السبت , 4 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاخفاء القسري

أرشيف الوسم : الاخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

حكومة السيسي وراء انتشار الفيروس والمنظومة الصحية تتهاوى.. الأحد 7 يونيو 2020.. استمرار تهاوي “الجنيه” واحتياطي النقد الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

هالة زايدحكومة السيسي وراء انتشار الفيروس والمنظومة الصحية تتهاوى خلال شهرين.. الأحد 7 يونيو 2020.. استمرار تهاوي “الجنيه” واحتياطي النقد الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل حسن زيادة بـ”كورونا” داخل قسم أول المحلة

كشفت مصادر إعلامية عن وفاة المعتقل حسن زيادة داخل محبسه في قسم أول المحلة بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى إصابة 12 معتقلا آخرين داخل القسم.

وفي سياق متصل، وثَّقت منصة “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل 4 غرف احتجاز داخل سجن القناطر رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، مشيرة إلى أعراض الإصابة بدأت في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي، وأدت الاستجابة البطيئة لإدارة السجن إلى تفشي الإصابة.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*ظهور 19 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر صحفية عن ظهور 19 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًا هم:

1- صباح سليمان سليم جمعة

2- نادية محمد إبراهيم السيد

3- مريم محمد سعيد أحمد

4- أحمد عبد الحفيظ علي

5- محمد جمال عبد التواب محمد

6- محروس سالم سالم أحمد

7- أحمد محمد أحمد السيد

8- عادل محمد محمد فهيم

9- محمد فكري عبد السلام حسن

10- عرفة صبحي محمد صالح

11- حمدي عبد الله صادق محمد

12- عادل عبد الوهاب طه

13- سعيد محمد محمد سليمان

14- أيمن إبراهيم محمد مصطفي

15- رزق علي أحمد خليفة

16- إبراهيم علي أحمد خليفة

17- خميس محمد أحمد محمد

18- ربيع محمود حسن إسماعيل

19- شوقي محروس حسن سليمان.

 

*اعتقالات بالشرقية لا تتوقف وظهور 7 معتقلين بينهم محامٍ

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون مراعاة لما يصدر من مناشدات وتحذيرات من خطورة الأوضاع داخل السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

واعتقلت قوات الانقلاب من مركز بلبيس المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بعد اقتحام منزله بقرية السعادات، أمس السبت، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما اعتقلت من نفس المركز “محمد صابر”، ولا تزال تخفي المواطن أحمد بكري النجار بعد اعتقاله من قرية ميت حمل منذ 4 أيام، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب للمواطن عاطف محمود عبد العزيز، من منزله بمركز أولاد صقر، فجر أمس السبت، دون سند من القانون

أيضًا كشف عن ظهور 6 معتقلين بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بعد اعتقالهم، وإخفاء مكان احتجازهم لعدة أيام، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما بعدما لفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وحيازة منشورات، وهم: مصطفى حسن جمعة، مسعد السيد أحمد، عبد الله حنفي عبد الله، محمد عبد الفتاح رمضان، إبراهيم الشوادفي محمد، عاطف الشوادفي محمد، عصام السيد إسماعيل.

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، أمس السبت 6 يونيو، المحامي إسلام أحمد سلامة، عضو هيئة الدفاع عن المحامي المحبوس محمد الباقر، خلال التحقيق معه في القضية الهزلية رقم 1375 لسنة 2018.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “سلامة”، يوم 25 مايو الماضي، حيث قامت باقتحام منزل أسرته بمحافظة الغربية، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وطالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” نائب عام الانقلاب بالتدخل وإصدار أمر بإخلاء سبيل سلامة، وأكدت أن القضية التي تم التحقيق فيها معه هي قضية منذ عام ٢٠١٨، وقد حضر فيها جلسات تجديد أمر الحبس مع بعض المتهمين فيها كمحامٍ مدافع عنهم، وهو ما يثبت بوضوح مدى التلفيق الذي يتعرض له.

وأدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن محمد علي ابراهيم سليمان، المقيم في الهانوفيل بالإسكندرية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 4 يونيو 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة آية الله أشرف محمد السيد، خريجة إعلام وصحافة، والتي تم اعتقالها  قبل عام كامل

وقالت الحملة: “آية عمرها بيضيع زي شباب وبنات كتير في السجن بتهم ملفقة لمجرد اختلافها السياسي مع نظام فاسد، ليه الانتقام السياسي يطول البنات بالشكل دا”؟!.

ودعت إلى التضامن معها والحديث عن مظلمتها قائلة: “اتكلموا عن آية، وطالبوا بحريتها، آية في سجن القناطر نفسيتها تعبانة جدا.. آية بنت من بنات مصر، ومكانها مش في السجن”.

واعتقلت داخلية الانقلاب آية الله أشرف محمد السيد “24 عامًا”، بشكل تعسفي من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 دون سند من القانون، واقتادتها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

وتتعرض آية لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف

 

*اليوم.. إعادة المحاكمة بـ”أحداث المطرية” و75 معتقلا أمام “جنح العاشر

تعقد محكمة الاستئناف، الدائرة الخامسة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد, جلسة إعادة محاكمة 8 معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية“.

ويواجه المتهمون في الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، قد قضت فى وقت سابق بأحكام مسيسة ما بين المؤبد والمشدد للمتهمبن في القضية، بينهم من تُعاد محاكمتهم اليوم غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات، وحددت محكمة الاستئناف الدائرة 5 لنظر إعادة محاكمتهم على الأحكام الصادرة ضدهم.

كما تواصل محكمة استئناف القاهرة, الدائرة الأولى جنايات القاهرة, جلسات محاكمة 11 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”، المؤجلة من جلسة 19 أبريل الماضي لجلسة اليوم.

إلى ذلك تعقد محكمة جنح أمن دولة العاشر من رمضان جلسة، محاكمة 75 معتقلا؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بينهم

عبدالله محمد فوزى المحامى

محمد موسى إسماعيل

متولى يعقوب السيد

ممدوح علي إبراهيم مراد

أحمد محمد محمد إبراهيم

محمود السيد الوحيد

حازم منصور إبراهيم عبد الله

هشام محمود محمد حسن

أحمد محمد خطاب

محمد مصطفى محمد سيد

عبد الرحمن أسامى فكرى

محمد محمد عبد المنعم

أيمن محمد عبد المنعم

صابر عطية إبراهيم

رأفت رأفت محمد سالم

أسامة سعيد

خالد حلمي

خالد عبد الكريم إبراهيم

أحمد شوقى السيد

حامد مصطفى العوضى

عبد الحميد طه علي عبد الفتاح

عبد اللطيف محمد أحمد حسين

محمد عبد الحميد علي عبيدو

سامح محمد صبحى

محمد محمود

محمد ماهر بسيوني

أحمد محمد السيد عبد الحميد

السيد محمد السيد عبدالحميد

حسن أحمد عبده

محمد جميل علوان

ممدوح أحمد السيد ممحمد

محمد أمين محمد عطية

عبد الله محمد محمد شحاتة

عماد أمام محمد محمد

عبد الرحمن سمير محمود

سعيد أحمد صبحى محمد

إبراهيم عبدالفتاح محمد

أحمد إبراهيم إبراهيم بدوى

محمد إبراهيم محمد عبد النبى

محمد جمال إبراهيم

السيد محمد السيد محمد خليل

طارق فتحى عبدالمجيد أحمد

عبد الكريم السيد أمين

تامر محمد لطفى عبد الله

الشحات عبده محمد

نبيل أحمد درويش

حسنى محمد محمد موسى

مسعد خليل أحمد خليل

محمد أحمد أمام حسان

محمد عبد الحليم محمد

السيد السيد أحمد الحنفى

محمود محمود عبدالسلام

فتحى عبد الفتاح محمد

ابراهيم عبد الحميد النادى

عبد الله حسين عبد الرحمن

عبد الرحمن عبد الرحمن إسماعيل علي

علاء محمد إبراهيم عثمان

جلال اليماني محمد عيسى

أحمد عبد الحليم مصطفى السعدني

عبد الله محمد أحمد علي

عصام السيد عبد النور محمد

صلاح عبدالرحمن عبد الرحمن

حسن عبدالرحمن عبد الرحمن

حمدي أبو زيد مهدى

المهدى أبوزيد مهدى

أمير السيد علي حسن

أحمد عبد اللطيف عبدالجواد السيد

محمد عبد الرحمن محمد

جمال محمد عبده مطر

 السيد حسن شحاتة

محمود حمدى أنور السيد

وجيه عبد الرازق السيد محرم

محمود عبد الرحيم محمد عبد السلام

أحمد حسن غريب محمد

حسن غريب محمد أحمد.

 

*مطالبات حقوقية متواصلة للكشف عن مصير 10 ضحايا من عدة محافظات

جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بضرورة الكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا في سجون الانقلاب، منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة بشكل تعسفي دون سند من القانون

وعرضت الحملة لمظلمة عدد من المختفين قسريًا، وطالبت برفع الظلم الواقع عليهم ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية، ولا تتوقف آثارها عليهم فحسب، بل تنسحب إلى ذويهم الذين لا يتوقف قلقهم لخوفهم على سلامتهم.

ومن بين المختفين المهندس عبد الرحمن محمد محمود بطيشة، البالغ من العمر 30 عاما، وتم اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله إلى المنزل، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تجاوب.

وتخفي أجهزة العسكر أيضا المهندس الكيميائي أحمد جمال الدين محمد طاهر، الذي يبلغ من العمر 35 عاما، وهو من أبناء محافظة أسوان، ومنذ اعتقاله من كمين بحي 6 أكتوبر يوم 21 سبتمبر 2016، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، حيث فشلت جهود أسرته فى التوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن

وعلمت أسرته بشكل غير رسمي من بعض الناجين من الاختفاء القسري، أنه قضي أول يومين بعد إلقاء القبض عليه بمقر الأمن الوطني في 6 أكتوبر، ثم شهرين في مديرية أمن أسيوط.

ومؤخرا علمت الأسرة من أحد الناجين من الاختفاء القسري منذ أشهر بوجوده بسجن العازولي، في الوقت الذي ترفض فيه سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

ويضاف إليهم محمد علي غريب مسلم، البالغ من العمر 46 عاما، من الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويعمل أخصائي تسويق، ومنذ اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 5 أكتوبر 2017، فور عودته من الدمام بالسعودية على متن الرحلة رقم MS 684 التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحا، تم اقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب .

ومن نفس المحافظة تتواصل الجريمة للطالب “أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي”، منذ يزيد على عامين، دون معرفة مكانه حتى الآن، رغم كل الإجراءات القانونية التي اتخذتها أسرته.

ويبلغ الطالب 19 عاما، وألقي القبض عليه من كمين بأسوان، وذلك أثناء ذهابه لرحلة مع أصدقائه في 14 ديسمبر 2017

ومن الفيوم تخفي عصابة العسكر “محمود أحمد محمد عبد المنعم”،  30عاما، حاصل على ليسانس آداب وتربية، حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أما المحاسب “محمد مختار إبراهيم عبد الوهاب”، فيبلغ من العمر 29 عاما. ومنذ اعتقاله يوم 17 أبريل 2019 من أمام مقر عمله بحي المرج، تم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم اتخاذهم كافة الإجراءات الرسمية اللازمة والمتبعة، والسؤال عنه في أقسام الشرطة.

وفي القليوبية تتواصل الجريمة للطالب بالجامعة العمالية محمد سعيد بدوي عبد المجيد راضي، 25 عاما، من الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تم اعتقاله يوم 26 يناير ٢٠١٨ أثناء عودته من العمل، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ومن العريش بشمال سيناء، تتواصل الجريمة للشاب محمد عثمان عبد الرحمن، البالغ من العمر 36 عاما، ويعمل فنى كهرباء.

وتؤكد أسرته أنه اختفى قسريًا منذ يوم 12 من ديسمبر 2017، وذلك بعد أن تم اعتقاله من منزله بمدينة العريش بشمال سيناء، من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

وفي القاهرة تؤكد أسرة الشاب أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، 19 عاما، الطالب بالسنة الأولى بكلية حقوق جامعة القاهرة، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 1 أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الإسكندرية أيضا لا يزال مصير الشاب “أحمد محمد يوسف عيسى، يبلغ من العمر 34 عاما، مجهولًا، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر ويقيم بالعجمي، فمنذ اعتقاله يوم 15 أكتوبر 2016 من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر حيث يدرس، تم اقتياده لمكان مجهول حتى الآن.

ورغم مرور ثلاثة أعوام ونصف على واقعة اعتقاله وإخفائه، لم تستطع أسرته التوصل لمكان احتجازه بالرغم من إرسالهم لعشرات التلغرافات لنائب عام الانقلاب، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والاستعلام عنه بمصلحة السجون.

يشار إلى أن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” تعتمد على تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي نصت فى المادة الثانية لها على أنه يقصد ب‍”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

للإبلاغ عن حالة اختفاء قسري، تقدم حملة “أوقفوا الاختفاء القسرياستمارتها لتلقي بلاغات الاختفاء، لتقديم الدعم اللازم، وللاطلاع على استمارة الاختفاء القسري من هنا:

 https://stopendis.org/?page_id=140&fbclid=IwAR1RKe1TgLA_sf5sOt0Vp_29KqOSOFqpaWfqD0N2rRrAyjeE0rozMdlID4E

 

*فشل العسكر.. وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شهدت الساعات الـ24 الماضية وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا، وهم الدكتور “السيد رشدي محجوب” مدرس جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، والدكتور “يوحنا لطفي صادق” استشاري النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية، بالإضافة إلى الدكتور “إبراهيم علي” أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر.

وفيات الأطباء

يأتي هذا بعد يوم من كشف مصادر في مستشفى صدر العباسية عن إصابة عدد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بين طاقم التمريض وصل إلى 50، فيما أصيب 10 من الأطباء بالفيروس.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن هناك تعنتًا من قبل الدكتور محمد عيد، مدير المستشفى في بحث الأزمة، وسط مخاوف كبيرة من الطاقم الطبي؛ بسبب عدم توفير أدوات الوقاية اللازمة، ما يهدد باحتمالية انتقال العدوى، مطالبين بضرورة توافر الأدوات الوقائية وعمل التطهير اللازم للأقسام التي بها إصابات بأعداد كبيرة.

من جانبها قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض المصري، إن هناك إصابات بين صفوف التمريض في مستشفى صدر العباسية، وإنها تتابع بنفسها الأزمة والحالة الصحية للمصابين، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من الرقم إلى هذه اللحظة، إلا أنه يوجد إصابات بالفعل بين الطاقم الطبي وخاصة التمريض على وجه الخصوص بعدد أكبر.

من جانبه أعلن الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، عن أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الهيئة وصل إلى 85 حالة، مشيرا إلى أن خدمة الإسعاف تقدم للمصابين بفيروس كورونا من خلال الخط الساخن 105، وأن خطة توزيع سيارات الإسعاف بالمحافظات تتم بحسب عدد السكان، والقاهرة بها 45 سيارة للتعامل مع كورونا.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يكفى أن نصفق لفرقنا الطبية ونطلق الهاشتاجات لرفع روحهم المعنوية، بينما هم فى المستشفيات يجاهدون من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية، والكمامات تباع فى الشوارع للمارة.

وقالت مينا، في تصريحات صحفية: “لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامى العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهى فى النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع بالإضافة للتكلفة المحتملة فى أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبى أو من المواطنين، ولا يصح أن تكون هناك نقاشات فى الكثير من الدول هل نلزم المارة فى الشوارع بلبس الكمامات أم لا؟، بينما نحن نناقش هل من حق طبيب الامتياز فى الاستقبال طلب الكمامة أم لا؟

وأضافت مينا: “أما إذا انتقلنا للوضع الحالى، حيث أصبح عندنا العديد من أعضاء الفرق الطبية مصابون بالفعل، فسنجد أن هناك مشكلة شديدة فى توفير تحليل pcr المطلوب للطبيب أو الممرضة الذى خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، عادة ندخل فى نقاشات طويلة حتى نستطيع تنفيذ البروتوكولات المعلنة من وزارة الصحة، والتى تنص بوضوح على التحليل لأى مقدم خدمة صحية خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، دون أن يكون مرتديا لوسائل الحماية كاملة، يسعى أعضاء الفريق الطبى لذلك بأنفسهم ويلحون فى الطلب، بدلا من أن تتولى جهات مكافحة العدوى ترصد أى حالة إيجابية وتتبع كل مخالطيها، وتلزم مقدم الخدمة الصحية بعمل التحاليل المطلوبة فورا، وذلك لتفادى توسع دائرة العدوى وسط الفرق الطبية والمرضى، لو حدث هذا لما كنا سنقابل كارثة مثل كارثة معهد الأورام، التى تم إلقاء اللوم فيها على عميد المعهد وحده، دون أن يتم الالتفات للدور الغائب لفرق الترصد التى لم تنتبه مبكرا لمصاب ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة من نفس المكان، حتى انفجرت الأزمة فى مكان شديد الحساسية، لأنه يخدم مرضى الأورام ضعيفى المناعة، بما يهدد بانتشار واسع للعدوى“.

فشل العسكر

وطالبت مينا بـ”صدور توجيهات حكومية للعديد من المصانع (حكومية أو خاصة) بالتحول لإنتاج وسائل الحماية ومكافحة العدوى، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات المستشفيات وكل أماكن التعامل مع المرضى أولا، وفرض رقابة قوية على التوزيع لا تسمح بأن نجد هذه المستلزمات مطروحة فى الأسواق، بينما لا نجدها للتعامل مع المرضى، وتوفير مستلزمات الحماية كاملة للفرق الطبية والمرضى بالمستشفيات، والتحقيق بحزم مع أى مدير لا يطبق قواعد مكافحة العدوى بدقة فى مستشفاه، أو يتراخى عن الإبلاغ عن أى حالات مشتبه بها“.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى 32612 حالة بعد تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1198 حالة وفاة بعد تسجيل 32 حالة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 32 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*زيارة الخامسة لحفتر إلى القاهرة وبيان السيسي بدعم رفيقه الانقلابي

إذا كانت الشجاعة والجرأة والإقدام على محاربة العدو هي أبرز أسباب انتصار قوات الجيش الليبي الشرعي في طرابلس على جيش ومرتزقة الانقلابي خليفة حفتر، بجانب الدعم التركي، فهناك سبب آخر وراء الهزائم المتلاحقة هو التفكك والخلافات والصراعات القبلية داخل جيش حفتر، لهذا جاء استدعاء قائد الانقلاب العسكري فى مصر عبد الفتاح السيسي لرفيقه الانقلابى حفتر إلى القاهرة، للمرة الخامسة منذ 2014، بهدف توحيد صفوف الانقلابيين، وهو ما يفسر لقاءه رئيس برلمان طبرق المختلف معه “عقيلة صالح”.

زيارات حفتر للقاهرة كان أغلبها أشبه بالاستدعاء، في كل مرة يحتاج فيها السيسي أو “بن زايد” إلى تلقينه تعليمات محددة لهدم الثورة الليبية، ولكن هذه المرة ومع انهيار قوات حفتر عقب تخلّي المرتزقة الروس والسودانيين عنه وهربها أيضا، عقب انتهاء وجود قوات حفتر جنوب العاصمة والزحف نحو الشرق الذي يمثل حدود مصر، كان لا بد من خطة جديدة.

وسبق أن زار حفتر القاهرة 4 مرات، منذ بدء عدوانه العسكري على العاصمة طرابلس في أبريل 2019؛ إذ التقى عبد الفتاح السيسي، في أبريل ومايو وأغسطس وديسمبر من العام نفسه 2019، وهذه هي الزيارة الخامسة له إلى السيسي.

فانهيار حفتر عسكريا كان لا بد أن يتبعه إما تدخل مصري مباشر وليس كما هو حاليا غير مباشر في ليبيا بدعوى حماية حدود مصر من الإرهابيين والميلشيات وغيرها، وإما محاولة للبحث عن حل سياسي سبق أن رفضه السيسي وبن زيد وحفتر وهم يتقدمون باتجاه طرابلس.

ففي أيام معدودة، تقدمت قوات حكومة الوفاق لتسيطر بالكامل على مطار طرابلس ومحيطه وعلى منطقة قصر بن غشير وترهونة ثم الوشكة وسرت وقاعدة الجفرة، وتستعد لتحرير مناطق آبار البترول، وغنمت أسلحة ومعدات وذخيرة بعد انسحاب ما تبقى من مرتزقة فاجنر الروس بعد سقوط قاعدة الوطية.

وكان من الواضح أن الدعم التركي الذكي لقوات حكومة طرابلس بالسلاح والطائرات المسيرة، عنصر حسم في الحرب أزعج السيسي ومحمد بن زايد، وجعل حفتر يهرب كالفأر المذعور إلى الشرق، ثم السيسي طالبا حلا، وأن تتدخل مصر لمنع تركيا من التأثير في مسار القتال.

ومهما قيل عن أنَّ وصولَ حفتر إلى القاهرة ولقاءَه المسئولين المصريين يستهدف إطلاع السيسي وأعوانه على أخبار الحرب السيئة، فالهدف هو طلبه لحل سريع قبل أن تتقدم قوات الوفاق إلى مدن الشرق أيضًا في إجدابيا وبنغازي وغيرها.

مبادرة السيسي الميتة

كان من الطريف أن يلجأ السيسي وحفتر في مؤتمر القاهرة الذي حضره أيضًا عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر، ووزير دفاع السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل، وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية، إلى الحل السلمي مع التحذير من أن إصرار حكومة طرابلس على استكمال تحرير ليبيا بالسلاح لن تقبل به حكومة السيسي!.

ولأنه لم يستمع لصوت حكومة طرابلس حين كان يهاجمها حفتر ويهدم المنازل على سكانها فقط، سخرت حكومة وجيش ليبيا الشرعي من المبادرة التي طرحها السيسي باسم “إعلان القاهرة” لإنهاء الحرب في ليبيا.

فقبل أن ينتهي مؤتمر السيسي وحفتر وصالح، رفضه مجلس الرئاسة الليبي وسخر منه المتحدث باسم الجيش.

فقد قال المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو: “ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات”. وتابع قنونو: “نتابع تقدم قواتنا بقوة وحزم لمطاردة مليشياته الإرهابية الهاربة.. والميدان ميدان”.

وقال‏رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة، وتابع المشري: نستغرب أن يضع حفتر شروطا وهو المهزوم عسكريا.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة للحل في ليبيا تقوم على عدة أسس أهمها:

عدم التمسك بالخيار العسكري كحل لأزمة ليبيا، في تحذير لحكومة الوفاق التي تحتاج إلى مدن كي يسيطر عليها حفتر، ويخشى السيسي أن تصل إلى بنغازي وبنينا وغيرها قرب حدود مصر، حيث يحرص السيسي على أن يسيطر عليها عسكري موالٍ لها مثل حفتر.

وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات في ليبيا، وهو مطلب غريب يفترض أن يوجهه السيسي لنفسه هو والإمارات؛ بسبب دعمهما لحفتر بالسلاح والمرتزقة.

أعلن السيسي عن أن المبادرة ليبية ـ ليبية باسم إعلان القاهرة، تدعو كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 8 يونيو 2020، وهو ما سخر منه المراقبون بقولهم: كيف تكون مبادرة ليبية ليبية والحاضر طرف واحد هو حفتر؟ وكيف يطالب بوقف الحرب وهو يدعم الانقلابي بالسلاح؟!

زعم السيسي أنّ الاتفاق يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، كما يتضمن الالتزام بإعلان دستوري ليبي وإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتجاهل أن هناك بالفعل مجلسا رئاسيا تم بناء على اتفاق الصخيرات، ولكن حفتر ألغاه من طرف واحد، بل وألغى برلمان طبرق الداعم له، ونصّب نفسه مثل السيسي حاكما عسكريا، وطلب تفويضا شعبيا مثل تمثيلية السيسي ليحكم ليبيا بعيدًا عن هذه القواعد التي طرحها السيسي.

الخلاصة أن السيسي في موقف لا يحسد عليه، فهو مهدد من جانب إثيوبيا بملء سد النهضة بعد أسبوعين تقريبا (يوليه 2020)، وحجز كميات من حصة مصر المائية من نهر النيل، ولا بد أن يتخذ موقفا لأن هذا يهدد أمن مصر المائي والقومي.

أيضا السيسي يخشى أردوغان ويضع دعم تركيا لحكومة طرابلس في الحسبان، ولكنه غير قادر لا على مواجهة تركيا التي تملك وسائل أكثر في ليبيا، ولا على مغامرة التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر، خشية توريط الجيش في مستنقع ليبيا، ونتائج ذلك مستقبلا.

 

*خبراء: حكومة السيسي وراء انتشار الفيروس والمنظومة الصحية ستتهاوى خلال شهرين

ألغت سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي اختبارات الدم الخاصة باكتشاف فيروس كورونا المستجد على القادمين من الخارج، فور وصولهم مطار القاهرة الدولي وباقي المطارات المصرية، والاكتفاء بقياس درجة الحرارة للركاب، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة حركة الطائرات مرة ثانية بعد توقفها منذ مارس الماضي نتيجة انتشار الوباء.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن سلطات الحجر الصحي بدأت إلغاء اختبارات الدم للركاب، وبدأ التطبيق على طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، وقام الأطباء تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، بفحص الركاب ظاهريا، وقياس درجة الحرارة لكل راكب، والسماح لهم بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وفي السياق ذاته، نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور محسن عبد العزيز الهادي، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب الأزهر، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت النقابة العامة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “تنعي النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الدكتور محسن عبد العزيز الهادي، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب الأزهر. وأضاف البيان أن الطبيب توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

نزيف الكوادر الطبية

كما نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور السيد رشدي محجوب، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة الأزهر الشريف، والذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الهيئة وصل إلى 85 حالة، وأوضح جاد خلال مداخلة بإحدى الفضائيات، أن العاملين بالهيئة قدموا أكثر من 30 ألف خدمة للمصابين بفيروس كورونا.

وأشار رئيس هيئة الإسعاف إلى أن خدمة توزيع سيارات الإسعاف بالمحافظات تتم بحسب عدد السكان، والقاهرة بها 45 سيارة للتعامل مع مصابي كورونا.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل حجازي، استشار العناية المركزة والحالات الحرجة عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية سابقا، إن قياس درجة الحرارة لا يكشف الإصابة بالفيروس، لأن بإمكان الراكب تعاطي خافض للحرارة قبل السفر مباشرة فتكون درجة حرارته طبيعية، مضيفا أن تحليل الـ”بي سي آر” هو الإجراء الوحيد للتأكد من خلو الركاب من فيروس كورونا.

وأضاف حجازي، أن تعويل الحكومة على التزام المسافرين بالعزل في منازلهم حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس غير مجد، مضيفا أنه في بريطانيا يتم تخصيص طبيب ممارس عام خاص لكل أسرة للتعامل معها خلال فترة العزل المنزلي عبر الإنترنت، ويتم ذلك من خلال استقصاء يتم توجيهه للمواطنين للرد عليه يوميا، وهذا أمر يصعب تطبيقه في مصر.

وأوضح حجازي أن المنظومة الصحية في مصر متهالكة ولا تستطيع استيعاب أعداد المصابين بكورونا، مضيفا أن مصر خصصت في البداية 17 مستشفى للعزل، ثم تمت زيادتها إلى حوالي 37 مستشفى، واليوم يتم الحديث عن 320 مستشفى للعزل، مضيفا أن الحجر الصحي المنزلي له ضوابط معينة مثل عزل المريض في غرفة مستقلة بها حمام ولا يختلط بأهل البيت، وهذه يصعب تحقيقها في مصر.

وأشار حجازي إلى أن استمرار شكاوى الممرضين والأطباء والمسعفين، فضلا عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، يؤكد قرب انهيار منظومة الصحة، وإذا استمر الضغط عليها لمدة شهرين قادمين ستتهاوى هذه المنظومة بشكل رهيب، مضيفا أن مصر طاردة للكوادر الطبية، فعدد الأطباء والممرضين وفني المعامل وغيرهم الذي فروا من مصر كبير جدا، كما أن عدد أطباء وممرضي الرعاية المركزة الذين يتعاملون مع مرضى الحالات الحرجة  من كورونا ضئيل جدا؛ فمصر كلها بها 100 أخصائي رعاية مركزة، وهذا الرقم لا يستطيع استيعاب أعداد الإصابات .

لا إجراءات وقائية

ولفت إلى أن الوزارة أقدمت على خطوة خطيرة بفتح كل مستشفيات الوزارة للعزل دون توافر إجراءات وقاية أو توفير مسحات، ما تسبب في انتشار الفيروس داخل المستشفيات بشكل رهيب، لافتا إلى أن الكشف السريع الذي يتم تطبيقه على مرضى كورونا لا يكشف حالات الإصابة بدقة.

بدوره قال المهندس أسامة سليمان، محافظ البحيرة الأسبق، إن وجود ضحايا من الأطقم الطبية أمر وارد في كل دول العالم، لكن سقوط هذه الأعداد من الضحايا يطرح تساؤلات حول استعداد حكومة الانقلاب للجائحة، خاصة وأن مصر أصيبت بالوباء بعد دول عدة منها إيران والصين، وكان لديها وقت كاف للاستعداد.

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن المنظومة الصحية تعاني خللا واضحا، ولا أحد يعلم حجم الإنفاق على المنظومة الصحية خلال السنوات الماضية، مضيفا أن منظومة الصحة فشلت في التعامل مع الأمراض العادة، وحتى حوادث الطرق، فما بالنا بوباء بحجم كورونا!، في الوقت الذي لا يولي فيه النظام منظومة الصحة أي اهتمام أو رعاية .

وأوضح أن هجرة الأطباء والعقول المصرية على مدار السنوات السابقة بسبب حكم العسكر لمصر تسبّبت في حدوث عجز كبير في المنظومة الصحية، متسائلا: هل أصدرت وزارة الصحة قرارا بابتعاد الأطباء من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة عن التعامل مع محالات الإصابة بكورونا للحفاظ عليهم؟ وهل استجابت حكومة السيسي لمطالبات نقابة الأطباء المتكررة؟ وأين ذهب مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي زعم السيسي تخصيصه لموجهة كورونا؟

 

*سؤال بريء لـ”العسكر”.. تراجع الجنيه أمام الدولار بسبب كورونا أم إملاءات صندوق النقد؟

كشف تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوعين الأخيرين، عن خضوع نظام الانقلاب الدموي لإملاءات صندوق النقد الدولي الذى يشترط دائما تخفيض قيمة العملة مقابل موافقته بالحصول على قروض.

كان نظام الانقلاب قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى للحصول على ما سماه “قرض استعداد ائتماني” بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، بزعم المساعدة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما حصل نظام العسكر فى 12 مايو الماضي على قرض من الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، كتمويل طارئ لدعم جهود مواجهة “كورونا”، ليصل إجمالى ما حصل عليه نظام السيسي من الصندوق إلى 8 مليارات دولار خلال أقل من شهر، وهو ما يقفز بالدين الخارجي المصري إلى أكثر من 120 مليار دولار.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن عن وصول ديون مصر الخارجية إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاد أن ترتفع هذه الديون إلى أكثر من 130 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2020.

ويزعم نظام السيسي أن تراجع الجنيه جاء بسبب تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصرى واقتصاديات العالم، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في موارد النقد الأجنبي بسبب توقف السياحة والنزوح الكبير لرؤوس الأموال، وتقلص تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار في البنوك المصرية كان قد كسر حاجز الـ16 جنيها لأول مرة منذ نحو سبعة أشهر، بينما يقترب في السوق السوداء من مستوى 17 جنيهًا.

وكشف خبراء اقتصاد عن أن الجنيه المصري شهد أكبر هبوط أسبوعي له مقابل الدولار منذ مارس 2017 بنسبة 2.2 بالمئة.

وقال الخبراء: إن تفاوض نظام الانقلاب مع صندوق النقد الدولى وحصوله مؤخرا على قرض بـ77ر2 مليار دولار ثم حصوله على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار يكشف السبب فى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأشاروا إلى أنه من المؤكد أن صندوق النقد الدولي اشترط تخفيض قيمة الجنيه، مقابل موافقته على حصول نظام السيسي على هذه القروض.

عجز كبير

من جانبه، توقع مصدر مسئول مصرفي أن يقفز سعر الدولار إلى مستوى 17 جنيها في البنوك قبل نهاية يوليو المقبل.

وكشف المصدر عن وجود عجز كبير في الأصول الأجنبية لدى البنوك؛ بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي للخروج من البورصة أو أدوات الدين الحكومية.

وقال إن الطلب المتزايد على الدولار من قبل الأجانب يتزامن مع انحسار موارد النقد الأجنبي في ظل توقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتراجع عائدات قناة السويس والتصدير في ظل جائحة كورونا التي لا يعلم أحد متى ستنتهي تداعياتها.

البنك المركزي

وأكد جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، أن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى الـ15.7 مقابل الدولار الذي ظل عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية، يشير إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تخفيف قبضته على العملة.

وقال سوانستون، فى تصريحات صحفية: “لكن مع تحسن الإقبال العالمي على المخاطرة، من المحتمل أن صناع السياسات يشعرون الآن بمزيد من الأريحية في السماح للعملة بالتراجع. وتوقع للجنيه المصرى المزيد من النزول أمام الدولار والعمولات الأجنبية خلال الشهور المقبلة.

فيروس كورونا

وقال يوسف فاروق، الخبير المصرفي، إن سعر صرف الدولار محليا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا مع نهاية فبراير الماضي ارتفع بنحو 25 قرشا.

وأوضح أن زيادة سعر العملة الأمريكية طبيعي في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا. وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي.

عرض وطلب

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن زيادة سعر الدولار ترجع إلى نقص التدفقات من النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والاستثمارات غير المباشرة، والصادرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك انخفاضًا في المعروض من الدولار مقابل زيادة الطلب على الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وتسديد أقساط فوائد قروض واستحقاقات سندات دولية حان وقت آجالها، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه.

وكشف عبد العال، فى تصريحات صحفية، عن أن ارتفاع سعر الدولار يشير إلى أعمال آلية العرض والطلب، بعيدا عن أي تدخل للتحكم في سعر الدولار.

ولفت إلى أن آلية العرض والطلب تعطي صورة واضحة للمستثمرين الأجانب عن القيمة الحقيقية للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية، وأنه في حال عدم تحرك الجنيه أمام الدولار في ظل هذه الظروف كانت تصدر صورة سلبية في عدم اتباع سياسة السوق الحرة في تحديد سعر الصرف.

وتوقع عبد العال استمرار الارتفاع فى أسعار الدولار خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2020، على أن تبدأ في الانخفاض مجددا بصورة تدريجية مع بداية العام القادم 2021 مع تحسن وضعية الاقتصاد العالمي ونهاية أزمة كابوس فيروس كورونا.

أزمة مستمرة

وتوقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، استقرار الدولار عند مستوى 16 جنيها، مشيرة إلى أن تراجع الجنيه سيستمر على هذه الحال لفترة من الزمن؛ بسبب تفضيل البعض الاحتفاظ بالنقود الأجنبية في الداخل لمواجهة أي أزمات صحية أو اقتصادية قادمة.

وقالت حنان، فى تصريحات صحفية: سوف يتغير الوضع عندما تبدأ الدول العربية في تسيير رحلات الطيران، وتعود السياحة العربية إلى مصر خلال فصل الصيف بعد انتهاء أزمة كورونا.

 

*إصابة 50 من أطقم التمريض و10 أطباء بكورونا في مستشفى “صدر العباسية

كشفت مصادر في مستشفى صدر العباسية عن إصابة عدد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بين طاقم التمريض وصل إلى 50، فيما أصيب 10 من الأطباء بالفيروس.

إصابات التمريض

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن هناك تعنتًا من قبل الدكتور محمد عيد مدير المستشفى في بحث الأزمة، وسط مخاوف كبيرة من الطاقم الطبي؛ بسبب عدم توفير أدوات الوقاية اللازمة، ما يهدد باحتمالية انتقال العدوى، مطالبين بضرورة توافر الأدوات الوقائية وعمل التطهير اللازم للأقسام التي بها إصابات بأعداد كبيرة.

من جانبها قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض المصري، إن هناك إصابات بين صفوف التمريض في مستشفى صدر العباسية، وإنها تتابع بنفسها الأزمة والحالة الصحية للمصابين، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من الرقم إلى هذه اللحظة، إلا أنه يوجد إصابات بالفعل بين الطاقم الطبي وخاصة التمريض على وجه الخصوص بعدد أكبر.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، عن أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الهيئة وصل إلى 85 حالة، مشيرا إلى أن خدمة الإسعاف تقدم للمصابين بفيروس كورونا من خلال الخط الساخن 105، وأن خطة توزيع سيارات الإسعاف بالمحافظات تتم بحسب عدد السكان، والقاهرة بها 45 سيارة للتعامل مع كورونا.

معاناة الأطباء

وكانت حملة “شعب واحد نقدر” قد انتقدت تجاهل معاناة الأطقم الطبية في مصر، وقالت الحملة، في بيان لها، إن “الحضارات الإنسانية المتعاقبة قد اتفقت منذ قديم الأزل على شرف ونبل وقداسة مهنة الطبيب، ومما زاد هذه المهنة تشريفا وتعظيما أنها كانت مهنة نبي الله عيسى عليه السلام، فالطبيب يتعامل مع أقدس وأعظم مخلوق في هذا الكون، وهي أرواح البشر، لذا فقد جعل المولى- عز وجل- لحفظ الأنفس ورعايتها درجة ومرتبة وجزءا عظيما، فقد قال عز وجل في كتابه العزيز “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.”

وأشارت الحملة إلى أنه “منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، ومن ثم في مصر، فقد تابع الشعب المصري كله حجم الجهد الذي يبذله الأطباء المصريون مع كافة الفرق الطبية المعاونة، الذين يستشعرون أثناء عملهم حجم الأمانة التي حُمّلوا بها، والدور الشرعي والوطني والأخلاقي المُلقى على عاتقهم”، لافتة إلى أنه “في الوقت الذي من المفترض أن يحتشد فيه الجميع من أجل مواجهة هذه الجائحة، فقد فوجئ الشعب المصري- وبكل أسف- بأصوات “غير مسئولة” تشن حملات ممنهجة لتشويه الأطباء، وتسيء لتضحياتهم ولجهودهم النبيلة التي يقومون بها”.

وأكدت الحملة ضرورة تقديم الشكر والتقدير والعرفان على الجهد المبذول والتضحيات الغالية التي تقدموها في هذا الظرف العصيب، وتأكيد التمسك بحق الفرق الطبية الكامل في اتخاذ كافة وسائل الحماية الطبية التي تعارف عليها العالم أجمع، في طرق مكافحة العدوى، مع ضرورة توفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على الطواقم الطبية التي تعد خط الدفاع الأول و”الوحيد”- بعد رحمة الله- أمام هذه الجائحة، ومن نافلة القول تأكيد أنه من أجل تأمين ظهر هؤلاء الأبطال، فيلزم توفير أماكن عزل وعلاج وعناية مركزة مجهزة مخصصة للفرق الطبية بحيث تكون جاهزة لتأمينهم وعلاجهم في أي وقت يتم الاحتياج لها.

فشل العسكر

وشددت الحملة على أهمية التوسع في عمل المسحات الطبيةPCR ، مع ضرورة التتبع الجيد لكل المخالطين للحالات الإيجابية، وهي الآلية التي قامت بها الدول التي نجحت في حصار هذه الجائحة بشكل كبير، ونؤكد كذلك ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات حيث إن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن توافر تلك الأجهزة يؤدي لخفض معدلات وفيات الحالات الحرجة للنصف تقريبا، وبطبيعة الحال فإن غيابها يؤدي إلى مضاعفة عدد الوفيات.

وناشدت الحملة كافة كليات الطب بالجامعات المصرية بسرعة عمل دورات تدريبية ودورات علمية من خلال الاساتذة والمتخصصين للكوادر الطبية بالتعاون والتنسيق مع نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية ووزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية، بهدف رفع كفاءة الأطباء والفرق الطبية في مواجهة هذه الجائحة (بخاصة الأطباء من غير تخصصات الصدرية والباطنية والعناية المركزة والطوارئ) حتى يتم رفع كفاءة وتأهيل أكبر قدر ممكن من الأطباء للقيام بالأدوار الضرورية والطارئة عند الحاجة.

وأهابت الحملة بالشعب المصري تقديم كافة أشكال الدعم لأعضاء الفرق الطبية وحمايتهم وتشجيعهم، وهنا نذكر أمثلة عابرة لأشكال هذا الدعم، بدءا من الدعم المعنوي بتزويدهم بالآليات التي تم تطبيقها في كثير من دول العالم، مرورا بضرورة احترام ورعاية الكوادر الطبية وأسرها من قبل الجيران، خاصة حين يغيب عنهم أحد أفرادهم لأداء ذلك الواجب الطبي.

كما أهابت الحملة بالشعب المصري بكافة فئاته وشرائحه، المحافظة والمواظبة على سبل الوقاية (ارتداء واقي الوجه أو الكمامة والحفاظ على توصيات التباعد الاجتماعي) لتقليل عدد الإصابات والمضاعفات، والتي يترتب عليها تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، داعية الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يديم على وطننا وشعبنا نعمة المعافاة.

 

*رسالة سودانية لعسكر مصر: استكمال السد لا بد أن يتم بالتوافق بين الدول الثلاث

قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني: إن موقف بلاده المبدئي من سد النهضة يجب أن يكون متوافقًا بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وبحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية عن نظيرتها السودانية، أكد عباس” أن الوصول إلى توافق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، قبل البدء في عملية الملء الأولي، أمر ضروري للسودان.

وقال ياسر عباس، في حوار على تلفزيون السودان مساء السبت: إن بلاده طرف أصيل في المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة، وإنّ السودان هو الأكثر تأثرا بالسد من الدولتين.

وأشار إلى أن سد النهضة يؤثر على التخزين في خزاني الرصيرص وسنار السودانيين، الأمر الذي يجعل الاتفاق أولا على مبادئ الملء الأولي مهمًا، موضحا أن تشغيل سد الرصيرص يعتمد بالدرجة الأولى على تشغيل سد النهضة ويتأثر به

وحول اتهام السودان من قبل مصر وإثيوبيا بالانحياز لأي الدولتين، أكد عباس” أن السودان يتخذ مواقفه بناء على مصالحه الوطنية، مضيفا أن سعي السودان وراء مصالحه في المياه ليس القصد منه إلحاق الضرر بإثيوبيا أو بمصر.

وذكر أن مسألة تبادل البيانات بشأن مستويات المياه والتخزين بين السودان وإثيوبيا أمر مهم، فيما يخص سد النهضة، باعتبار أن للسد أثرًا واضحًا على استخدامات السودان للمياه.

موت المفاوضات

أعلنت حكومة الانقلاب، قبل أشهر، عن انتهاء المسار التفاوضي المتعلق بالتفاصيل الفنية بشأن بناء سد النهضة، بشكله الثلاثي التقليدي، الذي تم الشروع فيه على خلفية توقيع “إعلان المبادئ”، في مايو 2015، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية: إن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وصلت مؤخرًا إلى “طريقٍ مسدود”.

وفى أبريل الماضى، أكدت مصر والسودان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني مع رئيس مخابرات الانقلاب عباس كامل، تمسكهما بمسار واشنطن الذي حدد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد الطرفان، في تصريح صحفي مشترك، على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

أحداث متسارعة

وقد طرأ جديد فى ملف “سد النهضة” الإثيوبي، إذ أرسلت الحكومة الإثيوبية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

ومنذ إعلان إثيوبيا عن سد النهضة، تشعر الأوساط المصرية الرسمية منها والشعبية على حدٍ سواء، بالقلق من تبعات هذا المشروع وتأثيراته على أمن مصر المائي ومستقبل التنمية في البلاد، خاصة أن مصر تعد واحدة من الدول التي تعاني شحًا شديدًا في الموارد المائية بالفعل.

وبدأت إثيوبيا ملء السد، الذي أنجزت منه إلى الآن 73 % من عمليات بنائه، يوليو المقبل، فيما اعتُبر تحديًا صارخا للمواثيق الدولية.

السودان شددت، في أبريل الماضى، على ضرورة التمسك بمرجعية مسار واشنطن بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لعباس كامل رئيس المخابرات المصرية، ومحمد عبد العاطي وزير الري.

كما طالبت السودان، في رسالتها، بتشجيع الأطراف المعنيّة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

إصرار إثيوبي

تصدر هاشتاج #سد_النهضة قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر، عقب تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاشيو، أمس، التي قال فيها إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد أربعة أشهر من الآن، و”لن تتمكن أي قوة من منع إكمال بناء السد”.

ونشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الانقلاب في مصر تدوينات، عن تلقي السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة، فضلا عن اجتماع الرئيس المصري بالقوات المسلحة المصرية ووزارة الدفاع، طالب فيه بالجاهزية المستمرة والاستعداد القتالي لتنفيذ أية مهام لحماية أمن مصر القومي.

وقد اعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل ما نشرته الرئاسة المصرية ردا غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، في حين أكد آخرون أن مصر لن تدخل حربا مع إثيوبيا من أجل مياه النيل التي تنازل عنها السيسي بتوقيعه على اتفاقية المبادئ في مارس 2015.

 

*فشل السيسي.. استمرار تهاوي “الجنيه” واحتياطي النقد الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن تراجع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى، إلى 36 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2020، مقارنة بنحو 37 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020 بانخفاض قدره نحو مليار دولار.

تهاوي الجنيه

وفي سياق متصل، واصلت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد، ارتفاعها أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس، وارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، وسجل 16.15 جنيه للشراء، 16.25جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم، وبلغ 18.21 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.05جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى، اليوم، وبلغ 20.32 جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 2016 جنيه للشراء، و20.41 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعر الريال 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم، وسجل سعره 51.02 جنيه للشراء، و52.81 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.93 جنيه للشراء، و52.68 جنيه للبيع.

وتزامن ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة الانقلاب في مصر، الجمعة 5 يونيو، حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار، وذلك بعد أسابيع من إعلان رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عن إجراء محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي، بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر ستطلب خمسة مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي وأربعة مليارات دولار من مصادر أخرى، ليصل الإجمالي إلى تسعة مليارات دولار.

وزعم أبو النجا، في تصريحات صحفية، أن “حزمة التمويل السريع البالغة 2.8 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي، تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية، مشيرا إلى أن “التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ قريب من 6 مليارات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل، معتبرا أن الجزء الأول من حزمة التمويل التي اتفقت مصر عليها مع صندوق النقد الدولي هو أداة التمويل السريعة بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما الحزمة الثانية تتمثل في برنامج الاستعداد الائتماني الذي يجري التفاهم عليه في الوقت الحالي.

فشل السيسي

وبرر الصندوق القرض السابق بفشل نظام الانقلاب في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج.

وقال الصندوق، في بيان له، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب حكومة الانقلاب الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار أمريكي، من خلال أداة التمويل السريع: “جاءت جائحة كورونا لتسبب اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي، وستساعد “أداة التمويل السريععلى تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة”.

وأضاف البيان أن “جائحة كورونا أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين وأرزاقهم وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج؛ ما أنشأ احتياجًا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق”.

اللافت في الأمر أن انهيار الجنيه وتراجع احتياطي النقد الأجنبي والاقتراض من صندوق النقد الأجنبي، يأتي بعد استيلاء السيسي على مبلغ 190 مليار جنيه خلال شهر واحد؛ حيث استولى على مبلغ 100 مليار جنيه المخصص لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبلغ 5 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي.

وقال البنك المركزي المصري: إنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وإن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار، مشيرا إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.

ديون مستمرة

من جانبه، انتقد المجلس الثوري المصري توسع سلطات الانقلاب في الاقتراض من الخارج، معتبرا أن تلك القروض بمثابة مخطط انقلابي يهدف إلى إضعاف مصر وتقويض أمنها القومي واستقلالها.

وقالت د. مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، في بيان لها، إن “حكومة الانقلاب وضعت على أجيال المستقبل عبء دفعات فوائد من هذا القرض الإضافي بـ٣٨٢ مليون دولار سنويا، حيث سيصل ما ستدفعه مصر للمستثمرين الأجانب لسداد هذا الدين الإضافي ٥،٤ مليار دولار في دفعات فوائد، إضافة إلى ٥ مليارات كتسديد لرأس المال، أو ما يساوي معا حوالي ٤٪ من الدخل القومي المصري”.

وتساءلت عزام “ما السبب وراء القرض الإضافي من المستثمرين الدوليين؟ أهو لترميم بعض ما أفسده فشل المنظومة في إدارتها لاقتصاد مصر؟ وأين المخططات لمواجهة مخاطر الفقر المتزايد والفقر المائي وكابوس انهيار البنية الغذائية لمصر مع بناء سد النهضة وفيضان مياه البحر المالحة على الدلتا المتوقع نتيجة الاحتباس الحراري؟ أم أن هذا القرض لا يزيد على محاولة أخرى من نخبة العسكر الفاسدة لسرقة المزيد على حساب أجيال المستقبل في مصر؟”.

وأوضحت عزام أن “هذا القرض الذي وضع عبئا يساوي ١٠ مليارات دولار، أو ٤٪ من الدخل القومي على شعب مصر يأتي محملا بالأخطار، لأنه مقدر بالدولار والعملة المصرية، والتاريخ الاقتصادي يدل على أن الاقتراض بعملة صعبة كثيرا ما يؤدي لإضعاف الاقتصاد في الدول النامية، بالإضافة إلى أن المستثمرين الدوليين ليسوا حكومات أو مؤسسات دولية، ولن يتسامحوا مع مصر مستقبلا في استرداد الفائدة ورأس المال مهما كانت الظروف، وأي تهاون في تسديد هذه الديون الهائلة من قبل أي حكومة مصرية في المستقبل سيؤدي إلى إغلاق أبواب النظام المالي العالمي أمام مصر”.

وحذرت عزام من تهور المنظومة الانقلابية وحمقها وجشعها وخيانتها للوطن، مشيرة إلى أنه “خلال السبع سنوات الماضية رصدنا تقويض استقلالية مصر وإخضاعها للهيمنة السياسية للكيان الصهيونى وحكام الخليج”، لافتة إلى أن تاريخ مصر يعلمنا أن العذر الذي استعملته بريطانيا في احتلالها لمصر في ١٨٨٢ كان حماية حاملي السندات الذين أقرضوا حكومة الخديوي لمشروع السويس.

 

 

القاهرة ستكون “ووهان جديدة”.. الاثنين 25 مايو 2020.. الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وتزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

كورونا مصر كارثةالقاهرة ستكون “ووهان جديدة”.. الاثنين 25 مايو 2020.. الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وتزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اختطاف مواطن منذ 3 أشهر و”تدوير” آخر بعد نصف عام من إخلاء سبيله

أكد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار إخفاء قوات الأمن المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، وذلك مساء يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما أدان المركز تدوير المواطن أحمد مجدي عبدالعليم في قضية جديدة، وذلك بعد قرار النيابة إخلاء سبيله منذ يوم 1 ديسمبر 2019، وترحيله إلى قسم عين شمس، لكن فوجئ هو وأهله بنزوله على قضية جديدة بدل تنفيذ إخلاء سبيله.

والمواطن كان قد قبض عليه يوم 3 نوفمبر 2016 من منزله، واختفى قسريا إلى يناير 2017، ثم ظهر على ذمة قضية وأودع سجن العقرب انفراديا دون زيارات أو ملابس، رغم أنه مريض بمرض السكر والتهاب شديد فى الأطراف والتهاب فى الغشاء المحيط بالقلب.

وحسب أسرته، فالمواطن الآن محبوس في قسم شرطة عين شمس في زنزانة مكدسة، بها أكثر من 35 مواطنا، وتوفي منهم اثنان، وكثير من المحتجزين في الزنزانة عندهم حمى ورعشة وإسهال؛ مما ينذر بالخطر المحقق إذا لم يتم تدارك الموقف.

 

*جريمة دولية وغير أخلاقية ردود فعل غاضبة بعد نشر فيديو إعدام “عشماوي”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي باستنكار واسع لنشر إعلاميين وفنانين، ليلة أمس الجمعة، مشهداً حقيقياً لإعدام ظابط الجيش السابقهشام عشماوي، ضمن دراما حلقات مسلسل “الاختيار” الذي عُرض على شاشات التلفزيون المصري، والذي يحكي قصة مقتل الضابط “أحمد المنسي” وزملائه في كمين “البرث” بـ رفح” في يوليو 2017.

وهاجم نشطاء وإعلاميين نشر الفيديو، لنشره قيم العنف في المجتمع، واعتباره جريمة دولية وغير أخلاقية ومخالفة للقوانين، على حد تعبيرهم.

وكتب الحقوقي “وائل حافظ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏الإنجراف والتطبيع من العنف بالشراسة دي بيشرعن العنف بإسم القانون لكيان بيعاقب الجريمة بجريمة وبيستمد شرعيته نظرياً باحتكار العنف باسم القانون”.

وغرّد الصحفي والحقوقي “بهي الدين حسن” قائلاً: “‏همجية وانحطاط .. اذاعة لقطات لإعدامالإرهابي ضابط الجيشهشام عشماوي لا تقل انحطاطاً عن قيام جيش الاحتلال الأمريكي للعراق بتسريب لقطات من إعدام مجرم آخر: صدام حسين، أو نشر#داعش فيديوهات لقتل أسراها من المدنيين والعسكريين والتمثيل بجثثهم! هل يساوي السيسي الدولة المصرية بهؤلاء؟”.

وعلّق الإعلامي “أسامة جاويش” قائلاً: “‏نشر النظام العسكري المصري لصور وفيديوهات#هشام_عشماوي بعد إعدامه هو إجرام لا يقل عن إجرام الدواعش في نشر صور ضحاياهم، إجرام مرفوض في كل دين إجرام مدان في كل قانون، النظام العسكري في مصر يمارس الإرهاب ضد المصريين أحياء وأمواتا، كما مارست داعش الإرهاب ضد المصريين أحياء وأمواتا”.

وعلى حسابها بموقع “فيس بوك”، كتبت “أروى الطويل”: “بث مشاهد إعدام هشام عشماوي ليس له غرض إلا تثبيت السلطة التي اهتزت بخروج شخص من قلبها يحاربها وينقلب عليها .. فوكو يتحدث عن تطور مفهوم العقاب ليكون مخفيًا، ويكتفي بإثارة الخيال عن عواقب الأفعال، لكن في مصر يتراجع ليكون العقاب معلنًا وحشيًا يبثه شخص تافه وممثل فاشل -يشبه دولته تمامًا- ، تهديد ممن يملك القوة ليس فقط لأعدائه بل لأبنائه ومن هم في صفوفه تحذيرًا من أي انقلاب عليه ..وتطبيع هذا العنف من قبل محتكري العنف سينتج عنه عنف في المستويات الأقل وبشكل أكثر حدة وبشكل لا يمكن السيطرة عليه أو احتوائه”.

وأضافت الطويل” “المفارقة ستحدث – كما حدث من قبل آلاف المرات – عندما يتحول عشماوي لبطل مات في مواجهة السلطة، وستكون صورته أيقونة لكثيرين”.

واستهجن الصحفي والناشط “وائل عباس” قائلاً: “كانوا متضررين من فيديوة لعلاج الحروق دلوقت بينشروا فيديو اعدام وعليه قلوب”.

وقال المخرج “إسلام”: “نشر صور هشام عشماوي هو جريمة دولية وفعل غير أخلاقي ويتم نشرها عن طريق ممثل فاشل كل إنجازاته إنه أحسن كوميكس كل سنةفالدولة بتجاملة بالتمثيل بجثة روحها فاضت إلى بارئها”.

يذكر أنه تسرّبت، أمس الجمعة، فيديوهات خاصة بلحظات إعدام “هشام عشماوي”، وبثتها وسائل إعلام مصرية رسمية.

وكشفت الفيديوهات، لحظة شنق “هشام عشماوي” وتدلّي جثته، ثم سقوطها أرضاً، ثم تأكد القائمين على عملية التنفيذ من وفاته.

كما نشر الفنان المصري “أحمد العوضي” – الذي يؤدي دور “هشام عشماوي” في مسلسل الاختيار” – صورةً عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” لتنفيذ حكم الإعدام في “هشام عشماوي” وهو على حبل المشنقة، وكتب عليها: “حقكم رجع”.

ونفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقاً في “عشماوي” في 4 مارس الماضي.

 

*“#إضراب_الأطباء” يتصدر مواقع التواصل.. ونشطاء: يوم حزين في تاريخ المهنة

تصدر هاشتاج #إضراب_الأطباء قمة التداول في مصر مع اتهامات من الانقلابيين ولجان المخابرات والشئون المعنوية بالوقوف خلف تصدره، ويأتي تهديد الأطباء بالإضراب بعد مقتل 3 أطباء ليرتفع العدد إلى وفاة 19 طبيبا، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وهم: د. أحمد النني طبيب النساء والتوليد والذي يعمل بمستشفى التأمين الصحي ببنها، ود.محمد عبد الباسط الجابري يعمل بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور وليد يحيى بمستشفى المنيرة بالقاهرة.

وتداول عدد من المغردين عبر الهاشتاج أنباء عن إضراب جزئي لأطباء حميات العباسية، وحميات إمبابة بسبب نقص المستلزمات بالمستشفى الخاصة بمواجهة وباء كورونا، ولكن إدارة المستشفيات نفت ذلك.

كما تدولوا أنباء عن استقالة جماعية بمستشفى المنيرة الغربية، وقع عليها أغلب أطباء المستشفى، مطالبين بحق زميلهم المتوفي وليد يحيى.

يوم حزين

وقالت سارة “يوم حزين لأطباء مصر.. اللهم ارحمهم واغفر لهم وتقبلهم من الشهداء وأسكنهم فسيح جناتك“.

أما الصحفي الإلكتروني “ناصري عصمت”، فكتب “محدش في مصر عنده الرغبة في فتح ملف الأطباء نهائي.. القصة مش مطالب فئوية بقدر ما هي مهنة محتاجة يتخطط لها من أول وجديد على مستوى مصاريف الدراسة لقواعد التكليف والممارسة لحد تأمينهم خلال العمل وتوفير المستلزمات.. طناش تام“.

وعلق عمر عتريس “Omar Atriss” قائلا: “قبل الأطباء.. نفس يقولوا كلمة واحدة إن أغلب المستشفيات لا تصلح للحيوان وليس الإنسان.. الأطباء يطلعوا يقولوا كدا.. هما فوق الرأس مش معترضين.. بس اللي عنده عياده يا ترى زي المستشفى؟.. لازم الأساس يكون صح الأول، ألا وهي المستشفى اللي هتنقلوا العدوى“.

أما محمد محسن “M.Mo7sen” فكتب “أهو لو فيه إمكانيات مادية كنت لاقيت المستشفيات جنة.. لكن مفيش تخصيص فلوس محترم لأي مستشفى“.

وعن دعوات نقابة الأطباء وأمينتها العامة منى منيا بسير طبيعي لمهام الأطباء، قال حساب “ناموسة_الثورة”: “مني مينا من ضمن منظومة النظام الفاسد المجرم.. الدكتور وليد ضحية نظام عميل، نقابة الأطباء فاسدة زيها زي أي نقابة في ظل الانقلاب“.

https://twitter.com/lolostars2/status/126494361491809894

وقال إيهاب محمود “EHAB MAHMOUD”: “الهاشتاج غرضه خبيث والهدف منه نشر الخراب والفوضى فى القطاع الطبى، وأن ينهال الناس بالشتائم والسباب أو الضرب لا قدر الله من بعض المندفعين أو المدسوسين  المدعومين من أعداء مصر، إلا أنى واثق تماما أن مصر مليئة بالشرفاء الذين لن يخونوا العهد عاشت مصر بأطبائها المخلصين“.

فيما أشار آخرون تعليقا على حديث منى مينا إلى أن “الجيش هينزل بمستشفياته.. وأي كلب مش هيفتح بقه“.

وأشار آخرون إلى محاولة استثناء الأطباء وتعويضهم بالجيش، فكتب حساب “@allahmana202″ ساخرا: “تم الإعلان منذ قليل عن نزول جيشنا العظيم إلى المستشفيات والمراكز الطبية، وتم سد العجز دون الحاجة إلى الأطباء بقيادة اللواء عبد العاطى الشهير بـ(كفتة).. حفظ الله جيش مصر العظيم لمصر”، معلنا تضامنه مع أطباء مصر وإقالة هاله زايد.

استقالة جماعية

وتداول نشطاء على الهاشتاج تقدم أطباء مستشفى المنيرة العام بالقاهرة باستقالة جماعية مسببة، بعد وفاة زميلهم الطبيب الشاب وليد يحيى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن أسبابها: التهديد المستمر للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضا، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة بتوفير حماية أمنية حفاظا على حياتهم.

ومن أسبابها الأخرى “تعنت الوزارة في التعامل مع الأطباء وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـPCR وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيب” بحسب بيان الاستقالة.

 

*بعد وفاة 19 طبيبًا.. تصاعد الدعوات لإضراب الأطباء ردًا على الإهمال الرسمي لهم

تزايدت خلال الساعات الماضية الدعوة إلى إضراب الأطباء عن العمل بعد وفاة 3 أطباء في يوم واحد، أول أيام عيد الفطر، وهم الدكتور وليد يحيى ومحمد عبد الباسط الجابري وأحمد النني، متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل.

وجاءت وفاة الأطباء نتيجة الإهمال الواضح للأطباء من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وتصدرت هاشتاجات “إضراب الأطباء” و”إقالة وزيرة الصحةو”ادعم أطباء مصر” و”الأطباء” قائمة الهاشتاجات الأكثر انتشارًا على تويتر بعد يوم واحد من استقالة الطبيبين محمود طارق، طبيب مقيم بمستشفى المنيرة العام، وخالد نشأت طبيب بمستشفى الشروق العام؛ احتجاجا على الإهمال الذي تعرض له الدكتور وليد يحيى، متهمين وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالتسبب في قتل زملائهم.

وكان الدكتور وليد، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، قد استغاث لإجراء التحاليل اللازمة له لإظهار إصابته بكورونا من عدمها، إلا أن أحدا لم يهتم به إلى أن توفي أمس الأحد.

وفضحت والدة زوجته ما حدث معه في تدوينة على “فيسبوك”، متهمة الوزارة بالتسبب في قتل زوج ابنتها بالإهمال والتقصير.

احتجاج النقابة

ومن جانبها أصدرت نقابة أطباء مصر بيانا مهما بشأن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا من الأطباء، خلال الأيام الماضية، مناشدة الأطباء عدم العمل بدون توفير الحماية الكاملة لهم، مشددة على أن العمل بدون توفير إجراءات السلامة لهم يعد جريمة.

وحملت النقابة، في البيان، مسئولية زيادة مصابي ووفيات الأطباء من فيروس كورونا لوزارة الصحة لعدم توفير الحماية اللازمة لهم.

وجاء بيان نقابة أطباء مصر الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” كالآتي: “إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين“.

وأضاف البيان أن “هناك واجبا على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم، ولكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط.

وأضاف: “ونقابة الأطباء إذ تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك“.

استقالات متتالية

وتقدم الدكتور محمود طارق، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة، باستقالته إلى مدير المستشفى بعد الإهمال الذي وقع في حق الدكتور وليد يحيى، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وجاءت استقالته كالتالي:

أتقدم باستقالتي بعد الإهمال المتعمد تجاه زميلنا الطبيب وليد يحيى، كنت على مدار ثلاث سنوات مثال التفاني في العمل بمستشفى المنيرة العام، وخمس سنوات بوزارة الصحة، وبعد أن ترسخ اليقين لدي بأنه لا عصمة لنا ولا ثمن، وأن الوزارة لا تكتفي بتحميل أطبائها ثمن فشلها وسوء إدارتها وعجزها ولكنها تتقاعس عن نجدتهم في حال سقوط أحدهم حتى يواجه وجه الله”. وتابع: “أنأى بنفسي وأسرتي عن هذه الوزارة وعند الله تجتمع الخصوم“.

وشيعت ظهر اليوم قرية ميت رهينة بالبدرشين جنازة الطبيب الشاب محمد عبد الباسط الذي توفي أمس، وذلك وسط حزن شديد من الأهالي، الذين شاركوا بكثافة في الجنازة.

وأشار الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إلى أن الجابري” كان يعاني من أمراض مزمنة “فشل كلوي” وظهرت عليه الأعراض، وأجريت له التحاليل الخاصة بالفيروس وتحويله إلى مستشفى العجوزة، مشيرا إلى أنه وضع في العناية المركزة من 3 أيام ثم توفي بعد ذلك.

تحرك متأخر

وفي محاولة لاحتواء غضب الأطباء، قال مصدر بوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إن الوزارة ستعلن خلال ساعات عن تفاصيل تخصيص مستشفى عزل خاصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية.

وقالت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية، التابعة لوزارة الصحة، “يجري اتخاذ اللازم نحو تجهيز، وبدء العمل بمستشفى عزل للطواقم الطبية خلال الساعات المقبلة“.

 

*الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وفاة 3 أطباء واستقالة اثنين في يوم واحد

توفي أمس، الأحد، 3 أطباء متأثرين بفيروس كورونا، استمرارًا لنزيف دماء الأطقم الطبية العاملة في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وهم: وليد يحيى وأحمد النني ومحمد عبد الباسط الجابري، ليصل عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كورونا إلى 19 طبيبا

وأعلن طبيبان عن استقالتهما احتجاجا على الأوضاع المزرية لأطباء وزارة الصحة، لافتين إلى أن ما يحدث تقصير واضح في حق الأطباء الذين يبذلون أعمارهم في محاولة السيطرة على الفيروس القاتل.

واستفز الاهتمام الشديد بالفنانة رجاء الجداوي الأطباء، لافتين إلى أنه في الوقت الذي تم الاهتمام فيه بالفنانة التي تبلغ من العمر 81 عاما، ويتم تخصيص عزل فوري لها وغرفة عناية مركزة “احتياطي”، وتواصل الوزيرة المباشر معها لمتابعة حالتها، يتم الإهمال للطبيب وليد يحيى وعدم أخذ مسحة منه لعدة أيام رغم معاناته من الأعراض.

موقع “درب” استعرض فضيحة أخرى لطبيب مصاب، فشل في الحصول على مسحة من زوجته “الطبيبة أيضا”. وروى الدكتور مصعب البدراوي، طبيب طوارئ بمستشفى حكومية بالقاهرة، ويسعى منذ يوم الخميس 14 مايو لإجراء تحليل «P.C.R» لزوجته التي ظهر عليها أعراض المرض، وكانت أكثر شدة منه في بعض الأيام، ولكن دون جدوى.

البدراوي أبلغ المسئولين بالطب الوقائي بظهور الأعراض على زوجته؛ وأبلغت الزوجة وهي طبيبة في إحدى المستشفيات الجامعية، المسئولين في جهة عملها بإصابة زوجها وظهور الأعراض عليها، ومع ذلك لم تجر لها المستشفى أية مسحات، وطالبتها بالعزل المنزلي 14 يوما.

كما لم يتواصل «الطب الوقائي» معها لإجراء فحص لها، حيث يقول البدراوي: “مفيش أي حد من المستشفى اللي هي شغاله فيها كلمها.. مفيش أي حد من مكافحة العدوى كلمها.. مفيش أي حد من الطب الوقائي كلمها“.

وقرر “البدراوي” البقاء في عزل منزلي وبرفقته زوجته، لافتا إلى أن مسئولي الطب الوقائي التي تتبعها منطقته السكنية يتابعون معه بصورة «شبه يومية» حالته الصحية، بالإضافة إلى الحالة الصحية لزوجته، التي لم يتم إجراء أي فحص لها، وليست ضمن الأعداد المسجلة لإصابات فيروس كورونا المستجد في مصر.

وفق البدراوي، من المفترض أن تعود زوجته إلى عملها بعد انتهاء مدة الـ14 يوما التي حصلت عليها من جهة العمل كإجازة، وهذا الأمر مقلق بالنسبة له، حيث يتساءل: كيف تعود دون إجراء مسحة لها؟ مشيرًا إلى أنها قد تنقل العدوى لزملائها والمرضى.

وأصدرت الإدارة العامة لمكافحة العدوى منشورًا بتاريخ 12 مايو 2020، يفيد بأنه في حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبي، فلا يتم أخذ مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء فى المنزل أو بجهة العمل، وأن يقوم العاملون بعمل تقييم ذاتي لأنفسهم، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف.

 

*قتل بالإهمال الطبي.. السيسي يستبيح دماء معتقلَين من الشرقية والفيوم في ثاني أيام العيد

قتلت داخلية الانقلاب اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر، بالإهمال الطبي كلا من المواطن محمد عبد اللطيف خليفة، 57 سنة، بقسم شرطة بندر الفيوم، ومحمد خاطر غمري، 53 سنة، من قرية السعادات بمركز بلبيس محافظة الشرقية والمحتجز بقسم شرطة بلبيس.

وقال نشطاء، إن “محمد عبد اللطيف خليفة” يعمل مدرس لغة عربية، من قرية غُرَيب مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، وإن داخلية الانقلاب اعتقلته في 26 إبريل الماضي، واستشهد مساء 23 مايو بمحبسه بقسم شرطة بندر الفيوم.

وأشار النشطاء إلى أن “عبد اللطيف”، وله من الأطفال خمسة أصغرهم أحمد، رضيع عمره عام ونصف العام، أصيب بغيبوبة سكر وترك في الحجز حتى الموت، كما أنّ له أخا شقيقا يُدعى “محمود”، تعتقله منذ 5 سنوات في سجن دمو بالفيوم.

شهيد الشرقية

ومن مركز شرطة بلبيس، استشهد المعتقل محمد خاطر بعد إهمال علاجه من مرض الكبد، بشكل متعمد، رغم أنه يعمل بالتأمين الصحي بالعاشر من رمضان، ويعود تاريخ اعتقاله إلى 24 مارس الماضي.

وقال شهود عيان، إن سبب الوفاة كان الإهمال المتعمد ورفض نقله للكشف عليه رغم تعبه الشديد، ورغم تدهور حالته الصحية الشديدة، ونداءات المعتقلين في الزنازين لإخراجه، فلفظ أنفاسه الأخيرة عصر الاثنين 25 مايو.

وأشار إلى أنه ثاني معتقل يتوفى في نفس قسم الشرطة خلال أسبوعين، حيث توفي المعتقل رجب النجار في 7 مايو قبل أسبوعين لنفس الأسباب.

8 وفيات

وقال مركز الشهاب، إن استشهاد المواطنين محمد عبد اللطيف خليفة ومحمد خاطر غمري كان قتلا ممنهجًا بالإهمال الطبي.

وأشار إلى ازدياد عدد المتوفين في شهر رمضان وعيد الفطر بالإهمال الطبي إلى ثمانية مواطنين، بعد وفاة المواطنين تامر محمد شحاتة، والسيد معوض عطية، وتامر عبدالمنعم عمارة، وإبراهيم الدليل، ورجب النجار، والمخرج شادي حبش.

وأضاف المركز أن الوفيات تدل على تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومراكز حقوقية أخرى داخلية الانقلاب مسئولية الوفاة، مع المطالبة بالتحقيق في وفاة المواطنين، وإحالة المتورطين في مقتله للمحاسبة، كما يطالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*بيان لنقابة الأطباء بخصوص تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

أصدرت نقابة الأطباء، اليوم الإثنين، بيانًا بشأن تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء، وقالت النقابة، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

وأضافت، أن هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.

وتابعت: «ولكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الإمتناع عن التحاليل المبكرة لإكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى، الذى عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من بين الأطباء فقط».

وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها «تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك».

ودعت النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص الإجراءات الآتية:

أولاً: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة.

ثانياً: تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.

ثالثاً: إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة.

رابعاً: توفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل.

كما تدعو النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وكذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حده (واتساب لجنة الشكاوى 01095111247 – واتساب اللجنة الإجتماعية 01008447501).

واختتم البيان «إن النقابة تطالب جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن، وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال إستمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية».

الجدير بالذكر كانت نعت النقابة العامة للأطباء، امس الأحد، وفاة 4 من أعضاءها متأثرين بالوفاة بفيروس كورونا المستجد، وهم الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد، ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيى، الطبيب الشاب بمستشفى المنيرة.

كما أعلنت النقابة، وفاة الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، وطبيباً رابع متأثرين بوفاتهم بفيروس كورونا المستجد، مقدمين لذويهم التعازي.

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور محمود طارق، باستقالته من مستشفى المنيرة، ووزارة الصحة، وذلك اعتراضا على الإجراءات الوقائية غير المتخذة من وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة.

وأكد طارق، في نص استقالته أن الوزارة تركتهم يتساقطون بدون أي حماية، الأمر الذي أدى لوفاة زميله في المستشفى، مشيرًا إلى أنه ينأى بنفسه عن الاستمرار في نفس الوضع.

ومنذ تفشي كورونا في مصر، أصيب عشرات الأطباء بالفيروس وتوفي بعضهم خلال أداء عملهم بين المرضى وتصديهم للوباء.

الأمر الذي أثار أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وطالبت النقابة بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج للأطباء.

ويواجه الأطباء فيروس “كورونا” المستجد، دون حماية كافية، فمنذ بدء انتشاره في البلاد، يعاني الأطباء خلال الأزمة الحالية من عدم توافر إجراءات الفحص السليمة، ونقص الإمكانات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة المرضى.

وتعدّ أول حالة وفاة لطبيب مصري، وهو الطبيب “أحمد اللواح” (50 عامًا) أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، من محافظة بورسعيد، بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، إثر عدوى من أحد المرضى.

 

*حملة “باطل” تحذر من كارثة: القاهرة ستكون “ووهان جديدة”

أطلقت “حملة باطل سجن مصر” نداء استغاثة قالت إنه قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، مُحذّرة من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة مدينة ووهان جديدة، مشدّدة على أن “الشعب المصري ليس هو وحده مَن سيدفع الثمن، بل العالم كله“.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهته “حملة باطل سجن مصر”، الاثنين، لكل من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثل منظمة الصحة العالمية في دول شرق البحر المتوسط، ورئيس منظمة الصحة العالمية.

وقالت الحملة: “يواجه العالم جائحة لا تهدد بلد أو منطقة جغرافية بعينها، بل تهدد العالم بأسره، والجميع يؤمن أن التصدي المبكر للوباء كان يمكن أن يجعلنا نتفادى الآلاف من الضحايا”، مؤكدة أن “إخفاء الصين لعدد من الأسابيع حقيقة ما حدث في مدينة ووهان هو جريمة كلفت العالم صحيا واقتصاديا ما لم تواجهه منذ الحرب العالمية الثانية، وآثار هذه الجائحة لم يظهر بعد، وسنضطر جميعا للتعامل معه في الشهور وربما السنوات القادمة“.
ووسط تشكيك واسع من قبل مراقبين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الصحة أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد هو 17,265 حالة من ضمنهم 4,807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة”، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.

وأشارت “حملة باطل سجن مصر” إلى أن “العالم وهو يحاول أن يتخطى الموجة الأولى لفيروس كوفيد-19 المستجد نجد أن بعض الدول قد تُشكّل خطورة حقيقية لمواطنيها وللعالم أسره في عدم انتهاء الموجة الأولى وانتشار الموجة الثانية التي يتوقع الكثير أن تكون أعنف تأثيرا“.

وأوضحت “حملة باطل سجن مصر” أنها “ترصد من الثالث من أيار/ مايو الحالي أرقام الإصابات والوفيات في مصر من خلال منصتها الشعبية، حيث تتلقى بلاغات الإصابات من الجمهور مباشرة”، مضيفة أنه “بكل أسف الأرقام حتى اليوم تبرهن على أن الإصابات والوفيات أضعاف ما يعلنه النظام في مصر“.

وأردفت: “لقد أعلنت وزيرة الصحة المصرية، في مقال علمي لها، أن الأرقام المُعلنة هي فقط معادلة حسابية لا تعتمد على المسحات الطبية، بل على أخذ رقم الوفيات المُعلن وتنسيبه لعدد إصابات محتمل مُعتمدا على نسب لدول شبيهة بالوضع المصري، وهي تبرهن على أن حالة التعتيم للوضع الحقيقي ساعدت على انتشار الوباء الأمر الذي اضطر معه النظام المصري لزيادة أرقام الإصابات المُعلنة يوميا من متوسط 300 حالة إلى قرابة الـ800 حالة“.

وتابعت: “لقد تم طرد مراسلة صحيفة الغارديان من مصر حينما اقتبست أرقاما لجامعة أجنبية تقول إن أرقام الإصابات في مصر أضعاف ما يعلنه النظام، ووجهت الدولة المصرية في الأيام القليلة الماضية تعنيفا لفظيا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست متهمة إياهما بعدم المهنية في التغطية، والمطلوب – كما هو معلوم – هو عدم وجود أي رواية أخرى غير الرواية الرسمية، والتي ستؤدي في النهاية لكارثة حقيقية سيمتد أثرها خارج حدود مصر“.

واستطردت “حملة باطل” قائلة: “يجب أن تتضافر الجهود فورا لمساعدة مصر قبل أن تكون ووهان جديدة، إن المساعدات التي وصلت مصر من صندوق النقد 2.77 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من البنك الدولي، يجب توظيفها بجدية للحد من انتشار الفيروس، إلا أن هذا الأمر لن يحدث لحجم الفساد داخل النظام الحاكم لمصر في الوقت الحالي، وفي ظل غياب تام لمبدأي الشفافية والمحاسبة“.

وأكملت: “حملة باطل سجن مصر، تطلق استغاثة (قد تكون الأخيرة) لمنظمة الصحة العالمية بأن تتحمل مسؤولياتها في المتابعة والمراقبة لحقيقة وضع انتشار الوباء في مصر، والتي تخالف الأرقام المزورة التي يعلنها النظام المصري، وتخالف الواقع الذي يعيشه المصريون في كل محافظات مصر“.  

ونوّهت إلى أن مصر فقدت أمس الأحد فقط 3 أطباء معظمهم شباب بعد إصابتهم بفيروس كورونا نتيجة عدم وجود رعاية طبية رغم استغاثتهم قبل موتهم بتوفير سرير رعاية لهم، ولكن النظام ظل متجاهلا طلباتهم في توفير أدوات ومعدات الرعاية، وكذلك بعد إصابتهم حتى ماتوا”، متسائلة: “أين ينفق النظام مليارات الدولارات التي من المفترض صرفها على دعم الأطقم الطبية ومحاربة انتشار الفيروس؟ ولماذا تتستر عليها كثير من المنظمات الدولية ولمصلحة مَن؟“.

 

*أهالي المعتقلين: العيد خارج الزنازين كداخلها

في الوقت الذي تفرج فيه سلطات الانقلاب عن آلاف السجناء الجنائيين بمناسبة عيد الفطر، تخلو القائمة من أسماء أي معتقلين سياسيين، وسط انتقادات حقوقية للنظام الانقلابي بتعمد التنكيل بالمعتقلين وأسرهم وذويهم، وحرمانهم حتى من الزيارات.
وأعلنت سلطات الانقلاب، الأحد، الإفراج عن 5532 سجينا، بمناسبة عيد الفطر تنفيذا لقرارين رئاسيين بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
وكانت سلطات الانقلاب، أفرجت قبل شهر عن 4011 سجينا بعفو رئاسي، بمناسبة احتفال مصر بـ”عيد تحرير سيناء”، في ذكرى مرور 38 عاما على استرداد أرض سيناء (شمال شرق) بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، عام 1982.
وأكد مصدر أمني وقتئذ، أن جميع المعتقلين المفرج عنهم جنائيون، وليس بينهم أي معتقل سياسي، في حين لم يوضح بيان وزارة الداخلية بحكومة السيسي، ما إن كانت تضم قائمة المفرج عنهم أيا من المعتقلين على خلفية سياسية.
وشهدت السجون وفاة ما لا يقل عن خمسة معتقلين خلال شهر مايو الجاري في مراكز الاحتجاز والسجون؛ بسبب الإهمال الطبي، ودون أي تحقيق.
وتضامنا مع المعتقلين السياسيين، دشّن نشطاء على مدار اليومين الماضيين حملة تضامن تحت وسم”#عيدهم_في_السجن”، لاقت تفاعلا كبيرا مع ذوي المعتقلين والمحتجزين، ومنظمات حقوق الإنسان بما فيها “العفو الدولية“.
التنكيل بالمعتقلين وذويهم
من جهته، اتهم الناشط الحقوقي، والسجين المصري – الأمريكي السابق، في سجون الانقلاب، محمد سلطان، سلطات الانقلاب بالتنكيل بالمعتقلين وذويهم، مؤكدا أنها لا تراعي أي مناسبة كانت دينية أو وطنية، قائلا: “هذا العيد الرابع عشر لوالدي (صلاح سلطان) في السجن ظلما“.
مضيفا “في كل عيد يترك أبي فراغا ملحوظا في تجمع الأسرة والعائلة، ولكن يأتي هذا العيد بطعم مختلف؛ فالفراغ مليء بالخوف عليه ومن معه؛ بسبب فيروس كورونا، وعدم التأكد من أي معلومات تصلنا عنهم لأن الزيارات مُغلقة“.
وتعليقا على إطلاق سراح السجناء السياسيين، قال سلطان إن “الإفراج عن أي سجين جنائي كان أم سياسي هو إجراء سليم وإيجابي ومتوافق مع المطالب التي قدمتها مؤسسات صحية ودولية بالإفراج عن المسجونين لتفادي تفشي الوباء وخطورة التكدس في السجون“.
ولكنه استدرك بالقول: “سنستمر في الضغط على المؤسسات الدولية وآليات المجتمع الدولي لمطالبة مصر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أيضا“.
مطالب حقوقية لا تنقطع
ومع حلول عيد الفطر، طالبت 3 منظمات حقوقية الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون.
ودعوا، في بيان مشترك لهم، إلى “سرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها وإعمال مبدأ المساواة“.
كما طالبوا بالنظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون المصرية وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.
رسالة للمعتقلين وذويهم
بدوره، وجّه الأكاديمي والأديب المصري، علاء حسني، رسالة تضامن للمعتقلين، قائلا: “قلوبنا مع إخوتنا وأحبتنا وسادتنا الأسرى في سجون الظالمين بكل مكان، نجأر إلى الله بالدعاء والرجاء أن يحفظهم ويربط على قلوبهم ويرحم غربتهم ويرد غائبهم وينزل على أهليهم من برد السكينة والرضا واليقين ما يملأ قلوبهم صبرا وثقة بنصر الله القريب“.
ووصف حسني، وهو والد إحدى المعتقلات السابقات، وصهر أحد المعتقلين الحاليين، السجناء السياسيين بـ “الأبطال الذين يؤدون ضريبة العزة ورفض الذل؛ فكما أن للذل ضريبة يدفعها الأذلاء فللعزة ضريبة يدفعها الأعزاء، وفي هذا لهم ولأهليهم بعض العزاء“.
وأضاف: “عزاؤنا الأكبر أن كل دقيقة من أوقاتهم بمنطق الاحتساب الإسلامي هي زيادة في رصيدهم ورصيد أهليهم بإذن الله. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد، لن يطول انتظارنا بإذن الله، وإن غدا لناظره قريب“.
وتجاهلت سلطات الانقلاب جميع النداءات والمناشدات والحملات الحقوقية من ذوي المعتقلين المطالبة بالإفراج عن آلاف السجناء السياسيين خوفا عليهم من تفشي فيروس كورونا وسط أنباء عن وجود حالات كثيرة في صفوف ضباط وجنود السجون.
ومنعت داخلية السيسي الزيارة عن المعتقلين كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، ووفقا لتقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان فإن نسبة التكدس في السجون تصل إلى حوالي 150 في المئة، وتتجاوز 300 في المئة في مراكز الشرطة.

استغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب وتدهور الحالة الصحية للمعتقلين.. الخميس 9 يناير 2020.. دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

متضامن العقرب العقرب قتل الانسانيةاستغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب وتدهور الحالة الصحية للمعتقلين.. الخميس 9 يناير 2020.. دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بالبحيرة والشرقية وجريمة جديدة بـ”العقرب” واستمرار إخفاء “حسام وكريم” 

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى البحيرة، اليوم الخميس 9 يناير، 5 مواطنين خلال حملة مداهمات لعدد من منازل مركز الدلنجات ومقرات أعمالهم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود العيان من الأهالي بأنَّ الحملة روَّعت النساء والأطفال واقتحمت منازل المواطنين دون سند من القانون، قبل أن تعتقل كلا من: “علي عوض محمد عوض عباس “57 عامًا”، يعمل موظفًا بمجلس مدينة الدلنجات، “عبودة أحمد خميس رشوان “50 عاما”، يعمل مدرسًا، “عبد الفتاح محمد نصر” من مقر عمله، “صلاح قشطة” من مقر عمله، “رجب الحمامي” من مقر عمله.

كما اعتقلت عصابة العسكر بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية الشيخ “عبد المعز مندور”، 34 عاما، وذلك من محل عمله بمعهد كفور نجم الثانوي الأزهري.

والشيخ عبد المعز مندور من أبناء قرية السطايحة، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ويعمل محفظَ قرآنٍ كريمٍ.

وطالبت “رابطة شهداء ومعتقلي الشرقية” المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج عن عبد المعز مندور، محمَّلة داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الإبراهيمية المسئولية الكاملة عن سلامته.

من جهة أخرى تم الكشف عن جريمة جديدة ترتكبها عصابة العسكر ضد المعتقلين بسجن العقرب، حيث ذكر أن أحد أقارب السجناء الجنائيين الذين يعملون فى مطبخ سجن العقرب أكد له عدم إضافة الملح إلى الطعام لفترات، وهو ما يعتبر نوعًا جديدًا من التعذيب تقوم به إدارة سجن طره .

وتأتي تلك الخطوة في إطار التضييق الشديد على المعتقلين؛ حيث لا يوجد بالسجن سوى الأكل “الميري” السيئ وغير الكافي؛ نظرًا لمنع الزيارات عن المعتقلين للعام الثالث على التوالي والإغلاق المستمر للكانتين.

وأطلقت أسرة الشاب حسام صالح بسطاوى استغاثة للكشف عن مكان احتجازه وإنقاذ حياته بعد تلقيهم مكالمة من أحد أفراد الأمن الوطني تبلغهم بمصارعة أبنهم الموت لمرضه الشديد داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة الإسكندرية.

واختطفت قوات أمن الانقلاب حسام صالح بسطاوي، الطالب بكلية الهندسة، منذ نحو 40 يوما من منزله، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وفى البحيرة ما زالت داخلية الانقلاب تخفي الشاب كريم إبراهيم إسماعيل، البالغ من العمر 24 عامًا، من أبناء مركز كفر الدوار منذ أكثر من 300 يوم بعد اعتقاله في فبراير الماضي، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

 

*استغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب ومطالبات بالحياة لفنانٍ ومضيف جوي ومعيد

جدَّد أهالي المعتقلين بسجن العقرب استغاثتهم لإنقاذ ذويهم بعد ارتفاع نسبة الإغماء بين المعتقلين في ظروف الاحتجاز المأساوية، وتصاعد صراخهم وهتافهم بصفة دائمة على مدار اليوم لإنقاذ حياتهم .

وأشار الأهالي إلى أنَّه في ظل البرد الشديد ومنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين وما يحفظ على المعتقلين حياتهم، أُصيب عدد كبير منهم بحساسية على الصدر، أدت إلى سُعال مصاحب بالدم، كما تحول لون أجسام عدد منهم إلى اللون الأزرق من شدة البرودة.

ووثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب ضد المعتقل السكندري “أحمد عبد النبي محمود”، البالغ من العمر 62 عامًا، ويعمل مدير دار المدائن للنشر والتوزيع، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 23 ديسمبر 2018 من المطار، أثناء سفره بصحبة زوجته وابنته.

وأشارت إلى أنه تعرض للإخفاء القسري، ومنذ ظهوره وهو يقبع بسجن العقرب، وتمنع عنه الزيارة كما يمنع عنه دخول العلاج، رغم أنه مريض بعدة أمراض مزمنة، بينها السكر والكبد والضغط والانزلاق الغضروفي.

وفي ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ومنع دخول أدوات ووسائل النظافة، أصيب بأمراض جلدية نتيجة احتجازه في زنزانة غير آدمية، كما أُصيب بالاكتئاب بعد سجنه نظرًا لما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي وضرب وصعق بالكهرباء، ما أدى إلى صعوبة تحريك نصفه الشمال.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ3 من ضحايا أحكام الإعدامات الجائرة والمسيسة التي تصدر من قضاة العسكر في ظل انعدام مواصفات التقاضي العادل، وقالت: “فنان ومضيف جوى ومعيد لسه الحياة حلمهم بعد صدور حكم الإعدام ضدهم بهزلية التخابر مع قطر”.

وذكرت أن القضية تم تلفيقها بعد اختطاف الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى وإخفائه، كما تم اعتقال من وردت أسماؤهم فى القضية الهزلية قبل تلفيقها، حيث تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، وبتاريخ 7 مايو 2016 تمت إحالة أوراق ستة منهم للمفتي، بينهم الرئيس الشهيد.

وفى سبتمبر 2016 حُكم بإعدامهم، منهم 3 حضوريًّا، وهم: أحمد إسماعيل ثابت (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد علي عبد عفيفي (منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل حامد كبلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران)، وغيابيًا على 3 آخرين.

ورغم تبرئة الضحايا من سرقة الأوراق، وهي التهمة الأساسية اللي بنيت عليها تهم التخابر، إلا أنه تم تأييد الإعدامات فى يونيو الماضي، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

كما طالبت الحملة بدعم الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام من قضاة العسكر، ضمن العبث الذي يمارسه قضاة العسكر وتحويل الضحية إلى متهم.

وقالت الحملة: “برأيك من الجاني ومن الضحية؟ قتلوا ابنته.. شردوا أسرته.. اعتقلوا أبناءه.. ثم حكموا عليه بالإعدام بتهمة قتل الثوار!! أيعقل هذا!”.

وأشارت إلى أن البلتاجي مسجون في العقرب منذ 6 سنوات، ومحروم حتى من أبسط حقوقه كإنسان، وتمارس ضده صنوف من التعذيب والتنكيل بأبشع الوسائل”.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “أحمد ياسر محمد عبد النبي محمد”، من أبناء الفيوم، والطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وذكرت أنه منذ اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب، يوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٩، من كمين شرطة بمدخل مدينة الفيوم أثناء عودته من الجامعة بعد الامتحان، وترفض عصابة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

كما جدَّدت أسرة الشاب “عبد الرحمن محمد عبد اللطيف”، يبلغ من العمر 24 عاما، ويقيم بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من مدينة أسوان أثناء رحلة تنزه مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ ومخاوف على سلامة “حشيش” و”غزلان” و”القليوبي

واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ، وشنت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على عدد من بيوت المواطنين بقرى سوق الثلاثاء، وروّعت النساء والأطفال وحطّمت أثاث المنازل، دون سند من القانون.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت اعتقال عصابة العسكر، أمس الأربعاء، المواطن عصام الحمادي من منزله بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن .

وفى الغربية، لا تزال قوات الانقلاب تخفى المواطن “محمد حيدر عماد قنديل”، المصور الصحفي بجريدة الدستور، لليوم العاشر على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم 31 ديسمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان، داخل محبسهما بسجن العقرب، في ظل إهمال طبي متعمد بحقهما من قبل إدارة السجن، ما يعرض حياتهما للخطر.

يأتي ذلك بعد أيام من وفاة المعتقل محمود عبد المجيد داخل سجن العقرب، ومعتقل آخر بسجن برج العرب؛ بسبب شدة الجوع والبرد وعدم السماح للمعتقلين بدخول الطعام والملابس والبطاطين.

ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” استغاثة أسرة الدكتور “باسم عودة”، وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل، لإنقاذ المعتقلين بسجن ملحق المزرعة.

وكتبت الأستاذة حنان توفيق، زوجة الدكتور باسم عودة: إن “معتقلي سجن ملحق المزرعة أخبارهم منقطعة عنا تماما، مفيش زيارات! مفيش جلسات! ومفيش حد بيخرج يطمنّا عليهم” .

وأضافت “لا نعلم أي شيء عن أحوالهم أو أخبارهم.. أصبحت أقصى أمنياتنا أن نلقي عليهم نظرة ولو من خلف الزجاج”.

كما ذكَّرت منظمة “حواء” بما يحدث من انتهاكات ضد الكاتبة “نجلاء القليوبي” (70 عاما)، الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم 24 سبتمبر2019، في إطار حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب على قيادات حزب الاستقلال.

وأشارت إلى أنها تعتبر أكبر معتقلة في سجون الانقلاب، وتتوالى التجديدات لها لتلحق بزوجها المعتقل منذ ست سنوات الصحفي مجدى حسين!.

أيضا جدَّدت حركة نساء ضد الانقلاب، اليوم، المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “مي محمد عبد الستار” وزوجها وطفلهما الرضيع الصغير، الذي أكمل الخمسة أشهر وهم قيد الإخفاء القسري.

وقالت الحركة: “شهران وثمانية أيام.. وطفل رضيع ووالداه قيد الإخفاء القسري! حيث تم اعتقالهم أول نوفمبر 2019 من منزلهم فجرا، وقامت قوات أمن الانقلاب بتحطيم أثاث منزلهم وتشميعه حسب شهادات البواب والجيران”!.

وأضافت “أسرة كاملة من بينهم طفل رضيع.. أخبارهم وأحوالهم منقطعة تمامًا عن أسرتهم منذ اعتقالهم”.

وتساءلت: “ماذا فعل الطفل الرضيع لينشأ ويكبر دون رعاية صحية أو اهتمام وفي مثل هذا الجو غير المحتمل للكبار؟ ما ذنبه؟”.

واختتمت: “أين أعرافكم وقوانينكم التي تحكمّونها؟ أين حقوق الإنسان ونجدة الطفل من هؤلاء الصغار الرُضع؟ الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية.. أنقذوا “مي” وطفلها الصغير الرضيع!”.

 

*عنبر المخصوص” يشهد على جرائم العسكر ضد المحكوم عليهم بالإعدام!

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالتضامن مع المحكوم عليهم ظلمًا بالإعدام في سجون الانقلاب، مشيرة إلى ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل محبسهم.

وتطرقت الحركة إلى عنبر الإعدام في السجون، والذي يُعرف بـ”عنبر المخصوص”، مشيرة إلى أنَّ “يوم العنابر في السجون يبدأ من 7 الصبح تقريبًا، إلا عنبر المخصوص “الإعدام” يبدأ قبل أذان الفجر، حيث يصلي المعتقلون الفجر ويقفون على باب الزنزانة وينادون عن بُعد كي يعرفوا متى يتم تنفيذ حكم الإعدام، حيث يكون تنفيذ الإعدام بعد الفجر”.

وأشارت الحركة إلى أن “التهوية في عنابر المخصوص تكون صعبة، ويتم فتح الباب على المحبوسين فيها انفراديًّا مرتين في اليوم: الأولى لإدخال الإفطار الساعة 10 صباحا، والثانية الساعة 3 لإدخال العشاء، وللمعتقلين فيه جردل” لقضاء الحاجة، وعدد من زجاجات المياه، وممنوع عنهم أي أشياء أخرى غير المتعلقات الشخصية البسيطة جدا”.

وأضافت الحركة أنَّ “البدلة الحمراء لازم يبقى لابسها المعتقل وهو طالع الزيارة والمستشفى، وبيخلوهم يناموا بيها، وبيوصل بيهم الحال إنهم يقوموا من نومهم مفزوعين مع كل دبة رجل على الأرض تقترب منهم أو يسمعوا صوت باب بيتفتح، بيقف ويمسك مصحفه ويقعد يقرأ فيه ويقرب من “نظارة الباب” يشوف إيه اللى بيحصل.. حد جاي ينفذ فيه الحكم ولا مرور عادي”.

 

*تدهور الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش ومحمود غزلان في “العقرب

كشفت مصادر حقوقية عن تدهور الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان، داخل محبسهما بسجن العقرب، وسط استمرار معاناتهما من الإهمال الطبي المتعمَّد من جانب إدارة السجن، ما يُعرِّض حياتهما للخطر.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، الأمر الذي دفع رابطة أسر معتقلي العقرب إلى إدانة ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات، تسبَّبت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى وجود حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات، والإهمال الطبي، والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من “البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين”، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى تتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبد المجيد صالح، وغلق سجن العقرب سيئ السمعة، ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

 

*دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

حذَّر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع معدل التضخم فى مصر وتأثيره على الاقتصاد بصفة عامة، وعلى الأوضاع المعيشية للمصريين بصفة خاصة، مؤكدين أنَّ المواطن العادي هو الذى يدفع فاتورة التضخم.

وأرجع الخبراء ارتفاع معدل التضخم إلى قرارات حكومة العسكر المستمرة برفع الأسعار، وزيادة الرسوم، وفرض ضرائب جديدة، وطباعة النقود دون رصيد، مما يؤدى إلى هروب المستثمرين وتعثر الشركات وتراجع الإنتاج.

كان معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 6.8 بالمائة خلال ديسمبر 2019، مقابل 2.7 بالمائة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم الشهري سجل معدلًا سالبًا بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة بنوفمبر الماضي، موضحًا أنّ معدل التضخم السنوي عاود الارتفاع مجددًا، بعد أن شهد تراجعًا خلال الشهور الخمسة الماضية.

تخفيض الفائدة 

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمائة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمائة و13.25 بالمائة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقال “المركزي”، في بيان آنذاك، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض 1 بالمائة، بفضل استمرار تراجع التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدلًا للتضخم عند 9 في المائة (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية).

يشار إلى أن معدل التضخم يعبر عن زيادة مستوى الأسعار، محسوبا على أساس سلة من السلع والخدمات، وعندما ينخفض فإنه يعبر عن تراجع وتيرة زيادة الأسعار وليس انخفاضها.

وأرجع الخبراء وصول معدل التضخم لهذا المستوى إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها زيادات أسعار البنزين والكهرباء والمياه، وفشل الإدارة الاقتصادية لحكومة العسكر، فضلا عن الزيادة المفرطة في طباعة النقود بدون إنتاج حقيقي.

مؤشر خطير

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان: إن السبب الرئيس في زيادة معدل التضخم هو زيادات اﻷسعار، خاصة بالنسبة للبنزين ثم الكهرباء ثم المياه. لافتا إلى أن تلك الزيادات تقود إلى ارتفاع كبير فى معدلات التضخم، وأن هذه المعدلات لا توجد في أي دولة مستقرة في العالم.

وأوضح أنه في حالة زيادة معدل التضخم عن 20%، فإن ذلك يعنى أن الدولة أصبحت ذات ظروف خاصة مثل الحروب والأوبئة، ولكننا في مصر لا نعانى من حروب أو أوبئة، ولذلك فإن هذه المعدلات ناتجة عن فشل الإدارة الاقتصادية. مشددا على أن وصول معدل التضخم إلى هذه النسبة مؤشر خطير على الاقتصاد المصري من وجهة نظر المستثمرين الأجانب؛ لأنهم يشعرون بأننا دولة ليس لديها نظام اقتصادي مستقر، وإدارة اقتصادية تضع قوانين وأدوات تكبح هذا المعدل.

واختتم بأن ارتفاع التضخم له انعكاسات خطيرة على مستوى المعيشة ومتوسطى الدخل؛ لأن ارتفاع الأسعار يعنى انخفاض الدخل، كما أن نسبة الفقراء ستزيد، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.

طباعة النقود

من جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إنَّ معدل التضخم له آثار سلبية سيئة على معدلات الفقر.

وأضافت المهدي، في تصريحات صحفية، أن زيادة معدل التضخم إلى مستوياتها الحالية تعني تآكل نحو ثلث قيمة الجنيه المصري، وتراجع قيمة المدخرات بنفس المستوى، محذرة من تنامي معدل الفقر.

وكشفت عن أن زيادة معدل التضخم ناتجة عن مجموعة من الأسباب أبرزها، الزيادة المفرطة في طباعة النقود بدون إنتاج حقيقي ما أسهم في زيادة الأسعار، وزيادة المطروح من السيولة دون أن يقابله زيادة في الإنتاجية، إضافة إلى ثبات معدلات الإنتاج والاستثمار دون زيادة تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي.

وتابعت: معدل طباعة النقود ارتفع ليتراوح بين 70 و80 مليار جنيه سنويًّا، بعد أن كانت تتراوح بين 8 و12 مليار جنيه سنويًّا قبل 2011.”

مصيبة كبرى

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن زيادات الأسعار إضافة إلى لجوء حكومات الانقلاب إلى الحلول السهلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، هي التي أدت إلى زيادة معدل التضخم.

وأوضح عبده، فى تصريحات صحفية، أنه لا توجد دولة فى الكون معدل التضخم بها يصل إلى هذا الرقم المخيف، قائلا: “الدول اللى عندها معدل تضخم 5% بتلطم فما بالنا إحنا”.

وأكد أن ارتفاع التضخم سيؤثر بشكل سلبي على الاستثمار وزيادة معدلات البطالة وخفض الإنتاج .

وحول طرق خفض معدل التضخم قال عبده: “هناك 3 حلول لخفض معدلات التضخم يمكن استخدامها بسهولة إذا أرادت حكومة الانقلاب ذلك بالفعل”.

وأوضح أن هذه الحلول تتمثل فى السيطرة على انفلات الأسعار من جانب التجار الجشعين، وأيضا زيادة اﻹنتاج والسيطرة على اﻷسواق وارتفاع اﻷسعار والاهتمام بالصناعة المحلية والحد من طباعة البنكنوت، والحد أيضا من الاقتراض الحكومي محليًّا خاصة الموجَّه للإنفاق الجاري، كذلك تعاقد وزارة التموين مع الفلاحين مباشرة على الخضار والفاكهة، وطرحها فى اﻷسواق بالمناطق الشعبية للقضاء على دور الوسيط الجشع، وبالتالي تنخفض اﻷسعار.

وأشار عبده إلى أن ثالث هذه الحلول هو العمل على خفض سعر الدولار الذى نستورد به 70% من احتياجاتنا من الغذاء؛ لأن اعتمادنا على الخارج فى غذائنا مصيبة كبرى ويستنزف الموارد المالية الأجنبية للدولة.

تضخم بسبب ارتفاع الأسعار 

ويرى الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، أنه يمكن تخفيض معدل التضخم من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية، تتمثل فى شقين مهمين، أولهما، الشق الرقابى، والذى يحتاج من دولة العسكر- لكى تحتوى التضخم ومعدلاته المرتفعة- تفعيل دور الرقابة القانونية والمتمثلة فى جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة.

وقال نافع، في تصريحات صحفية: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع لارتفاع الأسعار والذى يعود سببه لاحتكار السلع، خاصة السلع الاستهلاكية، والتي يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى فى حياته اليومية، واقتصار إنتاج وبيع هذه السلع على مجموعة محددة من التجار تستهدف تحقيق الربح فقط، مما يؤدى لارتفاعها وهو ما يتسبب فى ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لذلك.

وأضاف: ينبغى على دولة الانقلاب أيضا بجانب تنظيم وتفعيل الدور الرقابى وحماية المستهلك من الغش الذى يتعرض له فى الكم والنوع والسعر، أن تقوم بتنظيم العملية التنافسية، فيما تقوم أيضا بمنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالأدوية وغيرها.

وأشار نافع إلى أن الشق الثانى الذى يجب على دولة العسكر مراعاته لاحتواء أزمة التضخم، يتمثل فى الجانب الفني، والمتعلق بالإجراءات القانونية التى تسهل دخول منتجين جدد فى الأسواق التجارية، وفتح أبواب المنافسة “المنظمة”، وهو ما يسهم فى خفض الأسعار وبالتالى تراجع التضخم.

وذكر أن الوقت المطلوب لتخفيض معدلات التضخم، لن يكون كبيرًا فى حال تنفيذ الحلول الاقتصادية المقترحة، وإسراع حكومة (العسكر) فى تنفيذ روشتات العلاج الموضوعة، خاصة أن تنفيذ معظم هذه الحلول لا يحتاج سوى إجراءات وخطوات بسيطة من قبل دولة العسكر، أهمها الشفافية مع المواطنين، وتحديد نظرة مستقبلية واضحة على المدى القريب.

 

*موقع اقتصادي دولي: السيسي يُزيد أوجاع المصريين برفع معدلات التضخم إلى 6.8%

طامة جديدة تكشف عنها الأيام السوداء فى حكم الانقلابي عبد الفتاح السيسي، ديكتاتور مصر الجديد، إذ كشف الموقع العالمي المعنى بالاقتصاد “سى إن بى سى” ، عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي فى دولة الانقلاب العسكري بمصر إلى 6.8% بنهاية ديسمبر الماضي 2019، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وعاود معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع مجددا، منذ نوفمبر الماضي، بعد أن شهد تراجعًا كبيرًا خلال الشهور الخمسة الماضية.

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمئة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمئة و 13.25 بالمئة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، إن معدل التضخم الغذائي نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي، حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية، مثل الملابس، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم بسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.

وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرًا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5%، أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

معدلات الفقر فى صعود

وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت، إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته. وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل، قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000. فقد تحمَّل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية. ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني قد كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليًّا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

جنون الأسعار

واعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك، إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

 

*نسبة الفقر تعدَّت 60%.. خبراء يحذّرون من كوارث الديون واستحواذ الجيش على الاقتصاد

في وقت سجَّل فيه معدل التضخم السنوي ارتفاعًا بعدما وصل إلى 6.8% خلال ديسمبر، مقابل 2.7% في نوفمبر الماضيين، حذَّر د.جودة عبد الخالق، وزير الاقتصاد السابق في حكومة المجلس العسكري (2011-2013)، والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، من عاملَين مهمين يشكلان خطورة على الاقتصاد: الأول- بحسب عبد الخالق- هو استحواذ الجيش على مفاصل الاقتصاد، أما الثاني- بحسب “الولي”- فهو الديون الخارجية.

نصف قرن

وأمام عنتريات السيسي بأن خطواته في الإصلاح الاقتصادي لصالح الأجيال القادمة، أكد ممدوح الولي أن سداد أقساط الدين الخارجي المصري سيستغرق أكثر من نصف قرن، حيث يمتد إلى عام 2071، في تنويه إلى الارتفاع الكبير في الاقتراض الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال “الولي”: إن “بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس 9 يناير حول رصيد الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر يونيو من عام 2019، أشارت إلى بلوغ قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل 129.372 مليار دولار”.

وأضاف، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن هذا “بخلاف الدين الخارجي قصير الأجل بالفوائد، والذى يستحق سداده خلال عام، والبالغ نحو 11.181 مليار دولار”.

موضحا أن “إجمالي الدين الخارجي القصير والمتوسط والطويل الأجل بالفوائد وصل إلى 140.552 مليار دولار”.

وحذر من أن “سداد أقساط وفوائد الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل سيستمر حتى النصف الأول من عام 2071، أى لمدة 51 عاما من الآن”.

استحواذ الجيش

من جانب آخر، انتقد وزير التضامن الاجتماعي الأسبق في حكومة المجلس العسكري، جودة عبد الخالق، ما وصفه بتمدد الجيش في الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وأكد أن “الجيش مهمته الأساسية الدفاع عن تراب الوطن، ولا ننسى الإمبراطورية الرومانية على سبيل المثال، انهارت وفقا للمؤرخين، لأن الأطراف أصبحت بعيدة عن مركز التحكم”.

وقال إن “القوات المسلحة تمارس النشاط على قدم منافس للآخرين لكنها تمارسه بطريقة خاصة، فهى لا تمارس النشاط طبقا لنفس القواعد التى يخضع لها الجميع، لا تدفع ضرائب وتستخدم عمالة من الجيش، وهو ما نسميه فى الاقتصاد الملعب المنبسط”، كل اللاعبين يواجهون نفس الظروف ما عدا الجيش، وخضوع تلك الشركات للقواعد المعتادة مهم لاستقامة النشاط الاقتصادي”.

تصريحات عبد الخالق ساقتها جريدة “الأهالي”، المعبِّرة عن الحزب الشيوعي، في حوار معه، حيث أكد أن “المنشآت التابعة للقوات المسلحة لا تخضع للقوانين العادية وهي معضلة ثانية”، مؤكدا “أنا قلق من تمدد القوات المسلحة فى الأنشطة الاقتصادية لأن صاحب بالين كداب”.

ونبه إلى أن مشروعات الجيش لا تنضم إلى الموازنة العامة، لأن “دستور 2014 ينص نصا صريحا على أن موازنة القوات المسلحة تطرح كرقم إجمالي فى الموازنة العامة ولا يحق لأحد المناقشة أو التدخل، لكنها تناقش فى مجلس الدفاع الوطني”، موضحا أن موازنة الجيش “زادت فى السنوات الأخيرة”.

وعارض عبد الخالق ضمنًا تصريحات عبد الفتاح السيسي حول طرح شركات الجيش فى البورصة، مقللا منها وقال: “يعني ايه شركات الجيش تدخل البورصة؟، رأسمال هذه المشروعات يترجم إلى أجزاء اسمها أسهم ويحصل تقييم، وتحدد قيمة الطرح، السؤال هنا لمن تطرحها، للمواطن المصري؟ أم أى شخص يريد تملكها؟ لذا لا بد أن يراعى في تصميم الأسهم أن تكون اسمية وليست أسهمًا لحاملها”.

ولكنه استدرك وخفف من حدة النقد فقال: “هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن تحتاج إلى تدقيق، وتحاشي ما يمكن أن يترتب عليه من خطورة على الأمن القومي ويحدث تسلل لعناصر معادية للجيش وليس فقط الاقتصاد المصري، تحتاج الفكرة الكثير، بل الكثير جدا من التأنى والدراسة الدقيقة”.

ثلاثة أضعاف

وقالت وكالة “رويترز”، إنه من المتوقع أن تصل إيرادات نحو 20 شركةترأسها وزارة الإنتاج الحربي، وهي إحدى المؤسسات الثلاث التي تشرف على الشركات العسكرية مع وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع- إلى 15 مليار جنيه (950 مليون دولار) عام 2018-2019، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 2013-2014.

كما يتمتع الجيش المصري بامتيازات هائلة؛ فهو لا يدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والواردات من المواد الأولية والمنتجات والمعدات والخدمات، كذلك يستفيد من دعم الطاقة، وإعفاءات لنحو 600 عقار من الضرائب المفروضة على الممتلكات، وعمالة زهيدة عبر تشغيل المجندين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية.

وأشارت تقارير إلى أن الجيش يسيطر على قرابة 60% من حجم الاقتصاد، خاصة مع إسناد مشروعات وصفقات حكومية إليه بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية من اختصاص وزارات أخرى.

ولكن الدكتور جودة عبد الخالق رأى أن التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي، بشأن وصول نسبة الفقر في المجتمع إلى 60%، معبر بشكل كافٍ عن قساوة الوضع المادي للمواطنين، حيث حددت الحكومة خط الفقر الرسمي عند 736 جنيها (45 دولارا) لدخل الفرد شهريا، وهو رقم يقول كثير من الاقتصاديين إنه منخفض للغاية.

وقال البنك الدولي، في أبريل الماضي، إن 60% من المصريين “إما فقراء أو ضعاف الدخل”، حيث تعد تلك الأرقام تقييمًا لاذعا للإصلاحات الاقتصادية التي يشرف عليها السيسي، وتتضمن خفض الدعم.

 

*تهجير أهالي مطروح بالرصاص الحى وسعر “أنبوبة البوتاجاز” 200 جنيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات الأهالي فى مدينة مرسى مطروح، يصطفون على سيارة تابعة لوزارة البترول؛ وذلك لشراء أنبوبة بوتاجاز”.

الأهالي- بحسب مصادر خاصة- كشفوا عن أنَّ سعر الأنبوبة الواحدة وصل إلى 200 جنيه، فى حين يرفض مسئولو وزارة التموين والبترول بحكومة الانقلاب الكشف عن سبب الزيادة المفجعة لأهالي المدينة الساحلية.

الله يرحم أيامك يا مرسى

في المقابل، نشر مغردون ورواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل هاني رمزي، والفنان أحمد رزق، وهما يسخران من ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز فى عهد الرئيس الشهيد د.محمد مرسي إلى 8 جنيهات، مترحّمين على تلك الأيام التى كانت مصر بها من الخير الوفير والبركة برغم حكمه لمدة عام واحد قبل الانقلاب عليه .

تهجير أهالي مطروح

في شأن ذي صلة بمحافظة مطروح، نشر نشطاء على “فيس بوك” مقطع فيديو لتهجير أهالي مطروح، فى منطقة “عيت دربالى” ناحية علم الروم، وسط صراخ من الأطفال والنساء، بعدما قام العسكر بإطلاق الرصاص لتفريق الأهالي الرافضين للأمر.

في حين يتحدث أحد الأهالي مُدينًا الأمر وهو يقول: “فينك يا سيسى يرضيك الكلام ده، ما دفع الأهالي لقطع الطريق العام، بينما واصل جيش الانقلاب هدم البيوت وتهجير أهلها إلى مناطق لم يستدل عليها مكانها”.

وسبق أن قام الانقلاب العسكري المجرم بتهجير أهالي مدينة النجيلة وأهالي منطقة رأس الحكمة بمطروح بنفس المحافظة قسريًّا من منازلهم دون تعويضات.

 

*الحوثيون يحتجزون 20 صيادًا ومركبي صيد من دمياط.. والأهالي: نحو شهر ولا مجيب

منذ 14 ديسمبر، يحتجز الحوثيون 20 صيادًا من أبناء مدينتي عزبة البرج والروضة بمحافظة دمياط، على خلفية احتجاز مركبي الصيد “وان تو” و”المصطفى الهادي” بميناء الجديدة بصنعاء.

وعليه سادت حالة من الاستياء بين أهالي الصيادين، بعد تقاعس سلطات الانقلاب عن التدخل لإخلاء سبيل الصيادين المحتجزين منذ نحو شهر.

وتناقلت مواقع تصريحاتٍ لحمدي الغرباوي، نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج، وقال إن هناك مراكب محتجزة باليمن على متنها صيادون من أبناء عزبة البرج، لافتًا إلى تحرير قضايا ضد أصحابها، فيما تم حبس طاقميها حتى تحديد جلسة لمحاكمتهم فى اليمن.

وأضاف “الغرباوي” أن القوات الموالية للحوثيين احتجزت مركبين بعد أن جنحتا ودخلتا المياه الإقليمية اليمنية.

وتابع أن المركبين هما “وان تو” و”المصطفى الهادى”، وتحملان تصاريح عمل من السويس وغادرتا ميناء برانيس بالبحر الأحمر مطلع الشهر الماضي.

وطالب الغرباوي خارجية الانقلاب بالتدخل لدى الحكومة اليمنية للإفراج عن طاقمي المركبين المقبوض عليهما بعد عرضهم على النيابة العامة بمحافظة الحديدية، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم.

وأوضح أن الصيادين المحتجزين يقدر عددهم بنحو 20 صيادًا، بينهم 10 من عزبة البرج، وآخرون من مدينة الروضة.

ودعا الأهالي المسئولين بحكومة الانقلاب إلى التدخل للإفراج عن المقبوض عليهم بعد عرضهم على النيابة العامة بمحافظة الحديدية، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم.

وناشد أهالي 4 صيادين من مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وهم: نبيل بصلة، محمد نبيل بصلة، غرام بصلة، تامر جمال حجازي، وزارة الخارجية بالتدخل لإخلاء سبيل أبنائهم.

وقال السيد العربي الجابري: “صيادين بيدورا على لقمة العيش المحفوفة بالمخاطر.. مرة الصومال ومرة اليمن (الحوثيين).. مرة جيبوتي ومرة إثيوبيا ومرة إريتريا.. كلهم يطمعون في مراكب الصيد المصرية والصيادين المصريين.. ربنا يفك أسرهم ويعودوا لأهلهم سالمين غانمين، لكن عندي سؤال: أين دور الحكومة المصرية تجاه مواطنيها؟ أليسوا مواطنين شرفاء يبحثون عن رزقهم؟ أين دور القنصل المصري أو السفير المصري في اليمن؟”.

وأضاف “أكرم شتية”: “أفشل قنصل وسفير هو القنصل والسفير المصري على مستوى العالم.. بالرغم من أنهم يتقاضون أعلى رواتب فى العالم”.

 

*نقل “كِباش” معبد الكرنك إلى القاهرة.. ومراقبون: بداية لنهب آثار الأقصر

تداول نشطاء على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لقيام مسئولي وزارة الآثار بسلطة الانقلاب بنقل 4 من “الكباش” من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزيينها، وسط حالة غضب بين أهالي مدينة الأقصر.

واعتبر ناشطون وأهالي الأقصر أنَّ الأمر مجرد مقدمات لتجريد المدينة من الآثار، والتي بدأت بنقل مقتنيات الملك توت عنخ آمون، ثم تلاها نقل 30 تابوتًا آخر من “خبيئة العساسيف” إلى المتحف الكبير، وأخيرًا نقل 4 من الكباش” من المعبد الشهير “الكرنك”.

وكتب الناشط محمد حسين الميداوي، عبر حسابه بفيس بوك: “النظرة الأخيرة على المرحوم أثناء نقل الكبش الثالث من مكانه في معبد الكرنك”.

 

كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد.. الاثنين 11 نوفمبر.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

 "أونطة" السيسي لن تملأ بطون الفقراء

“أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد.. الاثنين 11 نوفمبر.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: شادى زغلول محمد، حامد أحمد محمدين محمد، عبد الرحمن محمود بسيونى، سيد محمد مغربي محمد، عادل عبد المنعم فتوح، محمد أبو زيد سعيد عليوة، رمضان مختار عبد الله علي، سامى أحمد موسى عبد العظيم، مصطفى عبد الحميد عبد العال، خالد حسن محمد حسانين.

كما تضم القائمة أيضا: عطية مصطفى عبد الحميد،  مجدى محمد محمد عبد العاطى، هناء محمد منصور، طه محمد عبد الواحد حسن، هيثم سعيد فراج، إسماعيل مرزوق علي، حمدى عبد الجليل أحمد، محمد عبد المنعم محمد رضوان، عيد محمد محمد سليمان، سالم سليمان محمد، مصطفى حسين محمد عمر.

 

*اعتقال مواطنَين من كفر الشيخ واستمرار إخفاء 3 آخرين

واصلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، من منازلهم ومقار عملهم؛ استمرارًا لنهجها فى عدم احترام حقوق الإنسان، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأفاد شهود عيان من الأهالى باعتقال قوات الانقلاب، صباح اليوم الاثنين، للمواطن عبد المعبود علي السيد جاد الله، من قرية الكفر الجديد، من داخل المعهد، أمام أهل القرية وزملائه، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، محمد صالح، من قرية “البنايين” ببلطيم، خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين،  دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددًا من المنازل وروعت النساء والأطفال، في مشهد بربري يعكس نهجها في إهدار القانون وعدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية والتحذيرات من استمرار ذلك النهج على استقرار المجتمع.

إلى ذلك، جدد أهالي 3 مختفين قسريا من أبناء كفر الشيخ المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، منذ اعتقالهم لفترات متفاوتة دون سند من القانون، وهم: عبد الله سمير محمد مبارك”، 25 عاما، خريج كلية إعلام جامعة الأزهر، تم اعتقاله من الملعب الخماسي بقرية منشأة عباس يوم 22 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ماهر جعوان، تم اعتقاله  من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، بالإضافة إلى عصام درويش، الذي مضى على اختفائه منذ اعتقاله من منزله 97 يومًا دون سند من القانون.

 

*جريمة إخفاء جديدة بالشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير آخرين من عدة محافظات

كشفت أسرة المهندس محمود محمد حلمي، من أبناء قرية “كرديدة” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجازه منذ اعتقاله بشكل تعسفي، صباح يوم 22 أكتوبر الماضي، من أمام منزله واقتياده لجهة غير معلومة.

وأكدت أسرة الضحية تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز نجلهم، دون أي تعاطٍ منهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كان أهالي 37 من المختفين قسريًّا بالشرقية قد أطلقوا، أمس، بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، والمقرر يوم 13 نوفمبر الجاري، استغاثة لكل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مكان احتجاز ذويهم المختفين فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم أم وطفلها الرضيع الذى لم يتجاوز عمره 3 شهور.

وعقب ظهور 21 من المختفين قسريا، أمس الأحد، وعرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، من سمنود بالغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسرى، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضًا طالب الدكتور الطنطاوى حسن بالكشف عن مصير نجله المهندس محمد الطنطاوى، والذى ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

الجريمة ذاتها لا تزال تتواصل بحق الشاب محمد مختار إبراهيم، 29 عامًا، من المرج بالقاهرة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 إبريل 2019، أثناء ذهابه لعمله، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

كما تخفي قوات أمن الانقلاب محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية، على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرًا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*تجديد حبس عُلا القرضاوي وعدد من أبناء الشرقية.. و”التبين” و”داعش سيناء” أبرز هزليات اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 11 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “قسم التبين” و”داعش سيناء”، وتجديد حبس السيدة علا القرضاوي، والحكم عسكريًّا على 9 من أبناء الشرقية المعتقلين.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

كما تواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا فى تجديد حبس السيدة علا القرضاوي على ذمة التحقيق معها فى التهم الملفقة لها، بينها الزعم بتمويل الإرهاب؛ استمرارًا لنزيف الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها، كونها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي.

وفى وقت سابق، طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بوقف التنكيل بالمعتقلة التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ 900 يوم، ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية، والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017، وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم، مرورًا بظروف احتجاز مأساوية، وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لـ”علا” عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيًّا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

كما تصدر المحكمة العسكرية بالزقازيق حكمها فى محاكمة 9 معتقلين من أهالى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، فيما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، من بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية والتحريض على العنف.

وتضم القضية كلا من الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبد الله، ومصطفى عبد الله عبد الدايم، وأنس علي السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبد الواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق.

 

*بالأسماء.. استغاثة للكشف عن مصير 37 شرقاويا بينهم أم ورضيعها

بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، المقرر يوم 13 نوفمبر الجاري ، أطلق أهالى 37 من المختفين قسريا في الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير أولادهم في سجون الانقلاب.

وذكر الأهالي أن سلطات النظام الانقلابي الحالي في مصر ترفض الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة دون ذكر الأسباب، رغم تحرير البلاغات والتلغرافات التي توثق الجريمة دون أي تعاط حتى الآن.

وأوضحوا أن المختفين قسريا من أبناء المحافظة تتراوح فترات إخفائهم ما بين نحو أسبوع إلى ما يزيد عن 6 سنوات مضت على اختطافهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياتهم.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد ناشدت فى وقت سابق منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك بشكل عاجل على جميع الأصعدة رحمة بأسر المختفين الذين يتصاعد قلقهم البالغ على سلامة ذويهم في ظل تجاهل الجهات المعنية لجميع البلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول، وهم:

1- أحمد محمد عبدالستار تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 8 نوفمبر الجاري  ولا يعلم مكان احتجازه

2- اشرف عبدالمنعم احمد عماره، ٤٩ سنة، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 وهو موظف بالمعاش ويعاني من أمراض عدة وخطيرة بالقلب وبالمخ وسبق اعتقاله في 2014.

3- أحمد محمود عطية شريف، 55 سنة ، معلم خبير بالثانوي، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 ،وسبق اعتقاله في 2014، وحكمت محكمة جنايات الزقازيق في 13 ديسمبر 2015 ببرائته.

4- مي محمد عبد الستار وطفلهما “فارس إسلام حسين” يبلغ من العمر 3 شهور، تم اختطافها وزوجها يوم 1 نوفمبر 2019 الجاري من منزلهم بالقاهرة .

5- محمد الشبراوي من أبناء قرية الميهملى مركز أبوكبير وتم اختطافه من منزله بقريته يوم 1 نوفمبر الجارى 2019

6- محمد محمد منصور من أبناء مركز أبوكبير وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب  مطلع نوفمبر الجارى 2019 من الشارع

7- عبد الرحمن ابرهيم  سليمان 46 عاما  تم اختطافه من أحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان أثناء توجهه لمقر عمله يوم 14 اكتوبر 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن

8- عبده عبد العاطي عرفة، من شلشلمون بمنيا القمح، تم اعتقاله يوم 26 سبتمبر 2019 من كمين أمني بمنيا القمح.

9- عمر محمد الجندي “18 سنة”، إعدادي هندسة بلبيس، من قرية هربيط بأبوكبير؛ اعتقل بتاريخ 24 سبتمبر 2019 حيث كان متوجها إلى ميدان العتبة بالقاهرة بعد يومه الدراسي مع أصدقائه، فأوقفهم أمين شرطة وقام بتفتيش هواتفهم وفحص هوياتهم ثم قام باعتقاله دون أصدقائه الثلاثة.

10 – محمد جمال الياسرجي” 34 سنة متزوج ، من أبناء قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019

11- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

12- ابراهيم حسن عبد المنعم حسن جباره” – 26 سنة – عامل ف مخبز ومقيم القرين محافظة الشرقيه – مركز ابو حماد – منذ اعتقاله يوم ٨ سبتمبر 2019 من مكان عمله.

13-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

14- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله في 29 يوليو2019 أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان حيث يعمل في (شركة الشرق الأوسط للوثائق).

15- الدكتور أسامة الكاشف، طبيب بمستشفى منيا القمح العام، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان في 10 يونيو 2019.

16- أشرف إبراهيم علي أحمد تم اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، يوم 10 مايو 2019

17- عمرو محمد وضاح علوى محمد يوسف، ههيا العلاقمه، اعتقال يوم 28 ابريل 2019 ، السن ٣٨، يعمل بالقطاع الخاص، 3 أولاد، من موقف الزقازيق

18- فؤاد حامد مهدى، اعتقال يوم 29 ابريل 2019 ، ههيا العلاقمه، الس40 سنة، 4 أولاد، موظف بشركة بترول، اعتقال

19- عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (عزبة مختار بيه – ههيا )، اعتقال في 1 ابريل 2019من مقر عمله بالعاشر، 29 سنه، متزوج .

20- معاذ محمد عبد الرحمن غانم، طالب بكلية اللغة العربية، معتقل منذ 7 مارس 2019، من محل عمله “محل أدوات كهربائية” بقرية حفنا – بلبيس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله.

21- محمد ماهر أحمد الهنداوي ، تم اخفائه من داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بتاريخ 27 فبراير 2019  بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، وكان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

22- محمد محمود محمد عبد الحليم، مقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وذلك للشهر الثامن على التوالي. فبعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة، كان آخرهم اختطافه من داخل مركز شرطة أبو كبير واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب إخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019

23-عبدالرحمن عبده عبدالرحمن سلامه، 5 فبراير2019 ، كمين بمدينة نصر، 33 سنه، مندوب مبيعات، من عزبة رضوان العلاقمة ههيا

24- أحمد السيد حسن مجاهد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مدينة أبوحماد، مختفي منذ 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر.

25- جمال عبدالناصر البهنساوي، اعتقل أثناء عودته من السعودية برا بسيارته، في 15 نوفمبر 2018.

26 – عبدالله عبدالناصر البهنساوي، اعتقلته قوات أمن الشرقية، عندما ذهب للإبلاغ عن أخيه جمال، بعدها بيوم واحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2018 وهما من أبناء قرية  الأسدية مركز أبو حماد، وأشقاء للشهيد أحمد البهنساوي.

27- عمر عبد المقصود، طالب تم اعتقاله من أحد الشوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018 وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

28- محمد منصور حسن محمد “57 عامًا”، أحد أبناء مركز أبوحماد، ويعمل موظفًا بمحطة الكهرباء، اعتقل يوم السبت 23 فبراير 2018 من محل عمله بمدينة الإسماعيلية ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

29- أحمد محمد السواح، طالب بالفرقة الرابعة بطب الأزهر ومقيم بمركز الحسينية، اعتقل يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

30- أسامة محمد السواح، طالب هندسة مدني، ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

31- طارق رفعت عكاشة، 23 عاما، طالب بكلية زراعة جامعة الازهر، من أبناء العاشر من رمضان، اتخطف يوم 1 يناير 2018، من التجمع الخامس الساعة ٨:٣٠ م.

32- عاطف العيسوي من قرية المشاعلة بأبو كبير، 38 سنة، وتم اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر عام 2017.

33– عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

34- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

35 – أحمد محمد السيد، 39 عامًا، من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مختفي منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

36- محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 اغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

37- محمد عبدالله برعي عبدالعال، 45 عاما، 52عاما، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم بتاريخ 5 يوليو 2013.

 

*لعبة خداع أرقام التضخم.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

كعادة النظم العسكرية التي تعمل خارج إطار المؤسسات وبلا رقابة شعبية أو سياسية، دأب نظام السيسي على الإعلان من حين لآخر عن أرقام تخص الاقتصاد المصري وتحسنه بصورة كبيرة، وذلك على الرغم من تزايد الفقر والعوز وزيادة الأسعار وتفشي الفقر وارتفاع أرقامه، وهو ما يكشف الخداع الكبير الذي يمارسه نظام الانقلاب العسكري على الشعب المصري.

حيث أظهرت بيانات حكومية، أمس، انخفاضًا حادًّا في معدل التضخم على أساس سنوي، في أكتوبر الماضي، مسجلا 2.4%، مقابل 17.5% في نفس الشهر من العام الماضي 2018، فيما تتزايد الارتفاعات في معدل تضخم العديد من البنود الأساسية المكونة لمؤشر أسعار المستهلكين، خلافًا لما أوردته البيانات الرسمية.

ودأب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إصدار بيانات خلال الأشهر الأخيرة، تظهر تراجع معدل التضخم بنسب كبيرة، بينما يؤكد خبراء ومواطنون أن الغلاء لا يتوقف، بل  قفزت معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

واعتبر الجهاز، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، السبت، أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضًا على أساس سنوي، الشهر الماضي، بنسبة 6.2 %، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 17.2%.

وأشار إلى تراجع أسعار الطماطم بنسبة 37% والبطاطس بنسبة 23.8%، لكنه لم يذكر باقي أصناف الخضراوات التي سجلت ارتفاعا كبيرا، وفق بيانات سوق العبور، التي ترصد صعود أسعار الخيار بنسبة 45.4 %، والكوسة 34%، والفاصوليا 11%، والبامية 33%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 10.5%، إلا أن البيانات الحقيقية تظهر ارتفاعا بنسبة 8%. وذكر التقرير الحكومي أن أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفعت بنسبة 2.5%، بسبب زيادة أسعار مجموعة لبن الحليب كامل الدسم بنسبة 4.7%، بينما يؤكد خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 16.6.%

الخديعة الكبرى

وبحسب الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله، فإن نظام السيسي يخادع الشعب المصري بإعلان نسب التضخم منسوبة لنفس سنة القياس، مع أن المفترض أن تُعلن نسب التضخم منسوبة إلى سنة بدء النظام الحالي، أي في 2013، وليس في 2017 وما بعدها، إذ إن الأسعار كانت في 2013 لكيلو الدواجن الحية مثلا نحو 11 جنيها، بينما بلغ سعرها حاليا نحو 30 جنيها، ما يعني أن نسبة التضخم تقترب من 300%.

بينما يعلن السيسي أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا من 30 جنيها في 2018 إلى 25 جنيها حاليا، بنسبة انخفاض نحو 15%، بينما الحقيقة أنها ارتفعت أسعارها من 11 جنيها إلى 25 جنيها، بنسبة تضخم تصل إلى 130%.

الفقر يزداد

ولعل أبرز ما يفضح خداع السيسي بأرقامه عن التضخم، أن نسب الفقر لم تنخفض في مصر، بل زادت بنسب كبيرة. ويعاني الشعب من استمرار الغلاء، في ظل زيادات مستمرة في الأسعار فرضها نظام السيسي منذ منتصف عام 2014.

وكشفت إحصائيات رسمية حديثة عن وقوع ثلث المصريين تحت خط الفقر، إذ أعلن جهاز الإحصاء عن ارتفاع معدل الفقر خلال العام المالي 2017/ 2018 إلى 32.5%، مقابل 27.8% خلال العام المالي 2015/ 2016. أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7% خلال عام واحد، وهي أعلى نسبة للفقر في مصر منذ عام 2000.

بينما قدر خبراء أن أسعار السلع الغذائية التي تستحوذ وحدها على ما يقرب من 40% من إنفاق المصريين، قفزت بنسبة تصل إلى 300% في العديد من السلع منذ 2014، كما قفزت أسعار المنتجات البترولية بما يقرب من 800%، والكهرباء بنحو 400%، فضلا عن استبعاد ملايين المواطنين من دعم البطاقات التموينية.

وأضحى الإنفاق على الكهرباء والغاز والمواصلات يلتهم جزءا كبيرا من الدخول الضعيفة للشعب. وأقر الجهاز المركزي للإحصاء بارتفاع معدل التضخم في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.4 % وقسم الملابس والأحذية 5.7%، والرعاية الصحية 11.2%، والنقل والمواصلات 15.6%، والتعليم 28.5%، والمطاعم 10%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.5.%

وبحسب البيانات الرسمية عن بنود الإنفاق، فإن النسبة الكبرى من رواتب المصريين تذهب في بند الطعام والشراب، بمعدل متوسط 37.1%، ثم المسكن ومستلزماته بنسبة 18.6%، والرعاية الصحية 9.9%، والتنقلات 6.1%، ثم الملابس بـ4.8%.

 

*بالأدلة.. كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد

أكَّد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن ما يُعرف بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي تتشدق به حكومة الانقلاب لا يعدو كونه وهْمًا، مشيرا إلى أن مصر بعد 3 سنوات من الإعلان عن البرنامج تعيش في فقر مدقع، وغلاء فاحش، وتقشف عنيف، وقفزات بالديون الخارجية والداخلية، وعجز في الموازنة العامة للدولة، وتهاوي قيمة العملة المحلية.

وأوضح أن 3 سنوات كافية للحكم على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفّذته الحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

كوارث متتالية

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “رغم هذه المؤشرات الخطيرة، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تصر على “نجاح البرنامج بصورة مبهرة أذهلت العالم أجمع والمؤسسات المالية الدولية، وأنه في ظل البرنامج تم تحقيق ثاني أكبر فائض بالموازنة على مستوى العالم، وأن البرنامج المصري بات نموذجا للدول الراغبة في إجراء إصلاح اقتصادي”، وذلك حسب التصريحات الصادرة عن كبار المسئولين من آنٍ لآخر”، مشيرا إلى أنه ومع الإصرار الرسمي على نجاح البرنامج المصري، فإن السؤال المطروح هنا هو: هل يقدم لنا أحد دلائل ملموسة ومؤشرات قوية على نجاح البرنامج الذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ التزامات، منها تعويم العملة، وخفض الدعم الحكومي، وفرض ضريبة القيمة المضافة؟.

وأضاف عبد السلام: “لا نريد كلمات فضفاضة ومؤشرات خادعة، من عيّنة أنه في ظل برنامج الإصلاح حدثت قفزة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي تخطى 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، فالقاصي والداني يعرف أن الاحتياطي تمت إعادة بنائه عبر الاقتراض الخارجي الكثيف، وليس عن طريق زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع إيرادات الاستثمارات المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج، ولا نريد أن يتحدث أحد عن تسجيل مصر أسرع معدلات نمو في الشرق الأوسط، ليصل المعدل إلى 6.5% في عام 2018، فالجميع يعرف أن أسباب زيادة معدل النمو لا تكمن في زيادة إنتاج البلاد، خاصة من القطاعات الموفرة لفرص العمل والمدرّة للنقد الأجنبي مثل الصناعة والصادرات والزراعة”، مشيرا إلى أن قفزة المعدل تأتي من عاملين رئيسيين هما كثافة الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، والطفرة التي شهدتها قطاعات البنية التحتية والبناء والتشييد والعقارات والمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، والتي وفرت فرص عمل مؤقتة لملايين العمال.

ذبح المصريين

وتابع عبد السلام قائلا: “ولا أحد يدلل على نجاح البرنامج بقصة تقبّل المصريين للإجراءات التقشفية العنيفة المصاحبة له، وثقتهم في القائمين عليه، كما تقول المصادر الحكومية، فالقاصي والداني يعرف أن المصريين صمتوا تحت تهديد الاعتقال، وأن السجن كان في انتظارهم في حال الاعتراض، وأنهم عبّروا عن موقفهم الحقيقي حينما سمح لهم بالخروج يوم 20 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه “من حين لآخر، يدلل مسئولون على نجاح البرنامج المصري بإشادة المؤسسات المالية الدولية المقرضة للبرنامج، وهذا ليس دليلا، فهذه المؤسسات هي التي سبق أن أشادت بتجربة النمور الآسيوية قبل انهيارها مباشرة”، لافتًا إلى أن صندوق النقد هو المقرض الرئيسي لمصر والمعتمد لبنود البرنامج، والمقرض لا ينتقد خططه وبرامجه وإملاءاته، لأنه هو من يقف خلفها ويشرف على تنفيذها، وإلا أدان نفسه في النهاية، خاصة مع تقديرات الصندوق الخاطئة، سواء لقيمة العملة المصرية قبل تعويمها أو حجم الدين الخارجي والاستثمارات الخارجية، كما أن المقرض في النهاية لا يهمه سوى استعادة أمواله.

وتساءل عبد السلام: “هل انعكس نجاح البرنامج على حياة الناس ومعيشتهم؟ وهل انعكس على مؤشرات الاقتصاد خاصة عجز الموازنة العامة والدين العام؟ وهل أسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة مع تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه؟”، مشيرا إلى أن الإجابة بالطبع لا؛ لأن هناك دلائل ومؤشرات قوية على أن البرنامج لم يحقق أهدافه الرئيسية، وفي مقدمتها إصلاح الخلل في المركز المالي للدولة، ومعالجة أزمات الدين العام والبطالة والفقر، ولم يسهم في تقوية العملة المحلية التي فقدت نحو نصف قيمتها، كما لم يلعب دورا في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي حتى مع تعويم الجنيه، لافتا إلى أن أبرز دليل على إخفاق البرنامج في تحقيق أهدافه زيادة معدل الفقر خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة الفقر المدقع، بشهادة الأرقام الرسمية، كما تلاشت الطبقة الوسطى أو كادت تتلاشي، وهو أمر في غاية الخطورة بالنسبة لتماسك المجتمع، كما أن المصريين العاديين تحملوا العبء الأكبر للإصلاحات الاقتصادية في شكل قفزات متواصلة في الأسعار وخفضٍ في الدعم الحكومي، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أن نحو ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يزيد على 35 مليون مواطن، وأن معدلات الفقر قفزت إلى نحو الضعف منذ عام 2000.

الضرائب والديون

وأوضح عبد السلام أن “تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن حدوث قفزات غير مسبوقة في الدين العام الذي اقترب من 6 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي”، لافتا إلى أنه إذا سار معدل الاقتراض على ما هو عليه يكون الدين العام قد تجاوز رقم 7 تريليونات حاليا مقابل 1.7 تريليون فقط في منتصف العام 2013، كما شهد الاقتراض الخارجي قفزات عقب تطبيق البرنامج دفعت به إلى حاجز الـ110 مليارات دولار، وهو مؤشر خطر بشهادة مؤسسات عالمية محايدة، منها وكالة موديز، التي حذرت مؤخرا من هذا الصعود، فهل تراجع الدين أم شهد قفزات في نهاية تطبيق البرنامج؟”، مشيرا إلى أنه وبدلا من أن يعالج برنامج الإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة نجد أن العكس هو ما حدث، فقد تفاقم العجز إلى مستويات خطرة، وباتت قيمة أقساط الديون المستحقة وأسعار الفائدة المستحقة عليها تقارب إيرادات الدولة. حدث ذلك رغم زيادة أسعار الوقود 5 مرات خلال 5 سنوات وزيادة فواتير النفع العام من كهرباء ومياه ورسوم حكومية وأسعار سلع غذائية وغيرها.

أما عن زيادة الضرائب في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، فأشار عبد السلام إلى أن “الضرائب باتت تمثل نحو 80% من الإيرادات العامة للدول، وشهدت مصر لأول مرة في ظل تطبيق برنامج الإصلاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تستهدف الحكومة زيادة حصيلتها 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، مقابل 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019، وهو ما يعني اعتماد إيرادات الدولة على جيب المواطن وضرائبه ورسومه”.

وأكد عبد السلام أن “البرنامج المصري رهن قرار البلاد الاقتصادي للدائنين الخارجيين الذين باتوا يحددون أولويات الإنفاق، سواء على التعليم أو الصحة وغيرها، وبات صندوق النقد الدولي له القول الفصل في القرارات الاقتصادية المصيرية عبر ممثله المقيم في القاهرة”، مشيرًا إلى أن الفائزين الحقيقيين من برنامج الإصلاح الاقتصادي هم المستثمرون الأجانب أصحاب السندات الدولية الذين حصلوا على أسعار فائدة على أموالهم المستثمرة بلغت نحو 20% في بعض فترات تطبيق البرنامج، أما الخاسرون فهم المواطن والاقتصاد والأجيال المقبلة.

 

*بالإرهاب الموجه و”البطاطين”.. السيسي يواجه “استعراض حقوق الإنسان” وتقرير قتل الرئيس

في تطور لافت وبعد توقف تام لحوادث استهداف الأكمنة الأمنية بمصر، التي كان آخرها إحباط هجوم استهدف حاجزًا أمنيًّا بمحافظة المنيا في فبراير 2018، قالت المصادر الأمنية إن مسلحين مجهولين نفذوا، اليوم الاثنين، هجوما بإطلاق النار على نقطة ارتكاز أمني في قرية حصافة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية. وأشارت معلومات أولية إلى سقوط 3 قتلى في صفوف الأمن، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

ولعلَّ أبرز ما يشير إليه الحادث هو توقيته، قبل يومين من الاستعراض الدوري الشامل الذي يناقش ملف الانتهاكات الحقوقية المصرية بمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، والذي يُواجَه بكمٍّ كبير من الملاحظات حول الانتهاكات المتعددة والقتل والإخفاء القسري والتعذيب بالسجون.

ويواجِه نظام السيسي حرجًا دوليًّا كبيرًا، بعد التقرير الحقوقي الصادر عن الأمم المتحدة قبل أيام حول دور الانقلاب في قتل الرئيس محمد مرسي بمحبسه، وهو ما يتوقع معه وجود طلبٍ أممي بإخضاع السيسي نفسه لمحاكمة دولية، وسط سعي حقوقي دولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.

تدبير الانقلاب غير مستبعد

وفي تلك الظروف، لا يُستبعَد قيامُ نظام الانقلاب المحكوم بالعقلية الأمنية فقط- بشهادة السيسي نفسه “مليش في السياسة… أنا رجل عسكري”- بأعمال إرهاب وتخريب واسعة في مصر قبل الساعات المقبلة، لكي يوجه رسالة للعالم والأمم المتحدة بأنه يواجه إرهابًا متصاعدًا في البلاد، ما يبرر انتهاكاته لحقوق الإنسان، وهي لغة تفهمها وتقرها أطراف دولية عدة، كإدارة ترامب وغيرها.

وكانت هناك سوابق لمبارك باستهداف كنيسة القديسين بالإسكندرية، ما أسفر عن مقتل العشرات، وهو ما كشفت عنه وثائق “جهاز أمن الدولة” بعد ثورة يناير 2011، وهو ما تكرر بعد ذلك من أحداث موجّهة لخدمة أهداف النظام.

حيث أراد نظام مبارك تأديب البابا شنودة، الذي كان يتمتع بدعم كبير من أقباط المهجر في أمريكا، والذين كانوا يمارسون ضغوطًا على الإدارة الأمريكية، بجانب استهداف توريط حماس وجماعات المقاومة الفلسطينية في الشأن المصري، لتبرير الحصار الغاشم على قطاع غزة آنذاك، وفق الوثائق المكشوف عنها.

كما يدلل على هذا المنحى في التحليل قيام السيسي بتشكيل قوات تدخل سريع، لا تخضع في عملها إلا للرئاسة فقط، وبعيدا عن وزارة الدفاع، القوة التي تضم النخبة من جميع أسلحة الجيش، يتمتعون بصلاحيات واسعة، ومهام سرية في الداخل والخارج، وتعمل خارج إطار القانون لتنفيذ أعمال قذرة وتحمي السيسي، ولا تخضع لأي رقابة، يمكنها أن تُنفذ مثل تلك العمليات، لتوريط المعارضين وتصويرهم بأنهم إرهابيون، وتبرير تنفيذ عشرات العمليات للتصفية الجسدية، والتي غالبا ما تجري في أوقات معينة وعقب أي عملية مسلحة.

وتفسير آخر لمن يقف وراء تلك الحادثة وغيرها، ما كشفت عنه الصحافة الدولية من علاقات وثيقة بين إسرائيل وتنظيم داعش، الذي يعمل وفق أجندات دولية، لا تنطلق من أية منطلقات دينية، بل إن التنظيم لم يوجه سلاحه إلى إسرائيل الأقرب إليه في سيناء، وسبق أن تحدثت الصحافة الصهيونية عن اختراق لتنظيم داعش بسيناء، والعمل على توجيهه بشكل غير مباشر لتحقيق أهدافها الأمنية والاستراتيجية، وهو ما يمكن البناء عليه في استهداف إسرائيل لإثارة القلاقل في الداخل المصري لتحقيق أهدافها.

بطاطين الداخلية

وفي إطار سعي نظام السيسي لتحسين وجه أجهزته الأمنية القمعية، ووفق الاتهامات الأممية التي تنتظر أن تواجهها مصر في الأمم المتحدة في الاستعراض الدوري لملف مصر بحقوق الإنسان الدولية بجنيف، يوم 13 نوفمبر الجاري، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من المساعدات العينية على الفقراء في عدد من محافظات الجمهورية.

وطافت القوافل قرى ونجوع محافظات “أسيوط- قنا- الفيوم- البحيرةبورسعيد- كفر الشيخ- الغربية- المنوفية”. وشملت المساعدات العينية الموزعة، قبيل قدوم فصل الشتاء، (بطاطين، ألحفة)، وذلك ضمن مبادرة “كلنا واحد، التي تنفذها الوزارة لبناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبني وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

وتسعى الوزارة لتحسين صورتها لدى المواطن المصري، بعد تزايد انتهاكات رجال الشرطة لحقوق الإنسان، ومقتل عدد من  المواطنين داخل الأقسام الشرطية جراء التعذيب. وقبل شهور، أقامت الوزارة شوادر لبيع اللحوم في مختلف محافظات الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى، كما أقامت عدة معارض لتوفير الزي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

وتنتشر سلسلة منافذ تابعة للوزارة تحت اسم “أمان” لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، بدعوى مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وتخفي تلك الممارسات الكثير من وقائع التعذيب والقتل والإخفاء القسري والقتل بالإهمال الطبي داخل مقرات الداخلية وعلى أيدي رجالها، الذين يوزعون البطاطين أو يقدمون السلع بأسعار مخفضة، وفق سياسة “يد تقتل وأخرى توزع بطاطين”.

ولعل الأيام المقبلة ستكشف كيف يستعين نظام السيسي بمثل تلك الوقائع في الرد على ملاحظات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 

*تضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط.. تقرير يفضح بعض جرائم العسكر ضد المصريين

تواصل أوضاع حقوق الإنسان في مصر تدهورها على نحو لم تشهده البلاد في تاريخها الحديث، في ظل حزمة من التشريعات والقوانين والسياسات التي تكرس انتهاكات العسكر بحق المواطنين بدعوى الاستقرار وتحقيق الأمان.

وكشف تقرير أعدته 11 منظمة حقوقية، بالداخل والخارج، بهدف رصد وتوثيق الأوضاع الحقوقية في مصر خلال السنوات من 2014 إلى 2019، عن تجاهل حكومة الانقلاب لما يقرب من 300 توصية من الأمم المتحدة خلال الدورة الثانية للاستعراض قبل خمس سنوات.

يأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد لجلسة استعراض الملف الحقوقي المصري أمام المنظمة الأممية، المقرّرة في 13 نوفمبر الجارى، بما يرجح تعرض نظام الانقلاب لمزيد من الإدانات الحقوقية الدولية والأممية، وهو ما يفنّد ادعاءات سلطات العسكر بشأن سجلّها الحقوقي ومساعيها لتحسين صورتها الخارجية.

وأكد التقرير تزايد عدد الانتهاكات ضد المصريين، فيما حظي مرتكبوها بإفلات كامل من العقاب، كما ترسخت سياسة الترهيب من مجرد إبداء الرأي أو المشاركة في المجال العام، وانتهجت دولة العسكر جرائم الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب، بحق معارضيها، فضلا عن مساع لوأد المجتمع المدني وقمع الأحزاب السياسية وإجهاض الحركات السياسية، تارة بحبس قياداتها وأخرى بقرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر. هذه الجرائم التي ارتكبتها دولة العسكر بدعوى محاربة الإرهاب والسعي للاستقرار، قد تحمل في المستقبل نتائج عكسية بعيدة تمامًا عن تلك الأهداف.

أحكام الإعدام

وكشف التقرير عن التوسع “المهول” في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية، بناءً على محاكمات شابت إجراءاتها انتهاكات عدة، وانتزعت اعترافات المتهمين فيها تحت الترهيب والتعذيب، فضلا عن حالات القتل خارج نطاق القانون، وزيادة معدلات الاختفاء القسري، وتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في ذاته تمتد لـ5 سنوات دون محاكمة، والقتل العمد بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن المجال العام لم يشهد أي انفراجه خلال السنوات الماضية، حتى في فترات الهزليات البرلمانية والرئاسية، والمفترض أن تشهد حراكًا سياسيًا ودعاية انتخابية ونقاشًا سياسيًا بجانب محاصرة الأصوات المعارضة والمستقلة، وإغلاقها لكل قنوات ومنافذ التعبير الحر، بالإضافة لترهيب الإعلاميين المستقلين والقبض على ما لا يقل عن 111 إعلاميًا بسبب عملهم، ما زال 15 منهم على الأقل في السجن، وفصل مئات الصحفيين من الصحف والقنوات أو وقف تجديد عقودهم بسبب انتقادهم أو تحفظهم على سياسات الدولة.

وانتقد شروع النظام في تأميم وسائل الإعلام والهيمنة على السوق الإعلامية، من خلال تأسيس الأجهزة الأمنية شركات تجارية مهمتها شراء القنوات التلفزيونية والصحف لضمان التحكم في الرسالة الإعلامية. وعلى الجانب الآخر حُجب ما لا يقل عن 500 موقع من جهة مجهولة لا يمكن الطعن ضدها قضائيًا، بالإضافة لسن قوانين من شأنها إحكام السيطرة على المحتوى الإعلامي وإخضاع الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام تلك القوانين.

المراسلون الأجانب

ولفت التقرير إلى ممارسة ضغوط واسعة على الإعلام الدولي الموجود في مصر، حيث رفضت السلطات دخول بعض مراسليه، وأجبرت بعضهم على الرحيل، وهددت البعض، فضلا عن تعطيل إصدار تصاريح العمل أو تجديدها لفترات قصيرة جدًا؛ للتحكم في الإعلام الدولي الذي يخضع بدوره لقيد قانون العقوبات المصري الخاص بجرائم نشر الأخبار الكاذبة أو إهانة مؤسسات الدولة.

وقال إن هذه الممارسات توجت بتعديلات دستورية تتيح لعبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، بسلطات شبه مطلقة خصوصًا فيما يخص السلطة القضائية، كما تتوسع التعديلات في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتتيح للجيش والمؤسسة العسكرية التدخل في الحياة السياسية بهدف حماية الديمقراطية ومدنية الدولة.

وأضاف أن التعديلات الدستورية تأتي بعد أن أغلق السيسي وأجهزته الأمنية المجال العام، حيث كثفت الدولة هجومها على الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية لشل قدرة الأفراد على تنظيم أنفسهم، وذلك من خلال محاصرة قوات الأمن- أو مجموعات خارجة عن القانون تابعة للشرطة- لمقار الأحزاب المعارضة في أثناء فعاليتها أو خلال أي تجمعات سياسية على أبوابها، والقبض والتعدي على المشاركين فيها من شباب الأحزاب.

المعارضة

وخلص التقرير إلى أن المجال العام لم يشهد أي انفراجه خلال السنوات الماضية، حتى في فترات الهزليات البرلمانية والرئاسية، المفترض أن تشهد حراكًا سياسيًا ودعاية انتخابية ونقاشًا سياسيًا، فقبل هزلية الرئاسة 2018 أحكمت دولة العسكر قبضتها بإزاحة أي منافس محتمل للسيسي، من خلال القبض على المرشحين المحتملين وتلفيق القضايا لهم ولأنصارهم.

كما انتهت هزلية الرئاسة للولاية الثانية بفوز مشكوك في شرعيته للسيسي بنسبة 98%، بينما يقبع اثنان من منافسيه في السجن حتى الآن، فضلاً عن اعتداء بدني بالضرب على مساعد أحدهما قبل الزج به في السجن لـ5 سنوات، وكانت دولة العسكر قد قطعت الطريق على تشكيل أي جبهة معارضة فعالة داخل برلمان الدم، بعد هزلية برلمانية ضعيفة الإقبال والمشاركة في 2015، نظمها قانون انتخابي لا يسمح بمشاركة أحزاب غير مدعومة من الدولة، وعانى فيها الأفراد والقوائم من ترهيب دولة العسكر وتهديدها، فضلاً عن التلاعب بنتائجها.

وذكر التقرير أنه خلال الدورة الثانية لاستعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة في 2014، تلقّى نظام العسكر أكثر من 300 توصية، ضربت بجميعها عرض الحائط. فخلال السنوات الماضية، صدرت العديد من التشريعات التي تبيح التوسع في عقوبة الإعدام والتحفظ على أموال الأفراد والجماعات والحد من حرية السفر بإجراءات تعسفية واحتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي دون تمثيل قانوني، فضلا عن إصدار قانون من شأنه القضاء على المجتمع المدني على حد وصف المفوض السامي، بالإضافة لاستمرار حالة الطوارئ منذ 2013 في شمال سيناء، وفرضها على مصر ككل منذ أبريل، كما أصدر برلمان الدم قانونًا يمنح السيسي الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية في عدوان على الباقي من استقلال القضاء.

الحق في الحياة

ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت انتهاكات جسيمة، وارتفعت وتيرة جرائم الدولة بالقتل خارج إطار القانون إلى 356 جريمة على الأقل، بينهم 242 لم تعلن الدولة هوية ضحاياها، وزاد صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بناء على محاكمات غير عادلة شابها عيوب في الإجراءات وعصف بحقوق الدفاع، إذ صدر 1026 حكمًا بالإعدام، 48 منهم واجب النفاذ، بينما تم تنفيذ 47 حكمًا في 12 قضية. موضحا ان هناك تجاهل عمدي لتقديم الرعاية الطبية للمساجين، وتعمد للإبقاء على الأحوال المعيشية للسجناء رديئة، رغم تلقي العسكر توصيات في هذا الصدد، وفق شهادات معتقلين سياسيين سابقين.

وكشف التقرير عن أن هناك إرادة سياسية واضحة للمضي قدمًا في هذا المضمار، فخلال فترة التقرير كان للسيسي تصريحات تعكس نية مبيتة للتوسع في عقوبة الإعدام، ففي جنازة النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015 وجه كلمته للقضاة بوجوب تنفيذ أحكام الإعدام، كما دافع خلال القمة الأوروبية العربية الأولى عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 15 شخصًا خلال شهر واحد، بأن الإعدام جزء من ثقافة وقيم المنطقة العربية!.

الاختفاء القسري

واستقبل نظام الانقلاب 4 توصيات بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

 السيسي كوارث

*سجونه سلخانات للأحرار.. السيسي فى ورطة وإعلامه يحاول تجميل الوجه العكر

دأبت أذرع الانقلاب الإعلامية على نفي ما يتعرض له المصريون في أماكن الاحتجاز، سواء في أقسام الشرطة أو السجون العمومية أو الليمانات (السجون الكبيرة)، مثل أبو زعبل وطره ووادي النطرون وبرج العرب، إلا أنها زادت من وتيرة الدفاع الممجوجة التي سبق وسجلها الروائي وحيد حامد في فيلم البريء”، بطولة الرائعين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز، عندما استضاف مأمور السجن مجموعة حقوقية بها وجوه غربيّة للتحقق من أوضاع السجون وكأنها فنادق 5 نجوم.

آخر ما في هذا المشهد ما كتبه اليوم الحقوقي محمد زارع، من أن “الدولة منظمة رحلة بكره لوكالات دولية لزيارة سجن طره، طبعا السجن بكره حيكون في مستوى فندق ٥ نجوم”.

وأضاف أن “الرحلة هي رد على بيان الأمم المتحدة عن ظروف احتجاز مرسي، واستباق الاستعراض الدوري الشامل. لكن في النهاية الوكالات دي مبتشتغلش بجهاز سامسونج، فالموضوع حيعك على دماغ النظام في النهاية”!.

وقبل أسبوع من الاستعراض الدوري الشامل لمصر أمام الأمم المتحدة، والمحدد له يوم 13 نوفمبر الجاري، استقبل السيسي وفود حقوق الإنسان الإفريقية بالقاهرة، وتحدث معهم عن مفهوم “حقوق الإنسان الشامل”، وأنه يدعم هذا المفهوم.

وفي 22 أكتوبر الماضي، زار وفد من نيابة أمن الدولة العليا (3 أعضاء) سجن طره، واستعرض الفيديو الذي أخرجته الهيئة العامة للاستعلامات نفس الشكل الذي أشار إليه “البريء” ومحمد زارع “فندق 5 نجوم”، واستضافت 2 من المسجونين، وتجاهل أوضاع بقية المسجونين وعددهم في طره يصل إلى الآلاف، فضلا عن أوضاع 60 ألف سجين ومئات المختفين قسريا في أماكن الاحتجاز بمصر.

الناشط سامي الجمال كتب عن هذه الأوضاع التي حاقت برئيس مصر المنتخب الدكتور محمد مرسي وتسببت في قتله، فقال: “سواء اتفقت أو اختلفت مع مرسي.. ولكن الظروف الوحشية التي يلاقيها المسجونون في مصر هي القضية التي لا يمكن السكوت عليها.. وانهيار آخر لنظام السيسي.. وأصبح القتل خارج القانون عملا ممنهجا.. وما زال الشعب يرزح تحت أساليب القمع وكبت الحريات وتجريد المصريين من أبسط حقوق الإنسان مستمرة”.

خلاصة رأي هذا القطاع من النشطاء، أن الأمم المتحدة لديها على الأقل منذ الاستعراض السابق لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 2014، كل التقارير والتوصيات التي قُتل على إثرها ما يزيد على 400 حالة اعتقال بالإهمال الطبي، فضلا عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من الحقوق التي نص عليها القانون.

شهادة صحفي

وفي رسالة مسربة للصحفي مصطفى الأعصر، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 441، التي تضم صحفيين وحقوقيين، قال إنه فقد الثقة والأمل بمنظومة العدالة في بلاده.

وكتب “الأعصر”، في رسالته: “لقد فقدت الثقة والأمل في منظومة العدالة كلها، بمن فيها من المحامين المُستضعفين الذين يعرفون جيدا أن وجودهم لا نافع له ولا طائل من ورائه إلا اكتمال النصاب القانوني الشكلي، وجودهم صوري لا فائدة منه؛ لذا قررت ألَّا يكون لي ممثل أو محامٍ أمام القضاء في الجلسات المقبلة”.

وأضاف: “وليس هذا هو السبب الوحيد لقراري، إنما أيضا لأنَّ هؤلاء المحامين الذين هم في غالبيتهم من أصدقائنا لم يكونوا على قدر المسئولية والثقة، ولم يُقدموا المرجو والمأمول منهم، بل على النقيض تعاملوا مع ظروف محبسنا بشيء من الاستهتار والتقصير والانتهازية لأجل التربّح من وراء محبسنا وآلامنا، سواء كان تربحا ماديا أو معنويا، هذا التربح المُغلَّف بقشرة نضالية بائسة وهشّة لها مسحة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والرأي.

و”الأعصر”، محبوس احتياطا على ذمة القضية رقم (441) لسنة 2018، بعدما ألقي القبض عليه في فبراير 2018، من الشارع، مع زميله الصحفي الشاب “حسن البنا”، خلال عملهما لإنتاج فيلم تسجيلي حول “التحول الديمقراطي” في مصر.

آية حجازي

ترامب الذي يعتبر السيسي ديكتاتوره المفضل تدخل لمرات محدودة للغاية في سبيل الإفراج عن بعض الأمريكان المحتجزين في سجون الانقلاب، ومن هؤلاء الناشطة الأمريكية من أصول مصرية “آية حجازي” التي اتهمت بإهانة السيسي، فأمر بحبسها بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة!.

وقالت آية حجازي: “إن الرئيس الراحل “محمد مرسي” قتل مرتين، حينما وقع ضحية النظام والقائد العسكري الذي انقلب عليه، وضحية جهل ومطامع من حوله ومن يؤيدونه”.

وبغض النظر عن خلفيتها الأيديولوجية المختلفة مع جماعة الإخوان من جوانب عدة، إلا أن “حجازي” أكدت أن الرئيس محمد مرسي قتل إهمالا في السجن. مشيرة إلى تواصلها مع الصحف العالمية، وقالت إن المحررين ردوا عليها بشكل مرعب: “لقد كتبنا عنه مرة، ولا ننوي متابعة الأمر أكثر من ذلك”.

وتابعت: “ثم تواصلت مع مقررة الأمم المتحدة للقتل العشوائي والخارج لإطار القانون والناشطة الحقوقية السيدة كالمارد، كناشطة تؤمن بعملها، اهتمت كثيرا بشأنه ووعدت بالتحقيق في موته”.

تحقيق دولي

ومنذ اغتيال الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر،  في 17 يونيو الماضي، أثناء محاكمته بعد 6 سنوات من حبسه انفراديا، على ذمة قضايا لا يعترف بها، منذ الانقلاب عليه من قبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، في يوليو 2013.

غير أن سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ سعوا منذ اللحظة الأولى إلى التحقيق في الاغتيال بعدما اعتبرها البعض “قتلا متعمدا بسبب الإهمال الطبي”، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

 

*شاهد من أهلها”.. قرى بأكملها سقطت من اهتمامات حكومة الانقلاب

الفقر والجهل والمرض.. ثالوث يحيط بالقرى الأكثر فقرًا في مصر، رغم الوعود الرسمية المتكررة بالقضاء عليه، إلا أنه يزداد خطورة وتفاقمًا. فى تلك القرى تختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، والمنازل بالمقابر، والآمال بالآلام، وتصطدم أحلام الأهالى فى عيش كريم يؤمّن حياتهم ويحقق الاستقرار لهم ولأولادهم بصخرة واقع مؤلم ينزل بإنسانيتهم وآدميتهم من أسمى الدرجات إلى أدنى الدركات، دون أن يُسمع لهم رأى، أو تحل لهم شكوى، أو تستجاب لهم مناشدة.

تقول الأرقام الرسمية، إن نسبة الفقر فى مصر 27.7%، وإن محافظات الصعيد هى الأكثر فقرا داخل الدولة بنسبة تفوق 50%، وإن أسيوط هى أفقر المحافظات، حيث تصل نسبة الفقر فيها ٦٦%، تليها سوهاج وقنا والمنيا وأسوان.

بلا اهتمام

وفي هذا الإطار قال حامد جلال، عضو مجلس نواب العسكر عن المحلة بالغربية، إن القرى الفقيرة والمعدومة في محافظات الدلتا تحتاج خطة حكومية مستقلة خاصة، فليس من المقبول أن تظل هناك قرى بأكملها ساقطة تمامًا من اهتمامات الحكومة، ولا يوجد بها أدنى المقومات اللازمة لحياة كريمة.

وواصل فضح حكومة الانقلاب فقال: “على سبيل المثال يشتكي أهالى قرية البرامون من انعدام أى خدمات تذكر، حيث تقع جغرافيا عند نهايات الوحدة المحلية لقرية بشبيش والوحدة المحلية لقرية محلة حسن، ولهذا أصبحوا فى عالم النسيان، ولا توجد بالقرية مدرسة تخدم أهالى المنطقة، ولهذا السبب يضطر أبناؤنا للسير يوميًّا لمسافة تزيد على 10 كيلومترات يوميا وسط الحقول الزراعية على السكك والطرق الترابية، وهو ما يعرضهم للخطر“.

وتابع: “بخصوص الخدمات الصحية لا توجد وحدة صحية تخدم أهالى المنطقة، حتى إن القرية الأم وهى قرية محلة القصب لا توجد بها وحدة صحية، ولهذا يضطر المرضى للسفر إلى مدينة المحلة الكبرى، لتلقى العلاج ويتحملون الكثير من المشقة والتعب“.

قرى مصر تعيش فى العصور الوسطى

وسبق أن تناول الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فى تقرير له، أوضاع البنية التحتية والخدمات فى 4655 قرية هى عدد القرى فى أنحاء مصر. التقرير كشف عن قصور كبير فى حجم ما تتلقاه تلك القرى من اهتمام على مستويات مختلفة، سواء فى توفير وسائل النقل الحكومية أو الطرق أو الصرف الصحى أو خدمات الغاز والاتصالات والتعليم الثانوى.

وتحت عنوان «أهم الخدمات التى تحتاجها القرى»، قال الجهاز المركزى للمحاسبات، إن نحو 60% من القرى تحتاج إلى إنشاء مدارس و37% يحتاج إلى مركز ثقافى.

وأوضح التقرير أن المدارس الابتدائية الحكومية موجودة فى 95.3% من القرى، لكن المدارس الثانوية موجودة فى 18.2% منها فقط.

المدارس الإعدادية الحكومية موجودة فى 82% من القرى، وتتمتع 85% من قرى بوجود مدارس ابتدائية وإعدادية فى نفس الوقت.

وأوضح التقرير أن 3.8% فقط من القرى توجد بها مكتبات عامة ثابتة، و2.8% بها مكتبة للطفل، و20% بها مراكز خدمات تعليمية، والمقاهى تنتشر فى القرى كما تنتشر مراكز الشباب، إذ تتواجد مراكز الشباب بنحو 67%، بينما تنشر المقاهى بنسبة 65%.

 75%من ريف مصر بلا صرف صحى

أظهر المسح أن 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحى، فى حين أن 21% من القرى بها صرف صحى متصل لمعظم المنازل، ورغم ضآلة النسبة التى يوجد بها صرف صحى فى قرى مصر، فإن 52.6% من القرى التى يوجد بها صرف تعانى من انسداد فى شبكاتها.

وأظهر المسح أن محافظات كفر الشيخ والفيوم والجيزة والقليوبية من أكثر المحافظات التى تعانى من انسداد يومى فى شبكات الصرف الصحى، وتمثل قرى هذه المحافظات 3.8% من إجمالى القرى. بينما تعانى 25% من القرى المتصلة بشبكة الصرف الصحى من انسداد مرة واحدة شهريا.

وفيما يتعلق بحالة مبانى القرى، قال المسح إن 49% من مبانى القرى المصرية تعانى من نشع للمياه فى أجزاء منها، و12% من المبانى يوجد نشع فى معظمها، بينما 39% فقط من المبانى فى القرى لا يوجد بها نشع للمياه.

وتتمتع 86.7% من قرى مصر بوجود الترع، إلا أن 71% من هذه الترع مسدودة بالقمامة المتراكمة، و43.7% منها بها حيوانات نافقة، ونحو 27% من الترع والمصارف متهالكة الجسور.

اختفاء وسائل النقل والطرق المتهالكة 

يعتمد 63% من القاطنين فى القرى، بحسب المركزى للإحصاء، على الميكروباصات الخاصة للانتقال إلى المراكز، بينما يعتمد 25% على سيارات «نصف نقل» لنفس الغرض، بينما تتوزع النسبة الباقية على التوتوك بنسبة 3.5%، وأتوبيسات تابعة للوحدة المحلية أو هيئة النقل العام بالمحافظات الحكومية بنسبة 1.4%، والقطار بنسبة 0.7%.

وتزيد نسبة اعتماد القرى على الميكروباص الخاص للتوجه إلى المحافظة، حيث يعتمد عليها أكثر من 87%، وتقل نسبة الاعتماد على التوتوك لهذا الغرض إلى 0.3%.

كذلك أظهر المسح أن هناك تعديات على 40% من الطرق الرئيسية بالقرى المصرية، وأغلب تلك التعديات تتمثل فى محال تفرش بضاعتها فى الطرق، والمقاهى والورش، وتتصدر قرى محافظات الجيزة، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، هذا النوع من التعديات.

ويقول التقرير، إن 60% من هذه التعديات تتسبب فى صعوبة مرور السيارات، فى حين أن أكثر من 16% من هذه التعديات أدى إلى صعوبة مرور الأفراد.

نصف القرى بلا اتصالات

ما زال النشاط الزراعى هو النشاط الغالب على كل قرى الريف المصرى، حيث ذكر المسح أن أكثر من 97% من قرى محافظات مصر ما زالت تعتمد على النشاط الزراعى كنشاط أساسى، فيما يتواجد النشاط التجارى فى 68.5% من القرى، وتعتمد 34% فقط من قرى محافظات مصر على النشاط الصناعى، وهى محافظات دمياط المنيا والبحيرة.

التقرير ذكر أن أغلب القرى فى مصر تعانى من عدم انتشار وسائل الاتصال، حيث لا توجد فى 49% من قرى مصر مكاتب بريد، ولا يوجد فى 75% منها سنترال حكومى.

ورصد المسح أهمية وجود الجمعيات الأهلية فى القرى، حيث تُمثل الخدمات التى تقدمها مصدرًا رئيسيًّا لأهالى هذه القرى.

انقطاع الكهرباء ولا غاز

رغم أن معظم القرى المصرية متصلة بالشبكة الكهربائية بنسبة 97.5%، وفقا لمسح الجهاز المركزى، إلا أن التيار الكهربى ينقطع بصفة يومية فى 22% من تلك القرى، بينما تنقطع كل يومين فى 38% منها، وكل ثلاثة أيام فى 23% من القرى.

ويضيف الجهاز أن 0.4% من منازل القرى المصرية غير متصلة بالشبكة الكهربائية، وتتركز هذه المنازل فى محافظات البحر الأحمر وأسوان ومطروح.

ويوضح التقرير أن 97.1% من قرى مصر محرومة من الغاز الطبيعى، ولا يتواجد الغاز سوى فى قرى محافظتى دمياط والقليوبية. فى حين أن أغلب القرى المصرية (96.5%) تتمتع بوجود شبكة مياه عامة لمعظم المساكن، بينما 2% من القرى لا توجد بها تلك الشبكة ومعظمها فى محافظات الجيزة، والشرقية، والبحيرة.

وذكر المسح، أن محافظتى البحر الأحمر، والوادى الجديد والتى تمثل نحو 1.5% من قرى مصر، تحصل على المياه من خلال سيارات نقل مياه.

وتعد قرى محافظات دمياط والفيوم والإسماعيلية من أكثر القرى حظا، حيث أظهر المسح أنها لا تعانى من انقطاع المياه، وتمثل هذه المحافظات 27.5% من قرى مصر. بينما تعانى 15% من القرى من انقطاع فى المياه بصفة يومية، وتعانى 20% من القرى من انقطاع يحدث كل يومين أو ثلاثة.

وأشار المسح، إلى أن 37% من قرى مصر يحدث فيها انقطاع للمياه مرة واحدة أسبوعيا.

 

إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط.. الثلاثاء 22 أكتوبر.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

غرق نفق العروبة ومطار القاهرة يكشفان مستور "المحروسة"

غرق نفق العروبة ومطار القاهرة يكشفان مستور “المحروسة”

إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط.. الثلاثاء 22 أكتوبر.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” إلى 17 نوفمبر المقبل

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، إلى 17 نوفمبر القادم، لاستكمال المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*مأساة من يختفي قسريًّا بعد الحصول على البراءة

قال المحامى خالد المصرى: “إذا اختفى شخص أُخلي سبيله من قضية أو حصل على براءة أو انتهى من قضاء عقوبته، فلا نتعب أنفسنا في البحث عنه، فسوف يظهر على ذمة إحدى القضيتين 800 أو 750 لسنة 2019.”

وكشف عن الزج بجميع المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد الحكم عليهم بثلاث سنوات، في القضية 148 عسكرية داخل القضية الهزلية 750 لسنة 2019، ومنهم من تم وضع سلاح له كحرز في القضية.

وتابع- عبر صفحته على فيس بوك- “حتى القضية 148 المدنية، تم إخلاء سبيل معظم من فيها، وبقرار إخلاء سبيل بضمان محل الإقامة ومن النيابة، ومع ذلك معظمهم تم إخفاؤه قسريا منذ أكثر من 6 شهور، والذي ظهر منهم ظهر من جديد على ذمة القضية الهزلية 750 منهم الشقيقان أحمد ومحمد الهمشري، وهما ولدان لسيدة لا تملك غيرهما في مرحلة مرضية سيئة جدا حزنًا على ولديها، كذلك شباب بورسعيد الخمسة الذين أُخلي سبيلهم من القضية 474 تم وضعهم في هذه القضية بعد اختفائهم بشهور” .

وأضاف “أما قضايا حلوان مثل القضية المعروفة بـ”العقاب الثوري”، وبعد خمس سنوات بين المحاكم العسكرية والمدنية وإخلاء السبيل، تم الزج بهم لمن ظهر منهم في القضية 800 لسنة 2019، والباقي لم يظهر بعد، فضلا عن بعض المعتقلين من محافظات أخرى كانوا قد أُخلى سبيلهم” .

واستكمل أن “الأغرب من ذلك أن القضية 1338 المعروفة بقضية أحداث 20 سبتمبر، ظهر فيها أناس مختفون أصلا منذ شهور، منهم خالد يسري الطالب الجامعي الذي كان محبوسًا منذ خمس سنوات، وتم وضعه في سبع قضايا حصل على إخلاء السبيل أو البراءة فيها، ثم اختفى منذ 6 شهور، وظهر الأسبوع الماضي في القضية 1338، ضمن مسلسل الانتهاكات التى تُرتكب بحق الطالب وأسرته“.

وقال: “أقسم بالله كنت أقوم بعمل الاستئناف للمتهمين وكانوا يرفضون التوقيع على الاستئناف أو نزول جلسات الاستئناف، وحينما سألت أحدهم قال لي: أرجوك يا أ.خالد متعملناش استئناف عشان لو خرجنا مش هيسيبونا وهندور على قضية تانية خلينا كده أحسن“.

واختتم “هذا هو ما وصلنا إليه.. أصبح الإفراج أو إخلاء السبيل أو البراءة أو حتى قضاء العقوبة لعنة لا يرغب فيها المحبوس، ويؤمن أن وضعه الآن أفضل من مرحلة جديدة مجهولة لا يعلم مدى نهايتها“.

 

*اعتقال محقّق قانوني بكفر الشيخ واستمرار إخفاء 4.. والتعنت في الإفراج عن “شعوط

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “علي الغمري”، المحقق القانوني بالإدارة التعليمية بدسوق، دون سند من القانون بشكل تعسفى؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وناشدت أسرة المعتقل منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع بحق “الغمري”، وسرعة الإفراج عنه، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ، عن تعنت قوات الانقلاب في تنفيذ قرار إخلاء سبيل المعتقل “محمود شعوط” رغم دفع الكفالة المقررة، وإخلاء سبيل كل من صدر بحقه القرار الصادر أول أمس.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من الإجراءات المقررة، تم اقتياده للدور الثالث بقوات الأمن ولا يُعلم حتى الآن مصيره، حيث تخشى أسرته من تلفيق اتهامات ومزاعم جديدة كما حدث فى حالات مماثلة من قبل .

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ ترفض الكشف عن مصير 4 من أبناء المحافظة تخفيهم قسريًّا لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم، وهم:

1- الدكتور عبد القادر حجازى، يبلغ من العمر 60 عامًا، ويعمل استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ، تم اعتقاله يوم 20 يوليو 2019 الماضي، ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن.

2- عبد الصمد الفقي، موجه حاسبٍ آلي بالتربية والتعليم، من أبناء قرية لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق، تم إخفاء مكان احتجازه منذ يوليو الماضى 2019، بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل بعد اعتقاله منذ عام و4 شهور.

3- ماهر جعوان، تم اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

4- عصام درويش، منذ ما يزيد على 70 يومًا، بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*بعد إخفائه 11 يومًا.. حبس الأستاذ الجامعي الدكتور أسامة يحيى 15 يومًا

بعد إخفائه لمدة 11 يومًا، ظهر الأستاذ الدكتور أسامة يحيى أحمد أبو سلامة، الاستشاري التربوي، بنيابة حوادث جنوب القاهرة، مساء أمس الاثنين 21 أكتوبر، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، وذكرت أن عصابة العسكر كانت قد اعتقلت “يحيى”، البالغ من العمر 62 عامًا، يوم 10 أكتوبر الجاري، واختفى قسريًّا لمدة 11 يومًا، قبل ظهوره أمس بنيابة جنوب القاهرة.

والدكتور أسامة يحيى هو أستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس، واستشاري أسري وخبير تربوي، خبرة 20 عاما في مجال الإرشاد الأسري والتربوي، عمل محاضرًا في أكثر من مؤسسة علمية وخيرية متخصصة، كما األّف عددا من الكتب التي تهم الأسرة والحياة الزوجية، مثل: “سلسلة شريك الحياة، وسلسلة ثمرات الفؤاد”.

كما وثقت المنظمة ذاتها، اليوم، استمرار جريمة إخفاء المواطن عبد النبى محمود عبد النبى، لليوم الـ129 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بقرية آدم التابعة لمدينة النوبارية، يوم 11 يونيو الماضي، بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التى تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*خارجية الانقلاب”: تفاوضنا بحسن نية بشأن “سد النهضة” طوال السنوات الماضية!

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن اندهاشها بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والتي هدد فيها بالحرب للدفاع عن أي تهديدات لسد النهضة، مشيرة إلى أن مصر ظلت تتفاوض بحسن نية طوال السنوات الماضية.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، مساء اليوم: “نعرب عن صدمتنا ومتابعتنا بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا منسوبة لرئيس الوزراء أبي أحمد، أمام البرلمان الإثيوبي، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة؛ الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، خاصة أن مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة“.

وأعرب البيان “عن دهشة مصر من تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعا بها، وهو الأمر الذي كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير علي مقدرات الشعوب الثلاثة استنادا لوعود مرسلة“.

وأضاف بيان خارجية الانقلاب: “تلقت مصر دعوة من الإدارة الامريكية، في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن؛ وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة“.

 

*القلم الثاني: إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط

بعد كارثة “سد النهضة” الإثيوبى وتوقيع عسكر مصر على إعلان “المبادئ الثلاثى”، وحرمان مصر من حقها الرسمى والأبدى فى مياه النيل، طرقت أزمة جديدة أبواب مصر بعدما تزايدت المؤشرات على نيّة إثيوبيا بناء سد جديد على النيل الأزرق، وهو النيل الذي تعتمد عليه مصر بنسبة 85 في المائة من المياه الآتية إليها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دفع الانقلاب إلى تسيير رحلات من أجل إنقاذ ماء الوجه، إذ قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن روسيا التي تدعو دوما إلى الامتثال لمبادئ القانون الدولي، يمكنها أن تساعد في حل النزاع بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي.

شكرى قال في تصريحات لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية حول أزمة سد النهضة: “في هذه الحالة نحن نتحدث عن مصير 245 مليون شخص”، في إشارة إلى عدد السكان الذين يتأثرون من جراء تشييد سد النهضة.

وتابع الوزير: “روسيا دولة كبيرة وقوية تدافع دائما عن احترام مبادئ القانون الدولي، ويمكن لروسيا أن تساعد في ضمان التزام جميع الأطراف بهذه المبادئ والقواعد، ولروسيا علاقات جيدة مع كل من مصر والسودان وإثيوبيا”.

سدود أخرى

ونقل موقع “ثروات أديس أبابا” الإثيوبي عن كبير مهندسي مشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، أنه أرسل إلى شركة الكهرباء الإثيوبية المسئولة عن توليد الكهرباء من السد، مقترحا لإلغاء 3 توربينات من إجمالي التوربينات المقرر تركيبها في السد لتوليد الكهرباء.

وقال مدير المشروع، في مقترحه: إن وجود وحدات إضافية من شأنه أن يضخّم كلفة السد، موضحا أنه من المثالي أن تستثمر الدولة الأموال التي ستستخدم في التوربينات الثلاثة في بناء سدود أخرى تولد طاقة وطاقة إضافية.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس قسم الموارد الطبيعية في معهد البحوث الإفريقية في جامعة القاهرة عباس شراقي: إن إثيوبيا رفعت سعة سد النهضة التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب، مضيفا في تصريحات له، أن تخفيض عدد التوربينات لن يؤثر على مواصفات السد من ارتفاع وسعة تخزينية، بل إن تصريف المياه من 13 توربينًا إلى السودان ومصر سوف يكون أقل من التي تمر من 16 توربينا، لافتًا إلى أن الحكومة الإثيوبية لم ترد على هذا الاقتراح حتى الآن.

وأوضح أن هذا المقترح بالنسبة لمصر ليس له أي قيمة، بل إنه سوف يخفض كمية التصريف اليومي من السد، متسائلاً “ماذا ستفعل مصر إذا أعلنت إثيوبيا عن وضع حجر الأساس لسد جديد؟”، مؤكدا أن “هذه هي المشكلة الحقيقية والتي يجب أن نصل فيها لحل في سد النهضة لكي نطبقه على أي مشروع مقبل، ولا يتكرر سيناريو سد النهضة من جديد”.

وشدد شراقي على أن مصر يجب أن تصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي قبل تشغيل هذه التوربينات في العام 2020، وإلا فذلك يعني حدوث صدام متوقّع بين القاهرة وأديس أبابا، وسيُحدث أزمة سياسية كبرى بين الطرفين، لأنه سيهز صورة مصر أمام العالم، ويؤكد أن السد نُفّذ رغما عن مصر، كما سيعني أيضا أن الاتفاق الموقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان والمعروف باتفاق المبادئ ليست له قيمة وكأنه لم يكن.

طريقة تعطيل “سد النهضة” الإثيوبي

فى سياق متصل، قال وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إن هناك 3 محاور ممكنة للتحرك المصري بشأن سد النهضة، إلى جانب الاحتكام إلى وسيط دولي.

وأشار الوزير، في تصريحات له، إلى أن المحور الأول هو إعلان القاهرة مقاطعة الكهرباء المولدة عن السد، وهي خطوة لن توقف عملية البناء لكنها تعطل تشغيلها وتهدر اقتصاداته، وتعطل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في اتخاذ مسار قانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية؛ لتجنب مخاطر انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر والسودان، والمخالفات الإثيوبية لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة وإعلان المبادئ.

وتابع: “أما المحور الثالث فيشمل تسوية الأوضاع في السودان ووضع إطار واضح للعمل، والتفاوض بخصوص سد النهضة في إطار اتفاق 1959”.

وأكد علام أن سد النهضة يتكون من سدين: الأول خرساني بارتفاع 145 مترا، أما السد الثاني فيأتي بعده بعدة كيلو مترات.

مزيد من الفشل

وعلى مدار الأشهر الماضية، تسبب فشل النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي فى إحباط عام للمصريين، وتمثل ذلك في إعلان وزارة الري المصرية عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى “طريق مسدود” مع إثيوبيا.

وتكمن الأزمة التي لم يستطع النظام المصري حلها أو التخفيف من خطورتها على الأمن المائي للبلاد، في سد النهضة الإثيوبي الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية.

ودائمًا حذَّر الخبراء في مصر والسودان من تأثيره على تدفق مياه النيل والحصة المتفق عليها، في حين تخطط أديس أبابا لإكمال بناء السد عام 2023، وترفض تقديم أي تنازلات حوله، وتنظر إليه باعتباره أحد أشكال السيادة.

وكان السيسي قد وقَّع مع قادة إثيوبيا والسودان، في مارس 2015، “اتفاق المبادئ”، وهو اتفاق أكسب أديس أبابا “قوة دفع هائلة مكَّنتها من امتلاك زمام الأزمة”، وجعل في الوقت نفسه “الموقف المصري على مستوى التفاوض ضعيفا”، بحسب تصريحات دبلوماسي غربي.

وتاريخيًّا عجزت مصر عن مواجهة الأزمات التي ألمَّت بها بسبب انحسار نهر النيل وانخفاض الفيضان؛ لما تسببه من تراجع المحاصيل، وجفاف الضرع، وفراغ المخازن من حبوب القمح، وما يستتبعه من خراب ومجاعات.

خطر استراتيجى

الباحثة ليندا المجايدة تؤكد، في دراسة بحثية لها، صدرت في يوليو الماضي، أن سد النهضة يشكل خطرا استراتيجيا على الأمن المائي والأمن القومي المصري والسوداني، نتيجة للتداعيات والآثار السلبية التي سوف تترتب على بنائه في الموقع المخصص، بالمواصفات نفسها التي تحمل كثيراً من الأخطاء الهندسية والفنية.

وتقول المجايدة في دراستها العلمية: “يجمع الخبراء على وجود آثار كارثية مدمرة لسد النهضة على مصر، سواء عند تشغيله أو بدء عملية تخزين المياه وتفاقم الأزمات مع مرور الوقت بعد التشغيل؛ فالآثار سوف تكون كارثية في حالة سقوطه وانهياره؛ لوجود احتمالات كبيرة لانهيار السد”.

وتوضح الباحثة أن قضية سد النهضة تمثل تحديا كبيرا للأمن القومي المصري، بسبب عدد من العوامل؛ منها ما يتعلق بالمماطلة الإثيوبية ومحاولة أديس أبابا شراء الوقت وتثبيت حقائق جديدة على الأرض من خلال سياسة تشكيل اللجان.

 

*بعد تهديد أبي أحمد بالحرب.. “#سد_النهضة” يتصدر.. ومغردون: فين حلفانك لدكر الجيش؟!

تصدر هشتاج “#سد_النهضة” موقع “تويتر” بالتزامن مع تهدي رئيس الوزراء الاثيوبي لمصر بالحرب بهدف حماية سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا ويحذر خبراء من خطورته وآثاره السلبية على حصة مصر من مياه النيل، وأكد المغردون ضرورة إسقاط السيسي وعصابة العسكر بعد تفريطهم في حصة مصر من مياة النيل بالتوقيع على اتفاقية بناء السد.

وكتبت إنجي المصري: “لا ألوم “أبي أحمد” في التوعّد على خوض حرب مع مصر دفاعا عن سد النهضة، ولكن ألوم السيسي الذي وقّع له عقدًا على بياض بإنشاء هذا السد وألوم على شرفاء الجيش كيف صمتوا علي هذا العبث بمقدّرات مصر وشريان حياتها، ووضعوا شعبهم أمام مصير مظلم مجهول!”، فيما كتب ياسين أحمد: “رئيس الوزارء الإثيوبي أبي أحمد كشر عن أنيابه بشأن سد النهضة مع مصر، يا عيني عليك يا السيسي مصير دولة كاملة معلق بحلفان، احلف ، احلف ، فعلاً انت بلحة“.

لا ألوم”آبي أحمد”في التوعّد على خوض حرب مع مصر دفاعاً عن #سد_النهضة،و لكن ألوم السيسي الّذي وقّع له عقداً على بياض بإنشاء هذا السد!
وألوم على شرفاءالجيش كيف صمتوا علي هذا العبث بمقدّرات مصر وشريان حياتها،و وضعوا شعبهم أمام مصير مظلم مجهول!

وكتب محمود رفعت: “رئيس وزراء إثيوبيا: مستعدون لحشد مليون شخص لخوض حرب مع مصر بشأن سد النهضة.. تصريح أبي أحمد تهديد وجودي لمصر بينما جيش مصر ملتهب ببيع خضار وتربية دواجن ومن يرفع السلاح يرفعه بصدور الشعب بسيناء وشرفاء مصر كهشام جنينة أو علمائها كحسن نافعة.. هذه جريمة خيانة عظمى مكتملة الأركان”، فيما كتبت نور هانم: “مصر التي يجري فيها نهر النيل وتغرق في مياه الأمطار تعاني الفقر المائي وتشرب الصرف الصحي!!”.

رئيس وزراء #إثيوبيا: مستعدون لحشد مليون شخص لخوض حرب مع #مصر بشأن #سد_النهضة.
تصريح #ابي_احمد تهديد وجودي لمصر بينما #جيش_مصر ملتهب ببيع خضار وتربية دواجن ومن يرفع السلاح يرفعه بصدور الشعب بسيناء وشرفاء مصر كهشام جنينة أو علماؤها كحسن نافعة.. هذه جريمة خيانة عظمى مكتملة الأركان

وكتب محمود روبن: “في الوقت اللي السيسي بيحشد فيه الأراجوزات أبي أحمد ببحشد جيش يحمي بلاده”، فيما كتب عمر: “إسرائيل تمد إثيوبيا بأحدث شبكة للصواريخ لحماية سد النهضة من أي هجمات مصرية ومصر تحاصر غزة لحماية إسرائيل من أى هجمات فلسطينية”، وكتب عاصم البرادعي: “رئيس إثيوبيا بيهدد مصر بالحرب ودا طبعًا بعد ما إسرائيل زودته بصفقة أسلحة ثقيلة لحماية السد من مصر علما بأن إسرائيل متفقه مع السيسي أنه هيزودهم بمجرى مائي اللي حصل بالفعل مقابل أنها تتوسط أن إثيوبيا تخلي فترة الملء ٧ سنين بس لسه المياه موصلتش إسرائيل“.

في الوقت اللي السيسي ببحشد فيهالارجوزات ابي احمد ببحشد جيش يحمي بلاده

وسخر عادل العربي من فهولة العسكر قائلا: “إثيوبيا مش هتلوي دراعنا.. إحنا هنطلع مياه جوفية من الجوافة”، كما سخرت إيمان هشام من قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قائلة: “دلوقتي بعد ما قلتلكوا حكايه التلاجه اللي فضلت ١٠سنين مفيهاش غير ميه هحكيلكوا حكايه انا ليه كنت بحوش الميه دي“.

 

*فضيحة دولية لـ”السيسي”.. الاعتداء الجنسي وباء يلاحق الإفريقيات في مصر!

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقرّه جنيف، في بيان صحفي، إنّ الأنباء الواردة من مصر تشير إلى أنّ شكاوى تعرُّض لاجئات ومهاجرات إفريقيات لاعتداءات جنسية عنيفة قفزت من اثنتين في الأسبوع إلى سبع شكاوى أسبوعيًا.

وكشف المرصد الحقوقي الدولي عن أنّه مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في مصر هذا العام، فقدت كثير من اللاجئات الإفريقيات أعمالهن، وبالتالي لم يستطعن دفع إيجار مساكنهن ولجأن إلى السكان في مساكن مع غرباء، الأمر الذي جعلهن أكثر عرضة لاعتداءات جنسية.

ولفت المرصد إلى أن 5 نساء من السودان وجنوب السودان والصومال كشفن، في وقت سابق من هذا الشهر، عن تعرّضهنّ لاعتداءات جنسية عنيفة خلال إقامتهن في العاصمة المصرية.

حالات من الشارع

وعرض المرصد، في تقريره، حالة لضحية من جنوب السودان تبلغ من العمر (17 عامًا)، قالت لوكالة “رويترز” إنّ غرباء خطفوها في حي فقير ونقلوها بسيارة أجرة لمنطقة أخرى، حيث احتجزها رجل في شقة لمدة ثلاثة أشهر واغتصبها مع أصدقائه مرارًا وتكرارًا، وعندما هربت اكتشفت أنها حامل في الشهر الثالث.

وقال الباحث القانوني لدي المرصد الأورومتوسطي “محمد عماد”: إنّ الاعتداءات الجنسية وعمليات الاغتصاب تمثّل جرائم مكتملة الأركان، وتتطلب تحركًا فوريًا لوقفها بالوسائل كافة، وملاحقة مرتكبيها وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لضحاياها.

واعتبر “عماد” أنّ المعلومات المرعبة الواردة من القاهرة حول عمليات اغتصاب جماعية طالت لاجئات إفريقيات في مقتبل العمر “صادمة ومروعة وبشعة”.

وأوضح أنّ غالبية قوانين الاغتصاب في البلدان العربية لا تخلو من النصوص التي تعفي المغتصب من الملاحقة إذا تزوج المعتدى عليها، فيتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلا من أن يحميها، إلا أنّ القانون الجنائي المصري كان سبّاقاً إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999.

تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن زهاء نصف مليون مهاجر، نصفهم من اللاجئين، يعيشون في القاهرة. ولا توجد في مصر إحصائيات بشأن الاعتداءات الجنسية التي طالت لاجئات إفريقيات.

وكان استطلاع رأي دولي أُجري في العام 2017، أظهر أن القاهرة احتلت المرتبة الأولى كأخطر المدن الكبرى على النساء في العالم.

وكان عبد الفتاح السيسي قد أمر بحملة ضد التحرش الجنسي بعد اعتقال سبعة رجال لمهاجمتهم نساء بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة، خلال احتفالات تنصيبه في العام 2014، وفرضت السلطات عقوبات صارمة على جرائم الجنس، إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والنشطاء يؤكدون أن مثل تلك الإجراءات لم تسفر عن نتائج تذكر لردع الاعتداءات ضدّ المهاجرين الأفارقة، الذين غالبا ما لا يلجئون إلى الشرطة أو العائلات لحمايتهم.

واعتبر حقوقيون أن المادة 17 من قانون العقوبات المصري مشكلة حقيقية في شأن جرائم الاغتصاب، لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، ما يؤدي إلى عدم العدالة في الأحكام”.

قصة 5 لاجئات

وأشار تقرير لوكالة رويترز، في شرح لخمس حالات من اللاجئات اللواتي تعرضن للاغتصاب في القاهرة، إلى أن واحدة منهن تمكنت من الفرار عندما غادر مختطفها المنزل ونسي المفتاح. وقد طلبت عدم الكشف عن هويتها، لكنها وافقت على أن يتم تصويرها شريطة إخفاء وجهها.

شابة سودانية أخرى تُدعى “بختية” أكدت تعرضها لاعتداء من قبل شخص غريب في الشارع، وقد اتضح أن الأمر يتعلق بعصابة في وقت لاحق. ثلاث سيدات أخريات أشرن إلى تعرضهن للاغتصاب أثناء عملهن في تنظيف المنازل.

المرصد الأورومتوسطي قال إنّه يتحتم على الدولة المصرية أن تبذل جهودها لمكافحة جرائم الاغتصاب وأيّ شكل من أشكال العنف الجنسي، وأن تجرّمها في القانون المصري سواء ضد المواطنات المصريات أو اللاجئات من مختلف الجنسيات، تماشيًا مع التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه.

 

*أسباب سعي الإمارات للاستحواذ على محور قناة السويس

كشفت وزارة البترول بحكومة الانقلاب عن أن شركة دراجون أويل الإماراتية أنجزت صفقة شراء حقوق امتياز شركة بي بي البريطانية في مناطق خليج السويس.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء أصبحت شركة دراجون أويل الإماراتية شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من بي بي في جميع امتيازات اكتشاف النفط في خليج السويس.

وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، الذي يعدّ من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز، والمسئولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار.

كما تولت الشركة مسئولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة، لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف مليار دولار في خلال خمسة أعوام.

وتلت تلك الخطوة مساع إماراتية كثيرة، كان أبرزها موافقة رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

بدوره رأى محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012، أن الصفقة تأتي ضمن مسلسل الاستحواذ الإماراتي والتفريط المصري في مقدرات الوطن.

وأضاف جابر – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” – أن الإمارات تستهدف الاستحواذ على محور قناة السويس بما فيه من موانئ وثروات واكتشافات مستقبلية للبترول والسيسي يقدم لها الدعم الكامل في هذا الإطار.

وأوضح أن محور قناة السويس من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم ويتحكم في أحد أهم طرق التجارة حول العالم والسيطرة عليه يعطي الإمارات امتيازات كبيرة لم تكن تحلم بها ويجعلها تفوز بكل الامتيازات المستقبلية فيه.

وأشار جابر إلى أن سيطرة الإمارات على محور قناة السويس يعد أحد أشكال الاحتلال الحقيقي، لافتا إلى أن العدوان الثلاثي على مصر كان بسبب السيطرة على قناة السويس.

وتطرق إلى تفريط السيسي لشركة بريتش بتروليم في حق الاستفادة من البترول والثروات المستخرجة في مصر لمدة 20 سنة وأصبح نصيب مصر فيها لا يتجاوز 20% على مدار 20 عاما لا تحصل عليها مصر إلا بعد أن تستوفي شركة بريتش بتروليم حقوقها في الحفر كاملة بمعنى أن نسبة 100% من المستخرجات ستعود للشركة المستفيدة وكل هذه الحقوق الآن آلت للشركة الإماراتية.

 

*إعدام راجح.. عندما يتواطأ القضاء مع قاتل ويسارع بإعدام الأبرياء

يطوف الظلم العالم شرقه وغربه، ولكنه لا يحلو له المبيت والعشاء إلا في مصر، التي يكرم عسكرها الظلم ويقدرونه بل ويقدسونه، لا سيما إذا كان المظلوم شابا بريئا تم القبض عليه في مظاهرة تطالب بالحرية والكرامة، أو تم خطفه من سريره ومن بين أحضان والدته، لا لشيء إلا ليشعر جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بالأمان، وهنا يأتي دور الجلاد الذي يرتدي عباءة القضاء.

وفجرت قضية الشاب محمود البنا الشهير بـ”شهيد الشهامة”، والذي قتل غدرًا وغيلة على يد أحد جيرانه ويدعى محمد أشرف عبدالغني راجح، في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، موقفا غاضبا وساخطا على القضاء الذي بدا مماطلا في إجراءات محاكمة القاتل، بل ومهادنا للدرجة التي يمنحه الوقت والفرصة للتلاعب في شهادة ميلاده، ليبدو القاتل أصغر سنا من أن يحاكم جنائيا.

تحت التعذيب

تدور تلك المماطلة على أرض مصر وبأيدي قاض مصري، وفي عصر حاكم ظالم لا يعرف معنى الضمير، ولا يحترم إلا من استخدمه، بينما في الجهة المقابلة تدور مقصلة الأحكام السريعة المبنية على أدلة ملفقة أكثرها تم انتزاعه تحت التعذيب، وأقل التعذيب في مصر الصعق بالكهرباء، وكان التنفيذ سريعا منافيا لكل الأعراف الدولية والمحلية في كل العصور.

ومنذ انقلاب عصابة صبيان تل أبيب على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، في 30 يونيو 2013، وتتراص أحكام الإعدام بحق عشرات الأبرياء بعضها فوق بعض، والتي أصدرها ونفذها السفيه السيسي بحق رافضي الانقلاب، والتي شهد العالم بأسره بظلمها، ولكنه نفذها في تحد صريح للقيم والأخلاق، ولكل العالم وللإنسانية.

يقول الناشط الحقوقي شريف عثمان: “هو أنا ضد الإعدامات بشكل عام، بس لما تشوف شباب بتتعدم من غير أي سبب غير تلفيق تهم الانضمام لجماعة وتسكتوا ماينفعش تفتكر مبادئك على واحد قتل شاب عيني عينك وعاوزين يطبخوله كام سنه وخلاص. عالمنطق الخره بتاعكوا ده”.

من جانبه يقول محمد الحسيني، محامي محمد أشرف عبدالغني راجح، المتهم بقتل الشاب محمود البنا الشهير بـ”شهيد الشهامة”، إنه قرر عدم الدفاع عن المتهم في القضية، لافتا إلى أنه لم يحضر بنفسه أي تحقيق مع راجح، إذ كان يحضر أحد المحامين العاملين لديه بالمكتب، وهو لا يذهب للمحكمة كثيرًا بحكم السن.

وأضاف الحسيني أنه ووالد راجح جيران في مدينة تلا، ومنذ وقوع الحادث لجأ له ليقبل القضية بحكم “الجيرة”، موضحًا أنه لم يكن على علم بالتفاصيل الكاملة لها، ولم يكن يعلم أن القضية ستتحول إلى قضية رأي عام.

المتهم بريء

ومؤخرًا نُفذت أحكام الإعدام على 15 مصريا، جميعهم أبرياء، ليصل عدد من أُعدم على يد السفيه السيسي إلى 47، وجميعهم من الأبرياء، وربما تفلسف أنطاع السفيه السيسي ويقولون: كيف يجزم ببراءتهم؟ والرد يسير، بحسب حقوقيين وقانونيين.

يقول الحقوقي محمد شريف كامل: “أولا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولم يدن قطعا أي فرد منهم، ذلك لأن ثبوت الإدانة يستلزم محاكمة عادلة لا شك في نزاهتها في أي من مراحلها، بالإضافة إلى أن شرط الإدانة يستوجب أن يحاكم المتهم بقانون عادل، وأن يستنفد كل مراحل الطعن والنقض”.

وبخصوص أحكام الإعدام، يقول “كامل” إنه لا تنفذ تلك الأحكام إلا بعد أمد طويل، ليُمنح المتهم الفرصة، فقد يجدّ جديد يغير من حال الحكم، ولذلك فأنا أجزم بأن المتهمين الذين تم إعدامهم أبرياء، فهم لم يُحاكموا بقانون عادل، ولم يُحاكموا أمام محكمة طبيعية ولا قاض طبيعي، ولم يستنفدوا حقهم كاملا. ولذا، فهؤلاء وكل من أُعدم في ذلك العصر هم ضحايا لجريمة القتل العمد التي يمارسها نظام فاشي”.

وعلى ضوء إعدامات السفيه السيسي يتذكر المصريون مأساة مشابهة، وقعت في مصر منذ أكثر من مئة عام، وتحديدا في عام 1906، حين حوكم أفراد من الشعب المصري على أرض مصر، وحاكمهم جلادون على هيئة قضاة مصريون هم بطرس غالي وأحمد فتحي زغلول، وبعد أسرع محاكمة، عُلقت المشانق وتم إعدام المتهمين أمام أعين ذويهم، لإذلالهم وقهرهم وتخويفهم.

وبحسب الروايات التاريخية ورغم الحزن والأسى ومرارة الفراق، لم يُرهب شعب مصر المحروسة الذي تغلب على الحزن وعلى القهر، فاشتعلت ثورته وغضبه أكثر وأكثر، حتى تخلص ممن نصب المشانق في دنشواي، فهل يتخلص ممن عاد ونصبها مجددًا منذ 30 يونيو 2013؟

 

*الزيادة العاشرة لرواتب الشرطة والعسكريين وللمدنيين الرسوم والضرائب!

من المقرر أن تصوت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب العسكر، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والذي يهدف إلى زيادة معاشات أعضاء هيئة الشرطة أسوة بزيادة معاشات العسكريين.

وتأتي زيادات معاشات أفراد الشرطة والجيش في الوقت الذي تخفض فيه الحكومة المصرية الوظائف، وتفرض مزيدًا من الضرائب والرسوم على المواطن، وتتراكم فيه الديون المحلية والخارجية على مصر.

وبررت الحكومة تقدمها بمشروع القانون إلى “المطالبات المتكررة بشأن زيادة المزايا التأمينية لأعضاء هيئة الشرطة، وأسر ضحايا ومصابي العمليات الأمنية، والذين فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل”.

وأشارت الحكومة إلى زيادة المعاش المستحق في حالة الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة، إلى نسبة 80% من إجمالي المعاش المنصوص عليه في القانون.

ونص مشروع القانون على استحقاق المعاش في حالة “الاستشهاد”، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء الخدمة، وبما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

والغريب أنه رغم استحواذ الجيش والشرطة على ما قيمته 60% من الاقتصاد المصري، ووجود الآلاف الصناديق العسكرية الخاصة التي ينهبها كبار العسكريين، فإنه سيجري تحميل الخزانة العامة للدولة الزيادة في المعاش، وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة، والتي تتسع لتشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه استهدف كفالة أوجه الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وتحسين المعاشات الخاصة بهم، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية، أو بسبب وأثناء الخدمة، مشددة على التزام الدولة بإعادة النظر في معاشات هيئة الشرطة، والتعويض التقاعدي لأعضائها، لما تستحقه هذه الفئات من مزايا تأمينية لهم.

9 زيادات سابقة

وفي 10 مارس الماضي، قال السيسي بندوة تثقيفية نظمها الجيش بمناسبة يوم الشهيد: “مهما أعطت الدولة لأسرهم من منح أو مزايا، فإنها لا تساوي أي شيء مقابل تضحياتهم”، متسائلاً: “هل ضباط الجيش والشرطة نظموا مرة وقفات احتجاجية من أجل زيادة رواتبهم؟ لم ولن يفعلوا هذا، فما يقدمونه للوطن لا يعوض بثمن”.

مدعيًا أن “رواتب الضابط أو صف الضباط أو أي جندي في الجيش أو الشرطة تمثل أرقامًا متواضعة جدًّا، كون هؤلاء الضباط والجنود لم يطلبوا يومًا زيادة في المرتبات، رغم تضحيتهم بأرواحهم لبقاء الوطن”.

ومنذ استيلائه على الحكم قبل خمس سنوات، أقر السيسي تسع زيادات كاملة على رواتب ومعاشات العسكريين، آخرها في يونيو 2018، حين أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءًا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضًا في يونيو 2017.

كما وافق مجلس نواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، آخرها في مارس من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه مجلس النواب فور تشكيله.

وأصدر السيسي قرارًا في يونيو 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءًا من 30 يوليو عام 2014.

وأصدر كذلك، في يوليو 2014، قرارًا بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

الضرائب للمدنيين

أما المدنيون، فليس لهم إلا زيادات الرسوم والضرائب ومنها ضريبة الدخل التي تصل لنحو 22,5%، بل إنه حينما حكمت محكمة القضاء الإداري بأحقية أصحاب المعاشات بالخصول على آخر 5 علاوات، تحايل السيسي على الحكم النهائي الواجب النفاذ، باستشكال لوقف التنفيذ عبر محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بالأساس.

وحينما يطالب الشعب بحقوقه وتضرره من الزيادات في الأسعار، يوصم المحتجون بأنهم خونة وإرهابيون وأوصاف أخرى معلبة لدى نظام الانقلاب العسكري، وهكذا تنفضح مؤامرات السيسي لخلق دولة عسكرية فوق عموم المصريين، يتمتعون بكل المزايا من نواد مجانية ومساكن فاخرة ومواصلات بلا رسوم، وغيرها من مظاهر الترف، ثم للشعب التقشف والتحمل.. وانتو هتاكلوا مصر!!!

 

*تنازل جديد.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

في حلقة جديدة من مسلسل استمرار عيال زايد السيطرة على ثروات ومقدرات الوطن، منح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شركة “دراجون أويل” المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية، حقوق اكتشاف وإنتاج النفط في خليج السويس.

وقالت شركة “دراجون”، في بيان لها، إنها حلت محل “بي.بي” كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو) التي لديها 11 امتيازًا نفطيًا بحريًا للاستكشاف والإنتاج، مشيرة إلى أنها  تعتزم زيادة الإنتاج إلى أكثر من 75 ألف برميل يوميا والحفاظ على هذا المستوى لعشر سنوات من خلال زيادة التنقيب واستثمار مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

من جانبها كشفت وزارة البترول في حكومة الانقلاب أن شركة “دراجون أويلالإماراتية أنجزت صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي البريطانية” في مناطق خليج السويس، وقالت الوزارة في بيان لها: إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة “دراغون أويل” شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلا من شركة “بي بي”، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

 

*غرق نفق العروبة ومطار القاهرة يكشفان مستور “المحروسة”.. ونشطاء: فينك يا ريس مدبولي؟

شلل مروري تام في القاهرة، 22 مليون مواطن، الكتلة السكنية الأكبر في المحروسة، الأحياء الشعبية عين شمس والمطرية وبولاق غرقت في “شبر ميه”، الجديد أن الشلل طال أكبر شوارع القاهرة صلاح سالم القريب من قصر الاتحادية ومنزل المخلوع مبارك والكلية الحربية ومقر المخابرات ووزارة الدفاع وأندية القوات المسلحة وصولا إلى نفقي الأزهر والعروبة ومنطقة المنصة بمدينة نصر، ونفق شارع التسعين فى التجمع الخامس.

نفق العروبة

الأخطر كان نفق العروبة الذي يؤدي للحرس الجمهوري، أما الأكثر خطورة فهو تكرار غرق مطار القاهرة “الدولي” كما تزعم حكومة السيسي.

أغلقت شركة الصرف الصحي بالقاهرة نفق العروبة بشارع صلاح سالم نتيجة لكثافة مياه الأمطار التي تجمعت داخل النفق، تسبب في تعطل سيارة وسط المياه مما أضطر ركابها للسباحة للخروج من النفق!.

كمية المياه داخل النفق كانت كبيرة جدًا، بما يستحيل معه مرور السيارات بداخله، ولذلك تم إغلاقه لحين شفط مياه الأمطار، غير أن مسؤول الصرف الصحي أو مسؤولي محافظة القاهرة أبوا الحديث عن طرق سحب المياه بخلاف الشفط بطرق بلاعات الأمطار، فضلا عن الاستعداد في البنية التحتية بشارع هو الرئيسي في مصر للطوارئ مثل السيول الجارفة أو نحوه.

وتناقل نشطاء صور الشلل المروري الذي عمّ القاهرة الكبرى في أغلب شوارعها والأنفاق الأرضية.

غرق المطار

واغرقت مياه الأمطار مطار القاهرة الدولي، كما سبق وتكرر هذا الخادث بفعل تسريبات الصرف الصحي وانسداد ماسورة رئيسية تسحب من المطار مباشرة.

وأدى غرق صالات مطار القاهرة الدولي بمياه الأمطار إلى تعثر حركة المسافرين بداخله، واستعرض نشطاء فيديو يثبت الغرق وكيف تحولت مصر بسببه إلى أقل من أفقر الدول الإفريقية التي تنتشر فيها المجاعات.

وفي بيان صحفي عن مصر للطيران، صرح مصدر مسئول بمصر للطيران أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة مساء اليوم علي القاهره نتج عنها تكدس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخي الحذر وبطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة.

وأعلن المصدر تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة مساء اليوم لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على متن هذه الرحلات حفاظا علي التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة.

https://www.facebook.com/Eb3tlnaWnshyrlk/videos/532711304191293/

سخرية النشطاء

وسخر النشطاء من غرق القاهرة فكتب محمد ماهر “الطريق إلى إيلات.. نفق العروبة نفق”، وغالبية فضلا أن تنشر الفيديو وتكتب لا تعليق أو تضع صور وجوه “إيموجي” ضاحكة.

وكتبت أسماء المهدى”نفق العروبة الأبيض المتوسط.. ‘‏نفق العروبه!‏‘”.

وتوقع محمد علي الأسوأ فكتب “امال لو كان عندنا كوارث طبيعيه كنا عملنا ايه.. ‘‏امال لو كان عندنا كوارث طبيعيه كنا عملنا ايه

أما عبدالله فكري فكتب “#وما_مصر_إلا_بحر_كبير_____ نفق العروبة“.

الكاتب الصحفي صلاح الإمام قال: “دا نفق العروبة دا النفق اللى على بعد أمتار من قصر الاتحادية الرئاسى شوية مطر عملوا فيه كدا ..!! طيب يا ترى ماهو حال الأحياء الأخرى ؟؟ حد يقولى ايه فى أم البلد دى مظبوط؟؟؟“.

مدير بإحدى الشركات يدعى محسن عتبيد كتب نفق العروبة.. وبدون تعليق!!! من نسأل.. عن هذا العبث !!! أين مجلس النواب الآن وأعضاؤه الكرام أين نواب الشعب المحترمون أين الوزراء والمسئولون المختصون أين المحافظون ومساعدو المحافظين؟ أين الجهات السيادية فى مصرالأمطار كشفت المستور في المحروسة …!!!”.

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. الجمعة 2 أغسطس.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين أيهما أخطر؟

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. الجمعة 2 أغسطس.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين أيهما أخطر؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أبرز جرائم وانتهاكات العسكر خلال الساعات الماضية

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جرائمها وانتهاكاتها المتصاعدة دون احترام أدنى معايير حقوق الإنسان، وعدم التعاطي مع ما يصدر من تقارير ومناشدات حقوقية تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع وأفراده بما يهدد استقراره.

وخلال الساعات الماضية، تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين خلال حملات المداهمات التى تشنها مليشيات الانقلاب على بيوت الأهالي، كما ترفض الكشف عن مصير المئات من المختفين قسريا، ولا يمر يوم دون أن يجدد الأهالي المطالبة بالكشف عن مصيرهم. يضاف إلى ذلك التنكيل بالمعتقلين داخل السجون وحرمانهم من أدنى حقوقهم، فضلا عن التعنت خلال الزيارات إن سمح بها للبعض، حيث تغلق عن آلاف المعتقلين منذ سنوات فى عدد من السجون .

الاعتقال التعسفى

وفى الشرقية، تواصلت حملات الاعتقال التعسفي بمركز بلبيس فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم اعتقال عدد من المواطنين، بينهم المواطن “رمضان أبو زيد”، والشاب “سامح عبد الصمد”، وفقًا لما ذكره شهود العيان من الأهالي، وتم اقتياد الجميع لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية أن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين لا تتوقف، ففي خلال الأيام الماضية فقط تم اعتقال العشرات من أبناء المحافظة خلال المداهمات على المنازل، والتى طالت أغلب المراكز، بينها الحسينة وفاقوس وأبو كبير وبلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وأبو حماد وديرب نجم .

كما ترفض سلطات النظام الكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا من أبناء المحافظة؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

الحبس الاحتياطي

وكشفت الرابطة عن ظهور المواطن سعيد أحمد سعيد جبر بنيابة ههيا، بعد 7 أيام من الإخفاء القسري، وقررت النيابة كعادتها حبسه 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب “جبر” يوم 25 يوليو الماضي، واقتادته إلى مكان مجهول، قبل أن يظهر أمس في النيابة بعد 7 أيام من الإخفاء القسري .

كما قررت نيابة أبو كبير حبس 5 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، بعد أن تم اعتقالهم أمس الأول بشكل تعسفي، خلال حملة اعتقالات بالمدينة استمرت على مدار 3 أيام، وتم اعتقال ما يزيد على 10 من أبنائها.

والصادر بحقهم القرار هم: الدكتور “محمد عوض” ، والدكتور “أحمد عبد الرحمن”، و”عادل القرناوى”، و”الشيخ “هشام القرناوى”، و”محمد أنيس”.

البحيرة

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن ظهور ثمانية من أبناء بندر ومركز دمنهور بنيابة الانقلاب بمركز دمنهور، على ذمة محضر ملفق بالتظاهر، بعد اعتقالهم من منزلهم بشكل تعسفي الإثنين الماضي.

وأضافت أن هناك ١٠ من أبناء عائلات أبو حمص ترتكب ضدهم انتهاكات تتنافى مع القانون، حيث يتم احتجازهم بشكل تعسفى بقسم شرطة أبو حمص عقب إنهاء إجراءات الإفراج عنهم منذ أسبوعين، لحصولهم على حكم بالبراءة من التهم الملفقة لهم في القضية رقم ١١٤٧ لسنة ٢٠١٥.

ويرفض جهاز الأمن الوطني إطلاق سراحهم حتى الآن، وتخشى أسرهم من تدبير قضايا ملفقة جديدة لهم وتعرضهم لظلم جديد، بعد أن قضوا ٥ سنوات في المعتقل حتى حصلوا على البراءة، ويطالب الأهالي الجهات المعنية، وفى القلب منها النيابة العامة، بأن تنتصر للقانون وترفع الظلم الواقع على ذويهم، وتمكنهم من الوصول لمنازلهم سالمين .

والمحتجزون دون وجه حق هم: الشيخ “محمد منصور صالح أبو قدير”، والشيخ “علي محمد عبد السلام دياب”، والشيخ “مصطفى كامل السيد دياب”، والدكتور “مصعب أحمد محمد عشري الشافعي”، والدكتور “محمد عبد العزيز مبروك”، ومحمد إسماعيل معوض عشري”، و”أحمد بسيوني إبراهيم بدر الشيخ”، و”جمعة أحمد أحمد عطية”، و”جميل إبراهيم أحمد فتح الله زيد”، و”محمد شحات صديق”.

الإخفاء القسري

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق “نصر ربيع عبد الرؤوف” من محافظة الغربية -٢٢ عاما- الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 فبراير 2018، حيث تم القبض عليه من صيدلية كان يعمل بها بالحى السابع بمدينة نصر.

كما أدان المركز اليوم استمرار الجريمة ذاتها للمهندس “محمد الطنطاوي حسن”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة “طنطاوى وعبد الرؤوف”، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج العاجل عنهما.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب فى البحيرة تخفى المواطنين “عبد الرؤوف صبحى عمار”، و”أحمد شومان”، منذ عدة أيام، بعد اعتقالهما من قرية عشرة، التابعة لمركز حوش عيسى، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

ووثقت المنظمة أيضا استمرار إخفاء المواطن محمود أحمد السيد الريس، مدرس لغة عربية -٤٩ عامًا- لليوم السادس على التوالي، بعد اعتقاله يوم السبت ٢٧ يوليو، من أمام مسجد النادي بمركز أبشواي فى الفيوم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرة محمود الريس من تعرضه للخطر، نظرًا لمعاناته من مرض الضغط والسكري، وحاجته للمتابعة الطبية المستمرة.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات على مدار ما يقرب من عامين، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه القسري.

المنيا

ومنذ اختطاف مليشيات الانقلاب العسكري للشاب “عبدالله محمد صادق” الطالب في كلية تجارة بني سويف، ومن محافظة المنيا مركز مغاغة، يوم 20 نوفمبر 2017 من داخل كليته، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

أيضا وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، الموجه بالتربية والتعليم، لليوم الثاني والتسعين على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالبحيرة يوم 1 مايو الماضي، من شقته بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

بنى سويف

جددت أسرة الشاب “عمرو نادي عبده” الطالب بكلية التربية جامعة بني سويف، من أبناء مركز ناصر، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مرور ما يقرب من عامين بعد اختطافه من قبل قوات الانقلاب أثناء ذهابه لتدريب خاص بكلية التربية في ٢٠ من شهر نوفمبر 2017.

يشار إلى أن الضحية تم اعتقاله لمدة سنتين، وبعد الإفراج عنه يعيش حياة المطارد، حتى تم اعتقاله للمرة الثانية وإخفاؤه قسريا منذ ما يقرب من عامين، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق شباب وطلاب مصر الأحرار، والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*انتهاكات نساء مصر في العلن والخفاء.. منصة حقوقية تفضح الجرائم ضد “قوارير النيل”

أكدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها  الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.

ورصدت المنصة- فى أول تقرير لها تحت عنوان “انتهاكات نساء مصر في العلن والخفاء”- 312 امرأة قُتلن بالاستهداف المباشر قنصًا أو برصاص عشوائي أثناء مشاركتهن في تظاهرات، أو أثناء تغطية أحداث سياسية، أو أثناء سيرهن في الشوارع، وكذلك بالقصف الجوي والمدفعي العشوائي على الأحياء السكنية في محافظة شمال سيناء.

كما وثق التقرير تعرض ما لا يقل عن 396 سيدة و16 طفلة للاختفاء القسري، ما زال 15 منهن على الأقل قيد الاختفاء حتى تاريخ 15 يوليو 2016، فضلا عن الاحتجاز التعسفي لـ2629 سيدة وفتاة بمقرات احتجاز مؤقتة وسجون، خلال فترة التقرير لمدد متفاوتة، تم إطلاق سراحهن، ولا تزال 127 منهن قيد الحبس والاحتجاز.

لمطالعة التقرير من هنا

http://werecord.org/wp-content/uploads/2019/08/egyption_woman_ar.pdf

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، رصد التقرير إحالة ما لا يقل عن 25 سيدة وفتاة للقضاء العسكري، فيما وصل عدد من تمت إحالتهن إلى “دوائر استثنائية” 115 صدرت أحكام نهائية بحق 17 منهن .

وذكر تعرض  ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وعن الإجراءات التعسفية، رصد التقرير تعرض 350 طالبة للفصل من دراستهن الجامعية، و5 من عضوات هيئة التدريس الجامعية، فضلا عن مصادرة أملاك ما لا يقل عن 100 سيدة، ومنع أكثر من 106 سيدات من السفر خارج البلاد.

وكانت محصلة الإصابات من النساء جراء التعامل الأمني العنيف في مواجهة المظاهرات وفض الاعتصامات، أو نتيجة العمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء، 239 مصابة- بينهن 87 طفلة- بإصابات مختلفة ومتفاوتة جراء الاستهداف العشوائي للأحياء السكنية، وعدم اتخاذ الحد الأدنى من التدابير اللازمة لحماية المدنيين من أضرار الصراعات المسلحة وفق القانون الدولي الإنساني .

 

*“السيسي” و”كوشنر” يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. “كامب ديفيد” جديدة

وصل جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي، قادما من تل أبيب في إطار جولة بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية للحل الأمريكي المزعوم للصراع مع الصهاينة، ولمناقشة الشق السياسي من صفقة القرن مع السيسي، تمهيدا لنشر تفاصيلها.

غير أن تلك التفاصيل التي أعلن عنها في الزيارة لمنسق خطة السلام الأمريكية التي أطلق عليها السيسي صفقة القرن، لم تتطرق إلى سيناء، وفقا لما نشرته “روسيا اليوم”، على عكس الحقيقة، رغم أن الإعلام الحكومي المصري أشار إلى أن “السيسي أبلغ كوشنر بأن سيناء لن تكون أبدا جزءًا من “صفقة القرن”، وأن “السيسي أكد التزام بلاده بالمرجعيات الدولية وحل الدولتين”.

وأكدت المصادر، التي نقلت عنها قناة “روسيا اليوم”، أن الجانب الأمريكي على “علم تام” بالموقف المصري الثابت في هذا الصدد، وأن “أرض مصر لا يمكن بحال أن تكون ضمن أي ترتيبات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك توسع قطاع غزة باتجاه سيناء، وهو موقف سبق إعلانه مرات عديدة ويعيه الجانب الأمريكي تماما”.

وبالأمر خرج الذراع الإعلامية، مصطفى بكري، ليقول إنه علم من مصادر موثوق بها أن “السيسي وخلال لقائه كوشنر، كرر المواقف المصرية الثابتة من أي حلول للقضية الفلسطينية، والتي يجب أن تكون المرجعية فيها للقرارات الأممية ذات الصلة، وهي إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

السيسي والرضا الأمريكي

وبات أمام كوشنر الذي التقى السيسي وعباس كامل وسامح شكري قادما من الكيان الصهيوني، بعدما زار الأردن قبل تل أبيب، أن يختار من بين القوسين الإجابة التي سيحدد بها مهارة وكيل الصهاينة في مصر من تحسس موضعه أمام خطط السيد ترامب في البيت الأبيض.

ولأن السيسي يعلم أن مدخل الرضا الأمريكي على منقلب مثله جاء على ظهر دبابة هو “الكيان الصهيوني”، فتطوع في الساعات الماضية ليمدح “إسرائيل” بشكل غير مباشر، وهي المرة الثانية التي يقدم هذه الخدمة على حساب الجيش المصري الذي يفترض أنه أحد “قادته”، فيقول مهددا حزب الله ولبنان “حزب الله لو أطلق صواريخ.. جيش إسرائيل سيرد عليه ردًّا عنيفًا مدمرًا”.

ويتلقّى كوشنر الرسالة، ويؤكد مقولته الشهيرة “السيسي صديق مهم لنتنياهو، وهذا الأمر يُسهل مهمة أمريكا”.

وهي ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها الصهاينة السيسي، مع العلم أن كوشنر صهيوني ضمن 5 مسئولين صهاينة في إدارة البيت الأبيض. ففي 18 يونيو الماضي، قال الناطق الأسبق بلسان جيش الاحتلال (أفي بنيهو): “إحباط التحول الديمقراطي في مصر عبر الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي جعل لإسرائيل مصلحة واضحة في استقرار حكم السيسي، وهذا يفسر الجهود الهائلة التي بذلها نتنياهو من أجل توفير شرعية دولية لحكمه”.

السيسي يجد أذرعًا ترد عنه بل تُورطه وتكشف كذب تصريحاته، يقول الإعلامي أسامة كمال معلقًا على زيارة المسئول الأمريكي: “النهاردة السيسي اجتمع بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ولأنه ضيفنا في مصر فبنقدمه بالصفة دي مش بصفته التانية بتاعت النسب، والرئيس أكد قوة العلاقات الاستراتيجية اللي بتربط مصر وأمريكا، وحرصه على الارتقاء بيها واستمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية.”

وتعقيبا على هذه الإجابة الناقصة التي لم تذكر طبيعة التنسيق ولا عناصره ولا كيفية الارتقاء، يقول السيسي نفسه في لقائه ترامب، مفصلا ما عجز أسامة كمال عن الوصول إليه: “تجدني داعما وبشدة لكل الجهود التي ستبذل لإيجاد حل لقضية القرن وصفقة القرن”.

حظر النشر

وقبل أيام دخلت “ورشة البحرين” إلى القائمة الأوسع في تاريخ مصر في ظل الانقلاب من حظر النشر، بعدما منعت سلطات الانقلاب نشر “معلومات غير رسمية” حول ورشة البحرين.

ورغم تعرض مصر لانتقادات واسعة لحضورها، إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر والمغرب بعد أن ذكرت سابقًا أنها سترفض المبادرة الأمريكية، حظرت سلطات الانقلاب على وسائل الإعلام نشر مقالات عن الصفقة إلا وفقًا لبيانات وزارة الخارجية ووكالة أنباء الشرق الأوسط التي تديرها الدولة.

فأصدرت السلطات تعليمات تمنع نشر أي أخبار أو مقالات أخرى تقتبس من وكالات أو صحف أجنبية ، ولا سيما مقالات عن مصر تتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين بموجب ما يُعرف بالصفقة”.

وخدمة للمشروع الصهيوني بالمنطقة، سحب السيسي وأعضاء بعثته الدبلوماسية للأمم المتحدة في مجلس الأمن “مشروع القرار المتعلق بالاستيطان الاسرائيلي من مجلس الأمن قبل التصويت عليه، والذي قدمته بعدها دول أخرى وتمت الموافقة عليه، وقالت التحقيقات لوسائل إعلام أمريكية إن جاريد كوشنر هو من اتصل ليأمر السيسي بسحب المشروع”.

 

*إرجاء محاكمة قاضيي “مناهضة التعذيب”.. عنوان للخلاف بين مجلس التأديب والنائب العام

قالت “ميدل إيست مونيتور”، إن المجلس التأديبي لمحكمة استئناف القاهرة أرجأ محاكمة رئيس محكمة الاستئناف هشام رؤوف، ونائب رئيس محكمة النقض عاصم عبد الجبار، اللذين اعتُقلا بعد أن ساعدا في صياغة قانون لمناهضة التعذيب، إلى 20 أغسطس.
ورفض مجلس التأديب والاختصاص القضائي قضية إحالة القاضيين للتحقيق في 29 يونيو، لكن النيابة العامة طعنت في هذا القرار.

فيما قال مصدر مطلع، إن الجلسة السادسة التي عقدت في 5 فبراير، كانت “جلسة إجرائية استعدادًا للدعوى القضائية”.

ويعود تاريخ القضية إلى مارس 2015 عندما نظمت المجموعة المتحدة، وهي مكتب محاماة ومحامون قانونيون مصريون، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حول منع التعذيب. كان القاضيان من بين آخرين شاركوا في ورشة العمل، وأحيلت المقترحات إلى الرئاسة.

وفي مارس 2017، تمت إحالتهما إلى مجلس التأديب لمشاركتهما في النشاط السياسي، حسبما ذكرت الصحف المصرية.

وكانت المجموعة المتحدة للقانون– يديرها نجاد البرعي- عبّرت عن بالغ أسفها وصدمتها للقرار الصادر بإحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، إلى مجلس التأديب والصلاحية.

ورأت المجموعة القانونية أن القرار وما سبقه من تحقيقات، يقوض الجهود الرامية إلى مكافحة جريمة التعذيب، وينسف التزامات مصر بشأن مكافحة هذه الجريمة، وفقا للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

وكتب القاضي السابق “محمد سليمان”، أحد قضاة بيان رابعة والقاضي السابق بمحكمة سوهاج، والمحال للصلاحية: “الأسوأ من إحالة المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف لمجلس الصلاحية، للاشتراك في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب، أن من تقدم بالبلاغ ضدهما هو مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف- في منشور آخر- أن “الإحالة كانت لاشتراكهما في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب في مصر”، وعلق ساخرا “مكافحة التعذيب رجس من عمل الشيطان.. ونعيش من غير تعذيب؟!.. ونعيش ازاى وحبك يا مصر عذاب ومرار وجفا وحرمان”.

القضاء الأعلى

كان مجلس القضاء الأعلى قد طالب بندب قاضٍ للتحقيق من قبل وزير العدل، مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين “رؤوف وعبد الجبار” بالاشتغال بالسياسة؛ لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب، بالتعاون مع جماعة غير شرعية يترأسها المحامي بالنقض نجاد البرعى، والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، وقد تم تحقيق البلاغ وانتهت بالقرار.

ووجه قاضى التحقيق إلى القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، تهمة الاشتراك مع نجاد البرعي في إعداد وصياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، يتضمن تشديد العقوبة على جريمة التعذيب.

وبدأت التحقيقات في القضية، مايو 2015، واستمرت أكثر من عام ونصف، وكان قاضى التحقيق قد اتهم نجاد البرعي بستة اتهامات، والتي من بينها تأسيس جماعة غير مرخصة باسم “المجموعة المتحدة.. محامون مستشارون قانونيون”؛ بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة، وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وإذاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تستوجب الشكر

وقالت نحو 27 منظمة حقوقية، في بيان سابق، إن مبادرة القاضيين والحقوقي كان ينبغي أن تقابل بالشكر والتقدير، إذ تصب في صالح الدولة والمجتمع، وتعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الإشادة بها ودعمها، بدلا من ملاحقة أصحابها، معتبرين استمرار التحقيق في هذه القضية يعكس غياب الإرادة السياسية في مجال الإصلاح القانوني.

ودعت المنظمات نظام السيسي إلى الوقف الفوري لهذه التحقيقات، وتأكيد أن هذا المسلك في التعامل مع اثنين من قضاة مصر لا يليق، ويسيء لأجهزة الدولة، ويعطي المزيد من الأدلة على معاداة المطالبين بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في مصر.

وعلق الإعلامي عبد الفتاح فايد قائلا: “قاضيان تحت المقصلة.. والجريمة رفض التعذيب.. العقوبة المنتظرة الإحالة إلى الصلاحية.. قاضيان كبيران تبدأ اليوم جلسة محاكمتهما أمام مجلس التأديب والصلاحية بتهمة إعداد مشروع قانون ضد التعذيب.. وكأن التعذيب حلال يريدان تجريمه.. شريكهما في الجريمة هو المحامي والحقوقي المعروف نجاد البرعي”.

وتابع “القاضيان الكبيران أحدهما نائب رئيس محكمة النقض السابق هو المستشار عاصم عبد الجبار.. والآخر رئيس سابق لمحكمة الاستئناف هو المستشار هشام رؤوف.. فرق كبير بين القضاء الشامخ وقضاء الحاجة”.

 

*أيهما أخطر.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين؟

أثار الاختراق الصهيوني الأخير للاقتصاد المصري جدلاً بشأن جدوى استيراد الغاز المسروق من فلسطين، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وكان العسكر أيام المخلوع مبارك يبيعون الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.

برلمان أم بورصة؟

ومهّد برلمان الدم للصفقة الأضخم مع كيان العدو الصهيوني؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلي.

ولا شك أن عملية التطبيع وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني تلحق ضررا كبيرا بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن أيهما أكثر خطورة: التطبيع مع الكيان وإقامة علاقات معه، أم استيراد الغاز الفلسطيني من الصهاينة ودعم الخزانة الصهيونية بمليارات الدولارات؟

مصر والأردن يستوردان الغاز الذي يستخرجه الصهاينة من المياه الإقليمية والاقتصادية الفلسطينية، الأردن سيستورد ما قيمته عشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات، ومصر ستستورد ما قيمته 15مليارا.

هذا الغاز مستخرج من المياه الإقليمية والاقتصادية الفلسطينية قبالة حيفا، أيضا من قبالة غزة، والشعب الفلسطيني لا يحصل على أي جزء من هذا الغاز، على الرغم من أن غاز غزة هو غاز تحت الاحتلال وفق المعايير الدولية، واستثمار هذا الغاز من قبل الدولة التي تحتل وبيعه يتناقض مع القوانين الدولية.

لكن العرب والمسلمين عمومًا على وعي تام بأن القانون لا قيمة له أمام القوة، وبالتالي يعتدي الصهاينة على الفلسطينيين باستمرار، وكل نداءات الاستغاثة، والتشبث بالقوانين الدولية لا تجدي نفعا بتاتا.

كارثة على المصريين

وتتمثّل أخطر النتائج الاقتصادية للاتفاقية الأخيرة في رفع نسب التبادل التجاري بين عسكر الانقلاب في مصر و”إسرائيل”، وتخفيف عجز الميزان التجاري الإسرائيلي، وترفع العجز في مصر، كما توفّر الاتفاقية حصيلة مالية قدرها 15 مليار دولار، توجه كما أعلن نتنياهو إلى برامج التعليم والصحة، بينما ستمثّل التكلفة المالية للصفقة ضغطاً على حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

واتضحّت أولى النتائج الاقتصادية للاتفاقية فور إعلانها؛ حين ارتفعت أسهم شركة الغاز الإسرائيلي “تمار” بنسبة 19%، وعلى المدى البعيد حمت الاتفاقية “إسرائيل” من احتمالات انخفاض سعر الغاز مستقبلاً، في ظل تعدّد الاكتشافات في منطقة البحر المتوسط.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في سلطة الغاز الإسرائيلية، ميكي كورنر، في تصريحات سابقة، إن الصفقة ستزيد من حجم إيرادات “إسرائيل” بشكل جدّي، مشيرا إلى أن وزارة المالية في “تل أبيب” ستحصل على نحو 60% من قيمة صفقة الغاز مع مصر كضرائب تُفرض على الشركات المنتجة.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، في فبراير العام الماضي، عن كورنر قوله إن “إسرائيل” ستحصل على 12.5% من الصفقة كضريبة ملكية، و23% من قيمتها كقيمة أرباح، و24% كضريبة دخل، وشدّد على أن عوائد صفقة الغاز تمكّن شركتي “ديلك” و”نوبل إينيرجي” من تغطية “نفقاتهما الرأسمالية”.

 

*اتفاق اللصوص.. هل للسيسي يد في صنع القرار بالسودان؟

في حب الكرسي يتعهد جنرالات الانقلاب العرب بأنهم على أتم الاستعداد لفعل أي جريمة وارتكاب أي موبقات، وتداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن نية نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تسليم أعضاء الإخوان المتواجدين في السودان.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر في يوليو 2013، تطورت المعارضة المناهضة للعسكر على مدار السنوات الست الماضية، وبدأت القوى المناهضة للانقلاب تشكيل أول تحالف سياسي لها في القاهرة تحت مسمى “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، في أعقاب الانقلاب العسكري بمصر مباشرة.

وبعد ملاحقة أعضاء التحالف أمنيا واعتقال قياداته، انطلق جزء من التحالف والمعارضة إلى الخارج، ومن هناك تم تدشين عدد من الكيانات والهيئات المناهضة للانقلاب في بعض دول العالم، كالمجلس الثوري المصري، وبرلمان الثورة أو المنفى، والجبهة الوطنية المصرية، من مدينة إسطنبول بتركيا.

طموح حميدتي

من جهته، يرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، ممدوح المنير، أنه “بكل تأكيد سيكون ملف الإخوان ورقة يستخدمها المجلس العسكري السوداني لمغازلة القاهرة، وإعادة العلاقة معها بشكل أكثر قوة لعدة أسباب”.

وأضاف: “أولا: سيطرة حميدتي على المجلس العسكري، والرجل معروف عنه أنه رجل السعودية والإمارات في السودان، ثانيا: طموح حميدتي للوصول للحكم وهو مرهون بالتناغم مع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية التي ينفذها ابن زايد وابن سلمان والسيسي وفي مقدمتها إنهاء ملف الإخوان”.

وتابع: “ثالثا الوضع الاقتصادي المتدهور للغاية في السودان يجعل المجلس العسكري في نطاق المساومات وابتزازات السعودية والإمارات لمقايضة البترول والدولار بملف الإخوان وهو ما حدث بالفعل”.

واختتم حديثه بالقول: “بناء على ما سبق فإن الهجمة على الإخوان في السودان ستزداد قوة وحدة في الفترة القادمة، لكن أعتقد أن غالبية الإخوان المصريين هناك قد رحلوا بالفعل إلى دول مجاورة، لإدراكهم أن حياتهم أصبحت في خطر نتيجة الحسابات الجديدة للخرطوم”.

وكتب الناشط والمدون السوداني عبد الله الحلو، على حسابه في تويتر: “حميدتى يتعهد للسيسى بتسليم المطلوبين أمنيا لمصر من جماعة الإخوان المسلمين”، وأثارت تدوينة الحلو ردود فعل واسعة بين متابعيه، حيث كتب أحدهم: “بالتأكيد أن حميدتي لا يملك صفة سياسية أو دبلوماسية تخوله بقطع الوعود للدول”.

وكتب آخر: “بالنسبة للاتفاقيات الدولية لازم واحد يمسك ملفه ويطمن الدول اللي عامله معانا اتفاقيات لأن أي تراجع فيها بدون نقاش يعني إعلان حرب مع الدولة دي.. ودوليًا يكون من حقها تتدخل فينا عشان تحمي مصالحها؛ لأن إحنا اللي نقضنا الاتفاق”.

ورد عليه أحدهم بالقول: “يا عم حرب إيه التي تتحدث عنها إذا وعد حميدتي السيسي بتسليم مصرين معارضين.. كنت أتمنى على حميدتي أن يطالب بتسليم مصر مثلث حلايب بدل الكلام الفارغ”.

يذكر أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، كان قد استقبل نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أول أمس، حيث شدد على موقف عصابة القاهرة الداعم لعصابة الخرطوم، ومساندة عسكر السودان في صياغة مستقبل الانقلاب والحفاظ على سيادة العسكر، بحسب ما هو معلوم من خيانة العسكر.

المصالح

وتباحث اللصان، السفيه السيسي والمجرم حميدتي، حول خطط خداع قوى المعارضة، في ظل دعم عصابة السيسي المطلق للمجلس العسكري، وبقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، إلى حين احتواء الغضب الشعبي، وتحسين الأوضاع الأمنية، مع إبداء السفيه السيسي رغبته في استضافة لقاءات حوارية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، للتوافق حول مواعيد الاستحقاقات الدستورية ومحتواها.

 

*هل تسلّم “حميدتي” من السيسي “مانيفستو” ركوب الثورة؟

“حميدتي يتفق مع السيسي على تسليم شخصيات إسلامية مطلوبة أمنيًّا إلى القاهرة”.. بهذا العنوان أطلّت مواقع وصحف السودان بل والصحف الانقلابية في مصر، لتقطع أي انتظار من نائب المجلس العسكري أن يكون شيئا آخر غير أنه عسكري، ينحدر من بيئات لا تعرف سوى لغة المصالح المادية، وعلى استعداد لتقديم أوراقه نظير مصلحة مقابلة.

الزيارة كانت حديث المحللين والكتاب المصريين والسودانيين على السواء، فزيارة الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الشقيق، والشهير بحميدتي، يومي 28 و29 يوليو الماضي، ولقائه عبد الفتاح السيسي سفيه الانقلاب، تؤكد أن الإسلاميين والثوار السودانيين هناك ليسوا في مأمن من غدر “حميدتي” وقيادات المجلس العسكري هناك، فهم يستهدفون القضاء على ثورة الشعب السوداني عبر الاحتيال عليها وركوبها”.
وأن عسكر السودان “بعد المذابح المروعة التي نفذوها بحق الثوار والمعتصمين، يتحينون الفرصة لتكريس حكمهم ليبطشوا بالجميع دون استثناء، ولعل في تجربة الثورة المصرية خير دليل وبرهان لأشقائهم في السودان، ما يتوجب على الثوار الوحدة والترابط والاعتصام بالقيم الإنسانية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، بعيدًا عن الانتماءات الفكرية.

تسليم المصريين

وأكدت ورقة تحليلية نشرها موقع “إخوان أونلاين” بعنوان “قراءة في زيارة «حميدتي» للقاهرة.. انعكاسات تستهدف الإخوان والثورة”، أن زيارة “حميدتي” للسيسي شددت على ضرورة تسليم الخرطوم “العناصر المطلوبة أمنيًّا من الإسلاميين” إلى القاهرة، وبصفة خاصة من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين”، تفعيلا لاتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين، والتي وُقّعت في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ولم تدخل حيز التفعيل المستمر بصفة رسمية.

وقال الحقوقي أحمد مفرح: إن تبعات اتفاق “تسليم المطلوبين أمنيًّا” بين محمد حمدان “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، والمنقلب عبد الفتاح السيسي، يمكن أن تكون تكليفات صدرت لمليشيات الجنجويد في السودان، التي تتبع حميدتي مباشرة، بتتبع واختطاف شباب المعارضة المصرية وقيادات الإخوان الموجودين داخل السودان، وتسليهم للنظام المصري.

الحقوقي أحمد مفرح حذر، قبل يومين، من تبعات اتفاق “تسليم المطلوبين أمنيا”، بين حميدتي والسيسي، قائلا: “هل ستقوم مليشيات الجنجويد في السودان بتتبع واختطاف شباب المعارضة المصرية وقيادات الإخوان الموجودين داخل السودان وتسليهم للنظام المصري كما يتتبع شباب المعارضة السودانية ويقتلهم ويقبض عليهم؟”.

وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لمقاومة مثل هذا الاتفاق، أشار إلى عدد من الوسائل “أولا: الإسراع إلى تشكيل لجنة لحصر الشباب والمهددين بالترحيل والبدء في عمل لجان لدراسة الحالات. وثانيا: الحالات التي من الممكن أن تخرج إلى دول أخرى عليها أن تفعل ذلك، والحالات التي لا تستطيع الخروج يتم حصرهم”.

وطرح تشكيل مجموعة عمل من المنظمات والجهات المعنية لتسريع العمل بالإجراءات، والبدء في كتابة ملفات الحالات لتكون جاهزة للتحرك في أسرع وقت إذا ما تم القبض على أيٍّ من الحالات التي سيعمل عليها نظام الجنجويد. وقال: “أعتقد أنَّ نظام السيسي قدم قوائم بالأسماء إليه ليتم اعتقالهم وتسليمهم”.

وأشار إلى أن “ما يجعل هذا الاتفاق مهمًا هو أن نظام الجنجويد في السودان لا يوجد لديه ملفات يتعامل بها مع الدول المحيطة ومع النظام الدولي إلا الانبطاح ليتم قبوله”.

وقال: “أعتقد أن ملف المطلوبين “قربان محبة” للسيسي ليقدم المساعدة السياسية لنظام الجنجويد”.

إشغال عن الهدف

فيما أشار الناشط السياسي السوداني صلاح النور أحمد، في تصريحات صحفية، إلى أنه لا يعتقد أن المجلس العسكري بالسودان سيستغل هذه الورقة في الوقت الراهن لسببين: الأول، لا يمكن للمجلس العسكري أن يقدم واحدة من أقوى كروت الضغط لديه بلا مقابل”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “أن معظم قيادات جماعة الإخوان غادروا السودان”.

وأضاف: “المجلس العسكري لديه ما يشغله من ملفات داخلية ساخنة، ولا يمكن أن يفتح على نفسه بابا آخر لصراع طويل، لا سيما أن معظم قوى الثورة السودانية تعتبر أن النظام المصري يمثل رأس الرمح في الثورات المضادة”.

ثلاثة عناوين

ثلاث قضايا بعضها يمثل مصالح للسيسي في السودان كشفتها صحافة الانقلاب، ومنها توظيف نفوذ نائب رئيس المجلس العسكري السوداني بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية مع اثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، ووعد حميدتي بتفويض لجنة تضم مدير الاستخبارات، ووزير الخارجية، للمشاركة في تحديد موعد “قريب” خلال أغسطس الجاري.

وعوضا عن دعم سيسي الانقلاب المطلق للمجلس العسكري في السودان، وبقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، لحين احتواء الغضب الشعبي، أبدى السيسي رغبته في استضافة لقاءات حوارية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة تعوض تجاهله، وبروز الدور الإثيوبي في التوافق في السودان.

أما الملف الثالث الذي تباحث فيه السيسي وحميدتي فيتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودراسة عودة انعقاد اللجان الوزارية بين البلدين، لإظهار أن الأوضاع الحكومية في السودان مستقرة، وأن المشروعات المشتركة قابلة للتنفيذ كالربط الكهربائي، والتعاون الأمني الحدودي، والتبادل التجاري، وإلغاء القيود على الصادرات المصرية.

شكل الزيارة

ومن حيث الشكل تأخرت زيارة حميدتي للقاهرة، وهي التي توقعها الخبراء والمراقبون مبكرًا، وأرجعت ذلك إلى تعقد العلاقة بين المجلس وثلاثي الثورة المضادة الإقليميين، مصر والإمارات والسعودية.

الدول الثلاث تتفق على الخطوط العريضة في السودان مثل إقصاء الإسلاميين ودعم العسكريين وتحجيم الحراك الثوري، ولكن لكل منها رجاله في المجلس العسكري؛ فعندما كان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان يزور مصر، كان نائبه حميدتي يزور السعودية في نهاية شهر مايو 2019.

بُعد آخر يتعلق بشركات استخراج الذهب التي يمتلكها حميدتي وتبيع إنتاجها في الإمارات، فمعظم الخام يُصدَّر إلى دبي، حسبما ورد في تقرير لموقع “لو بلوج” الأمريكي. مع اشتباه بأن موالين للنظام يستثمرون مكاسب غير شرعية في ممتلكات كبيرة في السودان وفي العقارات السكنية في دبي وماليزيا.

ولأن مصر لا تستطيع أن تنافس السعودية والإمارات في هذا الشكل مع العلاقات، من جانب انعدام القدرة على الاستمرار في مثل هذه العلاقات المادية وهي الفقيرة والمديونة حتى النخاع.

الأكثر إهانة

الكاتب الصحفي وائل قنديل اعتبر جلوس محمد حمدان دقلو (حميدتي) بقصر الاتحادية، مرتديا حلة عسكرية مرصعة برتبة الفريق، الصورة الأكثر إهانة لتاريخ العسكرية.

وهو من ارتكب “جرائم حرب في دارفور، ليضع السلاح في أيديه، ويطلقه زعيمًا لمليشيا من الرعاة تنفذ له مذابح جماعية وفظائع إبادة وتطهير عرقي، ضد سكان إقليم دارفور”.

وقال الكاتب الليبرالي رئيس تحرير “العربي الجديد”: “لا أعلم ما هو شعور عسكري حقيقي، سابق أو حالي، خاض حروبًا ومارس العسكرية في ميادينها الحقيقية، وهو يطالع صور لقاء شخصين، أحدهما مقطوع الصلة تمامًا، عمليًا ونظريًا، بالعسكرية، والآخر لم يشارك في حربٍ طوال حياته، إلا حربه على المدنيين في ميدان رابعة العدوية وسيناء.

الخلاصة فضحت زيارة السيسي ونظامه، والذي يروج دائما بأن وظيفته هي مواجهة المليشياوية، لكنه يلتقي زعيم أكبر مليشيات سودانية “الجنجويد” متهمة بارتكاب فظائع وانتهاكات ومذابح وحشية.

 

*الاقتصاد في أسبوع.. الشركات تهرب والفقر ينتشر وتعثر “الضبعة والعاصمة”

لم تتوقف الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، على مدار الأسبوع الماضي، حيث توالت الأخبار التي تكشف مدى الانهيار والصعوبات التي أصبح عليها الوضع مؤخرًا.

هروب الشركات

وكانت البداية من إعلان شركة إماراتية سحب استثماراتها من قطاع الغاز، الذي يُعلق عليه العسكر آمالا كبيرة لإنقاذ الوضع الراهن.

وكشفت وكالة رويترز عن أن شركة “دانة غاز” الإماراتية، فوضت بنك الاستثمار “تيودور بيكرينج هولت آند كو”، لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق.

وتابعت أن أصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل، باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

ارتفاع الفقر

الضربة الثانية والأقوى كانت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي فضحت بياناته، كافة المزاعم التي يروج لها نظام الانقلاب، بأن الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها تصب في مصلحة المصريين، حيث أثبتت البيانات أن معدلات الفقر في زيادة.

وأعلن الجهاز عن أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5٪‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018، وذلك في الوقت الذي يدعي فيه العسكر تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وكانت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.

تعثر الضبعة

وخلال الأسبوع الماضي، تلقّى العسكر ضربة أخرى في مشروع نووي الضبعة، وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.

وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.

ورطة العاصمة

وفي سياق متصل واصل مشروع عاصمة الأغنياء انهياره، وكشف تقرير نشرته صحيفة الشروق عن عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه، الأمر الذي يُنذر بتوقفه ما لم يتم توفير التمويل الكبير الذي يحتاج إليه.

ولا تزال شركة العاصمة الإدارية التي يرأسها أحد جنرالات العسكر في المباحثات الأولية لدراسة طرح سندات التوريق مع البنوك الحكومية الكبرى، وتحديد القيمة السوقية للسندات من جانب البنك المركزي.

ورجحت المصادر أن يتم طرح سندات التوريق فى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها على عدة دفعات، وفقا للاحتياجات المالية للشركة، التي تسعى إلى توفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق.

مستحقات الديون

وقبل يوم واحد من نهاية الأسبوع، ظهرت على الساحة أزمة مستحقات الديون، وكشفت البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

اقتراض كبير

وتجاوز الدين الخارجي للبلاد، سقف الـ96 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع معدلات الاقتراض، والتي بلغت ذروتها منذ استيلاء جنرالات العسكر على السلطة، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ويتصدر نادي باريس الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

 

*“#عشر_ذي_الحجة” يتصدر.. ومغردون: أيام طيبة ورب غفور

شهد هشتاج “#عشر_ذي_الحجة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع بدء شهر ذي الحجة، وأكد المغردون أهمية استغلال هذه الأيام في فعل الطاعات وأفعال الخير.

وكتبت ريم: “اللهم ارزقني فرحة في عشر ذي الحجه لا تسعها الدنيا ومن عليها وعوضني بما هو خيراً لي وارزقني يارب حظاً تدمع عيني فرحاً به، يارب إني أسالك في عشر ذي الحجه أن تغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها مانسيتها وما لم أنساه، اللهم ذنوبي كثيرة ورحمتك تسع كل شئ فأعف عني”

وكتب عبدالله العتيبي :”فلنبادر ..عشر عظيمة ورب كريم”، فيما كتبت لولو :”إلهي واسعُ الكرمِ و ربُ البيتِ و الحرمِ   إليكَ أتيتُ مُنكسراً مُنيباً أغبرُ القدمِ”، وكتبت رنا :”كبروا وهللوا واحمدوا الله كثيراً..فنحن في أحب الإيام وأعظمها”

وكتب إبـراهـيـم :”قف على الباب طويلًا ، واتخـذ فـي هذه العشر سبيلًا ، واجتهد في الخير تجد ثوابًا جزيلًا”، فيما كتبت رهيف :”أحيو سُنة التكبير .. الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر.. لااله الا الله .. الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد”

وكتبت نوره الفيصل :”إيّاك أن يَعبُر رَبيع العَشر قَلبك ثمّ لا يُزهر.. كبّر ، هلّل ، استغفر ، صُم ،اسْجد واقترب”، فيما كتبت بائعة الورد :”اللهم اجعل بلوغنا للعشر من ذي الحجة بلوغًا حسنًا يُرضيك عنا، اللهم اجعل لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء

وكتب صلاح عمر :”اللهُم عشر طهور ، تُطهر بها صحائفنا من الأخطاء والآثام ، اللهم عشر توبة وغُفران”، فيما كتبت ابتسام :”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

وكتبت بشري :”اللهم اجعل بلوغنا للعشر من ذي الحجة بلوغاً حسناً يرضيك عنا ، اللهم اجعل لنا فيها نصيباً من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء”، فيما كتبت أماني :”صلو على من ولد يتيماً وعاش كريماً ومات عظيماً”

“مدفون بالحياة” حملة للتضامن مع المعتقلين بسجن العقرب.. الجمعة 19 يوليو.. “الكاف”يهدد بنقل مقره من القاهرة بسبب حكومة السيسي

مدفون بالحياة“مدفون بالحياة” حملة للتضامن مع المعتقلين بسجن العقرب.. الجمعة 19 يوليو.. “الكاف”يهدد بنقل مقره من القاهرة بسبب حكومة السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 24 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: أحمد صابر أحمد جمعة، إسلام محمد عبد الباسط، عادل أحمد عبد الحكيم، عبد الحليم عبد الصمد محمد محمد، فوزي إبراهيم محمد أبو زيد، زياد محمد السيد علي، عبد الرحمن عباس شلبي، سميرة السيد سلامة، بالإضافة إلى محمد إسماعيل عبد الرازق.

وتضم القائمة السيد علي إبراهيم محمد، عماد صابر أحمد حجاج، عماد الدين محمد أحمد الديب، أشرف السيد رضوان، حاتم محمد راشد موسى، أحمد محمد جمعة علي، سلامة مصطفى عبد العزيز، حلمي مرجان سالم، بالإضافة إلى سعيد عبد الرحيم محمد.

كما تضم القائمة: علي ياسر السيد، يوسف سلامة إبراهيم سالم، عبد الله حلمي محمد خليل شوشة، جميل سعيد عبد النبي، جمال محمد سالم، بالإضافة إلى إسلام هاني محمد أبو سريع.

 

*مطالبات بإنقاذ الصحفية علياء عواد التي تصارع الموت في سجون العسكر

فصل جديد من فصول كتاب المعاناة والمآسي والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب العسكري بحق فرسان الكلمة من الصحفيين ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرضون لها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

حيث تعاني الصحفية المعتقلة في سجون العسكر علياء عواد من نزيف مستمر تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل يخشى على سلامة حياتها؛ حيث تحتاج لتدخل جراحي (عمليه الناسور).

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الصحفية الضحية أزالت خُرّاجًا 3 مرات إحداها دون مخدر وترفض نيابة حلوان تنفيذ قرار المحكمه بنقلها لمستشفى خارج السجن، وهي الآن معرضة لمضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى أنها تم إجراء عملية استئصال أورام من على الرحم منذ عام مضى.

و#علياء_عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وهذه المرة الثانية التي تم فيها القبض عليها والمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان” وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017، حاليا هي قيد المحاكمة الهزلية امام محكمة الجنايات دائرة 15 شمال القاهرة، ويتم تأجيل جلساتها على مدار الخمس سنوات ولم يتم النطق بالحكم حتى الآن!

وتؤكد العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان أن علياء ضحية وليس لها أي علاقة بالسياسة، وكل جريمتها أنها مصورة صحفية كانت تقوم بدورها المهني ليتم اعتقالها وتتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها، مطالبين بسرعة حصولها على حقها فى العلاج المناسب والإفراج عنها.

 

*اعتقال 4 شراقوة وجريمة إخفاء قسري جديدة

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، استمرارًا لنزيف إهدار القانون وعدم احترام أي معايير لحقوق الإنسان.

ووثق عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية اعتقال 4 مواطنين من قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، فجر أمس الخميس، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر شهود عيان أن المعتقلين هم: شادي أحمد بكير “تاجر”، والشيخ عبد العزيز يوسف فرج “محفظ قرآن”، للمرة الثانية، وشقيقه أسعد يوسف فرج، للمرة الثالثة، وأحمد الشهاوي، “موظف بالصحة.”

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفى الشاب أحمد شهبور أحمد فهمى، منذ اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان، لليوم التاسع على التوالي دون سند من القانون.

وأكد شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت منزله، فجر الخميس 11 يوليو الجاري، وروّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وتخشى أسرته على سلامة حياته أو تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، كما حدث فى حالات مماثلة من قبل، وناشدت كل منظمات حقوق الإنسان التحرك بمظلمتهم حتى يرفع الظلم عن “شهبور” ويتم الإفراج عنه.

 

*مخترع منوفي يواجه القتل بـ”شديد الحراسة 2″.. و3 مختفين قسريًّا يواجهون المجهول

أدانت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبى للمهندس  “أحمد الصاوي”، المعتقل داخل سجن شديد الحراسة 2، على ذمة القضية الهزلية 64 عسكرية، والمعروفة بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وناشدت الرابطة كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم على الضحية، ابن مركز أشمون، والذى صُنف بعد تخرجه من كلية الهندسة بأنه المخترع الأول فى مصر والثالث عالميًّا في تصنيع الكوادكوبتر.

أيضًا استنكرت الرابطة استمرار جريمة الإخفاء القسري لعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين “محمد فهمى حسين”، المحامي بالنقص، وقالت إن قوات الانقلاب تخفى مكان احتجازه لليوم التاسع على التوالي بعد اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك بها على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام  القانون، ووقف نزيف إهداره.

الجريمة تتواصل رغم مرور أكثر من 300 يوم على اختطاف عصابة العسكر ببنى سويف للشاب “محمود عبد الرؤوف قنديل”، يبلغ من العمر 33 عامًا، وتم اختطافه من مقر عمله ببني سويف يوم 18 سبتمبر 2018، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ولا يزال المصير المجهول ذاته يلاحق “مؤمن أبو رواش” 27 عامًا- ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ186 على التوالي دون أى تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب، التى ترفض الكشف عن مصير الشاب وأسباب إخفاء مكان احتجازه، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

كانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد أدانت الانتهاكات المُقيدة للحرية، والتي تضع الدولة تحت طائلة القانون وفقًا للمواثيق والعهود الدولية، وطالبت الجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومُحاسبة المسئولين عن تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري.

كما طالبت المنظمات المجتمع الدولي بسرعة التدخل، ومطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عن كافة المُختفين قسريًا واحترام القوانين، ووقف سياسة القمع التي تتبناها بحق المواطنين خاصة مناهضي الانقلاب العسكري.

 

*”مدفون بالحياة” حملة للتضامن مع المعتقلين بسجن العقرب

إنسان مدفون بالحياة”.. هو الوصف الحقيقي لكل المعتقلين داخل “سجن 992 شديد الحراسة”، المعروف بسجن العقرب، الممنوعين من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات، تُرتكب بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم، التي تُصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جريمة قتل بالبطيء بشكل متعمد تتم بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأطلقت رابطة أسر معتقلي العقرب حملة  #مدفونين_بالحياة #Buriedalive؛ دعمًا للمعتقلين داخل السجن سيئ الذكر، مطالبين بوقف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وضمان ظروف احتجاز تحفظ سلامة وصحة الإنسان، وفتح الزيارة وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين، الذين يجتمع عليهم ألم المرض وألم الاعتقال الجائر فى ظروف تتنافى مع آدمية الإنسان.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “٣ سنوات معتقلي العقرب بدون زيارة، 3 سنوات معتقلي العقرب #مدفونين_بالحياة #Buriedalive، شاركونا التغريد على وسم الحملة #مدفونين_بالحياة”.

كما نشرت انفوجراف حول المعتقل الشاب مالك أنس بدوي  وقالت ” أكثر من 840 يوم تمر على أنس مالك في سجن #العقرب بدون زيارة لم يرى فيها أبناءه الثلاثة أو زوجته وعائلته! مالك أنس .. وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة #Buriedalive ”

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب الثلاثينى منذ يوم 23 مارس2014  من داخل المحل الخاص به بمدينة أبوكبير محافظة الشرقية وتم اخفائه لعدة شهور داخل سجن العازولى  حيث تعرض لسلسلة من التعذيب الممنهج تسبب فى خلع كتفيه وعدة إصابات قبل أن يظهر بسجن العقرب بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم له صلة له به ومنذ اعتقاله ونقله الى العقرب لم تتمكن أسرته من زيارته .

 

*السيسي يستولي على 18.75 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، الأحد المقبل، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

كان المركزي المصري قد أعلن مؤخرا ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يستولي فيه السيسي علي مئات المليارات من أموال المعاشات والتأمينات، وصرح أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب بأن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيتم استثمارها تصل لنحو 842 مليار جنيه”، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 

*هاشتاج “نساء مصر تاج الثورة” يتصدر مواقع التواصل.. ونشطاء: عصية على الكسر

تصدر هاشتاج “نساء مصر تاج الثورة” على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” والذي أطلقه نشطاء لتمجيد ذكرى مذبحة المنصورة التي نفذها الإنقلاب وبلطجيته في 19 يوليو 2013، حيث ارتقى فيها 11 شهيدا بينهم 4 من النساء، منهم الطالبة هاله أبو شعيشع، 16 سنة، التي كانت أصغر الشهداء، ولمصيبة اغتيال البراءة والهجوم على النساء تاج الثورة لم نلتفت إلى الشباب من الرجال الذي استشهدوا في ذلك اليوم.

يؤكد النشطاء أنه منذ لحظات الانقلاب الأولى قتل العسكر في شوارع وميادين مصر بمساندة البلطجية ذراعهم النجس مئات النساء المصريات، إلا أنه رغم الدماء المهدرة أثبتت المصرية قدرتها على تقديم أعظم التضحيات وأنها عصية على الكسر.

ويشيرون إلى أن المرأة صامدة بعد الإنقلاب رغم أنها باتت أرملة أو زوجة معتقل أو أم معتقل وهي في الحالتين بلا عائل، يكفيها حرقة قلبها على أبنها او أخوها أو زوجها أو من تحب.. يكفيها الاعتقال بل وهتك عرضها بل وقتلها والنماذج بالآلاف.

يقول حساب “الحرية والعدالة” بالإسكندرية: انتهج نظام السيسي سياسة الاخفاء القسري بحق المعتقلات في سابقة لم ينتهجها أي نظام حاكم فيما مضى، فإلي الآن لم يعرف أحدهم مكان إخفاء مودة العقباوي ولا المواطنة الأمريكية ريم الدسوقي. وتقبع سمية ماهر حزيمة ورشا إمام لما يقارب العامين في أماكن احتجاز غير معلومة.

أشباه الرجال

ويقول “صفي الدين”: “سلاما علي من ضحوا كى يعيش أشباه الرجال اول 4شهيدات بعد الانقلاب ا.فريال الزهيري د.اسلام ا.امال فرحات هاله ابو شعيشع”.

مسروقه روحك من وطن مسروق

يا هالة الشمس اللى مالها شروق

تاج الثورة

يقول “مدحت سالم” معلم على المعاش إنه “منذ أول لحظات الانقلاب العسكري الغاشم بدت النساء والمراة المصرية عامة في ميادين العمل  المقاوم للظلم، وفي شوارع وميادين مصر قتل العسكر وأذرعهم من البلطجية مئات النساء المصريات، أمثال أسماء البلتاجي وحبيبة عبد العزيز وسهام الجمل وهالة أبو شعيشع.. وغيرهن”.

ويضيف “Amr Adel”: “ليس كل #نساء_مصر_تاج_الثورة وانما كل امرأة ضحت من اجل ابنائها ومن اجل وطنها ومن اجل دينها ولم تبيع عقلها او باعت شرفها وكرامتها لانقلاب نجس ورقصت على أنغام تسلم الأيادي هي تاج علي رءوسنا”.

 

*“#سيناء_بتذبح_عشان” يتصدر.. ونشطاء: لإتمام صفقة القرن وإسعاد إخوانه الصهاينة

تشهد سيناء حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، وسط فشل قوات أمن وجيش الانقلاب في توفير الأمن للمواطنين طوال السنوات الماضية؛ خاصة في ظل انشغال مؤسستي الجيش والشرطة بـ”البيزنس”، وملاحقة الشرفاء من رافضي الانقلاب بالمدن والقرى.

وكشفت أمس مصادر سيناوية، عن قيام عناصر مسلحة بنصب كمين على الطريق الدولي بالقرب من قرية التلول وذبح عدد من المواطنين، وسط غياب تام من جانب قوات أمن وجيش الانقلاب, واليوم أعلن المتحدث العسكري عن أن هناك قتلى وجرحى خلال تفجير مدرعة بموقف السيارات بالعريش.

منذ انقلاب السفيه وغدر الجيش بالرئيس الشهيد محمد مرسي، تحولت سيناء فعليًا إلى ولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر وحماية السفيه السيسي، الذي لعب دورا كبيرا في تفريغ سيناء من أهلها بالتهجير القسري والقتل لصالح إسرائيل.

وفي هذا الإطار أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#سيناء_بتذبح_عشان”؛ تنديدا بالانفلات الأمني في سيناء، وسط صمت قوات وجيش الانقلاب.

وفور إطلاق الهاشتاج، دخل قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت التغريدات هجوما على نظام الانقلاب العسكري وجيش السيسي بعد انتشار حالة الانفلات الأمني في سيناء وتهجير أهلها.

وقالت سارة علي، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “زعمت قوات الانقلاب أن العملية الشاملة هي لتطهير سيناء من الإرهاب والإرهابيين، وذلك عكس ما حدث تماما”. وأضافت “جيش أكتوبر حرر سينا.. وجيش السيسي هجر أهالينا”.

بدورها علقت أسماء، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “المتحدث العسكري: “إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل جندي”. وأضافت: “حلوة كلمة إحباط، مفيش انتحارى تقدر تحبط هجومه، لكن الرد على الهجوم يكون استخباراتيًا.. بمعنى إنك تجيبه من جحره وده مبيحصلش فى مصر”.

وتابعت: “قبل أن نتحدث عن مؤامرة صفقة القرن وعلاقتها بصفقة القدس وما يجري من مؤامرة وتفريط في القدس والمقدسات؛ نقول إنه لم يعد هناك أي ثوابت ولا ضوابط عند من يحكمون العرب أمام أوامر أمريكا وسياستها في الشرق الأوسط، ومشروعها المسمى الشرق الأوسط الجديد”.

وغردت ريتاج البنا، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “ليست المرة الأولى منذ الانقلاب التي يتم فيها الكشف عن قيام طيران الصهاينة بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح كيان العدو الصهيوني في حماية السفيه”.

وقال محمود اللول، عبر حسابه على “تويتر”: “بلدنا كلها بتذبح.. لما تلاقي سيدة عجوز بتاكل من الزبالة ولما جه شاب يديها أكل رفضت وقالتله أنت أكلت خلاص!! ربنا ينتقم منك يا سيسي”. وعلقت صاحبة حساب “غايتى جنتى” على تويتر” قائلة: “عشان السيسي يحافظ على أمن إسرائيل”.

بدوره قال صفي الدين، في تغريدة على حسابه على “تويتر”: ما يحدث في شمال سيناء الآن جريمة في حق المصريين.. وستظهر الحقيقة كاملة.. وسيحاكم السيسي”. وأضاف ساخرا: “المفروض الجيش يسرح الشعب ده ويجيب شعب تانى يعرف يحمى الحدود ويحمى العساكر ويحافظ على السادة الضباط”.

بدورها قالت صاحبة الحساب “Remas” على “تويتر”: “لإتمام صفقة القرن وإسعاد إخوانه الصهاينة، أكيد بيخوفوا السيناوية المتبقين في سيناء لكي يتركوا أرضهم”.

 

*الكاف” يهدد بنقل مقره من القاهرة بسبب حكومة السيسي

هدد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي بنقل مقر الكاف من القاهرة؛ بسبب ما وصفه بالصعوبات التي يواجهونها، والوضع الخطير الذي يعيشونه في بلد المقر.

وأثارت تهديدات رئيس الكاف حالة من الجدل في الأوساط الكروية، وحذر نقاد رياضيون من خسارة مصر مقر الكاف، الذي يمثل رمزية كبيرة للكرة الإفريقية، ومكسبًا اقتصاديًّا وسياحيًّا للدولة المستضيفة، مشيرين إلى أن هناك دولا تسعى لاستضافة المقر بدلا من القاهرة.

وقال أحمد أحمد، في تصريحات على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو: إن “الكاف يعيش وضعًا خطيرًا فيما يخص وضعه القانوني في مصر.”

وأضاف: “أوجّه صرخة تحذيرية للاتحادات القارية، حديثنا صريح وحرج، إذا لم تعطنا مصر اتفاق المقر، فإن كل ما ذكرته من وعود سيكون حبرا على ورق”.

ووصف الوضع بالمعقد قائلا: “الوضع معقد للغاية، هناك العديد من العاملين في كاف يأتون من كل البلاد ولا يملكون تأشيرات عمل ولكن سياحة”.

واتهم حكومة الانقلاب بعد الالتزام بوعودها: “حصلنا على وعود كثيرة، لكن لم تنفذ حتى الآن، الاتحاد الإفريقي متأخر عن كثير من الاتحادات، ومن المحتمل أن نتعرض لأي ضرر لأننا لا نملك اتفاقًا خاصًا بالمقر”.

وكشف عضو المكتبين التنفيذيين لـ”كاف” و”فيفا”، المصري هاني أبو ريدة، عن أن “الكاف طلب معاملة بعض العاملين كدبلوماسيين وهو الطلب الذي ينظر فيه”، مشيرا إلى أن “تغيير بعض القوانين تستلزم بعض الوقت”.

سكرتير الاتحاد

وأرجع الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي أحمد سعيد تهديدات أحمد أحمد إلى الأزمة مع اتحاد الكرة المصري، التي حدثت مع سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق عمرو فهمي، الذي أقاله أحمد أحمد بعد اتهامه له بالفساد”.

وأضاف: “منذ ذلك الوقت يحاول السكرتير السابق تأليب الاتحاد على رئيسه الحالي، الذي بدوره يحاول الضغط على مصر من أجل وقف الهجمة الشرسة ضده سواء في الإعلام أو في الاتحاد”، مشيرا إلى أن “الأمر برمته يتعلق بأمور مادية، وخلافات قديمة مع المسئول المصري السابق، والشعور بالتآمر عليه لعزله من منصبه”.

وفيما يتعلق بأهمية الموقع لمصر، أكد أن “المقر مهم لمصر، وتقام فيه جميع الفعاليات الكبيرة مثل إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية، ويعطي مكانة للدولة المستضيفة للمقر، وهو مكسب تسعى له الكثير من الدول”.

معاملة الدبلوماسيين

وقال الحكم الدولي السابق الناقد الرياضي ناصر صادق: إن السبب الظاهر هو أن “الكاف يريد من مصر معاملة الموظفين بالاتحاد معاملة الدبلوماسيين، وأن يحصلوا على مميزات وتسهيلات، ومقر أكبر من مقرهم الحالي، على الرغم أنه تحفة فنية، ومساحته كبيرة بما فيه الكفاية”.

ورأى أنه “في البلاد الإفريقية أي شيء يمكن أن يحدث بممارسة الضغوط ولي الذراع، وقد نجحوا في ذلك عندما هددوا بالرحيل قبل ذلك”.

وأكد أن “التهديد ليس من فراغ، إنما لدى الكاف ربما وعود من دول أخرى بمنحه كل المزايا التي يرغب فيها لنقل المقر إليهم، بما يمثله من أهمية كبيرة للدولة المستضيفة سواء على المستوى الرياضي أو الاقتصادي”.

وتوقع صادق أن تمنح حكومة الانقلاب الكاف كل ما يريده، قائلا: “مصر لن تتركهم يرحلون، وطالما منحتهم وزارة الرياضة كل ما طالبوا به، لكن تبقى بعض الأمور المتعلقة بالبيروقراطية لم تنفذ بعد، وأعتقد أن ما يحدث من رئيس الكاف هو زوبعة هدفها إنهاء الإجراءات الخاصة بمطالبهم بسرعة”.

 

*الأسعار تواصل الارتفاع رغم الركود وقفزة بالذهب

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، ركودًا شديدًا في حركة البيع والشراء، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، وعدم قدرة المصريين على مجاراتها.

وقفزت أسعار الذهب هي الأخرى بنحو ٩ جنيهات، رغم ضعف الإقبال عليه، إلا أن الأسعار العالمية أجبرت الصاغة على رفع أسعارهم.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف مسح تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت قفزة في بداية تعاملات اليوم. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  666 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 568 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 761 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5328 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

الإمارات تستنسخ السيسي وتفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”.. الجمعة 3 مايو.. زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

الامارات تستنسخ السيسي رز الخليج مسمومالإمارات تستنسخ السيسي وتفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”.. الجمعة 3 مايو.. زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ وإخفاء اثنين للشهر الخامس بالقاهرة

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، الجمعة، المواطن محمد حلوة من منطقة برج البرلس، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـثامن والثمانين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير من منطقة المقطم واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات القاهرة إخفاء ميسرة محمود فؤاد حسانين، خريج حاسبات عين شمس، للشهر الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بالقاهرة يوم 27 ديسمبر 2018 واقتياده إلى جهة مجهول.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*منظمات حقوقية توثق الإخفاء القسري لـ5 مواطنين بينهم زوجان

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمرا بمحافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

ووثقت المنظمة أيضًا استمرار الإخفاء القسري بحق الناشط المحامي عمرو والي الدين، 32 عامًا، بعد اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 10 إبريل الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضًا أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر “ضياء أسام مصطفى علي البرعي”- 23 عامًا- عقب اعتقاله في 17 أكتوبر 2018 من منزله بمنطقة الدويقة، واقتياده لجهة مجهولة. وحملت “عدالة” سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

كما وثّقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية، إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة زوجين بعد اعتقالهما من داخل حديقة الحيوان منذ أكثر من 3 شهور.

وقالت إن الزوجين هما “مريم محمود القصاص، و”محمد حسين”، ويقيمان بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، ولا يزال مكان احتجازهما مجهولًا حتى الآن.

 

*3 منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين فى سجون العسكر

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن نظام السيسي لا يأبه لحرية الصحافة ولا يحترم التعهدات التي التزمت بها مصر بموجب الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتي أكدت حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

وطالب المركز- في بيان صادر عنه اليوم بعنوان “دافعوا عن الصحافة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة- بالإفراج فورًا عن كافة الصحفيين المحبوسين والسير نحو تطبيق المعايير العالمية لحرية الصحافة والصحفيين، وعدم وضع قيود على الصحفيين في ممارسة عملهم، والوقوف أمام الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون داخل مصر؛ من أجل تطبيق القانون واحترام حرية الرأي والفكر والتعبير.

وقال البيان “تمر ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام مع استمرار انتهاكات حرية الصحافة في مصر، فقد شهدت السنوات الماضية العديد من الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة والاعتداء على الصحفيين وحبسهم وسجنهم وسحلهم، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المحبوسين والمسجونين وصل إلى 90 سجينًا، بينهم 25 تحت المراقبة والتدابير الاحترازية، وتم وضع 37 صحفيًّا في قوائم الإرهاب، وتم حجب 517 موقعًا على شبكة الإنترنت، كما صدرت 3 قوانين مقيدة لحرية الصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني، و4 تعديلات لمواد خاصة بتداول المعلومات، ومسودة لائحة الجزاءات الخاصة بالمواد الإعلامية”.

439 انتهاكًا

وذكر الشهاب أن عدد الانتهاكات التي رصدها ضد الصحفيين، خلال عام سابق، وصل إلى 439 انتهاكًا متنوعًا، ما بين قبض تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وتضييق في السجون ومنع من الظهور على الشاشات وغلق صحف ومصادرة أعداد صحفية ومنع من التغطية للأحداث، وغيرها من الانتهاكات الكثيرة.

كما أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن الصحافة والصحفيين في مصر بلا حرية وبلا تعددية؛ فالصحفي ما بين قتيل وجريح وسجين، فهناك أكثر من 80 صحفيًّا داخل السجون، بينهم مجدى حسين، رئيس تحرير جريدة الاستقلال، ومحسن راضي، عضو نقابة الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي.

الإفراج الفوري

وتابعت “عدالة”، في بيان صدر عنها اليوم، أن مصر تراجعت عالميًّا في ظل فرض القيود على حرية الصحافة المقروءة والمرئية، بالإضافة إلى زيادة القمع والتقييد من خلال فرض قانون الصحافة الجديد.

وطالبت المؤسسة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المسجونين، واحترام حرية الصحافة والصحفيين، والالتزام بتطبيق القانون والدستور وكافة المواثيق الدولية، ومراجعة كافة التشريعات التي تقيد وتكبل حرية الصحافة بما يخالف الدستور المصري.

سجون العسكر

إلى ذلك، ذكرت حركة “نساء ضد الانقلاب”- من خلال بيان صادر عنها اليومأنها رصدت عدد 5 صحفيات معتقلات في سجون العسكر جرّاء معارضتهن لبعض سياسات الحكومة الانقلابية، وهن:

أسماء كامل عبد الله” وشهرتها “أسماء زيدان”، تبلغ من العمر 34 عامًا، وتم اعتقالها يوم 13 أكتوبر 2017، و”علياء عواد”، تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” بمعهد أمناء الشرطة بطره يوم 23 أكتوبر2017، و”شروق أمجد أحمد”، مصورة صحفية تبلغ من العمر 22 عامًا، وتم اعتقالها من أحد شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018، و”رشا علي عبد الرحمن”، تم اعتقالها يوم 1 مارس 2019، على خلفية تظاهرات حادثة محطة مصر، و”آية محمد حامد محمد”، تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 24 مارس 2019، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر.

وأكدت الحركة رفضها لتلك الممارسات القمعية التي يقوم بها الانقلابيون بحق الصحافة الحرة في مصر، وأنها تنشر جرائم النظام الانقلابي, بهدف نشر التوعية بأساليب النظام في السيطرة على الشعب، وإضعاف عقول المصريين عن طريق حجب الأقلام الحرة وإطلاق الأقلام المأجورة التي تشجع على فساد النظام وتبرر له جرائمه.

 

*الإمارات تستنسخ السيسي وتستدعي رجالها السودانيون

وصلت قيادات سياسية سودانية، أمس الخميس، إلى أبو ظبي بدعوة من محمد بن زايد، وذلك في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية لترتيب الوضع في السودان.

ومن بين الشخصيات السودانية الموجودة في أبو ظبي “مريم صادق المهدي، ابنة “الصادق المهدي” رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة “حزب الأمة”، و”مالك عقار”، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه ياسر عرمان”، وفقا لـ”القدس العربي”.

ويُعتبر عرمان أحد رموز فصل جنوب السودان وأحد الساعين والمطالبين بتقرير المصير للمنطقتين، وعاد إلى الخرطوم بعد غياب دام 7 سنوات، ولا يزال النظام العسكري يلتف على تجمع المهنيين السودانيين ويعقد جلسات “سرية” مع مالك عقار وعرمان، كما أن سلفاكير، رئيس جنوب السودان، الذي يعاني من انشقاقات وصراع، عقد لقاء مطولا مع “مالك عقار”، وعبد العزيز الحلو، وياسر عرمان، من أجل توحيد الحركة الشعبية، وادعاء رغبته في السلام العادل في السودان!.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد أكدت، قبل أيام، أن خمس قوى سودانية معارضة، بينها عدد من الحركات المسلحة، زارت أبو ظبي مؤخرًا لإجراء محادثات؛ لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون.

وقالت الصحيفة، إن “ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان زار الإمارات مؤخرًا للاجتماع بمسئولين هناك”، ونقلت عنه قوله إنهم في الحركة غير راضين عن الدور الأمريكي، داعيًا واشنطن إلى عمل المزيد من أجل الانخراط مع “السودانيين الذين قادوا الثورة”.

وأكدت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، أن السعودية والإمارات بدأتا تخوضان في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما المجلس العسكري الانتقالي؛ بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني.

وبيّنت الصحيفة أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين البالغة ثلاثة مليارات دولار خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

وأشارت إلى أن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب، بعد المطالبة الشعبية بالتسليم الفوري لإدارة مدنية.

ونقلت الصحيفة عن سفيرة بريطانيا في الخرطوم “روزاليندا مارسدن” قولها، إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية، أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي.

واعتبرت الصحيفة أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، وهي السعودية والإمارات ومصر، موضحة أن مصر المجاورة ليست متورطة بحرب اليمن، لكن عبد الفتاح السيسي، الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013، أسهم خلال اليومين الماضيين في محاولة لتمديد موعد نهائي من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر.

من جهتها، أكدت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية وجود ضغط سعودي-مصري-إماراتي لبقاء السلطة بيد العسكر في السودان.

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المحتجين في السودان وجهوا تحذيرا إلى السعودية والإمارات، بعنوان “لا تتدخلا” مشيرة إلى أن شعارا جديدا ظهر هذا الأسبوع في شعارات المحتجين وهو “لا نريد الدعم من السعودية حتى لو أكلنا الفول والفلافل”.

 

*الإمارات تفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”

سلسلة تطورات لا يحتاج معها أي مراقب للأخبار سوى الجزم بما يسعى لفرضه حكام الإمارات على السودان، بعدما “خاف نظام الإمارات من الثورة الشعبية والوعي فاستخدموا حيلهم لترويض الشعوب وتغيير تطلعاتهم” بحسب المعارض الإماراتي جاسم الشامسي.

فلا مصلحة للإمارات أو السعودية أن تقوم ديمقراطية حقيقة في السودان، والسياسي السوداني محمد الجزولي لخص دور الإمارات في بلاده بقوله: “الإمارات إذا ما حلت بأرض ثورة حولتها خرابا”، لهذا سعت أبو ظبي لهذه الخطوات:

1- وصلت قيادات سياسية سودانية، علمانية لأبو ظبي اليومين الماضيين بدعوة في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية، لترتيب الوضع في السودان، وكان لافتا أن من بين المدعوين “مالك عقار” رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه ياسر عرمان، وهي الحركة العلمانية التي استقلت بجنوب السودان وترفع شعار “سودان واحد علماني”، ومنهم مريم صادق المهدي، ابنة الصادق المهدي، رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة حزب الأمة، وتحدث صحفيون سودانيون عن عودتهم بشنط وحقائق تساءلوا عما بها؟

2- أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قبل أيام أن خمس قوى سودانية معارضة بينها عدد من الحركات المسلحة زارت أبو ظبي مؤخرا لإجراء محادثات لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون، وذكرت منهم أيضا ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (نفس الحركة الجنوبية التي لم تكتف بانفصال جنوب السودان وإنما تريد علمنة الشمال أيضا).

حزمة مساعدات

3- أيضا قدمت الإمارات مع السعودية حزمة مساعدات عاجلة وصفتها صحيفة فايننشال تايمز” البريطانية بأنها وسيلة للخوض في الشأن الداخلي السوداني ودعم قادة المجلس العسكري الانتقالي الحالي الذين امتدحوا بدورهم الإمارات والسعودية وأثنوا عليهما، واعتبرت الصحيفة أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، هي السعودية والإمارات ومصر.

4- أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية عن اتفاقية مع بنك السودان المركزي يتم بموجبها إيداع مبلغ 250 مليون دولار بهدف “دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان”، وهذا “الاحتضان” المالي والسياسي لا تخفى نواياه وهو التآمر على ثورة السودان وتوجيه دفتها إلى دعم الحكم العسكري الموالي للإمارات في السودان وممارسة الخداع على الطريقة المصرية لإجهاض ربيع السودان ودعم سيسي سوداني جديد.

5- التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر، حول السودان، والتي تعد شكلا من أشكال التدخّل الفظ حتى إنه فضح نواياهم بقوله: «شهدنا فوضى شاملة في المنطقة ومن المنطقي ألا نحتاج إلى المزيد منها»، والترجمة الفعلية لمصطلح «فوضى» في حديث الوزير، كما هو معلوم، هي ثورات الربيع العربي التي بدأت الموجة الثانية منها وتخشى الإمارات أن  تطالها لاحقا.

الثورة المضادة

لا يحتاج إثبات التدخل الإماراتي في السودان إلى جهد كبير، إذ يخشى حكام الإمارات من ثورات الربيع العربي، وتآمروا على الثورة والتجربة الديمقراطية المصرية الحرة التي أعقبتها، لأنها تخشى شيئين:

(الاول) أن تنتقل رياح ثورات الربيع العربي والحريات الي الخليج وتشجع الاماراتيين على انتقاد حكامهم، و(الثاني) هو الخوف والرعب من فوز الإسلاميين عموما والإخوان المسلمين خصوصا في أي انتخابات حرة، وهو لم يحدث الا عقب الربيع العربي الذي حمل ممثلي الإخوان لمقاعد السلطة في مصر وتونس وليبيا واليمن.

لهذا تعاملت الإمارات مع ثورة السودان وأيضا الجزائر بنفس ما فعلت مع مصر حين دعمت حركة تمرد وجنرالات الجيش للانقلاب على الثورة واجهاضها، وتولت زعامة محور الشر المسمى (الثورة المضادة) للانقلاب على ثورات الربيع في تونس وليبيا واليمن ومصر والآن تكرر نفس الشيء في السودان.

وأعلنت الإمارات، دعمها للفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ودعمت أبو ظبي الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي بدعوى ضمان تحقيق الأمن والاستقرار للسودان.

المجلس العسكري

وعلى المستوي العلمي، تحرك لتقديم دعم مالي للمجلس العسكري وانتقدت السودانيين الذين يتظاهرون في الشوارع، وبدأت تستقبل قيادات سودانية ترغب في أن تقود المرحلة الانتقالية مع الجيش خاصة الحركة الشعبية الجنوبية العلمانية التي انفصلت بالجنوب ويرغب جناحها الشمالي في الخرطوم في علمنة ما تبقى من السودان وهو ما تتفق معه الامارات التي تكره أي حكم إسلامي وتعادي التيارات الاسلامية.

لهذا تتزايد المخاوف في ساحة الاعتصام بالخرطوم، من دور مضاد تجاه الثورة من قبل الرياض وأبو ظبي والقاهرة، وتنامت هذه المخاوف بوضوح بعد توالي زيارات قوي سودانية إلى أبو ظبي، وتبادل الغزل بين ابو ظبي والمجلس العسكري الجديد.

وتظاهر سودانيون أمام مقر سفارة الإمارات بالخرطوم لمطالبة السلطات الإماراتية بعدم التدخل في شئون السودان، واشاروا إلى تسجيل صوتي بثه ناشط سوداني – اعتقلته الإمارات – للفريق طه عثمان الحسين مدير مكتب الرئيس عمر البشير، وهو يجلس في أحد مطاعم ابو ظبي، وكان يتحدث هاتفيا مع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي لإقناعه باستمرار تسلم المجلس العسكري للسلطة ورفض تسليمها للمتظاهرين.

وأضاف عاصم (صاحب التسجيل الصوتي المعتقل) – وفقا للتسجيل – أن عثمان طه تحدث مع مسؤول إماراتي آخر أكد له أنه يحاول إقناع حميدتي بتسلم السلطة بدل الشباب والمدنيين.

ونظرا لدور الإمارات في مصر وليبيا، فإن النشطاء ينظرون إليها بعين الريبة.

من هذا المنطلق نشط الدعم الإماراتي المصري للعسكر في السودان بشرط تغييب الإخوان وأي تيار اسلامي في الترتيبات الجديدة وتصعيد اليسار والليبراليين لفترة من الوقت وتبريد الشارع بقرارات التحفظ والاعتقال لرموز نظام البشير يواكبه انتعاش اقتصادي كاذب نتيجة المعونات والهبات الخليجية، وهو نفس سيناريو الثورة المضادة في مصر، ولكن بالسعي لإجهاضها مبكرا.

الحركة الإسلامية

لكن الوضع في السودان أكثر تعقيدا مما يتخيل رعاة الثورات المضادة، فلا العسكر يمكنهم خطف السلطة كما حدث في مصر ولا قوى اليسار والليبراليين يمكنهم وحدهم تشكيل حكومة وترشيح رئيس يحظى بالقبول العام بسبب الطابع الاسلامي الذي يميز غالبية الشعب السوداني.

ولهذا فلا مجال أمام قوى الثورة سوى الاصطفاف على قاعدة المصالح المشتركة بين أهل اليسار والليبراليين والإسلاميين وفى القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين للانطلاق نحو المستقبل.

ومن المهم توضيح أن عمر حسن البشير انشق عن الحركة الإسلامية السودانية قبل عقود واعتقل الدكتور حسن الترابي الذي دعمه في بداية انقلابه على أمل أن يتحول السودان لبلد إسلامي بعدما كان الشيوعيون في الجيش يستعدون لانقلاب مضاد عام 1989.

لذلك فالحديث عن أن ما حدث في السودان هو سقوط لنظام “الحركة الإسلاميةأو الإخوان المسلمين كما يروج العلمانيون واليساريون الذين يقودون اعتصام قيادة الجيش بغرض اختطاف الثورة لصالحهم، هو مغالطة الهدف منها مداعبة عواطف رعاة الثورات المضادة في القاهرة وأبو ظبي والرياض وتل أبيب.

إن مخططات الإمارات لـ”عَلْمَنَة” السودان والدول العربية هو هدف وهو ما بدا ظاهرا في دول عدّة وخاصة في مصر وتمثل ذلك في حرب علنية شعواء على الأذان والمساجد والمظاهر الإسلامية المعروفة، والدعوة إلى ما يسمى بـ الإسلام المعتدل” ومحاربة الإسلاميين بمزاعم مكافحة التشدد والتطرف وتجديد الخطاب الديني.

وفي مقابلة على قناة “بي بي أس” (PBS) الأمريكية، قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة إن “الخلاف مع قطر ليس دبلوماسيا بقدر ما هو خلاف فلسفي حول رؤية الإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين لمستقبل الشرق الأوسط”.

وأضاف العتيبة أن ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط بعد عشر سنوات هو “حكومات علمانية مستقرة”، فهل وضح الهدف الإماراتي؟!

 

*تصفية 70% من مصانع النسيج.. بيع شركات القطاع العام انتقام العسكر من العمال

كشف مسؤول نقابي بالغزل والنسيج، أن هناك اتجاها لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج الموجودة بمنطقتي المحلة بمحافظة الغربية و شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بنهاية العام الجاري 2019، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع، ما يتسبب في تشريد الآلاف من العمال.

وقال المسؤول النقابي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن القطاع الصناعي يواصل انهياره، نتيجة القرارات والسياسات الفاشلة، إذ سبق ذلك تدمير شركات قطاع الأسمنت الحكومي لصالح القطاع الخاص، كما توقفت العديد من مصانع الحديد والصلب خلال أشهر قليلة.

ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال سوف تقوم بتصفية ما يقرب من 800 مصنع غزل ونسيج بمدينة المحلة من بين 1200 مصنع يعمل فيها ما يقرب من نصف مليون عامل، ونفس الأمر في مصانع “شبرا الخيمة” التي تدهور بها الحال، وانخفضت أعداد الورش إلى أقل من 200 ورشة بدلاً من 600، بسبب الديون وارتفاع التكاليف وهجرة العمالة إلى صناعات أخرى.

كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد أشار في كلمته بمناسبة عيد العمال، يوم الثلاثاء الماضي، إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام بزعم خسائرها المتراكمة، ومواصلة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وادعى فشل شركات القطاع العام وفشل السكك الحديد وفشل كل المشاريع العامة!!

وكانت حكومة الانقلاب بدأت الخطوات التنفيذية الخاصة ببرنامج الطروحات في البورصة، ما يمثل بيعًا غير مباشر للشركات عبر طرحها في البورصة.

الشرقية للدخان

وقالت وكالة الاناضول في سبتمبر 2018، إن برنامج الطروحات الحكومية سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) تعادل 4.5 بالمئة من أسهم الشركة، ومن المقرر أن تتولى شركة (إي اف جي هيرميس)، تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.

ومن المتوقع أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة 4.5 بالمئة من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها، نحو ملياري جنيه (112 مليون دولار).

وبحسب اقتصاديين، تهدف حكومة الانقلاب من طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، إلى توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصرية، وتوفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها.

وأعلنت حكومة الانقلاب، في 18 مارس 2018، عن خطة طرح حصص تتراوح بين 15 و30 بالمئة من 23 شركة حكومية بقيمة 80 مليار جنيه في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.

وكانت وكالة رويترز نشرت تقريرًا، كشفت فيه عزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، جمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه (450 مليون دولار- 560 مليون دولار)، من خصخصة الشركات الحكومية وطرحها بالبورصة، في السنة المالية 2018-2019.

بيع الشركات

وتدشن حكومة الانقلاب برنامجًا لطروحات الشركات، سيعرض أسهم عشرات الشركات المملوكة للحكومة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة، في دعم المالية العامة لنظام السيسي.

وأعلنت حكومة الانقلاب، عن أول خمس شركات ستُطرح أسهمها ، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان (إيسترن كومباني) والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب وقع في 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد، يرتبط بإصلاحات اقتصادية صعبة، تضمنت تخفيضات كبيرة للدعم وزيادات ضريبية.

ويحث صندوق النقد مصر على تقليص دور القطاع العام؛ بهدف إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص، وذلك في ظل هيمنة الجيش على الاقتصاد مما يمنع تحقيق النمو.

صندوق النقد

فيما انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إعلان نظام الانقلاب عن بيع حوالي 23 شركة حكومية رابحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، والذي ستزور بعثته مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وكتب عبد السلام- عبر صفحته على فيسبوك- “الشركات الحكومية كخة.. الشركات الحكومية خاسرة.. الشركات الحكومية عبء على الدولة، وكأنها حنفية واتفتحت، فخلال يومين لم نجد على لسان معظم الوزراء سوى كلمة واحدة، هي الخصخصة وبيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة، ولأن كلمة خصخصة سيئة السمعة راح هؤلاء الوزراء يكيلون الاتهامات لشركات قطاع الأعمال التابعة للدولة، ويؤكدون أنها خاسرة وأن السوس ينخر بها وأنها باتت عبئا على الدولة”.

وأوضح أنه “نفس سيناريو حكومة عاطف عبيد، لا إبداع حتى في تسويق عملية البيع والتخلص من أصول الدولة حتى ولو بثمن بخس.. بعض الوزراء راح يصور لنا على أن الخصخصة هي الفتح المبين.. والبعض راح يتحدث عن خسائر الشركات الحكومية التي باتت تمثل إرهاقًا لموازنة الدولة، ويؤكد ثالث أن الخصخصة ستجذب استثمارات من الخارج وتشجع مناخ الاستثمار”.

الحكومة مزنوقة

وأضاف عبد السلام قائلا: “لكن ما لم يتحدث عنه الوزراء هو أن الحكومة مزنوقة في شوية مليارات، وأنها فشلت في جذب استثمارات خارجية أو توفير سيولة عبر جذب أموال من الخارج، ومن هنا عادت لنهج مبارك في الخصخصة”.

وتابع قائلا: إن “بيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة أحد شروط صندوق النقد الدولي”.

واختتم عبد السلام”، قائلا: “النتيجة النهائية لكل ما يحدث هي مزيد من التفريط في أصول الدولة وإفقار الأجيال المقبلة”.

لعبة العسكر

ولعل ما يثير المزيد من الشكوك خول ملام السيسي وخطوات حكومة الانقلاب نحو ذبح العمالة صاحبة الحقوق، هو التوسع العسكري في فضاء الشركات والقطاعات الحكومية ، وتحويل العمال لمجرد عمالة مؤقتة بلا حقوق ولا ضمانات، وهو ما تكرر حدوثه في مشروع الترسانة البحرية بالاسكندرية سابقا، ومن يعترض مصيره السجن بقرار عسكري، ويحدث حاليا في مشروع الصوب الزراعية في العاشر من رمضان والصالحية والعوينات والواحات ، حث عمالة يوية قوم بلاعمال بلا ايي ضمانات، وهو ما يرسم مستقبل مصر القادم بالسواد حيث يتحول جميع العمال لمجموعة عبيد وارزقية لدى شركات العسكر، لضمان تكميم الأفواه.

 

*زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب، عن بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، أول يوليو المقبل، ضمن خطة رفع الدعم نهائيًا عن الفقراء.

وأشار شاكر، على هامش الدورة 27 لمنتدى الاقتصاد العربى ببيروت، إلى أنه سيتم تطبيق زيادات جديدة كذلك في أسعار استهلاك الكهرباء خلال يوليو2020، وذلك ضمن الخطة المحددة والمعلن عنها لرفع الدعم. وأوضح أنه تم تركيب 7.3 مليون عداد مسبق الدفع فى السنوات الثلاث الماضية.

يأتي إعلان وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير استكمالًا لبرنامج رفع الدعم الذي طبّقه نظام الانقلاب استجابة لشروط صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب، عن أن الزيادات ستتراوح بين 25% و30% لأول ثلاث شرائح في استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الزيادات لن تشمل أية استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، موضحًة أن الخطة تتضمن نظام الدعم التبادلي على الأكثر استهلاكًا.

وكانت الطامة الكبرى، التي كشفتها المصادر، هي فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكًا الأعلى من ألف كيلو وات، بزعم التخفيف عن الشرائح محدودة الدخل.

كان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، محمد شاكر، قد أعلن عن تأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء من العام الجاري إلى موازنة عام 2021-2022، إلا أنه تراجع.

وزعم شاكر أن الخطوة تأتي لتلافي الآثار السلبية المتواصلة جراء قرار تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع كلفة الوقود.

 

*بمشاركة السيسي خطة كوشنر للسلام “صفقة قرن” للصهاينة ومحو لفلسطين من الوجود

أعلن جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض أنه يعمل على إعداد خطة السلام المرتقبة منذ نحو عامين، مشيرا إلى أن ما وصل إليه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية وإطار لما يمكن القيام به لمساعدة الجميع على بدء حياة أفضل.

وزعم كوشنر ، مساء امس الخميس، أن “خطة السلام” في الشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن” التي يعكف على وضعها ستكون “نقطة بداية جيدةلمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه يعمل على إعداد “خطة السلام” منذ نحو عامين ومن المتوقع الكشف عن مقترحاته في يونيو المقبل بعد انقضاء شهر رمضان.

وأضاف كوشنر خلال حديثه لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن “ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية وإطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل”.

ولفت إلى أنه تم تكليفه “بمحاولة إيجاد حل بين الجانبين” مشددا على أن الحل المطروح هو “إطار عمل واقعي وقابل للتنفيذ وسيقود الجانبين إلى حياة أفضل كثيراً”.

وزعم كوشنر الذي يعد الخطة مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن الخطة ليست محاولة لفرض الإرادة الأمريكية على المنطقة.

ويرى مسؤولون ومحللون عرب، حسب رويترز، أنه من المرجح أن تأتي الخطة في صالح إسرائيل؛ لأن إدارة ترمب تتخذ نهجا متشددا تجاه الفلسطينيين، إذ قطعت عنهم المساعدات وأمرت بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ويقول جرينبلات إن المفاوضين الأمريكيين يتوقعون اعتراض الإسرائيليين والفلسطينيين على بعض أجزاء الخطة.

خطة السلام

وحين سئل عن تعهد رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتنياهو بضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية قال كوشنر “سنجري نقاشا” فور تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وعبر عن أمله في أن “يفكر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني جيدا في خطة السلام قبل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب” مضيفا أنه لم يبحث قضية ضم المستوطنات مع نتنياهو.

وكشفت صحيفتا القدس الفلسطينية ونيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل صفقة القرن والتي تتمثل في:

1- عدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة مقابل إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإجراء مفاوضات بين الفلسطينيين و”إسرائيلبشأن مستقبل المنطقة “ج”.

2- سيتم إزالة معظم الحواجز العسكرية الإسرائيلية بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين، ولكن المسئولية الأمنية ستبقى بيد الكيان الإسرائيلي بشكل كامل حتى منطقة الأغوار.

3- تعزيز الشراكة بين الأردن والفلسطينيين وإسرائيل في إدارة المسجد الأقصى وضمان وصول المصلين إليه.

4- بالنسبة للمستوطنات فستقسم إلى ما يسمى بالكتل الكبرى التي ستُضم رسميا لـ”إسرائيل”، والمستوطنات الأخرى المقامة خارج الكتل الكبرى ستبقى هي الأخرى أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن دون توسيعها، أما النقاط الاستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.

تعويضات “سخية

5- الخطة لا تشمل تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين بل ستكون هناك تعويضات “سخية” للفلسطينيين الذين باستطاعتهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بشكل مباشر.

6- بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن “صفقة القرن” تعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 30 ألفا و60 ألف شخص فقط، وسيعاد توطينهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، في حين سيشكَّل صندوق لتعويض أحفاد الذين “اضطروا” إلى مغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خلال حرب 1948 دون تصنيفهم كلاجئين.

7- تركز الخطة على “المحفزات الاقتصادية” التي تشمل بناء ميناء كبير في غزة، وتواصل بري بين غزة والضفة الغربية، ووسائل خلاقة للنقل الجوي من وإلى غزة للبشر وللبضائع، وتعزيز قطاع الإنتاج التكنولوجي في المنطقة “أ”.

8- تشمل الصفقة أيضا استثمار 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة الأمريكية على استثمار 40 مليار دولار في الأردن، وربما في مصر ولبنان

بنود كوشنر

فيما قالت مجلة فورين بوليسي، الأمريكية، قبل ايام، إن جاريد كوشنير يطرح مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2- السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية، والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

جس نبض

ويبدو أن الخرائط والبنود المتفقة والمتضاربة ، منذ إطلاق الصفقة في نوفمبر 2017، تهدف لجس النبض وهذا ما تفتقت عنه رؤية صهيونية، وأكد الباحث الصهيوني في مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية مدرخاي كيدار، في حديث إذاعي، إن كل ما يُنشر بشأن مضامين صفقة القرن، ليس سوى بالون اختبار لجس النبض. ويستبعد أن “أحدا سيتمكن من إنهاء حكم حماس في غزة”، موضحا أنه لا يوجد أي جهة في العالم حتى إسرائيل نفسها، تريد اجتياح غزة.

ويضيف “كيدار” أن “المسافة بين إرادة أمريكا إعادة سيطرة السلطة على غزة وبين إزالة حكم حماس، شاسعة”.

غير أن خريطة الفورين بوليسي هي الأخطر، وتتضمن تهديدًا واضحًا للفلسطينيين، ولذلك كان رد فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحًا من خلال مؤتمر “متحدون في مواجهة صفقة القرن”، فقال هنية، السبت 27 أبريل: إنّ حركته لن تعترف بإسرائيل، مشددا على رفض الخطة الأمريكية للسلام المرتقبة والمعروفة بـ”صفقة القرن”، “مهما كانت التهديدات والإغراءات”.

وأضاف “هنية” في لقاء أقامته “حماس” بمدينة غزة، بحضور الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إنّه “لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا تمدد في غزة إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية”، مشددًا على أنّ “كل ما يتداول عن ضم سيناء هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة”، وهي إشارة لما رشح عن خطة كوشنر الأخيرة.

رفض فلسطيني

وعن رؤية الصفقة لدى الفلسطينيين، خاصة المقاومين منهم، كشف هنية عن أن الصفقة التي يجري تطبيقها على الأرض تسير في مسارين: الفلسطيني والإقليمي، في محاولة جدية لإعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة

وأشار إلى أنّ “من هذه الخطوات العملية، العمل على تصفية قضية اللاجئين، من خلال تصفية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وأيضا من خلال إعطاء الجولان للمحتل، وضم المستوطنات، والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وغزة”.

 

*تراجع الأصول الأجنبية لـ”المركزي” 11 مليار جنيه خلال مارس

استمرارًا لنزيف العملات الأجنبية بالجهاز المصرفي، أكدت صحيفة البورصة” أن صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي تراجع للمرة الأولى منذ بداية العام، ليسجل 242.4 مليار جنيه مقابل 253.5 مليار جنيه في مارس السابق له.

وكشفت الصحيفة عن أن الانخفاض مدفوع بتراجع الأصول الأجنبية إلى تريليون و67 مليار جنيه، مقابل تريليون و97 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، وحدّ منه جزئيًا تخفيض التزامات القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية إلى 824.7 مليار جنيه، مقابل 843.9 مليار جنيه في فبراير.

وخلال الربع الأول من العام، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك نحو 114 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 116 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه الالتزامات نحو 1.9 مليار جنيه.

وتراجعت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال مارس لتسجل 318.4 مليار جنيه، مقابل 341 مليار جنيه فى فبراير، كما انخفضت الالتزامات الأجنبية إلى 330.1 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه فى فبراير، ليُسجل صافى الأصول الأجنبية عجزًا قيمته 11.7 مليار جنيه مقابل عجز بنحو ملياري جنيه فى فبراير.

وانخفض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل هامشي ليسجل 254.1 مليار جنيه مقابل 255.4 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجعت الأصول الأجنبية للبنك لتسجل 748.7 مليار جنيه، مقابل 756.4 مليار جنيه فى فبراير، فى الوقت الذى قلص المركزي التزاماته بنحو 6 مليارات جنيه لتسجل 494.5 مليار جنيه.

 

 

السيسي يتفنن في خراب مصر.. الجمعة 12 أبريل.. 40% من المصريين تحت خط الفقر وأسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

أسواق بقايا الطعامالسيسي يتفنن في خراب مصر.. الجمعة 12 أبريل.. 40% من المصريين تحت خط الفقر وأسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. جنايات القاهره والجيزة تنظر تجديدات 50 هزلية

تنظر الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات القاهره برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، والدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي محمود الرشيدي، غدا السبت، تجديدات 50 هزلية.

ففي القاهره، تنظر جنايات الانقلاب الهزلية رقم 900 لسنة 2017، والهزلية رقم 1175 لسنة 2018، والهزلية رقم 385 لسنة 2017، الهزلية رقم 441 لسنة 2018، الهزلية رقم 977 لسنة 2017، الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، الهزلية رقم 1305 لسنة 2018، الهزلية رقم 828 لسنة 2017، الهزلية رقم 735 لسنة 2018، الهزلية رقم 640 لسنة 2018، الهزلية رقم 459 لسنة 1724، الهزلية رقم 616 لسنة 2018.

كما تنظر جنايات الانقلاب بالقاهره أيضا الهزلية رقم 148 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 471 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 761 لسنة 2016 ، الهزلية رقم 665 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 480 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 1149 لسنة 2018، الهزلية رقم 1038 لسنة 2016، الهزلية رقم 725 لسنة 2014، الهزلية رقم 853 لسنة 2015، الهزلية رقم 295 لسنة 2018، الهزلية رقم 359 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 390 لسنة 2016، بالاضافة الي الهزلية رقم 723 لسنة 2016.

وفي الجيزة تنظر محكمة جنايات الانقلاب الهزلية رقم 79 لسنة 2016، الهزلية رقم 621 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 844 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 722 لسنة 2015 ، الهزلية رقم 598 لسنة 2016 ، الهزلية رقم 503 لسنة 2015 ، الهزلية رقم 477 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 440 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 431 لسنة 2018، الهزلية رقم 1601 لسنة 2018، الهزلية رقم 300 لسنة 2017، الهزلية رقم 1375 لسنة 2018، الهزلية رقم 734 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 1330 لسنة 2018.

كما تنظر جنايات الانقلاب بالجيزة أيضا الهزلية رقم 1331 لسنة 2018، الهزلية رقم 570 لسنة 2018، الهزلية رقم 381 لسنة 2017، الهزلية رقم 482 لسنة 2018، الهزلية رقم 1190 لسنة 2018، الهزلية رقم 789 لسنة 2018، الهزلية رقم 316 لسنة 2017، الهزلية رقم 760 لسنة 2017، الهزلية رقم 585 لسنة 2018، بالاضافة الي الهزلية رقم 1551 لسنة 2018.

 

*إبراهيم متولي حجازي” بحث عن ابنه المختفي فنكّل به العسكر

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحامي المعتقل إبراهيم متولي حجازي” لم يقترف جُرمًا سوى أنه بحث عن ابنه واستشعر آلام آباء آخرين، بعدما تعرّض نجله “عمرو إبراهيم متولي حجازي” للإخفاء القسري منذ يوم 8 يوليو 2013، بالتزامن مع مجزرة الحرس الجمهوري التي ارتكبتها قوات أمن العسكر.

وذكرت الشبكة- في بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك- أنَّ الحديث عن الاختفاء  القسري يشكل كابوسًا بالنسبة للنظام الحالي، لذلك فإنّ كل من يتحدث عنه معرضٌ للسجن، وهو ما حدث بحق المحامي إبراهيم متولي حجازي، والذى لم يترك وسيلة للبحث عن ابنه عمرو إلا وطرق أبوابها دون جدوى.

ونتيجة لعدم التعاون من قبل الجهات المعنية وتصاعد جرائم الإخفاء القسري، استشعر “حجازي” آلام كل الآباء والأمهات الذين اختفى أبناؤهم من واقع ألمه الشخصي، فأسس المركز المصري لمناهضة الاختفاء القسري، والذي انبثقت منه رابطة أسر المختفين قسريًّا.

ليتم اعتقال المحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، يوم 10 سبتمبر 2017، أثناء سفره على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جنيف بسويسرا؛ تلبية للدعوة التي وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة من 11 إلى 15 سبتمبر 2017 داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأشارت الشبكة العربية إلى أن الرابطة التي كان قد أسسها حجازي، لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في تواصلها مع المنظمات الدولية، خاصة آليات الأمم المتحدة المختلفة، والتي اعتمدت على تقارير الرابطة في الكثير من تقاريرها وتوصياتها الصادرة تجاه مصر.

وأوضحت أن من أسباب التنكيل بـ”حجازى”، الذى لم يقترف جرمًا سوى البحث عن ابنه وأبناء الآخرين المختفين، أنه أيضا المحامي في قضية جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر في ظروف غامضة.

وأكدت أنه لا عجب من أن يُنكل النظام بالمحامي الحقوقي، فبعد إخفائه لفترة ظهر في النيابة ليواجه التهم الكلاسيكية المكررة، كما أنه أودع سجن طره شديد الحراسة “العقرب” سيئ الذكر.

وتتعنت إدارة سجن العقرب فى نقل حجازي إلى مستشفى السجن أو توفير العلاج اللازم له، رغم أنه يعاني من أمراض عدة، منها “التهاب شديد بالبروستاتا، ورعشة واضحة بأطرافه”، بالإضافة إلى منعه من التريض والزيارة منذ أكثر من عام ونصف، ما يؤثر على حالته النفسية والجسدية.

وتتواصل الانتهاكات بحق حجازى رغم صدور بيان مشترك، في 4 نوفمبر الماضى، من 5 دول غربية، تعرب فيه عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز سلطات الانقلاب فى مصر للحقوقي “إبراهيم متولي حجازي”، وقد نشر البيان على الحساب الرسمي للسفارة الألمانية لدى القاهرة على “فيس بوك”، حيث طالبت كل من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنجلترا، سلطات الانقلاب بأن “تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور”.

 

*استنكار حقوقي لإخفاء 3 مواطنين ما بين 5 أشهر وأكثر من عامين

استنكرت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري للمواطن “عبد الرحمن أحمد محمد عبده”، البالغ من العمر 20 عامًا، لما يقرب من العام منذ اعتقاله من أحد شوارع كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

وذكرت المنظمة أنه عقب جريمة اعتقال “عبد الرحمن”، يوم 21 أبريل 2018، قامت أسرته بعمل الإجراءات الرسمية للكشف عن مكان احتجازه، بينها تقديم تلغرفات لنائب عام الانقلاب، وعمل بلاغ رسمي بنيابة “شطا”، وكل هذا لم يُجدِ نفعًا للكشف عن مكان احتجازه.

وأوضحت المنظمة أن ما يتعرض له المواطن الضحية مخالفٌ للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه وإجلاء مصيره.

كما طالبت المنظمة ذاتها بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “عادل جاد عبد الباسط”، يعمل موظفًا بشركة القاهرة لتكرير البترول، والبالغ من العمر 58 عامًا، وإجلاء مصيره المجهول لمدة تتجاوز السنتين، منذ اعتقاله صباح يوم 31 يناير 2017، من أمام منزله بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت المنظمة الجريمة المتواصلة رغم جهود أسرته التي لا تتوقف للكشف عن مكان احتجازه، حيث قدمت عدة بلاغات وتلغرافات للمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، دون أي رد منها، ودون الكشف عن مكان احتجازه، ليتواصل قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وللشهر الخامس على التوالي، تتواصل جريمة إخفاء “إسلام عبد المجيد خليل”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والذى تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب منذ “خمسة أشهر” من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

وجدّد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” إدانته للانتهاكات المستمرة بحق طلاب الأزهر، وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة الطالب، وطالب بالكشف عن مكانه وسرعة الإفراج الفوري عنه.

 

*متنسونيش” يكشف انتهاكات ميليشيات العسكر للمعتقلين فى الإسكندرية

ما بين صحفي ومدرس ومهندس ومحاسب وطالب جامعي وصيدلي من أبناء محافظة الإسكندرية.. يقبع الجميع في ظروف احتجاز غير آدمية داخل سجون العسكر؛ لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين، وفقًا لما ذكرته رابطة أسر المعتقلين.

وتحت هاشتاج #متنسونيش، وثّقت الرابطة عددًا من جرائم الاعتقال التعسفي لعدد من أبناء المحافظة، مستنكرة الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين المعتقلين “الصحفي محمد مدنى”، 33 سنة، مراسل قناة مصر 25، ويقبع في سجون العسكر بعد اعتقاله من منزله ومحاكمته عسكريًّا بتهم ملفقة، و”باسم محمد عبد الحليم”، 41 عاما، بكالوريوس تجارة، والذى تم اعتقاله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة منذ عصر الأربعاء 28 فبراير 2018.

والشاب “أحمد بسام البحر” تم اعتقاله يوم ١٧ يونيه ٢٠١٨ من مطار القاهرة أثناء توجهه للصين في رحلة عمل، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة أسبوع، وظهر على خلفية اتهامات ملفقة بالقضية ٦٤٠، ويتم تجديد حبسه حتى الآن، والشاب “وليد أحمد محمود أحمد الرفشي”، 38 سنة، مدرب تنمية بشرية، تم اعتقاله من مقر عمله بالإسكندرية يوم 19 يوليو 2018.

أيضا بينهم “أشرف صالح دسوقي”، البالغ من العمر ٥١ عامًا، تم اعتقاله ظهر الخميس ٢٧ سبتمبر 2018 من منزله، وسط تخوف من أسرته على سلامته، حيث إنه مريض قلب، وأجرى عملية قلب مفتوح قبلها بشهور، والشاب “محمد شحاتة، والذي تم اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017 من داخل أحد الكافيهات، ويتم تجديد حبسه احتياطيًّا حتى الآن، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

والصحفي “محمد أحمد”، البالغ من العمر 29 عامًا، والذى تم اختطافه من أحد شوارع الإسكندرية يوم 4 ديسمبر 2017، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة 10 أيام دون أن يعرف مكان احتجازه، ليظهر على ذمة قضية ملفقة، ويتم تجديد حبسه من وقتها وحتى الآن، والمحاسب “محمد زين الدين السيد”، المعتقل منذ يوم 23 يونيو 2018 من أمام منزله في الفلكي ليتم إخفاؤه قسريًّا لفترة، ويظهر أول أغسطس من عام 2018، حيث تعرض للتعذيب الممنهج، حيث لفقت له مزاعم بينها التخطيط لتفجير موكب مدير أمن الإسكندرية.

وأيضا “فيصل عطية”، البالغ من العمر ٤٥ سنة، تم القبض التعسفي عليه عصر الخميس 27 سبتمبر 2018، من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله.

وما يحدث من انتهاكات للمهندس “محمد محمود عبد المطلب أبو الناس”، والذى تم اعتقاله أثناء سفره بالقطار إلى القاهرة في رحلة عمل يوم 9 يونيو 2018، ويقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

فضلًا عن الدكتور “محمود سليمان محمد سليمان”، يعمل بصيدلية، البالغ من العمر ٥٠ عامًا، تم اعتقاله عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله وبدون توجيه أي اتهام له، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يضاف إلى هؤلاء الشاب “بدر الجمل ” الصادر بحقه قرار بالإعدام بالقضية الهزلية رقم 108 عسكرية بعد اعتقاله وإخفائه قسريًّا منذ يوم 11 نوفمبر 2015 من جانب عروسه في ليلة زفافه.

 

*السيسي يتفنن في خراب مصر يطرد الاستثمارات الأجنبية

يبحث ممثلو عدد من الشركات العالمية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة الخروج باستثماراتهم من مصر، إثر العقوبات الواردة في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والتي تمثل تهديدًا ﻹمكانية استثمارهم في مصر، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب العسكر مؤخرا لمناقشة مشروع القانون.

وتمثلت أبرز العقوبات في المشروع في الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه لكل من جمع أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأية وسيلة من وسائل في غير اﻷحوال المصرح بها أو دون موافقة الشخص، وكذلك الحبس ستة أشهر والغرامة بقيمة مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، لكل متحكم أو معالج للبيانات أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وقابل إجماع ممثلي الشركات تمسك من جانب ممثلي حكومة العسكر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون لاعتبارات “الأمن القومي”.

ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه حكومي للسيطرة على الفضاء الإلكتروني بكافة أشكاله بمصر.

فيما وصف عضو مجلس نواب العسكر عن المصريين بالخارج وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، شريف فخري، صياغات نصوص مشروع القانون بأنها “عنيفة وقاسية”، خاصة في ظل وجود تسعة مواد بالقانون مخصصة للعقوبات (مواد القانون 49 مادة).

الشركات

الرأي السابق اتفق معه محمد عبد الجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع مؤكدًا “أن التوسع فى العقوبات السالبة للحريات دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدي الذي يستوجب بناءً عليه تطبيق العقوبة على موظفي الشركات. يهدد استقرار أعمال الشركات وسيؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار في مصر”.

من جانبه، قال مدير العلاقات الحكومية بشركة جوجل، مارتن لوسر: إن السوق المصري كان دائمًا تحت نظر شركة جوجل كفرصة للاستثمار لكنها ترددت لعدم وجود تشريعات لحماية البيانات.

لكن لوسر بالوقت نفسه تحفظ على المسؤولية الجنائية الواقعة على العاملين في الشركات فى مصر، مطالبًا باستبدال عقوبة الحبس بغرامات مالية، وهو الاقتراح الذي دافع عنه عبد الجواد كذلك.

معايير الإخطار

وطالبت ممثلة شركة مايكروسوفت، شيرين شاهين، بضرورة تحديد معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات التى قد تحدث للشركات بأن يكون الحاكم هو مدى جسامتها، موضحة أن شركة مايكروسوفت – على سبيل المثال – تتعرض لآلاف الاختراقات ولا تستدعي الإبلاغ عنها حيث إنها لا يترتب عليها إساءة استخدام بيانات العملاء، لكن في المقابل اﻹخطار المتكرر عن الاختراقات سيؤثر على سمعة الشركات في السوق.

وينص مشروع القانون على أن ينشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.

وأيضا فإن الضبطية القضائية للعاملين بالمركز، والمقترحة بمشروع القانون، لتمكينهم من دخول الشركات ومراجعة أسباب الشكوى الواردة لها سواء من مواطنين أو جهات لا يعني أن دخول الشركات يمثل مصادرة أجهزتها.

الاستثمارات الأجنبية

يشار إلى أن ميزان المدفوعات، الذي يعكس تعاملات مصر مع العالم الخارجي، حقق عجزًا كليًا بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018- 2019، مقابل فائض تحقق في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بلغ 5.6 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة مطلع ابريل الجاري من البنك المركزي.

وقاد تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة هذا العجز، حيث انخفض صافي الاستثمارات المباشرة بنحو مليار دولار، مسجلًا 2.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، في مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما سجلت الاستثمارات غير المباشرة (استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية، مثل أذون الخزانة) صافي خروج من مصر بلغت قيمته 5.8 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، في مقابل تدفقات صافية إلى الداخل وصلت لنحو 8 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وفي السياق نفسه، تزيد واردات مصر على مثلي صادراتها، مما يسبب عجزًا مزمنًا في الميزان التجاري الذي يعكس التجارة السلعية بين مصر والعالم، وسجلت الواردات نحو 33.5 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 14.2 مليار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وهكذا يتفنن السيسي ونظامه في خراب مصر، في الوقت الذي يطنطن فيه إعلامه بالانجازات والاستقرار والتقدم، الذي هو مبني في حقيقته على القروض، حيث احتلت مصر المركز الأول إفريقيا في الاقتراض وفوائد القروض التي تهدد مستقبل الاجيال المقبلة

 

* زيادة ضرائب الفقراء وخفضها عن الأغنياء.. سياسة القتل البطيء للمصريين في 2019

لعل الأسوأ من زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر خلال الشهور القادمة، مع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو القادم، والاتجاه نحو رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والطاقة، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية، هو تقديرات الموازنة القادمة التي تذهب بالمصريين إلى كارثة لا إنسانية.

حيث قدّرت أرقام الموازنة التي ستطبق مطلع يوليو القادم، اتجاه الحكومة لرفع الضرائب على الجهات غير السيادية “الشعب”، في الوقت الذي توقعت فيه الموازنة خفضها عن الجهات السيادية.

وهو ما يعني أن السيسي يتوحش على الغلابة في مقابل دور النعامة الذي يقوم به ويؤديه أمام الكبار والأغنياء، الذين لم يكتف السيسي بزيادات رواتبهم التي وصلت في حالات العسكريين والشرطيين والقضاة لأكثر من 10 مرات في سنوات حكمه الكارثية على المصريين. بينما يفرض التوحش والتقشف على الغلابة الذين عليهم أن يدفعوا من جيوبهم أثمانًا باهظة لينعم المقربون من السيسي.

ووفق تحليلات الخبراء الاقتصاديين، تستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، مقابل 755 مليار جنيه العام الجاري.

وفي قراءة للمؤشرات الأولية للموازنة العامة الجديدة في 2019-2020، كشف خبراء اقتصاديون عن تراجع الضرائب المحصلة من الجهات السيادية، منها (قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي)، وتضاعف الأخرى المحصلة من الجهات غير السيادية (الشعب).

وأكد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، أن “الضرائب بالموازنة تقسم إلى نوعين حسب مصادرها، الأول: الضرائب من الجهات السيادية التي تتوقع الموازنة أنها ستنخفض لأول مرة منذ 5 سنوات”.

وأضاف “أما القسم الثاني: فهي الضرائب من الجهات غير السيادية، التي تتوقع الموازنة زيادتها بمبلغ 125 مليار جنيه، وهو ما يعني زيادة بنسبة تقترب من ربع قيمة الضرائب التي تم تحصيلها بالعام المالي الحالي”.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، مقابل 755 مليار جنيه العام الجاري، بحجم إيرادات مستهدفة من جهات غير سيادية نحو 674.7 مليار جنيه، ونحو 182 مليار جنيه من جهات سيادية.

وتعد الضرائب المورد الأكبر ببند الإيرادات، حيث أكد وزير المالية، محمد معيط، أنها تمثل 75% من إيرادات الدولة، والباقي عبارة عن إيرادات تجارية وصناعية وتوزيعات القطاع العام، ورسوم إضافية مثل المحاجر والمناجم، وأهمها قناة السويس.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: “نتوقع عجزا في الموازنة الجديدة بمقدار 445 مليار جنيه، ما سيفرض علينا فرض مزيد من الضرائب والرسوم”.

وأكد مراقبون أن زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 يعني الدخول في شريحة الضرائب على الدخل بنسبة 10% نحو 900 جنيه ضريبة سنوية، إلى جانب الحديث عن تعديل قانون الضرائب على الدخل لتقليل عجز الموازنة.

وتُذكّر تلك القراءات والبيانات بما كانت صحيفة “الوطن” المؤيدة للنظام العسكري قد نشرته- في تقرير لم ير النور بعد مصادرة النسخ المطبوعة قبل 4 سنوات، في  10 مارس 2015- عن تهرب 13 جهة سيادية مصرية من سداد الضرائب وأهدرت نحو 7.9 مليار جنيه على الدولة، وأكدت أن بينها مؤسسة الرئاسة، والمخابرات العامة، بالإضافة إلى وزارتي  الدفاع والداخلية.

كما كشفت قرارات للسيسي ووزير دفاعه عن إعفاءات لهيئات ومصانع الجيش ومشاريعه من الضرائب، حيث استثنى قائد الانقلاب في 19 أغسطس 2014، أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة، والمجمعات، والمراكز الطبية، والمستشفيات، والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية، وغيرها من الوحدات، من قانون الضريبة العقارية.

وأعفى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، في 2019، نحو ألف منشأة ربحية وترفيهية تابعة للجيش من الضريبة المفروضة على العقارات والمنشآت التجارية والصناعية، لاعتبارات تتعلق بشئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

وفي السياق نفسه، جاءت قضايا الفساد التي أفصح عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، والتي كشف فيها عن فساد بمقدار 600 مليار جنيه في جهات سيادية في العام الواحد، وهو ما أطاح به في غياهب سجون السيسي حاليًا.

وحول دلالات تراجع ضرائب الجهات السيادية مع تعاظم وزيادة أعمالها وزيادة الضرائب على الشعب رغم تراجع أحواله، أكد الخبير في الاقتصاد الإسلامي، الدكتور أشرف دوابة، أن الضرائب هي سياسته المعروفة، وهي الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة، وتمثل أكثر من 75%.

وأوضح- في تصريحات صحفية مؤخرًا- أن تراجع الضرائب على الجهات السيادية دليل على وجود نوع من الإعفاءات لها، رغم أنها تسيطر على اقتصاد مصر في جله، حتى إنهم قدموا إعفاءات لأكثر من 10 جهات سيادية، لا تدفع عدة أنواع من الضرائب، برغم ما تحققه من أرباح وما يسند إليها من مشروعات.

وشدد “دوابة” على أن ما يتم إعلانه من أرقام عن فائض في الميزان التجاري البترولي ومن أرباح لقناة السويس، وفي التوقيت ذاته تراجع ضرائبهما، يؤكد أنها أرقام لتجميل الأمور فقط لا غير.

الغلابة يروحوا فين؟

وإثر تلك الكوارث المعيشية يجد نحو 80% من الشعب المصري في مواجهة ضرائب تأكل نحو 50% من رواتبهم، والتي انتظروا زيادتها مؤخرًا بقرارات تسويقية للسيسي، بزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 جنيه، فتأتيهم الضريبة التي ستصل لنحو 900 جنيه من رواتبهم، ليجدوا أنفسهم في وضع مالي أسوأ من الأول.

 

 *%40 من المصريين تحت خط الفقر.. أسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

أجبرت السياسات التقشفية التي اعتمدها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، المصريين على البحث عن وسائل تمكنهم من توفير احتياجاتهم في ظل تزايد معدلات الفقر والارتفاع المتواصل لأسعار كافة السلع على مدار السنوات الأخيرة.

وامتلأت شوارع القاهرة والمحافظات ببائعي الطعام المستعمل “بقايا الطعام الوارد من الفنادق والحفلات”، حيث تلجأ كثير من الأسر لهذا الطعام من أجل سد جوع أبنائها، ورغم التحذيرات الكثيرة التي تم إطلاقها من عدم صلاحية تلك الأطعمة؛ بسبب تخزينها أو نقلها بصورة سيئة في أكياس أو صناديق كرتون، إلا أن ذلك لم يمنع انتشارها بصورة تكشف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وشعبها نتيجة سياسات العسكر.

ويلات الانقلاب

وعانى المصريون على مدار السنوات الأخيرة من ويلات الخطوات الكارثية الناتجة عن انصياع قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر، حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية، وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

ولن يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن هناك أزمات اقتصادية أخرى في الطريق، حيث أكد صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو، في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي، مما سيؤدي إلى اشتعال الأسعار مجددًا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

قفزات التضخم

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر في مارس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ليلامس 14%، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في أنحاء الجمهورية بنسبة 15.3%، بضغط من قفزة تعرضت لها أسعار الخضراوات التي زادت بمعدل 39.4% مقارنة بمستواها قبل عام، وارتفاع أسعار الحبوب والخبز 19.3%.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

المصريون يصرخون

ونقلت صحيفة «عربي 21»، في تقرير لها، آراء مواطنين في أسواق الطعام المستعمل، حيث قال مواطن يدعى أحمد رمضان: إن السلع التي يشتريها من إحدى هذه الأسواق غير مغلفة، ولا يوجد عليها أي بيانات توضح مكان أو تاريخ صنعها، ويتم بيعها بأقل من نصف ثمنها في الأسواق العادية، موضحا أنه لا أحد يسأل عن صلاحية السلع، على الرغم من حالها السيئ، إلا أن ما يهم الناس هو سعرها المنخفض.

وأكد أن هذه الظاهرة خطيرة على المدى البعيد، فمن المؤكد أن من يتناولون هذه الأطعمة التي تباع على الأرصفة، دون أي اشتراطات صحية، سيصابون مستقبلا بالأمراض المنتشرة أصلا بين المصريين بسبب تلوث الغذاء أو سوء التغذية، ومن بينها التهاب الكبد الوبائي وغيره.

وقالت مواطنة أخرى تدعى أسماء محمد: إنها مضطرة لشراء عظام الدواجن، أو ما يطلق عليه المصريون اسم “الهياكل”، بالإضافة إلى رقاب وأرجل الدجاج، لعمل مرقة بها رائحة وطعم الدجاج، بعد أن أصبحت عاجزة عن شراء الدجاج لأسرتها المكونة من خمسة أفراد، مضيفة أن هذه النوعية من السلع التي يشتريها الفقراء، كهياكل الدواجن وأرجلها، لم تسلم هي الأخرى من الغلاء؛ بسبب زيادة الإقبال عليها، وأكدت أن أسعار الدواجن تضاعفت ثلاث مرات خلال العامين الأخيرين.

 

اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

البشير والسيسي سابقوناغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 32 مواطنا بهزلية “ميكروباص حلوان”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي، لجلسة 13 مايو القادم لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية صباح اليوم الخميس 4 مواطنين؛ اثنان منهم من منزليهما بمركز الحسينية دون سند من القانون واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وذكرت أن المعتقلين هما “أحمد جندل” يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل مدرس لغة عربية، “عبدالرحمن الصادق” يبلغ من العمر 52 عامًا، ويعمل إمام وخطيب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من منيا القمح 8 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التي تنتهجها بحق المواطنين وتشهد تصاعدًا؛ ما يعكس نهج النظام الانقلابي في تكميم الأفواه وعدم احترام حقوق الإنسان.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب أمس الأربعاء 10 أبريل “عمرو علي الدين”، محام، من منزله بـبلطيم، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي “باسم فؤاد الجداوي “يبلغ من العمر 25 عامًا من أبناء بلطيم منذ اعتقاله يوم 30 مارس المنقضى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

* أسرة المحامية هدى عبدالمنعم تدعو الكونجرس للضغط للإفراج عنها

يقود مراسل الجزيرة عبدالله الشامي وزوجته جهاد خالد بدوي نجلة المحامية هدى عبدالمنعم جهودا في الضغط على مسئولين بالكونجرس ونشطاء حقوقيين بالولايات المتحدة للتدخل لدى سلطات الإنقلاب للإفراج عن والدتها.

ونشر موقع “أوريجون بابليك برودكاستنج” تقريرا عن مطالبات من قالت إنها محاولات أسرية من جهاد خالد بحق والدتها، المحتجزة بسجن القناطر منذ نوفمبر الماضي.

ونبه التقرير إلى أن جولات جهاد تحاول الفرار من اليأس لإطلاق سراح المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم من السجن، وذلك بالتزامن مع زيارة السيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع، كانت رحلات جماعات الضغط العائلية، لإقناع جماعات حقوقية أن قضية عبد المنعم هي واحدة من أحدث الأمثلة على حملة القمع الشاملة التي قامت بها حكومة سيسي ضد مجموعة واسعة من المواطنين.

اعتقال المحامين

ونقل التقرير عن حسين باومي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية، إشارته إلى أنه قُبض على 18 من المحامين والناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان في حملات أمنية في نفس اليوم الذي قُبض فيه على هدى عبد المنعم، وأن 8 نسوة و 11 رجلاً اختفوا قسريًا خلال هذه الموجة من الاعتقالات المستهدفة.

وقال باومي: إن “الحكومة المصرية تطبق بشكل منهجي حالات الاختفاء ليس فقط ضد الناشطين والصحفيين ولكن أيضًا على مجموعة واسعة من المواطنين المشتبه في أي شكل من أشكال المعارضة”.

وحسب منظمة العفو الدولية فإن 1700 حالة اختفاء قسري بين عام 2013 وأوائل عام 2016. ووصف باومي التقرير بأنه “محافظ للغاية”؛ لأن المنظمة تتبع إجراءات صارمة لتوثيق الحوادث وأن هذه الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد ويصعب تطبيقها على جميع الحالات.

واستغرب التقرير تصريح السيسي في مقابلة في يناير الماضي مع برنامج “60 دقيقة” من (CBS): “ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون أيديولوجيتهم على الناس. الآن يخضعون لمحاكمة عادلة. وقد يستغرق الأمر سنوات، لكن علينا اتباع القانون”.

اعتقال أسرة

من جانب آخر لفت التقرير إلى أن اعتقال المحامية هدى عبدالمنعم ليس المرة الأولى في الأسرة التي تحاول فيها جهاد خالد، 26 عاما، وعائلتها إنقاذ أحد أفراد أسرته من السجون المصرية، موضحا أنه في أغسطس 2013، احتجزت الشرطة المصرية زوجها – تزوجته حديثًا – الصحفي عبد الله الشامي، البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء تغطيته اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، عندما قمعت قوات الأمن المصرية بعنف العديد من الاحتجاجات في المدينة، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف.

وأضاف أنه حكم على الشامي فيما بعد غيابيًا بالسجن 15 عامًا من قبل محكمة مصرية. أثناء وجوده في السجن، أضرب عن الطعام لمدة خمسة أشهر وانتهى بإطلاق سراحه في يونيو 2014.

وتتذكر “جهاد خالد” تلك الأيام بوضوح وهي تتذكر دعم أمها الشامل أثناء احتجاز زوجها، وتقول: “لقد كانت نظام الدعم الوحيد لدي.. لقد كانت السبب وراء بقائي قوية تتحمل أثناء سجن عبد الله “.. “اعتقدت أنه كان أفظع شيء يمكن أن يحدث لشخص ما، لكنني الآن أعرف أنه ليس مثل وجود أمك في السجن.. أشعر بالكسر”.

تتذكر خالد أيضًا عندما كانت في السادسة من عمرها وحُكم على والدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة عسكرية، وهي تجربة وصفتها بأنها حدث صادم أثر على أسرتها بأكملها، وقالت: “لقد كان هذا وقت جمعتنا فيه ماما وكانت الدعم الرئيسي لبابا”.

وعلى لسان المحامي خالد بدوي نقل التقرير شعوره وتجربته في السجن التي لم تكن مقارنة بما يمر به الآن وقال: “لم أشعر بالقلق الشديد عندما كنت في السجن. الآن بدت زوجتي في السجن، وأشعر بالعجز والكسر.

آية حجازي

وقال التقرير إنه سبق للولايات المتحدة أن ضغطت على مصر بشأن السجناء، ففي عام 2017، قال الرئيس ترامب إنه تفاوض مع الزعيم المصري لإطلاق سراح الناشطة والمتطوعة المصرية الأمريكية المسجونة آية حجازي وزوجها المصري.

في ذلك العام، منعت الإدارة الامريكية عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات والتمويل العسكري لمصر بسبب انتهاكات البلاد لحقوق الإنسان وعلاقتها بكوريا الشمالية. لكن في العام الماضي، أعادت الولايات المتحدة تقديم مساعداتها العسكرية لمصر، واتهم نشطاء حقوق الإنسان الإدارة بالتغاضي عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.

وتقدر هيومن رايتس ووتش المحتجزين السجون المصرية ما لا يقل عن 60 ألف شخص لأسباب سياسية منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

واستقبل الرئيس ترامب مرتين السيسي في البيت الأبيض. وفي تصريح له الثلاثاء، قال ترامب: “لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل، مصر والولايات المتحدة، أكثر مما لدينا الآن.” وقال إنه يعتقد أن السيسي “يقوم بعمل رائع”.

على الرغم من الجهود التي بذلتها، إلا أن خالد يخشى أن يكون من الصعب عليها إحراز تقدم نحو تحرير والدتها. رغم أن والدتها ليست مواطنًة أمريكيًة.

وقالت “أحاول أن أبقى متفائلة وقوية وأقاتل من أجل إطلاق سراح ماما”. “لكن في بعض الأحيان تبدو جميع الأبواب مغلقة وفقد الأمل”.

بداية القصة

وبعد عشرين يومًا من اعتقالها، مثلت هدى عبد المنعم في المحكمة لأول مرة. وأخبرت أسرتها بأنها محتجزة في مكان لم يكشف عنه. كان آخر ظهور لها في المحكمة في 26 مارس. وخلال الفترة بين جلسات المحكمة، لم يعرف أي من أقربائها مكان وجودها.

وقالت ابنتها جهاد خالد إن العائلة علمت الآن أن عبد هدى المنعم محتجزة في سجن القناطر النسائي في محافظة المنوفية في شمال القاهرة.

وتتهم نيابة الانقلاب الحقوقية هدى عبدالمنعم بتهم غامضة بموجب قوانين البلاد الواسعة لمكافحة الإرهاب، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إن الدولة كثيرًا ما تستخدمها لاستهداف الناشطين والصحفيين. وتعتقد عائلتها أن التهم غير المحددة تهدف إلى تركهم بلا حول ولا قوة.

التخوف الآن هو على صحة والدتها البالغة من العمر 60 عامًا والتي تزداد سوءًا؛ حيث لديها جلطة دموية في ساقها وارتفاع ضغط الدم، مما تسبب لها في فقدان التوازن وتتطلب الرعاية الطبية التي تلقتها في السجن في الآونة الأخيرة فقط، وفقا لزوجها والمحامي خالد بدوي.

https://www.npr.org/2019/04/09/709456720/desperate-to-secure-her-mothers-release-from-prison-egyptian-woman-seeks-u-s-he

 

* اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم تبادلٍ لإطلاق النار.

وقالت الداخلية- في بيان لها- إنها قتلت المواطنين بمنطقة أبو عيطة بزعم استعدادهم لتنفيذ أعمال عنف ضد المنشآت المهمة والحيوية.

وتعمُد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

 

* 17 مصريًّا حصيلة ضحايا 24 ساعة بالعريش.. السيسي أشعل روح الانتقام بشلّال دماء ليستر فشله

بعد نحو 3 سنوات من إطلاق السيسي العملية العسكرية الشاملة، وشلّال الدماء لا يتوقف في شمال سيناء ما بين مواطنين وضباط ومجندين، وعلى الجميع التزام الصمت قهرًا؛ فالسيسي يروج من خلال أذرعه أنه في معركة مع الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتعتبر الأذرع الإعلامية أن دماء المجندين والضباط تضحية من أجل الوطن، فتكشف الأحداث أن السيسي أشعل بين جنود الجيش روح الانتقام من مواطنين مصريين من أبناء قبائل سيناء، وأصر رؤساء كامب ديفيد على جعلهم من الدرجة الثانية؛ لحاجة في نفس إسرائيل.

ففي صباح اليوم، أعلن مصدر عسكري عن سقوط 7 من قوات الجيش بين قتيل وجريح، بينهم ضابط، بعد تدمير سيارة همر وإعطاب عربة دفع رباعي، عقب وقوع حملة للجيش في كمين لمسلحين على الطريق الدولي غرب العريش، وسط أنباء عن الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

الرد كان مباشرًا، حيث جمع السيسي قواته المتمثلة في داخليته وضباط من الجيش (القوات الخاصة) لاغتيال أبرياء بحثًا عن العدد وفقط، المهم برأيهم أن يكونوا قتلى من غير العسكريين، ويفوق عدد من قتل بالأمس في الشيخ زويد (7 بينهم 4 عسكريين برتب رفيعة)، فأعلنت داخليته ظهر اليوم عن استهداف ما زعمت أنه خلية إرهابية، كما أعلنت عن اغتيال 11 شخصا من أفراد الخلية!.

الطريف في بيان الداخلية، أنها زعمت (وفق بيانها) أنها قامت بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات”، رغم أنها استعانت فقط بمعلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة، بحسب البيان!.

أما المثير للدهشة أكثر فهو عدم سقوط أيّ من أفراد المباغتة الأمنية، رغم كم القتلى من هذا الجانب بالأمس واليوم، بل ومن بداية أبريل الجاري، وسبب الدهشة هو العثور بحوزة الأفراد الأحد عشر على (2 بندقية آلية– 3 بندقياتFN2 – بندقية خرطوش– 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف)!.

إرهاب بالتحري

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، إن هجومين منفصلين قتلا ثلاثة مجندين وضابطًا في شبه جزيرة سيناء المضطربة، وفقا لما نقلته الوكالة عن مسئولين أمنيين مصريين، وقال المسئولون، الأربعاء: إن الهجوم الأول وقع في مدينة العريش عندما انفجرت عبوة ناسفة في سيارة مدرعة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومجندين، فيما أصابت عبوة ناسفة أخرى سيارة مصفحة في بلدة رفح، مما أدى إلى مقتل مجند وإصابة أربعة آخرين.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجمات جاءت بعد يوم من قتل انتحاري من تنظيم الدولة لأربعة رجال شرطة وثلاثة مدنيين، بينهم طفل، في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانب آخر وللتغطية على هذا الفشل، قامت داخلية الانقلاب بتصفية 11 مواطنا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم أنهم “إرهابيون”، بحسب ما ورد في بيان الداخلية.

الناشط والصحفي السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، كتب على فيسبوك: “تقدر حضرتك تجيب فرق واحد بين الدولة دي وأي عصابة مجرمة وحقيرة؟؟!!! عشان يغطوا على خيبتهم التقيلة وعجزهم أعلنوا الآن عن قتل 11 من الأبرياء الغلابة الحقيقيين المعتقلين والمختفين قسريا معاهم من شهور وسنين!!! حسبنا الله ونعم الوكيل… يا رب أنزل غضبك عليهم وأذقهم سوط انتقامك”.

أعداد 5 سنوات

ويرى حقوقيون أن آلة القمع والقتل وصلت إلى مرحلة خطيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، بعد أن تعدى القتل خارج إطار القانون كل الحدود؛ حيث أصبح القتل هو العنوان السائد والمعبر عن سياسة النظام، ومن لم يمت بالتصفية الجسدية مات بالإهمال الطبي، ومن لم يمت بالإهمال الطبي مات بموجب أحكام إعدام مسيسة.

كانت منظمات حقوقية قد وثقت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ الانقلاب العسكري، ”اعتقال سلطات الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص، واغتيال أكثر من 3 آلاف مواطن، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن بشكل غير مسبوق”.

 

* العفو الدولية” تضع مصر في القائمة السوداء للإعدامات في العالم

كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود مصر في ظل حكم الانقلابيين ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لجرائم الإعدام في المنطقة العربية.

وقالت المنظمة – خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء – إن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى أن “هذا الارتفاع يعود إلى سجل السلطات المصرية المروع المتمثل في إصدار أحكام بالإعدام الجماعية، بعد محاكمات بالغة الجور”.

وأشارت المنظمة إلى أن “المحاكمات العسكرية تستند في كثير من الأحيان إلى اعترافات تم نزعها تحت وطأة التعذيب وتحقيقات الشرطة المعيبة”.

وأضافت المنظمة “تشير البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أنه في بعض الحالات، وخاصة الجرائم مثل الإرهاب والتحريض على العنف، لم يكن من الممكن أن يكون هؤلاء المدانون قد ارتكبوا الجرائم التي أدينوا بها؛ حيث إنهم كانوا في حجز الشرطة وقت ارتكابها”.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، قالت المنظمة إن إجمالي عدد عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت من 847 في 2017 إلى 501 في 2018، وهو أقل عدد من عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة منذ 2010.

وأشارت المنظمة إلى انخفاض عدد الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نفذت عمليات إعدام، إلى النصف من 10 دول في 2017 إلى 5 دول فقط في 2018، مشيرة إلى تصدر إيران القائمة بـ253 عملية إعدام، ثم السعودية بـ149، والعراق بـ52، ومصر بـ43، ثم اليمن بأربع عمليات على الأقل

 

* اعتقال 8 مواطنين بمنيا القمح وإخفاء أكثر من 20 شرقاويًا

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز منيا القمح 8 مواطنين خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب دهمت العشرات من منازل المواطنين أمس الاربعاء، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي اقتحمتها وسرقة بعض المحتويات، قبل أن تعتقل 8 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ومساندتهم، محملين سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، كل باسمه وصفته.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بمنيا القمح عن تعنت مركز الشرطة في تنفيذ الإفراج عن 5 مواطنين بعد انقضاء فترة محكوميتهم الظالمة لمدة 3 سنوات: وهم “أحمد عبدالله خليفة، محمد عماد، أحمد حمدي، محمد مرغني، مصطفى الملاح ” وسط توارد أنباء عن اقتيادهم لجهة غير معلومة بعد إخفائهم من داخل مركز الشرطة بمنيا القمح.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال مارس المنقضي 106 من أبناء الشرقية من جميع مراكز المحافظة بشكل تعسفي ولفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات والتظاهر، رغم أنه تم اعتقالهم من مقار عملهم ومنازلهم، وفقًا لشهود العيان وما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي، بينهم من منشأة أبوعمر “آلاء السيد علي” والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق منذ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

يضاف إليها 3 من شاب مركز ديرب نجم و3 من شباب أبوحماد، فضلاً عن 2 من فاقوس و3 من الحسينية و3 من بلبيس وشاب من أبوكبير وشاب من ههيا وشاب من مدينة العاشر من رمضان وشاب من الإبراهيمية و2 من الزقازيق.

 

*انقلاب هنا وانقلاب هناك.. عبدالفتاح مصر سيسي.. وعبد الفتاح السودان برهان

أثار إعلان وصول رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر الإذاعة والتليفزيون السوداني، لإذاعة بيان خلع الرئيس السوداني عمر البشير، تمهيدا لاستيلاء العسكر على الحكم، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتشابه اسم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، مع اسم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المنقلب ورئيس سلطة الانقلاب في الوقت الحالي، فضلا عن تشابه الظروف التي مهدت للانقلاب على الثورة في مصر مع الظروف الحالية في السودان.

وجاءت أغلب تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، مع تذييل الصورة بإيموشن ضاحك، في إشارة لتشابه ظروف الانقلاب ما بين مصر والسودان، وتشابه اسم المنفذين لعملية الانقلاب.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يظهر فيها اسم عبدالفتاح البرهان للإعلام، خلال أقل من شهرين، فقد ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير “75 عامًا”، في شهر فبراير 2019، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني.

التجربة المصرية

وقام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

وأشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية، كما تولى منصب رئيس أركان القوات البرية السودانية.

في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار السودانيين للبيان الذي وعدت القوات المسلحة ببثه في أقرب وقت ممكن، وصل قائد أركان القوات البرية السودانية عبدالفتاح البرهان لمقر الإذاعة الرسمي بأم درمان.

وفي أول استنساخ للتجربة المصرية العقيمة في مخطط العسكر للاستيلاء على السلطة بعد خلع الرئيس، قام الجيش السوداني بإعلان تفاصيل الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، باستغلال ثورة الشعب السوداني ضد البشير وفساده، ليدخل العسكر على الخط ويعلن خلع البشير، وإعلان السودان دولة عسكرية، بتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة عامين.

فترة انتقالية

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف البيان الأولى للجيش، معلنا الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور، وقال إنه “تم اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس المخلوع عمر البشير واعتقاله.

كما أعلن وزير الدفاع السوداني، بدء فترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

كما أعلن عوض بن عوف، إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول، مع تأكيده وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.

ونقلت قناة “الجزيرة” في الخرطوم أن ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

وأصدر الجيش تعميما لكافة وحداته أكد فيه تسلمه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

 

*#انقلاب_السودان في المقدمة.. ونشطاء: عسكرة كاملة للمنطقة

تصدرت هاشتاجات وكلمات مفتاحية تتعلق بانقلاب البلد الشقيق والجار الأول “Sudan” و”#السودان” و”#انقلاب_السودان”، في قائمة الأعلى تداولًا في مصر بعدما سقط الرئيس السوداني عمر البشير، وأعلن الجيش السوداني عن محاصرة القصر، وأوضح النشطاء أن وزير الدفاع سرق انتفاضة الشعب السوداني، الذي عانى لسنوات من ارتفاع أسعار المعيشة وانهيار الاقتصاد، فضلا عن انشقاق السودانيين على أنفسهم باستقلال الجنوب تارة، ونشوب حرب أهلية تارة أخرى.

عسكرة كاملة

وساد إحساسٌ بتكرار التجربة المصرية، حيث كتب الإعلامي “شريف منصور” قائلا: “يبدو أننا باتجاه عسكرة كاملة للمنطقة”.

وتفصيلا قال الباحث وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد فتحي النادي: “هارب فمخلوع فمقتول فمقلوع.. ثورات تقوم بها الشعوب وتدفع الثمن.. فتتدحرج الدولة في حجر الجيوش وتقبض الثمن.. يا وجع القلب”.

وأضاف الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي: “على ذكر #انقلاب_السودان.. تذكرت نكتة قديمة.. سئل سفير أمريكي متقاعد: لماذا لا يحدث انقلاب في أمريكا؟!.. رد ببرودة لأنه لا توجد سفارة أمريكية في واشنطن!”، في تضخيم للدور الأمريكي وتأكيد لنظرية المؤامرة.. لكن السؤال: لماذا وكيف يبقى بشار الأسد صامدا في #سوريا بعد غياب 6 رؤساء عرب؟!”.

وأضاف “حامد الزهار”: “وزارة الخارجية تؤكد في بيان لها ثقة مصر في قدرة الجيش السوداني على تجاوز هذه المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق آمال وطموحات الشعب.. بس أبعد عنهم أنت وسيدك وشيلتكم المجرمة وشعب #السودان قادر إنه يرجع حقه”.

أين سوار الذهب؟

المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، كتب على صفحته على فيسبوك “السودان.. التحرك الذى تم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 من قبل الجيش السوداني بعزل البشير وأركان حكمه، يعيد الذاكرة إلى عام 1989، حيث قام البشير مدعومًا من الحركة الإسلامية فى السودان بقيادة الترابي بانقلاب عسكري على الحياة الديمقراطية، وأذكر أنه من اليوم الأول لهذا الانقلاب أعلنت رفضي له كمبدأ حتى لو قام به إسلاميون (وكان عمرى وقتها 31 عامًا)، وكان هذا الرأي مصدر خلاف مع الأستاذ عادل حسين رحمه الله (ذكرت هذه الواقعة بالتفصيل فى سلسلة شخصيات عرفتها حين تحدثت عن الأستاذ عادل حسين).. واليوم السودان أمام اختيارين: أما نموذج عبد الرحمن سوار الذهب الذى سلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، أو نموذج البشير والنميري مرة أخرى.. الشعب السوداني فى الأيام القادمة هو من سيحسم الأمر”.

وأضاف الإعلامي بقناة وطن إسلام عقل ساخرًا: “قالك مجلس عسكري انتقالي بـ#السودان مكون من 13 عضوًا.. 7 أعضاء من الجيش.. 2 من الأمن.. 2 من الشرطة.. 2 من الدعم السريع.. الطب والمطافي والمرور ملهمش نفس يعني ولا إيه!”.

وكتب الأكاديمي الفلسطيني د. ابراهيم حمامي: “السودان ومعه كل أحرار الأمة ينتظرون.. هل سيكون الجيش السوداني كعسكر مصر والسيسي ليسرقوا ويجهضوا تطلعات شعبهم.. أم جيش سوار الذهب رحمه الله.. بأن يسلموا الحكم لإدارة مدنية منتخبة من الشعب؟”.

 

*رويترز: جباية “المساهمة التكافلية” أزمة بين حكومة الانقلاب والشركات

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على تجاهل حكومة الانقلاب لمطالب القطاع الاستثماري والشركات بشأن سياسة الجباية التي تتبعها، والخاصة بما يسمى بحساب “المساهمة التكافلية”، حيث أظهرت وثيقة أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصّل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018، لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، رغم أن مطالب الشركات تركّزت حول أن يتم استقطاع تلك النسبة من الأرباح وليس الإيرادات.

ولفتت الوكالة الى أن موسم الإقرارات الضريبية يبدأ في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد، وفي 30 أبريل للشركات، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، وأن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.

وقالت إن حكومة الانقلاب تهدف من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تهدف إلى تفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أنه واجه اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، حيث يطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

ونقلت الوكالة عن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قوله: ”تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة، وليس على إجمالي الدخل.

وفي ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل، سيؤثر ذلك سلبًا على هامش الربح، وتتحول الشركات تدريجيًّا إلى خسارة.

وتعتمد حكومة الانقلاب على سياسة الجباية في توفير السيولة التي من شأنها أن تسد بها الاحتياجات الاجتماعية التي من المفترض أن تتولى هي إتاحة التمويل اللازم لها. ووفقا لتصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة السيسي، فإن الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات العسكر.