الأحد , 25 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : انتهاكات العسكر

أرشيف الوسم : انتهاكات العسكر

الإشتراك في الخلاصات

نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”.. الاثنين 12 أغسطس.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر بقرارات رئيس الانقلاب

جزر البحر الأحمرنصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”.. الاثنين 12 أغسطس.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر بقرارات رئيس الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مأساة شاب مختفٍ منذ 7 شهور رغم البراءة واستمرار إخفاء أسرة كاملة بينها “رضيع

مأساة حقيقية تعيشها أسرة الشاب “عبد الرحمن موسى الملاح”، البالغ من العمر 24 سنة، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. فعلى مدار سنوات من اعتقاله يوم 26 مايو 2015، وهو يتعرض لانتهاكات صارخة، ولا يعلم أحد مكان احتجازه منذ أن حصل على براءة في يناير الماضي.

تقول أسرته، إنه بعد اعتقال “عبد الرحمن” تعرض لاختفاء قسري دام 50 يومًا، ثم ظهر في سجن استقبال طره على ذمة القضية الهزلية) رقم 5) محكمة شمال العسكرية.

وتابعت أنه ظل في السجن حتى حصل على البراءة وعدم الاختصاص ثم أحيل إلى النيابة العامة للانقلاب وأخذ إخلاء سبيل بتاريخ 21 يناير2019، ومنذ هذا التاريخ حتى يومنا هذا وهو مختف قسريًّا ولا يعلم أحد عنه شيئًا.

ولفتت إلى أن الأسرة علمت أنه حصل على حكم بالبراءة منذ 7 شهور، حيث إنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالقضية التي كان محبوسًا عليها، ورغم ذلك تعرض للإخفاء، ولا يُعرف مكان احتجازه وأسباب ذلك حتى الآن .

إلى ذلك استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الإخفاء لزوجين وطفلهما الرضيع منذ أكثر من 5 شهور، ورفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

فمنذ اختطاف الشاب عمر عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل أبو النجا، ورضيعهما “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ 3 شهور، يوم الجمعة 15 مارس الماضي، من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتيادهم لجهة غير معلومة، لم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن، ليظل المصير المجهول يلاحقهم مثل آخرين؛ استمرارًا لنهج العسكر فى إهدار القانون والتنكيل بالمواطنين.

 

*إخفاء طالب بالقاهرة لليوم الـ203 وآخر بالغربية للأسبوع الثاني

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء عبد الرحمن موسى الملاح، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، لليوم الـ203 على التوالي، وذلك منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 21 يناير الماضي.

واعتُقل “الملاح” يوم 26 مايو 2015، وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 50 يومًا، ليظهر بعدها في سجن استقبال طره في الهزلية رقم 5 عسكرية، وحصل على حكم بالبراءة وعدم الاختصاص، ثم أُحيل للنيابة العامة فحصل على إخلاء سبيل بتاريخ 21 يناير 2019.

وفي سياق متصل، تواصل قوات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء أحمد سعد الحسيني، 19 عامًا، ابن البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 يوليو الماضي، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*222 انتهاكا للعسكر فى أسبوع واعتقال 2 من البحيرة أول أيام العيد

انتهاكا وجريمة لحقوق الإنسان ارتكبتها سلطات النظام الانقلابى فى مصر خلال الأسبوع الماضى وفقا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحرياتفى الفترة ما بين منذ يوم 2 أغسطس حتى 8 أغسطس 2019.

وذكرت المنظمة عبر صفحتها على “فيس بوك” أن الانتهاكات والجرائم تنوعت بين 109 حالة اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطارالقانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة رصدت ارتكاب سلطات الانقلاب في مصر 150 حالة انتهاك وجريمة خلال الأسبوع قبل الماضى في الفترة من يوم 26 يوليو حتى 1 أغسطس 2019،، تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” اعتقال مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة فجر أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك للمواطن ضياء الدين حميدة أبو الريش من داخل منزله بحوش عيسى. وذكرت المنظمة أنأبو الريش ” 35سنة – حاصل على ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية، وعقب اعتقاله تم اقتياده لجهة غير معلومة ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وحملت منظمة نجدة لحقوق الانسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة “أبو الريش” وعن سلامة جسده ، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه ، وعرضه علي جهات التحقيق المختصة فى المدة القانونية إذا وجد مسوغ قانوني لذلك ، أو إطلاق سراحه.

كما كشفت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” عن اعتقال ميليشيات الانقلاب للمواطن صابر الجميعي  من منزله بزهور الأمراء بالوفائية مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بعد اقتحامه فجر أمس أيضا واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

 

*تُلقى في الشوارع والأنهار.. جلود الأضاحي الثروة التي حرقها الانقلاب

بعدما سيطر العسكر على صناعة الجلود ابتداء من شراء جلود الذبائح حتى التصدير، اشتكى الجزارون من الهبوط بسعر جلود الذبائح من البيع إلى 700 جنيه في المتوسط وأحيانا لـ1200 لجلد العجل الذكر، وأخذ العسكر الجلود بما يتراوح بين 40 و50 جنيها، بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأحذية والحقائب الجلدية وبقية المنتجات الأخرى.

وشهدت أسعار الجلود في المدابغ انخفاضًا كبيرًا عن العام الماضي وعن بداية العام، وذلك مع اقتراب موسم الأضاحي، حيث انخفض السعر عن بداية العام بما يزيد على 60% فقط، وأكد أحدهم بيع الجلد إلى نحو 30 جنيها.

وفي تقارير تداولتها صحف الانقلاب، حذرت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة من أزمة بيئية خلال أيام عيد الأضحى، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الجلود في الأسواق العالمية والمحلية، مشيرة إلى وجود احتمال لعدم شراء المدابغ للكميات التي تتوفر خلال عيد الأضحى، والتي تتضاعف بشكل كبير.

وقال محمد مهران، رئيس شعبة أصحاب المدابغ: إن أسعار الجلود للأبقار والجاموس لن تتخطى الـ50 جنيها، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الجلد المدبوغ على هذه الأسعار ستزيد على سعر بيعه في الأسواق، مضيفا أن أسعار جلود الخراف لن تزيد على 10 جنيهات.

وأشار مهران- فى تصريح صحفي- إلى أن أسعار الجلود المنخفضة قد تدفع الكثيرين لإلقائها في المصارف والترع والشارع، ما قد يهدد بكارثة بيئية يجب التوعية بها من الآن.

ثلث الإنتاج

وتستحوذ الجلود التي يتم تجميعها خلال عيد الأضحى على ثلث إنتاج الجلود في مصر، وبالمقارنة مع 2018 انخفضت تلك الكمية التي كانت تستقبلها المدابغ في مصر للثلث.

وخلال هذا العام، انخفضت النسبة إلى 5 ملايين جلد بسبب ارتفاع أسعار العجول والخرفان بزيادة قدرها 60% عن العام الماضي، مع انخفاض سعر الجلود هذا العام لأكثر من النصف.

وتراجعت كمية جلود الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الحالي، لتتراوح بين 8 إلى 9 ملايين جلدة مقارنة بنحو 12 إلى 13 مليونا خلال العام الماضي.

وعقب نقل المدابغ من “سور مجرى العيون” إلى “الروبيكى” الجديد، بالقرب من مدينة بدر، اعتبر العمال أن القرار جاء في مصلحة الحكومة فقط والمؤسسات الكبرى دون النظر للعامل البسيط والمعاناة التي سيتكبدها جراء المواصلات، والتي تستمر لأكثر من ساعتين من وسط القاهرة لـ”منطقة الروبيكي”.

أصحاب المدابغ

ويرى البعض أن أسعار الجلود شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضا كبيرا، بسبب تأثرها بالأسعار العالمية التي تراجعت كثيرا. فيما يرى آخرون أن تكلفة بيع الجلود ونقلها أصبحت كبيرة، ما قد يتسبب في عدم التفكير في بيعها للمدابغ، لأنها أصبحت لا تساوي شيئا تقريبا.

ويقول مراقبون، إن نسبة الإنتاج المحلى التي كانت تذهب إلى مصانع الجلود والأحذية تراجع إنتاجها، وتراجع شراؤها للجلود، وهو ما تسبب في زيادة الإنتاج، وكساد حركة البيع، مؤكدا أن أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية قد تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق بعد تراجع أسعار الجلود بشكل كبير.

ويضيف المراقبون أن التهجير القسري الذي يتعرض له السكان في منطقة المدابغ بسور مجرى العيون على كورنيش مصر القديمة، أثّر بلا شك على صناعة الجلود، وعلى أسعارها للدرجة التي يفضل الكثير دفن الجلد أو تمليحه واستخدامه بدلا من الـ40 جنيه.

وفي مطلع أغسطس بدأت حكومة الانقلاب هجمة على أصحاب المدابغ بطريق صلاح سالم وحديقة الفسطاط لطردهم، وسجل مراقبون في 4 أغسطس انتظام عساكر الأمن المركزي ومدرعات القوات الاحتياطية لإخلاء سكان منطقة المدابغ ومساكن عين الصيرة، وأن أي اعتراض يواجه بسيل من الشتائم والركل والضرب.

 

*عشرات القتلى والجرحى في هجوم لـ”ولاية سيناء” على الجيش غرب العريش

شن تنظيم “ولاية سيناء”، صباح اليوم الاثنين، هجومًا على قوة عسكرية غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء شرق البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت عن مصادر قبلية قولها، إنّ قوة عسكرية تعرضت لهجوم مركب بتفجير عبوة ناسفة، ومن ثم لإطلاق نار، على الطريق الدولي غرب مدينة العريش، مشيرة إلى أن قوات الجيش رافقت سيارات الإسعاف للوصول إلى مكان الهجوم غرب العريش، ونقلت عددا من العسكريين قتلى وجرحى.

يذكر أن الطيران التابع لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد شنّ، أمس الأحد، غارات جوية على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرق البلاد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت مصادر قبلية إن الطيران الحربي قصف أهدافا مجهولة جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، تزامنا مع تحليق الطائرات الحربية من دون طيار، بالإضافة إلى قصف مدفعي في عدة مناطق.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية وقبلية متطابقة، اليوم الاثنين، عن محاولة اغتيال مسئول أمني بارز في محافظة شمال سيناء، فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المصادر أن هجومًا وقع فجر أول أيام العيد، أمس الأحد، على كمين الموقف القديم، وكان يستهدف اللواء توفيق حسام، حكمدار مديرية أمن شمال سيناء، أثناء تفقده للكمين، وأنه جرى إطلاق النار صوب الكمين فور نزول اللواء حسام من سيارته، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في القدم اليسرى، حيث جرى تحويله إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج اللازم برفقة أمين شرطة أصيب في نفس الحادثة.

كما أفادت المصادر الطبية، بإصابة طفل بجروح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من أحد كمائن الجيش بمدينة الشيخ زويد. يذكر أن تنظيم ولاية سيناء نفذ سلسلة اغتيالات على مدار السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل قادة أمنيين وعسكريين.

ولا تزال الحرب الدائرة في سيناء تواصل نزيف الدماء المصرية منذ عدة سنوات، رغم تعهد رئيس الانقلاب بالقضاء على ما أسماه بالإرهاب دون جدوى، ورغم شن عمليات عسكرية موسعة ضد مسلحي سيناء، إلا أن الجيش رغم ما يملكه من قدرات عالية لا يزال عاجزا عن وضع حد لهذه المجموعات التي قدرها النظام بحوالي ألف مقاتل فقط؛ الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول طبيعة الحرب الدائرة هناك، وتوظيفيها سياسيًّا من أجل خدمة الكيان الصهيوني وتمرير صفقة القرن بإجبار الأهالي على التهجير القسري، في ظل غياب الأمن والنقص الحاد في السلع الرئيسية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية.

 

*مشايخ الكاسيت”.. تجاهلوا كوارث المصريين وتوجهوا بالدعاء إلى عُمان!

لم يكن الشيخ محمد حسين يعقوب أحسن حالا من رفيق دربه محمد حسان؛ فقد استعملا المناورة والتُّقية والصمت ثم التأييد للانقلاب، وكانت المخابرات الحربية صريحة مع مشايخ الكاسيت، إذ أبلغتهم أن من دخل بيته فهو آمن، ولزم الشيخ حسان بعد ذلك الصمت، وكذلك فعل يعقوب، وأخذ عليهما مؤيدو الشرعية أنهما لم يقولا كلمة حق عند البلطجي الذي اغتصب الحكم وبات سلطانا جائرا.

ولزم الشيخ يعقوب السكوت فلم يظهر نصرة للرئيس الشهيد محمد مرسي، ولا رفضا لانقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وصدّر حسان خطابا ناعما يقوم على التنفير عموما من العنف والدم، دون إدانة صريحة لجرائم السفيه السيسي.

الدعاء للسلطنة!

وتلقى حسان الثمن بسماح السفيه السيسي بعودة قناته “الرحمة” للبث والعمل، بعدما كان قد تم حجبها بانتهاء السفيه السيسي من إلقاء بيان الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، ضمن عدد من القنوات المحسوبة على جميع فصائل العمل الإسلامي، وناهز عددها عشر قنوات، فيما كانت قناته الوحيدة التي عاودت الظهور!.

وفيما يبدو أنها صفقة بين مشايخ الكاسيت والسفيه السيسي، مفادها الصمت مقابل السلام والأمان والسفر والانتقال، تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا، للشيخ يعقوب يخص سلطنة عُمان وأهلها بالدعاء في أرض الله الحرام أثناء قضاء فريضة الحج، في تجاهل تام للدعاء للمصريين الذين فجعوا مؤخرا بكارثة تفجير معهد الأورام.

وظهر يعقوب، وهو يدعو للسلطنة وأهلها ومن سكنها بالخير والبركة والعيش الكريم، ولم يبد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفا مع يعقوب الذي حرمه السفيه السيسي من الظهور في الإعلام، معلقين بالقول إن الجزاء من جنس العمل، ومن أعمالكم سلط عليكم

واتهمه آخرون بأنه خذل الحق وأهله، وأنه لا حزن عليه، وأن تلك كانت النهاية الطبيعية له، متسائلين: “أين هو من الشيخ عبد الحميد كشك، والشيخ محمد متولي الشعراوي، في عدم الخوف من الحاكم، وإعلاء كلمة الحق والصدق، ابتغاء مرضاه الله؟”، وفق تساؤلهم.

وشيعت إحدى قرى مدينة المحلة، بمحافظة الغربية وسط دلتا مصر، جثامين ١٧ شخصا من أسرة واحدة، هم معظم ضحايا انفجار السيارة أمام مستشفى معهد الأورام بوسط القاهرة.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن وفاة 22 شخصا، وإصابة عشرات، وحدد الطب الشرعي هوية الضحايا بعد إجراء تحليل الحمض النووي للجثامين، وصرحت النيابة العامة بدفنها.

وينتمي معظم الضحايا لأسرة واحدة وكانوا يستقلون سيارة أجرة عائدين إلى منازلهم عقب حضور حفل خطبة ابنتهم، التي توفي والداها وعمها ومعظم أقاربها في الحادث.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد اعتبرت الحادث عملا إرهابيا، واتهمت جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواعد مصر “حسم” بارتكابه.

سطوة السلفيين

وكانت ثورة 25 يناير 2011، نقطة تحول كبيرة لمشايخ السلفية فى مصر، حيث ظهر عدد كبير منهم في القنوات الفضائية ما بين ضيوف، ومقدمي برامج دينية، أو حتى محللين في الشأن العام المصري، ولم يقتصر الأمر فقط على سلفيي ما قبل يناير من أمثال الشيخ أبو إسحق الحوينى، ومحمد حسان، ويعقوب، ولكن بدأت تلمع وتظهر نجوم سلفية جديدة على الساحة الدينية والسياسية المصرية.

وقد امتلك عدد من الدعاة السلفيين قنوات فضائية خاصة فى عصر المخلوع مبارك، أبرزهم على الإطلاق الداعية السلفي محمد حسان، بقناته “الرحمة، ولكنها كانت تقتصر فقط على البرامج الدينية، وكان الشيخ أبو إسحق الحويني والذي يعتبره البعض من أهم علماء الحديث في العالم الإسلامي حاليًا، من أكثر الدعاة ظهورًا عليها، وزادت سطوة السلفيين على الإعلام عقب ثورة 25 يناير، وخلال فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وعقب الغدر العسكري بالرئيس الشهيد مرسي في صيف 2013، بدأ يتلاشى وجود الدعاة السلفيين في الإعلام، بل امتدت للدعوة نفسها، حيث لا يوجد ظهور قوى من السلفيين على المنابر وإلقاء الخطب، كما أنهم بدءوا في حالة ما يوصف بالبيات الشتوي بعيدًا عن الإعلام والتلفزيون.

 

*بلومبرج” تكشف نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”

كشف موقع بلومبرج الأمريكي وخبير الغاز المصري الدكتور نايل شافعي، عن تفاصيل جديدة حول قصة نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم تحويل مصر إلى “مركز إقليمي للغاز”، مؤكدين أن الغاز الصهيوني لا يكفي للتصدير، وما يصل إلى مصر منه هو للاستهلاك لا التصدير؛ لعدم قدرة حقل ظهر على تلبية احتياجات مصر.

التقرير الأمريكي كشف عن أن شركة ديلك الإسرائيلية تسعى لتغيير عقد صفقة الغاز المصدر لمصر لتفادي وقف الإمدادات، وإلزام القاهرة– برغم هذا- بشراء أكبر كمية من الغاز حال توفره!.

الشركة الصهيونية تسعى لتغيير عقدها مع دولفينوس المصرية من ناحيتين: (الأولى) خفض الحد الأدنى للإنتاج الذي تلتزم به إسرائيل، و(الثانية) رفع الحد الأقصى للإنتاج، الذي تلتزم مصر بشرائه في حال توفره، من 4.5 إلى 7 مليارات متر مكعب.

ويقول الدكتور نايل شافعي: إن هذا الغاز للاستهلاك المحلي داخل مصر، وإن حقل ظهر رغم أنه كبير، لكن لن يُسمح لشركة إيني الإيطالية التي تتولى استخراج الغاز منه (أو غيرها) بإنتاج أي كمية أكثر من المطلوب؛ وذلك حتى لا يؤثر على شهية السوق المصرية للغاز الإسرائيلي (وقت توفره).

ويشير إلى أنه رغم كل الفرقعة الإعلامية التي صاحبت الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر، فإن سعر سهم شركة إيني تدهور بدلا من أن يتحسن، ويبدو أن حَمَلَةَ الأسهم يعلمون أنها “بروباجندا فارغة“.

لماذا يسعى الصهاينة لتغيير العقد؟

يقول موقع بلومبرج، إن الصهاينة اكتشفوا عدم قدرتهم على تلبية احتياجات التصدير التي اتفقوا عليها مع شركات المخابرات المصرية وهي 7 مليارات متر مكعب، ضمن صفقة قيمتها 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، ويخشون طلب مصر تعويضات لو تأخروا، ولذلك فهم يريدون تغيير الاتفاقية لتمكين الإمدادات من الزيادة تدريجيًّا، وبالتالي تقليل خطر حدوث اضطرابات أو تعويضات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة :Delek إن الشركات التي تقوم بتطوير أكبر اكتشافين للغاز في دولة الاحتلال، بقيادة شركة نوبل للطاقة وشركةDelek Drilling LP ، تعملان على تعديل عقدهما مع شركة Delphinus Holdings Ltd في مصر حتى تصل إلى ذروتها خلال عامين، وقال إن الشركات التي تعمل على تطوير حقل غاز ليفيثان تسعى إلى جعل الإمدادات بأكملها غير قابلة للانقطاع.

وينص العقد الحالي، الذي تم توقيعه العام الماضي، على تصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا بحلول عام 2020، نصف الكمية على أساس ما يسمى بالمقاطعة، أي قابلة للانقطاع، وهذا يعني أن العرض يمكن أن يختلف خلال ساعات الذروة أو الظروف المعاكسة.

ويقول مسئول الشركة الصهيونية، إن الشركاء في اكتشافات تامار وليفيثان الإسرائيلية سيوفرون حوالي 4.5 مليار متر مكعب من الغاز غير المنقطع في العام المقبل، ويصل إلى 7 مليارات “لاحقًا”، وأنهم يفكرون في زيادة 5.5 مليار في عام 2021 و7 مليارات في عام 2022، وفقًا لأشخاص على دراية بالوضع.

وفي سبيل ذلك ألغت Delek وNoble بعض العقبات التي تحول دون الترتيب النهائي مع Delphinus، فقبل بضعة أسابيع نجحوا في اختبار خط أنابيب كانت مصر تستخدمه لسنوات لتصدير الغاز إلى إسرائيل، حتى أدت الهجمات التي شنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء إلى وقف مصر تصدير الغاز للدولة الصهيونية في وقت سابق من هذا العقد.

وسبق أن كشفت صحيفة “هآرتس”، في 5 نوفمبر 2018، عن أن شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز التي جرى الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية؛ لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند آخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار).

وتستهدف مصر استيراد الغاز من حقلي تمار وليفايثان بغرض إسالته قبل إعادة تصديره إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم، وأعلنت أنها تستهدف من ذلك تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، وهو ما ظهر أنه “فنكوش” ولا صحة له، ولم تصدر مصر سوى شحنات ضئيلة للغاية للخارج.

وسبق أن كذب السيسي بادعائه صفقة استيراد شركة “دولفينوس” الخاصة للغاز الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بأنها “ستدعم مركز مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط”، وتشغيل منشآت تسييل وتكرير الغاز المصرية المتوقفة والمعطلة منذ نضوب الغاز في الحقول المصرية.

السيسي دفع التعويضات للصهاينة

وفي مقابل سعي الصهاينة للتهرب من احتمالات دفع تعويضات حال عدم توفير الغاز، دفع السيسي نصف مليار دولار تعويضات للصهاينة، حيث انتهى النزاع القضائي بين القاهرة وتل أبيب الذي نشب في أعقاب توقف مصر عن تزويد إسرائيل بالغاز منذ عام 2012 عقب ثورة يناير، وطلب تل أبيب تعويض 1.8 مليار دولار حكمت بها لها محاكم دولية كتعويض.

وأعلنت الهيئة العامة للبترول المصرية عن أن مصر توصلت إلى تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار، بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، ما يمهد لبدء عمليات استيراد الغاز من إسرائيل لمصر 30 يونيو الجاري، حيث اشترطت مصر لبدء الاستيراد إنهاء قضية التعويضات.

انقلاب الاتفاقيات

اتفقت حكومة مبارك مع دولة الاحتلال عام 2005 على تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب عبر أنبوب شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل، وذلك من العريش إلى عسقلان.

ونصت الاتفاقية حينئذ على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما كان سعر التكلفة يصل إلى 2.65 دولار حينئذ، وأثارت الاتفاقية حملة احتجاجات شعبية وبرلمانية كبيرة.

وفجأة انتقلت مصر من ثامن “أكبر مصدر” عالميًا للغاز الطبيعي المسال عام 2009 إلى “ثامن أكبر مستورد” له على مستوى العالم 2016 بحسب شركة أبحاث وود ماكنزي”، في تقرير نشره موقع “يو بي آي“.

ومع ظهور اكتشافات الغاز الإسرائيلية وصعوبة تسييله وتصديره إلا عبر مصر التي تمتلك أنبوب التصدير ومنشآت التسييل في “دمياط” و”إدكو”، جرى تعديل الاتفاق مع قائد الانقلاب السيسي بحيث يتم قلب نفس أنبوب التصدير لإسرائيل إلى الاستيراد من جانب مصر.

وهكذا أبرمت شركتا ديليك دريلنج الإسرائيلية ونوبل إنرجي، في فبراير 2018، عقدا بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز لشركة دليفينوس هولدينجز المصرية الخاصة، لمدة عشر سنوات، من حقلي تمار وليفياثان البحريين الإسرائيليين، في صفقة اعتبرها مسئولون إسرائيليون الأهم منذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام بينهما في 1979.

واشترت ديليك ونوبل وكذلك شركة غاز الشرق المصرية، العام الماضي، حصة تساوي 39 في المئة من خط الأنابيب الذي تملكه شركة غاز شرق المتوسط من أجل البدء في تنفيذ الاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي للمستثمر المصري.

وأعلنت شركة “ديليك دريلنج” الإسرائيلية عن أنها تقوم وشريكتها “نوبل إنرجي” ومقرها تكساس، بضخ تجريبي للغاز في الأنبوب بين مدينتي عسقلان في إسرائيل والعريش المصرية، تمهيدا لضخ الغاز الإسرائيلي لمصر نهاية يونيو الجاري.

المخابرات تتولى الاستيراد

بسبب حساسية ملف الغاز بين تل أبيب والقاهرة، كانت تتولاه شركات خاصة تنسق مع الرئيس السابق مبارك وجهاز المخابرات العامة، ولكن الاتفاقات الأخيرة بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر دخلت فيها شركات تابعة للمخابرات مباشرة.

وكشف تحقيق استقصائي لموقع “مدى مصر” بالمستندات، عن أن من يشتري غاز إسرائيل هي شركة مملوكة للمخابرات المصرية، وأن “شركة غاز الشرق” شركة خاصة غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة هو وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما كشفت المستندات عن وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي؛ «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة، تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، لإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

وكشف التقرير تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات المصرية، وأن عددا محدودا من رجال الأعمال من شركاء المخابرات، بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

 

*بقرارات رئيس الانقلاب.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر

أثار قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة والتابعة لمحافظة البحر الأحمر لصالح القوات المسلحة، بدعوى أنها أراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، العديد من التساؤلات حول أسباب حرص عصابة العسكر على الاستيلاء على أراضي وممتلكات الدولة، ومدى استمرارية ذلك النهج.

ليس الأول من نوعه

هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، فعلى الرغم من أن قانون العسكر يعتبر كل الأراضي الصحراوية ملكا للقوات المسلحة، إلا أن عصابة العسكر ترغب في الاستيلاء على كافة الأراضي لمصالح شخصية لقادة المؤسسة العسكرية بعيدًا عن صالح الوطن، فمنذ استيلاء السيسي على حكم البلاد زادت وتيرة جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة.

ففي ديسمبر 2015، أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي قرارا قبيل انعقاد برلمان العسكر، ينص على الإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكّن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح؛ ما أتاح الفرصة لعصابة العسكر لإطلاق شركة لاستزراع الأسماك تحت اسم «الشركة الدولية للمنتجات البحرية» بشراكة المستثمر السعودي محمد عامر الجاري، وشركة ألمانية خاصة باستزراع سمك التونة.

أراضي العاصمة الإدارية

كما أصدر السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، وذلك بعد أن قرر رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية الإماراتية، الانسحاب من خططه لإقامة عاصمة إدارية جديدة في مصر، قائلا إنه لم يتم التوصل لاتفاق «يرضي الطرفين» مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة؛ الأمر الذي رآه خبراء أنه يأتي ضمن الاتجاه السائد داخل القوات المسلحة بالاستحواذ على الأراضي والعقارات التي سترتفع قيمتها لأهداف اقتصادية تخص قادة الجيش، عن طريق شركات تابعة له.

وفي 23 يونيو 2016، أصدر السيسي عدة قرارات، منها الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2815.14 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمنطقة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي، وهو القرار رقم 270 لسنة 2016.

الطرق الصحراوية

وفي 4 يوليو 2016، أصدر السيسي قرارا رقم 313 لسنة 2016 بالموافقة على تخصيص مساحة 6174.17 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، كما أصدر قرارا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليًا، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

واشتمل القرار على خريطة لتحديد بيانات الشبكة القومية للطرق التي تقرر تخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبيها لوزارة الدفاع، وهي: الطريق الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا بطرق الواحات والفيوم والصعيد الغربي والصعيد الشرقي والعين السخنة والسويس والإسماعيلية.

كما ضم أيضا طريق بني سويف الزعفرانة، طريق الإسماعيلية العوجة. طريق طابا رأس النقب، طريق رأس النقب نويبع (وادي وتير)، طريق العريش رفح، طريق شرق بورسعيد الشط عيون موسى شرم الشيخ، القطاع الشمالي من محور 30 يونيو (من دائري بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية)، محور الضبعة بوصلاته، طريق الواحات البحرية الفرافرة، طريق بني مزار الواحات البحرية، طريق أسيوط الفرافرة، طريق عين دلة سيوة.

وضم أيضا طريق سيوة جغبوب، طريق جنوب الفيوم وادي الريان الواحات البحرية، طريق الفرافرة عين دلة، طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر، وصلة طريق الشيخ فضل طريق رأس غارب، وصلة طريق المنيا رأس غارب، طريق قنا سفاجا، طريق مطروح سيوة.

الجيش والشرطة

وفي يوم واحد أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي قرارين للجيش وآخر للداخلية، ففي 15 يونيو 2016 نشرت الجريدة الرسمية قرارا للسيسي بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية بمساحة 3.17 كيلو متر مكعب نقلا من أراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية، التابع لوزارة الدفاع.

وفي نفس اليوم 15 يونيو، نشرت الجريدة الرسمية قرارا رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1284638م٢ الكائنة بجهة العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

وفي نفس اليوم، صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 244 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة في أول طريق (القاهرة/ الفيوم) الصحراوي لصالح وزارة الداخلية.

وفي أغسطس 2016، أصدر السيسي قرارا رقم 332 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 107.55 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي فبراير 2017، أصدر السيسي قرارا رقم 101 لسنة 2017 بتخصيص مساحة 14 ألفا و596 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة للدولة بجهة غرب وصلة الضبعة محور الضبعة بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.

وفي مارس 2017، أصدر المنقلب القرار رقم 85 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل، كما أصدر قرارا رقم 86 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة.

 

*صراع العملات.. كيف أظهرت حرب التجارة بين الصين وأمريكا عجز العسكر؟

انخفضت قيمة عملة الصين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، مما دفع الولايات المتحدة إلى تصنيف بكين بأنها “تتلاعب بالعملة”.

تلك هي الأزمة التي يعاني منها العالم خلال الأشهر الماضية، نتيجة الحرب التجارية المشتعلة بين أمريكا والصين، الأمر الذي يفتح الباب مجددا للحديث عن الدور الذي تلعبه العملات وتحركاتها في الدفع بمعدلات التصدير، ولماذا فشل العسكر في إحداث تغير ملموس على صعيد الصادرات.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، ومنذ القرار المشئوم الذي اتخذه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه بتعويم الجنيه، لم يجن الاقتصاد المصري أي ثمار حقيقية على صعيد القطاع التجاري، لا سيما وأن سعر الجنيه انخفض إلى النصف.

وبالقياس على ما يحدث عالميًّا فإن الخطوة الأمريكية التي تم اتخاذها يوم الاثنين الماضي، بفرض رسوم على واردات صينية، وذلك بعد أن هبطت العملة الصينية دون مستوى سبعة يوانات لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 2008.

وعزا مراقبون تغيير الصين سياستها إلى تصاعد وتيرة الحرب التجارية، وتهديدات الولايات المتحدة التي تتعلق برفع التعريفة الجمركية مرة أخرى على الواردات الصينية.

وعلى صعيد ما يحدث في مصر، فإن العسكر لم ينجحوا في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ تعويم الجنيه، بحسب بنك التسويات الدولية، مشيرا إلى أن تجربة تحرير العملة في مصر فاشلة بكل المقاييس.

وأكد تقرير البنك أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

ويعاني القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة من عدة أزمات، بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي  اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

 

*تقارير عالمية: مستقبل قاتم للتجارة العالمية.. وهذا ما ينتظر قناة السويس

تدهورت الآفاق الاقتصادية في جميع أنحاء العالم مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفق ما أكدته تقارير عالمية اليوم وأمس، مما ينذر بمستقبل اقتصادي قاتم خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيتسبب في أضرار بالغة على الاقتصاد المصري؛ نتيجة الشلل الذي سيصيب قناة السويس، بعكس ما كان يتوقع العسكر بعد افتتاح التفريعة التي أهدروا عليها مليارات الجنيهات.

ونشر معهد إيفو الاقتصادي الألماني مسحه الفصلي، الذي يشمل نحو 1200 خبير في أكثر من 110 دول، والذي أظهر أن مقاييسه للأوضاع الحالية والتوقعات الاقتصادية تدهورت في الربع الثالث.

وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد: ”يتوقع الخبراء نموًّا أضعف بكثير للتجارة العالمية“، مضيفًا أن توقعات التجارة بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع المتعلق بالرسوم الجمركية في العام الماضي.

وستزيد تلك التوقعات أوضاع قناة السويس سوءًا، ولن يجد العسكر أمامهم إلا الإعلان عن أرقام زائفة للتغطية على تلك الكارثة، وخاصة في ظل عجز قناة السويس عن سداد مستحقات البنوك لديها.

واعتمد العسكر على البنوك فى تمويل احتياجات هيئة قناة السويس التمويلية، بالتزامن مع شق التفريعة التي افتتحها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل 4 أعوام.

وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمشاركة فى المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع.

والقرض الثاني الذي حصلت عليه الهيئة بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمشاركة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كم.

وأعلن تحالف مصرفي، الشهر الماضي، عن أنه لا يزال ينتظر انتهاء وزارة المالية في حكومة الانقلاب من مراجعة عقود بروتوكول يتضمن تحمل الوزارة سداد مديونيات مستحقة على هيئة قناة السويس لصالح البنوك

يقوم البروتوكول- الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري- على تحمل وزارة المالية سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساطًا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية

وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار، تمثل ثلاثة أقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونيه 2018، وديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، فى إطار البروتوكول، على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين

وفي تقرير آخر يؤكد قتامة التجارة في الفترة المقبلة ما سيضُر بالحركة في قناة السويس، قال بنك جولدمان ساكس: إن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود، وإن البنك لم يعد يتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئيسية الأمريكية في 2020.

ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني إلى جانب أمور أخرى.

وقال جولدمان ساكس، إنه سيخفّض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بواقع 20 نقطة أساس إلى 1.8 في المئة، في تأثير أكبر مما كان متوقعًا للتطورات في التوترات التجارية.

 

رسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب.. السبت 10 أغسطس.. خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر

واثقون بنصر الله عيدهم مش معانارسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب.. السبت 10 أغسطس.. خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء شاب بالغربية للأسبوع الثاني ومواطن بالمنوفية لليوم الثالث

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء الدكتور مصطفى أبوطاحون، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس الجاري، من منزله بمدينة شبين الكوم، واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الغربية، تواصل مليشيات أمن الغربية إخفاء لا تزال قوات أمن الشاب أحمد سعد الحسيني، 19 عاما، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لليوم العاشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 يوليو الماضي.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب

وجه عدد من أهالي المعتقلين في سجون الانقلاب رسائل معايدة لذويهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك مطالبين إياهم بالصبر والثبات على الحق.

وأكد أهالي المعتقلين في رسالتهم، أن نصر الله قريب وليل الظلم مهما طال فلا بد من طلوع الفجر وأن الظلم إلى زوال إن شاء الله.

في البداية وجهت والدة المعتقل تَقِي الكردي المعتقل بسجن قوات أمن العاشر من رمضان رسالة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت والدة تَقِي : “اصبر وفرج الله قريب والظلم إلى زوال إن شاء الله، ولدينا ثقة في نصر الله لنا“.

وهنأت والدة تَقِي أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك ووجهت لهم رسالة قائلة :”اثبتوا واصبروا ولكم الأجر من الله وربنا ينتقم من كل ظالم“.

من جانبها كشفت زوجة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، جانبا من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت زوجة العريان إن إدارة سجن العقرب تمنع أسرته من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات ولا تستطيع الأسرة رؤيته إلا من خلف الحائط الزجاجي أثناء المحاكمات ويتم التواصل بالإشارة معه، مضيفة أنه يؤكد لهم باستمرار ثباته وصموده على الحق وأنهم في رعاية الله.

من جانبه قال محمد والد المعتقل زكريا محمد السيد: إن القتل والاعتقال والتهجير الذي يتعرض له أنصار الحق من سنن الله في الكون ولا بد من طلوع الفجر مهما طال ليل الظلم، مضيفا: “لقد وهبنا حياة أبنائنا لله عز وجل“.

ووجه والد زكريا، رسالة لكل الأحرار قائلا: “اصبروا وصابروا وإن الله الفرج قريب ولا تقنتوا من رحمة الله“.

وتابع والد زكريا: “السجون تصنع الرجال وادعوا الله أن يكون ابني سببا في دخولي الجنة وأن يحملني على الصراط“.

 

*لماذا يبالغ السيسي في قهر امرأة سألته أين أخفيت ابنتي؟

منذ غدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وتقبع 49 سيدة وفتاة في سجون الانقلاب، ووثقت منظمات حقوقية تعرض 154 للاختفاء، وإصدار حكم الإعدام بحق 5، ومقتل 133 بالرصاص منذ انطلاق المظاهرات في يوليو 2013، ومحاكمة 23 أمام القضاء العسكري، وفصل أكثر من 520 من الجامعات.

ووفقًا لتقارير حقوقية، عانت المرأة المصرية وما زالت من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى 5 سنوات بسبب أرآئهن أو القرابة اولنسب أو نشاطهن الحقوقي.

ووثقت التقارير وجود 69 امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين أو بطريقة عشوائية، كما وثَّق التقرير القبض على 66 امرأة تعسفيًا، تعرضت 26 امرأة منهن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وما تزال 6 منهن رهن الاختفاء القسري.

لماذا أسجن؟

وفي رسالة بخط اليد مسربة للمعتقلة منى محمود -56 عاما- المعروفة إعلاميا بأم زبيدة، تساءلت “لماذا أنا في السجن؟ لماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟”، واعتقلت أم زبيدة في 28 فبراير 2018، على خلفية ظهورهــــا في تقـــرير تلفزيوني بثته قناة “بي بي سي” البريطانية تحت عنوان “سحق المعارضة في مصر”، اتهمت فيه أجهزة الأمن بالقبض على ابنتها وتعذيبها وإخفائها منذ أبريل2017.

وكتبت “أم زبيدة” تقول:” ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب على تساؤلاتي لم أنا في السجن؟ أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟ فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟ ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليه”.

وتابعت:”يا أطباء أجيبوني هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي.. حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية. لقد أثقل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس.. أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حز القيد رسغه ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.

اتسع القمع

أم زبيدة دخلت في إضراب كلي عن الطعام، قبل ثلاثة أيام، كما قامت بحلق شعرها، اعتراضا منها على إعادتها إلى الحبس للمرة الرابعة بعد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها، وذلك وفق ما أعلنه المحامي إسلام سلامة.

المحامي بين عبر صفحته على موقع فيسبوك أنه “بعد قبول استئناف النيابة وإعادة حبس (أم زبيدة) للمرة الثالثة على التوالي، قررت الدخول في إضراب كلي عن الطعام، كما قامت بحلق شعرها تماما اعتراضا منها على التعنت الحاصل معها وعدم خروجها حتى الآن، وطلبا لإخلاء سبيلها لانتهاء التحقيقات وعدم وجود أية دواع لحبسها احتياطيا طالما أنه لا جديد في الأوراق”.

ومنذ الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، تشهد مصر تصاعدا منظما لعمليات القمع التي ركزت في البداية على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، ثم اتسعت لتشمل كل الأصوات المعارضة من مختلف التيارات.

 

*نساء ضد الانقلاب”: انتهاكات العسكر ضد المرأة المصرية في تصاعد

يواصل النظام الانقلابي في مصر نهجه في التنكيل وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المرأة المصرية دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان وبما يخالف الأعراف المجتمعية والقيم الإنسانية والتعاليم الدينية ويتجاوز كل الخطوط؛ بما يعكس إصراره على إهدار القانون، رغم ما يمثله ذلك من مخاطر على سلامة المجتمع واسنقراره، وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ورصدت حركة نساء ضد الانقلاب – في حصادها الأسبوعي من الخميس 1 أغسطس 2019 وحتى الخميس 8 أغسطس 2019 – عددًا من الانتهاكات والجرائم المتنوعة، بينها تجديد حبس عدد من المعتقلات على خلفية اتهامات ومزاعم لموقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد ودفاعهن عن حقوق المرأة المصرية.

ومن بين اللائي تم تجديد حبسهن 45 يوما كل من  “هدى عبد المنعم” و”عائشة الشاطر” بزعم التمويل والانتماء لجماعة محظورة، كما تم تجديد الحبس 15 يوما لكل من “سمية ناصف” والدكتورة “مروة مدبولي” والصحفية “آية علاء حسني”.

وأشار الحصاد إلى تدهور الوضع الصحي لـ”سمية ناصف” وفقدان توازنها؛ ما أدى إلى إصابة في رأسها ودخولها في إغماءة نُقلت على إثرها إلى مستشفى السجن؛ حيث تم احتجازها فيه حتى موعد تجديد عرضها أمام النيابة، والتي لم تراعي ذلك وقامت بتجديد الحبس مشاركة في التنكيل والجرائم بالحرة التي برز دورها الحقوق ومساعدة ومساندة أفراد المجتمع لا سيما رقيقو الحال منهم.

ورصد الحصاد قبول استئناف نيابة الانقلاب وتجديد حبس أم زبيدة السيدة منى محمود”؛ ما أدى إلى دخولها في إضراب عن الطعام وحلق شعر رأسها بالكامل اعتراضًا على التعنت في خروجها.

وتبلغ المعتقلة أم زبيدة من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها، الذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.

لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.

أيضًا وثق الحصاد استمرار اضراب “تقوى عبد الناصر” مضربة عن الطعام منذ 20 يوليو اعتراضًا على احتجازها مع الجنائيات بدلاً من السياسيات.

واحتجزت “تقوى” 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الماضي في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل؛ حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم؛ ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وترفض إدارة السجن طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بدايةً من يوم السبت 20 يوليو الماضي؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو 2019 بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة؛ حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

كما أشار الحصادر إلى وصول “سمية ثابت” إلى منزلها بعد قرار نيابة أمن الانقلاب بإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة على ذمة القضية الهزلية  148لسنة 2017 أمن انقلاب.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريًّا من عدة محافظات

أكثر من عشرين يومًا مرت على اختطاف عصابة العسكر ببورسعيد الدكتور عماد علي صديق، من منزله فجر يوم الأحد الموافق ٢١ يوليو ٢٠١٩م، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ويبلغ الدكتور عماد صديق من العمر ٥٦ عامًا، وهو دكتور صيدلي ، وأحد رموز الدعوة الإسلامية ببورسعيد ، وتخشى أسرته على سلامة حياته؛ حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.

وحملت رابطة أسر شهداء ومعتقلي بورسعيد، في بيان له أمس الجمعة، سلطة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وصحته، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية خاصة بسبب الأمراض التي يعاني منها.

ودعت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للمطالبة إلى الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين ظلما وزورا في سجون الانقلاب العسكري الغاشم.

وعقب ظهور 34 من المختفين قسريا وعرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

المأساة ذاتها تتواصل للشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، من أبناء محافظة بني سويف، والذي أكد حساب “سمرة فتحياستمرار إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017 دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

كما طالبت أسرة الدكتور “عبدالعظيم يسري فودة” من محافظة القاهرة يبلغ من العمر 27 عاما ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضًا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم”  46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

 

*دعوة لدعم الحرائر في السجون عبر كتابة رسائل تضامن.. تعرف إلى الطريقة

دعت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية أحرار العالم للمشاركة في كتابة رسائل العيد للمعتقلات في سجون العسكر في مصر تضامنا معهن في عيد الأضحى الذي يأتي وهن قابعات في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت المنصة عبر صفحتها على فيس بوك أنها ستقوم بتوصيل الرسائل للمعتقلات، مؤكدة أنه رغم طول ساعات السجن والغياب إلا أن الأمل لا ينقضي بأن اللقاء سيكون قريبًا بخروج جميع المعتقلين والمعتقلات ويكون العيد عيدين.

وتفاعل متابعو المنصة الحقوقية بالتعليق وكتابة الرسائل بينها ما كتبته هالة صلاح: “كل سنة وهن طيبات، انتوا اجدع من مية راجل“.

الحرية حق” كما كتبت حساب معتقلة سابقة: “كل معتقلات القناطر وحشتوني جدًّا مفتقدة حتي الخمس دقايق اللي كنت ممكن أشوف حد منكم عند مكتب رئيس المباحث“.

وكتبت نجلاء الزيات: “كل عام وأنتن ثابتات على الحق مأجورات بإذن الله، ستزول الغمة وتنعموا بالحرية ويبقى الأجر فاصبروا واثبتو وسامحونا علي تقصيرنا”، أيضا قالت منى معوض : اقسم بالله العظيم اننامش نسينهم من الدعاء لأنهم وجعين قلبنا زي اهلهم بالظبط ، ربنا يفرج همهم ويفك اسرهم ويرجعوا بيوتهم بالسلامة ساعة فجر يوم عرفه لعلها ساعة اجابه يا رب .

حساب أسماء ماهر كتب: “كل ثانية وأنتن لا تفارقن قلوبنا والأمل فى تفريج الكرب لا يبارح عقولنا … كل سنة وأنتن طيبات ولن ينال الاستبداد من صمودكم غير الحسرة وخيبة الأمل“.

أما حساب أبومريم المصري فكتب: “يا ريت توصلوا لهم. إننا مش ناسينهم.. وبندعي لهم.. دا اللي في إيدينا نعمله.. قول لهم إن احنا مش عايشين حياتنا ونسيناهم. احنا بناكل وبنشرب للحياة. لكن كل شيء واقف كل بهجه مفقوده.. همكم يهد جبال.. بس مفيش في إيدينا إلا الدعاء. ونذكركم بان دا ابتلاء من ربنا. وعلى قدر الإيمان يكون البلاء. والله المستعان“.

وتحت وسم بلاد الظلم أوطانى كتب أسامة عباس: “الله يفك أسرهم وأسر جميع المعتقلين ويردهم لأهلهم سالمين غانمين إن شاء الله فرجه قريب، اللهم اغفر لنا تقصيرنا .. اللهم إنا نبرأ اليك مما يحدث في بلادنا من ظلم وقتل ودمار وخراب ف كل شئ ، ولك الله يامصر !!! “

وتوجه  محمود أبو شنب بالدعاء بالفرج لمصر وجميع أهلها قائلا: “يارب بحق هذا اليوم العظيم أن تفرجها على مصر وعلى كل مسجون ظلم“.

وقال حساب نور اليقين: “لا نعرفكم ..ولكن رب السماء يراكن وهو أعلم بهمكن ..فرج الله عنكم ..وثبتكم ..وغفر لنا تقصيرنا ..لا تحسبنا خارج الاسوار ..بل نحن داخل اكبر سجن ..سجن العجز وقلة الحيلة ..انتن احرار قدمتن النفس و النفيس ..اللهم تقبل منكن سعيكن للحرية ..وثبتكن واهلك ظالميكم عاجل غير اجل يارب العالمين“.

 

*تفاصيل الاختطاف القسري للمهندس كمال فياض

60 يوما مضت ولا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان.. بهذه الكلمات أكدت إحدى قريبات المهندس كمال فياض استمرار إخفائه من قبل قوات الانقلاب بالشرقية دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت قريبة المهندس – في مداخلة هاتفية عبر قناة تلفزيون وطن -: “ما فيش أي معلومات عنه خالص ولا نعرف عنه أي شيء وتقدمنا ببلاغات للجهات المعنية بالزقازيق عاصمة المحافظة ومدينة العاشر من رمضان التي تم اختطافه منها دون أن نتوصل لمكان احتجازه وأسبابه“.

وروت تفاصيل جريمة اختطافه منذ اعتقاله يوم 10 يونيو الماضي؛ حيث اقتحمت قوات أمن الانقلاب منزلهم بمدينة العاشر من رمضان واستولت على بعض ممتلكاتهم الشخصية، كما تم تفتيش سيارته الخاصة والاستيلاء على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بعمله ليتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ويعاني المهندس كمال فياض من الإصابة بفيروس الكبد الوبائي “سي” ويحتاج للمتابعة الطبية بشكل دوري، كما يعاني من مرض السكر وارتفاع بضغط الدم، وهو ما يُخشى على سلامته.

كان أحد المصادر من داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق قد كشف بشكل غير رسمي عن أن فياض وعددًا من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة الشرقية محتجزون داخل المقر، ويتعرضون للتعذيب الممنهج؛ ما أدى إلى تردي أوضاعهم الصحية بشكل بالغ.

وجددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها سلطات الانقلاب باحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والإفصاح عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريا، وتمكين محاميهم وذويهم من لقائهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

كان تقرير منظمة نجدة لحقوق الإنسان “المشهد الحقوقي في مصر” عن شهر يوليو  المنقضي قد رصد  179 انتهاكا متنوعا ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر بينها الإصرار على سلب المعتقلين حقهم في الحياة وحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية؛ ما دفع عددًا منهم للإضراب رفضًا لهذه الانتهاكات.

التقرير وثق 5 جرائم قتل خارج إطار القانون و48 جريمة إخفاء قسري و97 جريمة اعتقال تعسفي و8 جرائم إهمال طبي و13 جريمة عنف ضد المرأة المصرية وانتهاكًا بحق الطفل، فضلا عن 7 انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

واختتمت المنظمة تقريرها، قائلة: هذه هي حالة حقوق الإنسان فى مصر، من مذابح صاخبة دولية ـ شارك فيها العالم المُتحضِّر بصمته ودعمه السياسي لنظام دموي مستبد – إلى مذابح صامتة بالقتل البطيء الملجئ إلى الإضراب، وإلى الانتحار، داخل السجون ومقار الاحتجاز، وما بين صمت دولي مطبق، وفجور سلطوي مزهق، سُحِقت حقوق الإنسان بمصر.. بل سُحِق الإنسان.

 

*222 جريمة لميليشيات السيسي بحق المصريين خلال أسبوع

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 222 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن الفترة من يوم 2 أغسطس وحتى 8 أغسطس 2019، شهدت وقوع  222 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 109 حالات اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطار القانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السيسي بلا جدوى.. شهادة غربية واعتراف من المنقلب

قلل معهد “كارنيجي للشرق الأوسط” من الجدوى الاقتصادية لمشروعات البنى التحتية الضخمة، التي نفذها عبد الفتاح السيسي. واعتبر المعهد في تقرير نُشر على موقعه يوم الثلاثاء الماضي، هذه المشروعات التي تضعها حكومة الانقلاب على رأس أولوياتها “مشكوك في فوائدها الاقتصادية” خصوصًا مع تفاقم أزمة الديون.

وتفاقمت هذه الأزمة مع بلوغ مجموع الديون ما نسبته 101% من إجمالي الناتج المحلي بحلول أواخر عام 2018، وكلفة خدمة الدين 31% من موازنة 2016-2017.

وبينما يُروَّج لهذه المشاريع على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، فإنها في الواقع توفر للجيش فرصاً إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري.

ودلل التقرير على ذلك بشركة العريش للأسمنت التي شيّدت مؤخرًا مصنع الإسمنت الأكبر في مصر بقيمة مليار دولار أمريكي، الذي يفوق قدراته الإنتاجية حاجة السوق، إذ أنتج 79 مليون طن عام 2018، في حين تبلغ قدرة السوق 52 مليون طن.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تستخدم أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف أنصار النظام. والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية. إلا أنها انتهت لتكون مشروعا لرفع الروح المعنوية للشعب المصري باعتراف السيسي نفسه لاحقًا.

ولعل ما يمكن ان يندرج ضمن مشاريع الفنكوش التي يجيدها السيسي فنكوش استصلاح مليون ونصف مليون فدان فيما الرقعة الزراعية تضيق أصلا، بفعل تداعيات سد النهضة الإثيوبي الذي اخفض بسببه حاليا منسوب مياه النيل بنحو مليار قبل أن يبدا التخزين الفعلي، وهو ما عبرت عنه حكومة الانقلاب بانزعاجها وتقديمها تصور لإثيوبيا لتستجدي منها الموافقة على عقد الاجتماعات السداسية لتخفيف آثار السد وهو ما تتغاضى عنه من مطالب مصرية بعد أن ورط السيسي مصر في الأزمة بتوقيعه على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا مقدما نفسه لإفريقيا كصانع للسلام.

ومن ضمن المشاريع التي يتباهى بها السيسي العاصمة الإدارية الجديدة التي ابتلعت ميزانية مصر، وتسببت في أزمة مالية طاحنة وتفاقم ازمة الديون وانسحاب الشركات الاستثمارية من مصر، سواء الإماراتية أو الصينية ومن ثم ترسية مشاريع العاصمة على شركات الجيش المصري.

وسبق أن اعترف السيسي بأنه لا يعتمد في مشاريعه على دراسات الجدوى الاقتصادية، وهو أمر خارج خدود المنطق والعقل.

 

*مواسم الطلاق بمصر تفضح موقف السيسي من “الشفهي” 

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، تصاعدت أرقام الطلاق بصورة مزعجة، وبدلاً من حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تفتق ذهن السيسي ونظامه وأبواقه الدينية والدعائية عن فكرة عدم اعتراف المؤسسات الدينية بوقوع الطلاق الشفهي، واشتراط ضرورة التقنين لوقوع الطلاق، وهو ما تصادم مع صحيح الدين والفقه الإسلامي، وهو ما رفضه شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأقرت موقفه الرافض هيئة كبار العلماء بالأزهر.

وتسبب الموقف في أزمة بين السيسي ومخابراته ومؤسسة الأزهر، التي بدت متمسكة بموقفها الديني، إلا أن النظام مارس ضغوطًا مهولة على المشيخة وعلماء الأزهر لثنيهم عن موقفهم بدعوى الحفاظ على المجتمع من الانهيار.

وعزفت كل مؤسسات الدولة ودوائرها العلمية والاجتماعية والإعلامية على خطورة الطلاق، مهمشين الأسباب الحقيقية للظاهرة المدمرة في الأزمات الاقتصادية التي يرجع إليها أكثر من 70% من حالات الطلاق لها.

وبحسب تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، وصلت حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، وقد وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

ضغوط على الطيب

ورغم ذلك، عاد مؤخرًا الحديث مجددًا عن ملف “الطلاق الشفوي”، وأن ضغوطًا كبيرة مورست على الطيب بعد تصريحات مفاجئة أطلقها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن كارثة أكبر بشأن الطلاق الشفهي في مصر، قائلاً: إن دار الإفتاء تتلقى من 4200 الى 4800 حالة فتوى شهريًّا متعلقة بالطلاق الشفوي.

وأضاف أنه بفحص هذه الحالات نجد أن منها مثلاً 4 حالات هي من وقع لها الطلاق بالفعل وننصحهم باللجوء للمأذون لتوثيق الطلاق.

وعن النسب التي أعلنها مجلس وزراء الانقلاب والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق قال إنها “مزعجة”، وهذا يدل على أن هناك غيابًا تامًّا لثقافة حماية الأسرة، منوهًا بأن الطلاق يعد قضية أمن قومي؛ بسبب النسب العالية التي يتم رصدها سنويًّا في الطلاق بشكل عام، وفي الطلاق المبكر بشكل خاص والذي يقع في السنوات الأولى من الزواج.

هل تراجع الموقف؟

مناشدة المفتي فتحت التكهنات مجدًدا، من جانب الخبراء والشارع المصري، حول تراجع قيادات الأزهر والمؤسسات الدينية في طلب تقنين الطلاق الشفهي، وإلغائه، خاصة أن شوقي علام كان من المناصرين لموقف شيخ الأزهر، برفض تقييد الطلاق الشفهي والوقوف ضد رغبة السيسي.

وبحسب مصادر، أسفرت الضغوط المخابراتية على عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وخاصة من “مجموعة الستة الكبار” لرؤية سيتقدمون بها بطلب رسمي للجنة البحوث الفقهية بكبار العلماء للنظر مجددًا في ملف “الطلاق الشفهي”، والعمل على دراسة وافية شرعية حول مدى جواز تقنين الطلاق الشفهي بين المصريين، خاصة وأنها من الأمور الدينية المستجدة.

دين السيسي الجديد

وتأتي إمكانية إعادة تقنين الطلاق الشفهي مجددًا في ظل قيام الأزهر بتشكيل لجنة فقهية لعمل حصر كامل للقضايا الدينية المستحدثة والتي تحتاج للتجدد والنظر فيها بما يتلائم مع متغيرات الحياة بمصر، ووفقا للمعلومات فإن الأزهر يجهز كتابًا كاملًا عن أبرز قضايا التجديد الديني في العصر الحديث تتناول قضايا الخلاف حولها مثل تولي المرأة رئاسة الجمهورية، والخطبة المكتوبة، وسيكون من ضمنها الطلاق الشفهي، ولكن لم يحدد بشكل عام توجه هيئة كبار العلماء في ملف الطلاق الشفهي من حيث التأييد أو التمسك على موقفه برفضها في ظل المستجدات الأخيرة من جانب بعض أعضاء كبار العلماء.

مواسم الطلاق والاقتصاد!

وكشف الشيخ سليم سيد، وهو أحد أعضاء “وحدة لم الشمل” بالأزهر، عن أن الوحدة تتلقى يوميًّا أكثر من 500 سؤال حول وقوع الطلاق، ونكتشف عن أن نسبة 99% أنه طلاق شفهي لا يقع، وحالات نادرة يتم يقع فيها الطلاق.

وأشار إلى أن أكثر “مواسم الطلاق” في مصر يكون في الصيف، وخاصة مع دخول الأعياد ورمضان والمدارس والمصايف، في حين تقل نسب الطلاق بشكل ملحوظ في الشتاء، ولكنها قد تزداد بشكل مرتفع جدا مع دخول الأعياد والمدارس.

وأضاف أنه بمناقشة الزوج حول سبب حلف يمين الطلاق في تلك المواسم نكتشف، بسبب الأزمة الاقتصادية، وضغط الزوجة على الزوج بشراء مستلزمات البيت وملابس العيد وتوفير مصاريف الدروس الخصوصية، وبسبب ضيق الميزانية يقوم الزوج بحلف اليمين على الزوجة بعدم دفع الأموال، إلا أنه يتراجع بعد ذلك ويكون السؤال هل يقع الطلاق 

وكشف الشيخ سليم، عن كارثة كبرى بخصوص مواسم الطلاق في مصر، مؤكدًا أنه وفقا للحالات التي ترد لوحدة “لم الشمل”، نجد أن هناك زيادة كبيرة في الأسئلة الواردة للمؤسسات الدينية بخصوص الطلاق الشفهي بين الزوجين؛ حيث كان معدل الأسئلة شهريا في العام الماضي يقدر بنحو 3500 سؤال، ولكن خلال الشهر الماضي بلغ نحو 5000 سؤال؛ ما يعبر عن كارثة حقيقية؛ لأن هذا العدد يؤكد وجود أضعافه بكثير داخل المجتمع، فهؤلاء فقط من استطاعوا الوصول للمؤسسات الدينية بشكل رسمي.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد متولي، عضو لجنة الفتوى: إن أكثر مواسم وقوع الطلاق وفقا لما يرد للجان الفتوى، يكون في الأسبوع قبل الأعياد، والأيام التي تسبق شهر رمضان، وشهر سبتمبر من كل عام بسبب دخول المدارس، كما تكون مرتفعة أيضًا بشكل محلوظ في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، في حين تقل بشكل محلوظ بدءًا من شهر يناير حتى أبريل.

وهو ما يؤكد أن الطلاق سببه الأساسي بمصر هو الأزمة الاقتصادية التي لا يفكر السيسي ومخابراته بحلها أو التحفيف منها، بل يتجه للضغط على المؤسسة الدينية لتغيير حدود الله هربًا من مسئوليته عن معالجة أزمة الطلاق.

 

*خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر لا علاقة لها بأحوال المصريين

منذ الانقلاب وقد تقلّصت مساحة الأمان بين رجل الشارع والمشايخ المحسوبين على مؤسسات الأزهر والأوقاف والتيار السلفي، وقد تزايدت مواقف الشجب الشعبية ضد العلماء المقربين من دوائر العسكر، وهو ما أدى إلى التساؤل حول الغاية التي تدفع الشيوخ إلى المزيد من الزلفى لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وتقديم القربات خيانة للأمانة تجاه الشعوب التي تبحث عن عالِم لا يخاف في الله لومة لائم منطلقا من الآية الكريمة: “وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ“.

وتسيطر ما يسمى بـ”الدعوة السلفية” ومقرها الاسكندرية تحت قيادة الانقلابي ياسر برهامي، على معظم المساجد التي لم تضم إلى وزارة الأوقاف، وبعد نجاح الرئيس الشهيد محمد مرسي انتهى أمرهم لدعم وتأييد جبهة الإنقاذ العلمانية، وأعلنوا الحرب وقتها على ما أسموه أخونة الدولة، وبدأوا المشاركة في تهيئة الأجواء لإنهاء فترة حكم مرسي بطريقة غير شرعية.

خطب البرهامية!

ودعم دعاة ومشايخ حزب النور والدعوة السلفية تظاهرات 30 يونيو، وحذّر متحدثهم الرسمي نادر بكار من فشلها، زعما بأن ذلك سيؤدي إلى توحش الإخوان، وشاركوا في مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو، ودعموا وأيدوا السفيه السيسي في كل خطواته رغم نكثه اتفاقه معهم بالحفاظ على الدستور، وخاصة مواد الشريعة وعدم حل مجلس الشورى.

وظل الانقلابي ياسر برهامي يدندن حول أن الإخوان هم السبب في كثرة عدد القتلى والمعتقلين، وأن السفيه السيسي بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ورفضوا أي دعوات للتظاهر ضد السفيه السيسي وحكوماته، وعادوا أسوأ بكثير مما كانوا عليه أيام مبارك.

وتعد خطب المنابر ومنها خطبة العيد أكثر وسيلة يستغلها العسكر وأذرعهم الدينية لتمرير رسائل الإخضاع والرضى بالقمع، ولن ينسى المصريون الشيخ الكفيف صبري فؤاد، الخطيب بوزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، ومزاعمه التي ساقها على المنبر، حول قصة اخترعها من نسج خياله حول تعرض رجل دعا على السفيه السيسي إلى شلل لسانه.

واعترف فؤاد بالكذب من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حوار مع برنامج “العاشرة مساء”، مبرراً ذلك بأن: “المنطقة التي ألقيت فيها الخطبة (برج العرب) فيها عدد لا يعلمه إلا الله من محبي الإخوان، الذين يدعون ليلا ونهارا على الرئيس”، وفق قوله.

وأضاف: “رأيت أنني عندما أقول لهم هذا الكلام فإني أوجه رادعا لبعض الناس، الذين هم مؤيدون للإخوان”، وأضاف: “الإخوان قلة، ولكن المتعاطفين.. المتعاطف الذي لا يملك من أمره إلا أن يقولوا له اعمل كذا يعمل كذا.. فلما يسمع هذا الكلام من شيخ بيحبه ويقدره هيكون رادعا له”، واستطرد: “الحمد لله.. كثير من الناس رجعوا عن الدعاء على السيسي“.

وبالنظر إلى نوعية شيوخ ودعاة الانقلاب الذين تعينهم أجهزة المخابرات وترعاهم نجد أن هذا الداعية أو ذاك الشيخ لا علاقة له بالدين مطلقاً بقدر ما هو موظف أمني بلباس ديني يروج للمقولات والأفكار التي يستخدمها العسكر، أو ذاك للسيطرة على الشعب وتطويعه وسوقه في الاتجاه الذي يريد.

القتلة

ولا يختلف مشايخ العسكر ودعاتهم في مصر عن أشباههم في بقية بلاد العرب، ومنذ الانقلاب الذي موّلته السعودية والإمارات بمصر عام 2013 وقف السديس خطيبا في المسجد الحرام يُثني على موقف الملك، وقد عبّر السديس عن موقف الملك من الانقلاب بوصفه “نبراسا يرسم الطريق لسالكيه، وموقفا تاريخيا يبيّن الحق لطالبيه، وبلسما ناجعا يضمّد الجراح، ويُواسي أهل الكَلم والأتراح، ويجدد الآمال والتفاؤل والأفراح“.

وهناك ثلاثة مسارات رئيسية يستهدفها السفيه السيسي بدعوته التي اطلقها سابقاً لتجديد الخطاب الديني، أولها توجيه رسالة للخارج بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هدفها تخويف هذا الخارج من الجماعة والإسلاميين، خاصة في ظل تحالفه مع إسرائيل.

أما المسار الثاني فيستهدف السيطرة على المنصات الدينية، سواء الأزهر الشريف أو الأوقاف، وهو ما يمكن تفسيره بتأكيد السفيه السيسي على أن الرئيس هو المسؤول عن دين المواطنين، أما المسار الثالث يكمن في محاولة جر الإسلاميين لمعركة دينية تغطي على الخلاف الرئيسي وهو سياسي وليس دينيا.

والسؤال كيف يتحدث عن تجديد الخطاب الديني من يستخدم الشيوخ ومفتي الجمهورية لتبرير قتل الناس واعدامهم؟، وتعد مؤسسة الأزهر أكبر مؤسسة مدجنة منذ أيام أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي جعل منصب شيخ الأزهر بالتعيين، وبالتالي هو مؤسسة من مؤسسات العسكر ينفذ إرادة الجنرالات ومن يخرج عن هذا الإطار يتم طرده وإبعاده.

 

*قفزة في الذهب والركود يتواصل والمخاوف تتزايد من ارتفاع الأسعار

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت زيادة المخاوف من ارتفاعات جديدة في الأسعار، وذلك مع بدء موسم عيد الأضحى، وسط حالة من الركود الشديد نتيجة انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

ومن المتوقع وفق متعاملون أن ترتفع الأسعار بنسبة لن تقل عن 20%، وخاصة في الخضراوات والفاكهة، رغم التباطؤ الشديد في البيع والشراء، وفيما يتعلق بالذهب فشهدت أسعاره قفزة منذ تعاملات مساء أمس.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، ظل سعر الصرف عند نفس مستوى أمس في معظم البنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.50 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس، إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدولار قرشًا واحدًا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.63 جنيه للبيع، بينما ظل سعر الشراء عند 16.55 جنيه للشراء.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والبركة عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار عند مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية  في البنك التجاري الدولي عن 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.55 جنيها إلى 16.65 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب قفزت مع الارتفاع في السعر العالمي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  660 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 565 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 755جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5280 جنيهًا.

مواد البناء

واصل قطاع مواد البناء انهياره، مع زيادة الضغوط المفروضة عليه من ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وقفزات في الضرائب مع زيادات الوقود التي كانت بمثابة ضربة قاضية للقطاع.

وخلال الأشهر الماضية فرضت حكومة الانقلاب رسوما على واردات الحديد، بالتزامن مع سياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيهات للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيه للطن، وحديد الجارحى بـ11710 جنيهات للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فتستعد لزيادات جديدة في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

التصفية بجريرة تفجير معهد الأورام جريمة اغتيال لمختفين قسريًّا.. الجمعة 9 أغسطس.. هل يبيع السيسي الحديقة الدولية لأولاد زايد بعد حريق اليوم؟

عسكر قاتلون1التصفية بجريرة تفجير معهد الأورام جريمة اغتيال لمختفين قسريًّا.. الجمعة 9 أغسطس.. هل يبيع السيسي الحديقة الدولية لأولاد زايد بعد حريق اليوم؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة “أم زبيدة” وإخفاء الشيخ “شعبان” و”مختار”.. أحدث انتهاكات العسكر

أطلقت أسرة الشيخ المعتقل محمود شعبان نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه، بعد إخفائه إثر خروجه من عنبر احتجازه بسجن استقبال طره لمقابلة أسرته في الزيارة.
وأكدت أسرته أن الشيخ محمود شعبان خرج من زنزانته للزيارة يوم السبت الماضي، الموافق 3 أغسطس 2019، وتواردت إليهم الأنباء، وتأكدوا أنه لم يرجع لزنزانته حتى الآن، ولا إلى عنبر آخر وسط قلق بالغ على حياته.
وناشدت الأسرة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ومنظمات حقوق الإنسان، مساعدتهم لإجلاء مصيره ومعرفة مكان احتجازه داخل السجن .
ووثق عدد من المراكز والمؤسسات الحقوقية استغاثة الأسرة وطالبوا بإجلاء مصير المعتقل محمود شعبان، والسماح لأهله ومحاميه بمعرفة مكان احتجازه، كما طالبوا بضرورة فتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون .
وشددوا على ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي لمطلب إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر عامة، وسجن العقرب خاصة، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقى منهم.

اختفاء “مختار

كما وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد مختار إبراهيم- 29 عامًا– من المرج بالقاهرة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 إبريل 2019، أثناء ذهابه لعمله، ولا يعلم مكانه حتى الآن.
وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

رسالة “أم زبيدة

إلى ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة للمعتقلة منى محمود محمد، المعروفة بـ”أم زبيدة”، والتي أعلنت عن دخولها فى إضراب عن الطعام وحلقت شعرها تمامًا، احتجاجا على التعنت معها بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيلها وإعادة حبسها .
وكشفت، في رسالتها، عن مشاعرها كأم، وبعض الانتهاكات والمعاناة التى تعيشها منذ اعتقالها لمجرد بحثها عن ابنتها، وقالت: “ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب على تساؤلاتي؟ لماذا أنا في السجن؟ أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟ فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟ ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليها؟.
وتابعت “يا أطباء أجيبوني هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي، حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية؟”.
وأضافت “لقد أُثقل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس، أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حز القيد رسغه، ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.
وتبلغ المعتقلة أم زبيدة من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها، الذى لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.
لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.
ومؤخرا أكدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.
ووثّقت تعرض ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

 

*العسكر يختطف أكاديميًّا منوفيًّا ويخفي طبيبًا ومهندسًا بالشرقية منذ 59 يومًا

كشفت أسرة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو طاحون، عن اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب العسكري من محل إقامته بشبين الكوم بالمنوفية بعد عودته من جامعته، حيث يشرف على كنترول الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة المنوفية.

وذكر شهود العيان أن جريمة اختطافه تمت في تمام الساعة السادسة مساء يوم 7 أغسطس الماضي، بعد مداهمة الشقة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن من قبل قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، والتي داهمت الشقة مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة صباحًا في نفس اليوم.

وتخشى أسرته على سلامته، خاصة وأنه يعاني من أمراض الضغط والسكر، وخلال الأعوام الماضية شهدت حالته الصحية تدهورًا حادًّا، لارتفاع نسبة السكر وتدهور الضغط لديه، وتعرضه لأي ضغط نفسي أو جسدي يعرض حياته للخطر.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن المنوفية وجهاز الأمن الوطني مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على “أبو طاحون” وسرعة الإفراج عنه.

وتواصل عصابة العسكر جرائم الإخفاء القسري لعدد من المعتقلين فى الشرقية، بينهم المهندس كمال نبيل محمد عبد الله فياض، والدكتور أسامة السيد الكاشف، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى منيا القمح، حيث يدخلان يومهما التاسع والخمسين على التوالي بعد اعتقالهما، يوم الإثنين 10 يونيو، من منزليهما بالعاشر من رمضان دون سند قانوني، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ويعاني المهندس كمال فياض من الإصابة بفيروس الكبد الوبائي سي، ويحتاج للمتابعة الطبية بشكل دوري، كما يعاني من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يُخشى على سلامته.

وكشف أحد المصادر من داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق، بشكل غير رسمي، عن تواجد “فياض” و”الكاشف” داخل المقر، وأنهما يتعرضان للتعذيب الممنهج، ما أدى لتردي أوضاعهما الصحية بشكل بالغ.

وجددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها لسلطات الانقلاب باحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والإفصاح عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريًّا، وتمكين محاميهم وذويهم من لقائهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 34 من المختفين قسريًّا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الـ34 الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- يوسف رضا عزت أحمد

2- أحمد عثمان علي

3- جمال عبد الناصر أحمد عرفة

4- إبراهيم السيد محمد عبد المعين

5- أحمد هريدي عبد الحليم السيد

6- عاطف حسين محمد حسين

7- محمد عبد العظيم سيد عبد العظيم

8- مصطفى محمد ربيع

9- أبو بكر عاطف السيد

10- حسام محمد إبراهيم محمد

11- ناجح عوض بهلول

12- مؤمن أبو الوفا متولي

13- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد

14- فالح محمد محمود

15- عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم

16- وليد سليمان محمد عبد الحليم

17- محمد منصور صلاح الدين

18- حسن رمضان سيد لملوم

19- أشرف سيد رمضان على

20- أحمد إسماعيل يوسف محمد

21- سيف الدين خالد صلاح

22- معتصم محمد خليل محمد

23- مصطفى عبد العزيز عبد النبي

24- أحمد محسن سيد محمد

25- أحمد محمد عبد القوى محمود

26- مصطفى فراج أبو زيد

27- محمد حامد محمد

28- إبراهيم محمد السيد عيسى

29- سيد عبد الله جلال

30- صابر محمود صالح على

31- عبد الله عبد الجليل حسن

32- محمد حسن أبو بكر

33- جمال محمد صلاح الدين

34- سالم عثمان سالم محمد.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة أب ونجله في “طوخ” للشهر الثالث

تواصل ميليشيات الانقلاب بالقليوبية إخفاء أب ونجله من أهالي قرية “شبرا هارس”، التابعة لمركز طوخ، للشهر الثالث على التوالي، منذ اعتقالهم في مطلع شهر يونيو الماضي واقتيادهم إلى مكان غير معلوم دون عرضهم على النيابة لبيان التهم الموجهة إليهم.

حيث داهمت قوات أمن الانقلاب مسكن مجدي عبدالحميد علي نعيم، البالغ من العمر 65 عامًا، ويعمل موظفًا، وقامت بتحطيهم محتويات منزله، واعتقلته دون وجود أمر بالضبط والإحضار من النيابة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى اليوم. ولم تكتف بذلك بل اقتحمت منزل ابنه “عمرو”، الذي يبلغ 35 عامًا، واقتادته أيضا إلى جهة غير معلومة.

وتطالب أسرتهما بالإسراع في الكشف عن مكان احتجازهما وعرضهما على النيابة، لبيان التهم الموجهة إليهما، وتمكينهما من توكيل محام.

 

*كلاب فرق الموت تزيد أرباح السيسي باغتيال الأبرياء

على حسب ما اعتاد المصريون، لم ينته ملف تفجير معهد الأورام عند حد اغتيال 17 مصريا من المختفين قسريا خارج نطاق القانون، بعدما أعلنت الداخلية “تصفيتهم” بزعم أنهم من حركة “حسم”، ومزاعم عن مشاركتهم في تفجير مستشفى السرطان الذي يعالج فيه الفقراء من جيبوهم، بل يتوقع المراقبون أن تصل الأمور إلى اعتقالات جديدة أو توجيه اتهامات ربما لقيادات بالسجون أو خارجها وربما خارج مصر تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من المطاردين في تركيا وقطر والسودان وغيرها إلى هزلية جديدة أمام قاض ظالم موال للانقلاب ليمارس كافة أنواع الانتهاك لمن تجرأ ورفع صوته ضد انقلاب عصابة العسكر.

ويرى المراقبون أن حالة من السعار الأمني ضد أي معارض للنظام تؤدي إلى تزايد ظاهرة الاختفاء القسري، حيث تقوم داخلية الانقلاب بالقبض على المعارضين بحجة محاربة الإرهاب، ومع وقوع أي حادث إرهابي يتم تقديم هؤلاء المعتقلين باعتبارهم الجناة الحقيقيين، حتى تظهر الداخلية أمام الرأي العام وكأنها تحافظ على الأمن.

رويترز” وحقوقيون

وفي تقرير لها في أبريل الماضي أكدت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، في تقرير لها، أن وزارة داخلية الانقلاب تعمل على نشر صور لجثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض.

وقالت “رويترز”: الحقائق أكدت أن معظم هؤلاء يكونون من المحتجزين لدى ميليشيات الانقلاب والمختفين قسريا وأبلغت أسرهم باختفائهم منذ فترة.

وأوضحت “رويترز” أن بيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 كشفت أنه لم يبق على قيد الحياة سوى 6 فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلاً في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

وفي تقرير حقوقي عن (2018) أكدت “كوميتي فور چستس” أن الانقلاب قتل 245 شخصًا خارج القانون وأخفى 1302 قسريًا.

وفي رصد قريب وفي أسبوع واحد قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحرياتإنه منذ يوم 26 يوليو الماضي حتى 1 أغسطس، بلغت حالات الانتهاك 150 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات.

المدهش أن مرتضى منصور يبدو أنه كان في حالة “زعل” مع الانقلاب فاتهم أجهزة الدولة علنًا بتلفيق قضايا والقتل خارج إطار القانون، وقال إن لديه تسجيلاً لأولاده يؤكد فيه ذلك!.

تبرير القتل

ويحتاج السيسي أمام هذه التقارير أن يستمر في طريقه، فيستغل أحداث عنف وحوادث، مثل معهد الأورام ، لتمرير قمعه، مع أنباء عن أن داخلية الانقلاب شنّت حملة مداهمات واسعة، بذريعة ملاحقة منفذي تفجير معهد الأورام، في حين كان الحملة سابقة للتفجير وأفرت عشرات المعتقلين من أنحاء القطر لاسيما من الشرقية والبحيرة.

وكرر السيسي ومخابراته اتهام الإخوان لترهيب كل معارضي السيسي، واستغل مساحات السوشيال ميديا لنشر مزاعمه ودعم ادعاءاته وتوجيه الضربات الاعلامية، رغم أن الإخوان تبرأوا أكثر من مرة من التفجير الذي لم تتضح نتائج تحقيقه الشفافة بعد بل ومن عمليات أخرى سابقة.

ويرى مراقبون أن سرعة توجيه الاتهام دون شفافية أو تقصي حقائق سياسة أمنية تقوم عليها النظم الاستبدادية، ومنها مصر.

فشل السيسي

ولعل من أول أسباب لجوء السيسي لهذا الأسلوب الذي انتهجه منذ قتل من خلال “فرق الموت” التي شكلتها داخليته المجتمعون التسعة من الإخوان المسلمين بشقة أكتوبر وأغلبهم برلمانيون ونقابيون وأطباء ومحامون، هو ما أكدته دراسة لموقع “الشارع السياسي” بعنوان “سيناريو الإرهاب بحادث “معهد الأورام”.. مكاسب اقتصادية وسياسية للسيسي وفرصة لتشويه خصومه”.

وتوصلت إلى أنه وسط التضارب الذي استمر ساعات لتفسير أسباب الانفجار ما بين اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه وانفجار خزان الأكسجين، حتى ظهر إبداع المخابرات”، وبقيادة الدموي عبدالفتاح السيسي ونظامه، الذي فضل الهرب “من الاتهامات الموجهة للحكومة بالاهمال والتراخي، والاهتمام فقط بمقار ومساكن الكبار والأغنياء المؤمنة والمهيئة بكافة الخدمات الأمنية واللوجستية”، لجأ لتهمة “الإرهاب.. أسهل الوسائل للهروب من المسئولية السياسية والأمنية أمام الشعب المصري، خاصة أن المتهمين جاهزون ومعلبون وتحت التصوير الأمني والاعترافات، من آلاف المعتقلين المختفين قسريا”.

ولأن الوصفة مجربة ويعتقد السيسي وأجهزته أن “رواية الارهاب تجعل السيسي بطلا أمام شعبه، حيث من المتوقع أن يعلن غدًا أو خلال ساعات تصفية خلية إرهابية مسئولة عن الحادثة، انتقاما لضحايا معهد الأورام”.

باب الاسترزاق

وقالت الدراسة: إن “سيناريو العمل الإرهابي، يفتح أبواب الاسترزاق والشحاتة على وسعيه للسيسي، من الدول الداعمة لنظام العسكر، خاصة وان السيسي قد لجا لفرض رسوم جديدة على المسافرين عبر المطارات المصرية بمقدار 25 دولار للمسافرين خارج مصر، و5 دولار للمسافرين داخل مصر، بعد تعثر مفاوضات كانت تجريها حكومة الشحاتة مع الداعمين الدوليين”.

وقالت الدراسة إن بيان وزارة الداخلية جاء مفضوحا، لاحتوائه على كثير من التناقضات، من عينة ان السيارة التي كانت تسير عكس السير والتي اصطدمت بالسيارات الثلاثة” واشياء أخرى رأتها الدراسة “فقرات تشيء إلى التلفيق، إذ بنت وزارة الداخلية مزاعمها على استنتاج بلا مقدمات، اذ انها لم تبط اي من المشتبه بهم او سائق السيارة الذي تفحم، لتذهب مباشرة الى اتهام حركة حسم”.

ومن باب الاسترزاق، نقل معهد الأورام من مكانه، وبيع موقعه الفريد المطل على نيل القاهرة كما أكد ذلك الباحث السياسي والمؤرخ نائل الشافعي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، وأضاف: “..أرجو ألا ينتهي الأمر بإزالة مبنى المعهد وإقامة مشروع استثماري بدلا منه”.

واعتبرت الدراسة أن ذلك نهج عسكري، يعتمد الادارة بالأزمات، لخلق أزمات حول مشروع ما، ينتهي لفضه واستبداله بمشاريع استثمارية تدرُّ أرباحًا مالية على زمرة السيسي الضيقة لا الشعب المصري.

حريق القطار

ومن الأسباب الأخرى التي دفعت السيسي لهذا السيناريو كما يرى المراقبون هو تصاعد الغضب الشعبي إزاء مسلسل الحرائق الممتد بمصر ، من كارثة حريق القطارات محطة رمسيس وقبلها حرائق العتبة والموسكي، وهي حرائق على ما يبدو سياسية، تستهدف اخلاء تلك المناطق، أو رهنها للعسكر لإدارتها كما حدث بعد حادث قطار رمسيس، حيث اصبح كامل الوزير وزيرا للنقل ، ليحقق كل أجندة المجلس العسكري في وزارة النقل الغنية بأراضيها وممتلكاتها وخدماتها”.

 

*حصار قرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى

حاصرت ميلشيات داخلية الانقلاب منذ الصباح الباكر وبحوالى من 30 إلى 50 ما بين عربات ومدرعة وبوكسات في التمركز بنادى قرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، وعملت ثلاث أكمنة على مداخل القرية.

وشرعت ميلشيات الانقلاب في تمشيط القرية والتواجد في الشوارع الرئيسية، وحصار المساجد كالعادة لإخافة الناس من عمل أي نوع من الاعتراض على الأوضاع أو أي مظاهرات سلمية.

 

*هل يبيع السيسي الحديقة الدولية لأولاد زايد بعد حريق اليوم؟

هل يمهد حريق الحديقة الدولية لبيعها للإمارات؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة عقب نشوب حريق داخل مطعم في الحديقة الدولية بمدينة نصر، خاصة في ظل اتساع أطماع أولاد زايد في العديد من الاماكن الحيوية في مصر.

تعتبر الحديقة الدولية إحدى الحدائق العامة وتقع في شارع عباس العقاد في مدينة نصر بالقاهرة، وسميت بالدولية لأن لكل دولة جزءا من الحديقة، بحيث توجد بها أشهر أشجارها وحيواناتها وأبرز ما تتميز به، ويوجد فيها قسم خاص لدولة الإمارات، وآخر للسعودية والبحرين، وآخر لليابان، ولجميع الدول العربية أو الأجنبية.

وأشارت أصابع الاتهام نحو الإمارات في الرغبة للسيطرة على الحدائق في مصر لم يتوقف عند الحديقة الدولية، بل شمل أيضا “حديقة الحيوان” في الجيزة، حيث ترددت أنباء حول اتجاه السيسي لبيع أو تأجير الحديقة للإمارات بالتزامن مع زيادة سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 25 جنيها منذ عدة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم: إنه بعد تطبيق تلك الزيادات وفي ظل إحجام متوقع من المصريين فإن المسؤولين سوف يعلنون خلال عامين أن الحديقة لا تحقق مكاسبا بل إنها تخسر، متوقعا أن يكون ذلك بداية لقرار غلقها تلافيا للخسائر، متوقعا أن تأتي الإمارات بمستثمريها لشراء أرض الحديقة الاستراتيجية بعدة مليارات وبثمن بخس لا يليق بقيمتها السوقية ومكانتها التاريخية، مضيفا أن الحكومة في النهاية سوف تعلن أن هذا البيع يأتي في ظل الاستثمار الخارجي.

فن صناعة الحرائق

ويرى مراقبون أن الحرائق باتت الوسيلة المفضلة لعصابة الانقلاب للتخلص من الأماكن والمحلات التاريخية تمهيدا لبيعها لمستثمرين إماراتيين أو سعوديين، مشيرا إلى ماحدث في شهر مايو الماضي من دمر حريق ضخم، التهم عدد كبير من المحال التجارية، بمنطقة الموسكي التجارية وسط القاهرة، وتسبب في تدمير عشرات المحلات التجارية بالمنطقة، وخروج الأذرع الإعلامية للانقلاب للماللطبة بإخلاء تلك المناطقة ونقل المحلات لمناطق أخرى.

وتعيد هذه الحرائق للأذهان سلسلة الحرائق التي وقعت في منطقة وسط البلد في صيف 2016، وشبت في عشرات المحال بمطقتي العتبة والأزهر ضمن سلسلة حرائق اجتاحت القاهرة، بالتزامن مع تصريحات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حول نية نظامه للقضاء علي “المناطق العشوائية”، مطالبا القوات ووزارة الإسكان بالعمل على نقل سكان تلك المناطق إلى مناطق أخرى.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة آنذاك جلال السعيد، عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها“.

السيسي المرعوب

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات وقتها تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل”، حيث لم يستبعد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير تورط نظام الانقلاب في هذه الحرائق، قائلا إن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته“.

وربط المنير ذلك بفلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها”، مشيرا إلى أن أحد دوافع هذا التهجير الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر في أبريل 2016م أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

 

*سيناريو مكرر.. حقوقيون ونشطاء: التصفية بجريرة تفجير الأورام جريمة اغتيال لمختفين قسريًّا

أمام المُغفلين أو اللجان الإلكترونية التي يقودها قتلة المختفين قسرًّيا، الذين يرون أن إعلان داخلية الانقلاب عن قتل 17 شخصًا بالفيوم وحلوان والقاهرة، إنجازات يحققها رجال “الشرطة” و”الجيش” في تصفية العناصر المتورطة في انفجار معهد الأورام، يقف لهم مواطنون ومراقبون وحقوقيون بعصا السخرية أحيانًا، وببيان الحقيقة من تلك الاغتيالات.

يقول عمرو مجدي، الباحث والحقوقي بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، معلقا على الخبر المتداول: “أصبح من الواضح حتى لأتباع النظام والمبررين له أن الكثير من هذه الحوادث هي حوادث تصفية جسدية، أي قتل المعتقلين.. الفرق أن بعضهم أكثر جرأة في الدفاع عن حوادث القتل، ووصفها باسمها باعتبار أن قتل هؤلاء (حلال)، والبعض الآخر كضياء رشوان لا يزال يراوغ ويحاول تبييض صورة الدولة”.

أما الإعلامي والناشط الطلابي السابق أحمد البقري فكتب: “لا يمر أي حادث إلا ويعقبه الإعلان عن تصفية مجموعة من الشباب المختفين قسريًّا منذ فترة!.. الضحايا في الحالتين أبرياء، يتغذّى على دمهم نظام رخيص فاشل أدخل #مصر في بحر من الدماء لا أحد يعلم متى يتوقف”.

أصبح من الواضح حتى لأتباع النظام والمبررين له أن الكثير من هذه الحوادث هي حوادث تصفية جسدية، أي قتل المعتقلين. الفرق أن بعضهم أكثر جرأة في الدفاع عن حوادث القتل ووصفها باسمها باعتبار أن قتل هؤلاء (حلال)، والبعض الآخر كضياء رشوان لازال يراوغ ويحاول تبييض صورة الدولة

نشطاء

وقال حساب “#تيران_وصنافير_مصرية”: “أنا أعرف المجرم يتقبض عليه ويتعرف منه التفاصيل والمعلومات المهمة ويتحاكم.. لكن تصفية تصفية تصفية ولا احنا عارفين دول مين ولا عملوا ايه”.

وأضاف حساب “محمود غزلان”: “تصفية 15 شابًا مصريًّا على يد داخلية السيسي الخسيس الصهيوني.. هذه الدماء فى رقاب المصريين جميعًا ما داموا ساكتين على ظلم وكذب وإرهاب هذا الخسيس الصهيوني.. أخشى أن يعمنا الله بعذاب من عنده”.

وكتب مجدي مؤمن مستغربًا: “هو ده الإرهاب والبلطجة بجد.. قتل دون اتهام دون تحقيق دون محاكمة دون دفاع”.

وأوضحت “زهرة اللوتس”، أنه “طالما فيها تصفية يبقى كداب.. الطبيعي أن الشرطة تقبض على المجرمين وبعدين يترحلوا والنيابة تحولهم للمحاكمة.. والمحكمة تديهم فرصة الكلام للدفاع عن نفسهم كأدنى حق ليهم.. لكن تيجي تقولي احنا صفينا زي ما بتصفي الناس في سيناء.. أقولك أنت كداب.. ولا أنت عينت نفسك ضابط ووكيل نيابة وقاضي وعشماوي؟”.

تصفية 17 شاب مصرى
على يد داخلية السيسي الخسيس الصهيونى
هذه الدماء فى رقاب المصريين جميعا
ما داموا ساكتين على ظلم وكذب وإرهاب هذا الخسيس الصهيونى
أخشى أن يعمنا الله بعذاب من عنده#باطل_سجن_مصر

واتفق معها حسام المصري وكتب ساخرا: “حان الآن موعد فيلم “بلحة فوق الشجرة.. تصفيات تصفيات تصفيات.. تضحية كبرى بمناسبة العيد الكبير ..العرض مستمر والأبواب مفتوحة  ..بكره ٨ في أكتوبر و٨ في كرداسة.. وإلخ إلخ العرض مفتوح  ..صفي  يا باشا برحتك وعلى مهلك.. تصفية حسب التوقيت المحلى لمدن وضواحي مصر”.

وكتب “عظيمة شوقي” على الفيس بوك: “سيناريو مكرر.. ناس معاها سلاح مفيش حد استخدمه بدليل مفيش ضحايا من الشرطة.. لما أنت عارف مكنهم سايبهم ليه لحد بعد العملية.. مبتصورش عمليات المداهمة ليه للشفافية والمصداقية؟”.

وأبدى استغرابه من أنه “ولما الداخلية جامدة كده كانت العربية المسروقة طلعت من المنوفية لقلب القاهرة وماشية عكس كمان؟!”.

وأضاف “وطبعا وكالعادة وعلى طريقة قتل الخمسة المتهمين فى قتل ريجيني وعلى طريقة ضحايا عملية اغتيال النائب العام.. هنرجع نسمع إن تم القبض على ناس تانية متهمين فى عملية معهد الأورام وهيتحكم عليهم بالإعدام.. وساعتها برضوا هنسال طب اللى اتقتلوا دول مين وبرضوا محدش هيجاوب”.

وحمّل الانقلاب المسئولية واتهم السيسي بأنه عشماوي، وقال: “وبعدها بسنة ولا اتنين وبعد ما عشماوى ربنا يكرمه ويهرب على شكل كمودينوا، هيتقال إنه هو المسئول عن عملية معهد الأورام وهكذا.. لحد ماتيجى عمليه تانية تستغلها الدولة فى تصفية معارضين وخصوم سياسيين والتنكيل بالآخرين.. ومزيد من القمع ومصادرة الرأى الحر… ومزيد من لم التبرعات وافتتاح المشاريع العملاقة، والضحايا فى الأول والآخر هم من الشعب المطحون.. إن كان من أفراد تابعين للنظام جيش أو شرطة، أو من معارضة منكل بها، أو حتى من ناس رايحة فرح عائلى محدش منهم يرجع.. والمستفيد هو نظام يدفع البلد بكل قوة وسرعة فى اتجاه الانفجار غير المحسوب وغير المتوقع من الأغلبية”.

 

*الاقتصاد في أسبوع.. وهْم مشروعات العسكر وكشف حقيقة التضخم والاحتياطي وسبوبة الفراخ

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث التي أثبتت نقاط ضعف اقتصاد العسكر، وأنه يعاني من هشاشة كبيرة نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

البداية من تقرير مركز “كارنيجي” العالمي، والذي سلّط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفًا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير، إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وتأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.

ومن تقرير كارنيجي إلى وكالة رويترز، والتي فضحت البيانات الوهمية التي تعلنها حكومة الانقلاب، والتي تمثل آخرها في التضخم والاحتياطي.

انخفاض التضخم وارتفاع الأسعار!

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، عن أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 6.4 بالمئة في يونيو، إلا أن ذلك الإعلان لم يلق أي تأثير في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة.

وعلّقت وكالة رويترز على تلك المعدلات، بأنها لا تتناسب مع الشكاوى المستمرة للمصريين من الارتفاع المتزايد للأسعار، والصعوبات الكبيرة في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات في ظل برنامج اقتصادي تقشفي.

أما بالنسبة للتضخم فأعلن البنك المركزي، الثلاثاء، عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو، إلا أن اللقطة الأبرز التي اتجهت الأنظار إليها هي معدل الديون التي ارتفعت بصورة مخيفة، والتي يحاول نظام الانقلاب التغطية عليها والتركيز على نقاط بعينها، وهو ما ظهر واضحًا في تعليق وكالة رويترز على بيان المركزي أمس.

وقالت وكالة رويترز، إن ارتفاع الاحتياطي يأتي بالتزامن مع القفزة الكبيرة في معدلات الديون، لافتة إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 16.6 بالمئة على أساس سنوي، الأمر الذي يعني أن تلك الديون وصلت إلى معدلات أكثر خطورة خلال الأشهر الماضية، وهو ما لم يشر إليه البنك المركزي في بياناته خلال الأسابيع الأخيرة.

غياب الدور المجتمعي

وخلال الأسبوع الماضي عادت إلى الساحة مجددا أزمة الدور المجتمعي، والتي أظهرت مدى هشاشة نظام الانقلاب اقتصاديًّا واجتماعيًّا، حيث غاب دور الجمعيات الخيرية التي كانت تسد فجوة كبيرة من التقصير الكبير الذي قامت به حكومات العسكر على مدار العقود الماضية، بعد أن وضع السيسي وزبانيته أيديهم على المؤسسات الخيرية سواء التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، بزعم تمويلها للإرهاب.

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب، فإنه تم إنفاق أكثر من 1.3 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن ذلك الإنفاق لم يؤت النتائج المستهدفة، وهو ما بات واضحا للجميع مع تدني الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر.

ولم يغفل العسكر التوسع في البيزنس الذي يقومون به على حساب المصريين، حيث فتحت حكومة الانقلاب الباب على مصراعيه للاستثمار في بطون المصريين، عبر موافقتها على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنويا، وذلك وفقا لمتوسط الاستهلاك الشهري، بزعم سد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه في باطنه توسيع نطاق عمل شركات الجيش والشرطةـ ضمن إمبراطوريتهم الاستثمارية التي توحشت على مدار السنوات الأخيرة.

توسع بيزنس العسكر

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي توسع فيه العسكر في بيزنس بيع اللحوم والسلع للمصريين، بعدما خلق أزمة كبيرة في السوق، نتيجة سياساته الاقتصادية التي قضت على المنافسة في السوق ورفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من المصريين على التوجه إلى عربات الجيش والشرطة للشراء منها.

وقبل شهرين، صدرت تعليمات من حكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها إلى بيع الفراخ المجمدة فقط، حتى يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ثم توريدها لوزارة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

وتوسع بيزنس العسكر بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبًا هذا المجال.

استمرار الجباية

وواصل العسكر أيضا خلال الأسبوع الماضي سياسة الجباية، ووفق ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإنه من المقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المفروضة على المصريين، والتي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الأخيرة وقضت تمامًا على قدراتهم الشرائية.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي قبل الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

 

السيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره.. السبت 3 أغسطس.. مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

نتن السيسي نتن والسيسيالسيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره.. السبت 3 أغسطس.. مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“علا” و”آلاء” و”علياء”.. 3 قصص مأساوية تعكس تنكيل العسكر بالمرأة

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد عن 761 يوما ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا ابنة الدكتور يوسف القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017 وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم مرورًا بظروف احتجاز مأساوية وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لعلا عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/68417425_1130438463811445_1191069696187695104_n.jpg

وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها واحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67566080_1130451500476808_5196254320365928448_n.jpg

كما طالبت الحركة، اليوم، عبر صفحتها على فيس بوك بإنقاذ “آلاء السيد علي” طالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق المعتقلة منذ يوم 16 مارس 2019 من داخل كليتها؛ حيث تدهورت حالتها الصحية داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات.

وذكرت أسرتها أنها تتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

أيضا جددت الحركة اليوم المطالبة بإنقاذ حياة الصحفية علياء عواد المعتقلة في سجون العسكر، وقالت: علياء بتدهور حالتها الصحية كل يوم عن التاني وتعبت نفسيًا من اللي بيحصلها.. علياء كل جواباتها بتطالب أن حد يقف معاها ويساعدها، علياء نفسها تخرج وتعيش حياتها وتتعالج بره.. خرجوا علياء تتعالج بره!!

وتعاني الصحفية المعتقلة في سجون العسكر علياء عواد من نزيف مستمر تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل يخشى على سلامة حياتها؛ حيث تحتاج لتدخل جراحي (عمليه الناسور).

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤخرا أن الصحفية الضحية أزالت خُرّاجًا 3 مرات، إحداها دون مخدر وترفض نيابة حلوان تنفيذ قرار المحكمة بنقلها لمستشفى خارج السجن، وهي الآن معرضة لمضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى أنها تم إجراء عملية استئصال أورام من على الرحم منذ عام مضى.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-01_12-04-14.jpg

و#علياء_عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وهذه المرة الثانية التي تم فيها القبض عليها والمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان” وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017، حاليا هي قيد المحاكمة الهزلية امام محكمة الجنايات دائرة 15 شمال القاهرة، ويتم تأجيل جلساتها على مدار الخمس سنوات ولم يتم النطق بالحكم حتى الآن!

وتؤكد العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان أن علياء ضحية وليس لها أي علاقة بالسياسة، وكل جريمتها أنها مصورة صحفية كانت تقوم بدورها المهني ليتم اعتقالها وتتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها، مطالبين بسرعة حصولها على حقها في العلاج المناسب والإفراج عنها.

إلى ذلك تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة اليوم في تجديد حبس 13 معتقلة يقبعن داخل سجن القناطر في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان على ذمة القضية الهزلية الملفقة 277.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للمعتقلاتوهن ( آيه الله أشرف، عبير ناجد عبد الله، هند طلعت، شيماء حسين، فاطمة جمال، هبة مصطفى، نفين الغرباوي، هالة إسماعيل، سامية جابر، إيمان حسني، مي يحيى عزام، ندا عادل فرنسية، زينب محمد).

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/0.png

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وإخفاء مواطن بالغربية لليوم الرابع واعتقال شرقاوي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة غد الأحد لاستكمال المرافعة.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات بزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/68342408_1386186804882036_949150676783464448_n.jpg

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع على التوالي للمواطن أشرف الأجوري، منذ اعتقاله يوم 30 يوليو الماضي، أثناء المتابعة في الأمن الوطنى بالغربية، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ووثقت المنظمة ذاتها في الشرقية اعتقال قوات الانقلاب ظهر اليوم السبت المواطن الشرقاوي محمد الشامي، من منزله بقرية صبيح التابعة لمركز ههيا ، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67805793_1386220204878696_3045059412600291328_n.jpg

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت صباحا إبراهيم عبد الستار من مقر عمله بمستشفى ههيا، دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*150 انتهاكًا للعسكر في أسبوع.. وإخفاء مواطن من البحيرة لأكثر من 842 يومًا

رصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، خلال الأسبوع الماضي منذ يوم 26 يوليو حتى 1 أغسطس 2019، 150 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد رصدت ارتكاب قوات أمن الانقلاب 208 حالات انتهاك لحقوق الإنسان بحق المصريين خلال الأسبوع قبل الماضي، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل خارج القانون والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية: إن الفترة من 19 يوليو وحتى 25 يوليو الجاري شهدت وقوع 208 انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 106 حالات اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، وحالتين من القتل خارج إطارالقانون، و5 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و80 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

الاعتقال التعسفي

إلى ذلك تواصلت اليوم جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن اعتقال ميليشيات الانقلاب بمركز ههيا اليوم السبت المواطن إبراهيم عبدالستار من مقر عمله بمستشفى ههيا، دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-07-22_09-04-29-1-450×330.jpg

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت خلال الاسبوع الماضي ما يقرب من 20 مواطنا بشكل تعسفي، بينهم 10 من أبوكبير، و6 من ديرب نجم، وآخرون، استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان.

الاخفاء القسرى

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة إخفاء”محمود محمد السيد سلامة ” يبلغ من العمر-58 عاما- مقاول، منذ القبض التعسفي عليه يوم الأربعاء 31 يوليو 2019، حيث تم القبض عليه ظهرا من منزله، وتم تفتيش وتكسير محتويات المنزل، وسرقة 100 ألف جنيه.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67619119_2360750704197844_5727188784403972096_n.jpg

وأدان المركز الحقوقي الجريمة وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وجددت أسرة الشيخ “عبدالمالك قاسم محمد يادم”  مطالبتها بالشكف عن مكان احتجازه بعد مرور 842 يوما على اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت زوجة عبد المالك: إنه اعتقل من منزله بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 12 ابريل 2017 ، واقتادته لمكان غير معلوم، وترفض الإفصاح عن مقر احتجازه.

وناشدت زوجة عبد المالك، المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تبني قضية زوجها، والمطالبة بالإفصاح عن مقر احتجازه وعرضه على النيابة.

 

*إخفاء مهندس بالقاهره منذ 51 يومًا وتعنت في الإفراج عن الصحفية شروق أمجد

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس إبراهيم عز الدين، 27 عامًا، باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لليوم الحادي والخمسين على التوالي، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو.

وقامت أسرة إبراهيم بإرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة اعتقاله واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامو المفوضية بتقديم بلاغ أيضًا في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، محملين وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وسلامتة.

وتخرج عز الدين في كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر، وكان مهتما بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، خلال عمله باحثا بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

من ناحية أخري، تتعنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب في الإفراج عن المصورة الصحفية شروق أمجد، على الرغم من حصولها  منذ 4 أيام على قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2019.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت رفضت استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل شروق أمجد، بتدابير الاحترازية، وأيدت إخلاء سبيلها.

 

*هكذا ينتهك الانقلاب الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء.. تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي”: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل.

 

*اعتقال 8 يرفع عدد المعتقلين من البحيرة خلال أسبوع إلى 29

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة 8 مواطنين دون سند من القانون خلال حملات للاعتقال التعسفي التي شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الأول من صباح اليوم، وفقا لما كشفته رابطة أسرة المعتقلين فى البحيرة، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء المحافظة.

وذكرت الرابطة أن الحملة طالت بيوت الأهالي بمركز كوم حمادة والدلنجات؛ حيث اعتقلت 4 من كوم حمادة وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، يضاف إليهم 4 آخرون من الدلنجات، وهم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

كانت ميليشيات الانقلاب في البحيرة اعتقلت الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم السبت

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 3 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “أنصار بيت المقدس” و”قسم أول مدينة نصر“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر“.

وزعمت نيابة الانقلاب أن المعتقلين وآخرين قاموا بالتجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

كما تنعقد اليوم غرفة المشورة لمحكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد والدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضي الانقلاب معتز خفاجي بمعهد أمناء الشرطة بطرة؛ للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية الملفقة.

 

*بأموال المصريين.. السيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره!!

هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟”، فيض من غيض ونقطة في بحر الإحباط والفشل الذي أغرق فيه جنرال إسرائيل السفيه السيسي المصريين، وتصريح من آلاف التصريحات التي قصد بها السفيه تدمير مصر جملة وتفصيلا، أما على الجانب الصهيوني فالأمر بات يختلف.

فقد نشرت صفحة رئيس وزراء العدو الصهيوني على موقع فيس بوك، مقطع فيديو يظهر فيه بنيامين نتنياهو وهو يعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي المسروق من أمام شواطئ غزة المحاصرة إلى مصر، بمعرفة عصابة الانقلاب.

من جيوب المصريين

وقال نتنياهو فخوراً بالنصر الذي حققه على المصريين وبالمعركة التي ربحها من أموالهم، وقال:”أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين”.

وتابع :”لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد”!

وبينما هو عيد في تل أبيب يقابله ضنك وفقر وانهيار في مصر، هذه العبارة صادقة تمامًا ودالة، وكاشفة لجوهر مشروع  السفيه السيسي: “هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟”، وفي الوقت الذي يضخ السفيه المليارات في جيوب نتيناهو، ليفعها الأخير للتعليم في اسرائيل، ويشتد عود البحث العلمي الصهيوني، وبالتالي يتسع الخرق التعليمي والتقني والمخترعات لصالح الصهاينة، ويخيم على مصر الجهل وملامح العصر الحجري.

وأقرت حكومة الكيان الصهيوني، بإجماع أعضائها ميزانية عام 2019 بقيمة 397 مليار شيكل أى نحو 116 مليار دولار، وحددت الحكومة نسبة العجز 2.9% لعام 2019، إلا أن الملفت للنظر كان الزيادة الملحوظة التي تخصصها للتربية والتعليم.

من سيئ إلى أسوأ

وبينما تنفق إسرائيل على التعليم 60 مليار شيكل أى نحو “17.6 مليار دولار ، تخصص عصابة الانقلاب في مصر للتعليم 129 مليار جنيه أى نحو “7.1 مليار دولار”، وكثير من الكتاب حينما يصف انفاق الصهاينة السخي على التعليم والبحث العلمي في إسرائيل، يهمل الجانب الأيديولوجي، فالأيديولوجية الصهيونية المحرك الرئيس لهذه الطفرة التكنولوجية الموجودة  في إسرائيل.

ودائما ما يعبر عن هذا الأمر بـ”مبدأ الإرادة”، فأي عمل مهما كان حجمه لابد أن يسبقه أيديولوجيا يستمد منها قوته، ولعل أرنولد توبيني في كتابه مختصر دراسة التاريخ وهو يؤكد نظريته في دور الدين في تاريخ الحضارات يرى أن الدين هو “الحوض الحامل” الذي ينقل الحضارات من طور لطور آخر، ولقد سبقه علامة التأريخ ابن خلدون في رصد هذه الظاهرة التاريخية.

وأكد خبراء سياسيون وتربويون مصريون، أن النصحية التي قدمها السفيه السيسي لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد، والتي كشفت عنها خلال مقابلة تليفزيونية، “بأن تهتم بأولادها ولا تبخل عليهم بشيء، وأن تقوم بتسفيرهم لخارج مصر لاستكمال تعليمهم”، هو اعتراف واضح منه بتدمير التعليم.

من جانبه يؤكد الباحث السياسي أسامة أمجد إن نصحية السفيه السيسي تشير لنظرته الحقيقية للواقع المصري، الذي يسير من سيء إلى أسوأ، كما أنها تشير إلي الطبقية التي يتعامل بها مع المصريين، فأولاد المسؤولين والأغنياء من حقهم الحصول على التعليم المتميز بالخارج، بينما أبناء عامة الشعب لا يستحقون إلا أن يكونوا حقل تجارب لنظام تعليمي فاشل.

ويضيف أمجد أن السيسي بهذه النصيحة يجب محاكمته بتهمة الخيانة والتدليس وتدمير مستقبل أبناء مصر، ففي الوقت الذي يمنح فيه الحرية الكاملة لوزير التعليم من أجل تخريب وتدمير التعليم، ينصح المسئولين بتعليم أبنائهم بالخارج لعدم ثقته بالتعليم المصري الذي يعد السيسي المسئول الأول عن تدميره.

ويضيف الباحث السياسي أن الأنظمة العسكرية دائما تقف ضد نهضة التعليم، لأن التعليم يقف في الزاوية المغايرة لتوجهاتهم، وفي الوقت الذي يكون فيه التعليم حقيقيا، فإن حركة الشعب ستكون ضد الحكم العسكري، وسياساته وأهدافه، وهو ما لا تريده هذه الأنظمة بدءا من جمال عبد الناصر حتى السيسي.

مشيرا إلى أن السفيه السيسي يتباهي ببناء أكبر مسجد بأفريقيا وأكبر كنيسة بالشرق الأوسط، وأكبر برج في المنطقة، وأكبر حديقة حيوان، وأكبر مدينة سكنية في الصحراء، بينما لم نرى في كل هذه المشروعات، مشروع تعليمي واحد يمكن أن يكون مقدمة لتطوير التعليم.

 

*تحولت لـ”مكلمخانة” للسيسي.. مؤتمرات الشباب على طريقة عواجيز العسكر

يتمسك عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بتنظيم مؤتمرات الشباب كنوع من الشو الإعلامي، رغم الانتقادات التي توجه له داخليا وخارجيا، خاصة الانفاق البذخي على هذه المؤتمرات التي لا طائل من ورائها في وقت تتزايد فيه معدلات الفقر؛ حيث أصبح 32% من المصريين بعبشون تحت خط الفقر.

وتعقد مؤتمرات الشباب وفق عقلية العسكر التي لا تهتم الا بالمظاهر ولا تسعى لتحقيق أي إنجاز للشعب المطحون، بل تسلط عليه سهام الفقر والنهب والاستنزاف المتواصل.

مؤتمرات الشباب تعني تجميع عدد من الشباب ويجلس السيسي يتحدث ساعات طويلة ويقهقه في “مكلمخانة”، وكأن البلاد لا تعاني من أية أزمة، وهو ما يثير استفزاز المصريين والعالم كله، كان المؤتمر الوطني السابع للشباب قد اختتم أعماله أول أمس الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 1500 شاب، ومشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، واستمرت فعالياته لمدة يومين.

وهذا هو المؤتمر السابع من مؤتمرات الشباب التي عقدت في الفترة من أكتوبر 2016، وحتى يوليو 2018، الذي شهد في نسخته الأخيرة مشاركة عشرات الشباب الأفارقة الذين أتموا ما يسمى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي.

وأثار المؤتمر العديد من التساؤلات حول مدى استفادة البلاد من النسخ الست السابقة التي عقدت من قبل؟ والأهداف التي يريد تحقيقها من هذه المؤتمرات؟

هاشتاج “ارحل ياسيسي

خلال المؤتمر، عقد السيسي جلسة بعنوان “اسأل الرئيس”، للرد على أسئلة المواطنين حول الأوضاع في البلاد، لكن الردود جاءت مكررة ومتشابهة، بحسب مراقبين.

وفي تقييمه لتبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي زعم السيسي إن الإجراءات الإصلاحية عبرت بالدولة لبر الأمان بعد أن كانت في مرحلة الضياع، قائلًا: “احنا كنا دولة على وشك الانهيار وعلى وشك الضياع.. والشعب كان فاقد الأمل والثقة في غد أفضل وكان لا بد من إعادة بناء الانطباع لدى المصريين ونجحنا في ده”، وكشف السيسي عن جهله  وقال “الإسكان اللي اتعمل في المنصورة الجديدة تقريبًا اتباع.. الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة كده”.

ما فات السيسى أن الفقر لا يراه الناس وحدهم، لكن حكومة الانقلاب أيضًا تعرفه جيدًا، وعبرت عنه في إحصاءاتها الرسمية التي كان آخرها بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي قالت مؤشراته إن نسبة المصريين تحت خط الفقر بلغت 32.5% بزيادة 4% عن 2015.

وخلال احدى الجلسات، زعم السيسي إنه كان على استعداد للاستقالة من منصبه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة عام 2016 إذا رفض الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه، لكن إجابة السيسي أثارت موجة من السخرية والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن هاشتاج #ارحل_ياسيسي تصدر قائمة الأكثر تداولا في مصر بعدها بساعات، فى المقابل اتهم كثير من المعلقين السيسي بعدم الإحساس بمعاناة المصريين؛ بسبب ضحكه من الصور الفكاهية التي تصف حالة المصريين بعد رفع أسعار المحروقات.

بروباجندا إعلامية

من جانبه وصف الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، هذه المؤتمرات بإنها “ملهاة لا فائدة منها”. مضيفا فى تصريحات صحفية أنه لا ينبغي على المراقبين أو المواطنين أن يأخذوا مثل هذه المؤتمرات على محمل الجد، ويجب ألّا نهتم بها، لا من حيث الفعاليات ولا نتوقع منها نتائج ترجى، ولا أي تغيير على أرض الواقع يترتب عليها، كشيرا الى أن تلك المؤتمرات عادة ما تكون مكررة، وتتضمن عرض لما يسمى إنجازات السيسى، وشرح إجراءات الإصلاح الاقتصادية، والتحذير من الإرهاب والتطرف.

وأكد أن جميع التنفيذيين في مؤسسات الدولة المختلفة يعلمون جيدا أن هذه المؤتمرات لها هدف وحيد، وهو البروباجندا الإعلامية للنظام، والتأكيد على المفاهيم التي يرددها السيسي مئات المرات منذ توليه المسؤولية، مثل ضرورة الصبر على الإصلاحات الاقتصادية، وعدم الانجرار إلى التظاهرات، والتشديد على تماسك مؤسسات الدولة، مضيفا: “إذا أردت أن تعرف مصير توصيات المؤتمر الأخير، فابحث عن توصيات المؤتمرات الستة السابقة لتعرف وحدك إذا كانت التوصيات الجديدة ستنفذ أم لا؟

وعن مشاركة عدد من الشباب الأفارقة في فعاليات المؤتمر، قال السيد إن الأمر ليس إلا إجراء دبلوماسي بسبب ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، وهذه المشاركة تأتي من باب المجاملات السياسية، مشيرا إلى أن الأمور التي تترك أثرا في العلاقات السياسية أو الاقتصادية مع الدول الإفريقية هي المشروعات التنموية أو تسهيل التبادل التجاري والاستثمارات معهم.

 

*مارينا الغلابة.. مصيف بـ٢ جنيه لإسعاد فقراء مصر

تعيش الأسر المصرية وفق التقارير الرسمية لدولة العسكر تحت خط الفقر بنسب تجاوزت الخطوط الخطوط، فلا طعام نظيفًا ولا ملبس أو مسكن مناسبين وحتى فى أوقات الفراغ والإجازات الصيفية يحرمون منها؛ الأمر الذي دفع أحد الشباب لتنفيذ فكرة “مصيف” يسُعد الأطفال ويجني منه القليل بالحلال.

ومع حلول فصل الصيف يبحث الكثيرون عن أسعار شقق المصيف، وإيجار الشقق القريبة من الشواطئ في الإسكندرية والمدن الساحلية.. ففي منطقة الدويقة أشهر مناطق مصر المحروسة فقرًا، قام سعيد مصطفى بصناعة “مصيف” عبارة عن حمامات سباحة مختلفة المقاسات يقوم بوضعها في الشارع من أجل إسعاد الأطفال في مقابل مبلغ زهيد قدره 2 جنيه فقط.

وقبل أيام أعلنن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

يقول “سعيد”: الفكرة جاءتني عندما شعرت أن الأطفال محرومون من اللهو واللعب والفسح خاصةً في فصل الصيف؛ حيث لاتتستطيع أسره الخروج ودفع مئات الجنيات من أجل قضاء يوم واحد في أحد المصايف أو الشواطئ، كالإسكندرية ومطروح.

ويضيف: قررت شراء عدد من الحمامات (المسابح) التي تباع جاهزة ووضع الماء فيها، وإنزال الأطفال مقابل 2 جنيه، ويؤكد أنه يقوم بتغيير المياه كل فترة بعد تعكرها، وهو ما أسعد الأهالي الذين ثمنوا الفكرة منها إسعاد الأطفال وكذلك القيمة المنخفضة التي تنسي الأطفال الهموم والفقر المدقع الذي يعيشون فيه.

وكشف تقرير صادر من الغرف السياحية المصرية عن ارتفاع الأسعار في الإسكندرية وبشكل عام في مصر؛ حيث ارتفعت أسعار إيجار شقق المصايف في الإسكندرية لتتراوح قيمتها هذا العام من 400 إلى 800 جنيه وأحيانا 1000 جنيه فى اليوم أو الليلة الواحدة، وذلك وفقا لقرب الوحدة المصيفية أو بعدها من شاطئ البحر ومن الخدمات والمرافق.

اما بالنسبة لحجز الفنادق في الإسكندرية حيث يقدر عدد الغرف الفندقية في محافظة الإسكندرية بنحو 4000 غرفة فندقية بالدرجات الخمس السياحية، فقد تراوح سعرها هذا العام من 500 إلى 3500 فى الليلة، وذلك وفقا للدرجة السياحية للفندق ونوعية الخدمات المقدمة به.

 كما يوجد شواطئ سياحية في الإسكندرية وعددها 3 وهي: (شاطئ المندرة 1شاطئ البوريفاج – وشاطئ ستانلي) وسعر الدخول هو 15 جنيهًا للفرد.

 

*“4-2-4” مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

غلط كده.. 11 لعّيب غلط، على أد لحافك مد رجليك، أنا معايا فلوس اشتري لعيبة وانزل عشان أكسب الفرق كلها”.. ربما اعتبر البعض أن هذا المشهد الكوميدي من فيلم “4-2-4” لرئيس نادي جاهل لا يعرف قواعد كرة القدم ويدير شئون كرة القدم بالدجل والسحر والشعوذة والفهلوة والبلطجة وغسيل الأموال، لا يمكن أن يتحول إلى واقع عبثي في نادي الزمالك يتكرر في مطلع كل عام في واقع يثير مزيج من الاستياء والغثيان والسخرية والضحك في الشارع الرياضي، ولكنه للأسف ضحك كالبكاء.

نادي الزمالك تلك القلعة الرياضية العريقة الزاخرة بالإنجازات والألقاب والأرقام في التاريخ المصري والقاري، تحول في السنوات الخمس الأخيرة إلى أحد انعكاسات الانقلاب العسكري الفاسد والفاشي على البلاد، فسيطر على رأس الهرم الإدارة للهرم أحد وجوه دولة عبدالفتاح السيسي، الذي استشري كالسرطان في مكونات الرياضة، وامتد أثره الوبائي إلى مجلس نواب العسكر، ليصبح أحد أبرز أبواق دولة الجهل والقمع والفساد وغسيل الأموال.

شوال الرز

رئيس النادي في فيلم “4-2-4” ربما عابه الجهل بقوانين وقواعد بل وأبجديات كرة القدم، إلا أن نموذج مرتضي منصور السرطاني في الوسط الرياضي، يدلل على أن تشابه المشهد الهزلي في التعامل مع الصفقات لا يرتبط بتدعيم الفريق أو الرغبة في استثمار الأموال –التي هبطت على النادي الغارق في الديون حتى أذنيه- من أجل تحقيق الانتصارات، وإنما تخطاه إلى غسيل الأموال والإتجار في العملة وابتزاز أموال الرز الخليجي، تماما كما يفعل قائد الانقلاب في مقدرات الدولة.

السيناريو العسكري يتشابه تمام بين ممارسات السيسي ومثيله المستشار المزعوم مرتضى منصور، حيث وجه كلا النموذجين المختل بوصلته صوب الخليج من أجل إنقاذ الخزانة الخاوية، وضخ أموال مجهولة المصدر إلى عروق الكيان تمر منها عبر عملية غسيل ممنهجة، ليخرج التمويل القذر إلى الطرف الخليجي نظيفا بما يصب في صالحه هو وليس كما يظن الغافلون.

ومن هنا نشأت العلاقة المشبوه بين رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، ومرتضى منصور، على الرغم من مزاعم “شوال الرز” بانتمائه الكبير إلى النادي الأهلي، منافس الزمالك اللدود، ليفتح الأخير خزائنه لتمويل صفقات ومنشآت النادي الأبيض دون رقيب أو حسيب، في مشهد تحول سريعا ورسميا إلى اتهامات بغسيل الأموال وإهدار المال العام.

الأموال العامة

ولأنه إذا اختلف اللصوص ظهرت المسروقات، تسبب صراع المناصب وحرب مراكز القوى في ميت عقبة إلى فضح المستور، على وقع فتح نيابة الأموال العامة العليا، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادي منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس مرتضى بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

مصادر قانونية كشفت أن النيابة حققت مع مدير الحسابات بنادي الزمالك، وأمين خزانة النادي، بعدما تسلمت تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، الصادر عن لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك.

وقامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها في خزينة النادي، في ظل الحساب المالي الذي فتحه الهارب هاني زادة عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادي من الجهات الأجنبية.

وفضح تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به المتهم أن مدير خزانة النادي قام  بتغيير العملة خارج السوق المصرفية بمبلغ قدره 2.1 مليون دولار أمريكي، وأن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، في سياق استكمال التحقيقات التي تباشرها نيابة الانقلاب بالقضية المقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

وقررت النيابة مع بداية التحقيقات، حبس أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفتها، ووجهت له تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، كما حددت النيابة جلسة تحقيقات مع مسئول حسابات النادي خلال الأسبوع القادم.

واتهم ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في تحقيقات النيابة العامة، مجلس منصور بالفساد المالي والتربح والاتجار في العملة عن طريق فتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال بيع وإعارة اللاعبين، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية ومخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادي التي تم التحفظ عليها، وهي الاتهامات التي وجهها كذلك المرشح الخاسر لرئاسة الزمالك أحمد سليمان.

ووجهت نيابة الانقلاب لأعضاء مجلس إدارة الزمالك السابقين مصطفى سيف العماري، وشريف منير، تهم الاتجار في النقد الأجنبي والتلاعب في الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادي بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادي، وإهدارها.

وأرسلت نيابة الانقلاب خطابا لمجلس النواب، للمطالبة بسماع أقوال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضى عضو المجلس -المطرود بحكم قضائي مع إيقاف التنفيذ-، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، مع مدير عام النادي السابق، والمتهم فيها بإهدار المال العام.

ضجيج بلا طحن

المشهد الهزلي في النادي الأبيض بات مأساة حقيقية لعشاق الفريق الأبيض، بعدما تفرغت الإدارة الفاسدة صنيعة النظام العسكري، إلى سيناريو يتكرر عام بعد عام، بالتعاقد المريب مع 10 صفقات في كل فترة انتقالات، دون أن ينعكس على نتائج النادي، الذي حقق في السنوات الـ10 الأخيرة لقب الدوري مرة وحيدة، واكتفى بلقب إفريقي وحيد أيضا هو الأول منذ 16 عاما.

ورصد النقاد صفقات الزمالك تزامنت نكبة رئاسة مرتضى منصور مع الانقلاب الأسود، في واقع يوثق السمسرة والعمولات وغسيل الأموال والفساد، حيث بات معدل التعاقدات في انتقالات الصيف وحدها من 10 إلى 12 لاعبا، دون التطرق إلى صفقات يناير، أو الحديث عن السحر الأسود الذي يعد المتهم الأول في قاموس هزائم مرتضى، ولم يبق منهم في النادي سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ما يضرب الاستقرار ويعصف بالتجانس ويؤدي إلى انعدام النتائج.

وبالعودة إلى انتقالات صيف 2014، حصل الزمالك على توقيع 14 صفقة دفعة واحدة، بالتعاقد مع خالد قمر، وأحمد صبري، وأيمن حفني، وأحمد دويدار، ومعروف يوسف، وباسم مرسي، وصالح موسى، وإبراهيم صلاح، ومحمد بازوكا، ومحمد كوفي، وأحمد سمير، ورضا العزب، محمد شعبان، أحمد الشناوي، واللافت أنهم رحلوا جميعا باستثناء أيمن حفني الذي بات حبيس مقاعد البدلاء.

وفي صيف 2015، ضم الزمالك قرابة 10 صفقات، بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا”، وأحمد رفعت، ومحمد سالم، وشريف علاء، وأحمد حسن مكي، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد عادل جمعة، ومحمد إبراهيم، ومحمد جمال، وأحمد حمودي، ورحل الجميع تواليا عن النادي.

وتكرر المشهد في انتقالات يونيو 2016، بضم 11 صفقة، بالتعاقد مع ستانلي أوهاويتشي، ومحمد مجدي، ومحمد مسعد، وحسني فتحي، ومحمود دونجا، ومحمد ناصف، وأسامة إبراهيم، وأحمد جعفر، وصلاح ريكو، وشوقي السعيد، وعلي فتحي، ولم يبق منهم أحد أو يسجل بصمة مع الفريق.

وعاد المشهد الهزلي من جديد صيف 2017، بالحصول على توقيع 14 صفقة، هم، بنيامين أشيمبونج، وكابونجو كاسونجو، وأحمد داوودا، وصلاح عاشور، وأحمد مدبولي، ومحمد رمضان، ورزاق سيسيه، ومحمد الشامي، عوبد الله جمعة، وأحمد مجدي، ومحمود علاء، ومؤيد العجان، وعلاء الشبلي، وأحمد كابوريا، واحتفظ منهم حتى الآن بالثنائي المتألق عبدالله جمعه ومحمود علاء.

وعاد مرتضى في صيف 2018 للتعاقد مع 10 صفقات، بضم، حميد أحداد، وفرجاني ساسي، وإبراهيم حسن، وبهاء مجدي، وعمر السعيد، ومحمد حسن، وعماد السيد، ومحمد عبد السلام، محمد مخلوف، وإبراهيم الحصري.

ولم يختلف العام الحالي عن سابقيه، مع يمنح مؤشرات حول النتائج المنتظرة، بضم 10 صفقات، بالتوقيع مع كريم بامبو، وإسلام جابر، وأشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، ومحمد صبحي، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد، ومحمد عبد الشافي، ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، ومصطفي محمد.

من الغباء أن تكرر ذات الأخطاء وتنتظر نتائج مغايرة، ولكن هذا إذا تعلق الأمر بكرة القدم، خاصة أن أكثر الصفقات للاعبين من العيار الثقيل، إلى أن الواقع يبرهن على فساد مكونات الإدارة في نادي الزمالك، الذي يحافظ الانقلاب العسكري على بقائه من أجل الحفاظ على الفوضى والفساء والعبث في الوسط الرياضي، ولا عزاء للعشاق الأبيض الملكي.

 

*المونيتور: لهذه الأسباب “تحالف الغاز” بين مصر وإسرائيل جزء من “صفقة القرن”

وتيرة الانتهاء من اللمسات الأخيرة لـ”صفقة القرن”التي أوشكت على خط النهاية ظهرت بوادرها في تقرير من موقع” المونيتور” كشف عن ضغوط صهيوترامبية على سلطات الانقلاب العسكري من أجل إعلان رسمي للصفقة المشبوهة.

وفي تقرير نشرته النسخة العبرية لموقع “المونيتور”، أمس، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن تعاظم وتيرة التعاون بين مصر وإسرائيل في مجال الطاقة، ولا سيما في مجال الغاز، مرتبط بخطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ”صفقة القرن”، ويعدّ أحد أبرز نتائج “مؤتمر البحرين“.

ونقل الصحفي الإسرائيلي داني زاكين عن المصادر، قولها: إن إدارة ترامب أدّت دورًا حاسمًا في الضغط على نظام السيسي لتكثيف التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة والغاز، على اعتبار أن هذا التطور سيمثل حجر الزاوية في مشروع التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية “المعتدلة”، وضمن ذلك تعزيز التعاون في اقتصاديات الطاقة، التي يعتمد عليها اقتصاد الدول الخليجية.

والخميس الماضي، حلّ جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ضيفًا على عسكر مصر بالقاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

رافق كوشنر في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

تسريع وتيرة صفقة الغاز

قال زاكين: إنه بناءً على الرغبة الأمريكية، وافق وزير الطاقة المصري طارق الملا خلال لقائه مع وزير الطاقة الإسرائيلي الليكودي يوفال شطاينتس، على هامش اجتماعات منتدى غاز الشرق الأوسط، على تسريع وتيرة تطبيق الاتفاق الإسرائيلي المصري بنقل الغاز من حقل “تمار” الإسرائيلي إلى منشأتين لإسالته داخل مصر.

وأوضح أن مشاركة وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في منتدى غاز حوض البحر المتوسط، يدلّ على عمق رغبة الإدارة الأمريكية في دفع التعاون المصري الإسرائيلي قدمًا، باعتباره مقدمة لنقلة نوعية في مجال التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.

السعودية فى الصورة

يأتي الأمر بالتزامن مع متشابه فى المملكة العربية السعودية؛ حيث جاءت تصريحات الوزير والبرلماني الإسرائيلي السابق أيوب قرا لوكالة بلومبيرغ”، الخميس، عن دراسة السعودية شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، كأحدث مؤشر على تقارب العلاقات بين الدولتين اللتين تعتبران رسميًّا في حالة قطيعة منذ 1948، إذ تمتنع الرياض حتى الآن عن الاعتراف بها، لتفتح مجالاً جديدًا لطرح تصورات لتدشين مشاريع مشتركة بين دول المنطقة في ساحة البحر الأحمر برعاية أمريكية، وبما يعود صوريًا على كل الأطراف بالفوائد والأرباح الاقتصادية في المقام الأول.

وقال مصدر دبلوماسي مصري: إن المعلومات التي كشف عنها قرا المعروف بعلاقته الوطيدة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتوافق تمامًا مع معلومات قوية تتداولها الأوساط الدبلوماسية والمهتمة بالطاقة في مصر أخيرًا بمناسبة انعقاد منتدى شرق المتوسط للغاز الأسبوع الماضي، مفادها أن مصر وإسرائيل تدرسان حاليًّا إقامة وحدة أو وحدتين لإسالة الغاز الطبيعي الإسرائيلي والمصري في البحر الأحمر، بهدف تصديره إلى الخليج ودول آسيا، لمزاحمة أكبر الدول المصدّرة للغاز إلى الدول الصناعية الكبرى في جنوب آسيا والمعروفة بأنها من الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم مثل الصين واليابان“.

وأضاف المصدر أن هناك تواصلاً رسميًا بين إسرائيل ومصر على المستوى الاستخباراتي والحكومي لتطوير هذه الفكرة بطرق مختلفة، مدعومًا برغبة بعض الشركات الناشطة في هذا المجال بالبلدين، في ضوء التعاون المتقدّم بين شركات “نوبل إينرجي” الأميركية، و”ديليك” الإسرائيلية، و”غاز الشرقالمصرية المملوكة حالياً للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول (تختلف عن شركة غاز شرق البحر المتوسط محل الصفقة ومالكة شبكة الأنابيب بين البلدين) وكذلك “دولفينوس” المملوكة لمستثمرين مصريين، مشيرًا إلى أن “مشروعًا كبيرًا كهذا سيثير منافسة كبيرة على الاستثمار فيه بين عمالقة الغاز في العالم“.

شركة إسالة إسرائيلية فى مصر

كما لفت إلى أنّ كلاً من شطاينتس والملا قررا توسيع مجال التعاون بين القاهرة وتل أبيب؛ بحيث بات من الممكن أن يتم التوصل مستقبلاً لاتفاق جديد بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وأشار إلى أن الوزيرين ناقشا إمكانية تدشين منشأة إسالة غاز جديدة في الأطراف الجنوبية لسيناء وعلى شاطئ البحر الأحمر، بهدف إسالة الغاز الإسرائيلي فيها ومن ثم تصديره إلى أسواق آسيا.

ونقل عن موظفين كبار في وزارة الطاقة الإسرائيلية، قولهم إن تدشين منشأة الإسالة على شاطئ البحر الأحمر ستفضي إلى إحداث تحوّل جذري على قدرة إسرائيل على الاستفادة من احتياطات الغاز؛ حيث أشار الموظفون إلى أن هذه الخطوة ستفتح أسواقًا مهمة للغاز الإسرائيلي في كلًّ من الصين، الهند، كوريا الجنوبية ودول أخرى.

ولفت الموظفون الأنظار إلى أن الطاقة الكامنة في فتح أسواق جديدة للغاز الإسرائيلي في جنوب شرق آسيا كبيرة جدًّا، مشيرين إلى أن هذه المنطقة تستهلك سنويًّا 70% من الغاز المسال الذي يتم إنتاجه عالميّا.

مقابل صفقة القرن

من جانبها، أقرت جينا كوهين، الخبيرة الإسرائيلية في مجال الطاقة، التي دعيت مؤخرًا لإلقاء محاضرات أمام كبار الموظفين المصريين المسؤولين عن قطاع الطاقة في القاهرة، إن ما يدلّ على أن الطفرة في التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل ومصر مرتبط بـ “صفقة القرن” ومخرجات “مؤتمر البحرين”، حقيقة أن الشق الاقتصادي لـ”الصفقة” يتحدث عن تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار للمساعدة في إرساء هذا التعاون.

ولفتت إلى أن الأمريكيين يهدفون أيضًا، من خلال الدفع نحو تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري في مجال الطاقة وتمكين إسرائيل من تصدير غازها إلى أوروبا، إلى تقليص اعتماد القارّة العجوز على الغاز الروسي.

وأوضحت أن ما يعزز من دافعية كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان للتعاون في مجال الطاقة هو المسّ بالمكانة الجيوسياسية لتركيا، التي تعدّ خصمًا لهذه الدول، والمسّ بدورها كدولة يمرّ عبرها الغاز الذي تحتاج إليه أوروبا.

من ناحيته، قال عوديد عيران، السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن وأحد كبار الباحثين في “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، إنها المرة الأولى التي تحرص الإدارة الأميركية على المشاركة بشكل حثيث في اجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي بين إسرائيل ومصر، لافتًا إلى أن هذا يدلّ على أن واشنطن معنية بتضمين هذا التعاون أبعادًا سياسية واضحة ومنها على الأخص “صفقة القرن ” التى أوشكت على الانتهاء بحسب عيران.

 

مصر بتكح تراب وبتعطش والسيسي غائب عن الواقع.. الأربعاء 31 يوليو.. السيسي يسعى لصناعة حفتر جديد بالسودان

الشعب بيكح ترابمصر بتكح تراب وبتعطش والسيسي غائب عن الواقع.. الأربعاء 31 يوليو.. السيسي يسعى لصناعة حفتر جديد بالسودان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل محمود السيد متولي متأثرًا بإصابته بمرض السرطان

استُشهد المعتقل محمود السيد متولي، متأثرا بإصابته بمرض السرطان في سجن الزقازيق. وارتقى “متولي” الذي يبلغ 50 عامًا، اليوم الأربعاء، بسبب الإهمال الطبي بسجون الانقلاب في الزقازيق.

ونُقل ابن قرية “الطاهرة”، التابعة لمركز الزقازيق، أمس الثلاثاء، من محبسه بقسم شرطة أول الزقازيق، إلى العناية المركزة بمستشفى صيدناوي، بعد تعرضه لغيبوبة بسبب مرض السرطان.

واعتقلت داخلية الانقلاب بالزقازيق الشهيد محمود متولي منذ 7 أشهر، رغم أنه كان مريضا بالسرطان، وبعد أن تم تقديم كافة الأوراق والتقارير الصحية التي أوضحت أنه في حالة خطيرة ويوشك على الموت، إلا أن النيابة تعنتت في إخلاء سبيل المعتقل الشهيد حتى وافته المنية.

ويُعتبر “متولي” أحدث الشهداء بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري، وسبقه الكثير من رفاقه، ومنهم المرشد العام السابق للإخوان محمد مهدي عاكف، والبرلمانيان محمد الفلاحجي ود.فريد زهران، والأستاذ بطب عين شمس د. طارق الغندور.

 

*العفو الدولية” تدين تعذيب المعتقلين بالعقرب لإجبارهم على وقف الإضراب

أكدت منظمة العفو الدولية أن قرابة 130 شخصًا معرضون للموت في سجن العقرب؛ بسبب تعذيبهم المستمر لإثنائهم عن إضرابهم منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجًا على ظروف حبسهم.

وكشفت “أمنستي”، فى بيان لها أمس، عن تعرض معتقلين مضربين عن الطعام في سجن “العقرب” لاعتداءات بالضرب والصدمات الكهربائية.

وأفادت، نقلًا عن بيان أصدره السجناء، بأن السلطات تحاول إرغامهم على إنهاء الإضراب المستمر منذ 17 يونيو الماضي، احتجاجًا على ظروف الحبس ومنع الزيارات الأسرية.

ويقبع نحو أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب في أوضاع إنسانية صعبة، ونظرًا لتزايد أعداد المعتقلين، قامت السلطات ببناء نحو 17 سجنًا جديدًا بعهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي،  لتصبح 63 سجنًا.

كما دعت المنظمة سلطات الانقلاب بمصر إلى “الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة، والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة بجنوب العاصمة المصرية“.

وبحسب “مجدلينا مغربي”، نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قالت إن “سلطات الانقلاب المصرية دفعت عشرات السجناء في سجن العقرب إلى حافة الانهيار؛ بسبب ظروف الحبس القاسية ومنع زيارات الأسر“.

وأضافت، فى البيان، أن “غالبية هؤلاء السجناء تعرضوا لإخفاء قسري لمدد تتراوح بين 11 و155 يومًا، قبل أن تعترف السلطات باحتجازهم، وتحيلهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضايا مرتبطة بالإرهاب“.

وتابعت “السجناء يودعون في زنازين مزدحمة ومليئة بالذباب والناموس وحشرات أخرى، وتصل درجة الحرارة فيها خلال الصيف إلى أكثر من 40 درجة، في ظل عدم وجود مراوح أو تهوية“.

واعتبرت المنظمة أنه “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للمعاملة القاسية وغير الإنسانية التي يعاني منها هؤلاء السجناء“.

 

*اعتقال 7 من رافضي الانقلاب بالشرقية بينهم 3 أشقاء

واصلت مليشيات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال الإجرامية ضد الأبرياء، حيث اعتقلت 5 مواطنين من “أبو كبير”، وطبيبًا من “أبو حماد”، وأخصائي مكتباتٍ من “ديرب نجم”، وذلك عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

حيث اعتُقل فجر الثلاثاء ثلاثة أشقاء، وهم: الدكتور السيد عوض، والدكتور محمد عوض، والطالب مصطفى عوض، فضلا عن اعتقال اثنين آخرين، وهما الطالب محمد شاهين الديدامونى، وعبد الحميد حجاج. وقبيل مغرب الثلاثاء أيضا تم اعتقال خالد محمد السيد أخصائي المكتبات من قرية “بهنيا” في “ديرب نجم، ويبلغ من العمر 45 عاما.

وسبقهم فجر الإثنين اعتقال الدكتور شوقي عبد القادر، طبيب أسنان، من عيادته بمدينة “أبو حماد“.

واستنكر أهالي المعتقلين جريمة الاعتقال التعسفي التي تعرض لها ذووهم، وجددوا المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين قسريا، والإفراج عن باقي الأبرياء الذين تم اعتقالهم ظلمًا.

 

*أبرز انتهاكات العسكر في الساعات الماضية.. 8 مشاهد تؤكد إجرام نظام الانقلاب

انتهاكات متواصلة وعدم مراعاة للقانون، تعكس إصرار النظام الانقلابي فى مصر على نهجه فى عدم مراعاة حقوق الإنسان، والتنكيل بمناهضيه عبر سلسلة من الجرائم، بينها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

من هذه المشاهد التي تؤكد إجرام النظام العسكري، ما وثقته بعض المنظمات الحقوقية التي أدانت قرار تجديد الحبس 45 يومًا للمرة الرابعة للسيدة منى محمود محمد إبراهيم، الشهيرة بـ”أم زبيدة”، استمرارًا للانتهاكات والاحتجاز التعسفي بحقها، بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار المحكمة بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، الصادر يوم السبت 27 يوليو 2019، على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2017.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر للسيدة الضحية فجر يوم الأربعاء 28 فبراير 2019، عقب ظهورها وحديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها “زبيدة إبراهيم أحمد يونس”، منذ عام، وهى تتعرض لانتهاكات فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ثاني تلك المشاهد يتعلق بالصحفية “شروق أمجد أحمد”، والتي تم تجديد حبسها أمس 45 يومًا، بعد قبول استئناف النيابة على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيلها  بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات بهزلية المحور الإعلامي رقم 441 لسنة 2018، بزعم نشر شائعات وأخبار كاذبة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

واعتقلت قوات الانقلاب “شروق” (22 عاما) من أحد شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018، ولفقت لها اتهامات ومزاعم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

ومنذ ذلك الحين وهي تقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وثقتها العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلة حنان عبد الله علي، من حلوان، التي اعتقلت يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

وطالبت منظمة “حواء” المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة، بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي مضى على اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” 3 شهور منذ اختطافهم من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019.

وطالبت عدة منظمات حقوقية بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز الحرة “رانيا عبد الفتاح الفايد”، والتي تخفيها عصابة العسكر منذ من منزلها يوم 24 يونيو 2019 بعد اقتحام المنزل وتحطيم محتوياته وسرقة البعض الآخر.

كما قررت نيابة أمن الدولة، مساء أول أمس الإثنين، تجديد حبس السيدة علا القرضاوي، ابنة العلامة د.يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لمدة 15 يوما. وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها النيابة اتهامين ملفقين بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”، و”تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن”، التي حملت الرقم 316 لسنة 2017، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

وتواصل قوات الانقلاب نهجها فى القتل الطبي للمعتقلين داخل مقار الاحتجاز والسجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حيث وثقت المنظمات استمرار الإهمال الطبي المتعمد للمعتقل صبري حجر، مدرس خبير لمادة العلوم، من قرية النعامة التابعة لمدينة منيا القمح بالشرقية، داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب بالإسكندرية .

ووثقت المنظمات استغاثة أسرته، والتي ذكرت أنه معتقل منذ أكثر من عامين بسجن برج العرب، ويعاني من اكتئاب حاد وكهرباء زائدة على المخ، ورغم علم قوات الانقلاب بذلك إلا أنهم قاموا باعتقاله وعدم السماح له بتلقي العلاج، حيث تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية له، مما يزيد من مخاطر تعرضه لمضاعفات بسبب منع الأدوية والتكدس العددي في الزنزانة، فضلا عن حملات الترهيب البدني والنفسي التي يتعرض لها مع جميع معتقلي برج العرب .

الجريمة ذاتها تتواصل بحق المعتقل المهندس “صالح حسين علي”، البالغ من العمر ٥٢ عاما، ويعمل مهندس تعدين ومساحة فى وزارة الري، والمعتقل على ذمة القضية الهزلية ٦٤ لسنة ٢٠١٧ شمال القاهرة العسكرية، ويقبع فى سجن شديد الحراسة ٢، وتمنع إدارة السجن علاجه، ما تسبب فى تدهور صحته بشكل بالغ بما يخشى على سلامة حياته؛ نتيجة الأوضاع السيئة بالسجن، والتى تتنافى مع أدنى معايير صحة وسلامة الإنسان، كما تمثل جريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبى المتعمد .

وأطلقت أسرته استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على حقه فى العلاج ونقله لمكان تتوافر فيه الرعاية الطبية اللازمة لحالته، حيث إنه مريض بالسكر، ومؤخرًا أصيب بغيبوبة نُقل على إثرها لمستشفى ليمان طرة .

وأضافت أن الغيبوبة نتج عنها “غرغرينة”، والحالة العامة سيئة للغاية، ويحتاج إلى عناية ورعاية تتناسب وحالته الصحية، وطالبت بالإفراج الصحي عنه، خاصة أن ما لفق له من اتهامات ليس له بها صلة .

 

*هدى عبد المنعم”.. سنواتها الستون لم تشفع لها أمام قضاة ظالمين

267 يوما تقبع الحقوقية هدى عبد المنعم في غيابات وظلمات السجون، لم يشفع لها كبر سنها ولا مرضها لإخلاء سبيلها في بلد عاث فيه الظالمون فسادا، وطالت أيديهم كل شيء جميل فشوهوه كسائر الوطن، وجددت محكمة جنايات القاهرة حبس الحقوقية هدى عبد المنعم على ذمة قضية ملفقة.

ويحاول أنصار الانقلاب العسكري في مصر الترويج بأن المرأة حققت في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي ما لم تحققه في عهود سابقة، فيما يرى معارضون للانقلاب أن تلك هي الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية.

وكان السفيه السيسي قد أعلن عام 2017؛ عام المرأة، ووصف نساء مصر في خطاباته بأنهن “عظيمات”، و”أيقونات العمل الوطني”، و”رمز التضحية”، في الوقت الذي شكلت النساء 54 في المئة من ناخبيه، وفق المجلس القومي للمرأة، بينما الحال أن المرأة في عهد السفيه السيسي إما معتقلة أو أم معتقل أو زوجة معتقل أو أخته أو ابنته.

كبيرة في السن

وقد تجاهلت المحكمة شكوى الحقوقية هدى عبد المنعم بشأن إهدار حقوقها الإنسانية، وكشفت هدى 60 عاما عن تعرضها لـ”تمييز سلبي” في محبسها بسجن القناطر في محافظة القليوبية بمصر، وفق ما قالته للمحكمة مساء أمس السبت أثناء نظر تجديد حبسها في معهد أمناء الشرطة.

ونقل محامون عن هدى نص مرافعتها أمام القاضي التي تحدثت فيها عن نشاطها الحقوقي ودفاعها عن حقوق المرأة والطفل وفقدانها كافة هذه الحقوق في محسبها، وكانت هدى مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي ثم الحالي الدكتور أحمد الطيب، ومثلت مصر على مدار 30 عاما في العديد من دول العالم وفي “كافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل” وفق مرافعتها.

وقالت: “الآن أنا أعاني من حرماني من حقوقي الإنسانية، لا أزور ولا أزار، وليس لي أي حقوق إنسانيه وأنا في مثل هذا السن”، وأشارت إلى أنها حين جاءت للجلسة لم تستطع الصعود إلى سيارة الترحيلات واضطرت لطلب مساعدة الحرس في رفعها.

وطالبت هدى بإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة، وهو ما رفضته المحكمة التي أصدرت قرارها بتجديد الحبس على ذمة قضية أمن دولة لسنة 2018، وأسندت إليها نيابة أمن الدولة العليا مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وفي وقت سابق طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز هدى عبد المنعم، وإطلاق سراحها فورا، وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن السلطات قامت بإخفاء المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم قسريا لمدة 20 يوما، قبل أن تقوم بعرضها على نيابة أمن الدولة العليا، والآن تحتجزها في مكان مجهول.

ديكور سياسي

وفي هذا السياق، ترى الكاتبة الصحفية، أسماء شكر، أن عهد السفيه السيسي هو الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائمه”، وأن نظامه يقلد نظام مبارك في استخدامها “كديكور سياسي لتجميل صورته”، وفق تعبيرها.

وتساءلت شكر: “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، بينما اعتقلت في عهده 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضت للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013، وغيرها من مذابح الانقلاب؟”.

وأضافت شكر: “في عهد السيسي هناك 10 فتيات مختفيات قسريا منذ فض رابعة إلى هذه اللحظة، وهناك إحصائية حديثة لحركة نساء ضد الانقلاب” وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقها فقط، بأماكن الاحتجاز”.

وتابعت شكر قولها: “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، وبعد إعلانه أن عام 2017 عام المرأة بدأ العام بانفجار الكنيسة البطرسية، الذي كان أغلب ضحاياه نساء؟”، وأشارت إلى استمرار “جرائم” السيسي بحق المرأة، ومن ذلك اعتقال مديرة مؤسسة قضايا المرأة، المحامية عزه سليمان، في 7 ديسمبر 2016، واتهامها بالحصول على تمويل خارجي، إلى جانب وضع 90 امرأة على قوائم الإرهاب والتحفظ على ممتلكاتهن ومنعهن من السفر.

 

*محاولة انتحار لمعتقل أمريكي الجنسية بسجون طرة.. قهر بلا حدود

حاول المعتقل خالد إبراهيم إسماعيل، الحاصل على الجنسية الأمريكية، قطع شرايين معصم يده بآلة حادة غير معلومة، مستغلا انشغال زملائه عنه، وفوجئ زملاؤه في الغرفة بسجن استقبال طرة بالقاهرة بأنه فاقد الوعي ومضرج في دمائه، مما تسبب في حالة شديدة من الهلع داخل السجن، والاضطراب الشديد، وتم نقله إلى المستشفى بالسجن وعمل الإسعافات الأولية اللازمة، وتعويض ما فقده من الدم بالمحاليل اللازمة، وبمناظرة الحالة وجدوا جرحين قطعيين أحدهما  6سم والثاني 2 سم، فتم عمل اللازم وخياطة الجرح .

الجدير بالذكر أن “خالد” مدرج في القضية العسكرية 137 لسنة 2018، وممنوع من الزيارة إلا بإذن من ضابط الأمن الوطني بالسجن، وتم إرجاع زوجته عند وصولها إلى مطار القاهرة آتية من أمريكا مع طفليها، مما تسبب في حالة انهيار عصبي حاد لخالد، خضع على إثرها لبعض العلاجات النفسية حتى الآن .

وتُعتبر تلك الحالة هي الخامسة في محاولات الانتحار في هذا السجن، ولم يمض سوى أقل من شهرين على محاولة انتحار (بالذبح) للمعتقل أسامة مراد بسبب إغلاق الزيارة وتضييق الأوضاع بهذا السجن .

ويواجه 400 سجين أوضاعا سيئة، منها التضييق الشديد في السجن، بدءا بالمنع من الزيارة لمدد تتراوح من سنتين إلى سنتين ونصف، وتقليص وقت التريض في هذا الحر الشديد، مما تسبب في انتشار كثير من الأمراض المعدية وغيرها .

 

*دولة الظلم.. الانقلاب يكرر جرائمه.. اعتقال مخطوبين وإخفاؤهما قسريا

جدد استمرار الإخفاء القسري لرانيا عبدالفتاح لليوم ال36 على التوالي منذ اعتقالها وخطيبها في يونيو الماضي، هواجس أسباب إصرار مليشيات الانقلاب وداخليته المجرمة في اعتقال من هذا الاتجاه.

حيث تواصل قوات الأمن بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري، بحق المواطنة رانيا عبدالفتاح عبدالمجيد مرسي الفايد، لليوم السادس والثلاثين على التوالي بعد اعتقالها من منزلها بمنطقة 15 مايو التابعة لحلوان، يوم 24 يونيو 2019، بعد تحطيم محتوياته، واقتيادها إلى جهة مجهولة حتى الآن، حيث أوضح شهود عيان أن رانيا عبدالفتاح، 33عامًا، كانت تعيش بمفردها داخل المنزل لوفاة والديها.
وأكد حقوقيون ومنظمات منها التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان أن مليشيات الانقلاب اعتقلت أيضا خطيبها محمد أحمد محمود من منزله، ودون أي سند قانوني.
صحفي وخطيبته

وكرر انقلاب العسكر ولمرات، الإخفاء القسري لشاب وفتاة مخطوبين، واعتقلت مليشيات الانقلاب احمد السخاوي، مصور صحفي، 22 سنة، من شقته في 25-2-2017 وتم اخفاؤه قسرياً 27 يوم وظهر علي قضية في امن الدولة العليا اتهم فيهابالانتماء للإخوان ونشر اخبار كاذبة، وتم ترحيله من نيابة امن الدولة علي سجن العقرب “شديد الحراسة”.

وفي ديسمبر الماضي، كشف حقوقيون أن احمد السخاوي رمى لأهله منديلا كتب عليه “عايز العلاج بموت”، وأنه بمجرد رؤيته المحاميين صرخ وقال: “انقلوني من سجن العقرب”!
خطيبته الصحفية شروق أمجد كانت تقول احمد طول عمره قوي ومفيش حاجه تكسره، ولكن أحمد صرخ لأكثر من ربع ساعة بشكل هستيري: “خرجوني برا العقرب انا بموت بالبطئ، ما بيدخلوش اكل ليا ومفيش فرش انام عليه ولا اي غطا بنام علي بلاط السجن”، كما يمنع من التريض أو الخروج لمدة ساعة وممنوع عنه الزيارات في زنزانة لا ترى الشمس.

وفي 25 أبريل اعتقلت الصحفية خطيبته شروق امجد، من المترو، فالتقيا في جلسه واحدة بالصدفة ففي نفس اليوم جمعتهما جلسة “محاكمة”، وفرقتهما القضبان.

اليوم استمر حبس أحمد السخاوي وأيدت المحكمة إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، بتدابير احترازية 3 أيام في الأسبوع، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
مكي وخطيبته
وفي يونيو 2015، اعتقلت مليشيات الانقلاب محمد مكى بعد خطوبته بنحو أسبوعين، ويومها اعتقلوا محمد مكي وخطيبته وأختها وبنت خالتها وقررت النيابة حبسهم 15 يوما آنذاك.
وعلى غرارهما اعتقال سمية ماهر حزيمة التي كانت تنتظر لثلاثة سنوات خروج خطيبها إلى أن اعتقلت وأخفيت قسريا، وكتب خطيبها “كتابه” عليها وهي في السجن مختفية قسريا، تعرض على المحكمة وهي مريضة تعاني الإهمال الطبي المتعمد منذ اعتقالها في 2017، على ذمة هزلية مفبركة.
أما الشهيد عبدالرحمن سليمان كحوش، خريج كلية العلوم، والذي اعدمته سلطات الانقلاب بحجة اغتيال النائب العام هشام بركات من فاقوس الشرقية فاعتقل بتاريخ 13/ 2/ 2016 هو وخطيبته، وتم إخلاء سبيل خطيبته، وتم إخفائه قسريا لمدة 55 يومًا، ليظهر بعد ذلك متهمًا في قضية النائب العام.
وفي 5 مايو 2015، اعتقلت قوات أمن الانقلاب شقيق معتقل وخطيبته أثناء حضورهما جلسة محاكمة شقيقه بمحكمة شبرا الخيمة للاطمئنان علي أخيه وزيارته.
كان إسلام السيد علي وخطيبته رانيا عادل قد قررا حضور جلسة محاكمة اخيه علي السيد علي بمحكمة شبرا الخيمة، فقامت قوات أمن الانقلاب باعتقالهما من محكمة شبرا الخيمة واقتيادهما إلي مكان غير معلوم.

 

*السيسي يسعى لصناعة حفتر جديد بالسودان

ماذا يستفيد السيسي من دعم حميدتي؟” سؤال بات يطرح نفسه داخل وخارج مصر منذ استقبال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لنائب المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حميدتي الذي ترتكب المليشيات التابعه له أبشع المجازر بحق الشعب السوداني.

الرعب من تقاسم السلطة

ويرى مراقبون ان دعم السيسي لمليشيات المجلس العسكري والدعم السريع في السودان تأتي بسبب رغبتة في إفساد أي إتفاق يقضي بتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين بالسودان، خوفا من أن يقود ذلك لنجاح الثورة السودانية ونقل السلطة بالكامل للمدنيين ؛ الامر الذي يهدد كرسي المنقلب في مصر.

ويشير مراقبون إلى أن السيسي يرغب في تطبيق السيناريو الليبي في السودان من خلال صناعة “حفتر جديد” هناك بدعم مادي من السعودية والإمارات، مشيرين إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم السيسي في مصر وحفتر في ليبيا يشجع في الاستمرار في هذا الاتجاه، خاصة في ظل ضعف الموقف الدولي تجاة مجزرة مليشيات حميدتي بحق المعتصمين السودانيين الشهر الماضي.

حفتر سوداني

ولم تكن زيارة “حميدتي” للقاهره هي الاولي من نوعها لمسئول بالمجلس العسكري الانتقالي، حيث سبق أن زارها رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان القاهرة في مايو الماضي والتقىالسيسي، وفي 17 يوليو الجاري قام رئيس أركان الجيش السوداني هاشم عبد المطلب أحمد بابكر الموقوف حاليا بتهمة تدبير محاولة انقلاب في البلاد بزيارة للقاهرة التقى خلالها السيسي.

اللافت في زيارة حميدتي أنها تزامنت مع المجزرة التي ارتكبتها مليشيات حميدتي بحق الطلاب المتزاهرين بمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان ، حيث اتهمت قوي الحرية والتغيير بالسودان قوات تابعة للجيش ومليشيات الدعم السريع برئاسة محمد حميدتي، بالوقوف وراء المجزرة ، وقالت القوي ، في بيان لها، إن قوات تابعة للجيش والدعم السريع قامت ظهر اليوم بإطلاق الرصاص بلا وازع أو رادع وبكثافة على مظاهرات سلمية لتلاميذ المدارس الثانوية بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء في الحال وإصابة العشرات إصابات حرجة

الخوف من العدالة

وأضافت القوي :”خلال حكم المجلس العسكرى وأثناء استمرار العملية السياسية بغرض نقل السلطة إلى سلطة مدنية انتقالية، استمرت عمليات القتل و إزهاق الأرواح”، مشيرة الي ان “هذه الوحشية جاءت ردا على مظاهرات سلمية تطالب بأبسط مقومات حياتهم اليومية التي تتعلق بحضورهم للمدارس من مواصلات ورغيف خبز.

وأكدت القوي أن الشعب لن ينحي خوفا ، قائلة :”لن ننحني للخوف، سندحر كيد المجرمين ولن نصمت عليه، بهذا فإننا ندعو كل الثوار في العاصمة والأقاليم للخروج إلى الشوارع في كل مكان وتسيير المواكب من أجل مطالبنا الثورية وعلى رأسها الآتي: نقل السلطة إلى المدنيين فورا لإقامة الحكم الانتقالي الذي سيقتص من كل الجناة ويؤسس دولة العدالة والسلام، وإنهاء المظاهر المسلحة من كل المدن والقرى والبلدات ، وضمان حماية المواكب والتظاهرات كحق مدني أصيل، والكف عن التستر على المجرمين ومرتكبي الجرائم بحق الشعب

وشددت القوي علي ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم محاكمة عادلة، أمام قضاء قادر مستقل ومؤهل وليس أمام قضاء ونيابة النظام الذى ورثه المجلس العسكرى ويستثمره لمواصلة الإفلات من العقاب، مشيرا الي أن “المجلس العسكري يؤكد في كل يوم أنه فاشل في المهمة التي ادعاها، وهي حماية الوطن والمواطنين، وقد اختبرنا هذا الادِّعاء في مجزرة الثامن من رمضان وفي مجزرة العيد الشهيد، وما سبقها وتلاها من جرائم

وكان 5 مواطنين سودانيين قتلوا وجرح آخرون برصاص قناصة ،الاثنين الماضي، في مدينة الأبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد خروجهم في مسيرة احتجاجية لطلبة الثانويات، بالتزامن مع لقاء محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وذكر موقع “باج نيوز” الإخباري السوداني أن والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله أصدر قرارا بإعلان حظر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا في مدن الأبيض وأم روابة والرهد أبودكنة وحتى إشعار آخر، إلى جانب تعليق الدراسة لمرحلتي الأساسي والثانوي.

 

*بلد الجباية” ترفع رسوم المغادرة إلى 25 دولارًا و5 دولارات للرحلات الداخلية

في إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو من الزائرين، أصدر وزير الطيران المدني بدولة الجباية “مصر سابقا” القرار رقم 221 لسنة 2019، المؤرخ في 28 فبراير 2019، بشأن رسوم المغادرة من المطارات والموانئ المصرية.

وحدد القرار فئات طبقًا لعدة قواعد:

  1. 25 دولار أمريكي عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.
  2. 5 دولار أمريكي عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.

زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15.%

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير الطيران.

جباية الانتظار

يأتي ذلك بعد أشهر من قرار شركة ميناء القاهرة الجوي برفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلى:

فئة السيارة (ملاكي- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

فى حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

وهم تطوير الخدمات

بدوره كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه تم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية على كافة المطارات المصرية.

وادعى الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

وزعم المتحدث باسم وزارة الطيران المدني أن تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية، حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100%

يشار إلى أن الزيادة هي الثانية فى غضون عامين، ففي مايو 2017 تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

انخفاض السياحة

سبق وأن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

مصر أسوأ الوجهات السياحية في العالم

سبق وأن كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي، عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية، بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة، إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

 

*بي بي سي: مصر “بتكح تراب وبتعطش” والسيسي غائب عن الواقع

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلط فيه الضوء على الأزمات التي اجتاحت مصر خلال الأيام الماضية، ورد فعل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عليها، مشيرة إلى أن ما يقوله السيسي يتعارض مع الواقع.

وقال التقرير إنه في معرض حديثه عن الإصلاح الاقتصادي في بلاده، قال عبد الفتاح السيسي، إنه كان يعتزم إجراء انتخابات مبكرة والتنحي، إذا ما رفض الشعب الإصلاحات، وذلك على الرغم من القمع الأمني المتزايد الذي يمارسه ونظامه ضد المعارضين المصريين.

وهم السيسي

وأضاف التقرير أنه خلال مؤتمر الشباب السابع، عدد السيسي بعضا من المشاريع التي أنجزت في الفترة الأخيرة وختم قائلا: “الناس في مصر ليست فقيرة كما يظن البعض”، إلا أن السيسي لا يدرك أن تصريحاته تأتي بعد أيام من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن الفقر ارتفعت معدلاته خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.

وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.

خط الفقر

وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة وأن البنك الدولي يحدد 1.9 دولارا في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا.

وتلقف مغردون تلك الإحصاءات بإطلاق هاشتاغ بعنوان #الشعب_بيكح_تراب ، ألقوا الضوء من خلاله على المشاكل والأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهلهم في السنوات الأخيرة، واعتبر آخرون أن السيسي أنكر الواقع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه مصر وأقر به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

شهادات العسكر

وقال أحد المغعردين:: “بعد ٦ مؤتمرات شباب … زاد معدل الفقر … فطال ٣٢ مليون ونص … وده حسب بياناتهم. وبمقياس أقل من ٤٥ دولار شهريا للأسرة بحالها. بينما البنك الدولي اللى بيتحفونا بشهادته على نجاح الإصلاح الاقتصادي يقول إن حد الفقر هو أقل من ٥٧ دولار للفرد شهريا .. وعليه ففقراء مصر ٦٠ مليون“.

وتساءل أحمد السيد: “كيف وصل المصريون إلى هذا المستوى رغم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الأعوام الأربع الأخيرة؟

ويعزو المغرد “عمار” هذا الارتفاع في معدل الفقر إلى فشل الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة“.

فقر المياه

ولم يكتف المصريون بالحديث عن معدلات الفقر، بل ناقشوا ما أسموه بـ الفقر المائي”، حيث أثار إعلان وزارة الري في حكومة الانقلاب عن انخفاض الإيراد المائي بحوالي 5 مليار متر مكعب عن العام الماضي، قلق الكثيرين، وأعرب مغردون عن تخوفهم من خلال تدشين هاشتاغ “مصر بتعطش” الذي تصدر قائمة الترند لساعات.

وتداول نشطاء صورا قالوا إنها تؤكد انحسار المياه في بعض الترع وجفاف أراضي زراعية عدة، وحمل مغردون حكومة الانقلاب مسؤولية ما يحدث واتهموها بالتفريط في حقوق مصر المائية وبتجاهل المخاطر المترتبة عن بناء سد النهضة.

ودشنت إثيوبيا في إبريل 2011 مشروع بناء سد النهضة الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وهي الخطوة التي اعتبرتها القاهرة آنذاك هدما لاتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة في 1929، التي تحدد حصص مصر والسودان من مياه النهر، وبحسب الاتفاقية، لا تتعدى حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب.

 

*غليان في أوساط القضاة وغضب عارم من السيسي

تسود حالة من الغليان والغضب العارم في الأوساط القضائية، في أعقاب الاختيارات الأخيرة لرؤساء الهيئات القضائية من جانب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وفقًا للترقيعات الدستورية التي تم تمريرها مؤخرا. وكشفت مصادر قضائية عن أن حالة الغليان بين القضاة تعود إلى الطريقة التي تم بها الاختيار، والذي تسبب في مهانة كبيرة وغير مسبوقة لشيوخ القضاء.

وبحسب هذه المصادر، فإن ضباطاً في جهاز الرقابة الإدارية أجروا مقابلات في مقر الجهاز في مدينة نصر مع شيوخ القضاة أصحاب الأقدميات في كل هيئة قضائية، وهي سابقة لم تحدث من قبل، مشيرة إلى أنه في السابق كانت تجرى التحريات والاستعلامات الأمنية بشكل سري عبْر الأجهزة الأمنية.

وبحسب هذه المصادر، فإن المجموعات المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية تشتعل غضبا بعدما تم تسريب أنباء المقابلات التي جرت قبل إعلان رؤساء الهيئات الجديدة، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي انتقصت من استقلال القضاء.

وبحسب أحد القضاة، فإن سجالات ومناقشات حامية الوطيس دارت عبر المجموعات الإلكترونية المغلقة للقضاة، الذين طالبوا بمواقف أكثر حدة من جانب شيوخ القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم، مؤكدين أن صورة القاضي باتت على المحك، خصوصا أن كافة الأحكام والإجراءات الصادرة بحق معارضي النظام تتمّ عبر بوابة القضاء، وكان يتوجّب بعد ذلك الاحتفاظ بامتيازات القضاة، بدلا من إهانة شيوخهم. وتساءل: “كيف لرموز القضاء أن تجلس أمام ضابط، مهما علا قدره أو كان اسمه، ليسأل القاضي عن تفاصيل حياته ومواقفه؟ هذا يقلل من صورة القاضي“.

وتضيف هذه المصادر أن أصحاب الأقدميات في محكمة النقض، وهم “المستشار طه سيد علي قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع علي فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدي، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحي المصري بكر العربي، والمستشار أحمد عبد القوي حسن أيوب”، كانوا قد تلقّوا اتصالات من أحد ضباط الجهاز، الذي دعاهم لمقابلات متعلقة بشأن اختيار رئيس المحكمة الجديد، عقب تقاعد رئيس المحكمة السابق المستشار مجدي أبو العلا في 30 يونيو الماضي.

ونقلاً عن أحد القضاة، أن شيوخ النقض فوجئوا في مقر الجهاز بأنهم جميعا في أحد المكاتب ينتظرون دورهم للدخول للقاء أحد ضباط الجهاز الكبار، في إجراء مهين لكل قاضٍ، بعد أن كان رئيس مجلس القضاء الأعلى رأسه برأس رئيس الدولة.

وحول فحوى الأسئلة التي تم توجيهها للقضاة من جانب هذا الضابط، أوضح القاضي أنها تضمنت أسئلة شخصية، متعلقة بصلات القرابة، وأخرى متعلقة بمواقفهم السياسية وآرائهم في عدد من القضايا، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فقد وقع الاختيار على المستشار عبد الله عصر لتولي رئاسة محكمة النقض، على الرغم من أن ترتيبه الخامس لجهة الأقدمية، كاشفا عن استبعاد اثنين من كبار نواب رئيس محكمة النقض لارتباط نجل أحدهما بعلاقات بجماعة الإخوان المسلمين، والآخر لكونه يتبنى مواقف حادة من عدد من الإجراءات التي شهدتها البلاد أخيرا، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية الأخيرة.

تحفظات على “شيخ القضاة

وكانت مصادر قضائية قد أبدت تحفظاتها على اختيار عصر” شيخًا للقضاة، لأنه اختيار تخطى أقدمية 4 قضاة قبله، ما يعني أن اختياره جاء برضا أمني كامل، إضافة إلى أن رئيس النقض الجديد عمل معارا في الإمارات عدة سنوات. ويذكر أن محكمة النقض هي المحكمة العليا في قضاء الجنايات في مصر، وأحكامها نهائية باتة واجبة النفاذ غير قابلة للطعن عليها.

وبحسب تقارير إعلامية محلية مقربة من السلطة، يؤيد المستشار عصر الإبقاء على عقوبة الإعدام، مع الزعم بترسيخ ضمانات حقوق الإنسان في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ونقلت صحيفة الشروق المقربة من سلطة العسكر تصريحات له أكد فيها أن الحبس الاجتماعي ضرورة مجتمعية، وأن القضاء المصري- وعلى رأسه محكمة النقض- له السبق في إرساء مبادئ حقوق الإنسان، وإحاطتها بسياج منيع من الحماية.

وقال عصر، في كلمة رسمية باسم مجلس القضاء الأعلى مصر في “الندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر”، التي عقدت في أبريل الماضي: “عجبا أن يقال إن حقوق الإنسان تنتهك في مصر بعد كل الضمانات التي صارت ممارسة يومية للقضاء وباتت من الثوابت والمسلمات“.

وأضاف أن القضاء المصري وأحكام محكمة النقض أحاطا المتهمين في جميع مراحل الدعوى الجنائية بضمانات تكفل سلامة التحقيق وعدالة المحاكمة، ورتب على بطلان الأدلة التي تولدت عن الإكراه أو التعذيب أو الخروج على دائرة الحق بطلان الأحكام.

وتأتي تصريحات “شيخ القضاة” الجديد في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أن مصر تشهد أسوأ فترات انتهاك حقوق الإنسان من حيث تلفيق التهم والتعذيب في السجون ومقار الاحتجاز، والتي تكتظ بأكثر من 60 ألف معتقل بتهم سياسية وقضايا رأي، فضلا عن انتفاء شروط المحاكمات العادلة، في حين تؤكد الحكومة دائما عدم وجود معتقلين سياسيين، وأن السجون لا يوجد فيها سوى متهمين في قضايا جنائية، وأنها تراعي حقوق الإنسان مع كل المساجين.

وكان المستشار عبد الله عصر، قد أدّى اليمين الدستورية رئيسا لمحكمة النقض في السادس من يوليو 2019، أمام السيسي في قصر الاتحادية. ووافق مجلس نواب العسكر بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل عدد من مواد الجهات والهيئات القضائية فيما يتعلق بتعيين رؤسائها، من بينها تعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. ونصت التعديلات على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم لمدة أربع سنوات، حتى بلوغه سن التقاعد، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وسط انتقادات وغضب في الأوساط القضائية لما تنتقصه تلك التعديلات من استقلال القضاء المصري، وجعلها من رئيس الدولة رئيسا للسلطة للقضائية.

 

*بعد إفقار المصريين.. هل يجرؤ السيسي على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ونزيهة؟

الانتخابات الرئاسية المبكرة حق للمصريين بعد انتحارهم وفقرهم من إجراءات السيسي، والتي اعترفت حكومة السيسي بزيادة عدد فقرائهم بمقدار مليون فقير جديد بسبب سياسات السيسي الاقتصادية بنسبة 5% من المصريين، وهو ما يصل بعدد الفقراء المصريين إلى أكثر من 60% بشهادة البنك الدولي.

هذا ما يراه خبراء مصريون انطلاقا من الشو الإعلامي الذي لجأ إليه السيسي في حديثه، أمس، بافتتاح مؤتمر شبابه السابع بعاصمته الإدارية الجديدة.

وفي غيبة من العقل، استند السيسي إلى إقبال بعض المواطنين على حجز أو شراء شقق بمشروعات سكنية جديدة بمدينة المنصورة، ليدلل به على غنى المصريين وأنه ليس هناك فقير في مصر، بقوله “الناس في مصر مش فقيرة وكنت سأدعو لانتخابات مبكرة”. مضيفا أنه تحمل مسئولية اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي، رغم تحفظات البعض في الحكومة، مدعيا أن الأوضاع التي تعيشها مصر خلال الفترة الحالية “رائعة للغاية”، وأنه كان سيدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في حال رفض الشعب تلك الإجراءات.

وأضاف السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الثلاثاء: “أنا قلت للحكومة استعدوا، وإذا رفض الشعب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، تتقدم الحكومة باستقالتها، ولو تمسك برفضه، كنت سأدعو إلى انتخابات مبكرة، ليتولى أحد غيري مسئولية حكم البلاد”، على حد زعمه.

ولعل الغياب العقلي للسيسي ولمن حوله يبدو مفضوحا مع تزايد حالات الانتحار في مصر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الناجمة عن إجراءات التقشف التي فرضها السيسي على المصريين برفع أسعار الوقود 5 مرات، ورفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والمياه، وزيادة رسوم ومصروفات المستخرجات الرسمية بأكثر من 500%، بجانب فرض سلسلة من الضرائب على محدودي الدخل فاقمت أعباءهم المعيشية بصورة غير مسبوقة، وزادت الفقراء في مصر إلى نحو 60%، ولجوء المصريين لأكل هياكل الطيور، والأكل من “الزبالة”، وشراء الأدوية من على الأرصفة بالأسواق لتعذر شرائها من الصيدليات بعد ارتفاع أسعارها.

وتسببت سياسات السيسي الاقتصادية في خروج مصر من قائمة المؤشرات الدولية لـ”جدة الحياة”، وحلولها في ذيل ترتيب دول العالم من ناحية التعليم والصحة والأمن والقانون والبحث العلمي.

ورغم ذلك، لم يجد السيسي وسيلة لتبرير سياساته الصادمة اقتصاديا واجتماعيا، سوى مهاجمة المصريين بالقُبح والضحالة المجتمعية، منتقدا شكل المباني في مصر، قائلاً: “طول ما انتوا ماشيين تلاقوا طوب أحمر، هو فيه دولة كده؟ يبدو أننا رضينا بالقبح، ونسينا الحُسن، وده بيعكس الدولة رايحة على فين”. وهو ما يمهد لفرض طلاء واجهات المنازل، وهو ما سبق أن اقترحه وفرضه على السكان القريبين من الطرق السريعة على “الدائري” بالقاهرة والجيزة، وهو ما يفاقم أزمات الأسر المصرية التي عليها أن تدفع لتجميل واجهة السيسي، فيما الأساسيات غير متحصلة، من مياه شرب نظيفة أو صرف صحي أو شبكة كهرباء ومدارس قريبة. وهكذا يجد المواطن نفسه في قلب مسرحية باهتة يدفعه السيسي ليظهر بمظهر جيد فيما لا يجد أغلب المواطنين قوت يومهم.

وزاد: “الكثير يقولون المباني الجميلة موجودة في العاصمة الجديدة، والمواطن أخذ منها إيه؟، أنت لو متصور أنك لو ما أخذتش شقة في العاصمة، تبقى لم تستفد؟ أنت ممكن تحصل على فرصة عمل، لأن هايكون في تشغيل وفرص عمل، يا ريت نبقى نخلي الناس أوعى من كده”.

وختم قائلاً: “الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء)، بيقولي كل الإسكان اللي اتعمل في المنصورة اتباع تقريبا واتسكن.. وده بيقول إن الناس في مصر مش فقيرة زي ما البعض فاكر!”.

الانتخابات المبكرة

وفي ضوء الواقع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه مصر، تبقى فكرة اللجوء لرأي الشعب بالانتخابات المبكرة مطلبًا ضروريًّا لإنقاذ مصر من التدهور والانهيار المجتمعي.

وعلى الرغم من تأكد الشعب من أن كلام السيسي عن الانتخابات المبكرة مجرد شو إعلامي، حيث إن السيسي أكد عبر سنوات انقلابه أنه لن يترك الحكم إلا بالدم، بقوله مرارًا “انتوا فاكرين إني هاسيبها.. لا”، وقوله “اللي يقرب من الكرسي سامحيه من على وجه الأرض”، وليس أدل من رغبته ونيته وسياساته المتشبثة بالحكم لآخر لحظة هو سجنه كل من انتوى منافسته في الانتخابات الهزلية الماضية، كسامي عنان وأحمد قنصوة وعبد المنعم أبو الفتوح وأحمد شفيق الخاضع للإقامة الجبرية، بل وقتله رئيسه الشرعي المنتحب محمد مرسي.

وأمام واقع المصريين المرير من الفقر والبطالة والرفض العارم لسياسات السيسي الاقتصادية.. هل يجرؤ السيسي على الإقدام على تلك الخطوة رغم ما يملكه من أدوات قمع غيّبت أكثر من 60 ألف مصري، وقتلت عشرات الآلاف في الشوارع والميادين وبالمعتقلات من أجل إسكات الشعب عن التعبير عن رأيه ورفضه للسيسي وانقلابه؟.

 

*عيال زايد حصلوا على ربع الأرباح.. المصريون شربوا سجائر بحوالي 14 مليار جنيه

بعد استحواذ الإمارات على الحصة الأكبر من الشرقية للدخان عن شركائهم من السعوديين، بمجموع يصل إلى أكثر من ربع طرح الشرقية للدخان المصرية.

واعلنت اليوم الشركة (ايسترن كومبانى)، عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، وبلغ حجم المبيعات 13.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة في 2018، بنسبة زيادة 3.61%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 3.8 مليار مقابل 4.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.14%.

وهو ما يعني ان نسبة أرباح محمد العبار الذي يصب في مصلحة محمد بن زايد مباشرة، تصل إلى نحو 3.5 مليار جنيه من حجم المبيعات.

حيث تحصل رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، ومستثمرون سعوديون يستحوذون على أكثر من ربع طرح الشرقية للدخان المصرية، حيث استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أسهم الطرح، حيث طرحت حكومة الانقلاب حصة إضافية نسبتها 4.5 % من أسهم الشركة لجمع 1.6 مليار جنيه.
اللافت أنه في الأيام التالية لتويع عقود البيع في مارس الماضي، باعت الحكومة” شركة الشرقية للدخان بسعر السهم 17 جنيه، لدولة الإمارات صاحبة التوكيل الحصري للشراء في مصر، وبعد الشراء مباشرة سعر سهم الشركة أصبح  554 جنيه يعني 32 ضعف الثمن.

وكانت شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) أعلنت في مارس، تنفيذ طرح 4.5% من أسهمها في البورصة بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، إنه تم خلال جلسة تداول اليوم، تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة المصدرة لعدد 101.250 مليون سهم بنسبة 4.5% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 17 جنيهًا للسهم.

ونفذت الشركة طرحًا خاصًا لعدد 96,187,500 سهم تمثل نسبة 4.275% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة نحو 1.635 مليار جنيه.

ونفذت الشركة طرحا عامًا لعدد 5,062,500 سهم تمثل نسبة 0.225% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة نحو 86 مليون جنيه ، بحسب البيان.

وكانت الشركة، أعلنت تغطية الطرح الخاص 1.8 مرة، وتغطية الطرح العام 4.28 مرة تقريبًا.

ذر للرماد

وذرا للرماد للعيون كان من بين الصفة شراء الإمارات نحو 300 طن (معسل) الشرقية للدخان، وذلك قبل توقيع اتفاق البيع.

حيث أبرمت الشركةالشرقية للدخان «إيستر كومبانى» ثلاثة عقود تصديرية لصالح شركة الوحدانية الإماراتية والتى فازت بالوكالة الحصرية لتوزيع منتجات الشرقية من صنف المعسل والمنتجات الأخرى بثلاث دول هى، الامارات، والبحرين وسلطنة عمان، من شأنها أن تساهم فى زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية. تحصل الشركة الإماراتية على 300 طن معسل سنويًا لمدة ثلاث سنوات لتوزيعها بالدول المذكورة، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 600 ألف دولار سنويا. تعانى الشركة الشرقية من تدنى أرقام التصدير من فترة طويلة لدرجة ان وزير قطاع الأعمال الأسبق بحكومة انقلاب أشرف الشرقاوى، كان قد طلب أكثر من مرة من إدارة الشركة زيادة معدلات التصدير الضعيفة جدًا، معتبرًا أن الشركة تملك كافة الإمكانيات التى تؤهلها لتحقيق أرقام كبيرة فى التصدير بدلًا من الأرقام الهزيلة التى تحققها فى الوقت الحالى، وأظهرت نتائج العام الجاري عدم صحة مقولته.

وكانت إدارة الشرقية للدخان قد أرسلت خطابا لإدارة  الإفصاح بالبورصة تخطرها فيه بالعقود التي أبرمتها مع شركة الوحدانية.

من اشترى؟

وكشف مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، أن الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25% من طرح الشركة الشرقية للدخان، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف مكتب سري الدين، الذي يقدم المشورة القانونية للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، في بيان – نقلته الوكالة – إن “رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرون سعوديون استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص لأسهم الشرقية للدخان”.
وزعمت أن ”العبار يسعى إلى التعاون مع جميع المساهمين في الشرقية للدخان من أجل تطوير أعمال الشرقية بما يخدم مصلحة جميع المساهمين فيها”.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70 % مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.

وكشف مكتب سري الدين إن العبار ”يسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقي”.

وتعد الشركة الشرقية- ايسترن كومبانى، المصنع الوحيد للسجائر فى مصر، وفقاً للقانون، سواء لمنتجاتها أو منتجات الشركة المنافسة، ويستهلك السوق المحلى نسبة كبيرة من الإنتاج.

وأرجعت الشركة فى بيانها للبورصة، أسباب تراجع الأرباح إلى انخفاض الدخل من الاستثمار بمقدار 71 مليون جنيه، والفوائد الدائنة بمبلغ 456 مليون جنيه، وكذلك زيادة خسائر فروق العملة بمقدار 106 مليون جنيه.

 

*“#الشعب_بيكح_تراب” يتصدر.. ومغردون: الفتات للمصريين والمليارات للسيسي وعصابته

شهد هشتاج “#الشعب_بيكح_تراب” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لزيادة الاسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين لإسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن من الانهيار.

وكتب أحمد محمد : “السيسي بقول احنا فقرا ..طيب كل الموارد دى بتروح فين..الله ينتقم منك يا بلحة”، فيما كتبت أفنان: “الفقير اصبح معدم والطبقه المتوسطه اصبحت فقيرة.. لا يوجد غير العسكر وعصابته ينبهون خيرنا ويعدمونا فقرا وجوعا وظلما وقتلا”.

وكتب محمود اللول: “بلحة عامل مؤتمر  للشباب تكلفتة ممكن تحل ازمة لاسر كثيرة   المؤتمر فى العاصمة الادارية اللى ملهاش لزمة للغلابة  كان ممكن يبنى. بها مساكن لايوائهم”، فيما كتب ميدو :”الناس بتشتغل موش عشان تجيب فلوس تاكل وتشرب ..الناس بتشتغل عشان تدفع للسيسي وحكومته

وكتبت مها محمد:”المرتبات قلت والاسعار تضاعفت”، فيما كتبت ياسمين :”كل شئ غلا إلا الدم المصرى فهو عليهم هين.. أطفال بتطلع للعمل من الجوع وبترجع ع المقابر أطفال لا تعى مسئولية العمل وأخطاره ربى ينتقم لهم

وكتبت سالي نور :” الى الله المشتكى”، فيما كتبت أسماء :”التعليم الأساسي اللي بيقولوا عنه مجاني غير إنه بقى مالوش لازمة وخارج معايير الجودة..بقى مرهق جدا ومكلف من شراء كتب خارجية لأن الكتاب المدرسي آخره تلف فيه سندوتشات! ودروس خصوصية لإن كثافة الفصل ١٠٠ طفل

وكتبت ريماس :”الناس من كتر الفقر والجوع بقوا يكلوا من الزباله..الأسعار بترتفع والمرتبات زي مهيا طب المواطن هيجيب منين؟”، فيما كتبت نسمة احمد :”إحصاء الجهاز المركزى لتعبئه والإحصاء: نسبة المصريين القابعين تحت خط الفقر يبلغ 35.5٪

 

*أحزاب السيسي.. عرائس من الخشب تدار بتليفون من أمن الدولة

معلش.. سيبي الأحزاب تتكلم زي ما هي عاوزة”، بلزاجته المعهودة التي تتفوق على لزاجة حلزون عجوز يجر قوقعة ثقيلة في أعماق المحيط، مازح جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الإعلامية لما جبريل، مقدمة جلسة ضمن مؤتمر الشباب السابع، بعدما شددت على عضو ما يسمى بـ”تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب، بألا يتخطى الوقت المحدد له، ونبّهت عليه مرة أخرى بأن الوقت المتبقي لديه دقيقة واحدة.

ورد السفيه السيسي عليها: “من فضلك سيبي الأحزاب تتكلم زي ما هي عاوزة، وسط تصفيق وضحكات من الحضور الأمنجيين، وردت “لما”: “علشان الوقت يا سيادة الرئيس”، فرد السفيه مرة أخرى: “معلش معلش“!

أحزاب مستأنسةشغل مخابرات

أما الأحزاب التي يعنيها السفيه السيسي ويدللها، هى التي أنشأتها المخابرات الحربية والعامة والداخلية والمن الوطني وبقايا فلول المخلوع مبارك، وهو ما كشفه الناشط السياسي، عضو عضو حملة السفيه السيسي السابق، حازم عبد العظيم، حينما اعترف بوقوف جهاز “المخابرات العامة” المصري وراء إنشاء قائمة “في حب مصر” الانتخابية، مقدما وقائع قال فيها إن الإعلام تتم إدارته من طرف مخابرات الانقلاب.

وكتب حازم عبد العظيم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إن قائمة “في حب مصر” التي كان يقودها اللواء الراحل سامح سيف اليزل، القريب من المؤسسة العسكرية وتم تشكيلها داخل مبنى “المخابرات العامة” بحضوره، ووكيل الجهاز، والمستشار القانوني للسيسي، و15 من الشخصيات العامة التي أسست القائمة فيما بعد.

وليس لائتلاف “في حب مصر” توجه سياسي ولا أيديولوجي، وليس له برنامج انتخابي أو سياسي واضح، بل هو خليط حزبي غير متجانس جمعه هدف واحد هو دعم انقلاب السفيه السيسي الذي أطاح بالرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في البلاد يوم 3 يوليو2013، وإفراز برلمان بأغلبية تؤيد حكومة العسكر وخططها وقراراتها.

كان دخول جهازي المخابرات العامة والمخابرات الحربية إلى الملعب السياسي المحلي بهذه القوة والوضوح مصدراً للتوتر الداخلي بين المكونات الأمنية لعصابة الانقلاب، فمع تولي المخابرات العامة مسئولية تشكيل ودعم قائمة “في حب مصر” وتولي المخابرات الحربية دور تأسيس ودعم حزب “مستقبل وطن”، ترك ذلك شعورا بالاستبعاد، وربما الضيق، لدى قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهو الضلع الثالث في مثلث أجهزة الأمن السياسي للعسكر.

وكان “أشرف رشاد” أحد مؤسسي حملة مستقبل وطن، قبل أن يصبح أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، ويدير المعركة الانتخابية الأولى لمرشحيه، وإلى جانب التمويل السخي والدعم المخابراتي، فإن نجاح الحزب يرجع بالأساس لاختياره مرشحين قادرين على النجاح في دوائرهم، لاحتلالهم في السابق مناصب قيادية في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو انتمائهم لعائلات سياسية كبيرة، أو قدرتهم المالية على تمويل حملاتهم الانتخابية بكرم دون الحاجة لمساعدة.

تكريس ديكتاتورية

ورغم تفاخر الحزب في برنامج ترشحه للبرلمان بكونه “أول حزب شبابي بمصر، ويضم 120 الف شباب على مستوى الجمهورية، ولديه مائة مقر في جميع محافظات مصر، وعدد مرشحين ما يقرب من ربع مقاعد مجلس النواب” إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن 60% في المائة من مرشحي الحزب في الدوائر الفردية كان عمرهم يتجاوز الخامسة والثلاثين، وأن نسبة مرشحيه الذين تجاوزا الخمسين عاماً قد وصلت إلى 25%.

وفي 12 أغسطس 2018 نظمت عصابة الانقلاب مؤتمراً في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السفيه السيسي، ويديره عدد من الشخصيات النافذة في الرئاسة والاستخبارات العامة، لإعلان تشكيل كيان جديد يسمى “اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين”، بعد نحو شهرين من عقد اجتماعات سرية في مقار استخباراتية وعسكرية تمهيداً لعقد هذا المؤتمر.

ويهدف تأسيس هذا الكيان إلى تكريس ديكتاتورية السفيه السيسي ودائرته في الأحزاب المؤيدة، وكذلك في الأحزاب والتيارات المعارضة لسياساته المنضوية تحت نظام ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وهي التي لا تجد غضاضة في التعامل مع السفيه السيسي حال منحها مساحة تحرك تناسبها دون تضييق، ومعظمها سبق وشارك بصور شتى في إعداد الدستور أو شاركت قواعدها في الانتخابات الرئاسية ولم تنخرط في دعوات المقاطعة.

ويهدف تأسيس هذا الكيان أيضاً إلى خلق مساحة خفية غير معروضة على الإعلام، وغير متصلة بالمجال العام، تتداول فيها دائرة السفيه السيسي الآراء حول القضايا الشبابية والسياسية مع نوعيات مختارة بعناية، وبموافقة أمنية من شباب الأحزاب والتيارات غير الحزبية والمستقلين، بحيث تصبح هذه المساحة مجالاً للتنفيس وإبداء الرأي بدلاً من مواقع التواصل الاجتماعي والصحف.

 

*معدلات خطيرة.. كيف سيخرج السيسي من ورطة مستحقات الديون؟

تواصلت الأزمات التي وضع فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه مصر بسبب سياساته الاقتصادية الفاشلة، وهو ما يتضح بقوة في مؤشري الفقر الذي تم الإعلان عنه قبل يومين، والديون والتي كشفتها بيانات البنك المركزي؛ حيث باتت المستحقات الخاصة بالدين الخارجية هي الخراب الأكبر الذي يهدد مستقبل الاقتصاد المصري.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط عل الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

اقتراض كبير

وتجاوز الدين الخارجي للبلاد، سقف الـ96 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع معدلات الاقتراض والتي بلغت ذروتها منذ استيلاء جنرالات العسكر على السلطة، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثارا سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

مستويات مخيفة

وخلال الأعوام الأخيرة شهدت معدلات الديون ارتفاعًا لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتواجه مصر جدول سداد ديون خارجية صعبا للعامين المقبلين، وسط محاولات لتمديد آجال استحقاق ديونها.

جدول الدائنين

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

 

زعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

اعدامات واجبة النفاذزعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 6 شهور لـ8 مواطنين وبراءة 17 من مناهضي الانقلاب فى الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 مواطنين من الشرقية، وقررت براءة 17 آخرين، وأجلت حكمها للمعتقل أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد، 27 فبراير 2019، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

وقررت السجن 6 شهور لكل من “محمد إسماعيل محمود محمد “من صان الحجر ومن منشأة أبو عمر”، رشدي السيد سعد السيد، خالد عبد العزيز أحمد معروف”، ومن الحسينية “صديق عبد العال علي محمد”، ومن الإبراهيمية “عماد عابدين محمد عفيفي، أحمد محمد السيد سالم، مهدى محمد مهدى عبد العزيز”، بالإضافة إلى 2 من كفر صقر هما “أحمد فكرى عبد السميع، صلاح محمد محمد منصور”.

فيما قررت المحكمة البراءة لـ17 معتقلا، بينهم “حسين محمد كامل حسانين، عبد المنعم محمد عبد المنعم سالم”، بالإضافة إلى 6 آخرين من منيا القمح، يضاف إليهم 2 من أولاد صقر وهما: “محمد عوض إسماعيل حسن، محمد الحسيني إبراهيم عبد الرحمن”، ومن كفر صقر  “محمد أحمد محمد صبره” ومن الزقازيق عماد مصطفى دسوقي إبراهيم”، ومن أبو حماد “مصطفى محمد عبد السلام يحيى، ومن الحسينية “عبد الله توفيق محمود، محمد السيد محمد يوسف”، ومن الإبراهيمية “السيد عمر أحمد سلامة”، ومن صان الحجر “نصر الدين طلبة منصور”، وأجلت حكمها بحق أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد 27 فبراير 2019.

 

*السجن والمؤبد لـ14 معتقلًا فى هزلية “العائدون من ليبيا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن المؤبد لمعتقلين، والمشدد 15 سنة لثلاثة معتقلين، والسجن 5 سنوات لمعتقل، والسجن 3 سنوات لـ8 متهمين في القضية، وذلك فى إعادة محاكمة 14 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”.

وكشف مصدر، عن أن القاضي لم يستمع في جلسة اليوم إلى مرافعة المحامين، وقام بإصدار الأحكام بما يعكس افتقار المحاكمة إلى أدنى معايير التقاضي، وأن الحكم يأتي عبر التليفون لمن يصدرون الأحكام فى مثل هذه القضايا المسيسة.

والصادر بحقهما حكم المؤبد حضوريًا هما “أحمد إمام محمد السيد، محمود عيد أحمد خليل” والصادر بحقهم السجن 15 عامًا حضوريًا هم “مصطفى عبد الوهاب روضي، أنور وجدي محمد، أحمد كامل محمد”، والسجن 5 سنوات لـ “يحيى محمد السيد فرماوي”.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 3 سنوات حضوريًا هم “بدر البيومي شديد، محمد رمضان زهير، أحمد عبد الحميد السيد”، فيما جاءت أسماء الصادر بحقهم السجن 3 سنوات غيابيًا وهم “محمد رمضان زهير، عمرو فاروق صابر، محمد فاروق عبد الرحمن، أشرف السيد أبو المجد، مصطفى عبد الله عبد المقصود”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمعتقلين على ذمة القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام فى شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*حجز الطعن على إدراج 187 بقوائم الإرهاب وإعادة المحاكمة بهزلية المنتزه

حجزت محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات الطعن في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب، لجلسة 26 مارس للحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

فيما قررت محكمة النقض إعادة محاكمة 22 معتقلًا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزه” بالإسكندرية”.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ6 مواطنين، والمشدد 7 سنوات لـ3 مواطنين، والحبس 5 سنوات لـ7 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ6 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزهفي الإسكندرية، والتي تعود إلى عام 2013.

 

*استبدال حكم الإعدام لـ”أحمد الغزالي وعبد البصير عبد الرؤوف” بالمؤبد

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 16 من المتهمين في القضية الهزلية، في الفترة ما بين 28 مايو و15 يونيو 2015، ولفقت لهم اتهامات منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار عسكرية، وحيازة سلاح، والمساعدة فى تصنيع دوائر كهربية.

وتعرض المعتقلون في القضية الهزلية لعمليات تعذيب مستمرة وممنهجة، استمرت في حالة عمر محمد 15 يومًا متواصلة، وأحمد الغزالي 44 يومًا، وشملت التعليق من الأيدي، والتعليق على الأبواب، وتغمية العينين طوال مدة الاحتجاز، والصعق بالكهرباء فى الأعضاء التناسلية، والإيهام بالغرق، والضرب بمواد مشتعلة على الجلد والضهر.

وظهر معظم الضحايا في سجن طره استقبال بعد عمليات التعذيب في حالة صحية متدهورة، وكان معظمهم لا تزال عليه آثار التعذيب، ورفضت إدارة سجن طره والقاضي لاحقًا إثبات الجروح والكدمات الظاهرة على أجسادهم لحظة وصولهم السجن، كما رفض القاضي طلباتهم بعرضهم على الطب الشرعي.

وأكد مصدر قانوني أن التحريات العسكرية الخاصة بالقضية قائمة على تحريات ضابط مخابرات واحد يدعى هانى سلطان، من قوة المجموعة 77 مخابرات حربية, بالإضافة إلى اعترافات الضحايا المنتزعة تحت التعذيب.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة طبيب معتقل مهدد ببتر يده

جددت أسرة الدكتور صلاح أحمد متولي جلال، المعتقل في سجون العسكر منذ فبراير 2015، مطالبتها بالعفو الصحي عنه، لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وتعرض حياته لخطر الموت، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد الذى يتعرض له.

وذكرت أسرته أنه خلال اعتقاله أطلقت قوات أمن الانقلاب الرصاص عليه، فأصيب برصاصتين في اليد والصدر، ونتيجة التعذيب الذى تعرض له أصيب بكسور في الحوض والعمود الفقري، وتركوه ينزف دون علاج، ما تسبب فى إصابته بشلل نصفي، ويده مهددة بالبتر.

وذكرت الاستغاثة أن “صلاح” أصيب مؤخرا بتكون مياه على المخ، وخلل فى الإنزيمات، وفقد الوعى بشكل متكرر، قبل أن يفك إضرابه عن الطعام الذى دخل فيه منذ شهور احتجاجًا على ما يحدث له من انتهاكات وإهمال طبى متعمد يوصف بأنه قتل متعمد بالبطيء.

ويؤكد الأطباء المعتقلون الذين برفقته أن صراخه من شدة الألم لا يتوقف، ويحتاج بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية فى يده المهددة بالبتر، ونقله لمستشفى خاصة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتطالب أسرته بتحرك كل المنظمات الحقوقية من أجل إنقاذ حياته والإفراج الصحي عنه، أو نقله لمستشفى لإجراء العملية الجراحية وتلقى العلاج اللازم ولو على نفقتهم الخاصة، ووقف نزيف الانتهاكات التي ترتكب بحقه.

 

*الصحفي خالد حمدي يكشف انتهاكات العسكر ضده في “العقرب

كشفت رسالة من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات، لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا

يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى وقت سابق، وثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة زوجة الصحفي خالد حمدي، المعتقل منذ خمس سنوات في سجون العسكر، والتي تشكو الانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها من إهمال طبي متعمد، بعد إيداعه في غرفة التأديب، بدون أي تغطية أو ملابس غير بدلة السجن وتمنع إدارة السجن عنه الأدوية رغم معاناته من أمراض مزمنة مما يعرض حياته للخطر.

ومنذ ما يزيد على عام تتجاهل إدارة السجن شكوى أسرة الصحفي، وتمنع عنه الزيارة، وترفض نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم لحالته الصحية، ما يمثل عملية قتل متعمد بالبطيء عبر الإهمال الطبي.

 

*إخفاء برلماني قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي

ما زالت قوات أمن الدقهلية تخفي قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي، المهندس السيد محمد نيازي العدوي، عضو مجلس الشعب السابق عن السنبلاوين، بعد اختطافه من منزله يوم 4 يناير الماضي.

وأكدت أسرته اختطافه وإخفاءه لليوم الثامن على التوالي بعد اقتياده إلى جهة غير معلومة، مؤكدين أنهم حاولوا العثور عليه والسؤال عنه بجميع مراكز الشرطة بالدقهلية التي نفت وجوده حتى الآن.

وتحمل عائلة “العدوي” قوات الأمن ووزارة الداخلية ومسئولى الأمن الوطني بالمنصورة المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

يذكر أن المهندس “العدوي” كان عضو مجلس الشعب عن دائرة السنبلاوين في انتخابات 2011.

 

*روح الشهيد تشعل انتفاضة الأهالي: ثورة تاني من جديد

في مشهد هو الأول من نوعه في قرية السواقي مسقط رأس الشهيد إسلام مكاوي بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، تحول مشهد تشييع الجنازة إلى انتفاضة ثورية هائلة عكست روح الثورة في نفوس المواطنين الذين كسروا مكائد داخلية الانقلاب وتعنتها المجرم في صرف الأهالي عن شهود الجنازة.
وهتف الأهالي: القصاص القصاص.. يا شهيد نام وارتاح واحنا نواصل الكفاح، ييا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، في الجنة يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا إسلام، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، الداخلية بلطجية، وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد.
وشدّد الأهالي على ضرورة استكمال الثورة حتى تطهير الوطن من عصابة الانقلاب العسكري

 

 *حشود في عرس الشهيد إسلام مكاوي بالشرقية

من جديد خرج أهالي قرية السواقي، التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، عن بكرة أبيهم، في شرف وداع الشهيد البطل إسلام مكاوي، آخر الأقمار التسعة الذين قضوا نحبهم إلى الله بعد أن قتلتهم داخلية الانقلاب بالإعدام الظالم شنقًا في هزلية “النائب العام“.

وردد المهنئون هتافات مصحوبة بزغاريد نساء القرية، منها: لا إله الا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل.

يأتي هذا بعد احتجاز جثمان الشهيد نحو أسبوع في مشرحة زينهم في تعنت غاشم تمارسه سلطات الانقلاب العسكري بحق خيرة شباب الوطن

كان أهالي قرية السواقي قد زفوا من قبل الشهيد محمود الأحمدي مشيعين جثمانه نحو رضوان الله بعد تنفيذ الحكم الظالم بإعدامه في الهزلية ذاتها.

 

*تشييع جثمان “السيد غنام” أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري

شيّع أهالي قرية أكياد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد صلاة ظهر اليوم، جثمان المواطن السيد خليل غنام، أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، عن عمر ناهز الـ50 عامًا.

جدير بالذكر أن السيد خليل غنام، من قرية البكارشة بأكياد مركز فاقوس بالشرقية، وهو أب لأربعة من الأبناء، وكان يعمل مزارعًا قبل إصابته بشلل نصفي جراء طلق ناري بالظهر من سلاح أحد جنود الجيش المتمركزين أمام نادي الحرس الجمهوري، فجر الثامن من يوليو عام 2013، حيث كان يُشارك في الاعتصام الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب بعد ثورة يناير، ما تسبب في فقدانه القدرة على الحركة وجلس قعيدًا.

 

*حملة مسعورة تعتقل ثلاثة مواطنين بكفرالشيخ

شنّت شرطة الانقلاب حملة مسعورة على قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، أسفرت عن اعتقال ٣ مواطنين، حيث دهمت المنازل وقامت بتفتيشها.

والمعتقلون هم: عادل عبدالجيد حماد، ومحمد عبدالجيد حماد، وأحمد أنور مرسال.

 

*العفو الدولية” تتهم أمريكا وفرنسا بتصدير أسلحة لـ”السيسي” لقمع المظاهرات السلمية

انتقدت منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الفرنسية، واتهمتهما بخرق قواعدها الخاصة على خلفية صادرات الأسلحة إلى مصر، والتي استخدمها الانقلاب “في قمع المدنيين”. وقبل أيام انتقدت منظمة أمنيستى” إعدام 9 أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “النائب العام”.
جاء ذلك خلال الاستعراض السنوي للمنظمة تحت عنوان “حقوق الإنسان 2018”. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية- فى بيان لها اليوم على موقعها الإلكتروني، أن “الأسلحة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد، وأن التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة، حيث استمرت بشنّ حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة والمحتجين والمجتمع المدني، وغالبا بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء.

صفقات واعتقالات

وقالت المنظمة: “لطالما وضعَ هؤلاء الحلفاء، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، وخلقِ مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها لا تُمسُّ” وأنها فوق القانون”.

وذكرت أن سلطات الانقلاب فى مصر اعتقلت بشكل تعسفي ما لا يقل عن 113 شخصًا دون سبب، سوى تعبيرهم سلميًا عن آراء انتقادية، ومن بينهم كثير من الشخصيات السياسية البارزة، التي انتقدت السيسي علنًا، أو سعت للترشح ضده في الانتخابات الرئاسية. كما اعتقلت السلطات ما يزيد على 30 من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض بعضهم لاختفاء قسري لفترات متباينة بلغ أقصاها 30 يومًا، كما اعتقلت سيدتين وأصدرت المحاكم أحكامًا بإدانتهما بعدما جاهرتا بالاحتجاج على التحرش الجنسي عبر موقع “فيسبوك”.

مصر أشدَّ خطرًا

وأكد البيان أن كلا من فرنسا والولايات المتحدة زوّدتا مصر بأسلحة استُخدمت في القمع الداخلي، وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان. مشيرا إلى أن مصر أصبحت اليوم مكانًا أشدَّ خطرًا على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

يشار إلى أن المنظمة اتهمت فرنسا و11 بلدا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لمصر “تستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين”.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان سابق، إن الولايات المتحدة وفرنسا تقومان “بانتهاك القانون الدولي” من خلال تزويد مصر “بمعدات عسكرية استخدمت لقمع التظاهرات بعنف منذ عام 2013”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.

وكشفت المنظمة عن أن فرنسا “أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013″، متفوقة على “الولايات المتحدة التي تشاركها في هذا القطاع”.

واستنكرت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، ناجية بونعيم، “مواصلة فرنسا تزويد مصر بمعداتها العسكرية بعد أن استخدمت هذه المعدات في شن أحد أكثر الهجمات دموية في القرن الحادي والعشرين ضد متظاهرين”.

وأضافت أن “فرنسا معرضة للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان التي تمر بها مصر حاليا، طالما أن التزويد تم- ويستمر- في حين لم تقم السلطات المصرية بأي بادرة تدل على احترام التزامها بفرض المساءلة، ولم تتخذ أي إجراء يشير إلى انتهاء الانتهاكات الممنهجة التي تتحمل مسئوليتها”.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ 48 بريئًا من إعدامات “عصابة الانقلاب

رصد عدد من المنظمات الحقوقية صدور أحكام إعدام نهائية بحق 48 مواطنا في هزليات متنوعة، مطالبة بضرورة التدخل لانقاذ أرواح هولاء الأبرياء قبل وقوع جريمة الإعدام.

يشار إلى أنه في هزلية “أحداث كرداسة صدر حكم بإعدام 20 شخصا، فيما صدر حكم بإعدام 6 أشخاص في هزلية “حارس المنصورة” وحكم بإعدام 6 آخرين في هزلية أحداث مطاي” بالمنيا، وفضل المولي بالإسكندرية، و2 في هزلية “مكتبة الإسكندرية”، و3 أشخاص في هزلية “التخابر مع قطر” و10 في قضية “استاد بورسعيد”.

كانت الأيام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب 15 من رافضي الانقلاب (9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، و3 في هزلية “ابن المستشار” بالمنصورة، و3 في هزلية مقتل نبيل فراج بكرداسة).

 

*حملة اعتقالات من المنازل ومقار العمل بالشرقية

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة اعتقالات تعسفية استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم بمركز بلبيس منذ صباح اليوم، ولا زالت مستمرة حتى الآن، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون، واقيادهم لجهة مجهول دون ذكر الأسباب.

وأفاد شهود عيان بأن من بين المعتقلين الشيخ عبد الحكيم غريب إمام وخطيب من أنشاص، وعوني سامي خضر، مدرس، وتم اعتقاله من الإدارة التعليمية ببلبيس، بالإضافه إلى سعيد عسكر ومحمود عسكر وكلاهما من أبناء قرية الكفر القديم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، محملين قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*وزير “زراعة السيسي” يعترف: وصلنا لمرحلة “الفقر المائي

اعترف عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، بوصول مصر إلى مرحلة “الفقر المائي”، مشيرا إلى انخفاص نصيب الفرد من المياه بشكل كبير.

وقال أبوستيت، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه الذي نظمه مركز بحوث الصحراء: إن “نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب، وهو ما يعني أننا وصلنا بسلامة الله إلى منطقة الفقر المائي، وسينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050”.

وأضاف أن “التكلفة الحالية لإنتاج المتر المكعب من المياه تصل إلى 13 جنيهًا مع الاعتماد على مكونات أجنبية للمحطة، والأصل أن نصل بتكلفة إنتاج المتر من تحلية المياه إلى مستوى اقتصادي للتكلفة المنافسة من المياه العادية والتي يتم إنتاجها من خلال محطات المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي”، مشيرا إلى أن الأولوية الآن لبحوث تحلية المياه بهدف العمل على إنتاج كميات محلاة من مياه البحر والآبار الجوفية.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وقع على اتفاقية بناء سد النهضة الإثيوبي منذ عدة سنوات والتي تسمح للجانب الإثيوبي بالاستيلاء على جانب من حصة مصر من مياه النيل، وذلك رغم تحذيرات العديد من الخبراء من خطورة هذه الاتفاقية على مستقبل مصر.

 

*بي بي سي: الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم تقريرا سلطت فيه الضوء على استمرار الغضب الشعبي على سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على تويتر بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

ولفتت بي بي سي إلى أن دار الإفتاء تحولت من قبلة للاستشارات والاستفتاءات، فيما يتعلق بالأمور الدينية والحياتية، إلى أداة في يد العسكر، مشيرة إلى الانتقادات والاتهامات التي لاقتها المؤسسة الدينية بالفتنة والتحريض على القتل.

كانت دار الإفتاء قد وصفت الإخوان المسلمين بـ”خوارج العصر وأعداء مصروأثنت على “ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومةٍ للجماعات الإرهابية” وعدته “من أعلى أنواع الجهاد”، الأمر الذي فسره كثيرون بأنه بمثابة غسل من الإفتاء لأيادي العسكر ونظام الانقلاب من دماء الشباب التسعة الذين تم إعدامهم قبل أيام.

وأشارت بي بي سي إلى أن المغردين رأوا في هذه التغريدات إشارة إلى المصريين التسعة الذي تم إعدامهم قبل يومين بزعم اغتيالهم النائب العام، وتوالت التعليقات التي اتهمت الإفتاء بتحريف الدين خدمة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتابعت : “لم تكن التغريدات بالفتاوى وحدها المثيرة للجدل وإنما نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على تويتر فيديو علقت عليه ب”الواجب علينا تجاه جماعات الإرهاب” وضمنته حديثا نبويا يحث على قتل من وصفهم الفيديو بجماعات الخوارج وتيارات الضلال.

واعتبر مغردون هذا الفيديو دعوة مباشرة للاقتتال واستغربوا صدوره عن دار الإفتاء.

 

*زوجة الرئيس مرسي تفنّد مزاعم فيلم “الساعات الأخيرة

انتقدت السيدة نجلاء مرسي، زوجة الرئيس محمد مرسي، بعض ما تضمنه الفيلم الوثائقي الذي أذاعته قناة الجزيرة الأحد الماضي بعنوان “الساعات الأخيرةوالذي تناول الأيام التي سبقت الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وكتبت السيدة نجلاء، في تعليق عبر فيسبوك: “من كان مع الرئيس مرسي الساعات الأخيرة هو نحن، ونحن من ظل واقفا أمام غرفته.. الرئيس مرسي لم تغمض له عين -هذه الليلة – كان معه أولاده وشخصيات كانت معه وحوله بدون ذكر أسماء وإن كان المجرمون يعلمون أسماءهم”.

وأضافت السيدة نجلاء: “أولاده وهؤلاء الأشخاص فقط هم من ظلوا حراس الرئيس في الساعات الأخيرة واقفين على أقدامهم حتى الثامنة صباحا، وما حدث قبل الفجر: كان الرئيس في غرفته مستيقظا داعيا الله، وهو يقول: “اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون” وظن من هم خارج غرفته أنه نائم مطمئن إلى صلاة الفجر وخرج بعد أن صلى ركعات لله يدعو فيها ويستغيث الله أن يحفظ بلده الغالي ثم خرج وصلى بالناس إماما، وقال الرئيس مرسي لي ولأسرته نصا: “أنا سأختار ما اختاره سيدنا عثمان بن عفان حتى لا تكون نهجا من بعدي بالتخلي والابتعاد”، وقال: “دمي أمام منصبي”.

وتابعت السيدة نجلاء: “أما أن يأتي أطفال لم يبلغوا سن الرشد تدعي أنه تنازل واعترف وهذه الخرافات هم الذين ناموا مطمئنين وأسرهم استغاثوا حتي يخرجوهم وباعوا وسافروا”، واختتمت قائلة: “بالله عليكم هذا الكلام له رد وهؤلاء يستحقون أن نرد عليهم.. الصمت أبلغ من الكلام”.

 

*إخفاق العدالة” تقرير دولي يرصد حالات الإعدام فى عهد العسكر

رصد تقرير بعنوان “إخفاق العدالة”، صدر عن منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان،   وعدة منظمات دولية، تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنًا في 13 قضية سياسية متفرقة.

كما رصد التقرير، الذى جاء بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صدور أحكام نهائية باتة في حق “65 مواطنا مدنيا”، خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018.

وذكر أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشر مواطنا، خلال فبراير الجاري، أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 52 مواطنًا مدنيًا رهن الإعدام في أي وقت من الآن.

ووثق التقرير الذى شاركت فيه كل من: إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)– إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)– لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)– لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM)– لندن، حالات الإعدام في مصركعقوبة وأحكام- ومدى الانتهاكات والإجراءات الموجزة والتعسفية التي تمت في العديد من المحاكمات، وتوصيف معايير وضمانات المحاكمة العادلة التي تمت.

وأكد أن محاكمة المواطنين فى مصر أمام محاكم استثنائية غير مختصة، في القضايا السياسية، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى تاريخ كتابة التقرير، من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدق عليها من مصر، والتي تُلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المُختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلالٍ واضح بالقواعد القانونية والقضائية المُستقر عليها.

وأشار التقرير إلى أشهر قضاة الإعدام خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 19 قاضيا، أصدروا أحكامًا جماعية بالإعدام بلغت “1056” حكمًا فى محاكمات غير عادلة من إجمالي 1320 حكمًا بالإعدام، ووصفت تلك الدوائر بأنها دوائر قضائية استثنائية باشرت قضايا وصفت بالسياسية.

يضاف إلى هذا صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي غير المعترف به دوليًا، وبلغت 200 حكم فى حق مواطنين مدنيين، تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري.

وأوصى التقرير سلطات النظام الانقلابي باحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر.

كما أوصى بضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري، وضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، والتحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.

ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وطالبها بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، أو الإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة أو تعسفية، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما طالب بتحرك المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.

 

*لماذا يتحدى زعماء أوروبا الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي؟

يتحدى المجتمع الدولي إرادة الشعب المصري من خلال الانحياز إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك بشكل واضح خلال مشاركة بعض زعماء دول أوروبا للقمة العربية الأوروبية التي عقدها نظام السيسي في شرم الشيخ، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أواخر يناير 2019 والتي مثلت دعمًا للسيسي والنخبة الحاكمة.

وبالرغم من انتقادات ماكرون للحالة التي وصلت إليها حقوق الإنسان في مصر، وإعدام 9 أبرياء في سجون السيسي، بتهمة اغتيال النائب العام، إلا أن حقيقة زيارة زعماء أوروبا دائمًا تأتي في إطار الدعم الذي يقدم إلى السيسي، باعتباره من أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية والأوروبية في السنوات الأخيرة.

حتى إن الرفيق الأساسي مع ماكرون خلال زيارته للقاهرة كان رئيس الشركة المنتجة لطائرات الرافال، لتتضح أن سياسات ماكرون ليست سوى جزء من توجه أكبر يتبناه المجتمع الدولي الذي شارك في الآونة الأخيرة في التواطؤ غير المسبوق مع السلطة الاستبدادية للسيسي.

نفس المنهج يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح خلال اجتماع عقده مع السيسي في سبتمبر 2018، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر لم تكن أبدًا أقوى مما هي عليه الآن. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية … وإنه لشرف أن أكون معكم مرة أخرى”.

كما يُعتبر ترامب أيضًا مؤيدًا بشدة للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديًا وسياسيًا منذ الانقلاب.

الاتحاد الإفريقي

وعلى المستوى الإفريقي، في 10 فبراير، تولى السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، وبعد تعيينه رئيسًا للاتحاد الإفريقي، قال السيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي: إن القارة تواجه خطر الإرهاب.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في 14 فبراير 2019 مقالة لسارة خورشيد، بعنوان: “قادة الغرب يروجون للدكتاتورية، وليس الديمقراطية في مصر”.

ونقل المعهد المصري للدراسات في تقريره عن دعم المجتمع الدولي للسيسي رغم جرائمه، بترجمة المقال، وتناول فيه تعزيز زيارة إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والتشجيع الذي قدمه دونالد ترامب، من موقف عبد الفتاح السيسي وهو يواجه احتجاجات شعبية مؤخرًا بسبب الخطوات التي يتخذها من أجل تكريس سلطته.

وأشار تقرير المعهد المصري أن قسوة الحملة القمعية التي شنتها سلطات الانقلاب ضد المعارضين للنظام في السنوات الأخيرة، أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي. فمنذ الانقلاب العسكري في 2013 تلاشت موجات الحراك السياسي التي سبقت ثورة يناير 2011 والتي بلغت ذروتها في أعقاب الثورة.

غضب النظام

وقال إن القليل جدًا من المنادين بالديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان من هم على استعداد لتعريض أنفسهم لغضب النظام، والذي قد يتمثل في إخضاعهم لمحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى “التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري”.

في الوقت الذي يتجه فيه السيسي للتعديلات الدستورية من أجل الاستمرار في الحكم مدى الحياة، رغم نص دستور السيسي نفسه، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات على المادة التي تُقْصر مدة الرئاسة على فترتين مدة كل واحدة أربع سنوات.

وبدأ يظهر رد فعل الانقلاب على أولئك الذين ينشرون مقاطع فيديو لمعارضتهم التعديلات على الإنترنت، فقد تم اعتقال اثنتين من الممثلات في 7 فبراير واتهامهما بارتكاب “الفعل الفاضح”، وذلك في شريط فيديو تم تسريبه لهما أثناء رقصهما وهما ترتديان الملابس الداخلية مع المخرج خالد يوسف الذي نجح في الهرب على فرنسا.

ورفع محامٍ مؤيد للحكومة دعوى قضائية ضد عضو آخر في البرلمان، هو هيثم الحريري، الذي عبر عن انتقاده للتعديلات، ويتهم المحامي الحريري بـ”التحرش عبر الهاتف”، فيما يتعلق بتسريب مكالمة هاتفية بينه وبين مديرة مكتبه.

وبالرغم من أن السيسي لا يتمتع بأي شعبية حاليا، حيث تراجعت شعبيته من 54% في 2014 إلى 27% في عام 2016 حسب استطلاع أجراه مركز “بصيرة” المصري لاستطلاعات الرأي. وبالإضافة إلى الاستياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكمه، فإن الغضب يتصاعد ضد سياسات السيسي الاقتصادية بعد أن خفض قيمة العملة المصرية وألغى الدعم على الوقود المستمر منذ عقود، حيث تم تنفيذ هاتين الخطوتين في عام 2016، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى المعيشة للمصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم الضرورية.

فضلا عن التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لصالح المملكة العربية السعودية، التي ساند حكامها السيسي وأمدوه بالمساعدات والقروض منذ الانقلاب العسكري عام 2013. ولكن تم قمع الاحتجاجات، واعتُقل عشرات المتظاهرين، ولكن بعد توصيل رسالة للنظام بأن ما يقوم به السيسي لا يمكن أن يمر دائماً دون مواجهة.

إلا أنه ومع هذه الجرائم وانهيار الشعبية، الأمر يعود إلى القادة الأوروبيين والأمريكيين في الوقوف إلى جانب الشعب المصري أو مع نظام الانقلاب، ليتبين أنه في الأخير تقف قادة أوروبا مع نظام الانقلاب العسكري.

 

*وعدهم ببناء كنيس بمصر.. ماذا حدث في لقاء السيسي والوفد اليهودي؟

فضيحة جديدة يبرهن بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على ولائه لليهود والصهاينة، لم يكتف السيسي بترميم معابد اليهود الموجودة داخل مصر، ودفع ملايين الدولارات لترميم هذه المعابد رغم عدم وجود يهود في مصر، وبزعم إجبار اليونسكو لنظام الانقلاب على ترميم هذه المعابد باعتبارها أماكن تراثية، ولكن كشفت صحيفة “أورشليم بوست” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي أبلغ وفدا أمريكيا بأنَّ اليهود إن كانوا راغبين بتأسيس طائفة يهودية في مصر، ستبني لهم الحكومة المصرية كُنُسا يهودية ومؤسسات دينية أخرى.

واكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن عبد الفتاح السيسي اجتمع بوفد من اللجنة الأمريكية، لمدة ساعتين الأسبوع الماضي في القاهرة، موضحة أن الوفد يقوم بدور كبير في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم السيسي، وهو الذي دعم منح الرئيس الراحل أنور السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، موضحة أن سر الزيارة هو دعوة السيسي للاحتفالية التي ستشهد منح زوجة السادات، جيهان السادات، الميدالية في الخريف المقبل.

ويترأس الوفد مؤسس اللجنة عزرا فريدلاندر، اليهودي الأرثوذوكسي المتشدد عضو بإحدى جماعات الضغط من نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاند أن السيسي تحدث بحب وباعتزاز ليس فقط عن الطائفة اليهودية التي كانت موجودة بمصر سابقًا، بل قال أيضًا إنَّه في حال عودة الطائفة اليهودية إلى مصر، ستُقدِّم الحكومة كل الضرورات الدينية المطلوبة… “كان هذا قبولاً حارًا للغاية” بحسب قوله.

وعود السيسي

وأضاف: “قال السيسي بشكل أساسي إنَّ الحكومة ستبني كُنُسا يهودية وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في حال ظهرت الطائفة اليهودية مجددا (في مصر)”.

وقالت الصحيفة أن وعود السيسي تتزامن مع اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا بالطائفة اليهودية الصغيرة الموجودة لديها، في خطوة نُظِر إليها باعتبارها محاولة لتقديم الإمارات نفسها للغرب، باعتبارها دولة متسامحة تجاه الديانات الأخرى، رغم عدم وجود تاريخ لأي طائفة يهودية في الإمارات وعلى الرغم من وجود كنيسٍ صغير الآن في دبي.

وأشارت الصحيفة إلى عودة الطائفة اليهودية في مصر إلى العصور القديمة. فقبل تأسيس إسرائيل عام 1948، كان يعيش ما يُقدَّر بـ75 ألف يهودي في البلاد. لكنَّهم طُرِدوا في الخمسينيات، ويُعتَقَد أنَّ حفنة فقط من اليهود يعيشون بمصر الآن، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقال مؤسس اللجنة: إنَّ السيسي وعد كذلك بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر البساتين القديمة في القاهرة، وهي مقبرة يعود تاريخها إلى القرن التاسع ويُعتَقَد أنَّها ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم.

مواقع التراث اليهودي

وفي ديسمبر الماضي، أعلن السيسي مشروعًا بعدة ملايين من الدولارات لترميم مواقع التراث اليهودي في مصر.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاندر: إنَّ هدف اللجنة التي ضغطت لمنح الميدالية للسادات هو “تذكير العالم بأنَّ رجال الدولة العظماء موجودون فعلاً”.

وأضاف أنَّ اللقاء مع السيسي كان يهدف “للتأكيد على الأهمية الكبرى التي نوليها نحن أعضاء الطائفة اليهودية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر”.

وقال نصًّا: “إنَّ السيسي أحد الزعماء في العالم العربي الذين يتفهَّمون أهمية الاعتدال وحتواء الجميع، وربما يكون الغراء الذي يحافظ على استقرار الشرق الأوسط”.

وأضاف فريدلاندر أنَّ اهتمامه الشخصي بالسادات ينبع من مشاهدته له وهو يهبط في إسرائيل عام 1977.

وقال: “أتذكر ذهابي إلى جيراني لمشاهدته. لقد حُفِرَت هذه الصورة الأيقونية في ذاكرتي”.

ويؤكد فريدلاندر قائلاً: “الآن، أعتقد بشدة أنَّ دور اليهود الأمريكيين هو التحالف علانيةً مع السيسي”.

وقال: إنَّه لا هو ولا أي عضو ضمن الوفد المرافق له أثاروا المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع السيسي.

حقوق الإنسان

وأوضح: “في هذه المنطقة من العالم، يُسيء الناس استخدام مصطلح (حقوق الإنسان)، ويستخدمونه كوسيلة لإطاحة حكومة واستبدالها بأخرى دون أي مظهر من مظاهر حقوق الإنسان”، مشيرا إلى ثورة 1979 في إيران التي أدت إلى سقوط الشاه وبدء الثورة الإسلامية تحت قيادة آيه الله روح الله الخميني، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وأضاف: “لا أحد سيقنعني بأنَّ أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان في مصر يُقدِّمون للعالم خدمة. أعتقد أنَّ السيسي يجب أن يُحتَضَن في الغرب، ومن جانب الإدارة (الأمريكية)، وكل أعضاء الكونغرس باعتباره حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة”.

ونقل عن السيسي قوله إنَّه إن لم يحصل على دعم الولايات المتحدة، قد يستعيد الإخوان المسلمون السلطة في البلاد.

وقال فريدلاندر إنَّ السيسي “يتطلَّع بوضوح للحصول على الدعم في الولايات المتحدة، وأعتقد أنَّه من واجبنا الأخلاقي دعمه إلى أقصى حد ممكن”.

وكشفت الصحيفة أن من بين أعضاء الوفد الآخرين الذين التقوا السيسي رجل الأعمال المصري في مجال الصناعة شفيق جبر، والمدير التنفيذي لشركة دلتا جاليل، إسحاق دهب، وهي الشركة التي تُشغِّل 4 مصانع في مصر، وكذلك تسيلي تشارني، أرملة ليون تشارني، الذي كان مستشارًا لبعض المُفاوِضين أثناء مباحثات كامب ديفيد التي قادت إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

 

*أصحاب المحال والورش في دمياط يواصلون الإضراب رفضًا للجباية

هنا دمياط قلعة صناعة الأثاث والحلويات ومراكب الصيد، حيث لا يوجد عاطل واحد بالمحافظة، أو هكذا كان الأمر في الماضي.

أما اليوم فالمحلات ومعارض الأثاث وحتى المقاهي أغلقت أبوابها.. مناطق مدينة دمياط المختلفة كانت تفيض حيوية وتعج بحركة البيع والشراء طوال النهار، لكن هجمة عنترية من مصلحة الضرائب بالقاهرة أتت على المدينة بحثا عن أي أموال تستخرجها من جيوب التجار.

وحسب تقرير صحفي، فإن الحملة التي تتشاركها الضرائب العامة والضريبة الموحدة وضريبة المبيعات لهدف التفتيش على جميع المنشآت التجارية والصناعية ومراجعة موقفها الضريبي لم تتسبب في إغلاق المحال والورش الصناعية والتجارية فقط، بل انسحبت على محال البقالة تسببت في أزمة بين المواطنين، بسبب عجزهم عن الحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم الغذائية.

حملة الضرائب لم تقتصر على مدينة دمياط، بل امتدت إلى مراكز الزرقا وفارسكور، وجاءت بعد أيام من حملة مشابهة على المنصورة قامت فيها بتشميع عشرات المحلات وفرض غرامات باهظة على محلات أخرى، ما تسبب بخسائر فادحة للتجار.

رد فعل تجار دمياط كان تلقائيًّا بإغلاق محالهم، لكنه أثار قلق الحكومة التي اكتفت بإصدار بيان باهت على لسان محافظ دمياط منال عوض ميخائيل طالبت فيه أصحاب المحال والورش بإعادة فتحها ومزاولة أعمالهم وعدم الانسياق إلى الشائعات، ولأنها لم تقدم تطمينات كافية بشأن مخاوف التجار لم يستجب لدعوتها أحد، وظلت المحال مغلقة لليوم الثالث على التوالي.

ووسط أجواء الإضراب في دمياط ترددت أنباء عن حملات أخرى لمصلحة الضرائب على مدن ومراكز محافظتي كفر الشيخ والغربية، لا سيما المحلة، الأمر الذي أثار قلقًا وجدلاً واسعًا بين التجار فيهما وطرح احتمالية إعلان إضراب شامل وعصيان مدني، احتجاجًا على سياسة فرض الجباية على ما تبقى من مصادر دخل المواطنين.

أصحاب المحال والورش في دمياط واصلوا إضرابهم لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على حملات التفتيش التابعة لمصلحة الضرائب رغم حالة الركود، وشهدت مناطق التجاري والعطارين والشرباصي وطريق بورسعيد وطريق المحور وكوبرى المطري ومنطقة المطحن وأرض العفيفي وشارع عبدالرحمن إغلاقا تاما للمحلات وتوقفا لعمليات البيع والشراء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان “دمياط_خربتللتضامن مع مدينة دمياط وأبنائها بعدما أجبرتهم ملاحقة لجان الضرائب على إغلاق أبواب محالها وورشها الصناعية المعروفة دون مراعاة للركود الممسك بتلابيبها منذ سنوات.

 

السيسي يأمر بإعدام 50 بريئًا على دفعات أسبوعية.. الجمعة 22 فبراير.. السودان رفض منحة دقيق مصرية لإصابته بالإرجوت عيش السيسي به سم قاتل

50 ضحية اعدامالسيسي يأمر بإعدام 50 بريئًا على دفعات أسبوعية.. الجمعة 22 فبراير.. السودان رفض منحة دقيق مصرية لإصابته بالإرجوت عيش السيسي به سم قاتل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تواصل التعنت في تسليم 4 جثامين من ضحايا هزلية النائب العام

تواصل داخلية السيسي والطب الشرعي ومشرحة زينهم، التعنت في الإفراج عن جثامين 4 من الشباب ضحايا هزلية هشام بركات، رغم تواجد الأهالي منذ أول أمس بالمشرحة.

يشار إلى أن الأربعة ضحايا الذين لم يفرج عنهم حتى الآن بينهم “أحمد محمد طه وهدان”، ابن مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، والذى ينتظر الأهالي جثمانه لليوم الثالث على التوالي، وهو نجل الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والقابع فى سجون العسكر وحرم من وداع ابنه.

أما الثلاثة الآخرون من أبناء محافظة الشرقية فهم: “إسلام مكاوي” ابن قرية السواقي التابعة لمركز أبو كبير، و”أبو بكر السيد عبد المجيد” ابن قرية الترعة الجديدة بمركز الإبراهيمية، و”أحمد جمال حجازي”  من بناء قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد أفرجت، أمس، عن جثمان كل من: “أبو القاسم أحمد علي” الطالب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، من أبناء كوم أمبو بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى جثمان الشاب أحمد محروس من أبناء بنى سويف.

 

*بالأسماء| 50 ضحية يواجهون الإعدام فى محاكمات مُسيسة

تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي والمراكز الحقوقية، قائمة تضم أسماء الـ50 شخصًا المحكوم عليهم بالإعدام بأحكام نهائية في قضايا ثبت عوارها القانوني وانعدام الأدلة، وبات تنفيذ الحكم الجائر فيهم يمكن أن يحدث فى أي وقت، كما حدث خلال الأيام الماضية مع 15 ضحية، آخرهم 9 شباب بهزلية مقتل النائب العام هشام بركات.

ووثقت عدة منظمات حقوقية تلك الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الضحايا فى هذه القضايا المسيسة، بدءًا من اعتقالهم بشكل تعسفي وإخفائهم قسريًا لمدد متفاوتة، وتعذيبهم للاعتراف بوقائع لم يحضروها بالأدلة المثبتة.

كانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت جريمة إعدام سلطات الانقلاب في مصر 9 شباب في هزلية مقتل هشام بركات. وقالت المنظمة عبر حسابها على موقع تويتر: “إن تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص بعد محاكمات جائرة يعد عارًا وعلامة واضحة على أن السلطات المصرية تتجاهل الحق في الحياة بشكل مطلق”.

وطالبت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، بضرورة الوقف الفوري لموجة الإعدام الدامية التي تقوم بها سلطات النظام الانقلابي فى مصر بعد محاكمات فادحة الجور، كما طالبت بعدم الصمت إزاء هذ التصعيد في عمليات الإعدام، والتحرك لوقفها.

والـ50 ضحية تضمهم 8 قضايا هزلية وبيانها كالتالي:

أولا: “هزلية كرداسة” وتضم 20 ضحية صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “سعيد يوسف عبد السلام صالح، عبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل، أحمد محمد محمد الشاهد، وليد سعد أبو عميرة أبو غرارة، شحات مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (شحات رشيدة)، محمد رزق أبو السعود نعامة، أشرف السيد رزق العقباوي وشهرته (أشرف شكم)، أحمد عويس حسين حمودة وشهرته (أحمد يوسف)، عصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، أحمد عبد النبي سلامة فضل وشهرته (أحمد توقة)، فتحي عبد النبي محمود جمعة زقزوق، قطب السيد قطب أحمد الضبع، عمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته (عمرو الجوكس)، عزت سعيد محمد العطار، علي السيد علي القناوي، عبد الله سعيد علي عبد القوي، محمد عامر يوسف الصعيدي، أحمد عبد السلام أحمد عبد المعطي العياط، عرفات عبد اللطيف أحمد محمود، مصطفى السيد محمد يوسف القرفش”.

ثانيا: “هزلية مطاي” وتضم 6 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي فهيم، محمد سید جلال محمد، محمد عارف محمد عبد الله، مصطفى رجب محمود رزق”.

ثالثا: “هزلية 174 عسكري” وتضم ضحيتين صدر بحقهما حكم الإعدام الجائر، وهما: “أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن”.

رابعا: “هزلية مقتل الحارس” وتحمل رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة، وتضم 6 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشاب، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبى، محمود ممدوح وهبة”.

خامسا: “هزلية مكتبة الإسكندرية” والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2019، وتضم ضحيتين صدر بحقهما حكم الإعدام الجائر، وهما “ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، ياسر الأباصيري عبد المنعم إسماعيل عيسى”.

سادسا: “هزلية التخابر مع قطر” وتضم 3 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “أحمد علي عبده عفيفي، محمد عادل كيلاني، محمد إسماعيل ثابت”.

سابعا: “هزلية استاد بورسعيد” وتضم 10 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم “السيد محمد الدنف، محمد رشاد، محمد السيد مصطفى، السيد محمد خلف، محمد عادل شحاتة، أحمد فتحى مزروع، أحمد البغدادى، فؤاد التابعى، حسن محمد السيد، عبد العظيم بهلول”.

ثامنا: “هزلية قتل سائق التاكسي” والصادر فيها حكم نهائي بالإعدام بحق فضل المولى حسنى أحمد إسماعيل” من محافظة الإسكندرية، وتحمل رقم 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول.

 

*انتقادات دولية لإعدام السفاح السيسي 9 أبرياء بهزلية “هشام بركات

توالت الإدانات للقتل باسم القانون (الإعدام) الذي تنفذه سلطات الانقلاب بحق الأبرياء، وكان أبرزها إدانة شديدة اللهجة من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لتنفيذ أحكام الإعدام في 9 أشخاص في مصر، كما أدانت الجبهة الوطنية المصرية تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق الشباب التسعة.

أما اللافت فهو أن أغلب الإدانات من منظمات المجتمع المدني والأحزاب التونسية وحقوقيين من تونس. حيث أدانت منظمات في تونس، من بينها “نقابة الصحفيين” و”نساء ديمقراطيات” و”رابطة حقوق الإنسان”، تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة متهمين في مصر في هزلية قتل النائب العام هشام بركات، وذلك إثر محاكمات جائرة وصفتها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بأنها تفتقر إلى أسس المحاكمة العادلة”. وأصدر (ائتلاف الكرامة) بيانًا من تونس حول عملية قتل نظام العسكر في مصر للمخطوفين قسريا العُزّل لديه.

كما شارك مواطنون ونشطاء توانسة في تظاهرة أمام السفارة المصرية بتونس ضد أحكام الإعدام في مصر، ويضم الائتلاف الموقع على عريضة تدين الإعدامات الجائرة كلا من: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.

وقالت المنظمات، في بيانها، إنها تدين تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة متهمين مصريين في قضية قتل النائب العام السابق هشام بركات، وذلك إثر محاكمات جائرة وصفتها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بأنها تفتقر إلى أسس المحاكمة العادلة، وهي ثالث دفعة إعدامات خلال أسبوعين.

وأكدت أنه إلى جانب رفضها المبدئي لهذه العقوبة السالبة للحياة، فإن المنظمات التونسية تعتبر أن كل الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب في هذه القضية- كما في القضايا الأخرى- لا تثبت إدانة المتهمين بقدر ما تظهر خضوع القضاء للأوامر وتعطش النظام المصري للانتقام من كل المعارضين لسياسته القمعية ونظامه العسكري.

ونقلت وكالات أنباء أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أدانت تنفيذ أحكام الإعدام بحق الـ9 المتهمين بقضية النائب العام، وتؤكد أنها لا تؤدي إلا إلى انقسام مجتمعي حاد.

ونشرت منظمة العفو الدولية إدانة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الشباب التسعة، واعتبرت أن ذلك يعد “عارا” بحق حياة الإنسان. وقالت مديرة حملة المنظمة في شمال إفريقيا، نجية بونعيم: “شكلت خطوة مصر بإعدام هؤلاء الـ9، عارًا بما يخص حق الحياة”.

وأضافت بونعيم: “يجب محاسبة أولئك المسئولين عن قتل النائب العام المصري السابق، ولكن إعدام أشخاص تعرضوا لمحاكمة شوهتها ادعاءات تحت التعذيب ليس عدلا، إنما يعد انعكاسًا لحجم الظلم الذي تشهده هذه الدولة”.

وتابعت مديرة المنظمة قائلة: “هذه الإعدامات تشكل تجسيدًا للجوء الحكومة المصرية لعقوبة الإعدام بشكل متزايد، لترتفع حصيلة من تم إعدامهم في آخر 3 أسابيع إلى 15، يجب على الحكومة المصرية أن توقف هذه الإعدامات الدموية فورا، وذلك لأنها أنهت حياة أشخاص بعد محاكمات غير عادلة في الأسابيع الأخيرة”.

وطالبت بونعيم المجتمع الدولي بالتدخل في هذه القضية، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يقف صامتا أمام هذه الإعدامات، وطالبت حلفاء مصر باتخاذ موقف حازم مما يجري، عبر إدانة ما تقوم به السلطات المصري من تنفيذ أحكام الإعدام.

 

*أهالي كوم أمبو يشيعون جنازة أبو القاسم الأزهري ضحية هزلية “بركات

بهتافات “لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله”، شيع الآلاف من أهالي كوم أمبو بمحافظة أسوان  جثمان الشاب “أبو القاسم أحمد علي الأزهري”، الطالب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والذى أعدمته سلطات الانقلاب ضمن الـ9 شباب الذين نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر مؤخرًا بهزلية النائب العام هشام بركات.

شهدت الجنازة حضورًا واسعًا من جموع الأهالي، رغم التشديدات الأمنية التي فرضتها داخلية الانقلاب للحد من وصول المشيعين لمكان الجنازة، والذين عبروا عن استنكارهم لتنفيذ مثل هذه الأحكام؛ كونها قد افتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل.

ونفذت مصلحة السجون، صباح الأربعاء الماضي، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب والطب الشرعي ومشرحة زينهم تواصل التعنت في الإفراج عن جثمان 4 من الشباب الضحايا رغم تواجد الأهالي منذ أول أمس بالمشرحة، وهم “إسلام مكاوي” ابن قرية السواقي التابعة لمركز أبو كبير، و”أبو بكر السيد عبد المجيد” ابن قرية الترعة الجديدة بمركز الإبراهيمية، و”أحمد جمال حجازي” من بناء قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب، و”أحمد محمد طه وهدان”، ابن مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

 

*ديفيد هيرست” عن الإعدامات: “السيسي” ارتكب جريمة قتل جماعي بحقنة شرعية دولية!

قال الكاتب ديفيد هيرست، رئيس تحرير موقع (ميدل إيست آي) البريطاني: إن أوروبا تبارك طاغية مصر، وإنه “استعدادًا لتلقي هذه الحقنة من الشرعية الدولية ارتكب السيسي جريمة قتل جماعية، حيث ما فتئ يرسل بأعداد غير مسبوقة من المعتقلين إلى المشنقة”.

مشيرا إلى جريمة “شنق تسعة من الشباب الأربعاء الماضي بعد محاكمة صورية بتهمة اغتيال النائب العام هشام بركات، وبهذا يكون عدد من أعدموا خلال الأسبوعين الماضيين خمسة عشر شخصًا”.

وانتقد ديفيد هيرست مشاركة الزعماء الأوروبيين بقمة أوروبية عربية الأحد المقبل بشرم الشيخ، وقال إنهم بذلك يقرون -بقصد أو دون قصد- ما يقوم به عبد الفتاح السيسي أسوأ ديكتاتور عرفته مصر بالعصر الحديث.

وقال إن السفاح السيسي يستغل القادة الأوروبيين ضمن حملة لاكتساب شرعية دولية مهد لها بإعدام عدد قياسي من المعتقلين في سجونه.

وتحت عنوان ” مغفلو السيسي المفيدون: كيف تبارك أوروبا طاغية مصر؟” جاء مقال هيرست ليوضح من خلاله أن القادة الأوربيين مغفلون بعدما رحبوا بالسيسي في الساحة الدولية. من خلال “مؤتمر ميونيخ الأمني” الذي كان يشترط فيه السيسي على المغفلين أنه”لن يظهر على نفس المنصة مع أمير قطر”!.

ليس مصادفة

ويرى الكاتب أن توقيت الإعدامات ليس مصادفة وأنها تأتي قبيل أيام فقط من استقبال السيسي “العظماء والأخيار” من أوروبا، بما في ذلك رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وأنها كانت رسالة لمصر يقول فيها السيسي للمصريين إنه يستطيع أن يفعل ما يريد لمن يريد وينجو بفعلته على المسرح الدولي. وهي عكس الرسالة التي قصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توصيلها عندما قال إن الأمن لا يمكن فصله.

وأشار إلى أن هذه الإعدامات مجرد بداية فقط، وبحسب موقع “egyptfront.org” فقد أعدم 46 شخصا عام 2018 وكان هناك 737 على قائمة الانتظار، و51 قضية وصلت إلى نهايتها مما يعني أنه لم يعد هناك استئناف آخر في المحكمة.

وفسّر “هيرست” الإعدامات بأنها جاءت بمثابة رسالة إلى مصر. أراد السيسي من خلالها إخبار المصريين بأنه بإمكانه أن يفعل ما يشاء لمن يشاء ثم يفلت من المحاسبة والمساءلة داخل الساحة الدولية. وهي على النقيض تماماً من الرسالة التي قصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيهها عندما قال إن الأمن لا يمكن فصله عن حقوق الإنسان.

واستدل بما وصفت به جماعة “ريبريف” الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام عمليات الإعدام بأنها “أزمة حقوق إنسان كاملة” كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية لوقف الإعدامات بناء على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

شرعية الأوروبيين

وقال مستهجنا “إذا كان هناك فرق بين الشرعية الممنوحة للسيسي من الاتحاد الأوروبي والدعم الذي يتلقاه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفه بالرجل العظيم، فأود من أعضاء خدمة العمل الخارجي الأوروبي أن يشرحوه لي”.

وأضاف: إنهم بتأييدهم للسيسي يلعب القادة الأوروبيون دورا فعالا في زعزعة استقرار مصر. ووصف توسك ويونكر ورؤساء الدول العشرين الآخرين الذين سيحضرون القمة بأنهم لا يختلفون كثيرا عن “أغبياء السيسي”.

وأوضح هيرست أن تزامن توقيت الإعدامات مع زيارات قيادات أوروبية لمصر ليس مصادفة، بما في ذلك رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، حيث كانت رسالة لمصر يقول فيها السيسي إنه يستطيع أن يفعل ما يريد لمن يريد وينجو بفعلته.

وتابع: الحملة الحالية في مصر سياسية وليس لها علاقة بالإرهاب أو الأمن، وهي مصممة لسحق أي معارضة للتعديل الدستوري الذي سيمد حكم السيسي وسيزيد سلطاته، فهذه التعديلات الدستورية مهمة جدا للسيسي لدرجة أنه جعل ابنه محمود مسؤولا عن تنفيذها.

اعترافات قسرية

وأشار الى أن الشباب التسعة الذين تم إعدامهم ظهروا في أغسطس2016، من خلال مقطع فيديو للمتهمين يسحبون اعترافاتهم داخل المحكمة ويشرحون كيف انتزعت منهم.

وساق هيرست نماذج من هذه الإعترافات للشابين محمود الأحمدي وأبو القاسم أحمد وهما يؤكدان كم التعذيب الذي جعلهم يعترفون بهذه الجرائم.

وقال محمود الأحمدي، 23 عاماً وكان واحداً من التسعة الذين أعدموا يوم الأربعاء، مخاطباً المحكمة: “بإمكانكم أن تروا الآن. قيود اليدين تركت علامات مازالت ظاهرة بعد ستة شهور. وانظروا إلى هذه، هذه كانت مصابة وفيها صديد. خبراء الطب الشرعي كاذبون.””هنا في هذه المحكمة يوجد ضابط شرطة كان موجوداً معنا داخل السجن وكان يعذبنا. إذا رغبتم في أن أشير إليه فسأفعل..أعطوني عصا كهربائية وبإمكاني أن أجعل أي شخص داخل هذه المحكمة يعترف بجريمة لم يرتكبها. لقد ضخوا الكهرباء فينا. كهربونا بما يكفي لتزويد مصر بالكهرباء لعشرين عاماً.”

أما عبد القاسم يوسف، وهو متهم آخر أعدم هذا الأسبوع وكان طالباً في جامعة الأزهر، فأخبر المحكمة بأن عصابة وضعت على عينيه وعلق على الباب مقلوباً ورأسه مدلى إلى أسفل لسبع ساعات متعاقبة وتعرض للصعق الكهربائي في مناطق حساسة من جسده.

رئيس مدى الحياة

ومن الإشارات التي نبه إليها هيرست أن “التعديلات الدستورية تمدد الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست بينما تسمح مادة منفصلة للرئيس الحالي بإعادة الترشح للمنصب في نهاية الفترة الحالية. وتضع التعديلات القوات المسلحة فوق الدستور من خلال منحها صلاحية “حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على قواعد الدولة وطبيعتها المدنية، وعلى مكاسب الشعب، وحقوق وحريات الفرد”.

كما تسلم مهمة تعيين المسؤولين في المناصب الهامة داخل الجهاز القضائي للرئيس، وتوجد مجلساً برلمانيا ثانيا يعين ثلث أعضائه الرئيس.

المقارنة العادلة

واشار الكاتب البريطاني الى جوهر ومخبر الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس مرسي، وقال: “الآن قارن هذه الصلاحيات بتلك التي اكتسبها الرئيس محمد مرسي في نوفمبر 2012، عندما حصن بشكل مؤقت قراراته من المراجعة القضائية إلى حين انتخاب برلمان جديد.”

وأضاف “كان ذلك خطأ قاتلاً، وقراراً اتخذه في ذروة شعبيته، شكل بداية انهيار حكمه، مع أنه تبين فيما بعد أن مرسي كان يحاول استباق تحرك تخطط له المحكمة الدستورية لتعطيل استفتاء دستوري مقترح كان المفروض أن يجري بعد ذلك بثلاثة أسابيع. أخفق مرسوم مرسي، مع أنه فيما لو أخذ على ظاهره لتبين أنه كان لفترة زمنية محدودة, أما تعديلات السيسي الدستورية فقد صممت لتستمر لعقود”.

شماتة البريطانيين

وشمت الكاتب البريطاني من الليبراليين ووضعهم تحت لافتة “المتعلمون ببطء”، وذكر منهم مخرج سهرة 30 يونيو خالد يوسف والمحرض على الرئيس مرسي ممدوح حمزة.

وأشار إلى أن الليبراليين الذين شاركوا في اعتصامات ميدان التحرير، صفقوا للإطاحة بمرسي. أحدهم، واسمه ممدوح حمزة، قال التالي عن إعلان مرسي الدستوري: “إذا لم تحتجوا على الإعلان فسوف نُحكم لثلاثين عاماً بأحذيتهم. وكل من يتكلم ضد الإخوان المسلمين سيعتبر معادياً للثورة. فهو لا يريد سماع صوت آخر، ويضع نفسه في نفس مستوى الإله.”

ووصف حمزة مظاهرات الثلاثين من يونيو ضد مرسي بأنها “الثورة الحقيقيةودفع تكاليف راية طولها أربعمائة متراً تطالب مرسي بالاستقالة. وقال حمزة: “مرسي وحكومته كانا مجرد وهم. لا أعرف أياً منهم، فهم سموم، وسوف نخرجها من أجسادنا يوم الثلاثين من يونيو.”

وحرض حمزة على فض اعتصامي ميدان رابعة وميدان النهضة، حيث شهدا أسوأ مجزرة ترتكب بحق المدنيين منذ مجزرة ميدان تيانانمين (في الصين).

أما فيما يخص خالد يوسف فقال إن خالد يوسف شارك بنفسه في عملية التحريض، حيث قال: “علينا أن نثور، ولا ينبغي أن نترك الميادين إلى أن يسقط مرسي ونظامه. أطالب إما بسحب الإعلان الدستوري أو بإسقاط النظام. ولن نشارك في أي حوار أو نقاش، فالشعب غير مستعد لأن يُستعبد.”

وأضاف خالد يوسف،المخرج السينمائي وعضو برلمان العسكر، الذي منح حصرياً حق استخدام مروحية عسكرية تابعة للجيش لتصوير فيلم للمظاهرات التي نظمت ضد حكم مرسي في يونيو 2013.

وكشف علمه بما جرى وهو يشبه الدور الذي قام به خالد يوسف خدمة للثورة المضادة في مصر بالدور الذي لعبه ليني ريفنستهل في ألعاب هتلر الأولمبية عام 1936.

وقال “لم يكن ما قام به سوى عملاً دعائياً. بل لقد اشتمل الفيلم الذي صوره على مشاهد للمظاهرة المؤيدة لمرسي والتي دمجها في مشاهد الاحتجاجات المعارضة له. آتت الصور أكلها، لدرجة أن توني بلير زعم بأن 30 مليون شخص قاموا ضد مرسي، وهو رقم مضخم جداً ومبالغ فيه”.

وساخرا قال “أين هو ممدوح حمزة اليوم وأين هو خالد يوسف؟ أما الأول فيقبع في السجن وأما الثاني ففي المنفى”.

ولكنه لفت أنظار أنصار التغافل عن سقطات الليبراليين أو الاشتراكيين إلى أن خالد يوسف لا يشعر بالندم لأنه دعم إسقاط مرسي، فقد كتب في تدوينة له على الفيسبوك: “لم يثر الشعب المصري مرتين لكي يؤمم جميع السلطات ويضعها في يد رجل واحد – مهما كان ذلك الرجل عظيماً – أو لكي يمنحه الحق ليحكم حتى عام 2034، أي لمدة عشرين عاماً.”

وكتب “في مصر التي ساعد خالد يوسف على إيجادها تجده الآن مهدداً بفقد حصانته البرلمانية وقد تحول إلى هدف لحملات التشهير بسبب أشرطة فيديو جنسية مسربة له مع ممثلتين، وكل ذلك لأنه عبر عما في نفسه. رسمياً، يقضي خالد يوسف إجازة له في فرنسا”،محكوم عليه بأن ينضم إلى قائمة طويلة من المصريين المنفيين. ومؤخراً صدر حكم بالسجن عشر سنوات على الجنرال السابق سامي عنان لأنه تجرأ على الترشح ضد السيسي في الانتخابات الأخيرة.

مسرحية شرم الشيخ

واعتبر ديفيد هيرست في ختام مقاله أن اجتماع شرم الشيخ مسرحية هزلية وإذا أردت أن تعرف لماذا يخطئ الزعماء الغربيون باستمرار في فهم الشرق الأوسط، ولماذا يختارون حلفاء يعملون على زعزعة استقرار دول كانت ذات يوم قوية مثل مصر ويحولونها إلى جمر متوهج، ولماذا الغرب غير قادر على دعم الديمقراطية في العالم العربي، فما عليك سوى تسجيل التصريحات التي ستصدر عن رؤساء الدول الأوروبية في شرم الشيخ. وسيكون من بينهم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي”.

وعن حيثيات اتهامه قال إن السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن قدم نفسه على أنه الرجل الذي يتزعم عملية التغيير في الإسلام في المنطقة، وأنه الرجل الذي يجلب التسامح إلى بلده. وقد اصطحب معه بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي تشيد بمصر على ما حققته من نمو بلغت نسبته 5.2 %، أما وقد بلغت نسبة التضخم 15 % فلا أحد يشعر بمعدل النمو المشار إليه. بل إذا ما استثنينا قطاع النفط، سنجد أن الاقتصاد انكمش للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر.

وكشف أن واقع الأمر هو أن ما يقرب من 30 % من السكان يعتبرون رسمياً فقراء، حتى بعد تخفيض مستوى الفقر إلى ما بين 700 و 800 جنيه في الشهر. ولو أن مصر تقيدت بالتعريف الدولي للفقر المدقع، حوالي 150 جنيها في الشهر، لكانت نسبة الفقراء أعلى.

https://www.middleeasteye.net/opinion/sisis-useful-idiots-how-europe-endorses-egypts-tyrant-leader?fbclid=IwAR3ZAxRdclRvmbUJZI3j_8nlSi4DFSe2BBNRW98BJjViVGqmUNswFbrPXb8

داخلية الانقلاب تواصل التعنت في تسليم 4 جثامين من ضحايا هزلية النائب العام، 50 ضحية يواجهون الإعدام، هزلية هشام، أبو القاسم الأزهري،

 

*الإخفاء والحبس الانفرادي.. أبرز انتهاكات العسكر للمرأة المصرية في أسبوع

لا تزال قوات أمن الانقلاب تواصل جرائمها بحق المرأة المصرية دون أي اكتراث لما يصدر من تقارير حقوقية ومناشدات تطالب باحترام حقوق الإنسان؛ استمرارًا لنزيف إهدار القانون المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووثقت حركة “نساء ضد الانقلاب”- في حصادها الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة عن الفترة  من الخميس 14 فبراير 2019 وحتى الخميس 21 فبراير 2019- عدة انتهاكات متنوعة بين الإخفاء القسري وتجديد الحبس والاحتجاز في الزنازين الانفرادية لعدد من السيدات.

ورصد الحصاد استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ4 سيدات لمدد متفاوتة حتى الآن، وهن: “نسرين عبد الله سليمان رباع” مختفية منذ 1014 يومًا، “مريم محمود رضوان” وأطفالها الثلاثة مختفية منذ ما يزيد على 4 شهور، “حنان عبد الله علي” مختفية منذ 93 يومًا، “ريا عبد الله حسن” مختفية منذ 63 يومًا.

كما رصد الحصاد تجديد حبس “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم التمويل والانضمام لجماعة محظورة، وتجديد حبس المعتقلة “سمية ماهر حزيمة” 45 يومًا، وتجديد حبس المعتقلة “هاجر مجدي الشبراوي” 15 يومًا على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهن بها.

واستنكرت الحركة الحبس الانفرادي لـ4 سيدات داخل سجن القناطر للنساء مع استمرار منعهن من الزيارة، ودشنت خلال الأسبوع المنقضي حملة بعنوان “لا للحبس الانفرادي”؛ للمطالبة بإيقاف تنفيذ تلك الجريمة بحق الحرائر.

وأشار الحصاد إلى تنظيم الحركة لوقفة احتجاجية يوم السبت الماضي، بتاريخ 16 فبراير 2019، بميدان ترافلجر بلندن؛ للمطالبة بإيقاف أحكام الإعدام التي راح ضحيتها 15 من أطهر شباب مصر في أقل من شهر.

وطالبت الحركة الحكومات الدولية والمنظمات الحقوقية والمجتمعية بالتدخل الفوري لإيقاف الدماء التي تهدرها السلطات العسكرية المجرمة في مصر، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي.

 

*رسالة من محكوم عليه بالإعدام في هزلية مكتبة الإسكندرية

أرسل المهندس ياسر الأباصيري “47 سنة”، من الإسكندرية، المحكوم علية بالإعدام نهائيًا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مكتبة الإسكندرية، رسالة يطالب فيها المحامين بعدم إرسال أي طلب لوقف تنفيذ الحكم الجائر الصادر بحقه.

ونقلت زوجته- عبر حسابها على فيس بوك اليوم- الرسالة وكتبت: “رسالة من زوجي ياسر الأباصيري وصلتني من الأفاضل الأساتذة المحامين جزاكم الله خيرا على مجهودكم معانا، وبطلب منكم يا ريت ما ترسلوا طلب التماس أو تلغرافات لوقف التنفيذ من أي منقلب”.

وتابعت الرسالة: “الطلب من الله سبحانه وتعالى وطلبه الشهادة، وهذا طريقنا تربينا عليه وليست شعارات وأناشيد، وهو ما خرج من أجله”. واختتمت دعواتكم لنا بالثبات مقبلين غير مدبرين”.

وأصدر قضاة العسكر حكمًا نهائيًا بالإعدام لكل من “ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، ياسر الأباصيري عبد المنعم إسماعيل عيسى”، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهما بها، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية مكتبة الإسكندرية، والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2019.

 

*حبس ناشر رواية “الملاك” 5 سنوات بتهمة إفشاء أسرار عسكرية.. لا ثقافة ولا سياسة!!

قضت محكمة مصرية أصدرت حكمًا بحبس، خالد لطفي، مؤسس مكتبة ودار نشر “تنمية”، لمدة خمس سنوات.

وأضافت الصحيفة، أن الحكم صدر بعد اتهام لطفي بنشر أخبار كاذبة وإفشاء أسرار عسكرية، بعد توزيعه رواية الملاك” للمؤلف الإسرائيلي “يوري بار جوزيف”.

وترجع وقائع القضية إلى عشرة أشهر، عندما اتفق صاحب دار نشر “تنمية” على نشر طبعة مصرية من الكتاب المثير للجدل بالتعاون مع الناشر الأصلي “الدار العربية للعلوم ناشروناللبنانية.

وتم القبض على خالد لطفي ومصادرة الكتاب وتحويله إلى محاكمة عسكرية، والأسبوع الماضي، تم تأييد الحكم نهائيًا بحبسه 5 سنوات.

و”الملاك” رواية إسرائيلية تذهب إلى أن رجل الأعمال المصري، أشرف مروان، والذي كان زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان جاسوسًا لإسرائيل، إذ نقل أدق أسرار #مصر إلى #إسرائيل.

يُذكر أن مكتبة ودار نشر “تنمية” قد تأسستا في عام 2011، وأصدرت عددًا من الروايات التي وصلت إلى قوائم “بوكر” العربية، وعددًا آخر كان ختامه رواية “الملاك”.

و”الملاك” رواية إسرائيلية تكشف أن رجل الأعمال المصري، أشرف مروان، والذي كان زوج ابنة الرئيس الراجل جمال عبد الناصر، كان جاسوسًا لإسرائيل، إذ نقل أدق أسرار مصر إلى إسرائيل.

وتقول الرواية أيضًا: إن أشرف مروان قد قدم خطط حرب أكتوبر 1973، وساعة الصفر، ما أنقذ حياة الآلاف من الإسرائيليين، وسميت بهذا الاسم كونه اللقب الذي كان يُطلق على أشرف مروان.

وكشفت مصادر قانونية أن القضية بدأت فى عام 2017، وضمن مشروع طبعات مشتركة المكتبة كانت تتعاون فيه خارج مصر مع أحد دور النشر بسبب رخص الثمن، وذلك حصلت دار نشر تنمية على حقوق نشر الطبعة المصرية، ومن ضمن تلك الكتب التى عملت تنمية عليه كان كتاب “الملاك”.

وأضافت المصادر، أن نسخة الكتاب أرسلت إلى الرقابة، ولم يأتى رد، وذلك يعد موافقة ضمنية متعارف عليها فى مجال النشر، وبعدها تم توزيع الكتاب على المكتبات، ولم يكن هناك أي شىء.

وفي شهر سبتمبر الماضى حضرت لجنة من المصنفات الفنية، وحررت محضر للدار، وتم ضبط أحد العاملين، ولم يكن خالد موجود وقتها، وكان ذلك لعمل إجراءات النيابة وتحرير المحضر، وتم حبس ذلك الشخص، وتجديد الحبس مرتين، وبعدها اخلى سبيله بكفالة مالية.

واستكملت المصادر، تم تجميع الكتاب من المكتبات، وإعدام جميع النسخ ولم يبق لها أي أثر، وفي شهر أبريل من العام الماض، قررت النيابة العسكرية استدعاء خالد لطفى للتحقيق معه، واستمر الحبس والتجديد طوال الفترة الماضية حتى صدر الحكم الأربعاء الماضي من المحكمة العسكرية يقضي بحبس خالد لمدة 5 سنوات.

قمع ثقافي للجميع

وتواجه الساحة الثقافية بسيل من الاجراءات القمعية منذ الانقلاب العسكري، من اغلاق لدور نشر ومصادرة كتب كما دث مؤخرا مع الدكتور عبد الخالق فاروق، الذي تحدث عن ثروات مصر مبينا انها ليست دولة فقيرة، وجرى اعتقاله وتلفيق قضية نشر اخبار كاذبة له،

وفي اغسطي 2017، أصدرت سلطات الانقلاب قرارًا بالتحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية، المالكة لمكتبات “ألف”، الأشهر في مصر، بفروعها السبعة وثلاثين، العابرة لمحافظات ومدن مصر، وأبرزها القاهرة والجيزة وأسيوط والإسماعيلية والسويس والمنوفية والدقهلية والساحل الشمالي. وذلك بعدما هاجمت قوات الشرطة فروع مكتبات “أ” وأغلقتها دون إبداء أسباب، وقالت ما يعرف بلجنة إدارة أموال الإخوان، في بيان، إن ذلك في إطار قرار بالتحفظ على أموال 16 مواطنًا مصريًا متهمون بالإرهاب، والانتماء لجماعة محظورة. والمقصود هنا الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي، الشهير بعمر الشنيطي، مالك سلسلة مكتبات “أ”، ومؤسس مجموعة “مالتبيلز” للاستثمار.

كما تحفظت اللجنة على شركة “بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع”، المملوكة لمصطفى مختار صقر، والمالكة لصحيفة “ديلي نيوز إيجبت”…

وعزا بعض المتابعين التحفظ على أموال الشركة المالكة لمكتبات “ألف” إلى عدم دفع مالكها أي مبالغ أو تبرعات لصندوق “تحيا مصر”، الذي أطلقه السيسي لجمع ميزانية موازية بالمليارات من رجال الأعمال المصريين، وشهدت الفترة الماضية تنكيلًا بمن رفض الدفع، كما جرى مع صلاح دياب، مالك صحيفة “المصري اليوم”، الذي تم اقتياده للسجن وتصويره مقيّدًا ونشرت صوره عبر صفحات وزارة الداخلية المصرية.

ولم تكن مكتبة “ألف” نافذة لبيع الكتب وحسب، إنما ساقية ثقافية، كانت تبيع الإصدارات الحديثة، وتقيم فعاليات ثقافية من حفلات توقيع وندوات ومؤتمرات وأمسيات شعرية، فغذَّت الثقافة المصرية في وقتٍ تراجعت فيه جميع القوى الناعمة بالقاهرة، وفي مقدمتها وزارة الثقافة.. فكانت مكتبة “ألف” بمثابة وزارة ثقافة بديلة.

وأشهر الفعاليات هي “اتكلم مع ألف”، وهي جلسة مناقشة حرّة تستضيف الجميع بلا انتقاء، و”الطيارة”، وهي فكرة لعرض سريع لأحد الكتب المثيرة للجدل، بالإضافة إلى ترشيح الكتب باستمرار من جانب مفكرين وكتاب من مصر والعالم العربي، وعرضها على القراء، إلى جانب ورش تعليمية في مجالات مختلفة، مثل الرسم والخط العربي والتصوير.

مكتبات كرامة

وايضا جرى تشميع مكتبات الكرامة، التابعة للناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،وكان إغلاق مكتبات الكرامة بالشكل ذاته.. فقد خرجت حملة أمنية استهدفت أفرعها بالأحياء الشعبية والفقيرة، التي كانت تقدم خدماتها بها، كما يجري قمع المثقفين واعتقالهم مع على قخاوي وسط البلد، بمزاعم نشر الاخبار الماذبة …وهو ما يؤكد ان النظام العسكري الحاكم بمص يكره الثقافة وايضا السياسة ولا يرى للمثقفين ولا السياسيين مستقبلا سوى السجون.

 

*أنقذوهم من المجنون| بالأسماء.. السيسي يأمر بإعدام 50 بريئًا على دفعات أسبوعية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب أن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بالانتهاء من إعدام خمسين ضحية جديدة حصلوا على أحكام نهائية مؤيدة من محكمة النقض بتنفيذ حكم الإعدام، بشكل أسبوعي على أن يتم إعدام الضحايا الخمسين على دفعات في كل أسبوع.

وقالت المصادر أن عمليات الإعدام من قبل نظام السيسي ستستمر على أساس أسبوعي.

وجاءت عملية الإعدام التي نفذت فجر الأربعاء الماضي، وهي الثالثة على التوالي، ضمن خطة لتنفيذ الإعدامات النهائية بشكل أسبوعي في البلاد. فقد أُعدم 3 أشخاص في 7 فبراير و3 أشخاص آخرون في 13 فبراير

ويوجد حاليًّا أكثر من 1300 سجين سياسي، يتم احتجازهم بشكل غير قانوني، ويواجهون عقوبة الإعدام. وتم بالفعل إعدام 52 منهم، بما في ذلك 9 تم إعدامهم صباح الأربعاء الماضي، وهناك ما يقرب من 50 آخرين ينتظرون الآن تنفيذ الإعدام بعد رفض استئنافهم.

50 ضحية

ونشرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الخمسين ضحية في سجون الانقلاب صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام شنقًا في انتظار التصديق الرئاسي للتنفيذ، في الوقت الذي لم تشهد سنوات الانقلاب وجود أي عفو رئاسي لوقف تنفيذ أي حكم من أحكام الإعدام، أو تخفيفها.

ومنذ عام 2015 حتى أول أمس الأربعاء 20 فبراير 2019، نفذت سلطات الانقلاب 42 حكمًا بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار السيسي أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة، وفق صلاحياته.

ورصدت “الأناضول” أحكامًا بالإعدام لـ50 شخصًا صدرت بحقهم حضوريًّا في قضايا بارزة مرتبطة باتهامات مزيفة بالعنف والقتل، ووفق القانون المصري، لا يعدم المتهم الصادر بحقه هذه العقوبة غيابيًا إذا ألقي القبض عليه، بل تعاد محاكمته حضوريًا من جديد في حال القبض عليه أو تسليم نفسه للجهات الشرطية.

– 24 سبتمبر 2018: “مذبحة كرداسة

المحكمة: النقض

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: 20 شخصا

التهمة: اقتحام مركز شرطة، وقتل 17 شرطيا، والشروع في قتل 11 آخرين.

عرفت إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة” .

– 28 أبريل 2018: “أحداث مطاي

المحكمة: النقض

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: 6 أشخاص

التهمة: اقتحام قسم شرطة “مطاي” بمحافظة المنيا، وقتل مسئول أمني.

عرفت إعلاميا بـ”أحداث مطاي”، ووقعت بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في أغسطس 2013.

– 26 مارس 2018: “العمليات المتقدمة

المحكمة: الطعون العليا (عسكرية)

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: شخصان

التهمة: تشكيل جماعة على خلاف القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحريات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخيرة بقصد الإخلال بالأمن العام، وتصنيع مفرقعات.

عرفت إعلاميا بـ”العمليات المتقدمة”، وترجع وقائعها إلى عام 2015.

تقدم دفاع المتهمين بالتماس لوقف تنفيذ الحكم، وتم حجزه للحكم إلى أواخر فبراير الجاري، لنظر المرافعه الموضوعية من جديد.

– 16 سبتمبر 2017: “التخابر مع قطر

المحكمة: النقض

عدد المدانين بالإعدام: 3 أشخاص وهم : أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، ومحمد كيلاني (مضيف جوي)‎.

التهمة: التخابر مع دولة أجنبية، وإدارة والانضمام إلى جماعة محظورة.

عرفت إعلاميا بـ”التخابر مع قطر

3 يوليو2017: “شغب الإسكندرية

المحكمة: النقض

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: شخصان.

التهمة: ارتكاب جرائم القتل العمد، ومقاومة السلطات، وتخريب ممتلكات عامة.

عرفت إعلاميا بـ”شغب الإسكندرية”، ووقعت بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في أغسطس 2013.

– 7 يونيو 2017: “حارس المنصورة

المحكمة: النقض

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: 6 أشخاص

التهمة: قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة .

عرفت إعلاميا بـ”حارس المنصورة

– 24 أبريل 2017: “فضل المولى

المحكمة: النقض

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: شخص واحد، فضل المولى حسني الداعية الإسلامي المناصر لـ “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.

التهمة: أعمال عنف وشغب

عرفت إعلاميا بـ”فضل المولى”، ووقعت في الإسكندرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في أغسطس/ آب 2013.

– 20 فبراير 2017: مذبحة بورسعيد

المحكمة: النقض

عدد المحكوم عليهم بالإعدام: 10 أشخاص

التهمة: أعمال عنف وشغب

عرفت إعلاميا بـ”مذبحة بورسعيد”، التي وقعت عقب مباراة ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير /2012، وراح ضحيتها 72 مشجعا.

ووفق القانون المصري فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدان فورا إلى رئيس الجمهورية عبر وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو إبدال العقوبة خلال 14 يوما”.

 

*قتل وتعذيب وإهمال.. من ينقذ أطفال سيناء من جحيم العسكر؟

تناول تقرير صحفي من سيناء مرارة المعيشة التي يحياها أطفال سيناء، في ظل الحرب التي يشنها الجيش على أهالي المحافظة بالتزامن مع الحرب التي يشنها على تنظيم “داعش”.

تناول التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد” اليوم الجمعة، اعتقال الطفل عبد الله أبو مدين نصر الدين (12 عامًا) في قسم ثاني العريش، منذ أكثر من عام، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، ليصبح الأطفال أبرز ضحايا حرب سيناء، بالإضافة إلى عشرات الأطفال الذين اعتقلوا أو قتلوا أو على الأقل أصيبوا برصاص الأمن المصري على مدار الأعوام الخمسة الماضية، دون أيّ رعاية أو اهتمام من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وهو ما يبعث القلق على مصير آلاف الأطفال في شبه الجزيرة، من إمكانية تسجيلهم في قوائم ضحايا الحرب في أيّ لحظة.

قرار قضائي

ونقلت الصحيفة عن مصدر من عائلة الطفل المعتقل أن مصير عبد الله بات مجهولاً بعد نقله من القاهرة إلى الإسماعيلية، ومنها إلى قسم ثاني العريش تمهيدًا للإفراج عنه، في الوقت الذي ماطل فيه ضباط القسم في الإفراج عن الطفل بالرغم من القرار القضائي بالإفراج عنه، لعدم توجيه تهمة إليه بالرغم من التعذيب الذي تعرض له، مضيفًا أنّ إدارة القسم باتت لا تعترف بوجوده لديها، رغم أنّ عائلته تمكنت من لقائه في إحدى غرف القسم.

ودعا المصدر منظمات حقوق الإنسان وحقوق الأطفال للتدخل الفوري لحلّ أزمة عبد الله أبو مدين في أقرب وقت ممكن، قبل أن يتحول إلى مختفٍ قسريًا حتى إشعار آخر كآلاف سبقوه.

وأضافت الصحيفة أن الطفل عبدالله لم يكن بائسًا بمفرده، ولكن أطفال سيناء يعيشون في بؤس مواز، خاصة في ظلّ الظروف الأمنية السيئة التي تعيشها المنطقة، وتأثيراتها النفسية على الأطفال، وكذلك عدم توافر رياض الأطفال والمدارس في نواحٍ كثيرة؛ ما أفقد الأطفال أبسط حقوقهم في الحياة، كالتعليم والترفيه والصحة، بالتزامن مع غياب مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأطفال.

كشوف الضحايا

وأشارت إلى كشوف ضحايا العمليات العسكرية ضد “الإرهاب” في سيناء من الأطفال الذين تعرضوا للقتل أو الجرح أو الإعاقة، كما تعرض المئات للتيتم في سن الطفولة، بعد مقتل آبائهم في عمليات الأمن المصري، والتي كان يتخللها قتل عشرات المواطنين دون أي وجه حق وبلا توجيه تهم، فيما عانى كلّ أطفال سيناء من الجو النفسي الصعب الذي تسببت به عمليات الجيش التي تشمل أصوات قصف وإطلاق نار ليلاً ونهارًا، من دون أيّ مراعاة للأطفال أو النساء أو حتى المرضى.

ونقلت عن مصدر طبي في مستشفى العريش العام أن ما لا يقل عن 50 طفلاً قتلوا في عمليات الأمن خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفي الغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي على أهداف بمدينتي رفح والشيخ زويد، وكذلك إطلاق النار العشوائي الذي حصد أرواح عشرات المواطنين في سيناء على مدار سنوات الحرب، مشيرًا إلى أن هناك تجاهلاً متعمدًا للإحصائيات التي تتعلق بتفاصيل ضحايا الحرب في سيناء لما تشمله من أسماء أطفال ونساء وكبار سن، قتلوا خارج إطار القانون، فيما أصيب عشرات الأطفال بعضهم بإعاقة دائمة نتيجة فقدانهم أعضاء في أجسادهم لتعرضهم لرصاص أو شظايا قذائف وصواريخ، بالإضافة لفقدان البعض لحاسة السمع أو النظر نتيجة الإصابات.

رعاية نفسية

وأشار إلى أنّ جميع أطفال سيناء في حاجة إلى رعاية نفسية نتيجة الحرب القائمة؛ لما يتعرضون له من صدمات يسببها القصف والاعتداءات، وفقدان الأقارب، بالإضافة إلى أنّ المصابين من الأطفال بحاجة إلى اهتمام صحي من نوع خاص، لما يتضمنه من تأهيل نفسي وجسدي للاستمرار في الحياة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سيناء.

ويؤكّد المصدر عدم وجود أيّ لجنة أو جهة مختصة في شئون أطفال سيناء، خصوصًا المصابون منهم، ما يشير إلى إهمال واضح لملفهم من قبل الجهات الحكومية على الأقل، ويتابع: “لا يمكننا الحديث عن تقصير مؤسسات المجتمع المدني في ظل تقصير الجهات المسئولة بالدرجة الأولى والمتمثلة بالوزارات ذات العلاقة”.

وتعاني قرى عديدة في مدينتي رفح والشيخ زويد من ضآلة أعداد المؤسسات التعليمية والصحية والترفيهية منذ سنوات، إما لعدم بنائها من الأصل، أو تعرضها للتدمير على يد الجيش خلال حملاته العسكرية، فيما تعاني المؤسسات المتبقية من انعدام الاهتمام الحكومي بها، بعدم توافر طواقم عاملة ذات كفاءة عالية، أو إمكانات ذات مستوى متوسط على الأقل، وفقًا لأحد مشايخ مدينة الشيخ زويد، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي بالرغم من الحديث الإعلامي عن التنمية في سيناء بما يشمل فئة الأطفال.

وأوضح المصدر أنّ جيلاً كاملاً بات فاقدًا لحقه في أبسط الحقوق التي كفلها القانون المصري، والشرائع الدولية والقانونية، في ظلّ تدمير غالبية مدارس مدينتي رفح والشيخ زويد والتي كان آخرها مدرسة في قرية ياميت، شمالي رفح؛ ما أدى إلى حرمان مئات الطلاب من سكان المدينتين من حقهم في التعليم.

العمليات العسكرية

ومن المعروف أنّ لدى أهالي سيناء على مدار التاريخ الحديث رغبة جامحة لتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات، وما أفرزته هذه الرغبة من نماذج يحتذى بها في قطاعات التعليم والصحة بالرغم من التهميش المتعمد ضد خريجي سيناء في الوظائف المرموقة وذات المستويات العليا في شتى المجالات والمؤسسات الحكومية، إذ لا ينال الأهالي من كثير من المسئولين غير نظرة فوقية منذ عقود.

وقال شيخ قبلي إن عشرات من أطفال سيناء قتلوا أو أصيبوا أو باتوا معتقلين دون أيّ وجه حق، ولم يجرِ التحقيق في حوادث تعرضهم للإيذاء من قوات الأمن، بالرغم من الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، موضحًا أنّ عددًا من أطفال سيناء قتل خلال عمليات الجيش خصوصاً في مدينتي رفح والشيخ زويد، وجرى دفنهم من دون إبلاغ الجهات الحكومية الرسمية، لخوف أهاليهم من ضغوط الأمن بتغيير سبب الموت، وكذلك بعد المسافات بين أماكن سكنهم في قرى رفح والشيخ زويد، ومستشفى العريش العام، خصوصًا أنّ معظمهم قتل في خضم العمليات العسكرية التي كانت تتزامن مع إغلاق شامل للطرقات من العريش وإليها، وهو ما يمثل مؤشرًا إلى غياب الإحصاءات الدقيقة لأعداد القتلى والمصابين من الأطفال.

وبيّن الشيخ القبلي أنّ أحلام أطفال سيناء تتلخص في انتهاء العمليات العسكرية وما يرافقها من قصف وإطلاق نار بما يسبب الفزع الدائم لهم، بالإضافة إلى توفير أبسط مظاهر الحياة كرياض الأطفال والمدارس والمتنزهات والملاهي التي يمكن أن تخفف الضغوط النفسية عنهم، بالإضافة إلى توفير مؤسسات صحية ونفسية مختصة بالأطفال، وفتح مجال السفر والرحلات إلى خارج سيناء، ليتعرفوا بـ”العالم الآخر” الذي باتوا مفصولين عنه تماما.

 

*طالبت بسفارة جديدة في مصر.. إسرائيل: تمديد رئاسة السيسي ضمان لعلاقات مزدهرة مع الصهاينة!

بالتزامن مع مرور 39 عاما على افتتاح اول سفارة إسرائيلية في مصر فبراير عام 1980، طالب السفير الصهيوني السابق بالقاهرة “يتسحاق لفانون” سلطة السيسي بإكمال جميلها وخدماتها للدولة الصهيونية بتدشين سفارة جديدة لإسرائيل بدل مقر السفارة السابق بالجيزة الذي اقتحمه متظاهرو ثورة يناير وأشعلوا النار فيه.

وأثنى السفير الصهيوني السابق على قرار المدير العام لوزارة الخارجية بإبقاء طاقم السفارة الإسرائيلية في مصر خلال نهايات الأسبوع، وعدم رجوعهم إلى تل أبيب، بعدما كانوا يضطرون لقضاء إجازة الجمعة والسبت في بلادهم ثم يعودون لمصر، مشيرًا إلى أن الوجود الدائم لطاقم السفارة في القاهرة يسمح له بالقيام بالنشاط الدبلوماسي المنتظر من أي سفارة وتنميته، وجدد مطالبة السيسي بضرورة عودة النشاط الكامل للسفارة الإسرائيلية في القاهرة

ومنذ مهاجمة الجماهير المصرية الغاضبة سفارة الدولة الصهيونية في القاهرة نهاية 2011، ومغادرة طاقم السفارة السريعة لمصر، ظلت السفارة بلا مبنى ومع طاقم محدود جدًّا، ودبلوماسيين يعودون إلى إسرائيل نهاية كل أسبوع لعدم قدرتهم على قضاء الإجازة الأسبوعية في مصر محبوسين بين جدران منازلهم.

علاقات كاملة

وفي مقال نشره بصحيفة “يسرائيل هَيوم”، قال السفير الصهيوني السابق إن النظام المصري الحالي بقيادة السيسي لا يخفي علاقاته الجيدة مع إسرائيل، وهذا يخلق أجواء إيجابية، ويسمح هذا الوضع بالاستمرار في محاولة التقدم نحو علاقات كاملة وطبيعية”.

وأضاف أن “قرار مجلس نواب العسكر تمديد فترة ولاية السيسي سنوات إضافية يوسع أفق الفرصة ويسمح باستقرار العلاقات على قدمين بين القاهرة وتل أبيب وليس على قدم واحدة”.

كان العميد (في الاحتياط) عاموس غلعاد، الضليع بالشئون المصرية، قد اعتاد القول إنه من غير الممكن أن تقوم العلاقات بين دولتين على قدم واحدة، أمنية – استخباراتية، وأن هناك حاجة إلى وجود القدمين للمحافظة على الاستقرار.

وجاءت المطالبة الصهيونية للسيسي بسرعة تدشين سفارة جديدة في مصر واستغلال حالة الانسجام والتحالف الحالية بين السيسي ودولة الاحتلال، بالتزامن مع احتفال سفارة العدو بذكري افتتاح أول سفارة إسرائيلية في مصر والعالم العربي ورفع العلم الإسرائيلي في القاهرة للمرة الأولى، في 18 فبراير 1980.

سفارة الاحتلال

ويقول السفير الصهيوني إن عدم وجود سفارة لدولة الاحتلال في مصر منذ 8 أعوام نتج عنه إلحاق الضرر بالنشاط الدبلوماسي، وإن استمرار هذا الواقع غير مقبول؛ لأن السفارة عادت إلى العمل بنصف دوام فقط وفي مكان مؤقت داخل منزل السفير الصهيوني في المعادي.

وطالب “ليفانون” السيسي بعودة السفارة الصهيونية إلى العمل بدوام كامل كما كان عشية ثورة 2011، مشيرًا إلى أن هذا “يتطلب العثور في أقرب وقت على مبنى جديد للسفارة تشغله المكاتب العاملة، بما فيها دائرة الخدمات القنصلية التي تشجع السياحة المتبادلة المتزايدة من اسرائيل لمصر، وأيضًا تطوير العمل من أجل الدفع قدمًا بالمصلحة الإسرائيلية في مصر، تمامًا كما تفعل السفارة المصرية في تل أبيب” على حد قوله.

وتابع: “يجب إعادة الطاقم إلى حجمه السابق، من أجل العمل دبلوماسيًا على توطيد العلاقات بين الدولتين؛ لأنه في شرق أوسط مضطرب، علاقة وثيقة بين إسرائيل ومصر هي مصلحة حيوية”.

ويقول السفير الصهيوني إنه لا يجب أن نضيّع الفرصة السانحة والأجواء السياسية الإقليمية (الداعمة للاحتلال ووجود السيسي كخادم للمصالح الصهيونية)، وأن نعيد الوجود الإسرائيلي في القاهرة إلى ما كان عليه سابقًا، تمامًا كما كان قبل ثماني سنوات.

فيلا المهندسين

كانت دولة الاحتلال قد افتتحت أول مقر للسفارة بمصر في عهد الرئيس الراحل السادات في فيلا بحي المهندسين وسط القاهرة عام 1980، وسط عدم ترحيب من جيران السفارة، وقيام جيران السفارة بالصراخ على غرار ما تفعل بعض السيدات في الجنازات، احتجاجا على افتتاح السفارة.

وأغضب هذا أول سفير صهيوني في مصر (الياهو بن اليسار) فقال إن “مشكلتنا ليست مع الحكومة فنحن أصدقاء، ولكن مع الشعب”.

ثم تم نقل السفارة إلى مقرها (الثاني) في أعلى بناية تطل على كوبري جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة أمام حديقة الحيوانات.

ولكن اقتحام المتظاهرين لمقر السفارة عام 2011، عقب ثورة يناير، وحرق العلم الإسرائيلي وغلقها انتهى بممارسة السفير الحالي عمله من مقر إقامته قبل أن يتم الاتفاق على المقر الجديد (الثالث) في سبتمبر 2015 ولكن في منزل السفير الصهيوني في المعادي، عقب اقتحام مقرها السابق في الجيزة.

مقر مؤقت

وبدأ السفير الحالي ديفيد جوفرين ممارسه عمله من مقر مؤقت في فناء منزل السفير بضاحية المعادي، لحين بناء المقر الجديد، الذي تم الاتفاق على أن يكون بجوار منزل السفير بالمعادي جنوب القاهرة بعد رفض تل ابيب ارض في التجمع الخامس شرق القاهرة لأسباب تتعلق بتامين السفير.

وكان هناك جدال حول مقر السفارة الجديدة بين الأجهزة الأمنية للسيسي وتل أبيب؛ حيث عرضت سلطة الانقلاب قطعة ارض في التجمع الخامس يسهل حمايتها، وابتعادها عن زحام القاهرة واحتمالات التظاهر عندها مستقبلا، ولكن تل أبيب فضلت أرضا قرب مقر السفير في المعادي لأسباب أمنية.

وفضل السفير الإسرائيلي ومسئولو الخارجية الاسرائيلية أن يكون المكان قريبا من مقر سكن السفير في المعادي، لسهولة تنقله وحمايته بدلا من قطعه مسافة تعادل قرابة 40 كيلو متر بالسيارة وسط مخاطر امنية، واستقر الأمر بالاتفاق على قطعة أرض فضاء قرب منزله يجري تجهزيها حاليا لتكون مقر السفارة.

رفض شعبي

ورغم افتتاح سفارة صهيونية ظلت العلاقات قاصرة على المستوي الرسمي ولم يفلح السادات ولا مبارك ولا السيسي في تحريكها للأمام كثيرا بسبب الرفض الشعبي القوي ما جعل سفراء الدولة الصهيونية معزولين، ويطلبون انهاء عملهم سريعا في مصر لذلك تداول على السفارة الصهيونية بمصر 14 سفيرا على مدار الـ39 عاما، مقابل 7 سفراء مصريين، منهم اثنين عينهم السيسي بعدما نقل العلاقات مع الصهاينة الي مستوي الصداقة والزمالة والتعاون الامني.

وكان للرئيس محمد مرسي الفضل في استدعاء السفير المصري رقم 5 من تل ابيب عقب العدوان الصهيوني على غزة عام 2012، الذي أدي إلى مقتل أحمد الجعبري، نائب القائد العام لـ “كتائب عز الدين القسام”، وابقاء السفارة المصرية في تل ابيب خالية من السفراء مدة 3 سنوات.

بينما سعي السيسي خلال رحلة التطبيع الرسمية والعلاقات الحميمية مع العدو الصهيوني لتعيين سفيرين حتى الان، الاول في يونية 2015 هو السفير حازم خيرت، والثاني في اغسطس 2018 هو السفير خالد عزمي.

اعتاد سفراء الدولة الصهيونية السابقين على الاختباء في مقر السفارة أو منازلهم المنعزلة في ضاحية “المعادي” جنوب القاهرة، بعيدا عن الانظار، يحاولون التطبيع بصور مختلفة مع المصريين دون جدوى، حتى أعترف اكثرهم بان سبب سرعة انهاء عملهم في مصر هو أنهم “منبوذين”.

احتفال رسمي

وجاء سماح سلطة الانقلاب للسفير الصهيوني بالاحتفال مايو 2018 بعيد استقلال الكيان الصهيوني (احتلال فلسطين) بفندق ريتز كارلتون قرب التحرير رسميا في حضور دبلوماسيين ورجال اعمال وصحفيين مصريين واجانب، ليكون اول طلقة يطلقها السيسي في الحفاوة بالصهاينة والتنسيق معهم حتى امتدحه القادة وصحف وتل ابيب واعتبروه “صهيوني” مثلهم.

وقالت السفارة الإسرائيلية حينئذ أنه “حضر المراسم لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلين للحكومة المصرية”، وشدد السفير “جوبرين” على ما اسماه “الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل” التي قال إنها “تشكل قدوة ومثال لحل صراعات إقليمية”.

ومنذ انقلاب العسكر يوليه 2013 واغتصاب السيسي للسلطة، ظهرت عمالة السيسي للصهاينة وشهدت العلاقات الرسمية مزيداً من الدفء والتطبيع والتنسيق الأمني والعسكري واللقاءات المعلنة والسرية السيسي ونتنياهو والمسئولين الصهاينة، ودنس نتنياهو القاهرة في زيارة سرية لم يعلن عنها مع السيسي في قصر الاتحادية.

ووصلت عمالة السيسي لحد السماح للصهاينة بقصف سيناء وانتهاك سيادة مصر وهو مع اعترف به في حواره مع قناة CBS الامريكية بعدما كشفته في وقت سابق صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 3 فبراير 2018، في تقرير عن قيام الطيران الإسرائيلي بتوجيه ضربات في سيناء بموافقة مصرية صادرة مباشرة من عبد الفتاح السيسي، وتعاون الجيش المصري بشكل لصيق مع إسرائيل في العمليات في سيناء!.

 

*لماذا يجلس السيسي في وضعية “الموظف” أمام قادة إسرائيل؟

كما يقف المجند انتباهًا لا يرمش له جفن في الطابور، يتخذ جنرال إسرائيل السفيه السيسي تلك الوضعية أمام وكلاء الانقلاب. فالتموضع مجال احترفه السفيه منذ تجنيده بمعرفة الموساد الإسرائيلي وجعله رأس حربة داخل الجيش المصري، ويظهر انكسار السفيه السيسي ومسكنته فقط أمام الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، ومؤخرًا أمام “عاموس يادلين”، مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية.

وانتشرت صورة تجمع بين السفيه السيسي ويادلين، قيل إنهما كانا يتبادلان خلالها الذكريات، فأي ذكريات تربط السفيه بمدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية؟. تقول الكاتبة الصحفية آيات عرابي: “الجديد أيضا في الصورة هو ذلك الأدب الجم الذي يجلس به بلحة أمام عاموس يادلين وكأنه موظف يجلس أمام مديره ويتبتل ويُشبّك يديه منصتًا في تأدب، بينما مديره ينظر إلى الأفق مستحضرا تعليمات أو توجيهات ما ليلقيها على موظفه”.

وتضيف: “هذه جلسة أقرب لجلسة الفرّاش أمام مديره.. الأخطر من كل هذا أن عاموس يادلين هذا هو صاحب تصريح خطير منذ سنوات، قال فيه (اخترقنا مصر بما يعجز أي نظام بعد مبارك). اللطيف وبعيدًا عن كل هذا هو تلك البلهاء التي جاءوا بها ليعينوها وزيرة ما، والتي تجلس خلفهما وتنظر في ابتهاج للكاميرا غير مدركة لمغزى الصورة”.

سلامة المواطن الإسرائيلي

وفي وقت سابق، تداول ناشطون مقطع فيديو للسفيه السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ72، وهو يؤكد حرصه على حفظ أمن المواطن الإسرائيلي!، ووفقا للفيديو فإن جنرال إسرائيل كعادته طلب الخروج عن الخطاب المكتوب فوقع في المحظور بعد أن سقطت منه “الفلاتر”، فقال: ”إن هدفنا أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي”!.

الأمر يشبه تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤخرا، بأنه يعمل من أجل مستقبل شباب إسرائيل، ومن أجل أن يعيشوا بأمن واستقرار في المنطقة، مشيرا خلال كلمة له بمؤتمر برام الله شارك فيه قيادات حزبية ودينية إسرائيليين إلى “أننا لن نغرق إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين ولن نغير تركيبتها الاجتماعية”.

يقول الشيخ عمر عبيد حسنة: “لا يظن أحد أن سيوف يهود مشهورة على حدودنا، ورماحهم مزروعة في فلسطين فقط، إنها الأشباح تطاردنا هنا وهناك، من أجلها تُشرع التشريعات، ويُعبث بالأمن، وتُصادر الحريات، وتُمارس عمليات القمع السياسي، والضنك الاقتصادي. وأن مداخل يهود تاريخيًا كانت بعض المؤسسات الحاكمة وأصحاب النفوذ في الجماعات والأحزاب”.

مضيفاً: “وأنهم كانوا وراء الكثير من الانقلابات والتغيرات التي رفعت الرايات الوطنية وانتهت في حقيقتها إلى مصلحتهم، ابتداء من الانقلاب على السلطان عبد الحميد. وأنهم كانوا المستشارين لكثير من الكبراء والزعماء والمتنفذين، وفي كثير من المجتمعات يعيشون في الظل، ويحكمون في الظل، ويُؤدون دورهم في الوقت المناسب. وهم قادرون على التشكل والكمون فترات طويلة”.

وبعد توقيع السادات معاهدة كامب ديفيد، وخروج مصر من الصراع العربي الإسرائيلي وتحولها إلى حارس لحدود الكيان الصهيوني، وعامل ضغط على حركات المقاومة الفلسطينية وخاصة حماس بمعاونة السلطة الفلسطينية، وزيادة التنسيق الأمني والاستخباراتي بين القاهرة وتل أبيب، وخنق قطاع غزة بإغلاق المتنفس الوحيد له، معبر رفح الحدودي مع مصر؛ زال الخطر والتهديد عن إسرائيل؛ في الوقت الذي غرق فيه العرب في بحور الأخطار والحروب التي أكلت الأخضر واليابس.

وبينما أُرهقت ميزانيات العرب بمشتريات السلاح على حساب الكثير من الخدمات ودعم المشروعات، كانت إسرائيل تخفض موازنة التسلح من حدود 30% من الناتج القومي الإسرائيلي إلى أقل من 10% بما منحها واقتصادها أكثر من ثلاثة عقود من النمو؛ والذي استفاد من صفقات توريد الغاز الطبيعي المصري بسعر أقل من سعر التكلفة العالمية، موفرًا على الاقتصاد الإسرائيلي ملايين الدولارات سنويًا.

الإخوان عدو اليهود

ثم جاءت ثورات الربيع العربي كابوسًا أزعج إسرائيل، وأقلق مضجعها، ولم تستطع إخفاء هذا القلق طويلًا؛ فسرعان ما ظهر الخوف من سقوط أصنامهم المستبدة التي هوت عليها مطارق الثوار من ميادين التحرير؛ والتي لم تصمد أمام ضرباتهم، فهوت ساقطة، وانكشف زيفها وعمالتها، كان منهم كنز إسرائيل الاستراتيجي والذي لم يكن يعرف المصريون أهميته لعدوهم قبل سقوطه؛ حتى فضحه بنيامين بن أليعازر، وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي، في تصريحه الشهير: “مبارك كنز استراتيجي لإسرائيل”.

ازداد قلق إسرائيل على مستقبلها بعد خلع مبارك، وتضاعف بعد وصول الرئيس مرسي للرئاسة، وأذاعت الأخبار والتقارير تَوجُّس قادتها على أمن الكيان الصهيوني، وخوفهم من دعم المقاومة الفلسطينية، وظهر هذا الهلع في مطالبة الجيش بإضافة 4.5 مليار دولار لموازنته بعد فوز الرئيس محمد مرسي، حسب صحيفة معاريف.

ولذلك لم تقف مكتوفة الأيدي متفرجة، بل أسرعت في صناعة الأزمات بُعيْد سقوط مبارك، وحتى أثناء حكم الرئيس مرسي، وأخذت تُعد وريثًا لمبارك من الجيش ليكمل مشوار التطبيع، ويحمي أمنها الذي اهتز من جراء زلزال الربيع العربي، فكانت سرعة التصدي لعرقلة المارد الثوري، والإعداد لانقلاب عسكري يُطيح بأول تجربة ديمقراطية، لأنها جاءت بالإخوان المسلمين الذين يعتبرهم الكيان الصهيوني عدوهم اللدود.

وهذا ما كشفه المحلل العسكري الإسرائيلي “روني دانئيل”، في حوار له على القناة الإسرائيلية الثانية، أن “السيسي أبلغ إسرائيل بالانقلاب العسكري قبل ثلاثة أيام من وقوعه، ودعاهم إلى ضرورة مراقبة حركة حماس خشية التدخل في الشأن المصري، وأضاف: الانقلاب العسكري جيد لإسرائيل بل كان مطلبًا مُلحًا لها ولأمنها، وأن محمد البرادعي التقى نتنياهو قبل الانقلاب العسكري وبعده ووعدته إسرائيل بمساعدتهم في الاعتراف بنظام الحكم الجديد من قبل الدول الغربية”.

وصرح المفكر الإسرائيلي (بوعاز بسموت): “إسقاط مرسي مَثَّل نهاية الربيع العربي، وهذا يُمثل تحولًا استراتيجيًّا يفوق في أهميته حرب عام 1967، وأضاف: لقد غدا عبد الفتاح السيسي في بلاد النيل (مبارك جديدًا)، وهذا جيد بالنسبة لنا”، وقال (أودي سيغل) المعلق بالقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي: إن “نتنياهو أكثر الناس سعادة على وجه الأرض بسقوط مرسي؛ لأن مرسي جرح كبرياءه خلال الحملة الأخيرة على غزة”.

 

*السودان رفض منحة دقيق مصرية لإصابته بالإرجوت.. عيش السيسي به سم قاتل

لا يتبادر إلى أذهان المصريين كثيرًا ماذا يأكلون في بيوتهم، وما هو مصدر هذا الطعام الذي يجتهد المصري الفقير من أجل توفيره لأبنائه، فالتجربة تقول إنه لا يُسأل النائم إذا غلب عليه النوم أين ينام، ولا يُسأل الجائع إذا اشتد عليه الجوع ماذا يأكل، فالطعام الذي يأتي بعد شدة البحث عنه والحصول عليه بصعوبة وبعد جوع شديد لا يمثل محتواه أي أهمية بالنسبة للجائع، فكل ما يهمه أن يسد رمق أبنائه ويملأ بطونهم؛ نظرا للفقر الذي يعيش به.

هذا ما وضع فيه نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي المصريين، بعد أن جعل لقمة العيش أمنية صعبة التحقيق، إذ يتوجب عليك أن تئن في مكاتب التموين لاستخراج بطاقة الإعانة الشهرية والخبز، أو تعمل ليل نهار كي توفر لقمة العيش لأبنائك، حتى إذا ما توفرت بحدها الأدنى نسيت طعمها ولم يشغلك إلا أن تملأ بطنك، وأنت لا تدري أنك تملأ بطنك بالأمراض والسرطانات التي تتنافس عليها حكومات السيسي المتعاقبة، من خلال توفير هذه السرطانات في شحنات القمح المستوردة التي تمتلئ بفطر الإرجوت المسرطن، بعد أن أصبحت مصر هي المصدر العالمي لموردي القمح الفاسد، حيث تنظر الحكومات والمستوردون لصحة المصريين على أنها تتحمل أكثر من السرطان.

وفي فضيحة جديدة، أعلنت الحكومة السودانية، أمس الخميس، عن احتجاز شحنة دقيق، عبارة عن منحة من مصر، لغرض الإجراءات الفنية، تخوفا من احتوائها على نسبة عالية من فطر “الإرجوت” المسبب في أقصى حالاته لمرض السرطان.

في الوقت الذي يملأ فيه السيسي بطون المصريين بفطر الإرجوت عن طريق رغيف الخبز المدعم، بعد شراء أطنان القمح الفاسدة من دول مثل أوكرانيا وروسيا لا تجد ملاذا لقمحها سوى مصر، حتى إن سلطات الانقلاب في مصر تقبلت تهديدات روسيا في عام 2015 حينما رفضت مصر دخول شحنة القمح المسرطن، إلا أن روسيا هددت بوقف استيراد الفاكهة من مصر، فأمرت سلطات الانقلاب بسرطنة أمعاء المصريين خوفًا من انقطاع العلاقات مع روسيا.

وقالت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، في بيانها، إنها تخضع شحنة دقيق قمح” أهدتها مصر للسودان للإجراءات الفنية، قبل اتخاذ قرار بدخولها إلى البلاد.

فيما أكد “عوض سكراب”، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أنه “لن يسمح بالتصرف في شحنة الدقيق، إلا بعد ظهور نتائج تحليل العينات، والتأكد من خلوها من أية ملوثات ومطابقتها للمواصفات”، وفق البيان ذاته.

وخلال الأيام الماضية، نقلت وسائل إعلام سودانية ومصرية، أن شحنة من الدقيق وصلت الخرطوم على متن شاحنات، تمثل هدية من مصر إلى السودان، لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين؛ أدت إلى قيام احتجاجات شعبية مستمرة منذ ديسمبر 2018، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي.

شحنات قمح الإرجوت

وكشفت تقارير صحفية سابقة عن أن قرارات متتالية جاءت نتيجة ضغوط مستوردي القمح، أدت في النهاية إلى السماح بدخول أقماح ملوثة بفطر الإرجوت الخطير على الصحة العامة، الذي يصيب، وفق تقارير علمية، بأمراض الفشل الكلوي والكبدي، كما يصيب بالهلوسة أيضًا، حيث سمحت سلطات الانقلاب بدخول شحنة قمح مستوردة من روسيا كانت قد أوقفتها، بسبب شبهات حول احتوائها على كميات غير مقبولة من فطر “الإرجوت”.

وقال مسئولون، إن مصر تسمح بدخول شحنات قمح روسي رغم احتوائها على الإرجوت”، بعدما أشارت نتائج الفحص إلى أن مستويات الفطر بها في الحدود المقبولة، وهى تصريحات مخالفة لما صدر عن الحجر الزراعي المصري الذي أكد أن هذا القمح يحتوى على الإرجوت بنسبة 0.06%، وهو ما يزيد على الحد الأقصى المسوح به البالغ 0.05% وفقًا لقواعد المناقصات الحكومية المصرية.

وقبل عام 2016 لم يكن المصريون يتناولون أقماحًا ملوثة بهذا الفطر الإرجوت”، إلى أن اتخذ وزير الزراعة عصام فايد، قرارًا نشرته الوقائع المصرية، وهو القرار رقم 1117 لسنة 2016، بالأخذ بتقريرى منظمة الفاو وهيئة دستور الغذاء العلمى والمواصفة القياسية للقمح رقم 1601-1-2010 فى التعامل مع مرض الإرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج.

وأكد قرار وزير الزراعة، فى مادته الثانية، أنه فى حالة ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميا بناءً على دراسات مستقبلية، يعاد النظر فورًا فى هذا القرار، واتخاذ ما يلزم، وأوضح القرار فى مادته الثالثة اتخاذ كل الإجراءات الحجرية اللازمة لضمان عدم تسرب هذا المرض من الرسائل الزراعية المنقولة والمخزنة فى الصوامع لحين تصنيعها.

ويقول الدكتور سعيد خليل، أستاذ الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية ومستشار وزير الزراعة الأسبق: إن القرار الذي أصدره في يوم 3/7/2016 وزير الزراعة عصام فايد، هو القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، وسمح بدخول شحنات القمح التي قد تم رفضها أكثر من مرة على المراكب بعد وصولها إلى الشواطئ المصرية، وبعد الفحص تم رفض الشحنات للإصابة العالية بفطر الإرجوت، وبعد ضغط رجال الأعمال لدخول الشحنات صدر القرار الوزاري السابق، لكن للأسف الشديد القرارات الوزارية والقوانين التي تم الاعتماد عليها لصدور ذلك القرار بعد الحصول عليها وقراءتها، وجدنا أن القرار الصادر مخالف لها 100%، وعلى سبيل المثال القرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001 والخاص بتنظيم أعمال الحجر الزراعي، الذي نشر في الوقائع المصرية في 19/5/ 2002، والذي ينص في المادة الأولى على أنه: لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بإحدى الآفات غير الموجودة بجمهورية مصر العربية، ومنها الإرجوت، إذ أن القرار لا يسمح بدخول أى نسبة من فطر الإرجوت بالأقماح المستوردة.

وأكد خليل، في تصريحات صحفية، أن ما يتم هو تلاعب بصحة المصريين، موضحا أن قانون الحجر الزراعي رقم 3007 لسنة 2001 يحظر دخول أى نسبة من القمح الملوث بالإرجوت، وأن النسبة يجب أن تكون “0%”، كاشفًا عن أن ضغوط المستوردين هي التي أطاحت برئيس الحجر الزراعي الأسبق سعد موسى، وذلك عندما رفض شحنة قمح فرنسية ملوثة بفطر الإرجوت في عام 2016.

ويضيف خليل أنه في 7 سبتمبر من العام 2016، كان هناك اجتماع بمكتب رئيس الوزراء، حضره وزير الزراعة ووزير الصحة، وسأل شريف إسماعيل ما إذا كان هناك دول أخرى يمكن الاستيراد منها بخلاف روسيا، فلم يرد أحد من الوزراء رغم وجود 33 مصدرًا آخر يمكن استيراد أقماح خالية من هذا الفطر منها، الذى له خطورة بالغة على المحاصيل الزراعية المصرية، إذ يمكن أن تنقل إلى الأقماح المحلية، فضلا عن أضراره البالغة على صحة المواطن المصري، الذي يستهلك كميات كبيرة من الخبز تقدر بـ185 كيلو سنويا، بينما المعدل العالمي هو 63 كيلو فقط، مشيرًا إلى وجود 3270 بحثًا علميًا يؤكد خطورة فطر الإرجوت على صحة الإنسان.

ولفت خليل إلى أن هناك دولا خالية من فطر الإرجوت، مثل أوروجواي، عرضت تصدير القمح إلى مصر بكميات تصل إلى 3 ملايين طن، وبقيمة 175 دولارًا للطن، لكن الحكومة لم تستجب لها.

وكشف عن أن القرار رقم 2992، الصادر في 13 نوفمبر 2016، يسحب اختصاصات وزارة الزراعة في فحص شحنات القمح الواردة من الخارج، ويعطيها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهى الهيئة التي تدافع في الأساس عن مصالح المستوردين، إذ إنها تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد أن قام رجال الحجر الزراعي برفض عدد كبير من الشحنات الملوثة بفطر الإرجوت والقادمة من عدة دول منها روسيا وفرنسا.

ويؤكد المركز القومي للسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، أن فطر الإرجوت له مخاطر شديدة على صحة الإنسان، ومن الناحية الصحية غير مسموح بتناول أي نسبة من هذا الفطر، سواء في القمح أو الشعير، حيث إنَّه ينتشر في هذين المحصولين، موضحا أن هذا الفطر ينتج عدة أنواع من السموم تتسبب في حدوث انقباض للأوعية الدموية تمنع وصول الدم لأطراف الجسم، مما يؤدي إلى إصابة الأطراف “الأيدي والأرجل” بغرغرينا تنتهي إلى البتر، وتزداد الخطورة هنا للمدخنين والذين يتسمون بالعصبية الشديدة وبالنسبة لمرضى القلب فله تأثير شديد على القلب، إذ يؤدي إلى إصابتهم بالذبحة الصدرية المتكررة والجلطات وقصور في الشرايين التاجية، وهذا الفطر يتسبب أيضًا في إصابة السيدات في مرحلة الإجهاض، ويصيب الإنسان بـ”الفشل الكلوي والهلوسة والغرغرينة”.

وتابع: “المرض تمَّ اكتشافه من خلال الجمال التي كانت تتغذى على الأقماح والشعير الملوث بالإرجوت، حيث تمَّت ملاحظة إصابتها بالإجهاض والغرغرينا ونقص في وصول الدم للأطراف”.

تقرير اللجنة العلمية المشكلة من النيابة في تحقيقات سابقة، كشف أيضًا عن أن أعراض التسمم تظهر واضحةً على جميع حيوانات التربية، وخاصة المواشي الأبقار والجاموس”، والتي تكون شديدة الحساسية للتسمم الإرجوتي، والذي يظهر بأشكال مختلفة على الحيوانات.

وأشار التقرير إلى أنَّه في حالة أنَّ الحكومة سمحت باستيراد القمح المحتوي على 0.05% أجسامًا حجرية فإنَّ كيلو الدقيق سوف يحتوي على قرابة 500 مللي جرام من بقايا الأجسام الحجرية، أي 1666 ضعف النسبة الأمريكية المسموح بها في القمح “0.3%”.

وبعد رفض عدد كبير من شحنات القمح الملوثة بالإرجوت من جانب مسئولي الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، جاء قرار رئيس الوزراء رقم 2992 الصادر في 13 نوفمبر 2016، والذي يعطي الحق للهيئة العامة للصادرات والواردات في فحص المحاصيل الاستراتيجية والسماح بدخولها البلاد من عدمه، وهى محاصيل القمح والذرة وفول الصويا.

ولفت القرار إلى أنه في حالة طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية من الهيئة إجراء الفحص المسبق قبل الشحن، أن يتم إبرام تعاقد بين المستورد وبين أي من الشركات المسجلة في السجل المشار إليه دون أدنى مسئولية على الهيئة، على أن يتضمن العقد التزام الشركة بالفحص وفقا لشروط التعاقد، وبما لا يخل بالمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010-3ج4 لسنة 2005– 2725 لسنة 2005) وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي، المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، على أن يتحمل المستورد كل نفقات شركة المراجعة والتفتيش الدولية، ولا يسمح لأي من العاملين بالهيئة أو الحجر الزراعي أو وزارة الصحة أو جهة أخرى المشاركة في إجراءات الفحص في ميناء الشحن.

العسكر يدشن حملة ترويجية بمواجهة غضب المصريين.. السبت 10 سبتمبر.. الصهاينة في سيناء وشرطة السيسي تحرسهم

الصهاينة في سيناء وشرطة السيسي تحرسهم

الصهاينة في سيناء وشرطة السيسي تحرسهم

العسكر يدشن حملة ترويجية بمواجهة غضب المصريين.. السبت 10 سبتمبر.. الصهاينة في سيناء وشرطة السيسي تحرسهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*71 ألف إسرائيلي زاروا سيناء في أغسطس وشرطة السيسي تحرسهم

كشف تقرير تلفزيوني بُث في القناة العاشرة الإسرائيلية، عن أن أعداد الإسرائيليين الذي قضوا عطلة في سيناء خلال شهر أغسطس الماضي فقط، قفز من 49 ألف زائر في العالم الماضي إلى 71 ألف هذا العام.

وقال التقرير التلفزيوني أنه رغم حديث هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية عن مخاطر عديدة “تنتظر” الإسرائيليين في شبه جزيرة سيناء، واصل سياح الدولة الصهيونية عبور الحدود عبر معبر طابا البري، “لقضاء عطلة هادئة فيها بأعداد متزايدة”.

ونقل التقرير عن السائحين الإسرائيليين الذين يعودون من عطلتهم هناك أن الأوضاع هادئة، معربين عن انبساطهم من الشواطئ او الخدمة الرائعة التي يقدمها البدو المصريين لهم هناك في ظل تدهور السياحة الاجنبية.

وقال سائق تاكسي، اسمه “حسن” لمعد التقرير، إن الأوضاع في سيناء هادئة ولا خوف كما يتصور البعض، وأضاف أن “بدو الصحراء يحرسون القرى والشواطئ ولا يدعون أحدا يعبث بالأمن هناك”، وتابع أنه “يرحّب بالإسرائيليين جميعا، فاقتصاد سيناء بحاجة إليهم”، بحسب تعبيره.

وفي ابريل الماضي، موقع “المصدر”، وهو موقع بالعربية موجه إلى الجمهور العربي، إن شواطئ سيناء التي خلت من السياح الإسرائيليين خلال السنوات الأخيرة، تبدو في هذه الأيام كما لم تبدو منذ 7 سنوات، حيث اختار مئات الإسرائيليين، رغم التحذيرات المتكررة الابتعاد عن شبه جزيرة سيناء، أن يقضوا أيام عيد الفصح في الشواطئ المصرية الذهبية. 

وبحسب “المصدر”، وقعت آخر عملية تفجير ضد الإسرائيليين في سيناء قبل 12 عاما في شاطئ رأس شيطان وفي فندق هيلتون طابا، وتراجع عدد السياح، على إثر تلك العمليات الإرهابية، ليصل إلى بضع عشرات من السياح فقط.

إلا أن الإسرائيليين بدأوا يشعرون هذا العام بالاطمئنان أكثر، ولذلك يعودون تدريجيا إلى شواطئ سيناء، لكن الموقع لم يذكر مصدر اطمئنانهم، والأسباب التي دعتهم للتوجه إلى شبه جزيرة سيناء، في إشارة لتحسن علاقات نظام السيسي مع اسرائيل.

ووفقا لموقع المصدر، قامت الشرطة المصرية بتعزيز نقاط التفتيش والمراقبة على طريق الساحل، خوفا على سلامة السياح الاسرائيليين، كما قام مالكو الشواطئ الذين فقدوا مصادر رزقهم بوضع حراس أمن عند المداخل.

الإحصاء: زيادة سياح إسرائيل

 وكشفت إحصائية صادرة من وزارة السياحة المصرية، أن عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا مصر، بلغ 148 ألف و336 سائحا إسرائيلي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2015، بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة بعام 2014، حيث بلغ عددهم 140 ألفا و425 سائحا.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا مصر بلغ 226 ألفا و456 سائحا عام 2010، ثم شهد انخفاضا ملحوظا بلغ نسبته نحو 50 % على مدار عامي 2012، 2013، حيث بلغ عدد السياح الإسرائيليين 133 ألفا 620 سائحا. 

وقبل عدة أعوام، كانت نسبة السياحة الإسرائيلية في مصر نحو 2%، ويتركز السياح الإسرائيليون في مناطق العسلة بدهب وطابا ونويبع، وحتى الآن لا تزال العديد من المطاعم والفنادق في نويبع تتمسك بوضع إرشادات والعناوين وقوائم الطعام والمشروبات باللغة العبرية.

 

 

* حجاج بيت الله الحرام ينطلقون لـ”منى” لقضاء يوم التروية

بدأ حجاج بيت الله الحرام في التدفق على منطقة “منى”، صباح اليوم السبت الثامن من ذي الحجة (يوم التروية)، قبل الصعود إلى جبل عرفة يوم غد الأحد.

واتخذت قوات الأمن السعودية تدابير عدة من أجل ضمان سلاسة تدفق الحجاج من مكة إلى منى، والبالغ عددهم أكثر من مليون و300 ألف حاج من 160 جنسية حول العالم.

ويعد المبيت في منى يوم التروية في الثامن من ذي الحجة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكل الحجاج المحرمين على اختلاف نسكهم، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين.

ويستحب للحاج التوجه إلى منى قبل الزوال، أي قبل الظهر، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا للصلاة الرباعية وبدون جمع.

وعندما يصلي الحاج فجر التاسع من ذي الحجة ينتظر حتى طلوع الشمس كي يتجه صوب جبل عرفة لتأدية ركن الحج الأعظم؛ وهو الوقوف بعرفات. 

وقد أنهت قوات أمن الحج والفرق الطبية والدفاع المدني في منى تحضيراتها كافة لاستقبال الحجاج، واتخذت تدابير عدة من أجل تفويج الحجيج على صعيد منى. 

 

 

* جامعة عين شمس تبيع الوهم لطلاب الماجستير بشهادات وهمية من جامعة أمريكية

في إطار الفساد الممنهج لخراب وانهيار كل مرافق الدولة على يد الانقلاب، كشفت تقارير صحفية أن جامعة «عين شمس» باعت الوهم لطلاب الدراسات العليا وأوهمتهم بمنحهم ماجستير مهنيا، ودكتوراه مهنية فى إدارة الأعمال، بالتعاون مع جامعة “ويست بروك” الأمريكية، واكتشف الطلاب عندما انتهوا من الدراسة شهادة التخرج تقول إن الطالب «درس مواد الماجستير»، وليست كما كان متفقا عليه بالحصول على الماجستير، وهى الشهادة التى تعتبر غير ذات قيمة فى مصر وخارجها، رغم إمكانية ختمها من وزارة الخارجية المصرية.

وقالت التقارير إنه لم تقف المفاجآت عند هذا الحد، بل فجرت جامعة “ويست بروك” مفاجأة أخرى بنفيها توقيعها أى اتفاق مع جامعة عين شمس، كما اتهم الدكتور أحمد الصفتى مسؤول الجامعة بالشرق الأوسط، جامعة عين شمس باستغلال اسم الجامعة الأمريكية وإيهام الطلاب بذلك، وأكد أنه سيحرك دعوى قضائية بسبب الإساءة إلى سمعتها.

وفى الوقت نفسه اعترف «الصفتى» أن الجامعة غير معتمدة، ولكنها فى ذات الوقت كيان رسمى موجود.

ومع نفى الجامعة الامريكية لعدم وجود تعاقد مع جامعة عين شمس، خرجت الأخيرة تؤكد أن التعاقد ليس مع جامعة ويست بروك محل الخلاف، وإنما مع أخرى تسمى «aim-westbrook university usa».

إلا أن ما نشرته جريدة «الأهرام» فى 25 يوليو 2008 إعلاناً عن منح درجتى الماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية من مركز تسويق الخدمات الجامعية بـ«عين شمس» بالتعاون مع جامعة ويست بروك، يؤكد كذب الجامعة.

و تظهر بعض الكارنيهات تحمل اسم «جامعة ويست بروك»، والأخرى «إيه آى ام ويست بوك»، ما يوضح التضارب، بل أكدت التحريات عدم العثور على الجامعة التي تدعيها جامعة عين شمس فى أمريكا، وبالبحث عن عنوان جامعة «إيه آى إم ويست بروك»، كما هو موجود فى التعاقد بينها وبين «عين شمس»، اكتشف عدم وجود مقر له أساسا، وأن هذا العنوان إنما هو مقر لشركة مهمتها تقديم خدمات العملاء لأصحاب الأعمال الصغيرة.

و يعنى ذلك أن جامعة عين شمس تعاقدت مع جامعة وهمية، وحصلت على مبالغ مالية من الطلاب الذين سجلوا فى المشروع ويبلغ عددهم 1232 طالبا، وحصّلت منهم 30 مليون جنيه لمنحهم ماجستير وهمى، وهو ما يعتبر كارثة تهدد سمعة الجامعة الشهيرة، ويجعل الجميع يتساءل «من هو صاحب فكرة هذا التعاقد وأين ذهبت أموال البرنامج».

وينص التعاقد بين الجامعتين «باللغة الإنجليزية»، الذى تم توقيعه فى 28 فبراير 2008، على حصول الجامعة التى تعقد بها المحاضرات، ويدرس أساتذتها البرنامج على مبلغ مالىً قدره 350 دولارا من أصل 3350 دولارا يتم تحصيلها، من الطلاب، فى حال رسالة الماجستير، وفى حال الدكتوراه مبلغ 600 دولار من 4600 دولار، ويذهب باقى المبلغ لجامعة إيه آى ام ويست بروك. 

وأضافت الجامعتان ملحقا للتعاقد فى 20 أغسطس فى العام ذاته باللغة العربية لتعديل القيمة المالية لصالح جامعة عين شمس لتصل إلى 1100 دولار أمريكى للماجستير المهنى و1500 للدكتوراه المهنية، وإمضاء الدكتور جمال سامى نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع كطرف أول، والدكتور محمد مدحت منير رئيس الأكاديمية الكندية لتكنولوجيا المعلومات باعتباره الممثل الرسمى لجامعة ويست بروك الأمريكية «المعهد الأمريكى للإدارة”.

 

* قانون جديد لنهب أموال المعارضين و”58″ قتيلا خلال 3 أيام

 في قراءتنا لصحافة اليوم السبت 10 سبتمبر 2016م الموافق 8 من ذي الحجة 1437هـ، رصدنا أكثر من 10 كوارث وأزمات تحاصر حكومة الانقلاب ولم تستطع الصحف الموالية لها لا سيما الصحف الخاصة أن تغض الطرف عنها، وإن كان توجه الصحف الحكومية دائما هو تجاهل الأزمات والمشكلات وحتى لو تناولتها فإنها تبرز جهود الحكومة في التصدي لها حتى لو كانت هذه الجهود عبثية ولا تثمر شيئا.

ولكن الأخطر على الإطلاق هو ما نشرته الشروق حول توجهات الحكومة نحو سن قادون جديد لنهب أموال المعارضين تحت ستار “الكيانات الإرهابية” وتشكيل لجنة قضائية لمصادرة وإدارة هذه الأموال والأخطر أن هذا القانون الجديد يشمل الكيانات المعارضة والرافضة للانقلاب التي تلفق لها الحكومة قضايا إرهاب والعناصر المنتمية إليها مع إبعاد القضاء الإداري عن نظر هذه القضايا وإسنادها للأمور المستعجلة. وذلك لما هو معروف عن القضاء الإداري من مستوى أعلى عن غيره من المؤسسات القضائية في النزاهة والاستقلالية.

وحدها “المصري اليوم” التي أشارت إلى مقتل 13 مواطنا مصريا في كوارث حوادث الطرق وإصابة 42 آخرين.. ويشار إلى أن المصري اليوم تحدثت في عدد أمس الجمعة عن مصرع 16 وإصابة 38 بالقاهرة والمحافظات. وأبرزت الأهرام وصحف أخرى مقتل 29 وإصابة 48 في عدد يوم الخميس الماضي. وهو ما يرفع ضحايا حوادث الطرق خلال ثلاثة أيام فقط إلى 58 قتيلا و128 مصايا. هذا فضلا عن الحوادث الأخرى التي تناولها الإعلام أو لم يتناولها.

كما رصدنا أن الصحف تناولت 7 أزمات اقتصادية طاحنة أهمها أسباب عدم صرف علاوة يوليو وعودة شبح الطوابير للشوارع بسبب السكر والأنابيب وألبان الأطفال..والأخطر ما نشرته الوطن في تقرير لها حول ارتفاع أسعار السلع المعفاة من قانون ضريبة “القيمة المضافة” إلى الضعف ولا عزاء للفقراء.

وفي الملف السياسي أبرزت “اليوم السابع في مانشيت لها تأجيل مسرحية انتخابات المحليات وأرجعت سبب ذلك إلى الإجازة البرلمانية وعدم الاتفاق على قانون لإجرائها. وفي الملف الأمني هاجم مانشيت الوطن ضباط قسم الهرم بنشر تحقيقات حريق مخزن الأحراز وأنهم عذبوا المتهم وعذبوا أهله وزوجته حتى يتهم وكيل النيابة. كما أشارت الوطن أيضا إلى أن محافظ القاهرة الجديد حرامي بالفعل ولكنه تصالح مع الحكومة وفقا لقانون التصالح.

وأخيرا أبرزت الصحف الحكومية وبعض الصحف الخاصة مزاعم حول جهود الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق وسط حالة نشوة لاستلام الحكومة المليار الأول من البنك الدولي من قيمة قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات رغم أن الجميع يدرك يقينا أن القروض ما نهضت بوطن قط ولكنها التضليل الذي يسترزقون به.

مصرع 13 وإصابة 42:

المصري اليوم: مصرع 13 وإصابة 42 فى حوادث بـ 6 محافظات.. لجنة معاينة قطار العياط تفحص موقع الحادث وتتحفظ على جهاز atc.. ويشار إلى أن المصري اليوم تحدثت في عدد أمس الجمعة عن مصرع 16 وإصابة 38 بالقاهرة والمحافظات. وأبرزت الأهرام وصحف أخرى مقتل 29 وإصابة 48 في عدد يوم الخميس الماضي. وهو ما يرفع ضحايا حوادث الطرق خلال ثلاثة أيام فقط إلى 58 قتيلا و128 مصايا. هذا فضلا عن الحوادث الأخرى التي تناولها الإعلام أو لم يتناولها.

وذكرت “المصري اليوم” كذلك مقتل شرطي برصاص تجار مخدرات بالقليوبية والمئات يشيعونه فى جنازة عسكرية.

“7” أزمات اقتصادية:

1)    مانشيت أخبار اليوم: “أخبار اليوم “تكشف أسرار عدم صرف علاوة يوليو وتعطيل قانون الخدمة المدني

2)    أخبار اليوم: شبح الطوابير يعود للشارع…والسبب علبة لبن وكيس سكر وأنبوبة بوتاجاز

3)    أخبار اليوم: تجارة الأعضاء..فى العالم الأكثر رواجا بعد السلاح والمخدرات

4)    الوطن: إعفاء على الورق.. أسعار السلع المعفاة من ” القيمة المضافة ” تضاعفت و ” سمك الغلابة ” يصل إلى 20 جنيها.. وبقال : السكر حكايته صعبة.. والسلع الرديئة ماسابوهاش في حالها

5)    المصري اليوم:تقرير سري للرقابة الإدارية يرصد استحواذ أبراج كابيتال على مؤسسات صحية

6)    مانشيت الشروق: هل يصلح الخدمة المدنية عيوب الجهاز الاداري للدولة؟.. رئيس التنظيم الاداري: 200 الف موظف يحالون للمعاش سنويا ولن يتم تعيين بديل لهم ونستهدف الوصول الى وجود موظف لكل 40 مواطنا بحلول 2030

7)    المصري اليوم: خبراء ينتقدون غياب اليات التطبيق عن القيمة المضافة.. توقعات بزيادة أسعار السلع 10%.. زنانيري: 7% للملابس

توابع قطار العياط:

1)    وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديدية لمراجعة نظم الأمان وسلامةالسكةالحديد

2)    لجانفنيةلمراجعةإجراءاتالأمنوالسلامةبالقطارات

3)    عامل التحويلة: لم أغير مسار قطار العياط وخطأ فنى وراء الحادث

4)    رئيس نقل النواب: العنصر البشري هو المسئول عن حوادث القطارات

5)    نظر تجديد حبس سائق ” العياط “..

6)    انحراف عربة قطار ” طنطا عن القضبان

محافظ القاهرة الجديد حرامي

1)    الوطن: قضية محافظ القاهرة الجديد.. التحريات أكدت حصوله على بدلات بالمخالفة للقانون و رئيس ” الكسب ” وافق على السداد وحفظ التحقيقات و ” عاطف ” سدد هو وقيادات الوزارة 40 مليون جنيه

2)    الأهرام: السجيني: الفساد الاداري ينخر فى المحليات

3)    أخبار اليوم: صحة البرلمان تفتح ملف إهدار المال العام في تشطيب المستشفيات

مظاهرة نسائية ضد مناهج التعليم

المصري اليوم نشرت تقريرا حول وقفة لأمهات مصر احتجاجا على سياسات التعليم.. أبرز المطالب: تغيير نظام الامتحانات وتطوير المناهج وتقنين اعمال السنة.. ونشرت أخبار اليوم تقريرا بعنوان «التعليم تخاطب الوزراء للموافقة على مسابقة لتعيين معلمين».. والجمهورية تقول إنوزير التعليم يتحدى قبل بداية العام الدراسي: لا تجديد لتراخيص مراكز الدروس الخصوصية.

تأجيل انتخابات المحليات:

مانشيت اليوم السابع يؤكد تأجيل مسرحية انتخابات المحليات وتضمن العناصر والمضامني الآتية:

1)    «مفاجأة.. تأجيل انتخابات المحليات»

2)    مصادر: الإجازة البرلمانية وخلافات أعضاء لجنة الإدارة المحلية حول القانون الجديد سبب التأجيل

3)    الحكومة لن تتمكن من إجراء الانتخابات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي كمان كان مخططا

  • الأهرام تنقل عن المستشار العجاتي، وزير الشئون القانونوية النيابية أن قانون الصحافة والإعلام فى مراحله الأخيرة والانتهاء منه خلال أسبوعين
  • أخبار اليوم أشارت إلى إصدار قانون لحماية الشهود وتدعيم استقلالية الأجهزة الرقابية
  • اليوم السابع تناولت ما أسمته «خطة حزب النور لإنشاء محطة فضائية جديدة»
  • اليوم السابع: مشروع قانون “الكسب غير المشروع” أمام البرلمان..”العدل” تعكف على إعداد مشروع قانون جديد.. وأمين سر “تشريعية النواب” ننتظره لمناقشته..

“الوطن” تهاجم الشرطة

مانشيت الوطن هاجم ضباط شرطة قسم الهرم وذلك من خلال نشر شهادة المتهم في قضية حريق أحزار نيابة الهرم.. واشتمل تقرير الوطن على المضامين الآتية:

1)    الوطن تواصل نشر تحقيقات قضية حرق مخزن أحراز نيابة الهرم

2)    “المتهم: ضباط المباحث كهربوني وعذبوني لإجباري على الاعتراف بأن رئيس النيابة محمد أبو الحسب هو اللي حرضني على حرق الأحراز”

3)    سمعت أصوات والدي وأشقائي وهما يتعذبوا فندهت على رئيس المباحث وقلت له : أنا هقول اللي انتو عايزينه بس أهلي يمشوا.. فقال لي : اعترف و أنا همشيهم

4)    كنت بحاول أساومهم علشان يبطلوا تعذيب

أما مانشيت اليوم السابع فتناول ما أسماه أسرار عالم حبيب العادلي في ” زايد “.. وزير الداخلية الأسبق يقضي وقته في ” فيلا زايد ” ما بين الأحاديث مع الجنرالات السابقين عن ” داخلية ما قبل ثورة يناير ” وكتابة قصة حياته ورفض عروض للإشراف على شركات حراسة خاصة

استلام المليار الاول من البنك الدولي:

اهتمام واسع من جانب الصحف باستلام الحكومة أول مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي.. أبرزته المصري اليوم في مانشيت وتناولته باقي الصحف في تقارير بارزة دون المانشيت.. واشتملت المعالجات على العناصر والمضامين الآتية:

1)    وصول أول مليار دولار من البنك الدولي و١٫٥ مليار دولار نهاية العام

2)    الشروق أشارت إلى أنه تم بعد 24 ساعة من نشر قانون القيمة المضافة

3)    وزيرة التعاون الدولي: قروض البنكين الدولي والافريقي شهادة ثقة دولية لمصر

4)    “نصر”: نسرع إجراءات الشريحة لتسلم 1.5 مليار دولار

5)    البوابة أشارت إلى أنه سيتم تدبير المليار الأخير من طرح سندات دولارية بالخارج بعد تمكن الحكومة من توفير 5 مليارات دولار لاستيفاء شروط «النقد الدولى».

 تقنين سرقة أموال المعارضين

الأخطر على الإطلاق هو ما نشرته الشروق حول توجهات الحكومة نحو سن قانون جديد لنهب أموال المعارضين تحت ستار “الكيانات الإرهابية” وتشكيل لجنة قضائية لمصادرة وإدارة هذه الأموال والأخطر أن هذا القانون الجديد يشمل الكيانات المعارضة والرافضة للانقلاب التي تلفق لها الحكومة قضايا إرهاب والعناصر المنتمية إليها مع إبعاد القضاء الإداري عن نظر هذه القضايا وإسنادها للأمور المستعجلة. وذلك لما هو معروف عن القضاء الإداري من مستوى أعلى عن غيره من المؤسسات القضائية في النزاهة والاستقلالية.

مانشيت بالشروق تناول هذا الموضوع وكتبت «قانون جديد للتحفظ على “أموال الإرهابيين”.. مجلس الوزراء يقر مشروع إنشاء لجنة قضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية والمنتمين اليها». والعبارة الأخيرة “والمنتمين إليها” تفتح الباب على مصراعيه أمام نهب أموال أي مواطن بتلفيق تهمة الانتماء لكيان إرهابي ومعلوم أن الشرطة لا تقدم على ذلك دليلا والقضاء يبصم خلف تحريات الأجهزة الأمنية ولا يقدر على استعمال القانون بحق وإنصاف المواطنين خصوصا أولئك الذي يتم اتهامهم في قضايا سياسية “أمن دولة”.

في سياق آخر مارست اليوم السابع تدليسها وكتبت «مفاجأة.. الجماعة الإسلامية تدافع عن السادات.. قنوات “الإرهابية” تزعم أن حرب أكتوبر كانت مسرحية.. وعبدالماجد: حديثكم يثير القرف». مع أن هذا لم يصدر عن القنوات ولا عن النوافذ الإعلامية للجماعة ولا عن أي قيادي بالجماعة ولكنه رأي الزميل صابر مشهور ولكن اليوم السابع كعادتها تصطاد في الماء العكر وتكذب وتتنفس كذبا من أجل تشويه الجماعة بكل أنواع البهتان والكذب.

 

 

* تليفزيون إيطالي يكشف حقائق مفجعة حول مقتل “ريجيني

عرض التلفزيون الإيطالي فيلمًا عن تحقيقات قضية مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، تم ترجمته للغة العربية، وتضمن لقاءات مع أسرته وعدد من المهتمين بالقضية.

وبدأ مذيع التلفزيون مقدمته عن ريجيني أنه بحاث يبغ من العمر 28 عامًا، قتل بسبب التعذيب على يد ضباط شرطة مصريين في مشهد رهيب خاصة بعد التشريح وصور الضرب على جسده.

وأضاف المذيع أنهم اكتشفوا المئات من المصريين كحادث مثل “جوليو رجيين”، منوهًا أن مركزًا حقوقيًا أكد وجود 1600 حالة تعذيب فى 2015 فقط توفي منهم 500 بسبب التعذيب و464 حالة اختفاء قسري. 

كاشفًا أنه بعد مرور أشهر على مقتل ريجيني لم تصل التحقيقات إلى نتائج حول شخصية قتلة الطالب الإيطالي واصفًا ما أوردته السلطات المصرية بأنه جزء كبير من الأكاذيب والتضليل.

 

 

 * توثيق انتهاكات العسكر بحق أسرة مناهضة للانقلاب

طالبت “هيومن رايتس مونيتور” بإعادة المحاكمات التي صدرت فيها أحكام ضد المعارضين في مصر، وأكدت وجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية، بالضغط على السلطات المصرية من أجل الاستجابة لذلك، وإيقاف كافة الأحكام المسيسة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.
كما طالبت المنظمة سلطات الانقلاب بالالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وكذلك الالتزام بالتعهدات الدولية والقوانين الدولية الخاصة بمعاملة السجناء واتفاقية مناهضة التعذيب، وحملتها المسؤولية التامة والكاملة عن حياة المعتقلين داخل جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم- “ما زالت الأحكام القضائية والعسكرية في مصر تُثير جدلًا، ليس فقط لجهة الطعن في مساراتها القانونية، ولكن في جدية الاتهامات ومُلابسات الاعتقال، التي في الأغلب تشوبها العديد من الخروقات القانونية والدستورية، وتتحمل الهيئات القضائية التي تصدر مثل هذه القرارات المسؤولية القانونية عن هذه الأحكام، وكذلك يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القضية؛ لأنه يتمادى في غض الطرف عن جرائم السلطة الحالية في استعمال القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين.

وذكرت المنظمة أنه في مهزلة قضائية جديدة أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس مجموعة من الأحكام العسكرية بحق مواطن وثلاثة من أبنائه بالسجن فترات تتراوح ما بين 3 أعوام إلى 90 عامًا، وبمثل تلك الأحكام تعود مصر إلى عصور متأخرة مع تزايد الأحكام القضائية مؤخرًا التي قد تنتهك حقوق الأبرياء دون أدنى اكتراث بالحق في الحياة أو بالمُعاناة التي تعيشها أسر الضحايا.

كانت المنظمة قد وثقت الأحكام بحق كل من:
سمير محمد عطية أبو هادية”، البالغ من العمر 65 عامًا، مدير عام بجمارك بورسعيد، تم اعتقاله حال تواجده بمنزله في 5 سبتمبر 2014، وتم الحكم عليه بالسجن 3 أعوام، وهو يعاني من الضغط والسكر وأمراض الشيخوخة.

و”خالد سمير محمد عطية أبو هادية”، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو يعمل بمجال الأعمال الحُرة، تم اعتقاله حال تواجده بمنزله في 5 سبتمبر 2014، بذات اليوم الذي اعتقل به والده، وتم الحكم عليه بالسجن 3 أعوام أيضًا، ويُحتجز حاليًا بسجن “طُره“.

و”عبد الله سمير محمد عطية أبو هادية”، البالغ من العمر 26 عامًا، يعمل موظفا بشؤون الطلبة، تم اعتقاله حال تواجده بميدان رمسيس على يد قوات الداخلية، وذلك دون سند قانوني في 27 ديسمبر 2014، وتم نقله في 1 سبتمبر 2016 من “طُره”، إلى سجن “الزقازيق”، العمومي، وتم الحكم عليه عسكريا بالسجن لأكثر من 60 عامًا، وقد بدأ “عبد الله”، إضرابًا عامًا داخل مقر احتجازه اعتراضًا على ظروف الاحتجاز اللا إنسانية.

و”محمد سمير عطية أبو هادية”، البالغ من العمر 38 عامًا، “مأمور سابق جمارك بالسويس”، وقد تم اعتقاله حال تواجده بمنزله دون سند قانوني أو إذن نيابي، في 29 أبريل 2014، وتعرض للاختفاء القسري لعدة أيام، تعرض خلالها للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منه بالقوة، ثم اقتادوه إلى سجن “طُره، وتم نقله فيما بعد إلى سجن “عتاقة” بالسويس، في 7 أغسطس 2016، وتم الحكم عليه عسكريا بالسجن لأكثر من 90 عامًا.

وذكرت المنظمة أن هذه الأحكام تخالف المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
واعتبرت “مونيتور” الحكم الصادر بحق الأسرة بمثابة انتهاك لكافة الحقوق الإنسانية والمدنية التي تعتد بحقوق المُتهمين في المحاكمة العادلة والمُنصفة، التي تضمن حق التقاضي بدرجاته.

ونددت المُنظمة باستمرار استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، في مخالفة للقانون والمعاهدات الدولية التي تنص على محاكمة كل متهم أمام قاضيه الطبيعي، وليس في محاكم عسكرية تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.

 

* أمن الانقلاب يواصل الإخفاء القسري لـ 12 مواطن بأسوان

استمرارًا لسياسة “الاختفاء القسري” التي تمارسها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مؤخرًا ضد العديد من المواطنين، اختطفت قوات أمن الانقلاب 12 مواطناً بمحافظة أسوان .
المعتقلين هم:
محمود محمد إبراهيم
أسامة عبدالموجود
عبدالرحمن حامد
عبدالعاطى سيد
أحمد أبو النصر
عويس مرسى عبده
عبدالراضى عبدالباسط
أيمن الشاذلى
هانى عبد الصمد
عماد عنتر
سعيد محمد
أحمد محمد ماجد

جدير بالذكر أن ميليشيات السيسي تقوم باختطاف المواطنين من منازلهم أو من مقار عملهم ولا تعرضهم على النيابة أو حتى تعلم أهالى المختطفين بأماكن احتجازهم فى محاولة منها لإرهاب المواطنين، الا أنهم فشلوا فى ذلك والدليل استمرار صمود الثوار حتى الآن ومقاومتهم للانقلاب بكل الوسائل المشروعة والسلمية .

 

 

* أهالي يستغيثون من قطع المياه يوميا فى بلبيس بالشرقية

شكى أهالي من انقطاع المياه باستمرار عن شارع الشريف التابع لمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.
وأكدت فاتن زوين إحدى المواطنات أن المياه تنقطع يوميا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساء.
وطالب الأهالي مسئولي الانقلاب بالمحافظة التدخل لحل هذه المشكلة، إلا أنه شكواهم لم تجد أي صدى لدى المسئولين.

 

* شكوى للأمم المتحدة لإنقاذ حياة “سحلوب

أرسل المرصد العربي لحرية الإعلام والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات شكوى لكل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرآي والتعبير والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب حول حالة المصور الصحفي خالد سحلوب؛ الذي يتعرض حاليًّا لعمليات تعذيب بشعة داخل محبسه بسجن العقرب، والذي يقضي به عقوبة الحبس 3 سنوات في قضية قناة الجزيرة الإنجليزية آو ما يعرف بخلية الماريوت.
أكدت الشكوى لكلا المقررين أن سحلوب يواجه موتًا بطيئًا في محبسه بسبب عمليات التعذيب التي يتعرض لها وتلفيق قضية جديدة له داخل محبسه وقعت أحداثها بعد سجنه بـ8 اشهر، وهو ما دفعه للإضراب عن الطعام منذ 17 أبريل الماضي، وقد تسبب كل ذلك في فقدانه نصف وزنه ونزول السكر إلى 30، وإصابته بقرحة في المعدة والتهاب في المريء وخشونة في الفقرات القطنية وأملاح على الكلى، وصعوبة الكلام، وضعف في النظر، كما أنه لم يعد قادرًا على الحركة الطبيعية بل أصبح يستخدم مقعدًا متحركًا.
ويدعو المرصد العربي لحرية الإعلام كل الجهات المعنية بحرية التعبير ومواجهة التعذيب التدخل لإنقاذ حياة المصور خالد سحلوب، وغيره من الصحفيين المعتقلين، كما يدعو إلى المشاركة في حملة التضامن مع خالد سحلوب تحت الوسم
#
الحرية_لخالد_سحلوب
#
الحرية_لصحافة_مصر
#FreekhaledSahloub
#FreeEgyptMedia

 

 

* أول حكم بـ”القديسين” يهدد كرسى وزير الداخلية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أمس بعد أربعة سنوات فى الدعوى رقم 8862 لسنة 66 والمقامة من أسر شهداء كنيسة القديسين بإلزام وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها والمتهمين بتفجير كنيسة القديسين إلى نيابة أمن الدولة العليا.

 وجاء منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن تقديم التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين وما يترتب عليه من آثار .

وأكد جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين أن هذا الحكم من الأحكام التاريخية للقضاء المصرى رغم تداول القضية أربع سنوات وأنه للمرة الأولى فى التاريخ تقام دعوى قضائية ضد الدولة فى واقعة طائفية لإلزام الداخلية بتقديم التحريات وأن حيثيات الحكم قد استندت إلى إساءة استعمال السلطة والإهمال من قبل جهة الإدارة وهى الداخلية فى قضية اختراق للأمن القومى .

وأضاف أن الحكم ملزم وعلى الداخلية تنفيذه وحال امتناع وزير الداخلية للحكم طبقًا للقانون يكون معرضا للحبس للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

فيما أوضح هانى صبرى المستشار القانونى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام وزير الداخلية بتقديم التحريات والمتهمين فى أحداث كنيسة القديسين واجب النفاذ ويجب على وزارة الداخلية تنفيذ حكم المحكمة لأنه ملزم لوزارة الداخلية وفقاً للقانون.   

وأضاف أن عدم تنفيذ الحكم يعرض وزير الداخلية للعقوبة المقررة فى المادة ??? الفقرة الثانية من قانون العقوبات التى تنص على “يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف”.

وتابع أن عدم تنفيذ الحكم يعرض وزير الداخلية للحبس والعزل من الوظيفة وأن حكم محكمة القضاء الإدارى باعتباره عنوان الحقيقة يقرر الحكم إن هناك إساءة استعمال السلطة والإهمال من وزارة الداخلية.  

وتساءل: “لماذا لم يتم تقديم التحريات عن هذا العمل الإرهابى الذى هز مصر والعالم كله لتقديم هؤلاء الإرهابيين القتلة للمحكمة انتصارًا للعدالة. 

 

 

 * المخابرات تشتري حق إذاعة “الدوري الممتاز” بـ100 مليون جنيه

كشفت مصادر بشركة بريزنتيشن سبورت أن شركة برموميديا المالكة لحق نقل مباريات الدوري المصري توصلت أمس الجمعة لصيغة اتفاق مع شركة D Media الممولة من المخابرات المصرية لمنح حق بث مباريات الدوري العام بداية من موسم 2016-2017 لمجموعة قنوات DMC وقنوات “أون تي في” المملوكة لرجل الأعمال الانقلابي أحمد أبوهشيمة.

وبحسب المصادر، فقد يأتي الاتفاق بإذاعة المباريات على قناتي أون سبورت On Sport وDMC Sport وحصول شركة بروموميديا على الحقوق الحصرية للإعلان على كلتا القناتين فيما يخص مباريات الدوري الممتاز دون طرح قيمة العقد والذي تجاوز 100 مليون جنيه. 

وأضافت المصادر أن إجبار شركة بروموميديا وشركة برزنتيشن سبورت،على الاندماج الإعلامي المتعمد ليكون “نواة” لاحتكار سوق الرياضة والفن والسياسة والتوك شو.

وباحتكار المخابرات ورجال أعمال الانقلاب حق نقل مباريات الدوري العام الممتاز لكرة القدم، من الصعب أن يتم السماح للجمهور بحضور المباريات خوفًا من حماسة الألتراس خاصةً بعد هتافات الألتراس أهلاوي منذ عام ضد قائد الانقلاب في إحياء ذكرى مذبحة بورسعيد واعتقال عدد منهم.

 

* لماذا لم يعين السيسي نائب للرئيس حتى الآن؟

روى الأكاديمي الإماراتي المعروف، الدكتور عبدالخالق عبدالله، عددا من تفاصيل زيارته الأحيرة لمصر، مجيبا على بعض الأسئلة التى طرحت عليه.

وقال “عبدالله” في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “ألقاب سمعتها خلال 3 ايام وانا في القاهرة: يا حاج يا ريس يا شيخ يا استاذ يا باشا يا أمير يا مولانا يا فندم يا بيه. مصر ام الدنيا بغاية الكرم“.

وأضاف جملة سمعتها مرارا وتكرارا خلال زيارتي الحالية لمصر: في المطلق اوضاع مصر وحشة لكن مقارنة بإلاوضاع البائسة في المنطقة العربية مصر افضل حالا“.

وتابع “في حواراتي مع الزملاء في مصر سمعت ان الجهاز المدني فاسد وبما لا يُطاق والرهان على الجيش اولا وثانيا وثالثا والجيش يمثله الرئيس السيسي“.

ومضى “قيل لي ان مصر شعبا وحكومة واقتصادا ومجتمعا مختزلة حاليا في المؤسسة العسكرية والسؤال الى متى الرهان على الخيار العسكري والى اين يتجه بمصر؟“.

السؤال الذي حملته خلال زيارتي الراهنة الى مصر: هل مصر مستعدة لمرحلة ما بعد الرئيس السيسي. الجواب: مستحيل ولا يوجد بديل الا اذا حدث خطأ جسيم“.

 

 

* تزاوج الفساد والسلطة في مصر نمط حُكم وحكام

ارتبط الفساد في مصر بنمط الحكم الذي تعيشه البلاد منذ خمسينيات القرن الماضي، وبات قيمة سياسية لا يمكن تصور أي فترة حكم بدونها، ولم يسلم منه رئيس دولة، أو وزير في حكومة، أو مسؤول في مؤسسة، وفق العديد من المراقبين والمحللين.

وشهدت الحياة السياسية في مصر، منذ الانقلاب العسكري، موجات إقالات واستقالات لمسؤولين بعد احتجاجات وانتقادات شعبية، وهو ما يفسر وقوع مصر بالمرتبة الـ88 من بين 168 دولة على مستوى العالم على مؤشر الفساد العالمي، العام الماضي، والذي تصدره منظمة “الشفافية الدولية“.
في هذا الصدد، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة “قضاة من أجل مصر”، المستشار عماد أبو هاشم، إن “النظام العسكري الحاكم في مصر ينتهج في تعيين المسؤولين في مصر قاعدة “أنا فاسد إذًا أنا مسؤول”، مضيفا أن “هناك تزاوجا كاثوليكيا بين الفساد والسلطة في مصر، وكأنهما وجهان لعملة واحدة“.
تزاوج الفساد بالسلطة
ولفت إلى أن “ما نسمع عنه من حينٍ لآخر عن إقالة مسؤولين والتحقيق معهم في قضايا فساد، يأتي في سياق تصفية لحسابات أخرى تتصل بمنظومة الفساد نفسها، وغالبا ما تكون للثأر من المسؤول المارق وردع الباقين”، مؤكدا أنها “لا تتعلق بمحاسبة المسؤول في مصر“.
وأكد أن “النظام العسكري الحاكم نظامٌ يقوم على الأخذ بيد الفاسدين، وحماية الفساد، والدليل على ذلك وزير العدل المقال الذي اتهم بالعديد من قضايا الفساد، ورغم ذلك كافأه النظام بالتعيين وزيرا للعدل، فلو كان النظام جادا في ملاحقة الفاسدين لكان الزند اليوم وراء القضبان، أقول لهم حاسبوا الزند قبل أن تحاسبوا وزير التموين“.
الفساد في منظومة
بدورها، قالت الكاتبة الصحفية، فجر عاطف، إن “فساد الانقلاب ليس مجرد سرقة لبعض الأموال، أو لبعض المناصب، لكنه في الأساس منظومة متكاملة قامت على أساس الخيانة والانقياد للصهيونية العالمية”، مضيفة أن “هذا في حد ذاته أعلى من مجرد فساد“.
وتابعت: “الفساد في تعريفاته وأسسه العالمية يتعلق بالسعي لمصلحة خاصة مثلا أو سرقة بعض من مال الدولة، أما ما نحن بصدده فهو سرقة الدولة بكامل هيكلها، ومن ثم فمنظومة كتلك يتحاضن فيها كافة أصحاب المصالح، وكافة راغبي التسلق والصعود بغير كفاءة وبغير حق“.
ورأت أن الفاسد “لا يستخدم إلا فاسدا، وسارقا، وموتورا؛ وهو يعكس طريقة حكم العصابة التي تقتات من دماء الشعب”، لافتة إلى أن “كل ممارسات النظام، وسياسته لا تشير أبدا إلى أي رغبة في تتبع الفساد والمفسدين، بقدر ما هي محاولة لإلهاء الناس، ليس إلا“.

ويقيس خبراء مدى انتشار الفساد، بالمحسوبية والرشوة، ومستوى الأمن والاستقرار بالدولة، ومدى تطبيق القانون، ودرجة السلمية بالتعبير عن الرأي، وثقة المواطنين بالحكومة، والأمراض والأوبئة المنتشرة، وأخيرا معدلات الرفاهية.
الفساد من آفة إلى عقيدة
أما المتحدث الرسمي باسم تنسيقية طلاب مصر، حازم رضا، فرأى أن الفساد في مصر “تحول من مجرد آفة بغيضة إلى عقيدة عند الحكام والمحكومين في مؤسسات الدولة كافة”. وقال : “إن الفساد أصبح ضرورة من ضروريات الحياة التي لا يمكن الحكم بدونها، وتحول من وسيلة إلى غاية“.
ولفت “رضا” إلى أن “ثورة يناير لم تستطع القضاء على الفساد المتغلغل داخل الدولة، كونه راسخا متجذرا، والذي أنتج بدوره نظام 30 يونيو، الذي عمل على إعادة تدوير الفاسدين”، مؤكدا أن “معيار الاختيار لدى النظام ليس من بينها الأمانة أو الكفاءة والشرف“.
وأضاف أن “العديد من أعضاء حكومة السيسي، والبرلمان الصوري متورطون في قضايا كسب غير مشروع، ويجاهرون بسجلهم في الفساد، والسرقة”، مشيرا إلى أن السيسي قام بتعيين عاطف عبد الحميد، محافظا للقاهرة، بعد شغور مكانه لشهور، ليخرج علينا بمحافظ مدان في قضية كسب غير مشروع“.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أخلى سبيل وزير النقل والمواصلات الأسبق، عاطف عبد الحميد، بعد تسدديه المبالغ التي حصل عليها من أرباح شركة مصر لخدمات الطيران بالمخالفة للقانون والكسب غير المشروع.
نهج الانقلاب
من جهتها؛ قالت المنسق العام للتحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، لـ”عربي21″: “إن ما جاء على مبدأ الخيانة والغدر لابد أن يكون منهجه الفساد ورفاقه المفسدين”، وبينت أن “من يرضى بالخوض في مستنقع النظام الغارق بالدماء لابد أن يكون على شاكلتهم“.
ووصفت نظام السيسي “بالنظام المتآمر على حقوق وحريات المواطنين”، وحملت النظام “مسؤولية المجيء بمفسدين؛ لأنهم يستمدون قوتهم من اتحادهم ضد الحق والعدل، وحقوق المواطنين، فالفساد هو الترياق الذي يمدهم بالحياة“.
وانتقدت مساعي النظام الحثيثة نحو عسكرة البلاد، “حتى أصبحت مصر دولة الجيش، وليس الجيش ملك شعب مصر”، معتبرة أن “تغيير وجوه الفاسدين حكومة تلو الأخرى، لا يأتي إلا بوزراء لصوص وفسدة”، على حد قولها.

 

 * أمن الانقلاب يعتقل شاب قرر حرق علم الكيان الصهيوني بالتحرير

كشف مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ” اليوم السبت عن أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس شاب من ميدان التحرير، قرر النزول للشارع في ذكرى أحداث السفارة الإسرائيلية لحرق علم الكيان الصهيوني. مشيرا إلى ان الشاب واسمه محمود شريف سيعرض على نيابة قصر النيل اليوم السبت.
وقال منير، “إن محمود شريف شاب قرر ينزل الشارع في ذكري أحداث السفارة الإسرائيلية لحرق علم الكيان الصهيوني فتم القبض عليه، وتم تحرير محضر ضده“.
يذكر أن أحداث السفارة الإسرائيلية تمت في 9 سبتمبر 2011، أثناء مظاهرات جمعة تصحيح المسار حيث قام المئات من المتظاهرين المصريين بكسر أجزاء من الجدار الخرساني الذي قامت السلطات المصرية ببنائه عند السفارة. بعد كسر الجدار، تسلق متظاهر البرج الذي تقع السفارة فيه، وأنزل العلم الإسرائيلي، ورفع العلم المصري محله، ووصل عدد منهم إلى شقة، قيل أنها تستخدم كأرشيف للسفارة الإسرائيلية، وألقوا بالكثير من الوثائق إلى المتظاهرين في الأسفل.

 

 

 * تقرير أمريكي يحذر الصحفيين من حملة اعتقالات موسعة الفترة القادمة

حذرت مجلة “جاكوبين” الأمريكية الصحفيين من حملة اعتقالات جديدة بشأنهم خلال الفترة القادمة، على خلفية ارتفاع وتيرة الهجوم على قائد الانقلاب العسكري، من أجل تكميم أفواههم.

وقالت المجلة- خلال تقرير موسع لها عن علاقة النظام بالنقابات العمالية، اليوم السبت، إنها تتنبأ بوقوع حملة اعتقالات موسعة خلال الفترة المقبلة لنشطاء وصحفيين معارضين للنظام بالقاهرة، مطالبةً تلك الفئات بالحذر من التحركات التي يقومون بها في الشارع. 

وقالت المجلة: إن على النشطاء والصحفيين والمنظمين أن يتوقعوا المزيد من حالات الاعتقال والعنف خلال الشهور المقبلة، وأن ينتبهوا لذلك جيدًا؛ حيث ربطت المجلة بين تلك الاعتقالات وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفي مقدمتها صناعة السياحة والتي أصيبت بتدهور مفاجئ، كما تتزايد معدلات التضخم والبطالة، وتضاءلت المساعدات الأجنبية.

وأضافت المجلة أنه في عام 2011، بينما اندلعت الاحتجاجات في مصر، نظر العديد من المحللين الخارجيين لذلك الصعود المفاجئ باعتباره عملاً شاملاً لا يعتمد على الحزبية، لقد نظروا إليها باعتبارها ممارسات صادرة من شعب تطلع ببساطة للحرية، وتوحد ضد طاغية لم يكن قابلاً للمساس، لكن الاحتجاجات الليبرالية في الشوارع نشأت في المصانع والمطاحن.

ويقبع عشرات الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب، كما شهدت الآونة الأخيرة أجرأ موجة اعتقالات ضدهم من قبل سلطات الانقلاب واقتحام نقابتهم على خلفية القبض على الصحفي عمرو بدر وموقف الصحفيين من خيانة عبد الفتاح السيسي في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل وديعة سعودية بملياري دولار.

 

 

 * العسكر يدشن حملة ترويجية بمواجهة غضب المصريين

بشعارات زائفة مثل “الخوف والتشكيك يطولو الطريق” و”ويا مصر بالإصلاح الجريء نقصر الطريق”،بدأت المخابرات العسكرية والعامة، تدشين حملة ترويجية لقائد الانقلاب بهدف تقليل حدة الضغط من قبل المواطنين بعد سلة من القرارات والضرائب التى طالت جميع المصريين صغيرهم وكبيرهم عاملهم وموظفيهم وأدت لشلل أكلينكى للمواطنين.

وقد شهدت الميادين العامة والطرق حملة ممنهجة خلال الأيام الماضية من قبل قائد الانقلاب العسكرى بملأ أعمدة الإنارة وبلوكات الدعاية بإعلانات باهظة فى التلفزيون والفضائيات التابعة للانقلاب،والصحف والمواقع، خوفًا من تصاعد الاحتجاجات الشعبية على تدهور الأحوال المعيشية في مصر، بنشر إعلانات تدعو المواطنين إلى تحمل إجراءاتها التقشفية ورفع الدعم.

وتضمنت الحملة شعارات زائفة من بينها “الخوف والشك بيطولوا الطريق” “نقدر نقوي عملتنا وننعش اقتصادنا” و”بترشيد استهلاكنا نحد من وارداتنا“.

وتساءل نشطاءعن الجهة المجهولة التي مولت هذه الحملة الضخمة التي تكلفت عشرات الملايين من الجنيهات لإقناع المواطنين بالتقشف؟

كما كشف مراقبون أن الانتشار المكثف لهذه الإعلانات يعكس قلق الانقلاب من رد الفعل الشعبي على هذه التشريعات المرفوضة شعبيا، وما قد تصاحبه من احتجاجات عنيفة خاصة في ظل التراجع الشديد في شعبية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي  ودليل ذلك من قطع مئات المواطنين لطريق الكورنيش بالقاهرة، احتجاجا على اختفاء حليب الأطفال المدعوم.

وأشار مراقبون إلى أن كثيرًا من المصريين لا يؤيدون هذه الإجراءات، حيث يتهمون النظام بالضغط على الطبقات الفقيرة، ومحاباة القضاة ورجال الجيش والشرطة، كما ينتقد الكثيرون عدم اتخاذ النظام أي إجراءات جادة لمواجهة الفساد المستشري بالمؤسسات العامة والذي يلتهم عشرات المليارات سنويًّا.

 كما أعلن مواطنون رفضهم للانتقادات التي وجهتها الحملة للشعب، وتحميله مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، واتهامه بالكسل وعدم اتقان العمل والإقبال على استيراد السلع غير الضرورية.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف فى بيان رسمي له مؤخرًا عن قفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في مصر إلى 16.4% خلال شهرأغسطس الماضي، مقابل 14.8% في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008.

وأعلنت حكومة الانقلاب في مطلع أغسطس الماضي عن رفع أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 33% إلى 47%، تنفيذا لخطة الرفع التدريجي لدعم الطاقة، كما زاد الإحتقان باحتكار العسكريين للأغذية والتموين والأدوية والدخول فى صناعات السجاد ورصف الطرق والمبان والكبارى وغيرها

 

 

 * الدولار يستقبل عيد الأضحى بارتفاعه لـ12.85

ارتفع سعر الدولار مجددًا اليوم السبت مع دخول عيد الأضحى أمام الجنيه المصري، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه إلى 12.65 جنيهًا للشراء في مقابل 12.85 جنيهًا للبيع، بعد قرار حكومة الانقلاب بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار.

ودخل سعر الدولار في حالة من الغموض من حيث البيع والشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشًا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

فيما استقرت أسعــار صـرف الدولار الأمريكي عند 8.8574 جنيهات للشـراء، و8.8800 جنيهات للبيع، بالسوق الرسمية وفقًا لأحـدث تقرير للبنك المركزي.

وكان الدولار قد عاود ارتفاعه من جديد بالسوق السوداء، خلال تعاملات  صباح اليوم السبت، إلى مستوى قياسي منذ أمس ليلامس حاجز الـ13 جنيهًا بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.  

يأتي هذا في الوقت الذي يتخذ فيه البنك المركزي إجراءات مشددة ضد شركات الصرافة للسيطرة على سعر الصرف بعد انفلات أسعار الدولار؛ ما أدى لانتقال نشاط الصرافة إلى المحال التجارية، خصوصًا الـ”سوبر ماركت”، وأكشاك السجائر، في خطوة جديدة لانتشار السوق السوداء.

 

 * تعرف على “نصباية” محافظ الفيوم الجديد “أيام الكحرتة

واقعة فساد تضاف إلى سلسلة فساد رؤساء الجامعات المصرية منذ عهد المخلوع مبارك وحتى الآن، وأن الفاسد فقط هو من يعين بالمناصب العليا من المحافظ حتى الوزير!.

وقال الناشط والمدون أحمد باسم، عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك، إنه سنة ٢٠١٠ أعلنت جامعة عين شمس عن فرص للحصول على شهادات الماجيستير والدكتوراه بالتعاون مع جامعة ويست بروك الأمريكية، وقتها قام نائب رئيس الجامعة بتوقيع عقد مع الجامعة المذكورة ينص أن تكون مصاريف درجة الماجيستير ٣٣٥٠ دولارًا ومصاريف الدكتوراه ٤٦٠٠ دولار، تحصل منهم جامعة عبن شمس على ٣٥٠ دولارًا للماجيستير و٦٠٠ دولار للدكتوراه.

وأضاف، عبر صفحته، تقدم للبرنامج ١٢٣٢ طالبًا؛ وذلك بسبب تميزه كما كان يصفه نائب رئيس الجامعة، ورخص سعره في نفس الوقت، وقام هؤلاء الطلاب بدفع مبالغ تصل لـ٣٠ مليون جنيه.

وتابع: لكن للأسف اكتشف الطلبة بعد ذلك أنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة، وأن جامعة ويست بروك الأمريكية لا تعرف شيئًا عن هذه الشهادات، وأنها غير معترف بها، أصلاً حتى في مصر نفسها، وبعد مواجهة نائب رئيس الجامعة الذي قام بتوقيع العقد وجاهد للدعاية لهذه الشهادات المزيفة، قال إنها تُمنح بالتعاون مع المعهد الأمريكي الإدارة، مع أنه سابقًا قال إنه بالتعاون مع جامعة ويست بروك.

وأشار: وعندما تم البحث عن العنوان المذكور في البرنامج وُجد أنه عنوان لشركة أمريكية صغيرة تُقدم إستشارات لبعض الشركات، مشيرًا إلى أنه بعدها لم يقم أحد بمحاسبة نائب رئيس الجامعة الذي ضلل الطلاب وحصل منهم على مبالغ هائلة، ولا يعرف أحد ماذا كان مصيرهم، أو أين ذهبت هذه الأموال الطائلة، ولمصلحة من النصب على الشباب باسم ثاني أكبر جامعة في مصر.  

جدير بالذكر، أن صاحب هذه الواقعة ونائب رئيس جامعة عين شمس وقتها، هو الدكتور جمال سامي، أستاذ طب أطفال ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع والبيئة سابقًا، وكان عمله من 2004 إلى 2011، وهو الذي تم تعيينه من قبل قائد الانقلاب في منصب محافظ الفيوم.