الإثنين , 19 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : القضاء العسكري

أرشيف الوسم : القضاء العسكري

الإشتراك في الخلاصات

السيسي الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب.. الأربعاء 13 مارس.. لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟

السيسي يكذب1السيسي الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب.. الأربعاء 13 مارس.. لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟


شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري المر


*تأجيل هزلية “حسم 2″ و”لواء الثورة”

أجّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، خامس جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 27 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وكعادة قضاء الانقلاب، عُقدت الجلسات بشكل سري ومُنع الصحفيون ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وتضم هذه القضية 271 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

 

*إدارة “القناطر” تمزق تصاريح الزيارة وتطرد أهالي المعتقلات
في حلقة جديدة من مسلسل جرائم وانتهاكات عصابة العسكر بحق المعتقلين والمعتقلات، منعت إدارة سجن النساء بالقناطر أسر المعتقلات بالسجن من زيارة بناتهن ومزقت تصاريح الزيارة الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا للملفقات لهن هزلية رقم 277 حصر أمن دولة، كما قامت إدارة السجن بطرد أهالي المعتقلات.
وكانت منظمات حقوقية أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.


*“108 عسكرية”.. تغريب وتعذيب وانتهاكات أخرى
حلقة جديدة من مسلسل الفساد داخل القضاء العسكري، جسده ما يتعرض له المعتقلون على ذمة القضية “108” عسكرية والتي يتم نظرها أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية يوم 19 مارس الجاري.
وكانت محكمة القضاء العسكري قد قضت حضوريا على 10 متهمين بالإعدام في 17 ديسمبر 2017 وبالإعدام على 4 غيابيا، وتعود أحداث القضية إلى 23 مارس 2015 حيث تم عرض عدد من المختفين قسريا على النيابة العسكرية بعد تعرضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة كما تم ضم 10 متهمين آخرين للقضية.
ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المُسلمين، والقتل العمد وتخريب وحرق الممتلكات العامة والمنشآت وحيازة الأسلحة والمفرقعات وإطلاق النار على سيارة الترحيلات وتفجير قنبلة بمنطقة السيوف و المسئولية عن عدة تفجيرات، من بينها تفجير بنك
HSBC وذلك في (٢٧ واقعة مختلفة )، وعدد المتهمين بالقضية 59 مُتهمًا و40 حضوريًا، وانقسموا إلى مجموعتين، هما:
المجموعة الأولى تم عرضها بتاريخ 23 مارس 2015، وقد ظهروا مقيدين وأعينهم متورمة تحت تهديد السلاح أمام النيابة وتم ضربهم وصعقهم بالكهرباء أثناء التحقيق في النيابة العسكرية، وهم:
1. أحمد محمد جبر
2. أحمد أحمد مصطفى عبد المجيد
3. أحمد محمد السيد ياقوت
4. أحمد المغاوري محمد العزب عبد الدايم .
5. عبد الله عصام فتح الله عبد الغني
6. معاذ أحمد السيد السقيلي
7. عاطف سعد محمود محمد
8. محمود عبد المؤمن السيد فارس
9. حسام الدين محمد يوسف نعنوش
10. عاطف محمد حسن أبو العيد
11. هاني إبراهيم محمد إبراهيم
وتوالى إضافة أفراد على مدار عامين يتم فيها تجديد الحبس الاحتياطي حتى بدأت جلسات المحاكمة من شهر إبريل ٢٠١٧، وما زالت حتى الآن قيد المحاكمة بعد عرض المجموعة الثانية التي تم عرضها بتاريخ 1 أبريل 2015، وهم:
12. توفيق محمد زكي توفيق
13. ياسر أبو اليزيد محمود عبد الحليم
14. محمد جابر محمد عبد الرحمن
15. خالد محمد علي محمد سعده
16. أحمد محمود محمد عشوش
17. سامح فوزي محمود علي عبده
18. أحمد صالح عبد العزيز محمد صالح
19. إبراهيم السيد إبراهيم سليمان
20. محمد عبد الحميد سعد عبد الحميد
21. محمود أحمد عبد العاطي أحمد
تغريب وتعذيب
وتحتجز سلطات الانقلاب ٢٢ مُعتقلا منهم بسجن “وادي النطرون”، تم تغريبهم من سجن “برج العرب”، في مذبحة البرج ١١ نوفمبر ٢٠١٦، لوادي النطرون (٢٠ في ليمان ٤٤٠ ، ٢ ليمان ٤٣٠)، ويوجد ٢ بسجن العقرب، و٢ طرة، و٢ شديد الحراسة، و١ معتقل بسجن طنطا، و١١ مُعتقل بسجن “برج العرب”.
والجدير بالذكر أن هؤلاء المُعتقلين قد تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تتراوح بين عدة أيام وأسابيع في سلخانة الأمن الوطني بسموحة، على الرغم من أن البعض منهم يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط و القلب والسكر والكبد ويعانون من سوء الرعاية الطبية بالسجون، وأصيب البعض بأمراض بعد الاعتقال.
وقالت زوجة المعتقل عصام محمد محمود عقل، إنها واثقة من براءة زوجها لأنه كان معتقلا على ذمة قضية أخرى وقت حدوث القضية، مضيفة أنه اعتقل قبل دخول أبناءه إلى المدرسة فتحملت مشقة كبيرة وقامت بدور الأب والأم في وقت واحد، موضحة أنه بعد اعتقال زوجها لم يعد للحياة طعم ولم تعد تشعر بفرحة رمضان أو العيد.
وأضافت زوجة عصام في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت شقيقها مع زوجها في نفس اليوم ثم أفرج عنه لاحقا بعد 10 أيام وأخبرها أنه كان محبوسا في الدور الأول وعصام في الدور الرابع وكان يسمع صوت صراخه من التعذيب، مضيفة أنهم هددوه باغتصابها لإجباره على الاعتراف.
وناشدت زوجة عصام كل الأحرار في العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ المتهمين من حبل المشنقة قبل فوات الأوان.
بدوره كشف خالد حسن، أحد المتهمين في القضية والمحكوم عليه بالإعدام غيابيا، عن أن كل الاتهامات الموجهة للمعتقلين على ذمة القضية كاذبة وملفقة، مضيفا أن القضية تضم عددا كبيرا من الشباب بهدف كسر إرادتهم وعقابا لهم على المشاركة في ثورة 25 يناير.
وأضاف خالد – في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا” – أن أحد المعتقلين عزام شحاتة من شدة التعذيب بترت عقلة أحد أصابع يده اليمنى وكاد يموت بسبب إصابته بغرغرينة، كما أن بدر الجمل اعتقل يوم زفافه، ومحمود إسلام اعتقل من الشارع وانهالت ميليشيات السيسي عليه بالضرب وأثناء ضربه بدأ يردد الأذكار فقال أحد قوات الانقلاب إنه يقرأ عليهم تعويذة.
وأوضح خالد أنه بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي شارك في التظاهرات الرافضة للانقلاب، حتى يوم 30 يوليو 2015 عندما اقتحمت ميليشيات السيسي المنزل أثناء وجوده بالخارج وحطمت محتوياته واستولت على مبلغ من المال ومجوهرات والدته وألقوا أثاث الشقة من الشباك.


*ألمان يستهجنون أحكام الإعدام وأوضاع حقوق الإنسان في نظام انقلاب مصر
قبل نحو 5 أشهر، وتحديدًا في نهاية أكتوبر الماضي، استقبل مصريون السيسي في برلين، وكان السيسي على شكل فأر (ميكي ماوس) الشهير على دبابته (ركيزة حكمه) مصحوبًا بمجسمات لضحايا قمعه في استقبال موكبه، وكان في الوقفة الاحتجاجية أيضًا أعضاء من البرلمان الألماني.
الناشطون المصريون في ألمانيا بذلوا جهودًا لتوصيل أصوات المعتقلين والمختفين قسريًا، وفضح الإجرام الذي يمارسه نظام السيسي في حق مصر والمصريين.
هذه الجهود لم تذهب سدى، بل وصلت إلى أن مسئولين ألمانًا، منهم “بيربيل كوفلر”، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، قالت أثناء زيارة إلى القاهرة – استغرقت 4 أيام من 2 إلى 5 مارس الحالي – إنها التقت مع نشطاء حقوقيين ومديري منظمات حقوقية بعضها ألماني، ومدعومة من برلين.
وكشفت عن أن وضع حقوق الإنسان في مصر تدهور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأعربت عن شعورها بالقلق، خصوصًا إزاء القيود الهائلة المفروضة على حرية التعبير والتجمّع، وإزاء التعامل بشكل تعسّفي مع وسائل الإعلام المستقلة.
وأكدت أنها ستؤكّد رفض الحكومة الألمانية لعقوبة الإعدام، وستبذل جهدًا لدعم الحقوقيين المصريين.
تصريح بيربيل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بمناسبة
صحفية ألمانية
وهاجمت الصحفية الألمانية المستقلة رينا نتجيس السيسي، وقالت إنه “يريد التمسك بالسلطة”، ويمارس القمع، واستشهدت ببيان صدر عن منظمة العفو الدولية مؤخرًا يحوي ثلاثة تقارير مفزعة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد عمليات الإعدام في مصر بسرعة في عام 2019، تم تنفيذ 15 عملية إعدام. والعديد من المدانين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
ورأت أن خطط السيسي لتعديل الدستور لتكون فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات هي خطط “فرعون سيسي الأول”، يريد التشبث بالسلطة.. إنها فكرة جيدة أن ننظر إلى الوراء لأنه في عام 2013 قال إنه شخصيًا، وبالتالي الجيش لا يطمع في منصب الرئيس أبدًا – والآن لديه السلطة المطلقة.
واعتبرت أن السيسي يسعى لتعديل الدستور لحماية نفسه من الملاحقة القضائية، من بين أشياء أخرى بسبب العديد من المذابح، مثل “الأربعاء الأسود” في أغسطس 2013 ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، ومقرات الاعتصام في القاهرة والجيزة والتي مات فيها وفقًا لـ”هيومن رايتس ووتش”، 817 شخصًا على الأقل في مذبحة رابعة في القاهرة.
وكشفت عن علمها أنه على المستوى الدولي، يتم إعداد بعض الإجراءات ضد السيسي.
وعبرت عن ألمها من حرارة استقبال أنجيلا ميركل للسيسي في مؤتمر ميونيخ الأمني في منتصف فبراير.
واعتبرته ينشر الأكاذيب، مثل أن مصر استقبلت خمسة ملايين لاجئ قد يعود إلى أوقات التوراة عندما جاء إخوة يعقوب الجياع إلى البلاد.. يسميه هذا المبلغ؛ لأنه يريد إبرام اتفاق للهجرة وبالتالي يغذي الخوف من تدفق اللاجئين.. إنه يريد فقط نفس حصة المال الذي حصلت عليه تركيا عن نفس الملف.
صفقات اللاجئين
ومن جانبه، انتقد خبير الشرق الأوسط المقيم في برلين، ستيفان رول، في مقابلة، المفاوضات الزرقاء مع النظام الاستبدادي في القاهرة، مؤكدًا أن مصر لن تكون قريبًا فقط ممرًّا لعبور اللاجئين، بل دولة منشأ للمهاجرين للذين يرغبون في أوروبا.
وتساءل رئيس مجموعة الأبحاث في الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة برلين للعلوم والسياسة، عن مدى النظام الاستبدادي في القاهرة كشريك؟ موضحًا أن ألمانيا تنظر لمصر من عدة جوانب؛ أهمها الهجرة وفرنسا تنظر لمصر من جانب المصالح الاقفتصادية ولديها العديد من صفقات الأسلحة مع مصر، وثالثًا: الحرب الدولية ضد الإرهاب هي أيضًا مصلحة مشتركة.
إلا أن “رول” يرى أنه في السنوات الأخيرة أن أهمية مصر الإقليمية قد انخفضت بشكل حاد بسبب العمالة الزائدة في البلاد، مضيفا أن مصر تسعى للحصول على مساعدات مالية لإنقاذ الدولة من الإعسار. فلم تعد دول الخليج، التي كانت لديها أموال كثيرة في الماضي تصب في مصر، مستعدة لتحويل الأموال بنفس القدر.
وتابع: “عدد القادمين من مصر إلى أوروبا منخفض للغاية. ولكن لا تزال هناك زيادة. كان هناك أيضا هذا الخطاب العدواني للغاية من إدارة السيسي تجاه صانعي القرار في أوروبا. ولوحظ باستمرار عدد المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين غير الشرعيين المحتملين الذين يسكنون مصر، وأنه دائمًا يذكر أن عدد المهاجرين خمسة ملايين مهاجر يعيشون في مصر. وقد خلق ذلك ضغوطا هائلة. والهدف كان الحصول على الأموال الأوروبية، كما تدفقت حوالي ستة مليارات يورو إلى تركيا.
واعتبر “رول” أن إشارة كبار السياسيين في أوروبا مرارًا وتكرارًا إلى أننا نحتاج إلى صفقة مماثلة مع مصر أمر مؤسف للغاية. في أوروبا.
مصر دولة مراقبة. إنها دولة مكتظة بالسكان، ولديها جهاز أمني ضخم وذكاء داخلي. لكن الاستخبارات العسكرية والعسكرية تضمن أيضًا حماية المناطق الحدودية. هذا يعطيك رافعة. من الآمن التعامل مع الأمن، والسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالوصول إلى مصر والخروج منها. ولكن يمكنك أيضًا إيقافه تمامًا من خلال حماية المنطقة الساحلية ومنع الناس من الحصول على قوارب على الإطلاق.
صدمة للأوروبيين
واعتبر ستيفان رول أن وفاة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في 2016 صدمة للأوروبيين، وخاصة للإيطاليين. لم تكن هناك حالة مماثلة توفي فيها أوروبي بالفعل في مصر بهذه الطريقة. من المعروف أن مثل هذه الجرائم تحدث في مصر وتنفذها قوات أمن الدولة، ولكن فقط للمصريين.
لكنني أود أن أقول إن الغضب لم يكن مستدامًا جدًا. كانت هناك احتجاجات من ايطاليا. كان هناك نداء إلى الجانب المصري لتوضيح جريمة القتل. ومع ذلك، فإنه لم يجلب اضطرابات دائمة للعلاقة بين أوروبا ومصر. لكنها كانت واحدة من الحالات القليلة التي لعبت فيها مصر علانية ببطاقة الهجرة.
برميل بارود
وعن المشكلات الاقتصادية أكد “رول” أن هذه المشاكل تغذي الخوف الرئيسي من الأوروبيين. من المرجح أن يزيد عدد سكان مصر عن 100 مليون نسمة بحلول عام 2020 في الواقع، فإن أعداد المهاجرين الذين يرون مصر كدولة عبور والذين هم عالقون الآن في مصر ليست مرتفعة.
ولكن هناك إمكانية كبيرة للهجرة لأن هذا البلد لا يعمل بشكل جيد اقتصاديًا. خاصة الشباب المصريون لا يرون فرص عمل لأنفسهم. وهناك نقص كبير في الآفاق. كل هذا يجعل مصر يحتمل أن تكون برميل بارود.
وشدد على أن هذا الأمر مشكلة كبيرة لدى اوروبا لأن استراتيجية إدارة السيسي لن تجعل البلد يبدو أفضل في المستقبل. لا أرى أي تحسن اقتصادي يستفيد منه جميع السكان. مطالبا أوروبا بالنظر أبعد من الهدف قصير الأجل المتمثل في إغلاق الحدود وما يرتبط به من دعم من إدارة السيسي، بحيث تركز السياسة في مصر بشكل أكبر على الاستقرار طويل الأجل للبلاد.


*عصابة السيسي بالخارجية تفشل في الحصول على دعم دولي لجرائم الإعدام
أثار إصرار مندوب الانقلاب الدائم لدي الامم المتحدة، بجريمة الاعدام بحق معارضي الانقلاب ، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الاصرار؟ والموقف الدولي من استمرار قتل الابرياء في مصر؟
وفشل علاء يوسف، المندوب الدائم للانقلاب لدى الأمم المتحدة، في الحصول علي الدعم الدولي لجرائم الاعدام في مصر، من خلال محاولته نفي وجود اعتقالات أو إخفاء قسري وتعذيب ، وزعمه استقلال القضاء في مصر، فضلا عن دفاع عن جريمة الإعدام قائلا :”الإعدام يتم وفقا لضمانات قانونية تتسق مع التزامات مصر الدولية”.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه مصر خلال السنوات الماضية إعدام العديد من المعتقلين الابرياء، كان آخرها ماتم الشهر الماضي من إعدام 15 من رافضي الانقلاب(9 في هزلية مقتل هشام بركات ، و3 في هزلية نبيل فراج ، و3 في هزلية ابن مستشار المنصورة)؛ الامر الذي دفع منظمات حقوقية لمطالبة الامم المتحدة للتدخل لوقف تلك الجرائم وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، والإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة و تعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
وطالبت منظمة إفدي الدولية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، في بيان مشترك، – بمناسبة انعقاد الدورة (40) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية – ، المنظمات الحقوقية المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة التحرك لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.
كما طالبت المنظمات سلطات الانقلاب في مصر ب”إحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري”، مؤكدة ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.
وأكدت المنظمات أهمية تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية، مشيرين الي أن حقوق الإنسان في مصر مهدرة وضائعة ومُنتهكة، بشكل ممنهج ومتعمد وواسع الانتشار، حيث يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد لضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة وتهديد للحق في الحيا”.
وأشار البيان الي أن محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن تعد من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المصدق عليها من مصر، والتي تلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلال واضح بالقواعد القانونية والقضائية المستقر عليها، مشيرين إلى أنه ومنذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2018 صدر 1320 حكما بالإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنا في ثلاثة عشرة قضية سياسية متفرقة.
وتطرق البيان إلى صدور أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ في حق 65 مواطنا مدنيا خلال الفترة من أبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018، وبعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشرة مواطن خلال فبراير 2019 أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 50 مواطنا مدنيا رهن الإعدام في أي وقت من الآن، مشيرا الي فقدان أحكام الإعدام في مصر للكثير من الضمانات، حيث تم حرمان المعتقلين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المستقل وإلى صدور أحكام الإعدام من محاكم غير مختصة التي يطلق عليها دوائر الإرهاب الاستثنائية، المشكلة بالمخالفة للدستور المصري ولقانون السلطة القضائية.
وانتقد البيان صدور أحكام بالإعدام من القضاء العسكري الاستثنائي، وصدور الأحكام استنادا إلى محاضر تحريات ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، في الوقت الذي لا يجوز فرض عقوبة الإعدام، إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومُقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع، مشيرا إلى صدور أحكام إعدام على مواطنين أُكرِهوا على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة لما جاء في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب)”.
وأشار البيان الي صدور أحكام على أفراد تعرضوا للاعتقال التعسفي ولجريمة الإخفاء القسري والتعذيب، وعلى أفراد حرموا من حق حضور محام معهم، أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة، مشيرين إلى عدم تمكين المعتقلين من تقديم شهود نفي لكافة الاتهامات الموجهة إليهم، مع الاكتفاء بشهادة شهود الإثبات فقط، وهم غالبيتهم تابعين للسلطة التنفيذية، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، فيما يتعلق بالأدلة الفنية، وطلب ندب الخبراء المختصين، وعدم تمكين الدفاع من طلب التماس بإعادة نظر القضايا المحكوم فيها على مدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرين الي أنه مازالت تعقد جلسات المحاكمات خارج المحاكم، إما في مقر أكاديمية الشرطة، أو داخل معهد أمناء الشرطة بطره بجنوب القاهرة، وهي مقرات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك منذ يوليو 2013.
وأضاف البيان أنه يتم الإخلال بحقوق المعتقل قبل المحاكمة، والتي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتم إهدار الحق في الحرية، وحق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به، والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز، ويتم أيضا إهدار حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، أو الإفراج عنه، والحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”، مؤكدا أن كافة الضمانات والمعايير الدولية يفتقدها من صدر بحقهم أحكاما بالإعدام في مصر.
وتابع البيان أن “عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تشكل تهديدا لحق الإنسان في الحياة ، خاصة وأن نصوص تجريم الأفعال والجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل، مما يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام، وفي مصر باتت عقوبة الإعدام وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، من خلال لجوء السلطة إلى القضاء الاستثنائي الغير طبيعي”.
من جانبها أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” ضعف الموقف الدولي تجاه جرائم الاعدام التي ترتكب في مصر، مطالبة بموقف قوي تجاه تلك الجرائم والعمل علي وقف ارتكاب المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
وقالت الحركة ، في بيان لها، إن “الساحة المصرية شهدت شلالات من الدماء التي أهدرها النظام العسكري المجرم في مصر، حيث قامت قوات الانقلاب المجرمة بإعدام 15 مواطنا مصريا دون وجه حق في مشهد إجرامي لا يخفى على إنسان”.
وأشارت الحركة الي أنه “رغم بشاعة هذه الجريمة إلا أن الصمت عنها لا يقل بشاعة عن ارتكابها، فلم نرَ أو نسمع عن أي عقوبات دولية فُرضت على السلطات المصرية لمجابهة هذه الجرائم التي تتم بحق المصريين”، مضيفة :”ندين عمليات الاعدام الغادرة ونندد بالتخاذل الدولي والحقوقي في مواجهة هذه الجرائم.. ونؤكد أن التاريخ لن يذكر المتخاذلين إلا بالسوء.


*كاتب أمريكي يكشف عن أسباب دعم الغرب لنظام السيسي
كشفت منظمة “نيو أمريكا” للأبحاث أن ردود الفعل الأمريكية والأوروبية على ما يحدث في مصر تشير إلى أن الدول الغربية لا تزال مقتنعة بأن دعم الأنظمة العربية الاستبدادية ضمنيًا هو ضمانة للاستقرار.
وقال براك بارفي المتخصص في الشئون العربية والإسلامية والباحث السابق في معهد “بروكينجز”، خلال مقال له بعنوان “في مصر.. الغرب يتكيف مع الفرعون الجديد”: إن موافقة برلمان العسكر بأغلبية كبيرة جدا الشهر الماضي، على مسودة التعديلات على الدستور الذي سيسمح لعبدالفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2034، يهدد الاستقرار في المنطقة.
وأكد بارفي أن دول الغرب – التي أصبحت مهووسة بالمحافظة على ما يسمى بالاستقرار السياسي والوصول إلى سوق الأسلحة المربح للغاية – لا ترى أي مشكلة.
وأشار إلى أن تعديل المادة 140 من دستور عام 2014 الذي وافق عليه 485 نائبًا من أصل 596 – سيؤدي إلى تمديد فترة الرئاسة أي فترتين لمدة ستة أعوام، في حين يقتصر حاليًا على فترتين لمدة أربع سنوات، وسيسمح هذا التغيير للسيسي بترشيح نفسه عام 2022، نهاية فترة ولايته الحالية، مؤكدا أنه لم يجد في رغبة السيسي بالبقاء في السلطة أي مفاجأة، مضيفًا: “ذلك على الرغم من أنه بدا متواضعا عندما تولى الرئاسة”، حينما زعم إنه “لم يطمح إلى منصب السلطة”.
وذكّر أنه عام 2017، عندما أدى اليمين قال: “أنا لا أؤيد التعديلات الدستورية.. الشخص الذي يتولى الرئاسة لا يمكن أن يبقى في منصبه بعد نهاية التفويض المنصوص عليه في القانون والدستور”.
مناورات السيسي
ورأى الباحث أن “الرؤساء في أرض الفراعنة مفتونون بالأساطير التي تمدح طول حكمهم وعصمتهم، وحتى حقهم الإلهي في الحكم”، كما عقد مقارنة بين النظامين الحالي والأسبق، موضحا أن “مبارك كشف عن مثل هذه الحالة الذهنية عام 2003 عندما سأله كاتب عما إذا كان صحيحا أن السعودية حاولت إقناع الديكتاتور العراقي صدام حسين بالاستقالة من منصبه لمنع غزو الدولة بقيادة الولايات؛ حيث صرح “من المستحيل أن يستقيل رئيس”.
وقال: إن السيسي زعم أن الرئيس السابق أنور السادات زاره في الحلم وأخبره أنه سيكون رئيسًا، وفي حلم آخر، سمع صوتًا وعده “سنمنحك ما لم نعطه للآخرين”.
وأوضح بارفي أن “مناورة السيسي لم يكن يمليها الحلم، بل من خلال السياق السياسي؛ إذ بدأت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها الثورة المصرية عام 2011 في التلاشي أخيرًا، بعد عدة سنوات من النمو الاقتصادي تمشيا مع نمو السكان، نما الاقتصاد بنسبة 5.3% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي”.
برنامج التقشف
وأضاف المقال إلى ذلك “برنامج التقشف الخاص بصندوق النقد الدولي (
IMF) الذي يتطلب خفض دعم الطاقة والغذاء – يقلل بشكل كبير من القوة الشرائية للمصريين – يقترب من الانتهاء بالفعل، ونهاية هذا البرنامج يقلل من احتمال ظهور احتجاجات اجتماعية”.
وربط بارفي بين تراجع مظاهرات النقابات العمالية والطلبة، وقال إنه يرجع الى “القمع الذي تمارسه قوات الأمن ونقص الدعم من قطاعات المجتمع الأخرى. فعلى الرغم من أن هيكل السلطة المصرية غير شفاف، إلا أن التطهير المتكرر داخل الجيش وقوات الأمن يشير إلى أن السيسي عزز سيطرته على السلطة خلف الكواليس”.
ورأى أن “رئيس النظام المصري استفاد من الدعم الجاد (وإن كان غير مستحق إلى حد كبير)؛ بسبب التوقف المؤقت في بناء “سد النهضة الإثيوبي ” على أحد روافد نهر النيل، أكبر نهر في العالم”.
الرئيس التركي
واعتبر الكاتب أن “السيسي أكثر تبصرًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك في حرب لفظية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، في حين أمر السيسي بهدوء بالإفراج عن آية حجازي التي احتجزت في السجون المصرية لمدة ثلاث سنوات على أساس اتهامات كاذبة”.
ولا يجد بارفي أي سبب لعدم رضا ترامب عن السيسي “خصوصا إذا أضفنا الفائض التجاري للولايات المتحدة مع مصر، الذي كان 2.4 مليار دولار عام 2017”.
ولم يستبعد الباحث في الشئون العربية أن تكون “هذه الظروف أعاقت تأثير وزارة الخارجية الأمريكية على مقترحات التعديل الدستوري للسيسي حتى ولو بانتقادها”.
ديمقراطية أوروبا
وانتقل المقال إلى أوروبا، وأوضح أنه على الرغم من الدفاع الرسمي البحت عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن قادتها مهتمون أكثر بمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئهم، وإقامة حصن ضد الإرهاب وبيع الأسلحة والمعدات العسكرية، مع عدم الاحتجاج على القمع في الأراضي البعيدة.
وأوضح بارفي أنه “بين عامي 2014 و 2017، حين كانت مصر ثالث أكبر مشتر للمعدات العسكرية، كانت صناعة الأسلحة الفرنسية في قمة مبيعات الأسلحة بهذا البلد، وبلغت ما يقرب من 7 مليارات يورو، فيما تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة بعقود تبلغ قيمتها 389 مليون دولار”.


*“ذي جارديان”: لماذا تصمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيال إعدامات السيسي؟
استنكر الحقوقي البريطاني ريس ديفيس المحام المتخصص في القانون الدولي، في مقال كتبه اليوم لصحيفة “الجارديان” البريطانية، الهدوء الغريب الذي تحلت به رئيسة وزراء بريطانيا في القمة العربية الأوروبية الأخيرة؛ حيال انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام السيسي، معللة ذلك بأن بريطانيا هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وقال “ديفيس” إنه بينما يكون هناك “مكان خاص في الجحيم” لأولئك الذين ساندوا البريكست دون خطة ، في إشارة لإنتقادات توجهها الصحافة الإنجليزية لرئيسة الوزراء “ماي”، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد المحاكمات المعيبة بشكل أساسي تحصل على قمتهم، في إشارة للعسكر في مصر.
وأضاف أنه منذ أسبوعين فقط ، التقى دونالد تاسك وقادة الاتحاد الأوروبي بعبد الفتاح السيسي ، في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ – بعد أيام من إعدام نظامه لتسعة أشخاص.
وترأس القمة كل من تاسك والسيسي، وكان تاسك وغيره من الزعماء الأوروبيين ، بمن فيهم تيريزا ماي ، صامتين بفضول في القمة حول مصير السجناء السياسيين في مصر.
وأكد أن إعدام التسعة الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة يقول فيها نشطاء حقوق الإنسان أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب – وفي مجموع عمليات الإعدام التى وصلت إلى 15 شخصًا في فبراير الماضي.
ثقافتان مختلفتان
وساخرا من تعليقات السيسي، قال “من الواضح أن مسائل حقوق الإنسان كانت على جدول أعمال القمة ، لكن الكلام العلني الوحيد عن استخدام مصر لعقوبة الإعدام جاء في مؤتمر صحفي في النهاية. حيث دافع السيسي عن استخدام مصر لعمليات الإعدام ، مشيرًا ، من بين أمور أخرى ، إلى أن الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط لديهما “ثقافتان مختلفتان”.
ولفت إلى أنه خلال اجتماع عقد في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي ، استضافه النائب أليستير كارمايكل ، تحدثت مع لجنة من المحامين الدوليين والخبراء حول القمع في مصر وإعدام السجناء السياسيين. موضحا أن الاجتماع اتضح فيه أن المملكة المتحدة ، تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر واتحد المتحدثون في هذا الحدث على حث حكومة المملكة المتحدة على استخدام نفوذها في مصر للمطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال: “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر ، ثقافي أو غير ذلك ، لإعدام السجناء بعد محاكمات جائرة بشكل واضح ولم يتم الوفاء بالمعايير الأساسية فيها”.
قيادة لا أخلاقية
وحذر من أن غياب القيادة الأخلاقية بشأن استخدام عقوبة الإعدام من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أمر مثير للذهول. مشيرا إلى أن القانون يحكم عمليات الإعدام، وقال إنه يقع على عاتق الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان – الذي يعتبر بالكاد أكثر المتحمسين لحكم القانون – أن نقول عن أحدث جولة من عمليات الإعدام: “بالطبع ، سيتم إخبارك أنه قرار من القضاء. بالمقابل فإن العدالة والانتخابات في مصر واجهات لنظام استبدادي وشمولي، بحسب كاتب المقال.
وأوضح أنه منذ تولي السيسي السلطة في 2014، وأعيد “انتخابه” في 2018، بنسبة 97 ٪ من الأصوات، ويحافظ على هامش الاستبداد والديكتاتورية أشبه بما كان يتم إبان الحرب الباردة، مواصلا التراجع حتى عن الهياكل الديمقراطية.
وكشف أنه بدأ في كبح جماح استقلال القضاء. إلى جانب محاولة دستورية وقحة تسمح للسيسي بتمديد فترة ولايته حتى عام 2034 ، من المرجح أن تؤدي التغييرات المقترحة على الدستور إلى إضعاف ما تبقى من النظام القضائي المحايد في مصر. حيث ستمنح التعديلات للسيسي سلطة السيطرة على تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية ، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية.
إدانات بلا طائل
وكشف المحامي ديفينس أن مجموعات حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، طالبوا مرارًا وتكرارًا السلطات المصرية باحترام الحقوق الأساسية ووقف برنامج الإعدام ، فضلاً عن مراجعة الإدانات الأخيرة.
وأضاف: في سبتمبر العام الماضي ، دعت ميشيل باشيليت ، الرئيسة السابقة لشيلي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، محكمة الاستئناف المصرية لإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام ، محذرة من أن تنفيذها سيمثل “إجهاضًا صارخًا لا رجعة فيه للعدالة”.
وشكك كاتب المقال في الإجراءات التي يدعيها النظام وهو يتعامل مع المعتقلين، وقال تم إطلاق سراح المصور الشهير محمود أبو زيد ، المعروف باسم “شوكان”، الأسبوع الماضي، بعد قضائه خمس سنوات في السجن ، بسبب تغطيته للاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013. لكنه شدد على أن شروط الإفراج المشروط عنه أنه يتعين عليه قضاء 12 ساعة في اليوم في الشرطة. سيحدد الوقت ما إذا كان إخراج شوكان من السجن هو خبر حقيقي أم مجرد جزء من المسرح السياسي.
وأضاف: مهما حدث مع شوكان، فإن معاملته على مدى السنوات القليلة الماضية بمثابة تذكير في الوقت المناسب بوضع حقوق الإنسان فى المريع الذي ما زال يتكشف في مصر.
وختم مقاله قائلا: “بينما تبحر المملكة المتحدة في مياه البريكست غير المجهولة ، هناك ضرورة أخلاقية ، ربما الآن أكثر من أي وقت مضى ، للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وإثبات أن المملكة المتحدة تدافع عن العدالة وسيادة القانون.
https://www.theguardian.com/…/egypt-executed-15-people-in-f…

 

*السيسي.. الديكتاتور الذي لا تحتاج إلى تحليل لتكتشف أنه يكذب
طريقته وأسلوبه ولغة جسده وكثرة القسم والأيمان لديه تعني أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يرى بالعين المجردة انه كذاب، مثال “أقسم بالله .. قعدت 10 سنوات مافيش في ثلاجتي غير الميه…”، ويستبعد المراقبون وجود إنسان يتصف بالعقل يصدق السفيه السيسي، حتى عندما أقسم بأن الجيش والداخلية لم تقتل المصريين، سواء في أيام ثورة 25 يناير وما بعدها، في حين تصطف وتتراص مقاطع الفيديو التي صورها نشطاء وإعلاميون وقنوات إخبارية؛ لتفضح كذب الديكتاتور.
وفند مراقبون ونشطاء مزاعم السفيه السيسي، بشأن تبرئته للجيش والشرطة من قتل المتظاهرين في أحداث محمد محمود، وماسبيرو بالقاهرة، إبان ثورة 25 يناير 2011، والتي سقط فيها عشرات القتلى والمصابين، وانتقدوا محاولته تسويق “كذبته” الأولى التي روج لها حين كان مديرا للمخابرات الحربية، بوجود طرف ثالث هو من قام بقتل وإصابة المتظاهرين.
مقتلناش حد..!
وزعم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، في كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، قائلا: “وأنا أذكر ذلك الكلام في الوقت الذي وقعت فيه أحداث محمد محمود، أنا كنت مسئولا عن المخابرات العسكرية والحربية وعن الأجهزة الأمنية في هذا الوقت، وأستطيع أن أقول ذلك بجلاء وثقة وأمانة وشرف، أننا لم نمس أي مصري واحد خلال تلك الفترة”.
واستطرد: “ولكن عندما دخلت تلك (العناصر المندسة) في اتجاه وزارة الداخلية، كان القتلى يتساقطون يوميا لمدة 6 أيام متواصلة، لقي خلالها العشرات مصرعهم، وآنذاك تم عمل منصة لتقضي على البلاد”، وكانت أحداث محمد محمود التي دعا لها ثوار 25 يناير وعلى رأسهم السياسي الإسلامي، حازم أبو إسماعيل، المعتقل في سجون الانقلاب، تحت مسمى “المطلب الواحد” أي تسليم السلطة، والذي حدده أبو إسماعيل في أبريل2012، وأجبرت التظاهرات آنذاك المجلس العسكري على الرضوخ لهذا المطلب.
ونشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ الثلاثاء الأول من يناير عام 2013، نقلاً عن الناشط الحقوقي أحمد راغب، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة المقرر عرضه على مرسي يقدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة على تورط الجيش والشرطة في قتل المتظاهرين.
وقال «راغب» إن التقرير، الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين.
كشف العذرية
وتحدث التقرير عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.
وقامت إدارة موقع التواصل المصغر “تويتر”، التي تتخذ مكتبا إقليمياً لها في دبي، بإغلاق عدد من حسابات النشطاء التي ردت على أكاذيب السفيه السيسي، عندما قال أن الجيش والشرطة لم يقتلوا المصريين، وغرد حساب “مصري” قائلاً :”قفلوا حساب @
zahraaa68660690 بسبب انها نزلت الفيديو ده اللى بيكذب كلام السيسي وبيثبت ان الجيش والشرطة قتلوا متظاهرى مذبحة محمد محمود.ياريت الفيديو ده ينتشر والجميع يعمل رتويت”.

 

قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

صناعة الفرعونقائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “النائب العام المساعد

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، أوراق 8 مواطنين من 292 الوارد أسماؤهم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” إلى المفتي، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون إلى المفتي، هم: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين علي، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 6 فبراير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “حسن صقر” بسجن طره

يتعرض المعتقل حسن محمد صقر “45 عامًا”، يقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإهمال الطبي قد تسبّب في وفاة 6 معتقلين خلال شهر يناير الماضي، كان آخرهم وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبو كبير بالشرقية، يوم الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال نفس الشهر، عبد الله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقى شهيدًا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبد السلام، الذي ارتقى شهيدًا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، والذي ارتقى شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقى شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*إخفاء المعتقل أبو بكر السيد قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي لليوم الرابع

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، بترحيل المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، من مركز الإبراهيمية، والمحكوم عليه بالإعدام في هزلية النائب العام، إلى جهة مجهولة، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، وأصبح يواجه جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع.

وبحسب أسرته، فإن أبو بكر السيد تم ترحيله من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الزقازيق العمومي، لأداء امتحانات بكالوريوس الهندسة، وبعد انتهاء الامتحانات قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي يوم الجمعة الماضي بترحيله إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة “عبد المجيد” منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لإجلاء مصيره، مُحمّلة مأمور سجن الزقازيق العمومي، ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

يُذكر أن أبو بكر السيد عبد المجيد، 25 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتم اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام ظلمًا في هزلية اغتيال النائب العام.

 

*اعتقال أحد محامي المعتقلين بالشرقية وتجديد حبس 10 من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية بعد ظهر اليوم أحمد ممدوح معوض، المحامي أثناء خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس الأحد 5 من أهالي مركز بلبيس والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتزايد.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لكل من مصطفى عبدالله عبدالدايم، أنس على سعد، بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفي البحيرة جددت نيابة الانقلاب بالمحمودية، اليوم الإثنين تجديد حبس 10 من أهالي البحيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بزعم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

أشرف محمد الزواوي

محمود إبراهيم الاعصر

عبدالرحمن عبد الحميد قابل

محمود محمد أبو طالب

أحمد محمد عبدالحافظ

فرج محمد عبدالحافظ

سعد زيادة البغدادى

محمود إسماعيل الديهى

جمال عبدالعزيز الأحول

محمد فوزي كش

 

*اعتقال 5 من بلبيس والعاشر من رمضان تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس، أمس، دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففي مركز بلبيس أفاد شهود العيان ان حملة مكبره لقوات الآن دهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل جمال عبد الحميد من قرية “سعدون”، أحمد حسون من قرية “ميت حمل”، سالم جودة سالم من قرية حفنا” واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون.

وفي مدينة العاشر من رمضان اقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين بشكل همجي واعتقلت اثنين دون أن تذكر الأسباب واقتادهما لجهة غير معلومة وسط استنكار من جموع الأهالي.

فيما حمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لقوات أمن الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة، وذكرت أن إجمالي من تم اعتقالهم خلال يناير الماضي فقط 120 من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التي استهدفت المنازل ومقار العمل على مدار الشهر بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وجددت الرابطة مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب واخفاء أمكان احتجازهم لمدد متفاوتة وبعضهم تم إخفاؤه بعد انتهاء فترة حبسه في سجون العسكر.

 

*قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة “الطيب

بدأ برلمان الانقلاب، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الاستيلاء على مقعده بعد عام 2022، حيث أحال رئيس برلمان الانقلاب، طلبا مقدما من 120 عضوًا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

تضمنت التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وزيادة مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فيما كشف نواب عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل موسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر.

وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات، وبذلك يتمكن السيسي من البقاء على أنفاس المصريين 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الانقلابية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين.

تقلص صلاحيات شيخ الأزهر

وفي السياق نفسه تستهدف التعديلات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، تمهيدًا لعزل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حيث كشف مصدر إعلامي مقرب من مؤسسة الأزهر، أن مفتي الجمهورية شوقي علام يتم إعداده لتولي المشيخة، رغم أنه ليس عضوًا بهيئة كبار العلماء، وذلك تمهيدًا لتخلص السيسي من كافة الحصانات الممنوحة دستوريًّا لأي شخص غيره، وبذلك تسير مصر بقوة نحو الفرعونية وحكم الفرد الأوحد، في انتكاسة غير مسبوقة لمكتسبات ثورة يناير.

وبسبب القمع الذي تعيشه مصر، لجأت المعارضة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها ترقيع الدستور، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته أجهزة أمن الانقلاب على إحياء حزبي “تيار الكرامة” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قبل أيام. حيث تم اللجوء إلى هاشتاج “لا للتعديلات الدستورية”، فينما غابت أي تحركات من جانبهم على الأرض.

 

*محطة ليبيا ترانزيت أم إقامة؟!.. مئات المصريين يفرون من نار العسكر ولو إلى الموت

الهاربون من مصر بسبب الفقر والعوز باتوا غالبية الشعب الذي يتشنف طلبا لفيزا أو من خلال مركب صيد أو حتى بمرور غير شرعي بلا عودة، أو للبحث عن فرص عمل في ليبيا، يفرون لبلاد يفتك بها الاحتراب الأهلي، سواء في ليبيا أو الصومال، أو تلك البلاد التي نختلف معها سياسيا كإيران، فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كدولة عبور للهجرة غير النظامية إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا محطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، عبر السواحل الليبية.

وأوقفت السلطات المصرية اليوم نحو 274 مصريًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وهو عدد قليل مقارنة بمن يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية في مصر ويقبض عليه في ليبيا أو لا تتمكن الجهتان من القبض على الهاربين من نار العسكر، ويقعون فريسة القتل أو الموت كما حدث لعشرات المصريين في الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، فإن جميع المقبوض عليهم مصريون، كانوا يشرعون في مغادرة البلاد عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وصولا إلى ليبيا.

وقبل أيام عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبدالرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكي كوم والي مركز مطاي، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات بالمنطقة.

وقالت “الأناضول”: إن كثيرًا من سماسرة الهجرة غير النظامية يتخذون من ليبيا محطة عبور “ترانزيت” للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

حتى من إيران

ورغم أن طهران قطعت علاقاتها مع القاهرة عام 1980، بعد عام واحد من الثورة الإسلامية، لكن البلدين تبادلا لاحقًا فتح مكاتب رعاية مصالح، إلا أن إيران احتجزت 5 مصريين على الأقل منذ نحو شهر ثم أفرجت عنهما لصالح خارجية” الإنقلاب، واتهمتهم طهران بمحاولة الدخول للمياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي عبر مركب صيد سعودي، في حين لم يتطرق بيان الخارجية” اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة “دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية” بالقرب من جزيرة أبو موسى.

حوادث متكررة

وخلال العام الماضي قبض مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بليبيا على عشرات المصريين وقام بترحيلهم للقاهرة، ففي 18 ديسمبر الماضي، أعلن “مكتب مكافحة الهجرة” القبض على 28 مهاجرا مصريا غير شرعي ورحلوهم لمصر عبر منفذ “إمساعد”.

وقالت السُلطات الليبية إن المصريين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وفي 13 أغسطس قبضت على 30 مصريًا غرب طبرق، بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وألقت السلطات الليبية في 12 مارس الماضي القبض على 10 مصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، بالقرب من بوابة 200 الواقعة على الطريق الصحراوي بين طبرق وأجدابيا.

الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري قال في تصريح صحفي: “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو من طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو من طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب”.

وعن إمكانية بقائهم، طالب الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها، وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

التزوير أو عصابات

وأحيانا يقوم بعض المصريين المهاجرين بتزوير مستندات ليستقروا في ليبيا بشكل “شرعي”، وتمكنت السلطات الأمنية الليبية في منفذ إمساعد البري على الحدود مع مصر، في 12 مايو الماضي من ضبط شخص مصري الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة، منذ عام 2014 وكان يقيم بالعاصمة طرابلس، وحصل على جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية ليبية وشهادة ميلاد مقابل مبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار في عام 2016.

وفي 17 من الشهر نفسه، تمكن 21 مصريا من دخول ليبيا في 9 مايو الماضي، بطريقة غير شرعية من أجل العمل، إلا أنهم وقعوا في أيدي عصابة مسلّحة قامت باقتيادهم إلى منطقة مهجورة بمنطقة “المخيلي” بالجبل الأخضر شرق ليبيا، وتولت تعذيبهم بشكل قاسٍ من أجل إجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن يتم العثور عليهم من قبل بعض الأشخاص، الذين سلموهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأتت هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول رفات 20 مصريا (قبطيا) إلى أهاليهم، بعد أن ذبحهم تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

عمليات الاختطاف

وتزايدت خلال العامين الماضيين عمليات الاختطاف بحق المصريين، أغلبها من ميليشيات اللواء خليفة حفتر الموالي للسيسي، واختطفت تلك الميليشيات في 17 يوليو 2017 نحو 7 عمال مصريين بدعوى دخولهم بطريقة غير شرعية، كما اختطفت نفس الميليشيات سائقين مصريين، إلا أن قوات حفتر قتلت 15 منهم، وقالت في رسالة “واتس آب”: إنها ليست بحاجة لفدية!

وتكررت حوادث الخطف والتعذيب بحق المصريين وأدخلت تلك الأخبار في ثلاجة الصحف الانقلابية، ووقفت خارجية الانقلاب بشأنها موقف المتفرج، رغم توثيق التعذيب بتقارير طبية وبصور بشعة واتجاه أصحابها للنيابة العامة.

 

*تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية وتعيين “قضاة الدستورية” والنائب العام.. أخطر ترقيعات الدستور

تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام، أخطر ترقيعات الدستور. والقراءة الأولية لما نشر من “مذكرة تعديل الدستور” التي تضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، تؤكد أن الانقلابيين لا يريدون فقط بقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة مدي الحياة، وإنما يؤسسون لنظام استبدادي مقنن والأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.

فالأخطر ليس هو مد حكم المنقلب السيسي، وإنما التوسع غير المسبوق في سلطاته بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، بإعطائه سلطة تعيين كافة القضاة ورئاستهم في مجلس واحد بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام الذي أثار العلمانيون وقضاة الانقلاب الدنيا حين عينه الرئيس محمد مرسي نائبا عاما، وطالب احمد الزند الرئيس الامريكي بالتدخل في شئون مصر لهذا السبب، فيما يصمت نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة، والجميع يضع حذاء في فمه!

دسترة وتقنين انقلابات الجيش

الاكثر خطورة في التعديلات التي يسعي مجلس نواب المخابرات لتمريرها وحشد الشعب للاستفتاء عليها، هي “دسترة” و”تقنين” انقلابات الجيش، وإضفاء شرعية على سيطرة الجيش عمليا على الحكم في مصر، بحيث يصبح البرلمان مثل هيئة استشارية للقوات المسلحة، غير ملزمة، والدستور يشرعن حكم الجيش، فلا يبقي أي الجيش يحكم عمليا فقط، بل ويحكم قانونيا ودستوريا!

فالتطور الأخطر في هذه التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، وبدلا من النص على أن مهمتها هي “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها” يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في “إدارة الشؤون الداخلية للبلاد” تحت مسمى “دورها في حماية الدستور ومباديء الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وهي ليست مهمة الجيوش ولكن الشعوب التي تمارس الديمقراطية وتحدد دور الجيوش، ولكن الغرض من هذه المادة هو تقنين تدخل الجيش في السياسة واستدعائه للانقلاب العسكري – على طريقة جيش اتاتورك السابق في تركيا – حال رأي الجنرالات أن ما يحدث في البلاد لا يعجبهم!

وهو ما يحول الجيش عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على غرار الحالة التركية الخاصة بحماية مبادئ أتاتورك العلمانية والتي تخلصت منها تركيا اخيرا، أي أن الجيش المصري سيتحول عمليا، وفق هذه التعديلات، لهيئة فوق دستورية!

وهذا الدور التدخلي للجيش في الشئون الداخلية سيكون تحت عبارة “تدابير لضمان مدنية الدولة”، وهذه جملة خطيرة ومريبة تضع الجيش كحام للدستور فوق البرلمان وفوق حتى الاستفتاء الشعبي ليصبح الجيش ولأول مرة عليه واجب دستوري بالتدخل في السياسة بالانقلابات العسكرية!

السيسي قاضي القضاة!

أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لتعديل الدستور التي وردت في البيان الصادر عن مجلس النواب تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، وهو ما يعني سيطرة رئيس السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية رغم انهما منفصلان اسما، وحق السيسي في تعيين القضاة كلهم بل ورئاستهم مثل مجلس الوزراء.

حيث سيتم تغيير المادة 139 من الدستور، التي تنص على أن “اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم”، ليصبح الاختيار وقرار التعيين من حق السيسي وحده.

حيث سيتم تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ليختاره السيسي من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية ما يعني اختياره أسواهم وأكثرهم موالاة لسلطة كما حدث بتعيين أكثر القضاة سوءا لرئاسة الهيئات القضائية فأصبحت احكام القضاء تصدر بأوامر من مكتب السيسي.

أيضا سيعين السيسي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الذي سيعينه السيسي!

ومع أن المادة 189 من الدستور الحالي تحسم سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه إحدى القضايا التي استخدمها قضاة الانقلاب وجبهة الإنقاذ ضد الرئيس مرسي لمجرد انه عزل نائب عام مبارك الفاسد وعين قاضي نزيه نائبا عاما، إلا أن تعديلات السيسي للدستور ستتضمن أن يكون اختيار النائب العام بيد السيسي من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.

أيضا لأن مجلس الدولة (القضاء الإداري) لعب دورا في تعطيل قوانين أصدرها مجلس نواب الانقلاب، كما أنه اعترض وقضي بعدم دستورية تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فقد تقرر الغاء دوره، فالمادة 190 من الدستور تنص على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.

وضمن السيطرة الكاملة علي لقضاة، قرر السيسي ضمن التعديلات الدستورية تشكيل “مجلس أعلى للهيئات القضائية” يرأسه هو بنفسه، وهذا المجلس هو الذي سيقرر شؤون القضاء، وسيكون من سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التي قد تنظر في دستورية القوانين التي وقعها، أي من عينه هو الذي سيفصل في دستورية أعماله!!

السيسي يبقى في الحكم حتى 2034!

بحسب البيان الذي أصدره نواب الانقلاب للتعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها جري تعديل الفقرة 140 التي لا تسمح سوي برئاسة لمدة 4 سنوات وتجديدها مرة واحدة (أي بإجمالي فترة حكم 8 سنوات)، لتصبح (مادة 140 فقرة أولى): “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

ولأنه لا يجوز قانونيا أن يستفيد السيسي من هذا التعديل وفقا لقاعدة الاقدمية القانونية ويستفيد منه من يليه في الرئاسة، فقد سعي ترزيه قوانين السيسي لضمان ان يشمله التعديل المفصل خصيصا له، في صورة (مادة انتقالية) تنص علي: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”!

وهذا التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد بعد نهاية فترته الانقلابية الحالية، وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022-ما من شأنه أن يبقيه حتى عام 2034 (أي يترشح مرة ثالثة في 2022 لمدة 6 سنوات حتى 2028 ثم مرة رابعة 6 سنوات اخري حتى 2034)!

ومن التعديلات الشكلية الأخرى للدستور تقليص عدد نواب البرلمان من 545 الي 450 ربعهم من النسا، وتشكيل مجلس جديد لـ”الشيوخ” من 250 عضوا لا تسأل الحكومة أمامه، ويعين السيسي ثلث أعضائه!

وبذلك يكون مجلس الشيوخ المصري “الشورى سابقا” هو الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، والذي يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.

والاغرب حرص مهمة مجلس الشيوخ بـ “دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي محاولة لخلق وظيفة لا قيمة لها له!.

بخلاف أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي (دون أن يكون رايه ملزما): الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور-مشروعات القوانين المكملة للدستور -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

الهدف.. تخليد قائد الانقلاب

الخلاصة أن سلطة الانقلاب تسعي ليس فقط لتخليد السيسي في كرسي السلطة المغتصب بتعديل في مادة دستورية ولكن وضع قواعد وأسس كاملة للطغيان في صورة دستورية!

والقصة ليست قصة تعديل دستور أو تمديد رئاسة السيسي فقط، فقد قالها بوضوح العسكر عبر ما يملونه لكاتبهم ياسر رزق، بأن التعديل الدستوري الذي يريده السيسي غرضه هو قطع الطريق على الإخوان للعودة إلى الحكم لو انتهي حكم السيسي وتم السماح لهم بخوض الانتخابات ومن ثم فوزهم المتوقع.

القصة هي خشيتهم من انتقام ثوار يناير إذا نزل السيسي عن كرسي الانقلاب، لهذا يسعون لوضع عراقيل دستورية تمنع تداول السلطة أو عودة الإخوان بأي شكل، رغم أنهم سخروا في صحفهم من قبل مما قالوا إنها “مزاعم الإخوان بشأن تمديد السيسي رئاسته” ونفوا ذلك!

 

*السيسي يهين القضاة.. وزير المالية يرفض طلب أبو العلا بزيادة رواتبهم وصفحات الفيس فضحت أحوالهم

رفض وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، مطالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الخاصة بزيادة رواتب القضاة، حيث طالب المجلس الأعلى للقضاء بزيادة قدرها 4200 جنيه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها القضاة مثل كافة فئات الشعب المصري المختلفة، بعد انهيار قيمة الجنيه، وتدني مستوى المعيشة.

ووصل الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر، في بيان رسمي صدر من نادى القضاة، نتيجة “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة”، على حد قول البيان.

وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!، وقال رئيس نادي القضاة في رسالته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وفي رد وزارة المالية على بيان القضاة، قال وزير المالية محمد معيط في رسالة وجهها للمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن وزارته لن تقوم بدعم أو تمويل أو تجبير أي مبالغ إضافية يترتب عليها زيادة في رواتب القضاة والميزات المالية الممنوحة لهم، أو تعديل نظم صرف المزايا المالية القادمة، حفاظًا على المستهدفات المالية للبرنامج المالي للحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب.

وقال معيط: إن موقفه هذا يستند إلى توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض عليه وصدور قرار جمهوري بذلك، في الوقت الذي رأى مراقبون بالشأن القضائي أن رفض معيط تمويل أي زيادات في رواتب القضاة يأتي في سياق رغبة حكومية لإذلال وإهانة القضاة، والذي ظهر بقوة في تسويف إقرار الحركة القضائية الماضية، وتعطيل تعيين ما يقرب من 700 معاون نيابة، بشكل أثار استياء عموم القضاة.

وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للسجال المستمر بين النظام الحاكم منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أسندت إلى رئيس الانقلاب تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسلب هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو ما رفضه القضاة بشكل واضح، وتجاهله النظام الحاكم بإقرار التعديلات، والضرب عرض حائط بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويرجح أن يشعل موقف “معيط” حالة من الغضب في صفوف القضاة، في ظل التراجع الحاد في مستوى معيشتهم، وهو ما عبروا عنه بوضوح، في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات مغلقة، أكدوا خلالها أنهم يحنّون بشدة إلى مستوى معيشتهم قبل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته حكومة السيسي في الثاني من نوفمبر 2017، بشكل أثّر بالسلب على القوة الشرائية للجنيه، ما أثر على مستوى معيشة المصريين بشكل عام.

وكانت الرسالة التي أصدرها القضاة عبر بيان صادر عن النادي، قد أكدت أن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس بـ«تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح، إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي، تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

بل طالب المستشار محمد عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات، بما يضمن إعادة حقوق القضاء، استنادًا إلى مضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فما بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8% بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية، هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*بالأرقام.. تدهور مستمر في إنتاج القمح منذ انقلاب 2013

يومًا بعد يوم تتكشّف الكارثة التي تعيشها مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب، وكان أحد مظاهر تلك الكارثة تردّي إنتاج الحبوب خاصة القمح، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي في البلاد.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، مشيرا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%، نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

 

*في 6 محطات من التآمر والخيانة.. كيف تحول السيسي إلى “أكبر معجزة” لإسرائيل؟

نجح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو في تبديد مخاوف “إسرائيل” وتحول بمرور الوقت ليس إلى كنز إستراتيجي” كما كان حسني مبارك بل تحول إلى “أكبر معجزة” للكيان الصهيوني خلال العقود الماضية حتى بات الصهاينة حريصين على حمايته وبقائه واستمراره.

ولعل هذا البعد يفسر أسباب عدم مخاوف أركان انقلاب 30 يونيو من ردود الفعل الأمريكية والغربية على إصراراه نحو ترقيع الدستور، فحكومة بنيامين نتياهو والسعودية والإمارات تبذل جهودا مضنية من أجل ضمان بقاء استمرار حكم الجنرال حتى لو كان فاشيا عنصريا يدمر مصر ويعذب شعبها، ما دام في ذلك مصالح واشنطن وتل أبيب ودول الخليج التي أصرت على وأد المسار الديمقراطي وإجهاض ثورة 25 يناير.

لهذه الأسباب فإن الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، يصف الانقلاب الذي أفضى إلى وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر بـ”أكبر معجزة” حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة، فجلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسئولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، كسائر الذين يتولون إدارة محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، انطلق من افتراض مفاده أن ثورة 25 يناير 2011، كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي وصلت بزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى وصفه بأكبر معجزة حدثت لإسرائيل خلال العقود الماضية.

الثورة والصدمة

المحطة الأولى مع انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، حيث أصيب الكيان الصهيوني بصدمة كبيرة، خشي معها أن تتحول حدوده الجنوبية مع مصر إلى تهديد وجودي، لذلك أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير بحسب المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، توضح أن تل أبيب خشيت أن تفضي الثورة إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب.

وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلبا للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

استنزاف إسرائيل

المحطة الثانية هي استنزاف “إسرائيل” بسبب الثورة حتى وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب.

وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

وقد تجسدت الكثير من مخاوف تل أبيب، إذ أفضت الثورة إلى وقف الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة مع مصر، والتي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن أليعازر، إلى أن يصف المخلوع حسني مبارك بأنه “كنز استراتيجي” لإسرائيل.

ولعل أوضح نتيجة للثورة تمثلت في تراجع قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة الفلسطينية، إذ إن الظروف التي شنت فيها إسرائيل حربها على غزة في العام 2012، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 و2014.

الربيع العربي يحاصر الصهاينة

المحطة الثالثة أن ما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية.

وقد تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي.

وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

تدبير الانقلاب وتمويله

أما المحطة الرابعة، فقد أملت هذه المخاوف على دوائر صنع القرار في تل أبيب الاستنفار للمشاركة في تدبير ودعم الانقلاب الذي قاده السيسي، إذ لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوراً رئيسياً في تأمين شرعية دولية للحكم الجديد، من خلال الضغط على إدارة أوباما لعدم التعاطي معه كانقلاب، وعدم المس بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش المصري في أعقاب ذلك.

ويمكن الافتراض بأن استعداد نظام السيسي لتطوير الشراكات مع إسرائيل في تل أبيب قد فاجأ قادة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتجاوز أكثر رهاناتهم المسبقة. فقد تعاون نظام الانقلاب مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، كما عكس ذلك السلوك المصري أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

التآمر على المقاومة

المحطة الخامسة هي التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل، بل يتجه السيسي أيضا إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه تهديدات مشتركة”، فقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أخيرا أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحالف اقتصادي مع الصهاينة

وترتبط المحطة السادسة بدور نظام السيسي في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية، حيث انخرط نظام العسكر في تحالف واقعي يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من أن الحرص على استنفاد الطاقة الكامنة في تعاون السعودية في مواجهة إيران، يعد السبب الرئيس الذي حث نتنياهو على الاستنفار لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن إسرائيل تراهن على دور نظام الحكم في الرياض في دعم استقرار نظام السيسي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتخوف من تداعيات المس باستقرار نظام الحكم السعودي.

لكن إفادة إسرائيل من طابع الشراكات التي باتت تربطها بنظام السيسي لم تحِل دون تعاظم المخاوف داخل تل أبيب من إمكانية تهاوي استقرار هذا النظام بسبب طابع المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مصر في عهده.

وهذا ما دفع مدير “مركز يورشليم للدراسات الاستراتيجية” إفرايم عنبار في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أخيرا، إلى دعوة، الرئيس الجديد لهيئة الأركان أفيف كوخافي لإعادة بناء الجيش بحيث يتمكن من مواجهة المخاطر التي ستنبعث من الجنوب في حال سقط نظام السيسي.

 

*وزير تعليم السيسي: زيادة رواتب المعلمين مستحيلة!

أكد طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، استحالة تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، وذلك ردا علي مطالبات إلغاء قرار تجميد أساسي رواتب المعلمين على أساسي عام 2014.

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية، إن “تكلفة زيادة رواتب المعلمين تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف”، مشيرا الي أن “من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة”.

واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

 

*المنقلب” يتصالح مع “حرامية مبارك” مقابل 19 مليون جنيه!

في حلقةٍ جديدة من مسلسل إهدار حقوق الوطن على يد عصابة العسكر مقابل حفنة من الأموال، وافقت حكومة الانقلاب على 24 طلبًا للتصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سدادهم مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى الاستيلاء على المال العام.

وشاركت وزارة العدل في جريمة إفلات هؤلاء من العقوبة، وقامت بإرسال عقود التسوية الخاصة بهم إلى نائب عام الانقلاب من أجل رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر، وذلك بدعوى انتهاء الدعوى الجنائية حيالهم.

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعي إلى الحصول على الأموال بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بالتفريط في ثروات ومقدرات الوطن، والتصالح مع ناهبي المال العام، أو إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون الداخلية والخارجية.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

 

*البنك المركزي يعترف: الدين الخارجي ارتفع إلى 93 مليار دولار!

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وقالت هلال، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب، إن البنك المركزي عادة لا يستلف، لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، حيث يوجد 17 مليار دولار ودائع من دول عربية بالبنك المركزي، منها ودائع للسعودية والكويت والإمارات”.

وأضافت أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”، مشيرا إلى وجود اتجاه لوضع سقف للاقتراض خلال الفترة المقبلة”.

كان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي، وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

ثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

ويل قاضي الارضقاضي الأرضثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بالعريش

إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بـ #العريش

 

*إحالة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعلي جمعة للقضاء العسكري

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة بمحاولتي اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد واغتيال على جمعة المفتي السابق وقضايا إرهابية أخرى والمقيدة برقم 724 لسنة 2016 إلى القضاء العسكري

يذكر أن عدد المتهمين في القضية تجاوز الـ 137 متهما تم القبض عليهم وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.

 

*السودان يجدد شكواه ضد مصر في مجلس الأمن بسبب حلايب وشلاتين

قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن بلاده جددت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.

ودعت الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر لحق قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً تبعيتهما للرياض ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر، قبل أن يصدر القضاء حكمه برفض ضمهما إلى المملكة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف وكالة الأنباء السودانية عن اسمه، اليوم الثلاثاء، أنه “تمت مخاطبة بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري بإبقاء شكوى السودان بمجلس الأمن الدولي قيد النظر المقدمة بتاريخ 20-2-1958م المتعلقة بحدوده مع مصر“.
وكانت السودان قد طالبت قبل ذلك -أكثر من مرة- بشكل رسمي الحصول على حقها فى حلايب وشلاتين.
وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن السودان ظل يوجه هذا الطلب سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه.

كانت وزارة الخارجية السودانية دعت مصر إلى التفاوض أو للجوء الي التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.
لكن وزارة الخارجية المصرية طالما أكدت أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية.

 

*قضاء الانقلاب يدرج قرابة 1500 شخص على قوائمه للإرهاب

أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها “ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا، ومن أهم آثاره استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في “الوقائع المصرية“.
ونشرت وسائل إعلامية تابعة للانقلاب، اليوم، صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم “1500 شخص” من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف كلا من “اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي“.
كما تضمن الكشف أسماء بعض قيادات الإخوان، على رأسهم “الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان د. محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وم. خيرت الشاطر، وأبناؤه، ود. سعد الكتاتني، ود. محمود حسين، ود. محمود عزت، وإبراهيم الزيات، ود. إبراهيم منير، والصحفي إبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، ود. أحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والشيخ السيد عسكر، ود. أيمن علي، ود. باسم عودة، وتوفيق يوسف الواعي، وجمال العشري، وم. جهاد الحداد، ود. حازم فاروق، ورجل الأعمال حسن مالك، وحسين القزاز، ود. حمزة زوبع، ود. خالد عودة“.
كما ضمت القائمة “د. رشاد البيومي، وم. سعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، والشيخ صفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، ود. عصام الحداد، ود. عصام العريان، والشيخ عصام تليمة، ود. علي بطيخ، والصحفي قطب العربي، والمربي لاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ود. محمد سعد عليوة، ود. جمال حشمت، ود. محمد البلتاجي، ومسعود السبحي، ود. محمود غزلان، والمحامي ناصر الحافي، (اغتالته الداخلية في شقة بـ6 أكتوبر في يونيو 2015)، والصحفي وليد شلبي، ود. يحيى حامد، والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ورجل الأعمال يوسف ندا“.
كما ضمت القائمة أيضا “رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري“.

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة”.

وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

“إجراءات الطعن وآثار الإدراج”.

تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية”.

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا”.

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

أولًا: بالنسبة للكيانات:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

“بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل”

لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” ومطالب بالإفراج الصحي عنها

 تدهورت الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالها ، وحذر زوجها من أن الضغط النفسي الذي عاشته طوال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي على صحتها، مطالبا بسرعة الإفراج الصحي عنها ومحملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها.
وكشف زوج المعتقل عن ظهور اللون اﻻصفر عليها، الأمر الذي اضطرهم للسير في إجراءات عمل تحليل إنزيمات الكبد خلال اﻻيام القادمة.

وفضلا عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة الصحفية “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث ان اوﻻدها ما زالوا أطفالا صغارا, وأصغرهم طفلة عمرها سنتين ونصف ، وأان الذي يرعى اﻻطفال هي جدتهم ﻷمهم وهي سيدة مسنة وتعاني من أمراض عديدة.
وأشار زوج الصحفية المعتقلة أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب اﻻطراف. كما أنها كانت تعاني من اﻻنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للإعتراف بتهم ملفقة

كما أكدت والدتها أيضا علي سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرينوإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء نتيجة اختطاف والدتهم وتغيبها خلف جدران المعتقل.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالقبض التعسفي علي الصحفية “شيرين سعيد بخيتالبالغة من العمر 33 عامًا ، من منزلها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، فجر الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ،وتم اخفاؤها قسريًا، قبل أن تظهر لاحقًا بقسم شرطة شبين الكوم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على أسر المعتقلين بسجن الزقازيق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالشرقية على عدد من أسر المعتقلين أثناء انتظارهم لزيارة ذويهم القابعين داخل سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقال أهالي المعتقلين إن المسئولين عن إدارة السجن يرفضون دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء الخاص بأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية صحية أو مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.

وأضاف الأهالي أنهم حينما استنكروا هذه الانتهاكات والجرائم قُوبل استنكارهم بالاعتداء بالضرب والسباب من قبل أفراد أمن الانقلاب تواصلاً للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجن الزقازيق العمومي ما يزيد عن 700 معتقل على خلفية رفضهم للظلم وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد والتعبير عن رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 14 من معارضي الانقلاب في حملة مداهمات إجرامية بالغربية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة بمركز ومدينة السنطة والقرى التابعة لها.
واقتحمت الحملة التي كان أغلب عناصرها من الملثمين، أكثر من 30 منزلاً لمؤيدي الشرعية، وحطمت محتويات العديد من المنازل التي تم مداهمتها، واستولت على محتوياتها، بحسب شهود عيان.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 من معارضي الانقلاب، تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة بمدينة طنطا.
والمعتقلون هم:
1/
مصطفى طعيمة
٢/ حسين الليثي
٣/ مصطفى داوود
٤/ رفيق غريب . الاعتقال للمره الثانيه
٥/ اشرف زكريا . يعمل ف المجلس المحلي و الاعتقال للمره الثالثه
٦/ عبد العظيم ابو الخير . يعمل في مياه الشرب
٧/ مصطفي بخيت . طالب بمعهد حاسبات طنطا
٨/ احمد يسرى ابو المجد . مدرس
٩/ ومحمد اخوه
١٠/ محمود مشالى . مدرس
١١/ اسامة ناصف . بريد طنطا
١٢/ عادل دراز . مدرس
١٣/ سليمان رضوان .
14/
الشيخ .محمد شعبان يوسف
وحملت أسر المعتقلين رئيس الانقلاب “السيسي”، ووزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، ومدير أمن الغربية، والامن الاوطني بالغربية ومأمور قسم شرطة مدينة السنطة المسؤلية عن سلامة ذويهم.
كما ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من يدي جلادي السيسي وعصابته.

 

*اعتقال 4 مواطنين من الغربية بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من الأهالى بعد حملت مداهمات شنتها على البيوت، ضمن تصاعد جرائمها كلما اقتربنا منذ الذكرى الـ6 لثورة 25 يناير فى محاولة توصف بالفاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم وتردى الأحوال.

وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من البيوت بقرى مركز السنطة واعتقلت 4 من أهالى عزبة المنشاوى دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بشكل تعسفي.

وأضاف الشهود أن المعتقلين هم “أشرف ذكريا وعبدالعظيم أبوالخير ومصطفى داود ورفيق غريب”، مستنكرين ترويع الأطفال والنساء واختطاف أبناء القرية دون جريرة وهو ما يزيد من معدلات السخط والغضب لتصاعد المظالم والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى وأسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

*الإخفاء القسري لمواطن سيناوي لليوم الـ 11 علي التوالي

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق الحاج /محمد سليمان موسي -53 عاموذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 يناير الجاري من كمين القنطرة غرب أثناء عودته من القاهرة .
والحاج “محمد” تاجر مواد بناء من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش وكان عائدا من القاهرة بصحبة ابنه وابنته .
وبحسب أبنائه فإنهم سألوا الضابط الذي قام بالقبض عليه عن السبب فقال لهم يكفي أنكم من شمال سيناء !
ومنذ ذلك الوقت الي الآن لم تتوصل أسرته الي أي معلومة عنه او عن مكان احتجازه لكي يطمئنوا عليه حيث انه مريض ولا يوجد معه الدواء الخاص به وتخشي أسرته ان يكون هناك خطر علي حياته.

 

*بلومبيرج” الأمريكية: السعودية قد تجمد تمويل المشتريات العسكرية من مصر

رجحت  شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن تتجه السعودية نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر، ردًا على حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار جزيرتي “تيران وصنافير” تابعتين للسيادة المصرية. 

وأضافت الوكالة فى تعليقها على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط “السعودية”.

وأضافت في تقرير لها نشرته اليوم ، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر  كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة. 

 وأضافت أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزيرتين جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، لكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.  

واعتبرت أنه منذ فترة كانت السعودية أحد الداعمين الرئيسيين لـ عبدالفتاح سيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.  

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة “أرامكو” إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.

 

*كارثة.. «الإفلاس» يدفع السيسي إلى بيع أراضي مصر للأجانب بالدولار

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب خالد عباس، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة ستطرح بعض أراضي الدولة بالدولار لمن وصفهم بمستثمرين خليجيين بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف عباس أن الهدف من طرح هذه الأراضي هو الحصول على عملة أجنبية، “وبشرط أن يتم توفيرها من الخارج“.

وأكد أن الدولة تخطط لطرح المرحلة الثانية من الأراضي على المستثمرين من الأفراد والشركات، خلال الربع الأول من 2017.

وأضاف خالد عباس- على هامش المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب مصر، اليوم الثلاثاء- أن الأولوية للشراكة ستكون بين مطورين محليين ومن الخارج لجذب العملة الصعبة.

ودعا المسئول شركات الاستثمار العقاري المصرية إلى تكوين شراكة مع شركات من دول الخليج للاستفادة من هذه الأراضي.

وأوضح أنه يستوجب على المطورين العقاريين المحليين البحث عن شراكات مع مطورين من الخارج، لا سيما منطقة الخليج؛ بهدف المنافسة على طروحات الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي: إن الوزارة تعتزم طرح بعض الأراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج؛ لتوفير حصيلة دولارية في ظل النقص الشديد في العملة الصعبة.

وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة؛ نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر.

إهدار الأموال في العقارات

وعلى خطى مبارك، يمضي السيسي في إهدار المليارات على مشروعات لا تقلل نسبة البطالة ولا تحقق اكتفاءً ذاتيا للغذاء، حيث قال عباس: إن السيسي وجه بإنشاء مدينتين جديدتين في الصعيد بهضبة أسيوط وغرب قنا، بالإضافة إلى التوسع في طروحات الأراضي في نحو 23 مدينة جديدة.

يُذكر أن الطرح الأخير لأراضي بيت الوطن بلغ 3 آلاف قطعة، بمبيعات وصلت إلى نحو 900 مليون دولار.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كشف عباس عن أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب.

وأضاف عباس أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي ستشملها المرحلة الجديدة يراوح بين 2000 و3000 قطعة، لافتا إلى أن الأراضي تم حصرها في انتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة للحجز مطلع العام المقبل.

 

*إخفاء قسري لخطيب بكفر الشيخ ومهندس من أسيوط

لليوم الخامس عشر على التوالى تواصل سلطات الانقلاب بكفر الشيخ الاخفاء القسرى لـ”عصام محمد النحراوي” ٣٣سنة، إمام وخطيب منذ اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٧ من قبل سلطات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتياده لجهة غير معلومة.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن جريمة الاختطاف تمت  أثناء ذهاب الضحية لعمل جلسة علاج طبيعي حيث يعانى   من كسر في الفقرتي الرابعه والخامس.

ورغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ بحق  الشيح أسامة الطويلة حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن  تم اختطافه من منزله دون سند من قانون استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ 114 يوم يواجه المهندس “عصام كمال عبد الجليل” ٣٨سنة، مدير بالمصرية للاتصالات مصيرا مجهولا وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه  من مقر عمله بمدينة ٦ أكتوبر، بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٦، واقتياده لجهه غير معلومة. 

وأكدت اسرتها المكونه من زوجته وثلاث أبناء ووالديه الذين يقوم على رعايتهما أ،ه رغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية لا يتم التعاطى معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*برلمان العسكر يتلقى إنذارا بوقف مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير

كشف موظف بالأمانة العامة لمجلس نواب العسكر عن أن الأمانة تلقت إنذارا من المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، يطالب فيه بالالتزام بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، بحسب موقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقضت المحكمة نهائيا، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة- الممثلة لحكومة الانقلاب- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وساد ارتباك بمجلس النواب، أمس، الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، في نهاية ديسمبر الماضي، ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل الماضي 2016، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

*السيسى ينتقم من أهل النوبة بتضييقات أمنية وزراعية

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسى ماض في خطواته المرسومة وفق “كتالوجمحدد؛ لأنه فور صدور القرار 444 لسنة 2014، وحين بدأ أهالي النوبة في الحراك الشعبي والقانوني مطالبين بتعديل القرار وضمان حق العودة لهم؛ وعلى عكس المتوقع أصدرت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، كراسة شروط مشروع المليون ونصف مليون فدان”، وتقع ضمن مساحة هذا المشروع 110 آلاف فدان من أراضي النوبة القديمة، تم طرحها للبيع في مؤتمر صحفي ترويجي لجذب المستثمرين.

وكان أهالى النوبة قد نظموا سلسلة من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية؛ لإلزام حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسى بإنفاذ “حق العودة” وإعادتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن السيسى أطلق أذرعه الأمنية والاقتصادية لتأديب النوبيين، عبر وسائل متنوعة بين الضغوط الأمنية وإثارة المشاكل الحياتية، بحسب الناشط النوبي أحمد الكاجوجي.

وأصدرت “تعاونية دعم الوعي العمالي” بيانا عن “أزمة ري محاصيل 25 ألف فدان؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه في 5 قرى لشباب الخريجين”، بعد انتهائها في 8 يناير الجاري، وفقا للاتفاق المبرم بين المزارعين ومحافظة أسوان، أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن محاصيل قرى شباب الخريجين بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مهددة بالموت عطشا؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه عنها لفترة مفتوحة، بعد أن انقضت فترة الـ15 يوما، والمنتهية في 8 يناير الجاري، والمتفق عليها مسبقا بين المزارعين ووكيل وزارة الري بأسوان.

وأوضح المزارعون، بحسب البيان، أن المياه كانت تصل إلى المنطقة عبر وصلة من المواسير المُغطاة، والتي بات قطرها لا يكفي للزيادة المتوقعة لاستخدام المياه خلال الفترة القادمة، وهو ما تَطَّلب زيادة كمية المياه المتدفقة نحو المنطقة.

وأوضح البيان أنه “فور علم المزارعين بالأمر خلال فترة الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، توجهوا إلى مديرية الزراعة التي أعلنت عن أن المدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي الفترة من 24 ديسمبر حتى 8 يناير.

وتساءل مزارعو القرى عن “عدم ضغط المحافظة على المقاول المسئول لاستئجار بديل للآلة المعطلة؛ لعدم إهدار محاصيل ما يزيد عن 25 ألف فدان “خريجين ومستثمرين“.

ويوم الأربعاء الماضي، أغلقت مديرية الشئون الاجتماعية، الاتحاد النوبي العام بأسوان، رغم أنه مشهر بطريقة قانونية ودستورية تحت رقم 1174 في سنة 2011.

التاريخ ضد السيسي

من اللافت للنظر في التاريخ النوبي الحديث هو الارتباط العضوي الشديد بين أهل النوبة والأرض، والتمسك باللغة والعادات والتقاليد الخاصة بهم دون تعارض أو تناقض مع كونهم ضمن نسيجٍ مصري واحد؛ ويشهد التاريخ لهم بأن هجرتهم الأولى بعد إنشاء خزان أسوان عام 1902 كانت بإرادتهم، وكذلك هجرتهم الثانية بعد تعلية الخزان عام 1912، وعادوا بعدها إلى قراهم التي لم تغمرها المياه، وفى عام 1933 وبعد الهجرة الثالثة تم السماح لهم بالعودة إلى أرضهم والعيش في بيئتهم الطبيعية على ضفاف نهر النيل، وصدر وقتها قرار بنزع ملكية الأرض التي غمرتها المياه وصرف تعويضات لأصحابها.

ولكن هجرتهم الرابعة، والتى انتهت عام 1964 كانت كارثية؛ فبالرغم من زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للنوبة، ووعوده بالمستقبل المشرق والتنمية الشاملة على مدار عشر سنوات تالية؛ ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو غرق أرض النوبة بشكل كلي، بالإضافة إلى أن المكان الجديد البعيد في صحراء “كوم أمبو” الشرقية كان مختلفاً تماماً عن البيئة التي تعود عليها السكان.

وتحت عنوان “مصر مهددة بالتقسيم في النوبة وسيناء والصحراء”، بتاريخ 17/10/2016، حذر رئيس “منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”، النائب البرلماني سمير غطاس، من أن “ملف النوبة يزداد سخونة يومًا بعد يوم، والشواهد على خطورة هذا الملف أنه يوجد في دستور 2014 نص يقول بإعادة النوبيين إلى أراضيهم ومنازلهم خلال عشر سنوات، فكيف نعيدهم إلى منازلهم؟ وهذا معناه أن يسكنوا على بحيرة السد العالي“.

وعلى مدار القرن الماضي وحتى اليوم؛ كانت النوبة تمثل قنبلة موقوتة وغضبا شعبيا كامنا في وطن لا تهتم حكوماته كثيرا بمشاكل وهموم المواطنين المصريين، خاصة ما يخص أبناء النوبة.

تاريخ ملتهب
من بين القرارات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، خلال شهر نوفمبر 2016، وتصاعد الحراك النوبي: إهدار المادة 236 من دستور 2014، حيث لم تُنفذ حتى الآن أو تتخذ أي قرارات مبدئية لتنفيذها، والقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، وهو ما أضاع 16 قرية من قرى النوبة القديمة باعتبارها منطقة عسكرية، والإعلان يوم 18 أكتوبر2016، عن إطلاق المرحلة الأولى مشروع زراعة وتنمية 1.5 مليون فدان.

وكان الإعلان عن عرض أراضي النوبة للبيع ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمثابة المحرك الرئيسي لخروج شباب النوبة رافضين بيع أراضيهم، ومستنكرين الشروط المجحفة لهم والتي شملها المشروع؛ والتي تكرس فعليا ضياع أمل العودة إلى أراضيهم؛ وكان من بين شروط المشروع: تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع، عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، ولوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة، والالتزام بما يسمى بالتراكيب المحصولية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي قبل توزيعها على الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم، وتخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضي على المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما.

 

*بـ4 خطوات.. كيف تصبح طبّالاً للسيسي بدون معلم؟

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تداول غلاف كتاب يحمل صورة الإعلامي مصطفى بكرى وبعض العبارات الساخرة بعد رفضه قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإصداره كتابا زعم فيه أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين.

وقال احد النشطاء على صفحته بالفيس بوك:” تستطيع تعلم التعريض من مصطفى بكري فى 4 خطوات ..1- في اي مصيبة تقول ان الإخوان هما السبب..2- دافع عن فشل السيسي وقول ان الفساد ده ارث العهد البائد..3- استموت في التمسك بالانقلاب وقول هو احنا هنحاسب السيسي على كل حاجه حتى لو قضاء وقدر ؟..4- هاجم اي حد بيهاجم السيسي وقول عنه اخوان حتى ولو كان مسيحي”.

هاجم الرئيس مرسي

وكتب النشطاء هذه العبارات: “مصطفى بكرى بدون معلم، كيف تصبح مصطفى بكرى في أسبوع، كيف تكتشف البكريين من حولك، كيف تتعامل مع الموظفين البكررين لمديرك، كيف تتصرف إذا اكتشف الناس إنك بكراوى”. 

وكان بكرى أعلن فى وقت سابق أنه سيصدر كتابًا يوضح من خلاله أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير. 

وفي وقت سابق اتهم “بكري” الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال في برنامجه والذي يذاع عبر قناة صدى البلد: ”محمد مرسي كان عايز يبيع الجزر المصرية وكان عايز يبيع مصر قطعة قطعة لكن السيسي منعه وقاله دي ملك مصر مش ملك حد ومينفعش أي حد في العالم انه يبيع جزيرة وحدة مصرية “.

ولم يتوقف وعاظ السلاطين على مدار التاريخ من تملق الحاكم، ولا نفاقه حتى ولو وصلوا إلى تشبيه الحاكم بالصحابة والأنبياء، حدث ذلك فى كل العصور، ويحدث الآن مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وقد رصدت “الحرية والعدالة” نماذج لبعض هؤلاء الوعاظ من الإعلاميين، والشيوخ، والصحف.

 

1- سعد الدين الهلالي:

“ابتعث الله رجلين، كما ابتعث وأرسل من قبل موسى وهارون، وأرسل رجلين ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، خرج السيسى ومحمد إبراهيم”، الاقتباس السابق جاء على لسان الدكتور “سعد الدين الهلالى”، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى كلمة ألقاها باحتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة.

 

2- مظهر شاهين:

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصف ” مظهر شاهين” خطيب وإمام مسجد عمر مكرم السابق خلال برنامجه على قناة التحرير، أن ما فعله رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بتبرعه بنصف راتبه وثروته لمصر، يشابه تمامًا موقف الفاروق عمر بن الخطاب، عندما تبرع بنصف ماله لصالح المسلمين.

 

3- الصحفي عصام العبيدي:

يواصل نائب رئيس تحرير جريدة الوفد “عصام العبيدى” مشوار تشبيه السيسى بالصحابة و التابعين فيقارنه بـ “عمر بن عبد العزيز”، و يشبه تجربته فى الحكم بتجربة خامس الخلفاء الراشدين فى مقاله بنفس الجريدة.

 

4- الشيخ محمد وسام:

“إن سلوكيات المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية “قائد الانقلاب”، ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة”، هكذا وصف “محمد وسام” مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء الرئيس الانقلابى السيسى.

 

5- جريدة الموجز:

كما جاء مانشيت جريدة “الموجر”، والتى يترأس تحريرها ياسر بركات بعنوان “المسيح المخلص” مع صورة لرئيس الانقلاب، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، و اعتبرها البعض إهانة للمسيح، و أنها بهدف جذب القراء و”التطبيل”، ولو على حساب الرموز الدينية.

 

6- وائل الإبراشي:

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فقد قال: “إن نفاق السيسى من أجل الوطن مطلوب”، وعبر قائلاً:”النفاق، هو أنك تنافق من أجل منصب، أو مطمع ما، أما فى حالة النفاق للرئيس، فهذا يدل على حماسك للوطن”.

 

*مع اقتراب ذكرى “الثورة”.. “نواب” العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

طالب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس العسكر، بفرض الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لحين استقرار الأوضاع“.

ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعد مكونات الانقلاب وسلطاته غير الشرعية تخجل من المطالبة بتمكين الإجراءات المقيدة للحريات الأساسية، وترسيخ الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، في ظل استغلال العمليات المنظمة، كالحادث الذي وقع بالأمس في محافظة الوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 ضحايا من الشرطة، إثر هجوم مسلح على كمين “النقب” اعتبره كثير من النشطاء تدبيرا من تجار الآثار والمخدرات، وليس عملا إرهابيا كما تدعي سلطات الانقلاب.

وقال “الكدواني”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: إن “هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، وتكفيك الأراضي المصرية، وضرب الأمن القومي“.

وأضاف “نحن في حالة حرب، ونتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لذلك لابد أن يعي الشعب المصري أن المخطط مستمر، وأنه يجب تعاون كافة الأطراف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهته”، مجددًا دعمه للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب“.

وقال: “سلطات الدولة في ظل التزامها بالدستور والقوانين الحالية لا تستطيع مواجهة هذا الخطر، فهناك احتياج لإجراءات استثنائية، ومحاكمات عسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع“.

وفي أعقاب حادث القديسين، طالب “نواب” بـ”برلمان” العسكر بفرض الطوارئ، حيث قال “النائب” مجدى ملك: “انهاردة الأمن مستهدف، ولحماية المجتمع لابد من فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بقرار استثنائي”، وذلك في مداخلة مع برنامج على هوى مصر”، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة“.

وبالتزامن مع ذلك، قال عاطف مخاليف، عضو “برلمان” العسكر: إن “قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله فورا دون تغيير في الدستور أو فرض الطوارئ“.

 

*تليجراف عن حكم تيران وصنافير: ضربة موجعة للسيسي

القضاء المصري يوجه ضربة موجعة للسيسي عبر رفض خطته بالتنازل عن تيران وصنافير إلى السعودية“.
هكذا عنونت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الدولة على إلغاء قرار تسليم جزيرتي البحر الأحمر إلى المملكة.

وإلى النص الكامل
عانى عبد الفتاح السيسي من هزيمة مذلة بعد أن أصدر القضاء حكما يطعن على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان إلى المملكة السعودية.
الحكم قوبل بإشادة واسعة من المعارضة المصرية المحاصَرة واعتبرها انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد حكومة تزايدت درجة استبداديتها.
ومن المرجح أن يشكل الحكم ضغطا متزايدا على العلاقات المتوترة بالفعل بين مصر والسعودية إحدى الداعمات للقاهرة.
وبدأ الجدال حول الجزيرتين في أبريل 2016 عندما أعلن السيسي أثناء زيارة رفيعة المستوى للملك السعودي إلى القاهرة التنازل عن تيران وصنافير للمملكة.
قرار السيسي رآه الكثير من المصريين إهانة وطنية، وتسليم أجزاء من تراب الوطن مقبل مليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية.
وهرع المحتجون إلى الشوارع ضد قرار السيسي مرددين هتافا “عيش حرية، الجزر مصرية” على غرار شعار ثورة يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية” الذي أطاح بالديكتاتور حسني مبارك.
ومضى السيسي قدما في قرار نقل ملكية الجزر، لكنه اهتز جراء الغضب الشعبي فصرخ أثناء لقاء تم بثه تلفزيونيا العام الماضي “مش عايز كلام تاني عن الجزيرتين“.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبطال قرار تسليم الجزيرتين، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الإثنين قائلة: “سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بهما“.
وانفجرت الهتافات على ألسنة النشطاء عقب النطق بالحكم،  وحملوا على أكتافهم المحامين اللذين تقدموا بالدعوى.
وقال المحامي والناشط مالك عدلي: “بعد أن حسمت المحكمة الوضع القانوني بمصرية الجزيرتين، لا يحق لأحد التخلي عنهما“.
البعض قارن بين الفرحة بقرار المحكمة، وبين تلك البهجة التي أعقبت نجاح ثورة 2011.
ليس واضحا بعد  ماذا ستكون عليه الخطوة التالية للسيسي لكنه تركه  في وضع صعب عبر إغضاب الشعب بوعده تسليم الجزيرتين للسعودية، وإغضاب المملكة نفسها عبر فشله في تنفيذ ذلك الوعد.
بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه الاستئناف على الحكم، وأنه يمتلك بمفرده سلطة إصدار قرارات السياسة الخارجية.
وانتقد حلفاء السيسي تحالف دعم مصر، الذي يشكل أغلبية البرلمان الحكم، بدعوى أن القضاء ليس لديه سلطة البت في الاتفاقيات الدولية.
لا  يوجد رد فعل مباشر من السعودية، لكن بعض مواطني المملكة طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقل القضية إلى محكمة دولية، والتهديد بقطع الدعم المالي لمصر.
وتوترت علاقات الدولتين مؤخرا، تارة بسبب رفض مصر إرسال قوات أرضية للمشاركة في حرب اليمن، وتارة جراء علاقات القاهرة الودية مع نظام بشار الأسد.
وفي سبتمبر، أعلنت الرياض استياءها عبر تعليق شحنات النفط إلى مصر،  بما جعل القاهرة تعاني من أجل توفير بديل.
وقالت  حكومة المملكة إن الجزيرتين أرض سعودية، كانتا فقط تحت الحماية المصرية في خمسينيات القرن المنصرم خوفا من استحواذ إسرائيل عليها، فيما رأى معارضون أن تيران وصنافير دائما تحت السيادة المصرية.

 

*صحيفة ألمانية: ثورة قادمة في مصر.. والسيسي ألقى بكرامة بلاده في الوحل

سلطت صحيفة “تاجس شاو” الألمانية الضوء فى تقرير لها عن قضية تيران وصنافير، وحكم المحكمة بمصريتها، وعدم جواز التنازل عنها لصالح السعودية، واصفة تصرف رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “ألقى بكبرياء وطنه في الأرض“.
وأضافت أن إعلان السيسي أثار الاحتجاجات العنيفة في مصر، حتى بين مؤيديه, حيث رأى كثير من الناس كبرياءهم الوطني يلقى على الأرض، وأكد البعض بأنه يريد بيع الأراضي المصرية للحصول على  قروض ومساعدات من السعودية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أكدوا أن هذا الحكم قد يؤدي إلى “الإطاحة بنظام الانقلاب المصري كما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك“.
وأشاروا إلى أن القضية لن تقف على حدود الحكم وبطلان التنازل، وإنما بمعاقبة من فكروا في بيع الأرض.
وعلقت الصحيفة قائلة: “لا شك أن وضع رئيس الانقلاب السيسي حاليًا بات أكثر حرجًا من قبل، خاصة أن التشكيك في مصداقيته سارت بمباركة القضاء, وهذا ينذر بقدوم ثورة أخرى في مصر“.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة المصرية أثار فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات “مصرية مصرية“.

مجزرة بسجن برج العرب.. الثلاثاء 15 نوفمبر.. التعدي على معتقلي برج العرب تحت قيادة عمرو عمر

مجزرة سجن العرب الضابط عمرو عمرمجزرة بسجن برج العرب.. الثلاثاء 15 نوفمبر.. التعدي على معتقلي برج العرب تحت قيادة عمرو عمر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تغريب 100 من معتقلي #برج_العرب إلى سجن جمصة بالدقهلية وترحيل 148 آخرين إلى سجن المنيا الجديد.

 

*اهالى معتقلى برج العرب فى المحكمة لعمل بلاغات لنيابة غرب بسبب منع الاهالي من الزيارة

 

*معتقلو برج العرب يضربون عن استلام التعيين

رفض معتقلو سجن برج العرب صباح اليوم الثلاثاء استلام التعيين المقرر لكل غرفة رفضا للتعدي عليهم وإختطاف معتقلين من كل عنبر وترحيلهم إلي سجون أخري .

وشهد محيط سجن برج العرب لليوم الثاني على التوالي تجمع المئات من أسر المعتقلين مفترشين مداخل السجن مانعين خروج سيارات الترحيبات خوفا من تغريب وترحيل عدد أخر من المعتقلين اليوم.
وتعدت مليشيات داخلية الانقلاب بسجن برج العرب على المعتقلين بعنبر 22 سياسي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في ممر منور العنبر مع إطلاق قنابل صوت بممرات الزنازين ورش مواد كيماوية من نظارات الزنازين مما أدي إلي إصابات بالوجه والصدر لعدد من المعتقلين .

 

*تفاصيل وأسباب الاعتداء المعتقلين بسجن برج العرب

طردت قوات من أمن الانقلاب بسجن برج العرب بالإسكندرية، الاثنين، أهالي المعتقلين خارج السجن ومنع الزيارة عن ذويهم، وسط مخاوف من تعرض المعتقلين للموت جراء قيام مليشيات الانقلاب بضرب قنابل غاز والاعتداء بالضرب واقتحام الزنازين واختطاف عدد من الزنازين معصوبى الأعين.
وحسب رابطة أهالي معتقلي برج العرب بالإسكندرية كانت البداية يوم الأحد حيث هتف المعتقلون داخل عنابر الإعدام تنديدا بسوء معاملة أمن السجن لهم، وتهديدهم أكثر مرة بتنفيذ الحكم وأن عليهم الاستعداد، حيث قام أحد الضباط بالاعتداء على أحد المعتقلين بالعنبر وسحله وضربه برفقة عدد من العساكر مما أدى إلى إصابته بجرح عميق بالرأس تم علي إثره نقله الى مستشفى السجن، ثم انتقل الخبر إلى باقى عنابر السجن فبدأ السجن بالهتاف والطرق على أبواب الزنازين والاستغاثة لإنقاذ معتقلى عنبر الإعدامات من الانتهاكات.

واستمر التعنت حتى صباح الاثنين، حيث لم يتم فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل نفس الضابط ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه؛ الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

وإثر ذلك قامت أسر المعتقلين بإرسال استغاثات إلى مكتب نائب خاص الانقلاب من أجل فتح تحقيقات حول الجريمة، مطالبين بالتحقيق مع الضباط الذين اعتدوا على المعتقلين في مخالفة صريحة لكل الشرائع والقوانين.

هذا وقد نظم أهالي المعتقلين مظاهرة أمام السجن، هاتفين ضد تعسف سلطات الانقلاب والظلم المتواصل بحق ذويهم.

 

*التعدي على معتقلي برج العرب تحت قيادة عمرو عمر وتغريب “أشرف غرابة” الطالب بهندسة طنطا

أمر الضابط عمرو عمر بإقتحام زنازين المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب والتعدي عليهم بضرب مسؤولي الزنازين وتهديدهم بترحيل بعضهم إلى سجون أخرى.

عند مقاومة الشباب للضرب والإعتداء عليهم استعان عمرو عمر بقوة خارج السجن وأمر بحبس المعتقلين داخل الزنازين منذ مساء يوم السبت الماضي ومنعهم من دخول الثلج المخصص لحفظ الطعام ومن التريض والاعتداء عليهم بقنابل الغاز داخل الزنازين.

مساء أمس الاثنين 14 نوفمبر قامت مصلحة السجون بتغريب بعد المعتقلين من عنبر 21 ومنهم “أشرف غرابة” بعد تقيديهم خلفى وتغمية اعينهم بعد منع دخول معظم الزيارات والتعدى على اهل المعتقلين لرفضهم الرجوع دون زيارة.

كما يتداول البعض أخبار عن وفاة مسجون  جنائى يوم الاحد 13 نوفمبر وإصابة معتقل بعنبر الإعدام ومسئول احدى العنابر بنزيف بعد التعدى عليهما بالضرب يوم 14 نوفمبر.

 

*محكمة جنايات شمال القاهرة تقضي بالسجن 3 سنوات على 16 معارضا بتهمة التظاهر دون ترخيص في عين شمس

 

*القضاء العسكري يقضي بـ 500 عام على 34 معتقلًا من رافضي الانقلاب بالدقهلية

قضت محكمة الجنايات العسكرية بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، بالحكم حضوريًا على 34 معتقلًا من رافضي حكم العسكر، بمجموع أحكام بلغت 500 عامًا في قضيتين، حيث قضت بالمؤبد لخمس أفراد، والحبس 15 عامًا لأربعة وعشرين فردًا، والحبس ثلاثة سنوات لخمسة آخرين.

قضت المحكمة في القضية الأولى رقم 108 لسنة 2015 ج عسكرية، على 21 معتقلاً، بأحكام تتراوح بين المؤبد والثلاث سنوات.

وكانت الداخلية قد اعتقلتهم تعسفيًا بشهر فبراير من العام الماضى، ليتعرضوا بعدها جميعًا للإخفاء القسري دام عدة أيام متفاوتة، تعرضوا خلالها للتعذيب الممنهج بـقسم أول المنصورة، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ تم ترحيل المعتقلين لسجن جمصة ”شديد الحراسه” ومنه إلى مركز شرطة ميت سلسيل ﺳﻲﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ.

وتم إحالة القضية إلى نيابة شمال المنصورة بعد شهر من عرضهم على نيابة جنوب، والتي وجهت لهم تهمًا أبرزها (الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتكوين خلية إرهابية تخصصت في صناعة المتفجرات بالدقهلية).

وقضت المحكمة في القضية الثانية رقم 115 لسنة 2015 ج عسكرية المنصورة، على 13 معتقلًا أغلبهم من الشباب بالسجن بين 15 و3سنوات، لفقت لهم الداخلية فيها تهمة “صناعة طائرة للتفجيرات
وتعود واقعة اعتقالهم ليوم الأثنين الموافق 2 مارس 2015، ليتعرضوا لجريمة الإخفاء القسري دامت ستة أيام متتالية، حتى يوم عرضهم على النيابة فجر الثامن من مارس، فى حين ادعت وزارة الداخلية فى بيان لها على صفحتها الإجتماعية فيسبوك أنه تم اعتقالهم فى الثامن من مارس لتخفى جريمة التعذيب والإخفاء القسرى.

تعرض المعتقلون للتعذيب بمركز شرطة طلخا، والذي أدى إلى تعرض أحدهم لحالات إغماء مستمرة، ورفضت إدارة المركز توقيع الكشف الطبى عليهم أو تقديم العلاج المناسب لهم.

 

*هاشتاج #مجزره_سجن_البرج يتصدر “تويتر”.. ومغردون: مجزرة أخري للنظام

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج بعنوان #مجزره_سجن_البرج . للتنديد بما يحدث للمعتقلين داخل سجن برج العرب بالاسكندرية من انتهاكات واسعة وتعذيب 

حيث قامت قوات الأمن بالانتهاكات بحق المعتقلين من ضرب قنابل غاز واعتداء بالضرب واقتحام للزنازين بالقوات الخاصة واختطاف عدد من الزنازين معصوبي الأعين ومقيدين .

 

*الحكم على المعتقلة “جهاد عبدالحميد طه” بالحبس 3 سنوات

الحكم على المعتقلة “جهاد عبدالحميد طه” بالحبس 3 سنوات، وكانت نيابة انقلاب ‏بدمياط أحالت السيدة جهاد عبد الحميد، لمحكمة الجنايات، بتهمة  إدارة نحو “50 صفحة” تحريضية على ضباط الشرطة.

يذكر أن جهاد من من ‏الدقهلية ومتزوجة بدمياط، اعتقلت من بيتها يوم 14 من يناير الماضي.

 

 

*الانقلاب يخفى قسريا 10 من الإسكندرية والشرقية لمدد تصل لعامين

لا تزال سلطات الانقلاب تخفى 10 من أبناء الإسكندرية والشرقية تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريا من أماكن متفرقة وبمدد متفاوتة ما بين 10 أيام إلى ما يقرب من العامين، رغم المناشدات وتحرير التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية دون أى تحرك أو تعاطى مع شكاواهم.
وتخفى سلطات الانقلاب بالإسكندرية لليوم الحادى عشر “محمد عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن” الطالب بكلية التربية البالغ من العمر 20 عاما، ومقيم بمنطقة سيدي بشر وتم اختطافه من أحد الكمائن بتاريخ 4 نوفمبر الجارى دون ذكر الأسباب بشكل تعسفى  وإصرار على عدم الكشف عن مكان احتجازه.
ومنذ 13 يوما أيضا اختطفت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية “أحمد عبدالحميد محمد عبدالحميد” من مقر عمله بشركة البرج للأدوية بتاريخ 2 نوفمبر الجارى، وترفض الكشف عن مكان احتجازه ما صاعد من مخاوف أسرته على سلامته.
وفى الشرقية تخفى سلطات الانقلاب من مدينة ديرب نجم فى الشرقية ثلاثة وهم العقيد مهندس بالمعاش سامي محمد سليمان تخفيه سلطات الانقلاب منذ اختطافه لليوم 19، إضافة لنجل شقيقه “محمد سمير سليمان” 28 عاما حاصل على بكالوريوس تربية رياضية” وتم اختطافه من شقته بمدينة العاشر من رمضان وبرفقته صديقه محمد أحمد ثابت “27 عاما” لليوم 15 على التوالي.
وفي أبوكبير أيضا تواصل سلطات الانقلاب الإخفاء القسري لليوم الرابع علي التوالي لـ”محمد صلاح عبدالعزيز” الطالب بكلية التجارة جامعة بنها، منذ أن قامت باعتقاله من محل عمله بالقاهرة، والذي يعمل فيه بعد اليوم الدراسي للإنفاق على نفسه وأسرته.
ومنذ ما يزيد عن 80 يوما تخفى سلطات الانقلاب “محمد جمعه علي” طالب بجامعة الأزهر من مدينة أبوحماد تم اختطافه بعد توقيف الميكروباص الذي كان يعمل عليه لمساعدة أسرته، نهاية شهر أغسطس الماضي، كما تخفى الشاب أحمد محمد السيد سعيد، من مدينة الإبراهيمية بالشرقية منذ ما يقرب من عامين؛ حيث تم اعتقاله من داخل محطة مترو السيدة زينب بالقاهرة مطلع شهر يناير عام 2015.
ويحمل أهالى المختطفين سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة أبنائهم، مناشدين كل المنظمات الحقوقية المعنية المحلية والدولية باتخاذ جميع الوسائل المتاحة للضغط لمعرفة مصير أبنائهم أحياء أم أموات وملاحقة مرتكبى هذه الجرائمه فى كل المحافل وفضح جرائمهم.
طالبت أسرة المعتقل محمد نجيب عاصي، من مدينة أبوحماد بالشرقية بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تمارس بحقة داخل سجن الزقازيق العمومى الذى أضحى مقر لانتهاكات وجرائم ترتكب بشكل ممنهج بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الارض والعبث بمقدرات البلاد.
وقالت أسرة المعتقل إن إدارة السجن منع الزيارة عن نجلهم منذ 15 يوما بعد أن وضعته لـ10 أيام فى الحبس الانفرادى، وسط انتهاكات وجرائم ترتكب بحقه بإشراف من ضابط المباحث بالسجن أحمد عاطف ومأمور السجن بما يخالف القوانين والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.
وحملت أسرة المعتقل مأمور سجن الزقازيق العمومي سيء السمعة، ومدير أمن الشرقية، ورئيس مصلحة السجون، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته كلا باسمه وصفته وناشدة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب بأبوحماد محمد نجيب عاصى فى مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي بعد شهر من  زواجه، من منزله وحطمت أثاث المنزل ولفقت له اتهامات لا صلة لها بها في محضرين، أحدهما ليلة زفافه والاَخر وهو داخل المعتقل في ظروف احتجاز غير آدمية.
يشار إلى أن سجن الزقازيق العمومي بالشرقية قد شهد منذ عدة أيام ارتقاء المعتقل فتحي محمد إسماعيل شهيدا جراء إطلاق قنابل الغاز على المعتقلين الذين احتجوا وأعلنوا رفضهم للانتهاكات والجرائم التى تمارس بحقهم ما تسبب فى تدهور حالته الصحية بشكل بالغ ليرتقى شهيدا وهو يشكو إلى الله ظلم العسكر,

 

*إدراة ترامب تضع “مصر” على قائمة الدول المصدرة للإرهاب

وضع مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر ضمن قائمة الدول المصدرة للإرهاب بجانب أفغانستان و باكستان و سوريا و العراق و اليمن و اوصوا بعدم استقبال مهاجرين من تلك الدول 

 و منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوز الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، ازدادت المخاوف لدى المهاجرين واللاجئين في أمريكا، وظهر جليًّا في الشارع بمدن ميامي ولوس انجليس ونيويورك وشيكاغو، الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن ترامب سيتراجع عن خطته بشأن طرد المهاجرين، لكنه خرج بعد انتخابه بأقل من أسبوع ليؤكد تنفيذ تعهداته، الأمر الذي قد يُحدث ضجة في الشارع الأمريكي ويزيد الأمور اشتعالًا.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه سينفذ وعده بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بعد تسلمه منصبه، وصرح ترامب في مقابلة على قناة «سي بي اس»: ما سنفعله هو إننا سنطرد المجرمين والذين يملكون سجلًّا إجراميًّا وأفراد العصابات وتجار المخدرات، وهم  مليونان على الأرجح أو حتى ثلاثة ملايين، سنطردهم من البلاد أو سنودعهم السجن.

 

 

*السجون”: مرسي يخلع البدلة الحمراء ويرتدي الزرقاء بعد إلغاء إعدامه

قال مسئول أمني بقطاع مصلحة السجون، إن الرئيس محمد مرسي، سيخلع البدلة الحمراء نتيجة صدور حكم من محكمة النقض اليوم الثلاثاء؛ بإلغاء الحكم بإعدامه هو وقيادات إخوانية أخرى بقضية وادي النطرون.

وكشف المسئول الأمني، أن الرئيس ومرشد الإخوان و4 آخرين من قيادات الإخوان سيعودون لارتداء البدلة الزرقاء بعد إلغاء عقوبة الإعدام ضدهم التي صدرت في وقت سابق من محكمة جنايات القاهرة.

تحدث المسئول الأمني؛ شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مُخول بالحديث إلى الصحافة.

وأوضح المسئول، أن مُرسي سيحضر جميع المحاكمات مرتديًا البدلة الزرقاء. وأكد المسئول، أن صيغة الحكم لم تصل حتى الآن إلى مصلحة السجون، مُشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذها فور وصولها.

وألغت محكمة النقض اليوم الأحكام وقضت بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.

 

*صحف إسرائيلية: الاحتقان والأسعار وراء إلغاء إعدام مرسي

اهتمت الصحف ومواقع الأخبار الإسرائيلية بخبر قرار محكمة النقض اليوم الثلاثاء بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن في قضية اقتحام السجون التي تعود أحداثها لعام 2011. واعتبرت معظم وسائل الإعلام العبرية أن القرار يأتي للتخفيف من حدة التوترات السياسية والاقتصادية في البلاد في ظل حالة الاحتقان وموجة الغلاء التي يشهدهما المجتمع المصري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”“ فاز رجل الإخوان المسلمين الذي أطيح به على يد السيسي في 3 يوليو 2013، بنصر صغير في محكمة النقض بالقاهرة، لكن من المستبعد أن يرى الحرية قريبًا“.
وأضافت الصحيفة :”صحيح أن مرسي حريص على التأكيد على عدم اعترافه بشرعية المحكمة، ويعتبر نفسه رئيسا، لكنه كذلك حريص على الطعن على حكمه. حتى الآن حكم على مرسي بالسجن 60 عاما في ثلاثة قضايا أدين بها- قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، خلال فترة حكمه، والتجسس لصالح حماس، والتجسس لصالح قطر“.
وتابعت: ”الآن يحاكم مرسي في قضية إهانة القضاء. وكحالة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه يتوقع أن تستمر محاكمة مرسي المسجون منذ الإطاحة به على يد الجنرال السيسي في يوليو 2013، لفترة طويلة. ويقضي مرسي عقوبته في سجن برج العرب” النائي بالإسكندرية“.
القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي اعتبرت أن قرار محكمة النقض يأتي على خلفية التوترات السياسية التي تشهدها البلاد والاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية للنظام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 2015 بإعدام الرئيس المعزول والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و4 آخرين من قيادات الجماعة في القضية، فضلا عن أحكام غيابية بحق 93 من قيادات محسوبة على التنظيم بينها الشيخ يوسف القرضاوي، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، متهمين بتنفيذ عملية تهريب المساجين من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير.
كذلك صدر في القضية ذاتها أحكاما بالسجن المؤبد بحق 21 متهما (حضوريا) والحكم بالسجن عامين على8 آخرين بينهم قيادات بحزب الله اللبناني، متهمين باقتحام السجون وقتل عدد من أفراد الشرطة المصرية.
موقع “كيار هشابات” أرجع هو الآخر سبب الحكم إلى ما قال إنها “اضطرابات الأسابيع الأخيرة”، مضيفا :”يأتي القرار الأخير على خلفية تزايد قوة الإخوان المسلمين والتظاهرات الغاضبة التي دعا فيها المواطنون الرئيس السيسي للاستقالة في أعقاب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنقص في السلع الأساسية“.
وزاد الموقع :”على صفحات الفيسبوك المحسوبة على الإخوان المسلمين لم تتأخر الردود. فعلى حد زعمهم استسلم السيسي للإخوان المسلمين وأدرك أنه حال إلغاء الحكم سوف يسقطون نظامه. وكما هو متوقع، امتدحت المواقع الإخبارية في مصر الموالية للسيسي الحالي القرار، وزعمت أنه دليل على قوة الرئيس وقوة منظومة القضاء المصري“.
وقال :”تدرك مصر السيسي أنه يمكن استخدام المحاكم بشكل حر، لكن تدريجيا بدأ يتسلل شعور بحدود القوة السياسية والقضائية“.
جدير بالذكر أن محكمة النقض قررت اليوم الثلاثاء إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد موعد جديد لإعادة محاكمة المتهمين فيها، وإسنادها لإحدى الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب، المغايرة لصاحبة الحكم الملغى.

على صعيد آخر علق راديو فرنسا على الحكم قائلا: رغم نجاته من الإعدام.. مرسي لن يستنشق نسيم الحرية

رغم نجاته من حكم الإعدام، سيظل الرئيس السابق محمد مرسي خلف القضبان وذلك بعد الحكم عليه بالسجن في عدة قضايا أخرى وصلت حصيلتها إلى 85 عاما.
بهذه الكلمات سلط “راديو فرنسا الدولي” الضوء على الحكم الذي إلغاء محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق محمد مرسي التابع لجماعة الاخوان المسلمين وكذلك حكم الإعدام الصادر بحق المرشد العام للجماعة محمد بديع، وأحد نوابه، وإعدادة محاكمة عدد من كبار الجماعة.
وقال مراسل الراديو في القاهرة ألكسندر بوشنتي: أصدرت المحكمة الجنائية في يونيو 2015 حكم بالإعدام على محمد مرسي في قضية الهروب من السجن”.
وأضاف “الحكم جاء بعد ان رأت المحكمة أن الرئيس السابق والمرشد العام للإخوان وأحد مساعديه مسؤولون عن مقتل عشرات الأشخاص، خلال الهجوم على سجن وادي النطرون بعد انتفاضة الربيع العربي التي أطاحت بحسني مبارك في يناير عام 2011”.
وأوضح أن المحكمة ألغت أحكام الإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد على مرسي وقيادات وعناصر الجماعة، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد، وبناء على ذلك ستنظر محكمة الجنايات القضايا التي حركها الادعاء العام ضد مرسي و 26 متهما آخرين.
وأكد المراسل أنه من المثير للاهتمام أن النيابة انضمت للدفاع لطلب إلغاء إدانة مرسي، حيث أوصت في تقريرها الاستشاري، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين ونقض الأحكام الصادرة عليهم، وإعادة محاكمتهم من جديد.
واشار إلى أنه إذا كان الرئيس السابق قد نجا من عقوبة الإعدام، فهو سيظل في السجن، حيث صدر بحقه أحكاما تتراوح مدتها 85 عاما في عدة قضايا مختلفة، من بينها حكم نهائي بالسجن عشرين عاما، تم تأكيده من قبل نفس محكمة النقض التي أصدرت حكم اليوم.
وصنفت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين “تنظيما إرهابيا” في ديسمبر 2011، واتهمتها بالوقوف خلف أعمال العنف في البلاد، لكن الجماعة تؤكد أنها تلتزم السلمية.

 

*بعد إلغاء حكم الإعدام.. تعرف على الموقف القانوني للرئيس “مرسي”

الموقف القانونى للرئيس محمد مرسى، بعد الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض، اليوم، بإلغاء عقوبة إعدامه وقيادات الإخوان المتهمين فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان أحداث ثورة 25 يناير،يشير إلى استمرار سجنه لمدة 20 عاماً، فى قضية أحداث الاتحادية وفقا لصحيفة اليوم السابع الموالية للانقلاب.

ويوجه محمد مرسى عقوبات بالسجن المشدد فى 3 قضايا تبلغ جملة أحكامها 85 عاماً، بينها حكماً نهائياً وباتاً من محكمة النقض بالسجن 20 عاماً، بينما تنظر نقض حكمين آخرين فضلا عن استمرار حبسه احتياطيا فى قضية إهانة القضاء.

وأحيل الرئيس مرسي منذ إعلان عزله فى أعقاب 30 يونيو، للمحاكمة الجنائية فى 5 قضايا، أدانه القضاء فى 4 منها، فيما تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر الخامسة.

أحداث الاتحادية

أصدرت محكمة النقض، حكماً نهائياً وباتاً، فى قضية أحداث الإتحادية برفض طعن محمد مرسى، وتأييد عقوبة سجنه 20 عاماً.

التخابر الكبرى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 حكماً فى قضية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلامياً بـ”التخابر الكبرى”، بمعاقبة محمد مرسى بالسجن المؤبد، غير أن الحكم ليس نهائيا حيث تنظر محكمة النقض الطعن المقدم فى 22 نوفمبر الجارى.

اقتحام السجون

قضت محكمة جنايات القاهرة فى يونيو 2015 بإعدام محمد مرسى، إثر إدانته بالتورط فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء العقوبة فى حكمها الصادر اليوم الثلاثاء.

التخابر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما.

وحددت محكمة النقض، جلسة 27 نوفمبر الجارى، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “مرسى”، المطالب بإلغاء عقوبة سجنه فى القضية.

إهانة القضاء

يواجه الرئيس العزول محمد مرسى، اتهاماً بالإساءة إلى رجال السلطة القضائية فى قضية إهانة القضاء، المحال على ذمتها 24 شخصية عامة بخلافه، إلا أنها مازالت منظورة أمام محكمة الجنايات التى حددت جلسة 10 ديسمبر لاستكمال محاكمة المتهمين.

 

 

*نجل البلتاجي: النظام “يستخدم القضاء” للانتقام من المعارضة

قال عمار البلتاجي، نجل محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن السلطات المصرية “تستخدم القضاء كأداة للانتقام” من المعارضة المصرية، وإن والده يدفع ثمن نضاله” ضد النظام

وأضاف نجل البلتاجي، في تصريح صحفي لمراسل الأناضول بمدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أن “حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاز، زادت بعد الانقلاب العسكري، الذي شهدته البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يراه معارضون للإخوان إنه ثورة شعبية“. 

وتابع عمار البلتاجي: “في مصر أكثر من 50 ألف معتقل يناضلون للبقاء على قيد الحياة في ظل ظروف صعبة للغاية ، النظام الحالي يتجاهل تمامًا الحريات وحقوق الإنسان“. 

وأضاف نجل البلتاجي حول ظروف والده المعتقل منذ أكثر من 3 سنوات: “والدي يدفع ثمن نضاله والنظام ينتقم من محمد البلتاجي وأسرته، فقد أصدر قضاء النظام بحقه حتى اليوم، حكمًا بالإعدام وثلاثة أحكام سجن مدى الحياة“. 

إلى ذلك، قالت أسرة البلتاجي، في رسالة نشرتها قبل يومين، إن البلتاجي المعتقل في سجن “العقرب”، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة “حُبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب بالسجن“. 

وأضافت أسرة عضو المكتب التنفيذي لحزب الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذي حلته السلطات المصرية منذ 3 أعوام: “الاعتداءات عليه لم تتوقف، ففي 6 أغسطس/ آب الماضي، قام مسؤولان أمنيان بإجباره على خلع ملابسه وتعذيبه وتصويره عاريًا”، وفق ما جاء في الرسالة

وتابعت أسرة البلتاجي: “في اليوم التالي لتعذيبه، وفي أثناء حضوره جلسة من جلسات المحكمة تكلم فيها البلتاجي أمام هيئة المحكمة عن التعذيب الذي تعرض له، وبمجرد رجوعه إلى حبسه ثانية دبرت له محاولة اغتيال عرض تفاصيلها أيضا أمام هيئة محكمة أخرى، ولكن لم تُحرك ساكنا، ولم يُفتح تحقيق بهذه الوقائع“.

كما اتهمت أسرة البلتاجي النظام المصري بممارسة انتهاكات بحق والدهم، من أجل إجباره على التنازل عن دعوى قضائية قدمها في وقت سابق، ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتهمه فيها بالمسؤولية عن مقتل نجلته الوحيدة أسماء، أثناء فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس/ آب 2013.

ولم يتسن حتى عصر الثلاثاء الحصول على رد فعل من السلطات المصرية المعنية على هذه الرسالة او على تصريحات نجل البلتاجي، غير أنه عادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقاً لقوانين حقوق الإنسان.

كما ترفض بيانات وزارة الخارجية المصرية اي انتقاد يوجه للقضاء المصري، مؤكدة أنه مستقل ونزيه تماما 

وفيما تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن الاعتقالات التي تنفذها السلطات بحق أعضائها وقياداتها “سياسية”، تنفي وزارة الداخلية مراراً وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكاماً في قضايا جنائية، 

وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة الكبرى

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص بينهم أسماء البلتاجي.

 

*القناة العاشرة الإسرائيلية تستشهد بخالد الجندي لحظر الأذان

استغرب “تسفي يحزقيلي” مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية لشئون الشرق الأوسط الضجة التي أحدثتها موافقة الكنيست على مشروع قرار يقضي بمنع  الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد في القدس المحتلة وداخل المدن والبلدات العربية في إسرائيل، واعتبر أن دولا عربية وإسلامية سبق وشهدت ضجة مماثلة، مستشهدا بالداعية المصري خالد الجندي الذي استنكر رفع صوت المؤذن مؤكدا أن انطلاقه فجرا “يؤذي المسيحي“.
وكتب في تقرير نشره موقع القناة :”تسود ضجة بين عرب إسرائيل والكنيست وحماس والعالم الإسلامي منذ بضعة أيام على خلفية مشروع “قانون المؤذن” الذي سيحظر قانونيا دعوة المسلمين للصلاة، لكن يتضح أن الجدل حول المسألة يثير أيضا ضجة في العالم الإسلامي كله منذ وقت طويل. في السعودية ومصر وتونس وتركيا وبالأخص في المدن الرئيسية والكبرى التي ضاعفت عدد المساجد، مازال الجدل حول الموضوع قائما هناك“.
وتابع :”وفقا للشريعة الإسلامية يجب أن يصل صوت الأذان لأبعد مكان ممكن لتنبيه الناس بالتوجه للصلاة. كذلك في المساجد المجاورة للكنائس تزايدت الرغبة في التغلب على صوت أجراس الكنيسة، كما في المساجد القريبة من كنيسة المهد في بيت لحم“.
ومضى يقول:”في مصر يسود الجدل في عهد السيسي حول المسألة، بدأ بمبادرة لتوحيد صوت المؤذن للسيطرة على الصوت. يحدد المصريون للآخرين أيضا ما يجب القيام به، ولذلك فإنهم نموذج للعالم العربي برمته“.
واستشهد “يحزقيلي” بالداعية المصري خالد الجندي الذي قال في أحد البرامج بقناة أزهري:”في ناس مسيحييين مالهومش ذنب، ان انت تقوله الساعة 4، الصلاة خير من النوم يا أول خلق الله، راجل مسيحي له احترامه وحقه في الوطن ده زيه زيك“.
وختم الصحفي الإسرائيلي بالقول :”في أوروبا هناك الكثير من لوائح الضوضاء، لذلك فكر المسلمون في حلول كثيرة ومبتكرة- بينها الدعوة للصلاة من داخل المسجد نفسه“.
المثير أن عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي رد على القرار الإسرائيلي وفاجأ الجميع عندما رفع الاثنين الماضي آذان المغرب من على منصة الكنيست،، وأنهى بالقول “الله أكبر عليكم أيها المارون بين الكلمات العابرة”.
الطيبي ألقى آية من القرآن وكذلك آية من إنجيل لوقا، وقال إن نتنياهو هو المحرض الأول، ويقود حملة “إسلاموفوبيا” ضد المسلمين، مضيفاً أن الآذان جزء لا يتجزأ من مشهد هذا الوطن، مستذكراً الاعتداءات على المساجد والكنائس في فلسطين.
وأضاف النائب العربي: “نحن أيضاً نعانى من ضجيج النفخ بالبوق أيام الجمعة والسبت، ونعانى من منع السفر في أعيادكم خاصة عيد الغفران، لكننا لا نعترض ولا نمس شعائركم”.
وتابع “لقد أقمتم قبل سنوات وحدة كلاب تهاجم كل من يقول الله أكبر، وقلت لكم آنذاك “الله أكبر عليكم، وأعود وأقولها لكم الله اكبر الله أكبر عليكم هل من كلاب بينكم تنقضّ علينا”.
ووافقت لجنة الوزراء الإسرائيليين بالكنيست الأحد 13 نوفمبر على مشروع قانون بحظر صوت المؤذن في المساجد عبر مكبرات الصوت، وهو ما أشعل موجة من الغضب بين فلسطيني 48 ، الذين يشكلون ما نسبته 20% من تعداد السكان في إسرائيل.
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده للقانون، وقال في افتتاح جلسة الحكومة الاحد :”لا أستطيع إحصاء المرات التي توجه إلي فيها مواطنون من مختلف الديانات يشكون من الضوضاء. إسرائيل ملتزمة بحرية الأديان، لكنها ملتزمة كذلك بحماية المواطنين من الضوضاء. وهو ما يحدث أيضا في المدن الأوروبية، وأؤيد سن قانون مماثل في إسرائيل“.
وبحسب موقع “walla” العبري فإن أول من تقدم بمشروع قانون يحظر استخدام مكبرات الصوت في الأذان هو عضو الكنيست “موتي يوجاف” من حزب “البيت اليهودي” لينضم إليه بعد ذلك الأعضاء “ميراف بن آري” (كلنا) و”ميكي زوهر و”نوريت كورن” (ليكود)
أما مشروع القانون الثاني فتقدم به قبل عامين، عضو الكنيست “روبرت إليتوف” (إسرائيل بيتنا). وأثار القانون مؤخرا ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض.

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب وتوقّيِع اتفاقية “جفاف مياه النيل” رسميًّا. . الثلاثاء 20 سبتمبر.. السيسى يكذب ويتحرى الكذب

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب

ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب وتوقّيِع اتفاقية “جفاف مياه النيل” رسميًّا. . الثلاثاء 20 سبتمبر.. السيسى يكذب ويتحرى الكذب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* غدا.. أولي جلسات المحاكمة العسكرية لطالبين من الشرقية

تبدأ محكمة الجنايات العسكرية، بالإسماعيلية، غدا الأربعاء، أولي جلسات محاكمة إثنين من الطلاب المدنيين، من أبو حماد، بمحافظة الشرقية، علي خلفية رفضهم اإنقلاب العسكري.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بأبو حماد، قد إعتقلت الطالبين، بهاء محمد عفش، ومحمد ثروت سيد أحمد، من داخل لجنة إمتحانات الثانوية العامة، أثناء تأديتهما الإمتحان، في الأول من شهر يونو الماضي، ووجهت لهما نيابة الإنقلاب، تهم الإنتماء لجماعة إرهابية، وإتلاف قضبان السكة الحديد، وأحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية، للقضاء العسكري، ظلما، دون النظر لمستقبليهما.
من جانبها، نددت أسرتا الطالبين، محاكمتهما كمدنيين، أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية.

 

 

* العسكرية ” تؤيد سجن 11 معارضا للانقلاب بالمنوفية

أيدت المحكمة العسكريه لسلطة الانقلاب بالهايكستب الحكم الصادر عى ١١ من معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية بالمنوفية، بالسجن المشدد لمدة ١٥ عام لكل واحد منهم بعد قبولها الطعن المقدم منهم شكلا ورفضه موضوعا في القضية رقم 319 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة.

وكانت محكمة الانقلاب العسكرية  قد أصدرت حكمها على ١١ من مناهضي الإنقلاب بالسجن المشدد ١٥ عاما في فبراير من العام الماضي على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بتكسير بوكس شرطة في مدينة السادات وبذلك يصبح الحكم باتا ونهائيا !

 

 

* حجز استشكال وقف إلغاء حكم تيران وصنافير للحكم

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمنطقة عابدين، الثلاثاء، ثاني جلسات استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب عن “تيران وصنافير” لجلسة 29 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.

وطالب المحامي أشرف فرحات، مقدم الاستشكال، رئيس المحكمة، بحجز الدعوى للحكم، فيما طالب المحامي خالد علي، أحد الخصوم في الاستشكال، بمد أجل القضية، للاطلاع وعرض الخرائط والوثائق التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان.

كان الاستشكال، الذي قدمه المحامي أشرف فرحات، طالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإداري، مؤكدًا أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.

وقال فرحات في الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016: إن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر، للحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، متسائلاً: “كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء”.

وأضاف أن الحكم يُعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدي لأي من أعمال السيادة طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، وبالتالي الحكم الصادر يشمله البطلان، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت مستندات ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية التي لم ولن تكون بيعًا أو تنازلاً عن شبر من الأراضي المصرية. 

وكان قائد الانقلاب قد تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار.

 

 

 * عمال سيراميكا مصر يعاودون الإضراب بعد إصرار مالك الشركة علي فصل زملاءهم

دخل عمال شركة مصر الدولية لصناعة السيراميك، والمقدر عددهم ب1500 عامل، في إضراب جديد عن العمل وذلك بعد إصرار مالك الشركة ورئيس مجلس إدارتها علي فصل 10 من زملاءهم بدعوى تحريض العمال على اضرابات سابقة.

وتضامنت دار الخدمات النقابية والعمالية مع العمال في مطالبهم المشروعة، وطالبت حكومة الانقلاب بالتدخل لحصول العمال على حقوقهم.

 

* الإخفاء القسري لـ18 مواطن من الدقهلية والأهالي تحمل الانقلاب المسئولية

اتهمت أسر ١٨ مواطن من أبناء محافظة الدقهلية، الأجهزة الأمنية بإخفاء ذويهم قسريا بعد اعتقالهم من أماكن متفرقة لمدد تصل لشهر.

حيث شنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا حملات اعتقالات يومي 16 و17 من سبتمبر الجاري أسفرت عن اعتقال 12 مواطنًا من الدقهلية، لازالوا رهن الاختفاء القسري حتى الآن، وفق ذويهم.

وهم: “أشرف الليثي – مدرس الفرنساوي من بلقاس، سعد محمود عبد الغنى – 52 عاما – كان وكيلا بالأزهر من قرية ميت عنتر، صلاح عبدالمولى – ٥٢ عاماكان يعمل بالتربيه والتعليم من قرية ميت عنتر، محمد البطل – ٣٥ عام – أعمال حرة، من قرية شرنقاش، عبد الجليل إبراهيم – 53 عام – مأذون، من كفر بساط، محمد السعيد، مُسن على المعاش، من منية النصر، محمود عبد الواحد – ٣٨ عامموظف فى محطة الكهرباء، من ميت عنتر، علي طه السعدني – معاش – 63 عامبرمبال القديمة منية النصر،السطوحي المندوه خليل 55 عام – برمبال القديمة منية النصر، علي فتحي باشا – معاش – 62 عام – برمبال القديمة منية النصر، عبدالرحمن مجدي مسعد – 20 سنة- الفرقة الأولى كلية اللغة العربية – من منطقة الدراسات منصورة، د. حسن العدل – من منزله بمنطقة مجمع المحاكم.

كما أخفت الأجهزة الأمنية قسريا 4 مواطنين منذ يوم 7 سبتمبر الجارى، وهم: محمد صفوت قشطة – 20 عام – الفرقة الثانية كلية الهندسة قسم مدنى جامعة السلاب بالمنصورة – مُقيم بقرية الدراكسة – مركز منية النصر، اعتقل من محافظة أسوان، يحيي منصورالشرقاوي – 20 عام – الفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة العاشر من رمضان – مقيم بقرية الدراكسة – مركز منية النصر.. اعتقل من أسوان، خالد سماحة – 21 سنة – كلية شريعة وقانون جامعة الأزهر- من أبناء قرية بساط مركز طلخا .. اعتقل من أسوان، شاكر احمد هلال .. اعتقل من اسوان.

بالإضافة لـ د.محمد أمين – الذي اعتقل من عيادته بقرية كتامة التابعة لمركز طلخا، والحسيني الشامي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية وهو عائد إلى منزله بالقاهرة يوم 23 أغسطس السابق، يعمل مديرًا لمركز اقرأ لتعليم اللغة العربية، وهو أحد أبناء مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ويعاني من ظروف صحية سيئة حيث يعيش برئة واحدة.

وحملت الأهالي الاجهزة الامنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج عنهم

 

 

* الانقلاب يعتقل 3 من الشرقية ويداهم منازل دمايطة

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب وشنَّت عدة حملات استهدفت منازل الأهالي الرافضين للظلم والتنازل عن أراض بمحافظتي الشرقية ودمياط في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ ما أسفر عن اعتقال 3 من الشرقية وعدد من أهالي دمياط.

ففي الشرقية اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوحماد بعد حملت مداهمات على بيوت الأهالي اليوم 3 من الأحرار بعد مداهمة منازلهم وتحطيم الأثاث وترويع النساء والأطفال وهم نبيل الصباغ ومؤمن بشير وأحمد فرج واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة.

وفي دمياط شنَّت قوات أمن الانقلاب قبيل فجر اليوم حملت مداهمات على بيوت الأهالي، شملت العديد من مناطق بندر ومركز دمياط، واقتحمت العديد من المنازل بالأعصر والشهابية والشارع الحربي والسنانية والشيخ ضرغام في مشهد بربري يندى له جبين كل حر ويعكس طرفًا من جرائم وانتهاكات العسكر التي لا تسقط بالتقادم

وأسفرت الحملة عن تحطيم أثاث العديد من المنازل واعتقال عدد من الأهالي لم يتسنَّ لنا الوقوف عليه حتى الآن وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

 * إخلاء سبيل وزير القوى العاملة والهجرة “خالد الأزهري” بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل وزير القوى العاملة والهجرة بحكومة د.هشام قنديل، خالد الأزهري، بتدابير احترازية، في قضية اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والزعم بالاشتراك في التحريض في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب مذبحة فض اعتصام النهضة، في 14 أغسطس 2013.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت انضمام خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل، قبل الانقلاب العسكري في مصر، بالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

* ضخ مياه المجاري بدلا من مياه الشرب لأهالي أبوحماد بالشرقية

شهدت مدينة أبو حماد، بالشرقية، حالة من الغضب والرعب، بين الأهالي، نتيجة ظهور مياه الشرب، في “الحنفيات” بلون شديد الصفرة، بالإضافة للرائحة الكريهة، ووجود الصدأ والشوائف، ماجعلها تشبه تماما مياه المجاري، ماينذر بتفشي الأمراض والأوبئة الفتاكة وتعرضهم لكارثة صحية، في ظل تجاهل المسئولين بحكومة الإنقلاب.

وأطلق العديد من الأهالي، صرخات استغاثة، للمسئولين عن قطاع مياه الشرب، بأبو حماد والشرقية، بالإضافة لوكيل وزارة الصحة، ومحافظ الإنقلاب بالإقليم، دون جدوي، ما دفع الأهالي لشراء فلاتر المياه وزجاجات المياه المعدنية، والتي تحملهم، أعباءاً إضافية، مايزيد من معاناتهم،خاصة في ظل حالة الغلاء الفاحش التي ضربت كافة السلع الأساسية المتعلقة باستمرار الحياة.

 

* مصر توقِّع اتفاقية “جفاف مياه النيل” رسميًّا

بشكل نهائي ورسمي، تكتب حكومة الانقلاب خاتمة نهاية وصول المياة إلى مصر؛ حيث وقعت حكومة الانقلاب المصرية بشكل نهائي، عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والمكتب القانوني الإنجليزي، بحضور الوفود الفنية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، وذلك في احتفالية أقيمت بفندق السلام روتانا، بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن الاجتماع الثاني عشر للجنة، بحضور كل أعضائها.

شهد التوقيع وزراء الموارد المائية والري والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا، الدكتور محمد عبد العاطي والسفير معتز موسى والدكتور موتو باساتا، والسفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت، بجانب ممثلي شركتي ” بي آر إل” و”أرتيليا” الاستشاريتين الفرنسيتين، المكلفتين بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، والمكتب القانوني الإنجليزي “كوربت”، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالدول الثلاث.

ورأس الوفد الفني المصري في اجتماعات اللجنة وجلسة التوقيع، المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، والجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد، والإثيوبي الدكتور جودين أصفاو.

جدير بالذكر أن نداءات عدة من خبراء بالموارد المائية ومتخصصين، بوقف بناء سد النهضة؛ حيث حذر الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية وأستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، من التوقيع على العقود القانونية مع المكاتب الاستشارية الفنية لسد النهضة الإثيوبي.

وأضاف نور الدين- في تصريحات صحفية- مؤخرًا أن التوقيع بمثابة الموافقة على “سد النهضة”؛ لأنها لن تسفر عن أي نتائج مهمة لمصر، وتقاريرها غير ملزمة، كما أنها مكاتب استشارية وليست تحكيمية، وأشار إلى أنه “ليس لنا أن نستشهد بها مستقبلاً لإثبات أي أضرار على مصر، بخلاف أنها ستكتب التقرير لصالح إثيوبيا، وأنه ينبغي لمصر أن تتباحث حول توقيع اتفاقية لتقسيم المياه بين مصر وإثيوبيا والسودان.

في حين قال أحمد المفتي، الخبير المائي وعضو اللجنة الفنية لسد النهضة السابق: إن اتفاقية عنتيبي كانت البديل لكل الاتفاقيات السابقة، والمرجعية لكل الاتفاقيات المقبلة فيما يتعلق بمياه النيل وتنظيم حصص دول حوض النيل، لافتًا إلى أن اتفاقية سد النهضة التي وقعها الانقلاب العسكري بمصر تجاهلت تلك الاتفاقية.

وأضاف المفتي- في إحدى الفضائيات- أن المفاوض المصري تجاهل الإطار المؤسسي والقانوني، وركز على الجانب الفني، وهذا يمثل خطأ إستراتيجيًا.

وأوضح أن سد النهضة يعرض مستقبل الشعبين المِصري والسوداني للخطر، وأنهم قد يبحثون عن شربة ماء فلا يجدونها، مؤكدا أن اتفاق المبادئ من الخطورة بمكان؛ لأنه يقنن عملا غير مشروع، ويحوله إلى عمل مشروع؛ لأن بدء إثيوبيا فى بناء سد النهضة دون إخطار مسبق وعدم إيقاف التشييد لحين انتهاء المفاوضات هو عمل غير مشروع، ولم تلتفت مصر والسودان لهذا الموضوع.

كما أكد أن إعلان المبادئ يمثل كارثة؛ لأنه منح إثيوبيا الحق الكامل والقانوني في بناء السد، وتجاهل المبادئ التي اتفقت عليها دول حوض النيل في اتفاقية عنتيبي، حيث أغفلت 15 مبدأ، وأغفلت مبادئ مهمة جدًّا باتفاقية عنتيبي، وأتت بمبادئ تضر بمصلحة مِصْر.

 

 

 * السيسى يكذب ويتحرى الكذب : مصر تدعم 6 مليون لاجىء سورى

قائد الإنقلاب يدعى كذبا ان فى مصر يوجد 6 مليون لاجىء سورى يتم دعمهم فى منظومة التموين والتعليم والصحة فى حين ان قائد الإنقلابي لا يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية للمواطن المصرى المقهور

 

*الخطوط الهولندية تؤكد تعليق رحلاتها لمصر.. و”المركزي”: تعاقدت مع شركة فرنسية

في إجراء جديد يكشف فشل الانقلاب العسكري في إدارة شئون البلاد، أصرت شركة الخطوط الجوية الهولندية (كيه إل إم) على قرارها  السابق بتعليق رحلاتها من أمستردام إلى القاهرة، بداية من السابع من يناير المقبل، معربة عن أسفها لفرض قيود على تحويل العملات الأجنبية من مصر.

من جانبه زعم مصدر مسئول بالبنك المركزي أن السبب الحقيقي وراء تعليق الخطوط الهولندية رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من مطلع يناير المقبل يرجع إلى قيامها بتوقيع اتفاق شراكة مع الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) لنقل ركابها إلى القاهرة.

وأضاف أن “إير فرانس” ستستغل فرصة إقامة معرض “توب ريسا أي إف تي إم” في نسخته الـ38، للإعلان عن بداية رحلاتها بوينج 787 بين مطاري شارل ديجول والقاهرة بداية من يناير 2017، وهو نفس موعد تعليق الخطوط الهولندية لرحلاتها إلى القاهرة.

 

* الفراولة المصرية تثير الفزع في الأردن والإمارات

حالة من الرعب والفزع انتابت المسؤولين في كل من الأردن والإمارات؛ على خلفية التقارير الأمريكية التي حذرت من تناول الفراولة المصرية، وأنها تسببت في إصابة العشرات بفيروس الوباء الكبدي الوبائي.

وعلى صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن وزارة التغير المناخى والبيئة أصدرت تعميما بتشديد الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر؛ تجنبا لوصول أى منتجات ملوثة أو تشكل خطرا على المستهلك بالدولة.

وأشارت الوزارة، فى بيان، إلى أنها تتواصل مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية، بما فى ذلك وكالة الغذاء الأمريكية، والسلطات المختصة بمصر، للتحقق من سلامة الأغذية الواردة للدولة، بحسب «وام». وأوضحت الوزارة أنها راجعت موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، واتضح الاختلاف والتباين بين ما ورد فى الخبر المتداول وما هو موضح على موقع الهيئة.

وكانت تقارير قد تداولت خبرا بإصابة عدد من الأشخاص بفيروس الكبد الوبائي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى معلومات تفيد بأن مصدر الفيروس المحتمل هو منتج فراولة مجمدة مستوردة من مصر.

من جهته، قال رئيس المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، الدكتور هايل عبيدات: إن المؤسسة الأردنية أعلنت حالة الإنذار المبكر منذ الخميس الماضي؛ لتدقيق الفحوصات المخبرية على المنتجات الغذائية التي تستورد من مصر.

وأضاف عبيدات، فى تصريح نشرته «الغد» الأردنية، أمس، أن المؤسسة أخذت عينات لمنتجات غذائية مستوردة من مصر كإجراء احترازى، مثل الفراولة والمانجو، للتأكد من خلوها من أى ملوثات تسبب أمراضا خطيرة لمن يتناولها، من بينها مرض الكبد الوبائى. ووفقا للصحيفة، فقد نشرت وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرا تقريرا تضمن تعليقات بشأن الفراولة المصرية والخضر المجمدة والأرز وبعض العصائر.

وأكد عبيدات وجود تنسيق وتعاون بين المؤسسة ووزارة الزراعة والجانب المصرى وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بخصوص ما ورد بالتقرير، الذى تضمن ٢٠ دولة من بينها مصر،
وأكد أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات المناسبة فى ضوء نتائج الفحوصات المخبرية التى تجرى حاليا على تلك المنتجات.

واتخذت عدة دول، من بينها الكويت والسعودية وروسيا وأمريكا، إجراءات احترازية ووقائية؛ للتأكد من خلو المنتجات الزراعية المصرية من التلوث بفيروس الكبد الوبائي أو تلوث الأرز بالجير الأبيض.

 

 * مصريون يتركون وظائفهم المرموقة ليتاجروا في الدولار

أصبح الصعود المتواصل لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة الأخيرة عامل جذب للكثير من المصريين الذين تحولوا إلى العمل في تجارة العملة لتحقيق مكاسب سريعة.
ولم يعد الأمر قاصرا على فئة بعينها، حيث أغرت تجارة العملة أفرادا يعملون في وظائف مرموقة، تركوها ليعملوا في تداول الدولار.
وقال “أحمد عمار”، وهو دكتور في إحدى الجامعات الحكومية العريقة منذ سنوات طويلة، إنه بدأ منذ سنتين تقريبا العمل في تجارة العملة، بحثا عن دخل مناسب يمكنه من توفير حياة كريمة لأسرته.
وأضاف عمار، إنه بعد أكثر من عشر سنوات من التدريس في الجامعة فإن المرتب الهزيل الذي يتقاضاه لم يعد كافيا للوفاء بالاحتياجات الأساسية لأبنائه، مؤكدا أنه اضطر إلى البحث عن عمل آخر لتعويض هذا النقص.
وأوضح أن الأمر بدأ معه بالعمل في تجارة الدولارات بعدما أخذت العملة المحلية في الانخفاض المتواصل عقب انقلاب يوليو 2013، وأصبحت التجارة في العملات الأجنبية تحقق مكاسب جيدة.
ولم يهتم عمار بالانتقادات لكونه أستاذ جامعي ترك وظيفته المرموقة ليعمل في تجارة العملة، قائلا: “ماذا قدمت لي وظيفتي المرموقة؟، فأنا حتى وقت قصير كنت لا أمتلك سيارة تنقلني إلى الجامعة، وما زلت أسكن في شقة بالإيجار لعدم قدرتي على شراء شقة خاصة لأسرتي“.
وأوضح أنه بدأ بالتجارة بين معارفه من الأصدقاء والأقارب، قبل أن يتوسع في تجارته مستعينا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعيدا عن أعين السلطات مثل الآلاف من تجار العملة.
تجارة بعد معاناة
أما “خالد السيد”، والذي يعمل مديرا ماليا في أحد المصانع، فقال إنه اتجه مؤخرا للعمل في تجارة العملة بعدما لمس بنفسه المعاناة التي يكابدها المستثمرون والمستوردون لتدبير احتياجاتهم من الدولار.
وأضاف السيد أنه، بسبب طبيعة عمله، كان مسئولا عن توفير الدولارات التي يحتاجها المصنع لاستيراد المواد الخام التي يحتاجها من الصين، وكان مضطرا لشراء الدولار بأكبر من قيمته الرسمية بكثير بسبب قلة المعروض في السوق، ومن هنا جاءته فكرة الاستقالة من وظيفته، والتفرغ لتجارة الدولار التي تدر أرباحا كبيرة على السماسرة، موضحا أنه أصبح يتاجر أيضا في الريال السعودي خاصة في مواسم الطلب عليه مثل عمرة رمضان والحج.
ومع ازدهار نشاطه، دخل في شراكة مع أحد أصدقاءه، وبدأوا في نشاط آخر وهو تحويل الأموال من الخارج إلى الداخل، أو العكس، مقابل تحصيل عمولة مناسبة.
وأوضح أن الآلاف من المصريين العاملين في دول الخليج أوقفوا تحويل أموالهم إلى داخل البلاد عبر الطرق الرسمية بسبب الفرق الكبير بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء والذي وصل إلى 50% تقريبا، وأصبحوا يحولونها عن طريق تجار متخصصون في هذا المجال مقابل عمولة بسيطة، حسث يتسلم مندوب تابع له الدولارات من العميل في الخارج، ثم يسلم أهله في مصر القيمة بالجنيه المصري وفقا لسعر السوق السوداء.
وأضاف أن كثير من المستوردين يريدون تحويل دولارات من مصر إلى دول أجنبية لاستيراد بضائع من الخارج، لكن القيود الشديدة التي تضعها الدولة على خروج النقد الأجنبي من البلاد يدفعهم إلى اللجوء لتجار يتولون إخراج هذه الأموال بطريقتهم، ويتم تسليمها للتجار في دولة أخرى، وغالبا ما يكون في دبي، حيث يتم تحويل الأموال من هناك إلى المصدرين.
وأكد أنه يمارس عمله بشكل غير رسمي عن طريق الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي وينتقل إلى عملائه بالسيارة، مشيرا إلى أنه تمكن في عام واحد من تحقيق الدخل الذي حققه في وظيفته السابقة في أربع سنوات.
وتحولت منطقة وسط القاهرة التي تضم آلاف المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في مركزا كبيرا لتجارة العملة بشكل غير رسمي، حيث ترك الكثيرون مهنتهم الأصلية وأصبحوا يتاجرون في العملة، حتى حراس المباني وعمال الجراجات!.
وفي أحد محال الأحذية بوسط القاهرة، يمكنك أن تحصل على سعر جيد للدولار، قبل أن تتوصل إلى سعر أفضل منه في محل مجاور له يعمل في مجال الملابس الجاهزة!.
ومع تواصل النقص في المعروض من الدولارات، بسبب أزمة السياحة المصرية انخفاض الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، يتوقع محللون أن يستمر تدهور الجنيه أمام الدولار لشهور مقبلة.
وخلال مؤتمر “يورومني مصر” الذي بدأ فعالياته اليوم الاثنين بالقاهرة، قال كريستوف جارنيت، مدير عام مؤتمرات يورومني، إن استطلاعا للرأي كشف عن أن 55% من المشاركين توقعوا أنه يصل الدولار الرسمي في مصر إلى 11 جنيها قريبا.
وقال طارق طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتل إلى أن انخفاض الجنيه مقابل الدولار سيستمر في المرحلة المقبلة، متوقعا أن يصل سعر الدولار في البنوك الرسمية إلى ما بين 11 و12 جنيها.

 

 

* تعرف إلى هزليات “الشامخ” اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 21 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً “باقتحام قسم شرطة اول مدينة نصر“.

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معقلا، و13 غياباً، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلامياً بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة“.

تستكمل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، نظر الاستئناف المقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل، على قرار المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام في القضية المعروفة بـ”هدايا الأهرام “، في قراره الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقى هدايا من المؤسسة.

تنظر محكمة جنح المطرية، خامس جلسات محاكمة 9أمناء شرطة، على خلفية إتهامهم بالتعدي على أطباء مستشفى المطرية، بعد رفض التوقيع على تقرير طبي لأحد المصابين.

 

*صندوق النقد يشترط على الانقلاب هذه الكارثة لإتمام القرض

كشف نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب أحمد كوجك، عن فضيحة جديدة، أفادت بأن سلطات الانقلاب تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار، ولم يقدم تفاصيل عن المحادثاث، واكتفى بالقول في تصريح لوكالة “رويترز” بأن “جميع التفاصيل مع البنك المركزي”.

إلا أن مصادر في صندوق النقد الدولي ردت على لغز السعي المصري لسلطات الانقلاب في الحصول على قرض الصين، في الوقت الذي يفترض فيه أن الصندوق يستعد لإعطاء مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، مفسرًا ذلك بأن الصندوق اشترط على سلطات الانقلاب الحصول على قروض من دولتين أو أكثر بقيمة 6 مليارات دولارات كشرط إتمام الحصول على قرض صندوق النقد. 

وأشار المصدر إلى أن بيان صندوق النقد الدولي كان صريحًا في النص على هذه الشروط، موضحًا أن صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي أنه توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لكنه دعا شركاء مصر إلى مساعدتها بمنحها قروضًا مماثلة للحصول على ثقة الصندوق، وهو ما أخفته سلطات الانقلاب ووسائل إعلامها.

 

*الشرطة تغلق “ش ثروت” لحصار مظاهرة المعلمين

تظاهر عدد كبير من المعلمين، اليوم الثلاثاء، على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على تدهور أوضاع التعليم وللمطالبة بإصلاح المنظومة التعليمية وإقالة الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب.

وأغلقت قوات الشرطة شارع عبدالخالق ثروت من ناحية شارع رمسيس وشارع شمبليون، وسمحت للمارة بالمرور بعد التأكد من هوياتهم، فيما منعت قوات الأمن معلمين من المرور للمشاركة في الوقفة.
واصطف المعلمون، الذين يمثلون تيار استقلال المعلمين واتحاد معلمي مصر ونقابة المعلمين المستقلة وتحالف المعلم المصري، على الرصيف الموازي لنقابة الصحفيين بسبب طلب الأمن.
ورفع المتظاهرون عددًا من اللافتات تحمل عبارات منها «حقوق المعلمين: المطالبة بحافز الإثابة 200%، وزيادة مكافأة الامتحانات 300 يوم، وعودة التكليف لخريجي كليات التربية، ونقابة قوية تدافع عن حقوق المعلمين»، و«تعليم فاشل = دولة فاشلة»، و«عيش حرية عدالة اجتماعية»، بالإضافة إلى مشروع قانون للتعليم ما قبل الجامعي«.
ووقعت مشادات كلامية بين سامية زين العابدين، صحفية بجريدة “المساء” مؤيدة للانقلاب ومتعاونة مع الأمن والمعلمين المتظاهرين، بعد أن هاجمتهم ووصفتهم بـ«الفشلة الذين لا يرغبون في العمل»، وقالت لهم: «إنتم عايزين إيه من البلد.. اشتغلوا الأول»، وهو ما دفع المعلمين للرد عليها بصوت مرتفع قائلين: «لما نبقى بناخد زيك ابقي اتكلمي».
وقال أيمن لطفي، أحد الداعين للوقفة، في تصريحات صحفية إن تمديد الوقفة جاء لإعلان عدد كبير من المعلمين بالمحافظات القدوم للقاهرة للمشاركة في المظاهرة، وكذلك قدرة المعلمين بالمدارس الخاصة على الحضور والمشاركة بعد بدء العام الدراسي الجديد أول الأسبوع الجاري.
وقال نبيل صلاح، إن المعلمين حضروا اليوم لرفع 15 مطلبًا على رأسها إقالة الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، وإصلاح المنظومة التعليمية، وجعل التعليم المشروع القومي تحت شعار «التعليم والمعلم أولاً»، والتزام الحكومة بما نص عليه الدستور في تخصيص نسبة 4% من الناتج القومي للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، وتحسين ظروف المعلمين المادية على أن يتم تجريم الدروس الخصوصية عقب تلك الخطوة.
وطالب المعلمون في وقفتهم بالحفاظ على كرامة وهيبة المعلم بإلغاء الضبطية القضائية تجاههم، وسرعة إصدار قانون التعليم قبل الجامعي الذي أعده المعلمون مسبقاً، كذلك تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2017-2030، وإلغاء فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية وإجراء الانتخابات بها على كل المستويات، والقضاء على الفاسدين بديوان الوزارة والمديريات التعليمية خاصة بعد فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
كما تضمنت مطالب المعلمين في وقفتهم، بالاعتماد على القيادات الشابة في المناصب القيادية، وعودة المبالغ المالية التي تم خصمها من المعلمين دون وجه حق في المكافآت السنوية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بصرف حافز الإثابة 200%، وتطبيقه على جميع المعلمين دون اللجوء للقضاء، وعودة المغتربين المعينين في مسابقة الـ 30 ألف معلم لمحل إقامتهم، وعودة تكليف خريجي كليات التربية وتعيين حملة الماجستير والدكتوراة، إلى جانب صرف معاش للمعلمين لا يقل عن 80% من آخر راتب شهري تم الحصول عليه.

 

السيسي جحش على الفقراء نعامة مع المتهربين من الضرائب. . الأربعاء 31 أغسطس. . مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

حمير السيسيالسيسي جحشالسيسي جحش على الفقراء نعامة مع المتهربين من الضرائب. . الأربعاء 31 أغسطس. . مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام عسكرية بالمؤبد و7 سنوات بحق 139 من “أحرار المنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط أحكاما تراوحت بين المؤبد و7 و5 سنوات بحق 139 من رافضي الانقلاب بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا؛ في هزليتي أحداث سجل مدني ومكتب بريد ديرمواس.
وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إنه تم الحكم بالسجن غيابيا بحق 36 وبالحبس حضوريا 5 سنوات بحق 18 آخرين، فيما يعرف بقضية اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس.
وأضاف الكومي، أنه تم الحكم في القضية الثانية بالمؤبد غيابيا بحق 61 من رافضي الانقلاب وبالسجن 7 سنوات حضوريا بحق 24 آخرين.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على 11 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بأحداث اقتحام مركز شرطة مركز مغاغة، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل.

 

 *اعتقال موظف بالضرائب العقارية من مقر عمله بديرب نجم بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، أحد رافضي حكم العسكر من مقر عمله بديرب نجم.
وأفاد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب، داهمت، بعد ظهر اليوم، الاربعاء، مقر الضرائب العقارية بديرب نجم، واعتقلت علي عبدالله علي عمارة “موظفواقتادته لجهة غير معلومة، ما اثار استياء زملائه..
وحملت رابطة أسر معتقلي ديرب نجم، كلاً من مأمور مركز الشرطة، ورئيس فرع الأمن الوطني، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

 

*نائب عام الانقلاب شريك في جريمة الاختفاء القسري

نظمت مؤسسة الدفاع عن المظلوميين بالإشتراك مع رابطة أسر المختفيين قسريًا، حلقة نقاشية، مساء اليوم، بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة بحضور عدد من الحقوقيين والشخصيات العامة، علي رأسهم الحقوقي جمال عيد والحقوقي محمد أبوهريرة وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان هدي عبدالمنعم وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبدالقدوس والسفير عبدالله الأشعل.
ودار الحوار خلال الحلقة النقاشية أن مصر بها حالات بالألاف من المختفيين قسريًا، ولا يتم النظر إليها من قبل النظام والتعامل معها بشكل جاده متهمين إياه بالضلوع في إخفاء تلك الحالات واصفينه بالنظام القمعي الذي ينتهج جميع أساليب العنف والإقصاء والإجرام علي حد تعبيرهم تجاه معارضيه.
وأكد المشاركون أيضًا أن النائب العام يعتبر ضالع أكبر في تلك الجريمة لإنه عند تقديم بلاغ له بإختفاء أحد الأشخاص يتم سؤال وزارة الداخلية هل هذا الشخص مدرج إسمه داخل السجون التابعة لهم، فيكون ردهم أنه غير موجود لديهم وهذا الرد يكون متوقعًا في أغلب الأحوال لأن وزارة الداخلية لن تدين نفسها وتعترف باحتجاز أحد الأشخاص لديها بدون وجه حق.
كما أضافوا أيضًا أن الداخلية لا تكتفي بإخفاء معارضيها فقط، بل تقوم بتعذيبهم لإجبارهم علي الإعتراف على جرائم لم يرتكبوها، ومثال على ذلك المتهميين في قضية عرب شركس الذين تم إخفاء عدد منهم قسريًا، ثم ظهورهم بعد ذلك موجه لهم إتهامات بأنهم ضمن خلية عرب شركس المنتمية إلي تنظيم داعش والحكم عليهم فيما بعد بالإعدام، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي شئ، ووقت وقوع الجريمة كانوا مختفيين قسريًا على حد تعبير المشاركين بالحلقة النقاشية.
كما طالب المشاركون أيضًا من الأهالي عدم الكل أو التعب في محاولة الوصول إلى مكان إحتجاز زويهم من المختفيين قسريًا، مؤكدين أن كل ما يقومون به من مؤتمرات أو ندوات أو وقفات إحتجاجية أو بلاغات ستكون دليلاً قويًا لهم حينما يكون هناك إرادة حقيقة داخل مصر لمحاكمة كل المتهميين والمدانيين في قضايا الإختفاء القسري التي تعدت أعداد المختفيين في مصر الألاف.

 

 

*لاعب كونغوفو يتعرض لانتكاسة بدنية بسبب الإهمال الطبي بسجن “الأبعادية

استغاثت أسرة لاعب الكونغوفو “أحمد ماضي”، المعتقل بسجن الأبعادية بدمنهور – محافظة البحيرة، من الإهمال الطبي الواقع على ابنهم.
وذكرت الأسرة، أن إدارة السجن تتعنت في التوقيع على الكشف اللازم عليه، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة.
وأكدت أسرته أنه تعرض للاعتداء (الوحشي) عليه من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله، كما ذكرت أنه تم حبسه في زنزانة انفرادية بلا غطاء ولا فراش، وعدم السماح لدخول الملابس والأدوية، ما تسبب له في آلام غضروفية شديدة، أصابت فقرات الظهر، وأدت إلى آلام بالقدم اليسرى، وفقد جزئي للإحساس.
وحصل ماضي على العديد من البطولات في رياضة الكونغوفو، ومثل مصر في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، مايدل على قوة جسده وبنيانه الرياضي، إلا أن التعذيب الذي لحق به أثناء اعتقاله وفي محبسه بسجن الأبعادية عرضه لانتكاسة بدنية وصحية، تستوجب العلاج والرعاية الطبية.
وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وإدارة سجن الأبعادية وطبيب مستشفى السجن المسؤلية الكاملة عن سلامته.
وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بالتدخل لإنقاذه، ووقف الإهمال الطبي بحقه، والسماح بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتوفير الرعاية الصحية له، وإلغاءالمحاكمات العسكرية التي تمت له، حيث تم الحكم عليه بالإعدام في 10 قضايا غيابيا، وأحكام بلغت مجموعها 183 بالسجن.

 

*شهادة دولية: حكومة السيسي عاجزة.. والاقتصاد ينهار

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن هناك شكوكا حول قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات سريعة، وإن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأضافت الصحيفة، اليوم،  أن “مصر سارعت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، إلا أنه لن يساعد في سد الفجوة التمويلية الكبيرة، التي قد تصل إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة“.
وأكدت أن مصر تعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة، فالجنيه يواصل الانخفاض أمام الدولار، كما انخفض عدد السياح بنسبة 50% تقريبا منذ إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر من العام الماضي.
وكانت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية، قالت إن نظام السيسي كان مضطرا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في ظل عدم وجود بدائل أخرى، وأن إخفاق الحكومة المصرية في توجيه المساعدات الخليجية إلى مشروعات استثمارية تدير عجلة الاقتصاد، أغضب السعودية والإمارات، وهما أكبر داعمين للنظام المصري.

 

*بورسعيد : القضاء العسكري يقضي بالسجن على 16 من مؤيدي الشرعية

استمرارا لمسلسل تسيس القضاء و الأحكام الظالمة بحق مؤيدي الشرعية  تم اليوم الأربعاء 31/8/2016 النطق بالحكم فى القضيه 2571 لسنة 2015 جنح الشرق
292
لسنة 2015 جنايات عسكرى كلى اسماعيليه  56 لسنة 2015 جنايات عسكرى جزئ بورسعيد   و التي قضت بالسجن على كل من
1-
رفيق وحيد على الإسكندرانى7 سنـــوات ( 5 انضمام + 2 حيازه ) فني كهرباء بشركة كهرباء القناة
2-
احمد احمد رزق صقر 10 سنــــوات ( 5 انضمام + 5 حيازه ) عامل بمصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة
3-
يوسف اسماعيل يوسف محمد فياض 5 سنـــــــــــــــــــــوات مشرف انتاج بمصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة
4-
محمد محمد السيد الزينى 5 سنـــــــــــــــــــــوات بكالوريوس تجارة (خريج حديث)
5-
احمد محمد محمد محمد ابراهيم البهائى 5 سنـــــــــــــــــــــوات مستخلص
6-
محمد الخضرى سعد الدين رضوان برايا بــــــــــــــــــــــــراءة طبيب أسنان و رئيس جمعية طب الأسنان ببورسعيد

و بالسجن 5 سنوات غيابيا على 11 آخرين

و إذ تحمل أسر المعتقلين مسؤلية سلامة هؤلاء و حقهم الطبيعي في المثول امام قاضيهم الطبيعي لقادة الانقلاب و تطالب بالإفراج الفوري عنهم و رفع الظلم الواقع عليهم

كما تطالب جمعيات حقوق الإنسان و نشطاء الحريات بالوقوف معهم في وجهة تلك الطغمة الحاكمة حتى الإفراج عن ذويهم

كما يؤكدون أن كل تلك الأحكام الظالمة لن تثنيهم عن المضي في طريق الثورة و عودة الشرعية المغتصبة

 

 

*تشييع جنازة الطالب #احمد_مدحت.. الذى قتلته الشرطة بعد اعتقاله

شيُعت جنازة الطالب أحمد مدحت كامل، الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس الفرقة الخامسة، بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء، بمسجد النور بالعباسية والذي لقي مصرعه أمس الثلاثاء.

وقال أحمد سعد، المحامي، إن أحمد مدحت، الطالب بكلية الطب اختفى أول أمس الاثنين، وحاول شقيقه البحث عنه، لكنه لم يجده وانقطع الاتصال به، موضحا أنه عندما بحث والده عنه في قسم أول مدينة نصر أبلغوه بالتواجد في الثامنة من صباح أمس.

وأضاف سعد في تصريحات ، أنه عندما عاد والد أحمد للقسم أخبروه أنه كان مطلوبا لتنفيذ حكم بالحبس عامين في قضية تظاهر، وطالبوه بالسؤال عنه في المباحث، مشيرا إلى أنه بمجرد صعود والده للمباحث أخبروه أنه في المشرحة، توفى بعد محاولة الهروب أثناء القبض عليه من نادي صحي لممارسة الدعارة.

وأشار إلى أن رجال الشرطة في القسم أخبروا والده أن نجله حاول القفز من الطابق الثاني مما تسبب في وفاته، موضحا أنه بوصول والده وشقيقه إلى المشرحة وجدوا كسر بالجمجمة كبير يبلغ حوالي 8 سم، نتيجة ضربه بما يشبه شاكوش على رأسه، أو ما شابه ذلك -وفقا لرواية شقيقه-، فضلا عن فوم “رغاوي” على فمه، ولا وجود لآثار كدمات أو خدوش في جسده.

ورفضت أسرته استلام جثته إلا بعد تشريحه لمعرفة سبب الوفاة، وخرج القرار بتشريحه اليوم اﻷربعاء، بحسب المحامي.

وتابع: “واجهنا تعنتا شديدا من رئيس النيابة موجها حديثه لوالد أحمد (بدل ما تدور على تصريح الدفن حاول تداري الفضيحة بتاعت ابنك)، ورفض إطلاعهم على المحضر ومعاينة النيابة وأقوال المتواجدين في النادي وفقا لمحضر وزارة الداخلية“.

ولفت إلى أنه بمجرد اﻹطلاع على المحضر، وجد 7 فتيات ينكرن معرفتهن بأحمد أو رؤيته، ولم تشهد إلا فتاة واحد أنها رأته في استقبال ذلك النادي الصحي، موضحا أن المحضر نص على أنه اقتحم شباك زجاج مغلق عند القفز من النافذة، معلقا: “مع ذلك لم يكن هناك جروح في جسده أو كدمات“.

وانتقد سعد رواية الداخلية حول قفزه من الطابق الثاني مما تسبب في مقتله دون إصابته بكسور أو كدمات، فقط جرح في الرأس أدى لوفاته.

وأكد على وجود واقعة قبض بالفعل على شقة آداب، وضع فيها أحمد كمحاولة لتفسير واقعة مقتله، منوها أن المحضر حدد موعد القبض 6 ونصف، ولكن موعد معاينة النيابة لجثمانه كان 10 ونصف، واستلمته المشرحة في الحادية عشر مساء، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون الفارق الزمني كبير ما بين واقعة القبض ومعاينة النيابة.

شقيق أحمد (محمد مدحت)، اتهم في روايته على موقع التواصل الاجتماعي، وزارة الداخلية بمقتله أثناء محاولة القبض عليه.

 

*خالد سحلوب.. مصور صحفي بين الحياة والموت بسجن العقرب

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للصحفي المعتقل منذ 3 سنوات خالد سحلوب، في مقارنة مريرة بين حاله قبل الاعتقال وبعده، فيما قالت عائلته إنه تعرض للتعذيب والإهمال الطبي ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام، كما أن حالته الصحية أثارت قلق “المرصد العربي لحرية الإعلام“.
ويقضي المصور الصحفي خالد عقوبة الحبس في قضية “قناة الجزيرة الإنجليزية(خلية الماريوت) في سجن العقرب المعروف بـ”مقبرة السجناء، إذ دخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 135 يوما احتجاجا على ما يتعرض له من تعذيب مادي ومعنوي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
الصحافيون غاضبون
الصورتان أثارتا غضب وحزن زملاء سحلوب وتعاطف النشطاء بعد أن بدا في أحدهما واقفا ببنية جسمانية قوية وفي الأخرى بجسم هزيل كهيكل عظمي منزو في كرسي متحرك لا يقوى على الوقوف.
الصورتان بحسب ما قالته الصحفية سارة نور: “صورتان تلخصان حال الصحفيين في مصر منذ انقلاب 2013″، فيما علقت الصحفية إيمان نبيل: “أنقذوا الصحفي الخلوق من الموت“.
وقال محمد عمر: “ده خالد سحلوب قبل الاعتقال وبعد الاعتقال، عارف يعني إيه شاب لسه ماشافش حاجة في الدنيا يوصل للحالة دي حاسس بيه وهو مدفون في سجن العقرب ويمارس عليه ألوان عذاب لدرجة إنه بيقول أنا نفسي بس أشوف الغروب، لنشروا عن خالد قبل ما يموت
حاسس إن الكلام ملوش لزوم لإني كل ما كتبت بحس قد إيه أنا ضعيف وكلنا ضعفاء وإحنا سايبين خالد بيموت ومش عارفين نعمله حاجة”، يقول حمدي عبد العزيز.
وقالت خديجة الشريف: “الأخ المتربي، الشاب اللي يفرح، الخُلق يتحرك عندما تراه بيموتوه كلاب العسكر
اعتداءات متواصلة بعد إضرابه عن الطعام
وأعلن سحلوب الإضراب عن الطعام منذ 135 يوما، بسبب سوء المعاملة التي يلاقيها في سجن العقرب والإهمال الطبي المتعمد الممارس معه، وتم الاعتداء عليه عدة مرات داخل المعتقل عقب الإضراب، آخرها من قبل رئيس مباحث سجن العقرب إيهاب أبو سمرة لإجباره على فك إضرابه بالقوة، ثم القيام بتعليق المحاليل له بالإجبار بمشاركة الضابط أحمد أبو الوفا، طبقا لما ذكره شقيقه.
وقال شقيقه ياسر إنه فقد 50 كيلوغراما من وزنه، ولا يستطيع الوقوف على قدميه كما وصلت نسبة السكر في دمه إلى 20، وذلك بعد نقله إلى مستشفى الليمان الأسبوع الماضي بعد معاناة مع إدارة السجن، لكن رغم ذلك تم ترحيله في اليوم ذاته إلى السجن مرة أخرى ووضعه في الزنزانة الانفرادية وتعذيبه وضربه على رأسه وإجباره على حلق شعره بالكامل.
وبحسب ياسر؛ فقد طالب سحلوب عدة مرات بنقله إلى المستشفى أو لعيادة السجن لمتابعته صحيا، لكن طلبه قوبل بالرفض في جميع محاولاته، وتم نقله إلى التأديب الانفرادي عدة مرات عقابا له على تلك المطالبات.
وتابع: “عانى خالد من قرحة في المعدة، والتهاب شديد في المريء، وقيء مستمر، وانخفاض في ضغط الدم، مما عرضه للإغماء المستمر، بالإضافة إلى مشاكل صحية في مفصل الركبة، وآلام في عظامه وشرخين في الترقوة، وخلع في الكتف أصيب بهما نتيجة للتعذيب المستمر“.
ونتيجة لمعانته من أمراض في المعدة  فقد احتاج إلى معالجة طبية دقيقة، وطلبت أسرته من إدارة السجن نقله إلى مستشفى مُجهز طبيًا، على أن تتحمل الأسرة النفقات كاملة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض طبقا لما صرحت به أسرته لـ عربي21” .
وأضاف شقيقه: “لم يحكم على خالد بالسجن المشدد إنما هو حكم بالقتل البطئ، شاب في الرابعة والعشرين من عمره لم يعد من ملامحه ما نعرفه سوى ابتسامته، أما جسده فلم يبق منه سوى كومة عظام، أهلكه سجانو العقرب اللعين وأصدروا حكمهم عليه بالقتل“.
وخلال اليومين الماضيين دشن النشطاء وسم “الحرية لخالد سحلوب” للمطالبة بالإفراج عنه وتلقيه الرعاية الصحية اللازمة
نداء عاجل لإنقاذ حياة خالد
من جانبه، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن بالغ قلقه لتدهور الحالة الصحية للمصور الصحفي الشاب خالد سحلوب.
وطالب المرصد “جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخل مصر وخارجهابالتحرك بسرعة لإنقاذ سحلوب “الذي يتعرض حقا للموت البطيء بسبب ممارسته للعمل الصحفي في بلد يعتبر العمل الصحفي جريمة
ودعا المرصد “كل أنصار الحرية” للتدوين تضامنا مع خالد على هاشتاغ #أنقذوا_خالد #save_khaled.
يذكر أن المصور خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (24 سنة) تم اعتقاله يوم 2 كانون الثاني/يناير 2014، بتهمة العمل مع قناة الجزيرة الإنجليزية (خلية الماريوت) وتضمنت الاتهامات الموجهة له نشر صور وأخبار كاذبة تكدر الأمن العام
وقضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات في تلك القضية المرقمة 1145 لسنة 2014، وأثناء تنفيذه العقوبة لفقت له وزارة الداخلية قضية أخرى جرت وقائعها خارج السجن بعد مرور ثمانية شهور على حبسه (كتائب حلوان) المرقمة 445 لسنة 2015، وهو ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على المظالم التي يتعرض لها.
وقد تنقل خالد سحلوب من سجن ملحق مزرعة طرة، على سجن المزرعة، إلى ليمان طرة، واستقر به المقام أخيرا بسجن طرة شدد الحراسة (العقرب) الذي يوصف بأنه مقبرة السجناء.
جدير بالذكر أن معدل الانتهاكات خلال الربع الأول من العام الجاري، تضاعف بنسبة 77.6%، مقارنة بالفترة نفسها من 2015، الذي شهد 125 واقعة انتهاك بحسب مرصد “صحفيون ضد التعذيب“.

 

*عامل بالأوقاف يوقف الصلاة في مسجد بطنطا لمدة عامين.. ويحوله إلى محل فراخ

تمكنت النيابة الإدارية بطنطا برئاسة المستشار منتصر عبد العال مدير النيابة من استعادة مسجد الإيمان بطنطا لمديرية الأوقاف بعد أن قام عامل الأوقاف بتغيير معالمه وايقاف إقامة الشعائر به على مدار العامين الماضيين وحوله إلى محل لبيع الدواجن.
كما كلفت النيابة مديرية الأوقاف بسرعة إعادة الشعائر بالمسجد واستيعاب جموع المصلين، وسط حالة من الفرحه التى سادت أهالى المنطقه بعد فتح المسجد مرة ثانية مسجدًا وليس محلاً لبيع الفراخ“.
وكانت النيابه الادارية قد شكلت لجنة تضم المستشارين رضا مصباح وأحمد الديبه وإسلام مزروع للتحقيق فى القضية رقم 486 التى تتضمن قيام عامل بالأوقاف بوقف الشعائر بمسجد الإيمان وتحويله لمحل لبيع الدواجن.

وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة، بحضور فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا ومحمد أبو سليم رئيس حى أول طنطا حيث تبين وجود تغيير سافر فى معالم المسجد وواجهته، فضلاً عن وجود معدات تنظيف الدواجن بداخل ساحته، وتم إثبات الحالة ثم قامت لجنة النيابة الادارية بتسليم المسجد لمديرية الأوقاف، على أن تتم إقامة الشعائر وإقامة الصلوات الخمس بالمسجد فور تأهيله بما يتناسب مع قدسية الشعائر وإزالة آثار العدوان عليه، وجارٍ التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين المتقاعسين فى القضية

 

*مستشرق إسرائيلي: مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

الدول العربية تتفكك، تنشأ كيانات جديدة، في مصر تقام دولة للأقباط في محافظة مطروح التي يتزايد فيها شراء الأقباط للأراضي حاليا، في ليبيا تنشأ أربعة كيانات، وفي لبنان من شرق بيروت حتى طرابلس سيحكم المسيحيون، بينما سيحكم السنة في طرابلس وبعض أجزاء العاصمة، وحزب الله في الجنوب. العراق أيضا ستقسم لثلاث دول وكذلك سوريا واليمن والسودان.

كان هذا بعض ما خلص إليه المستشرق الإسرائيلي “إيدي كوهين” زميل أبحاث في المركز الدولي للإعلام ” CIC” بجامعة “بار- إيلان”. في مقاله المنشور بصحيفة “إسرائيل اليوم” بتاريخ 31 أغسطس 2016

تحت عنوان “الشرق الأوسط: خطة التقسيم“.

إلى نص المقال..

دائما ما تتلو الدعاية العربية التعويذة التي تقول إن الصهاينة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون تفكيك وتقسيم الدول العربية للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط. اليوم أيضا يمكن أن نرى مقالات رأي في الصحف العربية تتهم إسرائيل بهذه المؤامرة.

لكن لسخرية الأقدار أن العرب أنفسهم بدأوا في السنوات الأخيرة مسيرة التدهور والتفكك، التي في نهايتها يمكن الافتراض أنهم سيُقسَمون لعدة دويلات ونتيجة لذلك تظهر كيانات جديدة في منطقتنا. فالشرق الأوسط على وشك التبلور في شكل جديد، سوف يرافقه لسنوات عديدة قادمة.

إحدى انعكاسات الربيع العربي أنه رسخ الانقسام في المجتمع العربي، ووسع الفجوة بين الدينيين والعلمانيين، وبين التابعين للسلطة والقوميين وبالطبع بين السنة والشيعة. إن المعارك التي نجمت عن الصراعات المستمرة في عدد من الدول سوف تؤدي في نهاية المطاف، وفقًا لتقديرات خبراء في العالم العربي وتماشيًا مع المزاج العام في المدونات والقنوات الإعلامية المهتمة بالموضوع إلى تقسيمها. وغني عن الذكر أنَّ الحديث يدور مع ذلك عن تقديرات فقط، لكن بات معلوما أن الشرق الأوسط أصبح لغزًا مثيرًا، وأن محاولة التكهن بمصيره مثيرة في حد ذاتها.

لنبدأ بمصر: أدت الإطاحة بالرئيس مرسي إلى حكم شمولي ولصراعات قوى بين الإخوان المسلمين والمؤسسة الحاكمة، في ظل الإضرار المستمر بالأقلية هناك، أي الأقباط (المسيحيون)، فدائما ما يدفع الأبرياء ثمن الكراهية والعنصرية.

 وفقا للحاضر، يتضح أن تغيرات هائلة سوف تحدث في مصر. اليوم، وبتشجيع المؤسسة المصرية، تجرى عملية هجرة سلبية، تهجير حقيقي، لذوي الأصول المصرية العرقية الأصيلة من شبه جزيرة سيناء إلى داخل مصر. في سيناء ليس هناك من رمز لدولة ذات سيادة، بل مناطق عسكرية. فمن يحكم هناك كيانان: ولاية سيناء وأنصار بيت المقدس. مصر على ما يبدو تخلت عن سيناء كي يستخدمها الفلسطينيون. أما الأقباط فسوف يتم تهجيرهم لمنطقة مطروح غرب البلاد، إذ يشتري الآن الكثير من المسيحيين الأراضي هناك.

ليبيا على ما يبدو ستقسم هي الأخرى لثلاثة كيانات: في الغرب سيحكم أنصار ثورة 17 فبراير، الذين حاربوا القذافي، في الشرق يحكم الجنرال خليفة حفتر الذي يقاتل الإسلامين المتشددين وفي جنوب ليبيا ستحكم عشرات القبائل البدوية، وهناك تقام دولة القبائل.

لبنان الآن مقسمة فعليا بل ومشلولة. لا يسمح الإيرانيون بتأييد حزب الله بانتخاب رئيس مسيحي ماروني يحظى بإجماع كامل من الشعب، لكن الاتجاه هو أن الجنوب تابع لحزب الله، أما الدروز كعادتهم فسوف يديرون حياتهم في الجبال، مثلما فعلوا طوال مئات الأعوام، ومن شرق بيروت حتى طرابلس سيحكم المسيحيون، بينما سيحكم السنة في طرابلس وبعض أجزاء العاصمة.

في سوريا سيقيم العلويون وأنصارهم الشيعة دولتهم في ساحة طرابلس، فيما سينشئ المسلمون السنة دولة في حلب، وفي الشمال يقام كيان كردي في القامشلي، يتم ضمه سياسيا وجغرافيا لجمهورية كردستان.

بعد انهيار نظام صدام حسين وخروج الولايات المتحدة من العراق، تزايد الاقتتال وصراعات القوى بين السنة والشيعة الذين يحظون بدعم إيران. كما قلنا، في شمال البلاد، إقليم كردستان- إربيل- ستقام الدولة الكردية. في الشمال بمنطقة البصرة، تقام دولة الشيعة، بينما يحصل المسلمون السنة على العاصمة بغداد، والموصل والفلوجة.

الدول التي قسمت في الماضي البعيد أو خلال السنوات الماضية، هي السودان واليمن. في جنوب السودان أقيمت جمهورية عاصمتها جوبا، وظل الشمال تحت سيطرة عمر البشير، وتتحدث الأنباء الآن عن إمكانية إنشاء دولة ثالثة بإقليم دارفور.

ظلت دولة اليمن مقسمة لعشرات الأعوام ووُحدت مجددا عام 1990. اليوم، في أعقاب فشل الثورة، استغل الحوثيون بإيحاء و دعم إيران، الفراغ السياسي لإقامة كيان يمني شيعي جنوب البلاد. أما فيما يتعلق بالسنة، فسوف يظلون في الشمال قريبون من جارتهم السعودية، التي دعمت النظام اليمني في صراعه ضد الحوثيين.

لا يبدو ذلك الشرق الأوسط الجديد كما تصورناه قبل 20 عاما. أثبت الواقع أن الاستقرار بالشرق الأوسط بعيد المنال، ومن يمكنه تخيل ما سيحدث في النهاية؟.

 

* فوضى بناء الكنائس.. هل ينهي الفتنة الطائفية أم يؤججها؟

وافق مجلس نواب الدم بسلطة الانقلاب أمس الثلاثاء، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على قانون لبناء الكنائس في مصر هو الأول من نوعه منذ الحكم الإسلامي لمصر، والمتوقع أن يكون له داعيات، حيث يرفضه مسيحيون، ويعتبرون أن بعض مواده بها “سم قاتل”، حسب “رضا نصيفالنائب المسيحي في مجلس النواب، بينما يرى مسلمون أنه “الثمن” الذي تقاضاه المسيحيون لدعمهم انقلاب السيسي.

وجاء صدور القانون، الذي يلغي ما كان معمولا به منذ 160 عامًا بشأن بناء وترميم الكنائس، في ظل تغييب نظام السيسي لقوى سياسية حيوية في المجتمع المصري، أبرزها التيار الإسلامي، وسلق القانون في برلمان السيسي في 3 ساعات فقط.

ورفض حزب النور السلفي الموافقة على القانون، ولم يرفع نوابه أيديهم بالموافقة خلال التصويت على القانون، فيما هتف نواب “ائتلاف دعم مصر” من مؤيدي النظام الانقلابي، بعد التصويت: “تحيا مصر” و”عاش الهلال مع الصليب، في حركة مسرحية واضحة.

واعترض على القانون عدد من النواب المسيحيين، على رأسهم النائبة نادية هنري، وعماد جاد، ومنى جاب الله، الذين طالبوا بمعاملة بناء الكنائس بنفس معاملة بناء المساجد، وأعلنوا رفضهم المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على: “يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني“.

وحاول تكتل النواب المسيحيين الرافضين للقانون، القيام بحملة تصويت لرفضه قبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة العامة، إلا أن “ائتلاف دعم مصر” واجه تحركاتهم، بالتشديد على أعضائه بضرورة الموافقة على القانون.

وتثير الموافقة على القانون تساؤلات جدية حول: هل ينجح القانون في إنهاء الفتنة الطائفية في مصر التي كانت أغلب مشاحناتها بسبب الخلاف على بناء كنائس غير مرخصة، وحدد القانون الجديد قواعد ترخيصها بوضوح؟

ما هي أسباب الفتنة؟

قد يكون من المهم بداية تحديد ما هي العوامل التي تتسبب في اشتعال الفتنة الطائفية في مصر السنوات الماضية، وهي:

1-عدم تحديد السلطة عدد المسيحيين في مصر بدقة، وتوقف جهاز الإحصاء عن ذكر أعدادهم، وتتراوح نسبة المسيحيين في مصر بين 4% إلى 6% من سكان مصر حسب إحصائيات دولية، ولكن عدم وجود إحصائية رسمية دقيقة تذكر نسبتهم، دفع الكنيسة للمبالغة في تحديد أعدادهم لابتزاز النظام من أجل بناء كنائس أكبر بدعاوى زيادة عدد المسيحيين

2- حوادث فردية مثل معاكسات متبادلة لشباب مسيحي ومسلم لفتيات مسلمات أو مسيحيات، فتنشب مشاجرات تتحول الي فتنة طائفية، أو خلافات تجارية وغيره

3- خلافات حول بناء كنائس، حيث يلجأ مسيحيون إلى تحويل منازلهم أو قطعة أرض تابعة لهم للصلاة، ثم يرفعون فوقها الصليب ويعلنون أنها كنيسة دون الحصول على ترخيص، بسبب صعوبات الحصول على تراخيص، ووقع منح الرخص في يد الأجهزة الأمنية، التي تتخوف من فتن طائفية فترفض إعطاء الترخيص في كثير من الأحيان.

4- ما تسميه الكنيسة أو المنظمات المسيحية “أسلمة المسيحيات”، ويقصد بها تحول فتيات وسيدات مسيحيات إلى الإسلام، والهروب من منازلهن للزواج من مسلمين، وهي تنقسم لفتيات أقل من السن القانونية (18 عاما) لا يجوز لهن الزواج دون موافقة أهلهن، وما هن أكبر سنا أو زوجات لمسيحيين بالفعل، وما يفاقم الأزمة عدم وجود نظام واضح لكيفية التعامل مع هذه الحالات، وكان هناك نظام يسمي (جلسات النصح) أي تعاد الفتاة المسيحية الهارب للكنسية كي يسدى لها القساوسة النصح قبل إعلان إسلامها رسميا، أو توضع في مؤسسة اجتماعية تابعة للأمن، وما فاق المشكلة في سنوات سابقة هروب زوجات كهنة وتحولهن للإسلام وإعادة الدولة لبعضهن كرها للكنيسة واختفاءهن منذ ذلك الحين.
5-
تربص قوى خارجية كثيرة بهذه الوحدة الوطنية، وتتمنى الإجهاز عليها، واستغلالها بعض الاحتقانات نتيجة الأوضاع السياسية، وفي مقدمة هذه القوى الخارجية بطبيعة الحال “الاحتلال الإسرائيلي”، التي لم تخْفِ في وثائق منشورة عن إستراتيجيتها للثمانينيات، طموحها إلى تكون دولة مسيحية في الوجه القبلي ودولة إسلامية في الوجه البحري.

ومعنى هذا أن حل مشكلة بناء الكنائس، رغم مكاسب المسيحيين من القانون واحتمالات التحايل عليه، لن يحل كافة الأسباب التي تشعل الفتنة الطائفية، فمنذ عام 1972م شهدت مصر أكثر من 180 حالة فتنة طائفية.

ورصدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ما قالته إنه 77 حالة توتر وعنفا طائفيا، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ 25 يناير 2011 وحتى يناير 2016.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية توصلت إلى صيغة توافقية مع الحكومة المصرية حول المسودة النهائية لـ”قانون بناء وترميم الكنائس” وتعديلاته الأخيرة، بعد خلافات ورفض من جانب الكنيسة له، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.

وجاء الاتفاق في أعقاب إعلان الحكومة موافقتها على التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث على القانون، وأهمها “تقنين وضع الكنائس غير المرخصة”، و”عدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حال غلقها”، إضافة إلى “حرية ممارسة الشعائر ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس”، حسب بيان أعلنه الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.
وكانت الكنائس المصرية قد انتقدت مشروع القانون بشدة، عقب لقائهم بممثلي الدولة، وعقب موافقة الحكومة على تعديلاتهم، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس 25 أغسطس 2016، “التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس”، الذي ثار حوله جدل وغضب مسيحي رسمي في الآونة الأخيرة.

وفي بيان صادر عن المجمع المقدس (أعلى هيئة كنسية)، نشره “بولس حليمالمتحدث باسم الكنيسة المصرية عبر صفحته بـ”فيس بوك”، بعد ساعات من انتهاء اجتماع المجمع الذي دعا له تواضروس الثاني، أوضح بيان “المجمع”، أن 105 مطرانين وأساقفة حضروا من بين أعضائه البالغين 126 عضوًا، لمناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، ووافقوا عليه.

وتابع البيان أنه “بعد المناقشات والتعديلات التي تمت مؤخرًا، والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية، يعلن “المجمع” التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة، وتقديمه لمجلس النواب (البرلمان) خلال أيام“.

ورغم موافقة الكنيسة رسميا، أعلنت تنظيمات شبابية مسيحية، منها “جبهة الشباب القبطي”، و”شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان”، رفضها القانون ووصفته بأنه ظالم”، وأعلنت حملة جمع حملة توقيعات ضده، مصحوبة بوقفات داخل الكاتدرائية، في الفترة المقبلة.

وحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالي، يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له (بدأ في يناير المقبل وينتهي انعقاده سبتمبر المقبل) قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

نص القانون

وجاء النص النهائي للقانون الذي وافق عليه البرلمان ليمرر مسألة ترخيص الكنائس القديمة، التي تم بناؤها دون ترخيص، وأثارت مشاكل طائفية، والسماح أيضا ببناء قباب وصلبان في مشروع القانون الجديد.

أيضا ربط مساحة الكنيسة بحجم السكان واحتياجاتهم، وهو شرط اعتبره ممثلو الكنائس “فضفاضًا”، سيمثل مشكلة في ظل عدم معرفة تعداد المسيحيين الحقيقي.

ونص القانون كما يلي:

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:

هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

ب- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج- قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.

2-  ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشتمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشتمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية

5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفي لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية

7- المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه أعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.

8- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

9- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.

10- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.

مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.

ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن ترفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفق بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.

وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.

مادة 9: يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا أو تابعا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

 

 

* السيسي” يصد عن البيت الحرام.. بفرض إتاوات على الحجاج

يبدو أنه بات على المصريين انتظار المزيد من الكوارث وتعكير الصفو من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، جراء زيادة الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والإتاوات من آن لآخر.
كان آخر مظاهر تعكير الصفو، تفاقم أزمة الدولار والريـال السعودي خلال الفترة الماضية بالتزامن مع حلول موسم الحج؛ الأمر الذي تسبب في اعتذار آلاف من الحجاج المصريين بعد تضاعف تكاليف الحج هذا العام، جراء وصول سعر صرف الريال إلى 3.50 جنيهات بالسوق السوداء مقابل 2.4 جنيها بالبنوك.
وقد يتساءل البعض: ولماذا لا يلجأ الحجاج إلى البنوك للحصول عليه بالسعر الرسمي، والإجابة أن الريـال لم يعد يتوفر لدى البنوك بصورة طبيعية كما كان عليه الحال خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت عدد من البنوك توفيرها مبلغ 2000 ريـال لكل حاج من عملائها فقط، ثم تراجع المبلغ بعد ذلك إلى 1000 ريـال فقط؛ بموجب جواز السفر وتذكرة الطيران والتأشيرة، أما باقي الحجاج فيتوجب عليهم التعامل مع السوق السوداء لتدبير أمورهم!
تأثير الأزمة لم يعد يمس أكثر من 60 ألف حاج مصري، بل امتد أيضا إلى شركات السياحة المحلية التي تشكو من عدم توفر الريـال في البنوك، مشيرة إلى احتياجها للعملة السعودية في توفير مصاريف حجز الفنادق والتعاقد مع شركات النقل، وتوفير ما يلزم للحجاج المصريين داخل السعودية، من سبل معيشة وتنقلات داخلية وتسوق داخل المملكة.
من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي حسام العجمي، أسباب ارتفاع سعر العملة السعودية وندرتها، إلى تأثرها بأزمة نقص العملة الأجنبية الحادة التي تعاني منها مصر خاصة الدولار، في ضوء تراجع السياحة العربية الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أن وجود نقص كبير للعملات الخليجية في مصر، دفع  شركات الصرافة والأفراد للاحتفاظ بها، في انتظار خطوة من جانب البنك المركزي المصري، بخفض الجنيه أو تعويمه أمام الدولار في إطار تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي التي طلبها من الحكومة المصرية.
فيما أكد باسل السيسى، الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية فى غرفة شركات السياحة، مواجهة الشركات لأزمة فى تدبير الريـال، فضلا عن مشكلة عدم قبول البنك لإيداعات تزيد قيمتها عن ما يعادل 10 آلاف دولار يوميا، وانتقد السيسى عدم مساندة الدولة للشركات فى تدبير العملة المطلوبة لتنفيذ برامج الحج، مشيرا إلى أنه إذا تم توفير العملة، كان سيؤثر بالإيجاب على تكلفة برنامج الحج النهائية، ولم تضطر الشركات إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها.
والغريب أن تفاقم تلك الأزمات يأتي في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري إغلاق أكثر من 50 شركة صرافة، بدعوي محاربة السوق السوداء للعملة الأجنبية.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل بات على المواطن المصري تحمل فشل نظام الانقلاب في كافة المجالات؟ وهل ما يحدث الآن فيما يتعلق بالحج أزمة واقعية أم أنها محاولة لتطفيش الحجاج؟ خاصة في ظل أسعار الحج الخيالية هذا العام التي بلغت 69 ألف جنيه للحج 5 نجوم مستوى أول، و64 ألف جنيه للحج 5 نجوم مستوى ثانى، كما بلغت الأسعار الجديدة لحج 4 نجوم مستوى أول 57 ألفا، فيما بلغت أسعار الحج 4 نجوم مستوى ثانٍ 53 ألف جنيه، والاقتصادى بلغت 33 ألف جنيه، بينما بلغ سعر برنامج برامج البرى تحسين 5 نجوم 35 ألف جنيه.

 

 

*وول ستريت جورنال : في مصر.. هكذا تزدهر السوق السوداء للدولار

في إحدى  الضواحي بالعاصمة المصرية، يقف كمال أمام أحد المتاجر الصغيرة يبيع الحقائب و”شنط” اليد، لكنه يسلم كذلك لبعض زبائنه دولارات أمريكية كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية بعد الاتفاق معهم هاتفيا على السعر.

البائع البالغ من العمر 45 عاما يمثل جزءا من سوق سوداء تزدهر في الدولة الشمال إفريقية، في وقت تجف فيه مصادر العملة الصعبة التقليدية المتمثلة في الاستثمار والسياحة.

جاء ذلك في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان “بينما تعاني مصر، تبزغ السوق السوداء للدولارات“.

وبالرغم من محاولات السلطات شن حملة مشددة، إلا أن السوق السوداء تعد بمثابة “صنبور” هام للدولار واليورو لشراء أشياء أساسية كالدواء والقمح.

وبينما  تقوم مصر بعملة ترشيد للعملة، وتضع حدا أقصى للسحب، تتحول الشركات الصغيرة والكبيرة إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.

كمال جلال، مدير العلاقات الاستثمارية في  “حديد عز” قال إن الشركة باعتبارها أكبر منتج للحديد في مصر يجب أن تحصل على عملتها الصعبة عبر ما سماه بـ السوق الموازية

وتابع: “لقد بات الأمر يشكل عبئا ثقيلا عندما يحين موعد المدفوعات“.

مصر، ركيزة المنطقة في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي،  تمر بمرحلة معاناة، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية إلى ما دون مستويات الثاني من العقد الأول للقرن الحالي، بحسب وكالة تصنيف مودي.

وفي ذات الأثناء، يشهد قطاع السياحة تراجعا حادا منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011 جراء عدم التيقن السياسي.

الهجمات الإرهابية في الشهور الأخيرة تسببت في مزيد من التراجع.

ومنذ الربيع العربي، تراجع الاحتياطي الأجنبي بمقدار النصف ليصبح حوالي 15.5 مليار دولار أواخر يوليو الماضي.

واتجهت مصر في شهر أغسطس إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وتخوض القاهرة  مناقشات مع وكالات أخرى بينها البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للحصول على أموال إضافية للمساعدة على سد فجوة التمويل التي تقدرها السلطات بنحو 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أيضا، في هذا الشهر، قال صندوق ﻷبو ظبي للتنمية إنه أودع مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الأوضاع المالية والعملة للدولة الشرق أوسطية.

هذا ويتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 % هذا العام بحسب البنك الدولي، لكنها نسبة غير كافية بالنسبة لدولة لامس فيها معدل التضخم حاجز 14 % الشهر الماضي، كما بلغت نسبة البطالة رقما مؤلفا من خانتين، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي قد توقع انخفاض نسبة التضخم هذا العام إلى 9.6 %، مقارنة بـ 11 % العام الماضي.

وأضافت الإحصائيات أن عدد السائحين الذين وصلوا مصر في يوليو أقل بنسبة 42 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب إحصائيات رسمية، فقد تراجعت أعداد السائحين بنسبة 50 % منذ إسقاط الطائرة الروسية على شبه جزيرة سيناء  بتفجير إرهابي في أكتوبر، ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

المساعدات النقدية الطارئة ساهمت بالكاد في تخفيض نسبة انحدار الجنيه المصري مقابل الدولار.

بعض التجار الأسبوع الماضي كانوا يعرضون شراء الدولار بسعر  12.3 جنيها، أي حوالي 40 % أكثر من سعره الرسمي 8.88 الذي ثبته البنك المركزي منذ آخر تخفيض للجنيه في مارس الماضي.

وفي نفس الوقت، كان التجار يبيعون الدولار مقابل 12.7 جنيها مصريا.

بيد أن التراجع المستمر في قيمة الجنيه يعزي إلى أن العديد من الاقتصاديين والمصريين العاديين ما زالوا يتشككون في قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية وتنفيذ إصلاحات صعبة.

عبد الفتاح السيسي الذي مارس “حملة قمعية” ضد خصومه السياسين، ويسعى إلى صد موجة من الهجمات الإرهابية اعترف أخيرا بصعوبة تنفيذ إصلاحات لإحداث تحول اقتصادي.

وقال السيسي: “حجم التحديات فوق التصور، ومسؤولية مواجهتها لا تقع فقط على عاتقي، لكنها مسؤولية جميع المصريين. مستقبل مصر على المحك”، بحسب حوار أجراه الرئيس مع الصحف القومية هذا الشهر.

وفي الشهور الأخيرة، أغلقت السلطات المصرية العشرات من شركات الصرافة لتخفيف الضغط على العملة.

كما وافقت الحكومة أيضا على فرض أحكام بالحبس،  وغرامات أكبر ضد المخالفين لقواعد العملة الأجنبية.

بيد أن تجار العملة الذين أجبروا على الاتجاه “تحت الأرض” ما زالوا يمثلون قسطا جوهريا فيما يخص الدولار.

واستطرد كمال، بائع الحقائب: “الأمر يشبه تجارة المخدرات، كثير من المخاطرة، لكن مع تحقيق أرباح جيدة“.

وتستهدف الحكومة جمع 21 مليار دولار إجمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن محللين بوكالة فيتش للتنصيف قالو هذا الشهر إن احتياجات مصر السنوية المالية قد تقترب من 10 مليار دولار سنويا.

كما تحتاج مصر تقديم إجراءات يرجح أن يقابلها مقاومة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في الدولة البالغ تعدادها 90 مليون نسمة.

وعندما أبرمت مصر اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد، وافقت على خفض الديون الحكومية، وتقديم ضريبة القيمة المضافة، والحد من دعوم الطاقة، والتحرك نحو سعر صرف مرن.

بلال خان، الاقتصادي البارز في  شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بمؤسسة  Standard Chartered Bank  علق قائلا: “نعتقد أن هذه الإجراءات ستزيد بشكل ملحوظ من التكلفة السياسية للإصلاح، وهكذا نتوقع للوضع الاجتماعي الاقتصادي في مصر أن يتزايد سوءا قبل التحسن

مخاطر إضعاف العملة، وتقليص الدعوم، والإصلاحات الضريبية تتضمن زيادة نسبة التضخم، واحتمال حدوث ارتفاع في سعر الفائدة، وبالتالي زيادة تكلفة الاستيراد، ووضع حمل متزايد على كاهل المصريين الذين يعانون أصلا من صعوبة التأقلم مع حالة الركود

ونقلت وول ستريت جورنال عن هاني أحمد، البواب بإحدى عمارات المعادي والمتزوج ولديه ابنان قوله  : “لا أستطيع تصور كيف سيمكننا إدارة أمورنا لا سيما في ظل حالة الغلاء التي لامست بالفعل كل شيء“.

القلة التي تستفيد من هذا المناخ الملئ بالتحديات تتضمن شخصا مثل كمال، بائع الحقائب وتاجر السوق السوداء الذي أكد اعتزامه الاستفادة من أزمة السوق السوداء أطول فترة ممكنة.

واختتم قائلا: “بعد كل شيء، هم يحتاجونني، وأنا أحتاجهم“.

 

* السيسي جحش على الفقراء نعامة مع رجال الأعمال المتهربين من الضرائب

واصلت مؤسسات السيسي عملها ضد مصلحة الشعب المصري ، في الوقت الذي يذبح به الانقلاب العسكري بسكين القمع والأسعار والفواتير.

وفي الوقت الذي تشدد فيه قائد الانقلاب مع المواطنين والبسطاء بقوله “هتدفع هتدفع” ومطالبة السيسي للمواطنين بالتبرع بحملات “صبح على مصر لو بجنيه”، “اتبرعي لمصر بجرام ذهب”..واعلانات الحاجة زينب وحلقها.

بينما اللين والرفق والتسهيلات مع لصوص المال العام والفاسدين من رجال الاعمال وداعمي نظام القمع في عهد مبارك وعهد الانقلاب…

وأقر مجلس نواب الدم، مساء الثلاثاء، مشروع قانون يجيز التصالح في قضايا المنازعات الضريبة، المنظورة أمام القضاء، من خلال لجان يشكلها وزير المالية.

ضم مشروع القانون 7 مواد يجيز في مادته الأولى لوزارة المالية “التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن”.

ووفقا للقانون، فإن التسوية تبدأ عقب تقديم المستثمر طلبًا إلى مصلحة الضرائب وتُعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر، لحين إتمام التصالح، أو مواصلة إجراءات التقاضي.

ويشمل القانون إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير المالية وتضم في عضويتها أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعضو فنى من مصلحة الضرائب، ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا. 

وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قال: إن هذا القانون سيتيح للضرائب التصالح وتحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية التي قدرها بـ 60 مليار جنيه مصري، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 150 ألف حالة نزاع ضريبي بين الممولين ومصلحة الضرائب.

 

 

* خير طباخين الأرض”.. نشطاء يسخرون من سيطرة “الجيش” على مطابخ جامعة القاهرة!!

أصاب خبر تولي “الجيش إدارة مطاعم ومطابخ مدن جامعة القاهرة”، سخرية العديد من النشطاء ورواد موقعي “فيس بوك” و”توتير”، بعدما اعتبره النشطاء احتلال” بما تحمله الكلمه حرفيا، فبعدما سيطر الجيش على الأزهر والأوقاف؛ ورصف الطرق وإتاوات (كارته) الطرق السريعة؛ إضافة لفتح منافذ لبيع منتجات الجيش وعمل “كحك العيد” وزراعة الخضار وتاجرة الأدوية، ويعطي وجبات رضاعة للأطفال في المدارس؛ وأخيرا كما يقول “عمار فايد” هيطبخ للطلبة ويغسلهم ملايات السراير، ومش باقي غير إنه يشتري الأهلي والزمالك وتسجيلات الشيخ محمد رفعت والحصري!!.
أفضل عرض!
قال الدكتور محمد عثمان، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تعاقدت مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.
وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت مفاضلة بين عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة فازت بـ”المفاضلة”، نظرا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.
وتضم جامعة القاهرة 4 مدن جامعية؛ واحدة للبنين وثلاث للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتراوح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.
ضد مجهول
وفي إبريل 2013، نظم طلاب جامعة الأزهر في مصر احتجاجات لليوم الثاني بسبب إصابة قرابة 500 طالب بتسمم غذائي، حيث قام الرئيس محمد مرسي بزيارة أحد المستشفيات التي نقل إليها الطلبة المصابون، بينما أمر النائب العام بفتح تحقيق في الحادث، وإلى الآن لم تعرف نتيجته، غير أن الطلاب كان لهم رأي أن الحادث الأكبر في تاريخ المدن الجامعية يدخل ضمن الفعل العمد، المتورط فيه رئيس جامعة الأزهر.
فما كان من رئيس الجامعة إلا أن اتهم مدير المدينة الجامعية ومدير التغذية عن العمل، وقرر توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الإصابة؟!.
نتيجة التمهيد
وكانت نتيجة الحادث التمهيدي، أن “تطوع” الجيش للقيام بدور ليس له، وفي 17 فبراير2014، أشرف بأمر من وزير الدفاع “السيسي” على تطوير مطاعم مدينة جامعة الأزهر، ولم يكن وقتها قد كشف عن نيته الدخول لدنيا المناقصات وأفضلية العروض، ونسبت جامعة الأزهر؛ تجهيز وإهداء المعدات والأدوات اللازمة لتطوير المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة، إلى “وزير للدفاع، وذكرت أن ذلك تم على نفقة القوات المسلحة، تقديرًا منها للدور التاريخي والوطني للجامعة والأزهر الشريف.
وتضمنت المعدات المقدمة، من إدارة التعيينات التابعة لهيئة الإمداد والتموين العديد من معدات الطهي والأدوات اللازمة لحفظ وتداول الطعام، وذلك بعد تشكيل لجنة من القوات المسلحة لمعاينة موقف المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة الجامعية، مما طرح السؤال مجددا لصالح من يعمل الجيش؟!.
اتهامات النشطاء
ورفع أنصار القرار الذي اتخذه “الجيش” شعار “لو مش عاجبك خلي امك تيجي تطبخ!” وقال به محمد مصطفى ومصعب الحاد وأمجد صالح قطب، فيما قال نشطاء ومنهم محمد جواد “والله سبوبه ومحدش مصدقني اللي يطول حاجه ينهبها..ماسر الجيش“.
وكتب ساجد الحيبري “انا بقول نبطل شغلانة التوريدات اللى انا فيها بقالى 10 سنين وباكل منها عيش وأروح أطوع فى الجيش أحسن بالإعدادية..خير كفتجية الأرض“.
وقال محمد جعفر “خير طباخين الارض احنا راشقين فى اى مصلحة“.
أما اشرف حسانين فكتب “ما شاء الله – مجاهدين فى سبيل الله – ونعم الجهاد والله – خير تجار الأرض“.
وكشف أمير عبداللطيف عن لغز الاختيار “طبعا هو في حد يقدر ينافس الجيش.. موظفين عساكر ببلاش ومنتجات بيصنعها مصانع الجيش عمالها عساكر شغلين ببلاش بردو.. مفيش اي مؤسسه اقتصادية تقدر تنافس“.
واكتفت مائس عارف بالقول “‏خير شيفات الأرض”. ورد عليها سمير المقدم “جئناكم بالمغارف“.
وتساءل أيمن عبدالمحسن قائلا: “كمان رتب ها تدير كانتين المدن الجامعية هم بيدربوا الحنود على ايه بالضبط #مافيا_العسكر“.

 

 

* صحافة اليوم: صحة المصريين في خطر والسيسي يستسلم أمام إثيوبيا

أبرزت صحف اليوم الخميس 31 أغسطس 2016 عدة تقارير مهمة، أبرزها على الإطلاق مانشيت الوطن الذي يحذر ويدق ناقوس الخطر بأن صحة المصريين في خطر بسبب أزمة الدولار وذكر تفاصيل مثيرة حول صناعة الدوار وتهديدات الشركات الأجنبية بمنع توريد مشتقات الدم والأدوية الحيوية.
كما تناولت الصحف أزمة الارتفاع الجنوني والمتواصل لأسعار السلع ورصدت حالة من الفوضى وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأوضاع والتصدي لهذا الغلاء الفاحش.
ونشرت صحف تقارير حول توابع إلغاء امتحانات الميدتيرم وهي امتحانات منتصف الفصل الدراسي وذكرت توزيعة الدرجات الجديدة بعد الإلغاء ورصدت مخاوف من أن إلغاء الميدتيرم سيمنح المدرسين مزايا وتفتح الباب أكثر أمام الدروس الخصوصية التي تستنزف جيوب المصريين.

وجاءت معالجة الصحف لأزمة سد النهضة والعلاقات مع أثيوبيا تحمل نبرة استسلام وضعف وتناولها خبري بحت وتناست لغة التهديدات العنترية التي أطلقتها من قبل. بينما خصصت الأهرام المانشيت الرئيس للحديث عن اتفاقية جديدة لضبط أوضاع العمالة المصرية بالأردن.
أشارت الصحف كذلك إلى زفة البرلمان مع إقرار قانون بناء الكنائس ، وتجاهلت فضيحة البيان الختامي لمؤتمر الصوفية الذي انعقد في الشيشان بمشاركة واسعة من المؤسسة الدينية الرسمية المصرية حيث أخرج السلفيين من مظلة “أهل السنة والجماعة” بما يعني تكفير مئات الملايين من المسلمين الذين يعتقدون بمذهب أهل الحديث والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. ورغم أن الأزهر أصدر بيانا يرفض فيه هذا التوجه إلا أن فضيحة المشاركة تبقى قائمة خصوصا وأن الطيب وصف منظمي المؤتمر أنهم على الإسلام الصحيح بحسب تصريحاته التي رصدناها في صحف الانقلاب.

صحة المصريين في خطر

مانشيت الوطن يسلط الضوء على أزمة الأدوية بسبب نقص الدولار ويكشف خفايا مثيرة حول صناعة الدواء بما يهدد حياة ملايين المصريين وكتبت: «نقص الدولار» يهد «صحة المصريين»..”صناعة الدواء”: الشركات الأجنبية ستلغي توريد مشتقات الدم والأدوية الحيوية وتطلب الدفع مقدما.. ووزير الصحة يشكل لجنة.. و”الصيادلة” تطالب المحكمة بعزله وحبسه”.

ونشرت الوطن تقريرا آخر يرصد معاناة بائعي سوق الترجمان «بائعو الترجمان: القانون خرب بيوتنا.. “كريم”: مش عارف أصرف على بيتي.. و”رضا: الناس جابت آخرها.. ورئيس الحي: البياعين كتير في وسط البلد وصعب نسيطر عليهم»، وتنقل المصري اليوم عن «(الشرقاوي) يمنع التصريحات الإعلامية حول أصول الدولة.. مصادر: تريليون جنيه حجم أصول 125 شركة»، وهو تكريس لانعدام الشفافية وغياب المساءلة.

فوضى الأسواق وجنون الأسعار

المانشيت الرئيس للبوابة يرصد ما زعم أنها «7» إجراءات لوقف جنون الأسعار بعد «القيمة المضافة».. ونشرت الجمهورية تقريرا حول «فوضى الأسواق مستمرة.. التجار يتسابقون في رفع الأسعار.. والرقابة غائبة»، وبحسب الأخبار فإن رئيس الحكومة شريف إسماعيل يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع.. 60 جنيهًا لكيلو اللحوم الطازجة و٤٠ للمجمدة.. و٢٠ لكيلو الدواجن.
ومع هذه الفوضى العارمة جاء مانشيت اليوم السابع ليبرز حوارا مع الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان حيث يدعي أن اتفاق صندوق النقد يعزز الاستثمار.. ووضع روشتة قال إنها لنجاح الإصلاح الاقتصادى تتضمن 6 بنود منها: برنامج اقتصادى يتوافق مع الوضع المحلى.. حماية الفئات الأكثر ضعفا.. التزام سياسى قوى لضمان التنفيذ السليم.. تمويل خارجى كافٍ وفى الوقت المناسب.. الشفافية مع الداخل والخارج.. الثقة وإمكانية إجراء التعديلات اللازمة» ولكن يبدو أن العريان تجاهل أن القائمين على الأوضاع في مصر من أكثر الناس فسادا في العالم وكما يقال دائما لا يرجى غير من فاسد.

توابع إلغاء امتحانات الميد تيرم
الشروق في تقرير لها نشرت تعديل الدرجات لـ الابتدائية والإعدادية بعد إلغاء الـ ميد تيرم.. 10 درجات للأنشطة و5 للمواطنة و5 للتقويم الشفهي و20 لاختبار الشهر و60 لامتحان نهاية العام.. ونشرت الوطن تقريرا بعنوان «توابع إلغاء الميدتيرم.. حملات واسعة لإقالة وزير التعليم.. و”الهلالي“: القرار ليس عشوائيا والطلاب لن يكونوا تحت رحمة المدرسين.. ورضا مسعد: سيعمل على زيادة الدروس الخصوصية».

قانون بحبس مروجي الشائعات
بحسب البوابة فإن وزارة العدل تدرس قانونا يقضي بحبس مروجي الشائعات.. وقالت إن العقوبات تشمل السجن 5 سنوات وغرامات مالية. وفي سياق مختلف نشرت “الشروق” نصوص تعديلات قانون السلك الدبلوماسي.. إلغاء بدلات الملابس ومصروفات سفر الخدم..واستثناء موظفي البعثات من أحكام ” الخدمة المدنية”.. وأضافت الشروق في تقرير آخر أن مكافحة الادمان أعلنت عن رصد 2261 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات فى مسلسلات رمضان.

استسلام السيسي أمام إثيوبيا
جاءت معالجة الصحف لقضية أزمة سد النهضة والمفاوضات مع إثيوبيا تحمل نبرة ضعف واستسلام وكانت معالجتها خبرية بحتة واختففت تماما نبرة التهديد واستخدام القوة التي دغدغت بها مشاعر الموطنين في فترات سابقة.. وقالت الأهرام إن توقيع عقود دراسات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا الاثنين المقبل.. وأضافت المصري اليوم أن توقيع عقد استشاري سد النهضة الاسبوع المقبل..مصادر :انتهاء مراجعة البنود والاتفاق بين المكتبين الفرنسي والانجليزي..
اليوم السابع قالت إن السيسي” و”البشير” يبحثان عقد قمة ثلاثية مع إثيوبيا حول سد النهضة.. وزير الرى: عقود دراسات السد تُراجع بدقة ولا توجد مشاكل فى المفاوضات.. وأوضحت الشروق أن لقاء السيسي والبشير سيكون في أكتوبر.. والمصري اليوم من جانبها نشرت تقريرا حول فيضانات السودان وأنها تشرد 200 الف شخص..(الهلال الأحمر) توزع المساعدات دون تدخل الحكومة.

زفة برلمانية مع إقرار بناء الكنائس
رغم أن الأهرام اكتفت في تقرير بارز بالقول إن مجلس النواب يوافق علي قانون بناء وترميم الكنائس.. إلا أن باقي الصحف اهتمت بإقرار القانون بصورة كبيرة وأبرزته في مانشيتات ورحبت به بصورة مبالغ فيها.
وجاء مانشيت الجمهورية «في جلسة تاريخية تعانق فيها الهلال مع الصليب.. البرلمان وافق على قانون بناء وترميم الكنائس..»، ومانشيت المصري اليوم «قانون “الكنائس” يخرج للنور بعد “تأخير 160 سنة “.. البرلمان يهتف “عاش الهلال مع الصليب ” بعد تجاوز ازمة “ربط المساحة بالتعداد”»، ومانشيت الشروق «البرلمان يوافق مبدئيا علي “بناء الكنائس”.. تقرير اللجان المشتركة: القانون يتسق مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو ويدعم وحدة النسيج الوطني»، وقالت الأخبار «الموافقة على قانون بناء الكنائس.. النواب يهتفون يحيا الهلال مع الصليب». وتجاهلت كل من الوطن واليوم السابع إقرار القانون في غلافها..

قانون التظاهر
قالت الشروق إنه في أول أكتوبر..”الدستورية” تنظر طعنين علي قانون التظاهر.”المفوضين” توصي بعدم دستورية مادتين عقابيتين وبتأييد إجراءات الإخطار.. وأضافت الوطن «”الدستورية” تنظر طعن قانون التظاهر أول أكتوبر.. تقرير المفوضين يوصي ببطلان مادتين ومصادر : ليس ملزما».

تجاهل فضيحة مؤتمر الصوفية
الطيب: الأزهر يرفض كل اشكال العبودية بحسب “الشروق” والداعية الإسلامية د.عبلة الكحلاوى: لدينا فوضى فى الإفتاء بحسب الأخبار.
وتجاهلت الصحف البيان الختامي لمؤتمر “أهل السنة” الذي حصر فهمها في الأشاعرة والماتريدية وأقصى منها أهل الحديث “السلفية” وهو بيان تكفيري بامتياز وفضيحة لمشاركة المؤسسة الدينية الرسمية في المؤتمر الذي تم تحت رعاية رئيس الشيشان الموالي لفلادمير بوتين..

شماعة المؤامرة تتواصل
أجرت الوطن حوارا مع الدكتور محمد غنيم وأبرزته في المانشيت الرئيس أعلى الغلاف وجاء فيه إن مصر تتعرض لمؤامرة.. و”السيسي” حتمية تاريخية.. ونحتاج تكرار تجربة قناة السويس في مشروعات أخرى.. عضو “الاستشاري العالمي”: القيمة المضافة” ضريبة غير عادلة.. وشبكة الطرق واقتحام العشوائيات وإسكان الشباب أبرز الإيجابيات.. اكتشفت مرض “زويل” بالصدفة.. و”البرادعي” رجل وطني ولكنه لا يتحمل “أعباء الزعامة
وجاء مقال رئيس تحرير الوطن محمود مسلم بعنوان «محمود مسلم يكتب: “السيسي” فرصة مصر»..
ونشرت المصري اليوم تقريرا عن عمرو بدر الصحفي الذي تم إخلاء سبيله مؤخرا والذي أثار اعتقاله من داخل نقابة الصحفيين أزمة بين النقابة والشرطة وجاء عنوان التقرير «عمرو بدر (125 يوم سجن ):تيران وصنافير مصرية».. وبحسب اليوم السابع فإن «قناة الشرق تقترب من “تتر النهاية”.. أيمن نور يفكر جديا في الرحيل بعد الأزمة المالية وخلافاته مع مقدمي البرامج والعاملين بها».

الفوضى الأمنية تضرب البلاد
أشارت الشروق إلى إصابة 4 جنود بإطلاق نار وتفجير مدرعة فى رفح.. ونشرت الوطن تقريرا حول جريمة قتيل البساتين الذي قتله أمين شرطة وكتبت «أسرة قتيل البساتين تطلب القصاص.. شاهد: اعتقدت أن أمين الشرطة يمازحه عندما وضع السلاح على رأسه وفوجئت به يقتله»، وبحسب الجمهورية فإن وزير الداخلية يطالب بتغليظ العقوبات على المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.. تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومكافحة غش قطع غيار السيارات.. وفي الشروق أيضا فإن وزير الداخلية يبحث مع مساعدية مواجهة حوادث الطرق.. وتنقل الشروق أيضا عن مصدر أمني أن إطلاق خرطوش على كمين المريوطية وراءه زفاف وهو بذلك ينفي أن يكون عملا مسلحا..

إخلاء سبيل متهم ثان في فساد القمح
قالت الشروق «اخلاء سبيل متهم ثان فى فساد القمح بعد سداد 87 مليون جنيه».. ولكن الأهرام كشفت اسمه وقالت إن النائب العام يخلي سبيل مالك صوامع الريف الأوروبي في قضية فساد القمح.. بعد سداده 86 مليونا و810 الاف جنيه.. وأشارت اليوم السابع إلى أن “3” متهمين فقط في “فساد القمح” سددوا 219 مليون جنيه “حتى الآن”.. وقالت الوطن «متهم واحد في فساد القمح يسدد 89 مليون جنيه.. مصادر: تحقيقات النيابة كشفت سرقة 550 مليون جنيه»..

الدعاية السوداء ضد الإخوان تتواصل
تواصلت الحملة السوداء ضد الإخوان والتي لم تتوقف يوما لا لشيء سوى أنهم كانوا أوتاد ميدان التحرير في ثورة يناير وفازوا بكل الاستحقاقات الانتخابية النزيهة بعد الثورة وهو ما هدد الاحتلال العسكري الجاثم منذ 6 عقود فدبر العسكر انقلابهم وراحوا ينتقمون من القوة الشعبية المدنية الأولى في البلاد.
وجاء مانشيت بالجمهورية يزعم «الشعب يرفض تحريض الإخوان: شائعات الفيس بوك.. هدفها إثارة الجماهير.. الخونة والجهلاء يتلاعبون بعقول البسطاء.. مصر تواجه مؤامرة خارجية يديرها عملاء الداخل”.

اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية بالأردن
المانشيت الرئيس للأهرام خصصته للحديث عن «اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية في الأردن..اللجنة العليا المشتركة تبحث اليوم تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي».. وأشارت الجمهورية إلى بدء أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة.
أشارت الأهرام إلى أن السعودية أرسلت منحة قدرها «300» مليون دولار لمشروعات تنمية سيناء.. ونوهت “الأهرام” في تقرير آخر إلى وقف التأشيرات للسعودية حتي يوم عرفات..16 رحلة جوية نقلت امس 3811 حاجا..ووفاة الحلة الرابعة.
واعتبرت الأهرام الحملة العسكرية التركية في سوريا ضد داعش والأكراد غزوا وكتبت «ملفات.. “الغزو التركي” لشمال سوريا..و أوهام الزمن القديم».. وقالت الجمهورية إن المدفعية التركية تواصل قصف جرابلس.. وبحسب الأهرام فإن الرئيس الفرنسي أولاند يدعو لهدنة سوريا وينتقد الغزو التركي.
في تقرير لها نشرت المصري اليوم إن «الجيش الليبي» يقترب من تحرير سرت ويستعيد مسجد (الزرقاوي )..البحرية الإيطالية تنقذ 6500 لاجئ في البحر المتوسط..وليبيا تعلن خلوها من الأسلحة الكيماوية»..
ولأن مصطلح “الجيش الليبي” غامض ويعبر به عن مليشيات حفتر غالبا فإن تقرير الأهرام كان أكثر دقة وكتبت «قوات (الوفاق ) أي القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا ومن الثوار هناك تستعد لاقتحام آخر معاقل (داعش) في سرت.. إذا هي بحسب الأهرام الرسمية ليست الجيش الليبي ولكنها قوات” لأنها تعتبر أن مليشيات حفتر هي فقط التي يطلق عليها “الجيش الليبي“!
والسيسي يبدأ غدًا زيارة إلى الهند لدفع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات بحسب مانشيت بالأخبار
قالت الجمهورية إنه وسط غياب عربي وإسلامي.. الجماعات اليهودية المتطرفة أعلنت خطة هدم الأقصى.. وتزامنا مع هذا أشارت المصري اليوم أن الجماعة العربية تعقد اجتماعا ولكن ليس لبحث الاعداء الاسرائيلية على الأقصى ولكن لتعديل ميثاق الجامعة!.

 

 

السيسي يعاقب أهل سيناء بشكل جماعي .. الأحد 31 يوليو.. السيسي يحبط تمرير قرار في الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

عسكر ضيعوا البلدالسيسي يعاقب أهل سيناء بشكل جماعي .. الأحد 31 يوليو.. السيسي يحبط تمرير قرار في الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أطفال “كوم الدكة” يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام

دخل الأطفال المحتجزين بكوم الدكة بالاسكندرية في إضراب مفتوح عن الطعام ، جراء رفض رئيس مباحث الأحداث بالاسكندرية محمد مكاوي تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بايداعهم بمؤسسة التربية بالاسكندرية.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الانسان ، النائب العام بتكليف مرؤسيه بالاسكندرية بالتحقيق في الانتهاكات التي تتم بحق الاطفال بمؤسسة كوم الدكة ، مشيرا الي ان الاحكام الحاصل عليها الاطفال “نهائية“.
واوضح المركز ان رئيس المباحث تحدي أحكام القضاء ورفض تنفيذ الأحكام ليحول بينهم وبين حقهم في الإيداع والمتابعة الاجتماعية من الاخصائيين الاجتماعيين وتركهم بالحجز الاحتياطي بكوم الدكة.
وأضاف المركز أنه سبق لمباحث المؤسسة الضغط علي الاطفال والاعتداء عليهم يوم 4/6/2014 وتلفيق محضر كيدي لعدد 47 طفل.

 

 

*أمن الجيزة يخفي شقيقين رغم “قرار الإفراج” لليوم الـ16

جريمة ضد الإنسانية الإخفاء الذي تصر على اقترافه سلطات الانقلاب بحق أبناء مصر الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض والمناهضين للانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ورغم المناشدة والمطالبات الحقوقية المتواصلة بوقف هذه الجريمة التي تتنافى مع أدنى حقوق الإنسان إلا أنها تشهد تصاعدًا يومًا بعد الآخر في مشهد يعكس إلى أي حد وصلت حقوق الإنسان داخل البلاد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

ومن بين حالات الإخفاء القسري بالجيزة إخفاء شقيقين منذ ستة عشر يومًا على التوالي، وهما  “أحمد محمد علي يس” و”عبدالله محمد علي يس” فرغم القرار الصادر بتاريخ 14-7-2016 بإخلاء  سبيلهما فإن مأمور مركز شرطة الطالبية ضلل أسرتهما وأخبرهم بأنه تم إطلاق سراحهما وهو ما لم يتم على أرض الواقع حيث أخفت سلطات الانقلاب مكان احتجازهما بشكل قسري.

وأكدت أسرتا الشقيقين أنهم حرروا تلغرافات وبلاغات للمسئولين بحكومة الانقلاب والمتمثلة في “نيابة الطالبية” والنائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة دون أي استجابة، وهو ما يزيد من مخاوفهم على نجليهما.  

وطالبت أسرة الشقيقين بسرعة الكشف عن مكان احتجازهما القسري ورفع الظلم الواقع عليهما ومحاكمة جميع المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، مناشدين جميع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن نجليهما.

 

 

* المونيتور” الأمريكي: سجون “السيسي” “مقبرة” المعارضين!

قال موقع “المونيتور” الأمريكي إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الاتهامات للنظام المصري بتحويل السجون المصرية إلى مقابر لمعارضيه، تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب (برلمان السيسي) لتنظيم زيارة لتفقد هذه السجون، وسط اتهامات لمصر بارتفاع نسب الاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر أوائل الشهر الجاري، قالت فيه إن مصر شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري مطلع عام 2015، متهمةً قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري “في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية”.

ونقل التقرير عن منظمات محلية غير حكومية قولها، أن ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص يقبض عليهم يوميًّا، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، ويظل بعضهم معتقلين لأشهر طويلة، ويظلون “معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال”.

وقال “المونيتور” إنه رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، إلا أنها شهدت خلال الحكومات المتتابعة في عهد عبد الفتاح السيسي إصداره 9 قرارات تقضي بإنشاء 16 سجنًا جديدًاً خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.

ويرتفع إجمالي السجون المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية إلى 42 سجنًا، بالإضافة إلى 282 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، طبقًا لما ذكرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ولفتت المنظمة إلى وجود سجون سرية داخل مقرات المعسكرات والمخابرات، والتي توفي فيها العديد من المصريين نتيجة التعذيب. 

ووثق تقرير “حبس بلا نهاية”، حالات 1464 شخصًا على الأقل في سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرًا وعامين في الجنايات.

 

 

* خطة السيسي لرفع أسعار السلع دون أن يشعر الشعب

في إطار الضحك على الشعب، بالتلاعب والخداع والحيل المخابراتية، وليبدو السيسي محافظًا على الأسعار ومراعيًا لمستويات المعيشة المنهارة، استلهم السيسي تجربة نفذها نظام المخلوع مبارك في آخر عهده، بتخفيض أوزان السلع والمنتجات مع الحفاظ على سعرها ليبدو أن الأسعار ثابتة وهي في حقيقة الأمر تضاعفت بطريقة خادعة.

حيث تم خفض وزن “الصابونة” من 100 جرام إلى 80 جرامًا، وهو ما يعني أن سعرها ارتفع بنسبة 20%، دون أن يشعر المستهلك، وهو ما يتم حاليًا.

حيث كشفت صحيفة الوطن، المقربة من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي والتابعة لأجهزة مخابراته يديرها رجل أعمال غامض، أن هناك توجهات من وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيض كميات السلع التموينية الخاصة بالمواطنين بدلاً من زيادة أسعارها وذلك على خلفية أزمة الدولار.

وكتبت صحيفة الوطن السيساوية في عدد اليوم الأحد 31 يوليو 2016 تقريرًا بعنوان “الدولار يضرب سلع التموين.. خفض الكميات بدلاً من زيادة الأسعار.. مصدر: “800 جرام زيت بدلاً من 1200.. والوزراء: حل مؤقت”!!. 

وفي محتوى الخبر أكدت الصحيفة أن الوزارة تعتزم خفض أوزان السلع والمنتجات لبعض سلع المقررات التموينية؛ لمواجهة ما أسمتها ارتفاعات أسعارالدولار. 

 

 

*تخفيف سجن عمرو علي منسق حركة 6 أبريل إلى سنتين

خفّفت محكمة جنح مستأنف (تنظر الطعون درجة أولى) المرج، المنعقدة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، حكمًا بحبس عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل، من 3 سنوات إلى سنتين، في اتهامه بـ”التظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات”، وفق مصدر قضائي.
وذكر مصدر قانوني وعضو بهيئة الدفاع عن علي أن “الدفاع سيتقدم بالنقض عن المتهم (نقض الحكم) في المواعيد المقررة له، عقب دراسة حيثيات وأسباب الحكم، حتى يتم إيداع مذكرة بالأسباب لتبرئته“.
واعتقل منسق 6 أبريل من محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال) في 23 سبتمبر  الماضي، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية الاتهامات الملفقة إليه.
وفي 29 فبراير الماضي أصدرت محكمة جنح المرج حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق عمرو علي و3 آخرين غيابيًا، وهم: رامي مجدي، وأحمد ممدوح، ونجاة محمد عز، وتغريم كل منهم 500 جنيه (50 دولارًا تقريبًا).

 

*سجن برج العرب يمنع العلاج عن “الدفراوى” وذويه يستغيثون لإنقاذه

كشفت اسرة المحامى “هشام سعد الدفراوى” أحد أبناء مدينة حوش عيسى التابعة لمحافظة البحيرة والمعتقل بسجن برج العرب تعرضه للتعنت والإهمال الطبي الذى سيودى بحياته.
وناشدت الأسرة المؤسسات الحقوقية لانقاذه، حيث انه يعانى من تدهور حالة قدمية وتجاهل ادارة السجن لعلاجه ،وتعنتها فى إدخال الأدوية اللازمة.

وأكدت الأسرة أن هشام يعانى من غضروف بالظهر يمنعه من الحركة وتنميلا فى ساقية يصعب عليه المشى والحركة الفردية، مشيرة الى أن مصادر طبية طالبت بإجراء عملية جراحية فى الركبة.

وأضافت أيضاً أن ابنهم البالغ من العمر 52 عاماً يخرج لهم مستنداً على كرسى بلاستيكيا لعدم قدرته على المشى منفرداً وتزداد شكواه وآلامه يوما بعد يوم وادارة السجن لا تلقى لها بالاً.

وطالبت والدته برؤيته حيث أنها لم تزره منذ أن تم ترحيلة من سجن الأبعادية الى سجن برج العرب بسبب عدم قدرتها الصحية على السفر.

وأضافت زوجته بأنه قد تم اخلاء سبيله قبل أن تتحول قضيتة الى النيابة العسكرية ،وتم نقله الى نقطة الكوم الأخضر بمدينة حوش عيسى لاستكمال باقى الاجراءات إلا أنهم لفقوا له قضيه تظاهر عاد على إثرها الى سجن فرق الأمن بدمنهور.

وتابعت أنه بعد إحالته للقضاء العسكرى تم ترحيلة الى سجن الابعادية ليظل فيه عاماً كاملاً ومنه الى سجن برج العرب منذ جلسة محاكمته بتاريخ 11 أغسطس 2015.

من ناحيتها حمّلت أسرة الدفراوى سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته مؤكده أن ظروف ومكان احتجازه غير آدمية وتتنافى مع حالته الصحية.

وطالبت الأسرة بنقله إلي مستشفي مجهز خارج السجن لإنقاذ قدمية قبل فوات الأون، كما ناشدو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة التحرك لانقاذ ابنهم من جحيم العسكر.

جدير بالذكر أن المعتقل هشام سعد راغب الدفراوى اعتقل فى 5 اكتوبر 2013 ، متزوج ولدية ثلاثة أبناء، يقضى حكماً بالسجن خمسة سنوات بتهمة ملفقة وهى الاشتراك فى حريق مركز شرطة حوش عيسى، والقضية معروفة اعلامياً بـ #‏عسكرية_507 والتى تعود أحداثها الى تاريخ 14 اغسطس 2013 فى يوم فض ميدان رابعة العدوية ،ويقضى فترة عقوبته بعنبر 2 زنزانه 2 بسجن برج العرب.

 

 

* يحدث في مصر.. مكافآت العسكر بالمليارات والشعب بالملاليم

لضمان ولائهم لنظامه القمعي والفاسد لا يبخل ولا يكل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مضاعفة وزيادة رواتب الشرطة والجيش ومنحهم امتيازات وحوافز وبدلات مرتفعة في حين تكون مكافأة وكيل أحد الوزارات أربعة جنيهات و4 قروش!!! الفارق بيّن بين قروش يمنحها السيسي لمدير عام بالتربية والتعليم وعشرات الآلاف التي يمنحها لزبانيته تحت مسمى بدل عدوى أو لرفاهية الجلوس على الشواطئ هو عين الفساد والظلم الذي يقوم عليه نظام السيسي الفاشي المستبد.

فمنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013م في مصر، تشهد المؤسسة العسكرية كمًٍّا من الامتيازات لا حصر لها، وقد تبين ذلك جليًّا بعد أقل من شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أصدر عدلي منصور، قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات الضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يزداد بها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير؛ إحداها في عهد الرئيس محمد مرسي، والثانية أقرها عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، ثم الزيادة الثالثة التي قررها عدلي منصور.

وفي نوفمبر 2013م أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

فيما تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية جدولاً بمفردات مرتبات أفراد وضباط الجيش المصري:

مرتبات ضباط القوات المسلحة: “هذا الجدول لا يتضمن مرتبات كبار القادة وأعضاء المجلس العسكري” 

1) مرتب اللواء: من 9500 إلى 10600 جنيه مرتب + 1100 حافز

2) مرتب العميد: من 8500 إلى 9400 جنيه مرتب + 900 حافز

3) مرتب العقيد: من 7500 إلى 8250 جنيه مرتب + 750 حافز

4) مرتب المقدم: من 6500 إلى 7100 جنيه مرتب + 600 حافز

5) مرتب الرائد: من 6000 إلى6500 جنيه مرتب + 500 حافز

6) مرتب النقيب: من 5500 إلى 5900 جنيه مرتب + 400 حافز

7) مرتب الملازم أول: من 4900 إلى 5200 جنيه مرتب + 300 حافز

8) مرتب مساعد الضابط (الصول): 3500 جنيه.

– متوسط مرتبات الضباط: 7565 جنيهًا لما نضربهم في 200 ألف ضابط يكون الناتج: 1,513,000,000 جنيه في الشهر

– مرتب المساعدين (الصولات): 3500 جنيه لما نضربهم في 100 ألف صول تكون النتيجة: 350,000,000 جنيه في الشهر الواحد

وبذلك يكون المجموع: 1,863,000,000 جنيه في الشهر الواحد. 

بالرغم مما يذاع ويقال بشأن مرتبات ضباط الجيش حول مرتباتهم الضخمة فوق المعتاد بتأكيد من ضباط داخل الجيش ذاته، إلا أنه تظل هناك حالة من التعتيم حول مالية الجيش ورواتب كبار القادة والجنرالات والتي تعتبر باهظة مما لا شك فيه، لا سيما في ظل انقلاب الثالث من يوليو 2013م الذي عمد للاستيلاء على السلطة.

 

 

*وصول الدين الخارجي لمصر إلى ١٠٠ مليار دولار.. ومطالب بإعلان شروط الصندوق للشعب

مع بدء محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ١٢ مليار دولار، تزايدت المخاوف من انفلات الدين الخارجي لمصر خصوصا في ظل استهدافها اقتراض ٩ مليارات أخرى موزعة بين ٣ للبنك الدولي، وواحد من بنك التنمية الإفريقي والباقي في صورة سندات دولية.

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الدراسات الاقتصادية، إن الدين الخارجي يقدر بنحو ٥٣ مليار دولار وحال اضافة ما تستهدفه مصر من قروض، بجانب القرض الروسي البالغ ٢٥ مليار دولار تقفز الأرقام لقرابة لـ ١٠٠ مليار دولار ، وهو رقم كبير.

وأضاف أن المشكلة ليست في حجم الدين ولكن مدى قدرة الحكومة على السداد، ومصادر دخلها من العملات الأجنبية، وهذا ما يتركز عليه المفاوضات التي ستستمر ١٥ يوما، إذ يجب أن يضمن الصندوق قدرةالحكومة على السداد.

وشدد على ضرورة الشفافية لمعرفة ما وصلت إليه المفاوضات، وأن يتم إعلان الشروط وأن يكون المفاوض المصري أكثر قوة في التفاوض، حتى لا يملي علينا شروط لا نستطيع تحملها.

وأضاف: قبل الثورة كان لدينا مفاوضون أقوياء كيوسف بطرس غالي ومحمود محيي الدين، أما الآن فالأسماءالموجودة تثير القلق حول قدرتها على التفاوض.

وأشار إلى تغير طريقة عمل الصندوق حاليا إذ أصبح لا يجبر الدول على برنامج معين بل يتركها تضع برنامجها ووضع حزمة من المنح والمزايا اجتماعية لامتصاص الأثار السلبية الخاصة برفع الدعم وتخفيض العملة .

ووافقه الرأي الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، الذي شدد على ضرورة مصارحة الحكومة للشعب بتفاصيل القرض بكل شفافية، مشددا على أن الهجوم غير المبرر الى القرض يؤدي لتخويف المواطنين بلا مبرر

وحول أهمية القرض، قال فخري: “يجب زيادة البنك المركزي لاحتياطي الدولار من 17.5 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، لتلبية احتياجات المستوردين، ومساعدتهم على عدم اللجوء للسوق السوداء، وبالتالي توحيد سعر الصرف؛ ما يدفع المستثمرين لدخول السوق، وعودة تحويلات المصريين بالخارج.

وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد قال إن قرض صندوق النقد الدولى لن يزيد من تكلفة أعباء الاستدانة الخارجية، إذ من أن نحقق على مدار العام تدفقات دولارية توجه لسداد جانب من الدين الخارجى لمصر.

بعد ساعات من بدء المفارضات، حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من خطورة التوسع في الاقتراض، موضحا أن الديون المحلية قفزت من 967.3 مليار جنيه في يونيو 2011 إلي 2,300 مليار جنيه في ديسمبر 2015، كما قفزت الديون الخارجية من 34.9 مليار دولار إلي 47.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، بخلاف قرض مفاعل الضبعة وعشرات القروض التي أبرمتها الحكومة علي مدي الشهور الماضية.

ورفض الحزب قرض صندوق النقد الدولي وطالب بإعادة تقييم سياسة الاقتراض المحلي والخارجي والتي تلتهم فوائدها أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة للدولة، محذرا مما أسماه باستكمال مخطط بيع البنوك والشركات العامة وانسحاب الدولة الكامل من التعليم والصحة وتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات ومرات وتسريح نصف موظفي الحكومة، على حد قوله.

 

 

* أهم هزليات قضاء العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين أكدت أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، ثالث جلسات محاكمة 67 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات.

كما تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، حكمها في دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحافيين.

كان ما يُعرف باسم “نقابة الصحافيين المستقلين” -كيان غير رسمي وغير مشهر- وصحفي عضو جمعية عمومية مشتغلين، قد أقاموا دعوى قضائية مستعجلة ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة للمطالبة بفرض الحراسة.

وحملت الدعوى رقم 1426 لسنة 2016، وجاءت على خلفية أزمة نقابة الصحافيين مع وزارة الداخلية، بعد اقتحام الشرطة لمبنى النقابة في الأول من مايو الماضي، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها، في انتهاك غير مسبوق من قبل الانقلاب بحق النقابة وأعضائها

 

 

*البنك المركزي يتجه لتعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة

كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى أنه من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات منها تعويم الجنيه في إطار خطة البنك على السوق الموازية.

ويتواكب قرار البنك المركزى المتوقع الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة مع زيارة وفد صندوق النقد الدولى لإجراء مفاوضات لإقراض مصر نحو 12 مليار دولار خلال 4 سنوات.

والتقى طارق عامر محافظ البنك المركزى ووزير المالية عمرو الجارحى أمس السبت، ببعثة صندوق النقد الدولى برئاسة كريس جارفيس وذلك في مقر البنك المركزى بمنطقة وسط القاهرة.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن اللقاء جاء في أجواء هادئة بين الطرفين، وتم مناقشة الأوضاع الاقتصادية وما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات خلال الفترة الراهنة.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية أن بعثة الصندوق وضعت روشتة عمل خلال تواجدها في مصر لتفقد عدد من المؤسسات.

وقالت الحكومة إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن المفاوضات تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنويًا، بفائدة بين 1 إلى 1.5%.
ويقود طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، مرحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمساندة مصر في برنامجها الاقتصادي الإصلاحي.

يُشار إلى أن زيادة حصة مساهمة الدول الأعضاء لدى الصندوق تعزز قوتها التصويتية، بالإضافة إلى تحديد فرص حصولها على التمويل من الصندوق.

وكلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة على مدى 3 سنوات.

 

 

*السيسي يعاقب أهل سيناء بشكل جماعي

للمرة الثامنة على التوالي، يعلن عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء، وتحديداً في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، في إطار ما أسماه الحرب على الإرهاب، وبموافقة مجلس نوابه. هذا القرار الذي يتسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية وبانتهاكات قانونية في تلك المدن.
وتنص المادة 154 من دستور الانقلاب صراحة على أن إعلان حالة الطوارئ لا يكون إلا لمدة ثلاثة أشهر، ولا يتم تجديدها إلا لمدة مماثلة، بيد أن التلاعب ظهر مع الحديث على عدم دستورية قرارات السيسي. وكان وزير الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب، مجدي العجاتي، أكد أن إعلان حالة الطوارئ في سيناء لا يشكل مخالفة للمادة 154، معتبراً أن السيسي أصدر قراراً جديداً بإعلان الطوارئ، وليس تمديد الإعلان الصادر في شهر أكتوبر 2015.
وتبدو حالة الطوارئ بلا تأثير واضح على سير العمليات العسكرية ضد تنظيم “ولاية سيناء”، الذي يتبع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
وعلى عكس ما يصدره النظام الحالي وأجهزته العسكرية والأمنية، حول ضرورة استمرار فرض حالة الطوارئ لما لها من تأثير كبير على مواجهة المسلحين، إلا أنها لم تقف حائلاً أمام العمليات المسلحة، إذ تصاعدت حدة الهجمات على قوات الجيش والشرطة خلال الشهرين الماضيين، ليتراوح عددها بين 27 و30 عملية في غضون ثلاثة أسابيع.
كما تحولت إلى وبال على المدنيين، مع التوسع الكبير من قوات الجيش والشرطة المصرية في الانتهاكات الممنهجة بحق أهالي سيناء، في ظل عدم القدرة الفعلية على بسْط السيطرة على الأرض. وسقط مئات القتلى والجرحى من المدنيين في سيناء بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، خلال العمليات العسكرية سواء بقذائف المدفعية أو صواريخ الطائرات الحربية، أو إطلاق الرصاص العشوائي على المواطنين.
وتتسبب حالة الطوارئ بتدهور الأوضاع الحقوقية، في ظل صمت منظمات المجتمع المدني بفعل عدم إتاحة الفرصة لها لتوثيق حجم الانتهاكات التي تصاحب العمليات العسكرية، إذ يفرض الجيش والأجهزة الاستخباراتية حالة من الضبابية وعدم الشفافية حول ما يدور في سيناء.
ويرفض نواب محافظة شمال سيناء التصويت على تمديد حالة الطوارئ. من جهته يعتبر شيخ قبلي في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “حالة الطوارئ ما هي إلا إجراء عقابي لأهالي سيناء، لا سيما أن دماء المدنيين باتت تفوح من كل مكان، في ظل التوسع في القتل دون محاسبة لأحد، وهو ما يعتبر جرائم حرب”، على حد قوله. ويقول الشيخ القبلي إن الجميع في سيناء أصيب بالملل من جراء المطالبات بوقف الانتهاكات بحق المدنيين، مع سقوط قتلى من النساء والأطفال، متسائلاً “لماذا يصرّ الجيش على عداء الأهالي”. ويضيف أن حالة الغضب من الجيش والشرطة تتزايد يوماً بعد يوم، مع عدم وجود أفق لانتهاء العمليات العسكرية، واستمرار الانتهاكات والقتل والتصفيات تحت ذريعة أنهم إرهابيون. ويشدد على أن الإرهابيين لا يتواجدون وسط الأهالي كما يدّعي الجيش، وبذلك ينفذون عمليات انتقام جماعي”، مؤكداً أن “الحياة في سيناء باتت خربة، والأوضاع المعيشية سيئة للغاية، وانقطاع الكهرباء والمياه لا تتوقف“.
من جهته، يقول حقوقي مصري إن الأوضاع في سيناء غير واضحة أو مفهومة بالمرة، لا سيما في ظل التعتيم الذي يفرضه الجيش والقوات الأمنية على طبيعة العمليات. ويضيف الحقوقي نفسه، إن ملف سيناء حساس وشائك. ويشير إلى أن الأمر الثابت هو وجود انتهاكات جسيمة، وهو ما يظهر جلياً من خلال متابعة ما ينشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. ويلفت إلى أن الخبرة التاريخية المجردة تفيد أن تدخّل الجيوش في أي منطقة يقطنها مدنيون، يؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة وسقوط قتلى وجرحى جراء تلك العمليات العسكرية.
ويوضح الحقوقي المصري أن وسائل الإعلام المختلفة وحتى التي تأخذ طابع المعارضة، لا تجرؤ على الحديث حول سيناء إلا في إطار المعلومات التي تصدر عن الجيش أو قوات الأمن، وبالتالي فإن جانب معاناة الأهالي الذي يتفاقم، لا يتم تسليط الضوء عليه إعلامياً، وهو ما قد يشكل خطورة لا يدركها النظام الحالي، من زيادة انفصال سيناء عن مصر وإحساس أبنائها بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
وحول عدم إصدار تقارير تتحدث عن طبيعة الأوضاع الصعبة في سيناء، يشدد المصدر نفسه على وجود تضييق على منظمات المجتمع المدني وبالأخص الحقوقية، في ما يتعلق بتوجيه انتقادات لعمليات تعذيب أو إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، متسائلاً: “فماذا سيحدث عند التحدث عن انتهاكات للجيش وقتل للمدنيين؟”. ويوضح أن مسألة إصدار تقارير حول وضع حقوق الإنسان المتردي، صعبة ليس فقط لناحية تربص الجيش بأي شخص يتطرق للأمر، ولكن أيضاً لصعوبة توثيق هذه الانتهاكات، فلا يمكن لمنظمة حقوقية السفر إلى سيناء والتواصل مع المواطنين ومعرفة عدد القتلى والجرحى.
ويقول الحقوقي المصري نفسه إن تردّي أوضاع حقوق الإنسان لا تتعلق جميعها بالقتلى والجرحى، ولكن أيضاً بالخسائر المادية التي يتكبدها الأهالي جراء عمليات القصف، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالقطاع الزراعي وقطع أرزاق المواطنين هناك. ويلفت إلى وجود أزمات تتعلق بنقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، إما عن قصد أو نتيجة إصابة الشبكات بقذائف وصواريخ، مما يلحق بها أضراراً بالغة، في ظل تحرك بطيء من المحافظة وأجهزة الدولة لإصلاحها. ويتساءل المصدر “لماذا لا يتجه مجلس النواب لعقد جلسة سرية، على الأقل، مع قيادات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تشارك في العمليات بسيناء لمواجهة المسلحين، حول عدم تحقيق نتائج ملموسة، حتى الآن، والقضاء على الإرهاب هناك؟ وهنا لن نتحدث عن انتهاكات، ولكن على الأقل بات هناك برلمان يحقّ له المراقبة والمساءلة“.

 

*مصير قرض “السادات” يلاحق “السيسي” ويهدد بثورة لـ”الجياع

ما اشبه اليوم بالبارحة، فزيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، لبدء المباحثات حول طلب قرض تقدمت به مصر، عاد إلى الأذهان ذكريات المرة الاولى التي لجأت فيها مصر لصندوق النقد الدولي في عهد الراحل السادات

قرض السادات ومصيره ثورة لـ”الجياع”

ففي عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات لجأت مصر لأول مرة اللجوء لصندوق النقد الدولي، حيث اتفقت الحكومة المصرية وقتها مع صندوق النقد الدولي عام 1987- 1988 علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.

وبعد الإتفاق على القرض اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية والتي كانت نتيجتها زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 إلي 50 %، ذلك الأمر تسبب في «انتفاضة 18-19 يناير» حيث خرج المواطنين من جميع المحافظات على مدار اليومين للثورة على تلك القرارات، وهو ما دفع السادات إلي فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول إلي الشارع للسيطرة علي التظاهرات الامر الذى ادى بدوره لتراجع الحكومة عن اتمام القرض.

قرض السيسي يلاحقه مصير السادات ويهدد بقيام “ثورة للجياع”

وتفاوضت حكومة عبد الفتاح السيسى، مع صندوق النقد الدولى بغرض الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوي، لتعزيز الاقتصاد المصري الذي يعاني من إنهيار تلك الفترة، ووصلت اليوم مصر بعثة من صندوق النقد الدولي لبدء المباحثات حول القرض.

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، ونظراً للتشابه بين قرضي السادات والسيسي، توقع البعض أن ظروف وتعقيدات قرض السادات الذي فرض قيود واعباء اقتصادية على الشعب المصري تسببت في قيام ثورة الجياع «إنتفاضة 18-19 يناير» بسبب إتمام القرض تلاحق وتهدد مصير قرض السيسي.

خبير اقتصادي: كيفية إدارة العملية الاقتراضية وعرض الأمر على الشعب..ضمانات حماية السيسي من مصير السادات

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن عليان، أن مصير قرض السادات يلاحق السيسي ويهدد بقيام ثورة جياع ستطيح بنظامه وستعرقل اتمام الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يتم التفاوض.

وأوضح عليان، في تصريح صحفى أن خطوتان سيقوموا لحماية السيسي من مصير قيام ثورة ضده كما كان الحال في عهد السادات بسبب صندوق النقد الدولي، وهما «دراسة استخدامات القرض والعائد منه وطرق سداده من العائد دون المساس باحتياجات المواطنين البسطاء، والثاني هو تقديم برنامج عن القرض وكيفية ادارة العملية الاقتراضية على الشعب وانتظار موافقته»، مؤكدا أن تلك الخطوتان ستحمي السيسي من وقوع ثورة ضده كالثورة التي قامت ضد السادات.

محلل سياسي: سياسات صندوق النقد الدولي السبب في ملاحقة مصير السادات للسيسي

ومن الناحية السياسية قال رفعت السعيد، قيادي بحزب التجمع، أن سياسات صندوق النقد الدولي التي تسعى لإضعاف الدول الضعيفة اقتصادياً والتي تسعى لتحييد الفقراء بدلاً من دعمهم وتساعد على تغييب العدالة الاجتماعية، ستجعل مصير السيسي يلاحقه مصير قرض السادات اي سيساعد على قيام ثورة ضد السيسي كما قامت ضد السادات بالامس.

وأكد السعيد في تصريح صحفى أن الصندوق الدولي بمن يسيطر عليه من امريكان وأروربيين لم يسعوا للصالح المصري بل يسعون ضده، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لتفادي مصير السادات هو أن يرفض السيسي الشروط التي سيفرضها الصندوق الدولي على مصر والتي ستقع جميعها على طاقة البسطاء من الشعب.

 

*التوتر بين السيسي وعباس يثير اهتمام الإسرائيليين

في الوقت الذي واصلت الاهتمام بمظاهر تعاظم التعاون والتنسيق مع بين القاهرة وتل أبيب، تنشغل مراكز أبحاث وسائل إعلام في إسرائيل بالحديث عن مظاهر التوتر بين رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتداعياتها، على خلفية التباين الكبير بين مواقف الاثنين في كل ما يتعلق بسبل تسوية الصراع مع إسرائيل ومرحلة ما بعد رحيل عباس عن دائرة الأحداث.
وقد أكد مركز أبحاث مرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب أن السيسي والدوائر القريبة منه تبدي امتعاضا كبيرا من رفض عباس التخلي عن المبادرة الفرنسية والاكتفاء بالمبادرة  التي أعلنها السيسي في 17 أيار/مايو في الخطاب الذي ألقاه في أسيوط.
وأشار “مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة”، الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد، وكيل الخارجية الإسرائيلية، إلى أن تحفظ عباس على المبادرة المصرية أحبط “حتى الآن” مخطط السيسي الهادف لعقد قمة ثلاثية تضمه وكل من عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار المركز في تقدير موقف نشره السبت، إلى أن عباس يدرك تماما أن تبنيه المبادرة المصرية يعني إسدال الستار على إستراتيجيته الهادفة إلى تدويل الصراع ودفع المجتمع الدولي للتدخل وفرض حل.
وأوضح أن عباس، الذي يخشى تبعات الخروج ضد مبادرة السيسي بشكل مباشر، أقدم على التسويف وتلكأ في الرد من أجل كسب الوقت على أمل أن يفضي الأمر إلى موت هذه المبادرة.
وأشار المركز إلى أن السيسي مستاء أيضا من رفض عباس عرضه التصالح مع القيادي السابق في حركة “فتح” محمد دحلان، على اعتبار أن هذه الخطوة تساعد في تهيئة الظروف أمام الأخير لتولي زمام الأمور في السلطة بعد رجيل عباس.
ولفت إلى أن السيسي أقدم على خطوة عقابية ذات دلالة عندما رفضت حكومته عرضا تقدم به مؤخرا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات يقضي بعقد اجتماع لـ “اللجنة الرباعية العربية، لمناقشة مشكلة الاستيطان اليهودي ولتحديد جدول زمني للتحرك العربي في الأمم المتحدة الهادف إلى الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.
يذكر أن اللجنة الرباعية تضم كلا من مصر والسعودية وعمان والإمارات العربية، ويرأسها الأمين العام للجامعة.
وفي سياق متصل، قال مستشرق إسرائيلي بارز أن الهدوء الذي تنعم به المستوطنات في جنوب إسرائيل يرجع بشكل أساسي للدور الذي لعبته مواقف الدول الإقليمية، ولاسيما مصر خلال حرب 2014.
وفي مقال نشرته اليوم صحيفة “يسرائيل هيوم” بمناسبة مرور عامين على الحرب، أوضح البرفسور إيال زيسر، رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة تل أبيب أن مواقف القوى الإقليمية كان له بالغ الدور في تقليص هامش المناورة أمام حركة حماس وأضعف مكانتها العسكرية والسياسية.
من ناحيتها امتدحت صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية السيسي، مشيرة إلى أن ازدهار” العلاقات الثنائية في عهده “يأبى” التوقف، مستدركة أن توجه السيسي يتعارض بقوة مع توجهات الرأي العام المصري المناهض بشدة لإسرائيل.
وفي تحقيق موسع نشرته في عددها الصادر اليوم، وأعده مراسلها للشؤون العربية أساف جيبور، نوهت الصحيفة إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لإسرائيل توجت فترة تعاظم فيها التعاون الأمني المشترك ضد الحركات الجهادية الإرهابية” في سيناء، إلى جانب مبادرة السيسي تعيين سفير جديد في تل أبيب.
وأشار جيبور، الذي زار القاهرة من أجل إعداد التحقيق، إلى أنه في مواجهة حرص السيسي على بناء تحالف وشراكة مع إسرائيل، فأن الكراهية لإسرائيل في الشارع المصري تتعاظم. وأضاف جيبور أن التجول في شوارع القاهرة ومعاينة بسطات” الكتب التي تعرض في هذه الشوارع يدلل على “عمق عداء المصريينلإسرائيل.
وحسب جيبور، فأنه فوجئ بالعدد الهائل الكتب ذات العناوين المعادية لإسرائيل، والتي تناهض الصهيونية وترسم انطباعات سلبية تجاه إسرائيل واليهود.
إلى ذلك كشف تقرير “بروفايل” موسع نشرته صحيفة “جيروسلم بوست” في عددها الصادر الجمعة الماضي النقاب عن الدور الكبير الذي يلعبه المحامي إسحاك مولخو، المبعوث الخاص لنتنياهو في تعزيز العلاقات بين إسرائيل.
ونوه التحقيق إلى أن مولخو مسؤول بشكل أساسي عن ترتيب الزيارة الأخيرة التي قام بها شكري لإسرائيل، ناهيك عن اطلاعه بالدور الرئيس في تنظيم التواصل بين نتنياهو والجانب المصري.
ويذكر أن وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين قد أكد في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” مؤخراً أن الهدف من مبادرة السيسي هو مساعدة إسرائيل على إحباط مخطط السلطة الفلسطينية لتمرير قرار في الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واستهجن بيلين أن يطالب السيسي الفلسطينيين بالاكتفاء بقرار 242 وعدم المطالبة بقرار دولي جديد على الرغم من أن القرار لا يذكر الفلسطينيين أصلا.

 

 

*خطيب بالأوقاف: كنت أول الداعين لـ30 يونيو والآن أشكو السيسي لله!

قال مدير إدارة الأوقاف السابق بمحافظة دمياط، السعيد البغدادي،  إنه كان من أوائل الناس  الذين دعوا لـ 30 يونيو  وخطب في ميدان التحرير (30 يونيو)، وإنه خطب باسمه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، لكنه يشكو الآن السيسي إلى الله، على حد تعبيره.

وقال السعيد خلال حواره ببرنامج انفراد، عبر فضائية العاصمة، إنه تعرض للظلم جراء فصله من العمل بالوزارة، بسبب أن زوجته المحامية رفعت قضية برصيد الإجازات للعمال على الوزارة.

واتهم البغدادي، السيسي، بأنه “سايب لنا واحد يحطمنا، ويحطم الدعوة، ويوقف الموظفين بالشبهة، بدون سبب، وعندي ستة عيال، وساكن بالإيجار”، يقصد بذلك وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة.

ووجه السعيد تساؤلاته إلى هذا الأخير: “لماذا لم تبرئ نفسك في واقعة اتهامك بإهدار المال العام بالوزارة، علاوة على ضم زوجتك وأولادك لبعثة الحج على نفقة الوزارة؟”.

وهاجم الخطبة المكتوبة، التي يتبناها جمعة، متسائلا: “هل خطب الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر والصحابة، رضي الله عنهم، من ورقة؟”.

وأردف: “عندي في منطقة الروضة بدمياط مائتا مسجد، وليس هناك سوى 40 خطيبا فقط”، مستنكرا منح حوافز مالية للمسؤولين الموالين للوزير. 

ووجه البغدادي، رسالة إلى السيسي، قائلا إنه كان من أوائل المنتخبين له بحسب قوله، ومن أوائل الناس ممن نزلوا الميدان، متابعا: “أشكو “السيسي” إلى الله، لأنه ترك شخصا يحطمنا، ويحطم الدعوة”، وفق قوله.

 

 

*فساد عهد الانقلاب.. شركة “فرجللو” تتلاعب بتاريخ صلاحية منتجاتها

في واقعة تدل على فساد نظام الانقلاب ومساعديه ، فقد نشر نشطاء على موقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك” ،فيديو خطير لإحدى مصانع اللحوم ببرج العرب.

وأظهر مقطع الفيديو والذى لم يتجاوز الـ “دقيقة واحدة” فساد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه ورئيس اللجنة الرياضية ببرلمان الدم ورئيس مستثمرى ورجال العمال ببرج العرب غرب الإسكندرية، من داخل مصنع منتجات فرجللو،ويقوم العمال بمحو تاريخ الإنتاج والصلاحية من مرتجعات “فرجللو” ووضع تاريخ صلاحية جديد.فيما لم يتسن لبوابة الحرية والعدالة معرفة تاريخ إصدار الفيدي المنتشر.

متعودة

وشهدت الأعوام الماضية ،حالات فساد من قبل رجل الانقلاب محمد فرج عامر، حيث قد وردت عدة بلاغات إلي أدارة شرطه التموين  بغرب الإسكندرية، تفيد قيام  مصنع فرج الله  بتصنيع الأغدية غير صالحه للاستخدام الأدمي.

ماذا يفعل مصنع فرج الله؟

حيث يقوم المصنع  باستخدام مرتجعات السوق وهوالك أنتاج مصنعه من اللحوم الفاسدة الغير صالحه في عمليه التصنيع ثم أعادة طرحها بالسوق مرة اخري ،وقد تم مراقبة واستهداف المصنع بالتنسيق مع الإدارة العامه للتموين والتجارة الداخلية والجهات الرقابية وقد تم ضبط هوالك ومرتجعات لانشون وعدد 12 كرتونه قلوب مجمدة مستوردة مجهولة المصدر وبدون أي علامات تجاريه.

تم إستهداف المصنع حيث تم ضبط ” 5 طن لحوم دواجن مفرومه و1 طن هوالك ومرتجعات لانشون و12 كرتونة قلوب مجمده مستورده زنة الواحده ” 25 ” كيلوجرام و350 كيلوجرام هنكات مجهولة المصدر بدون ثمة بيانات تجاريه”.

بلاغات ضد فرجلو بالتصدير لإسرائيل

وقد تقدم محامون ببلاغات ضد المهندس محمد فرج عامر ،بالتلاعب والتزوير فى الفواتير الجمركية وبوليصة الشحن وإيداعات البنوك للاستيلاء على المال العام استمرارا للاتهامات ضد رجال الأعمال بالفساد، وبالتحريض على خيانة الأمانة وتصدير العديد من السلع إلى إسرائيل بعد تغيير الدولة المصدر إليها.

 البلاغات اتهمت رجل الأعمال بتصدير العديد من منتجات العصائر واللحوم إلى إسرائيل، والتزوير فى الأوراق بتسجيل الدولة المصدر إليها وهى فلسطين وليست إسرائيل، وذلك عن طريق جمرك العوجا. 

وكشف البلاغ الأول أنه فى عام 2002 قامت الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بإخطار مجموعة «فرج الله» بإعداد المستندات والفواتير الخاصة بالمبالغ المحصلة من قبل الشركة المصرية لتجميع وتصنيع اللحوم «فرج الله»، وذلك لصالح مصلحة الضرائب العامة عن الأعوام 1997-1998،

 

 

*كوك: مصر تصحو متأخرة على كارثة سد النهضة

حذر الكاتب والصحفي البريطاني كيران كوك من تداعيات سد النهضة الأثيوبي على مصر.
وقال كوك إن مشروع السد الذي تقيمه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق قد أوشك على الانتهاء، بيد أن الحكومة المصرية تنبهت متأخرة إلى تداعياته المهلكة على مصر.
وأضاف في مقال نشره موقع “ميدل ايست أي” البريطاني أن “الأمر يشبه التفاوض على قواعد الاشتباك بعد وقت طويل من وقوع المنافسة ومن الإعلان عن الفائز فيها”.
ووصف كوك الذي عمل سابقا مراسلا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة فايننشال تايمز، “إعلان المبادئالذي وقعه عبد الفتاح السيسي مع الجانب الأثيوبي والسوداني حول كيفية تنفيذ مخطط مشروع سد النهضة بأنها “تبدو في غاية الإبهام والضبابية”.
واتهم كوك الإدارات المصرية المتعاقبة بأنها “أخذت على حين غفلة بتصميم إثيوبيا على تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم”. مضيفا أن “المضي قدماً في تنفيذ المشروع — الذي حاز على دعم وتأييد جيران مصر إلى الجنوب — يشير إلى ما يدل على تراجع نفوذ مصر في القارة الأفريقية”.
ويؤكد كوك أن أي تطوير من شأنه أن يعيق تدفق مياه النيل سيشكل مصدر قلق عظيم لمصر التي يعيش معظم سكانها الذين يزيد عددهم عن الثمانين مليون نسمة على مسافة لا تزيد عن كيلومترات قليلة من النهر”.

 

 

* الظهور الإعلامي لـ”جمال مبارك”.. المنقلب والمخلوع.. “إيد واحدة

أثار ظهور جمال مبارك، نجل المخلوع مبارك، مؤخرًا، في إحدى الحفلات الصاخبة بالساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، العديد من علامات الاستفهام حول الفرق في تعامل قضاء العسكر مع اللصوص والقتلة وناهبي المال العام ممن تم تبرئتهم وبين التعامل مع الشرفاء من رافضي حكم العسكر ممن يتم  الحكم عليهم بالاعدام والمؤبد في تهم ملفقة.

حيث ظهر جمال مبارك في أحد أشهر الأماكن المخصصة للسهر في الساحل الشمالي في قرية هاسيندا باي، وهو مملوك لأحمد البلتاجي، نجل الراحل ممدوح البلتاجي، وزير السياحة في نظام مبارك، والذي تولى عددًا كبيرًا من المناصب السياسية والتنفيذية في عهد المخلوع مبارك، من بينها وزير الشباب ووزير الإعلام، ورئيس هيئة الاستعلامات.

ورأى بعض المراقبين أن الاهتمام الإعلامي بظهور جمال مبارك في هذا التوقيت يأتي في سياق لفت النظر عن فشل نظام الانقلاب في حل الأزمات المعيشية التي يعاني منها الشعب المصري، وأبرزها غلاء الأسعار وانهيار الجنيه وفرض مزيد من الضرائب، فضلاً عن الاتجاه لثقل كاهل المصريين بمزيد من الديون من خلال اقتراض عشرات المليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي. 

إلا أن هذا الظهور ومهما تكن أهدافه فإن يكشف أيضًا الفرق في تعامل نظام الانقلاب مع المخلوع  الذي يقضي حياته في مستشفي عسكري بمثابة فندق 5 نجوم، وعصابتة الذين يتمتعون بحرية تامة، وبين التعامل مع المعارضين الذين يتعرضون للملاحقات الأمنية والفصل من وظائفهم والاعتقال والتصفية الجسدية.

 

*رابعة”.. قصة “يدين” افترقتا يوم 14 أغسطس!!

لا شك أن الجريمة التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب يوم 14 أغسطس 2013 ستظل ماثلة في وجدان مصر لعقود طويلة، فللمرة الأولى يوجه الجيش والشرطة فوهات بنادقهم إلى رؤوس المصريين بهذا الشكل العنيف والقاسي والإجرامي.

ففي ذلك اليوم خضبت الدماء أرض مصر لتعلن نهاية أسطورة “الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة”، لتصبح اليد يدين؛ إحداهما ترفع السلاح وتقتل النساء والأطفال وتحرق الخيام بساكنيها.. يد غليظة لا تعرف الرحمة بالأطفال ولا النساء ولا الشيوخ.. يد حصلت على تعليمات بالتصفية دون نقاش، وبالقتل دون رحمة، وبالحرق دون تفكير.

أما اليد الأخرى فكانت لشباب وشيوخ ونساء، انتفضوا حين وقعت طامة الانقلاب اللعين، في محاولة لوقف الكارثة، وإعادة الأمور إلى نصابها، إلا أن الإجرام الذي قوبلوا به كان فوق التصور، وأبعد من حدود الخيال. 

ولم يكن أصحاب تلك اليد يملكون إلا هتافات تطالب بالحرية، وعزيمة لم تتمكن الطائرات ولا البيانات ولا اتهامات التخوين وجهاد النكاح والتمويل الخارجي من ثنيها عن المطالبة السلمية بأن تكون الشرعية هي الملجأ والملاذ لإنقاذ الوطن من أتون الانقلابات الجهنمية التي لم، ولن، تأتي بخير أو عمران. 

ومنذ 3 سنوات لم تعرف مصر الاستقرار، وبالتأكيد لن تعرفه بعد دميت آلاف القلوب، وهطلت الدموع أنهارًا على اغتيال حلم، وقتل آلاف الشباب الذين كانوا ينتظرون حياة كالحياة، فإذا بالانقلابيين يقررون أن يقضوا بالسلاح على تلك الحياة، وأن ينقلوهم إلى الموت استشهادًا في سبيل الله، والوطن، والحرية. 

ومع اقتراب الذكرى نشطت على مواقع التواصل حملة للتذكير بما حدث، حتى لا ننسى الجريمة، ولا يفلت المجرمون بجريمتهم مهما ابتعدت الأيام عن تلك اللحظات التي انتحبت فيها الإنسانية واغرورقت عيون الحرية بالدموع. 

وبدأ نشطاء في تدشين العديد من “الهاشتاجات” التي تصف الجريمة، وتعزي المكلومين، وتتذكر الضحايا والمفقودين، وكان الهاشتاج الأكثر تداولاً في هذا الإطار #قصة_رابعة ، #rememberRABAA  الذي ينشر عبره النشطاء التفاصيل الكاملة للجريمة؛ حيث

يلفت أحد المدونين عليها إلى لحظة مؤلمة؛ حين “اقتضت الضرورة إخراج جثامين الضحايا من المستشفى حتى تكون هناك مساحة لإسعاف الجرحى الذين يتوافدون في كل لحظة.

 حينئذ امتلأ المسجد وامتلأت القاعات؛ فلم يعد هناك مكان غير الطريق.. لعشر ساعات استمر القتل، كانت كل دقيقة تمر تشهد سقوط ضحيتين.

كما يستعرض النشطاء قصص الكثير من المختفين الذين لا يعرف أحد مصيرهم حتى الآن، أو حتى مصير حثث الشهداء منهم، ومن هؤلاء “محمود سعد” الطالب بكلية الطب بجامعة قناة السويس، والذي قتل بدم بارد وعجزت الأسرة عن الوصول لجثمانه، والذي تقول أمه: لم أترك مكانًا أبحث فيه عن جثمان ابني وتركته، حتى مقلب القمامة بميدان رابعة العدوية بحثت بداخله لعلي أقتفي أثره”. 

فيما يقول الأب: “بحثت عن جثمان ابني داخل 48 مستشفى بالقاهرة منذ فض اعتصام رابعة العدوية لكن دون جدوى..”

كما استعرض آخر قصة الشهيدة هند هشام كمال، التي لم تكن تجاوزت الفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وكانت تحلم بمستقبل حر لها ولأسرتها، كما كانت محبوبة تنشر السعادة على كل من تلقاه.

أما وفاء الناغي، فكان عمرها 25 عامًا في تلك اللحظة، لم تكن وحدها بل كانت تحمل جنينًا في شهره الخامس جاءت من محافظة كفر الشيخ، رافضة أن ترى الضحايا يتساقطون في ميدان رابعة العدوية وتجلس في بيتها!. 

استشهدت وفاء الناغي، فأصبحت طفلتها الأخرى “سلمى” يتيمة بلا أم منذ 14 أغسطس 2013 

 

 

الدعاء على السيسي يلف العالم من الكعبة إلى الأقصى.. الاثنين 4 يوليو. . ثبوت رؤية هلال شوال وغدا المتمم لشهر رمضان

الدعاء على السيسي

الدعاء على السيسي

الدعاء على السيسي يلف العالم من الكعبة إلى الأقصى.. الاثنين 4 يوليو. . ثبوت رؤية هلال شوال وغدا المتمم لشهر رمضان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السعودية : تعذر ثبوت رؤية هلال شوال .. وغدا المتمم لشهر رمضان

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان صادر عنه أن المحكمة العليا أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وبالتالي فإن غداً الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء نص بيان الديوان الملكي على النحو التالي :

“بيان من الديوان الملكي

جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : فقد عقدت المحكمة العليا بمقرها الصيفي بمحافظة الطائف جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1437هـ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1437هـ. وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر في ذلك ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شوال مغرب هذه الليلة في عدد من المحافظات، وبناءً على ذلك ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا)، فإن المحكمة العُليا تقرر: أن يوم غد الثلاثاء الموافق 30 / 9/ 1437هـ حسب تقويم أم القرى هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الأربعاء 1/10/1437هـ هو عيد الفطر المبارك لهذا العام 1437هـ.

والمحكمة العُليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وجميع الأمة الإسلامية بهذا العيد المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

 

 

*الدعاء على السيسي يلف العالم من الكعبة إلى الأقصى

آثر عدد كبير من المسلمين في شتى بقاع الأرض ألا يكمل عدة شهر رمضان لعام 1437 هجريا إلا وقد تضرعوا إلى الله تعالى بأن ينتقم من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأن يكف عن المصريين والشعوب العربية والإسلامية ظلمه.
وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للدعاء على السيسي، في أطهر البقاع من العالم، سواء في جوار الكعبة، أو باحة المسجد الأقصى، وحتى مساجد السعودية وغزة وأوروبا وبريطانيا.
وحظرت وزارة الأوقاف المصرية على الأئمة في سائر المساجد التابعة لها الدعاء على الظالمين، وتوعدت من يفعل ذلك بالعقاب الشديد، مدعية أنه إدخال، لا يصح، للدعاء في الدين، و”تسييس للدعاء“.
لكن عددا كبيرا من الأئمة، قد خالف تلك التعليمات، لا سيما في المساجد الخاضعة لإشراف الأهالي، حيث دعوا أشد الدعاء على السيسي، وأعوانه.

أب وأبناؤه يدعون على السيسي من أمام الكعبة المشرفة

هكذا جاء عنوان مقطع فيديو بثه نشطاء في الساعات الأخيرة لأب مصري جلس في جوار الكعبة مع أبنائه وزوجته يدعو على السيسي بينما يؤمن أطفاله وزوجته.

وبعد تحميد الله سبحانه وتعالى دعا الأب قائلا: “اللهم عليك بالسيسي ومن معه.. اللهم انتقم منهم .. اللهم شتت شملهم، ونكِّس رايتهم، واجعل كيدهم في نحورهم.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك“.

وأضاف الأب في دعائه: “اللهم إنهم قد غرهم حلمك، فعليك بهم يا رب العالمين.. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين.. اللهم فرج كربهم، واجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وداو مرضاهم، واشف جرحاهم، واربط على قلوبهم، وقلوب أهليهم وذويهم“.

الدعاء على السيسي من باحة المسجد الاقصى

وفي باحة المسجد الأقصى، وأمام مسجد قبة الصخرة، رفع الإمام يديه بالدعاء إلى الله بإنقاذ مسرى النبي، صلى الله عليه وسلم، وتحرير الأقصى، والانتقام من الحكام العملاء والخونة.

وقال: “اللهم انتقم من الحكام الخونة، اللهم ارفع الحصار عن غزة.. اللهم حاصر من حاصر غزة، اللهم عليك ببشار.. اللهم كن مع إخواننا في الشام.. اللهم عليك بالسيسي.. اللهم عليك بكل ظالم وعميل.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك“.

وأضاف الإمام: “اللهم ارفع راية الإسلام.. اللهم فرح قلوبنا بنصر من عندك.. اللهم إنا نسألك يوما كيوم بدر.. تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك.. اللهم إنا نقف ببابك فلا تردنا خائبين“.
دعاء من غزة على الظالمين بدون تخصيص

ومن غزة دعا الإمام، وأمَّن خلفه المصلون، دعاء عاما على الحكام الخونة والعملاء والظالمين والفاسدين والمحاصرين لغزة، غير أنه لم يذكر أسماء محددة في دعائه، فقال: “اللهم فرج الكرب عنا يا الله.. اللهم اجعل لنا في غزة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية.. يا رب العالمين“.

وأضاف: “اللهم ببركة شهر رمضان.. كحل عيوننا بكسر الحصار عن غزة في هذا الشهر.. اللهم كحل عيوننا بزوال الطواغيت والظالمين وأعوانهم.. يا الله: اللهم فك الحصار الظالم عنا، واكسر المحاصرين لنا يا الله“.
وتابع: “اللهم احفظ غزة من كل مكروه وسوء.. نسألك اللهم فرجا قريبا لأسرانا ومعتقلينا.. ونسألك اللهم نصرا قريبا يا ربنا على من حاصرنا وظلمنا وآذانا.. اللهم اقسم جموع الطغاة والمستبدين يا الله.. ونسألك أن تحقن دماء المسلمين.. في الشام.. وفي مصر الكنانة.. وفي اليمن السعيد.. وفي ليبيا الخضراء“.
وأردف: “اللهم اجعل غزة، وسائر بلاد المسلمين، آمنة ومطمئة“.
الجمع في الدعاء بين السيسي وبشار بمدينة أوروبية
ومن دولة أوروبية فيما يبدو تداول النشطاء مقطع فيديو لإمام بأحد المساجد وهو يدعو قائلا: “اللهم عليك بالسيسي وبشار.. اللهم عليك بمن قتلوا المسلمين وهتكوا أعراض المسلمين.. اللهم اقتلهم بددا، وأحصهم عددا.. ولا تغادر منهم أحدا فإنهم لا يراعون في عبادك إلاّ وذمة“.
وأضاف: “يا رب العالمين.. اللهم عليك بهم يا من لا يعجزه شيء.. فقد قتلوا الساجدين، وسفكوا الدماء، وقتلوا الأطفال والنساء“.
ضرب في مسجد بالرياض بسبب دعاء الخطيب
وفي أحد مساجد السعودية دعا الخطيب على السيسي دعاء حارا، مما استفز أحد المصريين، وهو مؤيد للسيسي، فاعترض على الخطيب بصوت مرتفع، فما كان من السعوديين وبقية المصلين في المسجد إلا ضربه، وإخراجه من المسجد.
جبريل يدعو مجددا على الظالمين.. من بريطانيا
وصلى المقرئ الشهير محمد جبريل لأول مرة الليالي الوترية هذا العام من رمضان بعيدا عن مسجد عمرو بن العاص، بعد صدور قرار بمنعه من الصلاة بالمصلين فيه، في رمضان من العام الماضي، إثر دعائه على الظالمين.
وصلى الشيخ بالمصلين بمسجد الرحمة بمدينة “ليفربول” البريطانية، ليلة السابع والعشرين من رمضان، وبكى، وهو يدعو دعاء اعتبره البعض على الظالمين بمصر، داعيا أيضا بنصرة الإسلام والمسلمين، بفلسطين واليمن والعراق، والصومال (سها عن الدعاء لسوريا)
وتوجه جبريل بالدعاء إلى الله: “اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين.. اللهم من عمل على عزة مصر والإسلام والمسلمين فأعزه في الدارين.. اللهم من عمل على ذِلة مصر والإسلام والمسلمين فأذله في الدارين، واجمعه مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار“.
وأضاف جبريل في الدعاء: “يا رب العالمين.. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وارحم إخواننا المستضعفين في اليمن، وفي الشام والفلوجة وفي العراق، وفي الصومال وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام“.
وتابع: “يا مغيث أغثنا، وكن لنا ولهم عونا ومددا ومؤيدا وناصرا وظهيرا.. فليس في الوجود رب سواك يُدعى، ولا في الكون حبيب غيرك فيُرجى.. فارحم اللهم ضعفنا، وقلة حيلتنا.. يا أرحم الراحمين“.
وأردف الشيخ جبريل: “اللهم إن كانت هذه “ليلة القدر”، فاجبر كسرنا بنصرة المسلمين.. اللهم اجبر كسرنا، وأصلح أحوالنا، وأهلك أعداءنا“.

 

*سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رسالة مصر للسيسي : “هي مصر رقمها كام”؟

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” بالسخرية بسبب رسالة مصر للسيسي والتي ذكرها ، السيسي اليوم في كلمته خلال احتفالات 30/6 بدار الأوبرا

حيث زعم السيسي أن مصر أرسلت له رسالة و طلبت منه توصيلها للمصريين ، مؤكدا أن مصر غير راضية عن الوضع الحالي لها حسب قوله  . 

وكتب أحمد سامي عبر حسابه بموقع “فيس بوك” : انا لسه قافل مع مصر دلوقتي وقالتلي الراجل ده كذاب ولو راجل يورينا البرينت سكرين

وعلق أحدهم : هي مصر ٠١١ ؟

وكتب آخر : هي مصر رقمها كام وياترى بعتت الرسالة من رصيدها ولا استلفت 3 جنيه

بينما علق Abdallah El Orayeid : مرة مصر قالتلي ومرة ماما قالتلي وانت مبتقولش حاجة من نفسك ابدا .. اية ده

 

 

*مصادرة تبرعات المساجد الكبرى في رمضان لصالح صندوق السيسي

في فضيحة جديدة قام وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب محمد مختار جمعة بمصادرة جميع أموال زكاة المال والتبرعات بصناديق المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات، لصالح صندوق “تحيا مصر”.

وقالت مصادر بإدارة المساجد بالوزارة أن استيلاء جمعة على أموال الزكاة والتبرعات خلال شهر رمضان، أدى لحرمان الآلاف من الأسر الفقيرة، من زكاة المال التي اعتادوا على الحصول عليها في أواخر الشهر الكريم؛ ما أدى لحدوث مشادات كلامية بين القائمين على المساجد والفقراء.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد مهدت لاستيلاء صندوق “تحيا مصر” المعروف بصندوق السيسي على زكاة المال في شهر رمضان  بفتوى تجيز تخصيص أموال الزكاة للصندوق.

فيما نددت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” بمصادرة أموال الزكاة لصالح صندوق السيسي، مؤكدةً أن قائد الانقلاب يدهس الفقراء ويمنع أي خير إليهم.

وندد الشيخ عبد العزيز رجب، المتحدث باسم حركة “أبناء الأزهر الأحرار” بفتاوى شيوخ الانقلاب التي تجيز تبديد أموال الزكاة في غير مصارفها الشرعية، مؤكدًا أن مفتي الانقلاب أصبح “مفتي ملاكي” يصدر الفتاوى السياسية لشرعنة استيلاء السيسي على أموال الزكاة.

وقال إنه “من المستقَر عليه في دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية عام 1946م، وحتى يومنا هذا أنه يجوز نقل الزكاة إلى مصارفها الشرعية في غير بلدها عند الحاجة وللمصلحة”.

وشدد على أن “الأصل في أموال الزكاة أن تخرج ابتداءً مِن أغنياء كلِّ قومٍ لفقرائهم، وليس لصندوق تحيا مصر، أو أي عمل آخر لا يتحقَّقَ فيه المقصدُ التكافلي للزكاة. 

فتاوى دعم الانقلاب 

وتتواصل فتاوى دعم الانقلاب منذ أحداث 3 يوليو 2013، وفي نوفمبر 2015، أجازت دار الإفتاء المصرية، التبرع لصالح “صندوق تحيا مصر”، من الناحية الشرعية، وكذلك دفع أموال الزكاة والصدقات لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمتضررين في أحداث السيول التي أوْدت بمساكنهم، في الشتاء الماضي.

زكاة “صندوق تحيا مصر”

وسبق تلك الفتوى دعوة مستشار وزير الأوقاف الشيخ صبري عبادة، مؤخرًا، المصريين إلى تخصيص زكاة أموالهم وصدقاتهم لصالح صندوق “تحيا مصر”، مؤكدًا أن الأموال التي توضع في هذا الصندوق والصناديق الرسمية للدولة من أجل بناء الوطن “تصل إلى الله عز وجل”.

وقال عبادة، في تصريحات صحفية: إنّ “التضامن والوحدة الوطنية من أهم مقومات الإسلام”، وحثّ المصريين على المشاركة الإيجابية خلال شهر رمضان.

وشدّد على أنه “لا بد أن يفهم أبناء الوطن كله، سواء كانوا مسلمين ومسيحيين، أنهم لو أخرجوا زكاة إفطار رمضان بعشرة جنيهات، ووضعوها في صندوق “تحيا مصر”، فهم يقدمون الزكاة لإله يعلم نوايا الإنسان”، متابعًا: “يلا نبني مصر في رمضان، ونشارك مشاركة إيجابية”. 

وأكد أن صندوق “تحيا مصر” بمثابة وعاء زكاة، بل ربما يكون أعلى وأعظم؛ لأنه يراعي ويعالج القضايا المهمة”!.

 

 

*اعتقال مدرسين وإمام وخطيب بالشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمه بحق الأحرار الرافضين للظلم بمحافظة الشرقية واعتقلت بعد ظهر اليوم الإثنين 3 من مدينتي الإبراهيمية وفاقوس. 

في الإبراهيمية قال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالحافظ السيد عبدالحافظ مدرس لغة عربية، من قرية كفور نجم أثناء عودته من عمله بامتحانات الثانوية العامة اليوم. 

وفي فاقوس داهمت قوات أمن الانقلاب عددًا من بيوت الأهالي، واعتقلت كلاًّ من  محمد علي حسانين مدرس بمدرسة الصوالح الثانوية 55 عامًا، والسيد عوض “إمام وخطيب” بالأوقاف، واقتادتهما لمكان غير معلوم في مشهد لم يخل من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة الابراهيمية ما يزيد عن 65 معتقلاً على خلفية رفضهم للظلم كما يقبع ما يزيد عن 125 معتقلاً من مدينة فاقوس والقرى التابعة لها على خلفية مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم من بين ما يقرب من 2500 معتقل بالشرقية. 

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المعتقلين وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات المتاحة التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات.

 

 

*بالأسماء … الأمن الوطني يخفى قسريا 16 معتقلا بمركز ببا بني سويف

يواجه اسر اكثر من 16 معتقل بمركز ببا بجنوب محافظة بني سويف مأساة انسانية تتعلق بالاختفاء القسري لذويهم.

وبالرغم من قرارات النيابة باخلاء سبيلهم وبراءتهم من جميع التهم الملفقة لهم يصر جهاز الامن الوطني ببني سويف علي اخفاء هؤلاء الابرياء دون اي مبرر قانوني.

ويواجه المختفين قسريا ظروف معيشية غاية في السوء بسبب احتجازهم داخل غرفة ضيقة سيئة التهوية يطلق عليها “الثلاجة” ويمنع عنهم الطعام وزيارة اهلهم كما يتم قطع المياه عنهم بالايام .

ومن بين هؤلاء المختفين قسريا طه – سدس ، ورجب فهمى – كوم الصعايدة ، وخميس عبدالمنعم ، وأخيه أحمد عبد المنعم – طنسا ،ومصطفي ابو الخير -ببا و هانى فوزى – منية الجيد ، و محمد عطية – سدس ، وعبد الرحمن صالح – سدس ، وسيد زغلول – صفط راشين ، وطارق ياسين – عزبة حفيظة ، ووليد ناجى – سدس ، و أسامة ابو زيد – غياضة الشرقية ، وربيع – بندر ببا ، ومحمود – سمسطا .

 

 

*صحيفة إسبانية: السيسي حول مصر لسجن كبير ولم يفِ بوعوده

قالت صحيفة “الموندو” الإسبانية: إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حول مصر لسجن  كبير منذ اعتلائه سدة الحكم في مصر، قبل ثلاث سنوات؛ مؤكدة أنه لم يفِ بوعوده حول الاستقرار والأمن والازدهار.

وقالت في تقرير تحت عنوان  “القمع الوحشي” أ أنه “بعد مرور ثلاث سنوات على الانقلاب العسكري؛ فإن بلاد الفراعنة تبدو بعيدة كل البعد عن تحقيق الوعود بضمان الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي؛ الشعارات التي رفعها منقذ البلاد في ذلك اليوم”، مشيرة إلى أن عدم تحقيق هذه الوعود، بالإضافة إلى تضييق الخناق على المعارضة، أدخل الشعب المصري في حالة من الشعور بخيبة الأمل، وخاصة أولئك الذين تظاهروا ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي حوار للصحيفة مع المدون وائل إسكندر؛ قال هذا الأخير إنه “بعد ثلاث سنوات؛ أصبح من الواضح أن هذا البلد تحكمه الدكتاتورية العسكرية، كما أن النظام الحالي لا يتسامح أبدا مع أي صوت معارض له، وأصبحت السلطة قمعية على نحو متزايد”.

وأضاف إسكندر أن “كل الفظائع التي كان الناس يخشونها؛ قام النظام الحالي بارتكابها. كما أن الحريات في مصر، هي بمثابة مزحة، لكنها لا تضحكنا؛ لأن مجرد المطالبة بها يمكن أن تنتهي بك في السجن، أو الاختفاء تماما، أو الإرسال إلى المنفى، أو المنع من السفر”.

وتابع: “لقد أصبحت مصر بمثابة سجن كبير، بداخله سجون أخرى أكثر سوءا، وداخل هذه المباني؛ يسود التعذيب والسجن الانفرادي”.

وبينت الصحيفة أن النظام المصري لم يكشف أبدا عن الأرقام الحقيقية لعدد السجناء خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن المنظمات المحلية رفعت الغموض حول هذه الملفات، وبينت أن أكثر من 40 ألف شخص يقبعون في السجون المصرية، كما أنه توفي حوالي ثلاثة آلاف آخرين خلال حملة القمع ضد الاحتجاجات.

وقالت إنه “زيادة على ذلك؛ فإن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان ما زالت متواصلة، ويواصل عناصر الأمن تضييق الخناق على النشطاء والمنظمات المحلية بلا هوادة. وفي إطار هذه المضايقات؛ منع الجنود مؤسِّسة جمعية (نظرة) مزن حسن، من مغادرة البلاد كغيرها من النشطاء”.

وأضافت أن حرية التعبير التي ازدهرت بعد سقوط نظام مبارك؛ أصبحت أيضا هدفا للاضطهاد، “ففي الآونة الأخيرة؛ تم منع كل من الصحفية ليليان داود، ومراسل صحيفة “لاكروا” الفرنسية ريمي بيغاغليو، من دخول البلاد، دون تبرير القرار المتخذ بحقهما”.

وأوضحت أنه “للمرة الأولى في التاريخ؛ قد تمت مقاضاة رئيس نقابة الصحفيين المحليين، واثنين من أعضاء هذا الجهاز، بتهمة نشر أخبار كاذبة. وفي هذا الإطار، قال الصحفي خالد البلشي، إن هذا النظام لا يتسامح مع الحرية، كما أنه يعاقب الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم”.

وقالت الصحيفة إنه في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد؛ فإن المشاريع الفرعونية، مثل التوسع المثير للجدل لقناة السويس، لم تؤت ثمارها بعد، مشيرة إلى أن “الأزمة في مصر طالت قطاع السياحة، وخاصة بعد الهجمات الإرهابية التي عانت منها البلاد في الفترة الأخيرة”. 

وفي الختام؛ نقلت الصحيفة عن عبد العزيز الحسيني، أحد مؤسسي منظمة “الكرامة”، تأكيده أن الشرطة المصرية استعملت الرصاص الحي لقمع المشاركين في المظاهرات التي تلت قرار تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

 

 

*وزير الداخلية بحكومة الانقلاب يصدر قرار إنشاء السجن الثاني عشر منذ 30 يونيو2013

 نشرة جريدة الوقائع المصري قرار مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، بإنشاء سجن مركزي بمديرية أمن بنى سويف بمسمى سجن جنوب بنى سويف المركزي”، ويشمل دائرة مديرية بنى سويف، وذلك وفقا للقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. وتضمن القرار أن تنفذ فى هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

 

*نتنياهو في إفريقيا من أجل المياه.. والسيسي يتسول من أجل البقاء على الكرسي

كشفت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيلقى يوم الخميس المقبل، خطابا مهما بالبرلمان الإثيوبى من أجل الحديث عن تطوير العلاقات بين تل أبيب وإثيوبيا خاصة فى المجالات الاقتصادية والزراعية.

وقالت الإذاعة اليوم الاثنين، إن نتنياهو سيبدأ اليوم جولته الإفريقية لزيارة 6 دول إفريقية، ليبدأها بـ”أوغندا” ثم كينيا ورواندا وإثيوبيا وجنوب السودان وتنزانيا، حيث سيصل إلى العاصمة الأوغندية “كامبالا”، حيث سيتم استقباله بشكل رسمى ظهر اليوم للاحتفال بمرور 40 عاما على عملية “عنتابىالتى قتل فيها أخيه الأكبر.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية، أن يوم الخميس المقبل سيلقى نتنياهو خطابا بالبرلمان الإثيوبى للحديث عن مزيد من التعاون الاقتصادى والزراعى بين تل أبيب وأديس أبابا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو اصطحب معه حوالى 80 رجل أعمال إسرائيلى للتوقيع على العديد من الاتفاقيات وزيادة الاستثمارات فى هذه الدول الإفريقية، ليكون نصيب كل دولة 50 مليون شيكيل من الاستثمارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي خرجت فيه مصر على يد الانقلاب من إفريقيا وحلت مكانها الكيان الصهيوني، فضلا عن فشل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في حل مشكلة سد النهضة والسماح لإثيوبيا ببناء السد عن طريق التوقيع على اتفاقية المبادئ السرية، الأمر الذي أثر على حصة مصر من المياه وبوار مئات الآلاف من الأفدنة، فضلا عن تهديد المصريين بالعطش بحسب تصريحات وزير ري الانقلاب.

وقال نتنياهو إن كيانه المحتل يعود لإفريقيا وإفريقيا تعود لإسرائيل، وأضاف أن هذا الأمر يتم بقوة في الوقت الحالي، وكان يجب أن يحدث منذ زمن طويل، لافتا إلى أن هذه العودة جيدة بالنسبة للطرفين، نظرا للتحديات والفرص المختلفة التي تواجهها إسرائيل وإفريقيا.

وتابع نتنياهو، بصفتي وزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء، آنذاك، فإنني أتبنى ما يمكن أن نطلق عليه “الاستراتيجية الإفريقية”، وقد تلقيت دعوات من الرئيس الكيني وآخرين لزيارة دول إفريقية.

وأشار نتنياهو إلى “أنه سيجري الزيارة الإفريقية في الذكرى الأربعين لعملية عنتيبي، من أجل إعطاء معنى عملي لما قلته سابقا“.

وأوضح أنه ينوي بدء زيارته بدول شرق إفريقيا، لافتا إلى أن إسرائيل تريد إرسال خبراء ورجال أعمال لمساعدة تلك الدول، نظرا لامتلاكها القوة البشرية المؤهلة لذلك، بالإضافة إلى بحث التعاون في المجالات الأمنية وهو فرصة مناسبة للجانبين.

وتابع نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لمساعدة الدول الإفريقية في كافة المجالات، الزراعة والصحة والمياه والري والمعلومات والتكنولوجيا، والاستثمارات السياسية، والحرب الإلكترونية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أي دولة يمكن أن تنهار اليوم إذا لم يكن لديها خبراء في مجال الحرب الإلكترونية يمكنهم حماية المؤسسات الرئيسية مثل الإعلام والاتصالات والبنوك والمطارات وغيرها، وتابع أن إسرائيل قوية في مجال أمن المعلومات والحرب الإلكترونية، وسياستها تقوم على وضع جزء من خبراتها في خدمة الدول الصديقة.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، في تصريحات صحفية، إنه يجب الانتباه إلى مجموعة من النقاط في زيارة نتنياهو الأفريقية، أولها فكرة الحكومة الإسرائيلية الداعية لتسعير المياه ومبادلتها مقابل النفط، بالإضافة إلى دعوة نتنياهو لإقامة بنك للمياه في الشرق الأوسط تقدم فيه إسرائيل التقنية والتكنولوجيا اللازمة علي أن تنقل المياه إلي تل أبيب وللقدس “تديين ملف المياه” أي صبغه بطابع ديني، بحسب أستاذ العلوم السياسية.

وتابع فهمي، أنه يجب الالتفات أيضا إلى مراجعة اسم العالم اليهودي الشهير، ارنون سوفير، وهو من شارك في وضع استراتيجية التفاوض الاثيوبي، ومراجعة مشروع الحماية الأمنية والاستراتيجية التي تبحثها اثيوبيا في الوقت الراهن لمشروع السد ، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة مواقف بعض الدول الشقيقة التي يمول عدد من رجال المال والأعمال التابعين لها بعض اعمال السد ويستثمرون فيها، لافتا إلى أن إثيوبيا تبحث عن مصادر جديدة لاكتتابات شعبية لتمويل السدود الجديدة التي ستعلن عن تشييدها وسوف تعلن حكومة نتنياهو عن اكتتاب شعبي في الداخل وكذلك اللوبي اليهودي ” ايباك” في الولايات المتحدة .

وفي الوقت الذي يتواجد فيه نتنياهو بقوة، يتسول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من أجل البقاء على كرسي الرئاسة الذي استولى عليه بالانقلاب العسكري، وذلك في ظل انهيار الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وارتفاع وتيرة الغضب الشعبي، نظرا لبوار الأراضي الزراعية واستمرار حالة القمع وتدهور الحالة المعيشية للمصريين.

 

 

*“4” أمناء شرطة يستولون على ٣٥٠ ألف جنيه من فلاح بالبحيرة

قررت نيابة الدلنجات بالبحيرة حبس 4 أشخاص بينهم 3 أمناء شرطة انتحلوا صفة ضباط أمن وطني للاستيلاء على 360 ألف جنيه من فلاح بالبحيرة 4 أيام.

وكان 4 أشخاص بينهم 3 من أمناء الشرطة أحدهم يعمل بمركز إيتاي البارود والآخر بقسم شرطة دمنهور والثالث مفصول من الخدمة بخلاف عاطل استولوا على مبلغ 360 ألف جنيه من فلاح بالدلنجات بمساعدة 5 آخرين بينهم 3 أمناء شرطة انتحلوا صفة ضباط أمن وطني، وقاموا بإقتحام منزل أحد الأهالي بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، وادعوا أن نجله يمول الجماعات الإرهابية، وقاموا بتفتيش المنزل وعثروا على مبلغ 360 ألف جنيه واستولوا عليه وفروا هاربين.

والمتورطون في الواقعة كلٌّ من “محمد.هـ.ع” و “رجب.م.ر” و”محمد . م . ع” أمناء شرطة”و “هاني . س . ح ” صاحب مطعم.

 

 

*20 طن ألف قمح وهمي في صوامع الانقلاب

كشفت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس نواب العسكر؛ بشأن مخالفات عملية توريد القمح، أن هناك العديد من المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة رغم بدء أعمالها منذ 72 ساعة فقط.

وأظهرت المخالفات في الحقيقة جرائم جنائية؛ حيث رصدت وجود 20 ألف طن مخزونًا وهميًا على الدفاتر فقط بصوامع القمح التي زارتها اللجنة أمس بطريق مصر إسكندرية الصحراوي. 

وأكدت اللجنة- خلال زيارتها لعدد من صوامع القمح بالكيلو (74) طريق مصر إسكندرية الصحراوي- أن هذا المخزون الوهمي يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

 

*حكومة الانقلاب تتراجع رسميا عن التوقيت الصيفي

قرر مجلس وزراء السيسي في اجتماعه، اليوم الإثنين، برئاسة شريف إسماعيل، عدم تطبيق التوقيت الصيفي الذي كان من المقرر تطبيقه اعتبارًا من 8 يوليو الجاري.

ويأتي ذلك في ضوء ما ورد من مجلس نواب الانقلاب بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفي، وعدم تطبيقه مستقبلًا.

 

 

*أمن الانقلاب يخفي قسرياً ثلاث مواطنين بكفر الشيخ لمدة تجاوزت الـ ٢٠ يوم

ناشدت اسر ثلاثة من المختفين قسريا بكفرالشيخ بضرورة الضغط علي السلطات المصرية للكشف عن مكان اخفاء ذويهم وكانت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ قامت باعتقال كلاً من احمد خطاب وخالد عبد الكريم من مركز فوة والشيخ معروف صديق امام وخطيب من مركز سيدي سالم وقامت بإخفائهم قسريا ورفضت الكشف عن مكان احتجازهم ومنعت عرضهم علي  النيابة  وذلك لمدة تجاوزت الـ ٢٠ يوم اختفاء قسري

 

 

*إثيوبيا تفتتح المرحلة الأولى لـ”سد النهضة” خلال أيام.. والسيسي: “بلاش ناكل

في لطمة لقائد الانقلاب العسكري وإطاحة شاملة بـ”إعلان المبادئ”، بدأت في تخزين مياه سد النهضة، استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى للسد خلال الأيام المقبلة.

وحسب تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين» فإن إثيوبيا ستبدأ تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه وذلك لتشغيل توربينين من توربينات السد، لبدء توليد الكهرباء، وهي الخطوة التي عدها الكثيرون إعلان انتصار أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة.

وكشفت الأقمار الصناعية في آخر صور لها عن بدء تخزين مياه نهر النيل، بجانب أن عرض النهر داخل إثيوبيا أصبح أكبر.

وحسب الدكتور عباس الشراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، أن معني اتساع عرض نهر النيل هو بدء تكوين بحيرة سد النهضة.

وتدعي الدوله ان ما أقدمت عليه أديس أبابا يخالف إعلان المباديء الذي وقعت عليه  مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم في مارس 2014، ونصت المادة الخامسة من الإعلان على تعهد إثيوبيا بعدم تخزين سد النهضة إلا بموافقة مصر والسودان.

و”نص إعلان المباديء” الذي وقع عليه السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين»، على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب “مصر والسودان”.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتجاهل إثيوبيا إعلان المبادئ، فصرح غيتاشو رضا وزير الإعلام الإثيوبي في حواره بجريده الشهر الماضي أن بلاده انتهت من ما يقرب من70% من سد النهضة، مضيفًا أن السد قائم ولن يتأثر بأي تقارير، مشددًأ أن تضرر أي دولة بسبب مشروع سد النهضة “ليس مشكلة الأثيوبيين“.

ويخالف وزير الإعلام الأثيوبي المادة الأولى من إعلان المباديء والتي تنص على أن التعاون أساس التفاهم المشترك بين البلدان الثلاثة للوصول إلى التنمية المشتركة.

قفا للسيسي

ويرى الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي، أن مواد إعلان المباديء العشرة نصت على التعاون بين الدول الثلاثة، وعدم الإضرار بأي بلد وهو أمر لم تلتزم به إثيوبيا التي اعتادت الإطاحة بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأضاف «نور الدين» أن المادة الخامسة هي أهم مواد الإعلان، لأنها منعت إثيوبيا من اتخاذ أي خطوة دون موافقة القاهرة، وفي حالة تجاهل تلك المدة يفقد إعلان المباديء معناه.

من ناحية أخرى يرى ضياء القوصي عضو اللجنة الفنية السابق لسد النهضة أن الإطاحة بكافة مواد إعلان المباديء نتج في المقام الأول بسبب إخفاق المفاوض المصري في استغلال أي مادة من تلك المواد لتحجيم إثيوبيا واكتفت وزارة الري فقط بالتعبير عن قلقها من سرعة معدل بناء السد.

“القوصي” يوضح أيضًا أن إعلان المباديء ليست اتفاقية وبالتالي لا يمكن مقاضاتها إذا خالفت المواد العشر المكون منها هذا الإعلان لكن الخطأ إنه تم تسويقها من قبل بعض الشخصيات على إنها طوق النجاة.

ويشير إلى أن تلك المبادئ تأكيد للاتفاقيات الخاصة بدول حوض النيل من قبل وبالتالي يجب علينا العودة إلى اتفاقيات الأنهار الدولية واللجوء للتحكيم الدولي لعدم الإضرار بحصة مصر المائية.

ويبقى اتفاقية المبادئ التي هي من الاساس ورقه لصالح اثيوبيا اثبتت بها موافقه مصر علي بناء السد وتراخت قياده مصر عن عمد لتمكن اثيوبيا من الإسراع في بناء السد ويصبح أمرًا واقعًا.

وعلى الرغم من مخاطر الحدث، ما زال السيسي يخدر المصريين بتصريحات لتخفيف كوارثهم الواقعة والمتوقعة، واصل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي خداعه للشعب المصري، بتصريحات وردية وتلاعب بمشاعر الضعفاء والبسطاء والفقراء، وقال السيسي أنه محمل برسالة من مصر للمصريين تقول: “إوعى حد يضحك عليكم ويضيع بلادكم،

وهو الفعل نفسه الذي يفعله، زاعمًا على أهمية بذل الجهد بقوله: “بلاش ناكل ولا ننام علشان بلدنا“.
وأضاف “السيسي” خلال كلمة له بدار الأوبرا مساء أمس: “لو كنتم بتحبوا بلدكم قدموا دليل وبرهان لأن لسه بدري أوي علي مصر علشان ترجع لموقعها، متابعًا: “اوعى حد يهدها ويضيعها“.

وأضاف: “اسمعوا كلامي، أنا بكلمكم كواحد منكم.. بحلم زيكم”، أكمل قائلاً: “مصر متتحوجش لحد وإحنا موجودين.. اللي حصل رغم إنه ضخم وعظيم لكن هو خطوة من ألف خطوة“.

 

 

*للمرة العاشرة.. إلغاء 8 رحلات دولية بمطار القاهرة

قررت إدارة هيئة مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، إلغاء 8 رحلات طيران دولية، وذلك لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديًا.

وأكدت مصادر ملاحية أن سلطات المطار تلقت إشارات من عدة شركات طيران بإلغاء رحلاتها، لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديًا لانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها، وهي رحلات الإيطالية رقم 897 والمتجهة إلى روما، والمغربية رقم 273 والمتجهة إلى كازابلانكا، والسعودية رقم 318 والمتجهة إلى المدينة المنورة، ورحلتا طيران النيل رقم 135 إلى بغداد و173 إلى بورسودان ورحلتا المصرية العالمية رقم 416 إلى تبوك و 112 إلى ينبع، فيما تأخر إقلاع 7 طائرات ما بين 30 دقيقة و3 ساعات لأسباب مختلفة.

وشهد مطار القاهرة الدولي الأسبوعين الماضيين إلغاء تسع رحلات جوية، كما يلي: – إلغاء 5 رحلات طيران دولية، وذلك لقلة عدد الركاب، حيث ألغت الخطوط الجوية الإيطالية رحلتها رقم 897 والمتجهة إلى روما، فيما ألغت الخطوط الجوية السعودية رحلتها رقم 300 والمتجهة إلى جدة، والمصرية العالمية للطيران ألغت رحلتيها رقمي 112 و5111 إلى ينبع بالمملكة العربية السعودية والكويت، بينما ألغت شركة طيران نسمة رحلتها رقم 255 والمتجهة إلى أبها بالسعودية.

وشهد مطار القاهرة الدولي إلغاء رحلتين للخطوط الإيطالية والمتجهة إلى ميلانو، ورحلة النيل المتجهة إلى البصرة؛ لعدم جدواهما اقتصاديًا بسبب قلة عدد الركاب، وتلقت ملاحة المطار إخطارًا من الخطوط الإيطالية بإلغاء رحلتها رقم 896 والمتجهة إلى روما، ورحلة النيل 138 والمتجهة إلى البصرة بسبب ضعف أعداد الركاب وعدم جدواهما اقتصاديًا.

وكذلك إلغاء رحلتين لشركة النيل للطيران والخطوط الجوية السودانية لقلة الركاب وعدم جدواها اقتصاديا،وهى رقم 102 والمتجهة إلى الخرطوم، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 114  المتجهة إلى ينبع لعدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد الركاب، بالإضافة إلى إلغاء 4 رحلات دولية بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد الركاب.

وإلغاء 5 رحلات طيران دولية، منها رحلة الخطوط الجوية الجزائرية رقم 4039 والمتجهة إلى الجزائر،و إلغاء رحلتي الشركة المصرية العالمية للطيران رقمي 601 إلى تبوك و112 إلى ينبع بالمملكة العربية السعودية، وإلغاء رحلة شركة النيل للطيران رقم 147 والمتجهة إلى العين بالإمارات، وإلغاء رحلة شركة نسمة رقم 240 والمتجهة إلى القصيم بالسعودية

وإلغاء 5 رحلات طيران دولية، حيث ألغت الخطوط الجوية التونسية رحلتها رقم 814 والمتجهة إلى تونس،فيما ألغت الخطوط الجوية المغربية رحلتها رقم 273 والمتجهة من مطار القاهرة إلى كازابلانكا بالدار البيضاء بالمغرب، وألغت الخطوط العراقية رحلتها رقم 146 والمتجهة إلى أربيل بالعراق، وألغت شركة طيران النيل” رحلتها رقم 111 والمتجهة إلى الطائف بالمملكة العربية السعودية، كما ألغت الشركة المصرية العالمية للطيران رحلتها رقم 112 والمتجهة إلى “ينبع” بالسعودية.

 

 

*في دولة 30 يونيو.. 30% مصابون بـ”سي” و200 ألف يصابون بالسرطان سنويًا

تشير الأرقام تشير إلى مؤشرات مخيفة.. 30% مصابون بفيروس “سي، و20% يغسلون الكُلى، و200 ألف يصابون بالسرطان سنويًا، يقول الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن الفترة الأخيرة حدث تناقص في تقديم الخدمات الوقائية لكثير من الأمراض، فالفترة الماضية شهدت الاهتمام بالجانب العلاجي فقط.

وأضاف، في تصريحات صحفية مؤخرًا، منذ 16 أكتوبر 2015 وحتى الآن تم علاج 400 ألف مريض بالالتهاب الكبدي الوبائي في حين أُُصيب خلال تلك الفترة أكثر من نصف مليون دخلوا في المرض حديثًا لعدم وجود الخدمات الوقائية للمرض، متابعًا: مصر ستظل تتربع على المركز الأول.

وأوضح عز العرب أن سبب المشكلة الصحية في مصر يلعب تدني المخصصات المحددة لوزارة الصحة سببًا فيها، فهناك تدنٍ في الإنفاق على الصحة، لافتًا إلى أنه على الرغم من تحديد ميزانية الصحة في الدستور المصري بــ 3% تزداد سنويًا، إلا أنه إلى الآن لم تزدد ميزانية الصحة من تاريخ إقرار الدستور بل تقل نسبة مخصصات الصحة، فنجد غياب الأدوية ومنتجات الألبان وغيرها، وإضافة إلى ذلك فهناك صعوبات في استخراج قرارات علاج نفقة الدولة وتوفير الأدوية التي بها نقص بسبب الدولار مثل أدوية السرطان التي تتحملها الدولة.

ويقول الدكتور رشوان شعبان: إن الحديث حول احتلال مصر المرتبة الأولى في نسبة أمراض السرطان والكلى والكبد كلام صحيح بنسبة مائة بالمائة، وذلك يرجع إلى العديد من المشكلات التي في مقدمتها ضعف الاهتمام بتلك الأمراض وعلاجها وعدم الاكتشاف المبكر لها وهو الأمر الذي يساهم في انتشار تلك الأمراض داخل المجتمع.

وأضاف في تصريحات له: يأتي ذلك لعدم الاهتمام بالصحة العامة وعدم توفير الأدوية والإمكانيات اللازمة لمواجهة تلك الأمراض، موضحًا أنه على سبيل المثال فالأورام لا توجد حملات قومية لاكتشافها كما لا يوجد سوى معهد قومي واحد للأورام ومعهد آخر صغير بالصعيد وآخر بمحافظة الشرقية، فكيف نستطيع القضاء على تلك الأمراض ومواجهتها في ظل غياب توفير وسائل العلاج.

ولفت شعبان إلى أن أمراض مثل الكلى والكبد تأتي بسبب العدوى عبر استعمال الأدوات الشخصية مثل الاستخدام غير الصحي لأدوات الحلاقة عبر أكثر من شخص، ولكن رغم ذلك توجد نسبة كبيرة من الأمر تتعلق بغياب تجهيز المستشفيات بصورة ملائمة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الصحية مسئولية وزارة الصحة التي هي في الأساس محكومة بميزانية ضعيفة تقيد مواجهة تلك الأمراض وتقنينها.

وأشارت الدكتورة نعيمة القصير رئيس منظمة الصحة العالمية السابق، في تصريحات سابقة، إلى أن الإحصاءات الحديثة كشفت عن وجود أوبئة عديدة وأمراض خطيرة تهدد حياة الإنسان وتستنزف الموارد البشرية وأن الأمراض غير السارية ممثلة في القلب والأوعية الدموية والسكر والجهاز التنفسي والهضمي وأمراض الكلي والعيون والأورام وغيرها من الأمراض المعدية تودي بحياة 36 مليون نسمة سنويًا وتصل إلي 52 مليونا عام 2030 ممثلة السبب الرئيسي للوفيات في العالم.

وأكدت القصير أن الأمراض غير المعدية تعد أحد الأسباب الكبري للوفيات علي مستوي العالم، والتي تزداد في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل، مؤكدة أن نتائج هذا المسح أظهرت أن ثلثي المصريين تقريبا “63٪” يعانون من فرط الوزن وثلثهم تقريبا 32٪ يعانون من البدانة، وأن ما يقرب من 40٪ من المصريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما أن 37٪ منهم يعانون من ازدياد مستوي الكوليسترول.
أعلى معدلات الإصابة بفيروس “سي

وحول انتشار فيروس سي في العالم ومقارنة مصر، أشار الدكتور عبدالحميد أباظة استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي إلي أن نسبة الإصابة بفيروس سي في مصر من أعلي النسب في العالم، مضيفا أن إجمالي المصابين في العالم 170 مليونا منهم 20 مليونا في مصر ومنهم في محافظة البحيرة وحدها 3 ملايين مصاب.

وأوضح الدكتور أباظة فى تصريحات سابقة، أن السبب الرئيسي لانتشار المرض هو ضعف المناعة لدي عدد كبير من المواطنين بسبب السلوكيات الخاطئة مثل الغذاء غير الصحي والتلوث وعدم النوم الكافي مشيرا إلي أن مشكلة فيروس سي أن الشخص يصاب به ولا تظهر عليه أي أعراض ولكنه في نفس الوقت يقوم بعملية تخريب وتدمير للكبد وبعد ذلك تظهر الأعراض.

كارثة مياه الصرف

إنها كارثة حقيقية كاملة الأركان تزيد من معاناة المواطن المصري من جراء تناول الخضراوات والفاكهة المروية بمياه الصرف الصحي دون أدني رقابة حكومية من الجهات المسئولة وتسبب أمراض الفشل الكلوي والكبدي والوبائي وسرطانات الرئة بأنواعها المختلفة بين المواطنين.

والتقارير والإحصائيات الصادرة عن المعهد القومي للأورام تشير إلي إصابة 150 ألف مواطن بالسرطان سنويًا بخلاف الأمراض الأخري ومن الأسباب الرئيسية للإصابة بهذه الأورام السرطانية وتليف الكبد والفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها اعتماد مئات الآلاف من الأفدنة سواء في القاهرة الكبري أو محافظات الوجه البحري والصعيد علي مياه الصرف الصحي غير المعالج في عمليات الري وهو ما يتطلب ضرورة تكاتف كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والمواطنين معا لمواجهة تلك الكارثة المحدقة التي تفتك بآلاف المصريين.

وتكشف التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والخاصة برصد المساحات المزروعة بمياه الصرف الصحي غير المعالج عن وجود 180 ألف فدان تروي بتلك المياه تمثل 0.3٪ من المساحة المزروعة بمصر وتأتي في مقدمة المحافظات المستخدمة لها محافظة الشرقية تليها محافظة كفر الشيخ.

وتشير الدراسة إلي أن ما يقرب من 40٪ من الخضروات والفاكهة التي يتناولها المصريون مسممة ببعض العناصر التي تحتويها مياه الصرف غير المعالج وهو مايمثل تهديدًا واضحًا لصحة المواطنين، مؤكدة فشل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في القيام بدوره المنوط به والمتعلق بتحليل عينات الخضر والفاكهة المتداولة في الأسواق المصرية بهدف التأكد من سلامة المنتجات الزراعية مما تسبب في انعدام السيطرة علي الأسواق وتدمير صحة المواطنين.

أما الإحصائيات والتقارير الصادرة عن وزارة الري فتشير إلي أن حجم مياه الصرف الصحي المستخدمة في الري تبلغ 6 مليارات متر مكعب سنويًا وهو ما وصفته المصادر ب”الكارثية” علي الرغم من “عدم دقته” نتيجة لعدم امتلاك مصر لتقنية المعالجة الثلاثية لمثل هذه المياه وهي المعالجة الخاصة بالقضاء علي الميكروبات الممرضة والضارة في حين تبلغ أقصي درجات المعالجة في مصر علي مياه الصرف الصحي هي المعالجة الثنائية المتمثلة في فصل الرواسب والعوالق العضوية فقط دون قتل البكتريا والفيروسات والفطريات أو التخلص من العناصر الثقيلة بها مثل الرصاص والكادميوم والمنجنيز والحديد والنحاس والزئبق بالإضافة إلي السيلينويم والنترات والبورات وغيرها من المواد شديدة السمية والقابلة للتراكم في الخضر والفاكهة مسببة أضرارًا أكيدة لكل من يتناولها.

وتشير تقارير وزارة البيئة إلي أن عدد السكان الذين يتمتعون بخدمات الصرف الصحي لا يتجاوز 31 مليون مواطن فقط منهم 19.5 مليون في القاهرة والإسكندرية وحدها بينما لا يزيد عدد المستفيدين في باقي السبع والعشرين محافظة الأخري عن 11.5 مليون مواطن بما يعني أن هناك أكثر من 50 مليون مصري لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي الحكومية.

يقول الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق إن وزارة الري هي المسئول الأول عن كافة عمليات الري في مصر سواء كانت المياه النيلية أو مياه الصرف الصحي المعالج، مشيرا إلي أن الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج ممنوع استخدامه في ري المحاصيل الزراعية أو الغابات الخشبية وذلك بحسب اللوائح وعلي الرغم من وجود تلك اللوائح إلا أنه لا توجد لها قوانين تضمن تطبيقها.

وأضاف الوزير الأسبق أنه سبق الاتفاق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي زراعة عدد من المناطق الصحراوية بالغابات الخشبية وريها بمياه الصرف الصحي إلا أن ذلك الاتفاق لم ينفذ، ومن بين تلك المناطق مساحة تقرب من 20 ألف فدان بالصف إلا أن المزارعين قاموا بتحويل الغابات الخشبية لزراعة الخضراوات رغبة في الربح السريع.

ويشير إلي أن 50٪ من إجمالي مياه الصرف الصحي يتم معالجتها في حين يتم التخلص من 50٪ من الصرف غير المعالج في الترع والمصارف حيث تستقبل معظم شبكات الري في الدلتا الصرف الصحي الخام واستخدامه في عمليات الري في زراعة الخضر، ويضيف أنه من المفترض أن يتم إزالة كافة المحاصيل التي يتم ريها بمياه الصرف الصحي ومنع تداولها في الأسواق إلا أنه لا يتم تطبيق أي من تلك التعليمات ويتم تداول تلك المنتجات في مصر مما يصيب المواطنين بأضرار وخيمة.

 

 

*الحكم على المعتقلة هيام علوى بـ ٣ سنوات في سوهاج

الحكم على المعتقلة هيام علوى بـ ٣ سنوات على الرغم من قضاءها ٢٦ شهر على ذمة القضية لمعتقلة سوهاج

 

 

*السيسي : “مصر بعتتلي رسالة وقالت لى لازم تبلغها للمصريين”

قال  عبد الفتاح السيسي، إن المصريين عليهم أن يعملوا بجدية حتى تأخذ مصر مكانها الحقيقي، مضيفا أن الأمر هنا يعتمد علي الأمل ولإخلاص في العمل.

وأضاف «السيسي» خلال احتفالية اليوم بذكرى 30 يونيو، أن مكانة مصر أفضل مما عليه الآن مصر أمانة في رقبة كل المصريين ندعم بعضنا ولا نختلف، مطالبا المصريين بالعمل الجاد حتى نصل تصل مصر لمكانتها الحقيقية والطبعية.

وأرسل السيسي رسالة للمصريين وهي : رسالتي للمصريين العمل والإخلالص في العمل، وأنا بحلم مثل المصريين بتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن، ومش هنحتاج لحد حتى لو مش هناكل، وتحيا مصر بالمصريين”.

وأوضح أن مصر يجب ان تنبوا مكانها الحقيقي بالاخلاص في العمل والتفاني، وهذا منا قاله طوال السنوات الماضية، قائلا “كل سنة وانتم طيبنين وتحيا مصر تحيا مصر”.

 

 

*رابطة أسر شهداء ومعتقلى حوش عيسى تطالب بالقصاص في ذكرى الانقلاب وتؤكد “الثورة طريق الخلاص

أكدت رابطة أسر المعتقلين و الشهداء بمركز “حوش عيسى” على ثبات ذويهم داخل سجون العسكر ومن خلفهم أبناء الشهداء و أهالي المحتجزين، حتى تحقيق القصاص و محاكمة القتلة و إطلاق سراح كافة المختطفين على ذمة قضايات ملفقة، موضحة استمرار جرائم النقلاب بحق المصريين.

جاء هذا خلال مؤتمرًا عقدته الرابطة في الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري علي أول رئيس مدني منتخب، و كشفت عن استمرار الإنتهاكات و القتل بالإهمال الطبي والتعنت في الزيارات ومنع الأدوية والماء والكهرباء وتكدس الزنازين بالمعتقلين في سلخانة الأبعادية.

من جانبها؛ حمّلت المتحدثة الإعلامية لرابطة أسر الشهداء، مسئولي دماء ذويهم إلى مليشيات داخلة و جيش الانقلاب، مطالبة بالقصاص العادل و محاكمة القتلة.

حركة طلاب ضد الانقلاب و التي شاركت بالمؤتمر، وصفت على لسان متحدثتها الإعلامية، أوضحت معاناة الطلاب المصرىين فى ظل حكم العسكر وما تعرض له داخل المعتقلات من التعذيب والتنكيل لمطالبته بحقوقه المشروعة في التظاهر و الإحتجاج على النظام العسكري المنقلب.

 

 

*مصر بتقولكم”: بالأرقام مرسي رئيسي والسيسي حرامي

لعب الملف الاقتصادي ورقة مهمة استغلها جنرالات الانقلاب العسكري للإطاحة بالدكتور محمد مرسي؛ حيث روج الإعلام خلال هذه الفترة للانهيار الاقتصادي، الذي حل بالبلاد مع نهاية النصف الأول للعام 2016.

ورغم ما شهدته فترة حكم الرئيس مرسي من افتعال أزمات ومشاكل اقتصادية طاحنة، فإن البلاد شهدت نموًا اقتصاديًا مقارنة بالانهيار الاقتصادي في عهد الجنرال السيسي، سواء من حيث تدفق الاستثمارات وارتفاع إيرادات قطاع السياحة، والسيطرة على سعر الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وبعيدًا عن الميول والتوجهات السياسية التي لا يجيدها “عوام” الشعب المصري أو حزب الكنبة كما يطلق عليهم الإعلام، باتت الأوضاع الاقتصادية في مصر جحيمًا لا يطاق، وأصبح صراخ الأرقام مدويًّا في نفق الانقلاب العسكري الذي بدأ في 30 يونيو عام 2013.

حتى إن الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أكد أن الاقتصاد في عهد جنرال الخراب عبد الفتاح السيسي قد انهار والوعود التي قدمها  للشعب كانت بعيدة عن الواقع، حيث يعاني غالبية المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة، وسوء الخدمات المقدمة، فضلاً عن تفشي الفساد بصورة غير مسبوقة مقارنة بفترة الرئيس محمد مرسي.

وتابع الولي أن الاستثمارات التي دخلت مصر فى سنة حكم مرسى أكثر بكثير من الاستثمارات التي دخلت منذ عهد السيسي حتى الآن.

وأضاف الولي، على سبيل المثال: “الهند ضخت استثمارات لمصر فى عهد الرئيس محمد مرسى بـ68 مليون دولار، وبعد 30يونيو حتى الآن أدخلت أقل من 28 مليون دولار، وإيطاليا أدخلت فى عهد مرسى استثمارات بأكثر من 75 مليون دولار، وفى عهد السيسي ومنصور أقل من 54 مليون دولار.

وكشف الخبير الاقتصادي، عن أن هناك الكثير من البلاد سحبت استثماراتها بعد انقلاب 30 يونيو مثل بولندا وسنغافورة والسويد وكرواتيا والنمسا وأيرلندا وقطر وتركيا.

 

اغتصاب الجنيه

وفيما يشبه عملية “الاغتصاب” اعترفت وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، زاد سعر صرف الجنيه تجاه الدولار إلى 7.95 جنيه مقابل 7.01 جنيهات بنهاية عهد مرسى بارتفاع 10%، كما استمر وجود السوق السوداء للدولار، وبفارق كبير عن السعر الرسمي، بما يشير إلى استمرار نقص الدولار، وعدم وفاء البنوك بكامل احتياجات المستوردين رغم المعونات الخليجية لهم.

وزاد سعر صرف اليورو إلى 9.77 جنيهات مقابل 9.00 جنيهات بارتفاع 15%، كذلك زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 12.22 جنيهًا، مقابل 10.77 جنيهات بنهاية عهد مرسي، بنمو 13.5% خلال السنة الأولى ونصف من عام السيسي.

 

الاستثمارات الأجنبية

بحسب بيانات البنك المركزي زادت الاستثمارات الأجنبية “100%” فى خلال 6 شهور من خلال حكم الرئيس محمد مرسي، ومتوسط عدد الشركات المؤسسة زاد 25% بحجم 850 شركة شهريًا منذ تولى الرئيس منصبه، وزيادة سوق تداول المال بنسبة 60%، وارتفاع معدلات التصدير بنسبة 9%.

وبعد الانقلاب فإن الاستثمارات تراجعت إلى 5.7 مليارات دولار في الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015، وهي في مجملها في قطاع البترول، ولم ترصد الإحصاءات أية أثر لما أعلن في مؤتمر شرم الشيخ من استثمارات قدرت بنحو 38 مليار دولار، وهو ما يعني أن تلك الاستثمارات لا زالت في إطار الوعود.

ولا يقدم الرقم المعلن عن الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول أي جديد، حيث إن قطاع البترول هو محط الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار عقود مضت، ولا تساهم هذه الاستثمارات فى خلق قيمة مضافة، حيث إنها فى مجال الصناعات الاستخراجية، كما أن فرص العمل التي تتيحها محدودة، نظرًا لكون هذه الاستثمارات كثيفة رأس المال.

 

السياحة

بدأت السياحة فى عهد السيسي فى انهيار كامل، واستمرار عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني وإحداث التفجيرات التي تشهدها بعض الأماكن السياحية، وقتل السياح المكسيكيين ما أدى إلى تراجع أداء النشاط السياحي فى عهد السيسي مقارنة بعام مرسي، حتى وصل إلى درجة الانهيار التام، بحسب وصف وزير السياحة هشام زعزوع.

وتراجع عدد السائحين من 12.21 مليون سائح عام 2012/2013 إلى 7.97 مليون سائح عام 2013/2014 بنسبة انخفاض بلغت نحو 35%، كما واصلت السياحة التراجع خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 لتصل إلى 4.8 مليون سائح.

وتراجعت الإيرادات السياحية من 9.8 مليارات دولار عام 2012/2013 إلى نحو 5.1 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة انخفاض بلغت 48%.

 

الدين العام

ارتفاع الدين العام بعد الانقلاب بنسبة كبيرة جدًا تهدد الاقتصاد المصري، فى ظل اعتماد العسكر منذ 30 يونيو على الودائع الخليجية، والاقتراض من الخارج، ووصل الدين العام إلى مرحلة الخطر بعد تجاوزه نسبة 95.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتخطى المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالي والمقدّرة بنحو 60% فقط.

ويبلغ الدين الخارجي بعد عامين من استيلاء السيسي على الحكم 48 مليار دولار، ويكون هذا الدين قد حقق رقمًا قياسيًا لم يحدث منذ حوالي ربع قرن بعد خفض الدين الخارجي كمكافأة لمصر على المشاركة فى حرب الخليج.

وفى عهد الرئيس محمد مرسى زاد الدين الخارجي إلى 43 مليار دولار فى ضوء عزوف دول الخليج ودول الغرب عن تقديم معونات لمصر خلال فترة تولية، بارتفاع 4.4 مليار دولار، فى نفس الوقت لم ينخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال عام على توليه سوى بنحو 598 مليون دولار فقط.

وذكر المركزي أن إجمالي رصيد الدين العام المحلى بلغ نحو 2.016 تريليون جنيه منها 88.3% مستحقة على حكومة الانقلاب و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.4% على بنك الاستثمار القومى.

 

التضخم

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في حكومة الانقلاب، ارتفاع التضخم الشهري إلى زيادة أسعار بعض السلع بالأسواق، وسجل معدل التضخم فى الأشهر الأخيرة ارتفاع التضخم إلى 10.2% مقابل 6.1 خلال العام المالي 2013/2014، فقد بلغ معدل التضخم خلال السنة الأولى لعهد السيسي 10.2% مقابل نسبة 6.1% للتضخم خلال عام تولى الدكتور مرسى.

وسجل أكبر ارتفاع منذ يوليو 2014، بنسبة 2.8% عن شهر أغسطس الماضي، وأدى الرقم القياسي إلى ارتفاع معدل التغير السنوي على أساس شهري ليصل إلى 9.4% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي وقد سجل معدل التضخم شهر أغسطس الماضي زيادة قدرها 0.6%.

 

أزمة الصناعة

وعانت الصناعة المصرية في عهد الانقلاب على مدار العام الماضي من عدة مشكلات، على رأسها نقص الطاقة، وعدم تدبير العملات الأجنبية لتوفير مستلزمات الإنتاج.

فكانت بيانات البنك المركزي توضح ارتفاع العجز بميزان المدفوعات خلال السنة الأولى من عام السيسي، ليصل إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 543 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.

كما أن العجز بالميزان التجاري ارتفع بنفس الفترة ليصل إلى 29.6 مليار دولار مقابل 24.1 مليار دولار، أي أن نسبة الزيادة فى العجز التجاري بلغت 22%.

كما شكت غرفة الصناعة المعدنية غير مرة من عدم توفير الغاز اللازم للعملية الإنتاجية، ما أدى لوقف الإنتاج فى جميع المصانع، مطالبة الحكومة زيادة دعم الصادرات ليصل إلى 5 مليارات جنيه مصري، بدلاً من أربعة مليارات جنيه، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، سواء بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، أو ارتفاع أسعار الطاقة.

 

صافى الاحتياطيات الدولية

وقد أشار التقرير ربع السنوي صدر عن الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن صافى حجم الاحتياطيات الدولية فى بداية شهر يوليو 2012 بلغ 14.4 مليار دولار، ووصل بعد عام من حكم الدكتور مرسى إلى 18.9 مليار دولار فى بداية شهر يوليو 2013، وانخفض إلى 16.7 مليار دولار فى نهاية العام الأول من انقلاب عبد الفتاح السيسي.

واستمر الانخفاض ليصل حجم الاحتياطيات الدولية إلى 15.88 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر العام الماضي.  

يأتي ذلك على الرغم من ورود موارد استثنائية مساندة من دول الخليج فى صورة منح وودائع ومواد بترولية بلغت 16.7 مليار دولار حسب تقديرات البنك المركزي.

 

 

*الشامخ” يخلي سبيل شرطي متهم بإطلاق النار على مواطن بحلوان

أمر قاضي معارضات محكمة جنح حلوان، بإخلاء سبيل أمين شرطة، في اتهامه بإطلاق النيران على شاب، بكفالة 2000 جنيه.

وكانت قد نشبت مشاجرة بين “أ. ط” (صاحب محل بقالة)، و”م. ر” طرف ثانى، بشارع فرج حمزاوى بمنطقة عرب الوالدة، بسبب الاختلاف على الأسعار، فاستعان الأخير بشقيقه الذى يعمل أمين شرطة، وتجددت المشاجرة من جديد وتطورت إلى إلقاء الزجاج على بعضهما، حتى أطلق أمين الشرطة النيران على المتواجدين، وأسفرت المشاجرة عن إصابة الشاب نائل محمد طه، 19سنة، ومقيم بعرب الوالدة، بطلق ناري في الصدر..

قام الأهالي بإلقاء القبض على أمين الشرطة المتهم بإطلاق النيران، وتسليمه للقسم التابع له ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتعددت شوامخ القضاء الانقلابي، حيث قررت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، إخلاء سبيل 3 من أمناء الشرطة المتهمين بقتل محتجز بقسم شرطة الوايلي، مع إلزامهم بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه الإسبوع الماضي.

وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة أحد المحتجزين بقسم شرطة الوايلي بعد تعرضه للاعتداء الجسدى على أيدي 3 من أمناء الشرطة، وهم علاء الدين عرفات، ورأفت السيد، ورزق رزق، وتم الاعتداء على القتيل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة الشهر قبل الماضي، بإخلاء سبيل “محمد. ج” نقيب شرطة بقسم روض الفرج، بكفالة مالية 500 جنيه لاتهامه بإطلاق الرصاص من سلاحه الميري على سيارة “ميكروباص” بسبب مشادة مع قائدها.

 

 

*عندما لا يحترم السيسي مؤسساته من أجل عسكرة المنشآت

رغم وجود برلمان الدم الذي أتى به السيسي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأخير على مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والمتضمن قيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة عامين اعتبارًا من 28/10/2016.

ويعتبر القانون المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وبالتالي تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري.

وأصدر السيسي هذا القانون في 27 أكتوبر 2014 على هيئة قرار بقانون يسمح للجيش بمعاونة الشرطة في حماية المرافق العامة لمدة عامين، ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها.

وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف في بيان أصدره آنذاك إن القرار نص على أنه من أمثلة المرافق العامة التي يشملها الإجراء الجديد “محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها”.

وأضاف أن “هذه المنشآت الحيوية (صارت) في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، متابعًا أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة.

تمديد العمل بالقانون أثار استياء الحقوقيين والقانونيين، يقول أسامة خليل، مدير مركز هشام مبارك للقانون، في تصريحات صحفية، إن هذا القانون يضع أي مواطن تحت طائلة القضاء العسكري، وبصفة عامة نرفض محاكمة المدنيين عسكريًّا، ويجب إتاحة الفرصة لهم أمام قاضيهم الطبيعي بما يضمن إجراءات عادلة للمحاكمة.

وأوضح أن هذا القانون صدر في فترة ملتهبة في أكتوبر 2014، ولكن الآن ليس هناك حاجة لاستمرار تطبيقه ومد العمل به لعامين؛ نظرًا لاستقرار الأوضاع في البلاد إلى حد كبير، متسائلًا: لماذا لم يرجع مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لبحث موافقتهم من عدمه على الاستمرار في تطبيق القانون.

وأكد مدير “مركز هشام مبارك” أنه من حق أي مواطن صاحب مصلحة رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار رئيس الوزراء؛ نظرًا لوقوع ضرر من تطبيقه، فأي مواطن يتعامل مع مؤسسة كمحطة كهرباء أو بنزين أو وزارة، ويتعرض لأي شخص يتعامل معه، يحول إلى محاكمة عسكرية؛ لأنها بوصف القانون أصبحت منشأة حيوية.

وطالب سياسيون بسرعة تحرك البرلمان ومراجعة قرار رئيس الوزراء بمد العمل بقانون 136 وإلغائه؛ لأن دورهم الأساسي التشريع وسن القوانين.

وأعرب حقوقيون عن مخاوفهم من استغلال هذا القانون في مواجهة الاحتجاجات السلمية المشروعة لأي عامل أو مواطن أضير من مشكلة ما في شركة الكهرباء أو السكة الحديد أو وزارة البترول كما نص القانون؛ باعتبارها منشآت حيوية، ويتم الزج بالمواطنين في السجون ومحاكمتهم عسكريًّا، وبالتالي بدلًا من أن تكون فلسفة القانون حماية الوطن والمؤسسات تصبح وسيلة لسجن المواطنين وتخويفهم والتلويح بعصا القضاء العسكري وخطورته.

 

 

*طلاب الثانوية العامة يتظاهرون.. والشرطة تطاردهم

تظاهر المئات من طلاب الثانوية العامة بالملابس السوداء، بعد دقائق من خروجهم من آخر امتحانات الثانوية العامة، اليوم الاثنين، أمام مقر وزارة التربية والتعليم.

وشهد محيط وزارة التربية والتعليم، تجمهرا للطلاب وسط هتافات ضد وزير التعليم الانقلابي مثل “ارحل يا فاشل”، يا وزارة التسريب”، وسط حصار أمنى للطلاب.

وشهدت المنطقة حالة من التكدس والتكثيف الأمني عبر شوارع تقاطع الفلكي مع المبتديان ومحيط ضريح سعد زغلول، وقام عدد من أمناء الشرطة والضباط بمطاردتهم.

كان مئات الطلاب قد اعلنوا ، ارتداء ملابس سوداء فى آخر أيام الامتحانات اليوم، تعبيرًا على فشل وزارة تعليم الانقلاب وتسريب الامتحانات والمطالبة بإقالة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب.

وأضافت صفحة “الثانوية العامة” على فيس بوك الإسبوع الماضى، أنها قررت أن يكون آخر يوم امتحانات بالأسود كتعبير عن عدم الرضا على فشل نظام تعليم على مستوى العالم، وكرد على سياسة الوزير الفاشلة، وتسريب الامتحانات وتأجيل الامتحانات وإلغائها، والقبض على طلاب الثانوية العامة الرافضين لإلغاء امتحان الديناميكا واستعمال العنف ضد طلاب الثانوية العامة فى وقفاتهم السلمية.

 

 

السيسي يبدأ مخططه ضد جامعة الأزهر. . الجمعة 1 يوليو. . نجم السيسي يخفت مع تراكم المشكلات

لن نركع للظالمالسيسي يبدأ مخططه ضد جامعة الأزهر. . الجمعة 1 يوليو. . نجم السيسي يخفت مع تراكم المشكلات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجمهر أسر المعتقلين بمركز شرطة أبوحماد لوقف الانتهاكات

تجمهر أسر المعتقلين بمركز شرطة أبوحماد منذ صباح اليوم الجمعة من أمام مبنى المركز بالتزامن مع إعلان ذويهم الإضراب عن الزيارة احتجاجا على استمرار الانتهاكات والجرائم التى تمارس بحقهم بإشراف مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال، الذى توعدهم بالقتل مؤخرا.

ووجهت رابطة أسر المعتقلين بمدينة أبوحماد نداء استغاثة لكل من يستطيع تقديم الدعم لهم ورفع الظلم عن ذويهم الذين يتعرضون لعمليات قتل بالبطيء مع استمرار الانتهاكات من الحبس الانفرادى وقطع التيار الكهربائى ومنع دخول الدواء وتكدس الزنازين بأعداد تتضاعف فوق طاقة استيعابها بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية ويعد جريمة لن تسقط بالتقادم.

كان معتقلو الرأى  بمركز شرطة أبوحماد قد أعلنوا الدخول فى إضراب عام عن الطعام مؤخرا رفضا للجرائم التى ترتكب بحقهم ما دفع مأمور السجن بتوعدهم بالقتل داخل الزنازين، وصاعد من الانتهاكات بحقهم وتم ترحيل 20 منهم لسجن قوات الأمن بالعاشر من رمضان فضلا عن وضع آخرين قيد الحبس الانفرادى.

ويطالب ذوو المعتقلين بوقف نزيف الانتهاكات وتوفير أماكن احتجاز تتناسب مع آدمية وحقوق الإنسان وتوافر فيها عوامل السلامة والصحة للأفراد، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والسماح بدخول الطعام والدواء المناسب ووقف مسلسل الجرائم.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبوحماد ما يزيد عن 200 معتقل على خلفية رفضهم الظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من بين ما يقرب من 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية.

 

 

*عمال الترسانة” أمام القضاء العسكري للمرة الخامسة لـ”تحريضهم” على الإضراب

تستمع المحكمة العسكرية غدًا السبت لشهادة ضابط مخابرات الميناء مُجري تحريات القضية المثبتة بالمحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، في محاكمة 26 من عمال الترسانة البحرية يتهمهم ضباط المخابرات، بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل.

من ناحية أخرى، ألغى وفد صحفي زيارته المقررة اليوم لعمال الترسانة البحرية بالإسكندرية المحالين إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن تعرضت أسر العمال لتهديدات من قبل الأمن؛ مفادها “الحكم في أيدينا نقدر نخرجهم ونقدر نحبسهم وده متوقف على أن مفيش حد يفتح بقه” في توجيه لإلغاء المؤتمر الصحفي.

وأضاف أحد العمال- الذي رفض ذكر اسمه-: “الضابط بلغنا بوضوح: الجلسة الجاية يوم السبت والحكم في أيدينا”.

واكتفى النشطاء اليساريون والاشتراكيون بأن يكون السبت يومًا “للتدوين” عن عمال الترسانة البحرية المحالين إلى المحاكمة العسكرية؛ لأنهم وقفوا يطالبون بحقوقهم.

وأجلّت المحكمة العسكرية الإثنين الماضي نظر محاكمة عمال الترسانة البحرية لجلسة الغد، لسماع شهادة “الضابط”، وتقديم شهادات من الشركة بموقف المتهمين الـ26 يومي 22 و23 من الإجازات والمأموريات.

وقررت النيابة العسكرية إحالة العمال لمحكمة الجنح العسكرية بالإسكندرية في 25 مايو الماضي، بعد أن اتهمتهم  بالدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه. 

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة للمذكرة التى قدمها فى 24 مايو الماضي ويتهم العمال فيها بالامتناع عن العمل والتحريض على الامتناع عن العمل والتظاهر بدون تصريح إضرارًا بمصالح الشركة.

 

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقل “سيناوى “بسجن جمصة العمومى

تدهور الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل سامي فهيم إبراهيم الفار، 53 عامًا، من بئر العبد، شمال سيناء داخل محبسه بسجن جمصه العمومى نتيجة للإهمال الطبى وعدم توافر أى معايير لسلامة وصحة الانسان وهو ما يعد جريمة قتل بالبطيء.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع، عن المعتقلين بسيناء عن تفاقم الوضع الصحى لسامى فهيم بشكل يخشى منه على حياته؛ حيث يعانى من قصور في الشريان التاجي وتضخم في عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر فضلا عن أنه مريض فيروس c، وتتعنت إدارة السجن فى توفير الرعاية الصحيه للمعتقل وترفض تحويله لمستشفى تخصصى تتوافر فيه عوامل السلامة وتقديم العلاج المناسب.

وحملت أسرة المعتقل مأمور سجن جمصة العمومى ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب كلا باسمه وصفته المسئولية عن حياة فهيم، مطالبين بسرعة نقله لمستشفى لتلقى العلاج، كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

 

*صحيفة أمريكية تفضح محافظين “البيضة المقدسة والكولدير” في عهد السيسي

في تقرير ساخر فضحت صاحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية مشروعات محافظين نظام السيسي الانقلابي، مشبهة هذه المشروعات بالمثل المصري القديم “تعال في الهايفة واتصدر”، حينما نصح بذلك الشخصية الافتراضية المعروفة بـ”جحالولده، عندما طلب منه أن يتعلم “الخيابة“.
وقالت الصحيفة إن محافظي نظام الانقلاب ومسئولين كبارًا يمشون على درب جحا، ويتصدرون بشخصياتهم وتكاليف حراستهم، وباستنفار أمني في استقبالهم، وربما بالزهور والسجادة الحمراء، وفي النهاية تنتهي المسيرة الخطيرة بافتتاح مشروع مظلة أمام أبواب مطار، كما فعلها قبل أيام محافظ جنوب سيناء، أو افتتاح محل “كوافير” من قبل محافظ الشرقية، أو تكريم راقصة كما فعل محافظ بورسعيد.
وأشارت الصحيفة إلى محافظ المنيا، اللواء طارق نصر، الذي ترك عمله وتفرغ للاحتفال بالبيضة المقدسة، وصدق أن الله كتب عليها لفظ الجلالة، وبعدما وقعت حادثة تعرية السيدة القبطية بنفس المحافظة صرح بأن الحادثة بسيطة ولا تستدعي الانزعاج.
كما سخرت الصحيفة من مشهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بصحبته العديد من العربات المصفحة بها مسؤولون من المحافظة، وقيادات شرطة، ورئيس مدينة شرم الشيخ ليفتتحوا “مظلة” أمام مطار شرم الشيخ، “لتوفير مناخ عمل مناسب لرجال الشرطة، وحماية لهم من العوامل الجوية وأشعة الشمس، ولمزيد من اليقظة والانسيابية”، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل أمر المحافظ قبل رحيلة بتوفير “كولدير تبريد مياه”، لخدمة نقطة تفتيش البوابة.
كانت تلك الزيارة مادة لاشتعال فتيل السخرية بين رواد الشبكات الاجتماعية، ليعلق البعض باستخفاف: “انشر الإيجابيات وساهم في نشر المشاريع اليومية التي يفتتحها المسؤولون التي تعود على الاقتصاد المصري بالخير والبركات“.
وعلى نفس وضع افتتاح مظلة شرم الشيخ من استعدادات المحافظة والاستنفار الأمني، كان شبيهاً بمحافظة الشرقية في أغسطس من العام 2015، حينما ذهب الدكتور رضا عبدالسلام المحافظ، لافتتاح محل “كوافير“.
وبعدما استخف المواطنون بالمحافظة من أفعال المحافظ صرح بعدها: “أن المشروع لم يكن مجرد كوافير فقط، ولكن عبارة عن مشروع متكامل يضم مركز تجهيز عرائس ومركز “ساونا” و”جيم”، يدر دخلاً حلالاً“.
ومن ضمن الخلل الذي وقع فيه المسؤولون، تكريم محافظ بورسعيد اللواء مجدى نصر الدين، إحدى راقصات الفنون الشعبية بعد إحيائها حفلاً بعنوان “الأمل والعمل”، والذي تبنى رعايته صاحب أكبر سلسلة محال تجارية ببورسعيد، وكذلك إهداؤها درع المحافظة في أغسطس من العام الماضي.
وهاجم رواد الشبكات الاجتماعية، تكريم المحافظ لراقصة شعبية وإعطاءها درع المحافظة، خاصة أن هذه الواقعة لم تكن الأولى في المحافظة فقد سبقتها واقعة تكريم والدة قاتل الطفلة “زينة” من قبل إحدى الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة كأم مثالية، وهو ما أثار حفيظة أهل الطفلة ومشاعر أهالي بورسعيد الذين استنكروا تلك الواقعة.
وترك اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، عمله ليتفرغ لمتابعة البيضة المقدسة الذي ادعى أنها مكتوب عليها لفظ الجلالة، في فبراير من العام الحالي.
وهو ما جعل رواد الشبكات الاجتماعية وقتها، يشنون هجوماً عليه، كيف لمحافظ لم يصدر أي بيان بشأن الصحة أو التعليم أو الأوضاع الاقتصادية، أضاع وقته فى إصدار بيان بشأن بيضة، متسائلين إذا كان هذا مستوى المحافظ في الخزعبلات فلماذا تلوموا البسطاء في أشياء أخرى؟!
كما اعتاد هاني المسيري، المحافظ السابق للإسكندرية، اصطحاب زوجته إلى الاجتماعات الرسمية والجولات الميدانية بالمحافظة، الأمر الذى قابله بسخرية العديد من النشطاء، وكانت سبباً في رحيل المحافظ لاحقًا.

 

*السيسي يبدأ مخططه ضد جامعة الأزهر بفصل الكليات المدنية

كشفت حركة أبناء الأزهر الأحرار أن شيخ الأزهر أحمد الطيب اتفق مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إلغاء تبعية الكليات المدنية، وهي كليات الطب والعلوم والهندسة والتربية والزراعة والصيدلة لجامعة الأزهر، بزعم أن التعليم الأزهري يجب أن يكون قاصرًا فقط على  الكليات الشرعية.

وأرجع المتحدث الرسمي للحركة هذا الاتجاه إلى أن قائد الانقلاب ينفذ مؤامرة تستهدف إلغاء التعليم الأزهري، تبدأ بفصل الكليات النظرية والعملية عن الجامعة، ثم بعد ذلك إلغاء التعليم الأزهري كاملاً.

وشدَّد على أن الهدف من قرار فصل الكليات المدنية عن جامعة الأزهر هو حرمان المجتمع من الأطباء والمهندسين والصيادلة، الذين لهم خلفية شرعية إسلامية.

وقال: إن شيخ الازهر أوكل إلى لجنة خاصة- تم تشكيلها من شخصيات داخل وخارج التعليم الأزهري- مهمة بحث الطرق التي يتم بها وقف التعليم غير الشرعي في جامعة الأزهر، وآليات التخلص من آثاره “السلبية” وكيفية تنفيذ ذلك دون اضطرابات. 

وأكد أن الخطة تتضمن أن يبقى التعليم الأزهري في المراحل الأساسية كما هو مع إمكانية التحاق خريجي الثانوية الأزهرية بالجامعات غير الأزهرية، مع رفع درجات القبول مقارنة بخريج الثانوية العامة.

 

 

*المرصد السيناوي يعلن إختطاف قوات “معدية العبور” لمواطن وإخفاءه قسرياً

صرح “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، عن وصول شكوى من مواطنين تُفيد بإختفاء المواطن “عبدالغفّار سويلم عليان”، في العقد الثالث من العُمر، ويقيم بمنطقة “نجع شبانة – مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء”، متزوج ويعول طفل، ويعمل “عمل خاص” بمحافظة القاهرة، قسريًا، وذلك حال عودته من مقر عمله بالقاهرة لمحل إقامته بالشيخ زويد، في يوم 6 يونيو/ حزيران 2016.
وقال المرصد ، في بيان له ، أن المواطنين الذين تقدّموا بالشكوى، ذكروا أنّ «عبدالغفار» تم توقيفه بواسطة قوات الجيش المسئولين عن تأمين “معديةالعبور من الناحية الغربية للناحية الشرقية بقناة السويس، وبالكشف عن هويته «بطاقة الرقم القومي» وبمجرد معرفة محل إقامته قاموا باحتجازه ومن ثمَّ أختفى قسريًا بمكان غير معلوم حتى اللحظة.
وقد اعتقل شقيقه في وقتٍ سابق، وبعد عِدة أيام من إعتقاله، فوجئوا بجثته مُلقاة بقارعة الطريق وعليها آثار طلقات نارية، مُشددين على تخوفهم أن يلقى مصير شقيقه.
واشار “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، إلي أنّ السُلطات الأمنية المصرية مُتمثلة في (قوات الجيش) قد انتهكت نص المادة التاسعة الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
ولفت النظر إلي ان المادة الثانية من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري والتي تنص على “1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.
2.
تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري”.
وطالب “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان” بدوره السُلطات المصرية، سُرعة الإفراج عن المواطن، بعد الإعلان عن مكان احتجازه، على أن يتم الإفراج عنه بما يضمن سلامته النفسية والعقلية والجسمانية، وتعويضه وذويه عن فترة إخفاءه بشكل قسري.
واختتم  المرصد بتوجيه رسالة للسُلطات المصرية مطالباً اياهم بالكفّ عن انتهاج جريمة الإخفاء القسري التي تتخذها تجاه المواطنين، كما يُناشد المقرر الخاص بالإختفاء القسري بلجنة الأمم المُتحدة التدخل فورًا للحد من تلك الجريمة، ومُحاسبة المتسببين فيها.

 

 

*العمى يهدد مدرس معتقل بسجن برج العرب بعد تأخر حالة “عينه

تقدمت أسرة المعتقل “محمد عبد العزيز إبراهيم برغش” مدرس الرياضيات، باستغاثات عاجلة للمستشار النائب العام ولمنظمات المجتمع المدني , ووسائل الإعلام وكل المنادين بحقوق الإنسان، تطالب فيها إدارة سجن برج العرب بالإسكندرية بالسماح له بإجراء جراحة عاجلة في عينه تنقذه قبل إصابته بالعمى بعدما تدهورت حالتها.
وذكرت أسرة “برغش ” أنه مصاب بعدة أمراض في عينه منها التهاب قزحي مزمن، منذ حوالي 25 سنة مما تسبب في مضاعفات كثيرة متمثلة في ارتفاع ضغط العين بصفة مستمرة , وانفصال شبكي قديم, وضعف في النظر ووصلت درجة الإبصار لدرجة متأخرة جدا.
وبالكشف من خلال أطباء السجن قالت  التقارير الطبية أنه يعاني من التهاب قزحي مزمن واختلال بمكان الإبصار وضيق مما يجعل الرؤية معدومة ، كما أنه يعاني من ارتشاح ونزيف في مركز الإبصار مما يهدد بضمور وفقد للرؤية مطلقا.
وقالت أسرته، أنه تعرض مؤخرا للإصابة بمياه زرقاء على العين تستوجب جراحة عاجلة، وناشدت إدارة السجن ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل والسماح له بإجراء الجراحة ولا سيما أنه حكم له بالبراءة في قضية وما زال يحاكم في قضية أخرى لم تثبت إدانته فيها بعد.

 

*آخر تحديث بأسماء المعتقلات في سجون السيسي

الجمعة 1 يوليو 2016

40 معتقلة

(أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1-
ساميه شنن

( من معتقلات المنصورة)
2-
يسرا الخطيب

(من معتقلات القاهرة-قضية بنات الأزهر)
3-
أسماء حمدي
4-
آلاء السيد
5-
هنادي أحمد محمود
6-
رفيدة إبراهيم
7-
عفاف أحمد عمر

( من معتقلات القاهرة-قضية السبع عماير)
8-
أسماء سيد صلاح
9-
سلوى حسانين
10-
صفاء حسين هيبة

( من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)
11-
آية حجازي
12-
أميرة فرج

( معتقلة سوهاج )
13-
هيام علي علوي

( معتقلة الإسماعيلية)
14-
إيمان مصطفى

(من معتقلات المنصورة)
15-
هبه قشطة

( من معتقلات بني سويف)
16-
إسراء خالد

(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
17-
شيماء أحمد سعد
18-
عبير سعيد محمد

( من معتقلات دمياط)

18-روضة خاطر
20-
إسراء فرحات

( من معتقلات الإسكندرية)
21-
ماهينور المصري

( من معتقلات المطرية)
22-
ساره محمود رزق

( من معتقلات القاهرة-المعادي)
23-
هالة عبد المغيث
24-
هالة صالح

( من معتقلات المطرية 24-7)
25-
دعاء نبوي
26-
هاجر محمود

(معتقلة الفيوم)
27-
غادة خلف

(من معتقلات الجيزة)
28-
رنا عبدالله
29-
ساره عبدالله

(من معتقلات القاهرة)
30-
جميلة سري الدين

(من معتقلات الدقهلية)
31-
أمينة الشريف

(من معتقلات المنيا)
32-
كوثر أحمد حسن

(من معتقلات دمياط)
33-
جهاد عبدالحميد طه

(من معتقلات القاهرة)
43-
ندى أشرف

(من معتقلات الجيزة)
35-
بسمة رفعت

(من معتقلات القاهرة)
36-
فوزية الدسوقي

(من معتقلات القاهرة)
37-
ش.ع.م

(من معتقلات الأسكندرية)
38-
أسماء حواش

(من معتقلات القاهرة)
39-
سناء سيف

(من معتقلات القاهرة)
40-
شيماء حمدان

 

 

*المذاكرة على نور الزنزانة.. طلاب ثانوية في مصر معاناتهم أكبر من الغش الجماعي

في مصر طلاب في الثانوية العامة لم تكن مشكلتهم الكبرى هي الغش الجماعي، ولم تتحول بيوتهم على مدار العام إلى ثكنة عسكرية تمنع الزيارات وتوفر لهم فرص الراحة والتركيز، هم طلاب دفعت بهم الأزمة السياسية إلى غياهب السجون وأصبح أكبر آمالهم أن تتاح لهم بقعة مضيئة في الزنزانة ليتمكنوا من المذاكرة.

 حالة عدد من هؤلاء الطلاب.
إخلاء سبيل وتعنت في الخروج
على باب الدرس الخصوصي، كان عمرو مصطفى وابن خالته معاذ محمد على موعد مع الاعتقال.

كان ذلك قبل 3 سنوات، وهما في السادسة عشرة من العمر. “الآن هما في التاسعة عشرة، وهما من أقدم معتقلي محافظة الاسماعيلية. يواجهان محاكمة طويلة، واتهامات تكدير السلم العام والانتماء لجماعة محظورة”، كما تقول والدة عمر لـ”هافينغتون بوست عربي“.

تتذكر والدة الطالب المعتقل عمر مصطفى أن الشابين حصلا على قرار بإخلاء السبيل بعد الاعتقال بستة أشهر، مع دفع كفالة مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهما. وبعد سداد الكفالة رفضت الداخلية خروجهما، وتم إعداد قضية أخرى لهما وهما داخل محبسهما، وتم تحويل القضية الأولى إلى المحكمة العسكرية، التي حكمت عليهما بالسجن لمدة سنتين، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

الآن يمضي عمرو ومعاذ مدة الحكم في سجن جمصة شديد الحراسة، ولا تزال القضية الثانية مفتوحة، ولم يُحكم فيها حتى الآن.

امتحن عمرو ومعاذ الثانوية العامة العام الماضي، لكن مع تأجيل الرياضيات والفيزياء هذا العام لعدم القدرة على التركيز أو التحصيل الدراسي داخل السجن، كما أن العام الماضي كان مزدحماً بجلسات المحاكمة بصورة أسبوعية، فكان السفر من سجن بورسعيد، حيث كانا يقيمان وقتها، إلى المحكمة بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، حتى تم تحويلهم لسجن جمصة مؤخراً“.

يحصل المعتقلان على بعض المذاكرة في شرح الدروس العلمية من بعض جيران الاعتقال من المهندسين، ورغم أهوال الحبس الانفرادي والتعذيب، كما تقول الأم، “إلا أن عمرو قد أكرمه الله بحفظ كتابه الكريم وهو معتقل“.

الامتحان ممنوع بقرار من السجن

أحمد سيد عبدالحي، طالب بالصف الثالث الثانوي، تم اعتقاله في شهر أبريل/نيسان الماضي، من بيته في مركز الصف بمحافظة الجيزة.
أحد أصدقائه المقربين حكى لـ”هافينغتون بوست عربي” أن اعتقال أحمد جاء ضمن حملة لملاحقة مجموعة ألتراس نهضاوي، وواجه الجميع اتهامات بتنفيذ عمليات تخريبية وعدائية وإشاعة الفوضى والعنف.

يضيف الصديق الذي طلب عدم ذكر اسمه أن تحصيل أحمد الدراسي منذ اعتقاله صفر؛ “نظراً لأنه ممنوع من أداء الامتحانات بعد رفض السجن حضوره الامتحان، كذلك ممنوع من إدخال الكتب الدراسية“.

كان حلمه الهندسة

صهيب عماد محمد (17 عاماً)، اعتقل من بيته في المنصورة بالدقهلية في فبراير/شباط 2014، ليواجه تهمة تكوين خلية إرهابية. صهيب محتجز الآن بقسم دكرنس ويتم ترحيله لسجن جمصة لأداء الامتحان.

تحكي شقيقته سمر أنه أصيب داخل محبسه بروماتيزم تدهور لالتهاب وخلع في الركبة، “وعندما أجرى جراحة تعنّت السجن في السماح له بإكمال العلاج، ومن ثمّ توقف علاجه ما أدى إلى فشل العملية، وأصبحت المشكلة في رجليه الاثنين معاً“.

عندما اعتقل صهيب كان في الصف الأول الثانوي، ورغم ظروف الحبس وصعوبة التحصيل إلا أنه اجتاز امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنجاح، لكنّ الأمر كان مختلفاً بالنسبة للصف الثالث، فقد قرر تأجيله لأنه كان يحلم بالالتحاق بكلية الهندسة، ووضع السجن لا يسمح بالتركيز والتحصيل.

قبل الامتحانات بشهرين قرر صهيب دخول الامتحان في بعض المواد حتى يخفف ما عليه العام المقبل؛ لأنه لا يعرف مصيره من الاعتقال حتى الآن.

وتستطرد سمر أن “صهيب ليس وحده، فهناك أطفال كثيرون معه في نفس القضية بنفس ظروفه وكذلك نفس عمره“.

كفالة وبعد السداد اعتقال ثانٍ

عمر صبحي أحمد (18 عاماً)، تعرض للاعتقال في يناير/كانون الثاني 2014، وبعد 4 أشهر أطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ثم تم اعتقاله للمرة الثانية بعد شهر واحد من خروجه، وكان ذلك في مايو/أيار 2014.

تحكي والدته لـ”هافينغتون بوست عربي” أن عمر تم احتجازه في مديرية أمن الإسكندرية ثم كوم الدكّة ثم المؤسسة العقابية بالمرج، والآن هو محتجز في قسم منتزه أول بالإسكندرية.

عمرو طالب بالصف الثالث الثانوي، وقد وجّهت له تهم التظاهر والتجمهر وإثارة الشغب والشروع في القتل، وشركاء التهمة 7 أطفال لم يتجاوز عمرهم السادسة عشرة.

تتذكر والدته أنه تعرّض لكثير من الانتهاكات، “كان أبشعها الصعق بالكهرباء، إضافة إلى الضرب والإهانة والترحيل المستمر من مكان لآخر“.

وعمر يؤدي هذه الأيام امتحانات الثانوية العامة بسجن البرج، يذهب في ترحيلة الرابعة فجراً ويعود في نفس اليوم. وفي تحصيله الدراسي يعتمد على نفسه وعلى بعض المساعدة من إخوانه المعتقلين، وبعض المذكّرات الخاصة من المدرسين.

تضيف: “من حوالي أسبوع كان عنده جلسة، وتأجلت القضية شهرين للنطق بالحكم“.
في غرفة الصعق الكهربائي
كان أحمد السيد الدسوقي في الخامسة عشرة من عمره حين أصبح معتقلاً. تم اعتقاله في الشارع في ديسمبر/كانون الأول 2013. في البداية تعامل أهله مع الواقعة على أنها اختفاء قسري، ولمدة 15 يوماً لم تعرف أسرته عنه شيئاً، كما تقول والدته .

تعرض أحمد للتعذيب والصعق بالكهرباء دون مراعاة لصغر سنه، وتم احتجازه في قسم ثاني المنصورة في ظروف غير آدمية، وفي غرفة بها أكثر من 40 شخصاً“.

أحمد متهم فيما يعرف بقضية أحداث دكرنس، وعاقبته المحكمة بالسجن 7 سنين، وتم رفض النقض.

أدّى أحمد امتحان الصف الأول والثاني الثانوي في قسم ثان المنصورة، أما الصف الثالث الثانوي فيؤدي امتحانه في سجن جمصة المشدد، ويذاكر بمفرده اعتماداً على قدراته ومجهوده فقط.

 

 

*محمد جبريل : لم أتغيب عن “عمرو بن العاص” طيلة 25 عاما رغما عني

نشر الشيخ محمد جبريل تصريحا له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حول منعه من إمامة المصلين في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة ليلة 27 رمضان  لأول مرة رغما عنه منذ 25 عاما  نص التصريح :

أحبابي الكرام /في مثل هذا اليوم المبارك ولأكثر من 25عاما متطوعا لم أتأخر عنكم الا هذه المرة ، وأخري سابقة وذلك رغما عني ، ولاأعتقد أن المشكلة في الدعاء لأنني أدعوا به كل عام وان تغير الأسلوب ولم يعترض علي أحد طوال هذه السنوات ، فأي إمام حر يحب بلده يدعوا علي كل من يؤذيها وأهلها ولاجديد في ذلك ،، أم المشكلة في الملايين التي تؤمن علي الدعاء وتزداد عاما بعد عام لحبها للقرآن وأهله مما يخيف البعض ، مع أن الناس مسالمون تماما ومفيش مشكلة منهم لانهم يبكون خلف الإمام ويريحهم من هم وغم ومشاكل الحياة، وحسرة علي مافرطوا في جنب الله ، فيرتاحون تماما ويعودون الي بيوتهم في أمن وأمان بحمدالله وكرمه ، طيب ماهي المشكلة إذًا؟؟؟ لاأدري ، ربما أراد الله ذلك ليميز الخبيث من الطيب ،، والحاسد والحاقد من المحب ، فلولا ذلك ماعرفنا النفوس الطيبة من غيرها ،،، سبحانك ربي ماأعظمك وماأكرمك ، وصدق ربنا ( وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون ) ولي رجاء من أحبتي الكرام ومن تعودوا الصلاة معنا في هذه الليلة المباركة ألا يحرموا أنفسهم من الذهاب الي المسجد العامر لله أولا وليس لجبريل ، فمن كان يذهب لجبريل ، فإن جبريل سيصلي اليوم باذنه تعالي في ( ليفربول ) uk ، ومن كان سيذهب لله فإنه حي لايموت ، وماكان لله دام واتصل ، وماكان لغيره انقطع وانفصل ، سأفتقدكم جميعا لأني أحببتكم في الله ، وربنا يصلح العباد والبلاد ، ويجعل مصرنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ، ويجعل رمضان شاهدا لنا لاعلينا ، آمين

 

*زوجة سجين: المعتقلات ترفض إدخال الإفطار للسياسيين

 قالت أم عبد الرحمن زوجة أحد المعتقلين بسجون الانقلاب إن إدارة السجن تتعنت في إدخال الطعام والأدوية لزوجها وبقية المعتقلين في هذه الظروف وفي شهر رمضان.

وأضافت أم عبد الرحمن اليوم الجمعة إن أسر المعتقلين تجهز الإفطار يوميًا، وتذهب به  للزيارة وفي كل مرة ترفض إدارة السجن إدخال الطعام ويفسد في النهاية، في الوقت الذي تسمح فيه للجنائيين بإدخال كافة أنواع الطعام دون قيود.

 وأوضحت أن زوجها يتعرض لظروف مأساوية داخل المعتقل؛ فالزنزانة سيئة التهوية ويوجد بها أعداد كبيرة مما يسبب صعوبة في التنفس، لدرجة أن الأطفال تصاب باختناق خلال الزيارة، التي لا تتجاوز 5 دقائق.

 

*التايمز: بطلب من سلمان..أردوغان يهجر الإخوان

لقد بدأ الأمر في مارس 2015 عندما التقى أردوغان بالملك سلمان ووافق على اتخاذ خطوات للوراء فيما يتعلق بالدعم العلني للإخوان المسلمين”.

جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة التايمز البريطانية نقلا عن آرون شتاين، زميل معهد “أتلانتك كاونسل”.
وأضافت الصحيفة أن تركيا تتحرك نحو إصلاح علاقاتها مع مصر فيما سيعتبر ثالث أهم تحول في السياسة الخارجية لأردوغان، بحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية.

وأضافت: “يبدو حزب العدالة والتنمية” التركي وكأنه يمزق الإستراتيجية التي اتبعها منذ انطلاق الربيع العربي عام 2011، واللجوء إلى نهج يخلو من المشاكل مع دول الجوار.
ووصفت الصحيفة البريطانية تركيا بأنها كانت أحد أكبر البلدان تأييدا للحكومات التابعة للإخوان المسلمين، بينها حماس في غزة، ونظام الرئيس الأسبق محمد مرسي وقطاعات من المعارضة السورية، لكن ذلك أفسد علاقاتها مع حكومات شرق أوسطية كانت ذات يوم حليفة لها.
وأردفت: “رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم  أكد أن أنقرة مستعدة للبدء في محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي صعد إلى السلطة عام 2013 عبر انقلاب عسكري أطاح بمرسي“.
ومضت تقول: “تركيا كانت أول الدول الداعمة بشدة لمرسي عندما فاز بأول انتخابات بعد الربيع العربي، ومناهضة صاخبة لانقلاب السيسي“.
لكن يلدريم ذكر أنه لا توجد أي “عقبة” من الجانب التركي لاستعادة العلاقات، وتابع: “حقيقة نحن جاهزون، ولا توجد لدينا أي تحفظات. الوزراء المصريون سوف يأتون إلينا، ووزراؤنا سيذهبون إليهم، وكذلك رجال الأعمال والتبادل الثقافي، مع إمكانية الوصول إلى عقود عسكرية، كل شيء ممكن، لا مشكلة
تعليقات يلدريم جاءت بعد أن فاجأت أنقرة المراقبين بالتصالح مع إسرائيل وإعلانها الرغبة في إصلاح العلاقات مع روسيا.
كل من تل أبيب وموسكو تناهضان بعنف الجماعات الإسلامية المختلفة التي دعمتها تركيا خلال السنوات الخمس الماضية.
وبالمقابل، قالت الصحيفة، في تقريرها الذي نقلته صحيفة الأستراليان،  إن أحد مسؤولي الحكومة التركية ذكر أن حزب العدالة والتنمية لم يدر ظهره مطلقا لجماعة الإخوان المسلمين”، كما أصرت أنقرة أن حماس ينبغي أن تكون راضية عن الصلح التركي مع إسرائيل، والذي سيسمح بوصول بعض المساعدات الإنسانية لغزة.
بيد أن هنالك أدلة عدم ارتياح من طرف بعض مسؤولي  حماس، مثل خالد قادومي ممثل حماس في طهران الذي وصف التصالح التركي بأنه “تطبيع مع إسرائيل، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عما يصفه البعض بإيجابيات وسلبيات الاتفاق.
وكانت تركيا قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل بعد اعتداء الأخيرة على سفينة مرمرة التي كانت في طريقها لكسر الحصار عن غزة وتقديم مساعدات إنسانية.
كما توترت علاقة أنقرة مع موسكو  بعد إسقاط مقاتلة روسية اخترقت الأجواء التركية.
وفي إشارة إلى تغيير الإستراتيجية، قال يلدريم إن تركيا تسعى “لأعداء أقل، وأصدقاء أكثر“.
ونقلت الصحيفة عن آرون شتاين، زميل معهد أتلانتك كاونسل قوله : “تركيا قبلت بالوضع الراهن، لقد بدأ الأمر في مارس 2015 عندما التقى أردوغان بالملك سلمان ووافق على اتخاذ خطوات للوراء فيما يتعلق بالدعم العلني للإخوان المسلمين“.
واستطرد شتاين: “استقالة رئيس الوزراء التركي السابق داود أوغلو خلق الفرصة لتركيا لتفعيل تغييرات السياسة الخارجية” 

 

*كارثة.. الانقلاب يلغي نظام السنة الواحدة بالثانوية لهذه الأسباب

في كارثة جديد جديدة  للأسر المصرية كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي يعد حاليًّا لنظام جديد للثانوية العامة، يعتمد على المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية خلال السنوات الثلاث، وليس نظام الثانوية الواحدة الذي أقره برلمان ثورة 25 يناير.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات قائد الانقلاب مؤخرًا في احتفالية وزرارة الأوقاف بليلة القدر التي أعلن فيها عن استحداث نظام جديد للثانوية العامة للتخفيف عن الأسر الصمرية، وللحد من تسريب الامتحانات!!.

وقالت المصادر إن الانقلاب يستهدف شغل الطلاب والأسر المصرية بالثانوية العامة لمدة ثلاث سنوات متتالية، مؤكدا أن جهازًا أمنيًا رفع تقارير لقائد الانقلاب مؤخرًا يؤكد أن نظام السنوات الثلاث سوف يقلل من مظاهرات الطلاب، بصفة عامة لعدمم تكرار انتفاضتهم الأخيرة ضد فشل شرطة وجيش السيسي في تأمين امتحانات الثانوية العامة؛ ما أدى لتسرب جميع المواد.

ويقترح النظام أن تكون الثانوية العامة 3 سنوات، وتخصص السنة الأولى لإعطاء فكرة للطالب عن جميع المواد، ثم يتم تقسيم المواد في السنة الثانية تقسيمًا جزئيّا، وفي السنة الثالثة يخصص للطالب المواد المؤهلة للدخول للكلية.

وأكدت المصادر أن الطالب سوف يظل سنوات الدراسة الثلاث، لن يلتحق بالجامعة مباشرة، ولكن وفقًا للنظام المقترح عليه اجتياز اختبارات مؤهلة للدخول للكلية الراغب في الالتحاق بها، وأن هذه الاختبارات ستكون هي المعيار النهائي بغض النظر عن معدل الدرجات التراكمية خلال سنوات الثانوية العامة.

وقالت المصادر إن النظام يستهدف من وراء إلغاء نظام السنة الواحدة بالثانوية إبطال آخر قررات برلمان ثورة يناير، وإشغال الاسر والطلاب بالدورس الخصوصية وتدابير فاتورتها.

من جانبها حذرت حركة “حقي فين” التعليمية من خطورة إقدام قائد الانقلاب التي وصفته بالكارثة، وأن الهدف منه فقط إشغال الأسر بدوامة الثانوية العامة.

وقال المنسق الإعلامي للحركة إن نظام السيسى يسعى لإلغاء كل مكاسب ثورة يناير وبرلمانها المنتخب الذي أقر نظام العام الواحد؛ لأنه يخفف الأعباء عن الطلاب وأسرهم.

وقال إن الدراسات الميدانية أكدت وجود رضا من الطلاب والأسر على نظام السنة الواحدة، وارتفاع معدل التحصيل، بعكس نظام المراحل الذي يرهق الطالب، مؤكدًا أن مصر جربت نظام المرحلتين وفشل فشلاً ذريعًا؛ فلماذا يحاول النظام الرجوع له مرة أخرى؟! 

وطالب المنسق الإعلامى  بالتمهل في اتخاذ أي قرار حتي يتم القضاء علي سلبيات سياسات التعليم الحالية، مع طرح أى رؤية للتطوير في حوار مجتمعي تشارك فيه جميع الأطراف، موضحًا أن التعليم لا يجوز فيه الفرمانات العسكرية لقائد الانقلاب ، بل يجب تطويره من بداياته أي من العام الأول الابتدائي حتي الثانوية العامة، مع حل مشاكل المدرسين والدروس الخصوصية قبل تطبيق أي نظام دراسي أو اتخاذ أية قرارات.

 

*الغرف التجارية” تكشف ألاعيب الحكومة بأسعار الأرز والسكر

شهدت أسعار الأرز في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر رمضان، واتهم اتحاد الصناعات الحكومة بالتسبب في ارتفاع الأسعار في ظل عدم قيامها بإعداد مخزون كاف لمواجهة الأزمات الطارئة، كما شهدت أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا مع توقعات بمزيد من الغلاء الفترة المقبلة، حسب مسؤولين بالغرف التجارية أكدوا لوسائل اعلام، اليوم… 

وقال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، رجب شحاتة، إن الحكومة هي السبب الرئيسي في  الأزمة حيث لم تقم وزارة التموين بعمل مخزون استراتيجي لضبط الأسواق في حالة نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار نتيجة تلاعب بعض التجار.

وأوضح أنه تم إرسال 5 مذكرات لوزارة التموين لتوفير مخزون استراتيجي للبطاقات التموينية دون استجابة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بمداهمة مخازن التجار والاستيلاء على الأرز، رغم أن هذا الإجراء غير قانوني.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع تصدير الأرز نهائيًا، الذي أصدره الأسبوع الماضي، سيؤدي إلى تحويله إلى علف للماشية، لافتًا إلى أن التصدير بريء تمامًا من رفع الأسعار.

وقال شحاتة إن الفائض المتوقع من الأرز سيكون كبيرًا هذا العام، في ظل زراعة مساحات كبيرة هذا الموسم، حيث بلغت نحو 2.1 مليونَي فدان، أي أكثر من المستهدف بنسبة كبيرة، موضحًا أن مصر تستهلك نحو 3.3 ملايين طن سنويًا.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز سعر الأرز 18.7% في شهر مايو  الماضي مقارنة بشهر أبريل  الماضي، بينما ارتفع بنسبة 51.9% عن مايو  من العام الماضي.

وشهدت أسعار الأرز المحلي ارتفاعات متتالية منذ بداية العام حيث يتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو، حسب تجار.

ولفت شحاتة النظر إلى أن طن الأرز يتراوح سعره حاليًا بين 6000 و6100 جنيه، ومن المتوقع أن ينخفض مع بداية بشائر المحصول الجديد إلى نحو 4 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن الكميات المستوردة التي اشترتها وزارة التموين لا تكفي استهلاك المصريين سوى لمدة 15 يومًا.

وفي المقابل، قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، في تصريحات صحفية ، إن هيئة السلع التموينية تعاقدت على 80 ألف طن من الأرز الهندي، وبدأت طرحها في المنافذ التابعة للوزارة ومتاجر السلع التموينية المدعومة وفروع “جمعيتي” بسعر 4.5 جنيهات للكيلو. 

سكر الحكومة المر

فيما قال رئيس شركة الدلتا لإنتاج السكر (حكومية)، عبد الحميد سلامة، إن ارتفاع أسعار السكر في رمضان يرجع إلى استغلال التجار وتحكمهم في السوق، موضحًا أن المصانع الحكومية لم ترفع الأسعار، لكن توقع زيادة الأسعار بعد عيد الفطر نظرًا لتعرض الشركات المنتجة لخسائر كبيرة. 

وأوضح أن شركات السكر تبيع الطن بسعر 4250 جنيهًا، بخسارة كبيرة عن سعره في الأسواق العالمية.

ولفت النظر إلى أن مستوردي السكر أحجموا عن الاستيراد نتيجة وجود فارق نحو 1250 جنيهًا بين طن السكر المحلي والمستورد، حيث يصل سعر طن السكر المستورد إلى 5500 جنيه، في حين يباع محليا بسعر 4250 جنيهًا.

وحذر سلامة من موجة ارتفاع جديدة للسكر عقب عيد الفطر، ليصل سعر الكيلو إلى ما بين 7 و8 جنيهات.

وأوضح أن شركات السكر اتفقت مبدئيًا مع الحكومة على زيادة الأسعار بعد العيد، حتى لا تتفاقم الأزمة خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن مخزون السكر يكفي حتى نهاية العام الجاري؛ حيث يوجد لدى المصانع فائض يقدر بنحو مليون طن من السكر.

وطالب سلامة بتدخل وزارة التموين والجهات الرقابية بالتفتيش على التجار وضبط الأسواق.

وقال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عماد عابدين، إن أسعار السكر ارتفعت من 5 جنيهات للكيلو إلى ما بين 5.75 و 6 جنيهات. وأضاف أن عمليات الاستيراد متوقفة نتيجة ارتفاع أسعار السكر عالميًا، ما أدى إلى إحجام المستوردين والاعتماد على إنتاج الشركات المحلية. 

وحسب إحصائيات رسمية، يبلغ حجم إنتاج السكر محليًا 2.4 مليونَي طن سنويًا، منها مليون طن ينتج من قصب السكر ويخصص بالكامل لأصحاب البطاقات التموينية، و1.4 مليون طن من بنجر السكر، ويتم استيراد ما بين 600 إلى 800 ألف طن من الخارج، حيث يتراوح الاستهلاك المحلي ما بين 3 و3.2 ملايين طن من السكر سنويًا.

 

 

*أكاديمي مصري يكشف تفاصيل جديدة في خطة “جذورا أيلاند” لتبادل الأراضي مع إسرائيل

قال الدكتور نادر فرجاني -أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية-: إن موافقة مجلس تنابلة السلطان” وهو برلمان العسكر على تمويل ملك السعودية لطريق يربط سيناء بالنقب،  هو تنفيذ لخطة “جئورا آيلاند
وكشف فرجاني -خلال تدوينة لع صفحته بـ “فيس بوك”- عن أن خطة “جئورا آيلاندالتي أعيد فتح ملفاتها مع توقيع البرلمان علي الاتفاق المصري السعودية الذي تضمن بناء طريق بين أنفاق قناة السويس ومنطقة النقب في اسرائيل، هي خطة منسوبه الي الجنرال “آيلاند”، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006)
وأضاف أن الخطة تقوم على اقتراح وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، حيث عرض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، المشروع الإسرائيلي المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة بعنوان: “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”، “مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء”، نشرها مركز بيغن -السادات للدراسات الاستراتيجية” منتصف يناير 2010، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة.
وقال فرجاني: “ركزت خطة أيلاند، على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا، داعيا اياهم لصياغة “حل إقليمي متعدد الأطراف”، وتتلخص خطته في تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأوضح فرجاني أن القصد الخبيث، فوق التخلص من صداع غزة مصدر القلق والإزعاج الدائم لإسرائيل، هو تيسير الامتزاج البشري والطبيعي بين الكيان الصهيوني العنصري الغاصب ومصر قلب الأمة العربية (سابقا)، واللذي بدأه الحكم العسكري بعد اتفاقية “كامب ديفيد” بالسماح للإسرائيليين بدخول سيناء بدون تأشيرة.
وأوضح فرجاني أن ما كانوا يرمون به حكم الرئيس مرسي ويقدمونه سببا لإسقاطه، يقومون هم على تنفيذه بدأب وكفاءة برعاية وتمويل المملكة الوهابية وبالطبع تاييد أمريكي، وامتنان إسرائيلي. ولكن العاقبة شديدة الوخامة
وكشفت موافقة مجلس نواب الانقلاب الأحد 26 يونية 2016، على مذكرة الاتفاق المصري السعودي بشأن برنامج الملك سلمان لما سمي “تنمية سيناء” عن مخاطر كبري حيث يتضمن المشروع في مرحلته الثانية، إنشاء طريق بين سيناء (مصر) وصحراء النقب (اسرائيل)، وكذا تعمير مناطق بعيدة عن العريش ورفح ما يؤكد مخططات تهجير أبناء سيناء تمهيدا لبيعه اراضي مصرية للدولة الصهيونية ضمن ما يسمي مخطط تبادل الاراضي لإنشاء وطن بديل للفلسطينيين.
وحذر مؤسس موسوعة المعرفة، المهندس “نائل شافعي”، من أن تخصيص السعودية مبلغ 937.5 مليون ريال لإنشاء طريق النفق -النقب في سيناء، يجري ضمن مخطط إعادة احياء خطة اسرائيلية سابقة لتبادل اراضي، وأنه يجري تنفيذها بالفعل بموجب هذا الاتفاق.
وتساءل “شافعي” على حسابه علي فيس بوك: “هل يربط هذا الطريق “برية فاران” (70 كيلو متر مربع في صحراء النقب)، التي – حسب خطة جئورا آيلاند – ستمنحها إسرائيل” لمصر مقابل تنازل مصر عن 600 كيلو متر مربع في رفح والشيخ زويد؟“.
وشدد على أن “نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية، ويدحض نظرية بيع أراض مصرية للسعودية“.
ويقول “الشافعي” أن “هناك عشرات الشواهد والأخبار على أن صفقة تسوية شاملة يجري الإعداد لها، وأن تبادل أراضي هو في قلب تلك الصفقة، وسيظل آخر عنصر في الصفقة يتم الإعلان عنه“.
وردا على أسئلة مغردين على صفحته، عن علاقة هذا بجزيرتي تيران وصنافير، وسبب تنازل مصر عنهما للسعودية، قال: “مصر تنازلت عن الجزيرتين للسعودية حتى يصبح مضيق تيران مضيقًا دوليًا لا تتحكم فيه مصر، ولا تهدد حرية الملاحة إلى إسرائيل”، مشيرا لأن حربي 56 و67 كانتا بسبب أن مصر مارست حقها في إغلاق المضيق الذي كان مضيقاً مصريا حينئذ.
وتعليقًا على إقرار برلمان السيسي أمس الاحد، أيضا تمويل السعودية، بمبلغ 1.125 مليار ريال، لإنشاء جامعة الملك سلمان في الطور، في أقصى جنوب سيناء، وصف “شافعي” ذلك بأنه “لإعادة توزيع السكان بعيداً عن شمال سيناء ومشاكلها وخطط تبادل الأراضي“.
وأعاد “شافعي” التأكيد على أن “نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية“.

 

 

*صحفي مصري معتقل يحصل على جائزة دولية لحرية الصحافة

منح نادي الصحافة الأمريكي جائزة حرية الصحافة لهذا العام للمصور الصحفي المصري المعتقل محمود شوكان، تقديرا لنضاله في مواجهة “القمع الوحشي” الذي تمارسه السلطات المصرية ضد الصحافيين.

وقال رئيس نادي الصحافة الأمريكي توماس بور في بيان: “قضية شوكان تقدم مثالا على الطريقة الوحشية التي تقمع بها السلطات المصرية الصحافة. إن مصر واحدة من أكثر الدول سجنا للصحفيين المهنيين، والوضع هناك لا يشهد أي تحسن”.

وقال النادي إنه منح جائزته في حرية الصحافة لعام 2016 لشوكان، المعتقل منذ العام 2013، وللمصور الصحافي تيم تاي.

وأضاف النادي أنه يكرم بجائزته هذه “الأشخاص الذين يجسدون قلب الصحافة، والذي يتمثل في الشجاعة في نقل شيء لا يريد البعض أن يسمعوه”.

وقال بور” :إن الصحافيين المكرميْن يذكراننا بالشجاعة والمثابرة التي تمثل أساس التغطية الصحافية الممتازة وتجعلنا نواصل النضال من أجل حرية الصحافة”.

واعتقل شوكان أثناء مشاركته في تغطية مذبحة رابعة العدوية في 14 من أغسطس/آب 2013 والتي قتل فيها أكثر من ألف شخص من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بأيدي قوات الجيش والشرطة المصرية أثناء فض اعتصام لأنصار مرسي عقب انقلاب عسكري عليه.

وسوف تقدم الجائزة للفائزين بها خلال حفل يقام بنادي الصحافة الأمريكي في 20 من سبتمبر/أيلول المقبل.

 

*السيسي يدافع عن انقلاب الجيش ويؤكد: كانت ثورة لتصحيح المسار

أكد «عبد الفتاح السيسي» مجددا أن تظاهرات 30 يونيو 2013 والتي استند اليها الجيش للانقلاب على الرئيس الإسلامي «محمد مرسي» كانت «ثورة لتصحيح المسار”.

وقال «السيسي» في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الثالثة لهذه التظاهرات «نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، تلك الثورة التى استعاد بها الشعب المصرى هويته وصوب بها مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة فى حياة أفضل ومستقبل مُشرق لأبنائه».

وتابع «أؤكد لكم أننا نعمل جاهدين على تحقيق آمال الشعب المصري في تحقيق الواقع الأفضل الذي يستحقه، ونسابق الزمن من اجل تحقيق الإنجازات التي طال انتظارها، إذ قمنا على مدار العاميين الماضيين بتدشين مشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى تعبئة جهود الدولة من اجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين».

وأضاف « لقد حرصت منذ تولي المسؤولية على الاطلاع شخصيا على التحديات والصعوبات التي تواجه تطوير وتحديث كل قطاع من قطاعات الدولة، بهدف الارتقاء بما يتم تقديمه للمواطنين من خدمات».

ووجه السيسي التحية لـ “شعب مصر العظيم وقواته المسلحة وشرطته الباسلة الذين ضربوا معا مثالا في التلاحم الوطني، ويواصلوان الأن مسيرة البناء والتعمير والتنمية، كما يجابهون سويا الإرهاب الأسود».

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين التي قتل الاف من أنصارها في يوم واحد في ميداني رابعة العدوية والنهضة  (14 اب/اغسطس 2013) خلال مواجهات في القاهرة.

وامتد القمع بعد ذلك ليشمل الناشطين الشباب الذين أطلقوا الثورة على «حسني مبارك» في 2011 ونزلوا إلى الشارع مع الالاف من المصريين للمطالبة برحيل «مرسي» وجماعة الإخوان المسلمين من السلطة والذين صار العديد من رموزهم يقبعون الآن في السجون.

ولكن بعد ثلاث سنوات تتصاعد المخاوف من فرض مزيد من القيود على الحريات العامة وحرية التعبير خصوصا عقب إحالة نقيب الصحفيين «يحي قلاش» واثنين من أعضاء مجلس النقابة إلى المحاكمة بتهمة التستر على مطلوبين للعدالة، في سابقة منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاما.

وجاءت هذه المحاكمة على خلفية اعتصام اثنين من الصحفيين الشباب بمقر نقابتهما عقب صدور قرار بتوقيفهما لمشاركتهما في أبريل/نيسان الماضي في تظاهرات مناهضة لاتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر، عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

 

 

*طالب بهندسة “البريطانية” يبث أجواء العيد الخامس بالمعتقل

في المعتقل المكان مظلم كأرواحنا التي فقدت ألوانها.. ضيق كأنفاسي.. قذر كجسدي الذي لم تمسه الماء منذ ايام , رائحة لا تُطاق.. لا حمام هنا!  – فقط – جردل في الركن لقضاء الحاجة.. جردل ملطخ بأشياء أعرفها جيداً لكني لا أريد تصديق ما أراه.

رسالة مسربة للطالب أيمن علي موسي ، طالب في الفرقة الثانية بهندسة الجامعة البريطانية ومدرب كرة ماء في نادي هليوبوليس، والمعتقل منذ 6 اكتوبر 2013 بأحداث رمسيس وحكم عليه بالسحن 15 سنة .

فيما يلي الرسالة التي يروي فيها  ” موسيبعضاً من التفاصيل التي عايشها طالب هندسة بالحبس الإنفرادي والتي أكد فيها ان العيد الخامس له مر بصعولة بالغة وسط أجواء اعتقال لا تتوافر فيها اي معني من معاني الآدمية.

يصف أيمن موسي المشهد قائلاً : أشعر بحبل مشنقة يلتف حول روحي ،نظر إلى ممتلكاتي.. بطانيتين باليتين تعتليهم الصراصير، مصحف، زجاجة ماء، و ذكريات مشوشة ، يسألني أحد جيراني الجدد إن كان معي مخدرات.. أرد نافياً.. يسمعنا آخر فيجيبه بالإيجاب.. يتفقون على سعر القرص ثم يعرض عليّ بضاعته.. فأرفض شاكراً..

ويستطرد: أذهب إلى البطاطين لأحاول النوم.. أخلع ما في قدمي كي أتوسده.. أتقلب.. لا أستطيع النوم!!أفكر.. أفكر في جيراني و كيف وصل بهم الحال لما هم عليه.. أنصاف أحياء.. كل ما يفكرون فيه هو كيف يقضي يومه.. كيف يخدع عقارب الساعة المتحجرة و يجعلها تدور كالنحلة.. فيأخذ المخدرات فهي الحل المثالي في هذه الحالة.. أو الحل الأسهل..

وبتابع : أتعجب من سهولة دخولها هنا في أظلم مكان في السجون.. في الحبس الإنفرادي.. و صعوبة أو استحالة دخول كتاب.. بل ورقة! تساءلت كثيراً إن كانوا هؤلاء هم قوى الشر، أم هم ضحايا سنوات إستيطان هذه الأماكن؟

سنوات من تعاطي المخدرات التي تحولت من وسيلة لقضاء اليوم إلى غاية يعيش من أجلها..

يبيع من يبيع من أجل جرعته التي تزداد يومياً.. و يتحول من إنسان بأحلام و آمال إلى وحش دموي! كيف للداء أن يتضخم في المستشفى؟ أليس هذا المكان مشفى للإجرام

أقوم من مكاني ممسكاً بالمصحف.. أذهب ناحية النظارة – شباك البابأقتبس بعض الضوء.. أقرأ ما تيسر لي و أرجع لأحاول النوم..أتقلب.. لا فائدة.. أندم على عدم قبول البضاعة من جاري.. أفتخر من صمودي بعد تذكري لحرمانيتها و أضرارها على الصحة و المجتمع.. و أخشى من ذهاب هذا الصمود!

أقف في مكاني.. محدقاً.. أقفز عدة مرات دون أي سبب! أتوقف.. أسير عشوائياً في الزنزانة.. أقف أمام إحدى اللوحات الأربعة اللاتي أتوسطهن.. أحاول قراءة ما عليها..

لم يكن هناك شيء واضح سوى بعض الجمل مثل: “من أجل الجدعنة اتحبست أنا”و أخرى “عائلة النسر مجبتش راجل”..أضحك مما أقرأ، فهؤلاء، لهم ثوريتهم الخاصة!

أضرب الحائط عدة مرات بقبضتي.. أحاول النوم.. فأنام! أستيقظ على آذان الفجر..في هذا المكان!

كان كل شيء كما هو، ينقصه بعض الوقت الذي مضى – بدون مخدرات أذهب إلى النظارة لأسأل عن الساعة.. لم يرد عليّ أحد.. أحيانا يكون التفكير أسوء من المخدرات

كيف أمضي هذه الساعة؟ تساءلت ناظراً حولي، رأيت علبة الجبن، هممت إليها ثم توقفت متراجعاً عندما تذكرت عدم وجود حمام..

أسمع نكبيرات  العيد بوضوح من بعيد.. من العنابر المجاورة.. من عند زملائي.. زملائي الذين صاروا عائلة أخرى لي.. حرمت من عائلتين هذا العيد!شعرت بدوران الأرض حول الشمس، و دورانها حول نفسها.. ودوراني حول نفسي!

عيد سعيد” ناجيت بها روحي.. قبل أن تُعدَم!

 

 

* رويترز: نجم السيسي يخفت مع تراكم المشكلات

رويترز: نجم السيسي يخفت مع تراكم المشكلات

إنه عصر يوم حار من أيام شهر رمضان وكان النادي الواقع في ضاحية القاهرة الجديدة خاويا، جلس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في زاوية قائلا “هنا أهدأ. ممكن تكلم براحتنا.”

لقد كانت مسيرة طويلة لجنينة وهو ضابط شرطة وقاض سابق عين على رأس الجهاز المعني بمكافحة الفساد في مصر في 2012 ويحاكم حاليا بتهمة تشويه صورة الدولة بالمبالغة في تقدير حجم الفساد في القطاع العام.

ويقول جنينة إنه لم يرتكب أية مخالفات وإن قضيته تستخدم لإثناء الآخرين عن التحدث دون خوف في بلد يرى أنه يخضع بشكل متزايد لقبضة أجهزة الأمن.

وقال لرويترز “أنا حريص على نجاح أي رئيس لأن هو في النهاية جاء بإرادة حرة منتخبة فنجاحه نجاح لنا جميعا. لكن بالأسلوب اللي أنا شايفه من محاولة استخدام القبضة الأمنية وإعادة انتاج الدولة البوليسية هذا لن يؤدي إلى إبداع”.

وبعد ثلاثة أعوام من إطاحة قائد الجيش “عبد الفتاح السيسي” الذي أصبح فيما بعد رئيسا للبلاد بالرئيس المعزول محمد مرسي عقب مظاهرات 30 من يونيو/حزيران 2013 تحولت حملة صارمة استهدفت في البداية نشطاء المعارضة لتستهدف الآن شخصيات بارزة مثل جنينة ومقدمي برامج تلفزيونية وموسيقيين يؤدون عروضهم بالشوارع.

وأحيل قضاة عارضوا أحكاما جماعية بالإعدام إلى التقاعد. ويواجه نقيب الصحفيين ووكيل النقابة محاكمة وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة الصحفية.

كما رحلت الشرطة هذا الأسبوع مذيعة لبنانية تحمل الجنسية البريطانية كانت تقدم برنامجا حواريا بدأ عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك الذي دام 30 عاما.

وتطبق السلطات بشكل صارم قانونا يلزم بالحصول على موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع عام لأكثر من عشرة أشخاص حتى أن الشرطة فرقت يوم الاثنين مئات الطلاب الذين كانوا يحتجون على تأجيل امتحاناتهم بعد تسريب الأسئلة.

وقال معلق في تغريدة على تويتر مصحوبة بصورة للشرطة وهي تطارد تلاميذ المدارس الثانوية “الماضي يجري وراء المستقبل.”

وقال منتقدون منهم جنينة إن الحملات الصارمة التي تشنها الدولة اشتدت منذ أن تولى السيسي السلطة وإنها لم يسبق لها مثيل منذ الخمسينات عندما أطاح الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر بالملك وفرضوا الحكم العسكري وأسكتوا المعارضة.

ودب الخلاف بين جنينة والسلطات عندما قال للصحفيين العام الماضي إن الفساد كلف الدولة 600 مليار جنيه (68 مليار دولار) في أربع سنوات وهي تقديرات يقول إنها تستند إلى تقارير رسمية.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلها السيسي إن تلك الأرقام مضللة وفق ما نشرته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

ولم يصدر بعد الحكم في قضية جنينة لكنه فقد منصبه على رأس الجهاز المركزي للمحاسبات في مارس/ أذار.

وقال السيسي في مقابلة تلفزيونية في الآونة الأخيرة إن المعركة ضد الفساد مستمرة بلا توقف.

وأضاف أن “أهل الشر” الذين لم يحددهم بالاسم يسعون للنيل من مصر لكنه رفض المزاعم بأن السجون المصرية مكتظة بالمعتقلين السياسيين وقال إن 90 بالمئة من السجناء جنائيون.

وذكر السيسي أيضا أن المصريين يمكنهم التعبير عن آرائهم بحرية لكنه حث على تسليط مزيد من الضوء على الحقوق في الأمن والتعليم والصحة.

الاقتصاد لم يتحسن

أعجب قطاع عريض من الجماهير بالقائد العسكري الصارم بنظارته الداكنة الذي وعد بإعادة الاستقرار.

حتى بعد أن قتلت قوات الأمن مئات من أنصار الإخوان في الشوارع وألقت القبض على آلاف نفدت من المتاجر كعكات مزينة بصور للسيسي.

بعد مرور عام انتخب السيسي رئيسا بنسبة 97 في المئة من الأصوات.

لكن نجم السيسي خفت حين خبت الآمال في حدوث نهضة اقتصادية ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام بالإضافة إلى نقص العملة الصعبة بينما يتعرض الجنيه للضغط ويتباطأ النمو الاقتصادي.

وقال محمد محمود وهو خباز في حي فقير بالقاهرة “قل للسيسي…  قل للرئيس… لا يمكن أن نعيش هكذا.”

ويقول إن زبائنه خفضوا إنفاقهم وإنه يربح الآن نحو 50 جنيها يوميا وهو مبلغ لا يكفي لأسرة من سبعة أفراد.

وانتقد اقتصاديون ما يعتبرونها مشاريع عملاقة بدأها السيسي لم تتم دراستها جيدا على رأسها مشروع توسعة قناة السويس الذي تم الانتهاء منه على عجل تحت إشراف الجيش.

وقال السيسي في مقابلة تلفزيونية إن هناك حاجة إلى هذه المشروعات بسبب قلة الاستثمارات في البنية التحتية فيما مضى.

لكن في حين أنها أظهرت نتائج سريعة فإنها فشلت في توفير فرص عمل للسكان الذين يتزايدون بمعدل سريع.

وقال تيموثي قلدس الباحث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط “ماذا كانت الركائز الثلاث الرئيسية التي وعد بها؟ الاستقرار والنمو الاقتصادي والأمن وقد فشل في الثلاث.”

وأضاف “وبالتالي فإنهم يخاطرون أكثر… إذا كان بوسعهم المضي بتوسيع قمعهم لأهداف عليا والإبقاء على الناس تحت السيطرة فلماذا لا يفعلون؟”  

ومع خروج البلاد من أزمة وسقوطها في أخرى زادت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقلت إلى الصحافة التي كانت يوما مداهنة حين بدأ المصريون يسخرون علنا من خطب السيسي غير المترابطة الأفكار.

في أوائل العام الحالي ظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت قدم فيها شبان مشاهد هزلية في الشوارع سخروا فيها من حملة مصر الأمنية وتهكموا على سياستها الخارجية وانتقدوا رئيسها بشدة.

وبحلول أوائل مايو أيار كان أربعة من أفراد فرقة أطفال الشوارع وراء القضبان بتهمة محاولة قلب نظام الحكم ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة. وخرج خامس بكفالة.

وقال أقارب وأصدقاء إنهم مصدومون لأن مجموعة من مقاطع الفيديو أعدتها مجموعة مغمورة يمكن أن تؤدي لتوجيه هذه الاتهامات الخطيرة.

وقال “محمد أنور السادات” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب “هناك شباب لأول مرة يشارك في مظاهرة ومظاهرة سلمية. لم يفعل شيئا.هؤلاء لا بد يفرج عنهم. لا بد ألا تتم معاملتهم في السجون معاملة البلطجية واللصوص”.

وأضاف “لك أن تتخيل لما يكون شاب في كلية طب ولا أيا كانت الكلية ويدخل ويحبس سنة ولا اثنتين.. يطلع إيه؟ يطلع مواطن صالح؟ ولا إنسان حاقد وناقم على الدنيا ولا ولاء ولا انتماء لهذا البلد؟”

 

 

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ايطاليا تتعرف على الضابط قاتل ريجيني

بعد لحظات من كشف إعلاميين مصريين على اطلاع بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كان السؤال الأبرز في عقول المصريين:

كيف توصلت إيطاليا لقاتل ريجيني بالصوت والصورة؟، ولماذا تم فجأة تأجيل زيارة الوفد الأمني المصري الذي كان مقرر وصوله إلى العاصمة روما غدًا الثلاثاء، لتقديم أدلة جديدة في تحقيقات قضية الطالب الإيطالي؟

اللواء خالد شلبي.. رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تقول الصحف الإيطالية إنه المشتبه به في قتل وتعذيب الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني، مستعرضة على مدار الأيام الماضية سيرته الذاتية، وسجله في ارتكاب انتهاكات وتزوير شهادات وفاة معتقلين قام بتعذيبهم سابقا حتى الموت.

 

لقطه الطليان“..

بهاتين الكلمتين ألصق الإعلامي يوسف الحسيني تهمة القتل والتعذيب إلى “شلبي” حينما أكد في برنامجه “السادة المحترمون” على قناة أون تي في مساء أمس الأحد، أن الطاليان لقطوا “خالد شلبي” عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

 وتحت عنوان “القاهرة متهمة في قتل الشاب الإيطالي”، قالت صحيفة “الصانداي تايمز” إن مخاوف الإيطاليين لم تهدأ بمعرفتهم أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو “خ.ش” كان قد حكم عليه في السابق بعقوبة مع وقف التنفيذ لتزوير تقارير الشرطة حول تعذيب معتقلين حتى الموت، بحسب مزاعم الصحيفة.

كان “خالد شلبي” أول مسئول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن “ريجيني” مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة.

 

وأكد “شلبى” فى تصريح خاص نقلته صحيفة “اليوم السابع”، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير.

 “خالد شلبي” واحد من أكبر المناهضين لثورة يناير، وطُرد من مكتبة الإسكندرية يوم أن دُعي لإلقاء محاضرة بها على يد شباب الثورة، ويقول نشطاء سياسيون، إنه مارس ضغوطا على أسرة الشاب السلفي سيد بلال، حينما كان رئيسا لمباحث الإسكندرية، وصرخ فى وجه أسرة «بلال» بعد مقتله أثناء تواجدهم فى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، قائلا لهم:«ادفنوا الرمة دى فوراً وإما هندفنه إحنا فى مقابر الصدقة»، وطالبهم بسرعة دفنه ليلا حتى لا تثار القضية وهددهم بأن يتم اعتقالهم وتعذيبهم وإلقاء نفس مصير “بلال“.

وكان اللواء خالد شلبي، تمت ترقيته إلى وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم رئيسا للإدارة العامة لمباحث الجيزة خلفًا للواء مجدي عبدالعال، الذي عين مديرًا لأمن السويس، وذلك ضمن حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار في ديسمبر الماضي.

 يشار إلى أن «شلبي» له دور كبير في ضبط المتهمين في حرق الملهى الليلي بمنطقة العجوزة، كما ساهم في ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية، لكن تصريحه بشأن مقتل “ريجيني” في حادث سير، ربما سيكون النقطة السوداء الأخطر في ملفه.

 نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عملية تنقيب في سجل الرجل، مشيرين إلى صدور حكم ضده وصفوه بـ”غير عادل” عاقبه على القتل بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه ورقم 1548 كلي شرق والتى كان متهما فيها إلى جانب خالد شلبي كل من : خالد محمد شلبي هاشم أشرف أحمد فؤاد عبد الغفار عبد الرحمن الديب هيثم كلاني هاشم الصحف الإيطالية هي الأخرى تواصل التنقيب في ملف الرجل، واتهمت الحكومة المصرية صراحة بوجود شبهة تورط في قتل “ريجيني”، كما سلطت الضوء بشكل كبير على الضابط خالد شلبي بعد تضارب تصريحاته مع تقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا، فقامت بمراجعة ملف الضابط ووجدت أنه اتهم سابقا في قضايا تعذيب من نفس النوع بل وأدين فيها وحكم عليه بالسجن عامًا أيضا، وهو الأمر الذي أفرد له مذيع الأون تي في يوسف الحسيني مساحة كبيرة له في برنامجه، قائلا الطليان لقطوا خالد شلبي“.

 طرح هذا السؤال عدة سيناريوهات لا يخرج عنها توصل إيطاليا للقاتل الذي لم تعلن عنه رسميًا حتى الآن، بينما كشف إعلاميون مصريون عن صراع أجنحة بين أجهزة الدولة الأمنية والسيادية، ربما يكون وراء ما توصل إليه الأمن الإيطالي.

يؤكد فرضية “صراع الأجهزة” ما حدث بعد مؤتمر وزارة الداخلية الذي عقده الوزير اللواء مجدي عبدالغفار ليعلن عن توصله للمتهمين باغتيال النائب العام السابق، والذي أكد فيه تورط الإخوان وكتائب القسام (حماس) في عملية الاغتيال، فيما قامت المخابرات العامة في اليوم الثاني بدعوة قيادات حماس للحضور في القاهرة لبحث سبل التعاون الأمني في سيناء وترميم العلاقات مرة أخرى.

صراع أجهزة

علامات الاستفهام تحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي، وتوجه أصابع الاتهام نحو أجهزة سيادية، وهو ما ألمحت إليه الإعلامية حنان البدري، مدير مكتب روزاليوسف بواشنطن، حينما قالت إن إيطاليا حصلت على تسجيل بالصوت بين الشرطة لقتلة ريجيني وهو ما لا يمكن أن تصل إليه إلا عبر جهة سيادية يمكنها اختراق الاتصال بهذا الشكل.

“بلدنا” بطنها مفتوحة”.. بهذا التعبير واصلت حنان البدري تعليقها على الزيارة المرتقبة للوفد المصري لمصارحة روما بالحقيقة غدًا، وهو تعبير يؤكد وجود اختراق أمني كبير، أو صراعات بين أجهزة خرجت للعلن، ودفع “ريجيني” ثمنها.

في نفس السياق، أطلقت الإعلامية لميس الحديدي، تلميحات خطيرة حول مقتل الباحث الايطالي “جوليو”، وأثارت تلك التلميحات موجة من الجدل خاصة قبل ذهاب قيادات أمنية مصرية إلى إيطاليا بعد ساعات لإبلاغ الجانب الايطالي بالحقيقة في مقتل “ريجيني”. 

وقالت “لميس”: هناك تلميحات بسحب السفير الإيطالي من مصر وإنهاء العلاقات المصرية والإيطالية، ونحن نتكلم هنا عن دولة صديقة، وهم يدافعون عن حق مواطن لديهم.. هنا في مصر نعتبر مقتل مواطن عادي.. لكن في إيطاليا الأمور مختلفة.

وألمحت “الحديدي” إلى أن مقتل ريجيني نتاج لصراع بين الأجهزة قائلة: “سأقول كلامي بشكل دقيق ومهذب قدر المستطاع حتى لا أتفوه بكلام ليس من المستحسن قوله، لكني أقول: الصراع بين الأجهزة وبين المؤسسات لا يجب أن يكون على جثة هذا البلد.. هذا البلد يجب أن يكون له هدف واحد وهو التنمية والحقيقة وحقوق الإنسان للمواطن المصري والأجنبي والقانون.. وهذا يجب أن يكون توجيهًا يأتي من أعلى، وأن تكون هذه رسالة بين كل “الأجهزة”.. ولو كان هناك مَن أخطأ فيجب أن يُحاسب.

فيما أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون العربية، فهمي هويدي، أن غدًا الثلاثاء هو يوم انتهاء مهلة إيطاليا لمصر، والخاصة بالكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدًا أن تنفيذ تهديد روما باعتبار مصر دولة غير آمنة سيكون تأثيره فادحًا، وذلك قبل إعلان مصر الجانب الإيطالي بتأجيل الزيارة.

مكالمات مسربة

الخطير في الأمر بحسب التسريبات الصحفية، تمكن الجانب الإيطالي من فك طلاسم قضية ريجيني من خلال عدة أمور:

*الأول: الحصول على تسجيلات لمكالمات بين رجال الشرطة في منطقة الحادث عن طريق طرف ثالث تكشف القاتل الحقيقي للطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

*الثاني: كشف حقيقة بطاقات “ريجيني” التي قالت وزارة الداخلية إنها ضبطت مع عصابة متخصصة في خطف وقتل الأجانب في التجمع الخامس، حيث توصل الإيطاليون للشركة المصنعة واكتشفوا أن البطاقات غير مزورة، وبالتالي كانت في حوزة شخص أو جهاز ما، وتم إيداعها ضمن متعلقات الخلية التي تمت تصفيتها وبث صور لمقتل أفرادها داخل ميكروباص.

*الثالث: التوصل إلى خيط قاد إلى اسم الجاني وتاريخه، بما في ذلك حكم على الفاعل الرئيسي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، في قضايا تعذيب وقتل سابقة.

وكان الإعلامي يوسف الحسيني، أكد في برنامجه “السادة المحترمون” على قناة “أون تي في”، أن الطاليان لقطوا اللواء خالد شلبي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

كان “خالد شلبي” أول مسئول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن “ريجيني” مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الصحافة الإيطالية التي أطلقت عملية تنقيب في تاريخ الرجل صاحب التصريح المثير.

*الرابع: ثبوت شهادة الزور على الشاهد، الذي استضافه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، وصرح بحدوث مشادة كلامية بين ريجينى وشخص أجنبي خلف القنصلية الإيطالية قبل مقتله بيوم واحد، واتضح من خلال التحقيقات أن أقوال الشاهد جاءت غير ذلك.

وكانت النيابة أحضرت الشاهد المهندس محمد فوزي إلى محيط القنصلية الإيطالية لتحديد مكان رؤيته للواقعة، ومن خلال سؤاله عن المكان والزمان، تبين تضارب ما جاء بالتحقيقات، فقامت النيابة بعمل تتبع لهاتفه المحمول، الذي أثبت عدم وجوده من الأساس في محيط القنصلية وأنه لم يغادر منزله . وواجهت النيابة الشاهد بزيف شهادته، وسألته عن سبب مجيئه والإدلاء برؤيته لحادث المشاجرة، أجاب: “حبيت أساعد بلدي”.

4 خيوط قادت السلطات الإيطالية إلى التشكك في الرواية المصرية منذ العثور على جثة ريجيني، ومن ثم البحث عن فاعل حقيقي، أو أكثر من فاعل، الأمر الذي تتكفل الساعات القادمة بإماطة اللثام عنه، بعد انتهاء المدة التي حددتها روما لمصر لإعلان القول الفصل في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء جدلاً وإثارة ربما في العقود الأخيرة.

 

 

*سوزان والعادلي وعز”.. أحدث أسماء فضيحة “وثائق بنما

انضمت سوزان مبارك ورجل الأعمال أحمد عز أمين الحزب الوطني السابق، إلى جملة الفضائح التي كشفتها وثائق بنما، حيث كشفت أن لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة “بريتيش فيرجين أيلاند” في عام 2011م، أصدرت وثيقة تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس 2011م بعد الإطاحة بمبارك.

وأصدرت شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” قائمة بالأسماء في أكتوبر 2011م، بعد تفعيل قرار التجميد في يوليو من نفس العام مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبي، وتشرح الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات الشخصيات المذكورة، نظرًا لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية، ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصري من فوائد التنمية.

وتشمل الوثيقة اسم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدي راسخ، ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة الجمّال، كما شملت القائمة عددا من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.

كما ضمت القائمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان في عهد المخلوع مبارك أحمد المغربي، وزوجته نجلاء الجزايرلي، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسني ونجله أمير محمد زهير جرانة.

 

 

*الجارديان البريطانية”: مصر تطالب إيطاليا بتأجيل إعلان نتائج تحقيقات مقتل “ريجيني

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مصر طالبت السلطات الإيطالية، رسميًا بتأجيل اجتماع الغد، لإعلان ملابسات مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.

وبحسب الصحيفة، فإن مصر طالبت بتأجيل، زيارة الوفد الرسمي بضعة أيام لحين الانتهاء من جمع كافة الأدلة المتعلقة بالتحقيقات حول مقتل ريجيني.

وكان من المقرر أن ترسل الحكومة المصرية، وفد المحققين المصريين المتولى للقضية إلى روما، غدًا الثلاثاء، لإيفاد الجانب الإيطالى بنتائج التحقيق، حسب المدة المحددة بين الجانبين الإيطالى والمصري، التى ستنتهى غدا 5 إبريل.

 

 

*مصادر: تطورات جديدة فى قضية مقتل ريجينى تؤجل سفر الوفد الأمنى لروما

قالت مصادر أمنية، إن الوفد الأمنى المتوجه إلى إيطاليا لتوضيح حقيقة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته بطريق 6 أكتوبر، قرر تأجيل سفره إلى روما ليوم 7 أبريل بدلاً من غدًا، وذلك لاستكمال الأوراق والتحقيقات المتعلقة بالقضية قبل عرضها على السلطات الإيطالية.
وأشارت المصادر، إلى أن الوفد الأمنى كان من المقرر أن يسلم الجهات الإيطالية العديد من الوثائق والمعلومات الهامة الخاصة بالقضية، ومن بينها متعلقات المجنى عليه التى عثر عليها بحوزة شقيقة زعيم تشكيل عصابى، يشار إلى تورطه فى قتل الشاب الإيطالى، وكذلك سجل المكالمات الخاص به وآخر المكالمات التى تلقها قبل وفاته، فضلاً عن تقارير الطب الشرعى الخاص بالصفة التشريحية وخبراء المعمل الجنائى، وكافة التحريات والتحقيقات التى توصلت إليها وزارة الداخلية والنيابة العامة فى هذه القضية.
وأضافت المصادر، أن بعض المستجدات الجديدة فى القضية أجلت سفر الوفد، والتى من شأنها كشف غموض الجريمة التى تعرض لها الشاب الإيطالى.

 

 

*القطاع الخاص”: راتب العامل لا يكفي الخضروات

كشف شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، عن معاناة العمال المتزايدة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، ويستمر غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتتزايد معاناتهم.

وأوضح خليفة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن راتب العامل البسيط بأكمله لا يكفي الخضروات فقط، دون أن تشتري الأسرة أي نوع من اللحوم أو الدجاج أو الأسماك، مشيرا إلى أن الارتفاع الجنوني في الأسعار، خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري.

وتساءل رئيس النقابة عن دور الدولة في اتخاذ إجراءات رادعة لوقف غلاء الأسعار، حيث إن الأسعار تشتعل إلى الحد الذي يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله، في الوقت الذي لم تتحرك فيه الحكومة خطوة واحدة لوقف جشع التجار والمستثمرين، مؤكدا أن حل هذه المشكلة هو القضاء على جشع التجار والمستثمرين، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التي توقفت منذ سنوات طويلة.

 

 

*مأساة التهجير القسري تمتد لــ العريش ..فهل يصبح أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي ؟

بالرغم من إعلان “عبدالفتاح السيسينفسه –  في لقاء سابق له حينما كان وزيرا للدفاع- أن تهجير أهالي شمال سيناء قد يكرر نموذج الجنوب السوداني مرة أخرى، ويستعدي جيلا كاملا من أبناء سيناء، 

حيث قال ما نصه : «إن محاصرة  مدينتى الشيخ زويد ورفح وتهجير الاهالى منها وتفجير منازلهم أمر فى غاية السهولة، ولكن سنكون بذلك خلقنا عدو ضدك وضد البلد لأنه أصبح هناك ثأر بينه وبين الجيش، وأن الأمن يتحقق بالتواجد وليس بالقتال”

إلا أن السيسي ولسبب لا نعرفه قد قرر ان يعيد مأساة جنوب السودان لمصر ، أو ربما مأساة الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم على أيدي الإحتلال، حيث بدأت قوات الجيش المصري في تهجير مساحات واسعة من شمال سيناء،فلم تكن تنتهِ فصول مأساة التهجير القسري للمواطنين المصريين في مدينتي رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهما، حتى انتقلت إلى المدينة الثالثة والأكبر في محافظة شمال سيناء، برحيل عشرات المواطنين من حي الصفا في العريش، لتصبح المحافظة بأكملها معرضة للتهجير.

وذلك بعد ساعات قليلة من الهجوم النوعي لمسلحي “ولاية سيناء” على كمين الصفا التابع للشرطة المصرية جنوب العريش والذي أدى لمقتل وإصابة 25 جنديا وضابطا، حيث طلبت الأجهزة الأمنية المصرية من سكان المنطقة الرحيل؛ بحجة انطلاق المسلحين من منازلهم لتنفيذ الهجوم على الكمين.

على الرغم من أن الصور التي بثها التنظيم تكذب حجة الرواية الرسمية المصرية لتهجير سكان حي الصفا، والتي أظهرت استخدام المسلحين لسيارات دفع رباعي خلال الهجوم على الكمين، وليس كما قيل إنهم خرجوا من بين منازل المواطنين.

وهو ما يعيد سيناريو قام به السيسي في أكتوبر من العام 2014، حينما وقعت عملية “كرم القواديس” جنوب الشيخ زويد، والتي نفذها التنظيم ذاته وأدت لمقتل وإصابة عشرات الجنود، لتعلن أولى إشارات التهجير لمدينة رفح المصرية؛ لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن المادة 63 من دستور مصر 2014 تقول: يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم

إلا أن نظام السيسي مازال ماضيا في تهجير أهالي سيناء من أرضهم ، ومن احتفظوا ببيوتهم وتمسكوا بها في ظل احتلال إسرائيلي ، تركوها مرغمين وهجروها قسريا على يد السيسي 

 

 

*شاب محكوم عليه بالإعدام يروي تفاصيل تعذيبه بالسجن

لطفي إبراهيم: ضابط قالي ممكن أقتلك برصاصتين وأرميك في أي حتة ونقول “قتل أحد الإرهابيين”
أرسل لطفي إبراهيم خليل، المحكومم عليه في القضية رقم 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، رسالة إلى والده يحكي فيها تفاصيل تعرضه للتعذيب، خلال فترة الاختفاء القسري لمدة 76 يومًا، وقال الشاب في الرسالة التي نشرها مركز النديم، اليوم الاثنين، إنه تم تعذيبه بالضرب وبالكهرباء، وتم تصويره بالفيديو يعترف بأشياء لم يفعلها خوفًا على والدته وأخته، حيث قال له أحد الضباط: «إنت حتة كلب بلدى، أنا ممكن اقتلك برصاصتين من أم 35 جنيه وأرميك في أي حتة ونقول قتل أحد الإرهابيين وأرمي جنب منك فرد خرطوش”.

وإلى نص الرسالة:

“بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد، يوم الأربعاء 19-4-2015 اتمسكت من البلد من على الطريق أمام مسمع ومشهد من الناس اللي كانت موجودة وقرابة بيت العمدة غموني معرفتش أنا فين إلا لما فتحت عنيا بعد ما جيت من القاهرة من أمن الدولة مدينة نصر”.

وتابع: «لقيتهم مكلبشينى في مكتب في غرفة تنفيذ المباحث بقسم أول، جه ضابط ومعه النقيب (فهد الليثى)، وجابوا لي صورتي وأنا في المصيف وصورة إبراهيم، فقلت لهم دي بتاعتي وده وأحد صاحبي، فجابوا لي صورة تانية لواحد قاعد على القهوة ومتصور هو وصاحبه فقالى إنت ده، قلت له لا، ضربني بالقلم وحاول يقنعنى إنى أنا الشخص ده غموني تاني ونزلوني سلم وأنا متكلبش خلفي وطلعوني سلم تانى ودخلوني مكتب وقعدوا معايا مخبر ودخل ضابط ياخد بياناتي فبقوله يا أفندم هو أنا عملت إيه؟ راح المخبر ضاربني وقال لي: أسكت”.

واستطرد: «بعدها دخلوني غرفة تانية مليانة ضباط ومخبرين وراح رافع إيدى لفوق وربطها ومعدين من ورا رقبتي عصاية عشان إيدى ما تنزلش، وواحد راح مخلعني بنطلوني ورابط بالحزام رجلي، وبدأ بالصاعق الكهربي يكهربني في خصيتي، فبقوله يا أفندم أنا معملتش حاجة أنا كنت في شغلى، بدأ يزيد في الضرب والكهرباء، قلت له شوف اللي إنت عايزه وأنا همضيلك عليه، قال لي لا لازم أنت اللي تتكلم، بدأت أقول له أنا كنت في الشغل أنا وابن خالي والعمال والغفير واصحاب الأبراج خد عناوينهم، وبعد كده بعد العشا تقريبا ريحونى ساعة أو مكملش وأخدونى تانى وأتلموا كلهم عليا ونيمونى في الأرض بالبوكسر وربطوني من إيدى ورجلى في الكراسى وبالصاعق، ما شالوش عن جسمي إلا بعد فترة وبقوا يقولوا لي اصرخ كمان مش مهم محدش هيرحمك”.

وأضاف: «بعد كده راحو معلقينى (شوية) بعد الفجر لحد تانى يوم قرب العشا، لما قلت لهم هقول اللي انتوا عايزينه بعد ما هددوني بماما وأختي، قال لي قول بدأت أعترف لحاجة ما عملتهاش، كان غصب عنى خوف من تهديدهم، وجه ضابط أمن الدولة من القاهرة فك الغماية عن عيني وقال لي قول الحقيقة قلت له إني كنت في الشغل وكان معايا شهود قال لي ماشي، سألني: أمال اللي أنت قلته ده ليه؟ قلت له من الخوف، خد أقوالي في ورقة،  وبعدها بقوا ياخدونى باليل متغمى يودونى أمن الدولة والمخابرات، أنكرت قدام المخابرات فاتنرفزوا عليا بالشتيمة وواحد منهم راح واخدنى بالعافية ونزلنا عند الاستاد وخلانى قلت الكلام وصورت فيديو ونزلنا البلد عندنا الساعة 6 الصبح، ولما رجعنا هددوني تانى: أنت حتة كلب بلدى، أنا ممكن اقتلك برصاصتين من ام 35 جنيه وأرميك في أي حتة ونقول قتل احد الارهابيين وارمى جنب منك فرد خرطوش”.

وتابع إبراهيم: «وكان اعترافي ده وتصويره مقابل إن لطفى محمد يروح لما عرفت إنهم جابوه، بعد كده أخدوني (القاهرة) مكنش تعذيب كان ضرب باليد بس، وأنكرت كل اللي قولته في كفر الشيخ وقلت لهم إنى اتعذبت واتكهربت وخلونى كلمت مسئول كبير في التليفون فسألني “انت تعرف ايه اللي كان في القنبلة، قلت له “يا أفندم لو عملت التفجير ما كنتش اتمسكت كده بسهولة، وبعدين لما أنا قاتل ايه اللي مقعدنى في البلد وانا عارف ان الناس بتتمسك كان زمانى هربت،  كرر عليا سؤال اللي سأله لي مدير أمن الدولة وقال لي أمال قولت كده ليه قلت له “تحت ضغط وتعذيب وتهديد بأمي وأختي”  قال لي “يعنى انت ما عملتش حاجة؟” قلت له ” والله ما عملت ” قال لي “ماشي” فقلت له هروح؟” قال لي “إن شاء الله”.

وأكمل:«جينا بعد ثلاث ايام على قوات الأمن، طبعا الخطوط بتاع التعذيب مكان الصاعق كانت لسه باينة وما كتبهاش في الورقة أو التذكرة اللي تثبت إن إحنا عندهم ولقيت عربية واقفة، ركبوني فيها وأنا مغمي وأخدوني على القسم تاني، قعدت يومين ودخلوني لـ (السكران) وبقى يقول لي قول الحقيقة، فضلت ثلات أيام اقوله ما عملتش، لحد ما هددني انه يعلقني تاني قلت له هكدب وهقول عملت عشان ترحمني من التعذيب، هددنى إن الناس بتاعة مصر جاية تحقق معايا تانى والناس دى ما بترحمش وخلاني اعترفت غصب عنى بالتهديدات وأقول الكلام بتاع أمن الدولة تاني،  حقق معايا ناس من المديرية وقلت لهم إني ما عملتش حاجة برضه، وقعدوا يتريقوا عليا وقالوا لي قولنا عملت إيه في اليوم ده، قلت لهم إني خرجت رحت شغلي وكنت موجود هناك والناس تشهد، شوفت واحد منهم وأنا بحكي بيهز دماغه وبيقول مضبوط، قولتلهم عندكم الاخوان حققوا معاهم، شتموني طبعا وقالوا لي هتخرج،  عدا اليوم و (البغل) اخدنى عنده المكتب عاوزنى اعترف على ناس واثبت عليهم عشان أنا عليا فيديو الاثبات الوحيد، رفضت لحد ما جه واحد من مصر قال لي (كلامك ده لو اتغير ملكش دية عندنا واحنا مبنهزرش) وعرضوني على النيابة ووكيل النيابة رفض يسمع مني أي حاجة وهددوني باللي حصل في كفر الشيخ وخلاني اعترفت بره، وبقى هو يجاوب على نفسه معظم الأسئلة”.
واختتم الرسالة: «لا تحزن على ضعفي فعندي يقين أني سوف انتصر على من ظلمني قريبا يا والدى العزيز، ربك كريم وهنخرج قريب إن شاء الله». ويذكر أن القاضي العسكري حكم على لطفي يوم 2 مارس 2016 بالإعدام.

 

 

*وفاة سامح سيف اليزل

أعلن النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن اللواء سامح سيف اليزل رئيس الائتلاف توفى منذ قليل، بعد معاناة كبيرة مع المرض ، أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات المتخصصة وبقائه الساعات الأخيرة بغرفة الرعاية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعى.

وقال أسامة هيكل إن جنازة سيف اليزل سيتم تشييعها غدا ، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر سيناقش مسألة رئاسة الائتلاف فى أول اجتماع مقبل ، على أن يكون تولى المنصب بالانتخاب

 

 

*بعد اختفاء شهرين.. حبس 5 من ثوار الشرقية

أمرت نيابة الانقلاب بالزقازيق بحبس 5 من ثوار مركز أبو كبير بالشرقية 15 يوما، على ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة، بعد إخفائهم قسريًّا لأكثر من شهرين.

وقال أهالي بعض المعتقلين، إن وكيل النيابة رفض إثبات ما تعرضوا له من انتهاكات خلال فترة إخفائهم قسريا بمقر الأمن الوطني بالزقازيق، كما رفض إخبارهم بالتهم الموجهة لهم؛ بذريعة عدم وجود أي أوراق للقضية، مشيرين إلى أن الزيارة ممنوعة عن ذويهم، وأنهم محبوسون في سجن انفرادي، وفي ظروف إنسانية بالغة السوء، حيث لم يتمكنوا من تبديل ملابسهم منذ أكثر من شهرين.

والمعتقلون هم: بسام علي السيد “مدرس”، حاتم سباعي “مهندس ديكور”، صلاح متولي “محام”، إبراهيم القرناوي “أعمال حرة”، محمود عبادة “طالب جامعي

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مهندسا سكندريًّا لليوم العشرين

تواصل قوات امن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المهندس أحمد علي ماهر، لليوم العشرين على التوالي، عقب اعتقاله من منزله بمنطقة الرمل يوم 17 مارس الماضي.

وتحمل أسرته داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامته، خاصة في ظل عدم تمكنهم حتى الآن من معرفة مكان وظروف احتجازه أو الاتهامات الموجهة له. 

وتشهد الأشهر الماضية تصاعدًا غير مسبوق في جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري؛ حيث يتم إخفاؤهم في سلخانات أمن الدولة لعدة أسابيع أو أشهر من أجل انتزاع اعترافات ملفقة.

 

 

*فضيحة جديدة.. القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد بالفيوم

يبدو أن القضاء العسكري لا تنتهي فضائحه، فبعد الحكم على طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات بالمؤبد، قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية، أمس الأحد، برئاسة المستشار عصام عبد المجيد، بالسجن المؤبد بحق المتهم رقم 160، الشهيد أحمد عبد الواحد سفاوي، ضمن 170 من أبناء مركز أبشواي بالفيوم, في القضية رقم 155 لسنة 2015 جنايات محكمة غرب العسكرية, والمعروفة إعلاميا بحريق مركز أبشواي، رغم أنه استشهد منذ 3 سنوات.

ولاقى الحكم استنكارا حقوقيا؛ بسبب غرابته وتأكيده أنه لم يتم إجراء تحقيقات أو الاستماع لمحامين أو شهود أو معرفة القضاة بتفاصيل القضية.

والشهيد “أحمد عبد الواحد سفاوي” أحد أبناء قرية أباظة بقارون، التابعة لمركز يوسف الصديق, ويقيم بمركز أبشواى, ويعمل بورشة أسسها لتصليح الآلات الزراعية, وهو متزوج ولديه 3 أبناء.

أصيب بطلق نارى من داخلية الانقلاب أثناء مشاركته في مظاهرة تندد بفض اعتصامي رابعة والنهضة, وعلى إثر هذه الإصابة لازم الفراش، وبعدها بعدة أيام ارتقت روحه إلى خالقها, ورغم ذلك تم تحرير محضر ملفق ضم عددا من الأسماء، بينهم الشهيد, وتم توجيه عدد من التهم لهم، انتهت في نهاية المسرحية بالحكم العسكري على من تضمنهم المحضر بأحكام تراوحت من 10 سنوات وحتى المؤبد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دشن نشطاء هاشتاج #مؤبد_للشهيد، منددين بالحكم على الشهيد بالمؤبد، رغم وفاته قبل توجيه التهمة له .

 

 

*عام إضافي لمهندس الإطاحة بـ”جنينة” في الرقابة الإدارية

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قرارًا بالتمديد للواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة اﻹدارية بالإنابة، لمدة عام ينتهي في 4 أبريل 2017، بعد بلوغه سن التقاعد، والذي بلغه “عرفان” الشهر الجاري.

وبرز اسم عرفان كرئيس للجنة تقصي الحقائق، التي اتسقت مع توجهات السيسي، وأدانت القاضي السابق هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واتهمته بخداع الرأي العام، وطرحت تساؤلات عما وصفته باستفادة جهات خارجية من التصريحات.

وكلف “عرفان” مكتبه بإعداد تحريات عن جنينة، وأرسلها إلى نيابة أمن الدولة العليا، وتهدد باتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية، حيث جاء في التحريات- وفقا لمصادر قضائية- أن “جنينة استغل منصبه للحصول على أوراق وصور وأصول مستندات والاحتفاظ بها، والتعامل مع جهات أجنبية تحت ستار التعاون على إنجاز تقارير عن حالة الفساد في مصر“.

وبناء على هذه التحريات التي تلقتها النيابة، أصدر السيسي قرارا انقلابيا، اﻷسبوع الماضي، بإقالة هشام جنينة.

ومنذ احتلاله للسلطة وانقلابه على الرئيس المتخب، عمد السيسي إلى تعزيز دور ومكانة الرقابة الإدارية، واعتبار عملها مكملا لدور المباحث الشرطية، وأعاد سيطرة العنصر العسكري عليها، فأسند رئاستها لصديقه القديم محمد عرفان، وهو ضابط سابق بالمخابرات الحربية وسلاح المدفعية، وانتقل للعمل بهيئة الرقابة اﻹدارية عام 1986.

وشهدت فترة “عرفان” تزويد الرقابة اﻹدارية بعدد من ضباط المخابرات الحربية والمخابرات العامة، محاولا إعادة هيكلتها إلى ما كانت عليه أيام رئيسها الأسبق ومعلم السيسي “محمد فريد التهامي، ورئيسها الأسبق اللواء هتلر طنطاوي (كلاهما في عهد المخلوع مبارك).

وفي المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الهيئة، ضم السيسي عددا من عناصر الرقابة الإدارية إلى دائرته “المخابراتية الرقابية” التي يديرها بشكل شخصي مدير مكتبه عباس كامل، ثم منحها سلطات واسعة في المراقبة والتحري بصورة أوسع مما كانت عليه في العقود الأربعة السابقة؛ للحد الذي جعل الرقابة الإدارية إحدى سلطات التحري الرئيسية في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، رغم أن دورها الأصلي هو مراقبة الفساد الحكومي.

 

 

*العداء للإسلام هل يطيح بالسيسي؟

منذ انقلاب 3 يوليو وقد انبرت أذرع السيسي الإعلامية وطبقة مفكري البيادة، في الهجوم والتطاول على شعائر الإسلام، آخر مشاهد التطاول تلك المشادة الحامية التي اندلعت بين المدعو “محمد عبد الله نصر”، الشهير بالشيخ “ميزو”، وبين الداعية “شريف الصاوي” على خلفية دفاع الأول عن الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بعد تأييد الحكم بحبسها بتهمة ازدراء شعائر الدين الإسلامي. 

وقال “نصر” المؤيد للانقلاب العسكري، في مداخلة تليفونية ببرنامج العاشرة مساءًا أن :”الإسلام ليس بحاجة لحماية من أحد وأن غاية ما يفعله المسلم إذا رأى من يسب دينه هو أن يذهب إلى مكان آخر بعيدًا عمن يسب الله”، مضيفًا : “أسقطنا الإخوان والمرشد لكن مازال يوجد بيننا من يريدون تطبيق أفكارهم” . 

وشن “الصاوي” هجومًا حادًا على “نصر” بسبب دفاعه عن سب الله قائلًا : “اخسأ يا شيطان يا منافق .. أنت أفتيت بأن الزنا حلال وتقتطع الآيات القرآنية لتثبت وجهة نظرك” .

العداء للشريعة 

ويقول تقرير موقع “فيدراليست” الأمريكي أن “رد فعل من الإسلاميين في مصر على هذا العداء للشريعة سواء الحجاب أو النقاب، قد يؤدي إلى إطاحة أخرى بـ (نظام السيسي)، وقد لا يكون ذلك من خلال عملية سلمية هذه المرة، وقد لا يؤدي إلى بلد مستقر”.

ويشير التقرير إلى أن “المشرعين المصريين يستخدمون النقاب كمعيار للنقاشات بشأن مواجهة الإسلام”، ويدرك السيسي برلمان “الدم” الخطر الذي يمثله الإسلام على انقلاب 3 يوليو 2013.

ويحذر السيسي ونظامه من أنهم ” إذا لم يلزموا الحذر فقد ينتهي بهم الأمر إلى مزيد من دفع الناس لرفض ما يفعلونه، ويمكن أن تكون مصر الدولة التالية التي تشتعل في الشرق الأوسط”.

البرلمان: النقاب عرف يهودي!

وبعد أيام قليلة من معركة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة المؤيد للانقلاب، مع قرابة 22 من المنتقبات من هيئة التدريس وكليات الطب والتمريض، تضامن معهن 50 من أعضاء هيئة التدريس، ومنعه دخول المنتقبات للمستشفيات التابعة للجامعة، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب سعيهم لإعداد مشروع قانون بمنع النقاب بالأماكن العامة.

وقال النائب اليساري، علاء عبد المنعم، عضو برلمان “الدم”، والمتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر” المخابراتي، إن هناك مساع لإعداد مشروع قانون يلزم بمنع “النقاب” في مؤسسات الدولية والمرافق العامة، مبرراً ذلك بأن من حق أي شخص أن يتعرف على هوية الشخصية التي تجلس بجانبه أو تسير معه في الشوارع!

وبرر المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر”، ذلك بأن “حجب الوجه بصفة عامة أمر محظور، فالحرية الشخصية مسموح بها إذا كانت لا تضر بالآخرين”، قائلا: “إذا كان من حق المرأة تغطية وجهها بالنقاب، فمن حق الرجل أن يسير ملثما وهذا أمر غير مقبول فنحن نسعى لمنع تلثيم الوجه بصفة عامة سواء للرجال أو السيدات”.

وحول مهاجمة الإسلاميين لهذا القرار، زعم “عبد المنعم” أن: “النقاب بدعة فلا يوجد امرأة منقبة في الحج، ونحن لا نخشى الهجوم علينا لأننا نفعل الصح”، مشيرا إلى أنهم سوف يستعينون بفتاوى المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف خلال إعدادهم مشروع القانون يلزم بمنع النقاب”. 

شريعة اليهود!

وأعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو برلمان “الدم”، مشاركتها في إعداد مشروع قانون بمنع النقاب في مؤسسات حكومة الانقلاب والأماكن العامة، قائله: “أنا أنتظر مثل هذا القانون الشجاع منذ 25 عامًا لمنع النقاب لأنه شريعة اليهود وعادة وليس تشريعًا إسلاميًا”.

وقضت محكمة القضاء الإداري في 19 يناير الماضي، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار، بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، في تضامن واضح من “الشامخ” مع بقية أذرع الانقلاب.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة، بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة وغير منتقبة (تضامن معهن) بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا. 

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الرافض للنقاب داخل الجامعة إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس”.

 

 

*لواء شرطة يستولي على 200 فدان بالسويس

استولى لواء شرطة سابق ،على 200 فدان بمحافظة السويس،تحت زعم إنشاء “جبانات” على نفقته الخاصة، وذلك بعد إنشائه شركه باسم “التحرير للتنمية الزراعية” .

 وبحسب موقع “التحرير” الموالي للانقلاب، فإن المستندات التى حصلوا عليها تفيد قيام «مصطفى.ك.ح»، لواء سابق، بتقديم طلب استئجار قطعة أرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، بمساحة تقدر 210 أفدنة بغرب نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس لإنشاء «جبانات» على نفقته الخاصة، وذلك بعد إنشائه شركه باسم «التحرير للتنمية الزراعية» لكى تتم كل المكاتبات والأعمال عن طريقها.

 وتكشف المعلومات أن الهيئة وافقت على استئجار المساحة لمدة ثلاث سنوات من يونيو من عام 2000 حتى يونيو لعام 2003، ولم يتم تجدد العقد له مند انتهاء مدة التعاقد (3سنوات)، ثم قام بتقديم طلب إلى وزير الزراعة آنذاك بشأن توفير مصدر رى دائم ومقنن للمساحة بمشروع “الرائد“.

 وأضاف الموقع،وعلى الرغم من إرسال خطاب من قبل المهندس رضا مهدى، مدير عام الموارد المائية بالإسماعيلية، يفيد بعدم جواز المذكور توصيل خط مياه رى من الخط الحالى فى منطقة الرائد، وذلك بسبب أن الأرض تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير، بموجب العقد الذى انتهت مدته، قام اللواء السابق بكسر خط مياه الرى المغذى لمحطات “1.2” بقرية الرائد عنوة لتوصيل المياه إلى الأرض.

 وبناء عليه تم تحرير محضر ضده بالتعدى بقسم الجناين بالسويس بتاريخ 19يناير2014 بكسر محبس خط الهواء الخاص بمياه شباب الخريجين، تم استدعاء مغتصب الأرض للسؤال ليقر بذلك، ويقدم طلبا بإعادة إصلاح ما تم إفساده فى هذا الخط.

 ويقوم اللواء حالياً بتسوية الأرض وتقسيما تمهيدا لبيعها بنظام القطع أو زراعتها، دون تحرك من قبل المسئولين، فى ظل صدور قرارات لسحب هذه المساحة من ملكية المدعو وإعادتها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير.

 

 

*يسرائيل هايوم”: السيسي أضعف حماس لصالحنا

أكد تقرير صحيفة “يسرائيل هايوم” الصهيونية، اليوم الإثنين، جريمة الانقلاب العسكري بحق المقاومة الفلسطينية، وان السيسي أداة في يد حكومة الاحتلال الصهيوني، وقال التقرير: “علينا استغلال ضعف حماس لصالحنا”.

وأضاف الصحيفة: “لا شك أن الحركة الفلسطينية في قطاع غزة تمر بورطة شديدة؛ نقص الأموال دفع حماس إلى التنازل عن السلطة، ومنذ وقت طويل يتم إدارة النظام من وراء الكواليس، دون رئيس حكومة أو وزراء”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “محاولات أفراد الحركة للحصول على وسائل توفر رواتب موظفي الحكومة تلاقي صعوبات وعراقيل كثيرة بشكل شهري، علاوة على إغلاق مصر معبر رفح الحدودي مع سيناء، وتدميرها أنفاق التهريب بين القطاع وشبه الجزيرة، كل هذا وجه ضربة قاسية لاقتصاد غزة”.

وأضافت: “وفد حماس زار القاهرة الشهر الماضي، برئاسة موسى أبو مرزوق بعد فترة طويلة من القطيعة بين الجانبين، وتعهد بوقف التحريض ضد السيسي وحكومته”.

وأوضحت صحيفة “يسرائيل هايوم”: “طالبت القاهرة الوفد بتسليم نجل عائلة دورموش، التي تدعم تنظيم داعش الإرهابي في شبه الجزيرة المصرية، رغم أن حماس أبلغت القاهرة أن الأمر خارج قدرتها، إلا أن الحركة ستوافق على السير إلى أبعد نقطة من أجل استرضاء المصريين”.

وذكرت الصحيفة، أن “الوضع في حماس يذكر بوضع منظمة التحرير الفلسطينية، عندما دعم زعيمها الراحل ياسر عرفات، الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وغزوه للكويت عام 1990؛ حينها تم طرد الكثير من العمال الفلسطينيين من دول الخليج في أعقاب تأييد عرفات لحسين، بل وتم إيقاف الدعم المالي الخليجي للمنظمة الفلسطينية، ويمكننا الافتراض أنه لولا هذه العقوبات لما كانت المنظمة قد وافقت على المشاركة في مؤتمر مدريد ووقعت على اتفاقيات أوسلو للسلام مع إسرائيل”. 

وقالت الصحيفة، إنه قد يكون التقارب بين حماس ومصر فرصة كي تصبح القاهرة وسيطًا بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل؛ مما قد ينتج عنه التوصل إلى هدنة مستمرة بين حماس وتل أبيب، ولإجراءات تقلل احتماليات تحول غزة إلى “برميل من البارود”، قد ينفجر في وجه إسرائيل، وسط ارتفاع معدلات البطالة ونقص الماء والكهرباء وغيرها من الاحتياجات المعيشية. 

واختتمت الصحيفة تقريرها: “تدخل القاهرة في الوساطة بين حماس وإسرائيل سيكون ناجحًا، خاصةً أن الحركة الفلسطينية مستعدة لإزالة صور الرئيس الأسبق محمد مرسي من مكاتبها الرسمية، وتدرك أنها مُلزمة بالإنصات جيدًا لمطالب المصريين، والتي من بينها عقد هدنة مع تل أبيب”.

 

 

*شاهد.. لماذا فشل السيسي في دروس الثقة بالنفس؟

وقف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ثابتاً يعرف حجم الثورة البشرية والإنسانية الطائلة التي تنعم بها مصر، وقال “أننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا”، كان ذلك قبل الانقلاب بعام واحد خلال كلمته أمام عصابة العسكر بالإسماعيلية، وعلى نقيض الثقة التي كان يشعر بها الرئيس “مرسي”، جاء السيسي بانقلاب يرفع شعار انبطح أكثر وتسول أكثر!

وما يزال الكثيرون يصعب عليهم فهم موقف الرئيس “مرسي” من أمريكا والقوى العظمى، ويعود ذلك لأنهم ما زالوا يعيشون ما تعودوا عليه من الضعف والهوان في زمن العسكر، ولم يدركوا بعد القوة والثقل اللذان اكتسبتهما مصر من بعد ثورة 25 يناير.

مش بتاع فناكيش

جزء من معارضي الرئيس محمد مرسي، يراوده هاجس الخوف فيقول “من نحن حتى ندخل في شد وجذب مع الدول العظمى؟”، أما الجزء الآخر وهم المؤيدون للانقلاب حتى النخاع فيقولون “إن التهور ومساندة قضايا المنطقة مثل الثورة السورية والمقاومة في غزة .. انتحار”.

في حين أن مواقف الرئيس محمد مرسي تجعل هؤلاء الخائفين والمشكّكين في الخلف، في المكان الذي اعتادوا الوقوف فيه في خانة الاستكانة العسكرية وسيظلون.

خلال العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي، علّم من حوله أكبر إنجاز حققه وهو “الثقة بالنفس”، إلى جانب الإنجازات الحسية التي لا تخفى على أحد، وعلى عكس الكبر المنتشر بين ميليشيات العسكر في وجه الشعب، تجنب الرئيس محمد مرسي النظر إلى الشعب من الأعلى، ولم يسع إلى السيطرة والنفوذ على كل شيء، وحاول جاهداً إسماع الآخرين وشد انتباههم نحو مصر، ولم يمضي بالجماهير نحو الوهم

والوعود والفناكيش الكاذبة.

 صفعة للنخبة الفاسدة

وتعتبر الثقة بالنفس التي داوم عليها الرئيس مرسي طوال العام الذي حكم فيه البلاد، صفعة قوية على وجه العقلية العسكرية، التي لطالما ظلّت تنظر إلى الشعب من الأعلى وتحتقره، ولا تلقي له أي اعتبار، ومواقف الرئيس مرسي مع بسطاء المصريين، تذكّر “المنبطحين” ومريدي البيادة بأنفسهم، وهم الذين ما زالوا ينظرون إلى عصابة السيسي المتعالين عليهم، على أنهم أسيادهم ويبجلونهم باعتبارهم علية القوم وسادتهم!

وبرأي مراقبون أن الشعب المصري وان سكت على الانقلاب لمدة 3 أعوام، إلا أنه يرى في شخصية “مرسي” الثقة بالنفس التي تحطّمت منذ انقلاب عبد الناصر، وأنه وهو في سجون الانقلاب لا يزال الأمل في نجاح ثورة 25 يناير.

https://www.youtube.com/watch?v=iYjyxp_u0ME

 

 

*وقفات احتجاجية لحملة “الماجستير” وعمال “استيرنكس

نظم العشرات من حملة” الماجستير والدكتوراه” دفعة 2015، وقفة احتجاجية أمام مقر نواب العسكر، اليوم الإثنين؛ للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.

وقال صبري قاسم، منسق وقفات طلاب الماجستير، إنه لا بديل لهم عن التعيين، متسائلا: “أين وعود المسئولين؟ 

يذكر أن الوقفة ضمن عشرات الوقفات المتتالية للمطالبة بتعيينهم بالدولة أسوة بخريجي وحملة الماجستير والدكتوراه السابقين.

 فى سياق آخر، نظم العاملون بالشركة المصرية لإنتاج السترين والبولى سترين “استيرنكس” وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين أمام مقر الشركة القابضة للبتروكيماويات بالقاهرة؛ للمطالبة بكشف الفساد وحصر الخسائر المالية التي لحقت بالشركة والمطالبة بصرف أرباحهم المالية لعام ٢٠١٥.

 ولفت العاملون إلى صرف بدلات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وتجاهل العمال رغم الجهد المبذول.

 

 

 

*أسيوط العمومي” ينكِّل بمعتقلي المنيا لإجبارهم على فض الإضراب

قامت إدارة سجن أسيوط العمومي بممارسة كافة أنواع التنكيل بحق “معتقلي المنيا” المضربين عن الطعام منذ 3 أيام، كما قامت بوضع بعضهم في زنازين التأديب والانفرادي؛ لإجبارهم على فض الإضراب.

وكان معتقلو المنيا في سجن أسيوط العمومي- البالغ عددهم 150 معتقلا- قد أعلنوا، السبت الماضي 2 أبريل 2016، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في تهم ملفقة، وإنهاكهم في الجلسات التي وصل عددها إلى 100 جلسة خلال 10 أشهر دون فائدة.

وقال المعتقلون- في رسالة منهم- إن إضرابهم عن الطعام بسبب أنهم يحاكمون بأثر رجعي للقرار بقانون، حيث إن الأحداث قد وقعت قبل صدوره بسنة وشهرين و13 يوما، ما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، مشيرين إلى وجود محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت مائة جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية، وما زالت الجلسات مستمرة، فضلا عن عدم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم، وكانوا يفاجؤون بها من القاضي.

وأضاف البيان أن بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من 10 قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة، يستحيل فعلها كلها في وقت واحد، ما يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع.

ودعا المعتقلون كل صاحب ضمير حي والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج وشعب مصر وأحرار العالم إلى أن يتحركوا لنصرتهم ونصرة كل مظلوم يعاني من ظلم وظلمات السجون، كما طالبوا أهاليهم بعدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.

 

 

*عسكرة الوطن.. تطبيق “العسكرية” على طالبات الجامعات

أعلن أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات المعين من جانب الانقلاب، أن هناك دراسة لتطبيق التربية العسكرية على طالبات الجامعات المصرية.

وقال حاتم، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين: إنه سيتم تطبيق قانون التربية العسكرية رقم “14” لسنة 73 على طلاب الجامعات الحكومية “انتظام وانتساب”، والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة، بداية من العام الدراسى المقبل 2016 / 2017، فضلا عن دراسة تطبيقها على طالبات الجامعات المصرية.

وأضاف حاتم أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية لتطبيق القانون، موضحا أن هناك تطويرا للتربية العسكرية عما كانت عليه سابقا، مع استمرارها شرطا لحصول الطلاب على شهادة التخرج.