الأربعاء , 22 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تدهور الحالة الصحية

أرشيف الوسم : تدهور الحالة الصحية

الإشتراك في الخلاصات

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم على 16 معتقلًا بهزلية “جبهة النصرة” بجلسة 12 إبريل

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم الخميس، محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية “جبهة النصرة”، للحكم بجلسة 12 إبريل المقبل.

استمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 12 جلسة ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 13 من جلسات المحاكمة.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*كمائن الشرقية تصطاد الضحايا وجرائم متصاعدة بحق الصيرفي والمعتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية الدكتور “هشام المغربي” من أبناء مدينة الزقازيق بعد توقيفه بكمين بمدخل مدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وفقًا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

وأفاد مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان باعتقال “أيمن غريب عبد العزيز”، من أبناء مركز أبو حماد، بعد توقيفه بمكين أمنى داخل المدينة، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بشكل متصاعد .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أول أمس من مدينة العاشر من رمضان عبد الله فوزي المحامي، وحماه المهندس “محمد شعلان”، بعد توقيفهما بكمين أمنى داخل مدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لوقف هذه الجرائم، ورفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم.

من جانبها، أكدت رابطة “أسر المعتقلين في الشرقية” تضامنها مع المعتقلين وأسرهم واستمرار دعمهم حتى يُرفع الظلم الواقع عليهم، وجددت المطالبة بضرورة احترام القانون والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء محافظة الشرقية لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل عصابة العسكر في القاهرة جريمة إخفاء الشاب “أحمد مصباح أبو ساطى طنطاوي”، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية طب عين شمس، بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير من أمام الجامعة، دون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات .

وضمن حملة “عالجوها” التي أطلقها مركز بلادي لحقوق الإنسان مؤخرًا، طالب المركز بإيقاف ممارسة الانتهاكات التي تُرتكب ضد المعتقلة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، على مدار أكثر من عامين، والتي تقبع في زنزانة انفرادية منعزلة عن العالم الخارجي بسجن القناطر، بما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ويخشى على سلامة حياتها .

وذكر أن “الضحية تبلغ من العمر 59 عاما، تم اعتقالها على خلفية سياسية يوم 30 يونيو 2017 هي وزوجها، ولفقت لهما اتهامات ومزاعم بالقضية رقم 316 لسنة 2017، وتم ترحيلها لسجن القناطر وإيداعها في زنزانة انفرادية “متر في متر”، دون إضاءة أو تهوية مع “جردل” مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 وقت صدور قرار بإخلاء سبيلها. وفي اليوم التالي “4 يوليو 2019فوجئ المحامون بأن علا في نيابة أمن الدولة، ويتم التحقيق معها باتهامات ومزاعم جديدة لا يقبلها العقل، منها “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، ليصدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأعلنت علا حينها عن الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “علا يوم 30 أكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها، حيث تخشى أن تأكل لعدم وجود مكان آدمي مخصص لقضاء الحاجة، حيث تقبع في زنزانة “متر في متر”، وقالت أمام نيابة الانقلاب “أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام”، كما شاهدها المحامون في جلسة 14 من شهر أكتوبر لعام 2019 وقد أصيبت بتقرحات في وجهها ويدها؛ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية”.

ونشر المركز أيضا فيديوجراف يعرض لأبرز الانتهاكات التي تمارسها عصابة العسكر ضد الطفل عبد الله بومدين، المعتقل لأكثر من عامين، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر ضد أطفال مصر والتي لا تسقط بالتقادم.

ومع استمرار انتهاكات وجرائم العسكر ضد المعتقلين بسجن العقرب، وتواصل التضامن والتفاعل مع حملة “عقرب مصر” عبر وسم #البرد_قرصة_عقرب، وثَّق فريق نحن نسجل” طرفا من الجرائم المتصاعدة والتي يواجهها المعتقل المهندس أمين عبد الحميد الصيرفي، السكرتير الخاص للرئيس الشهيد محمد مرسي، يبلغ من العمر 55 عامًا، والصادرة ضده أحكام جائرة ومسيسة بالسجن 40 عامًا.

ومنذ اعتقال الصيرفي من داخل القصر الرئاسي بصحبة الرئيس الشهيد محمد مرسي وباقي أعضاء الفريق الرئاسي، بتاريخ 3 يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري، وهو يتعرض للعديد من الانتهاكات، منها “المنع من التريض وإغلاق الكانتين بسجن العقرب، والمنع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، وإيداعه في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 6 سنوات.

يضاف إلى ذلك تجريد زنزانته بشكل مستمر، حتى إنه خسر الكثير من وزنه بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع، كما تم اعتقال ابنته لعدة شهور، وأخلى سبيلها على ذمة قضية هزلية، ثم حُكِم عليها غيابيًّا بالسجن 30 عامًا.

أيضًا لا يسمح له بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس، وهو ما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل جريمة قتل بالبطيء.

إلى ذلك طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “ميادة محمد أمير سالم”، 21 سنة، الطالبة بالثانوية العامة من الجيزة، تم اعتقالها من الشارع 1 مارس 2019، ولفقت لها اتهامات بالقضية 488 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا بزعم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “أخبار كاذبة“!!.

كما نقلت ما كتبته المعتقلة الطالبة “تقوى ناصر” في رسالة لها تصف الظروف المأساوية داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، وتطالب بحقها في الحرية وإخلاء سبيلها، ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها دون أي ذنب، وبما يخالف القانون والعرف والقيم المجتمعية، فضلا عن التعاليم الدينية حيث تجاوز النظام الانقلابي كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية.

 

*حبس 7 مواطنين بالبحيرة والقليوبية وإخفاء شاب بالجيزة

قررت نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس 3 مواطنين لمدة 15 يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: عصام محمد عبدالعليم، ربيع راتب، بالإضافة إلى علي شعبان.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية تجديد حبس مواطنين لمدة 15 يوما، وهم: أنس عبدالقادر، وأسامة راشد عبدالحميد، وصبحي عبد القادر، كما جددت محكمة جنايات بنها حبس مواطنين آخرين لمدة 45 يوما، وهم: “علي الجندي، كمال الفحل”.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد حسن زكي، لليوم الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم الأحد 12 يناير،واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*رسالة مؤثرة من والدة شاب محكوم عليه بالإعدام!

نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة مؤثرة من والدة المواطن خالد عسكر، الصادر ضده حكم انقلابي بالاعدام في هزلية “الحارس”.

وقالت والدة خالد، في رسالتها: “رسالتي لكل أحرار العالم.. أنا أم كبيرة في السن الهمّ هدني.. هم بيزيد ويكبر.. هم بيأكل ويشرب معايا، وإذا نمت، لا يفارقني في أحلامي.. أنا أم كانت صناعتي لولدي الحبيب خالد، نسيج شبابه”.

وأضافت والدة خالد: “ابني شاب نشأ في عبادة الله، لم يتواجد أبدا في مكان يغضب الله عز وجل، كان مكانه المسجد لأداء الصلاة وتحفيظ القرآن لأبناء الحي أو دراسته؛ حيث إنه كان طالب دراسات عليا أو عمله أو مساعدته لي في طلبات المنزل.. لم يدخل أي قسم شرطة يوما من الأيام، وفجأة في يوم 6 مارس 2014 تبدل هذا النسيج بنسيج آخر، ألا وهو خطف ولدي و إذاقته ألوان التعذيب ثم إجباره على الاعتراف بشيء لم يفعله”.

وتابعت والدة خالد: “تبدل نسيج شبابه إلى إخفاء قسري وتعذيب وحديد ومحاكم وجلسات في المحاكم وإحالة للمفتي وحكم بالإعدام ورفض للنقض”، مضيفة: “ماذا فعل ولدي؟ كنت بحلم أزوجه وأفرح به ويكون سندي في الحياة بعد الله عز وجل، لكن والدي غرق في الأسى عام بعد عام حتى وصل لعامه الخامس”.

أوقفوا الاعدامات

وتساءلت والدة خالد: “ألم يكف لمعارض لكم في الرأي هذه السنين من الأسى و القهر و التشويه و التشريد و الجوع؟ لحساب من تحرقوا قلبي على ولدي؟ لحساب من تحرموني من ثمرة عمري؟، وأختتمت بالدعاء :””اللهم رد إلي كما رددت يوسف ليعقوب و كما رددت موسى لأمه.. إنما أشكو بثي و حزني إلى الله”.

 

*تأييد إخلاء سبيل “سمية ومروة” وانتهاكات متصاعدة بالعقرب وتدهور الحالة الصحية لـ”هدى عبد المنعم

رفضت محكمة الاستئناف، اليوم، طعن نيابة الانقلاب، وأيدت قرار إخلاء سبيل سمية ناصف ومروة مدبولي، الصادر أمس الأول، بعد اعتقالهما منذ مطلع نوفمبر من عام 2018، وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

وكانت محكمة الاستئناف قد قررت، يوم 30 مايو 2019، تأييد إخلاء سبيل كلٍّ من “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” ورفض استئناف النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب مروة أحمد مدبولي، يوم 1 نوفمبر 2018، قبل زفافها بأسبوع واحد فقط، بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف، في مطلع نوفمبر الماضي، ضمن الهجمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضت لانتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن كامل تضامنها مع المعتقلين بسجن العقرب، وطالبت المجتمع المدني المصري والعالمي بالتضامن معهم، حيث تمنع عصابة العسكر عنهم الزيارة منذ 3 سنوات وترتكب ضدهم العديد من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم

فيما أعلنت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تدهور الحالة الصحية بشكل بالغ للمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بسجن القناطر، وهو ما وثقته عدة منظمات حقوقية، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد المرأة المصرية.

ووثق فريق “نحن نسجل” طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها عصابة العسكر ضد المعتقل الشيخ خالد فوزي رسلان صقر، يبلغ من العمر 60 عاما، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 6 سنوات، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته “التي حددت حدًا أقصى للحبس الاحتياطي بعامين”.

وذكرت أنه محتجز في #سجن_العقرب، ويعاني من برودة الجو نتيجة تصميم السجن الذي يزيد من برودة فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم توفير وسائل التدفئة اللازمة من إدارة السجن.

واعتقلته قوات الانقلاب بشهر ديسمبر 2013، ويواجه العديد من الانتهاكات داخل السجن ومنها:

1- النوم على الأرض في هذه البرودة.

2- المنع من التريض وإغلاق الكانتين.

3- المنع من الزيارة منذ أكثر من عامين.

4- إيداعه في الحبس الانفرادي منذ 6 سنوات.

5- سوء التغذية وممارسة سياسة التجويع، مما أدى إلى خسرانه 20 كيلو من وزنه.

6- عدم السماح بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد ” وتدهور صحة “علا القرضاوي

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الصحفي بدر محمد بدر، منذ يوم 3 ديسمبر 2019، وذلك بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله بعد ثلاث سنوات قضاها في سجون الانقلاب.

وكانت النيابة قد قررت، يوم 24 نوفمبر الماضي، إخلاء سبيله وتم ترحيله لتنفيذ القرار، إلا أن ذويه فوجئوا بإخفائه قسريًّا قبل الإفراج عنه، وسط مخاوف على سلامته.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المواطن عادل جاد عبد الباسط “62 عامًا”، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، وذلك منذ اعتقاله نهاية شهر يناير 2017، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف من جانب أسرته على سلامته.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة علا يوسف القرضاوي بمحبسها؛ حيث تعاني من مشاكل بالأعصاب، وحالات إغماء متعددة، وتقرحات في مناطق متفرقة، وذلك بسبب عزلها في زنزانة انفرادي دون تواصل مع أحد، ودون توفر أي مواصفات آدمية في الزنزانة.

وتقبع “عُلا” في سجون الانقلاب منذ اعتقالها وزوجها في 30 يونيو 2017، وسط إدانات حقوقية لاستمرار اعتقالها، حيث حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها، وطالب بتوفير الرعاية الصحية لها، والإفراج الفوري عنها.

أما على صعيد محاكمات الانقلاب، فقررت محكمة جنايات القاهرة رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل «مروة مدبولي»، و«سمية ناصف»، بتدابير احترازية في الهزلية رقم 800 لسنة 2019، حيث تقبع الحرَّتان في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، وتم إخفاؤهما قسريا لفترات متفاوتة، وتم إخلاء سبيلهما، وقبل انتهاء إجراءات إخلاء سبيلهما تم عرضهما على ذمة هزلية جديدة.

 

*بعد غد.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 30 هزلية متنوعة

كشفت مصادر حقوقية عن نظر الدائرة الثانية بجنايات الانقلاب برئاسة معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد الحبس الاحتياطي في 30 هزلية مختلفة.

والهزليات هي:

1- الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

2- الهزلية رقم ٨١٨لسنة ٢٠١٨

3- الهزلية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

4- الهزلية رقم ٧٨٥ لسنة ٢٠١٦

5- الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

6- الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

7- الهزلية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠١٩

8- الهزلية رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠١٩

9- الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

10 الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٧

11- الهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

12- الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

13- الهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٨

14- الهزلية رقم ٥٥١ لسنة ٢٠١٩

15- الهزلية رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠١٨

16- الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

17- الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨

18- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

19- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٣

20 الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

21- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

22- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧

23- الهزلية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

24- الهزلية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

25- الهزلية رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

26- الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

27- الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨

28 – الهزلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

29- الهزلية رقم ١١٨٠ لسنة ٢٠١٨

30- الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٧.

 

*أردوغان يردع بلطجة السيسي.. قرار بإخلاء سبيل “معتقلي الأناضول

كشفت مصادر حقوقية عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل الصحفيين المعتقلين من داخل مقر وكالة أنباء الأناضول بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد يوم من استدعاء تركيا للقائم بأعمال سفارة الانقلاب لديها وتوبيخه على ما حدث، وإصدار الرئاسة والخارجية التركية بيانات شديدة اللهجة.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن “التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول يعد مؤشرًا على وضعيته العاجزة، ويدل على مدى خوف العقلية الانقلابية وعدائها للأخبار الحرة ولحرية التعبير، ويعد ردًّا على أنشطة تركيا السلمية في المنطقة، وخصوصًا ضد المكاسب التي حققتها مع الحكومة الليبية الشرعية”.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، إنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب “الأناضول” على الفور، مشيرة إلى أن هذا العمل العنيف ضد الوكالة يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة”.

كما يأتي رضوخ نظام الانقلاب وإفراجه عن صحفيي الأناضول بالتزامن مع حملة إدانات وضغوط دولية مورست عليه خلال اليومين الماضيين، حيث أكدت المفوضية الأوروبية ضرورة تمكين الصحفيين من مزاولة عملهم دون عوائق.

فيما أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها من مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيها، مشيرة إلى أن برلين عبَّرت مرات عديدة عن مخاوفها على حرية الصحافة في مصر.

من جانبه، طالب اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط السلطات المصرية بإخلاء سبيل موظفي الأناضول، فيما أدان اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيه، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأناضول وعامليها. وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات المصرية بالإفراج عن جميع موظفي الأناضول المعتقلين.

 

*على طريقة الوزير.. ترقية “نجاح موسى” مساعدًا أول لـ”العدل” مكافأة على ظلمه للثوار

تمَّ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح موسى في منصب مساعد أول وزير العدل، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذى عاد لعمله بمحكمة النقض كنائب لرئيس المحكمة. ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار ناجح موسى، مساعدًا أول لوزير العدل.

والمستشار نجاح موسي من مواليد أكتوبر عام 1955، تخرج فى كلية الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1978، والتحق بالنيابة العامة عام 1980، حيث عُين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1981 عين مساعد نيابةٍ بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في عام 1982، حتى تم تعيينه وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1984.

وانتقل مساعد أول وزير العدل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1985، وظل بها حتى عام 1991 حيث عاد مرة أخرى للعمل بالنيابة العامة حيث عين رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة، وظل يتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة العامة، حتى تم ندبه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة، ثم تم انتدابه للعمل بالمكتب الفني للنائب العام، بالإضافة إلى عمله حتى عُين محاميًا عامًّا عام 1998.

وفي عام 2001 تم تعيين المستشار نجاح موسى مستشارا بمحكمة النقض، ثم عين نائبا لرئيس محكمة النقض عام 2004، واستمر يشغل منصبه كقاضٍ ونائب لرئيس محكمة النقض حتى وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه بتاريخ 13 يناير 2020 مساعدا أول لوزير العدل، بالإضافة إلى قيامه بالتدريس لأعضاء الهيئات القضائية بمركز الدراسات القضائية.

نصير الفاسدين

ولمساعد أول وزير العدل الجديد سجل أسود من الأحكام التي خرّبت مسيرة الثورة المصرية، وانحازت للفاسدين والطغاة. حيث برّأ المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر حيث أدان معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.

ومن أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الجديد المستشار نجاح أحمد محمد موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

حوّل الضحايا إلى مجرمين

وفي 10 يناير 2019، شارك أيضا في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، بالسجن بأحكام تتراوح من المؤبد 25 سنة والمشدد حتى 5 سنوات، على 309 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري  في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم أحداث مسجد الفتح”، حيث كان وقتها عضوا في الدائرة التي كان يرأسها المستشار إيهاب عبد المطلب.

وتُعد تلك الأحكام الجائرة والمُهدرة لحقوق الضحايا الذين حوّلهم الانقلاب العسكري لمجرمين جوازَ عبورٍ لموسى للوصول لمنصبه، وهو نفس الأسلوب الذي ترقّى من خلاله وزير العدل الانقلابي عمر مروان، الذي برّأ السيسي والمجلس العسكري من دم شهداء التحرير والثورة المصرية، ثم تولى مروان ملف حقوق الإنسان المصري المليء بالانتهاكات ليُزورها ويقلبها إلى تلميعٍ وتجميلٍ لوجه السيسي القبيح في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بالرغم من أنه قتل وشرّد الآلاف، وصفّى المئات بالرصاص أحياء، وبالإهمال الطبي في السجون بعيدًا عن معايير العدالة.

 

*إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية

في إطار الأزمات التي خلقها السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على حساب مصالح مصر وشعبها لصالح أهله وعشيرته الصهاينة، الذين سيستفيدون من تأزيم ملف المياه لمصر، وفق تقديرات استراتيجية، خاصة مع إعلان آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم، عن اتصاله برئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو لتنسيق زيارة واجتماع ثلاثي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في “أديس أبابا”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، عن توصل وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي حول إجراءات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على مراحل.

ووفق البيان الأمريكي، “سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من التعبئة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد بناء على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وأهداف إثيوبيا، وهو ما يعد انتصارا لإثيوبيا، التي ستؤمّن احتياجاتها المائية وأهدافها من السد أولًا، والتي تستهدف المرحلة الأولى لملء خزان السد الوصول لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء، مع عدة نصوص هلامية غير محددة للضحك بها على مصر، مثل مراعاة احتياجات مصر والسودان خلال فترات الجفاف، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات لأي خلافات تظهر في المستقبل.

وأضافت مسودة الاتفاق، أنه سيتم عملية تعبئة خزان السد خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة، على أن يتم الأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب (مصر والسودان(.

ولم تحسم الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن الاتفاق النهائي، حيث تقرر عقد الاجتماع السادس يومي 28 و29 يناير الجاري بواشنطن؛ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل خزان السد، على أن تكون هناك مناقشات فنية وقانونية في الفترة المؤقتة.

6 نقاط

وذكر البيان 6 نقاط أساسية تم التوافق عليها خلال الاجتماعات، ورغم أهميتها واعتبار بيان ختام الجولة أنها تمثل “تقدما محرزا على صعيد النقاشات الفنية”، إلا أنها ليست حاسمة للشواغل الرئيسية لمصر فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف.

النقطة الأولى هي: ملء البحيرة الرئيسية للسد بطريقة تعاونية على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السد، وهذه النقطة كانت ترغب مصر في التأكيد عليها للربط بين مستوى بحيرة ناصر ومستوى بحيرة سد النهضة.

النقطة الثانية: الملء الأول للبحيرة يكون خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.

النقطة الثالثة: الوصول بمستوى المياه في بحيرة السد إلى 595 مترا فوق سطح البحر، بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء، وهي نقطة كانت إثيوبيا حريصة عليها بالنظر لنيتها بدء التوليد في سبتمبر 2021.

النقطة الرابعة: سيتم ملء البحيرة بعد ذلك على مراحل تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السد، وذلك للحفاظ على وتيرة وصول المياه للسودان ومصر.

النقطة الخامسة: وضع آلية واضحة (لم يتم حسمها بعد) لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.

النقطة السادسة: وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفض المنازعات.

وكانت أزمة قد اندلعت بعد جولة التفاوض الرابعة الأسبوع الماضي، عندما رفضت إثيوبيا المقترح المصري الذي يتمسك بتدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا، وهو متوسط إيراد النهر في أثناء فترات الجفاف، استدلالا بما حدث في الفترة بين عامي 1979 و1987.

وزعمت إثيوبيا أن المقترح المصري يتطلب ملء سد النهضة في فترة بين 12 و 21 عاما، وكانت قبلها تقول إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق بالنظر لحالة فيضان النيل في السنوات الحالية، مع تأكيدها على تمسكها بأن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.

وقُبيل انطلاق الاجتماعات الفنية برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، صرح نائب مدير مشروع السد بيلاتشو كاسا، لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بأن عملية الإنشاء تتقدم دون أي تباطؤ “كما كان من قبل”، وأنه تم بالفعل الانتهاء من لوح الوجه الخاص بسد السرج، وهو سد الخرسانة للوجه الصخري، الموجود على يسار السد الرئيس، وللحفاظ على سلامة تدفق المياه، تم إنجاز العمل في جانب المجرى ليصبح السد قادرا على توفير الطاقة المطلوبة حتى 100 عام، حيث سيضم السد ثلاثة مجاري مياه بما في ذلك مجرى مائيا في وسط السد الرئيس، وممرا للفتحات (قناطر) يمكن أن يسمح بأكثر من 14 مليون متر مكعب من المياه، وممر طوارئ في الجانب الأيسر من سد السرج.

تلاعب صهيوني إماراتي

وفي جانب آخر، وفي دلالة قطعية على ما يمكن تسميته تلاعبًا لصالح المشروع الصهيوني بإفريقيا، وفي إطار استراتيجية شد الأطراف، أبدى رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي”، اليوم، استعداد بلاده لاستضافة لقاء بين نظيره الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

وتحدث “آبي”، في تصريح متلفز، عن تفاصيل زيارته إلى تل أبيب في أغسطس الماضي، كاشفا عن أنه فاتح “نتنياهو” في موضوع العلاقة مع أبو ظبي، ممتدحا له “بن زايد”، ليرد رئيس الوزراء الإسرائيلي: “براعة بن زايد لا تحتاج إلى دليل، والقائد الحقيقي يقاس بما يحققه لشعبه وبلده، ومشاهدة أبو ظبي تؤكد لك أن بن زايد هو القائد الفعلي للبلاد”.

وتابع “آبي”: “قلت لنتنياهو: أتمنى أن تقابل بن زايد، وتتعرف عليه، وإثيوبيا من جانبها مستعدة لاستضافة لقائكم”.

وكشف “آبي” عن أن “بن زايد” استجاب لطلبه بتمديد فترة سداد إثيوبيا مستحقات النفط المستورد من الإمارات إلى عام عوضا عن 3 أشهر. وقال إن إثيوبيا تسعى لتعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن مشروع صهيوني لتوصيل مياه النيل عبر سحارات سرابيوم التي افتتحها السيسي مؤخرا أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء، وبطريقة خفية إلى إسرائيل، مقابل أن تتوسط إسرائيل لدى إثيوبيا لحلحلة أزمة سد النهضة مع مصر، وهو على ما يبدو قد تم عبر الوسيط الأمريكي والبنك الدولي صاحب فكرة بيع المياه وتسليعها.

 

*قاعدة “برنيس” العسكرية تحمي أمن إسرائيل وتخدم أجندة شيطان العرب

حرص محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على الجلوس مع المنقلب عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، لحضور افتتاح قاعدة برنيس، أكبر قاعدة عسكرية جوية بحرية بمنطقة البحر الأحمر بالقرب من الحدود مع السودان، ليعلن أنه الممول للقاعدة، وأنها لخدمة أجندته على ساحل البحر الأحمر.

وكان حرصه مثيرا للشبهات والشكوك حول مكان القاعدة وتوقيت افتتاحها، بعدما قال الإعلام العبري، إن قاعدة برنيس العسكرية (150 ألف فدان) على ساحل البحر الأحمر، ستسهم في حماية أمن “إسرائيل”!.

حيث قال محلل الشئون العربية بالقناة 12 بتلفزيون الاحتلال “إيهود يعاري”: “بخلاف الحدث التاريخي المتمثل في بدء ضخ الغاز من تل أبيب إلى مصر، وقع حدث آخر مهم؛ أقامت مصر قاعدة عسكرية ضخمة على شواطئ البحر الأحمر”.

وأضاف أن الكيان له وجود محدود للغاية في تلك المنطقة الحساسة، وتوسيع الوجود المصري هناك من شأنه أن يساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى الكيان الصهيوني

وتابع “يعاري” أن “القاعدة المقامة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر تهدف إلى تأمين السيطرة الاستراتيجية المصرية على طرق الملاحة من مضيق باب المندب حتى قناة السويس”.

وأوضح أن القاعدة خُصصت أيضا لمنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن، تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى ميناءي العقبة وإيلات، وهو أمر مهم جدا لـ”إسرائيل”.

وتحدث المحلل الصهيوني عن حالة من السخط بين المصريين، ناجمة عن إنفاق المليارات على شراء الأسلحة خلال السنوات الأخيرة.

التحليل العبري لفت إلى أن أحد أسباب بناء قاعدة “برنيس” هو “رغبة مصر في إرضاء الصين، التي ضخت عشرات مليارات الدولارات في استثمارات بمصر خلال السنوات الماضية، وتخشى على أمن الملاحة في البحر الأحمر الذي يعد أحد الطرق الرئيسية لخطة الحزام والطريق التي تتبناها بكين.

وحصلت مصر على مساعدات من السعودية والإمارات لإقامة القاعدة المذكورة، كجزء من خطوات تتخذها الدولتان لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر.

شيطان العرب

ونشر “بن زايد” مجموعة من صور افتتاح القاعدة وكتب “إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.. تمنياتنا لها بمزيد من التقدم والازدهار”.

فيما تقول القوات المسلحة إن الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.

لكن مصادر دبلوماسية اعتبرت أن تلك القاعدة بمثابة رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، “آبي أحمد”، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين حول سد النهضة الإثيوبي.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوب شرقي مصر، وتعتبر الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة التي يفتتحها “السيسي”، وتعتمد عليها مصر في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وتأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.

تزامن أحداث

المثير للانتباه أن قاعدة “برنيس” تقترب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، ويتزامن افتتاحها مع إعلان وزارات البترول والطاقة في القاهرة وتل أبيب عن بدء ضخ الغاز الطبيعي الفلسطيني المسروق من حقل “لفيتان” على البحر المتوسط، إلى مصر اعتبارا من الأربعاء.

وتعتبر قاعدة برنيس العسكرية إحدى القواعد المصرية الجديدة، وأضخمها في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

 

*تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

كرة القدم فى العالم باتت سلعة اقتصادية تضاف إلى اقتصاديات الدول، حيث يتم بيع التذاكر للجماهير، والتسويق المحلى والخارجى لمباريات كرة القدم، فضلا عن تهيئة الملاعب الخضراء باللوحات الإعلانية، كل هذا فى إطار دوري يستحق المشاهدة مكتمل الأركان، لكن فى مصر العسكرية يختلف كل شيء.

إيه الحكاية؟

فقد اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي، على سرعة تطبيق تقنية حكم الفيديو الـvar في الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع بداية الدور الثاني للدوري الممتاز.

كانت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون، قد عقدت اجتماعا مهما مع وفد من اتحاد الكرة لمناقشة الاستعدادات لتطبيق تقنية الـvar  فى مباريات الدورى والكأس خلال الموسم الحالى. وطلب مسئولو اتحاد الكرة من قيادات التلفزيون توفير كل الإمكانيات والتقنيات الفنية اللازمة لتطبيق الفيديو فى المباريات، حتى يتم التنفيذ فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى، وأكدت نائلة فاروق أن كل الإمكانيات جاهزة في أي وقت لخدمة الكرة المصرية وبطولات الجبلاية.

80  مليون دولار

وفجّر الناقد الرياضي، طارق رمضان، مفاجأة عن تكلفة تطبيق تقنية الـ V.A.Rفى الملاعب المصرية فى الدوري المصرى، حيث كتب على فيس بوك: “عريية البث التلفزيوني الواحدة “إتش دي” بس بـ20 مليون دولار يعني 4 بكام 80 مليون دولار، يعني بكام مصري احسب بقى”.

وأضاف: “أحسن تقول 4 عرييات مخصصة للـV.A.R ، ودي العربية بـ200 ألف دولار بس، ولو جبتها مستعملة هتبقى بـ169 ألف دولار”. وتابع ساخرا: “لكن بث تلفزيوني والله تبقي جامد لو جيبت لينا 4 عربيات بث “HD” بـ25 كاميرا، ونبث ونصّور بيها الدوري، لكن أنت دافع 1 مليون دولار بس في تطبيق تقنية الـV.A.R، تروح تدفع 80 مليون دولار عربيات بث تلفزيوني يا راجل.

شبهات سبوبة

فى المقابل، قرر اتحاد الكرة استبعاد 10 شركات من أصل 13 شركة طلبت التعاقد على تطبيق تقنية الـ varفى الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019 – 2020، وتم إخطار وزارة الشباب والرياضة بهذا الأمر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 شركات فقط تتنافس على الحصول على تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري، من بينها الشركة المنفذة لحكم الفيديو فى بطولة أمم إفريقيا التى استضافتها مصر، وأيضا الشركة المنظمة للفار بالدوري الإنجليزي، والشركة الثالثة المنظمة لحكم الفيديو بدوي أبطال أوروبا، لاختيار شركة من بينهم لتطبيق التقنية فى الدوري المصري.

سبوبة الـfan Id

واستمرارًا لسبوبة كرة القدم، طالب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بالتعاقد مع شركة “تذكرتى”، إحدى شركات المخابرات المعنية بالشأن الرياضى، بعد موافقة الجهات الأمنية على عودة الجماهير لمباريات الدورى بداية من يوم 15 يناير الجارى، بدعوى استطاعة الجماهير الراغبة فى الحضور استخراج الـfan id تمهيدا لحضور المباريات والحصول على التذاكر إلكترونيًّا، مع العلم أن الأمن المصري لا يسمح بدخول الجماهير إلا عن طريق الجمعية العمومية للأندية بما لا يزيد عن 5000 فرد فقط، و500 فرد للفريق الضيف.

سُلفة أجيرى

فى شأن متصل بفضائح الفساد فى كرة القدم المصرية بدولة الانقلاب، استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار، حيث كشف مصدر، فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي، بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهرى المقدر بـ120 ألف دولار

استغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب وتدهور الحالة الصحية للمعتقلين.. الخميس 9 يناير 2020.. دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

متضامن العقرب العقرب قتل الانسانيةاستغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب وتدهور الحالة الصحية للمعتقلين.. الخميس 9 يناير 2020.. دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بالبحيرة والشرقية وجريمة جديدة بـ”العقرب” واستمرار إخفاء “حسام وكريم” 

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى البحيرة، اليوم الخميس 9 يناير، 5 مواطنين خلال حملة مداهمات لعدد من منازل مركز الدلنجات ومقرات أعمالهم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود العيان من الأهالي بأنَّ الحملة روَّعت النساء والأطفال واقتحمت منازل المواطنين دون سند من القانون، قبل أن تعتقل كلا من: “علي عوض محمد عوض عباس “57 عامًا”، يعمل موظفًا بمجلس مدينة الدلنجات، “عبودة أحمد خميس رشوان “50 عاما”، يعمل مدرسًا، “عبد الفتاح محمد نصر” من مقر عمله، “صلاح قشطة” من مقر عمله، “رجب الحمامي” من مقر عمله.

كما اعتقلت عصابة العسكر بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية الشيخ “عبد المعز مندور”، 34 عاما، وذلك من محل عمله بمعهد كفور نجم الثانوي الأزهري.

والشيخ عبد المعز مندور من أبناء قرية السطايحة، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ويعمل محفظَ قرآنٍ كريمٍ.

وطالبت “رابطة شهداء ومعتقلي الشرقية” المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج عن عبد المعز مندور، محمَّلة داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الإبراهيمية المسئولية الكاملة عن سلامته.

من جهة أخرى تم الكشف عن جريمة جديدة ترتكبها عصابة العسكر ضد المعتقلين بسجن العقرب، حيث ذكر أن أحد أقارب السجناء الجنائيين الذين يعملون فى مطبخ سجن العقرب أكد له عدم إضافة الملح إلى الطعام لفترات، وهو ما يعتبر نوعًا جديدًا من التعذيب تقوم به إدارة سجن طره .

وتأتي تلك الخطوة في إطار التضييق الشديد على المعتقلين؛ حيث لا يوجد بالسجن سوى الأكل “الميري” السيئ وغير الكافي؛ نظرًا لمنع الزيارات عن المعتقلين للعام الثالث على التوالي والإغلاق المستمر للكانتين.

وأطلقت أسرة الشاب حسام صالح بسطاوى استغاثة للكشف عن مكان احتجازه وإنقاذ حياته بعد تلقيهم مكالمة من أحد أفراد الأمن الوطني تبلغهم بمصارعة أبنهم الموت لمرضه الشديد داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة الإسكندرية.

واختطفت قوات أمن الانقلاب حسام صالح بسطاوي، الطالب بكلية الهندسة، منذ نحو 40 يوما من منزله، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وفى البحيرة ما زالت داخلية الانقلاب تخفي الشاب كريم إبراهيم إسماعيل، البالغ من العمر 24 عامًا، من أبناء مركز كفر الدوار منذ أكثر من 300 يوم بعد اعتقاله في فبراير الماضي، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

 

*استغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب ومطالبات بالحياة لفنانٍ ومضيف جوي ومعيد

جدَّد أهالي المعتقلين بسجن العقرب استغاثتهم لإنقاذ ذويهم بعد ارتفاع نسبة الإغماء بين المعتقلين في ظروف الاحتجاز المأساوية، وتصاعد صراخهم وهتافهم بصفة دائمة على مدار اليوم لإنقاذ حياتهم .

وأشار الأهالي إلى أنَّه في ظل البرد الشديد ومنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين وما يحفظ على المعتقلين حياتهم، أُصيب عدد كبير منهم بحساسية على الصدر، أدت إلى سُعال مصاحب بالدم، كما تحول لون أجسام عدد منهم إلى اللون الأزرق من شدة البرودة.

ووثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب ضد المعتقل السكندري “أحمد عبد النبي محمود”، البالغ من العمر 62 عامًا، ويعمل مدير دار المدائن للنشر والتوزيع، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 23 ديسمبر 2018 من المطار، أثناء سفره بصحبة زوجته وابنته.

وأشارت إلى أنه تعرض للإخفاء القسري، ومنذ ظهوره وهو يقبع بسجن العقرب، وتمنع عنه الزيارة كما يمنع عنه دخول العلاج، رغم أنه مريض بعدة أمراض مزمنة، بينها السكر والكبد والضغط والانزلاق الغضروفي.

وفي ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ومنع دخول أدوات ووسائل النظافة، أصيب بأمراض جلدية نتيجة احتجازه في زنزانة غير آدمية، كما أُصيب بالاكتئاب بعد سجنه نظرًا لما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي وضرب وصعق بالكهرباء، ما أدى إلى صعوبة تحريك نصفه الشمال.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ3 من ضحايا أحكام الإعدامات الجائرة والمسيسة التي تصدر من قضاة العسكر في ظل انعدام مواصفات التقاضي العادل، وقالت: “فنان ومضيف جوى ومعيد لسه الحياة حلمهم بعد صدور حكم الإعدام ضدهم بهزلية التخابر مع قطر”.

وذكرت أن القضية تم تلفيقها بعد اختطاف الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى وإخفائه، كما تم اعتقال من وردت أسماؤهم فى القضية الهزلية قبل تلفيقها، حيث تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، وبتاريخ 7 مايو 2016 تمت إحالة أوراق ستة منهم للمفتي، بينهم الرئيس الشهيد.

وفى سبتمبر 2016 حُكم بإعدامهم، منهم 3 حضوريًّا، وهم: أحمد إسماعيل ثابت (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد علي عبد عفيفي (منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل حامد كبلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران)، وغيابيًا على 3 آخرين.

ورغم تبرئة الضحايا من سرقة الأوراق، وهي التهمة الأساسية اللي بنيت عليها تهم التخابر، إلا أنه تم تأييد الإعدامات فى يونيو الماضي، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

كما طالبت الحملة بدعم الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام من قضاة العسكر، ضمن العبث الذي يمارسه قضاة العسكر وتحويل الضحية إلى متهم.

وقالت الحملة: “برأيك من الجاني ومن الضحية؟ قتلوا ابنته.. شردوا أسرته.. اعتقلوا أبناءه.. ثم حكموا عليه بالإعدام بتهمة قتل الثوار!! أيعقل هذا!”.

وأشارت إلى أن البلتاجي مسجون في العقرب منذ 6 سنوات، ومحروم حتى من أبسط حقوقه كإنسان، وتمارس ضده صنوف من التعذيب والتنكيل بأبشع الوسائل”.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “أحمد ياسر محمد عبد النبي محمد”، من أبناء الفيوم، والطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وذكرت أنه منذ اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب، يوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٩، من كمين شرطة بمدخل مدينة الفيوم أثناء عودته من الجامعة بعد الامتحان، وترفض عصابة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

كما جدَّدت أسرة الشاب “عبد الرحمن محمد عبد اللطيف”، يبلغ من العمر 24 عاما، ويقيم بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من مدينة أسوان أثناء رحلة تنزه مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ ومخاوف على سلامة “حشيش” و”غزلان” و”القليوبي

واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ، وشنت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على عدد من بيوت المواطنين بقرى سوق الثلاثاء، وروّعت النساء والأطفال وحطّمت أثاث المنازل، دون سند من القانون.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت اعتقال عصابة العسكر، أمس الأربعاء، المواطن عصام الحمادي من منزله بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن .

وفى الغربية، لا تزال قوات الانقلاب تخفى المواطن “محمد حيدر عماد قنديل”، المصور الصحفي بجريدة الدستور، لليوم العاشر على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم 31 ديسمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان، داخل محبسهما بسجن العقرب، في ظل إهمال طبي متعمد بحقهما من قبل إدارة السجن، ما يعرض حياتهما للخطر.

يأتي ذلك بعد أيام من وفاة المعتقل محمود عبد المجيد داخل سجن العقرب، ومعتقل آخر بسجن برج العرب؛ بسبب شدة الجوع والبرد وعدم السماح للمعتقلين بدخول الطعام والملابس والبطاطين.

ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” استغاثة أسرة الدكتور “باسم عودة”، وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل، لإنقاذ المعتقلين بسجن ملحق المزرعة.

وكتبت الأستاذة حنان توفيق، زوجة الدكتور باسم عودة: إن “معتقلي سجن ملحق المزرعة أخبارهم منقطعة عنا تماما، مفيش زيارات! مفيش جلسات! ومفيش حد بيخرج يطمنّا عليهم” .

وأضافت “لا نعلم أي شيء عن أحوالهم أو أخبارهم.. أصبحت أقصى أمنياتنا أن نلقي عليهم نظرة ولو من خلف الزجاج”.

كما ذكَّرت منظمة “حواء” بما يحدث من انتهاكات ضد الكاتبة “نجلاء القليوبي” (70 عاما)، الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم 24 سبتمبر2019، في إطار حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب على قيادات حزب الاستقلال.

وأشارت إلى أنها تعتبر أكبر معتقلة في سجون الانقلاب، وتتوالى التجديدات لها لتلحق بزوجها المعتقل منذ ست سنوات الصحفي مجدى حسين!.

أيضا جدَّدت حركة نساء ضد الانقلاب، اليوم، المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “مي محمد عبد الستار” وزوجها وطفلهما الرضيع الصغير، الذي أكمل الخمسة أشهر وهم قيد الإخفاء القسري.

وقالت الحركة: “شهران وثمانية أيام.. وطفل رضيع ووالداه قيد الإخفاء القسري! حيث تم اعتقالهم أول نوفمبر 2019 من منزلهم فجرا، وقامت قوات أمن الانقلاب بتحطيم أثاث منزلهم وتشميعه حسب شهادات البواب والجيران”!.

وأضافت “أسرة كاملة من بينهم طفل رضيع.. أخبارهم وأحوالهم منقطعة تمامًا عن أسرتهم منذ اعتقالهم”.

وتساءلت: “ماذا فعل الطفل الرضيع لينشأ ويكبر دون رعاية صحية أو اهتمام وفي مثل هذا الجو غير المحتمل للكبار؟ ما ذنبه؟”.

واختتمت: “أين أعرافكم وقوانينكم التي تحكمّونها؟ أين حقوق الإنسان ونجدة الطفل من هؤلاء الصغار الرُضع؟ الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية.. أنقذوا “مي” وطفلها الصغير الرضيع!”.

 

*عنبر المخصوص” يشهد على جرائم العسكر ضد المحكوم عليهم بالإعدام!

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالتضامن مع المحكوم عليهم ظلمًا بالإعدام في سجون الانقلاب، مشيرة إلى ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل محبسهم.

وتطرقت الحركة إلى عنبر الإعدام في السجون، والذي يُعرف بـ”عنبر المخصوص”، مشيرة إلى أنَّ “يوم العنابر في السجون يبدأ من 7 الصبح تقريبًا، إلا عنبر المخصوص “الإعدام” يبدأ قبل أذان الفجر، حيث يصلي المعتقلون الفجر ويقفون على باب الزنزانة وينادون عن بُعد كي يعرفوا متى يتم تنفيذ حكم الإعدام، حيث يكون تنفيذ الإعدام بعد الفجر”.

وأشارت الحركة إلى أن “التهوية في عنابر المخصوص تكون صعبة، ويتم فتح الباب على المحبوسين فيها انفراديًّا مرتين في اليوم: الأولى لإدخال الإفطار الساعة 10 صباحا، والثانية الساعة 3 لإدخال العشاء، وللمعتقلين فيه جردل” لقضاء الحاجة، وعدد من زجاجات المياه، وممنوع عنهم أي أشياء أخرى غير المتعلقات الشخصية البسيطة جدا”.

وأضافت الحركة أنَّ “البدلة الحمراء لازم يبقى لابسها المعتقل وهو طالع الزيارة والمستشفى، وبيخلوهم يناموا بيها، وبيوصل بيهم الحال إنهم يقوموا من نومهم مفزوعين مع كل دبة رجل على الأرض تقترب منهم أو يسمعوا صوت باب بيتفتح، بيقف ويمسك مصحفه ويقعد يقرأ فيه ويقرب من “نظارة الباب” يشوف إيه اللى بيحصل.. حد جاي ينفذ فيه الحكم ولا مرور عادي”.

 

*تدهور الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش ومحمود غزلان في “العقرب

كشفت مصادر حقوقية عن تدهور الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان، داخل محبسهما بسجن العقرب، وسط استمرار معاناتهما من الإهمال الطبي المتعمَّد من جانب إدارة السجن، ما يُعرِّض حياتهما للخطر.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، الأمر الذي دفع رابطة أسر معتقلي العقرب إلى إدانة ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات، تسبَّبت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى وجود حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات، والإهمال الطبي، والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من “البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين”، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى تتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبد المجيد صالح، وغلق سجن العقرب سيئ السمعة، ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

 

*دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

حذَّر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع معدل التضخم فى مصر وتأثيره على الاقتصاد بصفة عامة، وعلى الأوضاع المعيشية للمصريين بصفة خاصة، مؤكدين أنَّ المواطن العادي هو الذى يدفع فاتورة التضخم.

وأرجع الخبراء ارتفاع معدل التضخم إلى قرارات حكومة العسكر المستمرة برفع الأسعار، وزيادة الرسوم، وفرض ضرائب جديدة، وطباعة النقود دون رصيد، مما يؤدى إلى هروب المستثمرين وتعثر الشركات وتراجع الإنتاج.

كان معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 6.8 بالمائة خلال ديسمبر 2019، مقابل 2.7 بالمائة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم الشهري سجل معدلًا سالبًا بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة بنوفمبر الماضي، موضحًا أنّ معدل التضخم السنوي عاود الارتفاع مجددًا، بعد أن شهد تراجعًا خلال الشهور الخمسة الماضية.

تخفيض الفائدة 

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمائة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمائة و13.25 بالمائة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقال “المركزي”، في بيان آنذاك، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض 1 بالمائة، بفضل استمرار تراجع التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدلًا للتضخم عند 9 في المائة (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية).

يشار إلى أن معدل التضخم يعبر عن زيادة مستوى الأسعار، محسوبا على أساس سلة من السلع والخدمات، وعندما ينخفض فإنه يعبر عن تراجع وتيرة زيادة الأسعار وليس انخفاضها.

وأرجع الخبراء وصول معدل التضخم لهذا المستوى إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها زيادات أسعار البنزين والكهرباء والمياه، وفشل الإدارة الاقتصادية لحكومة العسكر، فضلا عن الزيادة المفرطة في طباعة النقود بدون إنتاج حقيقي.

مؤشر خطير

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان: إن السبب الرئيس في زيادة معدل التضخم هو زيادات اﻷسعار، خاصة بالنسبة للبنزين ثم الكهرباء ثم المياه. لافتا إلى أن تلك الزيادات تقود إلى ارتفاع كبير فى معدلات التضخم، وأن هذه المعدلات لا توجد في أي دولة مستقرة في العالم.

وأوضح أنه في حالة زيادة معدل التضخم عن 20%، فإن ذلك يعنى أن الدولة أصبحت ذات ظروف خاصة مثل الحروب والأوبئة، ولكننا في مصر لا نعانى من حروب أو أوبئة، ولذلك فإن هذه المعدلات ناتجة عن فشل الإدارة الاقتصادية. مشددا على أن وصول معدل التضخم إلى هذه النسبة مؤشر خطير على الاقتصاد المصري من وجهة نظر المستثمرين الأجانب؛ لأنهم يشعرون بأننا دولة ليس لديها نظام اقتصادي مستقر، وإدارة اقتصادية تضع قوانين وأدوات تكبح هذا المعدل.

واختتم بأن ارتفاع التضخم له انعكاسات خطيرة على مستوى المعيشة ومتوسطى الدخل؛ لأن ارتفاع الأسعار يعنى انخفاض الدخل، كما أن نسبة الفقراء ستزيد، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.

طباعة النقود

من جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إنَّ معدل التضخم له آثار سلبية سيئة على معدلات الفقر.

وأضافت المهدي، في تصريحات صحفية، أن زيادة معدل التضخم إلى مستوياتها الحالية تعني تآكل نحو ثلث قيمة الجنيه المصري، وتراجع قيمة المدخرات بنفس المستوى، محذرة من تنامي معدل الفقر.

وكشفت عن أن زيادة معدل التضخم ناتجة عن مجموعة من الأسباب أبرزها، الزيادة المفرطة في طباعة النقود بدون إنتاج حقيقي ما أسهم في زيادة الأسعار، وزيادة المطروح من السيولة دون أن يقابله زيادة في الإنتاجية، إضافة إلى ثبات معدلات الإنتاج والاستثمار دون زيادة تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي.

وتابعت: معدل طباعة النقود ارتفع ليتراوح بين 70 و80 مليار جنيه سنويًّا، بعد أن كانت تتراوح بين 8 و12 مليار جنيه سنويًّا قبل 2011.”

مصيبة كبرى

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن زيادات الأسعار إضافة إلى لجوء حكومات الانقلاب إلى الحلول السهلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، هي التي أدت إلى زيادة معدل التضخم.

وأوضح عبده، فى تصريحات صحفية، أنه لا توجد دولة فى الكون معدل التضخم بها يصل إلى هذا الرقم المخيف، قائلا: “الدول اللى عندها معدل تضخم 5% بتلطم فما بالنا إحنا”.

وأكد أن ارتفاع التضخم سيؤثر بشكل سلبي على الاستثمار وزيادة معدلات البطالة وخفض الإنتاج .

وحول طرق خفض معدل التضخم قال عبده: “هناك 3 حلول لخفض معدلات التضخم يمكن استخدامها بسهولة إذا أرادت حكومة الانقلاب ذلك بالفعل”.

وأوضح أن هذه الحلول تتمثل فى السيطرة على انفلات الأسعار من جانب التجار الجشعين، وأيضا زيادة اﻹنتاج والسيطرة على اﻷسواق وارتفاع اﻷسعار والاهتمام بالصناعة المحلية والحد من طباعة البنكنوت، والحد أيضا من الاقتراض الحكومي محليًّا خاصة الموجَّه للإنفاق الجاري، كذلك تعاقد وزارة التموين مع الفلاحين مباشرة على الخضار والفاكهة، وطرحها فى اﻷسواق بالمناطق الشعبية للقضاء على دور الوسيط الجشع، وبالتالي تنخفض اﻷسعار.

وأشار عبده إلى أن ثالث هذه الحلول هو العمل على خفض سعر الدولار الذى نستورد به 70% من احتياجاتنا من الغذاء؛ لأن اعتمادنا على الخارج فى غذائنا مصيبة كبرى ويستنزف الموارد المالية الأجنبية للدولة.

تضخم بسبب ارتفاع الأسعار 

ويرى الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، أنه يمكن تخفيض معدل التضخم من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية، تتمثل فى شقين مهمين، أولهما، الشق الرقابى، والذى يحتاج من دولة العسكر- لكى تحتوى التضخم ومعدلاته المرتفعة- تفعيل دور الرقابة القانونية والمتمثلة فى جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة.

وقال نافع، في تصريحات صحفية: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع لارتفاع الأسعار والذى يعود سببه لاحتكار السلع، خاصة السلع الاستهلاكية، والتي يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى فى حياته اليومية، واقتصار إنتاج وبيع هذه السلع على مجموعة محددة من التجار تستهدف تحقيق الربح فقط، مما يؤدى لارتفاعها وهو ما يتسبب فى ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لذلك.

وأضاف: ينبغى على دولة الانقلاب أيضا بجانب تنظيم وتفعيل الدور الرقابى وحماية المستهلك من الغش الذى يتعرض له فى الكم والنوع والسعر، أن تقوم بتنظيم العملية التنافسية، فيما تقوم أيضا بمنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالأدوية وغيرها.

وأشار نافع إلى أن الشق الثانى الذى يجب على دولة العسكر مراعاته لاحتواء أزمة التضخم، يتمثل فى الجانب الفني، والمتعلق بالإجراءات القانونية التى تسهل دخول منتجين جدد فى الأسواق التجارية، وفتح أبواب المنافسة “المنظمة”، وهو ما يسهم فى خفض الأسعار وبالتالى تراجع التضخم.

وذكر أن الوقت المطلوب لتخفيض معدلات التضخم، لن يكون كبيرًا فى حال تنفيذ الحلول الاقتصادية المقترحة، وإسراع حكومة (العسكر) فى تنفيذ روشتات العلاج الموضوعة، خاصة أن تنفيذ معظم هذه الحلول لا يحتاج سوى إجراءات وخطوات بسيطة من قبل دولة العسكر، أهمها الشفافية مع المواطنين، وتحديد نظرة مستقبلية واضحة على المدى القريب.

 

*موقع اقتصادي دولي: السيسي يُزيد أوجاع المصريين برفع معدلات التضخم إلى 6.8%

طامة جديدة تكشف عنها الأيام السوداء فى حكم الانقلابي عبد الفتاح السيسي، ديكتاتور مصر الجديد، إذ كشف الموقع العالمي المعنى بالاقتصاد “سى إن بى سى” ، عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي فى دولة الانقلاب العسكري بمصر إلى 6.8% بنهاية ديسمبر الماضي 2019، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وعاود معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع مجددا، منذ نوفمبر الماضي، بعد أن شهد تراجعًا كبيرًا خلال الشهور الخمسة الماضية.

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمئة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمئة و 13.25 بالمئة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، إن معدل التضخم الغذائي نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي، حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية، مثل الملابس، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم بسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.

وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرًا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5%، أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

معدلات الفقر فى صعود

وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت، إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته. وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل، قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000. فقد تحمَّل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية. ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني قد كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليًّا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

جنون الأسعار

واعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك، إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

 

*نسبة الفقر تعدَّت 60%.. خبراء يحذّرون من كوارث الديون واستحواذ الجيش على الاقتصاد

في وقت سجَّل فيه معدل التضخم السنوي ارتفاعًا بعدما وصل إلى 6.8% خلال ديسمبر، مقابل 2.7% في نوفمبر الماضيين، حذَّر د.جودة عبد الخالق، وزير الاقتصاد السابق في حكومة المجلس العسكري (2011-2013)، والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، من عاملَين مهمين يشكلان خطورة على الاقتصاد: الأول- بحسب عبد الخالق- هو استحواذ الجيش على مفاصل الاقتصاد، أما الثاني- بحسب “الولي”- فهو الديون الخارجية.

نصف قرن

وأمام عنتريات السيسي بأن خطواته في الإصلاح الاقتصادي لصالح الأجيال القادمة، أكد ممدوح الولي أن سداد أقساط الدين الخارجي المصري سيستغرق أكثر من نصف قرن، حيث يمتد إلى عام 2071، في تنويه إلى الارتفاع الكبير في الاقتراض الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال “الولي”: إن “بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس 9 يناير حول رصيد الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر يونيو من عام 2019، أشارت إلى بلوغ قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل 129.372 مليار دولار”.

وأضاف، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن هذا “بخلاف الدين الخارجي قصير الأجل بالفوائد، والذى يستحق سداده خلال عام، والبالغ نحو 11.181 مليار دولار”.

موضحا أن “إجمالي الدين الخارجي القصير والمتوسط والطويل الأجل بالفوائد وصل إلى 140.552 مليار دولار”.

وحذر من أن “سداد أقساط وفوائد الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل سيستمر حتى النصف الأول من عام 2071، أى لمدة 51 عاما من الآن”.

استحواذ الجيش

من جانب آخر، انتقد وزير التضامن الاجتماعي الأسبق في حكومة المجلس العسكري، جودة عبد الخالق، ما وصفه بتمدد الجيش في الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وأكد أن “الجيش مهمته الأساسية الدفاع عن تراب الوطن، ولا ننسى الإمبراطورية الرومانية على سبيل المثال، انهارت وفقا للمؤرخين، لأن الأطراف أصبحت بعيدة عن مركز التحكم”.

وقال إن “القوات المسلحة تمارس النشاط على قدم منافس للآخرين لكنها تمارسه بطريقة خاصة، فهى لا تمارس النشاط طبقا لنفس القواعد التى يخضع لها الجميع، لا تدفع ضرائب وتستخدم عمالة من الجيش، وهو ما نسميه فى الاقتصاد الملعب المنبسط”، كل اللاعبين يواجهون نفس الظروف ما عدا الجيش، وخضوع تلك الشركات للقواعد المعتادة مهم لاستقامة النشاط الاقتصادي”.

تصريحات عبد الخالق ساقتها جريدة “الأهالي”، المعبِّرة عن الحزب الشيوعي، في حوار معه، حيث أكد أن “المنشآت التابعة للقوات المسلحة لا تخضع للقوانين العادية وهي معضلة ثانية”، مؤكدا “أنا قلق من تمدد القوات المسلحة فى الأنشطة الاقتصادية لأن صاحب بالين كداب”.

ونبه إلى أن مشروعات الجيش لا تنضم إلى الموازنة العامة، لأن “دستور 2014 ينص نصا صريحا على أن موازنة القوات المسلحة تطرح كرقم إجمالي فى الموازنة العامة ولا يحق لأحد المناقشة أو التدخل، لكنها تناقش فى مجلس الدفاع الوطني”، موضحا أن موازنة الجيش “زادت فى السنوات الأخيرة”.

وعارض عبد الخالق ضمنًا تصريحات عبد الفتاح السيسي حول طرح شركات الجيش فى البورصة، مقللا منها وقال: “يعني ايه شركات الجيش تدخل البورصة؟، رأسمال هذه المشروعات يترجم إلى أجزاء اسمها أسهم ويحصل تقييم، وتحدد قيمة الطرح، السؤال هنا لمن تطرحها، للمواطن المصري؟ أم أى شخص يريد تملكها؟ لذا لا بد أن يراعى في تصميم الأسهم أن تكون اسمية وليست أسهمًا لحاملها”.

ولكنه استدرك وخفف من حدة النقد فقال: “هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن تحتاج إلى تدقيق، وتحاشي ما يمكن أن يترتب عليه من خطورة على الأمن القومي ويحدث تسلل لعناصر معادية للجيش وليس فقط الاقتصاد المصري، تحتاج الفكرة الكثير، بل الكثير جدا من التأنى والدراسة الدقيقة”.

ثلاثة أضعاف

وقالت وكالة “رويترز”، إنه من المتوقع أن تصل إيرادات نحو 20 شركةترأسها وزارة الإنتاج الحربي، وهي إحدى المؤسسات الثلاث التي تشرف على الشركات العسكرية مع وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع- إلى 15 مليار جنيه (950 مليون دولار) عام 2018-2019، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 2013-2014.

كما يتمتع الجيش المصري بامتيازات هائلة؛ فهو لا يدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والواردات من المواد الأولية والمنتجات والمعدات والخدمات، كذلك يستفيد من دعم الطاقة، وإعفاءات لنحو 600 عقار من الضرائب المفروضة على الممتلكات، وعمالة زهيدة عبر تشغيل المجندين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية.

وأشارت تقارير إلى أن الجيش يسيطر على قرابة 60% من حجم الاقتصاد، خاصة مع إسناد مشروعات وصفقات حكومية إليه بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية من اختصاص وزارات أخرى.

ولكن الدكتور جودة عبد الخالق رأى أن التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي، بشأن وصول نسبة الفقر في المجتمع إلى 60%، معبر بشكل كافٍ عن قساوة الوضع المادي للمواطنين، حيث حددت الحكومة خط الفقر الرسمي عند 736 جنيها (45 دولارا) لدخل الفرد شهريا، وهو رقم يقول كثير من الاقتصاديين إنه منخفض للغاية.

وقال البنك الدولي، في أبريل الماضي، إن 60% من المصريين “إما فقراء أو ضعاف الدخل”، حيث تعد تلك الأرقام تقييمًا لاذعا للإصلاحات الاقتصادية التي يشرف عليها السيسي، وتتضمن خفض الدعم.

 

*تهجير أهالي مطروح بالرصاص الحى وسعر “أنبوبة البوتاجاز” 200 جنيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات الأهالي فى مدينة مرسى مطروح، يصطفون على سيارة تابعة لوزارة البترول؛ وذلك لشراء أنبوبة بوتاجاز”.

الأهالي- بحسب مصادر خاصة- كشفوا عن أنَّ سعر الأنبوبة الواحدة وصل إلى 200 جنيه، فى حين يرفض مسئولو وزارة التموين والبترول بحكومة الانقلاب الكشف عن سبب الزيادة المفجعة لأهالي المدينة الساحلية.

الله يرحم أيامك يا مرسى

في المقابل، نشر مغردون ورواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل هاني رمزي، والفنان أحمد رزق، وهما يسخران من ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز فى عهد الرئيس الشهيد د.محمد مرسي إلى 8 جنيهات، مترحّمين على تلك الأيام التى كانت مصر بها من الخير الوفير والبركة برغم حكمه لمدة عام واحد قبل الانقلاب عليه .

تهجير أهالي مطروح

في شأن ذي صلة بمحافظة مطروح، نشر نشطاء على “فيس بوك” مقطع فيديو لتهجير أهالي مطروح، فى منطقة “عيت دربالى” ناحية علم الروم، وسط صراخ من الأطفال والنساء، بعدما قام العسكر بإطلاق الرصاص لتفريق الأهالي الرافضين للأمر.

في حين يتحدث أحد الأهالي مُدينًا الأمر وهو يقول: “فينك يا سيسى يرضيك الكلام ده، ما دفع الأهالي لقطع الطريق العام، بينما واصل جيش الانقلاب هدم البيوت وتهجير أهلها إلى مناطق لم يستدل عليها مكانها”.

وسبق أن قام الانقلاب العسكري المجرم بتهجير أهالي مدينة النجيلة وأهالي منطقة رأس الحكمة بمطروح بنفس المحافظة قسريًّا من منازلهم دون تعويضات.

 

*الحوثيون يحتجزون 20 صيادًا ومركبي صيد من دمياط.. والأهالي: نحو شهر ولا مجيب

منذ 14 ديسمبر، يحتجز الحوثيون 20 صيادًا من أبناء مدينتي عزبة البرج والروضة بمحافظة دمياط، على خلفية احتجاز مركبي الصيد “وان تو” و”المصطفى الهادي” بميناء الجديدة بصنعاء.

وعليه سادت حالة من الاستياء بين أهالي الصيادين، بعد تقاعس سلطات الانقلاب عن التدخل لإخلاء سبيل الصيادين المحتجزين منذ نحو شهر.

وتناقلت مواقع تصريحاتٍ لحمدي الغرباوي، نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج، وقال إن هناك مراكب محتجزة باليمن على متنها صيادون من أبناء عزبة البرج، لافتًا إلى تحرير قضايا ضد أصحابها، فيما تم حبس طاقميها حتى تحديد جلسة لمحاكمتهم فى اليمن.

وأضاف “الغرباوي” أن القوات الموالية للحوثيين احتجزت مركبين بعد أن جنحتا ودخلتا المياه الإقليمية اليمنية.

وتابع أن المركبين هما “وان تو” و”المصطفى الهادى”، وتحملان تصاريح عمل من السويس وغادرتا ميناء برانيس بالبحر الأحمر مطلع الشهر الماضي.

وطالب الغرباوي خارجية الانقلاب بالتدخل لدى الحكومة اليمنية للإفراج عن طاقمي المركبين المقبوض عليهما بعد عرضهم على النيابة العامة بمحافظة الحديدية، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم.

وأوضح أن الصيادين المحتجزين يقدر عددهم بنحو 20 صيادًا، بينهم 10 من عزبة البرج، وآخرون من مدينة الروضة.

ودعا الأهالي المسئولين بحكومة الانقلاب إلى التدخل للإفراج عن المقبوض عليهم بعد عرضهم على النيابة العامة بمحافظة الحديدية، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم.

وناشد أهالي 4 صيادين من مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وهم: نبيل بصلة، محمد نبيل بصلة، غرام بصلة، تامر جمال حجازي، وزارة الخارجية بالتدخل لإخلاء سبيل أبنائهم.

وقال السيد العربي الجابري: “صيادين بيدورا على لقمة العيش المحفوفة بالمخاطر.. مرة الصومال ومرة اليمن (الحوثيين).. مرة جيبوتي ومرة إثيوبيا ومرة إريتريا.. كلهم يطمعون في مراكب الصيد المصرية والصيادين المصريين.. ربنا يفك أسرهم ويعودوا لأهلهم سالمين غانمين، لكن عندي سؤال: أين دور الحكومة المصرية تجاه مواطنيها؟ أليسوا مواطنين شرفاء يبحثون عن رزقهم؟ أين دور القنصل المصري أو السفير المصري في اليمن؟”.

وأضاف “أكرم شتية”: “أفشل قنصل وسفير هو القنصل والسفير المصري على مستوى العالم.. بالرغم من أنهم يتقاضون أعلى رواتب فى العالم”.

 

*نقل “كِباش” معبد الكرنك إلى القاهرة.. ومراقبون: بداية لنهب آثار الأقصر

تداول نشطاء على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لقيام مسئولي وزارة الآثار بسلطة الانقلاب بنقل 4 من “الكباش” من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزيينها، وسط حالة غضب بين أهالي مدينة الأقصر.

واعتبر ناشطون وأهالي الأقصر أنَّ الأمر مجرد مقدمات لتجريد المدينة من الآثار، والتي بدأت بنقل مقتنيات الملك توت عنخ آمون، ثم تلاها نقل 30 تابوتًا آخر من “خبيئة العساسيف” إلى المتحف الكبير، وأخيرًا نقل 4 من الكباش” من المعبد الشهير “الكرنك”.

وكتب الناشط محمد حسين الميداوي، عبر حسابه بفيس بوك: “النظرة الأخيرة على المرحوم أثناء نقل الكبش الثالث من مكانه في معبد الكرنك”.

 

تواصل إخفاء أسر بأكملها والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين.. الخميس 2 يناير 2020.. “صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

أسر قيد الإخفاء القتل الإهمال الطبيتواصل إخفاء أسر بأكملها والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين.. الخميس 2 يناير 2020.. “صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أهالي معتقلي “الزقازيق العمومي” يطلقون استغاثة عاجلة لإنقاذ ذويهم

أطلق أهالي المعتقلين في سجن الزقازيق العمومي استغاثة عاجلة للمنظمات الحقوقية للتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم، ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم.

وأوضح الأهالي أن الضباط المشرفين في السجن يتعمّدون ضرب وإهانة المعتقلين في الزيارة، بجانب التعدي على النساء والأطفال خلال التفتيش.

وأشاروا إلى أنَّ المعتقلين يتم تكديسهم في زنازين غير آدمية يفترشون الأرض دون أغطية، ولا يسمح لهم بالخروج إلى دورات المياه إلا لنصف ساعة يوميًّا.

وقالت قريبة أحد المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، إن إدارة السجن تفتش الطعام خلال الزيارة بطريقة مقززة، ويتم إفساد معظمه ولا يسمح إلا بدخول كميات قليلة من الأكل لا تكفي طفلا صغيرا، كما ترفض دخول ملابس شتوية أو جوارب أو أغطية، ولا تسمح بالزيارة إلا كل 16 يوما ولمدة دقائق.

وأضافت: أن إدارة السجن تلقت تعليمات لقتل هؤلاء المعتقلين بالبطيء، وترفض دخول الأدوية حتى التي يكتبها طبيب السجن.

 

*ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر

ظهر 45 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا اليوم الخميس، وهم:

1 عادل فتحي أبو زيد سليمان

2 مصطفى عيد خليل أحمد

3 محمد حسن السيد أحمد شعبان

4 أحمد محمد أمين أمين

5 السيد عبد الخالق محمد محمود

6 فوزي عبد الرحمن عبد الرحمن مبارك

7 شريف عبد الباسط حمد نجيب

8 فاروق علي مصطفى عبد العاطي

9 السيد معوض عبد الشافي أحمد

10 كريم تامر محمد عبد الحفيظ

11 محمد صلاح محمد فتحي

12 كريم وفقي محمد محمد

13 عادل محمد سليمان محمد

14 سامي سعيد محمود عبد العزيز

15 سمير عادل مصطفى أحمد

16 حازم أحمد عبد السميع أحمد

17 سامي محمد عماد الدين

18 صابر عبد المنعم عبد المنعم علي

19 وائل عبد العزيز حسن رمضان

20 محمد خليل مازن الملك

21 محمد عبد الحليم حسن موسى

22 أحمد محمد فؤاد إبراهيم

23 إسلام صابر سيد محمد

24 أحمد جمال عز الدين محمد

25 محمود عبد الستار محمود خليفة

26 عبد الله مصطفى أحمد حسان

27 عبد العزيز عادل مصطفى

28 يوسف محمود أحمد يوسف

29 محمد علي محمد طوسون

30 عطية رمضان حسن متولي

31 أيمن عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم

32 محمد علي أحمد عسكر

33 أحمد علي زيدان علي

34 وجدي علي مصطفى سعد

35 أيمن محمود أحمد محمد

36 أحمد محمد علي محمد

37 السيد فهمي عبد العزيز أحمد

38 إبراهيم عبد الغفار أحمد

39 مبارك عبد العاطي أحمد

40 شريف مجدي أحمد محمد

41 سيد محروس عبد الحي

42 محمد أحمد محمد أحمد مصطفى

43 عزت فاروق إبراهيم محمد

44 أدهم أحمد محمد عبد الفتاح

45 فوزي عادل أبو إسماعيل.

 

*اعتقال 239 طفلًا في 2019 والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة “غادة عبد الباسط” بمحبسها بسجن القناطر بشكل بالغ، عقب منع الدواء عنها من قبل إدارة سجن القناطر، رغم معاناتها بمشاكل بالأعصاب وضيق بالتنفس بما يهدد حياتها.

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، بينها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” التي أشارت إلى أن الضحية تبلغ من العمر 24 عامًا، وتم اعتقالها يوم 11 مايو 2019، ومنذ ما يزيد على 30 شهرا وهى رهن الحبس الاحتياطي.

وأدانت المنظمات الجريمة وطالبت بوقفها، وتوفير كافة حقوق المعتقلة في الرعاية الطبية والعلاج، محملة سلطات النظام الانقلابي وإدارة سجن القناطر المسئولية الكاملة عن سلامتها.

ارتفاع عدد المعتقلات بسجون الانقلاب

إلى ذلك كشف تقرير حصاد الانتهاكات لعام 2019، الذي أصدرته منظمة حواء”، عن ارتفاع عدد المعتقلات في السجون المصرية ليصل إلى 120 معتقلة، من بينهن سيدات تجاوزت أعمارهن السبعين، مثل الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة الكاتب الصحفي المعتقل أيضا مجدي أحمد حسين، وفتيات قاصرات لم يبلغن الـ18 من أعمارهن، مثل الطالبتين مودة العقباوي وآلاء السيد علي وغيرهما.

وأشار التقرير إلى استمرار القمع الذي تمارسه سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضد الحقوقيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، مثل المحامية سحر علي، والناشطة ماهينور المصري، والناشطة إسراء عبد الفتاح، وغيرهن.

ورصد الحصاد أيضا “ارتفاع حالات الإهمال الطبي داخل السجون بشكل كارثي، مما يجعل الأمر وكأنه قتل متعمد يقوم به النظام بحق المعتقلات، فبالأمس القريب توفيت المعتقلة مريم سالم داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، وذلك بعد تعنت إدارة السجن في رعايتها الصحية وإدخال المستلزمات الطبية التي تحتاجها، ولقيت المسكينة حتفها في النصف الأخير من شهر ديسمبر الماضي”.

وقالت المنظمة، في حصادها، “ليست مريم الوحيدة التي كانت تواجه الموت البطيء داخل محبسها، فلدينا عدد من المعتقلات اللاتي تسوء أحوالهن الصحية دون أدنى رعاية لهن داخل محبسهن، أمثال السيدة عائشة الشاطر، والسيدة علا القرضاوي، والطبيبة بسمة رفعت، والصحفية علياء عواد، والسيدة جميلة صابر، وغيرهن.

كما رصد الحصاد تصاعد حالات الإخفاء القسري بشكل إجرامي لم يسبق له مثيل، فلم يعد نظام السيسي يكتفي باعتقال الفتاة وإخفائها، بل بات يعتقلها هي وزوجها وأطفالها الصغار، ويخفي الأسرة بأكملها، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات بذلك الشكل المفجع، مثل مي محمد عبد السلام، المختفية قسريًّا هي وزوجها وطفلها الرضيع “فارس” الذي لم يتجاوز 4 أشهر من عمره، وذلك منذ الأول من نوفمبر الماضي وحتى اليوم، ومن قبلهم منار عبد الحميد أبو النجا وزوجها وطفلها الرضيع “البراء”.

من جهة أخرى، جدّد مركز “بلادي للحقوق والحريات” المطالبة بالإفراج عن جميع الأطفال في سجون الانقلاب، ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم، واحترام القانون.

وأصدر المركز “فيديوجراف” تضمّن حصاد اعتقالات الأطفال في عام 2019 المنقضي، والذي وصل إلى 239 طفلا، تم تحرير محضر لـ٢٠٤ أطفال، ولم يتم تحرير محضر لـ٣٥ آخرين.

وذكر أنَّ المعتقلين في قبضة سبتمبر 2019 بينهم 193 طفلًا تم تحرير محاضر لهم، بينهم 24 من القاهرة و16 من السويس و9 من الجيزة و9 من دمياط و7 من الإسكندرية و7 من بورسعيد و5 من الشرقية و5 من الفيوم و4 من القليوبية و3 من الغربية و1 من المنوفية و1 من الدقهلية و1 من أكتوبر و1 من شمال سيناء و111 غير محدد المحافظة.

فيما أصدر فريق نحن نسجل “إنفوجراف” يعرض جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبي فى سجون الانقلاب، خلال عام 2019، والذى رصد وفاة 34 محتجزا بالإهمال الطبي، بزيادة حالتين عن العام الماضي، الذي شهد وفاة 31 محتجزا في ظل أوضاع فاقدة لأبسط معايير السلامة

واستنكرت أسرة المعتقل السيد سعفان من أهالي كفر الشيخ ما يحدث من انتهاكات وجرائم إهمال طبى تهدد حياته داخل سجن جمصة، بعد نقله عقب إجراء جراحة للقلب المفتوح للمرة الثانية بعد فشل الأولى.

وذكرت أسرته أنه معتقل منذ نحو عامين، وكان يتمتع بصحة جيدة، غير أنه أصيب داخل محبسه بأزمة قلبية وأجرى جراحة للقلب وفشلت، وتم حجزه داخل المستشفى، حيث أُجريت العملية مرة أخرى، لكن بعد إجراء العملية بـ3 أيام تم ترحيله لسجن جمصة وسط استنكار واستهجان من قبل الأطباء بالمستشفى.

وطالبت أسرته بالإفراج الصحي عنه حفاظًا على حياته، ووقف الانتهاكات التي ترتكب ضده، وناشدت جميع منظمات حقوق الإنسان ومن يهمه الأمر مساندتهم والحديث عن مظلمته حتى يرفع الظلم الواقع عليه

 

*تواصل إخفاء أسر بأكملها والكشف عن أسماء ضباط متورطين بقتل معتقلٍ

طالب مركز “بلادي” للحقوق والحريات بالتوقف عن استهداف وإخفاء السيدات والأطفال الرضع، والإفراج عن 3 أسر تخفيهم قوات الانقلاب مع أطفالهم، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها والتي تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأكد المركز، عبر بيان صدر عنه أمس، تقديم ذويهم العديد من التلغرافات والبلاغات في مجلس الدولة، وصدور حكم من مجلس الدولة بضرورة الإفصاح عن مكان احتجازهم دون جدوى أو استجابة من قبل الجهات المعنية.

وقال المركز: “مزيد من الألم ينتظر أهالي هؤلاء الأسر بعد أن أظلم العام السابق لديهم باختفائهم. ها هو عام جديد يبدأ لديهم ولا يعلمون عنهم أي شيء سوى أنهم في قبضة الأمن.. فإلى متى؟! وتظل الأسئلة تتكاثر إذا كانت هناك تهمة حقيقية فلِمَ لا يتم ظهورهم على ذمتها!”.

والأسر الثلاث هي:

الأسرة الأولى هي أسرة السيدة مريم رضوان، التي تم تسليمها لمصر من قبل قوات حفتر الليبية يوم 21 أكتوبر 2018 بأطفالها الثلاثة: عمر الذي كان رضيعا وعمره “ستة أشهر”، عائشة “عامان”، وفاطمة “٤ أعوام“.

أما الأسرة الثانية فهي أسرة السيدة منار عبد الحميد أبو النجا، التي تبلغ من العمر 26 عاما. فقد تم القبض عليها يوم 9 من شهر مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية، مع زوجها وابنها البراء عمره “عامان“.

يشار إلى أن منار تخرجت من كلية العلوم جامعة طنطا قسم رياضيات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكانت الأولى على جامعتها وقد تم تعيينها معيدة.

والأسرة الثالثة هي أسرة السيدة مي محمد عبد الستار، التي تم القبض عليها من منزلها بالقاهرة يوم 1 نوفمبر 2019 مع زوجها وابنها الرضيع الذي لم يكن يبلغ ٣ أشهر.

إلى ذلك، جددت “حملة حريتها حقها” المطالبة بالإفراج عن الطالبة “آلاء السيد” المعتقلة من داخل جامعة الزقازيق يوم 17 مارس 2019 بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، حيث تقبع في زنزانتها الانفرادية في ظروف غير آدمية، مع استمرار تعنت إدارة السجن في دخول العلاج اللازم لها.

وبحسب أسرتها فإنها تتعرض لإغماءات في محبسها دون أن يشعر بها أحد، مما يُشكل خطرًا بالغا على حياتها، وكانت قد تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا عقب اعتقالها التعسفي، حيث لُفقت لها اتهامات ومزاعم لتظهر على ذمة قضية سياسية ملفقة.

وقالت الحملة: “أنقذوا آلاء، وانشروا عنها، وادعولها وطالبوا بحريتها“.

ماذا لو عاد المختفون؟

كما طالبت رابطة أسر المختفين قسريًّا بالكشف عن أماكن جميع المختفين قسريًّا والإفراج عنهم مع مطلع العام الجديد 2020.

وقالت :”ماذا لو عاد كل مختفٍ قسريًّا لمنزله في هذا العام، ويكون العام الذي أغيثت فيه أسرته بعد سنين عجاف من الشوق والألم!”

وأوضحت أن هناك مختفين منذ أكثر من 6 سنوات لم تعلم عنهم أسرتهم شيئًا، مؤكدة أنه لا يضر مصر شيئًا إن عادوا لذويهم، الذين يتواصل ألمهم مع عدم علمهم بمصيرهم، وهل هم من الأحياء أم الأموات .

وللشهر الثالث على التوالي، تواصل عصابة العسكر إخفاء المهندس أحمد حسين علي الطناني، بعد أن قضى أكثر من 3 سنوات في سجون الانقلاب .

وقالت أسرته، إن الضحية الذي يعمل مديرًا بأحد مصانع توشيبا، ومتزوج وله ٤ أولاد، تم اعتقاله منذ 3 سنوات و4 شهور، ولُفقت له اتهامات في قضية هزلية تعرف إعلاميا بـ”المناخ التشاؤمي”، وحصل على قرار بإخلاء سبيله يوم 30 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين وبعد أن تم ترحيله إلى أحد مراكز الشرطة التابعة لمحافظة القليوبية حيث إنه من شبين القناطر تمهيدا لإخلاء سبيله، تم إخفاؤه قسريًّا ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن.

وأضافت أنه تم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ  معهم، وسط تزايد مخاوفهم بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة، كما حدث فى حالات مماثلة من قبل.

وتطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ليعود إلى أطفاله الأربع الذين حرموا منه ورعايته، فضلا عن زوجته المريضة، والتي هي في أشد الحاجة لمن يساندها في رعاية أطفالهم.

قتلة الشهيد

وكشف الباحث الحقوقي أحمد العطار عن أسماء المتورطين في قتل الشاب أحمد عبد الله محمد عبد الله، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، داخل محبسه في سجن العقرب يوم الخميس 12 يونيو 2018 بعد تعرضه للتعذيب.

وقال إن الشهيد تعرض للتعذيب والتنكيل من قبل ضابط السجن “محمد شاهينبمساعدة كل من المخبرين عباس وسيد خاطر وسيد بدوي وأحمد الحضري وعبد الرؤوف، حيث قاموا بتكبيل يديه وتعذيبه لعدة ساعات متواصلة، وتمت إعادته إلى زنزانته، وقد ظهر عليه الإنهاك وآثار التعذيب الشديد، وتورمت يداه ووجه من شدة الضرب والتعليق. ولم يرد على أحد في الغرفة بعد عودته، وبعد ساعتين تقريبًا وجدوه وقد توفاه الله وفارق الحياة.

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم اعتقاله فى أوائل 2017 على ذمة القضية الهزلية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الانقلاب، حيث تم ترحيله وحبسه في سجن العقرب شديد الحراسة داخل عنبر H4 فى ظروف احتجاز بالغة السوء، ومنعت عنه الزيارة والعلاج والتريض منذ سبتمبر 2017 وحتى تاريخ  استشهاده.

 

*التحرش بالشوارع “على عينك يا تاجر” شرف بنات مصر يضيع بعهد العسكر

التحرش بالفتيات أصبح ظاهرة بشوارع مصر فى عهد العسكر؛ لأن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي تعمد قتل الرجولة ودفن النخوة والشهامة، ووجّه جيشه وشرطته ومليشياته لاعتقال وتصفية الأحرار والشرفاء، وكانت النتيجة أن شرف بنات مصر ضاع، وكرامتهن لم يعد لها محل من الإعراب، وأصبحنا أضحوكة بين شعوب العالم، لدرجة أن الدول المحترمة تحذر أبناءها وبناتها من السفر إلى مصر .

وفى عام 2019 تزايد التحرش بصورة غير مسبوقة، فلم يعد المتحرش يميز بين طفلة صغيرة فى السن وبين سيدة عجوز؛ فالكل سقط فى مستنقع التحرش، والجنون سيطر على الكبار والصغار بسبب غياب التوجيه الديني والتربوي، وهيمنة العسكر بجهلهم على أجهزة ومؤسسات الدولة، وتوجيهها لمحاربة ما يزعمون أنه إرهاب وهم في الحقيقة يحاربون الإسلام والقيم والأخلاق؛ من أجل تدمير المجتمع لصالح الصهاينة والأمريكان .

كان آخر ما شهده العام 2019، حادث تحرش جماعي بإحدى الفتيات بمدينة المنصورة خلال احتفالات ليلة رأس السنة، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة تُوثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة، التي استمرت حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

ويظهر الفيديو محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة؛ فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط حالة من الصراخ الهيستيري والبكاء التي انتابت الفتاة.

وتمكن شبان في النهاية من إنقاذها ووضعها داخل سيارة، والانطلاق بها بعيدًا عن مكان الواقعة وعشرات الشباب المحيطين بها.

وأثار الحادث مشاعر سخط واسعة بين المصريين الذين طالبوا “العسكربتوفير الأمن والأمان والقبض على الجناة، وأعربوا عن أسفهم لفشل دولة العسكر فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكدين أنّ انقلاب السيسي دمر مصر على كل المستويات.

من جانبها كشفت الأمم المُتحدة أن نسبة 99.3% من الإناث يتعرضن للتحرش والعُنف الجنسي في شوارع ومُدن مصر، وهو ما يعني أن العُنف الجنسي يكاد يطول كل الإناث في دولة العسكر، وتظهر العديد من التقارير الحقوقية في الداخل والخارج حقيقة صادمة ومرعبة، تتمثل في التزايد الملحوظ لوتيرة العُنف الجنسي ضد النساء مع توقعات باستمرار تزايده خلال السنوات المُقبلة. وحذرت التقارير من أنه في المستقبل القريب قد تصبح المُدن المصرية مكانا غير آمن للإناث.

الجامعة الأمريكية

وطالبت دراسة للجامعة الأمريكية بالقاهرة بضرورة مواجهة التحرش فى مصر، زاعمة أنه “تمييز جنسي يهدف لإخضاع المرأة وعدم تمكينها ومعاقبتها على تنافسها مع الرجل” .

وتضمنت الدراسة التى أجراها الدكتور هانى هنرى، رئيس قسم علوم الاجتماع والإنسان والنفس والمصريات بالجامعة بعنوان “التحرش الجنسى فى الشوارع المصرية: إعادة النظر فى النظرية النسوية”، إجراء مقابلات مطولة مع 9 ذكور من شوارع القاهرة والجيزة، تحدثوا عن 5 موضوعات رئيسية يبررون بها ارتكاب فعل التحرش.

وأشارت إلى أن الموضوعات التى تحدث فيها الذكور تلخصت فى أن التحرش هو فعل أو تصرف معيارى، وأنه خطأ المرأة، ويأتي نتيجة رغبة المرأة فى العمل، وأنه عقاب إلهى للمرأة، ويتم التحرش بالنساء بسبب القهر المجتمعي.

وأوضح هنرى أن الدراسة كشفت عن أن بعض هؤلاء الذكور المعترفين بارتكابهم فعل التحرش، يلومون النساء على ذلك لأنهن يتركن بيوتهن ويبحثن عن العمل. وطالب بعملية إصلاح شامل للخطاب الذى يشجع العنف ضد النوع .

مدينة غير آمنة

فيما اعتبرت مؤسسة “تومسون رويترز”، القاهرة مدينة غير آمنة للنساء خصوصا عقب ثورة 2011، بعد أن ارتكبت سلسلة من الاعتداءات الجنسية العنيفة في ميدان التحرير، مؤكدة أن الوضع يتدهور منذ ذلك الوقت.

وكشفت المؤسسة- فى بحث أجرته شارك فيه خبراء بشأن إجراءات حماية النساء من العنف الجنسي ومن العادات الثقافية والاجتماعية المضرة، وبشأن حقوقهن في العلاج واستقلالهن المادي- عن أن القاهرة احتلت المرتبة الأخيرة، موضحة أن القائمة شملت 19 مدينة كبيرة (10 ملايين نسمة على الأقل)، وجاءت العاصمة المصرية بعد نيودلهي وكراتشي وكينشاسا.

وبالإضافة إلى الترتيب العام، صنفت الدراسة القاهرة ثالث أخطر المدن الكبرى للنساء من حيث العنف الجنسي أي بالنسبة إلى قدرتهن على العيش دون التعرض لخطر الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التحرش.

وأكدت الدراسة أن النساء في القاهرة يتعرضن للتحرش يوميا  منذ 2011 وحتى الآن، حيث تردت الأوضاع الاقتصادية في القاهرة وفي كامل البلاد، وأن نسب البطالة العالية تعني فرصا أقل أمام النساء لكسب استقلالهن المادي، إضافة إلى أعداد كبيرة من الرجال المحبطين والعاطلين عن العمل لا سيما الشباب. مشيرة إلى أن هذا الفقر الاقتصادي يعني أيضا أن خدمات الصحة في البلاد قد ساء وضعها.

دور مبارك!

وقالت الباحثتان فى الدراسات الاجتماعية هند أحمد زكي وداليا عبد الحميد: إن ظاهرة العنف الجنسي شهدت ازديادا وتطورا، ليس في كثافتها فحسب بل في أشكالها وحدّتها، بدءا بالتهديد والملاحقة والتحرش الجماعي، وانتهاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي وحتى القتل كذلك، موضحتان أنه فى الوقت نفسه ارتفعت نسبة ودرجة مقاومة التحرش والعُنف الجنسي بدرجة غير مسبوقة.

وأضافت الباحثتان في دراسة بعنوان “استباحة النساء في المجال العام”، أن ما يحدث هو نتيجة للعلاقة بين جسد المواطن والسُلطة، حيث إن ممارسة العنف عليه وإذلاله أمر أصيل في كافة المؤسسات الانضباطية والسُلطوية فى عهد العسكر، فمن المدرسة مرورا بالشرطة وانتهاء بالمستشفى الحكومي وحتى فى كثير من القطاع الخاص أيضا، يتم معاملة الجسد بقدر كبير من العُنف والاستباحة ورفع القداسة عنه بشكل عام ومُوسع.

وأشارت الدراسة إلى واقعة مشهورة تمت تسميتها “بالأربعاء الأسود”، ففي العام 2005 قامت دولة مبارك بتجنيد بعض البلطجية للاعتداء جنسيا على عدد من الصحفيات والناشطات أثناء وقفة في وسط القاهرة للاحتجاج على التعديلات الدستورية المُزمع إجراؤها، وتمت هذه الاعتداءات وسط الوجود الأمني المُكثف الذي عادة ما يُصاحب المُظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وكان مشهد الاعتداء الجنسي على الناشطات وصور ولقطات ملابسهن المُمزقة وكرامتهن المُهدرة في قلب العاصمة صادمة للغاية للوعي الجمعي، وكانت تلك المُمارسة الأمنية المُمَنهجة والمنقولة على الهواء إعلانا ضمنيا من الدولة عن ارتفاع قمع وانتهاك واستباحة أجساد المواطنات لدرجة غير مسبوقة .

وتابعت :بعد ذلك بعام واحد- يوم الثاني والعشرين من أكتوبر 2006 الموافق أول أيام عيد الفطر- بدأت ولأول مرة حوادث التحرش الجنسي الجماعية بمنطقة وسط البلد، ومنذ ذلك التاريخ وصلت لمعدلات ارتفاع غير مسبوق في حوادث العُنف الجنسي في المُدن الكبرى، حين هاجمت مجموعات من الشباب النساء اللاتي أوقعهن حظهن العاثر في طريقهم وقاموا بجذبهنّ من ملابسهنّ والتعدي عليهنّ جنسيا”.

وأكدت أن تلك الإشارات التى أرسلها مُمثلو السُلطة السياسية والأمنية، استمرت لأعوام حتى قيام ثورة يناير وما بعدها، موضحة أن الهجوم الجنسي عليهن بهذه الطريقة هو محاولة لطرد النساء من ميدان المشاركة فى الأحداث السياسية، وإرجاع المجتمع كله إلى حدود ما قبل 2011″.

وخلصت الدراسة إلى أن العُنف المُمَارس على الإناث فى عهد العسكر هو جزء من حركة عنيفة أكبر ترفض الإجابة عن السؤال الذي مثله حضور الفتيات والنساء في الشوارع والمساحات خلال الثورة والمظاهرات والاعتصامات، السؤال الذي تحتاج إجابته إلى رؤية جديدة للحيز العام في مصر، والثقافة السياسية وعلاقات السُلطة التي تحكمه.

 

*آخر حيلة المفلس.. السيسي يعالج ورطته الاقتصادية بتقنين بيع الآثار

على طريقة التاجر المفلس، حينما تزداد حوله الديون يبدأ في بيع عفش بيته أو ميراثه أو أي شيء يجده أمامه، لجأ السيسي إلى بيع الآثار التي لا يملكها عبر دائرته الجهنمية التي خططت لتقنين سرقة وتهريب الكنوز المصرية التي لا تقدر بثمن لمن يدفع، بلا احترام لتاريخ شعب مصر أو آثاره التي تحكي حضارته وتاريخه الكبير.

وتشهد الفترة الأخيرة العديد من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري، لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

ترجمة للسرقة

واعتبر خبراء أن تكليف السيسي لحكومة الانقلاب بوضع خطط عاجلة للاستثمار في قطاع الآثار، كانت ترجمة واضحة لعدة إجراءات بدأت لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار المصرية، تمثلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، مختص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وجاء التكليف الجديد بالتزامن مع تصريحات لوزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب، خالد عناني، الذي أبدى استعداده لتوريد القطع الأثرية للمستثمرين الراغبين في بناء متاحف.

وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما يجعل الشكوك تحيط بإجراءات وخطوات نظام السيسي المرتبطة بالآثار المصرية.

ومؤخرا اتهم عدد من الخبراء والأثريين عبد الفتاح السيسي ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبو ظبي”، الكائن بجزيرة السعديات، ويشمل مقتنيات فنية مملوكة لحكومة أبو ظبي، وأخرى أثرية مُعارة من متحف اللوفر بفرنسا، بهدف جذب الملايين من الزوار سنويا.

ونشر البرلماني السابق، زياد العليمي، تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك”، شملت تواريخ ترتيب الأحداث، التي بدأت بقرار السيسي بتعيين نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، وإصدار المجلس قرارا، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

وأشار العليمي إلى انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم في 28 يوليو 2017، لمدة تزيد على الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، وأخيرا كشف أبو ظبي عن معرضها للمقتنيات الأثرية، بعد إعلان وزارة الآثار في 16 أغسطس 2017 عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.

وكان الكاتب الراحل، جلال عامر قال ساخرا: “إذا استمرت سرقة الآثار بنفس المعدل، فلن يتبقى في مصر إلا آثار الحكيم”. ويقدر أثريون أن أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية يبلغ ثمن الواحدة منها نحو 10 ملايين دولار سرقتها عصابة السيسي، وباعتها لحكام الإمارات خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

منع “بلاغ للنائب العام”!

وفي سياق التغطية على سرقات السيسي، منعت صحيفة “المصري اليوم” مقالا لرئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق عبد الناصر سلامة، شن خلاله هجوما حادًّا على الإمارات، بعد الكشف عن عرضها مقتنيات تاريخية تعود إلى العصر الفرعوني في متحف “اللوفر” بأبو ظبي.

ونشر سلامة مقاله الممنوع على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، متسائلا عن مصدر القطع الأثرية المصرية التي ظهرت خلال جولة تفقدية لمتحف أبو ظبي لكل من حاكم دبي، محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد،  ويقول المسئولون في الإمارة الخليجية إنها ضُمت إليه في الآونة الأخيرة.

وقال سلامة: إن “المتحف الإماراتي يضم العديد من الآثار الفرعونية، ما يطرح تساؤلات هامة، مثل: متى خرجت هذه القطع من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، أو جاءت من متحف اللوفر بباريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟!”.

وأضاف سلامة، في مقاله، الذي حمل عنوان “بلاغ إلى النائب العام”، أن الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار، زاهي حواس، قاد حملة واسعة في العام 2008، لوقف مشروع متحف أبو ظبي، بعد ورود معلومات عن عرضه آثارا مصرية، متابعا: أن “المصالح مع أي دولة لا تبرر نهب الآثار المصرية، وتحويلها إلى بضاعة تُباع وتُشترى في مشروعات متحفية”.

وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قد رفض طلب البرلماني هشام والي، بعقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، رغم وجود مولدات كهربائية، كما رفض أيضا طلب وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أحمد إدريس، بعقد اجتماع طارئ لها، لاستعراض ملابسات فقدان 32 ألفا، و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات الإيطالية أكبر عملية تهريب توابيت مهربة من مصر عبر حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا، ضمت نحو 23 ألف قطعة أثرية أصلية فيما بلعت حكومة السيسي لسانها، في تأكيد بأن سرقة آثار مصر تتم بعلم النظام وتحت رقابة رئيس الانقلاب وعصابته.

 

*شُغل عصابات”.. السيسي يعاتب حكومة الوفاق الليبية التي أراد قتلها!

برًّا وجوًّا وبحرًا» يتوعد الرئيس التركي بمد اليد العسكرية للوفاق متى طُلبت، وتقض تصريحاته مضاجع حفتر ومن تبعه، ويعلن المتحدث باسم خارجية السفيه السيسي، في نبرة عتاب تأتي من عصابة انقلاب، أنه من الغريب أن تخص حكومة طرابلس الشرعية بالشكر دولًا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع مجلس الجامعة الثلاثاء!.

وأضاف متحدث عصابة الانقلاب، على حسابه بموقع “تويتر”، أن “الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها”، وذلك عقب إعلان تركيا عن قرب مباشرتها أعمال التنقيب التي تتيحها مذكرتها مع الوفاق.

يدعم عميلًا

وما يتجاهله متحدث عصابة الانقلاب هو أنّ السفيه السيسي يدعم عميلا مثله يدعى حفتر، وصفه الرئيس التركي أردوغان بـ”زعيم غير شرعي”، أكثر من ذلك يتعهد أردوغان بعدم التزام الصمت تجاه ما يدبره محور (السيسي وإسرائيل) وما يجري في طرابلس، وعدم غض الطرف عن “مرتزقة” مثل مجموعة فاغنر التي تساندها روسيا، وتدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

أما المستجد الأشد ثقلًا على حفتر وأتباعه، ما أتى به بيان “الكرملين، بأن بوتين سيبحث مع أردوغان خطة تركية لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، وذلك خلال محادثات بين مسئولي البلدين في تركيا الشهر المقبل.

تعلن مرارًا أنقرة أن تعاونها مع حكومة الوفاق ضمن مذكرة تحترم القانون الدولي، ولا تبخس حقوق أحد في شرق المتوسط، وتشير الوقائع إلى أن الدعم العسكري غير مستبعد في الآجال المقبلة، خاصة مع لهاث حفتر المحموم بدعم عسكري دولي وإقليمي، يسابق الزمن على مشارف أحلامه بانتزاع العاصمة، ولا نتائج بعد حتى عقب صفره الرابع.

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد أعربت عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي، على “دعم ليبيا” خلال اجتماع “جامعة الشرّ العربية”، تلك الجامعة التي تحولت إلى وكر لعصابة الخليج التي يديرها شيطان العرب “بن زايد”، ويعاونه “بن سلمان” والسفيه السيسي، والتي فشلت حتى الآن في إسقاط الشرعية في ليبيا كما أسقطتها في بلدان عربية أخرى، مثل مصر واليمن وسوريا، واضطرت أن تعلن في اجتماعها، الثلاثاء الماضي، عن أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت– مرغمة جراء التحركات التركيةإنها ترفض التدخل الخارجي في شئون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

وعقد اجتماع “جامعة الشرّ العربية” الاستثنائي بطلب من حكومة الانقلاب بمصر، في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر الماضي.

من جهة أخرى، أبدى إعلام عصابة الانقلاب في مصر خيبة أمله من مخرجات الاجتماع، واعتبرها “مهينة” كونها لم تذكر تركيا بالاسم، ولم تبد الدول العربية تحفظها على مذكرة التفاهم بين “الوفاق” وأنقرة.

القوة الخشنة

وبعد عشرات السنين من إدارة الظهر للمنطقة والزهد في الانخراط بها، واعتماد حكومات “العدالة والتنمية” على القوة الناعمة في السياسة الخارجية بشكل شبه حصري، شهدت الأعوام القليلة الأخيرة اتجاها تركيا واضحا نحو القوة الخشنة.

عوامل داخلية وخارجية عديدة أسهمت في ذلك، وكان من انعكاساتها زيادة التصنيع العسكري وصولا إلى التصدير، والقواعد العسكرية التركية في عدد من البلدان من بينها العراق وقطر والصومال، وكذلك العمليات العسكرية في كل من العراق وسوريا التي شهدت ثلاث عمليات عسكرية منذ 2016، هي درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام مؤخرا.

وعلى هذا المنوال تسير أنقرة في الملف الليبي، إذ لا تبدو زاهدة في حقها من غاز المتوسط وليست راضية بالتأكيد عن مساعي تجاهلها وتهميش حصتها فيه. المدخل التركي لمواجهة ذلك المحور كان التعاون مع حكومة الوفاق في ليبيا كجهة رسمية ومتضررة في الآن ذاته من المحور الإقليمي، وعلى وجه التحديد الخطوات اليونانية الأحادية فيما يتعلق بالحدود المائية.

كانت تركيا قد بدأت جهود التنقيب عن البترول والغاز عام 2017 بسفينتي خير الدين بارباروسا باشا” و”أوروج رئيس”، ثم بدأت أولى السفن التركية الفاتح” التنقيب عن الغاز قرب مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر 2018، لتتبعها سفينة “ياووز” قرب ساحل قبرص الشمالية جمهورية شمال قبرص التركية في أغسطس 2019.

وتتحدث الآن بعض التقارير التركية عن نية أنقرة إرسال سفينة ثالثة بعد الاتفاق مع الحكومة الليبية، فضلا عن أن تركيا تتأهب للتنقيب في ثلاثة بحار المتوسط والأسود ومرمرة بشكل متزامن رغم الضغوط الكثيرة التي تتعرض لها من أطراف إقليمية ودولية.

التحدي التركي للضغوط على أعمال التنقيب التي تقوم بها قرب سواحل قبرص تحديدا لم يقف عند الحد الدبلوماسي، فقد أجرت تركيا مناورة Mavi Vatan أو الوطن الأزرق” في مارس الفائت وهي المناورة الأكبر في تاريخها، والتي شملت مشاركة 103 سفن في البحار الثلاث المحيطة بها، في رسالة تحد واستعداد واضحة.

اتفاق تركي ليبي

وفي الـ27 من نوفمبر الماضي، أبرمت أنقرة مع حكومة السراج اتفاقين، أحدهما مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية والآخر للتعاون العسكري والأمني.

يمثل ترسيم الحدود البحرية سابقة بعدِّه أول اتفاق تركي في منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة ساحلية باستثناء قبرص التركية، وسيزيد الجرف القاري لها بحوالي 30%، وسيمنع اليونان من ترسيم الحدود البحرية مع باقي الدول عبر جزر كريتوميس وبالتالي اختزال المنطقة التركية إلى خليج أنطاليا حصراً، وفق الباحث محمود الرنتيسي.

كما يعيد الاتفاق لليبيا حوالي 16700 كلم مربع في منطقتها الاقتصادية وفق تقدير لمركز الفكر الاستراتيجي للدراسات.

وأما اتفاق التعاون العسكري والأمني فيتضمن تقديم تركيا الدعم والتدريب لقوات حكومة التوافق، وإنشاء الطرفين مكتباً للتعاون الدفاعي والأمني، والقيام بمناورات مشتركة، والتعاون الاستخباري، وإرسال تركيا قوات عسكرية ومدنيين منتسبين للمؤسسة الأمنية والدفاعية للأراضي الليبية، وهو البند الأهم بطبيعة الحال والذي يخشاه محور (السيسي اسرائيل الإمارات)، ما ستفعل أنقرة إزاءه بعد إقرار الاتفاق من الجانبين والطلب الرسمي من حكومة السراج.

 

*”صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”.. وعجز الأمصال يفتك بالآلاف

قبل أسابيع تكتّمت سلطات الانقلاب في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، عن إصابة العشرات من طلاب المدارس الأجنبية والخاصة في مصر بمرض إنفلونزا الخنازير، بعدما كشفت برقيات إلكترونية لعدد من أولياء أمور طلاب المدارس الأجنبية والدولية فى مصر عن إغلاقٍ للمدارس حتى منتصف يناير من العام الجاري.

محاولة التكتيم

الحديث لم يُغلق بل ازداد سوءًا، حيث كشف مصدر مسئول بوزارة صحة الانقلاب عن أنّ فيروس “إتش 1 إن 1″، المعروف بإنفلونزا الخنازير، تحوّر في مصر وأصبح ينتقل بين البشر بعد أن كان ينتقل من الخنازير إلى البشر.

وفى محاولة لطمس الحقيقة، أطلقت الوزارة على الفيروس “الإنفلونزا الموسمية البشرية”؛ تجنبًا لإزعاج المواطنين بعدما “تحوّر” الفيروس وأصبح أكثر شراسة، موضحة أن أخطر مضاعفاته الحالية هي: الفشل الرئوي وتوقف القلب ثم الوفاة.

"صحة الانقلاب" تتكتّم على تفشي "إنفلونزا الخنازير"

“صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

نقص فى الأمصال

المصدر نفسه، بحسب موقع” العربى الجديد”، قال إن هناك عجزا حاليا في أمصال “إتش 1 إن 1” في البلاد، وأنّ وزارة الصحة تأخرت في استيراده، وأنّها أفرجت جزئيًّا عن المصل الذي يباع حاليا في الشركة القابضة للمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة “فاكسيرا”.

وأوضح المصدر أنّ المصل الذي يباع حاليًا بالشركة القابضة للمصل واللقاح وفروعها هو لفيروس “إتش 1 إن 1” الذي كان يطلق عليه “إنفلونزا الخنازير، لكن جرت تسميته حاليًا بالإنفلونزا البشرية الموسمية بعد تحور الفيروس وانتقاله بين البشر، إذ تحوّر الفيروس في مصر منذ عامين، ويقي المصل الحالي من هذا النوع من الفيروس.

وأشار المصدر إلى أنّ الأمصال التي وصلت إلى مصر قليلة للغاية وهناك عجز فيها، لذلك لا يُباع سوى في “هيئة المصل واللقاح” .

مرض فتاك

وتتشابه علامات وأعراض إنفلونزا الخنازير مع أعراض الالتهابات التي تُسببها سلالات الإنفلونزا الأخرى خصوصًا الموسمية منها، وتتمثل في: الحمّى والسُّعال والتهاب الحلق وانسداد أو سيلان الأنف واحمرار ودموع العينين وآلام الجسم والصداع والإرهاق والإسهال والغثيان والقيء، وتتطور الأعراض ما بين يوم إلى ثلاثة أيام بعد الإصابة بالفيروس.

ويعتبر ظهور حالات مصابة بمرض “إنفلونزا الخنازير” بالمدارس الدولية المرة الثانية خلال عدة أعوام، إذ ظهرت من قبل مرتين فى مارس 2014 وسبتمبر 2016، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير في المدارس الدولية 14 حالة.

وأرسلت إدارة المدرسة بريدًا إلكترونيًّا لأولياء الأمور بعدم تمكن المدرسة من استقبال الطلاب يومي الأربعاء والخميس، مع غلق المدرسة حتى 18 يناير الجارى، حماية للطلاب والعاملين.

وأضاف البريد الإلكتروني أن القرار يُعتبر صادمًا للطلاب وأولياء الأمور، لكنه جاء بالتواصل مع الوزارة حماية للجميع، ولن يتواجد أي شخص بالمدرسة قبل يوم الأحد 12 يناير الجارى.

أسماء المدارس المنكوبة

على رأس المدارس التي انتشر فيها المرض المدرسة المصرية للغات، والمدرسة البريطانية الدولية، والمدرسة الأمريكية بالتجمع الخامس والشيخ زايد.

بالإضافة إلى حالات أخرى، من بينها 3 بالمدرسة الأمريكية الدولية في مصر، وحالة فى المدرسة المصرية للغات بالسادس من أكتوبر.

وفي 11 من الشهر الماضى، تلقى أولياء أمور طلاب الصف الخامس  G5بالمدرسة الأمريكية في الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، إخطارًا بإصابة حالة بإنفلونزا الخنازير، محذرة أولياء الأمور من ذهاب الطلاب المشتبه بإصابتهم بعدم الحضور في المدارس.

وفي 15 من ديسمبر، وبالمدرسة ذاتها، أصدرت الإدارة بيانا يفيد بتأكد إصابة حالة جديدة في الصف العاشر G10، داعية أولياء الأمور أيضًا إلى توخي الحذر، وعدم حضور أبنائهم في حالة الاشتباه في إصابتهم، حفاظًا على باقي الطلاب.

 

*قائد الانقلاب قدَّم تنازلات جديدة في أزمة سد النهضة

قال وزير الري والطاقة الإثيوبي سيلشي باكلي: إن مفاوضات الخبراء بشأن سد النهضة لا تحتاج إلى وسيط لأنها تناقش مشاكل فنية، والوساطة فيها غير مطروحة.

وأشار الوزير، في حديث للتلفزيون الحكومي، إلى أن دور الوفد الأمريكي والبنك الدولي ينحصر في الجلوس والاستماع فقط.

وأضاف أنَّ مصر تريد دخول وسيط، لكنّ طلب الوساطة غير مطروح، ودعوة واشنطن كان بهدف مناقشة كيفية دفع عجلة المفاوضات ولقد تم استئنافها، لكن لا يمكن إدخال وسيط في مناقشة الخبراء، فهذه الاجتماعات لا تحتاج إلى وسيط؛ حيث إنها تناقش المشاكل الفنية وحلولها، ونتائجها ترفع لرؤساء الدول”.

وأوضح وزير الري الإثيوبي أنّ المفاوضات قطعت شوطا كبيرا، وأن ما تبقى هو نقاط خلاف صغيرة سيتم حسمها في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا وضعت خطة جيدة لعملية ملء الخزان تتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد”.

من جانبها، نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الأربعاء صورًا جديدة لسد النهضة تظهر قرب اكتمال المشروع، وأعلنت أديس أبابا قبل أيام عن اكتمال 70% من أعمال مشروع السد، ويأتي نشر الصور الحديثة تزامنا مع قرب انعقاد الجولة الأخيرة من الاجتماعات الفنية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، ومن المقرر عقد الاجتماع يومي التاسع والعاشر من يناير الجاري لاستكمال المفاوضات والمناقشات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك تمهيدا للاجتماع المقرر عقده في واشنطن في 13 يناير الجاري، لتقييم نتائج المشاورات الفنية لوزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة السد.

تنازلات جديدة

بدوره قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن هناك تغيرًا إيجابيًّا في سياسة إثيوبيا تجاه أزمة سد النهضة، مرجعا ذلك إلى التنازلات التي قدمتها سلطات الانقلاب لتليين موقف إثيوبيا.

وأضاف حافظ، أن إثيوبيا كانت تحتاج إلى قروض ولم تجد من يمولها، والآن حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي والسعودية والإمارات بقيمة 9 مليارات دولار، مقابل إقناعها لتليين موقفها في المفاوضات.

وأوضح حافظ أن وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب أعلن عن ربط شبكة الكهرباء بين مصر والسودان بطول 1000 كم من أسوان، والمسافة بين أسوان ووادي حلفا 50 كم، وبالتالي الشبكة ستصل إلى جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، أي إلى سد النهضة، وهو ما يشير إلى ربط مصر والسودان وإثيوبيا بشبكة كهرباء واحدة، أي أن مصر ستشترى كهرباء من سد النهضة لتليين موقف إثيوبيا.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا قللت عدد التوربينات من 16 إلى 13 توربينًا، وقللت قدرة سد النهضة من 6450 ميجاوات إلى 5250 ميجاوات، كما وافقت على توفير 35 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا لمصر والسودان والتي كانت في السابق 50 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أنه في الماضي كان الفيضان يصل إلى بحيرة ناصر على دفعتين: الأولى كانت الأكبر خلال موسم الفيضان، والباقي خلال التسعة أشهر الأخرى، أما في الاتفاق الأخير سيتم وصول 35 مليار متر مكعب مقسمة على مدار العام، وبالتالي سيكون مقدار المياه الذي يخرج يوميا من سد النهضة قليل، وهذه المياه لن تصل إلى بحيرة ناصر، بل سيتم استهلاكها من قبل السودان لري الأراضي الزراعية الجديدة المملوكة لدول الخليج بولاية شرق النيل.

 

*#غاز_العدو_احتلال يتصدَّر في مصر والأردن.. ونشطاء: من فلسطين المسروق

وسط غياب دور برلمان الشعب، كالذي كان في 2012، نشط مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر على التغريد في هاشتاج #غاز_العدو_احتلال؛ رفضًا لاتفاقية الغاز الذي قاربت بعد أيام على التنفيذ، ويقصدون أن الغاز المستورد من العدو الصهيوني إنما هو غاز فلسطين المسروق، وهي عبارة باتت في ذهنية وكتابات أغلب المصريين.

خائن الغاز

وقال حسام حسني “hossam hosny”: “كيف يعيشون الأمن والاستقرار والسلام على أنقاض عصابة مجموعة الموت بقوة البندقية والدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية الإسرائيلية والأمريكية لقهر الشعوب الحرة”.

وتساءل في تغريدة تالية: “من يبيع لمن؟ الحرامى الغاصب للمجنى عليه صاحب الحق”. مضيفا أن “المال مال الشعوب العربية والإسلامية.. والحاكم العميل السري لجهاز المخابرات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية أعطى العدو الإسرائيلي المحتل الغاصب سرقة موارد المياه النظيفة والبترول والغاز الطبيعي”.

وأضاف “عاشق أبو تريكة” أن “الصهيونية العالمية بمساعدة الصليبيين احتلوا كل دول الشرق الأوسط، من خلال خونة عرب يدّعون الإسلام وهو منهم بريء”.

واستنكر “zkysbr” شراء الغاز والسيسي يفاخر بأنه اكتفى قائلا: “لماذا نستورد غازنا من العدو وقد أعلن السيسي الاكتفاء الذاتي؟”.

وكتب لؤي “Loai”: “الكيان الصهيوني يعلن نفسه من المصدّرين للطاقة، لبدئه بضخ الغاز الطبيعي من حقل ” ليفياثان” إلى الأردن، ومن بعدها إلى مصر.. وإحنا بنقول: سنبقى نعلم أبناءنا أن وطننا من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر سينتزع الشمس بإشراقة جديدة، ولن يعترف بهذا الكيان الغاصب”.

وكتبت “زهرة البستان”: “خائن العروبة والأوطان، شريك الفساد الأول، زعيم الشللية والمحسوبية، ذليل القوم، هادم الإرث.. صمتك وضعفك كرَّمك بوسام الذلِّ والخيانة يا عمر”.

وقال “أحمد شاكر”: “مخرج من الغرامات على مصر.. وبموجب ما وصفته إسرائيل بـ”اتفاق تاريخي” تبلغ قيمته 15 مليار دولار، ستحصل مصر على 85 مليار متر مكعب غاز طبيعي من حقلي “تمار” و”لوثيان” الواقعين بالمياه الإقليمية التابعة لإسرائيل، والتي هي في الأصل مياه مصرية ضيعها ابن اليهودية”.

غاز العدو احتلال1

رفض أردني

وعلى مستوى الشارع الأردني، خرجت مسيرات ترفض استيراد الغاز الفلسطيني المسروق، وكتب “عبد الإله النعيمات”: “هذه الاتفاقية خيانة للأمة.. خيانة لـ#فلسطين.. خيانة لـ#الأردن.. خيانة للأمانة.. خيانة للدين وللأخلاق وللمبادئ.. باختصار.. خيانة عظمى”.

وأضاف حساب “حارة أبو عوّاد”: “القناعات لا تتغير مع الزمن.. الأولى بكِ ونعلم أنك لست من قام بتوقيع الاتفاقية.. الاستقالة الفورية من الحكومة لأنه قد بدأ التشغيل في زمنك، وحتى لا نراك مستقبلا في زيارات لتفقد خط الغاز.. القناعات لا تتغير والمبادئ لا تتجزأ علامة الرضا”.

وكتب الأسير السابق سلطان العجلوني لدى سلطات الاحتلال: “برغم أنف السفلة الذين سمسروا على الوطن سيبقى الشعب يرفض الكيان ويسعى لكنسه وأعوانه إلى مزابل التاريخ.. التطبيع خيانة”.

 

*الكاوتش” أحدث مظاهر هيمنة القوات المسلحة على الاقتصاد

وقَّع الجيش المصري اتفاقًا مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات، مما زاد من إحكام قبضته على القطاعات الصناعية في البلاد بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وأعلن اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي فى حكومة الانقلاب، عن توقيع اتفاق مع مجموعة “بولي الصين” لبناء مصنع لتصنيع إطارات السيارات في مصر. وفي بيان صدر في 14 ديسمبر، أشارت الوزارة إلى أن المصنع “يهدف إلى إنتاج ملايين الإطارات سنويًا وفتح مناطق صناعية جديدة للدولة”، مشددًا على أن المشروع يهدف أيضًا إلى خفض الواردات التي بلغت 186 مليون دولار في عام 2018.

سيطرة عسكرية

في المقابل، ادعت الوزارة أن “الصفقة” تأكيد لاستراتيجية عمل الوزارة بالتعاون مع الشركات الدولية، لتوطين ونقل أحدث التقنيات في مختلف المجالات إلى الشركات والوحدات التابعة للوزارة للمشاركة في تنفيذ المعايير الوطنية مشاريع التطوير والخدمات في الدولة، وذكرت الأهرام الحكومية أن “المصنع سيكون أول من يقوم بتصنيع الإطارات في مصر“.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وسّعت القوات المسلحة المصرية استثماراتها. بالإضافة إلى السيطرة على الصناعات العسكرية، فقد اكتسبت مخاوف اقتصادية في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك في المجالات الطبية والسياحة والحديد والصلب والبناء.

وفي أغسطس الماضي، نشر موقع “المونيتور” تقريرًا مطولًا عن المقتنيات العسكرية في قطاع السياحة؛ حيث نقل المنقلب عبد الفتاح السيسي سيطرته على 47 جزيرة مملوكة للدولة في البحر الأحمر إلى القوات المسلحة، وأعلن أنها أراض عسكرية استراتيجية”، ورأى محللون ومسئولون في شركات السياحة الكبرى أن هذه الخطوة مضرة بشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المحلية التي تعتمد على السياح، وخاصة المنتجعات القريبة من الغردقة. وخشي الكثيرون من أن يؤدي ذلك إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم الأخرى من قبل الجيش كشرط للبقاء في العمل.

الإسمنت نموذجًا 

وفي مقابلة عبر الهاتف مع المونيتور، قال أيمن النجار، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في تركيا، إن وزارة الإنتاج العسكري هي الموقعة على صفقة الإطارات، وليس وزارة التجارة والصناعة، وهذا يناسب نمط السيسي الذي يمنح الجيش فوائد، حتى على حساب الاستثمار الاقتصادي المدني.

وأضاف أن “وزارة التجارة والصناعة هي المسئولة عن زيادة معدل التجارة والصناعة، وإنشاء مصانع جديدة، وضمان بيئة تنافسية سليمة”. وقال النجار: “كان من المفترض أن تُنشئ شركة مدنية المصنع للإطارات، كما أُعلن في نوفمبر، ومع ذلك تغيرت الأمور. فجأة كانت وزارة الإنتاج الحربي هي التي وقّعت الصفقة، دون أي ذكر الأسباب الكامنة وراء ذلك“.

ومن ناحية أخرى أشارت قناة “الجزيرة”، في مايو الماضي، إلى انخفاض مبيعات مصانع الإسمنت الخاصة في مصر بعد أن أنشأ الجيش مصنعًا في مدينة بني سويف في عام 2018. لافتة إلى أن الجيش، المعفى من الضرائب والذي يستخدم المجندين كعمال، باع الإسمنت بأربعة دولارات أقل من الصناعات التي باعها القطاع الخاص .

النص الأصلي:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/egypt-military-industrial-sectors-sisi-rule.html?fbclid=IwAR3IIpZ3ZS3g8bWRkQqiDJ99opOcMc-TKjiCDN5JhEKqF4ItD4TRKyOClgs

 

 

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم.. الاثنين 25 فبراير.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم.. الاثنين 25 فبراير.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*علامات حسن الخاتمة للشهداء أبوالقاسم وعبدالرحمن وأبوبكر

كشفت رسالة من أحد المعتقلين لزوجته يحكي لها عن آخر ليلة مع الشهداء أبوالقاسم أحمد وعبدالرحمن سليمان وأبوبكر السيد ـ عليهم رحمة الله ـ وأنهم أتمّوا القرآن الكريم كاملاً برواية قالون عن نافع, بـ”تأديب” العقرب، قبل أن يتم نقلهم إلى “التنفيذ” وعلامات الشهاده وحسن الخاتمة.

وقال إن أبوالقاسم وعبدالرحمن “أتمَّا تسميع القرآن كاملاً عن رواية “قالون عن نافع”، وكان هذا قبل أن يأخذوهما إلى “التنفيذ” بيوم، وعملولهم حفلة لتكريمهم وإن أبوبكر كان منشدًا رائعًا، وكان ينشد لهم ولم يكن على لسانه غير أنشودة “لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة آجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة..”.

اللهم تقبلهم واربط على قلوب ذويهم.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفي أحمد زهران بسجن العقرب

قالت السيدة مروة عزام زوجة الصحفي أحمد زهران، المعتقل بسجن العقرب، أن زوجها لا يزال يعاني من إصابته أثناء إلقاء القبض عليه في 16 مارس 2017 وأنه يعاني من الإهمال الطبي داخل العقرب وحالته سيئة؛ حيث إنه ما زال يعاني من الدوار والإغماء المتكرر ويصل الأمر إلى الإغماء لساعات طويلة.

وبحسب رسالة مسربة من داخل السجن بعث بها الصحفي لزوجته شرح فيها حالته الصحية، موضحا أن مكان الإصابة لم يلتئم حتي الآن، ولم يلتئم العظم جيدا، ورأسه مجوف، وأنه طلب العرض على مستشفى السجن أكتر من مرة ولم تستجب له إدارة السجن.

كما طلبت أسرته ومحاموه من المحكمة أكتر من مرة عرضه على الطبيب دون استجابة لطلباتهم أو حتى السماح لأسرته بالزيارة أو دخول أدوية خاصة بالمخ والأعصاب

وكانت قوات الانقلاب قد دهمت في 16 مارس 2017  سنتر “ادماير” بمدينة نصر، أثناء قيام “زهران” بإعطاء دورة تدريبية عن العمل الصحفي، وأطلقت النار بطريقة عشوائية؛ ما تسبب في وفاة إحدى الفتيات بجوار السنتر، وإصابة أحمد زهران بشظية طلقة استقرت في رأسه، وأدت إلى تهشم في الجمجمة وخروج جزء من المخ، ثم ألقت القبض عليه مع مجموعة من الشباب علي ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفه بــ”سنتر أدماير“.

 

*لليوم السادس.. داخلية الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان الشهيد إسلام مكاوي

واصلت سلطات الانقلاب العسكري لليوم السادس تعنتها في تسليم جثمان الشهيد إسلام مكاوي، أحد الشباب التسعة المُنفذ بحقهم حكم الإعدام بقضية النائب العام.
ونفذت مصلحة السجون، صباح الأربعاء الماضي، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات”، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.
من جانبها، انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جرائم الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب، الشهر الجاري، بحق 15 مواطنًا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة، وأن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلى بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.
وأضافت: “يجب وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة”.

 

*ظهور اثنين من المختفين قسريًا بعد 4 أشهر داخل “سلخانات العسكر

شهدت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ظهور اثنين من المختفين قسريًا برشيد داخل سلخانات الانقلاب منذ 4 شهور، وهما: ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، وماهر عبد الحميد علاء الدين.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًا وإعلاميًا.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”العائدون من ليبيا” للمرافعة

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 4 مارس لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا” لجلسة غدًا الثلاثاء لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين في القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*في نداء عاجل.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

وصف 9 من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالمحاكمات العادلة وجرائم الاختفاء القسري وحرية الرأي والتعبير والقتل خارج إطار القانون، في نداء عاجل، تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة في مصر بأنها ترقى إلى عمليات إعدام تعسفية”.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد انتقدت مؤخرا جرائم الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب الشهر الجاري بحق 15 مواطنا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة وإن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي بجنيف: “جميع من تم إعدامهم تحدثوا أمام المحكمة عن تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم”.

مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة للشعور بالقلق بشأن “احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب”.

 

*استمرار إخفاء 4 سيدات في سلخانات العسكر منذ عدة أشهر

تواصل ميليشيات داخلية الانقلاب إخفاء 4 سيدات قسريًا لفترات متفاوتة؛ استمرارًا لجرائم العسكر بحق المرأة المصرية منذ انقلاب 3 يوليو 3013.

والمختفيات قسريًا هن: “نسرين عبد الله سليمان رباع” مختفية منذ 1016 يومًا، و”مريم محمود رضوان” وأطفالها الثلاثة مختفية منذ أكثر من 4 شهور، و”حنان عبد الله علي” مختفية منذ 95 يومًا، بالإضافة إلى “ريا عبد الله حسن” مختفية منذ 65 يومًا.

من جانبها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المختفيات قسريًا، والإفراج الفوري عنهن، ومعاقبة المسئولين عن جريمة اختفائهن، وناشدت المنظمات الحقوقية والمدنية التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق سيدات وفتيات مصر.

 

*التصديق العسكري يخفف الإعدام لمعتقل بهزلية ولاية الجيزة

التصديق العسكري ينزل بعقوبة الإعدام إلى المؤبد في حق المتهم “محمود نصر أبو طالب الليثي”، والمحكوم عليه حضوريًا بالإعدام في قضية ولاية الجيزة رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية وتؤيد باقي الأحكام.

وخفف التصديق العسكري عقوبة الإعدام الصادرة ضد المعتقل محمود نصر أبو طالب الليثي إلى الحكم بالسجن المؤبد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم ولاية الجيزة رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية.

وأصدرت المحكمة العسكرية، بتاريخ 8 أكتوبر 2018، حكمها على المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “ولاية الجيزة”، والمقيدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية، بدعوى قتل 20 عنصرًا من عناصر الشرطة وآخرين وتخريب الممتلكات العامة.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة المعتقل محمد نصر الليثي بالإعدام شنقا حضوريا”، كما قضت “غيابيا” بالإعدام شنقًا على المعتقل محمد إبراهيم وجمعة شعبان وحسن إبراهيم.

كما قضت حضوريًا بمعاقبة 11 معتقلًا وهم “محمد طه أحمد منصور، وحازم ربيع، وأحمد عبد الحميد، وسمير عزت، وعبد المطلب عمر، وطاهر الليثي، وعصام خميس فرج، وأحمد محمد سعد، وماهر إمام، ومحمد فتحي، وحسام الدين إمبابيبالسجن المؤبد 25 سنة.

كما قضت حضوريًا بمعاقبة محمد عبد المعطي ومحروس حسين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة المعتقل سعد السيد ناصر بالسجن المشدد 10 سنوات، وحضوريًا بمعاقبة سامح عبد العزيز وتامر فكري وفريد يحيى عثمان بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقضت بمعاقبة المعتقل الحدث “الطفل” أشرف بالسجن المشدد 10 سنوات، وبمعاقبة المعتقل عمرو فتحي بالسجن 10 سنوات. وحضوريًا بمعاقبة المعتقل مصطفى فتحي أبو الذهب ومحمد ضياء وعمر سليمان بالسجن 5 سنوات. وحضوريًا بمعاقبة المعتقل محمد محمد مهدي شلتوت وماهر خليل ومعتز طلب، بالسجن 5 سنوات. وغيابيا بمعاقبة مروان عيد وأشرف على إسماعيل ومصطفى حسبو وجهاد منير وهشام وبدر علي بالسجن المؤبد 25 سنة، وبراءة 16 متهمًا مما نُسب إليهم، وغيابيًا ببراءة إبراهيم بدر حسن.

 

*حشود في عرس الشهيد أحمد جمال حجازي بالشرقية

احتشد أهالي ديرب نجم بمحافظة الشرقية في وداع الشهيد أحمد جمال حجازي أحد الأبرياء التسعة في هزلية “النائب العامبعد الإفراج عن جثمانه من قبل قوات الانقلاب وتعنّتها على مدى 5 أيام في تسليمة منذ تنفيذ الحكم الجائر بالإعدام الأربعاء الماضي، مرددين هتافات: “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنه”.

ورغم محاصرة قوات الانقلاب بديرب نجم قرية بهنيا مسقط رأس الشهيد بالكمائن لمحاولة منع الأهالي وأهالي القرى المجاورة من حضور الجنازة وإغلاق مساجد القرية فإن الأهالي أصروا على المشاركة، وسط حضور واسع من جموع المواطنين بتنوع شرائحهم، وسط تعالي الهتافات بشهادة التوحيد والتكبير وزغاريد النساء المختلط بالبكاء على فراقه والدعاء بأن يتقبله الله في الشهداء وأن يكون دمه الطاهر لعنة على كل من تسبب في مقتله.

وتعرض الشهيد طالب كلية العلوم جامعة الأزهر منذ اعتقاله يوم 22 فبراير 2016 لمسلسل ممنهج من التعذيب بدءًا من الإخفاء القسري؛ حيث التعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها حتى صدور الحكم الجائر من محكمة افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل وتنفيذ الحكم مؤخرا بما يخالف القانون.

ولا تزال قوات الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان الشاب إسلام مكاوي ابن قرية السواقي التابعة لمركز أبوكبير في الشرقية لليوم السادس على التوالي منذ تنفيذ حكم الإعدام الجائر.

وذكر مصدر مقرب من العائلة أن قوات الأمن رفضت مساء أمس تسليمهم الجثمان، على أمل أن يتم الإفراج عنه اليوم الإثنين دون ذكر أسباب هذا التعنت الذي يأتي ضمن الانتهاكات التي يرتكبها النظام الانقلابي بحق الضحايا وأسرهم وسط استنكار واستهجان شعبي كبير من جموع المواطنين الذين يتضامنون مع الشباب البريءء ومظلمتهم ويطالبون بوقف تنفيذ جميع أحكام الاعدامات الصادرة من محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

 

*السودان ينفي وجود معارضين مصريين على أراضيه يهددون أمن بلادهم

نفى جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وجود عناصر للمعارضة المصرية داخل الأراضي السودانية يهددون أمن بلادهم؛ وذلك ردًا على أكاذيب إعلام الانقلاب.

وقال محمد حامد تبيدي، مدير دائرة الصحافة والإعلام بجهاز الأمن والمخابرات، في ندوة بالمركز العالمي للدراسات الإفريقية بالخرطوم: إن السلطات السودانية تتعامل بحزم مع أية معلومات تتصل بتهديدات للأمن المصري”، مشيرا إلى “وجود إرادة سياسية كبيرة لدى البلدين لحلحلة القضايا بينهما”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت ترديد الأذرع الإعلامية للانقلاب أكاذيب حول وجود معارضين للانقلاب في مصر يهددون أمن بلادهم، وذلك في إطار حملة التراشق الإعلامي بين الجانبين على خلفية أزمة حلايب وشلاتين.

 

*اعتصام ألفي عامل بشركة شمال الدلتا احتجاجا على تخفيض الحوافز

اعتصم ما يقرب من ٢٠٠٠ عامل بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، منذ أمس الأحد، داخل مقر الشركة؛ احتجاجًا على سياسات الرئيس الجديد للشركة، المهندس محمد عسل. والمطالبة بإقالته وإلغاء قراراته التي يحتجون ضدها.

وتجمهر العمال داخل مقر الشركة بعدما أعلنوا إضرابهم جزئيًا عن العمل، مرددين هتافات معارضة لتلك القرار.

ويحتج الموظفون على تأخُّر صرف “بدل العمليات” من الشركة لشهر فبراير، وتخفيض الحوافز (التي كانت تزيد عن 75% وصارت لا تتجاوز 15%)، علاوة على قرارات رئيس الشركة بمدِّ ساعات العمل من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وإيقاف شراء المهمات الضرورية للعمل مما يتسبَّب في أزماتٍ ومشاحنات بين الموظفين والمشتركين.

وقال العمال “يتجاهل المهندس عسل مطالب العاملين ويقول إنه لن يرضخ لها، مؤكِّدًا على “تغليب مصلحة الشركة أولًا قبل أي شيء”.

وأضافوا “وفي محاولة لتشويه المحتجين ومطالبهم، قال في تصريحاتٍ لمواقع إخبارية إن المطالب غير مشروعة,, يحاول البعض إحداث بلبلة وضجة داخل أروقة الشركة”.

 

*زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن أن دعم دول أوروبا لما يسمى بالقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، من خلال حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، هو تأسيس لصفقة “الرجل القوي للاتحاد الأوروبي”، في إشارة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي، رغم استبداده، أنه الملاذ الآمن لهم في التصدي لقضية الهجرة واللاجئين.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها المنشور اليوم الإثنين: إن دول أوروبا تتعاون مع نظام السيسي في مصر وأمثاله من الحكام المستبدين، حتى عندما يعرضها ذلك لاتهامات بالنفاق وإضفاء الشرعية على هذه الأنظمة الفاشية، رغبة منها في غلق ملف الهجرة وقضية اللاجئين التي تؤرق أوروبا ويتاجر بها عبد الفتاح السيسي.

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

وأضافت الصحيفة أن توقيت استضافة القاهرة للقمة العربية الأوروبية، الأحد 24 فبراير، هو الأسوأ بالنسبة للأوروبيين، إذ أيد برلمان العسكر، التعديلات الدستورية من حيث المبدأ لتمديد حكم السيسي “السلطوي” على نحو متزايد حتى عام 2034، وهو “استيلاءٌ على السلطة هز البلاد”، بحسب وصف الصحيفة، موضحة أنه لو تمت الموافقة على هذا التعديل، فسوف توسع هذه الخطوة من سلطة الجيش والسيسي، الذي يتهمه منتقدون بأنه مستبدٌ مسؤول عن كبح الحريات وسجن المعارضين.

ويقول أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي ممن يعملون بشكل وثيق مع العديد من الدول الاستبدادية: “سوف يكون اضطرار التعامل مع المستبدين بشكل يومي أمرًا ضروريًا.. ثم يكون لك الخيار. إذا قررت عدم التعامل معهم، فسوف تجد فجأة أنه ليس لديك أصدقاء لتتعامل معهم”.

واعترف المسؤولون بأنَّ الجدالات المختلفة حول جهود الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة قد قوضت من دفاعه الدولي العام عن حقوق الإنسان. لكنَّ بعض المراقبين يرون التناقض الأخير بين الأقوال والأفعال فيما يخص الهجرة بوصفه جزءًا من نمط أكبر من تناقض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يخص الدول الاستبدادية. إذ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراء ضد دول ذات أهمية استراتيجية أكبر.

ونقلت عن أحد الدبلوماسيين المدركين لإحراج الاتحاد الأوروبي في ما يخص إعادة تقويم سياسته الخارجية: “السيسي ليس مانديلا”.

وقال دبلوماسي آخر، بشكل أكثر صراحة: “يبدو وكأنه يظن أنَّ بإمكانه الإفلات من العقاب”.

وقالت الصحيفة إن حضور زعماء دول أوروبا يأتي بوصفهم رموزًا لما يمكن أن يسمى “صفقة الرجل القوي للاتحاد الأوروبي”؛ إذ أدت المشكلات المزمنة للكتلة وعداواتها الداخلية، لا سيما بخصوص الهجرة، إلى ثورة صغيرة في رغبتها في التعاون مع الحكام المستبدين مثل السيسي، حتى عندما يعرضها ذلك لاتهامات بالنفاق وإضفاء الشرعية على هذه الأنظمة، موضحة أن هذه العلاقات عن بعد التي كانت بين الكتلة الأوروبية – إن لم يكن جميع الدول الأعضاءمع قادة متشددين مثل حسني مبارك، الذي حكم مصر لثلاثين عامًا قبل خلعه عام 2011، أفسحت المجال لاحتضان أكثر حميمية.

ونقلت عن دبلوماسيين أنَّ هذا الأمر لا يتفق مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي بوصفه مروجًا لحقوق الإنسان، وإحساسه بذاته بوصفه بديلاً غربيًا أكثر استساغة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أنه في حين كان ترامب غير اعتذاري، وأحيانًا صريحًا في دعمه للمستبدين، فإنَّ أوروبا تحركت بهدوء متجاوزة عدم ارتياحها التقليدي في التعامل مع أمثال ممالك الخليج، إلى علاقات غير اعتذارية مع مدى واسع من الدول الاستبدادية.

وقال إتش إي هيلير، المحلل بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: إنَّ انخراط الاتحاد الأوروبي قد ساعد حكومة السيسي بالفعل على تحسين موقفها الدولي بعد الانتقادات التي أعقبت انقلاب عام 2013 المدعوم شعبياً الذي أوصل السيسي إلى السلطة.

وأضاف أن الطريقة التي قدم بها السيسي نفسه بوصفه شريكًا جيدًا في إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي: «تريد مصر أن تؤكد أنها تحظى بسمعة جيدة في العالم. هذه صفقة سهلة يرغب الناس في أوروبا بشرائها»، في الوقت الذي تضاعفت معضلة أوروبا بسبب المشهد السياسي العالمي المتغير، إذ انزلقت بعض الدول إلى ديكتاتوريات كاملة أو أصبحت في منطقة رمادية من الحكم المتطرف المتدثر بانتخابات ذات درجات مختلفة من المصداقية.

وقال أحد الدبلوماسيين من دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي: «تعني السياسة الواقعية أنه ينبغي لك الكلام في عالم من الجنون مع الأشخاص المجانين والسلطويين. لا يمكنك أن تعيش في جزيرتك الصغيرة وتقول إنَّ الأمر لا يعنيك».

فيما يقول بيير فيمون، المبعوث الفرنسي المخضرم الذي كان أول أمين عام تنفيذي للسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بين عامي 2010 و2015، «يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سياسة خارجية أكثر واقعية مما كان عليه في الماضي. وهو أمر يصعب إلى حد ما على الأوروبيين الاعتراف به والتسليم له».

وتقع الهجرة في القلب من أجندة القمة، وهو الموضوع الذي دفع اهتمام الاتحاد الأوروبي بمصر وبالمنطقة على نطاق أوسع خلال الشهور الستة الماضية. ذلك أنَّ صعود الأحزاب الأوروبية المعادية للهجرة قد كثف من أزمة الكتلة بخصوص أولئك الذين يريدون المجيء إلى شواطئها، حتى مع أنَّ عدد المهاجرين الوافدين إليها يشكلون نسبة ضئيلة مقارنة بنسبتهم المرتفعة التي كانت عامي 2015 و2016.

والتقى دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، بالسيسي في القاهرة ونيويورك العام الماضي، في حين قام السيسي بزيارة رسمية في شهر ديسمبر إلى النمسا، التي كانت حينها تشغل منصب الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن هذه المقترحات لم تسفر عن نتائج ملموسة كثيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي حتى الآن. ذلك أنَّ القاهرة لم تظهر كبير اهتمام بتلبية رغبتين أوروبيتين أساسيتين: أن تستقبل مصر المهاجرين المتوسطيين الذي جرى إنقاذهم، وأن تمد دوريات خفر السواحل على طول الساحل الشمال إفريقي.

وقالت كريستين كوش، الزميلة الأقدم بمكتب بروكسل لمركز أبحاث صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة إنَّ مشاركة الاتحاد الأوروبي مع نظام السيسي تظهر كيف أنَّ الكتلة قد تجاوزت شاغل ما بعد الربيع العربي بالترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط. أما الآن فإنَّ الأوروبيين ينظرون إلى المنطقة بشكل كبير من خلال منظور الهجرة وأهمية دعم الحكومات التي يفترض أنها آمنة والتي سوف تمنع المهاجرين من المغادرة.

وأضافت كوش: «لا أعتقد أنَّ الأوروبيين لا يبالون بحقوق الإنسان. كل ما في الأمر أنهم مهتمون أكثر بأشياء أخرى-في هذه الحالة بالاستقرار على عتبات بلدانهم».

فيما أوضحت الصحيفة البريطانية أن المغازلات الأوروبية الأقدم للسلطويين في الشرق الأوسط تأتي بعض الحكايات التحذيرية. ففي أواخر عام 2010، عرض الاتحاد الأوروبي مبلغاً مبدئياً بقيمة 50 مليون يورو لجهود مكافحة الهجرة وحقوق المهاجرين في ليبيا، التي طلب زعيمها معمر القذافي مبلغ 5 مليارات يورو . أما بشار الأسد، طبيب العيون الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، فقد جرى تكريمه باعتباره مصلحاً ومنح وسام جوقة الشرف الفرنسي. لكن بحلول عام 2011، قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) القذافي، وأدان الاتحاد الأوروبي بشار الأسد مع انزلاق سوريا إلى حرب أهلية.

وفي عام 2016، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، وهي دولة واقعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وقد وصف المنتقدون لوكاشينكو، بعد أكثر من عقدين من الحكم القمعي، بأنه «ديكتاتور أوروبا الأخير» -على الأقل حتى صعود حكومات استبدادية وإن كانت منتخبة مثل حكومتي المجر وبولندا. وفي عام 2017، رفع وزراء الاتحاد الأوروبي قيوداً مفروضة منذ وقت طويل على الاتصالات السياسية بالمجلس العسكري في تايلاند، المقرب من كل من القوى الغربية والصين. وقالت الكتلة الأوروبية إنها تريد أيضاً أن تستكشف إذا ما كان من الممكن استئناف اتفاقية تجارية مع هذا البلد الجنوب شرق آسيوي الذي يعد مركزاً للتصنيع.

وفي الوقت ذاته، هددت بروكسل بتعليق غير مسبوق للامتيازات التجارية ضد ميانمار وكمبوديا، وهما اثنتان من أفقر دول آسيا. وجاءت هاتان الخطوتان رداً على الحملة الدموية للجيش الميانماري ضد مسلمي الروهينغا، وقمع المعارضة على يد هون سين، رئيس الوزراء الكمبودي المخضرم. وقال أحد الدبلوماسيين في إحدى الدول الأعضاء: «بطريقة ما، ربما يكون من الأسهل للاتحاد الأوروبي أن يكون صارماً مع الحكام المستبدين في الدول الصغيرة. أما المستبدون في الدول الأهم، فينبغي أن نجد طريقة للتعامل معهم».

ويقول منتقدون إنَّ مثل هذه المعايير المزدوجة بوضوح تجعل من عرض الاتحاد الأوروبي بوصفه حامي حقوق الإنسان أمراً أجوف. وفي أجزاء عديدة من العالم يغذي هذا الأمر شعوراً أعمق بأوروبا بوصفها قارة فشل أعضاؤها الغربيون المؤثرون في الأخذ في الحسبان تاريخهم الاستعماري والقمعي.

وإذا كان فصيل واحد من الدبلوماسيين الأوروبيين يشعر بالحزن، أو بالتردد على الأقل، حيال صفقة الرجل القوي الجديدة هذه، فإنَّ آخرين يجادلون بأنَّ هذا الأمر ليس ضرورياً فحسب، بل مُشرِّفاً أيضاً. ذلك أنه من الأفضل محاولة تعديل السلوك والحث على حقوق الإنسان -حتى لو كان ذلك على حساب الاتهامات بالنفاق.

 

*أوقاف العسكر تبدأ تطبيق الأذان الموحد في 100 مسجد.. والعلماء يحذرون

أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، بدء البث التجريبي للأذان الموحد من 100 مسجد من مساجد القاهرة، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والتقنية والإدارية لإعادة الأذان الموحد وتعميمه على مساجد الجمهورية.

وانتشرت موضة رفض الأذان والمؤذنين، حيث بادرت إحدى الممثلات “شرين رضابمطالبتها وقف الأذان حيث كتبت على حسابها بـ”تويتر” تقول: أعتقد أن قرار توحيد الأذان لازم يتنفذ وبسرعة لأن في مقرئين صوتهم يكفر البني آدميين.

ومر مقترح تطبيق الأذان الموحد داخل مصر، بمراحل عديدة من الدراسات والتعثر قرابة العشرة أعوام وما زالت أوقاف الانقلاب تصر على تطبيقه، وترجع فكرة اقتراح الآذان الموحد داخل مصر، إلى عهد وزير الأوقاف الأسبق حمدي زقزوق عام 2009م، بسبب شكاوى المواطنين من عدة أمور تشهدها المساجد وتسبب إزعاج وقلق المواطنين بسبب الأصوات السيئة التي تتكالب على رفع الأذان في مختلف المساجد، وتقديم وتأخير الأذان حسب المزاج في كل مسجد.

وبالفعل عرض حمدي زقزوق، الاقتراح على مجلس وكلاء الأوقاف، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، ووجد معارضة نسبية، إلا أنه أجرى دراسة فنية وتقنية، جعلته يلجأ إلى هندسة القاهرة والهيئة العربية للتصنيع لتقديم مخطط من قبل كلية الهندسة لتقوم الهيئة بتحويله إلى أجهزة بث وربط.

وقال رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الآذان الموحد اللواء عمرو شكري في تصريح صحفى – إن البث التجريبي سيستمر أسبوعين، بعدها يتم بث الآذان الموحد بشكل رسمي على أن يتم تقييم التجربة وتعميمها على مراحل لتشمل كل المساجد بمحافظات مصر.

خالف تعرف

وقبل 3 أعوام ،أعلنت الأوقاف أنها قررت تعطيل مشروع الأذان الموحد وذلك لترشيد النفقات.

وجاء فى بيان آنذاك ،أن وزارة الأوقاف قررت توقيف مشروع الأذان الموحد، الذي كان مقررا تنفيذه بالوزارة، في ظل رغبة الحكومة في ترشيد النفقات.

وكشفت مصادر بوزارة الأوقاف أن الوزارة أنفقت قرابة 400 ألف جنيه (2015) لتوفير أجهزة استقبال و”ريسيفرات”، لاستقبال الأذان الموحد، موضحا أنه كان من المقرر اختيار مؤذن واحد حسن الصوت، إلى جانب الاتفاق مع الإذاعة، على سبيل المثال البرنامج العام، وفي توقيت الصلاة يؤذن المؤذن من مقر الإذاعة وتلتقط أجهزة الاستقبال في مساجد القاهرة هذا الأذان ليكون أذانا موحدا.

لا يصلح

وبرغم إلحاج أوقاف الانقلاب، ظهرت أصوات من داخل برلمان الانقلاب تؤكد فشل الفكرة،حيث وانتقد عدد من نواب البرلمان فكرة الأذان الموحد، واعتبروها تتنافى مع مسألة روحانيات المؤذن والأذان، خاصة وأن كل منطقة اعتادت على صوت معين، وكل أهل إقليم وكل مسجد رواده تعودا على صوت، فلا يجوز إجبارهم على أذان موحد تحت أي مبرر من المبررات. وقال النواب حينها إن “تطبيق الأذان الموحد يصلح لمدينة القاهرة فقط، ولا يصلح لباقي محافظات مصر”.

الباحث خالد القعوجى علق على إلحاح الوزارة بفكرة التطبيق حيث قال معلقا: توحيد الأذان يعني :إلغاء روح المنافسة بين المؤذنين وحرمان شخص في كل مسجد والمجموع الكلي للأشخاص هو مجموع عدد المساجد ،وإصابة المجتمع بعدم الانتباه نفس الصوت لمدة قد تستمر أعوام وعلى مناطق واسعة مما يؤدي إلى عدم أعطاء أذن صاغية لأن الإنسان بطبيعته يحب التنوع والاختلاف .

بالإضافة إلى عدم اهتمام الناس مستقبلاً في تعلم الأذان وتجويده واتقانه لأنه لا يسمح لهم بتطبيق هذا الأمر بعد إن كان متاحاً.

فى حين تسأل الدكتور عبد العاطى فضل –أحد الدعاة عن الإصرار فقال ما جدوى صرف ملايين الجنيهات لشراء الأجهزة الجديدة رغم ما تحتاجه المساجد من أموال لدعم رسالتها وتمكينها من أداء دورها.

سبوبة

ويرى الداعية أن الأذان الموحد محاولة لجني الملايين والإنفاق فيما هو غير محمود، وكذلك تقليد بعض الدول ولا يقدم أي منافع شرعية بل يتسبب في مشاكل للمؤذنين والمساجد والمصلين. كما أبدى تعجبه من إصرار وزارة الأوقاف على تطبيقه رغم رفضه سابقاً من قبل البرلمان.

وتساءل عن “الإصرار” على إقصاء آلاف المؤذنين عن عملهم وحرمانهم من ثواب رفع الأذان, وتكليف خزينة الدولة أموالا طائلة لشراء الأجهزة وربط قيام شعائر الله بأمور تقنية كتعطل البث والأجهزة أو انقطاع الكهرباء.

ونبه إلى أن نظرة الناس للمؤذن -باعتباره أول حلقات الصلاة- وأهمية دوره في المسجد ستتغير بمجرد الانتصار لفكرة استوردتها الوزارة من الخارج، على حد قوله.

وأضاف أن تعلل الوزارة بعدم انضباط بعض المؤذنين ورداءة أصوات بعضهم مردود، لأنها هي التي عينتهم, وأكد أنه يمكن تلافي ذلك بالقيام بحملات التفتيش على المساجد, وتدريب المؤذنين أو تعويضهم بآخرين يحسنون الأذان.على حد قوله

 

*داعمون للسيسي.. من يراهن على الغرب في استرجاع حقوق المظلومين

لماذا لم تعد حقوق الإنسان العربي مهمة عند الغرب؟، ذلك الغرب بدوله وحكوماته وشعوبه ومنظماته الحقوقية يقدس حقوق الإنسان، ولكن أي إنسان؟.. ليس هو العربي الذي يمثل لأوروبا مصدر دخل بثروته وموقعه الجغرافي الاستراتيجي وبالأيدي العاملة، ذلك الإنسان يأتي في مرتبة متأخرة ومتدنية جدًا ويكاد الغرب لا يكترث به، وهو ما عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقال صراحة إنه ليس من شأنه إلقاء محاضرات على العسكر بشأن حقوق الإنسان.

هذا التأكيد الفرنسي الماكروني لم يكفِ لإقناع الجمهور بأن أوروبا لا يعنيها ذبح المصريين، بعد أن بات سجل انتهاكات أجهزة الأمن والجيش المريبة لحقوق الإنسان في مصر معروفًا، ولا يخلو الأمر من طرافة وسخرية من الشعب في آن واحد، فقد أخرج السفيه السيسي من معطفه فكرة جديدة لا تتعلق بالجنرالات بل بالشعب المصري، الذي- بحسب رأي السفيه- “لن يقبل ممارسة سياسية عنيفة أو ديكتاتورية ضد حقوق الإنسان”!.

وهو رأي يتحدّى به جنرال إسرائيل السفيه السيسي العقل كما تعود، فما هو وزن قبول أو عدم قبول الشعب للممارسات العنيفة والديكتاتورية ضد حقوق الإنسان إذا كان من يجلس على كرسي السلطة ديكتاتورا و”وش إجرام”، وإذا كان اعتراض أفراده أو جماعاته وأحزابه على تلك الممارسات ستؤدي بهم إلى السجون والمحاكم؟.

بضاعة خاسرة

ونفذت سلطات العسكر حكم الإعدام بحق 9 معتقلين من رافضي الانقلاب، في قضية ما يعرف بـ”اغتيال النائب العام” هشام بركات، يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة” على تويتر: “ومن غرائب الزمن أن #الجامعة_العربية تعمل قمة ويشاركها فيها #الاتحاد_الأوروبي ويكون مكانها #شرم_الشيخ، بعد يومين من إعدام 9 شباب بدون وجه حق.. أرأيتم وقاحة أكثر من كده؟ أرأيتم نفاقا من الغرب أكثر من كده؟ مين لسه بيراهن على الغرب في استرجاع حقوق المظلومين؟”.

مضيفا: “كلما سافر السيسي خارج مصر لحضور مؤتمر دولي.. كلما كانت الأنظار عليه من جميع الحضور.. ليس لأهميته.. إنما للضحك عليه والاستهزاء به. بضاعة السيسي اللي بيروجها في الخارج بضاعة كاسدة خاسرة.. بضاعة الإرهاب الإسلامي وخطره على الكوكب.. والغرب يعلم أن الإسلام بريء من الإرهاب وصانعيه”.

ويطرح هذا الصمت الغربي الرسمي على القمع في مصر، سواء من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا بالنسبة للكثير من المراقبين، الجدل حول المواقف الغربية المتغيرة والمتناقضة أحيانا من مسألة الديمقراطية والحقوق والحريات، وما إذا كانت مجرد شعارات وأدوات ضغط ترفعها عند الضرورة في وجه أنظمة بعينها.

وخلال السنوات الست الماضية، لم تخرج عن الدول الغربية مواقف ناقدة لممارسات السفيه السيسي، وتصميمه على إقفال الفضاء العام والحياة السياسية برمتها، عبر الاعتقالات والإعدامات والمحاكمات العسكرية، ويتذكر متابعون زيارات قام بها السفيه السيسي لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تحت عنوان الشراكة والمصالح، رغم صفحته السوداء في ملف حقوق الإنسان، وكيف أكد ماكرون أنه يرفض إعطاءه “دروسا في حقوق الإنسان”، متغاضيا عن الانتهاكات الكثيرة التي نشرها معارضون للانقلاب.

انحياز أوروبي للقمع

ويرى محللون أن الصمت الغربي تجاه القمع والمجازر والعنف العسكري في مصر، وعدم انتقاد السفيه السيسي مرده أساسا إلى المصالح التي نسجتها حكومات هذه الدول على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضا، ويلعب الجانب الاقتصادي دورا كبيرا في تجاهل كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث أبرمت برلين صفقات عسكرية واقتصادية مع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، خلال الزيارات المتبادلة بين السفيه السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل، كما تبحث الشركات الألمانية والإيطالية أيضا عن فرص كبيرة في مصر.

ويقول مراقبون، إن “ورطة القيم الأوروبية” هذه، وطغيان المعايير الغربية المزدوجة، فرضتها أيضا العلاقة الوطيدة التي تربط السفيه السيسي مع دول حصار قطر (الرياض وأبو ظبي والمنامة)، بما يجعله مفتاحا لصفقات أوروبية أكبر وأهم مع هذه الدول، ذات المداخيل الضخمة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية في عهد ترامب، فإن شراكة كبرى تجمعها مع السفيه السيسي تقوم خاصة على إسناد المملكة العربية السعودية في تمرير مشروع صفقة القرن وضمان أمن إسرائيل، وهي الملفات التي جعلت واشنطن لا تهتم بانتهاكاته الحقوقية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترامب لم تعد نموذجا “يحتذى به في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 

*مقصلة الحذف من بطاقات التموين.. فوضى وإذلال وتجويع

اعتمدت وزارة التموين في حكومة الانقلاب، معايير استبعاد عدد كبير من المستفيدين المقيدين على بطاقة التموين، لتوفير الدعم ورفعه عن ملايين المصريين، بعدما وضعت الوزارة شروطًا قاسية لاستمرار الدعم على بطاقات التموين.

ونقل موقع “مدى مصر” عن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن معرفة معايير استبعاد المقيدين على البطاقات التموينية ستكون «اعتمادًا على المشروع القومي لتكامل قواعد البيانات، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية»، بعدما حددت وزارة التموين، بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس المقبل، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى أحقية استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

ونشرت الجريدة الرسمية، في 27 يوليو 2016، قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإدارة وتنفيذ مشروعات ربط واستكمال قواعد البيانات القومية. وضمت عضوية تلك اللجنة عددًا من الوزراء والمسئولين، بينهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الاتصالات.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وكشف أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، عن أن مشروع تنقية المستفيدين من بطاقات التموين يهدف إلى تقديم الخدمات بصورة ميسرة بجانب وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مضيفًا: لا بد للدولة من التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. لافتًا إلى أنه لتحقيق الهدفين لا بد من تنفيذ سجل موحد للمواطن به كل ما يخصه، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية.

فيما قال ياسر صلاح، عضو هيئة الرقابة الإدارية: إن إنشاء السجل الموحد للمواطن كان من خلال تجميع بيانات المواطنين «الموجودة بالفعل» في الجهات المختلفة، ووضعها في ملف واحد يمثل البعد الاقتصادي والاجتماعي والطبي للمواطن وأسرته.

وأوضح صلاح أن آلية ذلك كانت عمل تكامل وربط لقاعدة البيانات الموجودة في الجهات المختلفة، عن طريق الرقم القومي. مُشيرًا إلى تكوين نحو 115 مليون سجل للمواطنين المصريين دون تكرارات، شاملة الوفيات.

ونوه بيان وزارة التموين إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين صرف 74 مليونا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

حذف المستبعدين من بطاقات التموين

وكشف علي المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين متضمنة استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأوضح وزير التموين أنهم نفذوا المرحلة الأولى من محددات الاستبعاد، فضلا عن أن تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية سيتم اعتبارا من شهر مارس 2019، مشيرا إلى أنه في حالة وجود هذه المحددات سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على موقع www.tamwin.com.eg، مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يوما، بدءا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وأضاف “المصيلحى” أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع «المصيلحي» أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عدادات الكهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد وزير التموين أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق.

وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

* السيسي جنرال الشحاتة يورط الأجيال القادمة في 9 مليارات دولار اقترضها خلال فبراير فقط

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي توسعه في الوسيلة الوحيدة التي يجيدها، والمتمثلة في الاقتراض وتحميل الجيل الحالي والأجيال المقبلة أعباء سدادها.

ولم يعبأ السيسي بالارتفاع المخيف في معدلات الديون الداخلية والخارجية، منذ استيلاءه على السلطة في يوليو 2013، وخلال فبراير الحالي فقط اقترض السيسي أكثر من 8.7 مليارات دولار، موزعة ما بين سندات وقروض دولية بالدولار واليورو وأذون خزانة دولارية محلية.

وشملت تلك القروض ما بين ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار من المقرر اقتراضها هذا الأسبوع عبر طرح سندات باليورو.

وفاقم العسكر ديون مصر رغم التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن رصيد الدين الخارجي واصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017، وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45%، مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما ارتفع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وزاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق 2017/2018، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019 الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

ومؤخرا اعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط بالارتفاع المخيف في فوائد وأقساط الديون، والتي تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه لفوائد الدين، و246 مليار جنيه لسداد أقساط الدين.

 

*مراسل ألماني يحرج السيسي بسؤاله عن جرائمه بحق المصريين!

أحرج مراسل الوكالة الألمانية، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسؤاله عن تردّي الأوضاع الحقوقية في مصر والموقف الأوروبي منها.

وخاطب المراسل السيسي، خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قائلا: “هل أنت بالفعل مدرك أن الاتحاد الأوروبي غير سعيد بموقف حقوق الإنسان في مصر؟ وهل يمكنك أن تخبرنا كيف استجبت للنقد الموجه لموقف حقوق الإنسان في مصر؟”، إلا أن أبو الغيط استبق رد السيسي وقام بالإجابة عن السؤال، بالادعاء بعدم تطرق الدول الأوروبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الاجتماعات.

إلا أن رئيس المفوضية الأوروبية كذّب “أبو الغيط”، وأكد التطرق لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الاجتماعات. فيما حاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تبرير جرائمه قائلا: “لدينا ثقافتان مختلفتان، الأولوية في أوروبا هي لتحقيق الرفاهية لشعوبها، أما الأولوية في بلادنا فهي للحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والانهيار”.

وحول جرائم الإعدام قال المنقلب: “أرجو ألّا تفرضوا علينا إلغاء عقوبة الإعدام؛ لأن عندنا لما يتقتل شخص بيطالب أهله بحقه، وزي ما أنا مش من حقي أطالبكم بإعادة أحكام الإعدام فلا تطالبوني بإلغائها”.

كذب الرواية الأمنية بخصوص التصفية الجسدية لشباب سيناء.. السبت 14 يناير..داخلية الانقلاب تدرب كشافة الكنيسة لحمايتها

الغلابة ضحايا العريشكذب الرواية الأمنية بخصوص التصفية الجسدية لشباب سيناء.. السبت 14 يناير..داخلية الانقلاب تدرب كشافة الكنيسة لحمايتها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* سماع دوي إطلاق نار كثيف تجاه السنترال وسط مدينة العريش

أغلقت القوات الأمنية شارع 23 يوليو بوسط العريش، وذلك بعدما استهدف مسلحون ارتكازًا أمنيا قريب من مبنى سنترال العريش الرئيسي، بوسط العريش، بإطلاق رصاص من مسافات بعيدة.

وردت القوات الأمنية على مصادر النيران بكثافة، فيما أخلت جميع الشوارع الرئيسية من المارة، بالتزامن مع وصول تعزيزات أمنية ومدرعات إلى المكان.

يسمع حتى اللحظات أصوات إطلاق رصاص عنيف من جميع الارتكازات الأمنية والنقاط بوسط العريش وشارع سد الوادي القريب من المكان.

 

*الحبس سنتين مع الشغل لـ19شخص.. ألقي القبض عليهم في “ثورة الغلابة

اصدرت محكمة جنح قصر النيل، اليوم  السبت، حكم بالحبس سنتين مع الشغل على  19 متهمًا بالتظاهر دون تصريح في يوم الجمعة 11 نوفمبر 2016، فيما عُرف بـ«ثورة الغلابة “.
حضر المعتقلين وسط حراسات أمنية مشددة، ولم يتم إيداعهم قفص الاتهام، فيما صدر الحكم داخل غرفة المداولة.
كان المستشار حسام إبراهيم، رئيس نيابة قصر النيل، أحال المتهمين إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح، وحدد جلسة  للنطق بالحكم.
وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين، بعد أن وجهت لهم تُهم «خرق قانون التظاهر ، وتحريض المواطنين على التظاهر بشوارع وسط البلد”.

كان قد انطلقت دعوات  على مواقع التواصل الاجتماعي، للحشد لتظاهرات يوم 11 نوفمبر الماضي، احتجاجًا على الغلاء، وتبنتها مجموعة اطلق على نفسها حركة غلابة“.
وشهد اليوم عدد محدود من المناطق على مستوى الجمهورية، استجابة للدعوات، فيما ألقت قوات الامن خلالها على عدد من المتظاهرين.

 

*الأنبا مرقس: الداخلية تدرب كشافة الكنيسة لحمايتها

كشف الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ومقرر اللجنة الإعلامية بالمجمع المقدس، عن قيام داخلية الانقلاب بتدريب “مليشيات الكنيسة” لحماية الكنائس من التفجيرات، في الوقت الذي يعد فيه حماية دور العبادة من مهام وزارة الداخلية.

وتحدث الأنبا مرقس حول الإجراءات الأمنية التى بدأت وزارة الداخلية في اتخاذها لحماية الكنائس من التفجيرات، والتي كشف فيها قيام “الداخلية” بتدريب عناصر الكشافة بالكنيسة.

وقال أسقف شبرا الخيمة، في رده على سؤال اليوم السبت، بشأن دور الكشافة في التصدي للهجمات الإرهابية على الكنائس: “أبناؤنا غير مدربين على ذلك، لأنها مش شغلانتنا، وظيفتنا هى الصلاة والعبادة.. ولدينا آية فى الكتاب المقدس تقول “إِنْ لَمْ يَحْفَظِ الرَّبُّ الْمَدِينَةَ، فَبَاطِلًا يَسْهَرُ الْحَارِسُ”، لكن بدأت وزارة الداخلية تمرن شبابنا على أمور الأمن ولكن هذا ليس عملنا“.

وأكد الأنبا مرقس أن الكنائس ليس لديها أبواب إلكترونية مجهزة، لأن الكنائس تمول ذلك ذاتيًا.. وكل كنيسة لها ميزانية منفصلة بذاتها، ومن ثم هناك كنائس فى مناطق شعبية وفقيرة ليس لديها تلك الرفاهية، مشيرًا إلى أنهم يعملون على شراء العصا الإلكترونية كونها رخيصة الثمن.

وعن حقيقة طلبهم بوابات إلكترونية من عدمه، قال: “لم نطلب لأننا اتكسفنا نطلب، ولكن على الدولة أن تنتبه لذلك، مع مراعاتنا للظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها البلاد وكثرة الأعباء على عاتق الحكومة، كل ما طلبناه هو الاهتمام بالأمن، سواء من خلال شراء بوابات إلكترونية أو توزيع خدمات أمنية أو أجهزة كشف المعادن والمتفجرات“.

 

 

*5 صور من معاناة أهالي سيناء على يد الأجهزة الأمنية

كشف الدكتور صلاح سلام، رئيس وحدة سيناء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان المعين من جانب سلطات الانقلاب، عن عدة صور وصفها بـ”تهريج” الأجهزة الأمنية في سيناء، مؤكدا أن السياسة الأمنية فشلت في تحقيق أهدافها، بل زادت من معاناة مواطني سيناء.

وأوضح «سلام» أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية، تم استشهاد نحو ٣٤٢ مواطنا سيناويا رميا بالرصاص، ولكنه اتهم “العناصر التكفيرية والإرهابيةبارتكاب هذه الجرائم؛ بذريعة تعاونهم مع الأمن، رغم توثيق عشرات من حالات القتل والقصف قامت بها قوات الجيش أو الشرطة.

وأقر عضو “القومي لحقوق الإنسان” بأن أهالى سيناء يعيشون معاناة حقيقية بين مطرقة غياب الأمن، وسندان الظروف الاقتصادية الصعبة.

ومن صور معاناة أهالي سيناء قال “سلام”، بحسب حوار أجراه مع صحيفة المصري اليوم”، في عدد اليوم السبت: إنهم أولا بحاجة إلى فتح أبواب رزق، لافتا إلى أن الدولة أغلقت الأنفاق، وجرفت المزارع، وأغلقت العديد من مصانع الرخام لأنها تعتمد على مواد متفجرة، وهو ما يتعارض مع عمليات المواجهة لصد تلك الجماعات، أضف إلى ذلك فإن العديد من السلع الغذائية تقف على المعابر بالأيام والأسابيع، وهو ما يزيد من قيمتها، وبالتالى تحميل ذلك على كاهل المواطن البسيط.

السلاح متوفر بغزارة

وأضاف أن نحو ثلاثة أرباع السلاح الموجود فى ليبيا تم تهريبه إلى مناطق سيناء، وأن الجماعات المسلحة في سيناء لا تحتاج إلى السلاح؛ لأن هناك مئات المخازن التى لا تعد ولا تحصى، وقد يكون الدعم اللوجيستى موجودا من قبل أجهزة مخابرات ودول، الخطورة أنك تتحدث عن مساحة من الأراضى تتجاوز ٦١ ألف كيلو متر تشكل عشرة أضعاف مساحة لبنان، و٣ أضعاف مساحة الأردن، ومثلها إسرائيل، والأراضى المحتلة أو فلسطين تاريخيا، وبها نحو ١٠ آلاف ممر.

تدمير مزارع الزيتون

ونوه إلى أن هناك ٢١ ألف جندى يقاومون ما وصفها بالبؤر الإرهابية، معتبرا هذا الرقم قليل جدا نظرا لمساحة العمليات، خاصة أن تلك الجماعات تستخدم تكتيكات حديثة فى الكر والفر، منتقدا تبوير الجهات الأمنية نحو ٢٠ ألف فدان من مزارع الزيتون قام الأهالى باستصلاحها عن طريق الجهود الذاتية فى منطقة الدائرى الإقليمى الدائرى فى العريش، مطالبا بإيجاد حلول بديلة.

الحلول الأمنية وحدها “تهريج

واعتبر “سلام” الحلول الأمنية وحدها نوعا من «التهريج»، لافتا إلى أنه قبل ٨ سنوات كان إنشاء الأنفاق يشكل عنصر دخلٍ للأهالى، والجميع كان يستفيد منها، بما فيها الأجهزة التنفيذية، لدرجة أن هناك ما بين ١٠ إلى ١٥ ألف مواطن يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من العمل فى تجارة الأنفاق، حتى وصلنا إلى مرحلة أن تلك الأنفاق أصبحت تشكل خطرا على الأمن القومى وتم تدميرها، ثم تم ترحيل عدد من الأهالى وإزالة الكثير من المنازل فى مناطق رفح الحدودية، ولكن هل قدم هذا معالجة أمنية للأزمة؟ بالعكس الأمر زاد تعقيدا.

وشدد على البلاد عادت إلى المربع رقم واحد، مؤكدا أن هناك خللا فى التشخيص وخللا فى العلاج، مضيفا «أنت تواجه عناصر يبدو مما تنشره عقب كل عملية أنها تخطط باحترافية وتنفذ عملياتها بكل دقة، أنت بحاجة إلى تكتيك جديد، وتفكير غير تقليدى لمحاربة تلك العناصر، لا يجوز ولا يتصور أحد أن يتم ضرب كمين ثابت أكثر من ٥ مرات، فهى تشكل هدفا سهلا لتلك الجماعات» بحسب تصريحاته.

اعتقالات لمجرد الاشتباه

وكشف عن أن العديد من أهالي سيناء سافروا وتركوا منازلهم وهجروا المكان، وهذا يعود إلى أن الدولة تكتفى بالمعالجة الأمنية فقط، ولا تأخذ فى اعتبارها حجم المعاناة الواقعة على الأهالى هناك.

ومن صور المعاناة التي رصدها عضو القومي لحقوق الإنسان كذلك بحق أهالي سيناء، أنه يتم إلقاء القبض على مواطنين لمجرد الاشتباه، ثم يتم ترحيلهم إلى معسكر الجلاء بالإسماعيلية للفحص الذي يستمر إلى 6 شهور، وربما يطول إلى سنة أو أكثر، لافتا إلى أنه تقدم بقائمة ضمت نحو ٦٥٠ مواطنا تم إلقاء القبض عليهم لمجرد الاشتباه.

 

*تعرض إسراء خالد لانتهاكات في محبسها بسجن المنيا

روت والدة إسراء خالد سعيد، المعتقلة بسجن المنيا العمومي، تفاصيل إضرابها عن الطعام لليوم الخامس على التوالي بسبب سوء معاملة إدارة السجن.

وأضافت والدة إسراء: أن إدارة السجن حولتها للحبس الانفرادي بسبب تأخر مأمورية عرضها على المحكمة، وحولتها إلى زنزانة انفرادية وقطعت عنها الماء والكهرباء دون مبرر، مضيفة أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ولمصلحة السجون بسبب تلك الانتهاكات.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بسجن إسراء 9 سنوات بدعوى حملها قاذف “آر بي جى” وحرق مزرعة ضابط ونسف محولات كهربائية.

 

*29 يوماً وأحمد سامح قيد الإخفاء القسري ومخاوف علي حياته

تسعة و عشرون يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز الطالب أحمد سامح من أبناء مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد مع تزايد الخوف علي حياته و من تعرضه للتعذيب والتنكيل به للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقاله واخفاءه في الخامس عشر من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازه .. فضلًا عن أسباب اختطافه!
فالطالب “أحمد سامح” والبالغ من العمر 20 عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة نصر
وأعربت أسرة الطالب “عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه
ووجهت أُسرة المعتقل خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه  وجهاز الأمن الوطني مسئولية وسلامة ابنهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

*أسرة معتقل بالشرقية تدعو للتدخل لإنقاذ حياتة بعد تدهور حالته الصحية

دعت أسرة المعتقل عبد الله محمد ابراهيم الشيخ مدرس العلوم الشرعية من قرية شنبارة بأبو حماد – 45عاماً- في بيان لها كل من يهمة الأمر التدخل لإنقاذ نجلها المعتقل في سجون  نظراً لتدهور حالتة الصحية وتم تجديد حبسة الثلاثاء الماضي بخمسة عشر يوماً بالرغم من ظروفه الصحية الصعبة بمركز شرطة أبو حماد .
حيث قالت الأسرة أن نجلها يعاني من مرض السكر  كما يتم له عمل جلسات علاج طبيعي بشكل دوري على رجلية نظراً لتعرضه لحادث أصابها بكسور أدت إلى اجراء عمليات جراحيه وتركيب شرائح ومسامير ومعاناته منها كثيره جداً نظراً لتوقف الجلسات  في ظل الإهمال الطبي الان داخل السجون وتعمد قتل المعتقلين .
كما طالبت أسرته الإفراج عن نجلها واخلاء سبيله  حيث أنه الراعي الوحيد لأسرته والمكونة من ثلاثة أبناء  أكبرهم عشر سنوات وأصغرهم 5 سنوات .
وحملت أسرته مدير أمن الشرقيه ووزير الداخليه ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية ومأمور قسم أبوحماد المسئولية الكامله عن صحته وسلامته مطالبة منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم

 

*التنسيقية للحريات”: إخفاء قسري لثوار من دمياط والشرقية والقليوبية

تخفى سلطات الانقلاب 3 من أبناء دمياط منذ اختطافهم بمدد متفاوتة ومن أماكن متفرقة ما بين أكثر من 3 شهور وأسبوع دون أن تكشف عن مصيرهم أو أسباب احتجازهم القسرى ضمن جرائمها بحق الاحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الارض.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم، إن قوات أمن الانقلاب تخفى العديد من أبناء دمياط قسريا ومن بينهم عبد الرحمن فتحى عبدالرحمن خليفة طالب فى كلية الزراعة جامعة الأزهر منذ أن تم اختطافه بتاريخ الأول من أكتوبر 2016 من سكنه الجامعى فى مدينة نصر بالقاهرة.
كما تخفى أحمد محمد نجيب زغلول. ٢٨ عاما، خريج شريعة وقانون قسم شريعة من قرية “أولاد حمام” منذ أن تم اختطافه أثناء سفره للقاهرة قبل عرسه بأسبوعين، والذى كان مقررا له ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ لتنقطع سبل الاتصال به وسط أنباء عن وجوده داخل مقر قوات أمن الانقلاب بدمياط الجديدة، إضافة لإخفاء محمد اليمانى 29 سنة، صحفى من قرية سيف الدين مركز الزرقا، منذ أن تم اعتقله بتاريخ 10 يناير 2017 من القاهرة.
وفى السياق نفسه، تخفى سلطات الانقلاب منذ ما يزيد عن 114 يوما معاذ محمد محمد إبراهيم مسلم، ٢٠ سنة، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون، والمقيم بالقليوبية، منذ اختطافه من قِبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ من مطار القاهرة الدولي، أثناء سفره إلى السعودية لرفقة والديه، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن.
كما تخفى سلطات الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 20 من الأحرار وترفض الإفصاح عن مقر الاحتجاز القسرى لـ7 من أبناء مدينة ههيا منذ ما يزيد عن 19 يوما منذ اختطافهم فى 26 ديسمبر 2016، بينهم الطالب “محمد جمعه يوسف”، والطالب عمر محمد عبدالواحد” والطالب “عبدالوهاب محمود” والطالب “عبدالله جبروالطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوما، ولم تتلقَ أسرته أية معلومات عنه حتى الآن
يضاف إليهم الشاب “محمد أحمد عطية”، الذي تم اختطافه منذ قرابة الـ15 يوما، ولا يعلم ذووه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه، والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا، والمختطف منذ قرابة الـ20 يومًا ولم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة.
وتخفى 5 من مدينة أبوكبير بعد اعتقالهم من محل إقامتهم، بينهم الشاب وحيد حسان – 25 عاما- مقيم بقرية بني عياض، تم اختطافه من منزله فجرًا بتاريخ 30/12/2016، و3 طلاب  وهم “عبدالرحمن السيد منصور – 15 عاما- طالب ثانويمقيم بقرية بني عياض، وعبدالله محمود شحاتة -19 عاما- طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط، وعبدالله سند -18 عاما- مقيم بقرية جزيرة الشيخ تم اعتقالهم واختطافهم من محل إقامتهم بتاريخ 2017/1/5 فجرًا وإخفاؤهم حتى الآن.
وإخفاء أحمد عبدالله يوسف -31 عاما- عامل تطريز، مقيم بقرية منشأة رضوان التابعة لمدينة أبوكبير، والذى تم اختطافه من مقر عمله بالمدينة بورشته الخاصة، أثناء عمله ليلاً وإخفاؤه قسرياً منذ يوم 2017/1/11.
وتتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من مدينة الزقازيق تم اختطافهما منذ الثلاثاء 20 ديسمبر 2016، وهما الطالب إبراهيم رجب الطالب بإعلام الأزهر، وصديقه أمير كمال اليمانى الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة المنصورة.
من جانبهم حمل أهالى المختفين قسريا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة.

 

*أمن الانقلاب يواصل إخفاء عمرو جمال وزملائه منذ 5 ديسمبر

واصلت قوات أمن الانقلاب أخفائها للطالب عمرو جمال بالفرقة الثالثة كلية الثقافة والإعلام، وأربعة من زملاؤه بعد اعتقالهم من سكنهم الجامعي بمدينة 6 أكتوبر فجر 5 ديسمبر، ولم يُستدل على مكانهم حتى الآن.
و كان عمرو قد تم اعتقاله مسبقا في 28 يونيو 2015 على خلفية قضية شبكة يقين و تم إخلاء سبيله بعد 20 يوم في 21 يونيو 2015 .
و تحمل أسرته داخلية الانقلاب مسؤلية الحفاظ على حياته و إخلاء سبيله فورا كما تطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن ابنهم او الإفصاح عن مكانه حرصا على حياته .

 

* “#عصيان_ياسيسي_عشان” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: ترجع الكرامة ونعيش

تصدر هاشتاج “#عصيان_ياسيسي_عشان” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وأكد المغردون ضرورة إسقاط حكم العسكر حفاظا على الوطن من الضياع.

وكتب أبوعلي المصري: “الجيش ساب الحدود واتفرغ للمكرونة واللحمة ولبن الأطفال.. مش كده وبس، استولى على الطرق والكباري وفرض عليها كارتة.. زى الصيع”، فيما كتبت ياسمين فوزي “عشان ترجع الحقوق والحريات، عشان سجن الشرفاء في المعتقلات، عشان الظلم وحبس البنات، عشان باع البلد ونهب الخيرات“.

وكتب عثمان عبد الباسط: “إحنا بقينا فى أرضنا زى البقر دايرين فى الساقية ليل ونهار، وتحلبونا زى البهايم وتشربوا من كد عرقنا ومن قوت عيالنا“.

 

 * العريش” تنتفض بعد مقتل 10 من أبنائهم على يد “الداخلية” .. وتهديدات بعصيان مدني

نظم كبار ومشايخ عائلات العريش، مساء اليوم السبت، اجتماعا موسعا بديوان آل أيوب بمدينة العريش، لبحث تداعيات بيان وزارة الداخلية التي أعلنت فيه عن مقتل 10 من أبناء سيناء، نافين ما نسب إليهم من اتهامات.

وأكد «يحيي أيوب» المحامى وأحد رموز مدينة العريش، أن أهالي المدينة مستاؤون مما نشرته وزارة الداخلية في بيانها عن مقتل 10 من أبنائهم، مشيرا إلى أنهم كانوا محتجزين لدى الأمن منذ ثلاثة شهور، مؤكدا اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة

واستبعد «أشرف الحفنى» أحد رموز مدينة العريش، ما نسبته الداخلية في بيانها لأبنائهم الـ10 حول ضلوعهم في استهداف كمين المطافي بمدينة العريش، خاصة أنهم كانوا محتجزين لدى الوزارة منذ 3 أشهر.

وأعلن عن انعقاد مجلس دائم لكبار وشيوخ العريش لحين التحقيق في مقتل أبنائهم وكشف ملابسات الحادث.

معاقبة كل القيادات الامنيه التي تورطت في دماء الشباب المعتقلين.

التهديد بالعصيان المدني الجزئي والشامل مع تكوين لجان لمناقشة الأهالي في جميع شوارع ومناطق العريش

مجموعة من الشباب طالبوا نواب شمال سيناء بالبرلمان بتقديم استقالتهم.

من جهتها، قالت أم محمد إبراهيم، إن نجلها تم القبض عليه منذ 3 شهور للاشتباه فيه، وهو إجراء روتيني متبع بالمحافظة، مضيفةً: «فوجئنا باسمه ضمن عدد من الشباب الذين أعلنت عنهم وزارة الداخلية أنهم متورطون في أعمال عنف ضد القوات».

 

 * أهالي الضحايا يثبتون كذب الرواية الأمنية بخصوص التصفية الجسدية لشباب سيناء

تواصل قوات الأمن المصري إتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة في جرائم القتل والتصفية الجسدية التي هي في ازدياد مُستمر لمواطنين تدعي أنهم ضالعين في أعمال إرهابية ضد السلطات في ظل الصمت المجتمع الدولي، وجاء عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه الدولة المصرية كدافع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المصريين خاصة أهالي سيناء.
بسبب غياب يد العدالة المُتمثلة في السلطة القضائية التي تعد بصمتها المُتخاذل عن التحقيق في تلك الوقائع شريك أساسي في تلك الجرائم، فالنيابة العامة ترفض التحقيق في كل قضايا التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون، كما تُجبر الأهالي على التنازل عن حقهم في الشكاوى أو التقارير الطبية، ويعزوا ازدياد حالات القتل خارج القانون إلى زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيًا، فازدادت معدلات القتل العشوائي للمواطنين على حد سواء، كانوا سياسيين أم غير ذلك.
ومن جديد في 13يناير/كانون الثاني 2017، تعلن وزارة الداخلية عبر بيانًا لها على موقع “فيس بوك”، عن مقتل مجموعة من المتورطين في حوادث إرهابية وذلك أثناء اشتباك دامي بين قوات الأمن والمجموعة التي سمتهم إرهابيين وضالعين في أحداث عنف، الرواية التي لا تتجدد دائمًا ولا تظهر ملابساتها وباختلاف الضحايا والملابسات والوقائع وأماكن الحوادث تظل تفاصيل المأساة واحدة، فالاختطاف -سواء كان من الشارع أو من المنزل- مصيره واحد هو القتل، نتيجة الثقة المفرطة في انعدام المُحاسبة والتحقييق في وقائع القتل المذكورة، وهو مايعكس حالة الانفلات الأمني وعدم احترام القانون والانسان في المؤسسة التي يفترض أنها وجدت لحماية المواطنين.
وبتتبع أسماء اللذين تم تصفيتهم وفق الرواية الأمنية، يظهر كذب وافتراء ادعائات وزارة الداخلية، حيث أن ستة من اللذين تم تصفيتهم كانوا قد سبق اختطافهم قسرًا والقبض عليهم تعسفيًا مسبقًا منذ مايقرب من ثلاثة أشهر أي من العام الماضي، وذلك وفق روايات الأهالي وشهود العيان اللذين أكدوا أنهم كانوا بحوزة وزارة الداخلية وبعيدين كل البعد عن حادث تفجير الكمين الذي ادعت الداخلية كذبًا ضلوعهم فيه، ليبقى بذلك انتهاك الحق في الحياة والقتل الممنهج خارج إطار القانون هو المتصدر للموقف، ويبقى الضالعين في تلك الجرائم التي تعد جائم حرب من أفراد وزارة الداخلية في منأى تماما عن المحاسبة القانونية، ولتظل يد العدالة مكبلة بيد المدافعين عنها.
وذلك تجاوزًا لنص المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على “1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2.
تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة“.

وفيما يلي نستعرض أسماء الشباب الذين تم تصفيتهم، فيما لاتزال 4 جثث مجهولة الهوية حتى الآن :
1
ـ “منصور محمد سليمان جامع” ٢٧ عاماً من قبيلة السواركة من مدينة العريش من حي كرم أبو نجيلة متزوج وشغال على تاكسي أجرة، تم اعتقاله في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي حال تواجده بمحيط منزله في حضرة الجيران، بعد أن داهمت حملة أمنية المنزل، وبالاستفسارعن مصيره قالوا لأهله “تحريات وهيخرج”، وظل مصيره مجهولًا إلى أن تفاجئت الأسرة بخبر تصفيته.


2
ـ “محمد إبراهيم محمد أيوب أبو شنب” الشهير بـ “حمودة أبو ربع” ٢٢ عاماً من قبيلة الفواخرية من مدينة العريش شغال على تاكسي، وقد تم اعتقاله من منزله بالعريش منذ  ما يقرب من٥٠ يوم.

3ـ “عبدالعاطي علي عبدالعاطي” تم اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين أول  2016 وبعد مرور 100 يوم على اعتقاله واخفاءه قسريا.

4ـ “بلال محمد حمدان النجار” تم اعتقاله من منزله قبل شهرين وهو طالب بالمعهد الصناعي في مدينة بئرالعبد وأخفي قسريا من وقتها، وفوجئت اليوم اسرته بخبر قتله واتهامه بالارهاب

5ـ “أحمد يوسف محمد رشيد”، البالغ من العمر ٢٤ عاماً من مدينة العريش تم اعتقاله في 17 أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، أي منذ ثلاث شهور من منزله بالعريش على مرأى ومسمع من الجميع، والجدير بالذكر أنه متزوج حديثًا وفي لحظة القبض عليه من منزله قام أحد أفراد الأمن بركل زوجته في “بطنها، مما أسفر عن اجهاضها فورًا.

6ـ “أحمد سعد المهدي محمد الشربيني”،  البالغ من العمر 16 عامًا، وقد تم اعتقاله دون سند قانوني أو أذن نيابي من النيابة العامة ودون مُراعاة لسنه الصغير.

 

 

* تقرير استخباراتي يكشف التحديات التي ستواجه مصر والخليج في السنوات القادمة

تنبأ تقرير استخباراتي أمريكي جديد بمستقبل المنطقة العربية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكان الهدف الرئيسي من التقرير هو تحضير ساكن البيت الأبيض الجديد لأحداث العالم المرتقبة

بداية التقرير تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد خلال السنوات الخمس المقبلة توترات سياسية إضافية، مع ارتفاع مطالب الجماهير من النخبة السياسية في بعض الدول التي شهدت ثورات، بحسب هافينجتون بوست“.

كما يُتوقع أن ترتفع حدة المنافسة بين الجماعات الدينية والقوى السياسية في ظل انخفاض أسعار النفط، التي أضرّت بالعديد من الدول مثل إيران والسعودية وتركيا وحتى إسرائيل ومصر، فضلًا عن تعثر الأداة المعتادة في المنطقة لإدارة الاستياء العام (الإعانات الخليجية والمساعدات الخارجية) بسبب أسعار النفط

وأشار التقرير إلى أن المنطقة ستشهد خسارة في رأس مالها، ما يجبر دول التعاون الخليجي إلى اللجوء لاحتياطاتها لدعم الإنفاق المحلي، أما الجزائر والعراق فيعانيان من أجل الاستمرار في “شراء السلم الاجتماعي“.

وبحسب “التقرير الاستخباراتي”، يتناقص السخاء الخليجي على مصر والأردن ولبنان وتونس، لتسوء أوضاعهم المالية والأمنية. أما إسرائيل وتركيا، فقد لا تتأثران بهذه الضغوط، ولكن اقتصاد البلدين محدود إلى حد ما، ولا تساعدهما علاقاتهما بدول الجوار على المشاركة في نمو المنطقة.

أما عدم اتضاح صورة انتقال السلطة بعد الملك سلمان، فيعني ضبابية مصير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى والسياسية الصغرى في المملكة. وفي المقابل يمهد دعم روسيا لسوريا احتمال دعمها لحلفاء الأمس مثل مصر والعراق.

وفي اليمن تتسبب الحروب وأسعار الماء المرتفعة والبنى التحتية المتضررة بأزمة مياه خانقة، تاركة 80% من الشعب بلا ماء، ما يعني أن المياه المخزنة للاستعمال تصبح موطنًا للحشرات والبعوض ثم أوبئة خطيرة مثل الملاريا والكوليرا وغيرها.

وفي الأردن تجبر موجات اللاجئين السوريين الجديدة الدولةَ على ضخ المياه الجوفية المتناقصة أساسًا.

وفي مصر تواجه القاهرة تحديات جديدة بعد أن تبدأ إثيوبيا بملء خزاناتها من السد الإثيوبي الجديد. كما يستمر التلوث الهوائي في المنطقة ليصبح من بين الأسوأ في العالم، خصوصًا في إيران والسعودية.

ورغم سوداوية المشهد العربي، إلا أن المحللين الاستخباراتيين رأوا أن تحسن المنطقة يعتمد أولًا على تحسن أسعار النفط، وثانيًا على تخفيف الاحتقان المذهبي بين السعودية وإيران، والمضي قدمًا نحو النهضة والازدهار.. فأي الدربين تسلك المنطقة؟.

 

*صحيفة إسرائيلية: هؤلاء الثلاثة يسعون لخلافة «السيسي» ولا يستهان بأحدهم

سلطت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الضوء على من يخلف عبد الفتاح السيسي، قائلة في تقرير حمل عنوان (جمال مبارك.. العائد للملعب السياسي): “انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر ستجرى في يونيو 2018، إلا أنه يبدو أن رموز النظام الفاسد، نظام ما قبل السيسي ينوون العودة لأرض المعركة”.

وأضافت: “من بين الشخصيات التي تجس النبض، جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، وأحمد شفيق رئيس الحكومة المصرية في عهد حسني مبارك”.

وأوضحت أن هذه هي الشخصيات التي تريد خوض المعركة السياسية في بلاد النيل، وفي بداية الأسبوع وخلال مباراة بين منتخبي مصر وتونس بكرة القدم، كان هناك حدث لفت انتباه المصريين، لم يكن هذا الحدث يجرى على العشب حيث يتبارى الفريقان، وإنما في الاستاد وبشكل استثنائي ونادر، كان يجلس هناك الشقيقان البارزان لعائلة المخلوع، جمال وعلاء، يجلسان مثل باقي المشجعين يتابعون المباراة بشكل طبيعي وعادي، هذان هما الشقيقان اللذان يمثلان رمزا فساد النظام السابق”.

وأضافت: “من خلال مقاطع الفيديو والصور التي تم رفعها على مواقع التواصل لهذا الحديث؛ يمكننا أن نرى كيف لم تضع الجماهير أي فرصة أو لحظة لالتقاط صورة (سيلفي) مع الشقيقين مبارك واللذين اعتبرا قبل 5 سنوات جزءًا مركزيًا من نظام القمع الخاص بوالدهما، هذا الوالد الذي تمت الإطاحة به في ثورة شعبية، يمكننا أن نرى من خلال الصور والفيديوهات أيضا أن جمال وعلاء وجدا من الصعب الخروج من الملعب بسبب الجماهير الغفيرة التي أرادت التقاط الصور معهما”.

وتابعت: “الحديث لا يدور عن الظهور العلني الأول للشقيقين مبارك منذ إطلاق سراحهما من السجن في يناير 2015، بعد قضائهما فيه 4 أعوام، ما رأى فيه الإعلام نوعًا من التصعيد

واستدركت: “لم يبق أمام جمال وعلاء إلا قضية واحدة تتعلق بالبورصة المصرية، والحديث يدور عن العقبة والعائق الأخير الذي إذا ما استطاع الشقيقان مبارك تجاوزه؛ سيتمكنان حينها من تبرئة سمعتهما للأبد”.

وأشارت إلى أنه ” في يونيو 2018 سيذهب المواطنون المصريون لصناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم للجمهورية، وبشكل غير مفاجئ تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) مؤخرًا يدعو إلى تولي جمال الرئاسة، هذه الصفحة لديها 94 ألف متابع ما يمكن أن نرى فيه محاولة لجس نبض المصريين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والمحبط الذي تعيشه البلاد”.

وأوضحت أن “الزمن وحده هو الذي سيجيب على سؤال : هل سينجح جمال في القيام بهذه الخطوة ويتخذ طريقه عائدا للحلبة السياسية”. وقالت إن هناك شخصية أخرى تتلمس طريقها على الصعيد السياسي وهو محمد البرادعي، الذي يعتبر أحد رموز ثورة يناير وأحد الذين خرجوا مع المتظاهرين ضد نظام مبارك باسم قيم الحرية والديمقراطية، ورغم أنه قرر عدم المشاركة في الانتخابات في يونيو 2012 إلا أنه أسس حزب (الدستور) في محاولة ليكون له موطأ قدم في المشهد السياسي بالبلاد“.

وأضافت أن “البرادعي كان فعليا جزءًا من الحكومة الانتقالية ونائبًا للرئيس المؤقت عدلي منصور، لكن قرر بعد ذلك الاستقالة ثم غادر مصر، ومنذ هذا الوقت تحول إلى أحد المنتقدين اللاذعين للنظام المصري مستخدمًا بشكل أساسي حسابه الشخصي على موقع (تويتر)”.

ولفتت إلى أن “أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق هو أيضًا يراقب ما يحدث بكل اهتمام، هذا الرجل الذي يعتبر أخر رئيس حكومة بعهد المخلوع والذي دخل السجال الانتخابي أمام الإخواني محمد مرسي وخسر، ترك البلاد متوجها للإمارات خوفًا من الاعتقال بسبب الفساد، لكن في الفترة الأخيرة تم رفع اسمه من قوائم المطلوبين؛ الأمر الذي مهد الطريق أمام عودته لمصر ربما للدخول في مواجهة مع النظام“.

وختمت: “مع كل التقدير لكل الذي يتحسسون طريق العودة للمسرح السياسي ببلاد النيل، يبدو أن الأمر الوحيد الذي يجب أن يزعج القاهرة ليس البرادعي أو جمال أو شفيق وإنما الوضع الاقتصادي الذي ما زال لم يشهد تحسنًا، ويسبب حالة من الإحباط وسط الكثير من المواطنين“.

 

*المرض وقمع السيسي يفتكان بشباب مصر

يبدو أن الشباب المصري ليس ملاحقا فقط من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالقمع والسحق والتعذيب وكل ممارسات الإقصاء والتهميش، بل ترك الفقر والمرض يفتكان أيضا بالشباب، حيث بات الشباب بين سندان القمع ومطرقة المرض.

فوسط تزايد الإهمال الطبى وفقر الخدمات الصحية بمصر، خاصة فى المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، كشف جراح القلب العالمى الدكتور مجدي يعقوب عن أن مرض رواتيزم القلب منتشر بين المصريين بصورة عالية جدًا، ويؤثر على قلوبهم بخاصة الشباب.

جاء ذلك خلال لقائه على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، على خليفية افتتاح المؤتمر الدولي لروماتيزم القلب المنعقد حاليا بالقاهرة.

وأضاف أن مرض روماتيزم القلب يبدأ بجرثومة معينة والتهاب في الزور وعلى الجلد، ثم يؤثر على المفاصل وينتقل بعدها للقلب مدة طويلة، خاصة الشباب والأطفال والحوامل، ومن سن 10 سنوات إلى 20 سنة.

وأكد عدم وجود أمصال حتى الآن، وهذا ما يسعى إليه المؤتمر، اليوم، بالبدء فى الاطلاع على الأبحاث، خاصة أن علم “الفكسين” يتطور سريعا كل يوم.

جدير بالذكر أن نسبة التشوهات الخلقية فى قلوب الأطفال المصريين زادت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الحمى الروماتزمية وباء يصيب 25% من الأطفال المصريين، ويحدث تشوهات فى القلب بسبب تلك الحمى التى لها أسباب وراثية.

مستشفيات الحكومة فتش عن السبب

وباستشراء الفساد فى المستشفيات الحكومية، أصبح الإهمال واللامبالاة هما السمة السائدة فى التعامل اليومى بين المرضى والعاملين، وهو ما ترتب عليه تأخر مصر إلى المركز الـ66 على مستوى الصحة فى العالم، وفق إحصائية منظمة الصحة العالمية لسنة 2011.

وطبقا لآخر إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المستشفيات الحكومية في مصر 660، وحسب التقرير الذى أعده مركز الأرض، فإن المستشفيات الحكومية بها نقص فى الأدوية بنسبة 52% فى الحضر و82% فى الريف، كما بلغ نقص المعدات نسبة 51% فى الحضر و70% فى الريف، وبالنسبة للأطباء الأخصائيين فقد وصلت نسبة العجز 36% فى الحضر و80% فى الريف.

 

*عقيل” و”غنيم”: “الداخلية” كاذبة.. صفّت شبابا سيناويا معتقلين من 6 شهور

فضح النائب عن البرلمان الشرعي 2012، يحيى عقيل، كذب رواية “داخليةالانقلاب التي ادعت فيها “تصفية 10 من أبناء العريش بمحافظة شمال سيناء داخل بيت وصفته بالوكر بعدما وصمتهم بالإرهاب، وبمسؤوليتهم عن عملية كمين المطافي“.

وقال مواطنون من سيناء إن الرواية الرسمية تأتي على النقيض مما أكده أهالي العريش المقربون من العشرة قتلى، حيث أكدوا أن العشرة قتلى تم تصفيتهم بعد اعتقالهم، وأن الادعاء بأنهم من الإرهابيين باطل، وقال البرلماني السابق يحيى عقيل العقيل عبر حسابه على فيس بوك: “تصفية 10 من الطلاب يقيمون في مدينة العريش، والادعاء أنهم إرهابيون، قتل على الأسرّة وبدم بارد، وإلقاء قطعة سلاح إلى جوار كل واحد، وتسويق ذلك في إعلام الانقلاب ثم نسأل عن التهدئة والاستقرار في سيناء، أهل العريش عاوزين تفسير للحدث ومن هم الطلاب وأعمارهم وإيه قصتهم، الأخبار تقول، إن الشباب معتقلين منذ مدة تقارب الشهر“.

وأضاف عقيل في تغريدة لاحقة أن بعض ممن تم تصفيتهم من المختفين قسريا من 6 أشهر قائلا: “عبد العاطي علي.. أحمد يوسف..من الأيايبه معتقلينه من ٦ شهور تقريبا..واتنين من الأيايبة (آلِ أيوب) معتقلين من 6شهور.. وبقدرة قادر ياخي راح يقاوم السلطات في شقة الطلاب“.

تعليق “غنيم
الباحث والحقوقي “هيثم غنيم” انتقد رواية الداخلية، واعتبرها فيلما سينمائيا رخيصا، وأنه الأول من نوعه الذي تصور فيه “الداخلية” فيديو من هذا النوع دون اعتبار لدوامة الدم في عائلات الشباب الذين صفتهم وهم معتقلون لديها.

وقال غنيم في فيديو بثه عبر حسابه “الداخلية نزلت بيان قالت إنها استطاعت قتل 10 شباب مصريين وإن الشباب دول قتلوا العديد من المجندين وضابط شرطة..الجديد في بيان وزارة الداخلية المرة أول فيديو ينزل لمشاهد تصفية لشباب في تصفية جسدية مختفين قسريا..الشباب العشرة اللي الداخلية نزلت اسماؤهم كلهم معروفين انهعم مختفين قسريا من فترات تراوحت بين شهر وأكثر“.

وأضاف “قوات امن الدولة والامن المركزي والجيش نفذوا مداهمات في أحياء بالعريش منها حي السمران وأحياء أخرى واشتبهت وقبضت على بعض الشباب على خلفية اتهامات بالانتماء لولاية سيناء واخفتهم قسريا بعد عملية الاختطاف ..ووسط خوف من الاهالي والناس ما تتكلمش عليهم عشان ما يتمش اتهام الشباب إنهم ينتمون فعليا بالإنتماء لتنظيم ولاية سيناء“.

وتابع “بعد عملية كمين المطافي ..الداخلية نزلت بيان النهاردة تقول إنها قتلت اللي شاركوا في العملية، ودا بيبين إن إحنا في مش في دولة هبلة بل في دولة مجرمة تمارس شريعة الغابة“.
وأوضح أن “وزير الداخلية عبد الغفار ومحمود شعراوي وقطاع الأمن المركزي اجتمعوا معه فقالهم: احنا اتهنا يا رجالة فلازم نطلع نقول إن احنا خدنا بحقنا!!.

مضيفا أنهم “كانوا بيحاولوا فعلا التوصل لمن قتل المجندين بكمين المطافي، فأثناء تنشيط حملة مداهمات فقابلوا مجموعة من المسلحين وتم تثبيت المدرعة والاستيلاء عليها وقتل من فيها الضابط و3 صف ضابط، ثم اخذوا المدرعة وهربوا ثم ولعوا في المدرعة واختفوا..ده اشتباك بين مسلحين وقوة رايحة تقبض عليهم، وبعد ما الناس كلها شغالة تريقة على الداخلية ” المدرعة تايهة يا ولاد الحلال وحد يرجعها“.

وعبر غنيم عن اندهاشه قائلا: “النهاردة الداخلية عاوز تقنعني إنها راحت لعشرة مسلحين في بيت محصنين فيه والداخلية ما اتصابش منها ولا واحد ولا توجد مقاومة وكان في شوية أحمر أن ده تصفية وما بيصوروش، والتصفية أصبحت عيني عينك..معتقل عندك تقتله وتصوره“.

واستعرض هيثم غنيم الفيديو الذي بثته الداخلية وقال عاوزكوا بس تتفرجوا على الفيديو اللي جاي والتمثيلية الرخيصة الموجودة فيه..فيديو قوات الأمن وهي بتقتحم ..منورين إضاءة وكشافات شغالة والناس ما بتشبكش معاهم وسايبنهم يخشوا بيصفوا واحد ولا ضرب عليهم ..ولا ضرب عليهم معاهم كشاف والتانين اللي جوه ما اشتبكوش معاهم..شغل رخيص وللأسف راحا ضحيتها شباب مصريين“.

كما استعرض غنيم البيان الذي اعلنته الداخلية ونشرته الصحف وقال “الداخلية بتحضر أعمال وشغل سفلي وعلم بالغيب
الشباب بتقول ان الداخلية قتلاهم النهاردة ..والداخلية عرفت كل معلومات الشباب المختفين قسريا..أحمد المهدي محمد طالب وضربوا الودع وفتحوا الغيب عرفوا انه قتل مين..وده قتل فلان ولينا لينك مع الجن بنعرف هو عمل ايه بعد قتله
أحمد يوسف محمد رشيد من حي السمران وعبد العطي على عبدالعاطي سبق تورطه في اغتيال محمد مصطفى عياد ورجل محمد عياش وزوجته“. 

وعلق غنيم على البيان مستغربا “الشباب دي كلها مختفية قسريا وتوجيه الاتهامات معناه أن الداخلية حصلت من الشباب على اعترافات بالاتهامات دي.. طيب انت عرضتهم على محمكة ..انت انتزعت اعترافات تحت التعذيب..والشباب اعترفت اثناء الاعتقال بهذه الاتهامات..فتجد الرد واحنا مات لنا كام 10 شباب فاحنا قتلنا عشرة مختفين قسريا
ووقتلنا عشرة مقابل عشرة ..ويرحوا للسيسي يقولوا يا ريس احنا خدنا بثارنا“.

وحذر غنيم من ثارات تتولد وجريمة قتل ممتدة وكما تقتل ستقتل، وأن دوامة الدم لا مخرج منها بسياسة الداخلية.
وسخر غنيم مجددا من رواية الداخلية قائلا: “الداخلية الفالحة الشاطرة هوبا في ليلية عرفت تجيب بتوع كمين المطافي زي ما عرفت تجيب الكنيسة البطرسية في اليوم التالي، هي نفس الداخلية اللي اتعمل عليها هجوم برضه في كمين المطافي يوم 14 ديسمبر 2016 وما عرفتش تعمل فيه حاجة، وهي نفس الداخلية اللي اتسرق منها عربية زبالة اتنفذ بيها كمين المطافي بعد ما اتفخخت وما عرفتش بيها، هي نفسها الداخلية اللي اتسرق عربيتين تبع شركة النظافة من جراج المحافظة وما عرفتش تعمل حاجة وهي نفسها الداخلية اللي استخدمت فيها العربيات دي في تفجير المطافي وما عملتش حاجة، هي نفسها الداخلية اللي راجحت تدور على اللي فجر كمين المطافي واتسرق منها مدرعة..هي نفس الداخلية اللي اتسرقت مدرعتهم والنهاردة داخلوا على 10 ومنورين الكشاف وبيقولوا انا جاي اهو وما انضربش عليهم طلقة أو اتقتل منهم واحد الناس داخلة تصور فيلم سينمائي رخيص“.

ورأى أن ما حدث فيلم رخيص يماثل حادثة قتل جوليو ريجيني، ومحاولة الداخلية تسطيح الموضوع بإن 5 شباب مختفين لدى الداخلية في ميكروباص تم قتلهم واتهمتهم بانهم وراء قتل ريجيين وايطاليا ما كالش معاهم الفيلم الرخيص ده، في حين تروج الداخلية هذه الروايات مع من يواليها وينخدع بها.

 

*الكوارث تتواصل.. الدجاج بـ27 وكرتونة البيض بـ35 جنيها

واصلت أسعار السلع الأساسية جنونها بصورة غير مسبوقة، حيث كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن ارتفاعات جديدة لأسعار الدواجن وكرتونة البيض.

وأوضح السيد، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن سعر كيلو الدواجن وصل إلى ٢٢.٥ جنيها، الذى يتم استلامه من المزرعة، حتى يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 25 و٢٧ جنيها. مضيفا أن كيلو الدواجن المجمدة وصل سعره إلى 31 جنيها للكيلو من المجازر.

وحول أسباب الزيادة، أوضح السيد أنها ترجع لارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال واللقاحات.
كما ارتفع سعر كرتونة البيض لنحو ٣١ جنيهًا فى المزرعة، وللمستهلك ٣٥ جنيها أيضا؛ لارتفاع أسعار الكهرباء والعمالة والكراتين التي يتم وضع البيض فيها.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن السبب الرئيسي فى زيادة أسعار الدواجن إلى ارتفاع سعر الدولار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية التى زادت بمعدل وصل إلى 110%، والأمراض الوبائية المنتشرة فى الدواجن، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه.

وأشار السيد إلى وجود حالات نفوق للدواجن بسبب انخفاض درجة الحرارة، وهى بطبيعتها تحتاج إلى مناخ به تدفئة مستمرة، خاصة ونحن فى فصل الشتاء، والتى تعتبر من أبرز أسباب ارتفاع التكلفة الإنتاجية للدواجن، وبالتالى ارتفاع الأسعار، ولكن النفوق ليس هو المشكلة، فهو موجود بمعدل سنوى، ولكن ما جعل الأزمة تتفاقم هو انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، والحل هو التحرك السريع من الجهات المعنية بالدولة لحل أزمة الدولار، وإن لم يحدث ذلك ستستمر الأزمة فى التفاقم.

 

*الدولار يتجاوز 20 جنيها بالسوق السوداء

سجل سعر الدولار ارتفاعا جديدا بالسوق السوداء خلال التعاملات المسائية، وتجاوز سعره 20 جنيها، وذلك بعد وصول سعر الدولار في البنوك إلى 19 جنيها، وعدم قدرة المستثمرين على الحصول عليه من السوق الرسمية.

وكان القرار الذي اتخذه نظام الانقلاب بتعويم الجنيه، مطلع شهر نوفمبر الماضي، قد تسبب في رفع سعر الدولار من 8 جنيهات إلى 19 جنيها، ما أدى إلى ارتفاعات جنونية في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، فضلا عن هروب العديد من المستثمرين، وإعلان مئات الشركات المحلية عن قرب إفلاسها.

تأتي هذه الأزمة على الرغم من حصول نظام الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من دول الخليج الداعمة للانقلاب على مدار السنوات الماضية، فضلا عن حصول السيسي على عدة مليارات في صورة قروض من عدة مؤسسات دولية نقدية.

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 6 يناير.. مصر تحتل قمة الفساد

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 6 يناير.. مصر تحتل قمة الفساد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسى يتودد للأقباط بالكاتدرائية: “أنا في بيت من بيوت الله

تودد، عبد الفتاح السيسي، للأقباط مساء اليوم خلال مشاركته في احتفالاتهم بعيد الميلاد، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، قائلاً إنه داخل بيت من بيوت الله – بحسب رأيه.

وتابع السيسي، أنه سيتم بناء أكبر كنيسة ومسجد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال كلمته أمام الأقباط، أنه تم ترميم جميع الكنائس التي أضيرت منذ 3 سنوات، باستثناء كنيستين سيتم استكمال اللوحات الزيتية بهما.

 وقدم السيسي، التهنئة لتواضروس والحضور، وقال لهم :”إحنا بنحبكم وربنا يحميكم”. 

 

*جيش السيسي يعلن مقتل 9 وإصابة 16 آخرين فى شمال سيناء

 

*دعوات لوقفات احتجاجية رفضاً لتسليم تيران وصنافير

رحّبت قوى سياسية وشبابية وشعبية، اليوم الجمعة، بدعوة الحملة “الشعبية للدفاع عن الأرض في مصر،” المكوّنة من أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة والبرلمان الأربعاء المقبل، رفضاً لتسليم جزيرتي “تيران وصنافير” إلى الحدود البحرية السعودية طبقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في إبريل/نيسان الماضي.

وطالبت هذه القوى بوقفة أخرى أمام مجلس الدولة في 16 يناير/كانون الثاني الحالي، إذ يُنتظر أن يقول القضاء كلمته في هذه القضية. فيما أكّد محمد محسن أحد النشطاء، أن المحكمة من الممكن أن تحكم للجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية، أو الحكم بعدم الاختصاص، وفي الحالتين تعد جريمة، مطالباً جميع القوى السياسية بالوقوف صفاً واحداً يوم 16 يناير/كانون الثاني انتظاراً لقرار المحكمة، والقيام بثورة عارمة حال ضياع جزء غالٍ من أرض مصر
وقال قائمون على الدعوة بالوقفات الاحتجاجية أمام مقر الحكومة ومجلس النواب، إنهم بصدد استخراج التصريح اللازم للتظاهر. فيما توقع زعيم “التيار الشعبي” مدحت الزاهد، رفض الترخيص لتلك الوقفة التي سوف تنضم إليها عدد من القوى الحزبية، موضحاً أن الجميع صف واحد لمنع التنازل عن الجزيرتين مهما كان المقابل من الطرف الثاني.
ولفت إلى أن “كل الخرائط والمواثيق والكتب أكّدت مصرية الجزيرتين عدا النظام والحكومة”. وأضاف أنه من غير الوارد بأي صورة من الصور أن يتنازل الشعب المصري عن تراب وطنه، داعياً الشعب المصري بكافة تياراته السياسية والأهلية إلى أن يستعيد سيادته المنتقصة على السلطة بكافة الوسائل الشعبية السلمية الممكنة، قائلاً “إننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية لوقف التفريط في حقوق المصريين”.

وتوقّع زاهد عودة الشعارات الثورية مرة أخرى أمام تلك الوقفات الشعبية التي من بينها “راجعين للميدان تاني”، في إشارة إلى ميدان التحرير الذي شهد ثورة 25 يناير، وذلك في ظل انضمام الكثير من القوى السياسية والشعبية لتلك الوقفات، متوقعاً قمعاً أمنياً وإغلاق شارع القصر العيني الذي يوجد به مقر البرلمان ومجلس الوزراء لإفشال تلك الوقفات الاحتجاجية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرّر خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، الموافقة على ضم الجزيرتين للحدود البحرية السعودية. وأحال قراره إلى البرلمان من أجل الموافقة عليه؛ وهي الموافقة التي أثارت الكثير من الاعتراضات من جانب السياسيين وخبراء التاريخ والجغرافيا السياسية، لعدم وجود وثيقة تؤكد ملكية السعودية للأرض، خصوصاً أن القرار توقف منذ فترة بسبب توتر العلاقات بين البلدين، فضلاً عن أن القضاء لم يحسم هذا الملف حتى اليوم.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”مهدي عاكف” ونقله للقصر العيني

نقلت سلطات الانقلاب الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين لمستشفى قصر العيني؛ بسبب تدهور حالته الصحية، فيما منعت عنه سلطات الانقلاب الزيارة.
واعتقل “الأستاذ عاكف”، في أول أغسطس 1954، واتهم بتهريب “عبد المنعم عبدالرءوف”، أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952، وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده، وحُكم على عاكف حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، فقضى 20 عامًا كاملة بالسجن، وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974، كما اعتقل في عهد حسني مبارك، وحاليا في ظل الانقلاب العسكري.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لمهدي عاكف؛ بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث مكتب الإرشاد.

 

*صبيان برهامي”: دور مختار جمعة رائع في تجديد وفرش المساجد!

لا يتوقف أعضاء و”أمنجية حزب النور” عن النفاق لحكومة الانقلاب، حتى وصل لما زعمه محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمحافظة البحيرة ببرلمان العسكر، أن وزير الأوقاف يقوم بدور رائع فى الوزارة، ومهتم بالمساجد، وله دور كبير فى فرش المساجد للنواب، مطالبًا بتقديم مزيد من الدعم.
وناقض النائب نفسه، وطالب وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، بإحلال وتجديد مسجد “ميدان المحطة” بمركز حوش عيسى، الذى يعد من أكبر مساجد المركز، ويحتوى على مكتبة كبرى، لوجود شروخ وتصدعات بالمسجد، موضحًا أنه يصعب على الأهالى من إحلاله وتجديده على نفقتهما الخاصة.
وفي تعقيب من شبكة “سلفي” على “فيس بوك” التي يشرف عليها ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية على اتهام حزب النور بالنفاق والخيانة، نشرت الصفحة صورة لبرهامي وهو يصلي في مسجد قيد الإنشاء، وعلقت عليها بأن برهامي أصر أن يلحق بتكبيرة الإحرام في المسجد، معتبرة أن هذا السلوك لا يصدر من خائن.
واشتهر حزب النور الذي يطلق عليه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “حزب الزور” بتناقض مواقف أعضائه فيما بين فترة الرئيس مرسي الذي تآمروا عليه ووقفوا له بالمرصاد لا لشيء إلا لأنه من جماعة لها مرجعية إسلامية، في الوقت الذي بايعوا فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على كل شيء من بيع والتفريط في الأرض وحتى التفريط في الدماء.

 

*نائب ببرلمان العسكر: بننفخ في قربة مقطوعة وليس لنا دور رقابي

اعترف عبدالمنعم العليمى، عضو برلمان العسكر، بأن الدور الرقابى للبرلمان ليس على المستوى المطلوب، وأن هناك غيابا فى التنسيق بين وزارء حكومة الانقلاب من ناحية، وبين البرلمان من ناحية أخرى.
وتساءل النائب -خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة- “كيف يمكن لعضو برلمانى أن يتحدث عن طلب إحاطة أو بيان عاجل يقدمه دون وجود للوزير المختص أو من ينوب عنه، مضيفا: “إحنا بننفخ فى قربة مقطوعة ومحدش بيرد علينا“.
وأضاف “يبنغى عندما يقدم العضو بيانا عاجلا، لا بد من حضور الوزير والرد عليه على الفور، مشيرا إلى أن الرأى العام ساخط على أداء مجلس النواب والحكومة، مؤكدا أن الرقابة البرلمانية على الحكومة غير حقيقة وغير فعالة“.
ويفقد الشعب المصري منذ بداية برلمان العسكر، الثقة في تحقيقه أي تقدم ملموس في الملفات التي أثارت ردود أفعال كبيرة على الساحة المصرية، على رأسها قضية خيانة السيسي في التفريط في جزيرتي “تيران وصنافير”، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع الأسعار ورفع الدعم، خاصة أن هذا البرلمان جاء على ظهر دبابة الانقلاب العسكري، ولم يعبر عن المصريين الذي ألقى العسكر بأصواتهم في صفائح القمامة حلال 3 استحقاقات انتخابية (الدستور – مجلس الشعب – الرئاسة).

 

*أوقاف الانقلاب تعرض خطب الجمعة لـ5 سنوات مقبلة على طبيب الفلاسفة.. ونشطاء: “آية الله السيسي“!!

قالت وزارة أوقاف الانقلاب إنها أعدت قوائم لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الخمسة المقبلة لعرضها على رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن القوائم تتضمن 270 موضوعا لمدة خمس سنوات. وسيكتبها علماء دين وعلم نفس واجتماع.

وذكر بيان للوزارة أنه في حالة المستجدات والحوادث والظروف الطارئة سيتم تخصيص الجزء الثاني من الخطبة لمعالجتها في حدود ما تقتضيه وتحتمه طبيعة كل ظرف على حدة.

ولم تذكر الوزارة على أي أساس يتم عرض الخطب الدينية على جنرال كل ما تلقاه هو تعليم عسكري وليس له حظ من التعليم الديني.

فيما قال نشطاء إن الخطب تعرض على السيسي باعتباره “آية الله السيسي”، فيما يذكرنا بإيران.

 

*السيسي ينتقم من مجلس الدولة: إحالة 30 مستشارا للتفتيش القضائي

كشف مصدر قضائى مطلع بمجلس الدولة، عن أن المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية فيه، أحال ٣٠ قاضيًا ومستشارًا من مختلف الدرجات القضائية، لإدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم، بعد نشرهم أحداثا متعلقة بانتحار المستشار وائل شلبي، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وأضاف المصدر القضائي -في تصريحات صحفية مساء أمس الخميس- أن المحالين للتفتيش القضائي لم يحترموا قرارات المجلس بعدم تناول أي أخبار سواء بالسلب أو بالإيجاب، بخصوص واقعة شلبي الذي انتحر بعد القبض عليه والتحقيق معه في الرقابة الإدارية على خلفية قضية الرشوة الكبرة، خاصة أن المجلس شكل لجنة لرصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام عامة بخصوص واقعة الرشوة وانتحار الأمين العام السابق للمجلس، ومتابعة ما يقوم به مستشارو وقضاة المجلس من بوستات” على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بهم بخصوص الواقعة سالفة الذكر.

وكانت قد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئول المشتريات بمجلس الدولة بتهم من بينها «تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة»، وأصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في الواقعة.

 

*أُسر الدكتور بديع وعودة وأبو إسماعيل تتهم مصلحة السجون بمنع الزيارة عن ذويهم

اتهمت أسرة  مرشد جماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع، وقياديين اثنين بالجماعة، وداعية إسلامي بارز، قوات الامن بالتضييق على ذويهم المحبوسين .
جاء ذلك في بيان مشترك، لأسر:  بديع، ومحمد سعد الكتاتني ، رئيس مجلس الشعب السابق، وباسم عودة ، والداعية الاسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل.
وحمَّلت الأسر، في بيانها، قوات الأمن “المسؤولية” عن ذويهم المحبوسين بسجن ملحق المزرعة بطرة، مشيرة إلى منع الزيارات عنهم، دون أسباب.
وقالت الأسر: “نعلن نحن أهالي معقتلي (سجن) ملحق المزرعة عن بالغ قلقنا من تعنت قوات الأمن في تعاملها مع ذوينا، ومما يثير الريبة والقلق غلق الزيارة عنهم دون إبداء أية أسباب ولفترة طويلة تقارب الأربعة أشهر“.
وأضافت الأسر في بيانها: “تمنع إدارة السجن عن المرشد (بديع) ومن معه دخول الملابس الشتوية ودخول الأغطية والمستلزمات الهامة، مما يعني تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر الشديد“.

 

*نائب يكشف فسادا بمليار جنيه في القمح.. هلا يدخل “ثلاجة السيسي”؟

يكشف نظام الانقلاب كل يوم عن ملف من ملفات الفساد، ثم لا يقتلع جذورها التي يرعاها ويرويها بمائه، بل يتعجل ثمرتها، لتخريب البلاد والعباد، حتى وصل الحديث في إعلام الانقلاب لحد المتاجرة والمزايدة على المصريين الذي يستغل كشف الفساد في وصمهم به، في حين يصبح الثوب الوحيد الناصع هو ثوب جنرالات العسكر.

ولعل ما كشفه مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى في برلمان العسكر، ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أول أمس الأربعاء، يعد بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن ملف فساد بقيمة “مليار و850 ألف جنيه، وتقدم بطلب إحاطة أثناء انعقاد لجنة الزراعة.

في الوقت الذي لم تنته اللجنة نفسها من محاسبة المتورطين في قضية فساد القمح الكبرى، والتي أسفرت عن نهب 5 مليارات جنيه من خلال التلاعب في صوامع القمح، والتي تم من خلالها عزل وزير التموين السابق خالد حنفي، لتعيين وزير جديد من جنرالات العسكر هو محمد علي مصيلحي.

وقال مجدي ملك، أنه طالب الحكومة والبرلمان بتحويل ملف الحصر الزراعى والبيانات المتضاربة التى أقرتها وزارتى الزراعة والرى اليوم أمام اللجنة، إلى الرقابة الإدارية وجهات التحقيق المتخصصة، حيث إن تلك البيانات أثبتت أن هناك 500 ألف فدان تم زراعتها أرز أكبر من المساحة المعلنة من قبل وزارة الزراعة وذلك بالمخالفة للقانون.

وأوضح النائب أنه لم يتم تحرير محاضر حتى الآن بتلك المساحة مما يعنى إهدار مليار و850 مليون جنيه على خزانة الدولة وهى قيمة اختلاف المساحة بين بيانات وزارة الزراعة والرى، وذلك بخلاف حجم المخالفات التى تم تحريرها بالفعل لمساحة 300 ألف فدان تقريبا.

واعتبر أن السبب فى ذلك هو تقاعس موظفى الجمعيات التعاونية والرزاعية والقطاعات التى ترأسهم عن تسجيل مخالفات تلك المساحة، حيث أكد مسئولو وزراة الرى أن المساحة المزروعة أرز هى مليون و800 فدان، بينما المساحة المسجلة هى مليون و300 فدان فقط.

يذكر أن النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، قد كشف العديد من قضايا الفساد المتعلقة بصوامع القمح والتى أهدرت المليارات على الدولة.

مصر تحتل قمة الفساد

واحتلت مصر المركز الـ88 عالميًا في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث تعدت وقائع الفساد 1100 حالة في مختلف الهيئات والوزارات الحكومية خلال عام 2016.

وحصلت وزارة التموين على نصيب الأسد في قضايا الفساد، إذ تم الإعلان عن وجود نحو 400 حالة فساد في الوزارة خلال العام، حسبما أكدت بعض منظمات المجتمع المدني.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد وقائع الفساد وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية، وشغلت قضية فساد القمح الراي العام بعد أن ثبت تورط 38 مسؤولا في وزارة التموين في قضايا فساد توريد القمح، وكشفت التحقيقات الأولية لجهاز الكسب غير المشروع، عن استغلال بعض موظفين الوزارات المنوطة بها، توريد القمح للصوامع والشون لوظائفهم والتورط مع أصحاب هذه الصوامع، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة وإهدار للمال العام، بمليارات الجنيهات، من خلال التغاضى عن تحرير محاضر بنسب العجز التى عثرت عليها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب فى الصوامع، والتى وصلت نسبتها فى بعض الصوامع إلى 40%، مشيرة إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا على علم بالمخالفات، إلا أنهم تقاعسوا عن عملهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المسئولين عن فساد القمح، حققوا ثروات ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية، لا تتناسب مع مصادر دخولهم، فضلا عن تربيح غيرهم من أصحاب الصوامع والشون.

 

*كرتونة “الجيش”.. دعوة للاقتتال الشعبي ويسرقها البقال

تكررت خلال الفترة الماضية حدوث زحام شديد واشتباكات بين الأهالي أثناء توزيع الجيش لكرتونة “تحيا مصر”، ورغم ضآلة الكمية المقدمة للمحافظات، وضآلة كمية السلع في الكرتونة الواحدة إلا أن التطاحن عليها يكاد يفضي إلى موت محقق، وهو ما حدث في عدة أماكن آخرها ما شهدته قرية غزالة الخيس مركز الزقازيق، اليوم الجمعة من اشتباكات بين الأهالي.

وتحوي “الكرتونة” على كيلو رز، وكيسي مكرونة، وكيلو فول، وكيلو سمن، وعلبة صلصلة، وباكتة شاي 10 فتلة، وكيلو سكر، وعبوة زيت، وتبلغ قيمة الكرتونة وفق أسعارها لعموم الشعب التي يوفرها الإنقلاب الذي ركيزته القوات المسلحة نحو 79 جنيه، وتبيعها من أعلى السيارات “زل” الروسية بـ25 جنيهًا.

في حين أن أسعار السلع وجودتها ليست كما هي في الأسواق، ورغم ذلك فإن سعر كيلو الأرز تقدره القوات المسلحة في الكرتونة ب8 جنيهات، والمكرونة ب١٠جنيهات، وكيلو الفول ب8 جنيهات، وكيلو السمن ب15 جنيهًا، وعلبة صلصة ب٥جنيهات، وباكتة شاي ١٠فتلة ب3 جنيهات، وكيلو سكر ب١٥جنيهًا، وزجاجة الزيت ١لتر ب١٥جنيهات.

التاجر أيمن فتوح قال إن “الفرق بين كرتونة الجيش والسوبر ماركت 20جنيهًا فقط وأن الـ20جنيه “مش تستاهل” لا تستحق، إن المواطن أو المواطنة حضرتك تدخلي في الزحمة وسط الرجال والاختلاط وتطلعي من غير نقابك يا أختى المسلمة علشان 20جنية “إنا لله وإنا إلية راجعون”.

منه فيه

وأثار مقال للكاتبة والصحفية المصرية مي عزام بجريدة المصري اليوم الإنقلابية، التواصل الإجتماعي، وكررت الماتبة مجموعة من الأسئلة تبدأ بأداه الاستفهام “هل” فقالت ضمن ذلك: هل امتنع السيسي عن أكل اللحمة إلا مرة أو مرتين شهريا، لأنها أصبحت ترفا لا يقدر عليه؟ وهل وقف السيسي في طابور طويل من أجل الحصول على كرتونة أغذية مدعومة يوزعها الجيش؟.

وفي صورة ليست كما الواقع تتعمد أجهزة الإنقلاب وأدواته في الإعلام أن “الكرتونة منحة من الجيش وتخفيف منه عن كاهل أعباؤه، وقدم أغلب المذيعين وبالأخص جابر القرموطي وأحمد موسى وصفا تفصيليًا لمحتوى الكرتونة وفروق الأسعار، رغم أن المحتوى بكاملة من تصنيع القوات المسلحة، فضلا عن إمتهان المواطن كما لو كانت سوريا او “العيراء” كما يلفظها أنصار السيسي.

أرقام عاجزة

وتنشر صحافة الانقلاب أخبار توزيع كراتين القوات المسلحة من نفس سياق (موسى -القرموطي) إلا أن الأرقام تبقى عاجزة بين توزيع 3500 كرتونة مواد غذائية مدعومة بالدقهلية، التي يصل تعداد سكانها لملايين أو 16 ألف كرتونة ببني سويف التي أيضًا سكانها بمئات الآلاف، أو 5000 عبوة “تحيا مصر” لعمال شركات غزل المحلة والمقدرة أعدادهم بعشرات الآلاف، ولا يقل بحال عن 30 ألف عامل.

ويرى بلال حسين أحمد أن “دى فلوس الشعب مش فلوس الجيش.. وده دور وزارة التموين مش دور الجيش خالص.. وبيصورا احتياج وجوع الشعب اللى هما السبب فيه..”.

ولا يجد أحمد صديق غضاضة في أن تكون “كل المنتجات إنتاج مصانع ومزارع الجيش”، بل ويدعو إلى عدم التأثر بذلك واستمار الفرصة المتاحة!

أما إيمان موسى فقالت عن دعم القوات المسلحة: “يعني كل اللي بيرغوا ويطبلوا.. الجيش بيساعد الجيش بيوفر بلا بلا بلا…..كرتونة المياة بتاعة الجيش صافي من المنفذ بقت ب 30 جنية.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

يسرقها البقالون

وكشف المواطن حسن طلبة على اليوتيوب أن كرتونة “تحيا مصر” يسرقها البقالون، ويتمكنوا ب”شطارتهم” من الحصول على عشرة كراتين في المرة الواحدة “توزيع”، من خلال أقاربه، ثم يعيد بيعها بسعرها في السوق. 

أما مشاهد الزحام فلا تقل فداحة عما كان يحدث مع كرتونة رمضام التي سبق وشربها المواطن بطعم الذل.

 

*ولاية ثانية لـ”مفتي” العسكر “شوقي علام

وافقت هيئة كبار العلماء، برئاسة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بإجماع الآراء على التجديد لـ شوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017 ، حسب ما يقرره قانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

وأحالت الهيئة إلى المستشار التشريعي والقانوني، لشيخ الأزهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد مذكرة برأي الهيئة مرفقا بها مشروع القرار الجمهوري بالتجديد ، ثم يتولي الطيب رفع الأمر للسيسي لإصدار قرار التعيين .

 

*السيسي” يغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

تبرع عبد الفتاح السيسى لبناء أول كنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
كان عبد الفتاح السيسى ، قد أعلن خلال كلمته خلال تهنئته تواضروس والأقباط بأعياد الميلاد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، عن تبرعه من ماله لإنشاء أول جامع وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قدم السيسى ثلاث شيكات لإنشاء أول كنيسة وجامع بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أولها بقيمة خمسين ألف جنيه مخصص لإنشاء ” الكنيسة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والشيك الثانى بقيمة خمسين ألف جنيه أيضا لإنشاء المسجد الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والشيك الثالث بقيمة مائة ألف جنيه ومخصص لإنشاء المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

*الزي العسكري “ينقح” على السيسي للمرة الثالثة.. ونشطاء: البيادة تحكم

حاولت أذرع الانقلاب وصحفه المنحازة بأوامر الجهات السيادية، لفت الأنظار متعمدة إلى تحليل دلالات “الزي العسكري” الذي ارتداه السيسي، في أنه ابن المؤسسة العسكرية وأن لباسه يعبر عن استعدادات مصر “قيادة” و”جيشا” لأي حالة حرب!!، متناسين أنه من غير الطبيعي تحوله في 3 يوليو ليكون بغير “اللباس” الطبيعي للعسكري المنقلب على رئيسه.

غير أن الاهتمام تعدّى النشطاء المصريين، ووصل تحليل دلالة زي السيسي العسكري الذي يرتديه “السيسي” للمرة الثالثة على التوالي إلى الصفحة العربية للموقع “CNN” العربي، التي قالت إنه “يُدشن الأسطول الجنوبي..مرتدياً الزي العسكري لثالث مرة “.

ولفت الموقع إلى أنه ارتداه مسبقا، خلال زيارة تفقدية في سيناء لتحية القوات المسلحة بعد هجوم استهدف الجيش والشرطة في يوليو 2015، ثم خلال افتتاح قناة السويس في أغسطس 2015، ثم مجدداً خلال مراسم افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي في سفاجا، الخميس 5 يناير 2017.

وتناست الشبكة الأمريكية أن السيسي ظهر أيضا بالزي العسكري في “فانوس 2014″ وكان الأكثر إقبالا من المواطنين برأي البائعين.

غير أن إشارات اللواء بحري المتحدث أثناء العروض القتالية البحرية، كانت هي الأخرى ذات دلالات لدى “CNN” ظهر بما اقتطفته من كلمات “اللواء خالد”، أثناء توجه حديثه للسيسي، قائلاً: “لقد علمتم التحدي وقبلتم به، وقررتم أن دور مصر الإقليمي لن يقف صامتا أمام هذه التحديات والتهديدات، بل سيظل ينبض ويقوم بالدور الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.. سنكون بعون الله تعالى على قدر الحدث وبكل قوة شأننا شأن زملائنا المقاتلين في القوات المسلحة”.

مع تنبيهها أن الأسطول الجنوبي سيُنشر في البحر الأحمر، الذي تقع على حدوده المملكة العربية السعودية واليمن والسودان وجيبوتي والصومال وأرتيريا.

الدبابة تحكم

وقال دكتور محمود خفاجي خلال حسابه على “تويتر”: “الزي العسكري له فائدتان: – تذكرة للمجلس العسكري أنه قادم من المؤسسة العسكرية وعلى قمتها – تذكرة للشعب أن الدبابة هي التي تحكم”.

أما “ريحانة”فلفتت إلى تساؤل “..لماذا يرتدي السيسي الزي العسكري اله علاقه باقاله قيادات البحريه من فترة”.

وقال الإعلامي والحقوقي هيثم أبوخليل، “بأي منطق يظل السيسي يرتدي الملابس العسكرية وهومستقيل منذثلاثة أعوام وهو من قال بلسانه هذه أخر مرة أرتدي الزي العسكري؟”.

وقال وائل محمد “ايه دلالة الزي العسكري ف الموقف دا غير إثبات ولاؤه للمؤسسة اللي بتحميه وبتسيطر على مظاهر الحياة المدنية في مصر وبتصادر كل الامتيازات لحسابها”.

لجان وبيادات

ويرى أعضاء في اللجان الالكترونية للشؤون المعنوية من خلال مواقع مثل “حملة جيشنا مش عسكر جيشنا خير اجناد الارض”، أن “دلالة الزي العسكري : فنحن دوله في حالة حرب رسمياً ..- ثانياً دلالة تواجد الرئيس وسط الجنود في يوليو 2015 بسيناء: هو أن سيناء مؤمنة بالكامل والسيسي يتجول فيها بأمان وسط رجاله!!

وعلى حسابه على الفيس بوك قال أشرف عبدالعزيز، مدير عام البرامج السياسية والقومية باذاعة صوت العرب، عبر حسابه على الفيس بوك، أن العنوان الرئيسي من الزيارة هو “جاهزون للدفاع عن الوطن”.

وأضاف “فارتداء الرئيس للزي العسكري له دلالات ورسائل عدة أولها رفع الروح المعنوية للجنود وللقوات المسلحة فهو يررريد ان يقول لجنوده بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة”أنا منكم .. أنا جندي زيكم.. وعلى ثقة بكفائتكم.. وقدرتكم على النصر” كما أن ارتدائه الزي العسكري على أرض المعركة يؤكد أنه محارب ومقاتل قوي لا يهاب الحرب”. 

وأشار إلى أن الرسالة الأهم هي أن “القيادة تستطيع في أي وقت وأي لحظة على حماية الوطن مهما تكلف هذا الأمر ومهما كانت التبعات”. 

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

العسكر يدفنون نفايات العالم النووية فى مصر ولا عزاء لصحة المصريين

العسكر يدفنون نفايات العالم النووية فى مصر ولا عزاء لصحة المصريين

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*صرخات استغاثة لإنقاذ حياة معتقلي قسم ثان الزقازبق بالشرقية

أطلق ذوو المعتقلين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري بقسم ثان الزقازيق صرحات استغاثة، لكافة المنظمات الحقوقية ومن يهمه الأمر، لسرعة التدخل لانقاذ حياتهم، بعد الاعتداءات السافرة والخطيرة التي يتعرضون لها داخل قسم الشرطة، بالإضافة لنقل عدد من المعتقلين لجهة غير معلومة
ووثق الأهالي تلك الانتهاكات من خلال عدة شكاوي أرسلوها للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير داخلية الإنقلاب، بالإضافة للنائب العام، وكشفوا خلالها قيام مأمور القسم العميد أسامة عزاز، ونائبه أيمن عبد الكامل، وبرفقتهما رئيس المباحث عصام عتيق ومعاونة رمزي أبوزيد والعديد من المخبرين والجنود، باقتحام الزنازين علي ذويهم المعتقلين بصفة مستمرة كان اَخرها عشية أمس السبت والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهروات، وتجريدهم من الأطعمة والأدوية والمتعلقات الشخصية، بالإضافة لقطع التيار الكهربائي والمياه عنهم،ومنع دخول الملابس الشتوية والأغطية لهم في ظل برودة الجو القارصة، ما دفع ذويهم المعتقلين للدخول في إضراب عن الطعام لليوم الرابع علي التوالي
وحمل ذوو المعتقلين إدارة قسم الشرطة، بالإضافة مدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مطالبين النائب العام القيام بدوره وفتح تحقيق عاجل وتقديم المتزرطين في تعذيب ذويهم للعدالة

 

* تأجيل هزلية بنات دمياط واستمرار حبس إسراء وروضة

أجلت محكمة جنايات دمياط اليوم نظر القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط المعروفه بهزلية بنات دمياط والتى تضم 13 من بنات دمياط  مع استمرار اسراء فرحات وروضة خاطر لجلسة 1 مارس 2017

وقال أهالي البنات اللائى حضرن جلسة اليوم إن قاضي المحكمة أجل القضة لجلسة 1 مارس القادم مع استمرار حبس إسراء وروضة. 

كانت المحكمة قد أخلت سبيل 3 بنات قصر بتاريخ  ٢٤٦٢٠١٥ وهن (أمل مجدي_هبة أبو عيسي _صفا فرحات) وظلت العشر فتيات الأخريات في سجن بورسعيد يلقون من المعاناه الكثير حتى صدر قرار بتاريخ 27 /6/2016 بإخلاء سبيل 8 منهن بعد اعتقال دام  418 يوم أثناء غياب إسراء وروضه لأدائهم الامتحانات بسجن القناطر والثمانية المخلى سبيلهن فى هذه الجلسه هن  ( حبيبه حسن شتا – مريم ابو ترك – فاطمه عيّاد – ساره حمدي – ساره رمضان – خلود الفلاحجي – ايه عمر – فاطمه ابو ترك).

 

*تأكد إصابته بأورام .. الانقلاب يقتل الأستاذ عاكف بالبطيئ

قال المحامي والناشط الحقوقي، عزت غنيم، إن المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، في حالة صحية خطيرة، ويتعرض لمرحلة قتل بطيء، بعد إصابته بأورام.
وأوضح غنيم أن “عاكف” موجود حاليا في مستشفى ليمان طرة، وأصيب خلال اعتقاله بأورام في القناة المرارية، ويتعرض لإهمال طبي، وإذا تطلبت حالته الصحية صورا شعاعية فسيتم نقله إلى مستشفى آخر لإجراء الصورة، ثم يعاد إلى ليمان طرة.
ولفت إلى أن كافة أفراد عائلته ممنوعون من الوجود بالقرب منه، وزوجته لا يسمح لها بالزيارة إلا كل 15 يوما.
وسخر غنيم من ممارسات الانقلاب بحق عاكف، وقال: “هل ممكن من باب المساواة في التعامل نقله ليعالج على حسابه في مستشفى خاص أسوة بمبارك، أم أن القانون يطبق بالمزاج“.
يشار إلى أن “عاكف” اعتقل مباشرة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ولفقت له تهم عديدة، من بينها إهانة القضاء، وتم تبرئته منها لاحقا، لكنه بقي رهن الاعتقال بتهم أخرى تزعم قتل متظاهرين.
ويبلغ عاكف من العمر 88 عاما، وهو من مواليد عام 1928، وتولى منصب المرشد العام للإخوان عام 2004.

 

*أمن الانقلاب” يخفي قسريا مهندسا كيميائيا لليوم الـ94

تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق أحمد جمال الدين محمد طاهر، مهندس كيميائي، لليوم الـ94 على التوالي، منذ اعتقاله في أحد الأكمنة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر الماضي.
وينحدر “أحمد جمال الدين” من محافظة أسوان، متزوج وله اثنان من الأبناء، ومحكوم عليه غيابيا بالمؤبد في إحدي القضايا الملفقة له بتفجير نقطة شرطة كيما بأسوان.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”علي عباس” المحامي والحقوقى بعد اخفاؤه قسريا

تواصل داخلية الإنقلاب بالمنوفية سياستها الرامية إلي إذلال المواطنين لاسيما المعتقلين والتنكيل الممنهج بهم حيث تتواصل عمليات التعذيب والإهانة للمعتقلين حيث تتعمد اخفائهم قسريا وممارسة التعذيب الشديد ضدهم ، حيث تدهورت الحالة الصحية للمعتقل والمختفي قسرا ا / علي عباس المحامى والناشط والذي يعاني من الضغط والسكر ، وتليف الكبد ومن دوالي المرئ وتم نقله اثر التعذيب الشديد بمقر الامن الوطني بشبين الكوم الي مستشفي شبين الكوم التعليمى  ، ونقله الي العناية المركزة حيث يصارع الموت اثر تدهور شديد في حالته الصحية .

هذا وتحمل اسرته وزارة الداخلية ، وضباط الامن الوطني بشبين الكوم  مسئولية سلامته كامله ، حيث انه لم يتم عرضه على النيابة حتى الان ، وتطالب نقابة المحامين بالتدخل.

 هذا وتوجهت اسرة المعتقل ببلاغ للنائب العام بالتدخل الفوري والتحقيق في الإنتهاكات المتواصلة بحقه وحرمانه من ابسط حقوقه وتطالب اسرة المحامي المعتقل كافة المنظمات الحقوقية في مصر والعالم التدخل لانقاذ حياة عائلهم و فضح الإنتهاكات التي تتم بحقه.

 

* اغتيال شابين من المنوفية بعد تصاعد القتل بيد ميلشيات الانقلاب

جريمة جديدة تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون بعدما اغتالت داخلية الانقلاب أمس ليلاً اثنين من شباب المنوفية بزعم الانتماء لحركة لواء الثورة وقتل العميد أركان حرب عادل رجائي.

وأعلنت داخلية الانقلاب عن قتلها لشابين من محافظة المنوفية؛ هما  طارق محيي سيد أحمد عبدالمجيد جويلي (35 سنة) مواليد 1/2/1980 سائق مقيم مدق الجزار القبلي كفر داوود بمركز السادات ويوسف محمد عبدالمقصود محمود البيوقي (24 سنه) مواليد 23/1/1992 حاصل على الابتدائية مقيم 1 شارع النصر قرية الأخماس بمركز السادات.

وتتصاعد جرائم داخلية الانقلاب خاصة جرائم القتل خارج إطار القانون حيث نصبت الداخلية نفسها قاضيًا وأداة قتل لتنفيذ الاغتيالات التي تصاعدت مؤخرًا بدعوى محاربة العنف وتواصل قتل الأبرياء التي تظهر الحقائق بعد تنفيذ الجريمة كذب ادعاء الداخلية ويثبت للرأي العام تورطها في الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وفي 17 ديسمبر الجاري أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أيضًا عن اغتيال الشاب محمد عبدالخالق دشيشة بمسكنه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بعد مطاردة لمدة عام الشهير بمحمد عاشور يبلغ من العمر من العمر 24 عامًا، تخرج من كلية دار العلوم، وكان يعمل مدرسًا للغة العربية من قرية بني مجدول بكرداسة.

وفى 7 ديسمبر أيضًا من الشهر الجاري أعلنت أيضًا داخلية الانقلاب عن اغتيال ثلاثة شباب بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريًا عدة أشهروهو المثبت فى المحاضر والبلاغات والتلغرافات الرسمية والموثقة لدى الجهات الرسمية 

وهم: الاول محمد سيد حسين 33 عامًا، باحث كميائي، شارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا يوم  9 أكتوبر 2016، أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود العيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

والثاني علاء رجب أحمد عويس، 28 عامًا، خريج كلية تربية فرنسي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، متزوج حديثًا ولديه طفل رضيع.

والثالث هو عبد الرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم -قسم بيولوجى -من المنيا، مقيم ب 6 أكتوبر بجوار عمله تم اعتقاله وإخفائه قسرا أثناء ذهابه إلى عمله، في الساعة 9 صباحًا يوم الخميس 25 أغسطس 2016،حيث يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

وبتاريخ 29 أغسطس الماضى اغتالت داخلية الانقلاب أحمد مدحت محمد كمال الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة عين شمس بعد اعتقاله من منزله فى الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين لتعلن بعدها بساعات أنه مات أثناء هربه

وأكد ذوى الطالب أنهم  اكتشفوا وجوده في مشرحة زينهم فى اليوم التالى ووجود كسر ونزيف فى الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوي من الفم.

ورغم ذلك خرجت الرواية الرسمية لتقول إنه حاول الفرار والقفز من البوكس مما أدى إلى كسر فى الجمجمة أفضى إلى موته.

كان مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، قد أصدر  تقريره الشهري لأرشيف القهر عن نوفمبر الماضي، راصداً فيه 112 حالة قتل خارج إطار القانون، و17 حالة وفاة في مكان الاحتجاز، و85 حالة تعذيب وسوء معاملة في أماكن الاحتجاز، فضلا عن 121 حالة اختفاء قسري.

وشملت حالات القتل خارج إطار القانون التى رصدها التقرير 44حالة تصفية جسدية، و34 حالة قتل في حملات أمنية، و29 حالة قتل بإطلاق النار، وثلاث حالات قتل نتيجة قذائف، وحالة قتل واحدة دهسًا، وأخرى عن طريق الخطأ.

وكان المركز نفسه قد وثق فى تقريره أرشيف القهر عن شهر اكتوبر الماضى 265 حالة قتل منها 31 حالة تصفية جسدية يضاف اليها 181 حالة قضت بالقصف الجوي و30 حالة قتل في حملات أمنية، و14 حالة إطلاق نار مباشر، وأربع حالات قتل نتيجة تفجير سيارة، وثلاث حالات قتل بقذائف هاون، وحالة إغراق واحدة، وحالة قتل برصاص عشوائي.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات خلال تقرير صادر عنها فى أغسطس الماضى  2978 حالة قتل خارج إطار القانون في 3 سنوات في الفترة من 23 يونيو 2013 وحتى 13 أغسطس 2016.

وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن حالات القتل خلال 6 أشهر فقط من 2013 بلغت 2466 قتيلا، بينما وقعت 224 حالة في 2014، و 210 حالة في 2015 و78 قتيلا في 2016 حتى شهر أغطس من العام ذاته.

وأشارت المنظمة فى تقريرها أن وسائل القتل تنوعت ما بين قتل ميداني بلغ عددهم 2581 حالة من بينهم 10 صحفيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية وتعرض 102 حالة للتصفية الجسدية وقتل 7 حالات بالإعدام.

 

 * حجز الحكم في “تيران وصنافير” وتأجيل استئناف “الصحفيين

حجزت الدائرة 11 بمحكمة مستأنف مستعجل القاهرة بمحكمة عابدين الجزئية القضية المعروفة إعلاميًا بتيران وصنافير لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكان قد تم عقد  جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من المحامين علي أيوب ومالك عدلي، على حكم القضاء الإداري بإلغاء تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير.

وأجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأحد ، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين لجلسة 14 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع ومرافعة النيابة.

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، الذي يؤدي لزيادة أسعار السلع وفقًا لما ورد في الدعوى، لجلسة 22 يناير المقبل، للإعلان . 

كما ألغت محكمة النقض الحكم بحبس 5 من مناهضي الانقلاب العسكري ببورسعيد وقبلت المحكمة اليوم الطعن المقدم من الدفاع المطالب بإلغاء حبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتظاهر.

 

 *مستشار ولي عهد “أبو ظبي”: السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله

أكد الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي “عبد الخالق عبد اللهوجود إحباط متزايد في الخليج من نظام السيسي، مشيرا إلى أنه تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله.
وكتب عبد الله- عبر صفحته على موقع “تويتر”- “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر، وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا“.
وأضاف- عبر تغريدة أخرى- “وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية“.
وتعد الإمارات من أكبر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر، حيث ساهمت في تمويل السيسي وحملة تمرد للانقلاب على الرئيس مرسي، في يوليو 2013، وواصلت دعمها لقادة العسكر عقب الانقلاب، بإمدادهم بالمليارات من الدولارات.

 

*”رايتس ووتش”: سيادة القانون تتآكل في مصر على وقع جرائم التعذيب

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان الاعتداءات التي مارستها أجهزة الأمن بحق المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، منتصف نوفمبر الماضي، واعتبرت أن سيادة القانون تتآكل في مصر جراء امتناع الأجهزة المعنية عن التحقيق في جرائم التعذيب.
وأصدرت المؤسسة الحقوقية الدولية، اليوم السبت 24 ديسمبر، بيانا قالت فيه إن قوات الأمن المصرية داهمت الزنازين، وأصابت مئات المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب، في 13 نوفمبر الماضي“.
وأشارت المنظمة إلى أن “الهجمات وقعت إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة“.
وطالبت النائب العام نبيل صادق بـ”بإجراء تحقيق فوري وشفاف في الأحداث، وأن يُحاسَب الضباط المسئولون عن الانتهاكات“.
وذكرت أن “النائب العام لم يرد على رسالة من المنظمة، بتاريخ 16 ديسمبر، لطلب معلومات (حول الواقعة)”.
غياب سيادة القانون
ومن جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، “عدم تحرك المسئولين عن التحقيق في الانتهاكات في مواجهة هذا الكمّ الكبير من الشكاوى، يُعزز فكرتنا عن مدى ضآلة معنى سيادة القانون في مصر الآن“.
وشدد ستورك على أن “السلطات مسئولة عن سلامة كل من تحتجزهم، وعليها واجب التحقيق إذا تسبب مسئولو السجن أو الأمن في إلحاق ضرر بهم ومحاسبة المسئولين“.

 

* مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي

من صفحة إلى أخرى اتسعت رقعة الغضب بين نشطاء مصريين، وسط حملة محمومة لمنع حكومة الانقلاب من دفن مخلفات نووية قادمة من ألمانيا أمس السبت في الأراضي المصرية التعيسة، بعد أن تم في السابق دفن أطنان من المواد ونفايات نووية في عهد مبارك، بينما تواصل دول أجنبية دفن مخلفاتها النووية الخطرة في صحراء مصر.

وفرضت سلطات الانقلاب في مطار القاهرة إجراءات تأمينية مشددة، أمس السبت، ورفع حالة الطوارئ، لتفريغ ونقل 4 طرود ألمانية، تحتوي على نظائر مشعة، قادمة  لصالح شركة سيمتوتريد. 

وبحسب مصادر في المطار، فإن الطرود بوزن 12.5 كجم من النظائر المشعة، وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الألمانية، لوفتهانزا، والقادمة من فرانكفورت. 

وفي سرية تامة أفرجت سلطات الانقلاب عن الشاحنة ونقلتها إلى مكان مجهول، بينما زعمت أن الشحنة تم نقلها إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية، لاستخدامها في علاج الأورام!

شبهات الجريمة

وكشفت تقارير سابقة عن تورط المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات عسكرية وسياسية والمخلوع محمد حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ووزير الزراعة السابق أمين أباظة، في دفن النفايات النووية الإسرائيلية المشعة ونفايات مفاعل ديمونة الإسرائيلي بصحراء سيناء ومناطق صحراوية مصرية إبان تولى  طنطاوي  وزارة الدفاع، قبل أن يعزله الرئيس محمد مرسي.

ويعد صول مخلفات نووية ونفايات متتابعة، للنظائر المشعة، أمرًا مألوفًا لدى حكومات العسكر منذ أيام المخلوع مبارك، ودائمًا ما يبرر العسكر تلك الجريمة بأنها للاستخدام الصناعي فقط، وهناك شركة وحيدة هي من تستخدمه.

الملفت أن الكميات التي تم استيرادها تباعًا، حسب تقارير صحافية، كبيرة على حجم إنتاج شركة واحدة، تستعملها في علاج بعد الأورام بالمستشفيات، ومن ألمانيا وحدها، حيث أن هناك تناسق بين الكميات الأخرى والدول المصدرة لها.

وفي 16 سبتمبر 2016، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا لصالح شركة “غليونجى” وزن 98 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا عن طريق باريس.

طرود الموت مستمرة

وفى 15 أكتوبر 2016 ، تم تفريغ ونقل 7 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا بوزن 92 كجم وصلت على متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا .

وفى 24 أكتوبر 2016، اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، الإثنين، إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح شركة جاماتريد، بوزن 21 كجم.

وفي 8 أكتوبر تم تفريغ ونقل 29 طرد نظائر مشعة قادمة من أستراليا وتركيا لصالح شركتين.

وقد وصلت الطرود فى شحنتين الأولى تضم 14 طردًا بوزن 212 كجم من النظائر المشعة وصلت على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 927 والقادمة من أستراليا عن طريق دبى لصالح شركة أميرالدو للتجارة.

بينما وصلت الشحنة الثانية داخل 15 طردًا بوزن 157 كجم على رحلة الخطوط التركية 691 والقادمة من إسطنبول لصالح شركة سيتمتوتريد.

وفي 2 أكتوبر 2016، تم تفريغ ونقل 30 طردا مشعا قادمة من تركيا بوزن 423 كيلوجرامًا. 

وفي 18 سبتمبر نقل 51 طرد نظائر مشعة قادمة من الإمارات وبلجيكا وتركيا، الشحنة الأولى على طيران الإمارات وهي 11 طردًا بوزن 132 كجم من النظائر المشعة والثانية وصلت على طائرة لوفتهانزا من بلجيكا وهي داخل 15 طردًا بوزن 212 كجم والثالثة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وهي داخل 25 طردًا بوزن 568 كجم .

وفي 9 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة تزن 15 كجم على رحلة الخطوط التركية رقم 694 والقادمة من إسطنبول.

وفي 30 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود مشعة قادمة من هولندا عن طريق فرنسا وهي بوزن 101 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 608 والقادمة من أمستردام عن طريق باريس.

كلمة السر “سامتريد”

ولاحظ مراقبون إن شركة ” سامتريد” هى الوحيدة التى تقوم باستقبال المواد المشعة من جميع دول العالم، وهي الشركة المملوكة للمهندس سمير فهمي و يونيفرت ش م.

وطالب الناشط “زيدان القنائى”  بفتح ملف  النفايات  بالصحراء الغربية المصرية، داعيا لتقديم  المتورطين بارتكاب تلك الجرائم  للجنايات الدولية  وإرسال فريق من وحدة قياس الإشعاعات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  الى سيناء، للكشف عن تلك النفايات الخطيرة التي تعتبر جريمة حرب  ضد الشعب المصري.  

وأعدت منظمة “العدل والتنمية” تقريرًا تشتبه فيه  حول دفن  نفايات نووية مشعة بصحراء المراشدة ونجع حمادي، لمساحات تبلغ حوالي 7 آلاف فدان تعود ملكيتها لرجل أعمال من أصول يهودية سهل له نظام المخلوع مبارك دفن تلك النفايات  بحجة الاستثمار  الزراعي.

 

 * طلاب الأزهر و”الصحفيين”.. أبرز هزليات “الشامخ” اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة حسين قنديل، حكمها في إعادة محاكمة 16 طالبا معتقلا في أحداث تظاهرات جامعة الأزهر، التي وقعت في أكتوبر 2013، ضمن سلسلة التظاهرات الاحتجاجية على مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت محكمة جنايات القاهرة “أول درجة” قد قضت في يونيو 2014 بسجن الطلاب المعتقلين بأحكام متفاوتة من 3سنوات إلى 7 سنوات، بزعم التجمهر والتظاهر واستعراض القوة داخل جامعة الأزهر، وتخريب جزء من المبنى الإداري بالجامعة.

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبي أمنيا داخل مقر النقابة دون تسليمهما.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت برئاسة المستشار، بالحبس سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.
وشهدت جلسات المحاكمة في اول درجة لنظر القضية، حضورا دائما لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى

 

* تيران وصنافير”.. 3 أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

يأتي إصرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على التفريط في التراب الوطني والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مثيرا للدهشة التي تفوق في تأثيرها الصدمة من هذا السلوك المشين الذي لا مثيل له في التاريخ المصري الحديث والمعاصر سوى من جمال عبد الناصر، الذي تنازل عن جزيرة “أم الرشراش” “إيلات حاليا” للعدو الصهيوني.

هذا السلوك المشين موثق في اتفاقية ترسيم الحدود مع العاهل السعودي، أبريل الماضي 2016، وموثق أيضا في مرافعات هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الحكومة، وإصرارها على سعودية الجزيرتين عبر تقديم عشرات المستندات والوثائق سواء لمجلس الدولة أو للمحكمة الإدارية العليا، والتي تزعم من خلالها سعودية الجزيرتين.. كما أن هذا الموقف المشين موثق أيضا عبر تصريحات رسمية من قائد الانقلاب نشرتها وبثتها كل وسائل الإعلام الموالية له. إذا هي جريمة خيانة عظمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وليست شائعات اختلقتها وسائل الإعلام كما حدث مع الرئيس مرسي، وترويج شائعات بتخليه عن سيناء تارة، وحلايب وشلاتين تارة أخرى، والأهرامات تارة ثالثة، وقناة السويس تارة رابعة، وكلها ثبت كذبها وافتراؤها.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما سيكون، وفقا للمصادر القضائية، حاسما لتبعية الجزيرتين في 16 يناير المقبل، وذلك في ظل استمرار سوء العلاقات بين القاهرة والرياض، ووقف تنفيذ اتفاق توريد البترول السعودي إلى مصر للشهر الرابع على التوالي.

3 أسباب وراء إصرار السيسي

ويبقى السؤال: لماذا إذا يصر السيسي ويصمم على التنازل عن الجزيرتين بهذا الشكل المشين؟!.

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

وكان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير جزءا من اتفاق أكبر يتضمن ضخ مساعدات سعودية لمصر في مجالات عدة، ليس فقط بإنشاء جسر الملك سلمان بين البلدين، مرورا بالجزيرتين، بل أيضا إنشاء تجمعات سكنية وسياحية في جنوب سيناء، وزيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، فضلا عن اتفاقية توريد البترول من شركة أرامكو، والتي توقفت خلال تداول القضية في ساحات المحاكم المصرية“.

جاءت مطالب عدد من قيادات ائتلاف «دعم مصر»، الذي تم تشكيله في دهاليز المخابرات، للحكومة بضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب، محاولة من جانب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، للالتفاف على الحكم القضائي المرتقب بمصرية الجزيرتين.

وقال النائب بالائتلاف، عمرو غلاب: إنه لا بد من عرض اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير على المجلس إعمالا بما نص عليه الدستور وفق مزاعمه، مضيفا أنه سيتم عرض ذلك المطلب أمام هيئة المكتب للمناقشة.

“3” أوراق في يد السيسي

وما زال السيسي وحكومته يحتفظون ببعض الأوراق التي تمكنهم من الالتفاف على حكم الإدارية العليا المرتقب بتأييد حكم مجلس الدول التاريخي بوقف تنفيذ الاتفاقية، وتأكيد مصرية الجزيرتين.

أولى هذه الأوراق هي محكمة الأمور المستعجلة، فالقضية ما زالت متداولة أمام محكمة الأمور المستعجلة، إذ سبق وأصدرت دائرة أول درجة فيها حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل، والمؤشرات تدل على تأييد هذا الحكم في الاستئناف، نظرا لتحكم وزارة العدل بشكل كامل في هذه المحكمة، واختيار قضاتها، وتوزيع قضايا الرأي العام عليهم.

ويسمح قانون المرافعات المصري بأن يطلب أي طرف صدر حكم قضائي ضده أن يقيم إشكالا لوقف تنفيذه أمام محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما قد تضطر له الحكومة بواسطتها، أو بواسطة أحد المواطنين المتعاونين معها، لوقف تنفيذ الحكم المحتمل للمحكمة الإدارية العليا، وخصوصا أن السيسي لم يصدر حتى الآن قانونا وافق عليه مجلس النواب، في أغسطس الماضي، يمنع إقامة إشكالات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري أمام الأمور المستعجلة، ما يعني استمرار الوضع القائم الذي تقره المحكمة الأخيرة.

وأمام الحكومة أيضا المحكمة الدستورية، التي ما زالت تنظر في منازعة التنفيذ التي أقامتها الحكومة لإلغاء حكم أول درجة بشأن الجزيرتين، والتي تزعم أن الحكم مخالف لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بشأن ضوابط تصدي القضاء لأعمال السيادة. ويمكن للحكومة المصرية، حال صدور حكم الإدارية العليا، إرجاء إعلان فسخ اتفاقها مع السعودية بواسطة الطعن عليه أيضا أمام المحكمة الدستورية، وهو ما سيكسبها وقتا إضافيا للتفاوض مع الرياض حول طريقة الحل النهائي لعلاقتهما المتأزمة، ثم البحث عن مخرج قانوني آخر من الأزمة.

وثالث أوراق السيسي التي يلعب بها هي طرح الاتفاقية على البرلمان باعتباره السلطة التشريعة، ومعلوم سيطرة الأجهزة الأمنية على كل قرارات المجلس الذي يوصف بالتابع الطيع للسيسي وأجهزته الأمنية، التي جاءت بمعظم مكونات ونواب البرلمان. ونوهت صحيفة الشروق- في عدد اليوم السبت 24 ديسمبرإلى أن ائتلاف “دعم مصر”، الموالي للسيسي، يطالب الحكومة بإرسال بنود الاتفاقية لبحثها داخل المجلس وإصدار قرار بشأنها.

وحال تم عرضها تصبح بعدها جميع الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والإدارية العليا والأمور المستعجلة في حكم المنعدمة، وتصبح المحكمة الدستورية هي المختصة وحدها بالنظر في الطعون على قرار البرلمان بإقرار الاتفاقية.

ومعلوم للجميع مدى هيمنة السيسي والأجهزة الأمنية على المحكمة الدستورية وحجم تآمرها مع المؤسسة العسكرية في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وكل مكتسبات ثورة يناير 2011م.

السيسي خسران في كل الأحوال

مراقبون يعتبرون هذه القضية “الورطة الكبيرة لنظام السيسي”، مشيرين إلى أنه “سيخرج منها في كل الأحوال خاسرا، سواء بفقدان الدعم السعودي المعلق على تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حال فشل في تسليم الجزيرتين للسعودية، أو يكون فاقدا لما تبقى له من شعبية إذا ما استطاعت الحكومة الإفلات من الحكم القضائي الصادر ضدها باستغلال ما بيدها من أوراق قانونية”، والضغط لاستخراج أحكام بصحة الاتفاقية والتنازل عن تيران وصنافير، وساعتها سيفقد ما تبقى له من شعبية، بحسب مراقبين ومتابعين.

 

* بالأرقام والأسماء..”إمبراطورية الجيش الاقتصادية” التى ينكرها السيسي

أثار ادعاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيطرة القوات المسلحة على 2% فقط من الاقتصادي المصري، العديد من علامات الاستفهام حول النسبة الحقيقية لسيطرة قادة العسكر على مقدرات الوطن، وأين تذهب عائدات مشروعات القوات المسلحة؟ ولماذا لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟ وهل تدفع مشروعات الجيش ضرائب أسوة بالمشروعات التي تديرها جهات مدنية؟ وهل تدفع رواتب مجزية للجنود العاملين بتلك المشروعات؟.

تصريحات السيسي هذه تكذبها تقارير صحف ومراكز بحث غربية، حيث كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، و90% من أراضي مصر، مشيرا إلى أن مشروع تطوير قناة السويس كان وراء قيام العسكر بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

كما حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر” على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب؛ بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم، مشيرا إلى وجود غموض بتلك الإمبراطورية، وإلى عودة جذور الإمبراطورية التجارية للجيش المصري إلى فترة الثمانينات، حينما أدى توقيع معاهدة السلام عام 1979 بين مصر والكيان الصهيوني إلى تقليص ميزانية الدفاع.

وكانت الفترة التي تلت الانقلاب العسكري قد شهدت تسارع وتيرة سيطرة قادة العسكر على اقتصاد البلاد، حيث تم تكليف القوات المسلحة، خلال السنوات الأربع الماضية، بإقامة 1350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق اللواء أركان حرب عماد الألفي، شملت إسناد العمل في الطرق والمواصلات والكباري، ووحدات الرعاية الصحية والمدارس بالمحافظات ومشروعات ثقافية وترفيهية وخدمات عامة وإمداد بالمياه، ومشروعات الإسكان وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، حسب صحيفة “اليوم السابعالمؤيدة للنظام.

ولم يقتصر سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد على المشروعات الكبرى، بل تعداها إلى إقحام نفسه في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد الغذائية والعقارات، لدرجة افتعال أزمة في سوق “ألبان الأطفال“.
كما تمتلك القوات المسلحة عددا من الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، الأمر الذي يؤكد سيطرة قادة الجيش على نسبة أكبر من 60% من الاقتصاد المصري.

من جانبه، كشف الاستشاري المصري المهندس ممدوح حمزة عن أنه يعرف مقاولا يعمل مع إحدى هيئات الجيش كان يفرض عليه دفع مبلغ مالي قبل كل “مستخلص” حتى يتم صرف مستحقاته. وقال حمزة، في تصريحات صحفية، مطلع يوليو من العام الجاري: “الدفع من تحت الترابيزة في مشروعات الجيش، خاصة الإسكان، يسير على قدم وساق، ولكن ليست هناك أي مستندات أو تسجيل أو تصوير لهذه العمليات، وأن من يتحدثون عن ذلك يهمسون فقط، ويخافون من تقديم أي دليل“.

وأكد حمزة عدم وجود شفافية في التعامل مع الشعب من جانب الجيش، وإخفاء الأرقام الحقيقية لتكلفة المشروعات التي أدارتها وتديرها هيئاته، مشيرا إلى أن المقاولين الذين نفذوا مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة حصلوا على ستة جنيهات وربع للمتر المربع من الباطن، وهو مبلغ أقل بكثير من الذي تم رصده في ميزانية المشروع.

وتحدى حمزة أن يعلن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن السعر الحقيقي للمتر المربع الذي اتفق عليه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تحدى أن يعلن أحد المسئولين عن المصاريف العمومية، ومقابل الإشراف الذي يتم رصده في المشروعات القائمة من قبل هيئات الجيش، كما دعا حمزة أي مواطن مصري تسلم شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتولاه الجيش إلى أن يعلن عن نفسه، مشيرا إلى تسليم تلك الوحدات التي أعلن عنها لعدد قليل جدا غير المعلن عنه.

ويدير الجيش المصري إمبراطوريته الاقتصادية من خلال عدة هيئات ومؤسسات أبرزها:

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع، المسئول عن قطاع كبير من أعمال الجيش، ويتبعه نحو 11 شركة ومصنعا، وتم إنشاؤه طبقا للقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعا للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية.
الهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعا وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية.
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية.

 

 * الدولار بـ19.75 جنيهًا والريال يتجاوز الـ5 جنيهات

شهد سوق الأموال الأجنبية، اليوم الأحد، ارتفاعًا في التعاملات الصباحية؛ حيث سجل الدولار 19 جنيهًا كأعلى سعر شراء في بنك “إتش إس بي سي” HSBC، فيما سجل 19.75 كأعلى سعر للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وسجل الدولار في البنوك الحكومية الكبرى، الأهلي ومصر والقاهرة 18.65 للشراء و18.85 للبيع وسجل السعر في بنك التعمير والإسكان 18.80 جنيهًا للشراء و19.30 للبيع، فيما سجل في بنك بلوم نفس سعر الشراء و19.25 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد، ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث صعد الريال السعودي محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا؛ حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك سعرًا جديدًا متخطيًا حاجز الخمسة جنيهات.

وفي أسواق الذهب اليوم ما زال محافظًا على اشتعاله بعد مدة طويلة من استقرار السعر في سوق المعادن النفيسة في مصر؛ حيث وصل عيار 21 سعر 618 جنيهًا واستمر في الحافظ على متوسط السعر لعدة أيام متتالية إما صعودًا أو هبوطًا في نطاق محدود.

 

سعر عيار  24 706 جنيهات مصرية

سعر عيار  22 647 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  21 618 جنيهًا مصريًَّا

سعر عيار  18 530 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  14 412 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  12 353 جنيهًا مصريًّا

سعر جنيه الذهب         4,944 جنيهًا مصريًّا

فيما شهد استقرار أسعار الإسمنت اليوم الأحد ،بلغ سعر الطن ما بين 715 إلى 733 جنيهًا، وسجل أسمنت المسلح 733 جنيها، وأسمنت النصر 718 جنيهًا، فيما سجل أسمنت التعمير والصخرة 718 جنيهًا، ليسجل أسمنت السويس وطره وحلوان 733 جنيهًا للطن الواحد، كما سجل إسمنت تكنو أقل سعر للطن ما بين الشركات المنتجة بـ703 جنيهات.

واستقرت أسعار الحديد اليوم ليسجل أعلى سعر لبيع طن الحديد 9850 جنيهًا، وسجل سعر طن حديد عز 9850 جنيهًا للطن الواحد كأعلى سعر في السوق، في حين سجل سعر طن حديد سرحان والمعادي والعشري ومصر ستيل 9550 جنيهًا، كما سجل سعر طن الحديد في شركة المصريين 9750 جنيهًا، في حين سجل سعر حديد بشاي 9800 جنيه.

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي EGX30 قد تراجع بنسبة 0.36% إلى 12375 نقطة في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية خلال الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.71%، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 0.19%. 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قد شهد ارتفاعا الأسبوع الماضي، محققًا مستوى تاريخيًّا غير مسبوق في تداولات البورصة المصرية، مستفيدًا من تراجع الجنيه أمام الدولار.

 

* أمير سعودي: أمريكا لا تحتاج “الفيتو” والسيسي موجود

 انتقد الأمير السعودي “بدر بن سعود” سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قانون بشأن عدم مشروعية الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية.

وكتب- عبر صفحته على تويتر- “أمريكا لا تحتاج الفيتو والسيسي موجود، والعرب خذلوا فلسطين على دفعتين، الأولى في كامب ديفيد، والثانية في مجلس الأمن!”.

وكان مجلس الأمن الدولى قد صوت، مساء أمس، لصالح مشروع قرار لوقف الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية، وسط امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار، وذلك بعد دعوة ماليزيا والسنغال ونيوزيلندا وفنزويلا للتصويت على مشروع القرار، عقب سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قرار بهذا الشأن، عقب ضغوط من جانب الكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفقا لما كشفته هآرتس الصهيونية.

وقال باراك رفيد، المعلق السياسي لصحيفة هآرتس: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.

السيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن.. الاثنين 15 أغسطس. . حقول القتل في صحراء مصر

السيسي والدنبوعالسيسي وصالحالسيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن.. الاثنين 15 أغسطس. . حقول القتل في صحراء مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* عسكرية أسيوط ” تقضى بـ15 عامًا لاثنين من رافضي الانقلاب بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالسجن 15 سنة بحق اثنين من رافضي الانقلاب بالمنيا، في اتهامات ملفقة باقتحام قسم شرطة ملوي جنوب المحافظة، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأصدرت محكمة العسكر حكما بالسجن 5 سنوات حضوريا بحق عضو مجلس الشورى لعام 2012 عن محافظة المنيا “عبد الإله حافظ”، وبالسجن 10 سنوات حضوريا بحق ربيعي أحمد عجور“.

يأتي هذا في إطار سياسة تلفيق الاتهامات للمعارضين للانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، والتي تقوم على إثرها دوائر محاكم معينة من جانب قادة الانقلاب، بإصدار أحكام بالمؤبد والإعدام بحق الآلاف من المصريين، من بينهم أطفال ونساء.

 

*السوهاجي يثير الفتنة بين معتقلي العقرب

كشفت رسالة مسربة من أحد الصحفيين بسجن العقرب نشرها المرصد العربي لحرية الإعلام، ورفضت أسرته ذكر اسمه، كيفية قيام إدارة السجن بتدبير اشتباكات بين “الدواعش” والإخوان.. وجاء في الرسالة المسربة:
يتسع عنبر (ب) لما يزيد عن ألف معتقل بقليل، وهو عبارة عن أربعة فصائل شبه متساوية العدد (الإخوان والجنائيون والدواعش، ومتنوعون سياسيون)، ويوم الجمعة” ليلاً كان هناك تفتيش ودخل المخبرون زنزانة للدواعش، فحدثت مشادات بينهم أصيب على إثرها أحد الدواعش بإصابة متوسطة وتمت إصابة اثنين من المخبرين”ساري وسعيد” إصابات متوسطة أيضًا، وتم كسر ذراع الأول وكدمات بوجه وعين الثاني.
وأضافت رسالة الصحفي المسربة أنه فى يوم السبت حضر حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون، ومحمد علي رئيس المباحث الجنائية الي سجن الاستقبال للتعرف على ما حدث، وتم نقل 23 داعشيًا من عنبر (ب) إلى عنبر (ا) وسط استنكار وتعجب من جميع المعتقلين في هذا العنبر الذي يمثل الإخوان ما يزيد عن 70% من نزلائه، وهو العنبر الذي وقعت به مشادات بين معتقلي الإخوان والدواعش منذ فترة .
وأشارت الرسالة المسربة إلى أن ما حدث يكشف استهداف واستفزاز عنبر( أ) مرة أخرى بعد أن خيم عليه الهدوء.
وكانت إدار سجن العقرب قد نقلت 23 معتقلاً من عنبر (ب) من المنتمين لداعش إلى عنبر (أ) الذي يضم الإخوان المسلمين في محاولة لإشعال الاشتباكات بين الإخوان والمنتمين لداعش، حدث ذلك بإشراف حسن السوهاجي رئيس مصلحة السحون ومحمد علي رئيس المباحث الجنائية  أثناء زيارتهما للسجن أول أمس السبت.

 

*نيابة الانقلاب تتهم أبو الفتوح وصباحي بالتخابر مع “حزب الله

أمر النائب العام الانقلابي في مصر، نبيل صادق، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، مستشار التحكيم الدولي، والذي يتهم فيه كلا من عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، بالتخابر مع “حزب الله” اللبناني، والحرس الثوري الإيراني.
وكلفت نيابة أمن الدولة بالتحقيق في البلاغ، بعد أن أحالته إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة برقم صادر 1421.
وكان البلاغ رقم 9780 لسنة 2016 عرائض النائب العام، طالب بوضع صباحي وأبو الفتوح، على قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ المصرية، والقبض عليهما خلال عودتهما من لبنان إلى البلاد.
وقال البلاغ أن “حزب الله” اللبناني، عقد مؤتمراً تحت عنوان “دعم المقاومة ورفض تصنيفها بالإرهاب”، دعا إليه شخصيات من ضمنها صباحي وأبو الفتوح، وقد شاركا في المؤتمر، رغم صدور حكم قضائي يدين الحزب بارتكاب جرائم “إرهابيةضد الأمن القومي المصري، ما يعد إضراراً بالأمن القومي، وفق زعم مقدم البلاغ.

 

*الرئيس مرسي يطعن على حكم سجنه 40 عاما في هزلية “التخابر مع قطر

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي وآخرين، اليوم الاثنين، بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، في قضية “التخابر مع قطر” الملفقة

وطالب الطعن محكمة النقض بإلغاء تلك الأحكام وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم.

وقال الطعن، إن “الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب”، وإن “المحكمة أخلت بحق الدفاع“.

والرئيس مرسي صادر ضده أحكام أخرى غير نهائية بالسجن والإعدام، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء الملفقة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة -في يونيو الماضي- بإعدام ستة أشخاص في هزلية التخابر مع قطر”، وبسجن الرئيس مرسي 40 عاما حيث حكمت بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة ملفقة وهي”تولي قيادة جماعة إرهابية، والثاني بسجنه 15 عاما في تهمة ملفقة أيضا وهي “تسريب الوثائق”، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

 

*أغيثوا “محمد شكري” قوات الأمن تكسر وتخلع مفصله .. ولا علاج منذ عامين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل محمد إبراهيم شكري الإعلامي ومذيع برنامج صوت الشعب بقناة الأمة الفضائية بعد إضرابه عن الطعام لسوء المعاملة داخل سجن وادي النطرون 430 ، حيث بدأ في الإضراب اعتباراً من 3 مارس 2016 مطالباً بنقله لمستشفي المنيل الجامعي لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت مفصل الكوع بالذؤاع الأيسر علي نفقته الشخصية ، والمصاب فيه بسبب اعتداء قوات أمن الدقهلية عليه منذ أكثر من عامين والذي نتج عنه كسر وخلع مفصل الطوع بذراعه الأيسر.
هذا وقد قامت إدارة سجن وادي النطرون 430 الصحراوي بنقله إلي مستشفي ليمان طره اعتباراً من 20 مارس 2016 لمتابعة حالته الصحية وإجراء الجراحة المطلوبة ، غير أن مدير المستشفي قرر تعذر إجراء الجراحة بمستشفي السجن بدون إبداء أسباب.
وتناشد أسرة المعتقل محمد إبراهيم شكري الإعلامي ومذيع برنامج صوت الشعب بقناة الأمة الفضائية كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمته الصحية ومطالبة الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون المصرية بإنهاء كافة إجراءات نقله لمستشفي المنيل الجامعي لإجراء الجراحة المطلوبة علي نفقته الخاصة وعلاج الآثار الجانبية التي سببها تأخر تلك الجراحة

 

*منها عدم خضوعها للرقابة.. 5 معلومات عن الصناديق الخاصة

سادت حالة من الجدل حول “الصناديق الخاصة”، والتي تقدر بتريليون جنيه، ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد اقترح النائب هشام والى عضو مجلس النواب مشروع قانون لتعديل قانون رقم 53 لسنة 1973م، بشأن الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016/2017.

واشتمل الاقتراح الذي تبناه النائب، عدم المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة، وهو الأمر الذي يجعل من المؤسسة العسكرية قوة فوق الدولة، وسلطة فوق الحكومة.

واتهم والي القائمين على الصناديق بصرف نسب من الصناديق للعاملين بالدولة دون رقابة من وزارة المالية أو آليات مصرفية، وهو الأمر الذي يترجم عن حجم الفساد بتلك الصناديق.

ونستعرض خلال التقرير التالي معلومات عن نشأة الصناديق الخاصة، وكيفية إدارتها، إلى جانب حجم الأموال فيها.

تنشأ بقرارات جمهورية

يتم إنشاء الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات، ومنها  مثلا رسوم مواقف السيارات العامة التابعة للمحليات والمصاريف الإدارية والدمغة التي يدفعها المواطن للحصول على بطاقة رقم قومي أو رخصة قيادة أو رخصة بناء أو ترخيص سيارة أو ترخيص محل تجاري أو ترخيص عداد كهرباء أو عداد مياه أو غاز طبيعي أو تعريفة سيارات السير فيس.

حساباتها بالعملة الأجنبية

ودائمًا ما يتم إيداع حسابات الصناديق الخاصة بالعملات الأجنبية، والتي تعانى منها مصر، مما يعني أن حل مشكلة الصناديق الخاصة، سيؤدي إلى وفرة العملة الصعبة، ومن ثم انخفاض الأسعار وتحقيق الرفاهية للمواطن وخلق بعض من فرص العمل، وذلك إن تعاملت الدولة مع ذلك الملف بشكل جيد.

تريليون جنيه

وقدرت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، أموال الصناديق الخاصة بما يربوا عن “تريليون جنيه مصري”، وهو ما يزيد عن حجم الودائع بالجهاز المصرفي كله.

واتهمت فهمي الإدارة السياسية بالاستيلاء على الأموال المقدمة كدعم للوزارات والهيئات المصرفية، وتحويلها لما يسمى بالصناديق الخاصة، تاركة الجهاز الإداري حتى وصل إلى حالة الترهل التي نشاهدها به الآن.

وأكدت فهمي، أن الصناديق الخاصة كانت تستغل في دفع أجور خيالية تحت مسميات وهمية، وذلك كندب المستشارين والخبراء، بدلاً من أن تستخدم في الأغراض المخصصة لها من قبل الجهات المانحة.

10 أنواع 

هناك أنواع متعددة للصناديق الخاصة، فتتنوع ما بين صناديق زمالة، ادخار واستثمار، مكافآت عقد العمل الفردي، الصناديق العلاجية، المعاشات التكميلية، صناديق ذات طبيعة خاصة.

وتشمل الصناديق الخاصة، صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

غياب الرقابة

ورغم أن هذة  الصناديق تخضع عامة للحماية الجنائية التي يقررها قانون العقوبات للأموال العامة، ويعد الاعتداء عليها بطريق الاختلاس أو بغيره من الجرائم يشكل اعتداء على الأموال العامة الذي تعد هذه الصفة ظرفًا مشددًا للعقوبة قد تصل للسجن المشدد، إلا أن  الجهاز المركزي للمحاسبات عرض بيانًا أكد فيه أن إيرادات الصناديق الخاصة بلغت في عام واحد نحو 21 مليار جنيه، وتجاوزت مصروفاتها نحو 15 مليار جنيه، وبلغت فوائضها نحو 12 مليار جنيه.

وأكد البيان، أن أرصدة الصناديق في الحساب الموحد بالبنك المركزي بلغت 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه، وحدد قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة لهذا العام بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات.

 

* السيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن!

 فى موقف مثير للسخرية، أكد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، دعمه للشرعية فى اليمن، ولجهود حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في اليمن.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا يمنيا برئاسة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، في قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة.

وبحسب موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، “جدد السيسي خلال اللقاء تأكيد دعمه الكامل للجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب”، لافتا إلى أن بلاده “مستمرة إلى جانب الدول الخليجية والعربية الأخرى في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى تحقيق أهدافه“.

وأعرب المنقلب السيسي عن “حرص مصر على عودة الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني القائمة في كافة الجوانب جراء الأوضاع الحالية”، بحسب “سبأ“.

بينما ثمن الوفد اليمني “الدعم والمساندة المصرية لليمن وقيادتها الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ومشاركتها الفاعلة إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن“.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عربيا ضد مسلحي “الحوثيوقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وتقول الرياض إنه جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده“.

 

* خالد علي : حكم “تيران و صنافير” نافذ و لا صحة لإيقافه

 قال المحامي خالد علي، اليوم الإثنين ، إن ما تداولته وسائل الإعلام حول إيقاف تنفيذ حكم  تيران صنافير ببطلان توقيع مصر على الإتفاقية ليس له أساس من الصحة ، مشيرا إلى أن الحكم لازال نافذ.

و أضاف خالد علي على هامش مؤتمر قمع الاحتجاجات العمالية الذي عقده مركز الدراسات الإشتراكية أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد حكم بطلان توقيع مصر على اتفاقية تيران و صنافير لم تنجح حتى الآن في إيقاف تنفيذ هذا الحكم .

و أوضح علي أن الحكومة قدمت طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا و المحكمة لم تنظر القضية لأنه تم تقديم طلب رد القضاه و لازال متداول و أن الفصل في الطعن إلا بعد الفصل في رد القضاه .

و استطرد أن أحد المواطنين تقدم باستشكال في التنفيذ أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة و هي محكمة غير مختصة و جلستها في 30 أغسطس .

و أشار إلى أن الدولة تقدمت بوقف تنفيذ الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا عبر هيئة قضايا الدولة و لم يحدد له جلسة حتى الأن لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا مختصة بالنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة منها فقط و مع ذلك لم يصدر منها حكم بخصوص هذا الشأن .

و أكد المحامي الحقوقي أن البرلمان أقر تعديل في قانون مجلس الدولة يتضمن وقف تنفيذ أي حكم بمجرد تقديم استشكال لقلم الكتاب لحين الفصل لكن رئيس الجمهورية لم يصدق عليه و لم ينشر في الجريدة الرسمية و لم نعرف هل سيتم تنفيذه بأثر رجعي أم من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

 وأردف خالد علي بأن الدولة تقدمت باستشكال في محكمة القضاء الإداري و لم يحدد له جلسة حتى الآن ، معتبرا ما نشرته الصحف حول وقف تنفيذ حكم مصرية تيران و صنافير  حديث مغلوط و يخادع الرأي العام .

و كانت  محكمة القضاء  الإداري  أصدرت حكما  في 21 يونيو  الماضي ببطلان  توقيع  مصر  على  اتفاقية  التنازل  عن جزيرتي تيران  و صنافير  لصالح  المملكة  العربية السعودية .

 

* بكره تشوفوا مصر”.. 586 مليون جنيه خسائر “الحديد والصلب

منذ أن أطلق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عبارته المشؤومة “بكره تشوفوا مصر”، والخراب يضرب الوطن فى جميع المجالات، والفشل يحاصر جميع الهيئات، وفى هذا السياق أظهرت مؤشرات العام المالى الماضى لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة الاستثمار، تحقيق الشركة خسائر بلغت 585.7 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو الماضى.

كما حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ1.5 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى، وظل تجاهل العسكر لتطوير الشركات الحكومية؛ بهدف إيجاد مبرر لخصخصتها وبيعها لرجال الأعمال بأبخس الأثمان.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت هروب العديد من الاستثمارات من مصر، وتفاقم معاناة الشركات العاملة داخل مصر، جراء فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار.

 

 * الانقلاب يرفض السماح لـ”حسن البرنس” بإجراء جراحة عاجلة رغم تدهور صحته

أكدت ابنة الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق والقيادي بالحرية والعدالة، أن والدها يعاني من التهابات شديدة بالمرارة؛ نتيجة تكوّن العديد من الحصوات، وقد رفض الضباط المسؤولون عن إدارة مستشفى السجن السماح لوالدها بإجراء عملية خارج مستشفى السجن الذي يحبس فيه د. البرنس، منذ الجمعة الماضية، وتقتصر إجراءاتها العلاجية على تركيب المحاليل وإعطاء المسكنات، مع خلوها النهائي من إجراء عمليات يحتاج إليها بشكل ضروري.

وقالت أسماء حسن البرنس، في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن والدها في أمسِّ الحاجة إلى الدعاء ليكشف الله عنه ما هو فيه، قائلة: “بالله عليكم الدعاء لبابا مريض جدا، وقاعد في مستشفى السجن من يوم الجمعة.. عنده التهاب في المرارة، وفيها عدد كبير من الحصوات الصغيرة.. ودا خطر جدا على الحياة؛ لأنه في أي وقت ممكن الحصوات تسد القنوات المرارية.. دا غير الألم المتواصل، وطول الوقت معلق محاليل ومسكنات“.

وأضافت “أسماء” أن “إدارة السجن رفضت كل الطلبات المقدمة.. دعواتكم ينفع يطلع يعمل منظار ويرضوا يخرجوه لأي مستشفى برا يشيلها؛ لأن مستشفى السجن مافيهاش عمليات ولا أي حاجة.. دا غير إن قلبه تعبان ومحتاج قسطرة للقلب، وكل الطلبات اللي بنقدمها بقالنا سنة علشان يعملها برا على حسابنا اترفضت!”. وذيلت رسالتها بالدعاء “حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وفي 19 أغسطس 2015، قبل عام، أصيب د. حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب، بأزمة قلبية بسجن برج العرب، ونقل إلى المستشفى.

كما كانت جامعة الإسكندرية قد قررت فصله بتاريخ أول يوليو 2015، من كلية الطب قسم الأشعة.

وكان الدكتور البرنس قد أدى اليمين أمام د. محمد مرسي، في 21 أكتوبر 2012، نائبا لمحافظ الإسكندرية.

وقبل الفض بيومين، وجه الدكتور حسن البرنس القيادي في حزب الحرية والعدالة ونائب محافظ ‏الإسكندرية السابق، التحية للرئيس الراحل اللواء محمد نجيب، وللفريق سعد الدين الشاذلي، في ذكرى مرور عام على قرار الرئيس السابق محمد مرسي عزل المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور حسن البرنس في 22 أغسطس 2013.

 

 * مذبحة المساجد.. “الفتح” حين حمى الثوار

سويعات وتحل علينا الذكرى الثالثة لأحداث رمسيس الثانية التي راح ضحيتها ما يقارب 200 شهيد، وهي حلقة من حلقات جرائم العسكر ومذابحه الوحشية، والتي وقعت بعد يومين من مذبحة رابعة العدوية والنهضة داخل أحد بيوت الله التي لم يراع العسكر حرمتها وهو مسجد الفتح الشهير، في أهم ميادين مصر.

ففي (16 أغسطس 2013) نفذ جيش وشرطة الانقلاب العسكري مذبحة بحق المعتصمين والمتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بالانقلاب وبطشه عقب صلاة الجمعة، فما كان من زبانية الانقلاب إلا أن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين بالقرب من المسجد، وعندما احتمى بعضهم داخل مسجد الفتح الذي تحول إلى مستشفى لمداواة الجرحى؛ حاصر العسكر المسجد واقتحموه، وقتلوا من بداخله وتعدوا على حرمات الله، واعتقلوا ونكلوا بمن بقي حيًّا من الثوار.

بداية المذبحة 

بدأت الأحداث بانطلاق مسيرات تشييع شهداء الفض، من مساجد عدة بالعاصمة القاهرة، باتجاه مسجد الفتح بميدان رمسيس ، والتحمت معها عدد مسيرات أخرى خرجت من مناطق أخرى بمحافظة الجيزة، ولم يستمر هدوء الأجواء سوى ساعتين، قبل أن يبدأ الاعتداء على المتظاهرين أمام قسم الأزبكية؛ حيث رشقهم بلطجية بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ثم أطلقوا طلقات نارية في الهواء، ورد المتظاهرون بالحجارة. 

وفي أول ساعتين من الاعتداءات وقع نحو 30 شهيدًا، ومئات الجرحى، حسب مصادر طبية بتحالف دعم الشرعية، الذي سارع بإنشاء مستشفى ميداني داخل مسجد الفتح. ومع مرور الوقت، ارتفعت أعداد الضحايا، حتى بلغت 51 شهيدًا وأكثر من 300 جريح بعد 4 ساعات من الاعتداء، وسط كر وفر بين المتظاهرين والمجهولين، في الوقت الذي قال فيه شهود عيان: إن “قناصة على متن مروحيات عسكرية استهدفوا المتظاهرين في رمسيس”. وبدأ عدد كبير من المتظاهرين ينشغلون بجرحاهم داخل مسجد الفتح، وبقى العشرات خارج المسجد، لكن وصول مسيرة حاشدة إلى محيط المسجد قادمة من حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، وتعرضها لإطلاق رصاص أثناء مرورها من منطقة غمرة القريبة من ميدان رمسيس، أدى ذلك إلى زيادة كثافة وحجم الاشتباكات، وفق شهود عيان. 

 مستنقع القتل

ومع دقات الثامنة من مساء اليوم نفسه، أعلنت مصادر طبية بـ”التحالف”، عن وصول عدد القتلى إلى 81 شخصًا، بعدما استقبل مسجد التوحيد القريب من رمسيس جثامين 30 شهيدًا و500 جريح، ومع استمرار الاشتباكات قرر المتظاهرون الاعتصام في الميدان. وكثفت قوات الانقلاب في تمام الـ10 مساءً، هجومها على المتظاهرين، وحوصر المئات منهم داخل مسجد الفتح.

فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، عبر المتحدث باسمها أحمد عارف، أن “عمليات قتل ممنهجة تمارس بحق المتظاهرين السلميين في ميدان رمسيس”، مطالبة الجيش بـ”عدم الاندفاع إلى مستنقع قتل المصريين”، وحتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ظلت وسائل الإعلام المحلية تنقل لقطات مسجلة وحية من محيط مسجد الفتح.

 ومع ساعات الصبح الأولى من يوم السبت، سيطرت قوات من الجيش على ميدان رمسيس بالكامل، إلى جانب محيط مسجدي الفتح والتوحيد؛ حيث يوجد مستشفيان ميدانيان منفصلان ومتظاهرون محتمين ومعتصمين داخله.

 وبعد انتهاء حظر التجوال اليومي أصر المحتمون بالمسجد، ومن بينهم أطفال ونساء، على رفض فض الاعتصام بالقوة، مطالبين بقدوم أهالي حي رمسيس لتأمين خروجهم، ومعربين عن خشيتهم من التعرض للاعتداء على يد قوات أمن الانقلاب والبلطجية المسيطرين على مخارج المسجد.

 وصباح اليوم نفسه، أعلن “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، ارتفاع شهداء مظاهرات “جمعة الغضب” إلى 103 شهيد. وبدأت وسائل الإعلام المصرية تنقل عن المتواجدين داخل مسجد الفتح استغاثة، بعد استمرار بقائهم بالداخل لمدة 12 ساعة تقريبا، معانين من نقص حاد في الطعام. 

 ومع إعلان قرابة 300 شخص، أغلبهم نساء، من المحاصرين داخل المسجد، الإضراب الكامل عن الطعام والشراب حتى يتم الاتفاق على خروج بشكل أمن ، بدأت قوات الأمن في إخراج اموجودين بالمسجد، ، وما إن فتحت أبواب المسجد أمام خروج من كانوا بداخله، لم يسمح للجميع بالعودة إلى منازلهم؛ حيث تم وضع عدد منهم في سيارات الترحيلات ومدرعات الجيش، وتم نقلهم إلى مقار أمنية للتحقيق معهم.

 فيما يحاكم حاليًا نحو 494 متهمًا أمام محكمة الجنايات في تلك الأحداث بتهم “ارتكاب أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات”، حسب مصادر قضائية. 

وهمت كذلك قوات الانقلاب بحرق مسجد الفتح أسوة بما فعلته بمسجد رابعة العدوية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك نظرا للفضح الإعلامى القوى من داخل المسجد نفسه والذى بثته فتيات من المتظاهرات. 

 

 

 *حقول القتل في صحراء مصر: القصة شبه الكاملة لمقتل سياح المكسيك

بعد ما يقرب من عام على مقتل 8 سياح مكسيكيين و4 من مرافقيهم المصريين في الواحات، ماذا حدث؟

نشر مدى مصر بالاتفاق مع مجلة فورين بوليسي الترجمة العربية لتحقيق نشرته المجلة مطلع الشهر الجاري حول مقتل وفد السياح المكسيكيين ومرافقيهم المصريين في الواحات الغربية في سبتمبر من العام الماضي. اعتمد التحقيق على مقابلات تم إجراؤها على مدى عدة أشهر مع شهود عيان وأقارب وأصدقاء للضحايا فضلا عن وثائق تفصيلية قدمتها شركتا السياحة المنظمتان لرحلة الفوج.

كان السياح المكسيكيون ينوون قضاء أسبوعين من زيارة المعالم السياحية وبعض المغامرة والقليل من الصفاء الروحاني. وصل السياح الستة عشر سويا في الحادي عشر من سبتمبر 2015، حيث كانت في انتظارهم بمطار القاهرة الدولي في الحادية والنصف ظهرا حافلة تويوتا تتسع لثلاثة وعشرين راكبا أقلتهم إلى فندق موفنبيك الواقع في مقابل أهرام الجيزة. باتوا ليلتهم في الموفنبيك ثم قضوا اليوم التالي في زيارة الأهرام وسوق خان الخليلي الأشهر في المدينة. بعدها باتوا ليلة أخرى في الموفنبيك قبل أن يستيقظوا في وقت مبكر من صباح الثالث عشر من سبتمبر، فقد كانوا يعلمون أن أمامهم رحلة طويلة

كانت الجولة بقيادة “ويندوز أوف إيجبت”، شركة ذات سمعة طيبة تقوم بتنظيم رحلات نيلية وزيارات للمعابد الفرعونية وجولات من سبعة أيام في الصحراء على ظهور الجمال. كان قائد الرحلة هو نبيل الطماوي، مرشد سياحي مخضرم يتحدث الإسبانية بطلاقة ويملك خبرة 25 عاما من العمل مع الأفواج السياحية في مصر. وكان الوفد السياحي قد تشكل بمعرفة رافايل بيخارانو، الموسيقي والمعالج الروحي البالغ من العمر 41 عاما، ووالدته ماريسيلا رانجيل دافالوس، وكلاهما كان قد زار مصر في السابق في رحلات سياحية مشابهة.

وصل حمدين شعبان، الشرطي المنتدب من شرطة السياحة لمرافقة الرحلة، قبل أن يتحرك الوفد من منطقة الأهرامات في حوالي الثامنة و45 دقيقة في الصباح في أربع سيارات من طراز تويوتا لاند كروز، السيارة المثلى للقيادة فوق رمال الصحراء. كان في مقدمة القافلة كل من عوض فتحي، المرشد السياحي بشركة ويندوز أوف إيجبت، والسائق وائل عبد العزيز الذي انضم إلى الرحلة بسيارته الخاصة. أما السيارتان الأخريان فقد تم استئجارهما من شركة أخرى تدعى “صحارى إيجبت”. جميع السيارات كانت تحمل شعارات الشركات السياحية التابعة لها على الجانبين.

كانت خطة الرحلة هي الوصول إلى الواحات البحرية للإقامة في فندق قصر الباويطي، حيث يشغل عوض فتحي منصب المدير العام، ثم الانطلاق من الفندق لزيارة أشهر معالم المنطقة: صحراء الرمال السوداء، وجبل الكريستال، والصحراء البيضاء— مساحة شاسعة من تشكيلات الحجر الجيري الطبيعية. كانت جولة مفضلة للسياح في مصر، تكلفتها في حدود 120 دولارا في اليوم الواحد.

ولكن الفوج السياحي لم يصل أبدا إلى قصر الباويطي. تحركت السيارات بسهولة من الجيزة إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث أوقفهم أحد أكمنة الشرطة الثابتة، إحدى المعالم المميزة على طرق مصر. شرح المرشدون والشرطي شعبان- كما فعلوا في عشرات الرحلات السابقة- أنهم بصحبة وفد سياحي إلى الواحات البحرية، وقاموا بتقديم ورقة خط سير الرحلة. وخلال دقائق تم السماح لهم بالمرور.  

مع وصول قافلة السيارات إلى بداية الطريق الطويل الموصل مباشرة إلى الواحات البحرية تم توقيف الوفد مرة ثانية في كمين آخر يتبع هذه المرة سلاح حرس الحدود التابع للجيش المصري، ومرة أخرى تلقوا الإشارة بالمرور وواصلوا طريقهم. بعد حوالي 100 ميل (160 كم) تكرر الأمر نفسه في كمين ثالث وبنفس النتيجة. لم يقم أي ضابط في أي من هذه الأكمنة بتحذير المجموعة السياحية بشأن أي مخاطر في المنطقة التي كانوا في الطريق إليها، ولم يطرح أحدهم أية أسئلة بشأن تصريح الرحلة الذي أظهرته المجموعة لضباط كل كمين. لو صح أن الفوج السياحي كان في طريقه إلى منطقة محظورة، كما ستزعم الحكومة فيما بعد، فإن الشرطة وحرس الحدود كانت لديهم ثلاث فرص منفصلة لوقفهم قبل الوصول إلى وجهتهم

على بعد مائتي ميل (أو 320 كم) تقريبا من القاهرة توقفت المجموعة لتناول الغداء. أوقفوا السيارات الأربع على يسار الطريق في نقطة يستطيع السائحون منها رؤية الكثبان الرملية. كانت الساعة حوالي الثالثة من بعد الظهر؛ وكان أحد السياح مريضا بالسكري، لذا كان من المهم تناول الطعام. وبينما التقط السياح الصور التذكارية قام المرشدون بنصب ملاءة بين سقفي سيارتين لتوفير الظل وشرعوا في التجهيز للشواء.

لم يكن فوج السياح وحده في الصحراء الغربية ذلك اليوم. فقد قام الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية في اليوم ذاته بنشر صورة لرجل مسن مسجى على بطنه وسط الصحراء بينما وضعت رأسه المقطوعة على ظهره. كان تنظيم الدولة الإسلامية قد اتهم الرجل، الذي اتضح فيما بعد أنه بدوي يدعى صالح قاسم، بالعمل كمخبر لقوات الأمن. ووفقا لسكان من الواحات البحرية، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، فإن التهمة لم تكن بعيدة تماما عن الحقيقة: كان قاسم يعلم الصحراء أفضل من أي شخص آخر وكان يشاع أنه يساعد الجيش على تحديد أماكن مخابئ الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة. كان قاسم قد تعرض للخطف قبل ثلاثة أيام، ونظرا لكونه مصدرا عالي القيمة فقد كان من المهم للمخابرات العسكرية أن تقوم بإنقاذه أو معاقبة من قاموا بخطفه

في صبيحة يوم الهجوم قام أفراد دورية شرطة راكبة في المنطقة بإبلاغ الجيش بقيامهم بتحديد موقع مخبأ للسلاح بناء على إخبارية سابقة من صالح قاسم، وبأنهم أثناء التحقق من الإخبارية قد تعرضوا لهجوم بواسطة مجموعة من الرجال المسلحين. ووفقا لموظف بإحدى شركات السياحة كان حاضرا أثناء إدلاء أحد الجنود بأقواله أمام النيابة العامة، فإن الجيش حينها أمر دورية الشرطة بالانسحاب. قرر الجيش إرسال طلعة جوية لتفجير مخبأ السلاح و”تصفية” المهاجمين.

الساعة الآن حوالي 3:38 بعد الظهر، والشمس في وسط السماء ترسل أشعتها القاسية على السائحين. وبينما استعد أفراد المجموعة لتناول الطعام سمع شريف فاروق، أحد سائقي شركة صحارى إيجبت، ما يشبه صوت طائرة في السماء. كان سائق آخر يدعى أحمد عويس يقوم بتقشير الخضروات حين سمع صوت الانفجار الأول. تصرف عويس بسرعة، قام بجذب أحد السياح وقفز به إلى أسفل سيارته. أخرج عويس هاتفه واتصل بصديقه محمد عبده، أحد زملائه في صحارى إيجبت، آملا أن يتمكن من إرسال المساعدة.

لم تستغرق مكالمة عويس طويلا. كل ما تمكن من قوله كانت هذه الكلمات:

إلحقونا. إلحقونا. فيه هجوم علينا. بيضربوا علينا. ابعتوا حد يساعدنا

بعدها توقف الهاتف عن العمل. ويقول عبده إنه سمع صوت انفجار قبل أن ينقطع الخط.

أما السائق شريف فاروق، والذي كان يقف على مسافة غير بعيدة من مندوب شرطة السياحة، فقد وقف متجمدا في مكانه يراقب صاروخا يشق طريقه من السماء ليستقر في إحدى سيارات الوفد. لاحقا أخبر فاروق السلطات أنه طار بعيدا من قوة الانفجار.

لم أرَ الطائرة، أو أيا ما كانت، لكنني رأيت الصاروخ لمدة ثانية” يقول فاروق لـ”فورين بوليسي”. “كان الانفجار هائلا، وتطاير الركام عاليا في السماء.”

في ظل الفوضى الناتجة لم يتمكن الشهود على الهجوم من تحديد عدد ونوع الطائرات المشاركة في الاعتداء بدقة عند حديثهم إلى “فورين بوليسي”. ولم يستجب المسئولون العسكريون المصريون لمحاولاتنا العديدة للاتصال بهم. لكن فاروق واثنين من السياح، هما كارمن سوزانا كالدرون جاليجوس وخوان بابلو جارسيا شافيز، قدموا في وقت لاحق رواية متطابقة بشأن تعرضهم للهجوم أولا بواسطة طائرة، ثم بواسطة مروحية انضمت إليها.

كانت المروحية من طراز أباتشي، وفقا لوسائل الإعلام المصرية. قامت الطائرة أمريكية الصنع بإطلاق الصواريخ وأمطرت الفوج السياحي بوابل من طلقات عيار 33 مم. استجمع فاروق قواه وأسرع باتجاه بعض السياح صارخا فيهم أن يركضوا، لكن صاروخا آخر ضرب اللاندكروز الثانية. تطايرت شظية في الهواء من إحدى السيارات لتستقر في رجل فاروق. وعندما استطاع الوقوف مجددا قرر أن يركض في اتجاه الطريق هربا بحياته.

كان محمد فاروق، المحاسب بشركة صحارى إيجبت والمقيم بالقاهرة، ما زال في مكتبه في السادسة من مساء 13 سبتمبر عندما اتصل به صديق ليخبره عن مكالمة أحمد عويس المرتعبة. اتصل محمد بشريف فاروق فور سماعه بالخبر. كان شريف والشرطي حمدين شعبان، اللذين نجيا من الهجوم، يجلسان وقتها داخل مكتب صغير في كمين ثابت للجيش. بعد هروبهما من الاعتداء الجوي تمكن الرجلان من الوصول إلى الطريق السريع وإيقاف سيارة عابرة طلبا من سائقها أن يصحبهما إلى أقرب مقر حكومي.

بوصفه المرافق الشرطي للفوج السياحي، كان المفترض أن يكون شعبان جاهزا للمساعدة في أوقات الأزمات. كان يرتدي الزي الرسمي للشرطة ويحمل مسدس هكلر. كان معه أيضا جهاز لاسلكي لا يعمل—وكان من شأن الجهاز أن يفيد في هذا الظرف لو كان صالحا للاستخدام

وصل شعبان وفاروق إلى الكمين في حدود الرابعة بعد الظهر ورويا ما رأياه، لكن التعليمات كانت بأن يجلسا في انتظار وصول الشرطة. لم يكونا يعلمان إن كان أي من أفراد مجموعتهم الآخرين قد نجا من الموت، لكنهم طلبوا من الجنود مرارا وتكرارا الذهاب إلى موقع الهجوم. أكثر من ساعة مرت دون أن يحضر أحد من حرس الحدود أو من الشرطة إلى مقر الكمين، فضلا عن الذهاب إلى موقع الهجوم

كان الكمين مجهزا بسيارات إسعاف، ولكنها لا تستطيع السير بين الرمال الثقيلة الواقعة بين الطريق السريع الممهد وموقع الهجوم، لذا لم يتم إرسال أي مساعدة طبية إلى الموقع.

كان هاتف شريف فاروق قد تضرر من وقع الانفجار فلم يستطع إجراء أية مكالمات، لذلك تهلل وجهه حين رن جرس هاتفه بمكالمة زميله محمد فاروق من مكتب الشركة بالقاهرة. كان لا يزال تحت تأثير الصدمة، لكنه تمكن من رواية ما رآه لزميله: الهجوم، والصواريخ، و-مغالبا دموعه- كيف رأى أحمد عويس وهو يختفي داخل كرة من اللهب.

بعد انتهاء المكالمة وصل أخيرا إلى كمين حرس الحدود فريق من القوات الخاصة للشرطة، وانطلقوا بصحبة فاروق وشعبان إلى موقع الهجوم. كانت الساعة قد تجاوزت السابعة مساء، حوالي ثلاثة ساعات ونصف منذ وقوع الهجوم.

عندما وصلوا كان بانتظارهم مشهد جحيمي من الهياكل المعدنية الملتوية، والجثث الغارقة في الدماء، وبقايا الحرائق بين الرمال، بينما تمدد المصابون الناجون وسط جثث القتلى.

كان من بين الناجين ماريسيلا رانجيل دافالوس، والدة رافايل بيخارانو، وخوان بابلو جارسيا شافيز، الموظف بمجلس القضاء الفيدرالي، وكوليت جاخيولا إنسونزا، المقيمة بمقاطعة سينالوا غربي المكسيك. أسفر الهجوم عن تحطيم عائلات: فقد نجت من الموت كارمن سوزانا كالدرون وابنة أخيها باتريشيا إليزابيث فيلاردي كالدرون، لكن زوجها وعمها لوي باراخاس فيرنانديز ذهبا في عداد القتلى. وبالمثل، نجت جريتيل شافيز من الموت، لكنها فقدت في الهجوم والدتها ليليا جابرييلا شافيز.

سقط قائد الرحلة نبيل الطماوي قتيلا، وكذلك المرشد عوض فتحي، والسائق وائل عبد العزيز. ظهرت جثثهم متفحمة ومشوهة في صور التقطها شريف فاروق واطلعت عليها “فورين بوليسي”. رأى فاروق ما تبقى من جثث عدد من السياح، لكنه لم يتمكن من العثور على جثة أحمد عويس.  

نصحت شركة ويندوز أوف إيجبت شريف فاروق بالاتصال بمنتصر عباس، المرشد السياحي المقيم في الباويطي. تحرك عباس ومرشد آخر فورا إلى موقع الهجوم بسيارتيهما اللاندكروزر للمساعدة في نقل المصابين إلى الباويطي، أقرب نقطة مأهولة. من هناك قامت السلطات في وقت لاحق من المساء بنقل الناجين بريا إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة. كان الطريق طويلا، وقضى اثنان من المصابين نحبهما في الطريق إلى المستشفى من جراء إصاباتهما.

كانت خطة كالدرون وزوجها أن تكون هذه الرحلة هي المحطة الأولى من جولة سياحية حول العالم تأخذهم من مصر إلى فرنسا، ومن بعدها إلى بلجيكا ثم ألمانيا فالنمسا، وتنتهي في إيطاليا. نجت كالدرون من الهجوم بإصابات طفيفة، لكن القصف قتل زوجها. في وقت لاحق ستروي كالدرون لصحيفة “إل يونيفرسال” ما استطاعت تذكره بشأن الهجوم والساعات التي تلته من انتظار الشرطة وحرس الحدود الذين غلبهم الارتباك وفشلوا في إرسال المساعدة إلى موقع الاعتداء. وصفت كالدرون كيف تعرضوا “للقصف” خمس مرات، وتذكرت كيف أطلقت المروحية نيرانها على اثنين من السياح ركضا بعيدا محاولين الهرب.    

جارسيا شافيز أيضا نجا من الاعتداء، وقدمت روايته لاحقا لصحيفة “إكسلسيور” المكسيكية شهادة مطابقة لما روته كالدرون: ظهرت طائرة فوقهم، وبعدها مروحية، ثم تعرضت المجموعة لعدة جولات من “القصف”. في مقابلة تالية مع برنامج إذاعي قال شافيز “صلينا لكي يكون الله معنا“.  

هرع أصدقاء القتلى المصريين إلى موقع الاعتداء فور سماعهم بالأنباء، ووصلوا إلى بداية طريق الواحات منذ الخامسة مساء. استقل محمد عبده- الذي تلقى مكالمة الاستنجاد من أحمد عويس- وبصحبته زميلاه أحمد شامي وأسامة عبد المنعم سيارتين من القاهرة إلى نقطة قريبة من موقع الهجوم. لكن الجيش كان قد أقام كردونا عند وصولهم ومنعهم من المرور. قررت المجموعة قضاء الليلة في الباويطي والعودة إلى الموقع في الصباح التالي.

في التاسعة من صباح اليوم التالي تم السماح لهم بالعبور إلى المنطقة. كانت جثث القتلى ما زالت ممددة بين رمال الصحراء. وجد عبد المنعم بين الجثث فوارغ لقذائف أباتشي كل منها في حجم هاتف محمول. بعد أن شرعوا في رفع الحطام المتفحم لسيارة أحمد عويس، عثروا oأخيرا على ما تبقى من صديقهم. في العادة يكون لسيارات رحلات السفاري الصحراوية خزانات وقود معدلة أكبر حجما لتسمح لهم بالسير لمسافات أطول؛ عندما أصاب الصاروخ السيارة انفجر خزان الوقود ليزيد من قوة الحريق. كان كل ما عثروا عليه من صديقهم أسفل السيارة ذراع واحدة، ورجل واحدة، وعموده الفقري.

ضحايا وفد السياح المكسيكي

استغرق الأمر الحكومة المصرية حوالي 12 ساعة للتعليق على الحادث. وعندما بدأت الإجابات في الوصول، من أطراف مختلفة من الحكومة، جاءت حافلة بالمعلومات الخاطئة وألقت بلائمة الهجوم على الفوج السياحي نفسه.

صدر أول بيان رسمي بشأن الهجوم في الثانية والنصف من صباح اليوم التالي، الإثنين 14 سبتمبر، من وزارة الداخلية المصرية، ليعلن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرة آخرين بواسطة قوات الأمن التي أطلقت النار على فوج سياحي. لكن هذه الأرقام لا تتفق مع الحصر الذي قامت به “فورين بوليسي”؛ وعلى الأرجح فإن السائحين المكسيكيين اللذين توفيا في طريق العودة للقاهرة قد تم عدّهما مرتين بواسطة الوزارة، ما يعني في الواقع أن الهجوم قد ترك 12 قتيلا وثمانية مصابين. أضاف البيان أن مجموعة عمل قد تشكلت للتحقيق في سبب تواجد فوج سياحي في منطقة محظورة“.

ثم رددت متحدثة باسم وزارة السياحة المصرية الرواية ذاتها في تصريح لوكالة الأسوشيتد برس، حيث قالت إن شركة السياحة “لم تكن لديها تصاريح ولم تقم بإخطار السلطات” بتواجدها في المنطقة

بعدها انضمت وزارة الخارجية لتلوم بدورها شركة السياحة، فقالت في بيان إن “السياح المكسيكيين تواجدوا في منطقة عمليات محظورة أثناء قيام قوات الجيش والشرطة بمطاردة إرهابيين يستخدمون سيارات دفع رباعي تشبه تلك المستخدمة بواسطة السياح”. صحيفة الوفد الموالية للحكومة ذهبت إلى حد الزعم بأن قوات الأمن “أحبطت محاولات الإرهابيين لاختطاف سياح“.

كانت الرواية الرسمية واضحة: الفوج السياحي هو المخطئ.

لكن ردود الفعل الرسمية من قبل الحكومة المصرية سرعان ما تعرضت للتشكيك حين قام حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، بنشر صورة من التصريح الصادر لشركة السياحة—التصريح الذي كانت وزارة السياحة قد ادعت عدم وجوده.

في مساء 14 سبتمبر، اليوم التالي للهجوم، بعثت شركة العلاقات العامة “هيل+نولتون ستراتيجيز” ومقرها نيويورك بمذكرة لوزارة السياحة تتضمن نصائح لكيفية التعامل العلني مع الأزمة.  

في تصريح لمجلة “فورين بوليسي” قالت شركة هيل+نولتون إن المذكرة كانت عبارة عن “تحليل تالٍ للأحداث” وإنها قدمته للحكومة كـ”بادرة حسنة النية” ولكن الشركة لم تكن مرتبطة بتعاقد مع الحكومة المصرية. غير أن سام ليثجو، مدير تنمية الأعمال الدولية في شركة هيل+نولتون قال لـ”فورين بوليسي” إن الشركة كانت لها “تعاقدات سابقة مع وزارات مختلفة في مصر“.  

بحلول يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، بدأت وزارة السياحة في التراجع، حيث عدلت من موقفها ليصبح كالتالي: بالرغم من أن الفوج السياحي كان قد حصل فعلا على تصريح، فإن التصريح لم يكن كافيا للقيام بهذه الرحلة، كما أن عدد أعضاء الفوج تجاوز العدد المسموح به في التصريح.

وبالرغم من عدم وجود قيود على عدد السياح المسموح باصطحابهم في جولة سياحية، فإن التصريح الذي حصلت عليه المجموعة نص بالفعل على عدد عشرة سائحين—أي أقل من العدد الذي شارك في الرحلة.

جاءت استجابة عبد الفتاح السيسي أكثر قوة. ففي حوار أدلى به لقناة PBS الأمريكية في يوم 28 سبتمبر قال السيسي: “كانوا في منطقة محظورة شديدة القرب من منطقة الحدود مع ليبيا، مناطق خطيرة يستخدمها المهربون عادة للاختراق بالأسلحة والمقاتلين الأجانب“.

لكن وصف السيسي لموقع الهجوم كان أبعد ما يكون عن الصحة. فعبر مقابلات متعددة مع شهود عيان مختلفين قامت “فورين بوليسي” بتحديد نقطة الهجوم وهي على بعد حوالي ثلثي ميل (أو كيلومتر واحد) من طريق الواحات البحرية وعلى بعد ما يقرب من مائتي ميل (أو 320 كم) جنوب غربي القاهرة—أي أن الهجوم وقع على بعد مئات الأميال من الحدود مع ليبيا.

كما ناقضت بيانات الحكومة شهادات مرشدين سياحيين مخضرمين وأصدقاء وأسر الضحايا. محمد سلامة، الذي تولى عمه نبيل الطماوي قيادة الفوج ولقي مصرعه في الهجوم، قال: “لم يتم إخطارهم أبدا بوجود أي عمليات بواسطة قوات الأمن في المنطقة أو بوجود أي خطر إن ذهبوا إلى هناك”، مضيفا إن عمه نبيل مرشد قديم، التزم دائما باتباع تعليمات الأمن وكانت له خبرة معروفة في الرحلات الطويلة داخل الصحراء“.

كان أحمد عويس يعرف الصحراء كما يعرف كف يده، يقول صديقه أحمد خيري الذي يعمل أثريا في القاهرة، ويضيف: “طلعت عشرات الرحلات مع أحمد، ومن غير المتخيل أن يكون قد قاد الفوج بالخطأ إلى منطقة محظورة”. كان عويس من إمبابة، أحد أفقر أحياء القاهرة، وبالرغم من أنه لم يكن يجيد أية لغات أجنبية فإنه امتلك سمعة جيدة بين أوساط شركات سفاري الصحراء. كان عويس قد عاد للعمل في صحارى إيجبت فقط قبل أسبوع من الحادث، وتقول الشركة إن واحدة من السياح المكسيكيين في الواقع قد طلبت عويس بالاسم لمصاحبة هذه الرحلة لأنه كان سائقها في رحلة سفاري سابقة قامت بها إلى الصحراء الغربية.

لو كان سؤالك إن كان من الممكن أن يقوم أحمد عويس ونبيل الطماوي بدخول منطقة عسكرية بالخطأ، فإن هذا مستحيل” يؤكد خيري.  

كان خيري قد علم بنبأ مصرع عويس في حوالي السابعة من مساء يوم الهجوم، عندما أخبره محمد فاروق بمحادثته الهاتفية مع السائق الناجي شريف فاروق. يقول خيري: “لم أعلم ماذا أفعل. في البداية اتصلت بالجيش وحاولت الحصول على معلومات لكنني اصطدمت بحائط سد. بعدها اتصلت بصديق يعمل في الصحافة لأسأله عما سمع“.

كان ذلك الصديق يعمل في صحيفة “اليوم السابع” المصرية اليومية، وحذر خيري من أن أي محاولة للاقتراب من هذه القصة ستشكل خطرا وأن الصحيفة لن تنشر أي شيء يخص الجيش إلا أن جاء من مسئولي الجيش أنفسهم.

بعد ثلاثة أيام من الهجوم، ورغم تعهد الحكومة بتحقيق شامل وشفاف، أصدرت السلطات قرارا بحظر نشر أية تفاصيل تخص الحادث في الصحافة. هكذا اختفت-ببساطة- أخبار الهجوم

في مستشفى دار الفؤاد خارج القاهرة، كان الناجون يتلقون العلاج على بعد أميال قليلة من الفندق الذي بدأوا منه رحلتهم قبل يوم واحد.

وبينما كانوا يتعافون من إصاباتهم، فإن المسئولين المصريين والأجانب، بمن فيهم السفير المكسيكي بالقاهرة خورخي ألفاريز فوينتيس، كانوا يحاولون جاهدين تحديد هوية القتلى. لم يتم العثور على الكثير من جوازات سفر الضحايا، ما دفع للافتراض بأنها فقدت في الحريق. وفيما عاد المصابون إلى المكسيك في يوم 18 سبتمبر، فإن هويات جميع الضحايا لم يتم تحديدها بشكل نهائي إلا بعد إجراء فحص الطب الشرعي في المكسيك عقب ترحيل جثث الضحايا في يوم 23 سبتمبر.

في المكسيك أثارت أنباء الهجوم رد فعل علني قوي. وأكد دبلوماسي مكسيكي في تصريح لـ”فورين بوليسي” أن حكومة بلاده قامت باستدعاء السفير المصري في مكسيكو سيتي احتجاجا على الهجوم—وهو ما نفته الحكومة المصرية—وأن المكسيك تعمل على الحصول على تعويضات.

وفي يوم 9 مايو الماضي قامت غرفة شركات السياحة المصرية بدفع تعويضات لأسر ثلاث من الضحايا بقيمة 140 ألف دولار لكل منهم مقابل موافقة الأسر على عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد مصر. ولا تزال المفاوضات مستمرة مع الأسر الخمس الأخرى التي فقدت أقارب في الهجوم.  

أما القتلى من المصريين فلا تعويض لهم. ما زال أصدقاء وأسر الضحايا المصريين في حالة من الدهشة والغضب—ليس فقط بسبب الهجوم ذاته، وإنما بسبب الطريقة التي عالجته بها السلطات. يقول خيري: “الحكومة كذبت ثم ظلت تكذب منذ اللحظة الأولى. حتى التصريح كذبوا بشأنه حتى أظهرته الشركة. الموضوع كله متوقع؛ الجيش في الأغلب لم ينظر أصلا قبل بدء القصف“.

لا يعلم أحد ما دار بذهن الجنود على متن المروحية في اللحظة الحاسمة التي قرروا فيها فتح النيران على الفوج السياحي أسفلهم، وعلى الأرجح فإن أحدا لن يعلم أبدا. فالجيش المصري مؤسسة مغلقة، ومن المستبعد للغاية حتى إن تم استجواب أي من الجنود بالتفصيل أن يتم نشر مثل تلك الشهادات.

لكن أسئلة كثيرة تبقى بلا إجابة: لماذا لم يتم إصدار أية تحذيرات حين كانت عملية عسكرية بالذخيرة الحية تجري في منطقة سياحية شهيرة؟ لماذا سمح هؤلاء الضباط في الأكمنة على الطريق بمرور الفوج مرة بعد مرة في طريقه إلى هناك؟ كيف ظن الجيش أن فوجا من السياح الأجانب هو في الحقيقة مجموعة إرهابيين رغم أن سيارات الفوج كانت تحمل بوضوح شعارات الشركات السياحية التي يتبعونها؟ لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت لإرسال المساعدة الطبية إلى موقع الهجوم؟ ولماذا كانت طائرات المروحية متاحة لقصف الفوج ولكنها لم تكن متاحة لنقل المصابين إلى المستشفى؟

المرشد نبيل الطماوي قائد الفوج السياحي الذي لقي مصرعه في الهجوم

يجري النائب العام المصري حاليا تحقيقا بشأن ما حدث، لكن الأمل ضعيف في العثور على إجابة وافية- أو حتى صادقة- لأي من هذه الأسئلة. فرغم مرور ما يقرب من عام على تلك التحقيقات، لا توجد أي علامة على قرب انتهائها. وفي يوم 6 يناير الماضي أعلنت وزارة الخارجية المكسيكيةـ بناء على ما تعلمه من مسار التحقيقات في مصر- أن السلطات المصرية تعتزم توجيه أصابع الاتهام إلى شركتي السياحة اللتين “كان عليهما منح المزيد من التفاصيل عند استخراج التصريح“. ولم تعلن الحكومة المصرية عن وقف أي من أفراد الجيش عن الخدمة على خلفية الحادث.

لكن السؤال الذي لن يقترب منه التحقيق الرسمي أصلا يتعلق بالأسلحة المستخدمة في الهجوم. فمروحيات الأباتشي يتم استقدامها من الولايات المتحدة وتستخدم صواريخ هيل فاير المصنوعة في الولايات المتحدة. وقد وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة جديدة لبيع 356 من صواريخ هيل فير لمصر في يوم 8 أبريل الماضي، كما كانت قد أنهت تجميد دفعة من عشر طائرات أباتشي إلى مصر في ديسمبر 2014.

ويقول جوشوا ستاكر، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة كنت ستيت: “لا يزال على حكومة الولايات المتحدة أن تجيب عن سؤال ما إذا كان بيع هذه الأسلحة لمصر يمكن الدفاع عنه في ضوء الطريقة التي تم استخدام تلك الأسلحة بها“.

أما أصدقاء وعائلات الضحايا فإنهم لا يحدوهم الكثير من الأمل في ظهور الحقيقة. أحد ممثلي إدارة شركة صحاري إيجبت وأحد أصدقاء أحمد عويس يقول: “لقد كومت السلطات جبلا من الأكاذيب. وقع خطأ، نحن نفهم ذلك، لكن أقل ما يمكنهم فعله هو أن يعتذروا. تحلوا بالشجاعة الكافية لتقولوا نحن آسفون على ما حدث بدلا من إطلاق الأكاذيب بشأنه. هذا أقل ما نتوقعه“.

أغلقت شركة ويندوز أوف إيجبت أبوابها في أعقاب الهجوم. أما شركة صحارى إيجبت فقد تعرضت لضغوط من السلطات المصرية وتلقى العاملون بها تهديدات عنيفة. لا تزال الشركة قائمة نظريا، لكنها لم تحصل على عميل واحد منذ الهجوم، واضطر مالكها لبيع منزله من أجل سداد ديون مستحقة على الشركة.

لم ينجُ من الضربة الجوية من المصريين سوى مندوب الشرطة حمدين شعبان، وشريف فاروق. كان فاروق قبل الهجوم سائقا يمتلك شبكة علاقات واسعة وخبرة طويلة تتجاوز عشرين عاما من العمل كسائق في مجال السياحة. لكنه قبل الهجوم كان أيضا يمتلك سيارة، أما اليوم فهو سائق بلا سيارة. لم يبق له سوى الشظية في رجله على سبيل التذكار، والكوابيس.

هل شعرت بالخوف؟ أنا ما زلت أشعر بالخوف. ما زلت لا أستطيع النوم” يقول شريف. “ما زلت أقفز فزعا كلما سمعت صوت طائرة“.