الخميس , 18 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حكم العسكر

أرشيف الوسم : حكم العسكر

الإشتراك في الخلاصات

ارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين.. الأحد 10 فبراير.. تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

المركزي المصريارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين.. الأحد 10 فبراير.. تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*26 يومًا من الإخفاء القسري لإمام وخطيب بالشرقية

تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن “ياسر عبد الله محمد ضبعان”، من قرية سوادة بمركز فاقوس، والإمام والخطيب بالأوقاف، وذلك لليوم الـ26 على التوالي، دون عرضه على جهات التحقيق، بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف.

من جانبها ناشدت أسرة “ضبعان”، البالغ من العمر 45 عامًا، والأب لأربعة من الأبناء، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لإجلاء مصيره المجهول منذ اعتقاله من داخل إدارة أوقاف فاقوس، يوم 15 يناير المُنقضي، واقتادته لجهة مجهولة، مؤكدةً أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لكافة المعنيين دون جدوى، محملة مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وكانت داخلية الانقلاب العسكري بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، قد اعتقلت ضبعان” من داخل إدارة أوقاف فاقوس، منتصف شهر يناير المنقضي، وأخفته قسريًا حتى اليوم.

 

*صحيفة صهيونية: السيسي ينتظر مصير مبارك وتجاهل إحياء ذكرى 25 يناير ليس صدفة

كشفت صحيفة معاريف الصهيونية عن تركيز نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على محو ذكرى ثورة يناير من أذهان المصريين، عبر هدم طموحات الشباب المصري في الحرية والديمقراطية وهدم طموحات المصريين كافة فيما يتعلق بالعيش الكريم، وذلك خشية ملاقاة مصير مبارك.

ونقلت الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم عن الكاتب الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية جاكي خوجي قوله إن ما حدث في يناير عام 2011 أدى إلى هزة كبيرة للنظام العسكري من جانب ومبارك وأعوانه من جانب آخر، ولم يكن أمام العسكر حينها إلا تنحية مبارك بضمانات حمايته من أي عقوبات.

ونوه خوجي إلى أنه في ثورة يناير كان الشارع المصري مصمما على إسقاط مبارك، ولكن بعد مرور 8 سنوات على الثورة وفي ظل الإجراءات التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فإن ذكرى ثورة يناير التي حلت قبل أسبوعين مرت هذه المرة دون ذكر رسمي لها، فلم يجرَ أي احتفال، ولم يبث أي برنامج تلفزيوني ولم يلقَ أي خطاب، مؤكدا أن تجاهل إحياء ذكرى ثورة 25 يناير ليس صدفة بالطبع بل هو مخطط من قبل السيسي ونظامه من الشارع رغم القمع الذي ينتهجه.

وأكد أن السيسي سبق له وصف هذه الثورة، أكثر من مرة بأنها خطأ، أعادت مصر سنوات إلى الوراء، في حين يعتبر السيسي نفسه أنه جاء من أجل إصلاح هذا الخطأ.

ووفق الخبير الإسرائيلي فإنه في الأشهر الأخيرة بدأت تترسخ فكرة جديدة لدى نظام الانقلاب، ففي الوقت الذي من المفترض أن يخلي فيه السيسي كرسي الرئاسة في عام 2022، فإن برلمانه يشكل الآن مبادرة لتعديل الولاية بأثر رجعي من أربع سنوات إلى ست سنوات، وهكذا سيتم تمديد عهد السيسي حتى 2026، لكن المشكلة تكمن في إيصال الرسالة للجماهير.

وتأتي مخاوف نظام الانقلاب من تمرير التعديلات الدستورية بالتزامن مع أزمات كبيرة شهدها المصريون خلال السنوات الماضية نتيجة الفشل الأمني والاقتصادي للجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، مما جعل الشارع بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”كنيسة مارمينا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة ٢٤ فبراير لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة 11 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة 24 فبراير لطلبات الدفاع.

ولفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بريئًا بهزلية “فض رابعة” لـ5 مارس

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لـ5 مارس لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*مطالبات بالإفراج عن هاجر الشبراوي ووقف الإجرام ضد السيدات

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” ميليشيات الانقلاب بالتوقف عن الاعتقالات التعسفية في صفوف النساء والإفراج الفوري عن هاجر مجدي الشبراوي وباقي المعتقلات في سجون العسكر ومعاقبة المسئولين عن هذا الإجرام الذي يتم بحق النساء في مصر.

جاء هذا خلال بيان صادر عن الحركة عبر صفحتها على فيس بوك بعد صدور قرار بحبس “هاجر” 15 يومًا من نيابة المنصورة مساء أمس السبت على ذمة التحقيق بعد أن تم اختطافها أول أمس أثناء صلاة الغائب على شهداء الدقهلية الثلاثة.

وتبلغ “هاجر” من العمر 26 عاما، وهي متزوجة ولديها طفلان “عمر و علي، وتقيم بالسعودية، وكانت في زيارة سريعة للمنصورة لتهنئة شقيقها “محمود الشبراوي” بمناسبة إخلاء سبيله من الاعتقال السياسي قبل أسبوعين.

كانت قوات الانقلاب قد حاصرت مسجد الزهيري بالمنصورة الجمعة الماضية، واعتدت على المصلين داخله ولاحقتهم في الشوارع الجانبية، بعد الدعوة لصلاة الغائب على شهداء إعدامات هزلية “ابن المستشار”، والتي أعدمت فيها قوات الانقلاب ثلاثة من شباب المحافظة: أحمد ماهر الهنداوي والمعتز بالله غانم وعبدالحميد عبدالفتاح.

وأصدرت منظمة “حواء” قائمة بأسماء الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا سياسية، وبلغ عددهن 80 حرة يقبعن داخل السجون في ظروف لا تتوافر فيها أي معايير لحقوق الإنسان، فضلاً عن حقوق المرأة.

 

*شكاوى من تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها عصابة العسكر بحق المعتقلين وأسرهم، نقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن إحدي أقارب المعتقلين في سجن طره، جانبا مما جرى خلال تواجدهم، اليوم، أمام السجن لرؤية ذويهم.

وقالت إن”أهالى المعتقلين تعرضوا للإهانة والبهدلة بالجلسوس لفترات طويلة علي الأرض حتي يتمكنوا من رؤية ذويهم من ورا الزجاج بسبب منع الزيارة عنهم داخل السجن”، مشيرة الي أنهم رأوا بالصدفة المهندس خالد حربى وكان غير قادرا علي التحدث بسبب إضرابه عن الطعام.

وأضافت أن “القفص كان به حوالى ٣٠٠ معتقل، منهم أناس محبوسين علشان بسبب أشقائهم رغم أنهم لاعلاقة لهم بالسياسة، زي معاذ مطر معتقل علشان شقيق الاعلامي معتز مطر، بالاضافة الي شقيق الاعلامي هشام عبدالله.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ وظهور طالب بالقليوبية وإخفاء بحراوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في كفرالشيخ محمد مختار اللقاني، 46 عامًا، من أمام المحكمة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.

وذكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان أن المعتقل كان متوجها لحضور جلسة تخص قضية تم تلفيقها له، وتم اعتقاله قبل حضور الجلسة وسط استنكار واستهجان أفراد أسرته الذين ناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

إلى ذلك ظهر، أمس، بقسم شرطة الخانكة الجديد في القليوبية سعد محمد سعد، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، بعد إخفاء قسري لمدة تزيد عن 6 أشهر، منذ القبض التعسفي عليه يوم 30 يونيو 2018، دون سند قانوني، من أحد شوارع مدينة الخانكة.

فيما جددت أسرة محمد سعد مبارك مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من مدينة الإسكندرية يوم 25 يناير الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم حتى الآن، والمختطف من أبناء محافظة البحيرة ويبلغ من العمر 35 عاما، متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.

 

*خالف السيسي.. ما مصير أستاذ نظَّم مسابقة لتشجيع الأطفال على صلاة الفجر؟

حيّ على الفساد” نداء تسمعه في إعلام العسكر وإدارتهم لكل شئون البلاد، والفساد حالة مرضية إن أصابت مجتمعًا أودت به إلى التهلكة، سواء كان فسادًا ماليًا أم إداريًا أم أخلاقيًا، خصوصًا إذا كانت تقوده عصابة عسكرية مدججة بالسلاح وتفرضه على الناس بالسجن والرصاص، وكان ابن خلدون سبّاقًا عندما أشار إلى أن الفساد يؤدي إلى ترهل الدول، وتليه حالة من الفوضى.

ويرى خبراء ومراقبون أن أغلب الثورات كانت تأتي بسبب الفساد، ومن أهم أسباب الربيع العربي كان الفساد، لكن تم الردم على الثورات بطريقة أكثر فسادا من قبل، وكأن فاسدين ومفسدين جددًا يريدون وراثة من سبقهم، بتعاون مع قوى خارجية همها حماية الفساد السابق واللاحق، وبقاء السفيه السيسي حاميًا له في السلطة.

إلا أن البعض لا يزال لديه أمل في محاربة هذا الفساد بنشر الفضيلة، وهو ما قد يغضب رعاة الفساد في مصر ويجعلهم يصبون جام غضبهم على معلم بقرية رأس الخليج بالدقهلية، نظم مسابقة لتشجيع الأطفال على صلاة الفجر بالمسجد مقابل هدايا لمن يواظب عليها، فهل يسكت إعلام السفيه السيسي على ذلك، أم يتم القبض على المعلم وإيداعه السجن بتهمة مخالفة توجه الانقلاب؟.

العسكر مفسدون

وتتسم مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، بقدر هائل من السلوكيات السلبية التي تفاقمت داخل المجتمع المصري، حتى تحول بعضها إلى ظاهرة تستوجب المواجهة قبل خروجها عن السيطرة؛ حيث يشهد المجتمع تفشيًا للإلحاد والعنف والجريمة والمخدرات والانتحار والطلاق، وسط مؤشرات تؤكد كثافة نشاط هدم الأخلاق العامة في المجتمع والسخرية من الدين الإسلامي.

بينما تؤكد أرقام وبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، تزايدًا مضطردًا في معدلات الجرائم وأهمها السرقة بالإكراه في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات الغلاء، وتآكل قيمة الأجور والرواتب، بعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، والتي أفضت إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر دفعة واحدة، بعد أن انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بنسبة تصل إلى أكثر من 100%.

وتفاقمت هذه الظواهر لعدة أسباب أخرى، منها توجهات عصابة الانقلاب نحو رفع أسعار جميع السلع والخدمات بشكل يفوق دخول المصريين ورواتبهم، إضافة إلى الاستبداد السياسي وقمع المعارضين واحتكار المؤسستين العسكرية والأمنية للفضاء السياسي والإعلامي والاقتصادي، وسط توجهات وسياسات تستهدف الحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة هذه الظواهر والحد من مخاطرها على المجتمع.

وخلال الاحتفال بليلة القدر في منتصف يوليو 2015م، أدلى السفيه السيسي بتصريح مثير عن تفشي الإلحاد في عصره، إذا قال: “كتير من الشباب ألحدوا مسلمين ومسيحيين قالوا مفيش ربنا بقى طب ليه مقدروش يستحملوا حجم الفتنة وحجم الإساءة وحجم الظلم اللي موجود على الأرض مستحملوش كل ده وألحدوا، وأنا مش قلقان مش لأني مش غيور على الله، لكن لأني عارف أن هذا الأمر سينتهي بإذن الله”.

فتنة الانقلاب

ولم تشهد مصر فتنة كتلك التي صنعها السفيه السيسي بانقلابه، كما لم تشهد ظلمًا كما شهدت في عهده، من مذابح بالجملة أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، كلهم من أنصار ثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي، وحقن المجتمع بجرعات زائدة من العنصرية والظلم والكراهية، أفضت إلى انقسام حاد دفع شبابا إلى الإلحاد أمام هذه الفتنة العاصفة.

وتحتل مصر صدارة الدول العربية في انتشار الإلحاد، ونشر ما يسمى بـ”مرصد الفتاوى التكفيرية” التابع لدار الإفتاء المصرية، تقريرًا في مطلع ديسمبر 2014م، زعم فيه تزايد الإلحاد بين الشباب في الدول الإسلامية، ونقل المرصد عن مركز “ريد سي” التابع لمعهد “جلوبال”، أن مصر هي الأعلى عربيا في نسب الإلحاد.

وأرجع مرصد فتاوى السفيه السيسي ذلك بزعمه إلى الحريات التي تمتع بها الشباب بعد 2011م، كما عزا أسباب ذلك إلى تطرف الحركات الإسلامية وتشويه صورة الدين. وقراءة محتوى تقرير مرصد فتاوى السفيه السيسي تكشف أنه ملفق بهدف تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين، والزعم بأن العام الذي حكم فيه مرسي هو سبب هذا الانتشار الواسع للإلحاد في مصر؛ حيث يقدر تحول 03% من المصريين خلال سنة 2012م؛ ما يعني أن الملايين الثلاثة كلهم تحولوا إلى الإلحاد في  2012 فقط!.

ويقدر التقرير أن الإسكندرية وحدها تضم “نصف مليون ملحد”، وهو رقم مهول فإذا علمنا أن عدد سكان المحافظة بلغ في يناير 2018م حوالي “5,226” ألفا، فإن الرقم حول عدد الملحدين هو درب من الجنون والمبالغة المفرطة، يدحض هذه المزاعم أن جماعة الإخوان دائما ما حصدت أي انتخابات نزيهة بالمحافظة، فإذا كان عدد الملحدين نصف مليون، بالطبع كلهم شباب وكبار في السن، فإن ذلك يخالف نتائج هذه الانتخابات التي تعتبر وثائق رسمية حول توجهات الرأي العام بالمحافظة الساحلية.

الإساءة للإخوان

وبين المبالغة والتقزيم، تناولت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الموضوع بشكل أكثر مهنية وحيادية، حيث انتقدت مرصد الفتاوى التكفيرية، مشيرة إلى أنه لا يعلم أحد إحصائية دقيقة عن عدد الملحدين في مصر. الصحيفة البريطانية ذكرت أن مصر ودول العالم العربي بوجه عام تتمتع بنسبة تدين عالية، إلا أن الإحصائية الأخيرة لمرصد الفتاوى التكفيرية أثارت سخرية العلمانيين والملحدين في مصر، والذين يرون أن عدد الملحدين في مصر يتزايد ببطء.

ولم تشر الجارديان مطلقا لأي دراسة أمريكية قدرت عدد الملحدين في مصر بثلاثة ملايين شخص، على الرغم من نشر تقريرها بعد سنة كاملة من تقرير مرصد فتاوى السفيه السيسي، ويعزز هذه الفرضية أن إحصائية لمحكمة الأسرة المصرية، نشرت في مارس 2017، أظهرت أن عدد دعاوى الطلاق خلال 2015م بسبب إلحاد أحد الزوجين أو تغيير عقيدته بلغت أكثر من 6500 قضية، وأكد محامون أن النسبة شهدت ارتفاعا بنسبة 30% أواخر 2016م؛ وهو أوثق ما يمكن الاعتماد عليه؛ ما يكشف أن عدد الملحدين يقدر بعشرات الآلاف فقط.

ويبدو أن المبالغة في أرقام الملحدين هي توجه عام لصحف ومواقع وفضائيات الانقلاب، تستهدف بها ابتزاز المؤسسة الدينية وخصوصًا الأزهر الشريف في سياق دعاوى السفيه السيسي لتجديد الخطاب الديني، ليضمن انصياعها لتوجهاته وسياساته، كما يستهدف بها اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في تزايد الإلحاد، والدفع عن نفسه التسبب في هذه التهمة؛ وهنا تبدو المبالغة في الأرقام لعبة ابتزاز، أكثر منها معلومة تستحق البحث والدراسة؛ لكن ذلك لا يمنع من تزايد معدلات الإلحاد ببطء كما أشارت الجارديان.

 

*جيل الثورة المقاوم.. 100 ألف معتقل فشل السيسي في تلويث سمعتهم

انتهى دور خالد يوسف، مصور ومخرج 30 يونيو، بفضيحة ستعيش ويتعايش معها إلى الأبد، نسجتها له سلطات الانقلاب التي صنعت منه قشرة لب بائسة، عقب تسريب فيديو إباحي مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بعدها أقام محامي المخابرات الحربية سمير صبري، دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري لإسقاط عضوية المخرج من برلمان الدم، في الوقت الذي طرح مراقبون سؤالا: كم فضيحة تملكها سلطات الانقلاب على كل مطبلٍ متحمسٍ للتطبيل من كافة الاتجاهات السياسية والدينية والفنية وحتى الرياضية؟!.

مسيرة مخرج 30 يونيو لم تخل من الفضائح التي تعد بمثابة اللجام في يد الجنرالات، واصطف خالد يوسف مع من يشبهه من المطبلين يجر عربة الانقلاب بكل همة وحماس، بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة، وكان يأمل أن يفي العسكر بوعودهم ويعدموا كافة الفضائح التي بحوزتهم، لكن الواقع لم يمهله لفعل ذلك.

ولاحقته سلطات الانقلاب بعدة فضائح، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر “جروب” يضم عددًا من نواب مجلس نواب العسكر، بدلا من إرساله إلى يوسف شخصيًا، وكذلك تحرشه بزوجة عميد كلية آداب الإسكندرية، ومؤخرا الفيديو الإباحي.

فضائح تحت الطلب!

شرط “حسن السمعة” لا يطبق داخل برلمان الدم، منذ أن اختارت المخابرات الحربية أعضاءه، فلن تجد حسن السمعة يقف بجانب الباطل ضد الحق والشرعية والثورة، ولذلك عجز السفيه السيسي ومعه عصابته عن استمالة رافضي الانقلاب الذين يتمتعون بالفعل بالسمعة الحسنة، وإلى اليوم عجز قضاء الانقلاب عن توجيه أي اتهام مخل بالأمانة أو الأخلاق والشرف لمعتقل واحد في سجون الانقلاب، وعددهم قد تجاوز الـ100 ألف بينهم سيدات.

وغالبًا ما تتهم سلطات الانقلاب من يُعتقل بتهم معلبة، منها الانضمام إلى جماعة محظورة. يقول الناشط السياسي أحمد غنيم: “بعد تسليم الأجهزة الأمنية ٥٠ فيلمًا جنسيًا لخالد يوسف لمجرد أنه لم يوافق على تعديلات الدستور.. مجرد عدم الموافقة.. لك أن تتخيل ما هي “حجم وسعة الأشياء الممسوكة” على الذين يجوبون القنوات التلفزيونية والجرائد للدعوة للتعديلات”.

وتابع: “لك أن تتخيل “حجم وسعة الأشياء الممسوكة” على قيادات حزب النور ومشاهير الفنانين وعمرو موسى والفقي والدعاة الجدد وبعض الشيوخ ودكاترة العلوم السياسية وأعضاء مجالس السيسي الشعبية والتنفيذية وقضاة الإعدام وبقية طائفة المنافقين الذين يملئون الإعلام بالتسبيح للسيسي”.

مضيفا: “في نفس الوقت لك أن تفتخر أن هناك عشرات الآلاف من الشباب الإسلامي واليساري في السجون وآلاف المعتقلين مطلعش عليهم صورة واحدة، رغم أنهم كانوا تحت المراقبة الأمنية على مدار سنوات، ورغم أنهم مسكوا مناصب ولكن ليس لدى السيسي ما يهددهم به”.

وقال غنيم: “فخور بالشرفاء.. فخور بكل أصيل وكريم وشريف ونزيه ماقدرش السيسي وأتباعه يمسكوا عليه غلطة واحدة أخلاقية أو مادية تخليه يغير موقفه.. مصر فيها معرصين كتير ممسوك عليهم بلاوي.. لكن فيها مئات الآلاف من الشرفاء اللي بيخلوني ما زلت مفتخرا بأني من جيل الثورة المقاوم الشريف اللي بيته مش من زجاج وعمره ما هيبطل يحدف المجرمين بالحجارة طول ما فيه روح.. المجد للشرفاء!”.

المجد للشرفاء

سوء السمعة لا يقتصر على المخرج خالد يوسف والفنانين والسياسيين والرياضيين والقضاة الذين يدعمون الانقلاب فحسب، بل تخطاهم إلى داخل عصابة العسكر في الجيش، ويبدو أن السفيه السيسي الذي أخفى ما يزيد على 100 مليار دولار في حسابات بنكية تخصه في الخارج، لن يتوقف عن افتراس رفقاء الانقلاب بتهم سوء السمعة.

ونشر إعلام الانقلاب فضيحة الفريق أسامة عسكر، مساعد وزير الدفاع السابق، الذي احتجزه السفيه السيسي وزوجته في فندق الماسة بالقاهرة؛ للضغط عليه لإعادة مليارات الجنيهات طوعًا ودون تقديمه إلى المحاكمة، وكشفت تقارير صحفية عن أنّ عسكر وضع أمواله في حسابات بالخارج، إضافة إلى حسابات لزوجته في مكان بعيد عما يتردَّد عليه النزلاء أو الزوار، ووصلت المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة؛ لرغبته في التنازل عن كل الأموال وضمان الخروج بشكل يليق.

يذكر أن نائب عام الانقلاب كان قد أمر بفتح تحقيقات حول فساد مالي للفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان، وأكد مصدر أن تلك الملفات موجودة “تحت الطلب”، وأنه إذا فتح السفيه السيسي ملفات فساد الفريق عنان، قد تفتح عليه أبواب مساءلته ماليا هو وجميع قيادات المجلس العسكري الحاليين والسابقين، وبينهم المشير حسين طنطاوي، مهندس انقلاب السيسي.

وفي رده على سؤال: هل يفتح السيسي ملفات فساد عنان أم يخاف أن تطاله تلك النار هو وطنطاوي؟، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين، أن “كل من في المشهد يملك ملفات للآخر”، واعتبر أن تلويح السيسي بكشف فساد عنان، عندما ترشح للانتخابات دون أن يذكر ذلك من قبل؛ يدين السيسي، ويؤكد أنهم “شلة فساد إذا اختلفت تناحرت”.

 

*بين الأهداف الخفية والمعلنة.. هل فشلت العملية الشاملة في سيناء؟

في أعقاب المذبحة أواخر نوفمبر 2017 بمسجد الروضة بشمال سيناء والتي أفضت إلى مقتل أكثر من “300” مصلٍ أثناء صلاة الجمعة والتي أعلن ولاية سيناء” التابع لـ تنظيم الدولة الشهير بداعش مسئوليته عن الجريمة الوحشية مسئوليته عنها؛ كلف زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي قيادات الجيش باستخدام ما تسمى بــ”القوة الغاشمة” لإنهاء وجود المسلحين في سيناء في غضون ثلاثة أشهر.

وفي يوم الجمعة 9 فبراير 2018م حيث كان يتعين إعلان انتهاء المهمة بنجاح والقضاء على المسلحين، طالبت قيادات القوات المسلحة بمد العملية شهورا أخرى وبدأت ما تسمى بــ”العملية الشاملة”، والتى مضت سنة كاملة على انطلاقها دون أن تحقق نجاحا يذكر على مستوى الأهداف المعلنة التي تحدث عنها بيان المتحدث العسكري وقتها، وأهمها القضاء على المسلحين وبدء عمليات التنمية في شبه جزيرة سيناء!

تشكيك في النتائج

على الصعيد العسكري، يرى الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة وما زالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويوضح الأسيوطي أن التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، يثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع؛ لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

ووفق رأي الخبير الاستراتيجي؛ فإن سمعة الجيش المصري المصنف الـ12 عالميًا؛ أصبحت على المحك في هذه العملية، التي استنفدت كثيرا من طاقته وقوته أمام حفنة من المسلحين الذي لا يملكون لا القدرات التدريبية ولا التسليحية للجيش المصري، وباتت سمعة الجيش محل اختبار حقيقي، وبالتالي فإن فشل الجيش في إنهاء العملية رغم مرور عام عليها يضع الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية صموده ضد جيوش أخرى نظامية، تتفوق عليه في السلاح والتقنيات العسكرية.

بين الأهداف الخفية والمعلنة

وتزامنت هذه العملية الشاملة مع مسرحية الرئاسة 2018م؛ حيث كان النظام يستهدف بالأساس تحقيق أهداف أخرى خفية بخلاف تلك التي اعلنها المتحدث العسكري؛ منها التغطية على الانتهاكات التي قام بها النظام بحق المعارضين وتصفية المنافسين المحتملين للسيسي مثل الفريق سامي عنان وأحمد شفيق؛ حيث تم الزج بالأول في السجن بتهم واهية بينما تم وضع الثاني رهن الإقامة الجبرية، كما تم الحكم عسكريا بحبس العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن ترشحه للرئاسة ضد السيسي، رغم أن السيسي نفسه أعلن ذلك من قبل دون أن يحاكمه أحد!

كما كان من أهداف النظام إلهاء الشعب بحدث ضخم كبير وتوظيف العملية الشاملة للقضاء على كل صوت معارض تحت لافتة “لا صوت يعلو فوق صوت الحرب على الإرهاب” وعلى وقع هدير الدبابات تم تخوين كل صوت طالب بالحرية والعدالة واسترداد مكتسبات ثورة يناير، وبذلك تم توظيف الحدث سياسيا للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي فاقت كل حد وتصور وطالت عشرات الآلاف من الرافضين للانقلاب كما وظفها السيسي سياسيا من أجل الزج باسم جماعة الإخوان المسلمين والربط بينها وبين الإرهاب من أجل تبرير جرائمه بحقها وحق قياداتها وعناصرها وتبرير جرائم التصفية الجسدية لعشرات النشطاء بحجة تبادل إطلاق النار وهو ما ثبت كذبه.

كذلك استهدف النظام حماية خط أنابيب الغاز المار بسيناء حيث كان يتم تصدير الغاز المصري بأبخس الأثمان للصهاينة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك لإعلام اتفاقية استيراد الغاز المصري والعربي المسروق من الكيان الصهيوني حيث دشن السيسي اتفاقية مدتها 10 سنوات تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار وهو الذي عده بنيامين نتياهو فتحا للكيان الصهيوني ويوم عيد لإسرائيل وعده السيسي هدفا أحرزه لكن اتضح أنه في مرمى مصر وليس في مرمي عدوها اللدود “إسرائيل”؛ لأن ما تعتبره “إسرائيل” عيدا لها لا يمكن أن يكون مطلقا نصرا لمصر!.

من الأهداف الخفية كذلك، تضييق الحياة على أهالي سيناء وتنفيذ التهجير القسري بحق عشرات الآلاف من الأهالي من رفح المصرية التي أزيلت من الوجود تماما، وتحويل حياة المواطنين إلى جحيم؛ حيث تم حصار العريش وباقي مدن شمال سيناء التي شهدت ندرة في الوقود والكهرباء وشبكات الإنترنت والهواتف الهوائية والطعام والسلع الأساسية بخلاف عمليات الاعتقال والاغتيال خارج القانون واتهام أهالي سيناء في ولائهم للوطن، وذلك من أجل تفريغ المنطقة لتنفيذ ما تسمى بمخططات صفقة القرن التي تستهدف القضاء على القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني، كذلك تم تهجير مئات الأسر من حرم مطار العريش في أعقاب الهجوم الذي طال وزير الدفاع السابق صدقي صبحي ووزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار خلال زيارة لهما لشمال سيناء لتفقد القوات هناك، وهو ما تسبب بعد ذلك في إقالتهما في أجواء غامضة؛ حيث وظف السيسي العملية الشاملة وما تسمى بالحرب على الإرهاب للتخلص من كل منافسيه المحتملين في المستقبل وأطاح كذلك بقيادات عسكرية رفيعة، مثل الفريق أسامة عسكر وغيره.

حصار المقاومة في غزة

أهداف العملية غير المعلنة كشفها الواقع والتحركات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فتصريحات السيسي لقناة cbs الأمريكية، عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي في العملية، يدعم كل المخاوف التي تحدثت عن وجود سيناء ضمن صفقة القرن المزعومة لتصفية القضية الفلسطينية.

فمن الأهداف الخفية الحقيقية لهذه العملية المشبوهة ملاحقة شبكات تهريب السلاح التي تمد المقاومة الفلسطينية من أجل ضمان استمرارها لمواجهة الاحتلال الصهيوني ومحاولات الربط بين هذه الشبكات وتنظيم ولاية سيناء رغم العداء الواضح بين حركة حماس من جهة وتنظيم ولاية سيناء من جهة ثانية؛ ولكن يتم استغلال وجود مسلحي التنظيم من أجل ملاحقة هذه الشبكات لإضعاف المقاومة وإجبارها على القبول بما تسمى بصفقة القرن الأمريكية وهو ما اعترف به تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 06 يناير 2019م.

تغيير العقيدة القتالية للجيش

ويتعين النظر لأحد النتائج الخطيرة لهذه العملية المشبوهة التي تتم تحت ستار “الحرب على الإرهاب”، وهي تغيير العقيدة العسكرية للمقاتل المصري، الذي تربى جيلا وراء جيل على أن عدوه الأول هو إسرائيل التي احتلت الأراضي المصرية والعربية، ولكنه الآن يتعاون مع عدوه، ضد أبناء شعبه بحجج مفضوحة، يتم تقديمها لمنح الإجرام الذي يحدث في سيناء غطاء سياسيا وأخلاقيا بدعوى الحرب على الإرهاب الذي خلقه السيسي ونظامه الاستبدادي.

كذلك هناك أهداف خاصة للسيسي من العملية، منها إشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وأمام هذه الأوضاع فإن الواقع والحقائق على الأرض تؤكد على أن الأهداف المعلنة قد فشلت العملية الشاملة في تحقيقها بشكل لا يقبل التشكيك أو الجدل فالمواجهات المسلحة لا تزال قائمة والضحايا يتساقطون من عناصر الجيش والشرطة والأهالي والمسلحين والحديث عن تنمية سيناء لا وجود فعليا له إلا في فضائيات وصحف النظام أما على أرض الواقع فلا وجود إلا لهدير الدبابات وأزيز طائرات الاحتلال التي استباحت أجواء سيناء من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة بحجة مواجهة تنظيم “ولاية سيناء” بالتنسيق مع جنرالات الجيش المصري الذي يشارك في المؤامرة على أهالي سيناء من جهة والمقاومة الفلسطينية من جهة ثانية.

أما على مستوى الأهداف الخفية فإن النظام قد حقق نجاحا نسبيا وإن كان لا يمكن قياسه إلا من خلال حجم الحصار والتضييق على الأهالي في سيناء ومدى تدفق السلاح على المقاومة في غزة وهي أمور واضحة في البعد الأول المتعلق بأهالي سيناء ولا يمكن معرفة مداها في مستويات تدفق السلاح للمقاومة وإن كانت هذه الإجراءات وقبلها هدم الأنفاق تحد بشكل كبير من تدفق شحنات السلاح وتسهم في إضعاف المقاومة التي تبذل جهود مضنية من أجل خلق البدائل لمواجهة الاحتلال تحت كل الأجواء والظروف الصعبة، وهو ما يصب في خدمة ضمان أمن الكيان الصهيوني الذي بات الحليق الأوثق للنظام العسكري في مصر.

 

*البنك المركزي: ارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها اليوم الأحد، عن أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

تأتي تلك البيانات بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 12 بالمئة في ديسمبر.

وفي تعليق من وكالة رويترز على تلك البيانات، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

ومؤخرًا اعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقبل أيام أعلن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن إصراره على مواصلة الحرب على الفقراء، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات التقشفية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال الآونة الأخيرة، بأكثر من 13 دولارًا عما هو مخطط له في الموازنة التي أعلنتها حكومة الانقلاب.

وكشف صندوق النقد الدولى، عن القرارات والإجراءات التي سيتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مقابل حصوله على الشريحة الخامسة من القرض المشئوم المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد معيشة المصريين صعوبة.

وقال الصندوق، إن حكومة الانقلاب ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالى.

وأضاف ديفيد ليبتون، نائب أول الرئيس التنفيذي للصندوق، أن سلطات الانقلاب ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود، مما سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المصريين ويرفع معدلات التضخم.

 

*تحذيرات صندوق النقد من الديون تكشف ورطة مصر تحت حكم العسكر

سلّطت التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، الضوء مجددًا على الورطة  التي تواجهها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن رصيد الدين الخارجي واصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول.

وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي: إنه لسوء الحظ فإن منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول العربية على وجه التحديد– ومنها مصر- لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية، وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت في العقد الماضي، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط واعتماد تلك الدول على استيراده، فإنها لم تستفد بالصورة المُثلى من التراجع الذي شهدته السنوات الماضية.

وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018، موضحة أن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حاليًا 90% من إجمالي الناتج المحلي.

وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقًا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24% إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017، وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45%، مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما ارتفع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وزاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق 2017/2018، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

 

*مشايخ حزب النور يستفتون السيسي في حكم التعديلات الدستورية.. فيفتيهم!

استيقظ حزب النور وغسل أسنانه وجلس يعيد ويستمع إلى خطاب جنرال الخراب، أو الرجل الذي سيندم عليه المصريون إذا تركهم كما ندموا على مبارك، كما صرح بذلك نصًا كبيرهم ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية والأب الروحي للحزب، وحتى لا يبدو أن الجميع يؤيدون الجنرال وتفسد قشرة الديمقراطية التي يريدها الغرب، منح الجنرال حزب النور مساحة للمناورة والظهور بمظهر المعارض للتعديلات الدستورية، فما هو وجه اعتراض أمنجية الدعوة السلفية وبما أفتاهم السفيه السيسي؟.

يقول النائب سليمان وهدان، وكيل برلمان الدم: إن حزب النور اعترض في البداية على التعديلات الدستورية، مبديًا تخوفه من كلمة “مدنية”، أن يكون معناها العلمانية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أوضحنا أن هناك فرقًا بين المدنية والعلمانية، وبعد الإيضاح، وافق النور على التعديلات”.

جاءت عاهرة

ووضع “سليمان” بطيخة مثلجة على صدور شيوخ حزب النور، عندما أرشدهم إلى وجود نص دستوري بأن الشريعة الإسلامية والديانة المسيحية مصدر القوانين الخاصة بالقوانين الاجتماعية، مثل الميراث والزواج. فيما تقول الصحفية أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب: إن “حزب النور يوافق شكلا وموضوعا على جميع المواد المقترحة للتعديلات الدستورية.. ولكنه يتحفظ على مصطلح مدنية الدولة”.

وتضيف ساخرة: “جاءت عاهرة لتستفتي شيخًا فقالت له إنى حملت سفاحًا 10 مرات ثم أجهضت كل مرة.. ولكن في آخر مرة كان الأمر مختلفًا فقد قام طبيب غير مسلم بالكشف عليّ.. فهل هذا حلال أم حرام يا مولانا؟.. هذه العاهرة هي حزب النور وسياساته”.

وتنص إحدى المواد المزمع استحداثها في دستور الانقلاب، المثيرة للجدل، على أن “القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وتقلص عدد مقاعد حزب النور السلفي في برلمان الدم الحالي إلى 12 مقعدا فقط، بدلا من 111 مقعدا بنسبة 22% من عدد أعضاء مجلس الشعب بعد نجاح الثورة عام 2012.

وعلق المحلل السياسي، عزت النمر، بالقول: “لا يجب أن نناقش حزب النور في موقفه المخزي؛ لأن موقفه ليس بجديد، فالحزب نهجه معروف منذ نشأته دعما وسندا للاستبداد، كما أن رموزه كانوا صنائع الأمن منذ زمن مبارك وما زالوا للآن، ولم يقفوا يوما موقفًا جادًا من السلطة إلا يوم أن جاءت بإرادة شعبية وشورى حقيقية”.

وأضاف “لذلك لن يتفاجأ أحد من موقف الحزب القذر من التعديلات وتركهم للكوارث الظاهرة، ويتمحكون في سخافات لفظية، لأن مواقفهم ومسيرتهم خالية من أي موقف مبدئي محترم أو شريف”، ورأى أن أعضاء الحزب “لا تعنيهم حرية ولا تشغلهم إرادة الشعوب ولا كرامتها، وهم في حقيقتهم ما بين عابد لنفسه وشهواته يدور مع الاستبداد حيث دار- وهؤلاء هم الكثرة الكاثرة – التي تؤيد العسكر لقاء مكتسبات ومصالح، أما قلة منهم ربما تعبد الاستقرار والخنوع عن جهل وسذاجة، والجميع تصنعه المخابرات والأجهزة الأمنية في مصر”.

شريك في الدماء

فيما انتقد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي موقف حزب النور من تعديلات الدستور، مشيرين إلى أن الحزب منفصل عن الواقع، ولا يمثل إلا نفسه والعسكر، وطالبه باعتزال العمل السياسي، فيما رأى البعض أن موقف حزب النور معروف سلفا، ولكنه تساءل: كيف ستكون مبررات الحزب لأنصاره ومؤيديه بتأييدهم التعديلات الدستورية للسفيه السيسي؟.

ويمثل حزب النور، الظهير الديني للعسكر في برلمان الدم، وداعمهم الأساسي بأوساط السلفيين، وتم تدشين عدة أحزاب ذات توجه إسلامي منذ ثورة يناير 2011، في انطلاقة قوية لها، وأبرزها “الحرية والعدالة” الذراع السياسية للإخوان المسلمين، و”النور”، و”البناء والتنمية”، و”الوسط”، و”مصر القوية، و”النهضة”، و”الريادة”، و”التيار”، و”الأصالة”، و”الفضيلة”، و”الإصلاح، فيما تتجاوز أعداد الأحزاب الأخرى بالبلاد الـ100 حزب.

ومع الانقلاب العسكري منتصف 2013، بدأ خفوت نجم أحزاب الإسلاميين التي واجهت بطش العسكر، بحل “الحرية والعدالة” واعتقال قياداته من جماعة الإخوان المسلمين، والضغوط والدعاوى القضائية لحل “البناء والتنمية”، وتعرض قيادات الوسط” للاعتقال، لكن الحال على عكس ذلك بالنسبة لـ”النور”.

ومنذ اللحظة الأولى، شارك الحزب السلفي في الانقلاب العسكري على أول تجربة ديمقراطية لمصر والانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وأيد قائد الجيش المنقلب عبد الفتاح السيسي للفوز بمدتين رئاسيتين والدفاع عن سياساته وإقرار قوانينه وتشريعاته في برلمان الدم، حيث يحظى الحزب بتمثيل 12 نائبا له بالبرلمان؛ ولكن من آن لآخر تسري دعوات من سياسيين وإعلاميين للتخلص من النور”، فإلى متى يحتمون بفتاوى شيخهم السفيه السيسي؟.

 

*تعليم الانقلاب” من فشل إلى فشل مع بدء التيرم الثاني!

فشل وراء فشل”.. هكذا حال التعليم في مصر في ظل حكم العسكر، والذي لم يختلف واقعه مع بدء الفصل الدراسي الثاني هذا الأسبوع، حيث تعاني العملية التعليمية من مشكلات عدة، أبرزها فشل نظام التعليم الجديد الذي كان وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي يراهن عليه، وذلك بعد أن شهدت امتحانات التيرم الأول للصف الأول الثانوي تسريب كافة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

في البداية، ظنّ المعلمون وأولياء الأمور أن التسريب يقف وراءه أشخاص لهم مصلحة مادية فقط في ذلك، إلا أن الحقيقة ظهرت جليًا عقب اعتراف وزير تعليم الانقلاب نفسه بإفساحه المجال أمام تسريب الامتحانات، بدعوى أن عملية التصدي للتسريب تكلف الدولة أموالا طائلة، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه الطلب من جهات سيادية الإشراف على طباعة وتأمين الامتحانات، إلا أنه لم يفعل ذلك.

ولم يقتصر فشل المنظومة عند هذا الحد، بل شمل أيضا عجز “حكومة الانقلابعن توفير التابلت للطلاب طوال الفصل الدراسي الأول، الأمر الذي دفع الوزارة لإجراء الامتحانات بالنظام الورقي التقليدي، وإصدار قرار بعدم احتساب درجات التيرم الأول، وعقد امتحانين خلال الفصل الدراسي الثاني، الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور.

فنكوش “الأوبن بوك

وتضمن الفشل أيضًا، اعتماد نظام “الأوبن بوك” في امتحانات “التيرم الأول”، الأمر الذي قنّن “عملية الغش” لأول مرة في تاريخ العملية التعليمية في مصر، وحوّل مهمة “الملاحظ و”المراقب” داخل اللجنة إلى “منظم للغش”، يرى الغش أمام عينيه ولا يستطيع التحرك، بل أقصى ما يستطيع فعله هو أن يجعل الطلاب “يغشون في صمت”!.

وانضم إلى هذا الفشل، تفاقم أزمة عجز المعلمين في مختلف المحافظات، الأمر الذي دفع “تعليم الانقلاب” إلى الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع معلمين جدد، وصفها البعض بأنها “مسابقة السخرة”، حيث تضمنت بنودًا تهضم حقوق المتقدمين لتلك المسابقة، وكشفت مصادر داخل وزارة التعليم، عن أن التعاقد سيكون لمدة فصل دراسي واحد هو التيرم الثانى من العام الدراسى الجاري، وأنه لا يحق للمتعاقد المطالبة بالتعيين أو تجديد التعاقد بعد انتهاء المدة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم، الأسبوع المقبل، إلكترونيًا على موقع الوزارة، على أن يتوجه المعلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته لتقديم مسوغات التعيين، بعد مرحلة الاختيار التي ستكون لاحقة لمرحلة التقدم.

ووفقًا لهذا النظام، فإن المعلمين الجدد سيتقاضون راتبًا شهريًا يقدر بـ1000 جنيه بعد توفير الميزانيات المطلوبة، دون مراعاة مصاريف المواصلات التي سيتحملها هؤلاء المعلمون؛ خاصة وأن معظم العجر يكون في مدارس القرى التي قد يحتاج الوصول إليها أكثر من وسيلة مواصلات.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتفاقم فيه عجز المعلمين، تواصل حكومة الانقلاب غلق باب التعيينات بزعم العمل على هيكلة الموظفين بالدولة، فضلا عن نقل آلاف المعلمين من مختلف التخصصات من مدارسهم إلى ديوان الإدارات التعليمية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان ومعارضتهم للانقلاب.

تذيل الترتيب العالمي

المشكلات السابقة وغيرها جعلت مصر تتذيل قوائم جودة التعليم في العالم طوال السنوات الماضية، فوفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018 والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًا هي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا؛ حيث حصلت على درجة 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي؛ حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية، بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

في سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيا والرابع عالميا من ناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

كثافة الفصول

من جانبه أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، تردي وضع التعليم في مصر، قائلا: إن تصنيفات جودة التعليم، تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، والانشطة والمهارات، مشيرا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدا في جودة التعليم.

وبالنسبة للتعليم العالي، قال الرافعي: إن المعايير تتضمن براءات الاختراع التي تقدمها كل كلية، وتخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، والبحوث التي تنشر بالمجلات العلمية، مشيرا إلى أننا لدينا إشكالا كبيرا في هذه النقاط كذلك.

رواتب المعلمين

ويرى خبراء في مجال التعليم أن مشكلات التعليم في مصر عديدة، منها ما هو خاص بالمعلم، حيث يوجد كثير من المعلمين غير مؤهلين تعليميًا وتربويًا بالشكل الصحيح، وتدني رواتب المعلمين ما يجعلهم غير قادرين على الأداء بشكل سليم، ويدفع الكثيرين للاتجاه نحو الدروس الخصوصية، ومنها ما هو خاص بالمدرسة حيث ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة؛ نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس وتفشي روح اليأس التى تضفى آثارها على المدرسة، مما يقلل من حافزية الطلاب للذهاب إليها، فضلًا عن التكدس الطلابي داخل الفصول، إذ يحتوى الفصل الواحد على حوالي 70 تلميذًا فأكثر.

وبالنسبة للمناهج التعليمية، يرى الخبراء أنها تعتمد على الحفظ والتلقين فقط، حتى فى المواد العلمية الإحصاء والرياضيات ومسائل الفيزياء، كما تعتمد أيضا على الحشو والتركيز على الجانب النظري أكثر من العملي، وعدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر، فضلا عن وجود فجوة واضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل.

ويؤكد الخبراء أن الدعم السياسي الذي حظيت به‎ ‎السياسات التعليمية في مصر خلال العقود الماضية، لم يرق في تعامله مع هذه‎ ‎القضية إلى مستوى قضايا الأمن ‏القومي، لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من‎ ‎ناحية توفير الأطر القانونية ‏والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمنقومي.

 

*الركود يضرب أسواق الأسماك.. والتجار: الناس ظروفها صعبة

كشف طارق فهمى، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، عن معاناة أسواق الأسماك من حالة ركود كبيرة؛ بسبب تردي الأحوال المعيشية للمصريين، مطالبًا بفتح باب تصدير الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية: إن هناك ضعفًا في الإقبال على شراء الأسماك في السوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الركود في الأسواق بنسبة 20%، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار يرجع إلى قيام عدد كبير من المستهلكين بالعزوف عن شراء كميات كبيرة من الأسماك؛ نظرًا لارتفاع الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلكين، مطالبًا بفتح باب التصدير للخارج.

كانت منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، قد أعلنت عن حصول الشركات المصرية على رخصة تصدير أسماك ومأكولات بحرية طازجة للأردن عن طريق ميناء العقبة، مشيرة إلى مساعدة المنشآت المصرية في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الأردنية بمنح رخص تصدير لأسماك “الكارب” و”البلطي” من المنشآت المعتمدة.

وشهدت الأشهر الماضية حالة ركود غير مسبوقة في مختلف القطاعات بالسوق المحلية؛ نظرًا لتدني القوى الشرائية للمصريين، جراء القرارات الكارثية لسلطات الانقلاب، والتي كان أبرزها تعويم سعر الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، وفرض مزيد من الضرائب.

 

 

 

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. “خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إهانة المصريين تتواصل في عهد الانقلاب.. نشر صور تعذيب للمختطفين في ليبيا

نقلت أسر العمال المصريين المختطفين فى ليبيا صور يظهر فيها آثار تعذيب وحشية على أجسام ذويهم، فى محاولة لإجبار الأسر على الإسراع فى دفع الفدية المطلوبة، والمقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل منهم.
ورغم الاستغاثات التي قدمتها أسر المخطوفين لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب والأجهزة المعنية بإنقاذ المختطفين، بعد مرور نحو 20 يوما على احتجاز عصابات الاتجار فى البشر لهم، منذ عبورهم الحدود الدولية بطريقة غير شرعية.
وظهر المختطفون فى الصور المرسلة من الخاطفين إلى أسرهم، عبر تطبيق «واتساب»، عرايا تماما ومكبّلين بالسلاسل الحديدية، كما ظهرت على ظهورهم آثار جلد، وقال وئام محمد جاد، نجل أحد المختطفين بحسب تصريحات تشرتها عدة تقارير صحفية موالية للانقلاب: تلقينا صورا لذوينا عرايا ومكبلين بالسلاسل الحديدية، فى محاولة للضغط علينا للإسراع بدفع الفدية المطلوبة»، موضحا «على مدار الأيام الماضية كنا نتلقى يوميا تهديدات بذبحهم فى حالة عدم الدفع، حتى تلقينا صور التعذيب».
وأضاف «توجهنا إلى إحدى الجهات السيادية فى مرسى مطروح، وهناك حصلنا على تأكيدات من المسئولين بأنهم يعملون على إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى»، مشيرا إلى أن المختطفين البالغ عددهم 17 شخصا، بينهم 11 مختطفا من أبناء محافظة بنى سويف، خلاف 6 آخرين من دمياط، بينهم والدى».
كان أهالى المختطفين الستة من أبناء قرية الغنيمية بدمياط، حرروا محضرا برقم 114 لسنة 2017 جنح فارسكور، اتهموا فيه سمسار الهجرة غير الشرعية بالاشتراك مع العصابة المسلحة فى اختطاف ذويهم، والتهديد بذبحهم فى حال عدم سداد الفدية المقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل فرد.
وعن صور التعذيب، قال حمادة صلاح، الشقيق الأكبر لمحمد: «تلقيت اتصالا من شقيقى عبر رقم ليبى، يطالبنا ببيع المنزل، وتجهيز المبلغ فى أسرع وقت، مؤكدا أنه يتعرض للتعذيب بطريقة بشعة، وروى لى عن تجريد الخاطفين لهم من الملابس، وتقييدهم بالسلاسل الحديدية، مشيرا إلى تعرض أحد المختطفين للقتل بالفعل، بعد محاولة أسرته التلاعب بالخاطفين، وإعداد كمين لهم»، وأضاف «تلقيت بعدها صورا تؤكد تعرض المختطفين للتعذيب، وتواصلت مع وزارة الخارجية بأن أرسلت شكوى عبر الفاكس، إلا أننا لم نتلقَّ أى رد حتى الآن”.

 

*قائد الانقلاب يستثني نفسه ورئاسة حكومته من “الخدمة المدنية

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارا باستثناء موظفي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وهو ما اعتبره نشطاء وحقوقيون استثناء غير دستوري، دأب السيسي على تطبيقه على الجهتين في أغلب القوانين التي عجل بإصدارها مؤخرا.

واعتبر القرار رقم 20 لسنة 2017، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، وفقا لما نشر اليوم الخميس بالجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل، أصدر اليوم مجلس الدولة أول حكم قضائي يلزم “حكومةالانقلاب بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 أعوام.

وأثار القانون غضب الأوساط الحقوقية والعمالية في مصر، وتسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة العام الماضي، بعد تداول تقارير تفيد بنية الحكومة الاستغناء عن جزء كبير من العمالة الرسمية، في إطار خطتها نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

ويتضمن القانون نصوصا تشترط فيمن يُعين بوظيفة حكومية أن يكون “محمود السيرة، حسن السمعة”، من دون ذكر ضوابط حُسن السمعة هذه ولا الجهة المختصة بتحديد ذلك، وهو ما قد يبدو بوابة لتدخل الأجهزة الأمنية في التعيين، كما يتضمن القانون تشجيعا للموظفين على المعاش المبكر (إمكانية قبول طلب الموظف بالإحالة إلى التقاعد بدءا من سن الخمسين، أي قبل عشر سنوات من الحد المعتاد).

كما أن تعدد الضوابط والقواعد والإجراءات والاختيارات التي أحالها القانون للائحة التنفيذية، يزيد من تحكم السلطة التنفيذية في القانون وفي تبديل مقاصد مواده، من قبيل كيفية اختيار لجنة الموارد البشرية التي يمكنها إنزال عقوبات شديدة التأثير على مستقبل العاملين، وتحديد إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة.

المادتان الجدليتان

وتنص المادة 17 على أنه “يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، أو جريدتين واسعتي الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج“.

فيما تنص المادة 20 على أنه “تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل».

 

*نقل الصحفي حمدي الزعيم لمستشفى طره بعد إصابته بـ”جلطة

نقلت إدارة سجن طره الصحفي المعتقل “حمدي مختار علي”، الشهير بحمدى الزعيم، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، إلى مستشفى سجن طره، بعد إصابته بجلطة أدت إلى فقدانه النطق والحركة.

وجددت محكمة جنح قصر النيل،   يوم 10 يناير، حبس الزملاء “حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، ومحمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ»، وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي الإخبارية»، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة.

وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة قد قررت، في 8 ديسمبر الجاري، تجديد حبس الزملاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على تصريح، في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ورفضت الدائرة 21 شمال، في 15 ديسمبر الماضي، الاستئناف المقدم منهم على أمر الحبس.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الزملاء، في 26 سبتمبر الماضي، من محيط نقابة الصحفيين، أثناء عملهم في الشارع.

أحكام سابقة

وفي القضية رقم 4499 لسنة 2015م إداري السيدة زينب، قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17، إخلاء سبيل كل من “حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، مراسل جريدة “الشعب”، وشريف أشرف “مراسل حر”، ومحمد عدلي مراسل جريدة التحرير”، بضمان مالي 10 آلاف جنيه.

كانت النيابة قد وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة، والعمل لدى قناة “الجزيرة القطرية“.

 

*مستندات أخفاها الانقلاب للتفريط في “تيران وصنافير

كشف أستاذ فلسفة القانون محمد نور فرحات، عن المستندات التي تعمدت حكومة الخيانة والتفريط في الأرض، إخفاءها، فضلا عن إظهار الحقائق التي تؤكد تاريخيا مصرية “تيران وصنافير” مشيرًا إلى أن الدفاع نجح في تقديم بعضها.
وقال فرحات -في مقال – بعنوان “كيف تعاملت الحكومة مع وثائق الجزيرتين”؟ أن من ضمن هذه الوثائق امتناع الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب امتنعت عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر.
وهذه هي المستندات والحقائق التي أخفتها حكومة الانقلاب لتمرير اتفاقية الخيانة والتفريط في الأرض:
1-
امتنعت الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة ١٩٥٤. وتمكن الدفاع من الحصول عليه. وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين. وحدث الخلاف فى المحكمة بين المدعين والحكومة حول ترجمة كلمة OCCUPATION: هل تعنى الشَغل والسيطرة ووضع اليد أم تعنى الاحتلال العسكرى؟ وانحازت الحكومة إلى المعنى الذى يخدم حق السعودية بحسبان مصر دولة احتلال للجزيرتين!!
2-
امتنعت دار الوثائق عن تنفيذ قرار المحكمة بتسليم صور من الوثائق ذات الدلالة، وحرر المدعون بذلك المحضر رقم ٣١٣٩ إدارى شرطة بولاق.
3-
امتنعت الحكومة عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر، أو حتى الخطاب الذى زعمت قيام ملك السعودية بإرساله لمصر فى ١٧ يناير ١٩٥٠ مما ينفى هذه المزاعم.
4-
امتنعت الحكومة عن تقديم خطاب إخطار مصر للسعودية برفع العلم المصرى فى ٣٠ يناير ١٩٥٠، ورد السعودية على هذا الخطاب فى ذات اليوم.
5-
كما امتنعت عن تقديم الرسائل التى أرسلتها مصر لسفارتى إنجلترا وأمريكا بعد رفع العلم المصرى على الجزيرتين تخطرهما بمصريتهما.
6-
وامتنعت الحكومة عن تقديم الخطابات المتبادلة بين وزارات الحربية والخارجية والمالية بشأن الجزيرتين وجاء بها أن الجزيرتين مصريتان.
7-
وامتنعت الحكومة عن تقديم فتوى المستشار وحيد رأفت بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠ برفع العلم على الجزيرتين، وتم تنفيذها من اليوم التالى، وأخطرت مصر السعودية وإنجلترا وأمريكا بما يفيد بتحركها بإرادة منفردة.
وهذه الوثائق منشورة برسالة الباحث فكرى سنجر، التى أجيزت بجامعة القاهرة وعنوانها «مشكلة المرور فى خليج العقبة عبر مضيق تيران..».
8-
قدمت الحكومة خطابا من دار الوثائق يفيد بأنه لم يتم العثور على وثائق متعلقة بالجزيرتين، رغم أن الدكتور صبرى العدل (وهو أحد كوادر الدار)، نشر هذه الوثائق بكتابه عن «تيران»، وذكر أنها محفوظة بدار الوثائق.
9-
طلب المدعون تقديم محاضر الاجتماعات بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود، فلم تقدم الحكومة سوى تصريحاتها الصحفية البروتوكولية. وردت وزارة الخارجية بأنه لا توجد مثل هذه المحاضر، أى أنه قد جرى ترسيم الحدود دون محاضر اجتماعات. هذا وغيره ما امتنعت الحكومة عن تقديمه من وثائق، وقدم الدفاع الدليل على وجودها. وبدلا من ذلك جمعت الحكومة أوراقا لا تغنى ولا تفيد فى إثبات الحقوق، سعياً وراء نفى حق مصر السيادى على جزء من إقليمها.

 

*بريطانيا تدعو مصر لرفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني

أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توباياس إلوود، عن قلقه العميق حيال قرار محكمة مصرية بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وذلك في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
قال في بيان له اليوم: “يقلقني جدا قرار المحكمة المصرية في 11 كانون الثاني/ يناير بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين ومنظماتهم، بما فيها منظمة نظرة للدراسات النسوية ومديرتها مزن حسن“.
وأشار “إلوود” إلى أن هذا القرار يأتي بعد عدد من قرارات أخرى بتجميد الأرصدة وحظر السفر ضد منظمات حقوق الإنسان وموظفيها في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
وأضاف: “من الضروري جدا أن يكون المجتمع المدني قويا لأجل استقرار مصر ونموها الاقتصادي على المدى الطويل، ومن شأن فرض قيود وعقوبات على منظمات المجتمع المدني أن يبعد مصر أكثر فأكثر عن تطبيق الحريات المكفولة في دستور 2014، ومن المقلق بشكل خاص أثر ذلك القرار على جهود من يسعون جاهدين لحماية حقوق المرأة في مصر“.
وحث وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية مصر على رفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالعمل بكل حرية وفق ما ينص عليه الدستور.

 

* هل وصل الخلاف بين مصر والسعوية إلى نقطة اللاعودة ؟!

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الضوء على الاتفاقية التي وقعتها الحكومتين العراقية والمصرية، لإمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا، وان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ.

ونقل موقع “بي بي سي” بالعربية، عن سفير العراق لدى مصر حبيب الصدر”، أن الشحنات، وهي من نفط البصرة الخفيف جنوبي العراق، قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة.

كما نقل  عن مواقبون، أن الصفقة بين مصر والعراق ليست نهاية المطاف، بل بداية اعادة تموضع القاهرة في محور يقف على الطرف النقيض من المحور الذي تنتمي اليه السعودية الى جانب تركيا وباقي دول الخليج مقابل المحور الاخر الذي يضم ايران والعراق وسوريا وروسيا.

وتساءلت الإذاعة البريطانية عن..

هل الخلاف بين البلدن وصل الى نقطة اللاعودة؟

هل تركت مصر محور دول الخليج؟

هل بمقدور ايران والعراق تعويض مصر عن فقدان الدعم السعودي؟

ووقعت القاهرة وبغداد الاتفاقية في مارس  من العام الماضي، ونوقشت بنودها مجددا أثناء زيارة وزير البترول المصري، طارق الملا، إلى بغداد نهاية أكتوبر من نفس العام.

وأتت زيارة الملا بعد أيامٍ من إعلان وزارة البترول المصرية عن توقف إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية، في إطار اتفاقٍ طويل الأجل بين الرياض والقاهرة، التي تشهد العلاقات بينهما توترا منذ شهور على خلفية قضايا ثنائية وإقليمية.

وكانت الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض تشمل مساعدات بقيمة 23 مليار دولار، وتنص على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات.

وفي الوقت الذي التزمت فيه الاوساط الرسمية المصريّة الصمت، شنّ إعلاميّون مصريون مقربون من الحكم المصري هجوماً شرساً على السعودية اثر توقف الشحنات النفطية.

ورغم ان العلاقات بين السعودية ومصر ليست في احسن احوالها بسبب اختلاف مواقف البلدين ازاء عدد من القضايا مثل الازمة السورية ودور ايران في المنطقة، لكن لم تخرج الخلافات الى العلن وبقيت محصورة في اطار مناوشات اعلامية بين اقلام تحسب على مراكز القرار في البلدين.

ولا يبدو ان الخلاف بين البلدين بات يقتصر على الموقف مما يجري في سوريا، حيث تتوارد الانياء عن وجود ضباط مصريين في سوريا وحديث عن السفير السوري الى القاهرة، ويترافق ذلك مع تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، اهم داعمي النظام في سوريا، وعودة الحرارة الى العلاقات مع العراق، في افتراق واضح عن موقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

وكانت دول الخليج قد وقفت الى جانب عبد الفتاح السيسي بعد الاطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقدمت مساعدات مالية ضخمة لمصر التي تعاني من اوضاع اقتصادية تزداد ترديا منذ ثورة يناير 2011.

 

*تمهيدا لإلغاء الدعم.. رفع سعر رغيف الخبز لـ 55 قرشا بالبحر الأحمر

في إطار مخطط حكومة الانقلاب رفع الدعم عن رغيف الخبز، أعلنت المخابز البلدية بالبحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، رفع سعر رغيف العيش الحر خارج حصة البطاقات التموينية من ٣٥ قرشًا إلى 55 قرشًا، بعد أن تلقت مديرية التموين بالبحر الأحمر منشورًا من وزارة التموين برفع سعر الرغيف الحر إلى ٥٥ قرشًا، وتعميم المنشور على الإدارات وإخطار المخابز.
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين المغتربين بمدن البحر الأحمر ممن ليست لديهم بطاقات تموينية، ووقعت مشاجرات بينهم وبين مسئولي المخابز بسبب رفع سعر الرغيف، وطالبوا بإصدار بطاقات صرف خبز مدعم لهم لأنهم يعملون بالبحر الأحمر ولا توجد لديهم بطاقات تموينية، وفي المقابل قام عدد من المطاعم التى تستخدم الخبز الحر برفع أسعار السندوتشات بنحو 30% بمدينة الغردقة.
وكان رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قد قال أمس الخميس، إن حكومته تتجه لتقديم الدعم النقدي في المرحلة المقبلة.

 

*هيومان رايتس واتش: في 2016.. مصر نجحت في إخراس المعارضة

هيومان رايتس واتش تنتقد سجل مصر الحقوقي في 2016 “.. هكذا عنونت شبكة “أسوشيتيد برس” للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على الإدانات التي وجهتها منظمة “هيومان رايتس واتش” لما تقول إنه انتهاك لحقوق الإنسان في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، ومن بينها قمع حرية التعبير والتضييق على المعارضين لسياسات الحكومة.

وذكرت منظمة “هيومان رايتس واتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها العالمي للعام 2017 أن  مصر حظرت أية انتقادات عامة للحكومة، مسلطة الضوء على حالات الاختفاء القسري لمئات المواطنين وممارسات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في السجون، مشيرة إلى أن السلطات نجحت في إسكات المعارضة بشكل كبير.

وذكر تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن الحكومة المصرية قد “اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة” لتجريم الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة.

وأشار التقرير إلى الحملة التي تطلقها الحكومة المصرية لإسكات المعارضين والمنتقدين لسياساتها، ولاسيما الإسلاميين، منذ عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات حاشدة رافضة لحكمه

ولطالما صرح عبد الفتاح السيسي أن مصر لا ينبغي أن تحكمها المعايير الغربية، وأن الحق في التعليم والإسكان والرعاية الصحية على نفس القدر من الأهمية شأنه في ذلك شأن حرية التعبير، بحسب “أسوشيتيد برس“.

ويركز السيسي، منذ انتخابه رئيسا في العام 2014، على ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري المأزوم، حيث يقوم بتحديث البنية التحتية المتهالكة ويخوض حربا شرسة للقضاء على المسلحين في منطقة سيناء المتوترة.

ويرى تقرير المنظمة الحقوقية أن السلطات المصرية ألغت قدرا كبيرا من الحريات المكتسبة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وصدقت مصر على دستور جديد للبلاد في استفتاء 2014 والذي يراه الكثيرون أنه الأكثر ليبرالية وتقدميا في تاريخ مصر، لكن فقراته التي تكفل الحريات والخصوصية وحقوق الإنسان قد تم تجاهلها بوجه عام

تقرير المنظمة الحقوقية يجيء بعد يوم واحد من تأييد القضاء المصري لحكم سابق يقضي تجميد الأصول المملوكة للناشطة الحقوقية مُزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية غير الحكومي، والناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي غير الحكومية ، بجانب التحفظ على أموال المنظمتين، وذلك على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ووافق مجلس النواب المصري في نوفمبر الماضي على قانون يعطي الأجهزة الأمنية سلطات موسعة على تمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.

وشهد الشهران الماضيان وقائع منع حقوقيين من السفر في أوقات وظروف مختلفة شملت المحامين “مالك عدلي” و”أحمد راغب” و”عزة سليمان” و”عايدة سيف الدولة”، كما تعرض الناشط والمدون “وائل عباس” للتوقيف والتحقيق معه في المطار أثناء سفره وعودته من العاصمة البلجيكية بروكسل

 

* أسعار برامج العمرة الاقتصادية في رمضان

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السابق، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية ستبلغ خلال شهر رجب نحو 13 ألف جنيه فيما سترتفع تلك الأسعار خلال شهر رمضان إلى نحو 20 ألف جنيه على أن تتخطى أسعار برامج الـ 4 و5 نجوم خلال شهر الصوم حاجز الـ 30 ألف جنيه.

وأضاف: أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة سعر تذاكر الطيران خلال تلك الفترة فضلا عن تضاعف أسعار الريال السعودي بعد قرار تعويم الجنيه، لافتا إلى أن بدء موسم العمرة لن يؤدى إلى تكبد الاقتصاد المصري أية أضرار.

 

*قيود “العمرة” تكبد “شركات السياحة” خسائر 50%

تسبب قرار نظام الانقلاب بتحديد أوقات محددة للعمرة في تكبد شركات السياحة 50% من إيرادتها ، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة حال استمرار التعنت وعدم الاستجابة لمطالب أصحاب الشركات والمواطنين.

وتوقع باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمات العمرة، في تصريحات صحفية، انخفاض أعداد المعتمرين خلال هذا الموسم إلى أكثر من 50%، ما يكبد شركات السياحة خسائر مادية تصل إلى 50% وذلك لانقضاء أكثر من نصف الموسم ، مشيرا الي أن أعداد المعتمرين خلال الموسم الماضي بلغت 1.6 مليون معتمر، بلغت نسبتهم في الأربعة شهور الأولى 50%، لافتًا إلى انتهاء نصف مدة الموسم  والتي كان يخرج فيها ما يزيد على 550 ألف معتمر سنويا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الضوابط المنظمة للموسم الحالي دون الاتفاق على آلية الحصول على العملة من البنك المركزي وتحويلها إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا الي أن شركات السياحة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لبحث نتائج الإجتماع الآخير لعمومية الشركات، بالإضافة إلى مناقشة مردود الحكومة على مطالب الشركات وذلك “للحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقداراتهم وأرزاقهم“.

 

*خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

في استخفاف بمعاناة الشعب المصري، وما يواجهه من غلاء وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، قالت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر “إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على المصريين، الفترة الأخيرة، “زكاة” عن أموالهم لصالح دعم الدولة، كدور اجتماعي للمواطنين في دعم الفقراء، والنهوض بهم، وأن تلك الزيادة يقابلها توصيل الكهرباء إلى مناطق ومدن جديدة“.

جاءت تصريحات نصر على الرغم من تكليفات مزعومة من قائد الانقلاب بتخفيف معاناة الشعب -الذي لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به- حسب أكاذيبه التي ضخك بها على الشعب المصري، خلال انقلابه على ارادته في 3 يوليو 2013.

وقالت نصر -خلال مؤتمر صحفي ببرلمان الدم، أمس- تمويل المشروعات في الفترة المقبلة سيكون من خلال قروض.

وأشارت إلى صرف نحو 52% من إجمالي القروض التي تحصلت عليها الوزارة في بنود الإنفاق على المشروعات الجارية، مقارنة بنسبة 10% من معدل الصرف قبل توليها منصبها الوزاري في حكومة الانقلاب.

وأعلنت نصر، في سبتمبر الماضي، اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات المختلفة (قروض ومنح)، خلال 12 شهرًا السابقة، من مجموع 22 مليار دولار مخصصة لتنفيذ المشروعات داخل البلاد.

كما نوهت إلى أن جزءًا من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، وإدخالها في عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى، ومنها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة.

وتابعت: “الوزارة عملت على مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، لصالح قطاعات متعلقة بالتعليم والصحة، ولا يقتصر دور (التعاون الدولي) على الاقتراض، وإنما العمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات في حاجة إلى تنفيذ مشاريع مُدرجة أو متوقفة.

ونفت نصر علاقة وزارتها بقرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، على اعتبار أنه ليس من اختصاصها وأنها معنية بالقروض الميسرة والتنموية فقط، التي تُسدد على آجال طويلة، مؤكدة أن المشروع الوحيد الذي تعمل عليه الوزارة يتمثل في تطهير أرض مصر من الألغام بالاشتراك مع القوات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى تجاهل عرض حكومة السيسي إرسال اتفاقيات القروض الموقعة عليها إلى البرلمان، الموالي لها، بالمخالفة إلى نص المادة (127) من الدستور، التي تنص على “عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، إلا بعد موافقة مجلس النواب“.

سلسلة القروض التي تتباهي بها حكومة الانقلاب دليل فشل اقتصادي وسياسي كبير، بحسب مراقبون، حذروا من تصاعد القروض والديون التي سيدفع ثمنها المواطن المصري، مشيرين إلى أن رفع الفائدة على القروض من 5% إلى 7% أكبر تهديد يدفع مصر نحو الافلاس، وهو ما يخطط له السيسي بعد قراره رفع الفائدة على السندات الحكومية مؤخرا، لتمويل عجزه الذي سيشل البلد مستقبلا.

خطة جهنمية

وبعين فاحصة تحدث د.محمود، عن خطة يسعى من خلالها السيسي لتوريط أي رئيس يتولى مقاليد الامور في البلاد، ويجعل مجرد الاقدام على المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير الشرعية المزمع إجراؤها في 2018 مجرد مقامرة، حيث قام السيسي بتعطيش سوق المال والاستثمار واسنده للجيش، وحول ميزانية البلد وأي مجال مدني لمجرد خاسر ويعاني من الصعوبات المالية، حتى الشركات الحكومية الرابحة سييعها بالبورصة، بما يعد إفشالًا للمستقبل بدونه، وهو ما يمكن أن يوصف بخطة جهنم لبقاء العسكر في حكم مصر.

 

*سعر كيلو «اللحم» يصل لـ 150 جنيهًا

قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، إن متوسط أسعار اللحوم على مستوى محافظات الجمهورية يتجه إلى الارتفاع، مسجلة لكيلو “البتلو” ما بين 85 و150جنيهًا في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتسبب قرار تعويم الجنيه في ارتفاع أسعار العلف، وتكلفة التربية، ما ساهم بدوره في ارتفاع أسعار اللحوم، مما أدى إلى إغلاق العديد من محلات الجزارة.

وانخفضت نسبة إقبال المواطنين على شراء اللحوم، إلى أكثر من 40%، على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال المركز في تقرير ه الصادر اليوم الجمعة، إن سعر كيلو لحم الضأن تراوح ما بين 80 و 140جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 65 و140جنيهًا، في الوقت الذي تراوح سعر كيلو لحم بتلو بالعظم ما بين 65 و140جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بعظم تراوح ما بين70و100 جنيهًا.

كما كشف المركز، أن أسعار الدواجن بالسوق المصرية وصلت 30 جنيهًا، موضحًا أن سعر  كيلو الدواجن البلدي، استقر في أسعار التجزئة التي تصل للمستهلك العادي، بين 23 و30جنيهًا.

وتابع أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 21 و30 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة بين 22 و39 جنيهًا، وتعتبر محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.

حكم العسكر تشجيع الاغتصاب وكل المنكرات.. الجمعة 2 ديسمبر.. توقعات بإعلان مصر إفلاسها قريباً

تغريب المعتقلين الجنيه التداول السيسي شيشةحكم العسكر تشجيع الاغتصاب وكل المنكرات.. الجمعة 2 ديسمبر.. توقعات بإعلان مصر إفلاسها قريباً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن العثور على قنبلة بمحيط مقر قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية

أصيب أهالي قرية نفيشة بالاسماعيلية بحالة من الذعر بعد العثور علي قنبلة بالقرب من مقر الجيش الثاني الميداني والساحة الرياضية التابعة للجيش علي طريق الاسماعيلية الزقازيق.

وأكدت مصادر أمنية ورود بلاغ بوجود القنبلة وعلي الفور تم إستدعاء خبراء المفرقعات.

 

*أمن الانقلاب يختطف 2 من “أحرار أبو المطامير” بالبحيرة

داهمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة منازل عدد من رافضي الانقلاب بمدينة أبو المطامير ، وقامت بالعبث بمحتويات المنازل وأعتقال 2 من المواطنين، هما : الشيخ عاطف ابو زيتحار – إمام وخطيب بالأوقاف – ، وشاب يدعي إيهاب السلامونى .

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بحق المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية ، علي خلفية مطالبهم بحقوقهم الاقتصادية ورفضهم غلاء الاسعار وتفاقم الازمات المعيشية ، فضلا عن مطالبتهم بالحرية والكرامة.

 

*السيسي” يعود من أبوظبي غدا دون لقاء الملك “سلمان

نفت مصادر مصريّة مطلِّعة بحسب صحيفة “الوطن” ، عقد أو ترتيب أي لقاء قمة مصري ـ سعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي بين عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر إنَّ السيسي سيغادر أبوظبي صباح غد السبت عائدًا إلى القاهرة، بينما يصل الملك سلمان إلى أبوظبي بعد مغادرة السيسي .

وأكدت المصادر عدم وجود أية وساطة إماراتية في ملف العلاقات المصرية ـ السعودية، وأوضحت أنَّ زيارة السيسي الحالية إلى الإمارات، تأتي في إطار تعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين، ومواصلة التنسيق في بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأيضًا لتقديم التهنئة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات الشقيق بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين.

ويأتي هذا النفي بعد زعم الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري بأن السيسي سوف يلتقي بالملك سلمان غداً

 

 

*مع حكم العسكر.. تشجيع الاغتصاب وكل المنكرات

على الرغم من تمام التأكد لدى غالبية الشعب المصري أن فيلم اغتصاب الكلبة، التي احتلت حيزا كبيرا لدى الرأي العام المصري، من صناعة الأجهزة الاستحباراتية لشغل المصريين عن واقعهم المرير.. وبعيدا عن تفاصيل الواقعة إلا أن الواقع المصري ومآلاته وافقه المستقبلي باب مغتصب من قبل العسكر والسيسي الذي لا يفهم في السياسة ولا الاقتصاد، وكل مؤهلاته القتل والقمع للمدنيين، فيما العسكريين يقتلون في سيناء في مشهد يومي متكرر يدمي القلوب، على حال العسكرية المصرية، التي باتت بفعل الترهل والعمل الاقتصادي البحت البعيد عن العمل السكري مرتعا لمجموعات مسلحة تقتل وتصيب فيه كيفما تشاء.

السيسي يشجع على الاغتصاب وكل المنكرات

ويذهب مراقبون إلى أن السيسي وراء تصاعد أزمات الشباب النفسية والأخلاقية، بقمعه الجميع واستخدام وسائل بشعة للسيطرة على الشعب المصري.

ويمكن تفسير تلك المقولة بعدة وقائع تسببت في الوصول لاغتصاب الحيوانات:

1-الغلاء وارتفاع الأسعار: وهو ما تعايشه مصر منذ الانقلاب العسكري تسبب في ارتفاع أسعار العقارات وتزايد أزمة الشقق السكنية، ما يحول دون زواج الشباب فب مصر، ومعه تزايدت نسبة العزوبية والطلاق  والمشكلات الأسرية المؤدية لانهيار منظومة الأسر.
2- إغلاق المصانع والشركات بسبب سيطرة الجيش على المشروعات الصناعية والتجارية بالأمر المباشر، أما لكافة القوانين والقواعد الاقتصادية، أدى لانتشار البطالة بين الشباب بنسب تعدت 60% وانهيار منظومة العمل، ومعه تزايد عدد المقاهي والتسكع بالليل والنهار، وسيادة الأخلاقيات المنحطة بين قطاع واسع من الشباب في الآونة الأخيرة.
3- فاقم أزمات الشباب تغييب جيل كامل من الشباب المصلحين والدعاة، والملتزمين دينيا، سواء كانوا إخوانا مسلمين أو سلفيين أو تيارات شبابية ملتزمة دينيا، بفعل التقارير الأمنية الملفقة التي تكيل لهم تهم الإرهاب، فزج بالآلاف منهم بالسجون، فغابت القدوات الصالحة.
4- الخطاب الديني الرسمي، تركز منذ انقلاب السيسي على تنفيذ أوامر النظام الانقلابي لتسكين الشباب والشعب ووتغييبهم عن واقعهم المرير، فغابت قيم الإصلاح والالتزام المجتمعي، وبات هم النظام ومنابره الدينية البحث عن تبرعات لنظام السيسي فقط، بخطب عن “التبرع والتصدق لتحيا مصر وللصرف الصحي”، دون التطرق لمشاككل الشباب الحقيقية.
5- القمع الأمني والاعتقال التعسفي وضيق مساحات التعبير وسيطرة طرف واحد على الحياة السياسية مع إغلاق مجالات العمل العام على العسكر واتباعهم فقط، وإغلاق المنافذ الثقافية مثل المكتبات العامة، والنوادي التثقيفية والجمعيات التي كانت تشرف على برامج إصلاح الشباب وتأهيلهم للحياة، زاد من قابلية قطاعات واسعة من المجتمع على الانحراف الاخلاقي والمجتمعي.
6- التضييق على الدروس الدينية (الإسلامية) فيما يفتح المجال لقنوات الأفلام الخليعة والرقص طوال اليوم صنع ويصنع جيلا لا يهمه سوى الغرائز.. وتحولت كثير من برامح التوك شو لاستضافة وتنجيم الراقصات وأصحاب دعوات الشذوذ الجنسي، مثل سما المصري وانتصار ودينا و…غيرهن من الداعيات للفساد.
ويبقى المجتمع المصري عرضة للانهيار مع استمرار حكم العسكر، الذين لا يفهمون أساسا ما معنى مجتمع والحفاظ عليه.

 

* أمن سجن برج العرب يواصل تعذيب المعتقلين

يعاني المعتقلون في مصر من أوضاع معيشية مأساوية وصعبة للغاية، من إهمال وتعنت وتضييق تسبب في كثير من الأحيان لاستشهاد العديد من منهم.

إلا أن ما يتعرض له المعتقلون في سجن “برج العرب” في الآونة الأخيرة، فاق كل ما يتوقعه الجميع، فقد بلغت الأفعال السادية والوحشية من أمن الانقلاب في هذا السجن مدى بعيد.

وفي الأجواء الباردة كالتي نعيشها الآن، يجرد المعتقل من معظم  ملابسه، لينام على الأرض “البلاط” في ظروف لا يطيقها بشر.

وعن هذا تقول شقيقة أحد المعتقلين بسجن برج العرب :

من ساعة ما خرجت من الزياره وانا مش قادره اجمع الكلام واوصف اللي محمد كان فيه..!!!

محمد من اول ما دخل الزياره كان متغير جدا جدا عن طبيعة محمد البشوش ..!

سلم على انا وماما ورقية وقعد مسألش عن أي حد ودي على غير الطبيعه… اول سؤال لسه فاكرينّا برا؟؟ طيب لسه الناس بتكتب عننا وعن اللي بيحصلنا؟

وعيونه كلها دموع..وعمرها ما حصلت من يوم اعتقاله مكناش بنشوف غير الضحكة الجميلة ومنفصلش ضحك،،المرة دي مفصلناش عياط!!

مفيش بطاطين يا ماما مفيش فرشه مفيش هدوم تقيله مفيش اكل مفيش اي حاجه يا ماما،، جردونا من كل حاجه من كل حاجه يا آلاء!!!

في التفتيش مدخلوش الهدوم الشتوي،، مدخلوش بناطيل لمحمد.!!

مدخلوش بطاطين،، مدخلوش دفاياات!!

مدخلوش اي منظفات للزنزانه،، مدخلوش اي منظفات شخصيه ليه!!

مدخلوش الكتب اللي محتاجها!!

مفيش تريض يا ماما،، مبنشوفش بعض يا أمي خالص!!

الزنزانة مقفوله علينا ال 24 ساعه!!

عارفين يا ماما في ايام بتمر علينا مبيبقاش عندنا اكل في الغرفة،
والله يا ماما الناس هنا بتموت بالبطئ!!

عارفه يا أمي بيدخلوا علينا كل يومين يجردونا حتى من الحاجه اللي بتدخلنا ف الزياره،، من علاجنا من لبسنا

حتي يا ماما اللي بيكون لابس حاجتين فوق بعض بيخلوه يخلع واحد وياخدوا التاني!!!

بيدخلوا علينا يا أمي ويقولولنا مين عايز يطلع من الاخوان يمضي ع الورقه دي ويروح يقعد مع الجنائين وهنطلعه براءه…!!!

في آخر الزياره يا أمي اطلعوا وكلموا كل الناس اللي جايه زياره قريب خلوهم يجبولنا شكاير نفرشها ونعلق عليها حاجتنا وخلوهم يجبولنا قُرص وقراقيش ونواشف كتير يا أمي..!!

عارفين احنا مش هنموت من الجوع والله احنا هنا مش عشان اكل ولا شرب ولا الكلام دا… احنا هنا لله يا أمي وكله يهون في سبيل الله.

 

 

* الأقصر : أمن الانقلاب يعتقل مدرس من منزله وتحمل أسرته الداخلية مسؤولية حياته

اختطفت قوات أمن الإنقلاب فجر يوم 29/11 الأستاذ “نصر قمر” مدرس من أبناء مركز إسنا جنوب الأقصر.

وبحسب مصدر حقوقي تم اعتقاله من محل اقامته ببندر سوهاج ومازل مختفيا حتي الان وتحمل اسرته الانقلاب المسؤلية كاملة عن حياته

وتهيب باصاحب الاقلام والهئيات الحقوقية نشر قضيته لانهم هم المدافعين والمنافحين عن المظلومين الآن.

 

 * خبير اقتصادي يتوقع إعلان مصر إفلاسها قريباً

توقع أحمد سليم، نائب المدير العام للبنك العربي الأفريقي تكرار وضع الإرجنتين عام 2002 الكارثي لمصر وللاقتصاد الوطني في حالة طرح حكومة الانقلاب لـ 8 مليار دولار على أقل تقدير خلال العام المقبل بفائدة ليس لها مثيل في أي مكان بالعالم، وفق ما صرح محمد معيط نائب وزير مالية الانقلاب

وقال سليم، إن الخطر سيكون أشد ضراوة في مصر عنها في الإرجنتين خاصة مع الوضع السياسي الحالي، مضيفًا أن مصر ليس لديها ما تسدد به فوائد هذه السندات خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وشدد على رفضه التام للجوء لمثل هذه السندات، مضيفًا أن المالية لم توضح مدى الاستفادة منها وإلى أي قطاع ستوجه، مشيرًا إلى أن نسبة 3% كفائدة على مثل هذه السندات كثيرة جدًا ناهيك عن 6.5% كفائدة كما صرح نائب وزير مالية الانقلاب.

ولفت سليم، إلى وجود احتمالات كبيرة باتجاه مصر إلى الإفلاس في حالة عدم قدرتها على سداد هذه الفوائد الدولارية إلى جانب قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدا أن الدول الدائنة لن تتنازل عن سداد أموالها في الوقت المحدد وهو ما قد يضع الدولة في مآزق خطير.

متخوفا من تكرار السيناريو الذي تعرضت له مصر خلال حكم الخديوي إسماعيل عام 1882 عند إنشاء قناة السويس الأمر الذي دعا الدول الأجنبية إلى اللجوء إلى فرنسا وانجلترا للرقابة على المالية المصرية والتحكم فيها وهو ما أضاع قضية الاستقلال الوطني قائلا: “قد يتكرر الأمر في الوقت الحالي بصورة أكبر تحد من استقلال مصر وتضعها تحت الاحتلال الفعلي“.

 

 *بعد فصله لتأييده «مرسي».. رئيس محكمة يعمل “سائق تاكسي”

فجر الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق، مفاجآة بعد كشفه عن أحد القضاة الذين تم فصلهم من عملهم لموقفهم السياسي بعد إصدارهم بيانًا تأييد لشرعية الرئيس محمد مرسي، يعمل سائقً تاكسي بعد أن كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف. وقال «سلامة» في مقاله المنشور بـ«المصري اليوم» تحت عنوان « سيادة المستشار.. والتاكسي»، :« بصراحة كده، من الآخر، ودون لف أو دوران، لا يصح ولا يجوز ولا يُعقل أن يعمل رئيس محكمة استئناف سابق سائقاً لتاكسى، بعد أن تم فصله من العمل، بسبب إبداء رأيه فى أى موضوع، أو أى قضية، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال التوقيع على بيان، أو من خلال حديث تليفزيونى، أو مقال صحفى، أو أى وسيلة أخرى، فى ندوة أو محاضرة أو ما شابه ذلك، بعد أن ضاقت به الدنيا، فلم تقبله نقابة المحامين محامياً، وخشيت الشؤون القانونية بالشركات التعامل معه، بل وصل الأمر إلى أن إحدى الدول الخليجية رفضته، بعد أن رأت أن ذلك يمكن أن يُغضب النظام الرسمى فى مصر». وتابع :« هذه هى الحقيقة، فوجئت بأحدهم فى هذا الوضع، وقد تحشرجت الكلمات فى حنجرته، بمجرد أن رآنى، واغرورقت عيناه بالدموع بمجرد أن تعرفت عليه، ولم أكن أعلم أن هناك تعليمات لنقابة المحامين بعدم قبول هذه المجموعة التى تم فصلها من القضاء خلال العامين الماضيين، والذين لا يزيد عددهم على العشرات، إلا أنهم جميعاً أصبحوا فى الشارع، ليسوا بلا عمل فقط، وإنما وجدوا أنفسهم فى الشارع بمعنى الكلمة، الأبناء فى المدارس بحاجة إلى مصروفات سنوية، الأسرة عموماً فى حاجة إلى إنفاق يومى، إلا أن هؤلاء كما علمت من صاحبنا لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على المعاش، وماذا سيفعل لهم المعاش، ذلك موضوع آخر».

 ومضى بالقول :« أيها السادة، ما هكذا يكون الانتقام، ولا هكذا يكون التنكيل، ولا هكذا تُدار الأزمات، نحن هنا نحكم على عائلات كاملة بالتشرد والجوع، ليس لذنب اقترفوه، وإنما لمخالفة إدارية، مخالفة تعليمات الوظيفة بعدم التحدث، أو عدم إبداء الرأى، أو عدم الاشتغال بالسياسة، جميعها أمور قابلة للأخذ والرد، قابلة للفت النظر والإنذار والخصم، وما شابه ذلك، إلا أننا هنا لن نعترض على أى أوضاع داخلية لأى جهة كانت، فقط ننبه إلى أن الحياة فيما بعد الفصل تظل مسؤولية الدولة أيضاً، لا يجوز بأى حال من الأحوال الحكم بالعقاب مدى الحياة على الشخص، وعلى أسرته، فى آن واحد”.

وتابع رئيس تحرير “الأهرام الأسبق في مقاله :« نحن هنا نتحدث عن رجال قضاء، هم الخصم والمتهم والحَكَم، كل الأطراف رجال قضاء، لا يجوز لرجل القضاء أن يمد يده بالتسول، ولا بالسلف، ولا بالتدنى، لا خلال الخدمة، ولا بعدها، سوف يظل ينادَى بسيادة المستشار مدى الحياة، سوف يظل يمثل القضاء، حتى وهو خارج الوظيفة، بل حتى وهو خارج الوطن، هناك من الوظائف ما يكفى لشغلها يوماً واحداً حتى تستحق اللقب مدى الحياة، لا يجوز أن يعمل من الباطن فى مكتب محاماة، لا يمكن أن يعمل مستشاراً لأحد الفاسدين، لا يمكن أن يظل يتردد على المكاتب والشركات بحثاً عن عمل، إلى أن يقبل فى النهاية بأقل القليل». وأوضح :« بعد مناقشة مع سيادة المستشار، سائق التاكسى، الذى مازال يعمل برخصته الملاكى بالمخالفة للقانون، نظراً لأزمات كثيرة واجهته حين محاولة استخراج رخصة الأجرة، وجدت لديه من حكايا زملائه ما تشيب له الرؤوس، وجدته يرى نفسه أفضل بكثير من أقرانه، أخيراً استقر على مهنة شريفة، هى بالتأكيد شريفة بالنسبة إليه، إلا أنها تسىء إلى كل رجال القضاء، تسىء إلى المنظومة ككل، كانوا جميعاً فى انتظار عفو رئاسى لم يتحقق، كانوا فى انتظار إعادة نظر من قمة السلطة القضائية لم تتحقق، كانوا فى انتظار طرح قضيتهم بشفافية عن طريق الإعلام، إلا أن ذلك أيضاً لم يتحقق، أثقلتهم الديون، كما أنهكتهم الأعباء اليومية، أصبحوا يهيمون فى الشوارع بحثاً عن لقمة عيش حلال». واستطرد قائلًا :« نحن هنا لا نتحدث عن قضاة فاسدين، من الذين حصلوا على رشاوى، مالية كانت أو جنسية، لا نتحدث عن قضاة خرجوا بعدم الصلاحية نتيجة ممارسات خاطئة، أو ضعف مهنى، أو ما شابه ذلك، نحن نتحدث عن قضاة، ذوى ميول سياسية أحياناً، وميول دينية فى أحيان أخرى، أو ربما لا هذه ولا تلك، إنما هى الظروف التى وضعتهم فى هذا الموقف، فى النهاية نتحدث عن قضاة صالحين، ليسوا أبداً فاسدين، قد يرى بعضهم أنهم تعرضوا لظلم كبير، وأنهم كانوا على حق، وقد يرى البعض الآخر أنهم أخطأوا، وأن هذه نتيجة طبيعية للخطأ، إلا أن النتيجة النهائية أننا أمام قامات قضائية أصبحت عاطلة، هم فى النهاية مواطنون، يجب أن تكفل لهم الدولة العيش الكريم، فما بالنا بالمنظومة التى كانوا ينتمون إليها يوماً ما، والتى مازالوا ينتمون إليها بحكم عوامل كثيرة». واختتم «سلامة» مقاله قائلًا:«على أى حال، مازلت أؤمن أننا فى دولة مؤسسات، دولة قانون، لا تقبل بإهانة المواطن، أى مواطن، فما بالنا إذا كان من الذين اعتلوا منصة القضاء ذات يوم، ما بالنا إذا كان من ذوى الخبرات القانونية، التى سيظل المجتمع فى حاجة إليها، شئنا أم أبينا، ما بالنا إذا كنا ننشد السلام الاجتماعى، والوئام السياسى، ما بالنا إذا كان المجتمع يئن من الفاسدين فى كل موقع، هى دعوة إلى شيوخ القضاة، ربما لم تكن الصورة أمامهم واضحة تماماً، أيضاً نداء إلى رئيس الجمهورية، ربما لا يقبل هذه الإهانة لشريحة غالية من المواطنين، الأمر فى مجمله فى حاجة إلى إعادة نظر من كل الوجوه». 

من جانبه علق المستشار محمد سليمان أحد القضاة الذين تم فصلهم والذين يطلق عليهم «قضاة بيان رابعه»، قائلًا «: تعليقاً على مقال الأستاذ عبد الناصر سلامة بالمصري اليوم الذي تناول الحديث عن القضاة الأحرار الذين أحيلوا للمعاش غدراً و هو في ظاهره متضامناً معهم و في باطنه الإستجداء لهم أقول عن قضاة البيان و قد شرفني الله أن أكون أقلهم شأناً و مكانة و عزيمة .. قضاة البيان لا يستجدون أحداً .. قضاة البيان لا يستعطفون أحداً ..قضاة البيان لا يركعون إلا الله.. قضاة البيان ستظل راياتهم تطال السماء بينما ينبطح الآخرون ذلاً و هواناً.. قضاة البيان عُرض عليهم أن يخونوا الأمانة لينجوا من المذبحة و لكنهم أبوا.. قضاة البيان لا يقبلون الضيم و لا ينزلون على رأي الفسدة و لا يرضون الدنية في دينهم أو وطنهم أو شرعيتهم» . وتابع :« قضاة البيان ليسوا في حاجة لمن يبكي عليهم أو يربت على أكتافهم عطفاً هم فقط في حاجة إلى شعب واع يدرك و يفهم ما يحاك له من الخونة .. قضاة البيان تحيطهم بركة الرزق من الله بما يشبه المعجزات الإلهية لأنهم إتقوا الله في هذا الشعب الأبي .. قضاة البيان سيظلون في داخلهم قضاة حق يراعون أخلاقيات و ضمائر القضاة حتى و هم بعيداً عن المنصة .. قضاة البيان أشرف و أعظم من أن تتناولهم ألسنة المنبطحين فرحاً و شماتة» مختتمًا تعليقه :« يوماً ما سيفضح قضاة البيان كل من أجرم في حق هذا الشعب”.

 

* نشطاء ممنوعون من السفر يصفون مصر بأنها سجن كبير

 كانت عزة سليمان تستعد لركوب الطائرة لحضور مؤتمر في الأردن عندما منعها مسؤولون أمنيون في مطار القاهرة قائلين إن قاضي تحقيق أمر بمنعها من السفر.

وكانت عزة وهي محامية حقوقية مخضرمة من بين ستة على الأقل من النشطاء والمحامين والصحفيين منعوا من مغادرة مصر في غضون أسبوع.

وتقول المنظمات الحقوقية إن 217 شخصا منعوا من مغادرة البلاد في الفترة من يونيو/ حزيران 2014 إلى سبتمبر/أيلول 2016 بينهم 115 من منتقدي الحكومة.

وتقول المنظمات إن القيود جزء من تحرك أوسع لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات المعارضين ومحو الحريات التي اكتسبها المصريون في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

وقالت عزة إنها اكتشفت بعد منعها من السفر يوم 19 من نوفمبر/تشرين الثاني أن أرصدتها الشخصية وأرصدة المنظمة غير الحكومية التي ترأسها جمدت على الرغم من أنها لم تكن على علم بأي دعوى قضائية مرفوعة عليها.

وقالت “دي دولة بتدوس على القانون وبتدوس على الدستور، أنا حاسة إني أخذت مقص حرامية” في إشارة إلى أنها أخذت على غرة بقرار المنع من السفر”.

وأضافت “أنا ما شفتش أي ورقة لغاية دلوقتي بتقول إن أنا ممنوعة من السفر أو إن فيه قرار بالتحفظ على أموالي”.

وبعد أربعة أيام -في 23 من نوفمبر تشرين الثاني تحديدا- منع المسؤولون ناشطة مخضرمة تدير مركزا لتأهيل ضحايا التعذيب ومذيعا بث تقريرا ينتقد الحكومة في برنامجه التلفزيوني من السفر.

ومنع صحفي آخر من السفر يوم 24 من نوفمبر/تشرين الثاني ومنعت ناشطة بارزة في مجال حقوق النساء من السفر يوم 25 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأثار هذا الكم غير المعتاد من قرارات المنع من السفر انتقاد مايكل فورست المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي قال إن هذا الإجراء جزء من مسعى لإسكات المنتقدين.

وقال فورست في بيان “القيود التي فرضت على حرية التنقل صارت للأسف شيئا معتادا في نطاق ما يعتبر حملة أوسع على المجتمع المدني المصري استمرت منذ 2011″.

وقال مسؤول في إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية إن الشرطة لا تمنع من السفر إلا من يصدر بشأنه قرار من قاضي تحقيق أو النيابة العامة.

وأضاف المسؤول “ليس اختصاص الضابط الذي يقف في المطار أن يبلغ الشخص (الممنوع من السفر) بالسبب”.

وردد مسؤولو الأمن في المطار نفس القول لكنهم قالوا إن الضباط المختصين بفحص جوازات السفر يتصلون بجهاز أمني أو جهاز مخابرات عندما يتقدم النشطاء البارزون للسفر وفي بعض الأحيان تصدر تعليمات بمنع السفر.

وتنفي وزارة الداخلية أن تكون هناك حملة حكومية على المعارضين.

 لكن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان يخضع لمزيد من التدقيق بما في ذلك من الولايات المتحدة الحليف المقرب للقاهرة.

وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2015 الذي صدر في أبريل/ نيسان القيود على الحريات الأكاديمية وعلى المجتمع المدني كما أشار إلى الحصانة من العقاب التي يتمتع بها بعض رجال الأمن الذين يمارسون التعذيب وربما القتل.

 وفي مارس/آذار قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه يشعر بقلق عميق إزاء تدهور حقوق الإنسان في مصر ومن ذلك القرار الخاص بإعادة فتح التحقيق في قضية المنظمات الحقوقية القائمة بتوثيق الانتهاكات.

 وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان في أبريل/نيسان إن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان يجعل دعم القاهرة صعبا على نحو متزايد.

لكن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أبدى في الشهر الماضي إعجابه بالسيسي ووصفه بأنه “رجل رائع”.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك في نوفمبر/تشرين الثاني السلطات في مصر بالتوقف عن منع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر.

 وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “السلطات المصرية تريد قطع الصلة بين حركة حقوق الإنسان المصرية والعالم الخارجي”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المنع من السفر في تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان وعرقلة عملهم.

كان محمد زارع في طريقه لحضور ورشة عمل في تونس في مايو/آيار عندما أعادوه من المطار، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يعمل فيه من بين عدة جمعيات حقوقية يجري التحقيق معها في القضية التي فتحت في 2011 بتهمة تلقي أموال من الخارج لنشر الفوضى.

 لكن زارع لم توجه له اتهامات رسميا ولم يبلغ مسبقا بالمنع من السفر ولم يحصل على تفسير للإجراء المتخذ ضده.

وقال مشيرا إلى رواية فرانز كافكا (المحاكمة) التي يحاكم فيها بطل الرواية في ملابسات غامضة “الموضوع كافكاوي للغاية، أنا مش عارف أنا ممنوع ليه، مش عارف مين منعني ومش عارف حتى أجيب ورقة بتقول دا منين”.

وأضاف “البلد كلها سجن كبير ومش عارف حتى مدتي (في السجن) قد إيه”.

ومنذ منتصف 2013 الذي شهد انقلاب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع على أول رئيس مدني منتخب في البلاد وقتل مئات الإسلاميين وسجن آلاف آخرون، واتسعت الملاحقة الأمنية لتشمل نشطاء علمانيين عارضوا الإخوان .

 وفي نوفمبر تشرين الثاني وافق مجلس النواب على قانون للجمعيات الأهلية تقول المنظمات الحقوقية إنه يوقف نشاطها فعليا كما يجعل من الصعب على الجمعيات الخيرية وجمعيات التنمية أيضا القيام بعملها.

ويوجب القانون حبس العاملين في المنظمات غير الحكومية إذا تعاونوا مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة من دون إذن مسبق من السلطات.

ويقول محامون حقوقيون وعاملون في المنظمات غير الحكومية إنهم يخشون الآن تخويفهم بالمنع من السفر سواء خالفوا القانون أو لم يخالفوه.

 وقال مالك عدلي وهو محام حقوقي منع من السفر في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني إنه لم يتلق تفسيرا لقرار منعه من مغادرة البلاد.

 وأضاف عدلي أنه يعتقد أنه مستهدف لمعارضته للسيسي، وتابع “أنا ما شفتش وما استلمتش أي ورقة بتقول إن أنا ممنوع من السفر”.

وعدلي هو أحد أعضاء فريق من المحامين يحاول أمام المحاكم إبطال اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت إلى المملكة تبعية جزيرتي تيران وصنافير. 

 

* رويترز: حظر السفر سلاح الحكومة لإسكات المعارضين

كانت عزة سليمان تتأهب لاستقلال الطائرة المتجهة إلى الأردن لحضور أحد المؤتمرات هناك حينما اعترضها المسؤولون الأمنيون في مطار القاهرة ومنعوها من السفر بموجب أمر قضائي.
سليمان، المحامية المخضرمة والناشطة في مجالي حقوق الإنسان وحقوق المرأة، هي واحدة من بين 6 ناشطين ومحامين وصحفيين منعتهم السلطات المصرية من السفر في غضون أسبوع.

وقالت جماعات حقوقية إن 217 شخصا منعوا من السفر خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وسبتمبر من العام 2016، من بينهم 115 شخصا من المعارضين لسياسات الحكومة.

وترى الجماعات الحقوقية أن تلك القيود ما هي سوى جزء من إجراءات أوسع من جانب الحكومة لإسكات المعارضين وقمع الحريات التي تحققت عقب ثورة الـ 25 من يناير 2011 والتي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 20 عاما قضاها في سدة الحكم.

وقالت سليمان في تصريحات لـ ” رويترز” إنها فوجئت بقرار تجميد ممتلكاتها الشخصية وأيضا الممتلكات الخاصة بمنظمتها غير الحكومية، دون إخطارها مسبقا بإدانتها في دعوى قانونية، وذلك لدى عودتها من مطار القاهرة في الـ 19 من نوفمبر المنصرم.

وفي الـ 23 من الشهر ذاته، حظر المسؤولون الناشط المعروف الذي يدير مركزا لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ومعه صحفيا كان يقدم برنامجا متلفزا ينتقد فيه الحكومة، علاوة على صحفي أخر مُنع من السفر في الـ 24 من نوفمبر الماضي، وهو نفس المصير الذي لاقته ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في اليوم التالي.

سلسلة حظر السفر بحق الناشطين أثار انتقادات من جانب مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذي قال إنها تجيء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تكميم أفواه المعارضين والمنتقدين.

وقال مايكل فورست في بيان:” القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل أصبحت معتادة، فيما يُعتبر تضييقا على المجتمع المدني الذي يشهد نشاطا ملحوظا منذ العام 2011.”

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة لا تمنع أحدا من السفر ما لم يصدر بحقه حكما قضائيا، مضيفا:” ليس من سلطات ضباط الأمن بالمطار إخطار الأشخاص بمنعهم من السفر.”

وكان تقرير حقوق الإنسان للعام 2015 و الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في العام أبريل الماضي د سلط الضوء على القيود المفروضة على الحريات الأكاديمية والمجتمع المدني بالإضافة إلى الحصانة الممنوحة للقوات الأمنية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مارس الماضي عن بالغ أسفه من التدهور في حقوق الإنسان بمصر، بما في ذلك قرار السلطات إعادة فتح التحقيقات مع المنظمات غير الحكومية التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.

كانت منظمتا العفو الدولية و” هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان قد طالبتا في بيان مشترك في نوفمبر الفائت السلطات المصرية بوقف فرض حظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال جوي ستورك، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ” هيومان رايتس ووتش”:” السلطات المصرية تريد قطع الصلة بين حركات حقوق الإنسان المصرية وبين العالم الخارجي”.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات تستخدم قرارات حظر السفر لترويع أنصار الدفاع عن حقوق الإنسان وعرقلة عملهم.

 

 * وزير التجارة في حكومة قنديل يشرح أسباب الأزمة الاقتصادية بعهد السيسي

حذر حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة الخارجية، بحكومة د هشام قنديل، من المخاطر التي تتهدد الاقتصاد المصري، في الفترة الأخيرة، منتقدا لجوء بعض اعلاميي النظام الحاكم حاليا لتشوية ثورة 25 يناير” وتحميلها المسئولية عن تدهور الوضع الاقتصادي ، في مصر.

صالح، أكد في تدوينة له على حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك غير صحيح، وأوضح في جدول مرفق مع كلامه، يوضح تطور موارد الدولة الدولارية باللأرقام فى الست سنوات الأخيرة

وأكد صالح أن تحويلات المصريين بالخارج زادت بشكل ملحوظ وغير مسبوق ، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، و بلغ فى متوسطه ٩ مليار دولار ب، مشيرا إلى أن “هذه الزيادة الكبيرة تساوى تقريبا دخل السياحة فى ذروته، وتساوى ضعف دخل قناة السويس تقريباً”.

وأوضح وزير التجارة والصناعة – أن دخل السياحة لم يتأثر بأحداث الثورة الا بشكل طفيف ، وظل قرب معدلاته فى 2010، فيما انخفض بشكل كبير فقط فى السنوات الثلاث الأخيرة.

وعلى عكس ما تردده بعض الوسائل الاعلامية ، التي تحمل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، للثورة، قال صالح : ” الصادرات و هى أكبر مورد للنقد الأجنبى، لم تتأثر بأحداث الثورة ، بل زادت عن ما قبلها و بلغت ذروتها فى ٢.١٢/٢.١٣،(٢٧ مليار دولار )، وانخفضت بشكل كبير أيضا فى السنوات الثلاث الأخيرة“.

ووصف صالح معدلات الاقتراض الخارجى فى السنوات الثلاث الاخيرة بـ”مقلقة جدا وغير مسبوقة

وتعاني مصر من انهيار اقتصادي غير مسبوق، إثر تراجع االسياحة وتراجع الصادرات وضعف تحويلات المصريين ، بجانب قرارات مرتبكة تسببت في هروب الاستثمارات الأجنبية

 

 

* متأخرات “المقاولين” تكشف فناكيش السيسي.. وتؤكد “مصر دولة مش معسكر”!

بعد توقف تام لغالبية الشركات الأجنبية العاملة في مصر، عن مشروعاتها بسبب متأخراتها، لدى الحكومة المصرية، أو مماطلة حكومة السيسي في تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى بلادها.. وهو ما فاقم أزمة الاقتصاد المصري.

إلا أن الشركات الأجنبية وما لها من ملاءة سياسية واقتصادية نجحت في فرض شروطها على السيسي، واشترطت بريطانيا على مصر قبل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي سداد مستحقات الشركات البريطانية العاملة بقطاع البترول في مصر.

المشهد يتكرر ثانية، ولكن الشركات المتضررة، هذه المرة مصرية.. فماذا سيفعل السيسي؟! لإنقاذ فنكوشاته التي باتت عصية على العد، من مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية وملايين الوحدات السكنية، حيث يشهد قطاع المقاولات أزمة كبيرة تهدد بثورة المقاولين المصريين، والتي بدأت أولى بوادرها بوقف العمل بالمشروعات الحكومية.

وتتصاعد حالة من الغضب العارم داخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء، تسببت في توقف العمل بكافة المشروعات القومية، بسبب الطفرة الهائلة بين الأسعار التي حصلت من خلالها شركات المقاولات على أحقية العمل في تنفيذ تلك المشروعات، والأسعار الجديدة للمواد الخام بعد قرار تعويم الجنيه المصري وفي مقدمتها الأسمنت والوقود.

وأوضحت مصادر اقتصادية ،في تصريحات صحفية  اليوم، أن شركات المقاولات الغاضبة تتولى تنفيذ مشروعات أنفاق قناة السويس الستة والخاصة بربط محافظات القناة بسيناء، والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى المراحل الجديدة من مشروعات الإسكان القومي، التي كانت وزارة الإسكان تعتزم طرحها لاحقًا.

وقالت المصادر “الغالبية العظمى من المقاولين قاموا بسحب معداتهم من مواقع العمل لحين حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة، إضافة للاتفاق على أسعار جديدة بخلاف التي تم الاتفاق عليها مسبقًا قبل زيادة أسعار مواد البناء، خاصة وأنهم تكبدوا خسائر فادحة يصعب تعويضها”.

وحسب تقديرات اتحاد مقاولي التشييد والبناء فإن المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الحكومة تبلغ نحو 13 مليار جنيه، منها 4 مليارات لشركة المقاولون العرب”.

وحول إمكانية قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتلك المهام التي تقوم بها شركات المقاولات واستكمال العمل في المشروعات المتوقفة، أوضحت المصادر الهيئة الهندسية في كثير من المشروعات لا تقم هي بالتنفيذ، لكنها بعد حصولها على امتياز تنفيذها تقوم بإدخال مقاولين مدنيين من الباطن”، مؤكدة أن هؤلاء المقاولين وشركات المقاولات توقفت عن العمل بسبب عدم قدرتها على الانفاق في ظل الارتفاع الهائل وفروق الأسعار.

ولفتت المصادر النظر إلى أن هناك محاولات حثيثة لتوفير حصة كبيرة من مستحقات المقاولين المتأخرة لإقناعهم بمعاودة العمل لحين حل أزمة فروق الأسعار، على الأقل في مشروعات الإسكان الاجتماعي ذات البعد السياسي، لتهدئة الشارع الغاضب من الأوضاع الاقتصادية واستخدامها كمسكنات”.
وقال مصدر مصرفي بارز “البلد في وضع لم تمر به من قبل، فالدولار على مشارف عشرين جنيهاً رسمياً بالبنوك بسبب ندرته، وذلك أمام عجز حكومي كامل في توفير عملة صعبة لاستيراد الأدوية التي باتت أزمة حقيقية في ظل نقصها الشديد، إضافة للارتفاع الهائل في أسعارها منذ قرار تحرير سعر الصرف”.

وأوضح المصدر “كان هناك رهان على مساهمة قرار تعويم الجنيه في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإعادة الاستثمارات الهاربة، أو على الأقل تحفيز المستثمرين الحاليين على ضخ مزيد من الاستثمارات والأموال في السوق، وهو ما لم يحدث حتى الآن”.

وكشف المصدر عن أن “دوائر رسمية مصرية خاطبت حكومات خليجية، لمطالبتها بحث مستثمري هذه الدول على ضخ استثمارات في مصر مقابل تسهيلات وامتيازات كبيرة، وهو ما لم تظهر بوادر له حتى الآن”.

وكان وزير التخطيط، أشرف العربي، قد أكد، الثلاثاء، أن هناك لجنة مشكلة بوزارة الإسكان لتحديد فروق الأسعار التي يستحقها المقاولون، نتيجة زيادة التكلفة في الخامات والمدخلات، مشيرًا إلى أن التغيرات السعرية الأخيرة ساهمت في زيادة الأسعار 20%.

ولعل سياسة الاقتراض والاستدانة هي ما ورط  مصر في أزمة لا تنتهي، لفشل السيسي اقتصاديا وعجزه عن فهم كيفية إدارة الشئون المدنية للبلاد.. وهو ما يؤكد ما يذهب إليه الثوار في الشوارع بأن “مصر دولة مش معسكر”.

 

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم.. الاثنين 14 نوفمبر.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض بالسكر

سجون مصر

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم

انتهاكات سجن العرب

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم.. الاثنين 14 نوفمبر.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض بالسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات أمن الانقلاب بسجن برج العرب تطلق الغاز داخل الزنازين.. وتقتاد معتقلين إلى مكان مجهول

قامت قوات أمن الانقلاب بسجن برج العرب بإطلاق قنابل الغاز داخل الزنازين، واقتادت عدداً من معتقلي عنبر 21 معصوبي الأعين إلى مكان مجهول.

 

*الحق في الدواء: حياة 55 ألف طفل مهددة بسبب نقص أدوية السرطان في مصر

قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن المركز تلقى العديد من شكاوى أولياء أمور أطفال مرضى سرطان الدم والأمراض الخبيثة، يطالبون بإرشادهم إلى اماكن بيع الأدوية لعجزهم عن الحصول عليها.

وأضاف “فؤاد”، أن هناك عدة أنواع من ادوية علاج السرطان غير موجودة بالصيدليات منذ 3 أشهر، مشيرا إلى ان هناك شركة واحدة هي من تقوم باستيراد هذه الادوية ونفاجأ ببيع هذه الأدوية في السوق السوداء بأسعار تصل إلى مابين 1000 إلى 2000 جنيه، وسعره الحقيقي 64 جنيهًا.

وأوضح أن هناك 55 ألف طفل مصري بمعاهد ومستشفيات السرطان يعانون من أزمة نقص الادوية.

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزرة الصحة، أكد أن أزمة نقص الأدوية مفتعلة”، مشيرًا إلى وجود رصيد كافٍ من أدوية سرطان الأطفال، وناشد أي مواطن يواجهه نقصًا في الأدوية الاتصال على الرقم 25354150 الإبلاغ عن الأدوية غير المتوافرة.

 

 

* الحبس ثلاث سنوات وغرامة 1000 جنيه بحق خمسة منهم قاصر بالشرقية

قضت ما تسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنح ديرب نجم بالشرقية بالحبس حضوريا عام مع النفاذ وغرامة 1000 جنيه بخق أربعة من رافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم.
كانت قوات أمن الانقلاب بديرب نجم إعتقلت نهاية شهر أغسطس الماضي، الوارد أسماءهم بالقضية وهم: عبدالله إبراهيم عبدالله “محام وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي ديرب نجم، عابر براهيم محمد”إمام وخطيب”، أشرف فتحى عبدالهادى”مدرس”، بالإضافة عادل فتح الله إبراهيم”مشرف نشاط”، ولفقت لهم تهما باطلة منها حيازة منشورات بقصد ترويجها ضد سلطات الانقلاب وغيرها وتم إحالتهم لنيابات شمال الشرقية لما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة الجنح والتي أصدرت حكمها اليوم.
وفي السياق قضت محكمة جنح أحداث ديرب نجم حبس القاصر أبو بكر رمضان أبو بكر ثلاثة سنوات وتأجيل الحكم بحق محمد رأفت عبد الغني لجلسة السابع والعشرين من الشهر الجاري في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بإحداث تلفيات بمدرعة للشرطة داخل مدينة ديرب نجم.

 

* إبراهيم حسين” يصارع الموت في سجون الانقلاب

بعد تدهور حالة المعتقل “إبراهيم حسين” من مدينة أبوحماد بالشرقية داخل مقر احتجازه بمركز شرطة أبوحماد نتيجة ظروف الاحتجاز التى تتنافى مع معايير سلامة وصحة الانسان، وجّهت زوجته نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياة زوجها وسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
وقالت الزوجة، إن زوجها مصاب  بالعديد من الأمراض المزمنة وأجرى عدة عمليات جراحية بالمعدة، ويقبع في ظروف احتجاز غير آدمية ولا تتناسب مع حالته الصحية، ما ضاعف من آلامه ويخشى على حياته فى ظل التجاهل للشكاوى التى تقدمة بها للجهات المعنية فيما يعد جريمة قتل بالبطيء.
وأضافت الزوجة أنها هى الأخرى مريضة بالفشل الكلوي وتخضع لجلستين غسيل كل أسبوع، ولا تجد من يصطحبها للمستشفى منذ اعتقاله منذ مايزيد عن 90 يوما، م وكان زوجها يساعدها فى الانتظام فى الجلسات وعون لها ما تسبب فى تدهور حالتها الصحية هى الأخرى.
وتابعت أن أسرتها تعانى آثارا بالغة على جميع المستويات مننذ أن تم اعتقال زوجها للمرة الثانية من قبل قوات أمن الانقلاب بأبوحماد بعد مداهمة منزله بقريه العباسة الكبرى مطلع شهر أغسطس عام 2016، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الاَن بتهم ملفقة لا صلة له بها لتستمر معانة أسرته المكونه من زوجته المريضه وثلاثة من الإناث وولد وحيد بالصف الأول الثانوي.
وكان قد سبق أن تم اعتقال  إبراهيم حسين الذى يعمل موظفا في مكتب تموين قرية العباسة الكبري بأبوحماد بالشرقية مطلع شهر يوليو لعام 2014 وتم الإفراج عنه بعد 7 شهور قضاها خلف القضبان دون جريرة غير أنه عبر عن رفضه للظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ويقبع فى سجون الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من مدينة أبوحماد وقراها ما يزيد عن 220 معتقلا فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض والعبث بمقدرات البلاد، من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية.

 

* تعذيب وقتل المعتقلين بسجن برج العرب جرائم لا تسقط بالتقادم

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان له صدر اليوم الإثنين، 14 نوفمبر، بوقف الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن برج العرب والتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
وقال “مركز الشهاب” إنه يتابع عن كثب ما يحدث داخل سجن برج العرب ويؤكد على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنه مهما مر الزمن سوف يحاسب هؤلاء القتلة على جرائمهم“.
وطالب “الشهاب” النائب العام والنيابة العامة الوقوف بجانب دولة القانون والتدخل وفقًا لمسؤوليتهم وفتح تحقيق عاجل عما اقترف من جرائم بحق المحبوسين داخل السجون.
كما طالب “الشهاب” نائب عام الانقلاب بالتحقيق والوقف الفوري لعمرو عمر، الضابط بسجن برج العرب، والذي قتل مسجونا تحت التعذيب، علاوة على محاولته طمس جريمته؛ بتجميع الجنود واقتحام الزنازين على المسجونين بسجن برج العرب، ومنع الزيارات وإخراج الأهالي وغلق السجن وسماع استغاثات من قبل المسجونين.

تسلية الضباط

واتهم مركز الشهاب القائمين على السجون من ضباط داخلية الانقلاب بإتخاذ القتل والتعذيب تسلية لهم بلا رقيب ولا محاسبة، معتبرًا أن ما يحدث يكشف “دولة اللاقانون في مصر“.

وحذر المركز من أنها ليست المرة الأولى التي يقوم ضابط بقتل مسجون وليست المرة الأولى التى يقتحمها ضباط وعساكرهم الزنازين على المحبوسين غير عابئين بقانون ولا محاسبة، مؤكدًا أن القتل والتعذيب يتم بضوء أخضر من قيادات داخلية الانقلاب.

وأشار إلى أن “النظام” القائم منذ 3/7 حتى الآن، كان “صريحًا” في إعطاء ضوء أخضر مع وعد بعدم محاسبة أي ضابط على قتل مواطن، فارتكبت مذابح ومجازر وقتل وتعذيب بطريقة ممنهجة ولم يفتح تحقيق حولها ولم يحاسب عليها أحد ممن اقترفها.

النيابة شريك

ورغم تقدم المراكز الحقوقية ومنها الشهاب بالعديد من البلاغات والشكاوى للنيابة العامة، إلا أنها وفق بيان مركز الشهاب “لم تفتح تحقيقًا واحدًا في هذه الجرائم ولم تقم على مسؤوليتها تجاه نفاذ القانون وحماية المسجونين“.

ولذلك توجه المركز بمناشدته إلى “كل ذي ضمير وينادي بسيادة القانون وتطبيقه الضغط لوقف الانتهاكات التى تحدث للمسجونين”، إضافة لمخاطبته “ضمير العالم” الذي سيظل يذكر الانتهاكات والقتل التي تحدث داخل مصر باللعنة على من يتشدقون بحقوق الإنسان ولا يتحدثون عما يحدث في مصر من انتهاكات.

 

* الثلاثاء .. النقض تنظر طعن الرئيس مرسي وإخوانه على إعدامات هزلية “وادي النطرون

تنظر محكمة النقض غدا الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2016 الطعن المقدم من الرئيس محمد مرسي ود. محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على الأحكام الظالمة الصادرة ضدهم بالاعدام والسجن المؤبد وغيرها من الأحكام بالسجن المشدد في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، الملفقة.

الجدير بالذكر أن عدد الطاعنين 27 معتقلا، وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها التعسفي بالإدانة.
وتضم القضية 129 شخصا من بينهم 93 من أعضاء حماس وحزب الله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس محمد مرسي ود.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه د. رشاد البيومي، ود. محي حامد عضو مكتب الإرشاد، ود. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الشرعي، والقيادي بالإخوان د. عصام العريان.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 معتقل – حضوريا – بالسجن المؤبد وهم كل من -مع حفظ الألقاب- صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ود. مصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق آخرين.

وكانت التحقيقات التي باشرها حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد لفقت للمعتلقين في القضية الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

 

*البرادعي: أجهزة سيادية هدَّدتني بالتدمير لإصراري على المصالحة الوطنية و فض “رابعة” سلمياً

اتهم الدكتور محمد البرادعي، نائب عدلي منصور، جهاتٍ وصفها بالسيادية بتهديده بالتدمير في وقت سابق، إذا لم يتوقف عن مساعيه لفض اعتصام رابعة العدوية سلمياً.

البرادعي أشار في تدوينة نشرها اليوم الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على حسابه الشخصي على فيسبوك إلى أنه قد تم اتهامه في 6 أغسطس/آب 2013 عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، من كاتب معروف في مقال مطول بجريدة الأخبار الحكومية، بأنه “رجل خطر على الشعب والدولة“.

وأضاف أن في نفس اليوم تعرَّض لهجوم شرس في التلفزيون من بعض الضيوف.

وتابع البرادعي، الذي استقال من منصبه يوم 14 أغسطس/آب 2016 “(يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة) أعقب ذلك رسالة من “أجهزة سيادية” في اليوم التالي تُخبرُني بأن ذلك كان مجرد “تحذير”، وأنها “ستدمرني” إذا استمررت في محاولات العمل للتوصل إلى فض سلمي للاعتصامات في رابعة وغيرها، أو صيغة للمصالحة الوطنية“.

وأضاف: “في ١٤ أغسطس بعد بدء استخدام القوة في الفض، كانت هناك هوجة هستيرية من قبل القوى الوطنية، وحتى ما تطلق على نفسها النخبة وبعض شباب الثورة – ترحب بشدة باستخدام العنف وتهاجمني بقسوة لاستقالتي الفورية بمجرد علمي باستخدام القوة رفضاً لتحمل أية مسؤولية عن قرار لم أشارك فيه“.

وتأتي تدوينة البرادعي في سياق سلسلة من التدوينات بدأها أول نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تبرأ خلالها من فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة وقال إنه تفاجأ باحتجاز الجيش للرئيس محمد مرسي.

البرادعي أشار إلى أنه عارض فض الاعتصامات بالقوة لوجود بدائل سلمية على حد تعبيره، وقال: “عارضته لقناعتي بأنه كان هناك في هذا الوقت تصور محدد يتبلور حول بدائل سلمية لرأب الصدع. في تلك اللحظة تيقنت بحزن أنه في هذا المناخ لا توجد مساحة لي للمشاركة في العمل العام وأنني لن أستطيع أن أسبح بمفردي عكس التيار وبالتالي كانت أفضل البدائل بالنسبة

 

*في اليوم العالمي للسكري.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض

في الوقت الذي يحيي فيه العالم الذكري الـ109 لميلاد العالم فردريك بانتنج مخترع الأنسولين، يعاني مرضي السكر في مصر من اختفاء الأنسولين من الصيدليات في أغلب المحافظات. وعلى الرغم من إصرار وزارة الصحة على نفي وجود أزمة أنسولين إلا أن مرضي السكر يصرخون أمام الصيدليات بعد أن أوقفت الشركة المصرية لتجارة الأدوية بيع الأنسولين المستورد بسبب أسعار الصرف الأخيرة، وحددت 5 عبوات فقط لكل صيدلية.

ويحذر محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء في بيان له بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، من تفاقم أزمة الأنسولين المستورد، مشيرًا إلى أن الأزمة ستزداد بعد أسبوعين، خاصة مع ظهور السوق السوداء وبيعه بأسعار مضاعفة.

مصر الأولى إفريقيا

ويصادف اليوم الإثنين 14 من نوفمبر اليوم العالمي لمرض السكري وسط تردي الأوضاع الصحية في مصر بصورة خطيرة حيث تحتل القاهرة الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض، وسط تحذيرات من أطباء ومتخصصين من زيادة الأعداد خلال السنوات المقبلة بصورة غير مسبوقة.

ويؤكد الدكتور هشام الحفناوي، عميد معهد السكر بوزارة الصحة، أن عدد المصابين بمرض السكر في مصر عام 2040 سيرتفع إلى 15 مليون مصاب، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الثامن عالميا في عدد المصابين بالسكر، وأن مصر مرشحة لتكون رقم 7 بعد أن كانت تحتل المركز التاسع بين الدول في معدلات الإصابة بالسكر، وأن عدد مرضى السكر في تزايد مستمر.

وتفاقمت أزمة نقص “الأنسولين” في مصر خلال الأسبوع الأخير، بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار، ومنع شركات الأدوية من رفع أسعار الدواء، الأمر الذي تسبب في اختفاء العقار، حيث أجمع الأطباء أن 75 في المائة من المرضى في احتياج له، وأن اختفاءه يهدد حياتهم، كما يصيبهم بالعديد من الأمراض الأخرى المصاحبة للسكري، وهو ما دفع لجنة الصحة ببرلمان العسكر إلى مناقشة اختفاء “الأنسولين” أمس الأحد.

بدوره يضيف الدكتور صلاح الغزالي حرب، رئيس اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي للجنة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، أن معدلات الإصابة بالسكر في تزايد مستمر خاصة في مصر والخليج، مشيرا إلى أنه وفقا للمؤشرات فإن من 25 إلى 30% من المواطنين، إما مصابون بالمرض أو يعالجون منه أو في مرحلة ما قبل السكر.

وذكر أن مصر تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لمنع مضاعفات المرض تماما، مضيفا أن 70% من عمليات بتر القدم الناتجة عن مرض السكر يمكن منعها إذا نجحنا في ضبط مستواه بالدم.

برلمان العسكر: الحكومة تكذب

عضو اللجنة البرلمانية، محمد فؤاد، يتهم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بالكذب مؤكدا أن عدم توفر الأنسولين يؤكد فشل الحكومة، مستنكرا اعتياد وزير الصحة، أحمد عماد، عدم الحضور إلى البرلمان لمناقشة اختفاء الأدوية بالمستشفيات والصيدليات، وهو ما يؤكد فشله في إدارة منظومة الصحة، موضحاً أن إعلان الوزارة أن الأنسولين موجود في المستشفيات ويكفي لمدة 7 أشهر، هو إعلان كاذب هدفه مغازلة الإعلام فقط”، مشيراً إلى أن الوضع على أرض الواقع مخالف لما تصدره الوزارة من تصريحات.

تعويم الجنيه سبب الأزمة

من جانبه يبدي أستاذ أمراض الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، سعيد شلبي، استنكاره للوضع الصحي في مصر والتي باتت تحتل رقما متقدما من بين دول العالم في مرضى السكري، متهما قرار تعويم الجنبيه بالتسبب في الأزمة ووصفه بالقرار الخاطئ الي يعكس غياب الرؤية السياسية السليمة، بسحب تصريحاته الصحفية.

وأبدى استياءه من القرار دون مراعاة لأوضاع الفقراء؛ متوقعاً أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة نقصًا في العقاقير الخاصة بمرضى السكري.

وأضاف أن “المساس بالدواء أمن وطني، واختفاء العديد من المستلزمات الطبية والأدوية ينذر بكارثة”، مطالباً سلطات الانقلاب بالتدخل العاجل، خاصة بعد إعلان بعض شركات الأدوية أن مخزون الأنسولين ضئيل ويكفي لمدة شهر، وهو ما يعني أن حياة ملايين مرضى السكري بمصر معرضة للخطر

 

* بلومبرج”: مصر تستبعد المفتشين الرافضين لدخول “قمح الإرجوت

سلطت وكالة “بلومبرج” للأنباء الضوء على استبعاد رئيس الوزراء الانقلابي ،شريف إسماعيل لمفتشي الحجر الصحي الذين رفضوا في السابق شحنات القمح المحتوية على طفيل الإرجوت من فحص شحنات القمح المستوردة من الخارج .

وقالت الوكالة: إن مصر جعلت من وكالة التجارة الرسمية بالبلاد المسئول الوحيد عن فحص  القمح المستورد ،وهي الخطوة التي من شأنها أن تنهي الاضطرابات في مشتريات أكبر مستورد للقمح عن طريق الإطاحة بموظفي الحجر الصحي الذين رفضوا العديد من الشحنات السابقة لاحتوائها على طفيل الارجوت .
ووفقاً لقرار أصدره رئيس الوزراء ،ونشر في الجرية الرسمية ، فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستكون الجهة الحكومية المسئولة عن فحص واردات القمح وموانئ الوصول ،وحتى الآن فإن الفحص كان يجرى من قبل ستة مسئولين ،بما فيهم مسئولين من قسم الحجر الصحي والذي كان قد رفض شحنة من القمح الفرنسي من شركة “ينج ال .تي دي”، والعديد من الشحنات هذا العام .

ويعد هذا القرار هو أو إعلان لإجراءات الفحص الجديدة التي يقول التجار إنها من المحتمل أن تسهل الإجراءات وتؤدي إلى انخفاض الأسعار .

وتشير الوكالة إلى أن سوق القمح المصري يراقب عن قرب من قبل تجار القمح العالميين ليس فقط لأنها المستورد الأول للقمح على مستوى العالم بل أيضاً لأن المعايير التي تتبعها تعتبر معيار موثوق به عالمياً .

وتضيف الصحيفة أن شركة “بنج إل تي دي” أحد أكبر شركات تجارة المحاصيل في العالم قد بدأت في  الإجراءات القانونية ضد مصر بسبب رفضها شحنة قمح لها قبل أشهر .

 وتقول وزارة الزراعة الأميركية أن مصر اشترت في الخامس والعشرين من يناير 420.00 طن مترى من القمح الروماني والروسي ، وهي الصفقة الأكبر في عامين ،كما أنه من المتوقع أن تشتري 11.8 مليون طن خلال العام الحالي ،مقارنة ب11.9 مليون طن خلال العام الماضي .

 

*فضيحة والي والسادات”.. برلمان السيسي تديره السفارات الأجنبية

إذا تخاصم اللصان ظهرت الفضيحة”، هكذا انتاب الغضب وزيرة التضامن في حكومة الانقلاب، غادة والي، الشهيرة بسيلفي “البطة”، وقطعت غرفتها ذهابًا وإيابًا بعدما هبط النائب في برلمان الدم، محمد أنور السادات، بالبارشوت على سبوبة السفارات الأجنبية، وسرب لهم مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

الأمر الذي جعلها ترفع الأمر للواء عباس كامل الذي وجد في ذلك مادة دسمة للإلهاء الرأي العام، وأمرها بالتوجه إلى البرلمان ومن ثم أمر البرلمان نفسه بالتحقيق في الموضوع، مع نشره على نطاق واسع في فضائيات الانقلاب.

عبدالعال: تمام يا فندم!

ولأن “كامل” هو مدير مكتب قائد الانقلاب وذراعه الأيمن، انتفض علي عبد العال رئيس البرلمان ينفذ الأوامر، وأمر بتحويل النائب محمد أنور السادات، (رئيس حزب الإصلاح والتنمية – 3 نواب من أصل 596)، عضو ما يسمى بـ” لجنة حقوق الإنسان” بالمجلس ورئيسها السابق، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من والي.

وتضمنت المذكرة، شكوى تفيد بأن السادات قام بـ”إرسال” نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية (أعدته حكومة الانقلاب) إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، رغم عدم إرساله لبرلمان الدم.

وأوضحت والي أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية، نظمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، من دون توضيح كيفية حصول السادات على تلك النسخة!

هل يفصل السادات؟

وتتولى لجنة في برلمان الدم التحقيق مع نواب العسكر، وتوصي بالعقوبة المطلوبة، حال إدانته بمحل الشكوى، وتتدرج العقوبات لتصل إلى الفصل من المجلس، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

من جانبه، قال السادات، في تصريحات صحفية، إن “مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدا عنه، خاصة أنه لم يصل بعد للبرلمان“.

من جانبه، قال أسامة بديع، المسئول الإعلامي بحزب الإصلاح والتنمية، الذي يترأسه السادات، إن مشروع القانون الحكومي للجمعيات الأهلية، لم يصل إلى البرلمان بعد، وهو ليس سرًا، ومنشور في مواقع إلكترونية مصرية عديدة منذ فترة عقب موافقة الحكومة عليه.

وأوضح بديع، أن السادات، له مشروع قانون مستقل بخصوص الجميعات الأهلية، بدأ في النقاش حوله مع منظمات المجتمعات المدني، ومن حقه كنائب أن يعقد جلسات استماع للجميع حتى يكون القانون معبرًا عن المجتمع ومتطلباته.

وأشار بديع، في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس لم يحدد بعد موعدًا للتحقيق، الذي أبلغ به النائب، مستبعدا أن يكون هناك علاقة بين مشروع قانون السادات المنافس لحكومة الانقلاب وقرار التحقيق اليوم.

وزيرة مش فاهمة حاجة

من جانبه اعتبر النائب في برلمان الدم تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تصريحات والي، وقولها إن السادات سرب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من حكومة الانقلاب، لعدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، يدل على أن الوزيرة لا تفرق بين المعلومات السرية العسكرية والأمنية وغيرها، وبين القوانين التى تطرح على العامة.

متابعًا: “فيه حاجة اسمها سرب قانون؟ هى القوانين بتتسرب؟ لفظ الوزيرة غير دقيق وغير موفق وجانبها الصواب فيه”. وأضاف “قلدس” أن القوانين لا يوجد فيها تسريب إلا إذا كانت الوزيرة لا تعرف ذلك وخانها التعبير.

مستطردًا: “اتهام الناس لا يكون بهذه الطريقة، القوانين يناقشها المجتمع وتطبق على الكافة، وهى ليست أسرار، والوزيرة مش فاهمة الفرق بين الأسرار والقوانين“. 

 

* سلف ودين..معتقل سابق: قاضي الحشيش حولني لـ”العقرب” وسرق سيارتي من الأحراز!

قال معتقل سابق بسجن العقرب إن القاضي طارق محمد ذكي رئيس محكمة جنج مستأنف والذي ضبط قبل أيام بحوزته 68 كيلو حشيش كشفه نباح الكلاب الشرطية في نفق الشهيد أحمد حمدي، سبق وأن وقع على قرار تحويله إلى سجن العقرب وسرق سيارته من أحراز النيابة.

وأكد راغب المصري، المهندس في مجال الطاقة النووية، والمقيم حاليا بتركيا أن “القاضى طارق محمد ذكي مصطفى رئيس محكمة جنح مستأنف ..هو من وقع على قرار تحويلى الى سجن العقرب بامر من حكومه الانقلاب وقام بشطب سيارتى الخاصه من احراز النيابه وسرقتها والتحفظ على شركتى ظلما“.

وأضاف “منذ أيام  تم ضبطه فى نفق الشهيد احمد حمدى وبحوزته 68 كيلو حشيش كانت مخبأة داخل سيارته قادما من سيناء“.

وعلق المصري قائلا: “هو دة القضاء الشامخ بتاع السيسى سبحانك ربى ما احلمك انا الان حر طليق وهو فى المعتقل اللهم لا شماته ..ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون“.

 

* الجفاف يضرب قرى بسوهاج وبوار آلاف الأفدنة

كشف أهالي دائرة «المساعيد والشهداء» ونجع «جبرة»، التابعة لمركز العسيرات (سوهاج)، عن أن الترع تعد المصدر الرئيسى لرى الأراضى الزراعية بالمركز، تعاني من جفاف منذ شهر تقريبا، دون معرفة سبب الجفاف، ما أدى لبوار آلاف الأفدنة.

وأضافت -في شكوى لها اليوم الاثنين- أن أهالي قرى «المساعيد والشهداء» ونجع «جبرة»، يواجهون صعوبة في ري أراضيهم الزراعية، بسبب نقص مياه الري.

ونشر محسن غلاب العسيري، أحد أهالي القرية، خلال شكوته، صورًا أظهرت جفاف الترعة، مُطالباً وزارة الري بالتدخل لإنقاذ أراضيهم من البوار.

وقال «العسيري»: «أهالي المساعيد والشهداء ونجع جبرة، التابعين لمركز العسيرات، بمحافظة سوهاج، يعانون من نقص مياه الري في ترعة المساعيد المتفرعة من حاجز البربا، التابع لري جرجا، إضافة لتراكم الحشائش والمخلفات تحت سمع وبصر المسؤولين والمتضرر هو المزارع وأهالي القرى”.

وأضاف العسيري: «أكثر من لجنة جاءت وعاينت والنتيجة كما هي، الترعة تجف والقمامة تتراكم ولا نعرف هل هذا تعمد لتوبير الأراضي أم ماذا؟”.

ومنذ مطلع شهر مايو الماضي وحتى نهاية فصل الصيف انتشرت الكثير من الأخبار التي تتحدث عن جفافٍ أصاب عددًا من الأراضي الزراعية في الدلتا وصعيد مصر، بسبب قلة المياه، ما أدى لبوارها، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذا الجفاف المُفاجئ، وعما إذا كان له علاقة بسد النهضة الإثيوبي، في الوقت الذي لم تتحرك فيه حكومة الانقلاب حتى الآن لحل الأزمة، فضلا عن عدم الاستفادة من مياه السيول التي ضربت عددا من المحافظات وأغرقتها.

 

* رداً على هاشتاج المخابرات #مصر_بتفرح.. نشطاء: بسبب الغلاء أم الفقر

سخر نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، من هاشتاج المخابرات العسكرية #مصر_بتفرح، اليوم الاثنين، عقب فوز منتخب مصر على غانا فى تصفيات كأس العالم، بأنه هل الفرحة بسبب الغلاء أم الفقر أم الشحاتة قرض صندوق النقد؟!

وقال وطن أبكانى، هتفرح على إيه يا حسرة،وقام بوضع صورة للعملة فئة 200 جنيه وكتب عليها 20 جنيه، فى سخرية من تعويم الجنيه.

ورد على عبد النبى، كان نفسي يكون علم فلسطين مغرق الاستاد امبارح.. ردا علي مدرب غانا الإسرائيلي.
فى حين قالت الثورة تجمعنا، فرق بين الصورتين 48 ساعة ثورة ومباراة كرة قدم.

 

*برلمان السيسي”: رئيس لجنة الخارجية بالعموم البريطاني “إخواني“!

زعمت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، أن كريستين بلانت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى، مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين!.

وقالت يوسف، خلال كلمتها باجتماع لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، اليوم، “إن كريستين بلانت هواه إخواني”، مشيرة في الوقت ذاتة إلى أن وفدًا من برلمان الانقلاب سيزور رئيس مجلس العموم ورئيس لجنة العلاقات الخارجية نهاية نوفمبر للحديث حول ما جاء في تقرير مجلس العموم البريطاني بشأن الانقلاب والإخوان.

وكان البرلمان البريطاني قد شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، للتحقيق في تعامل الحكومة مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية، وخاصة الإمارات، وخلصت اللجنة إلى أن التقرير “خاطئا” وأن إجراءاته تعطي انطباعًا بأن دولاً أجنبية مارست نفوذًا غير ملائم على التقرير الذي أعده السير جون جينكينز والذي كان سفيرًا لبلاده في المملكة العربية السعودية وقت تكليفه بعمل التقرير

 

*صندوق النقد يشترط على مصر “سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية

كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم، أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، يوم الجمعه الماضي، وحول بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

وقال بيان السفارة إن مصر التزمت في الاتفاق بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت قبل نحو أسبوع، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وقالت السفارة في بيانها اليوم إن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق “قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاحتواء، وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود أساسي للاقتصاد المصري على المدى الطويل“.

وأضافت أن المملكة المتحدة لعبت دورا “حيويا” في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.

وقالت بريطانيا في كلمتها خلال الاجتماع إن “خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أنها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل“.

 

 

*بيان السفارة البريطانية في القاهرة بشأن “الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي

نشرت السفارة البريطانية في القاهرة بيان بشأن “الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي” وهذا نص البيان

بيان صحفي: 14 نوفمبر 2016: الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي: المملكة المتحدة تدعم مصر لإدراك امكانياتها الاقتصادية الكامنة

تستطيع السفارة البريطانية اليوم أن تزيح الستار عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر. البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع القادمة. تعطي هذه التفاصيل و التي يتم الإعلان عنها لأول مرة نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع. قادت مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية و الاشتمال و خلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة. سوف يزيد هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار و الثقة في في الاقتصاد، و جذب الاستثمار و خلق فرص عمل. لعبت المملكة المتحدة دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس و مشارك فعال في التمويل.

بيان المملكة المتحدة: “نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الإقتصادي و أخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب و الضروري. خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، و رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا ان هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل

ترحب المملكة المتحدة على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية في اتفاق القرض:

  • الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي
  • الإجراءات الجديدة و التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال و النساء في سوق العمل
  • خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر

بيان المملكة المتحدة: “كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك و سيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها

  • المملكة المتحدة أحد اكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي و كانت داعما قويا لهذا البرنامج
  • تنوي المملكة المتحدة مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر

بيان المملكة المتحدة: “نهنئ الحكومة المصرية على ما تم إنجازه حتى الآن و ندعم جهودها للإصلاح و ندعوهم للاستفادة القصوى من من هذه الفرصة للإصلاح

بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 و هو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخري في الطريق حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر و جلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما أستثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري و حتى الآن و لديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.

وقال السفير البريطاني بالقاهرة: “إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. و بريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين

 

* عمال الترسانة البحرية.. نموذج لقمع العسكر في مشروعاتهم

رغم نصوص القانون والدستور بحقوق العمال في تحسين مستوى معيشتهم، والتعبير عن مشاكلهم.. ورغم تعاطف سلطات الانقلاب “الظاهر” في حال وقعت احتجاجات عمالية بإحدى الشرطان العامة أو الخاصة.. وتدخل وزيرة التضامن، إلا أن سلطات نظام الانقلاب بلعت لسانها أمام انتهاكات حقوق العمال في شركة الترسانة البحرية التي استولى عليها العسكر.

ومؤخرا، يعايش نحو 26 عاملا من عمال الترسانة البحرية بالاسكندرية مؤخرا كابوس المحاكمات العسكرية، فيما تم وقف 2400 عامل مدني، بسبب مطالبتهم بحقوقهم في حال الغلاء التي تضرب المجتمع المصري، كان القمع العسكري غير القانوني وغير الإنساني من قبل سلطات الانقلاب.. وأنهى، أمس، آخر 7 عمال إجراءات استقالاتهم ووافقت عليها إدارة الشركة، أُسوةً بزملائهم الـ5 الذين بادروا بتقديم استقالاتهم وأخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بجلسة 18 أكتوبر الماضي، واستكمالاً للاستقالات التي قدمها زملاؤهم منذ أسبوعين للخروج من محبسهم وإنهاء قضيتهم.

وقال أحد عمال الشركة، في تصريحات صحافية، اليوم، إن آخر 7 عمال من المنتظر صدور الحكم عليهم تقدموا باستقالاتهم عن طريق أحد المحامين، الذي أنهى إجراءات تقديم الاستقالات بالشركة، وبذلك يكون قد استقال الـ 26 عاملا الذين أحالتهم النيابة العسكرية للقضاء العسكري بتهم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل أواخر مايو الماضي بسبب مطالبة العمال رئيس مجلس إدارة الشركة بتحسين أوضاعهم المالية وتطوير مهمات الأمن والسلامة المهنية.

تأتي هذه الاستقالات وفقاً للوعود التي تلقاها أهالي المحبوسين من أحد القيادات العسكرية، بإنهاء القضية عقب تقديم استقالاتهم من العمل. وبحسب قيادات عمالية، فإن العمال الذين قدموا استقالاتهم، ليس من حقهم الحصول على مستحقاتهم، بعد استقالتهم من العمل، حيث إنهم لن يتقاضوا مكافأة الـ 10 شهور التي يحصل عليها كل من تنتهي فترة عمله بالترسانة، كما أنه ليس من حق من لم تبلغ مدة عمله زيادة على الـ 20 عاما لا يحق له الحصول على معاش، وسوف يتم صرف ما تم خصمه لحساب التأمينات خلال فترة عمله فقط، كما أنه ليس من حقهم الحصول على مكافأة العاملين من صندوق الزمالة “65 ألف جنيه”، وأنه سيتم صرف ما قاموا بدفعه فقط خلال فترة عملهم.

فيما اعتبرت عضو “حملة التضامن مع عمال الترسانة” النقابية فاطمة رمضان أن ما تم للعمال يأتي في إطار سياسة إرهاب الإدارة لأي عامل يلجأ للاحتجاج للمطالبة بحقوقه التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية. مشيرة إلى أن “السلطة تحاول تخويف العمال مسبقاً، عشان محدش يلجأ للإضراب أو أي وسيلة للاحتجاج، لأنهم باختصار بيحاولوا يمنعوا الحاجة قبل ما تحصل، عشان العامل يخاف أصلاً يفكر في إنه يطالب بحقه“.

وكان عمال الشركة المسموح لهم بالعودة قد وقّعوا على إقرارات بالفصل النهائي ودون الحصول على أية مستحقات من عملهم إن لجأوا للإضراب أو وسيلة احتجاجية لرفع مطالبهم منذ بدء السماح لهم بالعودة للعمل في يوليو الماضي، إلى أن وصل عددهم إلى 1350 عاملا من أصل 2400 إجمالي عدد العاملين بالشركة. وعن الإقرارات التي وقّع عليها العمال قالت “رمضان” في تصريحات صحافية: “السلطة تستعمل أسلوب الاستتابة كما استخدمته مع فصائل سياسية، تجبرهم على العمل معها ولكن بشروطها“.

وينتظر 26 من عمال شركة الترسانة البحرية صدور حكم المحكمة العسكرية عليهم لاتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل في المحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، والتي أحالتهم على ذمة القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية، بجلسة غد الثلاثاء، بعد تأجيل النطق بالحكم فى القضية للمرة الخامسة، بجلسة 18 أكتوبر الماضي.

وتلخصت مطالب العمال في “صرف منحة رمضان شهرين، كما هو متبع في الشركة، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر، أن يكون بدل طبيعة العمل عن الأجر الأساسي، وتثبيت الـ36 عاملاً من العمال المتبقين الذين لم يُثبتوا على الرغم من أنهم قد استوفوا المدة القانونية، ومنح العاملين ترقياتهم المستحقة والمتوقفة منذ أعوام.

 

*بئر الخيانة”.. 14 نوفمبر عبد الناصر يعلن الانقلاب ويعتقل الرئيس

يمر اليوم 14 نوفمبر ذكرى الانقلاب العسكري الذي قاده “البكباشي” جمال عبدالناصر على الرئيس اللواء محمد نجيب، أول رئيس بعد انقلاب الجيش على الملك في 23 يوليو 1952، ذلك الانقلاب الذي تم تسميته فيما بعد بالثورة على الملك فاروق.

فيما يؤكد خبراء سياسيون وعسكريون أن الجيش المصري يعتبر مؤسسة “انقلابيةبامتياز، إذ إنه طوال عمره لا يسكن ولا يهدأ إلا في حالتين، إما أن يكون الحاكم عسكريًّا، أو يكون تحت احتلال أجنبي.

انقلاب عبدالناصر

نجيب، اسمه بالكامل محمد نجيب يوسف قطب القشلان، ولد بالسودان بساقية أبوالعلا بالخرطوم، من أب مصري وأم مصرية سوادنية المنشأ، يوجد تضارب حول تاريخ ميلاده، حيث أن التاريخ الرسمي لدى التسنين الذي قام به الجيش هو 19 فبراير 1901، وعادة لا يكون دقيقا، أما في مذكراته، فقد ذكر أن أحد كبار عائلته قال له إنه ولد قبل أحد أقربائه بأربعين يوما، وبالحساب وجد أن تاريخ ميلاده هو 7 يوليو 1902.

بعد حرب 1948 عاد نجيب إلى القاهرة قائدا لمدرسة الضباط العظام، وتيقن أن العدو الرئيسي هو الفساد الذي ينخر كالسوس في مصر، والذي كان يتمثل في الملك وكبار الضباط والحاشية والإقطاع، وكان يردد دائما أن المعركة الحقيقة في مصر.

وفي فترة من الفترات كان الصاغ عبدالحكيم عامر أركان حرب للواء محمد نجيب، ويبدو أن كلام نجيب عن الفساد في القاهرة قد أسال لعابه في مطامع كثيرة، فذهب إلى صديقه جمال عبدالناصر، وأغراه بالتشبث بنجيب، لأن المستقبل له.

وكان جمال عبدالناصر قد شكل تنظيم الضباط الأحرار، وأراد أن يقود التنظيم أحد الضباط الكبار لكي يحصل التنظيم على تأييد باقي الضباط، وبالفعل عرض عبدالناصر الأمر علي محمد نجيب، فوافق علي الفور ظنا منه أن ناصر سيكون ثوريا حقيقيا، لا عسكريا انتهازيا.

ويقول ثروت عكاشة -أحد الضباط الأحرار- في كتابه “مذكراتي بين السياسة والثقافة”: “كان اللواء محمد نجيب أحد قادة الجيش المرموقين لأسباب ثلاثة: أولها أخلاقياته الرفيعة، وثانيها ثقافته الواسعة فهو حاصل علي ليسانس الحقوق، وخريج كلية أركان الحرب ويجيد أكثر من لغة ويلم باللغة العبرية، وثالثها شجاعته في حرب فلسطين التي ضرب فيها القدوة لغيره وظفر بإعجاب الضباط كافة في ميدان القتال“.

استغلال سياسي

كان اختيار تنظيم الضباط الأحرار لمحمد نجيب سر نجاح التنظيم داخل الجيش، فكان ضباط التنظيم حينما يعرضون علي باقي ضباط الجيش الانضمام إلي الحركة كانوا يسألون من القائد، وعندما يعرفوا أنه اللواء محمد نجيب يسارعون بالانضمام.

ويؤكد اللواء جمال حماد ـأحد الضباط الأحرارـ أن الحركة لم تكن لتنجح لولا انضمام اللواء محمد نجيب إليها لما كان له من سمعة طيبة في الجيش، ولما كان منصبه ذو أهمية إذ أن باقي الضباط الأحرار كانوا ذوي رتب صغيرة وغير معروفين.

أدرك الملك الشعبية الطاغية لمحمد نجيب وسط الضباط، فرشحه وزيرا للحربية قبيل الثورة بأيام؛ في محاولة لامتصاص غضب الضباط، ولكن المحاولة تأخرت كثيرا فقد دارت عجلة الأحداث سريعا لتشهد مصر ميلاد عهد جديد صباح 23 يوليو 1952.

وبعد الانقلاب علي الملك فاروق واستقالة علي ماهر نتيجة للخلافات بينه وبين الضباط الأحرار، أصبح محمد نجيب رئيساً لمجلس قيادة الثورة وشكل وزارته الأولى في 10 سبتمبر عام ١٩٥٢، وتولى فيها منصب وزير الحربية والبحرية مع احتفاظه بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

في ١٨ يونيه ١٩٥٣ أصبح نظام الحكم في مصر جمهورياً، وعين اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر، وبذلك تم إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي.

فساد الانقلاب

بعد مرور عام على الانقلاب العسكري تركزت كل الأضواء علي اللواء محمد نجيب باعتباره الرجل الذي قاد الانقلاب علي فاروق، وبعد فترة ليست بالقصيرة بدأ بعض الضباط يحاولون أن يجنوا ثمار نجاح الحركة ولو علي حساب المبادئ والأخلاق، حتي شاع بين الناس أن الانقلاب طردت ملك وجاءت بثلاثة عشر ملكا.

يقول نجيب في كتابه “كنت رئيسا لمصر” : لقد خرج الجيش من الثكنات… وانتشر في كل المصالح والوزارات المدنية فوقعت الكارثة التي لا نزال نعاني منها إلي الآن في مصر كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا..فأصبح لكل منهم “شلة” وكانت هذه الشلة غالبا من المنافقين الذين لم يلعبوا دورا لا في التحضير للثورة ولا في القيام بها“.

يوم الانقلاب

في ﻳﻮﻡ 14 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1954 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻘﺼﺮ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺿﺒﺎﻁ البوليس ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﺎﻟﺼﺎﻍ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻭﻣﻌﻪ ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ ﻭ 10 ﺟﻨﻮﺩ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﺷﺎﺷﺎﺕ ﻳﺤﻴطون ﺑﻪ.

ﺻﺮﺥ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﺣﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺩﻩ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻣﻊ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻓﺎﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﻪ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ.

لاحظ نجيب وجود ضابطين من البوليس الحربي ﻳﺘﺒﻌﺎﻧﻪ ﺃﺛﻨاء ﺻﻌﻮﺩﻩ ﺇﻟﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻧﻬﺮﻫﻤﺎ ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﺍﻻﻱ ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎﻝ ” ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻴﺎﻭﺭﺍﻥ ” ﻓﺎﺗﺼﻞ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺑﺠﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﻴﺸﺮﺡ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺮﺳﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ.

ﺟﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﺠﻞ ” إﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻗﺮﺭ ﺇﻋﻔاءﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ “.. ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ..” ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺳﺘﻘﻴﻞ ﺍﻵﻥ ﻷﻧﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺄﺻﺒﺢ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻣﺎ ﺃﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻓﻤﺮﺣﺒﺎ.”.

ﺃﻗﺴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻼ إلا في عام 74 بقرار من الرئيس أنور السادات.

نجيب والرئيس مرسي

ومثلما جرى للرئيس المنتخب محمد مرسي، عندما احتجزه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في دار الحرس الجمهوري، ﺧﺮﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺪﻭﺀ ﻭﺻﻤﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺝ ﻭﺣﺰﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺝ ﺑﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺆﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﺮﻭﺟﻲ ﻟﺘﺤﻴﺘﻪ ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺩﺍﻋﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻟﻪ 21 ﻃﻠﻘﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺩﺍﻋﻪ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻲ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ باﻟﻤﺮﺝ فوجد ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ يقطفون ﺛﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ ﻣﻦ الحديقة ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻴﻼ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺳﺠﺎﺟﻴﺪ ﻭﻟﻮﺣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻒ ﻭﺗﺮﻛﻮﻫﺎ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ، ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﺃﺛﺎﺙ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻧﺠﻴﺐ ﻭﺗﺤﻔﻪ ﻭﻧﻴﺎﺷﻴﻨﻪ ﻭﻧﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.

ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻴﻼ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻓﻲ ﻋﺰ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺼﺪﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ: “ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻟﻲ، ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺻﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻗﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺃﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ“.

 

 

نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية :

السلطات الألمانية تعتقل الصحفي أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف من سلطات الانقلاب المصري والقانون الدولي يمنع تسليمه لمصر

يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات الألمانية إطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب العسكري بمصر ، ويذكر المرصد السلطات الألمانية أن القانون الدولي المُلزم لألمانيا والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

ونلفت نظر السلطات الألمانية أنه في حال تسليم الصحفي أحمد منصور لسلطات الانقلاب العسكري الدموي بناء على اتهامات باطلة تعرض حياته للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ ” عدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول . 

من الجدير بالذكر أن ألمانيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كمصر – يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب وعليها الالتزام بالمواثيق والعهود .

ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في “اتفاقية مناهضة التعذيب”.

كما يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه لمصر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في مصر.

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

العسكر يحارب أرزاق المصريين ويخفيهم قسرياً.. الثلاثاء 30أغسطس.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

العسكر يحارب أرزاق المصريين ويخفيهم قسرياً.. الثلاثاء 30أغسطس.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*كمائن واعتقالات عشوائية.. “تمام” السيناوية مع الانقلاب

قال شهود عيان من شمال سيناء، إن قوات الشرطة والجيش تنتشر في كمائن بطول الطريق الشمالي لشبه جزيرة سيناء (بئر العبد- العريش– الشيخ زويد- رفح)، وتعتقل العشرات دون وجه حق تحت مسمى تحري”، ولا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد أيام، وقد تصل الأيام إلى أسابيع.

وأكد مواطنون من المنطقة أن معاناة المصريين المهجرين من رفح والشيخ زويد “يومية ومستمرة”، فلا يقتصر الأمر على تهجيرهم وتركهم أراضيهم بالقوة، ولكن تستمر ملاحقتهم أمنيا، واعتقالهم بشكل عشوائي على الأكمنة في سيناء لمجرد أن محل الإقامة في البطاقة “رفح أو الشيخ زويد”. وأشار بعض المفرج عنهم إلى أن الزنازين تمتلئ بمواطنين من أبناء رفح والشيخ زويد.

من جانب آخر، استمرت داخلية الانقلاب في إغلاق الشوارع بالعريش، مع الوجود المستمر للأكمنة المتنقلة، ونفذت قوات الشرطة اليوم كمينا على سد الوادى أمام مدرسة “سينا سكولالخاصة، وأغلقت الشارع من اتجاه مع تضييق الاتجاه الآخر، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور والزحام الشديد، وسط سخط سائقى السيارات.

وفي رصد لحركة القوات على الأرض، قال شهود عيان إن عددا من سيارات الدفع الرباعي مصحوبة بقوات من الجيش، تجوب شوارع قريتي “قاطية وأقطية”، التابعتين لمركز بئر العبد، على امتداد ترعة السلام، ويتجهون إلى المناطق المرتفعة بالقرى، وهو ما أثار القلق والذعر بين الأهالي، وخافوا من الخروج من بيوتهم.

 

 

*اعتقال عدد من أهالي المختفين قسريًّا خلال تظاهرة أمام البرلمان

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الثلاثاء، باعتقال مجموعة من أسر المختفين قسريًا بعد وقفتهم أمام مجلس الشعب؛ للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم.

وبحسب أسر المختفين قسريًا، فإن قوات الأمن احتجزتهم جميعًا في نقطة شرطة مجلس النواب، بما في ذلك النساء والأطفال.

وقال مصدر من الأهالي من داخل نقطة شرطة البرلمان: إن الأمن يحتجزهم على أثر تنظيمهم وقفة احتجاجية وهتافاتهم ضد شرطة الانقلاب.

ونظم عدد من أهالي المختفين قسريًا وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء، للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم والاطمئنان عليهم.

وردد الأهالي هتافات منها: “واحد اثنين نواب الشعب فين”، و”قولي يا باشا وقولي يا بيه هما أولادنا أتخطفوا ليه”، و”ياللي بتسال إحنا مين إحنا أهالي المختفين”، كما قاموا برفع صور ذويهم مدون عليها اسم المختفي وتاريخ الاختفاء.  

وكنت قد وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” 1001 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية بحق مدنيين، وتشمل الفترة من بداية يناير 2016، وحتى نهاية يونيو.

وأشار تقرير التنسقية إلى تعرض “232 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير، مقابل 204 مواطنين في فبراير، وتعرض 184 مواطنًا للإخفاء في مارس ، أما في أبريل فتعرض نحو 111 مواطنًا للإخفاء، وفي مايو بلغ العدد 201، مقابل 69 في يونيو “.

وتعليقًا علي التضارب في أرقام الحصر، قال أحمد مفرح، الناشط الحقوقي المصري، المتواجد في جنيف، أن “التضارب طبيعي في ظل الأجواء الأمنية الصعبة، ويدلل بصورة واضحة على الانتهاكات المتزايدة من جانب النظام لحقوق المواطنين لاسيما في جريمة الاختفاء القسري”. 

وأضاف “التضارب أيضا يرجع لوجود أكثر من جهة، ومجموعات تعمل على الرصد، دون أن تقوم بالتنسيق فيما بينها، كما أنها تختلف من حيث مهنيتها في العمل”.

 

 

*مصر تحيي ذكرى “الاختفاء” باختطاف محامي أسر “العقرب

فيما يحتفل العالم باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، أصرت قوات أمن الانقلاب على أن تحيي المناسبة على طريقتها الخاصة، حيث اختطفت محمد صادق، المحامي والباحث الحقوقي، من محطة قطار الجيزة خلال توصيله أحد أقاربه.

ويعتبر “صادق” محامي أسر سجناء العقرب، والذي حصل على أحكام بتمكينهم من الزيارة، ولم يتم التعرف حتى الآن على الجهة التي تم اصطحابه إليها، وهو أحد أبناء مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

ومنذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اتهامات الإخفاء القسري رغم توثيق منظمات حقوقية، حتى يونيو الماضي، ما يزيد عن 2300 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، بعد الثالث من يوليو 2013.

 

 

*وفاة شاب بأزمة قلبية بعد إرهابه في كمين أمني ببني سويف

توفي شاب (38 عامًا)، اليوم الثلاثاء، إثر إرهابه من قبل قوات الأمن المتمركزة في كمين أمني بميدان العبور بمدينة بني سويف، أثناء استيقافه لفحصه والاشتباه به، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات البحث الجنائي بأنه في أثناء تمركز كمين أمني متحرك بميدان العبور بمدينة بني سويف، لضبط الحالة الأمنية والمرورية، استوقف سيارة ملاكي يستقلها” محمد جابر محمد روبي” وبفحصه تبين حيازته لطبنجة صوت، وبسؤاله حول أسباب تواجد تلك المضبوطات

سقط مغشيًا عليه، ليحاول أعضاء الكمين إفاقته، إلا أنه فارق الحياة، وذلك بعد أن تعرض لأزمة قلبية ربما حدثت له خوفا من استقياف قوات الأمن له. 

كما كشفت التحريات عن وفاة الشاب بالسكتة القلبية حسبما أقر مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي عليه، كما أكدت التحريات أن الشاب يعاني من أمراض ويتم علاجه على مراحل مختلفة.

 

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تفضح جرائم العسكر

طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل للإفراج عن ذويهم المحكوم عليهم ظلما بالسجن المشدد 10 سنوات علي خلفية أحداث 30 أغسطس 2013 بالمحافظة، يوم جمعة “الشعب يسترد ثورته” وتقديم مرتكبيها للعدالة.

ونظمت الرابطة مؤتمرا اليوم الثلاثاء بالتزامن مع مرور 3 سنوات، بعد أحداث التلاثين من أغسطس، لعام ألفين وثلاثة عشر، بمحافظة الشرقية، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالزقازيق ما أسفر عن ارتقاء 3 واصابة العشرات واعتقال ما يزيد عن 80، حكم عليهم مؤخرا بالسجن 10 سنوات بتهم ملفقة لا صلة لهم بها.

وفضحت الرابطة جرم العسكر وبلطجيته، وقضاته، في أحداث التلاثين من أغسطس، لعام ألفين وثلاثة عشر، وقالت إن أبناء محافظة الشرقية، بمختلف أطيافهم، من مدن وقري المحافظة، قد خرجوا في انتفاضة شعبية في الثلاثين من أغسطس لعام ألفين وثلاثة عشر، للتنديد بأكبر مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، فى مجزرة فض اعتصام رابعة الوحشي،.

وأكدت الرابطة أن خروج الآلاف من أحرار وحرائر الشرقية فى هذا اليوم جن جنون ميلشيات الانقلاب بالمحافظة، ودفعهم لحشد جيوش البلطجية والاعتداء الوحشي علي المتظاهرين السلميين، بوابل من الرصاص الحي وطلقات الخرطوش، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مشهد إجرامي مريب، ما أدي لارتقاء ثلاثة شهداء، فضلا عن إصابة وجرح واعتقال المئات من الثوار، وسحل عشرات النساء، في مشهد يكشف عن خسة وندالة قوات أمن الانقلاب وبلطجيتهم.

وأضافت الرابطة، أن قضاء الانقلاب، أبي إلا أن يشارك في تلك الأحداث التي ستظل وصمة عار علي جبين سلطات أمن الانقلاب بالمحافظة، وقام بالحكم علي ما يزيد عن ثمانين مظلوما من أبناء المحافظة تم اعتقالهم بصورة عشوائية، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهم باطلة، منها قتل ثلاثة من أشقائهم في النضال الثوري، والاعتداء علي المنشأت العامة والخاصة.

كانت محافظ الشرقية قد شهدت مظاهرات حاشدة شارك فيها الالف من أبناء المحافظة فى ذلك اليوم 30 أغسطس 2013 استجابة لدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالانتفاض تحت شعار الشعب يسترد ثورته بعد أسبوعين من أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث برابعة العدوية والنهضة تاكيد على تواصل النضال حتي إسقاط الانقلاب، فاعتدت عليها ميلشيات أمن الانقلاب مدعومة بالبلطجية، بالرصاص الحي والخرطوش والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة من المتظاهرين، وسقوط مئات الجرحي والمصابين، واعتقال ما يزيد عن 80 معتقلا، تم إحالتهم لمحكمة الجنايات وحكم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهم ظالمة، منها قتل أشقائهم في النضال الثوري، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

 

 

*الدور على الفول”.. العسكر يحارب أرزاق المصريين

بعد استيلاء جيش الانقلاب العسكري على محاجر ومصانع الرخام ودخوله بمجال مدارس الإنترناشونال، فضلاً عن باعه الطويل في  مصانع الجبن والمربى والحلوى والمكرونة، والفنادي والملاهي.. ماذا بقي للمصريين؟ هل يترك عسكر المكرونة مجالاً للمصريين لكسب أرزاقهم؟ 

ليس محض خيال أو افتراء أن يؤسس الجيش المصري في الساعات القادمة شركة تحتكر بيع المناديل في الإشارات وشركة أخري لعربيات الفول والسجق في الشارع ونجد المجند يبيع مناديل في الإشارات أو على عربة فول، فجشع جنرالات الجيش وطمعهم لم يبلغ بعد منتهاه.

 إعفاءات بلا حدود

وبحسب البحث الذي أعده أحمد مرسي لمركز كارنيجي للشرق الأوسط “تعفي القوانين في مصر أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005.

كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص”.

كما لا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخري.

بيزنس المدارس

تم الكشف مؤخرًا عن قيام الجيش المصري بالاستثمار في سوق المدارس الخاصة ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع استثماراته بدون منافسين له.

وبحسب الموقع الرسمي لسلسلة مدارس بدر الدولية في محافظة السويس، فقد عرفت المدرسة نفسها بأنها تأسست من قبل القوات المسلحة المصرية بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية، بحيث يقدم فيها أعلى جودة من التعليم.

ومما زاد من التكهنات حول رغبة الجيش في السيطرة على افتتاح المدارس الدولية، واحتكارها لنفسه، هو قرار وزير التربية والتعليم الانقلابي، الهلالي الشربيني، الأحد، القاضي بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.

محاجر الرمل

وقبل عام قام الجيش بالاستيلاء على محاجر الرمل الخاصة المنتشرة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأغلقها في وجه أصحاب الجرارات والمقطورات الأمر الذي أثار سخط أصحاب اللوادر والجرارات وأثر على الحرفيين بالمنطقة من عمال البناء والمحارة والخرسانة. 

وأثرت قرارات الاستيلاء والغلق على أسعار مواد البناء من الرمال والأسمنت، حيث زاد سعر مقطورة الرمال الخاصة بردم الأساسات من 35 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، وزاد سعر مقطورة الرمال التي تستخدم في المحارة والبناء من 80 جنيهًا إلى 300 جنيه. وأدت هذه الزيادة إلى التأثير بشدة على عمال البناء والمحارة فقد قلت نسبة الطلب عليهم لأن من يريد البناء قام بتأجيل أعماله حتى يتم فتح المحاجر مرة أخرى. 

الصناعات 

يمتلك الجيش كذلك أسطورة من المجموعات لأعمال الهندسة والبناء والأجهزة والغذاء منها على سبيل المثال:

1: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للأسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس”، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز.

2 : الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

3: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية. 

 4: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية واتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعت الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

هيمنة على الاقتصاد

ومن المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم يكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عامًا من حكم أداره العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك ثم الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وتوسع الجيش في عهد الانقلاب اقتصادياً فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% في 2015 وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

 

 

*ميليشيات الأمن تعتقل طالبًا وتقتله بعدها بـ24 ساعة

ارتكبت قوات أمن الانقلاب جريمة جديدة تضاف لمذابحها الموثقة منذ بداية الانقلاب وفض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بقتل طالب في الفرقة الخامسة بكلية طب جامعة عين شمس، بعد اعتقاله بـ24 ساعة في هزلية أحكام قضائية حكم خلالها عليه بسنتين سجن.

وقال شقيق الطالب الشهيد، الذي قتلته قوات أمن الانقلاب، خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إن أحمد مدحت محمد كمال، طالب في كلية الطب الفرقة الخامسة وتم اعتقاله بعد صدور حكم غيابي يوم ٥ اغسطس ٢٠١٥ بتهمة التظاهر والحكم عليه بسنتين سجن.

وأضاف “أنه أمس الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠١٦ قامت قوات تنفيذ الأحكام بالقبض على أخي في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً قتل أخي على يد رجال الشرطة وذهبت جثته وحيدةً إلى مشرحة زينهم”.

وكشف شقيق الشهيد أن الرواية الرسمية بعد القبض على أخيه هي أنه حاول الفرار والقفز من البوكس؛ ما أدى إى كسر في الجمجمة أفضى إلى موته، وفي المشرحة كسر ونزيف في الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوى من الفم. 

واختتم شقيقه تدوينته قائلاً: “حسبى الله ونعم الوكيل في من قتل أحمد مدحت الطالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

 

 

*نصباية جديدة.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله بمليون جرام ذهب

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري بالاستيلاء على أموال المصريين عن طريق فرض الضرائب وارتفاع الأسعار وإنشاء صندوق وهمي باسم “تحيا مصر” والذي لم يعرف مسئول واحد حجم الأموال التي تدخل هذا الصندوق، ولكن استغل مشاهده العاطفية التي يضحك بها على البسطاء من النساء للاستيلاء على مصوغاتهم الذهبية أيضًا.

 وجاءت دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للنساء بزعم الوقوف بجانب وطنهن، وتدعيم المشاريع الجديدة التي تنشئها الدولة، لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي، وذلك على لسان مجموعة من المؤيدات للانقلاب والداعمات له واللائي دعون لحملة “اتبرعي بجرام ذهب”، بزعم المساهمة في انتشال الوطن من عثرته الاقتصادية، ورفع القيمة الشرائية للجنيه المصري، من خلال ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي، جراء المساهمات التي ستقوم بها الحملة، والتي تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، ليستولي عليها قائد الانقلاب كما استولى على أموالهم من قبل في حفر ترعة قناة السويس التي خسرت إيرادتها قبل حفر التفريعة الجديدة.

ودعمت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، الحملة، ونقلت عن سوزان بدوي، المتحدثة باسم المبادرة، اليوم الثلاثاء: إن مجموعة من سيدات مصر، اجتمعن داخل مؤسسة للأعمال الخيرية، وقررن إطلاق المبادرة، بهدف دعم الاقتصاد المصرى، استجابة لدعوة السيسي، للمرأة المصرية، في أغلب خطاباته، التي عبر فيها عن القيمة التي تضيفها السيدة المصرية في العمل الوطني.

وكشفت بدوي أن المبادرة تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، عن طريق التبرع بجرام ذهب، من قبل كل سيدة، ويتم تخصيص أرقام هواتف، يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، تعمل على تقديم المساعدة لمن يريد التبرع، على أن تتم عملية التبرع داخل البنك المركزي المصري، وفروعه بالمحافظات، تحت إشراف الحكومة.

 وزعمت بدوي أن المباردة لاقت تفاعلاً كبيرًا حتى الآن، وأن عددًا كبيرًا من السيدات قمن بالتبرع، إلا أن المبادرة لم تخرج عن العاصمة، مطالبة وسائل الإعلام بتبني المبادرة، للعمل على انتشارها بشكل أكبر، داخل قرى ونجوع ومحافظات مصر.

 وأشارت إلى أن أغلب التبرعات من قبل الفتيات والسيدات، تعدت حجم جرام الذهب، مشيرة إلى أن هناك سيدات تبرعن بخاتم أو دبلة أو أسورة، وهذا إن دل فإنما يدل على رغبة عارمة من قبل نساء مصر، لمساندة ودعم الاقتصاد المصري.

 وعبرت بدوي عن رغبة أعضاء المبادرة في أن تصبح المساهمة في حملتهم شبيهة بالاكتتاب الذي حدث في مشروع قناة السويس الجديدة، أو صندوق تحيا مصر.

 

 

*الاستجابة المتزايدة لدعوات العصيان المدني بمصر تقلق سلطات الانقلاب

تزايدت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة رقعة الاستجابة لدعوات الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، في إطار حملة أشمل للعصيان المدني احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وكانت أحدث هذه الدعوات قد صدرت عن “المجلس الثوري المصري” الذي حث الشعب، في بيان له الأسبوع الماضي، على الامتناع عن دفع الفواتير كأحد أدوات مقاومة الظلم، لينضم إلى دعوات سابقة لعدم سداد فواتير الكهرباء أصدرتها حركات ثورية أخرى.

مش دافعين

كما دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للحث على عدم سداد فواتير المرافق والثورة ضد ارتفاع الأسعار، من بينها حملة “مش دافعين، و”جوعتونا”، و”ثورة الفقراء“.
ويقول مراقبون إن الغضب ينتشر بين المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار بنسبة تجاوزت 35%، وحذروا من أن سياسة الجباية التي يتبعها النظام الانقلابي مع المصريين منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة ستؤدي إلى اندلاع ثورة جياع قريبا.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وقائع اعتداء الأهالي بالضرب على محصلي الكهرباء، بسبب امتناعهم عن السداد وتهديد المحصلين بقطع الكهرباء عنهم، كما انتشرت ملصقات علقها مواطنون على أبواب منازلهم تحذر المحصلين من مطالبتهم بأي أموال وإلا تعرضوا للضرب والإهانة.
وفي “شبرا الخيمة”، التابعة لمحافظة القليوبية، دشن الأهالي حملة بعنوان مش دافع” لمقاطعة فواتير الكهرباء، وقالوا في بيان لهم، إن الفواتير تفوق قدرتهم على السداد.
كما امتنع جميع أهالي قرية “فيشا” الواقعة في محافظة البحيرة، عن دفع قيمة فواتير الكهرباء بسبب ارتفاعها وعدم إحساس المسؤولين بمعاناتهم.

“عصيان من نوع آخر

وأكد محمد سالم، وهو ميكانيكي يعمل بمنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة، أنه استمر هو ومعظم أهالي المنطقة العشوائية التي يسكن بها في عدم دفع فواتير الكهرباء لأكثر من عامين بسبب ارتفاع قيمتها.
وأضاف سالم أن الحكومة بعدما يئست من إجبار الأهالي على دفع الفواتير، لجأت إلى استبدال العدادات القديمة بأخرى تعمل بنظام الكروت المدفوعة مقدما، حتى تجبرهم على دفع ثمن الكهرباء، لكن الغالبية العظمى من الأهالي لجؤوا إلى توصيلات مخالفة (خارج العداد) واستمروا في استهلاك الكهرباء دون دفع قيمتها.
وأكد أن لعبة القط والفأر ستستمر بين الشعب والانقلاب لسنوات طويلة، طالما ظل الناس يشعرون أن النظام يسرقهم ولا يعطيهم حقوقهم أو يشعر بهم.
وقال مواطنون، رفضوا ذكر أسمائهم، إنهم امتنعوا عن دفع الفواتير منذ مدة طويلة، ليس استجابة لدعوات سياسية، وإنما بسبب فقرهم وعجزهم عن السداد.
هجوم مضاد وشرس
وفي المقابل، شنت وسائل الإعلام المصرية والسياسيين والنواب المؤيدين للانقلاب، هجوما شرسا على دعوات العصيان المدني والامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، ما يعكس قلق النظام الانقلابي الشديد من نجاح تلك التحركات الشعبية، بحسب مراقبين.
ووصف مؤيدو الانقلاب العصيان المدني بأنه “مؤامرة خارجية لنشر الفوضى بالبلاد وضرب الاقتصاد وهدم الدولة تمهيدا لعودة الإخوان للحكم مجددا“.
وزعمت صحيفة “اليوم السابع” إن جماعة الإخوان تعد صورا وفيديوهات تؤكد تأييد الشعب المصري لهذه الحملات، وتقوم بعرضها في مؤتمرات ووسائل إعلام في أوروبا وأمريكا لإظهار رفض الشعب المصري لسياسات النظام.
العصيان المدني حرام
وخوفا من استجابة المواطنين لهذه الدعوات، أسرعت دار الإفتاء التابعة للانقلاب بإصدار بيان أكدت فيه حرمة العصيان المدني أو الامتناع عن دفع الفواتير الحكومية.
وزعم مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء في بيان له، إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تقويض الأمن، وإشعال الحرائق، ونشر العنف، وهدم المؤسسات والهيئات الحكومية التي تمثل أركان الدولة المصرية ودعائمها.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية تحولت في عهد الانقلاب إلى أحد الأدوات التي يستخدمها العسكر للدفاع عن انقلابهم ومصالحهم الشخصية، حيث دأبت من الثالث من يوليو على إصدار فتاوي تؤيد العسكر وزعيم عصابتهم عبد الفتاح السيسي كان أخرها فتوى تجيز دفع الزكاة لصندوق السيسي المسمى “تحيا مصر“.
بلاغات واعتقالات
كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب القبض على عشرات المواطنين، واتهمتهم بتلقي أموال من الخارج لتحريض المواطنين على العصيان المدني ونشر الفوضى في البلاد مستغلين الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتقدم أحد المحامين التابعين للعسكر ببلاغ للنائب العام ضد المستشار وليد شرابي، عضو المجلس الثوري، اتهمه فيه بالتحريض على العصيان المدني وهدم مؤسسات دولة العسكر، بزعم تنفيذ تعليمات دول معادية لمصر.
وحث شرابي المصريين على عدم سداد فواتير الكهرباء باعتباره أحد أشكال العصيان المدني، وقال، عبر حسابه على “تويتر”: “إن الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء هو أحد أشكال العصيان المدني الذي يعد حقا للمواطن“.
كما هدد وزير الكهرباء بحكومة العسكر محمد شاكر بأنه في حال امتناع أي مواطن عن سداد الفواتير المستحقة عليه فسوف تقوم الوزارة بقطع التيار عنه فورا، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على حملات مقاطعة دفع الفواتير بعد الزيادة الجديدة لأسعار استهلاك الكهرباء.
وعلى الرغم من تلك التهديدات من قبل العسكر إلا أن قطاع عريض من المواطنين وخاصة الفقراء والمهمشين استجاب لدعوات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء والمرافق غير عابئ بحملات الترهيب المستمرة من قبل الانقلاب، مما أثار قلقا واسعا في أوساط الدوائر الرسمية التابعة للانقلاب من تحولها إلى هبة شعبية عارمة ضد الانقلاب على غرار أحداث فبراير 1977، أو يناير 2011.

 

 

*بعد اغلاقه أكثر من عام .. الانقلاب يفتح معبر رفح لحجاج غزة

فتحت سلطات الانقلاب العسكري المصرية اليوم معبر رفح البري الحدودي لمدة ثلاثة أيام للسماح بسفر حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة إلى السعودية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة إن أكثر من ألفي حاج سيغادرون غزة على مدار ثلاثة أيام، وأضافت أنه تم الانتهاء من التحضيرات لتسهيل سفرهم من معبر رفح إلى مطار القاهرة ثم إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في غزة حسن الصيفي للجزيرة إن جميع ترتيبات السفر للحجاج من تأشيرات ومواصلات وإقامة رتبت هذا العام بصورة أفضل من قبل مكاتب مختصة طالب أصحابها بعودة رحلات العمرة التي حرم منها مواطنو غزة بسبب إغلاق معبر رفح بشكل شبه كامل منذ صيف العام 2013.
ويأتي عبور حجاج غزة هذا العام بعدما تعهدت سلطات الانقلاب المصرية بتسهيل إتمام الإجراءات والسفر في الموعد المحدد تفاديا لتكرار تعثر أو إعاقة سفر حجاج غزة كما حدث عدة مرات في سنوات الحصار العشر الماضية.

وكانت آخر مرة فتحت فيها السلطات المصرية معبر رفح في الـ29 من يونيو/حزيران الماضي ولمدة خمسة أيام فقط لكي يغادر القطاع ثلاثة آلاف مسافر من الحالات الإنسانية

 

 

*اخفاء قسري لأستاذ بكلية الطب وموظف رغم قرار المحكمة بالإفراج عنهما

قال مصدر حقوقي أن سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الغربية تخفي قسرياً اثنين من المواطنين هما – الدكتور “الحسيني المطاهر” و الأستاذ “ياسر لبن” – لليوم الثاني عشر على التوالي رغم قرار محكمة طنطا بالإفراج عنهما .

وأشار المصدر أن “الحسينيأستاذ مساعد بكلية الطب جامعة كفرالشيخ ، و أن “ياسرموظف بشركة كارجاس بالغربية.

وأكد المصدر أن “المطاهر ولبن” تم اعتقالهما في 4 أغسطس الجاري ، وتم اخفائهما 8 أيام ، ثم ظهرا في نيابة طنطا و وجه لهما تهمة الإنتماء لجماعة محظورة ، وأمرت النيابة بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق .

وأضاف المصدر أن المحامي قدم استئناف على حبسهما أمام المحكمة والتي قضت بالإفراج عن “المطاهر ولبن” ، وطعنت النيابة على قرار المحكمة ، ثم رفضت المحكمة الطعن وأيدت الإفراج عنهما في 18 أغسطس الجاري .

وذكر المصدر الحقوقي أنه بعد قرار الإفراج ، قامت الداخلية بتأخير الإفراج عن “المطاهر ولبن” لمدة يومين ، وبعدها تم اخفائهم قسرياً لليوم 12 على التوالي .

و تحمل أسرتي المعتقلين وزارة الداخلية المسؤولية عن صحة “الحسيني المطاهر” و “ياسر لبن” . 

 

*أكثر من عام على اختفاء بلال عثمان ومازال مصيره مجهولًا

بلال عثمان عبدالباقي شاب فى العقد الثالث من العمر أحد أبناء محافظة الفيوم متزوج وأب لطفين اختطفه قوات أمن الانقلاب فى الثامن عشر من أغسطس الماضى ، عقب مداهمتها لمزرعة دواجن كان يعمل بها بمركز سنورس ، وما زال مصيره مجهولاً حتى ذلك الحين
تروي أسرته أنها توصلت لمعلومات تفيد باحتجازه بقسم شرطة الفيوم ” الفلاحين ” ، لكن القسم ينكر صحة هذة المعلومة .
كما تخشى من أمكانية تعرضه للتعذيب الشديد مما يشكل خطرًا على صحته يجعله عرضه للأصابة بأمراض نفسية وعصيبة وجسدية نتيجة لما يتعرض له المختطفون داخل القسم والذى أشتهر بسلخانة ” الدور الثانى ” .
وأردفت عن تقديمها للعديد من الشكاوى لمكتب النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل في اليوم التالي لاختطافه ، ولكن جميعها لم يتم النظر بها ولم يتم التحرك للإفصاح عن مكان احتجازه أو عرضه على أى جهة تحقيق .
كانت هذة السطور ملخص لأحد ضحايا جريمة الإخفاء القسري بمحافظة الفيوم ، والذى يجب محاسبة مرتكبيها أيًا ما كانوا ، حيث شهد أغسطس الماضى في عام 2015 اختفاء نحو 25 مواطن على أيدي قوات الأمن بالمحافظة ، منهم من ظهر بعد فترة وقد ظهر عليه أثار التعذيب أثناء عرضه عل النيابة ومنهم من ظل مختفياً حتى هذة اللحظة .

 

 

*تأجيل نظر إشكالين لوقف تنفيذ مصرية “تيران وصنافير

قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة السعودية، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لإدخال وزير الخارجية خصمًا جديدًا في الدعوى وتقديم المذكرات والمستندات.

واختصم الإشكالان اللذان أقامهما المواطن “خيري عبدالفتاح”، والمحامي “أشرف فرحات”، كلاً من قائد الانقلاب ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، معاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلاً عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى “بطلان اتفاقية ترسيم الحدود” وإصدار الحكم فيها، مشيرًا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه “لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة”، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.

وكانت دائرة فحص الطعون السابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، بقبول طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، وبتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة، عن نظر الطعن المقام من رئاسة الانقلاب ومجلس الوزراء؛ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم قبول طلب الرد: إن دائرة فحص الطعون الأولى خالفت قانون المرافعات ومنعت المحكمة من تحقيق نزاع الخصم، ونكلت عن تقديم المستندات المتعلقة بالطعن للمحكمة التي تنظر طلب الرد. 

 يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار، الأمر الذي ثار معه الشعب المصري وأجهض ثورته السيسي بالقمع والاعتقال.

 

 

*مش عايز اتجوز”.. السيسي يحارب نص الدين

حتى الزواج وهو “نصف الدين” لم يسلم من إتاوات الانقلاب العسكري في مصر بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي، فلم يكتف الانقلاب بارتفاع أسعار المساكن والأثاث والذهب، لكنه واصل حربه على “الحلال” بفرض “جباية” على رسوم الزواج، فضلا عن ضريبة 25% على قاعات الأفراح.

قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15 أغسطس الجاري قرر أن تحسب الضريبة الجديدة على قاعات الأفراح ويتم توريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.

الضرائب أيضًا لاحقت وثائق الزواج والطلاق حيث تم تعديل عدة فقرات من القانون يتم من خلالها زيادة مصاريف وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية وهو من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية على زيادة مصاريف إصدار وثيقة الزواج والطلاق، ليكون كالتالي: 

1 – مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، يدفعها الزوج (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج (الجملة الأخيرة نص جديد).

2 – مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق (الجملة الأخيرة نص جديد).

إعفاء قاعات الجيش

في المقابل تبقى قاعات القوات المسلحة التي تركت واجباتها وتفرغت لـ”البزنس” معفاة من أي ضرائب أو رسوم وفقا لما نشرته صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.

وهذه المنشآت ليست كما يتبادر للذهن منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، فضلا عن عدد كبير من قاعات الأفراح وكلها تابعة للقوات المسلحة. 

نصف الأموال للمطلقة

وفي السياق استغل عدد من شيوخ السلطان وطراطير “برلمان الدم” حملة السيسي على “الحلال” لطرح مجموعة من الأفكار المبتدعة التي تعطل الزواج ، مثل آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس الدم، حيث قدمت مقترح قانون لمنح المرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق.

وزعمت “نصير” أن القانون عادل للرجال ويوافق الإسلام، لأن الله أمر بتسريح المرأة عند الطلاق بإحسان، والله ربط بين الزوج والزوجة برباط الإحسان، والذي يعد أعلى درجات الإسلام.

العزوف عن الزواج

ويواجه المجتمع المصري أصلا أزمة عنوسة بين الجنسين وعزوف عن الزواج بسبب ارتفاع نسبة البطالة فضلا عن تكاليف الزواج باهظة الثمن وهو ما عبرت عنه عدة دراسات.

فوفقًا لإحصاءات رسمية منذ عامين هناك 13 مليون شاب وفتاة تجاوز أعمارهم 35 عاماً لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب 10.5 ملايين فتاة فوق سن الـ35، كما أن هذا الرقم مرشح للتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر منذ سنوات، وذلك يرجع لتزايد حدة مشكلة البطالة في مصر.

وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفقا أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2013، سجل 13,4%، مقابل 8,9% خلال نفس الربع من عام 2010، وهو ما ساهم بشكل كبير في تفشى ظاهرة العنوسة في مصر، نظرا لعدم وجود فرص عمل مناسبة للشباب، تحقق لهم دخلا ثابتا يمكنهم من تأسيس حياة زوجية مستقرة. 

ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي أن الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها مصر منذ سنوات قد خلقت مناخًا مناسبًا لتفشي ظاهرة العنوسة.

 

 

*الانقلاب يقتل “خالد سحلوب” بالبطيء

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجا جديدا لإنقاذ الشاب خالد سحلوب (٢٤ سنة) المعتقل من يناير ٢٠١٤ بتهمة حمل كاميرا، والمحكوم عليه بـ٣ سنين سجن مشدد في قضية “خلية الماريوت“.
وأكدت التعليقات التي تفاعلت مع الهاشتاج الذي دشنه النشطاء بعنوان #انقذوا_خالد_سحلوب، مؤكدة أن قد تم تلفيق تهم له في السجن بعد سنة كاملة ومنها قضية “كتايب حلوان” اللي حصلت أحداثها بعد ٨ شهور من اعتقاله، موضحين أن ما يحدث له ليس مجرد سجن مشدد ولكن هو قتل بالبطيء.
وقالت أسرة خالد سحلوب إن ابنها يتعرض باستمرار لإيذاء نفسي وجسدي، ما دفعه لعمل إضراب كلي عن الطعام عشان يتنقل من مقبرة العقرب، بعد أن تم الاعتداء عليه مرتين من إيهاب أبوسمرة رئيس مباحث سجن العقرب وكتفه وعلقله محاليل عشان يفك إضرابه، بمشاركة ضابط اسمه أحمد أبوالوفا.
وأوضحت أسرته -في بيان لها- أن ابنها حينما طلب نقله لمستشفى أو حتى لعيادة السجن وضعوه في التأديب الانفرادي، على الرغم من أن حالته لا تسمح بأن يمكث فيها ساعة واحدة.

وأكدت الأسرة أن خالد ذهب لعيادة السجن بعد معاناة، وتم نقله بعدها مستشفى الليمان بعد فشلهم في التعامل مع حالته، موضحين أن جسمه أصبح هزيلا جدا ولا يستطيع المشي، فضلا عن أن حالته تزداد سوءا يوما بعد يوم.

 

 

*بعد احتكاره المستلزمات الطبية.. الجيش يشرف على طعام المدن الجامعية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب عن قرار الجامعة بالتعاقد مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.

وقال الخشت، في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت ممارسة ومفاضلة وتقدم عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، واختارت الجامعة القوات المسلحة، نظرًا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.

يُذكر أن جامعة القاهرة تضم 4 مدن جامعية واحدة للبنين و3 للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتوراح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.

وفي نهاية يوليو الماضي، أرسل المجلس الأعلى للجامعات خطابًا بالأمر المباشر إلى نحو 15 جامعة مصرية يطالبهم عبر إشارة عاجلة بوقف جميع المناقصات العامة والممارسات الجديدة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدا للشراء من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

ولا تخضع ميزانيات المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة والسكان، حيث يتبع 11 معهدًا تعليميًا ونحو 18 مستشفى جامعيًا لوزارة التعليم العالي وتبلغ قيمة المشتريات والمصروفات السنوية على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية التي تخدم أكثر من 42% من المصريين نحو 2 مليار و300 مليون جنيه.

ومنذ أغسطس 2012، تم تكليف القوات المسلحة بإقامة 1350 مشروعاً بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب عماد الألفي.

وتنفذ الهيئة الهندسية 3 مشروعات كبرى، وهي مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع شبكة الطرق العملاقة، ومشروع استزراع مليون فدان.

كما يتمتع الجيش بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، ولا تمر موارد المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة.

وبالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة، فهناك الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعاً للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية والهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعاً وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية، وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية.

وكانت دراسة لمعهد “كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط” أكدت أن الجيش المصري اكتسب نفوذًا غير مسبوق منذ أن أشرف على إطاحة رئيسَين مصريَّين، هما حسني مبارك في العام 2011 ومحمد مرسي في العام 2013 على حد قولها.

وأشارت “شانا مارشال” المديرة المساعدة للمعهد، مُعدّة الدراسة التي نُشرت في أبريل الماضي موضوع بعنوان: “القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية”، إلى أنه “مع تهميش أبرز المنافسين السياسيين، والحصول على ما يزيد عن 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق، بعد اعتلاء عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة، استأنفت القوات المسلحة المصرية عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريبًا”.

 

 

*قبل “الأضحى”.. ارتفاع اللحوم 20%

قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار اللحوم البلدية ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 20% حتى الآن، فسعر كيلو اللحم الضانى إلى ما بين 80 إلى 95 جنيهًا، وكيلو الكندوز من 90 إلى 100 جنيه، والبتلو بالعظم 80 جنيهًا، والبتلو المشفى قد يصل إلى 140 أو 150 جنيهًا في مناطق أخرى.

وأضاف شرف، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللحوم السودانية من أجود أنواع اللحوم المستوردة؛ لأن المواشي تأتي حية ويتم تسمينها داخل المزارع ثم ذبحها فى بالمجازر المصرية.

وقال نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: إن سعر كيلو اللحم السوداني من 65 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البرازيلي من 53 إلى 60 جنيهًا، واللحوم الهندية يبدأ سعرها من 48 وحتى 50 جنيهًا.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من نوع من اللحوم المستوردة، ولكن السوداني أهمها للمواطن المصري البسيط، وهو الأكثر تداولاً، لأنه خفيف مثل اللحم البلدي، ثم يأتي اللحم البرازيلي تاليًا له، وفي آخر القائمة تأتي اللحوم الهندية.

 

 

*للمرة الثانية.. إخلاء سبيل “حرامية القمح” بعد سداد 86 مليونًا

واصل نائب عام الانقلاب الإفراج عن فاسدي صوامع القمح، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية عقب إخلاء سبيل متهم بعد سداد 86 مليون جنيه استولى على أقماح بغير حق.

وقد أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي) بعد أن قام بسدد مبلغ 86 مليونًا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة أنه استولى علي أقماح بدون وجه حق.

وكان النائب العام قرر إخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع (بنكر العائلة) بعد سداد 77 مليون جنيه؛ حيث أسندت إليه ارتكابه لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.

وكان النائب العام قد سبق وأصدر عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.

جدير بالذكر أن مجلس نواب العسكر أمس الاثنين، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح، وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة، إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وذلك عبر “ترولي” نظرًا لكميات الأوراق التي تم تجميعها.

وكشف تقرير اللجنة، عن أن الزيارات الميدانية التي قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية، وأن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشونة، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين القمح في الشون ما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المعاينات التي تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح “التابعة لوزارة التموين” لمراكز التخزين التي تم مراجعتها في المواقع التي تمت زيارتها هي معاينات شكلية وغير منضبطة، حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية؛ ما يتيح إدراج كميات مخزون وهمي في الصوامع والتناكر. 

وقالت اللجنة إن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2016 لم تلتزم باستغلال كافة السعات التخزينية لديها أولا، حيث نجد إجمالي السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ مليون طن تقريبا، في حين أن الذي تم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلي بلغ نحو 307 أطنان فقط بنسبة إشغال 29.7% وهو ما حاول رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها إخفاؤه، وقد تسبب عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة في تحمل الشركة لخسائر كبيرة نتيجة إهدار تلك السعات إضافة إلى تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص وهو ما يمثل إهدارا كبيرا للمال العام.

 

 

 

*برلماني عسكري يفضح حكومة الانقلاب.. حتاخد ضريبة على “التنفس

فضح نائب ببرلمان العسكر استمرار حكومة الانقلاب في فرض ضرائب على الشعب والتي كان آخرها إقرار قانون الضريبة المضافة لتزيد من أوجاع المصريين يومًا بعد يوم في ظل حكم العسكر.

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو نواب الدم، إن قانون ضريبة القيمة المضافة، يعود بنا إلى عصور المماليك، موضحًا: “كل القوانين التى قدمتها الحكومة للبرلمان، كانت لتحصيل ضرائب من الناس”.

وأضاف “عبد العزيز” خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بأحد المؤتمرات الصحيفة لتكتل “25-30″، قائلًاً: “اللي عاوز يتنفس بعد كده هيدفع ضرائب، واللي هيموت هيدفع ضرائب على موته”.

 

 

*بالتزامن مع “مليار” للانقلاب.. “الإمارات” تزيد أسعار البنزين للمرة الثالثة

في ظل انخفاض الأسعار العالمية للنفط وأزمات الخليج الاقتصادية، تعض الإمارات أناملها وترسل مليار دولار للبنك المركزي المصري، من أصل مليارين وعدت بهما الانقلابيين في إبريل الماضي، لمنع سقوط “السيسي”، وفي الوقت ذاته يدفع نحو 250 ألف مصري يقيمون في الإمارات وغيرهم من المواطنين والمقيمين فاتورة دعم نظام -لا رقيب عليه- لعصابة من الدمويين.
حيث قالت وزارة الطاقة، أمس، إن أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة، ستزيد بقيمة فلسين للتر، بارتفاع نسبته نحو 1.2%، ابتداءً من أول سبتمبر المقبل، مقارنة بأسعار أغسطس الجاري، بينما ينخفض سعر وقود الديزل بنحو أربعة فلوس بنسبة 2.3% للتر، خلال الفترة نفسها، وفقا للإمارات اليوم.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الطاقة، أمس، الأسعار الجديدة للوقود، المزمع تطبيقها ابتداءً من الخميس المقبل، الموافق الأول من سبتمبر 2016، موضحة أن سعر لتر (جازولين سوبر – 98)، سيرتفع إلى 1.75 درهم، مقابل 1.73 درهم للتر خلال أغسطس الجاري، بزيادة قيمتها فلسان، وبارتفاع نسبته 1.16%، فيما سيرتفع سعر لتر (جازولين خصوصي 95) إلى 1.64 درهم خلال سبتمبر، مقابل 1.62 درهم للتر في الشهر الجاري، بزيادة قيمتها فلسان تعادل نسبة 1.2%”.
ووبينت الوزارة أن “سعر لتر (جازولين إي بلس 91 )، سيرتفع خلال الشهر المقبل إلى 1.57 درهم للتر، مقابل 1.55 درهم للتر خلال أغسطس الجاري، بزيادة قدرها فلسان تعادل نسبة 1.3%”.
وأشارت الوزارة إلى أن “سعر وقود الديزل سينخفض بنحو 2.3%، تعادل أربعة فلوس للتر خلال سبتمبر المقبل، ليصل إلى 1.72 درهم، مقارنة بـ1.76 درهم خلال الشهر الجاري“.
وفي أبريل الماضي، رفعت الوزارة وقود الديزل بنسبة 2.5% بقيمة أربعة فلوس ليصل إلى 1.6 درهم، مقارنة مع 1.56 درهم سابقا.
وعود فشنك
لا زيادة في أسعار السلع” بهذه الجملة عنونت الصحف الإماراتية في فبراير الماضي، و”شدد” مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي على أن “خطة الوزارة لعام 2016 تركز على زيادة عدد السلع المثبتة أسعارها وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الرئيسة على وجه الخصوص”، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ حملات رقابية للتأكد من قيام منافذ البيع في الدولة بتثبيت أسعار 4000 صنف من السلع خلال العام الحالي 2016 بزيادة 500 صنف عن قائمة السلع المثبتة خلال العام الماضي“.
زيادات متكررة
ولم تكن الزيادة ألأخيرة في سبتمبر المقبل، الأولى خلال العام، بل رفعت الطاقة” أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة بقيمة 16 فلساً، ابتداءً من أول مايو المقبل، مقارنة بأسعار شهر أبريل، وذلك بالتزامن مع رفع سعر وقود الديزل بأربعة فلوس بنسبة 2.5%.
كما زادت أسعار البنزين 8 فلوس خلال يونيو، ففي 30 مايو الماضي، أفادت وزارة الطاقة، أن “أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة، ستشهد زيادة بقيمة ثمانية فلوس، اعتباراً من بعد غد الموافق الأول من يونيو، مقارنة بأسعار شهر مايو الجاري”، مشيرة إلى أن “سعر وقود الديزل سيرتفع 17 فلساً تشكل نسبة 10.6%”.
ارتفاع التضخم
كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2.7% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، فيما بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 2.3% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يوليو 2015.
جاء ذلك في أحدث تقارير المركز الإحصائية الذي تضمن تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي والسبعة أشهر الأولى لعام 2016.
وأشار المركز الى أن “مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث أسهمت بنسبة 84.0% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.8%”.
أما مجموعة السلع والخدمات المتنوعة “فقد أسهمت بنسبة 7.7% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.0%”.
وارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، بنسبة 0.2% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 وقد حققت هذه المجموعة إسهاما مقداره 0.9%.

 

*مراسلة إذاعة إن بي آر الأمريكية: غادرت مصر خوفًا

أعلنت إذاعة إن بي آر الأمريكية اليوم الثلاثاء رسميا مغادرة مراسلتها بالقاهرة ليلى فاضل التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية.

وفي 26 أغسطس الجاري، كتبت فاضل عبر حسابها على تويتر: “أغادر ا لقاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.

وقالت الإذاعة الأمريكية: “منذ أكثر من 5 سنوات، بدأت ليلى فاضل إرسال تقاريرها من القاهرة، لقد مرت بتحولات من لحظات التفاؤل التي كانت سائدة عند وصولها، مرورا بالمذبحة التي مزقت المجتمع المصري“.

وأجرت الإذاعة مقابلة إذاعية مع فاضل لتكشف بشكل مفصل أسباب مغادرتها.

 

 

انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

التعذيب السجونانهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل “شيخ قبلية” سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية

قتلت داخلية الانقلاب “الشيخ عيد” أحد أبرز رموز قبيلة “التياها” داخل مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية، وسط حالة من الغضب المكتوم بين الأهالي عقب استلام جثمانه ورؤية آثار التعذيب عليه“.

وكشف موقع “سيناء 24″ أحد أبرز المواقع الإخبارية السيناوية، مساء الأربعاء أن شخصا اتصل بأهله بالأمس وأخبرهم أنه توفى من التعذيب بالكهرباء، وبالفعل ذهب أهله اليوم للسؤال عنه فقال لهم الأمن إنه بالمشرحة، حيث إنه ألقى بنفسه من الطابق الثاني منتحراً أثناء عرضه على النيابه!!

وقال الموقع إن ذوي المواطن “عيد سليمان عوده سالم”، 42 سنة، لم يجدوا إلا استلام جثمان ابنهم، بعد التوقيع على إقرارات أمنية تنفي تهمه القتل المؤكدة مع سبق الإصرار والترصد عن الأمن الوطني، ودفن عصر الأربعاء في منطقة الحسنة بوسط سيناء، حيث عائلته وذويه.

وقال “سيناء 24″: مشهود للشيخ “عيد ابن سمير”، كما يشتهر بين قبيلته وجيرانه، بالسيرة الحسنه، ومساعدة الجميع، حتى إنه تدخل قبل أسابيع، للإفراج عن مواطن مسيحي، تم اختطافه بالإسماعيلية، شقيق المختطف يسكن بجواره في منطقة “العقارية” على طريق القنطرة غرب الإسماعيليه، وطلب منه السعي للإفراج عن شقيقه بعدما فشلت الجهود الأمنية في الإفراج عنه.

وأضاف أنه بعد محاولات عديدة مع الخاطفين تمكن شقيق المختطف بمساعدة “عيدفي الإفراج عن شقيقه مقابل فدية قدرها 100 ألف جنيه، وبعد مرور أيام، وتحديدا في يوم 18 اغسطس الجاري، فوجئ “عيد” بمداهمة قوات كبيره من الشرطة لمنزله، واعتقاله واعتقال زوجته ونجله والتحفظ عليهم في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية.

وتابع “الموقع” أنه استمر اعتقالهم جميعاً وفشلت المحاولات القبلية في الإفراج عنهم أول يوم، وبعد يومين من الاعتقال تم الإفراج عن الزوجة والابن، فيما تحفظ الأمن الوطني على “الشيخ عيد“.

وأوضحت مصادر للموقع أن أهله حاولوا تحرير محضر بقتله (والمسيحي شقيق المختطف قال إنه سوف يذهب ويشهد معهم) إلا أنهم فشلوا تماماً في تحرير أي اتهام للأمن بسبب الممارسات والتهديدات لهم.

 

* تبرئة د.فريد إسماعيل بعد عام من وفاتة في “مقبرة العقرب“!

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في بلبيس برئاسة نسيم بيومي، ببراءة الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، من تهمة التحريض علي العنف؛ وذلك بعد عام من ارتقائه شهيدا تحت التعذيب داخل مقبرة العقرب.

وكانت الدائرة ذاتها برئاسة صلاح حريز، قد قضت منذ ما يزيد عن العامين، بالسجن المشدد 7 سنوات بحق الدكتور فريد إسماعيل وآخرين، بتهم ملفقة منها الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف، وتم نقض الحكم، وإعادة المحاكمة، أمام تلك الدائرة التي صدر حكم البراءة اليوم.

وارتقى “إسماعيل” شهيدا، يوم الأربعاء، الموافق 13/5/2015 إثر إصابته بجلطة في المخ داخل زنزانته الانفرادي، بسجن العقرب شديد الحراسة؛ بعد قضائه حوالي عامين في الحبس الاحتياطي منذ 2 سبتمر 2013 وحتى وفاته.

ومن ضمن المعتقلين الحاصلين على البراءة في القضية نفسها أيضا: عماد جمال محمد صدقي محبوس، وجمال محمد مرسي جمعة، ومحمود محمد علي سراج، وأشرف محمد محمد متولي، وأبوزيد عبدالشافي محمد  محبوس، وأحمد إبراهيم السيد أحمد محبوس، ومحمد مصطفى راشد عبدالحميد، وأيمن فهمي السيد السيد، إبراهيم البدري محمد علي، وعبدالله السيد خالد محمد.

 

 

*مجلس الوزراء يعلن قبول استقالة “حنفى”.. وتكليف “قبيل” لتولى حقيبة التموين

أعلن مجلس الوزراء، تقدم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس باستقالته إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مجلس الوزراء فى بيان رسمى، منذ قليل، أنه تم قبول الاستقالة، وقد كلف رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتولى مهام تسيير اعمال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اضافة إلى عمله، وذلك طبقاً للقرارات المنظمة للعمل.

 

 

*رويترز : الإطاحة بـ6 وزراء بعد استقالة خالد حنفي

أوردت وكالة “رويترز”، نقلًأ عن مصدر في حكومة الانقلاب، وآخر في رئاسة الجمهورية، أن مصر ستجري تعديلًا وزاريًا يشمل 6 وزارات، بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، اليوم الخميس.

وتابعت الوكالة: “تزامنت استقالة حنفي مع تحقيق حول وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي، وتدور حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة؛ لدعم الفقراء لشراء كميات وهمية من القمح“.

 

 

* الإهمال الطبي يواجه عضو شورى سويسي بـ”النطرون

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل “أحمد عبدالرحيم أحمد”، البالغ من العمر 57 عامًا، الذي يعمل “مدير إدارة محطة كهرباء عتاقة”، ويقيم بمحافظة “السويسداخل مقر احتجازه بسجن وادى النطرون نتيجة للاهمال الطبى والتعنت فى تقديم العلاج له والسماح بدخوله بما زاد من معاناته بشكل بالغ.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المواطن اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، التى ذكرت أنه كان أحد أعضاء مجلس الشورى المصرى وكان يشغل منصب “أمين عام”، نقابة المرافق العامة في القاهرة وعضو في نقابة التطبيقيين الحالية، وتم اعتقاله حال وجوده بمقر عمله بعد مداهمة منزله لثلاث مرات بتاريخ  11 نوفمبر 2013.

وذكرت أسرة المعتقل فى شكواها التى وثقتها مونيتور أنه يعاني من ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم، الأمر الذي أودى به للدخول في غيبوبة عدة مرات، كما أنه أيضًا يعاني من البواسير في حالة متأخرة جداً لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس، وقد تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى لكن دون جدوى.
وطالبت “مونيتور”، سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن المواطن الذي تم احتجازه تعسفيًا وتلفيق تهم لم تقترفها يديه، والسماح له بتلقي العلاج المناسب، وحملت أيضا المنظمة  المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل  البدنية والعقلية خاصة بعد دخوله في إضراب عن الطعام والشراب.

ودعت المنظمة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التدخل لمتابعة وضع المُعتقلين الصحي بمقار الاحتجاز.

 

 

* دلائل انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية

تعويم السيسي أفقد الجيش قوته بدليل طلب السيسي مساعدة المقاومة الفلسطينية له في محاربة مسلحي سيناء

بعد كشف قيادات المقاومة الفلسطينية عن مطالبات القاهرة المتكررة منهم المشاركة في محاربة الجماعات المسلحة في سيناء، بعد تعثر الجيش المصري في سيناء ومقتل الآلاف منه على يد تنظميات مسلحة وأخرى مجهولة يقف وراؤها الصهاينة ومحمد دحلان، مقابل فتح المعابر والإفراج عن الفلسطينيين المختطفين والمختفين قسريا في سجون الانقلاب.. وهو ما رفضته حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية، تماما، لعقيدتها القتالية الثابتة أنها لا تباع ولا تشترى، وأن مقاومتها ضد الصهاينة فقط لتحرير أراضيها.

هذا العرض الذي قدمه السيسي يكشف إلى أي مدى انهار الجيش المصري منذ انخراطه في العمل السياسي بانقلاب 3 يوليو، وهو ما أكدته عدة مصادر عسكرية دولية وإقليمية.

وأظهرت عمليات استهداف الجيش في سيناء نقاط ضعف خطيرة ومنهجية في الجيش المصري.. وهو ما يحدث لأي جيش يتحول لقتال المدنيين وملاحقة الأطفال والنساء في الشوارع، حيث يتعود المقاتل والقائد عادات انعدام اليقظة والجاهزية، لأنه مطمئن لانعدام الرد.. وهذا بالضبط ما حدث للجيش المصري في اليمن، وهو أحد أهم أسباب خروج الجيش الإسرائيلي من غزة، حيث قال إسحاق رابين إنه لا يريد أن يرى جيش الدفاع الإسرائيلي يطارد أطفالا في الشوارع.

ووفقا لخبراء الاستراتيجية، يعاني الجيش المصري في الفترة الأخيرة من آفات مدمرة  تهدد مستقبله ومن ثم أمن مصر الفعلي، منها: انعدام التنسيق الميداني والتدريب وانخفاض المعنويات، وانعدام تأمين الأماكن الحيوية وانعدام التنسيق مع القيادة المركزية والأخرى في المدن والمحافظات، والتخبط في إدارة العمليات،  وتركز الجيش وقواه القتالية حول القاهرة لتأمين السيسي وإهمال المناطق الحدودية وهو سر تصاعد الهزائم والقتل في أوساط العسكريين في سيناء، رغم بيانات المتحدث العسكري على طريقة أحمد سعيد في 1967.

وغياب المحاسبية العسكرية للقيادات طالما يعملون من أجل تثبيت حكم السيسي، سواء بمعارض سلع غذائية أو لحوم ، أو الانشغال بمشاريع اقتصادية تجني مليارات الجنيها ارباحا، يتم اقتسامها مع الكبار والسيسي..وهو ما يصبو اليه كافة القيادات العسكرية، وبات الكثيرون يتجهون نححو تفضيل العمل المدني والاقتصادي عن العمل الميداني، وفق تحليلات عسكرية اسرائيلية وامريكية، بل بات الكثيرون يفكروون في الاستقالة من الجيش او التقاعد من أجل أن يفوز بمناقصات الجيش التي تكون بالامر المباشر.

أدوار الجيش غير العسكرية

جمعية خيرية

ولعل ما نشرته صحافة القاهرة بالأمس، من افتتاح فرع المخابرات العامة بشرق الدلتا من 12 منفذا لبيع اللحوم البلدي والسوداني قبيل عيد الأضحى ومراكز لبيع السلع الغذائية، يكشف انشغالات الجهاز الأهم في تأمين مصر  بدور بيع اللحوم والسلع الغذائية.

وأقام جهاز “المخابرات العامة” بمحافظة الدقهلية، بدلتا مصر، ١٢ منفذًا لتوزيع اللحوم البلدية والسودانية المدعمة، بالإضافة إلى نحو ٦ منافذ أخرى لتوزيع السلع الغذائية المدعمة تحت شعار “المحروسة“.

ولدعم السيسي وتعويمه رفعت جميع المنافذ شعار “تحيا مصر” كما وضعت علم مصر، وهو الشعار الذي يروجه السيسي لجذب شعبية واهية. وأعلنت المنافذ عن بيع كيلو اللحم بـ٥٥ جنيهًا وكيلو اللحم الضأن بـ٦٠ جنيهًا. كما سبق وأن نظم جهاز المخابرات العامة عدة قوافل طبية بمحافظات الصعيد، في مارس الماضي، وكذا قوافل توزيع سلع تموينية، وسط ترحيب من مواطني تلك المناطق، الذين أعيتهم الحاجة والفقر والأمراض وارتفاع اسعار السلع والخدمات.

وهو ما اعتبره مراقبون تدخل غير مسبوق، يؤدي لانشغال الأجهزة الأمنية بالمشكلات المعيشية  ما يؤثر على الملفات الأمنية.

وكتب ناشط أحمد فهد، على حسابه على “تويتر”: “لحمه ضاني من يد العقيد سامح بتاع المخابرات بـ ٦٠ جنيها.. خير مخابرات الأرض تبيع خير لحوم الأرض“.

وكتب الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور “صدق أو لا تصدق.. المخابرات العامة المصرية تقيم منافذ لبيع اللحوم فى مصر!”..

بينما علق أحمد سمير على حسابه على الفيس بووك:  “المخابرات تُقيم ١٢ منفذاً لبيع اللحوم بـ٥٥ جنيهاً للكيلو بالدقهلية.. والله كان قلبي حاسس ان رأفت الهجان كان مفتش تموين“.

ولعل أخطر ما في انشغال جهاز المخابرات باللحوم والسلع الغذائية، تخليه عن السرية، حيث أن جهاز المخابرات العامة في مصر يحرص على السرية في عمله والابتعاد عن المشهد العام، ووسائل الإعلام.

وكان ذلك الأمر من أساسيات عمله، منذ تأسيسه في عهد جمال عبدالناصر، إلا أن مشهد توزيع عناصر الجهاز السلع الغذائية في محافظة بني سويف، بمناسبة شهر رمضان الماضي، أثار علامات الاستفهام.

وتسارعت في الفترة الأخيرة اضطلاع الجيش المصري بالدور الاجتماعي من خلال توزيع المساعدات الغذائية والدوائية ، وخاصة عقب انقلاب 3 يوليو، حيث قام الجيش بتوفير ثلاجات عرض، وفتح أماكن ومنافذ لبيع المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من السوق، لتلحق به الشرطة وتقوم ببيع المنتجات الغذائية في الميادين العامة داخل المحافظات، كأحد أساليب الحكومة في مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وحسب مراقبين، فإن محاولة الاقتراب من بؤرة السلطة الممثلة في قائد الانقلاب، أحدثت صراعا بين أجهزة النظام، ، في محاولة لاثبات الوجود في إطار تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في النظام الجديد، والبحث عن مساحات للنفوذ والتغلغل الاجتماعي لدى المصريين، خصوصا مع الاحترام والتقدير الذي يحظى به جهاز المخابرات العامة عند قطاعات واسعة من المصريين، وهو تقدير ارتبط بحرب أكتوبر 1973 وحرب الاستنزاف التي أعقبت نكسة 1967.

وتبدو ظاهرة نزوع الأجهزة الأمنية للعب أدوار اجتماعية وإغاثية، إحدى ثمار الحرب على الإخوان،  التي يشنها الانقلاب العسكري على الجماعة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من التحفظ على أموال الجماعة ومنتسبيها،  ليتجاوز العدد 1200 جمعية خيرية، و200 مدرسة وشركة، للإخوان أو مؤيديهم في دوائر الإسلاميين الواسعة، حتى من غير المنضمين فعلياً لها.

ودفع إقصاء الإخوان عن العمل الخيري، بالنظام للتمدد في الفراغات التي خلفها الإسلاميون.

وتكررت القوافل الاغاثية للقوات المسلحة في المناطق الفقيرة والشعبية، من قبل المناطق العسكرية والمخابرات وكذلك وزارة الداخلية، التي لم تكتف بدور المتفرج. وقام وزيرها مجدي عبد الغفار، بتوجيه تكليفات لمديري الأمن بعدد من المحافظات بخطوة مماثلة، لما قامت به القوات المسلحة، والمخابرات العامة، في رمضان الماضي، فقام مدير أمن الأقصر بصحبة عدد من قيادات الشرطة بتوزيع “كرتونات” معبأة بمواد غذائية على أهالي قرية القرنة.

تعويم السيسي

جانب آخر للمشهد، يبرز في العمل على زيادة شعبية الرئيس السيسي في الأوساط الشعبية، التي تهتم كثيرا بالمعاناة الاقتصادية، والتي باتت غير راضية عن أداء نظام السيسي اجتماعيا واقتصاديا..بسلسلة الضرائب المتفاقمة والغاء الدعم عن الكهرباء وغيرها من رفع أسعار السلع الأساسية التي تهدر الأمن الغذائي في مصر..

سمسار الأراضي

وهو دور تصاعد مؤخرا ، كصفقة بين السيسي الذي يطلب الحماية والمساندةة العسكرية، بعد حديثه مؤخرا عن فقدانه الظهير الشعبي، وقيادات الجيش التي تحولت الى تجار اراضي ومقاولين عقارات، فتكررت اسناد الاشراف على الطرق السريعة والاراضي المجاورة للطرق السريعة ، بدعوى اقامة مشروعات مستقبلية عليها.

جامع قمامة “الزبال

وهو ما شهدته ميادين القاهرة وعدد من المحافظات في السويس والاسمعيلية من مشاركة قوات من الجيش في تنظيف الميادين ضمن مبادرة اطلقها الاعلامي المقرب من العسكر، ياسر رزق “حلوة يابلدي”، وسط مطالبات بنويع دور شركات الجيش في الاشراف على نشاط جمع القمامة، والاستفادة من بيزنس القمامة، من خلال شركة كوين سيرفس“.

محصل الكارتة

حيث يشتكي الآلاف السائقين واصحاب السيارات النقل من نظام الكارتة الجديد الذي يتبعه الجيش في الطرق الصحراوية وبجوار محاجر الرمال والزلط، حيث تصاعدت قيمة الكارتات الى 5 الالاف جنيه، في مرات عدة، واشتكى سائقون من الكارتة المتنقلة، التي ينفذها الجيش في المناطق الصحراوية ، حيث التقدير الجزافي للكارتة، ما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء، وهو ما وصفه بعض السائقيين “الجيش يوزع كراتين غذاء للفقراء من جيوب اصحاب السيارات والسائقين“.

وهو ما يتم بالفعل حيث رفع الجيش قيمة الكارتات على الطرق السريعة من 3 جنيهات للسيارات الملاكي إلى 10 جنيهات، والسيارات النقل إلى 100 جنيه.

طبيب وصيدلي

وفي الفترة الأخيرة، قام الجيش بعقد صفقات مع شركات الأدوية العالمية لصالحه ليعيد بيعها في مصر بأسعار مرتفعة، وهو ما وصفه صيادلة بأكبر صفقات على حساب الشعب المصري، التي حولت الجيش لمحتكر لصناعة وتجارة الأدوية، على الرغم من ذلك يخرج قياداته ليقولون إنهم وفروا المليارات على الشعب المصري.

 

 

 * أسعار السلع والخضروات نار.. وخبراء: “3” أسباب وراء الأزمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الدراسة، واصلت أسعار الخضروات واللحوم في الأسواق ارتفاعها بصورة جنونية تفوق قدرة المواطنين، وتبدد مرتباهم في الأيام الأولى من كل شهر.

وسجلت أسعار الخضروات واللحوم خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أسواق القاهرة والمحافظات، أرجعها البعض إلى 3 عوامل رئيسية، منها ارتفاع درجات الحرارة وتفشي السوسة والذبابة الحمراء في محصول الطماطم، وارتفاع  أسعار النقل ومستلزمات الزراعة ما أدى إلى نقص المعروض من السلع مع زيادة الطلب عليها خصوصا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك ما أدى إلى الارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء أبرز ارتفاعات بين أسعار الخضراوات، حيث وصلت ٢٥ جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الطماطم بين ٥ إلى ١٠ جنيهات فى مختلف المحافظات.

وأرجع حسن نور الدين، عضو شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ارتفاع الأسعار إلى انتشار السوسة والذبابة الحمراء، ما أدى إلى إصابة الطماطم بالأمراض، ونقص المعروض من المحصول، ونفى استغلال الأزمة أو تخزين الإنتاج لتحقيق أرباح، نظرا لسرعة تلف الخضر والفاكهة.

وقال أحمد النجيب، تاجر بسوق العبور: «زيادة سعر الطماطم نتيجة ارتفاع الحرارة، ونقص المعروض”.

وشهدت أسعار الخضروات فى أسواق المحافظات ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأيام الماضية، وأرجع التجار السبب إلى ارتفاع أسعار النقل ومستلزمات الزراعة.

وارتفعت أسعار الخضروات فى سوق بنها بمحافظة القليوبية، حيث سجل كيلو الطماطم ٥ جنيهات، وارتفع سعر الكرنب إلى ٥ جنيهات (الواحدة)، والباذنجان ٢.٥ جنيه، والبامية ١٢، والكوسة ٨ جنيهات، وسجلت أسعار الفواكه ارتفاعًا، حيث بلغ سعر كيلو العنب ١٠ جنيهات، وارتفعت الكمثرى إلى ١٠ جنيهات، والبلح ٥ جنيهات.

بعض المواطنين يتهموم حكومة الانقلاب بالتسبب في قدر من الأزمة لغياب الرقابة على الأسواق ما يغرب بعض التجار إلى رفع الأسعار دون مراقبة أو مساءلة.

وفي الغربية بلغ سعر كيلو البطاطس ٨ جنيهات، نظرا لنقص الإنتاج، وإحجام الفلاح عن زراعتها، بعد تعرضه لخسائر فادحة، خلال العام الماضى، ما تسبب فى ارتفاع أسعارها، وسط توقعات بوصول سعر الكيلو إلى ١٠ جنيهات، خلال أيام، بعد اختفائها من الأسواق وقلة المعروض”.

وأشار أحمد خالد، تاجر خضروات، إلى أن سعر كيلو الطماطم بلغ ٩ جنيهات، فى الأيام الماضية، بسبب تلف المحصول، إثر ارتفاع درجة الحرارة.

أسعار السلع اليوم

ورصدنا أسعار السلع  والخضروات اليوم الخميس، داخل أحد الأسواق حيث شهدت اسعار الخضروات واللحوم ارتفاعًا، فيما استقرت أسعار الفاكهة والأسماك.

وسجل كيلو الطماطم 6 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والبطاطس 5، والبصل 3.5 جنيهات، والثوم 12 جنيها، والليمون 12 جنيها.

كما شهدت سوق الفاكهة ارتفاعًا أيضًا في الأسعار، حيث سجل العنب 10 جنيهات، والمانجو 10 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والتفاح 10 جنيهات، والموز 6 جنيهات.

وشهدت أسعار الدجاج ارتفاعًا فى الأسعار؛ حيث سجلت أسعار الدجاج الأبيض، 23 جنيهًا للكيلو، والبلدي 28 جنيهًا، والأوراك 24 جنيهًا، والبانية 49 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم، زيادة محلوظة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ليسجل كيلو اللحوم البلدية 93 جنيها للكيلو، والكبدة 100 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليسجل 18 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الأرز 6 جنيهات ونصف، وتراوح سعر الزيت ما بين 12 و14 جنيها، وكيلو السكر 5 جنيهات.

 

 

* برغم دفعه 50 ألف جنيه كفالة .. نرصد معاناة المعتقل “إسلام خليل” في قسم الرمل

قال نور خليل، شقيق المعتقل المخلى سبيله منذ يومين “إسلام”، إنه تم دفع كفالة 50 ألف جنيه، ولكن حتى الآن لم يتم إخلاء سبيله، ولكن وصل الأمر إلى أن حدث اعتداء عليه عقب وصوله إلى قسم الرمل مساء أمس، الأربعاء.

وأضاف نور، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أحد الضباط قام بضربه ما أدى لجرح كبير في اليد ونزيف في الوجه، وسرعان ما قاموا بإدخاله بزنزانة الجنائيين، وقالوا له نصًا “أنت بقى اللى معمول عليك دوشة برا ده انت متوصي عليك من فوق ومش خارج من هنا“.

وتابع: “أن شقيقه يتم التنكيل به بشكل بشع حتى قبل إخلاء سبيله، ومن المحتمل أن يقوموا بتلفيق قضية جديدة له رغم دفع الكفالة وقرار الإخلاء، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن ينقذه هو الحديث عن معاناته خاصة في هذه الفترة الصعبة في الإعلام ووسائل التواصل.

 

 

*صحيفة بريطانية”: السياحة المصرية تعاني من “جرح عميق

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: إن مصر أكثر بلدان منطقة البحر المتوسط ذات الأغلبية المسلمة التي عانى قطاع السياحة فيها من الهجمات الإرهابية

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى تراجع نسبة عدد السياح الأجانب إلى 46.5% في الربع الأول من عام 2016، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت: إن مقاطعة الدول الأجنبية للسياحة المصرية وجهت ضربة قوية، لبلد تشكل فيه صناعة السياحة والسفر 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل 10.5% من العمالة، وفقا لمجلس السفر والسياحة العالمي

وتابعت: مصر، الدولة المثقلة بالديون، شهدت عجزا في حسابها الجاري ارتفع إلى 37.5% في الربع الأول من العام الجاري، مما اضطرها إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع عدد السياح الأجانب ناتج عن سقوط الطائرة الروسية التي أقلعت من شرم الشيخ في أكتوبر عام 2015، في تفجير أودى بحياة 224 راكبا كانوا على متنها، مما عمق جراح صناعة السياحة التي كانت متأثرة بالفعل بسبب المخاوف من العنف وعدم الاستقرار السياسي

ونقلت عن ديفيد سكوسيل الرئيس التنفيذي لشركة WTTC، قوله: إن هناك الكثير من شركات الطيران التي مازالت تمتنع عن توجيه رحلات إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن البيانات تظهر تسارع معدل التراجع في قطاع السياحة في مصر.;

 

 

* عسكرية” أسيوط: المؤبد لـ11 والسجن 15 عاما لـ7 من مناهضى الانقلاب

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط اليوم بالسجن المؤبد على 11 من رافضي الانقلاب و15 عاما على سبعة آخرين.

كما أجلت المحكمة ذاتها النطق بالحكم بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى إلى جلسة 30 أغسطس الجارى، بزعم محاولة اقتحام قسم شرطة مغاغة والتظاهر بالتزامن مع أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بميدانى رابعة العدوية والنهضة.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن المحكمة العسكرية قررت مد الأجل لجلسة 30 أغسطس الجاري بعدما استمعت في جلساتها الماضية للمرافعة ويصدر الحكم بحق 4 معتقلين حضوريا و6 آخرين غيابيا.

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت القضية للمحكمة العسكرية فى شهر إبريل من العام الماضى، وزعم أمر الإحالة أن الوارد أسماؤهم فى القضية اشتركوا فيما بينهم على التحريض على العنف وإثارة الشغب بمركز مغاغة، ومحاولة تخريب منشآت شرطية وعسكرية.

 

 *”الريال السعودي” يصل إلى أعلى مستوى.. ونقص حاد في البنوك تزامنا مع سفر الحجاج

ارتفع الطلب على الريـال السعودى في الفترة الماضية نتيجة بدء سفر بعثات المصريين للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وقال بعض العملاء إن البنوك المحلية تعانى من نقص شديد بالعملة السعودية مما جعلهم يلجأون إلى السوق السوداء على الرغم من الملاحقات الأمنية التي فرضتها مباحث الأموال العامة على تجار العملة وشركات الصرافة.

وأضافوا أن إغلاق شركات الصرافة تسبب أيضا في أزمة كبيرة نتيجة تقلص عددها مما جعلهم يلجأون إلى تجار العملة والذين قاموا بدورهم باستغلال الموقف ورفعوا الريـال إلى مستوى قياسى مسجلا نحو 355 قرشا للبيع.

 

*صحيفة إسرائيلية: السيسي يعتبر الإصلاحات الاقتصادية لا تقبل التأجيل

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي دافع عن سياسته الاقتصادية، معتبرًا أنها لا تقبل التأجيل وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات أجنبية خطوة صحيحة نحو تقدم اقتصادي.
وقالت “تايمز أوف إسرائيل” إن مصر وصندوق النقد الدولي أعلنا أنهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض قيمته 12 مليار دولار لإعطاء جرعة أوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، إلا أن محللين توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.
وقالت الصحيفة إن السيسي يعتبر أن الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة قد يكون مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.
وذكرت الصحيفة أن السيسي صارح مواطنيه قبل بضعة أسابيع بأن إجراءات قاسية ستتخذ لإخراج اقتصاد بلادهم من تعثره من دون أن يفصح عنها محاول بعث رسالة طمأنة بقوله ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة.

 

* إخفاء 20 معتقلا قسريا بـ”القليوبية” خلال أسبوعين

تواصل قوات أمن الانقلاب بإخفاء 20 من رافضي الانقلاب بالقليوبية للأسبوع الثاني على التوالي، دون معرفة مكان احتجازهم.

والمختفون قسريا، هم: شعبان جميل، وزوج ابنته حاتم محمد، ومحمد مصطفى كمال، وإيهاب القرعلي، والمهندس أحمد الطناني، والمهندس أحمد عراقي، والدكتور علاء عبدالمعطي فرج، والدكتور أحمد عليوة، والدكتور انور حامد، والدكتور سعيد دويدار، والمهندس محمد الطناني.
بالإضافة إلى حسام عبيه، وكمال مسعد، وسيد عبدالوهاب العماوي، وهلال محمود سالم عبيه، وسالم غنيم، وعاشور يوسف معوض، وسيد حنفي، وحسام العيوطي، فضلا عن محمود عبداللطيف والمختفي من أكثر من خمسين يوما.

 

 

 * إذعان حكومي لشروط “تواضروس” في “بناء الكنائس

يبدو أن بوادر الصدام التي طفت على السطح مؤخرا بين حكومة الانقلاب وقيادات الكنيسة حول مشروع “بناء الكنائس” قد انتهى إلى انتصار رؤية تواضروس، بابا الكرازة المرقسية والكنيسة الأرثوذوكسية، وإذعان السيسي وحكومته لشروطه وتحفظاته.

إذعان حكومي

ووقع رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، النسخة النهائية من القانون، بعد أن تم التوافق على المواد الخلافية فيه، وموافقة المجمع المقدس بالكنيسة عليه.
في سياق متصل، أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية، أندريه زكي، قبول الحكومة التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث، بشأن قانون ترميم وبناء الكنائس.

وقال زكي، في تصريحات نقلتها “المصري اليوم”، الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الخميس لإقرار القانون؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف أن هناك جهات مسئولة بالدولة أبلغته رغبتها الحقيقية في إزالة العقبات لإصدار القانون.
من جانبهم، سرَّب إعلاميون مقربون من السيسي، مساء الأربعاء، نبأ توصل الحكومة إلى الاتفاق مع الكنيسة، بخصوص مشروع القانون، دون أن يكشفوا عن أن الاتفاق تم بعد سحب الحكومة تعديلاتها بالفعل، وأخذها بالمشروع الذي تقدمت به الكنيسة.

بيان كنسي

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس.
وقالت الكنيسة -في بيان لها مساء الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المجمع المقدس عقد أمس الأربعاء جلسة خاصة حضرها 105 من المطارنة والأساقفة من بين أعضائه البالغ عددهم 126 عضوا لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام.
وأضاف البيان، أنه في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، استقبل الاثنين الماضي، تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية، في إطار مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس.
وأكد شريف إسماعيل حرص الحكومة التام على التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وينتظر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بعد أن ينهي رحلته بين أروقة مجلسي الوزراء والدولة لمناقشته، وذلك تمهيدا لإقراره بشكل نهائي وفقا لمقتضيات دستور الانقلاب الذي نص على إقراره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان.
وتابع البيان قائلا إنه “على الرغم من أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة“.
وقال البيان “نحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولي للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للأخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع“.
وتتركز الانتقادات لمشروع القانون الجديد في إبقاء بناء الكنائس في يد السلطة التنفيذية الممثلة في المحافظ، الذي ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على سلطته المطلقة في منح تراخيص بناء وترميم الكنائس.
جهات سيادية تسترضي الكنيسة
ومن جهته، قال مصدر كنسي، بحسب صحيفة “فيتو”، مساء الأربعاء، إن البابا تواضروس تلقى اتصالا هاتفيا من جهة سيادية، عقب انتهاء جلسة المجمع المقدس، لمناقشة التعديلات الأخيرة، التي أثارت الجدل في القانون المقدم من الدولة.
وشدد المصدر على أن الجهة السيادية أكدت للبابا الأخذ في الاعتبار بجميع المقترحات المطروحة من الكنائس، حول تعديلات مشروع القانون، متوقعة إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان؛ كي تتوفر الصفة الدستورية له، وفق المادة 235 من الدستور. (الذي وضعته لجنة “الخمسين”، المعينة من قبل الانقلاب عام 2014).
تحفظات أربعة للكنيسة
وقال مراقبون إن هذا التطور يأتي بعد أن مارست الكنيسة بزعامة تواضروس ضغوطا على الحكومة؛ إذ ألزمت قادتها “الصمت الغاضب” الأربعاء، وأكدت عليهم عدم الإدلاء بأي بيانات، في انتظار استجابة الحكومة لطلب الكنيسة إقرار مشروعها، وسحب التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه.
وذكرت تقارير صحفية أن أهم تحفظات الكنيسة جاء على 4 تعديلات طالبت بها الكنيسة؛ وهي وضع مادة بضرورة تقنين الكنائس غير المرخصة، وعدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حالة غلقها، وصدور قرار المحافظ دون الرجوع للجهات المعنية، بالإضافة إلى حرية ممارسة الشعائر، ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس.
ضغوط البابا والكنيسة
وكان السيسي قد التقى وفدا كنسيا يوم الخميس 28 من يوليو الماضي على خلفية تهديدات غير مسبوقة من جانب البابا تواضروس والتي أكد فيها أنه لم يعد بوسعه التحكم في مظاهرات وتحركات أقباط المهجر وشباب الأقباط، كما هاجم الكاهن مرقص عزيز مخائيل الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية السيسي بصورة غير مسبوقة ووصف السيسي بأنه أسوأ رئيس جاء لحكم البلاد وأنه خان الأقباط الذي جاءوا به إلى الحكم وعايره بالمشاركة الواسعة للأقباط في مشهد 30 يونيو 2013 الانقلابي.

 

 *مصر باعت 4 عقارات من أملاكها باليونان

كشف عاطف عثمان، مدير عام الأوقاف سابقا، أن وزارة الأوقاف في عام 1997 قامت ببيع 4 عقارات من أملاكها باليونان بمدينة كفلة بمبلغ مليون دولار فقط.
وقال خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم»، المذاع على قناة «النهار اليوم»، إن أقل العقارات التي تملكها وزارة الأوقاف في اليونان لا يقل مساحته عن 1000 متر.
وأضاف أن أصحاب المصالح والنفوذ هم الذين يقومون بتأجير أملاك الأوقاف في مصر، مشيرا إلى أن السلطات اليونانية اعترفت بكافة أملاك وزارة الأوقاف بها منذ عام 1984 طبقا لإحدى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

 

 

*فتح تحقيق عاجل مع وزير التموين في الاستيلاء على أموال الدعم

قرر المكتب الفني للنائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، فتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري ضد وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، بشأن وقائع الاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لمنظومة القمح والخبز، كما أمر النائب العام بضمه لملف التحقيقات بقضية “تزوير الحيازات الزراعية” والمتهم فيها 19 من قيادات وزارة التموين والزراعة وأصحاب صوامع.

وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد “حنفي”، ولم تتخذ النيابة أي إجراءات حتى الآن بشأن الوزير، سواء بالاستدعاء او المنع من السفر، ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع الى النائب العام.

وكان النائب العام أصدر قرارا بمنع 15 متهما من أصحاب صوامع القمح، وأصحاب الشون، وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، من التصرف فى أموالهم وأثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين مع أعضاء بعض اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية، فتم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأمر النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم.

ويذكر أن حنفي قدم استقالته لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس.

 

 

*لماذا أصبح جان إيف لودريان الصديق الفرنسي المفضل للسيسي؟

قبل الحديث عن السيسي، ذي الخلفية العسكرية وعلاقته الوثيقة رغم قصرها، بجان إيف لودريان، من المهم أن نُشير أولًا إلى ما يُمثله الرجل من ثقل في العاصمة الفرنسية باريس، وفي الشرق الأوسط، بل عالميًّا أيضًا.

في أوائل العام الماضي 2015، أتت اللحظة التي ينتظرها كل صيادي العقود الدفاعية في العالم، ستبدأ أستراليا في هذه الفترة برنامجها، الأضخم تاريخيًذا، والمسمى بمشروع «SEA1000»، لبناء أسطولها الجديد من الغواصات البحرية «FSP»، بقيمة 40 مليار دولار، لحماية اقتصاد يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار للقارة الجنوبية الشرقية، حليفة الولايات المتحدة الأولى في مياه الباسيفيك، وبوابة حماية مصالح واشنطن الرئيسة ضد الطموحات الصينية، ورغبة بكين في الهيمنة البحرية على المحيط الهادئ، منطقة العالم التجارية الأهم.

على الشاطئ الآخر لأستراليا، وقع العقد الدفاعي شديد الضخامة في رحى صراع رباعي، بين أربعة من أفضل صانعي الغواصات والمركبات القتالية البحرية في العالم، وبدت المنافسة بينهم وكأنها موسم صيد الساحرات، في النهاية لا بد من فائز واحد بالعقد، لا غير.

وصلت الدعوة الأسترالية للآتية أسماؤهم: مجموعة «كروب»، عملاق النظم البحرية الألماني المعروف اختصارًا بـ«TKMS»، وعملاقي اليابان: ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة «MHI»، وكاواساكي للصناعات الثقيلة «KHI»، وقطاع الخدمات البحرية والإنشاءات «DCNS»، شركة فرنسا القابضة البحرية العسكرية الأولى، منافسة محتدمة بين الخبرة الألمانية طويلة المدى، المتجاوزة لقرن ونصف من الزمن، في صناعة المركبات البحرية عمومًا، والتقنية اليابانية شديدة التقدم، وجودة الصناعة الفرنسية، وطلب من الأربعة أن يتقدموا بعروضهم في موعد أقصاه 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نهاية العام الماضي 2015.

شكلت وزارة الدفاع الأسترالية لجنة لاختيار الفائز بالعقد الدفاعي، بقيادة الأدميرال ذي النجمتين «جريجوري جون سامت»، على أن تبدأ هذه اللجنة في فحص العروض، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تبت في الأمر في موعد أقصاه منتصف العام الحالي.

في الأسبوع الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، لعامنا الحالي 2016، وقع الاختيار على قطاع الخدمات البحرية الفرنسي «DCNS»، فيما وصف بأنه ضربة كبرى للصناعات الدفاعية الفرنسية، بفوزها بأحد أكبر العقود العسكرية ربحيةً في العالم، وبدت ابتسامة هادئة كالعادة على رجل المبيعات الأول في فرنسا، وزير الدفاع «جان إيف لودريان»، الرجل الذي نجح في إقامة علاقات شديدة المتانة، مع أغلب مناطق العالم المهمة إستراتيجيًّا، لتدخل في عهده إلى فرنسا صفقات وعقود بعشرات المليارات، منعشة الصناعات الدفاعية الفرنسية من جديد، بعد طول ركود.

رجل المبيعات

لم يتوقع أحد الفوز الفرنسي بالعقد الأسترالي، والآتي بصورة مفاجئة ربما للفرنسيين أنفسهم، فالعقود الدفاعية دائمًا لا تعتمد على المنافسة المباشرة فقط، وإنما تخضع لحسابات سياسية وإستراتيجية أخرى، ولذلك مثلًا قلت فرص ميتسوبيشي، على الرغم من كونها الأوفر حظًّا، لإصرارها على البناء الكامل في أحواضها البحرية في اليابان، بينما أصرت أستراليا على جزء من عملية البناء في مواقع محلية، لضمان توفير فرص عمل للقطاع البحري الأسترالي، مما يضمن أصواتًا عديدة للائتلاف المحافظ الحاكم، وفي القلب منه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول، ما بدا وكأنه شرط أسترالي متعمد، لصدور نتيجة العقد الدفاعي قبل الانتخابات التشريعية بشهرين فقط، والتي فاز بها مالكولم والائتلاف بالفعل، إلا أن الغريب أن العقد الفرنسي الفائز يحتكر أغلب عملية البناء، في أحواض السفن الفرنسية، في بريست، ونانت، وشيربورج، ولوريان مسقط رأس جان إيف نفسه، ما يمثل تناقضًا غير مفهوم لدى الحكومة الأسترالية.

على الجانب الآخر، فإن الفوز الفرنسي مثّل ضربةً قويةً لأجندة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الساعي لخلق توازن إستراتيجي عسكري، يعادل الكفة الصينية، وربما تبدت المفاجأة هنا؛ لأن اليابان كانت أوفر حظًّا كما ذكرنا لنيل العقد، وكذا ألمانيا التي تعتبر إحدى القوى الرائدة الأربعة العالمية في صناعة الغواصات، بجانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا.

لذلك ليس مفاجئًا أن نجد هدوء جان الدائم، معلقًا على الإعلان الأسترالي، لراديو «أوروبا 1» قائلًا: «إنه نصر عظيم للصناعات البحرية الفرنسية، نحن متزوجون من أستراليا منذ قرابة الـ 50 عامًا»، فيما بدا وكأنه إدراك بالغ لما تتشكل عليه الأهمية الدفاعية الفرنسية حاليًا، وخروجها المتتالي والمنظم، في فترة لودريان، من ركود حاد، وسمعة عسكرية ليست بالجيدة، ومدى رعاية الدولة الفرنسية لتنشيط الصناعات العسكرية المحلية، ما تمثل أيضًا في الزيارة الفورية التي قام بها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لمقر «DCNS» الرئيس بباريس، بعد الإعلان مباشرة، لتهنئتهم بما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ «عقد القرن».

لكن نشاط وزير الدفاع لم يبدأ من هنا، وإنما بدأت مدرسة فرنسا الإستراتيجية الجديدة من مكان آخر أهم، من الشرق الأوسط.

الصديق الفرنسي

حتى بداية العام الماضي 2015، باءت كل محاولات فرنسا لبيع طائرات الرافال النفاثة، والتي تعتبرها درة صناعاتها العسكرية، بالفشل الذريع، حتى أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، حاول تسويق الطائرة بنفسه أربع أو خمس مرات، إلا أنه فشل فيها جميعًا، ولم تسعفه أي دولة بعقد شراء للطائرة، الكائنة في الحظائر العسكرية الفرنسية بلا تصدير لـ 15 عامًا تقريبًا، ولذلك لم يُعول على إعلان الرئاسة الفرنسية، في نهاية يناير (كانون الثاني) لعام 2012، عن إتمام اللمسات الأخيرة لعقد شراء الهند 126 طائرة رافال، في صفقة قدرت حينها بـ 12 مليار دولار، ودفعت بورصة باريس بنسبة 20% لأعلى، صفقة ربما كانت إعلامية أكثر من اللازم، ولم تتم إلى الآن.

تغير كل ذلك في فبراير (شباط) من العام الماضي، في الخميس 12 من الشهر تحديدًا، عندما تجاوز فرانسوا هولاند فشل سلفه، ساركوزي، وأعلن أن فرنسا ستوقع يوم الإثنين 16 من نفس الشهر، بحضور جان إيف، أول عقد لتصدير 24 طائرة رافال مقاتلة، بقيمة 5.4 مليار دولار، للقوات المسلحة المصرية، بحضور السيسي أيضًا، لتصبح مصر أول دولة تشتري الرافال عالميًّا، منذ أول تحليق لها في ثمانينيات القرن الماضي، وليصف جان الصفقة، في تصريح يوضح أهميتها، قائلًا: «كأن فرنسا فازت بجائزة سباق دراجات فرنسا الدولي»، وهو سباق الدراجات الأهم والأصعب عالميًّا.

رغم محاولة هولاند تصدر الصورة، إلا أن أغلب المديح، خاصةً من القطاع العسكري الفرنسي، وقع في جعبة جان إيف، وأتى من شخصيات من المدهش أن تكيل هذا الثناء عليه، كسيرجي داسو، السيناتور الفرنسي اليميني، والرئيس التنفيذي لتكتل داسو للصناعات العسكرية، المجموعة التي تنطوي تحتها «داسو للملاحة»، الشركة المصنعة للرافال، والذي قال عنه إنه أفضل وزير دفاع حظت به فرنسا على الإطلاق، ما بدا وكأنه غزل صريح من اليميني المتطرف لـ «لودريان» الاشتراكي النزعة والحزبية.

أما ألان بارلويت، محلل الشؤون العسكرية لجريدة لوفيجارو اليمينية اليومية الشهيرة، فقد أشاد بجان إيف وجهوده أيضًا، قائلًا لفرانس 24 إنه حضر العديد من مفاوضات التسليح، مع عدد كبير من خبراء الدفاع والدبلوماسيين ورجال الصناعات العسكرية، يدًا بيد، إلا أنه لم ير جان يرتكب كم الأخطاء التي كان يراها، في مفاوضات شديدة الحساسية كالتي تجري في خضم صفقات الأسلحة، وعقود الدفاع، وأنه «رجل نجح في توحيد المكونات المتناقضة شديدة الحساسية لهذه الصفقات»، على حد تعبيره.

يمتلك جان إيف عاملًا أساسيًّا لنجاحه، متمثلًا في شبكة علاقاته واسعة النطاق، بعدد ضخم من الساسة ووزراء الدفاع، وصولًا للرؤساء والملوك، ويشرح ألان الأمر أكثر فيقول إن جان استثمر صلاحيات منصبه لأبعد الحدود، وسافر إلى منطقة الخليج خصوصًا، والشرق الأوسط عمومًا، أكثر من ثلاثين مرة، في زيارات علنية وسرية، منذ توليه منصبه في عام 2012، مما ساعده على «زراعة العلاقات الشخصية وتنميتها ورعايتها على طول الطريق»، ونجح في استغلال جزء من الفراغ الذي يخلفه الانسحاب الأمريكي المستمر، من فوضى الشرق الأوسط، ما يمكن تبينه تحديدًا في علاقة ودودة مع الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، وعلاقته الأولى والأقوى في الشرق الأوسط، مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، والتي يمكن استشفافها من خلال استضافته على العشاء، في مقر إقامته الباريسي، بفندق دي برين، أثناء زيارته الأخيرة لفرنسا، عشاء يقول عنه ألان إنه كان حاسمًا في استمرار العلاقة، واستمرار صفقتي الرافال والميسترال.

وعلى ذكر حاملات الميسترال، فبعد صفقة باريس وموسكو المشتركة، في عام 2011، والتي دفعت بموجبها روسيا مليار ونصف دولار، مقابل حاملتي طائرات مروحية من طراز «ميسترال» فرنسية الصنع، كان من المفترض أن تسلم أول حاملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلا أن الرئيس الفرنسي هولاند أوقف الصفقة، ضمن تبعات غزو روسيا للقرم، ثم ألغيت بالكامل.

كان لا بد حينها من إيجاد بديل لما وصفته بعض الأوساط الفرنسية بـ «السفن سيئة السمعة»، واستغل لودريان علاقته الوطيدة بالسيسي، وبالمملكة العربية السعودية، ونجح في إقناع الجنرال بشراء الحاملتين، بمبلغ يقترب من المليار يورو، وبتمويل وفرت أغلبه السعودية، لمساعدتها فيما بعد في التنسيق الأمني الجديد في البحر الأحمر.

البداية أقدم من ذلك

لم تكن الرافال والميسترال هما بداية العلاقة الحميمة بين القاهرة وباريس، ولم يكتب عبد الفتاح السيسي خطابه الأول لصديقه الفرنسي جان إيف لودريان حينها، وإنما بدأت العلاقة حين كان السيسي وزيرًا للدفاع، في بدايات عام 2014، وقبل ترشحه للرئاسة، حيث أبرم اتفاقًا يقضي بشراء أربع فرقاطات حربية من طراز «Gowind 2500» مسلحة ومزودة بالصواريخ، من تصنيع مجموعة DCNS، في صفقة بلغت حينها مليار يورو.

بعد الفرقاطات، والرافال، والميسترال، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، واستمر جان لاعبًا دور الوسيط الدفاعي الأكثر براعة في فرنسا، ونجح في التوسط لاتفاق آخر، بدأت مفاوضاته منذ أكثر من عشرة أشهر، يقضي بشراء مصر لقمر صناعي عسكري فرنسي الصنع، تشارك شركة «TAS» في صناعته بشكل رئيس، في صفقة بلغت قيمتها 600 مليون يورو، ووقع عقدها خلال مايو (أيار) الماضي.

يبدو جان متمكنًا إذًا، وربما يكون أفضل وزير دفاع حظيت به فرنسا بالفعل، وبجانب علاقته الحميمية مع السيسي، والتي عادت على قطاع الصناعات العسكرية الفرنسية بأكثر من ثمانية مليارات دولار، فإن الرجل يبدو مخططًا ذكيًّا بالفعل، ويتضح ذلك في نسجه لعلاقات جديدة وقوية مع أستراليا، الدولة غير المألوفة للوسطاء الفرنسيين وسماسرة الأسلحة، حيث قام برحلتين بمفرده، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي هولاند إلى أستراليا، في أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2014، منها رحلة إلى أحواض بناء السفن في أديلايد، خامس أكبر المدن الأسترالية، وبعدها حضر احتفالات تكريم ذكرى مقاتلي أستراليا في الحرب العالمية الأولى.

بعد ذلك كان لا بد له من تأمين حياد الجانب الأمريكي في هذا الوقت، حيث مال الأمريكان بشدة إلى العرض الياباني لصفقة القرن الأسترالية، ولمنعهم من ممارسة الضغوط على كانبرا، فسافر مباشرة إلى واشنطن، ونجح بالفعل في تأمين ذلك الحياد؛ مما كان له أثر لا يستهان به في فوز باريس بالصفقة في العام التالي.

يبدو لودريان رجلًا عمليًّا للغاية، يفعل أي شيء لإنجاز مهمته، ولا مانع لديه من رعاية تدخلات عسكرية فرنسية في مالي والشرق الأفريقي عمومًا، أو تحمل اتهامات بتقويض الصناعات الأوروبية العسكرية، على هامش اختياره للولايات المتحدة لاستيراد الطائرات بدون طيار منها، أو إقامة علاقة صداقة حميمة مع نظام «قمعي» كالنظام المصري، والانتفاع من هذه العلاقة بمليارات الدولارات، واستغلال مساحات الفراغ الأمريكية في الخليج لصالح باريس، لذلك، وعلى حد تعبير السيناتور داسو، ربما كان جان إيف هو وزير دفاع فرنسا الأفضل على الإطلاق.

 

 

*في عهد السيسي: الانفلات الأمني في مصر يتزايد ويطال الأجانب والمشاهير

تزايدت حوادث الانفلات الأمني في مصر في الأسابيع الأخيرة، حتى طالت الكثير من المشاهير، من فنانيين وإعلاميين، بالإضافة إلى الأجانب المتواجدين في البلاد.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات يتداولها المصريون تحذر من حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح على المنشآت، بجانب خطف الأطفال والسيدات على أيدي عصابات متخصصة في هذه الجرائم.

المشاهير ليسوا في أمان

وقالت الممثلة بشرى، عبر حسابها على “فيسبوك”، إنها نجت من محاولة سطو مسلح، على الطريق الدائري بمنطقة المعادي الراقية بالقاهرة، بعدما حاول مجهولون استيقاف سيارتها بالقوة.

ونشرت بشرى صورا لسيارتها بعدما تم تحطيم زجاجها، وحذرت المواطنين من التعرض لمثل هذه الحوادث بسبب الانفلات الأمني.

وأصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بيانا، أكدت فيه أنها قامت بزيادة الدوريات الأمنية على مناطق الطريق الدائري المحيط بالقاهرة وتكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة، واتهمت الفنانة بشرى بالتقصير في إبلاغ الشرطة بما تعرضت له وبأنها لم تتصل بالنجدة لطلب المساعدة.

وكان نجل شقيقة الإعلامي الانقلابي خيري رمضان، قد تعرض هو وزميل له يعمل مصورا صحفيا، لواقعة سطو مسلح بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي وتمت سرقة سيارته الخاصة به ومعدات تصوير ومبالغ مالية.

وأثناء عملية السرقة أطلق المسلحون النار على المجني عليه وأصابوه بطلق ناري في رقبته ويده، وتركوه في حالة حرجة.

حتى الأجانب لم يسلموا

ولم يسلم الأجانب المقيمون في البلاد أو الزائرون لها من حوادث الخطف والسرقة المنتشرة في مصر، حيث تعرض رجل أعمال سعودي الشهر الماضي للخطف على أيدي عصابة في مدينة السويس، ولم تتمكن الشرطة من العثور عليه رغم مرور نحو أسبوعين على خطفه، وفي النهاية أطلق الخاطفون سراحه بعد حصولهم على فدية تقدر بخمسة ملايين جنيه، وتركوه على أحد الطرق الصحراوية النائية.

وذكر بيان صادر عن سفارة إندونسيا بالقاهرة أن بعض الطلبة الإندونيسيين الذين يدرسون فيها، تعرضوا لأعمال سطو متتالية على مدى عدة أيام خلال شهر يوليو الماضي.

وقال بيان السفارة، إن طالبين يدرسان بالأزهر تعرضا للسرقة بالإكراه ولاعتداء من رجال مسلحين، وقام مسلحون بالسطو على إحدى الشقق التي يسكنها طلبة إندونيسيون، وسرقوا محتوياتها ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وأكدت السفارة أن مسؤوليها التقوا قيادات بداخية الانقلاب، من أجل زيادة التواجد الأمني في المنطقة التي يقيم فيها الطلاب الأجانب لمنع تكرار هذه الجرائم.

وطالب السفير الإندونيسي حكومة الانقلاب “بضمانات أمنية للطلبة الأجانب، خاصة الإندونيسيين، تنفيذا لوعود رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء زيارته لإندونيسيا في سبتمبر من العام الماضي”،  التي لم ترى النور كغيرها من وعوده الزائفة.

تحذيرات على فيسبوك

ويقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن عشرات الأطفال يتم خطفهم وبيعهم لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم نزع أعضائهم وبيعها لمرضى في الداخل والخارج مقابل مبالغ كبيرة، كما أنه يتم بيع بعض الأطفال لأشخاص يمتهنون التسول في المدن الكبرى لاستخدامهم.

وبحسب البيانات الأمنية لداخلية الانقلاب ، فقد انتشرت بشدة في الشهور الأخيرة، حوادث عمليات خطف الأطفال المنتمين لعائلات ثرية وطلب فدية مالية كبيرة من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم مجددا.

ولا يكاد يمر يوم، في الفترة الأخيرة، دون أن تقرأ خبرا في صحيفة عن خطف أطفال من ذويهم، في ما بات يشبه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع، بحسب مراقبين.

السطو المسلح أصبح معتادا

ولم يتوقف مسلسل الانفلات الأمني عند هذا الأمر، حيث انتشرت عمليات السطو المسلح على الأماكن الخاصة والحكومية وسيارات النقل التي تحمل بضائع مرتفعة الثمن أثناء تنقلها بين المحافظات، عن طريق تشكيلات متخصصة في هذه الجرائم.

وفي القليوبية، تعرض مكتب بريد حكومي بمنطقة الخانكة لسطو مسلح، حيث قام مجهولون بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تحت تهديد الأسلحة النارية وفروا هاربين.

وألقت الشرطة الأسبوع الماضي، القبض على عصابة ارتكبت عدة وقائع سطو مسلح بالمحافظة، منها بنك التنمية والائتمان الزراعي بقليوب وشركة للصناعات الغذائية ببنها ومكتب بريد بالقلج.

وتكثف الشرطة جهودها للقبض على مسلحين يقومون بسرقة المترددين على البنوك بعد قيامهم بصرف مبالغ مالية كبيرة، ويسرقون الحقائب منهم ويفرون هاربين على دراجات نارية.

وفي الإسكندرية، ألقت الشرطة القبض على تشكيل عصابي نفذ سطوا مسلحا على سيارة تابعة لشركة نقل أموال، وسرقوا مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية أثناء نقلها من السيارة إلى داخل أحد البنوك.

وفي الجيزة تبحث الشرطة عن تشكيل عصابي ارتكب عدة حوادث متتالية للسطو المسلح، من بينها السطو على شركة صرافة بمنطقة الدقي ومهاجمة شركة مواد غذائية بأوسيم ومهاجمة حارس بنك بالمهندسين وسرقة سلاحة الشخصي.

وشهدت منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية عملية سطو مسلح قام بها مسلحون ملثمون، على محل ذهب وسرقوا كمية من المصوغات وفروا هاربين.

وفي السويس، قام مسلحون بالسطو على محل لبيع المشغولات الذهبية، في أكبر الشوارع التجارية بالمحافظة وأكثرها ازدحاما، وسرقة كميات كبيرة من المصوغات الذهبية والمبالغ المالية بعد تهديد العاملين فيه بالسلاح الناري.د

 

*الدولار يسجل 12.80 جنيهًا في السوق السوداء.. وتباين العملات الأجنبية

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري بقيمة 30 قرشا، حيث وصل إلى 12.60 جنيها للشراء في مقابل 12.80 جنيها للبيع، وذلك نظرا لندرة المعروض من الدولار، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع خوفا من الغلق، مما أدى إلى ارتفاع السعر.
وأكد المتعاملون بسوق الصرافة أن البنك المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.
وأضاف المتعاملون أن أسعار العملة الخضراء ارتفعت من جديد 30 قرشا في السوق الموازي، وذلك رغم عطاء البنك المركزي البالغ 120 مليون دولار أمريكي، وبالرغم من زيادة حملات التفتيش على السوق الموازية وقيام البنك المركزي المصري مؤخرا بإغلاق 53 شركة صرافة مخالفة، من أجل التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة.

 

* رى الانقلاب” يحصّل 4 مليارات جنيه “جباية” من مزارعى “الأرز

واصل الانقلاب العسكرى فرض جبايته على المواطنين والمثقفين والعمال والمزارعين، حيث أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أنهم سيقومون بتحصيل غرامة على المزارعين المخالفين لزراعة الأرز للفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه.
وحسب موقع “برلمانى” فقد أكد أن وزارة الزراعة لم تنتهِ من أعمال الحصر النهائى لمساحات الأرز التى زُرِعت الموسم الحالى، تمهيداً لتحصيل الغرامات من المخالفين لقرار اللجنة العليا للأرز بعدم زراعته فى غير المناطق المصرح بها حفاظًا على المياه.
وأضاف فى تصريحات اليوم الخميس، أنه من المقدر أن يصل إجمالى الغرامات إلى 4 مليارات جنيه، زاعماً أن قيمة الغرامات لا تهم وزارة الرى فى شىء ولم نفكر فيه وما هى إلا وسيلة ردع للمخالفين!
وأشار إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز.
وكانت وزارة الزراعة والرى بحكومة الانقلاب، قد أمرت بمنع زراعة الأرر بسبب شح المياه عقب الموافقة على بناء سد النهضة الإثيوبى فى الوقت الذى أعلن فيه وزير تموين الانقلاب في تصريحات سابقة تعاقده على استيراد 180 ألف طن أرز.
وحسب “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن 1.27 مليون فدان هو المساحة المزروعة من الأرز فى مصر، والتى تكفى لإنتاج 4.4 ملايين طن من الأرز، وحاجة الاستهلاك المحلى تصل إلى 3.6 ملايين طن منها، وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة.
من ناحية أخرى  كشف مصدر خاص بوزارة التموين بالإسكندرية، رفض ذكر اسمه، أن العجز الكلى بالسكر فى المحافظات بلغ 60 %، لارتفاع أسعار الدولار واستحواذ شركات بعينها على المنتج الإستراتيجى لمصر من خلال سلسلة شهيرة.
ويصل إجمالي إنتاج مصر من السكر حوالى 2.5 مليون طن تقريبًا، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلى حاجز 3 ملايين طن سنويًا، مشيرًا إلى أن نحو 35% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج.

 

* ماذا جنى المصريون من حكم العسكر.. لا اقتصاد ولا حريات

بجانب الانهيار الاقتصادي وتفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية، تزداد مرارة الشعب المصري بصورة يومية من حكم العسكر، الذي خدع به وطاقت نفسه إليه بفعل آلة إعلامية جهنمية، ساعدت في إهدار إرادة الشعب المصري.. في انقلاب 3 يوليو 2013 على أول رئيس منتخب.
وفي دراسة حديثة للمعهد المصري الديمقراطي للدراسات السياسية، بعنوان “حكم العسكر ومآلاته على الحريات العامة في مصر”، التي أعدها د.جمال نصار، وصدرت أمس الأول.. سلطت الضوء على أبرز خسائر المصريين من حكم السيسي، ألا وهي الحرية، التي باتت الشرخ الأكبر في حياة المصريين.
ومن أبرز الأوضاع السالبة للحريات في مصر، حسب الدراسة:
أولا: التضييق على حرية المعتقد والصلوات والاعتكاف في المساجد..
فقد عبّر السيسي في حوار تليفزيوني أثناء ترشحه للرئاسة، “أنه مسئول عن كل حاجة في الدولة حتى دينها، مسئول عن القيم والمبادئ والأخلاق والدين“.
وفي الممارسة نجد أنه يحارب كل ما له علاقة بالدين الإسلامي، على خلاف ما يفعل مع الكنيسة ورجالها، بل يريد تغيير المناهج بدعوى تجديد الخطاب الديني، ونجد في المقابل، للأسف، التضييق على ممارسة العبادات في المساجد، وتحول وزير الأوقاف إلى موظف في الأمن الوطني، يستبعد من يشاء في الوزارة بتعليمات أمنية، لا علاقة لها بالتقييم العلمي أو الأداء الوظيفي، وفي مناسبة الاعتكاف في رمضان، بدلا من أن تشجع الدولة على ذلك، وتُيسِّر للمعتكفين، تشترط على من يرغب في الاعتكاف، كتابة كل البيانات المتعلقة به، في أسلوب غريب، لم نعهده من قبل“.
ثانيًا: الحريات العامة مسلوبة ومُعتدى عليها ولا يوجد شيء منها أصلاً، فالاعتقال السياسي موجود بما فيه من ظلم ومحاولة تغييب للشخصيات الفاعلة في المجتمع، ثم الفصل الوظيفي وقطع أرزاق الناس، ثم المسح الأمني الذي يقف عائقًا أمام طموح أيّ شخص في الترقي والتدرج بحياته الطبيعية، كما أنّ الاعتداء على المال الخاص، وحظر الحسابات في البنوك ومصادرتها بحجة محاربة الإرهاب، وغلق المتاجر الخاصة ومصادرة الأموال، بالإضافة للاعتداء على حُرمات البيوت واقتحامها في أي وقت، واعتقال من فيها، بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، بالاختفاء القسري، الذي انتشر في الفترة الأخيرة بصورة مُفزعة، والإهانات المتوالية لأهالي سيناء، وتهجيرهم من مساكنهم وهدمها عليهم، بل قتلهم في كثير من الأحيان، بدعوى أنهم إرهابيون!
ثالثًا: التضييق على حرية التعبير، وتكميم الأفواه لكل من يريد إبداء رأيه في القضايا المختلفة، وإغلاق العديد من القنوات الفضائية عقب الانقلاب مباشرة، واعتقال الصحفيين، واقتحام نقابتهم، وتلفيق التهم للنقيب، والاعتداء الجسدي واللفظي على الصحفيين ومُعدّاتهم، الذين يختلفون مع سياسة النظام الحالي، وقد رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود” وضع مصر في المرتبة 158 من أصل 178 دولة.
وأشار هذا التقرير إلى اعتداءات عديدة في الفترة ما بين يناير 2016 إلى منتصف مايو من نفس العام، بأن عدد الانتهاكات وصل إلى 1126 انتهاكًا، بمتوسط 8 انتهاكات يومية و 250 انتهاكًا شهريًا لكل من غرّد خارج أسراب التأييد في مصر، بالإضافة لـ 15 حكمًا قضائيًا بالسجن، والغرامة ضد 182، مواطنًا بسبب التعبير عن آرائهم، بشكل يرسم ملامح “دولة الخوف” ويعود بقضية حرية التعبير في مصر لأزمنة مُظلمة.
رابعًا: التضييق على أساتذة وطلاب الجامعات، واعتقال المئات منهم، والفصل التعسفي للعديد من الأساتذة والطلاب، بل وصل الأمر إلى قتل العشرات بدم بارد، سواء في داخل الجامعات أو البيوت أو المعتقلات، وتلفيق التهم للعلماء وأساتذة الجامعات، وإصدار أحكام جائرة تعسفية ضدهم، والتنكيل بهم داخل السجون المصرية.
بل وصل الأمر إلى تفصيل قوانين ولوائح داخل الجامعات لقمع الأساتذة، منها: منح رئيس الجامعة سلطة الفصل النهائي للأستاذ الجامعي، بزعم مشاركته أو دعمه لأعمال عنف وتخريب، وتسهيل عملية تلفيق التهم ضدهم للتخلص منهم بنص قانوني، وحدث هذا مع المئات من أستاذة الجامعات المختلفة، والعلماء في وزارة الأوقاف، بل والعديد من الوظائف الأخرى.
خامسًا: إصدار قانون مشبوه للتظاهر، مثّل هذا القانون أداة أولية لتوقيع أقصى عقوبات وانتهاكات طالت المحتجين مهما كانت مطالبهم أو فئاتهم أو أشكال احتجاجهم، حيث عمدت السلطة التنفيذية فض 45 مظاهرة ومسيرة احتجاجية من خلال قوات الأمن، فيما ألقي القبض على 766 محتجا خلال 2016 في حين يتعرض أكثر من 310 مواطن للمحاكمات على خلفية اتهامات بالتظاهر أو التحريض عليها، وشمل قانون التظاهر على عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرّض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع، ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نصّ عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
سادسًا: المنع من السفر للعشرات ممّن يعارضون النظام أو يخرجون عن طوْعه، حيث ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن سلطات المطارات المصرية منعت ما يقرب من 500 شخصًا أغلبهم نشطاء ومحامين وصحفيين من مغادرة مصر واحتجزت بعضهم بشكل مؤقت منذ العام 2013، وكشفت الصحيفة عن تعرض مصريين معارضين آخرين لمعاملة أسوأ بكثير من الحجز في المطارات، ومن أبرز هؤلاء الأستاذ فهمي هويدي، والحقوقي جمال عيد، والدكتورة رباب المهدي، والصحفي حسام بهجت، وغيرهم كثير، حيث تحول المنع من السفر لعقاب لكل من يعارض السيسي ونظامه، ناهيكم عن قرارات ترقب الوصول للمئات من معارض السيسي.
سابعًا: التضييق على منظمات المجتمع المدني، وتلفيق التهم لمدرائها، بحجج واهية، حيث وقّع السيسي على حزمة من القوانين، تهدف إلى إضعاف المجتمع المدني في مصر، وفي المقابل تمّ تشديد قانون العقوبات لمعاقبة منظمات المجتمع المدني، بدعوى تلقي أموال من الخارج، بالإضافة إلى تلقي تهديدات بالاعتقال والتعرض للعنف الجسدي الذي اضطر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لمغادرة البلاد قبل إلقاء القبض عليهم، واستمرار الاحتجاز التعسفي لأكثر من 240 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان.

ومنهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، الدكتور محمد البلتاجي، والمحامي عبدالمنعم عبد المقصود الذي قضى عامًا كاملاً داخل السجن، وكذلك الناشطة الحقوقية ماهينور المصري التي تم الافراج عنها بعد قضاء 6 أشهر في السجن، بينما استمر حبس مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يارا سلّام، وعلاء عبدالفتاح وسناء سيف الناشطين الحقوقيين، ومهاجمة مؤتمرات حقوقية واقتحام وتكسير مقرات لمنظمات حقوقية، مثل المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك منع ممثلي منظمة “هيومان رايتس ووتش” من الدخول إلى مصر لتنظيم مؤتمر لعرض تقرير أعدته يوثِّق ارتكاب مجازر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وجرائم ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية اقترفتها السلطات المصرية في حق المواطنين.

 

أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش. . الخميس 4 أغسطس.. الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

حكومة العسكر تدرس إعلان الإفلاس

حكومة العسكر تدرس إعلان الإفلاس

إفلاس مصر

أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش. . الخميس 4 أغسطس.. الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* التعذيب يصل بمعتقل مناهض للانقلاب للهلوسة

 كشفت شقيقة عمرو العقيد، المعتقل بسجن “العقرب”، والمتهم في قضية التخابر مع “حماس” عن تعرضه للإهمال الطبي بمحبسه، وقالت إنه أصبح غير قادر على الفهم ويفعل أشياء غريبة غير قابلة للفهم.

وأضافت في مكالمة نشرها مركز “النديم”، أن شقيقها البالغ من العمر 25سنة، ويعمل مهندسًا قد قبض عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2012، وتمت محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “حارس خيرت الشاطر”، وقضى مدة الحكم وكانت سنة تنتهي منتصف أغسطس 2013، وقت فض اعتصام رابعة، لم يطلقوا سراحه واختفى 6 أسابيع وظهر بعدها في سجن العقرب وتمت محاكمته في قضية التخابر مع حماس وحكم عليه بالمؤبد.

وتابعت: “منذ ظهوره في العقرب وهو يقضي حبسه في زنزانة انفرادي في ظروف بالغة السوء بدون سرير وسيئة التهوية وحتى النضارة بتكون مغلقة معظم الوقت،كان يعانى من صداع نصفي شديد ثم تدهورت صحته، نقلوه مستشفي طرة مرتين، الأولي في ابريل 2016 ومن المرجح انه كان مصاب بنزيف في المخ، لما أتحسنت صحته ماكانش بيتحرك، اتحسن ورجع تاني علي الانفرادى في العقرب”.

واستدركت: “نقل مرة تانية للمستشفي في يوليو2016، سمح للأهل بزيارته اليوم، وكان أخوه المسجون في طره ساحبه وكأنه ضرير، كلامه غريب وكان بيهلوس ويكلم نفسه وترك الزيارة بدون سبب مفهوم، الأهل عرفوا من المساجين إن سلوكياته ملخبطة لدرجة انهم بيعتقدوا انه ملبوس وإنهم حاجزينه حاليًا في عنبر قريب من المستشفى ويتعاطى أدوية مخدرة وهو نفسه مايعرفش ايه الادوية”.

واختتمت :”الأهل لم يطلعوا علي حالته الطبية ولم يسمح لهم بمقابلة طبيب السجن ولا اى مسئول  والمطلوب حاليا العلاج علي حساب الأهل ،نقله للمستشفي والسماح لاخيه السجين في ليمان طرة بالقيام برعايته علمًا بأنهم تقدموا بشكاوى للنيابه والمجلس القومي لحقوق الإنسان”

 

*أحدث قنوات المخابرات الحربية المملوكة لـ “رجل السيسي الغامض

لا أحد يعلم على وجه الدقة متى بدأت العلاقة بين عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والمدعو طارق إسماعيل، أكثر رجال السيسي غموضاً وأبعدهم عن الأضواء، وصاحب شركة “D-MEDIA”. أما الجهاز الإعلامي فمقصود به “الراديو 9090″ والموقع الإلكتروني “مبتدا” والتابعين لإسماعيل.

الراديو والموقع كانا ينفردان بالأخبار الخاصة بالقوات المسلحة والسيسي تحديداً قبل الانقلاب بفترة طويلة، كما أن الراديو حصل على رخصة بث إذاعي، هي الفريدة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

طارق إسماعيل يستعد، الآن، عبر شركته “D-MEDIA” إلى إطلاق شبكة قنوات جديدة باسم “DMC” في أكتوبر المقبل، وقبلها استحوذت الشركة على قناة “الناس” في خضم حملة إغلاق القنوات الدينية، بعد استيلاء الجيش على السلطة بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، كما أنه أعلن، أخيراً، عن تولي شركته وكالة الإعلانات لشبكة قنوات الحياة التي يملكها السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

لا يخفى على أحد في الوسط الصحافي والإعلامي المصري، أن القناة الجديدة “DMC”او شبكة قنوات جديدة باسم “DMC” في أكتوبرالمقبل.

ومؤسسات “D-MEDIA” التي سبقتها، كلها مشروعات تتبع المخابرات الحربية التي تدين بالولاء للسيسي ولمدير مكتبه، عباس كامل، حتى الآن، ووصل الأمر إلى أنه أصبح من قبيل التندر أو “النكتة”، لكن أحداً لا يعلم على وجه الدقة، من هو طارق إسماعيل، والمعروف في الوسط بالمهندس طارق. مصادر خاصة، كشفت بحسب ما أوردته صحيفة “العربي الجديد”، معلومات حول الرجل الذي وضع السيسي ثقته فيه، منذ بداية التخطيط للانقلاب، وقبل 30 يونيو 2013.

تقول المصادر، إنه بعد نجاح مخطط السيسي في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وبعد تصريحه، الذي ثبت عدم صحته، أن الجيش لن يتدخل في السياسة وأنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة، كانت خطة أخرى تتبلور في الخفاء، وهي إعداده للترشح. وتوضح أن طارق إسماعيل كان له دور أساسي في حملة الترشح تلك، والذي لا يعلمه أحد أيضاً، أن مقر الحملة كان هو ذاته مقر قناة CBC المملوكة لرجل الأعمال، محمد الأمين، المقرّب من السيسي أيضاً، قبل أن تنتقل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو أيضاً المقر الذي انتقل إليه موقع “مبتداالمملوك لإسماعيل.

مصادر داخل الحملة، تكشف أن المرشح عرض على طارق إسماعيل، أن يعينه متحدثًا باسم الرئاسة بعد نجاحه في الانتخابات، ولكن بعد مشاورات مع اللواء عباس كامل وقيادات المخابرات الحربية، تم الاتفاق على أن يبقى طارق في الظل ليدير مشروعات السيسي الإعلامية.

أما قصة طارق إسماعيل نفسه، فتسردها المصادر في عدد من المعلومات، بدأت في مدينة الإسكندرية، حيث بدأ حياته كبائع ملابس في شارع “الليجاتيه” أحد الشوارع التجارية في المدينة، ثم دخل عالم المقاولات والأراضي عبر علاقته مع المدير السابق للمخابرات الحربية بالمنطقة الغربية قبل تعيينه محافظاً لمرسى مطروح في فبراير 2015، اللواء علاء أبوزيد، فكانت فاتحة علاقة إسماعيل بالمخابرات الحربية، والتي وصلت إلى حدود الثقة المطلقة.

وعن طريق هذه العلاقة، استطاع طارق إسماعيل الحصول على قطعة أرض بمنطقة سان استيفانو بالإسكندرية بنى عليها بناية ضخمة وملّكها ضباطاً كباراً في الجيش، وكانت تلك الأرض عبارة عن مخازن مملوكة لشركة “المقاولون العربخلال الفترة التي تولى فيها، إبراهيم محلب، رئاسة مجلس إدارتها في 2001 وحصل عليها بمبلغ 350 مليون جنيه في حين تبلغ قيمة الأرض 4 مليارات جنيه، وهذا بحسب بلاغ تقدم به محمد سعد خير الله، عضو في هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، للنائب العام هشام بركات، في نوفمبر ولكن البلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى هذه اللحظة.

من هنا بدأت استثماراته في مجال المقاولات، حيث تملك أراضي عن طريق مزايدات من شركات القطاع العام ومن أراضي الدولة، عن طريق علاقته بحسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة في عهد الرئيس المخلوع، مبارك، والذي اتهم معه في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وتتعدى قيمة تلك الأراضي، الآن، ما يزيد على مليارات.

وقبل دخوله عالم المقاولات وعلاقته باللواء علاء أبو زيد، ومن ثم ارتباطه بالمخابرات الحربية وتحديداً اللواء عبدالفتاح السيسي وقتها، كان يمتلك أيضاً شركة “الطارق” للسيارات، وهي من أشهر شركات تجارة السيارات في السوق المصرية، التي تأسست بحسب ما جاء على موقعها الإلكتروني في عام 1978 في الإسكندرية، حيث بدأت بمعرض سيارات واحد، تلاه افتتاح معرض آخر بالقاهرة وفرعان آخران بالإسكندرية، وهي وكيل لشركة “كرايسلر – مصر”، وتسوّق جميع سيارات الشركة (كرايسلر، ودودج، وجيب) كما أنها الموزع الأول لسيارات (أودي، وفولكس، وفيات، ورينو، وفورد، وكيا، وهيونداي، وسوزوكي، وميتسوبيشي) في مصر.

ووفقاً للمصادر، فإن طارق إسماعيل دائماً ما يروّج أنه ليس رجل الأعمال الذي يستثمر في الأراضي والمقاولات والسيارات، بل إنه شخص آخر، كما أنه غالباً ما يحيط نفسه بدائرة من الغموض، وهو الأمر الذي نجح فيه إلى حد كبير، حيث إنه من المستحيل أن تجد له أيّ صورة التقطت له في أي مناسبة من المناسبات، على الرغم من أنه الآن صاحب شركة تعتبر إحدى أكبر شركات الدعاية والإعلان العاملة في مصر، وذلك على العكس مثلاً من نظيره، ياسر سليم، رجل المخابرات العامة، الذي اشترى وباع مع أحمد أبو هشيمة معظم المؤسسات الإعلامية في مصر ومنها (اليوم السابع، ودوت مصر، وقنوات النهار وأون تي في) حيث إن ياسر يظهر بكثافة هذه الأيام، وخصوصاً بعد تأسيسه شركة إنتاج درامي مع المنتج تامر مرسي. حيث لا يترك سليم مناسبة إلا ويظهر فيها.

يروّج طارق إسماعيل عبر هذه الطريقة الغامضة، أنه ضابط في المخابرات، وهي المعلومات التي يتداولها عدد كبير من العاملين بالوسط الصحافي والإعلامي، إلا أن أياً من المصادر تؤكد بشكل قاطع طبيعة علاقة إسماعيل بالمخابرات الحربية، فهل هو ضابط بالفعل أم أنه عميل خارجي مسؤول عن عمليات “البيزنس، التي تدر أموالًا كثيرة على ضباط الإدارة، وعلى رأسهم السيسي، يتم استخدامها في مشروعات تخدم النظام، ومنها القناة الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبًا dmc.

وكما حصل طارق إسماعيل من محمد الأمين على المقر القديم لقناة CBC واستخدمه مقراً لحملة ترشح السيسي، ثم مقراً لموقع “مبتدا”، حصل منه أيضاً على معظم طاقم العاملين بقناة الأمين، وعلى رأسهم عماد ربيع، الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج في قنوات CBC سابقاً، للعمل في قناة dmc؛ بالإضافة إلى التعاقد مع أسماء إعلامية مقربة من السيسي منها: رامي رضوان، وأسامة كمال، ومنال الدفتار، كما تم التعاقد مع الفنان، أشرف عبدالباقي، لتقديم برنامج فني على القناة الجديدة التي حصلت على ستوديوهين كبيرين في مدينة الإنتاج الإعلامي أحدها كان ملكاً لشركة “المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعة”، مالكة قنوات “cbc” التابعة أيضاً لرجل الأعمال محمد الأمين.

وتؤكد المصادر المطلعة على مسيرة طارق إسماعيل وعلى الخارطة المرسومة للمشهد الإعلامي في ظل حكم النظام الحالي، أنه من المقرر أن يظهر جميع المسؤولين من وزراء حكومة إسماعيل شريف، والمسؤولين الأمنيين، على شاشة قناة DMC بشكل دائم، وسيُسمح لهم بالظهور بقوة على تلك القنوات، لتعد أحد أهم مصادر المعلومات للمشاهد، تمهيداً لمرحلة جديدة تخطط لها المخابرات الحربية لإدارة وامتلاك قنوات تلفزيونية خاصة أخرى، وذلك بعد تأكد مخابرات عبد الفتاح السيسي من عدم جدوى تلفزيون الدولة المصري “ماسبيرو”، إذ إنه محمّل بأعباء مالية ضخمة وجهاز إداري مترهل، يُفقده القدرة على مواكبة تطورات الساحة الإعلامية.

لكنه أيضاً على الرغم من ذلك قام طارق إسماعيل في مطلع شهر يونيو الماضي بالتوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركته “دي ميديا الإعلامية” وقامت بالتوقيع عن الاتحاد صفاء حجازي رئيسة المجلس، ونص البروتوكول على التعاون المشترك في مجالات مختفلة منها على سبيل المثال: الإنتاج الدرامي المسموع والمرئي والمسرحي والسينمائي، كما ضم التعاون في مجالات الإنتاج البرامجي بكافة أشكاله ومجال التسويق الإعلاني.

 

 

* فبركة أذرع السيسي تنكشف.. كيف دخل ضباط مخابرات تركية سيناء؟!

زعمت صحيفة “الوطن” المصرية الخاصة أن أجهزة الأمن في شمال سيناء، ألقت القبض اليوم الخميس على 4 ضباط تابعين للمخابرات التركية، على الرغم من أن الخبر نفسه تكرر نشره في التوقيت  نفسه العام الماضي في مصر وبأسماء الضباط الأتراك أنفسهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن الضباط هم، إسماعيل علي بال، وضياء الدين محمد أدو، وباكوش الحسيني، وعبد الله التركي، وأنهم “تسللوا إلى سيناء لمعاونة تنظيم “بيت المقدس” الإرهابي“.

ثم عادت الصحيفة لتنشر اعتذارًا عن الخبر المفبرك، وتمحو الخبر القديم من السيرفر، قائله: تعتذر “الوطن” عن نشر خبر القبض على 3 رجال مخابرات تركية في سيناء (لا أربعة كما قالت سابقا)، مؤكدة أنه “ثبت عدم دقته”، ووعدت القارئ “بمزيد من الدقة والمهنية في تغطياتها المختلفة“.

ونفت صحيفة “البوابة” المقربة من السلطة، صحة الخبر، ونفى مصدر أمني مسئول بمديرية أمن شمال سيناء، اليوم الخميس، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن القبض على 4 ضباط تابعين للمخابرات التركية في شمال سيناء.

وأضاف المصدر: “كل عام يتم نشر الخبر نفسه بالأسماء نفسها ولا صحة له جملة وتفصيلا”، مناشدًا وسائل الإعلام تحري الدقة ونشر الاخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات“.

وأثار نشر الخبر الاول فرحة بين نشطاء مؤيدين العسكر، واعتبروه مؤشرا علي تورط تركيا في الارهاب بمصر وطالبوا بمحاسبتها، قبل ان يصمتوا ويمسحوا ما نشروه.

وفي التوقيت نفسه من العام الماضي نشرت صحيفة “الأهرام” أسماء ثمانية معتقلين أجانب، قالت إن من بينهم اربعة أتراك هم: اسماعيل علي بال، ضابط رفيع في هيئة الاستخبارات القومية في أنقرة ومنسق العمليات العسكرية، الى جانب العملاء ضياء الدين محمد غادو، باكوش الحسيني يوزمي، وعبد الله التركي، وهم نفس الاسماء التي اعلنتها صحيفة الوطن اليوم.

واستغرب صحفيون وإعلاميون من نشر الخبر، وقال الكاتب السعودي جمال خاشوقجي إنه إن صح الخبر يجب أن يدعى لاجتماع عاجل للجامعة العربية والتضامن مع مصر، قبل أن ينشر نفي الوطن، وتساءل آخرون ساخرون: “كيف دخلوا سيناء حتى تم القبض عليهم وهم رجال مخابرات كما تدعون“!!!

وسبق أن شاركت صحف مؤيدة للعسكر مثل فيتو والموجز العام الماضي في نشر الخبر نفسه العام الماضي، وتحليل معنى القبض على ضباط المخابرات التركية، زاعمين أن صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية أشارت إلى قيام القاهرة بالكشف عن أسماء 4 من ضباط المخابرات التركية تم اعتقالهم في سيناء، وهم الأسماء المكررة نفسها التي ثبت عدم صحتها: إسماعيل على بال، ضابط رفيع في هيئة الاستخبارات القومية في أنقرة ومنسق العمليات العسكرية، إلى جانب العملاء ضياء الدين محمد غادو، باكوش الحسيني يوزمي، وعبد الله التركي.

 

 

 *أسر معتقلي العقرب يطلقون صرخة استغاثة لإنقاذ ذويهم

نظمت أسر معتقلي سجن العقرب مؤتمرا صحفيا للكشف عن ما يجري بسجون العقرب تجاه ذويهم .

وأكدت الأسر أن المعتقلين بداخله يتعرضون للموت البطئ مؤكدين انتشار أمراض السرطان بداخل السجن مع رفض القائمين على السجن نقل ذويهم إلى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليهم.

وأكدت زوجة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب في عهد الرئيس مرسي أن زوجها وجميع المعتقلين من قيادات جماعة الإخوان المسلمون يلاقون أسوأ معاملة إلى جانب المنع من الزيارة والذي بات السمة الغالبة بداخل مقبرة العقرب .

وشدد الحضور على كون الذى يجرى بالعقرب هى مأساة وقضية ترقى إلى القتل الجماعى .

وأشاروا إلى قيامهم برفع قضية بمجلس الدولة لإغلاق السجن سيء السمعة وكان من المقرر له اليوم نظر الدعوى ولكن لا نعلم ما صدر عن هيئة المحكمة .

مطالبين حميع المنظمات الحقوقيه وجميع الشرفاء بالتوحد لانقاذ المئات التى تكتظ بهم سجون العقرب المميتة .

 

 

*بيان من المعتقلات السياسيات في ‏سجن القناطر

بيان من المعتقلات السياسيات في ‏سجن القناطر يتحدثن فيه عن استمرارهن في الإضراب عن الطعام وذلك حتى يُنفذ قرار المحكمة بالسماح بفتح الزيارة .

 

بيان رقم 1

‏سياسيات القناطر مضربات

نظراً لما تعرضت له الدكتورة بسمة رفعت من منع الزيارة عنها من قبل نيابة أمن الدولة، لذا قررت الدخول فى إضراب عن الطعام منذ أسبوع ولكن إدارة السجن لم تعيرها أي إهتمام وبناء على ذلك قررت مجموعة من زميلاتها التضامن معها بعمل إضراب وهن :
ماهينور المصرى
رفيده إبراهيم
آلاء السيد
أسماء سيد صلاح
إسراء خالد
رنا عبدالله
ساره عبدالله
وإنه وعلى الرغم من إختلاف توجهاتنا وإنتمائتنا الفكريه إلا أننا لن نتنازل عن حق أي معتقلة .. ولذلك قررنا دخولنا في إضراب عن الطعام حتى تنال دكتورة بسمه أبسط حقوقها الإنسانية فى رؤية أطفالها.

بيان رقم ٢

نعلن نحن المضربات عن الطعام فى سجن القناطر إستمرارنا في إضرابنا حتى تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بفتح الزيارة .
وعلى الرغم من تدهور الحالة الصحية لبعضنا وتدهور الحالة الصحية للدكتورة بسمة إجراءها فحوصات بالقلب إلا أن إدارة السجن رفضت القيام بعمل محاضر لإثبات الإضراب مما يجعلنا نتسائل :هل هو إهمال أم أوامر من أمن الدولة؟؟!
ونعلن أننا نخشى من تدخل أمن الدولة لعدم تنفيذ قرار النيابة، وسنستمر في إضرابنا مصرين على مطالبنا حتى النهاية.
وليتذكر كل من له ضمير أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وحتى المظلوم له حقوق يجب أن تراعى، ويجب أن تأخذ الدكتورة بسمة حقوقها، بعد ان تعرصت لظلم شديد حيث وجدت نفسها بين ليلة وضحاها متهمة هى وزوجها فى قضية كبيرة ومحرومان من رؤية طفليهما الصغيرين ولا يوجد من يرعاهما.

فليعلو صوت الضمير والإنسانية والعدل على كل أصوات الظلم.

 

 

*المعتقلون في قضية النائب العام يؤكدون إجبارهم على الاعتراف بما لم يرتكبوه بالتعذيب

أكد الـ67 متهم ظلما في قضية قتل نائب عام الانقلاب هشام بركات أنهم أجبروا على الاعتراف بقتله تحت وطأة التعذيب، حيث اعترفوا خلال التحقيق معهم بارتكاب الوقائع محل الاتهام إلا أنه بعد عدة تحقيقات، أنكروا التهم الموجهة لهم، وأقروا بإجبارهم الاعتراف بها تحت التعذيب.
أبو القاسم.. تهديد بأسرته

أبو القاسم أحمد علي يوسف، أقر في محضر التحقيق بتاريخ 16 إبريل 2016 بتعرضه للتعذيب فور إيداعه سجن العقرب بتاريخ 31 مارس 2016، قائلا :”كنت متغمي، قلعوني كل هدومي، ولفوا بيا ما بين العنابر، خلوني أشتم نفسي بألفاظ يعف لساني عن ذكرها وكانوا بيرموا علي مياه”، مؤكدا تعرضه لتهديدات بالاغتصاب.

وأشار  إلى أنه وضع بزنزانة انفرادي، وفي اليوم التالي بدأ التعرض للضرب مرة أخرى في أنحاء متفرقة من جسده.

في التحقيق التالي بتاريخ 28 إبريل، نفي أبو القاسم كافة الاعترافات التي أدلى بها في التحقيقات السابقة موضحا أنه منذ بداية التحقيق معه في 5 مارس أُجير على حفظ تلك الاعترافات من قبل ضباط أمن الدولة من خلال صعقه بالكهرباء وتهديده في حالة عدم ترديد تلك الأقوال في تحقيقات النيابة سيعود مرة أخرى لمقر أمن الدولة بلاظوغلي للتعذيب مرة أخرى، مشير إلى انه تعرض للتهديد بتعرض أسرته للإيذاء، مشيرا إلى أنه طوال فترة التحقيق معه كان محتجز بمعسكر الأمن المركزي في الجبل الأحمر.

الأحمدي .. مكياج لإزالة أثر التعذيب

أنكر محمود الأحمدي أحمد، في محضر 28 إبريل 2016 كافة التهم الموجهة إليه، موضحا أنه اضطر للإدلاء بعدد من الاعترافات تحت تهديدات له بإلحاق الضرر بوالدته وشقيقته وزوجة أخيه، والاعتداء عليهم واعتقال شقيقه الأصغر.

وتابع :”اضطريت ارضخ لرغبتهم لأنهم هددوني بأخويا محمد وبمرضه، علشان مريض بالقلب ومركب مسامير في رجله، كل ده علشان يخلوني أوقول الكلام اللي هما عايزينه، واللي كانوا كاتبينه في 3 ورقات، واجبروني اتصور وأنا بقوله أمام الكامير“.

وأوضح أنه كان مصابا في وجهه نتيجة الضرب، مما دفعهم لإجراء مكياج له حتى لا تظهر في فيديو الاعترافات، بحد قوله، مشيراً إلى أنه طوال فترة التحقيقات معه احتجز بمعسكر تابع لقوات الأمن وأجبر على الجلوس والنوم بغمامة على عينه لم تنزع منه إلا وقت التحقيق فقط حتي يوم 31 مارس ونقل لسجن العقرب شديد الحراسة.

تكرر الأمر مع شقيقه محمد الأحمدي، الذي اعتقل من المحكمة أثناء تقديم بلاغ باختفاء أخيه قسريا.
أحمد وهدان.. إصابات نتيجة الكهرباء

في محضر التحقيق بتاريخ 23 إبريل 2016، أقر أحمد محمد طه وهدان، أنه اعترف تحت ضغط من الأمن الوطني، قائلا :”قالولي لو مقولتش هترجع تاني وتتعذب، مشيرا إلى أنهم عرضوا عليه صور لعدد من الأشخاص وطالبوه بالإقرار بمعرفتهم عند مواجهته بهم في النيابة.

روي أحمد في التحقيقات ما حدث معه أثناء احتجازه بمبنى لاظوغلي، قائلا :”دخلوني أوضة وأنا عريان ومتغمي ومتكلبش، قعدوا يكهربوا فيا بصواعق في كل حتة في جسمي، بالإصافة للضرب المبرح بأيديهم ورجليهم على وشي وجسمي وحرقوا حتة من شعري”، موضحا أنه أصيب بأثار من الكهرباء لكنها اختفت لعرضه علي النيابة عقبها بشهر، ولكنه يعاني من تشنجات وآلام في الكلية نتيجة الكهرباء، مؤكدا أنه لم يعتقل كما كُتب في المحضر يوم 28 مارس ولكنه اعتقل في 29 فبراير 2016.

 

 

*اعتقال 3 من الشرقية والسجن عامين لآخر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 3 من منيا القمح بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها خاصة مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وقال شهود إن حملة اقتحمت عددًا من منازل الأهالى بقرى منيا القمح واعتقلت اثنين من قرية كفر الشيخ خليفه وثالث من قرية غيته واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، بالتدخل لتوثيق تلك الجريمة، واتخاذ الإجراءات المتاحة التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهما.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري 2500 مظلوم من أبناء الشرقية في ظروف احتجاز غير آدمية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت بالأمس الأربعاء مهندس من قرية أكياد التابعة لمدينة فاقوس محكوم عليه غيابى بالسجن لمدة عامين على خلفية محضر إدارة صفحة فيس بوك رقم 8282 لسنة 2014 إدارى مركز أبوكبير.

 

 

*أسرة معتقل تحمّل الانقلاب مسئولية سلامة الأم المريضة

أعربت أسرة المعتقل إبراهيم حسين ابن قريه العباسة مركز أبوبكر حماد محافظة الشرقية عن أسفها لاعتقاله للمرة الثانية من قبل سلطات الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة له بها.
وحملت نجلة المعتقل سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة أمها المصابة بفشل كلوى، وكان والدها هو القائم على علاجها ورعايتها التى تدهور صحتها بعد اختطاف زوجها من مقر عمله مؤخرا من قبل سلطات الانقلاب.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم الواقع على راعى أسرتهم ووقف نزيف الانتهاكات.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت إبراهيم حسين من مقر عمله أول أمس بمكتب تموين العباسة بأبوحماد للمرة الثانية؛ حيث اعتقل فى وقت سابق وغيب فى سجون الانقلاب 8 شهور بعد صدور حكم ببراءته من التهم الملفقة له.

 

 

*بعد عودتها : والدة المعتقلة “زبيدة إبراهيم” تكشف إجرام ميليشيات السيسي مع نجلتها طيلة 20 يوم

قالت والدة المعتقلة المفرج عنها “زبيدة إبراهيم” – 19 عاما- أن نجلتها عُثر عليها في صحراء مدينة السادس من أكتوبر وهي ملقاة بجانب إحدى الطرق ومقيدة وفي حالة إعياء كامل.
وروت والدة زبيدة أن نجلتها اعتقلت أثناء ركوبها سيارة أجرة من مدينة فيصل باتجاه مدينة البراجيل في أحد الأكمنة، حيث أنزلتها قوات الأمن من السيارة بسبب ارتدائها النقاب، في يوم 15 يوليو الماضي.
وقالت الوالدة -في حوار هاتفي مع الإعلامي محمد ناصر، بقناة “مكملين”- أن نجلتها روت لها انها احتجزت بأحد مقرات الأمن “عارية” تماما لمدة 20 يوم، تم خلالها صعقها بالكهرباء وضربها ضرب مبرح، وهو ما ظهرت آثاره على جسد الفتاة، وذلك بهدف إجبارها على الاعتراف بتهم ملفقة.
وأضافت أنه في مساء الأربعاء ورد لأهلها اتصالا من احد الأشخاص قال إنه عثر عليها ملقاة على جانب أحد الطرق الصحراوية بأكتوبر، مقيدة ومعصبة العينين، وفي حالة إعياء شديد.
على الفور توجهت الأم للشخص  الذي عثر عليها واصطحبت نجلتها، مؤكدة ان الفتاة صاحبة الـ19 عاما أصبحت في حالة نفسية وبدنية تشبه الموتى من هول ما وقع لها.

 

 

*هروب سجين داخل سيارة “ثلج” من سجن برج العرب

بدأت نيابة غرب الاسكندرية الكلية بإشراف المستشار وليد البحيري، المحامي العام، التحقيق مع مسؤولي سجن برج العرب في واقعة هروب سجين محكوم عليه بالسجن 10 سنوات.

وتبين من تحقيقات النيابة هروب السجين ” بكر. م “، مقيم بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، والذي يقضي عقوبة السجن 10 سنوات في قضية شروع في قتل من داخل السجن الذى بمدينة برج العرب غربي الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أن السجين الهارب تمكن من الهرب داخل سيارة محملة بالثلج بعد أن غافل الحراس، لينجح في الهرب.

وأمر المستشار محمد الزنقلى، مدير النيابة، بصرف مسؤولي السجن من النيابة لحين ورود تحريات إدارتي البحث الجنائي والأمن الوطني حول الواقعة.

 

 

*”جارديان” البريطانية: أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية: إن الحرب الدائرة بين المسلحين وقوات الأمن المصرية في شمال سيناء تحظى بتغطية ضئيلة في وسائل الإعلام الرئيسية، حيث يخشى الصحفيون الأجانب من تعرضهم للهجمات، فيما يواجه الصحفيون المحليون حملة أمنية مشددة

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن التحديثات الوجيزة من المتحدث العسكري الرسمي أصبحت المصدر الرئيسي للمعلومات، لكن مع تصاعد التوترات، بات السكان غير راضين بشكل متزايد مع هذه التقارير أحادية الجانب حول الحرب المنسية، التي قلبت حياتهم رأسا على عقب منذ عام 2013

وتابعت: لسد هذا الفراغ في المعلومات الإخبارية، لجأ كثيرون في سيناء إلى وسائل الإعلام الاجتماعية، لإنشاء شبكة من الصحفيين المواطنين في المدن الرئيسية هناك.

ونقلت الصحيفة عن أحد المساهمين في صفحة إخبارية للهواة عبر موقع فيسبوك تسمى «24 نيوز»، قوله: «نحن لسنا صحافيين، لكن واقعنا أجبرنا على تقديم تقارير حول معاناة أهلنا”.

وأضاف المساهم، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إنه وآخرين بدؤوا بنشر تحديثات إخبارية في عام 2013، عندما صعد الجيش المصري عمليته العسكرية للقضاء على الجماعات المتشددة في المنطقة

وأشار إلى أن ذلك حدث بعد فترة وجيزة من الإطاحة بحكومة جماعة الإخوان المسلمين، حين تعرضت شبه الجزيرة المضطربة بالفعل، لموجة من الهجمات الإرهابية، حيث تعهدت جماعة «ولاية سيناء» بالانتقام مما وصفته بـ»انتهاكات قوات الأمن ضد المسلمين”.

ولفتت «جارديان» إلى أن نجاح صفحة «نيوز 24» وغيرها من المنافذ الإعلامية المماثلة، شجع السكان المحليين على التحدث عن الانتهاكات التي يتعرضون لها على أيدي كل من قوات الأمن والجماعات المسلحة هناك

 

 

*بعد قرض صندوق النقد..مصر تسعى لاقتراض 5 مليارات دولار

قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء المصري وافق على إصدار سندات تتراوح قيمتها ما بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار.

وذكر كوجك، على هامش مؤتمر صحافي: “نستهدف (إصدار سندات بقيمة) ثلاثة مليارات دولار فقط. لكن قد نصل إلى خمسة مليارات إذا وجدنا السيولة مناسبة في الأسواق العالمية والأجواء مواتية“.

وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قد قال، في يونيو/حزيران الماضي، إن بلاده تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول المقبلين.

وذكر كوجك أن باب تلقي عروض البنوك والمؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات سيظل مفتوحاً حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأرجأت مصر مراراً العودة إلى أسواق الدين العالمية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو/حزيران 2015.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاوض فيه مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، علماً أن الدين العام للبلاد يناهز حالياً 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات رسمية.

 

 

*الجامعة البريطانية بمصر تمنع دخول المنتقبات وترفض قبولهن بالجامعة

قرر رئيس الجامعة البريطانية بمصر، فريد خميس، منع دخول المنتقبات للجامعة وحصرالطالبات المرتدين للنقاب استكمالاً لباقى الجامعات التى سبقت بحظره.

ووجه خميس تعليماته لأفراد الأمن والموظفين بمنع قبول أى طالبة منتقبة، ويتم تخييرها بين النقاب والقبول بالجامعة والسماح لأولياء أمور المنتقبين بالتقديم نيابة عنهم.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة ارتداء طالبة مقيدة بالجامعة للنقاب يتم استدعاؤها من رئيس الجامعة ويخيرها بين النقاب والجامعة ويتم تحويلها لجامعة أخرى فى حال رفضها خلع النقاب.

وأضاف رئيس الجامعة : “اللى عايز يرفع قواضى يرفع واللى عايز يستخدم الإعلام فى الموضوع يستخدم“.

فيما نددت الطالبات بهذا القرار وتدخل رئيس الجامعة فى حريتهن الشخصية قائلات: “وصلت الحرية فى الجامعات إلى أعلى المستويات ولكن فى التبرج وقلة الأدب“.

يذكر أنه منذ 3 سنوات، تم تقديم بلاغ  ضد “خميس” بعد اعتدائه على أحد طلبة الجامعة أثناء اعتصام طلاب قسم هندسة بترول بالحرم الجامعي، بالسب والقذف.

 

 

*المالية”: خسائر السياحة في آخر 10 شهور هي الأسوأ منذ 15 عاما

يتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي، أن تتراوح إيرادات السياحة خلال العام المالي 2015/2016، المنتهي في يونيو الماضي، ما بين 4 إلى 4.5 مليار دولار.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الخسائر التي تعرض لها قطاع السياحة في آخر 10 شهور هي الأسوأ منذ 15 عاما.

وكان الجارحي قد توقع منذ أيام ألا تزيد إيرادات السياحة هذا العام على خمس مليارات دولار، مقارنة مع 6.1 مليار دولار في 2015.

وتراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير، منذ أن علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا، معظمهم روس، إثر تحطم طائرة شركة متروجيت الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي.

وسجلت السياحة في يونيو الماضي أكبر انخفاض يسجل منذ بداية العام الجاري بنسبة بلغت 59.9%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر 328.6 ألف سائح في شهر يونيو، مقابل 820 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي.

وحقق قطاع السياحة انكماشا بنسبة 18.7% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 43.7% نموا في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكانت السياحة والصناعة من أكثر القطاعات التي ساهمت في انكماش النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4.5% في النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 5.5% في نفس الفترة من العام السابق.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي قبل أسبوعين، إن الصناعة والسياحة واصلا انكماشهما خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

والسياحة أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر التي تعاني أزمة نقص حاد في الدولار.

وتسعى مصر لتنشيط السياحة الداخلية لتعويض تراجع السياح الوافدين من الخارج.

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران في أول الشهر الجاري عن حملة “أجازتك فى مصر” بهدف تشجيع المصريين على قضاء الإجازة بمصر، من خلال عروض للسياحة في شرم الشيخ والغردقة بأسعار مخفضة.

واعتمد مجلس الوزراء، في مطلع مايو الماضي، خطة عاجلة لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، بهدف جذب 10 ملايين سائح من الأسواق السياحية المستهدفة بنهاية عام 2017.

 

 

*سبب العطل المفاجيء في الانترنت..قطع كابلين لـ”المصرية للاتصالات وشلل بالبنوك وشبكات المحمول

تسبب قطع مزدوج بأحد كابلات الشركة المصرية للاتصالات فى تأثر خدمات الإنترنت والمحمول، فى عدد من محافظات الوجه القبلى، حيث تسبب فى توقف العمل بالبنوك ومكاتب البريد والتأمينات ومكاتب التنسيق فى الجامعات وتوقف شبكات المحمول فى أسيوط.
ومن جانبها أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنه سيتم الانتهاء من إصلاح القطع المزدوج بـ”كابلى التراسلخلال ساعات، وأنه تم تكليف فريق عمل متخصص للقيام بعمليات الإصلاح وعودة الخدمة مرة أخرى فى أسرع وقت ممكن، وجارى العمل على استعادة الخدمات كافة.
وأشارت الشركة فى بيان لها، اليوم، الخميس، إلى حدوث قطع مزدوج بكابلين للتراسل كابل الروضة – بنى سويف” و”كابل أكتوبر – الفيوم” مما أثر على خدمات الاتصالات المختلفة سواء الإنترنت أو المحمول فى عدد من المحافظات بالوجه القبلى.
وأكدت الشركة أنه سيتم عودة الخدمة الفورية خلال الساعات المقبلة، كما تم تشكيل فريق عمل فنى لتحديد أسباب القطع، بمجرد الانتهاء من عمليات الإصلاح.
وكانت مصادر بشركات المحمول كشفت أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل على إصلاح العطل، حيث تعتمد شبكات المحمول الثلاث على البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات فى تقديم الخدمة للمشتركين، مشيرة إلى أن هذا العطل أثر على “السويتشاتالخاصة بالخدمة للشركات الثلاث.
وتشهد المكاتب فى مختلف الخدمات الحكومية المعتمدة على شبكة الإنترنت تزاحما شديدا أمام شبابيك المبانى الحكومية وسط حالة من الغضب.
وتسبب قطع الكابل فى تأثر الخدمة للعديد من العملاء على مستوى الجمهورية، وأكدت المصادر، أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل على إصلاح العطل، حيث تعتمد شبكات المحمول الثلاث على البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات فى تقديم الخدمة للمشتركين، مشيرة إلى أن هذا العطل أثر على “السويتشاتالخاصة بالخدمة للشركات الثلاث.
وفى أسيوط توقفت شبكات المحمول الثلاثة “فودافون واتصالات وorang ، عن العمل دفعة واحدة فى حوالى الساعة 11 صباحا، وأصبحت كل الهواتف المحمولة خارج الخدمة.
وقاربت فترة انقطاع الخدمة عن المواطنين ساعة كاملة مما تسبب فى حالة من الاستياء بين المواطنين بمحافظة أسيوط بسبب تعطل مصالحهم.

 

 

*1344 واقعة تعذيب بسجون مصر خلال 18 شهرا

قالت منظمة حقوقية، اليوم الخميس، في تقرير  عن أوضاع السجون بمصر، إنها “وثقت نحو1344 واقعة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز والسجون المصرية خلال عام ونصف العام، ما بين تعذيب مباشر، أو إهمال طبي متعمد، كان منها 876 حالة في عام 2015، و468 واقعة في النصف الأول من عام 2016″.

من جهته، علق جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، على التقرير الحقوقي قائلا إن ظاهرة التعذيب موجودة لكن الأرقام مبالغ فيها.

وأوضحت  منظمة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ( منظمة قانونية وحقوقية غير حكومية مقرها القاهرة)، اليوم ، أن الـ1344 واقعة الخاصة بالتعذيب “هو ما تم توثيقه (..) لكن المؤشرات تؤكد أن الأرقام  أكثر من هذا ، ولكن هناك ضعف في التواصل مع أسر الضحايا نتيجة التضييقات الأمنية والخوف من الملاحقات أو المزيد من التنكيل”.

وأكدت المنظمة أن ” توثيقها يغطي مقار الاحتجاز (لم تحدد عددها ونوعها بدقة) بمحافظات جمهورية مصر العربية عدا شمال وجنوب سيناء؛ نظرا للتعتيم الأمني وصعوبة التواصل مع مراسلين هناك في ظل فرض حالة من التعتيم الإعلامي والحقوقي علي ما يحدث هناك”.

وكشف  تقرير “التنسيقية للحقوق والحريات” عما أسماه “منهجية في الانتهاكات”، ضاربا المثال بما رصده في النصف الأول من 2016 قائلا “في يناير/كانون ثان 2016 تم رصد 91 واقعة تعذيب، مقابل 79 في فبراير/شباط، ثم 74 في مارس/آذار ، مقابل 50 في أبريل/ نيسان، و 30 واقعة في مايو/أيار،مقابل 96 في يونيو/حزيران بخلاف 48 واقعة تعذيب لم يتم تحديد الشهر الذي وقعت فيه بدقة”.

ومعلقُا على التقرير الصادر اليوم، قال جورج إسحاق، إن وقائع التعذيب موجودة بالفعل داخل السجون المصرية، ولكن تلك الأرقام المعلنة مبالغ فيها، وكلام مرسل، ويجب على تلك المنظمات أن تقوم بإرسال كافة البيانات التي لديها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإثبات صحة تقاريرها”.

وأكد اسحاق أن المجلس القومي أشار إلى تلك الظاهرة في تقريره السنوي، ولكن ليس من المقبول أن يكون هناك حديث مرسل بأرقام مرتفعة، تعطي حجما أكبر من الواقع عن تلك الظاهرة”.

وكان التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، (الحكومي) الصادر مؤخرا انتقد “عجز الدولة عن تمرير تشريعات فعالة للحد من التعذيب، وذلك بعد أن وثق المجلس296 شكوى عن التعذيب عام 2015″.

ولفت التقرير الحقوقي الحكومي إلى أن “الكثير من الشكاوى ترتبط بانتهاكات يتم ارتكابها في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، وأبرزها التعذيب والمعاملة القاسية، منوها إلى أن التعذيب ما زال معتمدا إلى حد كبير، ولا سيما في مراكز الاحتجاز الأولية”.

ومطلع أغسطس/آب الجاري، صدر تقرير حقوقي عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (غير حكومي)، عن انتهاكات وقعت بمقار الاحتجاز خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأوضح تقرير “النديم” أنه رصد “76 حالة تعذيب وسوء معاملة، و38 حالة إهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز، بينها 50 حالة تعذيب فردي و8 حالات تعذيب جماعي، و18 حالات تكدير جماعي داخل أماكن الاحتجاز، واستمرار حالات الإهمال الطبي حيث يعاني 38 حالة من القتل البطيء داخل السجون المصرية بعدم توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية لهم”، علي حد تقديراتهم.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا الشهر الماضي في ردها على بعض التقارير الدولية حول وقائع التعذيب، أكدت فيه أن “مصر ترفض مثل تلك التقارير التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، وأكدت وزارة الداخلية المصرية حينها، أن انتهاكات الشرطة فردية، ولا يمكن تعميمها وتعهدت بالتحقيق في جميع هذه المزاعم.

 

 

*شبح الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

بعد مرور عام كامل على افتتاح “قناة السويس الجديدة” يتساءل المصريون عن جدوى هذا “المشروع القومي” الذي دفعوا فيه 64 مليار جنيه، وحُق لهم أن يتساءلوا؛ فقد وعدهم عبد الفتاح السيسي بأن تدر القناة الجديدة 100 مليار دولار سنوياً، ووعدهم إعلامه بأن تصبح مصر من بين الدول الأغنى في العالم بعد مرور عام واحد، وقد مر العام ليجدوا بلدهم يسعى للاقتراض من جهة، ويتحدث عن تقنين الإفلاس من جهة أخرى.

القناة الجديدة التي يصفها معارضو السيسي بالـ التفريعة”، يبلغ طولها 72 كم، تم شق 35 كم منها بتقنية الحفر الجاف، بينما تم استكمال ما تبقى من الطول المقترح للقناة، وهو 37 كم، بتعميق مجرى القناة الحالية، ووصله بالجزء المنفذ بالحفر الجاف.

ولأن ميزانية الدولة المصرية في ذلك الوقت لم تكن تتحمل هذه التكلفة العالية، فقد طرحت الحكومة شهادات استثمار على المواطنين بعائد 12%، ولمدة 5 سنوات؛ بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري خلال شهر من طرح الشهادات، وبالفعل جمعت الحكومة 64 مليار جنيه، أي أكثر من المبلغ المطلوب، في 8 أيام فقط، وهو ما اعتبره مؤيدو السيسي “ملحمة” تعكس تأييد المصريين للقائد الجديد.

أهداف وتساؤلات:

وبحسب تصريحات الحكومة نفسها فقد تركزت أهداف القناة الجديدة على زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن الانتظار، وبالتالي تلبية الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة عائدات قناة السويس عام 2023 لتصل إلى 13.226 مليار دولار، مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليارات دولار؛ وذلك بعد زيادة القدرة الاستيعابية للقناة الجديدة إلى 97 سفينة قياسية في اليوم عام 2023، بدلاً من 49 سفينة يومياً عام 2014، إضافة إلى أنها ستمكن السفن من العبور المباشر دون توقف لـ45 سفينة في كلا الاتجاهين.

لكن ماذا بعد عام من افتتاح المشروع؟

بعد عام واحد أصبحت مصر تعاني أزمة خانقة في العملة الصعبة، دفعت الحكومة لمزيد من سياسات تعويم العملة المحلية، حتى أصبح الدولار الواحد يساوي نحو 13 جنيهاً، في حين أنه كان وقت حفر القناة الجديدة يساوي 7 جنيهات فقط، ما يعني أن العملة المصرية فقدت نحو 60% من قيمتها بعد عام من افتتاح المشروع الذي يفترض أنه كان سيجعل الدولار الواحد يساوي 5 جنيهات، حسب مؤيدي السيسي.

ولم يقف الأمر عند حد تراجع العملة المحلية على هذا النحو الذي يهدد بالإفلاس برأي خبراء، لكنه امتد إلى بحث الحكومة المصرية عن قروض تسد عجز ميزانيتها، فلجأت لصندوق النقد الدولي لاقتراض 21 مليار دولار على 3 سنوات، وهو ما اعتبره خبراء بمثابة رهن مصير مصر لصندوق النقد.

ثم جاء تصريح وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد الماضي، ليضع كثيراً من النقاط على الحروف، فقد قالت الوزيرة: “إن إشهار مصر لإفلاسها قد يكون خطوة إيجابية نحو التقدم“.

السؤال الأكثر إلحاحاً هو كيف وصل الاقتصاد المصري إلى حافة الهاوية بعد عام واحد من افتتاح مشروع قيل إنه سينهض بمصر كلها؟

محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، أجاب عن هذا السؤال قبل نحو 6 أشهر، عندما قال: إن “ما تم دفعه في مشروع القناة الجديدة من العملة الصعبة هو سبب هذه الأزمة”، ولم يقف حديث رامز عند هذا الحد، بل إنه ذهب لتأكيد أن الأزمة “ستتصاعد بشكل مستمر”، وهو ما رد عليه السيسي بعزله من منصبه، وتعيين رئيس البنك الأهلي السابق طارق عامر خلفاً له.

تراجع واقتراض:

وبدلاً من أن تسهم القناة في دعم الاقتصاد المصري راحت تبحث هي الأخرى عمن يقرضها لسد عجز ميزانيتها، بعدما أعلنت هيئة قناة السويس في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، “تراجع الإيرادات خلال عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014″، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر حكومية أن الهيئة “تتفاوض حالياً مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية؛ للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو لتمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التي ترغب الهيئة في تمويلها.

هذه المفاوضات تأتي بعد قروض سابقة بقيمة 1.4 مليار دولار حصلت عليها الهيئة عام 2015 من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك؛ للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.

وتتزامن عملية الاقتراض مع تخفيض رسوم العبور بالقناة للسفن والحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي، والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بدأت في 7 يونيو/حزيران، وحتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب تتراوح بين 45 و65%.

هذا التخفيض لم يكن الأول خلال العام الحالي، فقد سبقه تخفيض آخر بنسبة 30% بدأ منذ 7 مارس/آذار الماضي، وانتهى في 5 يونيو/حزيران، على مرور سفن الحاويات القادمة من ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه وشرقه، وأرجع البعض تخفيض الرسوم إلى عملية جذب الملاحة بالقناة، والمنافسة التجارية.

ومؤخراً ثار جدل حول اعتبار الخامس من أغسطس/آب، إجازة رسمية للعاملين بالدولة؛ احتفالاً بذكرى افتتاح القناة، بعدما اعتبره البعض يوماً يدعو للاحتفال، بينما اعتبره آخرون يوماً يدعو للحسرة على الأموال الضائعة، والاقتصاد المقبل على الانهيار.

كما أن المواطن الذي سارع لشراء شهادة القناة الجديدة طمعاً في فائدة الـ12%، عاد ليندب حظه بعدما أدرك أن تراجع الجنيه أمام الدولار يعني أنه خسر نحو 60% في قيمة أمواله، وهو ما دعا نشطاء للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر نشطاء من الافتتاح الأسطوري للقناة الجديدة، والذي كلف -حسب تصريحات الحكومة- 320 مليون جنيه، منها 250 مليوناً تم توزيعها على الضيوف في شكل عملات ذهبية.

ونشر نشطاء صورة للسيسي وهو يقف على سفينة “المحروسةمرتدياً حلته العسكرية وهو يشير لجمهور غير موجود، قائلين: “هذه أغلى صورة في العالم (..) صورة دفع فيها 320 مليون جينه لكي يقف هذا الجنرال على ظهر هذه السفينة مفتتحاً مشروعاً غير حقيقي، وملوحاً بيده لضيوف غير موجودين“.

اللافت أن السيسي عاد بعد نحو 8 أشهر من افتتاح مشروعه القومي ليقول إن الغرض منه لم يكن مادياً، “وإنما كان لرفع الروح المعنوية للشعب“.

 

 

* أسرار “منجم السكري” من الداخل في حكم العسكر

كشف مهندس جيولوجى سابق بشركة منجم السكرى، عن أن الفساد يستشرى به فى ظل حكم العسكر وسيطرته عليه.

وأضاف -فى تصريحات خاصة، رافضا ذكر اسمه- أن “الصبه-التفريغ” عندما تبدأ بداخل المعمل والمجهز بالكاميرات يتم إطفاء جميع الكاميرات الموجهة فى حضور قادة من الجيش وممثليه، وكذلك عند تجهيز الكميات لا يتم عمل محضر تسليم وتسلم!

وكشف عن فضائح عسكرية أن مسئولى الانقلاب منذ تسلموا المنجم يتبعون طريقة البركة” ولا يتم حصر السبائك ولا أعدادها ولا أوزانها ودائمًا ما تخرج فى عربات مصفحة من قبل الجيش.

مفاجأت أخرى

وكان حمدى القاضى، رئيس قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، قد كشف فى تصريحات سابقة، عن أن كميات الذهب التى يتم جلبها من منجم السكرى بمرسى علم البحر الأحمر لتصديرها إلى كندا بهدف تنقيتها لا تعود إلى ميناء القاهرة الجوى مرة أخرى.

وأضاف :أنه خلال الفترة الماضية خرجت كميات كبيرة من الذهب الخام عن طريق الجو إلى كندا لتنقيتها ودمغها بالدمغة العالمية، لكنها لم تدخل البلاد عن الطريق الجو، كما لم يتم الإعلان عن عودتها مرة أخرى للبلاد عن طريق الموانئ البرية أو البحرية، من بينها شحنة بوزن 503 كيلوجرامات، تبعها شحنة أخرى بوزن 400 كيلوجرام، وتم شحنهم مباشرة إلى كندا عبر الخطوط الجوية الفرنسية، وغيرها من الشحنات بأحجام متقاربة.

42مليون دولار.. إتاوات

من جانبه، قال عمر طعيمة -رئيس هيئة الثروة المعدنية- إن دخل الدولة من منجم السكرى خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 60 مليون دولار، من بينها 42 مليون دولار ضاعت كإتاوات و19 مليون دولار تحت حساب الأرباح”، منوهًا أن منجم السكرى مصنف الثامن عالميا من حيث الإنتاج، ويعمل به حوالى 4 آلاف عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

وأكد طعيمة فى تصريحات صحفية، أن الثروة المعدنية فى مصر لا تزال بكرا، وأنه سيتم الاستفادة بشكل مباشر من الأبحاث التى أجريت من قبل وذلك منذ إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية (هيئة الثروة المعدنية حاليا)، ومشيرا إلى أن مصر ستتواجد قريبا على خريطة الذهب العالمية.

120 منجم ذهب فى مصر.. أين ثرواتها؟

في الصحراء الشرقية يوجد 120 منجم ذهب، وهذه المناجم لم تظهر فجأة.. بل هى معروفة ومحددة مسبقا، ومعظمها تجاوز مرحلة الاكتشاف.

فقد عرف طريقها الفراعنة من آلاف السنين، ونقبوا فيها واستخرجوا منها الذهب، وبعدهم الرومان، ثم الحملة الفرنسية.

ويرى الخبراء الجيولوجيون عشاق الصحراء، أن عدد مناجم الذهب يتجاوز الـ 180 منجما. وفى حاجة فقط إلى الكشف التجارى، أى تحديد مساحات التنمية من الذهب لإنتاجه تجاريا.

ملاحظات جهاز المحاسبات

وفى عام 2010، أنتج المنجم 7 أطنان من الذهب، ثم وصل الإنتاج إلى 13 طنا عام 2011، وكان متفقًا اعتبارا من يناير 2012 اقتسام الإنتاج بين الشريك الأجنبي والجانب المصرى، بعد استكمال استرداد جميع استثماراتها، ومصاريف التشغيل، وعمليات التنمية، وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن، وتقدر النفقات بحوالي 450 مليون دولار.

ويؤخذ على شركة السكرى وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التأخر فى موافاة هيئة الثروة المعدنية بتقارير حجم نفقاتها عن الفترة (1/7/2009–31/12/2009)، وأيضا عام 2010، وتقاعس الهيئة عن المطالبة.

كما قامت شركة السكرى ببيع إنتاجها من الذهب بما قيمته 160.3 مليون دولار، و184 من إنتاجها من الفضة عن عام 2010، دون موافاة الهيئة بأى مستند يوضح أى معلومات عن سعر البيع، أو الكميات المباعة سوى الخطاب الوارد من الشركة بالقيمة الإجمالية للمبيعات.

90% تراجعًا فى إنتاج الذهب!!

فى سياق متصل، تراجع إنتاج مصر من الذهب خلال العام الجارى بنسبة 90% ليتراجع من 300 طن سنويا إلى 30 طنا فقط.

وأكد المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرى، إن إنتاج الذهب فى مصر انخفض 10% فقط من الإنتاج الطبيعى، بسبب الارتفاع المتواصل لسعر الذهب.

وأضاف عباسى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن ارتفاع سعر الذهب المتواصل أدى إلى ركود تام فى الأسواق وانعدام حركة الشراء تقريبا، مما تسبب فى تسريح نسبة من العمالة بمحلات الذهب، لافتا أن تلك الأزمة لن تنتهى إلا بتحسن الاقتصاد المصرى.

وأوضح عباسى، أنه لا يمكن الاعتماد على تصدير المشغولات الذهبية المصرية للخارج فى محاولة للخروج من أزمة الركود الحالية، وذلك لوجود عدد من المعوقات البيروقراطية التى تمنع المصنعين من فتح أسواق تصديرية بالخارج، وعلى رأس تلك المعوقات فرض ضريبة مبيعات على المصدرين بجانب دفع نسبة 1% من الذهب المصدر للخارج.

واستنكر عباسى القيود الموضوعة على التجار القادمين من الخارج لشراء الذهب المصرى، حيث إن التجار يقابل إجراءات بيروقراطية تستمر لأسبوع كامل حتى يتمكن من السفر بالمشغولات الذهبية، فى حين أن تلك الإجراءات لا تأخذ فى دبى سوى ساعة واحدة فقط، مما يجعل التجار الأجانب عازفين عن شراء الذهب المصرى.

 

 

مصر مش أم الدنيا ولا قدها. . الاثنين 25 يوليو. . معا لشرب مياه المجاري واستخدامها في الري

محلتيش غيرها مصر مش أم الدنيامصر مش أم الدنيا ولا قدها. . الاثنين 25 يوليو. . معا لشرب مياه المجاري واستخدامها في الري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل “رمضان جمعة” بعد إصابته بالسرطان بسجن #العقرب

رابطة أسر معتقلي العقرب تعلن وفاة المعتقل “رمضان جمعة” في مستشفى السجن بعد إصابته بالسرطان خلال فترة احتجازه في سجن العقرب.

تنعي رابطة أسر معتقلي سجن العقرب رمضان جمعة الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى السجن نتيجة لمرض السرطان الذي أصيب به في محبسه بسجن شديد الحراسة 992 المعروف بسجن العقرب

وتأتي وفاة رمضان جمعة المتهم في القضية المفبركة المعروفة إعلاميا ب (قضية خلية الظواهري) تأكيدا على الانتهاكات الجسيمة وسياسة القتل البطيء الذي يمارسه الإنقلاب بحق المعتقلين السياسيين وبرنامج التعذيب الممنهج في سجن العقرب بصفة خاصة والذي يعد من قبيل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*الأولى على الجمهورية : لن أقبل تكريم من السيسي

قالت أميرة عراقي ، الأولى على الثانوية العامة وابنة الدكتور إبراهيم عراقي،الطبيب الإخواني المعتقل، إن تفوقها جاء نتيجة اجتهادها لتحقيق شيء يفرح والدها.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” على فضائية “الشرق” مساء اليوم الأحد أن والدتها صاحبة الفضل الأكبر في تفوقها ولولاها ما تحقق لها هذا التفوق ، مشيرة إلى أن علاقتها مع الله هو السبيل للنجاح في كل المجالات.
وأكدت أن وزارة التعليم لم تتصل بها لتهنئتها فيما اختلف موقف الصحف فبعضها تعامل معها بحياد واتصل بها وبعضهم تجاهلها، مشددة على أن حال دعوتها لتكريم من عبد الفتاح السيسي فسترفض هذا التكريم لأن هناك زملاء لها اعتقلوا وقتلوا ولن تبيع دمائهم من أجل شخص لا يمثل أي شيء.

 

 

*حكم العسكر .. ارتفاع أسعار السلع 17% في أسبوع واحد

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية، إن أسعار السلع المستوردة قفزت 17 % خلال أسبوع واحد منذ ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى، لأن الارتفاع تخطى 1,5 جنيه للدولار، خلال أسبوع.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية، فى تصريحات صحفية، أن الشركات الكبرى حركت أسعارها بعد ارتفاع سعر الدولار وحتى الشركات التى لديها بضائع مخزنة رفعت الأسعار ومن بين الشركات التى حركت الأسعار شركات استيراد المواد الغذائية.

 

*5 رسائل من “متفوقي الثانوية” للسيسي.. تعرف عليها!

جاءت نتائج الثانوية العامة لتكشف عن حقائق مُرَّة ضد دعاة ومؤيدي الانقلاب العسكري، وتضيء طريق رافضي الانقلاب العسكري.

تفوق أبناء المعتقلين ورافضي الانقلاب العسكري، عبَّر عن عدة مؤشرات مهمة.. أبرزها:

1- صعوبة استمرار الأوضاع الحالية في مصر أو بقاء الانقلاب على سدة الحكم، إذ أن غالبية أبناء معارضي ورافضي الانقلاب العسكري متفوقون، وهم من يرسمون مستقبل البلاد، ولا يمكن الاستمرار في إقصائهم؛ لأنهم من يقودون المجتمع المصري في مجالات الحياة المدنية، من طب وهندسة وتعليم وصناعة وتجارة.

2- سلامة البناء الأسري والمجتمعي لجماعة الإخوان المسلمين، ومن قاربهم، ومن التصق بهم، إذ أن غياب رب الأسرة لم يؤثر سلبا في أسر المعارضين للسيسي ورافضي الانقلاب، بل زادهم إصرارا على مواصلة الطريق الذي رسموه مع آبائهم.

3- سلامة المنهج والتوريث البنَّاء، حيث إن معظم الأبناء المتفوقين أكدوا في تصريحاتهم رفضهم للسيسي وانقلابه، ورفضهم للقتل والإجرام الذي يمارسه الانقلابيون، ما يؤشر على استمرار الحراك الثوري ضد السيسي، عبر الأجيال القادمة.

4- كما أن أبرز رسالة حملها تفوق أبناء المعتقلين ورافضي الانقلاب العسكري، أن مستقبل مصر بيد أبنائها القادرين على تحدي الصعاب، وهو ما يصب في صالح المجتمع المصري، بما يمنحونه من قوة للوطن، بعزيمتهم وإصرارهم.

5- التشكيك في الإخوان ووصفهم بالإرهاب هو فزاعة فشلت في عزل أبناء المعارضين ورافضي الانقلاب اجتماعيا وعلميا، ومن ثم سياسيا. وذلك ما بات معلوما من الانقلابيين بالضرورة، وهو ما تسعى أجهزة المخابرات للعمل ضده في المراحل الحالية، وذلك ما عبر عنه حوار حمدين صباحي، الذي تحركه الأجهزة الأمنية، خلال حواره لصحيفة الأخبار اللبنانية، المنشور اليوم، بقوله: “إن أي مطالبة بإسقاط نظام السيسي ستأتي بالإخوان وستصب في جيوبهم”، وهي رسالة كثيرا ما رددتها الأذرع الإعلامية مؤخرا.

قائمة الشرف
وحاز عدد من طلاب مصر المعتقلين، والمُعتقَل آباؤهم، على درجات مرتفعة في امتحانات اجتياز شهادة الثانوية العامة، التي تعد الشهادة الأهم في مسار التعليم المصري، كما حل عدد من الطلاب الذين قتل فرد أو أكثر من عائلاتهم في مجازر الانقلاب العسكري في مراتب متقدمة في النتائج التي أعلنت قبل يومين.

وأصبحت الطالبة أميرة عراقي حديث الشارع المصري، بعدما أُعلن عن أنها حلت في المركز الأول على الثانوية العامة (علمي علوم)، خصوصا بعدما تعامل معها الانقلاب بعنصريته المتوقعة؛ نظرا لكونها ابنة أحد المعتقلين بتهمة الانتماء إلى جماعة “الإخوان المسلمين“.

لكن أميرة عراقي لم تكن وحدها المتفوقة، إذ ينافسها في التفوق عدد من الطلاب المعتقلين منذ عامين أو أكثر، وأبرزهم الطالب ‏شهاب كمال، ومعدله 96.7 في المائة في تخصص (علمي رياضة)، وزميله أسامة عامر كان معدله 91 في المائة (علمي رياضة)، وكلاهما معتقل منذ أكثر من 30 شهرا.

وحل الطالب المعتقل منذ 25 شهرا “عمر سويدان” في المرتبة 11 على مدرسته، بمعدل درجات 90 في المائة. فيما كان معدل درجات الطالب محمد حسام، والمعتقل منذ 26 شهرا 97.2 في المائة، وكان معدل الطالب المعتقل عبد الرحمن عصام 96 في المائة (علمي رياضة)، وحقق الطالب أحمد العوضي 96.5 في المائة، وهو معتقل منذ 25 يناير 2014،
وحققت الطالبة رفيدة صبري، ابنة المعتقل صبري الدليل والمحكوم عليه بالمؤبد في قضية أحداث ملوي بمحافظة المنيا، 99.4 في المائة، بينما حققت الطالبة أسماء شلبي، ابنة المعتقل وليد شلبي، والمحكوم عليه بالإعدام، 98.65 في المائة.

وحازت الطالبة رحاب عادل، ابنة المعتقل عادل إسماعيل، معدل درجات 99.3 في المائة، وحقق الطالب عمر حافظ، ابن المعتقل أحمد حافظ 97.5 في المائة، وحازت الطالبة نهلة الزناتي، ابنة الطبيب المعتقل محمد الزناتي، وأخت شهيد فض رابعة، أحمد الزناتي، معدل 97.8 في المائة، وحازت الطالبة ريم علام السبع، معدل 97.7 في المائة، وهي من قرية البصارطة في دمياط، وجدها معتقل منذ سنتين، ووالدها مطلوب اعتقاله.
وحاز الطالب عمار ياسين، ابن الطبيب المعتقل، ياسين مقلد، معدل 97.5 في المائة، وحازت الطالبة أسماء ماهر مبروك، من محافظة البحيرة، معدل 99.4 في المائة، ووالدها مطلوب ومطارد، وحازت الطالبة إسراء عزب عبد الحليم، معدل 99.5 في المائة، وأبوها مطارد وأخوها معتقل. وحازت الطالبة أسماء الشربيني، ابنة شهيد فض اعتصام رابعة العدوية نعيم الشربيني، من محافظة الدقهلية، معدل درجات 99.15 في المائة، وحلت الطالبة جهاد خليفة، ابنة شهيد مجزرة الحرس الجمهوري، محمد خليفة، اﻷولى على إدارة فاقوس التعليمية في محافظة الشرقية، بمعدل درجات 98.41 في المائة (أدبي).

 

 

*ارتياح بموريتانيا لغياب “السيسي” عن قمة نواكشوط

ما إن تأكد غياب قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، عن القمة العربي السابعة والعشرين التي انطلقت أعمالها الاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حتى غصت مواقع التواصل الاجتماعي بالترحيب بالقمة، معتبرين أن هذا الغياب يعد نجاحا كبيرا لهاشتاغ كان نشطاء التواصل قد أطلقوه تحت عنوان:”#لا_للسيسي_ في_نواكشوط“.

واعتبر المدونون أن زيارة السيسي كانت ستشكل وصمة عار للدولة الموريتانية، وإهانة للشعب الموريتاني الذي ينظر لعبد الفتاح السيسي على أنه “قائد انقلاب دموي”، بحسب بعض التعليقات.

وكتب  المدون الموريتاني، سيدي محمد ولد يونس، على صفحته على “فيسبوك“: “الآن فقط مرحبا بضيوفنا من القادة العرب بعد أن تأكد غياب الجزار السيسي، قبل أن يضيف في تدوينة أخرى: “إجماع القادة العرب على شكر الجزار السيسي يعتبر تحديا سافرا لشعور الشعب الموريتاني المتضامن مع إخوته الشهداء والجرحى والمعتقلين والمجوعين والمشردين في مصر الحبيبة“.

أما المدون أحمد محمد الأمين؛ فقد اكتفى بالقول: “السيسي لن يحضر.. الحمد لله“.

وعلق الإعلامي محمد ولد الراجل؛ على غياب السيسي بالقول:”الشعب الموريتاني بقيمه العليا مرتاح لغياب كبير جناة العالم، السيسي، ووددنا لو غاب وزراؤه فالقوم كلهم مشؤومون“.

بدوره قال الناشط السياسي ونقيب أساتذة التعليم السابق، محمد ولد الرباني، إن الموريتانيين انقسموا حول استضافة نواكشوط للقمة العربية “رغم حبهم للعرب وتعلقهم بالعالم العربي، لكن انقسامهم هذا كان خشية من أن يدنس هذه لأرض الطاهرة سفاح كالسيسي ومن على شاكلته من المتآمرين على الأمة”، مضيفا: “أما وقد غاب فقد أجمع الموريتانيون على الجلجلة بصوت غير مبحوح بالترحيب بالقمة ووفود العرب”، بحسب تعبيره.

وأكد ولد الرباني في حديث: أن الانقسام الذي حصل في الشارع الموريتاني بشأن استضافة القمة سببه بشكل مباشر موضوع مشاركة السيسي، الذي اعتبر أن الجميع لا يرحب به على أرض شنقيط، “فقد ظلت مواقف شعبنا تدور مع قضايا الأمة العربية أينما دارت، ولهج شعراؤنا بمآسي فلسطين والعراق ولبنان وسوريا، وفق قوله.

وشكلت مشاركة السيسي في القمة العربية هاجسا أرق السلطات الموريتانية على مدى الأسابيع الماضية، بعد تصاعد الحملات الرافضة لزيارة السيسي، والمنتقدة لتوجيه دعوة له أصلا للمشاركة في القمة.

وقالت مصادر موريتانية إن السيسي ألغى مشاركته في القمة العربية قبل وقت قصير من موعد الانعقاد، لكن المصدر رفض الإفصاح عن سبب هذا الإلغاء، مكتفيا بالقول إنها مبررات غير مقنعة.

وكانت مصادر منفصلة تحدثت عن انزعاج السيسي من الحملة التي خاضها نشطاء التواصل الاجتماعي بموريتانيا، ضد مشاركته في القمة، وأنه ألغى المشاركة تفاديا لإحراج قد يتعرض له في حال خرجت مظاهرات كبيرة ضد وجوده بنواكشوط.

 

 

*إعلامية إسرائيلية تسخر من “السيسي”: الحر منعك وليس الاغتيال

سخرت إعلامية إسرائيلية من عبد الفتاح السيسي، إنه لم يشارك في القمة العربية بموريتانيا بسبب حرارة الجو وليس بسبب الكشف عن محاولة لاغتياله.

وكتبت شيمريت مائير وهو رئيس تحرير موقع “المصدر الإسرائيلي”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “السيسي ألغى مشاركته في القمة العربية بموريتانيا بعد الكشف عن محاولة لاغتياله.. الجو حار، ليس لديه القدرة على التحمل

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تداولت خبر مفاده أن السيسي ألغى مشاركته في القمة العربية المنعقدة في موريتانيا بعد كشف معلومات حول ترتيب محاولة لاغتياله هناك، إلا أن صحيفة “إيجبت اندبندنت” الناطقة باللغة الإنجليزية قالت إن  الرئاسة في مصر نفت الشائعات عن مؤامرة اغتيال السيسي، لكن لم يصدر بيان رسمي بذلك.

وانطلقت أعمال القمة العربية العادية الـ 27 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة سبعة من الرؤساء والقادة العرب، بينما تمثل معظم الدول العربية الأخرى بقيادت الصف الثاني من مسؤوليها.

 

 

*ليبيرمان: مصر الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل في الشرق الأوسط

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان مصر بأنها الحليف الأكثر أهمية لبلاده في الشرق الاوسط.
وقال ليبرمان، خلال رد على اسئلة على مدار ساعة في الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي، “مصر هى الحليف الأكثر أهمية وجدية في الشرق الأوسط وبين الدول العربية “، حسبما ذكرت اليوم الاثنين صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وأضاف “استثمرت كثيرًا من الجهود في بناء علاقات ثقة وتعاون.. نقطة الانطلاق في اتفاقنا مع تركيا يجب أن تكون مصر“.
يذكر أن إسرائيل وتركيا توصلتا مؤخرًا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما بعد التوتر الذي ساد هذه العلاقات منذ 2010 عقب غارة إسرائيلية على سفينة تركيا كانت متجهة الى قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل تسعة أتراك.
وعلى صعيد العلاقات المصرية الإسرائيلية، كانت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لإسرائيل في الحادي عشر من الشهر الجاري هى الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوي إلي إسرائيل منذ 2007.

 

*مختفي قسري ببني سويف يحتاج لنقل دم عاجل عقب إصابته بأنيميا حادة

أكدت أسرة أسامة محمد جاد الحق – 49 سنة مقيم بقرية الحكامنة بمحافظة بني سويف تم إخفائه قسريا بمركز شرطة بني سويف أن حالته تتدهور بشكل سريع بسبب منعه من تلقي العلاج اللازم داخل مكان اختطافه.
وأضافت الأسرة أن معاناة “أسامة” بدأت بإصابته بنزيف داخلي منذ فترة بسبب إفتقار مكان احتجازه لأدني مستويات الحياة الآدمية , الأمر الذي أدي الي تعرضه لإغماء مستمر حتي كشفت التحاليل التي أجريت له مؤخرا اصابته بأنيميا حادة جراء النزيف وضرورة نقله للمستشفي لتلقي نقل دم بشكل عاجل.
يذكر أن معاذ نجل المعتقل المريض موجود معه داخل غرفة تسمي بال “ثلاجة” داخل مركز شرطة بني سويف رغم حصولهما علي البراءة.

 

 

*بعد اختفاء دام 123 يوم نيابة أسيوط تخلي سبيل الطالب “أحمد شرف

قررت نيابة أسيوط إخلاء سبيل “أحمد صبحي شرف” أحد شباب مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة و الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط بضمان محل إقامته.
وقد لفقت له داخلية الانقلاب بعد إخفاءه لأكثر 123 يوم تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها والتظاهر بدون تصريح.
يذكر ان داخلية الانقلاب قد اقتحمت السكن الطلابي الذي يقطن فيه الطالب أحمد شرف وقامت باختطافه يوم 9 إبريل الماضي وأخفته قسريا لأكثر من 123 يوما لم تعرف أسرته عنه شيئا والتي تقدمت ببلاغات للمحامي العام لنيابات أسيوط وقتها والنائب لعام للكشف عن مكان إحتجازة ولم يستجب لهم أحد.

 

*ليست فقط أميرة .. طالبين من أبناء المعتقلين ضمن الحاصلين على المركز الأول

تمكن الطالب عبد الرحمن محمد عبد الحميد من الحصول على المركز الاول مكرر بالثانوية العامة بمجموع بلغت نسبته  99.9 % ، يذكر ان والده معتقل.

كما تمكنت الطالبة غادة عبد المنعم اللطف من المنوفية  من الحصول على المركز الأول مكرر بالثانوية العامة علمي علوم – ابنة المهندس عبدالمنعم اللطف من الإخوان المسلمين.

وكانت الطالبة أميرة إبراهيم عراقي قد حصلت على المركز الأول مكرر علمي علوم وهي نجلة القيادي بالإخوان المسلمين أ.د/  إبراهيم عراقي.

 

 

*الطلاب المعتقلون .. متفوقون

تفوق طلاب الثانوية العامة المعتقلون على خلفية معارضتهم للانقلاب العسكري في امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي 2016.

وتمكن الطلاب من تحقيق درجات مرتفعة برغم السجن والظلم الذي يتعرضون له.

فقد حصل الطالب شهاب كمال المعتقل منذ ٣ سنوات على مجموع  96.7%، وحصل الطالب المعتقل محمد حسام منذ سنتين على 97.2% .

فيما حصل الطالب الأزهري سيف عوالي على المركز الأول في معهده.

وحصل الطالب عبدالرحمن لطفي دهيم على 99.6 % ، عبد الرحمن كان معتقل مع والده الاستاذ لطفي دهيم وخرج الصيف الماضي ليكون الثالث على الجمهورية.

والطالب عبدالرحمن عصام عبدالعزيزمحكوم عليه 3 سنوات سجن حصل على 96 % علمى رياضة.

فيما حصل أبناء الشهداء والمعتقلين على درجات عالية أيضا، ونذكر منهم على سبيل المثال:

عبد الرحمن محمد عبد الحميد – المركز الاول مكرر بالثانوية العامة بمجموع بلغت نسبته  99.9 % ، يذكر ان والده معتقل، الطالبة غادة عبد المنعم اللطف من المنوفية-المركز الأول مكرر بالثانوية العامة علمي علوم – ابنة المهندس عبدالمنعم اللطف من الإخوان المسلمين، أميرة ابراهيم العراقي (الأب معتقلحكم بالمؤبد): الأولى على الثانوية العامة – علمي علوم، استشهاد عزب (الأب مطارد وغير متواجد مع الأسرة): 99،5%، أسماء نعيم الشربيني (الأب شهيد): 99،1%، أسماء وليد شلبي (الأب معتقل – حكم بالإعدام): 98،65%، أسماء ماهر درهاب، الأب معتقل 99.5%، سمية عدلى ابو شناف الأب معتق، 97 % ، الطالبة ندا شوشة، الأب معتقل، 98.9%.

وهنأت جماعة الإخوان المسلمون بنات وأبناء مصر الناجحين والمتفوقين في شهادة الثانوية العامة، وتتقدم الجماعة بتهنئة خاصة للناجحين والمتفوقين من أبناء وبنات الشهداء والجرحى والمعتقلين.

كما حيت الجماعة طلاب الثانوية الذين أدوا امتحاناتهم في سجون الانقلاب والطلاب الذين حرموا من حقهم في أداء الامتحانات بسبب المطاردات الأمنية متمنيين لهم ولمصر الحرية والتوفيق.

 

 

*دولة الانقلاب تفشل في وقف انهيار الجنيه: والدولار يصل لـ 13.25 جينه

واصل “الدولار ” ارتفاعه بالسوق السوداء ، ليترواح  12.90 جنيه و13 جنيه للشراء، مقابل 13.25 جنيه للبيع بحسب ما نقله موقع “الوطن” التابع للانقلاب، عن مصدر طلب عدم ذكر اسمه.
فيما استقر سعر الدولار الرسمي بالبنوك عند 8.88 جنيه.

 

*بعد ارتفاع الدولار لـ13 جنيه .. شركات الصرافة تمتنع عن البيع

شهدت أسعار السوق السوداء للدولار، ارتفاعا جديدا، اليوم، مع بداية التداولات وذلك بالرغم من ثبات السعر الرسمي في البنوك عند 8 جنيهات و83 قرشا، إلا إنه بلغ 13 جنيها في بعض شركات الصرافة في بعض الأحياء بالجيزة.

وفي شركات أخرى أيضا في محيط الجيزة وبعض شركات بمدينة نصر ومصر الجديدة، بلغ سعر الدولار للشراء 12.60 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 12.80 جنيه في شركات أخرى من الصرافة، ومع تباين أسعار البيع في شركات الصرافة إلا أنهم أجمعو على عدم وجود رصيد لديهم من الدولار حتى مع وصوله إلى 13 جنيها.

أحمد شيحة، رئيس شعبة للمستوردين بالغرفة التجارية، يقول إن أسعار بيع الدولار تخطت فى أغلب المحافظات 12.60 جنيه لأول مرة، لافتا إلى أن هناك تنامى فى الطلب على العملة الأمريكية، لتلبية احتياجات الاستيراد وكذلك لجوء بعض تجار العملة لتخزينها

وأكد مديرين شركات صرافه أنهم لا يملكون أرصدة للبيع نظرا لقلة المعروض من البنوك، وأن السعر الذي يتردد بتجاوز 13 جنيها قد يكون مبالغ فيه، لكن في النهاية قلة المعروض من العملة الأجنبية ستصل بها إلى هذا الحد وتتجاوز.

 

 

*بعد إنهيار الجنيه الحكومة تتجه لحظر نشر أسعار الدولار بالسوق السوداء!

قالت مصادر مصرفية، ومصادر أخرى داخل مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل في تصريحات، أن فشل الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي في السيطرة على الارتفاع الجنوني لسعر الدولار بالسوق السوداء، والذي وصل لقرابة 13جنيهًا اليوم الأثنين، قد يدفعها للتنسيق مع بعض الجهات القضائية، وجهات أخرى، لإصدار قرار بحظر نشر أسعار الدولار بالسوق السوداء من خلال الصحف والمواقع الإخبارية.

وذكرت المصادر، أن رئيس الوزراء اقتنع برؤية بعض المصرفيين، ووزراء المالية والاستثمار، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر. بأن السبب الرئيس في الارتفاع الجنوني للأسعار، هو تناول وسائل الإعلام لأي ارتفاع بسيط بشكل خاطئ، وترويجه للزيادة المتوقعة، الأمر الذي يشعل السوق السوداء. في الوقت الذي وجهت فيه انتقادات من قبل خبراء اقتصاديين ومصرفيين لمحافظ البنك المركزي، مشيرين إلى أن تصريحاته السابقة عن خفض قيمة الجنيه هي التي دفعت البعض لجمع الدولار من السوق السوداء توقعًا لانخفاضه أمام الدولار.

وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي، خالد الشافعى، في تصريحات إن إصدار قرار بحظر النشر لسعر الدولار، هو إجراء “غير سليم” بحسب وصفه، ولايوجد جهة محددة يحق لها اتخاذ هذا القرار.

وحّمل الخبير الاقتصادي الشافعي، مسؤولية ارتفاع الدولار بالسوق السوداء لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بعد أن صرح مؤخرًا متوقعًا انخفاض قيمة الجنيه، ومن ثم حرص كل من يملك عملة الدولار على عدم بيعها والاحتفاظ بها، في الوقت الذي قال فيه “من الأولى غلق شركات الصرافة بدلاً من قرار حظر نشر لسعر الدولار واقتصار التعامل على الجهاز المصرفي فقط، إذا كانت الدولة تريد السيطرة فعلاً على سوق الصرافة”.

ووصف الخبير الاقتصادي، تصريحات طارق عامر بأنها “معيبةولاتنم عن مسؤولية رجل بهذا المنصب الحساس في الجهاز المصرفي، في الوقت الذي توقع فيه ارتفاع أسعار الدولار حال استمرار نفس النهج الحالي والتخبط الذي يسود الجهاز المصرفي، بحسب قوله.

وقال أحد أصحاب شركات الصرافة، أن السعر الحقيقي للدولار اليوم بالسوق السوداء يتراوح ما بين 12جنيهًا و60قرشا،و12جنيهًا و80قرشًا، مشيرًا إلى أن الارتفاع الجنوني حدث بعد تصريحات محافظ البنك المركزي، إلى جانب حاجة التجار والمستوردين لجمع الدولار لتنفيذ ارتباطات خارجية من استيراد وتصدير دون أية عوائق أمامهم لكونهم يضعون الزيادة المقررة على المستهلكين دون اي عوائق، وفي غياب تام للرقابة أو اتخاذ خطوات لوقف نزيف الدولار.

 

 

* بعد إقرار “الخدمة المدنية”.. 5 ملايين موظف حكومي مهددون بالفصل

ينتظر الفصل أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، عقب موافقة “برلمان العسكر” على مشروع قانون “الخدمة المدنية” سيئ السمعة، وإرسالة إلى مجلس الدولة.

وحرص قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على دسِّ عدد من المواد التي تتيح له التخلص من ملايين الموظفين بالدولة، من بينها المادة رقم (27)، والتي تنص على أنه “يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة. وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر“.

وتضيف المادة “إذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد“.

وتنضم إليها المادة رقم (28)، والتي تنص على أنه “تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع حفظ حقهم في المعاش“.

 

* زيادة جديدة على فواتير الكهرباء أول أغسطس

كشف محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، إنه سيتم الإعلان قريبا عن زيادة أسعار الكهرباء، بزعم مساعدة محدودى الدخل، وأن الزيادات المرتقبة ستكون بالتدريج على مدى السنوات المقبلة.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن وزير كهرباء الانقلاب قوله إن تحريك أسعار شرائح فاتورة الكهرباء أصبح ضرورة لا بديل عنها لمواجهة زيادة تكاليف انتاج الكيلووات وارتفاع سعر الدولار، وتكاليف الوقود المشغل لمحطات الكهرباء.

وتابع: “سيتم الإعلان عن الزيادة المقررة خلال مؤتمر صحفى بالوزارة، وأسعار الشرائح الجديدة سيتم تطبيقها على الفاتورة المستحقة عن شهر أغسطس، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس تخصيص جزء من حملتها الإعلامية التى أطلقتها أوائل الشهر الحالى، للتعريف بالعدادات الكودية ومميزاتها ومدى استفادة المواطن من تركيبها، موضحا وجود عزوف «بعض الشىء» لدى بعض من المواطنين بمناطق مختلفة عن التقدم بطلبات لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة بالمناطق العشوائية وغيرها.

وزعم وزير الكهرباء على أن تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة والعشوائية يصب فى مصلحة المواطنين ويحميهم من المحاضر والغرامات، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة من قاموا بتركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة بسعر الكيلو وات العادى المقرر فى شرائح الاستهلاك.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الخراب الاقتصادي بسبب فشل الانقلاب في مواجهة الازمة الاقتصادية، ما أدى لارتفاع سعر الدولار لـ 12.70 وارتفاع سعر الذهب لـ 531 جنيها، فضلا عن ارتفاع سعر الأدوية والسلع الغذائية و الاستراتيجية.

 

 

* أمن الانقلاب يعتدي على المحاكمين عسكريًا بالإسكندرية

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية على عدد من المعتقلين بالقضية رقم  257 لسنة 2015 عسكرية والمعروفة إعلاميًا بحرق قسم شرطة حوش عيسى  بعد إنزالهم من سيارات الترحيلات داخل المحكمة العسكرية  بالإسكندرية.

وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب انهالت على المعتقلين بالضرب بالعصي وحجزت عددًا آخر داخل سيارات الترحيلات في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الانقلاب بحق رافضي الظلم .

وأضاف الشهود أن من بين المعتدى عليهم  “مصعب حامد” و “شعبان الطماوي” و “فؤاد زغلول” وآخرين ، ووصل عدد الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية إلى نحو 207 منهم 113 حضوري و94 غيابي.

كان المعتقلون داخل مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة قد وجهوا عدة نداءات واستغاثات للمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الانسان وكل من يهمه الامر للتدخل واتخاذ الاجراءات المتاحة لرفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف الانتهاكات المتواصلة بحقهم على يد ضباط المركز وأمنائه في غياب تام لدور المأمور .

وذكر ذوو المعتقلين أن الانتهاكات تتصاعد يوما بعد الآخر خاصة بعد الشكاوى منها من جانب المعتقلين لنائب المأمور ما دفع عددا من الضباط وأمناء الشرطة للتعدى عليهم بالضرب وتمزيق الملابس والعبث بمتعلقاتهم الشخصية مرددين جملة “علشان تبقوا تشتكوا كويس“.

 

 

* مشيرة خطاب: مصر مش أم الدنيا ولا قدها

  أكدت مشيرة خطاب، المرشحة من سلطات الانقلاب لمنصب مدير عام منصب اليونسكو، أن مصر ليست أم الدنيا وبتتراجع كل يوم، وهي النغمة التي سادت على لسان قائد الانقلاب نفسه حينما أكد أن مصر ليست دولة ولكنها شبه دولة.

وأضافت خطب في محاضرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين، أن السلام لن يتحقق فى العالم إلا بحصول المرأة على حقوقها، قائلة، “إحنا بنقول مصر قد الدنيا وأم الدنيا، بينا وبين بعض بس، ولكن لو بصينا للإحصائيات سنجد أن مصر موقعها بيتراجع بين الدول، عشان فى دول كتير سبقتنا فى التعليم والصحة“. 

وأضافت مشيرة خطاب، فى ، أن المصريين يحتاجون إلى مجهود كبير لينالوا لقب مصرى، قائلة، “المصريين عايزين يعملوا مجهود كبير عشان يستاهلوا لقب مصرى“. 

وأشارت المرشحة لمنصب مدير عام منصب اليونسكو إلى أن الست المصرية لا تقل عن “نفرتيتى، وحتشبسوت، والسيدة خديجة”، موضحة أنه على الجميع العمل بعيداً عن الحكومة، قائلة، “الحكومة بتدى أقل مرتبات ومفيهاش إبداع، عشان فيها موظفين ملهومش شغل“.

يذكر أن مصر التي وصفها السيسي بأنها شبه دولة تعاني من أزمة اقتصادية تهدد بانهيار البلاد وخرابها بسبب تدمير الانقلاب للاقتصاد المصري بعد الانقلاب على لارئيس محمد مرسي، وتجويع المصريين، بعد رفع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية وتدمير سعر العملة.

 

* محاولة اغتيال السيسي “وهمية” للتعتيم على انقلاب تركيا

نفت مصادر موريتانية صحة ما روجه إعلام السيسي حول وجود محاولة لاغتياله كانت وراء عدم سفره لحضور القمة العربية لتسليم رئاستها لرئيس موريتانيا، معتبره أنها قصة مفبركة لتبرير عدم الحضور في ظل رفض القادة العرب لاقتراح السيسي إنشاء قوة عربية مشتركة للتدخل في ليبيا أو مناطق اخري تكون مبرر لغزو مصر لليبيا.

واعتبر معلقون سياسيون أن الاعلان عن محاولة اغتيال قائد الانقلاب بالتزامن مع محاولة الانقلاب في تركيا، ربما تستهدف التعتيم علي انقلاب تركيا، وضمن “المكايدة السياسية” لمصر تجاه اردوغان الذي تعرض لمحاولة قتل واضحة، واتهم دول بالتورط في دعم والترويج للانقلاب، الذي رحبت صحف مصر به وقالت “خسارة أنه فشل“.

وسبق أن زعم السيسي في لقاء تلفزيوني أنه تعرض لمحاولتي انقلاب سابقتين، وهو ما شجع أذرعه الاعلامية على الترويج لكشف محاولة ثالثة في موريتانيا، لنقل انظار الاعلام للقاهرة بدلا من أنقره التي تشهد مظاهرات ضخمة تشارك فيها المعارضة لدعم اردوغان في مواجهة محاولة اغتياله والانقلاب العسكري.

ونفت وسائل الإعلام والصحف في موريتانيا محاولة اغتيال السيسي ووصفتها بأنها “مزاعم روجتها الصحف المصرية”، وقالت صحيفة “زهرة شنقيط” أن “الحرب الإعلامية المصرية ضد موريتانيا”، تكشف مستوى التوتر الذي طبع العلاقة بين البلدين خلال الساعات الأخيرة “بفعل انخراط مصر ضمن التحالف المناوئ للحكومة الموريتانية”، مؤكدا أن “أهم عنصر تفخر به موريتانيا في الوقت الراهن هو الاستقرار الأمني“.

ونشرت صحف منها “الأهرام” و”المصري اليومو”اليوم السابع”، وهي صحف تابعه للنظام قصصا مختلقة عن أن سبب اعتذار عبد الفتاح السيسي عن عدم حضور القمة العربية، يعود إلى “الكشف عن محاولة اغتيال له أثناء تواجده هناك“.

وسخرت مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان خطة اغتيال للسيسي، وقالت “عايدة سيف: “عفاريت حاولوا يغتالوا السيسي رغم انه ما راحش

وحاول موقع يملكه رجل الاعمال الموالي للعسكر “أبو هشيمه” (دوت مصر) الايحاء ان أول من أكد المعلومة هو “موقع إخواني هو أول من أعلن مخطط اغتيال السيسي في موريتانيا”، في إشارة لما نشرته صحيفة “العربي الجديد ” التي تصدر في قطر ، للايحاء بتورط الاخوان في المحاولة.

وتحت عنوان “لماذا نصحت المخابرات السيسي بعدم السفر إلى موريتانيا”، أشارت صحيفة “العربي” إلى ثلاثة أسباب لغياب السيسي، كان على رأسها ضعف التأمين والتلميح لوجود مخطط لاغتيال السيسي شبيه بمحاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995.

رواية ساذجة

وكانت الرواية التي روتها الصحف المصرية عن محاولة الاغتيال ساذجة للغاية، حيث زعموا أن عناصر ارهابية ذهبت لموريتانيا وعاينت مقر اقامة السيسي، ثم نسقوا مع دولة اخري للحصول على بنادق قناصة لقتله، بينما مقرات إقامة الرؤساء غير معروفة لأحد، ولا يمكن دخولها، فضلا عن أن رواية أن الارهابيين تجولوا بحرية في المكان لرصد مكان اقامة السيسي منذ شهر غير منطقية لأنه لم يعلن سفره حينئذ.

حيث ذكرت الصحف المصرية مزاعم نقلا عن مصادر” مجهولة، قولها إن “عناصر تابعة لإحدى الجماعات الإرهابية المتطرفة، والممولة من دولة داعمة للإرهاب، قامت قبل نحو شهر من الآن، بزيارة مقر الإقامة المنتظر للرئيس السيسي في موريتانيا، ومعاينته“.

وزعمت أنه فور وصول هذه المعلومات إلى مؤسسة الرئاسة، والجهات المعنية “تم على الفور التحري عن هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة ومن يدعمها”، وأن “التحريات كشفت عن أن هذه الجماعة مسلحة بأسلحة متطورة جدا، ولديها قناصة ماهرون، كما أن إحدى الدول تدعمها ماليا ولوجيستيا دون الكشف عن اسم هذه الدولة“!

 

 

 * الانقلاب يستولى على أراضي المواطنين ويمنحها لمستثمرين عرب!

كشف أهالي مدينتي الأمل والقادسية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي عن استيلاء وزارة الإسكان” بحكومة الانقلاب على أراضيهم, رغم امتلاكهم لعقود مسجلة بهيئة المجتمعات العمرانية، منذ 15 سنة، والتي تثبت أحقيتهم بالملكية.

وأوضح أحد المُلاك أن سلطة الانقلاب قد منحت شركة “السبحي”، التي يمتلكها رجل الأعمال السعودي، أرضا تبلغ مساحتها 50 فدانًا منحة مجانية، ولم تفكر الدولة في إعادة التقييم للفقراء في القادسية، وقررت مصادرة أراضيهم وضمها إلى جهاز العبور, فضلا عن قيام شركة كابتال الإماراتية باستثمار قطع من الأرض بغرض إقامة “كمباوند”، حيث تبلغ سعر الشقة الـ100 متر مليونا ومائتي ألف جنيه.

وأشار إلى أن أكثر من نصف مليون مصري هم الملاك الفعليون لتلك الأراضي التي تبني عليها وزارة الإسكان مشروعاتها الجديدة الواقعة أيسر طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بالكيلو 48، وليست تابعة للدولة كما روج الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بحكومة الانقلاب.

وأضاف أحد المتضررين أن “المشكلة باختصار هي أن الدولة تريد منا دفع 357 جنيهًا على المتر من أجل تحويلها إلى إسكان، وكل الناس اللى اشترت من محدودي الدخل وغير قادرين على سداد المبلغ المطلوب، ويطالبون بتخفيف السعر لأنهم اشتروا متر الأرض بـ80 و100 جنيه، إزاى يدفعوا 357 للدولة؟، لو كان معاهم المبلغ ده كانوا اشتروا فى مكان غير ده“.

ويضيف المواطن “ج. ن” أن “الحكومة أعطت عددا من شركات بناء المساكن المتر بـ”50 جنيها فقط وهي أراض مميزة, وتعاملنا نحن أصحاب الحق بمكيال أكثر إرهاقا”, مشيرا إلى أنهم يريدون بيتا صغيرا, وأن الحكومة عليها إيجاد حل لإعادة حقوق الفقراء والبسطاء من ساكني المدينة.

السطو” دولة

مساحة أرض القادسية 16 ألف فدان، وكان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد أصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 بتحويل هذه الأراضي “من زراعي إلى سكني”؛ لاستحالة زراعتها، وذلك لعدم توافر المياه لها وعدم صلاحية التربة، كما يقول تقرير صادر من خبراء جامعة عين شمس، وتم تحويلها إلى جهاز العبور إداريا.

عقب القرار الجمهوري، أصدرت شركة القادسية- والتي تمتلك تلك الأفدنة- قرارا بوقف النشاط الزراعي هناك, وقامت ببيع الأراضي للمواطنين، لعدد نصف مليون مالك، بشراء الأفدنة بعقود موثقة بالشهر العقاري؛ نظرًا لأنها لا تصلح للزراعة مرة أخرى، فقام ملاك الأرض بعقد اجتماعات لمُخاطبة وزارة الإسكان لتحويلها من الحيز الزراعي إلى الحيز العمراني، والذي أظهر أطماع الحكومة في الاكتساب المادي على حساب المُلاك.

يشار إلى أن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب العسكري، قد كلف مسؤولي جهاز مدينة العبور بفرض سيطرتهم على أراضي المدينة الجديدة الجاري إنشاؤها بموجب قرار رقم 249 لسنة 2016، حيث تم وضع عدد كبير من اللافتات على قطع أراض متعددة، تؤكد ملكية هذه الأراضي لهيئة المجتمعات، طبقا للقرار الجمهوري.

 

 * تراجع إيرادات القناة يدفعها لتخفيض رسومها للمرة الثالثة

دفع تراجع إيرادات قناة السويس عام 2015 عن العام الذي سبقه، وكذلك استمرار هذا التراجع خلال النصف الأول من العام الجاري 2016، هيئة قناة السويس إلى إعلان تخفيض الرسوم بنسبة 45% لناقلات النفط العملاقة الفارغة والقادمة من أمريكا، والمتجهة نحو الخليج العربي بدلا من 20% سابقا.

الهيئة أوضحت- في منشور ملاحي لها، اليوم الإثنين- أن التخفيضات الجديدة ستشمل رسوم العبور دون الخدمات الأخرى على ناقلات النفط العملاقة الفارغة ذات الحمولة الساكنة 200 ألف طن فأكثر، مشيرة إلى أن التخفيضات تستمر لمدة 6 أشهر، بدءًا من الإثنين، وتنتهي في ديسمبر القادم، كفترة تجريبية قابلة للتجديد.

إدارة القناة وضعت 4 شروط للحصول على التخفيضات، شملت أن «تتقدم الشركة بطلب عن طريق التوكيل الملاحي قبل الإبحار، وفقا لنموذج محدد صممته الهيئة، وأن تقدم شهادة من ميناء القيام توضح تاريخ المغادرة والوصول وحالة الناقلة فارغة موقعة ومختومة من سلطات الميناء، والجهة القادمة منها في حالة التوقف في ميناء بيني يتم تقديم شهادة من سلطات الميناء بأسباب التوقف في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ العبور، ويتوجب على المستفيدين أيضا تقديم تعهد من توكيل السفينة بسداد قيمة التخفيض، في حالة توقف السفينة في أي ميناء غير محدد بالمنشور، أو عدم تقديم المستندات في المدة المحددة”.

التخفيض الثالث

ويعد هذا التخفيض هو الثالث خلال هذا العام، وكانت الهيئة قد جددت تخفيضات رسوم العبور لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الثلاثاء 7 يونيو، بنسب تتراوح بين 30 و45 %، وقررت الهيئة منح سفن الحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي، والمتجهة إلى موانئ جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، تخفيضات على رسوم العبور.

وكانت قناة السويس بدأت، في 7 مارس الماضي، أول تخفيض من نوعه، حيث تم منح تخفيضات بنسبة 30% من رسوم مرور سفن الحاويات القادمة من ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه العابرة إلى موانئ جنوب شرق آسيا بميناء بورت كيلانج والموانئ الواقعة شرقه، والتي انتهت يوم 5 يونيو الماضي.

وتم افتتاح قناة بنما بعد التطوير طريقًا للسفن للعبور عبر المحيط الهادئ إلى القناة لأول مرة، يونيو الماضي، وتتيح عبور السفن التي على متنها حمولات تقدر بحوالي 13000 حاوية شحن من مقاس 20 قدم، بحسب تقرير صادر عن القناة.

وكان اللواء شيرين حسن، مساعد قائد القوات البحرية، قد توقع في تصريحات صحفية، زيادة أسعار الوقود في النصف الثاني من 2016، وبداية تعافي الاقتصاد العالمي في 2017 بزيادة النمو الاقتصادي الصيني، وهو ما سيزيد من حركة التجارة العابرة للقناة، وبالتالي زيادة الإيرادات، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.

تراجع إيرادات القناة

وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قد نفى ما تردد حول تراجع إيرادات قناة السويس، قائلًا “غير صحيح”.

وزعم السيسي، أثناء إطلاق شارة بدء حصاد محصول القمح، ضمن فنكوش”المليون ونصف المليون فدان”، الخميس 5 مايو الماضي، “سمعت حد بيقول إيرادات القناة قلت بقولكم لأ، طبعًا بالعكس”

لكن الأرقام الرسمية المعلنة من قبل هيئة قناة السويس، تقول إن الإيرادات السنوية للقناة انخفضت بنحو 290 مليون دولار خلال عام 2015.

وأعلنت الهيئة، يوم الأربعاء 13 يناير 2016، في مؤتمر صحفي، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليارات دولار، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

وفي لقاء لـ«مميش» مع السيسي، في 16 أبريل الماضي، أعلن عن زيادة الإيرادات في 2015 بالجنيه المصري وليس بالدولار، بنسبة 3%، حيث بلغت 39 مليارًا و769 مليون جنيه، مقارنة بـ38 مليارا و619 مليون جنيه في 2014، بزيادة قدرها نحو 1.1 مليار جنيه، وهو ما اعتبره خبراء ومراقبون تدليسا وتضليلا للجماهير.

ويشار إلى أن سعر الجنيه انخفض أمام الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد التي تعاني مصر من نقص حاد في الدولار؛ نتيجة تراجع إيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وفي مارس الماضي، خفض البنك المركزي المصري سعر العملة المحلية بمقدار 14%، نحو 1.12 جنيه مقابل الدولار.

وأرجع «مميش» تراجع الإيرادات بالدولار إلى الانخفاض الشديد في أسعار البترول، والتي وصل متوسطها إلى 51 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 100 دولار للبرميل في 2014، وما زال التراجع مستمرًا حتى بلغ حدود 30 دولارًا للبرميل، في يناير الماضي، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الوفر الذي تحققه القناة، حسب قوله.

وبحسب خبراء، فإن تراجع إيرادات القناة يعود إلى تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 6.5%، مقارنة بمعدلات فاقت 10% في سنوات سابقة، ما أثر سلبا على التجارة الخارجية للصين عامة، ومنها تجارتها العابرة لأوروبا التي تعبر من قناة السويس.

ومن أسباب تراجع الإيرادات أيضا أن منطقة اليورو لم تحقق حتى الانطلاقة المرجوة؛ لأنها ما زالت تعاني من آثار الأزمة المالية المتمثلة في أزمة الديون السيادية ببعض دولها، والتي أثرت سلبا على واردات أوروبا من آسيا وعلى رأسها الصين، والتى تعبر قناة السويس.

وكان عبد الفتاح السيسي قد جمع من المصريين 64 مليار جنيه لحفر تفريعة جديدة موازية لقناة السويس بفائدة قدرها 12%، متعهدا بزيادة إيرادات القناة، إلا أن الإيرادات تراجعت بشدة منذ افتتاح التفريعة الجديدة، أغسطس الماضي 2015.

وتتحمل الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين “الربا” لـ64 مليارا التي جمعها السيسي، في ظل أزمة خانفة تشهد ارتفاعا جنونيا في سعر صرف الدولار الذي بلغ 12.5 في السوق السوداء، وانهيارا غير مسبوق للجنيه أمام باقي العملات.

 

*لماذا تروج أذرع السيسى لاستخدام مياه الصرف في الشرب والزراعة؟

معا لشرب مياه المجاري واستخدامها في الري”، ليست تلك الكلمات عبارات ساخرة يطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها أصبحت شعارا وخطة يتبناها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأذرعه الإعلامية في مصر.

وبشكل فاضح ودون أي خجل، دعا الانقلابي أحمد موسى حكومة الانقلاب العسكري إلى ري الحدائق العامة في مصر بمياه الصرف الصحي، بعد أن أصبحت مصر تعاني بشكل واضح من أزمة كبيرة في مياه الشرب، بعدما تخلى قائد الانقلاب عن حصة مصر التاريخية في مياه النيل.

نادر نور الدين: جريمة كاملة

وفي تصريحات صحفية، انتقد نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، اقتراح الإعلامي الانقلابي أحمد موسى لري الحدائق العامة بمياه الصرف الصحي، قائلا: “الصرف الصحي جريمة كاملة“.

وكتب “نادر” تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الإثنين، “ما يقوله أحمد موسى عن ري الحدائق العامة بمياه الصرف الصحي جريمة كاملة!”.

وتابع “فيه حاجة اسمها درجة التعرض العام يا حضرات، يعني الحدائق العامة يرتادها الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن وجميعهم من ضعاف المناعة، ومياه الصرف الصحي تحتوي على جميع الفيروسات والميكروبات الممرضة وجميع الميكروبات بشكل عام؛ لأن السليم يدخل الحمام وكذلك المريض أيضا“.

أطفالنا عرضة للموت

وأضاف نادر نور الدين قائلا: “للميكروبات المروية بها الحدائق عند جلوسهم على النجيلة أو استنشاقهم لهواء الحديقة الملوث سيكون ممرضا، وربما قاتلا للأطفال والحوامل، ومياه ري الحدائق العامة ندرس لطلابنا أنها ينبغي أن تتعرض لمعالجة ثلاثية للتخلص من كل شيء، بما فيها الميكروبات الممرضة، ثم أيضا من تعرضها بعد الثلاثية إلى معالجة متقدمة لضمان موت الميكروبات المقاومة والمتحوصلة، وبعدها فقط نسمح باستخدامها في ري الحدائق العامة التي يرتديها الصغار والكبار والحوامل، ومثلها حدائق المستشفيات وحدائق المدارس!!”.

وواصل “الحديث بغير علم جهل مطلق وقاتل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبلا فتاوى وعنترية قاتلة!”.

أحمد موسى على خطى سيده السيسي

وبحسب مراقبين، فإن تصريحات الانقلابي أحمد موسى ليست عشوائية، لكنها خطة ممنهجة من قبل حكومة الانقلاب العسكري، حيث سبق وأن دعا قائد الانقلاب السيسي إلى استخدام مياه المجاري في الشرب بعد معالجتها.

وقال قائد الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، في تصريحات سابقة: إن المصريين بإمكانهم الشرب من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

وأضاف السيسي أننا “نحتاج إلى محطات معالجة ثلاثية لحوالي مليار متر مكعب من المياه على الأقل في السنة”، مشددا على أن هذه المياه المعالجة، وطبقا للمعايير الدولية، فهي صالحة لكل الاستخدامات حتى “الشرب” والسقي، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن مصر تحتاج لحوالي 23 مليار جنيه لكي يتم إنجاز وحدات المعالجة الثلاثية خلال العامين المقبلين.

السيسي يشرب “إفيان” ويدعو الشعب للمجاري

وفي الوقت الذي يدعو فيه قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي المصريين إلى الشرب من مياه المجاري، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر قائد الانقلاب أثناء ركوبه سيارة الرئاسة، حيث اتضح أنه يشرب مياها فرنسية مستورد، ولا تأتي إلا من جبال الألب بفرنسا. وبالكشف على الصورة تبين أنها موجودة بموقع “سي إن إن” الأمريكي.

وقال كاتب التدوينة الذي كشف هذا الأمر: “بيشرب ميه مستوردة اسمها (إفيان evian) فرنسية، وأغلى ميه فى مصر والعالم العربى. ودى بتيجى من جبال الألب الفرنسية، وابحثوا عنها فى جوجل”، وقال “إن سعر الزجاجة الصغيرة يتجاوز 25 جنيها، فكم زجاجة يشرب هو وعائلته والعصابة الحاكمة”؟!.

خطر على الأراضي الزراعية

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال الدكتور محمود محمد عمرو، أستاذ الأمراض المهنية بكلية الطب ومؤسس المركز القومي للسموم الإكلينيكية: إن فكرة تحلية مياه الصرف ليست البديل الآمن لحل مشكلة ندرة المياه، فهذا المشروع صعب التنفيذ أو التعميم؛ نظرًا لتكلفته التقنية المرتفعة، بواسطة الأغشية البيولوجية عبر التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى كوارثه الصحية والبيئية المتوقعة.

وأضاف، في تصريح صحفي، “هذه المياه الملوثة تحتوي على النيتروجين الذائب الذي يتأكسد إلى نترات، وهو ما يسبب مشاكل صحية كبيرة للإنسان؛ حيث يصل أيون النترات والنتريت مع مياه الري أو الصرف وتختزنه بعض النباتات في أنسجتها بنسبة عالية مثل “الكرنب والسبانخ والفاصوليا والخيار والخس والجرجير والفجل والكرفس والبنجر والجزر”، ما يفقدها الطعم وتغير لونها ورائحتها، وتنتقل النترات عبر السلاسل الغذائية للإنسان فتتسبب في فقر الدم عند الأطفال وسرطان البلعوم والمثانة عند الكبار“.

وتابع “العناصر الثقيلة الموجودة فى هذه المياه مثل النيكل والرصاص والمنجنيز والكوبالت والزئبق والكادميوم والسلينيوم والفلورايد، تؤثر على المخ والأعصاب والغدة الدرقية والقلب وأمراض الصدر والدم والفشل الكلوي والأسنان واللثة“.

ويؤكد مراقبون أنه ومع توريط الإمارات لطفلها المدلل فى القاهرة “عبد الفتاح السيسي” من أجل توقيع اتفاقية العار مع إثيوبيا للاعتراف بأحقيتها فى بناء السد من أجل حماية استثمارات أبناء زايد، تيقن العسكر أن العطش بات وشيكا، وأنه لا بد من البحث عن بدائل لمواجهة سنوات العجاف القادمة، فجاء الإعلان عن فنكوش “بئر النوبة”، والذى سبق وظهر إلى النور على يد عبد الناصر، غير أنه ومع ظهور التماسيح فى النيل لتعلن فتح بوابات السد العالى على مصراعيها، وسحب مخزون بحيرة ناصر لتعويض النقص الحاد، وبعد ثبوت أنها اكتشافات وهمية لجأ العسكر لآخر الحيل، وهي أن يشرب المصريون ويسقون زراعتهم من مياه المجاري والصرف الصحي، فهل سيقبل المصريون بذلك؟!.

 

 

إعلام الانقلاب:مصر لبست بالحيط بعد تخطي الدولار 12 جنيها.. السبت 23 يوليو. . أسوأ 6 سجون في مصر وسجن العزولي العسكري الأخطر

أسوأ 6 سجون في مصر وسجن العزولي العسكري الأخطر

أسوأ 6 سجون في مصر وسجن العزولي العسكري الأخطر

إعلام الانقلاب:مصر لبست بالحيط بعد تخطي الدولار 12 جنيها.. السبت 23 يوليو. . أسوأ 6 سجون في مصر وسجن العزولي العسكري الأخطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إسرائيل: السيسي يحاول منع قرار دولي يعترف بدولة فلسطينية

امتدح وزير إسرائيلي سابق، عبد الفتاح السيسي، لأنه يحاول منع صدور قرار في مجلس الأمن يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال يوسي بيلين، وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق، إن الضغوط الهائلة التي يمارسها السيسي على قيادة السلطة الفلسطينية لعدم منح فرصة للمبادرة الفرنسية، تأتي لأن هذه المبادرة ستفضي إلى تقديم مشاريع قوانين في مجلس الأمن ملزمة تنص على وجوب قيام دولة فلسطينية.

وفي مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” على موقعها مساء الجمعة، أوضح بيلين أن مصر تعد حاليا عضوا غير دائم في مجلس الأمن، وستكون مطالبة بالتصويت على أي مشروع قانون يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية.

وأضاف بيلين: “السيسي لا يريد الظهور متماهيا مع إسرائيل إلى درجة أن يصوت مندوبه ضد مشروع قانون لصالح الدولة الفلسطينية، لذا فهو يحاول الحيلولة دون تحقق الظروف التي تسمح بتقديم هذا المشروع إلى مجلس الأمن“.

ونوه بيلين إلى أن السيسي يخشى أن تغضب إسرائيل في حال صوت مندوب مصر لمشروع القانون في مجلس الأمن، لذا فهو “اختار الضغط على الفلسطينيين للتخلي عن المبادرة الفرنسية من أجل إحباط فرص تقديم مشاريع قانون لا تقبل بها الحكومة الإسرائيلية“.

واستهجن بيلين أن يضغط السيسي، في تصريحاته الأخيرة، على الفلسطينيين من أجل الاكتفاء بقرار 242 وألا يطالبوا بمزيد من القرارات الأممية، مشددا على أن القرار 242 لم يذكر الفلسطينيين إطلاقا.

وأشار بيلين إلى أن السيسي يستغل حاجة رئيس السلطة الفلسطينية إليه، في استنفاد الضغوط الكبيرة عليه من أجل الاكتفاء بـ”المبادرة الفرنسية“.

من ناحيته، قال “مركز يورشليم لدراسة المجتمع والدولة” المقرب من حكومة بنيامين نتنياهو، إن السيسي يساعد إسرائيل في عدم تدويل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وفي ورقة تقدير موقف نشرت مطلع الأسبوع الماضي، أعدها، نوه المركز الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد، وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي، إلى أن السيسي معني بـ”قبر” المبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أن الأردن ودولا عربية أخرى تشارك السيسي هذا التوجه.

وأشار المركز إلى أن السيسي معني بعقد “مؤتمر إقليمي” مصغر بحضور نتنياهو وعباس وملك الأردن بالإضافة إليه، في القاهرة أو شرم الشيخ، من أجل نزع الذرائع من فرنسا للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي أواخر العام الجاري.

 

 

*أمن الانقلاب يختطف مدرسا من أمام منزله

قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف الأستاذ / جمال خيري مدرس مواد تجارية 39 سنة متزوج واب لطفلين من أمام منزله بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر واصطحبته إلى جهة غير معلومة .

وتحمل أسرة الأستاذ جمال الأمن الوطنى بالاقصر المسئولية الكاملة عن سلامته .

 

 

*جيش السيسي يدمر مسجدا في قصفه على سيناء

أقدمت قوات جيش السيسي بالشيخ زويد (شمال سيناء) على قصف مسجد أبورفاعي بالمدفعية الثقيلة.

أظهرت الصور دمار واسع طال المسجد ومنازل المدنيين في حي أبورفاعي جنوب الشيخ زويد بعد قصف الجيش للمنطقة بشكل متواصل منذ أمس بالمدفعية الثقيلة.

يأتي هذا في إطار ما أسمته سلطات الانقلاب “الحرب على الإرهاب” في سيناء.

 

 

* الانقلاب يختطف مواطنة ويخفيها قسريا فى البراجيل

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام قوات أمن الانقلاب بمنطقة إمبابة، باختطاف المواطنة زبيدة إبراهيم أحمد يونس “19 عاما“.

وقال المركز، في بيان له، “ورد إلينا أنه قد تم القبض على المواطنة زبيدة إبراهيم أحمد يونس “19 سنة”، حيث تم إنزالها من السيارة الأجرة؛ لكونها منتقبة وتوقيفها وتفتيش الحقيبة والهاتف فى كمين للشرطة أعلى دائرى البراجيل، يوم الجمعة 15-7-2016 “.

وكشف المركز عن أنه عقب إيقافها، تم اعتقالها بركوب بوكس الشرطة، ولا يعرف عنها أى معلومة حتى الآن، رغم البحث عنها فى جميع مراكز الشرطة بالقاهرة والجيزة.

وذكر أهل المواطنة المخطوفة أنه أثناء عملية البحث عنها، أكد لهم أحد المخبرين وجودها فى مبنى الأمن الوطنى بمدينة نصر، ورفض إعطاءهم أى تفاصيل.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان داخلية الانقلاب العسكري بالكشف عن سبب ومكان اختفائها، محملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها.

 

 

* عسكرني أكثر.. استبدال جميع المدنيين بلواءات خلال حركة المحافظين المتوقعة

تستمر سلطات الانقلاب في عسكرة الدولة المصرية عن طريق حركة المحافظين المتوقعة، والتي كشفت عنها مصادر بوزارة التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تقييم أداء كافة المحافظين وإعداد تقارير الرقابة الإدارية للمرشحين لتولى القيادة المحلية فى المحافظات المقرر تغيير مُحافظيها، ورفع تقرير مفصل إلى حكومة الانقلاب لتغيير عدد من المحافظين واستبدالهم بأخرين عسكريين.

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن حركة المحافظين المُرتقبة ستكون محدودة وستشمل 5 محافظات فقط على رأسهم القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية و3 محافظات بصعيد مصر أبرزهم محافظة أسيوط والتى تعانى قراها من مشكلات الصرف الصحى والمياه الجوفية والتعليم والصحة ومحافظة سوهاج التى تعانى من مشكلات كبيرة خاصة بالطرق والصرف الصحى وتأخر تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، سيتولى أمر إحدى المحافظات التى ستشملها الحركة بعيداً عن العاصمة وعلى الأرجح إحدى محافظات صعيد مصر، كما أن اللواء ياسين طاهر محافظ إسماعيلية الحالى أبرز المرشحين لتولى منصب محافظ القاهرة خلفاً لجلال مصطفى السعيد المحافظ السابق ووزير النقل الحالى.

وأوضح أن الحركة ستشمل تعيين نائبين جديدين للمنطقتين الشمالية والجنوبية بمحافظة القاهرة، بعدما تم تعيين اللواء أحمد ضيف النائب السابق للمنطقة الشمالية محافظاً للغربية، خلال حركة المحافظين الأخيرة، بالإضافة إلى تعيين اللواء السيد نصر نائب المنطقة الجنوبية بالقاهرة محافظاً لكفر الشيخ خلال نفس الحركة.

كما تم تزكية اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، محافظاً للقاهرة.

وقال المصدر، إن هناك محافظين سيتم الابقاء عليهم كاللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ولم تشملهم الحركة.

ومع هذه التغييرات يكون مجموع عدد المحافظين في القطر المصري من لواءات العسكر والداخلية، ليستولي العسكر بذلك على الدولة كلها بدءا من قائد الانقلاب وحتى المحافظين، في الوقت الذي يهيمن فيه العسكر على اقتصاد الدولة، ما أدى للخراب الاقتصادي الحالي الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار وانهيار الجنيه أمام الدولار.

وشهدت حركة المحافظين في بداية الانقلاب التي أجراها السيسي تعيين 11 محافظاً خلفياتهم عسكرية.

ولم يكتف العسكريون بإحكام قبضتهم على السلطة التنفيذية فقط، بل قادهم طموحهم إلى السيطرة على السلطة التشريعية أيضاً. فلم تخلُ دائرة انتخابية من ترشيح قيادة عسكرية لشغل مقاعدها في البرلمان المقبل، فضلا عن الاستيلاء على المناصب السيادية في كافة أجهزة الدولة والمناصب التنفيذية

 

 *إثيوبيا توقف التعامل مع 11 مصنعًا للأدوية المصرية

في إجراء مفاجئ قررت وزارة الصحة الإثيوبية، إيقاف التعامل مع 11 مصنعًا للأدوية المصرية، حيث سمحت لمصنعين فقط بالتصدير للأسواق الإثيوبية.

وذلك عقب قيام لجنة من وزارة الصحة في إثيوبيا بزيارة المصانع الـ13، ومعظمها كانت تصدر بالفعل لإثيوبيا التي تعتبر من أهم أسواق الدواء المصري بإفريقيا حيث تحقق معدلات نمو في المبيعات تصل إلي 25% سنويا.

الأزمة الجديدة مع أثيوبيا ناقشها اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل برئاسة الدكتور ماجد جورج، حيث طالب ممثلى الشركات الدوائية التى كانت تصدر منتجاتها الدوائية إلى أثيوبيا، بتدخل سلطات الانقلاب المعنية لحل المشكلة التي ستؤثر كثيرا علي صادرات القطاع.

وكشف الدكتور ماجد جورج عن تشكيل لجنة من أعضاء المجلس التصديري والشركات المتضررة من القرار الأثيوبي لدراسة سبل التحرك لحل الأزمة.

 

 

* أسوأ 6 سجون في مصر

أكد تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في يونيو الماضي، أن أعداد المعتقلين في مصر يقدر بحوالي 41 ألف شخص.

وقالت :إن معتقلين “تعرضوا للضرب أو المعاملة السيئة في أثناء القبض عليهم أو احتجازهم.. وتوفى بعضهم على ما يبدو بسبب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو الأوضاع غير الملائمة في أقسام الشرطة“.

وفي مايو الماضي، أقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة حكومية، بوجود مشاكل في الرعاية الصحية داخل السجون، ورفض بعض المستشفيات استقبال السجناء المرضى،  وعرض المجلس في تقرير رسمي بعض حالات اضطر فيها سجناء للإضراب عن الطعام بسبب رفض السلطات فحصهم طبيا خارج السجن.

ورصد حالات تكدس في عدد من السجون، كانت أشدها في سجون طرة، وأوصى بإعادة توزيع المعتقلين في العنابر للتقليل من كثافتها. ويسري الأمر ذاته على أماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة. وأرجع المجلس هذا الوضع إلى “الأعداد الكبيرة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.”

نستعرض في التقرير التالي بعض المعلومات عن أسوأ 6 سجون في مصر:

العزولي

أكدت صحيفة الجارديان إن مئات المصريين “المختفين” يتعرضون للتعذيب في سجن عسكري سري في مصر” العزولي” دون محاكمة، وذلك اعتمادا على إفادات سجناء سابقين، ومحامين، وناشطين في حقوق الإنسان وعائلات مختفين.

وقالت الصحيفة في تقريرها : إن المعتقلين في سجن العزولي يتعرضون للصعق الكهربائي والضرب والتعليق بأجساد عارية ساعات طويلة، حتى يقدموا معلومات معينة، أو يحفظوا اعترافات تملى عليهم، أو يفرج عن بعض منهم لعدم الحاجة إلى استجوابهم، فهذا السجن لا يخضع للنظام القضائي المصري، وبالتالي يمنح السجان سلطة غير محدودة.

إضافت الصحيفة: وفقا لمعتقلين سابقين تحدث معهم مراسل الجارديان، فإن أغلب المعتقلين من السلفيين، والمشتبه في ضلوعهم أو معرفتهم بهجمات مسلحين أعقبت قمع مظاهرات مساندة للدكتور محمد مرسي في أغسطس 2003، وبعضهم من جماعة “الإخوان المسلمون”، والبعض الآخر لا علاقة لهم بأي تيارات دينية، وبينهم طفل وصحفي .

ونقلت الصحيفة عن المحامي، أحمد حلمي، قوله : إن العديد من المعتقلين يتعرضون للتعذيب على يد المخابرات العسكرية، حتى يحفظوا اعترافات تملى عليهم بالضلوع في أعمال إرهابية، ثم يحولون بعدها إلى أمن الدولة، حيث يطلب منهم ترديد هذه الاعترافات أمام قاضي التحقيق، وإذا لم يرددوا الاعترافات نفسها يعادون إلى سجن العزولي للمزيد من التعذيب

وادي النطرون

وتنقل التايمز مقابلة أجرتها منظمة “ريبريف” مع الطالب الإيرلندي، إبراهيم حلاوة، المسجون منذ 2013، يصف فيها “ظروف سجن وادي النطرون وصنوف العذاب التي يتعرض لها المعارضون للنظام“.

ويقول حلاوة إنه تعرض مع مساجين آخرين إلى الضرب والتعذيب باستمرار، وإنهم اضطروا إلى أكل الدود للحصول على البروتينات“.

ويضيف أنه جرد من ملابسه تماما، وتعرض للاعتداء الجنسي، والضرب بالسلاسل الحديدية.

سجن الفيوم

كشفت رسالة مسربة من سراديب الأمن الوطني بالفيوم، كتبها أحد المعتقلين بالداخل، عن شرح تفصيلي لـ 12 وضعا  يعذب بهم المعقلون داخل سجون الأمن الوطني، خاصة في غرفة أطلق عليها غرفة الجحيم لما تشهده من أفظع أنواع التعذيب.

وكشفت الرسالة المسربة أن التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية أصبح منهجيا داخل أروقة سجون الأمن الوطني في مصر، حيث يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارا حتى يغشى عليه.

وشرحت الرسالة أوضاع تعذيب متفرقة وشديدة الوحشية، ومنها “الكسر المتعمد للأطراف مع ترك المعتقل دون تجبير أو علاج، وكذلك أوردت الرسالة أوضاع تعذيب شبيهة بتلك التي تمارسها سجون النظام السوري بحق معتقليه، كإطفاء السجائر في أجساد المعتقلين، والجلد والشبح“.

كانت الإهانة النفسية من الأمور الواضحة بشكل كبير في الرسالة المسربة، حيث يجبر المعتقل على امتثال وضعيات “حيوانية” كالكلب والدودة والتصرف مثلها، إذ يؤمر بعضهم بأن يتعاملوا ككلب نابح ويخطوا مثله؛ لكي يعتق نفسه من حصة التعذيب اليومية، كما يؤمر بعض المعتقلين بتنفيذ وضع الدودة، حيث يقوم المعتقل بالزحف طول اليوم كدودة والتصرف بهذا الشكل المهين.

سجن طرة

هو معتقل سياسي وسجن جنائي مصري يقع جنوب القاهرة، ضم طوال تاريخه عددًا كبيرًا ومتنوعًا من التيارات السياسية وأصنافًا عدة من المجرمين، ويضم مجمع سجون طرة كلاً من سجن المزرعة، وليمان طرة، وسجن استقبال طرة، ومحكوم طرة، وسجن طرة شديد الحراسة (المعروف باسم سجن العقرب) وتقع مجموعة سجون طرة أمام محطة مترو طرة البلد في منطقة طرة جنوب غرب حلوان ويقع جزء كبير من السجن على النيل مباشرة، ومحاط بمجموعة أبراج خاصة بضباط الشرطة تم إنشاؤها عام 1997، بحيث تكون أعلى البنايات المواجهة للسجن.

العقرب

اشتهر منذ افتتاحه بأنه من أسوأ سجون مصر خصوصا في فترة التسعينيات؛ فقد شهد اعتقال أبرز وجوه التيار الإسلامي التي حوكمت في هذه الفترة، كما شهد سقوط العديد من القتلى والمصابين بعاهات مستديمة نتيجة أساليب التعذيب البشعة التي استخدمت فيه عن طريق مصلحة السجون، وبإشراف جهاز مباحث أمن الدولة، وتحت سمع وبصر نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العسكرية.

 سجن العقرب  بدأت الدولة في بنائه عام 1988م على أن يكون مكيفا للهواء تكييفا مركزيا، وتكون زنازينه انفرادية، فتصميمه كان على الطراز الغربي، ولكنه يعد الآن من أسوأ سجون مصر على الإطلاق.

سجن أبوزعبل

أكد  المجلس القومي لحقوق الانسان  في تقريره أن ملاحظاته  عن سجن أبوزعبل شملت عدم تطبيق مواد لائحة السجون الجديدة فيما يتعلق بالزيارة ومدتها ، والتريض ومدته وأماكنه، مع اتخاذ اجراءات تأديبية تجاه السجناء  بوضعهم في غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يوما، وفي ظروف لا إنسانية تمثلت فى عدم امكانية قضاء حاجتهم، وقلة وردائه الطعام المقدم، ومياه شرب غير صالحة،وعدم وجود تهوية. وكشف المجلس عن وجود اثار لحالات تعذيب.  

 

 

*الغارديان” تكشف حقيقة ما يجري في سجن عسكري سري بمصر

تناول تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية على موقعها الإلكتروني، سجن العزولي الحربي في مصر، ورصد الانتهاكات الحقوقية فيه، والتجاوزات التي ترتكبها سلطات السجن هناك، وكشف حقيقة ما يحصل هناك.

 وبحسب التقرير الذي أعده مراسل الصحيفة، باتريك كينغسلي، في الإسماعيلية، فإن مئات المصريين “المختفين” يتعرضون للتعذيب في السجن العسكري الذي يعد سريا في مصر، منذ 2013

 ونقل عن أحد الذين أفرج عنهم من هذا المعتقل، واصفا سجن العزولي: “إنه ليس مثل السجون العادية. لا توجد وثائق تقول إنه هناك. إذا كنت تموت في العزولي، فلا أحد يعرف”.

 ولفت مراسل الصحيفة إلى أن الضحايا معتقلون دون محاكمة، معتمدا في هذه المعلومات على إفادات سجناء سابقين، ومحامين، وناشطين في حقوق الإنسان، وعائلات مختفين.

 ورصد تقرير الصحيفة، أن المعتقلين في سجن العزولي يتعرضون للصعق الكهربائي والضرب والتعليق بأجساد عارية ساعات طويلة، حتى يقدموا معلومات معينة، أو يحفظوا اعترافات تملى عليهم، أو يفرج عن بعض منهم لعدم الحاجة إلى استجوابهم.

 وكشف معدّ التقرير، أن المعتقلين هم 16 ألف سجين سياسي اعتقلوا منذ الصيف الماضي، مضيفا أن “ما يجعل هذا السجن مختلفا، هو أنه لا يخضع للنظام القضائي المصري، وبالتالي يمنح السجان سلطة غير محدودة

السجن في قاعدة عسكرية (الجلاء) في الإسماعيلية

 ونقل التقرير إفادة معتقلين سابقين، الذين قالوا إن أغلب المعتقلين من السلفيين، والمشتبه في ضلوعهم أو معرفتهم بهجمات مسلحين أعقبت قمع المظاهرات المناهضة للانقلاب في آب/ أغسطس 2003، وبعضهم من جماعة الإخوان المسلمون، والبعض الآخر لا علاقة لهم بأي تيارات دينية، وبينهم طفل وصحفي.

 ولفت مراسل “الغارديان” إلى تصريحات المحامي المصري أحمد حلمي، الذي أوضح أن العديد من المعتقلين يتعرضون للتعذيب على يد المخابرات العسكرية، حتى يحفظوا اعترافات تملى عليهم بالضلوع في أعمال إرهابية

 وأضاف المحامي أن المعتقلين يحولون بعدها إلى أمن الدولة، حيث يطلب منهم ترديد هذه الاعترافات أمام قاضي التحقيق، وإذا لم يرددوا الاعترافات ذاتها، يعادون إلى سجن العزولي للمزيد من التعذيب، وفق قوله.

 وأورد التقرير أن “الكثير من هؤلاء المعتقلين في سجن العزولي يتم القبض عليهم عشوائيا أو مع القليل من الأدلة”، مؤكدا استخدام المخابرات المصرية التعذيب في تحقيقاتهم.

 وأكد أنه منذ تموز/ يوليو 2013، وهو التاريخ الذي أعقب الانقلاب العسكري في مصر، ارتكبت السلطات في مصر انتهاكات أبرزها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، مشيرا إلى أن المئات منهم يتعرضون للتعذيب في سجن العزولي، خارج الرقابة القضائية، دفعت منظمي العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” إلى كتابة تقرير مهم تحت عنوان “القمع على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث”.

 

 

* بعد تخطي الدولار 12 جنيها.. الاعلام المصري : مصر لبست بالحيط

قال إعلاميون مؤيدون للنظام الحاكم في مصر إن الارتفاع الجنوني في سعر الدولار أمام العملة المحلية، يعني أن البلاد تسير نحو كارثة اقتصادية، محذرين من أن المواطنين أصبحوا غير قادرين على تحمل المزيد من الضغوط والأعباء المالية.

وواصل سعر الدولار صعوده المضطرد مخترقا حاجز 12 جنيه الجمعة، حيث سجل  12.05 جنيها للشراء و12.10 جنيها للبيع، متسببا في موجة من الغلاء وارتباكا كبيرا في القطاع التجاري.

“هنلبس في الحيط

وأبدى الإعلامي تامر أمين انزعاجه الشديد من الارتفاع الكبير في سعر الدولار، قائلا إن سياسة التطمين التي تتبعها الحكومة باتت لا تجدي نفعا، ولابد للدولة أن تجد حلا سريعا لوضع حد لهذا الارتفاع المتواصل في سعر العملة الأمريكية.

وأضاف أمين في برنامجه على قناة “الحياة” مساء الجمعة: “لابد أن نتكلم بصراحة، الوضع في البلد أصبح كارثيا، موضحا أن كثيرا من التجار والمستثمرين يصفون نشاطهم بسبب ارتفاع الدولار، والبلد هتلبس في الحيط رسمي، على حد قوله“.

من جانبه، قال المعتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المصريين يعانون بشدة في الشهور الأخيرة، بسبب شح الدولار وما يسببه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، “والناس أصبحت مش مستحملة، بينما بعض المسؤولين في الدولة لا يشعرون بمعاناة المواطنين“.

وأضاف عبد الفتاح، خلال برنامجه “90 دقيقة” على قناة المحور: “بعض المتخصصين يقولون إن الدولة تحتاج إلى الدولارات من أجل إقامة المشروعات القومية الكبرى، لكن أحد أصدقائي المؤيد بشدة للنظام الحاكم، أكد أنه سعيد بالمشروعات التي يتحدث عنها السيسي وخاصة مشروعات الطرق الجديدة، لكنه قال لي أنا مش هأكل ولادي طرق وكباري!”

“ننحدر إلى هلاك دام

بدورها، انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، أداء الحكومة في الملف الاقتصادي، خاصة مع تراجع الجنيه بشدة أمام الدولار الأمريكي، وحذرت من تقاعس النظام عن اتخاذ خطوات جادة لإصلاح الاقتصاد المصري وإنقاذه مما هو منحدر إليه من هلاك دام“.

وقالت الحديدي، في برنامجها على قناة “سي بي سي” إن المسؤولين عن إدارة اقتصاد البلاد يتعاملون مع الأزمة بطريقة خاطئة، فهم يلجأون فقط لسياسة الجباية وجمع الأموال من جيوب المواطنين لسد العجز في الموازنة، بدلا من تشجيع الاستثمار وإنعاش السياحة.

وناشدت الدولة إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، مشددة أن المستثمرين ينتظرون إشارة طمأنة من الدولة، تؤكد فيها حسن نيتها تجاههم لاستعادة ثقتهم مرة أخرى، ومنها تأكيد البعد التام عن اقتصاد الستينيات الاشتراكي، على حد قولها.

“محافظ البنك المركزي فاشل

وشن الإعلامي يوسف الحسيني هجوما شرسا على محافظ البنك المركزي طارق عامر، وقال إنه فاشل ويجب أن يرحل من منصبه فورا.

وأضاف الحسيني، في برنامجه على قناة “أون تي في”، إن طريقة إدارة عامر الفاشلة للسياسة النقدية في البلاد، تسببت في أن يرتفع الدولار بقيمة 2.5 جنيه منذ توليه رئاسة البنك المركزي قبل ستة أشهر، متسائلا: ما هو السبب في بقائه حتى الآن؟

وقال خبراء إن تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، تسبب في تسارع وتيرة ارتفاع الدولار في السوق الموازية بشكل غير مسبوق، بعد أن ألمح للمرة الثانية في غضون أيام قليلة عن إمكانية تخفيض قيمة الجنيه مجددا أمام الدولار، وأن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ.

تابع الحسيني: مصر بها مصرفيون أكفأ من طارق عامر لتولي هذا المنصب الحساس، ولا يجب أن تسير الدولة بمبدأ الثقة، مشيرا إلى أن ثقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في المشير عبد الحكيم عامر، عم طارق عامر، كانت السبب في توريط مصر في حرب اليمن وهزيمة 1967.

“عسكرها وريحنا

أما الصحفي محمود الكردوسي، فقال إن المصريين لا يتحدثون هذه الأيام إلا عن ارتفاع الأسعار و صعود الدولار، وكل ما يتعلق بأكلهم وشربهم وتعليمهم وصحتهم وإسكانهم وحتى سجائرهم.

وأضاف الكردوسي في مقال له بصحيفة “الوطن”: “المصريون عايزين يعيشوا كويس، وهذا لا يعنى أنهم على حافة ثورة كما يقول المحرضون، لكن أسئلتهم لا تتوقف، وأنا بدوري أسأل الرئيس: وآخرتها؟ أنت تفعل كل ما في وسعك، وربنا يعينك، لكن المواطن يريد أن يفهم: هل هذه حكومة أغنياء أم حكومة فقراء.. أم إن هناك طرفا ثالثا خفيا يعمل ضدك وضد الحكومة والمواطن؟“.

واقترح الكاتب المعروف بتأييده المطلق للنظام لحل الأزمة الاقتصادية، أن تتولى القوات المسلحة إدارة البلاد بشكل كامل فقال: “إذا كان الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تعمل بإخلاص وانضباط وتواضع.. فلماذا لا تعسكر الحكومة وتريحنا؟ مضيفا: القربة مخرومة يا ريس.. أرجوك.. ابحث عن الطرف الثالث وأعدمه قبل أن تغرق“.

 

 

*جهاز التسجيل أظهر كلمة “حريق” قبيل تحطم الطائرة المصرية

مرة أخرى تعود قضية إخفاء حقائق غرق الطائرة المصرية للظهور مرة أخرى؛ حيث كشف تقرير صادر من صحيفة نيويورك تايمز، أمس الجمعة، أن الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران التي سقطت في مايو الماضي في البحر المتوسط، وعثر على حطامها فى إحدى سواحل تل أبيب، تفككت على الأرجح في الجو بعد حريق داخل قُمرة القيادة او بالقرب منها.

ونقلت الصحيفة أن مصادر مصرية طالبت بعدم كشف هوياتهم، أنه لم يعرف ما إذا كان الحريق نجم عن مشكلة تقنية أو عمل إجرامي.

وكانت لجنة التحقيق في ملابسات تحطم طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط قد بدأت مطلع الشهر الجاري تحليل جهاز تسجيل قمرة القيادة كشف عن استخدام كلمة “حريق” قبل تحطم الطائرة.

وكان المحققون أوردوا نهاية يونيو الماضي أن تحليل الصندوق الأسود الثاني الذي يحوي بيانات الرحلة أظهر إطلاق تحذيرات تشير إلى تصاعد دخان قبل تحطم طائرة الإيرباص “إيه 320“.

وقالت لجنة التحقيق في بيان، “تم الاستماع الأولي لمحادثات كابينة القيادة التي دارت قبل وقوع الحادث، التي أشارت إلى ذكر كلمة حريق“.

وتحطمت الطائرة التي كانت متوجهة من باريس إلى القاهرة في 19 مايو في البحر المتوسط، بعدما اختفت فجاة من على شاشات الرادار لأسباب لا تزال مجهولة، ما أسفر عن مقتل 66 شخصًا بينهم 40 مصريًا و15 فرنسيًا.

وأعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في تصريحات صحفية سابقة، أنه تم الاتفاق مع شركات التأمين على صرف 25 ألف دولار كأول دفعة لأسر وأهالى ضحايا الطائرة.

 

 

* تصريحات مسئولي الانقلاب ترفع الدولار لـ12.20 جنيهًا

واصل الدولار ارتفاعه، اليوم السبت ليتخطى حاجز الـ 12.20 “اثني عشر جنيهًا وعشرون قرشًا” ،بسبب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خلال تواجده في اللجنة بالبرلمان أمس الأول عن نية المركزي خفض جديد للجنيه المصري

وشهدت السوق الموازية عجزًا في كميات الدولار برغم ارتفاعه فى الشراء والبيع، سجلت أسعار الدولار فى السوق الموازية، برغم تزايد الطلب على العملة الأمريكية بشكل كبير، ليتخطى الـ12 جنيها؛ الأمر الذي دفع حائزي العملة لوقف بيعها، مما أحدث ندرة في المعروض الأمر الذي رفع الأسعار إلى هذا الحد.

وشهدت نماذج بمحافظات مصر ارتفاعات متباينه لم تنخفض عن المبالغ المعلنة ،حيث وصل سعر الدولار 12.15 جنيهًا في السويس وفي  دمياط 12.10 جنيهًا، وفي بورسعيد 12.15 جنيهًا أيضًا

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن هناك مساعي لجمع أكبر مبالغ من الدولار وهو ما يعرف بظاهرة “اكتناز الدولارسواء من تجار أو مستوردين ومواطنين يسعون لتجميد مدخراتهم  في صورة الدولار ووضعها في خزن خاصة، وهو ما يجعل الدولار لا يدخل في الدورة الرسمية للاقتصاد

وأضاف بدرة فى تصريحات صحفية امس، أنه فى ظل استمرار الحديث عن شح فى العملة الصعبة بالسوق الموازى يزيد الطلب على العملة الصعبة وهنا مسألة العرض والطلب تصبح متحكمة فى السوق.

..الذهب يرتفع لأسعار جنونية

فى سياق متصل أدى ارتفاع الدولار لارتفاع أسعار الذهب؛ حيث قال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا جديدًا بقيمة 13 جنيهًا .

واضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أن سعر الأوقية العالمية سجل 1325 دولارًا بارتفاع 2 دولار وأن عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم بالسوق المصرية 440 جنيهًا لأول مرة في التاريخ.

وسجل عيار 18 مبلغ 377 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 24 “502” جنيه، وأصبح سعر الجنيه الذهب 3520 جنيهًا.

من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن تصريحات محافظ البنك المركزى هى السبب الرئيسى فى رفع أسعار الدولار بهذا الشكل لأنه قال خلال لقائه مع اللجنة الاقتصادية فى البرلمان نحن لا نفكر فى الوقت الراهن أن نعوم الجنيه” فهو فتح باب أمام التعويم وكذلك التكهنات لأنه حدد وقال لا نفكر فى الوقت الراهن، ولو توقفت تصريحات محافظ البنك المركزى لما وصلنا إلى هذه الأزمة

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه بالتزامن مع استمرار ارتفاع سعر الدولار، يلجأ المواطنون لتخزين كميات كبيرة من الدولار، لكونه ملاذًا استثماريًا آمنًا يمكن الاعتماد عليه مستقبلا، مشيرا إلى أهمية أن يتوقف محافظ البنك المركزي.

فى سياق متصل، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدولار ارتفعت وأن الطلب على العملة الأمريكية ارتفع بشكل كبير، لافتًا إلى أن حركة الاستيراد شبه متوقفة بسبب الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع

 

 

*ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأعلاف بالمحافظات

قال محمد شرف عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كيلو اللحوم ارتفع 6 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو اللحوم للمستهلك لـ 100 جنيه.

وأضاف شرف، في تصريحات صحفية اليوم، أن دخول عيد الأضحى واستمرار نقص المعروض عن الطلب، سيؤدي إلى اشتعال أسعار اللحوم مرة أخرى؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة أسعار العلف للحيوانات ما أدى إلى زيادة أسعار اللحوم في السوق المصرية .

وأشار عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية إلى أن أسعار اللحوم المجمدة والتي تتأثر بزيادة السعر المحلي، وتستورد مصر سنويًا ما يعادل 250 ألف طن من اللحوم المجمدة سنويًا، أغلبها من البرازيل لارتفاع حجم المجازر بها، مشيرًا إلى إن إجمالي الاستهلاك السنوي 500 ألف طن وفقًا لبيانات الشعبة العامة للمستوردين .

فى سياق متصل، شن أعضاء البورصة المصرية للدواجن هجومًا عنيفًا على المسئولين بعد بوادر انهيار صناعة الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية وارتفاع أسعار اللقاحات وتجاهل الحكومه واستمرار ارتفاع الديون عليهم، مطالبين بجمعية عمومية طارئة لوقف المهزل بحسب تصريحات مسئولين اليوم السبت على إحدى الفضائيات.

من جانبه، أكد محمد وهبة، عضو اللجنة السلعية بالغرف التجارية، أن رفع الدولة لأسعار اللحوم المستوردة، بخاصة اللحم السوداني، في الأسواق بنحو 10 جنيهات أدى إلى ارتفاع اللحوم البلدى نتيجة قلة المعروض متوقعًا مزيدًا من الارتفاع قبيل عيد الأضحى.

ارتفاعات جنوينة بالمحافظات

وشهدت سوق الدواجن في محافظة شمال سيناء، ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو الدجاج الأبيض 25 جنيهًا، والكبد والقوانص 30 جنيهًا، وسعر طبق البيض ما بين 18 إلى 20 جنيهًا.

وقال تاجر دواجن بالمحافظة إن الارتفاع سببه صعوبة نقل الأعلاف إلى هناجر الدجاج في الشيخ زويد ورفح بسبب الأوضاع الأمنية ما أدى إلى إغلاق العديد منها، والثاني هو وقوع عدد من تلك الهناجر في مناطق الاشتباكات على طرق: “الطويل، والقواديس، وجنوب قبر عمير، والغرة، والثومة“.

وتوقع ناصر أبو علي وهو أحد تجار الدواجن بالشيخ زويد، وصول سعر كيلوالجرام من الدجاج الأبيض إلى 35 جنيهًا لارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 25%.

كما شهدت أسواق محافظة أسوان، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خاصة الدواجن واللحوم، ما بين 5 إلى 10 جنيهات، ما أدى لحالة من الغضب بين المواطنين.

وقال مواطنون فى تصريحات صحفية ، كنا نشترى كيلو الفراخ البلدي بـ22 جنيها وخلال يومين فقط وصل سعرها إلى 26 جنيه للكيلو في سوق منطقة السيل الجديد وهو الحال أيضا بالنسبة للفراخ البانية ارتفع سعرها من 50 جنيهًا لـ55 جنيهًا“.

وأضافوا أما اللحوم فقد وصل سعرها من  80 جنيهًا إلى 100للكيلو على حسب الجزار، دون مراعاة للحالة المعيشية للمواطنين.

 

* نادر بكار يعترف: نعم التقيت وزيرة خارجية إسرائيل

اعترف نادر بكار مساعد رئيس حزب النور الموالي للانقلاب لشئون الإعلام، باللقاء الذي جمعه بتسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، خلال فترة تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وزعم “بكار” أن ما حدث لا يعبر عن موقف الحزب من التطبيع وأن اللقاء يأتي ضمن النشاطات الدراسية له، وبصفته طالبًا في الجامعة وليس بصفته قياديًا بالحزب!. 

جاء ذلك خلال كلمته أمس الجمعة بحفل التكريم الذي أقامه حزب النور بالإسكندرية لعدد من الكوادر بحصولهم على الماجستير والدكتوراة من الجامعات المصرية والأجنبية، تحت عنوان: “حلمنا.. بقوة شبابنا”.حيث قام الدكتور ياسر برهامى والد زوجته بحضور التكريم وعدد من القيادات وقاموا بتكريمه مكافأة له على لقاء وزيرة خارجية إسرائيل.

وحاول أعضاء حزب النور الموال للانقلاب، الأسابيع الماضية تكذيب تلك الأخبار الواردة من نشطاء ومسئولين صهاينة بقول بكار ممثلاً لنا في الخارج وإن اللقاءات التي يعقدها ليس لها علاقة بالحزب المصري.

 

 

* في ذكرى 23 يوليو.. أثر حكم العسكر على مصر منذ 1952

 تمر اليوم السبت، الذكرى الـ64 للحركة التي قام بها بعض ضباط الجيش في 23 يوليو 1952، ضد الملكية في مصر، والتي يمكن وصفها بأنها كانت بداية حقيقية لحكم العسكر لمصر.

وكان مجموعة من الضباط أطلقوا على أنفسهم تنظيم “الضباط الأحرار”، قاموا بانقلاب عسكري بدأ في 23 يوليو، 1952 في مصر، والذي اشتهرفيما بعد باسم ثورة 23 يوليو“.

حركة “الضباط الأحرار

أسفرت تلك الحركة عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية، وبعد أن استقرت أوضاع الثورة أعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتكون من 11 عضوًا برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب.

وكان اللواء محمد نجيب هو أول رئيس لمصر الجمهورية، والذي لم يستمر في سدة الحكم سوى فترة قليلة بعد إعلان الجمهورية “يونيو 1953 – نوفمبر 1954حتى عزله تنظيم الضباط، ووضعه تحت الإقامة الجبرية بعيدًا عن الحياة السياسية لمدة 30 سنة، مع منعه تمامًا من الخروج أو مقابلة أي شخص من خارج أسرته، ليتولى جمال عبد الناصر حكم مصر.

وكان نجيب قد قارن في مذكراته بين وداع الملك فاروق، وبين ما حصل معه من قبل “الضباط الأحرار”، قائلًا “ودعناه بالاحترام وودعوني بالإهانة، ودعناه بالسلام وودعوني بالصمت والاعتقال، مضيفًا “تمنيت أن يعاملوني لحظة التخلص مني كما عاملت الملك الفاسد“.

وفرق نجيب في حديثه عن “ثورة يوليو” بين ما كانت تهدف إليه، وبين ما حدث بعد عام 1954، فكتب يقول إن “الثورة” تحولت إلى “عورة”، بل وصل الأمر إلى تسميتها في آخر صفحة من كتابه بـ”الجريمة”، وذلك بسبب ما وصفه بممارساتها الدكتاتورية التي طالته قبل الجميع.

وعبر عن ذلك بقوله “أنصار الثورة كانوا أشد عليها من أعدائها”، كما اعتذر عن تسميته لتنظيم الضباط الأحرار بذلك الاسم، واصفا إياهم بـ”الضباط الأشرار“.

حكم العسكر منذ 1952

ورغم انشغال محللين في الحديث عن الاختلافات، بين نظام حكم عبد الناصر أو السادات أو المخلوع مبارك أو قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، إلا أن الحقيقة تؤكد أن هذه الأنظمة الثلاث خرجت من رحم واحد، وهو نظام حكم العسكر القائم على الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة المملوكة للشعب، واغتصاب ولاية حكم لا يستحقونها، بداية من عبد الناصر الذى انقلب على رئيسه محمد نجيب، وانتهاءًا بالسيسى الذى انقلب على رئيسه المنتخب فى 3 يوليو 2013.

ويمكن القول أن حكم العسكر بكافة شخوصه وأساليبه، أضر بمصر وبشعبها أيما إضرار، لقد وقف حكم العسكر حائلًا صلبا طيلة ستة عقود، ليمنع تقدم مصر وقوتها وأمنها القومى ونهضتها وتقدمها ورقيها وتحضرها، وكان سببًا فى خسارتها لمعظم معاركها الحربية.

واستطاع حكم العسكر أن يحول مصر من دولة رائدة في الوطن العربي، إلى دولة تنفذ مخططات خارجية سواء في علاقه مصر بروسيا أثناء تولي الرئيس جمال عبدالناصر وتطبيق الفكر الشيوعي الروسي وتبني سياسه الانقلابات العسكري في كل الدول العربية.

وظهر ذلك جليًا في تولي أنور السادات لحكم مصر وتحول مصر من دولة اشتراكية إلى دولة رأسمالية بعدما سقط الدب الروسي وظهر على السطح المارد الأمريكي الذي أصبح يدير اللعبه ومصر أصبحت أداه من أدواته المهمه في قياده الوطن العربي .

ليأتي محمد حسني مبارك ليسير على درب من سبقه في خدمه الفكر الأمريكي والسياسات الأمريكية في المنطقة العربية وتقديم فروض الولاء والطاعه لأمريكا، والتي جعلت من مصر دولة صديقة للكيان الصهيوني على الرغم من التاريخ الطويل والأبدي في عداوة مصر بالكيان الصهيوني

ورغم قيام ثورة يناير 2011، والتي كان من أهدافها الإطاحة بالفساد الذي خلفه كل هؤلاء الروؤساء من فشل وفساد وظلم وسرقة وتنفيذ مخططات صهيونيه لإبقاء مصر دائمًا دولة نامية لا قيمة لها في كل المجالات، ليقود عبد الفتاح السيسي انقلابًا عسكريًا ضد الرئيس محمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر – ليكمل مسيرة المجلس العسكري الذي فوضة المخلوع حسني مبارك لكي يستمر المسلسل وتبقى المؤسسة العسكرية في حكم مصر ويبقى الفكر وتبقى السياسات العسكرية، ليستمر عبد الفتاح السيسي في مسلسل الفشل والخيبة الذى لا تبدو له نهاية، ويمضي في سياسات التخلف والاستبداد والطغيان والاستعباد والقهر والفساد الذى لا يعرف له خاتمة

 

جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لمسجد في حضور السيسي.. الأربعاء 20 يوليو.. المستثمرون يهربون من مصر والجنيه يواصل خسائره

جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لمسجد في حضور السيسي

جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لمسجد في حضور السيسي

جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لمسجد في حضور السيسي.. الأربعاء 20 يوليو.. المستثمرون يهربون من مصر والجنيه يواصل خسائره

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تعذيب معتقل بالاسكندرية مصاب بالذبحة الصدرية

قامت قوات الأمن بالاسكندرية باعتقال المواطن “سيد أبا الحسن” من الشارع يوم 11 يوليو 2016، وذلك من أمام القنصلية الإيطالية من سيارته الخاصة وصديقه والسائق، وتم إخفائه قسريا لمدة 3 أيام تعرضوا خلال هذه المدة للتعذيب و الضرب و استخدام الكهرباء.
كما شاهده أحد المحامين فى النيابة العامة وسط حراسة مشددة وهو فى حالة إغماء وإعياء شديد، وظهر عليه الإجهاد من شدة التعذيب الذي تعرض له، ليظهروا بعدها بتاريخ 14 يوليو فى نيابة الرمل ثان في القضية رقم ٤٧/٢٠١٦ إداري الرمل ثان.
وقالت ابنته أن والدها يبلغ من العمر 54 عاما، ومريض بـ angina. stress (الذبحة الصدرية)، وأنه لم يكن هاربا أو مطلوبا على ذمة أى قضايا، ولم يسبق لقوات الأمن محاولة القبض عليه، وقالت أنه تم توجيه بعض التهم إليه بتواريخ سابقة وصلت حتى عام 2013، كما حُررت له بعض القضايا فى أوقات كان فيها خارج البلاد.

 

 

*أردوغان: السيسي رجل انقلابي لأنه قام بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي المنتخب من قبل الشعب

أكدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقاء بثته قناة الجزيرة الحرص على اجراء جميع أعمال حكومته وفق القانون.

وجدد اردوغان في لقاء مباشر مع قناة الجزيرة اتهامه لحركة فتح الله غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.

وقال: يجب أن ننظر إلى أن محاولة الانقلاب جريمة بلا شك في حق الدولة .

وكشف انه تلقى المعلومة الاولى عن المحاولة الانقلابية من صهره وليس من المخابرات كما اشيع.

واشار الى ان التصدي لمحاولة الانقلاب لا يعني القضاء على منظمة فتح الله غولن.

واعلن اننا سنقدم أدلتنا إلى الولايات المتحدة على تورط غولن في المحاولة الانقلابية.

وحول علاقة الانقلاب باسقاط الطائرة الروسية ، اجاب : لا علم لنا حتى الآن إن كان إسقاط الطائرة الروسية مرتبطا بالمجموعة الانقلابية، مشيرا الى ان القضاء والمخابرات ربما قدموا ادلة ضد من اسقطوا الطائرة.

وعن مخاوف الغرب من عقوبة الاعدام قال : قرار إعدام الانقلابيين ليس بيدي ولكن بيد الشعب التركي وإذا جاء قرار بالإعدام من البرلمان سأصادق عليه فورا.

وبشأن الموقف المصري علق اردوغان بان الصحف في مصر وبعض الدول تحدثت عن نجاح الانقلاب ومغادرتي البلاد .. أنا لا أخرج من بلدي، مشيرا الى ان التعاطف مع المحاولة الانقلابية في مصر بسبب «انقلاب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع على الرئيس المنتخب مرسي» ، معتبرا ان “السيسي لا علاقة له بالديمقراطية وقد قتل الآلاف من شعبه”.

 

 

*بلومبرج: المستثمرون يهربون من مصر.. والجنيه يواصل خسائره والسيسي في موقف صعب !

قالت شبكة “بلومبرج” الأمريكية إن أزمة الدولار وخسائر الجنيه أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم في مصر لاعلى معدل خلال 6 سنوات، ودفعت المستمرين الأجانب للهروب، مما يجعل من الصعب على الرئيس عبد الفتاح السيسى الوفاء بوعوده بإنعاش الاقتصاد.

وأضافت الشبكة، في تقرير لها، إن الجنيه المصري واصل خسائره في السوق السوداء مع توقعات بتخفيض جديد في قيمته، بغية وضع حد لأزمة نقص العملة ا?جنبية التي تعيشها البلاد.

وأشارت إلى أن الجنيه تراجع أمام الدولار، ليشكل الدولار الواحد 11.75 جنيها، وفقا لمتوسط سعر من أربعة محلات صرافة في القاهرة استطلعت بلومبرج رايهم، مقارنة بـ 11.54 قبل أسبوع، ليسجل ارتفاعا بنسبة 32% عن السعر الرسمي للدولار، وهو ما يعتبر أكبر انخفاضا في سعر الجنيه منذ 2013.

وأعرب البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر عن اسفه لعدم تمكنه من الدفاع عن الجنيه، حتى لا يضاعف الضغوط على ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا، ملحما ?مكانية تخفيض سعر العملة للمرة الثانية هذا العام

ونقلت عن جيسون تيفوي خبير شئون اقتصاد الشرق الاوسط في “كابيتال” قوله:” يبدو أن هناك تحولا في مصر، نحو اتخاذ سياسة أكثر تشددا“.

وفي إشارة لتصريحات البنك المركزي، قال: انخفاض قيمة الجنيه من المرجح أن يحدث عاجلا وليس آجلا“.

وقالت الشبكة إن السلطات كانت ترفض تخفيض قيمة الجنيه خوفا من زيادة الأسعار في بلد يعاني نصف سكانه تقريبا من الفقر بعد خمس سنوات من ثورة أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 3 عقود

ومع انقطاع المساعدات المالية من حلفائها في الخليج العربي، تسعى مصر لتنفيذ إصلاحات جديدة، مثل تطبيق القيمة المضافة لضريبة المبيعات، والحد من الأجور، ومحاولة الحصول على قروض من البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي.

13 % انخفاضا في سعر الصرف الرسمي للجنيه منذ مارس الماضي، هو الأكبر منذ أكثر من عقد، ورغم ذلك فشلت السلطات حتى الآن في إعادة المستثمرين الأجانب للسوق

 

*بعد اقترابه من 12 جنيها.. إلى أين يتجه الدولار بالمصريين؟

تفرض الأوضاع الحالية في سوق الصرف المصري سؤالا مهما: إلى أين يتجه الدولار بالمصريين؟
وخلال تعاملات السوق السوداء اليوم سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وأول مرة تاريخيا نحو 11.75 جنيهاً، وسط حالة من القلق والارتباك تسيطر على التجار والمستوردين الذين يفشلون في الحصول على العملة الأمريكية من خلال البنوك المصرية أو البنك المركزي.
وربط عاملون بسوق الصرف المصري بين الارتفاعات التاريخية التي يسجلها الدولار مقابل الجنيه، وبين عدة أسباب، أهمها عدم وجود عملة صعبة تكفي لسد التزامات المستوردين وكبار التجار، إضافة إلى هروب جزء كبير من السيولة ورأس المال من البورصة المصرية التي تواصل النزيف الحاد منذ بداية العام الجاري وتوجيه هذه السيولة إلى المضاربة على الدولار في السوق السوداء.
وفي الوقت الذي ألمح فيه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، وجود اتجاه قوي لدى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نحو خفض جديد للجنيه مقابل الدولار، عاد ليؤكد في تصريحات اليوم أن الوقت غير مناسب للحديث عن تعويم الجنيه المصري الذي يتعرض لضغوط متنامية في الأشهر الأخيرة.
ومع كل ارتفاع جديد في الدولار يترقب ملايين المصريين الأسعار التي تشتعل كل يوم، وسجلت غالبية أسعار السلع والخدمات ارتفاعات تجاوزت 200% في بعض الأنواع، ما دفع معدلات التضخم إلى تسجيل مستويات تاريخية وقياسية بلغت وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري نحو 13.9%.
وقال عماد محمود، محاسب إحدى شركات الصرافة بمحافظة الجيزة، إن الأوضاع الحالية لا تشير إلى أي استقرار في سوق الصرف، وأن الدولار يزحف باتجاه مستويات تاريخية جديدة خلال التعاملات المقبلة، وربما يتجاوز 12 جنيها في أول مرة بتاريخ علاقة الجنيه المصري بالدولار.
وأوضح : أن أزمة الدولار لن تنتهي بأي شكل في الوقت الحالي طالما أن الطلب يتجاوز العرض عشرات المرات.
وتابع: “التجار وشركات الاستيراد كانوا يعتمدون على السوق السوداء في توفير العملة الصعبة، وبعد قيام البنك المركزي بإغلاق غالبية شركات الصرافة التي كانت تحصل على الدولار من السوق السوداء لم يعد أمامهم أي بديل سوى اللجوء للمضاربين وكبار تجار العملة“.
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في آذار/مارس أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وطرح مصرفيون وخبراء اقتصاديون ستة سيناريوهات لمستقبل الجنيه المصري، أسوأها تعويم الجنيه الذي من المتوقع أن يصاحبه ارتفاع مفرط في الأسعار وتجاوز التضخم لمستويات ومعدلات غير موجودة عالميا.

 

 

*حكم عسكري بالمؤبد لعشرة من رافضي الانقلاب بهزلية “أحداث أسوان

قضت محكمة جنايات قنا العسكرية، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 285 سنة على 15 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بتفجير أبراج كهرباء الضغط العالي بقرية فارس بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان في 25 إبريل 2015.
حيث قضت المحكمة في القضية التي حملت رقم القضية 16 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئي أسوان و56 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلي أسيوط، بمعاقبة 10 رافضين للانقلاب العسكري “غيابيا” بالسجن المؤبد 25 سنة لكل شخص على حدة، كما قضت معاقبة 5 آخرين “حضوريا” بالسجن 7 سنوات على كل معتقل على حدة.

 

*في حضور السيسي .. جنود الانقلاب يطلقون النار على مجسم لـ “مسجد

جنود وضباط الجيش المصري يطلقون النار على مجسم مسجد أثناء عرض عسكري لتخريج دفعة بحضور السيسي، العرض يدور حول قدرة القوات المسلحة على مواجهة الإرهاب.

لم يعد خافيا على أحد داخل مصر أو خارجها، تعمد السيسي الدائم على إظهار علاقة عداء غير مسبوقة مع الدين الإسلامي، 

الجنرال “عبد الفتاح السيسي” ابن حارة “اليهود” في “الجمالية” والذي انقلب على رئيسه المنتخب في الثالث من يوليو 2013  

أعلنها صراحة وعلى الملأ ..أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي”، وقال نصا :”لو كان الإنقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لإنتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة“.

كما صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية المتطرفة بأنه لا مكان للدين في الحياة السياسية في عهده بمصر.

وفي لقائه مع فضائية “سكاي نيوز عربية” ذات التوجه العلماني في مايو 2014  قال بالنص :

 “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك ، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ” ، ثم أكمل قائلا : “والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة ويبدو عليها الإستغراب : “والدين أيضا؟!”، فأكد السيسي فكرته: “وعن الدين أيضا“.

السيسي يصرح إذن بأنه يريد تأميم الدين الإسلامي،يريد إعادة تفصيله ليبدو في ثوب جديد يتلائم مع رغباته في الإستبداد بالحكم، وقد بدأ “السيسي “فعليا في تنفيذ خطوات تأميم الدين من الليلة الاولى لإنقلابه؛ بإغلاقه كافة القنوات الإسلامية، في الوقت الذي يسمح فيه فقط لدعاة التصوف والتشيع وتأليه الحاكم بالظهور المكثف في القنوات الأخرى.

قد يبدو هذا مفهوما مع مستبد جاء بإنقلاب عسكري ، لكن لم المبالغة في إظهار العداء لكل رموز الإسلام وأولها المساجد؟

لم يكتب التاريخ عن جيش دولة قتل المسلمين اثناء صلاتهم داخل المساجد،سوى الجيش الصهيوني في فلسطين، والجيش المصري بقيادة “عبد الفتاح السيسي”، فعلى طريقة مذبحة الحرم الإبراهيمي ؛ نفذ السيسي مذبحة الساجدين ، للمعتصمين المؤيدين للرئيس “محمد مرسي” أثناء أدائهم صلاة فجر الاثنين 8 يوليو 2013 ،ما تسبب فى استشهاد 70 شخصًا وإصابة أكثر من 1000 جريح، بينهم خمسة أطفال و8 نساء فى محيط الحرس الجمهورى وميدان رابعة العدوية.

كذلك تم حرق مسجد رابعة العدوية يوم مجزرة الفض التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 وتدميره، دون مراعاة لحرمته أو حرمة ما به من جثامين ضحايا المجزرة، إلى جانب إقتحام وانتهاك حرمات مسجد الإيمان بمدينة نصر، ثم حصار مسجد الفتح برمسيس وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المحاصرين بداخله ، وكذلك إلقاء القنابل المسيلة للدموع عليه، مما أدى إلى استشهاد سيدة، وعشرات الإصابات

من صور الاعتداءات أيضا على المساجد ، أن أصبحت هدفًا للقصف والتدمير من قبل قوات الانقلاب في سيناء ،وقد تم تدمير خمسة مساجد في مدينة رفح الحدودية ، وشكل تدمير المساجد في سيناء صدمة كبيرة للسكان وخلف حرقة في صدورهم والذين رأوا أن ما فعله السيسي  في سيناء حاليا  لم يجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على فعله.

وبينما يعد الأزهر الشريف منذ عصور طويلة منارة لكل دارسى المنهج الإسلامى من مصر وخارج مصر ،ولم يجرؤ حاكم أو صاحب سلطة مهما كان على مر العصور وحتى من قوى الإحتلال المتعاقبة،أن يغلق الجامع أو يمنع إقامة الصلاة فيه.

إلا أن الوحيد الذي تجرأ على هذا كان  “عبد الفتاح السيسى”  يوم الخامس من رمضان 1434هـ الموافق الرابع عشر من شهر يوليو عام 2013 حين قامت قوات من الجيش المصرى والأمن بمنع إقامة صلاة الظهر فيه وإغلاق المسجد بعد أن دعا العديد من شيوخ وطلبة الأزهر الشريف إلى مسيرة تبدأ من جامع الأزهر إلى ميدان رابعة العدوية.

ويبدو أن حرب السيسي على المساجد لم تخلقها الصدفة وأو يفرضها الواقع بل هي حرب ممنهجة، يؤكد ذلك تصريحات السيسي الدائمة العداء للدين الإسلامي ورغبته في إستئصال شأفته من المجتمع المصري،بدعوى أنه يحض على التطرف والإرهاب،

وأخيرا ، ما حدث عصر اليوم الأربعاء حين كان “عبد الفتاح السيسي” ، يشهد  الاحتفال بتخرج الدفعة 83 طيران وعلوم عسكرية فى الكلية الجوية، وذلك بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة

حيث أظهر الفيديو جنود مصريون وهم يطلقون النيران على “مجسم مسجد” ويستعدون للهجوم عليه وإقتحامه ، في إشارة لوجود إرهابيين بداخله ، فهل باتت المساجد في نظر قادة الجيش المصري هي المأوى للإرهابيين ، وهدفا لضربات ورصاص الجنود، وهل يجرؤ قادة الجيش المصري على وضع مجسم لكنيسة أو معبد ليتم استهدافها، أم هي المساجد فقط من باتت العدو الأول لرئيس الإنقلاب المصري وقادة جيشه؟

شاهد استهداف المسجد في الدقيقة 13 و 36 ثانية من فيديو تدريبات الجيش بحضور السيسي

 

 

* تدشين “رابطة أهالى معتقلي بركات” للدفاع عن 67 مظلوما

دشنت أسر المعتقلين على ذمة قضية “مقتل النائب العام السابق هشام بركات” مؤتمرا دشنوا فيه “رابطة لأهالي معتقلى القضية“.
وأكد ممثلو الأهالي أنهم بتشكيلهم للرابطة مصرون على الوقوف خلف أبنائهم والدفاع عنهم، وإظهار براءتهم مما اتهموا به بعد اعتقالهم تعسفيا، وإخفاء أغلبهم لفترات طويلة، ثم ظهورهم وقد تعرضوا للتعذيب، مما اضطرهم للاعتراف تحت وطأة التعذيب.
يبلغ عدد المتهمين الذين تم تلفيق قضية قتل بركات هم 67 شخصا، بينهم الدكتورة بسمة رفعت، التي تم القبض عليها خلال زيارة زوجها المتهم في القضية نفسها، التي حرمت أسرتها من الأب والأم بسبب الاتهامات الملفقة التي تعرضت هي وزوجها لها.
ولم تكتف قوات أمن الانقلاب بتلفيق التهمة لهذا العدد الكبير والتعذيب الشديد الذي تعرضوا له خلال فترة إخفائهم قسريا، إلا أنها قامت كذلك بمنع الزيارة عن هؤلاء المعتقلين من جانب أسرهم.
وخلال مؤتمر تدشين الرابطة استعرض الأهالي بعض ما تعرض له أبناؤهم من انتهاكات تبطل كل الإجراءات التي تمت مع ذويهم، كما طالبوا فى نهاية المؤتمر بمحاكمتهم بشكل عادل.

 

 

* العريان والبلتاجي يردان “شيرين” في “هزلية الإرشاد

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لحين اتخاذ إجراءات رد ومخاصمة المحكمة.

وخلال الجلسة طالب عضوا مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي، برد المحكمة بسبب ” تربّصها بالمعتقلين ووجود خصومة بينهم تمنعها قانونيا من استكمال المحاكمة” .

وجاء الرد بسبب تعمد “شيرين” إخراج الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خارج القاعة ، بدعوى الإخلال بنظام الجلسة، على حد زعمه.

وأشار الدكتور عصام العريان إلى أن هناك خصومة بين المحكمة والمعتقلين، وثأر شخصي مع رئيس الدائرة، لأن “والده شيرين فهمي، قُتل وأحيل بعدها متهمون ينتمون لجماعات إسلامية في تلك القضية، ولذلك فهناك ميل شخصي لدى رئيس الدائرة ضد كل من ينتمي للجماعات ا

الإسلامية”.

فيما أشار الدكتور محمد البلتاجي إلى أن هناك خصومة شخصية مع المحكمة، حيث ينتقم رئيس الدائرة من كل مَن ينتمى إلى التيار الإسلامي. 

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المتهمين ظلما بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى .

 

 

*إطلاق سراح الشيخ محمود شعبان بعد 20 شهر من الاعتقال

بعد قضائه 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري؛ عاد الشيخ محمود شعبان الأستاذ المساعد بقسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إلى منزله، وسط سعادة بالغة في صفوف رافضي الانقلاب، وتلاميذه.

وتعرض الشيخ للعديد من انتهاكات حقوقه داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شفي منه.

واعتقل الشيخ محمود شعبان عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، عقب خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قررت أمس، الثلاثاء، إخلاء سبيل الدكتور محمود شعبان و13 آخرين من أعضاء الجبهة السلفية، فى اتهامهم بالتحريض على العنف.

يأتي الإفراج عن الشيخ عقب توارد أنباء بأنه لن يخرج من السجن؛ بسبب صدور حكم قضائي بحبسه 6 شهور بتهمة التحريض على “جبهة الإنقاذ”، إلا أنه ثبت أنه ليس المقصود، وأنه مجرد تشابه أسماء.

 

*حكم العسكر .. زوجة معتقل بالعقرب تروي تفاصيل الزيارات الصعبة

زوجة معتقل بالعقرب تروي تفاصيل الزيارات الصعبة:

بعد إعتقال زوجى بحوالى ٤ شهور ومع أول زيارة لينا إتصدمت بشكل الزيارة من وراء الحاجز الزجاجى وسماعة التليفون التى يتم التنصت من خلالها على الزيارة

زيارة وإثنين وبدأوا يمنعوا سلام الزوجة وكانوا بيتعمدا يسيبوا الباب مفتوح علشان يحسسونا بالحسرة إنه قدامنا ومش قادرين نسلم عليه فى أول مرتين كان بيغلبنى البكاء ومقدرش أمسك نفسى

بعد كده قررت إنى مش هخليهم يشوفوا دموعى مهما كان شعورى بالألم والحسرة أكيد إن شاء الله ربنا هيعوضنا أنس لا وحشة بعده لكن فى زيارة أمس لما دخلنا نزور كان معايا رحاب وحفصة وإسراء بنتىى وتوأمها ( حور وحمزة ) لم يتعد عمرهم الشهر السادس

وبعد إنتهاء الزيارة ٥ دقائق من وراء حائل قالوا الأطفال إللى هتسلم خرجت أنا على أمل إن إسراء تدخل بأولادها

رفض الضابط المسؤول دخول إسراء وقال الأطفال بس طيب الأطفال مين هيشيلهم بص لرحاب وقال هى تشيلهم هما الإثنين طب إزاى ؟؟هو كدة دخلت رحاب وحفصة ومعاهم التؤام إللى فضلوا يصرخوا ( وكانت أول مرة زوجى يسلم عليهم)
إحنا واقفين بره وبيننا وبينهم بوابة مقفولة وسامعين صراخهم وزوجى عمال يزعق ويقولهم فين الرحمة ذنبهم إيه الأطفال دى ؟

ليه تحرمونى من فرحتى ببنتى وهى داخلة عليا بأولادها ؟( إسراء أبوها ماحضرش فرحها ) وطبعا كلام كتير كل دا وإحنا واقفين برة وسامعين

ملحوظة
إحنا لما بنروح الزيارة بنلاقى معظم الضباط ماشاء الله عليهم السبح فى إيدهم وبيصلوا الوقت فى وقته وعندهم زبيبة
سؤال مين أفتى لسيادتك إن طول ما سبحتك فى إيدك وسجادتك معاك وزبيبتك فى جبهتك وبتصوم كمان
أظلم وعذب وإمنع أكل وزيارة عن المعتقلين وهين أهاليهم ولا ترحم صغارهم تبقى هتخش الجنة ، أنا لا أستبعد إن الخسيس بيخلى شيوخ السبوبة يبيحوا لهم ما يفعلوا  لكن دا لا يعفيهم من الجرم والمسؤلية أمام الله

سنقف أمام الله ونقتص من أصغر عسكرى فيكم لأعلى رتبة ولن تنفعكم صلاتكم ولا سبحتكم وزبيبتكم

 

*لهذا السببب ..”العفو” تطالب إيطاليا بتبني إجراءات “أكثر حدة” تجاه السيسي

على خلفية قرار سلطة الانقلاب الأخير بعدم التعاون مع المحققين الإيطاليين في واقعة الباحث، جوليو ريجيني طالب المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نوري، وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، تنفيذ إجراءات أكثر حدة تجاه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى.
ونقلت الإذاعة الحكومية الإيطالية، عن “نوري”، قوله إن “الرفض الأخير من جانب السلطات في القاهرة التعاون مع المحققين الإيطاليين، يدل أن القضية قد جمدت، وينبغي أن تكون هناك مبادرة إيطالية بخصوص إجراءات أكثر حدة تجاه مصر في أسرع وقت“.
وكانت هيئات مكتب لجان الخارجية، والدفاع، والأمن القومي، وحقوق الإنسان، في مجلس النواب العسكرى المصري أيدت، أمس الثلاثاء، رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالي بالحصول على مليون تسجيل لمكالمات صوتية، إضافة إلى تسليم 3 أشخاص كان لهم علاقة بـ”ريجيني” أثناء وجوده في مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن، باعتباره “مخالفا للدستور المصري“.
وطالب “نوري”، وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، تنفيذ ما كان وعد به من “تدابير أكثر حدة”، في حال عدم التعاون في التحقيق من قبل السلطات المصرية.
وأضاف: “لكن هناك شعورا بوجود رغبة كبيرة من الحكومة الإيطالية بالتطبيع، والمضي في سبيل الازدواجية الذي أثبت عدم فاعليته، أي طلب الحقيقة حول مصرع جوليو ريجيني، مع السعي في نفس الوقت للاحتفاظ بعلاقات جيدة مع القاهرة“.
وأشار في هذا السياق، إلى مظاهرة ستنظم، في 25 يوليو الجاري في روما، بمناسبة مرور 6 أشهر على وفاة “ريجيني”، والتذكير بقضيته.
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته أثار تعذيب، في فبراير الماضي.
وفي 8 إبريل الماضي، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر؛ للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

 

 

*صفعة جديدة للسيسي: روسيا تضع شروطا “مذلة” لعودة سياحها إلى مصر

وضعت روسيا -التي تعد أهم حلفاء زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسيعدة اشتراطات أمنية “مذلة” للسماح بعودة السياح الروس إلى مصر، في خطوة وصفت بـ”التعجيزية والمهينة” للنظام الانقلابي المصري.
وكانت موسكو قد أعلنت وقف الرحلات الجوية إلى مصر عقب إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا.
ويجري المسؤولون المصريون التابعون للانقلاب والروس مفاوضات متواصلة منذ عدة أشهر، لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين مرة أخرى لإنعاش قطاع السياحة المتدهور.
ووفقا لتقرير لصحيفة “إزفيستيا” الروسية، فإن موسكو تشترط  لعودة السياحة الروسية لمصر بناء صالات خاصة للسياح الروس والطائرات الروسية في مطارات مصر، أو على الأقل تخصيص مخارج ومداخل خاصة، فقط للسياح الروس، في المطارات المصرية.
وأضافت الصحيفة أن موسكو اشترطت أيضا أن يقوم متخصصون روس بتنفيذ عمليات التأمين والتفتيش الجمركي والجوازات وتفتيش حقائب الركاب الروس داخل تلك الصالات لضمان سلامتهم.
وأكدت “إزفيستيا” أن المسؤولين المصريين والروس يتفاوضون حاليا على أماكن هذه الصالات لتناسب السياح والطائرات الروسية، مضيفة أنه سيتم استئجار واحدة من الصالات في أحد المطارات كمرحلة أولى.
وأشارت إلى أن الجانب المصري استقبل هذه المطالب بحذر شديد، دون أن يبدي رفضا واضحا لها، على أمل عودة الرحلات الجوية الروسية لمصر مرة أخرى.
وأكدت مصادر داخل وزارة الطيران المدني المصرية التابعة للانقلاب أن الجانب الروسي طالب بعدة اشتراطات إضافية بغرض تأمين المواطنين الروس خلال زيارتهم للقاهرة، مؤكدة، وفق تقارير صحفية مصرية، أن تلك الاشتراطات ستتم دراستها مع الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب بغرض تنفيذها خلال الفترة القادمة.