الأربعاء , 13 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاخفاء القسري

أرشيف الوسم : الاخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد.. الاثنين 11 نوفمبر.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

 "أونطة" السيسي لن تملأ بطون الفقراء

“أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد.. الاثنين 11 نوفمبر.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: شادى زغلول محمد، حامد أحمد محمدين محمد، عبد الرحمن محمود بسيونى، سيد محمد مغربي محمد، عادل عبد المنعم فتوح، محمد أبو زيد سعيد عليوة، رمضان مختار عبد الله علي، سامى أحمد موسى عبد العظيم، مصطفى عبد الحميد عبد العال، خالد حسن محمد حسانين.

كما تضم القائمة أيضا: عطية مصطفى عبد الحميد،  مجدى محمد محمد عبد العاطى، هناء محمد منصور، طه محمد عبد الواحد حسن، هيثم سعيد فراج، إسماعيل مرزوق علي، حمدى عبد الجليل أحمد، محمد عبد المنعم محمد رضوان، عيد محمد محمد سليمان، سالم سليمان محمد، مصطفى حسين محمد عمر.

 

*اعتقال مواطنَين من كفر الشيخ واستمرار إخفاء 3 آخرين

واصلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، من منازلهم ومقار عملهم؛ استمرارًا لنهجها فى عدم احترام حقوق الإنسان، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأفاد شهود عيان من الأهالى باعتقال قوات الانقلاب، صباح اليوم الاثنين، للمواطن عبد المعبود علي السيد جاد الله، من قرية الكفر الجديد، من داخل المعهد، أمام أهل القرية وزملائه، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، محمد صالح، من قرية “البنايين” ببلطيم، خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين،  دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددًا من المنازل وروعت النساء والأطفال، في مشهد بربري يعكس نهجها في إهدار القانون وعدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية والتحذيرات من استمرار ذلك النهج على استقرار المجتمع.

إلى ذلك، جدد أهالي 3 مختفين قسريا من أبناء كفر الشيخ المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، منذ اعتقالهم لفترات متفاوتة دون سند من القانون، وهم: عبد الله سمير محمد مبارك”، 25 عاما، خريج كلية إعلام جامعة الأزهر، تم اعتقاله من الملعب الخماسي بقرية منشأة عباس يوم 22 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ماهر جعوان، تم اعتقاله  من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، بالإضافة إلى عصام درويش، الذي مضى على اختفائه منذ اعتقاله من منزله 97 يومًا دون سند من القانون.

 

*جريمة إخفاء جديدة بالشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير آخرين من عدة محافظات

كشفت أسرة المهندس محمود محمد حلمي، من أبناء قرية “كرديدة” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجازه منذ اعتقاله بشكل تعسفي، صباح يوم 22 أكتوبر الماضي، من أمام منزله واقتياده لجهة غير معلومة.

وأكدت أسرة الضحية تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز نجلهم، دون أي تعاطٍ منهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كان أهالي 37 من المختفين قسريًّا بالشرقية قد أطلقوا، أمس، بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، والمقرر يوم 13 نوفمبر الجاري، استغاثة لكل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مكان احتجاز ذويهم المختفين فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم أم وطفلها الرضيع الذى لم يتجاوز عمره 3 شهور.

وعقب ظهور 21 من المختفين قسريا، أمس الأحد، وعرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، من سمنود بالغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسرى، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضًا طالب الدكتور الطنطاوى حسن بالكشف عن مصير نجله المهندس محمد الطنطاوى، والذى ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

الجريمة ذاتها لا تزال تتواصل بحق الشاب محمد مختار إبراهيم، 29 عامًا، من المرج بالقاهرة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 إبريل 2019، أثناء ذهابه لعمله، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

كما تخفي قوات أمن الانقلاب محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية، على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرًا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*تجديد حبس عُلا القرضاوي وعدد من أبناء الشرقية.. و”التبين” و”داعش سيناء” أبرز هزليات اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 11 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “قسم التبين” و”داعش سيناء”، وتجديد حبس السيدة علا القرضاوي، والحكم عسكريًّا على 9 من أبناء الشرقية المعتقلين.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

كما تواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا فى تجديد حبس السيدة علا القرضاوي على ذمة التحقيق معها فى التهم الملفقة لها، بينها الزعم بتمويل الإرهاب؛ استمرارًا لنزيف الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها، كونها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي.

وفى وقت سابق، طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بوقف التنكيل بالمعتقلة التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ 900 يوم، ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية، والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017، وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم، مرورًا بظروف احتجاز مأساوية، وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لـ”علا” عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيًّا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

كما تصدر المحكمة العسكرية بالزقازيق حكمها فى محاكمة 9 معتقلين من أهالى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، فيما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، من بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية والتحريض على العنف.

وتضم القضية كلا من الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبد الله، ومصطفى عبد الله عبد الدايم، وأنس علي السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبد الواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق.

 

*بالأسماء.. استغاثة للكشف عن مصير 37 شرقاويا بينهم أم ورضيعها

بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، المقرر يوم 13 نوفمبر الجاري ، أطلق أهالى 37 من المختفين قسريا في الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير أولادهم في سجون الانقلاب.

وذكر الأهالي أن سلطات النظام الانقلابي الحالي في مصر ترفض الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة دون ذكر الأسباب، رغم تحرير البلاغات والتلغرافات التي توثق الجريمة دون أي تعاط حتى الآن.

وأوضحوا أن المختفين قسريا من أبناء المحافظة تتراوح فترات إخفائهم ما بين نحو أسبوع إلى ما يزيد عن 6 سنوات مضت على اختطافهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياتهم.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد ناشدت فى وقت سابق منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك بشكل عاجل على جميع الأصعدة رحمة بأسر المختفين الذين يتصاعد قلقهم البالغ على سلامة ذويهم في ظل تجاهل الجهات المعنية لجميع البلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول، وهم:

1- أحمد محمد عبدالستار تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 8 نوفمبر الجاري  ولا يعلم مكان احتجازه

2- اشرف عبدالمنعم احمد عماره، ٤٩ سنة، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 وهو موظف بالمعاش ويعاني من أمراض عدة وخطيرة بالقلب وبالمخ وسبق اعتقاله في 2014.

3- أحمد محمود عطية شريف، 55 سنة ، معلم خبير بالثانوي، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 ،وسبق اعتقاله في 2014، وحكمت محكمة جنايات الزقازيق في 13 ديسمبر 2015 ببرائته.

4- مي محمد عبد الستار وطفلهما “فارس إسلام حسين” يبلغ من العمر 3 شهور، تم اختطافها وزوجها يوم 1 نوفمبر 2019 الجاري من منزلهم بالقاهرة .

5- محمد الشبراوي من أبناء قرية الميهملى مركز أبوكبير وتم اختطافه من منزله بقريته يوم 1 نوفمبر الجارى 2019

6- محمد محمد منصور من أبناء مركز أبوكبير وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب  مطلع نوفمبر الجارى 2019 من الشارع

7- عبد الرحمن ابرهيم  سليمان 46 عاما  تم اختطافه من أحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان أثناء توجهه لمقر عمله يوم 14 اكتوبر 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن

8- عبده عبد العاطي عرفة، من شلشلمون بمنيا القمح، تم اعتقاله يوم 26 سبتمبر 2019 من كمين أمني بمنيا القمح.

9- عمر محمد الجندي “18 سنة”، إعدادي هندسة بلبيس، من قرية هربيط بأبوكبير؛ اعتقل بتاريخ 24 سبتمبر 2019 حيث كان متوجها إلى ميدان العتبة بالقاهرة بعد يومه الدراسي مع أصدقائه، فأوقفهم أمين شرطة وقام بتفتيش هواتفهم وفحص هوياتهم ثم قام باعتقاله دون أصدقائه الثلاثة.

10 – محمد جمال الياسرجي” 34 سنة متزوج ، من أبناء قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019

11- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

12- ابراهيم حسن عبد المنعم حسن جباره” – 26 سنة – عامل ف مخبز ومقيم القرين محافظة الشرقيه – مركز ابو حماد – منذ اعتقاله يوم ٨ سبتمبر 2019 من مكان عمله.

13-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

14- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله في 29 يوليو2019 أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان حيث يعمل في (شركة الشرق الأوسط للوثائق).

15- الدكتور أسامة الكاشف، طبيب بمستشفى منيا القمح العام، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان في 10 يونيو 2019.

16- أشرف إبراهيم علي أحمد تم اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، يوم 10 مايو 2019

17- عمرو محمد وضاح علوى محمد يوسف، ههيا العلاقمه، اعتقال يوم 28 ابريل 2019 ، السن ٣٨، يعمل بالقطاع الخاص، 3 أولاد، من موقف الزقازيق

18- فؤاد حامد مهدى، اعتقال يوم 29 ابريل 2019 ، ههيا العلاقمه، الس40 سنة، 4 أولاد، موظف بشركة بترول، اعتقال

19- عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (عزبة مختار بيه – ههيا )، اعتقال في 1 ابريل 2019من مقر عمله بالعاشر، 29 سنه، متزوج .

20- معاذ محمد عبد الرحمن غانم، طالب بكلية اللغة العربية، معتقل منذ 7 مارس 2019، من محل عمله “محل أدوات كهربائية” بقرية حفنا – بلبيس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله.

21- محمد ماهر أحمد الهنداوي ، تم اخفائه من داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بتاريخ 27 فبراير 2019  بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، وكان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

22- محمد محمود محمد عبد الحليم، مقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وذلك للشهر الثامن على التوالي. فبعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة، كان آخرهم اختطافه من داخل مركز شرطة أبو كبير واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب إخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019

23-عبدالرحمن عبده عبدالرحمن سلامه، 5 فبراير2019 ، كمين بمدينة نصر، 33 سنه، مندوب مبيعات، من عزبة رضوان العلاقمة ههيا

24- أحمد السيد حسن مجاهد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مدينة أبوحماد، مختفي منذ 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر.

25- جمال عبدالناصر البهنساوي، اعتقل أثناء عودته من السعودية برا بسيارته، في 15 نوفمبر 2018.

26 – عبدالله عبدالناصر البهنساوي، اعتقلته قوات أمن الشرقية، عندما ذهب للإبلاغ عن أخيه جمال، بعدها بيوم واحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2018 وهما من أبناء قرية  الأسدية مركز أبو حماد، وأشقاء للشهيد أحمد البهنساوي.

27- عمر عبد المقصود، طالب تم اعتقاله من أحد الشوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018 وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

28- محمد منصور حسن محمد “57 عامًا”، أحد أبناء مركز أبوحماد، ويعمل موظفًا بمحطة الكهرباء، اعتقل يوم السبت 23 فبراير 2018 من محل عمله بمدينة الإسماعيلية ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

29- أحمد محمد السواح، طالب بالفرقة الرابعة بطب الأزهر ومقيم بمركز الحسينية، اعتقل يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

30- أسامة محمد السواح، طالب هندسة مدني، ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

31- طارق رفعت عكاشة، 23 عاما، طالب بكلية زراعة جامعة الازهر، من أبناء العاشر من رمضان، اتخطف يوم 1 يناير 2018، من التجمع الخامس الساعة ٨:٣٠ م.

32- عاطف العيسوي من قرية المشاعلة بأبو كبير، 38 سنة، وتم اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر عام 2017.

33– عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

34- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

35 – أحمد محمد السيد، 39 عامًا، من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مختفي منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

36- محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 اغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

37- محمد عبدالله برعي عبدالعال، 45 عاما، 52عاما، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم بتاريخ 5 يوليو 2013.

 

*لعبة خداع أرقام التضخم.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

كعادة النظم العسكرية التي تعمل خارج إطار المؤسسات وبلا رقابة شعبية أو سياسية، دأب نظام السيسي على الإعلان من حين لآخر عن أرقام تخص الاقتصاد المصري وتحسنه بصورة كبيرة، وذلك على الرغم من تزايد الفقر والعوز وزيادة الأسعار وتفشي الفقر وارتفاع أرقامه، وهو ما يكشف الخداع الكبير الذي يمارسه نظام الانقلاب العسكري على الشعب المصري.

حيث أظهرت بيانات حكومية، أمس، انخفاضًا حادًّا في معدل التضخم على أساس سنوي، في أكتوبر الماضي، مسجلا 2.4%، مقابل 17.5% في نفس الشهر من العام الماضي 2018، فيما تتزايد الارتفاعات في معدل تضخم العديد من البنود الأساسية المكونة لمؤشر أسعار المستهلكين، خلافًا لما أوردته البيانات الرسمية.

ودأب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إصدار بيانات خلال الأشهر الأخيرة، تظهر تراجع معدل التضخم بنسب كبيرة، بينما يؤكد خبراء ومواطنون أن الغلاء لا يتوقف، بل  قفزت معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

واعتبر الجهاز، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، السبت، أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضًا على أساس سنوي، الشهر الماضي، بنسبة 6.2 %، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 17.2%.

وأشار إلى تراجع أسعار الطماطم بنسبة 37% والبطاطس بنسبة 23.8%، لكنه لم يذكر باقي أصناف الخضراوات التي سجلت ارتفاعا كبيرا، وفق بيانات سوق العبور، التي ترصد صعود أسعار الخيار بنسبة 45.4 %، والكوسة 34%، والفاصوليا 11%، والبامية 33%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 10.5%، إلا أن البيانات الحقيقية تظهر ارتفاعا بنسبة 8%. وذكر التقرير الحكومي أن أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفعت بنسبة 2.5%، بسبب زيادة أسعار مجموعة لبن الحليب كامل الدسم بنسبة 4.7%، بينما يؤكد خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 16.6.%

الخديعة الكبرى

وبحسب الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله، فإن نظام السيسي يخادع الشعب المصري بإعلان نسب التضخم منسوبة لنفس سنة القياس، مع أن المفترض أن تُعلن نسب التضخم منسوبة إلى سنة بدء النظام الحالي، أي في 2013، وليس في 2017 وما بعدها، إذ إن الأسعار كانت في 2013 لكيلو الدواجن الحية مثلا نحو 11 جنيها، بينما بلغ سعرها حاليا نحو 30 جنيها، ما يعني أن نسبة التضخم تقترب من 300%.

بينما يعلن السيسي أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا من 30 جنيها في 2018 إلى 25 جنيها حاليا، بنسبة انخفاض نحو 15%، بينما الحقيقة أنها ارتفعت أسعارها من 11 جنيها إلى 25 جنيها، بنسبة تضخم تصل إلى 130%.

الفقر يزداد

ولعل أبرز ما يفضح خداع السيسي بأرقامه عن التضخم، أن نسب الفقر لم تنخفض في مصر، بل زادت بنسب كبيرة. ويعاني الشعب من استمرار الغلاء، في ظل زيادات مستمرة في الأسعار فرضها نظام السيسي منذ منتصف عام 2014.

وكشفت إحصائيات رسمية حديثة عن وقوع ثلث المصريين تحت خط الفقر، إذ أعلن جهاز الإحصاء عن ارتفاع معدل الفقر خلال العام المالي 2017/ 2018 إلى 32.5%، مقابل 27.8% خلال العام المالي 2015/ 2016. أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7% خلال عام واحد، وهي أعلى نسبة للفقر في مصر منذ عام 2000.

بينما قدر خبراء أن أسعار السلع الغذائية التي تستحوذ وحدها على ما يقرب من 40% من إنفاق المصريين، قفزت بنسبة تصل إلى 300% في العديد من السلع منذ 2014، كما قفزت أسعار المنتجات البترولية بما يقرب من 800%، والكهرباء بنحو 400%، فضلا عن استبعاد ملايين المواطنين من دعم البطاقات التموينية.

وأضحى الإنفاق على الكهرباء والغاز والمواصلات يلتهم جزءا كبيرا من الدخول الضعيفة للشعب. وأقر الجهاز المركزي للإحصاء بارتفاع معدل التضخم في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.4 % وقسم الملابس والأحذية 5.7%، والرعاية الصحية 11.2%، والنقل والمواصلات 15.6%، والتعليم 28.5%، والمطاعم 10%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.5.%

وبحسب البيانات الرسمية عن بنود الإنفاق، فإن النسبة الكبرى من رواتب المصريين تذهب في بند الطعام والشراب، بمعدل متوسط 37.1%، ثم المسكن ومستلزماته بنسبة 18.6%، والرعاية الصحية 9.9%، والتنقلات 6.1%، ثم الملابس بـ4.8%.

 

*بالأدلة.. كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد

أكَّد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن ما يُعرف بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي تتشدق به حكومة الانقلاب لا يعدو كونه وهْمًا، مشيرا إلى أن مصر بعد 3 سنوات من الإعلان عن البرنامج تعيش في فقر مدقع، وغلاء فاحش، وتقشف عنيف، وقفزات بالديون الخارجية والداخلية، وعجز في الموازنة العامة للدولة، وتهاوي قيمة العملة المحلية.

وأوضح أن 3 سنوات كافية للحكم على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفّذته الحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

كوارث متتالية

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “رغم هذه المؤشرات الخطيرة، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تصر على “نجاح البرنامج بصورة مبهرة أذهلت العالم أجمع والمؤسسات المالية الدولية، وأنه في ظل البرنامج تم تحقيق ثاني أكبر فائض بالموازنة على مستوى العالم، وأن البرنامج المصري بات نموذجا للدول الراغبة في إجراء إصلاح اقتصادي”، وذلك حسب التصريحات الصادرة عن كبار المسئولين من آنٍ لآخر”، مشيرا إلى أنه ومع الإصرار الرسمي على نجاح البرنامج المصري، فإن السؤال المطروح هنا هو: هل يقدم لنا أحد دلائل ملموسة ومؤشرات قوية على نجاح البرنامج الذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ التزامات، منها تعويم العملة، وخفض الدعم الحكومي، وفرض ضريبة القيمة المضافة؟.

وأضاف عبد السلام: “لا نريد كلمات فضفاضة ومؤشرات خادعة، من عيّنة أنه في ظل برنامج الإصلاح حدثت قفزة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي تخطى 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، فالقاصي والداني يعرف أن الاحتياطي تمت إعادة بنائه عبر الاقتراض الخارجي الكثيف، وليس عن طريق زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع إيرادات الاستثمارات المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج، ولا نريد أن يتحدث أحد عن تسجيل مصر أسرع معدلات نمو في الشرق الأوسط، ليصل المعدل إلى 6.5% في عام 2018، فالجميع يعرف أن أسباب زيادة معدل النمو لا تكمن في زيادة إنتاج البلاد، خاصة من القطاعات الموفرة لفرص العمل والمدرّة للنقد الأجنبي مثل الصناعة والصادرات والزراعة”، مشيرا إلى أن قفزة المعدل تأتي من عاملين رئيسيين هما كثافة الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، والطفرة التي شهدتها قطاعات البنية التحتية والبناء والتشييد والعقارات والمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، والتي وفرت فرص عمل مؤقتة لملايين العمال.

ذبح المصريين

وتابع عبد السلام قائلا: “ولا أحد يدلل على نجاح البرنامج بقصة تقبّل المصريين للإجراءات التقشفية العنيفة المصاحبة له، وثقتهم في القائمين عليه، كما تقول المصادر الحكومية، فالقاصي والداني يعرف أن المصريين صمتوا تحت تهديد الاعتقال، وأن السجن كان في انتظارهم في حال الاعتراض، وأنهم عبّروا عن موقفهم الحقيقي حينما سمح لهم بالخروج يوم 20 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه “من حين لآخر، يدلل مسئولون على نجاح البرنامج المصري بإشادة المؤسسات المالية الدولية المقرضة للبرنامج، وهذا ليس دليلا، فهذه المؤسسات هي التي سبق أن أشادت بتجربة النمور الآسيوية قبل انهيارها مباشرة”، لافتًا إلى أن صندوق النقد هو المقرض الرئيسي لمصر والمعتمد لبنود البرنامج، والمقرض لا ينتقد خططه وبرامجه وإملاءاته، لأنه هو من يقف خلفها ويشرف على تنفيذها، وإلا أدان نفسه في النهاية، خاصة مع تقديرات الصندوق الخاطئة، سواء لقيمة العملة المصرية قبل تعويمها أو حجم الدين الخارجي والاستثمارات الخارجية، كما أن المقرض في النهاية لا يهمه سوى استعادة أمواله.

وتساءل عبد السلام: “هل انعكس نجاح البرنامج على حياة الناس ومعيشتهم؟ وهل انعكس على مؤشرات الاقتصاد خاصة عجز الموازنة العامة والدين العام؟ وهل أسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة مع تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه؟”، مشيرا إلى أن الإجابة بالطبع لا؛ لأن هناك دلائل ومؤشرات قوية على أن البرنامج لم يحقق أهدافه الرئيسية، وفي مقدمتها إصلاح الخلل في المركز المالي للدولة، ومعالجة أزمات الدين العام والبطالة والفقر، ولم يسهم في تقوية العملة المحلية التي فقدت نحو نصف قيمتها، كما لم يلعب دورا في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي حتى مع تعويم الجنيه، لافتا إلى أن أبرز دليل على إخفاق البرنامج في تحقيق أهدافه زيادة معدل الفقر خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة الفقر المدقع، بشهادة الأرقام الرسمية، كما تلاشت الطبقة الوسطى أو كادت تتلاشي، وهو أمر في غاية الخطورة بالنسبة لتماسك المجتمع، كما أن المصريين العاديين تحملوا العبء الأكبر للإصلاحات الاقتصادية في شكل قفزات متواصلة في الأسعار وخفضٍ في الدعم الحكومي، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أن نحو ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يزيد على 35 مليون مواطن، وأن معدلات الفقر قفزت إلى نحو الضعف منذ عام 2000.

الضرائب والديون

وأوضح عبد السلام أن “تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن حدوث قفزات غير مسبوقة في الدين العام الذي اقترب من 6 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي”، لافتا إلى أنه إذا سار معدل الاقتراض على ما هو عليه يكون الدين العام قد تجاوز رقم 7 تريليونات حاليا مقابل 1.7 تريليون فقط في منتصف العام 2013، كما شهد الاقتراض الخارجي قفزات عقب تطبيق البرنامج دفعت به إلى حاجز الـ110 مليارات دولار، وهو مؤشر خطر بشهادة مؤسسات عالمية محايدة، منها وكالة موديز، التي حذرت مؤخرا من هذا الصعود، فهل تراجع الدين أم شهد قفزات في نهاية تطبيق البرنامج؟”، مشيرا إلى أنه وبدلا من أن يعالج برنامج الإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة نجد أن العكس هو ما حدث، فقد تفاقم العجز إلى مستويات خطرة، وباتت قيمة أقساط الديون المستحقة وأسعار الفائدة المستحقة عليها تقارب إيرادات الدولة. حدث ذلك رغم زيادة أسعار الوقود 5 مرات خلال 5 سنوات وزيادة فواتير النفع العام من كهرباء ومياه ورسوم حكومية وأسعار سلع غذائية وغيرها.

أما عن زيادة الضرائب في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، فأشار عبد السلام إلى أن “الضرائب باتت تمثل نحو 80% من الإيرادات العامة للدول، وشهدت مصر لأول مرة في ظل تطبيق برنامج الإصلاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تستهدف الحكومة زيادة حصيلتها 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، مقابل 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019، وهو ما يعني اعتماد إيرادات الدولة على جيب المواطن وضرائبه ورسومه”.

وأكد عبد السلام أن “البرنامج المصري رهن قرار البلاد الاقتصادي للدائنين الخارجيين الذين باتوا يحددون أولويات الإنفاق، سواء على التعليم أو الصحة وغيرها، وبات صندوق النقد الدولي له القول الفصل في القرارات الاقتصادية المصيرية عبر ممثله المقيم في القاهرة”، مشيرًا إلى أن الفائزين الحقيقيين من برنامج الإصلاح الاقتصادي هم المستثمرون الأجانب أصحاب السندات الدولية الذين حصلوا على أسعار فائدة على أموالهم المستثمرة بلغت نحو 20% في بعض فترات تطبيق البرنامج، أما الخاسرون فهم المواطن والاقتصاد والأجيال المقبلة.

 

*بالإرهاب الموجه و”البطاطين”.. السيسي يواجه “استعراض حقوق الإنسان” وتقرير قتل الرئيس

في تطور لافت وبعد توقف تام لحوادث استهداف الأكمنة الأمنية بمصر، التي كان آخرها إحباط هجوم استهدف حاجزًا أمنيًّا بمحافظة المنيا في فبراير 2018، قالت المصادر الأمنية إن مسلحين مجهولين نفذوا، اليوم الاثنين، هجوما بإطلاق النار على نقطة ارتكاز أمني في قرية حصافة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية. وأشارت معلومات أولية إلى سقوط 3 قتلى في صفوف الأمن، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

ولعلَّ أبرز ما يشير إليه الحادث هو توقيته، قبل يومين من الاستعراض الدوري الشامل الذي يناقش ملف الانتهاكات الحقوقية المصرية بمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، والذي يُواجَه بكمٍّ كبير من الملاحظات حول الانتهاكات المتعددة والقتل والإخفاء القسري والتعذيب بالسجون.

ويواجِه نظام السيسي حرجًا دوليًّا كبيرًا، بعد التقرير الحقوقي الصادر عن الأمم المتحدة قبل أيام حول دور الانقلاب في قتل الرئيس محمد مرسي بمحبسه، وهو ما يتوقع معه وجود طلبٍ أممي بإخضاع السيسي نفسه لمحاكمة دولية، وسط سعي حقوقي دولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.

تدبير الانقلاب غير مستبعد

وفي تلك الظروف، لا يُستبعَد قيامُ نظام الانقلاب المحكوم بالعقلية الأمنية فقط- بشهادة السيسي نفسه “مليش في السياسة… أنا رجل عسكري”- بأعمال إرهاب وتخريب واسعة في مصر قبل الساعات المقبلة، لكي يوجه رسالة للعالم والأمم المتحدة بأنه يواجه إرهابًا متصاعدًا في البلاد، ما يبرر انتهاكاته لحقوق الإنسان، وهي لغة تفهمها وتقرها أطراف دولية عدة، كإدارة ترامب وغيرها.

وكانت هناك سوابق لمبارك باستهداف كنيسة القديسين بالإسكندرية، ما أسفر عن مقتل العشرات، وهو ما كشفت عنه وثائق “جهاز أمن الدولة” بعد ثورة يناير 2011، وهو ما تكرر بعد ذلك من أحداث موجّهة لخدمة أهداف النظام.

حيث أراد نظام مبارك تأديب البابا شنودة، الذي كان يتمتع بدعم كبير من أقباط المهجر في أمريكا، والذين كانوا يمارسون ضغوطًا على الإدارة الأمريكية، بجانب استهداف توريط حماس وجماعات المقاومة الفلسطينية في الشأن المصري، لتبرير الحصار الغاشم على قطاع غزة آنذاك، وفق الوثائق المكشوف عنها.

كما يدلل على هذا المنحى في التحليل قيام السيسي بتشكيل قوات تدخل سريع، لا تخضع في عملها إلا للرئاسة فقط، وبعيدا عن وزارة الدفاع، القوة التي تضم النخبة من جميع أسلحة الجيش، يتمتعون بصلاحيات واسعة، ومهام سرية في الداخل والخارج، وتعمل خارج إطار القانون لتنفيذ أعمال قذرة وتحمي السيسي، ولا تخضع لأي رقابة، يمكنها أن تُنفذ مثل تلك العمليات، لتوريط المعارضين وتصويرهم بأنهم إرهابيون، وتبرير تنفيذ عشرات العمليات للتصفية الجسدية، والتي غالبا ما تجري في أوقات معينة وعقب أي عملية مسلحة.

وتفسير آخر لمن يقف وراء تلك الحادثة وغيرها، ما كشفت عنه الصحافة الدولية من علاقات وثيقة بين إسرائيل وتنظيم داعش، الذي يعمل وفق أجندات دولية، لا تنطلق من أية منطلقات دينية، بل إن التنظيم لم يوجه سلاحه إلى إسرائيل الأقرب إليه في سيناء، وسبق أن تحدثت الصحافة الصهيونية عن اختراق لتنظيم داعش بسيناء، والعمل على توجيهه بشكل غير مباشر لتحقيق أهدافها الأمنية والاستراتيجية، وهو ما يمكن البناء عليه في استهداف إسرائيل لإثارة القلاقل في الداخل المصري لتحقيق أهدافها.

بطاطين الداخلية

وفي إطار سعي نظام السيسي لتحسين وجه أجهزته الأمنية القمعية، ووفق الاتهامات الأممية التي تنتظر أن تواجهها مصر في الأمم المتحدة في الاستعراض الدوري لملف مصر بحقوق الإنسان الدولية بجنيف، يوم 13 نوفمبر الجاري، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من المساعدات العينية على الفقراء في عدد من محافظات الجمهورية.

وطافت القوافل قرى ونجوع محافظات “أسيوط- قنا- الفيوم- البحيرةبورسعيد- كفر الشيخ- الغربية- المنوفية”. وشملت المساعدات العينية الموزعة، قبيل قدوم فصل الشتاء، (بطاطين، ألحفة)، وذلك ضمن مبادرة “كلنا واحد، التي تنفذها الوزارة لبناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبني وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

وتسعى الوزارة لتحسين صورتها لدى المواطن المصري، بعد تزايد انتهاكات رجال الشرطة لحقوق الإنسان، ومقتل عدد من  المواطنين داخل الأقسام الشرطية جراء التعذيب. وقبل شهور، أقامت الوزارة شوادر لبيع اللحوم في مختلف محافظات الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى، كما أقامت عدة معارض لتوفير الزي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

وتنتشر سلسلة منافذ تابعة للوزارة تحت اسم “أمان” لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، بدعوى مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وتخفي تلك الممارسات الكثير من وقائع التعذيب والقتل والإخفاء القسري والقتل بالإهمال الطبي داخل مقرات الداخلية وعلى أيدي رجالها، الذين يوزعون البطاطين أو يقدمون السلع بأسعار مخفضة، وفق سياسة “يد تقتل وأخرى توزع بطاطين”.

ولعل الأيام المقبلة ستكشف كيف يستعين نظام السيسي بمثل تلك الوقائع في الرد على ملاحظات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 

*تضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط.. تقرير يفضح بعض جرائم العسكر ضد المصريين

تواصل أوضاع حقوق الإنسان في مصر تدهورها على نحو لم تشهده البلاد في تاريخها الحديث، في ظل حزمة من التشريعات والقوانين والسياسات التي تكرس انتهاكات العسكر بحق المواطنين بدعوى الاستقرار وتحقيق الأمان.

وكشف تقرير أعدته 11 منظمة حقوقية، بالداخل والخارج، بهدف رصد وتوثيق الأوضاع الحقوقية في مصر خلال السنوات من 2014 إلى 2019، عن تجاهل حكومة الانقلاب لما يقرب من 300 توصية من الأمم المتحدة خلال الدورة الثانية للاستعراض قبل خمس سنوات.

يأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد لجلسة استعراض الملف الحقوقي المصري أمام المنظمة الأممية، المقرّرة في 13 نوفمبر الجارى، بما يرجح تعرض نظام الانقلاب لمزيد من الإدانات الحقوقية الدولية والأممية، وهو ما يفنّد ادعاءات سلطات العسكر بشأن سجلّها الحقوقي ومساعيها لتحسين صورتها الخارجية.

وأكد التقرير تزايد عدد الانتهاكات ضد المصريين، فيما حظي مرتكبوها بإفلات كامل من العقاب، كما ترسخت سياسة الترهيب من مجرد إبداء الرأي أو المشاركة في المجال العام، وانتهجت دولة العسكر جرائم الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب، بحق معارضيها، فضلا عن مساع لوأد المجتمع المدني وقمع الأحزاب السياسية وإجهاض الحركات السياسية، تارة بحبس قياداتها وأخرى بقرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر. هذه الجرائم التي ارتكبتها دولة العسكر بدعوى محاربة الإرهاب والسعي للاستقرار، قد تحمل في المستقبل نتائج عكسية بعيدة تمامًا عن تلك الأهداف.

أحكام الإعدام

وكشف التقرير عن التوسع “المهول” في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية، بناءً على محاكمات شابت إجراءاتها انتهاكات عدة، وانتزعت اعترافات المتهمين فيها تحت الترهيب والتعذيب، فضلا عن حالات القتل خارج نطاق القانون، وزيادة معدلات الاختفاء القسري، وتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في ذاته تمتد لـ5 سنوات دون محاكمة، والقتل العمد بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن المجال العام لم يشهد أي انفراجه خلال السنوات الماضية، حتى في فترات الهزليات البرلمانية والرئاسية، والمفترض أن تشهد حراكًا سياسيًا ودعاية انتخابية ونقاشًا سياسيًا بجانب محاصرة الأصوات المعارضة والمستقلة، وإغلاقها لكل قنوات ومنافذ التعبير الحر، بالإضافة لترهيب الإعلاميين المستقلين والقبض على ما لا يقل عن 111 إعلاميًا بسبب عملهم، ما زال 15 منهم على الأقل في السجن، وفصل مئات الصحفيين من الصحف والقنوات أو وقف تجديد عقودهم بسبب انتقادهم أو تحفظهم على سياسات الدولة.

وانتقد شروع النظام في تأميم وسائل الإعلام والهيمنة على السوق الإعلامية، من خلال تأسيس الأجهزة الأمنية شركات تجارية مهمتها شراء القنوات التلفزيونية والصحف لضمان التحكم في الرسالة الإعلامية. وعلى الجانب الآخر حُجب ما لا يقل عن 500 موقع من جهة مجهولة لا يمكن الطعن ضدها قضائيًا، بالإضافة لسن قوانين من شأنها إحكام السيطرة على المحتوى الإعلامي وإخضاع الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام تلك القوانين.

المراسلون الأجانب

ولفت التقرير إلى ممارسة ضغوط واسعة على الإعلام الدولي الموجود في مصر، حيث رفضت السلطات دخول بعض مراسليه، وأجبرت بعضهم على الرحيل، وهددت البعض، فضلا عن تعطيل إصدار تصاريح العمل أو تجديدها لفترات قصيرة جدًا؛ للتحكم في الإعلام الدولي الذي يخضع بدوره لقيد قانون العقوبات المصري الخاص بجرائم نشر الأخبار الكاذبة أو إهانة مؤسسات الدولة.

وقال إن هذه الممارسات توجت بتعديلات دستورية تتيح لعبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، بسلطات شبه مطلقة خصوصًا فيما يخص السلطة القضائية، كما تتوسع التعديلات في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتتيح للجيش والمؤسسة العسكرية التدخل في الحياة السياسية بهدف حماية الديمقراطية ومدنية الدولة.

وأضاف أن التعديلات الدستورية تأتي بعد أن أغلق السيسي وأجهزته الأمنية المجال العام، حيث كثفت الدولة هجومها على الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية لشل قدرة الأفراد على تنظيم أنفسهم، وذلك من خلال محاصرة قوات الأمن- أو مجموعات خارجة عن القانون تابعة للشرطة- لمقار الأحزاب المعارضة في أثناء فعاليتها أو خلال أي تجمعات سياسية على أبوابها، والقبض والتعدي على المشاركين فيها من شباب الأحزاب.

المعارضة

وخلص التقرير إلى أن المجال العام لم يشهد أي انفراجه خلال السنوات الماضية، حتى في فترات الهزليات البرلمانية والرئاسية، المفترض أن تشهد حراكًا سياسيًا ودعاية انتخابية ونقاشًا سياسيًا، فقبل هزلية الرئاسة 2018 أحكمت دولة العسكر قبضتها بإزاحة أي منافس محتمل للسيسي، من خلال القبض على المرشحين المحتملين وتلفيق القضايا لهم ولأنصارهم.

كما انتهت هزلية الرئاسة للولاية الثانية بفوز مشكوك في شرعيته للسيسي بنسبة 98%، بينما يقبع اثنان من منافسيه في السجن حتى الآن، فضلاً عن اعتداء بدني بالضرب على مساعد أحدهما قبل الزج به في السجن لـ5 سنوات، وكانت دولة العسكر قد قطعت الطريق على تشكيل أي جبهة معارضة فعالة داخل برلمان الدم، بعد هزلية برلمانية ضعيفة الإقبال والمشاركة في 2015، نظمها قانون انتخابي لا يسمح بمشاركة أحزاب غير مدعومة من الدولة، وعانى فيها الأفراد والقوائم من ترهيب دولة العسكر وتهديدها، فضلاً عن التلاعب بنتائجها.

وذكر التقرير أنه خلال الدورة الثانية لاستعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة في 2014، تلقّى نظام العسكر أكثر من 300 توصية، ضربت بجميعها عرض الحائط. فخلال السنوات الماضية، صدرت العديد من التشريعات التي تبيح التوسع في عقوبة الإعدام والتحفظ على أموال الأفراد والجماعات والحد من حرية السفر بإجراءات تعسفية واحتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي دون تمثيل قانوني، فضلا عن إصدار قانون من شأنه القضاء على المجتمع المدني على حد وصف المفوض السامي، بالإضافة لاستمرار حالة الطوارئ منذ 2013 في شمال سيناء، وفرضها على مصر ككل منذ أبريل، كما أصدر برلمان الدم قانونًا يمنح السيسي الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية في عدوان على الباقي من استقلال القضاء.

الحق في الحياة

ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت انتهاكات جسيمة، وارتفعت وتيرة جرائم الدولة بالقتل خارج إطار القانون إلى 356 جريمة على الأقل، بينهم 242 لم تعلن الدولة هوية ضحاياها، وزاد صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بناء على محاكمات غير عادلة شابها عيوب في الإجراءات وعصف بحقوق الدفاع، إذ صدر 1026 حكمًا بالإعدام، 48 منهم واجب النفاذ، بينما تم تنفيذ 47 حكمًا في 12 قضية. موضحا ان هناك تجاهل عمدي لتقديم الرعاية الطبية للمساجين، وتعمد للإبقاء على الأحوال المعيشية للسجناء رديئة، رغم تلقي العسكر توصيات في هذا الصدد، وفق شهادات معتقلين سياسيين سابقين.

وكشف التقرير عن أن هناك إرادة سياسية واضحة للمضي قدمًا في هذا المضمار، فخلال فترة التقرير كان للسيسي تصريحات تعكس نية مبيتة للتوسع في عقوبة الإعدام، ففي جنازة النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015 وجه كلمته للقضاة بوجوب تنفيذ أحكام الإعدام، كما دافع خلال القمة الأوروبية العربية الأولى عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 15 شخصًا خلال شهر واحد، بأن الإعدام جزء من ثقافة وقيم المنطقة العربية!.

الاختفاء القسري

واستقبل نظام الانقلاب 4 توصيات بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

 السيسي كوارث

*سجونه سلخانات للأحرار.. السيسي فى ورطة وإعلامه يحاول تجميل الوجه العكر

دأبت أذرع الانقلاب الإعلامية على نفي ما يتعرض له المصريون في أماكن الاحتجاز، سواء في أقسام الشرطة أو السجون العمومية أو الليمانات (السجون الكبيرة)، مثل أبو زعبل وطره ووادي النطرون وبرج العرب، إلا أنها زادت من وتيرة الدفاع الممجوجة التي سبق وسجلها الروائي وحيد حامد في فيلم البريء”، بطولة الرائعين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز، عندما استضاف مأمور السجن مجموعة حقوقية بها وجوه غربيّة للتحقق من أوضاع السجون وكأنها فنادق 5 نجوم.

آخر ما في هذا المشهد ما كتبه اليوم الحقوقي محمد زارع، من أن “الدولة منظمة رحلة بكره لوكالات دولية لزيارة سجن طره، طبعا السجن بكره حيكون في مستوى فندق ٥ نجوم”.

وأضاف أن “الرحلة هي رد على بيان الأمم المتحدة عن ظروف احتجاز مرسي، واستباق الاستعراض الدوري الشامل. لكن في النهاية الوكالات دي مبتشتغلش بجهاز سامسونج، فالموضوع حيعك على دماغ النظام في النهاية”!.

وقبل أسبوع من الاستعراض الدوري الشامل لمصر أمام الأمم المتحدة، والمحدد له يوم 13 نوفمبر الجاري، استقبل السيسي وفود حقوق الإنسان الإفريقية بالقاهرة، وتحدث معهم عن مفهوم “حقوق الإنسان الشامل”، وأنه يدعم هذا المفهوم.

وفي 22 أكتوبر الماضي، زار وفد من نيابة أمن الدولة العليا (3 أعضاء) سجن طره، واستعرض الفيديو الذي أخرجته الهيئة العامة للاستعلامات نفس الشكل الذي أشار إليه “البريء” ومحمد زارع “فندق 5 نجوم”، واستضافت 2 من المسجونين، وتجاهل أوضاع بقية المسجونين وعددهم في طره يصل إلى الآلاف، فضلا عن أوضاع 60 ألف سجين ومئات المختفين قسريا في أماكن الاحتجاز بمصر.

الناشط سامي الجمال كتب عن هذه الأوضاع التي حاقت برئيس مصر المنتخب الدكتور محمد مرسي وتسببت في قتله، فقال: “سواء اتفقت أو اختلفت مع مرسي.. ولكن الظروف الوحشية التي يلاقيها المسجونون في مصر هي القضية التي لا يمكن السكوت عليها.. وانهيار آخر لنظام السيسي.. وأصبح القتل خارج القانون عملا ممنهجا.. وما زال الشعب يرزح تحت أساليب القمع وكبت الحريات وتجريد المصريين من أبسط حقوق الإنسان مستمرة”.

خلاصة رأي هذا القطاع من النشطاء، أن الأمم المتحدة لديها على الأقل منذ الاستعراض السابق لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 2014، كل التقارير والتوصيات التي قُتل على إثرها ما يزيد على 400 حالة اعتقال بالإهمال الطبي، فضلا عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من الحقوق التي نص عليها القانون.

شهادة صحفي

وفي رسالة مسربة للصحفي مصطفى الأعصر، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 441، التي تضم صحفيين وحقوقيين، قال إنه فقد الثقة والأمل بمنظومة العدالة في بلاده.

وكتب “الأعصر”، في رسالته: “لقد فقدت الثقة والأمل في منظومة العدالة كلها، بمن فيها من المحامين المُستضعفين الذين يعرفون جيدا أن وجودهم لا نافع له ولا طائل من ورائه إلا اكتمال النصاب القانوني الشكلي، وجودهم صوري لا فائدة منه؛ لذا قررت ألَّا يكون لي ممثل أو محامٍ أمام القضاء في الجلسات المقبلة”.

وأضاف: “وليس هذا هو السبب الوحيد لقراري، إنما أيضا لأنَّ هؤلاء المحامين الذين هم في غالبيتهم من أصدقائنا لم يكونوا على قدر المسئولية والثقة، ولم يُقدموا المرجو والمأمول منهم، بل على النقيض تعاملوا مع ظروف محبسنا بشيء من الاستهتار والتقصير والانتهازية لأجل التربّح من وراء محبسنا وآلامنا، سواء كان تربحا ماديا أو معنويا، هذا التربح المُغلَّف بقشرة نضالية بائسة وهشّة لها مسحة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والرأي.

و”الأعصر”، محبوس احتياطا على ذمة القضية رقم (441) لسنة 2018، بعدما ألقي القبض عليه في فبراير 2018، من الشارع، مع زميله الصحفي الشاب “حسن البنا”، خلال عملهما لإنتاج فيلم تسجيلي حول “التحول الديمقراطي” في مصر.

آية حجازي

ترامب الذي يعتبر السيسي ديكتاتوره المفضل تدخل لمرات محدودة للغاية في سبيل الإفراج عن بعض الأمريكان المحتجزين في سجون الانقلاب، ومن هؤلاء الناشطة الأمريكية من أصول مصرية “آية حجازي” التي اتهمت بإهانة السيسي، فأمر بحبسها بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة!.

وقالت آية حجازي: “إن الرئيس الراحل “محمد مرسي” قتل مرتين، حينما وقع ضحية النظام والقائد العسكري الذي انقلب عليه، وضحية جهل ومطامع من حوله ومن يؤيدونه”.

وبغض النظر عن خلفيتها الأيديولوجية المختلفة مع جماعة الإخوان من جوانب عدة، إلا أن “حجازي” أكدت أن الرئيس محمد مرسي قتل إهمالا في السجن. مشيرة إلى تواصلها مع الصحف العالمية، وقالت إن المحررين ردوا عليها بشكل مرعب: “لقد كتبنا عنه مرة، ولا ننوي متابعة الأمر أكثر من ذلك”.

وتابعت: “ثم تواصلت مع مقررة الأمم المتحدة للقتل العشوائي والخارج لإطار القانون والناشطة الحقوقية السيدة كالمارد، كناشطة تؤمن بعملها، اهتمت كثيرا بشأنه ووعدت بالتحقيق في موته”.

تحقيق دولي

ومنذ اغتيال الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر،  في 17 يونيو الماضي، أثناء محاكمته بعد 6 سنوات من حبسه انفراديا، على ذمة قضايا لا يعترف بها، منذ الانقلاب عليه من قبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، في يوليو 2013.

غير أن سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ سعوا منذ اللحظة الأولى إلى التحقيق في الاغتيال بعدما اعتبرها البعض “قتلا متعمدا بسبب الإهمال الطبي”، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

 

*شاهد من أهلها”.. قرى بأكملها سقطت من اهتمامات حكومة الانقلاب

الفقر والجهل والمرض.. ثالوث يحيط بالقرى الأكثر فقرًا في مصر، رغم الوعود الرسمية المتكررة بالقضاء عليه، إلا أنه يزداد خطورة وتفاقمًا. فى تلك القرى تختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، والمنازل بالمقابر، والآمال بالآلام، وتصطدم أحلام الأهالى فى عيش كريم يؤمّن حياتهم ويحقق الاستقرار لهم ولأولادهم بصخرة واقع مؤلم ينزل بإنسانيتهم وآدميتهم من أسمى الدرجات إلى أدنى الدركات، دون أن يُسمع لهم رأى، أو تحل لهم شكوى، أو تستجاب لهم مناشدة.

تقول الأرقام الرسمية، إن نسبة الفقر فى مصر 27.7%، وإن محافظات الصعيد هى الأكثر فقرا داخل الدولة بنسبة تفوق 50%، وإن أسيوط هى أفقر المحافظات، حيث تصل نسبة الفقر فيها ٦٦%، تليها سوهاج وقنا والمنيا وأسوان.

بلا اهتمام

وفي هذا الإطار قال حامد جلال، عضو مجلس نواب العسكر عن المحلة بالغربية، إن القرى الفقيرة والمعدومة في محافظات الدلتا تحتاج خطة حكومية مستقلة خاصة، فليس من المقبول أن تظل هناك قرى بأكملها ساقطة تمامًا من اهتمامات الحكومة، ولا يوجد بها أدنى المقومات اللازمة لحياة كريمة.

وواصل فضح حكومة الانقلاب فقال: “على سبيل المثال يشتكي أهالى قرية البرامون من انعدام أى خدمات تذكر، حيث تقع جغرافيا عند نهايات الوحدة المحلية لقرية بشبيش والوحدة المحلية لقرية محلة حسن، ولهذا أصبحوا فى عالم النسيان، ولا توجد بالقرية مدرسة تخدم أهالى المنطقة، ولهذا السبب يضطر أبناؤنا للسير يوميًّا لمسافة تزيد على 10 كيلومترات يوميا وسط الحقول الزراعية على السكك والطرق الترابية، وهو ما يعرضهم للخطر“.

وتابع: “بخصوص الخدمات الصحية لا توجد وحدة صحية تخدم أهالى المنطقة، حتى إن القرية الأم وهى قرية محلة القصب لا توجد بها وحدة صحية، ولهذا يضطر المرضى للسفر إلى مدينة المحلة الكبرى، لتلقى العلاج ويتحملون الكثير من المشقة والتعب“.

قرى مصر تعيش فى العصور الوسطى

وسبق أن تناول الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فى تقرير له، أوضاع البنية التحتية والخدمات فى 4655 قرية هى عدد القرى فى أنحاء مصر. التقرير كشف عن قصور كبير فى حجم ما تتلقاه تلك القرى من اهتمام على مستويات مختلفة، سواء فى توفير وسائل النقل الحكومية أو الطرق أو الصرف الصحى أو خدمات الغاز والاتصالات والتعليم الثانوى.

وتحت عنوان «أهم الخدمات التى تحتاجها القرى»، قال الجهاز المركزى للمحاسبات، إن نحو 60% من القرى تحتاج إلى إنشاء مدارس و37% يحتاج إلى مركز ثقافى.

وأوضح التقرير أن المدارس الابتدائية الحكومية موجودة فى 95.3% من القرى، لكن المدارس الثانوية موجودة فى 18.2% منها فقط.

المدارس الإعدادية الحكومية موجودة فى 82% من القرى، وتتمتع 85% من قرى بوجود مدارس ابتدائية وإعدادية فى نفس الوقت.

وأوضح التقرير أن 3.8% فقط من القرى توجد بها مكتبات عامة ثابتة، و2.8% بها مكتبة للطفل، و20% بها مراكز خدمات تعليمية، والمقاهى تنتشر فى القرى كما تنتشر مراكز الشباب، إذ تتواجد مراكز الشباب بنحو 67%، بينما تنشر المقاهى بنسبة 65%.

 75%من ريف مصر بلا صرف صحى

أظهر المسح أن 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحى، فى حين أن 21% من القرى بها صرف صحى متصل لمعظم المنازل، ورغم ضآلة النسبة التى يوجد بها صرف صحى فى قرى مصر، فإن 52.6% من القرى التى يوجد بها صرف تعانى من انسداد فى شبكاتها.

وأظهر المسح أن محافظات كفر الشيخ والفيوم والجيزة والقليوبية من أكثر المحافظات التى تعانى من انسداد يومى فى شبكات الصرف الصحى، وتمثل قرى هذه المحافظات 3.8% من إجمالى القرى. بينما تعانى 25% من القرى المتصلة بشبكة الصرف الصحى من انسداد مرة واحدة شهريا.

وفيما يتعلق بحالة مبانى القرى، قال المسح إن 49% من مبانى القرى المصرية تعانى من نشع للمياه فى أجزاء منها، و12% من المبانى يوجد نشع فى معظمها، بينما 39% فقط من المبانى فى القرى لا يوجد بها نشع للمياه.

وتتمتع 86.7% من قرى مصر بوجود الترع، إلا أن 71% من هذه الترع مسدودة بالقمامة المتراكمة، و43.7% منها بها حيوانات نافقة، ونحو 27% من الترع والمصارف متهالكة الجسور.

اختفاء وسائل النقل والطرق المتهالكة 

يعتمد 63% من القاطنين فى القرى، بحسب المركزى للإحصاء، على الميكروباصات الخاصة للانتقال إلى المراكز، بينما يعتمد 25% على سيارات «نصف نقل» لنفس الغرض، بينما تتوزع النسبة الباقية على التوتوك بنسبة 3.5%، وأتوبيسات تابعة للوحدة المحلية أو هيئة النقل العام بالمحافظات الحكومية بنسبة 1.4%، والقطار بنسبة 0.7%.

وتزيد نسبة اعتماد القرى على الميكروباص الخاص للتوجه إلى المحافظة، حيث يعتمد عليها أكثر من 87%، وتقل نسبة الاعتماد على التوتوك لهذا الغرض إلى 0.3%.

كذلك أظهر المسح أن هناك تعديات على 40% من الطرق الرئيسية بالقرى المصرية، وأغلب تلك التعديات تتمثل فى محال تفرش بضاعتها فى الطرق، والمقاهى والورش، وتتصدر قرى محافظات الجيزة، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، هذا النوع من التعديات.

ويقول التقرير، إن 60% من هذه التعديات تتسبب فى صعوبة مرور السيارات، فى حين أن أكثر من 16% من هذه التعديات أدى إلى صعوبة مرور الأفراد.

نصف القرى بلا اتصالات

ما زال النشاط الزراعى هو النشاط الغالب على كل قرى الريف المصرى، حيث ذكر المسح أن أكثر من 97% من قرى محافظات مصر ما زالت تعتمد على النشاط الزراعى كنشاط أساسى، فيما يتواجد النشاط التجارى فى 68.5% من القرى، وتعتمد 34% فقط من قرى محافظات مصر على النشاط الصناعى، وهى محافظات دمياط المنيا والبحيرة.

التقرير ذكر أن أغلب القرى فى مصر تعانى من عدم انتشار وسائل الاتصال، حيث لا توجد فى 49% من قرى مصر مكاتب بريد، ولا يوجد فى 75% منها سنترال حكومى.

ورصد المسح أهمية وجود الجمعيات الأهلية فى القرى، حيث تُمثل الخدمات التى تقدمها مصدرًا رئيسيًّا لأهالى هذه القرى.

انقطاع الكهرباء ولا غاز

رغم أن معظم القرى المصرية متصلة بالشبكة الكهربائية بنسبة 97.5%، وفقا لمسح الجهاز المركزى، إلا أن التيار الكهربى ينقطع بصفة يومية فى 22% من تلك القرى، بينما تنقطع كل يومين فى 38% منها، وكل ثلاثة أيام فى 23% من القرى.

ويضيف الجهاز أن 0.4% من منازل القرى المصرية غير متصلة بالشبكة الكهربائية، وتتركز هذه المنازل فى محافظات البحر الأحمر وأسوان ومطروح.

ويوضح التقرير أن 97.1% من قرى مصر محرومة من الغاز الطبيعى، ولا يتواجد الغاز سوى فى قرى محافظتى دمياط والقليوبية. فى حين أن أغلب القرى المصرية (96.5%) تتمتع بوجود شبكة مياه عامة لمعظم المساكن، بينما 2% من القرى لا توجد بها تلك الشبكة ومعظمها فى محافظات الجيزة، والشرقية، والبحيرة.

وذكر المسح، أن محافظتى البحر الأحمر، والوادى الجديد والتى تمثل نحو 1.5% من قرى مصر، تحصل على المياه من خلال سيارات نقل مياه.

وتعد قرى محافظات دمياط والفيوم والإسماعيلية من أكثر القرى حظا، حيث أظهر المسح أنها لا تعانى من انقطاع المياه، وتمثل هذه المحافظات 27.5% من قرى مصر. بينما تعانى 15% من القرى من انقطاع فى المياه بصفة يومية، وتعانى 20% من القرى من انقطاع يحدث كل يومين أو ثلاثة.

وأشار المسح، إلى أن 37% من قرى مصر يحدث فيها انقطاع للمياه مرة واحدة أسبوعيا.

 

إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط.. الثلاثاء 22 أكتوبر.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

غرق نفق العروبة ومطار القاهرة يكشفان مستور "المحروسة"

غرق نفق العروبة ومطار القاهرة يكشفان مستور “المحروسة”

إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط.. الثلاثاء 22 أكتوبر.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” إلى 17 نوفمبر المقبل

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، إلى 17 نوفمبر القادم، لاستكمال المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*مأساة من يختفي قسريًّا بعد الحصول على البراءة

قال المحامى خالد المصرى: “إذا اختفى شخص أُخلي سبيله من قضية أو حصل على براءة أو انتهى من قضاء عقوبته، فلا نتعب أنفسنا في البحث عنه، فسوف يظهر على ذمة إحدى القضيتين 800 أو 750 لسنة 2019.”

وكشف عن الزج بجميع المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد الحكم عليهم بثلاث سنوات، في القضية 148 عسكرية داخل القضية الهزلية 750 لسنة 2019، ومنهم من تم وضع سلاح له كحرز في القضية.

وتابع- عبر صفحته على فيس بوك- “حتى القضية 148 المدنية، تم إخلاء سبيل معظم من فيها، وبقرار إخلاء سبيل بضمان محل الإقامة ومن النيابة، ومع ذلك معظمهم تم إخفاؤه قسريا منذ أكثر من 6 شهور، والذي ظهر منهم ظهر من جديد على ذمة القضية الهزلية 750 منهم الشقيقان أحمد ومحمد الهمشري، وهما ولدان لسيدة لا تملك غيرهما في مرحلة مرضية سيئة جدا حزنًا على ولديها، كذلك شباب بورسعيد الخمسة الذين أُخلي سبيلهم من القضية 474 تم وضعهم في هذه القضية بعد اختفائهم بشهور” .

وأضاف “أما قضايا حلوان مثل القضية المعروفة بـ”العقاب الثوري”، وبعد خمس سنوات بين المحاكم العسكرية والمدنية وإخلاء السبيل، تم الزج بهم لمن ظهر منهم في القضية 800 لسنة 2019، والباقي لم يظهر بعد، فضلا عن بعض المعتقلين من محافظات أخرى كانوا قد أُخلى سبيلهم” .

واستكمل أن “الأغرب من ذلك أن القضية 1338 المعروفة بقضية أحداث 20 سبتمبر، ظهر فيها أناس مختفون أصلا منذ شهور، منهم خالد يسري الطالب الجامعي الذي كان محبوسًا منذ خمس سنوات، وتم وضعه في سبع قضايا حصل على إخلاء السبيل أو البراءة فيها، ثم اختفى منذ 6 شهور، وظهر الأسبوع الماضي في القضية 1338، ضمن مسلسل الانتهاكات التى تُرتكب بحق الطالب وأسرته“.

وقال: “أقسم بالله كنت أقوم بعمل الاستئناف للمتهمين وكانوا يرفضون التوقيع على الاستئناف أو نزول جلسات الاستئناف، وحينما سألت أحدهم قال لي: أرجوك يا أ.خالد متعملناش استئناف عشان لو خرجنا مش هيسيبونا وهندور على قضية تانية خلينا كده أحسن“.

واختتم “هذا هو ما وصلنا إليه.. أصبح الإفراج أو إخلاء السبيل أو البراءة أو حتى قضاء العقوبة لعنة لا يرغب فيها المحبوس، ويؤمن أن وضعه الآن أفضل من مرحلة جديدة مجهولة لا يعلم مدى نهايتها“.

 

*اعتقال محقّق قانوني بكفر الشيخ واستمرار إخفاء 4.. والتعنت في الإفراج عن “شعوط

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “علي الغمري”، المحقق القانوني بالإدارة التعليمية بدسوق، دون سند من القانون بشكل تعسفى؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وناشدت أسرة المعتقل منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع بحق “الغمري”، وسرعة الإفراج عنه، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ، عن تعنت قوات الانقلاب في تنفيذ قرار إخلاء سبيل المعتقل “محمود شعوط” رغم دفع الكفالة المقررة، وإخلاء سبيل كل من صدر بحقه القرار الصادر أول أمس.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من الإجراءات المقررة، تم اقتياده للدور الثالث بقوات الأمن ولا يُعلم حتى الآن مصيره، حيث تخشى أسرته من تلفيق اتهامات ومزاعم جديدة كما حدث فى حالات مماثلة من قبل .

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ ترفض الكشف عن مصير 4 من أبناء المحافظة تخفيهم قسريًّا لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم، وهم:

1- الدكتور عبد القادر حجازى، يبلغ من العمر 60 عامًا، ويعمل استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ، تم اعتقاله يوم 20 يوليو 2019 الماضي، ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن.

2- عبد الصمد الفقي، موجه حاسبٍ آلي بالتربية والتعليم، من أبناء قرية لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق، تم إخفاء مكان احتجازه منذ يوليو الماضى 2019، بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل بعد اعتقاله منذ عام و4 شهور.

3- ماهر جعوان، تم اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

4- عصام درويش، منذ ما يزيد على 70 يومًا، بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*بعد إخفائه 11 يومًا.. حبس الأستاذ الجامعي الدكتور أسامة يحيى 15 يومًا

بعد إخفائه لمدة 11 يومًا، ظهر الأستاذ الدكتور أسامة يحيى أحمد أبو سلامة، الاستشاري التربوي، بنيابة حوادث جنوب القاهرة، مساء أمس الاثنين 21 أكتوبر، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، وذكرت أن عصابة العسكر كانت قد اعتقلت “يحيى”، البالغ من العمر 62 عامًا، يوم 10 أكتوبر الجاري، واختفى قسريًّا لمدة 11 يومًا، قبل ظهوره أمس بنيابة جنوب القاهرة.

والدكتور أسامة يحيى هو أستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس، واستشاري أسري وخبير تربوي، خبرة 20 عاما في مجال الإرشاد الأسري والتربوي، عمل محاضرًا في أكثر من مؤسسة علمية وخيرية متخصصة، كما األّف عددا من الكتب التي تهم الأسرة والحياة الزوجية، مثل: “سلسلة شريك الحياة، وسلسلة ثمرات الفؤاد”.

كما وثقت المنظمة ذاتها، اليوم، استمرار جريمة إخفاء المواطن عبد النبى محمود عبد النبى، لليوم الـ129 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بقرية آدم التابعة لمدينة النوبارية، يوم 11 يونيو الماضي، بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التى تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*خارجية الانقلاب”: تفاوضنا بحسن نية بشأن “سد النهضة” طوال السنوات الماضية!

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن اندهاشها بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والتي هدد فيها بالحرب للدفاع عن أي تهديدات لسد النهضة، مشيرة إلى أن مصر ظلت تتفاوض بحسن نية طوال السنوات الماضية.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، مساء اليوم: “نعرب عن صدمتنا ومتابعتنا بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا منسوبة لرئيس الوزراء أبي أحمد، أمام البرلمان الإثيوبي، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة؛ الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، خاصة أن مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة“.

وأعرب البيان “عن دهشة مصر من تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعا بها، وهو الأمر الذي كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير علي مقدرات الشعوب الثلاثة استنادا لوعود مرسلة“.

وأضاف بيان خارجية الانقلاب: “تلقت مصر دعوة من الإدارة الامريكية، في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن؛ وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة“.

 

*القلم الثاني: إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط

بعد كارثة “سد النهضة” الإثيوبى وتوقيع عسكر مصر على إعلان “المبادئ الثلاثى”، وحرمان مصر من حقها الرسمى والأبدى فى مياه النيل، طرقت أزمة جديدة أبواب مصر بعدما تزايدت المؤشرات على نيّة إثيوبيا بناء سد جديد على النيل الأزرق، وهو النيل الذي تعتمد عليه مصر بنسبة 85 في المائة من المياه الآتية إليها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دفع الانقلاب إلى تسيير رحلات من أجل إنقاذ ماء الوجه، إذ قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن روسيا التي تدعو دوما إلى الامتثال لمبادئ القانون الدولي، يمكنها أن تساعد في حل النزاع بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي.

شكرى قال في تصريحات لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية حول أزمة سد النهضة: “في هذه الحالة نحن نتحدث عن مصير 245 مليون شخص”، في إشارة إلى عدد السكان الذين يتأثرون من جراء تشييد سد النهضة.

وتابع الوزير: “روسيا دولة كبيرة وقوية تدافع دائما عن احترام مبادئ القانون الدولي، ويمكن لروسيا أن تساعد في ضمان التزام جميع الأطراف بهذه المبادئ والقواعد، ولروسيا علاقات جيدة مع كل من مصر والسودان وإثيوبيا”.

سدود أخرى

ونقل موقع “ثروات أديس أبابا” الإثيوبي عن كبير مهندسي مشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، أنه أرسل إلى شركة الكهرباء الإثيوبية المسئولة عن توليد الكهرباء من السد، مقترحا لإلغاء 3 توربينات من إجمالي التوربينات المقرر تركيبها في السد لتوليد الكهرباء.

وقال مدير المشروع، في مقترحه: إن وجود وحدات إضافية من شأنه أن يضخّم كلفة السد، موضحا أنه من المثالي أن تستثمر الدولة الأموال التي ستستخدم في التوربينات الثلاثة في بناء سدود أخرى تولد طاقة وطاقة إضافية.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس قسم الموارد الطبيعية في معهد البحوث الإفريقية في جامعة القاهرة عباس شراقي: إن إثيوبيا رفعت سعة سد النهضة التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب، مضيفا في تصريحات له، أن تخفيض عدد التوربينات لن يؤثر على مواصفات السد من ارتفاع وسعة تخزينية، بل إن تصريف المياه من 13 توربينًا إلى السودان ومصر سوف يكون أقل من التي تمر من 16 توربينا، لافتًا إلى أن الحكومة الإثيوبية لم ترد على هذا الاقتراح حتى الآن.

وأوضح أن هذا المقترح بالنسبة لمصر ليس له أي قيمة، بل إنه سوف يخفض كمية التصريف اليومي من السد، متسائلاً “ماذا ستفعل مصر إذا أعلنت إثيوبيا عن وضع حجر الأساس لسد جديد؟”، مؤكدا أن “هذه هي المشكلة الحقيقية والتي يجب أن نصل فيها لحل في سد النهضة لكي نطبقه على أي مشروع مقبل، ولا يتكرر سيناريو سد النهضة من جديد”.

وشدد شراقي على أن مصر يجب أن تصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي قبل تشغيل هذه التوربينات في العام 2020، وإلا فذلك يعني حدوث صدام متوقّع بين القاهرة وأديس أبابا، وسيُحدث أزمة سياسية كبرى بين الطرفين، لأنه سيهز صورة مصر أمام العالم، ويؤكد أن السد نُفّذ رغما عن مصر، كما سيعني أيضا أن الاتفاق الموقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان والمعروف باتفاق المبادئ ليست له قيمة وكأنه لم يكن.

طريقة تعطيل “سد النهضة” الإثيوبي

فى سياق متصل، قال وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إن هناك 3 محاور ممكنة للتحرك المصري بشأن سد النهضة، إلى جانب الاحتكام إلى وسيط دولي.

وأشار الوزير، في تصريحات له، إلى أن المحور الأول هو إعلان القاهرة مقاطعة الكهرباء المولدة عن السد، وهي خطوة لن توقف عملية البناء لكنها تعطل تشغيلها وتهدر اقتصاداته، وتعطل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في اتخاذ مسار قانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية؛ لتجنب مخاطر انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر والسودان، والمخالفات الإثيوبية لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة وإعلان المبادئ.

وتابع: “أما المحور الثالث فيشمل تسوية الأوضاع في السودان ووضع إطار واضح للعمل، والتفاوض بخصوص سد النهضة في إطار اتفاق 1959”.

وأكد علام أن سد النهضة يتكون من سدين: الأول خرساني بارتفاع 145 مترا، أما السد الثاني فيأتي بعده بعدة كيلو مترات.

مزيد من الفشل

وعلى مدار الأشهر الماضية، تسبب فشل النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي فى إحباط عام للمصريين، وتمثل ذلك في إعلان وزارة الري المصرية عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى “طريق مسدود” مع إثيوبيا.

وتكمن الأزمة التي لم يستطع النظام المصري حلها أو التخفيف من خطورتها على الأمن المائي للبلاد، في سد النهضة الإثيوبي الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية.

ودائمًا حذَّر الخبراء في مصر والسودان من تأثيره على تدفق مياه النيل والحصة المتفق عليها، في حين تخطط أديس أبابا لإكمال بناء السد عام 2023، وترفض تقديم أي تنازلات حوله، وتنظر إليه باعتباره أحد أشكال السيادة.

وكان السيسي قد وقَّع مع قادة إثيوبيا والسودان، في مارس 2015، “اتفاق المبادئ”، وهو اتفاق أكسب أديس أبابا “قوة دفع هائلة مكَّنتها من امتلاك زمام الأزمة”، وجعل في الوقت نفسه “الموقف المصري على مستوى التفاوض ضعيفا”، بحسب تصريحات دبلوماسي غربي.

وتاريخيًّا عجزت مصر عن مواجهة الأزمات التي ألمَّت بها بسبب انحسار نهر النيل وانخفاض الفيضان؛ لما تسببه من تراجع المحاصيل، وجفاف الضرع، وفراغ المخازن من حبوب القمح، وما يستتبعه من خراب ومجاعات.

خطر استراتيجى

الباحثة ليندا المجايدة تؤكد، في دراسة بحثية لها، صدرت في يوليو الماضي، أن سد النهضة يشكل خطرا استراتيجيا على الأمن المائي والأمن القومي المصري والسوداني، نتيجة للتداعيات والآثار السلبية التي سوف تترتب على بنائه في الموقع المخصص، بالمواصفات نفسها التي تحمل كثيراً من الأخطاء الهندسية والفنية.

وتقول المجايدة في دراستها العلمية: “يجمع الخبراء على وجود آثار كارثية مدمرة لسد النهضة على مصر، سواء عند تشغيله أو بدء عملية تخزين المياه وتفاقم الأزمات مع مرور الوقت بعد التشغيل؛ فالآثار سوف تكون كارثية في حالة سقوطه وانهياره؛ لوجود احتمالات كبيرة لانهيار السد”.

وتوضح الباحثة أن قضية سد النهضة تمثل تحديا كبيرا للأمن القومي المصري، بسبب عدد من العوامل؛ منها ما يتعلق بالمماطلة الإثيوبية ومحاولة أديس أبابا شراء الوقت وتثبيت حقائق جديدة على الأرض من خلال سياسة تشكيل اللجان.

 

*بعد تهديد أبي أحمد بالحرب.. “#سد_النهضة” يتصدر.. ومغردون: فين حلفانك لدكر الجيش؟!

تصدر هشتاج “#سد_النهضة” موقع “تويتر” بالتزامن مع تهدي رئيس الوزراء الاثيوبي لمصر بالحرب بهدف حماية سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا ويحذر خبراء من خطورته وآثاره السلبية على حصة مصر من مياه النيل، وأكد المغردون ضرورة إسقاط السيسي وعصابة العسكر بعد تفريطهم في حصة مصر من مياة النيل بالتوقيع على اتفاقية بناء السد.

وكتبت إنجي المصري: “لا ألوم “أبي أحمد” في التوعّد على خوض حرب مع مصر دفاعا عن سد النهضة، ولكن ألوم السيسي الذي وقّع له عقدًا على بياض بإنشاء هذا السد وألوم على شرفاء الجيش كيف صمتوا علي هذا العبث بمقدّرات مصر وشريان حياتها، ووضعوا شعبهم أمام مصير مظلم مجهول!”، فيما كتب ياسين أحمد: “رئيس الوزارء الإثيوبي أبي أحمد كشر عن أنيابه بشأن سد النهضة مع مصر، يا عيني عليك يا السيسي مصير دولة كاملة معلق بحلفان، احلف ، احلف ، فعلاً انت بلحة“.

لا ألوم”آبي أحمد”في التوعّد على خوض حرب مع مصر دفاعاً عن #سد_النهضة،و لكن ألوم السيسي الّذي وقّع له عقداً على بياض بإنشاء هذا السد!
وألوم على شرفاءالجيش كيف صمتوا علي هذا العبث بمقدّرات مصر وشريان حياتها،و وضعوا شعبهم أمام مصير مظلم مجهول!

وكتب محمود رفعت: “رئيس وزراء إثيوبيا: مستعدون لحشد مليون شخص لخوض حرب مع مصر بشأن سد النهضة.. تصريح أبي أحمد تهديد وجودي لمصر بينما جيش مصر ملتهب ببيع خضار وتربية دواجن ومن يرفع السلاح يرفعه بصدور الشعب بسيناء وشرفاء مصر كهشام جنينة أو علمائها كحسن نافعة.. هذه جريمة خيانة عظمى مكتملة الأركان”، فيما كتبت نور هانم: “مصر التي يجري فيها نهر النيل وتغرق في مياه الأمطار تعاني الفقر المائي وتشرب الصرف الصحي!!”.

رئيس وزراء #إثيوبيا: مستعدون لحشد مليون شخص لخوض حرب مع #مصر بشأن #سد_النهضة.
تصريح #ابي_احمد تهديد وجودي لمصر بينما #جيش_مصر ملتهب ببيع خضار وتربية دواجن ومن يرفع السلاح يرفعه بصدور الشعب بسيناء وشرفاء مصر كهشام جنينة أو علماؤها كحسن نافعة.. هذه جريمة خيانة عظمى مكتملة الأركان

وكتب محمود روبن: “في الوقت اللي السيسي بيحشد فيه الأراجوزات أبي أحمد ببحشد جيش يحمي بلاده”، فيما كتب عمر: “إسرائيل تمد إثيوبيا بأحدث شبكة للصواريخ لحماية سد النهضة من أي هجمات مصرية ومصر تحاصر غزة لحماية إسرائيل من أى هجمات فلسطينية”، وكتب عاصم البرادعي: “رئيس إثيوبيا بيهدد مصر بالحرب ودا طبعًا بعد ما إسرائيل زودته بصفقة أسلحة ثقيلة لحماية السد من مصر علما بأن إسرائيل متفقه مع السيسي أنه هيزودهم بمجرى مائي اللي حصل بالفعل مقابل أنها تتوسط أن إثيوبيا تخلي فترة الملء ٧ سنين بس لسه المياه موصلتش إسرائيل“.

في الوقت اللي السيسي ببحشد فيهالارجوزات ابي احمد ببحشد جيش يحمي بلاده

وسخر عادل العربي من فهولة العسكر قائلا: “إثيوبيا مش هتلوي دراعنا.. إحنا هنطلع مياه جوفية من الجوافة”، كما سخرت إيمان هشام من قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قائلة: “دلوقتي بعد ما قلتلكوا حكايه التلاجه اللي فضلت ١٠سنين مفيهاش غير ميه هحكيلكوا حكايه انا ليه كنت بحوش الميه دي“.

 

*فضيحة دولية لـ”السيسي”.. الاعتداء الجنسي وباء يلاحق الإفريقيات في مصر!

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقرّه جنيف، في بيان صحفي، إنّ الأنباء الواردة من مصر تشير إلى أنّ شكاوى تعرُّض لاجئات ومهاجرات إفريقيات لاعتداءات جنسية عنيفة قفزت من اثنتين في الأسبوع إلى سبع شكاوى أسبوعيًا.

وكشف المرصد الحقوقي الدولي عن أنّه مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في مصر هذا العام، فقدت كثير من اللاجئات الإفريقيات أعمالهن، وبالتالي لم يستطعن دفع إيجار مساكنهن ولجأن إلى السكان في مساكن مع غرباء، الأمر الذي جعلهن أكثر عرضة لاعتداءات جنسية.

ولفت المرصد إلى أن 5 نساء من السودان وجنوب السودان والصومال كشفن، في وقت سابق من هذا الشهر، عن تعرّضهنّ لاعتداءات جنسية عنيفة خلال إقامتهن في العاصمة المصرية.

حالات من الشارع

وعرض المرصد، في تقريره، حالة لضحية من جنوب السودان تبلغ من العمر (17 عامًا)، قالت لوكالة “رويترز” إنّ غرباء خطفوها في حي فقير ونقلوها بسيارة أجرة لمنطقة أخرى، حيث احتجزها رجل في شقة لمدة ثلاثة أشهر واغتصبها مع أصدقائه مرارًا وتكرارًا، وعندما هربت اكتشفت أنها حامل في الشهر الثالث.

وقال الباحث القانوني لدي المرصد الأورومتوسطي “محمد عماد”: إنّ الاعتداءات الجنسية وعمليات الاغتصاب تمثّل جرائم مكتملة الأركان، وتتطلب تحركًا فوريًا لوقفها بالوسائل كافة، وملاحقة مرتكبيها وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لضحاياها.

واعتبر “عماد” أنّ المعلومات المرعبة الواردة من القاهرة حول عمليات اغتصاب جماعية طالت لاجئات إفريقيات في مقتبل العمر “صادمة ومروعة وبشعة”.

وأوضح أنّ غالبية قوانين الاغتصاب في البلدان العربية لا تخلو من النصوص التي تعفي المغتصب من الملاحقة إذا تزوج المعتدى عليها، فيتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلا من أن يحميها، إلا أنّ القانون الجنائي المصري كان سبّاقاً إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999.

تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن زهاء نصف مليون مهاجر، نصفهم من اللاجئين، يعيشون في القاهرة. ولا توجد في مصر إحصائيات بشأن الاعتداءات الجنسية التي طالت لاجئات إفريقيات.

وكان استطلاع رأي دولي أُجري في العام 2017، أظهر أن القاهرة احتلت المرتبة الأولى كأخطر المدن الكبرى على النساء في العالم.

وكان عبد الفتاح السيسي قد أمر بحملة ضد التحرش الجنسي بعد اعتقال سبعة رجال لمهاجمتهم نساء بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة، خلال احتفالات تنصيبه في العام 2014، وفرضت السلطات عقوبات صارمة على جرائم الجنس، إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والنشطاء يؤكدون أن مثل تلك الإجراءات لم تسفر عن نتائج تذكر لردع الاعتداءات ضدّ المهاجرين الأفارقة، الذين غالبا ما لا يلجئون إلى الشرطة أو العائلات لحمايتهم.

واعتبر حقوقيون أن المادة 17 من قانون العقوبات المصري مشكلة حقيقية في شأن جرائم الاغتصاب، لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، ما يؤدي إلى عدم العدالة في الأحكام”.

قصة 5 لاجئات

وأشار تقرير لوكالة رويترز، في شرح لخمس حالات من اللاجئات اللواتي تعرضن للاغتصاب في القاهرة، إلى أن واحدة منهن تمكنت من الفرار عندما غادر مختطفها المنزل ونسي المفتاح. وقد طلبت عدم الكشف عن هويتها، لكنها وافقت على أن يتم تصويرها شريطة إخفاء وجهها.

شابة سودانية أخرى تُدعى “بختية” أكدت تعرضها لاعتداء من قبل شخص غريب في الشارع، وقد اتضح أن الأمر يتعلق بعصابة في وقت لاحق. ثلاث سيدات أخريات أشرن إلى تعرضهن للاغتصاب أثناء عملهن في تنظيف المنازل.

المرصد الأورومتوسطي قال إنّه يتحتم على الدولة المصرية أن تبذل جهودها لمكافحة جرائم الاغتصاب وأيّ شكل من أشكال العنف الجنسي، وأن تجرّمها في القانون المصري سواء ضد المواطنات المصريات أو اللاجئات من مختلف الجنسيات، تماشيًا مع التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه.

 

*أسباب سعي الإمارات للاستحواذ على محور قناة السويس

كشفت وزارة البترول بحكومة الانقلاب عن أن شركة دراجون أويل الإماراتية أنجزت صفقة شراء حقوق امتياز شركة بي بي البريطانية في مناطق خليج السويس.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء أصبحت شركة دراجون أويل الإماراتية شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من بي بي في جميع امتيازات اكتشاف النفط في خليج السويس.

وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، الذي يعدّ من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز، والمسئولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار.

كما تولت الشركة مسئولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة، لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف مليار دولار في خلال خمسة أعوام.

وتلت تلك الخطوة مساع إماراتية كثيرة، كان أبرزها موافقة رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

بدوره رأى محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012، أن الصفقة تأتي ضمن مسلسل الاستحواذ الإماراتي والتفريط المصري في مقدرات الوطن.

وأضاف جابر – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” – أن الإمارات تستهدف الاستحواذ على محور قناة السويس بما فيه من موانئ وثروات واكتشافات مستقبلية للبترول والسيسي يقدم لها الدعم الكامل في هذا الإطار.

وأوضح أن محور قناة السويس من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم ويتحكم في أحد أهم طرق التجارة حول العالم والسيطرة عليه يعطي الإمارات امتيازات كبيرة لم تكن تحلم بها ويجعلها تفوز بكل الامتيازات المستقبلية فيه.

وأشار جابر إلى أن سيطرة الإمارات على محور قناة السويس يعد أحد أشكال الاحتلال الحقيقي، لافتا إلى أن العدوان الثلاثي على مصر كان بسبب السيطرة على قناة السويس.

وتطرق إلى تفريط السيسي لشركة بريتش بتروليم في حق الاستفادة من البترول والثروات المستخرجة في مصر لمدة 20 سنة وأصبح نصيب مصر فيها لا يتجاوز 20% على مدار 20 عاما لا تحصل عليها مصر إلا بعد أن تستوفي شركة بريتش بتروليم حقوقها في الحفر كاملة بمعنى أن نسبة 100% من المستخرجات ستعود للشركة المستفيدة وكل هذه الحقوق الآن آلت للشركة الإماراتية.

 

*إعدام راجح.. عندما يتواطأ القضاء مع قاتل ويسارع بإعدام الأبرياء

يطوف الظلم العالم شرقه وغربه، ولكنه لا يحلو له المبيت والعشاء إلا في مصر، التي يكرم عسكرها الظلم ويقدرونه بل ويقدسونه، لا سيما إذا كان المظلوم شابا بريئا تم القبض عليه في مظاهرة تطالب بالحرية والكرامة، أو تم خطفه من سريره ومن بين أحضان والدته، لا لشيء إلا ليشعر جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بالأمان، وهنا يأتي دور الجلاد الذي يرتدي عباءة القضاء.

وفجرت قضية الشاب محمود البنا الشهير بـ”شهيد الشهامة”، والذي قتل غدرًا وغيلة على يد أحد جيرانه ويدعى محمد أشرف عبدالغني راجح، في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، موقفا غاضبا وساخطا على القضاء الذي بدا مماطلا في إجراءات محاكمة القاتل، بل ومهادنا للدرجة التي يمنحه الوقت والفرصة للتلاعب في شهادة ميلاده، ليبدو القاتل أصغر سنا من أن يحاكم جنائيا.

تحت التعذيب

تدور تلك المماطلة على أرض مصر وبأيدي قاض مصري، وفي عصر حاكم ظالم لا يعرف معنى الضمير، ولا يحترم إلا من استخدمه، بينما في الجهة المقابلة تدور مقصلة الأحكام السريعة المبنية على أدلة ملفقة أكثرها تم انتزاعه تحت التعذيب، وأقل التعذيب في مصر الصعق بالكهرباء، وكان التنفيذ سريعا منافيا لكل الأعراف الدولية والمحلية في كل العصور.

ومنذ انقلاب عصابة صبيان تل أبيب على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، في 30 يونيو 2013، وتتراص أحكام الإعدام بحق عشرات الأبرياء بعضها فوق بعض، والتي أصدرها ونفذها السفيه السيسي بحق رافضي الانقلاب، والتي شهد العالم بأسره بظلمها، ولكنه نفذها في تحد صريح للقيم والأخلاق، ولكل العالم وللإنسانية.

يقول الناشط الحقوقي شريف عثمان: “هو أنا ضد الإعدامات بشكل عام، بس لما تشوف شباب بتتعدم من غير أي سبب غير تلفيق تهم الانضمام لجماعة وتسكتوا ماينفعش تفتكر مبادئك على واحد قتل شاب عيني عينك وعاوزين يطبخوله كام سنه وخلاص. عالمنطق الخره بتاعكوا ده”.

من جانبه يقول محمد الحسيني، محامي محمد أشرف عبدالغني راجح، المتهم بقتل الشاب محمود البنا الشهير بـ”شهيد الشهامة”، إنه قرر عدم الدفاع عن المتهم في القضية، لافتا إلى أنه لم يحضر بنفسه أي تحقيق مع راجح، إذ كان يحضر أحد المحامين العاملين لديه بالمكتب، وهو لا يذهب للمحكمة كثيرًا بحكم السن.

وأضاف الحسيني أنه ووالد راجح جيران في مدينة تلا، ومنذ وقوع الحادث لجأ له ليقبل القضية بحكم “الجيرة”، موضحًا أنه لم يكن على علم بالتفاصيل الكاملة لها، ولم يكن يعلم أن القضية ستتحول إلى قضية رأي عام.

المتهم بريء

ومؤخرًا نُفذت أحكام الإعدام على 15 مصريا، جميعهم أبرياء، ليصل عدد من أُعدم على يد السفيه السيسي إلى 47، وجميعهم من الأبرياء، وربما تفلسف أنطاع السفيه السيسي ويقولون: كيف يجزم ببراءتهم؟ والرد يسير، بحسب حقوقيين وقانونيين.

يقول الحقوقي محمد شريف كامل: “أولا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولم يدن قطعا أي فرد منهم، ذلك لأن ثبوت الإدانة يستلزم محاكمة عادلة لا شك في نزاهتها في أي من مراحلها، بالإضافة إلى أن شرط الإدانة يستوجب أن يحاكم المتهم بقانون عادل، وأن يستنفد كل مراحل الطعن والنقض”.

وبخصوص أحكام الإعدام، يقول “كامل” إنه لا تنفذ تلك الأحكام إلا بعد أمد طويل، ليُمنح المتهم الفرصة، فقد يجدّ جديد يغير من حال الحكم، ولذلك فأنا أجزم بأن المتهمين الذين تم إعدامهم أبرياء، فهم لم يُحاكموا بقانون عادل، ولم يُحاكموا أمام محكمة طبيعية ولا قاض طبيعي، ولم يستنفدوا حقهم كاملا. ولذا، فهؤلاء وكل من أُعدم في ذلك العصر هم ضحايا لجريمة القتل العمد التي يمارسها نظام فاشي”.

وعلى ضوء إعدامات السفيه السيسي يتذكر المصريون مأساة مشابهة، وقعت في مصر منذ أكثر من مئة عام، وتحديدا في عام 1906، حين حوكم أفراد من الشعب المصري على أرض مصر، وحاكمهم جلادون على هيئة قضاة مصريون هم بطرس غالي وأحمد فتحي زغلول، وبعد أسرع محاكمة، عُلقت المشانق وتم إعدام المتهمين أمام أعين ذويهم، لإذلالهم وقهرهم وتخويفهم.

وبحسب الروايات التاريخية ورغم الحزن والأسى ومرارة الفراق، لم يُرهب شعب مصر المحروسة الذي تغلب على الحزن وعلى القهر، فاشتعلت ثورته وغضبه أكثر وأكثر، حتى تخلص ممن نصب المشانق في دنشواي، فهل يتخلص ممن عاد ونصبها مجددًا منذ 30 يونيو 2013؟

 

*الزيادة العاشرة لرواتب الشرطة والعسكريين وللمدنيين الرسوم والضرائب!

من المقرر أن تصوت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب العسكر، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والذي يهدف إلى زيادة معاشات أعضاء هيئة الشرطة أسوة بزيادة معاشات العسكريين.

وتأتي زيادات معاشات أفراد الشرطة والجيش في الوقت الذي تخفض فيه الحكومة المصرية الوظائف، وتفرض مزيدًا من الضرائب والرسوم على المواطن، وتتراكم فيه الديون المحلية والخارجية على مصر.

وبررت الحكومة تقدمها بمشروع القانون إلى “المطالبات المتكررة بشأن زيادة المزايا التأمينية لأعضاء هيئة الشرطة، وأسر ضحايا ومصابي العمليات الأمنية، والذين فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل”.

وأشارت الحكومة إلى زيادة المعاش المستحق في حالة الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة، إلى نسبة 80% من إجمالي المعاش المنصوص عليه في القانون.

ونص مشروع القانون على استحقاق المعاش في حالة “الاستشهاد”، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء الخدمة، وبما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

والغريب أنه رغم استحواذ الجيش والشرطة على ما قيمته 60% من الاقتصاد المصري، ووجود الآلاف الصناديق العسكرية الخاصة التي ينهبها كبار العسكريين، فإنه سيجري تحميل الخزانة العامة للدولة الزيادة في المعاش، وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة، والتي تتسع لتشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه استهدف كفالة أوجه الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وتحسين المعاشات الخاصة بهم، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية، أو بسبب وأثناء الخدمة، مشددة على التزام الدولة بإعادة النظر في معاشات هيئة الشرطة، والتعويض التقاعدي لأعضائها، لما تستحقه هذه الفئات من مزايا تأمينية لهم.

9 زيادات سابقة

وفي 10 مارس الماضي، قال السيسي بندوة تثقيفية نظمها الجيش بمناسبة يوم الشهيد: “مهما أعطت الدولة لأسرهم من منح أو مزايا، فإنها لا تساوي أي شيء مقابل تضحياتهم”، متسائلاً: “هل ضباط الجيش والشرطة نظموا مرة وقفات احتجاجية من أجل زيادة رواتبهم؟ لم ولن يفعلوا هذا، فما يقدمونه للوطن لا يعوض بثمن”.

مدعيًا أن “رواتب الضابط أو صف الضباط أو أي جندي في الجيش أو الشرطة تمثل أرقامًا متواضعة جدًّا، كون هؤلاء الضباط والجنود لم يطلبوا يومًا زيادة في المرتبات، رغم تضحيتهم بأرواحهم لبقاء الوطن”.

ومنذ استيلائه على الحكم قبل خمس سنوات، أقر السيسي تسع زيادات كاملة على رواتب ومعاشات العسكريين، آخرها في يونيو 2018، حين أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءًا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضًا في يونيو 2017.

كما وافق مجلس نواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، آخرها في مارس من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه مجلس النواب فور تشكيله.

وأصدر السيسي قرارًا في يونيو 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءًا من 30 يوليو عام 2014.

وأصدر كذلك، في يوليو 2014، قرارًا بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

الضرائب للمدنيين

أما المدنيون، فليس لهم إلا زيادات الرسوم والضرائب ومنها ضريبة الدخل التي تصل لنحو 22,5%، بل إنه حينما حكمت محكمة القضاء الإداري بأحقية أصحاب المعاشات بالخصول على آخر 5 علاوات، تحايل السيسي على الحكم النهائي الواجب النفاذ، باستشكال لوقف التنفيذ عبر محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بالأساس.

وحينما يطالب الشعب بحقوقه وتضرره من الزيادات في الأسعار، يوصم المحتجون بأنهم خونة وإرهابيون وأوصاف أخرى معلبة لدى نظام الانقلاب العسكري، وهكذا تنفضح مؤامرات السيسي لخلق دولة عسكرية فوق عموم المصريين، يتمتعون بكل المزايا من نواد مجانية ومساكن فاخرة ومواصلات بلا رسوم، وغيرها من مظاهر الترف، ثم للشعب التقشف والتحمل.. وانتو هتاكلوا مصر!!!

 

*تنازل جديد.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

في حلقة جديدة من مسلسل استمرار عيال زايد السيطرة على ثروات ومقدرات الوطن، منح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شركة “دراجون أويل” المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية، حقوق اكتشاف وإنتاج النفط في خليج السويس.

وقالت شركة “دراجون”، في بيان لها، إنها حلت محل “بي.بي” كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو) التي لديها 11 امتيازًا نفطيًا بحريًا للاستكشاف والإنتاج، مشيرة إلى أنها  تعتزم زيادة الإنتاج إلى أكثر من 75 ألف برميل يوميا والحفاظ على هذا المستوى لعشر سنوات من خلال زيادة التنقيب واستثمار مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

من جانبها كشفت وزارة البترول في حكومة الانقلاب أن شركة “دراجون أويلالإماراتية أنجزت صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي البريطانية” في مناطق خليج السويس، وقالت الوزارة في بيان لها: إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة “دراغون أويل” شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلا من شركة “بي بي”، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

 

*غرق نفق العروبة ومطار القاهرة يكشفان مستور “المحروسة”.. ونشطاء: فينك يا ريس مدبولي؟

شلل مروري تام في القاهرة، 22 مليون مواطن، الكتلة السكنية الأكبر في المحروسة، الأحياء الشعبية عين شمس والمطرية وبولاق غرقت في “شبر ميه”، الجديد أن الشلل طال أكبر شوارع القاهرة صلاح سالم القريب من قصر الاتحادية ومنزل المخلوع مبارك والكلية الحربية ومقر المخابرات ووزارة الدفاع وأندية القوات المسلحة وصولا إلى نفقي الأزهر والعروبة ومنطقة المنصة بمدينة نصر، ونفق شارع التسعين فى التجمع الخامس.

نفق العروبة

الأخطر كان نفق العروبة الذي يؤدي للحرس الجمهوري، أما الأكثر خطورة فهو تكرار غرق مطار القاهرة “الدولي” كما تزعم حكومة السيسي.

أغلقت شركة الصرف الصحي بالقاهرة نفق العروبة بشارع صلاح سالم نتيجة لكثافة مياه الأمطار التي تجمعت داخل النفق، تسبب في تعطل سيارة وسط المياه مما أضطر ركابها للسباحة للخروج من النفق!.

كمية المياه داخل النفق كانت كبيرة جدًا، بما يستحيل معه مرور السيارات بداخله، ولذلك تم إغلاقه لحين شفط مياه الأمطار، غير أن مسؤول الصرف الصحي أو مسؤولي محافظة القاهرة أبوا الحديث عن طرق سحب المياه بخلاف الشفط بطرق بلاعات الأمطار، فضلا عن الاستعداد في البنية التحتية بشارع هو الرئيسي في مصر للطوارئ مثل السيول الجارفة أو نحوه.

وتناقل نشطاء صور الشلل المروري الذي عمّ القاهرة الكبرى في أغلب شوارعها والأنفاق الأرضية.

غرق المطار

واغرقت مياه الأمطار مطار القاهرة الدولي، كما سبق وتكرر هذا الخادث بفعل تسريبات الصرف الصحي وانسداد ماسورة رئيسية تسحب من المطار مباشرة.

وأدى غرق صالات مطار القاهرة الدولي بمياه الأمطار إلى تعثر حركة المسافرين بداخله، واستعرض نشطاء فيديو يثبت الغرق وكيف تحولت مصر بسببه إلى أقل من أفقر الدول الإفريقية التي تنتشر فيها المجاعات.

وفي بيان صحفي عن مصر للطيران، صرح مصدر مسئول بمصر للطيران أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة مساء اليوم علي القاهره نتج عنها تكدس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخي الحذر وبطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة.

وأعلن المصدر تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة مساء اليوم لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على متن هذه الرحلات حفاظا علي التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة.

https://www.facebook.com/Eb3tlnaWnshyrlk/videos/532711304191293/

سخرية النشطاء

وسخر النشطاء من غرق القاهرة فكتب محمد ماهر “الطريق إلى إيلات.. نفق العروبة نفق”، وغالبية فضلا أن تنشر الفيديو وتكتب لا تعليق أو تضع صور وجوه “إيموجي” ضاحكة.

وكتبت أسماء المهدى”نفق العروبة الأبيض المتوسط.. ‘‏نفق العروبه!‏‘”.

وتوقع محمد علي الأسوأ فكتب “امال لو كان عندنا كوارث طبيعيه كنا عملنا ايه.. ‘‏امال لو كان عندنا كوارث طبيعيه كنا عملنا ايه

أما عبدالله فكري فكتب “#وما_مصر_إلا_بحر_كبير_____ نفق العروبة“.

الكاتب الصحفي صلاح الإمام قال: “دا نفق العروبة دا النفق اللى على بعد أمتار من قصر الاتحادية الرئاسى شوية مطر عملوا فيه كدا ..!! طيب يا ترى ماهو حال الأحياء الأخرى ؟؟ حد يقولى ايه فى أم البلد دى مظبوط؟؟؟“.

مدير بإحدى الشركات يدعى محسن عتبيد كتب نفق العروبة.. وبدون تعليق!!! من نسأل.. عن هذا العبث !!! أين مجلس النواب الآن وأعضاؤه الكرام أين نواب الشعب المحترمون أين الوزراء والمسئولون المختصون أين المحافظون ومساعدو المحافظين؟ أين الجهات السيادية فى مصرالأمطار كشفت المستور في المحروسة …!!!”.

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. الجمعة 2 أغسطس.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين أيهما أخطر؟

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. الجمعة 2 أغسطس.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين أيهما أخطر؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أبرز جرائم وانتهاكات العسكر خلال الساعات الماضية

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جرائمها وانتهاكاتها المتصاعدة دون احترام أدنى معايير حقوق الإنسان، وعدم التعاطي مع ما يصدر من تقارير ومناشدات حقوقية تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع وأفراده بما يهدد استقراره.

وخلال الساعات الماضية، تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين خلال حملات المداهمات التى تشنها مليشيات الانقلاب على بيوت الأهالي، كما ترفض الكشف عن مصير المئات من المختفين قسريا، ولا يمر يوم دون أن يجدد الأهالي المطالبة بالكشف عن مصيرهم. يضاف إلى ذلك التنكيل بالمعتقلين داخل السجون وحرمانهم من أدنى حقوقهم، فضلا عن التعنت خلال الزيارات إن سمح بها للبعض، حيث تغلق عن آلاف المعتقلين منذ سنوات فى عدد من السجون .

الاعتقال التعسفى

وفى الشرقية، تواصلت حملات الاعتقال التعسفي بمركز بلبيس فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم اعتقال عدد من المواطنين، بينهم المواطن “رمضان أبو زيد”، والشاب “سامح عبد الصمد”، وفقًا لما ذكره شهود العيان من الأهالي، وتم اقتياد الجميع لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية أن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين لا تتوقف، ففي خلال الأيام الماضية فقط تم اعتقال العشرات من أبناء المحافظة خلال المداهمات على المنازل، والتى طالت أغلب المراكز، بينها الحسينة وفاقوس وأبو كبير وبلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وأبو حماد وديرب نجم .

كما ترفض سلطات النظام الكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا من أبناء المحافظة؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

الحبس الاحتياطي

وكشفت الرابطة عن ظهور المواطن سعيد أحمد سعيد جبر بنيابة ههيا، بعد 7 أيام من الإخفاء القسري، وقررت النيابة كعادتها حبسه 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب “جبر” يوم 25 يوليو الماضي، واقتادته إلى مكان مجهول، قبل أن يظهر أمس في النيابة بعد 7 أيام من الإخفاء القسري .

كما قررت نيابة أبو كبير حبس 5 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، بعد أن تم اعتقالهم أمس الأول بشكل تعسفي، خلال حملة اعتقالات بالمدينة استمرت على مدار 3 أيام، وتم اعتقال ما يزيد على 10 من أبنائها.

والصادر بحقهم القرار هم: الدكتور “محمد عوض” ، والدكتور “أحمد عبد الرحمن”، و”عادل القرناوى”، و”الشيخ “هشام القرناوى”، و”محمد أنيس”.

البحيرة

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن ظهور ثمانية من أبناء بندر ومركز دمنهور بنيابة الانقلاب بمركز دمنهور، على ذمة محضر ملفق بالتظاهر، بعد اعتقالهم من منزلهم بشكل تعسفي الإثنين الماضي.

وأضافت أن هناك ١٠ من أبناء عائلات أبو حمص ترتكب ضدهم انتهاكات تتنافى مع القانون، حيث يتم احتجازهم بشكل تعسفى بقسم شرطة أبو حمص عقب إنهاء إجراءات الإفراج عنهم منذ أسبوعين، لحصولهم على حكم بالبراءة من التهم الملفقة لهم في القضية رقم ١١٤٧ لسنة ٢٠١٥.

ويرفض جهاز الأمن الوطني إطلاق سراحهم حتى الآن، وتخشى أسرهم من تدبير قضايا ملفقة جديدة لهم وتعرضهم لظلم جديد، بعد أن قضوا ٥ سنوات في المعتقل حتى حصلوا على البراءة، ويطالب الأهالي الجهات المعنية، وفى القلب منها النيابة العامة، بأن تنتصر للقانون وترفع الظلم الواقع على ذويهم، وتمكنهم من الوصول لمنازلهم سالمين .

والمحتجزون دون وجه حق هم: الشيخ “محمد منصور صالح أبو قدير”، والشيخ “علي محمد عبد السلام دياب”، والشيخ “مصطفى كامل السيد دياب”، والدكتور “مصعب أحمد محمد عشري الشافعي”، والدكتور “محمد عبد العزيز مبروك”، ومحمد إسماعيل معوض عشري”، و”أحمد بسيوني إبراهيم بدر الشيخ”، و”جمعة أحمد أحمد عطية”، و”جميل إبراهيم أحمد فتح الله زيد”، و”محمد شحات صديق”.

الإخفاء القسري

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق “نصر ربيع عبد الرؤوف” من محافظة الغربية -٢٢ عاما- الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 فبراير 2018، حيث تم القبض عليه من صيدلية كان يعمل بها بالحى السابع بمدينة نصر.

كما أدان المركز اليوم استمرار الجريمة ذاتها للمهندس “محمد الطنطاوي حسن”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة “طنطاوى وعبد الرؤوف”، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج العاجل عنهما.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب فى البحيرة تخفى المواطنين “عبد الرؤوف صبحى عمار”، و”أحمد شومان”، منذ عدة أيام، بعد اعتقالهما من قرية عشرة، التابعة لمركز حوش عيسى، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

ووثقت المنظمة أيضا استمرار إخفاء المواطن محمود أحمد السيد الريس، مدرس لغة عربية -٤٩ عامًا- لليوم السادس على التوالي، بعد اعتقاله يوم السبت ٢٧ يوليو، من أمام مسجد النادي بمركز أبشواي فى الفيوم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرة محمود الريس من تعرضه للخطر، نظرًا لمعاناته من مرض الضغط والسكري، وحاجته للمتابعة الطبية المستمرة.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات على مدار ما يقرب من عامين، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه القسري.

المنيا

ومنذ اختطاف مليشيات الانقلاب العسكري للشاب “عبدالله محمد صادق” الطالب في كلية تجارة بني سويف، ومن محافظة المنيا مركز مغاغة، يوم 20 نوفمبر 2017 من داخل كليته، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

أيضا وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، الموجه بالتربية والتعليم، لليوم الثاني والتسعين على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالبحيرة يوم 1 مايو الماضي، من شقته بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

بنى سويف

جددت أسرة الشاب “عمرو نادي عبده” الطالب بكلية التربية جامعة بني سويف، من أبناء مركز ناصر، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مرور ما يقرب من عامين بعد اختطافه من قبل قوات الانقلاب أثناء ذهابه لتدريب خاص بكلية التربية في ٢٠ من شهر نوفمبر 2017.

يشار إلى أن الضحية تم اعتقاله لمدة سنتين، وبعد الإفراج عنه يعيش حياة المطارد، حتى تم اعتقاله للمرة الثانية وإخفاؤه قسريا منذ ما يقرب من عامين، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق شباب وطلاب مصر الأحرار، والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*انتهاكات نساء مصر في العلن والخفاء.. منصة حقوقية تفضح الجرائم ضد “قوارير النيل”

أكدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها  الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.

ورصدت المنصة- فى أول تقرير لها تحت عنوان “انتهاكات نساء مصر في العلن والخفاء”- 312 امرأة قُتلن بالاستهداف المباشر قنصًا أو برصاص عشوائي أثناء مشاركتهن في تظاهرات، أو أثناء تغطية أحداث سياسية، أو أثناء سيرهن في الشوارع، وكذلك بالقصف الجوي والمدفعي العشوائي على الأحياء السكنية في محافظة شمال سيناء.

كما وثق التقرير تعرض ما لا يقل عن 396 سيدة و16 طفلة للاختفاء القسري، ما زال 15 منهن على الأقل قيد الاختفاء حتى تاريخ 15 يوليو 2016، فضلا عن الاحتجاز التعسفي لـ2629 سيدة وفتاة بمقرات احتجاز مؤقتة وسجون، خلال فترة التقرير لمدد متفاوتة، تم إطلاق سراحهن، ولا تزال 127 منهن قيد الحبس والاحتجاز.

لمطالعة التقرير من هنا

http://werecord.org/wp-content/uploads/2019/08/egyption_woman_ar.pdf

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، رصد التقرير إحالة ما لا يقل عن 25 سيدة وفتاة للقضاء العسكري، فيما وصل عدد من تمت إحالتهن إلى “دوائر استثنائية” 115 صدرت أحكام نهائية بحق 17 منهن .

وذكر تعرض  ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وعن الإجراءات التعسفية، رصد التقرير تعرض 350 طالبة للفصل من دراستهن الجامعية، و5 من عضوات هيئة التدريس الجامعية، فضلا عن مصادرة أملاك ما لا يقل عن 100 سيدة، ومنع أكثر من 106 سيدات من السفر خارج البلاد.

وكانت محصلة الإصابات من النساء جراء التعامل الأمني العنيف في مواجهة المظاهرات وفض الاعتصامات، أو نتيجة العمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء، 239 مصابة- بينهن 87 طفلة- بإصابات مختلفة ومتفاوتة جراء الاستهداف العشوائي للأحياء السكنية، وعدم اتخاذ الحد الأدنى من التدابير اللازمة لحماية المدنيين من أضرار الصراعات المسلحة وفق القانون الدولي الإنساني .

 

*“السيسي” و”كوشنر” يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. “كامب ديفيد” جديدة

وصل جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي، قادما من تل أبيب في إطار جولة بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية للحل الأمريكي المزعوم للصراع مع الصهاينة، ولمناقشة الشق السياسي من صفقة القرن مع السيسي، تمهيدا لنشر تفاصيلها.

غير أن تلك التفاصيل التي أعلن عنها في الزيارة لمنسق خطة السلام الأمريكية التي أطلق عليها السيسي صفقة القرن، لم تتطرق إلى سيناء، وفقا لما نشرته “روسيا اليوم”، على عكس الحقيقة، رغم أن الإعلام الحكومي المصري أشار إلى أن “السيسي أبلغ كوشنر بأن سيناء لن تكون أبدا جزءًا من “صفقة القرن”، وأن “السيسي أكد التزام بلاده بالمرجعيات الدولية وحل الدولتين”.

وأكدت المصادر، التي نقلت عنها قناة “روسيا اليوم”، أن الجانب الأمريكي على “علم تام” بالموقف المصري الثابت في هذا الصدد، وأن “أرض مصر لا يمكن بحال أن تكون ضمن أي ترتيبات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك توسع قطاع غزة باتجاه سيناء، وهو موقف سبق إعلانه مرات عديدة ويعيه الجانب الأمريكي تماما”.

وبالأمر خرج الذراع الإعلامية، مصطفى بكري، ليقول إنه علم من مصادر موثوق بها أن “السيسي وخلال لقائه كوشنر، كرر المواقف المصرية الثابتة من أي حلول للقضية الفلسطينية، والتي يجب أن تكون المرجعية فيها للقرارات الأممية ذات الصلة، وهي إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

السيسي والرضا الأمريكي

وبات أمام كوشنر الذي التقى السيسي وعباس كامل وسامح شكري قادما من الكيان الصهيوني، بعدما زار الأردن قبل تل أبيب، أن يختار من بين القوسين الإجابة التي سيحدد بها مهارة وكيل الصهاينة في مصر من تحسس موضعه أمام خطط السيد ترامب في البيت الأبيض.

ولأن السيسي يعلم أن مدخل الرضا الأمريكي على منقلب مثله جاء على ظهر دبابة هو “الكيان الصهيوني”، فتطوع في الساعات الماضية ليمدح “إسرائيل” بشكل غير مباشر، وهي المرة الثانية التي يقدم هذه الخدمة على حساب الجيش المصري الذي يفترض أنه أحد “قادته”، فيقول مهددا حزب الله ولبنان “حزب الله لو أطلق صواريخ.. جيش إسرائيل سيرد عليه ردًّا عنيفًا مدمرًا”.

ويتلقّى كوشنر الرسالة، ويؤكد مقولته الشهيرة “السيسي صديق مهم لنتنياهو، وهذا الأمر يُسهل مهمة أمريكا”.

وهي ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها الصهاينة السيسي، مع العلم أن كوشنر صهيوني ضمن 5 مسئولين صهاينة في إدارة البيت الأبيض. ففي 18 يونيو الماضي، قال الناطق الأسبق بلسان جيش الاحتلال (أفي بنيهو): “إحباط التحول الديمقراطي في مصر عبر الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي جعل لإسرائيل مصلحة واضحة في استقرار حكم السيسي، وهذا يفسر الجهود الهائلة التي بذلها نتنياهو من أجل توفير شرعية دولية لحكمه”.

السيسي يجد أذرعًا ترد عنه بل تُورطه وتكشف كذب تصريحاته، يقول الإعلامي أسامة كمال معلقًا على زيارة المسئول الأمريكي: “النهاردة السيسي اجتمع بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ولأنه ضيفنا في مصر فبنقدمه بالصفة دي مش بصفته التانية بتاعت النسب، والرئيس أكد قوة العلاقات الاستراتيجية اللي بتربط مصر وأمريكا، وحرصه على الارتقاء بيها واستمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية.”

وتعقيبا على هذه الإجابة الناقصة التي لم تذكر طبيعة التنسيق ولا عناصره ولا كيفية الارتقاء، يقول السيسي نفسه في لقائه ترامب، مفصلا ما عجز أسامة كمال عن الوصول إليه: “تجدني داعما وبشدة لكل الجهود التي ستبذل لإيجاد حل لقضية القرن وصفقة القرن”.

حظر النشر

وقبل أيام دخلت “ورشة البحرين” إلى القائمة الأوسع في تاريخ مصر في ظل الانقلاب من حظر النشر، بعدما منعت سلطات الانقلاب نشر “معلومات غير رسمية” حول ورشة البحرين.

ورغم تعرض مصر لانتقادات واسعة لحضورها، إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر والمغرب بعد أن ذكرت سابقًا أنها سترفض المبادرة الأمريكية، حظرت سلطات الانقلاب على وسائل الإعلام نشر مقالات عن الصفقة إلا وفقًا لبيانات وزارة الخارجية ووكالة أنباء الشرق الأوسط التي تديرها الدولة.

فأصدرت السلطات تعليمات تمنع نشر أي أخبار أو مقالات أخرى تقتبس من وكالات أو صحف أجنبية ، ولا سيما مقالات عن مصر تتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين بموجب ما يُعرف بالصفقة”.

وخدمة للمشروع الصهيوني بالمنطقة، سحب السيسي وأعضاء بعثته الدبلوماسية للأمم المتحدة في مجلس الأمن “مشروع القرار المتعلق بالاستيطان الاسرائيلي من مجلس الأمن قبل التصويت عليه، والذي قدمته بعدها دول أخرى وتمت الموافقة عليه، وقالت التحقيقات لوسائل إعلام أمريكية إن جاريد كوشنر هو من اتصل ليأمر السيسي بسحب المشروع”.

 

*إرجاء محاكمة قاضيي “مناهضة التعذيب”.. عنوان للخلاف بين مجلس التأديب والنائب العام

قالت “ميدل إيست مونيتور”، إن المجلس التأديبي لمحكمة استئناف القاهرة أرجأ محاكمة رئيس محكمة الاستئناف هشام رؤوف، ونائب رئيس محكمة النقض عاصم عبد الجبار، اللذين اعتُقلا بعد أن ساعدا في صياغة قانون لمناهضة التعذيب، إلى 20 أغسطس.
ورفض مجلس التأديب والاختصاص القضائي قضية إحالة القاضيين للتحقيق في 29 يونيو، لكن النيابة العامة طعنت في هذا القرار.

فيما قال مصدر مطلع، إن الجلسة السادسة التي عقدت في 5 فبراير، كانت “جلسة إجرائية استعدادًا للدعوى القضائية”.

ويعود تاريخ القضية إلى مارس 2015 عندما نظمت المجموعة المتحدة، وهي مكتب محاماة ومحامون قانونيون مصريون، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حول منع التعذيب. كان القاضيان من بين آخرين شاركوا في ورشة العمل، وأحيلت المقترحات إلى الرئاسة.

وفي مارس 2017، تمت إحالتهما إلى مجلس التأديب لمشاركتهما في النشاط السياسي، حسبما ذكرت الصحف المصرية.

وكانت المجموعة المتحدة للقانون– يديرها نجاد البرعي- عبّرت عن بالغ أسفها وصدمتها للقرار الصادر بإحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، إلى مجلس التأديب والصلاحية.

ورأت المجموعة القانونية أن القرار وما سبقه من تحقيقات، يقوض الجهود الرامية إلى مكافحة جريمة التعذيب، وينسف التزامات مصر بشأن مكافحة هذه الجريمة، وفقا للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

وكتب القاضي السابق “محمد سليمان”، أحد قضاة بيان رابعة والقاضي السابق بمحكمة سوهاج، والمحال للصلاحية: “الأسوأ من إحالة المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف لمجلس الصلاحية، للاشتراك في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب، أن من تقدم بالبلاغ ضدهما هو مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف- في منشور آخر- أن “الإحالة كانت لاشتراكهما في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب في مصر”، وعلق ساخرا “مكافحة التعذيب رجس من عمل الشيطان.. ونعيش من غير تعذيب؟!.. ونعيش ازاى وحبك يا مصر عذاب ومرار وجفا وحرمان”.

القضاء الأعلى

كان مجلس القضاء الأعلى قد طالب بندب قاضٍ للتحقيق من قبل وزير العدل، مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين “رؤوف وعبد الجبار” بالاشتغال بالسياسة؛ لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب، بالتعاون مع جماعة غير شرعية يترأسها المحامي بالنقض نجاد البرعى، والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، وقد تم تحقيق البلاغ وانتهت بالقرار.

ووجه قاضى التحقيق إلى القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، تهمة الاشتراك مع نجاد البرعي في إعداد وصياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، يتضمن تشديد العقوبة على جريمة التعذيب.

وبدأت التحقيقات في القضية، مايو 2015، واستمرت أكثر من عام ونصف، وكان قاضى التحقيق قد اتهم نجاد البرعي بستة اتهامات، والتي من بينها تأسيس جماعة غير مرخصة باسم “المجموعة المتحدة.. محامون مستشارون قانونيون”؛ بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة، وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وإذاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تستوجب الشكر

وقالت نحو 27 منظمة حقوقية، في بيان سابق، إن مبادرة القاضيين والحقوقي كان ينبغي أن تقابل بالشكر والتقدير، إذ تصب في صالح الدولة والمجتمع، وتعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الإشادة بها ودعمها، بدلا من ملاحقة أصحابها، معتبرين استمرار التحقيق في هذه القضية يعكس غياب الإرادة السياسية في مجال الإصلاح القانوني.

ودعت المنظمات نظام السيسي إلى الوقف الفوري لهذه التحقيقات، وتأكيد أن هذا المسلك في التعامل مع اثنين من قضاة مصر لا يليق، ويسيء لأجهزة الدولة، ويعطي المزيد من الأدلة على معاداة المطالبين بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في مصر.

وعلق الإعلامي عبد الفتاح فايد قائلا: “قاضيان تحت المقصلة.. والجريمة رفض التعذيب.. العقوبة المنتظرة الإحالة إلى الصلاحية.. قاضيان كبيران تبدأ اليوم جلسة محاكمتهما أمام مجلس التأديب والصلاحية بتهمة إعداد مشروع قانون ضد التعذيب.. وكأن التعذيب حلال يريدان تجريمه.. شريكهما في الجريمة هو المحامي والحقوقي المعروف نجاد البرعي”.

وتابع “القاضيان الكبيران أحدهما نائب رئيس محكمة النقض السابق هو المستشار عاصم عبد الجبار.. والآخر رئيس سابق لمحكمة الاستئناف هو المستشار هشام رؤوف.. فرق كبير بين القضاء الشامخ وقضاء الحاجة”.

 

*أيهما أخطر.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين؟

أثار الاختراق الصهيوني الأخير للاقتصاد المصري جدلاً بشأن جدوى استيراد الغاز المسروق من فلسطين، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وكان العسكر أيام المخلوع مبارك يبيعون الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.

برلمان أم بورصة؟

ومهّد برلمان الدم للصفقة الأضخم مع كيان العدو الصهيوني؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلي.

ولا شك أن عملية التطبيع وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني تلحق ضررا كبيرا بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن أيهما أكثر خطورة: التطبيع مع الكيان وإقامة علاقات معه، أم استيراد الغاز الفلسطيني من الصهاينة ودعم الخزانة الصهيونية بمليارات الدولارات؟

مصر والأردن يستوردان الغاز الذي يستخرجه الصهاينة من المياه الإقليمية والاقتصادية الفلسطينية، الأردن سيستورد ما قيمته عشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات، ومصر ستستورد ما قيمته 15مليارا.

هذا الغاز مستخرج من المياه الإقليمية والاقتصادية الفلسطينية قبالة حيفا، أيضا من قبالة غزة، والشعب الفلسطيني لا يحصل على أي جزء من هذا الغاز، على الرغم من أن غاز غزة هو غاز تحت الاحتلال وفق المعايير الدولية، واستثمار هذا الغاز من قبل الدولة التي تحتل وبيعه يتناقض مع القوانين الدولية.

لكن العرب والمسلمين عمومًا على وعي تام بأن القانون لا قيمة له أمام القوة، وبالتالي يعتدي الصهاينة على الفلسطينيين باستمرار، وكل نداءات الاستغاثة، والتشبث بالقوانين الدولية لا تجدي نفعا بتاتا.

كارثة على المصريين

وتتمثّل أخطر النتائج الاقتصادية للاتفاقية الأخيرة في رفع نسب التبادل التجاري بين عسكر الانقلاب في مصر و”إسرائيل”، وتخفيف عجز الميزان التجاري الإسرائيلي، وترفع العجز في مصر، كما توفّر الاتفاقية حصيلة مالية قدرها 15 مليار دولار، توجه كما أعلن نتنياهو إلى برامج التعليم والصحة، بينما ستمثّل التكلفة المالية للصفقة ضغطاً على حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

واتضحّت أولى النتائج الاقتصادية للاتفاقية فور إعلانها؛ حين ارتفعت أسهم شركة الغاز الإسرائيلي “تمار” بنسبة 19%، وعلى المدى البعيد حمت الاتفاقية “إسرائيل” من احتمالات انخفاض سعر الغاز مستقبلاً، في ظل تعدّد الاكتشافات في منطقة البحر المتوسط.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في سلطة الغاز الإسرائيلية، ميكي كورنر، في تصريحات سابقة، إن الصفقة ستزيد من حجم إيرادات “إسرائيل” بشكل جدّي، مشيرا إلى أن وزارة المالية في “تل أبيب” ستحصل على نحو 60% من قيمة صفقة الغاز مع مصر كضرائب تُفرض على الشركات المنتجة.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، في فبراير العام الماضي، عن كورنر قوله إن “إسرائيل” ستحصل على 12.5% من الصفقة كضريبة ملكية، و23% من قيمتها كقيمة أرباح، و24% كضريبة دخل، وشدّد على أن عوائد صفقة الغاز تمكّن شركتي “ديلك” و”نوبل إينيرجي” من تغطية “نفقاتهما الرأسمالية”.

 

*اتفاق اللصوص.. هل للسيسي يد في صنع القرار بالسودان؟

في حب الكرسي يتعهد جنرالات الانقلاب العرب بأنهم على أتم الاستعداد لفعل أي جريمة وارتكاب أي موبقات، وتداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن نية نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تسليم أعضاء الإخوان المتواجدين في السودان.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر في يوليو 2013، تطورت المعارضة المناهضة للعسكر على مدار السنوات الست الماضية، وبدأت القوى المناهضة للانقلاب تشكيل أول تحالف سياسي لها في القاهرة تحت مسمى “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، في أعقاب الانقلاب العسكري بمصر مباشرة.

وبعد ملاحقة أعضاء التحالف أمنيا واعتقال قياداته، انطلق جزء من التحالف والمعارضة إلى الخارج، ومن هناك تم تدشين عدد من الكيانات والهيئات المناهضة للانقلاب في بعض دول العالم، كالمجلس الثوري المصري، وبرلمان الثورة أو المنفى، والجبهة الوطنية المصرية، من مدينة إسطنبول بتركيا.

طموح حميدتي

من جهته، يرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، ممدوح المنير، أنه “بكل تأكيد سيكون ملف الإخوان ورقة يستخدمها المجلس العسكري السوداني لمغازلة القاهرة، وإعادة العلاقة معها بشكل أكثر قوة لعدة أسباب”.

وأضاف: “أولا: سيطرة حميدتي على المجلس العسكري، والرجل معروف عنه أنه رجل السعودية والإمارات في السودان، ثانيا: طموح حميدتي للوصول للحكم وهو مرهون بالتناغم مع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية التي ينفذها ابن زايد وابن سلمان والسيسي وفي مقدمتها إنهاء ملف الإخوان”.

وتابع: “ثالثا الوضع الاقتصادي المتدهور للغاية في السودان يجعل المجلس العسكري في نطاق المساومات وابتزازات السعودية والإمارات لمقايضة البترول والدولار بملف الإخوان وهو ما حدث بالفعل”.

واختتم حديثه بالقول: “بناء على ما سبق فإن الهجمة على الإخوان في السودان ستزداد قوة وحدة في الفترة القادمة، لكن أعتقد أن غالبية الإخوان المصريين هناك قد رحلوا بالفعل إلى دول مجاورة، لإدراكهم أن حياتهم أصبحت في خطر نتيجة الحسابات الجديدة للخرطوم”.

وكتب الناشط والمدون السوداني عبد الله الحلو، على حسابه في تويتر: “حميدتى يتعهد للسيسى بتسليم المطلوبين أمنيا لمصر من جماعة الإخوان المسلمين”، وأثارت تدوينة الحلو ردود فعل واسعة بين متابعيه، حيث كتب أحدهم: “بالتأكيد أن حميدتي لا يملك صفة سياسية أو دبلوماسية تخوله بقطع الوعود للدول”.

وكتب آخر: “بالنسبة للاتفاقيات الدولية لازم واحد يمسك ملفه ويطمن الدول اللي عامله معانا اتفاقيات لأن أي تراجع فيها بدون نقاش يعني إعلان حرب مع الدولة دي.. ودوليًا يكون من حقها تتدخل فينا عشان تحمي مصالحها؛ لأن إحنا اللي نقضنا الاتفاق”.

ورد عليه أحدهم بالقول: “يا عم حرب إيه التي تتحدث عنها إذا وعد حميدتي السيسي بتسليم مصرين معارضين.. كنت أتمنى على حميدتي أن يطالب بتسليم مصر مثلث حلايب بدل الكلام الفارغ”.

يذكر أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، كان قد استقبل نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أول أمس، حيث شدد على موقف عصابة القاهرة الداعم لعصابة الخرطوم، ومساندة عسكر السودان في صياغة مستقبل الانقلاب والحفاظ على سيادة العسكر، بحسب ما هو معلوم من خيانة العسكر.

المصالح

وتباحث اللصان، السفيه السيسي والمجرم حميدتي، حول خطط خداع قوى المعارضة، في ظل دعم عصابة السيسي المطلق للمجلس العسكري، وبقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، إلى حين احتواء الغضب الشعبي، وتحسين الأوضاع الأمنية، مع إبداء السفيه السيسي رغبته في استضافة لقاءات حوارية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، للتوافق حول مواعيد الاستحقاقات الدستورية ومحتواها.

 

*هل تسلّم “حميدتي” من السيسي “مانيفستو” ركوب الثورة؟

“حميدتي يتفق مع السيسي على تسليم شخصيات إسلامية مطلوبة أمنيًّا إلى القاهرة”.. بهذا العنوان أطلّت مواقع وصحف السودان بل والصحف الانقلابية في مصر، لتقطع أي انتظار من نائب المجلس العسكري أن يكون شيئا آخر غير أنه عسكري، ينحدر من بيئات لا تعرف سوى لغة المصالح المادية، وعلى استعداد لتقديم أوراقه نظير مصلحة مقابلة.

الزيارة كانت حديث المحللين والكتاب المصريين والسودانيين على السواء، فزيارة الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الشقيق، والشهير بحميدتي، يومي 28 و29 يوليو الماضي، ولقائه عبد الفتاح السيسي سفيه الانقلاب، تؤكد أن الإسلاميين والثوار السودانيين هناك ليسوا في مأمن من غدر “حميدتي” وقيادات المجلس العسكري هناك، فهم يستهدفون القضاء على ثورة الشعب السوداني عبر الاحتيال عليها وركوبها”.
وأن عسكر السودان “بعد المذابح المروعة التي نفذوها بحق الثوار والمعتصمين، يتحينون الفرصة لتكريس حكمهم ليبطشوا بالجميع دون استثناء، ولعل في تجربة الثورة المصرية خير دليل وبرهان لأشقائهم في السودان، ما يتوجب على الثوار الوحدة والترابط والاعتصام بالقيم الإنسانية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، بعيدًا عن الانتماءات الفكرية.

تسليم المصريين

وأكدت ورقة تحليلية نشرها موقع “إخوان أونلاين” بعنوان “قراءة في زيارة «حميدتي» للقاهرة.. انعكاسات تستهدف الإخوان والثورة”، أن زيارة “حميدتي” للسيسي شددت على ضرورة تسليم الخرطوم “العناصر المطلوبة أمنيًّا من الإسلاميين” إلى القاهرة، وبصفة خاصة من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين”، تفعيلا لاتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين، والتي وُقّعت في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ولم تدخل حيز التفعيل المستمر بصفة رسمية.

وقال الحقوقي أحمد مفرح: إن تبعات اتفاق “تسليم المطلوبين أمنيًّا” بين محمد حمدان “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، والمنقلب عبد الفتاح السيسي، يمكن أن تكون تكليفات صدرت لمليشيات الجنجويد في السودان، التي تتبع حميدتي مباشرة، بتتبع واختطاف شباب المعارضة المصرية وقيادات الإخوان الموجودين داخل السودان، وتسليهم للنظام المصري.

الحقوقي أحمد مفرح حذر، قبل يومين، من تبعات اتفاق “تسليم المطلوبين أمنيا”، بين حميدتي والسيسي، قائلا: “هل ستقوم مليشيات الجنجويد في السودان بتتبع واختطاف شباب المعارضة المصرية وقيادات الإخوان الموجودين داخل السودان وتسليهم للنظام المصري كما يتتبع شباب المعارضة السودانية ويقتلهم ويقبض عليهم؟”.

وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لمقاومة مثل هذا الاتفاق، أشار إلى عدد من الوسائل “أولا: الإسراع إلى تشكيل لجنة لحصر الشباب والمهددين بالترحيل والبدء في عمل لجان لدراسة الحالات. وثانيا: الحالات التي من الممكن أن تخرج إلى دول أخرى عليها أن تفعل ذلك، والحالات التي لا تستطيع الخروج يتم حصرهم”.

وطرح تشكيل مجموعة عمل من المنظمات والجهات المعنية لتسريع العمل بالإجراءات، والبدء في كتابة ملفات الحالات لتكون جاهزة للتحرك في أسرع وقت إذا ما تم القبض على أيٍّ من الحالات التي سيعمل عليها نظام الجنجويد. وقال: “أعتقد أنَّ نظام السيسي قدم قوائم بالأسماء إليه ليتم اعتقالهم وتسليمهم”.

وأشار إلى أن “ما يجعل هذا الاتفاق مهمًا هو أن نظام الجنجويد في السودان لا يوجد لديه ملفات يتعامل بها مع الدول المحيطة ومع النظام الدولي إلا الانبطاح ليتم قبوله”.

وقال: “أعتقد أن ملف المطلوبين “قربان محبة” للسيسي ليقدم المساعدة السياسية لنظام الجنجويد”.

إشغال عن الهدف

فيما أشار الناشط السياسي السوداني صلاح النور أحمد، في تصريحات صحفية، إلى أنه لا يعتقد أن المجلس العسكري بالسودان سيستغل هذه الورقة في الوقت الراهن لسببين: الأول، لا يمكن للمجلس العسكري أن يقدم واحدة من أقوى كروت الضغط لديه بلا مقابل”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “أن معظم قيادات جماعة الإخوان غادروا السودان”.

وأضاف: “المجلس العسكري لديه ما يشغله من ملفات داخلية ساخنة، ولا يمكن أن يفتح على نفسه بابا آخر لصراع طويل، لا سيما أن معظم قوى الثورة السودانية تعتبر أن النظام المصري يمثل رأس الرمح في الثورات المضادة”.

ثلاثة عناوين

ثلاث قضايا بعضها يمثل مصالح للسيسي في السودان كشفتها صحافة الانقلاب، ومنها توظيف نفوذ نائب رئيس المجلس العسكري السوداني بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية مع اثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، ووعد حميدتي بتفويض لجنة تضم مدير الاستخبارات، ووزير الخارجية، للمشاركة في تحديد موعد “قريب” خلال أغسطس الجاري.

وعوضا عن دعم سيسي الانقلاب المطلق للمجلس العسكري في السودان، وبقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، لحين احتواء الغضب الشعبي، أبدى السيسي رغبته في استضافة لقاءات حوارية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة تعوض تجاهله، وبروز الدور الإثيوبي في التوافق في السودان.

أما الملف الثالث الذي تباحث فيه السيسي وحميدتي فيتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودراسة عودة انعقاد اللجان الوزارية بين البلدين، لإظهار أن الأوضاع الحكومية في السودان مستقرة، وأن المشروعات المشتركة قابلة للتنفيذ كالربط الكهربائي، والتعاون الأمني الحدودي، والتبادل التجاري، وإلغاء القيود على الصادرات المصرية.

شكل الزيارة

ومن حيث الشكل تأخرت زيارة حميدتي للقاهرة، وهي التي توقعها الخبراء والمراقبون مبكرًا، وأرجعت ذلك إلى تعقد العلاقة بين المجلس وثلاثي الثورة المضادة الإقليميين، مصر والإمارات والسعودية.

الدول الثلاث تتفق على الخطوط العريضة في السودان مثل إقصاء الإسلاميين ودعم العسكريين وتحجيم الحراك الثوري، ولكن لكل منها رجاله في المجلس العسكري؛ فعندما كان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان يزور مصر، كان نائبه حميدتي يزور السعودية في نهاية شهر مايو 2019.

بُعد آخر يتعلق بشركات استخراج الذهب التي يمتلكها حميدتي وتبيع إنتاجها في الإمارات، فمعظم الخام يُصدَّر إلى دبي، حسبما ورد في تقرير لموقع “لو بلوج” الأمريكي. مع اشتباه بأن موالين للنظام يستثمرون مكاسب غير شرعية في ممتلكات كبيرة في السودان وفي العقارات السكنية في دبي وماليزيا.

ولأن مصر لا تستطيع أن تنافس السعودية والإمارات في هذا الشكل مع العلاقات، من جانب انعدام القدرة على الاستمرار في مثل هذه العلاقات المادية وهي الفقيرة والمديونة حتى النخاع.

الأكثر إهانة

الكاتب الصحفي وائل قنديل اعتبر جلوس محمد حمدان دقلو (حميدتي) بقصر الاتحادية، مرتديا حلة عسكرية مرصعة برتبة الفريق، الصورة الأكثر إهانة لتاريخ العسكرية.

وهو من ارتكب “جرائم حرب في دارفور، ليضع السلاح في أيديه، ويطلقه زعيمًا لمليشيا من الرعاة تنفذ له مذابح جماعية وفظائع إبادة وتطهير عرقي، ضد سكان إقليم دارفور”.

وقال الكاتب الليبرالي رئيس تحرير “العربي الجديد”: “لا أعلم ما هو شعور عسكري حقيقي، سابق أو حالي، خاض حروبًا ومارس العسكرية في ميادينها الحقيقية، وهو يطالع صور لقاء شخصين، أحدهما مقطوع الصلة تمامًا، عمليًا ونظريًا، بالعسكرية، والآخر لم يشارك في حربٍ طوال حياته، إلا حربه على المدنيين في ميدان رابعة العدوية وسيناء.

الخلاصة فضحت زيارة السيسي ونظامه، والذي يروج دائما بأن وظيفته هي مواجهة المليشياوية، لكنه يلتقي زعيم أكبر مليشيات سودانية “الجنجويد” متهمة بارتكاب فظائع وانتهاكات ومذابح وحشية.

 

*الاقتصاد في أسبوع.. الشركات تهرب والفقر ينتشر وتعثر “الضبعة والعاصمة”

لم تتوقف الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، على مدار الأسبوع الماضي، حيث توالت الأخبار التي تكشف مدى الانهيار والصعوبات التي أصبح عليها الوضع مؤخرًا.

هروب الشركات

وكانت البداية من إعلان شركة إماراتية سحب استثماراتها من قطاع الغاز، الذي يُعلق عليه العسكر آمالا كبيرة لإنقاذ الوضع الراهن.

وكشفت وكالة رويترز عن أن شركة “دانة غاز” الإماراتية، فوضت بنك الاستثمار “تيودور بيكرينج هولت آند كو”، لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق.

وتابعت أن أصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل، باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

ارتفاع الفقر

الضربة الثانية والأقوى كانت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي فضحت بياناته، كافة المزاعم التي يروج لها نظام الانقلاب، بأن الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها تصب في مصلحة المصريين، حيث أثبتت البيانات أن معدلات الفقر في زيادة.

وأعلن الجهاز عن أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5٪‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018، وذلك في الوقت الذي يدعي فيه العسكر تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وكانت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.

تعثر الضبعة

وخلال الأسبوع الماضي، تلقّى العسكر ضربة أخرى في مشروع نووي الضبعة، وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.

وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.

ورطة العاصمة

وفي سياق متصل واصل مشروع عاصمة الأغنياء انهياره، وكشف تقرير نشرته صحيفة الشروق عن عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه، الأمر الذي يُنذر بتوقفه ما لم يتم توفير التمويل الكبير الذي يحتاج إليه.

ولا تزال شركة العاصمة الإدارية التي يرأسها أحد جنرالات العسكر في المباحثات الأولية لدراسة طرح سندات التوريق مع البنوك الحكومية الكبرى، وتحديد القيمة السوقية للسندات من جانب البنك المركزي.

ورجحت المصادر أن يتم طرح سندات التوريق فى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها على عدة دفعات، وفقا للاحتياجات المالية للشركة، التي تسعى إلى توفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق.

مستحقات الديون

وقبل يوم واحد من نهاية الأسبوع، ظهرت على الساحة أزمة مستحقات الديون، وكشفت البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

اقتراض كبير

وتجاوز الدين الخارجي للبلاد، سقف الـ96 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع معدلات الاقتراض، والتي بلغت ذروتها منذ استيلاء جنرالات العسكر على السلطة، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ويتصدر نادي باريس الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

 

*“#عشر_ذي_الحجة” يتصدر.. ومغردون: أيام طيبة ورب غفور

شهد هشتاج “#عشر_ذي_الحجة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع بدء شهر ذي الحجة، وأكد المغردون أهمية استغلال هذه الأيام في فعل الطاعات وأفعال الخير.

وكتبت ريم: “اللهم ارزقني فرحة في عشر ذي الحجه لا تسعها الدنيا ومن عليها وعوضني بما هو خيراً لي وارزقني يارب حظاً تدمع عيني فرحاً به، يارب إني أسالك في عشر ذي الحجه أن تغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها مانسيتها وما لم أنساه، اللهم ذنوبي كثيرة ورحمتك تسع كل شئ فأعف عني”

وكتب عبدالله العتيبي :”فلنبادر ..عشر عظيمة ورب كريم”، فيما كتبت لولو :”إلهي واسعُ الكرمِ و ربُ البيتِ و الحرمِ   إليكَ أتيتُ مُنكسراً مُنيباً أغبرُ القدمِ”، وكتبت رنا :”كبروا وهللوا واحمدوا الله كثيراً..فنحن في أحب الإيام وأعظمها”

وكتب إبـراهـيـم :”قف على الباب طويلًا ، واتخـذ فـي هذه العشر سبيلًا ، واجتهد في الخير تجد ثوابًا جزيلًا”، فيما كتبت رهيف :”أحيو سُنة التكبير .. الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر.. لااله الا الله .. الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد”

وكتبت نوره الفيصل :”إيّاك أن يَعبُر رَبيع العَشر قَلبك ثمّ لا يُزهر.. كبّر ، هلّل ، استغفر ، صُم ،اسْجد واقترب”، فيما كتبت بائعة الورد :”اللهم اجعل بلوغنا للعشر من ذي الحجة بلوغًا حسنًا يُرضيك عنا، اللهم اجعل لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء

وكتب صلاح عمر :”اللهُم عشر طهور ، تُطهر بها صحائفنا من الأخطاء والآثام ، اللهم عشر توبة وغُفران”، فيما كتبت ابتسام :”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

وكتبت بشري :”اللهم اجعل بلوغنا للعشر من ذي الحجة بلوغاً حسناً يرضيك عنا ، اللهم اجعل لنا فيها نصيباً من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء”، فيما كتبت أماني :”صلو على من ولد يتيماً وعاش كريماً ومات عظيماً”

“مدفون بالحياة” حملة للتضامن مع المعتقلين بسجن العقرب.. الجمعة 19 يوليو.. “الكاف”يهدد بنقل مقره من القاهرة بسبب حكومة السيسي

مدفون بالحياة“مدفون بالحياة” حملة للتضامن مع المعتقلين بسجن العقرب.. الجمعة 19 يوليو.. “الكاف”يهدد بنقل مقره من القاهرة بسبب حكومة السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 24 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: أحمد صابر أحمد جمعة، إسلام محمد عبد الباسط، عادل أحمد عبد الحكيم، عبد الحليم عبد الصمد محمد محمد، فوزي إبراهيم محمد أبو زيد، زياد محمد السيد علي، عبد الرحمن عباس شلبي، سميرة السيد سلامة، بالإضافة إلى محمد إسماعيل عبد الرازق.

وتضم القائمة السيد علي إبراهيم محمد، عماد صابر أحمد حجاج، عماد الدين محمد أحمد الديب، أشرف السيد رضوان، حاتم محمد راشد موسى، أحمد محمد جمعة علي، سلامة مصطفى عبد العزيز، حلمي مرجان سالم، بالإضافة إلى سعيد عبد الرحيم محمد.

كما تضم القائمة: علي ياسر السيد، يوسف سلامة إبراهيم سالم، عبد الله حلمي محمد خليل شوشة، جميل سعيد عبد النبي، جمال محمد سالم، بالإضافة إلى إسلام هاني محمد أبو سريع.

 

*مطالبات بإنقاذ الصحفية علياء عواد التي تصارع الموت في سجون العسكر

فصل جديد من فصول كتاب المعاناة والمآسي والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب العسكري بحق فرسان الكلمة من الصحفيين ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرضون لها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

حيث تعاني الصحفية المعتقلة في سجون العسكر علياء عواد من نزيف مستمر تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل يخشى على سلامة حياتها؛ حيث تحتاج لتدخل جراحي (عمليه الناسور).

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الصحفية الضحية أزالت خُرّاجًا 3 مرات إحداها دون مخدر وترفض نيابة حلوان تنفيذ قرار المحكمه بنقلها لمستشفى خارج السجن، وهي الآن معرضة لمضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى أنها تم إجراء عملية استئصال أورام من على الرحم منذ عام مضى.

و#علياء_عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وهذه المرة الثانية التي تم فيها القبض عليها والمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان” وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017، حاليا هي قيد المحاكمة الهزلية امام محكمة الجنايات دائرة 15 شمال القاهرة، ويتم تأجيل جلساتها على مدار الخمس سنوات ولم يتم النطق بالحكم حتى الآن!

وتؤكد العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان أن علياء ضحية وليس لها أي علاقة بالسياسة، وكل جريمتها أنها مصورة صحفية كانت تقوم بدورها المهني ليتم اعتقالها وتتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها، مطالبين بسرعة حصولها على حقها فى العلاج المناسب والإفراج عنها.

 

*اعتقال 4 شراقوة وجريمة إخفاء قسري جديدة

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، استمرارًا لنزيف إهدار القانون وعدم احترام أي معايير لحقوق الإنسان.

ووثق عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية اعتقال 4 مواطنين من قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، فجر أمس الخميس، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر شهود عيان أن المعتقلين هم: شادي أحمد بكير “تاجر”، والشيخ عبد العزيز يوسف فرج “محفظ قرآن”، للمرة الثانية، وشقيقه أسعد يوسف فرج، للمرة الثالثة، وأحمد الشهاوي، “موظف بالصحة.”

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفى الشاب أحمد شهبور أحمد فهمى، منذ اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان، لليوم التاسع على التوالي دون سند من القانون.

وأكد شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت منزله، فجر الخميس 11 يوليو الجاري، وروّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وتخشى أسرته على سلامة حياته أو تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، كما حدث فى حالات مماثلة من قبل، وناشدت كل منظمات حقوق الإنسان التحرك بمظلمتهم حتى يرفع الظلم عن “شهبور” ويتم الإفراج عنه.

 

*مخترع منوفي يواجه القتل بـ”شديد الحراسة 2″.. و3 مختفين قسريًّا يواجهون المجهول

أدانت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبى للمهندس  “أحمد الصاوي”، المعتقل داخل سجن شديد الحراسة 2، على ذمة القضية الهزلية 64 عسكرية، والمعروفة بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وناشدت الرابطة كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم على الضحية، ابن مركز أشمون، والذى صُنف بعد تخرجه من كلية الهندسة بأنه المخترع الأول فى مصر والثالث عالميًّا في تصنيع الكوادكوبتر.

أيضًا استنكرت الرابطة استمرار جريمة الإخفاء القسري لعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين “محمد فهمى حسين”، المحامي بالنقص، وقالت إن قوات الانقلاب تخفى مكان احتجازه لليوم التاسع على التوالي بعد اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك بها على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام  القانون، ووقف نزيف إهداره.

الجريمة تتواصل رغم مرور أكثر من 300 يوم على اختطاف عصابة العسكر ببنى سويف للشاب “محمود عبد الرؤوف قنديل”، يبلغ من العمر 33 عامًا، وتم اختطافه من مقر عمله ببني سويف يوم 18 سبتمبر 2018، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ولا يزال المصير المجهول ذاته يلاحق “مؤمن أبو رواش” 27 عامًا- ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ186 على التوالي دون أى تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب، التى ترفض الكشف عن مصير الشاب وأسباب إخفاء مكان احتجازه، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

كانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد أدانت الانتهاكات المُقيدة للحرية، والتي تضع الدولة تحت طائلة القانون وفقًا للمواثيق والعهود الدولية، وطالبت الجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومُحاسبة المسئولين عن تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري.

كما طالبت المنظمات المجتمع الدولي بسرعة التدخل، ومطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عن كافة المُختفين قسريًا واحترام القوانين، ووقف سياسة القمع التي تتبناها بحق المواطنين خاصة مناهضي الانقلاب العسكري.

 

*”مدفون بالحياة” حملة للتضامن مع المعتقلين بسجن العقرب

إنسان مدفون بالحياة”.. هو الوصف الحقيقي لكل المعتقلين داخل “سجن 992 شديد الحراسة”، المعروف بسجن العقرب، الممنوعين من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات، تُرتكب بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم، التي تُصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جريمة قتل بالبطيء بشكل متعمد تتم بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأطلقت رابطة أسر معتقلي العقرب حملة  #مدفونين_بالحياة #Buriedalive؛ دعمًا للمعتقلين داخل السجن سيئ الذكر، مطالبين بوقف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وضمان ظروف احتجاز تحفظ سلامة وصحة الإنسان، وفتح الزيارة وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين، الذين يجتمع عليهم ألم المرض وألم الاعتقال الجائر فى ظروف تتنافى مع آدمية الإنسان.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “٣ سنوات معتقلي العقرب بدون زيارة، 3 سنوات معتقلي العقرب #مدفونين_بالحياة #Buriedalive، شاركونا التغريد على وسم الحملة #مدفونين_بالحياة”.

كما نشرت انفوجراف حول المعتقل الشاب مالك أنس بدوي  وقالت ” أكثر من 840 يوم تمر على أنس مالك في سجن #العقرب بدون زيارة لم يرى فيها أبناءه الثلاثة أو زوجته وعائلته! مالك أنس .. وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة #Buriedalive ”

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب الثلاثينى منذ يوم 23 مارس2014  من داخل المحل الخاص به بمدينة أبوكبير محافظة الشرقية وتم اخفائه لعدة شهور داخل سجن العازولى  حيث تعرض لسلسلة من التعذيب الممنهج تسبب فى خلع كتفيه وعدة إصابات قبل أن يظهر بسجن العقرب بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم له صلة له به ومنذ اعتقاله ونقله الى العقرب لم تتمكن أسرته من زيارته .

 

*السيسي يستولي على 18.75 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، الأحد المقبل، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

كان المركزي المصري قد أعلن مؤخرا ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يستولي فيه السيسي علي مئات المليارات من أموال المعاشات والتأمينات، وصرح أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب بأن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيتم استثمارها تصل لنحو 842 مليار جنيه”، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 

*هاشتاج “نساء مصر تاج الثورة” يتصدر مواقع التواصل.. ونشطاء: عصية على الكسر

تصدر هاشتاج “نساء مصر تاج الثورة” على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” والذي أطلقه نشطاء لتمجيد ذكرى مذبحة المنصورة التي نفذها الإنقلاب وبلطجيته في 19 يوليو 2013، حيث ارتقى فيها 11 شهيدا بينهم 4 من النساء، منهم الطالبة هاله أبو شعيشع، 16 سنة، التي كانت أصغر الشهداء، ولمصيبة اغتيال البراءة والهجوم على النساء تاج الثورة لم نلتفت إلى الشباب من الرجال الذي استشهدوا في ذلك اليوم.

يؤكد النشطاء أنه منذ لحظات الانقلاب الأولى قتل العسكر في شوارع وميادين مصر بمساندة البلطجية ذراعهم النجس مئات النساء المصريات، إلا أنه رغم الدماء المهدرة أثبتت المصرية قدرتها على تقديم أعظم التضحيات وأنها عصية على الكسر.

ويشيرون إلى أن المرأة صامدة بعد الإنقلاب رغم أنها باتت أرملة أو زوجة معتقل أو أم معتقل وهي في الحالتين بلا عائل، يكفيها حرقة قلبها على أبنها او أخوها أو زوجها أو من تحب.. يكفيها الاعتقال بل وهتك عرضها بل وقتلها والنماذج بالآلاف.

يقول حساب “الحرية والعدالة” بالإسكندرية: انتهج نظام السيسي سياسة الاخفاء القسري بحق المعتقلات في سابقة لم ينتهجها أي نظام حاكم فيما مضى، فإلي الآن لم يعرف أحدهم مكان إخفاء مودة العقباوي ولا المواطنة الأمريكية ريم الدسوقي. وتقبع سمية ماهر حزيمة ورشا إمام لما يقارب العامين في أماكن احتجاز غير معلومة.

أشباه الرجال

ويقول “صفي الدين”: “سلاما علي من ضحوا كى يعيش أشباه الرجال اول 4شهيدات بعد الانقلاب ا.فريال الزهيري د.اسلام ا.امال فرحات هاله ابو شعيشع”.

مسروقه روحك من وطن مسروق

يا هالة الشمس اللى مالها شروق

تاج الثورة

يقول “مدحت سالم” معلم على المعاش إنه “منذ أول لحظات الانقلاب العسكري الغاشم بدت النساء والمراة المصرية عامة في ميادين العمل  المقاوم للظلم، وفي شوارع وميادين مصر قتل العسكر وأذرعهم من البلطجية مئات النساء المصريات، أمثال أسماء البلتاجي وحبيبة عبد العزيز وسهام الجمل وهالة أبو شعيشع.. وغيرهن”.

ويضيف “Amr Adel”: “ليس كل #نساء_مصر_تاج_الثورة وانما كل امرأة ضحت من اجل ابنائها ومن اجل وطنها ومن اجل دينها ولم تبيع عقلها او باعت شرفها وكرامتها لانقلاب نجس ورقصت على أنغام تسلم الأيادي هي تاج علي رءوسنا”.

 

*“#سيناء_بتذبح_عشان” يتصدر.. ونشطاء: لإتمام صفقة القرن وإسعاد إخوانه الصهاينة

تشهد سيناء حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، وسط فشل قوات أمن وجيش الانقلاب في توفير الأمن للمواطنين طوال السنوات الماضية؛ خاصة في ظل انشغال مؤسستي الجيش والشرطة بـ”البيزنس”، وملاحقة الشرفاء من رافضي الانقلاب بالمدن والقرى.

وكشفت أمس مصادر سيناوية، عن قيام عناصر مسلحة بنصب كمين على الطريق الدولي بالقرب من قرية التلول وذبح عدد من المواطنين، وسط غياب تام من جانب قوات أمن وجيش الانقلاب, واليوم أعلن المتحدث العسكري عن أن هناك قتلى وجرحى خلال تفجير مدرعة بموقف السيارات بالعريش.

منذ انقلاب السفيه وغدر الجيش بالرئيس الشهيد محمد مرسي، تحولت سيناء فعليًا إلى ولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر وحماية السفيه السيسي، الذي لعب دورا كبيرا في تفريغ سيناء من أهلها بالتهجير القسري والقتل لصالح إسرائيل.

وفي هذا الإطار أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#سيناء_بتذبح_عشان”؛ تنديدا بالانفلات الأمني في سيناء، وسط صمت قوات وجيش الانقلاب.

وفور إطلاق الهاشتاج، دخل قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت التغريدات هجوما على نظام الانقلاب العسكري وجيش السيسي بعد انتشار حالة الانفلات الأمني في سيناء وتهجير أهلها.

وقالت سارة علي، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “زعمت قوات الانقلاب أن العملية الشاملة هي لتطهير سيناء من الإرهاب والإرهابيين، وذلك عكس ما حدث تماما”. وأضافت “جيش أكتوبر حرر سينا.. وجيش السيسي هجر أهالينا”.

بدورها علقت أسماء، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “المتحدث العسكري: “إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل جندي”. وأضافت: “حلوة كلمة إحباط، مفيش انتحارى تقدر تحبط هجومه، لكن الرد على الهجوم يكون استخباراتيًا.. بمعنى إنك تجيبه من جحره وده مبيحصلش فى مصر”.

وتابعت: “قبل أن نتحدث عن مؤامرة صفقة القرن وعلاقتها بصفقة القدس وما يجري من مؤامرة وتفريط في القدس والمقدسات؛ نقول إنه لم يعد هناك أي ثوابت ولا ضوابط عند من يحكمون العرب أمام أوامر أمريكا وسياستها في الشرق الأوسط، ومشروعها المسمى الشرق الأوسط الجديد”.

وغردت ريتاج البنا، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “ليست المرة الأولى منذ الانقلاب التي يتم فيها الكشف عن قيام طيران الصهاينة بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح كيان العدو الصهيوني في حماية السفيه”.

وقال محمود اللول، عبر حسابه على “تويتر”: “بلدنا كلها بتذبح.. لما تلاقي سيدة عجوز بتاكل من الزبالة ولما جه شاب يديها أكل رفضت وقالتله أنت أكلت خلاص!! ربنا ينتقم منك يا سيسي”. وعلقت صاحبة حساب “غايتى جنتى” على تويتر” قائلة: “عشان السيسي يحافظ على أمن إسرائيل”.

بدوره قال صفي الدين، في تغريدة على حسابه على “تويتر”: ما يحدث في شمال سيناء الآن جريمة في حق المصريين.. وستظهر الحقيقة كاملة.. وسيحاكم السيسي”. وأضاف ساخرا: “المفروض الجيش يسرح الشعب ده ويجيب شعب تانى يعرف يحمى الحدود ويحمى العساكر ويحافظ على السادة الضباط”.

بدورها قالت صاحبة الحساب “Remas” على “تويتر”: “لإتمام صفقة القرن وإسعاد إخوانه الصهاينة، أكيد بيخوفوا السيناوية المتبقين في سيناء لكي يتركوا أرضهم”.

 

*الكاف” يهدد بنقل مقره من القاهرة بسبب حكومة السيسي

هدد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي بنقل مقر الكاف من القاهرة؛ بسبب ما وصفه بالصعوبات التي يواجهونها، والوضع الخطير الذي يعيشونه في بلد المقر.

وأثارت تهديدات رئيس الكاف حالة من الجدل في الأوساط الكروية، وحذر نقاد رياضيون من خسارة مصر مقر الكاف، الذي يمثل رمزية كبيرة للكرة الإفريقية، ومكسبًا اقتصاديًّا وسياحيًّا للدولة المستضيفة، مشيرين إلى أن هناك دولا تسعى لاستضافة المقر بدلا من القاهرة.

وقال أحمد أحمد، في تصريحات على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو: إن “الكاف يعيش وضعًا خطيرًا فيما يخص وضعه القانوني في مصر.”

وأضاف: “أوجّه صرخة تحذيرية للاتحادات القارية، حديثنا صريح وحرج، إذا لم تعطنا مصر اتفاق المقر، فإن كل ما ذكرته من وعود سيكون حبرا على ورق”.

ووصف الوضع بالمعقد قائلا: “الوضع معقد للغاية، هناك العديد من العاملين في كاف يأتون من كل البلاد ولا يملكون تأشيرات عمل ولكن سياحة”.

واتهم حكومة الانقلاب بعد الالتزام بوعودها: “حصلنا على وعود كثيرة، لكن لم تنفذ حتى الآن، الاتحاد الإفريقي متأخر عن كثير من الاتحادات، ومن المحتمل أن نتعرض لأي ضرر لأننا لا نملك اتفاقًا خاصًا بالمقر”.

وكشف عضو المكتبين التنفيذيين لـ”كاف” و”فيفا”، المصري هاني أبو ريدة، عن أن “الكاف طلب معاملة بعض العاملين كدبلوماسيين وهو الطلب الذي ينظر فيه”، مشيرا إلى أن “تغيير بعض القوانين تستلزم بعض الوقت”.

سكرتير الاتحاد

وأرجع الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي أحمد سعيد تهديدات أحمد أحمد إلى الأزمة مع اتحاد الكرة المصري، التي حدثت مع سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق عمرو فهمي، الذي أقاله أحمد أحمد بعد اتهامه له بالفساد”.

وأضاف: “منذ ذلك الوقت يحاول السكرتير السابق تأليب الاتحاد على رئيسه الحالي، الذي بدوره يحاول الضغط على مصر من أجل وقف الهجمة الشرسة ضده سواء في الإعلام أو في الاتحاد”، مشيرا إلى أن “الأمر برمته يتعلق بأمور مادية، وخلافات قديمة مع المسئول المصري السابق، والشعور بالتآمر عليه لعزله من منصبه”.

وفيما يتعلق بأهمية الموقع لمصر، أكد أن “المقر مهم لمصر، وتقام فيه جميع الفعاليات الكبيرة مثل إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية، ويعطي مكانة للدولة المستضيفة للمقر، وهو مكسب تسعى له الكثير من الدول”.

معاملة الدبلوماسيين

وقال الحكم الدولي السابق الناقد الرياضي ناصر صادق: إن السبب الظاهر هو أن “الكاف يريد من مصر معاملة الموظفين بالاتحاد معاملة الدبلوماسيين، وأن يحصلوا على مميزات وتسهيلات، ومقر أكبر من مقرهم الحالي، على الرغم أنه تحفة فنية، ومساحته كبيرة بما فيه الكفاية”.

ورأى أنه “في البلاد الإفريقية أي شيء يمكن أن يحدث بممارسة الضغوط ولي الذراع، وقد نجحوا في ذلك عندما هددوا بالرحيل قبل ذلك”.

وأكد أن “التهديد ليس من فراغ، إنما لدى الكاف ربما وعود من دول أخرى بمنحه كل المزايا التي يرغب فيها لنقل المقر إليهم، بما يمثله من أهمية كبيرة للدولة المستضيفة سواء على المستوى الرياضي أو الاقتصادي”.

وتوقع صادق أن تمنح حكومة الانقلاب الكاف كل ما يريده، قائلا: “مصر لن تتركهم يرحلون، وطالما منحتهم وزارة الرياضة كل ما طالبوا به، لكن تبقى بعض الأمور المتعلقة بالبيروقراطية لم تنفذ بعد، وأعتقد أن ما يحدث من رئيس الكاف هو زوبعة هدفها إنهاء الإجراءات الخاصة بمطالبهم بسرعة”.

 

*الأسعار تواصل الارتفاع رغم الركود وقفزة بالذهب

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، ركودًا شديدًا في حركة البيع والشراء، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، وعدم قدرة المصريين على مجاراتها.

وقفزت أسعار الذهب هي الأخرى بنحو ٩ جنيهات، رغم ضعف الإقبال عليه، إلا أن الأسعار العالمية أجبرت الصاغة على رفع أسعارهم.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف مسح تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت قفزة في بداية تعاملات اليوم. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  666 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 568 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 761 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5328 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

الإمارات تستنسخ السيسي وتفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”.. الجمعة 3 مايو.. زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

الامارات تستنسخ السيسي رز الخليج مسمومالإمارات تستنسخ السيسي وتفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”.. الجمعة 3 مايو.. زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ وإخفاء اثنين للشهر الخامس بالقاهرة

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، الجمعة، المواطن محمد حلوة من منطقة برج البرلس، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـثامن والثمانين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير من منطقة المقطم واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات القاهرة إخفاء ميسرة محمود فؤاد حسانين، خريج حاسبات عين شمس، للشهر الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بالقاهرة يوم 27 ديسمبر 2018 واقتياده إلى جهة مجهول.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*منظمات حقوقية توثق الإخفاء القسري لـ5 مواطنين بينهم زوجان

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمرا بمحافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

ووثقت المنظمة أيضًا استمرار الإخفاء القسري بحق الناشط المحامي عمرو والي الدين، 32 عامًا، بعد اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 10 إبريل الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضًا أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر “ضياء أسام مصطفى علي البرعي”- 23 عامًا- عقب اعتقاله في 17 أكتوبر 2018 من منزله بمنطقة الدويقة، واقتياده لجهة مجهولة. وحملت “عدالة” سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

كما وثّقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية، إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة زوجين بعد اعتقالهما من داخل حديقة الحيوان منذ أكثر من 3 شهور.

وقالت إن الزوجين هما “مريم محمود القصاص، و”محمد حسين”، ويقيمان بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، ولا يزال مكان احتجازهما مجهولًا حتى الآن.

 

*3 منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين فى سجون العسكر

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن نظام السيسي لا يأبه لحرية الصحافة ولا يحترم التعهدات التي التزمت بها مصر بموجب الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتي أكدت حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

وطالب المركز- في بيان صادر عنه اليوم بعنوان “دافعوا عن الصحافة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة- بالإفراج فورًا عن كافة الصحفيين المحبوسين والسير نحو تطبيق المعايير العالمية لحرية الصحافة والصحفيين، وعدم وضع قيود على الصحفيين في ممارسة عملهم، والوقوف أمام الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون داخل مصر؛ من أجل تطبيق القانون واحترام حرية الرأي والفكر والتعبير.

وقال البيان “تمر ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام مع استمرار انتهاكات حرية الصحافة في مصر، فقد شهدت السنوات الماضية العديد من الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة والاعتداء على الصحفيين وحبسهم وسجنهم وسحلهم، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المحبوسين والمسجونين وصل إلى 90 سجينًا، بينهم 25 تحت المراقبة والتدابير الاحترازية، وتم وضع 37 صحفيًّا في قوائم الإرهاب، وتم حجب 517 موقعًا على شبكة الإنترنت، كما صدرت 3 قوانين مقيدة لحرية الصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني، و4 تعديلات لمواد خاصة بتداول المعلومات، ومسودة لائحة الجزاءات الخاصة بالمواد الإعلامية”.

439 انتهاكًا

وذكر الشهاب أن عدد الانتهاكات التي رصدها ضد الصحفيين، خلال عام سابق، وصل إلى 439 انتهاكًا متنوعًا، ما بين قبض تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وتضييق في السجون ومنع من الظهور على الشاشات وغلق صحف ومصادرة أعداد صحفية ومنع من التغطية للأحداث، وغيرها من الانتهاكات الكثيرة.

كما أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن الصحافة والصحفيين في مصر بلا حرية وبلا تعددية؛ فالصحفي ما بين قتيل وجريح وسجين، فهناك أكثر من 80 صحفيًّا داخل السجون، بينهم مجدى حسين، رئيس تحرير جريدة الاستقلال، ومحسن راضي، عضو نقابة الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي.

الإفراج الفوري

وتابعت “عدالة”، في بيان صدر عنها اليوم، أن مصر تراجعت عالميًّا في ظل فرض القيود على حرية الصحافة المقروءة والمرئية، بالإضافة إلى زيادة القمع والتقييد من خلال فرض قانون الصحافة الجديد.

وطالبت المؤسسة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المسجونين، واحترام حرية الصحافة والصحفيين، والالتزام بتطبيق القانون والدستور وكافة المواثيق الدولية، ومراجعة كافة التشريعات التي تقيد وتكبل حرية الصحافة بما يخالف الدستور المصري.

سجون العسكر

إلى ذلك، ذكرت حركة “نساء ضد الانقلاب”- من خلال بيان صادر عنها اليومأنها رصدت عدد 5 صحفيات معتقلات في سجون العسكر جرّاء معارضتهن لبعض سياسات الحكومة الانقلابية، وهن:

أسماء كامل عبد الله” وشهرتها “أسماء زيدان”، تبلغ من العمر 34 عامًا، وتم اعتقالها يوم 13 أكتوبر 2017، و”علياء عواد”، تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” بمعهد أمناء الشرطة بطره يوم 23 أكتوبر2017، و”شروق أمجد أحمد”، مصورة صحفية تبلغ من العمر 22 عامًا، وتم اعتقالها من أحد شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018، و”رشا علي عبد الرحمن”، تم اعتقالها يوم 1 مارس 2019، على خلفية تظاهرات حادثة محطة مصر، و”آية محمد حامد محمد”، تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 24 مارس 2019، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر.

وأكدت الحركة رفضها لتلك الممارسات القمعية التي يقوم بها الانقلابيون بحق الصحافة الحرة في مصر، وأنها تنشر جرائم النظام الانقلابي, بهدف نشر التوعية بأساليب النظام في السيطرة على الشعب، وإضعاف عقول المصريين عن طريق حجب الأقلام الحرة وإطلاق الأقلام المأجورة التي تشجع على فساد النظام وتبرر له جرائمه.

 

*الإمارات تستنسخ السيسي وتستدعي رجالها السودانيون

وصلت قيادات سياسية سودانية، أمس الخميس، إلى أبو ظبي بدعوة من محمد بن زايد، وذلك في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية لترتيب الوضع في السودان.

ومن بين الشخصيات السودانية الموجودة في أبو ظبي “مريم صادق المهدي، ابنة “الصادق المهدي” رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة “حزب الأمة”، و”مالك عقار”، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه ياسر عرمان”، وفقا لـ”القدس العربي”.

ويُعتبر عرمان أحد رموز فصل جنوب السودان وأحد الساعين والمطالبين بتقرير المصير للمنطقتين، وعاد إلى الخرطوم بعد غياب دام 7 سنوات، ولا يزال النظام العسكري يلتف على تجمع المهنيين السودانيين ويعقد جلسات “سرية” مع مالك عقار وعرمان، كما أن سلفاكير، رئيس جنوب السودان، الذي يعاني من انشقاقات وصراع، عقد لقاء مطولا مع “مالك عقار”، وعبد العزيز الحلو، وياسر عرمان، من أجل توحيد الحركة الشعبية، وادعاء رغبته في السلام العادل في السودان!.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد أكدت، قبل أيام، أن خمس قوى سودانية معارضة، بينها عدد من الحركات المسلحة، زارت أبو ظبي مؤخرًا لإجراء محادثات؛ لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون.

وقالت الصحيفة، إن “ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان زار الإمارات مؤخرًا للاجتماع بمسئولين هناك”، ونقلت عنه قوله إنهم في الحركة غير راضين عن الدور الأمريكي، داعيًا واشنطن إلى عمل المزيد من أجل الانخراط مع “السودانيين الذين قادوا الثورة”.

وأكدت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، أن السعودية والإمارات بدأتا تخوضان في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما المجلس العسكري الانتقالي؛ بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني.

وبيّنت الصحيفة أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين البالغة ثلاثة مليارات دولار خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

وأشارت إلى أن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب، بعد المطالبة الشعبية بالتسليم الفوري لإدارة مدنية.

ونقلت الصحيفة عن سفيرة بريطانيا في الخرطوم “روزاليندا مارسدن” قولها، إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية، أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي.

واعتبرت الصحيفة أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، وهي السعودية والإمارات ومصر، موضحة أن مصر المجاورة ليست متورطة بحرب اليمن، لكن عبد الفتاح السيسي، الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013، أسهم خلال اليومين الماضيين في محاولة لتمديد موعد نهائي من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر.

من جهتها، أكدت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية وجود ضغط سعودي-مصري-إماراتي لبقاء السلطة بيد العسكر في السودان.

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المحتجين في السودان وجهوا تحذيرا إلى السعودية والإمارات، بعنوان “لا تتدخلا” مشيرة إلى أن شعارا جديدا ظهر هذا الأسبوع في شعارات المحتجين وهو “لا نريد الدعم من السعودية حتى لو أكلنا الفول والفلافل”.

 

*الإمارات تفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”

سلسلة تطورات لا يحتاج معها أي مراقب للأخبار سوى الجزم بما يسعى لفرضه حكام الإمارات على السودان، بعدما “خاف نظام الإمارات من الثورة الشعبية والوعي فاستخدموا حيلهم لترويض الشعوب وتغيير تطلعاتهم” بحسب المعارض الإماراتي جاسم الشامسي.

فلا مصلحة للإمارات أو السعودية أن تقوم ديمقراطية حقيقة في السودان، والسياسي السوداني محمد الجزولي لخص دور الإمارات في بلاده بقوله: “الإمارات إذا ما حلت بأرض ثورة حولتها خرابا”، لهذا سعت أبو ظبي لهذه الخطوات:

1- وصلت قيادات سياسية سودانية، علمانية لأبو ظبي اليومين الماضيين بدعوة في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية، لترتيب الوضع في السودان، وكان لافتا أن من بين المدعوين “مالك عقار” رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه ياسر عرمان، وهي الحركة العلمانية التي استقلت بجنوب السودان وترفع شعار “سودان واحد علماني”، ومنهم مريم صادق المهدي، ابنة الصادق المهدي، رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة حزب الأمة، وتحدث صحفيون سودانيون عن عودتهم بشنط وحقائق تساءلوا عما بها؟

2- أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قبل أيام أن خمس قوى سودانية معارضة بينها عدد من الحركات المسلحة زارت أبو ظبي مؤخرا لإجراء محادثات لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون، وذكرت منهم أيضا ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (نفس الحركة الجنوبية التي لم تكتف بانفصال جنوب السودان وإنما تريد علمنة الشمال أيضا).

حزمة مساعدات

3- أيضا قدمت الإمارات مع السعودية حزمة مساعدات عاجلة وصفتها صحيفة فايننشال تايمز” البريطانية بأنها وسيلة للخوض في الشأن الداخلي السوداني ودعم قادة المجلس العسكري الانتقالي الحالي الذين امتدحوا بدورهم الإمارات والسعودية وأثنوا عليهما، واعتبرت الصحيفة أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، هي السعودية والإمارات ومصر.

4- أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية عن اتفاقية مع بنك السودان المركزي يتم بموجبها إيداع مبلغ 250 مليون دولار بهدف “دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان”، وهذا “الاحتضان” المالي والسياسي لا تخفى نواياه وهو التآمر على ثورة السودان وتوجيه دفتها إلى دعم الحكم العسكري الموالي للإمارات في السودان وممارسة الخداع على الطريقة المصرية لإجهاض ربيع السودان ودعم سيسي سوداني جديد.

5- التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر، حول السودان، والتي تعد شكلا من أشكال التدخّل الفظ حتى إنه فضح نواياهم بقوله: «شهدنا فوضى شاملة في المنطقة ومن المنطقي ألا نحتاج إلى المزيد منها»، والترجمة الفعلية لمصطلح «فوضى» في حديث الوزير، كما هو معلوم، هي ثورات الربيع العربي التي بدأت الموجة الثانية منها وتخشى الإمارات أن  تطالها لاحقا.

الثورة المضادة

لا يحتاج إثبات التدخل الإماراتي في السودان إلى جهد كبير، إذ يخشى حكام الإمارات من ثورات الربيع العربي، وتآمروا على الثورة والتجربة الديمقراطية المصرية الحرة التي أعقبتها، لأنها تخشى شيئين:

(الاول) أن تنتقل رياح ثورات الربيع العربي والحريات الي الخليج وتشجع الاماراتيين على انتقاد حكامهم، و(الثاني) هو الخوف والرعب من فوز الإسلاميين عموما والإخوان المسلمين خصوصا في أي انتخابات حرة، وهو لم يحدث الا عقب الربيع العربي الذي حمل ممثلي الإخوان لمقاعد السلطة في مصر وتونس وليبيا واليمن.

لهذا تعاملت الإمارات مع ثورة السودان وأيضا الجزائر بنفس ما فعلت مع مصر حين دعمت حركة تمرد وجنرالات الجيش للانقلاب على الثورة واجهاضها، وتولت زعامة محور الشر المسمى (الثورة المضادة) للانقلاب على ثورات الربيع في تونس وليبيا واليمن ومصر والآن تكرر نفس الشيء في السودان.

وأعلنت الإمارات، دعمها للفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ودعمت أبو ظبي الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي بدعوى ضمان تحقيق الأمن والاستقرار للسودان.

المجلس العسكري

وعلى المستوي العلمي، تحرك لتقديم دعم مالي للمجلس العسكري وانتقدت السودانيين الذين يتظاهرون في الشوارع، وبدأت تستقبل قيادات سودانية ترغب في أن تقود المرحلة الانتقالية مع الجيش خاصة الحركة الشعبية الجنوبية العلمانية التي انفصلت بالجنوب ويرغب جناحها الشمالي في الخرطوم في علمنة ما تبقى من السودان وهو ما تتفق معه الامارات التي تكره أي حكم إسلامي وتعادي التيارات الاسلامية.

لهذا تتزايد المخاوف في ساحة الاعتصام بالخرطوم، من دور مضاد تجاه الثورة من قبل الرياض وأبو ظبي والقاهرة، وتنامت هذه المخاوف بوضوح بعد توالي زيارات قوي سودانية إلى أبو ظبي، وتبادل الغزل بين ابو ظبي والمجلس العسكري الجديد.

وتظاهر سودانيون أمام مقر سفارة الإمارات بالخرطوم لمطالبة السلطات الإماراتية بعدم التدخل في شئون السودان، واشاروا إلى تسجيل صوتي بثه ناشط سوداني – اعتقلته الإمارات – للفريق طه عثمان الحسين مدير مكتب الرئيس عمر البشير، وهو يجلس في أحد مطاعم ابو ظبي، وكان يتحدث هاتفيا مع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي لإقناعه باستمرار تسلم المجلس العسكري للسلطة ورفض تسليمها للمتظاهرين.

وأضاف عاصم (صاحب التسجيل الصوتي المعتقل) – وفقا للتسجيل – أن عثمان طه تحدث مع مسؤول إماراتي آخر أكد له أنه يحاول إقناع حميدتي بتسلم السلطة بدل الشباب والمدنيين.

ونظرا لدور الإمارات في مصر وليبيا، فإن النشطاء ينظرون إليها بعين الريبة.

من هذا المنطلق نشط الدعم الإماراتي المصري للعسكر في السودان بشرط تغييب الإخوان وأي تيار اسلامي في الترتيبات الجديدة وتصعيد اليسار والليبراليين لفترة من الوقت وتبريد الشارع بقرارات التحفظ والاعتقال لرموز نظام البشير يواكبه انتعاش اقتصادي كاذب نتيجة المعونات والهبات الخليجية، وهو نفس سيناريو الثورة المضادة في مصر، ولكن بالسعي لإجهاضها مبكرا.

الحركة الإسلامية

لكن الوضع في السودان أكثر تعقيدا مما يتخيل رعاة الثورات المضادة، فلا العسكر يمكنهم خطف السلطة كما حدث في مصر ولا قوى اليسار والليبراليين يمكنهم وحدهم تشكيل حكومة وترشيح رئيس يحظى بالقبول العام بسبب الطابع الاسلامي الذي يميز غالبية الشعب السوداني.

ولهذا فلا مجال أمام قوى الثورة سوى الاصطفاف على قاعدة المصالح المشتركة بين أهل اليسار والليبراليين والإسلاميين وفى القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين للانطلاق نحو المستقبل.

ومن المهم توضيح أن عمر حسن البشير انشق عن الحركة الإسلامية السودانية قبل عقود واعتقل الدكتور حسن الترابي الذي دعمه في بداية انقلابه على أمل أن يتحول السودان لبلد إسلامي بعدما كان الشيوعيون في الجيش يستعدون لانقلاب مضاد عام 1989.

لذلك فالحديث عن أن ما حدث في السودان هو سقوط لنظام “الحركة الإسلاميةأو الإخوان المسلمين كما يروج العلمانيون واليساريون الذين يقودون اعتصام قيادة الجيش بغرض اختطاف الثورة لصالحهم، هو مغالطة الهدف منها مداعبة عواطف رعاة الثورات المضادة في القاهرة وأبو ظبي والرياض وتل أبيب.

إن مخططات الإمارات لـ”عَلْمَنَة” السودان والدول العربية هو هدف وهو ما بدا ظاهرا في دول عدّة وخاصة في مصر وتمثل ذلك في حرب علنية شعواء على الأذان والمساجد والمظاهر الإسلامية المعروفة، والدعوة إلى ما يسمى بـ الإسلام المعتدل” ومحاربة الإسلاميين بمزاعم مكافحة التشدد والتطرف وتجديد الخطاب الديني.

وفي مقابلة على قناة “بي بي أس” (PBS) الأمريكية، قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة إن “الخلاف مع قطر ليس دبلوماسيا بقدر ما هو خلاف فلسفي حول رؤية الإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين لمستقبل الشرق الأوسط”.

وأضاف العتيبة أن ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط بعد عشر سنوات هو “حكومات علمانية مستقرة”، فهل وضح الهدف الإماراتي؟!

 

*تصفية 70% من مصانع النسيج.. بيع شركات القطاع العام انتقام العسكر من العمال

كشف مسؤول نقابي بالغزل والنسيج، أن هناك اتجاها لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج الموجودة بمنطقتي المحلة بمحافظة الغربية و شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بنهاية العام الجاري 2019، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع، ما يتسبب في تشريد الآلاف من العمال.

وقال المسؤول النقابي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن القطاع الصناعي يواصل انهياره، نتيجة القرارات والسياسات الفاشلة، إذ سبق ذلك تدمير شركات قطاع الأسمنت الحكومي لصالح القطاع الخاص، كما توقفت العديد من مصانع الحديد والصلب خلال أشهر قليلة.

ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال سوف تقوم بتصفية ما يقرب من 800 مصنع غزل ونسيج بمدينة المحلة من بين 1200 مصنع يعمل فيها ما يقرب من نصف مليون عامل، ونفس الأمر في مصانع “شبرا الخيمة” التي تدهور بها الحال، وانخفضت أعداد الورش إلى أقل من 200 ورشة بدلاً من 600، بسبب الديون وارتفاع التكاليف وهجرة العمالة إلى صناعات أخرى.

كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد أشار في كلمته بمناسبة عيد العمال، يوم الثلاثاء الماضي، إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام بزعم خسائرها المتراكمة، ومواصلة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وادعى فشل شركات القطاع العام وفشل السكك الحديد وفشل كل المشاريع العامة!!

وكانت حكومة الانقلاب بدأت الخطوات التنفيذية الخاصة ببرنامج الطروحات في البورصة، ما يمثل بيعًا غير مباشر للشركات عبر طرحها في البورصة.

الشرقية للدخان

وقالت وكالة الاناضول في سبتمبر 2018، إن برنامج الطروحات الحكومية سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) تعادل 4.5 بالمئة من أسهم الشركة، ومن المقرر أن تتولى شركة (إي اف جي هيرميس)، تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.

ومن المتوقع أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة 4.5 بالمئة من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها، نحو ملياري جنيه (112 مليون دولار).

وبحسب اقتصاديين، تهدف حكومة الانقلاب من طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، إلى توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصرية، وتوفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها.

وأعلنت حكومة الانقلاب، في 18 مارس 2018، عن خطة طرح حصص تتراوح بين 15 و30 بالمئة من 23 شركة حكومية بقيمة 80 مليار جنيه في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.

وكانت وكالة رويترز نشرت تقريرًا، كشفت فيه عزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، جمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه (450 مليون دولار- 560 مليون دولار)، من خصخصة الشركات الحكومية وطرحها بالبورصة، في السنة المالية 2018-2019.

بيع الشركات

وتدشن حكومة الانقلاب برنامجًا لطروحات الشركات، سيعرض أسهم عشرات الشركات المملوكة للحكومة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة، في دعم المالية العامة لنظام السيسي.

وأعلنت حكومة الانقلاب، عن أول خمس شركات ستُطرح أسهمها ، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان (إيسترن كومباني) والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب وقع في 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد، يرتبط بإصلاحات اقتصادية صعبة، تضمنت تخفيضات كبيرة للدعم وزيادات ضريبية.

ويحث صندوق النقد مصر على تقليص دور القطاع العام؛ بهدف إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص، وذلك في ظل هيمنة الجيش على الاقتصاد مما يمنع تحقيق النمو.

صندوق النقد

فيما انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إعلان نظام الانقلاب عن بيع حوالي 23 شركة حكومية رابحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، والذي ستزور بعثته مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وكتب عبد السلام- عبر صفحته على فيسبوك- “الشركات الحكومية كخة.. الشركات الحكومية خاسرة.. الشركات الحكومية عبء على الدولة، وكأنها حنفية واتفتحت، فخلال يومين لم نجد على لسان معظم الوزراء سوى كلمة واحدة، هي الخصخصة وبيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة، ولأن كلمة خصخصة سيئة السمعة راح هؤلاء الوزراء يكيلون الاتهامات لشركات قطاع الأعمال التابعة للدولة، ويؤكدون أنها خاسرة وأن السوس ينخر بها وأنها باتت عبئا على الدولة”.

وأوضح أنه “نفس سيناريو حكومة عاطف عبيد، لا إبداع حتى في تسويق عملية البيع والتخلص من أصول الدولة حتى ولو بثمن بخس.. بعض الوزراء راح يصور لنا على أن الخصخصة هي الفتح المبين.. والبعض راح يتحدث عن خسائر الشركات الحكومية التي باتت تمثل إرهاقًا لموازنة الدولة، ويؤكد ثالث أن الخصخصة ستجذب استثمارات من الخارج وتشجع مناخ الاستثمار”.

الحكومة مزنوقة

وأضاف عبد السلام قائلا: “لكن ما لم يتحدث عنه الوزراء هو أن الحكومة مزنوقة في شوية مليارات، وأنها فشلت في جذب استثمارات خارجية أو توفير سيولة عبر جذب أموال من الخارج، ومن هنا عادت لنهج مبارك في الخصخصة”.

وتابع قائلا: إن “بيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة أحد شروط صندوق النقد الدولي”.

واختتم عبد السلام”، قائلا: “النتيجة النهائية لكل ما يحدث هي مزيد من التفريط في أصول الدولة وإفقار الأجيال المقبلة”.

لعبة العسكر

ولعل ما يثير المزيد من الشكوك خول ملام السيسي وخطوات حكومة الانقلاب نحو ذبح العمالة صاحبة الحقوق، هو التوسع العسكري في فضاء الشركات والقطاعات الحكومية ، وتحويل العمال لمجرد عمالة مؤقتة بلا حقوق ولا ضمانات، وهو ما تكرر حدوثه في مشروع الترسانة البحرية بالاسكندرية سابقا، ومن يعترض مصيره السجن بقرار عسكري، ويحدث حاليا في مشروع الصوب الزراعية في العاشر من رمضان والصالحية والعوينات والواحات ، حث عمالة يوية قوم بلاعمال بلا ايي ضمانات، وهو ما يرسم مستقبل مصر القادم بالسواد حيث يتحول جميع العمال لمجموعة عبيد وارزقية لدى شركات العسكر، لضمان تكميم الأفواه.

 

*زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب، عن بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، أول يوليو المقبل، ضمن خطة رفع الدعم نهائيًا عن الفقراء.

وأشار شاكر، على هامش الدورة 27 لمنتدى الاقتصاد العربى ببيروت، إلى أنه سيتم تطبيق زيادات جديدة كذلك في أسعار استهلاك الكهرباء خلال يوليو2020، وذلك ضمن الخطة المحددة والمعلن عنها لرفع الدعم. وأوضح أنه تم تركيب 7.3 مليون عداد مسبق الدفع فى السنوات الثلاث الماضية.

يأتي إعلان وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير استكمالًا لبرنامج رفع الدعم الذي طبّقه نظام الانقلاب استجابة لشروط صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب، عن أن الزيادات ستتراوح بين 25% و30% لأول ثلاث شرائح في استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الزيادات لن تشمل أية استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، موضحًة أن الخطة تتضمن نظام الدعم التبادلي على الأكثر استهلاكًا.

وكانت الطامة الكبرى، التي كشفتها المصادر، هي فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكًا الأعلى من ألف كيلو وات، بزعم التخفيف عن الشرائح محدودة الدخل.

كان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، محمد شاكر، قد أعلن عن تأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء من العام الجاري إلى موازنة عام 2021-2022، إلا أنه تراجع.

وزعم شاكر أن الخطوة تأتي لتلافي الآثار السلبية المتواصلة جراء قرار تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع كلفة الوقود.

 

*بمشاركة السيسي خطة كوشنر للسلام “صفقة قرن” للصهاينة ومحو لفلسطين من الوجود

أعلن جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض أنه يعمل على إعداد خطة السلام المرتقبة منذ نحو عامين، مشيرا إلى أن ما وصل إليه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية وإطار لما يمكن القيام به لمساعدة الجميع على بدء حياة أفضل.

وزعم كوشنر ، مساء امس الخميس، أن “خطة السلام” في الشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن” التي يعكف على وضعها ستكون “نقطة بداية جيدةلمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه يعمل على إعداد “خطة السلام” منذ نحو عامين ومن المتوقع الكشف عن مقترحاته في يونيو المقبل بعد انقضاء شهر رمضان.

وأضاف كوشنر خلال حديثه لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن “ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية وإطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل”.

ولفت إلى أنه تم تكليفه “بمحاولة إيجاد حل بين الجانبين” مشددا على أن الحل المطروح هو “إطار عمل واقعي وقابل للتنفيذ وسيقود الجانبين إلى حياة أفضل كثيراً”.

وزعم كوشنر الذي يعد الخطة مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن الخطة ليست محاولة لفرض الإرادة الأمريكية على المنطقة.

ويرى مسؤولون ومحللون عرب، حسب رويترز، أنه من المرجح أن تأتي الخطة في صالح إسرائيل؛ لأن إدارة ترمب تتخذ نهجا متشددا تجاه الفلسطينيين، إذ قطعت عنهم المساعدات وأمرت بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ويقول جرينبلات إن المفاوضين الأمريكيين يتوقعون اعتراض الإسرائيليين والفلسطينيين على بعض أجزاء الخطة.

خطة السلام

وحين سئل عن تعهد رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتنياهو بضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية قال كوشنر “سنجري نقاشا” فور تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وعبر عن أمله في أن “يفكر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني جيدا في خطة السلام قبل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب” مضيفا أنه لم يبحث قضية ضم المستوطنات مع نتنياهو.

وكشفت صحيفتا القدس الفلسطينية ونيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل صفقة القرن والتي تتمثل في:

1- عدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة مقابل إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإجراء مفاوضات بين الفلسطينيين و”إسرائيلبشأن مستقبل المنطقة “ج”.

2- سيتم إزالة معظم الحواجز العسكرية الإسرائيلية بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين، ولكن المسئولية الأمنية ستبقى بيد الكيان الإسرائيلي بشكل كامل حتى منطقة الأغوار.

3- تعزيز الشراكة بين الأردن والفلسطينيين وإسرائيل في إدارة المسجد الأقصى وضمان وصول المصلين إليه.

4- بالنسبة للمستوطنات فستقسم إلى ما يسمى بالكتل الكبرى التي ستُضم رسميا لـ”إسرائيل”، والمستوطنات الأخرى المقامة خارج الكتل الكبرى ستبقى هي الأخرى أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن دون توسيعها، أما النقاط الاستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.

تعويضات “سخية

5- الخطة لا تشمل تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين بل ستكون هناك تعويضات “سخية” للفلسطينيين الذين باستطاعتهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بشكل مباشر.

6- بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن “صفقة القرن” تعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 30 ألفا و60 ألف شخص فقط، وسيعاد توطينهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، في حين سيشكَّل صندوق لتعويض أحفاد الذين “اضطروا” إلى مغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خلال حرب 1948 دون تصنيفهم كلاجئين.

7- تركز الخطة على “المحفزات الاقتصادية” التي تشمل بناء ميناء كبير في غزة، وتواصل بري بين غزة والضفة الغربية، ووسائل خلاقة للنقل الجوي من وإلى غزة للبشر وللبضائع، وتعزيز قطاع الإنتاج التكنولوجي في المنطقة “أ”.

8- تشمل الصفقة أيضا استثمار 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة الأمريكية على استثمار 40 مليار دولار في الأردن، وربما في مصر ولبنان

بنود كوشنر

فيما قالت مجلة فورين بوليسي، الأمريكية، قبل ايام، إن جاريد كوشنير يطرح مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2- السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية، والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

جس نبض

ويبدو أن الخرائط والبنود المتفقة والمتضاربة ، منذ إطلاق الصفقة في نوفمبر 2017، تهدف لجس النبض وهذا ما تفتقت عنه رؤية صهيونية، وأكد الباحث الصهيوني في مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية مدرخاي كيدار، في حديث إذاعي، إن كل ما يُنشر بشأن مضامين صفقة القرن، ليس سوى بالون اختبار لجس النبض. ويستبعد أن “أحدا سيتمكن من إنهاء حكم حماس في غزة”، موضحا أنه لا يوجد أي جهة في العالم حتى إسرائيل نفسها، تريد اجتياح غزة.

ويضيف “كيدار” أن “المسافة بين إرادة أمريكا إعادة سيطرة السلطة على غزة وبين إزالة حكم حماس، شاسعة”.

غير أن خريطة الفورين بوليسي هي الأخطر، وتتضمن تهديدًا واضحًا للفلسطينيين، ولذلك كان رد فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحًا من خلال مؤتمر “متحدون في مواجهة صفقة القرن”، فقال هنية، السبت 27 أبريل: إنّ حركته لن تعترف بإسرائيل، مشددا على رفض الخطة الأمريكية للسلام المرتقبة والمعروفة بـ”صفقة القرن”، “مهما كانت التهديدات والإغراءات”.

وأضاف “هنية” في لقاء أقامته “حماس” بمدينة غزة، بحضور الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إنّه “لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا تمدد في غزة إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية”، مشددًا على أنّ “كل ما يتداول عن ضم سيناء هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة”، وهي إشارة لما رشح عن خطة كوشنر الأخيرة.

رفض فلسطيني

وعن رؤية الصفقة لدى الفلسطينيين، خاصة المقاومين منهم، كشف هنية عن أن الصفقة التي يجري تطبيقها على الأرض تسير في مسارين: الفلسطيني والإقليمي، في محاولة جدية لإعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة

وأشار إلى أنّ “من هذه الخطوات العملية، العمل على تصفية قضية اللاجئين، من خلال تصفية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وأيضا من خلال إعطاء الجولان للمحتل، وضم المستوطنات، والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وغزة”.

 

*تراجع الأصول الأجنبية لـ”المركزي” 11 مليار جنيه خلال مارس

استمرارًا لنزيف العملات الأجنبية بالجهاز المصرفي، أكدت صحيفة البورصة” أن صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي تراجع للمرة الأولى منذ بداية العام، ليسجل 242.4 مليار جنيه مقابل 253.5 مليار جنيه في مارس السابق له.

وكشفت الصحيفة عن أن الانخفاض مدفوع بتراجع الأصول الأجنبية إلى تريليون و67 مليار جنيه، مقابل تريليون و97 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، وحدّ منه جزئيًا تخفيض التزامات القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية إلى 824.7 مليار جنيه، مقابل 843.9 مليار جنيه في فبراير.

وخلال الربع الأول من العام، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك نحو 114 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 116 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه الالتزامات نحو 1.9 مليار جنيه.

وتراجعت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال مارس لتسجل 318.4 مليار جنيه، مقابل 341 مليار جنيه فى فبراير، كما انخفضت الالتزامات الأجنبية إلى 330.1 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه فى فبراير، ليُسجل صافى الأصول الأجنبية عجزًا قيمته 11.7 مليار جنيه مقابل عجز بنحو ملياري جنيه فى فبراير.

وانخفض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل هامشي ليسجل 254.1 مليار جنيه مقابل 255.4 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجعت الأصول الأجنبية للبنك لتسجل 748.7 مليار جنيه، مقابل 756.4 مليار جنيه فى فبراير، فى الوقت الذى قلص المركزي التزاماته بنحو 6 مليارات جنيه لتسجل 494.5 مليار جنيه.

 

 

السيسي يتفنن في خراب مصر.. الجمعة 12 أبريل.. 40% من المصريين تحت خط الفقر وأسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

أسواق بقايا الطعامالسيسي يتفنن في خراب مصر.. الجمعة 12 أبريل.. 40% من المصريين تحت خط الفقر وأسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. جنايات القاهره والجيزة تنظر تجديدات 50 هزلية

تنظر الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات القاهره برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، والدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي محمود الرشيدي، غدا السبت، تجديدات 50 هزلية.

ففي القاهره، تنظر جنايات الانقلاب الهزلية رقم 900 لسنة 2017، والهزلية رقم 1175 لسنة 2018، والهزلية رقم 385 لسنة 2017، الهزلية رقم 441 لسنة 2018، الهزلية رقم 977 لسنة 2017، الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، الهزلية رقم 1305 لسنة 2018، الهزلية رقم 828 لسنة 2017، الهزلية رقم 735 لسنة 2018، الهزلية رقم 640 لسنة 2018، الهزلية رقم 459 لسنة 1724، الهزلية رقم 616 لسنة 2018.

كما تنظر جنايات الانقلاب بالقاهره أيضا الهزلية رقم 148 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 471 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 761 لسنة 2016 ، الهزلية رقم 665 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 480 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 1149 لسنة 2018، الهزلية رقم 1038 لسنة 2016، الهزلية رقم 725 لسنة 2014، الهزلية رقم 853 لسنة 2015، الهزلية رقم 295 لسنة 2018، الهزلية رقم 359 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 390 لسنة 2016، بالاضافة الي الهزلية رقم 723 لسنة 2016.

وفي الجيزة تنظر محكمة جنايات الانقلاب الهزلية رقم 79 لسنة 2016، الهزلية رقم 621 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 844 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 722 لسنة 2015 ، الهزلية رقم 598 لسنة 2016 ، الهزلية رقم 503 لسنة 2015 ، الهزلية رقم 477 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 440 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 431 لسنة 2018، الهزلية رقم 1601 لسنة 2018، الهزلية رقم 300 لسنة 2017، الهزلية رقم 1375 لسنة 2018، الهزلية رقم 734 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 1330 لسنة 2018.

كما تنظر جنايات الانقلاب بالجيزة أيضا الهزلية رقم 1331 لسنة 2018، الهزلية رقم 570 لسنة 2018، الهزلية رقم 381 لسنة 2017، الهزلية رقم 482 لسنة 2018، الهزلية رقم 1190 لسنة 2018، الهزلية رقم 789 لسنة 2018، الهزلية رقم 316 لسنة 2017، الهزلية رقم 760 لسنة 2017، الهزلية رقم 585 لسنة 2018، بالاضافة الي الهزلية رقم 1551 لسنة 2018.

 

*إبراهيم متولي حجازي” بحث عن ابنه المختفي فنكّل به العسكر

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحامي المعتقل إبراهيم متولي حجازي” لم يقترف جُرمًا سوى أنه بحث عن ابنه واستشعر آلام آباء آخرين، بعدما تعرّض نجله “عمرو إبراهيم متولي حجازي” للإخفاء القسري منذ يوم 8 يوليو 2013، بالتزامن مع مجزرة الحرس الجمهوري التي ارتكبتها قوات أمن العسكر.

وذكرت الشبكة- في بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك- أنَّ الحديث عن الاختفاء  القسري يشكل كابوسًا بالنسبة للنظام الحالي، لذلك فإنّ كل من يتحدث عنه معرضٌ للسجن، وهو ما حدث بحق المحامي إبراهيم متولي حجازي، والذى لم يترك وسيلة للبحث عن ابنه عمرو إلا وطرق أبوابها دون جدوى.

ونتيجة لعدم التعاون من قبل الجهات المعنية وتصاعد جرائم الإخفاء القسري، استشعر “حجازي” آلام كل الآباء والأمهات الذين اختفى أبناؤهم من واقع ألمه الشخصي، فأسس المركز المصري لمناهضة الاختفاء القسري، والذي انبثقت منه رابطة أسر المختفين قسريًّا.

ليتم اعتقال المحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، يوم 10 سبتمبر 2017، أثناء سفره على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جنيف بسويسرا؛ تلبية للدعوة التي وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة من 11 إلى 15 سبتمبر 2017 داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأشارت الشبكة العربية إلى أن الرابطة التي كان قد أسسها حجازي، لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في تواصلها مع المنظمات الدولية، خاصة آليات الأمم المتحدة المختلفة، والتي اعتمدت على تقارير الرابطة في الكثير من تقاريرها وتوصياتها الصادرة تجاه مصر.

وأوضحت أن من أسباب التنكيل بـ”حجازى”، الذى لم يقترف جرمًا سوى البحث عن ابنه وأبناء الآخرين المختفين، أنه أيضا المحامي في قضية جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر في ظروف غامضة.

وأكدت أنه لا عجب من أن يُنكل النظام بالمحامي الحقوقي، فبعد إخفائه لفترة ظهر في النيابة ليواجه التهم الكلاسيكية المكررة، كما أنه أودع سجن طره شديد الحراسة “العقرب” سيئ الذكر.

وتتعنت إدارة سجن العقرب فى نقل حجازي إلى مستشفى السجن أو توفير العلاج اللازم له، رغم أنه يعاني من أمراض عدة، منها “التهاب شديد بالبروستاتا، ورعشة واضحة بأطرافه”، بالإضافة إلى منعه من التريض والزيارة منذ أكثر من عام ونصف، ما يؤثر على حالته النفسية والجسدية.

وتتواصل الانتهاكات بحق حجازى رغم صدور بيان مشترك، في 4 نوفمبر الماضى، من 5 دول غربية، تعرب فيه عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز سلطات الانقلاب فى مصر للحقوقي “إبراهيم متولي حجازي”، وقد نشر البيان على الحساب الرسمي للسفارة الألمانية لدى القاهرة على “فيس بوك”، حيث طالبت كل من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنجلترا، سلطات الانقلاب بأن “تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور”.

 

*استنكار حقوقي لإخفاء 3 مواطنين ما بين 5 أشهر وأكثر من عامين

استنكرت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري للمواطن “عبد الرحمن أحمد محمد عبده”، البالغ من العمر 20 عامًا، لما يقرب من العام منذ اعتقاله من أحد شوارع كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

وذكرت المنظمة أنه عقب جريمة اعتقال “عبد الرحمن”، يوم 21 أبريل 2018، قامت أسرته بعمل الإجراءات الرسمية للكشف عن مكان احتجازه، بينها تقديم تلغرفات لنائب عام الانقلاب، وعمل بلاغ رسمي بنيابة “شطا”، وكل هذا لم يُجدِ نفعًا للكشف عن مكان احتجازه.

وأوضحت المنظمة أن ما يتعرض له المواطن الضحية مخالفٌ للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه وإجلاء مصيره.

كما طالبت المنظمة ذاتها بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “عادل جاد عبد الباسط”، يعمل موظفًا بشركة القاهرة لتكرير البترول، والبالغ من العمر 58 عامًا، وإجلاء مصيره المجهول لمدة تتجاوز السنتين، منذ اعتقاله صباح يوم 31 يناير 2017، من أمام منزله بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت المنظمة الجريمة المتواصلة رغم جهود أسرته التي لا تتوقف للكشف عن مكان احتجازه، حيث قدمت عدة بلاغات وتلغرافات للمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، دون أي رد منها، ودون الكشف عن مكان احتجازه، ليتواصل قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وللشهر الخامس على التوالي، تتواصل جريمة إخفاء “إسلام عبد المجيد خليل”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والذى تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب منذ “خمسة أشهر” من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

وجدّد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” إدانته للانتهاكات المستمرة بحق طلاب الأزهر، وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة الطالب، وطالب بالكشف عن مكانه وسرعة الإفراج الفوري عنه.

 

*متنسونيش” يكشف انتهاكات ميليشيات العسكر للمعتقلين فى الإسكندرية

ما بين صحفي ومدرس ومهندس ومحاسب وطالب جامعي وصيدلي من أبناء محافظة الإسكندرية.. يقبع الجميع في ظروف احتجاز غير آدمية داخل سجون العسكر؛ لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين، وفقًا لما ذكرته رابطة أسر المعتقلين.

وتحت هاشتاج #متنسونيش، وثّقت الرابطة عددًا من جرائم الاعتقال التعسفي لعدد من أبناء المحافظة، مستنكرة الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين المعتقلين “الصحفي محمد مدنى”، 33 سنة، مراسل قناة مصر 25، ويقبع في سجون العسكر بعد اعتقاله من منزله ومحاكمته عسكريًّا بتهم ملفقة، و”باسم محمد عبد الحليم”، 41 عاما، بكالوريوس تجارة، والذى تم اعتقاله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة منذ عصر الأربعاء 28 فبراير 2018.

والشاب “أحمد بسام البحر” تم اعتقاله يوم ١٧ يونيه ٢٠١٨ من مطار القاهرة أثناء توجهه للصين في رحلة عمل، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة أسبوع، وظهر على خلفية اتهامات ملفقة بالقضية ٦٤٠، ويتم تجديد حبسه حتى الآن، والشاب “وليد أحمد محمود أحمد الرفشي”، 38 سنة، مدرب تنمية بشرية، تم اعتقاله من مقر عمله بالإسكندرية يوم 19 يوليو 2018.

أيضا بينهم “أشرف صالح دسوقي”، البالغ من العمر ٥١ عامًا، تم اعتقاله ظهر الخميس ٢٧ سبتمبر 2018 من منزله، وسط تخوف من أسرته على سلامته، حيث إنه مريض قلب، وأجرى عملية قلب مفتوح قبلها بشهور، والشاب “محمد شحاتة، والذي تم اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017 من داخل أحد الكافيهات، ويتم تجديد حبسه احتياطيًّا حتى الآن، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

والصحفي “محمد أحمد”، البالغ من العمر 29 عامًا، والذى تم اختطافه من أحد شوارع الإسكندرية يوم 4 ديسمبر 2017، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة 10 أيام دون أن يعرف مكان احتجازه، ليظهر على ذمة قضية ملفقة، ويتم تجديد حبسه من وقتها وحتى الآن، والمحاسب “محمد زين الدين السيد”، المعتقل منذ يوم 23 يونيو 2018 من أمام منزله في الفلكي ليتم إخفاؤه قسريًّا لفترة، ويظهر أول أغسطس من عام 2018، حيث تعرض للتعذيب الممنهج، حيث لفقت له مزاعم بينها التخطيط لتفجير موكب مدير أمن الإسكندرية.

وأيضا “فيصل عطية”، البالغ من العمر ٤٥ سنة، تم القبض التعسفي عليه عصر الخميس 27 سبتمبر 2018، من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله.

وما يحدث من انتهاكات للمهندس “محمد محمود عبد المطلب أبو الناس”، والذى تم اعتقاله أثناء سفره بالقطار إلى القاهرة في رحلة عمل يوم 9 يونيو 2018، ويقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

فضلًا عن الدكتور “محمود سليمان محمد سليمان”، يعمل بصيدلية، البالغ من العمر ٥٠ عامًا، تم اعتقاله عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله وبدون توجيه أي اتهام له، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يضاف إلى هؤلاء الشاب “بدر الجمل ” الصادر بحقه قرار بالإعدام بالقضية الهزلية رقم 108 عسكرية بعد اعتقاله وإخفائه قسريًّا منذ يوم 11 نوفمبر 2015 من جانب عروسه في ليلة زفافه.

 

*السيسي يتفنن في خراب مصر يطرد الاستثمارات الأجنبية

يبحث ممثلو عدد من الشركات العالمية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة الخروج باستثماراتهم من مصر، إثر العقوبات الواردة في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والتي تمثل تهديدًا ﻹمكانية استثمارهم في مصر، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب العسكر مؤخرا لمناقشة مشروع القانون.

وتمثلت أبرز العقوبات في المشروع في الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه لكل من جمع أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأية وسيلة من وسائل في غير اﻷحوال المصرح بها أو دون موافقة الشخص، وكذلك الحبس ستة أشهر والغرامة بقيمة مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، لكل متحكم أو معالج للبيانات أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وقابل إجماع ممثلي الشركات تمسك من جانب ممثلي حكومة العسكر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون لاعتبارات “الأمن القومي”.

ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه حكومي للسيطرة على الفضاء الإلكتروني بكافة أشكاله بمصر.

فيما وصف عضو مجلس نواب العسكر عن المصريين بالخارج وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، شريف فخري، صياغات نصوص مشروع القانون بأنها “عنيفة وقاسية”، خاصة في ظل وجود تسعة مواد بالقانون مخصصة للعقوبات (مواد القانون 49 مادة).

الشركات

الرأي السابق اتفق معه محمد عبد الجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع مؤكدًا “أن التوسع فى العقوبات السالبة للحريات دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدي الذي يستوجب بناءً عليه تطبيق العقوبة على موظفي الشركات. يهدد استقرار أعمال الشركات وسيؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار في مصر”.

من جانبه، قال مدير العلاقات الحكومية بشركة جوجل، مارتن لوسر: إن السوق المصري كان دائمًا تحت نظر شركة جوجل كفرصة للاستثمار لكنها ترددت لعدم وجود تشريعات لحماية البيانات.

لكن لوسر بالوقت نفسه تحفظ على المسؤولية الجنائية الواقعة على العاملين في الشركات فى مصر، مطالبًا باستبدال عقوبة الحبس بغرامات مالية، وهو الاقتراح الذي دافع عنه عبد الجواد كذلك.

معايير الإخطار

وطالبت ممثلة شركة مايكروسوفت، شيرين شاهين، بضرورة تحديد معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات التى قد تحدث للشركات بأن يكون الحاكم هو مدى جسامتها، موضحة أن شركة مايكروسوفت – على سبيل المثال – تتعرض لآلاف الاختراقات ولا تستدعي الإبلاغ عنها حيث إنها لا يترتب عليها إساءة استخدام بيانات العملاء، لكن في المقابل اﻹخطار المتكرر عن الاختراقات سيؤثر على سمعة الشركات في السوق.

وينص مشروع القانون على أن ينشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.

وأيضا فإن الضبطية القضائية للعاملين بالمركز، والمقترحة بمشروع القانون، لتمكينهم من دخول الشركات ومراجعة أسباب الشكوى الواردة لها سواء من مواطنين أو جهات لا يعني أن دخول الشركات يمثل مصادرة أجهزتها.

الاستثمارات الأجنبية

يشار إلى أن ميزان المدفوعات، الذي يعكس تعاملات مصر مع العالم الخارجي، حقق عجزًا كليًا بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018- 2019، مقابل فائض تحقق في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بلغ 5.6 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة مطلع ابريل الجاري من البنك المركزي.

وقاد تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة هذا العجز، حيث انخفض صافي الاستثمارات المباشرة بنحو مليار دولار، مسجلًا 2.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، في مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما سجلت الاستثمارات غير المباشرة (استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية، مثل أذون الخزانة) صافي خروج من مصر بلغت قيمته 5.8 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، في مقابل تدفقات صافية إلى الداخل وصلت لنحو 8 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وفي السياق نفسه، تزيد واردات مصر على مثلي صادراتها، مما يسبب عجزًا مزمنًا في الميزان التجاري الذي يعكس التجارة السلعية بين مصر والعالم، وسجلت الواردات نحو 33.5 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 14.2 مليار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وهكذا يتفنن السيسي ونظامه في خراب مصر، في الوقت الذي يطنطن فيه إعلامه بالانجازات والاستقرار والتقدم، الذي هو مبني في حقيقته على القروض، حيث احتلت مصر المركز الأول إفريقيا في الاقتراض وفوائد القروض التي تهدد مستقبل الاجيال المقبلة

 

* زيادة ضرائب الفقراء وخفضها عن الأغنياء.. سياسة القتل البطيء للمصريين في 2019

لعل الأسوأ من زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر خلال الشهور القادمة، مع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو القادم، والاتجاه نحو رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والطاقة، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية، هو تقديرات الموازنة القادمة التي تذهب بالمصريين إلى كارثة لا إنسانية.

حيث قدّرت أرقام الموازنة التي ستطبق مطلع يوليو القادم، اتجاه الحكومة لرفع الضرائب على الجهات غير السيادية “الشعب”، في الوقت الذي توقعت فيه الموازنة خفضها عن الجهات السيادية.

وهو ما يعني أن السيسي يتوحش على الغلابة في مقابل دور النعامة الذي يقوم به ويؤديه أمام الكبار والأغنياء، الذين لم يكتف السيسي بزيادات رواتبهم التي وصلت في حالات العسكريين والشرطيين والقضاة لأكثر من 10 مرات في سنوات حكمه الكارثية على المصريين. بينما يفرض التوحش والتقشف على الغلابة الذين عليهم أن يدفعوا من جيوبهم أثمانًا باهظة لينعم المقربون من السيسي.

ووفق تحليلات الخبراء الاقتصاديين، تستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، مقابل 755 مليار جنيه العام الجاري.

وفي قراءة للمؤشرات الأولية للموازنة العامة الجديدة في 2019-2020، كشف خبراء اقتصاديون عن تراجع الضرائب المحصلة من الجهات السيادية، منها (قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي)، وتضاعف الأخرى المحصلة من الجهات غير السيادية (الشعب).

وأكد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، أن “الضرائب بالموازنة تقسم إلى نوعين حسب مصادرها، الأول: الضرائب من الجهات السيادية التي تتوقع الموازنة أنها ستنخفض لأول مرة منذ 5 سنوات”.

وأضاف “أما القسم الثاني: فهي الضرائب من الجهات غير السيادية، التي تتوقع الموازنة زيادتها بمبلغ 125 مليار جنيه، وهو ما يعني زيادة بنسبة تقترب من ربع قيمة الضرائب التي تم تحصيلها بالعام المالي الحالي”.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، مقابل 755 مليار جنيه العام الجاري، بحجم إيرادات مستهدفة من جهات غير سيادية نحو 674.7 مليار جنيه، ونحو 182 مليار جنيه من جهات سيادية.

وتعد الضرائب المورد الأكبر ببند الإيرادات، حيث أكد وزير المالية، محمد معيط، أنها تمثل 75% من إيرادات الدولة، والباقي عبارة عن إيرادات تجارية وصناعية وتوزيعات القطاع العام، ورسوم إضافية مثل المحاجر والمناجم، وأهمها قناة السويس.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: “نتوقع عجزا في الموازنة الجديدة بمقدار 445 مليار جنيه، ما سيفرض علينا فرض مزيد من الضرائب والرسوم”.

وأكد مراقبون أن زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 يعني الدخول في شريحة الضرائب على الدخل بنسبة 10% نحو 900 جنيه ضريبة سنوية، إلى جانب الحديث عن تعديل قانون الضرائب على الدخل لتقليل عجز الموازنة.

وتُذكّر تلك القراءات والبيانات بما كانت صحيفة “الوطن” المؤيدة للنظام العسكري قد نشرته- في تقرير لم ير النور بعد مصادرة النسخ المطبوعة قبل 4 سنوات، في  10 مارس 2015- عن تهرب 13 جهة سيادية مصرية من سداد الضرائب وأهدرت نحو 7.9 مليار جنيه على الدولة، وأكدت أن بينها مؤسسة الرئاسة، والمخابرات العامة، بالإضافة إلى وزارتي  الدفاع والداخلية.

كما كشفت قرارات للسيسي ووزير دفاعه عن إعفاءات لهيئات ومصانع الجيش ومشاريعه من الضرائب، حيث استثنى قائد الانقلاب في 19 أغسطس 2014، أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة، والمجمعات، والمراكز الطبية، والمستشفيات، والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية، وغيرها من الوحدات، من قانون الضريبة العقارية.

وأعفى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، في 2019، نحو ألف منشأة ربحية وترفيهية تابعة للجيش من الضريبة المفروضة على العقارات والمنشآت التجارية والصناعية، لاعتبارات تتعلق بشئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

وفي السياق نفسه، جاءت قضايا الفساد التي أفصح عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، والتي كشف فيها عن فساد بمقدار 600 مليار جنيه في جهات سيادية في العام الواحد، وهو ما أطاح به في غياهب سجون السيسي حاليًا.

وحول دلالات تراجع ضرائب الجهات السيادية مع تعاظم وزيادة أعمالها وزيادة الضرائب على الشعب رغم تراجع أحواله، أكد الخبير في الاقتصاد الإسلامي، الدكتور أشرف دوابة، أن الضرائب هي سياسته المعروفة، وهي الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة، وتمثل أكثر من 75%.

وأوضح- في تصريحات صحفية مؤخرًا- أن تراجع الضرائب على الجهات السيادية دليل على وجود نوع من الإعفاءات لها، رغم أنها تسيطر على اقتصاد مصر في جله، حتى إنهم قدموا إعفاءات لأكثر من 10 جهات سيادية، لا تدفع عدة أنواع من الضرائب، برغم ما تحققه من أرباح وما يسند إليها من مشروعات.

وشدد “دوابة” على أن ما يتم إعلانه من أرقام عن فائض في الميزان التجاري البترولي ومن أرباح لقناة السويس، وفي التوقيت ذاته تراجع ضرائبهما، يؤكد أنها أرقام لتجميل الأمور فقط لا غير.

الغلابة يروحوا فين؟

وإثر تلك الكوارث المعيشية يجد نحو 80% من الشعب المصري في مواجهة ضرائب تأكل نحو 50% من رواتبهم، والتي انتظروا زيادتها مؤخرًا بقرارات تسويقية للسيسي، بزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 جنيه، فتأتيهم الضريبة التي ستصل لنحو 900 جنيه من رواتبهم، ليجدوا أنفسهم في وضع مالي أسوأ من الأول.

 

 *%40 من المصريين تحت خط الفقر.. أسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

أجبرت السياسات التقشفية التي اعتمدها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، المصريين على البحث عن وسائل تمكنهم من توفير احتياجاتهم في ظل تزايد معدلات الفقر والارتفاع المتواصل لأسعار كافة السلع على مدار السنوات الأخيرة.

وامتلأت شوارع القاهرة والمحافظات ببائعي الطعام المستعمل “بقايا الطعام الوارد من الفنادق والحفلات”، حيث تلجأ كثير من الأسر لهذا الطعام من أجل سد جوع أبنائها، ورغم التحذيرات الكثيرة التي تم إطلاقها من عدم صلاحية تلك الأطعمة؛ بسبب تخزينها أو نقلها بصورة سيئة في أكياس أو صناديق كرتون، إلا أن ذلك لم يمنع انتشارها بصورة تكشف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وشعبها نتيجة سياسات العسكر.

ويلات الانقلاب

وعانى المصريون على مدار السنوات الأخيرة من ويلات الخطوات الكارثية الناتجة عن انصياع قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر، حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية، وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

ولن يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن هناك أزمات اقتصادية أخرى في الطريق، حيث أكد صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو، في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي، مما سيؤدي إلى اشتعال الأسعار مجددًا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

قفزات التضخم

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر في مارس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ليلامس 14%، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في أنحاء الجمهورية بنسبة 15.3%، بضغط من قفزة تعرضت لها أسعار الخضراوات التي زادت بمعدل 39.4% مقارنة بمستواها قبل عام، وارتفاع أسعار الحبوب والخبز 19.3%.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

المصريون يصرخون

ونقلت صحيفة «عربي 21»، في تقرير لها، آراء مواطنين في أسواق الطعام المستعمل، حيث قال مواطن يدعى أحمد رمضان: إن السلع التي يشتريها من إحدى هذه الأسواق غير مغلفة، ولا يوجد عليها أي بيانات توضح مكان أو تاريخ صنعها، ويتم بيعها بأقل من نصف ثمنها في الأسواق العادية، موضحا أنه لا أحد يسأل عن صلاحية السلع، على الرغم من حالها السيئ، إلا أن ما يهم الناس هو سعرها المنخفض.

وأكد أن هذه الظاهرة خطيرة على المدى البعيد، فمن المؤكد أن من يتناولون هذه الأطعمة التي تباع على الأرصفة، دون أي اشتراطات صحية، سيصابون مستقبلا بالأمراض المنتشرة أصلا بين المصريين بسبب تلوث الغذاء أو سوء التغذية، ومن بينها التهاب الكبد الوبائي وغيره.

وقالت مواطنة أخرى تدعى أسماء محمد: إنها مضطرة لشراء عظام الدواجن، أو ما يطلق عليه المصريون اسم “الهياكل”، بالإضافة إلى رقاب وأرجل الدجاج، لعمل مرقة بها رائحة وطعم الدجاج، بعد أن أصبحت عاجزة عن شراء الدجاج لأسرتها المكونة من خمسة أفراد، مضيفة أن هذه النوعية من السلع التي يشتريها الفقراء، كهياكل الدواجن وأرجلها، لم تسلم هي الأخرى من الغلاء؛ بسبب زيادة الإقبال عليها، وأكدت أن أسعار الدواجن تضاعفت ثلاث مرات خلال العامين الأخيرين.

 

اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

البشير والسيسي سابقوناغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 32 مواطنا بهزلية “ميكروباص حلوان”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي، لجلسة 13 مايو القادم لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية صباح اليوم الخميس 4 مواطنين؛ اثنان منهم من منزليهما بمركز الحسينية دون سند من القانون واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وذكرت أن المعتقلين هما “أحمد جندل” يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل مدرس لغة عربية، “عبدالرحمن الصادق” يبلغ من العمر 52 عامًا، ويعمل إمام وخطيب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من منيا القمح 8 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التي تنتهجها بحق المواطنين وتشهد تصاعدًا؛ ما يعكس نهج النظام الانقلابي في تكميم الأفواه وعدم احترام حقوق الإنسان.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب أمس الأربعاء 10 أبريل “عمرو علي الدين”، محام، من منزله بـبلطيم، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي “باسم فؤاد الجداوي “يبلغ من العمر 25 عامًا من أبناء بلطيم منذ اعتقاله يوم 30 مارس المنقضى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

* أسرة المحامية هدى عبدالمنعم تدعو الكونجرس للضغط للإفراج عنها

يقود مراسل الجزيرة عبدالله الشامي وزوجته جهاد خالد بدوي نجلة المحامية هدى عبدالمنعم جهودا في الضغط على مسئولين بالكونجرس ونشطاء حقوقيين بالولايات المتحدة للتدخل لدى سلطات الإنقلاب للإفراج عن والدتها.

ونشر موقع “أوريجون بابليك برودكاستنج” تقريرا عن مطالبات من قالت إنها محاولات أسرية من جهاد خالد بحق والدتها، المحتجزة بسجن القناطر منذ نوفمبر الماضي.

ونبه التقرير إلى أن جولات جهاد تحاول الفرار من اليأس لإطلاق سراح المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم من السجن، وذلك بالتزامن مع زيارة السيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع، كانت رحلات جماعات الضغط العائلية، لإقناع جماعات حقوقية أن قضية عبد المنعم هي واحدة من أحدث الأمثلة على حملة القمع الشاملة التي قامت بها حكومة سيسي ضد مجموعة واسعة من المواطنين.

اعتقال المحامين

ونقل التقرير عن حسين باومي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية، إشارته إلى أنه قُبض على 18 من المحامين والناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان في حملات أمنية في نفس اليوم الذي قُبض فيه على هدى عبد المنعم، وأن 8 نسوة و 11 رجلاً اختفوا قسريًا خلال هذه الموجة من الاعتقالات المستهدفة.

وقال باومي: إن “الحكومة المصرية تطبق بشكل منهجي حالات الاختفاء ليس فقط ضد الناشطين والصحفيين ولكن أيضًا على مجموعة واسعة من المواطنين المشتبه في أي شكل من أشكال المعارضة”.

وحسب منظمة العفو الدولية فإن 1700 حالة اختفاء قسري بين عام 2013 وأوائل عام 2016. ووصف باومي التقرير بأنه “محافظ للغاية”؛ لأن المنظمة تتبع إجراءات صارمة لتوثيق الحوادث وأن هذه الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد ويصعب تطبيقها على جميع الحالات.

واستغرب التقرير تصريح السيسي في مقابلة في يناير الماضي مع برنامج “60 دقيقة” من (CBS): “ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون أيديولوجيتهم على الناس. الآن يخضعون لمحاكمة عادلة. وقد يستغرق الأمر سنوات، لكن علينا اتباع القانون”.

اعتقال أسرة

من جانب آخر لفت التقرير إلى أن اعتقال المحامية هدى عبدالمنعم ليس المرة الأولى في الأسرة التي تحاول فيها جهاد خالد، 26 عاما، وعائلتها إنقاذ أحد أفراد أسرته من السجون المصرية، موضحا أنه في أغسطس 2013، احتجزت الشرطة المصرية زوجها – تزوجته حديثًا – الصحفي عبد الله الشامي، البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء تغطيته اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، عندما قمعت قوات الأمن المصرية بعنف العديد من الاحتجاجات في المدينة، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف.

وأضاف أنه حكم على الشامي فيما بعد غيابيًا بالسجن 15 عامًا من قبل محكمة مصرية. أثناء وجوده في السجن، أضرب عن الطعام لمدة خمسة أشهر وانتهى بإطلاق سراحه في يونيو 2014.

وتتذكر “جهاد خالد” تلك الأيام بوضوح وهي تتذكر دعم أمها الشامل أثناء احتجاز زوجها، وتقول: “لقد كانت نظام الدعم الوحيد لدي.. لقد كانت السبب وراء بقائي قوية تتحمل أثناء سجن عبد الله “.. “اعتقدت أنه كان أفظع شيء يمكن أن يحدث لشخص ما، لكنني الآن أعرف أنه ليس مثل وجود أمك في السجن.. أشعر بالكسر”.

تتذكر خالد أيضًا عندما كانت في السادسة من عمرها وحُكم على والدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة عسكرية، وهي تجربة وصفتها بأنها حدث صادم أثر على أسرتها بأكملها، وقالت: “لقد كان هذا وقت جمعتنا فيه ماما وكانت الدعم الرئيسي لبابا”.

وعلى لسان المحامي خالد بدوي نقل التقرير شعوره وتجربته في السجن التي لم تكن مقارنة بما يمر به الآن وقال: “لم أشعر بالقلق الشديد عندما كنت في السجن. الآن بدت زوجتي في السجن، وأشعر بالعجز والكسر.

آية حجازي

وقال التقرير إنه سبق للولايات المتحدة أن ضغطت على مصر بشأن السجناء، ففي عام 2017، قال الرئيس ترامب إنه تفاوض مع الزعيم المصري لإطلاق سراح الناشطة والمتطوعة المصرية الأمريكية المسجونة آية حجازي وزوجها المصري.

في ذلك العام، منعت الإدارة الامريكية عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات والتمويل العسكري لمصر بسبب انتهاكات البلاد لحقوق الإنسان وعلاقتها بكوريا الشمالية. لكن في العام الماضي، أعادت الولايات المتحدة تقديم مساعداتها العسكرية لمصر، واتهم نشطاء حقوق الإنسان الإدارة بالتغاضي عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.

وتقدر هيومن رايتس ووتش المحتجزين السجون المصرية ما لا يقل عن 60 ألف شخص لأسباب سياسية منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

واستقبل الرئيس ترامب مرتين السيسي في البيت الأبيض. وفي تصريح له الثلاثاء، قال ترامب: “لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل، مصر والولايات المتحدة، أكثر مما لدينا الآن.” وقال إنه يعتقد أن السيسي “يقوم بعمل رائع”.

على الرغم من الجهود التي بذلتها، إلا أن خالد يخشى أن يكون من الصعب عليها إحراز تقدم نحو تحرير والدتها. رغم أن والدتها ليست مواطنًة أمريكيًة.

وقالت “أحاول أن أبقى متفائلة وقوية وأقاتل من أجل إطلاق سراح ماما”. “لكن في بعض الأحيان تبدو جميع الأبواب مغلقة وفقد الأمل”.

بداية القصة

وبعد عشرين يومًا من اعتقالها، مثلت هدى عبد المنعم في المحكمة لأول مرة. وأخبرت أسرتها بأنها محتجزة في مكان لم يكشف عنه. كان آخر ظهور لها في المحكمة في 26 مارس. وخلال الفترة بين جلسات المحكمة، لم يعرف أي من أقربائها مكان وجودها.

وقالت ابنتها جهاد خالد إن العائلة علمت الآن أن عبد هدى المنعم محتجزة في سجن القناطر النسائي في محافظة المنوفية في شمال القاهرة.

وتتهم نيابة الانقلاب الحقوقية هدى عبدالمنعم بتهم غامضة بموجب قوانين البلاد الواسعة لمكافحة الإرهاب، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إن الدولة كثيرًا ما تستخدمها لاستهداف الناشطين والصحفيين. وتعتقد عائلتها أن التهم غير المحددة تهدف إلى تركهم بلا حول ولا قوة.

التخوف الآن هو على صحة والدتها البالغة من العمر 60 عامًا والتي تزداد سوءًا؛ حيث لديها جلطة دموية في ساقها وارتفاع ضغط الدم، مما تسبب لها في فقدان التوازن وتتطلب الرعاية الطبية التي تلقتها في السجن في الآونة الأخيرة فقط، وفقا لزوجها والمحامي خالد بدوي.

https://www.npr.org/2019/04/09/709456720/desperate-to-secure-her-mothers-release-from-prison-egyptian-woman-seeks-u-s-he

 

* اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم تبادلٍ لإطلاق النار.

وقالت الداخلية- في بيان لها- إنها قتلت المواطنين بمنطقة أبو عيطة بزعم استعدادهم لتنفيذ أعمال عنف ضد المنشآت المهمة والحيوية.

وتعمُد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

 

* 17 مصريًّا حصيلة ضحايا 24 ساعة بالعريش.. السيسي أشعل روح الانتقام بشلّال دماء ليستر فشله

بعد نحو 3 سنوات من إطلاق السيسي العملية العسكرية الشاملة، وشلّال الدماء لا يتوقف في شمال سيناء ما بين مواطنين وضباط ومجندين، وعلى الجميع التزام الصمت قهرًا؛ فالسيسي يروج من خلال أذرعه أنه في معركة مع الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتعتبر الأذرع الإعلامية أن دماء المجندين والضباط تضحية من أجل الوطن، فتكشف الأحداث أن السيسي أشعل بين جنود الجيش روح الانتقام من مواطنين مصريين من أبناء قبائل سيناء، وأصر رؤساء كامب ديفيد على جعلهم من الدرجة الثانية؛ لحاجة في نفس إسرائيل.

ففي صباح اليوم، أعلن مصدر عسكري عن سقوط 7 من قوات الجيش بين قتيل وجريح، بينهم ضابط، بعد تدمير سيارة همر وإعطاب عربة دفع رباعي، عقب وقوع حملة للجيش في كمين لمسلحين على الطريق الدولي غرب العريش، وسط أنباء عن الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

الرد كان مباشرًا، حيث جمع السيسي قواته المتمثلة في داخليته وضباط من الجيش (القوات الخاصة) لاغتيال أبرياء بحثًا عن العدد وفقط، المهم برأيهم أن يكونوا قتلى من غير العسكريين، ويفوق عدد من قتل بالأمس في الشيخ زويد (7 بينهم 4 عسكريين برتب رفيعة)، فأعلنت داخليته ظهر اليوم عن استهداف ما زعمت أنه خلية إرهابية، كما أعلنت عن اغتيال 11 شخصا من أفراد الخلية!.

الطريف في بيان الداخلية، أنها زعمت (وفق بيانها) أنها قامت بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات”، رغم أنها استعانت فقط بمعلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة، بحسب البيان!.

أما المثير للدهشة أكثر فهو عدم سقوط أيّ من أفراد المباغتة الأمنية، رغم كم القتلى من هذا الجانب بالأمس واليوم، بل ومن بداية أبريل الجاري، وسبب الدهشة هو العثور بحوزة الأفراد الأحد عشر على (2 بندقية آلية– 3 بندقياتFN2 – بندقية خرطوش– 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف)!.

إرهاب بالتحري

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، إن هجومين منفصلين قتلا ثلاثة مجندين وضابطًا في شبه جزيرة سيناء المضطربة، وفقا لما نقلته الوكالة عن مسئولين أمنيين مصريين، وقال المسئولون، الأربعاء: إن الهجوم الأول وقع في مدينة العريش عندما انفجرت عبوة ناسفة في سيارة مدرعة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومجندين، فيما أصابت عبوة ناسفة أخرى سيارة مصفحة في بلدة رفح، مما أدى إلى مقتل مجند وإصابة أربعة آخرين.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجمات جاءت بعد يوم من قتل انتحاري من تنظيم الدولة لأربعة رجال شرطة وثلاثة مدنيين، بينهم طفل، في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانب آخر وللتغطية على هذا الفشل، قامت داخلية الانقلاب بتصفية 11 مواطنا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم أنهم “إرهابيون”، بحسب ما ورد في بيان الداخلية.

الناشط والصحفي السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، كتب على فيسبوك: “تقدر حضرتك تجيب فرق واحد بين الدولة دي وأي عصابة مجرمة وحقيرة؟؟!!! عشان يغطوا على خيبتهم التقيلة وعجزهم أعلنوا الآن عن قتل 11 من الأبرياء الغلابة الحقيقيين المعتقلين والمختفين قسريا معاهم من شهور وسنين!!! حسبنا الله ونعم الوكيل… يا رب أنزل غضبك عليهم وأذقهم سوط انتقامك”.

أعداد 5 سنوات

ويرى حقوقيون أن آلة القمع والقتل وصلت إلى مرحلة خطيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، بعد أن تعدى القتل خارج إطار القانون كل الحدود؛ حيث أصبح القتل هو العنوان السائد والمعبر عن سياسة النظام، ومن لم يمت بالتصفية الجسدية مات بالإهمال الطبي، ومن لم يمت بالإهمال الطبي مات بموجب أحكام إعدام مسيسة.

كانت منظمات حقوقية قد وثقت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ الانقلاب العسكري، ”اعتقال سلطات الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص، واغتيال أكثر من 3 آلاف مواطن، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن بشكل غير مسبوق”.

 

* العفو الدولية” تضع مصر في القائمة السوداء للإعدامات في العالم

كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود مصر في ظل حكم الانقلابيين ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لجرائم الإعدام في المنطقة العربية.

وقالت المنظمة – خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء – إن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى أن “هذا الارتفاع يعود إلى سجل السلطات المصرية المروع المتمثل في إصدار أحكام بالإعدام الجماعية، بعد محاكمات بالغة الجور”.

وأشارت المنظمة إلى أن “المحاكمات العسكرية تستند في كثير من الأحيان إلى اعترافات تم نزعها تحت وطأة التعذيب وتحقيقات الشرطة المعيبة”.

وأضافت المنظمة “تشير البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أنه في بعض الحالات، وخاصة الجرائم مثل الإرهاب والتحريض على العنف، لم يكن من الممكن أن يكون هؤلاء المدانون قد ارتكبوا الجرائم التي أدينوا بها؛ حيث إنهم كانوا في حجز الشرطة وقت ارتكابها”.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، قالت المنظمة إن إجمالي عدد عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت من 847 في 2017 إلى 501 في 2018، وهو أقل عدد من عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة منذ 2010.

وأشارت المنظمة إلى انخفاض عدد الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نفذت عمليات إعدام، إلى النصف من 10 دول في 2017 إلى 5 دول فقط في 2018، مشيرة إلى تصدر إيران القائمة بـ253 عملية إعدام، ثم السعودية بـ149، والعراق بـ52، ومصر بـ43، ثم اليمن بأربع عمليات على الأقل

 

* اعتقال 8 مواطنين بمنيا القمح وإخفاء أكثر من 20 شرقاويًا

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز منيا القمح 8 مواطنين خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب دهمت العشرات من منازل المواطنين أمس الاربعاء، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي اقتحمتها وسرقة بعض المحتويات، قبل أن تعتقل 8 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ومساندتهم، محملين سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، كل باسمه وصفته.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بمنيا القمح عن تعنت مركز الشرطة في تنفيذ الإفراج عن 5 مواطنين بعد انقضاء فترة محكوميتهم الظالمة لمدة 3 سنوات: وهم “أحمد عبدالله خليفة، محمد عماد، أحمد حمدي، محمد مرغني، مصطفى الملاح ” وسط توارد أنباء عن اقتيادهم لجهة غير معلومة بعد إخفائهم من داخل مركز الشرطة بمنيا القمح.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال مارس المنقضي 106 من أبناء الشرقية من جميع مراكز المحافظة بشكل تعسفي ولفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات والتظاهر، رغم أنه تم اعتقالهم من مقار عملهم ومنازلهم، وفقًا لشهود العيان وما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي، بينهم من منشأة أبوعمر “آلاء السيد علي” والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق منذ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

يضاف إليها 3 من شاب مركز ديرب نجم و3 من شباب أبوحماد، فضلاً عن 2 من فاقوس و3 من الحسينية و3 من بلبيس وشاب من أبوكبير وشاب من ههيا وشاب من مدينة العاشر من رمضان وشاب من الإبراهيمية و2 من الزقازيق.

 

*انقلاب هنا وانقلاب هناك.. عبدالفتاح مصر سيسي.. وعبد الفتاح السودان برهان

أثار إعلان وصول رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر الإذاعة والتليفزيون السوداني، لإذاعة بيان خلع الرئيس السوداني عمر البشير، تمهيدا لاستيلاء العسكر على الحكم، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتشابه اسم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، مع اسم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المنقلب ورئيس سلطة الانقلاب في الوقت الحالي، فضلا عن تشابه الظروف التي مهدت للانقلاب على الثورة في مصر مع الظروف الحالية في السودان.

وجاءت أغلب تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، مع تذييل الصورة بإيموشن ضاحك، في إشارة لتشابه ظروف الانقلاب ما بين مصر والسودان، وتشابه اسم المنفذين لعملية الانقلاب.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يظهر فيها اسم عبدالفتاح البرهان للإعلام، خلال أقل من شهرين، فقد ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير “75 عامًا”، في شهر فبراير 2019، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني.

التجربة المصرية

وقام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

وأشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية، كما تولى منصب رئيس أركان القوات البرية السودانية.

في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار السودانيين للبيان الذي وعدت القوات المسلحة ببثه في أقرب وقت ممكن، وصل قائد أركان القوات البرية السودانية عبدالفتاح البرهان لمقر الإذاعة الرسمي بأم درمان.

وفي أول استنساخ للتجربة المصرية العقيمة في مخطط العسكر للاستيلاء على السلطة بعد خلع الرئيس، قام الجيش السوداني بإعلان تفاصيل الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، باستغلال ثورة الشعب السوداني ضد البشير وفساده، ليدخل العسكر على الخط ويعلن خلع البشير، وإعلان السودان دولة عسكرية، بتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة عامين.

فترة انتقالية

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف البيان الأولى للجيش، معلنا الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور، وقال إنه “تم اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس المخلوع عمر البشير واعتقاله.

كما أعلن وزير الدفاع السوداني، بدء فترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

كما أعلن عوض بن عوف، إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول، مع تأكيده وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.

ونقلت قناة “الجزيرة” في الخرطوم أن ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

وأصدر الجيش تعميما لكافة وحداته أكد فيه تسلمه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

 

*#انقلاب_السودان في المقدمة.. ونشطاء: عسكرة كاملة للمنطقة

تصدرت هاشتاجات وكلمات مفتاحية تتعلق بانقلاب البلد الشقيق والجار الأول “Sudan” و”#السودان” و”#انقلاب_السودان”، في قائمة الأعلى تداولًا في مصر بعدما سقط الرئيس السوداني عمر البشير، وأعلن الجيش السوداني عن محاصرة القصر، وأوضح النشطاء أن وزير الدفاع سرق انتفاضة الشعب السوداني، الذي عانى لسنوات من ارتفاع أسعار المعيشة وانهيار الاقتصاد، فضلا عن انشقاق السودانيين على أنفسهم باستقلال الجنوب تارة، ونشوب حرب أهلية تارة أخرى.

عسكرة كاملة

وساد إحساسٌ بتكرار التجربة المصرية، حيث كتب الإعلامي “شريف منصور” قائلا: “يبدو أننا باتجاه عسكرة كاملة للمنطقة”.

وتفصيلا قال الباحث وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد فتحي النادي: “هارب فمخلوع فمقتول فمقلوع.. ثورات تقوم بها الشعوب وتدفع الثمن.. فتتدحرج الدولة في حجر الجيوش وتقبض الثمن.. يا وجع القلب”.

وأضاف الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي: “على ذكر #انقلاب_السودان.. تذكرت نكتة قديمة.. سئل سفير أمريكي متقاعد: لماذا لا يحدث انقلاب في أمريكا؟!.. رد ببرودة لأنه لا توجد سفارة أمريكية في واشنطن!”، في تضخيم للدور الأمريكي وتأكيد لنظرية المؤامرة.. لكن السؤال: لماذا وكيف يبقى بشار الأسد صامدا في #سوريا بعد غياب 6 رؤساء عرب؟!”.

وأضاف “حامد الزهار”: “وزارة الخارجية تؤكد في بيان لها ثقة مصر في قدرة الجيش السوداني على تجاوز هذه المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق آمال وطموحات الشعب.. بس أبعد عنهم أنت وسيدك وشيلتكم المجرمة وشعب #السودان قادر إنه يرجع حقه”.

أين سوار الذهب؟

المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، كتب على صفحته على فيسبوك “السودان.. التحرك الذى تم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 من قبل الجيش السوداني بعزل البشير وأركان حكمه، يعيد الذاكرة إلى عام 1989، حيث قام البشير مدعومًا من الحركة الإسلامية فى السودان بقيادة الترابي بانقلاب عسكري على الحياة الديمقراطية، وأذكر أنه من اليوم الأول لهذا الانقلاب أعلنت رفضي له كمبدأ حتى لو قام به إسلاميون (وكان عمرى وقتها 31 عامًا)، وكان هذا الرأي مصدر خلاف مع الأستاذ عادل حسين رحمه الله (ذكرت هذه الواقعة بالتفصيل فى سلسلة شخصيات عرفتها حين تحدثت عن الأستاذ عادل حسين).. واليوم السودان أمام اختيارين: أما نموذج عبد الرحمن سوار الذهب الذى سلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، أو نموذج البشير والنميري مرة أخرى.. الشعب السوداني فى الأيام القادمة هو من سيحسم الأمر”.

وأضاف الإعلامي بقناة وطن إسلام عقل ساخرًا: “قالك مجلس عسكري انتقالي بـ#السودان مكون من 13 عضوًا.. 7 أعضاء من الجيش.. 2 من الأمن.. 2 من الشرطة.. 2 من الدعم السريع.. الطب والمطافي والمرور ملهمش نفس يعني ولا إيه!”.

وكتب الأكاديمي الفلسطيني د. ابراهيم حمامي: “السودان ومعه كل أحرار الأمة ينتظرون.. هل سيكون الجيش السوداني كعسكر مصر والسيسي ليسرقوا ويجهضوا تطلعات شعبهم.. أم جيش سوار الذهب رحمه الله.. بأن يسلموا الحكم لإدارة مدنية منتخبة من الشعب؟”.

 

*رويترز: جباية “المساهمة التكافلية” أزمة بين حكومة الانقلاب والشركات

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على تجاهل حكومة الانقلاب لمطالب القطاع الاستثماري والشركات بشأن سياسة الجباية التي تتبعها، والخاصة بما يسمى بحساب “المساهمة التكافلية”، حيث أظهرت وثيقة أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصّل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018، لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، رغم أن مطالب الشركات تركّزت حول أن يتم استقطاع تلك النسبة من الأرباح وليس الإيرادات.

ولفتت الوكالة الى أن موسم الإقرارات الضريبية يبدأ في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد، وفي 30 أبريل للشركات، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، وأن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.

وقالت إن حكومة الانقلاب تهدف من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تهدف إلى تفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أنه واجه اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، حيث يطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

ونقلت الوكالة عن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قوله: ”تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة، وليس على إجمالي الدخل.

وفي ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل، سيؤثر ذلك سلبًا على هامش الربح، وتتحول الشركات تدريجيًّا إلى خسارة.

وتعتمد حكومة الانقلاب على سياسة الجباية في توفير السيولة التي من شأنها أن تسد بها الاحتياجات الاجتماعية التي من المفترض أن تتولى هي إتاحة التمويل اللازم لها. ووفقا لتصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة السيسي، فإن الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات العسكر.

 

 

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل.. الاثنين 25 مارس.. رغم الفقر والديون الرهيبة 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل.. الاثنين 25 مارس.. رغم الفقر والديون الرهيبة 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز الطعن على أحكام السجن بهزلية “مسجد الفتح” للحكم

حجزت اليوم محكمة النفض جلسة 10 يونيو القادم لإصدار حكمها في الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح، والملفقة لـ387 بريئًا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

حيث قضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين طفلين” بالسجن 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

 

*السجن من 6 شهور إلى 5 سنوات لـ8 معتقلين وبراءة 9 من الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس، اليوم، أحكامًا بالسجن ما بين 6 شهور إلى 5 سنوات بحق 8 معتقلين من الشرقية، وقضت بالبراءة لـ9 آخرين، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر.

حيث أصدرت قرارًا بالسجن 5 سنوات للمعتقل “أسامة محمد فايز عمر” من أبناء مركز الحسينية، والسجن 6 شهور لـ7 آخرين، بينهم من الحسينية “حسن محمود أبو بكر سالم”، ومن الإبراهيمية “عصمت عبد العظيم إبراهيم غندور، ومن فاقوس “عبده السيد علي عويضة، علي مصطفى عبد الجواد غانم، عمرو محمد عبد العال محمد”، ومن منشأة أبو عمر “السيد المتولي محمد”، ومن ههيا “أحمد محمد البدرى عبد الحميد”.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من الصالحية “جلال فرج محمد عبد الله، عادل علي أحمد مصطفى”، ومن الحسينية “محمد السيد الصادق محمد، عادل أحمد محمد عبد العال، محمد حسن عبد المقصود محمد”، ومن ههيا “إبراهيم محمد أنس إبراهيم”، ومن فاقوس “السيد عبد المنعم محمد حسن”، ومن أبو حماد “رمضان محمد محمد رزق”، ومن منشأة أبو عمر “أحمد أحمد نور الدين محمد”.

فيما أجلت حكمها بحق “جلال محمد دسوقي موسى”، من أهالي مركز أبو كبير لجلسة 27 مارس الجاري.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، أمس الأحد، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 معتقلين، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وأجلت جلسات محاكمة 15 آخرين من أبو كبير ومنيا القمح لجلسة 24 من يونيو القادم، وقررت براءة 13 معتقلًا، بينهم سعيد محمد محمد شبايك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

يشار إلى أن جميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*اعتقال 5 من الشرقية وتجديد حبس 5 بالقليوبية ومد أجل “مظاليم وسط البلد

جددت محكمة بنها بالقليوبية الحبس لـ5 مواطنين بينهم محام من أهالي كفر شكر 45 يوما على علي ذمة التحقيقات، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الجريمة وذكرت أن الصادر بحقهم القرار بينهم محمد الشحات، محام، أحمد فتحي عيسى، جمال رجب الجوهري، محمد إبراهيم مغاوري، عبدالله حفني جعفر.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الاعتقال التعسفى لـ3 مواطنين من منازلهم بالشرقية أمس الأحد 24 مارس، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة، دون عرضهم على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وهم إبراهيم السيد أحمد موسى، مدرس لغة إنجليزية، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطى حسونة.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس الاحد أيضا “عبد السلام علي عبد السلام حسن صابر”، 37 عامًا، من مقر عمله بأحد مدارس مدينة القرين كما اعتقلت من أبوحماد “عبدالرحيم محمود سليمان” المحامي دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

من ناحية أخرى مدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، لجلسة الغد.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*ميليشيات الانقلاب تُخفي 6 من طلاب الأزهر

تواصل ميليشيات الانقلاب الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب محمد غريب زارع” وخمسة من زملائه بعد اختطافهم من السكن الجامعي بالحي العاشر بمدينة نصر يوم 18 مارس الجاري دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

يذكر أن “زارع” طالب بالفرقة الثالثة كلية العلوم جامعة الأزهر ويبلغ من العمر 21 عاما، من أبناء قرية السعدية بمركز أبوحماد بالشرقية، كما أن والده معتقل ويقضي حكم بالسجن 10 سنوات منذ اعتقاله عام 2014.

وحملت أسرة “زارع” وزير داخلية الانقلاب مسؤلية سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإجلاء مصيره.

فيما أدان مرصد أزهرى للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسرى لأكثر من شهر بحق “السيد الصباحي البيطار” الطالب بالفرقه الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر والمقيم بقرية المناصافور بديرب نجم بمحافظة “الشرقية”، الذى اختطف منذ أكثر من “شهر” من قبل قوات الانقلاب من سكنة بمحافظة الشرقية دون سند من القانون.

وطالب المرصد بالكشف السريع عن مكان إحتجاز الطالب والإفراج الفوري عنه ووقف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، محملاً قوات الانقلاب المسئولية الكاملة لحياة الطالب.

 

*العسكر يواصل الانتهاكات بحق المحامي المعتقل عزوز محجوب

استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات وجرائم متصاعدة للمحامي “عزوز محجوب”؛ حيث تتعنت قوات الانقلاب في نقله لتقلي العلاج اللازم لحالته الصحية بعد إصابته بصدمة عصبية نتيجة لما تعرض له من تعذيب ممنهج عقب اعتقاله وإخفائه قسريا لعدة شهور.

واعتقلت قوات الانقلاب “محجوب” أثناء محاولته إنهاء إجراءات بعض الأوراق لأحد موكليه بقسم امبابه، وتم إخفاؤه قسريًا منذ مارس 2018، ثم ظهر بعدها واعتقِل تعسفيًا عدة أشهر، ثم أُخلي سبيله، ليختفي قسريًا مرة أخري تحت يد قوات الانقلاب لمدة خمسة أشهر، قبل أن يظهر بسجن الكيلو 10 ونصف.

وذكر رواد التواصل أنه بعد سلسلة من المناشدات والمطالبات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان تم مؤخرا نقل “محجوب إلى قسم إمبابة (محل سكنه) لتوقيع الكشف الطب عليه، وبدلا من أن يقوم بالكشف عليه طبيب نفسي أرسلوه لعمل كشف سكر وضغط بما زاد من انتكاسته النفسية في ظل ظروف اعتقال غاية في الصعوبة.

وندد عدد من المنظمات الحقوقية بما يتعرض له المحامي “عزوز محجوب، لمخالفته للدستور والقوانين المعنية، وكذلك مخالفته للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وطالبت المنظمات الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بضرورة توفير رعاية صحية مناسبة للمحامي ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*اعتقال “صحفية” كشفت جريمة اغتصاب وقتل “طالبة الأزهر

اعتقلت قوات أمن الإسكندرية الصحفية “آية حامد” من منزلها، كما تم القبض على والدها رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية أيضًا، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وكتب المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “بصفتي محامي الصحفية آية حامد التي تم إلقاء القبض عليها من محافظة الإسكندرية على خلفية نشرها قضية فتاة جامعة الأزهر فرع أسيوط، التي تم تداول الأخبار عن اختطافها واغتصابها وقتلها”.

وأضاف “عبد السلام” أنه جاء ذلك “بناء على الاستغاثات التي وصلت إليها من عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر وبعض أعضاء هيئة التدريس، والتي اتضح فيما بعد أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وتابع “أناشد السيد اللواء وزير الداخلية ومعالي المستشار النائب العام سرعة الإفراج عنها أو الإعلان عن مكان احتجازها وعرضها على جهات التحقيق؛ لنتمكن من حضور التحقيقات معها والدفاع عنها”.

كما أكد “عبد السلام” أن ما قامت موكلته “آية حامد” بنشره بالصحيفة كان بناء على ما وصل إليها من استغاثات من طالبات جامعة الأزهر.

تفاصيل الجريمة

كما روى أحد شهود العيان، في تصريحات صحفية، تفاصيل ما حدث بالمدينة الجامعية لبنات أزهر أسيوط، قائلاً: “أمن الإسكندرية يعتقل الصحفية “آية حامد” لنشرها عن طالبة أزهر أسيوط.. آية سمعت استغاثة من حديقة المدينة الجامعية للبنات حوالي الساعة 5:30 المغرب, وكانت زميلاتها أول من سمعن الاستغاثة وكلمن المشرفة، والمشرفة نادت الكهربائي علشان يشوف الصوت الجاي من الأرض الزراعية داخل المدينة، رفض وبعد مشادة كلامية بينهما راح شاف الزرع ورجع قالها مفيش حاجة“.

وتابع “لما لم يجد أحد الفتاة وبتغيبها توقّع البعض اختطافها (يقال شوهد أحدهم يقفز على سور المدينة للخارج)”.

وأضاف “بين السادسة مساءً و2 فجرًا تمت معاينة بطاقات الطالبات وسط حالة من التوتر والمشرفات بيقولوا لهم: “مفيش حاجة”، وعلمت الفتيات أنه وُجدت الفتاة مغتصبة داخل الأرض الزراعية الموجودة داخل المدينة الجامعية للبنات فجر اليوم التالي (أمس) في حدود الساعة 2,5 فجرًا، عندما حضرت سيارة إسعاف خارجية ونقلت البنت نازفة غير واعية لمستشفى الأزهر التابعة للكلية”.

وأوضح أن “الدكتور المُعاين لحالة البنت وصف حالتها بأنه تم الاعتداء عليها، بضربها على رأسها واغتصابها من قِبل أكثر من شخص واحد، وتم تهديد الدكتور بمجرد ذكره ضرورة عمل محضر من قِبل إدارة المدينة الجامعية؛ وتوفيت البنت في المستشفى على موعد صلاة الفجر”.

تظاهرات طلابية

وشهدت جامعة الأزهر فرع أسيوط، مظاهرات حاشدة للطالبات، اعتراضا على اغتصاب وقتل طالبة بعد خطفها من المدينة الجامعية بفرع أسيوط. وأعلنت الطالبات عن الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ واعتصامٍ داخل المدينة الجامعية لحين التحقيق في الحادث.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لنائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أسامة عبد الرؤوف، يُحذر فيه الطالبات قبل أيام من الحديث عن زميلتهن المختفية، مُهددًا إياهن بالفصل والاعتقال.

كما حذّر نائب رئيس الجامعة، الطالبات من التظاهر أو تناول موضوع زميلتهن المقتولة على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حساباتهن على فيسبوك مراقبة، ومن تخالف التعليمات سيتم فصلها فورًا.

وأكد عبد الرؤوف اتخاذ إجراءات قمعية بحق الطالبات، مشيرا إلى أن غلق أبواب المدينة الجامعية سيكون في تمام الساعة 6 والنصف، ومن تتأخر عن هذا الموعد لن يُسمح لها بالدخول.

كما دشّنت الطالبات هاشتاج “بنات أزهر أسيوط” على “تويتر”؛ تنديدًا بما حدث من خطف الطالبة داخل المدينة الجامعية واغتصابها، مما أدى إلى نزيف حاد أودى بحياتها، وطالبت الطالبات جميع طلاب مصر بالاصطفاف معهن لاستعادة حق زميلتهن.

وكشفت الطالبات عن تعرض زميلة الطالبة في الغرفة بالمدينة الجامعية للتهديد بالفصل من الجامعة إذا تحدثت عن الحادث، كما قامت إدارة المدينة بمحاولة تزوير خطاب إذنٍ للطالبة المقتولة؛ للتهرب من المسئولية والتقصير الأمني من قبل إدارة الجامعة.

 

*محاكمات اليوم أمام قضاء العسكر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورةالمعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وتعقد محكمة النقض، ثالث جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والملفقة لـ387 بريئًا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 18معتقل شرقاوي بعدة قضايا هزلية منفصله علي خلفية اتهامات ملفقه منها الزعم بالانضمام لجماعة محظور والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب علي بيوت المواطنين دون سند من القانون لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*رغم الفقر والديون الرهيبة.. 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

يسابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الزمن، في بناء السجون الجديدة، فما من يوم تطلع فيه الشمس في مصر، إلا ويخفي السيسي ضوءها عن المصريين بجدران سجونه التي يبنيها فوق رءوسهم، حتى أصبحت البلاد سجنا كبيرا يتكون من غرف مظلمة، بعضها يعيش فيها أهلها ما بين الفقر والعوز، وبعضها الآخر يعيش فيها أناس آخرون ما بين التعذيب والإهمال الطبي.

فلم تكن مفاجأة ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، أمس الأحد، من الإعلان عن بناء السجن رقم 24 في عهد السيسي، بقرار لوزير الداخلية الانقلابي محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنين مركزيين جديدين بالمجمعين الشرطيين في سفاجا والقصير، بمحافظة البحر الأحمر جنوب غرب البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد السجون الجديدة التي تنشئها حكومات الانقلاب المختلفة بأوامر السيسي، منذ الانقلاب العسكري، إلى 24 سجنًا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص المدارس والمستشفيات، وأغلقت فيه المصانع، ليتبقى للمصريين في عهد النظام الانقلابي شيء واحد فقط هو السجون.

ونشرت صحف محلية ودولية تقارير عن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي خلال الآونة الأخيرة، مثل سجن الصالحية العمومي، بمحافظة الشرقية على مساحة 10 أفدنة، وتم بناؤه في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

كما تضم القائمة سجن ليمان الشديد الحراسة في محافظة الدقهلية، على مساحة 42 ألف متر، وسجن دمياط المركزي، وسجن مركزي بنها بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طرة (2) الشديد الحراسة في مجمع سجون طرة، وسجن ليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا الشديد الحراسة.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة، فضلا عن قرار وزير الداخلية الانقلابي، في الرابع من فبراير الماضي، بإنشاء سجن مركزي جديد تحت مسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط”، وتبعية السجن لإدارة قوات أمن محافظة أسيوط جنوبي البلاد، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

وبذلك ارتفع عدد السجون في مصر إلى 66 سجنا بعد إنشاء 24 سجنا في عهد السيسي، وحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، فقد صدرت خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى يوليو 2017، قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا.

ويأتي التوسع في إنشاء السجون، رغم الانتهاكات الحقوقية التي زكمت أنوف المنظمات الدولية، ومراكز حقوق الإنسان الأممية، فضلا عن تصريحات رؤساء وحكام دول أوروبية، عن جرائم النظام في السجون، في ظل ارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى أكثر من 60 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية، وتواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، والإهمال الطبي في السجون والمعتقلات، فضلا عن التعذيب البدني والمعنوي، وقضايا الاختفاء القسري.

وافتتح السيسي عهده منذ الانقلاب ببناء أول سجن تم إنشاؤه وهو سجن ليمان جمصة” شديد الحراسة بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، على مساحة 42 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه، لتتوالى بعدها عمليات بناء السجون المذكورة في التقرير، والتي لم تتوقف، فضلا عن أنها تشير إلى نوايا نظام الانقلاب في فرض مزيد من القمع والاعتقال.

وفي الوقت الذي ارتفع عدد السجون في مصر بنسبة 30% تقريبا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالبة الشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تستهلك مليارات الجنيهات، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس.

ويقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

فيما يبرر نظام الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن الحكومة تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

فيما أهمل نظام الانقلاب الإنفاق على التعليم والصحة رغم النص الدستوري الذي وضعه الانقلاب، بنص المادة 19 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وبحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع “مدى مصر” أظهرت الموازنة العامة أنه رغم زيادة الإنفاق على التعليم مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فإن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي في انخفاض مستمر حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم. كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وتوضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق على الصحة منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي. علما بأن أكثر من نصف مخصصات الصحة يذهب إلى الأجور وتعويضات العاملين.

 

*لغز صفقة “الغواصة” الألمانية.. عندما يفضح نتنياهو عمالة السيسي

أقر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه سمح لألمانيا ببيع غواصة متقدمة لمصر، دون أن يطلع وزير الجيش ورئيس الأركان على الأمر.

وتداولت وسائل إعلام عبرية ما نقلته صحيفة “هآرتس” عن “نتنياهو”، والذي قال للقناة العبرية “12”: “أسبابي هي أسباب أمنية وأمنية بحتة، توجد لدولة إسرائيل أسرار يعرفها فقط رئيس الحكومة وبعض الأشخاص”.

وكشف رأس العدو الصهيوني “بالطبع، اعترضت على بيع الغواصة عندما كان مرسي رئيسًا، وصادقت على ذلك عندما جاء السيسي”، وهو ما نفاه “نتنياهو” في السابق منكرًا معرفته بالأمر، وزعم أن ألمانيا لم تطلب موافقته!

واعتبر محللون تصريحات نتنياهو فضيحة، وأن اعتراف نتنياهو بها لفهم طبيعة صفقات السلاح التي يبرمها السيسي وأنها في غير صالح المصريين لا الكيان الذي يرأسه.

ورأوا أن معرفة الكيان الصهيوني بتسليح الجيش المصري يعني بالضرورة تغييرا أجراه السيسي وعصابته من الجنرالات في عقيدة العسكرية مستبدلاً بها عداوة الجيش للإسلاميين ودول الربيع العربي لا العداء لإسرائيل.

وأكدوا أنه تصريح خطير يبين مدى عمالة السيسي لدى إسرائيل والغرب، وأنهم يطمئنون له وأنه لن يستخدم سلاح مصر ضدهم، ولكن ضد أعداء الكيان الصهيوني.

نتنياهو الكاذب

ونفى نتنياهو، الذي تمت مقابلته مساء أمس السبت، بشكل مفاجئ، أنه استفاد من قضية الغواصات، مبينًا أنه اشترى الأسهم من أمواله حين كان عضوًا في الكنيست، خلافا لروايته السابقة بأنه اشتراها كمواطن عادي.

ونوهت القناة العبرية إلى أن شرطة الاحتلال تشتبه في حصول مقربين من نتنياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية.

وعرض “نتنياهو” إخفاء الإجابة سابقا أو الرد على اتهامات له في حديثه للقناة 12، أن قادة حزب “أزرق أبيض، يفترون لأنهم يعرفون أنني لا أستطيع أن أكشف هنا في الأستوديو أحد أسرار دولة إسرائيل، وقد فحص المستشار القانوني هذا الأمر. لو كان هناك شيء ما لكان قد طفا على السطح”، مهددا بمقاضاة قادة الحزب لاتهامهم له بالفساد في قضية الغواصة.

أول من كشف

وكانت القناة العاشرة العبرية أو من أعلنت عن اعتبار موافقة “إسرائيللازمة ضمن صفقة الغواصات التي تعاقد عليها السيسي مع ألمانيا، وذكرت في تقرير لها، في أبريل 2017، أن “إسرائيل” وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات، بالإضافة إلى عدد من السفن لمصر، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الإخوان المسلمين للبلاد (2012- 2013).

وتسلمت مصر في ديسمبر 2016 أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز “1400/ 209″، فيما تسلمت الثانية في أغسطس 2017.

وفي ضوء ما تقدم من معلومات أدلت بها الصحافة العبرية ورئيس وزراء الكيان ما السر وراء قوله “لا داعي للقلق”!!”، إلا أنه يبدو أن الدول الغربية لا تبيع أي سلاح لمصر إلا بعد أخذ موافقة إسرائيل، وأن كافة صفقات السلاح الأخيرة من أمريكا وفرنسا وروسيا وافقت عليها تل أبيب بعدما اطمأنت أنها لن تستخدم ضدها أو لدعم انقلاب السيسي على الإسلاميين.

دليل آخر

وكشف عاموس جلعاد؛ الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة جيش الاحتلال، النقاب يوم 16 مارس الجاري، عن مصادقة بنيامين نتنياهو، على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وأكد جلعاد أن مسئولًا ألمانيًا أبلغه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وذكرت القناة “13” العبرية أن تصريحات جلعاد جاءت في سياق إفادة قدمها للشرطة الصهيونية، في إطار التحقيقات في الملف 3000.

وأشارت إلى أن جلعاد أوضح للشرطة بأنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل”، مؤكدًا: “نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقًا على إتمام الصفقة”.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال أوصت، خلال العام الماضي (2018)، بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد، وهي: الملف 1000 و2000 و4000، وجميعها فساد واتهامات بتلقي نتنياهو وزوجته رشى وأخرى تتهمه برشوة صحف لتلميع صورته، وثالثة وهي القضية المتعلقة بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك)، مقابل تحسين صورته في موقع “واللا” العبري، المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش.

وهناك قضية رابعة لا يزال التحقيق فيها جاريا تسمى “الملف 3000” وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وسفن ألمانية.

 

*ضمن التطبيع الكامل.. السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعنلت الشركة الصهيونية أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب في مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، موضحةً أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

وشركة ديليك دريلينج هي شريك في حقول غاز بحرية في الأراضي المحتلة وقبرص ووقعت بالفعل مع العسكر اتفاقات للتصدير إلى مصر، ومن المحتمل أن تكون التحركات التي بدأت بين الجانبين بعد ظهور مشكلات من المحتمل أن تعرقل عملية نقل الغاز، حيث نشرت شبكة “بلومبرج” قبل أيام تقريرا كشفت فيه عن وجود أزمة حالية تهدد وصول شحنات غاز الاحتلال التي اتفق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وصولها ضمن صفقة استيراد الغاز التي زادت الغضب ضده العام الماضي.

ونقلت الشبكة عن مصادر بحكومة الانقلاب قولها إنه من المتوقع إرجاء تصدير غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى نظام الانقلاب بموجب إتفاقية بقيمة 15 مليار دولار حتى منتصف العام الحالي نتيجة وجود أعطال غير متوقعة في خطوط أنابيب الغاز التي تربط البلدين.

أنابيب مفقودة

وأضافت الوكالة بحسب مصادرها أنه برغم أن خط الأنابيب في حالة جيدة إلى أن ديليك وشريكتها نوبل إنرجي وجدتا أن بعض مكونات خط الأنابيب مفقودة أو بها عيوب ومن المنتظر أن يتم استيراد هذه القطع من الخارج في حين أن التعديلات والإصلاحات ستستغرق وقتا أكثر من المتوقع. وتعمل شركة ديليك على عكس مسار خط الأنابيب؛ الذي كان يستخدم في الماضي لنقل الغاز المصري إلى الأراضي المحتلة وتوقف عن العمل في عام 2012 بعدما توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولكن بعد انقلاب 2013 عاود العسكر التعاون مع الاحتلال.

ومن جانبها نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا لأكدت فيه أن العسكر استغلوا اكتشافات الغاز في توطيد علاقاتهم مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعاون نظام الانقلاب مع الاحتلال في الشق الأمني بسيناء، ويقومان بتقوية الشراكة من خلال الطاقة.

ووقعت شركة النفط الإسرائيلية “ديليك دريلنج” وشركة “نوبل إنريجي” في هيوستن في العام الماضي اتفاقا لضخ 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى موانئ الغاز المصرية، مشيرا إلى أن هناك خططا لإعادة فتح خطوط الغاز التي تمر عبر سيناء التي أغلقت عام 2012.

 

*من أموال الغلابة.. “المالية” تتحمَّل ديون قناة السويس وتكشف كذب زيادة الأرباح

يزعم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية للمنطقة، في تصريحات أدلى بها في فبراير الماضي، بأن الهيئة تمكنت من استعادة تكلفة بناء قناة السويس الجديدة، وهي 20 مليار جنيه في أقل من عام، موضحاً أن إيرادات الملاحة في القناة خلال العام 2017/18، حققت 99.1 مليار جنيه ما يعادل 5.6 مليار دولار، بزيادة 25.8 مليار، جنيه، لتغطي تكاليف حفر القناة، وترتفع بعائدات القناة لما يقرب من 6 مليارات دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الأسبق 2016/17، أي نحو 73.3 مليار جنيه.
إلا أن تصريحات مميش سرعان ما كشفت هيئة قناة السويس كذبها، بعد عقد اتفاق مع وزارة المالية والبنوك الدائنة للهيئة، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد مستحقات الهيئة لدى البنوك بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وذكر تقرير صحفي أن هيئة قناة السويس المصرية على البنوك في تمويل احتياجاتها بالتزامن مع شق تفريعة قناة السويس، وحصلت الهيئة عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة مليار و400 مليون دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.
أما القرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في الحفر، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9 كيلومترات ونصف .

وقال التقرير إن قرض المليار دولار، يُسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف، بداية من ديسمبر2016، بواقع 300 مليون دولار في العام، تسدد في شهري ديسمبر، ويونيو من كل عام.

إلا أن هيئة قناة السويس ورغم تصريحات مهاب مميش، تأخرت عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، حيث يُستحق على هيئة قناة السويس من قرض (المليار دولار) نحو 600 مليون دولار لصالح بنوك حكومية، عبارة عن أقساط نصف سنوية.
وبموجب البروتوكول المنتظر توقيعه خلال أيام بين الهيئة ووزارة المالية، تتحمل الوزارة سداد الأقساط المستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساط مستحقة لبنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية.

وكان قد اعترف محافظ البنك المركزي السابق ببعض الآثار السلبية لمشروع التفريعة، ومنها استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تتحمل فيه وزارة المالية والموازنة العامة للدولة ديون “فنكوش النظامفي حفر تفريعة قناة السويس.

لتنتهي بذل أسطورة النظام الكاذبة في الأرباح الخيالية التي كانت تستهدفها التفريعة الجديدة، والتي هبطت من 100 مليار دولار سنويا بحسب مسئولين ووزراء في نظام السيسي، إلى أنها كانت ضرورية لرفع الروح المعنوية بحسب تصريحات السيسي.

ووقع المواطنون الذين صدّقوا السيسي فى الفخ، حيث خسروا أموالهم التى استولى عليها وقام بتعويم الجنيه بعدها، كما انخفض حجم الإيرادات الفعلية التي حققتها القناة بعد افتتاح التفريعة، وجاءت مخيبة للآمال.

وبعد 3 سنوات من عمر التفريعة، استدانت هيئة قناة السويس من البنوك المحلية والأجنبية لاستكمال مشروعاتها وسداد مستحقات شركات المقاولات المشاركة بحفرها، ووصلت ديون الهيئة لدى البنوك إلى 2 مليار دولار.

وفى 2016، طلبت هيئة القناة من مجموعة بنوك محلية قرضًا بقيمة 400 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروعاتها، وحصلت خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، للمساهمة في حفر التفريعة.

وكانت الهيئة قد طلبت قرضا بـ300 مليون دولار لشراء حفار في 2017، وفي أغسطس 2017، أعلنت الهيئة عن تخفيضات على رسوم عبور السفن بـ 5%، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض إيرادات القناة إلى 459.8 مليون دولار من 470.6 مليون في أغسطس 2016.

وبحسب البيانات الرسمية أيضًا، فإن إيرادات القناة تراجعت في عام 2016 بنسبة 3.3%، محققة 5.005 مليارات دولار، كما تم تسجيل تراجع في إيراداتها خلال 2015، إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014.

وكلف مشروع حفر التفريعة الجديدة أكثر من 64 مليار جنيه مصري، كما كلف الموازنة العامة للدولة نحو 115 مليار جنيه، وترتّب على إطلاقَ المشروع نقصٌ كبيرٌ في العملات الأجنبية وتراجعٌ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.

وتم مغالطة الشعب المصري باعتباره مساهمًا في المشروع نتيجة شراء شهادات قناة السويس، والحقيقة أنه مقرضٌ للدولة بفائدة أعلى بكثير (12%) من فائدة حسابات الادخار 7% سنويا، وأعلى من فائدة صناديق الودائع (10%)، وأعلى من أذون الخزانة (11%)، وهذا رفع تكلفة المشروع من 60 مليار إلى 100 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، وتحمل الشعب بأكمله كلفة تسديد هذا الدين، أما أصحاب الشهادات فسيأخذون أموالهم بالفوائد سواء ربح المشروع أم خسر دون أي مخاطرة، وبينما هناك 600 مليار جنيه (75 مليار دولار) عبارة عن فائض ائتماني راكد في البنوك كان يمكن استغلاله بعائد أقل بكثير.

 

*وزير تعليم السيسي يبرر فشله: هدف الامتحانات “اختبار السيستم

برّر طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، فشل وزارته في إجراء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي بـ”التابلت”، وفقًا للنظام الجديد الذي تم إقراره هذا العام، وذلك بسبب سقوط “السيستم” خلال اليومين الماضيين، وعدم قدرة الطلاب على أداء امتحاني اللغة العربية والأحياء.

وقال شوقي، في تصريحات صحفية: إن “امتحانى أمس واليوم كان لاختبار النظام “السيستم”، وأطالب الطلاب بالاهتمام بالتدريب بالتجربة الجديدة، خاصة وأن نجاح النظام أو فشله ليس مرتبطًا بسقوط التكنولوجيا”، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيا في الامتحانات يهدف لمنع الغش فى الامتحانات”.

تصريحات شوقي هذه تأتي بعد يوم من تعهده بعدم تكرار سقوط “السيستم” خلال امتحان اليوم كما حدث في امتحان الأمس، قائلا: “لقد تم اتخاذ الإجراءات لعلاج مشاكل التقنيات، منها زيادة سعة الخادم الحاوي للامتحانات قرابة الـ15 ضعفًا، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من خارج مصر، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من داخل مصر سوى لطلاب الصف الأول الثانوي عن طريق شبكات المدرسة أو الشريحة الأصلية فقط، وتوحيد الكود (الأيقونة) لكل امتحان على مستوى الجمهورية، مما يوفر على الطلاب مشقة البحث عن الكود الخاص بالمدرسة والفصل، ونشرنا الأكواد لكل المواد المتبقية على موقع الوزارة”.

وأشار شوقي إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات لإزالة أو تقليل التوتر لدى الطلاب، على رأسها عدم حساب درجات الامتحانات أو الجولات التدريبية فى النجاح والرسوب هذا العام، وعدم حساب درجات الامتحانات فى المجموع التراكمي المؤدى إلى تنسيق دخول الجامعات، وإتاحة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، وإتاحة الامتحانات على مدار 12 ساعة يوميا لكى ينتقى الطالب موعد ومكان الامتحان التدريبي، وإتاحة الاختيار للطالب أن يستخدم إنترنت المدرسة (فى حالة وجوده) أو الإنترنت عبر الشريحة المفعلة من شركة WE.

وأضاف شوقي: “يدخل الطالب على رابط الامتحان، وإذا صارت الأمور على ما يرام يتم حل الامتحان وإرسال الإجابة، وإذا صادف الطالب مشكلة تقنية، يحاول خلال ساعة لاحقا لتفادى الازدحام على موقع الامتحان، وإذا فشلت محاولات الدخول الإلكترونى، لا داعى لأى توتر أو قلق ويدخل الطالب على موقع الوزارة بعد الساعة التاسعة مساء لتحميل أسئلة الامتحان للتدرب عليها بعيدا عن النظام الإلكترونى”.

وتابع شوقي قائلا: “إذا كان الإنترنت فى المدرسة غير جاهز والشريحة غير موجودة أو غير مفعلة، لا يحاول الطالب دخول الامتحان الإلكتروني، وإنما يعتمد على إتاحة الأسئلة بعد التاسعة مساء على موقع الوزارة للتدرب عليها، وفى كل الأحوال سيحصل كل طالب على الأسئلة التدريبية سواء عن طريق النظام الإلكتروني، أو عن طريق التدرب عليها خارج النظام الإلكتروني”.

 

*معركة العسكر ضد شبكة “BBC”.. خسارة للنظام في جميع الأحوال

لن تبقى في مصر قناة إعلامية مهنية، فالشرط الذي حمله الذراع الإعلامي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات لبي بي سي لدى زيارتهم قبل أشهر، هو أن تطبل للنظام الانقلابي وتفقد المهنية في تناول ما يحدث من ظواهر لافتة، كصعود هاشتاجات سياسية اعتادت الإذاعة البريطانية تسجيلها في أدق الفترات.

والآن تخوض عصابة الإنقلاب معركة يستدعون فيها ميراث الآباء والأجداد وقاموس شتائم عبدالناصر ودعوة أذرع إعلامية في قنوات المخابرات إلى إغلاق مكتب الجزيرة.

هذا في الوقت الذي كشف حجم الإنزعاج والقلق فضلاً عن حالة الانتقام المسيطرة على روح البيادة؛ بسبب أن وسيلة إعلامية لها مكتب مراسلين في مصر، نشرت مقاطع فيديو تظهر نزول عدد من المصريين إلى الشوارع في عدد من المحافظات؛ تعبيرًا عن رفضهم سياسات عبدالفتاح السيسي، وللطريقة التي تدار فيها البلاد، مطالبين جميع الناس بالنزول إلى شارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة، على حد قولهم.

ورأى المحللون – ومنهم إعلاميون – أن معركة النظام الانقلابي مع القناة خاسرة” وأن الدعوة لإغلاق مكتب “BBC” في القاهرة خطأ جسيم يضر سلطة الانقلاب، وهذه ليست أول مرة يفعلون ذلك، ولكنها دعوات تفضح الانقلاب وتسهم من حيث لا تدري في الترويج لحملة “اطمن انت مش لوحدك”، والتي كان تقريران حولها سببا في الهجوم على المحطة والموقع، ففي أحدها لفتت إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاه تعديلات السيسي وآخرة قالت “حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك ..”انتفاضة في وجه السيسي”.

هجوم مكثف

واتهمت أولاً لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام قناة BBC إلى أنها تخالف المهنية وسنحقق في توجيهها إهانة لمصر”، وتوصي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والتي تشمل توجيه إنذار وتوقيع غرامة 250 ألف جنيه لاتهامها بسب المصريين!!.

ثم تقدم محامي الانقلاب سمير صبري بدعوى مستعجلة ضد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لغلق مكتب قناة “bbc” في مصر، كما تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه القناة بإهانة الشعب المصري والإساءة إليه وسبه وقذفه من خلال البرامج التي تقوم ببثها!!.

فيما دعا الذراع أحمد موسى لغلق مكتب “بي بي سي” بمصر بزعم أنها تحرض ضد الدولة وتدعو للانقلاب على السيسي، وتتحدث بلسان جماعة الإخوان، كذلك سارع نشأت الديهي على قناة تن، وروجت قنوات الانقلاب لخطاب عبد الناصر الشهير الذي يشتم فيه البي بي سي.

حملة شتائم

وبتوجيه من مخابرات عباس كامل دشنت لجان الانقلاب الإلكترونية حملة شتائم تليق بهم ضد القناة بهاشتاج #بي_بي_سي_ولاد_ستين ونشطاء يشاركون فيه للدفاع عن القناة “لأنهم مش تحت سيطرة إعلام المخابرات وإعلام الشئون المعنوية”.

ومن أبرز ظاهر التوجيه ما كتبه الصحفي الأمنجي محمد الديسطي الذي كتب تغريدة على تويتر تحتفي بحذف البي بي سي موضوعها من صدر موقعها الإلكتروني وقال “البي بي سي تحذف تغريدة هشتاج معتز مطر وتحذف الموضوع من على صدر موقعها.. شكرا لكل من شارك في الحملة ضدها.. احنا اللي قدرنا على البي بي سي …”.

إلا أنه عاد وكشف أن الخبر السالف ليس من بنيات أفكاره أو اطلاعه بل يملى عليه وقال في تحديثه “تعديل.. تويتر يحذف تغريدة البي بي سي عن مصر بعد البلاغات ضدها.. والقناة البريطانية لم تحذف الموضوع من صفحتها”!

 

*#ثوروا_لأعراضكم.. صرخة غضب من أجل “نورا”.. ونشطاء: فينك يا مرسي؟

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #ثوروا_لأعراضكم، بالتزامن مع انتفاضة واقعية على أرض جامعة الأزهر فرع أسيوط نظّمتها طالبات الجامعة، حملت غضبًا واستغاثة بالمدينة الجامعية بأسيوط، بعد اختفاء زميلتهن وتداول أخبار بالعثور عليها متوفاة وبها آثار اغتصاب ونزيفٍ على جسدها ثم لقيت ربها، في الوقت الذي تنكر فيه إدارة الجامعة تلك الواقعة.

النشطاء لخّصوا في تغريداتهم جوانب ثورتهم، فأشاروا إلى أن الضحية فتاة في بلد كان رئيسها المعتقل من عصابة الانقلاب يشدد على مبدأ “الحفاظ على البنات”، وزاد غضبهم إنكار الجامعة غير الأخلاقي للواقعة، لا سيما أنها جامعة الأزهر، التي تعتبر- برأيهم- حصن الإسلام في مصر، والتي تُعلم أصول الدين والحلال والحرام.

كما استنكر مغردو تويتر محاصرة أمن السيسي بيت أهلها، وتهديد الطالبات إن تكلموا أو خرجوا في شكل متكرر بمظاهراتهن.

في حين استغرب معلقون أن تكون نفس الجامعة، وعلى رأس أزهرها نفس العمامة، تعفو عن خطأ لتشويه الجامعة من “فتاة حضنت حبيبها في حفل مصور احتفالا بعيد ميلادها”، هي نفسها اليوم تتستر على جرائم اغتصاب وقتل وتهديد لمن يتكلم مع التهديد بالحبس، حيث تتداول مواقع التواصل تسجيلًا منسوبًا لنائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أسامة عبد الرؤوف، يُحذر فيه الطالبات قبل أيام من الحديث عن زميلتهن المختفية، مُهددًا إياهن بالفصل والاعتقال، وأن حساباتهن على فيسبوك مراقبة.

ومع تواصل هتاف “واحد اتنين.. نورا راحت فين” الذي تردده طالبات الأزهر، تتحدث “ياسمينا” عن أن نورا “لن تكون آخر الضحايا.. بتخاذلكم ستصبح أعراضنا مستباحة إن لم تثوروا للظلم”.

فينك يا ريس؟

وقالت “Nona_mohamed”: “اوعى ننسى فى يوم إن الرئيس مرسى كان عايز يحافظ على بناتنا”.

واعتبرت “چوري” أن مرسي صاحب العبارة الشهيرة “#أنا_عايز_أحافظ_علي_البنات”، ودعت إلى أن “#ثوروا_لأعراضكم” وقالت: “كان قلبك حاسس يا ريس.. سخروا منك وقتها وقالوا إيه جاب المحافظة على البنات لخطاب سياسي عن أوضاع الوطن، ولكن الشعب فهم الآن أن البنات هتضيع في عهد العسكر”.

ودعت “الحرة الأبية” أن يستجيب الله ليخلص الرئيس الشرعي من الطغاة: “فك الله بالعز أسرك.. أنا عايز أحافظ على البنات هن أمهات المستقبل”.

من يغضب؟

وعن حادثة نورا، قالت “Tamr Hena”: “بنات جامعة الأزهر بيفقدوا شرفهم وأروحهم وهما فى الجامعة وسكن الجامعة.. والأفظع من كده إن رئيس الجامعة بيهدد زميلاتها لو واحدة اتكلمت بالفصل.. أى بلد دى وأى عيشة عايشنها”.

واستغربت “بنت العياش” من أنه “لما طالبة أزهرية تتخطف من المدينة الجامعية اللي تابعة لجامعة الأزهر ويتم اغتصابها ويجيلها نزيف حاد وهبوط وتموت، وبدل ما يتم التحقيق في الواقعة ويحاسب الجاني بيتم القبض على البنات الأزهريات اللي اتكلموا وطالبوا بحق زميلتهن ويتهددوا بالفصل.. يبقي أنت أكيد في مصر”.

دور مخزٍ

وتساءلت “منى أحمد” عن الرجال فقالت: “وانتفضت بنات الأزهر.. وعلا صوتها حين خفت صوت رجال الأزهر ومشايخه”.

وأضافت في تغريدة تالية موضحة، “الدور المخزي لجامعة الأزهر وعدم حمايتها لطلابها وسكوتها على جرائم العسكر منذ الانقلاب، أعطى المجرمين الضوء الأخضر وكأنهم يقولون لهم افعلوا ما شئتم إنا صامتون!”.

 

*البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 18771 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 486 نقطة، وتراجعت مؤشرات 123 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة أخرى.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الدولار نحو 17.2347 جنيه للشراء و17.3347 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.4959 جنيه للشراء و19.6177 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.7826 جنيه للشراء و22.9061 جنيه، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.3405 جنيه للشراء و17.4481 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6765 جنيه للشراء و15.7717 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيه للشراء و2.5810 جنيه للبيع.

 

 

في اليوم العالمي للمياه مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا.. الجمعة 22 مارس.. مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

هدم المساجد السيسي هادم المساجد هدم مساجدفي اليوم العالمي للمياه مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا.. الجمعة 22 مارس.. مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عامان من الإخفاء القسري لـ10 من طلاب الأزهر

للعام الثاني على التوالي، تواصل ميليشيات العسكر جريمة الإخفاء القسري لـ10 من طلاب جامعة الأزهر دون سند من القانون، استمرارًا لنهج العسكر في التنكيل بالطلاب، لا سيما طلاب جامعة الأزهر، ضمن جرائم الانقلاب التي تُصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وقال مرصد أزهري للحقوق والحريات، خلال تقرير نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن العسكر يخفى 10 طلاب لمدد متفاوتة وصلت في حق بعضهم  لأكثر من عام ونصف، بدون أية قضايا أو اتهامات مباشرة.

وأدان المرصد جرائم الإخفاء القسري بعد الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب، وطالب باحترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا، وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

الطلاب المختفون هم:

1- “إسلام عبد المجيد خليل”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ أربعة أشهر من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

2- “أحمد السيد حسن مجاهد” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2018 من داخل الجامعة، وهو من أبناء مركز أبو حماد بالشرقية.

3- “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة الأزهر، ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اختطف من قبل قوات أمن الانقلاب يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017.

4- “عمر خالد أحمد طه”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحلة إلى أسوان.

5- “ضياء أسامة البرعي”، الطالب بالفرقة الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة جامعة الأزهر، ابن مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اختطف منذ أربعة أشهر من قبل قوات أمن الانقلاب من سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

6- “نصر ربيع عبد الرؤوف نصر”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر، تم اختطافه يوم 13 فبراير 2018، من الصيدلية التي يعمل بها بالحي السابع بمدينة نصر.

7-  “عبد الرحمن الفطايري”، الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الأمن منذ شهرين، من محيط مدينة نصر بالقاهرة.

8- “طارق رفعت عكاشة الحصي”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء كفر الشيخ، تم اختطافه يوم 1 يناير 2018.

9 و10- أحمد محمد السواح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، تم اختطافهما مساء الثلاثاء 13 فبراير 2018.

 

*إحالة هزلية جبهة النصرة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

أحالت نيابة أمن الانقلاب العليا القضية رقم 1500 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًّا بتنظيم جبهة النصرة، إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، مع استبعاد ثلاثة من المتهمين في القضية الهزلية.

فيما قررت نيابة الانقلاب العليا، مساء أمس، إخلاء سبيل 13 مواطنًا من المتهمين في القضية 148 لسنة 2017، ليصبح عدد من تم إخلاء سبيلهم في القضية الهزلية حتى الآن 29 شخصا.

إلى ذلك أيدت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة، أمس، قرار إخلاء سبيل “منال عبد الحميد اليماني”  في القضية رقم 570 لسنة 2018، و”أحمد محمد عمارة” في القضية رقم 760 لسنة 2017، بتدابير احترازية لكل منهما.

وألغت المحكمة كل قرارات إخلاء السبيل الصادرة في 4 قضايا أخرى، وقررت حبس المعتقلين 45 يومًا وبيانها كالتالي:

1- باقي المعروضين أول أمس في القضية رقم 760 لسنة 2017.

2- باقي المعروضين في القضية رقم 640 لسنة 2018.

3- باقي المعروضين في القضية رقم 405 لسنة 2018.

4- باقي المعروضين في القضية رقم 79 لسنة 2016.

كان المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن قد كتب، عبر صفحته على فيس بوك: “لست أدري أيفرح الأهالي بإخلاء سبيل أبنائهم أو ينتابهم شعور الخوف والريبة والشك!، هل سيتم خروج من تم إخلاء سبيله أم سيعود مرة أخرى من جديد؟!”.

وتابع “هل سيختفى قسريًّا من جديد ثم يتم تدويره في قضية جديدة مرة أخرى بذات الاتهامات أو ربما باتهامات مختلفة؟”.

وأضاف ” عدد كبير لا حصر له لم يتم خروجه من قضايا تم إخلاء سبيلهم فيها ويتم ادخالهم في قضايا جديدة بأرقام جديدة وكأننا نسير في دائرة مفرغة لا ندري متى ستنتهى

وذكر أنه يوم 20 من مارس الجارى  ظهر من المختفين قسرياً 5 أشخاص كلهم أخلى سبيلهم وتم تدوير قضاياهم في قضايا أخري .

وأختتم قائلا “أنا لا أحبط الأهالي ولكن نمسك الفرحة حتى يصلوا إلي بيوتهم سالمين ،  أسعد الله قلوبكم وقلوبنا

 

*اعتقال 5 مواطنين استمرارًا لجرائم العسكر في الشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، واعتقلت مساء أمس 5 من أهالي مركز بلبيس.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من المنازل خلال حملة مداهمات استهدفت مركز بلبيس والقرى التابعة له، واعتقلت 5 مواطنين قبل أن تقتادهم لجهة غير معلومة.

وأضاف الشهود بأن الحملة روّعت النساء والأطفال، وحطّمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض محتوياتها، قبل أن تعتقل كلًا من: “محمد سراج” من مدينة بلبيس، “طارق محمد عبد الفتاح” من قرية الزوامل، “عمرو الدسوقي” من قرية الزوامل، “إسلام عتمان” من قرية العدلية، “محمد علي عسكر” من كفر أيوب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت من بلبيس أمس الأول 3 مواطنين، بينهم عمرو حمادة” من قرية الكتيبة، و”شريف مختار” من قرية الزوامل، وثالث من السعديين.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين قوات الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاك حقوق الإنسان.

 

*العسكر يُخفي 5 شباب بينهم طالبة ويعصف بالحقوق

تُصر قوات أمن الانقلاب بالقاهرة على زيادة التنكيل بالمعتقل الشاب خالد يسرى زكي” وأسرته، برفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسري منذ إخفائه داخل قسم شرطة دار السلام، خلال تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 5 فبراير الماضي.

وذكرت أسرته أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الطالب خالد يسرى زكى، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، على ذمة القضية الهزلية 822 لسنة 2018، ورغم صدور القرار إلا أن ميليشيات الانقلاب تواصل التنكيل به وبأسرته التي يتصاعد قلقها على سلامته.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق الطالبة “آلاء السيد علي”، والتي تم اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب فى الشرقية صباح يوم السبت 16 مارس الجاري، من كلية الآداب جامعة الزقازيق، دون سند قانوني، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرتها المقيمة بمركز منشأة أبو عمر، تحريرها عدة بلاغات لتوثيق الجريمة، والمطالبة بالكشف عن مكان احتجازها لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، إلا أنه لم يتم التعاطي معها من قبل الجهات المعنية.

ورغم مرور أكثر من عام وشهرين على اختطاف ميليشيات الانقلاب بالمنوفية للشاب ضياء محمد عبد المعطي رجب، إلا أنها ترفض الإفصاح عن مصيره حتى الآن، بما يزيد من مخاوف وقلق أسرته البالغ على سلامته.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت جريمة اختطافه، والتي وقعت يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018 واقتياده لجهة غير معلومة، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، فلم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

من جانبها حررت أسرته العديد من البلاغات والتلغرافات، وجددت مطالباتها لأصحاب الضمائر الحية وجميع المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم، لإجلاء مصير نجلهم الذى لا يُعرف هل هو حي أم ميت.

يشار إلى أن الشاب ضياء محمد عبد المعطي، البالغ من العمر 29 عامًا، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ومقيم بقرية الماي بمحافظة المنوفية.

القصة ذاتها تتواصل فصولها أيضا مع الشاب “عبد الله محمد السيد حسن الحديدي”، والذى تخفيه قوات أمن الانقلاب منذ اعتقاله بشكل تعسفي، يوم 6 مارس 2018، من محل عمله فى القاهرة دون ذكر أسباب ذلك.

كما تخفي قوات أمن الانقلاب الشاب “عبد الرحمن أحمد الحوفي”، والبالغ من العمر 24 عامًا، والذى تم اعتقاله من محل عمله في شبرا الخيمة يوم 8 يناير 2019، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الإخفاء القسري، في ظل تصاعد ألم أسرته وقلقها على سلامته، ومخاوف أيضًا من فقد أمه لبصرها لشدة بكائها المتواصل عليه لعدم التوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك.

 

*أم شهيد بـ”رابعة”: وحدي من ٦ سنين لكن مطمئنة بحول الله وقوته

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته أم عمر زكريا، شهيد فض رابعة العدوية، عبر صفحتها على فيس بوك، مشاركة منها في حملة “اطمن انت مش لوحدك”.

وقالت: “بيقولوا اطمن انت مش لوحدك وأنا لوحدي من ٦ سنين، بعدما قتلوا ابني عمر محمد زكريا في رابعة العدوية، وحبسوا زوجي أمين حزب الحرية والعدالة ٤٠ سنة في قضيتين”.

وتابعت “حبسوا ابني عبد الله وحكموا عليه بالمؤبد، وحبسوا ابني إبراهيم وحكموا عليه بـ٥٤ سنة عسكري، وحبسوا ابني إسماعيل سنتين، وابني الصغير طفش بعد ما حبس نفسه في أوضته ٤ سنين”.

واختتمت “ومع هذا أنا مطمئنة بحول الله وقوته، وفوضته فيهم، وحسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد”.

 

*ترحيل المعارضين.. مخطط انقلابي خبيث بفلوس السعودية والإمارات

كشف تقرير صحفي تداعيات حوادث ترحيل بعض الشباب المعارض للانقلاب من مطارات دولية، لمطار القاهرة، وتسليمهم لسلطات الانقلاب، مشيرا الى مخطط خبيث قام فيه نظام الانقلاب بتفعيل أكواد أمنية لكافة رموز المعارضة في مصر، وتسليمها على قوائم سوداء للانتربول الدولي، الأمر الذي أدى لتوقيف مصريين في مطارات أوروبية، وصلت في نهاية الأمر، لدول رافضة للانقلاب مثل تركيا وماليزيا، بعد أن أدرجت أسماؤهم على قوائم الإرهاب.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “الاستقلال” التركية، اليوم الجمعة، إنه منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، والنظام القمعي في مصر يعمل على مطاردة معارضيه في الخارج، وتصفية قضيتهم الرافضة لوجوده، مستخدما في ذلك عددا من الوسائل والتكتيكات لمحاصرتهم، بداية من إصدار قوائم مطلوبين مقدمة إلى الإنتربول، وتفعيل كود أمني خاص بالإرهاب أدرج عليه أسماء رموز المعارضة لتسهيل القبض عليهم وتوقيفهم في مختلف مطارات العالم، وكذلك عقد اتفاقات أمنية مع بعض الأنظمة والحكومات، يتم بموجبها القبض على المدرجين على لوائح المطلوبين لديها وترحيلهم.

وأشار التقرير إلى حادثة ترحيل ماليزيا 6 معارضين لمصر منتصف مارس 2019، في ظروف غامضة، ودون الإحاطة بملابسات واضحة لأسباب الترحيل، جاءت صادمة للكثيرين، خاصة أنها لم تكن الواقعة الأولى، فسبقها ترحيل محمد عبد الحفيظ المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام، من مطار أتاتورك في إسطنبول إلى القاهرة في 18 فبراير 2019.

ترحيل بالخطأ

وفي الوقت الذي بدت فيه واقعة الترحيل من ماليزيا وقبلها من إسبانيا متعمدة، وبعلم أجهزة الدولة هناك أو بعضها على الأقل، فإن حادثة الترحيل الوحيدة من تركيا جاءت بالخطأ، حيث تم تحويل 8 ضباط في المطار للتحقيق ووقفهم عن العمل. كما وافقت السلطات الرسمية التركية لاحقا على استقدام زوجة عبد الحفيظ وابنه إلى إسطنبول، لتكون مع والديها المقيمين هناك.

ونقل التقرير عن مصادره أنه في 10 مارس 2019، أعلنت أجهزة الأمن الماليزية ترحيل 6 مصريين وتونسي يشتبه بصلتهم بجماعات متشددة في الخارج، ورغم احتجاجات قامت بها جماعات حقوقية أعلنت عن مخاوفها من تعرض هؤلاء الأشخاص للانتهاكات والتعذيب في مصر، لكن المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون قال في بيان: “إن من بين المشتبه بهم 5 أشخاص اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في مصر والإمارات والسعودية والبحرين”، مضيفا أن “التونسي وأحد المصريين المرحلين من أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية التي أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية”.

وشاية مخابرات

وكشفت المصادر أن رئيس حزب “عدالة الشعب” أنور إبراهيم في كلمته أمام البرلمان المركزي كشف عن مخاوفه من اختراق استخباراتي خارجي، أدى إلى تسليم الأشخاص السبعة دون علم أعضاء الحكومة ورئيسها مهاتير محمد.

وأضاف إبراهيم لأعضاء البرلمان: “إن السلطات الماليزية يجب أن تتصرف وفقا للقانون واعتمادا على معلومات صحيحة ومؤكدة، وليس بناء على وشاية من مخابرات أجنبية”، في حين حذر من تمادي الشرطة وأجهزة الأمن في التصرف دون علم الحكومة.

كما أكد التقرير ضلوع المملكة العربية السعودية في مساعدة نظام الانقلاب في ملف الترحيلات، خاصة وأن للمملكة باعا طويلا في أروقة السياسة والحكم بماليزيا، أقر بذلك وزير الشؤون الخارجية السعودى عادل الجبير عندما اعترف في تصريحات سابقة حسبما ذكر موقع الجزيرة نت، بأن العائلة المالكة في الرياض أودعت في حساب رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق الذي خسر الانتخابات في 2018 أمام رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، 681 مليون دولار قبيل انتخابات 2013.

إعلام السيسي

وأشار التقرير إلى تهليل إعلام السيسي لعملية الترحيل، ووصف عمرو أديب في برنامج الحكاية على شبكة قنوات MBC في 10 مارس 2019، بألفاظ غير صحيحة بقوله: إن “الدول لا تأوي الإرهابيين بها، وأى دولة تحاول الآن التخلص منهم”.

كانت تركيا في 18 يناير 2019، قد رحّلت من مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول الشاب المصري محمد عبد الحفيظ إلى القاهرة، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

عبد الحفيظ المهندس الزراعي، الذي تعيش عائلته في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، هو أحد الشباب المعارضين الذين فروا من بطش الأجهزة الأمنية بعد الانقلاب العسكري في 2013، ليستقر في الصومال، قبل أن يتجه إلى إسطنبول في محاولة للبحث عن مكان أكثر أمانا.

لكن ما يؤكد أن واقعة ترحيل عبد الحفيظ جاءت دون تعمد أو تنسيق أمني واستخباراتي هو ما أكده ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، في تصريحات لقناة مكملين الفضائية، أن “تركيا لا ترى قضاءً عادلاً في مصر، وأن بلاده لم ولن تسلم أي شخص يواجه الإعدام أو أي عقوبة أخرى إلى القاهرة”.

كما أصدرت أنقرة قرارها بإيقاف 8 من الشرطيين العاملين في مطار أتاتورك لحين التحقيق في ظروف وملابسات الترحيل.

وقالت زوجة الشاب محمد عبد الحفيظ، “ولاء غازي” في لقائها على قناة الجزيرة مباشر يوم 5 مارس 2019، “دخل إلى قاعة المحكمة، رفقة اثنين من ضباط الأمن، وهو في حالة إعياء شديدة، مع نقص واضح في وزنه، وهلع بالغ، واعترف مباشرة عن نفسه، دون الاستماع لأسئلة القاضي”، هكذا أبلغها محاميه مضيفا: “عبد الحفيظ لم يكن في حالة اتزان عقلي، وكان نظره ضعيفا للغاية، ويشير بيده بحركات غريبة، مع ابتسامات غير مفهومة”.

الداعية علاء سعيد

وفي 3 يونيو 2018، قامت السلطات الإسبانية بتسليم الداعية الإسلامي المصري علاء سعيد، وهو إمام أحد المساجد في مدريد، إلى مصر بعد احتجازه لمدة شهر ونصف داخل سجن الترحيلات الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين، إثر صدور قرار بترحيله إلى بلده، بعد اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث قامت السلطات الإسبانية باستدعائه للتحقيق وتوجيه عدد من الاتهامات له تتعلق بفكره، كإمام وواعظ ديني، ثم بدأت في إجراءات ترحيله إلى مصر، وقامت بمخاطبة السفارة المصرية في إسبانيا وإطلاعها على القضية، وهو ما زاد من الخطورة على حياته.

وكان ترحيل مسعد البربري، مدير قناة أحرار 25، ومختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة من لبنان في 3 أبريل 2014، من أوائل حوادث ترحيل المعارضين إلى مصر حيث قام الأمن العام اللبناني بتوقيفهم في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، ثم قام بتسليمهم للسلطات المصرية.

وظل البربري في السجن حتى تمت تبرئته في قضية غرفة عمليات رابعة، وخرج في مايو 2017، بعدما تعرض لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية، كما خرج العشري أيضا بعد قضاء فترة بالسجن.

أحمد منصور

وفي 20 يونيو 2015، ألقي القبض على الصحفي أحمد منصور في مطار برلين بالعاصمة الألمانية، بناء على صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه، مقدمة من مصر.

وفي مداخلته على قناة الجزيرة التي يعمل مذيعا بها، قال منصور متعجبا، إن السلطات الألمانية أوقفته بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول بتاريخ 2 أكتوبر 2014، في حين أنه حصل من الإنتربول ذاته على وثيقة بتاريخ 21 أكتوبر2014، تفيد بأنه ليس مطلوبا له على خلفية أية قضية.

وأعرب الإعلامي المصري عن أسفه لكون دولة مثل ألمانيا “تسمح بأن تكون عصا لنظام انقلابي (في إشارة منه لنظام السيسي) وتوقف الصحفيين والمهنيين الذي يخالفون هذا النظام”.

وأحدث إيقاف أحمد منصور ردود فعل دولية، وصلت إلى انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للسلطات الألمانية متهما إياها بالإذعان لطلبات السلطات الانقلابية في مصر.

محمد محسوب

وفي أغسطس 2018، احتجزت السلطات الإيطالية الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، إبان عهد الرئيس محمد مرسي.

وبعد احتجازه يوما كاملا قرب مدينة كاتانيا الإيطالية، أطلقت الحكومة الإيطالية سراحه، بعد مخاطبات واتصالات قامت بها جهات وشخصيات مصرية ودولية، مع السلطات الإيطالية المعنية، ومع منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، ناشدت إيطاليا عدم تسليم محسوب، للخطورة البالغة على حياته، وإمكانية تعرضه للتعذيب، خاصة وأن روما موقعة على جميع بروتوكولات اتفاقية مناهضة التعذيب ما يلزمها الالتزام بها.

وفي أبريل/2017، أقر البرلمان الألماني “بوندستاج” اتفاقية للتعاون الأمني مع النظام المصري، وذلك للتعاون في ملفات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وغيرها، وكان أحد أطرافها الفاعلين جهاز الأمن المصري سيء السمعة” المعروف عنه التوسع في التعذيب والإخفاء القسري، وصدق السيسي على الاتفاقية في 7 أكتوبر عام 2017.

مشكلة العالقين

وشددت منظمات حقوقية وتقارير دولية، على ضرورة العمل سريعا لحل مشكلة العالقين المصريين في مطارات أوروبا، وأن يكون هناك تحرك قوي وفعال من المنظمات الحقوقية الدولية لتتولى ملف الهاربين من جحيم الاستبداد في بلادهم، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأعيدوا إلى أوطانهم قسرا، في ظل ظروف قاسية، ليسقطوا تحت مسالخ التعذيب والانتقام، ويواجهوا مصيرا مجهولا.

في الوقت الذي يواجه المعارضون المصريون قمعا مطلقا على جميع الأصعدة، ويعانون من بطش النظام الأمني، ويتعرضون للقتل خارج إطار القانون والاعتقال العشوائي وتوجيه اتهامات معدة سلفا، غير التعذيب الممنهج، بالإضافة إلى إصدار الأحكام المسيسة، بعد هيمنة السلطة على القضاء، وتهاوي منظومة العدالة.

 

*الوضع مرشح للتوتر.. السودان تستدعي السفير احتجاجًا على تنقيب السيسي عن الغاز في حلايب

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري، بسبب إعلان سلطات الانقلاب عن طرح مناقصة أو عطاء دولي للتنقيب عن ثروات معدنية في نطاق حلايب، وتُجدد دعوتها لمصر بضرورة حل النزاع سلميًّا.

وأعلنت الحكومة السودانية رسميًّا، الأربعاء، عن رفضها التام لقيام شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول”، بطرح مساحات بمنطقة حلايب داخل الأراضي السودانية للاستثمار.

واستدعت السودان اليوم السفير حسام عيسى، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية على موقعها الرسمي، بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية.

وبحسب صحف سودانية، أعرب وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله، للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالبًا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما، طبقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية.

وأكدت “الخارجية” السودانية، أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يُرتب، وفقًا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، وأنها تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة.

وطالبت الحكومة السودانية، حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.

وقال البيان “يجدد السودان الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين”.

من جانبه، احتج سعيد الدين حسين البشري، وزير الدولة السوداني في وزارة النّفط، على الخطوة المصرية، وقال “إن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة وصلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية وِفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدّفاع السودانية”.

في الوقت الذي يلتزم فيه الجانب المصري الصمت، ولكنْ رشح عن مصادر مقربة منه قالت إنّ هذا الإجراء قانونيّ، وإن أعمال التنقيب تتم في المناطق الاقتصادية في البحر الأحمر التي جرى تقسيمها بين الدولتين.

وقال الصحفي عبد الباري عطوان: إنه يبدو أن زيارة نائب الرئيس السوداني قبل أيّام إلى القاهرة على رأس وفد يضُم وزير الدفاع، ورئيس جهاز المخابرات، لم تتوصّل إلى نتائج إيجابيّة لتطويقها، وربّما لهذا السّبب طار الوفد من القاهرة إلى أديس أبابا في إطار المُناكفات المُتصاعدة والمألوفة بين البلدين.

ورأى “عطوان” أن الحوار الثّنائي والمُباشر هو الطُريق الأمثل والأقصر لتسوية هذه الأزمَة وتطويق ذُيولها في ظِل رفض مِصر قُبول المطلب السودانيّ باللّجوء إلى التّحكيم الدوليّ للفصل في قضيّة السّيادة على مُثلّث حلايب وشلاتين، لافتا إلى أنه يبدو أن قنوات الحِوار هذه شِبه مَسدودة، إن لم تكُن قد جرى إغلاقها كُلِّيًّا في الفترةِ الأخيرة، ممّا يُوحي بأنّ المُستقبل يحمل الكثير من التّصعيد والتّوتّر”.

 

*في اليوم العالمي للمياه.. مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا

المياه لبنة أساسية للحياة. وهي أكثر من مجرد ضرورة لإرواء العطش أو حماية الصحة، المياه أمر حيوي، فهي تخلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية، وفي يوم 22 من شهر مارس في كل عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمياه، وتحث فيه على عدم تلويث مصدر الحياة، والحفاظ عليها، وعدم الإسراف فيها، والتذكير بالشعوب التي تموت عطشًا من أجل قطرة المياه.

إلا أن سدًّا جديدًا يجري بناؤه حاليًّا على نهر النيل قد يؤدي إلى اندلاع حرب على المياه، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان، في الوقت الذي يؤكد خبراء العالم أن الحرب العالمية القادمة ستكون على المياه، وهناك مناطق قليلة في العالم تشهد توترًا، بنفس الدرجة التي تشهدها منطقة حوض نهر النيل.

وتشهد العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلافًا كبيرًا حول سد النهضة، والسودان في وسط المشكلة، ويجري حاليًّا تنفيذ تحول جيوسياسي كبير، بمحاذاة أطول نهر في العالم، في الوقت الذي ساعد فيه نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي في تسهيل مهمة إثيوبيا لبناء سد النهضة بالتوقيع على اتفاقية المبادئ السرية التي شرعنت حق أثيوبيا في بناء السد.

وبدأ الحديث حول بناء سد على النيل الأزرق منذ سنوات عديدة، لكن حينما بدأت إثيوبيا بناء السد، كانت ثورات الربيع العربي قد انطلقت، وكانت مصر حينها منشغلة بأمورها الداخلية، ليأتي بعد ذلك السيسي ويسهّل المهمة بشكل أكثر بالنسبة لإثيوبيا.

رغم أنه وعبر آلاف السنين، وفي العصر الحديث بدعم من الاحتلال البريطاني، مارست مصر نفوذًا سياسيا على نهر النيل، لكن طموح إثيوبيا غير كل ذلك، بعدما بدأ فعليًا في بناء السد، وغيرت في معايير القوة من حيث السيطرة على النيل وروافده.

أكبر محطة كهرباء

وعلى الرغم من التحديات السياسية التي تواجهها، والمستوى المحدود من الحريات، فإن إثيوبيا تبني مناطق صناعية، وتسعى للانتقال إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، ومن ثم فهي بحاجة إلى الكهرباء.

وستتمكن أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وواحد من أكبر السدود في العالم من تحقيق ذلك، ولكن لأن 85% من مياه النيل تأتي من إثيوبيا، فإن مصر تخشى من أن تتحكم إثيوبيا في تدفق مياه النهر.

ويقع سد النهضة الإثيوبي الكبير على بعد كيلومترات قليلة من الحدود، وجرى تركيب أبراج الضغط العالي بالفعل، انتظارًا لبدء توليد الطاقة الرخيصة والمتجددة، وسريانها عبر الأسلاك، في الوقت الذي تتوقع الأمم المتحدة أن يعاني أهل مصر نقصًا في المياه بحلول عام 2025.

وتقول الأمم المتحدة: “النيل هو حبل النجاة بالنسبة لمصر، لذلك لن أقول إنهم مذعورون، لكنهم قلقون للغاية، تجاه أي شيئ يفعله الآخرون يتعلق بالمياه”.

أمن قومي

ويقول محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري في نظام الانقلاب: “نحن مسئولون عن بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون شخص. إذا نقصت المياه التي تأتي لمصر بنسبة 2 في المئة، فإننا سنفقد نحو 200 ألف فدان من الأرض الزراعية”.

ويضيف: “الفدان الواحد تقتات منه أسرة واحدة على الأقل، ومتوسط حجم الأسرة في مصر هو خمسة أفراد. لذلك فإن هذا سيؤدي إلى فقدان نحو مليون شخص لوظائفهم”. وتابع: “إنها مسألة أمن قومي”.

لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لا تجري على ما يرام، ولم تصل المفاوضات بعد إلى مرحلة تقييم آثار السد، بل إنها متوقفة عند مرحلة الاتفاق على كيفية تقييم تلك الآثار.

وتقف مصر والسودان على طرفي نقيض، إزاء كمية المياه التي يستخدمها السودان، وحول معدل زيادة تلك الكمية عند اكتمال بناء السد.

إجراء عسكري

وقالت “هيئة الإذاعة البريطانية” في تقرير: إن مصر لا تملك فعل أي شيء تجاه السد، ما عدا اتخاذ إجراء عسكري، الأمر الذي سيكون خطيرا، وهذا هو السبب الذي يجعل من الدبلوماسية والتعاون هما السبيل الوحيد لحل هذه المسألة، لكن حينما يتعلق الأمر بقضايا مثل القومية والقوة النسبية وأهمية الدول، فإن ذلك قد يعكر صفو المياه.

سنوات عجاف

وحذر الخبير نادر نور الدين من السنوات العجاف، بتراجع منسوب بحيرة ناصر، وملء سد النهضة الإثيوبى، معتبرا أنها مؤشرات خطر تنتظرها مصر، وتأتى مواكبة لتغيرات مناخية فى الموسم الفيضانى، بحسب تقارير نشرتها الأمم المتحدة، ودولتا إثيوبيا والسودان.

وقال نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن مصر ستواجه العام الجارى وفقًا لتقارير عالمية، أسوأ انخفاض لفيضان النيل، خاصة أن التسع سنوات الماضية كانت سنوات عجاف، وانخفض خلالها منسوب فيضان النيل بصورة كبيرة، والعام الجارى سيكون أسوأ من الأعوام الماضية، وفقًا لدلائل على أرض الواقع.

وأضاف أن الأمم المتحدة خصصت مليارًا و250 مليون دولار لمواجهة طلبات الإغاثة فى إثيوبيا بسبب الجفاف، وهناك ثلاثة سدود توقفت عن توليد الكهرباء فى دولة السودان، وهى سدا “روصيرس وسنار” على النيل الأزرق، وسد “نيروىعلى النيل الموحد قرب الحدود المصرية، وذلك بسبب جفاف النيل، بالإضافة إلى سد “تاكيزى” على نهر عطبرة فى شمال إثيوبيا أحد روافد نهر النيل، وعدد من محطات توليد الكهرباء، وكل ذلك بسبب السنوات العجاف.

مصارحة الشعب

وتابع نور الدين، مخزون بحيرة ناصر تحمل نقص فيضان النيل منذ تسع سنوات، وهناك شك فى قدرته على تحمل عام صعب آخر أقوى من سابقيه، لافتًا إلى أن مؤشرات التغيرات المناخية تشير إلى نقص الأمطار الساقطة على منابع نهر النيل فى العام الجارى بنسبة 70 %، وأن هذا بدأ يتحقق بالفعل فى إثيوبيا والسودان.

وحذر أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، من بدء التخزين فى “سد النهضة” بعد تركيب توربينين لتوليد الكهرباء، وهو يتطلب حجز نحو 14 مليار متر مكعب من المياه القادمة من منابع النيل إلى دولتي المصب، مضيفًا أنه لا يحق لإثيوبيا إنسانيًا التخزين في سنوات العجاف، وهذا ما يزيد من معاناة مصر، بنقص الوارد من حصتها المائية، مع انخفاض منسوب فيضان النيل.

ودعا نور الدين الحكومة المصرية إلى مصارحة الشعب المصري بخطورة الأمر وإعلان الطوارئ وترشيد استخدامات المياه، ومخاطبة الأمم المتحدة لمساندة القاهرة لمواجهة جفاف نهر النيل، وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى انتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير.

 

*حوار” حملة المباخر.. حشود المُطبلين في نصباية مدفوعة لتمرير تعديلات مشبوهة  

يبدو أن السفيه عبد الفتاح السيسي يسعى من أجل تمرير تعديلاته المشبوهة، التي من شأنها إطالة فتره حكمه للشعب إلى أجل غير مسمى، إلى حشد رموز الانقلاب من سياسيين وإعلاميين وقضاة لـ”طبخ التعديلات” ومنحها دهانات لامعة، كالزعم بأنها “تاريخية” وأنها “تدفع الديمقراطية للأمام”، والهدف خلق حالة من الفوضى والهرج مبنية على التأييد المطلق والتصفيق الحاد لخداع البقية القليلة من المقتنعين بالانقلابيين، وإظهار أن هناك حوارًا مجتمعيًّا بالفعل.

يأتي هذا في وقت صدرت فيه أوامر لصحف وفضائيات الانقلاب بعدم الحديث عن التعديلات كأنها سر لحين موعد الاستفتاء، فيبدأ نصب السيرك وحشد المصريين، وذلك لخوف الانقلاب من تعامل خاطئ محتمل للإعلام مع التعديلات بما يتسبب في مشكلات للنظام، خاصة أن السيسي سبق ووبّخ إعلاميي نظامه قائلا: “يا ريت بيعرفوا ينقلوا عني صح حتى!”.

ورغم ذلك يدرك نواب الانقلاب أن على رأسهم بطحة، وأنهم يفصّلون دستورًا على مقاس السيسي، وهو ما قاله مكرم محمد أحمد وعبد الرحيم علي ضمنًا، بقولهما: “عشان نخلص من أي كلام أننا نفصل دستور لشخص ما، إحنا نعمل ده (يقصد النص على عدم تحديد مدد الرئاسة وفتحها للسيسي وغيره من بعده)، ونحتاج لأكثر من مدة (للسيسي) لأنه هو مَن وضع رأسه على كفه.. فلا يجب أن نصدر للعالم أننا نؤلف مادة انتقالية لشخص ما”!.

مكرم السفاح

ومن أعتق المطبلين للأنظمة الأمنية والعسكرية، رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، الذي اقترح خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية باللجنة التشريعية ببرلمان السيسي، النص على حق رئيس الجمهورية الذي يحقق معدلات تنمية للدخل القومي الترشح لمرة ثالثة ورابعة وخامسة، مدعيا “لأنه هنا يؤدي وظيفة واضحة ويحقق إنجازًا ملموسًا”!.

واعتبر مراقبون أن هذا النفاق بعدم تحديد مدد الرئاسة لتظل المدة الواحدة لست سنوات، يعد مؤشرًا على “تطبيخات” أخرى للدستور في اللحظات الأخيرة تسمح ببقاء السيسي مدى الحياة.

وعليه قرر “مكرم” البدء بتنفيذ لائحته غير الدستورية وغير القانونية، وأعلن عن وقف موقع المشهد (يساري التوجه)، وتغريم الصحيفة 50 ألف جنيه، وذلك بعدما نشرت تفاصيل استعدادات الانقلاب للاستفتاء في 23 و24 أبريل كما يلي: الأحزاب المقربة من السلطة تستعد بكشوف ناخبين يحصلون على “شنط مواد غذائية”، وتبرعات تحت التهديد تتراوح بين 3500 و17 ألف جنيه بأوامر من قسم الشرطة لأصحاب المحال والمصانع.

وكشفت “المشهد” عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات- بالتعاون مع مجلس مكرم- أصدرت القرار رقم 23 لسنة 2019 الخاص بالتغطية الإعلامية للاستفتاءات والانتخابات القادمة، يتضمن قيودًا شديدة على الصحفيين والإعلاميين، أخطرها “أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء”!.

المذيع الأمنجي

ورغم أن كلهم أمنجية، إلا أن الذراع الإعلامية أحمد موسى كان له السبق في اللقب منذ عهد المخلوع مبارك، بل قبل عضويته في مجلس نقابة الصحفيين، ولم يكن غريبا أن يدلس “موسى” على المصريين ويدعي أن علي عبد العال، رئيس برلمان السيسي، أفسح ساحة الرأي أمام الجميع من أجل التعبير عما يرونه بشأن التعديلات الدستورية، زاعما أن “التعديلات الدستورية الضمان الوحيد لعدم عودة الجماعات الإرهابية والقضاء عليهم”!.

وبطبيعته السمجة يضع أحمد موسى “الإخوان” ويصمهم بالإرهاب في كل عنوان انقلابي شائن، كالتعديلات المشبوهة، ففي دعايته الممجوجة يدعي أن “جميع الجهات سيتم عقد جلسات لهم من أجل الحوار المجتمعي”، مضيفا أن كافة الأحزاب المتواجدة ستشارك في الحوار المجتمعي، إلا جماعة الإخوان الإرهابية!.

وعلى نسقه شارك صحفيون أمنيون من الدرجة الأولى، أبرزهم عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة وتحرير “البوابة نيوز”، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، وعادل حمودة، ومحمد الباز.

قضاة الإعدامات

الطريف أن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد، الشهير بقاضي الإعدامات، اعتبر أن تعديلات السيسي مفروغ منها، لكنه طالب ببقاء النائب العام بمد فترته إلى 6 سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.

وقال “فريد” الذي يتولى إحدى دوائر “الإرهاب”، خلال جلسة الحوار المجتمعي الخاصة بالتعديلات الدستورية: “مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفي، لأن النائب العام يواجه صعابًا كثيرة، والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج إلى مزيد من الاستقرار”.

وكما أيّدت أذرع الإعلام التعديلات، سارع قضاة السيسي إلى فعل أقصى ما يريد السفيه المنقلب، فلم يبدِ أحد منهم اعتراضًا، بل كانت كلماتهم جميعًا خُطبًا عصماء لمدح التعديلات والموافقة عليها.

فنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة نادرة محمود، أيدت دون نقاش جميع المواد المطروحة للتعديل في الدستور، قائلة: “نرحب بتشكيل مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، لا سيما أن هذا النظام كان متبعا في دستور 1971، وكان يحقق مساواة بين الجهات والهيئات القضائية”!.

واقترح نائب رئيس الهيئة، المستشار تامر صبري، أن يحل محل رئيس الجمهورية أقدم الأعضاء في المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مع تحصين أي قرار صادر عن المجلس من أي طعن”. بدوره قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار فوزي أحمد: “نؤيد التعديلات الدستورية لأنها تأتي مواكبة للتطورات التي تمر بها البلاد، والحالة التي تعيشها المنطقة العربية!”.

غير أن رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار فاروق سلطان، أيد التعديلات في جانب مد فترة الرئاسة، ولم يعلق عليها رغم مخالفاتها لدستور العسكر 2014، لكنه كشف عن عوار لفت إليه، بأن تعديل المادة 102 المتعلقة بتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة يتعارض مع المادة 53 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون، أو لأي سبب آخر”!.

ولما كان تعليق “سلطان” على تعديل مادة المرأة غير مواكب، أعاد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار فريد تناغو، موسيقى تناغم التعديلات مع المطلوب، فقال: إن “التعديلات الدستورية سيكون لها تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف الراهنة، الهيئات القضائية تدعم تلك التعديلات تحقيقا لتطلعات الشعب المصري”. لكنه طالب بحصة من هبات المنقلب للقضاة فقال: “يجب أن تنص على موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، دعما لاستقلال القضاء من أي تأثير خارجي”.

 

*خبراء للعسكر: تراجع الدولار أمام الجنيه على طريقة سعاد حسني كارثي

أثار الانخفاض المفاجئ وغير المبرر للدولار مقابل الجنيه حفيظة العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الصرف بسبب سياسات العسكر.

ووفق العديد من التقارير العالمية، فإن سعر الدولار حاليًا غير منطقي، نتيجة تدخل نظام الانقلاب في سعر الصرف.

وكشف استطلاع للرأي أجرته المجموعة المالية “هيرميس” المصرية، مؤخرًا، عن أن سعر الجنيه أمام الدولار سيقفز إلى 18 جنيها بنهاية 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيه حاليًا، وتوقع 42 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18 جنيها بنهاية 2019، فيما يتوقع 19 بالمائة أن يصل إلى 19 جنيها.

الدولار رايح فين؟

عمر الشنيطي، خبير الأسواق والمحلل الاقتصادي، كشف في تدوينة له بعنوان الدولار رايح فين؟” عن الوضع الحقيقي للعملة الأمريكية ومدى الوضع الكارثي الذي يعاني منه الجنيه في ظل تدخل نظام الانقلاب في أسعار الصرف.

وقال الشنيطي: “رجعنا تاني للسؤال ده بعد ما ربنا رحمنا منه كام شهر. الدولار بقاله كام أسبوع في النازل. بعد سنتين من سعر صرف ثابت عند حوالي 17.80 جنيه للدولار على الرغم إن السنتين دول حصل فيهم حاجات كتير أوي: الاحتياطي زاد من حوالي 16 مليار دولار لأكثر من 44 مليار دولار- ولو بالديون- وحصلت أزمة الأسواق الناشئة وخرج من السوق بتاع 7-8 مليارات دولار وحصل أفلام كتير، إلا إن برده سعر صرف الدولار كان ثابت ومش بيأثر فيه أي حاجة”.

وتابع: “لكن مرة واحدة أخد غُطس وبدأ ينزل، واللطيف إنه بينزل كل يوم 5 قروش وحتى مفيش تغيير, يعني مش مثلا ينزل يوم 4 قروش وتاني يوم يطلع قرش وكده”.

بلاش تتعبوا نفسكم

وأضاف: “الموضوع ملهوش أي تفسير منطقي إنه يفضل ثابت لمدة سنتين من غير حتى ما يتهز ومرة واحدة كده يضرب غطس بشكل منظم في صورة 5 قروش في اليوم”.

ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: “بلاش تتعبوا نفسكم في تحليل الموضوع وإيجاد أسباب، لأن مفيش سبب اقتصادي منطقي يفسر الكلام ده، وبلاش مضاربة في العملة من الأساس، ولو بندور على سبب, فالسبب الوحيد المنطقي يرجع لنظرية الفنانة سعاد حسني الخاصة بفصل الربيع زي ما هي بتقول: “الدنيا ربيع والجو بديع. قفلي على كل المواضيع”، وبالتالي يمكن تسفير نزول الدولار بالتغيرات المناخية المرتقبة في فصل الربيع وبعد ما فصل الربيع يخلص ونلبس حر وعرق وتلزيق في الصيف، يرجع الدولار لوضعه السابق ده لو مزدش تاني مع ارتفاع درجات الحرارة، ربنا يعدي الربيع على خير ويرحمنا من اللي احنا بنشوفه”.

ارتفاعات تدريجية

ولفت متعاملون في أسواق الصرف إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية، بدءا من شهر أبريل المقبل، على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات مما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

 

*مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

ما بين مصدق ومكذب تتوالى أخبار هدم مساجد في محافظة الإسكندرية المصرية، وبعد استبعاد وتشكيك جاءت الصور ومقاطع الفيديو لتقطع الشك باليقين مؤكدة أن ما كان يحذّر منه البعض أصبح حقيقة واقعة.
وخلال أقل من خمسة أشهر فقط، طال الهدم ثمانية مساجد في محافظة الإسكندرية وحدها، كان آخرها مسجد “الإخلاص” قبل يومين، لينضم إلى مساجد “عزبة سلام، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد، و”العوايد الكبير“.
رسميا، تعددت التبريرات المقدمة لقرارات الهدم بين الشروع في إنشاء محور مروري جديد يحمل اسم “شريان الأمل” وما يستلزمه ذلك من ردم “ترعة المحمودية” وهدم ما حولها بما في ذلك هذه المساجد من جانب، وإعلان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة أن “هدم المساجد العشوائية في منطقة غيط العنب يهدف لإنشاء مساجد جديدة” من جانب آخر.
المثير أن وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر -في حديث صحفي في ديسمبر/كانون الأول الماضي- أن هدم المسجد جاء بناء على “تعليمات عليا، لأن مكانها سيدخل في مشروع المحور الجديد.
في سياق عادي، ربما لا يستدعي الأمر توقفا طويلا، خصوصا في ظل وجود تبرير رسمي، لكن تكرار الإغلاق والهدم في محافظات أخرى وتصريحات متكررة تحذّر من دور المساجد تطرح علامات استفهام عديدة.
وحتى يونيو/حزيران 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وفي يوليو/تموز 2016 وافق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.
وبعيدا عن أعين الإعلام، وفي مايو/أيار 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز“.
وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.
ولم تكن جامعة القاهرة بعراقتها بعيدة عن عمليات هدم المساجد، ففي تصريحات لصحيفة الوفد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قال رئيس الجامعة -آنذاك- جابر نصار إنه “تم تحطيم جميع منصات إطلاق صواريخ التطرف والعنف والإرهاب داخل الجامعة من خلال افتتاح مسجد لأداء الشعائر داخل الجامعة، وإلغاء جميع المصليات التي كانت تستخدم في نشر الفكر المتطرف داخل الجامعة“.
وقبيل رمضان الماضي، طالب وزير أوقاف الانقلاب فروع وزارته في عدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية.
وفي السياق نفسه، خاطبت وزارة الأوقاف المحافظين بحظر بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير “كي لا توظف لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني“.
ولم يكن رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعيدا عن “استهداف المساجد وربطها بالإرهاب”، ففي حفل تخرج طلاب الكلية الجوية في يوليو/تموز 2016 وبحضور السيسي شخصيا نفذت طائرات حربية مصرية مناورة تحاكي عملية لـ”محاربة الإرهاب” تضمنت قصف مجسم مسجد بحجة أنه يؤوي إرهابيين.
واستخدمت في المناورة مروحيات عدة من أنواع مختلفة، إضافة إلى مجموعات قتالية من وحدات المظلات.
وقبل شهر من “مذبحة المسجدين” في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، دعا السيسي -في خطابه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن- الأوروبيين إلى مراقبة المساجد في الغرب، وحثهم على “الانتباه لما ينشر في دور العبادة“.
حضور وتصريح دفعا البعض لربطهما بما أصاب مسجدي “رابعة العدوية” و”الفتحفي القاهرة بعيد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عام 2013.
ومنذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وما رافقها من اقتحام المسجد وحرق أجزاء منه بمن فيها من مصابين لا يزال المسجد مغلقا منذ نحو ست سنوات.
والأمر نفسه تكرر مع مسجد الفتح في ميدان رمسيس -وهو أحد أشهر مساجد القاهرة- الذي ظل مغلقا أكثر من 15 شهرا.
لكن المساجد ليست سواء في نظر السيسي، ففي حين شهد عهده هذا التعامل غير المسبوق مع المساجد هدما وحرقا إلا أنه افتتح مؤخرا مسجد “الفتاح العليم، واختار له من بين أسماء الله الحسنى الـ99 اسم “الفتاح”، وكل لبيب بالإشارة يفهم.
خطوة رأى فيها البعض رسالة أنه يريد مساجد تتوافق مع رؤيته للخطاب الديني، حيث تشد إليها الرحال والرحلات حتى إن كانت في قلب الصحراء حيث يندر المصلون.

السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب.. الخميس 14 مارس.. الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس

المواطن المصري المسكين

المواطن المصري المسكين

السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب.. الخميس 14 مارس.. الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس


*
استمرار إخفاء محام سكندري واعتقال 8 من الشرقية تعسفيًّا

لا تزال قوات الانقلاب تخفي المحامي “محمد أحمد محمد عطية” البالغ من العمر 54 عامًا، منذ اختطافه من منزل أحد أصدقائه، بمنطقة العجمي، محافظة الأسكندرية، يوم الجمعة 1 مارس 2019، و اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكتبت ابنته يسر، على صفحتها بفيس بوك: “بابا مختفي من يوم ١ مارس من الساعه ٩ ونص الصبح.. قوات الامن قبضت عليه و هو بيفطر مع صحابه و لحد دلوقتي مش قادرين نعرف مكانه فين و كل الجهات المسؤله عن احتجازه بتنكر وجوده في اي مكان.. ”

وأضافت أن والدها تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا دون أى تهمة أو ذنب “ذنبه بس انه عايش في بلد متخلفه زي دي بتقدر تمنع اي فرد من اي اسره انه يعيش ب امان ، احنا عايزين نعرف بابا فين؟”.
واستكملت: “بنحمل كامل المسؤوليه لقوات الأمن وكل الجهات المعنية اللي خطفته عن سلامته الصحيه والنفسيه لان احنا مش عارفين ممكن يعملوا في بابا ايه”.
كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الجريمة في وقت سابق وطالبت سلطات الانقلاب بضرورة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره وذكرت أن الجريمة تمثل مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
فيما وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين بشكل تعسفي من مدينة بلبيس أول أمس الثلاثاء واقتيادهم لجهة مجهولة بعد حملة مداهمات متكررة على بيوت المواطنين ومقار عملهم، وهم: “سمير عبدالرحيم. من ميت حمل وتم اعتقاله من مدرسة الزراعة التي يعمل بها، يحيى أيمن فرماوي من الزوامل رغم أنه مريض بالسرطان، سعد محمد سليمان من كفر إبراهيم، محمد محمود المهدي- وشهرته الشيخ صلاح من كفر إبراهيم، علي عبدالجواد من منية سنتا، أحمد أبوالريس من بني عليم”.
وأدانت عدالة جريمة الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتيادهم لجهة مجهولة وطالبت بكشف مكان تواجدهم فورًا والإفراج عنهم.
وفي مدينة العاشر من رمضان كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اعتقال قوات الانقلاب حسام وجيه من أبناء قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم من داخل مدرسة بلال بن رباح بالحي الثاني عشر بمنطقة “ابني بيتك” رفقة مدير المدرسة والذي تم الإفراج عنه في وقت لاحق دون ذكر الإسباب.


*
استنكار حقوقي لمواصلة ميليشيات الانقلاب إخفاء “سيد الشحات” و”عبد الرحمن العقيد

استنكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، استمرار الاختفاء القسري بحق المواطن “سيد ناصر محمد الشحات”، البالغ من العمر 24 عامًا، للشهر الحادي عشر على التوالي.
وذكرت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس- أنه منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفي من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 4 مايو 2018 من منزله، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت إلى أنه تم اعتقال والده وشقيقه معه فى نفس اليوم، وتم إخلاء سبيلهما بعد 21 يومًا من تاريخ القبض عليهما من قسم إمبابة، دون الكشف عن مكان احتجاز “سيد ناصر”.
وأكدت أن ما يحدث بحق الضحية من اختفاء قسري، يمثل مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بضرورة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره.
إلى ذلك أدان الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، استمرار الإخفاء القسري لـلشاب عبد الرحمن أسامة العقيد، منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.
وذكر أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، بعد اعتقاله من زيارة شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.
وحمّل الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.


*
منسق رابطة “المختفين قسريا” يتعرض للقتل البطيء داخل سجون الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن تعرض المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، للإهمال الطبي المتعمَّد داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”.
وقال المصادر: إن “متولي” يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتتعنت إدارة السجن في دخول الأدوية اللازمة له، وتضعه في زنزانة انفرادية، وتمنع عنه الزيارة والتريض منذ اعتقاله قبل عام ونصف.
وكان محامي إبراهيم متولي قد تقدم بشكوى لنيابة المعادي حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج اللازم.
وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالفيوم إخفاء عبد الرحمن محمد أحمد المزين، مدير مدرسة على المعاش، لليوم الرابع والعشرين علي التوالي، منذ اعتقاله من منزله بقرية تطون يوم 17 فبراير الماضي.


*
منظمة حقوقية تحذر: منسق رابطة أسر المختفين قسريًا يعانى من الإهمال الطبي فى سجون العسكر

وثّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ما يحدث من إهمال طبي متعمّد بحق المعتقل المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، داخل محبسه بسجن طره “شديد الحراسة 2”.
وذكرت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- أنه يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتمنع إدارة السجن دخول الأدوية اللازمة له.
وأضافت أن محامي إبراهيم متولي كان قد تقدم بشكوى لنيابة المعادي، حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى “قصر العيني الفرنساوي” لتلقي العلاج اللازم.
وأشارت المنظمة إلى أن “متولي” محبوس انفراديًّا، وممنوع من الزيارة والتريض منذ أكثر من عام ونصف، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المحامي والحقوقي إبراهيم متولى، بتاريخ 14 سبتمبر 2017، ولفقت له اتهامات فى القضية الهزلية رقم ٩٠٠/٢٠١٧.


*
حملة للتضامن مع زينب عبد الستار و22 من معتقلي الوراق بتهمة التظاهر

قاد حقوقيون وصفحات على التواصل الاجتماعي حملةً للمطالبة بالإفراج عن زينب عبد الستار كامل، السيدة الوحيدة المُدرجة في قرار إحالة ٢٢ مواطنًا ومواطنة من أبناء جزيرة الوراق، للمحاكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ.
واتهمت النيابة “زينب” بالتظاهر دفاعًا عن حقها وحق أهل الجزيرة في التصرف في ملكياتهم ورفض هدم منازلهم، وتم تأجيل نظر القضية إلى ٢٣ مارس ٢٠١٩.
ودعت صفحة “البنات لازم تخرج” المصريين إلى أن “تضامنوا واكتبوا عن زينب عبد الستار كامل من أهالي جزيرة الوراق”.
وكتب الخبير التنموي الدكتور نادر فرجاني عن معتقلة الوراق، قائلًا: “هذه هي مناصرة الطاغية لحرائر مصر، القضاء الخائن المأجور للعصابة الإجرامية الحاكمة يُنكّل بأحرار الوراق حتى النساء”.
وأضاف “ناصروا زينب عبد الستار كامل مُناضلة جزيرة الوراق التي تنكل بها العصابة مع 21 من أحرار الوراق المناضلين، زدوا عن موطنهم في مواجهة صهاينة الإمارات سادة العصابة”.
وقالت الحقوقية سارة عطيفي، عبر حسابها على “فيسبوك”: “التضامن مع زينب عبد الستار كامل من سكان جزيرة الوراق، والمقرر مثولها بتهمة التظاهر أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة 23 مارس 2019، ومع النساء المصريات خلف القضبان فقط، للمطالبة بحقوقهن الأساسية #اطمن انت مش لوحدك”.
وقالت المحامية القبطية نيفين ملك، عضو حزب الوسط: “‏‏كل التضامن مع زينب عبد الستار كامل، من سكان جزيرة الوراق والمقرر مثولها بتهمة التظاهر، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة 23 مارس 2019، ومع النساء المصريات، خلف القضبان فقط للمطالبة بحقوقهن الأساسية، هؤلاء من غير المعروفات، ولا صوت لهن، ويتم تجاهل معاناتهن الحقيقية في الفضاء العام وعبر وسائل الإعلام، خلف خطاب رسمي عاطفي ومنافق، بادعاء حكومي كاذب، ومخادع بدعم المرأة المصرية.. تحية لكل امرأة مصرية مناضلة خلف القضبان أو خارجها، تحية لكم وكل التقدير والاحترام، حتى لو تجاهلكن العالم”.


*
السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب
استكمالًا لمسلسل “عسكرة مصر”، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر رقم 61 بتاريخ اليوم الخميس 14 مارس 2019، قرار الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب، رقم 24 لسنة 2019، بشأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.
ونص القرار الوزاري على التالي: أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم 24 لسنة 2019، في شأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.
وجاء في المادة الأولى: تعفى من الضريبة على العقارات المبنية وحدات القوات المسلحة الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار، كما لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع والأمن القومي.
وجاء في المادة الثانية: تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
الصب فى المواطن
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات وزير مالية الانقلاب، والذى اعترف على الهواء بسرقة المصريين من خلال دفع الضرائب. وأكد أن الضرائب المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر، وأن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.
وإعفاء العسكر للجيش من الضرائب وفرضها على المصريين، يؤكد تصريحات سابقة للمنقلب عبد الفتاح السيسي قال فيها “ناخذ من المواطن عشان نبني بلدنا”. ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر في إحصاءات عام 2017.
التمكين العسكرى
يأتي هذا في وقت فرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الماضية، مثل ضريبة القيمة المضافة والدخل والاتصالات والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصا في ظل الاتجاه لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلان.
فى العاشر من فبراير الماضي، وافق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
المادة التاسعة/ بند 1، نصت على: “تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من يوليو سنة 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر عام 2021”.
ويأتي القرار تجديدًا للقرار الجمهوري الذي أصدره “السيسي” بالقانون رقم 117 لسنة 2014، والذي تضمن أن يستمر العمل بهذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2018
وحدد القانون رقم 196 لسنة 2008 في مادته الـ19، حالات رفع الضريبة المقررة على العقارات على النحو التالي:
إذا تهدم العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
إذا أصبح العقار معفيًا طبقًا للمادة 18 من هذا القانون.
ونصت المادة 18 في قرار السيسي رقم 117 لسنة 2014، على تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 196 لسنة 2008، بشأن إعفاء عدد من العقارات من الضريبة العقارية.
وجاء فى أبرز بنودها، إعفاء كل من “أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة”، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أيٌّ من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
عسكرة النوادي
يُذكر أنه في يوليو 2015، أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة في حينها، قرارًا بإعفاء عدد من الدور والفنادق والنوادي والشقق والفيلات والساحات التابعة للقوات المسلحة، من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008.
وتشمل قائمة العقارات المعفاة 52 ناديًا، و29 فندقًا، و18 مصيفًا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيلات.
وتتبع العقارات المعفاة من الضريبة 38 إدارة أو فرعًا من فروع القوات المسلحة، منها قيادة القوات البحرية، التي أعفى مبنى قيادتها المعروف بـ«المحروسة»، إلى جانب قرية فخر البحار، والدار التابعة لها والمعروفة بـ«قاصد خير»، فيما أعفي لقيادة القوات الجوية مبنى دارها، ومجمع النسور للأنشطة، ومعسكر القوات للراحة والترفيه.
تحصين العسكر
وقبل عام، كافأ المنقلب السيسى جنرالاته العسكريين بالتحصين ضد أى جرائم ارتكبوها.
ووافق مجلس نواب السيسي فى 3 يوليو 2018، على مشروع قانون ينص في بعض مواده على تحصين عدد من كبار قادة القوات المسلحة مِن أي مساءلة قانونية عن الأحداث التي شهدتها البلاد بعد انقلاب عام 2013.
ومنح القانون الذي لم تستغرق مناقشته نصف ساعة، حصانة قضائية لبعض كبار قيادات القوات المسلحة ممن ارتكبت أو غطت أو شاركت بجرائم سابقة أثناء فترات ما سمي بالفراغ بالدستوري.
ويخول هذا القانون- وفقا للمادة الأولى منه- للسيسي حق استدعاء ضباط كبار إلى الجيش للخدمة مدى الحياة، وتنص المادة الثانية منه على أن يعامل “المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة- المعنيين بهذا القانون- منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة”.

*مشايخ البلاط.. لماذا لا يؤمنون بالبخاري ولا السنة النبوية؟
الهجوم على “صحيح البخاري” والتشكيك في السنة النبوية، يأتي في وقت يقوم فيه الإعلام في مصر والإمارات بهدم الثوابت العقائدية للمسلمين، عبر حناجر مستأجرة يطلق أصحابها على أنفسهم لقب “مفكرين”، وعبر مشايخ بعضهم تولى مناصب رسمية مثل المفتي السابق علي جمعة، والدكتور أسامة الأزهري، والدكتور سعد الدين الهلالي، والمجنس الإماراتي وسيم يوسف، وغيرهم.
وزرع جنرال إسرائيل السفيه السيسي بذور كراهية الإسلام في التربة المصرية، ورواها شيطان العرب بن زايد بأموال المسلمين، وخرجت النبتات الشيطانية وحشائش إبليس تتمدد في الإعلام والمؤتمرات والندوات وتفتح لها القنوات الفضائية على مصراعيها، من ضمن هذه الحشائش والعيدان الشيطانية المتسلقة الأكاديمية الإماراتية، موزة غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، التي شنت هجومًا عنيفًا على “صحيح البخاري”، واصفة إياه بالكتاب المُتخلّف.
وقالت “غباش”، في كلمة لها خلال تكريمها في المؤتمر الثاني للمرأة الإماراتية بحضور نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة للتسامح: إن البعد الاجتماعي العربي لا يزال متخلفًا لإيمانه بما يسمى بـ“كتاب البخاري”، واعتبرت “غباش” أن كتاب “البخاري المتخلف” يقيد حرية الإنسان منذ 1400 سنة.
تحطيم الثوابت
وعاود الداعية الإماراتي المجنس والمقرب من ولي عهد أبوظبي وسيم يوسف، طعنه وتطاوله على “صحيح البخاري”، بعد تصدر وسم “البخاري خط أحمر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في السعودية والإمارات، وكان ناشطون قد دشنوا الوسم الذي تصدر تويتر في وقت قصير، دفاعا عن “صحيح البخاري”- أصح كتاب بعد القرآن الكريم- ردًّا على تطاول الأكاديمية الإماراتية موزة غباش عليه، ووصفها إياه بالكتاب المتخلف.
والمفارقة العجيبة أنه في نفس يوم هجوم “غباش” على البخاري، هاجم أحد أذرع العسكر في مصر، ويدعى أحمد عبده ماهر، الحجاب بعد أن سبق له الطعن في صحيح البخاري، ووصف الصلاة على النبي بأنها “هبل”، وقال في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها “الحرية والعدالة”: إن الحجاب ليس من الدين في شيء، وإنما هو رداء تمييزي اخترعه الأصوليون، حسب زعمه.
وفي هجوم على الوسم الذي أثار جنونه، خرج وسيم يوسف يهاجم مدشنيه، بزعم أن منح العصمة لأحد دون الأنبياء هو انتقاص للأنبياء ومعاداة لدين الله سبحانه، وتابع في تغريدته على حسابه بتويتر: ”يأبى الله الكمال إلا له، والعصمة لمن عصمه الله، فمن منح العصمة لغير الأنبياء فقد تطاول على دين الله وتعدى، فنصر دين الله ليس بالغلو ولا بالتقديس لأحد إلا من أخبرنا الله عنهم ونبينا نهانا عن الغلو به.”
ويستمر التدليس
التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف من قبل النشطاء، الذين رد أحدهم على الداعية الإماراتي المجنس بقوله: ”كلمة حق أريد بها باطل ويستمر التدليس والتلبيس.. والله إنك سوف تذهب.. ويبقى صحيح البخاري عمدة الدين بعد كتاب الله تعالى”.
وغرد آخر كاشفا زيف ادعاءات وسيم: ”علماء الحديث لم يقل أحد إنهم معصومون.. لكن وضعوا أسس بحثٍ لم يلتزم بها لا قبلهم ولا بعدهم، لأنه كلٌّ مسخر لما خلق له، وهم مسخرون لخدمة سنة النبي الكريم، أما أنت فمسخّر لأمر آخر، ولكن انتظر.. لهذا الدين رب يمهل ولا يهمل.. رب تكفّل بحفظ هذا الدين.”
وتابع: ”انعق كما تشاء وانتظر الرد سيأتيك لا محالة.. الحمد الله أن الناس أصبحوا على درجة من الوعي لن تضلهم بكلماتك وتلبيساتك”، كما يأتي الهجوم على “صحيح البخاري” في وقت تقوم فيه قناة أبو ظبي الإماراتية بإنتاج مسلسل “الحلاج”، أحد أشهر أقطاب الصوفية بالعالم الإسلامي، لتشير إلى أن تيار الصوفية هو الإسلام المعتدل، وتقدمه للعرب والمسلمين وللعالم بديلا للسلفية والإخوان المسلمين.
ويصر السفيه السيسي دومًا على إظهار علاقة من العداء غير المسبوق للدين الإسلامي، ويتحدث جنرال إسرائيل عن نصوص يقدسها المسلمون، في حين تمثل هي مصدرا للقلق والقتل والتدمير، ومعلوم بالضرورة أن المسلمين لا يقدسون شيئًا سوى نصوص القرآن والسنة، ويؤمنون أنه كلٌّ يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم محمد “صلى الله عليه وسلم”.
السفيه السيسي يرى إذن أنه يجب التخلي عن القرآن والسنة كي لا توصم الأمة بكاملها بالإرهاب، لقد دعا صراحة أن يترك المسلم دينه كي يستطيع أن يرى بفكر مستنير أن تلك النصوص المقدسة إنما هي نصوص تدعو للإرهاب والقتل والتدمير؛ فقال: “إنتَ مش ممكن تكون وأنت جواه تكون حاسس بيه، لازم تخرج منُّه وتتفرج عليه وتقرأه بفكر مستنير حقيقي”، فإن لم تكن تلك دعوة للردة عن الإسلام فماذا تكون؟!

*قبل الفرم.. 300 ألف بلطجي فى القاهرة فضحهم ملف تمويل الإمارات
بخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، تبين في التقرير صلته بشخص يدعى “نوار”، يعمل بسفارة إحدى الدول العربية ويتواصل مع سفير تلك الدولة ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات”، عبارة وردت ضمن تقرير معنون للعرض على المستشار النائب العام، بتاريخ 19 فبراير 2013، تحت عنوان “سري للغاية ويُفرم عقب قراءته”، يكشف عن أن “تمرد” لم تكن إلا واجهة فقط لعشرات العصابات التخريبية المسلحة التي نشرتها الإمارات أثناء حكم الرئيس محمد مرسي.
وفي 26 يونيو 2013 وقبل الانقلاب بقليل، ألمح الرئيس محمد مرسى، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عن إمبراطورية البلطجية أو الجيش السري للدولة العميقة، وقال في كلمة بثها للشعب: “فى واحد فى المنصورة اسمه فودة بيأجر بلطجية، وفى الشرقية اسمه عاشور، وفى المعادى بيأجر البطجية”، وتساءل الرئيس “هل هؤلاء ثوار؟”، في إشارة إلى إعلام العسكر الذي دأب على تلميع جيش البلطجية وإضفاء صفة الثوار عليه لتضليل الرأي العام وخلط الأوراق.
عصابات الإمارات
ونشر موقع “مصراوي” الإخباري- تحت عنوان “تقرير سري للغاية للنائب العام ضمن أحراز اقتحام السجون”- تفاصيل جلسة محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء بمجمع محاكم طره، بشأن فض أحراز الهزلية المسماة بـ”اقتحام السجون”، التي اتهمت فيها عصابة الانقلاب الرئيس محمد مرسي وآخرين.
تناول التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي يشير إلى أنه في 30 يناير 2013، حرر قسم قصر النيل محضرًا أثبت فيه مُحرره “قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة”.
وبخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، تبين في التقرير صلته بشخص يدعى “نوار” يعمل بسفارة دولة الإمارات، ويتواصل مع سفير تلك الدولة، ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات، وصلته بسيدة تتحدث الإنجليزية تدعى “ساندرا”، تطلب منه الحصول على أموال مقابل ذلك.
كما تبين صلته بأحد اللواءات بوزارة الداخلية يستفسر منه عن غلق مجمع التحرير، ويطلب منهم المساعدة في إعادة فتحه، وصلته بأحد القائمين على الشغب في الزقازيق، وصلة أخرى بشخص يدعى “علاء”، من مناصري جبهة الإنقاذ الوطني، يناصره في الاستمرار بالاعتصام بالميدان، كما تبين صلته بعدد من الأشخاص يطلب تدبير أسلحة وألعاب نارية منهم وسلاح أبيض.
الخطر الحقيقي
يستمر التقرير شارحًا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر، و”عبودي إبراهيم”، ثم يعدد أسماءً يقرر أنها رؤوس تنظيمات عصابية مموّلة من جهات جارٍ تحديدها، ثم توالى التقرير شارحًا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر “سامح المصري”، و”عبودي إبراهيم”، وذيّل التقرير بعبارة “سري للغاية ويُفْرم عقب قراءته”.
وفي 24 مارس 2013، صرح المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بأن “هناك تنظيمًا في مصر من 300 ألف بلطجي، لقد سمعت هذا من الرئيس شخصيًا في آخر لقاء جمعنا، هناك تنظيم صنعته المخابرات العامة، من بينهم 80 ألفًا في القاهرة فقط، وقد سلمته المخابرات للمباحث الجنائية، التي بدورها قامت بتسليمه لجهاز أمن الدولة، كان هذا التنظيم يتبع في آخر سبع سنوات قبل الثورة أمن الدولة، أنا أنقل أرقامًا عن رئيس الجمهورية.. هؤلاء هم الخطر الحقيقي”.
وأحد أهم قادة جيش الإمارات هو شخص يدعى “صبري حلمي حنا نخنوخ”، الذي خرج من محبسه بعفو من قبل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقد أقر نخنوخ الذي حاكمه الرئيس مرسي بعلاقاته الوطيدة بمسئولي نظام مبارك، وتحديدًا وزارة الداخلية قبيل دخوله السجن، ورُصدت له أدوار حاسمة في حسم انتخابات مجلس الشعب على مدار دورات أعوام 2000 و2005 و 2010، لإحكام سيطرة الحزب الحاكم على صناديقها، ظاهرة وثقتها المعارضة المصرية وقتها لكشف قواعد اللعبة بين الإمارات والعسكر.
وفي 6 يونيو 2018، وصف خبراء وسياسيون اعتداء البلطجية على المشاركين في حفل إفطار الحركة المدنية، والتي اشتهرت بـ”معركة الكراسي”، وأنها من نتائج العفو عن زعيم البلطجية صبري نخوخ قبل أيام، مؤكدين أن ما جرى في حفل إفطار النادي السويسري للحركة المدنية، هو عودة فجة لجيش المرتزقة الإماراتي الذي خدم سياسات حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد المخلوع مبارك.
عيسوي أبو ظبي
وفي 28 مايو 2015، تداول نشطاء تسجيل فيديو ﻟلبلطجي الشهير “ﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻴﺴﻮي”، الذي شارك في فض تظاهرات مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي على مدار أشهر، والذي بدا منهكًا بعد إصابته بشلل نصفي، إثر تعرضه لثلاث طلقات من رصاص قوات الأمن “خطأ”، خلال فض تظاهرة لرافضي الانقلاب العسكري، أمام استاد المنصورة بالدقهلية، في أغسطس 2014، فيما خضع قبل موته للعلاج في إحدى مستشفيات القوات المسلحة على نفقة الدولة!.
واعترف العيسوي بأنه تلقى أموالًا من الكثير من رجال الأعمال الذين كانوا يدفعون له للمشاركة في فض المظاهرات، كذلك اعترف بمسئوليته عن إطلاق النيران على مقر حزب الحرية والعدالة بشارع الجلاء في المنصورة، وقال: “قمت بذلك احتجاجًا على حكم الإخوان والظلم الذي يعيشه المواطنون، وأطلقت النار دون أن أكون ملثمًا، وأنا الآن أعلن مسئوليتي”.
والعيسوي كانت لديه قدرات جسدية كبيرة، وكان يلقب بمصارع الأسود، وبـ”وحش المنصورة”، واكتسب شهرته في البداية من تربية الأسود والأعمال البهلوانية التي تعتمد على القوة الجسدية الخارقة، كما أنه كان شهيرًا بقوة جسده على تحمل الطعن بالسكاكين والزجاج، وهو المتهم الأول في أحداث المنصورة الشهيرة التي راح ضحيتها الكثير من البنات، منهن الشهيدة هالة أبو شعيشع.

 

*الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس
عمري ما هبيع ليكم الوهم”.. بهذه الكلمات أراد عبد الفتاح السيسي طمأنة المصريين في ظل اتهامات تلاحقه دومًا، بالإعلان عن مشروعات وهمية لا يجني الشعب منها شيئًا.
وتحطمت آمال المصريين التي عقدوها على مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ بعد مرور 4 سنوات بعدما نشر العسكر أكذوبة” الدهب والياقوت والمرجان” للشعب خاصة فى ظل ترويجهم بأن حصاد المشروعات المعلنة أنذاك 175 مليار دولار.
مضى 4 أعوام على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذي عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادي الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذي عقد في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصار وحاشية الانقلابيين الطامعين في “لبن الثور” وبأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ الانقلاب.
مرت 4 سنوات، لكن المواطن المصري فوجئ مع الذكرى الرابعة بتدهور حاد في الاقتصاد، والأحوال المعيشية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وتراجع الاحتياطي النقدي، فضلا عن عدم تنفيذ أي من المشروعات المعلنة لتضاف إلى قائمة “الفنكوش”، وهو الأمر الذي أرجعه الخبراء إلى عدم جدية الحكومة في توفير المناخ الجيد للاستثمار.
وبالرغم من 4 سنوات على المؤتمر الاقتصادي، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروع واحد من المشروعات التي قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن بتحسن في الوضع الاقتصادي للدولة.
أوهام
يقول “خالد الشافعي” الخبير الاقتصادي: إن من أهم أسباب عدم تنفيذ أغلب مشروعات المؤتمر هو عدم تحديد جهة مختصة للتواصل مع المستثمرين، وعدم الإعلان عن ملكية الأراضي المقرر إقامة المشروعات عليها والجهات التابعة لها، فضلا عن البيروقراطية والفساد في الجهاز الإداري، وعدم وجود قوانين تساعد على جذب المستثمرين، وغياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة لدى حكومة الانقلاب.
وفي السياق ذاته أعرب الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، عن أسفه الشديد لعدم توافر أي معلومات عن الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الحكومة المصرية مع المستثمرين والشركات التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ في مارس الماضي.
وأوضح “الدسوقي” في تصريحات صحفية، أن الشعب كان يبني آمالاً عريضة على المؤتمر الاقتصادي لتحسين الأحوال الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، إلا أن عدم سعي حكومة الانقلاب الجاد في تهيئة المناخ الاستثماري تسبب في شعور عام لدى المصريين بالإحباط، كما أنه لم يتم تنفيذ أي من المشروعات والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع المستثمرين على أرض الواقع.
معنديش.. مفيش

وفي أبريل الماضي، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في البلاد سجل أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعًا أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل ثورة 25 يناير 2011.
أما الدين العام المحلي فقد وصل لأرقام قياسية، وفق بيانات البنك، حيث ارتفع مسجلًا 3.16 تريليون جنيه بنسبة 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، بعد أن كان 2.61 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.
تلك الأزمة الاقتصادية لم تخفِها الدولة، بل انعكست على تصريحات السيسي نفسه في مؤتمر صحفي عالمي بجوار نظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون” أكتوبر الماضي، ورباعيته الشهيرة: “معندناش تعليم جيد.. معندناش علاج جيد.. معندناش توظيف.. معندناش إسكان”.
دهب ياقوت مرجان
وبرغم تعامل السلطة مع المؤتمر الاقتصادي بوصفه إنجازا ضخما، واعتبرته وسائل الإعلام الموالية للعسكر بوابة دخول مرحلة الرخاء الاقتصادي، وذهب وزير الاستثمار الانقلابى وقتئذ إلى إعلان وصول قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر إلى 130 مليار دولار.
لكن المستقبل حمل واقعا مغايرا بعد سنوات المؤتمر، إذ لم تنفذ غالبية الاتفاقيات التي لم تكن سوى مذكرات تفاهم، كما خسر الجنيه أكثر من ربع قيمته أمام الدولار بعد أشهر قليلة من انعقاد المؤتمر.
وليس أدل على فشل المؤتمر الاقتصادي من سعي النظام للاستدانة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، وارتفع الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، والدين المحلي إلى 2.259 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وفي الوقت الذي تختنق فيه العاصمة القاهرة بأزمات المرور والعشوائيات والتلوث وانقطاع الكهرباء والمياه وانسداد الصرف الصحي، افتتح المنقلب ” أكبر مسجد وكاتدرائية ” فى العاصمة الإدارية .
ضاعت فلوسك يا صابر

من بين فناكيش المؤتمر، محور تنمية قناة السويس الذي افتتحه المنقلب في أغسطس 2017،إذ صور المشروع بوصفه مجرى ملاحيا جديدا يوازي القناة الأصلية رغم أنه لا يتعدى كونه تفريعة طولها 37 كيلومترا،إلا انه مع مرور الوقت خرج السيسى بأن الأمر كان مشروعا لرفع الروح المعنوية طالتة مليارات من الجنيهات كخسائر.
ورغم توقعات رئيس هيئة قناة السويس اللواء مهاب ممش بأن تبلغ عائدات القناة مئة مليار جنيه سنويا بافتتاح التفريعة، فإن الإيرادات انخفضت العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار بنقص بلغ 290 مليون دولار عن عام 2014.
وأكد تقرير الملاحة الصادر عن قناة السويس، تراجع الإيرادات خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 5.2%.
وحدات سكنية
وكان مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية حاضرا فى سلسلة الأكاذيب، لكن مصيره انتهى بعدم التنفيذ، ففي أكتوبر قبل الماضى أعلنت حكومة الانقلاب التراجع عن المشروع لخلاف مع الشركة المنفذة.
واستبدلت المشروع بآخر للإسكان المتوسط والاستثماري، لكن حتى هذا الأخير خفضت الحكومة دعمه في الموازنة الجديدة بنسبة 25%.
أما مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ، فقد سلك نفس المنحنى من الفشل وذلك بعد تحذير خبراء مياه من عدم توفر مياه جوفية لزراعة تلك المساحة، بخلاف مخاطر انخفاض حصة البلاد من مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي.
أما مشروع إنشاء الشبكة القومية للطرق بطول 4400 كيلومتر خلال عام واحد فقد صاحبه كوارث أقلها أن مصر باتت ضمن الدول الأولى فى حوادث الطرق ولم يشفع للسيسى حديثه مع “لميس الحديدى وإبراهيم عيسى” أذرع الانقلاب عندما أخبرهم أنه سينفذ “شبكة طرق كده”.
من جيب الشعب
أما قطاع الطاقة- بجناحيه الكهرباء والبترول-الذى استحوذ على نصيب الأسد، بدعم السيسى نفسه، تصدرته أعمال وتعاقدات شركة «سيمنس» الألمانية، لزيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء، جاء الرد سريعا من حكومة الانقلاب التى بادرت برفع أسعار الشرائح للمستهلكين فى المنازل من أجل دفع فاتورة الشركة الألمانية.
وفى مجال البناء والعقارات، بقى الوضع على ما هو عليه، إذ فشلت حكومة الانقلاب فى تمرير إتفاقيات بينها وبين الإمارات والسعودية لإنشاء مدن سياحية على أنقاض الغلابة من المواطنين ،وما حدث قبل سنوات وجار الأن من إخلاء “مثلث ماسبيرو والوراق وجزيرة الدهب” .
سبق وأن تعهد العسكر بإقامة مشروعات تابعة لوزارة الإسكان ،إذ تم تحويل 6 مذكرات تفاهم بالمؤتمر إلى عقود وفق تصريحات وزراء العسكر، وإن المستثمرين تسلموا الأرض بالفعل لإقامة المشروعات عليها، وبدأوا التصميمات،وأن حجم الاستثمار بهذه المشروعات يفوق الـ100 مليار جنيه، إلا أن الواقع يؤكد كذب تلك المشاريع التى لم تبدأ من الأصل على أرض الواقع خاصة مع هروب شركات الصين والإمارات منها .
المركز العالمي للحبوب
ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي انذاك، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعلها محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية….فيما تتفاقم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.
وبلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع .
زايد كريستال
رابع المشروعات التى وعدت حكومة الانقلاب بإنشائها، هو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.
الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة أكد أن ما ذكر فى المؤتمر فقط كان مجرد”شو إعلامي” كونها مشروعات باهظة التكاليف وبسيطة العائد، واصفا إياها بـ”الفنكوش” (وهو تعبير بالعامية المصرية يطلق على الوهم).
وأضاف أن حكومة الانقلاب تخدّر الشعب بمسكنات اقتصادية تتسبب في ارتفاع الدين الداخلي والخارجي، مما يهدد البلاد بالإفلاس في وقت لاحق.
وقال إن النظام ابتعد عن تحقيق تنمية حقيقية وتوفير فرص عمل للشباب، في مقابل الهرولة وراء مشروعات تفتقر للأولويات وتغرق الأجيال القادمة في الديون.
إدمان الوهم
ولعل هذا الواقع يدفع بجدية إلى التساؤل حول حقيقة السر وراء ما يمكن أن نسميه إدمانًا من قبل السيسي ونظامه على بيع الوهم للمصريين طوال السنوات الماضية.
التفسير الأول، ربما يكمن في أن تلك المشاريع من المشروعات الضخمة التى يتم الإعلان عنها بمثابة “تستيف” أوراق وملء خانات سوف تتضمنها قائمة الإنجازات المرتقبة التي يزعم السيسى نشرها فى إطار استكمال حلقات البقاء على كرسى مصر الرئاسى.
لكن ثمة غرض آخر غير سياسي، وهو الحصول على ما تبقى من أموال المصريين ومدخراتهم تحت شعار المشاركة في تنمية البلد، على غرار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وصندوق “تحيا مصر” الذي تحول من تبرع اختياري إلى جباية إجبارية في جميع المصالح والهيئات الحكومية.

 

*بتسهيلات من العسكر.. الإمارات تستولي على إنتاج السكر في مصر
في صمت استولت إحدى شركات أبو ظبي على مشروع إنتاج” السكر” في مصر، بعدما أعلنت ضخ 100 مليون دولار كقيمة المشاركة في المشروع الذي سينفذ في محافظة المنيا.
كانت وزارة الاستثمار بحكومة الانقلاب قد كشفت عن إقامة مشروع زراعي وصناعي في غرب المنيا، من خلال مجموعة الغرير الإماراتية وعدد من المساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يمثلون الشريك الأجنبي في المشروع بضخ 100 مليون دولار .
وطبقا لدراسات الجدوى تصل قيمة مساهمات الشركاء غير المصريين في الشركة إلى مبلغ وقدره 210 ملايين دولار سيتم ضخها في رأس مال الشركة خلال المراحل الأولية لتنفيذ المشروع والمتوقع ضخه بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.
حجج الدعم والاستثمار
بدورها، زعمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرى، سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة أو إيجاد فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الجادين.
وادعت أن هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي حيث سيسهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لمنتج السكر في مصر، وسيتم استصلاح وزراعة 180 ألف فدان غرب المنيا لإنتاج بنجر السكر بشكل رئيسي وسيتم استخدام هذا المحصول بالكامل لتشغيل أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر بطاقة إنتاجية قدرها 90 ألف طن/سنة.
سطو تام
ومنذ الانقلاب، دخلت الإمارات كشريك إجباري في جميع مشاريع مصر بعدما ساندت قائد الانقلاب العسكري وأوصلته لسلطة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، كان آخرها منطقة نزلة السمان، والتي تأتي ضمن عجلة تهجير المصريين التي لا تتوقف منذ الانقلاب العسكري، بداية من عمليات التهجير في رفح، إلى جزيرة الوراق بقلب النيل، ثم مثلث ماسبيرو بكورنيش القاهرة، حتى منطقة مثلث رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
وأكدت تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، محسن عادل، السيطرة الإماراتية الكبيرة على عصب الإقتصاد المصري، في ظل نظام المنقلب السيسي، الذي جاء بانقلاب عسكري، كانت الإمارات من أكبر داعميه.
وكشف عادل عن أن مصر يوجد بها حاليا 1144 شركة إماراتية، منها 114 شركة دخلت السوق المصرية خلال العام الماضي فقط، باستثمارات 1.7 مليار دولار.
15
قطاعًا اقتصاديًا
وأشار عادل إلى أن الشركات الإماراتية تعمل في أكثر من 15 قطاعا اقتصاديا مختلفا بالسوق المصري.
وتابع: قطاع الاستكشافات النفطية يستحوذ على نسبة 20.6% من إجمالي تلك الاستثمارات الإماراتية، يليه القطاع المالي 19%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.4%، والإنشائي 15.2%، ثم القطاع العقاري 10.4%، والخدمي 10.2%، والصناعي 7.1%، يليها السياحي والزراعي وباقي القطاعات.
وتصدرت الإمارات قائمة أكثر الدول استثمارا في القطاع العقاري المصري، بنهاية عام 2018، حيث زادت استثماراتها العقارية على 94 مليار جنيه، خلال الأربع سنوات الأخيرة.
الإستيلاء على قناة السويس
في النصف الأول من عام 2014، وقّع الجيش عقدا لإقامة مشروعين إسكانيين مع شركات إماراتية، بمعزل عن المبالغ المالية الكبيرة التي تعهّدت حكومة الإمارات بتقديمها لمساعدة الدولة المصرية، على حد زعمها.
في صيف 2017، وافق المنقلب السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.
أكمل الإماراتيون محاولات استثماراتهم في القطاع العقاري المصري على الرغم من عدم استطاعتهم إتمام صفقة بناء العاصمة الإدارية الجديدة مع الحكومة المصرية، بسبب “عدم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين”، حسبما قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.
ومشروع قناة السويس لم يسلم كذلك من سيطرة الإمارات بمساعدة الجيش.وفي القطاع الصحي نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم الملايين من المواطنين.
شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى «القاهرة التخصصي»، و«بدراوي»، و«القاهرة»، و«كليوباترا»، و«النيل»، بجانب معامل التحاليل الأشهر: «المختبر» و«البرج»، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.
كانت جريدة «المصري اليوم» قد نشرت تقريرًا في سبتمبر من عام 2016، وصفته «بالسري» عن هيئة الرقابة الإدارية يحذر من أن هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية في مصر «تهدد الأمن القومي المصري».
وذكرت الجريدة أن التقرير «كشف عن تدخل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض القرارات الوزارية، محذرًا من وجود شبهة «غسيل أموال»، وأكد التقرير وجود شبهات حول الغرض من الشراء».
قطاع البترول
كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع «أمصرجيت» لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه. ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين.
وطرحت شركة مواصلات مصر، التي استحوذت الشركة الإماراتية عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.