السبت , 25 مايو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقالات تعسفية

أرشيف الوسم : اعتقالات تعسفية

الإشتراك في الخلاصات

السيسي والعصار وميشيل عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي.. الجمعة 10 مايو.. استبعاد 20 مليون مواطن من التموين

السيسي والعصار وميشيل عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي

السيسي والعصار وميشيل عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي

استبعاد 20 مليون مواطن من التموين

استبعاد 20 مليون مواطن من التموين

السيسي والعصار وميشيل عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي.. الجمعة 10 مايو.. استبعاد 20 مليون مواطن من التموين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حواء” تندد بجرائم العسكر بحق علا القرضاوي وحنان عبد الله وغادة عبد العزيز

ندّدت منظمة “حواء” الحقوقية بما يحدث من تنكيل بحق السيدة علا يوسف القرضاوي، بعد مضي 672 يومًا خلف زنزانة انفرادية (160 سم x180cm) ويُمنع عنها الدواء ولا يسمح لها باستخدام المرحاض سوى 5 دقائق فقط كل صباح.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر لعلا القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017، ويتم تجديد حبسها على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها الذي نشرته فى أكتوبر 2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا استنكرت منظمة حواء استمرار إخفاء عصابة العسكر للحرة “حنان عبد الله علي”، منذ  اعتقالها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018 الماضي، ولم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التي تتم بحق الحرة “غادة عبد العزيز، وذكرت أنها طالبة في كلية التجارة جامعة عين شمس، تم اعتقالها من يوم 11 مايو 2017، ولفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية رقم 79 أمن دولة، لتقضى أجمل أيام عمرها في زنزانة مظلمة بعيدة عن أهلها وأحبائها.

 

*المرأة المصرية في أسبوع.. استمرار إخفاء 7 حرائر وأطفالهن

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” سلطات النظام الانقلابي في مصر بإجلاء مصير المختفيات قسريًّا والإفراج الفوري عنهن، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات بحق نساء مصر.

وذكرت- في حصادها الأسبوعي عن الفترة من الخميس 2 مايو 2019 وحتى الخميس 9 مايو 2019- أن عصابة العسكر ما زالت تتعنت في الإفصاح عن مكان احتجاز 7 من الحرائر، وهن “نسرين عبد الله سليمان رباع، مريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، حنان عبد الله علي، منار عادل عبد الحميد أبو النجا وزوجها وطفلهما الرضيع، مريم محمود القصاص وزوجها، رحاب محمود، رحمة عبد الله عبد الحكيم وزوجها”.

وأشار الحصاد إلى ظهور 3 حرائر بعد إخفائهن قسريًّا لشهور خلال الأسبوع الماضي، أثناء عرضهن على نيابة أمن الانقلاب العليا، وهن “هنادي حسن أمين المندوه يوسف، الزهراء عبد المجيد محمد حسان، ناهد محمود محمود حسين”.

كما رصد الحصاد تجديد حبس الصحفية “آية حامد”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 533 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور لتحقيق أغراضها.

أيضا أشار إلى إخلاء سبيل السيدة “ميادة حسن زياد” بعد اعتقالها من منزلها بالمطرية يوم 20 مارس الماضي، وتعرضها للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا يوم 27 أبريل 2019، حيث أمرت النيابة بإخلاء سبيلها.

كانت نيابة أمن الانقلاب العليا قد قررت، الأربعاء 8 مايو 2019، تجديد حبس الصحفية “عبير هشام محمد الصفتي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وظهرت الصحفية “عبير محمد هشام الصفتي” بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد إخفائها لمدة 6 أيام، بعد اعتقالها من كمين بالإسكندرية يوم 22 أبريل الماضي، لرفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات غير الدستورية، فيما عرف باستفتاء أبو كرتونة.

 

*الشهاب” يدين الإخفاء القسري لشاب من بني سويف وزوجين من الجيزة

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق 3 مواطنين، بينهم شاب من بنى سويف وزوجان من الجيزة، وحمّل وزارة الداخلية ومديري أمن بني سويف والجيزة مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

ووثق المركز- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- استمرار إخفاء عصابة العسكر ببنى سويف الشاب “أحمد مجدي عبد العظيم رياض”، يبلغ من العمر 24 عامًا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 21 ديسمبر 2017 من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر أن أسرة الشاب الضحية قامت بإرسال تلغرافات لكافة الجهات المعنية لمعرفة مقر احتجازه، ولكن دون جدوى حتى الآن.

كما وثّق المركز استمرار الجريمة ذاتها بحق المهندس “مؤمن أبو رواش محمد حسن” يبلغ من العمر 27 عامًا، وزوجته “رحمة عبد الله عبد الحكيم” تبلغ من العمر 24 عامًا، منذ القبض التعسفي عليهما يوم 11 يناير 2019، من محل إقامتهما بمدينة النور بالجيزة، قبل اقتيادهما لجهة مجهولة.

 

*بالأسماء ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وكشف مصطفى مؤمن، المحامي والحقوقي، اليوم الجمعة، عن قائمة بأسماء هؤلاء المختفين بسجون العسكر، بعدما لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، وتعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- ضياء الدين طارق محمود محمد

2- فتح الله عبد العزيز محمد

3- مصطفى محمد فوزى رزق

4- إسلام عادل محمد طه

5- صبرى محمد صبرى محمد

6- مصطفى محمد عبد العظيم

7- تامر محمد محمد يوسف

8- محمود محمد سليمان سلامة

9- خالد حسن رفاعي

10- أحمد خالد مرتضى

11- كريم محمد السيد عمر

12- محمد جمال برهام المتولي

13- محمد عبد الله محمد حسين

14- وائل محمد محمد عيسوى

15- حمدى عادل سليمان

16- صلاح أحمد محمد إبراهيم

17- سيد مصطفى عبد ربه

18- عادل محمد حسانين على

19- سعيد سلامة مصطفى إبراهيم

20- محمد أحمد كامل عبد العظيم.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*سجون السيسي مقصلة لأرواح الأبرياء

انتهاكات متواصلة بحق المعتقلين السياسيين في سجون السيسي، بدءًا من التعذيب ووصولًا إلى الإهمال الطبي المتعمد، ما أسفر عن وفاة أكثر من 800 معتقل منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

كـ”النار في الهشيم”.. تقرير حقوقي لمنظمة “هيومن رايتس فرست” يكشف نمو التطرف العنيف داخل السجون المصرية، وتحويلها إلى بؤرٍ لتجييش جماعات التطرف العنيف في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

فسجون مصر تحولت إلى مقابر جماعية للمعتقلين، وذلك بتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية، من حيث التكدس وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض، فضلا عن المعاملة القاسية والتعذيب الممنهج.

كانت هذه العوامل سببًا في تحول بعض المعتقلين إلى الأفكار المتشددة والتنظيمات المسلحة أو الانتحار، وبحسب تقرير المنظمة فإن التطرف والعنف نتيجة متوقعة للسياسات القمعية التي تتذرع بها سلطات الانقلاب بدعوى مكافحة الإرهاب في سيناء، والتي تستهدف المواطنين المسالمين الذين لا يكنون أي تعاطف مع ممارسات التطرف العنيف، مما يدفعهم إلى تبني أيديولوجيات متطرفة.

وفي السنوات الأخيرة، بدا واضحًا تأثير الجماعات المتطرفة في سجون مصر التي أصبحت المعاملة فيها وحشية وغير إنسانية بشكل لم يسبق له مثيل، الأمر الذي منح تنظيم داعش قوة مضاعفة في زيادة عدد المنتمين إليه، وذلك بدافع الحماية والانتقام.

قتل المعارضين

منظمة هيومن رايتس مونيتور هي الأخرى اتهمت داخلية السيسي بالإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، عن طريق رفض تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز غير اللائقة آدميًّا، وكثرة حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي، فلا يكاد يمر أسبوع منذ بداية العام الحالي إلا وتسجل مقار الاحتجاز حالة وفاة جديدة.

حالة من القلق ومطالب بالمحاسبة والتحقيق أبدتها منظمة العفو الدولية من تعنت وزارة الداخلية المصرية، بعد محاولة انتحار أحد المعتقلين خلال الشهر الماضي، داعية مصر إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية وما يتفق مع المادة 37 من قانون السجون المصرية.

واستشهد المعتقل محمد عيد شلبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون بعدما ساءت حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بمرض الفيروس الكبدي الوبائي.

من جانبه قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن الوفاة جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ووثق المركز تجاهل مصلحة السجون منذ شهور نقل شلبي إلى معهد الكبد بشبين الكوم لتزداد حالته سوءًا، كما استنكر الشهاب إعادته بعد ذلك مباشرة إلى السجن بعد أسبوع فقط من إجرائه عملية جراحية، ما أدى إلى وفاته، مطالبا بإحالة المتورطين في الواقعة إلى المحاسبة.

 

*(السيسي والعصار وميشيل) عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي

قالت مصادر مطلعة إنه يتم الآن الإعداد لبيع مصنع ١٠٠ الحربي الخاص بإنتاج المدرعات الحربية لجهات أجنبية، فضلا عن عروض لتأجير غيره من المصانع الحربية في مصنع ١٨ ومصنع ٢٠٠ ومصنع 27؛ حيث يتم تأجير خطوط الإنتاج الخاصة بالإنتاج العسكري.

وقال أحد العاملين بمصنع من تلك المصانع إنه يتم توريد منتجات تلك المصانع لجهات أجنبية غير معروفة.

هشام ميشيل

كشف المصدر عن أن الوسيط هو لواء جيش يدعى “اللواء هشام ميشيل” وكان ضمن بعثة عسكرية بجنوب إفريقيا ولعدة دول لسنوات طويله ثم عاد من فترة قصيرة، وهو معروف بين قيادات مصانع الإنتاج الحربي بأنه يأخذ تكليفاته من شخصين هما السيسي والعصار.

وأضاف المصدر أن ميشيل مسيحي الديانة، ويقوم بعقد صفقات السلاح غير رسمية مع دول إفريقيه لحساب فريق السيسي – العصار- ميشيل”، وكان ضمن فريق السيسي الذي سافر مؤخرا للصين في مؤتمر قمة الحزام، وقام ميشيل بالتوقيع على اتفاق مع شركة صينية لتوريد ٢٠٠ أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية وغيرها من الصفقات المعلنة.

وتسري شائعات لم يتم التأكد من صحتها من مصادرها بأن ميشيل سيخلف اللواء العصار في وزارة الإنتاج الحربي وإدارة ملف التسليح والمعونات.

ظهور نادر

ويكاد يكون ظهور اللواء هشام ميشيل نادرا مقارنة مع غيره من اللواءات أعضاء المجلس العسكري، أو غيرهم، ففي مارس 2018، ظهر عدة مرات إحداها في كمندوب عن قائد المنطقة الشمالية لافتتاح حملة التبرع بالدم لصالح عمليات القوات المسلحة لتطهير سيناء من الإرهاب والتطرف، والتي أقيمت داخل جامعة الإسكندرية.

أما في 19 من الشهر نفسه ظهر في الإسكندرية أيضا بمناسبة مرور 800 عام على لقاء ما يسمى بـ”رجلا الحوار والسلام” وهو لقاء القديس فرنسيس بالملك الكامل؛ بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية – الإسكندرية.

وكانت صفة ظهوره في هذا الحفل الكنسي كونه نائبًا عن وزير الدفاع والمنطقة الشمالية العسكرية.

لقاءات العصار

وبرز في لقاءات اللواء محمد سعيد العصار أحد أبرز وجوه المجلس العسكري المنقلب، لقاءان أخيران أبرزهما في 7 مايو، باستقبال جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

أما في 3 مايو قام وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار يرافقه عدد من ممثلي وزارات (الدفاع، البيئة، الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة) وهيئة الرقابة الإدارية، بزيارة شركتي سيتك وانفي الصينيتين؛ وذلك للتعاون في إقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الكوارتز المصري.

يشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التواصل مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوي العالم، ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بدءًا من الرمال حيث تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع في مصر.

وفي 27 أبريل الماضي عاد وزير الإنتاج الحربي الانقلابي العصار من الصين عقب توقيع اتفاقية للتصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية ونقل تكنولوجيا تصنيعها إلى شركات الإنتاج الحربي بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) وشركة فوتون الصينية على قناة السويس.

الإنتاج الحربي في مصر

تعتبر مصر رائدة في مجال التصنيع العسكري والدولة رقم واحد في المنطقة العربية في هذا المجال والثانية في الشرق الأوسط، وتمتلك مصر ما يقرب من 28 مصنعًا للإنتاج الحربي بما فيهم مؤسسة الهيئة العربية للتصنيع وتتخصص معظم المصانع الحربية في مصر في الإنتاج الحربي والقطاع المدني أيضا.

والمصانع المشار إليها سالفا هي:

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وموقعها بأبي زعبل، وتتخصص في صناعة المتفجرات وصواعق الألغام ومنصات قذائف الهاون وأنظمة ومحركات صواريخ Condor، وصناعة الأسلحة الكيميائية.

أما شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) فتتخصص في صناعة ذخيرة الأسلحة الخفيفة ومضادات الدبابات آر بي جي”، وتعتبر شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، بأبي زعبل متخصص في صناعة المدافع عيار 105مم و120مم و 155 مم و203مم ومواسير الدبابات M1A1 الأمريكية، كما يتم صناعة بنادق آلي وإنتاج عربات نيران الدفاع الجوى من نوع سيناء والنيل عيار 23مم و صناعة مسورة مدفع الدبابة عيار 105مم لترقية T-55 إلى رمسيس 2 وصناعة منظومة رمضان للدفاع الجوي عيار 23مم.

وفي نفس الموقع مصنع (200 الحربي) التابع لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، الذي أنشئ بتصريح من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1984 وبدعم مادي من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر ويقوم هذا المصنع بتجميع وصناعة 60% من دبابة معركة مصر الرئيسية M1A1 (الأمريكية الأصل) وبدأت عملية التجميع سنة 1992 وبدأ بـ6 خطوط انتاج للدبابة ويعتبر المقاول الرئيسي للمشروع هو General Dynamics Land Systems ومن المقرر أن يصل الإنتاج لهذه الدبابة إلى 1500 كما صرح وزير الإنتاج الحربي.

وحصلت مصر سنة 2005 على حق تجميع اكثر من 125 M1A1 حتى سنة 2008 ليصل بذلك إجمالي ما تمتلك مصر من هذه الدبابة إلى 880 دبابة وتجرى مناقشات مع الجانب الأمريكي من أجل تحويل M1A1 إلى النسخة الأفضل M1A2 ويقوم المصنع أيضا بصناعة قاطرة المدرعات والدبابات الثقيلة M-88A2 HERCULES التى وصل الانتاج من هذة القاطرة لصالح مشاة مهندسين ومشاة مكانيكى الى 50 قاطرة ومن المتوقع زيادة العدد من هذة القاطرة كما يقوم ايضا المصنع بصناعة مناظير الرؤية الليلية من نوع AN/PVS-7B والذخيرة الخاصة بـM1A1.

 

*استبعاد 20 مليون مواطن من “التموين” وخفض دعم الكهرباء.. مصر في زمن الانقلاب

كوارث الانقلاب العسكرى تتواصل على المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية، حيث أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي 2019.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019.

يأتى ذلك بعد أسبوعين من انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقر برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

حذف الغلابة

وحددت وزارة تموين الانقلاب معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم كالتالي: من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًّا ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًّا، فضلا عمن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس حد الـ30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد.

كانت وزارة تموين الانقلاب قد أنذرت أصحاب 3 ملايين بطاقة تموينية، خلال المرحلة الأولى في يناير وفبراير الماضيين؛ باعتبارهم غير مستحقين للدعم، عند قيامهم بصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس الماضي، وطالبتهم بمراجعة مكاتب التموين التابعين لها.

السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان، إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعما أن الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.

وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضاً عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلو سكر، والسلع الأخرى.

دعم الكهرباء

يأتي هذا في وقت أظهر البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة خفض دعم الكهرباء بنسبة 75%، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 40%.

ومنذ إبرام اتفاق حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016 لاقتراض 12 مليار دولار، اتخذت الحكومة العديد من القرارات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، تضمنت زيادة الضرائب، وإلغاء دعم الطاقة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وزارة المالية بحكومة الانقلاب كانت قد نشرت البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة، للعام المالي القادم 2019-2020، والذي يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7.2%، من خلال خفض الدعم، ورفع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الإيرادات الضريبية.

وبحسب البيان المالي فإن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2019-2020 تتجاوز 856 مليار جنيه، تشكل نحو 76% من موارد الموازنة الجديدة المقدرة بنحو 1134.4 مليار جنيه، مقابل 770 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.7%.

خفض المخصصات

في المقابل تستهدف الموازنة الجديدة، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، استمرارًا لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.

كما يستهدف العسكر خفض دعم المواد البترولية إلى 53 مليار جنيه في موازنة العام القادم، مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 40%، وخفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 75%، وخفض دعم المزارعين إلى 0.56 مليار جنيه بدلًا من 1.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

الدين الخارجي

كان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع معدلات الدين الخارجي لدولة العسكر بنهاية ديسمبر الماضي إلى 96.6 مليار دولار مقابل 82.88 مليار دولار بنهاية 2017.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2019-2020 ارتفع عجز الموازنة إلى 445 مليار جنيه في مشروع الموازنة، من 439 مليار جنيه في موازنة العام الحالي كما ارتفعت فوائد الدين العام إلى 569.1 مليار جنيه، من 541.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

البنك المركزي قال إن الدين الخارجي ارتفع بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، مقارنة بمستوياته في سبتمبر الماضي حينما سجل 93.1 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض البنوك نحو 1.55 مليار دولار، والقطاع الحكومي نحو 900 مليون دولار، والبنك المركزي نحو 800 مليون دولار، والقطاعات الأخرى بنحو 267 مليون دولار.

 

*أبواب غامضة بالموازنة لاسترضاء العسكر قبل ذبح المصريين بالغلاء في يوليو

في تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية”، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، تخطط حكومة السيسي لمجزرة اقتصادية عقب شهر رمضان، بإلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة الرسوم والضرائب المستهدفة، دون مراعاة لارتفاع نسبة الفقر التي وصلت بحسب تقديرات البنك الدولي إلى 60%، وبلا مراعاة لغضب الشعب المصري.

بل إن العكس هو ما يصبو إليه السيسي ويستهدفه بزيادات ملتوية لرواتب أصحاب القبضة الأمنية والعسكرية والقضاة؛ لإسكاتهم وشراء ذممهم في مواجهة غضب المصريين الفقراء والبطش بهم لو غضبوا من الزيادات الجنونية في تكاليف الحياة، مطلع يوليو المقبل.

استرضاء الأقوياء

واليوم، قالت مصادر سياسية إنّ الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي تعكف، خلال الفترة الحالية، على وضع تصورات اقتصادية واجتماعية تمنح المنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء امتيازات كبيرة، في ضوء زيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة والسلع والخدمات، عقب انتهاء شهر رمضان الحالي.

وأشارت المصادر التي تحدثت إلى موقع “العربي الجديد”، إلى أنّ تقارير الأجهزة السيادية- في إشارة إلى مؤسسات استخبارية مختلفة- حذرت من أنّ حالة التململ من الإجراءات الاقتصادية المتتالية التي تشكو منها الغالبية العظمى من المصريين مرشحة لكي تمتدّ إلى العسكريين وأسرهم، بما يصعب معه السيطرة على ردود فعل من ينتمون إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، وعلى أي تعبير عن الغضب الذي تتوقع المصادر نفسها أن يتطور إلى إضرابات، وتظاهرات عمالية، قد تنضم لها شرائح أخرى من الشعب.

اللعب بالموازنة

وبحسب الخبراء، كشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار المرتقبة، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

ما بعد رمضان

وقال مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، إن مصر ستشهد موجة غلاء غير مسبوقة فور انتهاء شهر رمضان، نتيجة تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.

ولعل أخطر ما سيواجه المصريين هو تردي مستوى الخدمات الأساسية الخاصة بحياتهم الأساسية، وهي نفس شكاوى وزراء السيسي من نقص الميزانيات المخصصة لوزاراتهم، كما في التعليم والصحة.

حيث كشف وزير التعليم، طارق شوقي، النقاب عن عدم وجود مخصصات مالية كافية لمنظومة التعليم الجديدة، وحذر من إغلاق الوزارة إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية المطلوبة، مطالبا باعتماد 11 مليار جنيه.

فيما لوحت وزيرة الصحة، هالة زايد، بوقف تنفيذ مشروع التأمين الصحي، وقالت إن ما تم رصده بمشروع الموازنة العامة للدولة لا يكفي لبناء مستشفى واحدة بـ100 سرير، مطالبة باعتمادات إضافية تُقدر بنحو 33 مليار جنيه.

وذهب خبراء اقتصاديون وسياسيون إلى القول، إن تصريحات الوزراء بشأن عدم وجود مخصصات واعتمادات لتنفيذ برامجهم هو محاولة منهم لوضع الكرة في ملعب الشعب.

 

*قرارات الشامخ “خفاجي”.. إعدام 12 مناهضًا للانقلاب بكرداسة وبراءة “العادلي” حرامي المليارات

كثيرة هي الفضائح الكاشفة لعينة قضاة الانقلاب، وشهدت جنايات الجيزة واحدة منها بعدما قضت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، الخميس، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و8 آخرين، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.

واعتبر المراقبون أن السخرية هي من شر البلية، فقضاء ساكسونيا اعتبر أن إهدار ما يفوق 2 مليار وربع مليار جنيه ليس عمديا ولا يشكل جناية إهدار المال العام والاستيلاء عليه!

وسبق للمستشار خفاجي أن أصدر قرارا بإعدام 12 رافضا للانقلاب في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة المعروفة إعلاميًّا بقضية “مقتل اللواء نبيل فراج”، كما حكم في قضية خلية أكتوبر الإرهابية والتي بها 7 متهمين عاقب 5 منهم بالإعدام، وآخر القضايا التي ينظر فيها أصدر أحكامًا فيها هي قضية أحداث مكتب الإرشاد، التي انتهت بمعاقبة 4 بالإعدام و14 آخرين.

وفي أغسطس 2017 قرر خفاجي حبس الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بالادعاءات المتكررة بالانتماء لجماعة إرهابية وغيرها، رغم أن الإسكندراني عاد من عمله بألمانيا إلى القاهرة مختارا وغير مجبر أو مرحل.

براءة العادلي

ورغم أنها ليست البراءة الأولى لعصابة مبارك إلا أن المفارقة هي في إعطاء المستشار معتز خفاجى، حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، براءة ومعه 8 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد!.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم ناديم خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنية والعزل من الوظيفة.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما احالت المحكمة 11 موظفا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

ثروة قارون

ومن المفارقات أيضا ما كشفت عنه جريدة الأهرام قبل الإنقلاب وفي عهد الثورة من أن ثروة وزير داخلية مبارك العادلي يمتلك 18 مليار جنيه و42 قصرا في أنحاء القطر وأخرى لم يتم حصرها.!

وذكر التقرير أن العادلي يمتلك 9 فيلات منها فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بها حمام سباحة ومحاطة من جميع الجهات بزجاج مضاد للطلقات النارية، وفيلا في شرم الشيخ وفيللتين في الإسكندرية إحداهما في لسان سيدي عبدالرحمن، و6 فيلات في مارينا ثلاث منها بأسماء بناته جيهان وداليا ورانيا وثلاث في لسان مارينا.

وأشار التقرير إلى أن ممتلكات أسرة العادلي تضم 7 شقق منها3  شقق في أبراج سان ستيفانو جراند بلازا المملوكة لهشام طلعت مصطفى، وشقتان بشاطئ المعمورة بالإسكندرية و2 شقة في منطقة المهندسين وهي هدية من أحد رجال الأعمال و(1) مول تجاري في شرم الشيخ ومساحات شاسعة من الأراضي.

ويمتلك حبيب العادلي مزرعتين علي مساحة70 فدانا، الأولي في الشيخ زايد علي مساحة20 فدان، أما المزرعة الثانية ففي وادي النطرون علي مساحة50 فدانا، و5 أفدنة بمحافظة الفيوم ومساحات شاسعة من الأراضي في العين السخنة و51 قطعة أرض موزعة في ثلاث محافظات، و4 سيارات مرسيدس، وأكدت الجهات الرقابية أن العادلي يمتلك أشياء أكبر من ذلك داخل مصر ولكنهم لم يستطيعوا حصرها لأن العادلي قد سجلها بأسماء أقاربه وأصدقائه.

وكشفت التحريات أن أملاك العادلي وأسرته18  مليار جنيه، و42 قصرا وفيلا وأسطول سيارات فارهة، و75 فدانا و13 قطعة أرض للبناء وهي عبارة عن:

فدان بجمعية أكتوبر الزراعية بـ6 أكتوبر باسم زوجته المتوفاة أمينة محمد عزت، و8 أفدنة بجمعية25 يناير الزراعية لضباط شرطة الفيوم، ووحدة سكنية بمشروع برج الشرطة بالعجوزة محافظة الجيزة ووحدة سكنية بمشروع الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لضباط الشرطة ببورسعيد، ووحدة أخري كائنة في18 ش غيث بالعجوزة ووحدة بمساكن ضباط مباحث أمن الدولة برأس سدر بجنوب سيناء ووحدة سكنية بمشروع ضباط أكاديمية الشرطة بالقاهرة ووحدة بمساكن الضباط بالعين السخنة بالسويس ووحدة سكنية بمساكن أمن الدولة بالإسكندرية ووحدة بالعقار رقم5 بشارع بهاء الدين بالزمالك وشقة سكنية بالعقار50 ش لبنان بالمهندسين، وشاليه بتقسيم مكسيم بالمعمورة محافظة الاسكندرية، والفيلا رقم16 علي116 مساحتها269 مترا بالدورين الأرضي والأول بملحق الجناح رقم2 بموقع مكسيم بالمعمورة بمحافظة الاسكندرية.

والشقة رقم51 بالعقار رقم50 ش لبنان المهندسين ـ محافظة الجيزة، والشقة رقم52 بالعقار50 شارع لبنان بالمهندسين بالجيزة والشقة رقم62 بالعقار50 ش لبنان بالمهندسين بالجيزة، وعدد3 غرف أرقام24 و25 و26 بالبدروم بموقع مكسيم أسفل الجناح الأوسط رقم2 أمام شاطئ البحر بالمعمورة محافظة الاسكندرية وقطعتي أرض رقمي2 و3 حوض(1) بشركة6 اكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وتنمية الأراضي بمساحة17 فدانا و20 قيراطا، وحدة رقم5 أ بالدور الخامس بالمجموعة رقم11 عمارة قصر المنتزه المشتراة من الجمعية التعاونية للإسكان لضباط أمن الدولة، وقطعة أرض مساحتها3 أفدنة و36 قيراطا علي واجهة طريق الواحات والمشتراة من شركة الوادي الأخضر للتنمية العقارية والزراعية بالحزام الأخضر لمدينة6 اكتوبر، فيلا مساحتها نحو150 مترا بطريق الواحات حرم الطريق قطعتي أرض مساحة كل منهما1 فدان و16 قيراطا مشتراة من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس محافظة كفرالشيخ والفيلا رقم802 نموذج11 تاون هاوس بمنتجع فيلات زايد2000، الفيلا رقم801 نموذج11 تاون هاوس بمنتجع فيلا زايد2000 قطعتي أرض رقمي 4 مكرر،5 مكرر بالحي الثالث عشر بالمجاورة السادسة بمدينة الشيخ زايد، وقصرا بين منطقة الخمائل ومجمع فيلات بالم هيلز بجهاز مدينة6 اكتوبر، سيارة فارهة ماركةBMW كحلي اللون موديل2009 وتحمل أرقام4131 ملاكي القاهرة باسم ابنته جيهان وسيارة مرسيدس250C نبيتي اللون موديل2011 وتحمل أرقام أ ث ج333 باسم زوجته الهام سيد سالم شرشر، قطعة أرض مساحتها20 فدانا بمنطقة بنجر السكر بالنوبارية بالبحيرة، وحسابات بالملايين في بنوك مصر والخارج، وفيلا شارع3 بمارينا فيلا رقم25 بمارينا باسم نجله شريف وشقة رقم(1) بالدور الثاني بشارع النصر بجوار ويمبي بالإسكندرية من الجمعية التعاونية لإسكان الشرطة،6 قطع أراض أرقام من1 ـ4 أمام حدائق السليمانية بجهاز تنمية الشيخ زايد وفيلا بقرية مارينا العلمين نموذج الجوهرة رقم8 بالمنطقة22 معدلة ج، الفيلا رقم119 بقرية مارينا نموذج زمردة بالمنطقة رقم31، الفيلا رقم161 بقرية مارينا نموذج الجوهرة بالمنطقة25، الفيلا رقم20 بقرية مارينا زمردة بمنطقة رقم31، الفيلا رقم19 بقرية مارينا بالمنطقة25 بوابة7 والفيلا رقم40 بقرية مارينا نموذج زمردة بالمنطقة31، وشقة بالعقار رقم11 أ ش شجر الدر بالزمالك وشقة رقم902 ببرج جمعية الوفاء التعاونية بعمارة الكوثر بشارع النصر بالمعمورة الشاطئ بالإسكندرية، ومباحث أمن الدولة30 سهما بشركة6 أكتوبر الزراعية للتعمير وتنمية الأراضي، فيلا بجمعية كناري لإسكان ضباط أمن الدولة بقرية كناري بيتش بالساحل الشمالي، والوحدة1 ـ30 بالعين السخنة باسم بناته رانيا وداليا وجيهان وشقة رقم4 بالدور الأول بالعقار رقم7 شارع عثمان بالزمالك باسم ابنته جيهان، وفيلا بجمعية كناري بإسكان ضباط مباحث أمن الدولة بقرية بالم بيتش برأس سدر باسم نجله شريف وشقة بالمعمورة شاطئ مجموعة11 قطعة2 بالإسكندرية تابعة للجمعية التعاونية لإسكان ضباط مباحث أمن الدولة باسم نجله شريف.

ويمتلك أيضا وحدة سكنية بمشروع ضباط أكاديمية الشرطة بمحافظة القاهرة وسيارة تويوتا كورولا ملاكي الجيزة وسيارة مرسيدس موديل 2009.

كما ضمت القائمة قصرا على مساحة 5 أفدنة محاطا بمزرعة على مساحة 10 أفدنة بطريق الواحات و4 ملايين و500 ألف جنيه بحسابه الشخصي في بنك مصر وقطعة أرض بجمعية النخيل في مدينة6  أكتوبر، و8 قطع أراض سجلها العادلي بأسماء بناته جيهان وداليا ورانيا وشريف و8 فيلات في ماراقيا بالساحل الشمالي عبارة عن صف واحد على البحر مباشرة، ويمتلك3 شقق بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية أهداها له رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وشقة أخرى بالإسكندرية بجوار كلية الهندسة وفيلا بقرية هاسيندا بالساحل الشمالي المملوكة لمحمود الجمال صهر الرئيس السابق مبارك، وفيلا أخري بقرية غزالة السياحية بالساحل الشمالي فضلا عن فيلا في رأس سدر وقصرين بالعين السخنة أحدهما بمقر أمن الدولة والآخر بقرية صن رايز.

حكم أشد سابق

ويبدو أن عين الرضا التي نظر بها السيسي للمستشار الأمني لولي عهد السعودية محمد بن سلمان خففت حكما عليه صدر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتي قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان “المتهم الثاني”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول “حبيب العادلي” والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

 

*هاشتاج “#معتقلينا_في_رمضان” يتصدر.. ومغردون: لا تنسوهم وذويهم من الدعاء

شهد هشتاج “#معتقلينا_في_رمضان” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق المعتقلين، وطالب المغردون بإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتبت مها صبري: “ليس فقط المعتقلين داخل السجون هم الذين يقضون رمضان بعيدا عن أسرهم، ولكن هناك أيضا المختفون قسريا والمطاردون والذين قد تم إعدامهم او تم تصفيتهم”.

فيما كتب جهاد: “يعاني أشرف أبناء الوطن الويلات من تعذيب وإهدار لأدنى حقوقهم المشروعة ومن طعام آدمي ومن ملبس نظيف ومن تداوى وكذلك حقهم المشروع في التريض والزيارة”.

وكتب وليد الزفتاوي: “أطلق عدد من المعتقلين بسجن برج العرب استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذهم من الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بعد تصاعدها بشكل لا يطيقه البشر، خاصة مع بداية شهر رمضان دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان”.

مضيفا: “ووثق المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان الاستغاثة والتي كشفت عن منع الزيارة عن المعتقلين منذ ثلاثة شهور، ومنع التواصل مع أسرهم، ووضعهم مع الجنائيين في نفس العنابر، بدون إبداء أي أسباب”.

وكتبت أريج عمر: “دعا أهالي المعتقلين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع لحماية المعتقلين ما يتعرضون له من انتهاكات،كما جددو مطالبتهم بمحاسبة كل من اشترك في الإضرار بالمعتقلين، ومنعهم من التريض ومن الزيارة؛ ما ألحق أذى شديدًا نفسيًا وبدنيًا بالمعتقلين”.

فيما كتب صفي الدين: “تواصل قوات الأمن بمحافظة الجيزة، الإخفاء القسري بحق الزوجين مؤمن أبورواش محمد حسن، 27 عامًا، ورحمة عبدالله عبد الحكيم، 24 عامًا، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقالهما من منزلهما بمدينة النور بمحافظة الجيزة يوم 11 يناير الماضي، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة”.

وكتبت سوسو مصطفى: “الحاجة “سامية شنن” أقدم معتقل في سجون الانقلاب حيث تم اعتقالها يوم 19سبتمبر 2013 على ذمة اتهامها في قضية أحداث كرداسة حُكِم عليها بالإعدام وتم نقض الحكم لتواجه بعدها حكمًا بالمؤبد.. سيدة تجاوزت الخامسة والستين، تقضي أرذل عمرها في سجون العسكر بتهمٍ ملفقة”.

فيما كتبت مريم: “وتبدأ الأم أو الزوجه تعد فى زيارة ابنها او زوجها قبل الزياره ثم تذهب هى واولادها فى صيام الى زيارته حتى تراه لمده لا تتجاوز 10 دقائق.. لا تشعرون بمقدار التعب الذي تعانيه منذ خروجها من بيتها حتى عودتها والله إن هؤلاء يعيشون في عالم مليء بالظلم والتعب والذل”.

وكتبت سلطانة مانو: “معاناة أسر المعتقلين هي ضريبة يدفعها المعتقلون وذووهم الذين نعتبرهم هم القابضين على جمر المسار الثوري… أنهم يضربون بذلك آيات الصبر على القمع والتعفف عن السؤال”.

فيما كتبت نهي رمضان: “لو خُيِّرُوا بين تلك المعاناة وحياة العبيد والرضا بالذل لما كان هنالك ادني مقارنة فهي حياة لله.. لله وحسب ..اللهم رد كل غائب الى اهله.. اجعلوا لهم حصة من وردكم فى رمضان”.

 

*41 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال أسبوع

تراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية خلال تعاملات ثاني أسبوع من شهر مايو الجاري؛ حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 5.5%عند مستوي 14.060 إنقطة، وسجل مؤشر إيجي كس 70 تراجعًا بنسبة 4.3 % مغلقاً عند مستوي 620.8 نقطة, وهبط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 4.7% مغلقا عند مستوي 1579.7 نقطة.

وسجلت بورصة النيل تداولات بلغت قيمتها نحو 1.2 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي بأحجام تداول 3.5 مليون جنيه منفذة علي 251 الف عملية بيع وشراء.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 41 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 766 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1% عن الأسبوع الماضي.

وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 424.2 مليار جنيه إلى 396.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، بنسبة انخفاض 6.5%.

وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 262.4 مليار جنيه إلى 250.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 686.6 مليار جنيه إلى 647.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.7%.

 

موائد إفطار فاخرة في قصور العسكر والشعب يسف التراب.. الأربعاء 8 مايو.. بنود صفقة القرن كما نشرها الإعلام الصهيوني

صفقة القرن بنودموائد إفطار فاخرة في قصور العسكر والشعب يسف التراب.. الأربعاء 8 مايو.. بنود صفقة القرن كما نشرها الإعلام الصهيوني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا في هزلية “لواء الثورة” إلى جلسة 15 مايو

قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة بـ”حسم2 ولواء الثورة”، والتي تضم 272 شخصا، منهم 156 حضوريا، وذلك إلى جلسة 15 مايو المقبل.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين بتلك الهزلية عدة اتهامات بالقيام بعمليات في الفيوم ومدينة نصر، بالإضافة إلى عدد من الاتهامات المعلبة التي باتت توجه لرافضي الانقلاب بمختلف المحافظات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال ثلاثة مواطنين من الحسينية وههيا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية ثلاثة مواطنين من مركزي الحسينية وههيا بشكل تعسفي، فللمرة الثانية تم اعتقال محمد سليمان حسن، 52 سنة، معلم الرياضيات بمدرسة الشهيد محمد رمضان الإعدادية بصان الحجر، وإسماعيل مصطفى سالم، 43 سنة، “أعمال حرة”، وذلك بعد مداهمة منزليهما بقرية المناصرة بمركز الحسينية، أمس.

بالإضافة إلى الدكتور محمود فهمي محمود يوسف، 55 سنة، “طبيب بيطري بالإدارة البيطرية بههيا”، والذي تم اعتقاله أمس من داخل مديرية الطب البيطري. وتم اقتياد الثلاثة إلى جهة غير معلومة.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين الثلاثة وزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنهم.

 

*اعتقال “خبير” وحبس مدرس وطالبين بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بمركز شرطة الحسينية بالشرقية للمرة الثانية، نادر جلال محمد حسن ، 43 عاما، مدرس حاسب آلي بإدارة صان الحجر التعليمية، وهو أب لأربعة من البنات؛ بعد اقتحام المدرسة التي يعمل بها صباح اليوم وترويع الطلاب، واقتادته لجهة غير معلومة.

وحملت أسرة “جلال” مأمور مركز شرطة الحسينية، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى مدير أمن الشرقية، المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه.

ومن ناحية أخرى قررت نيابة الحسينية حبس محمد سليمان حسن، خبير الرياضيات بإدارة صان الحجر التعليمية، وإسماعيل مصطفى سالم، أعمال حرة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وذلك بعد اعتقالهما، فجر أمس، بعد مداهمة منزليهما بقرية المناصرة بمركز الحسينية.

كما قررت نيابة مدينة نصر بالقاهرة حبس الطالبين بكلية العلوم جامعة الأزهر، محمد غريب زارع، ومحمد عصام أحمد، من مركز أبو حماد بالشرقية، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وذلك بعد اختفاء قسري لمدة 45 يوما.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الطالبين بعد اقتحام السكن الخاص بطلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر في التاسع عشر من مارس الماضي، وأخفتهما قسريًّا قبل ظهورهما أمام نيابة مدينة نصر يوم السبت الماضي.

 

*عباس كامل قبض الثمن.. الصهاينة قايضوا بهدنة بعدما صدمتهم صواريخ القسام

حجم العار والخزي الذي لحق برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تكرر خلال السنوات الست الماضية من عمر الانقلاب عدة مرات، وفي كل مرة يعاير نواب الكنيست و”المستوطن” الصهيوني حكومتهم ورئيسها بعد وقف إطلاق النار، حيث نشرت أمس صحيفة “تايمز أوف (إسرائيل)” أن رد نتنياهو على الانتقادات لوقف إطلاق النار مع غزة، يقول إن “قواعد اللعبة” تغيرت، وهو ما يعجب الجيش والشاباك، فاعترفت جهات حكومية- بحسب صحيفة “معاريف”- أنهم “هم من طلبوا وقف العمليات العسكرية في غزة”.

ولمزيد من التهدئة يعلنون في نفس الصحيفة أنهم على موعد مع “مواجهةقادمة، في إشارة إلى عدوان جديد على القطاع المحاصر والفقير، لكن “معاريفكشفت عن حجم اليأس الذي يحيط بالمستوطنين الصهاينة في مناطق غلاف غزة.

ومباشرة كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن أن الكاتب يائير نتنياهو نشر مقالاً في موقعٍ لليمين الأمريكي عنوانه ”تخيلوا سكان ميامي يهرعون إلى الملاجئ”، للتعبير عن حجم الرعب الصهيوني.

وقالت إن الصهاينة اشتروا الهدوء حتى يوم الاستقلال، والجيش يقول “بدون تفاهمات مع حماس.. المواجهة القادمة خلال أسابيع”.

فضيحة عباس

وبهذا فضحت الصحيفة الصهيونية جهود عباس كامل لإحلال الهدوء “المؤقت”، بأنه لم يكن لصالح الفلسطينيين، وأنه لم يكن لله والوطن.

وقالت أيضا صحيفة هآرتس، في تقرير للكاتب تسفي بارئيل، إن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أمضى ثلاثة أيام مع يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وزياد النخيلة الأمين العام للجهاد الإسلامي، في محاولة لإحلال هدوء مؤقت, حيث يحاول كامل أن يفعل العجائب في مكان لا يعمل فيه السحر، فهو بحاجة إلى التنسيق بين حماس والجهاد الإسلامي والالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها قبل ثلاثة أشهر، والحد من إطلاق النار ضد الصهاينة، وكبح مسيرات الاحتجاج على طول السياج الحدودي، ووضع الأسس للمرحلة التالية من الهدوء طويل الأجل وإعادة التأهيل الاقتصادي لغزة.

وأضاف “كما تحاول مصر أيضًا تحقيق هدف أوسع: مصالحة بين فتح وحماس والتي تسمح بتشكيل حكومة فلسطينية توافقية في غزة، وهي حكومة يمكن أن تدير المعابر الحدودية وتتحمل مسئولية الإدارة المشتركة لغزة والضفة الغربية، وتقبل المساعدات الخارجية اللازمة لإعادة تأهيل غزة، وهنا تكمن الصعوبة الرئيسية لمصر: هذا الهدف يتناقض مع السياسة الصهيونية التي عملت لسنوات على فصل غزة عن الضفة الغربية؛ من أجل إحباط عملية السلام القائمة على الأساس المنطقي الذي مفاده أن السلطة الفلسطينية ومحمود عباس كرئيس لها لا يمثلان جميع الفلسطينيين، وبالتالي لا يمكن أن تكون طرفًا في المفاوضات

استخدام مؤقت

وفي أكتوبر الماضي، لم يتدخل عباس كامل في بداية العدوان على غزة، فقد ألغى اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات، في خطوة مفاجئة ودون إبداء أسباب، زيارته المقررة لكل من قطاع غزة ورام الله للقاء مسئولين فلسطينيين، وأكد القيادي في حركة “حماس” موسى أبو مرزوق هذه الأنباء وإلغاء كامل لزيارته.

وكتب على حسابه في موقع “تويتر” تغريدة، رصدتها (الحرية والعدالة): ”نأسف لإلغاء الوزير عباس كامل لزيارته لكل من غزة ورام الله”، وسرعان ما يتكشّف من يقف خلف إلغاء الزيارة، إذ تبرز أنف رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المعكوفة، وهو يهدد بــ”استخدام قوة كبيرة” لوقف ما سماها “هجمات الصواريخ من قطاع غزة حال استمرارها”.

وفي تصريح مكتوب يبرر إلغاء زيارة ذراع السفيه السيسي اليمنى إلى غزة، قال نتنياهو مهددا حماس: إن “إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداءات التي تشن عليها على الحدود وعلى غلاف غزة وعلى بئر السبع، وإن هذه الاعتداءات إن لم تتوقف فسنوقفها نحن. إسرائيل سترد بقوة كبيرة”، وفق تعبيره.

نزع الحصار

ولم تيأس حركة المقاومة الفلسطينية من إمكانية استخدام أدوات ضغط مختلفة على الاحتلال لتخفيف الحصار، وقالت صحيفة “يو إس توداي”: إن جيش الاحتلال رفع قيودًا وقائية على السكان في جنوب الكيان، بينما ذكرت حركة حماس في غزة أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال الأكثر دموية بين الجانبين منذ حرب 2014، وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن التصعيد الأخير أدى إلى مقتل 23 من جانب غزة من المسلحين والمدنيين، بينما قتل على الجانب الإسرائيلي أربعة مدنيين جراء إطلاق الصواريخ.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس: إن الوسطاء المصريين ومسئولين من قطر والأمم المتحدة ساعدوا في التوصل إلى الاتفاق، وقال إن حماس لا يزال بإمكانها استخدام “أدوات ضغط مختلفة” للضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على غزة الذي فرضته إلى جانب مصر.

وفي صفحته على فيسبوك، نشر الباحث الفلسطيني إبراهيم الحمامي بنود اتفاق الهدنة الذى دخل حيز التنفيذ، ويشمل:

موافقة إسرائيل على دخول المال القطري لحماس شهريًّا بمبلغ 40 مليون دولار يقبل الزيادة حال استمرار الهدوء.

تسمح إسرائيل بالصيد لمسافة 15 ميلًا بحريًّا في بعض المناطق التي تمتد من منطقة جنوب غزة إلى شمال مدينة رفح.

فتح المعابر وإدخال البضائع التجارية بانتظام وبدون أي تقييد، مما سيصب في صالح الخزينة المالية لحماس كما أكدت جهات قطرية.

تعهدت حركة حماس بتقييد جميع الوسائل الخشنة بما فيها الطائرات الحارقة والبلالين، كذلك منع إشعال الكاوتشوك وإلغاء الإرباك الليلي وإرجاع مسيرات العودة مسافة 300 إلى 400 متر عن السلك الشرقي.

تعهدت الجهات الأمنية المصرية بمراقبة بنود التهدئة كافة بدعم أممي مباشر، كذلك تعهدت قطر بدعم مالي كبير حال استمرار التهدئة والالتزام بها مستقبلا.

بدأت التهدئة فجر الإثنين وستلتزم حماس وبقية الفصائل بها، وستلتزم إسرائيل بها كذلك.

وأكدت مصادر، بحسب “حمامي”، وجود بعض التحفظات لدى بعض الفصائل على بنود الاتفاق، لكن الجميع بالنهاية وافق على توثيق الاتفاق القديم الجديد والالتزام به.

 

*بنود صفقة القرن كما نشرها الإعلام الصهيوني

بدأت بنود صفقة خيانة القرن التي تُطبخ في مطابخ أمريكا ويسهم السيسي وغيره من طغاة العرب في إتمامها، وإن بدوا في الصورة حتى الآن أن موافقتهم لم تتم، وذلك انتظارا لما يستقر عليه رأي الشعوب التي ترفض التفريط في أرض فلسطين، بنفس القدر الذي يرفضون به هؤلاء الطغاة الذين استولوا على مقدرات الدول دون إرادة شعوبها.

في الإنفوجراف التالي نستعرض أحدث ما تم تسريبه من بنود تلك الصفقة وفقًا للصحف الصهيونية.

 صفقة القرن بنود

*اشتراطات صندوق النقد.. كوارث السيسي للمصريين مقابل 2 مليار دولار

وضع صندوق النقد الدولي مجموعة من الإجراءات والشروط، المتعين على حكومة الانقلاب تنفيذها قبل منتصف شهر يونيو القادم، من أجل صرف الشريحة التي تعد الأخيرة من القرض الدولي خلال شهر يوليو 2019، وتضمنت الاشتراطات إجراءات صعبة جديدة على المصريين.

وكشفت المراجعة الرابعة الصادرة عن صندوق النقد صندوق الدولي، الخاصة بالبرنامج الاقتصادي الذي يقوم بتنفيذه العسكر، عن وجود العديد من الإجراءات التي يلتزم نظام السيسي بتنفيذها خلال الشهور القليلة القادمة، والتي رهن الصندوق في مقابلها حصول نظام الانقلاب على الشريحة السادسة، والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار خلال شهر يوليو.

وتضمن البرنامج الذي بدأ العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي تنفيذه منذ موافقة صندوق النقد على إقراضهم 12 مليار دولار، تحرير سعر الصرف، مع رفع الدعم عن منتجات الطاقة، وغيرها من الإجراءات التقشفية التي تم إقرارها، وتسببت في زيادة الصعوبات الاقتصادية على المصريين.

شروط قاسية

وحدد صندوق النقد الدولي عدة إجراءات وشروط، يتعين على حكومة الانقلاب العمل على تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، تتضمن تطبيق آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي، على أن يتم نشرها، وتصدر “الجريدة الرسمية” مرسومًا عن رئيس وزراء الانقلاب الخاص بالعمل على تنفيذ آلية “مؤشر أسعار الوقود، وذلك خلال يوم 5 من شهر يونيو القادم، لكافة منتجات الوقود ما عدا “بنزين 95″، الذي قد تم إصدار قرار خاص به خلال شهر ديسمبر عام 2018.

زيادة أسعار الوقود

والشرط الثاني تمثل في العمل على زيادة أسعار الوقود خلال يوم 15 يونيو القادم، من أجل رفع الدعم على الوقود بنسبة 100%.

والشرط الثالث تمثل في سحب كافة الودائع لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج، خلال منتصف شهر يونيو القادم، من أجل الوصول بودائع البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية فى كافة فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، فى موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر 2019.

مواصلة الخصخصة

وتمثل الشرط الرابع في طرح أسهم ما لا يقل عن أربع شركات من شركات القطاع العام في سوق المال المصري (البورصة)، ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل يوم 15 يونيو لعام 2019، وهو أمر صعب للغاية إذ أن حكومة الانقلاب لم تتمكن حتى الآن من إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الخطوة.

فيما تمثل الشرط الخامس الذي وضعه صندوق النقد الدولي، في نشر إرشادات جديدة خاصة بتخصيص الأراضي الصناعية، من خلال العمل على إعداد “منصة إلكترونية” لخريطة الأراضي الصناعية، يتم الإعلان عنها على عبر الإنترنت، والانتقال إلى آلية التنافسية والشفافية، إلى جانب العمل على نشر قائمة على السوق من أجل تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير تعد واضحة خاصة بالمؤهلين للمشاركة في تلك المناقصات، وهو ما يمثل عقبة في ظل السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب في هذا الصدد، والتراجع الكبير الذي تعاني منه مصر على مؤشر الشفافية.

فساد الأراضي

وأوضح صندوق النقد الدولي أن النظام الراهن الخاص بتخصيص الأراضي الصناعية غير فعال، حيث يتم بيع تلك الأراضي بسعر ثابت، وهو سعر رمزي، والحجز فيه بالأسبقية، مما يؤدي إلى ضياع إيرادات مالية على الدولة المصرية، كما أنه نظام معرض للفساد المالي والإداري.

وفيما يتعلق بالشرط الأخير فتمثل في مطالبة صندوق النقد الدولي، لحكومة الانقلاب بإنهاء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والتي كان من المتعين أن تتم قبل يوم 31 مارس 2019.

 

*بعد زيارة الشؤم وإخفاء بيانات الإنفاق.. طحن الشعب شعار السيسي في يوليو

كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن أن بعثةً من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

كان صندوق النقد قد صرف، في فبراير الماضي، الشريحة الخامسة من برنامج القرض الذي بدأ في 2016 ليصل الإجمالي إلى حوالي عشرة مليارات دولار حتى الآن، ومن المنتظر صرف الشريحة النهائية بقيمة ملياري دولار بعد المراجعة الحالية.

الزيارة التي سُبقت بتقرير للبنك الدولي عن معدلات الفقر بمصر لن تعالج الفقر ومخاطره، بل تفاقمه وتطلق يد السيسي في المزيد من أعمال طحن الشعب المصري بصورة غير مسبوقة، من خلال رفع الأسعار في يوليو المقبل.

كان البنك الدولي قد أكد، في آخر تقاريره، أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 60%، بعدما كانت 30%، وقبل أيام أبدى البنك الدولي تحفظه على زيادة معدلات الفقر في مصر، وقال في بيان له، إن “حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”، كما أكد أن “عدم المساواة آخذ في الازدياد واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010”.

جهات عليا

وترافق تقرير الفقر الصادر عن البنك الدولي، مع اعتراضات تناقلتها وسائل إعلام لجهات سيادية عليا، تعترض على نتائج بحوث الإنفاق والدخل؛ لأنها تكشف عن ارتفاع معدلات الفقر، بحسب جريدة البورصة!.

فعلى الرغم من تحديد جهاز الإحصاء نهاية شهر فبراير الماضي كموعد لإعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل، إلا أنه لم يعلنها حتى الآن، نتيجة “اعتراض جهات عليا” على النتائج التي تضمنت زيادة معدلات الفقر، فالمؤشرات المبدئية لمعدل الفقر منذ عدة أشهر قدرت بنحو 30.2% مقابل 27.8%، وفقًا لبحوث 2015، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض جهات عليا على النتائج، وذلك لتعارضها مع “الإنجازات “الفنكوشية” التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”، بحسب زعمهم.

وأوضح خبراء أنه تم تحديث خط الفقر الوطني بعد البحث الجديد ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريًّا، بدلا من الخط الحالي البالغ 482 جنيها شهريا، والذي تحدد بعد بحوث 2015، ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار (حوالي 33 جنيها) في اليوم كحد للفقر المدقع عالميًّا (أي حوالي ألف جنيه شهريًّا) للفرد.

كوارث الزيارة

ولعل التناقض الكبير المتحكم بعقلية نظام السيسي هو ما يدفعه للاستدانة بالمليارات لمشروعات وهمية أو ليست في صالح الشعب، ولكن لخدمة أجهزة السلطة وطبقة من الأثرياء، وبالمقابل يسعى لدفع هذه الديون برفع الأسعار على البسطاء والفقراء.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل، يرجح الصندوق أن تقفز فاتورة خدمة الدين الحكومي بحوالي 140 مليار جنيه إلى 575.7 مليار جنيه في الفترة بين العام المالي 2018/2017 والعام المالي 2023/2022.

حريق الأسعار

وكشف البيان التحليلي الخاص بمشروع الموازنة الجديدة، الذي نشرته وزارة مالية الانقلاب، عن رفع الأسعار (في يوليو 2019) بنسب تصل إلى 50% لبعض الشرائح، مع خفض الحكومة الدعم الموجه للكهرباء بشكل كلي، ليسجل 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

وهو ما أكده وزير الكهرباء الانقلابي، محمد شاكر، الذي قال في تصريحات صحفية، إن هناك زيادتين قادمتين في شرائح الكهرباء عام 2020 و2021؛ تنفيذا لخطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021- 2022.

من جهته، قال وزير البترول الانقلابي طارق الملا: إن كلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو.

وبذلك تكون كلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت نحو 28.45 بالمئة، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

ضريبة القيمة المضافة

وشملت الإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة ورفع معظم الدعم عن الكهرباء والمياه ووسائل المواصلات، وهو ما فرض أعباء جديدة على ميزانيات المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر.

ولم يقابل ذلك أي تحسن في الدين العام المصري، حيث ارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 15.2 % إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في الشهر نفسه من 2017، وفقا لبيانات “المركزي”.

وبذلك تتزايد كوارث المصريين مع بقاء نظام السيسي يومًا بعد الآخر، حيث بات على المصريين تحمل تبعات سياسات السيسي الفاشلة على كافة المستويات، دون تحرك يزيحه من على عاتق الشعب المكلوم.

 

*الشحاتة” طريق السيسي لعلاج المصريين وتعليم أبنائهم.. “فعلا بقينا أد الدنيا

بعد يوم واحد من تصريحات وزير تعليم التابلت، طارق شوقي، عن العجز المالي الكبير بوزارته فى تمويل المنظومة التعليمية الجديدة، التي باتت مهددة بالإلغاء في المدارس غير المناسبة بإمكانات بنيتها التحتية، أطلقت أبواق النظام حملات لجمع التبرعات من جيوب الشعب لتطوير التعليم، كما اقترح نواب برلمان السيسي فرض رسوم على المواطنين لتطوير المدارس، وانهالت الإعلانات الداعية إلى التبرع لعلاج المرضى عبر شاشات التلفزيونات والقنوات.

كما انهالت مشاهد المرضى في مستشفيات “المعهد القومي للأورام” و”مستشفى بهية” و”معهد القلب”، و”مستشفى الحروق”، و”مستشفى الطوارئ” التابعة لـ”القصر العيني”، و”مستشفى الكبد”، و”مستشفى أحمد ماهر التعليمي، و”الحسين الجامعي”، و”مستشفى أبو الريش للأطفال”، و”المعهد القومي للكلى والمسالك البولية”، و”حميات العباسية”، وغيرها من المستشفيات الحكومية، طالبة يد العون من المواطنين.

وهو ما اعتبره خبراء تقصيرًا حكوميًّا منقطع النظير، وتنازلا من الدولة عن دورها تجاه المواطن.

أسلوب رخيص ومستفز

من جانبه وصف الدكتور محمد عيسى، بجامعة بني سويف، إعلانات شهر رمضان التي تحث على التبرع لمرضى المستشفيات بأنها أصبحت “أسلوبًا رخيصًا ومستفزًا للمشاهدين، ولا يوجد له مثيل في أي دولة حول العالم”. واعتبر أن هذه الحملات الإعلانية حرمت الفقراء والمحتاجين من أموال الزكاة، التي توجه نحو المستشفيات.

وقال عيسى: إن حكومة الانقلاب وصل الأمر بها أخيرا إلى تسخير علماء دين بارزين في حثّ المواطنين على صرف الزكاة في دعم المستشفيات، لشراء الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات والأسِرّة وغيرها من الاحتياجات، علما أن من واجباتها تأمينها.

ولفت إلى أن تلك الإعلانات التي تتكرر عشرات المرات يوميا على شاشات التلفزيون تعكس الوضع الصحي داخل البلاد، مشيرا إلى أن “التبرعات خلال شهر رمضان تصل إلى المليارات من الجنيهات، ولو صحت تلك الأموال لغيّرت حال المستشفيات الحكومية إلى الأحسن، ولكن نتيجة لحالة الفساد والفوضى في البلاد، الكثير من الملايين تتوجه إلى جيوب عدد من القائمين على تلك المستشفيات”.

فضيحة 57357

في هذا السياق الإجرامي لنظام السيسي المتاجر بآلام المواطنين، والتسول من جيوب المواطن المصري، برزت خلال العام الماضي فضيحة سرقة أموال مستشفى سرطان الأطفال 57357، من خلال المسئولين عنها، بعد الكشف عن دخول ملايين التبرعات إلى جيوب المسئولين، وهي المستشفى التي تبلغ ميزانيتها السنوية مليار جنيه، وتعتمد حصرًا على التبرعات عبر الإعلانات.

ووصل الأمر إلى قرار من “المجلس الأعلى للإعلام”، في يوليو الماضي، بوقف النشر في كل ما يتعلق بالمستشفى، وهو القرار الذي أثار الرأي العام حينها.

الشحاتة الحكومية

وسبق للسيسي، الذي يقود نظامًا عسكريًّا، التخلي عن مسئولية الدولة تجاه مواطنيها، سواء برفض استلام القمح المحلي والتلكؤ في تسعير الذرة وقصب السكر وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية التي لا تصرف إلا عبر المنافذ الحكومية كالقطن.

كما كرر السيسي فعل الشحاتة، حينما أطلق مبادرة جمع 1 جنيه من المواطنين لدعم الاقتصاد المصري، ثم حملة جمع الفكة وتحصيلها خلال معاملات المصريين، وتطور الأمر إلى إجبار المصريين على التبرع لصندوق تحيا مصر، الذي بات معبرًا ومقياسًا لوطنية المصريين.

حَلَق زينب

وتطورت فنون الشحاتة السيساوية بابتزاز المواطنين للتبرع، بإظهار كبار السن من السيدات يتبرعن بحليهن للسيسي، كالحاجة زينب التي تبرعت بحَلَقها لصندوق تحيا مصر.

ولعل مسلسل الشحاتة الذي يمارسه نظام السيسي يثير غضب ملايين المصريين، ففي الوقت الذي يعتمد السيسي على التبرعات والشحاتة لتطوير أداء الخدمات الأساسية للمواطن  كالتعليم والصحة، يتوسع في الاقتراض وتوفير ميزانيات الخدمات الترفيهية بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين وفي جبل الجلالة بالسويس وطرق وقطارات المناطق السياحية، وهي أموال تكفي لتطوير كل قطاعات الصحة والتعليم في مصر، وهو ما يؤكد أغنية المخابرات التي غناها الفنان المؤيد للانقلاب علي الحجار، “انتوا شعب واحنا شعب!.

 

*في رمضان.. موائد إفطار فاخرة في قصور العسكر والشعب يسف التراب

لم يكن الإعلامي أحمد موسى وهو أحد أذرع الانقلاب يهذي عندما طالب المصريين بالتقشف في رمضان خلال وجبات الفطار، قائلًا: “اللي قادر يجيب اللي هو عاوزه، واللي على قده يجيب شوية بلح، وشوية لبن، ده أحلى فطار، مع شوية ليمون نعصرهم، على شوية خروب أو تمر هندي أو عرق سوس”، إلا أنه فضح ما يجري في قصور وفيلات العسكر وأذرعهم الذين يعانون من وفرة المال قائلًا: “أنا أول يوم رمضان لو ما أكلتش قطايف ميبقاش عندي رمضان، مع الفخذة الضاني اللي خارجة من الفرن، ده الفطار بتاعي بقى”!

كان ذلك في عام 2016 وعلى الهواء مباشرة، فهل تغير الأمر في نسخة رمضان 2019؟، وهل تحقق ما قامت لأجله ثورة 25 يناير 2011، عندما احتج الشباب على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة، ورفعوا أصواتهم بثلاثة مطالب اجتماعية ضمن شعارات الثورة، هي العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

الشيطان مصيلحي!

إمعانا في قمع المصريين زج جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأحد أذرعه، وهو وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي، علي المصيلحي، أحد رموز نظام المخلوع مبارك، والمسئول عن نفس الوزارة منذ نهاية 2005 تحت مسمى “وزارة التضامن الاجتماعي والتموين” وهو أحد المشاركين بسياساته في إهدار الحقوق الاجتماعية في آخر خمس سنوات من حكم مبارك، والتي شهدت سقوط أكثر من خمسين قتيلا من المصريين في طوابير الخبز واسطوانات الغاز فترة توليه الوزارة، حتى قام المصريون بثورة شعبية عليهم جميعًا.

واستمر المصيلحي وزيرًا للتموين في حكومة أحمد شفيق بعد سقوط مبارك وطبق شرط الحد الأقصى على دخل طالبي البطاقة التموينية، واشترط أيضًا ألا يزيد عن 1500 جنيه والموظف بالمعاش 1200 جنيه، وظل هذا القرار معمولا به في حكومة عصام شرف والجنزوري طوال فترة حكم عصابة المجلس العسكري.

ومنذ تولى المصيلحي، صاحب الخلفية العسكرية، مسئولية وزارة التموين منتصف فبراير 2017 وهو يحاول أن يثبت للسفيه السيسي أنه قادر على تمرير سياسات صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم الاجتماعي المقدم للمصريين، كما كان يفعل مع مبارك ونجله جمال، وكاد يتسبب في ثورة خبز جديدة بعد توليه الوزارة بثلاثة أسابيع فقط بسبب قرار أصدره يحرم بعض الفئات من دعم الخبز في مارس 2017.

وتتباين بقوة منذ انقلاب 30 يونيو 2013 الفروق بين الوجبات الغذائية، التي يتناولها الأغنياء والفقراء على موائد رمضان، وينقل إعلام الانقلاب سواء في المسلسلات التي ترصد حياة الأثرياء أو من خلال الإعلانات التجارية المستفزة للإفطار الرمضاني في المطاعم والفنادق، الفجوة الموجودة بين الأغنياء والفقراء الذين يعيشون معا في نفس البلد، فوق نفس الأرض، وتحت نفس السماء.

مائدة الفرعون!

وغير مستبعد أن يتناول السفيه السيسي وزوجته يوميا على الإفطار مزيجًا من الأطعمة الشرقية والغربية الفاخرة، في نفس الوقت الذي يعمل فيه السفيه على تجويع الملايين عمدًا، وقمعهم عن طريق الجوع والغلاء ورفع الأسعار، وهو ما بات يشبه وضع الفرنسيين قبل الثورة الفرنسية، عندما عانوا من نقص الأطعمة، مقابل تناول الأميرة الفرنسية ماري أنطوانيت للوجبات الفاخرة، وخاصة الحلويات الفرنسية، والفواكه النادرة.

وعند المقارنة بين حال الغني الذي انحاز لعصابة الانقلاب، والفقير الذي سحقه العسكر في شهر رمضان وحده, تقف فروقات منفرة ففي الوقت الذي تكاد تفيض فيه موائد أغنياء السفيه السيسي من الجيش والشرطة والقضاء ورجال الأعمال الفسدة من الأطعمة المكدسة فوقها، يكون الفقير جالسا يبحث عن شيء يغمس به لقمة الخبز اليابس.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه أغنياء عصابة السفيه السيسي في تصوير موائدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للتباهي فيها أمام أصدقائهم أثناء انتظارهم للأذان، ينشغل تفكير الفقير في إذا كان ما حصله من طعام يكفي لسد رمق عائلته وأطفاله الصيام، وفي الوقت الذي ترمي فيه أغنياء عصابة الانقلاب نصف ما تبقى على موائدهم الضخمة من طعام في مجمعا النفايات، ينشغل الفقير في البحث عن إفطار اليوم التالي لأبنائه ليسد رمقهم.

يأتي ذلك في العام السادس للانقلاب العسكري الذي نفذه السفيه السيسي ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب للبلاد، بينما خيم التناقض على مشاهد الإعلانات التجارية التي تبث عبر الفضائيات خلال شهر رمضان؛ حيث تنقسم لإعلانات تسوقية للعقارات والفيلات والشقق الفاخرة ولأحدث الأجهزة الاستهلاكية والترفيهية وشركات الاتصالات، وبين الإعلانات التي تدعو المصريين إلى التبرع بأموالهم للمرضى وللفقراء.

وتمثل النوعية الأولى استفزازا لملايين المصرين الذين يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث تُظهر مستوى معيشيا مختلفا عن حال الحواري والأزقة والقرى التي تعيش وسط القمامة والصرف الصحي، وقدمت الإعلانات المصحوبة بالنجوم أصحاب الأجور المليونية سباقا في عروض الموضة والديكور والأثاث واللقطات من فوق الشواطئ، ومن داخل الفنادق الكبرى، وملاعب الجولف، ووسط نهر النيل، والكمبوندات المحاطة بأفراد الأمن، وسفرات عامرة بأفخر أنواع الطعام والمطابخ العالمية، إلى جانب الإبهار والخدع البصرية، فيما تصدرت إعلانات شركات المحمول الثلاثة حالة استفزاز الفقراء بإعلان مدته لا تقل عن دقيقتين لكل شركة.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 18 مليار جنيه في ختام التعاملات

خسرت البورصة المصرية 18.1 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع، مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية، والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 14026 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 17163 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 619 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1575 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

 

*ورطة الأجيال القادمة.. العسكر يرفع ديون مصر الخارجية إلى 97 مليار دولار

في كارثة جديدة تضاف إلى الكوارث الاقتصادية التي تسبب فيها العسكر منذ استيلائهم على السلطة عقب انقلاب يوليو 2013، أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018.

ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، سجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%؛ حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

وقبل أيام نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن أن حكومة الانقلاب تخطط لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة حصلت عليها.

وقالت الوكالة: إن خطة العسكر تتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

ومؤخرا اعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالشحاتة أو فرض ضرائب جديدة.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية؛ حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض؛ لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.