السبت , 4 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقالات تعسفية

أرشيف الوسم : اعتقالات تعسفية

الإشتراك في الخلاصات

مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات.. الخميس 25 يونيو 2020.. نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية

مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات

مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات

نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية

نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية

مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات.. الخميس 25 يونيو 2020.. نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقالات بكفر الشيخ وظهور 19 من المختفين قسريًا والتنكيل بـ”آل الماحي” و”ريمان

تواصلت جرائم نظام السيسي المنقلب، حيث شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بكفر الشيخ، اليوم 25 يونيو، واعتقلت 3 دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ووثَّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن الحملة داهمت بيوت المواطنين بقرية شباس الملح بمركز دسوق، واعتقلت السعيد مسعود “مدرس بالمعاش”، ومحمد أيوب.

كما اعتقلت من بلطيم مصطفى عبد الغفار، بعد مداهمة منزله وسط ترويع النساء والأطفال وتحطيم أثاث المنازل التى تم اقتحامها، ضمن جرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، أمس الأربعاء، حبس المواطنين عز الدين محمد حسن الشاذلي، عاطف رشدي عبد العزيز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور وحيازة منشورات.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء 19 من الذين ظهروا بنيابة أمن الانقلاب العليا فى القاهرة، بعد إخفاء قسري لفترات متفاوتة دون علم أي أحد من ذويهم وهم:

1- محمد جمال محمد أحمد

2- حسين عطية علي

3- محمد متولي فوزي سيد

4- هشام أنور رمضان أحمد

5- أحمد محمد جابر شعبان

6- محمود حسن أحمد السيد

7- حسن عبد المولي شحاتة

8- علي إبراهيم محمد علي

9- محمد عبد الله أحمد عبد السلام

10- سعيد محمد إبراهيم أحمد

11- عادل سامي ذكي علي

12- أشرف محمد سليمان أحمد

13- إسماعيل حامد محمد عبد الله

14- مسعد إبراهيم أحمد عبد الفتاح

15- محمد أحمد محمد عبد الجليل أحمد

16- حسن محمود عبد التواب

17- محمد عبد الله محمود خليفة

18- حسام محمد رفعت

19- سعيد محمد شعبان أحمد.

إخلاء سبيل 22 متعقلًا بالشرقية بكفالة مالية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، إخلاء سبيل المعتقلين “محمد محمد شعبان غريب، محمد إبراهيم عامر أحمد، وأحمد سعيد السيد علي” بكفالة مالية ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، كما أخلت 19 معتقلًا آخرين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم:

  1. محمد فتحي السيد درويش
  2. محمد فاروق حسن
  3. محمد طلعت محمود إسماعيل
  4. وائل عبد الغنى الجوهرى
  5. حمادة أحمد أحمد السيد
  6. عصام محمد أحمد
  7. عبد الرحمن سليمان عليوة
  8. محمد فوزى أحمد محمد
  9. محمد إبراهيم صالح سرحان
  10. مصطفى عيد شعبان محمد
  11. عبد الله محمد حسانين كفالة
  12. هلال عبد المقصود علي
  13. رضا محمد محمد عبد الفتاح
  14. حسين أحمد يوسف
  15. محمد حسن سند على
  16. محمد محمد صبحى عبد الغفار
  17. هيثم السيد أبو هاشم محمد
  18. محمد السيد محمد أبوالعينين
  19. جمال أبو العزم محمد الحداد.

فيما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة أمل عبد الفتاح عبده”، و5 من أبنائها ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحركة: “أم وأبناؤها الخمسة.. ما بين معتقل ومختف وشهيد،  الأم.. أمل عبد الفتاح عبده، اعتقلت من منزلها بتاريخ 3 مايو 2018 وتم إخفاؤها لمدة شهر ثم عرضت على نيابة أمن الانقلاب وأودعت سجن القناطر”.

وتابعت: “الابن حنظلة أحمد الماحي”.. تم اعتقاله في نوفمبر 2014، كما أن شقيقه “المثنى
أحمد الماحي” تم اختطافه بتاريخ 23 أبريل 2016، ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن،  وأعقب ذلك تصفية شقيقهما “سهيل أحمد الماحي” من قبل قوات نظام السيسي المنقلب  بتاريخ 15 يوليو 2017، ثم تم اعتقال شقيقهم الرابع “مصعب أحمد الماحي” بتاريخ 2 مايو 2018، وما زالت تخفى مكان احتجازه قسريًا”.

أما الابنة الخامسة وهى “مليكة أحمد الماحي” فتم اختطافها يوم 13 مايو 2020 وإخفاؤها قسريا لمدة 23 يومًا، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية الهزلية رقم 818 لسنة 2018.

كما نددت الحركة بما يحدث من جرائم ضد المهندسة “ريمان محمد الحساني، منذ اعتقالها يوم 1 مايو 2018 وإخفائها قسريا لمدة ١٥ يوما في مقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، لتظهر على ذمة قضية، باتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية، ليتم تجديد حبسها لأكثر من سنتين حتى حصلت على قرار بإخلاء سبيلها بدون تدابير احترازية يوم 1 مايو 2020.

لكن قوات الانقلاب كان لها رأى آخر، حيث أخفت “ريمان” ولا يعلم مصيرها، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تنتهجها قوات نظام السيسى المنقلب ولا تسقط بالتقادم.

 

 *نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية.. وترفع 5 مطالب

أعلنت نقابة الأطباء بالقاهرة اليوم الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي، بعد غدٍ السبت، في تمام الساعة 12.30 ظهرا، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وذلك لعرض رؤية النقابة لحل أزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب، وتضحيات الأطباء وبطولاتهم في مواجهة وباء فيرورس كورونا المستجد

وطالبت النقابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعمل دراسة علمية وحقيقية من قبل لجنة علمية محايدة، تفسر الأسباب وراء ارتفاع معدل وفيات وإصابات الفريق الطبي في مصر مقارنة بدول العالم كلها.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان صادر عنها اليوم الخميس :”لقد صُدِمنا من تصريحكم الأخير بأن سبب زيادة الوفيات لجائحة كورونا هي تقاعس بعض أفراد الأطقم الطبية وهنا نحيطكم علماً بالحقائق التي ربما لم تتضمنها التقارير المقدمة إليكم من وزارة الصحة والتي يُبنى عليها رأيكم”.

وأضافت النقابة :”منذ بداية الجائحة والأطقم الطبية وعلي رأسها أطباء وتمريض مصر في مواجهة الجائحة في ظروف شديدة السوء من حيث عدم توفير الواقيات الشخصية والتدريب الكافي، وكذلك الإمكانيات، ورغم ذلك لم يتأخر أي من أعضاء الفريق الطبي في التواجد في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة”.

وتابعت:”كان هناك تأخر وسوء إدارة من وزارة الصحة في تنظيم الأوضاع بالمستشفيات التى صدر قرار بتحويلها إلى مستشفيات فرز وعزل لحالات كورونا بشكل مفاجئ في اليوم السابق لأجازة عيد الفطر مباشرة دون الترتيبات الملائمة وبغير التدريب الكافى لغير المتخصصين من الفريق الطبى على التعامل مع حالات كورونا ودون توفير الوقايات الشخصية وكذلك دون التدريب الكافى على أساليب مكافحة العدوى، وعدم تصميم مسارات آمنة وفق ضوابط مكافحة العدوى”.

واستطردت :”نتج عن كل ذلك زيادة متسارعة في أعداد الشهداء من الأطباء والفريق الطبي والمصابين وأيضا أهاليهم، ورغم ذلك لم تغلق مستشفى واحدة بسبب التقاعس المُدَّعى عن أفراد الفريق الطبي، وكان المواطنون يتوافدون على المستشفيات فيجدون الاطباء، ولكن كان النقص الحقيقي في توافر عدد الأسرة وخصوصا أسرة الرعاية المركزة”.

وواصلت النقابة :”وهنا صدرت من وزيرة الصحة أرقام غير دقيقة وتحتاج مراجعة لإثبات صحتها عن توافر أَسِرَّة الرعاية”.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يشكو فيه رئيس الوزراء ووزيرة الصحة من تقاعس بعض أفراد الفرق الطبية والنقص في عدد الأطباء، حتى وصل الأمر لتأجيل الموافقة على الإجازات الوجوبية والمطالبة بعودة أطباء المعاش رغم سنهم وأمراضهم المزمنة، تعرقل وزارة الصحة استلام شباب الأطباء الذين يبلغ عددهم نحو 7 آلاف طبيب تكليف من شهور.

وقدمت نقابة الأطباء، في بيانها، عدة مطالب، ومنها :

1- أن يصدر رئيس الوزراء أمر فوري لوزيرة الصحة بعمل تقرير يومي معلن عن أماكن أَسِرَة الرعاية المركزة الخالية، حتى يتوجه لمكانها المصابين دون أي تأخير، موضحة أنه يمكن بتقنية بسيطة عمل تطبيق يتم توفيرالمعلومات فيه عن الأماكن الخالية، بحيث يتوجه لها المريض مباشرة بدلا من رحلة العذاب في البحث عن سرير خال، مضيفة :”الأمر شديد البساطة لو أنه هناك أسرة بالفعل”.

2 – طالبت النقابة أيضا بالإعلان عن شهداء وإصابات الأطقم الطبية وإصدار بيان رسمى بالأسماء والأعداد، حتى يعرف الشعب تضحيات الأطقم الطبية ويرفع لهم يد التحية في وقت هم في أمَّس الحاجة إلى التقدير المعنوي في وقت غاب فيه أي تقدير وغابت إلى حد كبير بيئة العمل المناسبة والتى تمكنهم من أداء مهامهم الإنسانية.

وأشارت النقابة إلى أنه لا يوجد حتى الآن إحصائيات رسمية عن خسائر الفريق الطبي من الأرواح والإصابات.

3- وطالبت النقابة بعمل دراسة علمية وحقيقية من قبل لجنة علمية محايدة تفسر الأسباب وراء ارتفاع معدل وفيات وإصابات الفريق الطبي بالمقارنة بدول العالم كلها، حتى يتسنى إنقاذ العديد من أرواح الفرق الطبية فى الأيام القادمة.

4- طالبت بالإجابة عن بعض التساؤلات بشأن ارتفاع إصابات ووفيات الفريق الطبي، ومنها :”هل القصور فى تنفيذ برامج مكافحة العدوي؟ هل عدم توافر الواقيات الشخصية وعدم مطابقاتها للمواصفات القياسية؟ هل عدم وجود تدريب كاف علي مكافحة العدوي و علي التعامل مع الوباء تقدمه وزارة الصحة لأفراد الأطقم الطبية؟ ، هل هو قبول الأطباء بالعمل دون الحد الأدني المقبول من الحماية والتدريب؟ هل سوء ادارة من وزارة الصحة للملف كله دون أى رؤية واضحة أو تخطيط كاف؟ هل كل ذلك مجتمعا أم هى أسباباً أخرى”.

5- جددت النقابة مطالبتها لرئيس الوزراء بالاعتذار للأطقم الطبية متوازيا معه دراسة علمية سريعة عن أسباب زيادة خسائر الأطقم الطبية، على أن تبنى هذه الدراسة على التقارير العلمية والإحصائية والتحليلية وعدم الاكتفاء بالتقارير والبلاغات الإدارية.

وأعربت النقابة عن خشيتها من أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء تكون تمهيدا لتحميل الأطباء مسئولية التفاقم المتوقع للإصابات والوفيات، فى ظل القرارات الأخيرة لتخفيف القيود فى ظل ذروة الجائحة، وغياب أى مؤشر موضوعى عن بدء انحسارها، الأمر الذى نراه شديد الخطورة.
وحذرت نقابة الأطباء من عواقب ذلك الوخيمة على طاقة المنظومة الصحية، داعية المسئولين إلى مراجعة الأمر.

واختتمت النقابة بيانها لرئيس الوزراء قائلة :”نحملكم كامل المسئولية عن زيادة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات، مما يزيد خسائر الوطن في ظل التأخر عن تشريع يحمي الأطقم الطبية ويجرم الاعتداء عليهم، وذلك بعد تقديم الأطقم الطبية للمواطنين كسبب غير علمي وغير حقيقي عن سوء إدارة ملف الوباء”.

وكان رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، قال إن عدم انتظام بعض الأطبـاء بالمستشفيات كان سبباً في زيادة عدد الوفيات بكورونا خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدبولي أنه حدث تغيب من عدد من الأطباء، حسبما لوحظ في بعض الأماكن، وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، حسب وصفه. كما قال إنه وجّه المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

لاقت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة من قطاع كبير من الأطباء وأعضاء الأطقم الطبية في البلاد.

الجدير بالذكر قالت النقابة العامة للأطبـاء المصريين في بيان إن «رئيس الوزراء المصري تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة».

تابعت: “أن أطبـاء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط في أماكن عملهم بدءاً من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع و لم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطبـاء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع رئيس الوزراء، وكل ذلك وأطب،اء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن.

وحسب بيان النقابة «من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطبـاء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية وتسلل الإحباط الى جميع الأطبـاء، وتُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطبـاء بدلاً من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطبـاء».

وطالبت النقابة رئيس الوزراء بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعاً لحالة الفتنة. وأكدت على أن «جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم ويشد من إزرهم ومن إزر ذويهم».

واختتمت النقابة بدعوة رئيس الوزراء لـ«مراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا حيث اقتربت من المئة طبيب وطبيبة، فيما تعدت إصابات الأطباء بالفيروس أكثر من ثلاثة آلاف مصاب».

لم تقتصر البيانات المنددة بتصريحات رئيس الوزراء المصري على النقابة العامة، بل امتدت للنقابات الفرعية، إذ أصدرت نقابة أطباء أسيوط في صعيد مصر بيانا استنكرت فيه تصريحات مدبولي.

وقالت في البيان: «استمعنا مؤخرا آسفين لتصريحين غير موفقين، الأول لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن نسبة إشغال مستشفيات العزل، وأن الأماكن متوفرة بهذه المستشفيات (على خلاف الحقيقة في كثير من الأماكن)، ما يعطي انطباعا للمواطنين أن الأطباء يرفضون دخولهم لهذه المستشفيات دون وجه حق، وبالطبع ستنتج عن هذا التصريح زيادة فى حالات الاعتداء على الأطباء».

وتابعت: «كان الأجدر أن تنشر الوزارة على موقعها متوسط نسب الإشغال في المستشفيات المختلفة، فبعضها كما تعلمين، لا يخلو فيها سرير مريض إلا ليستقبل مريضا آخر».

 

* اتحاد الكرة: 11 حالة إصابة بكورونا بين أندية “الدوري الممتاز” حتى الآن

أعلن مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن نتائج المسحات التى خضع عليها عدد كبير من أندية الدوري الممتاز حتى الآن، أسفرت عن ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والمدربين والإداريين وعمال غرف خلع الملابس

وأوضح مسئولو اللجنة أن هذه الحالات تم التعامل معها فورا بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالجبلاية وتم عزلهم والحصول على الأدوية اللازمة وفقا للبروتوكول الطبي، كما سيتم متابعتهم بشكل مستمر لحين اكتمال الشفاء.

اكد مسئولو اللجنة الخماسية أن الحالات الإيجابية تنتمى لأندية الاتحاد السكندرى وإنبى والمقاولون العرب وطنطا، بينما جاءت المسحات سلبية تماما لأندية الأهلى والمصرى وسموحة ودجلة والإنتاج الحربي والطلائع وحرس الحدود، بينما ينتظر اتحاد الكرة مسحات اندية إف. سي.مصر والزمالك والاسماعيلي.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أول يوليو المقبل موعدا لإعلان جدول الدورى العام بعد قرار استئنافه، وأخطر أعضاء اللجنة المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز خلال اجتماع أمس الأربعاء، بأن جدول الدورى سيكون جاهزا فى الأول من شهر يوليو المقبل، خاصة أن إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” ستجتمع يوم 30 يونيو الجارى، لحسم مواعيد مباريات الدور نصف النهائى والنهائى لبطولتى دورى الأبطال الأفريقى والكونفدرالية، إلى جانب الأجندة الدولية لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار.

وكان اصدر مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي صباح اليوم الخميس بيانا رسميا اعلن فيه إصابة 3لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم و2من الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مجلس الإدارة فى بيانه عللا إيجابية تحليل المسحة الأولى للمصابين بعد ان خضعوا مع باقي الفريق والجهاز الفني للفحص الطبي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجلس إدارة اتحاد الكرة فى بيانه أنه فور اكتشاف الإصابات تم عزل المصابين فى المنزل وخضوعهم لبروتوكول العلاج المنزلي ومتابعتهم يوميا، فى الوقت الذي لم يتحدد فيه موعد إجراء تحليل المسحة الثانية للمصابين .

 

* واشنطن تبدي قلقًا بعد اعتقال خمسة من عائلة “سلطان” تهديدًا له بعد اختصامه “الببلاوي

بعدما ندَّدت 21 منظمة حقوقية دولية- منها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”- بما اعتبرته انتقاما من الناشط الحقوقي محمد سلطان، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأن أقارب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان يواجهون أعمال تخويف في مصر.

وأشار مكتب شئون الشرق الأدنى بالخارجية- عبر موقع تويتر- إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة الوضع، و”التعامل بجدية مع جميع ادعاءات التعرض للمضايقة والتهديد”.

وقال المكتب: “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أقارب المواطن الأمريكي والمعتقل السابق محمد سلطان يواجهون أعمال تخويف في #مصر. سنواصل مراقبة الوضع والتعامل بجدية مع جميع ادعاءات التعرض للمضايقة والتهديد”.

وقالت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، “المضايقات والتخويف المستمران من قوات الأمن المصرية لعائلة مواطن أمريكي يلتمس العدالة تشكل مصدر قلق بالغ”.

وقالت المنظمات إن سلطان أبلغ محكمة أمريكية بأن قوات الأمن المصرية داهمت منازل أقاربه أكثر من مرة، واعتقلت خمسة منهم وأخفتهم قسريا ليومين، ونقلت والده المعتقل إلى مكان غير معلوم.

ورصد بيان المنظمات المشترك ما اعتبروه تزايدا في استهداف الحكومة المصرية للنشطاء الحقوقيين في مصر، وسط اعتقالات، وحظر سفر، وتجميد الأصول، ناهيك عن تخويف، ومضايقة، واعتقال أقرباء النشطاء المصريين الموجودين في الخارج.

وأضافت المنظمات الحقوقية أن المداهمات نفذت على ما يبدو للانتقام من سلطان لرفعه الدعوى القضائية في الولايات المتحدة ضد الببلاوي.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بإطلاق سراح أقرباء سلطان فورا وإنهاء “الأعمال الانتقامية المنهجية” ضد نشطاء حقوقيين وأقربائهم.

وقال سلطان: إنه يعتقد أن الاعتقالات جرت بهدف إرغامه على إسقاط الدعوى ضد الببلاوي.

اقتحامات واعتقالات

وقامت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، باقتحام بعض منازل عائلة محمد سلطان على التوازي في محافظتي “الإسكندرية والمنوفية”، يوم الاثنين الماضي 15 يونيو 2020، واعتقال 5 أفراد من أبناء عمومته وهم:

1- حمزة عزوز عبد الحليم مرسي سلطان.

2- إسماعيل عزوز عبد الحليم مرسي سلطان.

3- أحمد شاكر عبد الحليم مرسي سلطان.

4- محمود عيد عبد الحليم مرسي سلطان.

5- مصطفى رمضان عبد الحليم مرسي سلطان.

وتم اقتيادهم إلى جهات غير معلومة دون إبراز أي سند قانوني حين اعتقالهم؛ وعلمنا بعد ذلك أنه تم اصطحابهم إلى مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني، ثم منها لاحقا إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في محافظة القاهرة، حيث تم اتهامهم بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وصدر أمر بحبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وسابقا قامت قوة تابعة لوزارة الداخلية بنقل الدكتور صلاح سلطان، والد الناشط محمد سلطان، من مقر محبسه بليمان 440، الواقع بمنطقة سجون وادي النطرون، واصطحابه إلى مقر غير معلوم حتى تاريخه.

ويذكر أن استهداف السلطات المصرية لعائلة الناشط “محمد سلطان”، جاء بعد قيامه برفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، يتهمه فيها وآخرين بالمسئولية حول ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات أثناء فترة اعتقاله في مصر، بعد أحداث فض ميداني النهضة ورابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013.

وبهذا الإجراء أثبت النظام المصري بقيادة “عبد الفتاح السيسي” عدم احترامه للقوانين، وتوسعه في سياسة العقاب الجماعي عبر استهداف أسر وعائلات النشطاء السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان المقيمين بالخارج في سبيل إسكات أصواتهم.

وكان سلطان، 32 عاما، المعتقل السابق الذي خاض إضرابا طويلا عن الطعام في مصر، قد رفع دعوى لدى محكمة في العاصمة الأمريكية مطلع الشهر الجاري ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، على خلفية اتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوقية أخرى.

وشملت الدعوى أيضا عبد الفتاح السيسي، ومدير مكتبه السابق عباس كامل الذي يرأس حاليا جهاز المخابرات العامة، وثلاثة قادة سابقين في وزارة الداخلية، قتلوا المتظاهرين في ميدان رابعة واعتقالهم، ومنهم وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية السابق ونائب مدير “قطاع الأمن الوطني” اللواء محمود السيد شعراوي.

 

* مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات

يبدو أن لجوء حكومة الانقلاب إلى مجلس الأمن من أجل وضع حد للتهديد الإثيوبي لأمن مصر القومي بالبدء في حجز المياه دون اتفاق أمام سد النهضة، لن يمثل قيمة مضافة للأزمة، أو يضع حلا لها خلال الفترة المقبلة؛ يدلل على ذلك التصريحات التشاؤمية لـ”أشوك سوين”، رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه، ومدير كلية الأبحاث حول التعاون الدولي في مجال المياه بجامعة أوبسالا السويدية.

المسئول الأممي عبر عن تشاؤمه حيال قدرة مجلس الأمن على التدخل بشكل جاد في أزمة “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا. مضيفا أنه “من غير المحتمل أن يوافق مجلس الأمن على طلب مصر، ولن يتدخل لحل هذه القضية”، بحسب ما نقلته وكالة “ميديا لاين”.

أسباب تشاؤم “سوين” تعود إلى شكوكه حول اتفاق جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن على قرار في هذه الأزمة، لا سيما في سياق الخلافات المستمرة والأعمال العدائية بين اثنين من الأعضاء: الولايات المتحدة والصين”.

وحول انعكاسات العناد الإثيوبي على مستقبل المنطقة، يرى “سوين” أن إعلان أديس أبابا تعبئة السد دون إجماع مسبق بين جميع البلدان المعنية يمثل خطورة، قائلا: “تحتاج إثيوبيا إلى بدء تشغيل السد فقط بعد إبرام اتفاق مع السودان ومصر. إن أي عمل أحادي من قبل إثيوبيا سيؤدي إلى حالة صراع عالية مع مصر ويمكن أن يؤدي أيضا إلى تدهور علاقاتها مع السودان، وقد يعرض السد لهجمات من القوات المصرية”.

وبعد تعثر للمفاوضات التي دامت لسنوات، أعلن وزير خارجية إثيوبيا “جيدو أندارجاشيو”، الجمعة الماضية، أن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه. ورد “سامح شكري” بأن مصر “ستتصرف بوضوح” حال لم يتدخل مجلس الأمن.

مصر بلا خيارات

وفي تقدير موقف حديث لمركز “ستراتفور” الأمريكي، يرى أن تراجع النفوذ الإقليمي لمصر أدى إلى تآكل تأثيرها في قضايا نهر النيل، ما يهدد بتفاقم مشاكل ندرة المياه الحالية في الصحراء. ولكن مصر تخشى أن يؤدي استسلامها لمطالب إثيوبيا حول كيفية ملء السد إلى تشجيع أديس أبابا، وكذلك دول أخرى في حوض نهر النيل، على بناء سدود إضافية بقوة أكبر.

وتشعر القاهرة بالقلق أيضًا من أن إثيوبيا ودول المنبع الأخرى في شرق إفريقيا قد تمثل تهديدا أكبر لإمداداتها المائية بمرور الوقت، إذا استخدمت المياه خلف السدود في الري بدلا من استخدامها في توليد الطاقة الكهرومائية.

وبحسب تقدير الموقف، فإن الشكوى التي تقدمت بها مصر في 19 يونيو، دعت مجلس الأمن الدولي إلى التدخل في القضية، ولكن من المؤكد أن الصين، وهي أحد أقرب شركاء إثيوبيا الاقتصاديين، ستستخدم حق النقض ضد أي قرار جوهري من الأمم المتحدة يهدف إلى منع ملء السد.

وينتهي تقدير موقف مركز “ستراتفور” إلى أن خيارات مصر قليلة لإجبار إثيوبيا على التعاون في القضايا الفنية، حتى لو بقي الخلاف السياسي متدهورا. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت أو دائم، ستظل مصر وإثيوبيا بحاجة إلى التعاون بشأن القضايا اللوجستية من أجل إدارة تدفق المياه بين  سد النهضة الإثيوبي والسد العالي في أسوان جنوبي مصر.

ويستبعد “ستراتفور” لجوء مصر إلى سيناريو الحرب أو شن عمل عسكري ضد السد؛ مؤكدا أن القاهرة قد تهدد بعمل عسكري ضد إثيوبيا، لكن من غير المرجح أن تلجأ مصر إلى مثل هذه الوسائل بسبب تحديات غزو بلد غير مجاور، بالإضافة إلى الحاجة إلى إعطاء الأولوية لمسائل أمنية أكثر أهمية في المنطقة مثل الحرب في ليبيا المجاورة.

وبحسب “ستراتفور”، فإن المخاوف تزداد مع النمو السكاني السريع في مصر من جهة، بالإضافة إلى التهديد الذي يلوح في الأفق بمواسم جفاف أطول بسبب تغير المناخ وزيادة مستويات التبخر على طول النهر.

وإجمالا، فإن فشل مصر المستمر في منع أديس أبابا من بناء سد النهضة أظهر كيف أن دول المنبع في حوض النيل أصبحت ناجحة بشكل متزايد في تقويض النفوذ المصري في ملف إمدادات المياه.

 

 * لماذا تضغط السعودية والإمارات لتوريط الجيش المصري في ليبيا؟

أمام الفشل المتواصل والهزائم المدوية التي تتعرض لها مليشيات اللواء خليفة حفتر أمام الجيش الوطني الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا؛ تضغط كل من الإمارات والسعودية من أجل توريط الجيش المصري في حرب مباشرة داخل الأراضي الليبية.

وثمة خلاف في تقديرات الموقف بين القاهرة وأبو ظبي، إذا تضغط الأخيرة بشدة من أجل توريط المؤسسة العسكرية المصرية في حرب مباشرة ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، من أجل وقف سلسلة الهزائم المدوية التي منيت بها مليشيات اللواء خليفة حفتر، وحصول حكومة الوفاق على غنائم كبيرة من الأسلحة والمعدات الإماراتية التي كانت تدعم بها المليشيات.

لكن القاهرة ترى منح حفتر فرصة أخيرة لإدارة الموقف على الأرض؛ لأنها لا تزال متشككة في مدى ولاء أي شخصية أخرى لها، عكس ثقتها الكبيرة بحفتر التابع للقاهرة وأجهزتها منذ بداية ظهوره في المشهد الليبي. في الوقت ذاته ترى الرياض وأبو ظبي أنه من الصعوبة استمرار قبول هذا الوضع المهدر للطاقة والمساعدات والفرص، وأن الرهان على حفتر مجددا بات مهدرا للطاقة والمساعدات والفرص.

وفي تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، أن خطاب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، حول توافر الشرعية الدولية لأي تدخل عسكري مصري في ليبيا جاء في أعقاب ضغوط سعودية إماراتية من أجل إنقاذ ما تبقى من مليشيات حفتر، ووقف سلسلة الهزائم التي يتعرض لها.

ووفقا للتقرير، فإن اتصالات عديدة جرت بين رئاسة الانقلاب والمخابرات المصرية وبين القيادات في أبو ظبي والرياض، اتجه فيها حديث تلك القيادات نحو دعم التحرك المصري “الحتمي” في ليبيا اقتصاديا وعسكريا، والترحيب به لحسم تفاقم المواجهات بين مليشيات شرق ليبيا التي يتزعمها خليفة حفتر والمدعومة من الدول الثلاث، وقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وذلك على عكس اتجاه الاتصالات الجارية على مدار الساعة مع القوى الأوروبية والولايات المتحدة، والتي باتت أكثر حرصا على التوصل إلى حل سياسي، مع استشعار اقتراب الخطر من منطقة الهلال النفطي.

تقديرات موقف محذرة

وبحسب التقرير، فقد تلقى السيسي عددا من تقديرات الموقف من مختلف الأجهزة (القوات المسلحة والمخابرات العسكرية والمخابرات العامة ووزارة الخارجية). وأن بعض تقديرات الموقف تحذر من انغماس مصر بشكل مباشر في مستنقع ليبيا يصعب الخروج منه، كما حذرت بعض التقارير من الدفع الإماراتي والسعودي في اتجاه الحرب الكاملة، نظرا لتطابق مصالحهما مع دخول الجيش المصري في أتون هذه المعركة، في وقت تشكل فيه إثيوبيا وقضية سد النهضة التهديد الرئيس الاستراتيجي لمصر.

وتذهب بعض تقديرات الموقف إلى اقتراح الاستمرار بالعمل على تجهيز الجيش بالكفاءة القصوى، خاصة سلاحي الجو والبحرية، والاكتفاء بتوجيه ضربات جوية كبيرة لأهداف ليبية وتركية في حال استمرار تعقّد الموقف حول سرت والجفرة، من دون الانجرار إلى تدخل بري أو بحري مباشر، معتبرا أن من أهداف هذه الضربات تخويف إثيوبيا.

بينما اقترح تقرير موقف آخر تم تداوله في جهات رسمية عليا، وهو العمل سريعا على إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في شرق ليبيا؛ لضمان استمرار مراقبة الجيش المصري عن قرب للأوضاع الميدانية، وعدم الزج بأعداد كبيرة من القوات، مع التوسع في تدريب أفراد القبائل الليبية والبدء في تكوين جيش ليبي كبير موالٍ لمصر تكون نواته مليشيات حفتر. وهو الطرح الذي يتوافق مع مفردات ومضامين خطاب السيسي الأخير خلال افتتاحه قاعدة سيدي براني في غرب ليبيا.

مدى التدخل العسكري المصري في ليبيا

مصر متورطة في ليبيا بشكل غير مباشر، عبر مد مليشيات حفتر بالسلاح والتدريب والمعلومات والدعم السياسي والإعلامي والعسكري، وقصفت طائرات مصرية عدة مواقع لحكومة الوفاق دون الإعلان عن ذلك على مدار السنوات الماضية. لكن الوضع حاليا أكثر خطورة؛ ذلك أن الضغوط السعودية الإماراتية تريد توريطا مباشرا للجيش المصري في ليبيا من أجل مصالح هذه الدول التي تستهدف إلحاق أي هزائم بالرئيس رجب طيب أردوغان، بما يسمح للقوى الداخلية المعادية له داخل تركيا اللعب عليها من أجل زعزعة الثقة الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس التركي؛ وهي خطوات تتسق مع جهود إنجاح انقلاب على الرئيس التركي، وقد فشلت المحاولة العسكرية الكبيرة منتصف 2016م أمام صمود شعبي أسطوري ضرب أروع الأمثلة في رفض الانقلابات التي اكتوت بها تركيا خلال العقود الماضية.

الأمر الآخر أن حديث السيسي الأخير يكشف أنه يستعد بتدريب وتسليح قبائل ليبية، وعلى أقصى تقدير فإن السيسي سيدعم هذه المليشيات القبلية بقصف عدة مواقع لقوات الجيش الوطني الليبي التابع لحكومة الوفاق، ولن ينجر على الأرجح نحو تدخل عسكري بري أو بحري مباشر يمكن أن يسفر عن سقوط ضحايا في ظل هشاشة الوضع المصري الداخلي.

يعزز من هذه التحليلات أن المخابرات العامة تحذر وسائل إعلام تابعة لها من بث أو نشر مواد منقولة عن وسائل إعلام إماراتية أو سعودية تسعى إلى تهيئة المصريين نفسيا لتدخل عسكري مصري في ليبيا.

كما سبق أن استبعدت مصادر دبلوماسية وحكومية مصرية مطلعة أن تعلن الدولة قريبا التعبئة العامة استعدادا للتدخل العسكري المباشر بالصورة التي أوحى بها حديث السيسي، مؤكدة أنه ليس في مصلحة مصر فتح جبهة عسكرية قد يطول أمدها مع تركيا وقوات حكومة الوفاق في الوقت الحالي، خصوصا أن الخطاب التركي والإشارات الواردة من الوفاق تعكس أولوية الرغبة في التفاهم مع حول مستقبل الأوضاع في ليبيا، مع تأكيد ضرورة استبعاد حفتر من المعادلة السياسية والاستراتيجية.

 

*بيان من الشيخ حافظ سلامة يهاجم وزير الأوقاف وحكومة الانقلاب بشأن المساجد

أصدر الشيخ حافظ سلامة بياناً يهاجم وزير داخلية الانقلاب بشأن شروط فتح المساجد والصلاة بها، ننشر البيان كما وصلنا في شبكة المرصد الإخبارية، لا يا سيادة الوزير
فوجئنا بسيادة وزير الأوقاف بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على غلق المساجد بحجة مقاومة وباء كورونا كما اضطرت الدولة إلى بذل الجهود المضنية لمحاصرة هذا الوباء والذى انتشر فى العالم فى مدة وجيزة ماراً بجميع القارات ومع هذا أغلقت مصر المساجد وغيرها من المنشأت ومع هذا أزداد حجم الوباء واتسعت رقعته حتى شمل العواصم والمدن والقرى والنجوع ولكن لا جدوى
وكل يوم نسمع بزيادة حجم الوباء وانتشاره رغم أن علاجه ” ادعوني استجب لكم فهذا الوباء من الله ولا يزُال إلا بالتضرع إلى الله
سيادة الوزير أنت تشترط لافتتاح المساجد أن يؤذن لكل صلاة وتقام الصلاة عقب الأذان مباشرة وتغلق المساجد بعد أداء الفرائض وكأنه لم يدرك السيد الوزير أن الله تبارك وتعالى لم يأتمن أحداً من البشر على دينه والذى جعل من أركانه الخمس اداء للصلوات الخمس
وقال النبى صلى الله عليه وسلم ” صلُّوا كما رأيتموني أُصليأى أن النبى أراد ألا يكون هناك من يأتى من بعده
ويسن غير ما سنه الله تبارك وتعالى وشرعه للناس فقال ” وما اتاكم الرسول فخذوه. ومانهاكم عنه فانتهوا
ففى الصلوات الخمس سنن مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وسلم
منهما ما قبل صلاة الفريضة وما بعدها
فإذا كانت الاقامة عقب الأذان فسيحرم المصلى من اداء هذه السنن كما أن السيد الوزير جعل ما بين كل مصلى متر ونصف وحرم فتح الزوايا للصلوات فمن أين يصلى المصلى الفريضة وأين المساجد التى تتسع بعد إغلاق هذه المصليات على اصحابها مع هذه الابعاد بين كل مصلى وأخر وهذه القيود لم يتقيد بها ولم تفرض على راكبى القطارات والاتوبيسات ولا ومترو الانفاق ولا مرتدى الاسواق وازدحامها ولا المقاهى ودور اللهو والنوادى إلا بعد منتصف الليل وتحرم ما أحله الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة
حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لتسونَّ صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم” رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود وأحمد بلفظ: “أو ليخالفن الله بين قلوبكم“.
عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا))، وفي رواية: ((لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله))، وفي رواية: ((ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ((.
هذا شرع الله فكيف نحرم المرأة من بيوت الله ونبيح لها الاختلاط فى كل مكان
(
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم )
ولا يجوز لأى كائن من كان أن يتأول من خاطره ويعترض على ما سنه الله ورسوله ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق
(
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
فليس لنا من حجة نتبعها إلا كانت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مستشار الأمام الأكبر شيخ الأزهر سابقا حافظ سلامة

* السيسي يصادق على فرض رسوم جديدة ووكالة أمريكية: يواجه أسوأ أيام حكمه

تناولت الصحف والمواقع الإخبارية عدة قضايا، أبرزها تسليط الضوء على التقرير الذي نشرته وكالة “بلومبيرج” الأمريكية وتؤكد فيه أن عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب يواجه أسوأ سنوات حكمه وتقابله تحديات جسيمة ربما تعصف به، مؤكدة أن بقاءه في السلطة تحول إلى لعنة.

وصادق السيسي على رسوم جديدة تزيد معاناة المواطنين في تكريس لفلسفة الجباية سواء في الموازنة العامة للدولة أو في القرارات الحكومية.

ويؤكد مركز “ستراتفور” الأمريكي أن أثيوبيا سوف تشرع في حجز المياه بينما يقف السيسي عاجز الحيلة أمام هذه الأزمة المستعصية على الحل. وتنقل تقارير أخرى عن مسئول بالأمم المتحدة يؤكد فيها أن مجلس الأمن لن يتمكن من وضع حل في أزمة سد النهضة لأن ذلك يتطلب موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهو أمر يستحيل بلوغه.

وإلى مزيد من الأخبار..

  • بلومبيرج: السيسي يواجه أسوأ أعوام حكمه وسط تحديات جسيمة//قال الكاتب في موقع “بلومبيرغ نيوز” إن مصر في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عانت تراجعا مذهلا، ولم يعد “الديكتاتور المفضل” لدونالد ترامب يراهن على الولايات المتحدة لتخرجه من ورطته. وأشار الموقع في تقرير ترجمته عربي21” إلى أن السيسي “كان يتمتع قبل 12 شهرا فيما اعتبر أفضل عام في حكمه، فالجنرال الذي تحول إلى السياسة كان يقود اقتصادا استعاد عافيته وجذب المستثمرين في الاقتصاديات الصاعدة، وسمح استفتاء رئاسي له بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 مما جعل منصبه السياسي منيعا”.
  • ستراتفور: إثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة.. ومصر بلا خيارات//يشير فشل مفاوضات الأسبوع الماضي بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى أن أديس أبابا ستشرع على الأرجح في عملية ملء السد دون اتفاق مع السودان ومصر، في حين ستحاول القاهرة، دون جدوى، ممارسة ضغوط دولية على إثيوبيا من أجل ضمان عدم تأثير السد على تدفق مياه النيل. ولأن إثيوبيا هي الطرف الرئيسي في النزاع، فإنه بإمكانها اتخاذ موقف متشدد ضد المحاولات المصرية لفرض شروط على عمليات المشروع، وستبدأ في ملء السد بمجرد بدء موسم الأمطار.
  • مسؤول أممي: مجلس الأمن لن يتدخل في أزمة سد النهضة// عبر مسؤول أممي عن “تشاؤمه” حيال قدرة مجلس الأمن على التدخل بشكل جاد في أزمة “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا.وقال “أشوك سوين”، رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه ومدير كلية الأبحاث حول التعاون الدولي في مجال المياه بجامعة أوبسالا السويدية: “من غير المحتمل أن يوافق مجلس الأمن على طلب مصر، ولن يتدخل لحل هذه القضية”، بحسب ما نقلته وكالة “ميديا لاين”.وأضاف: “من المشكوك فيه تمامًا أن جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن سيتوافقون على قرار في هذه الأزمة، لا سيما في سياق الخلافات المستمرة والأعمال العدائية بين اثنين من الأعضاء: الولايات المتحدة والصين”.
  • السيسي يفرض رسوماً على البنزين والتبغ والمحمول// صادق السيسي، الأربعاء، على القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بشأن فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي وافق عليه مجلس النواب في 4 مايو/ أيار الماضي، ويهدف إلى فرض رسوم بقيمة 30 قرشاً لكل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً لكل لتر من السولار.
  • صفى دمه وهرب”.. غضب في مصر لاعتداء شرطي على سائق (فيديو)//تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يظهر سائق أجرة قال إنه تعرض للضرب من قبل أمين شرطة بمرور القاهرة، وتحديدًا في منطقة التجمع الخامس شرقي العاصمة.وقال شهود عيان، إن الشرطي هرب بعد تجمع المواطنين لحفظ حق السائق، وقال أحدهم “ضربه وخلى دمه اتصفى.. الظلم حرام”.وتسبب الاعتداء في إصابة السائق بنزيف، بينما انسحب أمين الشرطة من المكان بسرعة.وأظهر الفيديو، غضب المواطنين ورغبتهم في الإدلاء بشهاداتهم ضد شرطي المرور، ورفضهم الاعتداء على السائق واصفين ما حدث بإنه “ظلم وافتراء”.
  • «الإغلاق المبكر»: الحكومة تستغل الفرصة الذهبية الكورونية//«كان فيروس كورونا فرصة ذهبية لتنظيم ساعات عمل المحال التجارية والكافيهات ليلًا»، وفقًا لـ المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، الذي أوضح أن الدولة ستعلن قريبًا عن توقيتات محددة لإغلاق المحال لعدم استنزاف طاقة الدولة في أنشطة غير منتجة مثل الجلوس على المقاهي بعد العاشرة مساءً، وفقًا لرأي سعد. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن وضع آليات تنظيم استمرار غلق المحال ليلًا بعد انتهاء الأزمة، مع تحديد أوقات غلق كل محل حسب نشاطه.
  • هدم مستشفى عزل أهلي في البحيرة.. ورئيس الوحدة المحلية: «مش محتاجين»//أيام قليلة مرت على إنشاء أهالي مركز الرحمانية، بمحافظة البحيرة، حجرًا صحيًا بالجهود الذاتية، كبديل لعزل مصابي كورونا في منازلهم التي لا تسمح ظروفها بذلك، قبل أن تقوم الإدارة المحلية للمدينة بإزالة الحجر الصحي الميداني، أمس، بحجة عدم الإحتياج له بعد  تراجع الإصابات في الرحمانية، وعدم تسجيل حالات جديدة، حسبما نقلت «الشروق» عن رئيس الوحدة المحلية، هشام عابدين. وأشار عابدين إلى أنه تم التبرع بمحتويات المخيم من المستلزمات الطبية لمستشفى الرحمانية المركزي، وبيع بعض الموجودات لشراء جهاز أشعة مقطعية للمستشفى العام، كما تم التبرع بالأثاث إلى جمعية خيرية.
  • مصر: وفاة مواطن ثالث في قسم شرطة أول المحلة بعد إصابته بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بكورنا داخل السجون مقرات  الاحتجاز إلى 11 حالة خلال يونيو الجاري.
  • اعتقال الصحافية نورا يونس، رئيسة تحرير موقع “المنصة” الإخباري، والتي عملت سابقا كمارسلة لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ومديرة تحرير لبوابة المصري اليوم حتى 2015م.
  • مصري أصيبت زوجته بكورونا.. فألقاها من الطابق الخامس

 

 

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة "الوطية" يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلون في خطر.. حالة اشتباه إصابة بـ”كورونا” في سجن طرة

كشفت مصادر حقوقية عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

تردي أوضاع السجون دفع 8 منظمات حقوقية مصرية للمطالبة الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

والمنظمات الموقعة علي البيان هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جيستس، مركز النديم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز بلادي للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، بالاضافة إلي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

من جانبها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف والظلم الذي تمارسه سلطات النظام الحالي فى مصر، ضد آلاف المعتقلين الذين يتم حبسهم احتياطيا دون الالتزام بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، بما يعكس طرفًا من الانحطاط الذي وصل له النظام القضائي الحالي.

وقالت، فى بيان صدر لها، إن “السلطات الأمنية والقضائية استخدمت تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020، وأضافت “على القضاة أن يراجعوا فورا قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب”، مشيرة إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم“.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نزع فيروس كورونا آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة“.

 

*السيسي يعتقل 30 ألف محبوس احتياطيا.. “رايتس ووتش” وأعضاء بـ”قومي” العسكر يطالبون بإطلاقهم

عاد ملف “الحبس الاحتياطي” إلى السطح مجددا بعدما، كرر أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي” بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا والمقدرة أعدادهم بنحو 30 ألف معتقل بين 65 ألف معتقل في سجون السيسي.

وطالب أعضاء القومي لحقوق الإنسان راجية عمران وكمال عباس وجورج إسحق، بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين.

ودعا الأعضاء بمراجعة شاملة للملف، في بيان مشترك إلى “التمسك بقيم العدالة والإنصاف لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا، الذي يبدأ حتما بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين وفقا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما كان يجب تنفيذه في حق المرحوم شادي حبش قبل واقعة وفاته بالسجن”، محتجة في طلبها ب”الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد“.

بيان الأعضاء الثلاثة قال: “يجب أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة“.

ودعوا إلى ضمان تمتع المحبوسين في السجون من حقوقهم في دخول الأغذية والاتصال التليفوني وتبادل الخطابات، وهي الحقوق المكفولة بموجب قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحة السجون.

آلاف محبوسون احتياطيا

وتزامن بيان الأعضاء الثلاثة مع تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتشالأمريكية، أمس الاثنين، قالت إن السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد.

وكشف التقرير إلى آخر قرارات سلطة الانقلاب من تعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020 بذريعة فيروس كورونا.

واستندت المنظمة إلى إفادات لمحامين قال إن السلطات لم تعقد جلسات تجديد للحبس منذ منتصف مارس وحتى بداية مايو، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الجزئي للمحاكم ضمن التدابير المتصلة بفيروس كورونا. بين 2 و9 مايو، وأن نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية – وهي مسؤولة عن مراجعة الحبس الاحتياطي عندما يتخطى خمسة أشهر– مددت الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي لجميع المحتجزين الذين كان من المقرر النظر في تجديد حبسهم.

ودعت “رايتس ووتش” إلى مراجعة فورية وشاملة لقانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كان هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب.

وأضاف التقرير أن جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “نزع فيروس “كورونا” آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة. على السلطات المصرية أن تُنهي الاستخدام المُفرِط للحبس الاحتياطي بدلا من جعله القاعدة“.

استخدام تعسفي

وقالت هيومن رايتس ووتش إن نظام الحبس الاحتياطي في مصر لطالما استُخدِم تعسفا، لا سيما في نيابة أمن الدولة العليا. تُراجع محاكم الجنايات قرارات الاحتجاز هذه بعد 150 يوما.

وأشارت إلى أنه حتى قبل إغلاق المحاكم والنيابات بسبب كورونا، كانت هذه المراجعات القضائية عادة غير كافية.

وبات حضور جلسات تجديد حبس الموكلين أمرا غير مُجد ومهين للمحامين بحسب التقرير.

واشار محامون إلى أن القضاة عندما يكون عليهم مراجعة احتجاز مئات المحتجزين في غضون ساعات قليلة، يختارون محام واحد ليتكلم نيابة عن جميع المحتجزين في كل قضية يُراجعونها في ذلك اليوم.

واضافوا أنه نادرا ما تُفرج نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو تعرض أدلة تبرر استمرار احتجازهم، كما يحتجزون الكثير من المتهمين دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي.

30 ألف معتقل

وفي تصريح سابق، قدر رئيس لجنة حقوق اﻹنسان ببرلمان الانقلاب علاء عابد، عدد المحبوسين احتياطًا حتى يناير 2018 من 25 إلى 30 ألف سجين من إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفًا.

وأشارت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى أن حالات الحبس الاحتياطي وصلت لعددٍ لم يسبق له مثيل  في تاريخ مصر.

وبحسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان تصل نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون إلى 300% في مقار احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صدر عن المجلس عام ٢٠١٦.

شادي حبش

وكان المخرج الشاب شادي حبش، 24 عاما، توفي في سجن طرة بالقاهرة في 1 مايو، وأمضى أكثر من 26 شهرا، في الحبس الاحتياطي بسبب دوره في إعداد فيديو لأغنية تسخر من الرئيس السيسي، ولكن الإهمال الطبي في السجون وفي ظل جائحة كورونا تسبب بقتله.

الغريب أنه بعد وفاة حبش، أمر النائب العام حمادة النيابة بـ “فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيا” و”إنجاز قضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة“.

وعلى أثر فيروس كورونا والذي وصل السجون ومقار الاحتجاز، رغم إعلانات متكررة من داخلية الانقلاب بتعقيم السجون وإجراء المسحات والكشف الطبي كما عمدت “الداخلية” بشكل عام إلى عزل المحتجزين عن العالم الخارجي منذ 10 مارس عبر منع كافة الزيارات عن السجون وعدم السماح للمحتجزين بتلقي مكالمات هاتفية أو مراسلات كتابية.

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بالحياة لأبرياء خفير بلبيس وحارس المنصورة ومكتبة الإسكندرية

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية المواطن “محمد حسنى عبد الله علي”، من منزله بمدينة العاشر من رمضان؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون مراعاة للمناشدات المطالبة باحترام حقوق الإنسان ووقف هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي الضحية الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات .

إلى ذلك تخفى قوات الانقلاب بالشرقية الشاب “أحمد صبحي عبد الله حسن عزام”، البالغ من العمر 20 عاما، من أبناء مركز منيا القمح، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 3 مايو 2020 من منزل عمته، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ4 أبرياء صدر ضدهم حكم جائر بالإعدام بهزلية مقتل “خفير شرطة” ببلبيس بمحافظة الشرقية.

وذكرت الحملة أن الضحايا تم تعذيبهم عقب اختطافهم من قبل قوات الانقلاب وإخفائهم قسريا، لانتزاع اعترافات بجريمة ملفقة، وبالفعل صدر الحكم الجائر يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، رغم أدلة براءتهم، وهم “أحمد فكري أحمد عبد السلام، حسن عبد الفتاح السيد عبد العظيم، سلطان عمران سويلم، محمد السيد محمد علي” .

وقالت الحملة: “محتاجين#مليون_دعوة إن ربنا يفك كربهم ويجعل لهم مخرج“. كما طالبت بالحياة والحرية لـ6 شباب من أبناء المنصورة تطاردهم مشانق العسكر بلا أي ذنب.

فمنذ اختطافهم قبل 4 سنوات وتعرضهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات بارتكاب جريمة لا يعلمون عنها شيئا، ضمن جرائم الانتهاكات التي تعرضوا لها، واتهامهم بقتل حارس حتى صدور حكم جائر بإعدامهم، وتأكيد العديد من المنظمات الحقوقية عدم وجود أي ضمانات للعدالة وطلبها بإعادة المحاكمة.

أيضًا طالبت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية بالحياة للمواطن ياسر الأباصيرى، 47 عاما، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مكتبة الإسكندرية.

وأوضحت أنه تعرض للعديد من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقاله يوم 5 مارس 2014، حيث تم إخفاؤه قسريًا لمدة 11 يومًا تعرض خلالها للتعذيب الشديد، قبل ظهوره متهمًا في القضية الهزلية المعروفة بمكتبة الإسكندرية، ليصدر حكم بإعدامه يوم 28 مايو 2015 وتم تأييده بما يهدد حياته بالخطر .

ولا تزال سلطات الانقلاب تنكل بحرائر مصر داخل السجون، وتواصل الحبس الاحتياطي للمحامية والحقوقية هدي عبد المنعم، تبلغ من العمر 60 عاما، دون مراعاة لظروفها الصحية وكبر سنها، وما قدمته لخدمة المرأة المصرية ودفاعها عن حقوق الإنسان في مصر.

 

*حريق منزل نائب برلمان السيسي “أحمد الطنطاوي”.. محاولة اغتيال أم كارت إرهاب؟

قد يكون خبرًا من بين الأخبار التي لا رواج لها على صفحات خلايا الانقلاب الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، حيث لم يتحدث إلا قلة عن خبر نشوب حريق اليوم بمنزل البرلماني أحمد الطنطاوي، عضو مجلس نواب الانقلاب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ وعضو تحالف 25 – 30 بمجلس النواب، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

الطنطاوي أكد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، أن الجيران كانوا السبب في نجاتهم من الحريق، قائلا: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وتابع الطنطاوي أن “الخسائر بسيطة”، مشيرًا إلى أن “متاع الدنيا الزائل لا يساوي شيئا، حيث إن كرم الله عز وجل أكبر”، متمنيا للجميع السلامة، ومؤكدًا أنه لا يستطيع الرد على جميع الاتصالات. وطمأن عضو دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ الجميع عليه وعلى أسرته، حيث إنهم ينعمون بكرم اللطيف الخبير، حامدًا الله عز وجل على نجاة الجميع.

أنا لا أحب السيسي

البرلماني قد يكون من القلائل الذين يتحدثون عن شبه رفض لتصرفات العسكر، برغم أنه قد يكون متوافقا على جزء آخر منها، وهذا لا ينفي أنه نموذج مختلف عن باقي برلمانيي الانقلاب الحاليين.

النائب أحمد الطنطاوي الذي اشتهر بمعركته الحالية في رفض تعديلات الدستور، قال إنه لا يحب السيسي ولا يثق به.

لا للتطبيع

كما سبق وأعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل وموافقته على إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة، فقد كان له موقف سابق في عام 2008 كصحفي يطالب فيه الدولة بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد.

كما تم طرده من جلسة للبرلمان التي كان يناقش فيها الطعن على عقود الدولة وقانون الثروة المعدنية الصادر بشكل مسبق في 2014، حيث رفض قطع الميكروفون عنه وأصر على إكمال الحديث، وانتقد رئيس البرلمان عدم تطبيقه من اللائحة، فقام علي عبد العال بالتصويت على طرده من الجلسة، واستُخدمت قوة في إخراجه، وجرى تحويله إلى التحقيق لرفضه الخروج من المجلس.

صندوق النقد

وظهر بعد ذلك في عدد من المناسبات المفصلية لمناقشة قوانين وتشريعات مُررت جميعها، فقد عارض قانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره، واتهم الحكومة بالتسليم بقرارات صندوق النقد الدولي، لأنها- في نظره- حكومة لا تملك الاستقلالية ولا تملك قرارها وأنها تابعة للنقد الدولي، كما هاجم وزير المالية أكثر من مرة.

تيران وصنافير

كما كان له دور خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي قضت بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث عارض الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بخيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية.

كما هاجم سعيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، الذي أتى لإثبات سعودية الجزيرتين، وقام بتحطيم الميكروفون، فيما اتهمه عبد العال بالتخريب وتبديد ممتلكات الدولة، مما يجعل ذلك سببًا وجيهًا لإسقاط العضوية عنه.

وكان النائب قد طالب المنقلب السيسي بالإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلوا بعد انقلاب 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى وضع مصر المتردي عالميًا في حرية الرأي والتعبير، حتى وإن صدرت تجاههم أحكام نافذة.

ودعا “الطنطاوي” المصريين إلى النزول والتصويت بـ”لا” على التعديلات الدستورية، في محاولة للحفاظ على المكسب الوحيد المتبقي من ثورة يناير، والمتمثل في المدد المحددة بفترتين فقط للرئيس (قائد الانقلاب السيسى).

 

*واشنطن بوست”: السيسي يواصل قمع الصحافة المستقلة

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت صحفيةً مصريةً بارزة يوم الأحد أثناء حوارها مع والدة سجين سياسي خارج سجن طرة في القاهرة، وهو أحدث هجوم على حرية الصحافة من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي، الحليف الرئيس للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه تم احتجاز لينا عطا الله، رئيسة تحرير إحدى وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية فى البلاد، بعد ظهر الأحد بينما كانت تحاول التحدث مع ليلى سويف، المعتصمة أمام سجن طرة احتجاجا على عدم إدخال لوازم التنظيف والتطهير لابنها المسجون “علاء عبد الفتاح” المضرب عن الطعام.

مساء الأحد وبعد أن استجوبتها النيابة العامة، صدر أمر بالإفراج عن عطا الله بكفالة قدرها 125 دولارا، وفي وقت متأخر من يوم الأحد أُطلق سراحها من مركز الشرطة، حسبما قالت صحيفتها مدى مصر.

وبحلول ذلك الوقت، انتشرت أخبار اعتقالها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار دعوات واسعة النطاق لإطلاق سراحها.

وقالت صحيفتها، في تغريدة على تويتر، إن عطا الله “اعتقلت لا لشيء سوى ممارسة الصحافة”، وأضافت: “إننا نحمل السلطات مسئولية سلامتها وندعو إلى إطلاق سراحها فورا ودون شروط”. ولم ترد الحكومة على طلب التعليق على اعتقال عطا الله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نوفمبر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب محرر “مدى مصر” في منزله دون أمر قضائي، وصادروا حاسوبه المحمول ووثائق عمله وهاتفه المحمول، واقتحم رجال الأمن مكتب مدى مصر في وسط القاهرة في اليوم التالي واعتقلوا عطا الله وصحفيين اثنين لفترة وجيزة.

وأكدت الصحيفة أن الصحفيين والمدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي هم أهداف متكررة لنظام السيسي، الذي يقول النقاد إنه الأكثر قمعا في تاريخ البلاد الحديث، وكانت لجنة حماية الصحفيين صنفت مصر العام الماضي بين أكثر الدول سجنًا للصحفيين في العالم.

وكتب تيموثي كالداس، وهو زميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، تغريدة على تويتر يوم الأحد: “إن حملة الحكومة المصرية المستمرة لتخويف واعتقال الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم تسعى إلى إسكات الصحافة وتشجيع الرقابة الذاتية”.

وقال كالداس: إن الحملة تحرم “الجمهور المصري من الوصول إلى صحافة موثوقة جيدة في وقت يكون فيه الجمهور المستنير حيويا بشكل خاص”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع مدى مصر، الذي يُنظر إليه على أنه صريح أو ناقد للنظام، في حين أن معظم وسائل الإعلام المصرية إما تديرها الدولة أو تملكها كيانات موالية للحكومة، إلا أن مدى مصر هو واحد من الأصوات المستقلة القليلة المتبقية ذات السمعة الطيبة التي تهتم بالتحقيق في الفساد الرسمي أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأعمال الداخلية للحكومة المعرضة لخطر كبير.

وقد تم اعتقال العديد من الصحفيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا؛ بسبب ما يقول نشطاء حقوق الإنسان إنه لأسباب ذات دوافع سياسية، وقد اتُهموا بنشر “أخبار كاذبة” أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو مساعدة منظمة إرهابية.

وقد اعتقلت مودة الأدهم، التي يوجد لديها ملايين المتابعين على تطبيق الفيديو الشعبي “تيك توك” و”إنستجرام”، الأسبوع الماضي، بتهمة انتهاك قيم الأسرة المصرية من خلال تدويناتها.

وكانت عطا الله قد حاولت يوم الأحد إجراء مقابلة مع سويف، الناشطة المعروفة في مجال حقوق الإنسان، والتي قامت في الأسابيع الأخيرة بحملات توعية عن الأوضاع السيئة داخل السجون المزدحمة في مصر، وتخشى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن ينتشر الفيروس بين النزلاء بسهولة.

يذكر أن ابنها علاء عبد الفتاح قد أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا على ظروف اعتقاله، وهو مدون وناشط، يقبع في السجن منذ سبتمبر، عندما اندلعت مجموعات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في القاهرة وغيرها من المدن.

وقال ناشطون إن الحكومة منعت الزيارات العائلية بسبب القيود المفروضة على فيروس كورونا، والتي أدت فعليا إلى فصل السجناء عن العالم.

ويوم الأحد، أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيانا دعت فيه ليس فقط إلى الإفراج عن عطا الله بل أيضا إلى “الحقوق القانونية المشروعة لزيارات الأسرة والعلاج الطبي في السجن”.

وألقي القبض على علاء عبد الفتاح بعد أن كتب مقالا في مدى مصر، حسبما ذكرت الجماعة.

رابط التقرير:

https://www.washingtonpost.com/world/egyptian-security-forces-arrest-journalist-during-interview-in-latest-crackdown-on-media/2020/05/17/a65b5c36-9855-11ea-ad79-eef7cd734641_story.html

 

*سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

جاءت سيطرة قوات الشرعية في طرابلس على قاعدة الوطية العسكرية المهمة (50 كم) لتربك حسابات طغاة الثورة المضادة؛ خشية انتعاش الربيع العربي مرة أخرى، وهذا ما يفسر استنفار السيسي أمس واجتماعه بالقادة العسكريين، فالأمر بات متعلقًا بأمنه الشخصي.

صحيح أن اللقاء قيل إنه جاء أيضا عقب تصريحات إثيوبية مستفزة عن ملء سد النهضة في يوليو دون موافقة مصر أو السودان، ولكن الموقف الإثيوبي معروف منذ شهر مارس ولم يتحرك السيسي لحماية أمن مصر، بينما تحرك مباشرة عقب أنباء تحرير أهم قاعدة عسكرية ليبية وعودتها إلى الشرعية.

فالمواجهة في ليبيا تمثل صورة كلاسيكية ونادرة تكشف اصطفاف محور الثورة المضادة والقوى الدولية الداعمة له التي تربصت بالربيع العربي، فحفتر تلقى الدعم من السيسي وملك الأردن وابن سلمان ومحمد بن زايد والموساد، وبوتين، وسقوطه يمثل سقوط هذا المحور في ليبيا، ومقدمة لسقوطه في كل العالم العربي.

بل إن نتائج المواجهة في ليبيا، بعد السيطرة على قاعدة الوطية، تمثل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل؛ لأن استباب الأمور لحكومة الوفاق يعني السماح بتطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهذا الاتفاق يمنع إسرائيل من تصديرها الغاز إلى أوروبا؛ لأن المياه التي سيمر خلالها الأنبوب ستكون تركية، بحسب المحلل الفلسطيني صالح النعامي.

أيضًا ما يجري في ليبيا هو معركة استراتيجية يراقبها العالم كله، تتعلق بنوعية السلاح المستخدم وكفاءته، والذي قلب المعادلة العسكرية في الأشهر الأخيرة لصالح قوات الحكومة الشرعية في طرابلس، والتي انتهت بتحرير قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية.

وذلك رغم الدعم المقدم لحفتر بأحدث أنواع الأسلحة الروسية والصينية والفرنسية، إلا أن السلاح التركي وخاصة الطائرة “بيرقدار” المسيرة، نجحت في تضليل منظومات الدفاع الجوي الروسية المتطورة التي أرسلتها الإمارات لقوات حفتر، وتفوقت عليها ودمرت ثلاث منظومات منها في يومين فجعلتها أثرا بعد عين، كما دمرت طائرة صينية مسيرة حديثة وأسقطتها، فهذه معركة خطيرة للغاية، لأنها تكشف عن تطور نوعي وتقني في منتجات السلاح التركي، بما يفوق قدرات منتجات السلاح الروسي والصيني.

ويجري تصدير السلاح التركي الآن من طائرات هليكوبتر وصواريخ وسفن حربية ومدرعات، إلى الكثير من بلدان العالم، كما تشارك تركيا في صناعة الطائرة الأمريكية المقاتلة إف 35، فخر العسكرية الأمريكية، لكن ما يحدث في ليبيا يعلن ـ رسميا ـ عن ميلاد عملاق جديد، سيفرض نفسه حتما على معادلات سوق السلاح العالمي في المرحلة المقبلة.

ماذا تعني السيطرة على الوطية؟

تعني السيطرة على هذه القاعدة العسكرية المهمة (محليا) ما يلي:

انتهاء معركة الوطية يعني تعزيز الموقف العسكري لحكومة الوفاق وانتهاء عدوان حفتر، الساعي إلى السيطرة على طرابلس بصورة كبيرة وإضعاف قوات حفتر بشكل عام، ومن ثم قرب السيطرة على المليشيات التي تقصف طرابلس وتوقع عشرات القتلى والجرحى.

سقوط قاعدة الوطية مكسب كبير ومؤثر في حرب طرابلس، وقد تصبح نقطة انطلاق حيوية لقوات الوفاق لتخفيف الضغط على العاصمة واستعادة السيطرة على مناطق جديدة. بعبارة أخرى، الآن تستطيع قوات الحكومة الشرعية أن تغني: “على ترهونة.. على ترهونة”، فسقوط مشروع حفتر تدريجيا سيمهد الطريق إلى ترهونة وجنوب طرابلس ثم سرت وقاعدة الجفرة الجوية وفزان.

هزيمة معنوية وإحباط شديد بين قوات حفتر التي يشكل المرتزقة الروس والأفارقة جزءا كبيرا منها، وكان هروب الكثير منهم خلال المعارك الأخيرة سببا في نقص قوات حفتر على الأرض، ما سهل هزيمتها.

سيطرة القوات الحكومية على قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، يمثل ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية في المنطقة الغربية التابعة لمليشيا حفتر، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في 26 يونيو 2019، فالقاعدة التي أحكمت مليشيات حفتر السيطرة عليها في 2014، مع بداية ما أسمتها بـ”عملية الكرامة”، لم يسبق لأي قوة مهاجمة أن وضعت يدها عليها، بما فيها عملية فجر ليبيا (2014-2016).

أما على المستوى العربي والدولي فتعني السيطرة على قاعدة الوطية ما يلي:

هزيمة كبيرة لمعسكر الثورة المضادة وحلفاء حفتر في العالمين العربي والدولي وانتصار الربيع العربي؛ لأن من يدعمون حفتر يتحركون وفق رؤية معادية للربيع العربي ترى أن حكومة الوفاق تضم مجموعات من الإسلاميين المؤثرين، وأن سيطرة هؤلاء على ليبيا تضر مصالحهم.

انتصار كبير لتركيا التي دعّمت حكومة الوفاق بالسلاح، خصوصا الطائرة بيرقدار، وتدخلت في ليبيا، فقلبت الطاولة على حفتر وداعميه.

هزيمة للمشروع الروسي والفرنسي في ليبيا، إذ يسعي الكرملين للحصول على قواعده العسكرية القديمة في ليبيا التي فقدها، فيما يسعى قصر الإليزيه إلى الحصول على نفوذ عسكري وسياسي، والأهم نفط ليبيا.

هذا الحدث لن يكون مجرد سيطرة على قاعدة جوية، وإنما ستكون له تداعياته على كامل المنطقة.

الخلاصة أنه بسقوط قاعدة الوطية، تكون القوات الحكومية قد اقتلعت أكبر حصن لحفتر في المنطقة الغربية، ويبقى أمام عناصر حفتر الفارين منها إما التحصن ببلدات في الجبل الغربي (الزنتان والرجبان والصيعان والعربان)، وهي مناطق معظمها منقسمة الولاء، ويتفادى الناس الاقتتال فيما بينهم بسبب وجود منظومة اجتماعية تمنع ذلك، أو التوجه إلى محاور القتال جنوبي طرابلس وفي مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس(.

وبسقوط قاعدة الوطية، من المتوقع أن تبدأ مرحلة جديدة في كامل ليبيا، بتساقط جميع قطع الدومينو، بدءا من ترهونة، وجنوب طرابلس، ثم مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، وقاعدة الجفرة الجوية، التي تمثل مفتاح السيطرة على كامل إقليم فزان (الجنوب(.

وإذا سقطت هذه المناطق خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، فإن مليشيات حفتر مرشحة للانهيار في إقليم برقة (شرق)، خاصة وأن عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، حشد قبائل برقة في صفه، بعد محاولة حفتر التخلص منه في الفترة الأخيرة.

وإذ سقط مشروع حفتر في المنطقة الشرقية فهذا يمهد لفتح حوار مع الحكومة الشرعية برعاية أممية وضمانات دولية، يفضي إلى مرحلة انتقالية، تنهي الحرب الأهلية، وتسمح بإجراء الاستفتاء على دستور جديد وانتخاب رئيس وبرلمان يسمح بدخول البلاد مرحلة الاستقرار.

 

*خبراء: ماذا وراء تخفيض الحجر الصحي إلى نصف المدة؟

أعلنت إدارة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة فى حكومة الانقلاب، عن تقليل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى 7 أيام، الأمر الذى أثار شكوك المتابعين لهذا الإجراء الغريب فى الوقت الحالي، خاصةً بعد ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

ووفقًا لتقارير صحفية، الثلاثاء، فإنه إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يقوم العائد من الخارج باستكمال مدة الحجر بمنزله لمدة 14 يوما، وفى حالة ثبوت إيجابية الفحص وظهور أعراض عليه، يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم .

وضرب “كورونا” رجال الانقلاب، إذ أصيب محافظ الدقهلية أيمن مختار بالفيروس، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابة مدير عام الشئون البيئية بالمحافظة المهندس “توكل الشال” بالفيروس. وأعلنت وزارة الصحة، في آخر إحصائية لها، عن أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا بلغ 12764 حالة إصابة، و645 حالة وفاة.

وفضح هاشتاج “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا” فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء، بل وقيامه باستغلال هذه الأزمة للمتاجرة بالبسطاء من المصريين، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، وقيام شركات الجيش بإهدار المال العام على رش المدارس التي لا يوجد فيها دراسة، مقابل ترك المستشفيات والأطباء دون إمكانيات، أو إجراءات وقائية.

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

وقبل يوم، دشن نشطاء هاشتاج اسم “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا”، يؤكد أن عصابة الانقلاب لا هم لها سوى قتل كل مصري بالفشل والإهمال. ورسمت شهادات أعضاء بالفرق الطبية ومسئولين بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، صورة قاتمة عن الوضع الصحي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع إصرار الحكومة على تحميل المسئولية للمواطنين.

ومنذ مطلع مايو الجاري، قفز عدد الإصابات بكورونا بين المواطنين إلى ما يقارب خمسمائة إصابة يوميا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى الثلاثمائة، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى توسعها في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ثمار الإهمال

من جهته قال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا، عبد الغفار صالحين، إن المنظومة الصحية تنقسم إلى مستشفيات تعليمية ومؤسسة علاجية وتأمين صحي، ومستشفيات وزارة الصحة، وهي أكثر جزء يعاني من التدهور وتدني التجهيز وسوء الإدارة وشح الميزانية والموارد، كما تفتقر إلى بديهيات الطب الوقائي، وتعد مركزا لنقل وتفشي الأمراض“.

وأكد صالحين، في حديث له، أن هذا الواقع يزداد سوءا في ظل نظام ليس من أولوياته الصحة، ولا يجيد إلا “الشو واللقطة”، ويتجاهل فقه الإنجاز ومواجهة الواقع, متابعا “في هذا الوقت تبدأ مصر في حصد نتائج الإهمال والفهلوة، وإهدار الموارد، وسوء الإدارة، وعدم توسيد الأمر لأهله وتولية المنتفعين، وانقلاب الأولويات“.

الحقونى بموت

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد قامت بفضح مسئولى الانقلاب بعدما نشرت استغاثة لمريض بكورونا.

وقالت عبر حسابها على فيس بوك: “حالة إيجابية بكورونا بتحليل الدم والمقطعية، التهاب رئوي حاد والتنفس بيضيق والحالة بتسوء، وفى انتظار نتيجة المسحة، الحميات قالت له روح البيت اعزل نفسك”، وأضافت: “هو أب لثلاثة أبناء.. الخوف عليهم.. يا ريت نلحقه.. عزل في البيت يعنى توسيع دائرة الإصابة“.

وقبل رسالة “مينا”، تصدرت حكاية الشاب الراحل “محمد نادي”، المتوفي بفيروس كورونا، محركات البحث ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”ناديعمره 31 عامًا، ابن قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. حيث قام بنشر آخر كلمات له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكان مضمونها ما يلي: “كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم. أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأنه عملّي “كورونا“.

واستنجد “محمد” بالمسئولين وكل من يستطيع مساعدته من خلال عدد من المنشورات والفيديوهات عبر حسابه علي “فيسبوك”، خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، لنقله إلى مستشفى أخرى لحاجته إلى علاج مكثف، كما كان يوثق تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم، عن طريق الفيديوهات التي نشرها وهو يصرخ فيها قائلاً: “الحقوني أنا بموت السخونية هتموتني“.

 

*إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

نشر الجيش الإثيوبي خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان مصر محتمل. وفي يونيو المقبل سيم نشر مرحلة أخيرة من  تلك المنظومة؛ وبنهايتها ستكون إثيوبيا  قد تمكنت من نصب حائط صواريخ يتكون من قاعدتين للدفاع الجوي عن السد، إحداهما قريبة للغاية منه والأخرى على بعد استراتيجي.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي” المعارض الأبرز لأبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمّت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد. وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش. كما نشرت إثيوبيا منظومات أخرى حديثة الطراز على الحدود مع إريتريا، وأن عملية تحديث الدفاع الجوي الإثيوبي قد بدأت في الواقع بعد أشهر معدودة من توقيع اتفاق المبادئ مع مصر والسودان

تصريحات عدائية

وتأتي هذه المعلومات العسكرية الحساسة في توقيت تشهد فيه العلاقات الأثيوبية مع كل من مصر والسودان فتورا في أعقاب الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة بدءا من يوليو المقبل بشكل منفرد. وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت  مؤخرا  تصريحات مستفزة وعدائية للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أولا موقف حكومته بأنها ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد. وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل.

وثانيا، تضمنت تصريحاته تخلّي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة”. وادّعى أن “الملء الأول لن يسبب أي ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان) لأنه سيتم في وقت الفيضان”، في تجاهل واضح للتقارير العلمية التي أعدتها المكاتب الفنية لدى استعانة الدول الثلاث بها لإعداد مسودات الاتفاق في الفترة بين عامي 2015 و2018.

تصريحات المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية جاءت بعد ساعات من لقاء رئيس وزراء بلاده أبي أحمد وفداً سودانياً رفيع المستوى برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، والذي وصفه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بـ”اللقاء الناجح“.

وكان وزير الخارجية الأثيوبي تادرس أداهانو قد أدلى في أكتوبر 2019م بتصريحات عدائية ضد مصر لصحيفة أديس أداماس الحكومية مؤكدا أن مصر أضعف من أن تدخل في حرب مع أثيوبيا وأن صراعات مصر الداخلية وفقرها الاقتصادي والإرهاب في سيناء هي أولويات حروبها ، أما سد النهضة فالجانب المصري يعلم تماما أنه وافق على كافة الاتفاقيات بسد النهضة لكنه يظهر عكس ذلك من وسائل الإعلام المصرية. من جانبه قال رئيس الوزراء آبي أحمد أنه “لايمكن لأي قوة أن توقف رحلة إثيوبيا نحو الرخاء”.

منظومة روسية وإسرائيلية

الاستعداد القتالي للجيش الأثيوبي بدأ بعد توقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الجنرال آدم محمد ورئيس أركان القوات الجوية العميد يلما مرديسا وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة الإثيوبية قد زاروا موقع سد النهضة في 22 مارس الماضي، وجاء في بيان رسمي أنهم كانوا يتابعون عمليات البناء الخاصة بالسد والتعرف على آخر التطورات فيما يخص سير العمل به والتحديات التي تواجهه. وأعلن رئيس الأركان في حينه أن “الجيش الإثيوبي مُستعد لمواجهة أي عدوان على سد النهضة لحماية مصالح الشعوب الإثيوبية“.

وكانت إثيوبيا قد بدأت تشغيل نظام الدفاع الجوي الروسي “بانتسير ـ إس 1في فبراير2019 بعد حصولها عليه بأسابيع عدة، وهو يجمع بين مدفعين آليين مضادين للطائرات من طراز “إيه 38 أم 302″، وتم تطويرهما من مدفعين من عيار 30 ميليمتراً من نوع “جي أس أتش ـ 30″، مع 12 صاروخ أرض-جو “إي657″. وأظهرت لقطات تلفزيونية عُرضت على القنوات المحلية آنذاك، كيفية تركيب نظام بانتسير ـ إس 1″ على عربة يمكنها إطلاق النار على هدفين في وقت واحد ومهاجمة 12 هدفاً في الدقيقة، وبمدى فعّال يصل إلى 20 كيلومتراً، كما يمكنها قصف قذائف مدفعية بعمق 4 كيلومترات.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة. وذكرت أن “تقريراً سيادياً، سرياً للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

وترددت معلومات أيضاً في سبتمبر2019عن تزويد الإسرائيليين إثيوبيا بمنظومات دفاع جوي قصير ومتوسط المدى من طراز “سبايدر-إم آر” لحماية سد النهضة، متجاهلة نداء رئيس الانقلاب لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف هذه الصفقة. وفي الوقت الذي لم تنفِ فيه إثيوبيا تلك الأنباء، سارعت الخارجية الإسرائيلية لتكذيبها آنذاك عبر سفارتها بالقاهرة، وأشارت في بيان التكذيب إلى وجود منظومة دفاعية يتم تحديثها حول سد النهضة ولكنها تخص دولاً أخرى، من دون الإشارة لهويتها.

عجز مصري

وأمام هذا الإصرار الإثيوبي الذي يهدد الأمن القومي المصري، اكتفى السيسي بعقد اجتماعات ولقاءات مع كبار قادة المؤسسة العسكرية لم تسفر عن شيء جاد يمكن أن يغير المعادلة لصالح الجانب المصري. فقد عقد السيسي اجتماعاً في الثالث من مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، حضره عدد كبير من القيادات العسكرية في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي. وتطرق البيان الرئاسي الصادر عن الاجتماع إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة“.

وتكرر نفس الاجتماع أمس الاثنين 18 مايو 2020م، حضره وزير الدفاع الفريق محمد ذكي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية. وعبَّر السيسي خلال الاجتماع عن وجوب استمرار القوات المسلحة في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. كما أعرب عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه” على حد زعمه.

وفي مطلع مايو 2020م، تقدمت حكومة الانقلاب بشكوى إلى مجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه “تطور محتمل”، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه، بحسب مراقبين، تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحباً به في المنظومة الأممية.

وبين الاجتماعات مع قادة الجيش والتقديم بشكاوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة يبقى نظام السيسي عاجزا بكل معنى الكلمة عن حماية الأمن القومي المصري الذي بات مكشوفا ومهددا بشكل لم يسبق أن حدث من قبل على مر العقود الماضية.

 

*مطالب بإشراف الجيش على المستشفيات لمكافحة العدوى والسيسي يجتمع بوزير دفاعه

طالبت نقابة العلوم الصحية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية بدلا من وزارة الصحة للإشراف على جهود مكافحة العدوى بدلا من فوضى الوزارة وذلك ردا على بروتوكول الوزارة الذي يعرض حياة الطواقم الطبية للخطر ولا يوفر لهم أي أدوات للوقاية من العدوى.

واجتمع السيسي بوزير دفاعه محمد ذكي لبحث آخر المستجدات في ظل متغيرين خطيرين: الأول إصرار أثيوبيا على البدء في ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر المدوية في ليبيا.

وإلى مزيد من التفاصيل..

نقابة تطالب السيسي بتسليم المستشفيات للجيش لمواجهة كورونا//طالبت النقابة العامة للعلوم الصحية رئيس الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بإصدار  قرار رئاسي، بأن تتولى القوات المسلحة المصرية إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية في مصر، بدلا من وزارة الصحة.

السيسي: على الجيش المصري التحلي بأقصى درجات الاستعداد القتالي// قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،  الاثنين، إنه “يتوجب على القوات المسلحة الاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. وأعرب السيسي عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه”. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.  وتأتي هذه التصريحات في ظل  متغيرين خطيرين: الأول الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر في ليبيا  والمدعوم من السيسي والإمارات والسعودية وروسيا وفرنسا.

منظمة: كورونا نزع آخر ورقة تغطي عورات الحبس الاحتياطي بمصر//قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد”، مؤكدة أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف في النظام الظالم أصلا”.

دعوى قضائية لحماية سجناء مصر من فيروس كورونا// أقامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوى أمام محكمة مجلس الدولة، بالوكالة عن عبد المنعم إبراهيم، نجل المحامي المعتقل إبراهيم متولي، طالبت بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الطب لمعاينة مجمع سجون طرة، وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المساجين المحتجزين احتياطيا في ظل تفشي فيروس كورونا.

منظمة حقوقية ترصد إصابات ووفيات بفيروس كورونا لمعتقلين مصريين//طالبت مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة المصريتين، بالكشف عن حقيقة اكتشاف إصابات واشتباه في الإصابة بفيروس كورونا في عدد من مراكز الاحتجاز في بعض المحافظات.

“535” إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة إضافية// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مساء الاثنين، تسجيل أعلى رقم إصابات يومي بفيروس كورونا، بلغ 535 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 12764 مصابا، وتسجيل 15 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 645 وفاة، بنسبة 5 في المائة من إجمالي الإصابات. وبلغ عدد المتعافين 3440 بخروج 268 مصابا من مستشفيات العزل.

عزل 4 قرى في المنوفية//قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون عزل أربع قرى بالمحافظة لمدة 14 يومًا، وذلك بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها. وشمل العزل قريتي أبو رقبة وجريس التابعتين لمركز أشمون، وقريتي طنبشا وطوخ طنبشا التابعتين لمركز بركة السبع. وشمل إجراء العزل غلق جميع المحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحال البقالة، وحظر الحركة إلا في حالات الضرورة، ومنح العاملين في القطاعين العام والخاص بهذه القرى إجازة طوال فترة الإغلاق والتي تدوم لـ14 يومًا.

لماذا أوجبت الإفتاء المصرية الزكاة لصندوق” تحيا مصر”؟// أفتت دار الإفتاء المصرية بوجوب إعطاء أموال الزكاة لصندوق “تحيا مصر”، أحد أهم الصناديق السيادية التابعة لنظام عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثار جدلا وتساؤلات. وقال مستشار مفتي الجمهورية مجدي عاشور، عبر برنامج تلفزيوني: “لدينا فتوى رسمية من دار الإفتاء -تعود لمنتصف عام 2016- بإخراج أموال الزكاة وزكاة الفطر إلى صندوق تحيا مصر، لأن هذا الصندوق مخصص للوقوف بجانب الفقراء والمساكين والمحتاجين”.

وفاة رجل الأعمال السعودي المعروف صالح كامل

تم نقله إلى مستشفى العزل.. إصابة محافظ الدقهلية بكورونا.. التقى وزير الري وخالط أكثر من 100 شخص

 

*بالأسماء ظهور 24 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- أحمد محمود عبد الغني

2- مصطفى محمد جمال عبد الحليم

3- محيي محمود علاء الدين أحمد

4- أشرف مروان محمد مصطفى

5- حمادة عبد العال أحمد محمد

6- خالد حنفي أحمد

7- عبد العزيز محمد سليمان

8- حسن أحمد عوض الله

9- صالح أحمد عبد العزيز أحمد

10- أبو زيد عبد المقصود أحمد

11- السيد يوسف عبد اللطيف

12- محمود إبراهيم محمود أحمد

13- أسامة عبد الشافي محمد

14- حسنى ماهر حسنى عفيفي

15- محمد السيد عطية حمودة

16- عبد الرحمن سعيد زكريا محمد

17- بلال مجدى عبد العظيم أحمد

18- عادل عبد الرحمن حسن محمد

19- يحيى محمد محمد عبد اللطيف

20- سامح حسنين سليمان عوض الله

21- حسين علي أحمد رمضان

22- مؤمن محمد محمد سعد

23- حسام سعد أمين على

24- حمدى طه أحمد غويل.

 

 

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء..السبت 16 مايو 2020.. السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء..السبت 16 مايو 2020.. السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة توقيعات دولية للإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب

أطلقت منظمة “العفو الدولية” حملة لجمع توقيعات للإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب في مصر، خاصة في ظل المخاوف على حياتهم، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا محليا ودوليا، وتردي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.

وقالت الحملة، في بيان: “وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في السجون المصرية المكتظة، ينبغي على السلطات المصرية خفض عدد السجناء وحماية السجناء المعرضين للخطر، بشكل مناسب”، مشيرة إلى أن “مصر تحتجز آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين بموجب القانون المصري، والكثير منهم مسجونون في المقام الأول بصورة غير قانونية ـ وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والنشطاء السلميين“.

وأضافت المنظمة: “تعد الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية، فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة. وغالبا لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون”، مشيرة إلى أن “الأشخاص في السجون معرضون بشكل خاص للإصابة إثر انتشار فيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية“.

وتابعت المنظمة: “في الفترة ما بين 14 و25 أبريل، أصدرت السلطات المصرية عفوا لما يربو على 4000 سجين، لكن من الناحية العملية، فإن ذلك يستبعد عددًا كبيرًا من السجناء الذين سجنوا بشكل غير قانوني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والأشخاص الذين هم في الحبس الاحتياطي المطول“.

ضرورة الإفراج الفوري

وطالبت المنظمة بالتوقيع على البيان للمطالبة بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي، والنظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، وكبار السن.

كما طالبت المنظمة بالنظر في اتخاذ إجراءات غير احتجازية للمتهمين بجرائم بسيطة وغير عنيفة، حيث ينبغي للدولة أن تنظر في الإفراج المبكر أو المؤقت أو المشروط ، وإطلاق سراح الأطفال حيثما يكون ذلك آمنا، وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى – فيجب أن يكون حرمان الطفل من الحرية دائما هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وتوفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين عندما يتم تعليق زيارات السجن، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس كورونا“.

https://www.amnesty.org/ar/get-involved/take-action/release-egyptian-prisoners-now-to-protect-them-from-covid19

 

*اعتقالات بالشرقية وظهور “ربيع” بعد إخفاء 5 شهور ومطالبات بالحرية للحرائر

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين بشكل تعسفي، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز أبو كبير والقرى التابعة له دون سند من القانون، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب داهمت العشرات من منازل المواطنين، مساء أمس الجمعة في وقت الإفطار، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث البيوت التي تم اقتحامها، قبل أن تعتقل الشاب “محمد أحمد السيد”، 28 عامًا، خريج كلية الشريعة جامعة الأزهر، من منزله بمدينة أبو كبير.

كما اعتقلت أيضا من قرية هربيط “محمد حامد”، للمرة الثانية، ونجله محمود”. واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن ظهور المعتقل “علي مصطفى ربيع محمد”، وشهرته “علي ربيع”، يقيم بمدينة الزقازيق، بعد اختفاء قسري لمدة 150 يومًا، حيث تم عرضه على نيابة الانقلاب بالتجمع الخامس، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

كما قررت نيابة الانقلاب بالحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت 16 مايو، حبس المواطن «محمد منصور»، ونجله «منصور محمد منصور»، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية المواطن «محمد منصور»، ونجله «منصور»، يوم 9 مايو الجاري، من منزلهما بالحسينية دون سند من القانون .

فيما نددت منظمة “حواء” الحقوقية النسائية المجتمعية باستمرار التنكيل بالدكتورة “نجلاء القليوبي”، دكتورة تخدير والأمين المساعد لحزب الاستقلال، بعد أن تم اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة ١٢ يومًا حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ .

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لـ”ريمان محمد الحساني”، حاصلة على بكالوريوس هندسة، تم اعتقالها من شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 10 مايو 2018.

وذكرت أنها أُخفيت قسريًا لمدة 23 يوما، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية الهزلية رقم 817 لسنة 2018 بزعم التمويل والانضمام والاشتراك في تحويلات نقدية أجنبية.

وأشارت إلى تجديد حبسها الأخير 45 يوما، في ٤ مايو، بدون حضورها للجلسة رغم أنها أكملت سنتين من الحبس الاحتياطي، ضمن مسلسل التنكيل بحرائر مصر .

كما طالبت بالحرية  لـ”تقوى عبدالناصر”، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة الأزهر، تم اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان يوم ٩ يونيو ٢٠١٩، وتم إخفاؤها قسريا حتى ظهرت يوم ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ .

وقالت: “تقوى تعاني من مشكلة بالتنفس، وزاد مرضها نتيجة حبسها في زنزانة لا تصلح للاستخدام الآدمي، تقضي شهر رمضان الأول لها بعيدة عن أهلها وداخل زنزانة غير آدمية في سجون الانقلاب“.

أيضا طالبت بالحرية لـ”مها عثمان” من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها يوم ٢١ يونيو ٢٠١٨، وتم إخفاؤها قسريا، ثم ظهرت في القضية الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨، وتمت إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية.

مشيرة إلى أنها تقضي شهر رمضان الثاني لها وهي بعيدة عن أطفالها الصغار المحتاجين إليها.

 

*8 منظمات حقوقية تحذر من كارثة داخل “سجون العسكر”: حياة المعتقلين في خطر

طالبت 8 منظمات حقوقية بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا وأنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إصدار أوامره بالإفراج عن مصطفى جمال، المتهم الوحيد المتبقي على قضية شادي حبش الذي ما زال محبوسًا، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضافت المنظمات: “نذكر السلطات المصرية بالتزاماتها القانونية والإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للسجناء دون تمييز لوضعهم القانوني، بما في ذلك المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية لسنة 1966 والقاعدة 24 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وكذلك المواد رقم 33 و36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والتي نصت بوضوح على وجوب توفير الرعاية الصحية للمحتجزين داخل مستشفى السجن، ووجوب نقل الحالات لمستشفى خارج السجن إذا ما كانت مستشفى السجن غير مجهزة“.

وتابع البيان: “توفي المخرج والمصور شادي حبش (22 عاما) في محبسه بسجن طره، صباح 2 مايو 2020، بعد حبس احتياطي تجاوز العامين بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على ألا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، إذ تابعت السلطات القضائية تجديد حبسه– مثل غيره من المحتجزين على خلفية قضايا سياسية- دون تحقيق أو إحالة للمحاكمة، بموجب قائمة اتهامات مكررة تفتقر للأدلة، تٌستخدم غالبًا للتنكيل بسجناء الرأي والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان“.

واستطرد البيان قائلا: “بحسب المعلومات الواردة حول الواقعة، تقاعست سلطات السجن عن الاستجابة السريعة لاستغاثة زملاء شادي في العنبر والتي كانت تنذر بتدهور حالته وضرورة نقله للمستشفى في وقت مبكر، وهو ما يمكن اعتباره حالة قتل بالامتناع وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص على “من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك“.

واختتم البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

والمنظمات الموقعة:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كوميتي فور جيستس

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

*”نخنوخ” يحتفل بزواجه بين أصدقائه بالكنيسة والسيسي يعتقل المسلمين بسبب صلاة التراويح!

حفل زواج البلطجي صبري نخنوخ أدى إلى انكشاف النظام العسكري، وانكشاف عنصرية الطاغية عبد الفتاح السيسي وأجهزته السياسية والقانونية والأمنية. ففي الوقت الذي يحتفل فيه نخنوخ بزواجه في حفل واسع في فيلته بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ويبث مئات الفيديوهات لحفل زفافه، تشن أجهزة السيسي الأمنية حملات اعتقال لا تتوقف بحق المسلمين الذين يؤدون صلاة التراويح سرًا فوق منازلهم، أو صلاة الجمعة سرا بين الحقول الخضراء.

وتداول نشطاء هذه الفضيحة المدوية للنظام السلطوي، متسائلين: “لماذا يُفرض الحجر على المساجد وتُفتح أبواب الكنائس لحفلات زفاف بلطجي من عتاة الإجرام في مصر؟ ألا تحظر القوانين التجمعات البشرية؟ فلماذا يتم السماح لنخنوخ بإقامة حفل زفافه وبثه في مقاطع فيديو؟ ألا يمثل ذلك انتهاكًا لقوانين الحظر والتباعد الاجتماعي؟ لماذا لم يتم وقف الفرح واعتقال المشاركين فيه كما فعلت أجهزة السيسي الأمنية مع 12 مسلما بسبب صلاة التراويح؟.

ومعلوم أن صبري حلمي حنا نخنوخ، هو قائد مليشيات البلطجة في مصر، والذي تربطه علاقات وثيقة بأجهزة الأمن والمخابرات، واستعانت به المخابرات العامة والحربية أثناء ثورة 25 يناير لإثارة الفوضى والقيام بالأعمال القذرة ومهاجمة الثوار والمتظاهرين، وتم ضبطه في قضية تجارة سلاح كبيرة سنة 2012م، وحكمت عليه محكمة النقض حكما باتًا ونهائيًا بالسجن المؤبد سنة 2014م، لكن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أفرج عنه بعفو انقلابي في مايو 2018م، بعد 4 سنوات فقط!.

الغريب في الأمر أن اليوم السابع، وهي الصحيفة التي يشرف عليها جهاز المخابرات العامة، احتفت بزواج نخنوخ، ونشرت تقارير ومقاطع فيديو لحفل زفافه، رغم علمها أنه بذلك ينتهك القوانين!.

ومنذ أسابيع أقامت الممثلة “غادة عبد الرازق” احتفالا بمناسبة زواجها من هيثم زنيتا”، مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”، وهي الزيجة الثانية عشرة بحياة الممثلة. وشاركت “غادة” متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو يرصد لقطات مصورة من احتفالها بزواجها. وأظهر المقطع الراقصة “دينا” وهي تزف العروسين.

كما بثّ الممثل محمد رمضان احتفاله مع المئات من فريق مسلسل البرنس الذي يعرض حاليا في رمضان، في مشهد ينتهك القوانين دون أي تحرك من أجهزة الأمن التي تلاحق الفقراء، بينما يبقى الأثرياء والمقربون من السلطة العسكرية محصّنين من أي ملاحقة أو محاكمة.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد أحالت، الأحد الماضي، 12 مصريًا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وإقامة صلاة التراويح على سطح منزل أحدهم. وذلك قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 500 جنيه لكل منهم، ثم إحالتهم للمحاكمة بجلسة 2 يونيو المقبل.

وتسببت إجراءات حكومة الانقلاب في حالة من الغضب بين المصريين، إذ أغلقت المساجد وسمحت لمدينة الإنتاج الإعلامي باستمرار العمل، وأطقم المسلسلات باستكمال أعمالهم، كما تسمح بالزحام في المترو والقطارات ووسائل النقل.

وألقت أجهزة السيسي الأمنية القبض على 21 شخصا نظموا مباراة كرة قدم، بأحد الملاعب بشارع اللبيني بمنطقة الأهرام بالجيزة، كما جرى ضبط القائمين على إدارة وتشغيل الملعب وعددهم 3 أشخاص. كما ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان القبض على 20 شخصا داخل مقهى مخالف لقرارات غلق المقاهي.

ويقول أحد المتابعين معلقا على ازدواجية التعامل هذه: إنهم لم يلقوا القبض على الممثل “محمد رمضان”، الذي أظهر فيديو إنهاء مسلسله الرمضاني تجمعا هائلا لكل العاملين، فلماذا يلقون القبض على 12 شخصا يصلون فوق سطح منزلهم؟.

ويرى آخرون أن الدولة تسمح بتكدس عشرات المواطنين بالمواصلات العامة والمصالح الحكومية يوميا، وتلقي القبض على من يصلي، مما يثير غضبهم وشكوكهم.

وكانت غرفة عمليات وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، قد أعلنت في بداية شهر رمضان عن ضبط 10 أشخاص أدوا صلاة العشاء والتراويح في أسفل عمارة في محافظة الإسكندرية “بالمخالفة لتعليمات وزارة الأوقاف بشأن التجمعات”. واحتفت باعتقالهم باعتبارهم مخالفين يسهمون في انتشار وباء كورونا.

وكان وزير الأوقاف الأمنجي، محمد مختار جمعة، قد أنهى خدمة عادل إبراهيم حسن حلافي، بعد أن فتح، قبل أيام، زاوية الودود بحي اللبان في الإسكندرية لعدد من المصلين لأداء صلاة الجمعة بها، وهو ما تكرر مع عشرات الأئمة، كما تم اعتقال العشرات الذين حاولوا صلاة الجمعة في الخلاء بين الحقول.

 

*”روح اعزل نفسك فى البيت”.. رسالة استغاثة تكشف كيف يقتل العسكر أبناء مصر

كشفت رسالة استغاثة عن مدى حقارة مجرمي الانقلاب، وأن المواطن فى مصر هو آخر اهتمامات عسكر السيسي المنقلب، حيث قامت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، بنشر استغاثة لمريض بكورونا .

وقالت مينا، عبر حسابها على فيس بوك: “حالة إيجابية بكورونا بتحليل الدم والمقطعية، التهاب رئوي حاد والتنفس بيضيق والحالة بتسوء، وفى انتظار نتيجة المسحة، الحميات قالت له روح البيت اعزل نفسك”، وأضافت: “هو أب لثلاثة أبناء.. الخوف عليهم.. يا ريت نلحقه.. عزل في البيت يعنى توسيع دائرة الإصابة“.

الحقونى بموت

وقبل رسالة “مينا”، تصدرت حكاية الشاب الراحل “محمد نادي”، المتوفي بفيروس كورونا، محركات البحث ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”ناديعمره 31 عامًا، ابن قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

حيث قام بنشر آخر كلمات له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكان مضمونها ما يلي: “كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم. أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأنه عملّي “كورونا“.

واستنجد “محمد” بالمسئولين وكل من يستطيع مساعدته من خلال عدد من المنشورات والفيديوهات عبر حسابه علي “فيسبوك”، خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، لنقله إلى مستشفى أخرى لحاجته إلى علاج مكثف، كما كان يوثق تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم، عن طريق الفيديوهات التي نشرها وهو يصرخ فيها قائلاً: “الحقوني أنا بموت السخونية هتموتني“.

محمود رياض

وهذا هو الصحفي بموقع وجريدة “الخميس”، محمود رياض، يستغيث لإنقاذه بعد إصابته بفيروس كورونا.

قبل وفاته روى الصحفي، عبر حسابه على فيس بوك، ما حدث معه من مماطلة المسئولين بالقطاع الصحي، ما أدى إلى تدهور صحته قبل أن يتم حجزه بمستشفى العزل بالعجوزة هو وزوجته وأولاده.

وقال رياض: “الناس اللي بتسأل عن صحتى وفيروس كورونا، تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار 14 يوما، خلال تلك الفترة تواصلت مع رقم الصحة 105، كلام فارغ إنك مقصر في صحتك. هذا ويُحسب لمجلس النقابة عدم تركه لى ومعه مجلس الرابطة، فكان القرار الذهاب إلى الحميات ليتواصل العذاب والمرض، يوم للتحايل لعمل مسح، يقولون خلص“.

وواصل حديثه: “تخلّ الجميع حتى تم المسح، 48 ساعة لتظهر النتيجة، مع أنه ربع ساعة فى العالم، ثم نتيجة خطأ ليتم مسح جديد بعد 3 أيام، وانتظر النتيجة من المعامل 48ساعة، ولو طلعت إيجابية انتظر الإسعاف 48 ساعة، ده سابع يوم، أليسوا كافيين لموت أى شخص, مثلما حدث مع الكثير، أنا منذ 14 يوم متعذب، دعواتكم ومحدش يسكت على نفسه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإلى الآن مفيش خطوات جادة“.

رشا حلمي

كما كان لأهل ماسبيرو نصيب من إهمال العسكر، حيث ناشدت رشاد حلمي، المحاسبة بقطاع الأخبار بمبنى ماسبيرو، أن ينقذها أحد من مستشفى حميات إمبابة، غير أنها توفيت قبل أيام.

وعلى إحدى المجموعات الخاصة بماسبيرو، كتبت رشا: “الحقونى أنا زميلتكم فى قطاع الأخبار وعندى كورونا، ورمونى بمستشفى “حميات إمبابة” ومفيش سرير ولا أماكن“.

رشا حلمي، ذات الـ38 عاما، دخلت مستشفى الحميات يوم الأحد الماضي، وهي تعاني من التهاب رئوي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتوفيت الثلاثاء الماضي.

 

*السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

أمام الضربات التي يتلقاها الجيش والشرطة بشكل شبه يومي في شمال سيناء من جانب المسلحين المتمردين، يتجه نظام انقلاب 3 يوليو، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، نحو الاستعانة بمليشيات قبلية لمواجهة تمدد التنظيمات المسلحة، وخصوصا تنظيم “ولاية سيناء” فرع تنظيم داعش المحلي بمصر.

والهدف من ذلك هو الحد من خسائر القوات التابعة للنظام في الجيش والشرطة، وهو ما يمثل اعترافًا بفشل القوات النظامية والجيش المصنف التاسع عالميًا، في مواجهة عدة مئات من المسلحين، كما يمثل اعترافًا بفشل العملية الشاملة التي استمرت أكثر من عامين، ورافقتها حملة إعلامية ضخمة ثبت أنها مجرد أكاذيب وروايات عسكرية مفبركة.

وتشهد سيناء تطورات سريعة ومتلاحقة، كان آخرها ما أعلنه أمس الجمعة بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحته على “فيس بوك”، حول مقتل 7 مواطنين بسيناء وصفهم بالتكفيريين، وضبط أسلحة وأحزمة ناسفة وهواتف محمولة وعربة دفع رباعي.

وهو البيان الذي لا يمكن التأكد من مدى صحته وصحة فحواه، لأن النظام  يفرض سياجا من السرية والتعتيم على كل ما يجري في سيناء، ويهدد بمحاكمة وسائل الإعلام التي تقتحم المجال لكشف حقيقة ما يجري بسكين قانون الإرهاب الصادر في 2015م، والذي يفرض على جميع وسائل الإعلام الالتزام حرفيًا ببيانات المؤسسة العسكرية.

على خطى “صحوات العراق

وأمام خسائر النظام الكبيرة في سيناء، تتجه المخابرات العامة والحربية والمؤسسة الأمنية نحو الاستعانة بمليشيات قبلية على غرار مليشيات الصحوات العراقية، التي تمكنت منذ عدة سنوات من القضاء على مليشيات تنظيم داعش في العراق.

وتدير المخابرات هذه الاستعدادات بشكل مباشر في ظل تصاعد المواجهات بين تنظيم ولاية سيناء والقبائل الموالية للنظام، حيث دأب التنظيم على استهداف من يصفهم بالعيون والجواسيس الذين يتعاملون مع الجيش والشرطة وتصفيتهم ميدانيا ونهب أموالهم أو حرقهم بصورة وحشية مروعة.

ورغم فشل هذه الفكرة في 2017، إلا أن النظام يجدد التجربة لعلها تنجح هذه المرة في ظل الخسائر الباهظة التي تقع على القبائل الموالية للنظام، وعلى رأسها قبيلة الترابين التي تقود المواجهات القبلية ضد المسلحين، واستغلالها لنزعة الثأر والانتقام. ويدعم النظام- عبر المخابرات- هذه المليشيات القبلية بقدرات تسليحية عالية تفوق ما يملكه المسلحون من أجل شن معركة ضد التنظيم بعد عيد الفطر.

وفي الثالث من رمضان الجاري، جرى عقد لقاء مع عدد من مشايخ قبائل بسيناء، وتم الاتفاق على بدء التجهيزات لهذه المعركة.

ويتمثّل التجهيز الأول في حشد أكبر عدد من القبائل والمشايخ، ودعوة شبابها للاندماج في المجموعات العسكرية التي تديرها المخابرات في شمال سيناء منذ سنوات، بهدف التحضير للمعركة. وتتجه المخابرات نحو تجهيز حوالي ألف متطوع من شباب القبائل وتزويدهم بالسلاح والمعدات الخفيفة والمتوسطة وسيارات دفع رباعي لمواجهة المسلحين في مدن رفح، والشيخ زويد، وأطراف العريش، وبئر العبد، ومناطق وسط سيناء.

وستشهد مرحلة ما بعد عيد الفطر مواجهات دموية بين أهالي سيناء، في ظل حملة إعلامية تستهدف تشجيع التنظيم القبلي الجديد والمسلح، التابع للنظام، ضد التنظيمات المسلحة المناوئة للنظام، وذلك بإسناد مباشر من قوات الجيش والمخابرات، بما يضمن نجاح هذه المعركة.

تحفظ سيناوي

وتنقل مصادر عن إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، تحفظاته على هذه التوجهات بتكوين مليشيات قبلية ضد تنظيم ولاية سيناء ومسلحيه، موضحا أن “أهالي سيناء يدركون خطورة المرحلة الحالية، ويعون جيدا ما لهم وما عليهم، كما أنهم يجيدون لغة السياسة، ويدركون أن كل شيء بثمن، ووقت الخدمات المجانية انتهى بلا رجعة ويعرفون أين مصلحتهم، مع ضرورة الإشارة إلى أن حق العودة إلى أرضهم، التي هُجّروا منها قسريا خلال السنوات الماضية، يُعتبر مطلبا قبليا وحقا مشروعا بالنضال السلمي”. لكنه رأى أن محاربة الإرهاب منوطة بالدولة وحدها، ومن صميم عملها حفظ الأمن والحدود على كل الاتجاهات، ومن يريد مساعدة الدولة فهذا شأنه وحده فقط. أما نظام الميلشيات فإن أضراره أكثر من منافعه وعواقبه كارثية على الجميع”. وأضاف نريد دولة قانون وليس دولة مليشيات. كلنا رأينا وسمعنا تجاوزات ما يُسمَّون بالصحوات.. هذا رأيي الشخصي، وأنا مع ما يقرره شعب سيناء، لأني كلي ثقة بأنه سيختار ما في مصلحته”.

رسائل النظام وأهدافه

نظام الانقلاب إذًا يتجه لإشعال حرب أهلية في سيناء، عبر تشكيل تنظيم مسلح جديد مدعوم من المخابرات والأجهزة الأمنية لمواجهة تنظيم “ولاية سيناء” والمسلحين في سيناء، وهي روشتة تدمير لكل سيناء ما يثير كثيرا من الألغاز والتساؤلات حول الجدوى والهدف من إشعال هذه الحرب الأهلية في هذا التوقيت.

وإذا كانت المؤسسة العسكرية المصرية، المصنفة التاسع عالميا وفقا  تصنيف موقع “جلوبال فاير باور”، في فبراير الماضي، إلى جانب المخابرات الحربية والعامة وجهاز الشرطة، لم يتمكنوا من تركيع التنظيم والمسلحين، فهل تستطيع هذه المليشيات القبلية أن تحقق الهدف بالقضاء على التنظيمات المسلحة؟ وهل يملك هذا الشباب الخبرات القتالية التي يمكن بها مواجهة احترافية مسلحي التنظيم التي أعجزت الجيش نفسه؟ أم أن النظام يريد أن يجعل من هذا الشباب السيناوي طعما لاصطياد تنظيم ولاية سيناء ومسلحيه، وبذلك فإن النظام في حقيقة الأمر يضحي بهذه المليشيات القبلية ويدفع بها إلى صدارة المواجهات.

الأمر الثالث أن النظام بهذه الخطوة إنما يكشف عن رؤية سطحية تقوم على تقنين الأعمال المليشياوية، في تأكيد على تهاوي دولة القانون التي سقطت بالفعل مع بيان انقلاب 3 يوليو 2013م، ومن هذا اليوم أعلن السيسي أنه لا صوت فوق صوت القوة والسلاح، فبقوة الدبابات وأزيز الطائرات  دبر انقلابه وأطاح بنظام شرعي منتخب لأول مرة في تاريخ مصر، وداس ببيادته على اختيار الجماهير، فبأي وجه يرى السيسي في الأعمال المليشياوية المسلحة في سيناء خرقا للقانون؟ وعن أي قانون يتحدث إذا كان هو من داس على الدستور والقانون؟  

الأمر الرابع أن هذه الخطوة إنما تعكس الحقيقة المليشياوية للنظام ذاته، فهو من يعتقل الأبرياء بلا تهمة وينهب أموال الشرفاء بلا دليل، ويغتال مئات الشباب في تكريس لمفهوم المليشياوية وقطاع الطرق وقانون الغاب.

وأمام الجرائم المروعة التي ترتكبها قوات السيسي في سيناء وغيرها، فإنه هو نفسه من يعطي المشروعية لأعمال العنف المضادة، فبالعنف دبر انقلابه وبالعنف والسلاح اغتصب الحكم، وبالعنف والسلاح يحكم البلاد بالحديد والنار، فلماذا يلوم غيره على اتباع هذه الأساليب الإرهابية إذا كان هو الإرهابي الأكبر في مصر والعالم؟!.

خامسًا: هل يمكن الثقة في الجيش والشرطة رغم عدم اكتراثهم لما يجري لأنصار النظام من أهالي سيناء على يد تنظيم ولاية سيناء؟ وهل يمكن الثقة في النظام وهو حتى اليوم لا يعترف بالقتلى المدنيين المتعاونين معه ولا يتم منحهم أية امتيازات مادية أو معنوية، كما يحصل مع العسكريين المقتولين في المعارك مع ذات العدو، في تأكيد على التمييز الحاصل في التعامل مع المشاركين في الحرب على ما يسمى بالإرهاب؟. وبالتالي فإن المدني المتعاون مع قوات الأمن لا يحظى بالتكريم لا في حياته ولا بعد مماته.

إضافة إلى ذلك، لماذا اقتطع النظام “500” جنيه من الرواتب الشهرية لعائلات المواطنين الذين تضرروا من ممارسات الجيش في سيناء سواء من قتلوا عن طريق الخطأ أو أصيبوا بشظايا الجيش العشوائية، دون توضيح من الجهات المختصة، خصوصا أن القرار يأتي في وقت حرج تمر فيه المنطقة بأكملها، في ظل دخول شهر رمضان من جهة، وانتشار فيروس كورونا من جهة أخرى؟.

وهل يحظى ضحايا هذه المليشيات القبلية الجديدة بذات التكريم الذي يحظى به ضباط الجيش والشرطة إذا قتلوا أو أصيبوا؟  أم أن التمييز سيبقى ويذهب هؤلاء ضحايا بلا ثمن تنفيذا لروية سطحية تعكس انعدام الكفاءة والأخلاق، وتلاشي معاني الوطنية الصادقة ودولة القانون.

 

*مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع الإهمال المتفشي في المستشفيات ومراكز الحجر الصحى، ورفض وزارة الصحة بحكومة الانقلاب توفير المستلزمات الطبية والوقائية للأطباء والممرضين الذين يتعاملون مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، بدأت الأطقم الطبيةبعد أن فاض بها الكيل- تطالب بالحماية من الفيروس القاتل .

وحذَّرت الأطقم الطبية من تزايد المصابين بالفيروس بين الأطباء والممرضين، بسبب عدم توافر بيئة عمل مناسبة تطبق بها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتجاهل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمطالبهم .

وقال الأطباء، إن أوضاع المستشفيات الحكومية وأماكن الاحتجاز والعزل الصحى سواء فى المدن الجامعية أو مراكز الشباب يرثى لها، وقد تؤدى إلى انتشار المرض وليس علاجه والقضاء عليه.  

كانت إصابات الأطباء بفيروس كورونا قد بلغت حتى الآن أكثر من 230 حالة، فيما بلغت الوفيات 11 طبيبًا .

نقابة الأطباء

نقابة الأطباء من جانبها طالبت أكثر من مرة بتوفير بيئة عمل جيدة للفريق الطبي المعالج لمصابي كورونا، وتوفير أدوات الحماية والمستلزمات الطبية، ومعاملة وفيات الفريق الطبي معاملة ضباط الجيش والشرطة.

كما طالبت قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومة العسكر هالة زايد، بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي.

وانتقدت النقابة تفاقم مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وبالتالي تأخر تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائهم، حتى يتمكنوا من العودة بسرعة لممارسة دورهم فى مكافحة الوباء.

كما طالبت النقابة “هالة زايد” وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، بتفعيل تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحمايتهم من التعرض للعدوى. وقالت إن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى.

وتضمنت مطالب نقابة الأطباء الإجراءات التالية :

١استثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي:

أ- من يزيد عمره على خمسين عاما.

ب- أصحاب الأمراض المزمنة مثل (السكري – الضغط – الربو – أمراض القلب– أمراض المناعة).

ج – السيدات الحوامل.

د – الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عامًا.

۲مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة.

۳تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، واتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.

4- بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- عزل عضو الفريق الطبي، وأخذ مسحةPCR  منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله.

ب۔ حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فإذا جاءت سلبية يُخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية– نزل شباب– فنادق) لمدة ۱4 يوما، حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.

مستشفى البكري

وطالب أطباء مستشفى البكري بتوفير أدوات الحماية للفريق الطبي، خاصة بعد تحويل المستشفى لمستشفى عزل لمصابي كورونا.

وأعلن أطباء المستشفى، في بيان لهم، عن ظهور حالات إيجابية بين العاملين في مستشفى منشية البكري من الأطباء والتمريض والعمال والإداريين، ومنهم موظفة دفتر الأطباء المقيمين، وموظفة دفتر الأخصائيين والاستشاريين، ورئيس قسم الصيادلة، ورئيس قسم مكافحة العدوى، وأطباء بأقسام النساء والتوليد، والرعاية المركزة، والجراحة العامة، وتمريض الرعاية المركزة، وإحدى عاملات المستشفى، وقالوا إن كل العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وعمال أصبحوا مخالطين لحالات إيجابية.

وأشار الأطباء إلى أنه تم عمل مسحات لـ20 حالة، وكشفت النتائج عن إصابة 16 حالة منها، أى بنسبة أكثر من 75%، مطالبين بعمل مسحة لجميع العاملين بالمستشفى قبل تحويلها لمستشفى عزل أو السماح للفريق الطبي الحالي بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا، وتوفير فريق طبي بديل مؤقت للعمل بالمستشفى.

كما طالبوا بتجهيز كافة مستلزمات الحماية المناسبة لمستشفى العزل من ماسكات عالية الكفاءةN95 ، والبدل الصفراء أو البيضاء العازلة للتعامل مع الحالات، بجانب تدريب كاف للأطباء والعاملين على كيفية استخدام وسائل الحماية .

مطالب الأطباء

من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن الفريق الطبي يطلب حمايته من العدوى بفيروس كورونا، حتى يستطيع أن يحمي المجتمع ويؤدى دوره فى علاج المصابين .

وانتقد الطاهر، فى تصريحات صحفية، اكتفاء حكومة الانقلاب بإعداد أغانٍ تمجد فى الأطباء وتمتدحهم، فى حين أنه لا يتم توفير الحد الأدنى من متطلباتهم التى هى فى النهاية لصالح العمل ومن أجل صحة المجتمع .

وطالب بضرورة توفير ماسك وكمامة وجوانتى لكل مواطن يدخل أي منشأة طبية، للحد من انتشار العدوى لنفسه ولغيره من المواطنين والأطباء .

شكاوى مستمرة

واعتبر مصطفى جاويش، وكيل سابق بوزارة الصحة، أن تزايد إصابات الأطباء والممرضين بفيروس كورونا يحمل الكثير من الدلالات الخطيرة، مشيرا إلى أن هناك شكاوى مستمرة من نقص مستلزمات وأدوات الوقاية من العدوى من كل أعضاء الفرق الطبية بجميع المستشفيات، خاصة ما هو مخصص للعزل الطبي، إضافة إلى عدم وجود بروتوكولات حديثة للتحكم في العدوى .

وقال جاويش، فى تصريحات صحفية: إنه “إضافة إلى نقص الاحتياجات، هناك قصور شديد في الاختبارات الكاشفة لفيروس كورونا، خاصة أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تلجأ إلى استخدام نوع اسمه الكاشف السريع، وهو غير معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، لأن نسبة الدقة فيه لا تتجاوز الـ30 بالمئة بحسب دراسة إسبانية، مطالبا بضرورة بإجراء التحليل الأكثر دقة للأطباء وهو PCR”.

وأشار إلى أن “ما يؤكد مصداقية شكاوى الأطباء هو تصريح وزيرة صحة الانقلاب في بداية الشهر الجاري، بأنه تم إجراء 90 ألف اختبارPCR ، ما يعني 90 اختبارا لكل 100 ألف مواطن، وهي نسبة بالغة التردي عالميا وعمليا وصحيا“.

فرصة أخيرة

وأرجعت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، تزايد الإصابات بين الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات، إلى وجود صعوبة شديدة في عمل المسحات والتحاليل حسب البروتوكولات المستحدثة لوزارة صحة الانقلاب.

وقالت مينا، فى تصريحات صحفية: إن هذا يزيد من أعداد الأطباء المصابين، وفى نفس الوقت يُصعّب عملية تسجيل الإصابات بين المواطنين بصفة عامة.

وحذرت من استمرار أوضاع المستشفيات ومراكز العزل الصحي على أوضاعها الحالية، لأنها ستؤدى الى تزايد الإصابات ليس بين الأطباء والممرضين فقط، ولكن بين المصريين بصفة عامة .

 

*التعايش الديناميكي.. آخر حلول الوزيرة الفاشلة لمواجهة كورونا

حذَّر خبراء تابعون للأمم المتحدة من أزمة نفسية عالمية بسبب كورونا، نتيجة شعور ملايين الناس حول العالم بالخوف سواء من الموت أو الفقر.

وقالت ديفورا مستيل، مديرة قسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية: إن العزل والخوف وعدم اليقين والاضطراب الاقتصادي كلها أمور تسبب مشاكل نفسية، ومن المرجح حدوث زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعانون من أمراض نفسية، وأن الدراسات والاستطلاعات أثبتت تأثر الصحة النفسية بشدة على مستوى العالم بسبب الأزمة، وهي أولوية يجب معالجتها على وجه السرعة.

وأضافت أنه بالتزامن مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الصحة العقلية، ارتفع عدد حالات الانتحار بسبب الحالة النفسية للأشخاص أو إدمانهم لأنواع معينة من المخدرات بسبب خوفهم وقلقهم. وبالتزامن مع هذه التحذيرات قامت منظمة الصحة العالمية بإصدار تصريح بأن فيروس كورونا قد لا ينتهي أبدا، وأنه قد يتوطن مثل فيروس HIV المسبب لمرض الإيدز.

وأضافت المنظمة أن محاولة التنبؤ بالوقت الذي يستمر فيه الفيروس غير ممكنة، ودعت إلى بذل جهود هائلة لمواجهة هذا الفيروس.

من جانبه استنكر الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، تصريحات هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، حول فكر التعايش الديناميكي مع فيروس كورونا، وأنها ستطبق الفكرة على 3 مراحل أسوة ببريطانيا، في ظل توقف الوزارة عن إجراءات الفحص، والتنبيه على مستشفيات العزل بعدم إجراء فحص bcr إلا في أضيق الحدود، واستثناء المخالطين من إجراء الفحص، وهو ما دفع نقابة الأطباء لتقديم شكوى في مجلس الوزراء، وتسبب في موجة غضب بين الأطباء والأطقم الطبية.

وقال جاويش: إن الوزارة أعلنت منذ فترة عن إجراء 105 آلاف فحص بمعدل 100 حالة فحص لكل مليون مواطن، وهذه نسبة متدنية جدا، مضيفا أن وزارة الصحة تجري 500 فحص يوميا، بينما الولايات المتحدة تجري 65 ألفا، وتجري تركيا 5 آلاف، على الرغم من أن عدد سكان مصر أكثر من تركيا، ما يؤكد غياب عنصر الحوكمة لقياس مدى ارتفاع معدل انتشار الفيروس أو تراجعه.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “ليالي وطن” على قناة “وطن”، أن القلق والخوف من فيروس كورونا من الظواهر الطبيعية في تلك الفترة، لأن العالم كله يمر حاليا ومنذ منتصف يناير بحالة من الترقب والخوف من المجهول، وما زاد تلك المخاوف فرض إجراءات احترازية مثل الحجر والتباعد الاجتماعي، وأيضا بدء ظهور وفيات في كبار السن على الرغم من أنها لا تتجاوز 3% مقارنة بأمراض أخرى، وكذلك عدم توافر فرص عمل والخوف من الفقر والمستقبل المجهول.

وأشار إلى أن فكرة وجود لقاح للفيروس يعطي نوعا من الأمان، والأفضل من ذلك وجود علاج، لكن مع حالة كوفيد 19 لا يوجد لقاح ولا علاج، وصرحت منظمة الصحة العالمية بأن هناك 100 لقاح على مستوى العالم كلها في طور التجارب، مضيفا أن الوصول للقاح لفيروس كورونا لن يكون قبل عام من الآن، بالإضافة إلى أن الفيروس لا يزال غامضا، وأنه تحور أكثر من 70 مرة منذ ظهوره، والموجود منه الآن نوعان “أ و ب”، ويختلف من بلد لبلد.

وأوضح جاويش أنه منذ تم الإعلان عن قرب توصل مركز ألماني لعلاج لفيروس كورونا، وحدث صراع سياسي بعد أن تخلت الولايات المتحدة، وحاولت استمالة الشركة لتصنيع العلاج لحسابها، وأيضا عندما أعلنت شركة سانوفي الفرنسية عن التوصل إلى لقاح طالبت أمريكا بتصنيع اللقاح فيها ورفض الاتحاد الأوروبي .

وأضاف جاويش أن عورات العالم انكشفت أمام كورونا، مضيفا أن أمريكا رفعت سعر شحنة مستلزمات قادمة من الصين إلى فرنسا وحصلت عليها، كما استولت إحدى الدول على شحنة مطهرات قادمة لتونس عبر البحر المتوسط، وهو ما كشف الانحدار الأخلاقي لدول العالم في مواجهة كورونا.

وأشار جاويش إلى أن منظمة الصحة العالمية أصبحت عاجزة أمام دول العالم، حيث تواجه اتهامات من الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تستقي بياناتها من الدول، وليس لها موظفون مستقلون، ولجأت خلال الفترة الأخيرة إلى إطلاق تصريحات غير مترددة مثل التعايش مع الفيروس والحديث عن موجة ثانية للوباء .

ولفت جاويش إلى أنه في علم الوبائيات عند الحديث عن موجة ثانية يوجد طريقتان لقياس ذلك: الأولى المحاكاة من خلال استنباط النتائج من السوابق التاريخية والثانية الحسابات الرياضية للتكتيكات الوبائية، مضيفا أنه عام 1918 ظهرت الإنفلونزا الإسبانية، وبعد فترة ظهرت موجة ثانية للفيروس تسببت في 50 مليون حالة وفاة، وفي عام 1957 ظهرت الإنفلونزا الموسمية وأعقبها موجة ثانية، وفي عام 1966 ظهرت موجة ثانية وكذلك إنفلونزا الخنازير في 2009 ظهرت لها موجة ثانية في 2010 أشرس من الأولى.

وأضاف أن الأسلوب الثاني يعتمد على أسلوب المعادلات الرياضية لاستخلاص معدل التفشي وسرعة الانتشار وشراسة الفيروس أو الميكروب والأعمار التي تتأثر به، وعدد حالات الوفيات ومدة حضانة الفيروس ومعدل انتشاره عالميا ويتم بناء عليه استنباط النتائج حول الفيروس وتوقع السيناريوهات المحتملة، لافتا إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعجل من الموجة الثانية للفيروس.

ونوه جاويش بأن فكرة التعايش مع كورونا أصبحت حتمية في ظل التوقعات باستمرار الفيروس، مشددا على أن تقليل الإجراءات الاحترازية لا بد أن يكون وفق شروط معينة، كأن تكون تدريجية وجزئية وبطريقة انتقائية، بمعنى أن يتم تقليل الإجراءات لفئات عمرية معينة ومهن معينة وفي أوقات معينة، مع ضرورة متابعة معدل انتشار المرض من خلال فحصbcr والأشعة على الصدر .

وأوضح أن سنغافورة أعلنت منذ فترة عن خلوها من الفيروس، وعقب تقليل الإجراءات الاحترازية سجلت 500 حالة إصابة في يوم وحد وهو ما يمثل كارثة، وكذلك ألمانيا أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء فك الإجراءات الاحترازية، وبعد ارتفاع معدل انتقال العدوى من 0.5 إلى 1.2 تراجعت عن إجراءات تخفيف العزل.

 

*هاشتاج #السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. يفضح فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء

فضح هاشتاج “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا” فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء، بل وقيامه باستغلال هذه الأزمة للمتاجرة بالبسطاء من المصريين، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، وقيام شركات الجيش بإهدار المال العام على رش المدارس التي لا يوجد فيها دراسة، مقابل ترك المستشفيات والأطباء دون إمكانيات، أو إجراءات وقائية .

وكان الهاشتاج الذى دشنه رواد “تويتر”، وحمل اسم “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا”، قد أكد أن عصابة الانقلاب لا هم لها سوى قتل كل مصري بالفشل والإهمال. وهذه هي أبرز التغريدات لما قاله المدونون، وجاءت كما يلى:

حورية وطن” كتبت على الهاشتاج: “حكومة الانقلاب تعترف بالفشل وتؤكد للمواطنين: تعايشوا مع “كورونا” مفيش حل تاني بسبب كورونا.. الدول المنتجة للقمح توقف تصديره والجوع فى انتظار المصريين“.

وغرد “المصري” فكتب يقول: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. مطالبات عدة بفتح المستشفيات العسكرية للعلاج”. وأضاف: “بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا لا حل عند الحكومة، وسط تزايد الأعداد.. والكثير من الأطباء يترك العمل خوفًا على حياته“.

وغرد “آر” فكتب: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. السيسي ذليل مع الصهاينة.. ومع الإمارات ومع كل اللى على شاكلتهم“.

إصابات ووفيات جديدة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بفيروس كورونا المستجد، حتى الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنها 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

إس” أضاف أن “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. «الأطباء» تتهم السيسي بنشر العدوى والحكومة تقترض 9 مليارات خوفا من الإفلاس.”

وغرد “شبلنقة ابن طربوشة: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. ارحل يا سيسي يا فاشل يا خائن يا مجرم“.

كما غرد ناشط: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. لا حل عند الحكومة.. تعايشوا مع الكورونا“.

مصر المنهارة

ورسمت شهادات أعضاء بالفرق الطبية ومسئولين بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، صورة قاتمة عن الوضع الصحي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع إصرار الحكومة على تحميل المسئولية للمواطنين.

ومنذ مطلع مايو الجاري، قفز عدد الإصابات بكورونا بين المواطنين إلى ما يقارب خمسمائة إصابة يوميا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى الثلاثمائة، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى توسعها في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ثمار الإهمال

من جهته قال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا، عبد الغفار صالحين، إن المنظومة الصحية تنقسم إلى مستشفيات تعليمية ومؤسسة علاجية وتأمين صحي، ومستشفيات وزارة الصحة، وهي أكثر جزء يعاني من التدهور وتدني التجهيز وسوء الإدارة وشح الميزانية والموارد، كما تفتقر إلى بديهيات الطب الوقائي، وتعد مركزا لنقل وتفشي الأمراض“.

وأكد صالحين، في حديث له، أن هذا الواقع يزداد سوءا في ظل نظام ليس من أولوياته الصحة، ولا يجيد إلا “الشو واللقطة”، ويتجاهل فقه الإنجاز ومواجهة الواقع.

وتابع: “في هذا الوقت تبدأ مصر في حصد نتائج الإهمال والفهلوة، وإهدار الموارد، وسوء الإدارة، وعدم توسيد الأمر لأهله وتولية المنتفعين، وانقلاب الأولويات“.

 

*الإصابات فوق الــ11 ألفا وانسحاب تدريجي لأطباء بعد تجريدهم من أدوات الوقاية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى فوق الــ11 ألفا بعد تسجيل 299 حالة جديدة و21 وفاة لكن الأكثر خطورة هو مؤشرات الغضب المتصاعد بين الطواقم الطبية وانسحاب أطباء بشكل تدريجي من المستشفيات بسبب نقص أدوات الوقاية من العدوى والتعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول مكافحة العدوى والذي يحول المستشفيات إلى بؤر  لنشر العدوى بدلا من  كونها مقرات استشفاء وعلاج.

وإلى مزيد من الأخبار:..

إصابات كورونا تتجاوز 11 ألفاً// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة، ارتفاع الإصابات إلى 11228 حالة ، بعد تسجيل 299 حالة جديدة، ووفاة 21 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 592 بنسبة 5.2% لإجمالي الإصابات. وتعافى 2799 حالة.

قوائم انتظار لمرضى كورونا وانسحاب تدريجي للأطباء//كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، “عدم وجود أماكن للمصابين الجدد بفيروس كورونا بجميع مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية”، مشيراً إلى إصدار وزيرة الصحة هالة زايد، تعليمات بإعداد قوائم انتظار للمرضى في كل محافظة على حدة، وتبليغ المصابين بضرورة الحجر المنزلي لحين التواصل معهم، متجاهلة بذلك مطالب نقابة الأطباء بشأن الحاجة لفتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن عدد المصابين بالفيروس بين صفوف الأطباء والممرضين ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، نتيجة غياب التدابير الوقائية داخل أغلب المستشفيات، وعدم توافر الأقنعة الطبية والقفازات لأفراد الطاقم الطبي، لافتاً إلى أن الأطباء يطالبون الآن عبر مجموعات خاصة بتطبيق “واتساب” بـ”الانسحاب التدريجي من المستشفيات حفاظاً على حياتهم، وسلامة ذويهم“.

حكومة  السيسي تتوسع في طباعة النقود بسبب كورونا وسيناريو كارثي للاقتصاد​//كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن توسع الحكومة المصرية في طباعة النقود على المكشوف، خلال إبريل/ نيسان الماضي، لمواجهة شح السيولة النقدية في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، التي أنهكت الاقتصاد العليل بالأساس. وقال المصدر، إن “المدقق في العملات النقدية، يلحظ أن الكثير من فئتي 100 جنيه و200 جنيه مدون عليها تواريخ تعود للشهر الماضي”، محذراً من “طباعة النقود بشكل مكثف من دون غطاء حقيقي للإنتاج سيزيد من موجات الغلاء، بينما هناك أزمة حقيقية في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد“.

المصريون يسخرون من “كارتة” طريق السويس: “شخلل عشان تعدي”//تداول مغردون مصريون صوراً للازدحام الشديد للسيارات، في أول يوم لتشغيل منفذ رسوم “كارتة” طريق السويس الذي يربط بين محافظتي القاهرة والسويس، منتقدين نظام ما وصفوه بـ “شخلل علشان تعدي“.

إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة بمصر بفيروس كورونا//أعلن نادي قضاة مصر عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام معدودة من عودة بعض المحاكم للعمل، واكتشاف حالتي إصابة بمحكمة مدينة نصر، وذكر بيان للنادي صدر فجر الجمعة أن خمسة من المصابين تم ترحيلهم لمستشفيات العزل، ومازال أحد المصابين معزولا في منزله.

المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي  يعلن مقتل 13 مسلحا في سيناء

إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر.. الاثنين 11 مايو 2020.. تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة وتوريط للجيش خوفا من ثورة الشعب

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر.. الاثنين 11 مايو 2020.. تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة وتوريط للجيش خوفا من ثورة الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية واستنكار للتنكيل المتصاعد بالحرائر في سجون العسكر

شنّت ميليشيات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بمركز بلطيم محافظة كفر الشيخ والقرى التابعة له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وروعت النساء والأطفال، فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 6 مواطنين من منازلهم ببلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن، وهم: محمد مصطفى، رمضان سعد، عماد أبوهرج، أحمد أبو الفتوح البطاط، فوزي مرزوق، أبو السعود مرزوق.

فيما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عبد الحليم حافظ علي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك طالبت منظمة حواء النسائية المجتمعية الحقوقية بالحرية للمعتقلة هاجر فتحي رفيق العجمي التي  ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب يوم ١ مايو ٢٠٢٠! حيث قررت حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات!

وتواصلت المطالبات بوقف تسليم المصريين المعتقلين فى السودان لسلطات النظام الانقلابي في مصر، وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوجراف يعرض لمظلمتهم ضمن فصول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

وجددت حملة “حريتها حقها” المطالبة برفع الظلم الواقع على حرائر مصر القابعات في سجون العسكر في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وتهديد جائحة كورونا للجميع بينهن أم الأسيرات “سامية شنن” كما يطلق عليها كونها أكبر معتقلة في سجون العسكر.

وأشارت الحملة لبعض من فصول الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها منذ اعتقالها في عام 2013 واثنين من أولادها، وهي الأم والجدة التي ذاقت الأهوال في سجون العسكر.

وتعرضت لتعذيب شديد تسبب في إصابتها بالعديد من الأمراض ليحكم عليها بالإعدام، وظلت ترتدي الأحمر لمدة سنة كاملة حتى تم النقض على الحكم وخفف للمؤبد ضمن الأحكام الهزلية الصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.

وقالت الحملة: ست سنوات سيدة في سنها تعاني ظلمة السجن ظلم السجان!! فما آن أن ينتهي كل هذا للظلم وتنول أم الأسيرات حريتها؟!!  لا تنسوها من دعائكم.. افتكروهم وطالبوا بحريتهم.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 40 شخصًا في 9 هزليات

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا عدة قرارات بإخلاء سبيل 40 شخصًا وإلغاء التدابير الاحترازية في 9 هزليات متنوعة، وقررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “عبد الرحمن عطية عبد الحميد علي” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل جمال أحمد عبد اللاه عمران في الهزلية رقم 1360 لسنة 2019، وقررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 533 لسنة 2019 وهما: طه شعبان سيد عبد الله، محمود غندور إبراهيم عبد الرحمن، وقررت إخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 385 لسنة 2017 وهما: محمود علي فرغلى عطية، محمد محمود محمد زيد.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 316 لسنة 2017 وهم :

1- عبد المولى أحمد عبد المولى مبروك محمد

2- رمضان فتحى رمضان عبد الغنى

3- عاطف عبد الله روبي السيد.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 1190 لسنة 2017 وهم :

1- أحمد عبد الناصر عبد القادر محمد

2- سمير حلمى عبد المجيد

3- شعبان محمد شعبان عبد العليم

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 أشخاص، في الهزلية رقم 419 لسنة 2018 وهم :

1- تامر فايز حسن سليمان

2- عطوة سليمان سلامة الحجوج

3- حسن سليمان سلامة الحجوج

4- محمود غازى داود حسن.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- أحمد محمد كامل شاهين

2- أحمد صبري عبد الهادي محمد جمعة

3- حسن حفناوى حسن محمود

4- حسين إبراهيم حسينى محمد

5- خالد صلاح أحمد محمد

6- حسن البنا مبارك محمد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص، في الهزلية رقم 405 لسنة 2018 وهم :

1- أسعد أحمد إبراهيم الحديدى

2- محمد محمد يوسف أحمد

3- مختار محمود محمد السلامونى

4- فتحى عبد الحميد حسين الغريب

5- عمار محمد إبراهيم محمد

6- ربيع صلاح عيد علي.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 10 أشخاص في الهزلية رقم 828 لسنة 2017 وهم :

1- ممدوح أحمد أحمد أحمد الديب

2- خالد عبد الله دسوقي عبد الله

3- صابر محمد لبيب مغربي

4- محمد مبروك عبد الفضيل مبروك

5- شيماء أحمد علي محمد

6- عادل عبد السلام شيخ دبس

7- أحمد عبد العزيز عبد النبي سلامة

8- خالد كمال عطيه عبد المقصود

9- عمرو بركات الدسوقي عبد الرحمن

10- مصطفى أحمد علي الجندي.

 

*تحليلات لمخاطر قرض الـ2,8 مليار دولار على المصريين 

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، على حصول سلطات الانقلاب بمصر على قرض نقدي جديد، بزعم مواجهة فيروس كورونا. وتبلغ قيمة القرض 2,8 مليار دولار.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في بيان لها: “ندعم بالكامل هدف الحكومة في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات، والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي”.

وأضافت: “حزمة الدعم المالي الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي”.

وفي مارس الماضي، أعلن المنقلب عبد الفتاح السيسي عن طرح 100 مليار جنيه لمواجهة مخاطر كورونا، وشكك سياسيون واقتصاديون فى الأمر، حيث إن التصريحات التي من شاكلة هذا الأمر “ورقية” لا تُقدم أو تؤخر.

وبالفعل صدقت توقعاتهم، حيث ظهرت بوادر الكارثة على المصريين، فلا رعاية طبية جاهزة ولا “كمامات أو قفازات طبية”، وحتى المساعدات التي تم تقديمها للمصريين كانت عبارة عن منحة تحت اسم “منحة السيسي” بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر، بعدما تم إغلاق منافذ العمل لملايين المصريين القابعين تحت خط الفقر.

مدمن قروض

وسبق أن استلمت دولة الانقلاب، في نوفمبر الماضي، قرضا بقيمة 12 مليار دولار استمر لمدة 3 سنوات، كان له تأثير كبير على المصريين بعد تحرير صرف العملة المحلية، إذ تم رفع شرائح الفواتير المنزلية “الكهرباء- الغازالمياه”، وكذلك رفع أسعار المواد البترولية “السولار والبنزين” بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من الموظفين والعمال.

وزعمت سلطة الانقلاب أن القرض الجديد لمساندة تضرر القطاعات التى تم إغلاقها مثل “السياحة– قناة السويس- المصانع”، المُدرة للعملة الأجنبية في مصر بشدة جراء إغلاق الاقتصاد العالمي، وتوقف حركة السفر والتنقل، وعلى رأسها السياحة.

من جهتها توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار “فاروس، أن تسعى مصر للحصول على ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت “إن القرض الجديد سيتوجه غالبا إلى دعم عجز الموازنة، وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية، لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا”.

وبناء على موافقة الصندوق تحصل مصر على تمويل سريع يبلغ 2.7 مليار دولار. وهي قيمة مقاربة لما توقع به معهد التمويل الدولي في تقرير له، وقال إن صندوق النقد الدولي سيوافق على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100% من حصتها، وفقا لأداة التمويل السريع.

مسكن فقط

من الواضح أن القرض الجديد كسابقه، سيكون له دور محوري في تخفيف حدة أزمة نقص العملات الأجنبية، من خلال ضخ سيولة دولارية بالسوق المحلية، إلا أنه من الصعب جدًا القضاء على هذه الأزمة، وهو ما أشار إليه رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، والذي أكد أن المنح والمساعدات والقروض لا يمكنها أن تنهي على أزمة نقص الدولار.

الدسوقي، فى تصريحات صحفية، أشار إلى فشل السياسات الاقتصادية للحكومة في تطبيق منظومة الإصلاح، خاصة فيما يتعلق باستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل العملية المحلية، ملفتًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي لا يعدو كونه مسكنًا مؤقتًا لالتقاط الأنفاس، وأن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في وجود مصادر دائمة للعملة الأجنبية من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة الصادرات وعودة السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهو ما تتقاعس الحكومة عن تنفيذه، على حد قوله.

وشاركه الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سعيد، الذي أكد أيضًا أن قرض الصندوق هو حل مؤقت يسمح بإجراء إصلاحات في الهيكل الاقتصادي، لكن لا يمكنه القضاء على المشكلات الاقتصادية في الدولة بصورة نهائية، وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية.

أما المحلل والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فعلق على قرض صندوق النقد الدولي، بأن مصر تحتاج سنويًا إلى حوالي 60 مليار دولار تغطية لوارداتها السلعية، إضافة إلى 8 مليارات دولار قيمة أقساط وفوائد ديون خارجية كل عام، فضلا عن العجز في الجهاز المصرفي فيما يتعلق بالنقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار للعام الحالي، متسائلاً: ماذا تفعل الـ2.7 مليار دولار المتوقعة من الصندوق إزاء تلك الاحتياجات؟

الفقير فى مرمى العسكر

لا شك أن سياسة الاقتراض التي تنتهجها حكومة الانقلاب سترفع معدلات الديون الخارجية بصورة تهدد منظومة الاقتصاد مستقبلاً، من خلال الضغوط التي ستمارس على الدولة لأجل تسديد هذه الديون وفوائدها، إضافة إلى ابتلاعها لأي زيادات محتملة في العملات الأجنبية، وهو ما تجسد في الأرقام الصادرة عن البنك المركزي بشأن معدلات الديون الخارجية ونصيب الفرد منها.

وقفز الدين الخارجي في مصر بنسبة تصل إلى 138%، منذ وصول المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، إذ لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار منتصف عام 2014، ووصل إلى 109.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي، في حين تلتزم مصر بسداد نحو 18.6 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو مجموع الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة.

وارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، إلى حوالي 586 دولارًا أمريكيًا. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 4.3 مليار دولار. فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 3.7 مليار دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.

ومن ثم فقد ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، بما في ذلك الرُضع والشباب وكبار السن، إلى حوالي 586 دولارًا أمريكيًا.

ومع إضافة القرض الجديد من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى فوائد السندات الدولارية المطروحة في بورصات العالم المختلفة، من المتوقع زيادة حصة الفرد من الدين الخارجي عما هي عليه الآن، ليجد المواطن نفسه مثقلاً بأعباء وديون لا يعلم من أين جاءت ولا فيما أنفقت.

 

*بعد الإسكندرية.. إحالة 10 مواطنين إلى النيابة بدعوى الصلاة بالقطامية!

أحالت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ 12 شخصا بتهمة إقامة صلاة التراويح أعلى إحدى العمارات بمنطقة القطامية.

واعتقلت قوات الأمن المصلين أثناء تأديتهم الصلاة بعدما تلقى قسم القطامية بلاغًا من بعض المواطنين، يفيد بتضررهم من تنظيم بعض الأشخاص لصلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح؛ حيث تم اقتياد المصلين، بينهم 3 أصحاب المنازل التى أقيمت بها الصلاة، وتحرير محضر، وإحالته إلى النيابة!

القبض على إسكندرانية 

وقبل أسبوع،فوجئ أهالي منطقة “العقصة” بشارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس” بالإسكندرية، بدخول عربات شرطة كبيرة، قامت بالدخول إلى مسجد الشيخ علي”، وقاموا باعتقال كل من فيه وعددهم 9 أفراد.

وتبين أن عددا من أهالي شارع “مينا العطار” بالعقصة”، اتفقوا على إقامة صلاة التراويح “مخففة” 4 ركعات بعد صلاة العشاء، وأنهم اشترطوا التباعد بين المصلين بمقياس فرد على الأقل، مع لبس “كمامات” للوقاية.

وفي 9 مارس الماضي، قررت سلطة الانقلاب حظر إقامة الفعاليات ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة، بدعوى إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تفشي الفيروس، وتبع ذلك إعلان وقف الصلاة في المساجد بعد انتقادات عبر فضاء الشبكات الاجتماعية.

فتح مساجد ألمانيا

تأتي اعتقالات سلطة الانقلاب لبعض المصلين، في حين تقرر دولة ألمانيا فتح أبوابها للمصلين في المساجد من جديد بالتزامن مع قرار السلطات الألمانية تخفيف قيود الإغلاق في عدد من المقاطعات، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات، بفيروس كورونا المستجد.

وبثت قناة “دوتشه فيله” الألمانية، فرحة المسلمين بعودة فتح المساجد واستقبال المصلين؛ حيث استقبل مسجد مدينة برلين عشرات الأشخاص من أجل أداء صلاة العشاء، لكن الأجواء مختلفة تماما في المسجد كما كانت عليه سابقا، خاصة في رمضان.

المساجد للدراما

الغريب أن عسكر مصر الذي يقوم باعتقال مواطنين أدوا الصلاة في جماعة؛ قام بفتح المساجد على مصراعيها ولكن لتصوير المسلسلات التي تذاع الآن في القنوات.

حيث سبق أن تداول ناشطون مشهد زحام شديد أمام وداخل مسجد “فاضل” بالسادس من أكتوبر،  تبين بعد ذلك تصوير مشهد من “مسلسل رمضاني”؛ ما تسبب في حالة احتقان وغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن جميع المساجد مغلقة أصلا بقرار وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب لمنع المصلين من الصلاة في المسجد!

 

*إصابة عميدة “طب بنات” بـ”كورونا” و”الأطباء” تدين بلطجة نائب الانقلاب بمستشفى شربين

كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على المستشفيات عن أن الدكتورة نيرة مفتاح عميد كلية طب البنات بالقاهرة، أصيبت بفيروس كورونا بعد مخالطتها المصابين بمستشفى الزهراء بالعباسية.

وأضاف “صديق”، في تصريحات صحفية، “أنه تم إجراء تحليلين للدكتورة نيرة مفتاح، الأول كانت نتيجته إيجابية، والثاني كان سلبيا”، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء تحليل ثالث لها.

وأشار المشرف العام على المستشفيات إلى أنه تم رصد 14 حالة مصابة بكورونا بمستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية، التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، وتم عزلهم بالمستشفى التخصصي بمدينة نصر، نهاية الأسبوع الماضي.

بلطجة “عجينة“!

في سياق متصل رفض مجلس نقابة أطباء مصر اقتحام عضو مجلس نواب العسكر إلهامي عجينة مستشفى “شربين” بصحبة حاشية أحضرها معه للدعاية الانتخابية، وتعديه على الفريق الطبي وترهيبه.

وأضافت النقابة أن” عجينة” قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا، كما قام المذكور بنشر فيديو لذلك على صفحته؛ ما يعد محاولة للتشهير بالأطباء التحريض ضدهم.

وأكد مجلس النقابة أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو المذكور، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس نواب العسكر.

حظر كلي

وتقدمت نقابة الأطباء بطلب لحكومة الانقلاب تطلب خلاله فرض حظر تجوال كلي لمدة أسبوعين فقط لانحسار المرض الذي ترتفع أعداد الإصابات به يوميا حتى وصلنا إلى مرحلة “الكيرف” وهل الأكثر خطورة، تزامنا مع القرارات الأخيرة بعودة الحياة إلى طبيعتها.

وطالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، في الخطاب المقدم لمجلس وزراء الانقلاب بتطبيق الحظر الشامل في البلاد لنهاية شهر رمضان.

 

*إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق تكرار حوادث إهانة المصريين في الخارج، في عهد المجرم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ورغم أن السيسي أكد خلال كلمة له الالتزام والاهتمام الذي توليه دولته لصون حياة وكرامة المواطنين، سواء المقيمون على أرض الوطن أو في الخارج، حسب زعمه، فإن تكرار حوادث إهانة المصريين في الخارج أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عدد من المصريين في الخارج أن السيسي وحكومته وراء إهدار حقوقهم لتقاعسهم في نصرتهم وصون حقوقهم.

في 2015 تعرض عامل مصري في مطعم بالأردن للضرب والإهانة دون سبب، ولم تجرؤ حكومة السيسي على المطالبة برد اعتباره والاعتذار له.

وفي 2017 رحلت السلطات الكويتية مواطنا مصريا لأنه طالب المصريين بعدم قبول الإهانة من أي أحد.

وفي مشهد متكرر تعرضت مواطنة مصرية للاعتداء والضرب وتم تعريتها وكسر إصبعها في الكويت عقب مشادة مع فتاة كويتية.

كما تعرض مواطن مصري يدعى وحيد محمود للضرب من مواطن كويتي في محل عمله؛ لأنه طلب من الكويتي العودة بعد ساعتين عقب انتهاء فترة الراحة للعمال.

وفي يوليو 2019 تعرض مواطن مصري قادم من رومانيا إلى الضرب والسحل على متن طائرة متجهة إلى القاهرة وتم إجباره على النزول من الطائرة ولم تحرك سلطات الانقلاب ساكنا.

آخر مسلسلات إهانة المصريين كانت سحل مواطن على يد قوات الأمن في السعودية بعد أن دعا للتظاهر أمام قنصلية مصر لإجبار سلطات الانقلاب على إعادتهم إلى مصر.

 

*صور زحام الشهر العقاري تثبت كيدية الانقلاب في غلق المساجد

رغم قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي تم اتخاذه منذ 23 أبريل الماضي- حيث بدأ رئيس حكومة الانقلاب دعوة المواطنين إلى الشهر العقاري والمرور لتجديد السيارات ورخص المرور- إلا أن نشطاء تدولوا صورا حديثة غير مسبوقة للزحام بإحدى منشآت وزارة العدل، تكشف أن الانقلاب هو المسئول الأول عن غلق المساجد، وأن تصريح “حريصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع استمرار عجلة الاقتصاد”، بحسب مصطفى مدبولي، إنما يقصد منه غلق المساجد فقط، بحسب نشطاء.

وتتنوع المطالبات بفتح المقاهي والمؤسسات الحكومية وعودة الموظفين واتخاذ إجراءات شكلية عند ظهور إصابات أو سقوط ضحايا، بدليل أن مصر كسرت حاجز وفاة 514 حالة، ووصلت أمس الأول إلى إصابة أكثر من 500 مصري بكورونا، ولكن برأيهم لا أحد يطالب بفتح المساجد.

وقال محمد أبو الفضل: “الشهر العقاري بعد عودته للعمل.. وكأن فيروس كورونا لا ينتقل إلا للمصلين في المساجد، أما التزاحم في أي مكان آخر فمسموح وأمان!”.

وأضافت شيماء مستعرضة صورة الشهر العقاري: “دي صورة من الشهر العقاري اللي الدولة فتحته برغم زيادة أعداد المصابين، وبتقول إن الزيادة بسبب قلة الوعي، طب وحضرتك بتفتح المحاكم والمولات والمحلات ليه؟.. بس أهم حاجة إن المساجد مقفولة عشان كانت هتزود العدوي”. وسجلت تغريدتها ضمن مطالبة “#افتحوا_المساجد“.

وفي تغريدة تالية قالت: “الحكومة بتشوف كورونا كده مميت في المساجد.. ومؤدب في التجمعات في الشارع والمترو والأسواق والمولات المفتوحة وفي السياحة الداخلية وفي الشهر العقاري وفي المحاكم اللي هيتفحوا من النهاردة.. بس طبعا هيطلعلنا ناس تقول انتوا مش بتفهموا وعايزين نتشروا الفيروس“.

وقالت “الزهرة البتول” ساخرة: “أصل التجمع في المساجد بيجيب كرونا.. لكن تجمع الشهر العقاري هيجيب فلوس.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. وكتب أحمد: “الشهر العقاري اشتغل ومبروك عليكم الجنة“.

وأشار محمد المهدي إلى أنه “نظرا للزحام الشديد على الشهر العقاري.. فقد تقرر تمديد غلق المساجد.. لنا الله“.

واستغرب حساب “حافي في زمن جزم” سبب عداوة الانقلاب للمساجد، وقال: “الشهر العقاري بعد فتحه.. نفسي حد يرد عليا إيه مشكلة المساجد معاهم.. واشمعني المساجد مقفولة  لتقفلوا كله لتفتحوا المساجد.. المواصلات زحمة، الأسواق زحمة، المولات زحمة، المترو زحمة.. افتحوا المساجد يمكن لما نصلي وندعو الله تفرج.. بجد مش فاهمكم”. وشارك تغريدته ضمن هاشتاج “#الثوره_هي_الحل“.

وعلى “فيسبوك” كتب نشأت نعمان جويلى، معبرا عن رغبة أصيلة في غلق المساجد عند الانقلاب وحكومته: “خلاصة تصريحات رئيس الوزراء المصري: انسوا المساجد والصلاة وشعائر إسلامكم، وأهم حاجة الاقتصاد ومصالح الدنيا! عشان كده هنستمر فى غلق المساجد ومنع الصلوات إلى أجل غير مسمى، لكن هنفتح المراكز التجارية طوال الأسبوع.. بداية من الغد عشان الناس تنتشر بالأسواق.. وتشترى وتفسد وتنبسط بلا خوف من عدوى.. ولازم نتأقلم على كدة ونتعايش مع الوضع ده لأن كورونا هيستمر لفترة طويلة لغاية ما يلاقوا علاج!”.

واستغرب جويلي الدعوة للتعايش مع كورونا، وكأن ثمنها مجموعة إصابات أو مجرد تعطل العمل بادعاء أنه “لا بد أن نتعايش جميعا مع فكرة استمرار فيروس باعتباره أحد معطيات الحياة”، وأن “الفترة القادمة تتطلب أن نتأقلم مع بعض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا كما حدث في بعض الدول“.

ومهد الانقلاب لتحميل المواطن بشكل مباشر مسئولية تفشي كورونا، بإعلانه أن الأعداد ستزيد عن 200 إصابة يوميا، وعليه ادعت اليوم وزيرة الصحة في تصريحات لـ”إكسترا نيوز” أن المواطن المسئول وليس الدولة عن تفشي كورونا لعدم الالتزام بالإجراءات الطبية الوقائية التي وضعتها حكومة السيسي.

في حين أنه مع زيادة عدد المصريين لكسر حاجز 8 آلاف مصاب، زاد معهم نسبة الأطباء الذين أصيبوا وتوفوا بالفيروس، وطالبت نقابة الأطباء في رسالة إلى رئيس حكومة الانقلاب بتطبيق العزل الشامل للفترة المتبقية من رمضان.

ألمانيا وموريتانيا

وأعادت الحكومة الألمانية، أمس السبت، فتح أبواب عدد من المساجد في ألمانيا في بعض المقاطعات، منها برلين، أمام المصلين المسلمين من جديد، بعد إغلاق استمر لشهرين، بالتزامن مع قرار حكومي رسمي بتخفيف قيود الإغلاق، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، لكن وفق شروط وضوابط خاصة.

وسمحت دولة البوسنة والهرسك بصلاة الجمعة الماضية في مساجدها ومساجد العاصمة سراييڤو.

وفتحت موريتانيا أبواب مساجدها لصلاة الجمعة الماضية، وأعلنت الحكومة عن اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف التدريجي من هذه قواعد الحظر ابتداء من الخميس الماضي، باحترام إجراءات السلامة الاعتيادية من ارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالصابون قبل دخول المسجد والتباعد بين المصلين وسحب أفرشة المساجد وتعقيمها بعد كل صلاة.

وسبق لمسلمي باكستان الصلاة في مساجد بلا فرش، فقط مصليات خاصة بالمصلين، وتباعد مترين، والالتزام بعدم المصافحة، والخروج التدريجي بعد الصلاة.

 

*تهديد حكومة السيسي بتقليص الدعم بدعوى “كورونا” استقواء على الغلابة أم تسريب لأموال الدولة؟

بعكس ما يحدث في الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها، وتراعي المعايير الإنسانية في تقديم الدعم المالي والسلعي والصحي وغيره لمواطنيها في وقت الأزمات، ومنها جائحة كورونا، هدد وزير مالية السيسي وبإيعاز من السيسي، خلال اجتماعهما أمس الأحد، بأن الحكومة ستضطر لتخفيض الدعم التمويني ودعم الخبز، إذا استمرت أزمة كورونا حتى نهاية الشهر القادم.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: إن الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها“.

وأضاف معيط، في اجتماع مع قائد الانقلاب، الأحد، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية “لا يزال صامدًا حتى الآن في مواجهة التحديات الاقتصادية المصاحبة لأزمة فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة العديد من النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة“.

وبحسب خبير حكومي، فالمقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو “تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة“.

تراجع الإيرادات

وتنطلق حكومة الانقلاب في تبرير سياساتها من أنها تواجه أزمة جرّاء تراجع إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية على نحو غير مسبوق، وهو ما يدفعها إلى التمسك بإعادة تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية عقب انتهاء شهر رمضان، من دون اكتراث بارتفاع وتيرة المصابين بفيروس كورونا، باعتبار أن الضرائب تمثل المورد الرئيسي للإيرادات في الموازنة العامة.

ولفت وزير مالية الانقلاب إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي “انخفاضًا في الفائض الأوّلي المتوقع من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2% إلى 7.9%، إلى جانب وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%”. 

دعم السيسي

وشهد الاجتماع مراجعة الإجراءات المتخذة على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، والخاصة بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي، وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعَي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.

وفقدت مصر نحو 8.5 مليارات دولار تقريبًا من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين؛ حيث بلغ في نهاية إبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطًا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

وأعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، نزولاً من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.

تلك الأرقام والمبررات التي تتصدر الشمهد في الترويج لفرض إجراءات أكثر إيلاما على الفقراء لم تشر من قريب أو بعيد للأموال التي تدفعها للدولة إلى مشاريع العاصمة الإدارية والمشروعات الترفيهية التي ينشئها السيسي في جبل الجلالة وفي العلمين والعاصمة الإدارية، بلا توقف وبإصرار وعلى الرغم من مقتل عدد من قيادات الجيش بكورونا بسبب احتكاكهم بالعمالة الصينية في العاصمة الإدارية.

كما أن أزمة الاقتصاد المصري لم تمنع السيسي عن الاستمرار في صفقات التسليح غير المطلوبة خاليا، إذ إن الغواصات والاسلحة التي يتكسب منها السيسي وزمرة لواءاته تكدس في مخازن الجيش بلا استعمال وبلا أهمية، وتحرم الشعب من مليارات الدولارات التي يصالح بها السيسي الغرب ويرمم صورته المتوحشة والإجرامية ضد شعبه..

ولم يتحدث أي أحد عن الأموال المهدرة في القصور الرئاسية والتي لا تتوقف عن استنزاف الموازنة العامة في زمن كورونا أو غيرها..

ولكنه الاستقواء على الغلابة وحرمانهم من لقمة العيش، في ظل تفشي غير مسبوق للبطالة وتراجع التوظيف وإهدار الأموال على الكبار ومشروعاتهم، سواء بدعم الفنادق وشركات السياحة التي طردت موظفيها أساسا، ويقدم لها السيسي مليارات الدعم، وأصحابها غالبا من أصحاب السيسي والمقربين له ولعائلته.

ذبح الفقراء 

ورغم تقليص مخصصات لإعانة الفقراء المقدر عددهم بأكثر من 66% من المصريين، خفضت الحكومة دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه إلى 28.19 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وبنسبة خفض بلغت نحو 47%، وكذا دعم الكهرباء من 4 مليارات جنيه إلى (صفر)، وهو ما يعني تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين.

كما تم خفض دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب من 1.850 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.

كما بدا واضحا توسع حكومة الانقلاب في الضرائب بزيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات من نحو 415.3 مليار جنيه إلى 469.6 مليار جنيه، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة من 209.14 مليارات جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه.

وكذلك من خلال ضريبة السجائر والتبغ بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، وبشكل إجمالي، تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه.

 

*تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة أم توريط للجيش خوفا من ثورة الشعب؟

أدخل نظام الانقلاب في مصر 18 تعديلا على قانون الطوارئ؛ بدعوى مكافحة وباء “كورونا” كوفيد ــ19 والتي دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عليها مؤخرا، والتي تمنح الجيش حق الضبطية القضاية للمدنيين وصلاحيات أخرى اعتبرها مراقبون تقنينا للعسكرة ورآها آخرون مزيدا من توريط الجيش في الشأن المدني لربط مصيره بمصير السيسي الذي ورط الجيش في كثير من جرائمه وانتهاكاته؛ بهدف ضمان انحياز المؤسسة العسكرية له في حال اندلعت ثورة شعبية، خصوصا وأن السيسي يتجه إلى فرض حزم إضافية من الإجراءات التقشفية لمواجهة إفلاس الدولة؛ جراء تفشي وباء كورونا وتراجع موارد الدولة من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج.

ويحظى القانون 162 لعام 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، بسمعة سيئة، كونه يمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، وفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. وعلى مدار عقود، جرى استغلال القانون من قبل النظام المصري الحاكم، في تمرير القمع، والتوسع في حملات الاعتقال العشوائية، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والتصفية خارج إطار القانون.كذلك يجري بشكل ممنهج توظيف حالة الطوارئ في تكميم الأفواه، وحجب الصحف، ومنع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وتجميد الأحزاب السياسية، وملاحقة منظمات المجتمع المدني، ومصادرة أموال المعارضين، ووضعهم على قوائم الإرهاب. وبموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن، وفق القانون، زادت انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين ممثلي الأجهزة الأمنية، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

وصدَّق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الجمعة 8 مايو 2020، على التعديلات الجديدة التي أُدخِلَت على قانون الطوارئ، وأثارت كثيرا من الجدل، إذ تمنح هذه التعديلات السيسي والقوات المسلحة سلطات إضافية لاحتجاز المشتبه بهم ومصادرة الممتلكات دون مراجعة قضائية، بدعوى محاربة جائحة فيروس كورونا. ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد، أمس الأحد 10 مايو،  تصديق رئيس الانقلاب على التعديلات التي مررها برلمانه في 21 من أبريل الماضي، على قانون الطوارئ.

ويجدد نظام المنقلب السيسي حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017م إثر تفجيرات استهدفت كنيستين وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتم تجديد حالة الطوارئ للمرة الـ 12 في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، بدعوى مواجهة الإرهاب، ولأول مرة يضاف إليها سبب الظروف الصحية. وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون. كما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية في أبريل 2017 قرارًا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش المصري وشركاته الاستثمارية. وفي صيف 2012 أوقفت محكمة مصرية قبيل انتخاب الرئيس الشهيد محمد مرسي، قرارًا استمر لأيام يمنح سلطة “الضبطية القضائية” لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، بما يخولهم حق توقيف المدنيين.

مضمون التعديلات

وتشمل التعديلات “تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق”.

وتتضمن أيضا تعطيل الدراسة أو العمل أو تأجيل سداد رسوم خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، أو تقسيط مستحقات للدولة، وتقييد الاجتماعات العامة وجواز تقييد الاجتماعات الخاصة، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

كما تشمل حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، فضلا عن إجراءات صحية ورقابية على أعمال المختبرات العلمية والبحثية.

وتتضمن أيضا تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار مملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

عسكرة الدولة

وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

ويرى الصحفي والإعلامي قطب العربي أن هذه التعديلات “تستهدف فرض مزيد من العسكرة على المجتمع المصري”. موضحا أن نظام العسكر لم يعد  يكتفي بأن تكون الإدارة العليا للعسكريين، لكنه يسعى بشكل متواصل لصبغ كل نواحي الحياة بالصبغة العسكرية، وفرض هيمنة العسكر على المجتمع بشكل كامل، تطبيقا لقناعة راسخة في أذهان الجنرالات وهي أن مصر وجدت ليحكموها لا ليحكمها مدنيون.

وأضاف “الآن يتم استغلال جائحة كورونا لتمرير هذه التعديلات وغيرها في زحمة انشغال المصريين بالوباء وخطره عليهم”. ودعا العربي القوى السياسية سواء في الداخل أو الخارج- إلى التصدي لهذه الموجة الجديدة من العسكرة التي ستحول المجتمع المصري إلى معسكر كبير. كما حذر من أن التعديلات “ستمنح أي ضابط أو ضابط صف أن يقتاد مواطنا عاديا إلى النيابة العسكرية لأتفه الأسباب”.

ويتفق مع العربي الباحث الحقوقي أحمد العطار  مشيرا إلى أن  الكثير من دول العالم ألغت المحاكمات العسكرية، لأنها الاستثناء وليست القاعدة. وقال العطار في تصريحات صحفية إن “المحاكم العسكرية في مصر أنشئت خصيصًا لمحاكمة العسكريين، لكن السلطات المتعاقبة توسعت في استخدامها لتطال المدنيين من أجل المزيد من القمع، خصوصًا في فترات تطبيق قانون الطوارئ”. ومنذ أصدر السيسي قانون الإرهاب أواخر 2014 بحسب العطار، زاد توحش السلطات واستخدمته على نطاق واسع لفرض مزيد من سياسة الأمر الواقع وترهيب المعارضين، بل أصبح المواطن المصري غير المسيس في دائرة استهداف المحاكمات العسكرية.

وأشار إلى محاكمة أكثر من 15 ألف مدني أمام القضاء العسكري المعروف بقسوته وعدم مناسبته وملاءمته للمحاكمات الطبيعية، مما أدى إلى إصدار مئات الأحكام بالإعدام، تم تنفيذ العشرات منها في كارثة حقوقية لاقت إدانات أممية وحقوقية.

وحذَّر العطار من فرض مزيد من الإجراءات الاستثنائية -على غرار الضبطية القضائية- التي أدت إلى تكريس وتغول الحياة العسكرية على المدنيين، معتبرًا أن هذه التعديلات لا مبرر لها، خاصة في ظل وجود مواد القانون المدني المصري غير الدستورية هي الأخرى”.

تنديد حقوقي

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نددت بمصادقة السيسي على “توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا، واصفة هذه التعديلات بأنها “ذريعة” لإنشاء “سلطات قمعية جديدة”. وتطرقت المنظمة في بيان الخميس الماضي، إلى أن التعديلات ستسمح للسيسي -حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة- بأن يقيّد الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

وحذَّرت من أن التعديلات قد تؤدي أيضًا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك. وقالت إن “اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي”.

 

*وفاة ممرضة وإصابات بالجملة بين الأطباء وتنكيل بمعتقلي وادي النطرون وفض إضراب عمالي

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 9400 وإصرار حكومة العسكر على  تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفض مقترح نقابة الأطباء بفرض حظرشامل  لمدة أسبوعين لمنع الانتشار الكبير المتوقع للعدوى خلا ل الأسابيع المقبلة.

وواصل الوباء غزو الطواقم الطبية حيث توفت ممرضة في مستشفى صدر دمنهور وأصيب عشرات الأطباء بالزهراء الجامعي والأزهر التخصصي ومستشفيات التأمين الصحي بأسوان ومستشفى أسوان الجامعي. وتم فرض حظر تجول شامل على قرية شنشور بالمنوفية بعد وفاة 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين.

ويشكو أهالي معتقلين بوادي النطرون من التنكيل بذويهم وسط مخاوف من تفشي العدوى في ظل التعتيم المفروض ومنع الزيارات. وفضت شرطة الانقلاب إضراب 1200 عامل بأحد المصانع بالإسماعيلية لعدم صرف مرتب شهر إبريل.

وإلى مزيد من الأخبار:..

ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 9400 وإصرار على تخفيف الإجراءات// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، إلى 9400 إصابة، بعد تسجيل 436 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ثالث أكبر عدد يومي. وسُجّلت وفاة 11 مصاباً، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفيات إلى 525 حالة، أي ما نسبته 5.6 في المائة من مجمل الإصابات.

إصابات جديدة بكورونا في صفوف أطباء مصر//أعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر، الأحد، إصابة 38 شخصاً من أفراد الطاقم الطبي في “مستشفى الزهراء الجامعي” بفيروس كورونا، بعد إجراء وزارة الصحة أكثر من 70 مسحة للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى التابع لجامعة الأزهر. وأشارت النقابة إلى أنّه تمّ نقل المصابين للعزل في “مستشفى الأزهر التخصّصي”، في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، إثر تسجيل 14 إصابة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية.//توجيهات من الصحة بدعم أسوان بعد إصابة 16 من اﻷطقم الطبية بـ «الجامعي»//في محاولة لدعم اﻷطقم الطبية بمدينة أسوان، وجهت وزيرة الصحة، أمس، بإرسال أطقم طبية للمدينة، لدعم مستشفيات التأمين الصحي، ومستشفى أسوان الجامعي، بعد تكرار إصابة اﻷطقم الطبية بالأخير وصولًا إلى 16 إصابة، ما أثّر على تقديم الخدمات الطبية لسكان المدينة، حسبما نقلت «المصري اليوم» عن محافظ أسوان.

الخامسة بين طواقم التمريض.. وفاة ممرضة في «صدر دمنهور»//توفيت، ممرضة من طاقم تمريض مستشفى صدر دمنهور، بمحافظة البحيرة، والمخصص لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات بين أطقم تمريض المستشفى إلى 10 حالات. وهي بذلك خامس حالات الوفاة في طواقم التمريض، من بين 50 حالة إصابة، بحسب تصريحات نقيبة التمريض. وكانت الممرضة المتوفاة قد تم نقلها لمستشفى عزل كفر الزيات، بمحافظة الغربية، فيما لا يزال زوجها وابنتها يخضعون للعلاج.

حكومة العسكر تتجاهل مقترح الأطباء بفرض حظر تجول شامل// تجاهلت حكومة العسكر  الرد على خطاب تقدمت به النقابة العامة للأطباء إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، للمطالبة بفرض حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات اليومية بكورونا.

حظر تجول في قرية بالمنوفية.. وغلق فرع بنك في وسط البلد.. وأول إصابة بالجامعة الأمريكية//  فرضت محافظة المنوفية حظر تجول كامل لمدة أسبوع على قرية شنشور بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بحسب المصري اليوم. وفي القاهرة، أعلن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أمس، غلق فرع البنك في شارع طلعت حرب بوسط المدينة، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد يوم من ظهور حالتي إصابة بين موظفيه. كما أعلنت الجامعة الأمريكية عن اكتشاف أول حالة إصابة بين العاملين في مقر الجامعة بالتحرير.

ورحلة استثنائية تعيد 100 صيني من العاملين بالعاصمة الإدارية//رغم عدم الإعلان عن عودة الطيران الدولي، واقتصار الرحلات القادمة من الخارج على إعادة المصريين العالقين، قالت صحيفة «الوطن» إن 100 صيني من العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة عادوا إلى مطار القاهرة الدولي، أمس اﻷول، على متن رحلة استثنائية للخطوط الصينية.وتتولى شركة هندسة البناء الحكومية الصينية «CSCEC» بناء 20 برجًا تجاريًا في المنطقة التجارية المركزية بالعاصمة الإدارية، وهي المشروعات التي يعمل بها خمسة آلاف عامل، منهم 1000 صيني، و1600 مهندس، نصفهم من الصين، بحسب تصريحات سابقة لمدير الشركة في مصر.

شكوى من التنكيل بمعتقلين في سجن وادي النطرون//قال أهالي عدد من المعتقلين المصريين في سجن “وادي النطرون” (غرب)، إن ذويهم يتعرضون لانتهاكات مختفلة داخل محبسهم، بينها انتهاكات تهدد صحتهم وأرواحهم بالتزامن مع انتشار وباء كورونا.

منح الجيش حق اعتقال المدنيين.. تعديلات نادرة على قانون الطوارئ بمصر//دخل 18 تعديلا على قانون الطوارئ في مصر حيز التنفيذ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا”، بينها صرف دعم مالي للمتضررين، وإنشاء مستشفيات ميدانية، وتشمل التعديلات، بحسب المصادر، تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق.

الشرطة تفض إضراب عمال احتجوا على عدم صرف رواتبهم// فضت أجهزة الأمن إضرابا نظمه 1200 عامل بمصنع للملابس في مدينة الإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، بسبب عدم صرف رواتب شهر أبريل/نيسان الماضي، بعدما قالت الشركة صاحبة المصنع إنها تمر بضائقة مالية ولا تستطيع دفع الرواتب، بسبب تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

 

*إخفاء “الدمليجي” للعام الثالث وتردي الوضع الصحي لـ”موكا” والتنكيل بمصور صحفي

سنوات مضت على جريمة اختطاف المواطن أحمد عبد العظيم الدمليجي، من صنصفط- منوف- بالمنوفية؛ فبعد اعتقاله يوم 25 إبريل 2017 تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون

وتؤكد أسرته أنهم حرروا العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، دون أي تعاطٍ معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته

وبعد اعتقاله تم اعتقال زوجته للضغط عليه للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ثم أُطلق سراحها، ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

تردي حالة “موكا

ووثّقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم، تردّي الوضع الصحي للشاب المعتقل عبد الرحمن طارق “موكا”، بعد تدويره فى قضية جديدة باتهامات متكررة، وذكرت أن لديه مشاكل بالكلى ويعاني من ارتفاع مزمن في الضغط

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية في 9 سبتمبر الماضي، حيث اختفى من محيط قسم قصر النيل أثناء رحلته لقضاء ساعات المراقبة الشرطية، تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، والمعرفة إعلاميًا بمجلس الشورى، بعد أن أمضى 3 سنوات من الحبس فى سجون العسكر

وظهر بعدها على ذمة القضية الثانية 1331 لسنة 2019، لتبدأ رحلته مع التدوير، فمن قضية للأخرى، هكذا كان وضعه دائما، وخلال قضائه فترة المراقبة الشرطية وجد نفسه متهما بقضية جديدة رقم 1331 لسنة 2019، ومنها إلى قضية جديدة أخرى.

وفي 10 مارس الماضي، قررت نيابة الانقلاب إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية 1331 لسنة 2019، لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوسا لأكثر من شهر، حتى تم تدويره على ذمة القضية الأخيرة رقم 558 لسنة 2020، ثم تم عرضه على النيابة دون حضور محاميه، وحبسه 15 يوما ليعود مرة أخرى لدوامة التجديد .

قطع الزيارات للمصور محمد حسن

أيضًا طالبت “المفوضية” بالحرية للمصور الصحفي محمد حسن مصطفى، والذى تم اعتقاله للمرة الثانية فى 16 سبتمبر الماضي خوفا على حياته من فيروس كورونا

وذكرت أن أخباره انقطعت عن أسرته بعد قرار منع الزيارات، وأنه تعرض لفترة من الإخفاء القسرى بعد اعتقاله وصلت إلى 3 شهور دون ذكر الأسباب، حتى ظهوره بنيابة الانقلاب العليا، يوم 12 ديسمبر الماضي، على ذمة قضية جديدة رقم 1480 لسنة 2019 .

وكان المصور الصحفي محمد حسن، سبق وأن تم اعتقاله أثناء ممارسة عمله وتصويره تقريرا أمام نقابة الصحفيين، عام 2016، على ذمة القضية ١٥٠٦٠ جنح قصر النيل لسنة ٢٠١٦.

واستمر حبسه لما يقرب من عامين، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، حيث يقضي ساعات من المراقبة داخل القسم، ومنذ إخلاء سبيله كان ملتزما بحضور التدابير حتى داهمت قوات الانقلاب منزله وألقت القبض عليه للمرة الثانية.

 

*رمضانهم في المعتقل.. 4 قصص مأساوية لشباب خلف قضبان العسكر

ضمن آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعد، تداول رواد التواصل الاجتماعي 4 قصص لشباب يأتي عليهم رمضان تلو رمضان وهم خلف القضبان، بينهم محمد طلعت الطالب بمعهد العجمي للعلوم الإدارية صدرت ضده أحكام جائرة بالسجن بعدة قضايا بمجموع أحكام 24 عاما سجنا، ولا زالوا يضعون اسمه في قضايا أخرى ضمن مسلسل التنكيل والجرائم الذي ترتكب ضده من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر

يشار إلى أن الشاب تم اعتقاله منذ أن كان عمره 19 عاما؛ حيث ظل لفترة بسجن برج العرب ثم رحل إلى سجن جمصة شديد الحراسة

أيضا محمود أسامة، البالغ من العمر 27، ومتخرج في معهد الخدمة الاجتماعية وتم اعتقاله 4 مرات وفي آخر مره بعد أن أقضى فترة حبسه وأثناء إنهاء إجراءات خروجه تم إعادة تدويره وحبسه على ذمة قضية أخرى ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد أحرار مصر من قبل النظام الانقلابي المستبد

أما وليد محمد عبدالحميد محمد حبيب فيبلغ من العمر 38 عاما وهو أب لطفلين محرومين منه، فقد تم اعتقاله في مايو 2014 وصدرت ضده أحكام بالسجن جائرة في عدة قضايا بمجموع أحكام سجن 50 عاما، فضلا عن حكم بالإعدام في هزلية أحداث مكتبة الإسكندرية

المأساة نفسها تحدث للشاب محمد عبد الحميد سعد ندا، الطالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، منذ اعتقاله في مارس 2015؛ حيث تعرض لفترة من الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها لفقت له اتهامات بهزلية 108 عسكرية وحكم عليه بالسحن 15 عاما، رغم عدم وجود دليل يدينه فيما لفق له من مزاعم

في سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا .. الاثنين 4 مايو 2020.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

رضع سجونفي سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا .. الاثنين 4 مايو 2020.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنين بالإسكندرية بسبب “الصلاة في زاوية”.. ونشطاء: ماذا عن تجّار المخدرات؟

لا حديث في الشارع السكندري سوى عن حملة اعتقالات طالت عددًا من أهالي منطقة باكوس، والسبب “صلاة العشاء والتراويح” في إحدى الزوايا في أحد الأزقة الشعبية الصغيرة.

ما القصة؟

أمس، فوجئ أهالي منطقة “العقصة” بشارع مصطفى كامل بمنطقة “باكوس” برمل المحافظة، بدخول عربات شرطة كبيرة، قامت بالدخول إلى مسجد “الشيخ علي، وقاموا باعتقال كل من فيه وعددهم 9 أفراد.

وتبين أن عدد من أهالي شارع مينا العطار” بالعقصة”، اتفقوا على إقامة صلاة التراويح “مخففة” 4 ركعات بسبب أداء صلاة العشاء، وأنهم اشترطوا التباعد بين المصلين بمقياس فرد على الأقل، مع لبس “كمامات” للوقاية.

إحالة للنيابة

أم سارة، شاهدة عيان، كشفت عن أن ضباط الشرطة قاموا باعتقالهم وإيداعهم قسم نقطة باكوس بارع مصطفى كامل، مع ترحيلهم للنيابة صباح اليوم الإثنين للعرض على النيابة.

وفي 9 مارس الماضي، قررت سلطة الانقلاب حظر إقامة الفعاليات ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة، بدعوى إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تفشي الفيروس، وتبع ذلك إعلان وقف الصلاة في المساجد بعد انتقادات عبر فضاء الشبكات الاجتماعية.

زمن مقلوب

في المقابل، شن رواد التواصل هجومًا بعد الحادثة، واصفين الأمر بأنه زمن مقلوب”؛ حيث كتبت شيماء علي: “أصبحنا في زمن يقبضو على اللي بيصلو ويسيبو بتوع المخدرات“.

محمد ميدو قال: “عشنا وشوفنا الناس بيتقبض عليها عشان بتصلي. طب ما تروحوا تقبضوا عالناس اللي بتشتغل وبتركب مواصلات واللي بتتزنق في المولات ولا هو فرض ربنا هو اللي يزود الوباء“.

وتساءل إبراهيم عشماوي: “يعني تفتحوا الفنادق وتشغلوها من بكرة والمساجد بيوت ربنا العيد بتاع المصلين في رمضان تقبضوا عليهم عندكم حق اصل ده من جبن وخوف الناس“.

أما عبير الزهر، فقالت: “دي حرب على الإسلام بقى، استغلوا موضوع كورونا عشان يحاربوا الإسلام عاوزينا نبقى كفار وليه ما قبضوا على الممثلين وهما بيعملوا مسلسلات رمضان“.

نسيم المطر: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الظلمة ربنا ينتقم منهم وهما مابهم لما الناس تصلى ولا هو التجمع فى الصلاة بس اللى بينشر الكرونا وباقى المواصلات والامكان العامة والمحلات مبتجبش“.

إسكندرية.. هدف انقلابي

ويبدو أن محافظة الإسكندرية هدف سلطات الانقلاب، وقبل أيام اعتقلت قوات أمن الإسكندرية منظمي مسيرة استقبال شهر رمضان، بدعوى خرق الحظر وتعكير الصفو العام ومضاعفة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

كانت مسيرة ليلية قام بها أهالي منطقة محرم بك بوسط المحافظة، احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، طافت عددًا من الشوارع والأزقة، وسط هتافات دينية وأناشيد.

في المقابل كشف أهالي محرم بك بالإسكندرية عن أن الطواف بمجسم الكعبة من قبل الشباب هي عادة سنوية يقومون بها منذ أكثر من 10 سنوات؛ احتفالا بقدوم شهر رمضان وليس هذا العام فقط، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، خرج الأهالي بمسيرة ليلية طافت شوارع المحافظة، في مسيرة للدعاء والتكبير، لرفع بلاء الوباء عن البلاد، الذي قتل المئات وأصاب الآلاف من سكان مصر.

وجاء خروج المسيرة بعد وقت قصير من ترديد مواطنين لعدد من الأدعية من نوافذ منازلهم وعبر مكبرات الصوت، في عدد من أحياء المدينة الساحلية.

 

*اعتقالات بالشرقية وحبس 3 بكفر الشيخ ورسائل التضامن مع المعتقلين تتواصل

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن علاء عبدالحميد إبراهيم من مدينة العاشر من رمضان ضمن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا.

فيما ظهر بنيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان اليوم المعتقل يوسف شعبان بعد عدة أيام من الإخفاء القسري دون سند من القانون بعد أن حصل على قرار بإخلاء سبيله بقضية هزلية لفقت له فيها اتهامات لا صلة له بها.  

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الجهات المعنية بحكومة الانقلاب المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا تهدد الجميع.

إلى ذلك قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين 4 مايو، حبس ثلاثة معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: أحمد عبدالعزيز البدوي، أحمد درويش، علي نزيه.

ورغم مرو 14 يومًا على اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة الناشطة الحقوقية مروة عرفة”، 27 عامًا، “أم لطفلة رضيعة، عمرها سنة و8 أشهر”، إلا أنها تواصل جريمة إخفائها منذ اعتقالها من منزلها مساء يوم الإثنين 20 أبريل الماضي، ولم يستدل على مكان احتجازها حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالإخفاء القسري بحق الناشطة الحقوقية “مروة عرفة”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازها، والإفراج الفوري عنها وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة نظر أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين، لجلسة 10 مايو لتعذر نقله.

ويواجه هيثم في القضية رقم 741 لسنة 2019 اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.

وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على هيثم يوم 13 مايو، وظل رهن الاختفاء لمدة 4 أيام وظهوره في نيابة أمن الدولة متهما في القضية.

واستمرارا لرسائل التضامن مع المعتقلين والشهداء وأسرهم والدعاء لهم، نشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة اليوم موجهه للدكتور عبدالعال عبد الفتاح أحد أبرياء قضية فندق الأهرامات الثلاثة جاء فيها “فرحنا بخروجه قريب يا رب“.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 46 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة لمحكمة جنايات الانقلاب، اليوم الاثنين، تجديدات 46 هزلية متنوعة، وذلك في معهد أمناء الشرطة بطره، وهم:

1- الهزلية رقم 840 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 817 لسنة 2018

3- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 770 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 750 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 735 لسنة 2018

7- الهزلية رقم 675 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 650 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 570 لسنة 2018

11- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

12- الهزلية رقم 488 لسنة 2019

13- الهزلية رقم 477 لسنة 2018

14- الهزلية رقم 473 لسنة 2014

15- الهزلية رقم 465 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

17- الهزلية رقم 441 لسنة 2018

18- الهزلية رقم 400 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

20- الهزلية رقم 277 لسنة 2019

21- الهزلية رقم 441 لسنة 2016

22- الهزلية رقم 1331 لسنة 2018

23- الهزلية رقم 1251 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1250 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1233 لسنة 2019

26- الهزلية رقم 1175 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1413 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1530 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 2007 لسنة 2019

30- الهزلية رقم 1824 لسنة 2018

31- الهزلية رقم 1739 لسنة 2018

32- الهزلية رقم 1618 لسنة 2019

33- الهزلية رقم 1601 لسنة 2018

34- الهزلية رقم 1555 لسنة 2018

35- الهزلية رقم 1480 لسنة 2019

36- الهزلية رقم 148 لسنة 2017

37- الهزلية رقم 1475 لسنة 2019

38- الهزلية رقم 1470 لسنة 2019

39- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

40- الهزلية رقم 1356 لسنة 2019

41- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

42- الهزلية رقم 1332 لسنة 2018

43 – الهزلية رقم 1360 لسنة 2019

44- الهزلية رقم 1365 لسنة 2018

45- الهزلية رقم 1394 لسنة 2019

46- الهزلية رقم 1400 لسنة 2019.

 

*أنقذوهم” تواصل مطالباتها بتفريغ السجون.. والتنكيل بالمرأة المصرية

جددت حملة أنقذوهم مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بضرورة تفريغ السجون وإخلاء المحتجزين خاصة معتقلي الرأي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي  للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا التي تضرب البلاد وتتزايد أعداد المصابين يوما بعد الآخر.

وطالبت الحملة منظمة اليونسكو بالتدخل لدى حكومة الانقلاب لأجل الإفراج عن الصحفيين حمايةً لهم من تفشي فيروس كورونا.

عقب ظهور عدد من المختفين قسريا لفترات متفاوتة بعد عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا جدد عدد من أهالي المختفين قسرا مطلبهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين في سجون العسكر ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وطالبت أسرة الشاب محمد بدر محمد عطية الطالب بهندسة الأزهر بالكشف عن مكان احتجازه المجهول منذ اعتقاله يوم 17 فبراير2018 أثناء توجهه إلى الجامعة.

كما طالبت أسرة الشاب “عبد الرحمن اشرف كامل عبد العزيز” طالب بكلية دار علوم المنيا بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ  اعتقاله من أحد شوارع القاهرة يوم 4 مارس 2019 دون ذكر الأسباب.

وفى الأقصر لا تزال قوات الانقلاب تخفي الشاب “محمد عصام الدين عبد الرازق” منذ اعتقاله من حرم جامعة الأزهر بأسيوط يوم الخميس 24 مايو 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ونددت حملة حريتها حقها باستمرا الحبس لـ”آية الله أشرف محمد السيدخريجة إعلام وصحافة، وقالت: دخلت السجن وهي عندها “24 عاما” حاليا عندها 25 سنة، آيه عمرها بيضيع زي شباب وبنات كتير في السجن بتهم ملفقة لمجرد اختلافها السياسي مع نظام فاسد.

وأضافت: “ليه الانتقام السياسي يطول البنات بالشكل دا !! اتكلموا عن آية، وطالبوا بحريتها، آية في سجن القناطر نفسيتها تعبانة جدًّا.. آية بنت من بنات مصر، ومكانها مش في السجن“.

إلى ذلك طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لـ”علياء عواد” مصورة صحفية، وقالت: تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم 23 أكتوبر2017، وبعد حضورها الجلسة تم التحفظ عليها، حيث تم إخفاؤها قسريا من قبل قوات أمن الانقلاب حتى تاريخ 28 أكتوبر2017، لتظهر بعدها في مركز شرطة حلوان، وتم ترحيلها يوم 29 يناير2018 إلى سجن القناطر!.

وأضافت تدهورت حالتها الصحية وأجرت ثلاث عمليات من أول اعتقالها إلى الآن و أصيبت بـ نزيف وإغماء في جلستها الاخيرة واتنقلت لمستشفي السجن لأنها تحتاج لعملية رابعة ” ناسور شرجي” ! وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لمحاميها بالإذن لإجراء العملية التي تحتاجها !

كما طالبت بالحرية للصحفية “سولافة مجدي” التى تم اعتقالها مع زوجها من أحد المقاهي يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ على ذمة القضية الهزلية  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ !

وذكرت أنه إلى الآن لا يعلم طفلها البالغ من العمر ٦ سنوات أن والديه تم القبض عليهما، وبيعث لهما برسائله ويرجوهما الرجوع من السفر!

وأشارت إلى تعرض “سولافة” فور اعتقالها لانتهاكات وتعذيب في قسم الدقي، والاستيلاء على سيارتها وتلفونها المحمول.

ومؤخرا اختارتها جريدة “واشنطن بوست” ضمن حملة أطلقتها في اليوم العالمي للصحافة لتسليط الضوء على أكثر من صحفي يواجهون الاعتقال والاضطهاد!

 

*سقطوا في ليبيا أم سيناء.. نشطاء: السيسي يتاجر بالجنود المصريين ويقبض الثمن

قالت مصادر، إن 5 من أفراد الجيش المصري قتلوا وأصيبوا، بينهم ضابط، أمس الأحد، في تفجير آلية عسكرية غرب رفح شمالي سيناء، وهو ما يرفع إحصاء عدد القتلى خلال الأسبوع الأخير في سيناء إلى 20 جنديًا.

وتساءل مراقبون إن كانت وجهة موتهم صحيحة بالموت في سيناء، بحسب تصريحات المتحدث العسكري، أم في ليبيا. ورجّح الاختيار الثاني ما نشرته صفحة عملية بركان الغضب”، التابعة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، صورًا لعدد من الجنود المصريين الذين تم إرسالهم إلى مدينة طبرق لمساندة الانقلابي خليفة حفتر في حربه ضد حكومة طرابلس (الوفاق).

ونشرت الصفحة الصورة والتي تحوي عددا من الجنود المصريين، وكتبت: “ضابط بالجيش المصري ينشر صوره مع رفاقه على إنستجرام، والتطبيق يحدد الموقع بأنه في مدينة طبرق قبل أن يحذف الصور من حسابه”.

ويدعم ما نشرته الصفحة الرسمية لبركان الغضب أن سيناء خارج التغطية (بعيدة عن الصحفيين)، فلا دخول لصحفي محايد أو حتى مراسليها، مثلهم مثل مكاتب البريد يتلقون البيانات الصحفية ويعيدون نشرها.

قتلوا في ليبيا

الناشط أحمد عمري اهتم في عدد من تغريداته على “الفيسبوك” بهذا الملف، وقال “إن ‏جيش السيسي أعلن مقتل 15 من ضباطه وجنوده في سيناء، لكن الحقيقة أنهم قُتلوا في ليبيا أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب مليشيات ومرتزقة المتمرد الإرهابي مجرم الحرب، حفتر، مستدعيا الصورة التي تداولها النشطاء على التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن “مليشيات السيسي يقتلون في ليبيا وجثثهم تأتي في توابيت، والسيسي وإعلامه يزيفون الحقيقة، ويتّهمون أهل سيناء بقتلهم، ويقتلون السجناء الضعفاء والمختفين قسريا ويدعون أنهم إرهابيون، لذلك لا بد أن تعلن حكومة الوفاق عن قتلى مليشيات السيسي، وإلا يكونون مشاركين مع السيسي في قتل أهل سيناء لأن مليشيات السيسي تتخذ الجنود ذريعة لقتل السجناء المستضعفين”.

النائب السابق أمير بسام طرح عدة تساؤلات، ومنها: “هل الجنود والضباطكلهم أو بعضهم- ماتوا في سيناء أم في ليبيا؟.. هل هي عملية قذرة من عمليات السيسي الخائن الصهيوني لاستخدامها دعائيا في جذب التعاطف مع الجيش؟.. هل هي وسيلة لتصفية بعض معارضي سياسات الخسيس داخل مؤسسة الجيش؟.

وأضاف “هل هي للتغطية على انهيار كوبري رابعة أثناء تشييده وهو أحد المشاريع الهندسية للقوات المسلحة بالأمر المباشر ودليل على فساد وفشل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟.. هل هو فشل حقيقي للجيش في مواجهة فئات مسلحة نشأت كرد فعل لإجرام الجيش مع أهالي سيناء؟. في أي بلد محترم لا بد من فتح تحقيق نزيه، ولا بد- على الأقل- من تنحي الفشلة ثم محاسبتهم”.

وقال المحامي الدولي محمود رفعت، عبر حسابه: “‏بعد إعلان الداخلية المصرية قتلها 18 شخصًا في سيناء، الجيش يعلن أنه قتل 126 شخصًا وصفهم بإرهابيين أيضا، ومقتل ضباط وجنود، ما يؤكد ما أعلنته أمس أن السيسي سينفذ عمليات إرهابية ضخمة بمصر للتغطية على جثث عسكريين مصريين عائدة من ليبيا”. وخلص إلى أن “السيسي يرتكب إرهاب دولة سيدفع ثمنه جيش مصر غال”.

وكتبت الناشطة القبطية “ميرينا خليل” عن “اجتماع السيسي بالقيادات العسكرية قبل حوالي أسبوع بعد تدهور الوضع في ليبيا”، وقالت “توقعت يومها ينزلوا كل يوم بيان بمقتل ضباط وجنود في سيناء”.

 

*في سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا 

أكد مركز بلادي للحقوق والحريات أن سجون الانقلابيين فيها أكثر من ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا، وأنه “تتزايد المخاوف على حياة الأطفال والقاصرين المحتجزين في السجون المصرية على خلفيات سياسية، مع امتناع السلطات المصرية عن إطلاق سراحهم قبل وقوع الكارثة ووصول فيروس كورونا إلى مراكز الاحتجاز“.

وقال المركز في تقريره الصادر اليوم الاثنين “فيما جاء إعلان السيسي عن القانون رقم ١٩، ٢٠٢٠ والقاضي بمنع الإفراج الشرطي عن المتهمين بقضايا الإرهاب والتجمهر، تأكيدًا على غياب الرغبة الحكومية في الإفراج عنهم؛ تستمر السلطات في احتجاز ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا في سجونها بحسب إحصائيات مركز بلادي للحقوق والحريات، في ظل امتناع السلطات الأمنية عن الإعلان عن أعداد المحتجزين لديها. ويتوزع الأطفال المعتقلون على المؤسسات العقابية وبعض أقسام الشرطة، بينما تحتجز السلطات عددًا كبيرًا من القاصرين في زنازين مشتركة مع البالغين على خلفيات جنائية وإرهابية“.

وأضاف المركز في تقريره “اقتصرت الإجراءات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون على إعلان السلطات المصرية وقْف الزيارات، وإعلان وزارة الداخلية عن عزمها تطهير كافة المنشآت التابعة لها على مستوى الجمهورية. إلا أن الإفادات التي جمعها باحثونا خلال مقابلات مع أهالي المعتقلين الأطفال أشارت إلى اكتفاء إجراءات التعقيم في مراكز الاحتجاز على غرف الضباط ومشرفي السجون، دون أن تشمل العنابر“.

وحسب المركز القومي لحقوق الإنسان فإن ارتفاع نسبة التكدس داخل السجون يظل التحدي الأكبر أمام سلامة المحتجزين الأطفال في مواجهة كورونا، حيث تصل نسبة التكدس في بعض أماكن الاحتجاز الأولية إلى 300%، وأشارت دراسة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن العيش داخل السجون المصرية يسبب الأمراض والأوبئة للنزلاء، مؤكدةً على الانتشار الكبير للحشرات داخل العنابر. وخلو بعض السجون من دورات المياه، مشيرة إلى أنَّ وصول المساجين إليها يتم وفقًا لمواعيد محددة. وأوضحت الدراسة إلى لجوء بعض النزلاء إلى استخدام العلب والزجاجات الفارغة لقضاء حاجتهم.

وتحرم سجون الانقلاب المعتقلين من تقديم المنظفات وأدوات النظافة الشخصية، وتوفرها في الكانتيتنات بالسجون بأسعار مرتفعة وتسمح بإدخالها خلال الزيارات. وانتهى المركز إلى أن “عدم اكتراث الدولة المصرية لسلامة الأطفال المعتقلين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية المتمثلة بتأمين سلامة المحتجزين لديها، كما أنه لا يعفيها من المساءلة القانونية في حال فشلها في القيام بذلك“.
وحث المركز السلطات المعنية على تحسين الأوضاع المعيشية داخل السجون كجزء من إجراءاتها الاستباقية لمنع انتشار الفيروس. كما قدم عدة توصيات منها: إلغاء القانون رقم 19 لسنة 2020 والقاضي بمنع الإفراج الشرطي عن المتهمين بقضايا الإرهاب والتجمهر. وتقليل التكدس في المؤسسات العقابية ودور الرعاية وأماكن الاحتجاز، تطبيقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، بما فيها التباعد الاجتماعي.

 

*الداخلية تنشر صورا “مزيفة” لحادث بئر العبد أمس

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن الصور التي استخدمتها وزارة الداخلية المصرية في بيانها الصادر، الأحد، بشأن عملية بئر العبد في منطقة سيناء هي صور قديمة لأفراد قُتلوا خلال اشتباكات في أعوام سابقة.
وأوضح الفريق الحقوقي، في بيان له، مساء الأحد، أن “الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نشرت في بيانها المُشار إليه صور جثامين يعود بعضها على سبيل المثال لأشخاص قُتلوا أثناء اشتباكات عملية الواحات في 16 أكتوبر 2017، وهما: عماد الدين عبد الحميد، وعبد الرحمن أسامة، بوصفهما قُتلا في اشتباكات السبت الماضي المذكورة في بيان الأحد“.

وأشار “نحن نسجل” إلى أن نشر الصور القديمة “يشكك في صحة المعلومات الواردة في بيان وزارة الداخلية”، مُطالبا المسؤولين بالوزارة بتحري الدقة، وضرورة نشر الأسماء والصور الحقيقية للعناصر التي لاقت حتفها في اشتباكات السبت.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، في بيان لها، الأحد، مقتل 18 “مسلحا” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، حسب قولها، وذلك بعد يومين من استهداف مدرعة للجيش في المنطقة وسقوط 10 جنود وضباط ما بين قتيل وجريح.

وكما هو معتاد بشكل دائم في مثل تلك البيانات، قالت الداخلية إن قوات الأمن استهدفت الموقع، وحدث تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل 18 عنصرا (مسلحا)، وأن قوات الأمن عثرت على 13 سلاحا آليا وحزامين ناسفين وثلاث عبوات ناسفة أخرى معدة للاستخدام، حسب زعمها.

وتداول عدد كبير من النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الصور المزيفة” التي نشرتها وزارة الداخلية لمن زعمت أنهم قُتلوا في حادث بئر العبد، مُعتبرين الأمر بأنه “فضيحة مدوية” لوزارة الداخلية، حيث أن ذلك ينسف صحة مزاعمها، ويشكّك في الكثير من الروايات السابقة التي تتحدث عنها بشكل مكرر.

وعقب اكتشاف الأمر، وتداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، قامت الداخلية بتعديل البيان الذي نشرت فيه الصور “القديمة” على صفحتها بالفيسبوك، وقامت بحذف الصور التي كانت قد أرفقتها معه، ثم قامت لاحقا بحذف البيان كله ونشرت بيانا جديدا دون إرفاق أي صور، فضلا عن قيامها بتغيير إعدادات صفحتها على “الفيسبوك” كي لا تظهر في بعض الدول، ومنها تركيا وقطر.

من جهته، قال الناشط الحقوقي هيثم غنيم إن هناك تحقيقا حاليا داخل وزارة الداخلية بشأن ما جرى، وأن بعض الضباط (لم يسمهم) تمت إهانتهم وسبهم جراء ما حدث، بحسب قوله.

بدوره، قال الباحث في شؤون سيناء أحمد سالم: “تأكيدا لشهادتي بخصوص قيام الداخلية بتصفية عدد من المعتقلين في شارع البحر شمال مدينة بئر العبد، خرج بيان وزارة الداخلية (فضيحة) ليتأكد صحة ما قلته، وتم الامتناع عن نشر الصور الخاصة بتصفية السبت“.

وتابع: “بيان وزارة الداخلية نشر صور قديمة لمسلحين أشهرهم عماد عبد الحميد قائد هجوم الواحات الذي قُتل في أكتوبر 2017، وأدعى أنه مات في اشتباكات بئر العبد السبت”، مضيفا: “أدمن صفحة وزارة الداخلية (على الفيسبوك) اضطر لحذف الصور التي كانت مرفقة بالبيان بعد تعليقات الناس على البيان، وهو ما فضح كذبهم بشكل هزلي جدا، ثم تم حذف البيان تماما وتم نشر بيان جديد“.
وأردف: “لأن ربنا موجود وكبير ولا يرضى بالظلم، ولأن القتل بالطريقة البشعة هذه كانت لأبرياء عزل في شهر رمضان ظلم وظلمات؛ فالفضيحة للمجرمين كانت حق وعدل“.
وتساءل سالم: “لو كانت وزارة الداخلية قام بتصفية إرهابيين يوم السبت، فلماذا لم تنشر صورهم؟ ولماذا اضطرت لنشر صور مضروبة؟“.

“بيان الجيش.. تكرار السيناريو

وكان الجيش المصري قد أعلن، في بيان مصور له، مقتل 126 شخصا ممن وصفهم بـ التكفيريين”، وذلك خلال تنفيذه 22 مداهمة عسكرية، و16 عملية نوعية في منطقة سيناء، مؤكدا أنه عُثر بحوزة القتلى عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة مُعدة للتفجير بشمال ووسط سيناء، على حد قوله.

وفي مشاهد باتت مكررة ومعتادة، تم تصوير القتلى وبجوارهم أسلحة، للدلالة على وجود اشتباكات متبادلة. ولطالما شكّك حقوقيون وبعض أهل سيناء في العديد من الروايات السابقة للجيش، وأثبتت مقاطع فيديو مُسربة عدم صحة بعض البيانات العسكرية.

ولم يُعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أسماء القتلى ممن يصفهم بـ”التكفيريين”، ولم يحدد الجيش توقيت تلك العلميات التي تحدث عنها، مُكتفيا بقوله إنها جرت خلال الفترة الماضية
ورغم أن مقطع الفيديو، الذي بثه الجيش المصري، لم يُظهر وجوه بعض القتلى، إلا أنه أظهر وجوه آخرين، وذلك في تناقض واضح بشأن الموقف من إظهار وجوه القتلى.

وجاء بيان الجيش بعد 3 أيام من حادث استهداف عسكريين مصريين في تفجير بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء ومراقبون بأنه رد على هذا الحادث الذي تبناه تنظيم داعش يوم الجمعة الماضي.

وبخلاف ما جرى مع مَن يصفهم بـ”التكفيريين”، أشار البيان العسكري إلى أن القوات المسلحة نجحت في القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم”، حيث لم يُعلن الجيش المصري أنه تم القبض على أية عناصر “تكفيرية”، فضلا عن أنه لا توجد إصابات في صفوف تلك العناصر.

وأردف البيان: “نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية”، مضيفا: “هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر“.

ورغم أن الجيش المصري أقرّ بوفاة بعض أفراده، إلا أنه مقطع الفيديو – كغيره من الفيديوهات التي تبثها القوات المسلحة- لم يُظهر وجود القتلى أو المصابين منه، وذلك كي لا يؤثر على معنويات ضباط وجنود القوات المسلحة، بحسب مراقبين.
اشتباكات متواصلة

ومن وقت لآخر، تشهد محافظة شمال سيناء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والأمن المصري وبين جماعات مسلحة.

وفي 29 نوفمبر 2017، كلَّف السيسي، الفريق محمد فريد حجازي، والذي كان قد تم تعيينه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: “إنت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، إنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة“.

ورغم مرور كل هذا الوقت، إلا أن تلك “العمليات المسلحة” التي تستهدف الجيش والشرطة لاتزال مُستمرة في سيناء رغم تراجع وتيرتها لبعض الفترات، لا سيما مع انطلاق ما تسمى بالعملية الشاملة العسكرية والمتواصلة منذ شباط/ فبراير 2018، بمختلف أنحاء البلاد ضد تنظيمات مسلحة أبرزها “ولاية سيناء”، التي بايعت “داعش” أواخر 2014.

 

*حرب العاشر من رمضان.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

ما كان لنصر أكتوبر”العاشر من رمضان”، الذي تتباهى به المؤسسة العسكرية المصرية حتى اليوم أن يكون نصرا من الأساس لولا  الشعب ولولا المقاومة الشعبية الباسلة بالسويس التي قادها إمام مسجد الشهداء الشيخ حافظ سلامة؛  هذه المقاومة هي التي حمت المدينة من السقوط  وحالت دون احتلالها رغم إعلان المحافظ الاستسلام، وإلا لكانت فضيحة مدوية، وما كان لوصف أكتوبر بالنصر أي معنى. ورغم هذا الدور الشعبي العظيم إلا أن الآلة الإعلامية للنظام العسكري تبالغ في تمجيد الدور العسكري كما تبالغ بذات القدر في طمس الدور الشعبي الذي كان له أبلغ الأثر  في حماية ما تحقق من نصر كان سيتحول إلى هزيمة مرة  لو تمكنت قوات أريئيل شارون من احتلال السويس ورفع العلم الإسرائيلي عليها.

حققت مصر انتصارا باهرا في 6 أكتوبر واستمر هذا التفوق حتى 17 أكتوبر، ويعترف موشيه دايان وزير الحرب الصهيوني بذلك في مذكراته فقد قال عن يوم 9 أكتوبر «ليس لدينا في الوقت الحالى إمكانية رد المصريين إلى ما وراء القناة، لقد دمرت المئات من مدرعاتنا في المعركة، وفقدنا خمسين طائرة في ثلاثة أيام ويجب أن ننسحب إلى خط دفاع جديد داخل سيناء.. إن ما يعنينا هو مستقبل دولة إسرائيل ولتذهب البحيرات المرة (كانت خط الدفاع الصهيونى الأول) أو سواها إلى الشيطان»!

لكن الذي غير موازين الحرب هو التدخل السياسي في العمل العسكري؛ فالقرارات الخاطئة بل المتواطئة التي اتخذها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أثناء الحرب، تسببت في ثغرة الدفرسوار بين الجيشين الثاني والثالث، رغم رفض رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي وقادة الجيشين الثاني الثالث هذه القرارت.

كان السادات يريد تطوير الهجوم البري إلى منطقة المضايق لكن رئاسة الأركان وقادة الجيوش رفضوا هذه الأوامر محذرين من خطورة الدفع بمئات الدبابات والمدرعات وآلاف الجنود إلى الأمام دون غطاء جوي ودون أي حماية من السماء؛ ما يجعلهم  صيدا سهلا لطيران العدو؛ لأن مظلة حائط الصواريخ كانت لا تزيد عن 12 كم  فقط. وهو ما حدث بالفعل. وخسرت الجيش المصري مئات الدبابات وآلاف الجنود في معركة 14 أكتوبر بسبب هذه القرارات السياسية التي كانت تستوجب عزل السادات ومحاكمته على هذه الجريمة.

استغل الصهاينة  قرارات السادات الخاطئة وسحب الفرقتين الرابعة والواحد وعشرين واللتين كان موكولا لهما حماية مؤخرة الجيش المصري غرب القناة وسد قوات الصهاينة إذا تمكنت من التسلل عبر أي أي ثغرة من الثغرات حيث كان هناك 3 نقاط ضعف في الخطة المصرية(المآذن العالية) إحداها منطقة الدفرسوار.

في اليوم الحادي عشر من الحرب (21 رمضان 17 أكتوبر) بدأ الصهاينة يتسللون عبر الثغرة. وكان الهدف هو احتلال السويس بكل ما تمثله من قيمة ووزن وتاريخ واسم عالمى. واستعدت السويس للمقاومة التى كانت مقاومة شاملة قادها الشيخ حافظ سلامة إمام مسجد الشهداء إلى جانب لفيف من الضباط و الجنود الذين رفضوا خنوع قادتهم العسكريين ومحافظ المدينة واللذين قررا  التسليم للعدو.

المسجد يقود المقاومة

قاد المسجدُ المقاومةَ: فكان مسجد الشهداء، الذى يؤمه ويرأس مجلس إدارته الشيخ حافظ سلامة، هو مقر المقاومة، منه تنطلق، وفيه تحفظ إمداداتها، وبما يجرى فيه ترتفع الروح المعنوية للمقاومين جميعا، حيث شارك في المقاومة الباسلة الأهالي وضباط وجنود رفضوا خنوع قادتهم العسكريين واستسلامهم أمام العدو كما شارك عمال شركات البترول وهيئة القناة وأفراد بالجهاز الحكومى ومتطوعو المقاومة الشعبية والدفاع المدنى وبوجه خاص أبطال منظمة سيناء.

أمام خنوع القادة العسكرية والفرقة التي كانت تحمي المدينة وكذلك خنوع محافظها، ارتفع من مكبرات صوت المسجد نداءٌ بصوت الشيخ حافظ سلامة إلى أهل السويس يقول: «إن اليهود قد أنذروا المدينة بالاستسلام، وإن المدينة قد رفضت هذا الإنذار بإذن الله، وقررت مواصلة القتال إلى آخر قطرة من دمائنا، وعلى كل فرد من أفراد المقاومة أن يدافع عن موقعه إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا، وما النصر إلا من عند الله».

فقد اليهود في مدينة السويس 67 دبابة ومصفحة، من الدبابات التى حاولوا أن يحتلوا بها مدينة السويس. هذا غير العربات المصفحة والعادية. وسحب اليهود كل ما استطاعوا سحبه من قتلى الجيش الصهيونى وجرحاه ومع ذلك فقد تركوا خلفهم 33 جثة لم يستطيعوا سحبها، وصرح الناطق العسكرى للجيش الصهيونى بأن قواته لم تدخل إلى مدينة السويس، ولم تسيطر عليها في تكذيب صريح لتصريحاتهم السابقة.

اعترافات عسكرية بدور المقاومة

في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية في أكتوبر 1973، قال نصًا: «لقد خسر العدو في محاولته احتلال السويس 100 قتيل وحوالي 500 جريح، رغم أنه استخدم فرقة مدرعة من ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلي، فقد صد هجومه سكان السويس ومجموعة من الجنود الشاردين». ويضيف الفريق الشاذلي في مذكراته: «إن ملحمة السويس هي شهادة أخرى للمواطن المصري ومدى قدرته على التحمل والتحدي وقت الشدائد».

إلى جانب ذلك هناك ما ذكره اللواء محمد عبد الغني الجمسي، رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة في خلال حرب أكتوبر فيقول نصا كتابه مذكرات حرب أكتوبر: «لقد فشلت القوات الإسرائيلية في اتجاه مدينة السويس أمام المقاومة الشعبية بالتعاون مع القوة العسكرية المحدودة التي كانت بها».  استخدم رئيس الأركان، لفظ «الجنود الشاردين»، ووضع اللواء الجمسي كلمة «المحدودة» كدلالة كافية على أن القوات المسلحة لم يكن لها تواجد مكثف، في السويس فهم جنود قليلي العدد ممن وصل إلى السويس بعد الثغرة، وكان دورهم مساندة المقاومة وليس العكس.

حصار المائة يوم

حاصرت قوات شارون مدنية السويس “101” يوم، ورغم ذلك لم تستسلم المدينة ولم لم يقبل المقاومون الأبطال الخنوع والمذلة أمام العدو الصهيوني، واجهوا دبابات العدوة بأسلحة خفيفة ومناورات أرعبت العدو وأوصلت له رسالة واضحة إذا دخلت المدينة فسوف نقضي عليك وعلى جنودك أجمعين.

ربما لهذه الأسباب  يعمل الكيان الصهيوني ورعاته الدوليون في أمريكا والغرب على وأد أي مشاركة شعبية في الحكم، لأن تجارب الصهاينة مع الشعب المصري مريرة، بينما   تجاربهم مع الجنرالات الفسدة  تمكنهم من تحقيق جميع أهدافهم بأقل الخسائر ولهذا ينصبون على عرش مصر جنرالات فسدة لا  بلا مواهب أو قدرات والأهم بلا إيمان بقدرة هذا الشعب العظيم على مواجهة الصعاب والنصر على العدو حتى لو كان مدججا بشتى الأسلحة وأحدثها.

ولعل هذه البطولات الشعبية العظيمة هي التي تفسر أسباب تواطؤ الأمريكان الغرب على التجربة الديمقراطية القصيرة التي عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير ، كما تفسر أسباب الاستعجال في الانقلاب على الرئيس الشهيد المنتخب محمد مرسي فلم يتركوه سوى عام واحد كان مليئا بشتى الفتن والدسائس والمؤامرات.

 

*قمع وإغلاق وحجب ومعتقلات الصحافة جريمة في زمن السيسي

بينما تحتفل دول العالم فى الثالث من مايو كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، تعيش الصحافة المصرية حالة من البؤس والتعاسة والكآبة، ويعانى الصحفيون من تضييق وقمع للحريات وسجون ومعتقلات وحجب المواقع وإغلاق الصحف بصورة لم تشهدها البلاد طوال تاريخها، إلا في عهد الانقلاب العسكري الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي .

الصحفيون فى المعتقلات

مهنة الصحافة تحولت إلى جريمة يعاقب عليها القانون، فالتشريعات والقوانين التي يصدرها برلمان الدم تقنن وتشرعن حبس الصحفيين وتخنق حرية الرأى والتعبير، وتعاقب كل من يكتب حتى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، هذا هو واقع مهنة الصحافة فى زمن العسكر الذين لا يعرفون إلا لغة الأوامر ويجهلون حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي والرأى الآخر .

ورغم الإدانات العالمية والحقوقية لقمع العسكر وانتهاكهم حرية الصحافة، لا يلقى نظام الانقلاب بالًا لتلك الإدانات، ويواصل سيره فى طريق التأميم والاستبداد وفرض الصوت الواحد واعتقال المخالفين أو المعارضين. كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد دعا حكومة العسكر لاحترام حرية الصحافة.

وقال بومبيو: ندعو حكومة العسكر إلى احترام حرية الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين .

وفي ذات السياق، عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، عن قلقها من حرية الصحافة في دولة العسكر .

وقالت: إن إلقاء القبض على الصحفيين واقتحام مقار بعض الصحف يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في دولة العسكر على نحو مقلق للغاية .

يشار إلى أن عدد المواقع المحجوبة فى عهد العسكر وصل إلى 500 موقع ما بين مواقع إخبارية ومواقع خاصة بالمنظمات الحقوقية، بينها: “مصر العربية والمصريون والبورصة والديلي نيوز إيجيبت ومدى مصر، البديل، البداية، محيط، كورابيا، المنصة، بوابة يناير، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود”، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية .

وباء كورونا

ولا تتوقف انتهاكات العسكر عند الحجب والإغلاق والقمع، بل تم اعتقال عدد من الصحفيين، وطبقا لمنظمات حقوقية بينها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، فإنه يقبع داخل السجون أكثر من 70 صحفيا سبق أن طالبت هذه المنظمات بإطلاق سراحهم خوفا على حياتهم من فيروس كورونا المستجد.

ومع انتشار وباء كورونا تزايدت الرقابة الحكومية والمصادرات وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب وسحب تراخيصهم الصحفية، وهو ما دفع منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى الإعراب عن قلقها إزاء استغلال حكومات الشرق الأوسط، خاصة نظام الانقلاب الدموي فى مصر، فيروس كورونا المستجد، لتعزيز الرقابة الحكومية وإعادة تأكيد احتكارها لنشر الأخبار والمعلومات.

وقالت المنظمة، فى بيان لها، إن إجراءات الوقاية للقضاء على الفيروس يجب ألا تؤثر بأي شكل من الأشكال على عمل الصحفيين.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات العسكر أقدمت على طرد الصحفية روث مايكلسون، في 20 مارس الماضي، بعد ثلاثة أيام من سحب اعتمادها. كما أجبرت هيئة الاستعلامات الصحفي “ديكلان والش” على حذف تغريدة كان قد نشرها عن عدد المصابين بكورونا فى مصر بعد توبيخ تلقاه من سلطات العسكر .

أكبر سجن

ونتيجة للقمع والتسلط، تراجعت دولة العسكر للمرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تطلقه منظمة مراسلون بلا حدود سنويا، بتراجع 3 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي. فيما صعدت السودان للمرتبة (159)، متقدمة 16 مرتبة منذ سقوط نظام عمر البشير.

وأكدت منظمة “مراسلون بلا حدود”، فى تصنيفها العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، أن العقد القادم سيكون حاسمًا بالنسبة لمستقبل وسائل الإعلام وحرية الصحافة، حيث جاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة، وتؤجج الأزمات المتعددة التي تهدد الحق في الوصول إلى المعلومات من مصادر حرة ومستقلة ومتعددة وموثوقة.

وقالت المنظمة، إن دولة العسكر والمملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 170 متقدمة مركزين عن العام الماضي، تحولتا لأكبر سجون في العالم بالنسبة للصحفيين، بعد الصين التي تتربع على الصدارة في هذا المضمار. مشيرة إلى أن دولة العسكر استخدمت مكافحة “الأخبار الزائفة” ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحفيين من جهة أخرى.

وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن هناك ارتباطا واضحا بين قمع حرية الصحافة خلال جائحة فيروس كورونا ومكانة الدول في التصنيف العالمي. ففي كل من الصين (177) وإيران (173؛ -3)، اللتين تُعتبران من أبرز بؤر تفشي الوباء، فُرضت الرقابة على أوسع نطاق ممكن. وفي العراق (162؛ -6)، علقت السلطات رخصة مكتب رويترز في بغداد لمدة ثلاثة أشهر، بعد ساعات قليلة من نشر الوكالة الإخبارية تقريرًا يطرح علامات استفهام حول الأرقام الرسمية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

الصحافة جريمة

ومع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات العسكر بوقف الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم وترهيبهم، وإطلاق سراح المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم.

وشددت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، على ضرورة أن يضع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حدا للقمع المتواصل لوسائل الإعلام، وتخفيف قضبته الخانقة على حرية تدفق المعلومات ووصول المواطنين لها .

وقالت إن الصحافة في دولة العسكر أصبحت فعلا جريمة منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسى.

وأضافت العفو الدولية أنه فى الوقت الذى يتزايد فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر تشدد حكومة الانقلاب سيطرتها على المعلومات، بدلاً من دعم الشفافية وتعزيز حرية المعلومات.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2016 تعرض الكثير من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام للعديد من الانتهاكات، لافتة إلى وجود 37 صحفيا خلف القضبان بسبب ممارسة حقهم في التعبير، بينهم 20 صحفيا تم القبض عليهم بسبب قيامهم بعملهم، كما تمت مداهمة ما لا يقل عن 5 منافذ إعلامية، إلى جانب تعرض المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والدولية للحجب.

وانتقدت المنظمة اعتماد السلطات المتزايد على استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين والأصوات الإعلامية المعارضة، واتهامهم بـ«إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر أخبار كاذبة»، كما طالبت بإلغاء أو تعديل قانوني تنظيم الصحافة والإعلام (1802018) ومكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات (1752018)، لضمان التزامهما بالقانون والمعايير الدولية .

وأكدت المنظمة أن هذه القوانين سُنت لتسهيل سيطرة سلطات العسكر الكاملة على وسائل الإعلام، وتمكينها من فرض الرقابة على وسائل الإعلام وحجبها، وتجريم المحتوى الإعلامي على أساس صيغ مبهمة وفضفاضة مثل انتهاك «الآداب العامة» و«النظام العام» و”الأمن القومي”.

وكشفت عن أنه مع انتشار فيروس كورونا تزايدت الرقابة على الصحف المطبوعة والإلكترونية، وتم حذف مقالات وموضوعات صحفية بعد نشرها، ومنعت أخرى من النشر، محذرة من ازدراء العسكر للشفافية، وقالت المنظمة إن ذلك سوف يأتي بنتائج عكسية .

 

*هزائم السيسي المدوية في سيناء.. أين صفقات السلاح المليارية؟

تفتح الهزائم المدوية التي يتعرض لها الجيش (المصري) في سيناء على يد حفنة من المسلحين لا تزيد على عدة مئات، بحسب تقديرات رسمية، كثيرا من التساؤلات والألغاز حول دور الصفقات المليارية التي يهدرها السيسي على السلاح دون أن يتمكن من القضاء على  هؤلاء المسلحين؛ إذ كيف لجيش يحتل الترتيب التاسع عالميا، وفق آخر تصنيف لموقع “جلوبال فاير باور”، ويضم أكثر من نصف مليون ضابط وضابط صف ومجند، بخلاف ترسانة ضخمة من الأسلحة والطائرات والدبابات والصواريخ والمدرعات والعربات المصفحة والرادارات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، أن يقف عاجزا أمام حفنة مقاتلين لا هم يتمتعون بنفس العدد ولا العتاد ولا حتى الاحترافية والتدريب في مؤسسات عسكرية كبرى!.

وكيف لقائد سياسي وعسكري ترقّى إلى درجة مشير في ظروف غامضة، يملك كل هذا الجيش بخلاف جيش آخر من المخابرات، وجيش ثالث من الشرطة، وجيش رابع من الجواسيس والعملاء، وآلة إعلامية ضخمة تضم مئات الفضائيات والصحف والمواقع، أن يفشل في مواجهة حفنة مسلحين ويشن 7 حملات كبرى دون أن يحقق شيئا يذكر؟!. ألا يوجب هذا الفشل وذلك الإخفاق الكبير محاسبة الطاغية عبد الفتاح السيسي؟ ألا يعد ذلك برهانا ساطعا على محدودية كفاءته وقدراته؟ ألا يمثل ذلك لغزا كبيرا حول صفقات السلاح المليارية التي أبرمها دون أن يحقق نصرا على حفنة مقاتلين لم يتلقوا العلوم العسكرية في الكليات الحربية ولا يتمرسوا على الحروب الاحترافية كما في الجيوش النظامية؟

الثالث عالميًا في شراء السلاح

احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها نحو 5.58% من السوق العالمية، بعد السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى 12%، والهند 9.2%، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وتربعت فرنسا وروسيا على رأس الدول الموردة للسلاح إلى مصر بواقع 35% لكل منهما، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث بنسبة 15% للمرة الأولى منذ عام 1980، حيث كانت المصدر الرئيس للسلاح إلى مصر.

هذه الصفقات المليارية من السلاح تأتي في ظل تزايد معدلات الفقر التي بلغت “32.5%” وفقا للجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، وترتفع تقديرات البنك الدولي لمستويات الفقر بمصر إلى 60%، ما يعني أن هناك أكثر من 60 مليون مصر يعانون من الفقر، كما تأتي صفقة السيسي المليارية من السلاح في ظل ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 112.5 مليار دولار بارتفاع قدره 16 مليارا في 2019 فقط، كما ارتفع حجم الدين المحلي إلى ما يربو على “4.5” تريليون جنيه، وبذلك فإن السيسي يكبل مصر بهذه القروض والديون الباهظة؛ حيث اقترض السيسي ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر السابقون.

لا تلبي حاجة الأمن القومي

أمام هذه الهزائم المدوية للجيش في سيناء بات الجميع على يقين تام أن صفقات السلاح المليارية التي أبرمها السيسي لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لأن نوعية السلاح والصفقات التي أبرمها لا تحقق هدفين رئيسيين:

الأول: القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.

الثاني: عدم تلبية هذه الصفقات للحاجة الملحة لإنهاء التمرد المسلح في سيناء وفقا لاعتبارات الأمن القومي وفق تصورات النظام.

“3”  أبعاد خطيرة

الأهم أن صفقات السلاح التي يبرمها النظام دائما ما تكون أقل حداثة من الأسلحة التي تحصل عليها تل أبيب، وهو ما يضمن التفوق الإسرائيلي باستمرار، وهو ما يتضح من خلال صفقات الطائرات، فالسيسي يحصل على الرافال بدون حتى الصواريخ الموجهة أو طائرات ميغ 29، بينما تحصل “إسرائيل” على طائرات “إف 35″، وهي من الجيل الخامس الأكثر تطورا وقدرة على المناورات القتالية.

الأمر الآخر، أن نظام السيسي يفتقر إلى عدو  تقليدي خصوصا في ظل التحالف والعلاقات الوثيقة التي تجمعه بحكومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. وبحسب تحليل لمعهد “ستراتفور” الأميركي “لا تنبع الزيادة الهائلة في مشتريات الأسلحة كواحدة من أكثر الدول تسلحا في العالم كذلك من حاجةٍ مُلِحّة لردع خصومٍ تقليديين رئيسيين في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع بكل من “إسرائيل والسعودية“.

الجانب الثالث والخطير هو أن زيادة مشتريات مصر من الأسلحة لا تنبع من ضرورةٍ عسكرية، صحيحٌ أنَّ البلاد متورطةٌ في مواجهةٍ عصيبة مع تنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، لكنَّ معظم مشترياتها الأخيرة- التي تضمَّنت صواريخ أرض/جو وسُفُنا حربية كبرى- غير مناسبة إطلاقا للقتال في معركة سيناء.

وبحسب “ستراتفور”، فإنَّ قلةً من صفقات الأسلحة الأخيرة هي التي تُلبِّي احتياجات الجيش المصري في سيناء، حيث تشن القوات المصرية حملةً باستخدام قدراتٍ ومعدات عسكرية، معظمها كانت موجودة سلفاً؛ بل تعاني القوات المصرية التي تقاتل هناك نقصاً في الموارد. إذ تفتقر المشاة المصرية التي تضطلع بمعظم القتال في سيناء، بشدَّةٍ، إلى دروعٍ جسدية واقية متقدمة ومعدات قتال فردية متطورة، وسط ندرةٍ أكبر في المعدات والتدريبات والإمدادات الفعَّالة. فبالنسبة للمَركبات، ينشر الجيش المصري في سيناء دباباتٍ من طراز M-60A3، تُعَد قديمة وأكثر عُرضةً للتدمير، في حين أنَّ دبابات إم-1 أبرامز، الأكثر تقدُّماً بكثير والأشد تحصيناً، والتي تمتلكها مصر، ما زالت خارج المشهد. ومن المفارقات أنَّ النظام لم يشترِ حتى بعض المعدات الأكثر ملاءمةً للمواجهات في سيناء، مثل المَركبات المُدرَّعة المضادة للكمائن والألغام.

وبدلاً من ذلك، بدأت الولايات المتحدة مَنح القاهرة التي تعتبر من الدول الأكثر تسلحا في العالم المئات من هذه المركبات مجاناً أوائل عام 2016، في إطار برنامج التبرع بالعتاد العسكري الفائض عن الحاجة والذي أطلقته وزارة الدفاع الأميركية. ورغم هذه المساعدات الأمريكية أيضا لا يزال الجيش عاجزا أمام حفنة مقاتلين بما يعكس عدم كفاءة القيادة السياسية والعسكرية ومحدودية قدراتها.

ستراتفور” يعزو هذه الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو إلى عوامل جيوسياسية أكبر من مُجرَّد حاجةٍ عسكرية، وأن الجنرال السيسي يملك نزعة نحو استعادة أمجاد العسكرية المصرية؛ بعد أن تضاءل نفوذ مصر خلال العقدين الماضيين؛ بسبب تزايد الثقل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي، وعودة انخراط تركيا في المنطقة، وتحرُّك إيران لتعزيز وجودها بالعراق وسوريا ولبنان عقب الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين عام 2003م.

لكن المركز يتجاهل أمورا أكثر خطورة تتعلق بحجم العمولات والسمسرة على صفقات السلاح التي تدر أموالا طائلة للسيسي وكبار الجنرالات، بخلاف رشوة الحكومات الغربية من أجل اكتساب النظام مشروعية كونه جاء إلى الحكم عبر انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

 

*كورونا” يفتك بالمصريين والحكومة تستسلم والحرب تشتعل على سيناء

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد  المصابين بكورونا في مصر إلى 6465 حالة والوفيات إلى 429 وفقا للارقام الرسمية بعد أن تم تسجيل 272 إصابة و14 وفاة أمس. ولا يزال طيران السيسي يشن حربا ضروسا على سيناء حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل 126 سيناويا وصفهم بالإرهابيين و15 عسكريا خلال الايام الماضية بينهم 4 ضباط.

وإلى مزيد من الأخبار:..

مصر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 6465// أعلنت وزارة الصحة  بحكومة الانقلاب الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 6465 إصابة، إثر تسجيل 272 إصابة جديدة، إضافة إلى 14 وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 429حالة. وذكر بيان الوزارة أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1562حالة.

«التعليم» تعلن خطوات تسليم المشروع البحثي//أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، خطوات تسليم المشروع البحثي للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، والذي ستسمح بتسليمه ورقيًا في حال تعذر تسليمه إلكترونيًا.وبحسب بيان الوزارة أمس، سيكون التسليم الورقي لطلاب: «المنازل»، «الخدمات»، «الدمج»  و«التربية الخاصة»، والمصريين في الخارج، وكل من يرغب في التسليم الورقي، على أن يتم ذلك عبر وضع البحث في مظروف مستوفي البيانات، يسلم للمدرسة في الفترة بين 9 مايو إلى 16 مايو 2020. فيما يسلم البحث إلكترونيًا عبر منصة «ادمودو» للتعليم عن بعد.

الطيران الحربي المصري يقصف سيناء لليوم الثالث// شن الطيران الحربي المصري ظهر اليوم الأحد، غارات جوية على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، فيما أعلن الجيش مقتل وإصابة 15 عسكرياً، بينهم أربعة ضباط، نتيجة العمليات العسكرية في المحافظة، خلال الفترة الماضية. ووفقاً للبيان الذي أصدرته القوات المسلحة المصرية حول استكمال عمليات الجيش في شمال سيناء، فإنه تمكّن خلال الفترة الماضية من تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فرداً وصفهم بـ”التكفيريين”، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

مصر ترحب بإحياء مفاوضات سد النهضة… وإثيوبيا تستعجل الملء// في الوقت الذي لم تمانع فيه القاهرة من نقل الملف إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية، أبدت رفضها التام لاستبعاد البنك الدولي كطرفٍ مراقب، أو استبداله بطرفٍ إقليمي. ولفتت المصادر في هذا الصدد إلى رفض القاهرة إشراك الاتحاد الأفريقي، بعدما اقترحت أديس أبابا ذلك على الولايات المتحدة، ضمن مطالبها للعودة مجدداً إلى مسار مفاوضات واشنطن.ويأتي ذلك فيما ظهرت مؤشرات جديدة على تصعيد إثيوبيا في قضية السد، إذ أكدت مصادر لـ”العربي الجديد، انطلاق تحضيرات محلية لبدء الملء والتشغيل، عبر تشغيل العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية المتواصلة على أديس أبابا لمنع مثل هذه الخطوة، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

الدين الخارجي لمصر يرتفع 16.1 مليار دولار في 2019//ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية 2019 بنسبة 16.6% بما يعادل 16.1 مليار دولار، على أساس سنوي. ووفق بيانات البنك الدولي، فإن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.

غضب من اعلان #مدينتي: مشاريع رجال السيسي ترسخ الطبقية//غضب شديد ساد مواقع التواصل، عقب إذاعة إعلان #مدينتي، جعله يتصدر الأكثر تداولاً على موقع “تويتر”، وهو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى العقارية، والتي أفرج نظام عبد الفتاح السيسي عن صاحبها، هشام طلعت مصطفى، المحسوب على رجاله، عقب اتهامه بقتل الفنانة سوزان تميم. واعتبر المغردون الإعلان دعاية صريحة لترسيخ الطبقية والعنصرية في المجتمع، وترويج لحياة المنتجعات، رغم الفقر الذي زادت وتيرته مع أزمة كورونا وحظر التجول.

الحكومة تقرر تشغيل الفنادق رغم ارتفاع الإصابات بكورونا

العفو الدولية: الصحافة أصبحت جريمةً في مصر

 

السيسي على هيئة كلب في صحف أثيوبيا.. الثلاثاء 7 أبريل 2020.. الكمامة في مصر للقادرين ولا عزاء للفقراء

السيسي على هيئة كلب في صحف أثيوبيا

السيسي على هيئة كلب في صحف أثيوبيا

السيسي على هيئة كلب في صحف أثيوبيا.. الثلاثاء 7 أبريل  2020.. الكمامة في مصر للقادرين ولا عزاء للفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*80 فعالية و1332 مدنيًا أمام القضاء العسكري و34 انتهاكًا للحريات في 3 شهور

اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن قيام قوات الانقلاب في مصر باعتقال المواطنين، في ظل أزمة انتشار وباء كورونا، يمثل مزيدًا من إغلاق المناخ العام والتضييق على حقوق وحريات المواطنين في التعبير عن آرائهم.

وأطلقت الشبكة، اليوم، تقريرها ربع السنوي الأول عن “حالة المسار الديمقراطي في مصر” لعام 2020، والذي تصدرته مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”، ويتناول الإجراءات والقضايا التي تؤثر على مسار الديمقراطية في مصر خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.

التقرير تناول الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة، والمحاكمات التي مثلت لها القوى السياسية المختلفة، والأحكام القضائية، ومحاكمات المدنيين عسكريا، وأحكام الإعدام في القضايا المتعلقة بالرأي العام، والاعتداءات الواقعة على المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية.

ورصد التقرير تنظيم القوى المختلفة 80 فعالية احتجاجية تنوعت بين مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية، ومثول 1332 مدنيًا أمام القضاء العسكري، بجانب صدور 17 حكمًا بالإدانة و8 أحكام بالبراءة، وبالإعدام ضد 41 مواطنًا، بينما نفذ قطاع مصلحة السجون أحكام الإعدام الصادرة ضد 9 مواطنين، كما شهدت فترة تغطية التقرير 34 انتهاكًا تعرضت لها الحريات الإعلامية.

للاطلاع على تقرير المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الأول من عام 2020 :

https://www.anhri.info/?p=15749

 

*73 صحفيًا بسجون السيسي.. “شطر مجلس النقابة” ينضم للمطالبات الدولية بالإفراج عن الصحفيين

لم تتوقف نداءات تطلقها اللجنة الدولة لحماية الصحفيين، آخرها اليوم الاثنين، للمطالبة بإطلاق الصحفيين المحبوسين. ونشر موقع اللجنة على تويتر” نداء نيابة عن جميع الصحفيين وراء القضبان، دعت فيه إلى إطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين على الفور ودون شروط. وبالنسبة للصحفيين المسجونين في البلدان المتضررة من الفيروس، أصبحت الحرية الآن مسألة حياة أو موت.

وفي مصر وصل عدد الصحفيين والإعلاميين السجناء، حتى نهاية مارس 2020، إلى 73 صحفيا وصحفية، لا يشكلون خطرًا على الدولة أو على المجتمع.

المحبوسون احتياطيًا

وطالب الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بتعاطف كامل من نقابة الصحفيين بعد بيان شطر النقابة للإفراج عن محبوسين احتياطيا من الصحفيين.

وفي بيانٍ أصّر من أصدره من مجلس نقابة الصحفيين على الخروج به، رغم اعتراض أو رفض النصف الآخر من أعضاء المجلس على التوقيع عليه، طالب فيه النصف الأول بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا وتمكين أسرهم من الاتصال بهم. والموقِّعون هم جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر.

وقال الموقعون، على البيان من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، إنهم “يتابعون عن كثب ويثمنون الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تهدف إلى حصار المرض وحماية أبناء الشعب المصري”. وأكدوا أن الحفاظ على حياة المحبوسين من الزملاء الصحفيين يمثل أهمية قصوى في هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها مصر”.

وناشدوا النائب العام بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين، مع تشديدهم على أن إخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين احتياطيا هو إجراء احترازي يأتي حفاظا على صحتهم وحياتهم، ولا سيما أن (جرائمهم) تدخل في إطار جرائم الرأي والنشر ولا يمثل إخلاء سبيلهم أي خطورة تذكر على المجتمع”.

ونبهوا إلى أن “الصحفيين المحبوسين جميعهم من المقيمين في مصر بمحل إقامة ثابت ومعروف، وسيكون من السهل مثولهم أمام النيابة في حالة استدعائهم، أو إذا جدّ جديد في مسار التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة”.

كما طالبوا النائب العام بتمكين أسر الزملاء الصحفيين المحبوسين من التواصل معهم هاتفيا للاطمئنان عليهم لحين الإفراج عنهم. وقالوا في بيانهم: “إن المطالبة بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين في هذا الظرف الاستثنائي واجب نقابي وإنساني، فالحق في الحياة والصحة العامة مبادئ دستورية راسخة، علينا جميعا التمسك بها في هذه اللحظة”.

مارس كورونا

ورصد المركز العربي لحرية الإعلام 39 انتهاكًا للصحافة وحرية الإعلام، ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر خلال شهر مارس المنقضي.

وذكر، في تقريره عن حصاد انتهاكات مارس، أن انتهاكات المحاكم والنيابات تصدرتها بـ17 انتهاكًا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ7 انتهاكات، وانتهاكات الحجب والإغلاق بـ6 انتهاكات، ثم جاءت القرارات الإدارية التعسفية بـ3 انتهاكات، وتساوت معها القيود التشريعية بثلاثة انتهاكات، ثم التدابير الاحترازية بانتهاكين، وانتهاكات السجون بانتهاك واحد، فيما بلغت الانتهاكات ضد الصحفيات 3 انتهاكات.

واستنكر المرصد سياسة التعتيم التي فرضها النظام الانقلابي الحاكم على تطورات وباء كورونا في أيامه الأولى، حيث حرص النظام على التحكم بالمعلومات المنشورة عن الوباء والإصابات، ونفى أية روايات تنقلها وسائل إعلام معارضة أو خارجية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

كما تمت ملاحقة العديد من المواقع والصفحات التي نشرت أخبارًا لا تروق لسلطات النظام الانقلابي، وتم إيقاف وحجب بعضها، وتحذير أخرى بالحجب، وتم القبض على بعض الصحفيين بسبب متابعاتهم لتداعيات الوباء في بعض المناطق.

وأكد المرصد حق المواطنين في معرفة الأخبار من مصادر مختلفة ومحايدة، وطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين حاليًا، خاصة المحبوسين احتياطيا وكبار السن والنساء، للحفاظ على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ وتدوير معتقلين وانتهاكات للمرأة المصرية

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري المواطن “سامي الدوانسي” من منزله ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء دون سند من القانون؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت، أمس الاثنين، المواطنين “سيد بكري ومحمد عمر” من منطقة برج البرلس دون سند قانوني؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي وإهدار القانون وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.

يأتي هذا في الوقت الذي أعربت فيه منظمة “كوميتي فور جستس” عن قلقها من سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا في 12 مارس 2019.

وحمّلت المنظمة سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

فيما وثقت عدة منظمات حقوقية تدوير 3 معتقلين بالشرقية بعد براءتهم بالقضية الهزلية المعروفة بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد”.

حيث قررت نيابة أبو كبير حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية هزلية جديدة، ليستمر مسلسل الانتهاكات ضدهم منذ أكثر من 3 سنوات، تعرضوا خلالها لصنوف من التعذيب فضلا عن منع الزيارة.

والمعتقلون الثلاثة هم: “عبد الله سند، عبد الرحمن السيد منصور، وحيد محمد حسن”.

أيضا وثقت تدوير الناشط “محمد عادل” على ذمة قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيله بعد 22 شهرا من الحبس الاحتياطي، الصادر من غرفة المشورة بمحكمة جنايات المنصورة، بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

وأثناء اتخاذ إجراءات الإفراج عنه، قررت نيابة شربين حبسه 15 يومًا احتياطيا على ذمة القضية رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إدارى شربين.

إلى ذلك أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار الحبس الاحتياطي للمحامية سحر علي منذ أكثر من سبعة شهور، بعد اعتقالها على محضر تحريات، فى ظل ظروف السجن القاسية، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا.

وقالت الحملة: “أستاذة سحر كل تهمتها الدفاع عن الأبرياء والمظلومين، ادعولها ولكل البنات بالحرية”.

كما ندّدت بمنع الزيارة وانقطاع أخبار المحامية ماهينور المصري، وطالبت بالإفراج عنها خوفا من انتشار فيروس كورونا داخل السجن، كما هو وضع جميع الحرائر المعتقلات داخل سجن القناطر بما يهدد سلامة حياتهن.

 

* أكبر اعتراف بتعتيم الانقلاب.. وفاة رجل الأعمال منصور الجمال بكورونا

توفي رجل الأعمال المصري المعروف “منصور الجمال”، أمس الاثنين، جراء إصابته بكورونا في إحدى مستشفيات العزل بمصر، بعد احتجازه لدى عودته من إيطاليا قبل أسبوعين.

و”منصور الجمال” من أشهر رجال الأعمال، حيث كان متزوجًا من الممثلة ليلى علوي”، وعمل دبلوماسيًا بجامعة الدول العربية، وتحول إلى عالم البيزنس، ويمتلك العديد من المشروعات في مصر والعالم.

وقالت مصادر مقربة منه، بحسب نشطاء، إن حالته تدهورت صحيًا بشدة على مدار الساعات الماضية، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وقبل أسبوعين شعر بأعراض إنفلونزا، وعند إجراء الكشف الطبي والتحاليل المعملية ثبتت إصابته بالتهاب رئوي حاد، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي؛ نظرًا لتعرضه لـ”نزلة شعبية حادة”.

ما جانبهم، تحدث ناشطون على مواقع التواصل أن “الجمال” يتواجد بإحدى مستشفيات العزل، مشتبها فى إصابته بفيروس كورونا.

وكشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن أن انتشار فيروس “كورونا” أكبر بكثير مما تعترف به حكومة الانقلاب.

ونقل الموقع عن ضابط رفيع بالجيش، أن “الشكوك تثار منذ أسابيع عن عدم إفصاح الحكومة عن مدى انتشار الوباء”.

وأضاف الموقع أن تلك الشكوك عززتها عدة وقائع خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك وفاة اثنين من كبار القادة العسكريين، ثم الآن تسريب وثيقة عسكرية تقول إن الفيروس أوسع انتشارا مما سبق.

 

*السيسي على هيئة كلب في صحف أثيوبيا

رسمت صحيفة إثيوبية كاريكاتيرا  تسخر فيه بشدة من رئيس الانقلاب حيث صورته بكلب تمسك واشنطن بقيوده في دلالة على أنه دلدول وخاضع للإدارة الأمريكية.

في ضربات موجعة تستمر إثيوبيا في تحدي عجز نظام السيسي الانقلابي، الذي فرط بإمضاء يده على التنازل عن حقوق مصر التاريخية من مياه النيل لصالح إثيوبيا، في مارس 2015، لكي يضمن اعتراف الاتحاد الإفريقي بانقلابه العسكري، تواصل إثيوبيا تحدي السيسي الذي أفلس استراتيجيًا عن الحفاظ على حقوق مصر الأساسية. ونشرت مؤخرا صحيفة “كابيتال” الإثيوبية رسمًا مهينًا للسيسي يصوّره في صورة “كلب” تابع للولايات المتحدة الأمريكية.

واقترحت صحيفةكابيتالالأسبوعية في مقالة لكاتبة تطلق على نفسها ملكة سبأ أن تدرس أديس أبابا إمكانية بناء آلاف السدود الصغيرة إلى جانب سد النهضة الذي تصفه بأم كل السدود.

وأشارت الكاتبة إلى أن “إثيوبيا قد تضطر للانخراط -رسميا وغير رسمي، وبشكل ضمني أو صريح- في بناء سدود صغيرة في كامل منطقة تجمعات مياه النيل الأزرق على امتداد عدة مئات من الأميال داخل حدود البلاد، تحسبا لأي هجوم من جانب مصر”.
وذكرت أن “إثيوبيا قد تطلق حملة متواصلة لاستغلال كل مسطحاتها المائية، التي تشكل نهر النيل العظيم، بعزم وحزم وبدوافع انتقامية ردا على موقف مصر العدائي الدائم”. وأكدت الكاتبة أن “إثيوبيا ظلت تتعرض لتهديد واضح ومحاولات تخريب صريح من الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عهود موغلة في القدم لتثنيها عن الاستفادة من المسطحات المائية التي وهبها الله لها دون الإضرار بحقوق دول المصب”.

وتناولت المواقع الإخبارية  تسجيل 149 إصابة جديدة بمصر و7 وفيات وبذلك يرتفع عدد  الإصابات إلى 1322 و85 وفاة. ويحذر البنك الدولي في دراسة له بأن مصر ستشهد ذروة الإصابات في مايو المقبل “شهر رمضان“.

ومنحة الـ500 جنيه التي قررتها حكومة الانقلاب لقلة من العمالة الموسمية تتسبب في كارثة وذلك بعد ازدحام الآلاف أمام مكاتب البريد ومقرات البنك الأهلي المصري في مشهد فوضوي ينذر بكارثة تسهم في تفشي العدوى.

وإلى تفاصيل جولة الصحافة:.

«149» إصابة جديدة 7 وفيات بمصر أمس: كشفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا كلهم مصريون، إضافة إلى 7 وفيات وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 1322 حالة والوفيات إلى 85 حالة. وتعافى 259 حالة من أصل 396 حالة تحولت نتائجهم من إلى سلبية وفقا للأرقام الرسمية لحكومة الانقلاب وهي أرقام مشكوك في صحتها في ظل اعتماد النظام على التعتيم وإخفاء الحقائق.

البنك الدولي يحذر: مصر تشهد ذروة إصابات كورونا في مايو// حذرت دراسة أرسلها البنك الدولي إلى وزارة الصحة المصرية، من أن ذروة الإصابات بفيروس كورونا” ستصل إلى أعلى معدلاتها خلال شهر مايو/أيار المقبل.واستندت الدراسة على نسب الإصابات والوفيات المسجلة، لافتة إلى أن مصر ما زالت في الحلقات الأولى من مسلسل الإصابات. وتوقعت الدراسة أن تتصاعد إلى أن تصل إلى ذروتها خلال الشهر المقبل، بحسب قولها.

منحة الـ 500 جنيه.. زحام ينذر بكارثة تفشي كورونا.. وعمال مصر: «نواة تسند الزير»//آلاف العمال من العمالة غير المنتظمة، يتوافدون على مكاتب البريد وفروع البنك الأهلي، بعد تردد أنباء لصرف منحة الـ 500 جنيه التي أقرتها الحكومة لهم بعد تضررهم من تعليق وتعطيل الأعمال للحد من تفشي فيروس كورونا. الأمر ليس سهلا، فمع تجمع الآلاف من العمال من أجل منحة الـ 500 جنيه، وتواجدهم أمام مكاتب البريد في مساحات ضيقة لا يراعى فيها الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، تكمن الكارثةهذه التجمعات الألفية تبدو كقنبلة موقوتة لتفشي فيروس كورونا، وتشير بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حجم الخطر الذي قد ينجم عن تلك التجمعات، في ظل انتشار الوباء، ما ينذر بالدخول في مرحلة يصعب السيطرة عليه فيها.

فرض حجر “كورونا” على قرية ومستشفى// قررت حكومة الانقلاب ، وضع مستشفى وقرية شمالي ووسط البلاد تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا. حيث فرضت مديرية أمن بني سويف حجرا صحيا على قرية بني عفان، التي يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة لمنع التجمع والاختلاط والخروج والدخول منها بعد ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا بالقرية”، من دون تحديد عدد الإصابات. فيما قررت مديرية الصحة بالإسكندرية إغلاق مستشفى دار الشفاء بالعامرية (غربي المحافظة) عقب اكتشاف حالة إصابة بالفيروس، ووضع الشخص المصاب تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

جدل على تويتر بسبب رسم صحيفة إثيوبية السيسي على هيئة كلب// اعتبر ناشطون مصريون، أن إثيوبيا تستهزئ برئيس الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بعدما نشرت صحيفة “كابيتال” الإثيوبية رسما يصور “السيسي” على هيئة كلب مربوط من عنقه وتمسك به أمريكا. وتداول الناشطون ذلك “الرسم المهين” متسائلين عما إذا كان “السيسي” يجرؤ على الرد على تلك الإهانة التي تشير إلى أنه (كلب لأمريكا)، بحسب قولهم، وذلك في إشارة لتمسك “السيسي” باللجوء للوساطة الأمريكية في أزمة “سد النهضة”، بعدما وصلت لطريق مسدود. وطالبت صحيفة كابيتال” الأسبوعية الإثيوبية، في مقال لكاتبة تُطلق على نفسها اسم “ملكة سبأ”، أن تدرس أديس أبابا إمكانية بناء آلاف السدود الصغيرة إلى جانب سد النهضة الذي تصفه بأم كل السدود.

كومتي فور جستس”: 11 ألف انتهاك بمقار الاحتجاز في مصر خلال 2019// أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، في تقريرها السنوي حول أوضاع مقار الاحتجاز في مصر خلال عام 2019، أن تلك المقار تحولت إلى “ساحات للموت البطيء”، ورصد التقرير 11290 انتهاكًا داخل 94 مقرًا للاحتجاز.

واستعرض التقرير بالأرقام والوقائع الموثقة، كيف أن التكدس داخل مراكز الاحتجاز، والتعنت في تقديم الرعاية الصحية، أديا إلى وفاة العديد من المحتجزين، كما تنذر المؤشرات بخطر بالغ بعد انتشار فيروس كورونا، خاصة مع استمرار السياسات الممنهجة للتعذيب، والإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون.

نقل رئيس الوزراء البريطاني للرعاية المركزة بعد تدهور حالته

وفاة رجل الأعمال المصري الشهير منصور الجمال بكورونا

منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة:  تزاحم أمام البنك الأهلي.. و«القوى العاملة» تنفي بدء الصرف

 

* يغلق المساجد ويمنع الصلاة ويرفض التراويح وموائد الرحمن.. وزير أوقاف العسكر يكافح “كورونا” أم يحارب الإسلام؟

المتابع لوزير أوقاف العسكر المدعو محمد مختار جمعة منذ تعيينه في هذا المنصب يلاحظ أنه يحارب الإسلام والمسلمين وأنه جاء بخطة موضوعة سلفا لتجفيف منابع الدين فى هذا البلد؛ حيث قرر فى بداية ولايته المشئومة غلق الزوايا وعدم إقامة صلاة الجمعة في أكثر من ثلث مساجد مصر، وأصدر قرارات بفصل واستبعاد آلاف الأئمة والخطباء بزعم أنهم ينتمون أو يتعاطفون مع جماعة الإخوان المسلمين.

كما مهد الطريق لنظام العسكر للاستيلاء على أموال الأوقاف، وأعلن الحرب على الجمعية الشرعية – والتي كان يعمل مخبرا للأمن فيها سنوات طويلة – وأوقف معظم أنشطتها الخيرية واستولى على عدد من مستشفياتها وعياداتها الخيرية ومنع بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت، رغم أنها أحد المظاهر الرمضانية، ورغم انه لم يشتك أحد – كما زعم جمعة- من أنها تمثل مصدرا للإزعاج والضوضاء.

 وفرض رقابة صارمة على المساجد لمنع الاعتكاف والدروس الدينية خلال الشهر الكريم وحال دون اقامة صلاة العيد فى الساحات والشوارع والميادين، وذلك كله بهدف منع أي مظهر يوحي للمصريين ولكل من يزور مصر انها بلد اسلامى  ودعم خطة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى التى يسميها تجديد الخطاب الدينى وهى فى حقيقتها تستهدف محو الدين وإبعاده عن البلاد كما أدخل العنصر النسائي للعمل في مجال الدعوة بالوزارة وليس الهدف من ذلك خدمة الدعوة وإنما الإيحاء للخارج بأن السيسي يعمل على إنصاف المرأة ومنحها حقوقها، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء للاختلاط بين الرجال والنساء بما يؤدى الى اشاعة الفساد فى النهاية.

وباء كورونا كشف أبعاد حرب وزير الأوقاف وتفاصيل مخططه الخبيث  ضد الإسلام والمسلمين، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

الجمع والجماعات

في 21 مارس 2020 قررت وزارة أوقاف الانقلاب إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وزعمت أوقاف الانقلاب، في بيان لها، أن قرار إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد، صدر بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، بحسب البيان.

وفرضت على المساجد الأذان بالصيغة التالية: اللهُ أكبر اللهُ أكبر ، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، أشهد أن لا إلهَ إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، مطالبة جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري للقرار.

شهر رمضان

ومع فرض حكومة الانقلاب حظر التجوال وتمديد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومع دخول مصر المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا التي تتطلب حظرا كاملا لجميع الأنشطة في البلاد بدأ زبانية مختار جمعة التمهيد لاستمرار غلق المساجد في شهر رمضان المبارك ومنع جميع الأنشطة المتعلقة بالشهر الكريم من صلاة تراويح إلى موائد الرحمن والاعتكاف والملتقيات الدينية وغيرها.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة أوقاف الانقلاب: إن تعليق الصلاة في المساجد ما زال قائما، زاعما أن المواطنين في حاجة إلى الالتزام بشكل أكثر، وكلما التزم المواطنون بالجلوس في المنازل واتباع الأساليب الوقائية اللازمة، سيتم فتح المساجد بشكل طبيعي، لأنه مع التزام المواطنين سيتم حصار المرض والتغلب عليه، أما حال استمرار الفيروس في الانتشار وارتفاع أعداد الإصابات ستستمر الوزارة في تعليق الصلاة بالمساجد حتى في رمضان.

وكشف طايع أن جميع المقالات التي تصدر عن الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال برامج التلفزيون التي يستدعى فيها كبار مشايخ أوقاف الانقلاب، تتبنى فكرة توعية المواطنين بأهمية تعليق الصلاة بالمسجد وصلاة الجماعة في الفترة الحالية من أجل منع انتشار الوباء وتفشيه بين الناس، مشيرًا إلى أنه تم رصد مخالفة في مدينة السادس من أكتوبر من رجل لا يتبع وزارة أوقاف الانقلاب.

وزعم أن من يطالبون الناس بصلاة الجماعة في ظل وجود وباء يهدد حياة المواطنين، هدفهم قتل هذا الشعب وتفشي المرض بين أبنائه؛ لأن الحفاظ على الأرواح والأبدان هو أمر من صميم الدين، وأن غلق المساجد دواء مر لا بد من شربه حتى نتعافى وفق تعبيره.

وأضاف طايع أنه في حالة إذا استمر نشاط انتشار فيروس كورونا، ستظل المساجد مغلقة، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين زاعما أن دعاة مخالفة الإجراءات الاحترازية، هم فاسدون، ويستهدفون تشتيت الشعب، والإيذاء له، ولا يجب الالتفات لهذه الفئة وفق تعبيره.

واعترف بأنه سيتم منع إقامة موائد الرحمن، في شهر رمضان، لما فيها من مخالفة للإجراءات الوقائية، بالتجمعات وانتشار المرض، زاعما أنه من الممكن استبدال الموائد بتوزيع احتياجات الفقراء، على بيوتهم، حفاظًا على صحة الجميع.

التراويح

ومع قلق المصريين على العبادة في شهر رمضان خاصة صلاة التراويح في ظل استمرار تعليق الصلاة في المساجد للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

تطوع  مختار جمعة، بالرد وقال إن الأصل في صلاة التراويح أنها تؤدى في المنزل، ونؤديها في المساجد خلال الظروف والأوضاع الطبيعية، مضيفا: الدين الحقيقي يكون حيث أمرك الله وحيث تكون المصلحة بحسب تعبيره.

وأضاف : إذا لم ينته البلاء وظلت الحالات الإيجابية فالحفاظ على النفس البشرية مقدم على صلاة الجمع والجماعات والحج والعمرة والتراويح وفق تصريحاته.

وعقب هذه التصريحات التمهيدية التى تأتى ضمن حملة اعلامية تتبناها أوقاف الانقلاب لصد المسلمين عن بيوت الله فوجئ المصريون اليوم بقرار وزارة أوقاف الانقلاب بتعليق كل الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، وذلك بعد قرارها حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها بحجة تصاعد انتشار فيروس «كورونا» عالميًا وكإجراء احترازي.

وأعلنت أوقاف الانقلاب حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.

كما خاطب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين هذا العام، وكذلك أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل.

وحذرت جميع مديريات الأوقاف من إطلاق أي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، مشيرة إلى أنه لن يتم فتح المساجد إلا بعد القضاء على فيروس كورونا.

موائد الرحمن

واستباقا للأحداث قرر جمعة عدم إقامة موائد الرحمن بمحيط المساجد لإفطار الصائمين في شهر رمضان الكريم بحجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا حفاظا على الالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس، وفق تعبيره.

وحول الأخبار التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى حول فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة القادمة زعم جمعة أن إشاعة مثل هذه الأخبار المفتراة إثم عظيم، ويجب محاكمة من يثبت إطلاقه أو ترويجه لها بتهمة الخيانة الوطنية، وننصح بسرعة حذفها من أى صفحات حتى لا يسهم أحد بدون قصد في دعم أصحاب النفوس المريضة من الخونة والعملاء والمأجورين أعداء الإنسانية، بحسب ادعاءاته.

أذناب جمعة في وزارة أوقاف الانقلاب بروجون لقراراته العشوائية التى كل هدفها الحصول على رضا العسكر حتى يستمر فى منصبه إلى آخر نفس يتنفسه.

وفي هذا السياق أعلن الدكتور هشام عبدالعزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن المجلس ملتزم بقرار رئيسه محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب بتعليق اجتماعات اللجان أو عقد أى لقاءات، بحسب تعبيره.

وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية: لن نعقد اللقاء والإفطار السنوى أو الانعقاد السنوى للأعضاء طالما أن قرار وزير أوقاف الانقلاب لم يصدر قرار آخر بتعديله وتفعيل عمل اللجان.

وزعم أن المجلس يلتزم بنظام العمل فى الوزارة من خلال منع التجمعات، أو اللقاءات ويقوم بتطهير مقره تحقيقا للمصلحة الوطنية بالحفاظ على الصحة العامة، بحسب تعبيره.

كذاب

جمعة لا يحارب الإسلام فقط ولا يصد عن سبيل الله ويمنع إقامة الشعائر ويحول بين الناس وبين بيوت الله فحسب بل هو كذاب أشر؛ حيث وجه اتهاما مباشرا لجماعة الإخوان المسلمين زاعما أنها هى التى تنشر فيروس كورونا فى مصر خاصة بين أفراد الجيش والشرطة.

وادعى جمعة عبر الموقع الرسمي لوزارة أوقاف الانقلاب أن جماعة الإخوان اختل توازنها العقلي، وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية، وصارت خطرًا يهدد العالم بأسره، وفق تعبيره.

وهذه التصريحات لاقت سخرية واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كما قوبلت بانتقادات لاذعة في مصر والخارج؛ حيث اعتبرها البعض الفقرة الثابتة لتحميل جماعة الإخوان مسئولية كل ما يحدث من كوارث وفشل يتسبب فيه نظام العسكر الانقلابي الدموي.

 

*المدن الجامعية” مكانًا للحجر الصحي للمصريين.. هل يُخفي العسكر كارثة “كورونا”؟

لا يعلم الكثير من منظمات حقوق الإنسان المجتمع المدنى والطبى الأعداد الحقيقية لإصابات المصريين بطاعون العصر “كورونا”؛ حيث إن الناقل الأول والأخير للتقارير هي وزارة الصحة والمخابرات الحربية لدولة الانقلاب.

وعلى هذا التوجس، بدأت وزارة تعليم الانقلاب العالي فى تجهيز “المدن الجامعية” كمكان للحجر الصحى للمصابين، بعدما تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح الإثنين، عددًا من من المنشآت والمستشفيات الجامعية بجامعتي عين شمس والقاهرة.

وزير الانقلاب تفقد المدن في إطار متابعة عملية تجهيز المدن الجامعية ورفع كفاءتها لتصبح مستشفيات عزل حال الاحتياج إليها ضمن خطة الطوارئ التي أعلنت عنها المستشفيات الجامعية، وتجهيزها لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.

أحدث حصيلة لإصابات ووفيات كورونا الجديدة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، شفاء 12 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 259 حالة، فيما تم تسجيل 149 حالة جديدة، بالإضافة إلى 7 وفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أيضا أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وفق بيان نُشر على صفحته الرسمية على “فيسبوك“.

وبهذا، فإن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الإثنين، هو 1322 حالة، من بينهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

على نفس الشاكلة

وعلى مايبدو فإن الواقع أليم،فقد بدأت مديريات التربية والتعليم فى المحافظات، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والوحدات المحلية، في تجهيز عدد كبير من المدارس في كل محافظة، لتصبح جاهزة لاستضافة مصابي كورونا في حال اكتمال المستشفيات، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19“.

وفي القليوبية أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وضع مجموعة من مدارس المحافظة على خريطة الاستعداد لتحويلها إلى حجر صحي إذا اقتضي الأمر، للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه كان قد تم التنسيق على إعداد 24 مدرسة على مستوى المحافظة بواقع مدرستين بكل إدارة تعليمية، إلا أنه تم رفع العدد ليكون 40 مدرسة.

سوهاج

وفي سوهاج بدأت مديرية التربية والتعليم تحديد المدارس التي سوف يتم استضافة مصابى كورونا بها في حالة امتلاء المستشفيات بالمصابين؛ حيث قامت المديرية بإرسال إشارة إلى الإدارات لترشيح مدرستين بكل إدارة تعليمة على مستوى المحافظة بإجمالى 11 إدارة لتصبح مدارس الاستضافة على مستوى المحافظة 22 مدرسة.

دمياط

وفي دمياط أكد مسئولى الوزارة أنه تم تجهيز20 استراحة بالإدارات التعليمية العشرة بكل سبل الإعاشة وتم تطهيرها وتعقيمها لتفعيل المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعة على مستوى المحافظة حال وجود أزمة وذلك لاستمرار دور التربية والتعليم الذي لا يقتصر على النواحى التعليمية فقط بل يستمر لإدارة الأزمة.

الدقهلية

وفي الدقهلية أكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم تجهيز 43 استراحة بجميع الإدارات التعليمية مجهزة بكافة سبل الإعاشة وتم تطهيرها وتعقيمها لتفعيل المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعة على مستوى المحافظة حال وجود أزمة، وذلك لاستمرار دور التربية والتعليم الذي لا يقتصر على النواحي التعليمية فقط بل يستمر لإدارة الأزمة

الإسماعيلية

وفى الإسماعيلية، قال مصدر، بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة: إن المديرية على هبة الاستعداد للمشاركة فى تجهيز عدد كبير من المدارس فى المراكز والمدن، لتكون جاهزة للحجر الصحى، فى حالة الحاجة لذلك، مشيرًا إلى انه تم تعقيم جميع مدارس المحافظة، وتم تحديد المدارس التى تصلح لتكون حجرا صحىا من حيث مكان التهوية وعدد السكان المحيد بها.

الأرقام غير معلنة

بدروه، كشف عضو بهيئة الصحة والسلامة المصرية أن الأعداد التى يتم إعلانها في مصر قد تكون غير صحيحة.

وأضاف العضو الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن تجهيز الحكومة المصرية وتبعاتها فى المحافظات تنم على أن هناك أمرًا ما “كارثيا”، وأن الحكومة تحاول بشتى الطرق إخفاء جزء كبير من الحقيقة عن أعين المصريين، وهو ما يعد كارثة محققة.

توافقه الرأي الدكتورة هالة عبد الستار-النقابية السابقة والتي قالت: نحن ننتظر إعلان الحقائق عن تفشى فيروس كورونا في مصر، وأن الاستعدادات جيدة بالنسبة لمصر، لكنها تكشف عن عدم وضوح الرؤية فى عدد الإصابات وحجم المتوفين بها.

نقص فى الأساسيات

فى المقابل، كشف فيروس كورونا الجديد نقصًا كبيرًا حاصلاً في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فى حكومة الانقلاب، لا سيما في الصعيد، وهو نقص طويل الأمد يمنع تلك المستشفيات من استقبال المرضى

تواجه المستشفيات الحكومية والجامعية، المنتشرة بعدد من المحافظات، أزمة حادة في نقص أجهزة التنفس الاصطناعي، وهو ما يهدد حياة المرضى، خصوصا المصابين حاليًا بفيروس كورونا الجديد. وهي الأزمة التي بدأت في محافظات الصعيد، وتتزايد في عدد من محافظات الوجه البحري حاليا بالترافق مع زيادة أعداد المصابين بكورونا. من جهتهم، ناشد عدد من الأطباء ومديري المستشفيات وزارة الصحة ووكلاء الوزارات بالمحافظات، العمل على توفير تلك الأجهزة.

في هذا الإطار، كشف مسئول بوزارة الصحة أنّ بعض المستشفيات ووكلاء الوزارات بمحافظات الوجه البحري، طالبوا رجال الأعمال بالتبرع لشراء تلك الأجهزة، بسبب الحاجة الماسّة إليها، في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، موضحاً أنّ تلك الأجهزة تنقل الأوكسجين إلى رئتي المرضى الذين يعانون من مشاكل تنفسية حادة من خلال أنبوب يجري إدخاله في الحلق، فضلاً عن استخدامها في العمليات التي تستدعي التخدير الكلي، وأنّ سعر جهاز التنفس الاصطناعي الواحد يراوح بين 300 ألف جنيه، و700 ألف جنيه، بحسب المواصفات والدولة التي يستورد منها.

وأضاف:المستشفيات تعاني بالفعل من نقص حاد في أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرًا إلى أنّ هناك بعض الأجهزة متوفرة في عدد من المستشفيات في المدن بمحافظات الوجه البحري، لكنّها لا تقوم بدورها على أكمل وجه، كونها قديمة وبعضها متهالك، كما أنّ الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد كشفت عن عدم وجود أجهزة تنفس داخل مخازن المستشفيات.

 

* تحذيرات من فقدان ملايين العمال وظائفهم بزعم تداعيات “كورونا” على يد رجال أعمال الانقلاب

دقت تحذيرات منظمة العمل الدولية بشأن تداعيات أزمة كورونا على العمال والموظفين في مختلف دول العالم، جرس الإنذار حول مصير ملايين الموظفين محليا وعالميا، حيث توقعت المنظمة إلغاء 195 مليون وظيفة خلال النصف الثاني من عام 2020، مشيرة إلى أن أزمة كورونا ستؤدي إلى فقدان 5 ملايين عامل لوظائفهم في الدول العربية و12 مليون عامل لوظائفهم في أوروبا.

العمال في مصر 

تحذيرات المنظمة تتزامن مع قيام عدد من رجال الأعمال التابعين للانقلاب، بخفض رواتب العاملين في شركاتهم، والتهديد بتسريح بعضهم خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات أزمة كورونا، دون رد فعل من جانب حكومة الانقلاب للتصدي لتلك الخطوات التي تهدد ملايين العمال، كما تتزامن تلك التحذيرات مع معاناة ملايين آخرين من العمالة اليومية التي أثرت قرارات حكومة الانقلاب علي قوت يومهم.

وقالت المنظمة، في تقرير لها: إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) سيتسبب في خسائر مأسوية فيما يتعلق بأوقات العمل وعائداته على المستوى العالمي؛ حيث سيؤدي إلى تراجع أوقات العمل في العالم بنسبة 6.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بما يعادل ما يقوم به ١٩٥ مليون عامل بدوام كامل، مشيرة إلى أن خسائر أوقات العمل في العالم العربي في المرتبة الأولى بنسبة 8.2% من إجمالي ساعات العمل، بما يعادل ما يقوم به ٥ ملايين عامل بدوام كامل، ثم أوروبا في المرتبة الثانية بنسبة تراجع قدرها 7.8% من إجمالي ساعات العمل، ثم منطقة اسيا والباسيفيك بنسبة 7.2%.

وأكدت المنظمة أن هذه الخسائر تتجاوز بكثير آثار الأزمة المالية لعامي ٢٠٠٨٢٠٠٩، مشيرة إلى أن القطاعات الأكثر تأثرا هي خدمات الفنادق والمطاعم والصناعات وتجارة التجزئة والنشاطات التجارية والإدارية، وإلي أن نحو ٨١% من إجمالي عدد السكان في سن العمل في العالم والذين يصل عددهم إلى 3.3 مليار نسمة قد تأثروا بالغلق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل؛ مؤكدة ضرورة العمل بسرعة وبشكل جماعي وحازم لمساعدة العاملين والشركات التي تمر بكارثة سواء في اقتصاديات الدول المتقدمة او الدول النامية على حد سواء.

العمال عالميا 

وذكر التقرير الجديد أن 1.25 مليار عامل يشتغلون في قطاعات تحدد على انها تواجه نسبة مخاطر عالية ونسبة عالية من تسريح عاملين أو خفض رواتب وساعات العمل، وبالنسبة للكثير من هولاء العمال فإن الخسارة المفاجئة للدخل تمثل كارثة بالنسبة لهم، مشددا علي الحاجة لاتخاذ إجراءات ترتكز على دعم الشركات والتشغيل والدخل، وإنعاش الاقتصاد والتشغيل، وتوفير الحماية للعاملين في مواقع الإنتاج، واللجوء إلى الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعاملين وأصحاب العمل لإيجاد حلول.

من جانبه قال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس، من مقر المنظمة في جنيف، إن التحدي الراهن الذي يعيشه العالم هو التحدي الأكبر للتعاون الدولي على مدى اكثر من ٧٥ عاما، وحذر من أنه إذا انهارت دولة سننهار جميعا، وبالتالي فإن علينا إيجاد حلول تساعد كافة عناصر المجتمع الدولي، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة والأقل قدرة على إعالة نفسها، مشيرا إلى أن الاختيارات التي سنأخذها اليوم سيكون لها أثر مباشر على مسار الأزمة وحياة مليارات الأشخاص. وإذا ما اتخذنا الإجراءات السليمة فإننا نستطيع أن نحد من آثارها. وعلينا العمل على إعادة البناء بشكل أفضل لكي تكون النظم الجديدة أكثر أمنا وعدالة واستدامة من النظم الحالية التي أدت إلى وقوع مثل هذه الأزمة الراهنة.

ودعا مدير المنظمة إلى دعم ١٧٠ مليون شخص في العالم يعملون في القطاع الصحي وكذلك دعم الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم معزولين بدون دخل، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية ستصدر تقريرها الثالث في غضون أسبوعين بشأن أثر انتشار فيروس كورونا على سوق العمل والعمالة على ضوء تطور الأوضاع على الأرض.

الشباب وصغار العمال

وفي سياق متصل، كشفت دراسة أعدها معهد الدراسات المالية، أن صغار العمال والنساء، سيكونون أكثر المتأثرين اقتصاديا بسبب فيروس كورونا، حيث يعمل الكثير من هاتين المجموعتين في قطاعات أغلقت بالفعل، مشيرة إلى أن حالة الإغلاق بسبب الفيروس قد تضر صغار العمال بشدة أكثر من غيرهم، ويرجع ذلك إلى عدم احتمال حصولهم على عمل في المناطق المغلقة بنسبة تصل إلى أكثر من الضعفين مقارنة بغيرهم.

وتوقعت الدراسة أن يضر تأثير تداعيات الفيروس بأجور النساء، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد النساء العاملات، مقارنة بالرجال، في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة، إذ تمثل المرأة 17% من العاملين في القطاعات المغلقة، بينما تبلغ نسبة الرجال فيها 13%، وقال مدير المعهد، بول جونسون، إن الشباب في سن 25 عاما، وما أقل من ذلك، يعمدون إلى العمل في مجالات الترفيه، والضيافة، والبيع بالتجزئة، وهي القطاعات التي تأثرت بشدة بالإغلاق الذي سببه كوفيد-19.

واستطلع معهد الدراسات المالية آراء الناس في الفترة ما بين منتصف مارس ونهاية الشهر أيضا، وسألهم عن مدى ثقتهم في بعض الأمور، مثل أوضاعهم المالية شخصيا، والوضع الاقتصادي بصفة عامة، وأظهرت البيانات أن كثيرين يتوقعون الآن أن تسوء أوضاعهم الشخصية، وأوضاع بيوتهم المالية، خلال الـ12 شهرا المقبلة.

 

*وباء كورونا والعودة إلى الله 

في ظل جائحة “كورونا” التي لم تستثن أحدًا إلا أصابته بالرعب والفزع، وجعلت العالم بكل جامعاته ومراكزه البحثية يقف عاجزا أمام فيروس لا يُرى بالعين المجردة، رغم ما تملكه البشرية من قوة تفوق الوصف، وأن الله هو العزيز، ومن جلال عظمته وقوته كسر غرور الإنسان المتسلط، أدرك قادة العالم ومفكروه، بفطرتهم أنّ ما نحن فيه من بلاء بسبب الفساد الأخلاقي الذي اجتاح العالم، في الفترات الأخيرة، من ظهور المثلية والحياة البهيمية، حتى إن عتاة العلمانية في الشرق والغرب حاولوا أن يرددوا بعض العبارات التي تدل على أنهم انهزموا أمام هذه الجائحة!.

فقد قال رئيس وزراء إيطاليا “جوسيبي كونتي”: “لقد فقدنا السيطرة، الوباء قتلنا نفسيًا وبدنيًا وعقليًا، لم نعُد نعي ماذا سنفعل، لقد انتهت جميع الحُلول على وجه الأرض، الحل متروك للسماء“.

ولم يكن رئيس الوزراء الإيطالي وحده من سلّم بهذا الأمر لله، فقد طالب رئيس أقوى دولة في العالم، الرئيس الأمريكي “ترامب”، مواطني الولايات المتحدة الأمريكية بالصلاة من أجل رفع بلاء “كورونا” الذي قتل وأصاب الآلاف من البشر حول العالم.

وقال ترامب، في تغريدة له عبر “تويتر”، إنه “لشرف عظيم أن أعلن الأحد 15 مارس يوما وطنيا للصلاة. نحن بلد، على مر تاريخنا، نتوجه إلى الله من أجل الحماية والقوة في أوقات كهذه. بغض النظر عن مكان وجودكم، فإنني أشجعكم على التوجه إلى الصلاة كفعل إيماني. معا سننتصر بسهولة“.

وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، يَرقِي نفسه وشعبه بآية من سفر أشعيا تقول: “حِينَئِذٍ يَنْفَجِرُ مِثْلَ الصُّبْحِ نُورُكَ، وَتَنْبُتُ صِحَّتُكَ سَرِيعًا، وَيَسِيرُ بِرُّكَ أَمَامَكَ وَمَجْدُ الرَّبِّ يَجْمَعُ سَاقَتَكَ. “

كما أن هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، البريطانية، قررت تخصيص وقت في إذاعاتها المحلية لبث آيات من القرآن الكريم، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة. وأوضحت الهيئة، بحسب موقع “ميدل إيست آي”، أن بث القرآن سيتم عبر 14 إذاعة محلية تابعة لـ”بي بي سي”، كما سيتم ترجمة أحاديث نبوية شريفة.

وقال مسئول الإذاعات المحلية في “بي بي سي”، “كريس بيرنز”: إن الهدف من هذه الخطوة ربط المجتمع الإسلامي في بريطانيا ببعضه، وإضفاء نوع من المساعدة، والشعور بالانتماء لبيئته، في ظل الحجر المفروض على كافة الشعب. وردا على أصوات منتقدة لهذه الخطوة، قال الإعلامي “هاري فارلي”، أحد مسؤولي بي بي سي”، إن الشبكة تبث قدّاس الأحد للمسيحيين بشكل أسبوعي، وعبر جميع محطاتها المحلية، وعددها 39.

ومن قبل كان آل فرعون إذا نزل بهم رجز أو ضر لجئوا إلى نبي الله موسىعليه السلام- ليدعو لهم الله أن يكشفه عنهم: فقد قال تعالى (وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) الأعراف: (134).

كما أرجع الحاخام “ديفيد ويكسلمان” تفشي جائحة كورونا في العالم بكل ما حملته من آثار مدمرة.. أرجعها إلى عدة أسباب، من أهمها تجاهل العالم لعذابات ومحرقة الشعب السوري المستمرة منذ سنوات، قائلا إن المظالم التي تعرض لها اللاجئون السوريون تحولت إلى لعنة على العالم، تجسدت في “كورونا“.

وخلص “ويكسلمان” إلى أن صرخات اللاجئين السوريين وشكواهم إلى الله، حلت في صورة لعنة على العالم من خلال فيروس كورونا، معتبرا أنه لم يعد بإمكان العالم تجاهل اللاجئين السوريين، ويجب ضمان عودتهم إلى حياتهم المدنية بسلام وأمن.

بدوره قال الفيلسوف الفرنسي اليهودي العلماني” شموئيل ترينغو”: “انتشار كورونا يمثل رسالة صارخة من الرب في السماء تقول إن هناك حدودا لقدرة الإنسان“.

وما صرح به ترينغو العلماني اليهودي، هو ما أخبر به المولى سبحانه وتعالى في آيات الذكر الحكيم في أكثر من موضع “وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ” الشورى (30)، وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ”الأنبياء (35)، ” ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ” الروم (41). {وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} سورة هود، آية 102.

ومع ذلك يخرج أحد العلمانيين العرب، من بلاد الحرمين، للأسف الشديد، ينكر أن كورونا عقوبة إلهية، وأن كل ما يحدث في الكون لا علاقة للدين به!.

وعلماني آخر من بلاد الحرمين أيضا، يقول بكل وقاحة: “ربما ثمة ديانة إنسانية وروحانية عالمية تتشكل، تنبجس من تحت أطلال ما تهاوى من خرافات دينية، في جائحة كورونا، ربما يكون كسرًا وجرحا نرجيسيا شبيها لحد ما باكتشاف البشرية لدوران الأرض حول الشمس، سائلوا أنفسكم اللحظة هذه وواجهوها، وستلتمسون أهداب شيئ جديد ينموا في دواخلكم”. أي دين ينتظره هذا الأحمق بعد دين خاتم الأنبياء والمرسلين؟!

وقال الأكاديمي الإماراتي “عبد الخالق عبد الله”، المقرب من “محمد بن زايد” في تغريدة له: “ما سينقذنا من كورونا هو ما نقوم به على الأرض، وليس ما يأتي من السماء“.

والسؤال لهذا الأكاديمي المغرور، ما هو الشيء الذى قمت به على الأرض حتى تستغنى عن السماء؟ هل اخترعت لقاحا لعلاج كورنا؟!!

ويظن بعض البسطاء والسذج من بنى جلدتنا، أن كورونا سيكون رادعا للطغاة والمجرمين، وأنهم سوف يتخلون عن فسادهم وإجرامهم. هيها هيهات، فالقرآن يصف لنا حالهم ومآلهم بعد زوال البلاء: قال تعالى:( وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) المؤمنون:(75).

 

*أوضاع المعتقلات المصرية رغم انتشار فيروس كورونا

لم يتوقف قادة الانقلاب وميليشياته عن الإجرام في حق آلاف المعتقلين، ولم يحرك الوباء قلوبهم أو عقولهم لاحترام القانون والإنسانية ولو مرة واحدة

فالمعتقلات في أسوأ أوضاعها رغم انتشار الفيروس القاتل والمخاوف من أن تتحول السجون إلى بؤر لانتشار المرض

في الإنفوجراف التالي نستعرض بعض أوضاع السجون والمعتقلات في دولة الانقلاب

 المعتقلات كورونا

*الكمامة في مصر للقادرين ولا عزاء للفقراء

يقول المتابعون، إنه من النادر أن ترى المصريين يرتدون الكمامات– أقل وسائل الوقاية- بشكل واسع، حتى إن الأطباء والأطقم الطبية تفشّت فيهم تلك الظاهرة، وبات الاحتجاج بأنها لا تمنع الفيروس.

ففي المغرب باتت الكمامات بسعر 80 سنتًا للواحدة، وارتداؤها إجباري من اليوم الثلاثاء لجميع المسموح لهم بالتنقل خارج مساكنهم، ومخالفة عدم ارتداء الكمامة هي الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 300 إلى 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي الصين، بدأت تستخدمها بكين للوصول إلى دول لعدم قطع سبل اقتصادها مع تلك الدول، كحالتي صربيا وإيطاليا. تقول الإذاعة الصينية بالعربية “CGTN Arabic”: “إن حسن نية الصين قد تم تفسيره بأنه جولة من “دبلوماسية الكمامةمن قبل بعض الأطراف الغربية”، مستغربة من أن “ذلك الوصف بات أداة لمهاجمة الصين”.

وصباح الاثنين، قرر الرئيس أردوغان توزيع الكمامات بالمجان على الشعب التركي، فقد قرر صرف 5 كمامات أسبوعيا لكل مواطن تركى، وترسل عبوة الكمامات حتى منازل الأتراك بمجرد التسجيل الإلكتروني، وذلك بعد قرار ملزم بارتداء الكمامة.

لماذا لا نلبس الكمامة؟

ويرى مراقبون أن المصريين زهدوا الكمامات لأنها في غير متناول غالبية الشعب المصري، حيث إن 60% من الشعب فقراء لا يتحملون شراء كمامة.

ورغم وجود نقص كبير يشمل المطهرات والمعقمات والقفازات والكمامات في مصر سواء على مستوى المستشفيات والصيدليات من ناحية، أو الأسواق التجارية من ناحية أخرى، اشتكى المصريون من اختفاء الكحول والكولونيا التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكحول، بسبب مداهمة الحكومة لمخازن مستودعات شركات مستلزمات طبية، إضافة إلى احتكارها من قبل بعض التجار والمصانع، وتكالب المواطنين عليها.

ويتراوح سعر الكمامة العادية بين 8 و15 جنيها، ويصل سعر قناع الوجه إلى 50 جنيها، ويعود ذلك بحسب مراقبين إلى غياب الرقابة عن الصيدليات أو محال المنظفات التي باتت تبيعها، فضلا عن دخول الجيش حتى إلى بيزنس الكمامات.

وكتب “آسر”: “الناس بتدور على كمامات مش لاقية، واللي موجود بيوصل سعره إلى ١٥ و٢٠ و ٤٠ جنيها.. ويطلع واحد معرض يقولك الكمامة بجنيه في منافذ الجيش، نروح منافذ الجيش يقولك خلصت، بيعاملوا الناس كالقطيع”.

أما “د.تويتر الحقيقي” فكتب ساخرا من صناعة الكمامات في مصر: “تسلم الأيادي.. بس واضح إن الكمامة هتخرج للمستهلك جاهزة بالڤيروس على الاستخدام علطول”.

وغرد الإعلامي أسامة جاويش على حسابه بتويتر قائلا: “الأطباء يصرخون من نقص المواد الطبية.. التمريض يستغيثون من نقص الكمامات.. المستشفيات تشكو نقص التجهيزات.. الجميع ينادي بضرورة دعم القطاع الصحي، بينما #السيسي يرسل #وزيرة_الصحة مرة إلى الصين واليوم إلى إيطاليا بمساعدات طبية”. وأضاف: الجنرال يبحث عن اللقطة كعادته ولا عزاء للغلابة.. #كورونا_مصر.

بيزنس كورونا

صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، قال إنه خلال يومين تم إنشاء خط إنتاج لتصنيع الماسك “3 إم” المعتمد عالميًا والمقاوم للفيروسات، بطاقة إنتاجية بلغت 40 ألف ماسك في اليوم، موضحًا أنه جارٍ رفع الطاقة الإنتاجية خلال أيام إلى 100 ألف ماسك يوميًا.

وأضاف جمبلاط- في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة- أن هناك 3 من شركات الإنتاج الحربي (مصانع 18، 45، 81 الحربية) تصنع المطهرات بأنواعها، مثل الكحول الإيثيلي بتركيز 70% والمتوفر بسعر التكلفة بعبوات تبدأ من 175 مللي حتى 4 لترات (بطاقة إنتاجية تبلغ 10 طن/اليوم)، والجيل المعقم للأيدي، إلى جانب المطهرات العادية، مثل الكلور والمطهر الطبي، بالإضافة إلى إنتاج الفورمالدهايد الذي يُستخدم في تطهير المزارع والأرضيات والأسطح (بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن/اليوم).

وبعد النهم على بيزنس كورونا من الجيش الذي لم يقابله رخص أسعار تلك المواد، أسهم بعض تجار المستلزمات الطبية في السوق باستغلال قلق المواطنين من فيروس “كورونا” وإقبالهم الكبير على شراء الكمامات، فرفعوا أسعار الكمامات وبقية المستلزمات كالمطهرات وأنواع الكريمات.

 

*كورونا يضرب ديوان وزارة الاوقاف ومخاوف من انتشاره داخل السجون

كشفت عدد من المواقع الإلكترونية التابعة للانقلاب، عن وصول فيروس كورونا إلى ديوان وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، ونقلت عن مصادر فى الوزارة أنه تم اكتشاف حالة لموظفة فى الوزارة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم نقلها إلى مستشفى 15 مايو لتلقى العلاج.

وذكرت تلك المصادر إنه تم تعقيم مبنى الوزارة بالكامل، من خلال شركات فنية متخصصة، وتم إخلاء المبني من الموظفين بعد تعقيمه، مشيرة إلى إخطار وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع الموقف، ونقل الإدارات للعمل من خارج مبنى الوزارة، فى الفروع وبعض دور المناسبات بالمساجد الكبرى التابعة للوزارة.

وتزامن ذلك مع إدعاءات قائد الانقلاب في حكومة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بأن “الوضع في مصر تحت السيطرة، بجهد وزارة الصحة والاعلام والداخلية”، مشيرا إلى أن”قوات الداخلية قادرة على تنفيذ الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا مثل حظر حركة المواطنين بقوة

يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من تفشي الفيروس داخل سجون الانقلاب؛ الأمر الذي دفع منظمة “كوميتي فور جستس” إلى الإعراب عن قلقها من سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا في 12 مارس 2019، وحملت المنظمة سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

ودفعت تلك المخاوف أيضا، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى مطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*معونة السيسي” تفتح شهية كورونا للانتشار السريع وتنتهك آدمية المصريين

فشلت سلطة الانقلاب حتى في أبسط قواعد التنظيم والإدارة، فبينما يحث المجتمع المدني والمنظمات الطبية وصحف وأبواق الانقلاب الإعلامية على توخي الحذر من تفشى كورونا، قرر العسكر فعل غير ذلك.

حيث تسبّبت صور ومقاطع فيديو بثها ناشطون للزحام والتكدس الشديدين أمام أفرع للبنوك فى مصر، فى غضب شديد بين رواد السوشيال ميديا، بعدما جاءت الأعداد الضخمة التى وقفت فى زحام شديد لصرف “إعانة كورونا” المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، إلا أنها كشفت عن انتهاك لآدمية المصريين، وتسبّب الأمر فى زيادة أعداد المصابين بالفيروس القاتل.

ماذا عن الفقراء؟

حسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفعت معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5%، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير يواجهون أعباء الحياة يوما بيوم، حيث يعتمد ملايين المصريين على العمل اليومي غير النظامي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد 11.85 مليون عامل (عمالة غير منتظمة) من أصل 25.7 مليون مشتغل، ولا يتمتعون بتأمين صحي أو معاش اجتماعي، وأجور منتظمة.

وغردت حسابات على “تويتر” تدين التزاحم الشديد والانتهاك الأدنى والنفسى للمصريين، حيث كتب حساب “عاقل مجنون”: “يعنى ليل نهار تقولوا ممنوع التجمع وفى نفس الوقت تتسببون فى إصابة المئات بكورونا.. فعلا شبه دولة“.

الصحفي والمغرد الشهير “سى سلامة عبد الحميد” سخر من الموقف فقال: “دي مش تجمعات لفحص #كورونا.. ولا حملة انتخابية، ولا مظاهرات.. الناس متجمعة أمام البنك في ميدان سفنكس عشان تقبض 500 جنيه إعانة بطالة. والشرطة واقفة تتفرج بعكس كل إجراءات الوقاية من المرض. يا فرحة قلب الفيروس بيكم“.

صرف 500 جنيه

وبدأت وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان له أمس الاثنين، عن أن العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرف المنحة لها تصل إلى مليون و500 ألف عامل.

وباء وانتهاكات

كما هاجم مغردون نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي الذي تسبب في هذا الزحام، وسبق ووعد بها في بداية الأزمة، وأوصل بسطاء إلى المغامرة بحياتهم من أجل صرف مبالغ زهيدة. وكتبت أمل: “‏الناس غلابة.. بيتعلقوا بقشة في ظل الظروف إللي احنا فيها دي“.

وتساءل سامح صفوت: “‏‎‎بس ده بيساعد في زيادة عدد الإصابات، يعني أديله 500 جنيه ولو اتصاب مش لاقي مكان أعالجه فيه”. وفسر محمد صلاح: “‏هتعمل ايه الناس إن مموتهاش كورونا هتموت من الجوع مفيش خيار تالت“.

صفحة “أخبار مكملين” التابعة للقناة كتبت: “رغم التحذيرات بعد التجمعات لمواجهة #كورونا.. زحام شديد أمام #البنك_الأهلي من أجل 500 جنيه إعانة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة.

ونشر توتو صورة أخرى: “‏انهاردة من ساعة تقريبا المنظر ده في البنك الأهلي أسيوط وهما بيصرفوا الـ500 جنيه!! #كورونا_مصر“.

وكتب ممدوح عيسى: “‏ده نتيجة إن شخص معندوش ضمير يؤلف خبر إن البنك الأهلي بيوزع الإعانات وللأسف الناس محتاجة وبتجري ورا أي أمل.. ربنا يرحمنا“.

كما غرد الإعلامي محمد ناصر فقال: “طيب يا ريت الحكومة بس تنظم للناس الموضوع بدل ما يكون بالزحمة دي.. علشان المفروض التجمعات بالشكل ده خطر وبتتسبب في نقل الفيروس“.

متضررون فمن لهم؟

وإليك نماذج تستحق صرف إعانة كورونا التي لا تكفى “رغيف خبز” كما يقولون ومنهم:-

السائقون

منذ صدور قرار الحظر، ترتب عليه وقف الحركة خاصةً ركاب الميكروباص أو التاكسي وحتى التوك توك، وهو ما أثار غضب الكثير منهم لمطالبتهم بدفع أقساط والتزامات عليهم.

عمال المطاعم

فئة كبيرة نازحة من محافظات الدلتا والصعيد تضررت كثيرًا بسبب قرار الحظر، منهم من يسعى لتكوين حياة جديدة من جنيهات يومية كان يتقاضاها، وبعد قرار الحظر قرر عدد كبير منهم الذهاب لمحافظاتهم وعدم تجديد إيجار الغرفة التي كانوا يمكثون بها.

البائعون

وكحال الآخرين، يقف البائعون بعد قرار الحظر بين مطرقة البيع السريع وقلة الدخل.

فبائع الخضراوات والفاكهة وأصحاب المخابز وغيرهم الكثير من البائعين وقعوا في دائرة المظلومين الذين تحملوا ضريبة القرارات الحكومية الأخيرة من الحظر وغالبيتهم من الأميين والمطحونين والمغتربين من محافظات مصر.

القهوجية

ويدخل العاملون في المقاهي “القهوجية” ضمن شرائح الفئات المظلومة من قرار الحظر، حيث إن تلك القرارات أثرت عليهم بعد غلق المقاهي والكافيهات، ولايجد زبونًا يقدم له القهوجي “الشاي أو القهوة أو النسكافيه أو البيبسي.

الفواعلية

من أصعب وأشد المهن التي لحق الضرر بهم، فهم لا يجدون رغيف الخبز الحاف، بعد القرار الذى أثّر عليهم وعلى أسرهم، خاصةً أن أغلبيتهم من سكان الصعيد.

 

مصر تدخل مرحلة الخطر والسيسي يساعد أطباء إيطاليا.. الأحد 5 أبريل 2020.. معجزات عباقرة الانقلاب “الشلولو” والفول وشاي التموين أمصال فتّاكة لقتل كورونا

معجزات عباقرة الانقلاب "الشلولو" والفول وشاي التموين أمصال فتّاكة لقتل كورونا

معجزات عباقرة الانقلاب “الشلولو” والفول وشاي التموين أمصال فتّاكة لقتل كورونا

مصر تدخل مرحلة الخطر والسيسي يساعد أطباء إيطاليا.. الأحد 5 أبريل  2020.. معجزات عباقرة الانقلاب “الشلولو” والفول وشاي التموين أمصال فتّاكة لقتل كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسر معتقلي الإسكندرية” تدعو إلى تعقيم السجون والإفراج عن المعتقلين

طالبت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، إدارة سجن العقرب بأخذ مجموعة من الإجراءات حفاظًا على المعتقلين من تفشى فيروس كورونا بينهم، بما يهدد سلامة الجميع.

وشدَّدت على ضرورة التعقيم الشامل لجميع ساحات وزنازين السجن، والسماح بخروج المعتقلين للتريض يوميا في الشمس، والسماح بدخول الطعام والدواء وأدوات التنظيف، وفتح عيادات السجن وتجهيزها، ومتابعة حالات المرضى، وفتح الزيارات، مع أخذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية من تعقيم وكمامات وخلافه، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز مستشفى السجن، ومستشفيات السجون بوجه عام، بأجهزة تنفس صناعي .

وقالت الرابطة، إن إدارة سجن العقرب حتى الآن مستمرة في منع جميع أشكال الحياة عن المعتقلين، حيث تمنع دخول الطعام والدواء وأدوات النظافة الشخصية، بالإضافة إلى منع الزيارة للعام الثالث ومنع التريض .

وأضافت أن هناك عددًا كبيرًا من المعتقلين داخل الحبس الانفرادي منذ شهور، والبعض الآخر دخلوا في إضراب عن الطعام (اللي هو لقمتين ناشفين من تعيين السجن).

وذكرت أن عددا كبيرا من معتقلي سجن العقرب، يصل إلى نحو 1000 معتقل، يعانون من أمراض مزمنة، مثل الضغط والسكر والقلب وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى عناية خاصة.

وندّد حساب معتقلي الرأي بحملة الاعتقالات التي شنتها سلطات المملكة العربية السعودية مؤخرا، بالتزامن مع مرور عام على اعتقالات أبريل من العام الماضي، في ظل انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بوباء كورونا.

حملة الاعتقالات طالت عددا من الناشطين الإعلاميين ومشاهير الشباب، وتأكد خبر الاعتقال لـ9 منهم حتى الآن.

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بإخلاء سبيل المعتقلات وحملة لحماية الطواقم الطبية

واصلت عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي، وشنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم الشيخ جمال عبد الله موسى، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وطالبت حملة باطل بإقالة وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب؛ لفشلها التام في التعامل مع أزمة كورونا، وكون وجودها خطرا على أطباء مصر وأطقم الرعاية الصحية الذين هم درع شعب مصر الآن.

وقالت الحملة، إنها تضيف هذا المطلب إلى مطالبها الثلاثة التي ألحّت عليها في الأيام الماضية، والمتمثّلة في إخراج كل المعتقلين من الأطباء والأطقم المساعدة من السجون، وفتح جميع المستشفيات العسكرية لكافة أبناء مصر، وتزويد كل الأطباء والأطقم المساعدة في جميع المستشفيات في كل محافظات مصر بأدوات الحماية الشخصية، والمعدات ودعمهم معنويا وماديًا وأمنيًا .

وجدَّدت حملة “حريتها حقها” مطالباتها بإخلاء سبيل المعتقلة “غادة عبد العزيز”، 25 سنة، والتي تعرضت للاختفاء القسري لمدة 27 يومًا، عقب اعتقالها من منزلها يوم 11 مايو 2017، ولفقت لها اتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة في القضية رقم 136، حيث يتم محاكمتها عسكريًا وتقبع بسجن القناطر في ظروف مأساوية. وقالت الحملة: “متنسوش بناتكم جوا السجون.. اتكلموا عنها وادعولها بالحرية” .

كما جدَّدت مطالباتها بإخلاء سبيل المعتقلة سمية إبراهيم الدسوقي، والتي تم اعتقالها يوم 22 أغسطس 2019 من وسط أولادها بعد اقتحام منزلها.

كما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار جريمة الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله” منذ أكثر من سنة، بعد اعتقالها من إحدى شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018.

 

*مصر تدخل مرحلة الخطر وإصابة 100 طبيب وممرض والسيسي يساعد أطباء إيطاليا

تناولت المواقع ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر إلى “1070” حالة والوفيات إلى 71 حالة وفق الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، كما رصدت مواقع  تفشي العدى بين 100 من الطواقم الطبية  من أطباء وممرضين في الوقت الذي يركز فيه الطاغية عبدالفتاح السيسي على الشو الإعلامي والتظاهر بمسحة من إنسانية زائفة بإرسال طائرتي مساعدات لإيطاليا في الوقت الذي لا تتوافر فيه أدوات الوقاية للطواقم الطبية بمصر ما تسبب في تفشي الوباء بين عناصرها.

وتسود مخاوف كبيرة بعد تفجير كارثة غلق المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة حيث أصيب نحو 17 من أطبائه وممرضيه بسبب عناد الإدارة ممثلة في عميد المعهد ورئيس الجامعة عثمان الخشت ومن ورائهما الأجهزة الأمنية التي تعطيهم التوجيهات والتعليمات  أولا بأول.

وإلى تفاصيل جولة الصحافة:

«1070» إصابة و71 وفاة بمصر: أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 85 إصابة جديدة كلهم مصريون أمس السبت و5 وفيات، وبذلك ترتفع الإصابات إلى 1070 حالة والوفيات إلى 71 حالة. وتعافى 241 من أصل 306 حالة تغيرت نتائج تحاليلهم  من إيجابية إلى سلبية.

100 إصابة بكورونا بين أطباء مصر… ووزيرة الصحة تزور إيطاليا/ ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد بين الطواقم الطبية، من أطباء وممرضين، في مصر إلى 100 إصابة على الأقل، علاوة على وفاة طبيبين، من جراء العدوى، في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطات في البلاد مطالب الأطباء، إزاء توفير مستلزمات الحماية الأولية في المستشفيات، وترسل المساعدات الطبية إلى الخارج دعماً للأنظمة الحليفة لها في الصين وإيطاليا. في المقابل، زارت وزير الصحة والسكان في مصر هالة زايد، إيطاليا، برفقة وفد من القوات المسلحة، لتقديم مساعدات طبية عاجلة في ظل انتشار وباء كورونا الجديد هناك.

إصابة 17 طبيباً وممرضاً بكورونا في معهد الأورام بمصر.. السلطات تفتح تحقيقاً ومخاوف من “كارثة”/ قررت جامعة القاهرة أمس السبت فتح تحقيق عاجل بشأن إصابة 17 شخصاً من الأطباء والممرضين بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، “للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على تفاصيل الأزمة”، وسط مخاوف من كارثة كبرى لأن الآلاف من المصابين بالأورام السرطانية يفدون إلى المعهد كل يوم من أجل العلاج ومناعتهم ضعيفة أمام الإصابة بكورونا.

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الإسكندرية المصرية، السبت، عن إغلاق مستشفى “فاطمة الزهراء” بمنطقة العجمي، وفرض حجر صحي على جميع العاملين فيه، بعد تأكد إصابة طبيب وممرضة في قسم العناية المركزة بالفيروس، فضلاً عن إعلان جامعة “القاهرة” عن فتح تحقيق في إصابة 17 طبيباً وممرضاً بالفيروس، من العاملين في المعهد القومي للأورام بالقاهرة.

نظم عشرات من أعضاء هيئة التمريض والأطباء وقفة احتجاجية أمام معهد الأورام، السبت، للمطالبة بإجراء فحوص لهم لتبيان إصابتهم بفيروس كورونا الجديد من عدمه، إثر مخالطتهم الحالات التي ثبتت إيجابية تحاليلها داخل المعهد، مشيرين إلى أنّ عميد المعهد حاتم أبو القاسم، رفض مقابلتهم على الرغم من تورطه في التعتيم على حالات الإصابة لمدة تزيد على أسبوع.

كورونا يؤجل نقل مقار الدولة المصرية للعاصمة الإدارية… وإرجاء المتحف الكبير/ قرر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تأجيل افتتاح جميع المشروعات، التي تصفها حكومته بأنها “قومية” والتي كان مقرراً الانتهاء منها وافتتاحها هذا العام، إلى العام المقبل 2021 وعلى رأسها انتقال مقار الرئاسة والحكومة والبرلمان والهيئات الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مشروع المتحف المصري الكبير.

شلل في مصانع مصر…تجميد الإنتاج والتسريح يلاحق آلاف العمال/ ألقت أزمة فيروس كورونا بظلالها على القطاع الخاص في مصر، مع بدء إغلاق عدد من المصانع، خاصة في قطاع المفروشات والملابس الجاهزة والنسيج، والصناعات البلاستيكية والهندسية والكيماوية، ومواد البناء ومصانع الكرتون، وعدد آخر من المهن. وترافق ذلك مع تخفيض العمالة في مصانع، وساعات العمل في مصانع أخرى، وتقليص رواتب العمال ما بين 50% إلى 60% بدءاً من مرتبات شهر مارس/ آذار، وسط تخلي الحكومة عن المواطنين والعمال، وتركهم للحجر من دون مساعدات.

لماذا تتباطأ مصر في خفض أسعار الوقود؟/  في الوقت الذي سارعت فيه دول عربية لتخفيض أسعار أنواع الوقود المختلفة لديها بنسب تجاوزت 20%، وذلك عقب تراجع أسعار البترول الخام لأدنى مستوياته منذ قرابة 20 عاما، لم تتخذ مصر بعد قرارا بهذا الشأن، في ظل تكهنات بالاستمرار على التسعيرة الحالية أو إقرار خفض محدود وغير مؤثر.

 “600” ألف طالب بأولى ثانوي يخشون تكرار فشل تجربة التابلت في امتحان تجريبي  يبدأ اليوم/ يؤدي 600 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد أول امتحان تجريبي (اللغة العربية) عبر “التابلت”، لطلاب الصف الأول الثانوي، في أول تطبيق له ضمن تجربة “الثانوية العامة التراكمية”، والتي بدأت العام الماضي. وتنتهي تلك الامتحانات التجريبية يوم 22 إبريل، وسط مخاوف من الطلاب وأولياء الأمور من عدم القدرة على الدخول إلى منصة الامتحان عبر الأجهزة، كما حدث العام الماضي حين فشلت تجربة التعليم الإلكتروني وسط مطالب بإلغائها.

دويتش ويلا الألمانية: “إذا شكَّكت فمكانك السجن”.. مصر تكمم أفواه الصحفيين المنتقدين للأرقام الرسمية عن كورونا

 

*ريجيني كلمة السر وراء رشوة إيطاليا للمرة الثانية من أجل حماية نجل السيسي

ليست المرة الأولى التي تخصّ فيها مصر “العظيمة” في ظل الانقلاب إيطاليا بمعونات ومستلزمات طبية دون بقية دول العالم إلا الصين.

النشطاء استغربوا من عجز المستشفيات في مصر عن إيجاد ما يقي الطبيب من كمامات وجوانتيات، في الوقت الذي تتجه فيه هذه المواد التي ينتج بعضها في مصانع القوات المسلحة، وفسروا ذلك بنجله محمود السيسي، نائب المخابرات العامة المتورط بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وقال “ناشط مش سياسي :””المساعدات مش عشان تعترف بالانقلاب يا دكتور.. إيطاليا اعترفت زى أوروبا كلها من زمان.. لكن المساعدات عشان قاتل ريجيني محمود بن السيسي“.

وأضاف صلاح بدار: “الكل تأكد النهاردة إن اللى بيحكم البلد تشكيل عصابي لا يهمه صحة الناس ولا ما ينقصهم.. إحنا في الأزمة شفنا دول كبرى وغنية جدا بتعمل قرصنة وشغالين حرامية لأى مستلزمات طبية معدية من قدامهم.. أما عندنا الناس تتفلق والدكاتره متلاقيش الماسك تلبسه وهى بتشتغل.. ده كله في سبيل إن رئيس التشكيل العصابى يحل مشاكله الشخصية.. ولا عزاء للمعرصين اللى بيدافعوا عنه“.

وفي تلميح لتورط نجل السيسي، كتب “حسام المغربي”: “هل ينفع أطلع دية “المقتول” أجهزة ومساعدات طبية لأهل القتيل؟.. سؤال بريء“.

أما ماهر اليوسفي فكتب: “آه ومالو، أعطانا البنك الدولي مساعدة سبعة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا، ثمن معقمات للقصور والبلاط، هنعقم حول القصور، وهبعت مساعدة من صندوق تحيا مصر لإيطاليا، كما الصين. يا هالة اركبي الطيارة وخدي وجهك لإيطاليا، وقولي لهم: ده أنا جيت لكم بطيارة ريجيني، ومعي الشلولو، والشلولخ“.

أما “غاندي عنتر” فكتب: “ليس عيبا أن ترسل القاهرة شحنات طبية إلى إيطاليا والصين أو أي مكان في العالم؛ لأن هذا فعل الكبار، ومصر ليست صغيرة؛ لكن العيب كل العيب أن تفعل هذا ومستشفياتك لا يوجد بها حتى الكمامات، فمهمة أي رئيس هي توفير الحد الأدنى من الرعاية لمواطنيه وليس الفشخرة“.

واعتبرت “ميشو” أن المستلزمات “رشوة.. علامات استفهام.. العالم كله يتحدث عن ذهاب هالة لإيطاليا لتقديم مساعدة بأجهزة طبية المهم.. هل هي رشوة للتنازل عن قضية ريجيني.. هي الوحيدة بدون ماسك معناها آخده مصل قوي مخصص لها.. طالعة في طيارة خاصة.. اللي بيسأل المليارات الي جمعها راحت فين!”.

أما أحمد شعراوي فكتب: “وزيرة الصحة تصل إلى إيطاليا بمستلزمات طبية من مصر بعد توجيه من السيسي بإرسال طائرتين عسكريتين كمساعدات لها، في حين أن العالم بيتخانق على المستلزمات الطبية، وفي حين أن في مستشفيات مصرية تعاني من النقص من المستلزمات.. لكن واضح السيسي بيعالج قضية ريجيني على دم الشعب المصري“.

وقال د. جمال مهدلي: “العميل الصهيوني يبعث #وزيرة_الصحة بطائرتين عسكريتين محملتين بمعدات طبية في زيارة سرية لإيطاليا، رغم أن أطباءنا وممرضاتنا يموتون بسبب نقص تلك المعدات.. طبعا تقفيل قضية #ريجيني أهم من حياة خط دفاعنا الأول ضد جائحة #كورونا!”.

وأضاف الإعلامي حمزة زوبع: “اللي يعوزه الطليان يحرم على المصريين  ولأجل عيون ريجيني  كله يهون“.

وكتب المحامي عمرو عبد الهادي: “إلى المصريين إلى مش لاقيين كمامات اليوم #السيسي أرسل شحنتين تانيين إلى ايطاليا لإغاثتهم في #كورونا رغم أن أطباء معهد الأورام رفض الجيش يحلل لهم.. وفلوسنا لإيطاليا عشان يتقفل موضوع قتل محمود السيسي للطالب ريجيني.. سيبكم إن الوزيرة ووفدها مش لابسين كمامات إنما شوفوا فلوسكم بتروح فين

 

* معجزات عباقرة الانقلاب “الشلولو” والفول وشاي التموين أمصال فتّاكة لقتل كورونا

أثار ظهور إعلاميين وأطباء من النخب المصرية على شاشات التلفزيون التابعة لسلطات الانقلاب فى مصر، سخرية واسعة وتعليقات لاذعة، بعدما طرحوا اختراعات تسبّبت فى موجة سخرية وضحك عن حلول لعلاج جائحة كورونا.

شاي” أماني الخياط

وقبل أيامٍ ظهرت الإعلامية، أماني الخياط، التى أثارت حالة من السخرية بعد طرحها وصفة علاج لفيروس كورونا المستجد من خلال “الشاي والمياه الساخنة”.

وقالت الخياط، في برنامجها عبر قناة “سي بي سي” القريبة من المخابرات العامة: “بقول لكل البسطاء: لأنكم شعب بيحب يشرب الشاي لدرجة إن الدولة الوحيدة في العالم التي كان الشاي جزءا من بطاقة التموين، ويسمى فاكهة الغلابة، فهو الذي يقود المعركة في منطقة الحنجرة ويهاجم الفيروس”.

وأضافت الخياط: “المياه السخنة تهاجم الفيروس وتنجح في القضاء عليه داخل معدة الإنسان والقصبة الهوائية”.

على منوال كفتة “عبد العاطي

يأتي هذا وقد احتفل المصريون برائعة الانقلاب العسكري، حيث جدّد المصريون السخرية من “جهاز الكفتة” الذي قدّمه لواء في الجيش، باعتباره علاجًا من القوات المسلحة لمرض “الإيدز” و”فيروس سي”، قبل 6 أعوام.

وظهر اللواء الذي اشتهر باسم “عبد العاطي” خلال مؤتمر صحفي، في مارس 2014، بحضور المراسلين العسكريين، شارحا الاختراع المزعوم، وقال جملته الشهيرة “ناخد من المريض الفيروس ونقدمه له صباع كفتة يتغذى عليه”، ومن هنا نال لقبه على مواقع التواصل الاجتماعي “عبد العاطي كفتة”.

وأعقب إعلان اللواء “عبد العاطي” ضجة إعلامية كبيرة حول “اختراع الجيش، وصلت إلى حد ادعاء صحف أن الجهاز سوف يشفي آلاف المرضى من “فيروس سي، وحتى “الإيدز”، ما سيحقق لمصر عوائد مالية ضخمة.

كارثة الأورام

وقبل يومٍ فُجعت مصر بكارثة معهد الأورام، إذ أعلنت نقابة الأطباء عن دخول 10 من الطواقم الطبية بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكد إصابتهم بكورونا.

وقال مصدر بمجلس النقابة، إن الإصابات 4 أطباء و6 من التمريض. وأضاف المصدر- الذي  فضل عدم ذكر اسمه- أن إجمالي إصابات الفرق الطبية بلغت 81 حالة حتى الخميس الماضي، وأن وزارة الصحة هي المخولة بالإعلان عن تفاصيل وعدد الإصابات، لافتًا إلى أن هذه الإحصائيات تصل النقابة من مصادر مختلفة.

الفول المدمس

وبعد مصل شاي أمانى الخياط، ظهر مقطع فيديو لطبيب يتحدث فيه عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19(.

وفي لقاء تلفزيوني على قناة “تن”، قال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران، إن الفول المدمس” علاج فعال لفيروس كورونا.

الشلولو

ثم أعقبه ظهور لرئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية في مصر، مجدي نزيه، خلال لقاء تلفزيوني، بأن أكلة مصرية قديمة اسمها “الشلولومن أكفأ مقومات المناعة والمضادات لفيروس كورونا.

والشلولو يتكون من الملوخية والثوم والليمون والفلفل الأحمر، وفسّر الطبيب آلية علاج الشلولو لفيروس كورونا بأن لزوجة الملوخية وقدرتها المخاطية تبطّن جدار المعدة، ما يحمي المعدة من مهاجمة الفيروس.

وصرح مجدي نزيه، خلال استضافته في برنامج “باب الخلق”، الذي يذاع على قناة “النهار” المصرية، بأن “الشلولو” تتكون من الملوخية الناشفة والماء المثلج والبصل والثوم والليمون والملح”، مشيرا إلى أن الوصفة قديمة وتعود إلى 5 آلاف سنة.

في شأن متصل، تقدمت الدكتورة منى مينا، وكيلة أمين عام نقابة الأطباء السابقة، بنداء عاجل للمسئولين عن إدارة أزمة كورونا بالصحة، وطالبت بالتعامل بجدية وحزم، وإلا فإننا معرضون لفقد نسب متزايدة من الأطقم الطبية.

كما طالبت منى مينا بتخفيف الزحام في المستشفيات عن طريق إيقاف كل الحالات غير الطارئة وغير الحرجة في كل القطاعات الطبية الحكومية والخاصة، ووضع بروتوكول خاص للتعامل مع مرضى الحالات المزمنة التي لا يمكن تأجيلها.

تجاوزت الآلاف

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، السبت، عن تسجيل 85 إصابة وخمس وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس، ليتخطى عدد الإصابات حاجز الألف.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا نسبيا في عدد المصابين، ويوم الجمعة أعلن تسجيل 120 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.

وجاء هذا الإعلان غداة وفاة 17 شخصا من الطاقم الصحي في المعهد القومي للأورام في القاهرة، وسط انتقادات من جانب عاملين فيه من عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة العدوى.

والأسبوع الماضي، فرضت مصر حظر تجوال في المساء لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

 

* بعد إصابته في مصر بكورونا: وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل

أكدت مصادر ليبية ومصرية الأحد وفاة رئيس تحالف القوى الوطنية ورئيس وزراء ليبيا السابق محمود جبريل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في مستشفى خاص كان يعالج فيه بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت المصادر أن جبريل توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى قبل عشرة أيام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت يوم 27 مارس الماضي عن تسجيل حالة إيجابية بعد تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية تأكد بعد ذلك أنه محمود جبريل أثناء وجوده في القاهرة.

من جانبه علق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على وفاة جبريل بمصر نتيجة اصابته بفيروس كورونا” وفاة محمود جبريل رئيس وزراء #ليبيا الأسبق في #القاهرة جراء إصابته بفيروس #كورونا
السيسي يقتل شعب مصر.. مصر أصبحت بؤرة للفيروس الذي سيلتهم الشعب بسبب تعمد السيسي قتل الشعب.
شعب فقير لا يملك قوت يومه ولا ثمن كمامة أو قفاز .
رئيس وزراء يموت في قلب القاهرة مصابا بفيروس كورونا فماذا عن المواطن المصري الفقير؟.
كان الله في عون شعب مصر”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/posts/2465301013781570?notif_id=1586097954718414&notif_t=feedback_reaction_generic

 

* بعد نذالة حيتان السيسي.. لماذا استشهد الإعلام بـ”نجوم الدوري الانجليزي”؟

لن نتبرع بقرش لأي مصري واللي يموت يموت”.. عبارة صريحة قالها رجال الأعمال الفسدة الذين لطالما حذر منهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذين تربوا على طاولة الحزب الوطني المنحل أيام المخلوع مبارك، واستكملوا مسيرة فسادهم أيام جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

خطاب رجال الأعمال الفسدة لم يكن بحال من الأحوال موجهًا للشعب البائس الرازح تحت قاع الفقر، وإنما كان موجهًا للعصابة العسكرية التي لن تنفق بدورها من المليارات والتريليونات التي جمعتها من دماء المصريين، وإنما ستتحول إلى هؤلاء الفسدة لتقتطع منهم المليارات لوقف نزيف فيروس كورونا، وذلك ليس حبا في الشعب وإنما خوفًا من ثورة جياع يقال لهم ليل نهار “خليك في البيت”.

بالأمر المباشر

المخابرات الحربية هددت رجال الأعمال “ساويرس” و”غبور” و”منصور” وآخرين، بأن الجيش سيؤمم أموالهم وممتلكاتهم إن لم يتبرعوا إلى صندوق تحيا مصر، والذي على الأرجح تديره السيدة انتصار، حرم السفيه السيسى، وكأن دعاء أحدهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين” قد استُجيب، وتحقق فيهم قول الرسول الكريم “من أعان ظالمًا سلّطه الله عليه”.

إلا أن أبواق هؤلاء الفسدة لم تسكت، وشاركتها أذرع إعلامية تابعة للعسكر، من باب تخفيف حدة الحرب الدائرة داخل معسكر الانقلاب، وكتبت صحيفة اليوم السابع” نقلاً عن صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن لاعبي الدورى الإنجليزى الممتاز رفضوا خصم 30% من الرواتب خلال الموسم الجارى، وسط تفشى فيروس كورونا، بناءً على الاقتراح الذى قدمه ملاك ورؤساء الأندية لتخفيف العبء المادي عليهم فى ظل توقف المسابقات!.

وكأن أذرع الإعلام تقول للشعب الذي سمع بإذنه ورأى بعينيه “نذالة حيتان العسكر”، إن الرفض مبرر بل هو الأصل ومعمول به في جميع دول العالم، وأن على الفقير أن يتحمّل كل شيء، أما الثري فلا يتحمل أي شيء.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، اليوم، إن رفض اللاعبين خصم الرواتب يرجع لرغبتهم فى مساعدة الفقراء ومنظمات الصحة وليس ملاك الأندية الأغنياء، خاصة أنهم يرون أن خصم الرواتب سيكون فى مصلحتهم فقط ولن يساعد فى حل الأزمة الجارية، كما سيمنع الحكومة الإنجليزية من الحصول على ضرائب تقدر بنحو 200 مليون يورو، حيث يتم صرف هذه المبالغ على قطاع الصحة فى البلاد.

وتفضل رابطة اللاعبين التبرع بالمبالغ إلى وزارة الصحة والمحتاجين فى بريطانيا، بدلاً من خيار خصم الرواتب، الذى يصب فى مصلحة الملاك فقط، ما يجعل الأزمة مستمرة بين الطرفين حتى إشعار آخر.

فى الوقت نفسه، وافق جاريث ساوثجيت، المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، على تخفيض راتبه بنسبة تصل إلى 30%، فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى وفاة أكثر من 60 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، وافق على تخفيض راتبه بنسبة 30 %، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الإنجليزي عن هذا الأمر الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث الرسمى للاتحاد الإنجليزي لشبكة “سكاى سبورتس” إنجلترا، إن الآثار المالية للفيروس التاجى غير معروفة بعد، ولكن كمنظمة غير ربحية نريد التأكد من أننا نتخذ الإجراء المناسب لدعم المنظمة الأوسع نطاقا وموظفينا، وسنعلن المزيد عن خطواتنا القادمة فى الوقت المناسب”.

وفي تصريحات صادمة له، قال رجل الأعمال وأحد حيتان عصابة الانقلاب، حسين صبور، إن التضحية بوفاة بعض المواطنين المصريين أفضل كثيرا من إفلاس الدولة المصرية، مُطالبا بضرورة إنهاء الحظر والعودة للعمل بشكل طبيعي في أسرع وقت، مضيفا: “البعض سيموت لكننا لن نفلس”.

وأشار، في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع”، إلى أنه لا يعبأ بزيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، قائلا: “ما المانع من زيادة الإصابات طالما أنه سيكون لدينا شعب قائم حتى وإن نقص عدده، فهذا أفضل من شعب مفلس تماما، ولا يجد ما يأكله غدا”.

كما رفض “صبور” مبدأ التبرع للشعب، متفقا بذلك مع رجل الأعمال رؤوف غبور الذي تنبأ بأن الفترة المقبلة ستشهد مشكلة كبيرة في السيولة.

وقال صبور: إنه لو توفر لديه مال فسيتركه في البنك لدفع رواتب موظفيه الشهر المقبل، زاعما أن المال المتوفر يسد بالكاد رواتب الموظفين والعمال، وأنه ليس مسئولا عن دخل الشعب!.

في داهية المصريين!

وحول أزمة عدم كفاية المستشفيات والأسرّة بها لاستقبال المرضى، زعم صبور أنه ليس من الضروري أن يُعالج الجميع، وإذا مات بعض المصريين فذلك أفضل من إفلاس الدولة.

وعن التخوف من تكرار سيناريو إيطاليا في مصر، قال صبور إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات حين دخل سيناء لمحاربة إسرائيل كان يعلم أنه سيفقد عددا كبيرا من جنوده، لكنه فعل الصواب، وبالمثل فإن بقاء الناس في البيوت يعني إفلاسا اقتصاديا تاما.

وكان عدد من حيتان عصابة الانقلاب قد عبّروا عن رغبهم بضرورة العودة إلى العمل والإنتاج دون التوقف أو التقيد بأزمة فيروس كوورنا، وطالب الملياردير نجيب ساويرس بإنهاء حظر التجول لإنقاذ الاقتصاد في ظل أزمة كورونا، قائلا: “حتى لو الناس عانوا من المرض إلا أنهم سيصبحوا بعدها أصحاء”.

ولا يرى ساويرس بديلا إلا بعودة العمال للمصانع حتى لو كان الحل أن يبيتوا في أعمالهم، محذرا من الفوضى والسرقات التي قد يتسبب فيها حظر التجول.

وأكد، في تصريحات إعلامية، أن حكومة الانقلاب لن تتمكن من المساعدة، ولا يرى في الأفق سوى “دماء اقتصادية”، داعيا المستثمرين إلى التأني في شراء الأسهم لأن الأزمة لم تصل بعد للقاع، وفق قوله.

 

* مدير الأورام وراء تفشي “كورونا” وإضراب التمريض والأطباء بمعهد الأورام

منذ أن تم الإعلان عن إغلاق معهد الأورام، وتسود حالة من الغضب بين أطقم التمريض والأطباء بالمعهد، فضلا عن غضب بين رواد التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وأعلن مدير المعهد القومي للأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، عن إغلاقه بعد اكتشاف إصابات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف العاملين فيه.

يشار إلى أن المعهد القومي للأورام يعتبر بمثابة خط الدفاع الأول لمرضى الأورام في مصر. وهو ما أكده مديره بقوله: “المعهد ماينفعش يتقفل، لأن بيجيلنا مرضى من كل مكان”.

واحتشد العشرات، صباح أمس السبت، من أطقم التمريض والأطباء بمعهد الأورام للمطالبة بإجراء مسحات طبية عليهم للكشف عن فيروس كورونا بعد إصابة 15 من الأطقم الطبية مساء الجمعة.

تسريبات تكشف الحقيقة

وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، مراسلات تكشف حجم الكارثة التي يتعرض لها المعهد الذي يضم 750 طبيبا و600 من أعضاء هيئة التمريض، وفقا لتصريحات مدير المعهد.

حيث كتبت هالة عزت، إحدى أعضاء فريق التمريض بالمعهد، “بدل ما تلبسها فى التمريض والموظفين يا سيادة العميد لا أقولك الحقيقة. الحقيقة إن عندك رئيس قسم اسمه عماد عبيد، دخل حالة “هرمل” مش مريضة المعهد، دى حالة خاصة بعيادته، الحالة كان عندها كل أعراض الفيروس هي وأمها، وطلب من النواب والتمريض بالأمر إنهم يشتغلوا على الحالة، ولما رفضوا طلبوا عمل تحاليل للحالة، لكنها هربت، وبعد كام يوم اكتشفوا إصابة أحد زملائهم وبدأ الخيط يجر التمريض.

فى حين قال أحد العاملين بالمعهد، في تصريحات صحفية: “احنا طالبين يتعاملنا مسحات للكشف عن فيروس كورونا؛ لأن زمايلنا ١٥ طلعوا إيجابي، وهما مكنش عليهم أعراض، إدارة المعهد قالت لازم يبان علينا أعراض الأول، لو بان علينا أعراض مش هنلحق نتعالج”.

وتابع: “احنا في احتجاج جزئي حاليا.. فيه جزء شغال مع المرضى فوق، وفيه جزء مننا واقف لنطالب العميد بالمسحات دي وأجهزة الوقاية، العميد طلع لنا بكل قلة ذوق، قال لنا بعد إذنكم أنا ورايا مجلس معهد  هخلصه وأجيلكم، واحنا دلوقتي في اللحظة دي واقفين قدام المعهد مستنيين حد يعبرنا، إحنا مخالطين لكل زملائنا اللي اتصابوا امبارح، كلنا مخالطين ومن حقنا يتعامل مساحات للكشف والاطمئنان علينا”.

وقالت إحدى الممرضات، رفضت ذكر اسمها: إن وكيل جامعة القاهرة وعدهم بتوفير أجهزة الوقاية لكن لم تأت حتى الآن.

فيديوهات تكشف الكارثة

كما بث أعضاء من هيئة التمريض والنواب بمعهد الأورام، مقاطع فيديو تكشف رفض مدير المعهد التحدث معهم بعد الكارثة، وتركهم على الطرقات وسط زحام شديد من المرضى والتمريض، وتوقف تام عن العمل.

وظهر ممرض في فيديو صوّره بمعهد الأورام، قائلا: “الدكتور حاتم أبو القاسم طالع بيقول إن الإصابات كلها من هيئة التمريض، وإن الإصابات احنا اللي جايبنها بنفسنا.. لأ أنا أحب أقولك يا دكتور حاتم إن احنا مش اللي جيبنا العدوى.. سيادتك الحالة اللي كشفت عليها بنفسك وقعدتها في العزل يومين عندنا في الطوارئ هي اللي عملت كده”.

الممرض تجول في أحد أدوار المعهد الفارغة من المرضى والعمال، مضيفا: “أنا تمريض في المعهد والدور بتاعي فاضي.. بناءً على إيه لما التمريض هو اللي عيان فأنت فضيت الدور ومشيت العيانين وخليت حالات قليلة اللي موجودة.. سيادتك اتعاملت مع الحالة بدون وقاية لا لبست ماسك ولا لبست جوانتي.. وقولت الحالة مش كورونا.. على أي أساس حددت ده؟”.

وأوضح الممرض أن مدير المعهد شخّص الحالة بأنها ليست إصابة بكورونا، لكنه اتضح فيما بعد إصابتها بفيروس كوفيد 19، متابعا: “الحالة دي أصابت كام شخص ومين مات ومين عايش ومين تعبان ومش عارف يعمل إيه.. انت بقى فين من دا كله؟ غير إن إنت طالع عايز تعمل شو.. وبتقول مفيش أى حاجة حصلت، وإن الدنيا عندنا تمام.. طيب أنا بقى بقول لحضرتك يا ريت المعهد يتقلب عندنا حجر صحي”.

وأضاف عضو فريق التمريض: “كده مش هينفع احنا كده اللى بنموت نفسنا ومش بنحافظ على بعض.. وأنا مش خايف من أى حاجة أنا خايف على أهلى.. المعهد أهوه فاضى إزاى أنت بتقول هتخليه شغال إزاى أنت بتطلع تقول الكلام ده.. هل أنت عملت مسحات وتحاليل للتمريض والأطباء والعمال”؟.

تفاصيل صادمة

كما كشفت الدكتورة هاجر عصام، والتي تعمل في المعهد القومي للأورام، عن تفاصيل جديدة صادمة بعد الإعلان عن إصابة 15 من طاقم المعهد بفيروس كورونا.

وقالت هاجر، وفق منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: “طب يا جماعة بس للتوضيح يعنى، أنا بهاتى من أسبوع أو أكتر أنا وزمايلى وإدارة الصيدليات، فى إن اللى بيحصل ده غلط وكده هيبقى المعهد بؤرة لتفشى الكورونا، ولازم حضرتك تاخد إجراء بإغلاق المعهد وتطهيره بالكامل عشان كدة إحنا بننشر المرض عشان بيجيلنا مرضى من كل أنحاء مصر، بس كنت بنزل لخدمة المرضى أنا وزمايلى وواخدين كل احتياطاتنا اللى وفرتهالنا إدارة الصيدلية وتشكر طبعا عليها، عشان ملهمش ذنب فى اللى بيحصل، المهم إننا اجتمعنا امبارح “الخميس ٢ أبريل” مع عميد المعهد دكتور حاتم أبو القاسم بناء على طلبنا من مديرة الصيدلية، اللى طبعا شاكرة أخدت منه ميعاد عشان نوصل صوتنا، وفعلا قولناله إننا عاوزين المعهد يتقفل للتعقيم والناس تقعد فى بيتها أسبوعين (اللى هى فترة حضانة الفيروس)، لحد ما نعرف بس لو حد تعبان أو بانت عليه أعراض، وهو طبعا رفض وبشدة، وكان رده عليا لما قولتله إن احنا كدة بنؤذي بعض والمرضى وبلد كاملة، يقول لى: “لو خايفة على نفسك من الكورونا يا دكتورة اتفضلى قدمى استقالك ومتجيش”.

وأضافت “ورده على ناس بتناقشه إن الصيادلة رافضين ينزلوا غير لما يتم تعقيم كامل، إن “لو الصيادلة مش هينزلوا هناخد إجراء ضدهم ولو كلهم مش نازلين مش مشكلة هنجيب غيرهم”، دة كان رده امبارح اللى هو كان الخميس ٢ أبريل، كان يوم شغل عادى جدا وكلنا نزلنا الشغل عادى بردو، تمام؟”.

وتابعت “فيه حاجتين محصلوش: أولا: د. حاتم ذكر أنه اتعمل مسحة كاملة على المعهد، ده يا جماعة محصلش وربنا يشهد على كلامى. متعملش حتى مسح لكل للمخالطين بأول حالة شوية منهم بس اللى اتعمل لهم مسح والباقى اتعزلوا فى بيوتهم والله أعلم مين تانى كان اتعامل معاه بس ميعرفوش بالاسم؛ لأن المعهد حلقة وكلنا بنتعامل مع بعض بشكل آو بآخر (يعنى اكيد فيه carriers ماشيين وسطنا كلنا وبختلطوا بكل الناس).

ثانيا: د. حاتم ذكر أنه تقرر غلق المعهد ٣ أيام حتى يتم تطهيره، مش دى المشكلة، المشكلة أنه بيقول إن المعهد اتقفل ٣ أيام منهم يوم كان أصلا شغل عادى، واليوم اللى اجتمعنا معاه فيه عشان نطلب منه يقفل المعهد عشان الموضوع ميكبرش وهو أصر إنه مش هيقفله بس قال هيجيب شركة تعقم المبنى قبل الشغل يوم الجمعة (اللى هو إجازة صيدليات الصرف بس فيه ناس كتير قدروا ينزلوا يفتحوا، وفعلا اتعقمت بس أنا صيدليتى متعقمتش عشان محدش فينا عرف ينزل الجمعة)، فلأ الكلام اللى مكتوب مش صح ولا الإجراءات دى اتاخدت، ولا كان عاوز يسمع حد فينا، وكان قراراه محسوم بأن الشغل مستمر واللى مش هييجى هيتتاخد ضده إجراء، واللى مش عاجبه سياسة المكان يتفضل يقدم استقالته”.

في الطريق للكارثة 

فى سياق متصل، دشن ناشطون وسمًا على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر، منددين بتفاقم الكارثة، معتبرين الأمر شهادة وفاة لملف الصحة فى زمن الانقلاب الذى يتسابق لقتل المصريين والمرضى.

وقالت الإعلامية بقناة الجزيرة مباشر حياة اليماني: “طريقة مصر للتعامل مع كورونا مليئة بالرعونة والجهل من يومين إلزام العائدين بدفع تكلفة الحجر الصحي وتكديسهم في المطار بما يعكس كل تدابير السلامة، والآن كارثة #معهد_الاورام بما فيها من رعونة وعدم مراعاة، لا سلامة الكادر الطبي خط الدفاع الأول ولا المرضى ولا الأسر المرتبطة بكليهما”.

تبعها الناشط الحقوقى عمرو عبد الهادى، مغردا على الهاشتاج فقال: المصائب لا تأتي فرادى في الحكم العسكري. السيسي استلم مصر أم الدنيا وجعلها أم المصائب.. إصابة ١٥ دكتور في مستشفى الأورام وإغلاقه. وعودة ٤ ملايين عامل مقاولات بأوامر نجيب ساويرس في وقت مفروض يتطبق حظر التجوال كما فعل العالم كله وقاية من #كورونا_مصر”. وأضاف: “يلا بقى اقفلوا CNN واطردوا صحفييها.”

أما الكاتب الصحفى عمرو خليفة فغرد: #معهد_الأورام فقط بداية وعى عدد أكبر من المصريين بما أكتبة منذ شهر و نصف. وقتها كتبت أن مصر مقدمة على كارثة، كذبنى زملاء محترمون بصمتهم.. نقدوني بكتابة: لو كان هناك كارثة أين الوفيات(رغم أن مقالاتى شرحت ان الوفيات تقيد التهاب).. والآن أنظروا للرسم البيانى: ها هى الكارثة”.

 

* بزعم مواجهة كورونا.. هل تصدر «إفتاء السيسي» فتوى تجيز الإفطار في رمضان؟

للمنقلب عبد الفتاح السيسي تاريخ في عداوة المساجد بهدمها وحرقها واستخدامها كهدف عسكري، ويبدو أن جائحة كورونا جاءت له فرصة لإغلاقها، واليوم نموذج لهذا الصد، فالأوقاف تعلن غلق المساجد في رمضان، حيث أعلن وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة، أمس السبت، أنه لن يتم إعادة فتح المساجد في شهر رمضان ما لم تزل العلة، وهي عدم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا.

صوم رمضان

ويرى مراقبون أن الخوف الآن من انسحاب فتاوى المساجد إلى فتاوى بإلغاء الصيام؛ بزعم الخوف على المصريين

واسترشد المراقبون بما قاله د.عبد الله سرحان، أمين هيئة كبار العلماء، “ندرس الموقف الشرعي من صيام شهر رمضان!.

وعلّق خالد الجندي، المذيع الديني على جواز إفطار رمضان بسبب كورونا، بقوله: “ما تستعجلوش”، فيما رأى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ”دار الإفتاء”، أنه “على الإفتاء والأزهر وهيئة كبار العلماء أن توضح للجميع ما يفعلونه”، لافتًا أن الأمر يحتاج إلى هيئة لتخرج الفتوى”!.
الفتوى والقهر

ولا جدال أن فتاوى تجنب التجمعات حتى ولو بالمساجد واضحة من الجميع، ويكاد يكون عليها اتفاق بين علماء العصر، إلا أن فرص دخول المسجد للصلاة ليست معدومة، بل موجودة في دول أخرى مثل إندونيسيا وماليزيا، حيث قاموا بتعقيم الداخلين للمساجد، وعقّمت تركيا الشوارع عبر أنفاق، وإن كانت ما زالت تمنع تجمعات المساجد بالصلاة، وصلى المسلمون في فلسطين المحتلة بفتوى خليفة المسلمين عمر بن خطاب، دون تلاصق وتباعد بين المصلين.

ويستعرض السوشيال ميديا دعوات تطلق على استحياء من المصريين لتقليد تلك المحاولات، التي لا تمنع الناس من بيوت الله، محتاطين من الدخول ضمن آية سورة البقرة “ومن أظلم ممنع مساجد الله …” الآية.

في تركيا

شعور بالقلق

وكما هو قرار اليوم الخاص بأوقاف السيسي، صدرت فتاوى أخرى من أوقاف الانقلاب وقرارات، منها “إنهاء الخدمة لمن يخالف قرار غلق المساجد”، ومنح الضبطية القضائية لموظفي الأوقاف، وتعيين الشعب كـ”مرشدين” أمنيين. أما الفتوى الأوضح والتي استفزت البعض فكانت عن “دار الإفتاء” العسكرية، وقالت: “رفع صوت القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت.. إفساد في الأرض ومن المنكرات”!

الإعلامي هيثم أبو خليل كان واحدا من بين الساخرين من الفتوى، فكتب عنها: “دار الإفتاء رفع صوت القرآن الكريم عبر ميكروفانات المساجد إفساد في الأرض!”.. طيب ماتكمل يا مولانا: وتشغيل الـDJ أمام اللجان الانتخابية ورقص البنات والسيدات إصلاح في الأرض!.. والدعاء بصوت السيسي هداية في الأرض!!”.

المثير في فتوى وقرارات الأوقاف هو الشعور بأن كل التجمعات في مصر متاحة، بما فيها تجمعات الكنائس (بخلاف كنيسة رمسيس) فضلا عن تجمعات المترو والسكك الحديد وماكينات الصرافة وشريحة تابلت الثانوية العامة والسنترالات (شركة WE) ومكاتب البريد.

يقول فارس الصحراء: “#السيسي وعصابته.. حاربوا الأذان.. وحاربوا القرآن.. ولم يبقَ إلا أن يغلقوا المساجد! المساجد مغلقة والأسواق مليئة والمواصلات بالناس في حين أن نقيب الممثلين استطاع الحصول على إذن بالتصوير لمسلسلات رمضان، وإحدى الراقصات تخرج لتصرح أنها تصور وسط جو معقم، وكأنها تجاهد وسط الأخطار للدفاع عن الشعب، والدولة تستجيب لغبور وساويرس لاستمرار العمل داخل شركاتهما ومصانعهما”.

السيسي والمساجد

وينبعث القلق والارتياب من فتاوى مختار جمعة وخالد الجندي بسبب طاعتهما المقصودة للسيسي، رغم أن السيسي شريك في الإسلاموفوبيا التي يعيشها المسلمون في أوروبا وحوادث القتل والترصد التي يتعرض لها المئات سنويا.

ففي فبراير 2019، دعا السيسي إلى “مراقبة المساجد في أوروبا” وإصلاح الخطاب الديني الإسلامي، وألحقها بإظهار التسامح مع المحتلين، فأكد “عمق علاقاته بإسرائيل”، وذلك أثناء مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.

السيسي، في أبريل 2017، قال في فيديو شهير ضمن المؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية: “صليت 30 عاما في المساجد ولم أسمح لأولادي بدخولها أو بمشاركتي”.

وقال السيسي: “خوفا عليهم، لأنه لا يعلم بطبيعة الأفكار الموجودة في المسجد”!.

https://youtu.be/JyGBhad8o8g

واعتاد السيسي إغلاق العديد من المساجد وفقا لما تم رصده، إذ بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزوايا؛ بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.

وفي يوليو 2016، وافق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات السكك الحديد، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.

وهناك أكثر من 15 مسجدا في الإسكندرية وحدها تم هدمها، بعض هذه المساجد رغم إمكانية تصويب وضعها القانوني.

وفي مايو 2015، هدمت خمسة مساجد في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح”، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز”، وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء بدعوى “محاربة الإرهاب”.

السيسي لم يكن بعيدا عن “استهداف المساجد وربطها بالإرهاب”، ففي حفل تخرج طلاب الكلية الجوية في يوليو 2016 وبحضوره، نفذت طائرات حربية مصرية مناورة تحاكي عملية لـ”محاربة الإرهاب” تضمنت قصف مجسم مسجد بحجة أنه يؤوي إرهابيين.

وفي العام قبل الماضي، أعلن مختار جمعة عن رصد (74) مليون جنيه لبناء وترميم مساجد، وبغض النظر على حجم الفساد في صدقية البيان والرقم المرصود، إلا أن حكومة الانقلاب خصصت في ديسمبر 2018 مبلغ 1.3 مليار جنيه (نحو 72 مليون دولار) لإحياء التراث اليهودي في البلاد، الأمر الذي أثار الجدل حول أسباب هذا الإنفاق، لا سيما أن عدد أفراد الجالية اليهودية أقل من العدد اللازم لإقامة الصلاة.

خدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب.. الجمعة 17 يناير 2020.. التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش”

sisi not welcomeخدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب.. الجمعة 17 يناير 2020.. التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات مسعورة بكفر الشيخ والشرقية ومطالبات برفع الظلم عن “”جميلة” ومها

واصلت حملات الاعتقالات المسعورة التي تشنها عصابة العسكر بشكل متصاعد مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، وأسفرت عن اعتقال 4 مواطنين من كفر الشيخ و2 من الشرقية أمس.

ففي كفر الشيخ، شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وعدد من القرى ومقار العمل، ما أسفر عن اعتقال كل من: “عصام بدير، ماهر شقفة، توفيق دعلة، أحمد الغزي”، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

وفى الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر “محمد كامل عبد الحليم” أثناء الكشف عليه بالتأمين الصحى بمدينة ههيا، و”محمد مصطفى سيد أحمد” من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان دون سند قانوني، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون وحقوق الإنسان.

وفى الغربية، كشف مصدر حقوقي عن اعتقال الدكتور أبو بكر البحيري، أستاذ الأنف والأذن بطب طنطا، دون سند من القانون، الأربعاء الماضى، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حبس المحامي “عبد الله محمد فوزي”، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت “فوزى” مؤخرًا بكمين أمنى بمدخل مدينة العاشر من رمضان بشكل تعسفي دون سند من القانون، ولفقت له التهم والمزاعم السابقة .

إلى ذلك قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أمس الخميس، إخلاء سبيل “رباب إبراهيم” بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية  ٤٤١ لسنة ٢٠١٨، وسط ترقب من قبل أسرتها والمتابعين هل ستقوم نيابة الانقلاب بالاستئناف على القرار أم لا.

أنقذوا جميلة

وطالبت حملة “عالجوها”، التى أطلقها مؤخرًا مركز “بلادي لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلة جميلة صابر؛ خشية على حياتها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية ومعاناتها من مرض الصرع.

وذكرت الحملة أنه “لم تكن هي المرة الأولى بل كانت الثالثة التي أُحضرت فيها جميلة لمعهد أمناء الشرطة، أول أمس، للنظر في أمر تجديد حبسها وملابسها مضرجة بالدماء، فقد جاءت وهي لا تستطيع الوقوف وحدها، وأحضروا لها كرسي للجلوس، ثم قالت للقاضي: أرجوك خرجني أنا تعبانة وبموت والدوا مبقاش بيجيب معايا نتيجة.. أنا عارفة إنك حبستني المرة اللي فاتت.. بس أرجوك خرجني المرة دي أنا مش قادرة تعبت”.

وبتاريخ 8 يوليو 2019 أُحضرت جميلة، وكان الدم متناثرا على وجهها وملابسها وملابس زميلاتها وهي لا تقوى على الحديث والدماء تسيل من أنفها وفمها، فقال لها وكيل النيابة حين رآها “مالك إنتي تعبانة ده نوبة صرع عادية وهتبقي كويسة تلاقيكي بس عضيتي لسانك إنتي مش عارفة إن بيجيلك صرع مخلتيش العلاج معاكي ليه عشان تاخديه”؟!.

وفي جلسة 27 يوليو 2019، جاءت وملابسها ممزوجة بدمائها في معهد أمناء الشرطة، ولم تكن كل هذه المرات شفيعة لها، بل كان يتم تجديد حبسها ولا يتم الاستجابة للطلبات التي قُدمت من المحامين.

واعتقلت عصابة العسكر “جميلة صابر حسن”، 29 عاما، في يوم 27 فبراير 2019 من منطقة السيدة عائشة بالقاهرة، وتعرضت للإخفاء القسري لمده 6 أيام، لتظهر يوم 4 مارس 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي رسالة المعتقلة مها محمد عثمان خليفة، وهي أم لـ6 أطفال، وتبلغ من العمر 29 عاما، من دمياط، تم اعتقالها يوم 21/6/2018 وحكم عليها عسكريًّا، وصدر حكم جائر ضدها بالسجن 15 عامًا في نوفمبر الماضي. وقالت “مها” فى رسالتها: “تعبت من الظلم.. تعبت من الانفرادي”.

وكانت قد قالت أمام المحكمة: “من أتى بي إلى هنا؟ ليس لدي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها”.

وطالب النشطاء بوقف الانتهاكات التى تمارس ضد الضحية، ورفع الظلم الواقع عليها، وإخلاء سبيلها لتعود الى أطفالها الـ6 الذين حرموا من أمهم دون ذنب.

 

* رايتس ووتش” تفضح العسكر: وثقنا احتجازا تعسفيا لآلاف السجناء السياسيين

فى إطار جهودها لفضح جرائم العسكر وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان خاصة بالنسبة للمعتقلين السياسيين أعلنت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​عن توثيقها “ظروفاً مسيئة واحتجازاً تعسفياً لعشرات الآلاف من ​السجناء​ السياسيين في ​سجون دولة الانقلاب الدموى بقيادة الخائن عبد الفتاح السيسي.

ودعت المنظمة فى بيان لها اليوم ، المشرعين الأمريكيين، إلى إصدار قانون يربط المساعدات الأمريكية لمصر بسجلها الحقوقي، وذلك للضغط على ​نظام عبد الفتاح السيسي​ للإقلاع عن الاعتقال التعسفي، وتحسين ظروف السجن ومعاملة المساجين السياسيين الذين يصل عددهم الى اكثر من 60 ألف معتقل .

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت، في تقريرها السنوى لعام 2020، إن دولة العسكر شهدت قمعا حكوميا وحشيا خلال 2019.

واستعرض التقرير، الذي أشاد بصمود الناشطين وغيرهم من المواطنين المصريين، ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة، من بينها مصر.

وتحت عنوان “مقاومة صامدة للقمع العنيف”، انتقدت المنظمة تمرير تعديلات دستورية تُرسخ القمع السيساوى في إبريل الماضي، إضافة إلى تقويض استقلال القضاء بشكل أكبر وتعزيز سلطة الجيش للتدخل في السياسة والمجال العام.

وأشار التقرير إلى اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن في أعقاب تظاهرات سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي .

وتابع: “قامت شرطة وأمن الانقلاب بشكل روتيني بالإخفاء القسري والتعذيب، بينما احتجزت ميلشيات العسكر عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين لأسباب سياسية في ظروف بالغة السوء.

ولفتت المنظمة إلى استمرار الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها جرائم حرب، في شمال سيناء على يد الجيش مشيرة الى انه في فبراير الماضي، أعدمت سلطات العسكر 15 سجينا عقب محاكمات معيبة في قضايا ذات طابع سياسي، بينما أيّدت محاكم الاستئناف العسكرية والمدنية 32 حكما بالإعدام على الأقل في 2019، ما رفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 74، في قضايا ذات طابع سياسي واتهامات ملفقة .

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “جو ستورك” إن السيسي خلال 2019 شدد قبضته على السلطة، لكن تميّز العام أيضا بتصرفات شجاعة من المصريين الطامحين للحرية وسيادة القانون.

وأشار إلى أن دولة العسكر تواجه انتقادات حقوقية، واتهامات كونها “دولة قمعية”، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

 

*7 حكايات من مآسي المختفين قسريًّا

تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريًّا في مصر، حيث تغيب العدالة وحقوق الإنسان، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى.

ومع استمرار غياب العدالة وحقوق الإنسان في مصر، تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريا، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات، قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام، والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب “محمد محمود محمد عبد الحليم شحاتة “21 سنة”، الطالب بالفرقة الثانية بهندسة الأزهر من قرية هربيط بمركز أبو كبير”.

وجددت والدته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري الذي يزيد على عام، فرغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك بعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة.

أيضًا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أسرته- في استغاثتها التي وثقها العديد من المنظمات والمراكز الحقوقية- أنه منذ اختطافه يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وتؤكد أسرة عبد الرحمن مختار إبراهيم علي هندى، الطالب بكلية تجارة إنجليزي” بجامعة الأهرام الكندية من بني مزار بمحافظة المنيا، عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 11  أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

ويتكرر الأمر للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وجددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، من سمنود بالغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

* التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش وإخفاء طالب طب ومكافأة “ظالم الثوار

واصل نظام الانقلاب الدموي الاعتقالات بحق الأبرياء وقامت ميليشيات العسكر بخطف أحمد مصباح أبوساطي طنطاوي الطالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وإخفائه قسريا، كما كافأ عبد الفتاح السيسي المستشار نجاح أحمد محمد موسى وقرر ترقيته إلى منصب مساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب وذلك مقابل ظلمه للثوار وتبرئته المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من تهمة قتل الثوار.

ومن جانبها طالبت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​المسئولين الأمريكيين بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة الانقلاب؛ احتجاجًا على قتل مصطفى قاسم في سجون العسكر.

التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش

علقت صحيفة “التايمز” على زيارة قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي المتوقعة، الإثنين المقبل، إلى لندن وطالبت بعدم الترحيب بالسيسي الديكتاتور” في القمة البريطانية الإفريقية وألا يغض المشاركون الطرف عن انتهاكه لحقوق الإنسان

وقالت التايمز – في مقال يعرض رأي الصحيفة اليوم الجمعة – إن الحكومة البريطانية قد ترى نفسها مضطرة في سبيل إقامة علاقات التعاون والمنفعة لاستقبال شخصيات سيئة السمعة، لكن مع ذلك فإن استضافتها للسيسي ستثير استياء كثيرين.

وأضافت: منذ سيطرة السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، رسخ صورته كمستبد بالغ القسوة والتوحش، حتى بمعايير التاريخ المصري المؤسف.

وأشارت إلى أن السيسي أمكنه الإفلات من العقاب على انتهاكاته لحقوق الإنسان حتى الآن؛ لأن بقية دول العالم تغض الطرف عما يفعل.

وقالت إنه بالرغم من ضغوط الكونجرس الأمريكي، لم توجه إدارة دونالد ترامب لنظام السيسي إلا انتقادات خافتة، مذكّرة بأن ترامب وصف السيسي ذات مرة بأنه ديكتاتوره المفضل.

إخفاء الطالب أحمد مصباح بعد خطفه من أمام كليته

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام قوات أمن الانقلاب بالإخفاء القسري للطالب أحمد مصباح أبوساطي طنطاوي -23 عاما –طالب بكلية طب عين شمس، وذلك يوم الأحد 12 يناير 2020 من أمام كليته ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز، في بيان، الإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 “نجاح موسى” مساعدًا أول لـ”العدل” مكافأة على ظلمه للثوار وتبرئة مبارك

قرر نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي َ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح أحمد محمد موسى في منصب مساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب.

يشار إلى ان هذا المستشار له سجل أسود من الأحكام ومحاربة الثورة والثوار؛ حيث برّأ بحكم نهائي باتّ لا طعن عليه،المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر بإدانة معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.

من أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الانقلابى الجديد المستشار نجاح موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم ببراءة المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

بعد استشهاد مصطفى قاسم.. هيومن رايتس وواتش تطالب بوقف المساعدات العسكرية للسيسي

احتجاجا على قتل المعتقل السياسي مصطفى قاسم والذي يحمل الجنسية الأمريكية بجانب جنسيته المصرية طالبت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​المسئولين الأمريكيين باصدار تشريع جديد يربط المساعدات العسكرية الأميركية لدولة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بحقوق الإنسان وتجريد إدارة الرئيس دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط”.

وأعلنت المنظمة عن توثيقها “ظروفًا مسيئة واحتجازًا تعسفيًا لعشرات الآلاف من ​السجناء​ السياسيين في ​سجون دولة الانقلاب الدموي بقيادة الخائن عبد الفتاح السيسي”.

ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم، المشرعين الأمريكيين، إلى “إصدار قانون يربط المساعدات الأميركية لدولة العسكر بسجلها الحقوقي”، وذلك للضغط على ​نظام عبد الفتاح السيسي​ للإقلاع عن الإعتقال التعسفي، وتحسين ظروف السجون ومعاملة المساجين السياسيين لديه والذين يصل عددهم الى اكثر من 60 ألف معتقل.

 

* رعب انقلابي بعد إعلان أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا

أثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الحكومة الشرعية وبدء تفعيل الاتفاق البحري مع ليبيا، رعب عصابة الانقلاب في مصر ودفْعِها إلى الاستنجاد بعدد من الدول الأوروبية.

وقال أردوغان: “بموجب الاتفاق التركي الليبي، لم يعد ممكنًا القيام بأعمال تنقيب أو تمرير أنابيب في المناطق البحرية المشمولة في الاتفاق دون موافقة تركيا وليبيا”، مضيفًا “نرسل الآن جنودنا إلى ليبيا للحفاظ على استمرارية الحكومة الشرعية هناك، ولإحلال السلام والاستقرار في ليبيا”.

وفي أعقاب تلك التصريحات، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب عن إجراء سامح شكري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية كل من اليونان وإيطاليا، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، لا سيما الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصالين على خطورته وتأثيره السلبي”.

وفي المشهد الليبي أيضًا، قال المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، حسن الهوني، إن تركيا وروسيا تبنّتا مبادرة لوقف إطلاق النار وإيقاف نزيف الدماء في ليبيا، وعلى البلدان الأوروبية أن تلوم نفسها أولا لتقاعسها عن تحمل المسئولية في بلاده.

وأشار إلى أن “رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج عقد، الأربعاء، اجتماعًا استشاريًّا في العاصمة طرابلس، مع أعضاء مجلس الوزراء، وممثلين عن السلطة التشريعية ومسئولين عسكريين، وأطلعهم على ما جرى خلال اجتماع وقف إطلاق النار في موسكو، وعلى ما هو متعلق بمؤتمر برلين حول ليبيا”.

وأشار الهوني إلى أن “تركيا وروسيا تدخّلتا بشكل إيجابي في الملف الليبي، وتبنّتا مبادرة لوقف إطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء في ليبيا، لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وما حولها”. وأعرب عن ترحيبهم بالمساعي التركية الروسية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف الهوني أنه “توفرت لأوروبا العديد من الفرص لإيقاف هذه الحرب، إلا أنها لم تتحرك فيما يخص الملف الليبي، ولم تقم بما يقع على عاتقها من دور، لذا على الأوروبيين أن يلوموا أنفسهم أولا”.

وأكد أنه “إذا شاركت الإمارات الداعمة للواء خليفة حفتر، في مؤتمر برلين المزمع عقده يوم 19 يناير الجاري، فيتوجب حينها مشاركة قطر أيضا في المؤتمر، إلى جانب تونس والجزائر”.

 

*خدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب

اختتمت الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن بين وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة دون الوصول لاتفاق محدد المعالم، ومع هذا جرى الإعلان عن اتفاق وهمي لا يخدم الشعب المصري، بدليل إعلان الدول الثلاث عقد اجتماع آخر في واشنطن بتاريخ 28-29 يناير الحالي، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد!.

بيان مفاوضات سد إثيوبيا بواشنطن لم يشمل اتفاقًا، فليس به أرقام أو مراحل أو التزامات أو حقوق، وهو بيان فضفاض يخضع لأي تفسير، ولأنه من الصعب الاعتراف بالفشل بالنسبة للسيسي أو ترامب، تأجَّلت المفاوضات إلى 29-28 يناير، ما يعني مفاوضات أخرى!.

ويعاني السيسي ونظامه من عقدة سد النهضة، بعدما وقَّع اتفاقًا تنازل بوجبه عن حقوق مصر المائية في اتفاقيات 1959 و1964، وسلَّم رقبة مصر لإثيوبيا تتحكم فيها وتهدد بتعطيش مصر، لهذا لجأ لترامب للوصول لأي اتفاق يضمن الحد الأدنى من عدم تعطيش الشعب المصري، ولكنه يجعل إثيوبيا هي القوة الإقليمية الأولى في المنطقة ويغيّب دور مصر.

ما الذي تم الاتفاق عليه؟

وفقًا للبيان المشترك الصادر عقب الانتهاء من المباحثات التي شهدت حضور وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي، بصفة مراقبين، جرى الإعلان عن الاتفاق على أن يجري ملء الخزان على مراحل، وأن ينفذ بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، والتأثير المحتمل للتخزين على الخزانات في المصب، وأن يكون الملء خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وكذلك جرى الاتفاق على أن تتضمن مرحلة الملء الأولى للسد توفير منسوب 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر لضمان التوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

وهذا يعني رهن أمن مصر المائي بموسم الأمطار، والسماح لإثيوبيا بملء السد، وهو أمر لن يوقفها أحد فيه لو حدثت خلافات مستقبلية أو شح للمياه في مصر.

وليس من الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك، إذ اكتفى البيان الختامي بالقول إن ملء السد بعد المرحلة الأولية سيتم وفقا لظروف النيل الأزرق والأهداف التي وضعتها إثيوبيا فيما يتعلق بملء خزان السد لكي تتمكن من توليد الكهرباء”.

ويتضح بذلك أن الجوانب الخاصة بالقواعد المنظمة لملء السد على المدى البعيد– والتي كانت بمثابة العقبات الرئيسية أمام إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا– لم يتفق عليها بعد.

ونص البيان أيضًا على أنه يتعين على إثيوبيا أن تتخذ التدابير المناسبة لكي لا تتأثر دول المصب بتشغيل السد، ولكنه لم يتطرق إلى كمية المياه التي سيجري توفيرها.

ومع هذا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مصر تعتزم مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقبل، يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وأعرب كذلك عن تقدير مصر للولايات المتحدة والبنك الدولي لرعايتهما للاجتماعات، وكذلك للجهد الذي بُذل لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث!؟

موقف مصر ضعيف

وسبق أن قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن موقف مصر التفاوضي ضعيف، وإن “قبول شروط إثيوبيا نهاية لمصر كما نعرفها”، وإن استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة قد ينتهي بحرب بين إثيوبيا ومصر.

فقد تنازل السيسي عن اتفاقات تحفظ حقوق مصر المائية بتوقيعه اتفاق سد النهضة، أبرزها اتفاقات عام 1929 إلى عام 1959، حيث تم توقيع المعاهدة الأنجلو-مصرية عام 1929 من قبل المملكة المتحدة، القوة الاستعمارية في معظم أنحاء شرق إفريقيا في ذلك الوقت، ومصر الملكية التي كانت تحت الاحتلال البريطاني لتخصيص حقوق المياه على طول الحوض.

ووفقًا لهذه المعاهدة، تم ضمان إمداد سنوي لمصر بـ48 مليارًا من إجمالي سنوي يقدر بـ84 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهناك اتفاقية أخرى في عام 1959 بين المملكة المتحدة ومصر المستقلة زادت حصة مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب، والسودان إلى 18.5 مليار متر مكعب، مع بقية الدول الأخرى على طول النهر.

ووفقًا لبنود هذه المعاهدة الجديدة، فإن هناك بندا أساسيا من اتفاقية 1929 يؤكد حق مصر في الاعتراض على أي مشاريع بناء قد تعيق تدفق المياه إلى النيل، وهو ما أصبح تاريخًا بعدما تنازل السيسي.

إذ سيتم تخزين 67 مليار متر مكعب في خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير على ما يصل إلى 67 مليار متر مكعب من المياه، مما يقلل تدفق النهر لمدة لا تقل عن 25 في المائة.

وقد اقترحت مصر في آخر مفاوضات أن يتم ضمان ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وأن تستغرق إثيوبيا وقتًا أطول لملء خزانها، لكنّ نفوذ القاهرة محدود، ولذا عرضت إثيوبيا 31 مليار متر مكعب، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف الكمية التي تضمنها اتفاق 1959، ومثل هذا العرض لا يحقق احتياجات مصر، ناهيك عن تلبية دورها القومي كواحدة من أكثر دول القارة الإفريقية تاريخًا.

بالتزامن مع طرح إثيوبيا خيار الحرب وتحذيرها السيسي بمليون إثيوبي وقنابل ضد السد العالي، لو اندلعت حرب بسبب سد النهضة، قبل اجتماع موسكو، تكون إثيوبيا قد وجّهت ثاني ضربة قاضية للسيسي، بعدما كشفت خرائط “جوجل إيرث” عن أن سد النهضة بُني في عهده.

وبعد تصريحات عبد الفتاح السيسي التي تتهم ثورة 25 يناير 2011 بأنها السبب وراء بناء سد النهضة، كشف علماء في هندسة السدود بالاستعانة بخرائط وصور جوجل إيرث، عن أن عملية البناء الحقيقية لجسم سد النهضة بدأت في عهد السيسي وتحديدا أواخر عام 2014.

وألقى الدكتور المهندس محمد حافظ، خبير هندسة السدود والأنفاق والمشروعات المائية، الذي يشغل منصب أستاذ مساعد بجامعة تيناجا بماليزيا، محاضرة عبر حسابه على فيس بوك، أوضح فيها عدم صحة ما قاله السيسي عن أن السد بُني عام 2011.

حيث نشر “حافظ” فيديو وعددًا من الصور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية وجوجل إيرث، تحدد تاريخ البدء في بناء سد النهضة، وتوضح أنه حتى نهاية 2013 لم يوضع حجر واحد في أساسات السد، بحسب قوله، والبناء بدأ مع تولي السيسي.

وقال إن صور جوجل إيرث تبين أن عملية صب الأساسات بدأت في يونيو 2014، وانتهت طبقة الأساسات في منتصف ديسمبر 2015، وما قبل ذلك كانت عمليات تحديد مكان السد وتجريف المنطقة استعدادا لبنائه.

وعلّق الدكتور حافظ على الصور قائلا: “جوجل إرث يؤكد أن سد النهضة تم بناؤه بالكامل في عهد السيسي، وأنه كانت هناك 1000 فرصة للدولة المصرية لمنع إقامة السد”، لو كانت هناك جدية في ذلك.

وعرض المهندس ممدوح حمزة صورًا لموقع سد النهضة على جوجل إيرث من 2015 إلى 2018، تظهر أن الإنشاءات بدأت عام 2015 أو في خلال الجزء الثاني من 2014، طبقًا لصور موقع سد النهضة من القمر الصناعي.

بعد عرض هذه الحقائق، سخر “حمزة” ضمنًا من اتهام السيسي لثورة يناير بالمسئولية عن بناء السد، وقوله: “مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها”، قائلا: ” لم تكشفي عن ظهرك ولم تعري كتفك، هم أرادوا لكي العهر ولكن الله حارس وسخر لكي أبناءك المخلصين”.

 

* دولة العسكر تفرض ضريبة دخل على 60 مليون مصري تحت خط الفقر

رغم تزايد أعداد المصريين تحت خط الفقر والذين وصلت أعدادهم إلى نحو 60% من الشعب المصري، بحسب تقارير البنك الدولي؛ أي أن أكثر من 60 مليون مصري دخولهم لا تغطي احتياجاتهم اليومية الأساسية، ورغم تراجع قيمة الجنيه بعد قرار التعويم في نوفمبر 2016 إلا أن حكومة العسكر تواصل فرض الضرائب وترفض زيادة المرتبات والأجور.

كان مجلس نواب العسكر قد وافق على أن يكون حد الإعفاء الضريبي 14 ألف جنيه، أي أن من راتبه 1200 جنيه شهريًّا يخضع لضريبة الدخل، وكان من يسمون أنفسهم نواب الشعب يعيشون في جزيرة منعزلة ولا يعرفون تكاليف الحياة والمتطلبات اليومية للأسر.

خبراء الاقتصاد طالبوا برفع حد الإعفاء الضريبي إلى ما يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، وليس 14 ألفا، مؤكدين أن المواطن تحمل معاناة رفع الأسعار عقب تعويم الجنيه في 2016.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

وينص مشروع القانون المقدم من النائبة ميرفت أليكسان، على رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة إلى 14 ألف جنيه من 8 آلاف جنيه حاليًّا.

14 ألف جنيه

وتنص التعديلات الجديدة على أنه يخضع من يصل دخله السنوي إلى أكثر من 14 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه لضريبة قدرها 10%، ومن يزيد دخله السنوي عن 40 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه لضريبة قدرها 15%.

ومن يترواح دخله بين أكثر من 60 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه لضريبة بقيمة 20%، وأخيرًا من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنويًّا يخضع لضريبة قدرها 22.5%.

وتنص آخر تعديلات أجريت على قانون الضريبة على الدخل، على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاث التالية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:

الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصمًا بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.

وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.

وزعمت اللجنة أن هذا التعديل يأتي بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه بهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين البسطاء.

وفند خبراء اقتصاد تلك المزاعم وأكدوا أن عدم مراعاة الحد الأدنى للأجور في الإعفاء الضريبي الجديد لا يتماشى مع قيمة الأجور الفعلية، وأنه يُبقي الموظفين والعمال الصغار تحت ضغط خط الفقر.

رفع الأسعار

من جانبه قال أحمد خزيم، خبير اقتصادي: إنه كان يجب رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 25 ألف جنيه وليس 14 ألفا فقط.

وأضاف خزيم، في تصريحات صحفية، أن تعويم الجنيه والأعباء التي تحملها المواطن نتيجة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، سواء رفع أسعار البنزين والكهرباء والسلع وغيرها، كلها أسباب تؤدي إلى رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأشار إلى أن التعويم رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا مقارنة بـ8 جنيهات قبل التعويم، أي أكثر من الضعف وحد الإعفاء الضريبي في القانون الحالي 8 آلاف جنيه، ولذلك يجب رفع حد الإعفاء ليتراوح بين 20 و25 ألف جنيه نتيجة تحمل المواطن تكاليف وأعباء الإصلاح المزعوم.

العدالة الضريبية

واتهم حافظ الصاوي، باحث اقتصادي، النظام الضريبي بأنه لا يعتد بالعدالة الضريبية؛ لأنه مدفوع بعجز الموازنة المتزايدة، موضحا أن دولة العسكر لا تفكر في حلول جذرية لها من خلال إيجاد إيرادات دائمة متزايدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي، أو الحصول على دخل من القطاعات الإنتاجية والخدمية البعيدة عن القطاعات الريعية، أو الاعتماد على الخارج.

وقال الصاوي في تصريحات صحفية: إن قضية العدالة الضريبية مهمة، ولها أبعادها الاجتماعية، وهي مخرج لصانع السياسة المالية إذا تحققت من خلال استخدام الضرائب التصاعدية، التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم الخدمات المتأخرة والمتعثرة التي يعاني منها المواطن.

وأشار إلى أن صانع السياسة المالية دائمًا حريص على أن تبقى دخول الفقراء تحت سيطرته، خاصة مرتبات الموظفين العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص؛ بحيث يستطيع الحصول عليها بسهولة؛ لأنها تخصم من المنبع، بخلاف الضرائب الأخرى التي يتم تحصيلها في صورة ضرائب مباشرة، ويمكن التهرب منها.

فقراء مصر1

برلمان ضد الشعب

وأكد طارق مرسي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى السابق أن برلمان الانقلاب الحالي لا يمثل الشعب المصري، هو بالأساس يمثل الانقلاب وطغمته، مشيرا إلى أن المتابع لكل ما سنه برلمان علي عبد العال يجد أنه أتى بكوارث على الشعب، وزاد الفقراء فقرًاز

وقال مرسي، في تصريحات صحفية: “سببان رئيسيان يحولان دون إحساس برلمان العسكر بالشعب المصري، أولهما أنه مجموعة من الأتباع والباحثين عن فضلات العسكر وجنرالاته، وغالب همهم الثراء، ومعظمهم من قطط الفساد السمان، وثانيهما أنهم لا يملكون إلا أن يبصموا على ما يقدم لهم من الانقلاب.

وأشار إلى جهل برلمان العسكر بالتقارير الدولية والمحلية، التي تؤكد أن 60% من الشعب المصري يئنُّ تحت خط الفقر، سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أعلن أن معدل خط الفقر للفرد في السنة المالية 2017/ 2018، بلغ 8827 جنيهًا سنويًّا، أو نسبة الـ60% التي أعلن البنك الدولي أنها تمثل نسبة الفقر في مصر.

 

* فوربس: “بن زايد” يحارب ديمقراطيات المنطقة.. وصحيفة عبرية تكشف عن أسرار لقائه الأخير بالسيسي

وصفت مجلة “فوربس” الأمريكية ولي عهد أبو ظبي محمّد بن زايد، بـ”دكتاتور استخدم موارد بلاده المالية والعسكرية للقضاء على الميول الديمقراطية في المنطقة تحت ذريعة محاربة التطرف الإسلامي”.

ونشرت المجلة مقالا لـ”وليام هارتونج”، مدير برنامج الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية بالولايات المتحدة، تطرق فيه للدور الذي يلعبه بن زايد وبلاده في المنطقة وتورطهم في دعم ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا ضد حكومة معترف بها دوليًا، فضلًا عن ضلوع بلاده في الهجمات التي ترقى إلى جرائم حرب في اليمن، ودعمها ميليشيات ومجموعات انفصالية ضالعة في عمليات تعذيب وقتل المدنيين اليمنيين.

وقال “هارتوج” إن الإمارات بإدارة “ابن زايد” باتت لا تحتمل معارضة، سواء بالكلمة أو بالفعل، وتقوم بسجن نقادها، وتتجسس على مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات ودول أخرى، مستشهدًا بتقارير “هيومن رايتس ووتش” التي تتحدث عن الإمارات التي تعتقل بشكل عشوائي ومسؤولة عن حالت من الاختفاء القسري.

وكشف الكاتب عن أن مغامرات محمد بن زايد أفادت كثيرا الولايات المتحدة التي قدمت أسلحة لأبوظبي بأكثر من 27 مليار دولار على مدار العقد الماضي.

ولفت إلى أن الإمارات اجتازت قدرا كبيرا من الانتقادات في أمريكا؛ لامتلاكها واحدة من أقوى جماعات الضغط في واشنطن، بحسب ما وثقت مبادرة الشفافية في التأثيرات الأجنبية، في مركز السياسة الدولية، في تقرير لها في أكتوبر 2019.

ونبه إلى أن الإمارات في 2018، أنفقت أكثر من 20 مليون دولار على 20 من شركات الضغط التي عملت على أكثر من 3 آلاف نشاط متعلق بأنشطة الضغط، من بينها ترتيب اجتماعات مع أعضاء في الكونجرس والإعلام ومراكز الأبحاث المؤثرة، ودفعت الشركات التي وظفتها الإمارات أكثر من 600 ألف دولار على شكل مساهمات سياسية.

ناقة بن زايد

صحيفة هآرتس اهتمت بحضور شيطان العرب محمد بن زايد، افتتاح القاعدة العسكرية الضخمة “برنيس” على شاطئ البحر الأحمر، إلى جوار السيسي، كاشفا عن أن ولي عهد الإمارات، أحضر معه هدية فاخرة هي أربع ناقات تدر الحليب بغزارة غير عادية.

وساخرًا قال محرر الصحيفة تسيفي برئيل “ربما كرمز لضروع الإمارات المدرارة التي تبرعت بمليارات الدولارات للاقتصاد المصري”!.

وبدأ يسرد أرقام الدعم منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي استولى بموجبه السيسي على الحكم، إلا أنه أوضح أن “عبد الفتاح السيسي اعتاد مشاورة بن زايد في الشئون المتعلقة بإدارة مصر وبمسائل تتعلق بالجيش المصري”؟!.

إبعاد محمود

وذكر برئيل أن السيسي تشاور مع محمد بن زايد قبل أن يقرر إبعاد ابنه محمود عن منصبه في جهاز المخابرات المصرية ونقله إلى وظيفة دبلوماسية في سفارة مصر في موسكو.

واعتبر أن ما بين السيسي وبن زايد حلف استراتيجي، عسكري واقتصادي، تنسق فيه الدولتان نشاطاتهما وسياستهما. ورصد أن ليبيا إحدى الجبهات المهمة التي تعمل فيها الدولتان منذ سنوات، وأنهما تورطتا فيها عسكريًّا بصورة مباشرة.

وادعى محلل هآرتس العبرية أن التدخل كان بوجه قواعد تنظيم “الدولةوالتنظيمات الإسلامية في شرق الدولة وأن “درنة” كانت تصدر انتحاريين إسلاميين إلى مصر وتهريب السلاح للتنظيمات التي في سيناء!

وأثبت برئيل أن قرار حفتر في أبريل الماضي احتلال طرابلس العاصمة كان بتشاور مع صديقيه السيسي وولي عهد الإمارات، ونجح في أن يجند روسيا التي أرسلت مئات المرتزقة ليساعدوه، والآن ينوي احتلال طرابلس بعد أن فشلت المحاولات السابقة.

إلا أن تحليله لم يخل من تقديم ما يشغل بال الصهاينة باستمرار رصد شباك الوقيعة بيت أحلاف في المنطقة تركيا من جانب والإمارات ومصر من جانب آخر؛ إذ اتهم المحلل برئيل تركيا بالسعي لتعويض ما قال إنه خسارتها منذ ابعاد القذافي والسيطرة على حقول النفط الغنية ومدخل واسع للانطلاق نحو إفريقيا وأنه لذلك “تعهدت تركيا بالدفاع عن نظام السراج، ووقت الحاجة أيضًا إرسال قوات عسكرية تحارب إلى جانب الميليشيات التي تستخدمها الحكومة ضد حفتر”.

إحياء الثورة وصراع الضباط

ونصح برئيل السيسي في خاتمة مقاله بأن “شن حرب في ليبيا أو في ساحة أخرى هو بالنسبة للسيسي وصفة لهزات سياسية، ومن الأفضل له تدشين قواعد عسكرية جديدة وشرب حليب الناقة، وليس الدخول إلى مغامرة جديدة”.

وبين أن “إذا ما كانت مصر سترد على التحدي التركي بإرسال قوات مصرية إضافة إلى المساعدة الجوية، وبهذا تحول ليبيا إلى جبهة مصرية ساخنة، أو أن تواصل طريق المساعدة من بعيد كما تفعل الآن”.

وأضاف: ليس هذا بقرار سهل على من يدير صراعًا موازيًا ضد إثيوبيا أيضًا؛ بسبب بناء السدود على نهر النيل، وهو مشروع يعتبره السيسي تهديدًا وجوديًّا لمصر. مصر هددت في السابق بعملية عسكرية ضد إثيوبيا إذا استكملت بناء السدود أو إذا لم توافق على التوصل إلى اتفاق جديد حول توزيع مياه نهر النيل”.

وقال: “لكن عملية عسكرية ضد إثيوبيا تعني مد القدرات العسكرية لمصر على جبهات كثيرة جدًّا، في الوقت الذي ما زالت تدير فيه حربًا دموية في شبه جزيرة سيناء ضد التنظيمات الإرهابية”.

والتفت المحلل الصهيوني إلى الصعوبات الداخلية التي ازداد فيها شعور الغضب لدى المواطنين، والذي وجد تعبيره في المظاهرات الكبيرة ضد النظام في سبتمبر الماضي في أعقاب ما كشفه الممثل والمقاول محمد علي عن قضايا فساد لقادة كبار في الجيش وأبناء عائلة السيسي.

ولفت إلى تحذير من عدم رضى يسود أوساط ضباط الجيش من المستوى المتوسط فما تحت من سلوك الرئيس والنخبة العليا.

وأضاف أن السيسي أثار غضب نخبة الضباط الكبار نفسها عندما أعلن عن نيته خصخصة شركات حكومية يمتلكها الجيش.

ورأى أن قص أجنحة ضباط كبار من شأنهم أن يراكموا المزيد من القوة. هكذا فعل مثلاً عندما عزل رئيس الأركان السابق عنان ورئيس المخابرات خالد زكي، وأنه نقل أو أقال أكثر من 200 ضابط، من أجل تهدئة الأمواج.

وعرج على تشكل “مجموعة العمل الوطني” التي تسعى إلى إسقاط نظام السيسي. قائلا: ليس واضحًا من هم أعضاء المجموعة وحجمها، ولكن أعضاءها نشطاء جدًّا في الشبكات الاجتماعية، ومنها يهاجمون السيسي على تورطه في ليبيا.

واهتم بدعوة المجموعات الوطنية لـ“إحياء الثورة”، وإجراء “مظاهرة مليونية” في ميدان التحرير. مستدركًا أنه لا دلائل ثابتة تشير إلى تضعضع مكانة السيسي في الجيش أو في الحكومة أو أنها معرضة للخطر.

استغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب وتدهور الحالة الصحية للمعتقلين.. الخميس 9 يناير 2020.. دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

متضامن العقرب العقرب قتل الانسانيةاستغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب وتدهور الحالة الصحية للمعتقلين.. الخميس 9 يناير 2020.. دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بالبحيرة والشرقية وجريمة جديدة بـ”العقرب” واستمرار إخفاء “حسام وكريم” 

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى البحيرة، اليوم الخميس 9 يناير، 5 مواطنين خلال حملة مداهمات لعدد من منازل مركز الدلنجات ومقرات أعمالهم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود العيان من الأهالي بأنَّ الحملة روَّعت النساء والأطفال واقتحمت منازل المواطنين دون سند من القانون، قبل أن تعتقل كلا من: “علي عوض محمد عوض عباس “57 عامًا”، يعمل موظفًا بمجلس مدينة الدلنجات، “عبودة أحمد خميس رشوان “50 عاما”، يعمل مدرسًا، “عبد الفتاح محمد نصر” من مقر عمله، “صلاح قشطة” من مقر عمله، “رجب الحمامي” من مقر عمله.

كما اعتقلت عصابة العسكر بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية الشيخ “عبد المعز مندور”، 34 عاما، وذلك من محل عمله بمعهد كفور نجم الثانوي الأزهري.

والشيخ عبد المعز مندور من أبناء قرية السطايحة، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ويعمل محفظَ قرآنٍ كريمٍ.

وطالبت “رابطة شهداء ومعتقلي الشرقية” المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج عن عبد المعز مندور، محمَّلة داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الإبراهيمية المسئولية الكاملة عن سلامته.

من جهة أخرى تم الكشف عن جريمة جديدة ترتكبها عصابة العسكر ضد المعتقلين بسجن العقرب، حيث ذكر أن أحد أقارب السجناء الجنائيين الذين يعملون فى مطبخ سجن العقرب أكد له عدم إضافة الملح إلى الطعام لفترات، وهو ما يعتبر نوعًا جديدًا من التعذيب تقوم به إدارة سجن طره .

وتأتي تلك الخطوة في إطار التضييق الشديد على المعتقلين؛ حيث لا يوجد بالسجن سوى الأكل “الميري” السيئ وغير الكافي؛ نظرًا لمنع الزيارات عن المعتقلين للعام الثالث على التوالي والإغلاق المستمر للكانتين.

وأطلقت أسرة الشاب حسام صالح بسطاوى استغاثة للكشف عن مكان احتجازه وإنقاذ حياته بعد تلقيهم مكالمة من أحد أفراد الأمن الوطني تبلغهم بمصارعة أبنهم الموت لمرضه الشديد داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة الإسكندرية.

واختطفت قوات أمن الانقلاب حسام صالح بسطاوي، الطالب بكلية الهندسة، منذ نحو 40 يوما من منزله، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وفى البحيرة ما زالت داخلية الانقلاب تخفي الشاب كريم إبراهيم إسماعيل، البالغ من العمر 24 عامًا، من أبناء مركز كفر الدوار منذ أكثر من 300 يوم بعد اعتقاله في فبراير الماضي، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

 

*استغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب ومطالبات بالحياة لفنانٍ ومضيف جوي ومعيد

جدَّد أهالي المعتقلين بسجن العقرب استغاثتهم لإنقاذ ذويهم بعد ارتفاع نسبة الإغماء بين المعتقلين في ظروف الاحتجاز المأساوية، وتصاعد صراخهم وهتافهم بصفة دائمة على مدار اليوم لإنقاذ حياتهم .

وأشار الأهالي إلى أنَّه في ظل البرد الشديد ومنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين وما يحفظ على المعتقلين حياتهم، أُصيب عدد كبير منهم بحساسية على الصدر، أدت إلى سُعال مصاحب بالدم، كما تحول لون أجسام عدد منهم إلى اللون الأزرق من شدة البرودة.

ووثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب ضد المعتقل السكندري “أحمد عبد النبي محمود”، البالغ من العمر 62 عامًا، ويعمل مدير دار المدائن للنشر والتوزيع، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 23 ديسمبر 2018 من المطار، أثناء سفره بصحبة زوجته وابنته.

وأشارت إلى أنه تعرض للإخفاء القسري، ومنذ ظهوره وهو يقبع بسجن العقرب، وتمنع عنه الزيارة كما يمنع عنه دخول العلاج، رغم أنه مريض بعدة أمراض مزمنة، بينها السكر والكبد والضغط والانزلاق الغضروفي.

وفي ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ومنع دخول أدوات ووسائل النظافة، أصيب بأمراض جلدية نتيجة احتجازه في زنزانة غير آدمية، كما أُصيب بالاكتئاب بعد سجنه نظرًا لما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي وضرب وصعق بالكهرباء، ما أدى إلى صعوبة تحريك نصفه الشمال.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ3 من ضحايا أحكام الإعدامات الجائرة والمسيسة التي تصدر من قضاة العسكر في ظل انعدام مواصفات التقاضي العادل، وقالت: “فنان ومضيف جوى ومعيد لسه الحياة حلمهم بعد صدور حكم الإعدام ضدهم بهزلية التخابر مع قطر”.

وذكرت أن القضية تم تلفيقها بعد اختطاف الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى وإخفائه، كما تم اعتقال من وردت أسماؤهم فى القضية الهزلية قبل تلفيقها، حيث تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، وبتاريخ 7 مايو 2016 تمت إحالة أوراق ستة منهم للمفتي، بينهم الرئيس الشهيد.

وفى سبتمبر 2016 حُكم بإعدامهم، منهم 3 حضوريًّا، وهم: أحمد إسماعيل ثابت (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد علي عبد عفيفي (منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل حامد كبلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران)، وغيابيًا على 3 آخرين.

ورغم تبرئة الضحايا من سرقة الأوراق، وهي التهمة الأساسية اللي بنيت عليها تهم التخابر، إلا أنه تم تأييد الإعدامات فى يونيو الماضي، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

كما طالبت الحملة بدعم الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام من قضاة العسكر، ضمن العبث الذي يمارسه قضاة العسكر وتحويل الضحية إلى متهم.

وقالت الحملة: “برأيك من الجاني ومن الضحية؟ قتلوا ابنته.. شردوا أسرته.. اعتقلوا أبناءه.. ثم حكموا عليه بالإعدام بتهمة قتل الثوار!! أيعقل هذا!”.

وأشارت إلى أن البلتاجي مسجون في العقرب منذ 6 سنوات، ومحروم حتى من أبسط حقوقه كإنسان، وتمارس ضده صنوف من التعذيب والتنكيل بأبشع الوسائل”.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “أحمد ياسر محمد عبد النبي محمد”، من أبناء الفيوم، والطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وذكرت أنه منذ اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب، يوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٩، من كمين شرطة بمدخل مدينة الفيوم أثناء عودته من الجامعة بعد الامتحان، وترفض عصابة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

كما جدَّدت أسرة الشاب “عبد الرحمن محمد عبد اللطيف”، يبلغ من العمر 24 عاما، ويقيم بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من مدينة أسوان أثناء رحلة تنزه مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ ومخاوف على سلامة “حشيش” و”غزلان” و”القليوبي

واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ، وشنت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على عدد من بيوت المواطنين بقرى سوق الثلاثاء، وروّعت النساء والأطفال وحطّمت أثاث المنازل، دون سند من القانون.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت اعتقال عصابة العسكر، أمس الأربعاء، المواطن عصام الحمادي من منزله بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن .

وفى الغربية، لا تزال قوات الانقلاب تخفى المواطن “محمد حيدر عماد قنديل”، المصور الصحفي بجريدة الدستور، لليوم العاشر على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم 31 ديسمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان، داخل محبسهما بسجن العقرب، في ظل إهمال طبي متعمد بحقهما من قبل إدارة السجن، ما يعرض حياتهما للخطر.

يأتي ذلك بعد أيام من وفاة المعتقل محمود عبد المجيد داخل سجن العقرب، ومعتقل آخر بسجن برج العرب؛ بسبب شدة الجوع والبرد وعدم السماح للمعتقلين بدخول الطعام والملابس والبطاطين.

ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” استغاثة أسرة الدكتور “باسم عودة”، وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل، لإنقاذ المعتقلين بسجن ملحق المزرعة.

وكتبت الأستاذة حنان توفيق، زوجة الدكتور باسم عودة: إن “معتقلي سجن ملحق المزرعة أخبارهم منقطعة عنا تماما، مفيش زيارات! مفيش جلسات! ومفيش حد بيخرج يطمنّا عليهم” .

وأضافت “لا نعلم أي شيء عن أحوالهم أو أخبارهم.. أصبحت أقصى أمنياتنا أن نلقي عليهم نظرة ولو من خلف الزجاج”.

كما ذكَّرت منظمة “حواء” بما يحدث من انتهاكات ضد الكاتبة “نجلاء القليوبي” (70 عاما)، الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم 24 سبتمبر2019، في إطار حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب على قيادات حزب الاستقلال.

وأشارت إلى أنها تعتبر أكبر معتقلة في سجون الانقلاب، وتتوالى التجديدات لها لتلحق بزوجها المعتقل منذ ست سنوات الصحفي مجدى حسين!.

أيضا جدَّدت حركة نساء ضد الانقلاب، اليوم، المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “مي محمد عبد الستار” وزوجها وطفلهما الرضيع الصغير، الذي أكمل الخمسة أشهر وهم قيد الإخفاء القسري.

وقالت الحركة: “شهران وثمانية أيام.. وطفل رضيع ووالداه قيد الإخفاء القسري! حيث تم اعتقالهم أول نوفمبر 2019 من منزلهم فجرا، وقامت قوات أمن الانقلاب بتحطيم أثاث منزلهم وتشميعه حسب شهادات البواب والجيران”!.

وأضافت “أسرة كاملة من بينهم طفل رضيع.. أخبارهم وأحوالهم منقطعة تمامًا عن أسرتهم منذ اعتقالهم”.

وتساءلت: “ماذا فعل الطفل الرضيع لينشأ ويكبر دون رعاية صحية أو اهتمام وفي مثل هذا الجو غير المحتمل للكبار؟ ما ذنبه؟”.

واختتمت: “أين أعرافكم وقوانينكم التي تحكمّونها؟ أين حقوق الإنسان ونجدة الطفل من هؤلاء الصغار الرُضع؟ الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية.. أنقذوا “مي” وطفلها الصغير الرضيع!”.

 

*عنبر المخصوص” يشهد على جرائم العسكر ضد المحكوم عليهم بالإعدام!

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالتضامن مع المحكوم عليهم ظلمًا بالإعدام في سجون الانقلاب، مشيرة إلى ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل محبسهم.

وتطرقت الحركة إلى عنبر الإعدام في السجون، والذي يُعرف بـ”عنبر المخصوص”، مشيرة إلى أنَّ “يوم العنابر في السجون يبدأ من 7 الصبح تقريبًا، إلا عنبر المخصوص “الإعدام” يبدأ قبل أذان الفجر، حيث يصلي المعتقلون الفجر ويقفون على باب الزنزانة وينادون عن بُعد كي يعرفوا متى يتم تنفيذ حكم الإعدام، حيث يكون تنفيذ الإعدام بعد الفجر”.

وأشارت الحركة إلى أن “التهوية في عنابر المخصوص تكون صعبة، ويتم فتح الباب على المحبوسين فيها انفراديًّا مرتين في اليوم: الأولى لإدخال الإفطار الساعة 10 صباحا، والثانية الساعة 3 لإدخال العشاء، وللمعتقلين فيه جردل” لقضاء الحاجة، وعدد من زجاجات المياه، وممنوع عنهم أي أشياء أخرى غير المتعلقات الشخصية البسيطة جدا”.

وأضافت الحركة أنَّ “البدلة الحمراء لازم يبقى لابسها المعتقل وهو طالع الزيارة والمستشفى، وبيخلوهم يناموا بيها، وبيوصل بيهم الحال إنهم يقوموا من نومهم مفزوعين مع كل دبة رجل على الأرض تقترب منهم أو يسمعوا صوت باب بيتفتح، بيقف ويمسك مصحفه ويقعد يقرأ فيه ويقرب من “نظارة الباب” يشوف إيه اللى بيحصل.. حد جاي ينفذ فيه الحكم ولا مرور عادي”.

 

*تدهور الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش ومحمود غزلان في “العقرب

كشفت مصادر حقوقية عن تدهور الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان، داخل محبسهما بسجن العقرب، وسط استمرار معاناتهما من الإهمال الطبي المتعمَّد من جانب إدارة السجن، ما يُعرِّض حياتهما للخطر.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، الأمر الذي دفع رابطة أسر معتقلي العقرب إلى إدانة ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات، تسبَّبت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى وجود حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات، والإهمال الطبي، والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من “البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين”، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى تتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبد المجيد صالح، وغلق سجن العقرب سيئ السمعة، ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

 

*دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

حذَّر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع معدل التضخم فى مصر وتأثيره على الاقتصاد بصفة عامة، وعلى الأوضاع المعيشية للمصريين بصفة خاصة، مؤكدين أنَّ المواطن العادي هو الذى يدفع فاتورة التضخم.

وأرجع الخبراء ارتفاع معدل التضخم إلى قرارات حكومة العسكر المستمرة برفع الأسعار، وزيادة الرسوم، وفرض ضرائب جديدة، وطباعة النقود دون رصيد، مما يؤدى إلى هروب المستثمرين وتعثر الشركات وتراجع الإنتاج.

كان معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 6.8 بالمائة خلال ديسمبر 2019، مقابل 2.7 بالمائة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم الشهري سجل معدلًا سالبًا بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة بنوفمبر الماضي، موضحًا أنّ معدل التضخم السنوي عاود الارتفاع مجددًا، بعد أن شهد تراجعًا خلال الشهور الخمسة الماضية.

تخفيض الفائدة 

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمائة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمائة و13.25 بالمائة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقال “المركزي”، في بيان آنذاك، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض 1 بالمائة، بفضل استمرار تراجع التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدلًا للتضخم عند 9 في المائة (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية).

يشار إلى أن معدل التضخم يعبر عن زيادة مستوى الأسعار، محسوبا على أساس سلة من السلع والخدمات، وعندما ينخفض فإنه يعبر عن تراجع وتيرة زيادة الأسعار وليس انخفاضها.

وأرجع الخبراء وصول معدل التضخم لهذا المستوى إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها زيادات أسعار البنزين والكهرباء والمياه، وفشل الإدارة الاقتصادية لحكومة العسكر، فضلا عن الزيادة المفرطة في طباعة النقود بدون إنتاج حقيقي.

مؤشر خطير

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان: إن السبب الرئيس في زيادة معدل التضخم هو زيادات اﻷسعار، خاصة بالنسبة للبنزين ثم الكهرباء ثم المياه. لافتا إلى أن تلك الزيادات تقود إلى ارتفاع كبير فى معدلات التضخم، وأن هذه المعدلات لا توجد في أي دولة مستقرة في العالم.

وأوضح أنه في حالة زيادة معدل التضخم عن 20%، فإن ذلك يعنى أن الدولة أصبحت ذات ظروف خاصة مثل الحروب والأوبئة، ولكننا في مصر لا نعانى من حروب أو أوبئة، ولذلك فإن هذه المعدلات ناتجة عن فشل الإدارة الاقتصادية. مشددا على أن وصول معدل التضخم إلى هذه النسبة مؤشر خطير على الاقتصاد المصري من وجهة نظر المستثمرين الأجانب؛ لأنهم يشعرون بأننا دولة ليس لديها نظام اقتصادي مستقر، وإدارة اقتصادية تضع قوانين وأدوات تكبح هذا المعدل.

واختتم بأن ارتفاع التضخم له انعكاسات خطيرة على مستوى المعيشة ومتوسطى الدخل؛ لأن ارتفاع الأسعار يعنى انخفاض الدخل، كما أن نسبة الفقراء ستزيد، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.

طباعة النقود

من جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إنَّ معدل التضخم له آثار سلبية سيئة على معدلات الفقر.

وأضافت المهدي، في تصريحات صحفية، أن زيادة معدل التضخم إلى مستوياتها الحالية تعني تآكل نحو ثلث قيمة الجنيه المصري، وتراجع قيمة المدخرات بنفس المستوى، محذرة من تنامي معدل الفقر.

وكشفت عن أن زيادة معدل التضخم ناتجة عن مجموعة من الأسباب أبرزها، الزيادة المفرطة في طباعة النقود بدون إنتاج حقيقي ما أسهم في زيادة الأسعار، وزيادة المطروح من السيولة دون أن يقابله زيادة في الإنتاجية، إضافة إلى ثبات معدلات الإنتاج والاستثمار دون زيادة تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي.

وتابعت: معدل طباعة النقود ارتفع ليتراوح بين 70 و80 مليار جنيه سنويًّا، بعد أن كانت تتراوح بين 8 و12 مليار جنيه سنويًّا قبل 2011.”

مصيبة كبرى

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن زيادات الأسعار إضافة إلى لجوء حكومات الانقلاب إلى الحلول السهلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، هي التي أدت إلى زيادة معدل التضخم.

وأوضح عبده، فى تصريحات صحفية، أنه لا توجد دولة فى الكون معدل التضخم بها يصل إلى هذا الرقم المخيف، قائلا: “الدول اللى عندها معدل تضخم 5% بتلطم فما بالنا إحنا”.

وأكد أن ارتفاع التضخم سيؤثر بشكل سلبي على الاستثمار وزيادة معدلات البطالة وخفض الإنتاج .

وحول طرق خفض معدل التضخم قال عبده: “هناك 3 حلول لخفض معدلات التضخم يمكن استخدامها بسهولة إذا أرادت حكومة الانقلاب ذلك بالفعل”.

وأوضح أن هذه الحلول تتمثل فى السيطرة على انفلات الأسعار من جانب التجار الجشعين، وأيضا زيادة اﻹنتاج والسيطرة على اﻷسواق وارتفاع اﻷسعار والاهتمام بالصناعة المحلية والحد من طباعة البنكنوت، والحد أيضا من الاقتراض الحكومي محليًّا خاصة الموجَّه للإنفاق الجاري، كذلك تعاقد وزارة التموين مع الفلاحين مباشرة على الخضار والفاكهة، وطرحها فى اﻷسواق بالمناطق الشعبية للقضاء على دور الوسيط الجشع، وبالتالي تنخفض اﻷسعار.

وأشار عبده إلى أن ثالث هذه الحلول هو العمل على خفض سعر الدولار الذى نستورد به 70% من احتياجاتنا من الغذاء؛ لأن اعتمادنا على الخارج فى غذائنا مصيبة كبرى ويستنزف الموارد المالية الأجنبية للدولة.

تضخم بسبب ارتفاع الأسعار 

ويرى الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، أنه يمكن تخفيض معدل التضخم من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية، تتمثل فى شقين مهمين، أولهما، الشق الرقابى، والذى يحتاج من دولة العسكر- لكى تحتوى التضخم ومعدلاته المرتفعة- تفعيل دور الرقابة القانونية والمتمثلة فى جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة.

وقال نافع، في تصريحات صحفية: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع لارتفاع الأسعار والذى يعود سببه لاحتكار السلع، خاصة السلع الاستهلاكية، والتي يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى فى حياته اليومية، واقتصار إنتاج وبيع هذه السلع على مجموعة محددة من التجار تستهدف تحقيق الربح فقط، مما يؤدى لارتفاعها وهو ما يتسبب فى ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لذلك.

وأضاف: ينبغى على دولة الانقلاب أيضا بجانب تنظيم وتفعيل الدور الرقابى وحماية المستهلك من الغش الذى يتعرض له فى الكم والنوع والسعر، أن تقوم بتنظيم العملية التنافسية، فيما تقوم أيضا بمنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالأدوية وغيرها.

وأشار نافع إلى أن الشق الثانى الذى يجب على دولة العسكر مراعاته لاحتواء أزمة التضخم، يتمثل فى الجانب الفني، والمتعلق بالإجراءات القانونية التى تسهل دخول منتجين جدد فى الأسواق التجارية، وفتح أبواب المنافسة “المنظمة”، وهو ما يسهم فى خفض الأسعار وبالتالى تراجع التضخم.

وذكر أن الوقت المطلوب لتخفيض معدلات التضخم، لن يكون كبيرًا فى حال تنفيذ الحلول الاقتصادية المقترحة، وإسراع حكومة (العسكر) فى تنفيذ روشتات العلاج الموضوعة، خاصة أن تنفيذ معظم هذه الحلول لا يحتاج سوى إجراءات وخطوات بسيطة من قبل دولة العسكر، أهمها الشفافية مع المواطنين، وتحديد نظرة مستقبلية واضحة على المدى القريب.

 

*موقع اقتصادي دولي: السيسي يُزيد أوجاع المصريين برفع معدلات التضخم إلى 6.8%

طامة جديدة تكشف عنها الأيام السوداء فى حكم الانقلابي عبد الفتاح السيسي، ديكتاتور مصر الجديد، إذ كشف الموقع العالمي المعنى بالاقتصاد “سى إن بى سى” ، عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي فى دولة الانقلاب العسكري بمصر إلى 6.8% بنهاية ديسمبر الماضي 2019، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وعاود معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع مجددا، منذ نوفمبر الماضي، بعد أن شهد تراجعًا كبيرًا خلال الشهور الخمسة الماضية.

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمئة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمئة و 13.25 بالمئة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، إن معدل التضخم الغذائي نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي، حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية، مثل الملابس، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم بسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.

وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرًا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5%، أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

معدلات الفقر فى صعود

وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت، إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته. وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل، قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000. فقد تحمَّل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية. ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني قد كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليًّا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

جنون الأسعار

واعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك، إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

 

*نسبة الفقر تعدَّت 60%.. خبراء يحذّرون من كوارث الديون واستحواذ الجيش على الاقتصاد

في وقت سجَّل فيه معدل التضخم السنوي ارتفاعًا بعدما وصل إلى 6.8% خلال ديسمبر، مقابل 2.7% في نوفمبر الماضيين، حذَّر د.جودة عبد الخالق، وزير الاقتصاد السابق في حكومة المجلس العسكري (2011-2013)، والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، من عاملَين مهمين يشكلان خطورة على الاقتصاد: الأول- بحسب عبد الخالق- هو استحواذ الجيش على مفاصل الاقتصاد، أما الثاني- بحسب “الولي”- فهو الديون الخارجية.

نصف قرن

وأمام عنتريات السيسي بأن خطواته في الإصلاح الاقتصادي لصالح الأجيال القادمة، أكد ممدوح الولي أن سداد أقساط الدين الخارجي المصري سيستغرق أكثر من نصف قرن، حيث يمتد إلى عام 2071، في تنويه إلى الارتفاع الكبير في الاقتراض الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال “الولي”: إن “بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس 9 يناير حول رصيد الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر يونيو من عام 2019، أشارت إلى بلوغ قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل 129.372 مليار دولار”.

وأضاف، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن هذا “بخلاف الدين الخارجي قصير الأجل بالفوائد، والذى يستحق سداده خلال عام، والبالغ نحو 11.181 مليار دولار”.

موضحا أن “إجمالي الدين الخارجي القصير والمتوسط والطويل الأجل بالفوائد وصل إلى 140.552 مليار دولار”.

وحذر من أن “سداد أقساط وفوائد الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل سيستمر حتى النصف الأول من عام 2071، أى لمدة 51 عاما من الآن”.

استحواذ الجيش

من جانب آخر، انتقد وزير التضامن الاجتماعي الأسبق في حكومة المجلس العسكري، جودة عبد الخالق، ما وصفه بتمدد الجيش في الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وأكد أن “الجيش مهمته الأساسية الدفاع عن تراب الوطن، ولا ننسى الإمبراطورية الرومانية على سبيل المثال، انهارت وفقا للمؤرخين، لأن الأطراف أصبحت بعيدة عن مركز التحكم”.

وقال إن “القوات المسلحة تمارس النشاط على قدم منافس للآخرين لكنها تمارسه بطريقة خاصة، فهى لا تمارس النشاط طبقا لنفس القواعد التى يخضع لها الجميع، لا تدفع ضرائب وتستخدم عمالة من الجيش، وهو ما نسميه فى الاقتصاد الملعب المنبسط”، كل اللاعبين يواجهون نفس الظروف ما عدا الجيش، وخضوع تلك الشركات للقواعد المعتادة مهم لاستقامة النشاط الاقتصادي”.

تصريحات عبد الخالق ساقتها جريدة “الأهالي”، المعبِّرة عن الحزب الشيوعي، في حوار معه، حيث أكد أن “المنشآت التابعة للقوات المسلحة لا تخضع للقوانين العادية وهي معضلة ثانية”، مؤكدا “أنا قلق من تمدد القوات المسلحة فى الأنشطة الاقتصادية لأن صاحب بالين كداب”.

ونبه إلى أن مشروعات الجيش لا تنضم إلى الموازنة العامة، لأن “دستور 2014 ينص نصا صريحا على أن موازنة القوات المسلحة تطرح كرقم إجمالي فى الموازنة العامة ولا يحق لأحد المناقشة أو التدخل، لكنها تناقش فى مجلس الدفاع الوطني”، موضحا أن موازنة الجيش “زادت فى السنوات الأخيرة”.

وعارض عبد الخالق ضمنًا تصريحات عبد الفتاح السيسي حول طرح شركات الجيش فى البورصة، مقللا منها وقال: “يعني ايه شركات الجيش تدخل البورصة؟، رأسمال هذه المشروعات يترجم إلى أجزاء اسمها أسهم ويحصل تقييم، وتحدد قيمة الطرح، السؤال هنا لمن تطرحها، للمواطن المصري؟ أم أى شخص يريد تملكها؟ لذا لا بد أن يراعى في تصميم الأسهم أن تكون اسمية وليست أسهمًا لحاملها”.

ولكنه استدرك وخفف من حدة النقد فقال: “هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن تحتاج إلى تدقيق، وتحاشي ما يمكن أن يترتب عليه من خطورة على الأمن القومي ويحدث تسلل لعناصر معادية للجيش وليس فقط الاقتصاد المصري، تحتاج الفكرة الكثير، بل الكثير جدا من التأنى والدراسة الدقيقة”.

ثلاثة أضعاف

وقالت وكالة “رويترز”، إنه من المتوقع أن تصل إيرادات نحو 20 شركةترأسها وزارة الإنتاج الحربي، وهي إحدى المؤسسات الثلاث التي تشرف على الشركات العسكرية مع وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع- إلى 15 مليار جنيه (950 مليون دولار) عام 2018-2019، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 2013-2014.

كما يتمتع الجيش المصري بامتيازات هائلة؛ فهو لا يدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والواردات من المواد الأولية والمنتجات والمعدات والخدمات، كذلك يستفيد من دعم الطاقة، وإعفاءات لنحو 600 عقار من الضرائب المفروضة على الممتلكات، وعمالة زهيدة عبر تشغيل المجندين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية.

وأشارت تقارير إلى أن الجيش يسيطر على قرابة 60% من حجم الاقتصاد، خاصة مع إسناد مشروعات وصفقات حكومية إليه بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية من اختصاص وزارات أخرى.

ولكن الدكتور جودة عبد الخالق رأى أن التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي، بشأن وصول نسبة الفقر في المجتمع إلى 60%، معبر بشكل كافٍ عن قساوة الوضع المادي للمواطنين، حيث حددت الحكومة خط الفقر الرسمي عند 736 جنيها (45 دولارا) لدخل الفرد شهريا، وهو رقم يقول كثير من الاقتصاديين إنه منخفض للغاية.

وقال البنك الدولي، في أبريل الماضي، إن 60% من المصريين “إما فقراء أو ضعاف الدخل”، حيث تعد تلك الأرقام تقييمًا لاذعا للإصلاحات الاقتصادية التي يشرف عليها السيسي، وتتضمن خفض الدعم.

 

*تهجير أهالي مطروح بالرصاص الحى وسعر “أنبوبة البوتاجاز” 200 جنيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات الأهالي فى مدينة مرسى مطروح، يصطفون على سيارة تابعة لوزارة البترول؛ وذلك لشراء أنبوبة بوتاجاز”.

الأهالي- بحسب مصادر خاصة- كشفوا عن أنَّ سعر الأنبوبة الواحدة وصل إلى 200 جنيه، فى حين يرفض مسئولو وزارة التموين والبترول بحكومة الانقلاب الكشف عن سبب الزيادة المفجعة لأهالي المدينة الساحلية.

الله يرحم أيامك يا مرسى

في المقابل، نشر مغردون ورواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل هاني رمزي، والفنان أحمد رزق، وهما يسخران من ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز فى عهد الرئيس الشهيد د.محمد مرسي إلى 8 جنيهات، مترحّمين على تلك الأيام التى كانت مصر بها من الخير الوفير والبركة برغم حكمه لمدة عام واحد قبل الانقلاب عليه .

تهجير أهالي مطروح

في شأن ذي صلة بمحافظة مطروح، نشر نشطاء على “فيس بوك” مقطع فيديو لتهجير أهالي مطروح، فى منطقة “عيت دربالى” ناحية علم الروم، وسط صراخ من الأطفال والنساء، بعدما قام العسكر بإطلاق الرصاص لتفريق الأهالي الرافضين للأمر.

في حين يتحدث أحد الأهالي مُدينًا الأمر وهو يقول: “فينك يا سيسى يرضيك الكلام ده، ما دفع الأهالي لقطع الطريق العام، بينما واصل جيش الانقلاب هدم البيوت وتهجير أهلها إلى مناطق لم يستدل عليها مكانها”.

وسبق أن قام الانقلاب العسكري المجرم بتهجير أهالي مدينة النجيلة وأهالي منطقة رأس الحكمة بمطروح بنفس المحافظة قسريًّا من منازلهم دون تعويضات.

 

*الحوثيون يحتجزون 20 صيادًا ومركبي صيد من دمياط.. والأهالي: نحو شهر ولا مجيب

منذ 14 ديسمبر، يحتجز الحوثيون 20 صيادًا من أبناء مدينتي عزبة البرج والروضة بمحافظة دمياط، على خلفية احتجاز مركبي الصيد “وان تو” و”المصطفى الهادي” بميناء الجديدة بصنعاء.

وعليه سادت حالة من الاستياء بين أهالي الصيادين، بعد تقاعس سلطات الانقلاب عن التدخل لإخلاء سبيل الصيادين المحتجزين منذ نحو شهر.

وتناقلت مواقع تصريحاتٍ لحمدي الغرباوي، نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج، وقال إن هناك مراكب محتجزة باليمن على متنها صيادون من أبناء عزبة البرج، لافتًا إلى تحرير قضايا ضد أصحابها، فيما تم حبس طاقميها حتى تحديد جلسة لمحاكمتهم فى اليمن.

وأضاف “الغرباوي” أن القوات الموالية للحوثيين احتجزت مركبين بعد أن جنحتا ودخلتا المياه الإقليمية اليمنية.

وتابع أن المركبين هما “وان تو” و”المصطفى الهادى”، وتحملان تصاريح عمل من السويس وغادرتا ميناء برانيس بالبحر الأحمر مطلع الشهر الماضي.

وطالب الغرباوي خارجية الانقلاب بالتدخل لدى الحكومة اليمنية للإفراج عن طاقمي المركبين المقبوض عليهما بعد عرضهم على النيابة العامة بمحافظة الحديدية، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم.

وأوضح أن الصيادين المحتجزين يقدر عددهم بنحو 20 صيادًا، بينهم 10 من عزبة البرج، وآخرون من مدينة الروضة.

ودعا الأهالي المسئولين بحكومة الانقلاب إلى التدخل للإفراج عن المقبوض عليهم بعد عرضهم على النيابة العامة بمحافظة الحديدية، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم.

وناشد أهالي 4 صيادين من مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وهم: نبيل بصلة، محمد نبيل بصلة، غرام بصلة، تامر جمال حجازي، وزارة الخارجية بالتدخل لإخلاء سبيل أبنائهم.

وقال السيد العربي الجابري: “صيادين بيدورا على لقمة العيش المحفوفة بالمخاطر.. مرة الصومال ومرة اليمن (الحوثيين).. مرة جيبوتي ومرة إثيوبيا ومرة إريتريا.. كلهم يطمعون في مراكب الصيد المصرية والصيادين المصريين.. ربنا يفك أسرهم ويعودوا لأهلهم سالمين غانمين، لكن عندي سؤال: أين دور الحكومة المصرية تجاه مواطنيها؟ أليسوا مواطنين شرفاء يبحثون عن رزقهم؟ أين دور القنصل المصري أو السفير المصري في اليمن؟”.

وأضاف “أكرم شتية”: “أفشل قنصل وسفير هو القنصل والسفير المصري على مستوى العالم.. بالرغم من أنهم يتقاضون أعلى رواتب فى العالم”.

 

*نقل “كِباش” معبد الكرنك إلى القاهرة.. ومراقبون: بداية لنهب آثار الأقصر

تداول نشطاء على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لقيام مسئولي وزارة الآثار بسلطة الانقلاب بنقل 4 من “الكباش” من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزيينها، وسط حالة غضب بين أهالي مدينة الأقصر.

واعتبر ناشطون وأهالي الأقصر أنَّ الأمر مجرد مقدمات لتجريد المدينة من الآثار، والتي بدأت بنقل مقتنيات الملك توت عنخ آمون، ثم تلاها نقل 30 تابوتًا آخر من “خبيئة العساسيف” إلى المتحف الكبير، وأخيرًا نقل 4 من الكباش” من المعبد الشهير “الكرنك”.

وكتب الناشط محمد حسين الميداوي، عبر حسابه بفيس بوك: “النظرة الأخيرة على المرحوم أثناء نقل الكبش الثالث من مكانه في معبد الكرنك”.

 

الحرائق سلاح السيسي للخصخصة وتدمير القطاع العام.. الثلاثاء 30 يوليو.. “المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

"المركزي للإحصاء" يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

“المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

الحرائق سلاح السيسي للخصخصة وتدمير القطاع العام.. الثلاثاء 30 يوليو.. “المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في “شديد الحراسة” لإجبارهم على فك الإضراب

كشفت مصادر حقوقية عن تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها داخلية الانقلاب بحق المعتقلين في سجن شديد الحراسة (1 ، 2) لإجبارهم على فك الإضراب، وذلك بالتزامن مع حملات اعتقال مسعورة لأهالي المعتقلين.

وقالت تلك المصادر: إن “قوات أمن الانقلاب حاولت إجبار المعتقلين علي فض الإضراب من خلال دخول الزنازين والتنكيل بهم، بإجبارهم على الوقوف ووضع وجوجهم تجاه الحائط وضربهم بشدة وإجبارهم على الركوع على الركبتين والمشي عليهم إلى خارج الزنزانة، فضلا عن السب بأبشع الألفاظ.

وأشارت المصادر إلى إجبار إدارة السجن المعتقلين المضربين على الوقوف في الشمس الحارقة لفترات طويلة مجردين من من ملابسهم ومقيدي اليدين من الخلف، ثم وضعهم على بطونهم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا مع استمرار ضربهم والمشي على ظهورهم بالبيادة.

وفي سياق متصل، داهمت قوات أمن الانقلاب منازل أهالي المعتقلين المضربين في سجن شديد الحراسة 2 ، وهم:”هيثم سمير فؤاد عبد الحميد ” دمنهور – هزلية 123 عسكري” ، وعماد حمدي مندي محمد “6 أكتوبر – هزلية 123 عسكري”، عمرو دياب عبد الباقي نصر حسان “الفيوم”، عاصم عبد المطلب بشير عيسى “الفيوم – هزلية  123 عسكري”

كما داهمت مليشيات الانقلاب منازل كل من محمود فاروق أحمد عبد الحميد “مركز طامية – قضية 123 عسكري”،  صبري البوهي “دمياط – هزلية 123 عسكري”، عمر غريب “الهزلية 64 عسكري”، عبد الحميد “هزلية 64 عسكري”.

 

*حملة اعتقالات بدمنهور وميلشيات العسكر تلقي القبض على طالب أزهري بالشرقية

شنَّت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات على بيوت المواطنين بدمنهور، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتحمت عددًا من بيوت الأهالي، واعتقلت عددًا منهم بشكل تعسفي.

وذكر شهود عيان أن الحملة روّعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة، ولم يتم الوقوف على العدد النهائي للمعتقلين حتى الآن.

فيما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، ما تقوم به عصابة العسكر من انتهاكات وجرائم بحق المواطنين، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد منهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الجرائم، والتحرك لرفع الظلم الواقع على ضحايا انتهاكات وجرائم العسكر، وملاحقة المتورطين فيها على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم ويحاكم مرتكبوها .

إلى ذلك كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال عصابة العسكر، للمرة الثانية، الطالب أسامة كيلاني عبد القادر، الطالب بالثانوية الأزهرية، وذلك بعد مداهمة منزل أسرته فجر اليوم بقرية العارين بمركز فاقوس، وتحطيم محتوياته، واقتادته لجهة مجهولة، بحسب شهود عيان.

وقالت أسرة الطالب بالصف الثالث الأزهري، إن داخلية الانقلاب سبق أن اعتقلته قبل أيام من امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام، وأضاعت عليه الامتحانات في 5 مواد دراسية، بعدما احتجزته تعسفيًّا لعدة أيام دون سند من القانون، وعاودت اعتقاله فجر اليوم وللمرة الثانية قبيل أيام من امتحانات الدور الثاني، ما يعرض مستقبله للضياع.

وحمَّلت أسرة” كيلاني”، مأمور مركز شرطة فاقوس، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى وزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، مسئولية سلامته، وطالبت المنظمات الحقوقية بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع المستويات حتى يفرج عن نجلهم.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بقرى مركز بلبيس، منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، 4 مواطنين على الأقل دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*14 جريمة بحق المعتقلين في سجن “ملحق مزرعة طرة”

انتقد مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تمارس ضد المعتقلين في سجن ملحق مزرعة طرة، مشيرة إلى تعرض المعتقلين بالسجن لحملة ممنهجة ضدهم تصاعدت عقب وفاة الرئيس محمد مرسي والذي كان أحد نزلاء هذا السجن.

وقال الشهاب، في تقرير له، إن أبرز تلك الانتهاكات تتمثل في الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم رغم تقدمهم في العمر ، إيداع المسجونين في حبس انفرادي بصفة دائمة وعزله تماما على العالم الخارجي، عدم مراعاة النظافة للزنازين وعدم توفير دورات مياه صحية وعدم مراعاة التهوية الصحيحة، وتقديم طعام سيئ ورديء وبدون ملح في بعض الأحيان.

وشملت الانتهاكات أيضا غلق كافتيريا السجن لعدم السماح لهم بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي يضعها أسرهم، قطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة ، مصادرة متعلقاتهم الشخصية من ألبسة وأدوية طبية والغطاء وغيرة، تكسير أرضية بعض الزنازين ومنع تواجد أي “مقعد” للجلوس عليه أو الاتكاء عليه، منع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرض للشمس.

كما شملت الانتهاكات أيضا منع الزيارات تماما للأهالي عن المسجونين ووصل المنع لأكثر من ثلاث سنوات، المعاملة السيئة شديدة القسوة من الضباط والقائمين على إدارة السجن، منعهم من الاطلاع على القضايا المتهمين فيها وعدم السماح لهم بالاحتفاظ بنسخة منها، منع اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام، بالإضافة إلى منع اقتناء المصاحف والكتب والصحف والاطلاع عليها.

وأضاف الشهاب أن “الإهمال الطبي وهذه الانتهاكات تسببت في وفاة اثنين من المعتقلين بهذا السجن وهم المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف والرئيس الشهيد محمد مرسي.

 

*تأجيل هزلية “الوراق” إلى 25 أغسطس وإخفاء شاب منياوي للشهر السابع

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 5 معتقلين في هزلية “خلية الوراق” إلى جلسة 25 أغسطس؛ بذريعة تعذر حضور المعتقلين.

وسبق أن قضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد وقررت إعادة محاكمتهم، وذلك بعد أن إصدار محكمة جنايات الجيزة، في فبراير الماضي، قرارات إنقلابية بإعدام إثنين، وبالسجن المؤبد لأثنين آخرين والسجن المؤبد 5 سنوات ل 4 آخرين.

من ناحية أخري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الطالب مؤمن أبورواش محمد “ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا” للشهر السابع، منذ اعتقاله يوم 11 يناير 2019 من موقف “المنيب”.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان إعتقال الشاب وإخفائه قسريا ، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب  ومديرية أمن الجيزة المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مد أجل الحكم بهزلية الأهرامات الثلاثة وتأجيل هزلية “خلية الوراق”

مدت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، أجل حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات، والتي تضم 26 مواطنًا إلى جلسة 21 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

والصادر بحقهم قرار الإحالة هم “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة على”.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين هم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

كما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، مد أجل الحكم على المعتقل إمام فؤاد من حركة 6 أبريل، فى الحكم الجائر بالسجن المؤبد غيابيًّا، بزعم التجمهر والتظاهر، لجلسة 7 سبتمبر.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “فؤاد” بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد، بزعم التجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور، وقدم دفاعه طلبًا بإعادة إجراءات محاكمته لكون الحكم غيابيًّا.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق”. لجلسة 25 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.
وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية. وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*حملة اعتقالات واسعة بقرى مركز بلبيس فى الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بالشرقية 4 مواطنين على الأقل من مركز بلبيس، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعة له، امتدت منذ ليلة أمس الاثنين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة اقتحمت العديد من المنازل وحطّمت الأثاث وروّعت النساء والأطفال، فى مشهد همجي قبل أن تعتقل عددا من المواطنين تم التعرف على أسماء 4 منهم، بينهم: محمد أحمد السيد “طبيب بشرى من أنشاص”، وأحمد سمير “من بنى صالح” خرج من المعتقل منذ ٦ شهور، والدكتور “بدر” من ميت جابر، والشيخ “أحمد سليمان الشيخة” من سلمنت.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

من جانبها، أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، والإخفاء القسري لعدد منهم، والتنكيل بالمعتقلين وذويهم داخل سجون العسكر، وأكدت استمرار دعمها ومساندتها للمظلومين، وجددت مطالبتها بضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان وإطلاق الحريات، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*هروب الشركات الأجنبية وأزمة بالتمويل.. عاصمة الأغنياء تنتظر رصاصة الرحمة

بات مشروع عاصمة الأغنياء الذي يعمل  عليه العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في وضع مزر، مع تزايد الأزمات التي تلاحقه من كل جانب، سواء داخليا أو خارجيا، حيث يعاني المشروع من أزمات تمويلية خانقة مما يهدد استمراره، كما أن الشركات الأجنبية أعطت ظهرها هي الأخرى للمشروع، وفشل نظام الانقلاب في جذب أي منها رغم ادعاءاته المستمرة أن الإقبال على المشروع كبير.

وفشل العسكر منذ الوهلة الأولى للإعلان عن المشروع في إقناع كفيله الإماراتي بمساندته، فخرجت الشركات الإماراتية واحدة تلو الأخرى، مما وضعه في مأزق خلال الأشهر الأولى من المشروع الذي دخل عامه الثالث، دون أي جديد يذكر باستثناء ضخ مليارات الجنيهات في بناء منشآت حكومية بهدف انتقال الوزارات إليها، وهو ما تأجل عدة مرات هو الآخر.

اقتراض بالتوريق

وبداية الأسبوع الجاري كشف تقرير نشرته صحيفة الشروق عن عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية ما زالت في المباحثات الأولية لدراسة طرح سندات التوريق مع البنوك الحكومية الكبرى، وتحديد القيمة السوقية للسندات من جانب البنك المركزي.

ورجحت المصادر أن يتم طرح سندات التوريق فى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها على عدة دفعات وفقا للاحتياجات المالية للشركة، التي تسعى إلى توفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق.

صعوبات مالية

جاء ذلك بعدما سلط التقرير الذي نشرته وكالة رويترز عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحراء، الضوء على الصعوبات التمويلية الكبيرة، التي يعاني منها المشروع، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة: إن “المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

تراجع الاستثمارات

وأكد مختصون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها ال20 في المئة معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وتعتمد العاصمة الإدارية في إيراداتها على حصيلة بيع الأراضي المرفقة، والتي تقدر بنحو 200 مليار جنيه من بيع 18 ألف فدان، منها 60 مليار جنيه عوائد العام الماضي، وتستهدف الشركة الانتهاء من مشروعات المرافق والإنشاءات على الأراضي الجاري التعامل عليها منتصف عام 2022، إلا أن ذلك بات مهددا.

ورطة جديدة

وقبل أسبوعين ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء،  بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.

ويعاني مشروع العسكر من عدم وجود ظهير أجنبي قوي يساعده في تخطي الأزمات التي تواجهه ويفتح له الباب لاستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية، حيث لم يدخل إلى المشروع حتى الآن من خارج مصر سوى شركتين إحداهما صينية وهي تعمل كمقاول أي أنها لا تستثمر بصورة مباشرة، كما تعاقد العسكر مع شركة هانيويل الأمريكية لتتولى أعمال البرنامج الأمني الذي سيطوق به العسكر المدينة لمراقبة كافة التحركات داخلها، والذي جعل العديد من الوكالات العالمية تؤكد أن السيسي يسعى للاحتماء بها من المصريين الرافضين لحكمه.

 

*بعد مصانع الكتان.. الحرائق سلاح السيسي للخصخصة وتدمير القطاع العام

اندلع حريق هائل داخل عدد من مخازن مصانع “الكتان” بقرية “شبرا ملس”، بمركز “زفتى” بمحافظة الغربية، أمس، وقُدّرت الخسائر المبدئية، بما يقارب ٧ ملايين جنيه.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلى الفور تم الدفع بـ٥ سيارات إطفاء، وانتقلت قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من إخماد النيران بمساعدة الأهالي.

وسادت حالة من الرعب والفزع بين أبناء القرية، التي يعمل معظم سكانها في مصانع الكتان، خوفا من انتشار الحريق.

تم تحرير محضر في قسم شرطة زفتى، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن مصر سجّلت الرقم القياسي في معدلات الحرائق لعام 2016، ويُعدّ هذا العام من الأعوام القاسية التي مرَّت بها مصر، وكانت دراسة قد أوضحت أن متوسط نشوب الحرائق يتركّز في نحو 24 ألف حريق سنويًا، وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق تصل لـ 400 مليون جنيه في العام الواحد، بإجمالي 37 ألفاً و583 حريقاً، مقابل 34 ألفاً و828 عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 7.9%.

وبحسب خبراء يعد فصل الصيف موسما مناسبا لإخفاء وقائع الفساد المتورط بها الكبار والمسئولون، وطريقا سهلا لتبرير اللجوء للخصخصة بدعوى وقف الخسائر..

السيسي والخصخصة

“خصخصة القطاع العام أمر جيد جدا”.. بهذه الكلمات أعطى قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في خصخصة ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، بعد توقف استمر ثماني سنوات بسبب ثورة 25 يناير 2011، ورغم أن حكومة الانقلاب تحايلت في تحركها نحو الخصخصة من خلال طرح شركات القطاع العام في البورصة كخطوة لبيعها بدون ضجيج في 2018 مصنع إسمنت بني سويف المملوك للجيش، وفضح ما كان يحدث في الخفاء وجعله أمرا واقعا وبتكليفات رئاسية.

وكانت حكومة الانقلاب السابقة برئاسة شريف إسماعيل قد أصدرت قرارا في مارس 2018 بطرح شركات قطاع الأعمال والقطاع العام المملوكة للدولة في البورصة، وهو ما وصفه الاقتصاديون وقتها بأنه نمط جديد من أنماط الخصخصة، يستهدف مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار، وذهب آخرون إلى أن هذه الخطوة تمثل خضوعا صريحا لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يهدف للقضاء على القطاع العام والتوظيف الحكومي.

وطرحت حكومة الانقلاب شركات القطاع العام بالبورصة والتي تصل قيمتها السوقية 430 مليار جنيه ، وطبقا لبيان وزارة المالية بحكومة الانقلاب فإن طرح أسهم هذه الشركات سيحقق إيرادات تصل إلى ثمانين مليار جنيه، سوف يتم توجيها لسد عجز الموازنة. كما زعمت حكومة الانقلاب بأن الطرح الحكومي سوف يساهم في توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل إضافي للشركات الحكومية، ما يساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية.

خطة فاشلة

ورغم ما أعلنته حكومة الانقلاب فإن التجربة علي أرض الواقع تشير لفشل خطة طرح الشركات في البورصة؛ حيث لم تحقق العائد الذي كانت تهدف اليه وهو 80 مليار جنيه، وإنما كان الهدف هو تمهيد الأرض لإعادة الخصخصة مرة أخرى للاقتصاد المصري، خاصة أن جملة الأصول المتداولة في البورصة لا تتجاوز 32% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية للغاية، بالإضافة إلي أن العائد الذي أعلنته الحكومة لا يكفي إلا لسداد نسبة ضئيلة من عجز الموازنة لن تزيد عن 18% من إجمالي العجز الذي وصل إلى 432 مليار جنيه، وقت طرح الشركات بالبورصة.

وطبقا لدراسة أعدها يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وصاحب الحكم الشهير بوقف بيع شركة عمر أفندي لمستثمريين سعوديين، فإن الخصخصة تتطلب شرطين أساسيين؛ الشرط الأول هو أن تتم بموافقة صاحب هذه الأصول، وهو الشعب، والشرط الثاني بأن تتم الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، بما يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في فترة حكم مبارك، التي شهدت ثاني أسوأ برنامج خصخصة علي مستوى العالم، بعد تجربة الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين.

وتمثل التجربة المصرية في الخصخصة علامة سوداء في تاريخ الاقصاد المصري، حيث بدأ قطار الخصخصة عام 1991 في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ووصل عدد شركات القطاع العام التي بيع بعضها أو بالكامل خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2009 قرابة 407 شركات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات، بحصيلة بيع بلغت 50 مليار جنيه، لم يدخل الخزانة العامة للدولة منها سوى 18 مليار جنيه فق، وجهت لسداد عجز الموازنة، فيما أكدت بعض التقديرات الرسمية بأن قيمة الأصول والشركات التي تم بيعها كانت تصل لنحو 500 مليار جنيه.

على جانب آخر مثلت الخصخصة أبشع أشكال الفساد لصالح رجال الأعمال والمستثمرين، الذين سيطروا علي شركات رابحة بأسعار زهيدة، كما قامت حكومات العسكر بتدمير شركات رابحة من أجل بيعها بالأمر المباشر لرجال أعمال، مقابل عمولات لكبار المسئولين، وهو ما أدى لزيادة المستثمرين الأجانب بمصر، والذين وجدوا في الشركات التي يتم طرحها للبيع فرصة لا تقدر، خاصة وأن ما يتم دفعه فيها يقل بكثير عن قيمتها السوقية وقيمة أصولها وممتكاتها، وقد أثر هذا التوسع في الخصخصة لزيادة أعداد البطالة نتيجة تخلي أصحاب الشركات الجدد عن 70% من معظم العمالة بالشركات المبيعة، وهو ما مثل بعد ذلك سببا هاما في شرارة ثورة 25 يناير 2011.

بيع المواطنين

ووفقا للمتابعين لسياسية السيسي الاقتصادية فإن “الجنرال” كان واضحا منذ البداية بأنه سيقوم ببيع كل شيء، حتى لو وصل لحد بيع المواطنين لأنفسهم ولكن بشرط أن يكون ذلك علي يديه، وطبقا لذلك فقد اتخذ السيسي عدة خطوات لضمان سيطرته علي عمليات البيع، وهو ما تمثل في إقرار تشريع يُمَكِن السيسي من تشكيل صندوق سيادي يكون أهم اختصاصاته بيع وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وهو الصندوق الذي من خلاله يستطيع السيسي التحكم في أموال 136 شركة ما زالت تابعة للقطاع العام، وهي الشركات التي سيتم بيعها لعدة أسباب، الأول فيها هو الاستفادة من العائد المالي الذي ينتج عن بيعها في إنعاش موازنة الدولة التي تعاني من عجز متواصل.

العسكرة

أما السبب الثاني فهو إفساح المجال لشركات القوات المسلحة التي باتت تحتل الرقم واحد في مختلف الصناعات والقطاعات، ومجالات الاقتصاد المختلفة وخاصة كل ما يحيط بالاستثمار العقاري، أما الهدف الثالث فهو التخلص من العمالة الموجود بهذه الشركات في إطار خطة نظام السيسي بالتخلص من 6 ملايين موظف بالدولة طبقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ومن أبرز الشركات المتوقع خصخصتها خلال الفترة المقبلة: شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للأسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي، بالإضافة لأربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.

وقد منح القرار الوزاري رقم 2336 لسنة 2017 الحق للحكومة في بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة، سواء كان البيع جزئيًا أو كليًا.

 

*تحذير غربي: فجوة تمويلية تزداد وانخفاض تدفق أموال الأجانب واضطرابات سياسية بمصر

قال بنك أوف أمريكا (ميريل لينش)، إنَّ أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، تتمثل في احتمالية حدوث فجوة تمويلية أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ اﻷوراق المالية، والتضخم المرتفع وفقدان القدرة التنافسية لسعر الصرف الحقيقى الفعال، وحدوث اضطرابات سياسية، وتصاعد القضايا الأمنية.

وأضاف أن السلطات تسعى فى الوقت الحالي لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، مرجحة أنه سيكون غير تمويلي.

وأوضح البنك في تقرير ترجمته “البورصة”، أن استقرار الاقتصاد الكلي مستمر في ظل زخم الإصلاحات، ورغم اتساع عجز الحساب الجاري في الربع الرابع من 2018، ليستقر عند 6.3 مليار دولار تعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أقل من مستويات الذروة عند 20 مليار دولار في الربع الأخير من 2016.

كما أن مصر أصبح لديها احتياطيات قوية تغطي واردات 7.1 شهر، بعدما سجلت 44.4 مليار دولار في يونيو الماضي، بعدما تدهورت إلى 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، بخلاف امتلاك المركزي 7.2 مليار دولار ودائع غير مدرجة في الاحتياطيات.

ونوه بأنه بنهاية مارس ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة إلى 14.9 مليار دولار، بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي.

وتعادل استثمارات الأجانب في الوقت الحالي 19% من الأرصدة القائمة لأذون الخزانة و29 من الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية.

وقال إن البنك المركزي يسعى للإبقاء على سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا، مقارنة بالأسواق الناشئة؛ للحفاظ على جاذبية الدين المحلي من جهة، وفي إطار استهدافه لمعدلات التضخم بين 6 و12% بحلول الربع الرابع من 2020.

الخبير الاقتصادي محمود وهبة، قال إنه يصدق تقرير البنك، وإن سلسلة الديون المعروفة بـ”بونزي” هي الخطر، وأنه حسب بنك أوف أمريكا فإن الخطر على مصر هو عجز الميزانية وخروج أموال الأجانب (أي توقف القروض الجديدة).

وأضاف أن الحل في شركات توظيف الأموال أو ما يعرف اقتصاديًّا بـ”سلسلة بونزي”، بأن يدفع الدين القديم من دين جديد، محذرًا من أنه “وماذا لو وقفت تدفقات الديون الجديدة؟”.

الفجوة.. ماذا تعني؟

في ديسمبر الماضي، قال تقرير لـ”البنك الدولي” بعنوان “مصر: تمكين الاستثمار الخاص من التمويل التجاري للبنية التحتية”، إن مصر ستعاني من فجوة تمويلية “إذا استمر اقتصادها عند المعدلات الحالية، موضحا أن مصر قد تدبر خلال هذه الفترة تمويلات بنحو 445 مليار دولار، في حين تحتاج 675 مليار دولار لتلبية احتياجاتها.

التقرير دعا إلى التحول نحو خلق بيئة تشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات، من أجل تحقيق التراجع المستهدف في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعد إشارة ضمنية لتغول بيزنس العسكر على الاقتصاد وعدم إعطائه فرصة للقطاع الخاص.

وكشف المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن أن الحكومة اقترضت نحو 20 مليار دولار من الخارج حتى مايو 2017، في أقل من عام، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والمياه عدة مرات، وفرضت المزيد من الجمارك والرسوم، وستجمع ضرائب بقيمة 603 مليارات جنيه العام، وخفضت الدعم المقدم للسلع الرئيسية.

ورغم ذلك نجد أن وزير المالية يخرج علينا ويقول إن هناك فجوة تمويلية بين إيرادات الدولة والمصروفات تتراوح بين 10 – 12 مليار دولار.

وفسر بأن الفجوة تعني ببساطة فشلا حكوميا ذريعا في علاج عجز الموازنة العامة، واستمرار الحكومة في الاقتراض الخارجي، واستمرار الحكومة في زيادة أسعار السلع، واستمرار الحكومة في خفض دعم الكهرباء والوقود والخبز في وقت لاحق، واستنزاف إيرادات الدولة في سداد أقساط الديون وأسعار الفائدة المستحقة عليها، بدلا من توجيهها لإقامة مشروعات ومصانع جديدة.

 

*المشروع النووي يتبخر.. هل يورط السيسي الجيش في محطة الضبعة؟

انعكس سوء الأوضاع الاستثمارية والارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج على نظام الانقلاب نفسه، حيث أصبح العسكر متورطين في ملف المحطة النووية التي من المفترض أن تتولى روسيا إنشاءها.

وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.

وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

وكانت المناقصة تستهدف عروضًا مالية بحد أقصى 18 مليون دولار (300 مليون جنيه)، غير أن جميع الشركات التي تقدمت لها قدّمت عروضًا أعلى من هذا الحد، نتيجة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، والتحوط حال تقلب أسعار الإسمنت والحديد وغيرها، ما كان سببًا في إلغاء المناقصة، حسبما نقلت جريدة «المال» عن مصادر «رفيعة المستوى”.

ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها “المال”، تقوم الشركة الروسية حاليًا بتعديل شروط المناقصة ورفع الحد الأقصى لقيمتها، مما سيرفع التكلفة الإجمالية للمحطة، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة الديون على مصر.

وأشارت تقارير إلى أنه من المقرر أن يقتصر التقدم للمناقصة على الشركات المحلية، مع إمكانية قيامها بالتحالف مع شريك أجنبي، وسط احتمالات كبيرة بتوقف المشروع لفترة أخرى حتى تستقر أوضاع التكلفة.

وتنحصر مهمة الشركة أو التحالف الذي سيفوز بالمناقصة في الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لإنشاء تجهيزات الموقع؛ مثل إنشاء المباني الخاصة بالعاملين والمهندسين الذين سيعملون في المحطة فيما بعد، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بأعمال الخرسانات والأسوار وغيرها من الأعمال اللازمة.

وسبق مناقصة تجهيزات الموقع طرح الشركة الروسية لمناقصة حماية الموقع من المياه الجوفية، والتي تقدمت لها خمسة تحالفات محلية وعالمية.

وشهدت أسعار التكلفة على مدار العامين الأخيرين زيادة بنسبة 60%، وفق بيانات اتحاد مقاولي التشييد والبناء، واضطرت حكومة الانقلاب لصرف تعويضات للمقاولين عن تلك الزيادات، ولكن مع تفاقم المستحقات تأخر الصرف وتوقفت بعض المشروعات.

 

*خبير اقتصادي: الفقراء يكتوون بالضرائب والأغنياء يتهربون منها

انتقد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، نظام الضرائب في مصر، معتبرا إياه مليئا بالمساوئ ولا يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد من معاناة الطبقات الفقيرة بالمجتمع.

وقال الصاوي، خلال مداخله علي قناة “وطن” الفضائية، إن الفقراء في مصر هم أكثر المتضررين من نظام الضرائب الحالي، خاصة وأن الاغنياء لديهم طرق عدة للتهرب من الضرائب، سواء من خلال مكاتب المحاسبة القانونية وتقديم ميزانيات غير حقيقية أو فساد المأمور الضريبي الذين يفحصون الملفات الضريبية.

وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب قد أعلنت زيادة الحصيلة الضريبة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 17%، حيث وصلت إلى 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مشيرة الي أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 351 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.3%، فيما بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة نحو 309 مليارات جنيه، بنسبة نمو 18.1%.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني منه المصريون من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي جراء زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه وتعريفة وسائل المواصلات، فضلا عن فرض المزيد من الضرائب بشكل لايتناسب مع الزيادات الهزلية في المرتبات والمعاشات.

 

*قدّرها بـ«32.5%».. “المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

في محاولة لتقليل نسبة الفقر في مصر، قدَّر “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، وهو هيئة رسمية تابعة لحكومة الانقلاب، نسبة الفقر في مصر بـ«32,5%» خلال العام المالي 2017/2018م، مقابل 27.8% في عام 2015/2016م، فضلا عن ارتفاع نسبة  المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.

وفي سياق التلاعب بالأرقام، قال رئيس الجهاز اللواء خيرت بركات، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018: إن متوسط الإنفاق الكلي للأسرة ارتفع من 36 ألف جنيه إلى 51 ألف جنيه سنويا، علاوة على ارتفاع متوسط الدخل السنوي من 44 ألف جنيه إلى 58 ألف جنيه، وكذا قيمة الدعم الغذائي إلى 2000 جنيه مقابل 860 جنيها في عام 2015.

ويأتي إعلان المركزي للإحصاء، في أعقاب ما أثير من جدل بشأن إعلان البنك الدولي في مايو 2019، عن ارتفاع نسبة الفقر المدقع على مستوى العالم باستخدام مؤشر خط الفقر الدولي، وهو 1.9 دولار للفرد في اليوم. وبحسب البنك الدولي فإن 30% من المصريين تحت خط الفقر، وأن 60% إما فقراء أو عرضة له. وذلك في سياق تقرير البنك حول قرار تمديد استراتيجيته الحالية في مصر لمدة عامين لتنتهي في 2021 بدلا من 2019.

وقال البنك تحديدا، إنه “وعلى الرغم مما تحقق من نتائج مهمة في المجالات الثلاثة السابق ذكرها، لا تزال هناك ثغرات، وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية. فحوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد”. وأضاف البنك أن “معدل الفقر الوطني اقترب من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010 كما ورد في إطار الشراكة. وهناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد. علاوة على ذلك، أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات”.

لكن الأرقام التي أعلنها البنك، قوبلت بالتشكيك وقتها من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء اللواء خيرت بركات، الذي زعم أن الأرقام التي أعلنها البنك الدولي غير دقيقة، موضحا أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك البيانات الدقيقة حول ظروف المعيشية ومستوى الدخول في مصر، دون غيرها من المؤسسات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يجري بحوث الإنفاق والدخل مرة كل عامين، فإن آخر رقم معلن كان في يوليو 2016، ووصلت نسبة الفقر إلى 27.8% من السكان، قبل الإعلان أمس أنها ارتفعت إلى “32.5%”.

تدخل جهات سيادية

وكانت سلطات الانقلاب قد أصرت على تأجيل إعلان المركزي للإحصاء بياناته حول المؤشرات النهائية لبحوث الإنفاق والدخل رغم الانتهاء منها منذ أكثر من 6 شهور، بسبب اعتراض جهات سيادية على النتائج التي تكشف ارتفاع نسبة الفقر، بدعوى أنها تتعارض مع “الإنجازات التى قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”، وذلك وفق ما كشفته صحيفة البورصة الاقتصادية في مايو الماضي.

وكانت صحيفة “البورصة” المحلية قد أكدت أن الحكومة المصرية قامت بتأجيل إعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل، الذي كان من المفترض الإفصاح عنه في فبراير الماضي، لارتفاع معدل الفقر. وقالت مصادر ذات صلة للصحيفة، إنه تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق المؤشرات النهائية لبحوث الإنفاق والدخل منذ شهرين، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض “جهات عليا” على النتائج لتعارضها مع “الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”. وأضافت المصادر أنه طلب من القائمين على البحث مراجعة النتائج مجددا قبل إعلانها حتى تتوافق مع تلك “الإنجازات”.

البنك الدولي: «60%» نسبة الفقر بمصر

وبعيدا عن التشكيك الرسمي في أرقام البنك الدولي،، يرى د. أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وخبير دراسات الجدوى، أن هذا الرقم يمثل خطورة كبيرة على المجتمع المصري، وأخلاقياته وتماسكه. وقال في تصريحات صحفية: إنه “من المعروف أن تقدير خط الفقر كان للدلالة على الدخل الذي يكفي الإنسان للحصول على مقدار من السعرات الحرارية يحافظ على كفاءة أجهزة جسمه وأعضائه الحيوية”. مضيفا “بذلك فإن ستين مليون مصري الآن- وطبقا لتقدير البنك الدولي- ليس لديهم من الدخل ما يكفي للحصول على غذاء يحفظ أجسامهم بكفاءة وحيوية، وهم عرضة لأمراض نقص الغذاء، وعلى رأسها مرض التقزم الناتج عن سوء التغذية “.

ووفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن مصر تعاني من مشكلة مزمنة في سوء التغذية لدى الأطفال دون الخامسة، مما أصاب 30% من الأطفال بمرض التقزم.

أما الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب، فيرى أن 60% من الشعب المصري فعلا فقراء، مشيرا إلى أن النتيجة التي توصل إليها البنك الدولي سليمة بكل المقاييس العلمية.

ويبرهن عبد المطلب على ذلك بالقول: إنه “إذا نحيت من المعادلة 20 مليون مواطن مصري يحصلون على 80% من الناتج المصري، سيكون هناك 80 مليون مواطن مصري يحصلون على 20% من الناتج المصري، وإذا حذفت منهم 20 مليون شخص يحصلون على 10% من الناتج ستكون النتيجة أن 60 مليون مصري يحصلون على نحو 10% من الناتج المصري”.

ويضيف عبد المطلب أن “الناتج المصري يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، أي حوالي 240 مليار دولار، وتكون نسبة الـ60 مليون مواطن هي 24 مليار دولار، وبذلك يكون متوسط دخل الفرد حوالي 400 دولار في العام، وبذلك فإن متوسط دخل الفرد يوميا سيكون 1.1 دولار يوميا”، مؤكدا أن ما خلص إليه البنك الدولي في مجمله صحيح علميًّا.

 

*بسبب تفريط العسكر في مياه النيل.. المصريون في انتظار الجوع والعطش

فور إعلان سلطة الانقلاب عن انخفاض معدل إيرادات المياه في نهر النيل بمقدار 5 مليارات متر مكعب، بما نسبته 10% من الحصة  التاريخية التي تقدر سنويا بـ55 مليار متر مكعب،

زادت المخاوف بالأوساط الاقتصادية والسياسية والزراعية من تأثر المواطنين والثروة الحيوانية والرقعة الزراعية بذلك، خاصةً بعد ترجيح الخبراء أن السبب الأساسي هو بدء بحيرة سد النهضة في إثيوبيا الموسم الجاري.

قبل أشهر، أصدرت وزارة الري بحكومة الانقلاب، منشورا وزاريا حمل رقم (7) لسنة 2019، يحظر فيه التواصل مع أية جهات خارجية، أو إبداء تصريحات تتعلق بالشأن المائي، إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد السباعي.

وزعم البيان أن المنشور يأتي في ظل سياسة وزارة الموارد المائية والري بشأن توحيد الخطاب الإعلامي، بما يخدم المصلحة الوطنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمياه.

#مصر_بتعطش

في السياق، دشن ناشطون عبر موقع التواصل القصير” تويتر” هاشتاج حمل وسم” #مصر_بتعطش” وذلك بعد إعلان حالة «الطوارئ القصوى» لانخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب عن العام الماضي.

وأبدى النشطاء ورواد التواصل انزعاجهم من الكارثة دون تدبير وتفكير من قبل سلطة الانقلاب، معتبرين الأمر انتحارا للدولة المصرية في ظل استمرار الانقلاب العسكري طوال 6 سنوات.

خيارات عنتيبي

وربط سياسيون ومختصون الزيارة المفاجئة لرئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل لدولة جنوب السودان، بقرار البرلمان الأوغندي لتفعيل اتفاقية عنتيبي، التي تتزعمها إثيوبيا لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب.

وأكد المختصون أن البرلمان الأوغندي طلب قبل أيام من حكومته تفعيل الانضمام للاتفاقية، التي سبق أن وقعت عليها أوغندا بالأحرف الأولي، لتنضم بذلك لدول حوض النيل الأخرى التي فعلت الاتفاقية بشكل رسمي.

ووفق الخبراء، فإن تفعيل أوغندا للاتفاقية يمثل ضربة موجعة لعبد الفتاح السيسي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما أنه يدعم موقف إثيوبيا، التي تطالب بإعادة النظر في اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929.

تأثيرات كارثية 

وأكد الخبراء أن نسبة الانخفاض التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب تعدّ الأكبر خلال السنوات الماضية، وسيكون لها تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية ومواسم الري المرتبطة بمياه النيل، مطالبين بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض، ولماذا لم تستعد الحكومة لمثل هذه الكارثة المائية.

وتزامن الإعلان الحكومي الذي يعد الأول من نوعه، مع زيارة لوزير الخارجية الإثيوبي قبل أيام، التقى فيها السيسي، وتأكيد الإعلام الانقلابي أن الزيارة كانت مرتبطة بمناقشة موضوع سد النهضة، وأن المسئول الإثيوبي نقل للقاهرة أخبارا إيجابية حول عدم تضرر مصر من إتمام مشروع السد.

تبوير 4,6 مليون فدان

وأظهرت دراسة رسمية أعدها الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بعنوان: الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة لسد النهضة الإثيوبي وانعكاساتها على مستقبل الزراعة المصرية، أن السيناريو الأسوأ على الإطلاق سوف يحدث إذا ما قررت إثيوبيا أن تملأ بحيرة السد في ثلاث سنوات فقط إذ ترتفع الكمية المحجوزة سنويا إلى 24,7 مليار م م نصيب مصر منها 18,5 مليار م م سنويا، ترتفع إلى 25,5 مليار م م سنويا في حالة الفيضان الضعيف. الأمر الذي يعني تبوير 4,6 مليون فدان أي أكثر من 51,5% من الرقعة الزراعية الحالية.

وأضافت الدراسة سوف يؤدي العجز المائي المتزايد إلى تقلص الرقعة الزراعية في مصر بدرجات تتفاوت حسب السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق بالكميات المائية الواردة إلى مصر في فترتي التخزين وما بعده.كما يتوقع أن يتغير التوزيع الجغرافى للرقعة الزراعية حسب المناطق المتضررة من نقص المياه.

التعويض بمياه الصرف!

وعوضا عن الكارثة، تتجه دولة العسكر لاستخدام بدائل كارثية، حيث أكد المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بـوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة سوف تعوض العجز في الإيراد المائي لـنهر النيل والبالغ حوالي ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي عن طريق المياه المخزنة من بحيرة ناصر أو عن طريق ضخ كميات من قطاع المياه الجوفية.

وعن العجز في تلبية احتياجات قطاع الزراعة من مياه الرى، أشار خالد، إلى أنه سيتم توفير مزيد من مياه الصرف الزراعي، مؤكدا أنه من “دون أدنى شك الدولة المصرية ستتأثر بشدة…”.

تحرك متأخر

من جانبه، يؤكد مساعد وزير الخارجية السابق، عبد الله الأشعل، أن التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي، أو على الأقل تحييد الدول المشاركة فيها، بإجراءات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول، كانت كفيلة بعدم إقدام أوغندا على هذه الخطوة بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق إثيوبيا للاتفاقية.

ويوضح الأشعل أن اتفاقية عنتيبي تنتزع من مصر حقها الثابت في مياه النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح الاتفاقية الحق لدول المنبع بإنشاء أي مشروعات على مجري النيل دون الرجوع لدول المصب، مثلما فعلت إثيوبيا في بناء سد النهضة.

ويضيف: “الدول الأفريقية المشاركة في حوض النيل حققت خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وبدأت تبحث عن الاستفادة المثلى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها، وأهمها مياه النيل، وبالتالي فإن البحث عن مصالحها سيكون هو الغالب، خاصة في ظل ضعف الدور المصري الواضح بإفريقيا، على المستويين السياسي والاقتصادي”.

فجوة 21 مليار م3

وتراجعت حصة الفرد من المياه من 2000 متر مكعب سنويا في خمسينيات القرن الماضي إلى 950 مترا مكعبا في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ثم 800 متر مكعب سنويا في العقد الأول من الألفية الثالثة، ثم إلى أقل من 600 متر مكعب في الوقت الحالي.

وقدًر محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، بحكومة الانقلاب في تصريحات صحفية، حجم الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية بنحو 21 مليار م3 سنويا، مشيرا إلى أن 97% من الموارد المائية تأتي من خارج الحدود والباقي من الداخل.

ويبلغ متوسط منسوب مياه النيل أمام السد العالي نحو 172 مترا، ويصل الإيراد المائي من أعالي النيل إلى نحو 395 مليون متر مكعب، في حين يتراوح مخزون المياه ببحيرة ناصر جنوبي البلاد 119 مليار متر مكعب في أفضل أحواله.

وفي تعليقه على انخفاض مياه النيل، يؤكد الباحث في شؤون المياه وائل الحسيني ،أن الخطورة ليست في الانخفاض فقط، وإنما في زيادة الاحتياجات اليومية للمصريين من المياه، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على المياه خلال عامي 2019/ 2020 بنسبة 35% عن العام الذي قبله، نتيجة زيادة نسبة السكان، بالإضافة لعودة مئات الآلاف من الأسر المهاجرة في الخليج، والتوسع في المشروعات العقارية، بالإضافة لأزمة سد النهضة.

ويشير الحسيني إلى أن النظام المصري يبحث دائما عن الحل السريع والسهل المؤقت لمعالجة الأزمة، ولا يكلف نفسه مشقة وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع أزمة المياه بمصر، التي تشير إليها كل الأبحاث والدراسات العلمية منذ أكثر من 20 عاما، ولذلك فإن النظام بدلا من البحث عن حل لأزمة سد النهضة، والتوصل لاتفاق مرضي مع دول حوض النيل، ترك موضوع السد في يد الخصم، ليقرر ما يريد وفقا لمصالحه.

العسكر هم السبب؟

وحّمل عضو البرلمان السابق، عزب مصطفي، نظام الانقلاب العسكري المسؤولية الكاملة عن أزمة المياه، نتيجة إدارته السيئة التي شجعت إثيوبيا على استكمال مشروع سد النهضة دون أي اعتبارات سياسية أو أمنية أو اقتصادية للشعب المصري.

ويؤكد مصطفي أن نظام السيسي فرط منذ بداية انقلابه في حق مصر بمياه النيل، ومنح إثيوبيا حق بناء سد النهضة، عندما وقع على اتفاق المبادئ مع رئيس الحكومة الإثيوبية السابقة، وهو الاتفاق الذي أخرج مصر من المعادلة القانونية والسياسية، وجعل مصير الشعب المصري رهنا بما يقدمه الجانب الإثيوبي.

ويضيف : “السيسي مقابل تثبيت أركان نظامه ضحى بشريان حياة المصريين، وهو مياه النيل، وبدلا من استغلال الظروف التي حدثت في إثيوبيا خلال الأشهر الماضية، ليكون له دور في عملية تشغيل وإدارة السد، وقع في فخ التسويفات الإثيوبية، لتكون النتيجة في النهاية، أن السد دخل مراحله النهائية، وأن مصر بدأت تعاني من نقص المياه”.

فنكوش الحروب

واستبعد الخبير الاستراتيجي، اللواء مجدي الأسيوطي، وجود خيارات عسكرية لنظام السيسي، لعدة اعتبارات، أهمها حرصه على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع أي طرف من الأطراف الإقليمية، وإلا كان تحرك في بداية أزمة سد النهضة.

ويضيف الأسيوطي: “منذ أيام، أعلنت إسرائيل تركيب منظومة دفاع صاروخية لحماية سد النهضة، وفشلت كل الوساطات المصرية مع إسرائيل لوقف هذه الخطوة، وهو ما يعكس أن النظام المصري ليس له تأثير على المجتمع الدولي، وأنه نظام مشبوه، وليس من حقه الاعتراض، لأنه في النهاية لن يقوم بأي خطوة من شأنها التورط في صدام عسكري قد يهدد وجوده”.

ويتهم الخبير الاستراتيجي المخابرات المصرية بالمسؤولية المباشرة عن أزمة مياه النيل، مشيرا إلى أن مسئولي المخابرات بدلا من الاهتمام بأمن مصر الخارجي وأهمه الأمن المائي، تفرغوا لحماية النظام، والسيطرة على الإعلام، واحتكار الاقتصاد، وتشديد الخناق على المعارضين في الخارج والداخل.

 

*بعد ارتفاع الفقر.. مصريون في انتظار خطب نارية عن فضل التسول

تغلغل الفقر في بيوت المصريين ونهش أجسادهم بعد جيوبهم، بما كسبت أيدي العسكر من القمع والظلم والقهر والتخريب الاقتصادي، وبما سكت المصريون عن مقاومة الظالم وفرطوا في حقوقهم، أثارت تصريحات منسوبة للبنك الدولي، تشير إلى أن معدل الفقر صعد من 24% عام 2010 إلى 30% عام 2015 ثم قفز إلى 60% العام الحالي 2019، ضجة كبيرة بين المصريين على مدار الأيام الماضية، وهو ما انعكس صداه في تقدّم أحد نواب برلمان الدم بطلب إحاطة لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، حول توقّف عصابة العسكر عن إصدار تقرير بالفقر.

وفي وقت سابق سحبت حكومة الانقلاب الاعلان عن مشروع وزارة للسعادة، بينما ينتظر مصريون أن تنفجر حناجر وعاظ وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، بخطب في الجمع القادمة تتحدث عن فضائل الفقر والتسول، بينما تختلط شكاوي المهمشين وتتزاحم أجسادهم المتعبة المكسوة بألبسة متواضعة، وتتلاقى وجوه أصحابها المتشابهة في ملامح الفقر والعوز بين جنبات شوارع مصر الفقيرة.

فضل التسول!

مظاهر الفقر وشظف العيش التي تتزايد يوما بعد يوم بعد انقلاب 30 يونيو 2013، في المناطق والأحياء وترجمها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بياناته التي كشف عنها وأفادت بنزول أكثر من مليونين ونصف مليون مصري تحت خط الفقر خلال العام الماضي.

وبالطبع سيخرج محمد المختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، وسيرغي ويزبد من فوق المنبر بأقاويل حق يراد بها باطل، وسيتحدث عن حكمة الله وعلمه فاضل بين عباده بالفقر، والغنى، فأغنى من شاء وأفقر من شاء، والفقراء هم أول من يدخل الجنة، والفقراء هم أتباع الأنبياء والرسل!

وربما يسترسل “جمعة” في خطبته الموحدة التي سيقرأها جميع الأئمة على منابر المحروسة، ويسقط النصوص في غير مكانها كعادته، ويقول أن الله أمر نبيه صلى اللهُ عليه وسلم بملازمة الفقراء، والضعفاء، والمكث معهم، فإن ذلك أبعد عن مظاهر الدنيا وفتنتها،وقد يحتقر الفقير في مجتمعه ولكنه عند الله بمنزلة عظيمة.. إلا أنه لن يتحدث بالطبع عن النهب والسرقة والظلم وغياب العدالة الاجتماعية في جمهورية العسكر.

وطبقت حكومة العسكر، حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء لعدة مرات، وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.

وفي 3 نوفمبر 2016، حررت حكومة العسكر العملة المحلية، ليصعد سعر الدولار إلى نحو 16.53 جنيها مقابل 8.88 جنيها، ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفعت معدلات التضخم بمصر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود، ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10 بالمئة مؤخرا.

وتسير خطط العسكر في سياق ما يمكن أن نسميه الاقتصاد الأعمى، الاقتصاد الذي لا يرى البشر، الذي يتعامل معهم بوصفهم أجسامًا مصمتة لها ذات القدرة على التحمل، ويتغاضى الاقتصاد الرسمي عن طبيعة تلك الأجسام، مواقعها الاجتماعية، وقدراتها المتباينة على تحمل الأزمات الاقتصادية، يتعامل مع كل ذلك بما يشبه العمى الكلي، أو ما يسميه الاقتصاديون الموضوعية الكاملة.

مثلًا تطلق حكومة العسكر على الغلاء لفظ التضخم، الذي يشير بشكل جاف إلى مجرد الحجم أو الضخامة، بينما يعكس التعبير الشعبي للمصطلح الطبيعة الموضوعية للأزمة، الأسعار قد زادت والغلاء من الغلو قد حل.

خط الجوع!

كي يصدر مسئولي المركزي للمحاسبات في حكومة العسكر رقمهم الموحد عن التضخم لا بد أن يحشروا المصريين في نمط إنفاق واحد، رغم اختلاف مستويات دخولهم، يتم حساب معدل التضخم بناء على الزيادات الشهرية أو السنوية في بنود الإنفاق المختلفة، الغذاء والسكن والوقود والملابس وغيرها، ومن خلال حساب متوسط الزيادات في تلك البنود ومقارنتها بالفترة الزمنية السابقة نحصل على معدل التضخم العام.

يفترض معدل التضخم هذا بالطريقة تلك، أننا جميعا كمصريين ننفق المال على 12 بندًا للإنفاق ، 40% للغذاء، 6% على الصحة، 18% على الإيجار وهكذا، يقول المركزي للإحصاء بحسب تعليمات عصابة الانقلاب، إن تلك النسب ليست جزافية وإنما نتيجة أبحاث ميدانية وأن تلك النسب تحدّث كل فترة.

لكن إذا دققنا في شرائح الإنفاق التي يرصدها بحث الدخل والإنفاق في مصر سنجد أنه يرصد أكثر من 20 شريحة إنفاق، تبدأ من أسر لا يتخطى إنفاقها الشهري 10 آلاف جنيه سنويًا، إلى أسر يتخطى إنفاقها 100 ألف جنيه في السنة، فكيف إذن يعبر معدل تضخم واحد عن هذا التفاوت؟

فبحسب المعدل العام للتضخم، فالأسر توجه حوالي 40% من إنفاقها على بند الغذاء، لكن إذا نظرنا للشريحة الأولى من الإنفاق، الأقل من 10 آلاف جنيه سنويًا، سنجد أنها وبحسب الأرقام الرسمية تنفق 56% على  هذا البند، وبالتالي سوف يتأثر هؤلاء بصورة أكبر بالزيادة في أسعار الغذاء .

وعلى خلاف تقارير حكومة العسكر، غالبًا ما ينفق الأشخاص تحت خط الفقر معظم دخلهم على بند الغذاء، وهو ما لا يظهر في المؤشر العام للتضخم، لأنه في الغالب يغطي المساحة ما بين 3300 جنيه شهريًا من الدخل و5000  جنيه، وبالتالي لا يخبرنا بشكل دقيق عن كيف أثرت زيادة الأسعار على من دون الـ3300 جنيه شهريًا، وما فوق الـ5000 جنيه شهريًا .