقاب له على مشاركته في ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك، وذلك كجهد أوسع للحد من أي تعبئة عامة مماثلة في المستقبل.  

وقال إن القيود على السفر تسلط أيضا الضوء على الاختلاف الكبير بين استبداد السيسي ومبارك، ففي حين أن مبارك سمح لبعض المعارضين بمساحة عامة لانتقاد حكمه، يعتقد السيسي وموظفوه أن تقديم تنازلات صغيرة للمعارضين يمكن أن تكون خطأ فادحا.

 

*استمرار احتجاز 180 مشجعًا من “ألتراس أهلاوي” ببرج العرب

قال مصدر برابطة مشجعي النادي الأهلي أولتراس أهلاوي إن المشجعين الذين تم القبض عليهم أمس عقب مبارة فريقهم باستاد برج العرب ما زالوا قيد الحبس بقسم برج العرب ومديرية أمن الإسكندرية.

وكان عدد من المشجعين قد قاموا بالاشتباك مع الأمن، عقب مباراة الفريق أمام الوداد المغربي، والتي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر: إن أكثر من 180 مشجعًا أغلبهم طلاب بالثانوية العامة والجامعة يعرضون الآن على الأمن الوطني للتأكد من سجلهم الجنائي، حيث سيتم ترحيل من يثبت خلو سجله الجنائي من أي تهم إلى القسم التابع له، فيما سيتم الإفراج عن المقبوض عليهم تحت 18 عامًا، حيث وصل عدد المفرج عنهم حتى الآن إلى 25 مشجعًا. 

جدير بالذكر أن مشجعى الأهلي قد نددوا بمستوى فريقهم المتواضع عقب التعادل السلبي مع الفريق المغربي، تقلص فرصه في الصعود للدور قبل النهائي، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

 

 

*السفير الإسرائيلي الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

وصل دافيد غوفرين سفير الكيان الإسرائيلي الجديد لدى مصر، اليوم الأحد، إلى القاهرة، قادمًا من تل أبيب لتسلم مهام منصبه، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “غوفرين” وصل على متن طائرة خطوط “إير سيناء” القادمة من “تل أبيب”، وكان في استقباله مندوب من وزارة الخارجية المصرية، ومسؤولون من السفارة الإسرائيلية.
ويتسلم دافيد غوفرين، اليوم مهام منصبه كسفير جديد لإسرائيل في القاهرة، خلفًا للسفير الحالي حاييم كورين، بعدما عُين الأول للمنصب منتصف فبراير/شباط الماضي، وفق ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الخميس الماضي.
وتولى غوفرين (53 عامًا)، من قبل منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وفي تسعينيات القرن الماضي تولى منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية بمصر.
ومؤخرًا برزت العديد من الإشارات على تحسن ملحوظ في العلاقات الإسرائيلية – المصرية، بدأت بإعادة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم نظيره المصري إلى تل أبيب، في أيلول/سبتمبر 2014.
وقبل أيام، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري، بزيارة القدس الغربية، التقى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ 9 سنوات.
وفي نوفمبر/تشرين أول 2012، سحب محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، سفير بلاده من تل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومصر هي أول دولة عربية تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979.

 

*دمياط : أهالي الخياطة يكرمون أبناء المعتقلين “المتفوقين” .. دفعة الشهيد “أحمد خليل عز الدين

نظم أهالي الخياطة حفل تكريم لأبناء المعتقلين المتفوقين دراسياً تحت مسمى ” دفعة الشهيد/ أحمد خليل عز الدين” .

تم التكريم بحضور كثيف من أهالي #‏الخياطة وسط بهجة الأبناء و الدعاء لأهاليهم بالحرية من سجون العسكر .

 

* سقطة مهنية جديدة في الإعلام الانقلابي المصري

 سادت أجواء من الصدمة الأوساط الإعلامية المصرية المؤيدة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا؛ ففي سقطة مهنية فادحة أصرّت الصحف على الاحتفاء بـ “الإطاحة بنظام أردوغان” رغم فشل الانقلاب.
وصدرت أعداد صحف رسمية؛ منها “الأهرام” بمانشيت “الجيش التركي يطيح بإردوغان”، وفور بث التلفزيون التركي الرسمي لبيان الانقلاب الذي قادته مجموعة من ضباط الجيش، انبرت فضائيات مصرية خاصة وحكومية في التعليق على الأحداث التي تشهدها الساحة التركية، وبث أخبار ما كان من الوقت إلا القليل حتى ثبت عدم صحتها؛ من قبيل “مظاهرات في إسطنبول مؤيدة للجيش وهتافات معادية لأردوغان”، و”أردوغان يهرب لألمانيا ويطلب وساطة دولة كبري لمنحه خروجا آمنا له ولأسرته”، و”أردوغان يهدد شعبه بحمامات دماء ليستعيد حكمه“.

وشارك في هذه التغطية المنحازة قنوات “سي بي سي” و”القاهرة والناس” و”صوت البلد” و”النهاروغيرها، ولوحظ لاحقا من متابعة الإعلام المصري تعليقا على أحداث تركيا تغير اللهجة بعد فشل الانقلاب، والانتقال إلى خط “دعم إرادة الشعب“.
وربط نجوم برامج “التوك شو” المصريون، بين المحاولة الانقلابية في تركيا والانقلاب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي؛ فنشروا عبر الفضائيات وعلى حسابتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة من الرئيسين المنتخبين وجماعة “الإخوان المسلمين“.
وظهر الإعلامي أحمد موسى المقرب من النظام الحاكم في مصر، يقول مهللا “إن أردوغان أنفق ملايين الدولارات على التنظيمات الإرهابية، والجيش التركي تحرك في الوقت المناسب لإعادة تركيا لسابق عهدها وأن ما حدث ثورة وليس انقلاب“.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”، مساء الجمعة، “أردوغان يجب عليه تعلم درس وهو معرفة الفرق بين الانقلاب في تركيا والثورة في مصر، وأنه حاول كثيرا الترويج ان ما حدث في 30 يونيو انقلاب في مصر“.
ومع توالي الأخبار عن فشل محاولة الإنقلاب العسكري في تركيا، بدأ الإعلامي المقرّب من السلطات في مصر بث أخبار مغلوطة، من قبيل أن الانقلابيين لا يزالون يقاتلون وأن أردوغان مختفي ما يدل على نجاح الإنقلاب.
وعلق الاعلامي والصحافي والبرلماني، المقرب من السلطة مصطفى بكري، على الأحداث في تركيا، في سلسلة تغريدات ابدي فيها سعادته بما حدث من انقلاب قائلاً “الجيش التركي يعلن سيطرته على البلاد ..إلى الجحيم يا أردوغان“.
وأضاف بكري عبر حسابه على “تويتر”، “هناك غموض حول مصير العملية العسكرية ومحاولات تجرى للقبض على الرئيس أردوغان”، وأشار إلى “أحاديث عن محاولات هروب جماعي لرموز إخوانية مصرية في تركيا“.
وكانت أبرز تغريداته المثيرة للجدل قوله ذهب اردوغان وبقي بشار، سبحان مغير الأحوال، النصر للجيش العربي السوري، عاشت سوريا العربيه، وعاش الشعب السوري العظيم، اردوغان يجب أن يحاكم كمجرم حرب“.
وعلى صعيد الصحف، فقد رحبّت صحف مقربة من السلطة كـ “اليوم السابع” و”فيتو” و”الوطن” وغيرها بمحاولة الإنقلاب في تركيا، وأفردت مساحة لتحليلات العسكريين السابقين والصحفيين الرافضين لحكم أردوغان أبدوا فيه شماته واضحة بالانقلاب وأسموه “ثورة“.
واعتمدت العديد من الصحف المصرية والمواقع الإخبارية المصرية على نقل ما يجري في تركيا نقلا عن قناة “سكاي نيوز” العربية التي تمولها الإمارات، وخاصة تأكيد القناة طلب أردوغان اللجوء السياسي لألمانيا في الوقت الذي كان الرئيس التركي يحاول الوصول للمطار لوأد الانقلاب 

 

 

* الخطبة المكتوبة” في مصر.. هل تمنع توظيفها سياسيا أم ستفقد الثقة بالإمام؟

أثار قرار وزارة الأوقاف المصرية استحداث صيغة جديدة تحت مسمى “الخطبة المكتوبة” جدلاً وسط خطباء الجمعة وعلماء مصر بين مؤيد ورافض لهذا القرار الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ.


فبينما ترى الوزارة أن “الخطبة المكتوبة” جاءت لمواجهة أي خروج عن نص الخطبة من أي عناصر دينية متشددة قد ترتقي المنبر، يعتبر الخطباء المعارضون لهذا القرار قراءة ورقة موحدة في الخطبة سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام، في حين يعتقد المؤيدون بأن تلك الخطبة “ستقضي على الإطالة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية“.

وتبحث وزارة الأوقاف المصرية، المعنية بالشؤون الدينية وإدارة مساجد البلاد، تغيير شكل خطبة صلاة الجمعة، وهي الرسالة الدينية الأسبوعية الأكثر انتشاراً وتأثيراً بالبلاد. والصيغة الجديدة المتمثلة في “الخطبة المكتوبة”، تأتي بعد نحو عام من تطبيق “الخطبة الموحدة”، بعد سنين طويلة كانت فيها هذه الرسالة مرتجلة” تماماً من قبل الأئمة وإن كانت تحظى بنوع من المراقبة لمضمونها خاصة تلك الخطب التي يلقيها كبار المشايخ والأئمة لاسيما من غير موظفي الأوقاف.

والخطبة المكتوبة سيقرؤها الخطيب (إمام المسجد) كل جمعة، من فوق منبره، من ورقة تحتوي نصاً حكومياً موحدًا صادراً عن وزارة الأوقاف، وليس ارتجالاً، أما الخطبة الموحدة المطبقة منذ نحو عام فكانت تعتمد على تحديد موضوع الخطبة، وتقدم وزارة الأوقاف مادة دينية تدعمه، على أن تكون الخطبة عموما ارتجالية تدور حول الموضوع المحدد.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية أعلنت قبل عيد الفطر (الأسبوع الماضي) عن قيامها بتشكيل لجنة علمية (لم تحدد تفاصيلها) لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة بما يتوافق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية وحياتية وواقعية، مع الاستمرار في توحيدها، وتعميمها مكتوبة”، وفق بيان صادر وقتها.

أكثر من 100 ألف مسجد بمصر، تنتظر، وفق الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، تطبيق الخطبة المكتوبة التي ستصدرها الوزارة قريباً (لم تحدد الموعد بدقة).

الخطبة المكتوبة، وفق حديث طايع، للأناضول، سيصدر بها خلال أيام قليلة قرار حكومي من مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف ستعمم بعد الموافقة خطبة مكتوبة على جميع المساجد، ليقرأها الخطباء، مستثنياً من يتقدم من الخطباء المميزين للوزارة لأداء الخطبة مرتجلاً لكن ملتزمًا بنصها، وذلك بعد موافقة ومراجعة القطاع الديني بالوزارة.

مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف قال للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه إن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، التقى الأربعاء الماضي رئيس الوزراء شريف إسماعيل لإطلاعه على تفاصيل التوجه الجديد للوزارة بخصوص خطبة الجمعة، تمهيداً لصدور موافقة حكومية وشيكة بذلك، عقب موافقة رئاسية بهذا التوجه منذ فترة قصيرة.

وأوضح أن “التوجه الجديد يستهدف مواجهة أي خروج عن نص الخطبة من أي عناصر دينية متشددة قد ترتقي المنبر، أواستخدام المنبر في غير توجهه فضلا عن تعظيم إفادة المسلمين بالتعميم المكتوب الموحد”، لافتاً إلى أن “الخطبة الجديدة لن يتجاوز زمنها 15 دقيقة“.

وانقسم الخطباء المصريون بين مؤيد ومعارض للقرار الجديد.

خالد أبوعيد الهاشمى، عضو نقابة الدعاة (مستقلة)، قال في تصريحات خاصة للأناضول “رغم انقسام الأئمة والدعاة بين مؤيد ورافض.. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل تكون خطبة الجمعة مرتجلة لتكون أصدق لهجة أم مكتوبة لتكون أكثر دقة؟

وأجاب الهاشمي على سؤاله قائلاً إن “هناك من الخطباء من يكون الارتجال معهم أفضل وذلك لما يمتلكونه من أدوات الارتجال من موهبة وعلم في الخطابة واستمالة المستمعين وغير ذلك من الأدوات التى يتأثر بها السامع، وهناك أيضاً من الخطباء من تكون الخطبة المكتوبة معهم أفضل وذلك ليس تقليلاً من شأنهم أو تشكيكاً بموهبتهم وعلمهم وقدرتهم بل حفاظاً عليهم، لأنهم قد لا يتمالكون أنفسهم فوق المنابر فيخرجون عن وحدة الموضوع، فيشتت السامع فيتسبب في أمور تكون عكس ما يريد“.

في المقابل، اعترض شهاب محمد، إمام بالأوقاف المصرية على هذا التوجه بقوله: “الخطبة المكتوبة ستؤدي إلى عدم إظهار الإمام لمهاراته الحقيقية في الدعوة، كما أن الناس ستفقد الثقة في الإمام وعلمه لكونه يحمل ورقة مكتوبة يقرأ منها الخطبة“.

وأضاف “كثير من الأئمة لن يلتزموا بالخطبة المكتوبة لاسيما وأن هناك كثيرين لم يلتزموا من قبل بالخطبة الموحدة، حيث أن ذلك يؤدي إلى انصراف الناس عن الإمام“.

واتفق معه “م. ع” إمام بالأوقاف فضّل عدم ذكر اسمه كاملاً، في حديث للأناضول، متسائلاً “ما هو التجديد المأمول من توزيع خطبة مكتوبة مثل المنشور ليلقيها الإمام من على المنبر أمام الناس؟ فيشعر وكأنه يقرأ رسالة أو خطاب وليست خطبة جمعة“.

وكما كان هناك اختلاف بين الخطباء حول الخطبة المكتوبة، كان هناك اختلاف مماثل بين العلماء حولها.

مؤيداً الخطبة المكتوبة، قال محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر (حكومية) في تصريحات صحفية، إن “تعميم الخطبة المكتوبة سيقضي على كثير من السلبيات ومن أهمها الإطالة في الخطبة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية، أو غيرها بما يضر بالخطاب الدعوي وجهود تجديد الخطاب الديني”، مبينًا أن “الخطبة المكتوبة معمول بها في الحرمين الشريفين وفي المساجد بالعديد من الدول الإسلامية والعربية“.

واختلف مع الطرح السابق، الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق بالقول: “قيام إمام بقراءة الخطبة من ورقة مكتوبة، وتسمع الخطبة من المساجد القريبة بنفس الصيغة واللون، فهذا سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام“.

وأشار عاشور إلى أن “خطبة الجمعة هي رسائل شرعية واجتماعية للناس تختلف باختلاف الجمهور الموجهة له، فجمهور المدينة يختلف عن جمهور القرية“.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أعلن وزير الأوقاف المصري أن “الهدف من الخطبة المكتوبة ليس سياسيًّا، ولا يستهدف منه التضييق أو تقييد للأئمة والدعاة على الإطلاق، موضحا أنها ضبط لأولئك الذي يطيلون في الخطبة ويخرجون لموضوعات أخرى بينها سياسية وحزبية لا علاقة لها بالمضمون
وفي محاولة منه لإقناع أئمة المساجد المصرية بتطبيق الخطبة المكتوبة، ألقى الوزير خطبة الجمعة (أمس) بجامع عمرو بن العاص أقدم المساجد في البلاد وإفريقيا، من خلال نص مكتوب عن المال الحرام حيث أكد خلال الخطبة أن المال الحرام هو إفساد في الأرض، وأن هذا المال يشمل الرشوة والاختلاس وسرقة المال العام .

وكانت مساجد مصر تعج بالإسلاميين، لاسيما من خطباء جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، قبل الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، والمنتمي للجماعة، غير أنه خلال عامين أصدرت وزارة الأوقاف قرارات بالفصل بحق خطباء منهم قالت إنهم ينتمون للجماعة المحظورة بمصر، وأصدرت منذ عام قراراً بتوحيد موضوع الخطبة.

 

 

السعودية تمول طريق يصل قناة السويس بالدولة الصهيونية.. الاثنين 27 يونيه. . محمود السيسي شريك في “فالكون”

محمود السيسي شريك في "فالكون"

محمود السيسي شريك في “فالكون”

محمود السيسي شريك في "فالكون"

محمود السيسي شريك في “فالكون”

السعودية تمول طريق يصل قناة السويس بالدولة الصهيونية.. الاثنين 27 يونيه. . محمود السيسي شريك في “فالكون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ترحيل 20 معتقلا بأبو حماد إلى مكان مجهول

رحَّلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبو حماد 20 معتقلا إلى جهة غير معلومة، بعد إعلانهم عن الإضراب، اليوم، احتجاجا على الانتهاكات التى تمارس بحقهم من قبل إدارة مركز شرطة أبو حماد.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمركز شرطة أبو حماد، إنه تم ترحيل 20 معتقلا إلى جهة غير معلومة حتى الآن، بعد إعلان المعتقلين اليوم الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تعنت مأمور المركز وقطع الكهرباء عنهم، ومنع تحويل المرضى إلى المستشفى.

من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بأبو حماد مأمور المركز ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية، المسؤولية عن سلامة المعتقلين، مناشدة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

كان عدد من المعتقلين بمركز شرطة أبو حماد قد أصيبوا بالإغماء بشكل جماعى؛ جراء انقطاع التيار الكهربائى، وتوقف شفطات الهواء، وتكدس الزنازين بالمعتقلين، وعدم استجابة إدارة السجن لاستغاثاتهم لإنقاذ الحالات المصابة، ما يعد عملية قتل بالبطيء وجريمة لا تسقط بالتقادم.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبو حماد ما يزيد عن 200 معتقل؛ على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الأرض، من بين ما يزيد عن 2300 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتفتقر إلى أى معايير للسلامة والصحة، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

والمعتقلون الذين تم ترحيلهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن هم:

محمد علي محمد الخبيرى
محمد أحمد محمد أحمد
رجب السيد
محمود عبد النبى
عبد الحفيظ جميل
عبد الرحمن جميل
عصام بكر
أحمد عبد الحميد
يوسف محمود أحمد
ياسر جمال
محمد أحمد عرندس
فارس جمال
عبد الله عاطف عبد الله
حمادة محمود موسى
محمد جمال محمد حسن
أحمد عبد البديع محمد عبد الحميد
عبد الرحمن محمد السيد
عمرو محمود أحمد
السيد حسونة علي
أسامة محمد جمعة

 

 

* شهيد جديد بسجون الانقلاب: ارتقاء المعتقل “حسن محمد” بمركز شرطة مغاغة بالمنيا

ارتقي اليوم الاثنين “حسن محمد” موظف بالشهر العقاري وأحد رافضي الانقلاب.. جراء الإهمال والتعذيب داخل محبسه بمركز شرطة مغاعة بمحافظة المنيا.
وتم نقل الجثمان الي مستشفي مغاغة العام ، وسط حالة من الغضب بين الأهالي.
وكتب الناشط على حماد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  قائلا «شهيد جديد من أحبتي في سجون السيسي …نفرح للارتقاء ونحزن فقط للفراق”.
وأضاف حسن «لتهنأ يا عمي حسن في الجنة مع سيدي حمزة فما عرفتك إلا صواما قواما جريئا في قول الحق لا تترك موطنا تصدح فيه بكلمة حق عند سلطان جائر إلا وأسرعت الخطى له … كفاك أن لقيت ربك في رمضان مقبلا غير مدبر … .أغظت سجانك بصمودك وثباتك وأنت أسير أعزل فانتقم منك بقتلك ولا يدري هو والله من القاتل ومن المقتول بحق”.
واختتم تدوينته «لغمسة يا عماه في نعيم الله ستنسيك حتما ما ذقته من عذاب على أيدي القتلة. .وأظنك الآن في نعيم مقيم. .إي وربي..إلى لقاء على الحوض برفقة المصطفى بإذن الله يا عماه”..

 

* تدهور صحة “موجه” سيناوي داخل محبسه بالإسماعيلية
تدهورت الحالة الصحية للمعتقل راضي حسين”، 52 عامًا، محتجز بسجن فرق الأمن بالإسماعيلية يعمل موجهاً عاماً في وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.
ونشرت اليوم الاثنين مُنظمة هيومن رايتس مونيتور شكوى أسرة المعتقل والتى أفادت بنقله للمستشفى الأميرة بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ منذ أن تم اعتقاله وعرضه على نيابة الانقلاب بتاريخ 9 سبتمر 2013 بتهم ملفقة لاصلة له بها، منها التحريض على العنف واقتحام مركز شرطة رمانة، ليتم الحكم عليه مؤخرا عسكريا بالحبس 15 عاما.
وأكدت أسرة المعتقل فى شكواها لمونيتور أنه تم حبسه بسجن “العازولي العسكري”، بزنزانة أبعادها 3 متر × 5 متر بها أكثر من 50 معتقلاً ليصارع الموت نتيجة الإهمال الطبي، فهو مريض بالفيروس الكبدي، ومنذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013 أصيب بـ “الصفراء”، نتيجة امتناع إدارة سجن العريش المركزي (مقر اعتقاله آنذاك) عن السماح له بتلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري ليستمر منع علاجه تمامًا، ثم ترحيله بعد ذلك إلى سجن فرق الأمن بالإسماعيلية قبل النطق بالحكم في القضية الهزلية الملفقة له.
وتابعت الأسرة أن راضى تعرض لعمليات تعذيب ممنهج عقب اعتقاله وأودع مقر الفرقة 18 أسفل كوبري “السلام بالإسماعيلية”، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري”، ليتعرض كباقي معتقلي العازولي للضرب والتعذيب.
كما أكدت الاسرة أنها تواصلت مع محاميه بشتى الطرق مع كافة الجهات، لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية، إلا أن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تمامًا، واستمرت في موقفها منه دون أن تبدي أية أسباب، ومن المقرر أنّ يجري عملية جراحية اليوم 27 يونيو 2016.
وأدانت “مونيتور”، الإهمال الطبي المُتعمد بحق المُعتقل الذى يعرض حياته للخطر وطالبت المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل الفوري لوقف الانتهاكات غير القانونية بحق المُعتقلين حيث أنّ الحق في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة حق أساسي تُقره جميع الدساتير والإعلانات العالمية والمواثيق الدولية، كما طالبت المُنظمة الجهات المعنية بإجراء الكشف الطبي اللازم والسماح له بتلقي العلاج.

 

 

 *فيلم إباحي يفضح أخلاقيات نواب “برلمان السيسي”

شهد برلمان العسكر، اليوم الإثنين، فضيحة أخلاقية جديدة شغلت نواب البرلمان، وسيطرت على جلسته العامة، لتضاف إلى جملة الفضائح التي يشهدها برلمان السيسي الفاشل.

الفضيحة الأخلاقية الجديدة تعود وقائعها إلى النائب أسامة شرشر، عضو برلمان السيسي عن ائتلاف دعم مصر، والعضو السابق بالحزب الوطني المنحل، حيث قام شرشر بإرسال رسالة من هاتفه الخاص، عبر الـ”واتس آب”، إلى المخرج خالد يوسف تحتوي على مقطع فيديو “إباحي“.

وقرن “شرشر” مقطع الفيديو غير الأخلاقي برسالة إلى خالد يوسف، زميله في برلمان العسكر، جاء فيها “إيه الحلاوة دي يا خالد بيه.. ابعت شوية من عندك.. يا رتني كنت مخرج.”

كارثة كبرى

لكن الكارثة الكبرى والحقيقية أن شرشر أرسل هذا المقطع الفاضح عن طريق الخطأ إلى جروب خاص على الواتس، خاص بنواب البرلمان، وهو الجروب الذي يضم أكثر من 250 نائبا، ليكتشف ذلك سريعا، ويقوم بالاعتذار؛ معللا بأن ما حدث هي رسالة عن طريق الخطأ.

اعتذار شرشر لم يرق لبعض النواب، حيث تقدم النائب علاء عابد بطلب لعلي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، يطالبه بالتحقيق في إرسال فيديو إباحي من هاتف النائب أسامة شرشر لـ256 نائبا.

وأكد عابد، في كلمته لأعضاء “برلمان السيسي”، أن الفيديو المتداول لا يستحق أن يتواجد بأروقة المجلس، حفاظا على سمعة المجلس، بحسب قوله، مشيرا إلى أن هذا الفيديو تم إرساله لـ256 نائبا عبر هواتفهم الشخصية، وهذا أمر مؤسف للغاية، ولا بد أن يتم حذفه، من خلال الحساب الشخصي للنائب أسامة شرشر.

وعقب علي عبد العال، رئيس برلمان السيسي، على حديث “عابد” قائلا: “الرسالة وصلت”، لافتا إلى أن “هناك أمورا عدم البيان فيها إيضاح، وذلك الأمر غير مقبول وسأتخذ الإجراءات اللازمة”، موضحا أنه سيخطر مباحث الاتصالات لتتبع من أين جاءت تلك الرسالة، وسيتم إخطار النائب العام بذلك لمباشرة التحقيقات.

بلاغ إلكتروني

وفي محاولة منه لاحتواء الفضيحة، تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بشكوى لرئيس مباحث الجريمة الإلكترونية والإنترنت، مدعيا أنه تم اختراق حسابه الخاص على تطبيق “واتس آب” من مجهول، وتم إرسال رسائل وفيديوهات مسيئة غير لائقة، على مجموعة واتس آب، الأمانة العامة لمجلس النواب، وغيرها من المجموعات الأخرى، بما من شأنه أن يسيء لشخصه وصفته كنائب.

وطالب شرشر فى شكواه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة، حيث تضمنت الرسائل المرسلة فيلما غير أخلاقي.

وزعم أسامة شرشر أن حسابه تم اختراقه بصفة متعمدة، وهو لم يعرف عنه شيئا، إلا بعد معاتبة النائب مصطفى بكرى له، مؤكدا أنه يكن كل احترام وتقدير للسادة أعضاء المجلس.

يذكر أن لعنة الفيديوهات الإباحية تطارد النائب خالد يوسف، فبعد الفيديوهات الإباحية التي نشرها الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه “على مسؤوليتي”، والتي قال عنها موسى إنها تثبت تورط النائب في فضيحة جنسية، وانتهت الأزمة بتصالح بين النائب والإعلامي، لتعود قصة الفيديوهات الإباحية من جديد من داخل أروقة مجلس النواب نفسه.

ومنذ انعقاد برلمان السيسي، مطلع العام الجاري، ولا يخلو من الفضائح المتكررة، ما بين تصرفات غير لائقة من نواب العسكر، وما بين ألفاظ نابية وسباب بالدين، تصدر من أعضائه، فضلا عن أخطاء في الآيات القرانية، وأخرى أخطاء لغوية وتاريخية.

 

*إخلاء سبيل ٨ من فتيات دمياط المعتقلات

أخلت محكمة جنايات دمياط اليوم الاثنين سبيل ٨ من فتيات دمياط المعتقلات بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية بنات دمياط، المعتقلات منذ مايزيد عن 418 يوما، وتم تأجيل القضية إلى 28 سبتمبر 2016.

الجلسة تمت بحضور 8 بنات والبنتان الأخريان لم يحضرا لوجودهما في الامتحانات، وهما:

1-روضة خاطر 

2-إسراء فرحات

يذكر أن البنات معتقلات منذ مايزيد عن 418 يوما، حيث تم اعتقالهن من ميدان الساعة بدمياط بعد الاعتداء على مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم. وقد تعرّضن للاختفاء القسري لمدّة ثمانية أيام. لم يتمكن الأهالي من رؤية بناتهنّ إلا بعد 11 يوماً من القبض عليهنّ، ليجدوا أنهنّ من ضمن متهمات في قضيّة حيازة أسلحة والشروع في القتل واستعراض القوة.

 

*على خطى علاء مبارك.. محمود السيسي شريك في “فالكون

كشفت مصادر مطلعة بشركة فالكون أن نجل قائد الانقلاب محمود عبد الفتاح السيسي وهو ضابط بجهاز المخابرات العسكرية، انضم مؤخرًا إلى قائمة ملاك شركة فالكون للخدمات الأمنية، ولم تحدد المصادر حصة نجل “محمود”، مؤكدة أنه بدأ تردد اسمه كأحد ملاك الشركة تزامن تحالف وفاة اللواء سامح سيف اليزل، رئيس تحالف دعم السيسي السابق فى برلمان العسكر .

وقالت المصادر أن قائد  الانقلاب عبد الفتاح السيسى أمر  بتخصيص  32 مليون دولار  من ميزانية وزارة السياحة  لشركة فالكون لتامين مطارات مصر ، مقابل حصول نجله على حصة كبيرة في ملكية الشركة على غرار ما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، عندما فرض نجله علاء كشريك في جميع الشركات .

يذكر أن شركة فالكون يديرها قيادات حالية وسابقة بالقوات المسلحة، واستحوذت من قبل على تامين الجامعات ، بتعليمات سابقة من قائد الانقلاب ، قبل أن يسطو على السلطة رسميًا  . 

وكانت وزارة الطيران المدني، قد وقعت  الثلاثاءالماضي  على اتفاقية تعاون بين شركة فالكون المصرية وشركة ريستراتا البريطانية للاستشارات، وذلك لتدريب كوادر فالكون الأمنية استعدادًا لبدء عملها في تأمين المطارات المصرية.

وقال بيان للوزارة: إن الاتفاقية تتضمن توقيع عقد لتدريب العاملين الجدد بشركة فالكون على أمن المطارات وبخاصة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب بكل مراحلها، وتوقيع عقد آخر للاستشارات الأمنية من خلال الخبراء بشركة ريستراتا لمتابعة تنفيذ وتقييم التدريب والمتدربين أثناء عملهم.

وشركة فالكون للأمن هي شركة أمن خاصة تخضغ لقانون الاستثمار أنشئت عام 2006، وتعمل في مجال تقديم الخدمات الأمنية المتكاملة، ويديرها ضباط في جهازي المخابرات العامة والحربية بالإضافة إلى بعض لواءات الشرطة السابقين وكانت فالكون قد تولت تأمين قاد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهي المهمة التي أعطت الشركة صلاحيات كبيرة ونفوذًا واسعًا في مجالها، حيث تولت تأمين 15 جامعة حكومية  . 

 

 

* حصاد الانقلاب.. مصر حافية على جسر من الرز!

“أوعوا تكونوا مش مصدقين إن مصر هاتكون أد الدنيا.. لا.. دى هاتبقى أد الدنيا”، جملة طالما رددها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى كثيرًا، كما كان يردد دائما أن مصر بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ستعود إلى ريادتها للمنطقة، مؤكدًا وجود مؤامرة كونية لإسقاط الدولة!

ومنذ انقلابه في الـ 30 من يونيو عام 2013، وقد دخلت مصر مرحلة أشد ظلمة وقتامة في تاريخ الانقلابات العسكرية المعاصر، ومنذ تلك اللحظة وربما قبلها بنحو 60 عاماً وتشهد البلاد تراجعاً في مكانتها الإقليمية التي كانت في مطلع القرن الماضي “متميزة”.

وأهال العسكر التراب منذ انقلاب عبد الناصر في 1954 على تاريخ مصر العظيم، وعملت جرافات العسكر السياسية والاقتصادية والفكرية على تخريب كل ما حباها الله من معطيات جيو-إستراتيجية، وتاريخية، وحضارية متميزة، ألهمت الكتاب والعلماء والمؤرخين في وصفها. 

منارة الأحرار!

 في بداية حكمه عمد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي على إرساء عددًا من القواعد التي لابد من توافرها في دولة الحريات الحديثة، حتى تكون حقيقية، وتكون دولة مدنية، وقاوم العسكر عبر أذرعهم جهود الرئيس، ومن هذه القواعد التي حارب مرسي في تثبيتها خلال عام من حكمه: 

– أن يتمتع مواطنو مصر بالحقوق الأساسية والحريات العامة.

– أن يكونوا متساوين أمام القانون.

– أن تتم ممارسة السلطة الرسمية بشكل يتوفر فيه شرط ضمان تطبيق القانون وحكمه.

-أن تنظم السلطة طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. 

– مشاركة قوى الشعب في توجيه سياسة الدولة.

– ضرورة توافق النظام السياسي مع دستور الدولة.

– استقلال القضاء وعدم تسيسه.

– التداول السلمي للسلطة وحكم الأغلبية، أي حكم الشعب لنفسه وحقه في اختيار من يمثله في الحكم والمجالس النيابية.

 ويذكر التاريخ أن الراحل الكبير “جمال حمدان”، وصف مصر في كتابه “شخصية مصر” بأنها تقع علي خط التقسيم التاريخي بين الشرق والغرب؛ فهي تقع في الأول لكنها تواجه الثاني، وهي قلب العالم العربي، وواسطة العالم الإسلامي، وهي تجمع أطراف متعددة، مما يجعلها “سيدة الحلول الوسطي”.

 كما أن الدكتور حسين مؤنس وصف مصر بأنها “قاعدة عظمي ومركز توازن من الطراز الأول”، كما أنها شهدت ولادة فجر الضمير الإنساني، كما أطلق عليها المؤرخ الأمريكي جيمس هنري بريستد.

 وتاريخيا، فإن مصر قِّدر لها أن تتصدي لكل الهجمات العدوانية والاستعمارية التي واجهت العروبة والإسلام، وكانت مصر منارة الأحرار وقبلة الثائرين في جميع أنحاء العالم، خاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حتى ابتلاها القدر بـ”حكم العسكر”.

 ومنذ أيام، وفى الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح في “الفرافرة” وجه السيسي صدمة قوية للمصريين عندما قال إن مصر حاليا ليست دولة حقيقية، مضيفا : “إحنا مش فى دولة حقيقية.. طلوا على بلدكم صحيح .. دى أشباه دولة مش دولة حقيقية “.

 بعدها بأيام، وأمام لجنة الشئون الخارجية في برلمان “الدم”، وجه وزير خارجية الانقلاب سامح شكرى، صدمة أخرى للمصريين عندما قال إنه: “ليس من أهدافنا أن تكون مصر رائدة، فمصر ليست رائدة ولكن لها قدرات بحكم موقعها الذى لا ينافسها فيه أحد، لا نسعى أن نكون رواد لأحد وإنما شركاء “.

هذا الانقلاب الكبير في نظرة العسكر لمصر ومكانتها، لم يصدم خصوم الانقلاب فقط، لكنه صدم مؤيديه أكثر، الذين ابتلعوا ألسنتهم والتزموا مرارة الصمت المهين.

 

عصابة العسكر

 وفيما يؤكد المراقبون أن المكانة الإقليمية تتحدد بمعيار “القوة الشاملة”، التي تحوزها الدولة من إمكانات بشرية، وعلمية وسياسية، واقتصادية، وعسكرية، فإن مصر على يد جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي تمر بانهيار وتخريب اقتصادي متعمد، وتراجع معدلات النمو، نتيجة للفوضى التي ينشرها العسكر، وعدم الاستقرار الذي واجه به جنرالات الجيش ثورة 25 يناير 2011.

 وبالرغم أن مصر تمتلك فعلياً إمكانات القوة الشاملة، فهي صاحبة أكبر قوي بشرية في العالم العربي، وجيشها كان قبل اتفاقية الاستسلام للعدو الصهيوني – كامب ديفيد- أقوي جيوش الشرق الأوسط، وتمتلك موارد علمية واقتصادية لا بأس بها، وإن كانت فقط تحتاج أن يرفع العسكر أيديهم عن هذه الموارد، وأن يمتنعوا عن افتعال المعوقات التي تحول دون صعود المارد المصري.

ولكن يبدو أنّ مكانة مصر تلك انتهكها حلم “الرز المجاني” الّذي أدمنه الجنرال السيسي وشركائه في العصابة العسكرية، تلك المكانة قد ذهبت في مهبّ الرّيح منذ ظهور التسريبات التي بثتها قناة “مكملين” و “الجزيرة” و “الشرق” .

 الرز الخليجي الّذي أكله السيسي بأنواعه طوال سنوات الانقلاب الأخيرة، كان مقابله الخدمات والتنازلات التي قدمها السيسي للمملكة والإمارات معاً، وآخرها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وزعم ممثل السيسي رسمياً أمام مجلس الدولة – أعلى هيئة قضائية – بأن مصر كانت محتله جزيرتي تيران وصنافير في حرب أكتوبر ١٩٧٣، في سقطة تاريخية غير مسبوقة!

 ويوجه جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، سؤالاً فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يقول فيه: “ثورة 25 يناير2011 جعلت مصر دولة يفخر بها المصريون ويشار لها بالبنان من كل العالم، الثورة لم تحكم، كيف تحولت فى 2016 إلى شبه دولة و من السبب؟”.

 والجواب هو أن على السيسي أن يقزم مصر أكثر، ويجعلها مجرد “مضيفة” في حانة إقليمية تقدم الخدمات والمشروبات إلى الزبائن، وبالأخص السعودية والإمارات مقابل “الرز”، الذي أصبح بدوره صعب المنال، وشرطه تقديم “المضيفة” المزيد من التنازلات، والخصم من مكانة مصر التاريخية والجغرافية والبشرية، ولو أغضب ذلك روح المؤرخ “الجبرتي” وأصاب العلامة “جمال حمدان” بجلطة في قبره !

 

 

* مليشيات الانقلاب تواصل الاعتقالات بعدة مدن بالشرقية

واصلت سلطات الانقلاب جرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض، وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالى بمدينة الإبراهيمية وأبوكبير وههيا، مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، واعتقلت 3 من الإبراهيمية وطالبًا من بلبيس.
وأفاد شهود عيان من الأهالى، بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عبدالرحمن أيوب الطالب بزراعة الأزهر وابن مدينة بلبيس من مطار القاهرة في أثناء سفره لوالده بالخارج واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.
وفى مدينة الإبراهيمية شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات مساء أمس أسفرت عن اعتقال 3 من عزبة الباشا وهم  محمد صالح ومحمد موسى ومحمد عرفة واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وفى مدينة أبوكبير شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت الأهالى وحطمت أثاثها وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، ولم تسفر عن اعتقالات.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس من أبوكبير كلا من الشيخ أحمد جاد، إمام وخطيب بالأوقاف من داخل  مديرية الأوقاف بالزقازيق، والمهندس سعيد جبل للمرة الرابعة من داخل منزله بقرية هربيط.
كما اعتقلت من مدينة ههيا مساء البراء الحسيني الطالب بهندسة الأزهر واقتادته لمركز شرطة ههيا الذى يزيد عدد المعتقلين فيه عن 85 معتقلًا سياسًّا و50 جنائىًّا وتتكدس الزنازين بالمحتجزين؛ حيث بلغ عدد المعتقلين فى الزنزانة إلى 24 معتقلًا فى حين أنها لا تتسع لأكثر من 10 أفراد فقط.
يشار إلى أن أمن الانقلاب داهم قرية الرئيس محمد مرسى العدوة أول أمس السبت، واعتقل 7 من الأهالى ليرتفع عدد المعتقلين بالقرية إلى 40 معتقلًا من بين ما يزيد عن 120 معتقلًا من مدينة ههيا على خلفية رفضهم الظلم، كما اعتقلت اثنين من الإبراهيمية واثنين آخرين من أولاد صقر من داخل محل عملهما بمدرسة الصنايع بالمدينة.
ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل وفقا لحقوقيين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتفتقر لأى معايير للسلامة والصحة بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

* الإمارات تحكم على نجل مستشار الرئيس بالسجن 3 أعوام

حكمت السلطات الإماراتية اليوم الاثنين، على “مصعب أحمد عبد العزيز” نجل المستشار الإعلامي للدكتور محمد مرسي، بالسجن ثلاث سنوات.

وكانت قد أطلقت أسرة «مصعب»، حملة لتوقيع عريضة تطالب بالإفراج عنه والسماح له بالعودة إلى أسرته وعدم تسليمه إلى السلطات في مصر.

وأطلقت يارا عبد العزيز شقيقة «مصعب»، وثيقة تطالب فيها «هيومن رايتس ووتش» والمنظمات الحقوقية بممارسة دورها تجاه حكومة دولة الإمارات من أجل السماح لمصعب بالسفر إلى أسرته، وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية، وطالبت النشطاء والمتعاطفين معهم بتوقيع العريضة للمساعدة في الإفراج عن مصعب.

واعتقل مُصعب يوم 21 أكتوبر لعام 2014 في الإمارات، دون معرفة سبب اعتقاله، كما قضى أول أربعة أشهر من اعتقاله في الحبس الانفرادي، كما تعرض للتعذيب البدني والنفسي.

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن مصعب عاني من «التعذيب الوحشي البدني والنفسي» من سلطات الإمارات.

ونقلت المنظمة، في بيان لها في فبرايرالماضي، عن «مصعب» (27 عاما) في رسالة صوتية مسجلة، قوله إن جهاز أمن الدولة في الإمارات عذبه ليعترف بانتمائه لجماعة «الإخوان المسلمين».

وأضاف «مصعب»، في رسالة صوتية مدتها 90 ثانية عبر مكالمة هاتفية مع أسرته في أكتوبر 2015، من سجن الوثبة، حيث ينتظر المحاكمة: «لو طلب مني في حينها الاعتراف بأني قادم من المريخ لتدمير الأرض لفعلت، فقط لأنهي الأمر»، وفق المنظمة.

وقال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «على جميع الدول التي لها مواطنون يعملون في الإمارات العربية المتحدة أن تعرب عن بالغ قلقها إزاء مزاعم التعذيب.. هذا بلد يتهم فيه جهاز أمن الدولة بشكل متكرر بتعذيب الناس لانتزاع اعترافات».

وأضاف: «استماعنا إلى مصعب عبد العزيز يتحدث عن الألم الذي قاساه على أيدى سجانيه يفاقم كثيرا من قلقنا بأن جهاز أمن الدولة في الإمارات يستخدم التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة”.

 

 

*فضيحة سيساوية سعودية.. تمويل طريق يصل قناة السويس بالدولة الصهيونية

كشفت موافقة مجلس نواب الانقلاب أمس الأحد 26 يونية 2016، على مذكرة الاتفاق المصري السعودي بشأن برنامج الملك سلمان لما سمي “تنمية سيناء” عن مخاطر كبري حيث يتضمن المشروع في مرحلته الثانية، إنشاء طريق بين سيناء (مصر) وصحراء النقب (اسرائيل)، وكذا تعمير مناطق بعيدة عن العريش ورفح ما يؤكد مخططات تهجير أبناء سيناء تمهيدا لبيعه اراضي مصرية للدولة الصهيونية ضمن ما يسمي مخطط تبادل الاراضي لإنشاء وطن بديل للفلسطينيين.

وحذر مؤسس موسوعة المعرفة، المهندس “نائل شافعي”، من أن تخصيص السعودية مبلغ 937.5 مليون ريال لإنشاء طريق النفق النقب في سيناء، يجري ضمن مخطط إعادة احياء خطة اسرائيلية سابقة لتبادل اراضي، وأنه يجري تنفيذها بالفعل بموجب هذا الاتفاق.

وتساءل “شافعي” على حسابه علي فيس بوك: “هل يربط هذا الطريق “برية فاران” (70 كيلو متر مربع في صحراء النقب)، التي حسب خطة جئورا آيلاند – ستمنحها “إسرائيل” لمصر مقابل تنازل مصر عن 600 كيلو متر مربع في رفح والشيخ زويد؟“.

وشدد على أن “نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية، ويدحض نظرية بيع أراض مصرية للسعودية“.

ويقول “الشافعي” أن “هناك عشرات الشواهد والأخبار على أن صفقة تسوية شاملة يجري الإعداد لها، وأن تبادل أراضي هو في قلب تلك الصفقة، وسيظل آخر عنصر في الصفقة يتم الإعلان عنه“.

وردا على أسئلة مغردين على صفحته، عن علاقة هذا بجزيرتي تيران وصنافير، وسبب تنازل مصر عنهما للسعودية، قال: “مصر تنازلت عن الجزيرتين للسعودية حتى يصبح مضيق تيران مضيقًا دوليًا لا تتحكم فيه مصر، ولا تهدد حرية الملاحة إلى إسرائيل”، مشيرا لأن حربي 56 و67 كانتا بسبب أن مصر مارست حقها في إغلاق المضيق الذي كان مضيقاً مصريا حينئذ.

وتعليقًا على إقرار برلمان السيسي أمس الاحد، أيضا تمويل السعودية، بمبلغ 1.125 مليار ريال، لإنشاء جامعة الملك سلمان في الطور، في أقصى جنوب سيناء، وصف “شافعي” ذلك بأنه “لإعادة توزيع السكان بعيداً عن شمال سيناء ومشاكلها وخطط تبادل الأراضي“.

وأعاد “شافعي” التأكيد على أن “نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية“.

 

خطة جئورا آيلاند

وخطة “جئورا آيلاند” التي عاد فتح ملفاتها مع توقيع مجلس نواب السيسي علي الاتفاق المصري السعودية الذي تضمن بناء طريق بين أنفاق قناة السويس ومنطقة النقب في اسرائيل، هي خطة منسوبه الي الجنرال “آيلاند”، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006.

وفي خطته لاقتراح وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، عرض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، المشروع الإسرائيلي المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة بعنوان: “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”، “مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، نشرها مركز “بيغن -السادات للدراسات الاستراتيجية” منتصف يناير 2010، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة في مصر.

وركزت خطة أيلاند، على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا، داعيا اياهم لصياغة “حل إقليمي متعدد الأطراف“.

وتتلخص خطته في تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وتقوم الخطة علي تبادل ثلاثي للأراضي على النحو التالي:

أولا: تتنازل مصر عن 770 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش.

أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب «كرم أبو سالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وهذه الأراضي (720 كيلومتراً مربعاً) التي سيتم ضمها إلى غزة ستضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً فقط.

ثانيا: منطقة الـ (720 كيلومتراً مربعاً) توازى 12% من مساحة الضفة الغربية، وفى مقابل هذه المنطقة التي ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.

ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربي النقب (منطقة وأدى فيران)، وهذه المنطقة التي ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها القاهرة لاحقا، بحسب الخطة الاسرائيلية.

وفي 13 نوفمبر 2014، حاول محمود عباس اتهام الرئيس محمد مرسي بأنه ينوي بيع اراضي سيناء لحماس ضمن خطة تبادل اراضي، زاعما أن مفاوضات تسوية نهائية تجري بين إسرائيل وحماس، وأن حماس طالبت بضم 1000 كم² من سيناء، وزعم أن الرئيس محمد مرسي هو من طرح الفكرة.

وقد كذّب المسئول الحمساوي، زياد التحاتحة، الخبر، ووصف عباس بأنه يتصرف كمهرج، ولكن اتضح الان ان الخطة كانت معدة لمن ينفذها وان الرئيس مرسي رفضها بينما دعمها السيسي ووافق عليها لبيع مزيد من الاراضي بعد تنازله عن تيران وصنافير، بهدف انقاذ نظام حكمه وتقديم نفسه للعالم كخادم للصهاينة ضمن خطة اقليمية للتطبيع الكامل تشارك فيها دول الخليج.

 

 

*أنا حرامي”.. دلالات إصرار السيسي على سعودية الجزر

تشكل السعودية احدى اهم الدول الداعمة لانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي يقمع كل معارضة، منذ اطاحته العام 2013 نظام الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، كذلك قدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم اقتصاد مصر المتدهور جراء جرائم العسكر.
وأمر التنازل عن الجذر المصرية الأربع في  مدخل خليج العقبة، وهي جذر : تيران والصنافير وأبو ششوة وبرقان ؛ يشكل سابقة في التاريخ المصري ؛ ليس لها من قبل سابقة ؛ ففور إنكشاف أمر التنازل ؛  عن الجذر لصالح المملكة  السعودية  فقد لجأ مجلس وزراء الانقلاب إلي التحايل والإدعاء بأن التنازل قد جاء جراء مقاييس ترسيم الحدود  ؛ وذهب قائد الانقلاب في تبريره لهذا التنازل ” أن الجزيرتين كانتا آمانة لدي مصر وأنه قد قام برد الآمانة إلي أصحابها” !
ويتهم معارضو التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير سلطات الانقلاب بالتخلي عنهما مقابل هذا “الرز” السعودي، مؤكدين ان هذه الاراضي تعود الى مصر تاريخيا، ولم يسبق ان مارست السعودية عليها اي سيادة، في حين قاطع السيسي هذه الاحتجاجات زاعماً أنه “لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر“!
المفاجأة كانت من نصيب مؤيدي الانقلاب، عندما وقف محامي وزارة الدفاع يؤكد أمام مجلس الدولة، بأن مصر دولة احتلال وانها اغتصبت ملكية الجزيرتين منذ حرب 1973، في حين يؤكد خبراء أن السعوديه لو كانت تملك مستندات تثبت ملكيتها للجزيرتين للجأت للتحكيم من زمن بعيد، بل إن السعوديه قاطعت مصر وانقلبت على الرئيس الراحل أنور السادات بسبب معاهدة “كامب ديفيد” التي نصت أن تيران و صنافير جزء من الارض المصريه (المنطقه ج)، ما يعني أن السعوديه لو كان عندها سند ملكيه للجزر لأوقفت المعاهدة وطعنت في بنودها!

تيران والفوكلاند!
وفي الوقت الذي تتنصل فيه حكومة العسكر من مصرية الجزر، يذكر التاريخ أنه في عام 1982 قامت الأرجنتين بغزو جزر فوكلاند البريطانية وتتبع تلك الجزر التاج البريطاني ولكنها أقرب إلى الأرجنتين جغرافيا، حيث تبعد عن السواحل الأرجنتينية مسافة 400 ميل فقط، بينما تبعد عن السواحل البريطانية مسافة 8000 ميل.
ودائما ما كانت الأرجنتين تنظر لتلك الجزر باعتبارها جزءا منها، ولكن قرنين من الاستعمار البريطاني جعل سكان تلك الجزر بريطانيون حتى النخاع، وبعد الحرب العالمية الثانية حينما أرادت بريطانيا تسليم الجزر للأرجنتين رفض سكان الجزر تماما.
واحترمت الحكومات البريطانية المتعاقبة رغبة سكان الجزر مما جعل أى تفاهم بين بريطانيا والأرجنتين حول الجزر مستحيلا، وقد استهدف الغزو الأرجنتينى لجزر فوكلاند فى هذا التوقيت، استعادة السيطرة على تلك الجزر وضمها للأرجنتين من ناحية، وتحويل أنظار الشعب الأرجنتينى عما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية وتزايد معدلات البطالة وتدهور لقيمة العملة تحت حكم العسكر من ناحية أخرى.

ماذا فعلت بريطانيا ؟
كان موقف رئيسة وزراء بريطانيا وقتها “مارجريت تاتشر”، حاسماً حيث لم يسجل التاريخ أن المرأة الحديدية قالت مثلما قال السيسي : “أمى قالت لى ماتخديش حاجة مش بتاعتك”، كما انها لم تهدد الشعب البريطاني وتتوعدهم بالقول: “الجزر أرجنتينية ومش عاوزه أسمع كلام تانى فى الموضوع ده“!
وظل الإعلام البريطانى يمارس وظيفته بمهنية شديدة دون تدخل من الحكومة، على عكس ما جرى في مصر من تجييش للإعلام الداعم للعسكر، حيث انبرى إعلاميون مثل لميس الحديدي وزوجها عمرو اديب بالإضافة إلى الإبراشي ومجاهد وغيرهم في الدفاع عن حق السعودية في ملكية الجزر المصرية.
لم تدفع “تاتشر” الإعلام في بلادها ليمارس دور النخاس للدفاع عن حق الأرجنتين فى الجزر، ولم تسجل بريطانيا خروج أي تظاهرات لمواطنين إنجليز شرفاء” ترفع العلم الأرجنتينى فى قلب العاصمة لندن، وتهلل وترقص للتفريط فى الجزر البريطانية.
ولم تقم الداخلية البريطانية باعتقال أي شخص وقتها دافع عن احقية بلاده في الجزر، لم يسجل التاريخ القبض على المطالبين باستمرار السيادة البريطانية على الجزر، أو محاكمتهم ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات.
وأمام احتلال الأرجنتين للجزر لم نرى سيناريو أسود مثل الذي جرى في حالة تيران وصنافير، فلم تطعن حكومة بريطانيا فى قرار مجلس الدولة الذى حكم باستمرار تبعية الجزر للسيادة البريطانية، بل اعتبرت بريطانيا ما جرى غزوا ضد أراضيها، وأرسلت أسطولها البحرى مسافة 8000 ميل وحاربت كى تستعيد الجزر.

سيادة لا يعرفها السيسي!
اشتعلت الحرب على “السيادة” التي يمعن عسكر مصر في التنازل عنها مقابل الرز الخليجي، وأبحرت من موانئ بريطانيا حاملتان للطائرات وعلى ظهر كل منها 20 مقاتلة حربية،وأبحرت أيضا 6 مدمرات، 8 فرقاطات،4 سفن انزال، 4 غواصات منها غواصتين نوويتين، أكثر من 60 سفينة قتال وتموين، 2500 جندى من مشاة البحرية، 650 من المظليين وجنود الاستطلاع.
ودخلت بريطانيا فى حرب ضد الأرجنتين لمدة 42 يوما، وأدت تلك الحرب إلى مقتل حوالى 260 جنديا بريطانيا وحوالى 650 جنديا أرجنتيني، وانتهت بهزيمة الأرجنتين هزيمة ساحقة وبقاء جزر فوكلاند تحت السيادة البريطانية .
وأمام موقف جنرالات الانقلاب في مصر في فضيحة تيران وصنافير، يقف التاريخ مشدوهاً حائراً يضرب كفا بكف، ويشهد أن الجزيرتين مصريتين وسالت دماء المئات من الجنود المصريين عليها دفاعا عنها، بينما تستميت عصابة السيسي وأذرعهم كى تتنازل عنها للسعودية.

العجاتي شيخ البلد!
وعقب صدور حكم المحكمة الإدارية ؛ ببطلان إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية ؛ قام اللواء ” ممدوح شاهين ” بزيارة سرية لمجلس الدولة ؛ ولكن الزيارة كشف أمرها وأصبحت محل تساؤل وريبة، و بعد هذا كان الأمر الذي آثار القلق الشديد؛  منشورا وزع عبر ” الإنترنت “والصفحات الإليكترونية ليصل ؛ لبعض الصحفيين والشخصيات العامة.
وكان هذا المنشور “المجهول” موجه إلي المستشار الدكتور “محمد عبدالرحمن مسعود” الرئيس الجديد لمجلس الدولة ؛ بعد ساعات من صدور قرار السيسي بتعينه في منصبه ؛ والمنشور ضد المستشار “مجدي العجاتي” وزير الشئون القانونية وبرلمان “الدم” ؛ لتدخله في شئون العدالة في قضية ” تيران وصنافير“.
وقد جاء في نص المنشور الذي يمثل ظاهرة فريدة تكشف عدم الرضي وقلق الضمير لدي بعض القضاة : ” نتقدم نحن القضاة إلي سيادتكم بهذه المذكرة ضد المستشار مجدي العجاتي لتدخله في شئون العدالة إذ أنه تردد في الأوساط القضائية بأنه منذ صدور الحكم القضائي ببطلان إتفاقية ” تيران وصنافير ” أجري ( العجاتي ) العديد من الإتصالات من خلال بعض المستشارين الذين عملوا معه بمجلس الدولة ؛ مستغلا واجبات وظيفته كأحد أعضاء الحكومة للتدخل والتوسط بتحديد موعد عاجل لنظر الطعن علي الحكم  أمام المحكمة الإدارية العليا ، بل والتوصية لصدور حكم بإلغاء حكم المحكمة“.
ويتابع المنشور:”إذ صرح عقب صدور الحكم علي صدر الصفحة الأولي بجريدةالأهرام ” بأن الموضوع سوف  تحسمه   المحكمة الإدارية العليا الأسبوع القادم “ وأنْي له ذلك ؟! “  .. خصوصاً أنه صرح في وسائل الإعلام أن المستندات التي تثبت ” سعودية ” الجزيرتين لم تقدم للمحكمة ؛ بما يعني أنه  تعمد إخفائها عن قصد وعدم تقديمها للمحكمة المختصة ؛ فأراد  أن يصحح  خطأه الجسيم بتقديمها أمام محكمة الطعن ، بالمخالفة لمبدأ النزاهة والشفافية أمام الشعب!”.
إنها “الأضحوكة” التي حذر منها المخلصون قبيل الانقلاب، تتجدد في كل موقف يتخذه العسكر، وأخر ذلك انزعاجهم وغضب أذرعهم بشدة، لأن محكمة وطنية قضت بأحقية بلادها فى جزء من أراضيها، فتطعن حكومة الانقلاب قضائيا فى صحة الحكم، أمر لم يعرفه التاريخ من قبل ولن يعرفه من بعد، ولا يصدقه عقل ولا يقبله منطق، ولا يتصوره خيال أكبر الروائيين جموحا !

 

* باريس تحقق في جريمة “قتل غير متعمد” في حادث تحطم الطائرة

قال مكتب المدعي العام في باريس إنه فتح تحقيقا في جريمة “قتل غير متعمد” بشأن حادث تحطم طائرة مصر للطيران الشهر الماضي.

وكانت الرحلة MS804 القادمة من باريس إلى القاهرة قد سقطت في البحر المتوسط في 19 مايو/آيار الماضي وعلى متنها 66 شخصا.

ومازال سبب تحطم الطائرة غير معلوم، غير أن مكتب المدعي العام في باريس قال إنه لا يوجد أي دليل على وجود إرهاب.

وقال محققون مصريون في وقت سابق إن شرائح الذاكرة الخاصة بتسجيلات قمرة القيادة تالفة وأرسلت جميع التسجيلات والبيانات إلى فرنسا لإصلاحها.

ولم يستطع المحققون تحميل المعلومات من شرائح الذاكرة.

وكانت لجنة التحقيق الفنى فى حادث تحطم طائرة مصر للطيران قد وصلت بصحبة اللوحات الإلكترونية الخاصة بجهازى مسجل “محادثات الكابينة” ومسجل “معلومات الطيران” للطائرة المنكوبة في محاولة لإصلاحهما بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسى .

وكان بيان سابق للجنة قد أكد تعرض نحو 80 في المئة من الدوائر الكهربائية في تلك اللوحات الإلكترونية الخاصة بالصندوقين الأسودين للتلف نتيجة لوجودهما في مياه البحر المالحة لفترة طويلة.

وأشار بيان لجنة التحقيق إلى أنه تم نقل أجزاء حطام الطائرة التى تم انتشالها من موقع الحادث الى مكان مؤمن بمطار القاهرة الدولى بمعرفة النيابة العامة حتى يتمكن خبراء الأدلة الجنائية من القيام بعمل التحقيق الفنى فيما يخص الحطام.

 

 *اتحاد طلاب المدارس : 7 وقائع تؤكد تعمد الحكومة تسريب الامتحانات

أصدرت لجنة التعليم العام بإتحاد طلاب مدارس  مصر مساء اليوم الاثنين  بيانا  بشأن امتحانات الثانوية العامة ، يطالب فيه باقالة كل المسؤلين عن الامتحانات بالوزارة ، ومحاكمتهم :
وقال البيان : انطلاقًا من كون اتحاد طلاب مدارس مصر هو الممثل الشرعى للطلاب ،  وفى خضم هذا الحدث الجلل الذى أغضب ملايين الطلاب وأولياء الأمور ألا وهو تسريب امتحانات الثانوية العامة ، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس ؛ إذ إن التعليم المصرى لم يشهد مثل هذا الهراء من قبل .
ورصد  أتحاد طلاب مدارس مصر 7 وقائع  تكشف تورط وزارة التعليم  فى تسريب أسئلة الأمتحانات  وهى:

أولاً : تسريب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية واللغة ، الفرنسية والاقتصاد والديناميكا من داخل معقل وزارة التربية والتعليم ، وقبل وقت الامتحان بساعات وتجاهل الوزارة لتسريبات اللغة الفرنسية ، والاقتصاد واللغة العربية واقتصارها فقط على  تأجيل امتحان التربية ، والاقتصاد واللغة العربية واقتصارها فقط على  تأجيل امتحان التربية الدينية وإلغاء امتحان الديناميكا وإعادته والأدعاء بأن أوراق إجابة امتحان اللغة العربية لم تظهر تطابقًا مع نموذج الإجابة وهو ما أثبت زيفه ، نشر المصححين لأوراق إجابة مطابقة تمامًا للنموذج بل حتى إن الطلاب نقلوا توزيع الدرجات الخاص بالإجابات.

ثانيًا : تأجيل امتحانات الجيولوجيا التاريخ والجبر والهندسة الفراغية ، لموعد بعيد بنهاية أيام شهر رمضان المبارك وقبل ليلة عيد الفطر المبارك ، مع عدم إعلان الوزارة تسريب هذه الامتحانات من عدمه مضيعة بهذا فرحة الشهر الكريم و العيد المبارك على الأسر المصرية جميعًا .

ثالثًا : عدم تقديم هؤلاء المسئولين عن عملية التسريب وفشل الوزارة الذريع فى حماية أوراق الإجابة وتعاليها عن الاعتراف بالحق والمماطلة والتمسك بالباطل .

رابعًا جعل الطلاب يؤدون امتحان الديناميكا رغم ظهور ورقة الامتحان ، قبلها بساعات ؛ وهو ما يعكس مدى التقصير وعجز الوزارة عن مواجهة التقنيات ، الحديثة وانعزالها عما يحدث حولها .

خامسًا : سماح الوزارة  بدخول الطلاب إلى اللجان بالهواتف المحمولة ، واستخدامها للغش الإلكترونى ؛ وهو ما يدل على تقصير الوزارة فى محاربة ، الغش وأن الأفراد التابعين لها مقصرون فى عملهم ويجب مجازاتهم جميعًا ، ويؤكد اتحاد الطلاب فى هذا الصدد أن حالات الغش التى أعلنت الوزارة عنها ، لا تمثل إلا نقطة من بحر متلاطم الأمواج بحر الغش والخداع الذى تدير له ، الوزارة ظهرها غير عابئة بجهود بذلت من قبل الطلاب وعيون جافاها النوم ، فلم تصب منه إلا قليلاً سهرًا وتعبًا لنيل الدرجات العلى.

سادسًا : تجاهل الوزارة لحلول أخرى كان يمكن ، اتخاذها تجاه هذا الأمر ، فقد كان من الممكن تأجيل الامتحانات السابقة ، لموعد أقرب أكثر مناسبة للطلاب بدلاً من تحطيمهم وإضاعة آمالهم ، وكان يجب على الوزارة عمل نسخ احتياطية لكل امتحان لا يطلع عليها أحد سوى ، الوزير لتكون جاهزة للطباعة فى حال تكررت عملية التسريب ؛ وهو ما يسرع من عملية إجراء الامتحانات بدلاً من الانتظار لوضع امتحانات بديلة.

سابعًا : ما تم رصده من أخطاء فى امتحانات الفيزياء والكيمياء والأحياء تم تقديمها للسيد / رئيس قطاع التعليم العام  و  لم يتم محاسبة المسئولين عنها.
وأختتم البيان قائلا : أن ما حدث هو أمر مشين وسبة ستظل فى جبين التعليم أبد الدهر وأن التاريخ سيذكر هذه الوقائع ويدين كل من شاركوا فيها أو قصروا فى آداء واجباتهم فساعدوا بذلك على الغش وإضاعة الحقوق ونطالب باقالة وزير التعليم ومثوله امام القضاء وكذلك قيادات الامتحانات بالوزارة والمطبعة السرية وجميع من لهم علاقة بالعملية الامتحانية .

 

* إضراب مفتوح عن الطعام لمعتقلي مركز شرطة أبو حماد بالشرقية

دخل المعتقلون بمركز شرطة أبوحماد بالشرقية في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعامله والانتهاكات التى تمارس بحقهم من قبل إدارى السجن بمركز شرطة أبوحماد.

وذكر ذوو المعتقلين أن ذويهم أعلنوا الإضراب مع تصاعد الانتهاكات بحقهم والتى كان منها انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة وتوقف شفاطات الهواء عن الزنازين التى يتكدس بها المعتقلون ما تسبب فى إصابة العديد منهم بحالات إغماء ورفض إدارة السجن الاستجابة لاستغاثاتهم لتقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ حياتهم.

وأضاف الأهالى أن من بين المعتقلين عدد من أصحاب الأمراض المزمنة محتجزين فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتفتقر إلى الرعاية الطبية وهو ما يعد عملية قتل بالبطيء بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

من جانبها حمّلت رابطة أسر المعتقلين بابوحماد سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المعتقلين بمركز شرطة أبوحماد، ووجهت مناشدة لمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع عليهم

 

 

إثيوبيا تبدأ في ملء السد والعطش يضرب “مصر”.. الأربعاء 15 يونيه.. والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر

يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم

يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم

إثيوبيا تبدأ في ملء السد والعطش يضرب “مصر”.. الأربعاء 15 يونيه.. والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 19 معتقلا بالإسماعيلية بكفالة 126000 ألف جنيه

قررت محكمة جنايايات الانقلاب بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل كل من 19 من رافضي الانقلاب بكفالة مالية قدرها 126000 ألف جنيه.

حيث قررت إخلاء سبيل كل من: عصام أحمد خليل، محمد أحمد محمد البيك، محمد حسين محمد حسين، السيد عبدالمنعم عيسي، إبراهيم جمال السادات، أشرف أحمد إسماعيل، نعيم قاسم حسنين، بكفاله قدرها 10000 جنيه لكل منهم.

كما قررت إخلاء سبيل كل من مدحت علي محمد قنديل، بهاء عبده محمد ديب، محمد خليفه عبدالله، علي محمد علي محرز، عبدالرحمن ياسر خالد، وليد إبراهيم محمد إبراهيم، أحمد فاروق عبدالله، السيد سليمان حسن البحيري، نصر محمد مختار حنفي، حافظ سالمان أسليم، محمود محمد ذكي، بكفاله مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهم، إضافة إلى إخلاء سبيل إسلام حمدي بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

وكانت قوات امن الانقلاب قد اعتقلتهم من منازلهم خلال الأشهر الماضية ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة قامت على أسس مخالفة للقانون والترويج لأفكار تحث المواطنين على قلب نظام الحكم.

 

 

*ردًّا على اعتقال ابنه.. شاهد ماذا فعل أب بالإسكندرية؟

لم يجد أب حزين على فراق ولده المعتقل بسجون الانقلاب العسكري، خلال شهر رمضان الكريم، سوى أن يقوم بكتابة ورقه يدعو فيها على من اعتقل ابنه ظلما وعدوانا، وعلقها على التاكسي الذي يعمل عليه.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتاكسي بدا عليه أنه بمحافظة الإسكندرية، ومعلق على الزجاج الخلفي له، ورقة كبيرة كتب عليه العبارة الآتية: “يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم“.
ويقبع عشرات الآف من المعتقلين داخل أسوار سجون الانقلاب العسكري منذ انقلاب الثالث من يوليو وحتى اليوم دون أي تهم، إنما فقط لمعارضتهم نظام الانقلاب الدموي.

ويعاني المعتقلون في سجون الانقلاب من تضييقات غير مسبوقة، وانتهاكات واسعة، وإهمال طبي جسيم، ماأدى لوفاة المئات منهم داخل أسوار السجون والمعتقلات.

 

 

*الانقلاب يعذب معتقل في أسوان ويقتل آخر بالبطيء في برج العرب

استغاثت أسرة المعتقل “عدلى مبروك خلاف” من تدهور حالته الصحية وتعرضه للموت البطيء جراء الإهمال الطبي بسجن برج العرب.

وأوضحت أسرة خلاف المحكوم عليه عسكريا بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية حرق قسم شرطة حوش عيسى والمعروفة إعلاميا بـ”عسكرية 507″ أنه يحتاج إلى أشعة عاجلة على المخ لحدوث اضطرابات متكررة وألام شديدة بالرأس لا يعرف سببها ما أدى إلى إفراطه في تناول المسكنات التي تسببت في ارتفاع حاد في إنزيمات الكبد، وهو ما عرض حياته للخطر وفشل في الكبد في حال عدم إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على سبب ارتفاع الأزيمات بهذه الطريقة.

وقالت أسرته إنه أصيب داخل السجن بمياه بيضاء على عينيه مع ضعف نظر سابق قبل اعتقاله وسط إهمال ورفض لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما بينت أنه مصاب بميكروب في المعدة يتسبب في تعرضة للقيئ عدة مرات يوميا مع إصابته بالغدة الدرقية التي تستوجب تحاليل ومتابعة دورية حتى لا تتفاقم حالتة المرضية.

يذكر أن “خلاف” – 30 عامًا – قد اعتقل في 6 نوفمبر 2013 ومتزوج ولديه طفلتان ملك ووسام ووجهت له النيابة تهمة المشاركة في حرق قسم شرطة حوش عيسى، وحوكم عسكريا وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات ويقضي العقوبة بعنبر 3 زنزانة 3 بسجن برج العرب.

فيما أرسلت أسرة المواطن إبراهيم فنجري إبراهيم، البالغ من العمر 64 عامًا، يعمل مُسعفا، ويقيم بمنطقة “السد العالي – شرق مُحافظة أسوان”، شكوى أكدوا فيها تعذيبه بعد أن تم اعتقاله حال وجوده بمنطقة “الصداقة الجديدة بأسوان”، على يد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية دون سند قانوني أو أذن نيابي في 12 يونيو 2015.

وكان “إبراهيم” قد تعرض للتعذيب الشديد والضرب المبرح أثناء القبض عليه؛ حيث تم الاعتداء عليه بدنيًا بالضرب بالهاروات الخشبية “الشوم”، وتم تجريده بشكل كامل من ملابسه، وتم تهديده بالاعتداء على زوجته في ساحة العقار الذي يسكنون فيه بالدور السفلي، وانتزعوا ابنته الصغيرة من بين يدي زوجته لترويعه وترويع والدتها، واحتجز فيما بعد بسجن الشلالات العسكري بعد أن اتهمته نيابة أمن الدولة بـ”تفجير نقطة سينا”، وتوريطه في القضية رقم 1343 لعام 2015، ويتم التجديد له 15 يومًا.

 

*تدهور الحالة الصحية لطالب اعتقل في أول أيام رمضان

تدهورت بشدة  الحالة الصحية للطالب احمد عبدالرؤوف العناني.

حيث تعرض الطالب المعتقل  لغيبوبة سكر حادة أول أمس ومنع دخول العلاج له ، وتحمل أسرته سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن صحته.

يذكر أنه طالب بالفرقة الأولى كلية تجارة مقيم بقرية النخاس مركز الزقازيق وتم اختطافه من المنزل أول يوم رمضان وتم احتجازه بمركز الزقازيق .

 

*طالب بتمريض الإسكندرية يُعاني ووالده جروحا وكدمات وحالات إغماء بعد إخفائهما

ذكرت والدة “على أحمد السيد خليفة سالمالطالب بكلية التمريض جامعة الإسكندرية، أن نجلها وزوجها تعرضا للتعذيب الممنهج والمستمر في أقسى صورة أثناء فترة إخفائهما القسري والتي دامت 9 أيام، وروت والدة الطالب في شهادتها لـ”مرصد طلاب حرية” أن آثار الجروح والكدمات بدت واضحة على كلا من نجلها وزوجها أثناء عرضهما على النيابة في يوم 5 يونيو الجاري وهو ما يؤكد تعرضهما للتعذيب داخل مكان احتجازهما في فترة إخفائهما.

وأضافت والدة الطالب أن نجلها ذكر لها أثناء عرضه على النيابة التعذيب الذي لاقاه ووالدة أثناء فترة إخفائهما القسري، من تعليق من رجل دون الأخرى لفترات طويلة، وتفريغ شحنات كهربائية فى باطن القدم والظهر، وذكر على على لسان والدته أن والده متأذي ومنهك جدا مما لاقاه من تعذيب فعينه اليمين جاحظة جدا إذ تحول بيضاها للصفار الشديد، إضافة لما أصابة من غيبوبة سكر أثناء فترة التحقيق.

وكانت والدة الطالب روت أنه قد تم اعتقال نجلها علي وزوجها في يوم 27/5/2016 من منزلهم الكائن بأرض الفضالي بسيدى بشر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن اقتحموا المنزل وكسروا محتوياته قبل أن يتم اقتيادهما لمكان غير معلوم لأيٍ من ذويهما أو محاميهم، وبسؤال والدته عنه فى الأقسام نفت الأجهزة الامنية وجودهما لديها، فقامت الزوجة بتحرير فى نيابة شرق برقم 10833 وتظلم للمحامى العام وتلغرافات للنائب العام والمحامى العام ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى ظهرا وتم عرضهما على النيابة في يوم 5 يونيو الجاري والتي قررت حبسهما احتياطيا على خلفية اتهامهما في القضية رقم 175 لسنة 2016 عسكري، والمتهمين فيها بحرق ترام وأتوبيس وحيازة مولوتوف وسلاح ناري ورصاص حي.

 

 

*داخل البرلمان الأوروبي.. والدا ريجيني يطالبان بعزل مصر

تحت عنوان “والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر”، أوردت وكالة أنسا الإيطالية تقريرا يتضمن نص ما قاله باولا وكلاوديو  ريجيني داخل جلسة بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء

وإلى نص التقرير:

“يجب على إيطاليا وأوروبا ممارسة ضغوط على مصر من أجل إجراء تحقيق شفاف في قضية وفاة جوليو ريجيني الذي تم تعذيبه وقتله بالقاهرة”، وفقا لما قاله والداه في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي الأربعاء، مطالبن الدول الأعضاء بسحب سفرائها وإعلان مصر غير آمنة.
وقالت باولا والدة ريجيني: “لا أفهم إذا ما كانت إيطاليا ما زالت صديقة لمصر أم لا: إنكم لا تقتلون أبناء صديقتكم“.

بدوره، قال كلاديو ريجيني والد الطالب الإيطالي: “نريد أن نشكر البرلمان الأوروبي على الموافقة على قرار يطلب من مصر الحقيقة. الآن من المهم أن تشعر مصر بضغط قوي من أوروبا من أجل إجراء تحقيق شفاف“.

ومضى يقول: “أطالب الدول الأعضاء بحسب سفرائها من مصر، وإعلانها دولة غير آمنة،  وتعليق اتفاقيات شراء أسلحة التي تساعد على التجسسس والقمع الداخلي، ووقف الاتفاقات الاقتصادية، ورصد المحاكمات ضد النشطاء والمحامين والصحفيين المحاربين من أجل الحرية في مصر، وتقديم عروض بالتعاون مع هؤلاء وحمايتهم، وعرض تأشيرات لمن يستطيع تقديم معلومات لنيابة روما“.

واختفى ريجيني في 25 يناير، الذكرى الخامسة للثورة والذي شهد تواجدا أمنيا مكثفا، ووجدت جثته في حفرة بطريق القاهرة الإسكندرية في 4 فبراير.

وأكد تشريح تعرضه لتعذيب قاس خلال أيام اختطافه قبل أن يقتل في النهاية بكسر رقبة.

وعرضت السلطات المصرية سلسلة من التفسيرات بشأن الحادث، تتضمن حادث تصادم، وخصومة بين مثليين، وعملية اختطاف من أجل فدية سارت على نحو سيء، لكن إيطاليا لم تجد كافة تلك الروايات مقنعة.

 

 

*إثيوبيا تبدأ في ملء السد.. والعطش يضرب “مصر

بالتزامن مع أزمة انقطاع مياه الشرب في كافة محافظات الجمهورية، دون أسباب واضحة، كشف مصدر مسؤل بحكومة الانقلاب العسكري، عن كارثة كبرى تقوم بها دولة “أثيوبيا” حاليا، وهي أنها بدأت بالفعل في تخزين المياه خلف “سد النهضة”.

وأشار المصدر  إلى أنه من الممكن أن تكتمل عملية التخزين خلال شهر يوليو المقبل، نافياً ما تردده حكومة الانقلاب العسكري، بعدم قيام إثيوبيا بعملية التخزين قبل انتهاء الدراسات الفنية.

وبحسب مراقبين فإن الخطوة التي أقدمت عليها أثيوبيا، قد تفسر للمصريين بشكل واضح أسباب تزايد أزمة انقطاع مياه الشرب في الآونة الأخيرة، حيث باتت الأزمة تضرب كافة محافظات الجمهورية.

العطش يضرب البلاد

 واضطر المئات من  الأهالي في عدد من المحافظات  الجمهورية مؤخرا لإفتراش الأرض، وقطعوا الطرق بجذوع النخيل، وأشعلوا إطارات السيارات، وترديد  هتافات معادية للنظام، احتجاجاً على معاناتهم مع انقطاع المياه أياماً عدة متواصلة، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة وصوم شهر رمضان.

وعبّر كثير من الأهالي في محافظات الصعيد، مثل أسوان وقنا والأقصر وسوهاج والوادي الجديد، ومحافظات الوجه البحري مثل البحيرة والدقهلية والإسكندرية والشرقية والقليوبية، عن غضبهم الشديد من استمرار انقطاع المياه، مؤكدين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات إلى المسؤولين، ولكن دون جدوى.

 وأدت تلك الاحتجاجات بالمحافظات، إلى توقف حركة المرور داخل عدد من المحافظات بشكل تام، وتكدس عدد من السيارات كيلو مترات عدة، كما توقفت حركة المرور بين المحافظات.

تبريرات حكومية واهية

وبدلا من اطلاع الناس على حقيقة الأمر وأن منسوب مياه النيل بدأت في الانخفاض بشكل واضح بسبب خطوات ملء السد،  زعم مسؤل بحكومة الانقلاب أن ارتفاع درجة الحرارة في مصر حالياً كان سبباً في انقطاع التيار الكهربائي، بسبب شدة الأحمال، ما أثر سلباً على عمل بعض محطات المياه التي تعتمد بشكل كلي على رفع المياه بالكهرباء.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن كثيراً من شبكات الكهرباء، خصوصاً في محافظات الصعيد، في حاجة للصيانة أو التجديد، إما بسبب انتهاء عمرها الافتراضي أو الأعطال الجسيمة، وعلى الرغم من ذلك يتم التعامل معها كوحدات منتجة، منوهاً إلى أن مصر مهددة بشح مياه وكهرباء، على الرغم من تصريحات المسؤولين المغايرة لذلك.

ويتساءل مواطنون مصريون عن خطط الإحلال والتجديد، ومليارات الجنيهات التي أعلنتها الدولة لتمويل إحلال مواسير المياه في عدد من المحافظات، وعجز الشركة القابضة للمياه عن توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن.

إثيوبيا بدأت في ملء السد

 وكان مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية بحكومة الانقلاب العسكري،  قد أكد ىأن إثيوبيا بدأت بالفعل في تخزين المياه خلف “سد النهضة”.

 وأوضح أن الحكومة اعتادت التلاعب بالمصريين حتى في أصعب القرارات الحياتية مثل “سد النهضة”، مشيراً إلى أن إثيوبيا سوف تبدأ عمليات توليد الكهرباء قريباً، في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تؤكد على “مفاوضات فاشلة”.

 وأكد المسؤول أن صمت الحكومة على ما يحدث داخل إثيوبيا من الاستمرار في بناء السد، شيء مريب، وغير مبرر في قضية مثل مياه نهر النيل التي تمثل للشعب المصري قضية حياة أو موت.

وتابع استغرابه من الصمت الرسمي، بالقول إن البرلمان المصري لم يقم بدوره حتى اليوم تجاه تلك القضية الحساسة، لكون أن هناك أكثر من 80% من الأعضاء موالون للنظام، والبعض يخشى على كرسيه داخل البرلمان، ولا يريد أن يتحدث، خوفاً من تلفيق أي قضية وسحبه من المجلس، معرباً عن اندهاشه من عدم تقديم أعضاء المجلس أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات للحكومة حول الاستمرار في سرعة بناء سد النهضة، وفشل كافة المفاوضات الفنية الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

 

 

*البرلمان الأوروبى يعتزم إرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى قضية ريجيني

قال رئيس الحزب الديمقراطى فى البرلمان الأوروبى باتريزيا تويا حول قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني: “كنت أتمنى أن يكون هناك شاهد على مقتل ريجيني، ولذلك فيجب أن نذهب لنحقق فى أمر مقتله“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى قضية مقتل ريجيني جاء بعد توافق فى الآراء بين جميع المجموعات السياسية.

وأوضحت الصحيفة أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، ورئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز، سيجتمعان فى بروكسل فى الفترة المقبلة للمساعدة فى قضية ريجيني ومناقشة العلاقات بين مصر وإيطاليا.

وقال تويا إن “أوروبا لن تقف غير مبالية فيما يحدث ، وسيكون هناك المزيد من المبادرات فى هذا الاتجاه“.

 

 

*ديون الوزارات تريليون جنيه والسيسى يطلب استثناء الدفاع من السداد

كشفت مصادر بوزارة المالية أن حجم الديون المتراكمة على الوزارت بلغ تريليون (ألف مليار) جنيه، وأن هناك ست وزارات تسحب على المكشوف من ودائعها في البنوك، وأن الوزارات السيادية (الدفاع، والخارجية، والداخلية، والإعلام) ترفض سداد مديونياتها.

وقالت المصادر في تصريحات إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اجتمع مرات عدة بطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب؛ لمناقشة الأزمة، وطالب وزير المالية بعدم مطالبة وزارة الدفاع بديونها بدعوى أنها تعمل لاستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة التزام الوزارت الأخرى بسداد ما عليها، واقترح البحث عن وسيلة جديدة لجمع الأموال واستحداث ضرائب جديدة.وقالت المصادر إن حجم التشابكات المالية بين الوزارات قد تجاوز التريليون جنيه، طبقا لتقديرات تقارير مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والإصلاح الإداري والمالية، مشيرة إلى أن الحكومة انتهت من جدولة ديون تقدر بنحو 20 مليار جنيه حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن وزارة البترول لديها مديونيات تخص وزارة الكهرياء تقدر بـ45 مليار جنيه، وأن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإدارة ملف مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء وجدولة المديونية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء بنظام الانقلاب قد وافق مؤخرا على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ خمسة مليارات جنيه لجانب من مستحقات قطاع الكهرباء، المبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية، في إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال

 

 

*لصالح استيراده من روسيا.. غلق باب استلام القمح من الفلاحين

في فضيحة جديدة أعلنت حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، غلق باب استلام الأقماح المحلية من المزارعين، وفتح باب استيراد الأقماح المستوردة من روسيا، وغيرها من الدول، رغم أن ما تم استلامه حسب بيان وزارة التموين 5 ملايين طن فقط، في حين يعاني الفلاحون من تسليم محاصليهم وعدم وجود منافذ لبيعها.

وكشف مصدر بوزارة التموين أن الوزارة لم تقم بشراء جميع الكميات المتوفرة من الفلاحين، وقررت استيراد حصة أخرى من روسيا بناء على تعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي من المتنظر أن تصل إلى 2 مليون طن نظرًا للعلاقة الحميمة بين السيسي وبوتين وحرص قائد الانقلاب على استرضائه والتعاون معه في جميع المجالات بعد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء ورفض يوتين التصعيد ضد قائد الانقلاب.

وكان خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أكد في تصريحات صحفية اليوم أنه تم غلق باب استلام محصول القمح من الفلاحين، مؤكدًا أنه تم استلام نحو 5 ملايين طن قمح محلي، زاعمًا أن المستهدف كان حوالي 4 ملايين طن فقط؛ لإتاحة الفرصة للاستيراد!.

 

 

*تداعيات كارثية لاتجاه الانقلاب لإلغاء مكتب التنسيق.. تعرف إليها

بعد مرور 60 عامًا من تأسيس مكتب تنسيق القبول بالجامعات والاتفاق عليه لضمان عدالة توزيع طلاب الثانوية العامة على الجامعات الحكومية يتجه نظام الانقلاب العسكري لإلغائه؛ ما يعد خطيئة تربوية خطيرة ورجوعًا إلى الخلف ويفتح بابًا للفساد والمحسوبية والواسطة في حالة عدم الشفافية في اختبارات القدرات؛ فمبدأ العدالة في الثانوية العامة مرتبط بمكتب التنسيق. 

ويعتبر مكتب التنسيق  الجواز المروري للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة والتفكير في إلغائه خطيئة تربوية وإجتماعية وقانونية  ومحاولة للرجوع للخلف فهذا يعد مشكلة كبرى ويفتح بابا للفساد؛ لأن الاختبارات البديلة له قد تكون خالية من الشفافية وتسير في خط المحسوبية والفساد والواسطة.

ولكن يبدو أن المنقلب يريد قلب كل موازين العدالة في مصر، فيأمر رئيس حكومته بتشكيل لجنة لإعادة النظر في توزيع الطلاب على الجامعات تمهيدًا لإلغاء مكتب التنسيق، واستبداله بنظام الاختبارات الشخصية المعمول به بالكليات العسكرية.

ويعتبر مكتب التنسيق الجهة الوحيدة المسئولة عن وضع الطلاب في أماكنهم من خلال مجموع الثانوية العامة داخل الجامعات ففكرة إلغائه لا تجوز بأي حالة لأنه المكان الذي يحقق عدالة اجتماعية في مصر حتى لو كانت هذه العدالة مرتبطة بمجموع الطالب في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى أن إلغاءه في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد غير جائز؛ لأن وزارة التعليم العالي غير مؤهلة الآن للبديل.

وكشفت دراسة جامعية رفعت لوزارة التعليم العالى عام 2008 لتطوير نظام الثانوية العامة أن التفكير في إلغائه ينتج عنه مشاكل كبرى ويحرم كثيرًا من الطلبة من الحصول على حقوقهم المشروعة بعد حصولهم علي مجموع مرتفع في شهادة الثانوية العامة ويضيع علي اثرها حق أي طالب في الدخول للكلية التي استطاع ان يحصل علي مجموعها المطلوب لكن من الممكن ان يتم اعداد اختبارات للقدرات داخل الكليات العملية والنظرية لإمكانية الدخول للأقسام الداخلية بحيث لا يحرم الطالب من الكلية التي يرغب فيها ويقيد بها عن طريق مجموعه في الثانوية العامة فلا يجوز ابداً استبدال مكتب التنسيق باختبارات للقدرات فهذا الاختبار لا يجوز الاعتماد عليه بشكل أساسي.

وطالبت الدراسة  بالتوقف عن الحديث عن إلغاء مكتب التنسيق ولكن تطويره بشكل علمي افضل بكثير لأن إلغاءه لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

واضافت  الدراسة  انه يمكن التغلب علي سلبياته عن طريق تقليل مشاكل الطلبة المغتربين في المحافظات من خلال توزيع الطلبة علي المحافظة التابع لها محل إقامته فهذا سوف يقلل العبء علي الأسرة ويوفر للدولة ميزانية كبيرة.

كما يرفض خبراء التعليم  فكرة إلغاء مكتب التنسيق تماماً لأنه يفتح المجال للمحسوبية والفساد والواسطة فلا يمكن إلغاؤه لأن هذاالنظام هو الذي أنجب لنا علماء وأدباء نفخر بهم فلا يمكن ان يستبدل مكتب التنسيق بامتحانات للقدرات في كل كلية.

ورفضوا تطبيق نظام  القبول بالكليات العسكرية على الكليات المدنية  مؤكدين ان الكليات العسكرية فقط يمكن ان يعقد لها امتحان للقدرات في اللياقة وغيرها لكن الكليات النظرية أو حتي العلمية أفضل وسيلة لها هو مكتب التنسيق.

وأكدوا أن مستوي الجامعات علي مستوي مصر ضعيفا جدا ومازالت معايير الجودة غير مطبقة، مؤكدين ان إلغاء مكتب التنسيق يفتح مجال الشك لدي أولياء الأمور والطلبة ويفتح معايير لعدم العدالة لذلك فالأفضل ان تكون العبرة للدخول إلي الجامعات هو مجموع الطالب وليس امتحانات القدرات فلا يمكن من هذا التوقيت تحديد إلغاء هذا النظام نظراً للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد خوفا من احداث بلبله وإثارة للرأي العام.

من جانبها أصدرت  حركة “حقى فين ” بيان  تحت عنوان “عواد هيخد حق ولدك ” حذرت فيه  مخطط حكومة الانقلاب  لالغاء مكتب التنسيق  وأكدوا أن استبدال نظام التسيق بالقدرات المطبق بالكليات العكسرية ، يفتح الباب  على مصراعيه للمحسوبية والواسطة،  مما يحرم الفقراء المتفوقين من الالتحاق بكليات القمة   ورفعت الحركة عدة شعارات لاعلان رفضها لإلغاء مكتب التنسيق هي: إلغاء التنسيق… إلغاء للحقوق ـ إلغاء التنسيق.. يزيد يالفساد ـ إلغاء التنسيق..ـ إلغاء التنسيق.. يلغي الابتكار ـ إلغاء التنسيق… يأتي بالتخلف. 

واختتمت الحركة بيانها قائلة: إلغاء التنسيق يأتي بالطبيب غير الأمين والمهندس الفاشل والمدرس الغبي وعندنا المثل الأعلى بالكليات التى تعتمد على الاختبارات الشخصية، يا ترى هيكون شكل بلدنا إيه… عواد هيضيع ولدنا يا رجالة.

 

 

*ننشر مستندات وكواليس “تيران وصنافير” قبل حجزها للحكم الثلاثاء

كشف المحامي الحقوقي خالد علي عن كل المستندات التي ترافع من خلالها عن حق مصر في جزيرتي تيران وصنافير اللاتي تنازل عنهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقابل 2 مليار دولار للسعودية.

ونشر “علي” كواليس الجلسة الأخيرة في قضية تيران وصنافير قبل حجزها للحكم أمس الثلاثاء، كما نشر علي على صفحته على “فيس بوك” اليوم الأربعاء، وقائع ما جرى خلال الجلسة وتفاصيل 11 مستندًا جديدًا قدمها وفريق الدفاع لاثبات مصرية الجزيرتين، كما توقع  6 احتمالات للحك في القضية.

وهذا نص ما كتبه خالد علي على صفحته:

النهاردة بقضية تيران وصنافير تمسكت هيئة الدولة بموقفها ولم تقدم أى مستندات وطلبت الحكم بعدم اختصاص المجلس بنظر النزاع لكونه عمل من أعمال السيادة.. واحنا النهاردة قدمنا مرافعة عن تطور الموقف القانوني للجزيرتين منذ عام ١٨١١ (وبكرة هننشرالمرافعة كاملة) وقدمنا مستنداتنا التى تؤكد سيطرة مصر على الجزر من قبل تأسيس السعودية فى ١٩٣٢، ثم استمرار سيطرة مصر عليهما أيضا بعد هذا التاريخ، وإن مصر مارست كامل حقوق السيادة على الجزيرتين باعتبارهما جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية، وفندنا للمحكمة الإدعاء الكاذب بأن الجزر سعودية ومصر تعلم ذلك وأن الملك عبد العزيز طالب مصر بحماية الجزر لعدم وجود بحرية سعودية، لأن هذا الادعاء يزعم أن مصر كانت مقرة بعدم مصرية الجزيرتين، وقدمنا للمحكمة الرسائل المتبادلة بين ملك السعودية وسفير السعودية بالقاهرة، وهى تكشف على أن مصر كانت متمسكة بمصرية الجزر، وهناك مباحثات بين مصر والسعودية فى هذا الشأن، وأوضحنا كافة مظاهر السيادة التى مارستها مصر ومازالت تمارسها، وقدمنا للمحكمة ما يفيد أن القوات المصرية تحركت لرفع العلم المصرى على جزر البحر الأحمر بناء على فتوى كتبها المستشار الدكتور وحيد رأفت المستشار بمجلس الدولة ومسئول إدارة الفتوى لوزارتي العدل والخارجية يوم ١٢ يناير ١٩٥٠ وتم رفع العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير ٢١ يناير ١٩٥٠، وعلى تيران ٢٨ يناير ١٩٥٠، ومصر لم تخطر السعودية بذلك إلا يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠ وهو نفس الوقت الذى أخطرت فيه أمريكا، بما يفيد أن تحرك مصر لرفع العلم المصرى على على جزر البحر الأحمر ومنهم الجزيرتين كان بإرادة منفردة منها صادفت قبول ومباركة من السعودية وليس وليد اتفاق ثنائى مع السعودية، وهناك فارق جوهرى فى القانون بين قبول الوضع الراهن وبين اتفاق طرفين بشكل واضح ومحدد التزامات كل طرف لإنشاء مركز قانونى ما، وأن مصر سعت لذلك ليس بطلب من السعودية، وإنما بعد نشر الاهرام خبر فى ١٢ يناير ١٩٥٠ بأن عضو بالكنيست الاسرائيلي طالب اسرائيل باحتلال تيران لعدم وجود علم أى دولة عليها، وفى نفس اليوم أصدر المستشار وحيد رأفت فتواه لوزير الخارجية وطالب إبلاغها للملك ( المستشار الجليل رحمه الله عليه كان رئيس الفريق المصرى بشأن تحكيم طابا وصدر حكم التحكيم بعد وفاته وكان قد حل محله الدكتور نبيل العربى)، وتحركت القوات البحرية الملكية فى نفس اليوم ورفعت العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير١٩٥٠، بالإضافة للمستندات القديمة اللى قدمناها قبل كدا(أطلس من اعداد وزارة الدفاع من إعداد المساحة العسكرية عام ٢٠٠٧ وبه أن الحزر جزء من الإقليم المصرى، وكتاب جورج اوجست فالين واللى بيثبت معيشة المصريين على الجزر منذ ١٨٤٥، وأطلس ابتدائى من إعداد مصلحة المساحة المصرية وطبع على نفقة وزارة المعارف العمومية وفيه خريطة مصر وتيران جزء من الإقليم المصرى عام ١٩٢٢، وكتاب وزارة المالية الصادر باللغة الانجليزية عام ١٩٤٥ وبه خريطة مصر ومثبت به بالخريطة وكتابة إن تيران مصرية، قدمنا النهاردة للمحكمة:

 

(١) أطلس صادر من جامعة كامبريدج عام ١٩٤٠ وجاء بخريطة مصر الجزيرتين، كما سجل فى فهرست الأماكن أن تيران مصرية،

 

(٢) قدمنا خبر الأهرام بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠،

 

(٣) فتوى المستشار وحيد رأفت بنفس اليوم واللى رسم فيها خارطة طريق مصر بشأن هذه الجزر،

 

(٤) قدمنا رسالة الدكتوراه ل فكرى أحمد سنجر عام ١٩٧٨ واللى أشرف عليها د مفيد شهاب الدين والوارد بها رسائل الملك عبد العزيز لسفير السعودية بالقاهرة، والباحث بيأكد مصرية الجزيرتين، 

 

(٥) قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن فى فبراير ١٩٥٤ واللى كان بيناقش شكوى اسرائيل ضد مصر بأنها تتحكم فى مضيق تيران، وممثل مصر ذكر فيه ان الجزر مصرية وأننا نمارس حقوق السيادة عليها منذ ١٩٠٦، وأن القوات الحربية المصرية حاربت عليهما فى الحرب العالمية الثانية، وأن رفع العلم ليس مجرد ضمَّا للجزر ولكن لأنهما جزء لايتجزأ من الإقليم المصرى.

 

(٦) قدمنا كتاب نعوم شقير رئيس قلم التاريخ بالجيش المصرى طبعة الهيئة العامة للكتاب ٢٠٠٩ وبه خريطة ١٩١٤ وتيران جزء من الإقليم المصري.

 

(٧) قدمنا كافة القرارات والقوانين والاتفاقيات اللى وقعت عليها مصر وأصدرتها بشأن تلك الجزر.

 

(٨) كتاب الجغرافيا لسته إبتدائى وأولى ثانوى الصادر عن وزارة التربية والتعليم ٢٠١٥- ٢٠١٦

 

(٩) نتيجة قوات الدفاع الجوى عام ٢٠١٦ وبه طبعاً إن الجزر مصرية،

 

(١٠) كتاب المحميات الطبيعية الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة البيئة.

 

(١١) الأطلس التاريخي للسعودية الذى يرصد بالصور مراحل تأسيس المملكة من الدولة السعودية الأولى ثم الثانية حتى توحيد شبه الجزيرة تحت اسم المملكة عام ١٩٣٢، وتمرإعداد الأطلس بدار الملك عبد العزيز عام ٢٠٠٠ وكان يرأس مجلس إدارة الدار وقتها الأمير سلمان (الملك الحالى) والأطلس يضم مئات الخرائط للبحر الأحمر ولم ترد تيران أو صنافير بأى خريطة منهم إلا خريطة توضح مسار حركة ابن رفادة التى تحركت من مصر إلى الجزيرة فى الثلاثينيات للحرب مع السعوديين، ثم الأطلس الكتابى ذكر أن جزر السعودية فى البحر الأحمر هى جزر فرسان فقط.

وطلبنا من المحكمة الانتقال لوزارات الدفاع والخارجية والعدل ودار الوثائق القومية ومصلحة المساحة للإطلاع على أرشيف سيناء والجزر وكافة المراسلات فى شأنهما، وطالبنا فى حالة الحكم بتشكيل لجنة خبراء أن يصدر حكم بوقف أى عمل من أعمال تسليم الجزيرتين أو أى سلوك ينتقص من حقوق السيادة المصرية على الجزر لحين الفصل فى النزاع، وطبعا إحنا لينا طلبين رئيسيين فى القضية :الأول : بطلان قرار التنازل عن الجزر لكونها أراضى مصرية ولا يجوز النزول عن شىء منها وفقا للمادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ١٥١ من الدستور المصرى، والثانى إن ترأى للمحكمة أن الجزر غير مصرية وأن مصر تُمارس حقوق السيادة عليهما فقط فيجب عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى وفقا لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة ١٥١من الدستور.

المحكمة النهاردة حجزت القضية للحكم فيها يوم الثلاثاء القادم ٢١ يونيه ٢٠١٦ وطبعا كل الاحتمالات واردة، شأن:

(١)أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع لكونها عمل من أعمال السيادة ،

(٢) أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

(٣)أن تقضى المحكمة ببطلان قرار التنازل عن الجزر وإلغائه.

(٤)أن تقضى المحكمة بإلزام الدولة بإجراء استفتاء شعبى للحصول على موافقة الشعب بالتنازل عن حقوق السيادة المصرية عليهما.

(٥) أن تتنحى المحكمة عن نظر القضية وتحيلها لدائرة أخرى لإستشعار الحرج.

(٦)أن تصدر المحكمة حمكاً تمهيديا لا يفصل فى النزاع ولكن يستجيب لرأى هيئة المفوضين وشكل لجنة خبراء متخصصين لحسم المسائل الفنية حتى تتمكن المحكمة من الفصل فى النزاع، وقد يصاحب هذا الحكم التمهيدي حكماً بوقف أو عمل من أعمال تسليم الجزر لحين الفصل فى النزاع، وقد يتم تشكيل لجنة الخبراء بدون وقف أعمال التسليم ولكن يمنع اللجنة مدة محددة لإنتهاء التقرير. 

هى دى كل الاحتمالات الواردة ، المحكمة هتصدر إيه طبعا أتمنى الاحتمال الثالث ثم الرابع، ولو تم تشكيل لجنة خبراء أتمنى يصحبها حكماً بوقف أعمال تسليم الجزر لحين الفصل فى النزاع.

أخيرًا خالص شكرى وتقديرى وعرفانى لكل اللى ساعدونا بالوثائق والأبحاث وبالكتابة عن الموضوع، ويارب الحرية لكل سجين مظلوم.

لكن عايز أشكر بشكل خاص شركائى فى كتابة عناصر بالعريضة والمذكرات والمرافعة (د سالى السواح، د داليا حسين، دمحمد محي، والمحامين : مالك عدلى، محمد عادل سليمان، عادل رمضان ، منه عمر، أحمد صالح، حسن الصندباصى)

 

 

*مصر تصوت “مجددا” لصالح «إسرائيل» بالأمم المتحدة

احتفل الكيان الصهيوني بانتخاب سفيره “داني دانون” لرئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، خاصة أنها المرة الأولى التي تفوز فيها إسرائيل” منذ التحاقها بالأمم المتحدة قبل 67 عاما برئاسة إحدى لجانها.

وترشُّح السفير الإسرائيلي قوبل بتأييد كبير من قبل الولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية، التي أعربت عن ثقتها في السفير دانون، بحسب صحيفة معاريف” العبرية.

وقالت الصحيفة “عملية التعيين لرئاسة اللجنة تضمنت انتخابات داخلية بين مجموعة الدول الإقليمية التي من ضمنها إسرائيل، وفي أعقاب معارضة مجموعة الدول العربية للتعيين، أجري تصويت سري في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدول الأعضاء الـ 193“.

أما صحيفة “القدس العربي” فقالت إنها علمت من مصادر دبلوماسية أن أربع دول عربية، على الأقل، صوّتت لصالح المندوب الإسرائيلي.

ولا يعرف حتى الآن أسماء تلك الدول، لكن يرى معلقون أنها لن تخرج عما تسمى بالدول المعتدلة التي تضم مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وإن صحت تلك التوقعات فلن تكون المرة الأولى التي تصوت مصر فيها لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، ففي أكتوبر الماضي صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة، وهو ما أقرت به الخارجية المصرية.

ليست المرة الأولى
وبعيدا عن الأمم المتحدة ولجانها، فإن مصر قد صوتت- في سبتمبر الماضيلصالح الإسرائيلي “دورون سمحي”، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى هي تونس.

الآن، الفرحة الإسرائيلية التي طغت على عناوين الصحف ونشرات الأخبار العبرية، ليس مردها فقط اختيار إسرائيلي للمرة الأولى رئيسا لإحدى لجان الأمم المتحدة، بل أيضا لحساسية المواضيع التي تتناولها اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، ما يمنح تل أبيب نقطة انطلاق جديدة لتمرير مشاريعها المعادية للفلسطينيين والعرب تحت غطاء شرعي.

صحيفة “معاريف” عبرت عن ذلك بالقول، “اللجنة القانونية (اللجنة السادسة) تعمل على أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي، بما في ذلك مسألة الاتفاقات المصاحبة لاتفاقات جنيف والإرهاب الدولي“.

وتابعت الصحيفة “إحدى أهم المسائل العاجلة التي سيُطلب من السفير دانون التعامل معها كرئيس للجنة، هي محاولة بلورة معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب، بحسب زعمها.

 

*العربي الإفريقي للحريات” يدين التوسع في إنشاء المعتقلات لقمع المواطنين

أصدر المركز العربي الإفريقي للحريات تقريرًا عن السجون في مصر بعد قرار وزير داخلية الانقلاب ببناء السجن رقم ١٢؛ حيث أعلنت أمس بدء بناء سجن مركزي جديد بمحافظة القليوبية ليكون السجن الـ12، الذي يصدر قرار بتشييده، خلال أقل من ثلاث سنوات، والثالث خلال العام الجاري.

وأضاف المركز في بيان له اليوم أن قرار داخلية الانقلاب نص على “إنشاء سجن مركزي يحمل اسم سجن العبور المركزي في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)”، كما أنشأت خلال أقل من ثلاث سنوات احد عشر سجنًا في أنحاء البلاد بتكلفة مليار و200 مليون جنيه مصري، هي “ليمان (مجمع سجون) جمصة، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا، والصالحية بالشرقية، والجيزة المركزي، والنهضة بالقاهرة، وسجن 15 مايو، وسجن أسيوط، وسجن مركزي جديد في محافظة البحيرة، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية،وسجن كرموز بالأسكندرية.

وأدان المركز بشدة استمرار سياسة بناء السجون المركزية والتوسع في إنشاء تلك المعتقلات التي تكرِّس للقمع وانتهاك الحريات والمزيد من المعتقلين السياسيين الذين وصل عددهم حاليا إلى ستين ألف معتقل سياسي في مختلف ربوع الوطن. 

ويتساءل المركز: كيف تستمر هذه السياسة القمعية في مصر في ظل اتجاه دول العالم أجمع الي إغلاق السجون أو التقليل منها مع دمج الجنائيين في الحياة العامة وجعلهم أفرادًا منتجين، بالإضافة إلى إطلاق الحريات والمحافظة علي حقوق الإنسان وعدم وجود معتقلين سياسيين في تلك البلدان.

 

 

*مخابرات السيسي تستعد لإطلاق مجموعة قنوات تلفزيونية جديدة

قرر نظام الانقلاب العسكري في مصر الاستثمار المباشر في الإعلام، بعيدا عن الإملاءات اليومية المباشرة للإعلاميين والمعدين والمحررين، كما ظهر بشكل جلي في تسريبات قناة “مكملين” المعارضة في عام 2014، لرئيس مكتب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر مطلعة، أن نظام الانقلاب قرر إطلاق باقة قنوات فضائية، من بينها قناة إخبارية، وأخرى عامة، تشرف عليها المخابرات الحربية بشكل مباشر، وسيكون نجومها لفيف من الإعلاميين والفنانيين والصحفيين والمحررين في بعض القنوات مثل قناة “القاهرة والناس، سي بي سي” ، و”أون تي في” من خلال انتقاء أشخاص بعينهم.
التمويل والإدارة
وقال المصدر إن هذه الخطوة سبقها امتلاك شركة الإعلانات “دي ميديا” المالكة لموقع “دوت مصر” الإخباري، بالإضافة إلى ملكيتها لراديو “9090”، وهي في سبيلها للتعاقد مع أسماء شهيرة، بعد أن أتمت التعاقد مع البعض كان آخرهم الممثل الساخر “أشرف عبد الباقي“.
وعن مصادر التمويل، والإدارة، كشف المصدر أن “المخابرات الحربية استخدمت أحد رجال أعمالها، وهو طارق إسماعيل، كواجهة إعلامية على الورق للإنفاق على القنوات والموقع والراديو، وإدارتها من خلال وجوه معروفة بخبرتها في الوسط الإعلامي والإذاعي والصحفي والإنتاجي“.
بالتوازي، كشف مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، عن شراء شركة “دي ميديااستديوهات كبيرة داخل المدينة، أحدها كان ملكا لشركة “المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعة”، مالكة قنوات “سي بي سي” التابعة لرجل الأعمال الموالي للانقلاب محمد الأمين.
خطوات التحضير
ويجري التحضير على قدم وساق، من خلال فريق يقود جولات ماراثونية للاتفاق والتفاوض على الشراء والتعاقد والتجهيز والتخطيط لإطلاق القنوات في نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر، أن الذي يشرف على تدشين القنوات، هو “عماد ربيع” الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج في قنوات “سي بي سي” سابقا، والذي تقدم باستقالته في مارس الماضي، تساعده في ذلك مسؤولة الإنتاج السابقة بالقناة نفسها مروى طنطاوي، المشرفة على اختيار المذيعين والمذيعات.
ويخطط المدير الجديد لقنوات “دي إم سي” لاستقطاب عدد كبير من مشاهير الإعلام والفن المؤيدين للانقلاب، من أجل تقديم برامج “توك شو”، وأخرى ترفيهية”، و”منوعة”، للسيطرة على الساحة الإعلامية.
قناة إخبارية
وكشف المصدر أن جميع المسؤولين بحكومة الانقلاب، والمسؤولين الأمنيين، سيكونون في ضيافة تلك البرامج بشكل دائم، وسيُسمح لهم بالظهور بقوة على تلك القنوات، لتعد أحد أهم مصادر المعلومات للمشاهد، تمهيدا لمرحلة التعبئة التي تسعى لها المخابرات الحربية من إدارة وامتلاك القنوات.
وفقدت قناة “سي بي سي إكسترا” الإخبارية، التابعة لقنوات “سي بي سي”، أحد أهم أقطاب صناعة الأخبار بالقناة، ومديرة الأخبار المركزية بها، والمقربة من نظام الانقلاب، منال الدفتار. وقال المصدر: “ما لا يعرفه أحد إلا قليل، أن الدفتار تقدمت باستقالتها مع عدد من مساعديها، بعد خلاف مع مديري ورؤساء سي بي سي”، للحاق بركب القنوات الجديدة“.
هواجس الانقلاب
على الجانب الآخر، يقول الإعلامي عبد العزيز مجاهد؛ إن هذه طبيعة الانقلابات العسكرية الدموية في التخلي عن شركاء المرحلة، ثم التفرد بالأمر برمته.
وقال: “نراه يؤمم الحياة السياسية بالسيطرة الأمنية على الأحزاب والبرلمان، ويؤمم الاقتصاد باستحواذ الجيش على الثروات والمشاريع، ويؤمم الإعلام بالتحول من التشارك مع إلى امتلاك وسائل إعلام؛ وهذا نابع من هاجس سحب البساط من تحت قدميه، فالمنقلب يعيش دائما في هواجس الانقلاب عليه“.
التلاعب بالشعب
بدوره، قال الإعلامي بقناة الشرق، عبد الله الماحي، إن ما يتم التحضير له، نوع من التلاعب بالعقل المصري، بعد أن انكشف تزييفه للحقائق عن طريق التسريبات المتكررة التي فضحت طريقة عمل الأذرع الإعلامية“.
وأضاف: “النقطة الثانية، أن فكرة السيطرة على رجال الأعمال أنفسهم يسمح للنظام بأن يكون الإعلام تحت وصاية المخططات الأمنية الاستخباراتية”، مشيرا إلى أن “دولة القمع والاستبداد كلما طال وقتها اشتد بأسها، واتخذت طرقا وسبلا جديدة للسيطرة والحزم لمواجهة احتمالات سقوطها“.
وأكد أن هناك “رغبة كبيرة لدى النظام في خلق مواءمات مع رجال الأعمال تصب في صالحه، لتسويق صورته شعبيا بين المواطنين، والترويج لمشاريعه، وإنجازاته، التي يصورها كذلك للناس“.

 

*مجلة عسكرية إسرائيلية: مصر تريد شراء 12 طائرة رافال أخرى من فرنسا

قالت مجلة “إسرائيل ديفينس” العسكرية العبرية إن فرنسا تقترح على مصر شراء طائرات بدون طيار، وسفن ومروحيات وطائرات، لافتة إلى أن الأمر يأتي بالإضافة للصفقات التي تم توقيعها بين القاهرة وباريس العام الماضي وسيتم توفير المال، على ما يبدو، من قبل المملكة العربية السعودية.

ولفتت المجلة الإسرائيلية إلى أن القاهرة تريد شراء 12 طائرة أخرى من طراز (رافال) من فرنسا، علاوة على الـ 24 التي امتكلتهم مصر العام الماضي.

وقالت المجلة إن البعض يرى أن الصفقة سوف تكتمل حتى نهاية هذا العام، بينما يرى آخرون أنه من المبكر جدا معرفة الأمر، لافتة إلى أن “المفاوضات بدأت خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لمصر في شهر أبريل الماضي“.

ولفتت إلى أن “فرنسا اقترحت على مصر 4 سفن عسكرية جديدة من نوع (بي 400)، وتسليح طرادات من نوع (جوويند)”، مضيفة أن هناك مقترحا مقدما لمصر بشراء طائرة بدون طيار من نوع (بارتروللير) التي امتلكها الجيش الفرنسي مؤخرا، كما اقترحت شركة ايرباص 24 مروحية من نوع (إن أتش 90)”.

 

 

*خيارات الأزمة المصرية.. 8 سيناريوهات بين الثورة والسياسة

أمام الثورة المصرية 8 سيناريوهات مستقبلية، أحدها السيناريو الجاري حاليًا “لا سلم.. لا حرب”، وفي حال تغير هذا السيناريو؛ فإن الأقرب إلى التطبيق هو سيناريو (المصالحة – التسوية) أو النسخة المعدلة منه “الانقلاب على الانقلاب”، والأبعد احتمالاً “العسكرة” و”الاستسلام

تعيش الأزمة المصرية حالة من التجمد سواء على مستوى الحراك الثوري أو العمل السياسي، حتى أن المبادرات والبيانات التي كانت تصدرها القوى الثورية المناهضة للانقلاب، قد اختفت منذ مساء “جمعة الأرض” في 25 أبريل/نيسان الماضي، التي جرت وقائعها احتجاجًا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية. وهو ما أثار موجة احتجاجات واسعة، حتى بين قوى وشخصيات داعمة للسيسي ومؤيدة لنظامه.

ووفقا لما رصده المراقبون فإن الشارع المصري، لم يتحرك بقوة تلامس السقف العالي للتوقعات من الحراك الاحتجاجي الرافض للتناول عن تيران وصنافير”، ما أدى إلى ظهور إحباط بين عدد من مؤيدي القوى الثورية على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة إدراك هذه القوى لمعادلات التأثير الجديدة في الشارع، إذ أهدرت القوى السياسية والثورية أكثر من عام في سجالات بينية ومجادلات داخلية حول حجم كل منها، ومن يحتاج إلى الآخر، ومن الأقوى، ومن الأكثر تأثيرًا على الأرض، ومن الأعلى صوتًا إعلاميًا، ومن الأوسع في العلاقات الدولية والإقليمية، ومع الاستغراق في هذا السجال الداخلي، تكونت لدى الجميع تقريبًا قناعة بأن مجرد توحد قوى يناير من جديد، سواء كانت سياسية أم ثورية؛ سيؤدي في النهاية إلى حراك شعبي ضخم يهتز له النظام، ويؤدي تلقائيًا إلى موجة ثورية جديدة.

هنا كانت الصدمة، فهذه القناعة المترسخة لدى الجميع، بأن مجرد التوحد يعني ثورة في النهاية، ظهر عدم صحتها بهذه الصرامة في القدرة على الحسم ضد النظام، بل ظهر للجميع أن معادلات التأثير تغيرت، وديناميكية الثورة بحاجة إلى مراجعة، بل إن بعضهم تحدث عن أن ديناميكية الشعب المصري نفسه بحاجة إلى فهم أعمق ودراسة أوسع.

باختصار.. فما بين الإحباط والصدمة؛ تُراوح القوى الثورية المصرية مكانها منذ جمعة الأرض، وهو ما أدى إلى حالة التجمد التي نرصدها حاليًا. بناء على هذه الفرضية؛ يمكن رسم ملامح الخيارات المستقبلية للثورة المصرية في السيناريوهات التالية:

 

أولاً: استمرار النهج الحالي وحالة اللا سلم واللا حرب

يجري هذا السيناريو حاليًا، ويشبهه بعضهم بالحالة الساداتية قبل حرب أكتوبر 1973، إذ لم تكن هناك بوادر حرب قادمة أو مؤشرات على بدء عملية سلام شاملة. الآن القوى الثورية لا تٌقدم إجابة عملية عما تريده، هل تريد تفجير موجة ثورية جديدة أم تريد التهدئة والتسوية السياسية؟ والمقصود هنا التحركات العملية وليس التصريحات الإعلامية والمقولات الحماسية. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على عامل الزمن وما يحمله من متغيرات مفاجئة يمكن أن تقلب معادلات القوة رأسًا على عقب. فضلاً عن تأثير الزمن في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة سياسات نظام السيسي، بالإضافة إلى تزايد الصراعات داخل أجنحة النظام من جانب، وصراعات النظام مع شبكات المصالح الأخرى من جانب آخر. مع استمرار حراك الشارع بما يزيد من الضغط على النظام، وفي الوقت ذاته الضغط على النظام بتعميق التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية على المستويات السياسية والحقوقية والإعلامية.

 

ثانيًا: الثورة الشعبية

وهو السيناريو “الأفضل” لمصر لانتشالها من التدهور والتدني المتسارع منذ الانقلاب. في هذا السيناريو تتكرر ثورة 25 يناير 2011 من جديد مع التعلم من أخطائها. في هذا السيناريو تخرج الملايين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط نظام السيسي، ونظرًا لضخامة الأعداد يستحيل على الجيش والشرطة مواجهة جموع الشعب، عندها ينهار النظام ويستلم الثوار دفة القيادة، لتسير البلاد في نهج ثوري تطهيري لا يقبل المساومة أو التراجع عن الغايات الكبرى للثورة.

هذا السيناريو مستبعد “مرحليًا” بناء على الفرضية السابقة تجمد الثورة”، إذ إن القوى السياسية ضعيفة مشرذمة، كما تعاني عدم تطوير آليات الحراك الثوري والاعتماد على الوسائل التقليدية، بالإضافة إلى نجاح الانقلاب في إشاعة رأي عام لدى عموم المصريين يكفر بالثورة، ويطالب بالعودة إلى الاستقرار، ونجاح حملات الترهيب من الانجرار إلى السيناريو العراقي أو السوري أو الليبي أو اليمني.

ويتوقف حدوث هذا السيناريو على أخطاء قاتلة من النظام، أو تدهور حاد في الخدمات الأساسية بطريقة لا يمكن معالجتها ولو جزئيًا، أو قرار دولي إقليمي بالتخلص من النظام بما يؤدي إلى صراع أجنحة ينعكس على الشارع سريعًا.

ولا يمنع الاستبعاد المرحلي لهذا السيناريو من نجاح مجموعات ثورية تعمل على بناء ثوري تدريجي يحول ميزان القوى لصالح الثورة الشعبية الشاملة. ويساعد على ذلك إيمان جيل الشباب بالتغيير، والحلم بمستقبل أفضل، إذ يمثل الشباب أكثر من نصف الشعب المصري. وفي حال نجحت المجموعات الثورية في تبني خطاب ملهم للشباب، وتطوير آليات الحراك الثوري وفاعلياته، وتقديم رؤية لبديل حقيقي قابل للتطبيق، وتجنب الخلافات مؤقتا، وبذل جهد ووقت حقيقي في تثوير المجتمع على أهداف واضحة واستغلال أخطاء النظام المتكررة وصراعه الداخلي، واستثمار تغير المعادلات الدولية والإقليمية؛ يمكن عندها أن يتحول سيناريو الثورة الشعبية إلى السيناريو الأقرب للتطبيق.

 

 

ثالثًا: العسكرة والعنف الثوري

هو سيناريو تنفجر خلاله الأوضاع داخليًا، لكن مع استمرار النظام وسيطرته، لكن هذا الانفجار يسمح للقوى الفاعلة باتخاذ قرار حمل السلاح لإسقاط النظام بالقوة.

الحالة الثورية المستمرة منذ 5 سنوات أنتجت جيلاً جديدًا يمثل الصوت الأعلى، ويمتلك حضورا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يشكل هذا الجيل عقبة ضخمة يصعب تجاوزها لتمرير سيناريو الاستسلام

ولا يقتصر هذا السيناريو على الحركات الإسلامية فقط، بل يمكن أن تنخرط فيه الحركات الثورية، تحت شعار العنف الثوري” أو “عسكرة الثورة”. فإذا كان الذهن ينصرف إلى الإسلاميين فقط عند الحديث عن حمل السلاح نظرًا لتجاربهم السابقة وأدبياتهم المتراكمة في هذا الجانب. فإن القوى الثورية خاصة الراديكالية لديها أدبيات متعددة حول العنف الثوري، مثل التجارب الثورية في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا، كما أن بعضها مارس العنف تحت شعار “العنف الثوري” خلال فترة حكم الدكتور محمد مرسي، وخرجت تصريحات تشيد بعمليات حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، وحمل السلاح دفاعًا عن النفس في مواجهة مظاهرات الإسلاميين.

ويمكن استبعاد هذا السيناريو مرحليًا، نظرًا لطبيعة الشعب المصري غير المنقسم إلى طوائف أو مناطق، وهو ما تتطلبه العسكرة مثل ما يحدث في سيناء. كما أن الحركات الإسلامية لم تصل في مجملها إلى تكفير النظام أو استباحة دماء الجيش والشرطة، وهي الخطوة الأولى لإقناع الجماهير بعسكرة الثورة. فيما تعاني القوى الثورية الراديكالية من ضعف يحول بينها وبين الانتقال إلى العسكرة. فضلاً عن عدم وجود دعم إقليمي أو دولي أو رغبة في تفجير الأزمة المصرية، بل تشير أغلب الدراسات إلى جهود دولية وإقليمية تواصل احتواء الثورة المصرية، ورغبات ملحّة في مزيد من التبريد للثورة في ظل منطقة مشتعلة يتزايد لهيبها يومًا وراء الآخر. مع الأخذ في الاعتبار الدور المصري المنتظر في تفكيك القضية الفلسطينية بما يحقق الرؤية الغربية في حل القضية. أضف إلى ذلك القوة العسكرية والأمنية للنظام في مقابل انعدام هذه القوة لدى الطرف الآخر، خاصة أن هذه القوى العسكرية تتكون من عموم الشعب المصري، وليس من طائفة أو منطقة، حيث يشهد البيت الواحد انقساماً داخلياً، فهذا ضابط في الجيش أو مجند، وشقيقه يشارك في المظاهرات والفاعليات الثورية.

 

رابعًا: الاستسلام

هو السيناريو المضاد لسيناريو العسكرة، ويعني الاعتراف بالهزيمة، والقبول بشروط المنتصر. في هذا السيناريو تعلن الثورة هزيمتها في معركة التغيير، وتطلب من النظام العودة للعب وفق شروطه وقواعده، ولا تنتظر مكاسب سياسية سوى ما يعرضه النظام. ويمكن وصف هذا السيناريو بـ”الكابوسالذي يهدد مصر.

ويمكن استبعاد هذا السيناريو، فالحالة الثورية المستمرة منذ 5 سنوات أنتجت جيلاً جديدًا يمثل الصوت الأعلى، خاصة أنه يمتلك حضورا على وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تفجير الثورة، ومن المتوقع أن يشكل هذا الجيل عقبة ضخمة يصعب تجاوزها لتمرير سيناريو الاستسلام. كما لا توجد أي قيادة من أي تيار يمكن أن تتحمل مجرد الإعلان عن هذا السيناريو، سواء لسطوة الرأي العام أو لرغبتها الحقيقية في تحقيق إنجاز يحفظ ولو جزء من التضحيات التي قدمها الشعب المصري خلال سنوات الثورة. فإن كانت هناك قيادات حقيقية تنتهج طريق الإصلاح وليس التغيير، بمعنى السياسة وليس الثورة؛ فلا يمكن رصد وجود قيادات “حقيقية” فاعلة ترغب في رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام، خاصة مع وجود نظام فاشل سياسيًا واقتصاديًا ولم يقدم أي رؤية أو رموز وقيادات تقنع المعارضة أو الثوار بإمكانية قيادتها مصر نحو بر الأمان.

 

 

خامسًا: المصالحة والتسوية السياسية

يمكن وصف هذا السيناريو بـ”المنتظر”، فالرصد الدقيق لتتابع الأحداث منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013؛ يشي بأن المصالحة أو التسوية السياسية هو السيناريو الذي ينتظره المراقبون ومعظم القيادات في النظام والقوى السياسية.

وينقسم من ينتظر هذا السيناريو إلى قسمين، قسم يقول بضرورة المصالحة المجتمعية وليس مجرد التسوية السياسية، لأن ما حدث في مصر أكبر من مجرد صراع سلطوي سياسي، بل انقسام حقيقي في المجتمع يتطلب مصالحة شاملة، تحمل بداخلها تسوية سياسية، ولا يمكن إجراء التسوية بالأساس دون تخفيف حدة الاحتقان المجتمعي.

فيما يرى القسم الثاني أن الأزمة الحقيقية هي أزمة الصراع السلطوي النخبوي، وأن القيادات في النظام والقوى الثورية ستبرم اتفاق مصالحة فيما بينها بعيدًا عن الشعب، حتى لو تم استفتاؤه صوريًا، وهذا الاتفاق هو في حقيقته مجرد “تسوية سياسية” يحصل كل جانب من خلاله على أكبر مكاسب سياسية ممكنة، هذه المكاسب ستتوقف على قوة كل طرف وقت إجراء التسوية.

في 11 يوينو/حزيران الجاري تحدث “مجدي العجاتي” وزير الشؤون القانونية في حكومة شريف اسماعيل، عن إعداد قانون للمصالحة الوطنية تنفيذًا لنص الدستور، يشمل مصالحة مع أفراد جماعة الإخوان المسلمين.

هذا التصريح وغيره من التصريحات التي تعزف على النغمة ذاتها، يضع سيناريو “المصالحة/التسوية” على رأس قائمة السيناريوهات الأقرب للتطبيق، ويمكن أن يكون هو السيناريو الوحيد إذا تولدت إرادة دولية إقليمية بإزاحة عبد الفتاح السيسي من على رأس النظام، فشخص السيسي وليس نظامه يمثل العقبة الرئيسية أمام قبول القوى الثورية لسيناريو المصالحة/التسوية. لكن حتى مع وجود السيسي يظل هذا السيناريو أيضًا هو الأقرب للتطبيق لكن مع تراجع كبير في نسبة حدوثه.

سادسًا: الانقلاب على الانقلاب

في هذا السيناريو يكرر الجيش التجربة من جديد ليطيح بالسيسي حفاظًا على النظام وشبكة مصالحه، ويقوم بتبريد الحالة الثورية عبر إجراءات تخفف من الاحتقان السياسي والمجتمعي، مثل الإفراج عن المعتقلين، وتخفيف القبضة الأمنية، وفتح مساحة أوسع لحرية الرأي والتعبير.

يمكن اعتبار هذا السيناريو هو الجزء الأكثر فاعلية في السيناريو السابق “المصالحة/التسوية”، حيث تتلاقى إرادة معظم الفاعلين سياسيًا حول إزاحة السيسي، لبدء إعادة تشكيل للنظام وإدماج كل القوى السياسية في صورة محسنة من الانقلاب.

هذا السيناريو مستبعد مرحليًا، بسبب تشابك مصالح قادة الانقلاب وعدم وجود بديل آمن يسمح بالحفاظ على شبكة المصالح وعدم انهيارها، كما ترفض “الدولة العميقة” أي محاولة جادة للإصلاح من الداخل أو التغيير التدريجي. هذا بالإضافة إلى سيطرة السيسي على المفاصل الرئيسية للجيش عبر استمالة القيادات وعزل الرتب الأقدم منه، والتغيير المستمر في المواقع والمناصب، بما لا يسمح بتكوين ولاءات جديدة أو شبكات وعلاقات بعيدًا عن سيطرته. مع استغلال السيسي للخطاب المعادي للجيش الصادر من بعض قادة وأفراد القوى الثورية، واستغلاله في توسيع الفجوة بين صغار الضباط وبين نظرائهم من شباب الثورة والقوى السياسية، بحيث لا يرى الجيش في النهاية سوى السيسي البطل، سواء للحفاظ على مصالحهم الخاصة، أو حتى بدوافع وطنية للحفاظ على الدولة من الانهيار.

لكن يبقى العامل الدولي، وتحديدا واشنطن، هو العامل الأكثر تأثيرًا على تغيير معادلة الانقلاب على الانقلاب، نظرًا لما تملكه الإدارة الأميركية من وسائل ضغط وتأثير متعددة على صناعة القرار السياسي لقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

سابعًا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية مع عدم الاعتراف بالانقلاب

في هذا السيناريو تعلن القوى الثورية استمرارها في رفض الانقلاب ومناهضة نظام السيسي، لكنها إعلاءً للمصلحة الوطنية وحفاظًا على النسيج المجتمعي، ولعدم تقبل المجتمع لموجة ثورية جديدة؛ تُعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية القادمة 2018 بمرشح توافقي تختاره القوى الفاعلة في المجتمع والراغبة في التغيير السلمي للسلطة، لتتجنب سيناريوهات الذهاب للمجهول. لكنها تشترط على القوى الدولية والإقليمية (الإشراف – الرقابة) على هذه الانتخابات لضمان نزاهتها وضمان تنفيذ نتائجها.

في هذا السيناريو تعلم القوى الرافضة للانقلاب أن تزوير الانتخابات هو الاحتمال الأكبر، لكنها تتخذها “تُكَأة” للعودة إلى المجتمع من جديد، ومدافعة الانقلاب بنفس أدواته ومغالبته، وسحب بساط العمل الدستوري من تحت قدميه، وتحجيم قدرته على استغلال قوة الدولة ومؤسساتها ضد المطالبين بالتغيير.

هذا السيناريو مستبعد مرحليًا بسبب تمزق القوى الثورية والسياسية، خاصة في ما يتعلق بالتوافق على القيادات والرموز مع عدم القدرة على تجاوز مرارات الماضي والسجالات البينية، كما أن “الدولة العميقة” غير مستعدة للتسليم مرة أخرى لقيادة من خارج شبكة مصالحها التقليدية. فضلاً عن رغبة السيسي نفسه في دورة رئاسية جديدة إن لم يغير الدستور بما يسمح بفترات أخرى على غرار السادات ومبارك، وهو ما ظهرت بعض مؤشراته منذ الآن. كما أن القوى الفاعلة في الثورة لم تتخلّ عن تمسكها بالعمل الثوري التغييري في مقابل العمل الإصلاحي التدريجي من داخل النظام وعبر أدواته.

ويظل العامل الدولي الإقليمي هو الأكثر تأثيرًا في إمكانية تحقق هذا السيناريو من عدمها.

ثامنًا: الانسحاب من طرف واحد

في هذا السيناريو تعلن القوى الثورية أنها مستمرة في عدم الاعتراف بالانقلاب، لكنها تعلن وقف نشاطها الثوري ضد النظام لعدم ملائمة اللحظة للعمل الثوري مع رفع شعار إعلاء المصالحة الوطنية في ظل منطقة ملتهبة. وأنها تعلن الانكفاء على نفسها مؤقتًا وإجراء مراجعات شاملة لمسيرتها للتعرف على الأخطاء ومعالجتها. وتعلن اعتذارها للشعب المصري عن عدم قدرتها على مواصلة العمل الثوري.

يمكن وصف هذا السيناريو بـ”الشماعة”، فالنظام ما انفك يعلق فشله على “شماعة” القوى الثورية وعدم الاستقرار والمؤامرات الداخلية والخارجية، وبهذا السيناريو يصبح النظام للمرة الأولى في مواجهة الشعب، في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء، وصراعات أجنحة تزيد من تفكك النظام وتفاقم أزمته. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على عامل الزمن وأخطاء النظام وتغيير معادلات القوة الإقليمية والدولية.

وهذا السيناريو مستبعد مرحليًا، لعدم وجود قيادات ثورية تفكر خارج صندوق السيناريوهات التقليدية، فضلاً عن ارتفاع أصوات المزايدات والتخوين والتشكيك في معسكر الثورة. بالإضافة إلى انتظار سيناريو المصالحة/التسوية”، وعدم الرغبة في الخروج من مشهد القيادة.

الخلاصة

أمام الثورة المصرية 8 سيناريوهات مستقبلية، أحدها السيناريو الجاري حاليًا “لا سلم.. لا حرب”،  وفي حال تغير هذا السيناريو؛ فإن الأقرب إلى التطبيق هو سيناريو (المصالحة/التسوية) أو النسخة المعدلة منه “الانقلاب على الانقلاب”، والأبعد احتمالاً “العسكرة” و”الاستسلام، ورغم استبعاد سيناريو “الثورة الشعبية” مرحليًا؛ إلا أنه يظل الحصان الأسود بين هذه السيناريوهات ويتوقف نجاحه من عدمه على الثوار أنفسهم، فيما يمكن أن نستبعد مرحليا سيناريوهات “الانسحاب من طرف واحد” و”المشاركة في الانتخابات الرئاسية” ويتوقف اقتراب أحدهما من دائرة التطبيق على العوامل المؤثرة فيهما.

 

 

 

كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر. . السبت 14 مايو. . رجال السيسي لصوص آثار

مصر بتولع مصر بتولع1كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر. . السبت 14 مايو. . رجال السيسي لصوص آثار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 5 سنوات لـ 101 متهم بالتظاهر بالدقي في “جمعة الأرض 25 أبريل

قضت الدائرة 21 إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد وبسكرتارية سعيد موسى، بالسجن 5 سنوات لـ 101 متهما بالتظاهر ذكرى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في منطقتي الدقي والعجوزة، كما قضت بتغريم متظاهري الدقي 100 ألف جنيه.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على 101 متهما في منطقتي العجوزة والدقي، وتم إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل.

ووجهت النيابة إلى 101 متهما والذين ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في ذكرى “25 أبريل”، والتي جاءت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تهم التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام”.

 

 

**حريق بمصنع بلاستيك بقليوب

نشب منذ قليل، حريق بمصنع للبلاستيك، بجوار السكة الحديد بمدينة قليوب، دون خسائر بشرية، وتقوم قوات الدفاع المدنى حاليًا بالسيطرة على الحريق لمنع امتداده.

كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق، بمصنع بلاستيك غير مرخص، بجوار السكة الحديد بمدينة قليوب، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق لمنع امتداده.

 

 

*”المونيتور الأمريكي”: “نظام السيسي” أعاد مصر إلى مربع الصفر!

قال موقع “المونيتور” – الأمريكي – إن نظام “حسني مبارك” عاد مرة أخرى عبر مشاركة أعضاء الحزب الوطني في البرلمان الحالي.

وأكد الموقع الأمريكي أن تزوير الإنتخابات البرلمانية في مصر عام 2010 لصالح الحزب الوطني الحاكم آنذاك كان السبب الرئيسي في اشتعال ثورة 25 يناير2011.

واستعان الموقع بدراسة حديثة نشرتها صحيفة “الأهرامالتابعة للدولة لتأكيد رؤيته، حيث تناولت الدراسة تركيبة البرلمان الحالي، وتوصلت إلى أن 145 من أعضاء الحزب الوطني المنحل والذين تم انتخابهم للبرلمان عام 2010 شاركوا في انتخابات عام 2015 ونجح منهم 65 عضو بينما خسر 80 عضوًا.

وقال الباحث والمتخصص في شؤون مجلس النواب “أكرم ألفي”: إن فوز أعضاء الحزب الوطني المنحل بهذه النسبة من المقاعد في مجلس النواب الحالي كانت متوقعة لخوضهم الإنتخابات ضمن قائمة “في حب مصر” والتي تعتبر تابعة للدولة، على حد قوله.

وأضاف: “أن الأعضاء الذين ربحوا بنظام الفردي يتمتعون بالنفوذ، على الرغم من انهيار الحزب الوطني بعد اندلاع ثورة يناير”.

من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، أن إعادة إحياء الحزب الوطني المنحل هو دليل واضح على القمع السياسي وعلى نجاح الثورة المضادة في اجهاض ثورة 25 يناير .

وأعرب “حسن نافعة” عن استيائه من عودة رجال الحزب الوطني المنحل للبرلمان من خلال المال السياسي والخدمات الأمنية، مشيرًا إلى أن مصر عادت إلى المربع الصفر والنظام الحالي مستنسخ من نظام مبارك، على حد قوله.

 

 

*ستاندرد أند بورز: كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد.

وجاء في بيان الوكالة: “النظرة السلبية تعكس تقديرنا بأن هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال 12 شهرا المقبلة.

ونعتقد أن هذا يعطل تعافي اقتصاد البلاد، ويصعد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد”.

وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة ب- سلبي/ ب.

وتتوقع الوكالة أن يتوسع العجز المالي الحالي إلى معدل 4،8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2016 إلى 2019، وضعف في إيرادات الصادرات والسياحة.

وأضاف بيان الوكالة أن اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل الغاز الجديد “ظهر”، والذي سينتج نصف مليون برميل مكافئ نفط العام القادم، سيساهم في اجتذاب الاستثمارات، في قطاع المحروقات.

 

 

*فورين بوليسي : لماذا تحاول مصر أن تجعل مايكروسوفت جاسوسًا لها؟

بينما تسعى الدول إلى مواجهة التنظيمات المتطرفة، التي باتت تعتمد على «التكنولوجيا» و«الشبكات الاجتماعية»، تبرز معضلة أساسية في كيفية التوصل إلى آلية تسمح لأجهزة التكنولوجيا والإنترنت بمتابعة وتتبع نشاط تلك التنظيمات، دون انتهاك الخصوصية الفردية للأشخاص.

مجلة «فورين بوليسي»  الأمريكية الشهيرة رصدت، في تقرير نشرته مؤخرًا، الجهود الأممية التي تبذلها مصر في «مجلس الأمن» بالأمم المتحدة، لمطالبة شركات التكنولوجيا، ومنها شركة «مايكروسوفت»، بممارسة مهامها لمواجهة التنظيمات المتطرفة.

غير أن التقرير أبدى مخاوفه ـ في ذات الوقت ـ من أن تتحول تلك الجهود إلى ما يشبه التجسس لصالح الدول التي تقمع حرية التعبير، ومن بينها مصر، التي تمارس سلسلة من القمع بحق النشطاء والصحفيين.

قمع النشطاء

وقال التقرير «بينما تترأس جلسات مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، دعت مصر شركة التكنولوجيا العملاقة، مايكروسوفت، لتقديم المشورة للقوى العالمية لمساعدة الحكومات في مواجهة التطرف العنيف، ولكن الفرصة النادرة أيضًا تضع شركة البرمجيات ـ الأكثر شهرة في العالم ـ في ورطة: كيفية تجنب دعم البلد الذي يتخذ إجراءات قاسية ضد وسائل الإعلام الاجتماعية، وغيرها من وسائل حرية التعبير، من الفنانين، للصحفيين، إلى الروائيين».

جلسة مجلس الأمن، التي عقدت مؤخرًا، تحت عنوان «مواجهة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب»، كانت تسعى إلى استكشاف سبل لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»    (داعش) وغيره من التنظيمات المتطرفة، وفقًا لورقة تفاهم سرية، صاغتها مصر، وحصلت عليها «فورين بوليسي».

«فورين بوليسي» قالت إن مصر أرادت من مجلس الأمن تبني بيان، يسلط الضوء على حاجة الحكومات إلى وضع «استراتيجية دولية شاملة لمكافحة خطاب وأيديولوجيات التنظيمات الإرهابية، مع التركيز بشكل خاص على تنظيم داعش».

كما أشار تقرير المجلة الأمريكية إلى الانتقادات التي تحدثت عن أن تصميم المبادرة المصرية، جاء لحشد الدعم الدولي لسياسات القاهرة التي تقمع حرية التعبير، تحت مسمى كبح جماح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليًا.

«عبد الفتاح السيسي» كان قد أطاح بالرئيس «محمد مرسي» في انقلاب عسكري في يوليو (تموز) 2013. وفي الآونة الأخيرة، كثفت مصر حملتها، لتسجن الصحفيين والمعارضين السياسيين والفنانين والروائيين الذين انتقدوا الدولة.

ونقل التقرير ما ذكره «ديفيد كاي»، المقرر الخاص للامم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، لوكالة الأنباء الفرنسية «هناك مشكلة حقيقية مع استخدام داعش والآخرين للتكنولوجيا الرقمية».

وأضاف:«ومع ذلك، يستخدم الكثير من البلدان مشكلة (التطرف)، لفرض رقابة أو معاقبة الصحفيين، وتبادل المعلومات، وخاصة على الإنترنت».

وقال كاي إن مصر «تستخدم لغة مكافحة التطرف العنيف، لسجن الأفراد الذين يحتجون، بما في ذلك الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات».

مخاوف مشروعة

وتابع التقرير بقوله «إن الاجتماع جاء في الوقت الذي تحاول فيه مصر أن تقنع العالم بالرد بقوة أكبر على ما تعتبره تهديدًا إرهابيًا وجوديًا. وقد اختارت القاهرة الموضوع الذي ولد تعاطفًا واسعًا بين سلطات مجلس الأمن الكبرى، بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة».

وقال بعض الدبلوماسيين الدوليين «إن مصر لديها مخاوف مشروعة حول خطر الإرهاب في الداخل والخارج، وخاصة بعد الفيديو الذي ظهر في فبراير(شباط) 2015 وأظهر مقتل 20 مصريًا مسيحيًا على يد تنظيم داعش».

التقرير ذكر أيضًا أن الولايات المتحدة أبدت قلقها من أن البيان الذي صاغته مصر، لم يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية، للاعتراف بالحاجة كي يشمل منظمات المجتمع المدني، وكذلك شركات التكنولوجيا الفائقة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات، لمواجهة جهود المتطرفين في التطرف، وتجنيد العناصر المحتملة. وكان مشروع البيان الختامي قد تضمن سلسلة من التعديلات الأمريكية، لمعالجة تلك الموضوعات.

ومع ذلك، رجحت «سوزان نوسل»، المدير التنفيذي لمنظمة مركز «القلم الأدبية» الأمريكية، أن اجتماع مجلس الأمن قد وضع مايكروسوفت بين المطرقة والسندان، لأنها شريكة مع الحكومة التي تسجن الفنانين، والمخرجين، والكتاب.

ونقل التقرير ما ذكرته نوسل لوكالة الأنباء الفرنسية من أنه «لا توجد أية شركة تكنولوجية يريد أن ينظر إليها باعتبارها ساحة لانتشار التطرف العنيف، فهذا أمر سيئ للعلامة التجارية».

وأضافت «لكنها شراكة مشوبة بالخطر لشركات التكنولوجيا، للقيام بدور شرطي المحتوى».

وقالت نوسل إن التحدي الذي تواجهه مايكروسوفت هو تحقيق توازن بين الاعتراف بأن الإرهاب هو «تهديد عالمي خطير يستدعي المزيد من التعاون والعمل»، وضمان أن الحرب على التطرف لا يمكن أن تستخدم  «ذريعة» للقمع الداخلي.

وأوضح التقرير أنه، وفي أعقاب الهجوم الإرهابي في يناير (كانون الثاني) 2015 على مجلة «تشارلي إبدو» الفرنسية الأسبوعية الساخرة، كثفت الحكومات بصورة كبيرة الضغط على شركات تكنولوجيا الإنترنت، للتعاون مع الاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون.

وأضاف التقرير أن مصر ترى أن «الإخوان المسلمين» تتبنى الفكر الأيديولوجي المتطرف، كما هو الحال مع تنظيم داعش، ولكن التقرير ذكر أن جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت محظورة في عهد الرئيس «حسني مبارك»، تم تقنينها بعد ثورة «الربيع العربي» التي أطاحت بمبارك.

لم تصنف إرهابية

سعت الولايات المتحدة للعمل مع مرسي، وهنأه الرئيس «باراك أوباما» على فوزه في الانتخابات، في مكالمة هاتفية عام 2012. تعتبر الحركة الآن كمنظمة إرهابية من قبل مصر وحلفاء آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا، ولكن عددًا قليلًا من البلدان الأخرى تبنى ذلك الموقف، كما لم يتم تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة. وليس من بين أعضائها من وردت أسماؤهم في بيان مجلس الأمن الدولي النهائي الذي نوقش في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن.

يأتي ذلك، بينما أفاد التقرير أن ورقة التفاهم المصرية، لم تذكر صراحة جماعة الإخوان المسلمين. ولكنها تضمنت إشارة مبطنة للحركة، وإلقاء اللوم على علمائها، في منتصف القرن العشرين، لتوفير الأسس الدينية لمتطرفي الحركات الحديثة، مثل «داعش»، و«بوكو حرام» في نيجيريا، و«جبهة النصرة» في سوريا، و«الشباب» في الصومال.

وتنص الورقة التي اطلعت عليها المجلة الأمريكية على أن «كل هذه التنظيمات الإرهابية تشترك في نفس الهدف النهائي المتمثل في استعادة، من خلال وسائل عنيفة، تأسيس الدولة الإسلامية».

في مصر، يسجن الصحفيون بشكل روتيني، تحت «زعم انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب»، كما قالت «إيما ليانسو»، مدير مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ومشروع حرية التعبير. هذا الشهر، حكمت مصر على اثنين من صحفيي شبكة «الجزيرة» بالإعدام غيابيًا في قضية التخابر مع «قطر».

فيما قالت شبكة الجزيرة «إن الاتهامات لا أساس لها».

وتعمل الأمم المتحدة من وراء الكواليس، لحشد الدعم، من شركات وسائط الإعلام الاجتماعية لمكافحة الإرهاب. واستضافت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، وهو فرع من مجلس الأمن للأمم المتحدة، اجتماعًا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ضم ممثلين من «فيسبوك، وجوجل، ومايكروسوفت، وتويتر، ويبو».

ونقل التقرير ما ذكره «ستيف كراون»، نائب رئيس شركة مايكروسوفت، من أن مايكروسوفت تعمل بشكل وثيق مع الحكومات، لمكافحة مجموعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الإرهاب. وقال كراون «إن الشركة تعمل مع السلطات الفرنسية والأمريكية، لتقديم معلومات على الإنترنت حصلت عليها خلال 45 دقيقة من ضربة تشارلي إبدو».

وقال كراون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «إننا بالطبع غاضبون من استخدام الإرهابيين منصتنا أو تقنياتنا»، مؤكدًا للجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة أن شركته، لم تكن تنوي أبدًا لمنتجاتها أو الشركات التابعة أن يتم استخدامها من قبل الإرهابيين”.

واختتمت «فورين بوليسي» بقولها إن المبادرة المصرية في الأمم المتحدة دعت إلى «استراتيجية دولية شاملة» تجمع بين الحكومات، ووكالات الاستخبارات، والقيادات الدينية، وشركات وسائط الإعلام الاجتماعية في النضال ضد التطرف العنيف. ويتمثل الهدف الرئيس في ايجاد «آلية مثالية لتنسيق المتابعة وحشد العمل والموارد اللازمة».

 

 

*لجنة الإعلام بالبرلمان تبرئ الداخلية.. وتدين الصحافيين موالاةً للسلطة

انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب من تقريرها بشأن أزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، وأرسلت نسخة منه إلى هيئة مكتب البرلمان، اليوم السبت، تمهيدا لعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس التشريعي في 22 مايو/أيار الجاري.

وبرأ التقرير الشرطة المصرية من مسؤولية اقتحام مقر النقابة، في سابقة أولى منذ إنشائها قبل 75 عاما، استنادا إلى “البيان الصادر من النائب العام، الذي أشار إلى أن القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحود السقا جرى بناءً على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة“.

وقال مصدر مطلع باللجنة البرلمانية، إن التقرير دان موقف نقابة الصحافيين التصعيدي، وانحاز إلى “الداخلية”، حيث اعتبر أن إجراءاتها تمت بشكل قانوني، وحمّل مجلس النقابة مسؤولية تصعيد الأزمة، وطالبه بما سمّاه إعلاء مبدأ دولة القانون، والمصلحة العامة للوطن“.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى شهادات نواب اللجنة الذين اجتمعوا مع مجلس النقابة، والاتصالات التي أجراها رئيس اللجنة أسامة هيكل مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن اللجنة رفعت تقريرها “دون أن يتضمن مبادرات لحل الأزمة، بعد أن فشلت محاولة اللجنة في التوسط لدى طرفيها“.

ويعد هيكل من العناصر البرلمانية القريبة من دوائر الحكم، بحكم موقعه القيادي في ائتلاف الأغلبية دعم مصر”، وتوليه حقيبة الإعلام خلال عهد المجلس العسكري، وعمله كمحرر عسكري لعقدين خلال مسيرته المهنية.

وتابع المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن “البرلمان ليس سلطة تحقيق حتى يُدين أو يُبرئ”، إلا أن اللجنة رأت أن الواقعة “ليست اقتحاما، وإنما ضبط وإحضار لمتهمين، بعد أن استندت إلى بيان النائب العام كفيصل بين بين الطرفين“.

وشمل التقرير ثلاثة محاور، تضمنت شهادات وأقوال أعضائها الذين توسطوا لحل الأزمة، واستعراض كافة البيانات والقرارات التي صاحبتها، حيث رصد أولها “البيانات الصادرة عن نقابة الصحافيين، والقرارات التي اتخذها مجلسها، ونتائج الاجتماعات التي عقدها مع نواب بمقر النقابة“.

واحتوى المحور الثاني، بحسب المصدر، البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، ومبررات مسؤوليها بشأن القبض على الصحافيين المعتصمين بمقر النقابة”، بينما تضمن الثالث “البيان الصادر عن النائب العام نبيل صادق، دون تعليق من اللجنة على ما ورد في البيان“.

فيما كشف مصدر برلماني آخر أن النائبين يوسف القعيد وخالد يوسف تبنيا داخل اللجنة موقفا أقرب للنقابة، إلا أن رئيس اللجنة، وعضوها مصطفى بكري، سعيا جاهدين لإفشال جهودهما بشأن حل الأزمة، خاصة في ظل تلويحهما المستمر بإمكانية فرض الحراسة على النقابة، بالمخالفة للقانون، حال استمر الموقف التصعيدي لمجلسها.

وأوضح المصدر أن انحياز أعضاء اللجنة، التي يغلب على تشكيلها الخلفية الصحافية والإعلامية، إلى موقف “الداخلية” على حساب أبناء مهنتهم”، جاء بسبب موالاتهم بالأساس للسلطة الحاكمة، ومؤسساتها، خاصة بعد تعليمات رئاسية وجهت إلى رئيس اللجنة بشأن ما انتهى إليه تقريرها.

 

 

*إضراب الطيارين يتسبب في خسائر بالملايين لمصر للطيران

بالرغم من عدم إصدار شركة مصر للطيران أي بيانات رسمية حول الأزمة حتى الآن، قالت مصادر مطلعة: إن “الشركة تكبدت خسائر تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه منذ بدء الأزمة مساء الأربعاء الماضي، ونأمل من الطيارين أن يحرصوا على شركتهم التي تعرضت لخسائر فادحة منذ يناير 2011، حيث انخفضت بشكل كبير حركة الركاب والسياح على طائرات الشركة“.

وكانت الشركة قد اكتفت فقط بإصدار بيان تنفي فيه خبر نشر في إحدى وسائل الإعلام بأن “رئاسة الانقلاب تدخلت لحل أزمة الطيارين“.

فيما دعا نقيب الطيارين عمرو نصر، جميع أطراف بالجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حلول مناسبة في أقرب وقت ممكن وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

وقال نصر: إن “النقابة تؤكد وطنية كل الطيارين المصريين وترفض المزايدة على وطنيتهم من أي أحد وليس هناك مجالاً لذكر أدوارهم الوطنية، ويكفي قيامهم بإجلاء المواطنين المصريين أثناء الكوارث والثورات من كل دول العالم“.

وكانت الشركة قد شهدت مساء الأربعاء الماضي أحدث موجة من الأزمة مع إعلان طيارين الاعتصام بمقر عمليات الشركة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

يشار إلى أن الطيارين يطالبون بزيادة رواتبهم بنسبة 30%، وقدموا اعتذارات مرضية- طبقًا للقانون- لعدم الإقلاع برحلاتهم، الأمر الذي أدى إلى إلغاء رحلات وتأخر إقلاع رحلات أخرى.

 

 

*هذا ما يعانيه المعتقلون في حر الصيف

معتقل سابق عبر حسابه الشخصي في تدوينة بموقع “فيسبوك” يتكلم عن الأوضاع التي يعانيها المعتقلين في سجون السيسي.

نص التدوينة :

في الحر دا واحنا في المعتقل ..

كنا بنقعد “بالاقطم الداخلية” وجسمنا كله شلالات عرق .. وكنا بنقسم نفسنا مجموعات تهوية بالفوط والملايات !

ورغم كده كان كل شوية حد يقع مغمى عليه من ديق التنفس ونطلع نجري نخبط على باب الزنزانة عشان يفتحوا يطلعوه ياخد نفسه .

اول ما روحت قالولي الزنزانة دي مات فيها 3 قبل كده من الحر وفي الفترة اللي قضيتها مات واحد فالزنزانه اللي جنبنا !

 

 

*نقل ياسر عيسوي إلى المستشفى للمرة الثانية خلال أسبوع نتيجة تعنت سجن العقرب

تعرض ياسر عيسوي المعتقل بسجن العقرب لنزيف مستمر في زنزانته لمدة ثلاثة أيام نتيجة التعنت والإهمال الطبي الجسيم من قبل إدارة سجن العقرب التي أصرت علي إعادته من مستشفي سجن ليمان طرة إلي سجن العقرب الأسبوع الماضي بالمخالفة لقرار القاضي، ثم اضطرت بعدها لنقله ثانية إلي المستشفي بعد إفادة طبيب بضرورة ترحيله لمعرفة أسباب النزيف المستمر منذ ثلاثة أيام.

كان ياسر عيسوي أحمد عيسوي – 41 عاما – قد أصيب بنزيف شديد أثناء حضوره جلسة محاكمته فطلب القاضي من النيابة تقريرا طبيا عن حالته وسمح له بالبقاء في المستشفى لحين انتهاء العلاج. ورغم ذلك تمت إعادة عيسوي لسجن العقرب وسائت حالته كثيرا واشتد عليه النزيف. وياسر مصاب أيضا بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي – فيروس -c وتضخم فى الكبد والطحال وانزلاق غضروفي يؤدى إلى تنميل مستمربالأطراف وأجرى عملية البواسير بالمستشفى منذ شهرين وتمت إعادته للعقرب سريعا رغم ظهور النزيف المستمر الذي لم يعرف سببه حتى الآن، وهو معتقل منذ 31 أكتوبر 2013 على ذمة القضية الملفقة رقم 344 والمعروفة إعلاميا باسم “أنصار بيت المقدس” وله ثلاث بنات: منة، وحبيبة، وجنى التي تبلغ من العمر ست سنوات.

 

 

*رسالة من زوج معتقلة لنجلهما الصغير

فى يوم ميلاد إبن المعتقلة ‫‏مريم ترك اليكم رسالة زوج المعتقلة لإبنه :

“كل سنه وإنت طيب يادوله ياحبيبى ، النهارده كمل ٣ سنين ، عادل حبيبى ربنا ينفع بيك الاسلام والمسلمين ، وتتربى فى عز الاسلام ، ويكون جيلكم هو جيل العزه والتمكين ، وتتربى أنت وأبناء الأحرار فى أرض الإسلام فى عز وتمكين.”

-والجدير بالذكر أن إبن مريم ترك قد قضى من عمره الثلاث ‫‏سنة كاملة بدون أمه ، فبأى حق يحرم هذا الطفل الصغير من أمه ؟!!

 

 

*إخلاء سبيل معتقلة البدرشين ورضيعها

أخلت سلطات الانقلاب سبيل السيدة التى تم إعتقالها هى وإبنها الرضيع أول أمس الخميس.

يذكر أن السيدة إعتقلت من منزلها بعد إقتحامه وتهديد زوجها بالسلاح.

وليست السابقة الأولى بالبدرشين من قوات أمن الإنقلاب فقد كانت الواقعة الثانية فى نفس الإسبوع.

حيث كانت حملات الإختطاف قد بدأت بقرية الشوبك الغربى صباح يوم الأربعاء الماضى ، حيث قام أمن الإنقلاب بالتهجم على منازل بعض أهالى القرية وانتهاك حرمتها ، واعتقال سيدتين من وسط ابنائهن.

ثم تكررت الواقعة امس بقرية الشنباب ، وقامت الداخلية أيضا بإختطاف سيدة وطفلها الرضيع من منزل زوجها تحت تهديد السلاح .

وسادت حالة من الإستياء والسخط بين جميع الأهالى من حوادث الإختطاف وحذروا من اشتعال نوبات غضب عارمة ، وإستعدادت تجرى لإتخاذ إجراءات تصعيدية ضد مركز البدرشين للرد علي مثل هذه الافعال الاجرامية .

ولا يستطيع كبار العائلات السيطرة على الشباب الغاصب والراغب بالرد القاسي مهما كان الثمن .

وأكد عدد من ممثلى الحركات الشبابية أن اعتقال السيدات بمثابة خط أخضر لجميع الثوار بالتعامل بكل جرأة مع جميع ما يمشي علي الأرض وله علاقة بقوات أمن الإنقلاب مؤكدين نفاذ صبرهم أمام تعنت وغباء بلطجية الداخلية .

وتحمل عائلات مركز البدرشين داخلية الإنقلاب المسؤلية الكاملة عن ما يترتب من نتائج افعالهم الطائشة فلكل فعل رد فعل .

 

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم، تجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حضر المعتقلان من محبسهما وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء دكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث، وعقب النطق بالقرار، تم إعادتهما مرة أخرى.

وكانت النيابة لفقت لهما تهم قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تسعى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

أثار اعتقال بدر والسقا من مقر نقابة الصحفيين ردود فعل غاضبة واستنكار محلي ودولي لسياية القمع التي ينتهجها نظام  الانقلاب العسكري.

 

 

*إمتحان للإعدادي..”مصر دولة بها جاموس”.. والخريطة: “حلايب وشلاتين” لا تتبعنا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي بإدارة البساتين ودار السلام، متضمنًا سؤالًا بالخريطة ينص على

“1 – دولة بها جاموس”، ليشير الرقم بالخريطة إلى “مصر”، مما أثار استياء وسخرية بعض معلمي الدراسات الاجتماعية، مشيرين إلى أنه كان يجب كتابة السؤال بهذا الشكل: “دولة تشتهر بتربية الجاموس”، لما تحمله العبارة الأولى إشارات سيئة حتى وإن كانت دون قصد.

وتضمنت خريطة الوطن العربي بالامتحان، موقع مصر الجغرافي دون منطقتي حلايب وشلاتين، مما أثار حفيظة معلمي الدراسات الاجتماعية كذلك.

من جانبه، قال فاخر عبد الهادي مدير إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، لـ”مصراوي”، إنه تم تحويل موجه الدراسات الاجتماعية بالإدارة إلى الشئون القانونية للتحقيق معه بشأن الواقعتين.

وأشار عبد الهادي، إلى أن سؤال “دولة بها جاموس”، يعد خطأً في الذوق، ولكنه ليس به خطأ علمي، مشيرًا إلى أن الجاموس يتربى في البلاد التي تطل على الأنهار ومنها مصر والسودان وسوريا والعراق، إلا أن الخطأ الذي وقع فيه موجه المادة هو عدم الإحسان في اختيار ألفاظه لذا تم تحويله إلى الشئون القانونية.

 

 

*السيسي يضرب إنجازًا جديدًا بافتتاح سجن الخانكة المركزي

لا يجد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحديث عن إنجازاته في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز الموازنة العامة بنحو 281 مليار جنيه، بجانب تفاقم أزمة سد النهضة الذي يهدد بتعطيش مصر لمدة تصل لعشرة سنوات، إلا باستمرار بناء السجون والمعتقلات، وذلك بعد أن افتتح اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية وقيادات داخلية الانقلاب، أول أمس الخميس، سجن الخانكة المركزي الجديد الذي أشرف على تشييده وتنفيذه مديرية أمن القليوبية

يأتي ذلك بعد مرور أقل من 4 شهور على بناء 8 سجون مركزية في مصر لقمع الشعب المصري، وتصفيته، بجانب مئات المقار الأمنية إلى تحولت إلى سجون بالمخالفة للقانون والدستور، ليؤكد قائد الانقلاب السيسي أن إنجازه الوحيد هو اعتقال الشعب المصري كله، سوى الراقصين على عتبات استبداده وخيانته.

وأصدر وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار قرارًا رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية مسمى السجن المركزى بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية، وتنفذ فى هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وقالت مصادر أن السجن الجديد يسع 300 سجين.

وكان قد أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قرارًا في 13 يناير الماضي 2016، بتخصيص 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي“.

ويرتفع خلال الحكومات المتتابعة في السيسي عدد السجون المنشأة لما يقترب من العشرين سجنا خلال 9 قرارات تقضي بإنشائها خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًّا، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.

وتأتي خطوة بناء السجون في مصر تأتي عقب انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي والذي تبعه اعتقال الآلاف من الشباب الذين لم تعد تسعهم السجون.

وأصبح لـ25 محافظة مصرية حالياً سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضاً، ولا يودع فيها المدانين بأحكام قضائية“.

ومن أهم السجون التي افتتحت والتي يتم إنشاؤها، سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية وسجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق وسجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن وسجن دمياط المركزي.

 

 

*رجال السيسي لصوص آثار.. وبكرة تشوفوا مصر

لو كان “الدفاس” و”أبو دهشوم” -الله يرحمهم- على قيد الحياة لم يكن ضابط شرطة أو وكيل نيابة اضطر أن يعتمد على شركائه الخابيين في سرقة وتهريب الآثار، لأجل ذلك كان لافتًا قرار النائب العام في حكومة الانقلاب، المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في تورط ضباط شرطة وأعضاء في سلك القضاء في قضية اتجار بالآثار .

وهو ما أكده إبلاغ رئيس قسم التصوير بالمتحف المصري بالتحرير إلى قائد حرس المتحف المصري يفيد بسرقة كاميرات من مخزن قسم التصوير بالمتحف، وهو ما يفتح الباب من جديد في قضية نهب متحف مالاوي الذي تم نهبه “كاملا”، الجديد في الموضوع أن “الباشاوات” هم من سرقوه، وتم التبليغ عنهم من بعض زملائهم، انتقامًا منهم لأنهم خرجوا من المولد بلا تمثال أو حمص!.

سرقة كاميرات

مسئولية حاميها حراميها وصلت إلى حد تقدم أحمد أمين، رئيس قسم التصوير بالمتحف المصري بالتحرير، ببلاغ إلى قائد حرس المتحف المصري يفيد بسرقة كاميرات من مخزن قسم التصوير بالمتحف.

ترجع أحداث الواقعة إلي فبراير الماضي حين طلبت إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف من رئيس قسم التصوير بالمتحف أحمد أمين، إعطاء نسخه من مفاتيح المخزن إلي العاملات بشركة النظافة الجديدة بالمتحف، وفوجئ “أمين” أن الشركة الجديدة لم تقم بأعمال النظافة المطلوبة داخل قسم التصوير أو المخزن الخاص به، واكتشف مساء أمس سرقة عدد 2 كاميرا تصوير من عهدة المخزن، وبسؤال العاملات أنكرن علمهن بالواقعة.

وتم فتح التحقيقات بمعرفة محمد علي القائم بأعمال مدير المتحف مع أحمد أمين والعاملين بشركة النظافة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى المتهم، رغم وجود كاميرات مراقبة أمنية في كل أرجاء المتحف.

تكونش شوكولاتة!

يأتي ذلك في وقت فاجأ فيه الإعلامي “محمد موسى”، بعرض قطع آثار مسروقة على الهواء، ليثبت لوزارة الآثار أن هناك مقابر أثرية يتم سرقتها بمحافظة الوادي الجديد، وأن السارق أبو دبورة بالتعاون مع أبو شاكوش!.

وعرض “موسى” قطعة أثرية لآنية فخارية يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام على الهواء، من داخل إحدى المقابر بمحافظة الوادي الجديد، حيث وجَّه سؤالًا إلى مدير عام آثار منطقة الداخلة، وعلى طريقة إسماعيل ياسين في فيلم “ابن حميدو” سأله ساخرًا: “دي آثار ولا لأ يا أستاذ مجدي؟!”.

وقال “موسى” إن وقائع سرقة ونهب الآثار المصرية لا تتوقف، مشيرًا إلى “حرامية” حكومة الانقثلاب، قائلاً: “وزارة الآثار لا تؤتمن على تاريخنا ولا على أثارنا، لأن الأثار بتاعتنا متسابة لكل من هب ودب”. 

يذكر أن “بشوات” الداخلية والقضاء استغلوا انشال المصريين يوم 14 أغسطس إبان مذبحة فض اعتصامي “رابعة والنهضة”، وتم سرقة ونهب متحف ملوي الذي أنشئ عام 1963م، علي مساحة 600 متر مربع، والذي يعد الوحيد بمنطقة الصعيد وأكبر المتاحف الإقليمية في مصر.

 

 

*أجور الممثلين بمسلسلات رمضان 242 مليون جنيه ولا عزاء للغلابة

كُشف النقاب عن أجور الفنانين المصريين فى مسلسلاتهم التى ستعرض خلال شهر رمضان الكريم، بقيمة إجمالية بلغت 242 مليون جنيه خالصة الضرائب.

ونشر موقع “اليوم السابع”، الموالي للانقلاب، بيانا تفصيليا، اليوم السبت، كشف عن بعض أجور الفنانين في مسلسلات رمضان، ليوضح مدى العبث فى دولة العسكر التى ترعرع فيها الإهمال من جميع الجوانب، فى حين أن أجور الفنانين والفنانات لا أحد يقف أمامها.

ومن بين نماذج الأجور، جاء الممثل عادل إمام بـ40 مليون جنيه، يليه يحيى الفخرانى بـ28 مليون جنيه، ومحمود عبد العزيز بـ27 مليون جنيه، ومحمد رمضان بـ24 مليون جنيه، ومحمد منير بـ22 مليون جنيه، وغادة عبد الرازق بـ22 مليون جنيه، ومصطفى شعبان بـ18 مليون جنيه، ونيللى كريم بـ17 مليون جنيه، ويسرا بـ15 مليون جنيه، ويوسف الشريف بـ14 مليون جنيه، وطارق لطفي بـ10 ملايين جنيه، وداليا البحيري بـ5 ملايين جنيه.

فى حين ينادى قائد الانقلاب على مؤيديه بالتبرع لصالح مصر، من خلال صندوق الفنكوش “تحيا مصر” بجنيه واحد فقط.

 

 

*ترهيبا للمشجعين.. حبس وغرامة لمن يشعل “الشمروخ

واصل مجلس نواب العسكر إبداعاته الانتقامية، حيث أعلن مسؤولو لجنة الشباب بالنواب عن الانتهاء من وضع مشروع قانون الشباب، الذى أعدته حكومة الانقلاب برئاسة المهندس شريف إسماعيل للتصديق عليه، والذى حدد عددا من العقوبات التى من شأنها التصدى لشغب الملاعب.

ووفق النص الذى نشر عبر وسائل إعلامية، اليوم السبت، فقد نصت المادة (64) على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية”.

وحددت كلًّا من “الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو إلقاء أي مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة (الشماريخ).

وذكرت المادة أنها ستطبق ذات العقوبة، على كل من يقوم قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، بتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية، أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، أو إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.

 

 

*رفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم رفع أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل، وفق خطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة، وسيتم تخفيض الدعم المقدم للكهرباء من قبل الحكومة بنسبة ٢٠%، طبقا لقرار مجلس الوزراء 1275 الصادر فى 17 يوليو 2014، ليتم تطبيق زيادة سنوية على أسعار الكيلو وات لجميع المستهلكين ولجميع الأنشطة المنزلية والصناعية والتجارية، على ان يتم تطبيقها سنويا فى أول يوليو من كل عام حتى عام 2019.

ليتم تقليص الدعم المخصص لشرائح الكهرباء عن طريق زيادات تدريجية لمدة خمس سنوات بدأت من عام 2014 خاصة مع التوسعات التى تحتاجها محطات الكهرباء بشدة لمواجهة الاستهلاك المتزايد، وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن الدعم سيتم رفعه تماما عن الكهرباء فى 2019، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط فى إطار إعادة الهيكلة، وسيكون متوسط سعر الكيلو وات فى يوليو القادم 40 قرشا، و45.5 فى العام المقبل، وصولا إلى 50.8 قرش فى نهاية خطة رفع الدعم.

أسعار شرائح الكهرباء التى سيتم تطبيقها فى أول يوليو القادم ستكون الزيادة فى الشريحة الأولى التى يتراوح استهلاكها ما بين كيلو إلى ٥٠ كيلووات بمقدار قرشين ونصف لتكون 10 قروش، وتمثل هذه الفئة ما يقرب من 20٪ من إجمالى المستهلكين للكهرباء منزليا.

وتبدأ الزيادة من الشريحة الثانية التى يتراوح استهلاكها ما بين 51 إلى 100 كيلو وات ليصبح سعر الكيلو وات 19 قرشا، تليها الشريحة الثالثة التى تستهلك 200 كيلو وات 26 قرشا، وتم اعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة العام الماضى طبقا لقرار رئيس الجمهورية والتى يتم حسابها على سعر الكيلو وات من 7.5 قرش وحتى 16 قرشا، أى بزيادة قدرها عشرة قروش للشريحة الثالثة.

 ثم الشريحة الرابعة من 201 كيلو وحتى 350 كيلو سيكون السعر 35 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 600 كيلو وات 44 قرشا، وللشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات ستحاسب على 71 قرشا للكيلو وات، وللشريحة السابعة والتى يتعدى استهلاكها الألف كيلو 81 قرشا.

وبالنسبة للشرائح التجارية من كيلووات حتى 100 كيلو 34 قرشا، ومن كيلو حتى 600 كيلو 58 قرشا، والشرائح الأعلى من 600 كيلو ستحاسب بسعر 86 قرشا للكيلو وات، ولأنشطة الجهد الفائق والصناعات كثيفة الاستهلاك تحاسب على متوسط سعر 39.3 قرشا وفى أوقات الذروة 54 قرشا، ومترو الأنفاق 25.6 قرش للكيلو وات، ولصناعات الجهد العالى “22- 66 ك.ف” تبدأ من 25.6 قرشا وحتى 55.9 قرش للكيلو وات/ ساعة.

وأنشطة الجهد المتوسط “11–22 ك.ف” من 24.3 وحتى 58.6 قرش، ولأنشطة الجهد المنخفض مثل الأنارة العامة والرى من 27.1 قرش وحتى 58.6 قرش.

 واكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن إعادة تسعير أسعار الشرائح الاستهلاكية للكهرباء ساعد بشدة على إتمام برامج الصيانة فى مواعيدها ما انعكس على استقرار التيار الكهربائى وان هذه الاسعار روعى فيها محدودى الدخل حيث ستستمر الدولة فى تقديم 9 مليارات جنيه دعما لاسعار الكهرباء التى يستهلكها المواطنون حتى بعد نهاية برامج تحرير الاسعار مؤكدا استمرار الخطوات الجادة لإعادة تسعير الكهرباء للقادرين على مدى 5 سنوات تم تنفيذ مرحلتين منها حتى لا يتم رفع الدعم مرة واحدة.

 

*نص اتفاقية تبعية “تيران وصنافير” للسعودية

انطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.

واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016.

فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاً لما يلي:

المادة الأولى

1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية  

1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م.

 

*تحركات تحت “قبة البرلمان” لمد فترة الرئاسة 6 سنوات

كشفت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر سياسية عن بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الجمهورية في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي سيبدأ في سبتمبر المقبل.

وقالت إن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

وأضافت أن التعديلات التي من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، والذي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وتم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 98.1 في المائة، تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى.

وأشارت إلي أن التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو المقبل بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور عامين على فترة حكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد.

سياسيون أعلنوا رفضهم لتعديل المادة واعتبرها التفافًا حول الدستور الذي تم تمريره بغالية شعبية.

وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تحركات فعلية لمدة فترة الرئاسة ممن وصفهم بـ “المنافقين” داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن “المجلس لا يمثل الشعب المصري بقدر ما يمثل الأجهزة الأمنية”.

وأضاف دراج، أن “هناك بعض المواد في الدستور لا تقبل التعديل أو التغيير حسب واضعي الدستور مثل فترة الرئاسة، فلا يجوز للرئيس أن يطالب مد فترة الرئاسة، والدستور يحمي نفسه، وأي تغير عليه إساءة للشعب قبل أن تكون إساءة للرئيس نفسه”.

وأشار إلى أن “الشعب حاسب الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عام من حكمه، و”كفاية علي “السيسي 4 سنوات”، لافتًا إلى أن “السيسي ألمح لتعديل المادة بقوله إن الدساتير وضعت بنوايا حسنة”، بالإضافة إلى تصريحات أحمد المسلماني، الى المطالبة بتعديل فترة الرئاسة لتكون 6 سنوات أو 8 سنوات.

وأكد دراج أنه “لابد من تحديد فترة زمنية للرئيس حتى يتم محاسبته، خاصة وأنه لم يحترم الدستور في مواقف عدة آخرها قضية تيران وصنافير”، إذ “اهتم الرئيس بقضايا فرعية مثل المشروعات الوهمية مثل قناة السويس، التي لم تعكس أي مردود علي أرض الواقع، وتناسى قضايا هامة مثل سد النهضة وتيران وصنافير والاختفاء القسري وغيرها من القضايا”.

ولفت إلى أن “الإعلام الآن يروج لإنجازات السيسي من مدن جديدة وكباري وصرف صحي سيرًا على نهج الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتهيئة المناخ العام بتمديد فترة الرئاسة”.

وقال النائب خالد أبوزهاد، إن “نواب ائتلاف “دعم مصر” بدؤوا جولات بين النواب للتحدث بخصوص تعديل الدستور، حاملين بعض العبارات، منها أن الدستور يتضمن أخطاء توجب تعديله وأن من كتبوه ليسوا ملائكة”.

وأضاف، أن “الشعب في غنى عن تعديل مواد للدستور لكنه ينتظر قرارات برلمانية وتعديل قوانين، وأي حديث عن تعديل مواد دستورية بعينها، سيواجه بمعارضة حقيقية من نواب يريدون تفعيل المكاسب الواردة بالدستور”.

وأشار إلى أن “هناك يطالبون بزيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات يتم تطبيقها على المدة الحالية للسيسي وذلك للالتفاف على المادة 226 من الدستور التي تحظر تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين، أي أنه إذا كان الدستور قد ضمن عدم استمرار الرئيس لأكثر من مدتين قدرهما 8 سنوات وفقا للنصوص الحالية، فلماذا لا يتم جعل المدة الواحدة 5 أو 6 أو حتى 10 سنوات لضمان استمرار الرئيس في الحكم؟ وفقا لرؤيتهم”.

في السياق ذاته، أعلن سيد عبدالعال، رئيس حزب “التجمع”، رفضه لتعديل مواد صلاحية الرئيس في الدستور، لافتًا إلى أن “الشعب التف حول التعديلات الدستورية وأقرها بنفسه، ولا داعي للالتفاف حول قرار الشعب”.

وقال العضو المعين في البرلمان، إنه “من الأولى أن ينظر البرلمان بعين الاعتبار على القوانين التي تمس الفقير ومتوسطي الدخل، بينما مواد الدستور لا تحتاج إلى مناقشة”.

العسكر أفقدوا القضاء عذريته. . السبت 30 أبريل.. النساء في معتقلات مصر

القضاء والشعب القضاء والشعب1القضاء العدل طظالعسكر أفقدوا القضاء عذريته. . السبت 30 أبريل.. النساء في معتقلات مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأييد التدابير الاحترازية لإخلاء سبيل متهمى تحالف دعم الشرعية 45 يومًا

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، التدابير الاحترازية الصادرة مع قرار إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضية “تحالف دعم الشرعية”، لمدة 45 يوما أخرى

 

* قوات أمن الانقلاب تعتدي على أهالي الأطفال المعتقلين داخل قسم منتزه أول بالإسكندرية

قوات أمن الانقلاب تعتدي على أهالي الأطفال المعتقلين داخل قسم منتزه أول بالإسكندرية المتجمهرين أمام القسم عقب الاعتداء على ذويهم، حيث قام أمين شرطة بقسم المنتزة أول ويدعى (الليثي) بالتعدي مجموعة من الاطفال وطلبة الجامعة اثناء عرضههم علي النيابة بمحكمة المنشية… مما أثار حفيظتهم واعترضوا على هذا الأسلوب الذي ينتهك الآدمية.

وعليه قام معاوني مباحث القسم الضابطان1- عبد الحميد السكران 2-أحمد الحديدي .. بتجميع ٢١ شاب من أغلبهم أطفال وتم التعدي عليهم بالضرب المبرح هو وأمناء الشرطه مما أصابهم بإصابات بالغه ودخول إثنين منهم في فقدان الوعي من شدة الوعي وهم ١- أنس خميس حسين ٢- مروان جلال محمد.

فضلاً عن إصابة إصابات بالغة لكلا من:

١عمر صبحي أحمد

٢محمد عبد المجيد عبد العزيز

٣محمد أحمد ذكي عبد اللطيف

٤إبراهيم محمد السيد أبو القاسم

٥عبد الرحمن فتحي عبد الفتاح

٦أدهم محمد أحمد سليم

هذا ولا يزال ٨ شباب معتقلين متواجدين بغرفة رئيس المباحث ولا تعرف حالتهم بعد.
ويعتبر ما حدث استمرار لسياسة ضباط الداخلية في انتهاك القانون ويطالب بالتحقيق مع كل من

1-الضابط:عبد الحميد السكران

2-الضابط:احمد الحديدي

3-امين الشرطة:عيسوي

في الجرائم المرتكبة منهم تجاه الاطفال والطلبة اليوم بمحكمة المنشية

 

 

* قوات جيش الانقلاب تمنع مرور المواد الغذائية إلى رفح والشيخ زويد

منعت قوات العسكر، اليوم السبت، مرور المواد الغذائية والتموينية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد على كمين الريسه شرق العريش بشمال سيناء؛ حيث تم منع مرور المواد الغذائية بالكامل، مثل: الأرز والزبادي والبيض والدواجن، كما تم منع سيارات الدواء، على الرغم من وجود أزمة حادة في الدواء، ولم يوجد غير المسكنات فقط في الصيدليات.

ورجح مصدر من سيناء أن يكون الجيش قام بهذه الخطوة اليوم ردًّا على حصار تنظيم الدولة الإسلامية، وقطعه الإمدادات عن كمائن الجيش جنوب الشيخ زويد؛ حيث إنه لم تصل أي أطعمة أو ذخيرة للكمائن منذ خمسة أيام.

 وتضيق قوات الجيش على أهالي برفح والشيخ زويد منذ شهور، ولكنها لم تصل لما حدث اليوم؛ ما ينذر بوقوع كارثة ومجاعة خلال أيام، بعد قطع الطعام والدواء عن نحو 70 ألف مواطن

 

 

* طلاب جامعة مصر يصلون “الغائب” على أرواح شهداء حلب

استمرارا لحالة التفاعل الكبير من قبل طلاب مصر، مع الأحداث التي تجري في سوريا، وقيام بشار بتدمير مدينة “حلب السورية” قام المئات من الطلاب بتأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء حلب اليوم وبعدها قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بصمت حكام العرب والمسلمين على ما يجري هناك.
وردد الطلاب هتافات مناهضة لبشار الأسد، ولصمت حكام العرب، كما قاموا برفع قصاصات ورقية حمراء، كتعبير عن مشهد الدم الذي يكسو المدينة السورية التي كانت أحد أهم معاقل الثورة فيها.
وكان هاشتاج “#حلب_تحترق”، الجمعة، قد احتل الأكثر تداولا في العالم على موقع “تويتر، أمس وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة، وغير العديد من المستخدمين صور حساباتهم إلى اللون الأحمر تضامنا مع شهداء حلب الذين قتلهم بشار بطيرانه.

كما دعا نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بإقامة صلاة الغائب قدر المستطاع في الجامعات والمساجد والساحات، على أرواح شهداء حلب، متهمين الأنظمة العربية والعالمية بالتخاذل والتواطئ على الثورة السورية.

وكانت الطائرات الحربية والمروحيات العسكرية التابعة لبشار الأسد قد واصلت قصفها اليوم مدينة حلب، شمال سوريا، لليوم التاسع على التوالي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 وأفاد المرصد بأنه خلال الأيام الثمانية الأخيرة، لقي 244 مدنيا مصرعهم على الأقل بينهم 43 طفلا و27 امرأة جراء قصف قوات النظام والضربات الجوية التي استهدفت مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بالأحياء الشرقية من المدينة.

وأسفر القصف المروحي بالطائرات الحربية على أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة بشرق المدينة، عن سقوط 148 قتيلا بينهم 22 طفلا و14 امرأة.

 

 

* أهالي المعتقلين يتعرضون لانتهاكات أمام بوابة مجمع سجون طرة

 هدد الضابط محمد النشار، المكلف بحراسة مجمع سجون طرة، أهالي المعتقلين أمام بوابة مجمع سجون طرة، كما ألقى الطعام الذي جلبه أهالي المعتقلين لذويهم في المعتقلات.

وقال أهالي المعتقلين: إن الضابط المذكور تلاعب بأعصابهم رغم عناء ومشقة الوصول إلى هذه الزيارة، وقال لهم: “مفيش زيارة وتعالوا الثلاثاء”، ثم قال لهم في النهاية: “طيب مفيش زيارة خالص“.

وقالت “أم بشرى”، زوجة أحد المعتقلين بسجن طرة: إن أهالى المعتقلين يتعرضون لانتهاكات شديدة من قبل قوات أمن الانقلاب، وخصوصا الضابط محمد النشار، والضابط وائل صيام الذي “يسب الدين” للأهالي.

 

 

 * إيطاليا تتعهد بقرارات “غير حربية” ضد مصر لحسم قضية ريجيني

تعهدت إيطاليا بمواصلة الضغط على مصر حتى الوصول إلى الحقيقة وراء مقتل الطالب “جوليو ريجيني” في القاهرة، وجددت مطالبتها للنظام المصري بالتعاون الجاد لكشف ملابسات الحادث.
وقال وزير الخارجية الإيطالي “باولو جينتيلوني”، الجمعة، إن روما لم تتلق حتى الآن أجوبة شافية في قضية “ريجيني”، مشيرا إلى أن التعاون الذي قدمته مصر غير كاف.
وكان “جوليو ريجيني” قد اختفى يوم 25 يناير الماضي الذي يوافق الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وتم العثور على جثته بعد عشرة أيام ملقاة في منطقة نائية خارج القاهرة وعليها آثار تعذيب بشع.
الغرب لن يتساهل مع مصر
وكشف وزير الخارجية، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أنه ناقش القضية في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بلوكسمبورج، موضحا أن إيطاليا لا زالت تتمسك بموقف عدم الرضا من مستوى التعاون المصري.
وأضاف “جينتيلوني” أن هناك إدراكا عاما في الغرب بأن ما حدث لريجيني أمر بالغ الخطورة، ولا يمكن التساهل معه أو تفهمه في سياق الأحداث الداخلية في مصر، مشيرا إلى أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين مصر وإيطاليا يعتمد على تعاون القاهرة الجاد في هذه القضية، وشدد على أن مرور الوقت لن يقلل اهتمام روما بالبحث عن حقيقة ما حدث“.
وبينما ترفض الحكومة المصرية الاعتراف بتورط الأجهزة الأمنية في تعذيب وقتل ريجيني”، تؤكد تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية أن السلطات المصرية ذات السجل الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان هي التي تقف وراء مقتله.
وتصاعدت الخلافات بين روما والقاهرة مطلع الشهر الجاري بعد رفض السلطات المصرية تسليم الجانب الإيطالي سجلات مكالمات أشخاص في المناطق التي وُجد بها “ريجيني” قبل اختفائه، وقالت إن هذا الأمر يخالف الدستور والقانون المصري، وعقب ذلك، استدعت إيطاليا سفيرها بالقاهرة اعتراضا على عدم تعاون مصر الكامل في التحقيقات المشتركة في القضية.
قرارات غير حربية!
وطالب “لويجي مانكوني” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الإيطالي، حكومة بلاده بإظهار مزيد من الحزم تجاه النظام المصري، محذرا من أن الاستمرار في النهج الحالي سيبقي قضية “ريجيني” عالقة إلى الأبد.
وتابع “مانكوني”، في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية الخميس، “أعلم أن حكومتنا تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات تجاه القاهرة، وأنا أشدد على أنه ينبغي اتخاذها دون تأخير للحظة واحدة فيبدو أننا نواجه موقف قوة من جانب النظام المصري الذي يحاول إخضاعنا لقراراته“.
وأوضح أن هناك “تلميحات داخل إيطاليا إلى أن شركة “إيني” الإيطالية للطاقة تضغط على حكومة روما لعدم خسارة استثماراتها الضخمة في حقل غاز “ظهرالمصري العملاق للغاز، لكنني أؤكد أن هذا الحقل يهم مصر أكثر من إيطاليا، حسب قوله.
وأضاف: “ما نريده في هذه المرحلة هو ممارسة “ضغط ديمقراطي” على العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربطنا بمصر، مشيرا إلى أن روما لن تعلن الحرب على القاهرة أو تقطع العلاقات معها، لكنها ستلجأ إلى ما تملكه من أدوات غير حربية“.
وتسببت قضية “ريجيني” في توتر غير مسبوق بين روما والقاهرة، حيث رفضت إيطاليا الروايات العديدة والمتناقضة التي أوردتها مصر عن تفاصيل القضية، التي بدأت بمقتله في حادث مروري ثم بسبب تورطه بعلاقات جنسية، وأخيرا مقتله على أيدي تشكيل عصابي تخصص بسرقة الأجانب بالإكراه وقتلهم.
مسيرات في إيطاليا
وأعلنت منظمة العفو الدولية وحملة “لأجل ريجيني” عن تنظيم العديد من المسيرات في المدن الإيطالية يوم الأحد المقبل الذي يوافق عيد العمال، لمطالبة السلطات المصرية بكشف حقيقة مقتل “جيوليو ريجيني“.
وقالت المنظمة في بيان لها إن “ريجيني” قتل في إطار حملة اعتقالات واسعه شهدتها الذكرى الخامسة لثورة يناير، مشيرة إلى أن عشرات المعارضين تم اخفاؤهم قسريا وتعذيبهم على يد أجهزة الأمن التابعة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي وحده.
في السياق ذاته، أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي أن بلادها لن تكل من المطالبة بكشف حقيقة اغتيال “ريجيني”، الذي كان يجري أبحاثا في مصر منذ سبتمبر الماضي حول أوضاع النقابات العمالية بعد ثورة يناير 2011.
وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت يوم الاثنين الماضي أحمد عبد الله المحامي المصري الخاص بأسرة “ريجيني”، ووجهت له النيابة عشرة اتهامات، من بينها قلب نظام الحكم والتحريض على الدولة، ونشر شائعات وأخبار كاذبة للإضرار بمصالح البلاد.

وطالبت أسرة “ريجيني” بإطلاق سراح مستشارها القانوني، قائلة إن اعتقاله يزيد من شكوكها حول تورط الأمن المصري بقتل ابنها.

ونشرت وكالة “رويترز” للأنباء تقريرا الأسبوع الماضي نقلت فيه شهادات ضباط بالمخابرات والشرطة المصرية، تؤكد اعتقال الأمن لريجيني قبل مقتله، لكن الداخلية أصدرت بيانا تنفي هذه الرواية وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد رويترز”، تتهمها بنشر الأكاذيب التي تهدد الأمن القومي المصري.

 

 

*العسكر أفقدوا القضاء عذريته.. العدالة الانتقائية في زمن العسكر

تصدر هتاف “طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس”، المشهد السياسي مع زيادة خروج الضباط المتهمين بقتل متظاهري يناير براءة.

ومع الموجة الثورية التي اندلعت منذ الـ25 من يناير ولم تهدأ حتى الآن، متمثلة في فترات متعاقبة ومتنوعة في شدتها ومتطلباتها، أصبح مطلب القصاص من جنرالات الانقلاب العسكري وأذرعهم، قائمًا ويتجدد مع تجد اشتعال الحالة الثورية.

القاضي المصري معروف بتقربه من الحاكم منذ فجر التاريخ، وليس أدل على ذلك أكثر من قوله تعالي: في سورة “يوسف” (ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْد مَا رَأَوُا الْآيَات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين) ، وتفسير آيات هنا أي آيات براءته، ولكنهم فضلوا التقرب للحاكم عوضًا عن تحقيق العدالة الموكلة إليهم وهذا قديمًا، أما في زمن العسكر والانقلاب، فإن العسكر أفقدوا الساحة القضائية عذريتها، التي لم تكتسبها إلا بعد الفتح الإسلامي لمصر وبدلا من أن تظل بكرًا فإنها حبلت بعدالة انتقائية، بعد مضاجعتها للانقلاب.

جدير بالذكر هنا أن القاعدة القانونية يشترط فيها العموم والتجريد، وهذا ما لا نراه حالياً في محاكمات الثوار ورافضي الانقلاب، وإنما نرى تحيزاً ضد الشعب، واستماتة في الدفاع عن الفسدة ودولتهم العميقة.

فأصبحت السلطة القضائية ناراً في يد جنرالات العسكر، يحرقون بها معارضيهم، عندما فشلوا في مواجهتهم سياسيًا وانتخابيا، بأحكام تصل في مجملها بالسجن خمسه قرون من الزمان، وأصبح نُصب العدالة الذي كان دومًا أعمي مختلاً، ومالت كفة الميزان لمن معه المال، أو سلطة القمع، أما القضاء العسكري فتعجز حزمة من التقارير عن وصف فساده.

مية وسخة!

في واحدة من القضايا الملفقة لرافضي الانقلاب العسكري، قال الرجل الذي نال الشيبة من لحيته ورأسه- مخاطبًا رئيس النيابة الكلية “أنا ابني طالب في بكالوريوس هندسة، الجيش قتله، وأخذ جثته، ولما دورت عليه حبسوني أنا وابني التاني، مدرس بقالي 30 سنة متعملش فيَّ مذكرة واحدة، ولا حتى شكوى وتقييمي الوظيفي 98%، وفي الآخر اتحبس بتهم متلفقالي، يا أخي أنت اللي بيجري في عروقك ده إيه؟ مية وسخة”!

فيرد معالي المستشار في ثبات انفعالي يُحسدُ عليه ممزوجا بابتسامة لزجة “وإيه كمان يا أستاذ”، فجعل المشهد أشبه ما يكون بجزء من رواية تجسدُ فترة من الحكم النازى، أو السوفييتي، أو أشبه بمهزلة كبرى، هي كذلك بالفعل، وصدر القرار في نهاية اليوم “استمرار حبس 45 يوم”.

ومن هنا يرى مراقبون أن القصاص من أذرع الانقلاب في القضاء، يأتي في المرتبة الثانية بعد سقوط دولة الجنرالات، وبعد معالجة الانقسام السياسي في الشارع الثوري، وناشدت  القوى الثورية بضرورة وجود قانون ومؤسسة لتحقق العدالة الانتقالية، التي تقوم على المحاكمات وتقصي الحقائق وتعويض الضحايا وجبر الأضرار بالإصلاح المؤسسي والمصالحة بعد سقوط الانقلاب.

فهناك دول عديدة عربية وإفريقية وأوروبية وأمريكية قد سبقت مصر في تطبيق العدالة الانتقالية، ونجحت في الوصول إلى سلام اجتماعي ومصالحة ومحاربة الفساد، منها المغرب وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين وإندونيسيا، وغيرهم من التجارب التي أخذت عشرات السنوات لتؤتي ثمارها.

وراكم بالتقرير!

وأكدت مبادرة “وراكم بالتقرير”، أن اتباع الانقلاب العسكري إجراءات قمعية، سيوفر حاضنة اجتماعية للإرهاب وتنظيماته، وستصبح جرائم قتل موظفي الدولة من عناصر الشرطة والجيش، لها تبرير لدى القطاعات المقموعة والرافضة للوضع الحالي، وسيقارن هؤلاء ما بين الشهداء الذين سقطوا على يد الدولة، وبين الشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب الأسود، الأمر الذي سيدخل البلاد لدوامة من العنف وتبريره.

في واحدة من آلاف القصص التي تدمي القلب، وقع أحد رافضي الانقلاب العسكري، في كمين مخبرين، وأمسكَ به من يُسَمَّونَ بالمواطنين الشرفاء، والشرف منهم بريء، وتم الاعتداء عليه قبل تسليمه لشرطة الانقلاب، وكانت إصاباته؛ “جروح قطعية قدرها 125 غرزة، وشرخين في الجمجمة، وقطع في أوتار اليد اليسرى، مما أفقده التحكم بها جزئيًا” وبعض الإصابات الأخرى.

وعندما عرض على النيابة العامة، كانت إحدى التُّهم الملفقة إليه هي الشروع في القتل، لثلاثة أشخاص وبالبحث عن شخوصهم اتضح للجميع أنهم من أحدثه به تلك الإصابات!

من ناحية أخرى أكدت مبادرة “وراكم بالتقرير”، أن المصالحة لن باتخاذ بدائل قمعية أو استبدادية ثبت فشلها، بل ستتحقق باتخاذ إجراءات جادة لكشف الحقائق، ومحاسبة من يثبت تورطه في محاكمة عادلة ومنصفة، وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات التي يثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، بهذه الإجراءات فقط يمكن أن تتحقق المصالحة وأن يتقدم المجتمع ونقضي على الإرهاب الأسود.

من جانبه قال الناشط السياسي “محمد صلاح” : “العدالة تطبق حينما تنجح عملية التغيير وتنتقل السلطة من نظام إلى نظام آخر، وهو ما لم يحدث في مصر”،  وتابع:”نظام مبارك لا زال حاكمًا حتى الآن بأفراده وسياساته، لم يتغير سوى رأس النظام حيث استبدلته المؤسسة الحاكمة بشخص آخر أكثر جاهزية للمنصب وأكثر ولاءً للنظام”.

وأضاف:”في هذا السياق فتبرئة رجال مبارك تم بصفقات مشبوهة “من تحت الترابيزة” ولم يكن في سياق برنامج للعدالة الانتقالية يتضمن رد الحقوق والقصاص ودمج غير الفاسدين في الحياة السياسية الجديدة”.

القضاء والتوريث

ويرى مراقبون أن “التوريث” أصبح محورا رئيسياً في القضاء، فإما أن القاضي يفعل خطاياه إرضاءًا للسلطة الحاكمة وحفاظًا على منصبه المنقول إليه بالوراثة، أو أن خطاياه لِتَتَمَ الموافقة على إدراج أبنائه في السلك القضائي، ما سوى ذلك هي أسباب عامة مثل الرشوة وغيرها. 

ويؤكد المراقبون أن القضاء لن يزول فساده إلا بزوال الانقلاب العسكري، وتطهيره من أذرع الفساد الإداري والسياسي، عندها يمكن إصلاح  المنظومة القضائية وانتشالها من كونها عدالة انتقائية، وانتقامية أيضًا، إلى كونها عدالة حقيقية، بل وإصلاح كل فساد الجوانب الوظيفية في مصر.

 

 

 *28 مايو.. الحكم على “محمد حسان” لاتهامه بازدراء الأديان

حجزت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم السبت، جلسة محاكمة محمد حسان بتهمة ازدراء الأديان ونشر أفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى لجلسة 28 مايو للحكم.

كان المدعى بالحق المدنى المحامى أحمد فؤاد عبد اللطيف قد ذكر فى دعواه أن محمد إبراهيم إبراهيم حسان، الشهير بـ”محمد حسان”، تحدث خلال إحدى حلقات برنامجه التى شاهدها المدعى على موقع “يوتيوب”، عن قصة زواج النبى محمد من السيدة خديجة بنت خويلد، وقال “إن والد السيدة خديجة كان يرفض تزويجها من النبى كونه يتيما، فصنعت السيدة خديجة طعاما وشرابا ودعت أباها وزمرة من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، وقالت خديجة لأبيها إن محمدا يخطبنى فزوجنى إياه فزوجها.

وأضاف المدعى أن ما جاء فى محتوى الفيديو يمثل تسفيه وازدراء الأديان وإساءة للإسلام ورسوله، مستنكرا أن يكون تزويج الرسول فى مجلس خمر، وأن زواجه من خديجة تم بخدعة وغش وتدليس، وكيف ينسب ذلك الفعل لخديجة التى وصفت بالطاهرة، معتبرا أن ذلك مثلما يدس السم فى العسل، وأن فيه إساءة لجموع المسلمين.

 

 

* غرد كأنك معتقل”.. هاشتاج جديد للتضامن مع الأبرياء خلف القضبان

أطلق مرصد “صحفيون ضد التعذيب” وعدد من الصحفيين والنشطاء والحقوقيين حملة إلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “دون كأنك معتقل، تستهدف الكتابة عن المعتقلين داخل سجون الانقلاب العسكري.

وتهدف الحملة إلى التذكير بالمعتقلين، والتعريف بهم وبالمآسي التي يتعرضون لها داخل سجون الانقلاب العسكري، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

تأتي الحملة في ظل الهجمات الأمنية الممنهجة التي تُمارس ضد الصحفيين والمصورين على مدار الأسبوعين الماضيين، وخاصة يوم الإثنين الماضي الموافق 25 أبريل 2016، الذي سجَّل عددا غير مسبوق من الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية، ما بين احتجاز واستيقاف واعتداء ومنع من التغطية؛ على خلفية تغطية التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ودعا الصحفيون إلى المشاركة في حملة التدوين عن المعتقلين خلف القضبان، على الهاشتاجات التالية “دون_كأنك_معتقل، #الصحافة_مش_جريمة، #الحرية_للمعتقلين“.

وجاءت بعض المشاركات في الهاشتاج كالتالي:

الصحفي أحمد أبو زيد غرد بأبيات شعر قائلا:
زنزانة واسعة في براح مصر الجريحة
فيها الأسود جوه الزنازين الكسيحة
والوغد بيبيع اللي فاضل من الخريطة
#
‏دون_كأنك_معتقل

الناشطة آية علاء حسني، زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني، شاركت في الهاشتاج قائلة:
لو كنت مكان حسن..
كان زماني مقفول عليا باب..
بين أربع جدران..
الوقت ما بيعديش..
والحبسة للروح والقلب مش للجسد..
الزنازين مش براح..
ومش حرية..
الصبر قصة تانية..
بتتحكي بحلوها ومرها..
و كاسها مر.. مر.. مر..
#
‏دون_كأنك_معتقل

كما شاركت في الهاشتاج إيمان محروس، زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع، قائلة:
#
‏دون_كأنك_معتقل
أما أنا فمثل زوجي ربما اختلفت أماكن الاعتقال، لكن نفس الإحساس والمرارة والوحدة وقسوة الانتظار وقلة الحيلة، يا رب أنت وحدك أعلم بما في القلوب
#
‏الصحافة_ليست_جريمة.

وغرد الناشط عاصم المصري قائلا: (اللهم فك أسرهم .. #‏دون_كأنك_معتقل).
فيما غرد حساب باسم “التحرير تحررينا قائلا: “#‏إسماعيل_الإسكندراني 153 يومًا خلف القضبان“.

 

 

* بأمر السيسى.. قانون جديد يطلق حرية بناء الكنائس

كشف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى تصريحات صحفية، عن أن قانون بناء الكنائس دخل مراحله النهائية، متوقعًا أن يناقشه البرلمان فى دورته الأولى في مايو المقبل.

وقال تواضروس، خلال لقائه رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت، بالكاتدرائية على هامش زيارة الأخير له لتهنئته بالعيد: إن الكنائس تنتظر أن ترسل الدولة ملاحظاتها فى المسودة النهائية من القانون، أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية فقال البابا: إن كل كنيسة تجهز قانونها الخاص.

يأتى ذلك وفقا للمادة 235 من دستور الانقلاب، والتي تنص على أنه “في أول فصل تشريعي لمجلس النواب، يصدر قانون ترميم وبناء الكنائس“.

فيما كشفت مصادر عن أن تمرير قانون بناء الكنائس الجديد سيتم من خلال برلمان الدم، وبتعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، وأنه سوف يتيح بناء الكنائس دون ضوابط أو تدخل أو مراجعة من أى جهة سياسية أو أمنية.

 

 

* حظر النشر في قضية “متظاهري 25 أبريل

قررت محكمة جنح الانقلاب بالدقى، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر، برئاسة أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة 86 من متظاهري 25 أبريل بالدقى، لجلسة 14 مايو، وأمرت بحظر النشر فى القضية.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهما، منها “التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة محظورة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعى، والتحريض على التظاهر“.

كانت عدة قوى ثورية وسياسية قد نظمت مظاهرات، يوم 25 أبريل، في ذكرى تحرير سيناء؛ رفضا لبيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، فضلا عن تفريطه في حصة مصر من مياه النيل، وحصة مصر من الغاز في البحر المتوسط، وهي المظاهرات التي واجهتها سلطات الانقلاب بالمزيد من العنف، حيث اعتقلت نحو 400 متظاهر، منهم 47 صحفيا، وتمت إحالة 86 منهم للمحاكمة العاجلة، فيما يتم التحقيق مع عدد آخر.

 

 

 * بلطجية السيسي يعتدون على أهالي معتقلي 25 أبريل أمام محكمة عابدين

اعتدى بلطجية عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، على أهالي المعتقلين أمام قسم عابدين من الذين تم القض عليهم في تظاهرات 25 أبريل.

وشهد محيط محكمة عابدين اشتباكات بين مواطنين مجهولين فى منطقة عابدين وباب الخلق، وعدد من أهالى المتهمين فى التظاهر باحتفالات عيد تحرير سيناء، المعروفة إعلاميا بتظاهرات “مصر مش للبيع”، أثناء انتظار أهالى المتهمين ذويهم أمام المحكمة.

وطارد عدد من السيدات والشباب، أهالى المتهمين، وتعدوا عليهم بالأيدى والحجارة بزعم أنهم يتبعون حركة 6 أبريل، فيما وقفت قوات الأمن تشاهد الاشتباكات مكتفية بتأمين المحاكمة.

وانتهت محكمة جنح قصر النيل، من نظر القضية رقم 6408، ومتهم فيها 33 شخصا في اتهامهم بالتظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تنازلت فيها الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولم تصدر المحكمة قرارها حتى الآن. 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقت 424 شابا ممن تم القاء القبض عليهم في يوم 25 ابريل خلال الثلاث ايام التالية للتظاهرات، وتم التحقيق معهم من جانب النيابة العامة التي قامت باتهامهم جميعا بمجموعة من الاتهامات المتماثلة و التي تمثلت في “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي”.

 

 

 *النساء في معتقلات مصر.. الخوف اليومي وحلم رؤية الشمس

لم يعد غريباً في مصر مشهد الفتيات وهن بأثواب السجن البيضاء داخل سيارات الترحيلات الحديدية شديدة الحراسة، بينما عشرات الأهالي يفترشون أرضيات الشارع المقابل للمحكمة، في انتظار محاكمة بناتهم.
ورغم أن عدد المعتقلات تقلص كثيراً ليصل إلى 54 معتقلة فقط حتى كتابة التقرير، فإن العدد لا يزال قابلاً للزيادة مع كل تطور سياسي قادم.
ملف النساء المعتقلات في مصر، ما زال حاضراً، وحكايات الاعتقال وقصص التعذيب والانتهاكات المتكررة لا تزال محفورة في ذاكرة هؤلاء النساء.

نهاية حلم الهندسة

“إسراء فرحات”، ألقي القبض عليها مع 12 فتاة أخرى أثناء مسيرة في أحد مراكز محافظة دمياط في الخامس من مايو/ أيار 2015.

نهىشقيقتها تحكي لـ”هافينغتون بوست عربي”، أنهما خرجتا في تظاهرة وكان بحوزة إسراء كتبها الدراسية، إذ كانت تستعد لدخول امتحان الثانوية العامة بعد شهر واحد، وعندما هاجمت قوات الأمن المسيرة تفرق الجميع، “لم أعثر عليها ووجدت كتبها وأوراقها مبعثرة في الشارع“.

وتكمل نهى “بقينا لثمانية أيام لا نعرف مكانها، حتى اكتشفنا أنها محتجزة، ثم تم ترحيلها مع باقي المعتقلات إلى سجن بورسعيد العمومي.
وجهت النيابة للفتيات تهم الشروع في قتل 22 من قوات الأمن، والانضمام لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم? وترويع الأمن واستعراض القوة.

ولم تتمكن إسراء بالطبع من دخول الامتحان، وضاعت عليها السنة، وكذلك حلمها في الالتحاق بكلية الهندسة ذلك العام.
وتضيف شقيقتها “هي الآن تذاكر فقط بإلحاح مني، بينما لا تساعدها ظروف السجن نهائياً، فالأوراق يتم بعثرتها والكتب تفتش كأنها ممنوعات والمضايقات الدائمة من المسجونات الجنائيات لا تتوقف، أختي تغير شكلها كأنها كبرت 10 أعوام“.

سماح وذكريات سبعة أشهر من الاعتقال

“إدارة صفحة على فيسبوك، والتجمهر، وترويع الآمنين”.. اتهامات طالت “سماح أحمد” في قضية سابقة سميت بقضية “فتيات المطرية“.
سماح التي خرجت من السجن قبل حوالي العام، بعد أن قضت سبعة أشهر قيد التحقيق والاعتقال وغرمت 10 آلاف جنيه، تحكي عن تجربة سجنها التي تراها أكثر رحمة من فتيات أخريات رفضن أن يحكين تجربتهن خوفاً وخجلاً.

تقول إن القبض عليها تم أثناء مسيرة بمنطقة عزبة النخل في منتصف مايو/أيار 2014، إذ أصيب أحد المشاركين بخرطوش في صدره، فأخذته وصديقة لها إلى مستشفى المطرية، وكانت هناك نقطة شرطة داخل المستشفي، وبمجرد وصولهما مع المصاب تم القبض عليهما.

وعما تعرضت له من انتهاكات أثناء الاحتجاز وفي السجن، تتذكر وتقول “وضعونا في غرفة الحجز التي لا تزيد مساحتها عن متر ونصف في متر، وكان بها 3 متهمات جنائيات، سرقن كل متعلقاتنا قبل أن نصعد لحجرة التحقيق“.

استمر التحقيق مع الفتاتين 8 ساعات، مع التهديد والإهانات اللفظية، وانتقلت الفتاتان إلى سجن القناطر بعد طلبات تدخل المحامين والشكاوى، لم يكن الوضع أفضل.
وتقول “اعتدت إحدى السجانات بالضرب والسحل على طبيبة معتقلة، مما أثار ضيق باقي المعتقلات، فما كان من إدارة السجن إلا أن أطلقت علينا الجنائيات لعقابنا. وتم ضربنا وحرماننا من الخروج بخلاف التفتيش الدوري والإهانة والاستيلاء على متعلقاتنا“.

الزيارة والنور والشمس.. أحلام صعبة

تتضمن مطالب أهالي الفتيات المعتقلات، وضع الفتيات في مكان مستقل بعيداً عن الجنائيات، والسماح بإضاءة النور بعد العاشرة مساء لتتمكن الفتيات من المذاكرة، وزيادة مدة الزيارة الأسبوعية عن نصف ساعة أسوة بالجنائيات، وأخيراً السماح لهن بالخروج من الزنازين للتريض والتعرض للشمس.

الخوف بعد الخروج من السجن

شهور أو سنوات الاعتقال تترك ندوباً لا تلتئم بسهولة، حتى بعد الخروج للحرية، كما تقول الدكتورة “ماجدة عدلي” مدير مركز النديم لعلاج ضحايا العنف.

فمن من واقع خبرتها مع مئات المعتقلات، ترى أن اعتقال النساء أصبح ظاهرة بعد الثورة وتجاوز كل الخطوط الحمر من منتصف 2013، ومنذ اللحظة الأولى للقبض عليهن يتعرضن لانتهاكات مختلفة أقلها التحرش أو التهديد به، كما يهددون به أهلها ويبتزونهم، وأذكر أن ولداً قاصراً اعترف على نفسه بالقتل ليخرج أمه من الحبس بعد أن هددوه بالاعتداء عليها.

الجانب الآخر من أزمة الفتيات النفسية أنهن يخجلن أن يحكين لأهلهن عما حدث معهن وبالتالي تتضاعف المعاناة.

تجاهل من منظمات حقوقية

وينتقد “تامر علي” المحامي بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، تجاهل بعض المنظمات النسوية لقضية المعتقلات خاصة المنتميات للتيار الإسلامي، ويقول “عندما بدأنا عمليات طرق الأبواب للمنظمات الحقوقية المهتمة بملف المرأة، رفضن التضامن معنا، بل إن إحدى المنظمات الشهيرة رفضت التعامل مع الملف؛ لأنها مهتمة فقط بالتمكين والتثقيف السياسي للمرأة“.
فبات الملف محصوراً بين “مركز هشام مبارك” و”مركز النديم” و”المبادرة المصرية” و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، ويضيف “وما نفعله جميعاً لا يزيد عن متابعة القضية والتعريف بها مع الضغط لتحسين ظروف الاعتقال“.

المعتقلات في أرقام

حسب آخر تحديث أصدرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والتي تمثل تجمعاً لعدد من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر، فإنه منذ 3 يوليو/تموز 2013، تعرضت حوالي1993 امرأة وفتاة للاعتقال من قبل قوات الأمن، منهن قاصرات لم يتخطين الثامنة عشر.

من بين المعتقلات اشتكت 72 منهن التعرض للاغتصاب والتحرش، و304 لانتهاكات عامة، و526 تم فصلهن من الجامعة، و111 حالة اختفاء قسري مؤقت، وحوالي 11 حالة اختفاء قسري دائم، و248 حكم عليهن إما بالسجن أو الغرامة وبلغت قيمة الكفالات حوالي مليونين و208 آلاف جنيه.

ويشير “أسامة ناصف” المحامي الحقوقي، إلى أن أغلب المعتقلات خرجن، ولم يتبق سوى 53 معتقلة قيد المحاكمات على حد قوله، منهن 24 أمام القضاء العسكري، و21 من الأمهات و8 قاصرات.

ويفسر ناصف انخفاض العدد خلال العام 2016، بأن المئات من هؤلاء النساء تم إلقاء القبض عليهن فقط للضغط على آبائهن أو أزواجهن المطلوبين في قضايا سياسية لتسليم أنفسهم، أو لمجرد العقاب على المشاركة في المسيرات والرغبة في تأديبهن، وهي سياسة تمثل خرقاً كبيراً لكل مواد القانون والدستور في التعامل الأمني، على حد قوله.

وتحتل القاهرة المركز الأول في عدد الفتيات المعتقلات بواقع 20 معتقلة، تليها محافظة دمياط بـ10 معتقلات، ثم الدقهليه وفيها 8 معتقلات، والجيزة 5 والإسكندرية 3، والباقون في بني سويف والإسماعيلية وسوهاج والفيوم ومحافظة الشرقية.

أرقام

تحتل القاهرة المركز الأول في عدد المعتقلات بـ20 معتقلة
ثم دمياط بـ10 معتقلات
والدقهلية 8 معتقلات
ثم الجيزة 5 معتقلات
الغربية 4 معتقلات
والإسكندرية 3 معتقلات
ثم بني سويف والإسماعيلية وسوهاج والفيوم والشرقية

 

 

* ملاذ الغلابة راح .. ارتفاع اللحوم المستوردة 15%

 رغم زيادة المعروض داخل الأسواق المصرية من اللحوم المستوردة، إلا أنَّ أسعارها شهدت زيادة في الأسعار خلال الشهر الجاري بنحو 15% بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وسط حالة استياء من جانب المواطنين نتيجة غلاء أسعارها بعد زيادة اللحوم البلدية

وشهدت أسعار اللحوم البرازيلية حوالي 37 جنيهًا للكيلو مقابل 34 جنيها الشهر الماضي، ليتراوح سعر الطن بين 3500 دولار إلى 3700 دولار، بحسب رابطة مستوردي اللحوم.

وأرجع مستوردو اللحوم الارتفاع الحالي لتأثر الواردات بزيادة التكلفة الاستيرادية بعد غلاء الدولار داخل السوق الموازى للعملة ليتخطى حاجز الـ 10.50 جنيه بالسوق السوداء، بالإضافة إلي ارتفاع كافة اللحوم القادمة من بلد المنشأ في البرازيل.

وقال حسن حافظ مستورد لحوم من الخارج، إن ا?سعار تشهد ارتفاعًا مقارنة بالفترة الماضية بسبب زيادة سعر الدولار بالسوق المحلي وتخطيه حاجز الـ 10.50 جنيه، مشيرا إلى أنَّ ارتفاعه أثر على التكلفة الاستيرادية وبالتالي الأسعار تشهد ارتفاعا.

وأضاف: أن هناك زيادة في ورادات اللحوم المستوردة والمجمدة استعدادًا لدخول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك الذي تزداد فيه حركة الإقبال على شرائها، موضحًا أنَّ الواردات ارتفعت بحوالي 100% “ أي أنَّ السوق يعاني من زيادة المعروض“.

وأكَّد أن الدولار يلعب دورًا رئيسيًا في الأسعار خلال الفترة الراهنة حيث إن كافة المستوردين يلبون الاحتياجات الاستيرادية من السوق الموازي بسبب عزوف البنك المركزي عن تدبير العملة اللازمة للاستيراد ما يجعل الأسعار ترتفع تلقائيًا.

وأكَّد علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم، على ارتفاع ا?سعار في الفترة الحالية بواقع 15% مشيرًا إلى أنَّ زيادة الطلب من جانب المواطنين يدفع الأسعار للارتفاع حيث إن شهر رمضان يعتبر من أكثر الشهور طلبًا بسبب زيادة موائد الرحمن .

وقال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم بالشكل الحالى حول أنظار المستهلكين نحو اللحوم المستوردة لانخفاض أسعارها مقارنة بالبلدية. وتتراوح أسعار اللحوم المستوردة بين 50 و55 جنيهًا للحوم المبردة فى حين تتراوح أسعار البلدية بين 85 جنيهًا فى المناطق الشعبية و100 جنيه المناطق الراقية بزيادة 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار لحوم الجمال لتصل لـ 65 جنيهاً للكيلو بدلاً من 60 جنيهاً.

أوضح عبدالباسط في تصريحات صحفية، أنَّ جانباً من المستهلكين اتجه لخفض استهلاكه المعتاد من اللحوم بعد الارتفاعات الأخيرة، مما زاد نسبة ركود الأسواق فى ظل انخفاض مستويات دخول الأفراد الشهرية.

 

* صلاة الغائب على ضحايا حلب بجامعة الأسكندرية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطلاب بجامعة الإسكندرية بمصر يصلون صلاة الغائب على أرواح قتلى غارات النظام السوري على أحياء مدينة حلب.

وسقط مئات القتلى والجرحى في قصف للطيران الروسي على حلب بدأ الأربعاء الماضي مستهدفا مستشفيات ومساجد وأحياء سكنية.

 

* خالد يوسف يعترف : أفلام مظاهرات 30 يونيو غير دقيقة

في مفاجأة كبرى ، وبعد شهور من الجدل حول الواقعة ، أبدى المخرج الشهير خالد يوسف تفهمه للنقد الذي وجه إلى الأفلام التي قام بتصويرها لمشاهد “ثورة 30 يونيو” ، معترفا بأنه استخدم تقنيات مشروعة في إبراز كثافة المشهد ربما بصورة مبالغ فيها نسبيا ، وأضاف يوسف ـ وفق ناقد سينمائي معروف رفض ذكر اسمه ـ أن هناك مبالغات في الأعداد التي ظهرت في المشاهد المصورة ، وأنه كانت هناك رغبة سياسية قوية في إظهار الحشود التي تحتج على حكم محمد مرسي بشكل مضخم لأن قلقنا ـ حسب قوله ـ كان كبيرا من فشل يوم الاحتجاج وأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل قوى الثورة وعلى الدولة وأجهزتها ، ورفض خالد يوسف ـ وفق المصدر نفسه ـ اعتبار تلك الأفلام مزورة ، مشيرا إلى أن ما استخدمه من أدوات فنية لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه هو عمل فني مشروع ، واعترف يوسف بأن الحديث عن خروج ثلاثين مليون مواطن في ذلك اليوم كان مبالغة صعب استيعابها وصعب إقناع الناس ، خاصة خارج مصر ، بصحتها  ، وأبدى يوسف تقديره للمرشح الرئاسي حمدين صباحي غير أنه أكد أنه غير نادم على انحيازه إلى المشير عبد الفتاح السيسي بوصفه رجل المرحلة ، حسب قوله .

وكانت مصادر أمنية رفيعة قد أكدت في تقاريرها عن مظاهرات 30 يونيو أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في القاهرة ، سواء في ميدان التحرير ومحيطه أو محيط قصر الاتحادية أو بعض التجمعات الصغيرة الأخرى يصل إلى حوالي مليون ومائتي ألف متظاهر ، وأن مجموع ما تم حشده في عدة ميادين أخرى في محافظات مصرية مختلفة ربما يقترب من هذا العدد أيضا .

وكان الجدل قد انتشر واسعا في أعقاب موجة 30 يونيو حول تقدير الحشود التي خرجت فيها ، حيث حاولت جماعة الإخوان وأنصارها التقليل من الأعداد لدرجة أن قال الدكتور أيمن علي مستشار مرسي حينها أنهم لا يتجاوزون سبعة وثلاثين ألف مواطن ، في حين طرح خصوم الإخوان أرقاما أخرى بدت مبالغا فيها أوصلها بعضهم إلى عشرين مليون وآخرون إلى ثلاثين مليون وآخرون أوصلوها إلى أبعد من ذلك ، كما جرت اتهامات للمخرج السينمائي خالد يوسف الذي استعانت به القوات المسلحة لتصوير مشاهد المظاهرات بأنه زور المشاهد من أجل إظهار الأعداد بأكبر من حجمها الطبيعي .

 

 

* الجيوش للأسوار وليست للأسعار!

تكررت موجات الغلاء في مصر مرات عديدة خلال السنتين الماضيتين، وفي كل مرة يكلف “السيسي” الجيش للتدخل بضبط الأسعار ولكن دون جدوى، وكان الملاحظ في هذه الفترة أن موجات الغلاء تأتي تابعة لقرارات اقتصادية عشوائية للحكومة.
فارتفعت الأسعار مرة بعد قرار النظام إلغاء منظومة الدعم العيني للسلع التموينية بالتزامن مع تنصيب “السيسي” رئيساً فعلياً للبلاد، وتحرير أسعارها، ما سبب تضخم أسعار السلع الأساسية، ونقص إمداداتها وتكريس الاحتكار والفساد.

ثم ارتفعت مرة ثانية بعد قرار “السيسي” برفع أسعار المحروقات منتصف 2014، بعد شهر واحد من توليه رئاسة الجمهورية في 8 يونيو 2014، بغرض تخفيض عجز الموازنة والإذعان لشروط البنك الدولي، فرفع أسعار البنزين والسولار بنسب وصلت إلى 78 في المائة ورفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه، أي بزيادة 175 في المائة، ما رفع نفقات النقل وتكاليف الإنتاج الزراعي فزادت مباشرة أسعار جميع السلع.

بعد يومين من هذه الزيادة الضخمة استعان السيسي بالجيش لضبط الأسعار الملتهبة وامتصاص غضب الفقراء، فأمر وزير الدفاع، جميع منافذ الجيش ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، اعتباراً من يوم 7 يوليو 2014، فهل انخفضت الأسعار بعد كل هذه الإجراءات، أو حتى ثبتت عند مستوياتها السابقة؟!
لكن بعد شهر من هذه الإجراءات، كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي عن زيادة هائلة سجلتها أسعار السلع، خلال شهر يوليو 2014، مؤكداً أن هذه الزيادة هي أكبر معدل تغير شهري، منذ مايو 2008، بسبب ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية في هذه الفترة، ما يعد دليلاً رسمياً على فشل الجيش في المهمة الجديدة الغريبة الموكلة إليه والتي لم يتدرب عليها، فضلاً عن أن تكون من مهام الجيوش المتعارف عليها في الدول المتحضرة أو حتى المتخلفة.

ثم ارتفعت الأسعار للمرة الثالثة بعد قرار الحكومة المتهور برفع أسعار الأسمدة الكيماوية أواخر سنة 2014، وما تبعه من انخفاض الإنتاجية الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الأسمدة مدعومة بانخفاض أسعار الغاز!!
وكالعادة عمد السيسي إلى توريط الجيش في معركة الأسعار الملتهبة من مسرح الجيش بالجلاء، وكسابقاتها يفشل الجيش في كسب معركة الأسعار للمرة الثالثة!!
وها هي الأسعار تشتعل في موجتها الرابعة بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار صرف الدولار الأميركي ليفقد الجنيه المصري 14.5% من قيمته الشرائية، وها هو “السيسي” يكلف الجيش مجدداً، وقائده ورئيس أركانه، بضبط الأسعار وتعهد بأنه “لن يحدث تصعيداً في الأسعار للسلع الأساسية مهما حصل للدولار، الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معاي”، على حد تعبيراته الغريبة.
ولم يفاجئ المواطن باستمرار الأسعار في الارتفاع بعد شهر من التكليف الأخير، ويخرج الدولار لسانه للنظام والجيش، ويكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مارس بنسبة 1.4% عن فبراير، ما يزيد من معاناة الفقراء في بلد يعتمد على الدولار في شراء 70% من قوته اليومي.

الواقع أن الدولة فشلت في خفض الأسعار المستعرة وهي التي تملك 25 ألف منفذ تمويني، وخمسة آلاف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، فكيف للجيش، الذي فشل على مدى سنتين، أن ينجح هذه المرة في خفض الأسعار أو تثبيتها ومنافذه لا تتجاوز الـ 468 بالقاهرة والمحافظات.

لم أر، في ما يبدو لي، زعيماً يكلف جيش بلاده مهمة ضبط الأسعار، مثل ما يفعل السيسي وصدقي صبحي، ولا يوجد كذلك جيش في العالم يتدرب على ضبط الأسعار مثل ما يتدرب على ضرب النار، والجيوش قوامها الضباط والجنود ومهمتهم تأمين الحدود وحراسة الأسوار، كما لا يوجد جيش في العالم قواته من التجار والبائعين مدربين على محارب الغلاء وضبط الأسعار.
فهل يحاسب المواطن رأس النظام أم جيشه، أم كليهما، وهل يقر قادة الجيش بهذا الفشل ويتحملون المسؤولية ويخضعون للمحاسبة أم يتبرأون منه ويحملونه لرأس النظام أم يحملونه جميعاً لوزراء المجموعة الاقتصادية؟!

 

 

 *رئيس شركة طيران الكويتية ينتقد مطار القاهرة: “لايسر..يطفش السائحين الخليجيين

قال رئيس شركة الطيران الكويتية ومن المحبين لمصر سامى النصف إن مصر العزيزة ما زالت تخسر المليارات بسبب مقاطعة السائحين لها بسبب حادثة مطار شرم التي استخدمت كذريعة لمعاقبة المجني عليه لا الجاني،

وهو أمر لم يحدث قط في تاريخ الطيران أو في الحوادث المشابهة، وخير شاهد على ما نقول حادثتا طائرة البان ام والفرنسية التي قام بتفجيرهما عملاء القذافي لإثارة الكراهية والأحقاد ضد العرب والمسلمين تمامًا كحال ما يقوم به “داعش” هذه الأيام.

وأوضح “النصف” من خلال مقال نشره فى صحيفة الأنباء الكويتية أنه كمختص وكمحب لمصر وفي ظل أعداء لمصر شديدي الاحتراف، وحقيقة أن مصر لا تحتمل إطلاقا عملية اختراق ثالثة، فإن الوضع الأمني في مطار القاهرة الدولي لا يسّر فلا يزال بعض رجال أجهزة الأشعة قبل صعود الطائرة يقومون بعملية البروفايلينغ أو التشخيص الباحث عمن يشكلون خطورة على الطائرات وعلى مصر بالتبعية، بشكل معاكس تماما، حيث يضيعون جهدهم وتركيزهم بالعادة على السائح خاصة الخليجي الذي يعتقدون أنه قد يمنحهم شيئا لمنع عرقلته وتفتيش شنطه على حساب التركيز على من قد يكونون أعداء للدولة المصرية والمتعدين على أمنها ورجال الأمن فيها، ومصر العزيزة لا تحتمل لا اختراقا أمنيا ثالثا ولا تطفيش السائحين الخليجيين المحبين لمصر، وهذا بلاغ قبل وقوع “الفاس بالراس”.

وقال النصف إنى أذكر مثالا حدث معى بأنه فى الساعة 3 ظهرًا وقبل صعود الطائرة المتجهة للكويت ومعي عائلتي ولا يوجد في شنطتي ما هو ممنوع أو يثير الريبة، ونسبة خطورتي بحكم السن والمهنة والعائلة لا تزيد على صفر على سلامة الطائرة، طلب رجل الأمن فتح الشنطة لأسباب غير خافية فقمت بذلك وسألته: أخبرني بما أثار ريبتك كي أمتنع عن حمله المرة القادمة، فأجابني: في شنطتك أوراق فلوسكاب وكتابان (!!)، فأجبته: لا أعلم في تاريخ الطيران أن طائرة خطفت أو فجرت باستخدام ورق كتابة أو كتب.. واضح أن بعض رجال الأمن بالمطار لا يقدّرون مسئوليتهم بحفظ أمن وسمعة مصر، وما زالوا يمارسون عملهم لا بحثًا عن العناصر الخطرة، بل في كيفية الاستفادة الشخصية من الوظيفة العامة.

وفى اليوم نفسه وعند وصوله وعائلتي للمطار الساعة الـ 12 وعند جهاز أشعة الشنط والتفتيش الخارجية تقدم رجل يلبس بدلة سوداء ويقف على رأس الجهاز دون طلب مني باصطحابي وعائلتي من ذلك الجهاز حتى كاونتر شركة الطيران، فهل يصح أمنيًا ذلك الأمر؟! مصر في خطر إن استمرت تلك الممارسات غير المسئولة، وإن لم توضع كاميرات لمحاسبة الممارسات الخاطئة وغير المسئولة. وأضاف النصف أنه على السلطات المصرية أن تصر بأن القنبلة التى فجرت الطائرة الروسية لا يمكن أن تكون زرعت فى مطار شرم الشيخ بدلا من إنكار لا يفيد لنظرية الانفجار التى ثبتت من الساعات الأولى لقراءة عدادات وحقائق الصندوق الأسود.

ودلل الخبير التركى على ذلك بأن هناك طائرة ألبان فجرت ولم تزرع القنبلة فى مطار لندن الذى أقلعت منه، بل زرعت فى مطار مالطا فى حقيبة أقلعت بها الطائرة.

وأكد النصف أن دلالات عدم زرع القنبلة في مطار شرم واحتمال أن الطائرة قد قدمت وهي ملغمة بها منطقية جدا وتؤيدها حقائق الصندوق الأسود 

ودراسة حطام الطائرة، فمكان القنبلة قرب الذيل للتأكد من سقوط الطائرة، لا تضررها فقط، يعطي دلالة على أن هناك فني تفجيرات وفني طائرات ساهما في زرعها، وهو أمر يستحيل حدوثه ابان توقف الطائرة ترانزيت في شرم لدقائق قليلة وهي محاطة بالفنيين وعمال الشحن ومزودي الطائرة بالوقود اضافة الى رجال الأمن، والذي يريد أن يزرع قنبلة في شرم عليه اختراق هؤلاء جميعًا وضمان سكوتهم، وهو أمر شديد الاستحالة، كما أن قيام شخص مخترق بدخول غرفة العفش ثم الصعود دون داعٍ للمنطقة القريبة من الذيل لزرع القنبلة بوجود عشرات عمال الشحن الذين يقومون بإنزال وتصعيد العفش، يعني وجود عشرات الشهود عليه وهو ما لم يحدث

وأشار إلى أن قد زاد الطين بلة على مصر حادث اختطاف الطائرة المصرية من الإسكندرية الذي ما كان له أن يحدث لو تم تدريب رجال الأمن، وخصوصًا الجالسين على أجهزة الأشعة على ما يسمى «البروفايلينغ» فلا يمكن لأي مخلوق بشري القدرة على التركيز الحاد المتواصل على مئات شنط اليد التي تمر عبر الجهاز خلال دقائق قليلة، لذا يدرب رجال الأمن في العالم أجمع على التركيز وفتح شنط والتفتيش اليدوي لمن يظهر أنهم (HIGH RISK) أي الرجل المضطرب أو من يظهر عدم مواءمة جوازه وسفره كحال خاطف الطائرة المصرية الذي يظهر محدودية دخله وعدم معقولية سفره بالطائرة باهظة التكلفة للقاهرة، حيث إن الاغلبية عدا قلة من كبار رجال الأعمال يسافرون بسياراتهم الخاصة أو القطار أو التاكسي أو الباصات وبأقل تكلفة، ولو فعلت عملية «البروفايلينغ» وفحصت يدويًا شنطة الخاطف لتم التوصل وبسهولة للحزام الناسف ولمنعت عملية الاختطاف وإحراج مصر بالتبعية.