Thursday , 24 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: اعتقالات تعسفية

Tag Archives: اعتقالات تعسفية

Feed Subscription

تزايد أعداد الوفيات داخل السجون والمعتقلات المصرية.. الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.. محطة حاويات أبو قير بزنس جديد لعسكر الانقلاب لخراب بيوت المدنيين

لا سجن قتلتزايد أعداد الوفيات داخل السجون والمعتقلات المصرية.. الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.. محطة حاويات أبو قير بزنس جديد لعسكر الانقلاب لخراب بيوت المدنيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل شعبان حسين خالد بسجن الفيوم

أعلنت مصادر مطلعة وفاة المعتقل شعبان حسين خالد، داخل محبسه بسحن الفيوم العمومي، والمحكوم عليه بالمؤبد في القضية الهزلية رقم 96 عسكرية.

والمعتقل هو الثالث بعد الشهيد عبدالرحمن زوال -40 عاما- الذي توفي في ظروف غامضة بعد وضعه في عنبر التأديب بمحبسه بسجن ليمان طره. وبعد استشهاد المعتقل صبحي السقا نقيب المعلمين بالعامرية بالإسكندرية والذي توفي امس أيضا بمحبسه بسجن برج العرب.

وكانت صفحات حقوقية قد سبقت لها النشر أكثر من مرة على مدار أعوام عن ظروف احتجاز المعتقل صبحي السقا؛ “فمنذ العام 2017 ترد شكاوى من سوء حالة المواطن الصحية، وإلى وفاته لم تتخذ إجراءات تراعي حالته الصحية، إلى أن وافته المنية“.

ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد.
وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*وفاة المعتقل عبد الرحمن زوال بالإهمال الطبي

وفاة المعتقل عبد الرحمن زوال (٤٠ عامًا) بسجن طرة تحقيق، نتيجة الإهمال الطبي.

وقالت مصادر إن “زوال” المعتقل على ذمة قضية “كتائب حلوان”، لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الاثنين ٣١ أغسطس الماضي، لم يكن يعاني من أمراض، لكن كان في التأديب منذ ثلاثة أيام، وتم نقله لمستشفى السجن وتوفي هناك.

ويعد زوال خامس حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب أو فيروس كورونا، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس الماضي.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل دمياطي واعتقالات بكفر الشيخ

أصيب المعتقل على حسن بحيرى، مدير مدرسة بالمعاش من أبناء البصارطة محافظة دمياط، بجلطة في المخ داخل محبسه بسجن جمصة وتم تحويله لمستشفى المنصورة العام بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ في ظروف احتجاز مأساوية.
وذكر مصدر مقرب من أسرته أنه يبلغ من العمر 66 عاما ومصاب بأمراض مزمنة (الضغط والسكر)، وتم تدويره في العديد من القضايا الملفقة آخرها حكم عليه بالسجن 3 سنوات.
وتطالب أسرته بالإفراج الفوري عنه لتدهور الحالة الصحية وإنقاذه من موت محقق في ظل انتشار وباء كورونا وعدم توفر الرعاية الصحية المناسبة له في محبسه.

وفى كفر الشيخ اعتقلت ميلشيات الانقلاب المواطن سيد شهاوى، للمرة الثانية عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء دون سند من القانون، واستنكرت أسرة المعتقل الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله قبل ذلك بتاريخ 17 سبتمبر 2018 دون سند من القانون وقبع فى سجون العسكر لفترة فى ظروف احتجاز مأساوية قبل أن يحصل على حريته.

أكد خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان ارتكاب النظام الانقلابى فى مصر لجريمة الإخفاء القسرى بشكل ممنهج وبصورة جماعية وليست فردية بما جعلها جريمة ضد الإنسانية، حيث لا يعلم الضحية أين هو ولا يعلم ذويه مكانه ولا أسباب ذلك ويظل فى غربة عن حماية القانون الذى يهدر من قبل خاطفيه.
وأوضح أن جريمة الاخفاء القسري طالت جميع فئات المجتمع ولم تسلم منها حتى المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الصحفيين، ووصل عدد السيدات والفتيات اللائي تعرضن للإخفاء القسري منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الان وفقا لما وثقه الشهاب 223 ضحية.

وذكر أن وصل معدل حالات الإخفاء القسري في مصر الآن إلى نحو 3 حالات يومية ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم، حيث يتعرض المختفي قسريا لجملة من الانتهاكات والأمور غير الطبيعية ولا تتوقف الانتهاكات عند الضحية بل تنسحب إلى أسرته.

ووفقا لإحصاءات موثقة وصل عدد من تعرضوا للإخفاء القسري فى مصر الانقلاب خلال السبع سنوات الماضية لنحو 10178 معتقلا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك تتواصل جريمة إخفاء د. وليد حسين عبدالعظيم على لأكثر من 467 يومًا، وترفض ميلشيات الانقلاب ببنى سويف الكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله يوم 18 مايو 2019، بعد أشهر قليلة من زواجه، وذلك دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن أسرته حررت عددا من البلاغات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه دون جدوى أو أي تعاطٍ معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على سلامة حياته.

فيما جددت حملة حريتها حقها المطالبة بإخلاء سبيل المعتقلة علا القرضاوى، التى تجاوزت الستين عامًا، وقالت: محبوسة في زنزانة 180سم × 180 سم، دون إنارة ولامياه ولاحمام لا زيارات ولا علاج.. لا تكلم أحدا ولا يكلمها أحد، مسموح لها دخول حمام خارجي مرة واحدة في اليوم لمدة خمس دقائق فقط.
وأوضحت أنه تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017، واتهامها في القضية رقم 316 لسنة 2017، ويوم 3 يوليو 2019 تم إخلاء سبيلها وقبل تنفيذ القرار فوجئت بالتحقيق معها بتهمه “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب.

كما أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

واستنكرت استمرار الإخفاء لـ”وصال محمد محمود حمدان” منذ نحو 14 شهرا تبلغ من العمر 31 سنة، وأم لطفلين، من الأزبكية – القاهرة، موظفة إدارية بمكتب محاماة ، حيث تم اعتقالها بتاريخ 21 يونيو 2019 من منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، ومنذ ذلك الحين انقطع تواصل أسرتها معها ولا يعلم مصيرها حتى الآن.

 

*قرارات قضائية صدرت 

بالامس قررت الدائرة الأولى  جنايات إرهاب القاهرة تأجيل محاكمة 11 متهما  فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 14 سبتمبر، لسماع أقوال الشاهد رقم 11.

النائب العام يأمر باحالة المتهم احمد بسام زكي الي محكمة الجنايات لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 207 لسنة 61 قضائية عليا، ببراءة 3 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي، بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات قانونية أو إدارية.

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى 7 سبتمبر، لتعذر حضور المتهمة شيماء للمحكمة.

 

*الاعتقال والتدوير والإخفاء القسري 3 جرائم انقلابية ضد الإنسانية

رفضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة الطعن في أمر الحبس الصادر بحق المعتقل إسلام ناصر وجددت حبسه لمدة 45 يوما في انتظار القضية رقم 45 2056 من 2020 جنحة الخليفة.

وقررت نيابة الانقلاب حبس المحامة ماهينور المصري” والصحفية “سولافه مجدي” 15 يوما بعد استجوابهما في قضية جديدة رقم 15 855 من 2020، وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه سيتم احتسابها بعد انتهاء احتجازهم في انتظار القضية رقم 855 488 من 2019.
كما قررت النيابة ذاتها الحبس 15 يوما لمحامي حقوق الإنسان ” محمد الباقروالصحفية “إسراء عبد الفتاح” في قضية جديدة رقم 855 من 2020 حيث سيتم احتسابهم بعد انتهاء حبسهم في انتظار القضايا رقم 15 1356 من 2019 و 488 من 2019.

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بمركز شرطة الإبراهيمية محافظة الشرقية المهندس “محمد محمد شبايك ” والشيخ “سلامة عبده سلامة” استمرار في نهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 7 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينهم من ديرب نجم “محمود فؤاد محمود على جاد” ومن الزقازيق “طارق سليم محمد قنديل،سليم طارق سليم محمد،فكرى محمد صبحى” ومن مدينة العاشر من رمضان ” السيد إبراهيم محمد عطية، محمد الشربينى السيد، توفيق إبراهيم أحمد سالم“.

أيضا قررت نيابة الانقلاب بمركز الابراهيمية فى الشرقية الحبس 15 يوما للمعتقل “السيد محمد متولى” بعد إعادة تدوير اعتقاله على ذمة محضر جديد بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات٠
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية: بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة الإبراهيمية بعد براءته بمحكمة جنايات الزقازيق، فوجئنا حضوره بنيابة الإبراهيمية وقررت النيابة حبسه 15 يوما.

تواصل قوات النظام الانقلابى فى مصر إخفاء الشاب عمرو عزب الطالب بالسنة النهائية بكليه الطب البشري جامعة بني سويف، منذ اعتقاله أثناء ذهابه للجامعة لأكثر من عام ونصف، وقال فريق نحن نسجل الحقوقى: مازالت أسرة الطالب عمرو عزب، تجهل مصيره منذ اختطافه من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني أثناء ذهابه للجامعة بتاريخ 3 مارس 2019.

كما وثق الفريق استمرار الجريمة ذاتها لأكثر من 7 سنوات على التوالى للمحاسب خالد عزالدين، بعد أن اعتقلته قوات الانقلاب أثناء أحداث المنصة بتاريخ 27 يوليو 2013 ا بعد إصابته بطلق ناري. وتتواصل الجريمة ذاتها للمعتقل “أحمد رزق سلامة” بعد ترحيله إلى قسم شرطة منوف يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020، استعدادًا لإنهاء إجراءات الإفراج عنه بعد حصوله على حكم بالبراءة ولا أحد يعلم عنه شيئا حتى الآن.

 

*وفاة معتقل جديد بليمان طره إثر ذبحة صدرية

كشفت مصادر مطلعة عن وفاة معتقل جديد داخل مستشفى سجن ليمان طره، بعد نقله من محبسه بسجن استقبال طره إثر اصابته بذبحة صدرية.

واضافت المصادر أنه حتي الآن لم يتم التحقق من اسم المعتقل، كما لم يتم إخبار أسرته بالوفاة“.

واستشهد صباح اليوم الاثنين، المعتقل “صبحي السقا” نقيب المعلمين بالعامرية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسحن برج العرب.

وتأتي وفاة السقا والمعتقل-الذي لم يكشف عن اسمه إلى الآن- في أعقاب استشهاد المعتقل مصطفى الجبروني والدكتور عصام العريان داخل محبسه بسجن العقرب في 13 أغسطس، وطالبت عدة جهات حقوقية محلية ودولية وجماعة الإخوان المسلمين من أجل التحقيق في حالة د.عصام العريان وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.

 

*اعتقالات بالشرقية ومختطفون للشهر الـ22 وإدانات في يوم “الإخفاء القسري

اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية اليوم الاثنين المهندس محمد محمد شبايك، أثناء صلاة الظهر من المسجد للمرة الرابعة اعتقال. وقالت أسرة شبايك” المقيم بمركز الإبراهيمية إنه يعاني من عدة أمراض نتيجة الاعتقال والإهمال الطبي في المرات السالفة. كما اعتقلت من الإبراهيمية الشيخ سلامة محمد سلامة ويعمل إماما وخطيب مسجد.

وقال مصدر قانوني إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس امرت بتجديد حبس السيد أحمد الهادى الحصين من مركز ههيا محافظة الشرقية 15 يوما على ذمة التحقيقات وأن يكون التجديد القادم في 13/9/2020. وأفاد المصدر أنه تم عرض المعتقلين محمود فؤاد محمود على جاد من مكرز ديرب نجم، وثلاثة من مركز الزقازيق وهم: طارق سليم محمد قنديل، وسليم طارق سليم محمد، وفكرى محمد صبحى، إضافة لثلاثة من مدينة العاشر من رمضان وهم: السيد ابراهيم محمد عطية، ومحمد الشربينى السيد، وتوفيق ابراهيم احمد سالم،  على محكمة جنايات الزقازيق اليوم الاثنين لنظر تجديد حبسهم من عدمه.

الإخفاء القسري
واستعرضت عدد من المنصات الحقوقية على وسائل التواصل الاجتماعي حالات الإخفاء القسري ومن ذلك الإخفاء القسري بحق المواطن جعفر عبده عبدالعزيز منذ 22 شهرا على التوالي بعد اعتقاله من منزله بعزبة النهضة بمنطقة كيما التابعة لمحافظة أسوان يوم 30 أكتوبر 2018 بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول وبعد 4 أيام من اعتقاله تحفظ ضباط من مديرية أمن أسوان على سيارته الأجرة ولا تزال موجودة أمام مبنى مديرية الأمن حتى الآن.
وتزامن إخفاء “عبده” مع اعتقال الطبيب “مصطفى النجار” السياسي المعروف في ثورة يناير، وأخفته قسريا لما يقرب من 22 شهرا، بعدما أُخفِيَ قسريًا منذ شهر سبتمبر 2018، من مدينة أسوان بعد انقطاع التواصل بينه وبين زوجته بشكل مفاجئ، وبعد أيام، تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأن زوجها قد ألقي القبض عليه. ومنذ ذلك الحين، لا أحد يعلم عنه شيئا، وتنفي قوات الانقلاب في مصر باستمرار إخفاؤه قسريا رغم صدور حكم بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مصيره.

إدانة حقوقية

من جهتها، أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
وأصدرت “جوار” بيانا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري. وقالت إنها تخص بإدانة شديدة الجريمة البشعة المتمثلة في “الإخفاء القسري” بحق المعارضين من أبناء الشعب، وما يتبعه من تغييب وتعذيب وانتهاكات شديدة بحقهم.

وأكدت أنه بهذه المناسبة تضامنها الكامل والغير مشروط مع جميع ضحايا الإخفاء القسري في مصر وعائلاتهم وذويهم، وتعد بمواصلة النضال من أجلهم حتى يأخذ كل ذي حق حقه. وطالبت المؤسسة جميع دول العالم والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري للكشف عن جميع المخفيين قسريًا في مصر، وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحق أبناء الشعب المصري.

وتعلن المؤسسة بهذه المناسبة عن تدشين حملة تحت عنوان “في علم الغيبللتضامن مع ضحايا الإخفاء القسري وذويهم، وتدعو جميع أحرار العالم للمشاركة في هذه الحملة والتدوين على هذا الهاشتاج في علم الغيب لإيقاف هذه الجريمة الشنيعة.

 

*في يومهم العالمي المختفون قسريا بين التصفية الجسدية والمجهول

اعتمدت الأمم المتحدة يوما دوليا للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري، تزامنا مع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، وهي الجريمة التي يعاني منها آلاف المصريين منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013. وهو اليوم الذي يوافق الاحد 30 اغسطس من كل عام.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي، تزايدت جرائم الإخفاء القسري ضد المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري..والذي قد يمتد لأشهر أو لسنوات، دون إفصاح من قبل سلطات الانقلاب عن مكان الاحتجاز، أو الاعتراف بالاعتقال من أساسه.

ومن أشهر المختفين قسريا حتى االيوم، البرلماني السابق مصطفى النجار المختفي منذ 13 أكتوبر 2018، والبرلماني السابق الدكتور سعد عمارة، ومن الذين اختفوا لفترات منهم الحقوقيين هدى عبد المنعم ومحمد أبو هريرة وعزا غنيم وإبراهيم عز الدين وأحمد عبدالستار عماشة، وغيرهم الكثير من النشطاء والعاملين في المجال الحقوقي وغيرهم.

عذاب حهنم
آلاف المختفين قسريا يقبعون في اتون المجهول منذ فض اعتصام رابعة العدوية.. حيث يلاقون كل أنواع التعذيب، بداية من الصعق بالكهرباء، إلى التعليق من الأذرع والقدمين إلى جانب الضرب المبرح والتجويع والتعطيش ومحاولة انتزاع الاعترافات بارتكاب جرائم وحشية. وإتقان الأوضاع في الزنازين الانفرادية لفترات طويلة، وفق رواية أهالي معتقلين قسريا سابقين.
ومن آثار التعذيب الوحشي يخرج الكثير من المختفين قسريا، بلا عقل أو باضطرابات نفسية شديدة من أقبية سجون السيسي. وهو ما يتسبب غالبا في تلف خلايا المخ..
ويقول الحقوقي خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: “جريمة الإخفاء القسري التي تمارسها السلطات المصرية بشكل لا إنساني ينبغي أن يضع العالم لها حدا، وأن يضغط على الحكومة لتكف عن ممارستها“.

وحول الأرقام والإحصاءات بشأن من تعرضوا للإخفاء القسري ومن ثم للتعذيب، أكد مدير مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، أن “عدد المختفين قسريا في مصر خلال 7 سنوات، وحسب إحصائيات موثقة، شملت كل الأعمار بلغ نحو 10178 معتقلا“.
وقالت الحقوقية هبة حسن في تصريحات صحفية: “لدينا بالفعل قوائم لمختفين قسريا للآن، بعضهم منذ ثورة يناير 2011، وأغلبهم بعد ٣ يوليو ٢٠١٣، حيث تحول الإخفاء القسري من استثناء يقوم به النظام لواقع ونمط ثابت للتعامل مع أي معتقل والاستثناء هو عرضه على النيابة بمدة الـ٤٨ ساعة القانونية“.
وغالبا ما ترتبط جريمة الإخفاء القسري بشكل ثابت بالتعذيب بالأساس؛ لأنه يتم بالمخالفة للقانون في أماكن احتجاز غير رسمية، والتعرض للضغط النفسي، وعدم التواصل مع الأسر والمحامين.
وهو ما يحدث عاهات للمعتقل، أو فقدان أحد حواسه أو أطرافه غير الآثار النفسية لكل المتعرضين له، والتي وصلت بالبعض للانتحار، ومحاولته، والأمراض التي يقضون سنوات بعد خروجهم للعلاج منها، وما يترتب عليها من انهيار لهم ولأسرهم.

أكثر من 10 آلاف مختفٍ
من جانبه، أكد الحقوقي أحمد العطار، إن لديهم كشوفا بأسماء مئات المصريين الذين ما زالوا رهن الاختفاء القسري منذ سنوات، وتعرضوا للجريمة الأكثر دموية وإيلاما للمختفي ولذويه.

وأوضح العطار في تصريحات صحفية، أن “الاختفاء القسري جريمة مكتملة يتعرض فيها المختفي لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي، وتنتهي بإدراج المختفي بإحدى القضايا، التي قد تصل به للإعدام“.

وأشار إلى ما حدث مع “شباب قضايا (كفر الشيخ)، و(النائب العام)، و(المنصورة)، الذين تعرضوا جميعا لفترات متفاوتة من الاختفاء، مرورا بتعذيبهم وانتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، ثم إعدامهم جميعا“. وأضاف الباحث الحقوقي: “والحقيقة الصادمة أن آلاف المصريين -أغلبهم من المعارضين السياسيين- بين أطفال ونساء وشباب تم اعتقالهم تعسفيا، وإخفاؤهم قسريا“.

وأشار إلى أن “أولى حالات الاختفاء القسري وقعت بمجزرة الحرس الجمهوري 8 يوليو 2013، باعتقال واختفاء طالب الهندسة عمرو إبراهيم عبدالمنعم”، لافتا إلى أن “الاختفاء القسري طال لاحقا حتى الأطفال، حيث تعرض العشرات منهم لعملية ممنهجة من الاختفاء والتعذيب“.
وتحدث عن حالة “الطفل عبدالله بومدين، الذي اعتقل من منزله بالعريش بشمال سيناء وهو لم يتجاوز 14 عاما، والذي اختفى بعدما صدر حكما قضائيا بإخلاء سبيله، ولم تصل أسرته لمكانه حتى اليوم“.

وذكر العطار أيضا حالة اختفاء الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم، بعد اعتقاله مع أبيه من منزله بالعريش في سيناء، وبعدما أعلنت الداخلية عن تصفية والده، لم يظهر لإبراهيم أي أثر“.

وحول معدلات الاختفاء القسري، أكد الحقوقي أنها “في تزايد شديد، وبعد أن كان المتوسط 3 أشخاص يوميا بالسنوات الماضية، تجاوز ونحن باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، المتوسط 10 أشخاص يوميا، بمعدل يعتبر من الأعلى عالميا”. وختم العطار بالقول: “وثقنا عشرات الحالات لمختفيين قسرا سابقا، وما زال تأثير هذه الفترة السيئة من أعمارهم مستمر عليهم حتى وقت توثيقنا لها. والحقيقة الصادمة أن هذا التأثير يستمر لسنوات يعاني فيها المختفي قسرا آلاما نفسية يصعب تجاوزها بسهولة، وتحتاج مراحل علاجية طويلة“.

ومن آن لآخر يطلق نشطاء هاشتاج “#أوقفوا_الاختفاء_القسري”، كما تتوالى بيانات المنظمات الحقوقية، دون استجابة من أحد..

خطر التصفية الجسدية
ولا يكاد يمرّ شهر واحد على المصريين، إلا وتخرج وزارة داخلية الانقلاب ببيان عن تصفية مجموعة من “الإرهابيين” في أحد “الأوكار”، وذلك بالكلمات والمفردات ذاتها التي سبق أن أوردتها عشرات المرات في بيانات ماضية، مع اختلاف أسماء القتلى فقط. في حين يظهر لاحقاً أنّ بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم “إرهابيون“.

ومنها مثالا، ما جرى في يناير 2019 من تصفيات لمختفين قسرياً ضمن 40 جثة كشفت الداخلية عنها في أعقاب الانفجار الذي استهدف حافلة تقلّ سياحاً في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.
وفي السياق، أعلن أقارب المعتقل السياسي السابق، إبراهيم أبو سليمان، وجوده في مشرحة “زينهم” في القاهرة ضمن الـ40 جثة، علماً بأنّ أبو سليمان كان قد حصل على قرار إخلاء سبيل على ذمة قضية 831 ولم يفرج عنه هو والمعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار إخلاء سبيل ولم يفرج عنه أيضاً. ووجد أهل يسري جثة ابنهم كذلك ضمن الجثامين الموجودة في المشرحة. والجدير بالذكر أنّ الشابين كانا اختفيا بعد قرار إخلاء سبيلهما.

واستقبلت مشرحة “زينهم” في بدايات العام 2019، جثامين 45 مصرياً قتلوا أخيراً برصاص قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ومحافظة شمال سيناء..

وأعلنت رابطة اسر ضحايا الاخفاء القسري ان إجمالي الذين جرت تصفيتهم بلغ 167 شخصاً منذ يونيو 2018، من بينهم 62 مواطناً قتلوا في ديسمبر2018، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية. واستفحلت هذه الظاهرة مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس 2015.

وبحسب خبراء، فإنّ أغلب الصور المرسلة مع بيانات وزارة الداخلية الخاصة بوقائع التصفية، تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة بطلقات مباشرة في الرأس والصدر، أو في الظهر، علاوة على عدم إعلان إصابة أي فرد من الشرطة خلال المداهمات “المزعومة” منذ وقوع الانقلاب العسكري عام 2013، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية بشأن حدوث تبادل لإطلاق النار، وأنها عمليات “قتل جماعي“.
وتقول مصادر أمنية مطلعة إنّ تصفية “الإرهابيين” تحظى برضا عبد الفتاح السيسي، حين تطاول البلاد أعمال إرهابية، موضحةً أنه يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة “القصاص” عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسّر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس.
..
وهكذا بات مصير الالاف من المختفين قسريا من المصريين بين عذاب متواصل وتصفية جسدية برصاص الداخلية او باهمال طبي قاتل.

 

*القبض على مالك “المصري اليوم” صلاح دياب.. الدلالات والرسائل

إعلان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، صباح الثلاثاء غرة سبتمبر 2020م، إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة ومالك صحيفة المصري اليوم” للتحقيق معه في قضايا مالية، يمثل محطة جديدة من محطات الصدام بين نظام انقلاب 30 يونيو زعيمه الطاغية عبدالفتاح السيسي ورجل الأعمال الشهير والمقرب من دوائر إماراتية وأمريكية لها نفوذ لا يستهان به.

في البداية يتعين التنويه إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال صلاح دياب منذ انقلاب 30 يونيو 2013م، فقد جرى احتجازه هو ونجله في نوفمبر 2015م، بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص والتورط في عمليات فساد، وتعمدت وقتها وسائل الإعلام التابعة للعسكر نشر صور دياب ونجله مقيدين في مشهد إذلال متعمد استهدف ترهيب رجل الأعمال والضغط عليه وتطويعه ليكون أكثر انصياعا في خدمة أجندة النظام وتوجهاته السياسية التي كانت تمضي نحو الاستبداد المطلق بسرعة مذهلة. وانتهت المحطة الأولى من الصدام بإخلاء سبيله، بعد أن دفع 300 مليون جنيه، في مارس 2016، على سبيل الغرامة، ليدخل الطرفان بعدها في هدنة، صمدت حتى أغسطس 2017.

محطة الصدام الثانية، وقعت في أغسطس 2017م؛ حين وُجهت اتهامات جديدة لدياب تتعلق بالتربُّح الزائد، وقد تمكَّن هذه المرة من إنهاء الخلاف وعقد هدنة جديدة عبر نجل شقيقته، السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة. وخلال هذه المحطة من الصدام فسر مقربون من دياب هذه الإجراءات الأمنية بأنها محاولات ضغط على الرجل لإجباره على بيع حصته في صحيفة “المصري اليوم”، قبل أن يصدر حكم ببراءته في سبتمبر 2017.

محطة الصدام الثالثة، جرت في إبريل 2020م، حيث عاد دياب لإثارة غضب الأجهزة الأمنية والسيادية، عندما نشر سلسلة من المقالات تطرح أفكارًا لتطوير وتنمية سيناء في عموده الخاص “نيوتن”، مما أدى لإحالة صحيفة “المصري اليوم” إلى التحقيق في المجلس الأعلى للإعلام وتم تغريمها ربع مليون جنيه مع منع دياب من كتابة عموده لمدة 3 أشهر، وتوازى ذلك مع حملات من صحف حكومية وموالية للسلطة ضد الصحف القليلة التي مازالت مملوكة لرجال الأعمال بحجة ترويجها لشائعات وادعاءات تناقض اتجاهات الدولة.

رسائل ودلالات

الرسالة الأبرز في توقيف دياب أن نظام الانقلاب ضاق ذرعا بعدم انصياع السياسة التحريرية لصحيفة “المصري اليوم” لتوجهات النظام بشكل مطلق؛ ورغم أن الصحيفة تصنف باعتبارها جزءا من منظومة النظام الإعلامية وهي لا تنكر ذلك مطلقا؛ إلا أن الصحيفة في بعض الحالات تتناسى أنها في تعمل في ظل نظام اغتصب السلطة بانقلاب عسكري ويظن طاقم إدارتها التحريرية أنهم في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011م والتي شهدت حرية مطلقة لجميع وسائل الإعلام وكل القوى والأحزاب السياسية، وهي المرحلة التي أسهمت صحيفة المصري اليوم في وأدها وإجهاض حلم الديمقراطية بالانحياز لفريق الانقلاب والإقصاء وراحت تخلق الذرائع لتبرير جرائم الانقلاب وهو ما ينعكس حاليا على الجميع حيث دخلت مصر نفقا مظلما لما تخرج منه بعد.

الرسالة الثانية، أن النظام حريص كل الحرص على احتكار جميع وسائل الإعلام سواء كانت صحفا أو فضائيات أو مواقع إليكترونية أو حتى شركات إنتاج إعلامي درامي وسينمائي. وسبق أن قالت مصادر مقربة من دياب إن السبب الرئيس للحملة ضد دياب يتمثل في إجباره على الموافقة على بيع صحيفة المصري اليوم” إلى مؤسسة تابعة لجهاز المخابرات العامة وأنه سبق ورفض ثلاثة عروض لاستحواذ مؤسسة “إعلام المصريين” المالكة لصحيفة “اليوم السابعوقنوات “أون تي في” وصحيفة “صوت الأمة” على معظم أسهم مؤسسة “المصري اليوم” وحق إدارتها أيضًا. وأكد دياب لوسطاء عديدين استحالة تخليه عن المصري اليوم”، واصفًا الصحيفة بأنها “مشروع عمره في مجال الإعلام، وأنه يعد نجله لإدارتها بشكل كامل من بعده، وليست لديه أية نية للتخلي عنها، وأنه في المقابل أكد للوسطاء التزامه بالحدود المتفق عليها مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

الرسالة الثالثة أن النظام غير راض عن صلاح دياب وتوجهات صحيفته، ورغم أن دياب رجال أعمال بارز وله استثمارات كبيرة في قطاعات عدة، منها البترول والزراعة، وهو مؤسس جريدة “المصري اليوم”، التي تعد إحدى أكبر الصحف المصرية الخاصة. إلا أنه من أقل رجال الأعمال تبرعا لصندوق السيسي المعروف باسم «تحيا مصر» الذي أنشأه في 2014م؛ حيث تبرع بـ6 ملايين ونصف المليون دولار فقط للصندوق الذي يعتبر السيسي أن حجم تبرع رجل الأعمال له معيار على مدى وطنتيه وانتمائه للنظام. كما أن هناك دوائر قريبة من السيسي تضيق ذرعا بتوظيف دياب لصلة القرابة التي تجمعه بالسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة عبر والدته سامة محمود دياب شقيقة صلاح دياب. وتنظر هذه الدوائر لدياب على أنه شخص متلون تجاه النظام وغير مأمون الجانب، وأنه سبق وفتح صحيفته لمقالات تهاجم السيسي شخصيًا، وليس سياساته“.

 

*ماذا يجرى حول السيسى.. هل تخطط أمريكا لاستبداله بشخصية مدنية

شهدت الأيام الأخيرة العديد من التطورات والأحداث والتسريبات السياسية، أثارت القلق حول دوائر السيسي وانعكست على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي ظهر السبت، خلال افتتاحه عدة مشروعات، منفعلا بصورة كبيرة، إثر مطالبات داخلية له بالتنحي، واستبداله بقيادة أخرى. حيث قال السيسي مخاطبا أحهزته الأمنية وليس الشعب: لو عاوزني امش هامشي، متابعا اعملوا استفتاء على إني أبقى أو أمشي.

وهو ما عده مراقبون أنه محاولة للهرب، حيث تخصص السيسي ونظامه في تلفيق نتائح الاستطلاعات والانتخابات المزورة، وإجبار المواطنين على الخروج وخاصة الموظفين والرقص.. وهو ما يتوافق مع القرار الأهوج الذي أصدره النظام بتحويل 54 مليون مواطن مصري للنيابة، قاطعوا مهزلة انتخابات الشيوخ مؤخرا، كوسيلة للخويف من مقاطعة أية مسرحيات هزلية بالفترة المقبلة، سواء أكانت انتخابات برلمانية او استفتاء مزعوم.

تأزم شديد

وفى هذا السياق تحدثت مصادر سياسية عن تأزم شديد داخل أروقة النظام، وأن تقارير سرية رفعتها أجهزة سيادية حول طبيعة المخاطر التي تتهدد مصر بصورة كبيرة، من ارتفاع قياسي للديون والقروض، بصورة تهدد اقتصاد مصر، حاول السيسي الرد عليها خلال حديثه أمس بأنها في الحدود الآمنة..
كما تحدثت تقارير سيادية عن أزمة سد النهضة وخطورتها وفشل السيسي حتى الآن في حلحلتها، بحانب الغلاء وارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم بصورة كبيرة، تؤرق كل الشعب المصري، وأيضا كشفت الأجهزة الرقابية عن فساد كبير في المشروعات الكبرى التي تقوم بها الشركات العسكرية، وهو ما تسبب على ما يبدو في إقالة رئيس الرقابة الإدارية اللواء أركان حرب شريف، والذي لم يمر عليه سوى عام واحد فقط..

وانعكس غضب السيسي من المطالبات الأمريكية للنظام المصري باستبدال السيسي والبحث عن بديل مدني، جاء قرار إعادة محاكمة أحمد شفيق، في قضية فساد وزارة الطيران، رغم تبرئته سابقا، بتوافق مع الإمارات قبل إعادته لمصر..

حيث حددت محكمة جنايات القاهرة  جلسة 5 سبتمبر المقبل، موعدا لإعادة محاكمة رئيس وزراء مصر الأسبق “أحمد شفيق”، ومتهمين آخرين، بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد وزارة الطيران المدني“.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة “شفيق” غيابيا، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الكابتن طيار “توفيق محمد عاصي”، ووزير الطيران المدني السابق “إبراهيم مناع“.
وكانت النيابة العامة بسلطة الانقلاب ، قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.

ويحاكم “شفيق”، أيضا بتهمة الإضرار العمد بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية “زكريا عزمي“.

وكلف “شفيق” بموجب هذا البرتوكول أشخاصا بمنح مبالغ مالية كقيمة ألعاب ترفيهية لحديقة “سوزان مبارك”، وهدف قرار السيسي توجيه تهم فساد ومن ثم إدانة شفيق وتلويث سمعته استباقا من أن يكون شحصا بديلا له لدى الإدارة الأمريكية، في حال صحة التقارير التي تحدثت عن رغبة أمريكية في استبدال السيسي، وهو ما كشفه الكاتب الصحفى جمال عبد العظيم فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر ، بحديثه عن تهديد الأمن الوطنى له باعتقاله ، قائلا: “إنا منتظرون“.

وكان الكاتب الصحفى قد نشر منذ أيام عبر حسابه ما قال إنها معلومات وليست تحليلا سياسيا قال فيها: وغالبا هي اختارت بديلا مدنيا وعبد الفتاح مرعوب من تحركات في الشارع قريبا، خاصة من الإخوان ، “المخابرات الأمريكية تعمل الآن على إسقاط عبد الفتاح، وتحديدا – وهو ما لم يتحدث عنه الإخوان أو تعلق عليه أو حتى تعلمه- وفي هذا الإطار اعتقل عبد الفتاح القيادي الإخواني د. محمود عزت”، بحسب عبد العظيم، والعهدة عليه.

ويواجه عبد الفتاح السيسي غضبا متصاعدا من جميع الأوساط المصرية، سواء المؤيد أو المعارض، إثر سياسات الفشل الاقتصادي التي يديرها بالداخل، بجانب الآلة القمعية الباطشة، ورفض السيسي التقيد بتوجيهات الأجهزة السيادية المختصة فيما يخص اتفاق ترسيم الحدود البحرية المصرية مع قبرص والتي أفقدت مصر نحو 42 ألف كلم مربع بمياه المتوسط، وتنازل مصر عن حقلي غاز بالمتوسط للكيان الصهيوني، يوفران أكثر من 200 مليار دولار، وهو ما تكرر في توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان مؤخرا وتسبب في فقدان مصر نحو 11 ألف كلم مربع أيضا لصالح اليونان، رغم توجيه الإدارة القانونية بالخارجية والمخابرات وهيئة المساحة العسكرية للسيسي باتباع الرؤية التركية التي تحقق مصالح تركيا، ورغم ذلك سار السيسي نحو النكاية في تركيا ضد مصالح مصر.

انتهى دور السيسى

ويتحدث مراقبون عن أن دور السيسي الذي جاء به الغرب من أجله قد أوشك على النهاية، خاصة بعد اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني واضطلاع الإمارات بدور توجيه السياسات في المنطقة العربية، بل وإحضاعها السيسي نفسه وفقا لسياساتها في شرق المتوسط وفي ليبيا وفي فلسطين، وإفريقيا، وهو ما قد يكون إيذانا بتخلي الغرب عن السيسي، الذي يوصل مصر لحد الانفجار وخروج الأمور عن السيطة بالقبضة الأمنية وهو ما لا تريده أمريكا بالشرق الأوسط، مخافة أن يؤثر ذلك على مصالحها وأهدافها، وأن يتجه الشعب نحو خيارات قد لا تحقق لها مصالحها، سواء باختيار ممثلين لهم ضد المشروع الأمريكي، من بين المعارضين أو الإخوان أو اليسار، وتبقى الأيام المقبلة حبلى بكثير من الطورات.

 

*محطة حاويات أبو قير بزنس جديد لعسكر الانقلاب لخراب بيوت المدنيين

قي الوقت الذي يضيق فيه السيسي على القطاع المدني بكل ما فيه من مواطنيين عاديين أو مستثمرين، يتواصل مسلسل التوسع والهيمنة العسكرية على مقدرات مصر ، شمالا وييمينا، دون توقف بفعل أزمات اقتصادية او تحديات محورية تواجه مصر الدولة والوطن والمواطن، حيث وقع الجيش أمس، اتفاقا مع شركة صينية لبناء محطة حاويات بقيمة 730 مليون دولار..

وأعلنت شركة تطوير الموانئ الصينية “هاتشيسون بورتس”، في بيان، عن توقيع عقد مع القوات البحرية المصرية؛ لبناء وتشغيل محطة تداول حاويات في قاعدة أبوقير البحرية، بقيمة 730 مليون دولار. ووفق البيان، ستحصل الشركة الصينية على حق امتياز الإدارة لمدة 38 عاما، على أن يتم ربط المحطة بالقاهرة والإسكندرية عبر طريق سريع ثنائي الاتجاه. وستخصص المحطة، التي يبدأ تشييدها العام 2022، لاستيعاب مليون حاوية سنويا، خاصة السفن العملاقة التي تبلغ سعتها القصوى مليوني وحدة مكافئة لعشرين قدما، مع ساحة مساحتها 60 هكتارا..

وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة الصينية بتدريب أكثر من 1500 مهندس وعامل مصري على القيام بمختلف الوظائف والمهن التي يتطلبها عمل المحطة.

وجرى التوقيع بحضور المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي وقائد القوات البحرية، وعدد من مسئولي الشركة الصينية. فيما يشرف الجيش على نحو 2300 مشروع يعمل بها 5 ملايين موظف مدني، في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة “تامر الرفاعي“.

السيطرة على الاقتصاد 

ووفق دراسات لمركز كارينجي، تسيطر المؤسسة العسكرية على نحو 60% من الاقتصاد المصري، وتحظى بامتيازات كون شركاتها لا تخضع لجمارك أو ضرائب. وبحسب مراقبين، فقد تسببت سياسات العسكرة بهروب المستثمرين الاجانب من مصر، حيث رصدالبنك المركزي خلال النصف الاول من العام 2020 هروب اكثر من 21 مليار دولار من مصر، بسبب عدم قدرة الشركات المدنية على منافسة شركات الجيش، التي حولت كل الشركات المدنية لمجرد مقاول من الباطن إن أراد العمل، وإلا فعليه مغادرة السوق المصري. وهو الأمر الذي يفاقم من جانب آخر ازمات البطالة والفقر والعجز الاقتصادي، وخراب موارد الدولة وفقدان الميزانية العمومية لمليارات الجنيهات من حقوق الدولة كالرسوم والضرائب والجمارك التي تعفى منها شركات العسكر. وهو ما يمثل ابرز اسباب عجز الموازنة..

عزبة السيسي

وقد واصل الجيش خلال العام 2017، تغلغله في نشاطات المال والبيزنس، وصولا إلى قطاعات جديدة، تزيد من حجم إمبراطورية المؤسسة العسكرية.. حيث جرى إضفاء صبغة قانونية ودستورية لحماية هذه الأنشطة من خلال تمرير قوانين تمنح الجيش الحق في امتلاك مشروعات بعينها، بالإضافة إلى تمدد إعلامي واسع يستهدف بناء إمبراطورية من وسائل الإعلام لإعادة تشكيل وعي الشعب.

وكان السيسي قال مطلع يناير 2017 أن «كل المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أى أعباء على الموازنة العامة للدولة». مضيفا «الجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة»، مضيفا: «منذ 3 سنوات ونصف السنة لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها»، والتي لا تخضع لأي رقابة من أجهزة الدولة المعنية، ولا تدخل ضمن موازنة الدولة المصرية

لكن «السيسي»، لم يفصح عن حجم تلك الإمبراطورية، التي تقول تقديرات غير رسمية، إنها تمثل نحو 60% من قوة الاقتصاد المصري، وتصل إلى نحو 350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب تصريحات صحفية لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأسبق «عماد الألفي». وحصل الجيش على حصة تبلغ 60% من إيرادات طريق «شبرا- بنها» الجديد، بمحافظة «القليوبية».. وخلال حكم «السيسي»، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، وهو يدير طرق «القاهرة الإسكندرية» الصحراوي، و«العلمين وادي النطرون» و«القاهرة العين السخنة»، ويحصل مقابل ذلك على إيرادات ضخمة من حصيلة رسوم المرور والإعلانات.

كما أسند الانقلاب خطط تطوير محور «ترعة المحمودية» ، ويمتد بطول نحو 21 كيلومترا، للمؤسسة العسكرية، دون مزيد من التفاصيل عن كلفة المشروع. وفي الشهر ذاته، أبرم الجيش اتفاقا جديدا يزيد من حجم استثماراته الاقتصادية، في مجال المطاعم والمطابخ، وخدمات توريد الطعام والمشروبات….وغيرها من المشروعات، التي يعمل بها الجنود بنظام السخرة..

ويواصل الجيش تدخله في الحياة المدنية، وأعلن عن منح شهادة عليا للأطباء، بعد مرحلة البكالوريوس، في جميع التخصصات، تحت مسمي «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية» بتكلفة 15 ألف جنيه للمدنيين ، و10 آلاف جنيه للعسكريين.. بجتنب خطط السيطرة على شركات القكاع العام، وتقوم الخطة على أن يتشارك الجيش مع وزارة قطاع الأعمال العام لتملّك وإدارة عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة، الناشطة في مجالات ليس للجيش شركات تعمل فيها، خصوصاً صناعة الغزل والنسيج، والسياحة، والأدوية، والنقل واللوجيستيات، بشرط أن تكون هذه الشركات رابحة.

ومن هذه الشركات: «شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، والقناة للتوكيلات الملاحية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإيجوث السياحية، ومصر للسياحة». وهو ما يجري اليوم بتوقيع عقد الاتفاق مع الشركة الصينية.

 

*فساد الانقلاب يتواصل السرطان يضرب المصريين بسبب مستحضرات التجميل المغشوشة

فى مصر العسكر بات الفساد أسلوب حياة، لتتحول مصر من مرحلة فساد في دولة إلى دولة الفساد، وبعد أن كان الفساد في بعض قطاعات الدولة ضرب الفساد الدولة كلها حتى أصبح في مصر للفساد دولة لها أركانها، وأعرافها، وتبسط هيمنتها على مصر من أدناها إلى أقصاها.

ففي غفلةٍ من مسئولي دولة الانقلاب، وفى غياب للرقابة والتفتيش، يعيش ملايين المصريين تحت خطر الشراء من الأسواق العشوائية، خاصةً العنصر النسائي الذى يستهلك أكثر من 80% من مستحضرات التجميل.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن خطورة تلك المستحضرات، حيث تحوى عدة مواد مسرطنة تزيد من أوجاع المصريين. البرلمانى بانقلاب العسكر محمد المسعود، قال إن هناك العديد من البلاغات لجهاز حماية المستهلك ضدّ منتجات الـ”كرياتين”، التي يدخل معظمها إلى مصر مهرّبا عبر المنافذ، وبالتالي لا تخضع للرقابة وتكون مغشوشة وتؤدّي إلى الأمراض، وعلى رأسها السرطان.

منتجات مغشوشة!

وقدَّم المسعود دراسةً قالت إن 80% من مستحضرات التجميل في مصر، لا سيّما الـ”كرياتين”، مغشوشة، بالإضافة إلى أنّ هناك جزءًا كبيرًا من هذه المنتجات يُصنع في مصر في مصانع “بير السلم” غير الخاضعة للرقابة، فلا تنطبق عليها المواصفات.

وأوضح أنّ ما تحتويه العبوة من مواد مثل الـ”فورمالين” بنسبٍ تفوق 50 أمثال النسبة المسموح بها من منظّمات الصحة العالميّة، وتتسبّب فى كثير من الأمراض الخبيثة، وتدرّ مكاسب خيالية تفوق مكاسب تجارة المخدّرات، حيث تكون تكلفة زجاجة منتجات الفرد من الـ”كرياتين” أو الـ”بروتين” لفرد الشعر لا تزيد على 100 جنيه، وتباع بـ2000 جنيه.

وقدّم كشفًا بالأماكن الرئيسيّة التي تعتبر مركزا لبيع هذه المنتجات بالجملة لتوزَّع على المنافذ في المحافظات، وعلى رأسها “العتبةو”الموسكي”، بعد أن تدخل مصر من “السلوم”، وأيضا مراكز مصانع “بير السلمفي المطرية وعين شمس.

شامبوهات مسرطنة

فى شأن متصل، حذَّر الدكتور محمد عبد النبي، استشاري الأمراض الجلدية، من استخدام الشامبو للأطفال؛ لكونه أغلب أنواعه تحتوى على مواد كيمائية عالية الخطورة، مشتقة من مواد ضارة مثل كبريتات الصوديوم وصوديوم لورييت سلفات، وتسبب خللا في العين، ومشاكل بفروة الرأس، والإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

وقال إن المواد الكيماوية المستخدمة فيه يمتصها المخ، وتتسبب فى إحداث نوبات مرضية كالرعشة والسرطان، وبالتالي على الأمهات التأكد من أن مادة الشامبو لا تحتوى على صوديوم لوريت سلفات، ولا بد من تجنب شراء الشامبو الذى يحتوى على المخدر الذى يحد من تهيج العين، واستعمال الصابون الطبي كبديل للشامبو؛ لكونه يعمل على ترطيب البشرة ولا يحتوى على مواد سامة.

وأضاف أن بعض أنواع الشامبو الخاصة بالأطفال تحتوي على مادة تسمى (الفلاثات)، وهي مادة كيمائية لها آثارها الجانبية الضارة، وبخاصة على الأطفال الذين في مرحلة تكوُّن الأجهزة المناعية، وتسهم بشكل كبير في اختراق الجلد مع تكرار تعرض جلد الطفل لها، ولهذا لا بد من تقليل استخدام منتجات العناية بالبشرة والشامبو، وعند شراء أي نوع من أنواع الشامبو المخصص للأطفال لا بد من التأكد من خلوه من مادة (الفلاثات)، مع مراعاة استخدام الأنواع الموثوقة، والتي لها مصداقية على مستوى العناية بالأطفال.

 6 مليارات جنيه

أحمد بدوي، موزع منظفات، أكد أن إنتاج المنظفات الصناعية السائلة فى مصر يقدر بحوالي ٢١٨ ألف طن سنويًّا، بالإضافة إلى ٨ آلاف و٣٤٠ طنًا من المنظفات السائلة المضاف إليها مطهرات، و٢٣٢ ألف طن منظفات منخفضة الرغوة، و٢٩٤ ألف طن من المنظفات عالية الرغوة، فيما يبلغ حجم الاستثمار فى صناعة المنظفات ٦.٢٢ مليار جنيه، ويقدر عدد الشركات المسجلة رسميًّا ٣٦٨ شركة.

فى حين قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن المنظفات المضروبة” تتسبب فى الإصابة بالحساسية، وتصيب الجلد بالتهتك وبالإكزيما التلامسية، وهو نوع من الحساسية يصاحبها حكة جلدية.

وأشار إلى أن هناك وحدة فى المركز القومي للبحوث مختصة بفحص المنظفات والشامبوهات، ومنع الموافقات على صلاحية أى منتج للاستعمال، ورفضت عددًا كبيرًا من المنظفات والشامبوهات؛ لخطورة تركيباتها على صحة الإنسان، وتؤدي لأمراض خطيرة“.

الببلاوي يقترب من السقوط في يد العدالة كأول مجرمي رابعة بعد نفي حصانته.. الثلاثاء 18 أغسطس 2020.. الإمارات ومصر يبتزان فصائل غزة

الوفد الأمني المصري الذي وصل غزة أمس

الوفد الأمني المصري الذي وصل غزة أمس

الببلاوي يقترب من السقوط في يد العدالة كأول مجرمي رابعة بعد نفي حصانته.. الثلاثاء 18 أغسطس 2020.. الإمارات ومصر يبتزان فصائل غزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت :

قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تأجيل محاكمة المهندس ممدوح حمزة  فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة و التحريض على العنف، لجلسة 26 أغسطس للمرافعة.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد أمر النائب العام بمنع حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، من التصرف في أموالهم.

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الصادر بتاريخ ٨ أبريل الماضي بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخي ٢١ و ٢٨ أغسطس الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك منعاً لتفشي فيروس كورونا.

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة 10متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 5 سنوات ، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.

قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 12 متهماً فى قضية  المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 8 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة

قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة نائب مرشد الإخوان الإرهابية  محمود عزت و7  آخرين بالسجن المؤبد غيابيا، فيما عاقبت 8 آخرين بالسجن 5 سنوات، وأخر بالبراءة حضوريا فى قضية “خلية الشراينة بالمنيا”.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة  مساء

تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 555 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بــ”تنظيم ولاية سيناء ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

تنظر الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة إعادة محاكمة متهم فى قضية المعروفة اعلامياً بــ”أحداث عنف جامعة الأزهر ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن

 تنظر محكمة جنايات الإرهاب جلسات نظر آمر حبس المتهمين ثائر عزت ،ابراهيم محمد ،ابراهيم مدحت ،خالد سيد ، حمادة محمد ، كريم زيدان ، محمود محروس  فى القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

تنظر محكمة جنايات الإرهاب جلسات نظر آمر حبس المتهمين عبد الغنى على ، احمد محمد ، سيد الجرايحي ، عبد الرحمن عبد الظاهر وبلال عبد الظاهر ، ابراهيم احمد ، محمد مصطفى فى القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بإجلاء مصير شباب من دمياط والجيزة

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها فى انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب المواطنين، ضمن مسلسل جرائمها المتصاعد منذ الانقلاب العسكري فى الثالث من يوليو 2013 على إرادة الشعب المصرى.

وأفادت مصادرأن قوات الانقلاب داهمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددا من بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين واقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

ومن بين المعتقلين عمر عبدالشافى، 16 عاما، تم مداهمة منزلهم بقرية حفنا لاعتقال والده ولم يكن متواجدا في المنزل فتم اعتقال ابنه بدلا عنه!! ومحمد مصطفى مرسى، المفرج عنه مؤخرا من سجون الانقلاب بعد اعتقال وحبس احياطى لأكثر من عام ونصف، ومواطن آخر من حى سعدون ببلبيس، والحج إبراهيم شكرى  فضلا عن اعتقال أحمد فهمى حسون من قرية ميت حمل للمرة الثانية.

وكانت ميلشيات الانقلاب بمنيا القمح قد اقتحمت عددا من بيوت المواطنين بالمركز أمس الاثنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل نجل معتقل سابق لم يكن متواجدا فى المنزل وقت المداهمة.

فيما ظهر اليوم بنيابة بلبيس اليوم الشاب أحمد محمد أيوب بعد اختفاء قسري في سجون العسكر لمدة 42 يوما ضمن جرائم الانقلاب، كانت قوات الانقلاب قد اعتقلته بشكل تعسفي يوم الاثنين 6 يوليو 2020 من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، رغم أنه مريض وأجرى مؤخرا عملية جراحية، ويعانى من (أنيميا الفول) ووضعه الصحي يحتاج إلى رعاية خاصة.

كما ظهر بناية الانقلاب فى العاشر من رمضان اليوم محمد عامر، 55 عاما، بالمعاش، ونجل شقيقته الذى كان فى زيارته حيث تم اعتقالهما منذ الأحد الماضي.

وطالبت منظمة نجدة للحقوق والحريات بإجلاء مكان احتجاز نورالدين حاتم سيد سعيد إبراهيم الخطيب، 20 عاما، وتخفى قوات الانقلاب بالجيزة مكان احتجازه منذ اعتقاله وشقيقه عمر، 17 عاما من مسكنهما بمنطقة فيصل بالجيزة فجر يوم 18 أغسطس 2018 ونقلا إلى مقر الامن الوطني بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

وأضحت أنه في شهر سبتمبر 2019 نقل نور الدين إلى جهة غير معلومة حتى الآن  وفى 16 إبريل 2020 ظهر بنيابة أمن الانقلاب  العليا 51 من المختفين قسرياً بينهم عمر حاتم، وقررت النيابة حبسهم جميعاً 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما لا يزال مصير نور الدين مجهولاً منذ عامين كاملين

وفى دمياط تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عبدالرحمن أحمد محمد عبده، 20 سنة، نجار من أبناء كفر البطيخ، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بدمياط يوم ٢١ إبريل ٢٠١٨ برفقة صديقه، من أحد شوارع محافظة دمياط. وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز واتخاذ الإجراءات الرسمية بإرسال تلغرافات للنائب العام وبلاغ بنيابة شطا دون أى استجابة.

وذكرت أسرته أنها علمت بشكل غير رسمي عن معلومات تفيد عن وجوده بمعسكر فرق الأمن بدمياط ولم تفصح قوات الانقلاب عن ذلك حتى الآن

كما تخفي من نفس المحافظة عبدالرحمن أشرف عبدربه خليفة، طالب، منذ  اعتقاله تعسفيا يوم 11 إبريل 2018، من الحي السادس بمنطقة دمياط الجديدة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى وقت سابق وثقت منظمة هيومن رايتس إيجيبت الجريمة وطالبت بسرعة الإفصاح عن المواطنين المخفين، وسرعة الإفراج غير المشروط عنهم، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة فتح تحقيق دولي في جرائم الإخفاء القسري، التي أضحت ممنهجة وسلاح لدى سلطات الانقلاب في مصر لانتهاك القانون، وتناشدت المُنظمة سلطات الانقلاب إنهاء ظاهرة الإخفاء القسري وإجلاء مصير جميع المحتجزين لديها.

كما طالبت المنظمة باتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المخفين قسريًا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل، كما ترى المنظمة ضرورة التزام الجهات المعنية باحترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان والالتزام بها حيث تحوي مواد تمنع الإخفاء القسري والعناية بأهل الضحايا وتوفير دخل مناسب لهم أو معاش.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4“.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتواصل محكمة استئناف القاهرة, الدائرة الثانية جنايات الجيزة , جلسات إعادة محاكمة معتقل بـ”أحداث جامعة الأزهر”، ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء والتخريب على مباني جامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى.

كما تنظر الدائرة الخامسة جنايات ارهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة التجديدات ل34 من قضايا نيابة أمن الانقلاب وبيانها كالتالي:

١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩

١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

١١١٨ لسنة ٢٠١٩

١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩

١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩

١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩

١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٨١٠ لسنة ٢٠١٩

٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٧٩ لسنة ٢٠١٦

٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

٦٢٣ لسنة ٢٠١٨ تدابير

٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠

٤٦١ لسنة ٢٠٢٠

٤٤١ لسنة ٢٠١٨

٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠

٣١١ لسنة ٢٠١٩

١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

١٧٨٠ لسنة ٢٠١٩

١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

 

*الإفراج عن شاب رفع علم فلسطين باستاد القاهرة بعد عام من اعتقاله

أفرجت سلطات الانقلاب العسكري في مصر، أمس الإثنين، عن الشاب “عز منير خضر، الذي اعتقل العام الماضي؛ بسبب رفع علم فلسطين في استاد القاهرة أثناء مباراة مصر وجنوب إفريقيا

وأفاد الناشط الاشتراكي “كمال خليل”، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “عز منير ‏الشاب المصري اللي رفع علم فلسطين في استاد القاهرة أثناء ماتش مصر وجنوب أفريقيا تم الإفراج عنه بالأمس بعد أكتر من سنة حبس احتياطي بتهمة رفع علم فلسطين”.

وتابع: “عز في منزله الآن… ألف مبروك لعز وعقبال جميع سجناء الرأي”.

وتم القبض على الشاب الذي قام برفع علم فلسطين على خلفية الأحداث هناك، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور صور ومقاطع فيديو للحظة القبض عليه. وأثار فيديو القبض عليه أثناء المباراة هجوماً على النظام وقوات الأمن، ليزداد الغضب عليهما، بتغريدات تتهم قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، بمحاباة الكيان الصهيوني على حساب فلسطين وعلمها.

وأظهرت اللقطات رجلان يرتديان الزي المدني وهما ينتزعان العلم الفلسطيني من المشجع الشاب، واقتاداه من مدرجات الملعب إلى الخارج أثناء سير المباراة.

واستنكر ناشطون على مواقع التواصل حبس الشاب، مؤكدين أنه غير مفهوم، وأن رفع علم فلسطين ليس تهمة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

 

*بعد أسبوع من وفاته داخل السجن أسرة “الجبروني” تعلم بموته بـ”الصدفة”

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”: إن المعتقل “مصطفى الجبرونيتوفي داخل محبسه بسجن “طرة” بالقاهرة قبل أيام دون إخطار أسرته لاستلام الجثمان، والقيام بإجراءات الدفن

وذكرت، في بيان لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن “الجبرونيمحبوس احتياطياً منذ 10 مايو 2020 على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وأشارت إلى أنه “تم نقله منذ عدة أيام من مقر احتجازه بمدينة دمنهور (بمحافظة البحيرة) إلى سجن طرة بالقاهرة دون إخطار محاميه أو أسرته”.

ولفتت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إلى أن شقيق “الجبروني” قام، الإثنين، بالتوجه لزيارته وللسؤال عن مكان احتجازه بسجن “طرة”، وتم إخباره أنه متوفى من يوم 10 أغسطس بمستشفى السجن، وأنه في مشرحة “زينهم” الآن.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر لـ “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، أن “سبب وفاة الشاب الجبروني (34 عام – سائق تاكسي) كانت بسبب تعرّضه لـ (الصعق الكهربائي) داخل مكان احتجازه في سجن طرة، وفقاً لتقرير السجن.

وذلك بعد نقله دون إخطار ذويه من معسكر الأمن بـ “دمنهور” إلى سجن “طرة”، والتي لم يتم إبلاغها أيضاً من قِبل السجن بخبر وفاته حتى معرفتها مصادفةً أثناء سؤال أسرته عنه في السجن”.

وأضافت، في بيان لها: “وفقاً لرواية السجن، فإن مصطفي تعرّض للصعق الكهربائي في زنزانته في سجن طرة إثر لمس يديه المُبللة مُسخن المياه الكهربائي (الكاتيل)، وبعدها تم نقله لمستشفى السجن، والتي قامت بعد التأكد من وفاته بإرسال جثته إلي مشرحة زينهم. والتي قامت بتشريح الجثة لكن لم تُحدّد بعد سبب الوفاة”.

واستطردت قائلةً: “وفقاً لمحامين أكدوا للجبهة المصرية، فسيتم إرسال تقرير الطب الشرعي فور تحديد السبب لنيابة المعادي، محل دائرة سجن طرة، لإرفاقه مع تقرير السجن بمحضر الوفاة هناك، حيث من المفترض وفقاً للمحامين أن تقوم النيابة بالتحقيق في هذه الوفاة”.

وحول ظروف قضيته وملابسات القبض والتحقيق معه؛ فقد ظهر “مصطفى الجبروني” لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة (المحبوس عليها عدد من النشطاء والمحامين والصحفيين على خلفية اتهامات تتعلّق بفيروس كورونا)، حيث وجّهت النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الجبهة المصرية” إلى أن “مصطفي كان قد تم إخفاؤه قسرياً لمدة شهر على الأقل بعد إلقاء القبض عليه، وتم التحقيق معه لأول مرة دون حضور محامٍ”.

من جهة أخرى أكدت مصادر للجبهة المصرية، بأن سبب وفاة الشاب مصطفي الجبروني (٣٤ عام- سائق تاكسي) يوم ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ ، كانت بسبب تعرضه لـ“الصعق الكهربائي” داخل مكان احتجازه في سجن طرة، وفقًا لتقرير السجن. وذلك بعد نقله دون إخطار ذويه من معسكر الأمن بدمنهور (محافظة البحيرة) إلي سجن طرة، والتى لم يتم إبلاغها أيضًا من قبل السجن بخبر وفاته حتي معرفتها اليوم مصادفة أثناء سؤال أسرته عنه في السجن.

ووفقًا لرواية السجن، فإن مصطفي تعرض للصعق الكهربائي في زنزانته في سجن طرة إثر لمس يديه المُبللة مُسخن المياه الكهربائي (الكاتيل)، وبعدها تم نقله لمستشفي السجن والتى قامت بعد التأكد من وفاته بإرسال جثته إلي مشرحة زينهم. والتي قامت بتشريح الجثة لكن لم تحدد بعد سبب الوفاة، ووفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية، فسيتم إرسال تقرير الطب الشرعي فور تحديد السبب لنيابة المعادي، محل دائرة سجن طرة، لإرفاقه مع تقرير السجن بمحضر الوفاة هناك. حيث من المفترض وفقًا للمحامين أن تقوم النيابة بالتحقيق في هذه الوفاة.

وحول ظروف قضيته وملابسات القبض والتحقيق معه؛ فقد ظهر مصطفي لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة يوم ١٠ مايو ٢٠٢٠ (المحبوس عليها عدد من النشطاء والمحامين والصحفيين على خلفية اتهامات تتعلق بفيروس كورونا) ، حيث وجهت النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي. جدير بالذكر بأن مصطفي كان قد تم إخفاءه قسريًا لمدة شهر على الأقل بعد إلقاء القبض عليه، وتم التحقيق معه لأول مرة دون حضور محام.

 

*واشنطن بوست”: محامو محمد سلطان يشككون في تمتع الببلاوي بالحصانة

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا سلطت خلاله الضوء على تقدم محامي الناشط المصري محمد سلطان بطلب إلى  صندوق النقد الدولي لتحديد ما إذا كان حازم الببلاوي بمنأى عن ادعاء التعذيب.

وحسب التقرير، قال محامو المدعي وأعضاء الكونجرس المؤيدون إن دعوى رفعها مواطن أمريكي يزعم أنه تعرض للتعذيب أثناء حبسه لمدة 21 شهراً كسجين سياسي في مصر يجب أن تعتمد على ما إذا كان صندوق النقد الدولي يقرر أن المدعى عليه الرئيسي يتمتع بحصانة دبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي أن عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حازم الببلاوي يجب أن يكون بمنأى عن دعوى قضائية رفعها محمد سلطان، 32 عاماً، في واشنطن العاصمة، حيث يعمل كلاهما الآن.

وقد طلب سلطان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، من محكمة أمريكية محاسبة الببلاوي ومسئولين مصريين سابقين آخرين على حملة القمع الدموية التي تعرض لها المعارضون الإسلاميون والليبراليون في أغسطس 2013 والتي قتل فيها الآلاف في ظل الحكومة العسكرية للسيسي.

وفي حين اتفقت مصر والحكومة الأمريكية على الوضع الدبلوماسي لرئيس الوزراء المؤقت السابق ببلاوي، طلب محامو سلطان هذا الشهر من قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتيلي عدم رفض القضية على الفور، وقالوا إن حصانة الببلاوي تتطلب بموجب معاهدة “اتفاقاً ثلاثياً” يشمل صندوق النقد الدولي.

وأضاف محامو سلطان، بقيادة إريك لويس “في غياب دليل على اتفاق ثلاثي مع نظيره . . . الوضع – والأدلة تشير جميعها إلى أن صندوق النقد الدولي لم يمنحها، وكمسألة تتعلق بالسياسة والممارسة المؤسسية، لا يمنح هذا الوضعليس لدى الببلاوي حصانة من الوضع الدبلوماسي“.

وقد حظي هذا الموقف بدعم من العديد من أعضاء الكونجرس، بمن فيهم العضو النشط الأطول خدمة في مجلس الشيوخ، السيناتور باتريك ج. ليهي (D-Vt.)، وهو الديمقراطي البارز في لجنة الاعتمادات.

وقد طلب ليهي من وزارة الخارجية تقديم إخطار من الحكومة المصرية بشأن تعيين الببلاوي “الممثل المقيم الرئيسي” لها في صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، والذي يراقب الاقتصاد العالمي والنظام المالي ويقدم قروضاً للبلدان التي تكافح من أجل الوفاء بالتزامات الديون، وتم تعيين الببلاوي، الذي يعيش في ماكلين، في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عام 2014.

وقال ليهي: “إن [الحصانة الدبلوماسية] التي تنص عليها اتفاقية فيينا تؤدي وظيفة مهمة وينبغي احترامها، ولكن لا ينبغي لحكومتنا ولا لصندوق النقد الدولي أن يفعلا أي شيء من شأنه أن يمنع تحقيق العدالة في هذه الحالة التي لا تتطلبها المعاهدة“.

لدينا مصلحة قوية في رؤية الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم الفظيعة ضد المواطنين الأميركيين يُقدمون إلى العدالة. وينبغي أن يكون ذلك أولوية، في الوقت نفسه الذي نفعل فيه ذلك وفقا للمعاهدة“.

ورفضت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي رندة النجار القول ما اذا كان الصندوق يوافق على هذا التصنيف، مشيرة الى اسئلة المستشار القانوني لبلاوي، واضافت “بما ان هذا التقاضي مستمر، لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذه القضية على هذا النحو، بما يتفق مع ممارستنا المعتادة“.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من قبل البلدان التي يمثلونها، وليس من قبل المؤسسة.

ولم يرد محامي الببلاوي والسفارة المصرية على طلبات التعليق.

وفي ملفات المحكمة، تحرك محامو الببلاوي لرفض القضية وجادلوا ضد طلب سلطان وقفها للتحقيق في دعوى الحصانة التي رفعها.

وكتب دفاع بيبلاوي، بما في ذلك المحاميان راشيل أ. بيك وروبرت ه. بونزيل: “ينبغي التعامل مع هذا الطلب على أنه ما هو عليه: محاولة يائسة لتأخير رفض دعوى قضائية ذات دوافع سياسية ضد دبلوماسي معتمد محمي بالكامل“.

ووصفوا تأكيدات الدعوى بأنها “لا أساس لها” و”ستار من الدخان لإخفاء قضية فاشلة”، وادعوا أن سلطان رفع دعوى ضد “المسؤول العام المصري السابق الوحيد الذي وجده في الولايات المتحدة”. وقال محامو الببلاوي إن مزاعم سلطان – بما في ذلك وصف الببلاوي معذبه – هي دعاية غير مدعومة.

وكتب الدفاع عن الببلاوي أن “توصيفات المدعي المبالغ فيها ونظرية التآمر التي لا أساس لها من الصحة لتلفيق السجلات الرسمية لا مكان لها في العملية القضائية، ولا تحترم سيادة القانون والمتهم ومحاميه والسفارة المصرية ووزارة الخارجية والمحكمة“.

ويسعى سلطان، وهو أميركي مصري نشأ في الغرب الأوسط، للحصول على تعويضات لإطلاقه النار عليه وضربه وتعذيبه خلال 643 يوماً بعد اعتقاله في أغسطس 2013 وزعم سلطان، وهو من كبار منتقدي الحكومة العسكرية المصرية ومدافع عن السجناء المصريين، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين، أنه “مستهدفبتهمة الاغتيال والإساءة “الهمجية” لأنه كشف عن قمع النظام.

وتؤكد الدعوى أن الببلاوي وجه وراقب إساءة معاملة سلطان، الذي عمل كحلقة وصل مع الصحفيين الأجانب خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بقيادة الجيش.

بعد أيام من رفع الدعوى، اقتادت قوات الأمن خمسة من أقارب سلطان قسراً من منازلهم في يونيو، وتم استجواب والده المسجون فيما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه محاولة لإسكاته.

واتهم العديد من المشرعين الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان مصر بابتزاز إدارة ترامب من خلال التهديد بإضعاف شراكتهما الإستراتيجية في الشرق الأوسط ما لم تتدخل واشنطن لرفض قضية سلطان.

وقد حث أكثر من عشرة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحكومة على إطلاق سراح أقارب سلطان وأكدوا حق سلطان في رفع دعوى قضائية بموجب القانون الأميركي.

وقال ليهي في بيان إن “حبس الأبرياء كرهائن لمحاولة إجبار مواطن أمريكي على رفض دعوى قضائية رفعت أمام محكمة أميركية، حيث المصريون قادرون تماما على الدفاع عن أنفسهم، أمر مروع”. وهذا ليس ما تفعله الحكومات المحترمة“.

https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/imf-should-determine-if-former-egyptian-prime-minister-is-immune-from-torture-claim-lawyers-argue/2020/08/17/93a7811c-de70-11ea-b205-ff838e15a9a6_story.html

 

*الببلاوي يقترب من السقوط في يد العدالة كأول مجرمي رابعة بعد نفي حصانته

واشنطن بوست” تنفي وجود حصانة لموظفي صندوق النقد الدولي

منذ تقديم “محمد” نجل الدكتور صلاح سلطان طلبا قضائيا في أمريكا لمحاكمة المجرم حازم الببلاوي اول رئيس وزراء للسيسي عقب انقلاب 3 يوليو 2013، الذي صدر باسمه قرار فض اعتصامي رابعة والنهضة، واعترف بصفته رئيسا لوزراء مصر في حوار مع التلفزيون الأمريكي أنه قتل ألف معتصم في هذا الاعتصام، والمحاولات المستميتة من قبل سلطة الانقلاب مستمرة لجلب أي حصانة له ومنع محاكمته التي ستكون محاكمة للسيسي أيضا وجنرالاته.

فعقب تقديم الطلب للقضاء الأمريكي سعى محامو الببلاوي للزعم أن لديه حصانة دبلوماسية تمنع محاكمته بدعوى أنه موظف دولي في صندوق النقد الدولي، ولكن فريق دفاع “محمد سلطان”، قال يوم الاثنين الماضي في رد مكتوب للمحكمة الفيدرالية على الطعن في الورقة التي قدمها الببلاوي كدليل على حصانته الدبلوماسية، إن صندوق النقد لا يعطي حصانات، ويمكن سؤال الصندوق.

وقال “سلطان”: إذا قبلت المحكمة الطعن فتستمر المداولات في اجراءات قانونية أخرى وتستمر القضية إن شاء الله.

ليس من حقه الحصانة الدبلوماسية

ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقرير يوم 17 أغسطس الجاري 2020، قالت فيه إنه “ما لم يتواجد هناك دليل على اتفاق ثلاثي بين مصر وأمريكا وصندوق النقد الدولي (وتشير جميع الأدلة أن الصندوق لم يوافق وليس من سياسته المعتادة أن يوفر هذا النوع من الحصانة) فإن الببلاوي ليس لديه حصانة دبلوماسية وسيحاكم بتهمة تعذيب سلطان“.

ويطالب المحامون صندوق النقد الدولي بتحديد ما إذا كان رئيس الوزراء المصري السابق محصنًا من مزاعم التعذيب ولديه حصانة دبلوماسية أم لا، بعدما رفع محمد سلطان، الحاصل على الجنسية الأمريكية، دعوى قضائية فيدرالية ضد الببلاوي قال فيها إنه واجه تعذيبا لأكثر من 643 يومًا من قبل النظام العسكري في القاهرة وقت تولي الببلاوي رئاسة الوزراء.

ويقول محامو “سلطان” وأعضاء في الكونجرس إن الدعوى التي رفعها سلطان سيتحدد سيرها عندما يرد صندوق النقد الدولي على سؤال ما إذا كان المتهم الرئيسي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أم لا.

وزعمت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي أن عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حازم الببلاوي يجب أن يتمتع بالحصانة من الدعوى التي رفعها محمد سلطان، 32 عامًا، في واشنطن العاصمة، حيث يعمل كلاهما الآن، في محاولة للدفاع عن حكم عبد الفتاح السيسي في سياق المصالح المشتركة بينهما.

واتفقت حكومة السيسي والحكومة الأمريكية على وضع دبلوماسي غامض لرئيس الوزراء السابق الببلاوي، ولكن محاميّ سلطان طالبوا قاضي المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتلي بعدم رفض القضية على الفور، وقالوا إن حصانة الببلاوي تتطلب “اتفاقية ثلاثية” بين مصر وأمريكا وتشمل صندوق النقد الدولي.

وكتب محامو سلطان بقيادة إريك لويس لويس يقولون للقاضي إن الببلاوي لا يتمتع بحصانة الوضع الدبلوماسي، وإن جميع الأدلة تشير إلى أن صندوق النقد الدولي لم يمنح الببلاوي حصانة من المساءلة، وفي حالة عدم وجود دليل على اتفاق ثلاثي له بين الصندوق ومصر وأمريكا يجب ان يُحاكم.

وقد حظي هذا الموقف بتأييد العديد من أعضاء الكونجرس، بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة، السناتور باتريك ج. ليهي (ديمقراطي عن الحزب الديمقراطي)، وهو ديمقراطي بارز في لجنة المخصصات.

حيث طلب ليهي من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم إشعار من الحكومة المصرية بشأن تعيين الببلاوي “كممثلها المقيم الرئيسي” في صندوق النقد الدولي منذ تعيينه عام 2014، وقال ليهي: “اتفاقية فيينا للحصانة الدبلوماسية تخدم وظيفة مهمة ويجب احترامها، لكن لا حكومتنا ولا صندوق النقد الدولي يجب أن يفعلوا أي شيء من شأنه أن يمنع العدالة في هذه الحالة غير المطلوبة بموجب المعاهدة“.

وتابع: “لدينا مصلحة قوية في محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم الفظيعة ضد المواطنين الأمريكيين، ويجب أن يكون ذلك أولوية، في نفس الوقت الذي نفعل ذلك وفقًا للمعاهدة“.

ورفضت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، رندة النجار، الإفصاح عما إذا كان الصندوق قد وافق على تصنيف الببلاوي كموظف لديه حصانة دبلوماسية، وأحالت الأسئلة إلى المستشار القانوني للببلاوي، وأضافت: “بما أن هذا التقاضي مستمر، فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذه القضية على هذا النحو، بما يتوافق مع معاييرنا“.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من قبل الدول التي يمثلونها، وليس من قبل الصندوق.

وتؤكد الدعوى أن الببلاوي وجه وراقب وأساءة معاملة وعذّب سلطان، الذي عمل كحلقة وصل للصحفيين الأجانب خلال الاحتجاجات بعد الإطاحة بقيادة الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقال دفاع الببلاوي من المحامين الأمريكيين إن دعوى سلطان “لا أساس لها من الصحة” و”ستار دخان لإخفاء قضية فاشلة”، لأن سلطان رفع دعوى ضد “المسئول المصري السابق الوحيد الذي يمكن أن يجده في الولايات المتحدة“!.

واتهم العديد من المشرعين الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان، حكومة السيسي بابتزاز إدارة ترامب من خلال التهديد بإضعاف شراكتهم الاستراتيجية في الشرق الأوسط ما لم تتدخل واشنطن لرفض قضية سلطان، وحث أكثر من عشرة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الحكومة على إطلاق سراح أقارب سلطان، وأكدوا حق سلطان في رفع دعوى بموجب القانون الأمريكي.

محاولات سابقة لاصطياد المجرمين

ولا يزال هناك أمل في اصطياد المجرمين، ما يقض مضاجعهم ويجعلهم يعيشون في رعب من المحاسبة على ما اقترفته أيديهم من جرائم. فقبل تمكن الناشط المصري المقيم في أمريكا محمد سلطان من ملاحقة حازم الببلاوي، سبقت جهود محمد سلطان جهود شبيهة، بذلت على مدار السنوات السبع الماضية، غير أنها تبدو جهوداً غير معلومة للكافة، ربما لأنها لم تصل لنتيجة حاسمة بعد، فلم تُحدث الصدى المطلوب.

فهناك العديد من الدعاوى القضائية المتداولة في عدد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا وجنوب إفريقيا ضد المتورطين في تنفيذ المذبحة، عقب نجاح دعوى قضائية أقامها منتمون للجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذي جرى حله عقب يوليو 2013.

وبدأت أول عملية قنص الذئاب الثلاثة عشر -وهم رؤوس الجريمة-في عام 2015م حينما قام أعضاء بلجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة بقيادة د. محمد سويدان، رئيس اللجنة، بتكليف مكتب محاماة دولي لتقديم عريضة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق 13 مسئولاً وضابطاً أمروا وأشرفوا وشاركوا في تنفيذ المذبحة.

ورغم عدم توقيع السلطات على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة، فإن المحكمة قررت بشكل مبدئي قبول الدعوى، واستمرت لعدة شهور، ثم فوجئ مقيموها بمكتب المحاماة يبلغهم أن المحكمة رفضت الدعوى؛ لأن السلطات غير موقِّعة على الاتفاقية الدولية، بالرغم من قبول الدعوى لأول مرة مع علم المحكمة بنفس المعلومة، واعتبار عدم توقيع السلطات غير ذي جدوى؛ لأن القضية تعد جريمة ضد الإنسانية.

وأعرب مراقبون في حينها عن اعتقادهم بأن المحكمة تعرضت لضغوط دولية للتذرع بعدم توقيع السلطات على الاتفاقية بهدف التملص من ملاحقة المجرمين.

ولكن لم ييأس مناهضو الانقلاب بالخارج، وأخذوا منحى جديداً بالتوجه للمحكمة العليا البريطانية لاستصدار قرار بحق المتهمين الثلاثة عشر، وبالفعل نجحت المحكمة في استصدار قرار بذلك، كاد أن يطبق على رئيس الأركان السابق محمود حجازي، حيث صدر بحقه قرار توقيف باعتباره رئيس المخابرات الحربية وقت المذبحة التي جرت بجوار مقر مكتبه، وهو أحد الثلاثة عشر الملاحقين دولياً، لولا تدخل الحكومة البريطانية بإسباغ حصانة دبلوماسية على حجازي، مكنته من الفرار من المصيدة.

وفي رد فعل سريع تجاه هذه الواقعة، أقام محامو مناهضي السلطات دعوى ضد الحكومة البريطانية لإجبارها على رفع حمايتها عن رئيس الأركان ومن هم في مثل حالته من المسئولين المصريين، ولكن كان حجازي قد غادر الأراضي البريطانية وقت إقامة هذه الدعوى.

وبالتوازي، نجحت جهود لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة في استصدار شهادة من أكبر معامل الأصوات في العالم، تثبت صحة أصوات الأشخاص الواردة في تسريبات كشفت عن تواطؤ قادة عسكريين مع النائب العام لإثبات أن ثكنة عسكرية كان الرئيس الراحل محمد مرسي محتجزاً بها هي محكمة مدنية، لتلفيق وضع قانوني يتيح محاكمة الرئيس الراحل، ويظهر بالتسريب صوت اللواء ممدوح شاهين مسئول الشئون القانونية بالمجلس العسكري.

ولا يزال ذوو ضحايا رابعة ومصابوها يتعلقون بالأمل في عدالة ما تعيد الحقوق الضائعة.

 

* الإمارات ومصر يبتزان فصائل غزة

قالت مصادر مصرية إن الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى غزة أمس الإثنين، يحمل عدة رسائل من الحكومة الصهيونية ومصر والإمارات، في مهمة ربما تكون الأولى من نوعها بنقل رسائل عربية لفصائل القطاع، في أعقاب الخطوة الإماراتية بإشهار العلاقات مع الاحتلال.

وأضافت المصادر، أن زيارة الوفد الذي وصل عبر معبر بيت حانون، آتياً من رام الله، يحمل رسالة صهيونية مفادها أن السماح بإدخال المساعدات المالية القطرية إلى القطاع مرهون بمنع أي تصعيد ضد الاحتلال في غزة.

وتابعت المصادر أن الوفد يحمل أيضاً رسائل عربية لقادة الفصائل في غزة بعدم الإساءة لمن سمتهم قادة عربا خلال الفعاليات الرافضة للقرار الإماراتي لعدم فقدان ما تبقّى من مساعدات عربية تأتي عبر الجامعة العربية، مؤكدة أن مسؤولين في الإمارات والسعودية حذروا من توقف مساهمات أبوظبي في الصناديق الخاصة بفلسطين في الجامعة في حال استمر الهجوم على قادة الإمارات.
وكشفت المصادر أن فحوى الرسالة المصرية لقادة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وباقي الفصائل، هي دراسة أي رد فعل قبل الإقدام عليه، خصوصاً أن عدداً من الدول العربية التي كانت تُقدّم مساعدات مالية للفلسطينيين ستأخذ خطوات رسمية في التطبيع مع الاحتلال خلال الأيام المقبلة، وهو ما يستلزم ضرورة تغيير الاستراتيجية الفلسطينية في التعامل مع قضيتهم.
يأتي هذا فيما قال مصدر مصري آخر إن هناك تحركات حثيثة من جانب أطراف عربية من شأنها العمل على استمرار الخلافات بين حركتي “حماس” و”فتح”، وعدم توحيد جهودهما في مواجهة الخطوة الإماراتية، كاشفاً أن دوائر في أبوظبي ناقشت مقترحاً بالسماح بمكاتب تمثيل لبعض الفصائل الفلسطينية على أراضيها ضمن أدوار جديدة علنية تريد لعبها في إطار دور إقليمي أوسع خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن مقترح السماح بمكاتب تمثيل للفصائل شمل إمكانية فتح مكتب لحركة “حماس”، والسماح بتواجد شبه رسمي على أراضيها بشكل يسهّل من إمكانية قيادتها اتصالات مباشرة في الأزمات بين الاحتلال والحركة، في إطار محاولتها امتلاك أوراق لعب في أزمات المنطقة. وكشفت المصادر أن الوفد الأمني المصري حمل أيضا مقترحاً بترتيب لقاء بين مسؤولين صهاينة ونظرائهم من حركة “حماس”، وهو المطلب الذي تتمسك “حماس” منذ فترة طويلة برفضه.

يُذكر أن الوفد المصري كان قد التقى مساء الأحد في رام الله رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة “فتح”. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الاجتماعات ركزت على بحث الوضع السياسي والأمني في البلاد إضافة لملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس” و”فتح”.

ووجّه سلاح الجو الصهيوني عددا من الضربات لأهداف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة في أعقاب الاتفاق الإماراتي الصهيوني، بدعوى أنها تأتي في إطار الرد على أعمال عدائية على السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة. وكان آخرها إعلان الجيش الصهيوني، فجر أمس الإثنين، أن دباباته قصفت “مواقع رصد تابعة لحركة حماس”.

وأضاف أن القصف جاء “رداً على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع تجاه مغتصبات غلاف غزة، بالإضافة إلى أعمال الشغب على السياج الأمني”. في المقابل، استمر إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.

وقالت “وحدة برق الجهادية” إنها تمكنت من إطلاق دفعة من البالونات الحارقة من شرق قطاع غزة “باتجاه مغتصبات غلاف غزة“.

 

*رفع تذكرة المترو.. السيسي يتعامل بكل  كبر وعنجهية مع المصريين

اللقطة الأهم في رفع أسعار تذكرة المترو للمرة الرابعة منذ 2017م لتصل من جنيه واحد إلى 10 جنيهات هو العنجهية المفرطة التي يتعامل بها الطاغية عبدالفتاح السيسي مع الشعب المصري؛  حيث بدا السيسي مزهوا مستكبرا غير مكترث بأوجاع وآلام الشعب ولا يعنيه سوى شيء واحد هو جباية المزيد من الأموال من جيوب الشعب المسحوق.

هذه العنجهية وذلك الكبر تجليا في تصريحات السيسي ومداخلاته أثناء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق صباح الأحد 16 أغسطس 2020م؛ حيث قال نصا: «لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش”. ثم وجه السيسي كلامه لوزير النقل والمواصلات، كامل الوزير قائلًا “متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش“.

وراح الطاغية يزداد وقاحة مضيفا: «كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله”، ليرد كامل الوزير “في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم”، ليعقب السيسي بالقول “جديد وقديم يا كامل». ما يعني أن السيسي كان قد أمر قبل ذلك برفع أسعار تذاكر الخطوط الجديد فقط لكنه أثناء الافتتاح عدل قراراه ليشمل الخطوط القديمة أيضا.

استجاب وزير النقل لتعليمات زعيم العصابة، وألغى تذكرة الــ3 جنيهات تماما، وباتت سعر أقل تذكرة مترو 5 جنيهات لكل 9 محطات. و7 جنيهات لكل 16 محطة ومن 10 إلى 12 جنيها لأكثر من 16 محطة. وهي الأسعار الجديدة التي بدأ العمل بها صباح اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020م.  معنى ذلك أن الأسرة المكونة من 5 أفراد والتي تقيم بشبرا لو أرادت أن تزور أقاربها في حلوان فإنها تحتاج إلى 120 جنيها ثمن تذاكر المترو فقط وقد كانت تدفع قبل 2017م 10 جنيهات فقط وبذلك فقد ارتفعت أسعار تذاكر المترو عليهم بنسبة 1200%!!

فهل وصل الحد بالسيسي إلى الأمان المطلق من غضبة الشعب والثقة المفرطة بأجهزته الأمنية وقدرتها على سحق الشعب بالحديد والنار إذا احتج رفضا لهذه البلطجة التي يمارسها النظام من خلال فرض الإتاوات والمزيد من الجباية ونهب أموال الناس بالباطل رغم الفقر المدقع الذي يعاني منه الغالبية الساحقة من المصريين والتي تصل إلى نحو 75% من المصريين؟ ألا يعلم السيسي أن عشرات الملايين سقطوا تحت خط الفقر في عهده الأسود؟ وأن ملايين أخرى سقطوا تحت خط الفقر بسبب  تداعيات تفشي كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي؟  فلماذا لم تجري الزيادة على تذاكر المترو في هذا التوقيت الحرج؟ بل لماذا تجري الزيادة من الأساس وقد جرى رفع سعر تذكرة المترو من جنيه واحد قبل 2017م لتصل إلى 3 جنيهات لكل تسع محطات و5 جنيهات لكل 16 محطة و10 جنيهات لأكثر من 16 محطة؟!

الأمر الآخر أن السيسي أوضح أن كل هذه المشروعات (العملاقة) تمت بقروض كبيرة، وبالتالي فإن الهدف من الزيادات المفرطة في أسعار المترو  هو تحميل الشعب تكاليف الإنشاء من جهة، وتكاليف سداد هذه القروض الباهظة من جهة ثانية؛ معنى ذلك أن الشعب والفقراء منه على وجه الخصوص هم من يتحملون كل فاتورة  هذه المشروعات من الألف إلى الياء وهم من يتحملون المعاناة الحقيقية؛ ورغم ذلك يصر النظام بسلطويته وقمعه المفرط على الضغط بشدة على المواطنين الذين باتوا غير قادرين على تحمل تكاليف الحياة مع الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء في مصر.

الأكثر مرارة أن الذباب الإلكتروني التابع للنظام وأجهزته الأمنية يبررون هذه الزيادة المفرطة بالمقارنة بين سعر التذكرة في القاهرة وسعرها في لندن أو باريس، وهي المقارنة المبتورة عمدا من أجل التضليل والتزييف ذلك أنها تقتضي في ذات الوقت المقارنة بين الحد الأدني للأجور والمرتبات في مصر “ألفي جنيه” والأدني للأجور في لندن “ألفي جنيه استرليني والتي تساوى نحو 45 ألف جنيه مصر“.

من جهة ثالثة، جرى تكريم المؤقت عدلي منصور وأطلق  اسمه على إحدى محطات المترو الجديدة التي جرى افتتاحها، وأشاد سفاح العسكر وزعيم العصابة بالدور العظيم الذي قام به منصور في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م. والذي قام بدور المحلل أو الكوبري” من أجل أن يمنح الطاغية شرعية صورية للزواج من مصر، متجاهلين أن الطلاق القسري باطل والزواج بالإكراه باطل بطلانا أبديا، وأن دور المؤقت (الكوبري) لا يحول الإجراء الباطل إلى إجراء مشروع مهما جرى من تزييف وتضليل.

يجهل السيسي وأجهزته الأمنية  سنن الله في الخلق والناس والمجتمعات، ولا يدرك أنه يجري استدراجه، والسقوط مصيره الحتمي؛ لأن الظلم والطغيان لا يبنيان الأمم ولا ينهضان بالمجتمعات، والشعوب المقهورة لا تبني أوطانها بل الشعوب الحرة فقط هي القادرة على النهوض والتقدم وانظروا إلى العالم من حولكم فالشعوب الحرة فقط هي التي نهضت وتقدمت وبقيت الشعوب التي ترزح تحت الاستبداد في ظلام الجهل والتخلف. فهل هناك مؤامرة لكي تبقى مصر وجميع بلاد العرب تحت نظم مستبدة حتى تبقى متخلفة يتصارع الأخرون على نهب خيراتها وثرواتها بمباركة حكامنا المستبدين؟!

 

*لا عيش ولا حرية ولا عدالة.. السيسى يشاطر الصهاينة “خبز المصريين

العيش يعني الحياة، لكنه عند المصريين يعني الخبز.. انفراد في التسمية وجد له مكانا في الدارج من القول لدى أهل مصر إذ يقولون “أكل العيش”، وبه يقسمون “والعيش والملح” وفي الحروب سلاح يفوق أسلحة الدمار الشامل بمراحل، وفي السياسة، أكبر الأحزاب الثورية في تاريخ الأمم تشهد بذلك الثورة الفرنسية.

وكان العيش مطلبا رئيسيا من مطالب ثورة 25 يناير قبل أربع سنوات، إلى جانب الحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ومن أجل ان تتوه مطالب البسطاء المشروعة وعلى رأسها رغيف الخبز اطلق العسكر في مصر ولا تزال زوابع” جديدة ما لبثت أن أصبحت عواصف لتزييف الوعي وتشتيت الانتباه.

وقبل أكثر من أربعين عاما، أقدم العسكر على رفع الدعم عن عدد من السلع الأساسية، ولم يمر سوى يوم واحد على القرار الذي صدر، في 17 يناير 1977، حتى خرجت مظاهرات واسعة ضده، وهي ما عرفت بـ “انتفاضة الخبز”، وأدت إلى رضوخ النظام وتراجعه عن قراره.

إشارة حمراء

وعلى مدار عقود ظلت انتفاضة الخبز إشارة حمراء تنبه العسكر للغضب الشعبي حال الاقتراب من قضية الدعم، لكن قبل سنوات قليلة شرعت حكومة الانقلاب في عبور طريق حجب الدعم عن المواطنين بدعوى أنهم غير مستحقين، دون الالتفات إلى التنبيهات التي يطلقها التاريخ.

هذا الغلاء يأتي في ذيل تنازلات السفاح عبد الفتاح السيسي عن ثروات المصريين للصهاينة واليونان وقبرص وإيطاليا، وبعد تنازله عن حقل ليفياثان المصري -الذي كان مصريا خلال عهد مبارك- وهو يبعد 190 كيلو عن دمياط و230 كيلو عن ميناء حيفا، حسب دراسة دكتور نائل الشافعي، صرح نتنياهو بأنه حان الوقت لاقتسام الرغيف مع العرب!

وأطلق السفاح السيسي بين وزرائه مسابقة خنق المصريين وتكدير معيشتهم وطحنهم بالغلاء، والوزير الذكي هو من يأتي السفاح السيسي بقطعة لحم كبيرة وطازجة من جسد الفقراء، وفيما يبدو أن التنافس ينحصر بين اللواء وزير النقل ورفيقه اللواء وزير التموين في حكومة الانقلاب.

وأصدر علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قراراً بتخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من 110 جرامات إلى 90 جراماً، وزيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام إلى 1450 رغيفاً، في ضوء خطة حكومة الانقلاب الرامية إلى تحرير الدعم تدريجياً عن منظومتي السلع التموينية، والخبز المدعم، والتي يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية، بدعم يبلغ 48.5 مليار جنيه في الموازنة العامة الجارية.

ويأتي القرار عقب ساعات قليلة من إعلان شركة مترو الأنفاق عن زيادة أسعار التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة، اعتباراً من اليوم، بقيمة تراوح بين جنيهين وخمسة جنيهات، إذ قررت زيادة سعر تذكرة استقلال أقل من 9 محطات من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، ومن 9 محطات إلى أقل من 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، ولأكثر من 16 محطة من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، ترتفع إلى 12 جنيهاً إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.

وكان سعر تذكرة مترو الأنفاق في مصر جنيهاً واحداً لجميع المحطات قبل نحو ثلاث سنوات، غير أن سعر التذكرة تعرض لزيادات متتالية بتوجيهات من السفيه السيسي، فيما وافق برلمان الدم على تعديلات مقدمة من حكومة الانقلاب على قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق عام 2018، والتي مهدت الطريق لفرض زيادات كبيرة في سعر التذكرة، بعدما فتحت الباب لخصخصة مرفق المترو لأول مرة.

مستقبل أسود

وقضية القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بمصر قضية أمن قومي حقيقية وليست “محتملة” على شاكلة “الإرهاب المحتمل” وتستحق “تفويضا” حقيقيا لتوفير الأمن الغذائي وزراعة المقوم الاساسي لقوت العباد، فمصر بلد زراعي في المقام الأول، وتلك حقيقة جغرافية تجسدت تاريخا وحضارة.

وبين كان وأصبح تفاصيل يطول شرحها قلصت الزراعة في بلد الزراعة، وتقلص المزروع من الأرض في خزائن الأرض، حتى بلغ الأمر بالمفكر المصري جمال حمدان، الذي رحل عن عالمنا في ظروف غامضة عام 1993، حد الحسرة على تلك الحالة حين يقول في أوراقه الخاصة إن “مستقبل مصر أسود والخيار أمام البلاد لم يعد بين السيء والأسوأ بل بين الأسوأ والأكثر سوءا“.

كما يبدي خوفه من تراجع مساحة الزراعة “التي تعني الحياة للبلاد ومن غير الزراعة ستتحول مصر إلى مقبرة بحجم الدولة لأن مصر بيئة جغرافية مرهفة وهشة لا تحتمل العبث ولا تصلح بطبيعتها للرأسمالية المسعورة الجامحة الجانحة“.

الفجوة

مصر هي المستورد الأول للقمح في العالم، حيث تستورد نحو تسعة ملايين طن من القمح سنويا وتستهلك ما بين 12 إلى 14 مليونا، وبدأت استيراد القمح في نهاية الستينيات من القرن الماضي بخطة تركيع للخارج بدأها عبد الناصر باستيراد عشرة آلاف طن قمح، ثم استمرت الفجوة حتى تفاقمت في نهاية عصر أنور السادات وبلغت ذروتها في عهد المخلوع مبارك.

وخلال العام المالي 2012/2013 الذي تولى فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي رئاسة مصر، استطاعت مصر أن تخفض استيرادها من القمح بنسبة 10%، وتم الإعلان عن سياسة زراعية واقتصادية هدفها تحقيق اكتفاء ذاتيا نسبيا من القمح، من دون التعرض لضغوط على مصر، واتجهت لتشجيع المزارع على زراعة القمح من خلال الحافز المادي ليكون المحصول ذا مردود اقتصادي ولم يقتصر دعم الفلاح في مجال زراعة القمح على الحافز المادي، بل قدمت له خدمة الإرشاد الزراعي بشكل ملموس مما أدى إلى تحسن الكميات المنتجة في هذا العام.

ولكن بعد انقلاب العسكر وعودة مصر إلى الحظيرة الأمريكية الصهيونية، عادت عصابة الانقلاب لتبني سياسة الاستمرار في الاعتماد على استيراد القمح، وخرج وزير التموين في حكومة الانقلاب على الشعب بنبرة المجنون قائلا” إن كون مصر المستورد الأول للقمح في العالم ميزة وليست نقطة ضعف لأن مصر تحدد في هذه الحالة الدول التي تستورد منها“!

 

*إنشاء محور جسر السويس بين العمارات السكنية يثير الاحتقان بالشارع المصرى

للمرة الثانية فى غضون شهر ، يعيد العسكر فكره العقيم من خلال إنشاء جسور وكبارى بين المناطق السكانية كثيفة التعداد غير عابئ بالكارثة ومخلفاتها.

وعلى غرار إنشاء طريقة “محور الزمر” الذى سبب للانقلابيين فضيحة دولية، أقدم العسكر على تنفيذ  محور جسر السويس في مساحة ضيقة بين المباني والعمارات السكنية دون أي مراعاة لخصوصية السكان.

وأعلن العسكر قبل عام، البدء فى  تنفيذ “محور ترعة الطوارئ” الذي سيربط الطريق الدائري بالسلام بلبيس بجسر السويس، وسيكون طريقا موازيا لمحور جسر السويس بطول 9 كم، بزعم المساهمة فى تحسين الحركة المرورية بهذا الاتجاه وتخفيف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية.

كوبري البلكونة

وفى مايو الماضى، تداول نشطاء صورا لتلاصق جسر بعمارات سكنية في أحد الشوارع الحيوية القريبة من منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة.

وندد سكان العمارات بالجسر الذى يكشف حياتهم الخاصة؛ بعدما تم تركيب سقف الجسر في شارع نصر الدين الواصل بين شارعي الهرم والملك فيصل الشهيرين بالجيزة، بتلاصق الجسر بشرفات عمارات سكنية.

في عام 2014، أعلنت محافظة الجيزة خطتها لعمل خطتها لإنشاء محور سطحي لربط الطريق الدائري (الذي يربط القاهرة الكبرى) بعدد من الطرق الرئيسية في قلب الجيزة بطول 12 كم باستثمارات نحو 4.2 مليار جنيه (247 مليون يورو)، لكن لاحقا تغيرت الخطة إلى محور علوي بعرض (2 – 3) طرق مرورية فى كل اتجاه إلى أن بدأت أعمال التنفيذ الفعلية في عام 2018.

مصر الكبارى

فى المقابل، دشن رواد التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج تحت نفس المسمى (#جسر_السويس)، معتبرين أن عقلية الانقلاب عقيمة.

وغرد “بيچو” ساخراً..نص البلد حتبقى عايشة على فیو الكوبري.

وعلقت نجوى: كوبري جسر السويس ..كالعادة الكوبري والبيوت داخلين فى بعض. علاء المصرى قال..كله هيشرب من نفس الكاس…مفيش حد احسن من حد ..عشان بتوع مصر الجديدة ما يتريأوش تانى على كوبرى ترعة ترسا .الصوره من تقاطع شارع جسر السويس مع شارع القبه.

خطر على السكان

يرى خبراء الإنشاءات أن اقتراب الجسر بهذا الشكل من المباني قد يشكل خطراً على سكانها. يقول أستاذ الطرق بكلية الهندسة في جامعة عين شمس، الدكتور حسن مهدي، إن الأزمة الحالية تأتي ضمن تراكمات ظاهرة البناء المخالف خلال السنوات الماضية، مستغلة الاضطراب السياسي والفوضى والفساد فى مصر.

جدير بالذكر أن وزير النقل  كامل الوزير، رد على تلك النقطة  التى اعتقبت تفجيرها فى محر الزمر في مداخلة لقناة صدى البلد قائلا: “المحور يجب أن يبنى كذلك وقللنا من عرضه ليصبح 33 مترا حتى يمر بين العمارات السكنية”، مشيرا إلى أنه لا يمكن تغيير مسار المحور أو الجسور الموجودة فيه، وأن إزالة عشرة مبان سكنية يعد أقل تأثيرا من إلغاء المشروع.

وأضاف الوزير أن المتضررين من جسر الزمر يمكنهم إخلاء وحداتهم السكنية وتعويضهم بأخرى، كما أنه تم إنشاء لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذا الأمر. فهل سيتم تعويض سكان جسر السويس أسوة بما سيتم بمحور الزمر؟

 

*المصريون تعاملوا مع انتخابات “الشيوخ” بلامبالاة

 نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على عزوف الناخبين  عن lsvpdm انتخابات مجلس الشيوخ بسلطة الانقلاب فى مصر .

وقال التقرير إن المصريين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في 11 و12 أغسطس للتصويت لصالح أعضاء مجلس الشيوخ الذي أنشئ حديثاً، وهو مجلس الشيوخ الذي لا يضطلع إلا بدور استشاري، مع اتخاذ تدابير تقييدية لوقف عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروسات التاجية.

كان علاء عشري، مثل العديد من المصريين الآخرين، منشغلاً بشؤونه اليومية أكثر من الإدلاء بصوته. “صوتي لن يغير أي شيء. لا توجد منافسة حقيقية بين المرشحين لانتخاب مجلس استشاري غير فعال”. لكن فاطمة محمد، وهي امرأة في الستينات من العمر، وقفت أمام مركز اقتراع في حي السيدة زينب وسط القاهرة، حيث كان دي جي يعزف الأغاني الوطنية على مكبرات الصوت، ورفع آخرون لافتات المرشحين، وقالت “أصررت على التصويت حتى نتمكن من أن نكون قدوة للشباب. ومن واجبنا أن ندعم بلدنا. لا مجال لموقف متعثر“.

وعززت التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في أبريل 2019 سلطة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مما سمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، وأعادت المجلس الثاني للبرلمان، الذي كان قد ألغي في عام 2014. مجلس الشيوخ هو هيئة استشارية دون صلاحيات تشريعية.

واتخذت مراكز الاقتراع احتياطات ضد فيروس كورونا وطلب من الناخبين ارتداء أقنعة الوجه؛ كما تم توزيع الأقنعة، وقد صوت المصريون في الخارج في 9-10 أغسطس، عبر البريد وعبر الإنترنت في 124 دولة حول العالم، وفي الداخل، ذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع في 11 و12 أغسطس، ومن المفترض أن يختار التصويت 200 عضو (100 من قائمة مغلقة تضم أحزاباً مقربة من النظام وثلاثة أحزاب معارضة و100 من قوائم فردية)، في حين أن السيسي سيعين المائة المتبقين.

وقال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ”المونيتور”: “سيكون مجلس الشيوخ المصري هيئة استشارية بدون صلاحيات حقيقية، وأجريت الانتخابات وفقا لنظام القوائم المغلقة، الذي جردهم من أي شعور بالمنافسة، مع انخفاض إقبال الناخبين. واعتبر العديد من الناخبين أن نتائج الانتخابات تكاد تكون أمرا مفروغا منه“.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والبحوث المتعلقة بعلم الجريمة في 6 أغسطس أن 64 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع لم يتابعوا أخبار انتخابات مجلس الشيوخ، وأن 83 في المائة لا يعرفون عدد الأعضاء الذين سيمثلون دوائرهم الانتخابية.

وعند إغلاق صناديق الاقتراع، ظهرت بيانات أولية عن إقبال الناخبين؛ وكانت النسبة 7.5% في محافظة الدقهلية، على سبيل المثال، ولكن بعد ذلك حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات وسائل الإعلام من نشر أي نتائج أو بيانات تتعلق بالانتخابات قبل الإعلان الرسمي في 19 أغسطس.

وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، هدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم الممتنعين عن التصويت بغرامة قدرها 500 جنيه مصري (نحو 31 دولاراً). ومع ذلك، نادراً ما يتم تنفيذ مثل هذه التهديدات.

في السنوات الأخيرة، لم تكن الانتخابات ذات أهمية كبيرة للمصريين، ولاسيما الشباب وقال ربيع “هذا نتيجة لتفكير النفاق السائد في المجال السياسي المصري”. كان المسنون والنساء في المقدمة بشكل رئيسي في مراكز الاقتراع منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، حيث سعت النساء بشكل خاص إلى لعب دور أكثر نشاطاً في السياسة.

وقال فريد زهران، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري الموالي للمعارضة، والذي شارك في الانتخابات، لـ”المونيتور”: “إن انخفاض نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يعود لسببين. أولاً، كان المصريون مترددين في التصويت لأنهم يعتقدون أن النخبة السياسية قد دمرت العمل السياسي والأحزاب السياسية.

ثانياً، يشعر الناس بالإحباط لأن القوى الديمقراطية فشلت في تحقيق مطالب التغيير التي طالبت بها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011“.

ومنذ استيلائه على السلطة في عام 2014، شدد السيسي قبضته على البلاد وسط اتهامات من المعارضة بأنه يخنق التنوع السياسي، ويستهدف القادة الحزبيين والنشطاء المؤيدين للمعارضة، ويحجب المواقع الإلكترونية التي تهاجم النظام. وتنفي الحكومة هذه المزاعم، قائلة إن المقبوض عليهم انتهكوا القانون.

وهكذا، قررت أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحركة الديمقراطية المدنية وحزب المصريين الأحرار وحزب المحافظين، مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ. وقال مدحت زاهد، القيادي في الحركة الديمقراطية المدنية، لـ”المونيتور”: “مجلس الشيوخ هو إضافة تشريعية بدون صلاحيات. وليس لها أي دور في الرقابة أو التشريع. إنه عبء إضافي على ميزانية الدولة“.

وأضاف أن “النظام يريد إرضاء رجال الأعمال والشخصيات الموالية له من خلال جعلهم أعضاء في مجلس الشيوخ مما يعطيهم حصانة وهيبة دبلوماسية“.

لكن ياسر عمر، القيادي في حزب المستقبل الموالي للحكومة، قال لـ”المونيتور”: “انتخابات مجلس الشيوخ في مصر ليست دائماً شعبية وإقبالاً ضعيفاً. ولكن هذه المرة، ظهر عدد لا يُسّر من الناخبين. وسوف يلعب مجلس الشيوخ دوراً هاماً في رسم السياسات العامة ومساعدة البرلمان على وضع تشريعات تكون في مستوى تطلعات الشعب المصري“.

وقال إن حزبه السياسي ليس حزب الرئيس لكنه يدعم الدولة المصرية وقال عمر إن حزب المستقبل في البلاد “أعد قائمة موحدة من 11 حزباً، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة للمعارضة مثل الحزب الوطني التقدمي الوحدوي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، وحزب مصرنا للإصلاح والتنمية“.

وأثارت مشاركة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري في الانتخابات بموجب القائمة نفسها مع الأحزاب الموالية للحكومة خلافًا كبيرًا داخل صفوف الحركة الديمقراطية المدنية التي تأسست في عام 2017.

الحركة الديمقراطية المدنية تدعو إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وتضم الحركة عددا من الأحزاب الليبرالية واليسارية والمعارضة، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري، بالإضافة إلى شخصيات سياسية معارضة للنظام. واتهمت الحركة الديمقراطية المدنية، في قرارها مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ، الحكومة بالسعي إلى إجراء انتخابات غير عادلة، لمجرد العرض.

واعترف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري فريد زهران بالخلافات العميقة في وجهات النظر داخل الحركة. ومع ذلك، قال إن “خوض الانتخابات إلى جانب الأحزاب الموالية للحكومة من شأنه أن يضمن مقاعد [في مجلس الشيوخ] للتعبير عن رؤيتنا، بالإضافة إلى مكاسب تنظيمية وسياسية وانتخابية أخرى“.

وأضاف زهران “تلقينا وعودا من هذه الأحزاب تقول إنها ستفتح المجال العام [للعمل السياسي]، وهو ما نريده ونأمل فيه”، مضيفا “لم نتخل عن مبادئ الحركة ونطالب بإنهاء حالة الحصار السياسي هذه وإطلاق سراح السجناء السياسيين“.

وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن انتخابات مجلس الشيوخ كانت للعرض فقط، ويديرها حزب مستقبل وطن الذي يعمل لصالح الأجهزة الأمنية بموجب قانون انتخابي معيب لا يمكن أن ينتج قوى تمثل مختلف الجماعات والحركات السياسية.

وأضاف “لو أراد النظام إجراء انتخابات حقيقية لما أجرى انتخابات في هذا الوقت الاستثنائي الذي تواجه فيه الأمة خطر الفيروس التاجي. سيكون هناك مجلس شيوخ، لكنه سيكون بدون أي روح أو مضمون، وسيلتزم بما يريده السيسي“.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-senate-elections-sisi-supporters-low-turnout.html

 

*المونيتور”: السيسي ينتهك الدستور ويهجر سكان قرية الصيادين قسريا

كشف أحد سكان قرية الصيادين بمحافظة الإسكندرية تفاصيل عن محاولة قوات الأمن إبعاد سكان القرية بالقوة رغم حيازتهم وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي والممتلكات، وتعرض السكان للضرب، وألقي القبض على العشرات وسجنوا بعد إحالتهم للتحقيق أمام النيابة العسكرية في الإسكندرية.

وقال أحمد عبد المنعم، الذي ينحدر من قرية الصيادين ، في تصريحات لصحيفةالمونيتور“: “فوجئ السكان باقتحام قوات الأمن القرية بعربات مدرعة يوم 18 يوليو، في محاولة لإجبارهم على المغادرة ووعدوا بمنح السكان مساكن بديلة، لكنهم رفضوا العرض. ثم ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم“.

وقال عبد المنعم، الذي شهد الحادث: “بعد فرار السكان، اعتقلت قوات الأمن العشرات في عملية اعتقال تعسفي وداهمت المنازل لإرهابهم، وأُجبرنا على مغادرة منازلنا وقريتنا في الحال، وتبين فيما بعد أن البديل المعروض هو السكن بدون ملكية ودون تعويض، متراجعين عن وعودهم السابقة، هذا كان سيجعلنا مستأجرين وليس أصحاب بيوت وعندما رفضنا، تعرضنا للهجوم“.

في 19 يوليو، نشرت “اللجنة المصرية للحقوق والحريات” ومقرها القاهرة معلومات مثيرة للدهشة عن الأشخاص الـ 65 المحتجزين، قائلة “أحيلوا إلى النيابة العسكرية التي قررت سجن 42 ساكنا بعد الإفراج عن 13 امرأة“.

وأشارت اللجنة إلى أن النيابة العسكرية اتهمت المدنيين المعتقلين من القرية بـ “التجمع والاحتجاج والاعتداء على قوات الجيش وضباط الشرطة وإصابتهم“.

وتحاول سلطات الانقلاب إجلاء القرويين بحجة عدم امتلاك المنازل أو الأراضي في قرية الصيادين، وتأتي هذه الخطوة أيضاً في إطار خطة لتطوير المنطقة وبناء الوحدات السكنية، بحسب زعم حكومة الانقلاب.

وتجرم المادة 204 من الدستور إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أو عرضهم على محكمة عسكرية، وتنص على أنه “لا يمكن للمدنيين المثول أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على منشآت عسكرية أو ثكنات عسكرية أو ما يقع تحت سلطتهم“.

منار عامر، من سكان قرية الصيادين، قالت لـ”المونيتور” “تم اعتقال اثنين من أبنائي، حتى أنهم لم يشاركوا في أي احتجاجات، لذلك فوجئنا برؤية قوات الأمن تداهم منازلنا وتعتقلهما ثم اكتشفنا أن جميع الرجال المعتقلين قد سُجنوا بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية في الإسكندرية“.

وقال أحد المحامين الذين حضروا التحقيقات مع المتهمين في القضية لـ”المونيتور” إن “اعتقال وسجن السكان يشكلان خرقاً واضحاً للقانون والدستور“.

وقال المحامي، شريطة عدم ذكر اسمه، “إن الدستور يجرم بوضوح التهجير القسري للسكان من منازلهم، واضطر السكان إلى مغادرة منازلهم وحرموا من ملكية أراضيهم في انتهاك للقانون. بل أحيلوا إلى التحقيق وسُجنوا أمام النيابة العسكرية، وهي ليست السلطة المختصة في هذه القضية“.

وأشار المحامي إلى المادة 63 من دستور 2014، التي تنص على أن “جميع أشكال الهجرة القسرية التعسفية للمواطنين ممنوعة. وتعتبر الانتهاكات جريمة دون تقادم“.

وأضاف المحامي أن “حبس المعتقلين يتم تجديده كل 15 يوما، في حين أن السكان ما زالوا خارج منازلهم دون حل لأزمتهم“.

من جانبه دافع مساعد وزير الإسكان، أحمد عادل درويش عن إخلاء قرية الصيادين ونقل السكان إلى وحدات سكنية أخرى. وقال لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “الهدف هو تطوير المنطقة التي يعيشون فيها وتقديم سكن بديل لهم بدلاً من الحياة في الأحياء اليهودية، ويرفض جميع السكان الانتقال إلى مكان أفضل من حيث الخدمات والمرافق. كان على الحكومة أن تفعل شيئاً حيال ذلك“.

ورفض الرد على الادعاءات المتعلقة بحرمان أصحاب الأرض من ملكيتهم، وبدلاً من ذلك منحهم عقارات وشقق مستأجرة، أو الكشف عن سبب إحالتهم إلى النيابة العسكرية بدلاً من قاض مدني عادي

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-village-sayadeen-forced-evacuation-arrests.html

 

 

*#ارحل_يا_سيسي يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: صيحة حق بعد كوارث الغلاء والتشريعات

تصدر هاشتاج #ارحل_يا_سيسي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أصدر السيسي تشريعات جديدة اعتبرها نشطاء كارثية تتعلق بمصادرة ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة، إضافة لزيادة أسعار المترو، ودفعه الأمن الوطني للتجسس على ضباط الجيش.

وأضاف حساب “صفي الدين” إلى قائمة الكوارث “وزارة الصحة بحكومة السيسي تقرر رفع سعر تحليل كورونا في المعامل المركزية ليصبح 1200 جنيه للمصريين.. قررت وزارة الصحة والسكان بحكومة #السيسي رفع سعر تحليل حيث كان مقدرا له 1050 جنيها في المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان منذ بداية الجائحة“.
وقال حساب “الرئيس محمد مرسي” و”تيم المرابطون”، “6 تشريعات كارثية بالطريق.. الانقلاب يصادر ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة..  وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بدءا من الغد.. .. شارك.. انشر.. ادعم“.
أما الإعلامي “محمد ناصر” المذيع البارز بقناة مكملين فكتب “لأول مرة .. #السيسي يعطي صلاحيات للأمن الوطنى للتجسس على ضباط الجيش وأسرهم، وعمل تقارير تقدم للرئاسة مباشرة.. فى تخطٍّ صريح لتخصص المخابرات الحربية والأمن الحربي“.
وأضافت “فـــــــــــــــــؤاده” ، “كنت ماشى بفتتح الخط الجديد .. لقيت مواطنين ركاب بالصدفة واقفين صف واحد وماسكين علم مصر بالصدفه .. اه امال ايه“.

وعلق الحقوقي عمرو عبد الهادي قائلا: “في اليوم اللي أردوغان بيتفقد بناء مطار ثاني فوق البحر يتفقد السيسى إنشاء محطة مترو باسم الطرطور المحلل عطية منصور.. حشد معيزه بالملايين لافتتاح محطة مترو باسم الطرطور بكره نغيرها ونسميها محطة شهداء رابعة.. تركيا ليها رئيس ومصر ليها سيسي“.
وأشار نشطاء منهم الملاك الحزين إلى أن الكوارث اليوم أضيف إليها “توفي المعتقل مصطفي الجبروني – عضو حركة 6 أبريل- يوم 10 أغسطس بمستشفي سجن طرة ، ولم يتم إخطار ذويه بالوفاة سوى اليوم فقط.. الجبروني محبوس احتياطيًا منذ 10مايو 2020 على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا“.

وقال حساب “اعمل ثورة” “6 تشريعات كارثية بالطريق.. الانقلاب يصادر ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة #ارحل_يا_سيسي.

وتحدث آخرون عن كاشفة جديدة تتعلق بإعلام أذرع الانقلاب وتعاملهم المزدوج، وقال حساب “الأيادي السوداء”: “هل تذكرون كيف تعاملوا مع “عزيزي بيريز” في زمن مرسي؟ .. الآن صمت الأذن ودفنت في الرمال حينما دعا الرئيس الإسرائيلي #بن_زايد لزيارة #إسرائيل!!”.

وقال حساب “ريحانة القدس” “عن كارثة أخرى تتعلق بمعدل البطالة الذي قارب الـ10 ملايين مصري فقال: “بلغت نسبة الشباب المتعطلين عن العمل، في الفئة العمرية بين 15 و29 عاما، 60.4% من إجمالي المتعطلين بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أعلن ارتفاع معدل البطالة إلى 9.6% في الربع الثاني، بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليبلغ عدد المتعطلين 2.57 مليون مصري“.

وعن مجمل التعليقات قال حساب العلامة الشيخ “يوسف القرضاوي” : “صيحة الحق لا تذهب سدى؛ إنها تترك أثرها في ضمير الوجود، وإن لم تسمع لها دويًّا، ولم تلمس لها أثرًا مباشرًا، وهي إن تذهب اليوم مع الريح فغدًا تُذهب بأوتاد الضلال، وهي إن ضاعت عند الناس فلن تضيع أبدًا عند الله“.

 

صندوق النقد: إفلاس مصر على يد السيسي مسألة وقت.. الأحد 16 أغسطس 2020.. السيسي لـ”كامل”: ارفع الأسعار على المصريين و”متقوليش متغليش”

صندوق النقد: إفلاس مصر على يد السيسي مسألة وقت

صندوق النقد: إفلاس مصر على يد السيسي مسألة وقت

السيسي المتروصندوق النقد: إفلاس مصر على يد السيسي مسألة وقت.. الأحد 16 أغسطس 2020.. السيسي لـ”كامل”: ارفع الأسعار على المصريين و”متقوليش متغليش”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت:

قضت محكمة جنح الإرهاب بالشرقية  بمعاقبة طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإنضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة.

قضت محكمة جنح الإرهاب بالشرقية، بمعاقبة 12 شخصا، بينهم موظفين بالأزهر والأوقاف، بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لإنضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها.

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز إعادة إجراءات متهم  واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية طلاب داعش للنطق بالحكم بجلسة 12 أكتوبر المقبل.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في إعادة إجراءات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية اللجان النوعية المتقدمة.

قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول دعوى إلغاء قرار نقيب المحامين المتضمن حل مجلس نقابة القاهرة الجديدة، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النقابة الفرعية.

– قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول دعوى إلغاء قرار نقيب المحامين المتضمن حل مجلس نقابة القاهرة الجديدة، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النقابة الفرعية.

قرارات محاكم لم تصدر بعد:

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، عدد 555 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية تنظيم ولاية سيناء، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*تواصل الاعتقالات بالشرقية وظهور 9 مختفين واستشهاد معتقل في “تحقيق طره

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي وشنت حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين بمدينة العاشر من رمضان لليوم الثالث على التوالي ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم

وذكر مصدر قانوني أن الحملة اقتحمت العديد من منازل المواطنين وحطمت اثاثها وروعت النساء والأطفال واعتدت على بعضهم بالضرب واعتقلت المواطنمحمد عامر ” 55 عاما بالمعاش وصاحب عمل حر واقتادته لجهة مجهولة حتى الان دون سند من القانون .

فيما ظهر بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اليوم الأحد  9 معتقلين بعد إخفائهم منذ اعتقالهم الثلاثاء الماضي 11 أغسطس الجاري عقب حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين دون سند من القانون وبشكل تعسفى .

وهم:  “طارق خضر ، ناجى محمد عبدالقادر ، محسن خلف ، احمد عبدالحليم  ، محمود محمد فضالي  ، محمد محمود محمد فضالي  ، ياسر جمال ، أسامة لبيب ،السيد محمد الشحات“.

 فيما تواصل قوات الانقلاب إخفاء كلا من ” عبدالله ناجى محمد عبدالقادر ، السيد عزت وحيد ” وكلاهما تم اعتقاله خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء الماضي ” يضاف اليهم “عبدالرحمن محمد قناوى ” الذى تم اعتقاله من ميدان الأردنية بمدينة العاشر من رمضان لخميس قبل الماضي 6 أغسطس الجاري ، والمواطن ” مبروك إبراهيم مصطفى شعت ” الشهير بالحاج رضا، 60 عاما بعد اعتقاله من محيط منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو الماضي ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الان ، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار إخفاء الشاب «عبدالله محمد صادق»، للشهر الـ34 على التوالي، منذ اعتقاله من منزله بمركز مغاغه من قبل قوات الانقلاب بالمنيا يوم 20 نوفمبر 2017، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتي الآن.

وادانت التنسيقية الجريمة التي تتواصل لليوم 1000 بحق المواطن «عبدالله صادق»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كانت التنسيقية قد وثقت استمرار إخفاء قوات الانقلاب بمحافظة البحر الأحمر، بحق المواطن أحمد سعد محمد الكبراتى، الطالب في كليه الحقوق جامعة الإسكندرية، للشهر الحادي والعشرين على التوالي بعد حصوله على حكم قضائي بإخلاء سبيله على ذمة القضية رقم ٧٧ إداري الشلاتين يوم 6 ديسمبر 2018 بكفالة مالية 20 ألف جنيه.

وقالت :على الرغم من دفع الكفالة تعنت قسم شرطة أول الغردقة في تنفيذ إجراء إخلاء سبيله لمدة 20 يوما قبل ان ينكر تواجده في القسم في 26 ديسمبر 2018.

ووثقت أيضا أمس السبت وفاة المعتقل “محمد سعد أنور زايد”  37 عاما وشهرته ” تامر سعد ” والمعتقل بعنبر 3 بسجن طرة تحقيق نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من جلطة .

والضحية يقضى حكما بالسجن المشدد15 فى القضية المعروفة اعلاميا بحريق قسم شرطة التبين صادر من محكمة لم تتوافر فيها أي ضمانات أو معايير للتقاضي العادل .

وكان الضحية  قد رحل إلى سجن المنيا ثم إلى سجن الوادي الجديد وأعيد مرة اخرى الى سجن طرة تحقيق قبيل نظر النقض فى اول العام الحالي

يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية

 

*اليوم “ولاية سيناء 4” وإعادة محاكمة 2 بهزلية “اللجان النوعية” و18 شرقاويا أمام قضاة العسكر

تواصل اليوم الدائرة 5 جنايات برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره،جلسات إعادة محاكمة معتقلين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة”.

وفى وقت سابق تم الحكم عليهما قبل إعادة إجراءات المحاكمة بالسجن المؤبد؛ بزعم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة.

كما تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4” .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

كما تنظر نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس تجديد حبس المعتقل السيد أحمد الهادى الحصين من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية، أيضا تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس اثنين أشقاء من أبناء مركز ههيا وهما “أنس إبراهيم الدليل وأحمد إبراهيم الدليل“.

يشار إلى أن والدهما الشهيد “إبراهيم الدليل” كان قد استشهد داخل محبسه مؤخرا بمركز شرطة ههيا بعد ظهور أعراض فيروس كورونا وعدم حصوله على حقه فى العلاج والرعاية الصحية ضمن جرائم القتل البطيء عبر الإهمال الطبي فى السجون .

فيما تصدر اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حكمها بحق 15 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان وهم :-

محمد أحمد عبدالهادى محمد

أيمن السيد عبدالحميد محمد

عمر رمضان محمد خاطر

محمد محمود الصاوى

هشام محمود محمد حسن

أحمد محمد خطاب مراد

محمد مصطفى محمد سيد أحمد

عبدالرحمن اسامه فكرى

صابر عطية إبراهيم

رأفت رأفت محمد سالم

محمد عبدالرحمن محمد السيد

جمال محمد عبده مطر

اسامه سيد حسن شحاتة

محمود حمدى أنور السيد

وجيه عبدالرازق السيد محرم

 

*صندوق النقد: إفلاس مصر على يد السيسي مسألة وقت

حذر صندوق النقد الدولي من انهيار وشيك للاقتصاد المصرى وإفلاس مصر بسبب سياسة الاقتراض التى يتبناها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي والتى أدت إلى ارتفاع الديون الخارجية إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2029-2020 التي انتهت في آخر يونيو  الماضي.

وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ارتفاع ديون مصر إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في أواخر يونيو 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022. وأشار التقرير إلى بعض المخاطر الناتجة عن تزايد الديون متوقعا أن يقفز حجم الائتمان إلى 49.5% من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية في العام المالي 2021/2020، وإلى 8.3% من إجمالي صادرات السلع والخدمات في العام المالي 2025/2024.

وأضاف أن تفشي وباء كورونا من جديد سيفاقم الضغط على المالية العامة، مما يؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل وارتفاع الدين العام، وزيادة المخاطر بعدم القدرة على تحمل الديون وخسائر إضافية للإنتاج، مما يؤدي إلى معدلات بطالة أعلى، وتزايد الفقر، ومخاطر عدم الاستقرار المالي وتجدد الضغط على تدفقات رأس المال وتكاليف الاقتراض الحكومية.
يشار الى أن أحدث بيانات البنك المركزي كشفت عن ارتفاع الديون المحلية إلى نحو 4.18 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بينما كانت تبلغ حوالي 1.8 تريليون جنيه فى عام 2014.

ووفق البنك المركزي قفز الدين الخارجي إلى 112.67 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، في حين لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار قبل ست سنوات.

أزمات كبيرة
من جانبه قال الدكتور أحمد ذكر الله، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية، بأكاديمية العلاقات الدولية، بتركيا ان صندوق النقد لم يصرح بهذه الصورة المباشرة عن الاقتصاد المصري من قبل، وإنما فى الغالب كان يستخدم طرق اللف والدوران ولكن كلامه العام يدل على هذا السياق.

وأكد ذكر الله فى تصريحات صحفية أن الاقتصاد المصري كان ومازال يعاني أزمات كبيرة زادها انتشار فيروس كورونا، وتمثلت الأزمات في عجز الموازين العامة للاقتصاد، وبالميزان التجاري بلغت واردات مصر 75 مليار دولار وصادراتها أقل من 30 مليار دولار، بعجز يقارب 45 مليار دولار.
وكشف عن عجز الموازنة العامة للدولة، وفقدان مصادر للدخل الأجنبي، بينها 4 مليارات دولار إيرادات سياحية بعد إغلاق 4 شهور من 13 مليارا سنويا، بجانب خسائر قطاع الطيران، وتراجع إيرادات قناة السويس.

وأوضح ذكر الله، أن هذه العوامل أدت للاقتراض من الصندوق الذي يزعم أن مصر نموذجا ناجحا لتطبيق برنامج الإصلاح، لافتا إلى أنه رغم أن الصندوق أتى على ذكر زيادة الفقر وتأثر الطبقة المتوسطة التي انتهت تماما، إلا أنه يرى ضرورة مساندة مصر.

حلقة مفرغة
وأشار الى أن فشل العسكر في المرور من هذه الصعاب كان سيوجه النقد إلى الصندوق الذي توجه له أصابع الاتهام كونه من العوامل المهمة التي تزيد من معاناة الفقراء ولا تؤدي برامجه إلى إصلاح اقتصادي.  

وشدد ذكر الله على أن نظام السيسي لجأ لصندوق النقد تحت وطأة تراجع ونزوح الأموال الساخنة، والتي كانت قبل كورونا 22 مليار دولار ثم أصبحت 8 مليارات دولار فقط، وأيضا تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لنحو 6 مليار دولار بهذه الفترة.
وقال إن مجمل المؤشرات تقول إن الاقتصاد المصري يعاني ويجب التدخل وللأسباب السابقة تدخل صندوق النقد الدولي للحاق بالاقتصاد المصري قبل السقوط لأنه يساند نظام الانقلاب الدموى ويحرص على استمراره.

وأوضح ذكر الله أن نظام السيسي اقترض مؤخرا على عدة مستويات، الأول: من صندوق النقد بقرض 8 مليار دولار وآخر 5 مليار دولار بطرح سندات بالأسواق الدولية، ثم 3.5 مليار دولار من البنك الأفريقي القرض الذي لم يأخذ نصيبه الإعلامي، وسط توقعات بطرح آخر لسندات دولية (السندات الخضراء)”.

وأكد أن اقتصاد العسكر يسير فى حلقة مفرغة من الاقتراض الخارجي وتحت ذرائع حكومية تتمثل في كورونا، ولكن الأمر نتيجة للخلل الهيكلي الذي يعانيه الاقتصاد وما زال ولم تستطع حكومة الانقلاب تحويله لاقتصاد إنتاجي يستطيع خدمة الدين عبر موارده.

العاصمة الأمنية
وقال الدكتور علي عبدالعزيز، الأستاذ المساعد بكلية التجارة بجامعة الأزهر سابقا أن تقرير صندوق النقد يُعبّر عن حقيقة الوضع الاقتصادي المصري السيئ، الذي تسبب فيه السيسي ونظامه العسكري.
وانتقد عبدالعزيز فى تصريحات صحفية سياسات نظام السيسي بالتوسع فى القروض الخارجية لأجل مشاريع غير مجدية، وثانية ليس هذا وقتها، وثالثة لا يجب الإنفاق عليها من القروض.

وأضاف: خير مثال العاصمة الأمنية الجديدة، المسماة بالإدارية، التي تبلغ إنفاقاتها نحو 45 مليار دولار، وأيضا تفريعة قناة السويس، التي بلغت إنفاقاتها 8 مليارات دولار.
وأشار عبدالعزيز إلى كارثة الإنفاق غير المجدي على شراء السلاح من الدول الحامية للسيسي ونظامه، بما يقارب 50 مليار دولار، وغير ذلك من مليارات أنفقت على محطات الكهرباء، وتحلية المياه، ومحطة الضبعة النووية“.

وكشف أن 120 مليار دولار دين خارجي لم تصنع نهضة حقيقة ومشروعات ذات عائد سريع يغطي فجوة التمويل الدولاري بالأوضاع الطبيعية أو الاستثنائية مثل تسبب جائحة كورونا بانخفاض الدخل الدولاري من التحويلات الخارجية والسياحة والصادرات، مع زيادة تخارج الاستثمارات الخارجية.

الانهيار قادم
وحول خطورة الوضع الاقتصادى في ظل تفاقم أزمة الديون؛ أكد عبدالعزيز أن وتيرة الانهيار الاقتصادي المصري قد تتزايد مع النصف الثاني من 2021 وبدايات 2022، كاستجابة طبيعية لحجم التخريب الذي مارسه السيسي ونظامه المجرم بحق الاقتصاد.

وأشار إلى أنه في مقابل بناء قلعة وهمية من المشروعات والتسليح؛ كانت عمليات تجفيف جيوب الشعب من المال تجري على قدم وساق، وانخفضت القوة الشرائية للجنيه، وستنخفض أكثر مع ارتفاع فجوة التمويل لأضعاف ما جرى في نوفمبر 2016 بعد تعويم الجنيه.
وتوقع عبد العزيز أن تعانى مصر والمصريون فى المستقبل القريب من نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الحياتية الأخرى، مؤكدا أن أسعارها سترتفع لأكثر من 4 أضعاف خلال عامين قادمين.

وأعرب عن أسفه لأن ضريبة فشل السيسي ونظامه لن يتحملها إلا الشعب؛ بينما ستظل مليارات السيسي وعصابته العسكرية في مأمن ببلدان الملاذات الآمنة.

 

*السيسي لـ”كامل”: ارفع الأسعار على المصريين و”متقوليش متغليش”

طلب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى من كامل الوزير وزير نقل الانقلاب رفع أسعار المواصلات خاصة قطارات السكك الحديدية وبنسبة كبيرة تتراوح بين 25% و150%.

وزعم السيسي، اليوم الأحد، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى أن المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكة الحديد والمترو ممولة بقروض، موجهًا برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل.

وأضاف: لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، “متقوليش متغليش” وفق تعبيره. ثم وجه السيسي كلامه إلى كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بحكومة الانقلاب، قائلًا “متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش“.

وتابع : كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله، ليرد كامل الوزير : في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم، ليعقب السيسي بالقول “جديد وقديم يا كامل“.

كما زعم السيسي أن حجم الإنشاءات التي تمت في جميع القطاعات تقدر بالمليارات، وقال : مش سايبين حاجة في مصر مبنشتغلش فيها بكل القطاعات.. كل قطاع بنتكلم فيه تجد الرقم يقترب من تريليون جنيه بحسب تصريحاته.

كانت حكومة الانقلاب قد فرضت زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ عام 2014، والرابعة منذ حصول نظام العسكر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.

سكك حديد مصر

من جانبها أصدرت الهيئة لسكك حديد مصر القرار رقم 9 لسنة 2020 بشأن زيادة أسعار السفر بالقطارات المكيفة وإضافة مسمى جديد (درجة ثانية محسنة)، وذلك لزيادة أسعار تذاكر جميع القطارات، بنسب تتراوح بين 25% و150%. وكشف القرار، أن الدرجة الأولى في قطارات الـVIP زادت بنسبة 25%، والدرجة الثانية 40%، بينما زادت الدرجة الأولى في القطارات الإسباني والفرنساوي بنسبة 30% والدرجة الثانية بنسبة 83%، أما بالنسبة للقطارت المطورة والمميزة فقد زادت بنسبة 150%.

ويكشف القرار أن السيسي يهدف الى طحن الغلابة حيث زادت قطارات المميزة والمطورة التي يركبها أكبر نسبة من محدودي الدخل بنسبة 150٪، قبل عيد الأضحي المبارك.

شركة كريم

فيما أعلنت شركة كريم المتخصصة في نقل الركاب بالشرق الأوسط، رفع أسعار تعريفة رحلاتها، بعد قرار حكومة الانقلاب بتحريك أسعار المحروقات، وأوضحت أن تعريفة رحلاتها بلغت 9 جنيهات بالقاهرة لفتح العداد، مرتفعة من 7.7 جنيه، مع إضافة 3.19 جنيه لكل كيلو بدلاً من 2.8 جنيه بوقت سابق، فيما بلغت تعريفة الانتظار بالقاهرة لكل دقيقة 91 قرشاً، مقابل 76 قرش بوقت سابق. وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، فتعريفة فتح العداد سجلت 8 جنيهات، مرتفعة من 6.94 جنيه. كما تم إضافة 3.43 جنيه لكل كيلو، بدلا من 3.01 جنيه، وستبلغ كل دقيقة انتظار بمحافظة الإسكندرية 76 قرشاً بدلا من 68 قرشاً.

كما أعلنت محافظة القاهرة تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة “التاكسي الأبيض”، بعد تحريك أسعار المحروقات. وقالت المحافظة إن تعريفة ركوب التاكسي الأبيض تبدأ من 7 جنيهات لفتح العداد، على أن يشمل ذلك كيلو متر واحد. وتابعت، أنه لكل كيلو متر إضافي سيتم حسابه بـ3 جنيهات. مشيرة إلى أن ساعة الانتظار ستكون مقدرة بنحو 17 جنيهاً، على أن تزيد بواقع 8 جنيهات كل ساعة إضافية.

خراب للبلد

السائقون أعلنوا رفضهم أى زيادات فى الأسعار مؤكدين أن المواطنين لم يعد بامكانهم تحمل أى زيادات، وقال نادر على سائق تاكسي : زيادة أسعار الوقود وزيادة أسعار تعريفة المواصلات خراب جاي للبلد، إحنا كمواطنين مش ملاحقين على الأسعار، والزبون مش هيتحمل دفع تمن مواصلات أو نفقات بيته من أكل وشرب وإيجار، وحسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منهم بعدله.

فيما عبر فخري حسنين  سائق عن غضبه، قائلا: قطع الغيار بقت بتغلى علينا والألف جنيه كانت لها قيمة أما اليوم الألف جنيه تصرف في يوم.

وعبر أحمد عبد الحميد، سائق عن رفضه لرفع سعر البنزين والأجرة واصفا ذلك بانه ظلم للمواطنين، وقال : طيب دخل الزبون قد إيه علشان يتحمل الزيادة دي!!،  كده حرام.

وأشار علي طلبه، سائق من قنا، إلى أن قرار زيادة أسعار المواصلات والوقود لن يرحم أحدا، وأكد أن السائق سيتحمل العبء أيضاً مثل الزبون لما يترتب عليه من زيادة في السلع الغذائية.

وقال “محمد رمضان “سائق أجرة: حكومة الانقلاب عايزة الشعب يتصدم ببعضه، كان من المفترض قبل أي زيادة يحددون التعريفة الجديدة وعلى أساسها يتم التعامل بها.

السلع الغذائية

وتوقع الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده ارتفاع أسعار السلع الغذائية على الأقل بنسبة ما بين 25% إلى 30% بسبب ارتفاع أسعار المواصلات والوقود، محذرا من أن ذلك يمثل إرهاقاً كبيراً على كاهل المواطن ، لأن كل شيء مرتبط بأسعار المواد البترولية والمواصلات .

وقال عبده فى تصريحات صحفية إن غضب الشارع المصري محق بسبب تخوف المواطنين من غلاء كل شيء بجانب تسعيرة الركوب، مؤكداً أن قرار رفع أسعار الوقود خاطئ لأن حكومة الانقلاب بهذا القرار تأخذ الأموال من الفقراء لصالح الأغنياء. وطالب بسرعة تطبيق العدالة الاجتماعية على المواطنين قبل انهيار الأوضاع في البلاد.

وأضاف عبده قائلاً : إنه في ظل عدم وضع حلول من قبل حكومة الانقلاب لا أستبعد أن تقوم ثورة ضدها، خاصة أنها لا تراعي قوت يوم المواطن وأبسط حقوقه في أن يركب وسيلة مواصلات للذهاب إلى عمله بصورة مريحة.

عشوائية وضربة للفقراء

واعتبر حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية رفع أسعار المواصلات وما سبقه من رفع أسعار المحروقات في ظل الأحوال الاقتصادية التي يمر بها المواطن حالياً قرار أصاب الجميع بحالة من اليأس والإحباط، وقال فى تصريحات صحفية إن السوق في مصر غير مجهزة بالمرة لرفع أسعار معظم السلع الحيوية جراء رفع أسعار الوقود الذي يقابله انخفاض في معدلات الدخول.

وتوقع حدوث كارثة تضخمية بالإضافة إلى زيادة في معدلات الفقر، لافتاً إلى أن الملف الاقتصادي في مصر يدار بعشوائية، مشددا على أن ارتفاع أسعار الوقود كفيل بخلق موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأغذية والمنتجات كافة التي ترتبط بالوقود بشكل مباشر وغير مباشر.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غلاء الأسعار أصبح يوجه ضربات قوية للفقراء، مطالبا حكومة الانقلاب بمساندة محدودى الدخل، وإصدار قرارات بضبط الاسعار فى الاسواق.

وقال الوكيل فى تصريحات صحفية، إن من أسباب الغلاء انعدام الرقابة، وانتعاش السوق السوداء، والاضطراب الأمنى؛ الذى ينعكس على حركة نقل البضائع، وعدم انتظام توافر الوقود.

واوضح ان من أسباب الغلاء وارتفاع الأسعار “وجود علاقات متبادلة” بين المنتجين الذين يفرضون أسعاراً كما يحلو لهم، دون النظر لأى اعتبارات، مستغلين بذلك فوضى السوق وغياب الرقابة السعرية؛ ما يؤدى إلى زيادة الأسعار.

 

*الوطن الأزرق”.. قائد الانقلاب يفرط فيما لا يملك ويعطي من لا يستحق

بعد أن وقّعت عصابة الانقلاب عام 2015 اتفاقية المبادئ التي مهّدت الطريق لخسارة المصريين الكثير من حصتهم المائية بسبب بناء سد النهضة في إثيوبيا، عادت للتوقيع مع اليونان على اتفاقية ترسيم الحدود التي تؤدي إلى خسارة المصريين الكثير من احتياطات الأجيال القادمة من ثروات البترول والغاز الطبيعي.

ويبدو أننا أمام سيناريو متكرر منذ اتفاقية تيران وصنافير وإعلان مبادئ سد النهضة، التي تم فيها إهدار العصابة الانقلابية لحقوق مصر التاريخية والتفريط في مقدرات الوطن، ووصولاً إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان الذي سيتسبب هذه المرة في خسارة مساحات هائلة من المياه، أو ما بات يعرف جيوسياسياً بـ”الوطن الأزرق“.

ويبدو أن تلك السيناريوهات لن تتوقف وستكون قابلة للتكرار ما دامت استراتيجية نظام الانقلاب المصري تعاني من ارتباك وتخبط في تحديد الأولويات التي تتعلق بالأمن القومي المصري، وفي الاختيار بين تحقيق مصالح مباشرة لمصر أو الانحياز إلى مصالح حلفاء النظام المصري في المنطقة.

الوطن الأزرق

وبالتزامن مع مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ، دشن نشطاء هاشتاج “السيسي باع مصر” تنديدا بسياسات الجنرال السفاح في “التنازل عن حقوق مصر والتفريط في ثرواتها“.

وتصدر الهاشتاج مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث شارك فيه آلاف المغردين بالصور الساخرة والتعليقات المنددة بالسفيه السيسي وعصابته. وقارن آخرون بما وصفوه تفريط السفيه السيسي في مقدرات مصر، وبين احتفال عصابة الانقلاب بمسرحية الانتخابات المثيرة للجدل والتساؤل عن جدواها في ظل أزمة سد النهضة وانتشار فيروس كورونا والتدهور الاقتصادي، فضلا عن الأداء المتدني لبرلمان الدم، بحسب معارضين.

وعدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأزمات التي تسبب فيها السفيه السيسي، والثروات التي تنازل عنها، وجاء على رأسها مياه النيل، التي يتهم مصريون السفيه السيسي بالتفريط فيها عبر توقيع اتفاقية المبادئ مع أديس أبابا عام 2015، والتي أتاحت بدء ملء خزان السد قبل التوصل لاتفاق نهائي، بحسب رئيس الوزراء الإثيوبي السابق.

ولم تمر سوى عدة أيام على إعلان إثيوبيا الانتهاء من المرحلة الأولى من ملء “سد النهضة”، الأمر الذي سيكون له تبعات مؤلمة على أمن مصر المائي، وبالتالي على الأمن القومي المصري، حتى أعلنت عصابة الانقلاب بمصر يوم 6 أغسطس الماضي، عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو الأمر الذي كانت ترفضه مصر منذ عقود لأسباب متعددة تتعلق بالبعد الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي، ليستمر مسلسل إهدار حقوق مصر ومقدراتها من خلال اتفاقيات تثير الجدل حول جدواها ومدى توافقها مع المصالح المصرية.

فاتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان سوف تحرم مصر من التحول إلى منصة لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وبذلك تفقد مصر واحدة من أهم شروط قوتها الجيوسياسية، كما أن الاتفاقية ستحرم مصر من ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر مربع من مياهها الاقتصادية الخالصة لصالحة اليونان، أو ما بات يصطلح عليه بـ”الوطن الأزرق“.

من جهته يقول أكد الأدميرال البحري المتقاعد جيم غوردنيز أن الولايات المتحدة تستخدم اليونان “كقاتل مرتزق ضد تركيا”، لكن أنقرة لن تتراجع وستنشر المزيد من السفن الحربية.

وفي مقابلة مع وكالة “آجي” الإيطالية، قال صاحب نظرية الوطن الأزرق: “إن الحرب في بحر إيجه تعني نهاية  حلف الناتو وستدفع تركيا بشكل نهائي إلى المدار الروسي“.

وأشار غوردونيز إلى أن نظرية “الوطن الأزرق” (Mavi Vatan) “لا علاقة لها بالإسلام ولا بوجود حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب رجب طيب أردوغان ذي التوجهات الإسلامية في السلطة“.

وقال إن الوضع الحالي يشبه تماما ما حدث في سيفر عام 1920،عندما تم تفكيك الإمبراطورية العثمانية بأمر من قوى أخرى

دبلوماسية السفن

وأوضح غوردنيز أن “تركيا اليوم تجد نفسها وحدها تقاتل من أجل خريطتها. في الماضي كان هدف القوى الغربية هو إحاطة تركيا بحدود الأناضول، لكن الزمن تغير الآن ومنذ عام 2002 يسمح لنا الوطن الأزرق بتأكيد أنفسنا من خلال دبلوماسية السفن الحربية والتدريبات“.

وفيما يتعلق بالاتفاق اليوناني المصري الأخير لترسيم الحدود البحرية، قال غوردونيز: “اليونان تعيش في عالم الأحلام. الحدود البحرية بين اليونان ومصر لا يمكن تصورها خلافا للقانون البحري الدولي. القاهرة ليست محاذية لليونان لأنه لا توجد جزر يونانية تتجه نحو السواحل المصرية، وأحكام المحاكم الدولية واضحة“.

وأضاف أن “اليونان أصيبت بالذعر بعد الاتفاق التركي مع ليبيا. لم تكشف أثينا قط عن جرفها القاري وتدعي الآن أنها توسعت بمساحة 50 ألف كيلومتر مربع إلى جزيرة كاستيلوريزو التي تبعد بـ580 كيلومترًا عن اليونان وعلى بعد كيلومترين من الساحل التركي“.

وأردف بالقول إن “أنقرة لن تتراجع وهي مستعدة لنشر أسطولها البحري الخاص. وليكن ذلك واضحا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”، منذ اكتشافات مخزونات الغاز الضخمة التي ظهرت في شرق المتوسط في عام 2009 أصبح ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط من أهم القضايا الشائكة في المنطقة، لا سيما أن المنطقة تشهد نزاعات وحروباً أهلية في كل من سوريا وليبيا، وتستند عملية ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، التي حددت 200 ميل طولي من ساحل الدولة منطقةً اقتصاديةً خالصةً يحق فيها للدولة التنقيب والحفر لاستخراج النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى.

ولكن يبدو الوضع مختلفاً في منطقة شرق المتوسط التي تتسم بوضع جغرافي معقد يتمثل في حوض مائي ضيق يحتوي على عدد من الدول الساحلية المتقابلة، والذي يجعل من عملية ترسيم الحدود البحرية أمراً بالغ الصعوبة، ولا يمكن الاستناد فيه فقط إلى قانون البحار دون أن يكون هناك تفاهمات بين الدول المعنية بترسيم الحدود البحرية بينها تراعي البعد السياسي والاقتصادي والتاريخي.

وتحدث مغردون عن تفريط السفيه السيسي في أجزاء من حقوق مصر في غاز شرق المتوسط، عبر ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، وأعاد آخرون التذكير بتنازل السفيه السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين لصالح السعودية، مما أفقد مصر سيطرتها على مضيق تيران بعدما تحول إلى مياه دولية وليس مصرية كما كان في السابق.

ولفت بعضهم إلى استمرار السفيه السيسي في سياسة الاقتراض من الخارج والتي أدت إلى ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى أكثر من 125 مليار دولار، وهو ما ستتحمله الأجيال المقبلة، خاصة أن السفيه السيسي لا ينفقها على مشروعات إنتاجية، بل يتفاخر ببناء القصور الرئاسية!

 

*مؤامرة السيسي “الشرهة” لتدمير الزراعة وراء غياب الفلاحين عن مسرحية “الشيوخ

قال مراقبون إن البطل القومي لما يسمى بـ”انتخابات” السيسي غاب هذه المرة عن فقرات الاستعراض أمام اللجان بعد أن كان بطل ركوب المقطورة وبالعشرات منذ عهد مبارك وخلال السنوات الماضية، فحضر المهرج.. والعريس والعروسة والشيخ  والقسيس والمشلول والأعمى الذي أبصر أمام قاضي اللجنة والمريض على الكرسي المتحرك.
وعن غياب الفلاح أشار المراقبون إلى تأثره وبشدة بتضييع السيسي مياه النيل التي تعد حياة الفلاح المصري، وانتهاء محاصيل كان يستفيد بها في معيشته وتدبيرها وإطعام نفسه وحيوانته بسبب اجراءات اتخذتها وزارتي الري والزراعة بحكومة الانقلاب ليس ضد اثيوبيا بل ضد الفلاح فخصمت رصيدا هائلا منه.
وبرأي المراقبين، ذهب أعضاء حزب “مستقبل وطن” بديل الحزب الوطني المنحل إلى طمأنه الفلاح من مشكلة سد النهضة فقام نائب بالشرقية بسب الدين لإثيوبيا علانية في مؤتمره الانتخابي وأدعى حرص السيسي على حماية حقوق مصر في مياه النيل.
فيما حضر عمدة في محافظات الصعيد إحدى المؤتمرات الانتخابية وتحدث عن ضرورة وقوف الفلاحين مع اختيارات الأمن الوطني وعلى حد قوله “انتخبناهم أم لم ننتخبهم هما جايين جايين” فكان مباشرا في رميته العرضية.

البرسيم والأرز
محصولان قويان بالنسبة للفلاح استشعر بهما الخطر وهما البرسيم والأرز ويأتي بعدهما القصب ثم الكتان. حيث جري تعديل للمساحات بتخفيض مساحة زراعات البرسيم بحوالي 200 ألف فدان وتحويلها لزراعه القمح لترتفع مساحة القمح من 2.4 مليون فدان عام 2008 إلى 2.6 مليون فدان عام 2009، وكان فدان البرسيم يستهلك 3087 متر مكعب في حين فدان القمح يستهلك 1868 متر مكعب مع تقليل مقننات المياه للحقل، بحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء.
وانخفضت محاصيل العروة الصيفية من 5.3 مليون فدان عام 2008 إلى 4.8 مليون فدان وشهدت تقليص مساحات الأرز من 1.7 مليون فدان إلى 1.3مليون فدان و انخفض أيضا متوسط المقنن المائي للفدان من 6349 متر مكعب إلى 5852 متر مكعب للفدان حسب المقنن للحقل عند أسوان بدون حساب فواقد البخر و التسرب من اسوان وصولا إلى الحقل.
وخفضت مصر المساحة المحصولية الإجمالية إلى 11.2 مليون فدان حوالي 950 ألف فدان عن ما كانت عليه في 2008 حوالي 12.1 مليون فدان، لم تتأثر محاصيل العروة الشتوية بالتخفيض، وظلت المساحة المحصولية كما هي 5.2 مليون فدان.

وبالنسبة لمحاصيل العروة النيلية انخفضت من 900 ألف فدان عام 2008 إلى 525 ألف فدان وكان الانخفاض متعلق بمحصول الذرة الرفيعة الذي يزرع في العروة الصيفية أيضا فتقلصت المساحة الي 3 آلاف فدان بعد ان كانت 339 ألف فدان.
وانخفضت مساحات الفاكهة من 714 ألف فدان عام 2008 إلى 527 ألف فدان عام 2009.

اجراءات الترشيد
وبعد أن أعلنت إثيوبيا صحة الأنباء المتداولة من ملء سد النهضة ب5 مليارات متر مكب من مياه النيل في بحيرة سد النهضة واستعدادها لملء ثان، أعلن السيسي اتخاذ اجراءات ترشيد، حيث حدد حكومة السيسي المساحة التي سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالي بـ724 ألفا في 9 محافظات فقط، طبقا للموارد المائية المتاحة، تمثل نحو 55% من المساحة المزروعة في الأعوام الماضية.

وفيما يتعلق بقصب السكر، فإن المساحة الخاصة بزراعته نحو 320 ألف فدان، مع رغبة الحكومة في عدم التوسع في زراعته؛ بسبب شراهته للمياه، مقارنة بقلة موارد مصر المائية.

وتستهلك مصر ما يقارب من 3.3 مليون طن سكر سنويا، وإنتاجها المحلي من السكر (البنجر والقصب) يصل إلى 2.3 مليون طن، ويتم تلبية باقي الاحتياجات عبر الاستيراد من الخارج.

تعليق مراقبين
الدكتور محمود رفعت قال إن نظام  السيسي فرض عقوبة السجن والغرامة لمن يزرع عدة محاصيل على رأسها الرز والقصب ميزة مصر منذ الفراعنة، والسبب توقيع السيسي تنازل عن النيل لإثيوبيا في 2015، مقابل أن تساعده بفك تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي لإعتبارها ما حدث في مصر في 2013 إنقلاب عسكري.
وصارت كما يقول الصحفي محمد القدوسي “مصر بلا أرز ولا قصب ولا كتان ولا موز لأن السيسي زعيم عصابة العسكر “الشرهة للسلطة” ضيع حقوق مصر في النيل، ويعتبرها محاصيل شرهة للمياه! كده شفتوا مصر زى ما السيسى قال لكم والا لسه عايزين تشوفوا تانى؟“.
وباتت الأراضي التي ستتوقف فيها زراعة الأرز والموجودة بدلتا النيل ذات طبيعة خاصة فهي لا تصلح إلا لزراعة محاصيل بعينها كالأرز والمياه العذبة التي تستهلكها بمثابة غسيل لتربتها من الأملاح، كما ان الخفض المتوقع في حصة مصر المائية سيؤثر على أغلبية المحاصيل الزراعية.

 

*بيان مصري سوداني يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول “سد النهضة

أكدت مصر والسودان، مساء أمس السبت، مجدداً على أهمية الاستخدام العادل لمياه النيل، وعدم إحداث ضرر لأي من الأطراف، وذلك قبيل يوم من الاجتماع السداسي بين وزراء الري والخارجية للدول الثلاثة

وقال وزير الإعلام السوداني، “فيصل صالح”: إنه تم خلال المباحثات التي عُقدت بين رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك”، ونظيره المصري الدكتور “مصطفى مدبولي”، مناقشة قضية “سد النهضة” الإثيوبي.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بحضور رئيسي وزراء مصر والسودان، مساء أمس السبت، أنه تم التأكيد على أهمية الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر لأي طرف، وضرورة الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بما يضمن سلامة التشغيل.

وأردف أنه تم التأكيد على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُلزم، وتجديد تمسك مصر والسودان بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لحل الأزمة.

وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر سودانية لفضائية “سكاي نيوز عربية”، مساء أمس السبت، أنه سيتم عقد اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان غداً لبحث ملف “سد النهضة”.

ووصل الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب العسكري في مصر، أمس السبت، إلى العاصمة السودانية “الخرطوم”، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا فقط.

وكان النظام المصري قد أعلن ترحيبه باستئناف مفاوضات “سد النهضة” بعد تعليقها خلال الأيام الماضية، شرط الالتزام بمخرجات القمة الأفريقية المصغرة، التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.

إلا أن السودان طلب تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع بغية استكمال التشاور الداخلي؛ نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.

السيسي عزز موقف إثيوبيا ضد مصر بشأن الصراع على المياه.. الاثنين 10 أغسطس 2020.. طاقم مصر للطيران يصيب 70 عاملا بشركة “إيرباص” في كندا بكورونا

مفاوضات طرشان

طاقم مصر للطيران يصيب 70 عاملا بشركة “إيرباص” في كندا بكورونا

طاقم مصر للطيران يصيب 70 عاملا بشركة “إيرباص” في كندا بكورونا

السيسي عزز موقف إثيوبيا ضد مصر بشأن الصراع على المياه.. الاثنين 10 أغسطس 2020.. طاقم مصر للطيران يصيب 70 عاملا بشركة “إيرباص” في كندا بكورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 من بلبيس وتأجيل المحاكمة لـ15 وتجديد حبس 14 آخرين

داهمت ميلشيات الانقلاب بالشرقية عددا من بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له عصر الأحد، ما أسفر عن اعتقال 4 مواطنين من قرية بساتين بركات وميت جابر، دون سند من القانون استمرار لنهج النظام في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار القانون.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن الحملة روّعت النساء في مشهد بربرى وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين، قبل أن تعتقل الشيخ “رضا عقل” من قرية ميت جابر  للمرة الثانية حيث قبع فى سجون العسكر 5 سنوات قبل أن يفرج عنه مؤخرا.

ومن قرية بساتين بركات اعتقلت “عبد الله مصطفى عويس” طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، وشقيقه “البراء مصطفى عويس” طالب بالصف الثاني الإعدادي وعمهما “محمد أحمد عويس”، كما اعتقلت من الزوامل نصر أبو السعود” مدير مدرسة الزوامل الابتدائية المشتركة القديمة من مقر عمله قبل أن تفرج عنه عقب احتجازه لعدة ساعات.

من ناحية أخرى أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان نظر جلسات محاكمة 15 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان لجلسة 16 أغسطس الجارى للحكم، فيما جددت محكمة جنايات الزقازيق حبس جميع المعتقلين المعروضين عليها بغرفة المشورة من عدة مراكز 45 يوما، على خلفية اتهامات لفقت لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وفى القليوبية جددت نيابة الانقلاب بشمال بنها الكلية حبس المعتقلسمير محمد إبراهيم سند” مدرس من قرية بلتان التابعة لمركز طوخ 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق له من اتهامات.

 

*توثيق جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للضحايا لفترات بعيدة

واصلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ، حملات الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، استمرار لنهجها بعدم احترام حقوق الانسان وإهدار القانون، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين، بمركز بلطيم والقرى التابعة له، واعتقلت المواطن أيمن السبيعي من منزله بقرية السبايعة، واقتادته لجهة مجهولة.

كما تواصلت جرائم الإخفاء القسري، التي تعد جرائم ضد الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم، حيث وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار إخفاء ميلشيات الانقلاب بالجيزة، للشاب “مؤمن أبو رواش محمد” يبلغ من العمر 27 عامًا، وحاصل على ليسانس ألسن إيطالي جامعه المنيا، منذ 19 شهرًا على التوالي.
وأوضحت أنه تم اعتقاله من موقف المنيب يوم 11 يناير 2019، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار الجريمة ذاتها لـ”وصال محمد محمود حمدان” 31 عاما من الأزبكية، تعمل بمكتب محاماة، أم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019. وجددت الحركة السؤال الذى لا تجد أسرتها عليه إجابه فين وصال؟ ليتواصل القلق والخوف الشديد على سلامتها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، حيث ترفض الكشف عن مكان احتجز الضحية التى فشلت كل جهود أسرتها فى التوصل لمكان احتجازها القسري حتى الآن رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.

كما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من الشباب المختفين فى سجون الانقلاب لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

بينهم عمار محمود إبراهيم النادي، يبلغ من العمر 19 سنة، طالب، من أبناء الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم اختطافه في كمين بمدينة أسوان، يوم 14 ديسمبر 2017، أثناء رحلة مع أصدقائه إلى هناك.

ومن نفس المحافظة تتواصل الجريمة للطالب “أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي”، منذ يزيد على عامين، دون معرفة مكانه حتى الآن، رغم كل الإجراءات القانونية التي اتخذتها أسرته.

ويبلغ الطالب 19 عاما، وألقي القبض عليه من كمين بأسوان، وذلك أثناء ذهابه لرحلة مع أصدقائه في 14 ديسمبر 2017.

ومن العريش بشمال سيناء تخفى إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، يبلغ من العمر 14 سنة، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بعد اقتحام منزله مساء يوم 26 يوليو 2018، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه رغم قيام أسرته  باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية إلا أنها لم تتوصل لأي معلومة عنه حتى الآن.

وفى بنى سويف ورغم مرور 7 سنوات لا زالت قوات الانقلاب  تخفى خالد محمد حافظ عز الدين، محاسب، 49 عاما وهو متزوج، وتم إخفاؤه منذ يوم 27 يوليو 2013 من محيط اعتصام رابعة العدوية يوم أحداث المنصة. بحثت زوجته عنه في السجون الرسمية ومعسكرات الأمن المركزي وقامت بعمل تحليل البصمة الوراثية على الجثث المحترقة والتي لم يتم التعرف عليها بعد جريمة مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة ولم تتطابق مع جثامين القتلى.

وتوصلت زوجته لمعلومات تفيد بوجوده بسجن العزولي الحربي وهو سجن داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، ويشتهر هذا السجن باحتجاز المدنيين واستجوابهم على أيدي محققي المخابرات الحربية، وذهبت بالفعل لحضور جلسات بعض الجنود الذين يحاكمون عسكرياً بمحكمة الجلاء وتمكنت من مقابلة بعض الجنود الذين أخبروها بأنهم سمعوا الاسم يتردد على آذانهم وبعضهم أخبرها بأنه موجود بقسم التحريات بالطابق الثالث من السجن.

وتقدمت زوجة خالد ببلاغات للنيابة العامة حملت أرقام 4690 نيابة بني سويف بتاريخ 26 أغسطس 2013، وبلاغ رقم 10643 لعام 2014 بتاريخ 11/6/2014، وأرسل هذا البلاغ لنيابة مدينة نصر برقم 919 بتاريخ 16/6/2016، كما تقدمت بشكوى للمجلس القومي لحقوق الانسان والذي اعتمد في تقريره على رد وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب والذي أكد بأن خالد “لم يُستدل على سابقة ضبطه من قبل النيابة ولم يُتخذ إجراءات قانونية بشأنه”.

 

*قرارات محاكم ونيابة

جنايات إرهاب الجيزة تقرر تأجيل نظر امر حبس المتهمين ثائر عزت ،حمادة محمد ،ابراهيم مدحت ،كريم زيدان ،ابراهيم محمد ،محمود محروس و خالد سيد فى القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة لجلسة 18 أغسطس لتعذر حضورهم من محبسهم .

تجديد حبس الباحثة و الصحفية شيماء سامى 15 يوم دون مثولها أمام النيابة على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

تجديد حبس الصحفي هيثم حسن 15 يوم دون مثوله أمام النيابة على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

قررت الدائرة 5 جنايات إرهاب القاهرة مد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة بـ”اللجان النوعية المتقدمة، لجلسة 16 أغسطس لتعذر حضور المتهمين.

قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تأجيل محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 24 أغسطس لتعذر حضور المتهمين.

 

*اعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء “مجدى وعبدالعظيم” وتجديد حبس صحفية 15 يوما

شنت ميلشيات الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز منيا القمح وعدد من القرى التابع له ما أسفر عن اعتقال المهندس عصام عبدالوهاب ونجله، وذكر شهود عيان أن الحملة داهمت العديد من منازل المواطنين وروّعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات ضمن جرائم النظام الانقلابى التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية من مركز الحسينية للمواطن محمود عبدالجواد موسى، من قرية بحر البقر، واقتادته لجهة مجهولة منذ عصر أمس الأحد، وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت من مركز بلبيس أمس 4 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي وسط استهجان واستنكار لتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون أدنى احترام أو مراعاة لحقوق الإنسان

إلى ذلك طالبت اليوم حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 سنة من أبناء مركز الخانكة محافظة القليوبية.

وذكرت أنه تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت أسرته أنها قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها قامت بإنكار وجوده لديها ولا يزال مصيره مجهولا بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما طالبت بالكشف عن مصير  “عبدالعظيم يسري محمد فودة” 27  عامًا، طبيب أسنان من أبناء سمنود بالغربية  وتم اختطافه من الشارع يوم 1 مارس 2018 أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة القصر العيني بالقاهرة.

وأكدت الحملة أن جريمة الاختفاء القسري المرعبة تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب، كما أنها جريمة مركبها وانتهاك صارخ للشخص المختفي في الحق في السلامة الجسدية والحماية من التعرض للتعذيب والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المصدقة عليها مصر.

وطالبت اليوم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالحرية للصحفية والباحثة الحقوقية شيماء سامي، ووثقت قرار نيابة أمن الانقلاب بتجديد حبسها لمدة 15 يوم ورقيا دون حضورها من محبسها ، دون حضور محاميها وتحقيق دفاعها وذلك فى القضية رقم 535 لسنة 2020.  واعتبرت الشبكة العربية أن ما يحدث بحق الضحية هو استمرار لمسلسل انتهاكات القانون وحقوق المحبوسين فى مصر، وكانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت اعتقال قوات الانقلاب الكاتبة الصحفية شيماء سامي، من منزلها بالإسكندرية، يوم الأربعاء 20 مايو 2020، بعد أن طلبوا منها إحضار بعض الملابس معها، وتعرض لمدة 10 أيام من الإخفاء القسري

 

*قتله الانقلاب بالسرطان منذ ساعات.. استشهاد طارق صبحي يكشف معاناة المعتقلين الصحية

بعد معاناة طويلة امتدت لشهور مع سرطان الرئة من الدرجة الرابعة أمتد لعموده الفقري استشهد قبل ساعات من مساء أمس الأحد 9 أغسطس، طارق صبحي، من أحرار هزلية سيدي جابر والمعتقل في الفترة من (5-7-2013 إلى فبراير 2020) حيث خرج بعد حكم مؤبد عليه بعفو إداري ليجد نفسه في حالة متأخرة من المرض الخبيث.

الحاج طارق صبحي متولي أحمد. وأنه كان يعمل بأعمال الميكانيكا، ولدى اعتقاله في يوليو 2013، وجد نفسه فجأة ضمن المتهمين في قضية أحداث سيدي جابر والتي قتل فيها الأمن والبلطجية 21شخص من أهالي الإسكندرية، وحكمت عليه بالمؤبد ظلماً وعدواناً في ذات القضية وأفرج عنه فجأة في عفو في 2 فبراير 2020، ليتضح إصابته بسرطان الرئة الذي ظل يعالج منه حتي وفاته أمس.

وشقيقه أحمد صبحي محكوم عليه بذات القضية بالمؤبد، وما زال بالمعتقل هو و56 من الأبرياء الذين تم تقديمهم ككبش فداء في هذه القضية بينما القتلة الجناة أحرار.

وقال حساب “الدِڪتوُرٍة” أن “عمو طارق صبحي رحل امس من دنيا السراب يشكو ظلم البشر اللي حرموه جورا من حضن عيلته، عمو زي اكثر من 200 الف معتقل حرمنا حتي من زيارتهم واما يموتوهم بالسجن او يخرجوهم بالموت، المعتقلين يا رب”.

وأضافت “كم مثل عمو طارق صبحي مات بالإهمال الطبي او منع الطعام والتعذيب او عمل تجارب سريريه عليهم ليخرجوا بالموت”. وأوضحت أن اكثر من ربع مليون مثله بسجون مصر، اللهم انا استودعناك اياهم فأحفظهم ونجهم وانتقم ممن ظلمهم وحرمنا منهم“.
أقدار نافذة
نفر من قدر الله إلى قدر الله”.. كانت العبارة على لسان أغلب المعزين والخاطبين سلوى قلب ابنته وطمأنتها إلى الرضا والتسليم والاسترجاع. حيث تحدثت ابنته ضحى عن فرحتها أثناء إخلاء سبيله بعفو إداري في فبراير الماضي، وكتبت في 7 يوليو الماضي تذكيرا باعتقال والدها في يوليو 2013، وخروجه ثم اكتشافهم إصابته في 6-7-2020 بإصابته بسرطان رئه ممتد للعمود الفقري“.
وكتبت “انقضى العام السابع وبدأ الثامن.. في يوم عصيب جُمع فيه 62 معتقلا، كانوا يرون بعض لأول مرة في مديرية الأمن! تحت تهم واحدة وظلم واحد وبطش واحد.. أول قضية سياسية يزج بأصحابها في السجن، السجن ذلك العالم الموازي الذي مهما تحدثت عنه لن أتمكن من وصفه أبداً.

وأضافت “اصطفى الله منها اثنين #محمود_سعدالدين أول شهيد إهمال طبي و#محمود_رمضان أول شهيد ينفذ فيه حكم الإعدام، ومنّ الله على بعضهم بالخروج، وآخرون في سجن برج العرب، ومنهم في وادي النطرون، ومنهم في سجن جمصة.. فاللهم أنزل السكينة والصبر على قلب أهل من ارتقى منهم وتولاهم وأنت الولي الحميد .. وعجّل بالفرج لمن يمكثون خلف القضبان لعامهم الثامن!! اجعل هذا العام يغاث فيه الأهالي يا ربي كما مننت على أبي ورويت قلبي بخروجه .. #احرار_سيدي_جابر“.

وعلقت رحمة طارق “حق الناس دي حيخدوه في محكمة كبرى على رؤس الأشهاد حقيقي الإخوان تحملوا ظلم لم يتحمله أي فصيل، وده لأنهم أشرف ناس في المجتمع والى عاوز يعارض براحته انا بقول كلمة حق لعلها تشفعلي عند ربنا، لهم اخطائهم بس هما مش ملايكه لكن يفضلوا أفضل ناس في المجتمع وتربيتهم واخلاقهم باينه في كل وقت على شبابهم وبناتهم اللهم فرج كربهم وصبرهم على بلائهم، اربط على قلب ضحى وأهلها يارب، وأنزل والدها منزل الشهداء“.

 

*السيسي عزز موقف إثيوبيا ضد مصر بشأن الصراع على المياه

إعلان إثيوبيا مؤخرا أنها لن تتأثر بالضغوط الأمريكية بشأن سد النهضة تحت أي ظرف من الظروف ولن تسلم مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى؛ هو انعكاس لموقف قوى، فكيف وصلت أديس أبابا إلى هذا  الوضع القوي بعد 7 سنوات من انقلاب 3 يوليو الذي قاده عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الذي عينه الرئيس محمد مرسي لكنه غدر به وبالمسار الديمقراطي وبالثورة كلها طمعا في الحكم وترجمة لمؤامرة إقليمية كبرى تستهدف وأد أي توجهت ديمقراطية في مصر باعتبارها تمثل تهديدا للكيان الصهيوني.

وبعد سنوات من المفاوضات العبثية باتت حكومة الانقلاب على يقين تام بأن مسار التفاوض لم يعد مجديا رغم التحذيرات التي أطلقها معظم الخبراء والمتخصصين بهذا الشأن وأن إثيوبيا تستدرج القاهرة نحو مفاوضات عبثية على غرار المفاوضات الصهيونية الفلسطينية التي انتهت بعد عقدين من الزمان إلى لا لشيء. ولعل هذا هو سبب انسحاب القاهرة والخرطوم في 5 أغسطس من جولة المباحثات الثلاثة برعاية الاتحاد الإفريقي.

وقد أسهمت سياسات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في تعزيز الموقف الإثيوبي على حساب الموقف المصري الذي بات هشا وضعيفا ويجد نفسه في ورطة كبرى وعاجزا عن إيجاد حل لأكبر أزمة تهدد الأمن القومي المصري منذ قرون.

أولا،  توقيع السيسي على اتفاق المبادي بالعاصمة السودانية الخرطوم في مارس 2015م، مثَّل شرعنة للسد الذي يخالف القانون الدولي الذي ينص على ضرورة موافقة دول المصب على مثل هذا السد العملاق، وقبل توقيع السيسي كان السد مخالفا للقانون الدولي لكن السيسي أكسب السد شرعية مفقودة من أجل الحصول  على شرعية لنظامه الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري.

ثانيا، موافقة السيسي على السد وإكسابه شرعية كانت مفقودة أتاح لأديس أبابا أن تحصل على تمويلات دولية كانت غير قادرة على الحصول عليها قبل توقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم، فجهات التمويل الدولية كانت تمتنع عن المشاركة والإسهام في تمويل السد قبل اتفاق المبادئ باعتباره إجراء يخالف القانون الدولي، وهو المانع الذي زال بتوقيع السيسي.

ثالثا، انخراط السيسي في مسار التفاوض العبثي ضيّع على مصر الوقت وجعل إثيوبيا تفرض السد كأمر واقع رغم جميع المؤشرات التي كانت تؤكد أنه مسار عبثي بلا جدوى. وينصح كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة سابقا، وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، أحمد فوزي دياب، بالانسحاب من المفاوضات باعتبار “أن المحادثات لا جدوى منها، وهدفها الوحيد هو تضييع الوقت”، داعيا إلى “التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وإظهار الوجه الخشن للحكومة الإثيوبية، وعدم الاكتراث بمزاعمها التي لا تنتهي سواء عن مصر أو السد أو المفاوضات“.

رابعا، عزز السيسي مواقف إثيوبيا بعقد صفقات سلاح مليارية دون الحصول على سلاح واحد قادر على توجيه ضربة عسكرية للسد والحيلولة دون اكتمال إنشائه، فبعد المسافة من جهة وعدم وجود سواحل بحرية لأثيوبيا جعل توجيه ضربة عسكرية مباشرة للسد أمرا بالغ الصعوبة وجميع أنواع الطائرات التي يملكها الجيش المصري حاليا غير قادرة على الطيران لهذه المسافات الطويلة.

خامسا، يتجه نظام السيسي نحو اقتناء طائرات سو 35 روسية الصنع وهي طائرات قادرة على توجيه ضربة للسد، في ظل معارضة أمريكية لهذه الصفقة باعتباره تهدد التفوق الصهيوني على جميع دول المنطقة. لكن موافقة السيسي على إنشاء السد في اتفاق المبادئ بالخرطوم سنة 2015م جعل السد معترفا به دوليا والقوانين الدولية تمنع ضرب مثل هذه المنشآت حتى في أوقات الحرب، لأن السد بدأ فعليا في حجز المياه وهناك حوالي 5 مليارات م مكعب أمامه وإذا جرى ضرب السد فإن هذه الكمية من المياه كفيلة بتدمير عدة سدود سودانية صغيرة وقرى بأكملها.

سادسا، أضعف السيسي الموقف المصري بانقلابه في منتصف 2013م حيث أسهم هذا الانقلاب في تمزيق النسيج المجتمعي المصري وأدخل مصر في نفق مظلم لما تخرج منه بعد وتحولت مصر إلى دولة دكتاتورية تحكمها فاشية عسكرية طاغية، وسمعة النظام في مصر بالغة السوء حتى من أقرب حلفائه، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالما نقل عنه سبه للسيسي بأقذع الألفاظ فهو دكتاتوره المفضل وهو السفاح الذي لا يكفّ عن التسول وطلب المساعدة.

سابعا، هناك أيضا الفيتو الصيني، فهناك استثمارات صينية كبيرة في السد، من ثم تدرك إثيوبيا أن مجلس الأمن لن يستطيع إصدار قرار ضدها لوجود الفيتو الصيني الداعم لها، كذلك تعلم جيدا أنّ واشنطن تعتمد عليها بشكل كامل في حماية منطقة القرن الإفريقي، فهي من دعمت جنوب السودان حتى انفصل عن السودان، وهي التي أوقفت شباب المحاكم الصومالية، لذلك هي تعرف جيدا أن تحالفها مع واشنطن لن يتأثر بموضوع السد”. وبالتالي يرى المحلل السياسي ممدوج المنير أن انسحاب مصر والسودان من المفاوضات هو والعدم سواء و”سواء انسحب الوفد المصري أم لا، كل هذا زوبعة في فنجان، السيسي وقّع على الاتفاقية في 2015 وانتهت القصة، وتحالف أديس أبابا مع واشنطن وبكين يضمنان لها موقفا قويا في الملف”، وفق تقديره.

 

*السودان يقاطع محادثات سد النهضة.. ماذا عن قائد الانقلاب؟

أكد السودان أنه سيقاطع مفاوضات سد النهضة اليوم الاثنين؛ لعدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها، وكانت إثيوبيا قد أعلنت استئناف مفاوضات سد النهضة، فيما صرح مصدر حكومي سوداني بأن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.

وحسب المصدر السوداني فإن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، مشيرا إلى أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات وهو المقترح الذي رفضه السودان. والأسبوع الماضي علقت مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

الدكتور الصادق شرفي مستشار الوفد السوداني المفاوض الأستاذ بجامعة الخرطوم، رأى أن المتتبع لمفاوضات سد النهضة منذ عام 2011 حتى عام 2015 يلاحظ أن إثيوبيا كانت تقدم معلومات قليلة جدا بشأن السد وتم الاتفاق في اتفاق المبادئ على أن تكون إجراءات بناء السد بالتوازي مع استكمال إجراءات أمان وسلامة السد.

وأضاف “شرفي”: أن إثيوبيا لديها مصفوفة خاصة باستراتيجيتها في التفاوض، واستفادت من هذه الاتفاقية لمواصلة البناء والملء وكانت تميل إلى جعل المفاوضات بلا نهاية تدريجيا لأخذ السودان ومصر إلى النقاط التي تريدها دون التوقيع على اتفاق ملزم، ومن ثم فإن موقف السودان يأتي بعد أن استشعر أن المفاوضات لا نهاية لها طالما إثيوبيا في جميع المراحل ترفض الاتفاق حتى اكتمال الملء وبداية التشغيل.

وأوضح “شرفي” أنه بالنسبة لمرحلة التشغيل ترفض إثيوبيا التفاوض حول هذه النقطة ويبدو أنها ليست لديها برامج واضحة لتشغيل السد لأنه يهدف إلى إنتاج الكهرباء واستهلاك إثيوبيا من الكهرباء قليل حاليا، ومن المقرر أن يزيد مع السنوات الأولى للتشغيل وبالتالي تعاني إثيوبيا من وجود فائض لديها في إنتاج الكهرباء في السنوات الأولى.

وأشار إلى أنه يمكن للسودان تعلية السدود الخاصة به أو إقامة سدود على الحدود وتطوير مشروعات إنشائية في المناطق التي تمثل خطرا عليه لتخفيف الأضرار التي قد تترتب على انهيار سد النهضة .   

بدورها رأت نجلاء مرعي، أستاذ مساعد العلوم السياسية وخبيرة الشئون الإفريقية، أن إثيوبيا لم تلتزم بالأجندة المتفق عليها فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل بل قدمت مسودة خطوط إرشادية لقواعد الملء فقط، وقالت إنه لن يتم الحديث في التشغيل إلا بعد إبرام اتفاقية لدول حوض النيل.

وأضافت أن الخارجية الإثيوبية ذكرت أنها لن توقع أي اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من المياه وأنها تراعي المخاوف في دول المصب، وهو ما يشير بكل وضوح إلى التعنت الإثيوبي، وعلى مصر إثبات هذه المخالفات الإثيوبية تحت منصة الاتحاد الإفريقي مع ضرورة أن يرفع الاتحاد الإفريقي تقريرا لمجلس الأمن بهذه المخالفات وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.

 

*طاقم مصر للطيران يصيب 70 عاملا بشركة “إيرباص” في كندا بكورونا

تسبب وفد من شركة “مصر للطيران” وصل مصنع إيرباص في كندا لاستلام طائرة طراز A220-300″ إيرباص في إصابة 70 عاملا من إيرباص بفيروس كورونا.

وقالت وكالة ” Cogeco News” الكندية إن وفد مصر للطيران المسئول عن تفشي طائرة إيرباص إيه 220 ميرابل في كيبيك، وثبت أن بين 70 إصابة والموضوعوين في الحجر الصحي بينهم نحو 13 موظفا ظهرت نتيجة تحاليلهم إيجابية، ويجدون أنفسهم في الحجر الصحي في شركة إيرباص بعد زيارة وفد من مصر للطيران في منشأة إيرباص A220 في ميرابل، في العاصمة الكندية كيبيك.

وعلمت شركة “Cogeco News” أن مرور وفد من شركة مصر للطيران إلى مقر شركة إيرباص في ميرابل الأسبوع الماضي مسئول عن تفشي حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19″ بين العاملين بالشركة. وأفادت الوكالة أفادت أن ثلاثة من أصل 22 مسافرًا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي وتأثر أيضًا اثنان من الموظفين. وأنه بعد أربعة أيام، تمت مراجعة الميزانية العمومية بالزيادة، في حين أن 13 موظفًا إيجابيًا وحوالي 70 عاملاً الآن في الحجر الصحي.

ومنذ أول أغسطس أعلنت “مصر للطيران” عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من أول الشهر الجاري ولحين إشعار آخر؛ وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وفي 3 أغسطس الجاري منعت الكويت دخول المصريين وغيرهم من الدول المحظورة عبر “الترانزيت” إلا بعد الاستقرار 14 يومًا في الدولة الوسيطة وتحليل “PCR”.

 

*اعتصام 1300عامل بشركة “سيراميكا جرانيتو” وتهديدات باعتقالهم بتهمة “الإخوان”

واصل أكثر من 1300 عامل بشركة الأفق للاستثمار والتنمية الصناعية سيراميكا جرانيتو”، اعتصاماً داخل مقر العمل بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات؛ احتجاجاً على تصميم الشركة على مخالفة القوانين فيما يخص أيام الراحة؛ والإجازات والعلاوات والأرباح السنوية، بالإضافة لثبات قيمة بدل الوجبة المقدرة بـ 300 جنيه منذ نشأت الشركة حتى الآن، مع تأخر صرف بدل الإضافي.

وكشف معتصمون فى تصريحات لهم أن وزير الصناعة السابق “مختار خطاب” فى عهد المخلوع حسنى مبارك، يواصل انتهاك حقوق العمال ويوقف الحوافز والبدلات والرباح، بل ويهدد العمال باعتقالهم بتهم الانتماء للإخوان فى حال استمرار الاعتصام

تهديد بالاعتقال

ولفتوا إلى أن أغلب المديرين يمارسون تعنتا ضد العمال بصورة مجحفة، ويحولونهم للتحقيق دون أية أسباب منطقية، دلل العامل على ذلك بإحالة بعضهم للتحقيق والخصم من راتبهم اذا رفضوا طلبات “شخصية” لرؤساء الاقسام والمديرين.

وأكدوا أن  أخر كروت الإرهاب، استدعاء 11 عاملا للأمن الوطني وتم تصوير هوياتهم الشخصية وهددوا بأنهم إذا استمروا في الاعتصام فانهم سيعتقلون ويتهمون بالانتماء للاخوان.

مطالب مشروعة

يذكر أن العمال تقدموا بأكثر من شكوى لعدة جهات من بينها وزارة القوى العاملة، التي قامت بدورها بإمرام اتفاقية مفاوضة جماعية بين ممثلي العمال وممثلي الإدارة بمقر الوزارة في ديسمبر الماضي، حيث ألزمت الاتفاقية الشركة بمنح العاملين بالوردية الأولى يوم راحة بعد كل خمسة أيام عمل، ومنح الوردية الثانية والثالثة يوم راحة واحدة، بالإضافة إلى يوم إجازة من رصيد الإجازات السنوية، ويتم التناوب بين الورديات ليصبح مجموع الإجازات السنوية لجميع العاملين 34 يوما، فضلا عن ستة أيام عارضة، وسبعة أيام طبقا للقرار الوزاري الخاص بتحديد الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التي يستحق العاملين بها زيادة الإجازة الاعتبارية لمد سبع أيام، كما يحق لهم التقدم بإجازاتهم السنوية في غير المواعيد الأسبوعية المحددة لهم، وذلك في حدود 13 يوما سنويا (6 أيام عارضة، و7 أيام اعتيادية)، وذلك مع تمتع جميع العاملين بالحصول على أجرهم كاملا.

اتفاقية رسمية

وبحسب العمال المعتصمين يصبح مجموع ما يحصل عليه العامل من إجازات سنوية 47 يوما لجميع العاملين بالشركة، ما عدا العاملين الإداريين، حيث منحتهم الاتفاقية يوم راحة أسبوعية بعد كل 5 أيام عمل، بالإضافة إلى يوم إجازة من الرصيد السنوي ليكون مجموع ما يحصل عليه العامل 52 يوما إجازة، فضلا عن 11 يوما لمن أمضى عاما بالشركة ليصبح مجموع الإجازات لكل عامل 63 يوما إجازة سنوية، كما تمنح الشركة لمن أمضى بها 10 سنوات يوم إجازة سنوي ليصبح مجموع ما يحصل عليه العامل من إجازات هو 52 يوما إجازة سنوية، بالإضافة إلى 20 يوما إجازة يحددها العامل بنفسه وبذلك يصبح مجموع ما يحصل عليه من إجازات 72 يوما.

وألزمت الاتفاقية طرفي العمل والإنتاج بتنفيذ الاتفاقية بحسن نية، يمتنع علي كل منهما القيام بأي أفعال أو اتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكامها أو تهدف إلى التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين، مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له، والمزايا المكتسبة للعاملين بالشركة الواردة بصدر الاتفاقية.

يذكر أن العمال بدأو إعتصامهم منذ الخميس الماضي مع الحفاظ على دوام العمل وعدم تأثر الإنتاج حتى الأن! كذلك تعمد إدارة الشركة عدم صرف راتب شهر يوليو إلا بعد العيد، مما حرم غالبية العمال من الاحتفال، وبالتبعية حرمان أسرهم، ناهيك عن محاولات إدارة الشركة تشويه الاعتصام كحق قانوني يجيزه القانون والدستور، بادعاء أنهم إخوان كعادة كل أصحاب الأعمال الفترة الأخيرة، في محاولة منهم للضغط على العمال، وتهديدهم لفض الاعتصام.

 

*الأطباء” تنعى الشهيد الـ144 وتؤكد صرف ١٢ مليون جنيه لمصابى كورونا من أعضائها

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور ربيع النجار أخصائي الأطفال بمستشفى كفر الزيات، المتوفى بسبب إصابته بفيروس كوڤيد19، ليصبح الضحية رقم (144) فى حربهم ضد الفيروس القاتل.

كما نعت الأطباء الشهيد الدكتور جمال حسين مازن استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بسوهاج، الذي توفي بمستشفى عزل معهد القلب والجهاز الهضمي بسوهاج بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19.

12 مليونا لمصابى كورونا

فى سياق متصل، صرحت د. إيمان سلامة مقررة اللجنة الاجتماعية بمجلس النقابة أن اتحاد المهن الطبية قام بتسليم الدعم المالي لعدد ٦٠٨ أطباء أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بإجمالي ١٢ مليونا و١٦٠ ألف جنيه منذ بداية الجائحة إلى الآن، وحاليا تتم مراجعة طلبات الدعم المقدمة من (٢٥٢٠) طبيبا آخرين وإرسالهم للاتحاد تمهيدا للصرف.
وأضافت أنه يجرى مراجعة طلبات الدعم من اسر الشهداء تمهيداً لإجراءات الصرف حيث تم استلام ١٥ طلب دعم وفي انتظار الطلبات الأخرى.

يأتى هذا تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة بدعم الأطباء المصابين بفيروس كورونا بمبلغ ٢٠ ألف جنيه تصرف من اتحاد المهن الطبية ودعم أسر الشهداء من الأطباء جراء الإصابة بالفيروس بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه تصرف مناصفة من الاتحاد ونقابة الأطباء.

مقررة اللجنة الاجتماعية بمجلس النقابة أكدت أن الدعم المالي يعد مشاركة من النقابة في تحمل جزء من الأعباء عن الأطباء المصابين وتشجيعاً لهم لما بذلوه في محاربة الوباء ودعماً لأسر الشهداء.. كما نجدد المطالبة بحقوق الأطباء في بدل عدوى عادل ومعاش استثنائي لأسر الشهداء وتعويض مالي مناسب لهم.

فى شأن آخر، مازالت أزمة تكليف أطباء دفعة مارس 2020 قيد التفاوض مع المسئولين حيث تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المباحثات للوصول إلى حل بدلاً من نظام تكليف به العديد من المشكلات ظهرت فى تكليف الدفعة التكميلية سبتمبر 2019 وهو ما يثير القلق عند تطبيقه على دفعة عددها يزيد عن 8 الآف طبيب.

وأكدت نقابة الأطباء أنها لم تدخر جهدًا فى محاولة الوصول إلى حلول.. وأنه لا صحة لبعض الشائعات والبيانات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التى تقول ان الأزمة انتهت! والنقابة تؤكد حقوق شباب التكليف دفعة مارس ٢٠٢٠ فى الاستجابة لمطالبهم المشروعة فى نظام تكليف متعارف عليه ويحقق مصلحة الجميع بدلاً من نظام كل بنوده تشير إلى طريق الفشل. ونهيب بالاستماع لصوت شباب الأطباء حتى لا ندفعهم للطريق المحتوم إما الاستقالة أو الهروب للخارج.

 

*اتفاقيات التنقيب الدولية تؤكد تنازل السيسي لـ”اليونان” عن غاز وبترول مصر

قال الباحث خالد فؤاد المتخصص في شئون الطاقة وقضايا الشرق الأوسط إن التطور الأخير بشأن ترسيم مصر واليونان حدودهما البحرية أرادت به مصر إعطاء الحق لليونان تخطي الاتفاقية التركية الليبية ومنح مسوغ للكيان الصهيوني وقبرص واليونان بإنشاء خط للغاز East Med، وفق ما أعلنوه قبل شهور وصولا إلى أوروبا، فضلا عن خسارتها موقعها كمنصة إقليمية في المستقبل، وما يتبع ذلك من خسائر اقتصادية وفقدان لنفوذ ودور جيوسياسي مهم في منطقة شرق المتوسط.

واستدل “فؤاد” على ذلك في تقرير نشره له موقع قناةTRTعربي، بعنوان “ماذا خسرت مصر بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؟”، بقوله: “إذا كنا نريد أن نتصور حجم الاستثمارات التي يمكن أن تخسرها مصر بسبب الاتفاقية الموقعة مع اليونان فإننا بحاجة إلى النظر إلى الاتفاقات المبدئية التي توصلت إليها مصر في فبراير الماضي مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية (Exxon Mobile – Chevron – Shell – BP – Total)، التي من المفترض أن تقوم بالتنقيب والاستكشاف والحفر في المياه العميقة أمام السواحل الغربية لمصر في عدة مناطق، من ضمنها نفس المنطقة التي أصبحت تحت السيادة اليونانية بعد توقيع الاتفاقية، وهو ما يعني خسائر لاحتياطات غاز محتملة في تلك المياه كان يمكن أن تمنح مصر مكاسب اقتصادية هائلة“.

أما الدليل الثاني الذي ساقه على تحقق هذه الخسارة كان من “الرفض المصري المستمر منذ سنوات لترسيم الحدود البحرية مع اليونان بسبب إهدار الرؤية اليونانية مساحة ضخمة من المناطق الاقتصادية الخالصة المصرية“.

وأضاف متعجبا “وهو ما تم التنازل عنه بعد موافقة مصر على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وفقًا لقانون البحار ووفقًا للرؤية اليونانية، وهو ما يعني خسارة مصر مساحات مائية هائلة في منطقة واعدة بالثروات تسعى أغلب دول المنطقة للحصول على أي مساحة مائية مهما كانت صغيرة فيها تمكنهم من التنقيب عن النفط والغاز.

تهديد معلن

وقال الباحث إنه من “التهديدات الرئيسية للاستراتيجية المصرية هي مشروع خط غاز East Med الذي تسعى إسرائيل إلى الشروع في إنشائه بجدية، إذ يبدأ الخط من إسرائيل ويصل إلى أوروبا مرورًا بقبرص واليونان وإيطاليا“.

ويلقى الخط دعمًا من الاتحاد الأوروبي الذي يراه كأحد مصادر الغاز البديلة التي يسعى إليها في سبيل التقليل من الاعتماد على الغاز الروسي الذي يسيطر على أكثر من ثلث واردات الغاز لأوروبا، ويعد خط East Med تهديدًا واضحًا ومباشرًا للمصالح المصرية، إذ يعني في حال تم إنشاء الخط خسارة مصر دورها المستقبلي كمنصة إقليمية لتصدير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وحذر من أنه ليس من مصلحة مصر بأي حال من الأحوال إنشاء وإنجاز خط East Med، وهو الأمر الذي جعل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تتوافق مع المصلحة المصرية، لأن الاتفاقية تمنع مرور خط East Med لاستكمال طريقه إلى أوروبا إلا بموافقة الجانب التركي، وهو أمر يبدو صعبًا في ظل الأزمات التي لم تحل بين تركيا من جهة وبين اليونان وقبرص من جهة أخرى.

وخلص الباحث إلى أن التنازل الجديد “سيناريو متكرر منذ اتفاقية تيران وصنافير وإعلان مبادئ سد النهضة التي تم فيها إهدار حقوق مصر التاريخية والتفريط في مقدرات الوطن“.

وختم قائلا “يبدو أن تلك السيناريوهات لن تتوقف وستكون قابلة للتكرار ما دامت استراتيجية النظام المصري تعاني من ارتباك وتخبط في تحديد الأولويات التي تتعلق بالأمن القومي المصري، وفي الاختيار بين تحقيق مصالح مباشرة لمصر أو الانحياز إلى مصالح حلفاء النظام المصري في المنطقة“.

 

*عودة مستشفى الحجر بالنجيلة هل بدأت الموجة الثانية لكورونا؟

أعلن مستشفى النجيلة للحجر الصحي في مطروح إعادة فتح أبوابه بعد ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت الحكومة الإيطالية أمس عن 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت فرنسا يوم الجمعة أكثر من 2000 إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية منذ شهر مايو ليرتفع عدد المصابين في فرنسا إلى 198 ألف إصابة منهم 30 ألف حالة وفاة كما بدأت بريطانيا فرض قيود على مجموعة من المدن شمال إنجلترا عقب تزايد حالات الإصابة كما تظاهر عدد من العاملين في القطاع الصحي وطلبوا من بوريس جونسون رئيس الحكومة الاعتراف بجهودهم.

وقال الدكتور مصطفي جاويش المسئول السابق بوزارة الصحة، إن الفترة الماضية شهدت زيادة في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وهذا يتفق مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من موجة ارتدادية لفيروس كورونا.

وأضاف جاويش خلال مداخلة هاتفية أنه خلال فترة عيد الأضحى اتخذت حكومة السيسي سلسلة من الإجراءات الاحترازية، في المقابل مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ وغياب الاجراءات الاحترازية يتوقع ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى.

وأوضح جاويش أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بعودة الرحلات الجوية بدء من 15 أغسطس الجاري وسيسمح بدخول جميع المسافرين إلى مصر بشرط أن يكون المسافر أجرى مسحة بي سي آر قبل 72 ساعة واستثنى المصريين وهو ما ينذر بكارثة كبيرة لأن مسافر قد يصاب بعد إجراء المسحة، كما ان منظمة الصحة العالمية حذرت من شهادة مزورة للخلو من الفيروس .

وأشار جاويش إلى أن بريطانيا أغلقت إقليم مانشستر لظهور موجة ثانية من فيروس كوورنا، وسبقها إغلاق منطقة ليستر، ورفي شمال أسبانيا ظهرت موجة ثانية وأيضا شهدت إيطاليا زيادة مستمرة منذ 3 أيام ووصلت أمريكا أمس إلى 5 ملايين إصابة بكورونا كما تشهد البرازيل انتشارا واسعا للفيروس.

ولفت إلى أن المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة قال إن الوزارة لا زالت توزع حقائب العلاج على المصابين المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا دون إجراء فحص بي سي آر وهو ما يعني أن الإعلان يتم فقط عن الحالات المؤكدة، مضيفا ان تسجيل 4992 حالة وفاة من إجمالي 95314 مصاب تكون نسبة الوفاة 5.2 وهي أعلى من النسبة العالمية التي تبلغ 3.9 .

ونوه جاويش إلى أن الحديث عن الموجة الثانية يجب أن يستند إلى حقيقة ثابتة وهي أنه في كل الأوبئة السابقة كانت الموجة الثانية أشد وأعنف من الأولى، مضيفا أن الفيروس شهد تحورا في الطبقة الخارجية وبات قادرا على الانتشار بصورة أكبر وهو ما يجعل دائرة انتشار الموجة الثانية تتسع.

 

بريطانيا تدرب جواسيس من السعودية ومصر والإمارات.. الاثنين 27 يوليو 2020.. بأوامر الأمن وليس بأصوات المصريين تشكيل مجلس شيوخ خادم للسيسي

مبنى الاستخبارات البريطانية

مبنى الاستخبارات البريطانية

بريطانيا تدرب جواسيس من السعودية ومصر والإمارات.. الاثنين 27 يوليو 2020.. بأوامر الأمن وليس بأصوات المصريين تشكيل مجلس شيوخ خادم للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ20 معتقلا والبراءة لـ52 وتأجيل محاكمة

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، حكما بالسجن 3 سنوات للمعتقل محمود الهادى سيد أحمد عمران من أبناء مركز ههيا كما، قررت السجن 6 شهور لـ 19 معتقلا من أبناء عدة مراكز بالمحافظة، وقررت البراءة لـ8 معتقلين من أبناء عدة مراكز.

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتى تضم الدكتور عبدالحميد السيد محمد كامل من أهالى ديرب نجم و29 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 26 أكتوبر القادم.

يشار الى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ نحو 5 سنوات فى ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، بينهم كل من: السيد محمد بندارى، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحى أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغنى محمد سليم، رامى فتحى محمد على، حازم محمد أحمد الشورى.

كما أجلت جلسات محاكمة المعتقل محمد مصباح أحمد حسانين من أبناء منيا القمح لجلسة 30 أغسطس القادم.

والصادر ضدهم حكم السجن 6 شهور هم:

السيد الصادق محمد متولى (فاقوس)
محمد عبدالرحمن إبراهيم محمد (فاقوس)
محمد سعد اسماعيل متولى (صان الحجر)
عبدالسلام منصور عبدالسلام (ابوعمر)
السيد حسين مخير معروف (ابوعمر)
عبدالكريم صالح على صالح (ابوعمر)
محمود عبدالحميد جاب الله أحمد (ابوعمر)
سعد عبدالعزيز اسماعيل (الحسينية)
عبدالفتاح أحمد محمد (الحسينية)
عبدالفتاح سليمان أحمد (الحسينية)
عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادر (الحسينية)
ضاحى سعد عبدالسلام (الحسينية)
السيد سعد سليمان حسن (أولاد صقر)
السيد عبدالمقصود محمد (كفر صقر)
على إبراهيم جاد السيد (كفر صقر)
عماد محمد السيد عبدالحليم (كفر صقر)
محمد عبدالحميد الشحات صالح (الصالحية)
يوسف محمد السيد إسماعيل (ههيا)
محمد عبدالحميد موسى عبدالحميد (ههيا)

والصادر لهم قرار البراءة الثمانية من أبناء عدة مراكز وهم:

محمد إبراهيم عبدالحفيظ (الحسينية)
محمد السيد محمد يوسف (الحسينية)
أحمد عبدالشكور محمد عبدالهادى (كفر صقر)
عادل محمد حسن عطية (كفر صقر)
السيد محمد متولى على (ههيا)
السيد فكرى عبدالمعبود (ههيا)
سليمان محمد عبدالمعطى محمد (فاقوس)
إسلام أحمد الهادى سعد (أبوحماد)

وأصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حكما بالبراءة لـ44 معتقلا من المقيمين بالمدينة والذين تم اعتقالهم فى وقت سابق، كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات المحاكمة لـ95 معتقلا لجلسات 9 أغسطس و6 سبتمبر و13 سبتمبر و20 سبتمبر القادم، والصادر بحقهم قرار البراءة وهم:

مجدى أنور السيد جميل
عبدالعزيز عبدالباسط عبدالعزيز
السعيد السيد بكر
أحمد عزت أبوالمجد
إسلام السعيد السيد بكر
محمد السعيد السيد بكر
إسلام أشرف حسانين درويش
محمد مصطفى السيد محمد
سعد طه عثمان على
محمد السيد مصطفى محمد
محمد خليل سويسى عبدالحليم
سامح محمد صبحى التهامى
محمد محمود محمد العزازى
عاطف الشوادفى محمد محمد
محمد حسنى عبدالتواب
سلامه عبدالله سلامه
محمد السيد عبدالحميد أحمد
حسن أحمد عبده البحيرى
محمد جميل علوان عمر
أشرف نصر حسن إسماعيل
بهاء عبدالغنى عبدالله محمد
صلاح الدين عادل مصطفى
عبدالله شعبان سليمان
عبدالله محمد فوزى محمد
محمد موسى اسماعيل البرقى
عصام السيد عبدالنور محمد
عبدالله محمد أحمد على
أحمد إبراهيم إبراهيم بدوى
عبدالله حسين عبدالرحمن محمد
عبداللطيف محمد أحمد حسين
محمد عبدالحميد على عبيدو
محمد منصور عبدالسلام
طارق رشاد مصطفى
محمد لبيب محمد السيد
محمد عبدالعزيز عبدالجواد
القطب إبراهيم السيد مبروك
معاذ عاطف على عبدالعزيز
رضا محمد صبرى عبدالرحمن
السيد محمد السيد محمد خليل
محمد أمين محمد عطية
ممدوح أحمد السيد محمد
خالد حلمى عزيز الدين على
اسامه سعيد عثمان أحمد
أحمد عبداللطيف عبدالجواد السيد

والمؤجلة جلسات محاكمتهم لجلسة 9 أغسطس القادم لحضورهم من محبسهم حيث لم يتم نقلهم من قبل قوات الانقلاب بالعاشر لمقر المحكمة هم:

هشام محمود محمد حسن
أحمد محمد خطاب مراد
محمد مصطفى محمد سيد أحمد
عبدالرحمن اسامه فكرى
محمد أحمد عبدالهادى محمد
أيمن السيد عبدالحميد محمد
عمر رمضان محمد خاطر
محمد محمود الصاوى
صابر عطية إبراهيم
رأفت رأفت محمد سالم
محمد عبدالرحمن محمد السيد
جمال محمد عبده مطر
اسامه سيد حسن شحاته
محمود حمدى أنور السيد
وجيه عبدالرازق السيد محرم

والمؤجلة جلسات محاكمتهم لجلسة 6 سبتمبر القادم لحضورهم من حبسهم 21 معتقلا آخرين من المقيمين بالمدينة وهم:

محمد سامى عبدالونيس عبدالرازق
أحمد عبدالفتاح مرسى إبراهيم
محمد فتحى عبدالسميع
سامح عبداللطيف عبدالرحمن
محمد جمال إبراهيم سيد أحمد
محمود أحمد لطفى محمود
محمد إبراهيم محمد عبدالنبى
صلاح عبدالرحمن عبدالرحمن
حسن عبدالرحمن عبدالرحمن
محمد ماهر بسيونى محمد
مسلم سلامه كامل محمد
على محمود جمعة محمد
محمد سمير على محسن
حسن محمد عبدالحميد أحمد
عبدالله محمد محمود السيد
محمد عبدالحليم محمد عبادة
السيد السيد أحمد الحنفى
محمود محمود عبدالسلام
ممدوح على إبراهيم مرواد
أحمد محمد محمد إبراهيم
عبدالمعطى عوض القناوى

والمؤجلة جلسات محاكمتهم لجلسة 13 سبتمبر القادم لحضورهم من محبسهم، 28 من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان وهم:

عبدالحليم حافظ على سليمان
بلال حمد أبوزيد عبدالعزيز
سعيد محرز سالم محمد
حسانين معتمد حسانين
حسن محمد أبوبكر إبراهيم
تميم محمد عبدالسلام محمد
السيد عبدالعظيم منصور
يوسف شعبان محمد عطية
علاء عبدالحميد عبدالحميد
محمود عبدالرحيم محمد عبدالسلام
أحمد حسن غريب محمد
حسن غريب محمد أحمد
متولى يعقوب السيد عبدالله
خالد عبدالكريم إبراهيم سلام
أحمد شوقى السيد عبدالهادى
حامد مصطفى العوضى
عبدالكريم السيد أمين
تامر محمد لطفى عبدالله
الشحات عبده محمد
نبيل أحمد درويش
حسنى محمد محمد موسى
فتحى عبدالفتاح محمد
إبراهيم عبدالحميد النادى
مسعد خليل أحمد خليل
محمد أحمد أمام حسان
علاء محمد إبراهيم عثمان
جلال اليماني محمد عيسى
أحمد عبدالحكيم مصطفى السعدنى

والمؤجلة جلسات محاكمتهم لجلسة 20 سبتمبر القادم لحضورهم من محبسهم، 31 آخرين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضا وهم:

محمد عبدالمنعم محمد حسن
رياض عبدالمعطى أحمد النجدى
أحمد رياض عبدالمعطى أحمد
أشرف سلامة محمد محمود
محمود السيد الوحيد
حازم منصور إبراهيم عبدالله
عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل على
السيد محمود على الغندور
سعيد عثمان أحمد حسام الدين
أحمد عطيه عبدالعال السيد
إبراهيم الشوادفى محمد محمد
محمد عبدالفتاح رمضان على
عصام السيد إسماعيل على
عبدالله حنفى عبدالله مرسى
مسعد السيد أحمد حجازى
مصطفى حسن جمعة محمد
محمد غريب السيد حسن
عادل سلامه عثمان أحمد
عبدالبارى عادل عبدالبارى
طارق سعيد عبدالصادق أحمد
محمد محمد عبدالباقى أحمد
مصطفى السيد محمد محمد
علاء محمد عباس محمد
أحمد محمد السيد الوصيفى
محمد إبراهيم محمد أحمد
محمد السيد حسن على
ناجى محمد عبدالله بخيت
ناصر عبدالصبور موسى
السيد محمد عبدالعال قايد
إبراهيم على محمد عثمان
أسامة على عبدالعزيز منصور

 

*تأجيل نقض هزلية فض رابعة ومطالبات بالحرية لماهينور وسحر ونجلاء ومعتقلي الرأى

قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين 27 يوليو، تأجيل نظر طعن المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، لجلسة 28 سبتمبر، لاستكمال المرافعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 معتقلًا من بينهم الدكتور “محمد البلتاجى” وآخرين، كما قضت بالسجن المؤبد للدكتور “محمد بديع” وآخرين، وقضت أيضًا بالسجن المشدد لباقى المعتقلين بالقضية.

كانت حملة أوقفوا الإعدامات قد جددت المطالبه بالحياة لعشرات الأبرياء الذين تطاردهم أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكم لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل. بينهم 75 بريئا مما لفق إليهم من مزاعم بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة ارتكبتها مليشيات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.
وقالت الحملة “75 بريئا اتحكم عليهم بالإعدام، بيتعاقبوا لانهم نجوا من فض الاعتصام الوحشي، التهمة الاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي، كلهم شخصيات معروفة بعطائها وحبها لبلدها“.

إلى ذلك طالبت حملة حريتها حقها بالحرية للحقوقية ماهينور المصري والتى تم تجديد حبسها مؤخرا 45 يومًا اخري ضمن نزيف المعاناة المستمرة   فى ظروف احتجاز مأساوية. واعتقلت ماهينور المصري، في 22 سبتمبر الماضي، على ذمة القضية 448 لسنة 2019 ولازال يتم التجديد لها حتي الآن .

كما طالبت الحملة بالحرية للمحامية سحر على والدكتورة نجلاء القليوبى بالتزامن مع نظر تجديد حبسهما اليوم وقالت: دعواتكم لهم بالحرية.

وندد حساب معتقلى الرأى السعودى باستمرار اعتقال الشيخ #محمد_صالح_المنجد منذ نحو 3 أعوام بشكل تعسفى ودون جريمة حقيقة غير أنه داعية له جمهور مليوني وقد قضى عمره في المملكة في خدمة الدعوة.

وشدد على ضرورة الإفراج الفوري التام عن الشيخ #إبراهيم_السكران، وبقية المشايخ والدعاة المعتقلين تعسفيًا.

 

*وفاة عضو بمجلس شورى “الإخوان” بمحبسه بعد إصابته بكورونا وإهماله طبياً

توفي مساء أمس الأحد، الدكتور “عمر عبد الغني” – عضو مجلس الشورى العام لجماعةالإخوان المسلمين” – جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، داخل قسم أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

وعانى الدكتور “عمر عبد الغني” من إهمال طبي على مدار أسابيع، رغم ظهور أعراض الوباء عليه.

وكان عبد الغني” قد حُكم له بالبراءة في جميع القضايا التي واجهها، إلا أن نظام الانقلاب لفّق له قضية جديدة، ليلقى ربه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف في المعتقل.

وتعرّض عبد الغني” منذ اعتقاله في يناير 2017 للتنكيل من قِبل قوات الأمن، حيث تم إيداعه في حبس انفرادي داخل سجن “العقرب” سيء السمعة.

هذا وقد منعت إدارة السجن الزيارات عنه منذ اعتقاله، بالإضافة لمنع دخول الأدوية له، رغم تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بأمراض القلب وبعض الأمراض المزمنة، والتي تحتاج لرعاية فائقة.

ونعت جماعة “الإخوان المسلمون”، اليوم الإثنين، “عبد الغني” في بيان لها قائلةً: “تنعي جماعة “الإخوان المسلمون” ابنًا بارًا من أبنائها هو الدكتور عمر عبد الغني، عضو مجلس الشورى العام للجماعة ومسئول مكتبها الإداري السابق بمحافظة الشرقية، الذي توفي – أمس الأحد – داخل محبسه بقسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية (في دلتا مصر)، جراء الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بجلطة أدّت إلى وفاته”.

وأضافت الجماعة “والدكتور عمر – يرحمه الله – هو استشاري الأنف والأذن والحنجرة، وشقيق كل من الدكتور الشهيد محمد عبد الغني والمهندس أيمن عبد الغني، وقد تعرّض منذ اعتقاله في يناير 2017م للتنكيل داخل محبسه بسجن العقرب سيء السمعة؛ حيث منعت عنه إدارة السجن الزيارات والأدوية رغم تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض القلب”.

وأردف البيان “وكان الفقيد قد نال أحكامًا بالبراءة في جميع القضايا التي واجهها، إلا أن سلطات الانقلاب الفاشي لفّقت له قضية جديدة ليلقى ربه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف داخل محبسه، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

واختتم البيان “وجماعة “الإخوان المسلمون” تتقدّم بخالص العزاء والمواساة إلى المهندس أيمن عبد الغني والعائلة الكريمة وآل عبد الغني وإلى إخوان الشرقية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميعًا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجعل مستقره الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” ( ٢٧- ٣٠) الفجر”.

جدير بالذكر أنه قبل أيام، توفي المحامي “مصطفى عبد الرحمن خليفة” (48 عاماً)، بمضاعفات الفيروس التاجي داخل مستشفى السجن.

وشهد شهرا مايو ويونيو الماضيين ارتفاعاً في عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس “كورونا”.

وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء “كورونا” الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن سجنائها خشية انتشاره بينهم.

ووفق أحدث تعداد للمصابين بـ “كورونا” داخل مقرات الاحتجاز، رصدت “كوميتي فور جستس” (منظمة مجتمع مدني) في مصر، ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا” من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة؛ 212 يشتبه في إصابتها، بينما تأكدت إصابة 100 حالة أخرى، وذلك داخل 48 مقر احتجاز بـ 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

كما أعلنت المنظمة، ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا” من المحتجزين داخل سجن “طرة تحقيق” بالقاهرة إلى 50 شخصاً؛ 20 منهم مشتبه في إصابتهم، بينما تأكدت إصابة 30 آخرين.

وبحسب مصادر المنظمة، فإنه من بين 279 مصاباً ومشتبهاً في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لـ 29 محتجزاً فقط.

بينما أجرت تحليل دم لـ 42 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ 54 محتجزاً، وتظلّ الإجراءات الطبية مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 154 محتجزاً.

كذلك، من بين 279 مصاباً ومشتبهاً في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات العزل – ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دولياً – بحق 126 محتجزاً فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 135 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم. وتظل إجراءات العزل مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 18 آخرين.

وتحذر كوميتي فور جستس” مجددًا من خطورة الأوضاع الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، والتي أودت بحياة العشرات من المحرومين من حريتهم، وانتهاك حق مئات آخرين منهم كما جاء في تقريرها السنوي.

 

*وفاة المعتقل خالد طه بـ”كورونا” بعد الإفراج عنه بيومين

توفي مساء الأحد المعتقل “خالد طه” بعد إخلاء سبيله بيومين إثر إصابته بفيروس كورونا داخل السجن.

والفقيد هو أحد علماء مركز الصف بمدينة الجيزة، أُخلي سبيله “اشتباه في كورونا”، مما استدعى نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

يُذكر أنه والد المختفي قسريًا منذ أكثر من عامين “عمر خالد طه“.

 

*استشهاد “طه وعبد الغنى” واعتقالات بكفر الشيخ.. وسجن 20 والبراءة لـ52

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ مواطنين من أهالي بلطيم عقب حملة مداهمات استهدفت بيوت الأهالي دون سند من القانون، استمرار لنهجها في الاعتقال التعسفي وإهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ تخفى الشقيقين “مهران كرد ومعروف كرد” لليوم الـ52 على التوالي منذ اعتقالهما يوم 5 يونيو 2020 من أمام منزليهما في بر بحري، حتى عرضهما على النيابة والتي قررت إخلاء سبيلهما. لكن قوات أمن الانقلاب لم تنفذ القرار وأخفتهما مرة أخرى.

وفى الشرقية صدرت أحكاما بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ20 معتقلا والبراءة لـ52 آخرين وتأجيل المحاكمة لـ126 معتقلا من أبناء المحافظة. وأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، حكما بالسجن 3 سنوات للمعتقل محمود الهادى سيد أحمد عمران، من أبناء مركز ههيا، كما قررت السجن 6 شهور لـ19 معتقلا، وقررت البراءة لـ8 معتقلين، وأجلت جلسات محاكمة المعتقل محمد مصباح أحمد حسانين من أبناء منيا القمح لجلسة 30 أغسطس القادم.

أيضا أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتى تضم الدكتور عبدالحميد السيد محمد كامل من أهالى ديرب نجم و29 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 26 أكتوبر القادم.
كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حكما بالبراءة لـ44 معتقلا من المقيمين بالمدينة والذين تم اعتقالهم فى وقت سابق ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لم يرتكبوها، كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات المحاكمة لـ95 معتقلا لجلسات 9 أغسطس و6 و13 و20 سبتمبر القادم.

استشهد مساء أمس الأحد المعتقل “خالد طه” أحد علماء مركز الصف بمدينة الجيزة، بعد إخلاء سبيله بيومين إثر إصابته بفيروس كورونا داخل السجن ، مما استدعى نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وحملة منظمات حقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المصرية مسئولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالب ت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما استشهاد، الدكتور عمر عبد الغني عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، داخل محبسه بقسم أول الزقازيق، جراء الإهمال الطبي المعتمد.

وكان الفقيد قد حُكم له بالبراءة في جميع القضايا التي واجهها إلا أن نظام السيسي لفق له قضية جديدة ليلقي ربه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف في سجون الانقلاب.
ونعاه شقيقه المهندس أيمن عبد الغنى وكتب عبر حسابه “رحمك الله حبيبي وصاحبي أخي عمر عبد الغني، مات أسيراً بعد أربع سنوات من الحبس والظلم، ومنع العلاج.. طبت يا حبيبي حياً وميتاً، جمعنا الله بك في الفردوس الأعلى“.

والدكتور عمر شقيق الشهيد د. محمد عبدالغني القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وشقيق المهندس أيمن عبدالغني، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين. واعتقلت سلطات الانقلاب “عبد الغني” في يناير 2017، ونكلت به قوات الانقلاب حيث تم إيداعه في حبس انفرادي داخل سجن العقرب سيء السمعة، ومنعت إدارة السجن الزيارات عنه منذ اعتقاله، بالإضافة لمنع دخول الأدوية له، رغم تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالقلب وبعض الأمراض المزمنة والتي تحتاج لرعاية فائقة.

وباستشهاد عبد الغنى وطه يرتفع عدد من ماتوا في السجون وأقسام الشرطة منذ يناير 2020 وحتى الان لما يزيد عن 50 معتقلا جراء الإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة القتل البطيء التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب.

وارتفعت أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر الجمعة الماضية لـ”عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

 

*صحة الانقلاب” تعترف: “البلازما” فشلت فى علاج مصابى مرضى كورونا

اعترفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بفشل علاج مصابة فيروس كوفيد 19 “كورونا” ببلازما الدم، مؤكدة أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن استخدام بلازما دم المتعافين على مصابي فيروس كورونا المستجد لا يزال قيد التجارب السريرية، حيث لم يتم اعتماده رسميا ضمن البروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا في مصر.

وأضافت أن البلازما تم استخدامها على حالات حرجة وخطيرة، حيث لم تحقق النسبة المطلوبة إلى الآن بالنسبة للحالات الحرجة، إلا أن ذلك لا يعد نتيجة نهائية، حيث لا تزال التجارب سارية ولم يتم الحصر النهائي.

فنكوش

كان أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي قد فجّر مفاجأة، بأن خاصية نقل دم البلازما” من المتعافين إلى المصابين بكورونا لم ينجح حتى الآن، وأنه ما زال قيد التجربة. وشرح الدكتور هشام الخياط، في حديث له التفاصيل قائلا: “هو علاج تجريبي ولا يمكن القول إنه علاج معتمد حيث لم توافق عليه منظمة الأغذية والدواء الأمريكية، ولم تعتمده منظمة الصحة العالمية”.

لافتا إلى أن وزارة الصحة جربته على 19 مريضا، توفى منهم 3 أشخاص، جميعهم حالات حرجة، و5 حالات تعافوا، والباقي لم يستجب للعلاج حتى الآن، ومن ضمنهم فنانة شهيرة، ويقصد الفنانة  الراحلة “رجاء الجداوي”.

وتابع أنه لا يوجد حتى الآن علاج مقنن نستطيع أن نقول إنه يعالج كورونا، مشيرا إلى أن أي علاج تجريبي يجب تجربته في الحالات المتأخرة وليس في بداية المرض.

سوق “بلازما” السوداء

وقبل أسبوع، طرأ بالشارع المصري، فى ظل تدني الاقتصاد والمستوى المعيشي والإهمال للقطاع الطبى، نوع جديد من “السبوبة”. وعلى غرار “الدولار” تحدث رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قائلا: إنه أصبح هناك سوق سوداء في مصر للمتاجرة في بلازما الدم، التي تستخدم في التعافي من فيروس كورونا، والمأخوذة ممن تماثلوا للشفاء من المرض.

وعلى النقيض بات العلاج لزمرة الأغنياء فقط، وأن هذا هو الشعار الرسمي الآن للمصابين بفيروس كورونا المستجد ويبحثون عن علاج في مصر، وذلك بعدما فقد النظام الصحي قدرته على التماشي مع القفزات الكبيرة في أعداد المصابين، حيث اكتظت المستشفيات الحكومية ومراكز العزل بالمرضى، ما دفع بعض الوحدات الصحية إلى الامتناع عن قبول أي مرضى جدد بعدما وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب.

تسعيرة للأغنياء

وأقرت سلطة الانقلاب فى مصر تسعيرة جديدة للمستشفيات الخاصة، حيث تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

ورغم تحذير الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة المستشفيات الخاصة من عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة المرسلة لهم وفق منشور دوري تم توزيعه على كافة جميع إدارات العلاج الحر بمحافظات الجمهورية، إلا أن الكثير من تلك المستشفيات ضرب بالمنشور عرض الحائط، ما مثل صدمة كبيرة لرجل الشارع العادي.

ومما يعظم حجم المأساة الوضعية المتدهورة للقطاع الصحي في مصر، والذي بات يقينًا أنه لم يعد قادر على التصدي والتحمل في ظل الأعداد الكبيرة في الإصابات اليومية، حيث يبلغ إجمالي عدد الأطباء البشريين 120606 أطباء، وهيئة التمريض 219452 ممرضًا وممرضةً، والصيادلة 52692، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

أما عدد المستشفيات في شتى محافظات الدولة فيبلغ 1848، بالإضافة إلى 89 مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي، بينما يبلغ عدد سيارات الإسعاف 2912 سيارةً، وعدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا، ومن خلال حسبة بسيطة يلاحظ أن هناك طبيبًا واحدًا فقط لكل 805 مواطنين، وممرض لكل 443 شخصًا، كذلك الوضع في عدد الأسرّة في المستشفيات، فهناك سرير واحد فقط لكل 736 مواطنًا، ومستشفى لكل 52569 مصريًا.

 

*أسباب عناد إثيوبيا في أزمة سد النهضة ولماذا تتضاءل خيارات مصر؟

حتى نكون على فهم أكثر شمولا لأزمة سد النهضة، فإن آبي أحمد منذ أن تولى مهام منصبه رئيسا لحكومة إثيوبيا في 2018م،  يستخدم ملف سد النهضة كنقطة فخر قومي ويقوم بتوظيفها سياسيا من أجل توحيد الإثيوبيين على اختلاف قومياتهم وأعراقهم، ولذلك يوجه الاتهامات المبطنة أحياناً والمباشرة أحياناً أخرى لمنتقديه ومعارضيه على أنهم “أعداء للوطن”. وبالتالي فإن التوظيف السياسي من آبي أحمد لملف سد النهضة هو الورقة الوحيدة التي يملكها حاليا حتى يضمن توحّد الإثيوبيين خلفه والنجاح في الانتخابات المقبلة، التي يتهمه معارضوه بمحاولة تأجيلها مرة أخرى خوفاً من الهزيمة.

ويحاول أحمد عبر المبالغة في التوظيف السياسي لملف سد النهضة التغطية على الصراعات العرقية التي تهدد بجر بلاده نحو حرب أهلية، وهو التهديد الذي شهد تصعيدا بعد جريمة اغتيال مغنٍ مشهور من  قومية “الأورومو” أكبر القوميات العرقية في إثيوبيا في نهاية يونيو الماضي 2020م ، وهي القومية التي تعاني من مظالم شتى منذ عقود طويلة لانتشار الإسلام بين أبنائها. لهذا يوظف آبي أحمد ملف السد من أجل حث الإثيوبيين على التوحد خلف الحكومة ضد العدو”، الداخلي والخارجي؛  وهذا يفسر تصريحاته بعد مقتل المغني المشهور حيث قال نصا: «إنها فعلة ارتكبها واستلهمها أعداء في الداخل والخارج لزعزعة سلامنا ومنعنا من تحقيق الأمور التي بدأناها»، في إشارة إلى معارضيه من قومية الأورومو(رغم أنه ينتمي إليها)  كعدو داخلي، أما أعداء الخارج فهم مصر وربما السودان.

ويوم الأربعاء الماضي 22 يوليو2020م، نشر التلفزيون الإثيوبي “ETV”، فيديو يعرض لأول مرة، لحظة ملء بحيرة “سد النهضة”. وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير إلى البحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.

عمت الفرحة أرجاء إثيوبيا، فيما وجَّه رئيس الوزراء، آبي أحمد، تهنئة لمواطنيه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد. بينما كشفت الصور والفيديو إغلاق فتحات السد السفلية وارتفاع منسوب المياه واقترابها من منسوب الإنشاءات بالسد. بالتوازي، أعلن وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، عن “انتهاء المرحلة الأولية لعملية ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير”، مؤكداً “تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء“.

إعلان أديس أبابا عن الانتهاء من المرحلة الأولى لملء بحيرة السد، يأتي بعد أيام فقط من فشل المفاوضات بين الأطراف الثلاثة؛ إثيوبيا والسودان ومصر، حول شروط وآلية ملء السد.

في المقابل، ساد الخوف والترقب في كل من القاهرة والخرطوم؛ وعقد وزير الري بحكومة الانقلاب، محمد عبدالعاطي، يوم السبت 25 يوليو 2020، اجتماعاً للجنة الدائمة لإيراد نهر النيل، لمتابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية، ووفق بيان وزارة الري، فقد بحث الاجتماع “تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة”. كما بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حالياً ومستقبلاً، بما يمنع حدوث أي شكاوى من توفير المياه“.

ورغم الآثار التي ستترتب على ملء سد النهضة، فإن الوزارة أكدت من جانبها أن مناسيب وتصرفات بحيرة السد العالي في حدودها الآمنة حالياً للوفاء بكافة الاحتياجات”. ولكن الوزير أكد على أن اللجنة ستبقى على انعقاد بشكل مستمر في الفترة الحالية لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر“.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد خلال موسم الأمطار الحالي، في يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي. وترفض إثيوبيا تماماً أي اتفاق قانوني مُلزم ينظم عملية تعبئة وتشغيل السد، وهو ما تريده القاهرة وتصرّ عليه، لأن مصر تخشى من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

وأمام الإصرار الإثيوبي وافتقاد الجانبين المصري والسوداني لأي أورق ضغط، تتضاءل خيارات مصر في  الأزمة خصوصا بعدما شرعن السيسي عمليات الإنشاء بالتوقيع على اتفاق المبادئ في الخرطوم في مارس 2015م وهي الوثيقة التي ترفعها أديس أبابا أمام المجتمع الدولي للتأكيد على أن القاهرة قد وافقت بالفعل على عمليات إنشاء السد وهو ما مكن أديس أبابا أيضا من توفير التمويل اللازم من جهات التمويل الدولية.

توظف الحكومة الإثيوبية الأزمة سياسيا من أجل ضمان توحد الإثيوبيين حول مشروع قومي تقول إنه سينهض ببلادهم ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبقى القاهرة معرضة للعطش في الوقت الذي يقف فيه نظام السيسي عاجزا ولا يملك سوى التهديد بشن حرب على ليبيا من أجل التغطية على فشله في ملف سد النهضة!

تتضاءل خيارات مصر لأن شن عمل عسكري ليس هينا وله تبعات ثقيلة إقليميا ودوليا بخلاف الصعوبات الفنية التي تواجه هذا الخيار  وعدم امتلاك مصر أسلحة قادرة على دعم هذا الخيار. وبات خيار التفاوض عبثيا ثبت أنه أديس أبابا  تستخدمه لكسب مزيد من الوقت حتى يبقى السد واقعا وملء بحيرته مجرد وقت. فكيف يحمي النظام العسكري الذي يستأسد على المصريين الأمن القومي المصري الذي بات مكشوفا كما لم يكن  من قبل؟!

 

*بأوامر الأمن وليس بأصوات المصريين تشكيل مجلس شيوخ خادم للسيسي

كشف التقرير الإخباري الذي نشره موقع “القاهرة 24” المقرب من إحدى الأجهزة الأمنية الانقلابية بمصر، السبت الماضي، قبل حذفه، عن مخطط تقوده أجهزة السيسي الأمنية لإدارة تمثيلية الانتخابات المقبلة الخاصة بما يعرف بمجلس الشيوخ، في عملية هندسة أمنية تمثل افتئاتا على الشعب المصري.

وتؤكد البيانات التي نشرها الموقع عن مدى الاستهانة الكبرى بأصوات الشعب المصري، الذي بات مغلوبا على أمره، ولا ينظر إليه إلا كمجرد ديكور تجميلي للمشهد فقط، وهو ما سبق وأن كشف عنه السياسي والناشط حازم عبد العظيم الذي كان مقربا من دائرة السيسي، ومسئول حملته بمسرحية الرئاسة، قبل اعتقاله بعدما كشف عن هندسة مجلس النواب في دوائر أمن الدولة والمخابرات الحربية وحزب مستقبل وطن.

التفاصيل تظهر كيف تمكنت أجهزة أمنية سيادية من “هندسة” مكونات مجلس الشيوخ المنتظر، والذي من المقرر أن يتم انتخاب أعضائه في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس المقبل. ووفقا للتقرير، فإن تشكيل مجلس الشيوخ الجديد يضم قيادات من الصف الثاني والثالث لـ”الحزب الوطني” المنحل، والذي كان يحكم البلاد إبان عهد الرئيس المخلوع  حسني مبارك.

وأشار التقرير إلى أن قائمة المرشحين يغلب عليهم أشخاص من خلفيات الحزب الوطني، وذكر أسماء مثل: “عمر زايد”، و”وائل زكريا”، و”أسامة الهواري، و”سامح صفوت”. وكشف التقرير أيضا عن وجود لاعب جديد في الساحة الانتخابية، يعرف باسم “تنسيقية شباب الأحزاب”، عبارة عن كيان شبابي عكف جهاز سيادي على تشكيله ليحظى بـ5 مقاعد بمجلس الشيوخ، ومن المرتقب أن يكون نفس التمثيل من نصيبهم ضمن الـ100 شخصية المرتقب تعينها من قبل قائد الانقلاب العسكري.

وأوضح التقرير أن أعضاء الكيان الجديد فوجئوا بوجود “محمود بدر، القيادي بحركة “تمرد”، الممولة إماراتيا والمدعومة من الجيش للانقلاب على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، ضمن قيادات التنسيقية، حيث فوجئوا بوجود اسمه ضمن “جروب واتساب” أنشاته جهة سيادية لأعضاء الائتلاف. ونقل عن “بدر” قوله إنه انضم إلى التنسيقية بعد أن وجد أنهم ينظمون مؤتمرات فعالة ولهم تأثير، معتبرا أن “تنسيقية شباب الأحزاب” تعد أهم فعالية شبابية موجودة بالوقت الراهن. وقال إن “التنسيقية” أطلقت استمارة للانضمام إليها من قبل الشباب الراغبين في المشاركة بالحياة السياسية.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن “حزب الغد”، الذي يترأسه “موسى مصطفى”، الذي ترشح أمام السيسي في تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشكل ديكوري، خرج صفرا من تشكيلة مجلس الشيوخ، رغم انضوائه ضمن تحالف القائمة الموحدة التي ينسقها حزب “مستقبل وطن”، التابع لـ”السيسي” مباشرة.

وعبر نائب رئيس الحزب، اللواء “علي شاكر” عن خيبة أمله، جراء هذا التطور، زاعما وجود مرشحين مقربين من جماعة الإخوان والشيوعيين ضمن تشكيلة المجلس، مطالبا الأجهزة ا لأمنية بمراجعة الأسماء المترشحة جيدا. وهي نكاية غالبا ما يلجا لها مؤيدو السيسي في حال اختلافهم مع بعضهم على كعكة المناصب والسلطة..

ومن المقرر أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب ثلثا أعضائه بنظامي القائمة والفردي، في حين يعيّن قائد الانقلاب الثلث الباقي، على أن تكون مدة عضويته 5 سنوات.

تكلفة باهظة

وأثيرت تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة على غرار سد النهضة الإثيوبي، علاوة على تسارع وتيرة الحرب بعد موافقة برلمانية على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود، وذلك في سياق الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا.

وكشف حقوقيون وسياسيون عن أدوار محورية لعبتها أجهزة سيادية، لا سيما جهاز المخابرات العامة، في تشكيل مجلس النواب الحالي، التي جاءت تشكيلته مزيجا بين محسوبين على “الحزب الوطني” وضباط جيش وشرطة سابقين، وبعض الشخصيات التي لها تواصل مع تلك الأجهزة.

وانتقد متابعون أداء مجلس النواب، منذ بدء عمله بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث كان المجلس انعكاسا لما تريده السلطة وصدى لما يقرره “السيسي”، وسجلت مئات الوقائع من استغلال النفوذ لأعضائه، وسط استياء شعبي كبير في دوائرهم.

ويوم الخميس الماضي، اصدرت قوى سياسية بيانا، أعلنت مقاطعتها انتخابات مجلس الشيوخ، مرجعة ذلك إلى أن المناخ في مصر، بعيد عن أن يكون صحيحا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. موضحين أنه “لا يمكن إجراء انتخابات في ظل استمرار حبس أعداد كبيرة من المواطنين دون محاكمة أو حتى تحقيق، وفي ظل القيود المفروضة على كل أدوات الإعلام التقليدي والجديد، وعلى حريات التنظيم والتجمع السلمي“.

وأعرب الموقعون على البيان، عن رفضهم إنشاء مجلس الشيوخ من الأساس، لافتين إلى أن تجربة مجلس الشورى السابق (1980-2012) المشابه له، “لم تضف جديدا إلى الحياة السياسية، بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية”. وأضافوا أن تعديل الدستور العام الماضي، حدّ من هذه السلطات أيضا، كما ألغت “إمكانية أن يكون المجلس للكفاءات“.

وأشار البيان، إلى أن القانون الذي ستجرى على أساسه انتخابات مجلس الشيوخ، هو قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم، على أن تحظى القائمة التي تحصل على 51% من الأصوات بكل مقاعد الدائرة، وهو إلغاء لمبدأ عدالة الانتخابات لأنه يحرم القائمة التي تحصل على 49% من الأصوات من أي مقاعد.

ويخصص قانون المجلس، ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة، ويكون انتخاب المجلس بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتابع البيان: “كما هو معروف في تاريخ الانتخابات النيابية في مصر في ظل افتقاد حرية نشاط الأحزاب، فإن القائمة التي ستحصل على الأغلبية هي القائمة التي تساندها أجهزة الإدارة الحكومية، وهو ما يغلق الباب أمام تمثيل عادل لكافة القوى الحزبية”. ودلّل الموقعون على صحة توقعاتهم بتشكيل قائمة موحدة أشرف عليها ظاهريا حزب “مستقبل وطن” المؤيد للنظام، بانتقاء أحزاب واستبعاد أحزاب أخرى.

ووقع على البيان أحزاب: “الدستور”، و”الكرامة”، و”التحالف الشعبي”، و”العيش والحرية”، بالإضافة إلى شخصيات عامة.

وقبل أيام، أغلق باب الترشح للانتخابات، بعدما تقدم 912 شخصا، استبعد مهم 150 مرشحا لعدم استيفاء أوراقهم. ووفق القانون، قُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بمشروع قانون مجلس الشيوخ إلى 4 قوائم.

بالنسبة إلى نظام الانتخاب بالقوائم، يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر، دائرتين كبيرتين، كل منهما 35 عضوًا (شمال وجنوب)، ودائرتين صغيرتين، كل منهما 15عضوًا (شرق وغرب).

 

*بريطانيا تدرب جواسيس من السعودية ومصر والإمارات

قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” إن وكالات الاستخبارات البريطانية شاركت في تدريب جواسيس كبار من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتحقيق أجرته المملكة المتحدة التي رفعت عنها السرية.

وأضافت الصحيفة أن التدريب الذي قام به أفراد من المخابرات البريطانية MI5 وMI6 تم خلال دورة لمديري الاستخبارات الدوليين استمرت 11 يوما في عام 2019، وشملت أيضا مسئولين من الأردن وعمان والجزائر وباكستان وأفغانستان، من بين أمور أخرى.

ويبدو أن الأماكن في الدورة السنوية، التي تديرها مجموعة التدريب الاستخباراتية المشتركة البريطانية (JITG) في قاعدة عسكرية في بيدفوردشاير، انتقائية للغاية، وفقا لما توصلت إليه المملكة المتحدة التي رفعت عنها السرية، ويمكن لطالب واحد فقط في كل بلد حضور الدورة، مع “تقديم عطاءات (للأماكن) [المدعوة]، ولكن الأماكن التي يتم تقديمها فقط بعد اجتماع التخصيص”، وفقا للكتيبات.

وقد عقدت دورة الفريق منذ عام 2004 وهي موجهة إلى الضباط الذين سيذهبون إلى هذه الدورات أو الذين يعملون بالفعل في مناصب عليا في وكالات الاستخبارات الأجنبية، ويعتقد أن موظفي الاستخبارات البريطانية رفيعي المستوى يديرونها.

ويغطي البرنامج الذي مدته 11 يوماً مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك “دور وسائط الإعلام”، و”السياسة الأمنية”، و”تحديات تبادل المعلومات الاستخباراتية”. كما ينطوي على كلمات من رئيس ونائب رئيس استخبارات الدفاع.

في الماضي، زعمت وزارة الدفاع البريطانية أن الدورة “توفر فرصة كبيرة للدبلوماسية الاستخباراتية على أعلى المستويات” و”لا تزال تجتذب اهتماماً رفيع المستوى من جميع القارات“.

أدان طالب الدكتوراه في جامعة دورهام ماثيو هيدجز، الذي سُجن في الإمارات العربية المتحدة بتهمة التجسس لمدة سبعة أشهر تقريباً في عام 2018 تعرض خلالها للتهديد الجسدي وواجه التعذيب النفسي، حقيقة أن بريطانيا تدرب ضباط مخابرات إماراتيين.

وقال للمملكة المتحدة التي رفعت عنها السرية: “لطالما استخدمت المملكة المتحدة مؤسسة الأمن الخاصة بها لتعزيز العلاقات للمساعدة في تعزيز مصالحها. “تجارب مثل تجربتي، حيث تم إثبات التعذيب وتورطت المملكة المتحدة بشكل مباشر في احتجازي، تسلط الضوء على استراتيجية المملكة المتحدة المتناقضة والمفشلة لتعزيز العلاقات الأمنية“.

وتساءل عما إذا كانت المملكة المتحدة قادرة على ضمان عدم تحول الإمارات العربية المتحدة إلى خصم نشط في المستقبل القريب, مضيفا “إذا لم يكن كذلك فلماذا تدرب بريطانيا شعبها على المسائل الاستخباراتية؟

Britain is training spies from Saudi Arabia, Egypt and the UAE

 

*مسئول بالصحة يسخر من “مسحات” لاعبى الكرة ويكشف الازدواجية فى التعامل مع الأطباء

سخر  د. مصطفى جاويش -وكيل وزارة الصحة المصرية سابقا، من قيام الأندية المصرية بعمل مسحات لجميع اللاعبين والإداريين وعمال غرف الملابس بعد إصابة أحد اللاعبين، فيما يغض المسئولون الطرف عن إجراء “مسحات” للأطباء بعد وفاة زملائهم.

ما القصة؟

وكيل وزارة الصحة سابقاً، غرد على حسابه بموقع” تويتر” فقال : #حكاية_وطن ..عينة تحليل أحد لاعبى النادى#الأهلي إيجابي  بفيروس كورونا.. رغم عدم ظهور أعراض عليه.

وأضاف الأمر الذى استدعى عمل “مسحات” جديده لباقي أعضاء الفريق كلهم والطاقم الفني والإداري، وعامل غرفة الملابس وكل من اتصل بالاعب ولو تليفونيًا!

وتعجب ساخرًا من ازدواجية تعامل مسئولى الانقلاب فى مصر مع باقى القطاعات المهمة وعلى رأسها “الطبى”، فقال: أما وفاة أعضاء “الجيش الأبيضوإصابة آخرين بالكورونا في مستشفي فلا يستدعي أبدًا عمل مسحات لباقي الطاقم الطبي.. لأنهم #شهداء_لابواكى_لهم.

900 مليون جنيه “مسحات

وقببل شهر، فجّرت تصريحات وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي، والذي من المقرر استئنافه بداية من ٢٥ يوليو الجارى، لتخفيف العبء المالي عن الأندية.

وتعاقدت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع شركةٍ للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفريق الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة النشاط الرياضي.

وأوضح العطار أن “الدولة ستتحمل تكاليف المسحتين الأولى والثانية للأندية قبل بدء التدريبات، كما ستقوم بمسحتين أسبوعيا لكل فريق من أندية الدوري قبل استئناف المسابقة وخلال المباريات وقيمتها تبلغ وفق”العطار” 900 مليون جنيه مصرى.

الجيش الأبيض

وقبل يوم، نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الاستاذ الدكتور محمد متولى هلال مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى السابق  والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19 ،مؤكدةً أن الشهيد هو رقم (130) فى حربهم ضد الفيروس القاتل.

يأتي الأمر وقد كشف خبراء ومتخصصون عن تضليل دولة الانقلاب للرأي العام، وإخفاء قرب انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة جائحة كورونا والإدارة السيئة للأزمة منذ بدايتها، والمخالفة لكل ما خططت له وفعلته معظم دول العالم وأوصت به منظمة الصحة العالمية.

وبحسب التقارير الرسيمة، تبلغ عدد الأَسِرَة في مستشفيات مصر 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف سرير في المستشفيات الحكومية و35 ألف قطاع خاص، بمعدل 13.5 سرير لكل 10 آلاف مواطن، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وزعمت حكومة الانقلاب بشكل متكرر قدرة المستشفيات على تقديم الخدمة الصحية، وأنها لم تصل إلى قدرتها الاستيعابية القصوى حتى الآن، غير أن تزايد الإصابات دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك، أبرزها زيادة عدد مستشفيات الفرز والعزل الجزئي إلى أكثر من 350، علاوة على استخدام آلية الفرز والتحقق والعزل المنزلي للحالات البسيطة مع توصيل الأدوية للمصابين ومخالطتهم، واستخدام تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتقديم الإرشادات المصابين.

وادعت وزارة الانقلاب على زيادة عدد الأسرة بجميع المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات إلى أكثر من 35 ألف سرير، و5800 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى تخصيص 5013 وحدة صحية ومركز طبي، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة، لصرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية للمخالطين والحالات التي تخضع للعزل المنزلي، تيسيرًا على المرضى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، لافتًا إلى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تخضع للعزل المنزلي.

 

*وقع بلسانه.. كامل الوزير يكشف حقيقة “عمارة الزمالك” والهدف من تصدعاتها

لا حديث فى الشارع المصرى الراقى، سوى الحديث عن “تشققات وتصدعات” عقار الزمالك، الذى يعد من أشهر العمارات السكنية فى مصر، بعدما تسببت التصدعات فى نزول العشرات من سكانها إلى الوارع بملابس المنزل خوفاً من انهيارها عليهم، إلا أن وزير النقل فى حكومة الانقلاب فاجأ الجميع بتصريحات أحدثت صدمة مدوية بين السكان.

ما القصة؟

كان سكان عمارة الشربتلى رقم 17 بشارع البرازيل بحي الزمالك، قد فوجئوا بتصدعات وتشققات نتيجة أعمال حفر مترو الأنفاق. هيئة مترو الأنفاق في بيان لها، أقرّت بالأمر ، مؤكدة أن كل ما حدث هو هبوط بسيط في أحد أركان العمارة، وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.

وأضافت الهيئة، أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي. إضافة إلى أنه تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليًا للإقامة البديلة، لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى.

الحقيقة المخفية

فى المقابل، خرج وزير النقل قائلاً “إن جميع سكان عمارة الزمالك الذين تم إجلاؤهم عن العمارة حصلوا على دعم بقيمة 30 ألف جنيه لحين الانتهاء من معالجة الصدع، كاشفاً أن إجمالي السكان الذين صرف لهم الدعم المؤقت كبدل إيجار أو بدل سكن بلغ نحو 86 قاطنا“.

واقترح كامل الوزير على سكان عقار “الشربتلي”، هدم العقار وتعويضهم، حال موافقتهم على ذلك، عقب تصدع العمارة وظهور شروخ نتيجة مرور ماكينات حفر الأنفاق أسفلها.

وأضاف فى مداخلة على قناة “إم بى سى مصر”: “أنا مقترح أحسن وياريت سكان العقار يساعدوني فيه، أنا ممكن أهد العقار ده وأديلهم تعويض يساوي ثمن شقة في الزمالك في نفس الحي وآخذ العمارة دي أعملها جراج متعدد الطوابق يخدم محطة المترو ويخدم المنطقة كلها، ياريت يوافقوني على كده، أنا على الهواء وبطالب بكده أهو“.

تاريخ الزمالك

تاريخ عمارة الشربتلي  يعود قبل 40 عاماً ،مكونة من 11 طابق بها 33 وحدة سكنية. والعقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل، ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أكد أن المعاينة المبدئية التي نجمت عن هبوط أرضي بمنطقة الزمالك بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق أسفرت عن وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج عقار الشربتلي الكائن في 17 شارع البرازيل، وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.

 

*لماذا بات المصريون “ملطشة” لأثرياء الخليج في عهد السيسي؟

تؤكد حادثة الاعتداء التي تعرض لها مواطن مصري مقيم بالكويت على يد مواطن كويتي أن المصريين في عهد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي باتوا ملطشة” لكل من هب ودب؛ بينما يفسر آخرون ذلك بأن المواطن يكتسب احترامه في دول العالم بمقدار ما تحترمه حكومة بلاده؛ فإذا كان رخيصا في بلاده هان في عيون الآخرين وإذا كان عزيزا في بلاده نال التقدير والاحترام من الآخرين.

وتصدر هاشتاج #جمعية_صباح_الاحمد قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في الكويت، وعبّر مغردون عن غضبهم من حادثة الاعتداء على الوافد المصري، وذلك بعد أن تداول كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 26 يوليو 2020، مقطع فيديو يُظهر اعتداء مواطن كويتي على وافد، قالت عنه حسابات كويتية إنه مصري الجنسية، وذلك في إحدى جمعيات بيع المواد الغذائية، الأمر الذي دفع رئيس الجمعية للاستقالة، بسبب الضغوط التي تعرَّض لها الوافد المُعتدى عليه للتنازل عن حقه.

ويظهر في مقطع الفيديو تعرض محاسب مصري يعمل محاسبا في جمعية صباح الأحمد الغذائية للصفع مرتين على يد مواطن كويتي، بينما ابتلع المصري الإهانة والتزم الصمت حتى أبعدت عناصر الأمن المعتدي.
ونشرت الناشطة السياسية الكويتية شيخة الجاسم، مقطع الفيديو على حسابها في موقع تويتر، وكتبت تقول: “مواطن يضرب كاشير وافد في #جمعية_صباح_الاحمد طراقين على وجهه فتتدخل قيم الفزعة وتجبر المعتدى عليه للتنازل عن حقه، أين الأخلاق؟ أين الحقوق يا مجلس إدارة الجمعية؟ أما السيد ناصر ذعار العصيمي فنشكره على أضعف الإيمان حيث انتشر له ڤويس منكراً الضغوط الجاهلية“.
https://twitter.com/ShaikhaBinjasim/status/1287288731427373056?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1287288731427373056|twgr^&ref_url=https://arabicpost.net/d8a7d984d8a3d8aed8a8d8a7d8b1/2020/07/26/d8a3d8b5d8b1d98ed991-d8b9d984d989-d8b5d981d8b9d987-d985d8b1d8a7d8b1d8a7d98b-d981d98ad8afd98ad988-d984d8b1d8acd984-d98ad8b6d8b1d8a8/

في السياق ذاته، تداول كويتيون على حساباتهم في تويتر، تسجيلاً صوتياً لرئيس الجمعية، ناصر ذعار العصيمي، يُعلن فيه عن استقالته من منصبه لعدم قدرته على حماية الموظفين والعاملين معه، مؤكدا أن المعتدى عليه يدعى وليد” وأنه شكا أكثر من مرة من تعرضه للإهانات بشكل متكرر. وانتقد العصيمي الرجل المعتدِي، وقال إنه استغلّ “مسكيناً ضعيفاً” واعتدى عليه “كأنه إسرائيلي“.

وتكررت حوادث الاعتداء على مصريين في الكويت خلال الشهور والسنوات الماضية، حيث اعتدى مواطن كويتي في 2017 على الوافد المصري وحيد رفاعي حسن، الذي يعمل بشركة للدراجات بالضرب المبرح، والذي تعرض للضرب حتى سقط مغشياً عليه. السلطات عاقبت حينها المواطن الكويتي، وقضت بسجنه 17 عاماً بعد إدانته بالشروع في قتل حسن.
ومؤخراً تعالت أصوات في الكويت تُطالب بطرد الوافدين من البلاد، وجاءت أبرز تلك الدعوات من الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي قالت إنها على استعداد لرمي العمالة الوافدة في الصحراء، معتبرة أن الكويت غير قادرة على تحمل المزيد منهم.

كذلك تُعد النائبة الكويتية صفاء الهاشم، من أبرز الأصوات المنادية بطرد الوافدين من الكويت، وكانت قد اقترحت سابقاً أن يتم إجبارهم على دفع رسوم على الطرق التي يمشون عليها.
يُذكر أن صداماً وقع بين وافدين مصريين وقوى أمنية كويتية، في مايو/أيار الماضي، بعدما طالب مصريون داخل مركز للإيواء بإعادتهم إلى بلدهم، وسط تفشي جائحة كورونا التي أوقفت الرحلات الجوية.
ويبلغ تعداد سكان الكويت 4.8 ملايين، يشكل الكويتيون منهم مليونا و450 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و350 ألف وافد، وهو ما تراه الحكومة خللا ينبغي تصويبه إلى وضع مثالي يشكل فيه الكويتيون 70%، مقابل 30% من الوافدين.

وقبل أيام، صادقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية على اقتراح بقانون خاص بتعديل التركيبة السكانية وفقا لنظام الحصة أو “الكوتالكل جنسية، على ألا يتعدى تعداد أي جالية ثلث الكويتيين كحد أقصى. وتمت إحالة المقترح إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المختصة، لدراسته قبل إحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.
وفي حال الموافقة على القانون وإقراره، سيتم ترحيل مئات الآلاف من الوافدين، وستكون الجالية الهندية الأكثر تأثرا، تليها الجالية المصرية. ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور حجاج بو خضور في مشروع القانون مجانبة للصواب، لأنه اعتمد معيار “الكوتا” وفقا للجنسية، في حين أن المعيار من وجهة نظره يجب أن يكون الكفاءة.

تحذير شديد اللهجة يزعج السيسي.. الاثنين 13 يوليو 2020.. فشل المناورات المصرية”حسم 2020″على الحدود الليبيةوصور قديمة

صور مناورات الجيش المصري على حدود ليبيا قديمة

صور مناورات الجيش المصري على حدود ليبيا قديمة

صور مناورات الجيش المصري على حدود ليبيا قديمة

صور مناورات الجيش المصري على حدود ليبيا قديمة

تحذير شديد اللهجة يزعج السيسي.. الاثنين 13 يوليو 2020.. فشل المناورات المصرية”حسم 2020″على الحدود الليبية وصور قديمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات جديدة بكفر الشيخ وتأجيل هزلية كرداسة

اعتقلت داخلية الانقلاب، بكفر الشيخ، فجر اليوم الاثنين 13 يوليو، المواطن تامر بقره، من منزله ببلطيم خلال حملة أمنية، دون سند قانوني، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.
ومن جانب آخر، قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين 13 يوليو، حجز نقض المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا باللجان الشعبية بكرداسة على أحكام الإعدام والمؤبد، لجلسة 28 سبتمبر، للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة شعبان الشامي، قضت في أغسطس الماضي، بالإعدام شنقاً لـ6 معتقلين والمؤبد لـ41 آخرين ، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات.

وتواصل داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية، الإخفاء القسري بحق الشاب أحمد محمد احمد أيوب، البالغ من العمر 26عامًا، لليوم السابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم الاثنين 6 يوليو2020، بدون سند قانوني واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الأن على الرغم من مرضه نتيجة إجراء عملية جراحية قبل عدة أسابيع، وحاجته للرعاية الصحية والراحة التامة.

كما لا تزال داخلية الانقلاب بمحافظة القاهرة، تُخفي قسراً المواطن محمود راتب يونس القدرة، 28 عاما، لليوم الـ274 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته بالتجمع الأول أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ومن دمياط، تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن السعيد رطب، 64 عاماً، مأمور ضرائب سابقاً، لليوم السابع والثلاثين على التوالي، منذ اعتقاله في 6 يونيو الماضي، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن. ويعاني “رطب” من مرض السكر والقلب ويحتاج لتركيب صممات في القلب، كما يعاني من الضغط، وحصوات الكلى، وارتعاش الأطراف.

 

*قرارات محاكم صدرت:

أجلت مساء أمس المحكمة العسكرية نظر محاكمة 271 متهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية حركة حسم الثانية لجلسة 13 يوليو الجاري.

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 9 أغسطس المقبل.

حجزت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش الاسكندرية للنطق بالحكم بجلسة 12 سبتمبر المقبل.

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية لجنة المقاومة الشعبية في كرداسة للنطق بالحكم بجلسة 28 سبتمبر المقبل

قرارات محاكم لم تصدر حتى الساعة الرابعة:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي أحمد شاكر في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس محمد السيد خميس في القضية 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة 11 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*إخفاء “أيوب وطنطاوي” وصحفية سكندرية والتنكيل بنجلاء القليوبى ومطالبات بالحياة لأبرياء 108 عسكرية  

قلق متصاعد وخوف لا يتوقف لدى ذوى المختفين قسريا في سجون نظام السيسي المنقلب مع استمرار الجريمة التي تصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية كشفت أسرة الشاب أحمد محمد أحمد أيوب، 26 عاما من كفر أيوب التابعة لمركز بلبيس، عن إخفاء ميلشيات الانقلاب لنجلهم لليوم السابع منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الاثنين 6 يوليو 2020 من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، مضيفة أن نجلهم مريض وأجرى مؤخرا عملية جراحية، ويعانى من (أنيميا الفول) ووضعه الصحي يحتاج إلى رعاية خاصة حفاظ على سلامته.

وحملت أسرة الضحية سلطات نظام السيسي المنقلب مسئولية سلامة نجلهم وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجاز وأسبابه وسرعة الإفراج عنه، يشار إلى أن شقيقه عبد الرحمن تعرض فى وقت سابق لمدة 3 شهور قبل أن يظهر  على ذمة القضية 1413 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بمظاهرات سبتمبر التي خرجت تطالب برحيل السيسى قائد الانقلاب.

إلى ذلك دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء  المهندس محمد الطنطاوي حسن، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن، وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج العاجل عنه.

كما نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التى تتعرض لها الدكتورة نجلاء القليوبى منذ اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ ، وتعرضها  إلى الإخفاء القسري ١٢ يوما قبل ظهورها على ذمة القضية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩، وقالت: الدكتورة “نجلاء” محبوسة احتياطيًا ونحن في أمسّ الحاجة لمساعدتها وخبراتها للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا، حكومة الانقلاب تسجن الكوادر الطبية وتتذلل وتنادي المتطوعين للمساهمة في منع تفشي الفيروس!

أيضا نددت حملة حريتها حقها باستمرار جريمة إخفاء الصحفية ياسمين سعيد، وذلك لليوم الثامن منذ اعتقالها يوم الأحد الماضي 5 يوليو، من منزلها بمحرم بك بالإسكندرية، دون عرضها علي أي جهة تحقيق حتى الآن.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية بالحياة لـ”عزام شحاتةالذى يواجه حكما بالإعدام في القضية 108 عسكرية. وأوضحت أن عزام شحاتة، يبلغ من العمر 30 عاما ، طالب بالمعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا وتم اعتقاله يوم 20/7/2015، وأُخفي قسريا لفترة تعرض خلالها لأشد أنواع التعذيب في مديرية الأمن بالإسكندرية بالدور الرابع، قبل أن يظهر بعد 23 يوما بنيابة الانقلاب على ذمة القضية الهزلية 108 عسكرية، التى حكم عليه فيها بالإعدام رغم التلفيق الواضح للاتهامات

 

* وفاة الصحفي محمد منير بعد تدهور صحته بعد خروجه من سجون السيسي مصابا بكورونا

حمّل نشطاء وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي الانقلاب وعصابة العسكر مسؤولية وفاة الصحفي محمد منير، 63 عاما، متأثرا بإصابته بكورونا وتدهور حالته الصحية في المعتقل ثم خروجه منه ليعاني من الروتين ورفض المستشفيات استقبال حالته.

وفي 7 يوليو 2020، ناشد الصحفي محمد منير نقابة الصحفيين قصد التدخل لفائدته وإدخاله مستشفى العزل بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وتدهور حالته الصحية في المعتقل، ثم خروجه منه ليعاني من الروتين وعدم وجود مستشفيات لاستقباله.

وبحسب ما كتبه سابقا على صفحته الرسمية، قال الصحفي محمد منير: “أثناء حبسي كشف الفحص الطبي بمستشفى ليمان طرة عن إصاباتي بجلطة وقصور في وظائف الكلى، وفي اليوم الثاني للفحص تم الإفراج عني، وبعد يومين تدهورت حالتي خاصة وأنني غير قادر على تحديد خطة علاج أو الحجز في مستشفى وهو ما كنت أفعله والله منذ سنوات مع كثير من الزملاء عندما كنت محررا للصحة، ولكني الآن وأنا في شدة التعب غير قادر على مساعدة نفسي، كما أن تكلفة حصتي من العلاج والفحوصات تفوق إمكانياتي المادية المحدودة”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في 15 يونيو الماضي، حبس الكاتب الصحفي محمد منير، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لمنير اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لما أورده المحامي نبيه الجنادي.

وقالت أسرة الصحفي اليساري المعارض، في بيان نشرته عبر حسابه على فيسبوك”، إن قوات الأمن قامت باختطافه من شقة العائلة بمدينة الشيخ زايد، واقتادته إلى مكان مجهول. وأوضحت الأسرة أن الاعتقال جاء بعد مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة تحدث فيه عن أزمة الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف الحكومية، مؤكدين أن “ما قاله كان مجرد تعبير عن الرأي، ولم يقل في كلامه ما يسيء للوطن أو للوحدة الوطنية”. وقالت الأسرة إنها أبلغت نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، مشيرة إلى أنها تأمل منهما التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه.

ونشر الصحفي وقتئذ عبر صفحته على فيسبوك، مقطع فيديو أشار فيه إلى أن قوات أمنية توجهت إلى منزله لاعتقاله، لكنه لم يكن موجودا، مؤكدا ثباته على قناعاته ومواقفه مما يحدث في البلاد، قبل أن يعلن حسابه عن اعتقاله لاحقا

وعمل محمد منير صحفيا بجريدة اليوم السابع، المقربة من السلطة، لكن تم فصله منها، بسبب مواقفه المعارضة للسلطة، ثم عمل لفترة مديرا لتحرير موقع مصر العربية، الذي اعتقلت السلطات رئيس تحريره عادل صبري، في أبريل 2018.

 

*تحقيق دولي وبعثة تقصي حقائق لانتهاكات ضد المعتقلات بسجون السيسي

طالب “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” بفتح تحقيق دولي في انتهاكات السلطات المصرية ضد النساء بالسجون المصرية.
وناشد المركز الحقوقي المجتمع الدولي لإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزات في سجون مصر.
داعيا إلى إطلاق سراح النساء والتوقف عن الزج بهن فى التصفيات السياسية للمعارضة المصرية.
وتحت عنوان “معاناة بنات مصر داخل السجون وأقسام الشرطة” أصدر المركز بيانا السبت 11 يوليو، قال إن “وضع بنات ونساء مصر في سجن النساء القناطر وأقسام الشرطة بات غاية السوء حيث الإهمال الطبي ومنع الزيارة عن بعض سجينات الرأي، وغرف التأديب والانفرادي التي يقطنها بعض السجينات منذ سنين بمفردهن، وهو ما لا علاقة له بالحقوق ولا حتى بالإنسانية“.
وأضاف أن “عشرات الرسائل المسربة من داخل سجن القناطر للنساء يشتكين فيه حالهن وما يتعرضن له من أذي بدنى ونفسي داخل محبسهن دون مراعاة لحقوقهن كمعتقلات رأي لم تثبت إدانتهن في ما نسب إليهن من قضايا سوى أنها قضايا سياسية ملفقة تمت كتابتها للزج بهن في غيابات السجون“.
وأشار إلى معاناة وحرمان بحق ذوي المعتقلات وأطفالهن، موضحا أن من بين المعتقلات فتيات صغيرات حُرمن من استكمال تعليمهن وممارسة حقهن الطبيعي في الحياة، إضافة للمسنات الكبيرات واللاتي شارفت أعمارهن الستين عاما ويعانين من أمراض كثيرة.
سلاسل الاعتداء
وقال المركز العربي الإفريقي إن السجون المصرية عُرفت بسلاسل الاعتداءات والانتهاكات،خاصة سجن القناطر للنساء فى تعمد واضح من إدارة السجن بالإضرار بحياة سجينات القناطر.. وإنه منذ 2013 والمرأة المصرية تعاني من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى المؤبد بسبب آرائهن أو القرابة أو لنسب أو نشاطهن الحقوقي.
وكشف البيان أن العشرات منهن رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين أو بطريقة عشوائية، تعرضن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، ولا تزال منهن رهن الاختفاء القسري.
وحذر من أن بعض من عشرات من المصريات المعتقلات -من بينهن ناشطات حقوقيات باحثات عن أزواجهن المعتقلين وبنات شخصيات سياسية معارضة بارزة يقبعن في السجون ومقار الاحتجاز دون محاكمات تضمن حقوقهن ومهددات بالاغتصاب حينًا وبالتعذيب حينًا، وبامتهان الكرامة في كل الأحيان.
وأدان المركز في بيانه بشدة ما تتعرض له بنات ونساء مصر داخل مقرات الأمن الوطني وداخل السجون، من تعذيب وتنكيل، ومن يطالع أوضاع سجينات الرأي بمصر سيجد حسرة وحزن نساء تفتقد الإحساس بالأمن والأمان وأبسط الحقوق الإنسانية، يملؤهن الخوف والقلق على المستقبل.
وطالب أيضا من “السلطات التنفيذية المصرية والنيابة العامة ومصلحة السجونبالتحقيق في تلك الوقائع، كما طالب بالتوقف عن سياسة انتهاك كافة معايير حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية، بناء على أن لكل إنسان حقوقه التي تكفل سلامته، وأمنه اثناء الاحتجاز لحين إثبات التهم أو نفيها.

 

*نقابة الأطباء تعلن ارتفاع شهداء “كورونا” بين صفوفها إلى 131 طبيباً

أعلن الدكتور “إبراهيم الزيات” – عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر – اليوم الإثنين، أن أعداد الشهداء من المصابين بفيروسكوروناالمستجد من الأطباء وصل إلى 131 على مستوى الجمهورية خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%. 

وأضاف الزيات” أن أعداد الإصابة بين صفوف الأطباء بسبب فيروس “كورونا” المستجد قد قاربت نحو 600 طبيب وطبيبة سواء في مستشفيات العزل أو الفرز على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للأطباء، نعت كل من الشهيدة الدكتورة “سلوى فرحات” استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفيى المطرية بالدقهلية، والدكتور “أيمن الدسوقي” أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، والذي توفي بمستشفى العزل بجامعة المنصورة بعد إصابته بڤيروس (كوڤيد-19)، والدكتور “محمد يسري” استشاري الأمراض الباطنة ومدير مستشفى التأمين الصحي السابق ببني سويف، والذي توفي بمستشفى الحجر ببني سويف بعد إصابته بالڤيروس.

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، قد أعلن، الخميس الماضي، تخصيص رقم حساب خاص لتلقّي المساهمات في دعم صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطبـاء؛ وذلك حتى يتسنّى تقديم مستوى أفضل من الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية للأطبـاء في هذه الظروف الصعبة، على رقم حساب 00305010243190 (بنك القاهرة – فرع عدلي).

وقالت النقابة، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن هذا “ليس بديلاً عن المطالبات بالحق في بدل العدوى واحتساب المتوفيين من الأطبـاء شهداء قانوناً، ولا في المطالبة برفع المعاش للمتوفيين من شباب الأطبـاء، لكنها مساهمة في حل أزمة تزيد كل يوم، والتي تتطلب السعي في أكثر من اتجاه حتى تستطيع النقابة مساعدة الأطبـاء بكل الطرق”، مؤكدةً أنها “تدعم صندوق الرعاية الاجتماعية، من خلال فتح باب التبرعات لصالح مصابي الأطبـاء بعدوى فيروس كورونا، والوفيات بالفيروس”.

وتُعدّ آخر حصيلة رسمية لضحايا “كورونا”، أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، بتسجيل 912 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة ٨٩ حالة جديدة.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس “كورونا” المستجد إلى 82070 حالة، من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

 

* تحذير شديد اللهجة يزعج السيسي

أطلق المرشح الديمقراطي جو بايدن تحذيرا شديد اللهجة للنظام المصري، مؤكدا أن انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان لن تقابلها إدارته بالتجاهل والصمت كما تفعل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وغرد بايدن -الذي تمنحه استطلاعات الرأي تقدما كبيرا على الرئيس ترامبمساء أمس الأحد، بالقول “أخيرا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يوما في السجن المصري لحمله علامة احتجاج. إن اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول. لا مزيد من الشيكات على بياض للدكتاتور المفضل لترامب“.
وجاءت تغريدة بايدن الحادة في لغتها وطبيعتها، بمناسبة عودة المواطن الأميركي ذي الأصول المصرية محمد عماشة إلى مطار دالاس بولاية فيرجينا، بعد اعتقاله لأكثر من عام في القاهرة، بسبب حمل لافتة في ميدان التحرير مكتوب عليها “الحرية لجميع السجناء”، طبقا لبيان من مؤسسة مبادرة الحرية بواشنطن.
إدانة ومواقف
لم يعرف عن بايدن مواقف محددة تجاه الشأن المصري خلال السنوات الأخيرة إلا ربما تغريدة على منصة تويتر قبل 6 أشهر، كتبھا بايدن في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي تعليقا على وفاة مصطفى قاسم، المواطن الأميركي من أصل مصري أثناء سجنه داخل مصر.
وبهذه التغريدة أشار بايدن مبكرا عن تطابق مواقفه مع مواقف الحزب الديمقراطي التقليدية، خاصة تلك التي اتبعتها إدارة الرئيس باراك أوباما بين عامي 2008 و2016.
وكتب بايدن يقول “أتضامن مع أسرة مصطفى قاسم، وأصلي لها في هذا الوقت العصيب. الأميركيون المحتجزون ظلما في أي مكان في العالم يستحقون دعم حكومتنا الكامل، وبذل الجهود الدؤوبة لضمان إطلاق سراحهم“.
وتعتقد مديرة الأبحاث في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط أيمي هاوثورن -في حديث لها مع الجزيرة نت- أن مغزى بايدن من تعليقه على الأوضاع السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في مصر، هو أنه يهدف إلى “تمييز مواقف بايدن عن مواقف ترامب في السياسة الخارجية“.
سياسة جديدة
من ناحية أخرى، وعد أنتوني بلينكن مستشار حملة بايدن للسياسة الخارجية خلال محادثة بالفيديو مع نشطاء الجالية العربية الأميركية- بالتزام إدارة بايدن بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تعاملها مع الدول العربية، خاصة السعودية ومصر“.
وقال بلينكن “إن ترامب يفعل الكثير لتقويض مكانتنا الأخلاقية على مستوى العالم وقدرتنا على القيادة، ولنتذكر أنه يطلق على عبد الفتاح السيسي لقب: دكتاتوري المفضل“.
وتعهد بلينكن -الذي سبق أن عمل نائبا لمستشار الأمن القومي في إدارة باراك أوباما- “بأن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية ومصر تحت حكم بايدن ستبدو مختلفة تماما عما هي عليه الآن“.
رسالة ومغزى
ويمكن تفهم مغزى ومضمون رسالة بايدن من خلال النظر إلى الفريق المساعد والمرشح لإدارة ملفات السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط في الدائرة المحيطة به، وهي دائرة لا تخرج في مجملها عن أشخاص عملوا من قبل في إدارة الرئيس أوباما ويعرفهم بايدن جيدا بحكم منصبة السابق نائبا للرئيس.
ويدفع كبر عمر المرشح بايدن (77 عاما) إلى ارتفاع تقديرات عدم إدارته للشأن الخارجي، ومنح المزيد من الصلاحيات لمساعديه.
وعرف الحزب الديمقراطي خلال السنوات القليلة الماضية نموا صاعدا وقويا لتيار تقدمي يساري، يطالب بقطيعة مع ماضي السياسة الخارجية التقليدي في الشرق الأوسط، خاصة تجاه حلفاء واشنطن التقليديين في السعودية ومصر.
دفاع وأمن
وأشارت الباحثة في معهد ويلسون بواشنطن أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأميركية بالقاهرة أيمي أوستن هولمز، إلى أنه “إذا كان الرئيس الأميركي القادم يدافع بالفعل عن حقوق الإنسان ويقف في وجه الطغاة، فسنكُون جميعا أكثر أمانا، وليس فقط أولئك الذين يقبعون في السجن ولم يفعلوا شيئا سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وقد أوضح بايدن أنه “لن يكون هناك المزيد من الشيكات الموقعة على بياض للسيسي، وهذا هو نوع القيادة المبدئية التي نحتاجها الآن أكثر من أي وقت مضى“.
الجدير بالذكر أن وزير الخارجية مايك بومبيو قد علق على إطلاق سراح محمد عماشة قبل أيام، بتوجيه الشكر واللوم -في ذات الوقت- للنظام المصري.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بواشنطن “نشكر مصر على ضمان إطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن، وفي الوقت ذاته ندعو المسؤولين المصريين للكف عن المضايقات التعسفية للمواطنين الأميركيين وعائلاتهم“.

 

*فشل المناورات المصرية”حسم 2020″على الحدود الليبية

كشف جوزيف ديمبسي، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية -مقره لندن- عن فشل مناورات “حسم 2020” التي نفذتها القوات المصرية على الحدود الليبية.
ونشر ديمبسي، عبر حسابه على “تويتر” مقطع فيديو يظهر فشل غواصة مصرية من طراز Type-033 في إطلاق صاروخ من طراز “هاربون” خلال مناورات “حسم 2020“.
https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1282086887231021061

وأوضح الباحث العسكري، السر وراء فشل عملية الإطلاق خلال المناورة التي نشرتها وزارة الدفاع المصرية على حساباتها بمواقع التواصل، كما نشر ديمبسي مقطع فيديو يشرح كيفية إطلاق الصاروخ بنجاح.

https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1282088217727115265 

فبركة مناورات!
في المقابل نشرت وزارة الدفاع لقطات قالت إنها “للحظات إصابة وإغراق هدف بحري بواسطة صاروخ سطح-سطح الجوال هاربونRGM-84… خلال فعاليات المناورة.

وقالت الوزارة “لقطات للحظات إصابة وإغراق هدف بحري بواسطة صاروخ سطح-سطح الجوال ” هاربون RGM-84 ” مطلق من إحدى القطع البحرية المصرية، ويبلغ مداه 130 كم، وذلك خلال فاعليات المناورة الاستراتيجية #حسم_2020“. مضيفة أن الهدف البحري الذي تم إغراقه هو سفينة إنزال الدبابات Landing Ship Tanks LST طراز ” بولنوكني Polnochny ” بولندية المنشأ بتعاون مع البحرية السوفييتية، وخدمت لدى البحرية المصرية بعدد 3 قطع، وتم تكهينها نظراً لتقادمها الشديد، لتتحول لهدف بحري للرمايات بالذخيرة الحية.

وتابعت: “أعمال إنزال برمائي ورمايات بالصواريخ سطح-سطح وجو-سطح وسطح-جو تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية، ومحاكاة كاملة لحرب حقيقية، في رسائل مباشرة وحاسمة لسفهاء أحلام ظنوا واهمين أن بإمكانهم استعادة أمجاد بائدة“.

وكشفت مصادر أن الصور التي نشرها المتحدث العسكري للمناورات التي أجراها الجيش المصري على الحدود الليبية، الخميس، قديمة. وفندّت الوحدة 5 صور جاءت في الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري للجيش المصري، على صفحتيه الرسميتين بموقعي فيسبوك وتويتر، لتكشف أنها تعود إلى تواريخ سابقة.

وأعلن المتحدث العسكري، الخميس، تنفيذ مناورات واسعة قرب الحدود الليبية، عقب تلميحات لعبد الفتاح السيسي مؤخرًا بـ”إمكانية تدخل عسكري في ليبيا”. وأفاد المتحدث أن المرحلة الرئيسية للمناورة نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية (مسؤولة عن تأمين الحدود المصرية مع ليبيا)، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش، والتي استمرت لأيام عدة.

 

*العفو الدولية”: العاملون بالقطاع الصحي في مصر يتعرضون للتهديدات

وثَّقت منظمة العفو الدولية 9 حالات من العاملين في قطاع الرعاية الصحية اعتقلتهم السلطات المصرية بصورة تعسفية خلال الفترة بين مارس ويونيو بتهم مبهمة أو فضفاضة من قبيل “نشر أخبار كاذبة” و”الإرهاب”. 

وكان جميع هؤلاء المعتقلين – وفق المنظمة – قد أعربوا عن بواعث قلقهم بشأن سلامتهم أو انتقدوا أسلوب الحكومة في التصدي للجائحة.

جاء ذلك في إطار تقرير جديد أصدرته المنظمة، اليوم الإثنين، توثّق فيه ما يكابده العاملون الصحيون من مِحن في مختلف أنحاء العالم.

وقال طبيب مصري آخر لمنظمة “العفو الدولية”: إن الأطباء الذي يعربون عن انتقاداتهم علناً يتعرضون للتهديدات ويخضعون للتحقيقات من جانب قطاع “الأمن الوطني”، والاستجواب الإداري، والعقوبات.

وأضاف قائلاً: إن “الكثيرين من الأطباء يفضّلون شراء معدات الوقاية الشخصية من جيبهم الخاص ليريحوا أنفسهم من المشقة والعناء”، وإن السلطات “تُجبر الأطباء على الاختيار بين الموت والسجن”.

إلى جانب ظروف العمل غير الآمنة، فقد وثّقت منظمة العفو الدولية حالات لبعض العاملين الصحيين والعاملين الأساسيين الذين يتلقون رواتب مجحفة أو لا يتلقون أي رواتب على الإطلاق في بعض الأحيان.

وطالبت المنظمة بمحاسبة الحكومات على وفاة العاملين الصحيين والأساسيين الذين تقاعست الحكومات عن توفير الحماية لهم من العدوى بفيروس (كوفيد-19).

وكشف تحليل المنظمة للبيانات المتاحة أنه من المعروف أن أكثر من 3000 من العاملين الصحيين قد لقوا حتفهم من جراء الإصابة فيروس (كوفيد-19) في شتى أنحاء العالم، وأغلب الظن أن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الحقيقي.

ومما يبعث على بالغ القلق أن منظمة العفو الدولية وثَّقت حالات لعاملين في قطاع الصحة أعربوا عن مخاوفهم بشأن سلامتهم في سياق مكافحة فيروس (كوفيد-19)، فتعرّضوا لشتى الأفعال الانتقامية، من الاعتقال والحبس إلى التهديد والفصل.

وقالت سانهيتا أمباست” – الباحثة والمستشارة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى منظمة العفو الدولية -: “في الوقت الذي لا يزال يتسارع فيه انتشار وباء كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم، فإننا نحث الحكومات على أن تأخذ أرواح العاملين الصحيين والأساسيين مأخذ الجد؛ ويجدر بحكومات البلدان التي لم تشهد وطأة الوباء على أشده بعد ألا تكرر أخطاء الحكومات التي أفضى تقاعسها عن حماية حقوق العاملين إلى عواقب وخيمة”.

وأردفت سانهيتا أمباست” قائلةً: “إنه لمما يثير الانزعاج بوجه خاص أن نرى بعض الحكومات تعاقب العاملين الذين يعربون عن قلقهم بشأن ظروف العمل التي قد تشكّل خطراً على أرواحهم؛ فالعاملون الصحيون في الخطوط الأمامية هم أول من يلمس أي قصور في سياسة الحكومة، والسلطات التي تسعى لإسكات أصواتهم لا يمكن أن تكون جادة في ادعائها بأنها تولي الأولوية للصحة العامة”.

وتبيّن من رصد منظمة العفو الدولية أن البلدان التي شهدت أعلى معدلات الوفيات بين العاملين الصحيين حتى الآن تشمل الولايات المتحدة (507)، وروسيا (545)، والمملكة المتحدة (540 من بينهم 262 من أخصائيي الرعاية الاجتماعية).

وكذلك البرازيل (351)، والمكسيك (248)، وإيطاليا (188)، ومصر (111)، وإيران (91)، والإكوادور (82)، وأسبانيا (63).

ومن المرجّح أن يكون هذا العدد الإجمالي أقل بكثير من العدد الحقيقي نظراً لعدم الإبلاغ عن جميع الحالات، في الوقت الذي يصعب فيه عقد مقارنات دقيقة بين البلدان بسبب الاختلافات بينها في إحصاء الحالات.

وقالت سانهيتا أمباست”: “بينما يتوجّب على الدول أن تكفل توفر ما يكفي من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في أقاليمها، فإن فرض القيود التجارية من شأنه أن يفاقم النقص في بلدان تعتمد على استيراد هذه المعدات. إن وباء كوفيد-19 هي مشكلة عالمية تتطلب تعاوناً عالمياً”.

ففي جنوب السودان، على سبيل المثال، لم يتلقَّ الأطباء، الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، رواتبهم منذ فبراير ولا يتلقون أي مخصصات للرعاية الاجتماعية أو التأمين الصحي.

وفي غواتيمالا، لم يتلقَّ ما لا يقل عن 46 من العاملين بالمرافق الصحية رواتبهم طيلة فترة الشهرين والنصف شهر التي أمضوها في العمل في مستشفى لعلاج المصابين بفيروس (كوفيد-19).

وفي بعض البلدان، لا توجد استحقاقات إضافية للعاملين الصحيين والأساسيين في إطار وباء فيروس (كوفيد-19)، وفي بلدان أخرى، تُستثنى من هذه الاستحقاقات فئات معينة من العاملين.

وتحثّ منظمة العفو الدولية دول العالم على اعتبار مرض (كوفيد-19) من الأمراض المهنية.

وفي هذا الإطار، يجب عليها أن تكفل للعاملين الصحيين والأساسيين سبل الحصول على تعويضات وغير ذلك من أشكال الدعم في حال إصابتهم بالعدوى؛ وينبغي أيضاً إدراجهم ضمن الفئات ذات الأولوية في ما يخص الاختبارات التشخيصية للعدوى بفيروس (كوفيد-19).

وقالت سانهيتا أمباست”: “إننا نحث جميع الدول المتضررة من فيروس كوفيد-19 على إجراء مراجعات علنية مستقلة بشأن مدى استعدادها للوباء واستجابتها له، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح تحسباً لتفشي أي وباء أو جائحة في المستقبل”.

ويجب أن يشمل ذلك التحقق مما إذا كانت حقوق العاملين الصحيين والأساسيين قد حظيت بالحماية الكافية، بما في ذلك حقهم في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

ويجب على الحكومات ضمان تقديم تعويضات كافية لجميع العاملين الصحيين والأساسيين الذين أصيبوا بفيروس (كوفيد-19) بسبب أنشطة تتعلق بعملهم. ويجب عليها أيضاً التحقيق في أي حالات لعاملين تعرضوا لإجراءات انتقامية بسبب إعرابهم عن بواعث قلقهم بشأن صحتهم وسلامتهم، وإتاحة سبل التعويض الفعالة لمن عوملوا معاملة جائرة، ومن هذه السبل إعادة العاملين المفصولين عن العمل بسبب الإعراب عن آرائهم إلى وظائفهم.

في سياق هذا التقرير، يُستخدم مصطلح “العاملين الصحيين” للإشارة إلى جميع الأفراد العاملين في مجال إيصال الرعاية الصحية والاجتماعية، بأي صفة كانت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأطباء، والممرضون، وأخصائي الرعاية الاجتماعية، وعمال التنظيف، وسائقو سيارات الإسعاف، وعمال المرافق.

ولكن كان هذا التقرير يركز في المقام الأول على العاملين الصحيين، بالنظر إلى المعلومات المتاحة، فإن القضايا نفسها تنطبق على طائفة أوسع من “العاملين الأساسيين” ممن تعرّضوا لخطر العدوى بفيروس (كوفيد-19) في مختلف الوظائف التي تقع في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء.

للاطلاع على تقرير المنظمة كاملاً عبر الرابط التالي

العاملون الصحيون بين تكميم الأفواه والعدوى والاعتداء 

 

*مصر تعلن اختتام مفاوضات سد النهضة مع “استمرار الخلافات

أعلنت مصر، الإثنين، اختتام مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي تعقد برعاية الاتحاد الإفريقي، مع “استمرار الخلافات حول قواعد الملء والتشغيل”.

جاء هذا، في بيان أصدرته وزارة الموارد المائية والري المصرية، استعرضت فيه نتائج المفاوضات، التي شارك فيها وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى مراقبين من الولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي.

وقال البيان: “في نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غداً (الثلاثاء) إلى جنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيداً لعقد القمة الإفريقية المصغرة”.

وأضاف أن “اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث عقدت بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة (لم يوضحها) في المسارين”.

وتابعت: “تلا ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، التي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السودان وإثيوبيا بشأن نتائج المحادثات.

وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال يوليو/ تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.

 

* مصر تعرض شراكة مع إثيوبيا بشأن مشروعات الكهرباء لحل أزمة سد النهضة

قالت صحيفة “المونيتور” إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر ستبدأ دراسات حول مشروع الربط الكهربائي مع إثيوبيا، على خلفية المفاوضات المتعثرة حول بناء أديس أبابا لسد على نهر النيل.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: إن وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي في 1 يوليو إن مصر مستعدة لتوفير كافة الوسائل اللازمة لربط الكهرباء بإثيوبيا، وكلف عبد الفتاح السيسي وزير الكهرباء محمد شاكر بهذه الخطة. وقال عبد العاطي في اتصال هاتفي مع قناة “دي إم سي” إن مصر مستعدة لمشاركة مشروعات التنمية المستقبلية مع إثيوبيا، بشرط التزام أديس أبابا بالالتزامات والقانون الدوليين.

ويأتي هذا الطرح بعد تصاعد التوترات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، والتي توجت بجلسة عاجلة في مجلس الأمن الدولي في 29 يونيو، لمناقشة استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) وعملية الملء خلال مواسم الجفاف والجفاف الممتدة.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب في 3 يوليو عن استئناف المحادثات حول السد بين وزراء المياه والري في السودان وإثيوبيا ومصر، لكن الوزارة المصرية قالت إن الاجتماع الافتراضي الذي عقد برعاية الاتحاد الأفريقي فشل في التوصل إلى اتفاق على المستويين الفني والقانوني.

وكان السيسي قد قال في كلمة ألقاها في منتدى أسوان للسلام المستدام والتنمية في 11 ديسمبر 2019 إن مصر مستعدة لنقل 20% من طاقتها الكهربائية إلى الدول الأفريقية بأسعار منخفضة، لتصل إلى نصف السعر الحالي البالغ 0.14 دولار للكيلوواط. ورأى الخبراء في خطاب السيسي خطوة جديدة لمنافسة إثيوبيا التي تخطط لتوليد وتصدير الكهرباء بعد تشغيل سد النهضة.

دراسات جارية

وكان شاكر قد كشف في كلمة ألقاها في المنتدى الدولي للربط الكهربائيالذي نظمته منظمة تطوير وتعاون ترابط الطاقة العالمية – في سبتمبر 2017، أن مصر تخطط لإنشاء شبكات كهرباء مع خمس دول أوروبية وأفريقية وآسيوية جديدة، وهي اليونان وقبرص والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا والسودان.

وأشار شاكر في ذلك الوقت إلى أن هناك دراسات جارية حول إنشاء شبكات كهرباء بين السودان وإثيوبيا، وكذلك سدود إنغا في الكونغو، وقال إن الموقع الجغرافي لمصر جعلها نواة الربط الكهربائي بين الدول الأفريقية والخليجية، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على استكمال مشروع شبكة الكهرباء بين مصر والمملكة العربية السعودية.

في 4 أبريل، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تشغيل خطوط شبكة الكهرباء بين مصر والسودان. وقالت إن أعمال البناء انتهت في ابريل 2019 وان الخط يبعد 100 كلم عن الجانب المصري و70 كلم عن الجانب السوداني.

وأضافت حكومة الانقلاب في بيان لها أن المرحلة الأولى من التشغيل تهدف إلى تزويد السودان بالطاقة الكهربائية التي تصل إلى 70 ميجاوات، لحين الانتهاء من تركيب المعدات في المحطات داخل السودان. وأضاف البيان أن المرحلة الثانية، التي بدأت بالفعل، تتضمن تزويد السودان بما يصل إلى 300 ميجاوات من الكهرباء.

بعد الانتهاء من هذا الخط مع السودان، يبدو أن الحكومة المصرية تحاول العمل على بناء خطوط شبكة الكهرباء مع إثيوبيا، في ضوء تكليف السيسي لوزارة الكهرباء بتقييم هذا المشروع المحتمل.

تعاون اقتصادي

وقال عادل البهنساوي، الصحفي الذي يركز على شئون الكهرباء والطاقة ورئيس تحرير “باور نيوز”، إن تكليف السيسي لوزير الكهرباء باستكمال خطوط شبكة الكهرباء مع إثيوبيا يأتي في إطار إستراتيجية مصر لتحقيق “صفقة كاملة“. وهذا يعني تسليط الضوء على المكاسب والفرص التي ستحصل عليها إثيوبيا من مصر، والتي تشمل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في قطاع الطاقة، إذا أظهرت إثيوبيا تساهلاً وتعاونت مع مصر في مفاوضات سد النهضة، وفقاً لبهنساوي.

وقال البهنساوي لـ”المونيتور” إنّ الحكومة المصريّة أكدت دعمها لمشاريع التنمية في أثيوبيا، وأنها لا تعترض على بناء السد في البداية. لكنها لا تريد أن تعرض مصر لخطر الجفاف وندرة المياه خلال الجفاف والجفاف الذي طال أمده. لذلك، فإن التعاون والشراكة مع إثيوبيا لتوليد الكهرباء أمر مهم، إذا التزمت إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر، كما أشار إلى ذلك.

وأضاف أن خطوط شبكة الكهرباء بين السودان وإثيوبيا ليست فعالة للغاية دون إضافة مصر إلى المعادلة. وقال إنه إذا ربطت مصر خطوط الربط مع خطوط الربط مع خطوط إثيوبيا والسودان، فإن أديس أبابا ستكون قادرة على تصدير الطاقة إلى أوروبا عبر مصر. وأضاف أنه يتعين على إثيوبيا ومصر التعاون في قضية سد النهضة مقابل دعم مصر لإثيوبيا في خططها لتوليد وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وقال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن مصر تعتبر مساعدة إثيوبيا في مشروعاتها لتوليد وتصدير الكهرباء خطوة مهمة لسببين: أولهما أن مصر تمتلك خبرة مسبقة ومهارات فنية في توليد الكهرباء من السد العالي بأسوان، ويمكنها نقلها إلى إثيوبيا. ومن شأن تعاون إثيوبيا مع مصر أن يضمن حقوقها في نهر النيل دون التسبب في ضرر. ثانياً، مصر هي المنفذ الوحيد لصادرات الطاقة الأفريقية إلى أوروبا. ويمكن لإثيوبيا تصدير الكهرباء إلى أوروبا عن طريق مصر بعد اكتمال مشروع الربط بين مصر والسودان وتوصيل مصر بإثيوبيا من جهة، ومصر إلى قبرص واليونان من جهة أخرى. ويجري حاليا تنفيذ هذا المشروع مع قبرص واليونان، وسينفذ في المرحلة المقبلة.

وقال إن المشروعات الضخمة التي تعمل عليها مصر لخطوط شبكات الكهرباء مع أوروبا وآسيا وأفريقيا يمكن استخدامها لاحتواء الطاقة الكهربائية الضخمة المتوقع توليدها من السد. وهكذا تحتاج إثيوبيا إلى أن تصدر مصر الفائض المحتمل من الكهرباء المولدة مع الانتهاء من بناء السد.

وخلص إلى أن مشروع خطوط شبكة الكهرباء مع السودان قد اكتمل في أبريل من هذا العام، وسيبدأ العمل في خطوط الربط مع إثيوبيا كجزء من مشروع أكبر لخطوط شبكة الكهرباء في شرق حوض النيل. وأضاف أن هناك خططاً ودراسات لربط جميع شبكات حوض النيل تحت شبكة واحدة لتلبية احتياجات جميع الدول وتصدير الفائض إلى أوروبا عبر مصر.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/palestinian-hamas-iran-financial-support-israel-annexation.html

 

*تعديلات القوانين العسكرية.. تخوفات السيسي ورغبات السيطرة والبزنس

قالت دراسة لموقع الشارع السياسي بعنوان “تعديلات القوانين العسكرية.. قراءة استقصائية في مخاوف السيسي ورغبات السيطرة والبزنس”، إن لدى السيسي هدفَ توسيع دور العسكر مجتمعيا، سياسيا ومجتمعيا، بعد أن جرى فرض هيمنتها الاقتصادية على مفاصل الاقتصاد المصري. وإن القرارين الأخيرين والخاصين بتعديلات بعض القوانين العسكرية بإنشاء مستشار عسكري لكل محافظة وعدد كاف من المساعدين له، وفقاً للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع، وقرار عدم جواز ترشح أي من أفراد (ضباط) المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، سواء من الموجودين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هي “تعديلات تنقل مصر من المرحلة الهيمنة الاقتصادية والقمع العسكري، إلى العمل المقننن سياسيا وقانونيا في اركان العمل السياسي والحكومي، وحشْر العسكر في أدوار أكبر من المستشار أو المسئول أو وكيل الوزارة، كما هو واقع في كل الوزارات والهيئات والمحافظات، إلى تقنين دورهم السياسي وتحويل الدولة ككل لتدور في الفلك العسكري.

ومن ضمن المغازي والدلالات الكامنة وراء تلك التعديلات:

تخوفات السيسي
وقالت الدراسة إن السيسي لديه حالة من “عدم الاطمئنان للمؤسسة العسكرية، إن معلومات قدمتها أجهزة سيادية، في إشارة لأجهزة المخابرات، إلى عبد الفتاح السيسي، تكشف عن تواصل بعض السياسيين المدنيين مع عسكريين سابقين في استطلاع للآراء حول طرح بديل مستقبلي في انتخابات مقبلة، من العسكريين الذين يحظون بقبول من جهات وتيارات مدنية.
وأضافت أنه رغم تأكيد المصادر على أنه مرّ على هذا التواصل أكثر من عامين، إلا أن الأجهزة حذّرت من احتمال تكراره؛ مشيرة إلى طلب مؤسسة الرئاسة الإسراع في تمرير القانون.
ولفتت إلى أن هدف منع ترشح أي عسكريين محتملين، سواء من الحاليين أو السابقين، في مواجهة السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضحت أن قراره لا جدال فيه “فلا يجوز الطعن في قرارات اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى، وذلك بهدف تحصين قرارات اللجنة من الطعن، تحت ذريعة وضع مجموعة من الضوابط على أفراد وضباط الجيش بعد انتهاء خدمتهم، بشأن ممارسة المعلومات التي تتصل بعملهم أثناء الخدمة“.
وأشارت إلى حالت سابقة حدثت في انتخابات الرئاسة عام 2018، حين ترشح رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوة، واللذين اعتقلا فور إعلان اعتزامهما الترشح للانتخابات الرئاسية بدعوى مخالفتهما للقواعد العسكرية.

عسكرة السياسة
وكانت الرسالة الثانية بحسب الدراسة هي: “توغل عسكري في مفاصل صناعة السياسة” ضمن ما يسمى بـ“عسكرة الدولة“.
وقالت “يسعى السيسي ودائرته الجهنمية لتمتين وتمكين المشروع لعسكري في مصر، لمنع أية قوى مدنية أو إسلامية للصعود مجددا لمضمار المنافسة السياسية“.
ونقلت عن المقرب من السيسي، الصحفي ياسر رزق، قوله خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، بأن السيسي باق لبعد 2035، مستنكرا وجود مخطط من قبل معارضين من التيار المدني وجماعة الإخوان المسلمين للمنافسة في الانتخابات عقب نهاية حكم السيسي المتوقع في 2030، حيث جرى التعديل الدستوري ليمنح السيسي من الترشح في انتخابات 2024، وتكون ولايته لـ6 سنوات.

المحافظات والمحليات
وعن القرار الخاص بعسكرة المحافظات رأت أنه ضمن قرار من الانقلاب “عسكرة المحافظات والمحليات” وتعميق الدور العسكري في المحافظات، التي تشهد عملية عسكرة مبكرة، في كل التعيينات والتغييرات في مناصب المحافظين ومساعديهم.
وأشارت إلى أنه في 27 نوفمبر الماضي، أدّى 16 محافظًا جديدًا اليمين أمام السيسي، من أصل 27 محافظًا يتولون مسئولية السيطرة على المحافظات المصرية..ومن بين 16 محافظة، شملت التعينات 11 من لواءات الجيش والشرطة، ولم يختلف الأمر كثيرًا عن الأحوال في بداية الانقلاب عام 2013، عندما تم تعيين 17 لواء من الجيش والشرطة، فيما اعتبره مراقبون وقتها مؤشرًا لما تتجه إليه البلاد تحت قيادة السيسي..

وأضافت أنه خلال العقود الثلاثة لحكم المخلوع مبارك، دأب على تعيين محافظين ذوي خلفية عسكرية خصوصًا للمحافظات الحدودية، لكن عددهم كان بالكاد يصل إلى العشرة، ثم تقلص العدد إلى ما بين خمسة وسبعة في عهد الرئيس مرسي، قبل أن يحقق هذه القفزة في ظل المؤقت عدلي منصور.

الاستحواذ المالي
ورأت الرسالة الرابعة هي “تأمين التوغل الاقتصادي” ونقلت عن صحيفة “تي آر تي وورلد” تقريرا حول توغل الجيش في الاقتصاد في عهد عبدالفتاح السيسي، قال إن التوغل العسكري بات مقننا، لحماية اقتصادات الجيش “عرق الجيش”، الذي توسع بصورة كبيرة منذ صعود قائد الانقلاب العسكري إلى سدة الحكم.
وأضافت الدراسة، “تغلغلت القوات المسلحة في كل قطاع – من بيع البيض إلى صنع الأسمنت وبناء المشاريع العملاقة للطرق السريعة، فمنذ عام 2013، ضيّق الجيش قبضته على الاقتصاد – فهو يبيع كل شيء من التلفزيونات والثلاجات والأسمنت والأسمدة إلى الدجاج والبيض“.
وقال يزيد صايغ، وهو زميل بارز في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، في تصريحات لـ “تي آر تي وورلد” إن السيسي “يعتقد أن الجيش قادر على توليد إيرادات للدولة وخلق فرص عمل، وتوفير السلع بأسعار معقولة للمصريين الأكثر فقراً ومتوسطة، وهو أمر جيد له سياسياً“.
وأضاف صايغ أن الجيش المصري شق طريقه إلى مختلف القطاعات التجارية من خلال تعزيز صورته كمؤسسة قادرة على بناء الطرق بسرعة، وتوفير الإغاثة للناس عندما يفشل البيروقراطيون المدنيون والشركات الخاصة.
وخلافا لبعض الأرقام المبالغ فيها التي تشير إلى أن القوات المسلحة تسيطر على 30% أو 60 %.. يرتفع الناتج الاقتصادي للجيش إلى 6 مليارات دولار فقط، من إجمالي 303 مليارات دولار وذلك وفقا لأرقام البنك الدولي، ومع ذلك، لا يزال من الصعب التأكد من الحجم الدقيق لإيرادات الجيش وأرباحه حيث أن عشرات الشركات والمشاريع التابعة له لا تخضع لمراجعة حساباتها بشكل صحيح. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على الأحداث الأخيرة يشير إلى نوايا الجيش.
وفي السنوات الأربع الماضية، أنفق جهاز مشروعات الخدمات الوطنية، وهي ذراع لوزارة الدفاع، مليار دولار على مصنع أسمنت العريش، مما زاد حصتها في سوق الأسمنت المحلية من 3 إلى 23 %، ما تسبب في وجود فائض في الإنتاج لدى الشركات الخاصة مثل هايدلبرغ الألمانية وتعرضها لخسائر مالية.

 

*سخرية عالمية من تعهد السيسي بتوفير شقة لـ”كل مواطن محتاج” بعد أن أفقر المصريين

نشرت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سخرت خلاله من وعود عبدالفتاح السيسي للمصريين بتوفير سكن لكل مواطن محتاج.  

وقالت الصحيفة في تقريرها: إن السيسي تعهد، بتوفير منزل لأي مواطن محتاج، قائلا:”أي مواطن يتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية سيحصل عليها“.

وأضاف التقرير أن السيسي أشار إلى أن الحكومة ستقدم “شققا مدعومة لجميع المواطنين الذين يعيشون في مناطق خطرة وفي الأحياء الفقيرة”، مضيفا: “ها نحن هُم نبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجاتكم خلال الأزمة الحالية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج استطلاع أجراه المركز القومي المصري للدراسات الجنائية والاجتماعية في أغسطس من العام الماضي أظهرت أن 25 في المائة من المصريين يعانون من أمراض عقلية بسبب ارتفاع معدل الفقر في البلاد.

ووفقاً لإحصاءات 2017-2018 – وهي أحدث الإحصاءات المتاحة – ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 32.5 في المائة، في حين أن عدد الأشخاص المصنفين على أنهم فقراء هو 20 مليون شخص.

غير أن معدلات الفقر في البلد قد زادت في السنوات الأخيرة نتيجة لانخفاض الإعانات الحكومية، وزيادة تكاليف أجور المترو والكهرباء والسلع الأساسية.

وقد أدى تفشى الفيروس التاجى خلال الشهور الأخيرة إلى تفاقم الوضع حيث تم تنفيذ حظر التجوال وأغلقت السياحة بعد توقف الرحلات الجوية فى محاولة لمعالجة المرض القاتل .

وبحسب مقال نشرته “ميدل إيست مونيتور” للدكتور داوود عبد الله، ففي أغسطس 2016، نشرت مجلة الإيكونوميست مقالاً بعنوان “خراب مصر”، وتحدثت عن مزيج خطير من القمع وعدم الكفاءة الاقتصادية واحتمال حدوث انتفاضة أخرى. ومنذ ذلك الحين، شدد اللواء السابق في الجيش عبد الفتاح السيسي قبضته على السلطة بطريقة تبدو الآن غير قابلة للنقض.

ومع بدء السيسي عامه السابع في منصبه (المغتصب)، سيتساءل سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة عن حق عما حدث لحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي والتنمية التي وعدوا بها في يوليو 2013، للأسف، تم إحباطهم جميعاً.

ولم تحرم جماعة الإخوان المسلمين فقط من الحريات الأساسية في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، كما توقع البعض، لكن حتى المؤيدون لانقلاب عام 2013 قد استُبعدوا من الساحة السياسية.

وعندما أعلن سامي عنان وأحمد شفيق، رفاق السيسي في الجيش، عن خطط لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2018، تم احتجاز الأول وأجبر على الانسحاب لاحقاً، وكان المرشح الوحيد الآخر الذي سُمح له بالمشاركة هو موسى مصطفى، زعيم حزب الغد، الذي بدلاً من القيام بحملة انتخابية لنفسه، قام بالفعل بحملة لصالح السيسي. هذه هي حالة الديمقراطية في مصر.

وبعد إعلانه عن نيته التنحي في عام 2022، وافق برلمان العسكر على تعديل دستوري في أبريل 2019 يمدد ولاية السيسي حتى عام 2024 ويسمح له بالترشح مرة أخرى في عام 2030.

سوء الإدارة

ومنذ الاستيلاء على السلطة، أعطى السيسي الجيش في البلاد دوراً أكبر في إدارة الاقتصاد المدني وتم تعيين كبار الضباط في مناصب إدارية في جميع قطاعات الدولة، ليس لأنهم كانوا لديهم الدراية الفنية أو الكفاءة، ولكن لأن السيسي أراد تأمين ولائهم.

وفي الوقت الحالي، يدير الجيش 25 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي على الإسكان والبنية التحتية، في الواقع، ذراعها الاقتصادية – جهاز مشاريع الخدمة الوطنية (NSPO) – لديها ما لا يقل عن 30 شركة تعمل في أنشطة تجارية تتراوح بين إنتاج الأسمنت والأسمدة إلى ملكية محطات البنزين والنقل ومصايد الأسماك ومزارع الدواجن.

وفي وقت متأخر، أصبحت المعارضة لهيمنة الجيش على الاقتصاد المصري أكثر صخباً، وتزداد شركات القطاع الخاص إرهاقاً لأن الشركات العسكرية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، في حين أنها مثقلة بأعباء الضرائب والرسوم الجمركية.

وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، عرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في وقت سابق من هذا العام 10 من شركاتها للمستثمرين المحليين والأجانب، ومع ذلك، فإن الجيش يشتهر بالحفاظ على سرية حساباته وهو محظور على التفتيش من أي مصدر ولذلك، يبقى أن نرى من ومدى عدد رواد الأعمال الذين سيخاطرون بالاستثمار في الشركات التي لم تتم مراجعتها.

وفي تقرير نُشر في أبريل 2019، قدر البنك الدولي أن 60 في المائة من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء وأن عدم المساواة في ازدياد، وكثيرا ما ترتبط مستويات الفقر وأوجه عدم المساواة بالمناطق؛ وهكذا، ففي حين أن معدلات الفقر منخفضة إلى 7 في المائة في مدن مثل بورسعيد، فإنها ترتفع إلى ما يصل إلى 66 في المائة في أجزاء من صعيد مصر.

الرز الخليجي 

وخلال الفترة من يوليو 2013 إلى أغسطس 2016، ضخت دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات والكويت، ما يقدر بنحو 30 مليار دولار من المساعدات من أجل تحقيق الاستقرار في نظام السيسي، وقد تم ذلك إلى حد كبير من خلال الودائع لدى البنك المركزي المصري وتوريد المنتجات البترولية كمنح، ثم عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2014، بدأ تدفق التمويل الخليجي إلى مصر في التدفق، مما اضطر النظام إلى السعي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وعلى الرغم من عملية الإنقاذ التي قامت بها الوكالات الدولية، لا يزال الاقتصاد مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالخليج من خلال التجارة والاستثمار والسياحة والتحويلات المالية، وقد انخفضت جميع هذه الأوبئة بشكل كبير بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وعادة ما يحول العمال المصريون في الخليج نحو 25 مليار دولار سنوياً، ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات بنسبة 19.6 في المائة هذا العام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن 73.5 في المائة من الأسر قد عانت من انخفاض في دخلها بسبب هذا الوباء.

وطوال السنوات السبع الماضية، أساء الجيش المصري التعامل مع الاقتصاد والقضايا الحساسة للسيادة الوطنية. لم تتحقق “الانتفاضة” التالية التي توقعتها “الإيكونوميست” في عام 2016، لكنها قد لا تكون بعيدة.

وعندما تنازل السيسي عن السيادة على جزيرتين في البحر الأحمر، تيران وصنعافير، للمملكة العربية السعودية في عام 2016، شعر العديد من المصريين بشعور عميق بالأذى لعزتهم الوطنية، وهم يراقبون الآن عن كثب لنرى كيف سيفلح الجدل الدائر حول سد النهضة مع إثيوبيا.

ولا تبدو هذه الآفاق جيدة بالنسبة لنظام السيسي ولم تكن أي كمية من التهديدات والمناشدات كافية لثني الإثيوبيين عن فرض السيطرة الوحيدة على السد ربما يكون النظام قد أفلت من وقف جزر البحر الأحمر، لكن بالنسبة لشعب مصر، فإن النيل مختلف، إنه شريان حياتهم، وكما قال الرحالة اليوناني هيرودوت ذات مرة: “النيل هو مصر ومصر هي النيل“.

ومن الواضح أنه إذا كان لمصر أن تخرج من هذه الحلقة الحالية من الفقر المزمن والتبعية فإنها تستحق قيادة أكثر كفاءة قادرة على دعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخلق فرص متساوية لجميع مواطنيها

Egypt pledges housing for ‘every citizen in need

 

مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات.. الخميس 25 يونيو 2020.. نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية

مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات

مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات

نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية

نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية

مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات.. الخميس 25 يونيو 2020.. نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقالات بكفر الشيخ وظهور 19 من المختفين قسريًا والتنكيل بـ”آل الماحي” و”ريمان

تواصلت جرائم نظام السيسي المنقلب، حيث شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بكفر الشيخ، اليوم 25 يونيو، واعتقلت 3 دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ووثَّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن الحملة داهمت بيوت المواطنين بقرية شباس الملح بمركز دسوق، واعتقلت السعيد مسعود “مدرس بالمعاش”، ومحمد أيوب.

كما اعتقلت من بلطيم مصطفى عبد الغفار، بعد مداهمة منزله وسط ترويع النساء والأطفال وتحطيم أثاث المنازل التى تم اقتحامها، ضمن جرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، أمس الأربعاء، حبس المواطنين عز الدين محمد حسن الشاذلي، عاطف رشدي عبد العزيز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور وحيازة منشورات.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء 19 من الذين ظهروا بنيابة أمن الانقلاب العليا فى القاهرة، بعد إخفاء قسري لفترات متفاوتة دون علم أي أحد من ذويهم وهم:

1- محمد جمال محمد أحمد

2- حسين عطية علي

3- محمد متولي فوزي سيد

4- هشام أنور رمضان أحمد

5- أحمد محمد جابر شعبان

6- محمود حسن أحمد السيد

7- حسن عبد المولي شحاتة

8- علي إبراهيم محمد علي

9- محمد عبد الله أحمد عبد السلام

10- سعيد محمد إبراهيم أحمد

11- عادل سامي ذكي علي

12- أشرف محمد سليمان أحمد

13- إسماعيل حامد محمد عبد الله

14- مسعد إبراهيم أحمد عبد الفتاح

15- محمد أحمد محمد عبد الجليل أحمد

16- حسن محمود عبد التواب

17- محمد عبد الله محمود خليفة

18- حسام محمد رفعت

19- سعيد محمد شعبان أحمد.

إخلاء سبيل 22 متعقلًا بالشرقية بكفالة مالية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، إخلاء سبيل المعتقلين “محمد محمد شعبان غريب، محمد إبراهيم عامر أحمد، وأحمد سعيد السيد علي” بكفالة مالية ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، كما أخلت 19 معتقلًا آخرين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم:

  1. محمد فتحي السيد درويش
  2. محمد فاروق حسن
  3. محمد طلعت محمود إسماعيل
  4. وائل عبد الغنى الجوهرى
  5. حمادة أحمد أحمد السيد
  6. عصام محمد أحمد
  7. عبد الرحمن سليمان عليوة
  8. محمد فوزى أحمد محمد
  9. محمد إبراهيم صالح سرحان
  10. مصطفى عيد شعبان محمد
  11. عبد الله محمد حسانين كفالة
  12. هلال عبد المقصود علي
  13. رضا محمد محمد عبد الفتاح
  14. حسين أحمد يوسف
  15. محمد حسن سند على
  16. محمد محمد صبحى عبد الغفار
  17. هيثم السيد أبو هاشم محمد
  18. محمد السيد محمد أبوالعينين
  19. جمال أبو العزم محمد الحداد.

فيما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة أمل عبد الفتاح عبده”، و5 من أبنائها ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحركة: “أم وأبناؤها الخمسة.. ما بين معتقل ومختف وشهيد،  الأم.. أمل عبد الفتاح عبده، اعتقلت من منزلها بتاريخ 3 مايو 2018 وتم إخفاؤها لمدة شهر ثم عرضت على نيابة أمن الانقلاب وأودعت سجن القناطر”.

وتابعت: “الابن حنظلة أحمد الماحي”.. تم اعتقاله في نوفمبر 2014، كما أن شقيقه “المثنى
أحمد الماحي” تم اختطافه بتاريخ 23 أبريل 2016، ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن،  وأعقب ذلك تصفية شقيقهما “سهيل أحمد الماحي” من قبل قوات نظام السيسي المنقلب  بتاريخ 15 يوليو 2017، ثم تم اعتقال شقيقهم الرابع “مصعب أحمد الماحي” بتاريخ 2 مايو 2018، وما زالت تخفى مكان احتجازه قسريًا”.

أما الابنة الخامسة وهى “مليكة أحمد الماحي” فتم اختطافها يوم 13 مايو 2020 وإخفاؤها قسريا لمدة 23 يومًا، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية الهزلية رقم 818 لسنة 2018.

كما نددت الحركة بما يحدث من جرائم ضد المهندسة “ريمان محمد الحساني، منذ اعتقالها يوم 1 مايو 2018 وإخفائها قسريا لمدة ١٥ يوما في مقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، لتظهر على ذمة قضية، باتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية، ليتم تجديد حبسها لأكثر من سنتين حتى حصلت على قرار بإخلاء سبيلها بدون تدابير احترازية يوم 1 مايو 2020.

لكن قوات الانقلاب كان لها رأى آخر، حيث أخفت “ريمان” ولا يعلم مصيرها، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تنتهجها قوات نظام السيسى المنقلب ولا تسقط بالتقادم.

 

 *نقابة أطباء القاهرة تنتقد اتهامات حكومية.. وترفع 5 مطالب

أعلنت نقابة الأطباء بالقاهرة اليوم الخميس، عن عقد مؤتمر صحفي، بعد غدٍ السبت، في تمام الساعة 12.30 ظهرا، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وذلك لعرض رؤية النقابة لحل أزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب، وتضحيات الأطباء وبطولاتهم في مواجهة وباء فيرورس كورونا المستجد

وطالبت النقابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعمل دراسة علمية وحقيقية من قبل لجنة علمية محايدة، تفسر الأسباب وراء ارتفاع معدل وفيات وإصابات الفريق الطبي في مصر مقارنة بدول العالم كلها.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان صادر عنها اليوم الخميس :”لقد صُدِمنا من تصريحكم الأخير بأن سبب زيادة الوفيات لجائحة كورونا هي تقاعس بعض أفراد الأطقم الطبية وهنا نحيطكم علماً بالحقائق التي ربما لم تتضمنها التقارير المقدمة إليكم من وزارة الصحة والتي يُبنى عليها رأيكم”.

وأضافت النقابة :”منذ بداية الجائحة والأطقم الطبية وعلي رأسها أطباء وتمريض مصر في مواجهة الجائحة في ظروف شديدة السوء من حيث عدم توفير الواقيات الشخصية والتدريب الكافي، وكذلك الإمكانيات، ورغم ذلك لم يتأخر أي من أعضاء الفريق الطبي في التواجد في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة”.

وتابعت:”كان هناك تأخر وسوء إدارة من وزارة الصحة في تنظيم الأوضاع بالمستشفيات التى صدر قرار بتحويلها إلى مستشفيات فرز وعزل لحالات كورونا بشكل مفاجئ في اليوم السابق لأجازة عيد الفطر مباشرة دون الترتيبات الملائمة وبغير التدريب الكافى لغير المتخصصين من الفريق الطبى على التعامل مع حالات كورونا ودون توفير الوقايات الشخصية وكذلك دون التدريب الكافى على أساليب مكافحة العدوى، وعدم تصميم مسارات آمنة وفق ضوابط مكافحة العدوى”.

واستطردت :”نتج عن كل ذلك زيادة متسارعة في أعداد الشهداء من الأطباء والفريق الطبي والمصابين وأيضا أهاليهم، ورغم ذلك لم تغلق مستشفى واحدة بسبب التقاعس المُدَّعى عن أفراد الفريق الطبي، وكان المواطنون يتوافدون على المستشفيات فيجدون الاطباء، ولكن كان النقص الحقيقي في توافر عدد الأسرة وخصوصا أسرة الرعاية المركزة”.

وواصلت النقابة :”وهنا صدرت من وزيرة الصحة أرقام غير دقيقة وتحتاج مراجعة لإثبات صحتها عن توافر أَسِرَّة الرعاية”.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يشكو فيه رئيس الوزراء ووزيرة الصحة من تقاعس بعض أفراد الفرق الطبية والنقص في عدد الأطباء، حتى وصل الأمر لتأجيل الموافقة على الإجازات الوجوبية والمطالبة بعودة أطباء المعاش رغم سنهم وأمراضهم المزمنة، تعرقل وزارة الصحة استلام شباب الأطباء الذين يبلغ عددهم نحو 7 آلاف طبيب تكليف من شهور.

وقدمت نقابة الأطباء، في بيانها، عدة مطالب، ومنها :

1- أن يصدر رئيس الوزراء أمر فوري لوزيرة الصحة بعمل تقرير يومي معلن عن أماكن أَسِرَة الرعاية المركزة الخالية، حتى يتوجه لمكانها المصابين دون أي تأخير، موضحة أنه يمكن بتقنية بسيطة عمل تطبيق يتم توفيرالمعلومات فيه عن الأماكن الخالية، بحيث يتوجه لها المريض مباشرة بدلا من رحلة العذاب في البحث عن سرير خال، مضيفة :”الأمر شديد البساطة لو أنه هناك أسرة بالفعل”.

2 – طالبت النقابة أيضا بالإعلان عن شهداء وإصابات الأطقم الطبية وإصدار بيان رسمى بالأسماء والأعداد، حتى يعرف الشعب تضحيات الأطقم الطبية ويرفع لهم يد التحية في وقت هم في أمَّس الحاجة إلى التقدير المعنوي في وقت غاب فيه أي تقدير وغابت إلى حد كبير بيئة العمل المناسبة والتى تمكنهم من أداء مهامهم الإنسانية.

وأشارت النقابة إلى أنه لا يوجد حتى الآن إحصائيات رسمية عن خسائر الفريق الطبي من الأرواح والإصابات.

3- وطالبت النقابة بعمل دراسة علمية وحقيقية من قبل لجنة علمية محايدة تفسر الأسباب وراء ارتفاع معدل وفيات وإصابات الفريق الطبي بالمقارنة بدول العالم كلها، حتى يتسنى إنقاذ العديد من أرواح الفرق الطبية فى الأيام القادمة.

4- طالبت بالإجابة عن بعض التساؤلات بشأن ارتفاع إصابات ووفيات الفريق الطبي، ومنها :”هل القصور فى تنفيذ برامج مكافحة العدوي؟ هل عدم توافر الواقيات الشخصية وعدم مطابقاتها للمواصفات القياسية؟ هل عدم وجود تدريب كاف علي مكافحة العدوي و علي التعامل مع الوباء تقدمه وزارة الصحة لأفراد الأطقم الطبية؟ ، هل هو قبول الأطباء بالعمل دون الحد الأدني المقبول من الحماية والتدريب؟ هل سوء ادارة من وزارة الصحة للملف كله دون أى رؤية واضحة أو تخطيط كاف؟ هل كل ذلك مجتمعا أم هى أسباباً أخرى”.

5- جددت النقابة مطالبتها لرئيس الوزراء بالاعتذار للأطقم الطبية متوازيا معه دراسة علمية سريعة عن أسباب زيادة خسائر الأطقم الطبية، على أن تبنى هذه الدراسة على التقارير العلمية والإحصائية والتحليلية وعدم الاكتفاء بالتقارير والبلاغات الإدارية.

وأعربت النقابة عن خشيتها من أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء تكون تمهيدا لتحميل الأطباء مسئولية التفاقم المتوقع للإصابات والوفيات، فى ظل القرارات الأخيرة لتخفيف القيود فى ظل ذروة الجائحة، وغياب أى مؤشر موضوعى عن بدء انحسارها، الأمر الذى نراه شديد الخطورة.
وحذرت نقابة الأطباء من عواقب ذلك الوخيمة على طاقة المنظومة الصحية، داعية المسئولين إلى مراجعة الأمر.

واختتمت النقابة بيانها لرئيس الوزراء قائلة :”نحملكم كامل المسئولية عن زيادة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات، مما يزيد خسائر الوطن في ظل التأخر عن تشريع يحمي الأطقم الطبية ويجرم الاعتداء عليهم، وذلك بعد تقديم الأطقم الطبية للمواطنين كسبب غير علمي وغير حقيقي عن سوء إدارة ملف الوباء”.

وكان رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، قال إن عدم انتظام بعض الأطبـاء بالمستشفيات كان سبباً في زيادة عدد الوفيات بكورونا خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدبولي أنه حدث تغيب من عدد من الأطباء، حسبما لوحظ في بعض الأماكن، وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، حسب وصفه. كما قال إنه وجّه المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

لاقت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة من قطاع كبير من الأطباء وأعضاء الأطقم الطبية في البلاد.

الجدير بالذكر قالت النقابة العامة للأطبـاء المصريين في بيان إن «رئيس الوزراء المصري تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة».

تابعت: “أن أطبـاء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط في أماكن عملهم بدءاً من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع و لم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطبـاء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع رئيس الوزراء، وكل ذلك وأطب،اء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن.

وحسب بيان النقابة «من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطبـاء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية وتسلل الإحباط الى جميع الأطبـاء، وتُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطبـاء بدلاً من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطبـاء».

وطالبت النقابة رئيس الوزراء بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعاً لحالة الفتنة. وأكدت على أن «جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم ويشد من إزرهم ومن إزر ذويهم».

واختتمت النقابة بدعوة رئيس الوزراء لـ«مراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا حيث اقتربت من المئة طبيب وطبيبة، فيما تعدت إصابات الأطباء بالفيروس أكثر من ثلاثة آلاف مصاب».

لم تقتصر البيانات المنددة بتصريحات رئيس الوزراء المصري على النقابة العامة، بل امتدت للنقابات الفرعية، إذ أصدرت نقابة أطباء أسيوط في صعيد مصر بيانا استنكرت فيه تصريحات مدبولي.

وقالت في البيان: «استمعنا مؤخرا آسفين لتصريحين غير موفقين، الأول لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن نسبة إشغال مستشفيات العزل، وأن الأماكن متوفرة بهذه المستشفيات (على خلاف الحقيقة في كثير من الأماكن)، ما يعطي انطباعا للمواطنين أن الأطباء يرفضون دخولهم لهذه المستشفيات دون وجه حق، وبالطبع ستنتج عن هذا التصريح زيادة فى حالات الاعتداء على الأطباء».

وتابعت: «كان الأجدر أن تنشر الوزارة على موقعها متوسط نسب الإشغال في المستشفيات المختلفة، فبعضها كما تعلمين، لا يخلو فيها سرير مريض إلا ليستقبل مريضا آخر».

 

* اتحاد الكرة: 11 حالة إصابة بكورونا بين أندية “الدوري الممتاز” حتى الآن

أعلن مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن نتائج المسحات التى خضع عليها عدد كبير من أندية الدوري الممتاز حتى الآن، أسفرت عن ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والمدربين والإداريين وعمال غرف خلع الملابس

وأوضح مسئولو اللجنة أن هذه الحالات تم التعامل معها فورا بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالجبلاية وتم عزلهم والحصول على الأدوية اللازمة وفقا للبروتوكول الطبي، كما سيتم متابعتهم بشكل مستمر لحين اكتمال الشفاء.

اكد مسئولو اللجنة الخماسية أن الحالات الإيجابية تنتمى لأندية الاتحاد السكندرى وإنبى والمقاولون العرب وطنطا، بينما جاءت المسحات سلبية تماما لأندية الأهلى والمصرى وسموحة ودجلة والإنتاج الحربي والطلائع وحرس الحدود، بينما ينتظر اتحاد الكرة مسحات اندية إف. سي.مصر والزمالك والاسماعيلي.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أول يوليو المقبل موعدا لإعلان جدول الدورى العام بعد قرار استئنافه، وأخطر أعضاء اللجنة المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز خلال اجتماع أمس الأربعاء، بأن جدول الدورى سيكون جاهزا فى الأول من شهر يوليو المقبل، خاصة أن إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” ستجتمع يوم 30 يونيو الجارى، لحسم مواعيد مباريات الدور نصف النهائى والنهائى لبطولتى دورى الأبطال الأفريقى والكونفدرالية، إلى جانب الأجندة الدولية لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار.

وكان اصدر مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي صباح اليوم الخميس بيانا رسميا اعلن فيه إصابة 3لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم و2من الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مجلس الإدارة فى بيانه عللا إيجابية تحليل المسحة الأولى للمصابين بعد ان خضعوا مع باقي الفريق والجهاز الفني للفحص الطبي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجلس إدارة اتحاد الكرة فى بيانه أنه فور اكتشاف الإصابات تم عزل المصابين فى المنزل وخضوعهم لبروتوكول العلاج المنزلي ومتابعتهم يوميا، فى الوقت الذي لم يتحدد فيه موعد إجراء تحليل المسحة الثانية للمصابين .

 

* واشنطن تبدي قلقًا بعد اعتقال خمسة من عائلة “سلطان” تهديدًا له بعد اختصامه “الببلاوي

بعدما ندَّدت 21 منظمة حقوقية دولية- منها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”- بما اعتبرته انتقاما من الناشط الحقوقي محمد سلطان، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأن أقارب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان يواجهون أعمال تخويف في مصر.

وأشار مكتب شئون الشرق الأدنى بالخارجية- عبر موقع تويتر- إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة الوضع، و”التعامل بجدية مع جميع ادعاءات التعرض للمضايقة والتهديد”.

وقال المكتب: “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أقارب المواطن الأمريكي والمعتقل السابق محمد سلطان يواجهون أعمال تخويف في #مصر. سنواصل مراقبة الوضع والتعامل بجدية مع جميع ادعاءات التعرض للمضايقة والتهديد”.

وقالت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، “المضايقات والتخويف المستمران من قوات الأمن المصرية لعائلة مواطن أمريكي يلتمس العدالة تشكل مصدر قلق بالغ”.

وقالت المنظمات إن سلطان أبلغ محكمة أمريكية بأن قوات الأمن المصرية داهمت منازل أقاربه أكثر من مرة، واعتقلت خمسة منهم وأخفتهم قسريا ليومين، ونقلت والده المعتقل إلى مكان غير معلوم.

ورصد بيان المنظمات المشترك ما اعتبروه تزايدا في استهداف الحكومة المصرية للنشطاء الحقوقيين في مصر، وسط اعتقالات، وحظر سفر، وتجميد الأصول، ناهيك عن تخويف، ومضايقة، واعتقال أقرباء النشطاء المصريين الموجودين في الخارج.

وأضافت المنظمات الحقوقية أن المداهمات نفذت على ما يبدو للانتقام من سلطان لرفعه الدعوى القضائية في الولايات المتحدة ضد الببلاوي.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بإطلاق سراح أقرباء سلطان فورا وإنهاء “الأعمال الانتقامية المنهجية” ضد نشطاء حقوقيين وأقربائهم.

وقال سلطان: إنه يعتقد أن الاعتقالات جرت بهدف إرغامه على إسقاط الدعوى ضد الببلاوي.

اقتحامات واعتقالات

وقامت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، باقتحام بعض منازل عائلة محمد سلطان على التوازي في محافظتي “الإسكندرية والمنوفية”، يوم الاثنين الماضي 15 يونيو 2020، واعتقال 5 أفراد من أبناء عمومته وهم:

1- حمزة عزوز عبد الحليم مرسي سلطان.

2- إسماعيل عزوز عبد الحليم مرسي سلطان.

3- أحمد شاكر عبد الحليم مرسي سلطان.

4- محمود عيد عبد الحليم مرسي سلطان.

5- مصطفى رمضان عبد الحليم مرسي سلطان.

وتم اقتيادهم إلى جهات غير معلومة دون إبراز أي سند قانوني حين اعتقالهم؛ وعلمنا بعد ذلك أنه تم اصطحابهم إلى مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني، ثم منها لاحقا إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في محافظة القاهرة، حيث تم اتهامهم بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وصدر أمر بحبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وسابقا قامت قوة تابعة لوزارة الداخلية بنقل الدكتور صلاح سلطان، والد الناشط محمد سلطان، من مقر محبسه بليمان 440، الواقع بمنطقة سجون وادي النطرون، واصطحابه إلى مقر غير معلوم حتى تاريخه.

ويذكر أن استهداف السلطات المصرية لعائلة الناشط “محمد سلطان”، جاء بعد قيامه برفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، يتهمه فيها وآخرين بالمسئولية حول ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات أثناء فترة اعتقاله في مصر، بعد أحداث فض ميداني النهضة ورابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013.

وبهذا الإجراء أثبت النظام المصري بقيادة “عبد الفتاح السيسي” عدم احترامه للقوانين، وتوسعه في سياسة العقاب الجماعي عبر استهداف أسر وعائلات النشطاء السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان المقيمين بالخارج في سبيل إسكات أصواتهم.

وكان سلطان، 32 عاما، المعتقل السابق الذي خاض إضرابا طويلا عن الطعام في مصر، قد رفع دعوى لدى محكمة في العاصمة الأمريكية مطلع الشهر الجاري ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، على خلفية اتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوقية أخرى.

وشملت الدعوى أيضا عبد الفتاح السيسي، ومدير مكتبه السابق عباس كامل الذي يرأس حاليا جهاز المخابرات العامة، وثلاثة قادة سابقين في وزارة الداخلية، قتلوا المتظاهرين في ميدان رابعة واعتقالهم، ومنهم وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية السابق ونائب مدير “قطاع الأمن الوطني” اللواء محمود السيد شعراوي.

 

* مجلس الأمن لن ينصف مصر أمام إثيوبيا ومصر بلا خيارات

يبدو أن لجوء حكومة الانقلاب إلى مجلس الأمن من أجل وضع حد للتهديد الإثيوبي لأمن مصر القومي بالبدء في حجز المياه دون اتفاق أمام سد النهضة، لن يمثل قيمة مضافة للأزمة، أو يضع حلا لها خلال الفترة المقبلة؛ يدلل على ذلك التصريحات التشاؤمية لـ”أشوك سوين”، رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه، ومدير كلية الأبحاث حول التعاون الدولي في مجال المياه بجامعة أوبسالا السويدية.

المسئول الأممي عبر عن تشاؤمه حيال قدرة مجلس الأمن على التدخل بشكل جاد في أزمة “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا. مضيفا أنه “من غير المحتمل أن يوافق مجلس الأمن على طلب مصر، ولن يتدخل لحل هذه القضية”، بحسب ما نقلته وكالة “ميديا لاين”.

أسباب تشاؤم “سوين” تعود إلى شكوكه حول اتفاق جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن على قرار في هذه الأزمة، لا سيما في سياق الخلافات المستمرة والأعمال العدائية بين اثنين من الأعضاء: الولايات المتحدة والصين”.

وحول انعكاسات العناد الإثيوبي على مستقبل المنطقة، يرى “سوين” أن إعلان أديس أبابا تعبئة السد دون إجماع مسبق بين جميع البلدان المعنية يمثل خطورة، قائلا: “تحتاج إثيوبيا إلى بدء تشغيل السد فقط بعد إبرام اتفاق مع السودان ومصر. إن أي عمل أحادي من قبل إثيوبيا سيؤدي إلى حالة صراع عالية مع مصر ويمكن أن يؤدي أيضا إلى تدهور علاقاتها مع السودان، وقد يعرض السد لهجمات من القوات المصرية”.

وبعد تعثر للمفاوضات التي دامت لسنوات، أعلن وزير خارجية إثيوبيا “جيدو أندارجاشيو”، الجمعة الماضية، أن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه. ورد “سامح شكري” بأن مصر “ستتصرف بوضوح” حال لم يتدخل مجلس الأمن.

مصر بلا خيارات

وفي تقدير موقف حديث لمركز “ستراتفور” الأمريكي، يرى أن تراجع النفوذ الإقليمي لمصر أدى إلى تآكل تأثيرها في قضايا نهر النيل، ما يهدد بتفاقم مشاكل ندرة المياه الحالية في الصحراء. ولكن مصر تخشى أن يؤدي استسلامها لمطالب إثيوبيا حول كيفية ملء السد إلى تشجيع أديس أبابا، وكذلك دول أخرى في حوض نهر النيل، على بناء سدود إضافية بقوة أكبر.

وتشعر القاهرة بالقلق أيضًا من أن إثيوبيا ودول المنبع الأخرى في شرق إفريقيا قد تمثل تهديدا أكبر لإمداداتها المائية بمرور الوقت، إذا استخدمت المياه خلف السدود في الري بدلا من استخدامها في توليد الطاقة الكهرومائية.

وبحسب تقدير الموقف، فإن الشكوى التي تقدمت بها مصر في 19 يونيو، دعت مجلس الأمن الدولي إلى التدخل في القضية، ولكن من المؤكد أن الصين، وهي أحد أقرب شركاء إثيوبيا الاقتصاديين، ستستخدم حق النقض ضد أي قرار جوهري من الأمم المتحدة يهدف إلى منع ملء السد.

وينتهي تقدير موقف مركز “ستراتفور” إلى أن خيارات مصر قليلة لإجبار إثيوبيا على التعاون في القضايا الفنية، حتى لو بقي الخلاف السياسي متدهورا. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت أو دائم، ستظل مصر وإثيوبيا بحاجة إلى التعاون بشأن القضايا اللوجستية من أجل إدارة تدفق المياه بين  سد النهضة الإثيوبي والسد العالي في أسوان جنوبي مصر.

ويستبعد “ستراتفور” لجوء مصر إلى سيناريو الحرب أو شن عمل عسكري ضد السد؛ مؤكدا أن القاهرة قد تهدد بعمل عسكري ضد إثيوبيا، لكن من غير المرجح أن تلجأ مصر إلى مثل هذه الوسائل بسبب تحديات غزو بلد غير مجاور، بالإضافة إلى الحاجة إلى إعطاء الأولوية لمسائل أمنية أكثر أهمية في المنطقة مثل الحرب في ليبيا المجاورة.

وبحسب “ستراتفور”، فإن المخاوف تزداد مع النمو السكاني السريع في مصر من جهة، بالإضافة إلى التهديد الذي يلوح في الأفق بمواسم جفاف أطول بسبب تغير المناخ وزيادة مستويات التبخر على طول النهر.

وإجمالا، فإن فشل مصر المستمر في منع أديس أبابا من بناء سد النهضة أظهر كيف أن دول المنبع في حوض النيل أصبحت ناجحة بشكل متزايد في تقويض النفوذ المصري في ملف إمدادات المياه.

 

 * لماذا تضغط السعودية والإمارات لتوريط الجيش المصري في ليبيا؟

أمام الفشل المتواصل والهزائم المدوية التي تتعرض لها مليشيات اللواء خليفة حفتر أمام الجيش الوطني الليبي التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا؛ تضغط كل من الإمارات والسعودية من أجل توريط الجيش المصري في حرب مباشرة داخل الأراضي الليبية.

وثمة خلاف في تقديرات الموقف بين القاهرة وأبو ظبي، إذا تضغط الأخيرة بشدة من أجل توريط المؤسسة العسكرية المصرية في حرب مباشرة ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، من أجل وقف سلسلة الهزائم المدوية التي منيت بها مليشيات اللواء خليفة حفتر، وحصول حكومة الوفاق على غنائم كبيرة من الأسلحة والمعدات الإماراتية التي كانت تدعم بها المليشيات.

لكن القاهرة ترى منح حفتر فرصة أخيرة لإدارة الموقف على الأرض؛ لأنها لا تزال متشككة في مدى ولاء أي شخصية أخرى لها، عكس ثقتها الكبيرة بحفتر التابع للقاهرة وأجهزتها منذ بداية ظهوره في المشهد الليبي. في الوقت ذاته ترى الرياض وأبو ظبي أنه من الصعوبة استمرار قبول هذا الوضع المهدر للطاقة والمساعدات والفرص، وأن الرهان على حفتر مجددا بات مهدرا للطاقة والمساعدات والفرص.

وفي تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، أن خطاب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، حول توافر الشرعية الدولية لأي تدخل عسكري مصري في ليبيا جاء في أعقاب ضغوط سعودية إماراتية من أجل إنقاذ ما تبقى من مليشيات حفتر، ووقف سلسلة الهزائم التي يتعرض لها.

ووفقا للتقرير، فإن اتصالات عديدة جرت بين رئاسة الانقلاب والمخابرات المصرية وبين القيادات في أبو ظبي والرياض، اتجه فيها حديث تلك القيادات نحو دعم التحرك المصري “الحتمي” في ليبيا اقتصاديا وعسكريا، والترحيب به لحسم تفاقم المواجهات بين مليشيات شرق ليبيا التي يتزعمها خليفة حفتر والمدعومة من الدول الثلاث، وقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وذلك على عكس اتجاه الاتصالات الجارية على مدار الساعة مع القوى الأوروبية والولايات المتحدة، والتي باتت أكثر حرصا على التوصل إلى حل سياسي، مع استشعار اقتراب الخطر من منطقة الهلال النفطي.

تقديرات موقف محذرة

وبحسب التقرير، فقد تلقى السيسي عددا من تقديرات الموقف من مختلف الأجهزة (القوات المسلحة والمخابرات العسكرية والمخابرات العامة ووزارة الخارجية). وأن بعض تقديرات الموقف تحذر من انغماس مصر بشكل مباشر في مستنقع ليبيا يصعب الخروج منه، كما حذرت بعض التقارير من الدفع الإماراتي والسعودي في اتجاه الحرب الكاملة، نظرا لتطابق مصالحهما مع دخول الجيش المصري في أتون هذه المعركة، في وقت تشكل فيه إثيوبيا وقضية سد النهضة التهديد الرئيس الاستراتيجي لمصر.

وتذهب بعض تقديرات الموقف إلى اقتراح الاستمرار بالعمل على تجهيز الجيش بالكفاءة القصوى، خاصة سلاحي الجو والبحرية، والاكتفاء بتوجيه ضربات جوية كبيرة لأهداف ليبية وتركية في حال استمرار تعقّد الموقف حول سرت والجفرة، من دون الانجرار إلى تدخل بري أو بحري مباشر، معتبرا أن من أهداف هذه الضربات تخويف إثيوبيا.

بينما اقترح تقرير موقف آخر تم تداوله في جهات رسمية عليا، وهو العمل سريعا على إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في شرق ليبيا؛ لضمان استمرار مراقبة الجيش المصري عن قرب للأوضاع الميدانية، وعدم الزج بأعداد كبيرة من القوات، مع التوسع في تدريب أفراد القبائل الليبية والبدء في تكوين جيش ليبي كبير موالٍ لمصر تكون نواته مليشيات حفتر. وهو الطرح الذي يتوافق مع مفردات ومضامين خطاب السيسي الأخير خلال افتتاحه قاعدة سيدي براني في غرب ليبيا.

مدى التدخل العسكري المصري في ليبيا

مصر متورطة في ليبيا بشكل غير مباشر، عبر مد مليشيات حفتر بالسلاح والتدريب والمعلومات والدعم السياسي والإعلامي والعسكري، وقصفت طائرات مصرية عدة مواقع لحكومة الوفاق دون الإعلان عن ذلك على مدار السنوات الماضية. لكن الوضع حاليا أكثر خطورة؛ ذلك أن الضغوط السعودية الإماراتية تريد توريطا مباشرا للجيش المصري في ليبيا من أجل مصالح هذه الدول التي تستهدف إلحاق أي هزائم بالرئيس رجب طيب أردوغان، بما يسمح للقوى الداخلية المعادية له داخل تركيا اللعب عليها من أجل زعزعة الثقة الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس التركي؛ وهي خطوات تتسق مع جهود إنجاح انقلاب على الرئيس التركي، وقد فشلت المحاولة العسكرية الكبيرة منتصف 2016م أمام صمود شعبي أسطوري ضرب أروع الأمثلة في رفض الانقلابات التي اكتوت بها تركيا خلال العقود الماضية.

الأمر الآخر أن حديث السيسي الأخير يكشف أنه يستعد بتدريب وتسليح قبائل ليبية، وعلى أقصى تقدير فإن السيسي سيدعم هذه المليشيات القبلية بقصف عدة مواقع لقوات الجيش الوطني الليبي التابع لحكومة الوفاق، ولن ينجر على الأرجح نحو تدخل عسكري بري أو بحري مباشر يمكن أن يسفر عن سقوط ضحايا في ظل هشاشة الوضع المصري الداخلي.

يعزز من هذه التحليلات أن المخابرات العامة تحذر وسائل إعلام تابعة لها من بث أو نشر مواد منقولة عن وسائل إعلام إماراتية أو سعودية تسعى إلى تهيئة المصريين نفسيا لتدخل عسكري مصري في ليبيا.

كما سبق أن استبعدت مصادر دبلوماسية وحكومية مصرية مطلعة أن تعلن الدولة قريبا التعبئة العامة استعدادا للتدخل العسكري المباشر بالصورة التي أوحى بها حديث السيسي، مؤكدة أنه ليس في مصلحة مصر فتح جبهة عسكرية قد يطول أمدها مع تركيا وقوات حكومة الوفاق في الوقت الحالي، خصوصا أن الخطاب التركي والإشارات الواردة من الوفاق تعكس أولوية الرغبة في التفاهم مع حول مستقبل الأوضاع في ليبيا، مع تأكيد ضرورة استبعاد حفتر من المعادلة السياسية والاستراتيجية.

 

*بيان من الشيخ حافظ سلامة يهاجم وزير الأوقاف وحكومة الانقلاب بشأن المساجد

أصدر الشيخ حافظ سلامة بياناً يهاجم وزير داخلية الانقلاب بشأن شروط فتح المساجد والصلاة بها، ننشر البيان كما وصلنا في شبكة المرصد الإخبارية، لا يا سيادة الوزير
فوجئنا بسيادة وزير الأوقاف بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على غلق المساجد بحجة مقاومة وباء كورونا كما اضطرت الدولة إلى بذل الجهود المضنية لمحاصرة هذا الوباء والذى انتشر فى العالم فى مدة وجيزة ماراً بجميع القارات ومع هذا أغلقت مصر المساجد وغيرها من المنشأت ومع هذا أزداد حجم الوباء واتسعت رقعته حتى شمل العواصم والمدن والقرى والنجوع ولكن لا جدوى
وكل يوم نسمع بزيادة حجم الوباء وانتشاره رغم أن علاجه ” ادعوني استجب لكم فهذا الوباء من الله ولا يزُال إلا بالتضرع إلى الله
سيادة الوزير أنت تشترط لافتتاح المساجد أن يؤذن لكل صلاة وتقام الصلاة عقب الأذان مباشرة وتغلق المساجد بعد أداء الفرائض وكأنه لم يدرك السيد الوزير أن الله تبارك وتعالى لم يأتمن أحداً من البشر على دينه والذى جعل من أركانه الخمس اداء للصلوات الخمس
وقال النبى صلى الله عليه وسلم ” صلُّوا كما رأيتموني أُصليأى أن النبى أراد ألا يكون هناك من يأتى من بعده
ويسن غير ما سنه الله تبارك وتعالى وشرعه للناس فقال ” وما اتاكم الرسول فخذوه. ومانهاكم عنه فانتهوا
ففى الصلوات الخمس سنن مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وسلم
منهما ما قبل صلاة الفريضة وما بعدها
فإذا كانت الاقامة عقب الأذان فسيحرم المصلى من اداء هذه السنن كما أن السيد الوزير جعل ما بين كل مصلى متر ونصف وحرم فتح الزوايا للصلوات فمن أين يصلى المصلى الفريضة وأين المساجد التى تتسع بعد إغلاق هذه المصليات على اصحابها مع هذه الابعاد بين كل مصلى وأخر وهذه القيود لم يتقيد بها ولم تفرض على راكبى القطارات والاتوبيسات ولا ومترو الانفاق ولا مرتدى الاسواق وازدحامها ولا المقاهى ودور اللهو والنوادى إلا بعد منتصف الليل وتحرم ما أحله الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة
حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لتسونَّ صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم” رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود وأحمد بلفظ: “أو ليخالفن الله بين قلوبكم“.
عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا))، وفي رواية: ((لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله))، وفي رواية: ((ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ((.
هذا شرع الله فكيف نحرم المرأة من بيوت الله ونبيح لها الاختلاط فى كل مكان
(
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم )
ولا يجوز لأى كائن من كان أن يتأول من خاطره ويعترض على ما سنه الله ورسوله ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق
(
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
فليس لنا من حجة نتبعها إلا كانت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مستشار الأمام الأكبر شيخ الأزهر سابقا حافظ سلامة

* السيسي يصادق على فرض رسوم جديدة ووكالة أمريكية: يواجه أسوأ أيام حكمه

تناولت الصحف والمواقع الإخبارية عدة قضايا، أبرزها تسليط الضوء على التقرير الذي نشرته وكالة “بلومبيرج” الأمريكية وتؤكد فيه أن عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب يواجه أسوأ سنوات حكمه وتقابله تحديات جسيمة ربما تعصف به، مؤكدة أن بقاءه في السلطة تحول إلى لعنة.

وصادق السيسي على رسوم جديدة تزيد معاناة المواطنين في تكريس لفلسفة الجباية سواء في الموازنة العامة للدولة أو في القرارات الحكومية.

ويؤكد مركز “ستراتفور” الأمريكي أن أثيوبيا سوف تشرع في حجز المياه بينما يقف السيسي عاجز الحيلة أمام هذه الأزمة المستعصية على الحل. وتنقل تقارير أخرى عن مسئول بالأمم المتحدة يؤكد فيها أن مجلس الأمن لن يتمكن من وضع حل في أزمة سد النهضة لأن ذلك يتطلب موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهو أمر يستحيل بلوغه.

وإلى مزيد من الأخبار..

  • بلومبيرج: السيسي يواجه أسوأ أعوام حكمه وسط تحديات جسيمة//قال الكاتب في موقع “بلومبيرغ نيوز” إن مصر في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عانت تراجعا مذهلا، ولم يعد “الديكتاتور المفضل” لدونالد ترامب يراهن على الولايات المتحدة لتخرجه من ورطته. وأشار الموقع في تقرير ترجمته عربي21” إلى أن السيسي “كان يتمتع قبل 12 شهرا فيما اعتبر أفضل عام في حكمه، فالجنرال الذي تحول إلى السياسة كان يقود اقتصادا استعاد عافيته وجذب المستثمرين في الاقتصاديات الصاعدة، وسمح استفتاء رئاسي له بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 مما جعل منصبه السياسي منيعا”.
  • ستراتفور: إثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة.. ومصر بلا خيارات//يشير فشل مفاوضات الأسبوع الماضي بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى أن أديس أبابا ستشرع على الأرجح في عملية ملء السد دون اتفاق مع السودان ومصر، في حين ستحاول القاهرة، دون جدوى، ممارسة ضغوط دولية على إثيوبيا من أجل ضمان عدم تأثير السد على تدفق مياه النيل. ولأن إثيوبيا هي الطرف الرئيسي في النزاع، فإنه بإمكانها اتخاذ موقف متشدد ضد المحاولات المصرية لفرض شروط على عمليات المشروع، وستبدأ في ملء السد بمجرد بدء موسم الأمطار.
  • مسؤول أممي: مجلس الأمن لن يتدخل في أزمة سد النهضة// عبر مسؤول أممي عن “تشاؤمه” حيال قدرة مجلس الأمن على التدخل بشكل جاد في أزمة “سد النهضة” بين مصر وإثيوبيا.وقال “أشوك سوين”، رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه ومدير كلية الأبحاث حول التعاون الدولي في مجال المياه بجامعة أوبسالا السويدية: “من غير المحتمل أن يوافق مجلس الأمن على طلب مصر، ولن يتدخل لحل هذه القضية”، بحسب ما نقلته وكالة “ميديا لاين”.وأضاف: “من المشكوك فيه تمامًا أن جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن سيتوافقون على قرار في هذه الأزمة، لا سيما في سياق الخلافات المستمرة والأعمال العدائية بين اثنين من الأعضاء: الولايات المتحدة والصين”.
  • السيسي يفرض رسوماً على البنزين والتبغ والمحمول// صادق السيسي، الأربعاء، على القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بشأن فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي وافق عليه مجلس النواب في 4 مايو/ أيار الماضي، ويهدف إلى فرض رسوم بقيمة 30 قرشاً لكل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً لكل لتر من السولار.
  • صفى دمه وهرب”.. غضب في مصر لاعتداء شرطي على سائق (فيديو)//تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يظهر سائق أجرة قال إنه تعرض للضرب من قبل أمين شرطة بمرور القاهرة، وتحديدًا في منطقة التجمع الخامس شرقي العاصمة.وقال شهود عيان، إن الشرطي هرب بعد تجمع المواطنين لحفظ حق السائق، وقال أحدهم “ضربه وخلى دمه اتصفى.. الظلم حرام”.وتسبب الاعتداء في إصابة السائق بنزيف، بينما انسحب أمين الشرطة من المكان بسرعة.وأظهر الفيديو، غضب المواطنين ورغبتهم في الإدلاء بشهاداتهم ضد شرطي المرور، ورفضهم الاعتداء على السائق واصفين ما حدث بإنه “ظلم وافتراء”.
  • «الإغلاق المبكر»: الحكومة تستغل الفرصة الذهبية الكورونية//«كان فيروس كورونا فرصة ذهبية لتنظيم ساعات عمل المحال التجارية والكافيهات ليلًا»، وفقًا لـ المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، الذي أوضح أن الدولة ستعلن قريبًا عن توقيتات محددة لإغلاق المحال لعدم استنزاف طاقة الدولة في أنشطة غير منتجة مثل الجلوس على المقاهي بعد العاشرة مساءً، وفقًا لرأي سعد. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن وضع آليات تنظيم استمرار غلق المحال ليلًا بعد انتهاء الأزمة، مع تحديد أوقات غلق كل محل حسب نشاطه.
  • هدم مستشفى عزل أهلي في البحيرة.. ورئيس الوحدة المحلية: «مش محتاجين»//أيام قليلة مرت على إنشاء أهالي مركز الرحمانية، بمحافظة البحيرة، حجرًا صحيًا بالجهود الذاتية، كبديل لعزل مصابي كورونا في منازلهم التي لا تسمح ظروفها بذلك، قبل أن تقوم الإدارة المحلية للمدينة بإزالة الحجر الصحي الميداني، أمس، بحجة عدم الإحتياج له بعد  تراجع الإصابات في الرحمانية، وعدم تسجيل حالات جديدة، حسبما نقلت «الشروق» عن رئيس الوحدة المحلية، هشام عابدين. وأشار عابدين إلى أنه تم التبرع بمحتويات المخيم من المستلزمات الطبية لمستشفى الرحمانية المركزي، وبيع بعض الموجودات لشراء جهاز أشعة مقطعية للمستشفى العام، كما تم التبرع بالأثاث إلى جمعية خيرية.
  • مصر: وفاة مواطن ثالث في قسم شرطة أول المحلة بعد إصابته بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بكورنا داخل السجون مقرات  الاحتجاز إلى 11 حالة خلال يونيو الجاري.
  • اعتقال الصحافية نورا يونس، رئيسة تحرير موقع “المنصة” الإخباري، والتي عملت سابقا كمارسلة لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ومديرة تحرير لبوابة المصري اليوم حتى 2015م.
  • مصري أصيبت زوجته بكورونا.. فألقاها من الطابق الخامس

 

 

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة "الوطية" يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلون في خطر.. حالة اشتباه إصابة بـ”كورونا” في سجن طرة

كشفت مصادر حقوقية عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

تردي أوضاع السجون دفع 8 منظمات حقوقية مصرية للمطالبة الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

والمنظمات الموقعة علي البيان هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جيستس، مركز النديم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز بلادي للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، بالاضافة إلي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

من جانبها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف والظلم الذي تمارسه سلطات النظام الحالي فى مصر، ضد آلاف المعتقلين الذين يتم حبسهم احتياطيا دون الالتزام بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، بما يعكس طرفًا من الانحطاط الذي وصل له النظام القضائي الحالي.

وقالت، فى بيان صدر لها، إن “السلطات الأمنية والقضائية استخدمت تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020، وأضافت “على القضاة أن يراجعوا فورا قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب”، مشيرة إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم“.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نزع فيروس كورونا آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة“.

 

*السيسي يعتقل 30 ألف محبوس احتياطيا.. “رايتس ووتش” وأعضاء بـ”قومي” العسكر يطالبون بإطلاقهم

عاد ملف “الحبس الاحتياطي” إلى السطح مجددا بعدما، كرر أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي” بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا والمقدرة أعدادهم بنحو 30 ألف معتقل بين 65 ألف معتقل في سجون السيسي.

وطالب أعضاء القومي لحقوق الإنسان راجية عمران وكمال عباس وجورج إسحق، بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين.

ودعا الأعضاء بمراجعة شاملة للملف، في بيان مشترك إلى “التمسك بقيم العدالة والإنصاف لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا، الذي يبدأ حتما بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين وفقا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما كان يجب تنفيذه في حق المرحوم شادي حبش قبل واقعة وفاته بالسجن”، محتجة في طلبها ب”الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد“.

بيان الأعضاء الثلاثة قال: “يجب أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة“.

ودعوا إلى ضمان تمتع المحبوسين في السجون من حقوقهم في دخول الأغذية والاتصال التليفوني وتبادل الخطابات، وهي الحقوق المكفولة بموجب قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحة السجون.

آلاف محبوسون احتياطيا

وتزامن بيان الأعضاء الثلاثة مع تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتشالأمريكية، أمس الاثنين، قالت إن السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد.

وكشف التقرير إلى آخر قرارات سلطة الانقلاب من تعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020 بذريعة فيروس كورونا.

واستندت المنظمة إلى إفادات لمحامين قال إن السلطات لم تعقد جلسات تجديد للحبس منذ منتصف مارس وحتى بداية مايو، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الجزئي للمحاكم ضمن التدابير المتصلة بفيروس كورونا. بين 2 و9 مايو، وأن نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية – وهي مسؤولة عن مراجعة الحبس الاحتياطي عندما يتخطى خمسة أشهر– مددت الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي لجميع المحتجزين الذين كان من المقرر النظر في تجديد حبسهم.

ودعت “رايتس ووتش” إلى مراجعة فورية وشاملة لقانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كان هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب.

وأضاف التقرير أن جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “نزع فيروس “كورونا” آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة. على السلطات المصرية أن تُنهي الاستخدام المُفرِط للحبس الاحتياطي بدلا من جعله القاعدة“.

استخدام تعسفي

وقالت هيومن رايتس ووتش إن نظام الحبس الاحتياطي في مصر لطالما استُخدِم تعسفا، لا سيما في نيابة أمن الدولة العليا. تُراجع محاكم الجنايات قرارات الاحتجاز هذه بعد 150 يوما.

وأشارت إلى أنه حتى قبل إغلاق المحاكم والنيابات بسبب كورونا، كانت هذه المراجعات القضائية عادة غير كافية.

وبات حضور جلسات تجديد حبس الموكلين أمرا غير مُجد ومهين للمحامين بحسب التقرير.

واشار محامون إلى أن القضاة عندما يكون عليهم مراجعة احتجاز مئات المحتجزين في غضون ساعات قليلة، يختارون محام واحد ليتكلم نيابة عن جميع المحتجزين في كل قضية يُراجعونها في ذلك اليوم.

واضافوا أنه نادرا ما تُفرج نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو تعرض أدلة تبرر استمرار احتجازهم، كما يحتجزون الكثير من المتهمين دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي.

30 ألف معتقل

وفي تصريح سابق، قدر رئيس لجنة حقوق اﻹنسان ببرلمان الانقلاب علاء عابد، عدد المحبوسين احتياطًا حتى يناير 2018 من 25 إلى 30 ألف سجين من إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفًا.

وأشارت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى أن حالات الحبس الاحتياطي وصلت لعددٍ لم يسبق له مثيل  في تاريخ مصر.

وبحسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان تصل نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون إلى 300% في مقار احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صدر عن المجلس عام ٢٠١٦.

شادي حبش

وكان المخرج الشاب شادي حبش، 24 عاما، توفي في سجن طرة بالقاهرة في 1 مايو، وأمضى أكثر من 26 شهرا، في الحبس الاحتياطي بسبب دوره في إعداد فيديو لأغنية تسخر من الرئيس السيسي، ولكن الإهمال الطبي في السجون وفي ظل جائحة كورونا تسبب بقتله.

الغريب أنه بعد وفاة حبش، أمر النائب العام حمادة النيابة بـ “فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيا” و”إنجاز قضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة“.

وعلى أثر فيروس كورونا والذي وصل السجون ومقار الاحتجاز، رغم إعلانات متكررة من داخلية الانقلاب بتعقيم السجون وإجراء المسحات والكشف الطبي كما عمدت “الداخلية” بشكل عام إلى عزل المحتجزين عن العالم الخارجي منذ 10 مارس عبر منع كافة الزيارات عن السجون وعدم السماح للمحتجزين بتلقي مكالمات هاتفية أو مراسلات كتابية.

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بالحياة لأبرياء خفير بلبيس وحارس المنصورة ومكتبة الإسكندرية

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية المواطن “محمد حسنى عبد الله علي”، من منزله بمدينة العاشر من رمضان؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون مراعاة للمناشدات المطالبة باحترام حقوق الإنسان ووقف هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي الضحية الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات .

إلى ذلك تخفى قوات الانقلاب بالشرقية الشاب “أحمد صبحي عبد الله حسن عزام”، البالغ من العمر 20 عاما، من أبناء مركز منيا القمح، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 3 مايو 2020 من منزل عمته، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ4 أبرياء صدر ضدهم حكم جائر بالإعدام بهزلية مقتل “خفير شرطة” ببلبيس بمحافظة الشرقية.

وذكرت الحملة أن الضحايا تم تعذيبهم عقب اختطافهم من قبل قوات الانقلاب وإخفائهم قسريا، لانتزاع اعترافات بجريمة ملفقة، وبالفعل صدر الحكم الجائر يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، رغم أدلة براءتهم، وهم “أحمد فكري أحمد عبد السلام، حسن عبد الفتاح السيد عبد العظيم، سلطان عمران سويلم، محمد السيد محمد علي” .

وقالت الحملة: “محتاجين#مليون_دعوة إن ربنا يفك كربهم ويجعل لهم مخرج“. كما طالبت بالحياة والحرية لـ6 شباب من أبناء المنصورة تطاردهم مشانق العسكر بلا أي ذنب.

فمنذ اختطافهم قبل 4 سنوات وتعرضهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات بارتكاب جريمة لا يعلمون عنها شيئا، ضمن جرائم الانتهاكات التي تعرضوا لها، واتهامهم بقتل حارس حتى صدور حكم جائر بإعدامهم، وتأكيد العديد من المنظمات الحقوقية عدم وجود أي ضمانات للعدالة وطلبها بإعادة المحاكمة.

أيضًا طالبت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية بالحياة للمواطن ياسر الأباصيرى، 47 عاما، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مكتبة الإسكندرية.

وأوضحت أنه تعرض للعديد من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقاله يوم 5 مارس 2014، حيث تم إخفاؤه قسريًا لمدة 11 يومًا تعرض خلالها للتعذيب الشديد، قبل ظهوره متهمًا في القضية الهزلية المعروفة بمكتبة الإسكندرية، ليصدر حكم بإعدامه يوم 28 مايو 2015 وتم تأييده بما يهدد حياته بالخطر .

ولا تزال سلطات الانقلاب تنكل بحرائر مصر داخل السجون، وتواصل الحبس الاحتياطي للمحامية والحقوقية هدي عبد المنعم، تبلغ من العمر 60 عاما، دون مراعاة لظروفها الصحية وكبر سنها، وما قدمته لخدمة المرأة المصرية ودفاعها عن حقوق الإنسان في مصر.

 

*حريق منزل نائب برلمان السيسي “أحمد الطنطاوي”.. محاولة اغتيال أم كارت إرهاب؟

قد يكون خبرًا من بين الأخبار التي لا رواج لها على صفحات خلايا الانقلاب الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، حيث لم يتحدث إلا قلة عن خبر نشوب حريق اليوم بمنزل البرلماني أحمد الطنطاوي، عضو مجلس نواب الانقلاب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ وعضو تحالف 25 – 30 بمجلس النواب، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

الطنطاوي أكد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، أن الجيران كانوا السبب في نجاتهم من الحريق، قائلا: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وتابع الطنطاوي أن “الخسائر بسيطة”، مشيرًا إلى أن “متاع الدنيا الزائل لا يساوي شيئا، حيث إن كرم الله عز وجل أكبر”، متمنيا للجميع السلامة، ومؤكدًا أنه لا يستطيع الرد على جميع الاتصالات. وطمأن عضو دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ الجميع عليه وعلى أسرته، حيث إنهم ينعمون بكرم اللطيف الخبير، حامدًا الله عز وجل على نجاة الجميع.

أنا لا أحب السيسي

البرلماني قد يكون من القلائل الذين يتحدثون عن شبه رفض لتصرفات العسكر، برغم أنه قد يكون متوافقا على جزء آخر منها، وهذا لا ينفي أنه نموذج مختلف عن باقي برلمانيي الانقلاب الحاليين.

النائب أحمد الطنطاوي الذي اشتهر بمعركته الحالية في رفض تعديلات الدستور، قال إنه لا يحب السيسي ولا يثق به.

لا للتطبيع

كما سبق وأعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل وموافقته على إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة، فقد كان له موقف سابق في عام 2008 كصحفي يطالب فيه الدولة بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد.

كما تم طرده من جلسة للبرلمان التي كان يناقش فيها الطعن على عقود الدولة وقانون الثروة المعدنية الصادر بشكل مسبق في 2014، حيث رفض قطع الميكروفون عنه وأصر على إكمال الحديث، وانتقد رئيس البرلمان عدم تطبيقه من اللائحة، فقام علي عبد العال بالتصويت على طرده من الجلسة، واستُخدمت قوة في إخراجه، وجرى تحويله إلى التحقيق لرفضه الخروج من المجلس.

صندوق النقد

وظهر بعد ذلك في عدد من المناسبات المفصلية لمناقشة قوانين وتشريعات مُررت جميعها، فقد عارض قانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره، واتهم الحكومة بالتسليم بقرارات صندوق النقد الدولي، لأنها- في نظره- حكومة لا تملك الاستقلالية ولا تملك قرارها وأنها تابعة للنقد الدولي، كما هاجم وزير المالية أكثر من مرة.

تيران وصنافير

كما كان له دور خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي قضت بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث عارض الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بخيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية.

كما هاجم سعيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، الذي أتى لإثبات سعودية الجزيرتين، وقام بتحطيم الميكروفون، فيما اتهمه عبد العال بالتخريب وتبديد ممتلكات الدولة، مما يجعل ذلك سببًا وجيهًا لإسقاط العضوية عنه.

وكان النائب قد طالب المنقلب السيسي بالإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلوا بعد انقلاب 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى وضع مصر المتردي عالميًا في حرية الرأي والتعبير، حتى وإن صدرت تجاههم أحكام نافذة.

ودعا “الطنطاوي” المصريين إلى النزول والتصويت بـ”لا” على التعديلات الدستورية، في محاولة للحفاظ على المكسب الوحيد المتبقي من ثورة يناير، والمتمثل في المدد المحددة بفترتين فقط للرئيس (قائد الانقلاب السيسى).

 

*واشنطن بوست”: السيسي يواصل قمع الصحافة المستقلة

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت صحفيةً مصريةً بارزة يوم الأحد أثناء حوارها مع والدة سجين سياسي خارج سجن طرة في القاهرة، وهو أحدث هجوم على حرية الصحافة من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي، الحليف الرئيس للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه تم احتجاز لينا عطا الله، رئيسة تحرير إحدى وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية فى البلاد، بعد ظهر الأحد بينما كانت تحاول التحدث مع ليلى سويف، المعتصمة أمام سجن طرة احتجاجا على عدم إدخال لوازم التنظيف والتطهير لابنها المسجون “علاء عبد الفتاح” المضرب عن الطعام.

مساء الأحد وبعد أن استجوبتها النيابة العامة، صدر أمر بالإفراج عن عطا الله بكفالة قدرها 125 دولارا، وفي وقت متأخر من يوم الأحد أُطلق سراحها من مركز الشرطة، حسبما قالت صحيفتها مدى مصر.

وبحلول ذلك الوقت، انتشرت أخبار اعتقالها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار دعوات واسعة النطاق لإطلاق سراحها.

وقالت صحيفتها، في تغريدة على تويتر، إن عطا الله “اعتقلت لا لشيء سوى ممارسة الصحافة”، وأضافت: “إننا نحمل السلطات مسئولية سلامتها وندعو إلى إطلاق سراحها فورا ودون شروط”. ولم ترد الحكومة على طلب التعليق على اعتقال عطا الله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نوفمبر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب محرر “مدى مصر” في منزله دون أمر قضائي، وصادروا حاسوبه المحمول ووثائق عمله وهاتفه المحمول، واقتحم رجال الأمن مكتب مدى مصر في وسط القاهرة في اليوم التالي واعتقلوا عطا الله وصحفيين اثنين لفترة وجيزة.

وأكدت الصحيفة أن الصحفيين والمدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي هم أهداف متكررة لنظام السيسي، الذي يقول النقاد إنه الأكثر قمعا في تاريخ البلاد الحديث، وكانت لجنة حماية الصحفيين صنفت مصر العام الماضي بين أكثر الدول سجنًا للصحفيين في العالم.

وكتب تيموثي كالداس، وهو زميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، تغريدة على تويتر يوم الأحد: “إن حملة الحكومة المصرية المستمرة لتخويف واعتقال الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم تسعى إلى إسكات الصحافة وتشجيع الرقابة الذاتية”.

وقال كالداس: إن الحملة تحرم “الجمهور المصري من الوصول إلى صحافة موثوقة جيدة في وقت يكون فيه الجمهور المستنير حيويا بشكل خاص”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع مدى مصر، الذي يُنظر إليه على أنه صريح أو ناقد للنظام، في حين أن معظم وسائل الإعلام المصرية إما تديرها الدولة أو تملكها كيانات موالية للحكومة، إلا أن مدى مصر هو واحد من الأصوات المستقلة القليلة المتبقية ذات السمعة الطيبة التي تهتم بالتحقيق في الفساد الرسمي أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأعمال الداخلية للحكومة المعرضة لخطر كبير.

وقد تم اعتقال العديد من الصحفيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا؛ بسبب ما يقول نشطاء حقوق الإنسان إنه لأسباب ذات دوافع سياسية، وقد اتُهموا بنشر “أخبار كاذبة” أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو مساعدة منظمة إرهابية.

وقد اعتقلت مودة الأدهم، التي يوجد لديها ملايين المتابعين على تطبيق الفيديو الشعبي “تيك توك” و”إنستجرام”، الأسبوع الماضي، بتهمة انتهاك قيم الأسرة المصرية من خلال تدويناتها.

وكانت عطا الله قد حاولت يوم الأحد إجراء مقابلة مع سويف، الناشطة المعروفة في مجال حقوق الإنسان، والتي قامت في الأسابيع الأخيرة بحملات توعية عن الأوضاع السيئة داخل السجون المزدحمة في مصر، وتخشى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن ينتشر الفيروس بين النزلاء بسهولة.

يذكر أن ابنها علاء عبد الفتاح قد أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا على ظروف اعتقاله، وهو مدون وناشط، يقبع في السجن منذ سبتمبر، عندما اندلعت مجموعات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في القاهرة وغيرها من المدن.

وقال ناشطون إن الحكومة منعت الزيارات العائلية بسبب القيود المفروضة على فيروس كورونا، والتي أدت فعليا إلى فصل السجناء عن العالم.

ويوم الأحد، أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيانا دعت فيه ليس فقط إلى الإفراج عن عطا الله بل أيضا إلى “الحقوق القانونية المشروعة لزيارات الأسرة والعلاج الطبي في السجن”.

وألقي القبض على علاء عبد الفتاح بعد أن كتب مقالا في مدى مصر، حسبما ذكرت الجماعة.

رابط التقرير:

https://www.washingtonpost.com/world/egyptian-security-forces-arrest-journalist-during-interview-in-latest-crackdown-on-media/2020/05/17/a65b5c36-9855-11ea-ad79-eef7cd734641_story.html

 

*سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

جاءت سيطرة قوات الشرعية في طرابلس على قاعدة الوطية العسكرية المهمة (50 كم) لتربك حسابات طغاة الثورة المضادة؛ خشية انتعاش الربيع العربي مرة أخرى، وهذا ما يفسر استنفار السيسي أمس واجتماعه بالقادة العسكريين، فالأمر بات متعلقًا بأمنه الشخصي.

صحيح أن اللقاء قيل إنه جاء أيضا عقب تصريحات إثيوبية مستفزة عن ملء سد النهضة في يوليو دون موافقة مصر أو السودان، ولكن الموقف الإثيوبي معروف منذ شهر مارس ولم يتحرك السيسي لحماية أمن مصر، بينما تحرك مباشرة عقب أنباء تحرير أهم قاعدة عسكرية ليبية وعودتها إلى الشرعية.

فالمواجهة في ليبيا تمثل صورة كلاسيكية ونادرة تكشف اصطفاف محور الثورة المضادة والقوى الدولية الداعمة له التي تربصت بالربيع العربي، فحفتر تلقى الدعم من السيسي وملك الأردن وابن سلمان ومحمد بن زايد والموساد، وبوتين، وسقوطه يمثل سقوط هذا المحور في ليبيا، ومقدمة لسقوطه في كل العالم العربي.

بل إن نتائج المواجهة في ليبيا، بعد السيطرة على قاعدة الوطية، تمثل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل؛ لأن استباب الأمور لحكومة الوفاق يعني السماح بتطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهذا الاتفاق يمنع إسرائيل من تصديرها الغاز إلى أوروبا؛ لأن المياه التي سيمر خلالها الأنبوب ستكون تركية، بحسب المحلل الفلسطيني صالح النعامي.

أيضًا ما يجري في ليبيا هو معركة استراتيجية يراقبها العالم كله، تتعلق بنوعية السلاح المستخدم وكفاءته، والذي قلب المعادلة العسكرية في الأشهر الأخيرة لصالح قوات الحكومة الشرعية في طرابلس، والتي انتهت بتحرير قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية.

وذلك رغم الدعم المقدم لحفتر بأحدث أنواع الأسلحة الروسية والصينية والفرنسية، إلا أن السلاح التركي وخاصة الطائرة “بيرقدار” المسيرة، نجحت في تضليل منظومات الدفاع الجوي الروسية المتطورة التي أرسلتها الإمارات لقوات حفتر، وتفوقت عليها ودمرت ثلاث منظومات منها في يومين فجعلتها أثرا بعد عين، كما دمرت طائرة صينية مسيرة حديثة وأسقطتها، فهذه معركة خطيرة للغاية، لأنها تكشف عن تطور نوعي وتقني في منتجات السلاح التركي، بما يفوق قدرات منتجات السلاح الروسي والصيني.

ويجري تصدير السلاح التركي الآن من طائرات هليكوبتر وصواريخ وسفن حربية ومدرعات، إلى الكثير من بلدان العالم، كما تشارك تركيا في صناعة الطائرة الأمريكية المقاتلة إف 35، فخر العسكرية الأمريكية، لكن ما يحدث في ليبيا يعلن ـ رسميا ـ عن ميلاد عملاق جديد، سيفرض نفسه حتما على معادلات سوق السلاح العالمي في المرحلة المقبلة.

ماذا تعني السيطرة على الوطية؟

تعني السيطرة على هذه القاعدة العسكرية المهمة (محليا) ما يلي:

انتهاء معركة الوطية يعني تعزيز الموقف العسكري لحكومة الوفاق وانتهاء عدوان حفتر، الساعي إلى السيطرة على طرابلس بصورة كبيرة وإضعاف قوات حفتر بشكل عام، ومن ثم قرب السيطرة على المليشيات التي تقصف طرابلس وتوقع عشرات القتلى والجرحى.

سقوط قاعدة الوطية مكسب كبير ومؤثر في حرب طرابلس، وقد تصبح نقطة انطلاق حيوية لقوات الوفاق لتخفيف الضغط على العاصمة واستعادة السيطرة على مناطق جديدة. بعبارة أخرى، الآن تستطيع قوات الحكومة الشرعية أن تغني: “على ترهونة.. على ترهونة”، فسقوط مشروع حفتر تدريجيا سيمهد الطريق إلى ترهونة وجنوب طرابلس ثم سرت وقاعدة الجفرة الجوية وفزان.

هزيمة معنوية وإحباط شديد بين قوات حفتر التي يشكل المرتزقة الروس والأفارقة جزءا كبيرا منها، وكان هروب الكثير منهم خلال المعارك الأخيرة سببا في نقص قوات حفتر على الأرض، ما سهل هزيمتها.

سيطرة القوات الحكومية على قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، يمثل ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية في المنطقة الغربية التابعة لمليشيا حفتر، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في 26 يونيو 2019، فالقاعدة التي أحكمت مليشيات حفتر السيطرة عليها في 2014، مع بداية ما أسمتها بـ”عملية الكرامة”، لم يسبق لأي قوة مهاجمة أن وضعت يدها عليها، بما فيها عملية فجر ليبيا (2014-2016).

أما على المستوى العربي والدولي فتعني السيطرة على قاعدة الوطية ما يلي:

هزيمة كبيرة لمعسكر الثورة المضادة وحلفاء حفتر في العالمين العربي والدولي وانتصار الربيع العربي؛ لأن من يدعمون حفتر يتحركون وفق رؤية معادية للربيع العربي ترى أن حكومة الوفاق تضم مجموعات من الإسلاميين المؤثرين، وأن سيطرة هؤلاء على ليبيا تضر مصالحهم.

انتصار كبير لتركيا التي دعّمت حكومة الوفاق بالسلاح، خصوصا الطائرة بيرقدار، وتدخلت في ليبيا، فقلبت الطاولة على حفتر وداعميه.

هزيمة للمشروع الروسي والفرنسي في ليبيا، إذ يسعي الكرملين للحصول على قواعده العسكرية القديمة في ليبيا التي فقدها، فيما يسعى قصر الإليزيه إلى الحصول على نفوذ عسكري وسياسي، والأهم نفط ليبيا.

هذا الحدث لن يكون مجرد سيطرة على قاعدة جوية، وإنما ستكون له تداعياته على كامل المنطقة.

الخلاصة أنه بسقوط قاعدة الوطية، تكون القوات الحكومية قد اقتلعت أكبر حصن لحفتر في المنطقة الغربية، ويبقى أمام عناصر حفتر الفارين منها إما التحصن ببلدات في الجبل الغربي (الزنتان والرجبان والصيعان والعربان)، وهي مناطق معظمها منقسمة الولاء، ويتفادى الناس الاقتتال فيما بينهم بسبب وجود منظومة اجتماعية تمنع ذلك، أو التوجه إلى محاور القتال جنوبي طرابلس وفي مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس(.

وبسقوط قاعدة الوطية، من المتوقع أن تبدأ مرحلة جديدة في كامل ليبيا، بتساقط جميع قطع الدومينو، بدءا من ترهونة، وجنوب طرابلس، ثم مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، وقاعدة الجفرة الجوية، التي تمثل مفتاح السيطرة على كامل إقليم فزان (الجنوب(.

وإذا سقطت هذه المناطق خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، فإن مليشيات حفتر مرشحة للانهيار في إقليم برقة (شرق)، خاصة وأن عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، حشد قبائل برقة في صفه، بعد محاولة حفتر التخلص منه في الفترة الأخيرة.

وإذ سقط مشروع حفتر في المنطقة الشرقية فهذا يمهد لفتح حوار مع الحكومة الشرعية برعاية أممية وضمانات دولية، يفضي إلى مرحلة انتقالية، تنهي الحرب الأهلية، وتسمح بإجراء الاستفتاء على دستور جديد وانتخاب رئيس وبرلمان يسمح بدخول البلاد مرحلة الاستقرار.

 

*خبراء: ماذا وراء تخفيض الحجر الصحي إلى نصف المدة؟

أعلنت إدارة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة فى حكومة الانقلاب، عن تقليل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى 7 أيام، الأمر الذى أثار شكوك المتابعين لهذا الإجراء الغريب فى الوقت الحالي، خاصةً بعد ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

ووفقًا لتقارير صحفية، الثلاثاء، فإنه إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يقوم العائد من الخارج باستكمال مدة الحجر بمنزله لمدة 14 يوما، وفى حالة ثبوت إيجابية الفحص وظهور أعراض عليه، يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم .

وضرب “كورونا” رجال الانقلاب، إذ أصيب محافظ الدقهلية أيمن مختار بالفيروس، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابة مدير عام الشئون البيئية بالمحافظة المهندس “توكل الشال” بالفيروس. وأعلنت وزارة الصحة، في آخر إحصائية لها، عن أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا بلغ 12764 حالة إصابة، و645 حالة وفاة.

وفضح هاشتاج “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا” فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء، بل وقيامه باستغلال هذه الأزمة للمتاجرة بالبسطاء من المصريين، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، وقيام شركات الجيش بإهدار المال العام على رش المدارس التي لا يوجد فيها دراسة، مقابل ترك المستشفيات والأطباء دون إمكانيات، أو إجراءات وقائية.

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

وقبل يوم، دشن نشطاء هاشتاج اسم “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا”، يؤكد أن عصابة الانقلاب لا هم لها سوى قتل كل مصري بالفشل والإهمال. ورسمت شهادات أعضاء بالفرق الطبية ومسئولين بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، صورة قاتمة عن الوضع الصحي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع إصرار الحكومة على تحميل المسئولية للمواطنين.

ومنذ مطلع مايو الجاري، قفز عدد الإصابات بكورونا بين المواطنين إلى ما يقارب خمسمائة إصابة يوميا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى الثلاثمائة، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى توسعها في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ثمار الإهمال

من جهته قال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا، عبد الغفار صالحين، إن المنظومة الصحية تنقسم إلى مستشفيات تعليمية ومؤسسة علاجية وتأمين صحي، ومستشفيات وزارة الصحة، وهي أكثر جزء يعاني من التدهور وتدني التجهيز وسوء الإدارة وشح الميزانية والموارد، كما تفتقر إلى بديهيات الطب الوقائي، وتعد مركزا لنقل وتفشي الأمراض“.

وأكد صالحين، في حديث له، أن هذا الواقع يزداد سوءا في ظل نظام ليس من أولوياته الصحة، ولا يجيد إلا “الشو واللقطة”، ويتجاهل فقه الإنجاز ومواجهة الواقع, متابعا “في هذا الوقت تبدأ مصر في حصد نتائج الإهمال والفهلوة، وإهدار الموارد، وسوء الإدارة، وعدم توسيد الأمر لأهله وتولية المنتفعين، وانقلاب الأولويات“.

الحقونى بموت

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد قامت بفضح مسئولى الانقلاب بعدما نشرت استغاثة لمريض بكورونا.

وقالت عبر حسابها على فيس بوك: “حالة إيجابية بكورونا بتحليل الدم والمقطعية، التهاب رئوي حاد والتنفس بيضيق والحالة بتسوء، وفى انتظار نتيجة المسحة، الحميات قالت له روح البيت اعزل نفسك”، وأضافت: “هو أب لثلاثة أبناء.. الخوف عليهم.. يا ريت نلحقه.. عزل في البيت يعنى توسيع دائرة الإصابة“.

وقبل رسالة “مينا”، تصدرت حكاية الشاب الراحل “محمد نادي”، المتوفي بفيروس كورونا، محركات البحث ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”ناديعمره 31 عامًا، ابن قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. حيث قام بنشر آخر كلمات له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكان مضمونها ما يلي: “كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم. أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأنه عملّي “كورونا“.

واستنجد “محمد” بالمسئولين وكل من يستطيع مساعدته من خلال عدد من المنشورات والفيديوهات عبر حسابه علي “فيسبوك”، خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، لنقله إلى مستشفى أخرى لحاجته إلى علاج مكثف، كما كان يوثق تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم، عن طريق الفيديوهات التي نشرها وهو يصرخ فيها قائلاً: “الحقوني أنا بموت السخونية هتموتني“.

 

*إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

نشر الجيش الإثيوبي خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان مصر محتمل. وفي يونيو المقبل سيم نشر مرحلة أخيرة من  تلك المنظومة؛ وبنهايتها ستكون إثيوبيا  قد تمكنت من نصب حائط صواريخ يتكون من قاعدتين للدفاع الجوي عن السد، إحداهما قريبة للغاية منه والأخرى على بعد استراتيجي.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي” المعارض الأبرز لأبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمّت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد. وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش. كما نشرت إثيوبيا منظومات أخرى حديثة الطراز على الحدود مع إريتريا، وأن عملية تحديث الدفاع الجوي الإثيوبي قد بدأت في الواقع بعد أشهر معدودة من توقيع اتفاق المبادئ مع مصر والسودان

تصريحات عدائية

وتأتي هذه المعلومات العسكرية الحساسة في توقيت تشهد فيه العلاقات الأثيوبية مع كل من مصر والسودان فتورا في أعقاب الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة بدءا من يوليو المقبل بشكل منفرد. وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت  مؤخرا  تصريحات مستفزة وعدائية للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أولا موقف حكومته بأنها ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد. وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل.

وثانيا، تضمنت تصريحاته تخلّي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة”. وادّعى أن “الملء الأول لن يسبب أي ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان) لأنه سيتم في وقت الفيضان”، في تجاهل واضح للتقارير العلمية التي أعدتها المكاتب الفنية لدى استعانة الدول الثلاث بها لإعداد مسودات الاتفاق في الفترة بين عامي 2015 و2018.

تصريحات المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية جاءت بعد ساعات من لقاء رئيس وزراء بلاده أبي أحمد وفداً سودانياً رفيع المستوى برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، والذي وصفه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بـ”اللقاء الناجح“.

وكان وزير الخارجية الأثيوبي تادرس أداهانو قد أدلى في أكتوبر 2019م بتصريحات عدائية ضد مصر لصحيفة أديس أداماس الحكومية مؤكدا أن مصر أضعف من أن تدخل في حرب مع أثيوبيا وأن صراعات مصر الداخلية وفقرها الاقتصادي والإرهاب في سيناء هي أولويات حروبها ، أما سد النهضة فالجانب المصري يعلم تماما أنه وافق على كافة الاتفاقيات بسد النهضة لكنه يظهر عكس ذلك من وسائل الإعلام المصرية. من جانبه قال رئيس الوزراء آبي أحمد أنه “لايمكن لأي قوة أن توقف رحلة إثيوبيا نحو الرخاء”.

منظومة روسية وإسرائيلية

الاستعداد القتالي للجيش الأثيوبي بدأ بعد توقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الجنرال آدم محمد ورئيس أركان القوات الجوية العميد يلما مرديسا وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة الإثيوبية قد زاروا موقع سد النهضة في 22 مارس الماضي، وجاء في بيان رسمي أنهم كانوا يتابعون عمليات البناء الخاصة بالسد والتعرف على آخر التطورات فيما يخص سير العمل به والتحديات التي تواجهه. وأعلن رئيس الأركان في حينه أن “الجيش الإثيوبي مُستعد لمواجهة أي عدوان على سد النهضة لحماية مصالح الشعوب الإثيوبية“.

وكانت إثيوبيا قد بدأت تشغيل نظام الدفاع الجوي الروسي “بانتسير ـ إس 1في فبراير2019 بعد حصولها عليه بأسابيع عدة، وهو يجمع بين مدفعين آليين مضادين للطائرات من طراز “إيه 38 أم 302″، وتم تطويرهما من مدفعين من عيار 30 ميليمتراً من نوع “جي أس أتش ـ 30″، مع 12 صاروخ أرض-جو “إي657”. وأظهرت لقطات تلفزيونية عُرضت على القنوات المحلية آنذاك، كيفية تركيب نظام بانتسير ـ إس 1″ على عربة يمكنها إطلاق النار على هدفين في وقت واحد ومهاجمة 12 هدفاً في الدقيقة، وبمدى فعّال يصل إلى 20 كيلومتراً، كما يمكنها قصف قذائف مدفعية بعمق 4 كيلومترات.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة. وذكرت أن “تقريراً سيادياً، سرياً للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

وترددت معلومات أيضاً في سبتمبر2019عن تزويد الإسرائيليين إثيوبيا بمنظومات دفاع جوي قصير ومتوسط المدى من طراز “سبايدر-إم آر” لحماية سد النهضة، متجاهلة نداء رئيس الانقلاب لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف هذه الصفقة. وفي الوقت الذي لم تنفِ فيه إثيوبيا تلك الأنباء، سارعت الخارجية الإسرائيلية لتكذيبها آنذاك عبر سفارتها بالقاهرة، وأشارت في بيان التكذيب إلى وجود منظومة دفاعية يتم تحديثها حول سد النهضة ولكنها تخص دولاً أخرى، من دون الإشارة لهويتها.

عجز مصري

وأمام هذا الإصرار الإثيوبي الذي يهدد الأمن القومي المصري، اكتفى السيسي بعقد اجتماعات ولقاءات مع كبار قادة المؤسسة العسكرية لم تسفر عن شيء جاد يمكن أن يغير المعادلة لصالح الجانب المصري. فقد عقد السيسي اجتماعاً في الثالث من مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، حضره عدد كبير من القيادات العسكرية في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي. وتطرق البيان الرئاسي الصادر عن الاجتماع إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة“.

وتكرر نفس الاجتماع أمس الاثنين 18 مايو 2020م، حضره وزير الدفاع الفريق محمد ذكي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية. وعبَّر السيسي خلال الاجتماع عن وجوب استمرار القوات المسلحة في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. كما أعرب عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه” على حد زعمه.

وفي مطلع مايو 2020م، تقدمت حكومة الانقلاب بشكوى إلى مجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه “تطور محتمل”، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه، بحسب مراقبين، تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحباً به في المنظومة الأممية.

وبين الاجتماعات مع قادة الجيش والتقديم بشكاوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة يبقى نظام السيسي عاجزا بكل معنى الكلمة عن حماية الأمن القومي المصري الذي بات مكشوفا ومهددا بشكل لم يسبق أن حدث من قبل على مر العقود الماضية.

 

*مطالب بإشراف الجيش على المستشفيات لمكافحة العدوى والسيسي يجتمع بوزير دفاعه

طالبت نقابة العلوم الصحية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية بدلا من وزارة الصحة للإشراف على جهود مكافحة العدوى بدلا من فوضى الوزارة وذلك ردا على بروتوكول الوزارة الذي يعرض حياة الطواقم الطبية للخطر ولا يوفر لهم أي أدوات للوقاية من العدوى.

واجتمع السيسي بوزير دفاعه محمد ذكي لبحث آخر المستجدات في ظل متغيرين خطيرين: الأول إصرار أثيوبيا على البدء في ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر المدوية في ليبيا.

وإلى مزيد من التفاصيل..

نقابة تطالب السيسي بتسليم المستشفيات للجيش لمواجهة كورونا//طالبت النقابة العامة للعلوم الصحية رئيس الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بإصدار  قرار رئاسي، بأن تتولى القوات المسلحة المصرية إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية في مصر، بدلا من وزارة الصحة.

السيسي: على الجيش المصري التحلي بأقصى درجات الاستعداد القتالي// قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،  الاثنين، إنه “يتوجب على القوات المسلحة الاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. وأعرب السيسي عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه”. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.  وتأتي هذه التصريحات في ظل  متغيرين خطيرين: الأول الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر في ليبيا  والمدعوم من السيسي والإمارات والسعودية وروسيا وفرنسا.

منظمة: كورونا نزع آخر ورقة تغطي عورات الحبس الاحتياطي بمصر//قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد”، مؤكدة أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف في النظام الظالم أصلا”.

دعوى قضائية لحماية سجناء مصر من فيروس كورونا// أقامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوى أمام محكمة مجلس الدولة، بالوكالة عن عبد المنعم إبراهيم، نجل المحامي المعتقل إبراهيم متولي، طالبت بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الطب لمعاينة مجمع سجون طرة، وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المساجين المحتجزين احتياطيا في ظل تفشي فيروس كورونا.

منظمة حقوقية ترصد إصابات ووفيات بفيروس كورونا لمعتقلين مصريين//طالبت مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة المصريتين، بالكشف عن حقيقة اكتشاف إصابات واشتباه في الإصابة بفيروس كورونا في عدد من مراكز الاحتجاز في بعض المحافظات.

“535” إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة إضافية// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مساء الاثنين، تسجيل أعلى رقم إصابات يومي بفيروس كورونا، بلغ 535 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 12764 مصابا، وتسجيل 15 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 645 وفاة، بنسبة 5 في المائة من إجمالي الإصابات. وبلغ عدد المتعافين 3440 بخروج 268 مصابا من مستشفيات العزل.

عزل 4 قرى في المنوفية//قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون عزل أربع قرى بالمحافظة لمدة 14 يومًا، وذلك بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها. وشمل العزل قريتي أبو رقبة وجريس التابعتين لمركز أشمون، وقريتي طنبشا وطوخ طنبشا التابعتين لمركز بركة السبع. وشمل إجراء العزل غلق جميع المحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحال البقالة، وحظر الحركة إلا في حالات الضرورة، ومنح العاملين في القطاعين العام والخاص بهذه القرى إجازة طوال فترة الإغلاق والتي تدوم لـ14 يومًا.

لماذا أوجبت الإفتاء المصرية الزكاة لصندوق” تحيا مصر”؟// أفتت دار الإفتاء المصرية بوجوب إعطاء أموال الزكاة لصندوق “تحيا مصر”، أحد أهم الصناديق السيادية التابعة لنظام عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثار جدلا وتساؤلات. وقال مستشار مفتي الجمهورية مجدي عاشور، عبر برنامج تلفزيوني: “لدينا فتوى رسمية من دار الإفتاء -تعود لمنتصف عام 2016- بإخراج أموال الزكاة وزكاة الفطر إلى صندوق تحيا مصر، لأن هذا الصندوق مخصص للوقوف بجانب الفقراء والمساكين والمحتاجين”.

وفاة رجل الأعمال السعودي المعروف صالح كامل

تم نقله إلى مستشفى العزل.. إصابة محافظ الدقهلية بكورونا.. التقى وزير الري وخالط أكثر من 100 شخص

 

*بالأسماء ظهور 24 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- أحمد محمود عبد الغني

2- مصطفى محمد جمال عبد الحليم

3- محيي محمود علاء الدين أحمد

4- أشرف مروان محمد مصطفى

5- حمادة عبد العال أحمد محمد

6- خالد حنفي أحمد

7- عبد العزيز محمد سليمان

8- حسن أحمد عوض الله

9- صالح أحمد عبد العزيز أحمد

10- أبو زيد عبد المقصود أحمد

11- السيد يوسف عبد اللطيف

12- محمود إبراهيم محمود أحمد

13- أسامة عبد الشافي محمد

14- حسنى ماهر حسنى عفيفي

15- محمد السيد عطية حمودة

16- عبد الرحمن سعيد زكريا محمد

17- بلال مجدى عبد العظيم أحمد

18- عادل عبد الرحمن حسن محمد

19- يحيى محمد محمد عبد اللطيف

20- سامح حسنين سليمان عوض الله

21- حسين علي أحمد رمضان

22- مؤمن محمد محمد سعد

23- حسام سعد أمين على

24- حمدى طه أحمد غويل.

 

 

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء..السبت 16 مايو 2020.. السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء..السبت 16 مايو 2020.. السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة توقيعات دولية للإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب

أطلقت منظمة “العفو الدولية” حملة لجمع توقيعات للإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب في مصر، خاصة في ظل المخاوف على حياتهم، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا محليا ودوليا، وتردي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.

وقالت الحملة، في بيان: “وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في السجون المصرية المكتظة، ينبغي على السلطات المصرية خفض عدد السجناء وحماية السجناء المعرضين للخطر، بشكل مناسب”، مشيرة إلى أن “مصر تحتجز آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين بموجب القانون المصري، والكثير منهم مسجونون في المقام الأول بصورة غير قانونية ـ وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والنشطاء السلميين“.

وأضافت المنظمة: “تعد الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية، فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة. وغالبا لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون”، مشيرة إلى أن “الأشخاص في السجون معرضون بشكل خاص للإصابة إثر انتشار فيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية“.

وتابعت المنظمة: “في الفترة ما بين 14 و25 أبريل، أصدرت السلطات المصرية عفوا لما يربو على 4000 سجين، لكن من الناحية العملية، فإن ذلك يستبعد عددًا كبيرًا من السجناء الذين سجنوا بشكل غير قانوني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والأشخاص الذين هم في الحبس الاحتياطي المطول“.

ضرورة الإفراج الفوري

وطالبت المنظمة بالتوقيع على البيان للمطالبة بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي، والنظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، وكبار السن.

كما طالبت المنظمة بالنظر في اتخاذ إجراءات غير احتجازية للمتهمين بجرائم بسيطة وغير عنيفة، حيث ينبغي للدولة أن تنظر في الإفراج المبكر أو المؤقت أو المشروط ، وإطلاق سراح الأطفال حيثما يكون ذلك آمنا، وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى – فيجب أن يكون حرمان الطفل من الحرية دائما هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وتوفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين عندما يتم تعليق زيارات السجن، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس كورونا“.

https://www.amnesty.org/ar/get-involved/take-action/release-egyptian-prisoners-now-to-protect-them-from-covid19

 

*اعتقالات بالشرقية وظهور “ربيع” بعد إخفاء 5 شهور ومطالبات بالحرية للحرائر

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين بشكل تعسفي، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز أبو كبير والقرى التابعة له دون سند من القانون، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب داهمت العشرات من منازل المواطنين، مساء أمس الجمعة في وقت الإفطار، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث البيوت التي تم اقتحامها، قبل أن تعتقل الشاب “محمد أحمد السيد”، 28 عامًا، خريج كلية الشريعة جامعة الأزهر، من منزله بمدينة أبو كبير.

كما اعتقلت أيضا من قرية هربيط “محمد حامد”، للمرة الثانية، ونجله محمود”. واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن ظهور المعتقل “علي مصطفى ربيع محمد”، وشهرته “علي ربيع”، يقيم بمدينة الزقازيق، بعد اختفاء قسري لمدة 150 يومًا، حيث تم عرضه على نيابة الانقلاب بالتجمع الخامس، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

كما قررت نيابة الانقلاب بالحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت 16 مايو، حبس المواطن «محمد منصور»، ونجله «منصور محمد منصور»، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية المواطن «محمد منصور»، ونجله «منصور»، يوم 9 مايو الجاري، من منزلهما بالحسينية دون سند من القانون .

فيما نددت منظمة “حواء” الحقوقية النسائية المجتمعية باستمرار التنكيل بالدكتورة “نجلاء القليوبي”، دكتورة تخدير والأمين المساعد لحزب الاستقلال، بعد أن تم اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة ١٢ يومًا حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ .

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لـ”ريمان محمد الحساني”، حاصلة على بكالوريوس هندسة، تم اعتقالها من شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 10 مايو 2018.

وذكرت أنها أُخفيت قسريًا لمدة 23 يوما، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية الهزلية رقم 817 لسنة 2018 بزعم التمويل والانضمام والاشتراك في تحويلات نقدية أجنبية.

وأشارت إلى تجديد حبسها الأخير 45 يوما، في ٤ مايو، بدون حضورها للجلسة رغم أنها أكملت سنتين من الحبس الاحتياطي، ضمن مسلسل التنكيل بحرائر مصر .

كما طالبت بالحرية  لـ”تقوى عبدالناصر”، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة الأزهر، تم اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان يوم ٩ يونيو ٢٠١٩، وتم إخفاؤها قسريا حتى ظهرت يوم ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ .

وقالت: “تقوى تعاني من مشكلة بالتنفس، وزاد مرضها نتيجة حبسها في زنزانة لا تصلح للاستخدام الآدمي، تقضي شهر رمضان الأول لها بعيدة عن أهلها وداخل زنزانة غير آدمية في سجون الانقلاب“.

أيضا طالبت بالحرية لـ”مها عثمان” من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها يوم ٢١ يونيو ٢٠١٨، وتم إخفاؤها قسريا، ثم ظهرت في القضية الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨، وتمت إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية.

مشيرة إلى أنها تقضي شهر رمضان الثاني لها وهي بعيدة عن أطفالها الصغار المحتاجين إليها.

 

*8 منظمات حقوقية تحذر من كارثة داخل “سجون العسكر”: حياة المعتقلين في خطر

طالبت 8 منظمات حقوقية بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا وأنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إصدار أوامره بالإفراج عن مصطفى جمال، المتهم الوحيد المتبقي على قضية شادي حبش الذي ما زال محبوسًا، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضافت المنظمات: “نذكر السلطات المصرية بالتزاماتها القانونية والإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للسجناء دون تمييز لوضعهم القانوني، بما في ذلك المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية لسنة 1966 والقاعدة 24 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وكذلك المواد رقم 33 و36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والتي نصت بوضوح على وجوب توفير الرعاية الصحية للمحتجزين داخل مستشفى السجن، ووجوب نقل الحالات لمستشفى خارج السجن إذا ما كانت مستشفى السجن غير مجهزة“.

وتابع البيان: “توفي المخرج والمصور شادي حبش (22 عاما) في محبسه بسجن طره، صباح 2 مايو 2020، بعد حبس احتياطي تجاوز العامين بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على ألا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، إذ تابعت السلطات القضائية تجديد حبسه– مثل غيره من المحتجزين على خلفية قضايا سياسية- دون تحقيق أو إحالة للمحاكمة، بموجب قائمة اتهامات مكررة تفتقر للأدلة، تٌستخدم غالبًا للتنكيل بسجناء الرأي والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان“.

واستطرد البيان قائلا: “بحسب المعلومات الواردة حول الواقعة، تقاعست سلطات السجن عن الاستجابة السريعة لاستغاثة زملاء شادي في العنبر والتي كانت تنذر بتدهور حالته وضرورة نقله للمستشفى في وقت مبكر، وهو ما يمكن اعتباره حالة قتل بالامتناع وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص على “من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك“.

واختتم البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

والمنظمات الموقعة:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كوميتي فور جيستس

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

*”نخنوخ” يحتفل بزواجه بين أصدقائه بالكنيسة والسيسي يعتقل المسلمين بسبب صلاة التراويح!

حفل زواج البلطجي صبري نخنوخ أدى إلى انكشاف النظام العسكري، وانكشاف عنصرية الطاغية عبد الفتاح السيسي وأجهزته السياسية والقانونية والأمنية. ففي الوقت الذي يحتفل فيه نخنوخ بزواجه في حفل واسع في فيلته بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ويبث مئات الفيديوهات لحفل زفافه، تشن أجهزة السيسي الأمنية حملات اعتقال لا تتوقف بحق المسلمين الذين يؤدون صلاة التراويح سرًا فوق منازلهم، أو صلاة الجمعة سرا بين الحقول الخضراء.

وتداول نشطاء هذه الفضيحة المدوية للنظام السلطوي، متسائلين: “لماذا يُفرض الحجر على المساجد وتُفتح أبواب الكنائس لحفلات زفاف بلطجي من عتاة الإجرام في مصر؟ ألا تحظر القوانين التجمعات البشرية؟ فلماذا يتم السماح لنخنوخ بإقامة حفل زفافه وبثه في مقاطع فيديو؟ ألا يمثل ذلك انتهاكًا لقوانين الحظر والتباعد الاجتماعي؟ لماذا لم يتم وقف الفرح واعتقال المشاركين فيه كما فعلت أجهزة السيسي الأمنية مع 12 مسلما بسبب صلاة التراويح؟.

ومعلوم أن صبري حلمي حنا نخنوخ، هو قائد مليشيات البلطجة في مصر، والذي تربطه علاقات وثيقة بأجهزة الأمن والمخابرات، واستعانت به المخابرات العامة والحربية أثناء ثورة 25 يناير لإثارة الفوضى والقيام بالأعمال القذرة ومهاجمة الثوار والمتظاهرين، وتم ضبطه في قضية تجارة سلاح كبيرة سنة 2012م، وحكمت عليه محكمة النقض حكما باتًا ونهائيًا بالسجن المؤبد سنة 2014م، لكن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أفرج عنه بعفو انقلابي في مايو 2018م، بعد 4 سنوات فقط!.

الغريب في الأمر أن اليوم السابع، وهي الصحيفة التي يشرف عليها جهاز المخابرات العامة، احتفت بزواج نخنوخ، ونشرت تقارير ومقاطع فيديو لحفل زفافه، رغم علمها أنه بذلك ينتهك القوانين!.

ومنذ أسابيع أقامت الممثلة “غادة عبد الرازق” احتفالا بمناسبة زواجها من هيثم زنيتا”، مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”، وهي الزيجة الثانية عشرة بحياة الممثلة. وشاركت “غادة” متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو يرصد لقطات مصورة من احتفالها بزواجها. وأظهر المقطع الراقصة “دينا” وهي تزف العروسين.

كما بثّ الممثل محمد رمضان احتفاله مع المئات من فريق مسلسل البرنس الذي يعرض حاليا في رمضان، في مشهد ينتهك القوانين دون أي تحرك من أجهزة الأمن التي تلاحق الفقراء، بينما يبقى الأثرياء والمقربون من السلطة العسكرية محصّنين من أي ملاحقة أو محاكمة.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد أحالت، الأحد الماضي، 12 مصريًا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وإقامة صلاة التراويح على سطح منزل أحدهم. وذلك قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 500 جنيه لكل منهم، ثم إحالتهم للمحاكمة بجلسة 2 يونيو المقبل.

وتسببت إجراءات حكومة الانقلاب في حالة من الغضب بين المصريين، إذ أغلقت المساجد وسمحت لمدينة الإنتاج الإعلامي باستمرار العمل، وأطقم المسلسلات باستكمال أعمالهم، كما تسمح بالزحام في المترو والقطارات ووسائل النقل.

وألقت أجهزة السيسي الأمنية القبض على 21 شخصا نظموا مباراة كرة قدم، بأحد الملاعب بشارع اللبيني بمنطقة الأهرام بالجيزة، كما جرى ضبط القائمين على إدارة وتشغيل الملعب وعددهم 3 أشخاص. كما ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان القبض على 20 شخصا داخل مقهى مخالف لقرارات غلق المقاهي.

ويقول أحد المتابعين معلقا على ازدواجية التعامل هذه: إنهم لم يلقوا القبض على الممثل “محمد رمضان”، الذي أظهر فيديو إنهاء مسلسله الرمضاني تجمعا هائلا لكل العاملين، فلماذا يلقون القبض على 12 شخصا يصلون فوق سطح منزلهم؟.

ويرى آخرون أن الدولة تسمح بتكدس عشرات المواطنين بالمواصلات العامة والمصالح الحكومية يوميا، وتلقي القبض على من يصلي، مما يثير غضبهم وشكوكهم.

وكانت غرفة عمليات وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، قد أعلنت في بداية شهر رمضان عن ضبط 10 أشخاص أدوا صلاة العشاء والتراويح في أسفل عمارة في محافظة الإسكندرية “بالمخالفة لتعليمات وزارة الأوقاف بشأن التجمعات”. واحتفت باعتقالهم باعتبارهم مخالفين يسهمون في انتشار وباء كورونا.

وكان وزير الأوقاف الأمنجي، محمد مختار جمعة، قد أنهى خدمة عادل إبراهيم حسن حلافي، بعد أن فتح، قبل أيام، زاوية الودود بحي اللبان في الإسكندرية لعدد من المصلين لأداء صلاة الجمعة بها، وهو ما تكرر مع عشرات الأئمة، كما تم اعتقال العشرات الذين حاولوا صلاة الجمعة في الخلاء بين الحقول.

 

*”روح اعزل نفسك فى البيت”.. رسالة استغاثة تكشف كيف يقتل العسكر أبناء مصر

كشفت رسالة استغاثة عن مدى حقارة مجرمي الانقلاب، وأن المواطن فى مصر هو آخر اهتمامات عسكر السيسي المنقلب، حيث قامت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، بنشر استغاثة لمريض بكورونا .

وقالت مينا، عبر حسابها على فيس بوك: “حالة إيجابية بكورونا بتحليل الدم والمقطعية، التهاب رئوي حاد والتنفس بيضيق والحالة بتسوء، وفى انتظار نتيجة المسحة، الحميات قالت له روح البيت اعزل نفسك”، وأضافت: “هو أب لثلاثة أبناء.. الخوف عليهم.. يا ريت نلحقه.. عزل في البيت يعنى توسيع دائرة الإصابة“.

الحقونى بموت

وقبل رسالة “مينا”، تصدرت حكاية الشاب الراحل “محمد نادي”، المتوفي بفيروس كورونا، محركات البحث ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”ناديعمره 31 عامًا، ابن قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

حيث قام بنشر آخر كلمات له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكان مضمونها ما يلي: “كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم. أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأنه عملّي “كورونا“.

واستنجد “محمد” بالمسئولين وكل من يستطيع مساعدته من خلال عدد من المنشورات والفيديوهات عبر حسابه علي “فيسبوك”، خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، لنقله إلى مستشفى أخرى لحاجته إلى علاج مكثف، كما كان يوثق تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم، عن طريق الفيديوهات التي نشرها وهو يصرخ فيها قائلاً: “الحقوني أنا بموت السخونية هتموتني“.

محمود رياض

وهذا هو الصحفي بموقع وجريدة “الخميس”، محمود رياض، يستغيث لإنقاذه بعد إصابته بفيروس كورونا.

قبل وفاته روى الصحفي، عبر حسابه على فيس بوك، ما حدث معه من مماطلة المسئولين بالقطاع الصحي، ما أدى إلى تدهور صحته قبل أن يتم حجزه بمستشفى العزل بالعجوزة هو وزوجته وأولاده.

وقال رياض: “الناس اللي بتسأل عن صحتى وفيروس كورونا، تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار 14 يوما، خلال تلك الفترة تواصلت مع رقم الصحة 105، كلام فارغ إنك مقصر في صحتك. هذا ويُحسب لمجلس النقابة عدم تركه لى ومعه مجلس الرابطة، فكان القرار الذهاب إلى الحميات ليتواصل العذاب والمرض، يوم للتحايل لعمل مسح، يقولون خلص“.

وواصل حديثه: “تخلّ الجميع حتى تم المسح، 48 ساعة لتظهر النتيجة، مع أنه ربع ساعة فى العالم، ثم نتيجة خطأ ليتم مسح جديد بعد 3 أيام، وانتظر النتيجة من المعامل 48ساعة، ولو طلعت إيجابية انتظر الإسعاف 48 ساعة، ده سابع يوم، أليسوا كافيين لموت أى شخص, مثلما حدث مع الكثير، أنا منذ 14 يوم متعذب، دعواتكم ومحدش يسكت على نفسه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإلى الآن مفيش خطوات جادة“.

رشا حلمي

كما كان لأهل ماسبيرو نصيب من إهمال العسكر، حيث ناشدت رشاد حلمي، المحاسبة بقطاع الأخبار بمبنى ماسبيرو، أن ينقذها أحد من مستشفى حميات إمبابة، غير أنها توفيت قبل أيام.

وعلى إحدى المجموعات الخاصة بماسبيرو، كتبت رشا: “الحقونى أنا زميلتكم فى قطاع الأخبار وعندى كورونا، ورمونى بمستشفى “حميات إمبابة” ومفيش سرير ولا أماكن“.

رشا حلمي، ذات الـ38 عاما، دخلت مستشفى الحميات يوم الأحد الماضي، وهي تعاني من التهاب رئوي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتوفيت الثلاثاء الماضي.

 

*السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

أمام الضربات التي يتلقاها الجيش والشرطة بشكل شبه يومي في شمال سيناء من جانب المسلحين المتمردين، يتجه نظام انقلاب 3 يوليو، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، نحو الاستعانة بمليشيات قبلية لمواجهة تمدد التنظيمات المسلحة، وخصوصا تنظيم “ولاية سيناء” فرع تنظيم داعش المحلي بمصر.

والهدف من ذلك هو الحد من خسائر القوات التابعة للنظام في الجيش والشرطة، وهو ما يمثل اعترافًا بفشل القوات النظامية والجيش المصنف التاسع عالميًا، في مواجهة عدة مئات من المسلحين، كما يمثل اعترافًا بفشل العملية الشاملة التي استمرت أكثر من عامين، ورافقتها حملة إعلامية ضخمة ثبت أنها مجرد أكاذيب وروايات عسكرية مفبركة.

وتشهد سيناء تطورات سريعة ومتلاحقة، كان آخرها ما أعلنه أمس الجمعة بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحته على “فيس بوك”، حول مقتل 7 مواطنين بسيناء وصفهم بالتكفيريين، وضبط أسلحة وأحزمة ناسفة وهواتف محمولة وعربة دفع رباعي.

وهو البيان الذي لا يمكن التأكد من مدى صحته وصحة فحواه، لأن النظام  يفرض سياجا من السرية والتعتيم على كل ما يجري في سيناء، ويهدد بمحاكمة وسائل الإعلام التي تقتحم المجال لكشف حقيقة ما يجري بسكين قانون الإرهاب الصادر في 2015م، والذي يفرض على جميع وسائل الإعلام الالتزام حرفيًا ببيانات المؤسسة العسكرية.

على خطى “صحوات العراق

وأمام خسائر النظام الكبيرة في سيناء، تتجه المخابرات العامة والحربية والمؤسسة الأمنية نحو الاستعانة بمليشيات قبلية على غرار مليشيات الصحوات العراقية، التي تمكنت منذ عدة سنوات من القضاء على مليشيات تنظيم داعش في العراق.

وتدير المخابرات هذه الاستعدادات بشكل مباشر في ظل تصاعد المواجهات بين تنظيم ولاية سيناء والقبائل الموالية للنظام، حيث دأب التنظيم على استهداف من يصفهم بالعيون والجواسيس الذين يتعاملون مع الجيش والشرطة وتصفيتهم ميدانيا ونهب أموالهم أو حرقهم بصورة وحشية مروعة.

ورغم فشل هذه الفكرة في 2017، إلا أن النظام يجدد التجربة لعلها تنجح هذه المرة في ظل الخسائر الباهظة التي تقع على القبائل الموالية للنظام، وعلى رأسها قبيلة الترابين التي تقود المواجهات القبلية ضد المسلحين، واستغلالها لنزعة الثأر والانتقام. ويدعم النظام- عبر المخابرات- هذه المليشيات القبلية بقدرات تسليحية عالية تفوق ما يملكه المسلحون من أجل شن معركة ضد التنظيم بعد عيد الفطر.

وفي الثالث من رمضان الجاري، جرى عقد لقاء مع عدد من مشايخ قبائل بسيناء، وتم الاتفاق على بدء التجهيزات لهذه المعركة.

ويتمثّل التجهيز الأول في حشد أكبر عدد من القبائل والمشايخ، ودعوة شبابها للاندماج في المجموعات العسكرية التي تديرها المخابرات في شمال سيناء منذ سنوات، بهدف التحضير للمعركة. وتتجه المخابرات نحو تجهيز حوالي ألف متطوع من شباب القبائل وتزويدهم بالسلاح والمعدات الخفيفة والمتوسطة وسيارات دفع رباعي لمواجهة المسلحين في مدن رفح، والشيخ زويد، وأطراف العريش، وبئر العبد، ومناطق وسط سيناء.

وستشهد مرحلة ما بعد عيد الفطر مواجهات دموية بين أهالي سيناء، في ظل حملة إعلامية تستهدف تشجيع التنظيم القبلي الجديد والمسلح، التابع للنظام، ضد التنظيمات المسلحة المناوئة للنظام، وذلك بإسناد مباشر من قوات الجيش والمخابرات، بما يضمن نجاح هذه المعركة.

تحفظ سيناوي

وتنقل مصادر عن إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، تحفظاته على هذه التوجهات بتكوين مليشيات قبلية ضد تنظيم ولاية سيناء ومسلحيه، موضحا أن “أهالي سيناء يدركون خطورة المرحلة الحالية، ويعون جيدا ما لهم وما عليهم، كما أنهم يجيدون لغة السياسة، ويدركون أن كل شيء بثمن، ووقت الخدمات المجانية انتهى بلا رجعة ويعرفون أين مصلحتهم، مع ضرورة الإشارة إلى أن حق العودة إلى أرضهم، التي هُجّروا منها قسريا خلال السنوات الماضية، يُعتبر مطلبا قبليا وحقا مشروعا بالنضال السلمي”. لكنه رأى أن محاربة الإرهاب منوطة بالدولة وحدها، ومن صميم عملها حفظ الأمن والحدود على كل الاتجاهات، ومن يريد مساعدة الدولة فهذا شأنه وحده فقط. أما نظام الميلشيات فإن أضراره أكثر من منافعه وعواقبه كارثية على الجميع”. وأضاف نريد دولة قانون وليس دولة مليشيات. كلنا رأينا وسمعنا تجاوزات ما يُسمَّون بالصحوات.. هذا رأيي الشخصي، وأنا مع ما يقرره شعب سيناء، لأني كلي ثقة بأنه سيختار ما في مصلحته”.

رسائل النظام وأهدافه

نظام الانقلاب إذًا يتجه لإشعال حرب أهلية في سيناء، عبر تشكيل تنظيم مسلح جديد مدعوم من المخابرات والأجهزة الأمنية لمواجهة تنظيم “ولاية سيناء” والمسلحين في سيناء، وهي روشتة تدمير لكل سيناء ما يثير كثيرا من الألغاز والتساؤلات حول الجدوى والهدف من إشعال هذه الحرب الأهلية في هذا التوقيت.

وإذا كانت المؤسسة العسكرية المصرية، المصنفة التاسع عالميا وفقا  تصنيف موقع “جلوبال فاير باور”، في فبراير الماضي، إلى جانب المخابرات الحربية والعامة وجهاز الشرطة، لم يتمكنوا من تركيع التنظيم والمسلحين، فهل تستطيع هذه المليشيات القبلية أن تحقق الهدف بالقضاء على التنظيمات المسلحة؟ وهل يملك هذا الشباب الخبرات القتالية التي يمكن بها مواجهة احترافية مسلحي التنظيم التي أعجزت الجيش نفسه؟ أم أن النظام يريد أن يجعل من هذا الشباب السيناوي طعما لاصطياد تنظيم ولاية سيناء ومسلحيه، وبذلك فإن النظام في حقيقة الأمر يضحي بهذه المليشيات القبلية ويدفع بها إلى صدارة المواجهات.

الأمر الثالث أن النظام بهذه الخطوة إنما يكشف عن رؤية سطحية تقوم على تقنين الأعمال المليشياوية، في تأكيد على تهاوي دولة القانون التي سقطت بالفعل مع بيان انقلاب 3 يوليو 2013م، ومن هذا اليوم أعلن السيسي أنه لا صوت فوق صوت القوة والسلاح، فبقوة الدبابات وأزيز الطائرات  دبر انقلابه وأطاح بنظام شرعي منتخب لأول مرة في تاريخ مصر، وداس ببيادته على اختيار الجماهير، فبأي وجه يرى السيسي في الأعمال المليشياوية المسلحة في سيناء خرقا للقانون؟ وعن أي قانون يتحدث إذا كان هو من داس على الدستور والقانون؟  

الأمر الرابع أن هذه الخطوة إنما تعكس الحقيقة المليشياوية للنظام ذاته، فهو من يعتقل الأبرياء بلا تهمة وينهب أموال الشرفاء بلا دليل، ويغتال مئات الشباب في تكريس لمفهوم المليشياوية وقطاع الطرق وقانون الغاب.

وأمام الجرائم المروعة التي ترتكبها قوات السيسي في سيناء وغيرها، فإنه هو نفسه من يعطي المشروعية لأعمال العنف المضادة، فبالعنف دبر انقلابه وبالعنف والسلاح اغتصب الحكم، وبالعنف والسلاح يحكم البلاد بالحديد والنار، فلماذا يلوم غيره على اتباع هذه الأساليب الإرهابية إذا كان هو الإرهابي الأكبر في مصر والعالم؟!.

خامسًا: هل يمكن الثقة في الجيش والشرطة رغم عدم اكتراثهم لما يجري لأنصار النظام من أهالي سيناء على يد تنظيم ولاية سيناء؟ وهل يمكن الثقة في النظام وهو حتى اليوم لا يعترف بالقتلى المدنيين المتعاونين معه ولا يتم منحهم أية امتيازات مادية أو معنوية، كما يحصل مع العسكريين المقتولين في المعارك مع ذات العدو، في تأكيد على التمييز الحاصل في التعامل مع المشاركين في الحرب على ما يسمى بالإرهاب؟. وبالتالي فإن المدني المتعاون مع قوات الأمن لا يحظى بالتكريم لا في حياته ولا بعد مماته.

إضافة إلى ذلك، لماذا اقتطع النظام “500” جنيه من الرواتب الشهرية لعائلات المواطنين الذين تضرروا من ممارسات الجيش في سيناء سواء من قتلوا عن طريق الخطأ أو أصيبوا بشظايا الجيش العشوائية، دون توضيح من الجهات المختصة، خصوصا أن القرار يأتي في وقت حرج تمر فيه المنطقة بأكملها، في ظل دخول شهر رمضان من جهة، وانتشار فيروس كورونا من جهة أخرى؟.

وهل يحظى ضحايا هذه المليشيات القبلية الجديدة بذات التكريم الذي يحظى به ضباط الجيش والشرطة إذا قتلوا أو أصيبوا؟  أم أن التمييز سيبقى ويذهب هؤلاء ضحايا بلا ثمن تنفيذا لروية سطحية تعكس انعدام الكفاءة والأخلاق، وتلاشي معاني الوطنية الصادقة ودولة القانون.

 

*مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع الإهمال المتفشي في المستشفيات ومراكز الحجر الصحى، ورفض وزارة الصحة بحكومة الانقلاب توفير المستلزمات الطبية والوقائية للأطباء والممرضين الذين يتعاملون مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، بدأت الأطقم الطبيةبعد أن فاض بها الكيل- تطالب بالحماية من الفيروس القاتل .

وحذَّرت الأطقم الطبية من تزايد المصابين بالفيروس بين الأطباء والممرضين، بسبب عدم توافر بيئة عمل مناسبة تطبق بها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتجاهل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمطالبهم .

وقال الأطباء، إن أوضاع المستشفيات الحكومية وأماكن الاحتجاز والعزل الصحى سواء فى المدن الجامعية أو مراكز الشباب يرثى لها، وقد تؤدى إلى انتشار المرض وليس علاجه والقضاء عليه.  

كانت إصابات الأطباء بفيروس كورونا قد بلغت حتى الآن أكثر من 230 حالة، فيما بلغت الوفيات 11 طبيبًا .

نقابة الأطباء

نقابة الأطباء من جانبها طالبت أكثر من مرة بتوفير بيئة عمل جيدة للفريق الطبي المعالج لمصابي كورونا، وتوفير أدوات الحماية والمستلزمات الطبية، ومعاملة وفيات الفريق الطبي معاملة ضباط الجيش والشرطة.

كما طالبت قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومة العسكر هالة زايد، بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي.

وانتقدت النقابة تفاقم مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وبالتالي تأخر تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائهم، حتى يتمكنوا من العودة بسرعة لممارسة دورهم فى مكافحة الوباء.

كما طالبت النقابة “هالة زايد” وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، بتفعيل تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحمايتهم من التعرض للعدوى. وقالت إن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى.

وتضمنت مطالب نقابة الأطباء الإجراءات التالية :

١استثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي:

أ- من يزيد عمره على خمسين عاما.

ب- أصحاب الأمراض المزمنة مثل (السكري – الضغط – الربو – أمراض القلب– أمراض المناعة).

ج – السيدات الحوامل.

د – الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عامًا.

۲مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة.

۳تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، واتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.

4- بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- عزل عضو الفريق الطبي، وأخذ مسحةPCR  منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله.

ب۔ حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فإذا جاءت سلبية يُخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية– نزل شباب– فنادق) لمدة ۱4 يوما، حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.

مستشفى البكري

وطالب أطباء مستشفى البكري بتوفير أدوات الحماية للفريق الطبي، خاصة بعد تحويل المستشفى لمستشفى عزل لمصابي كورونا.

وأعلن أطباء المستشفى، في بيان لهم، عن ظهور حالات إيجابية بين العاملين في مستشفى منشية البكري من الأطباء والتمريض والعمال والإداريين، ومنهم موظفة دفتر الأطباء المقيمين، وموظفة دفتر الأخصائيين والاستشاريين، ورئيس قسم الصيادلة، ورئيس قسم مكافحة العدوى، وأطباء بأقسام النساء والتوليد، والرعاية المركزة، والجراحة العامة، وتمريض الرعاية المركزة، وإحدى عاملات المستشفى، وقالوا إن كل العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وعمال أصبحوا مخالطين لحالات إيجابية.

وأشار الأطباء إلى أنه تم عمل مسحات لـ20 حالة، وكشفت النتائج عن إصابة 16 حالة منها، أى بنسبة أكثر من 75%، مطالبين بعمل مسحة لجميع العاملين بالمستشفى قبل تحويلها لمستشفى عزل أو السماح للفريق الطبي الحالي بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا، وتوفير فريق طبي بديل مؤقت للعمل بالمستشفى.

كما طالبوا بتجهيز كافة مستلزمات الحماية المناسبة لمستشفى العزل من ماسكات عالية الكفاءةN95 ، والبدل الصفراء أو البيضاء العازلة للتعامل مع الحالات، بجانب تدريب كاف للأطباء والعاملين على كيفية استخدام وسائل الحماية .

مطالب الأطباء

من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن الفريق الطبي يطلب حمايته من العدوى بفيروس كورونا، حتى يستطيع أن يحمي المجتمع ويؤدى دوره فى علاج المصابين .

وانتقد الطاهر، فى تصريحات صحفية، اكتفاء حكومة الانقلاب بإعداد أغانٍ تمجد فى الأطباء وتمتدحهم، فى حين أنه لا يتم توفير الحد الأدنى من متطلباتهم التى هى فى النهاية لصالح العمل ومن أجل صحة المجتمع .

وطالب بضرورة توفير ماسك وكمامة وجوانتى لكل مواطن يدخل أي منشأة طبية، للحد من انتشار العدوى لنفسه ولغيره من المواطنين والأطباء .

شكاوى مستمرة

واعتبر مصطفى جاويش، وكيل سابق بوزارة الصحة، أن تزايد إصابات الأطباء والممرضين بفيروس كورونا يحمل الكثير من الدلالات الخطيرة، مشيرا إلى أن هناك شكاوى مستمرة من نقص مستلزمات وأدوات الوقاية من العدوى من كل أعضاء الفرق الطبية بجميع المستشفيات، خاصة ما هو مخصص للعزل الطبي، إضافة إلى عدم وجود بروتوكولات حديثة للتحكم في العدوى .

وقال جاويش، فى تصريحات صحفية: إنه “إضافة إلى نقص الاحتياجات، هناك قصور شديد في الاختبارات الكاشفة لفيروس كورونا، خاصة أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تلجأ إلى استخدام نوع اسمه الكاشف السريع، وهو غير معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، لأن نسبة الدقة فيه لا تتجاوز الـ30 بالمئة بحسب دراسة إسبانية، مطالبا بضرورة بإجراء التحليل الأكثر دقة للأطباء وهو PCR”.

وأشار إلى أن “ما يؤكد مصداقية شكاوى الأطباء هو تصريح وزيرة صحة الانقلاب في بداية الشهر الجاري، بأنه تم إجراء 90 ألف اختبارPCR ، ما يعني 90 اختبارا لكل 100 ألف مواطن، وهي نسبة بالغة التردي عالميا وعمليا وصحيا“.

فرصة أخيرة

وأرجعت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، تزايد الإصابات بين الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات، إلى وجود صعوبة شديدة في عمل المسحات والتحاليل حسب البروتوكولات المستحدثة لوزارة صحة الانقلاب.

وقالت مينا، فى تصريحات صحفية: إن هذا يزيد من أعداد الأطباء المصابين، وفى نفس الوقت يُصعّب عملية تسجيل الإصابات بين المواطنين بصفة عامة.

وحذرت من استمرار أوضاع المستشفيات ومراكز العزل الصحي على أوضاعها الحالية، لأنها ستؤدى الى تزايد الإصابات ليس بين الأطباء والممرضين فقط، ولكن بين المصريين بصفة عامة .

 

*التعايش الديناميكي.. آخر حلول الوزيرة الفاشلة لمواجهة كورونا

حذَّر خبراء تابعون للأمم المتحدة من أزمة نفسية عالمية بسبب كورونا، نتيجة شعور ملايين الناس حول العالم بالخوف سواء من الموت أو الفقر.

وقالت ديفورا مستيل، مديرة قسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية: إن العزل والخوف وعدم اليقين والاضطراب الاقتصادي كلها أمور تسبب مشاكل نفسية، ومن المرجح حدوث زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعانون من أمراض نفسية، وأن الدراسات والاستطلاعات أثبتت تأثر الصحة النفسية بشدة على مستوى العالم بسبب الأزمة، وهي أولوية يجب معالجتها على وجه السرعة.

وأضافت أنه بالتزامن مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الصحة العقلية، ارتفع عدد حالات الانتحار بسبب الحالة النفسية للأشخاص أو إدمانهم لأنواع معينة من المخدرات بسبب خوفهم وقلقهم. وبالتزامن مع هذه التحذيرات قامت منظمة الصحة العالمية بإصدار تصريح بأن فيروس كورونا قد لا ينتهي أبدا، وأنه قد يتوطن مثل فيروس HIV المسبب لمرض الإيدز.

وأضافت المنظمة أن محاولة التنبؤ بالوقت الذي يستمر فيه الفيروس غير ممكنة، ودعت إلى بذل جهود هائلة لمواجهة هذا الفيروس.

من جانبه استنكر الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، تصريحات هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، حول فكر التعايش الديناميكي مع فيروس كورونا، وأنها ستطبق الفكرة على 3 مراحل أسوة ببريطانيا، في ظل توقف الوزارة عن إجراءات الفحص، والتنبيه على مستشفيات العزل بعدم إجراء فحص bcr إلا في أضيق الحدود، واستثناء المخالطين من إجراء الفحص، وهو ما دفع نقابة الأطباء لتقديم شكوى في مجلس الوزراء، وتسبب في موجة غضب بين الأطباء والأطقم الطبية.

وقال جاويش: إن الوزارة أعلنت منذ فترة عن إجراء 105 آلاف فحص بمعدل 100 حالة فحص لكل مليون مواطن، وهذه نسبة متدنية جدا، مضيفا أن وزارة الصحة تجري 500 فحص يوميا، بينما الولايات المتحدة تجري 65 ألفا، وتجري تركيا 5 آلاف، على الرغم من أن عدد سكان مصر أكثر من تركيا، ما يؤكد غياب عنصر الحوكمة لقياس مدى ارتفاع معدل انتشار الفيروس أو تراجعه.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “ليالي وطن” على قناة “وطن”، أن القلق والخوف من فيروس كورونا من الظواهر الطبيعية في تلك الفترة، لأن العالم كله يمر حاليا ومنذ منتصف يناير بحالة من الترقب والخوف من المجهول، وما زاد تلك المخاوف فرض إجراءات احترازية مثل الحجر والتباعد الاجتماعي، وأيضا بدء ظهور وفيات في كبار السن على الرغم من أنها لا تتجاوز 3% مقارنة بأمراض أخرى، وكذلك عدم توافر فرص عمل والخوف من الفقر والمستقبل المجهول.

وأشار إلى أن فكرة وجود لقاح للفيروس يعطي نوعا من الأمان، والأفضل من ذلك وجود علاج، لكن مع حالة كوفيد 19 لا يوجد لقاح ولا علاج، وصرحت منظمة الصحة العالمية بأن هناك 100 لقاح على مستوى العالم كلها في طور التجارب، مضيفا أن الوصول للقاح لفيروس كورونا لن يكون قبل عام من الآن، بالإضافة إلى أن الفيروس لا يزال غامضا، وأنه تحور أكثر من 70 مرة منذ ظهوره، والموجود منه الآن نوعان “أ و ب”، ويختلف من بلد لبلد.

وأوضح جاويش أنه منذ تم الإعلان عن قرب توصل مركز ألماني لعلاج لفيروس كورونا، وحدث صراع سياسي بعد أن تخلت الولايات المتحدة، وحاولت استمالة الشركة لتصنيع العلاج لحسابها، وأيضا عندما أعلنت شركة سانوفي الفرنسية عن التوصل إلى لقاح طالبت أمريكا بتصنيع اللقاح فيها ورفض الاتحاد الأوروبي .

وأضاف جاويش أن عورات العالم انكشفت أمام كورونا، مضيفا أن أمريكا رفعت سعر شحنة مستلزمات قادمة من الصين إلى فرنسا وحصلت عليها، كما استولت إحدى الدول على شحنة مطهرات قادمة لتونس عبر البحر المتوسط، وهو ما كشف الانحدار الأخلاقي لدول العالم في مواجهة كورونا.

وأشار جاويش إلى أن منظمة الصحة العالمية أصبحت عاجزة أمام دول العالم، حيث تواجه اتهامات من الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تستقي بياناتها من الدول، وليس لها موظفون مستقلون، ولجأت خلال الفترة الأخيرة إلى إطلاق تصريحات غير مترددة مثل التعايش مع الفيروس والحديث عن موجة ثانية للوباء .

ولفت جاويش إلى أنه في علم الوبائيات عند الحديث عن موجة ثانية يوجد طريقتان لقياس ذلك: الأولى المحاكاة من خلال استنباط النتائج من السوابق التاريخية والثانية الحسابات الرياضية للتكتيكات الوبائية، مضيفا أنه عام 1918 ظهرت الإنفلونزا الإسبانية، وبعد فترة ظهرت موجة ثانية للفيروس تسببت في 50 مليون حالة وفاة، وفي عام 1957 ظهرت الإنفلونزا الموسمية وأعقبها موجة ثانية، وفي عام 1966 ظهرت موجة ثانية وكذلك إنفلونزا الخنازير في 2009 ظهرت لها موجة ثانية في 2010 أشرس من الأولى.

وأضاف أن الأسلوب الثاني يعتمد على أسلوب المعادلات الرياضية لاستخلاص معدل التفشي وسرعة الانتشار وشراسة الفيروس أو الميكروب والأعمار التي تتأثر به، وعدد حالات الوفيات ومدة حضانة الفيروس ومعدل انتشاره عالميا ويتم بناء عليه استنباط النتائج حول الفيروس وتوقع السيناريوهات المحتملة، لافتا إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعجل من الموجة الثانية للفيروس.

ونوه جاويش بأن فكرة التعايش مع كورونا أصبحت حتمية في ظل التوقعات باستمرار الفيروس، مشددا على أن تقليل الإجراءات الاحترازية لا بد أن يكون وفق شروط معينة، كأن تكون تدريجية وجزئية وبطريقة انتقائية، بمعنى أن يتم تقليل الإجراءات لفئات عمرية معينة ومهن معينة وفي أوقات معينة، مع ضرورة متابعة معدل انتشار المرض من خلال فحصbcr والأشعة على الصدر .

وأوضح أن سنغافورة أعلنت منذ فترة عن خلوها من الفيروس، وعقب تقليل الإجراءات الاحترازية سجلت 500 حالة إصابة في يوم وحد وهو ما يمثل كارثة، وكذلك ألمانيا أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء فك الإجراءات الاحترازية، وبعد ارتفاع معدل انتقال العدوى من 0.5 إلى 1.2 تراجعت عن إجراءات تخفيف العزل.

 

*هاشتاج #السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. يفضح فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء

فضح هاشتاج “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا” فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء، بل وقيامه باستغلال هذه الأزمة للمتاجرة بالبسطاء من المصريين، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، وقيام شركات الجيش بإهدار المال العام على رش المدارس التي لا يوجد فيها دراسة، مقابل ترك المستشفيات والأطباء دون إمكانيات، أو إجراءات وقائية .

وكان الهاشتاج الذى دشنه رواد “تويتر”، وحمل اسم “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا”، قد أكد أن عصابة الانقلاب لا هم لها سوى قتل كل مصري بالفشل والإهمال. وهذه هي أبرز التغريدات لما قاله المدونون، وجاءت كما يلى:

حورية وطن” كتبت على الهاشتاج: “حكومة الانقلاب تعترف بالفشل وتؤكد للمواطنين: تعايشوا مع “كورونا” مفيش حل تاني بسبب كورونا.. الدول المنتجة للقمح توقف تصديره والجوع فى انتظار المصريين“.

وغرد “المصري” فكتب يقول: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. مطالبات عدة بفتح المستشفيات العسكرية للعلاج”. وأضاف: “بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا لا حل عند الحكومة، وسط تزايد الأعداد.. والكثير من الأطباء يترك العمل خوفًا على حياته“.

وغرد “آر” فكتب: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. السيسي ذليل مع الصهاينة.. ومع الإمارات ومع كل اللى على شاكلتهم“.

إصابات ووفيات جديدة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بفيروس كورونا المستجد، حتى الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنها 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

إس” أضاف أن “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. «الأطباء» تتهم السيسي بنشر العدوى والحكومة تقترض 9 مليارات خوفا من الإفلاس.”

وغرد “شبلنقة ابن طربوشة: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. ارحل يا سيسي يا فاشل يا خائن يا مجرم“.

كما غرد ناشط: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. لا حل عند الحكومة.. تعايشوا مع الكورونا“.

مصر المنهارة

ورسمت شهادات أعضاء بالفرق الطبية ومسئولين بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، صورة قاتمة عن الوضع الصحي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع إصرار الحكومة على تحميل المسئولية للمواطنين.

ومنذ مطلع مايو الجاري، قفز عدد الإصابات بكورونا بين المواطنين إلى ما يقارب خمسمائة إصابة يوميا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى الثلاثمائة، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى توسعها في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ثمار الإهمال

من جهته قال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا، عبد الغفار صالحين، إن المنظومة الصحية تنقسم إلى مستشفيات تعليمية ومؤسسة علاجية وتأمين صحي، ومستشفيات وزارة الصحة، وهي أكثر جزء يعاني من التدهور وتدني التجهيز وسوء الإدارة وشح الميزانية والموارد، كما تفتقر إلى بديهيات الطب الوقائي، وتعد مركزا لنقل وتفشي الأمراض“.

وأكد صالحين، في حديث له، أن هذا الواقع يزداد سوءا في ظل نظام ليس من أولوياته الصحة، ولا يجيد إلا “الشو واللقطة”، ويتجاهل فقه الإنجاز ومواجهة الواقع.

وتابع: “في هذا الوقت تبدأ مصر في حصد نتائج الإهمال والفهلوة، وإهدار الموارد، وسوء الإدارة، وعدم توسيد الأمر لأهله وتولية المنتفعين، وانقلاب الأولويات“.

 

*الإصابات فوق الــ11 ألفا وانسحاب تدريجي لأطباء بعد تجريدهم من أدوات الوقاية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى فوق الــ11 ألفا بعد تسجيل 299 حالة جديدة و21 وفاة لكن الأكثر خطورة هو مؤشرات الغضب المتصاعد بين الطواقم الطبية وانسحاب أطباء بشكل تدريجي من المستشفيات بسبب نقص أدوات الوقاية من العدوى والتعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول مكافحة العدوى والذي يحول المستشفيات إلى بؤر  لنشر العدوى بدلا من  كونها مقرات استشفاء وعلاج.

وإلى مزيد من الأخبار:..

إصابات كورونا تتجاوز 11 ألفاً// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة، ارتفاع الإصابات إلى 11228 حالة ، بعد تسجيل 299 حالة جديدة، ووفاة 21 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 592 بنسبة 5.2% لإجمالي الإصابات. وتعافى 2799 حالة.

قوائم انتظار لمرضى كورونا وانسحاب تدريجي للأطباء//كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، “عدم وجود أماكن للمصابين الجدد بفيروس كورونا بجميع مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية”، مشيراً إلى إصدار وزيرة الصحة هالة زايد، تعليمات بإعداد قوائم انتظار للمرضى في كل محافظة على حدة، وتبليغ المصابين بضرورة الحجر المنزلي لحين التواصل معهم، متجاهلة بذلك مطالب نقابة الأطباء بشأن الحاجة لفتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن عدد المصابين بالفيروس بين صفوف الأطباء والممرضين ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، نتيجة غياب التدابير الوقائية داخل أغلب المستشفيات، وعدم توافر الأقنعة الطبية والقفازات لأفراد الطاقم الطبي، لافتاً إلى أن الأطباء يطالبون الآن عبر مجموعات خاصة بتطبيق “واتساب” بـ”الانسحاب التدريجي من المستشفيات حفاظاً على حياتهم، وسلامة ذويهم“.

حكومة  السيسي تتوسع في طباعة النقود بسبب كورونا وسيناريو كارثي للاقتصاد​//كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن توسع الحكومة المصرية في طباعة النقود على المكشوف، خلال إبريل/ نيسان الماضي، لمواجهة شح السيولة النقدية في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، التي أنهكت الاقتصاد العليل بالأساس. وقال المصدر، إن “المدقق في العملات النقدية، يلحظ أن الكثير من فئتي 100 جنيه و200 جنيه مدون عليها تواريخ تعود للشهر الماضي”، محذراً من “طباعة النقود بشكل مكثف من دون غطاء حقيقي للإنتاج سيزيد من موجات الغلاء، بينما هناك أزمة حقيقية في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد“.

المصريون يسخرون من “كارتة” طريق السويس: “شخلل عشان تعدي”//تداول مغردون مصريون صوراً للازدحام الشديد للسيارات، في أول يوم لتشغيل منفذ رسوم “كارتة” طريق السويس الذي يربط بين محافظتي القاهرة والسويس، منتقدين نظام ما وصفوه بـ “شخلل علشان تعدي“.

إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة بمصر بفيروس كورونا//أعلن نادي قضاة مصر عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام معدودة من عودة بعض المحاكم للعمل، واكتشاف حالتي إصابة بمحكمة مدينة نصر، وذكر بيان للنادي صدر فجر الجمعة أن خمسة من المصابين تم ترحيلهم لمستشفيات العزل، ومازال أحد المصابين معزولا في منزله.

المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي  يعلن مقتل 13 مسلحا في سيناء

إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر.. الاثنين 11 مايو 2020.. تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة وتوريط للجيش خوفا من ثورة الشعب

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

سحل المواطن المصري حسام عادل بالسعودية

إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر.. الاثنين 11 مايو 2020.. تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة وتوريط للجيش خوفا من ثورة الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية واستنكار للتنكيل المتصاعد بالحرائر في سجون العسكر

شنّت ميليشيات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بمركز بلطيم محافظة كفر الشيخ والقرى التابعة له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وروعت النساء والأطفال، فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 6 مواطنين من منازلهم ببلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن، وهم: محمد مصطفى، رمضان سعد، عماد أبوهرج، أحمد أبو الفتوح البطاط، فوزي مرزوق، أبو السعود مرزوق.

فيما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عبد الحليم حافظ علي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك طالبت منظمة حواء النسائية المجتمعية الحقوقية بالحرية للمعتقلة هاجر فتحي رفيق العجمي التي  ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب يوم ١ مايو ٢٠٢٠! حيث قررت حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات!

وتواصلت المطالبات بوقف تسليم المصريين المعتقلين فى السودان لسلطات النظام الانقلابي في مصر، وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوجراف يعرض لمظلمتهم ضمن فصول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

وجددت حملة “حريتها حقها” المطالبة برفع الظلم الواقع على حرائر مصر القابعات في سجون العسكر في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وتهديد جائحة كورونا للجميع بينهن أم الأسيرات “سامية شنن” كما يطلق عليها كونها أكبر معتقلة في سجون العسكر.

وأشارت الحملة لبعض من فصول الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها منذ اعتقالها في عام 2013 واثنين من أولادها، وهي الأم والجدة التي ذاقت الأهوال في سجون العسكر.

وتعرضت لتعذيب شديد تسبب في إصابتها بالعديد من الأمراض ليحكم عليها بالإعدام، وظلت ترتدي الأحمر لمدة سنة كاملة حتى تم النقض على الحكم وخفف للمؤبد ضمن الأحكام الهزلية الصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.

وقالت الحملة: ست سنوات سيدة في سنها تعاني ظلمة السجن ظلم السجان!! فما آن أن ينتهي كل هذا للظلم وتنول أم الأسيرات حريتها؟!!  لا تنسوها من دعائكم.. افتكروهم وطالبوا بحريتهم.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 40 شخصًا في 9 هزليات

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا عدة قرارات بإخلاء سبيل 40 شخصًا وإلغاء التدابير الاحترازية في 9 هزليات متنوعة، وقررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “عبد الرحمن عطية عبد الحميد علي” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل جمال أحمد عبد اللاه عمران في الهزلية رقم 1360 لسنة 2019، وقررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 533 لسنة 2019 وهما: طه شعبان سيد عبد الله، محمود غندور إبراهيم عبد الرحمن، وقررت إخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 385 لسنة 2017 وهما: محمود علي فرغلى عطية، محمد محمود محمد زيد.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 316 لسنة 2017 وهم :

1- عبد المولى أحمد عبد المولى مبروك محمد

2- رمضان فتحى رمضان عبد الغنى

3- عاطف عبد الله روبي السيد.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 1190 لسنة 2017 وهم :

1- أحمد عبد الناصر عبد القادر محمد

2- سمير حلمى عبد المجيد

3- شعبان محمد شعبان عبد العليم

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 أشخاص، في الهزلية رقم 419 لسنة 2018 وهم :

1- تامر فايز حسن سليمان

2- عطوة سليمان سلامة الحجوج

3- حسن سليمان سلامة الحجوج

4- محمود غازى داود حسن.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- أحمد محمد كامل شاهين

2- أحمد صبري عبد الهادي محمد جمعة

3- حسن حفناوى حسن محمود

4- حسين إبراهيم حسينى محمد

5- خالد صلاح أحمد محمد

6- حسن البنا مبارك محمد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص، في الهزلية رقم 405 لسنة 2018 وهم :

1- أسعد أحمد إبراهيم الحديدى

2- محمد محمد يوسف أحمد

3- مختار محمود محمد السلامونى

4- فتحى عبد الحميد حسين الغريب

5- عمار محمد إبراهيم محمد

6- ربيع صلاح عيد علي.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 10 أشخاص في الهزلية رقم 828 لسنة 2017 وهم :

1- ممدوح أحمد أحمد أحمد الديب

2- خالد عبد الله دسوقي عبد الله

3- صابر محمد لبيب مغربي

4- محمد مبروك عبد الفضيل مبروك

5- شيماء أحمد علي محمد

6- عادل عبد السلام شيخ دبس

7- أحمد عبد العزيز عبد النبي سلامة

8- خالد كمال عطيه عبد المقصود

9- عمرو بركات الدسوقي عبد الرحمن

10- مصطفى أحمد علي الجندي.

 

*تحليلات لمخاطر قرض الـ2,8 مليار دولار على المصريين 

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، على حصول سلطات الانقلاب بمصر على قرض نقدي جديد، بزعم مواجهة فيروس كورونا. وتبلغ قيمة القرض 2,8 مليار دولار.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في بيان لها: “ندعم بالكامل هدف الحكومة في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات، والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي”.

وأضافت: “حزمة الدعم المالي الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي”.

وفي مارس الماضي، أعلن المنقلب عبد الفتاح السيسي عن طرح 100 مليار جنيه لمواجهة مخاطر كورونا، وشكك سياسيون واقتصاديون فى الأمر، حيث إن التصريحات التي من شاكلة هذا الأمر “ورقية” لا تُقدم أو تؤخر.

وبالفعل صدقت توقعاتهم، حيث ظهرت بوادر الكارثة على المصريين، فلا رعاية طبية جاهزة ولا “كمامات أو قفازات طبية”، وحتى المساعدات التي تم تقديمها للمصريين كانت عبارة عن منحة تحت اسم “منحة السيسي” بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر، بعدما تم إغلاق منافذ العمل لملايين المصريين القابعين تحت خط الفقر.

مدمن قروض

وسبق أن استلمت دولة الانقلاب، في نوفمبر الماضي، قرضا بقيمة 12 مليار دولار استمر لمدة 3 سنوات، كان له تأثير كبير على المصريين بعد تحرير صرف العملة المحلية، إذ تم رفع شرائح الفواتير المنزلية “الكهرباء- الغازالمياه”، وكذلك رفع أسعار المواد البترولية “السولار والبنزين” بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من الموظفين والعمال.

وزعمت سلطة الانقلاب أن القرض الجديد لمساندة تضرر القطاعات التى تم إغلاقها مثل “السياحة– قناة السويس- المصانع”، المُدرة للعملة الأجنبية في مصر بشدة جراء إغلاق الاقتصاد العالمي، وتوقف حركة السفر والتنقل، وعلى رأسها السياحة.

من جهتها توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار “فاروس، أن تسعى مصر للحصول على ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت “إن القرض الجديد سيتوجه غالبا إلى دعم عجز الموازنة، وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية، لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا”.

وبناء على موافقة الصندوق تحصل مصر على تمويل سريع يبلغ 2.7 مليار دولار. وهي قيمة مقاربة لما توقع به معهد التمويل الدولي في تقرير له، وقال إن صندوق النقد الدولي سيوافق على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100% من حصتها، وفقا لأداة التمويل السريع.

مسكن فقط

من الواضح أن القرض الجديد كسابقه، سيكون له دور محوري في تخفيف حدة أزمة نقص العملات الأجنبية، من خلال ضخ سيولة دولارية بالسوق المحلية، إلا أنه من الصعب جدًا القضاء على هذه الأزمة، وهو ما أشار إليه رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، والذي أكد أن المنح والمساعدات والقروض لا يمكنها أن تنهي على أزمة نقص الدولار.

الدسوقي، فى تصريحات صحفية، أشار إلى فشل السياسات الاقتصادية للحكومة في تطبيق منظومة الإصلاح، خاصة فيما يتعلق باستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل العملية المحلية، ملفتًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي لا يعدو كونه مسكنًا مؤقتًا لالتقاط الأنفاس، وأن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في وجود مصادر دائمة للعملة الأجنبية من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة الصادرات وعودة السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهو ما تتقاعس الحكومة عن تنفيذه، على حد قوله.

وشاركه الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سعيد، الذي أكد أيضًا أن قرض الصندوق هو حل مؤقت يسمح بإجراء إصلاحات في الهيكل الاقتصادي، لكن لا يمكنه القضاء على المشكلات الاقتصادية في الدولة بصورة نهائية، وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية.

أما المحلل والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فعلق على قرض صندوق النقد الدولي، بأن مصر تحتاج سنويًا إلى حوالي 60 مليار دولار تغطية لوارداتها السلعية، إضافة إلى 8 مليارات دولار قيمة أقساط وفوائد ديون خارجية كل عام، فضلا عن العجز في الجهاز المصرفي فيما يتعلق بالنقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار للعام الحالي، متسائلاً: ماذا تفعل الـ2.7 مليار دولار المتوقعة من الصندوق إزاء تلك الاحتياجات؟

الفقير فى مرمى العسكر

لا شك أن سياسة الاقتراض التي تنتهجها حكومة الانقلاب سترفع معدلات الديون الخارجية بصورة تهدد منظومة الاقتصاد مستقبلاً، من خلال الضغوط التي ستمارس على الدولة لأجل تسديد هذه الديون وفوائدها، إضافة إلى ابتلاعها لأي زيادات محتملة في العملات الأجنبية، وهو ما تجسد في الأرقام الصادرة عن البنك المركزي بشأن معدلات الديون الخارجية ونصيب الفرد منها.

وقفز الدين الخارجي في مصر بنسبة تصل إلى 138%، منذ وصول المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، إذ لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار منتصف عام 2014، ووصل إلى 109.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي، في حين تلتزم مصر بسداد نحو 18.6 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو مجموع الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة.

وارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، إلى حوالي 586 دولارًا أمريكيًا. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 4.3 مليار دولار. فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 3.7 مليار دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.

ومن ثم فقد ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، بما في ذلك الرُضع والشباب وكبار السن، إلى حوالي 586 دولارًا أمريكيًا.

ومع إضافة القرض الجديد من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى فوائد السندات الدولارية المطروحة في بورصات العالم المختلفة، من المتوقع زيادة حصة الفرد من الدين الخارجي عما هي عليه الآن، ليجد المواطن نفسه مثقلاً بأعباء وديون لا يعلم من أين جاءت ولا فيما أنفقت.

 

*بعد الإسكندرية.. إحالة 10 مواطنين إلى النيابة بدعوى الصلاة بالقطامية!

أحالت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ 12 شخصا بتهمة إقامة صلاة التراويح أعلى إحدى العمارات بمنطقة القطامية.

واعتقلت قوات الأمن المصلين أثناء تأديتهم الصلاة بعدما تلقى قسم القطامية بلاغًا من بعض المواطنين، يفيد بتضررهم من تنظيم بعض الأشخاص لصلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح؛ حيث تم اقتياد المصلين، بينهم 3 أصحاب المنازل التى أقيمت بها الصلاة، وتحرير محضر، وإحالته إلى النيابة!

القبض على إسكندرانية 

وقبل أسبوع،فوجئ أهالي منطقة “العقصة” بشارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس” بالإسكندرية، بدخول عربات شرطة كبيرة، قامت بالدخول إلى مسجد الشيخ علي”، وقاموا باعتقال كل من فيه وعددهم 9 أفراد.

وتبين أن عددا من أهالي شارع “مينا العطار” بالعقصة”، اتفقوا على إقامة صلاة التراويح “مخففة” 4 ركعات بعد صلاة العشاء، وأنهم اشترطوا التباعد بين المصلين بمقياس فرد على الأقل، مع لبس “كمامات” للوقاية.

وفي 9 مارس الماضي، قررت سلطة الانقلاب حظر إقامة الفعاليات ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة، بدعوى إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تفشي الفيروس، وتبع ذلك إعلان وقف الصلاة في المساجد بعد انتقادات عبر فضاء الشبكات الاجتماعية.

فتح مساجد ألمانيا

تأتي اعتقالات سلطة الانقلاب لبعض المصلين، في حين تقرر دولة ألمانيا فتح أبوابها للمصلين في المساجد من جديد بالتزامن مع قرار السلطات الألمانية تخفيف قيود الإغلاق في عدد من المقاطعات، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات، بفيروس كورونا المستجد.

وبثت قناة “دوتشه فيله” الألمانية، فرحة المسلمين بعودة فتح المساجد واستقبال المصلين؛ حيث استقبل مسجد مدينة برلين عشرات الأشخاص من أجل أداء صلاة العشاء، لكن الأجواء مختلفة تماما في المسجد كما كانت عليه سابقا، خاصة في رمضان.

المساجد للدراما

الغريب أن عسكر مصر الذي يقوم باعتقال مواطنين أدوا الصلاة في جماعة؛ قام بفتح المساجد على مصراعيها ولكن لتصوير المسلسلات التي تذاع الآن في القنوات.

حيث سبق أن تداول ناشطون مشهد زحام شديد أمام وداخل مسجد “فاضل” بالسادس من أكتوبر،  تبين بعد ذلك تصوير مشهد من “مسلسل رمضاني”؛ ما تسبب في حالة احتقان وغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن جميع المساجد مغلقة أصلا بقرار وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب لمنع المصلين من الصلاة في المسجد!

 

*إصابة عميدة “طب بنات” بـ”كورونا” و”الأطباء” تدين بلطجة نائب الانقلاب بمستشفى شربين

كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على المستشفيات عن أن الدكتورة نيرة مفتاح عميد كلية طب البنات بالقاهرة، أصيبت بفيروس كورونا بعد مخالطتها المصابين بمستشفى الزهراء بالعباسية.

وأضاف “صديق”، في تصريحات صحفية، “أنه تم إجراء تحليلين للدكتورة نيرة مفتاح، الأول كانت نتيجته إيجابية، والثاني كان سلبيا”، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء تحليل ثالث لها.

وأشار المشرف العام على المستشفيات إلى أنه تم رصد 14 حالة مصابة بكورونا بمستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية، التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، وتم عزلهم بالمستشفى التخصصي بمدينة نصر، نهاية الأسبوع الماضي.

بلطجة “عجينة“!

في سياق متصل رفض مجلس نقابة أطباء مصر اقتحام عضو مجلس نواب العسكر إلهامي عجينة مستشفى “شربين” بصحبة حاشية أحضرها معه للدعاية الانتخابية، وتعديه على الفريق الطبي وترهيبه.

وأضافت النقابة أن” عجينة” قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا، كما قام المذكور بنشر فيديو لذلك على صفحته؛ ما يعد محاولة للتشهير بالأطباء التحريض ضدهم.

وأكد مجلس النقابة أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو المذكور، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس نواب العسكر.

حظر كلي

وتقدمت نقابة الأطباء بطلب لحكومة الانقلاب تطلب خلاله فرض حظر تجوال كلي لمدة أسبوعين فقط لانحسار المرض الذي ترتفع أعداد الإصابات به يوميا حتى وصلنا إلى مرحلة “الكيرف” وهل الأكثر خطورة، تزامنا مع القرارات الأخيرة بعودة الحياة إلى طبيعتها.

وطالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، في الخطاب المقدم لمجلس وزراء الانقلاب بتطبيق الحظر الشامل في البلاد لنهاية شهر رمضان.

 

*إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق تكرار حوادث إهانة المصريين في الخارج، في عهد المجرم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ورغم أن السيسي أكد خلال كلمة له الالتزام والاهتمام الذي توليه دولته لصون حياة وكرامة المواطنين، سواء المقيمون على أرض الوطن أو في الخارج، حسب زعمه، فإن تكرار حوادث إهانة المصريين في الخارج أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عدد من المصريين في الخارج أن السيسي وحكومته وراء إهدار حقوقهم لتقاعسهم في نصرتهم وصون حقوقهم.

في 2015 تعرض عامل مصري في مطعم بالأردن للضرب والإهانة دون سبب، ولم تجرؤ حكومة السيسي على المطالبة برد اعتباره والاعتذار له.

وفي 2017 رحلت السلطات الكويتية مواطنا مصريا لأنه طالب المصريين بعدم قبول الإهانة من أي أحد.

وفي مشهد متكرر تعرضت مواطنة مصرية للاعتداء والضرب وتم تعريتها وكسر إصبعها في الكويت عقب مشادة مع فتاة كويتية.

كما تعرض مواطن مصري يدعى وحيد محمود للضرب من مواطن كويتي في محل عمله؛ لأنه طلب من الكويتي العودة بعد ساعتين عقب انتهاء فترة الراحة للعمال.

وفي يوليو 2019 تعرض مواطن مصري قادم من رومانيا إلى الضرب والسحل على متن طائرة متجهة إلى القاهرة وتم إجباره على النزول من الطائرة ولم تحرك سلطات الانقلاب ساكنا.

آخر مسلسلات إهانة المصريين كانت سحل مواطن على يد قوات الأمن في السعودية بعد أن دعا للتظاهر أمام قنصلية مصر لإجبار سلطات الانقلاب على إعادتهم إلى مصر.

 

*صور زحام الشهر العقاري تثبت كيدية الانقلاب في غلق المساجد

رغم قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي تم اتخاذه منذ 23 أبريل الماضي- حيث بدأ رئيس حكومة الانقلاب دعوة المواطنين إلى الشهر العقاري والمرور لتجديد السيارات ورخص المرور- إلا أن نشطاء تدولوا صورا حديثة غير مسبوقة للزحام بإحدى منشآت وزارة العدل، تكشف أن الانقلاب هو المسئول الأول عن غلق المساجد، وأن تصريح “حريصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع استمرار عجلة الاقتصاد”، بحسب مصطفى مدبولي، إنما يقصد منه غلق المساجد فقط، بحسب نشطاء.

وتتنوع المطالبات بفتح المقاهي والمؤسسات الحكومية وعودة الموظفين واتخاذ إجراءات شكلية عند ظهور إصابات أو سقوط ضحايا، بدليل أن مصر كسرت حاجز وفاة 514 حالة، ووصلت أمس الأول إلى إصابة أكثر من 500 مصري بكورونا، ولكن برأيهم لا أحد يطالب بفتح المساجد.

وقال محمد أبو الفضل: “الشهر العقاري بعد عودته للعمل.. وكأن فيروس كورونا لا ينتقل إلا للمصلين في المساجد، أما التزاحم في أي مكان آخر فمسموح وأمان!”.

وأضافت شيماء مستعرضة صورة الشهر العقاري: “دي صورة من الشهر العقاري اللي الدولة فتحته برغم زيادة أعداد المصابين، وبتقول إن الزيادة بسبب قلة الوعي، طب وحضرتك بتفتح المحاكم والمولات والمحلات ليه؟.. بس أهم حاجة إن المساجد مقفولة عشان كانت هتزود العدوي”. وسجلت تغريدتها ضمن مطالبة “#افتحوا_المساجد“.

وفي تغريدة تالية قالت: “الحكومة بتشوف كورونا كده مميت في المساجد.. ومؤدب في التجمعات في الشارع والمترو والأسواق والمولات المفتوحة وفي السياحة الداخلية وفي الشهر العقاري وفي المحاكم اللي هيتفحوا من النهاردة.. بس طبعا هيطلعلنا ناس تقول انتوا مش بتفهموا وعايزين نتشروا الفيروس“.

وقالت “الزهرة البتول” ساخرة: “أصل التجمع في المساجد بيجيب كرونا.. لكن تجمع الشهر العقاري هيجيب فلوس.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. وكتب أحمد: “الشهر العقاري اشتغل ومبروك عليكم الجنة“.

وأشار محمد المهدي إلى أنه “نظرا للزحام الشديد على الشهر العقاري.. فقد تقرر تمديد غلق المساجد.. لنا الله“.

واستغرب حساب “حافي في زمن جزم” سبب عداوة الانقلاب للمساجد، وقال: “الشهر العقاري بعد فتحه.. نفسي حد يرد عليا إيه مشكلة المساجد معاهم.. واشمعني المساجد مقفولة  لتقفلوا كله لتفتحوا المساجد.. المواصلات زحمة، الأسواق زحمة، المولات زحمة، المترو زحمة.. افتحوا المساجد يمكن لما نصلي وندعو الله تفرج.. بجد مش فاهمكم”. وشارك تغريدته ضمن هاشتاج “#الثوره_هي_الحل“.

وعلى “فيسبوك” كتب نشأت نعمان جويلى، معبرا عن رغبة أصيلة في غلق المساجد عند الانقلاب وحكومته: “خلاصة تصريحات رئيس الوزراء المصري: انسوا المساجد والصلاة وشعائر إسلامكم، وأهم حاجة الاقتصاد ومصالح الدنيا! عشان كده هنستمر فى غلق المساجد ومنع الصلوات إلى أجل غير مسمى، لكن هنفتح المراكز التجارية طوال الأسبوع.. بداية من الغد عشان الناس تنتشر بالأسواق.. وتشترى وتفسد وتنبسط بلا خوف من عدوى.. ولازم نتأقلم على كدة ونتعايش مع الوضع ده لأن كورونا هيستمر لفترة طويلة لغاية ما يلاقوا علاج!”.

واستغرب جويلي الدعوة للتعايش مع كورونا، وكأن ثمنها مجموعة إصابات أو مجرد تعطل العمل بادعاء أنه “لا بد أن نتعايش جميعا مع فكرة استمرار فيروس باعتباره أحد معطيات الحياة”، وأن “الفترة القادمة تتطلب أن نتأقلم مع بعض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا كما حدث في بعض الدول“.

ومهد الانقلاب لتحميل المواطن بشكل مباشر مسئولية تفشي كورونا، بإعلانه أن الأعداد ستزيد عن 200 إصابة يوميا، وعليه ادعت اليوم وزيرة الصحة في تصريحات لـ”إكسترا نيوز” أن المواطن المسئول وليس الدولة عن تفشي كورونا لعدم الالتزام بالإجراءات الطبية الوقائية التي وضعتها حكومة السيسي.

في حين أنه مع زيادة عدد المصريين لكسر حاجز 8 آلاف مصاب، زاد معهم نسبة الأطباء الذين أصيبوا وتوفوا بالفيروس، وطالبت نقابة الأطباء في رسالة إلى رئيس حكومة الانقلاب بتطبيق العزل الشامل للفترة المتبقية من رمضان.

ألمانيا وموريتانيا

وأعادت الحكومة الألمانية، أمس السبت، فتح أبواب عدد من المساجد في ألمانيا في بعض المقاطعات، منها برلين، أمام المصلين المسلمين من جديد، بعد إغلاق استمر لشهرين، بالتزامن مع قرار حكومي رسمي بتخفيف قيود الإغلاق، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، لكن وفق شروط وضوابط خاصة.

وسمحت دولة البوسنة والهرسك بصلاة الجمعة الماضية في مساجدها ومساجد العاصمة سراييڤو.

وفتحت موريتانيا أبواب مساجدها لصلاة الجمعة الماضية، وأعلنت الحكومة عن اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف التدريجي من هذه قواعد الحظر ابتداء من الخميس الماضي، باحترام إجراءات السلامة الاعتيادية من ارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالصابون قبل دخول المسجد والتباعد بين المصلين وسحب أفرشة المساجد وتعقيمها بعد كل صلاة.

وسبق لمسلمي باكستان الصلاة في مساجد بلا فرش، فقط مصليات خاصة بالمصلين، وتباعد مترين، والالتزام بعدم المصافحة، والخروج التدريجي بعد الصلاة.

 

*تهديد حكومة السيسي بتقليص الدعم بدعوى “كورونا” استقواء على الغلابة أم تسريب لأموال الدولة؟

بعكس ما يحدث في الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها، وتراعي المعايير الإنسانية في تقديم الدعم المالي والسلعي والصحي وغيره لمواطنيها في وقت الأزمات، ومنها جائحة كورونا، هدد وزير مالية السيسي وبإيعاز من السيسي، خلال اجتماعهما أمس الأحد، بأن الحكومة ستضطر لتخفيض الدعم التمويني ودعم الخبز، إذا استمرت أزمة كورونا حتى نهاية الشهر القادم.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: إن الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها“.

وأضاف معيط، في اجتماع مع قائد الانقلاب، الأحد، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية “لا يزال صامدًا حتى الآن في مواجهة التحديات الاقتصادية المصاحبة لأزمة فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة العديد من النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة“.

وبحسب خبير حكومي، فالمقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو “تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة“.

تراجع الإيرادات

وتنطلق حكومة الانقلاب في تبرير سياساتها من أنها تواجه أزمة جرّاء تراجع إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية على نحو غير مسبوق، وهو ما يدفعها إلى التمسك بإعادة تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية عقب انتهاء شهر رمضان، من دون اكتراث بارتفاع وتيرة المصابين بفيروس كورونا، باعتبار أن الضرائب تمثل المورد الرئيسي للإيرادات في الموازنة العامة.

ولفت وزير مالية الانقلاب إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي “انخفاضًا في الفائض الأوّلي المتوقع من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2% إلى 7.9%، إلى جانب وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%”. 

دعم السيسي

وشهد الاجتماع مراجعة الإجراءات المتخذة على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، والخاصة بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي، وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعَي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.

وفقدت مصر نحو 8.5 مليارات دولار تقريبًا من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين؛ حيث بلغ في نهاية إبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطًا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

وأعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، نزولاً من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.

تلك الأرقام والمبررات التي تتصدر الشمهد في الترويج لفرض إجراءات أكثر إيلاما على الفقراء لم تشر من قريب أو بعيد للأموال التي تدفعها للدولة إلى مشاريع العاصمة الإدارية والمشروعات الترفيهية التي ينشئها السيسي في جبل الجلالة وفي العلمين والعاصمة الإدارية، بلا توقف وبإصرار وعلى الرغم من مقتل عدد من قيادات الجيش بكورونا بسبب احتكاكهم بالعمالة الصينية في العاصمة الإدارية.

كما أن أزمة الاقتصاد المصري لم تمنع السيسي عن الاستمرار في صفقات التسليح غير المطلوبة خاليا، إذ إن الغواصات والاسلحة التي يتكسب منها السيسي وزمرة لواءاته تكدس في مخازن الجيش بلا استعمال وبلا أهمية، وتحرم الشعب من مليارات الدولارات التي يصالح بها السيسي الغرب ويرمم صورته المتوحشة والإجرامية ضد شعبه..

ولم يتحدث أي أحد عن الأموال المهدرة في القصور الرئاسية والتي لا تتوقف عن استنزاف الموازنة العامة في زمن كورونا أو غيرها..

ولكنه الاستقواء على الغلابة وحرمانهم من لقمة العيش، في ظل تفشي غير مسبوق للبطالة وتراجع التوظيف وإهدار الأموال على الكبار ومشروعاتهم، سواء بدعم الفنادق وشركات السياحة التي طردت موظفيها أساسا، ويقدم لها السيسي مليارات الدعم، وأصحابها غالبا من أصحاب السيسي والمقربين له ولعائلته.

ذبح الفقراء 

ورغم تقليص مخصصات لإعانة الفقراء المقدر عددهم بأكثر من 66% من المصريين، خفضت الحكومة دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه إلى 28.19 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وبنسبة خفض بلغت نحو 47%، وكذا دعم الكهرباء من 4 مليارات جنيه إلى (صفر)، وهو ما يعني تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين.

كما تم خفض دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب من 1.850 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.

كما بدا واضحا توسع حكومة الانقلاب في الضرائب بزيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات من نحو 415.3 مليار جنيه إلى 469.6 مليار جنيه، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة من 209.14 مليارات جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه.

وكذلك من خلال ضريبة السجائر والتبغ بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، وبشكل إجمالي، تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه.

 

*تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة أم توريط للجيش خوفا من ثورة الشعب؟

أدخل نظام الانقلاب في مصر 18 تعديلا على قانون الطوارئ؛ بدعوى مكافحة وباء “كورونا” كوفيد ــ19 والتي دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عليها مؤخرا، والتي تمنح الجيش حق الضبطية القضاية للمدنيين وصلاحيات أخرى اعتبرها مراقبون تقنينا للعسكرة ورآها آخرون مزيدا من توريط الجيش في الشأن المدني لربط مصيره بمصير السيسي الذي ورط الجيش في كثير من جرائمه وانتهاكاته؛ بهدف ضمان انحياز المؤسسة العسكرية له في حال اندلعت ثورة شعبية، خصوصا وأن السيسي يتجه إلى فرض حزم إضافية من الإجراءات التقشفية لمواجهة إفلاس الدولة؛ جراء تفشي وباء كورونا وتراجع موارد الدولة من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج.

ويحظى القانون 162 لعام 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، بسمعة سيئة، كونه يمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، وفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. وعلى مدار عقود، جرى استغلال القانون من قبل النظام المصري الحاكم، في تمرير القمع، والتوسع في حملات الاعتقال العشوائية، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والتصفية خارج إطار القانون.كذلك يجري بشكل ممنهج توظيف حالة الطوارئ في تكميم الأفواه، وحجب الصحف، ومنع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وتجميد الأحزاب السياسية، وملاحقة منظمات المجتمع المدني، ومصادرة أموال المعارضين، ووضعهم على قوائم الإرهاب. وبموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن، وفق القانون، زادت انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين ممثلي الأجهزة الأمنية، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

وصدَّق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الجمعة 8 مايو 2020، على التعديلات الجديدة التي أُدخِلَت على قانون الطوارئ، وأثارت كثيرا من الجدل، إذ تمنح هذه التعديلات السيسي والقوات المسلحة سلطات إضافية لاحتجاز المشتبه بهم ومصادرة الممتلكات دون مراجعة قضائية، بدعوى محاربة جائحة فيروس كورونا. ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد، أمس الأحد 10 مايو،  تصديق رئيس الانقلاب على التعديلات التي مررها برلمانه في 21 من أبريل الماضي، على قانون الطوارئ.

ويجدد نظام المنقلب السيسي حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017م إثر تفجيرات استهدفت كنيستين وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتم تجديد حالة الطوارئ للمرة الـ 12 في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، بدعوى مواجهة الإرهاب، ولأول مرة يضاف إليها سبب الظروف الصحية. وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون. كما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية في أبريل 2017 قرارًا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش المصري وشركاته الاستثمارية. وفي صيف 2012 أوقفت محكمة مصرية قبيل انتخاب الرئيس الشهيد محمد مرسي، قرارًا استمر لأيام يمنح سلطة “الضبطية القضائية” لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، بما يخولهم حق توقيف المدنيين.

مضمون التعديلات

وتشمل التعديلات “تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق”.

وتتضمن أيضا تعطيل الدراسة أو العمل أو تأجيل سداد رسوم خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، أو تقسيط مستحقات للدولة، وتقييد الاجتماعات العامة وجواز تقييد الاجتماعات الخاصة، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

كما تشمل حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، فضلا عن إجراءات صحية ورقابية على أعمال المختبرات العلمية والبحثية.

وتتضمن أيضا تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار مملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

عسكرة الدولة

وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

ويرى الصحفي والإعلامي قطب العربي أن هذه التعديلات “تستهدف فرض مزيد من العسكرة على المجتمع المصري”. موضحا أن نظام العسكر لم يعد  يكتفي بأن تكون الإدارة العليا للعسكريين، لكنه يسعى بشكل متواصل لصبغ كل نواحي الحياة بالصبغة العسكرية، وفرض هيمنة العسكر على المجتمع بشكل كامل، تطبيقا لقناعة راسخة في أذهان الجنرالات وهي أن مصر وجدت ليحكموها لا ليحكمها مدنيون.

وأضاف “الآن يتم استغلال جائحة كورونا لتمرير هذه التعديلات وغيرها في زحمة انشغال المصريين بالوباء وخطره عليهم”. ودعا العربي القوى السياسية سواء في الداخل أو الخارج- إلى التصدي لهذه الموجة الجديدة من العسكرة التي ستحول المجتمع المصري إلى معسكر كبير. كما حذر من أن التعديلات “ستمنح أي ضابط أو ضابط صف أن يقتاد مواطنا عاديا إلى النيابة العسكرية لأتفه الأسباب”.

ويتفق مع العربي الباحث الحقوقي أحمد العطار  مشيرا إلى أن  الكثير من دول العالم ألغت المحاكمات العسكرية، لأنها الاستثناء وليست القاعدة. وقال العطار في تصريحات صحفية إن “المحاكم العسكرية في مصر أنشئت خصيصًا لمحاكمة العسكريين، لكن السلطات المتعاقبة توسعت في استخدامها لتطال المدنيين من أجل المزيد من القمع، خصوصًا في فترات تطبيق قانون الطوارئ”. ومنذ أصدر السيسي قانون الإرهاب أواخر 2014 بحسب العطار، زاد توحش السلطات واستخدمته على نطاق واسع لفرض مزيد من سياسة الأمر الواقع وترهيب المعارضين، بل أصبح المواطن المصري غير المسيس في دائرة استهداف المحاكمات العسكرية.

وأشار إلى محاكمة أكثر من 15 ألف مدني أمام القضاء العسكري المعروف بقسوته وعدم مناسبته وملاءمته للمحاكمات الطبيعية، مما أدى إلى إصدار مئات الأحكام بالإعدام، تم تنفيذ العشرات منها في كارثة حقوقية لاقت إدانات أممية وحقوقية.

وحذَّر العطار من فرض مزيد من الإجراءات الاستثنائية -على غرار الضبطية القضائية- التي أدت إلى تكريس وتغول الحياة العسكرية على المدنيين، معتبرًا أن هذه التعديلات لا مبرر لها، خاصة في ظل وجود مواد القانون المدني المصري غير الدستورية هي الأخرى”.

تنديد حقوقي

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نددت بمصادقة السيسي على “توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا، واصفة هذه التعديلات بأنها “ذريعة” لإنشاء “سلطات قمعية جديدة”. وتطرقت المنظمة في بيان الخميس الماضي، إلى أن التعديلات ستسمح للسيسي -حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة- بأن يقيّد الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

وحذَّرت من أن التعديلات قد تؤدي أيضًا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك. وقالت إن “اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي”.

 

*وفاة ممرضة وإصابات بالجملة بين الأطباء وتنكيل بمعتقلي وادي النطرون وفض إضراب عمالي

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 9400 وإصرار حكومة العسكر على  تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفض مقترح نقابة الأطباء بفرض حظرشامل  لمدة أسبوعين لمنع الانتشار الكبير المتوقع للعدوى خلا ل الأسابيع المقبلة.

وواصل الوباء غزو الطواقم الطبية حيث توفت ممرضة في مستشفى صدر دمنهور وأصيب عشرات الأطباء بالزهراء الجامعي والأزهر التخصصي ومستشفيات التأمين الصحي بأسوان ومستشفى أسوان الجامعي. وتم فرض حظر تجول شامل على قرية شنشور بالمنوفية بعد وفاة 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين.

ويشكو أهالي معتقلين بوادي النطرون من التنكيل بذويهم وسط مخاوف من تفشي العدوى في ظل التعتيم المفروض ومنع الزيارات. وفضت شرطة الانقلاب إضراب 1200 عامل بأحد المصانع بالإسماعيلية لعدم صرف مرتب شهر إبريل.

وإلى مزيد من الأخبار:..

ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 9400 وإصرار على تخفيف الإجراءات// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، إلى 9400 إصابة، بعد تسجيل 436 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ثالث أكبر عدد يومي. وسُجّلت وفاة 11 مصاباً، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفيات إلى 525 حالة، أي ما نسبته 5.6 في المائة من مجمل الإصابات.

إصابات جديدة بكورونا في صفوف أطباء مصر//أعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر، الأحد، إصابة 38 شخصاً من أفراد الطاقم الطبي في “مستشفى الزهراء الجامعي” بفيروس كورونا، بعد إجراء وزارة الصحة أكثر من 70 مسحة للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى التابع لجامعة الأزهر. وأشارت النقابة إلى أنّه تمّ نقل المصابين للعزل في “مستشفى الأزهر التخصّصي”، في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، إثر تسجيل 14 إصابة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية.//توجيهات من الصحة بدعم أسوان بعد إصابة 16 من اﻷطقم الطبية بـ «الجامعي»//في محاولة لدعم اﻷطقم الطبية بمدينة أسوان، وجهت وزيرة الصحة، أمس، بإرسال أطقم طبية للمدينة، لدعم مستشفيات التأمين الصحي، ومستشفى أسوان الجامعي، بعد تكرار إصابة اﻷطقم الطبية بالأخير وصولًا إلى 16 إصابة، ما أثّر على تقديم الخدمات الطبية لسكان المدينة، حسبما نقلت «المصري اليوم» عن محافظ أسوان.

الخامسة بين طواقم التمريض.. وفاة ممرضة في «صدر دمنهور»//توفيت، ممرضة من طاقم تمريض مستشفى صدر دمنهور، بمحافظة البحيرة، والمخصص لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات بين أطقم تمريض المستشفى إلى 10 حالات. وهي بذلك خامس حالات الوفاة في طواقم التمريض، من بين 50 حالة إصابة، بحسب تصريحات نقيبة التمريض. وكانت الممرضة المتوفاة قد تم نقلها لمستشفى عزل كفر الزيات، بمحافظة الغربية، فيما لا يزال زوجها وابنتها يخضعون للعلاج.

حكومة العسكر تتجاهل مقترح الأطباء بفرض حظر تجول شامل// تجاهلت حكومة العسكر  الرد على خطاب تقدمت به النقابة العامة للأطباء إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، للمطالبة بفرض حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات اليومية بكورونا.

حظر تجول في قرية بالمنوفية.. وغلق فرع بنك في وسط البلد.. وأول إصابة بالجامعة الأمريكية//  فرضت محافظة المنوفية حظر تجول كامل لمدة أسبوع على قرية شنشور بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بحسب المصري اليوم. وفي القاهرة، أعلن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أمس، غلق فرع البنك في شارع طلعت حرب بوسط المدينة، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد يوم من ظهور حالتي إصابة بين موظفيه. كما أعلنت الجامعة الأمريكية عن اكتشاف أول حالة إصابة بين العاملين في مقر الجامعة بالتحرير.

ورحلة استثنائية تعيد 100 صيني من العاملين بالعاصمة الإدارية//رغم عدم الإعلان عن عودة الطيران الدولي، واقتصار الرحلات القادمة من الخارج على إعادة المصريين العالقين، قالت صحيفة «الوطن» إن 100 صيني من العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة عادوا إلى مطار القاهرة الدولي، أمس اﻷول، على متن رحلة استثنائية للخطوط الصينية.وتتولى شركة هندسة البناء الحكومية الصينية «CSCEC» بناء 20 برجًا تجاريًا في المنطقة التجارية المركزية بالعاصمة الإدارية، وهي المشروعات التي يعمل بها خمسة آلاف عامل، منهم 1000 صيني، و1600 مهندس، نصفهم من الصين، بحسب تصريحات سابقة لمدير الشركة في مصر.

شكوى من التنكيل بمعتقلين في سجن وادي النطرون//قال أهالي عدد من المعتقلين المصريين في سجن “وادي النطرون” (غرب)، إن ذويهم يتعرضون لانتهاكات مختفلة داخل محبسهم، بينها انتهاكات تهدد صحتهم وأرواحهم بالتزامن مع انتشار وباء كورونا.

منح الجيش حق اعتقال المدنيين.. تعديلات نادرة على قانون الطوارئ بمصر//دخل 18 تعديلا على قانون الطوارئ في مصر حيز التنفيذ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا”، بينها صرف دعم مالي للمتضررين، وإنشاء مستشفيات ميدانية، وتشمل التعديلات، بحسب المصادر، تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق.

الشرطة تفض إضراب عمال احتجوا على عدم صرف رواتبهم// فضت أجهزة الأمن إضرابا نظمه 1200 عامل بمصنع للملابس في مدينة الإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، بسبب عدم صرف رواتب شهر أبريل/نيسان الماضي، بعدما قالت الشركة صاحبة المصنع إنها تمر بضائقة مالية ولا تستطيع دفع الرواتب، بسبب تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

 

*إخفاء “الدمليجي” للعام الثالث وتردي الوضع الصحي لـ”موكا” والتنكيل بمصور صحفي

سنوات مضت على جريمة اختطاف المواطن أحمد عبد العظيم الدمليجي، من صنصفط- منوف- بالمنوفية؛ فبعد اعتقاله يوم 25 إبريل 2017 تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون

وتؤكد أسرته أنهم حرروا العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، دون أي تعاطٍ معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته

وبعد اعتقاله تم اعتقال زوجته للضغط عليه للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ثم أُطلق سراحها، ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

تردي حالة “موكا

ووثّقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم، تردّي الوضع الصحي للشاب المعتقل عبد الرحمن طارق “موكا”، بعد تدويره فى قضية جديدة باتهامات متكررة، وذكرت أن لديه مشاكل بالكلى ويعاني من ارتفاع مزمن في الضغط

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية في 9 سبتمبر الماضي، حيث اختفى من محيط قسم قصر النيل أثناء رحلته لقضاء ساعات المراقبة الشرطية، تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، والمعرفة إعلاميًا بمجلس الشورى، بعد أن أمضى 3 سنوات من الحبس فى سجون العسكر

وظهر بعدها على ذمة القضية الثانية 1331 لسنة 2019، لتبدأ رحلته مع التدوير، فمن قضية للأخرى، هكذا كان وضعه دائما، وخلال قضائه فترة المراقبة الشرطية وجد نفسه متهما بقضية جديدة رقم 1331 لسنة 2019، ومنها إلى قضية جديدة أخرى.

وفي 10 مارس الماضي، قررت نيابة الانقلاب إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية 1331 لسنة 2019، لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوسا لأكثر من شهر، حتى تم تدويره على ذمة القضية الأخيرة رقم 558 لسنة 2020، ثم تم عرضه على النيابة دون حضور محاميه، وحبسه 15 يوما ليعود مرة أخرى لدوامة التجديد .

قطع الزيارات للمصور محمد حسن

أيضًا طالبت “المفوضية” بالحرية للمصور الصحفي محمد حسن مصطفى، والذى تم اعتقاله للمرة الثانية فى 16 سبتمبر الماضي خوفا على حياته من فيروس كورونا

وذكرت أن أخباره انقطعت عن أسرته بعد قرار منع الزيارات، وأنه تعرض لفترة من الإخفاء القسرى بعد اعتقاله وصلت إلى 3 شهور دون ذكر الأسباب، حتى ظهوره بنيابة الانقلاب العليا، يوم 12 ديسمبر الماضي، على ذمة قضية جديدة رقم 1480 لسنة 2019 .

وكان المصور الصحفي محمد حسن، سبق وأن تم اعتقاله أثناء ممارسة عمله وتصويره تقريرا أمام نقابة الصحفيين، عام 2016، على ذمة القضية ١٥٠٦٠ جنح قصر النيل لسنة ٢٠١٦.

واستمر حبسه لما يقرب من عامين، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، حيث يقضي ساعات من المراقبة داخل القسم، ومنذ إخلاء سبيله كان ملتزما بحضور التدابير حتى داهمت قوات الانقلاب منزله وألقت القبض عليه للمرة الثانية.

 

*رمضانهم في المعتقل.. 4 قصص مأساوية لشباب خلف قضبان العسكر

ضمن آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعد، تداول رواد التواصل الاجتماعي 4 قصص لشباب يأتي عليهم رمضان تلو رمضان وهم خلف القضبان، بينهم محمد طلعت الطالب بمعهد العجمي للعلوم الإدارية صدرت ضده أحكام جائرة بالسجن بعدة قضايا بمجموع أحكام 24 عاما سجنا، ولا زالوا يضعون اسمه في قضايا أخرى ضمن مسلسل التنكيل والجرائم الذي ترتكب ضده من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر

يشار إلى أن الشاب تم اعتقاله منذ أن كان عمره 19 عاما؛ حيث ظل لفترة بسجن برج العرب ثم رحل إلى سجن جمصة شديد الحراسة

أيضا محمود أسامة، البالغ من العمر 27، ومتخرج في معهد الخدمة الاجتماعية وتم اعتقاله 4 مرات وفي آخر مره بعد أن أقضى فترة حبسه وأثناء إنهاء إجراءات خروجه تم إعادة تدويره وحبسه على ذمة قضية أخرى ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد أحرار مصر من قبل النظام الانقلابي المستبد

أما وليد محمد عبدالحميد محمد حبيب فيبلغ من العمر 38 عاما وهو أب لطفلين محرومين منه، فقد تم اعتقاله في مايو 2014 وصدرت ضده أحكام بالسجن جائرة في عدة قضايا بمجموع أحكام سجن 50 عاما، فضلا عن حكم بالإعدام في هزلية أحداث مكتبة الإسكندرية

المأساة نفسها تحدث للشاب محمد عبد الحميد سعد ندا، الطالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، منذ اعتقاله في مارس 2015؛ حيث تعرض لفترة من الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها لفقت له اتهامات بهزلية 108 عسكرية وحكم عليه بالسحن 15 عاما، رغم عدم وجود دليل يدينه فيما لفق له من مزاعم