الخميس , 5 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجن برج العرب

أرشيف الوسم : سجن برج العرب

الإشتراك في الخلاصات

تصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر.. الجمعة 26 يوليو.. المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

السيسي ووجهتصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر.. الجمعة 26 يوليو.. المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد اعتقاله لأكثر من 480 يومًا.. إخفاء شاب من بلطيم رغم إخلاء سبيله

تُخفي مليشيات الانقلاب المعتقل “عبد السلام عبد السلام فراج عياد”، منذ صدور قرار بإخلاء سبيله يوم 11 يوليو الجاري، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.

وذكر مصدر مقرب من أسرته المقيمة ببلطيم فى كفر الشيخ، أن الضحية تعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2018، وكان فى التحضيرات النهائية للزواج .

ولفّقت للشاب الضحية 5 قضايا هزلية، وحصل على إخلاء سبيل فى 4 منها، وتم حبسه على ذمة القضية الخامسة منذ ذلك الحين، فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله، وتعنّتت داخلية الانقلاب فى التنفيذ، وأخفت مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

وتخشى أسرة الشاب من تلفيق اتهامات ومزاعم جديدة لنجلهم، ويزيد قلقهم بشكل بالغ على سلامة حياته حيث لا يُعلم مكانه، وحمَّلت داخلية الانقلاب مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

ووثَّقت عدة منظمات حقوقية حالات مماثلة لضحايا بعد أن حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم، يتم اقتيادهم لجهة مجهولة ولا يُعلم مصيرهم، وبعد فترات كبيرة يظهرون بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم فى قضايا هزلية أخرى؛ استمرارا لنهج النظام الانقلابي فى التنكيل بمناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتصاعدين في مصر منذ الانقلاب العسكري.

 

*لليوم السابع.. إضراب “تقوى” عن الطعام رفضًا لاحتجازها مع الجنائيات

لليوم السابع على التوالي، تواصل المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله، الطالبة بكلية التربية، إضرابها المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها في محبسها بسجن القناطر، واحتجازها مع “مسجلات خطر” داخل عنبر مخصص للجنائيات.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “تقوى” احتجزت 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الجاري في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل، حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم، ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وأكدت المنظمة أن إدارة السجن رفضت طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم السبت 20 يوليو الجاري؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

 

*اعتقال 6 مواطنين فى البحيرة وإخلاء سبيل 5 سيدات من أهالي معتقلي “طرة”

اعتقلت قوات الانقلاب فى البحيرة 6 مواطنين، صباح أمس الخميس، من منازلهم دون سند قانوني واقتادتهم إلى جهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين .

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة. والمعتقلون هم: “كرم محمد العاصي، ومحمود الباسوسي، وعلي موسي، وأشرف نور الدين، ورجب إبراهيم، وعبده حسن”.

أيضًا وثقت إخلاء سبيل 5 سيدات من أهالي معقلي «طرة شديد الحراسة» بعد اعتقالهم أثناء المحاكمة، وقالت إن القرار صدر من نيابة الانقلاب بالمعادي بكفالة 200 جنيه لكل منهن.

كانت قوات الانقلاب بسجن طرة شديد الحراسة، قد اعتقلت فتاة و4 سيدات من أمهات معتقلي القضية الهزلية ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات شرق القاهرة العسكرية، أثناء تواجدهم بمعهد أمناء الشرطة، وهن: “ندا محمود رجب، ووالدة عماد حمدي مندي، ووالدة عمر مصطفى، ووالدة شريف عبد ربه، وابتسام جمعة”.

وقال شهود عيان، إن أهالي المعتقلين كانوا ينتظرون رؤية ذويهم أثناء جلسة المحاكمة، خاصة أن القضية ممنوع عنها الزيارة من تاريخ اعتقالهم، وكانت آخر جلسة محاكمة في 16 يونيو الماضي، إلا أن القاضي اعتذر عن الجلسة وقرر تأجيل نظر القضية، ما أثار القلق، خاصة أن المعتقلين خرجوا من السجن باتجاه معهد أمناء الشرطة، إلا أنهم لم يحضروا جلسة المحاكمة.

وأضاف شهود العيان أن الأهالي كان أملهم أن يطمئوا على ذويهم من خلف الزجاج فقط، نظراً لتوارد أنباء عن وجود إضراب، إلا أن الأتوبيسات المخصصه لنقل المعتقلين من السجن للمحكمة خرجت بعد دقيقتين فقط من دخول مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

وأوضح الشهود أن الأهالي طلبوا رؤية أبنائهم وإدخال العلاج والأطعمة لذويهم، لكن قوات فض الشغب حاولت صرف الأهالي قبل أن تسمح لـ20 شخصًا بزيارة 25 من معتقلي “شديد الحراسة ٢” كانوا لا يزالون في المحكمة قادمين من المستشفى، وجميعهم يتعاطون المحاليل ويبدو عليهم الإعياء الشديد.

وأكد شهود العيان أن قوات الانقلاب بالمحكمة طلبت 4 سيدات أخريات للزيارة، فذهبت كل من “ندا محمود رجب، ووالدة عماد حمدي مندي، ووالدة عمر مصطفى، ووالدة شريف عبد ربه، وابتسام جمعة”، إلا أن سيارة الشرطة لم تتحرك باتجاه المحكمة، واقتادتهن إلى جهة مجهولة قبل أن يظهرن أمس في نيابة المعادي.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 37 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي كشف قائمة بأسماء 37 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- سعيد ياسر عبد النبي

٢_ عادل سرحان محمد شلبي

٣_ علي محمد سعد الدين

٤- مجدي محمد شعبان

٥- أبو طالب محمد إسماعيل

٦- علي جابر محمد خليل

٧- أسامة السيد أحمد محمد

٨- أحمد محمد مصطفى محمد

٩- عبد الله الأحمدي إبراهيم

١٠- رأفت مسعد سيد

١١- يونس أحمد محمد عبد الجليل

١٢- حمدي محمد عبد المجيد

١٣- صلاح محمد الجمل علي

١٤- إبراهيم محمد قرني

١٥- إبراهيم سيد متولي

١٦- طلعت محمد خيري محمد

١٧- عادل محمود علي فتح الباب

١٨- رمضان عباس علي

١٩- محمد سعيد محمد أبو النور

٢٠- عيد السيد عبد الغني محمد

٢١- أحمد أمين مصطفي

٢٢- علي محمد محمد فرغلي

٢٣- عبد الرحمن علي محمود علي

٢٤- محمود محمد موسي أحمد

٢٥- محمد علاء جمال الدين

٢٦- عبد الرحمن مصلح محمد حسن

٢٧- عبد الرحمن ياسر سيد مسعود

٢٨- محمد فؤاد محمد عبد الحليم

٢٩- أحمد محمد أحمد أبو زيد

٣٠- عبد الحليم محمد طلبة

٣١- محمد سامي محمد أحمد

٣٢- حمدي محمد عطيه محمد

٣٣- أحمد محمد أحمد راضي

٣٤- محمد حسام محمد عبد الله

٣٥- صلاح الدين جابر عبد العظيم

٣٦- محمد مسعد عبد المجيد سيد

٣٧- حسن محمد عبد النبي.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 5 مختفين قسريًّا بعدة محافظات

جدَّدت أسرة المواطن “أحمد السيد محمد طه”، المختفي قسريًّا فى سجون الانقلاب منذ يوم 16 ديسمبر 2018، مطالبتها بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية جريمة اختطاف الضحية، وهو من أبناء حوش عيسى فى البحيرة، وتم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة الجيزة دون سند من القانون.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى أيضا المواطن “درويش أحمد درويش”، منذ اختطافه فى 27 أكتوبر 2018 من أمام محل إقامته فى مدينة ٦ أكتوبر، ليدخل الشهر التاسع على الجريمة دون التوصل لمكان احتجازه وأسبابه، فلم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

ورغم مرور عامين على اختطاف داخلية الانقلاب للشاب “عبد الرحمن محمد عبد اللطيف”، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية “25 عامًا”، من أحرار إدكو، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه أيضًا.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان شكوى أسرته التى ذكرت فيها أن جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب تمت فى مدينة أسوان في الرابع عشر من ديسمبر 2017، ولم يعرض على سلطات التحقيق ولم يعرف مكان احتجازه، وحمّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

تكرر الأمر مع الشاب “محمد حسن محمد عزت”، يبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل مدرس حاسب آلي، من محافظة القاهرة، وتمت جريمة اختطافه من أمام منزله بعزبة النخل فى تمام الساعة ٨ مساء يوم 6 مارس 2018، حيث كان برفقة عدد من أصدقائه.

وذكرت أسرته أنه فى يوم الواقعة وبعد انقطاع سبل التواصل معه، تمت مراجعة وفحص الكاميرات بشوارع محل سكنه، ووجدوا أنه تم اختطافه برفقة أصدقائه: فتحي عزت فتحي “طالب كلية علوم”، إسلام محمد حسنين “طالب كلية آداب”، والشقيقين “عبد الله معتز محمد” و”عبد الرحمن معتز محمد”، من قبل قوات الانقلاب بشارع الفريد العمومي أمام جميع المارة وأمام أمين شرطة بقسم المرج، ومنذ ذلك الحين ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازه.

وحررت أسرته العديد من الشكاوى والبلاغات، بينها إقامة دعوة لمجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، للكشف عن مكان احتجازه دون أي استجابة أو جدوى.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته، أنه مريض بثقب فى القلب، ويعانى من أمراض روماتيزم، ويحتاج أدوية بشكل مستمر، حتى إن والدته المسنة والمريضة تدهورت حالتها الصحية لقلقها البالغ على سلامة نجلها، الذى تتمنى أن تراه حتى ولو لدقيقة واحدة .

وفى الشرقية ومنذ ما يزيد على 140 يومًا، تخفى عصابة العسكر “معاذ محمد عبد الرحمن غانم”، الطالب بكلية اللغة العربية، بعد اعتقاله من قرية “حفنا” في بلبيس، يوم 7 مارس 2018، من محل عمله بـ”محل أدوات كهربائية”، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

تنازلت المعتقلة نجلاء مختار يونس، المحبوسة احتياطيًّا بسجن القناطر على ذمة القضيتين الملفقتين ١٣٢٧ و٥٥٠ أمن دولة عليا، رسميًّا عن الجنسية المصرية، وطالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت نجلاء طلبًا رسميًّا عن طريق محاميها بالولايات المتحدة الأمريكية “تيد بيستكا”، وقد تم استلامه بمعرفة سفيرة الانقلاب لمياء مخيمر، القنصل العام فى القنصلية المصرية فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت إنذارًا على يد محضر وإعلانًا لكل من وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق بصفته، ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري بصفته، واللواء طيار أركان حرب أشرف غريب الداودي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته، واللواء أركان حرب محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته.

ونجلاء مختار يونس هي زوجة الشيخ داوود مرجان، خطيب وإمام المركز الإسلامي العام في “لوس أنجلوس”، اعتقلتها مليشيات الانقلاب يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

 

*القتل يُلاحق “حجر” بـ”برج العرب” و”رباب عبدالمحسن” بـ”القناطر” وإخفاء مريم وأطفالها

تتعنت إدارة سجن برج العرب فى تقديم العلاج للمعتقل “صبري حجر”، البالغ من العمر 50 عاما، ويعمل معلمًا، وهو ابن قرية النعامة التابعة لمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

ونقلت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المعتقل لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذ حياته، بعد تدهور صحته داخل سجن برج العرب، فرغم معاناته من اكتئاب حاد وكهرباء زائدة على المخ بما يشكل خطرا كبيرا على حياته، تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية له، بما يزيد من مخاطر تعرضه لمضاعفات بسبب منع الأدوية والتكدس العددي في الزنزانة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الجسيم الذي يتعرض له المعتقل، وطالبت إدارة السجن بتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة له، كما حمَّلت المؤسسة إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته  .

أيضًا أدانت “حركة نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبى يرقى لعملية قتل ممنهج بالبطيء تتعرض له السيدة “رباب عبد المحسن” التى تعاني من “ڤيروسC ” واشتباه بوجود بؤرة سرطانية في الكبد، ومع ذلك لم يتم توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لها، ويوجد تعنت واضح بشأن نقلها لمشفَى مناسب لحالتها الصحية.

وذكرت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك- أن الضحية بالغة من العمر 36 عامًا، وأم لأربعة أطفال، تم اعتقالها يوم السبت 15 أكتوبر 2016 من منزلها في الحي العاشر، على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وتابعت: بعد اعتقالها بدأت مرحلة العذاب الأول من مبنى أمن الانقلاب خلال فترة اختفاء قسري استمرت 10 أيام، قبل أن يتم إيداعها بسجن القناطر، لتبدأ مرحلة جديدة من العذاب في الحصول على العلاج بسبب تعنت الأطباء ومسئولي السجن.

وبسبب تعرضها لحالات غيبوبة متكررة بسبب تليف الفص الأيسر من الكبد وتضخم الفص الأيمن، تم حجزها في مستشفى سجن القناطر لأكثر من عام ونصف.

كما استنكرت الحركة استمرار إخفاء السيدة “مريم محمود رضوان المصري” وأطفالها الثلاثة، منذ أن تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتم تسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر، لكنها أخفتها قسريًا حتى اليوم.

 

*بي بي سي: تصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن فضائح نظام الانقلاب في الخارج، والتي تعكس مدى القمع الذي تعيشه مصر تحت حكم العسكر.

وقال التقرير، إنه لطالما كانت إطلالات وتصريحات بعض المسئولين العرب محل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة أثارت زيارة وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم للجالية المصرية في كندا غضبًا عارمًا في أوساط نشطاء ومغردين في البلاد.

يأتي هذا بعد تسريب مقطع فيديو يظهر الوزيرة وهي تحذر أي شخص يتحدث عن مصر في الخارج بأنه ستقطع رقبته.

وأكد التقرير أن ما يعبر عنه مسئولو العسكر في الخارج يعكس أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي لا تزال تثير جدلا كبيرا، خاصة مع صدور بعض التقارير لمنظمات دولية معنية بهذا الملف أو عند مناقشة القضية من وقت لآخر.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها لعام 2019، إن سلطات الانقلاب تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال عام 2018، بما في ذلك ملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في أواخر يناير وفي فبراير من العام الماضي، نفذت قوات أمن الانقلاب سلسلة اعتقالات تعسفية في إطار قمع متصاعد ضد معارضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السياسيين السلميين قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وظهرت وزيرة السيسي في المقطع المتداول وبجوارها سفير العسكر في كندا، أحمد أبو زيد، وخاطبت الجمهور قائلة: “إحنا ما عندناش غير بلد واحدة. مصر… مصر تضمنا كلنا. وما نستحملش ولا كلمة عليها برا” .

ثم تساءلت: “أي حد بالخارج يقول كلمة على بلدنا، ماذا يحدث له؟ يتقطع”، قبل أن ترفع يدها نحو رقبتها.

وانتشر المقطع بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبا بسيل من التعليقات الغاضبة، التي وصلت إلى حد المطالبة برفع دعوى قضائية ضدها في المحاكم الدولية بتهمة التحريض على القتل.

 

*حمل العسكر مسئولية المجازر.. حسن الشافعي كلمة حق ضد انقلاب ظالم

في أعقاب الإنقلاب الدموي الذي ظهرت معالمه مبكرا جدا، بدت أجواء الريبة من أشخاص ومواقف إلى أن ظهرت أحوالهم فكانوا بين المتربصين والخانعين والخائفين والرافضين، ومن هؤلاء الرافضين من إذا تمكنوا من رصد مؤشرات إجرام العسكر وتعاظم كيدهم للشعب هبوا ليعلنوا براءتهم من الدماء والأشلاء ..

الدكتور حسن الشافعي نائب شيخ الأزهر السابق، رئيس مجمع اللغة العربية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، خرج في 8 يوليو 2013 على شاشة الجزيرة التي حظرتها سلطات الإنقلاب وشوهت صورتها ومن يطل على المصريين من مربعها، ليعلن رفضه لمجزرة الحرس الجمهوري الأولى التي شنعت سلطات الإنقلاب على المعتصمين حول النادي العسكري واتهمتهم بالإرهاب فرفض الاتهامات وحرم الدماء وكشف الكمائن.

موقف الشافعي كان بياضا لمحه د. سلمان بن فهد العودة، المعتقل الآن بسجون المجرم محمد بن سلمان، فكان مباشرا في تأييده فكتب “بيض الله وجه الرجل العظيم حسن الشافعي.. قد قضى ما عليه وقال قولاً فصلاً.. وأدعوه إلى القيام بمبادرة تكسر الانسداد وتفتح الطريق”.

30 يونيو انقلاب

ما قاله د. حسن الشافعي، الاثنين 8 يوليو 2013 إن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

وأضاف الشافعي، في بيان له، أن المؤامرة الانقلابية مدبرة بدقة وإحكام قبلها بثلاثون ساعة، بل ومن بدء رئاسة الدكتور مرسى. مشددا على ضرورة عودة القنوات الإسلامية التي أغلقت فورا، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين وعلى رأسهم د. محمد مرسي.

وقال الشافعي “ارفض أن أكون عضوا في لجنة المصالحة بعد أن سالت دماء إخواني وكيف أطلب منهم الرجوع من الميادين بعد كل هؤلاء القتلى أثناء صلاة الفجر”. مهاجما العسكر قائلا: “انتم انتهازيين لا تريدون الا السلطة والأسلحة التي كانت موجودة في القنوات الإسلامية أسلحه فكرية وهذا ما تخافونه.. لن تستمر قوى البغي والعدوان أن تفرض الخوف في قلوب المواطنين بعد أن ذاقوا طعم الحرية في عهد د. مرسي”.

وأضاف: “على المواطنين إن يصبروا حتى لو اعتبرتم هذا تحريضا .. والضغط على الإسلاميين لن يدخلهم تحت الأرض .. وثوره 25 يناير لن تنسخ ولا تستبدل فهي قائمة دائمة في قلوب المصريين ومن يخرج عليها فاسدون مضللون وعار على الثوار أن يضعوا أيديهم في يد الرموز الفاسدة وإلا فهو يقامر بمستقبله اعرف الفرق بين التدين الصحيح والإرهاب والمسلمون الآن في مصر ليسوا إرهابيين.

وخاطب الجنود بقوله: “لا ارضي لجنود مصر أن تتورط في السياسة وعليها أن تسارع لحماية الوطن فقط، ولن نيأس من روح الله -وعبر عن رفضه أن يظل د. مرسى الرئيس المنتخب حبيسا ويجب عودته لأبنائه.

وهاجم العالم د.حسن الشافعي أذرع السيسي قائلا: “الإعلام العميل يروج لشائعات بأن المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحرس الجمهوري وقد وصلتني الحقيقة من أكثر من 10 رجال بكذب هذه الادعاءات” وتساءل قائلاً “أين حماية المتظاهرين كما حميتم المعارضين من قبل؟ اللهم إن هذا منكر لا يرضيك سنقاطعكم حتى تعودوا إلى رشدكم ولن تكمموا أفواهنا وسنقول لا وافعلوا لنا ما تشاءون.

انفراد في المنصة

وأدان الشافعي، أحداث مذبحة المنصة في 27 يوليو 2013، وجاء في بيان تداوله رواد مواقع التواصل وبث عبر الشاشات، “يا عباد الله 4000 جريح و 100 قتيل في ساعة واحدة وفي معركة ليست تدور مع الصهاينة الذين اغتصبوا الأرض المقدسة بل مع مصريين مسلمين عزل، وأناشد الشرفاء في كل أنحاء العالم الذين لا ترتاح ضمائرهم الإنسانية إزاء المجازر المتكررة عند الحرس الجمهوري وعند منصة السادات وحول مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية”.

وقال الشافعي في التسجيل المذاع: “متى يتوقف القتل الجماعي الانتقامي بلا ضرورة”، ونقل الشيخ شهادة طبيب في المستشفى الميداني، بأنهم يطلقون النيران علي الرؤوس مباشرة، وإن كانوا يريدون رؤية دماء فليضربوا في الأقدام.. لماذا يصطادون الرؤوس؟”. وأكد أنه لم يشهد مثل هذه المجازر من قبل رغم طعنه في السن، ويبرأ من فعل هؤلاء.

بيان أغسطس

و في 14 أغسطس 2013 تلا الشافعي بيانًا حادًّا أذاعته الفضائيات المصرية، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أنهاه بقوله “اللهم إني أبرأ إليك مما حدث، وأستنكره من كل قلبي .. وأسأل الله لبني وطني العقل والحكمة، وأدعوهم إلى التوبة، وكلُّ الحَول والطَّول والقوة بيد الله رب العالمين”.

وقال المراقبون إن الشافعي لم يسمح لعلاقته بشيخ الأزهر أن تحول بينه وبين الصدع بكلمة الحق وبيان الحكم الشرعي الصحيح لما يجري من إجرام وظلم.. واعتبره البعض شيخ الأزهر الحقيقي الذي يعبر عن موقف الأزهر المجاهد الذي قاد الجماهير للتحرر والاستقلال على مر التاريخ!
والدكتور حسن الشافعى، عضو هيئة كبار العلماء، كان أحد أبرز الشخصيات القوية داخل الأزهر الشريف، وتجمعه علاقة قوية بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

بيان الشافعى تسبب فى حالة هجوم كبيرة على الأزهر، الأمر الذى دفع الشافعى للاستقالة من منصبه كمستشار لشيخ الأزهر لرفع الحرج عن الطيب، غير أن الاستقالة لم تؤثر على موقعه كرئيس لمجمع اللغة العربية أو عضوية هيئة كبار العلماء.

بل تعرض لقمع الإنقلاب عندما فصله رئيس جامعة القاهرة جابر نصار وأوقف راتبه الذي يتقاضاه بادعاء تقاضيه راتبا عن مجمع اللغة العربية، فضلا عن اهانته بمطار  القاهرة بإيعاز من السيسي له ولزوجته أثناء رحلة علاجها.

نشأة عالم

ولد الدكتور حسن الشافعي سنة 1930م ، وحفظ القرآن الكريم صغيرا، والتحق بمعهد القاهرة الديني الأزهري، وبرز وهو طالب بين زملائه، فكانت شخصيته تقدمه إلى الصفوف العالية، ثم تقدمه كذلك على كثير ممن هم في مثل سنه، وعلى من هم أكبر منه سنًّا أحيانًا.

وكان، وهو طالب بالمعهد الديني يتردد على المركز العام للإخوان المسلمين بالحلمية لحضور درس الثلاثاء للأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين، وتأثر به كثيرا، وترك بصماته في فكره وسلوكه.

ولكنه ترك الإخوان مبكرا أيضا، ونذر نفسه للدفاع عن الحق أيا كان، ونُشر للشيخ حسن الشافعي مؤخرا كتاب بعنوان “شهادة أزهري معاصر على مسار التحوّل الديمقراطي في مصر” يروي فيه شهادته على أحداث ثورة يناير وما اضطلع به من أدوار من خلال مشيخة الأزهر والجمعية التأسيسية، وحديثه عن هذا التحول الحضاري في الندوات والمحاضرات في الداخل والخارج.

 

*عقبال أبو نقطتين.. وفاة “السبسي” تشجع المصريين على الدعاء بهلاك السيسي

“السبسي مات.. يا رب قاصدينك كلنا في نقطة متكسفناش”، هكذا علّق المصريون على مواقع التواصل عقب الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وانتشرت الدعوات والابتهال إلى الله بهلاك جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وأيقظ خبر وفاة السبسي حلم الشعب المكلوم في سماع خبر وفاة “أبو نقطتين” السيسي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل السبسي إلى المستشفى العسكري إثر “وعكة صحية طارئة”.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 92 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وفاة بلحة!

وفي 5 يوليو الجاري، وقع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019، تقول الناشطة جهاد محمود: “سيأتي بإذن الله اليوم الذي سنفرح بخبر وفاة عبد الفتاح السيسي.. يا رب نقطة واحدة كانت أسعدت ١٠٠ مليون وفكت أسر آلاف المعتقلين”.

وبالإضافة إلى جهاد، غرّد مصريون عن أسباب سخطهم على السفيه السيسي، شارحين أسباب كرههم له وتمني هلاكه، “القتل والظلم والفقر وضياع وخيانة البلاد”.. كانت الأسباب المتصدرة لدى العديد من المغردين، وأكدوا أن السفيه السيسي أضاع البلاد وسهل سفك دماء المصريين.

وقال الناشط “مغرد صعيدي”: “ألا ترى خيانته وضياع البلاد إضافة للقتل والظلم؟”، مضيفا “أيام مرسي الدنيا كانت حلوة وفي التلفزيون الدنيا مولعة.. دلوقت الدنيا مولعة وفي التلفزيون جنة.. مش مصدق انزل الشارع وأنت تعرف”.

وغردت جياد الرهبة قائلة: “ملعون في دين الرحمن، من يسجن شعبا، من يخنق فكرا، من يرفع سوطا، من يُسكت رأيا، من يبني سجنا من يرفع رايات الطغيان”. وأكدت تهاني الجلبي أنه: “أعطى الداخلية حق قتل العزل والسلميين، خلى الداخلية في خدمته بدل خدمة الشعب”.

وأضاف مجدي طنطاوي مجاهد: “بنكرهه علشان الظلم اللي عشش في مصر علي إيده هو وعصابته”، مضيفا: “علشان انقلب على أول رئيس منتخب ودمر أول تجربة ديمقراطية تحصل في مصر”.

وأوضح حساب ثورة أحرار: “بنكره السيسي لأنه باع أرضه، سجن البنات، فجر الكنائس، أجر ٤٠ ألف جندي للي يدفع أكتر”. وغرد أحمد أبو روان: “علشان اللي بيعمله في سيناء وأهلها من قتل وتهجير وتخريب”.

يكرهون السيسي

ونشر العديد من المغردين صورا لمعتقلين في السجون المصريين، مؤكدين أنهم يكرهون السفيه السيسي بسبب وجود من لا ذنب لهم داخل المعتقلات، كما تداول المغردون صورا عديدة لمعتقلين يلوحون لذويهم أثناء تواجدهم في المحكمة، رامزين لهم بشعارات المحبة من خلف زجاج كاتم للصوت، وعلق المغردون أنهم يكرهون السفيه السيسي لتفريق شمل العديد من الأسر وحرمانهم من الاجتماع بأطفالهم.

وقالت لين المصري: “حرامي وخطف بلدنا بالغصب”، مضيفة: “قام بتصفية أنقى الشباب”. ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، ووضع البلاد تحت حالة الطوارئ.

 

*“النولون” يرفع أسعار السلع 20% بسبب زيادات الوقود

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الجمعة على ركود شديد في البيع والشراء، مع استمرار الاضطرابات الناجمة عن ضعف الرقابة والعجز عن السيطرة على الارتفاعات المتواصلة للأسعار، وسط ركود شديد في حركة المبيعات.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت  الأسواق زيادات جديدة في الأسعار نتيجة ارتفاع تعريفة النقل أو ما يعرف بـ”النولون”، بنسبة لا تقل عن 20% وهو ما ظهر على أسعار عدة سلع أخرى خلال الفترة المقبلة.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف مسح تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب ظلت عند نفس مستويات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

خسرت البورصة المصرية 4.6 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 725.3 مليار جنيه، متراجعا 0.6% من مستوى 729.9 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» إلى 13.510 نقطة، بنحو 1.17% ، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس70» بنحو 0.19% مغلقا الفترة عند 532.96 نقطة، وسجل مؤشر «s&p» إنخفاضا بنحو 0.97% مغلقا عند 2.103 نقطة ، وإنخفض مؤشر «EGX30 capped» بنحو 1.49% مغلقا عند 16.545 نقطة ، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100» إنخفاضا بنحو 0.02% مغلقًا عند 1.375 نقطة.

كما تراجع  إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية ووصلت إلى 6.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فيما بلغت كمية التداول نحو 459مليون ورقة منفذة على 55 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيها، وكمية التداول بلغت 719ملايين ورقة منفذة على 75 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

كانت البورصة المصرية قد خسرت 2.7 مليار جنيها خلال تعاملات، أمس الخميس، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء.

الإضراب سلاح المعتقلين أمام إجرام السيسي.. السبت 25 مايو.. سجن القناطر في رمضان بدون زيارة أو طعام أو صلاة

سلخانة الأبعادية إضراب عن الطعامالإضراب سلاح المعتقلين أمام إجرام السيسي.. السبت 25 مايو.. سجن القناطر في رمضان بدون زيارة أو طعام أو صلاة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أوضاع مأساوية بـ”الأبعادية” واستغاثات لإنقاذ حياة المعتقلين

تصاعدت الانتهاكات ضد المعتقلين في سجن “الأبعادية” بالبحيرة قبيل شهر رمضان واستمرت في التردي حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التي أطلقها أهالي المعتقلين لإنقاذ ذويهم من الأوضاع القاسية التي يصومون فيها داخل السجن.

ويؤكد أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تقوم بعمليات تفتيش غير مبرر للزنازين وتستولي على ما تجده من متعلقاتهم الشخصية والتي قد تخفف من الأوضاع المأساوية وظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل السجن، بالإضافة إلى وضع عدد منهم داخل غرف التأديب زيادة في التنكيل بهم حيث تنعدم داخل هذه الغرف أي مظاهر تساعد على الحياة، بما يمثل جريمة قتل بالبطيء تتم بحق المعتقلين الأبرياء.

وضمن إجراءات التنكيل بالمعتقلين أيضا منع دخول الزيارة للمعتقلين والاكتفاء ببعض الطعام المطبوخ والفاكهة، كما لا يسمح بدخول العلاج والملابس وأدوات النظافة الشخصية.

ويمتد التنكيل إلى أهالي وأسر المعتقلين، حيث يتعرضون لتفتيش مهين، وتعمد للعبث وإفساد الكميات القليلة التي قد يسمح بدخولها من الطعام.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر خاصمة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة ببني مظلمة ذويهم والتضامن معهم والنشر عنه والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، كما طالبوا بإجراء تحقيقات فورية عما يحدث من جرائم وانتهاكات ممنهجه داخل السجن ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وفي وقت سابق حرر أهالي المعتقلين محاضر وبلاغات ضد “حارسات التفتيشبسجن الأبعادية بصفاتهم، خاصة مع صدور أوامر يومية من إدارة المباحث بالسجن للحارسات بتعمد التعنت خلال عملية التفتيش خاصة بحق زوجات وأمهات المعتقلين دون داعٍ.

يشار إلى أن سجن دمنهور العمومي يقع في منطقة الأبعادية بمحافظة البحيرة ويبعد عن القاهرة بحوالي 165 كم على الطريق الزراعي، وعن الإسكندرية ب 45 كم ، ويضم هذا السجن ١٢ عنبرًا ” 5 منها للمعتقلين السياسيين ، 3 للسجناء الجنائيين ، عنبر للتأديب ، 3 عنابر للنساء ” ، يحيط بالسجن من الخارج سور حجري مزود بنقاط حراسة مكثفة ويرتفع ل 6 أمتار ، يليه من الداخل علي مسافة 10 أمتار سور داخلي مكهرب ومزود بالأسلاك الشائكة بارتفاع 5 أمتار.

 

* تأجيل هزليتي “جبهة النصرة” و”خلية الوراق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية الوراقلجلسة 9 يونيو لسماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى أولي جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة ” ل8 يونيو لفض الأحراز والإطلاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

* الإضراب.. سلاح المعتقلين أمام إجرام السيسي

بعدما تخلى العالم عن إنسانيته وتركهم فريسة بين أنياب ومخالب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لم يجد عشرات المعتقلين في مصر مناصا من استخدام حق الإضراب عن الطعام” عله يجدي نفعا، أمام الإجرام والتعنت الذي تمارسه سلطات السجون ضدهم، من حرمانهم من حق الزيارة ورؤية أهاليهم، إلى حرمانهم من حقوق أخرى تصطف بجوار بعضها بعضا.

وأعلن نحو 50 معتقلا سياسيا مسجونين على ذمة القضايا 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، والقضية رقم 900 لسنة 2017، والقضية رقم 316 لسنة 2017، إضرابهم عن الطعام في سجن المحكوم، بدءا من الثلاثاء 21 مايو الجاري، بسبب منع الزيارة عنهم، لمدد تتراوح بين العامين والثلاثة.

ويستخدم الإضراب عن الطعام لرفع الظلم في حال لم يستطع السجين أو المعتقل رفعه بالطرق الأخرى، فيضطر المظلوم للمطالبة بحقه بهذه الطريقة، ومن أمثلة ذلك ما يفعله الأسرى الفلسطينيون الذين يمارس معهم التعذيب الوحشي والممارسة الشرسة في التعامل، والمنع من الحقوق في سجون الاحتلال الصهيوني، وما يفعله الأحرار في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لرفع الظلم الواقع عليهم ولإيقاف مسلسل انتهاك الحرمات والأعراض داخل السجون.

فوائد كثيرة

وأخطَرَ المعتقلون الخمسون إدارة السجن بأنهم ممتنعون عن استلام “تعيين السجن” كخطوة أولى، ثم يتبعها الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالمياه، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في مقدمتها السماح لذويهم بزيارتهم، وفقا للوائح مصلحة السجون، والحقوق الأخرى للسجناء الموجودة في القوانين المصرية والمواثيق الدولية.

وعلى الفور أعلن معتقلون آخرون على ذمة 7 قضايا أخرى الالتحاق بإضراب معتقلي القضايا الثلاثة، بالإضافة للمعتقلين على ذمة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعددهم 300 معتقل؛ بسبب المنع الكامل من الزيارة منذ اعتقالهم في 2017.

وكان أشهر إضراب لـ”محمد صلاح سلطان”، الذي أجبر سلطات الانقلاب في النهاية لتسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد تنازله عن الجنسية المصرية، رغم العقوبة التي كانت مفروضة عليه وهي السجن 25 عاما، بالإضافة إلى إضراب الشيخ عبد الرحمن بن لطفي القيادي بحزب الاستقلال، والذي توفي متأثرا بالإضراب بعد رفض سلطات الانقلاب علاجه وإطلاق سراحه.

عصابة استبدادية

ويرى المتبنون للإضراب أن له فوائد كثيرة، منها تحقيق المطالب المشروعة، ورفع الضرر، وتحقيق مقاصد الإضراب، وقد ثبت ذلك من خلال تحقيق عدد من الإضرابات مقاصدها، وموافقة الحكومات على مطالب المظلومين، وقد نجح ذلك في كثير من الحالات حتى مع أعتى الحكومات، وأشدها ظلما وعنادا وطغيانا، ومن أمثلة ذلك نجاح عدد من الإضرابات في السجون الإسرائيلية في تحقيق مطالب الأسرى الفلسطينيين.

ويرى هؤلاء أن له بعدا سياسيا يتمثل في إحراج عصابة الانقلاب داخليا وخارجيا، فالداخل بسلب طاعة الشعب التي هي سر قوتها ووجودها، ومن الخارج إحراجها دولياً بأنها عصابة استبدادية ودكتاتورية، ومع إعلان الأرصاد الجوية في مصر عن بلوغ درجات الجرارة في البلاد أعلى معدلاتها، ووصولها إلى 45 درجة مئوية بالقاهرة، وأكثر منها بالصعيد.

وفي ظل صيام رمضان، أطلق نشطاء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وفتح الزنازين لهم؛ للتخفيف عن أكثر من 100 ألف بالسجون وأماكن الاحتجاز، كما طالب بعض أهالي المعتقلين بإدخال مراوح وعصائر لهم بالزنازين.

من جانبه، أكد المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل المعتقل في سجون الانقلاب المستشار أحمد سليمان، أن “التضامن مع المعتقلين لا يتوقف على موجة الحر التي تشهدها مصر؛ فهم في كل وقت يعانون مرارة الظلم والتدليس و الافتراء”.

وقال إن “معظمهم إما في حبس انفرادي أو ممنوع من التريض أو ممنوع من الزيارة أو ممنوع عنه الرعاية الطبية”، وأضاف: “يعانون البرد القارس والحر الشديد، والتضامن معهم لا يقتصر على تلك الفترة، بل في كل لحظة يجب إبداء التضامن معهم ونصرتهم، وفضح الانتهاكات ضدهم، والمطالبة بتحريرهم من الأسر”.

 

* سجن القناطر في رمضان بدون زيارة أو طعام أو صلاة

صعَدت إدارة سجن القناطر من الانتهاكات والخروقات القانونية بحق المعتقلات بالسجن على ذمة القضية الهزلية رقم 448 لسنة 2019 حصر أمن الدولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة اليوم لإنقاذ المعتقلات بسجن القناطر، على ذمة القضية؛ حيث منعت إدارة السجن عنهن الزيارة منذ فترات طويلة، وفي بعض الأوقات حال السماح بها تتم لمدة 10 دقائق فقط.

كما وثق المركز شكوى المعتقلات من الإغلاق الدائم لأبواب الزنازين عليهن، بالإضافة لمنع الطعام والشراب عنهن، وحبسهن مع جنائيات، وعدم السماح لهن بأداء الصلوات أو التحرك داخل الزنازين.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهن، وطالب بحق المعتقلات القانوني في الزيارة والمعاملة الإنسانية.

كما طالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة، والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة.

 

 * استشهاد محمد العصار بسبب الإهمال الطبي في سجن “برج العرب

ارتقي المهندس محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، شهيدا جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم أكثر من 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* إضراب مئات المعتقلين في 6 سجون احتجاجًا على سوء المعاملة

شهد عدد من سجون العسكر مؤخرا إضراب العشرات من المعتقلين رفضًا للانتهاكات المتصاعدة التي ترتكب في حقهم من قبل إدارة هذه السجون بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

ويأتي منع الزيارة لمدد تجاوزت العامين والثلاثة، بالإضافة للظروف المعيشية الصعبة داخل السجون، وطول فترات الحبس وفبركة القضايا، في مقدمة هذه الانتهاكات والممارسات القمعية.

ومن بين السجون التي شهدت إضراب المعتقلين: العقرب بمجمع سجون طرة، وسجن وادي النطرون، وبرج العرب، وسجن النساء بالقناطر الخيرية، فضلا عن إضراب المعتقل “أحمد سعد محمود” بسجن طنطا في الغربية وسجن المحكوم.

ودخل 50 معتقلا على ذمة القضايا 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، والقضية رقم 900 لسنة 2017، والقضية رقم 316 لسنة 2017، وأعلنوا إضرابا تصاعديا عن الطعام في سجن المحكوم، بدءا من الثلاثاء 21 من مايو الجاري؛ بسبب منع الزيارة عنهم، لمدد تتراوح بين العامين والثلاثة.

ووفقا للمصادر القانونية المتابعة لهذه القضايا فإن المعتقلين الخمسين أخطروا إدارة السجن بأنهم ممتنعون عن استلام “تعيين السجن” كخطوة أولى، ثم يتبعها الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالمياه، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في مقدمتها السماح لذويهم بزيارتهم.

وأضافت المصادر القانونية أن معتقلين على ذمة 7 قضايا أخرى، سوف يلحقون بإضراب معتقلي القضايا الثلاثة، بالإضافة للمعتقلين على ذمة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعددهم 300 معتقل؛ بسبب المنع الكامل من الزيارة منذ اعتقالهم في 2017.

ويرى حقوقيون أن إعلان المعتقلين الإضراب هو السلاح الوحيد الذي يملكه المعتقل في مواجهة التعنت والإجرام الذي تمارسه سلطات الانقلاب العسكري والتي تواصل نهجها في القتل البطيء للمعتقلين في ظل استمرار ظروف الاحتجاز غير الآدمية والتي لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق وسلامة الإنسان.

وناشد أهالي المعتقلين الذين يخوض ذووهم معركة الأمعاء الخاوية المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية وكل أصحاب الضمائر الحية بالمساندة لذويهم حتى يتم الاستجابة لمطالبه المشروعة خاصة أنهم لم يرتكبوا أي جريمة في حق المجتمع وإنما تم اعتقالهم لتعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري؛ حيث يتعمد النظام الانقلابي إلى تصفية المعتقل وقتله معنويا وجسديا.

فيما تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما حدث من انتهاكات بحق المعتقل “أحمد سعد محمود” داخل سجن طنطا بما دفعه للإضراب بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل رئيس مباحث السجن ويدعى “وائل الشارود”، وعدد من المخبرين في السجن بعد محاولتهم إرغامه على خلع ملابسه لإهانته ورفضه لهذا الأمر.

وذكر رواد التواصل أن رئيس مباحث السجن بمساعدة المخبرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب المميت وكلبشته خلفي من يديه ورجليه حتى تمكنوا من خلع ملابسه ليبقى عاريا تماما وعقب الانتهاء من الاعتداء عليه تم وضعه داخل التأديب منذ يوم الاربعاء الماضي ومنذ ذلك الحين.

وقد أعلن أحمد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للانتهاكات والإهانة التي تعرض لها.

وطالبت أسرة المعتقل الضحية كل من يهمة الأمر بالتحرك لفتح تحقيق فيما تعرض له نجلهم من انتهاكات وجرائم ومساندته حتى يرفع الظلم الواقع عليه ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الانتهاكات الت لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن من أشهر معارك الأمعاء الخاوية التي خاضها المعتقلون كانت معركة الشاب محمد صلاح سلطان الذي أجبر سلطات الانقلاب في نهايته على إخلاء سبيله وتسليمة للولايات المتحدة الأمريكية بعد إرغامه على التنازل عن الجنسية المصرية رغم أنه كان يواجه حكما جائرا بالسجن 25 عاما.

كما أن آخر هذه الإضرابات التي حققت نجاحا كان للناشطة السياسية نرمين فتحي، التي بدأت إضرابها 14 مايو الجاري، وبعد الإضراب بخمسة أيام أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بإطلاق سراحها ضمن مجموعة السفير السابق معصوم مرزوق.

 

* مفاجأة.. لهذه الأسباب السيسي يلغي زيارته إلى جنوب إفريقيا

للمرة الثانية منذ اغتصابه للسلطة عبر انقلاب عسكري دموي منتصف 2013 على أول رئيس مدني منتخب وإجهاض المسار الديمقراطي، ألغى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 25 مايو 2019م، جولة إفريقية كان مقررًا أن تشمل أربع دول، وذلك تخوفا من دعاوى قضائية ضده مقدمة من نشطاء ومعارضين مصريين ضد نظامه الانقلابي.

وحول أسباب إلغاء هذه الجولة، قالت صحيفة “النهار” اللبنانية التي فجرت الخبر إن ذلك يأتي بعد توجيهات من أجهزة سيادية له بـ”مخاطر محتملة” من مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجنوب إفريقي، الذي كان من المقرر أن يحضره في إطار تعزيز التعاون بين القاهرة وبريتوريا، أثناء ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، وفقًا لصحيفة “النهار” اللبنانية.

واضطر السيسي إلى تأجيل جولته الإفريقية، تخوفًا من دعاوى قضائية ضده مقدمة من نشطاء ومعارضين مصريين ضد نظامه الانقلابي، طبقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة اللبنانية أن السيسي يواجه اتهامات باعتباره “مسئولاً عن عملية فضّ اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة، أثناء توليه وزارة الدفاع في أغسطس 2013″، وهي القضية التي تتبناها “جماعة الإخوان المسلمين” في جنوب إفريقيا من أجل اعتبارها “جريمة حرب” تستوجب محاسبة المسئول عنها.

وبحسب التقرير، فإن رئيس الانقلاب اضطر إلى إلغاء زيارة عام 2015، بسبب السعي آنذاك لاستصدار قرار بحقه يمنعه من السفر حال وصوله إلى جنوب إفريقيا.

وأكدت الصحيفة – وفق مصادر مطلعة – أن تخوف السيسي من التوقيف هو السبب الأساسي لعدم ذهابه إلى جنوب إفريقيا، وإلغاء جولة تشمل زامبيا، الكونغو الديمقراطية وأنجولا، وتستمرّ أسبوعًا ضمن الجولات الإفريقية المُكثّفة له منذ بداية العام الجاري.

وبحسب التقرير الذي رفع للسيسي، فإن تصديق جنوب إفريقيا على معاهدة روما المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية يمكّنها من نظر قضايا متعلقة بجرائم ارتُكبت خارج البلاد، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الصحيفة أن وجود تحركات لتنظيم احتجاجات معارضة لزيارة السيسي، فضلاً عن “مخاوف أمنية” مرتبطة بحضوره، وعدم إمكانية توقع ردّ الفعل القضائي، أدت إلى التوصل لقرار إلغاء الزيارة.

واعتذر الجانب المصري إلى جنوب إفريقيا عن عدم حضور السيسي لمراسم احتفال الرئيس سيريل رامافوزا بولاية ثانية، مع تأكيد مشاركة وفد مصري رفيع المستوى إلى الاحتفالية؛ أملا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنسيق المواقف إفريقيًّا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا.

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن تعليمات وجهت لوسائل الإعلام المصرية، مساء الخميس، عن تجاهل أي أخبار عن الجولة؛ ما اضطر صحيفة الأهرام إلى حذف خبر الزيارة من موقعها الإلكتروني، بالرغم من نشره ورقيا، وبعدما كان بعض صحفيّي “الرئاسة” قد غادروا بالفعل إلى جنوب أفريقيا، فيما كان آخرون في طريقهم إليها.

وأكدت الصحيفة أن جهات سيادية وبّخت وسائل الإعلام لنشرها تفاصيل الزيارة من دون صدور بيان رسمي من رئاسة الجمهورية، وهو التقليد الذي كان متبعًا منذ شهور.

 

* ترعة السيسي تقف على أعتاب مفرمة مالية لم تكن في الحسبان

كان من المتوقع أن تصبح الترعة التي أمر بحفرها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أو التفريعة الجديدة، رافدًا لإمداد مصر بـ100 مليار دولار سنويًّا، وفقًا لتطبيل إعلام العسكر؛ إلا أنها أصبحت عبئًا على جيوب المصريين بعد تكاليف إنشاء وصلت إلى 4 مليارات دولار، جانب منها قروض خارجية والباقي شهادات استثمار بفائدة 15%، في مقابل انخفاض عوائد القناة أحيانًا وارتفاعها بنسبة طفيفة أحيانًا أخرى.

لكنها محبطة في كل الأحوال؛ حيث لا تنمي الدخل القومي المصري بالشكل الذي تم الإعلان عنه، أو تتمكن من تسديد ديونها على الأقل؛ ما دعا هيئة القناة للاستعانة بوزارة المالية إلى تحمل عدد من الأقساط التي عجزت عن توفيرها في السنوات الماضية.

عجز العسكر

ولم تعد ترعة السيسي قادرة على تسديد الديون التي اقترضتها لإنشاء تفريعتها الجديدة التي بدأ الإعلان عنها في 2015، وافتتحت بعد ذلك بعام واحد، رغم مزاعم رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بأن دخل القناة سوف يرتفع من 5.3 مليارات دولار في 2015 إلى 13.2 مليارا في 2023.

لم يكن الهدف من إنشاء الترعة اقتصاديًا، بل لرفع الروح المعنوية للمصريين وإقناعهم بقدرتهم على العمل، وفقًا لتصريحات السفيه السيسي لأحد الإعلاميين المصريين، وبعد الكشف عن تأخر هيئة قناة السويس عن سداد ثلاثة أقساط من الديون بقيمة 450 مليون دولار كانت مستحقة في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، وافقت المصارف الدائنة على ترحيل مواعيد استحقاقها لمدة عامين بعد عقد اتفاق مع وزارة المالية.

ووسط الاحتفاء الرسمي بالقناة الجديدة، التي يبلغ طولها 72 كم، لم يكن هناك مجال للاستماع إلى آراء حذرت من حجم الخسائر التي قد تنتج عن سوء تقدير جنرالات الخراب للأرباح المتوقعة من القناة الجديدة، والمبنية على أمل تضاعف حجم حركة العبور في قناة السويس، وهو الأمل الذي لم يتحقق بسبب تراجع حجم التجارة العالمية والأوروبية منذ عام 2005.

وتبخرت وعود الـ100 مليار دولار والتي قيل أنها ستدخل الخزينة المصرية سنويًا بعد افتتاح الترعة الجديدة، وأن 4 مليارات دولار تم إنفاقها على توسعة القناة مبلغ لا يقارن على الإطلاق بالمليارات التي ستنهال على مصر، عقب شهر واحد من الافتتاح المهيب الذي حضره العديد من قيادات العالم.

وكانت “تنمية محور قناة السويس” ضمن البرنامج الرئاسي للرئيس المنتخب محمد مرسي، وبدأ بالفعل في خطواته التنفيذية، لكن الانقلاب العسكري أجهض كل تلك الإجراءات، وعمد السفيه السيسي إلى تنفيذ الجزء المتعلق بالتفريعة دون باقي المشروع.

سيطرة الإمارات

المفرمة المالية التي وضع السفيه السيسي فيها نفسه، أجبرت حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن وجود شراكة وصفقة جديدة بين قناة السويس وشركة موانئ دبي الإماراتية، تحصل بموجبها القناة على 51% منها وموانئ دبي على 49%، وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، تفاصيل الصفقة، قائلاً إن المباحثات تتضمّن إنشاء شركة تنمية مشتركة تكون مملوكة بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية للقناة، و49% منها لـ”موانئ دبي”.

من جهته رأى المحلل الاقتصادي جمال جبون أن “سيطرة الإمارات على قناة السويس وميناء العين السخنة يعكس حالة الضعف والهشاشة التي يعاني منها الانقلاب، فهو بسبب الظروف الاقتصادية التي مرّ بها يقوم بعملية بيع حقيقية لأراضٍ ذات سيادة مصرية لدول أخرى، كما فعل بجزيرتي تيران وصنافير عندما تنازل عنهما للسعودية”.

وتابع: “دعم الإمارات والسعودية للسيسي في إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، يُعدّ أهم عامل ساهم في إقدام الحكومة المصرية على بيع نحو نصف قناة السويس للإمارات، والتنازل عن تيران وصنافير للسعودية”، ورأى أن الإمارات ستواصل توسيع نفوذها في الأراضي المصرية، وربما يتم قريباً توقيع اتفاقيات أخرى تدير بموجبها شركات إماراتية مصانع أو منشآت حيوية أو موانئ أخرى في مصر.

ويستبعد أن تحقّق مصر أي فائدة اقتصادية حقيقية على المدى البعيد من شراكتها مع الإمارات بقناة السويس؛ فشركة موانئ دبي تدير ميناء العين السخنة منذ عام 2008، وخلال السنوات العشر الماضية لم تنجح الشركة باستغلال طاقة الميناء أو زيادة قدراته، رغم أن الحكومة المصرية بنته بمليارات الدولارات.

 

* ماذا يعني رفع السيسي ديون مصر الخارجية والداخلية إلى 338 مليار دولار؟

كارثة حقيقية أظهرتها أحدث بيانات البنك المركزي المصري الأخير كشفت عن ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية والداخلية إلى 338 مليار دولار في السنوات التي اغتصب فيها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي السلطة بعدما كانت الديون 128 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي؛ بسبب فساد المجلس العسكري في الفترة الانتقالية؛ حيث كانت الديون 89 مليار دولار فقط خلال حكم مبارك!

الكارثة أظهرت توسع سلطة الانقلاب في الاستدانة من الخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة زادت على 130%، بحسب بيانات أعلنها البنك المركزي، واستمرار الاستدانة بسبب عدم وجود إنتاج حقيقي وصرف أموال لدولة على مشاريع لا تفيد الشعب وإنما تخدم بيزنس العسكر ورجال الأعمال المقربين منهم، وأغلبها مشاريع فاشلة.

وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري (تقرير أبريل 2019) ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي المصري 20.25% على أساس سنوي ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي ووصل إلى 96.612 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2018 أيضا؛ ما يجعل إجمالي الديون الداخلية والخارجية 338 مليار دولار.

وتتوقع وثائق صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، في 2020/2021، مقارنة بـ55,7 مليار دولار في 2015/2016.

ماذا يعني ذلك؟

1- رهن السيسي إرادة مصر للدائنين الخارجيين وخاصة الغرب، ومن ثم وضع سيادة وإرادة مصر أسيرة لدى المخططات الغربية، وهذا هو سر فرض أمريكا وأوروبا طلبات على السيسي منها لعب دور في حماية مصالح الدولة الصهيونية وتمرير صفقة القرن وغيرها.

2- الإسراف في الاستدانة قد يكون من جهة لتلبية حاجة السلطة الفاسدة في تنفيذ مشروعاتها الخاصة التي يتحمل الشعب دفع تكاليفها، والتعمد كهدف لاستمرار سياسة إفقار مصر وتكبيلها بالديون.

3- هل يعلن السيسي إفلاس مصر بعد ما جري تخصيص نصف الموازنة الجديدة (٤٧٪) أي نحو تريليون جنيه، لسداد أقساط الديون وفوائدها ولا عزاء للأجور والصحة والتعليم المتراجعة في الموازنة؟!

4- تحميل الأجيال القادمة أعباء ضخمة؛ حيث بلغ مجموع المطلوب من كل مواطن مصري لسداده كفرد ضمن ديون مصر ككل إلى قرابة 50 ألف جنية ديون داخلية وقرابة 850 دولار ديونا خارجية!

5- برغم هذه الديون الضخمة التي تثير الفزع وزيادة حجم القروض في عهد السيسي عن 65 مليار دولار بمتوسط يبلغ 40 مليون دولار يوميا، لا تجد وزارتا التعليم أو الصحة مع ذلك ما يحتاجانه من مال لتنفيذ برامجهما المتواضعة.. فهل أصبحنا نقترض لسداد الديون؟ أم أن الديون تذهب لأماكن أخري لا أحد يعرفها؟

هل يطبعون النقود؟

وارتفع الدين المحلي الداخلي (اقتراض الحكومة من الداخل أو طبع بنكنوت) بنحو 20.25% على أساس سنوي في 2018 ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة 220 مليار جنيه تقريبًا وبنسبة نمو 5.66%، ومقابل 2.895 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وذلك فقًا لبيانات البنك المركزي.

في 25 أكتوبر 2018 كشف البنك المركزي المصري، عن أن الدين العام المحلى ارتفع إلى 3.695 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مقابل 3.536 تريليونات جنيه في نهاية مارس 2017.

وبلغت نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية عام 2018، مقارنة مع 77% عام 2017.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأسبوع الماضي زيادة الدين الخارجي لمصر بمعدل 16.5% بالربع الثاني من العام المالي الجاري ليصل إلى 96.6 مليار دولار، مقارنة مع 82.9 مليار دولار لنفس الفترة (ديسمبر 2017).

وأظهرت بيانات الموازنة المصرية الجديدة لعام 2019/2012 أنه جري تخصيص نصف الموازنة الجديدة (47%) أي نحو تريليون جنيه، لسداد أقساط الديون وفوائدها وتقلص للأجور والصحة والتعليم المتراجعة في الموازنة.

وقفز النمو في الإنفاق على «سداد القروض» بنسبة 36% في موازنة السنة الجديدة مقابل 3.4% في السنة الحالية، في طفرة واضحة لهذا البند لم تحدث منذ سنوات.

استدانة ديون لسداد ديون!

يمثل بندا سداد القروض والفوائد مجتمعين النسبة الأكبر من بنود الاستخدامات في الموازنة العامة الجديدة لمصر، ويشمل سداد القروض – وفقًا لتعريف للموازنة العامة – تسديد أقساط القروض المحلية والخارجية وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.

و”تقدر هذه الأقساط (وحدها دون الفوائد) بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 بنحو 375 مليار جنيه مقابل 276 مليار بموازنة السنة المالية الحالية” تبعًا للبيان التحليلي للموازنة.

وتمثل أقساط القروض المحلية المستحقة 86.4% من الإنفاق على سداد القروض في الموازنة مقابل 13.6% فقط لأقساط القروض الخارجية.

مع ذلك، فقد شهدت أقساط الديون الأجنبية ارتفاعًا كبيرًا في الموازنة الجديدة، إذ بلغ نمو أقساط الديون الأجنبية 58.7% تقريبًا، مقابل 33.1% زيادة في أقساط الديون المحلية المستحقة في الموازنة.

وتتضمن الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المصرية خطة للتحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل تهدف لخفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع وصول متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي قدره 1.7 سنة.

وفي هذا السياق، اتفق البنك المركزي المصري هذا الاسبوع مع الكويت على تأجيل دفع ديون وإعادة هيكلة ودائع بقيمة 2.6 مليار دولار، كان قد حصل عليها عامي 2013 و2015، وفقًا لوثائق رسمية، نشرتها جريدة المال.

وسبق هذا تأجيل سداد ديون أخرى للإمارات والسعودية باتفاق جديد تضمن فرض فوائد بعدما كان القرض القديم بلا فوائد، حيث أعلن البنك المركزي في يناير 2019 تأجيل سداد ثلاث ودائع للسعودية بقيمة 6.6 مليار دولار، مقابل دفع فائدة نسبتها 3%، وكذا تأجيل سداد ديون الإمارات.

وقالت جريدة “المال” إن المفاوضات مع الكويت أسفرت عن الاتفاق على زيادة آجال استحقاق وديعتين: الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزي نهاية سبتمبر 2013 بأجل 5 سنوات بفائدة، وكان من المفترض استحقاقها في سبتمبر 2018، بينما تم الاتفاق على مد أجل السداد عاما إضافيا إلى سبتمبر 2019.

كما بلغت قيمة الوديعة الثانية 2 مليار دولار أيضا، قدمتها الكويت نهاية أبريل 2015 بمعدل فائدة ثابت %2.5 وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666 مليون دولار في شهر أبريل من الأعوام 2018 و2019 و2020، وتم الاتفاق على تأجيل الشريحة الأولى فقط إلى أبريل 2019.

خطة لتقليص الديون!

ودفعت زيادة الديون الحكومة للسعي لوقف هذا التورط والانفتاح في الاستدانة بوضع خطة لتقليص الديون ووضع حد أقصى للاستدانة سنويا، وانتهت وزارة المالية هذا العام من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات في المستهدفات لتكون “أكثر واقعية وقابلة للتحقيق”.

وتستهدف الاستراتيجية التي بدأت وزارة المالية تطبيقها في مارس الماضي 2019 خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.

وحددت الاستراتيجية سقف إصدارات أدوات الدين الاجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الامريكية بنهاية فترة الاستراتيجية.

 

 * كراتين آل الشيخ تفجر الغضب.. هل تحول المصريون إلى لاجئين في بلادهم؟

يعتمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي على سياسة المبالغة في البؤس وحالة الجوع في مصر، باستعراض أرقام وحالات يشك المراقبون فى وجودها، وما ينقص السفيه إلا عرض فيلم قبيح وساذج لطفل يربط حجرا على بطنه لتفادى الإحساس بالجوع، والرجل الذى يبحث فى سلات القمامة عن فضلات الطعام، هو يريد أن يقول لوكلاء الانقلاب قد أتممت لكم مهمتي ودمرت مصر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بأنباء متداولة بالصور عن توزيع كراتين رمضان” للمحتاجين تحمل اسم رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ ومالك نادي “بيراميدز” المصري، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع، توزيع الكراتين بشكل علني ووسط تواجد إعلامي كثيف متعمد لتوثيق الحدث، ما فجر غضب المصريين، الذين رأوا أن ذلك انتهاكا لكرامة الفقراء والمحتاجين من أجل “الشو الإعلامي”.

وما شجع تركي آل الشيخ على اهانة المصريين هو سياسة فضائيات المخابرات المصرية، التي تدير حملات الإعلانات، وبنفس صوت مقدم ومذيع إعلان الجوع والفقر الحنون أو النحنوح، يداهمك صوته اللعوب الضاحك مباشرة بإعلانات غاية فى التناقض الصارخ، عن بورتو ومراسى والساحل الشمالى والفاست فودز، وإظهار المجتمع المصرى بأنه مجتمع التناقضات، لا ينفق فيه الأثرياء على الفقراء، وبالتالى لا سبيل إلا الشحاتة والتسول.

إهانة كلب!

المستفيد والحال هكذا هو المخابرات المصرية أو الوكيل الحصرى لهذه النوعية من الإعلانات الفجة، والتي تهيمن على ما تبقى من الجمعيات الخيرية، وتبث من أجلها أفلام الجوع والمستشفيات بأنواع أمراضها، وهي أيضا الوكيل الحصرى لإعلانات الاستفزاز الاجتماعي والطبقي، بدون وازع من أخلاق أو ضمير، وكله على حساب الشعب الذي وقع في فخاخ إعلانات التسول في رمضان الكئيبة.

ودون أحد النشطاء غاضبا من المشهد:”والله خبر زي ده اكبر إهانة لما كلب زي ده يوزع كراتين ولا كأننا لاجئين”، ودون آخر:”رحم الله أياما كنا نرسل المعونات لمشارق الارض ومغاربها” ويتعمد تركي آل الشيخ المقرب من ابن سلمان، إثارة الجدل والراي العام بشكل مستمر في مصر وزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد عبر تصرفاته الطفولية الخبيثة وتقليب مشجعي الأندية على بعضهم البعض.

ولفت ناشطون إلى ما ذكره المؤرخون قديما الى أن مصر أوقفت 14 ألف فدان و754 من أراضي الصعيد في الوادي وبعض الأراضي بمحافظة الغربية بالدلتا للحرم المكي، كما تظهر حجج الوقف بدار الوثائق المصرية المسجلة برقم 3280، بالإضافة إلى 3 آلاف أردب قمح يوميا لبلاد الحجاز، مؤكدين أن مصر ظلت تقدم ما يوازي مليار جنيه سنويا للسعودية لمئات السنين، وفي عام 1856 قدمت منحة لا ترد بقيمة 42 مليون جنيه كان وقتها الجنيه يساوي 7 جرامات ذهب، بحد قولهم.

ويضيف الخبراء استمرت مصر حتى بعد تأسيس الدولة السعودية في تقديم خيراتها وأموالها بمنح لا ترد حيث أظهرت الوثائق التاريخية كل المنشآت التي أنشئت بالخيرات المصرية في بلاد الحجاز، وفي عهد السلطان سليمان القانوني وزوجته السلطانة هيام أوقفت مصر 14 ألف فدان و754 من أراضي الصعيد في الوادي وبعض الأراضي بمحافظة الغربية بالدلتا للحرم المكي، كما تظهر حجج الوقف بدار الوثائق المصرية المسجلة برقم 3280. هذا ما يؤكده لنا يؤكد الباحث ضياء العنقاوي، مشيرًا إلى أن الأراضي التي أوقفت كانت في منطقة البهنساوية بالصعيد “المنيا حاليا”، وفي محافظة الغربية.

دار المرق

ويضيف العنقاوي أن خيرات الأراضي المصرية كانت تقدم هناك، حيث يتم تقديم دشيشة القمح للفقراء والنزلاء، والدشيشة تؤخذ من القمح المدقوق، وقد أطلق عليها الرحالة التركي أوليا جلبي “دار المرق”، لافتا أن المؤرخين في مكة المكرمة كانوا يطلقون عليها الدشيشة الخاقية أو التكية السلطانية.

مشيرا إلى أن “دار المرق” كان بها مطبخ، وبالقرب منه بئر مياه أيضا، واوضح أن هذه الأراضي المصرية الموقوفة جعلت السلطانة هيام تنشئ الكثير في بلاد الحرم ومنها مدرسة وصفها الرحالة التركي “أوليا جلبي” بأنها مدرسة عظيمة، بالإضافة إلى مستشفى، وكانت هذه المنشآت كلها يصرف عليها من ريع أراضي مصر التي أوقفتها للحرم المكي.

ويضيف أن مصر استمرت لمئات السنين ترسل الغلال والدشيشة والأموال لبلاد الحجاز، وأن آلاف الأفدنة الزراعية في مراكز الوقف ونقادة وقنا تم وقفها للحرم المكي، مشيرا إلي إن مصر حتى في أوقات الشدة ونقص الفيضان كانت ترسل الأموال والغلال لبلاد الحجاز بل قامت بتعيين مسئول مهمته إرسال الأموال والغلال لبلاد الحجاز بالإضافة لحماية أراضي الحجاز من أي هجمات خارجية بالإضافة إلي المحمل وكسوة الكعبة التي استمرت مصر ترسلها حتي أربعينيات القرن الماضي وبعد تأسيس الدولة السعودية.

وأوضح أن في مكتبات العالم الغربي ومنها مكتبة برلين بألمانيا، توجد دفاتر الإرساليات التي كانت ترسلها مصر لبلاد الحجاز، وكذلك متاحف ومكاتب تركيا ودار الوثائق المصرية، مشيرا إلي أن دور المصريين لم يقتصر فقط علي إرسال الأموال والغلال، بل تعدى ذلك إلي إرسال آلاف العمال لإصلاح الحرم المكي، وقت الكوارث، حيث ساعد المهندسون والعمال المصريون في ترميم الكعبة وقت حدوث الكوارث.

 

 * المخابرات تستولي على تراث “ماسبيرو” عن طريق (Watch iT)

كشفت تقارير رسمية صادرة اليوم السبت، أن مجموعة إعلام المصريين، التي تمتلكها مجموعة دي ميديا الإعلامية، وقعتا بروتوكولاً جديدًا مع الهيئة الوطنية للإعلام، الجمعة، تستحوذ بموجبه على المحتوى المصري، سواء ما تم إنتاجه سابقًا أو حاليًا من التلفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية.

ويقضي البروتوكول بإتاحة ذلك المحتوى على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT ( مملوكة للاستخبارات) حصريًا، والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة، وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوى الإعلامي بأنواعه.

وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، تامر مرسي، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات اتجهت عالميًا إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصة Watch iT، وبصورة حصرية.

وأطلقت الاستخبارات منصة Watch iT مع بداية شهر رمضان، بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجي على شاشات القنوات المختلفة، لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة، وبصورة حصرية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين: إن البروتوكول هو جزء من مسئولياتهم نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري، كما أنه يتم تقديم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميًا، وتعظم عوائده.

وجاء البروتوكول الجديد مكملاً لما تقوم به إدارة منصة Watch iT، بالحصول على حقوق محتوى مميز يتمثل في مكتبة التلفزيون المصري حصريًا في مختلف المجالات، ويلائم مختلف الفئات، لا سيما أن التلفزيون المصري يمتلك الكثير من المحتوى المميز، والذي تمت استباحته في الماضي عبر العديد من المواقع على شبكة الإنترنت، حسب البرتوكول.

تمهيدا لسرقة “ماسبيرو

يأتى هذا استكمالاً لما يسعى إليه العسكر قبل سنوات من سرقة وخطف مبنى ماسبيرو و”تفريغة من محتواه” بعد إعلان الحكومة عن بيع بعض من أصول مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من أجل سداد الديوان والتي تقدر بـ22 مليار جنيه.

عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق كان قد أعلن منذ فترة أن حجم الخسائر التي يتعرض لها ماسبيرو كل عام حوالي 100 مليون جنيه سنويًّا، وأشار بأن الميزانية تتخطى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن حجم العمالة في ماسبيرو 35 ألف موظف، وأوضح أنه بحلول العام القادم 2020 سيتم خفض العاملين إلى 15 ألفًا.

وأشار إلى أن الحل في معالجة العجز السنوي للاتحاد هي أن ننتج 10 مسلسلات تكون على نفس ما يقدم في القنوات الخاصة، ولكي نفعل ذلك نحتاج إلى 300 إلى 400 مليون جنيه، وقد أشار لحل عجز ماسبيرو المالي بأن يتم بيع أراضي الاتحاد التي لا يستخدمها حتى يتم دفع جزء من مديونية بنك الاستثمار وبالتالي يتم تقليل الدين.

دى ام سى” تستكمل المخطط

وسبق وأن بدأت خيوط الجريمة تظهر للعلن، بعدما بدأت المولود المخابراتى الجديد (DMC)، فى وراثة التلفزيون الرسمي (ماسبيرو)، حيث كشف البروتوكول الذى عقد قبل نحو عامين تعاون بين (DMC) التي تسمي “ماسبيرو القطاع الخاص)، والتلفزيون الحكومي الرسمي (ماسبيرو)، يسمح بنقل مواد التلفزيون الحكومي من أفلام ومسلسلات، للشبكة الخاصة الجديدة، وايضا مذيعات،وموافقة اتحاد الإذاعة والتلفزيون على تأجير أربعة استوديوهات للشبكة الجديدة ،فضلا عن تمرير قانون الخدمة المدنية الجديد وخروج موظفي التلفزيون بالمعاش المبكر بعدما حدد سن 50 عاما لهم.

وقد نشرت مجلة “الأهرام العربي” 19 يناير 2017 تفاصيل “الصفقة” بين إدارة التسويق بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو وقناة “DMC” الفضائية، التي قالت أن هدفها “محاولة استغلال بعض المواد المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لتنمية موارد ماسبيرو والاستفادة من إمكاناته”.

وتتضمن بيع عدد المسلسلات الدرامية تتراوح من 30 إلى 64 مسلسلاً دراميًّا، نظير مبلغ يقدر بـ 10 مليون جنية، بعقود بين الطرفين، بعد موافقة مجلس الأعضاء المنتدبين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأنه تم إعطاء نسخة من هذه المسلسلات على “هارد ديسك”، وليس بيعاً قطعياً، كما ان المسئولين تجنبوا بيع مواد التراث لأنها لا تقدر بثمن.

غليان بالسوشيال

فى سياق متصل، اجتاحت حالة من الغضب والاستياء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الإعلان عن استحواذ “إعلام المصريين” المملوكة للمخابرات على تراث ماسبيرو.

وانتقد مغردون الاحتكار الجديد لإعلام المخابرات، وتحويل الإنتاج والتراث المملوك للشعب من المشاهدة المجانية إلى مدفوعة الأجر، منتقدين قائد الانقلاب صاحب نظرية “شخلل عشان تعدّي”.

ووصف الناشر هشام قاسم إعلام المصريين ببأنها “‏شركة مفلسة وفاشلة، وتعتمد على سطوة أجهزة المخابرات التي تملكها ليكون لها تواجد على الساحة، مؤخرا أعلنت أنها وقعت بروتوكول لتطوير ماسبيرو، وكما نرى في الخبر دايما يستخدموا كلمات…”.

وأكد أحمد حسني: “‏ماسبيرو ده قلعة إعلامية تمثل الدولة #ماسبيرو_ثروة_قومية_يجب_حمايته”.

وعبّر أحمد شعبان عن غضبه: “‏حتى#ماسبيرو_زمان ومحتواها لم يسلم من قبضتهم”.

وتساءلت سالي نبيل: “‏مين من حقه يحتكر تراثنا ويمنح ويمنع على مزاجه؟! قناة#ماسبيرو_زمان متنفس لناس كتير سئمت رداءة المسلسلات الحالية، يا ترى حيكون ايه مصيرها؟ هل ممكن مثلا أدور على#الشهد_والدموع على (يوتيوب) ملاقيهوش، عشان في جهة إعلامية قررت تحتكر التراث”؟

وغرد رامي عسكر: “‏أرشيف ماسبيرو اتنقل لمنصة watch it… طيب أرشيف ماسبيرو ده مال عام… يا ترى اتنقل بفلوس ولا ببلاش… عشان لو ببلاش يبقى اللي نقله متهم وفقا للقانون بإهدار للمال العام”.

 

 * لماذا يواجه المصريون كوارث السيسي بالصمت؟

يعيش المصريون سنوات عجافا بعد سلسلة من القرارات التعسفية المجحفة ضدهم والتي كان آخرها قرار حكومي جديد برفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة خلال 5 سنوات، مع توجه لرفع الدعم نهائيًا عن هذا القطاع في مدة 3 سنوات، لتجد فئات واسعة من الشعب المصري نفسها وجهًا لوجه مع مزيد من الضغوط المعيشية.

وفي آخر حلقات ارتفاع أسعار الكهرباء، اختلفت نسب الزيادة باختلاف شرائح الاستهلاك، وكالعادة كانت الفئات الأقل استهلاكًا هي الأكثر تضررًا وبحسب الأسعار الجديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري ستتكبد الشرائح التي تستهلك أقل من 50 كيلووات شهريًا زيادات يتجاوز متوسطها نسبة 36.3%، والتي تستهلك بين 51 و100 كيلووات ستزيد أسعارها بنسبة 33.3% في حين الشريحة التي تستهلك بين 101 و200 كيلووات فستتخطى أسعارها نسبة 38.3%.

في المقابل، ينخفض مقدار الزيادة لشرائح الاستهلاك العليا لما متوسطه 10%، فمثلاً الشريحة التي تستهلك بين 201 و350 كيلووات تبلغ نسبة الزيادة بالنسبة لها 17% مقابل نسبة زيادة 3% فقط لمن يستهلكون ما بين 651 وألف كيلووات شهريًا.

كوارث الانقلاب

ومنذ انقلاب السيسي، تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة في إطار ما يطلق عليه ترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تزعم حكومة الانقلاب، وهي السياسة ذاتها التي يزكيها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

ويزعم السيسي في خطاباته تفهم المصريين للإجراءات القاسية، ففي لقاء شبابي عام 2016، ظهر ذلك في حديث السيسي الذي اعتبر التحدي ليس في الإجراءات بل في قبول الناس لها، وقال حينها: “اوعوا تفتكروا إن المصريين مش محبين لوطنهم بالشكل إلي يتحملوا بيه التحدي والصعاب”.

بعد هذا الخطاب بأيام توقعت صحيفة “إيكونومست” البريطانية أن تقود سياسات السيسي إلى تخريب مصر، وهي توقعات تشكك كثيرًا في صلاحية الرهان الطويل على تحمل المصريين.

في سياق متصل، لا يكف السيسي ووزراء حكوماته المتعاقبة على الحث على الصبر انتظارًا لجني ثمار ما يصفونها بالإصلاحات الاقتصادية، في حين لا يجد المواطن الفقير أو محدود الدخل بديلاً عن الصبر بحكم السياسيات الأمنية وانسداد أفق التعبير.

ماذا ينتظر المصريون؟

في المقابل تُظهر بيانات رسمية أن الاقتصاد المصري لا يتجه نحو التعافي، بل تتعاظم معدلات الدَّين بشكل غير مسبوق، ففي أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدَّين العام المحلي للبلاد بأكثر من 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 241.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وزاد الدَّين الخارجي في الفترة ذاتها أكثر من 16% ليصل إلى 96.612 مليار دولار.

وتتواصل تلك السياسية في تحميل المواطنين تكاليف ما يطلق عليه الانقلاب التنمية وإصلاح البنى التحتية دون التفات لرفع مستوى الدخل لتحمل هذه الأعباء المتزايدة

وبحسب بيانات اقتصادية، تلتهم الديون نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة بعد أن قفزت الديون التراكيمة إلى 3 أضعافها من خلال 7 سنوات (2011-2018)، وصعد الدين العام لأكثر إلى أكثر من 125% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

موت وخراب ديار

منذ انقلاب العسكر على الشرعية والديمقراطية في 30 يونيو 2013، والكوارث تتوالى على الشعب المصري، الذي صدّق بعضه أن للعسكر وعْدًا، فيما تيقن الجميع منذ البداية أن الانقلاب لا يؤدي سوى إلى الفشل والانهيار والخراب في كافة المجالات.

وينتظر المصريون بعد رفع أسعار “الكهرباء” عدة كوارث ملتهبة، تزيد من المعاناة نرصد منها ما يلي:

السجائر

من بين الكوارث ما كشفته وكالة رويترز، عن سعي حكومة الانقلاب لزيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان، بنسبة 15% في مشروع موازنة عام 2019-2020 لتصل إلى 67.128 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة، أن حكومة الانقلاب تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والدخان عن حجم إيرادات العام الحالي، والذي بلغ 58.571 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وفيما يلي العديد من الكوارث الأخرى وهي:

الوقود

من المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البنزين والسولار والغاز، الشهر المقبل، حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

تذاكر المترو

تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار تذاكر المترو والسكك الحديد، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب، في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

الضرائب

تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

جاءت الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على اخر شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة؛ الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

رسوم الخدمات الحكومية

كما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة، منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة، وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.

تجميد الدعم

جمّدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي، يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

تسريح الموظفين

وتستهدف حكومة الانقلاب تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق عدم إحلال موظفين جدد، وتسهيل الخروج للمعاش المبكر.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين خلال العام المالي الماضي.

40% تحت خط الفقر

مع رفع الدعم جزئيًّا عن الوقود، في 4 نوفمبر 2016، وتعويم الجنيه أمام الدولار، وصل الاحتقان في الشارع المصري إلى ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة؛ ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

واعترف وزير التنمية المحلية السابق، هشام الشريف، بأن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الشديد تجاوزت حاجز الـ40%، وأرجع ذلك إلى تعويم الجنيه، وقال إن مصر تحتل المركز قبل الأخير (139) في مستوى جودة التعليم، معتبرًا هذا الأمر “لا يليق بالدولة المصرية”.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

والتساؤل المطروح الان ما الذى يجل الشعب صامتا طوال تلك السنوات،برغم اعتراضه عليها من قبل في 9 أشهر من عمر حكم الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي؟

 

 * فضائح جامعات العسكر.. نجاح 500 طالب كويتي بدون دخول الامتحانات

نجح مئات الطلاب الكويتيين في إحدى الجامعات المصرية دون حضور دروسهم، وأكد موقع “جي دي إن أونلاين” أن مئات الطلاب الكويتيين نجحوا دون حضور دوراتهم في إحدى الجامعات المصرية، بحسب ما ذكره عضو برلمان الانقلاب جمال هندي، في حضور وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار.

وفي كلمته أمام جلسة برلمانية، قال هندي إن 500 طالب كويتي مسجلون في جامعة بني سويف في صعيد مصر تمكنوا، بطريقة أو بأخرى، من النجاح دون الحضور في الجامعة، ودعا عضو البرلمان الوزارة لفتح تحقيق في هذه المزاعم، مدعيا أن العديد من الأساتذة الذين يعملون مع الجامعة غالبا ما يسافرون إلى الكويت.

حقوق بنها

وألقت مباحث الأموال العامة القبض على أستاذ بكلية الحقوق جامعة السادات متهمًا بتقاضي رشوة من طلاب خليجيين مقابل نجاحهم في الامتحانات.

ويواجه الأستاذ المساعد بكلية الحقوق تهم التزوير والتربح من أعمال وظيفته واستغلال موقعه الوظيفي، في التلاعب بنتيجة امتحان دور مايو 2018 للفرقة الثالثة بالكلية.

ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهم ارتكاب جرائم التزوير في كراسات الإجابة لعدد كبير من الطلبة الوافدين العرب في عدد من مواد القانون.

وأشارت تحريات وزارة داخلية الانقلاب إلى استغلال المتهم تكليفه بالإشراف على أعمال الكنترول للفرقة الثالثة بالتواطؤ مع 14 طلبا وافدا من الدول الخليجية بالتزوير في نتائجهم.

وأرفق “الأستاذ” نماذج إجابات لبعض المواد للتصحيح على الرغم من تغيب الطلاب، وذلك مقابل تحصله على مبلغ مالي 1000 دولار لكل مادة.

واختلس المتهم أوراق كراسات الإجابات الفارغة المعدة لتسلمها للطلبة أثناء أدائهم الامتحانات، وتقديمها إلى الطلاب العرب، لتدوين إجابتهم عليها بخط يدهم في حضوره بأحد الأماكن العامة قبل سفرهم خارج البلاد.

وعقب ذلك يقوم الأستاذ الجامعي بإدخالها بالكنترول ضمن أرواق الإجابة على الرغم من إثبات تغيبهم بكشوف الحضور المحررة بعرفة مراقب الامتحانات.

واستخدم الأستاذ الجامعي عددا من الأرقام المحمولة للتواصل مع الطلاب العرب، لعدم رصده من الجهات الأمنية، وتبين عقب ذلك أنها خطوط مسجلة باسم شقيقه المحامي.

وتقدمت جامعة السادات ببلاغ إلى النيابة الأموال العامة لإخلاء مسئوليتها في تلك الواقعة.

17 ألف طالب

ويزيد عدد الطلبة الدارسين في مصر على 17 ألف طالب وطالبة، وفقا لما اعلنه المكتب الثقافي الكويتي في أكثر من مناسبة، ويتوزعون على ما يزيد على 17 جامعة في مصر، ولا تتحمل الدولة عنهم أي مصاريف خاصة بالجامعات، إلا عددًا قليلا من طلبة البعثات في كليات الطب، فيما بقية الطلبة يدرسون على حسابهم الخاص، وهم لم يتألموا من هذا الامر الذي ارتضوه لأنفسهم، وإنما تألموا من محاولات وزارة التعليم العالي في الكويت إعاقة مسيرتهم ووقفها في بعض المواقف، وفق تصريحات بعض أولئك الطلبة.

وأوقفت وزارة التعليم العالي في الكويت بأكثر من قرار اتخذته الوزارة في هذا الإطار، الاعتراف بالجامعات الخاصة في مصر، وصولا إلى تحديد عدد الدارسين في كل كلية من كليات الجامعات المختلفة، مرورا بمحاولات استصدار قرارات لمنع التسجيل في الجامعات لمن يحمل شهادة ثانوية قديمة، وغيرها من الخطوات.

وتصل تكلفة الرسوم الدراسية للطالب الكويتي السنوية في الجامعات المصرية كانت 1000 جنيه استرليني، ما يعادل 380 دينارا كويتيا، ولطالب الدراسات العليا 2000 جنيه استرليني، ما يعادل 760 دينارا، والآن بعد القرار الذي طبق منذ سنتين أصبحت رسوم دراسة البكالوريوس للطالب الكويتي في الجامعات المصرية 3000 دولار؛ ما يعادل 840 دينارا كويتيا، ولطالب الدراسات العليا 6000 دولار، ما يعادل 1680 دينارا، وهذه الزيادة لم تجد اي اعتراض من الجهات الرسمية الكويتية، ما يدل على مباركتها لهذه الخطوة بينما اعترضت عليها عدد من الدول وتمت اعادتها الى سابق عهدها لهذه الدول والتي عدد طلبتها لا يقارن بعدد الطلبة الكويتيين.

قرار بالمنع

وفي 2009، أصدرت وزارة التربية والتعليم في الكويت قرارات بوقف الالتحاق في أكثر من 40 جامعة حول العالم، منها ما يزيد عن 20 جامعة ومعهدا في جمهورية مصر العربية.

وكان من بينها:

1 – المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

2 – المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

3 – المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم.

4 – المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

5 – معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والادارة بالهرم.

6 – معهد المدينة العالي للادارة والتكنولوجيا.

7 – معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الادارية بالمقطم.

ثانيًا: استمرار ايقاف التحاق وتسجيل الطلب الكويتيين بمختلف المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفًا نهائيًا في الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة في المعادي.

ثالثًا: ايقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين في جميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في كل من:

1 – المعهد التكنولوجي العالي في العاشر من رمضان.

2 – جامعة السادس من أكتوبر.

رابعًا: ايقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويعاد النظر في موضوع السماح للالتحاق بها بعد مرور أربع سنوات من تاريخ صدور القرار.

خامسًا: إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص الطب البشري في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن 80 في المئة في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

سادسًا: ايقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر الدولية شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن 80 في المئة في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

 

 *“#العشر_الأواخر” يتصدر.. ومغردون: هنيئا لمن شارك في السباق إلى ليلة القدر

شهد هشتاج “#العشر_الأواخر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج مصر، وأكد المغردون ضرورة استغلال العشر الاواخر من شهر رمضان علي أحسن وجه للاستفاده مما فيها من بركات وخيرات.

وكتبت نورة محمد :اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد عتقت رقابنا من النار وأحللت علينا رضوانك واصلحت حالنا وحققت امانينا انك على كل شيء قدير”، فيما كتب محمد صالح المنجد :”اعتكاف العشر سُنَّة وقربة، فعلها النبي وأصحابه من بعده، فقد كان رسول الله (كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ حتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ)”.

وكتبت سارة علي :”اعاننا الله ووفقنا لليلة القدر وخير العمل فيها واللهم تقبلة منا”، فيما كتبت سلطانة مانو :”هاهي عشركم ياعباد الله قدحضرت،وهاهو ثلث الشهر الأخير قد بدأ،وهذا موسم المتسابقين، وسوق العابدين، وفرصة المجتهدين..هذه العشر التي كان نبيكم يشد مئزره إذا دخلت، ويعتزل النساء للعبادة؛ لأنه كان يعتكف في المسجد

وكتبت أريج عمر :”هاهي العشر الأواخر من رمضان على الأبواب ، ها هي خلاصة رمضان ،و زبدة رمضان ، و تاج رمضان قد قدمت..فيا ترى كيف نستقبلها ؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر الأواخر بعدة أعمال، ففي الصحيحين من حديث عائشة( كان رسول الله إذا دخلت العشر شد مئزره)، فيما كتب يوسف البياضي :”ﺃﻻ ﺇﻥَّ ﺷﻬﺮﻛﻢ ﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻨَّﻘﺺ ﻓﺰﻳﺪﻭﺍ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤَﻞ ، ﻓﻜﺄﻧﻜﻢ ﺑﻪ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺼَﺮَﻑَ، ﻓﻜُﻞُّ ﺷﻬﺮٍ ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥَ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻒٌ،ﻭﺃﻣَّﺎ ﺷﻬﺮُ ﺭﻣﻀﺎﻥَ ﻓﻤِﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻒ؟

وكتب أحمد الخياري :”قال ابن تيمية رحمه الله :العبرة بكمال النهايات لابنقص البدايات ،أمامك العشر الأواخر ف اجتهد بطاعتك ،فيها ليلة خير من ألف شهر فتزود لآخرتك.. اللهم بلغنا العشر الاواخر وبلغنا ليلة القدر ياحي ياقيوم”، فيما كتب وصل الحربي :”اخي حفظك الله ورعاك اغتنم ماتبقى من رمضان قبل ان تصلك هذه الرسالة ايام معدودات وينتهي الشهر ثم تقول ليتني قمت رمضان مازال هناك متسع لتدرك ماتبقى

وكتبت أسماء العساف :”اجعل العشر الآواخر خلوةً بربك وإصلاحًا لقلبك ولمًّا لشعثك ومحاسبةً لنفسك ومحافظةً علىٰ وقتك وتقويةً لعلاقتك بربك وتربيةً لها علىٰ الإخلاص وحفظًا لصيامك وتقلُّـلًا من المباح ووزهدًا في الدنيا”، فيما كتب عبدالله سعيد :”قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:أهـل الاسـتـقـامة فـي نـهـايـاتـهـم أشـد اجـتـهـاداً منهم في بداياتهم”.

وكتب عادل عبد الجبار:”عن أم المومنين عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله : أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”، فيما كتب محمد محمد :”اللهم اجعل لنا في الليالي العشر نصيباً من الرحمة والمغفرة وبلغنا ليلة القدر

 

 

 

من يمنع سفيه العسكر من نهب أموال الأوقاف؟.. الأربعاء 22 مايو.. أسعار ملابس العيد “تُنكد” على المصريين

سفيه العسكر يخطط لنهب أموال الأوقاف

سفيه العسكر يخطط لنهب أموال الأوقاف

من يمنع سفيه العسكر من نهب أموال الأوقاف؟.. الأربعاء 22 مايو.. أسعار ملابس العيد “تُنكد” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 6 أبرياء لمفتي الانقلاب في هزلية “لجان المقاومة الشعبية بكرداسة

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق 6 إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم شنقًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد لفقت لـ70 مواطنًا تهمًا بتأسيس وإدارة “لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة”، والتي أُنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة، بحسب المزاعم المفضوحة.

 

*بالأسماء.. ظهور 43 من المختفين قسريًّا بينهم إحدى الحرائر

ظهر 43 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وقائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- مصطفى عيد السيد علي

2- أحمد علام حسين

3- محمود حسن أحمد محمد

4- عبد الرحمن أحمد حلمي

5- رانيا محمود محمد مصطفى

6- محمد محمود الصعيدي

7- هيثم فوزي محمدين محمود

8- مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي

9- محمد أمين بيومي

10- وليد أحمد عبد النبي

11- هشام مسعود السيد

12- أشرف محمد طلعت

13- جمال حامد محمد حسن

14- حسين جمعة عبد العليم

15- أحمد محمد مهدي نصر الدين

16- يسري رجب مصطفى

17- محمد أحمد عبد العزيز

18- عيد سعد خليل عبد الحليم

19- ناصر محمد مرجان

20- علي سعد نصر الدين

21- محمد عبد الفتاح عطية

22- يوسف محمود أمين

23- محمد عبد المنعم حسن شحاتة

24- أحمد جمال عبد اللطيف أحمد

25- عبد الحميد حمدي عبد السلام

26- أحمد صابر عمر

27- محمد عبد الله إسماعيل

28- إبراهيم عبد الكريم محمد

29- أحمد محمد حجازي

30- محمود السيد عبد الله مهدي

31- أحمد سيد أحمد عوض الله

32- محمد أحمد محمود مسعود

33- علاء السيد عبد العزيز

34- خالد محمد عبد الحافظ

35- محمد أحمد إسماعيل

36- محمود محمد بيومي علي

37- أحمد حسن محمد الإمام

38- وائل محمد عيسى

39- أحمد محمد مرجان عبد العزيز

40- أحمد سعيد محمد مصطفى

41- أحمد محمد عرفة

42- إبراهيم إسماعيل سعد

43- مصطفى محمد رزق علي

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*منظمات حقوقية تدين قتل المعتقل رجب فتحي بالإهمال الطبي داخل سجن برج العرب

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر بحق المصريين، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل “رجب فتحي”، داخل محبسه بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي المتعمد.
وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرين إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة، بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*وفاة والد المختفية قسريا “منار عادل أبو النجا”.. السيسي يعتقل النساء والأطفال والرضع

اعلنت والدة المختفية قسريا في سجون الانقلاب “منار عادل أبو النجا” أن زوجها مات قهرا وحسرة بسبب اعتقال منار من منزلها بمدينة الإسكندرية وإخفائها قسريا وزوجها ورضيعها منذ مارس 2019 .

ونقلت الحقوقية أسماء شكر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رسالة من والدة المختفية قسريا منار عادل أبو النجا، قالت فيها: “مات والد منار حسرة على خطف ابنته الشابة الصغيرة ورضيعها وزوجها”.

قصة مأساة

يشار إلى أن منار متزوجة من عمر ابن عمها في شهر 12/2016، ولديهم البراء عمره سنة وشهر، وتخرجت منار من كليه علوم جامعه طنطا قسم رياضيات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف والأولى على كليتها، وتم تعيينها معيده بالكليه واستلمت شغلها ومستقره فيه يعني معندهاش أي مشاكل”، بحسب رواية والدتها.

وقالت الوالدة الحزينة في رسالتها: “منار اختفت هي وزوجها وابنها في أول شهر مارس 2019 من مسكنهم بالإسكندريه يميدان الساعه، والي الآن الأمن بينكر وجودهم”..

وأضافت: “تم ارسال بلاغ للنائب العام من قبل الاسره يوم 18/3 باختفاءهم وتم عمل توكيلات للمحامين لرفع قضيه في مجلس الدوله والقضيه اتحدد معادها بتاريخ متأخر جدا عن طلب القضيه واتحددت يوم 27/4…والي الآن ما زال الأمن بينكر وجودهم”!!!

وبحسرة، تقول والدة منار: “المشكلة الأكبر أيضا، أن الطفل مازال رضيعا يعني رضاعه مع بامبرز مع الحاله النفسية السيئه للام رغم مرور نحو 3 أشهر على استمرار خطف طفل رضيع وامه وأبوه، وحتى الآن لا يوجد اى خبر عنهم”.

بشار إلى أن السيسي يواصل سياساته القمعية ضد المصريين، وتتفشى ظاهرة الاخفاء القسري بصورة مثيرة في الآونة الأخيرة، ولم تشفع الإدانات الدولية والانتقادات الحقوقية لسجل السيسي الدامي في إخفاء المصريين، حتى الأطفال والنساء.

ومنهم الطفلة علياء (عالية) عبد الله مضر (14 شهرًا)، والتي جرى اختطافها مع والدتها فاطمة محمد موسى، ووالدها عبد الله، وخالها عمر، من محطة قطارات الجيزة في مارس الماضي.

وتصل عشرات الشكاوى يوميا إلى المنظمات الحقوقية، ومنها “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات. وهي الظاهرة التي استفحلت مع تولي وزير الداخلية الانقلابي السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسئولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.

من جهته، كشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري ، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس2017، منها 44 مختفيا قسريا تم قتلهم خارج نطاق القانون.

جريمة مضاعفة

ولا يستثني الاختفاء القسري في مصر أحداً. فقد تعرّضت 259 سيدة لهذه الجريمة في 2018، حسبما أعلنت حملة “نساء ضد الانقلاب”، وتعدّ البيانات الإعلامية التي تصدرها وزارتا الدفاع والداخلية، سواء المكتوبة أو المصورة، مصدرا مهما لعائلات ضحايا الإخفاء القسري لمعرفة مصير ذويهم، إذ يظهر فيها بعض المختفين في مقاطع تبثها تلك البيانات الأمنية، على غرار ما كشفه أخيرا عضو”المجلس القومي لحقوق الإنسان” السابق، أسامة رشدي، بشأن بيان وزارة الداخلية عن تصفية 8 معارضين شباب، والصادر في 20 ديسمبر الماضي.

ونشر رشدي عبر حسابه على موقع “تويتر” أنّ منظمة “نجدة لحقوق الإنسانوثّقت اختفاء اثنين من أربعة أشخاص قالت داخلية الانقلاب إنها اعتقلتهما أثناء المداهمات، الأول يدعى محمد جمال محمد علي، موظف بوزارة الصحة، ومختف قسريا من محافظة الشرقية منذ 11 أكتوبر الماضي، والثاني عمرو أيمن محمد علي الدين، الذي قبض عليه تعسفيا في 1 نوفمبر 2018، أثناء عودته من عمله في القاهرة إلى منزله بمدينة المحلة الكبرى.

 

*خبير اقتصادي يفضح بالأرقام فشل “تفريعة السيسي” بعد 4 سنوات من إنشائها!

أكَّد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، فشل “تفريعة السيسي” بعد 4 سنوات من الإعلان عن إنشائها، والادعاء بأنها ستُحقق طفرة اقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن  البدايات تدل على النهايات، والمقدمات تدل على النتائج، ومشروعٌ ضخمٌ تمت إقامته بلا دراسات جدوى رغم أن تكلفته فاقت بضعة مليارات من الدولارات، من الطبيعي أن يواجه أزمة مالية تصل إلى حد التعثر في سداد مديونيات مستحقة عليه.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “البداية كانت في صيف عام 2015، حينما تم الإعلان عن إطلاق “قناة سويس جديدة”، وفي زفة إعلامية غير مسبوقة نقلت رقصات السيدات أمام البنوك، تمت دعوة المصريين إلى الاكتتاب في شهادات القناة الجديدة البالغة قيمتها 64 مليار جنيه، “ما يعادل 8 مليارات دولار بأسعار صرف ذلك الوقت”، وبسعر فائدة مغرٍ وقتها هو 12% سنويًّا، تمت زيادته في وقت لاحق إلى 15.5%، عقب قفزة معدل التضخم التي أعقبت تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وساعتها تم وعد المصريين بالمنّ والسلوى والأموال الوفيرة، بل وخرج كبار المسئولين ليؤكدوا أن إيرادات القناة ستبلغ 100 مليار دولار في السنة، عقب إطلاق القناة الجديدة، التي اكتشفوا بعدها أنها عبارة عن تفريعة جديدة تضاف إلى التفريعات السابقة”.

وأضاف عبد السلام: “انتظر المصريون بعد افتتاحها تدفق مليارات الدولارات على قناة السويس المملوكة لهم، لتنعكس على حياتهم وأوضاعهم المعيشية وتكبح جماح الأسعار، إلا أن الجميع فوجئ بتراجع إيرادات القناة في عام افتتاح التفريعة 2016، لتبلغ 5 مليارات دولار مقابل 5.17 مليارات في العام 2015، و5.46 مليارات في العام 2014، الأمر الذي دفع إدارة قناة السويس إلى طرح خصومات ضخمة تصل أحيانًا إلى 75% لناقلات النفط العملاقة، المحملة أو الفارغة، وهو ما أدى إلى زيادة الإيرادات إلى 5.7 مليارات دولار في 2018، وأسهم في الزيادة أيضًا ارتفاع أسعار النفط وعودة السفن العملاقة للمرور في القناة بدلا من رأس الرجاء الصالح”.

وأشار عبد السلام إلى أنه “رغم هذا التحسن الذي جرى في العام 2018 إلا أن رقم الإيرادات يقل كثيرا عن الرقم الذي وعد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، بتحقيقه عقب افتتاح التفريعة”، لافتًا إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذه الزيادة الطفيفة، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على مشروع التفريعة” والكباري والأنفاق المارة أسفل القناة، بل دخلت قناة السويس مرحلة جديدة، تمثلت في ضعف القدرة على سداد مديونيات مستحقة عليها للبنوك، ودخول الدولة، ممثلة في وزارة المالية، على الخط لسداد أقساط الديون المستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار”.

ولفت عبد السلام إلى “تأخر هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تُستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018. وموافقة البنوك الدائنة، في إطار بروتوكول موقّع مع وزارة المالية، على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين”، مشيرا إلى أن “تفريعة قناة السويس أجبرت الحكومة على تعويم الجنيه المصري بعد أن تم سحب الدولار من السوق لسداد مستحقات شركات الحفر العالمية، والآن تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة سداد مديونياتها الدولارية للبنوك”.

وتساءل عبد السلام: “أين إيرادات قناة السويس البالغة نحو 5 مليارات دولار سنويًا إذا كانت عاجزة عن سداد 600 مليون دولار للبنوك؟ وهل ستسدد الخزانة العامة ديونًا مستحقة على قناة السويس اقترب موعد سدادها، وبقيمة 64 مليار جنيه، وهل سيتحمل دافعو الضرائب قرارًا تم اتخاذه على عجل وبهدف رفع الروح المعنوية للمصريين؟ هل أزمة قناة السويس الحالية حقيقية وناتجة عن نقص في الإيرادات الدولارية أو توجيه إيرادات القناة لسداد التزامات أخرى؟”.

 

*من يمنع سفيه العسكر من نهب أموال الأوقاف؟

منذ أن استولى سفيه العسكر عبد الفتاح السيسي وأركان عصابته على عرش مصر عبر انقلاب عسكري دموي، منتصف 2013م، يُبدي السفيه دومًا بين الحين والآخر نيته السطو على أموال الأوقاف، والتي تبلغ أكثر من ألف مليار جنيه بحسب تقديرات رسمية داخل الوزارة المنهوبة.

وكان سفيه الانقلاب قد اجتمع منذ يومين بالوزير الأمنجي، مختار جمعة، برفقة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، حيث أمر السفيه صبيه في الأوقاف بإعادة دراسة الوضع القانوني والتشريعي والشرعي لأموال الوقف، للاستفادة منها في خدمة الاقتصاد المصري بحسب مزاعمه. بينما أعلن وزير الأوقاف عن أن هيئة الأوقاف انتقلت من مرحلة الحصر إلى مرحلة الدراسة الاستثمارية لأعيان الوقف.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن هذا التكليف يمثل التفافًا جديدًا للسيسي من أجل السيطرة على أموال الأوقاف للاستفادة منها في علاج عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما سبق وأن صرح به رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، بوجود تكليفات رئاسية لحكومته لاستغلال أموال الوقف في علاج عجز الموازنة، وتمويل المشروعات القومية الكبرى.

وتشمل أموال الوقف الإسلامي 250 ألف فدان ووحدات عقارية، والعديد من المباني ذات القيمة التاريخية بمختلف أرجاء مصر، وممتلكات قدّرها رئيس هيئة الأوقاف سيد محروس، في تصريحات صحفية، بـ”تريليون و37 مليار جنيه، كحد أدنى (61 مليار دولار)، بخلاف ما لم يتم تثمينه ماليًّا لقيمته التراثية والأثرية، أو الممتلكات التي عليها خلاف مع جهات أخرى، تزيد على نصف مليون فدان.

وبحسب عزب مصطفى، نائب برلمان الثورة، فإن سفيه الانقلاب بعد أن توسع في تدمير العمل الخيري والأهلي، واستولى على آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وضم أموالها لخزانة الدولة، وفرض سيطرته على الجمعيات الأهلية لمصالحه السياسية كما جرى في التعديلات الدستورية، يتجه حاليا نحو السطو على أموال الوقف لسد العجز المزمن في الموازنة.

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أيمن النجار، فيرى أن محاولات نظام السيسي الاستيلاء على أموال الوقف الإسلامي لن تتوقف، لأنه يعتبرها أموالًا ليس لها صاحب، باعتبار أن أصحابها الواقفين غير موجودين، وهو أحق بها من غيره.

ويوضح النجار أن وزارة المالية أعلنت مؤخرا عن حجم الفوائد وأقساط الديون في موازنة 2020/2019، والتي بلغت 971 مليار جنيه (57 مليار دولار)، بزيادة بلغت 154 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، عن تقديرات الموازنة الحالية وهي 817 مليار جنيه (48 مليار دولار)، بنسبة زيادة 19%، وهي نفسها قيمة أموال الوقف الإسلامي بمصر، وهو ما يريد السيسي الاستفادة منه للخروج من دوامة الديون التي وضع فيها مصر، لعشرات السنوات المقبلة.

وينتقد النجار التمييز بين الوقف الإسلامي والوقف القبطي، لافتًا إلى أن السيسي يتجه للسطو على الوقف الإسلامي، بينما لا يجرؤ على فعل ذلك مع الوقف القبطي الذي يخضع لإشراف البابا تواضروس مباشرة.

ويحذر النجار من مواقف وزير الأوقاف، مؤكدا أنها متناغمة مع توجهات السيسي في دمج أموال الوقف ضمن خطة الدولة وموازنتها، مستدلا بتصريحات الوزير المتكررة عن عدم استفادة الدولة من أموال الوقف، ومطالبته بإصدار تشريعات جديدة تساعده في استخدامها كركيزة مهمة في الاقتصاد المصري، رغم أن الوقف في الأساس عمل أهلي، ليس له علاقة بخطط الدولة أو موازنتها.

الصندوق السيادي

سفيه الانقلاب، من جانبه، مرر قانون “صندوق مصر السيادي” ليكون طريقًا نحو السطو على مئات المليارات من أموال الأوقاف وأموال المباني الحكومية التي ستُنقل للعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من مقدرات مصر بحجة التنمية والاستثمار.

ومن القرارات والإجراءات التي تؤكد مساعي النظام نحو السطو على أموال الأوقاف:

أولا: كشف مسئول بارز بوزارة المالية بحكومة 30 يونيو، في مارس 2014، عن أن الحكومة تعتزم ضم “هيئة الأوقاف” إلى صندوق سيادي تقرر إنشاؤه لإدارة أملاك الدولة. وقال إن “التقارير الرسمية تكشف عن أن جزءًا كبيرًا من أصول الهيئة مغتصب، وليس تحت ولايتها”. مضيفا أن الدراسات التي قامت بها وزارة المالية تشير إلى أن قيمة أصول الهيئات الاقتصادية وحدها من واقع الحسابات الختامية لتلك الهيئات تصل إلى تريليون جنيه. متوقعا أن تدر هذه الأصول عائدا يقدر بحوالي 100 مليار جنيه سنويا، في حالة وضع سياسات إدارة جيدة دون الإضرار بحقوق العمال بها”.

ثانيا: فى 14 يوليو 2016، أصدر الجنرال السيسي قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية والاستراتيجية، ونص القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية برقم 300 لسنة 2016، على تشكيل لجنة تختص بحصر كل أملاك هيئة الأوقاف المصرية من أراض، ومبان، ومشروعات، ومساهمات فى شركات، وتعظيم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة.

ثالثا: في 20 نوفمبر 2016، أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة القرار رقم “274”، والذي يسمح لأول مرة بالتصرف في بعض أصول الوقف بناء على تقديرات هيئة الأوقاف، سواء بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضٍ أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة. وهو ما يخالف الأحكام الشرعية والقوانين المعنية بإدارة شئون الوقف الخيري، الغريب في  الأمر أن هذا القرار جاء باسم “قرار تحصين وحماية مال الوقف”.

رابعًا: في يوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، دعا الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى استثمار أموال الأوقاف ومساهمتها فيما أسماها بالمشروعات القومية، حيث وجّه السيسي، خلال اجتماع مع وزير الأوقاف، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشددا على أهمية حصْر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والنظر في تنفيذ “خطط استثمارية متطورة” لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها، الأمر الذي رضخت له الأوقاف رغم مخالفة ذلك للشرع وقوانين الوقف.

خامسا: في 14 فبراير 2018، وافقت الحكومة على مشروع قانون «إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية»، والذي قالت الحكومة عنه إنه يتضمن كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معاً بحسب. مشروع القانون يتضمن وضع ما وصفها برؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب المجتمع.

لكن مشروع القانون قوبل باعتراضات كثيرة داخل اللجنة الدينية للبرلمان، التي أرسلت مذكرة إلى هيئة كبار العلماء حول جواز منح رئيس الوزراء صلاحية تغيير شروط الواقف لخدمة المجتمع، وهو الأمر الذي تصدت له هيئة كبار العلماء بجرأة وجسارة ورفضت توجهات النظام العسكري الرامية للتعدي على أحكام الوقف من جهة، والسطو على مئات المليارات من جهة ثانية.

ورغم هذا القرار الحاسم، إلا أن الجنرال السيسي وأركان نظامه لا يأبهون لشيء ولا يقيدهم قيد، وإصرارهم على نهب أموال الأوقاف والسطو عليها بلا حدود، وفي اجتماعه بقيادات هيئة الأوقاف، في مطلع يوليو الماضي، صرح وزير الأوقاف بأنه أعطى مهلة أسبوعًا واحدًا لشئون الاستثمار لتقديم رؤية متكاملة لاستثمار أموال الوقف.

 

*كاتب صهيوني يكشف خفايا التوتر بين السيسي وترامب و”بن سلمان

قال الصحفي الصهيوني “جوناثان آرييل”: إن انسحاب السيسي من تشكيل “الناتو العربي” يعود إلى ثلاثة أسباب محتملة وهي:

1- عدم ثقة السيسي في كلٍّ من ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس ترامب، حيث نقلت تقارير مختلفة عن المصادر المصرية شكوكها بشأن فرص إعادة انتخاب ترامب والمخاوف من قيام إدارة ديمقراطية جديدة تلغي المشروع وتعود إلى سياسة عهد أوباما المتمثلة في استرضاء إيران.

2- أن مصر- على عكس السعوديين وحلفائهم في الإمارات- لا تعتبر إيران تهديدًا وجوديًا، وفي حال اتخذ ترامب وابن سلمان قرارات متهورة قد تؤدي إلى حرب، فإن مصر ستدفع الثمن الأعلى في هذه الحالة، لأن جيشها هو الوحيد المؤهل للمواجهة.

3- أن انشغال الجيش المصري بـ”الناتو العربي” ربما يخرج الأوضاع في سيناء عن السيطرة، خاصة وأن غزة، التي تحكمها حماس، والمعروفة بأنها “من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين”، قد تجد الضوء الأخضر للتعاون مع قوات داعش في سيناء إذا ما تخلّت مصر عن تحييدها، والسماح لقطر بإدخال المساعدات لها، وإقناعها بعدم التعاون مع الفصائل التابعة لتنظيم الدولة في سيناء، حيث يواجه الجيش المصري ظروفًا عصيبة في مواجهة التنظيم.

أموال بسويسرا

كتب مبكرًا “جمعة الخطيب” محذرًا الخليجيين من التعامل مع الانقلاب وتأييده، واعتبر أن “من الخذلان للحكومات الخليجية أنها تتعامل مع عصابة من اللصوص، ومحترفين في السرقة والابتزاز، يعني المليارات التي ترسل من الخليج لا تصل إلى الشعب المصري فتسكن غضبه، وتشبع جوعه، وتعوض خسارته، وتدمل جراحه، فتستقر الأوضاع، وينجح الانقلاب. وإنما تصل للصوص الشعب المصري الذين سرقوه خلال العقود الماضية، فيودعونها في حساباتهم في سويسرا، وفي النهاية فإن اللصوص المبتزين من مصلحتهم بقاء الاضطرابات في مصر لسحب أكبر قدر ممكن من أموال الخليج”.

ونقلت “رويترز”، في ديسمبر 2013، خبرًا يفيد بأن وزيرة المالية السويسرية (إيفلين فيدمر شلومف) كشفت عن أن البنوك السويسرية قد وصلها في الثلاثة أشهر المنصرمة وحدها من مصر (65 مليار دولار) أغلبها ببصمة الصوت فقط، ومنها ما تم إرساله عن طريق طرود مغلّفة بطائرات خاصة.

سلبي للكيان

واعتبر الباحث الصهيوني، في مقال نشر له الثلاثاء 21 مايو 2019، تحت عنوان “استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد تكون ضعيفة”، على موقع “مركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية”، التابع لجامعة بار إيلان بالكيان الصهيوني، تحدث فيه عن أن “انسحاب مصر من تشكيل “الناتو العربي” ضد إيران هو تحذير من أن كلًّا من إسرائيل والولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير بشكل عاجل في استراتيجيتهما فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وأن وضع أمريكا كل بيضها في العالم العربي في السلة السعودية يمكن أن يكون أحد أكثر القرارات غير السليمة في سجلات التاريخ الدبلوماسي الأمريكي، وهو قرار يمكن أن يؤثر تأثيرا عميقًا على إسرائيل إذا جاء بنتائج عكسية”.

وقال: “قبل عدة أسابيع، أخطرت القاهرة كلا من الرياض وواشنطن بتعليق مشاركتها في مبادرة الشرق الأوسط الاستراتيجية، وهي المبادرة الأمريكية السعودية لإنشاء حلف لمواجهة إيران، ما يعني أن فكرة وجود الناتو العربي قد ماتت.

أساتذة في الابتزاز

ورأى الخطيب في توضيح لهيئة عصابة الانقلاب، أن لصوص مصر أساتذة في الابتزاز، ولسان حالهم يقول لحكام الخليج: أرسلوا لنا مليارات وإلا انهار الانقلاب وعاد الإسلاميون، والحكومات الخليجية تمني نفسها في كل مرة تحول فيها المليارات أن هذه آخر مرة ترسل فيها المال، ولكن تتلو المرة الأخيرة مرات ومرات، حتى غدت مصر محرقة للمال الخليجي.

إن الجسد السياسي المصري مريض جدا، وكل دم (مليارات الدولارات) ينقل إليه يفسد في داخله ويحترق، وهو أشبه ما يكون بشراء الخليجيين بترليونات الدولارات لسندات الشركات الأمريكية التي كانت توشك على الانهيار، لإنعاشها والضحك على النفس بأنها إذا انتعشت عادت بفوائد على الخليجيين، ولكنها غرقت وغرقت معها الأموال الخليجية الضخمة، حتى اشتهر الخليجيون لدى الساسة الغربيين بأنهم مبدعون في حرق الأموال الطائلة في صفقات خاسرة.

ورأى أن نجاح الانقلاب حتى الآن في الاستبداد سيحول خونة الجيش المصري بعد سلب أموال الخليج إلى أمريكا وإيران ويركل الخليجيين، ومن خان لك خان لغيرك، وعالم السياسة ليس فيه عواطف ولا مبادئ ولا رد جميل، فأمريكا تنفق على الجيش المصري، وهي القوة المسيطرة التي يطلب النفعيون ودها، ولا يوجد نفعيون وابتزازيون كقادة الانقلاب، وما قيمة دول الخليج إزاء إيران وأمريكا حتى يفي لها عسكر مصر؟!.

 

*وسقطت أكذوبة “ابن مصر وضد الكسر” بعد اعتقال طلاب الثانوية

سيطرت حالة من الاحتقان والحزن على مواقع التوصل الاجتماعي بعد مشاهدة عشرات الصور لقوات أمن العسكر وهم يلقون القبض على زهور مصر من طلاب “الصف الأول الثانوي”، معتبرين الأمر سقطة كبرى من سقطات الانقلاب العسكري.

الناشطة “سحر الديب” نشرت عددًا من الصور التى تكشف عن انتهاك آدمية أطفال مصر وعلقت: “هتزرع الانتماء جواهم إزاي، هتقنعهم إزاي بالوطنية والشعارات المرطرطة في الأغاني والإعلانات طول النهار والليل، هتقنعهم إزاي بالإنجازات والتغييرات والنهضة اللي بتجيبهالهم في مواضيع التعبير وتطلب منهم يتكلموا عنها ويعددوها، وهما مع أول محاولة ليهم للتعبير عن رأيهم اتسحلوا في الشوارع!”.

وأضافت: “هتقنعه وتقنعها إزاي أنه “ابن مصر وضد الكسر”.. وهو مكسور ومتهان ومسحول ومتمرمط كده وهو لسه عنده 15 سنة!”.

أحافظ على البنات

فى السياق ذاته، نشرت صفحة “المجلس الثوري المصري” بالخارج الصور، وعلقت: “خنازير الشرطة تعتدي وتضرب بنات أولى ثانوي أمام الأهالي.. فك الله أسر من قال أنا عاوز أحافظ على البنات.. فك الله أسر الرئيس محمد مرسي.. هل سيقولون إن طلاب أولى ثانوي الذين تظاهروا أمام ديوان محافظة الإسماعيلية أهلهم من الجماعات المارقة، وإن فيه جهات مولتهم ودفعت لهم للتظاهر؟”.

أما “د.دادو” فقال: “إرهاب الدولة ضد طلاب الصف الأول الثانوي هو صورة مصغرة لتفكير النظام في كل قضايا الرأي”.

وقبل يوم، قامت قوات الأمن بحملة اعتقالات ضد طلاب اعترضوا على نظام التابلت، الأمر الذى تسبب فى غضب واستياء المصريين، بسبب اعتقال الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم فى ظل فشل ذريع لنظام التعليم، الذي شهد تغييرًا كبيرًا بعد اعتماد النظام الإلكتروني الجديد “التابلت” بدلًا من الورق.

ومثّل النظام الجديد صدمةً للطلاب الذين تجمهروا في المحافظات، وخرجوا في مظاهرات نادرة للاحتجاج على أزمات تعطل “الامتحان الإلكتروني”، وسط انتقادات للتعامل الأمني ضد بعضها.

طلاب الثانوي ونخنوخ

الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل علّق على الفضيحة، وكتب يقول: “شاهد كيف يعتقل عنصر من شرطة السيسي طالبة أولي ثانوي تحتج على فشل المنظومة التعليمية.. وفنكوش التابلت.. لم يفعلوا ذلك مع مبارك وعصابته، لم يفعلوا ذلك مع البلطجية القتلة.. بل رأينا عفوًا عن نخنوخ وهشام طلعت ومحسن شتا و٩ ضباط قتلوا عائلة بأكملها!.

وغردت ندى عبودي: “لك أن تتخيل إن دول طلبة مش مجرمين ولا بيعتدوا على حد، وبيقولوا رأيهم فى حرية، ورافضين حاجة بتحدد مستقبلهم ويتعمل فيهم كدا.

كانت وزارة التعليم قد بدأت قبل أيام امتحانات إلكترونية في نهاية العام الدراسي، لطلاب الصف الأول الثانوي بعد تجارب سابقة صاحبتها أعطال لم تسلم من انتقادات من أولياء الأمور، خوفا على مستقبل أبنائهم، وسط تطمينات رسمية مستمرة.

وخرج أمس الثلاثاء مئات الطلاب للاحتجاج في سوهاج، وعدد من مراكز محافظة الدقهلية بعد انتهاء امتحانات اللغة الفرنسية، مطالبين بإقالة وزير التربية والتعليم بسبب ما لحق بهم من أضرار.

وواجه طلاب الصف الأول الثانوي الذين يصل عددهم إلى نحو 600 ألف طالب على مستوى الجمهورية، أزمة تعطل النظام الإلكتروني، خلال امتحان اللغة العربية، يوم الأحد الماضي.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة ردد مئات الطلاب، الثلاثاء، بعدد من شوارع المحافظات هتافات متعلقة بانتقاداتهم للنظام التعليمي الجديد الإلكتروني قائلين: “نظام فاشل”، “يسقط النظام”، “شمال يمين عايزين نظام قديم”، “يا اللي بتسأل إحنا مين، إحنا الطلبة المظلومين”.

وردت قوات الأمن على الاحتجاجات بضرب واعتقال عدد من الطلاب المحتجين عند مراكز الامتحانات، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

العنف الأمني

وقوبل رد قوات الأمن ضد الطلاب بانتقادات واسعة، حيث قال حزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، في بيان مساء الثلاثاء، إنه «يدين العنف الأمني ضد طالبات وطلاب الصف الأول الثانوي»، متحدثا عن وجود حالات توقيف لطلاب شاركوا في التظاهرات، دون تفاصيل عن الأرقام أو صدور تعليق رسمي.

وأكد الحزب أن هناك عوارًا ونقصًا حادًا في رؤية التربية والتعليم، مشيرا إلى أن أزمات وقوع السيستم أحدثت صدمة لدى آلاف الطلاب فى المحافظات.

 

*لماذا خاف السيسي من تظاهرات الصغار واعتقل عددا منهم؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لقوات الأمن في مصر وهي تعتقل وتطارد عددا من طلاب الصف الأول الثانوي المعترضين على تطبيق منظومة التابلت في امتحانات آخر العام، بعد فشلها في عدد كبير من المدارس.
وبالأمس، ظهر مقطع فيديو لطلاب من الصف الأول الثانوي يسيرون بمظاهرة في أحد الشوارع، منددين بمنظومة التابلت، وبفشل وزير تعليم الانقلاب، ليتطور الأمر اليوم إلى حد اعتقال ومطاردة بعضهم -معظمهم في سن 15عاما- بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة مناطق أخرى.
ومع بداية امتحانات الصف الأول الثانوي، الذي اختصه وزير تعليم الانقلاب، طارق شوقي، بتطبيق تجربة التابلت هذا الأسبوع، اشتكى طلاب وأولياء أمور من محافظة الشرقية، مما تعرض له الطلاب من أزمات مع المنظومة الجديدة منذ بدايتها وحتى وقوع السيستم.
وأكدوا فشل تجربة الامتحانات عبر جهاز التابلت، وتحول معظم الطلاب للامتحان الورقي، وتقليص مدة الامتحان من 3 ساعات إلى ساعة ونصف، ومكوثهم باللجان من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا بينما هم صائمون، وهو الأمر الذي تكرر منذ يوم الأحد وحتى الثلاثاء.
وعبرت عن حالة الغضب تلك تظاهرة لبنات الصف الأول الثانوي بمدينة الإسماعيلية (شرق القاهرة) انطلقت بمشاركة بعض الأهالي الغاضبين بعد الامتحان، أمس الاثنين، أمام مبنى المحافظة، ورددوا خلالها هتافات ضد منظومة التعليم والوزير، وقالوا: “ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا الطلبة المطحونين“.
والثلاثاء، نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه ضباط برتب كبيرة وهم يروعون الطلاب ويهددونهم.
الناشط الطبيب محمود فؤاد، نشر عبر صفحته بـ”فيسبوك” بعضا من تلك الصور والتي تظهر عمليات القبض على الطلاب، وأشار إلى أنها وقعت بمنطقة الطالبية والهرم بالجيزة، ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.
ونشر الناشط محمد صلاح صورة، قال إنها من مدينة طنطا لتظاهرات الطلاب، وفي منطقة الدخيلة في الإسكندرية، مؤكدا أن الشرطة ضربتهم وقبضت عليهم.

ونشر المحامي الحقوقي طارق العوضي مقطعين لطالب وطالبة تعرضا للضرب من قوات الأمن، وقال: “حقكم علينا كلنا، دموعكم تسوى كتير أوي، وسيأتي الوقت ويتوفر الظرف“.
وأشار نشطاء إلى اعتقال طلاب في الإسماعيلية، والسويس، وكفر الزيات بالغربية، والإسكندرية، وأنه تم الاعتداء على بعض الطالبات وتهديد الباقين.
وتعليقا على تلك الوقائع، قال الحقوقي المصري محمود جابر فرغلي إنه “من المعلوم بالضرورة أن الحريات لا وجود لها في قاموس أي نظام ديكتاتوري قمعي في دولة بوليسية وعسكرية كمصر“.
وأكد مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، أنه “لا وجود لحرية التعبير عن الرأي ولا مجال للنقد أو الاعتراض وهذه هي الحالة التي عليها مصر منذ تموز/ يوليو 2013“.
ويرى أن “القبض على طلاب الصف الأول الثانوي، لون من ألوان التعسف غير المبرر وغير المقبول قانونا”، موضحا أن “حرية التظاهر مكفولة للإنسان بموجب الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية“.
واعتبر أستاذ التاريخ الحديث، الدكتور صبري العدل، أن هذه التظاهرات الطلابية قد تكون شرارة لما هو أكبر منها مستقبلا.
الأكاديمي المصري قدم نماذج في تاريخ مصر الحديث عن حراك الطلاب ضد السلطة، وأوضح أن “الطلبة هم المحرك الرئيسي لكل تغيير”، مشيرا إلى أنهم “من بدأوا شرارة ثورة 1919، ضد الاحتلال البريطاني، وهم من أطاحوا بحكومة إسماعيل صدقي، وأعادوا دستور 1923، وإلغاء الدستور التفصيل دستور 1930“.
وأضاف أن “الطلبة هم قادة المستقبل، وأمل كل أمة ومستقبلها، ولا مستقبل يصنعه العواجيز”، مؤكدا أن “الطلبة هم أمن مصر القومي، ولا يعلوهم أي أمن، فهم ببساطة مصر القادمة“.
وطالب سياسيون مصريون وخبراء في التعليم ونشطاء بإقالة وزير التعليم طارق شوقي، نظرا لما اعتبروه فشلا في ما أسماه خطة تطوير التعليم، وإهدار أموال الوزارة، والاقتراض لأول مرة بتاريخ وزارة التعليم، وإهمال المنظومة التعليمية، والسطو على مخصصات الأبنية التعليمية، وصرف ملايين الجنيهات على منظومة التابلت التي أثبتت فشلها.
وقال السياسي المصري ناجي الشهابي، إن “الوزير حظى بميزانية ضخمة لم تتوفر لأى وزير قبله، ولكنه بدلا من بناء فصول لخفض كثافتها استقطع من ميزانية هيئة الأبنية التعليمية لصالح استيراد التابلت بدلا من تصنيعه بمصر“.
وأضاف أن “حصول الوزارة الخدمية على قرض 500 مليون دولار من البنك الدولي بشروط مهينة منها استخدامه بصرف بدلات حضور الاجتماعات والمكافآت، خطأ جسيم“.
وتساءل رئيس حزب الجيل: “هل تطورت المدرسة المصرية من حيث الأبنية والأفنية؟ وهل تم معالجة ارتفاع كثافة الفصول والاقتراب بها إلى معدلاتها العالمية؟ وهل تطورت المناهج التعليمية؟ وهل تدرب المعلم المصري وتم تأهيله؟ وهل تدربت قيادات الإدارة المدرسية وتم تأهيلها؟“.
وأكد أن “تطوير التعليم عملية متكاملة لا بد أن تشمل كل عناصرها معا وليس من أهمها استبدالهم بالكتاب المدرسي التابلت، أو استبدالهم بالامتحان الورقي امتحانا على التابلت“.

 

*أسعار ملابس العيد “تُنكد” على المصريين.. ووكالة البلح “مول الغلابة

أسواق الملابس الجاهزة تشهد أزمة خانقة قبل أسبوعين من عيد الفطر، بسبب ارتفاع أسعار ملابس الأطفال والكبار، ما جلب “العكننة” للمصريين وحرمهم من بهجة العيد فى ظل عزوف كامل عن الشراء.

يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، قال إن أسعار الملابس الصيفية ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و15%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ليس لها علاقة باقتراب العيد، ولكنّ المواطنين شعروا بها عند الشراء.

وأرجع الزنانيري السبب وراء ارتفاع الأسعار، إلى المواد الخام وارتفاع أسعارها في ظل انخفاض قيمة الجنيه.

وأضاف أن إقبال المواطنين على شراء ملابس عيد الفطر ضعيف جًدا، وأقل من العام الماضي بنسبة 30%، ونأمل أن يزداد الإقبال خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

أسعار نار

يقول أحد التجار بسوق الموسكي: “نظرًا للركود فى حركة الشراء قمت بتغيير نشاط المحل من محل يبيع ملابس حريمي إلى ملابس أطفال، لأن الإقبال على شراء ملابس العيد للأطفال”.

وفى بعض المحال التجارية بوسط البلد، تراوحت أسعار “الطقم البناتي” بين 600 و990 جنيها، والبلوزة بـ320 جنيهًا، والبَدي 220 جنيها، والبنطلون 230 جنيهًا، أما البدلة الأولادي فيتراوح سعرها بين 600 و750 جنيهًا حسب المقاس، والترنج بناتى وأولادى يتراوح سعره بين 250 و300 جنيه.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.9% ليسهم بمقدار 0.08 نقطة في معدل التضخم الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.3%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.2%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.2%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.5% ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.2%.

100% للمستورد

من جانبه، قال لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الأسعار زادت هذا العام بالنسبة للمحلي بنسبة 70%، وللمستورد بنسبة 100%، مشيرا إلى أن ذلك يعود لأسباب منها تعويم الجنيه وزيادة الجمارك، خاصة أن اغلب الخامات يتم استيرادها.

وأشار عطية إلى أن الارتفاع في الأسعار لم يضر المواطن فقط، بل تسبب في خسائر فادحة للتجار، الذين أصيبوا بحالة من الركود غير مسبوقة.

وغلب طابع “الفرجة” على الأسر التى خرجت للشراء لكنها صدمت بارتفاع الأسعار. تقول “آ.ع” ربة منزل: “الأسعار غالية جدا ومش في متناول الجميع، خاصة ملابس الأطفال، مضيفة: “أنا ابني عنده 4 شهور وجبتله طقم  بسيط بـ250 جنيه”.

وتابعت: “أما ملابس الكبار فالوضع أسوأ حيث ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، لافتة إلى أن: “أقل بلوزة بـ500 جنيه والطقم يتخطى الـ1500 جنيه، بخلاف أن موضة هذا العام لا تتماشى مع المحجبات، فأغلب الملابس مقطعة أو قصيرة جدا وتحتاج إلى ملابس أخرى عليها”.

تقول “د.ا”، ربة منزل: “الأسعار  غالية  جدا، ورغم ذلك الملابس مش حلوة، والمحلات زحمة على الفاضي ومفيش حد بيشتري”، مضيفة: “يرضي مين أن البدلة تعدي 2000جنيه، والبنطلونات الجينز بـ800 و700 جنيه، والبلوزات في حدود 500 جنيه، مين يقدر على الأسعار دي؟”.

وتشير  إلى أن الأسعار ارتفعت جدا بالمقارنة بالعام الماضي: “الطقم السنة اللي فاتت كان بـ225 جنيه، والسنة دي بـ425 جنيه”، متابعة: “الأسعار زدات الضعف والناس بتشتري مضطرة، أغلبنا عمل جميعات علشان يعرفوا يجيبوا هدوم لأولادهم”.

واعتبرت “هند .م”، ربة منزل، أن الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وزادات 3 أضعاف بالمقارنة بالعام الماضي، مضيفة: “حبيت أهرب من الجاهز للتفصيل لقيت أرخص متر قماش بـ600 جنيه”، متمنية أن تنخفض الأسعار بعد العيد، الذي يعتبر موسم للتجار لاستغلال المواطنين.

واشتكت “م. مصطفى” ربة منزل، من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال: “ابني عنده 4 سنين، علشان أجيبله بنطلون من أي محل في منطقة محطة الرمل بـ380 جنيه، وده أقل حاجة ومش ماركة يعني، والكوتشي أسوأ نوع بـ200 جنيه، يعني طفل واحد علشان أجيب له طقم في حدود 1000 جنيه، ليه حرام، والله مش عارفين نعيش”.

أما وكالة البلح فتشهد إقبالا كبيرا من جميع فئات المجتمع سواء فقراء أو أغنياء، وذلك نظرا لأن أسعارها في متناول الجميع كما أن معظم الملابس تعتبر من الماركات لأنها تأتي على هيئة “بالات” من خارج مصر ويتم تفريغ كل قطعة منها مع القطعة المشابهة لها، حيث تبدأ الأسعار بها من 5 جنيهات للقطعة وحتى 50 جنيها.

 

*بعد فتح العسكر باب التصدير.. 100% زيادة في أسعار الأسماك

انتصف شهر رمضان، ولا زالت أسعار الأسماك تشوي البسطاء، جيث لم تهدأ الأسعار منذ شم النسيم، وواصلت ارتفاعها خلال الشهر الفضيل، ومع قدوم عيد الفطر وتزايد الإقبال على شراء الفسيخ والأسماك، تستمر الزيادة.

كانت اسعار الأسماك قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية خاصة أسماك البلطي والبوري والماكريل، حيث يتراوح سعر البلطي بين 40 و50 جنيهًا بدلا من 35 جنيها، ووصل البورى إلى 60 جنيهًا، والماكريل يتراوح بين 44 و48 جنيها.

ومنذ افتتاح “بركة غليون” فى 30 سبمتبر 2018 وهو المشروع الاستزراعي السمكي الذي يقع بمركز مطوبس، شمال محافظة كفر الشيخ على مساحة 4000 فدان تقريبًا والتي لم تكف أذرع الانقلاب الإعلامية عن الضجيج له بأنه سيوفر أطنان الأسماك” برخص التراب، إلا أن الواقع كان أشبه بالكارثة لتؤكد استمرار فناكيش مشروعات العسكر طوال 65 سنوات ماضية.

الأغنياء فقط

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسى من 65 إلى 70 جنيها للكيلو والمكرونة الدمياطى بـ50 جنيها، والمجمدة يتراوح سعرها بين 30و35 جنيها، وسمك الماكريل وصل سعر الكيلو باسواق التجزئة إلى 100 جنيه، وقشر البياض يتراوح بين 80 و100 جنيه للكيلو، وسمك الوقار يتراوح بين 100 و120 جنيهًا والسبيط وصل الى 220 جنيها والدنيس 150 جنيها.

واكد عدد من تجار السمك بسوق باب الشعرية، أن الكيلو البلطى جملة من سوق العبور يصل الى 32و35 جنيها وتاجر التجزئة غير مسئول عن زيادة الاسعار، فيما أكد مسئولون بشعبة الاسماك بالغرفة التجارية أن قرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بفتح باب التصدير، للخارج أثر بشكل سلبي على أسعار الأسواق المحلية، حيث يلجأ كبار التجار للتصدير نظرا لارتفاع هامش الربح مقارنة بطرح الكميات بالأسواق المحلية، مؤكدين أن الأسعار ستظل مرتفعة طالما ظل التجار يصدرون كميات كبيرة من الأسماك.. وطالبوا بضرورة تراجع وزير الصناعة عن قراره حيث بدأت الأسعار ترتفع عقب قرار رفع رسم الصادر 12 ألف جنيه على كل طن.

للتصدير فقط

وفجر مسئول بارز في هيئة الثروة السمكية – مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن مشروع الاستزراع السمكي، الذي افتتحه السيسى نهاية العام الماضي، لم يبدأ الإنتاج حتى الآن، كما أنه لن يؤثر على أزمة نقص المعروض من الأسماك محليا، لأن كامل إنتاجه مخصص للتصدير.

وأكد أن أهم الأصناف المرتقب إنتاجها من المشروع هي “الدينيس” و”القاروص” و”الجمبري”، ولن تخصص أي كميات منها للسوق المحلية.

تضييق على الصيادين

من ناحية أخرى، يشتكي صيادون من مناطق متفرقة بالجمهورية من تزايد عمليات التضييق عليهم، من قبل السلطات، بالتوازي مع افتتاح الجيش مشروعاته الجديدة، مثل القرار المفاجئ الذي تم اتخاذه، في مايو 2016، بحق جميع الصيادين على السواحل المصرية، بوجوب توفر “رماص” بحري للإنقاذ وجهاز لاسلكي ورادار على كل مركب صيد، وهو ما اعتبره أصحاب مراكب الصيد أمرًا تعجيزيًا، حيث يكلفهم مبالغ كبيرة، ما يرهقهم ماديا ويعطلهم عن عملهم بسبب تعنت التفتيش البحر فى وقف تراخيص الصيد للمراكب التى تقوم بتجديد التراخيص والتي بلغ عددها حتى الآن 370 مركب صيد.

وفي يناير 2017، استغاث أكثر من 10 آلاف صياد ببحيرة المنزلة ، بعد قرار محافظ بورسعيد بردم أكثر من 2800 فدان من البحيرة، بغرض بناء وحدات سكنية وإهدار مورد رزق الصيادين الذين يعتمدون على إنتاج البحيرة.

الإنتاج يتراجع سنويا

ويعد البحر الأحمر والسويس، المنطقتين الوحيدتين اللتان تشهدان تنظيما في عمليات الصيد، إذ يتم إغلاق الصيد في بحر السويس من بداية شهر مايو إلى شهر سبتمبر، لكن الإنتاج تراجع مقارنة بالعام السابق له، بسبب اصطياد كميات كبيرة من سمك الذريعة وتحويله إلى فسيخ وملوحة، وأيضا لتغذية المزارع السمكية بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أنه لا يوجد سمك في نهر النيل، مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنة 1990.

يذكر أن إنتاج مصر المحلي من الأسماك بلغ 1.6 مليون طن خلال العام الماضي، مقسمة إلى 1.1 مليون طن ينتج من المزارع النيلية ، و500 ألف طن بحرى، مقابل 2.1 حجم الاستهلاك المحلى سنويًا، واقترب حجم الاستيراد حاليا من 400 ألف طن، وأشهر الأسماك المستوردة “الرنجة” و”المكاريل” و”السردين”.

ويبلغ إنتاج المنزلة 59 ألف طن، والبردويل 3 آلاف طن، والبرلس 57 ألف طن، ومريوط 5 آلاف طن، وقارون 2000 طن، وبلغ إجمالي إنتاج المزارع السمكية الحكومية 7 آلاف طن، والمزارع الأهلية 323 ألف طن.

 

تعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي.. السبت 6 أبريل.. من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض صفقة القرن بعد رمضان

السيسي تعديلاتتعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي.. السبت 6 أبريل.. من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض صفقة القرن بعد رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رابطة معتقلي الغربية: العسكر يقتلون الصغير والكبير في سجن “طنطا العمومي

كشفت أسر وعائلات رابطة “معتقلي الغربية”، عن الانتهاكات الخطيرة التي تُمارس ضد ذويهم داخل سجن طنطا العمومي بمحافظة الغربية، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات القانونية والمؤسسات الإعلامية، الدولية والمحلية، سرعة التحرك لإنقاذ حياة المعتقلين، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لوقف الانتهاكات الخطيرة والقاتلة.

وفى مؤتمر صحفي لرابطة معتقلي الغربية، أكدت أن العسكر يتعمّدون قتل الصغير والكبير  فى أسوأ المعتقلات، وهو سجن “طنطا العمومي”.

وأكدوا أنه بمجرد دخول الأحرار للمعتقل، يستقبلهم المخبر “عبد الواحدبالضرب المبرح بالعصا ومعه السجين الجنائي محمد عطية، وإذا اعترض المعتقل يدخل “غرفة التأديب” التي ليس بها سقف ولا غطاء يقيه البرد، كما يُمنع من دخول “دورة المياه” إلا بعد موافقة رئيس المباحث وائل الشاروط بالعودة لزنزانته.

وأكدوا أن نسب الأمراض الجلدية والوبائية قد زادت نتيجة التكدس بالزنازين، فضلا عن منع دخول الحمامات والتريض ورؤية الشمس.

وأشاروا إلى أن استمرار الانتهاكات دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام، الأمر الذى دفع رئيس المباحث “وائل الشاروط” إلى إصدار أوامره بالاعتداء عليهم، فضلًا عن التنكيل بأسر وأهالي المعتقلين، خاصةً النساء والفتيات، بالتفتيش الذاتي والتحرش الجنسي بهم.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين، بوقف الانتهاكات المتكررة من العسكر لأحرار سجن طنطا، وفتح تحقيق فورى وعادل لمحاسبة رئيس المباحث وائل الشاروط، فضلا عن توفير الرعاية الطبية للمعتقلين كاملةً، وتيسير الزيارات ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمواطنين.

 

* تأجيل الحكم على 70 معتقلا بهزلية “المقاومة الشعبية بكرداسة

مدّت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على 70 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو المقبل.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 28 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 29 من جلسات المحاكمة.

كانت نيابة الانقلاب قد ادّعت قيام المعتقلين، عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 

* الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “عبد العال محمد” بسجن برج العرب

يتعرض المعتقل عبد العال محمد عبد العال، البالغ من العمر 78 عامًا، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي داخل مقر محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من أمراض بالمعدة والعين والعظام، فضلًا عن أمراض الشيخوخة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير العلاج اللازم له.

وتعرض عبد العال للاعتقال في عام 2013، وقضى في سجون الانقلاب 4 سنوات، ثم تم إخلاء سبيله على ذمة إحدى الهزليات، ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًّا، ليتم اعتقاله مجددًا بعد خروجه بـ7 أشهر.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة ٢٩ جنايات القاهرة، تجديد حبس الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين السابق بدمياط، ٤٥ يومًا، على ذمة الهزلية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عماشة يوم 10 مارس 2017 من شارع محمد فريد بالقاهرة، وقامت بإخفائه قسريًّا لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة، في 1 أبريل 2017، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

* استفتاء لـ”CNN”.. نحو 78% يرفضون ترقيعات السيسي على دستور الانقلاب

أظهر استفتاء سريع شارك فيه نحو 18 ألف مصوت، على شبكة التواصل “تويترنشره موقع (CNN) على موقع التغريدات القصيرة أن 78% يرفضون التعديلات التي تمهد لبقاء السيسي في الحكم حتى 2030.

وقالت الشبكة الأمريكية: “شاركنا برأيك.. هل أنت مع #التعديلات_الدستورية في #مصر التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030؟”.

فأجاب 22% بـ”نعم” و66% بـ”لا”، فيما قال 12% إنه “مقاطع”.

 

* تعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي

لن يخطئ من يقول إن هدف السيسي من ترقيع الدستور تمديد حكمه وضمان عدم محاسبته على جرائمه ، بل خو يعمل على تفكيك الدولة المصرية، ونقض بنائها وقوامها الديمغرافي والبشري والحضاري، خدمة للمشروع الصهيوني..

وبعد إدخال مصر في اتون حرب اهلية واحتراب سياسي غير مسبوق في تاريخها المعاصر، أسدل مجلس نواب العسكر الستار على حملة الترقيعات الدستورية ، أمس، بتعديل 13 مادة واستحداث 9 مواد أخرى.

ووافق برلمان العسكر ، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، على تعديلات دستورية يأتي أبرزها زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، كما تم إضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، والسماح بإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030، وكانت الولاية الأولى بين عامي 2014 و2018، فيما كانت الولاية الثانية بين عامي 2018 و2022، قبل أن يتم تعديلها لتستمر إلى 2024.

وتشمل تعديلات الدستور، 13 مادة بجانب 9 مواد مُستحدثة، ومن المقرر التصويت الشعبي عليها الأسبوع المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.

10 بنود

وبخلاف مدة بقاء السيسي، تضمنت الترقيعات اللادستورية 10 بنود أخرى:

استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، تعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وحظر إنشاء أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

بجانب استحداث مادة تحدد مهام رئيس مؤقت للبلاد حال وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس سلطاته، إذ يحل نائب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب الرئيس، وحظرت مادة الرئيس المؤقت جواز قيامه بطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة، أو الترشح لهذا المنصب، واستحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا)، على أن ينتخب ثلثاه بالاقتراع ويعين رئيس البلاد الثلث الباقي، وتعيين رئيس البلاد لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين ترشيحات مجالسها، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد (70 عاما) ولمرة واحدة طوال مدة العمل.

المحاكم العسكرية

والسماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية، وتعيين رئيس البلاد لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتخصيص نسبة 25% من المجالس النيابية (النواب والشيوخ) للمرأة.

وأيضا رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير قابلين للمساءلة أمام مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية).

وبحسب مراقبين، فإن ترقيع دستور الانقلاب ليكون مناسبا لبقاء واستمرار السيسي ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

ومن أخبث التعديلات المزمعة لدستور العسكر تعديل المادة 190 لمنع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، لأن العسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط كما أوضحت فضيحة احمد شفيق وصفقة الإيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدا عن أي شفافية او محاسبة.

ومن ضمن المخاطر المستقبلية، التي تهدم كيان الدولة المصرية، أن السيسي في دستوره لن يستمر فقط في الحكم لـ 2030، وانما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمي مجلس الشيوخ، ثم يقول زبانيه سلطة الانقلاب ان التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!

شهادة دولية

ووصفت منظمة العفو الدولية موافقة برلمانيي الانقلاب على ترقيعات دستور الانقلاب بأنها تدل على ازدراء الحكومة لحقوق الإنسان، وأن قرار طرح هذه التعديلات في استفتاء عام، وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير، وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة لحقوق الجميع في مصر”.

وقالت: “بدلاً من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان في البلاد”.

وأضافت “العفو” : “تهدف التعديلات إلى توسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقويض استقلال القضاء، وترسيخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن، مما يفاقم مناخ القمع الموجود أصلاً في البلاد”.

وإزاء المشهد العبثي في ظل مسرحية السيسي لترقيع دستوره، فإن السيسي يخطئ بعد تمريره لهذه التعديلات الدستورية إذا تصور ان مشاكله قد انتهت وان مصر قد دانت وخضعت له، وانه سيحكمنا الى الأبد، فمشاكله الحقيقية قد بدأت للتو، وهذه التعديلات الدستورية تدق عدة مسامير في نعش النظام الحاكم.

 

* رشوة السيسي.. ورط القوات المسلحة لمواجهة احتمالات الرفض الشعبي للترقيعات

بعد موافقة برلمان الإنقلاب على المواد المتعلقة بجعل القوات المسلحة وصيا على الشعب المصري بان تكون مهمته حماية “مدنية” الدولة، و”صون الدستور والديمقراطية” بنص المادة 200، واشتراط موافقة المجلس العسكري على وزير الدفاع الذي يعينه رئيس الجمهورية بنص المادة 234.

رأى مراقبون أن المواد الخاصة بالجيش في التعديلات الدستورية التي تمت البصم عليها؛ عبارة عن رشاوي دستورية “الغرض منه قبول المؤسسة العسكرية لأخطار فكرة التعديل التي قد ينتج عنها حراك شعبي رافض لن يصده إلا الجيش”.

وتتنامي أعداد الشرائح المناهضة لسياسات الإنقلاب شديدة القسوة، خاصة على الطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع. وشرعية هذا القول مصدرها، أن النظام مهما بلغت قوته واستقلاليته يحتاج إلى أطراف قوية داعمة لسياساته ومدافعة عنها بما يمكنه من الاستمرار رغم الرفض الواسع له.

حكم الفرد

وقال المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن التعديلات المقترحة على دستور 2014 في مصر: تكريس حكم الفرد، مضيفا أن “التعديلات” بها صلاحيات جديدة للعسكريين، لكن مقابل هذه الرشاوي هناك أثمان، نصت عليها التعديلات الدستورية، على المؤسسة العسكرية أن تدفعها عبر قبولها “فتحِ مُدد الرئاسة وترسيخ حكم الفرد”، وحمايتها للرئيس وسياساته، مهما بلغت خطورتها وانعكاساتها السلبية على الناس.

كما لفتت دراسة لموقع الشارع السياسي إلى أن السيسي يورط المؤسسة العسكرية في المجال السياسي وجعلها وصيا على الشعب والوطن بإضافة مهام شديدة الخطورة تجعله فوق كل السلطات، على غرار الجيش التركي في مرحلة ما قبل أردوغان، حيث كان الجيش “حامي العلمانية” وهو ما مكنه من تنفيذ خمسة انقلابات عسكرية ضد حكومات منتخبة بدعوى “حماية العلمانية”.

باب للمحاكمات

ومن الترقيعات التي تم اقرارها من برلمان الانقلاب على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال الاعتداء على منشآت عسكرية أو ما في حكمها، حيث حذفت كلمة “اعتداء مباشر” في المادة (204) لتصبح مجرد اعتداء، مما يفتح الباب أمام المزيد من المحاكمات العسكرية للمواطنين.

وقالت دراسة للشارع السياسي إن مكمن الخطورة في هذا الترقيع، أنه يكرس حالة الحزبية التي تمارسها القوات المسلحة والتي تحولت من جيش لعموم الشعب إلى حزب سياسي يدافع عن مصالحه الخاصة ويتم تطويع الدستور ذاته لخدمة هذه المصالح وتقنين هذا الشذوذ والانحراف، بما يورط القوات المسلحة في صدامات دموية مع الشعب مستقبلا إذا تطلع نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة وعدم الإقصاء والتمييز والاحتكام إلى صناديق الاقتراع للحكم بين القوى والأحزاب المختلفة.

والتعديلات الدستورية المقترحة في مصر تؤكد هذه النتيجة؛ فتقليص صلاحيات واستقلالية القضاء، مقابل الامتيازات الممنوحة حصراً لقضاة المحكمة الدستورية العليا. والصلاحيات والمهام الممنوحة للجيش، وعدم الإشارة للمؤسسة الأمنية، والإبقاء على تحصين منصب شيخ الأزهر؛ كلها مظاهر تؤكد مقولة أن الدستور فضاء ومساحة كاشفة عن قوى المجتمع والدولة صاحبة الدستور، والوزن النسبي لكل منها.

المادة الأخطر

ورأى محللون أن الترقيعات تحمل تحول نوعي في وظيفة المؤسسة العسكرية، وفي علاقتها بالدولة من جهة، وبالمجتمع من جهة أخرى. فإلى جانب وظيفتها الوحيدة المتعارف عليها من حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

واعتبروا انه من المهم معرفة أن المادة 200 والتي تنص على 3 مهام جديدة هي حماية الديمقراطية وصون الدستور ومدنية الدولة لم تشهدها، أو ما يشبهها أياً من الوثائق الدستورية التي عرفتها مصر منذ 1882، والذي شهد ميلاد أول وثيقة دستورية عرفتها البلاد في العصر الحديث، وحتى 2014، وظهور الوثيقة الدستورية الأحدث في مصر.

تأويل المادة وتفسيرها، اعتبرها البعض مدخلًا لتدخلات لا نهائية من القوات المسلحة في الحياة السياسية، لمنع وصول غير العسكريين إلى مقعد الرئاسة بعد انتهاء «مُدَد» عبد الفتاح السيسي، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك؛ معتبرًا أنه بإقرار هذا التعديل سيتحوّل الجيش إلى السلطة العليا في الدولة، والمخول لها تفسير مواد الدستور، على غرار المؤسسة العسكرية في تركيا قبل 2007، في المقابل اعتبرها آخرون إقرارًا لما هو مطبّق بالفعل ومتعارف عليه منذ 3 يوليو 2013، ولن يترتب عليها جديدًا”.

إقحام الجيش

فيما قالت تقارير وتحليلات إن علاقة المؤسسة العسكرية بالدولة والمجتمع في مصر، توضح أن الترقيعات المقرة انقلابيا لم تكن جزء من طموحات العسكريين في مصر، ولم تكن جزء من تاريخ علاقتهم بالنظام والمجتمع؛ خاصة أن المؤسسة العسكرية هي المسئولة عن توريد رؤساء للجمهورية منذ يوليو 1952، وبالتالي ليس هناك ما يستدعي الحديث عن حماية مدنية الدولة، ما دام العسكريين هم الحكام الفعليين لهذه الدولة، وما دامت المؤسسة العسكرية تضخ رجالها في كل أوصال الدولة، وتدعم أبنائها السابقين الموجودين في سدة الحكم. وفي هذه اللحظة يتربع على كرسي الرئاسة وزير الدفاع السابق، وابن المؤسسة العسكرية.

يقول الباحث شريف يونس، في دراسة بعنوان “التعديلات الدستورية: مأسسة شرعية التفويض، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية”، إنه وفق هذه المواد تمثل تجسيد دستوري لشرعية السيسي الأعلى شرعية من الدولة ومن النظام!

ويضيف إن هذا التعديل يوكل دستوريًّا للقوات المسلحة المشاركة في حراسة شرعية التفويض، بعبارة أخرى، التصدي لأية محاولة لتهديد مدنية الدولة، سواء من داخل جهاز الدولة نفسها، أو من خارجها. لكن هذه المأسسة لا تهدف إلى حلول القوات المسلحة مباشرة محل “السيسي” في حماية شرعية التفويض، بل كضمانة دائمة في عهده وبعده. فالتعديلات تستبقي “السيسي”، العنوان الأصلي لهذه الشرعية، لأعوام مقبلة.

 

* من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض.. صفقة القرن بعد رمضان!

بعدما كشفت أمريكا رسميًا عن موعد إعلان «صفقة القرن»، قال مراقبون إن لقاء السيسي مع كل من جاريد كوشنر ومايك بومبيو على حدى في 9 ابريل بدأت تتكشف كواليسه فضلا عن الاجتماعات المغلقة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

حيث قالت وكالة «رويترز»، إن «جاريد كوشنر» صهر دونالد ترامب وكبير مستشاريه، كشف عن موعد إعلان أميركا لـ”صفقة القرن».

وذكرت المصادر، أن «كوشنر» قال إن الرئيس الأميركي «ترامب» سيكشف عن خطته للشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ «صفقة القرن»، بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.

وأكد «كوشنر» أن الصفقة ستتطلب تنازلات من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وحث صهر ترامب «كوشنر» مجموعة من السفراء على التحلي بذهن منفتح تجاه مقترح ترامب المسمى بـ”صفقة القرن”.

ويحظى السيسي بترحيب خاص من المستشار اليهودي الشاب جاريد كوشنر ففي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، لم يظهر كوشنر في مناسبة علانية مع ترامب منذ بدء تحقيقات مولر إلا اثناء استقبال السيسي، وظهر السفيه السيسي حينها وكأنه صبي كوشنر.

قراءات صحيحة

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أثناء زيارة السيسي أن ترامب سيطرح «صفقة القرن» خلال أسابيع، وقالت إن خطة كوشنر ل”السلام” الذي يعمل منذ عامين، في إعداد «صفقة القرن»، تمهد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عن الاحتلال الصهيوني؛ لا تتضمن دولة فلسطينية، وتركز على أمن “إسرائيل”.
ورغم أن السيسي هو أول من استخدم مصطلح صفقة القرن في إحدى لقاءاته ترامب، وأضحى ينكر معرفته بها إلا أنها “مصطلح إعلامي”!

إلا أنه في 9 أبريل تحدث إجمالا في لقاءاته المغلقة مع كوشنر وبومبيو عن القضية الفلسطينية، فيما رأى المحللون أن رمضان يصبح هو الفاصل بين ما بعده وما قبله حيث حصل السيسي مقابل ما سيجري ما بعد رمضان على الضوء الأخضر ليفعل ما يشاء بشأن ترقيعات دستور الإنقلاب التي يسيطر بموجبها بسلطات الفرعون على القضاء والجيش ومؤسسات الدولة

تغريدة إيفانكا

وكما كوشنر حريص على السيسي أوصى في زيارة البيت الأبيض تلك زوجته إيفانكا ابنة ترامب بإعطاء السيسي “ريق حلو” فهذا ما كتبه روبرت فيسك في مقال لصحيفة The Independent البريطانية.

وقال “فيسك”: قدَّمت إيفانكا ترامب، ابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وزوجة خبير الشرق الأوسط جاريد كوشنر .. الذي من المفترض أن يكون توصَّل إلى خطة للسلام في الشرق الأوسط للكشف عنها بعد فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية .. دعمها لنظامٍ اعتقل النساء كسجيناتٍ سياسيات، وأخفى أخريات، وأجرى جيشه كشوف عذرية قسراً على المُحتجَّات أثناء ثورة ميدان التحرير.

وباستقراء تحليل فيسك فإن السبب هو موقع زوجته من الصهاينة ومن صفقة القرن المسماة ب”سلام” الشرق الأوسط.

وأضاف فيسك أن تغريدة إيفانكا تمتدح مصر وتُشجِّعها وتدعمها، لا سيما عبد الفتاح السيسي، الذي حقَّق انتصاراً العام الماضي بعد دعم 97.08% من الناخبين المصريين له. وخلُصَت إيفانكا بوضوح إلى النتائج الضرورية : كانت تلك انتخابات حرة ونزيهة ولم تظهر إلا مدى حب شعب السيسي له بعد انقلابه العسكري على أول رئيس مُنتخَب ديمقراطياً لمصر عام 2013. وبالصدفة البحتة، كان هذا السيسي نفسه بعد 4 أيام فقط من تغريدة إيفانكا في واشنطن اليوم، نعم الثلاثاء 9 أبريل، لمقابلة والدها دونالد ترامب!.

واستغرب مدح إيفانكا، وقال “لم تتطلَّع للعمل مع حكومة السيسي لفتح سجونها وإطلاق سراح الستين ألف معتقل سياسي المحتجزين هناك. لكن مجدداً، لِمَ ينبغي عليها أن تفعل؟ ألم يقل السيسي للجمهور التلفزيوني الأمريكي قبل شهرين إنَّه لا سجناء سياسيين في مصر؟”.

في مجمل المقال يسفه الكاتب البريطاني من مديح ابنة ترامب للسيسي في الوقت الذي ينتشر فيه التعذيب وضرب الشرطة للمصريين واغتصاب في الزنازين واعتداءات جنسية على السجينات، وأكثر من 150 امرأة مُدرجاتٍ على “قوائم الإرهاب” و500 طالبة مصرية فُصِلن من جامعاتهن لأسبابٍ سياسية، فضلا عن قديم الانتهاكات فيما يتعلق بكشوف العذرية.

وختم فيسك مقاله بالإشارة لصفقة القرن مستعينا بقول ترامب إنَّه يعتقد أنَّ السيسي يقوم «بعملٍ رائع»، وحين يلتقيه السيسي في واشنطن سيناقش معه دور مصر باعتبارها «ركيزة للاستقرار الإقليمي»، ومن الواضح أنَّه لا نهاية لعرض الإشادة هذا.

مؤشر أردني

وتعلو في الأردن من الملك إلى مستويات رسمية أقل رفض للصفقة معلن، ولعله من بين أبرز مؤشرات استحواذ السيسي على رضا الامريكان بما يوافق الرغبة الصهيونية وما ينتقص من حجم دول جوار فلسطين الأردن والسلطة الفلسطينية بحكم الواقع، في مثل تلك الصفقات، وعن ذلك يقول الصحفي عامر عبد المنعم: “ملك الأردن بعد عودته من أمريكا استدعى الشعب للتظاهر ضد صفقة القرن واستقبل قادة الإخوان بعد قطيعة! لماذا انزعج عبد الله الثاني؟ بالتأكيد استدعاء الشعوب والاحتماء بها تصرف محمود، ولكن لماذا لم يحدث مثل هذا الموقف في مصر؟ المخطط لمصر في الصفقة لا يقل خطورة عن المخطط للأردن

ويقول المحلل الأردني ياسر الزعاترة “الأمل الأكبر في إفشال صفقة القرن، يتمثل في ترامب ونتنياهو، وغطرستهما معا، وإصرارهما على التوقيع. المصيبة إذا أصابهما “الرشد” ووافقا على خطة لا تتضمن توقيعا. هنا ستضيّعنا قيادة السلطة وبعض العرب؛ بقبول حل مؤقت، يتحوّل إلى دائم بتوالي الأيام”.

انحياز صارخ

وحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فأن الولايات المتحدة تتوقع تعرض مصالحها للخطر بعد الإعلان عن “صفقة القرن”، لأن الصفقة تبدو منحازة لإسرائيل بشكل صارخ، يقول الباحث والمترجم د.صالح النعامي: “قلنا إن ترامب يعي أن “صفقتهغير قابلة للتطبيق، لكنه سيستخدم الرفض الفلسطيني لها في تبرير اعترافه بضم إسرائيل للضفة الغربية”.

وفي يناير 2018 تم تسريب نشرته قناة مكملين الفضائية يعلن أن ما سيتحدث عنه إعلام الأذرع هو الدعاية للصفقة رغم انحيازها الصارخ فباتت جملة “صفقة القرن هي الحل الجذري لمشكلة فلسطين” هي توصية الضابط بالمخابرات الحربية أشرف الخولي للذراع الإعلامي مفيد فوزي على الترويج لما يسمى “صفقة القرنفي كتاباته للتمهيد للتنازل عن القدس.

وكشف وزير الخارجية الأردني الأسبق أن المصريين في توافق تام مع الرياض وأبو ظبي قائلا “السعودية والإمارات هما الدولتان الأساسيتان اللتان تؤيدان صفقة القرن ولم تعترضا عليها، وهاتان الدولتان تضغطان على الأردن بسبب موقفها من القدس”.

 

* دلالات اتصال السفيه السيسي برئيس المجلس العسكري في السودان

تسببت شحنة من طحين القمح في فبراير الماضي، أرسلها جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى السودان، في إثارة الذعر وسط السودانيين، بعد شكوك حول تلوث الطحين بمادة قاتلة، ورغم أن الشحنة وقتها كانت تحت ستار الهدية لمواجهة أزمة اقتصادية طاحنة، إلا أن القضية تحولت أيضا إلى جدل سياسي، واعتبرت على صلة بموقف جنرال الخراب من الثورة التي أطاحت بالبشير.

وبعد الانقلاب الذي قام به الجيش في السودان، اتصل السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وأكد دعم جنرالات الانقلاب في مصر لنظرائهم في السودان، بزعم “أمن واستقرار السودان ومساندته لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق”!.

رياح الخرطوم

وشربت القاهرة من مياه النيل التي مرت بالخرطوم الثائرة، فاضطرب باطنها ولم تعد كما كانت قبل أيام، فقد أصابت حالة من الارتباك المطبخ الانقلابي العاكف على تعديلات دستورية تمدد بقاء السفيه السيسي في الحكم، بالمخالفة لنصوص حاكمة وقاطعة في دستور العسكر.

وأجرى برلمان الدم تعديلات على التعديلات ليصير بإمكان السفيه السيسي البقاء عامين إضافيين لفترته الحالية، ثم يحق له الترشح لست سنوات إضافية، ليكون موعد رحيله المفترض هو 2030، متنازلا عن أربع سنوات من الحكم، كانت تتيحها الصيغة السابقة للتعديلات.

وكان التعديل المطروح والمتوافق عليه، وفق ما نشر في الإعلام، يتيح للسفيه السيسي الترشح لفترتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بالإضافة إلى الفترتين الحاليتين ومدة كل منهما أربع سنوات، ليبقى مع المصريين حتى عام 2034، ووافق برلمان الدم على التعديلات أمس الثلاثاء، التي اعتبرها قضاة تغولًا من العسكر على السلطة القضائية، فضلا عن وضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميًا للدستور ومدنية الدولة.

إيقاظ الأمل

ويبدو أن ميادين الثورة في السودان تخشى أن تسلك طرق ميدان التحرير في القاهرة، فرفعت شعار “إما النصر أو مصر”؛ تفاديًا لمآلات ثورة المصريين في الـ25 من يناير 2011، وعلى مواقع التواصل انطلقت صيحات المحتجين السودانيين بألا يكرروا أخطاء المصريين، وظهر وسم “إما النصر أو مصر” في إشارة لتحقيق الانتصار بإزالة الاستبداد من جذوره أو الوصول لمصير الثورة المصرية.

الصيحات الإلكترونية تُرجمت بشكل عملي على أرض الواقع، فميادين الثورة في السودان ظلت مكدسة بالمحتجين حتى بعد الإعلان عن الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الدولة لمدة عامين، وهنا يبدو أن السودانيين تعلموا من ثوار مصر الذين هللوا يوم 11 من فبراير 2011 مع إعلان تنحي المخلوع مبارك، وتركوا الميادين للمجلس العسكري الذي تمكن من إعادة تدوير نظام بائد بشكل يصفه مراقبون بالأسوأ.

ارتباك العسكر في مصر من تحقق مطالب الثورة في السودان، فسره جمال حشمت، وكيل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأسبق، بأن الحراك في السودان إذا ما حقق مبتغاه فسيكون له دور كبير في إيقاظ الأمل في نفوس المصريين.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن الأمور تتوقف على قدرة ثورة السودانيين على عدم الوقوع في براثن العسكر، وتجاوز ما وصفه بإغراءات ثروات الخليج، وفك قيدها بالنظام العسكري في مصر.

ووجد حشمت أن الضمانة الأساسية لإنجاح ثورة الشعب السوداني مرتبطة بدرجة الوعي وتعلم الدرس مما حدث له طوال عشرات السنين، ومما حدث في مصر، واختتم البرلماني السابق بأن الثورة السودانية تحتاج رؤية واضحة وإجراءات محددة وقيادة واعية ومخلصة لشعبها، محذرا من استمرار الاعتصام دون رؤية أو خطة أو قيادة.

 

* ترامب دعمه والسيسي خربها.. حملات مجنونة لدعم ترقيعاته بمواجهة رفض سياسي

لا يكاد يلتفت المصريون إلا ويجدون لافتات وأوراق وأصوات من سيارات وأخرى من منابر المساجد تدعوهم ل”انزل شارك” في حملة مجنونة ببرامج على المحطات التلفزيونية الحكومية والخاصة بخلاف الدعوة الصريحة لقول “نعمبصورة رآها المراقبون وبائية بعد الضغوط الأمنية على المحلات التجارية في المناطق الشهيرة والميادين بتعليق لافتات أو دفع ما بين 20 الي 100 ألف جنيه بحسب تجار.
الحملة الآن زاد جنونها وفق مخطط من مطلقها بعدما وافق برلمان الانقلاب على تعديل المواد واحدة تلو الأخرى مما كشف عنه ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار، لتزيد فترة رئاسة الجمهورية لـ 6 سنوات، وليكون من حق السيسي تعيين نائب له أو أكثر فضلا عن سيطرته الواضحة على الجيش والقضاء.

تداعيات خطيرة

بعد تمرير ترقيعات دستور الانقلاب بعد “تصويت” برلمان الانقلاب عليه اليوم، ووفقًا لمسودة صدرت مؤخراً، فإن الموافقة تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بتمديد فترة ولايته الحالية عامين آخرين والسماح له بالترشح مرة أخرى في عام 2024.

وهي برأي مراقبين – رغم أن الدستور معطل وغير مطبق في الأصل- تقنن حكم الفرد المستبد وتفتح مجالا واسعا لإذلال الإنسان المصري، هذا بشكل عام، أما نتائج التعديل فسوف تبدو في، هيمنة الجيش على الدولة تماما، وإبقاء المنقلب في السلطة مدى الحياة، والتوسع في سحق المعارضة، والغاء ما تبقى من سلطة القضاء وتسييسه تماما، وإفساح المجال لتوريث السلطة لأبناء السيسي، وانهيار منظومة الإدارة في مصر وانهيار الاقتصاد بما يعنيه ذلك من تزايد الاحتكار ورفع الأسعار وتهاوي قيمة العملة وتراجع الخدمات.

تربص امريكي

وعقب لقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي، داعم الديكتاتوريين– كما وصفته سي ان ان – دونالد ترامب. نشرت شبكة “سي إن إنالأمريكية تقريرًا، قال فيه ديفيد كيركباتريك، الإعلامي بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن موضوع التعديلات الدستورية التي ستتيح للسيسي البقاء في السلطة مدى الحياة، هي السبب وراء الزيارة التي قام بها لأمريكا ولقائه دونالد ترامب، مشيرا إلى أن هناك أوضاعًا مأساوية تنتظر المصريين بوجود هذا الجنرال القمعي على سدة الحكم لفترة طويلة، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مصر تحت حكمه.

وعن موقف ترامب، قال كيركباتريك: “نظرة الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة بشكل كامل عن نظرة الإدارة السابقة لأوباما، إدارة الأخير اعتقدت أنه بتحسين الحوكمة يعني تحسين الاستجابة لمطالب الشعب أو على الأقل هو أمر تجدر تجربته، أما هذه الإدارة (ترامب) فتعتقد أن الأمن أولا، وأن علينا العثور على أعدائنا وتحطيمهم وسنقلق لاحقا بموضوع الديمقراطية.. مع الوقت يبدو أن مثل هذه الدول التي تحكم من قبل أشخاص يتحكمون بالقوات المسلحة لم تحقق رغبات الشعب ولم تستطع حتى الآن أن تحافظ تمامًا على الاستقرار”.

وعي سياسي

وأمام هذا التربص الغربي، يمتلك الشارع اليوم وعيا سياسيا بما يريد السيسي من وراء بعض ملامح خطته لإطاله بقائه من مشاريع 100 مليون صحة، وسعيه الحثيث لاستضافة كأس أمم افريقيا، ولعبة المعاشات التي يريد بها إشعار فئة من الشعب بحضوره، وغيرها.

وبالتزامن مع تصويت نواب الانقلاب انطلق مؤتمر صحفي في باريس بعنوان مصر: دسترة الدكتاتورية العسكرية لفضح الانقلاب.

وقاد عدد من النشطاء من توجهات مختلفة ليبرالية وإسلامية بالدعوة للمشاركة في حملة “باطل” السياسية لرفض الترقيعات بدستور الانقلاب، ونشر حساب حملة “باطل” على تويتر الرابط الجديد للتسجيل بالحملة بعد حجب الانقلاب لخمسة روابط لمواقع الحملة، بعد أن بلغ عدد المصوتين فيها 250 ألف شخص.

ودعا عدد من النشطاء للانضمام للحملة ( عمرو واكد، ود. محمد محسوب ، والشاعر الساخر عبدالله الشريف، وأسامة جاويش ومحمد ناصر ومعتز مطر).

وبعض النشطاء مثل عمرو واكد وخالد ابو النجا وبهى الدين حسن وغيرهم يدعون الى ضرورة المشاركة ب ( لا ) حيث بدأت دعوات تظهر بأن يرتدى المصوتون ب ( لا ) ملابس باللون الأسود إلا أن بعض النشطاء فضل المقاطعة لهذا الاستفتاء الذى أسموه بالمسرحية.

ويرى الحقوقي “بهي الدين حسن” في مقال له بمجلة “اورينت” أن السيسي مدمن الانقلابات يشن انقلابه على دستور مصر، بعد أن قاد انقلابا عسكريا 2013، وتشريعيا ضد الدستور القائم 2016 وانتخابيا فسجن منافسيه 2018 في سابقة لم تحدث منذ تحول مصر لجمهورية، ويقول إن انقلاب السيسي الأخير على الدستور لن يعيش طويلا

وأطلق نشطاء هاشتاج #بعد_رحيل_السيسي لبث التفاؤل والتذكير انه سيذهب كما ذهب غيره من الطغاة، وتصورهم لمستقبل مصر بعده وعقاب من دعموا الانقلاب.

وعلى نفس المنوال يقول أستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعه إن التعديلات الدستورية التي أقر مجلس النواب صيغتها النهائية لا مثيل لها في تاريخ التعديلات الدستورية في العالم أجمع وتشكل فضيحة قانونية وسياسية وأخلاقية كبرى وسوف تلحق العار إلى الأبد بكل من شارك في إعدادها أو في إقرارها أو يوافق عليها في الاستفتاء.

غير أن نشطاء آخرين يرون أن المشاركة ولو بـ”لا” ليست مجدية يقول الاعلامي إسلام عقل “كنا دايماً في مصر نسمع عن واقعة قيام أب بعقد زواج بنته المغتصبة على من قام باغتصابها في قسم الشرطة تفادياً للعار و الفضيحة مش عارف ليه دعوات المشاركة ب”لا”في مسخرة #التعديلات_الدستورية بتفكرني بالموضوع دا لأ و المرار الطافح تنزل و تصوت بلا و تلبس أسود !! يعني اعتقلوني .. انا هنا”.

لا جدوى

غير أن رأيا يرى أنه لا جدوى من تعديل دستور هو باطل، ولا جدوى باطالة رئاسة باطلة، وما جدوى تعديل او اطالة أو تحسين نظام باطل، الموضوع براي البعض بسيط حيث ان البرلمان والدستور والرئيس غير دستوريين وغير شرعيين أصلا. فيجب ألا تشغلنا التفاصيل عن الحقائق الأساسية.

ولهذا أصدر الإخوان بيانا شكروا كل الجهود الداعمة لرفض الترقيعات وشدد البيان على أربعة أشياء رئيسية وهي استمرار رفض الانقلاب العسكري، وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة، وتأكيد أن تلك التعديلات لا تمنح المُنْقلِبِينَ أية شرعية، فما بُنيَ على باطلٍ فهو باطلٌ، والشرعية فقط لاختيار الشعب.

كما أنه ينبغي مواصلة المقاومة السلمية للانقلاب العسكري وطغمته الخائنة الفاسدة حتى إسقاط ذلك الانقلاب، وإعادة حقوق الشعب المختطفة وتحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، والتعاون في ذلك مع كل المخلصين من أبناء الوطن.

وأعرب البيان عن ثقة الإخوان المسلمين في وعي الشعب المصري، وقدرته على نزع أية شرعية يحاول الانقلابيون الحصول عليها، وذلك بمقاطعة هذه المسرحية، كما حدث في مسرحية ما يسمى الانتخابات الرئاسية، ومسرحية الاستفتاء على دستور العسكر الذي لم يحترموه يومًا.

وأخيرا لا يرون مخاصمة مع أحد بل دعم كل الجهود المخلصة، التي يبذلها جميع المصريين في الداخل والخارج، من شتى الاتجاهات؛ لكسر الانقلاب وتحرير الوطن، وتجديد الدعوة للجميع بالتعاون والعمل المشترك – في المتفق عليهمن أجل الوطن؛ فإنقاذ الوطن مقدم على كل شيء.

 

 * ضرب ليبيا.. هل يكون ثمن موافقة واشنطن على تعديلات السيسي؟

صفعت طرابلس اللواء الانقلابي خليفة حفتر على وجهه، وأردته مذمومًا مدحورًا وأسرت المئات من جنوده، وغنمت آليات حربية منحتها الإمارات ومصر له، فجاءت الأوامر من واشنطن إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بالإسراع فورًا إلى قاعدة محمد نجيب على الحدود الغربية لمصر، بالقرب من ليبيا، تلك الجبهة المشتعلة والتي يلعب فيها السفيه السيسي دورًا محوريًا بدعمه حفتر، لتقويض نفوذ الإسلام السياسي المتزايد منذ الثورة الليبية، ويعتبر العسكر الصحراء الليبية فناءً خلفيًا لأمنهم، وبدا ذلك واضحًا من خلال تحرك السفيه السيسي ودعم محمد بن زايد.

وبعد يومين على استقبال حفتر، زار السفيه السيسي قاعدة نجيب على الحدود الغربية مع ليبيا التي افتتحت في عام 2017، بزعم إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية، وهو ما يحمل رسائل موجهة للثورة الليبية وحكومتها الشرعية في طرابلس، وتتهم حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، مصر إلى جانب الإمارات والسعودية بدعم “حفتر”، كما عرض ناشطون صورا لجنود، قالوا إنهم مصريون، كانوا يقاتلون بجانب قواته.

دعم حفتر

وطالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية “فتحي باشاغا”، بأن “يكون للدول المعنية بالشأن الليبي تدخل إيجابي، بما فيها مصر، وأن تحترم حق الليبيين في الاختيار”، وتضم قاعدة “محمد نجيب”، 1155 منشأة حيوية، منها 72 ميدانا متكاملا للتدريب، ومراكز دعم وتخطيط، ويتمركز بها أفواج من الدبابات والعربات المدرعة والطائرات المقاتلة من طرازات مختلفة.

كذلك تضم القاعدة، التي شارك “حفتر” في افتتاحها يوليو 2017، مخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية لعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، فضلا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.

والهدف غير المعلن من إنشاء قاعدة نجيب يتمثل في إيجاد تمركزات عسكرية قوية، قادرة على تقديم الدعم المباشر والفوري للواء حفتر في مواجهاته مع خصومه الإسلاميين، وخاصة في ظل عدم قدرته حتى الآن على حسم الأمور لصالحه، فجاءت قواعد السفيه السيسي كذراع قد يمتد إلى ليبيا في أي وقت وتوفير الدعم لحليفها، وقطع الدعم عن خصومه، وذلك بالتوازي مع مسار سياسي تمثّل في تصنيف الجماعات المناوئة له كمنظمات إرهابية، تمهيدًا لعزلها سياسيًا ومنع وجودها مستقبلًا في أي حكومة ليبية.

بعد التصويت

وتأتي ليبيا كهدف أساسي للسفيه السيسي عقب تعديلات دستورية أعطاها ترامب الضوء الأخضر، فمن ناحية سمحت الدول المؤيدة للانقلاب وعلى رأسها أمريكا للسفيه السيسي بالتدخل في ليبيا بشكل علني لحماية أمنها، وتمثل ذلك في الضربات الجوية التي وجهتها إلى فصائل ثورية، أواخر مايو 2017 شمال شرقي ليبيا، اتهمها السفيه السيسي بدعم عمليات إرهابية على أراضي مصر، كما وصلت الضربات إلى الجنوب في الجفرة.

واستهدفت الضربات بالأساس فصائل ثورية مناوئة لحفتر، والتي تحول دون سيطرته على كامل التراب الليبي، ومنها “مجلس مجاهدي درنة” و”مجلس ثوار بني غازي”، وبعض المصنفين إرهابيًا من قبل الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، وذلك في القوائم المعلنة مؤخرًا على خلفية حصار قطر، وأكد السفيه السيسي وقتها أن الضربات الجوية لم تنتهِ ولم يعلن حتى الآن عن انتهائها، ويؤكد وصول الضربات إلى وسط ليبيا على إصرار السفيه السيسي على دعم مصالح أمريكا والغرب في ليبيا عن طريق حفتر.

ولهذا من المرجح أن تُستخدم قاعدتا محمد نجيب وسيدي براني في تدريب ضباط وجنود الجيش الوطني الليبي إلى جانب تقديم الدعم والحماية لحفتر والموجود في طبرق شرقي ليبيا؛ أي بالقرب من القاعدتين غربي مصر، ومن المرجح أيضًا أن تستخدم القواعد في توجيه ضربات عسكرية مركزة خلال فترة ما بعد التعديلات الدستورية لإنهاء سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى.

 

 * السيسي نقل رسالة الغرب لحفتر

كشفت مصادر صحفية أن سلطات الانقلاب في مصر قدمت مساعدات عسكرية للعقيد الليبي الانقلابي خليفة حفتر لدعم هجومه على العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

المصادر قالت إن المساعدات تضمنت أنظمة رؤية ليلية وذلك في ظل الخسائر التي تعرضت لها بسبب الهجمات المرتدة الليلية التي أسفرت عن خسارتها مواقع سبق أن تمكنت من السيطرة عليها.

وأضافت المصادر: تضمنت دفع القاهرة سفن تشويش راداري بالقرب من سواحل طرابلس للحد من طلعات الطائرات التابعة لقوات حكومة الوفاق والتي تمكنت قبل يومين من إسقاط طائرة حربية تابعة لحفتر.

في سياق متصل اكدت مصادر طبية ليبية مقتل 6 مدنيين بينهم 5 نساء وإصابة 35 آخرين نتيجة القصف العشوائي لمليشيا خليفة حفتر على حي أبوسليم وسط العاصمة طرابلس.

وأفاد شهود عيان بأن المنطقة شهدت سقوط أكثر من 5 صواريخ بينما سقطت مجموعة صواريخ أخرى على منطقتي الغرارات وصلاح الدين بالعاصمة وأعلنت بلدية أبوسليم رفع حالة الطوارئ في صفوف أجهزتها الأمنية والكوادر الطبية في مستشفى الحوادث ومستشفى النفط.

واتجهت ميليشيا حفتر إلى استهداف الأحياء المدنية في طرابلس بعد انكسار حملتها للسيطرة عليها إثر نجاح قوات حكومة الوفاق في طردها من المناطق الجنوبية للعاصمة.

بدوره سارع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إلى تفقد المناطق الليبية التي تعرضت للقذف ووصف حفتر بمجرم حرب منددا بالهجمة البربرية والوحشية على طرابلس.

وقال السراج في مقطع مصور ليلا بموقع القصف، إن حكومته ستتقدم جميع المستندات ضد حفتر إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانته كمجرم حرب ومرتكب جرائم ضد الإنسانية.

من جانبها أدانت الأمم المتحدة الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي الذي ألحق أضرارا بالمنازل والمدارس والبنية التحتية في طرابلس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المبعوث الأممي غسان سلامة يواصل دعوته إلى هدنة إنسانية للسماح لخدمات الطوارئ بالوصول إلى المدنيين المحاصرين.

وأضاف دوجريك خلال مؤتمر صحفي أن أعداد النازحين نتيجة الأعمال العدائية في طرابلس وما حولها يقترب من 20 ألف شخص وأشار إلى أن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة رصدت تشريد أكثر من 2500 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية.

ميليشيات أجنبية

من جانبه قال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي إن أجهزة الأمن اعتقلت مجموعتين من أفرد مسلحين وصلوا إلى الحدود التونسية قادمين من ليبيا.

وأضاف الزبيدي أن المجموعة الأولى تتكون من 13 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية فرنسية وصلت إلى معبر رأس جدير الحدودي يوم الأحد الماضي ورفضت تسليم أسلحتها للجهات الأمنية عند بداية توقيفها قبل أن تقبل بذلك لاحقا.

وأوضح وزير الدفاع التونسي أن المجموعة الثانية التي تتكون من 11 شخصا أجنبيا من جنسيات مختلفة حاولت عبور الحدود البحرية باستخدام مركبين مطاطيين.

مهلة أسبوع

الباحث السياسي الليبي بشير الفقيه، قال إن الثوار نجحوا في امتصاص صدمة القصف الوحشي على طرابلس واستطاعوا التقدم في عدة جبهات واستعادة المناطق التي استولت عليها مليشيا حفتر، مضيفا أن مليشيا حفتر استولت على قرية غريان” نتيجة الخيانة وسيتم استردادها في أقرب وقت.

وأضاف الفقيه في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن”، أن تقديم شكوى ضد حفتر في المحكمة الجنائية الدولية يعد خطوة جيدة وتضيق الخناق على هذا المجرم، مضيفا أنه استدعي إلى مصر الأسبوع الماضي وأخبره السيسي أن المجتمع الدولي يمنحه أسبوع مهلة تنتهي السبت المقبل، للسيطرة على الوضع وسيغض الطرف عن أي تحركات وهو ما دفعه أمس للتشديد على مليشياته بضرورة دخول طرابلس بأي وسيلة.

واستبعد الفقيه نجاح حفتر في دخول طرابلس مؤكدا أنه سيهزم والجيوش الداعمة له، مضيفا أن طائرات السيسي هى التي قصفت درنة وبنغازي قبل ذلك وأمس أعلن الثوار قصف طيران أجنبي لمناطق في العاصمة.

 

*تفاصيل صفقة المقايضة بين روسيا والعسكر.. تضم السياحة والنووي وسوخوي

يزور وفد أمني وملاحي روسي مصر خلال الشهر الحالي لاتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل بين البلدين، استجابة لطلب جديد بعثه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي زار مصر قبل مغادرة السيسي إلى واشنطن بساعات، في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في وزارة الطيران المدني اليوم الأربعاء، إنه استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا، جاء مقابل مقايضة على صفقة أسلحة، وشراء المقاتلات الروسية من طراز سوخوي-35 التي تعارض الولايات المتحدة الأمريكية شراء مصر 20 منها”، وفق اتفاق وقّعته القاهرة وموسكو لتوريدها بين عامي 2021 و2022 مقابل مليارين وربع المليار دولار، لتكون من أضخم صفقات التسليح التي يجريها السيسي، في الوقت الذي تعاني مصر من الديون الداخلية والخارجية.

وقالت المصادر إن المقايضة جاءت بالتوازي مع إعلان روسيا إرسال وفد أمني ملاحي لاستطلاع مستجدات التأمين، ومدى تحقق شروط روسيا لعودة الرحلات المباشرة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة اللذين كانا يستقبلان نحو 90 % من حركة السياحة الروسية إلى مصر قبل حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، مقابل إتمام صفقة شراء الطائرات السوخوي35، وإتمام التعاقد مع روسيا على إنشاء المفاعل النووي، خاصة وأن وفدا من وزارتي الكهرباء والبترول المصرية ذهبوا لروسيا لمباشرة الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ مشروع إنشاء المفاعل النووي في الضبعة غرب مطروح، بتمويل وإشراف فني روسي كامل، وبأيدٍ عاملة مصرية، على هامش المنتدى الدولي الحادي عشر للطاقة النووية الذي تستضيفه موسكو، والذي يزيد تكلفته على 25 مليار دولار.

وتعاقدت سلطات الانقلاب ممثلة في هيئة الطاقة النووية مع شركة “تفيللإنتاج الوقود النووي التابعة لشركة “روس آتوم” المنفذة والمموّلة لمشروع المفاعل لتزويد مفاعل البحوث بمكونات اليورانيوم للوقود النووي منخفض التخصيب من إنتاج مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية، وذلك استمراراً لتزويد مصر في العامين الماضيين بكميات مختلفة من اليورانيوم والألومنيوم للوقود النووي في إطار المشروع ذاته. ولم يعلن الطرفان عن قيمة الصفقة، لكن مصدراً في وزارة الكهرباء قال إنها ستُضاف إلى القيمة الإجمالية للمشروع والمقترضة بالكامل على مدى 13 عاما.

ونقلت الصحيفة عن المصادر، أن تعدّد المصالح بين البلدين، خصوصاً موضوع التسليح، قد يكون له أثر إيجابي، لكنها استدركت أنه لا يمكن التكهن بقرارات الخبراء الروس، ففي الزيارة الأخيرة خلال شهر ديسمبر الماضي كانت ردة فعلهم إيجابية على ما شاهدوه من تطور للحالة الأمنية، وتركيب بعض أجهزة المراقبة والبصمة البيومترية التي اشترطت روسيا أخيراً تطبيق أنظمتها لاستئناف الرحلات.

وأوضحت المصادر أن هناك عاملاً آخر قد يصب في مصلحة مصر، هو أن الشركات السياحية الروسية التي عملت خلال موسم الأعياد الشتوية الأخير على تسفير رحلات “شارترد” إلى مطارات قريبة من شرم الشيخ، بما في ذلك مطارا إيلات الإسرائيلي والقاهرة، أكدت للسلطات الروسية أنها لم تحقق الجدوى الاقتصادية المرجوّة، بسبب زيادة تكلفة الرحلات البرية إلى شرم الشيخ نتيجة الحاجة لاستعدادات أمنية عالية المستوى بالنظر للوضع الأمني الذي تعيشه سيناء حالياً، وأن الرهان على نجاح هذه الرحلات لن يؤتي أكله في أشهر الصيف نتيجة الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة وعدم إقبال السائح الروسي محدود الدخل على دفع المزيد من الأموال مقابل رحلة برية إضافية للوصول إلى وجهته النهائية.

فيما تحاول شركات السياحة المشتركة بين روسيا ومصر، التي انتعشت في السنوات العشر الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى حد تملّكها فنادق ومنتجعات كاملة في شرم الشيخ، لملمة شتات أعمالها وإعادة الروح لنشاطها بعد ثلاثة أعوام من الكساد بسبب تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر. ولذلك فهي تحاول بشتى السبل الضغط على السلطات الملاحية الروسية لتخفيف شروطها والسماح بعودة الرحلات إلى شرم الشيخ تحديداً، كما تحاول من جهة أخرى الضغط على السلطات المصرية لقبول بعض الشروط التي تراها مجحفة وكان يتمسك بها الجانب الروسي في المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن روسيا ما زالت تشترط تطبيق أنظمة قياس بصمة بيومترية متقدمة، وبصمة الوجه، في مطاري شرم الشيخ والغردقة، الأمر الذي لم يتحقق بالكامل بسبب مشاكل مادية، واكتفت السلطات المصرية بتركيب بعض الأجهزة في المناطق الخاصة بدخول وخروج الأمتعة وعمل الموظفين، علماً أن مصر لم تطبّق نظام بصمة الوجه في مطار القاهرة إلا الشهر الماضي فقط، وبدأ العمل بها بهدف التأمين وإحكام السيطرة على منافذ المطار.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن شركة “إيروفلوت” الروسية الحكومية استأنفت رحلاتها من موسكو إلى القاهرة والعكس في إبريل 2018، بناء على بروتوكول استئناف الرحلات وتأمين المطارات الذي وقّعه البلدان، إلا أن الموعد المبدئي لعودة الطيران إلى مدن البحر الأحمر والأقصر كان شهر في أغسطس الماضي، وأوصى وفد التفتيش الأخير باستمرار التأجيل.

وقالت المصادر المصرية إن موسكو كانت تتذرع بمبررات ومشاكل تم حلها واستيفاء سبل تلافيها جميعاً، فتم الالتزام بزيادة نقاط التفتيش في المطارات المحلية، واشترت الحكومة أجهزة تفتيش حديثة، وتم تزويد كل نقاط المطار بكاميرات تصوير تمتد سعتها التخزينية إلى أكثر من شهر، كما تم تخصيص مكان بالقرب من كل مطار لإقامة خبراء الأمن الروس.

بل أن موسكو أرادت أن تمتد سلطانها بالتفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية، وسلطانهم أيضا للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، وفي النهاية اتفق الطرفان على أن تكون للمراقبين الروس سلطة مراقبة على الرحلات من وإلى روسيا فقط.

وتعتمد السياحة في مدن البحر الأحمر بنسبة 92 % على الطيران المباشر، وليس الطيران الداخلي الآتي من القاهرة.

كما أن إجبار السائحين الروس على استخدام الطيران الداخلي من القاهرة إلى أي مدينة أخرى للوصول إلى محل إقامتهم، يؤثر سلباً بنسبة تصل إلى 70 % على إقبال الروس على الحجوزات الفندقية، علما أن السائحين الروس ما زالوا يمثلون نحو 40 % من إشغال الفنادق في مدن البحر الأحمر، ما يعني أن استمرار الوضع الحالي يحرم مصر من فرص كبيرة في زيادة عوائدها السياحية.

 

* “#مرعوب_ياسيسي” يتصدر.. ومغردون: نهايته ستكون أسوأ من القذافي

شهد هاشتاج “#مرعوب_ياسيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من رعب قائد الانقلاب وعصابته من الشعب المصري وحملات التواصل الاجتماعي المناهضة لاستفتائه المشئوم والمطالبة بإسقاطه.

وكتبت ريتاج البنا: “مرعوب لأن يديه ملطختان بدماء خيرة شباب ورجال مصر.. مرعوب من الجيش كل فترة يزود لهم الرواتب والمعاشات”. فيما كتبت دعاء الكروان: “سلطة ضعيفة تخشى أى صوت معارض والدليل حظر السلطات الانقلابية حملة باطل.. هذا هو أكبر دليل على رعب السيسي”.

وكتب محمود الأحمدي: “حينما قرأت تاريخ القذافي وخزعبلاته وشذوذه وجنونه وتوظيفه للقاذورات البشرية والمخلفات الإنسانية وجدت السيسي يسير على خطى القذافي خطوة بخطوة وشبرًا بشبر وذراعًا بذراع.. ولم يبق أمامنا سوى أن نترقب نهاية السيسي التي نتوقع أن تكون مثل نهاية القذافي أو أسوأ إن شاء الله”.

وكتب حاتم عبد الله: “مين حيقبل من المصريين دستور العار.. ولا بد عن يوم معلوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم.. مرعوب لأن تعديل الدستور بيكون نهاية كل طاغية وظالم، ونسي إن كان الخلق ضعفوا وخافوا فإن رب الخلق لم يرض بظلم العباد”. وكتبت أبو أشرف: “مرعوب لأنه فاشل”.

وكتب محمود حامد: “إن الله لا يصلح عمل الخائن”. فيما كتبت أم عمر: “بيعدل الدستور كله علشان مادة واحدة إنه يفضل فى الحكم علشان عارف اللى هو عامله وعارف إن لو جه ريس غيره واتحاسب هطير رقبته.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”. وكتبت رحمة علي: “حظر السلطات الانقلابية لحملة باطل أكبر دليل على رعب السيسي”.

وكتبت أبرار محمد: “مرعوب لأنه عارف أنه باطل وشعبيته أصبحت صفرا.. لذلك يحشد الناس بالإكراه.. بكرة الثورة تشيل ما تخلي”، مضيفة “مش قادر على أي فئة إلا فئة الموظفين عشان بيهددهم بأكل عيشهم.. أما باقي الشعب إن شاء الله ستكون اللجان خاوية على عروشها..  غلق موقع باطل للمرة الخامسة فى مصر هيوصل للعالم مهما تعمل يا سيسي أنت وعصابتك”.

وكتب عادل فوزي: “إن شاء الله تكون آخرتك بسبب التعديلات”. فيما كتب صفي الدين: “المجرم السيسي يسعى عبر فرض تعديلات دستورية إلى تمديد حكمه لعام 2030، وفرض سيادة العسكر على كل أشكال الحياة المدنية في مصر.. إن لم يكن هو الاستبداد بعينه فماذا يكون؟.. اللهم ثورة تجتث القتلة والخونة في بلاد النيل والحضارات والأزهر”.

 

*إتاوة الحديد” تشعل أسعار العقارات

أثار قرار حكومة الانقلاب بتحصيل رسوم على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت، و25%، على حديد التسليح بجميع أشكاله لمدة 180 يوما، تساؤلات حول تأثير ذلك القرار على أسعار الحديد بالسوق المحلي؟ ومدى تأثير ذلك على أسعار العقارات؟

البداية كانت بإعلان مالية الانقلاب، بإصدار مصلحة الجمارك تعليمات لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة، رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (٧٢١٣،٧٢١٤) من التعريفة الجمركية المنسقة، مشيرة إلى أن قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها على أساس قيمة الرسالة الواردة تسليم الموانى المصرية أي القيمة CIF، مع تدرج في نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن في الرسالة الواردة، تنفيذا لحكم المادة (١/٨٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ والتي تنص على فرض رسوم وقاية بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق.

ارتفاع الاسعار

من جانبه انتقد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، القرار وتوقع ارتفاع أسعار حديد التسلح 20% خلال الفترة المقبلة، وقال الجارحي: إن “قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حمائية على واردات خامات حديد التسليح من شأنه زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 20% للمستهلك، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية، مشيرًا إلى طرح القرار خلال فترة من الفترات من جانب جهاز دعم الإغراق، إلا أن وزارة التجارة والصناعة رفضته حينها؛ نظرا لتضرر السوق من تطبيقه”.

تضرر المصانع

وأشار الجارحي إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإخطار منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، و25% على حديد التسليح، على أن يتم بدء تنفيذها اعتبارا من الإثنين الماضي 15 أبريل، لافتا إلى أن وزارة التجارة لم تستمع إلى المصانع المتضررة من القرار، و قامت بمخاطبة منظمة التجارة العالمية وفرض رسوم بناء على معلومات مغلوطة وغير حقيقية.

وأضاف الجارحي أنه “من الخطأ فرض رسوم حمائية على سلعة ذات سعر متغير، وفقا لبورصة المعادن، كما أنه من الخطأ أن يتم إخطار منظمة التجارة ونشر القرار بالجريدة الرسمية دون الرجوع لأصحاب الشأن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات”.

وتابع قائلا :”لا يمكن فرض رسوم حمائية على واردات سلعة لا تصنع في مصر”، مشيرا إلى أن كلا من مصانع الحديد عز وبشاى والمصريين ليس لديهما بليت كاف لتصنيع منتجاتهم، ويقومون باستيراده من الخارج، متهما وزير الصناعة بإتخاذ القرار دون الرجوع إلى المصانع، أو اتحاد الصناعات، أو الغرف التجارية، أو جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

العقارات

وتوقع أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة مواد البناء، ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 15%، بعد تطبيق فرض رسوم على واردات الحديد، مشيرا الي أن هذا القرار به ضرر بالغ على المستهلك المحلي، لا سيما وأن متوسط الزيادة قد تصل إلى 1000 جنيه على الطن الواحد؛ الامر الذي سيؤدي الي رفع أسعار العقارات والوحدات السكنية بعد فترة من الاستقرار.

 

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه.. الثلاثاء 16 أبريل.. “المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

"المدفعية الثقيلة" تدك منازل سكان رفح

“المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه.. الثلاثاء 16 أبريل.. “المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة مواطنين إلى مفتي العسكر بهزلية “كنيسة مارمينا”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إحالة مواطنين من أصل 11 آخرين في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لمفتي العسكر شوقي علام؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة 12 مايو للنطق بالحكم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة وهى اتهامات تلفقها نيابة الانقلاب لمواطنين أبرياء لإصدار أحكام ملفقة بإدانتهم.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى 5 مايو المقبل

أجَّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام السجون” إلى جلسة 5 مايو المقبل.

ومن أبرز المعتقلين في تلك الهزلية، الرئيس محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمود عزت، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور عصام العريان، والدكتور يوسف القرضاوي، والمهندس سعد الحسيني.

وكانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، بإعدام الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، وبالسجن المؤبد لـ20 آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “عبد العال محمد” بسجن برج العرب

يتعرض المعتقل عبد العال محمد عبد العال، البالغ من العمر 78 عامًا، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي داخل مقر محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من أمراض بالمعدة والعين والعظام، فضلًا عن أمراض الشيخوخة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير العلاج اللازم له.

وتعرض عبد العال للاعتقال في عام 2013، وقضى في سجون الانقلاب 4 سنوات، ثم تم إخلاء سبيله على ذمة إحدى الهزليات، ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًّا، ليتم اعتقاله مجددًا بعد خروجه بـ7 أشهر.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة ٢٩ جنايات القاهرة، تجديد حبس الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين السابق بدمياط، ٤٥ يومًا، على ذمة الهزلية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عماشة يوم 10 مارس 2017 من شارع محمد فريد بالقاهرة، وقامت بإخفائه قسريًّا لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة، في 1 أبريل 2017، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

*أسرة مصطفى الغنيمي: يواجه القتل البطيء في سجن العقرب

استنكرت أسرة الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد، وضعه داخل زنزانة التأديب في محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة.

وقالت الأسرة، في بيان لها، إن إدارة السجن قررت وضعه في زنزانة التأديب إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

وأضافت الأسرة أن “الغنيمي” يعاني من ضعف بعضلة القلب بنسبة ٤٥%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، كما أنه أصيب بمياه بيضاء على عينيه، وترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء على نفقته الخاصة داخل السجن، وأشارت إلى أنه أصيب بالتهاب “الكبد الوبائي c” منذ ٣ أشهر، ولا تستطيع إدخال الأدوية اللازمة له.

يذكر أن الدكتور مصطفى الغنيمي محبوس في زنزانة انفرادية، منذ اعتقاله في ٢٢ أغسطس ٢٠١٣، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، رغم تدهور حالته الصحية، إلا أن إدارة السجن أبت إلا أن تقتله بالبطيء في زنزانة التأديب، حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، مع انعدام الرعاية الصحية.

وحمّلت الأسرة، في بيانها، وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن العقرب المسئولية عن سلامته، معربة عن تخوفها من أن يكون مصيره كمصير الدكتور فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي، اللذين استشهدا في سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي.

 

*ميليشيات العسكر بالشرقية تعتقل 9 مواطنين من أهالي بلبيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم 9 مواطنين من مراكز بلبيس والقرى التابعة له بشكل تعسفي دون سند من القانون، ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد شهود عيان بأن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم وروعت النساء والاطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص على الأقل وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر أمس الإثنين، 4 مواطنين من مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالي بالمركز والقرى التابعة له وهم: “عيد عبدالمقصود، وعلي سكر، وأحمد محمد شحاتة مسعد، ومحمد جمال”.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل بسجن برج العرب

أطلقت أسرة المعتقل “عبد العال محمد عبد العال” البالغ من العمر 78 عامًا والقابع داخل محبسه بسجن برج العرب في ظروف احتجاز مأساوية أطلقت استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ لمعاناته من عدة أمراض وتعنت إدارة السجن فى السماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب.

ووثق المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات شكوى أسرته والتي ذكرت أنه يعاني من أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى العديد من الأمراض التي تهدد حياته داخل محبسه، منها أمراض بالمعدة والعين والعظام، وفتق يحتاج لجراحه عاجلة، فيما امتنعت ادارة سجن برج العرب عن اجراء الجراحه له؛ ما ينذر بوجود خطر بالغ على حياته، فضلا عن الآلام المبرحة التي يتعرض لها داخل محبسه.

وطالبت أسرة المعتقل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالسماح له بتلقي العلاج، وإجراء العملية الجراحية؛ حفاظًا على حياته، وتخفيفًا عنه من الآلام المبرحه التي يتعرض لها داخل محبسه.

وأوضحت أن آلامه تتصاعد ولا يستطيع النوم ثلاث ساعات متواصلة في ظل ظروف اعتقال وحجز غير آدمية مع التعنت من قبل إدارة السجن في علاجه، محمله وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير قطاع السجون المسئولية الكاملة عن حياته.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد الذى يعد جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم.

فيما طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب، كما حمل إدارة سجن برج العرب مسئولية سلامة المعتقل.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “عبد العال” للمرة الأولى عام 2013 وقضى بمحبسه 4 سنوات، ثم أخلي سبيله على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية أحداث “سيدي جابر” ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات، ليتم اعتقاله مجددا بعد خروجه بأقل من 7 أشهر، ومن حينها وهو يعاني الأمراض والآلام داخل محبسه بسجن برج العرب.

 

*“المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح.. وإسرائيل تطالب مواطنيها بالعودة من سيناء

كشفت مصادر قبلية عن أن أصوات الانفجارت التي سمعت قبل قليل ولا تزال تتواصل في هذه الأثناء على الحدود المصرية وتحديدًا المناطق المجاورة للحدود الفلسطينية، مصدرها قصف بالمدفعية الثقيلة لمنطقة “طويل الأمير” شمال رفح “المصرية” والمناطق الحدودية مع غزة.

وقالت المصادر: إن المواطنين في هذه المناطق خاصة قريتي “بلعة”، تركوا منازلهم خشية قتلهم جراء القصف، وانتقلوا للإقامة بمناطق قريبة من حي الصفا وحي الإمام علي وقريه أبو شنار ومزارع ساحل البحر.

واكد شهود عيان أن منطقة “طويل الأمير” برفح شهدت فرار مئات المواطنين، خاصة النساء والأطفال من منازلهم، خشية مقتلهم أو وأصابتهم جراء القصف المدفعي.

وقالوا ان الأهالي ينزحون من قراهم سيرًا على الأقدام وعلى عربات الكارو، وهم يحملون أقل الأمتعة كملابس الأطفال أو الأغطية، بعد إغلاق المنطقة وعدم السماح للسيارات بدخول المناطق السكنية

وقالت مصادر إن الحملات الأمنية من قبل جيش العسكر ما زالت مستمرة، غربي مدينة رفح وشملت مناطق “طويل الأمير” شرقا حتى “الحسينات” غربا، ومن الطريق الدولي العريش- رفح جنوبا حتى ساحل المتوسط شمالًا مرورًا بمناطق “سادوت، وقوز غانم، والمطلة وبلعه الشمالية والجنوبية والرسم”.

وذكر أحد سكان المنطقة، إن قوات الجيش التي اقتحمت بعض المناطق في القرية نكلت بعدد من عائلاتها، وفتشت أفرداها بشكل مهين.

إسرائيل تحذر

في شأن متصل، كشف الناشط السيناوى أبو الفاتح الأخرسي عن أن إسرائيل طالبت مواطنيها الموجودين في سيناء بالعودة فورا تحسبا لهجمات وشيكة تستهدفهم من داعش.

وقال – وفق شهود عيان -: 4 طائرات مسيرة بدون طيار قادمة من صحراء النقب المحتل تحلق فوق المناطق الحدودية، وهي موزعة كالتالى، طائرتان تحلقان بشكل دائري فوق قرى الظهير والعكور والخرافين والمقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد، وطائرتان فوق بلعا ومناطق جنوب رفح.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن إسرائيل حثت مواطنيها على مغادرة شبه جزيرة سيناء على الفور قائلة إن هناك تهديدًا كبيرًا يتعلق بشن هجمات بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية أو جماعات متشددة أخرى.

وحذرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، مواطني إسرائيل “يهودا وعربا” من السفر إلى سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية لتنظيمي “داعش والقاعدة” بالتخطيط لاستهدافهم.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: “على مواطنينا الموجودين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد”.

بئر العبد الجديدة

يأتي ذلك ولا تزال جرافات الجيش المصري تعمل على إزالة مدينتي رفح والشيخ زويد وأطراف مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكان المنقلب عبد الفتاح السيسي، قد قرّر إقامة مدينة بئر العبد الجديدة غرب المحافظة، في تناقض واضح مع طبيعة التعامل مع ملف سيناء، والحديث عن تنميتها. وفي حين يكثر الحديث عن مخططات التهجير القسري لآلاف المصريين من مدن محافظة شمال سيناء القريبة من الحدود مع قطاع غزة، تطرح علامات استفهام حول القرار الجمهوري الجديد.

وفي التفاصيل، أصدر السيسي القرار رقم 132 لسنة 2019، والقاضي بإعادة تخصيص مساحة 2708 أفدنة (تعادل 11375921 متراً) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، “مدينة بئر العبد الجديدة”، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

يأتي القرار في الوقت الذي يسارع فيه الجيش المصري الخُطى نحو مسْح ما تبقّى من مدينة رفح، واستكمال تهجير مدينة الشيخ زويد، بعد طرد غالبية سكان قراها الجنوبية، بالإضافة إلى عمليات الهدم والتجريف على أطراف مدينة العريش، خصوصًا الجنوبية والشرقية. ويعزز هذا التزامن الاعتقاد بوجود رابط وثيق بين التجريف في الشرق، والبناء في الغرب، خصوصًا في هذا الوقت الحساس الذي اشتدّ فيه الحديث عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، والتي تشير التسريبات عنها إلى تضمينها مقترحات بشأن إعطاء مساحات من الأراضي في سيناء لصالح الفلسطينيين بهدف توسيع الرقعة الجغرافية لقطاع غزة. كما أنّ القرار يأتي في وقت يؤكد فيه نظام السيسي دعمه لـ”صفقة القرن”، فيما تشير الوقائع على الأرض إلى أنّ هذا الدعم تخطى التصريحات والأوراق.

يذكر أن جيش العسكر كان قد بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في فبراير 2018، بهدف السيطرة على الوضع الأمني في سيناء، إلا أنّ العملية لم تحقق النتائج المتوقعة، في ظلّ بقاء تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، وحفاظه على قدرته على ضرب قوات الجيش والشرطة في أكثر من بقعة جغرافية داخل محافظة شمال سيناء، على الرغم من مرور أكثر من عام على انطلاق هذه العملية.

 

*السيسي يدرس إرسال “العساكر الغلابة” إلى مستنقع ليبيا

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن التطورات المرتقبة على الساحة الليبية، بعد لقاء قائدي الانقلاب قبل يومين، عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر، كشفت فيه عن أن إمكانية إرسال جنود مصريين من أبناء الجيش– خاصة أبناء الغلابة- للحرب مع حفتر باتت قريبة جدًّا.

ولفتت “بي بي سي” إلى ما كتبه مسئولون وخبراء، خلال اليومين الماضيين، حيث قال “الجمعي قاسمي” في صحيفة “العرب” اللندنية: إنه يبدو أن حفتر يسعى للحصول على الدعم المصري في معركة طرابلس، واصفًا مصر تحت حكم العسكر بأنها الساحة الخلفية لتحرك قواته باتجاه العاصمة.

وتساءل عبد الباري عطوان، رئيس تحرير “رأي اليوم” الإلكترونية اللندنية: “هل سيكسر السيسي القاعدة المحظورة ويرسل قوات إلى ليبيا لحسم الأمر عسكريًّا لصالح حليفه المُشير حفتر؟ وهل ستقدّم الإمارات الغطاء الجوي أو المزيد منه؟ وهل ستزيد فرنسا أعداد قواتها الخاصة المتواجدة حاليًا في طبرق وتلقي بثقلها خلف المشير الليبي؟ وكيف سيكون رد المعسكر الآخر المقابل، أي قطر وتركيا وإيطاليا القريبة؟”.

وقالت “القدس العربي” اللندنية، في افتتاحيتها، إن قائد الانقلاب يريد دولة عسكرية يقودها حفتر وتدور في فلك بلاده.

وأضافت: “الواضح أن أحلام حفتر وحلفائه العرب بما يشبه “حرب الأيام الستة” الإسرائيلية للقضاء على الحكومة الليبية الشرعية فشلت، وأن آمال الجنرال المهزوم بإعلانه رئيسًا عرفيًّا على البلاد قد تراجعت”.

وتؤكد الصحيفة أن “الخيارات أمام الطرفين محدودة، فإما الاستمرار في الحرب الأهلية والمزيد من المآسي الإنسانية، وبالتالي المزيد من الضغوط على الدول الداعمة لحفتر، أو الهبوط عن الشجرة والعودة إلى خيار التسوية السياسية”.

 

*الفقر المائي على الأبواب.. السيسي يعترف بفشل مفاوضاته مع إثيوبيا

في ستة أعوام كاملة نجح نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في خداع الشعب المصري، بـ”فنكوش” المفاوضات مع الجانب الإثيوبي حول مستقبله في مياه النيل، التي تهدده الأحلام الإثيوبية في بناء سد النهضة.

وبعد أن نجح السيسي في تمرير اتفاقية المبادئ السرية بالسماح للجانب الأثيوبي في بناء السد، بشكل سري عن طريق هذه الاتفاقية، بدأ في خداعهم استراتيجيا عبر المفاوضات التي اكتسب من خلال الجانب الأثيوبي الوقت في إنجاز المراحل الأهم من بناء السد، في حين ظل السيسي يخدع الشعب المصرى العام تلو الأخر بالمفاوضات التي اتخذ منها ذريعة لإقناع الشعب بحل المشكلة، في حين ان المفاوضات في نهايتها اسفرت عن خيبة الأمل فيها، ثم يبدأ السيسي بعدها نفس اللعبة.

وعلى العادة في نهاية أي مفاوضات دائرة، أعلن وزير الريّ في نظام الانقلاب محمد عبد العاطي، إن المفاوضات بشأن أزمة سدّ النهضة الإثيوبي لا تزال مستمرة، ولم تشهد أي جديد أو تطورات على مدار الفترة الماضية، ما يعني أن المفاوضات التي استمرت أكثر من عام بعد تعثر مفاوضات كثيرة قبلها، كتب لها الفشل بلسان وزير الري، بعد تأكيده أنها لم تشهد أي جديد.

اتفاق عادل

وأشار إلى أن نظام الانقلاب ليس ضد التنمية في أيّ من دول حوض النيل، و”لكن مصر دولة صحراء يخترقها نهر النيل، و90% من أراضيها صحراوية، وتعدّ المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها”.

وأضاف عبد العاطي أمام لجنة الشئون الإفريقية في كلمته أمام برلمان العسكر، أمس الإثنين، أن “مصر ملتزمة بالوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالحها وحقها في الحياة، إلى جانب تنمية دول حوض النيل باعتباره أيضاً هدفاً أساسياً”، مشيراً إلى تأجيل اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الريّ في مصر وإثيوبيا والسودان إلى موعد لم يُحدد بعد، على خلفية تطورات الأحداث في السودان.

وتابع: “كل هدفنا أن نعيش، والوصول إلى اتفاق عادل يصمد مع الزمن ويستمر، وألا يكون اتفاقًا هشًّا، وملف سدّ النهضة هو ملف الدولة المصرية بالكامل، وكل الوزارات تعمل عليه وفقاً لتخصصاتها، وبتنسيق على أعلى مستوى”.

من جانبها، هاجمت لجنة الشئون الإفريقية، تقصير الهيئات الإعلامية، خلال حديث وزير الريّ عن إنتاج الأفلام القصيرة حول دول أفريقيا، وقوله إن المجلس الثقافي الإفريقي، الذي وجّه عبد الفتاح السيسي بإنشائه يستهدف تعريف المصريين بقارّة أفريقيا، وتخصيص مقرّ في متحف النيل بمحافظة أسوان ليكون مركز “ديجيتال” مدعومًا للأفلام القصيرة عن أفريقيا.

وقاطع رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، وزير ريّ الانقلاب، مطالبا يتغيير ثقافة الشعب المصري نحو الشعوب الأفريقية”، وهو ما أيّده النائب السيد فليفل (رئيس اللجنة السابق)، قائلاً: “لو بيدي لكنت ألغيت جميع الهيئات والمجالس الإعلامية، لأن الإعلام هو المسؤول الأول عن العديد من الأضرار للدولة المصرية”، على حد تعبيره.

تحلية مياه البحر

ورغم إقرار برلمان العسكر، لتعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة، توفيرًا للمياه، وقرار وزير ري الانقلاب بتقليص المساحات المزروعة بالأرز، إلا أن الوزير نفسه أكد أن الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو “تحلية مياه البحر”، مع دخول مر في مرحلة الفقر المائي.

واعترف بذلك في تصريحات أمام برلمان العسكر الوزير الانقلابى محمد عبد العاطي، قائلا إن “الدولة بحاجة إلى ترشيد المياه، سواء كانت مياه الشرب أو مياه الزراعة، لأن مصر تستخدم حاليا 11 مليار متر مكعب من مياه الشرب”، مشيرًا إلى أن “الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو أن نلجأ لتحلية مياه البحر، مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة”.

وأضاف عبد العاطي “إن 95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي في الدولة”، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في بعض أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائي.

وأشار إلى أن السبب في العجز المائي في مصر هو أن 97% من المياه في مصر مياه عابرة للحدود، كما أن مياه الأمطار في مصر قليلة، وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي لدينا، كما أن أكبر تحدٍ للدولة هو الزياده السكانية، فكلما زاد عدد السكان كلما زاد استخدام المياه، وتابع: “نحتاج إلى 900 مليار جنيه لإنشاء محطات صرف صحي وتنقية المياه ولإدارة المخلفات الصلبة والسائلة”.

السد العملاق

كانت صحيفة “واشنطن تايمز” قد قالت إن مصر تواجه ما وصفته بفقر مائي بسبب السد العملاق الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل الأزرق.

وتضيف أن السد -الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليارات دولار- هو السابع من نوعه في العالم والأكبر في أفريقيا، ومن المتوقع أن يكتمل تشييده في 2022، أي بتأخير أربع سنوات عما كان مقررا.

ويشكل الجدول الزمني لملء خزان السد أكبر مشكلة لمصر، فكلما أسرعت إثيوبيا في ذلك تناقصت المياه التي تتدفق على مصر والسودان.

وتشير إلى أنه يمكن لإثيوبيا من الناحية النظرية أن تكمل تعبئة الخزان بكامل طاقته في ثلاثة أعوام، لكن مصر تصر على تمديد فترة ملء الخزان إلى عشرة أعوام لتخفيف وطأة هذا التحول عليها.

وتنبه صحيفة واشنطن تايمز إلى أن مصر باتت بالفعل على مشارف الفقر المائي بحسب توصيف الأمم المتحدة، التي تصفها بأنها من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه على وجه الأرض.

ويحذر الباحث مصطفى كمال من أن مصر “في ضوء الزيادة المستمرة في تعداد السكان، ستواجه على وجه اليقين العديد من المصاعب وكارثة مائية في انتظارها خلال فترة ملء خزان السد”.

وتقول الصحيفة رغم أن نهر النيل يزود مصر بــ97% من حاجتها من المياه، فإن الوضع ينذر بكارثة في وقت قصير نسبيا

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 5.9 مليار جنيه

خسرت البورصة المصرية 5.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14973 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18806 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 664 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 470 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الإثنين، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15055 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2359 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 18935 نقطة.

وخسرت البورصة أيضا 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات أول أمس الأحد، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

 

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

*حكومة الانقلاب: السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

كشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، والتي جاءت ضمن التقرير الشهري الصادر حديثًا، عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي إلى 4.44 تريليون جنيه، بنسبة 84.7% من الناتج المحلي، بنهاية سبتمبر 2018، وذلك بزيادة عن يوليو 2018، إذ كان حجمه 4 تريليونات بنسبة 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشكل الدين الداخلي النسبة الأكبر من الدين العام، إذ ارتفع الدين المحلي خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9%، مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

وأظهر العسكر مدى ورطتهم نتيجة توسعهم في الاقتراض من الخارج، من خلال توقيعهم على اتفاق مع “يوركلير”، إحدى شركات المقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، للسماح لحاملي ديون مصر السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط.

واعترف معيط، بأن نظام السيسي اقترض بكثافة من الخارج، في الوقت الذي وضع فيه العسكر برنامجًا اقتصاديًا مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأن وزارته تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها قصيرة الأجل، والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.

وفيما يتعلق بالسنة المالية الحالية، فإن نظام الانقلاب يستهدف سقفًا للاقتراض عند 16.7 مليار دولار، منها 10.5 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6.2 مليار دولار في رصيد المديونية الخارجية، ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت.

ويعتزم السيسي مواصلة التسول، وذلك عبر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

أوروبا أغلقت الحدود وأوقفت عمليات الإنقاذ والمهاجرون في جحيم السيسي وحفتر.. الجمعة 29 مارس.. أوقاف الانقلاب تستولي على مئات المساجد والمعاهد و”الكتاتيب”

أوروبا أغلقت الحدود وأوقفت عمليات الإنقاذ والمهاجرون في جحيم السيسي وحفتر

أوروبا أغلقت الحدود وأوقفت عمليات الإنقاذ والمهاجرون في جحيم السيسي وحفتر

السيسي يتكفل بمنع الهجرة الغير شرعية لأوروبا

السيسي يتكفل بمنع الهجرة الغير شرعية لأوروبا

أوروبا أغلقت الحدود وأوقفت عمليات الإنقاذ والمهاجرون في جحيم السيسي وحفتر.. الجمعة 29 مارس.. أوقاف الانقلاب تستولي على مئات المساجد والمعاهد و”الكتاتيب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وما زال النداء متواصلًا.. “الحياة للبلتاجي” وتستمر الإدانات

مر نحو 9 أيام على نداء أحرار العالم “الحياة للبلتاجي”، وما يزال الأكاديمي بطب الأزهر والمحكوم عليه بثلاثة إعدامات وأرقام من المؤبدات يئن في محبسه، مستغيثًا بالله مما ألمّ به من جلطة أثّرت على جسده، ولكنه أيضا لا يزال في ذاكرة النشطاء اليومية، بالحديث عن مفردات الإهمال الطبي في السجون، والذي قتل قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالعشرات، حتى تخطت أعدادهم 370 شخصًا.

وأطلق النشطاء، الخميس، هاشتاج #أنقذوا_المعتقلين، ويوم الأربعاء الماضي أطلقوا #معتقل_مسجون، وتطالع أعينهم صموده وجلده أمام بطش السجان، مترقبين أخباره والجديد في حملة الدفاع عن حياة د. محمد البلتاجي، القيادي الميداني البارز في ثورة 25 يناير وجماعة الإخوان المسلمين، وللمطالبة بوقف الإهمال الطبي في سجون مصر، بالتزامن مع ارتقاء اثنين من سجناء الرأي، وسط إدانات حقوقية عادة ترفضها السلطات المصرية، وتؤكد تمسكها بحقوق الإنسان وعدم تربصها بالسجناء.

ظهر البلتاجي منذ 10 يناير الماضي، في أثناء عرضه بإحدى المحاكمات الهزلية، وهو يعاني ثقلا في اللسان واليد والقدم اليمنى.

أما المنظمات الحقوقية، المحلية والإقليمية، فقد حذرت من قتل البلتاجي بالإهمال الطبي، ومنها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية، ومركز عدالة، تتحدث جميعها عن “الانتهاكات التي تُمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن العقرب (سيئ السمعة)، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له”.

المشكلة ليست فقط في الأعراض الجسمانية، بل تخطت إلى عدد من الأعراض النفسية والعصبية الخطيرة، مثل فقدان التركيز والإرادة، والأرق، واضطرابات النوم، وذلك نتيجة للمعاملة غير الإنسانية، والضغوط العصبية التي تمارس ضده”.

ولكن البلتاجي حتى في أزمته تلك لم يَفته أن يجعل من ذلك بيّنة على ظلم الانقلاب للأسرى العزل في سجونه، بل أقر أمام المحكمة بأنه لم يتلق أي رعاية طبية، سواء في التشخيص أو العلاج أو الفحوص المطلوبة، منذ إصابته بالأعراض المذكورة أعلاه.

حتى لا تصمت الحملات

وينبغي لأصحاب مناصرة الحق أن يطالبوا بإنقاذ حياة البلتاجي، ووقف ما أسموه سياسات القتل البطيء في سجون مصر، بعدما ظهر البلتاجي، في آخر جلسة محاكمة له في 3 مارس الجاري، على درجة واضحة من الضعف وقلة التركيز، وأطلقت أسرته العديد من البيانات التي تطالب بعلاجه وإنقاذ حياته.

وكتب الإعلامي المصري بقناة “الجزيرة” مصطفى عاشور: “النظام في مصر يكره البلتاجي لأمور كثيرة، منها: رفضه لشخص السيسي وكونه رمزًا من رموز ثورة يناير ولتضحياته، فضلا عن أنه أصبح رمزًا للرجولة والصمود لدى شباب الثورة”.

أما الناشط منير اليماني فذهب إلى بُعد آخر في تضامنه، حيث أشار إلى أن أسرة البلتاجي “أسرة مجاهدة.. ما بين شهيد ومعتقل ومطارد”، مضيفا أن البلتاجي يُقتل الآن بالإهمال الطبي بعد إصابته بجلطة في السجن ولا بد من إنقاذ حياته.

وقارن الإعلامي الساخر عبد الله الشريف بين ما حدث للبلتاجي وبين العفو الصحي الرسمي عن بلطجي مصري شهير يدعى صبري نخنوخ، قائلا في تغريدة له: “هناك طبيب مصري ترك عمله وبيته بعد الثورة وجاهد بنفسه وماله ووقته ليصبح هذا الوطن نظيفًا، وطارد إمبراطورية البلطجة في مصر حتى استطاع أن يسجن زعيمها، فجاء العسكر وأصدروا عفوا عن البلطجي وسجنوا الطبيب وولده، ونكلوا بهما وقتلوا ابنته وطاردوا من تبقى من أسرته”.

ودعا الناشط المصري محمد سلطان المصريين إلى التحدث عن البلتاجي قائلاً: “قُتلت بنته وسُجن هو وابنه وأُخفي ابنه قسريا بعد أن برأه القضاء بعد 4 سنين سجنا، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إعدام و170 سنة سجنًا، والآن يُقتل بالإهمال الطبي البطيء حيث أصيب بجلطة، ولكن انتقام النظام الوحشي من عائلة البلتاجي سيكتب في كتب التاريخ، تحدثوا عنهم ولو بكلمة”.

الجمع في السجون

غير أن طلبًا بسيطًا لأسرته هو توفير إشراف طبي متخصص، أو أن يتم نقله إلى مركز متخصص، حيث يلقى الرعاية والمتابعة ولو على نفقته الخاصة، أو أن يشرف على علاجه أحد استشاري مستشفى المنيل الجامعي.

كما طالبت بجمع شمل البلتاجي مع ابنه أنس وفقا للوائح السجون، خصوصا مع تفاقم الحالة الصحية له وحاجته الحقيقية لمن يرعاه ويقيم معه في نفس الغرفة، أو في أصعب الأحوال يتم السماح لأحد زملائه في المحبس بمرافقته ليتمكن من تقديم المعونة في الحاجات الأساسية التي يصعب عليه أداؤها بنفسه مثل: تناول الدواء في مواعيده والطعام والشراب وغيرها.

إلا أن المجمل في قضية البلتاجي وإخوانه المُهملِين طبيًّا وعددهم يرقى للمئات في سجون السيسي، أن القضاء مشارك في استكمال الظلم والانتهاك عليهم، حيث رفض المستشار محمد شيرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور، أو مطالبة محاميه الطبيعية باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات.

 

*ميلشيات الانقلاب تخفي 4 من القاهرة والبحيرة وتعتقل 4 من الشرقية

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري بحق الشقيقين عبد الله وعبد الرحمن معتز محمد عبد الحميد، منذ القبض التعسفي عليهما يوم 6 مارس 2018، من عزبة النخل، دون سند من القانون، قبل اقتيادهما لجهة مجهولة.

وذكر المركز- عبر صفحته على فيس بوك- أن أسرة الشقيقين قامت بعمل بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، ورفعت عدة قضايا أمام مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، للمطالبة بإجلاء مصيرهما، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وفى البحيرة تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري لاثنين من حوش عيسى منذ أكثر من 3 أشهر، ولم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق، ولا يعرف مكان تواجدهما حتى الآن، وهما: أحمد السيد محمد طه، عبد المحسن ربيع شيبوب”.

وفى الشرقية واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت 3 أطباء ومدرس، بينهم اثنان أشقاء، أمس الخميس، واقتادتهم لجهة غير معلومة بحسب شهود عيان.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة التي طالت كلا من الدكتور فتحي علي، الدكتور أحمد دهشان، الدكتور مجدي إسماعيل مصطفى “أخصائي العلاج الطبيعي”، بالإضافة إلى عاطف إسماعيل سيد أحمد “معلم خبير بالتربية والتعليم”.

وحمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الحسينية مسئولية سلامتهم، وناشدوا المنظمات الحقوقية سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولا تسقط بالتقادم.

 

*ميلشيات العسكر تعتقل 5 مواطنين في الشرقية   

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، 5 من أهالي مركز أبو كبير، بعد حملة مداهمات متكررة شنّتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين والمتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، بأن قوات الانقلاب اعتقلت كلا من  “محمد سعيد عامر، سامح عبد المعبود، السيد سالم، السيد الديب، أسامة محمد”، فجر اليوم، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وحمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو كبير مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد قامت، أمس الخميس، باعتقال 3 أطباء ومدرس من مركز الحسينية، بينهم شقيقان، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وهم “الدكتور فتحي علي، الدكتور أحمد دهشان، الدكتور مجدي إسماعيل مصطفى “أخصائي العلاج الطبيعي”، بالإضافة إلى عاطف إسماعيل سيد أحمد “معلم خبير بالتربية والتعليم”.

 

*زوجة معتقل يصارع الموت: إحنا لو يهود مش حيعملوا فينا كده

طالبت زوجة المعتقل أبو العز فرج زين العابدين، القابع بسجن برج العرب، بالإفراج الصحي عنه حفاظًا على سلامة حياته، بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان واحتياجه لرعاية خاصة لا توفرها إدارة السجن، وتتعنت بشكل كبير في السماح بحصوله على العلاج المناسب لحالته الصحية.

واستنكرت زوجة المعتقل- خلال مداخلة هاتفية معها على قناة مكملين الفضائية مساء أمس الخميس- استمرار حبس زوجها المعتقل منذ ما يزيد على 5 سنوات، حيث يقضى حكمًا صادرًا من المحكمة العسكرية بالسجن 10 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ(حريق مركز شرطة حوش عيسى).

وقالت: “واحد محبوس بين أربع حيطان مصاب بالسرطان بيعمل إيه؟ ده عاوز حد يخدمه، إحنا عاوزين ناخده نعالجه حتى لو شحتنا عليه، يطلعوه ده بيموت جوه، حرام ده عنده 3 عيال وبينزف دم.. إحنا لو يهود مش حيعملوا فينا كده”.

ووثقت عدة منظمات حقوقية ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقل، بينها إصابته منذ ما يزيد على عامين بالسرطان، وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ، وتعنُّت إدارة السجن معه، وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ومنذ ما يزيد على العام تم إجراء عمليتين له لاستئصال المرض، وما زال يعانى ويصارع الموت، بعدما أنهك المرض جسده، واستمرار قتله بالبطيء عبر ما يتعرض له من إهمال طبى متعمد.

كانت منظمة “كوميتي فور چستس” قد كشفت، من خلال تقريرها السنوي، عن سجل جرائم نظام الانقلاب العسكري في السجون والمعتقلات خلال عام 2018، والذى رصد 2521 انتهاكًا داخل السجون ومقار الاحتجاز، بينها ارتفاع عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب إلى 825 حالة.

فيما رصد مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب”، في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقضي، 67 حالة وفاة، بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

 

*بدولة العسكر.. محامية سألت عن إذن النيابة فكسر الضابط جمجمتها

ما زالت دولة البلطجة في مصر الانقلاب تواصل غباءها بحق المواطنين، وخاصة أصحاب المهن النقابية ومنها “المحامين”، كان آخرها اعتداء ضابط شرطة على محامية بالشرقية، ما تسبّب في إجهاضها وكسر جمجمتها وإصابتها بالعمى إثر فصل في شبكة العين.

وكشف عادل عفيفي، عضو مجلس النقابة، عن أن واقعة الاعتداء على المحامية “آية عبد الرحمن عبد المنعم”، المقيدة “جدول عام” برقم قيد 608309، حدثت فجر الأربعاء، أثناء مداهمة مأمورية من الرقابة الإدارية، والأموال العامة، مدعمة بقوات من قسم شرطة مركز أبو كبير، والأمن المركزي، للعمارة القاطنة بها، للقبض على أحد أقاربها. وأضاف: “طلبت المحامية من قوة الأمن الاطلاع على إذن النيابة العامة الخاص بأمر القبض، فرفض أحد ضباط القوة، وأسفر عن ذلك مشادة بين الطرفين، تبعها اعتداء الضابط على المحامية بظهر سلاحه الميري”.

مصدر مقرب من المحامية، ذكر أن الاعتداء المشين من الضابط البلطجي تسّبب في إجهاض جنينها وارتجاج بالمخ وإصابتها بالعمى، مع منع النيابة العامة الزيارة عنها بالمستشفى لخطورة حالتها الصحية.

انتهاكات جسيمة

ودشّن ناشطون وحقوقيون هاشتاج “#متضامن_مع_الأستاذه_آية_عبدالرحمن”، حيث ثار أصحاب الروب الأسود على جريمة الاعتداء الوحشي على زميلتهم” آية”، وكتبت المحامية “رجاء المهدى” على فيس بوك: “الأستاذة آية عبد الرحمن فضلت 3 أيام في المستشفى محدش عبرها ولا حد راح.. وأنا إمبارح طول اليوم في المستشفى محدش جه ولا عبّرنا، وفي القسم محدش راضي يدينا أي معلومات ومحدش اتحرك غير لما نشرنا على الجروبات، وفي الأول فضلوا يحذفوا أي بوست، ولما لقوا تفاعل بدءوا يدخلوا يهددونا نمسح أي بوست.. دا إيه هنسيب حقها يضيع كدا؟ الأستاذة حامل في شهرها السابع واحتمال كبير تفقد بصرها وعندها كسر في الجمجمة، وكل شويه حد يطلع يفتي ويقول حاجة محصلتش.. النقيب بتاعنا فين؟”.

فى حين قال مصطفى النمر: “جريمة لن تمر بعد الاعتداء البلطجى على محامية شابة أفقدها بصرها وأجهض جنينها، وقفة واحدة ضد القتل والاعتداء والوحشية المتكررة من ضباط الشرطة بحق المحامين”.

وغرّد عماد السيد فقال: “أقل رد فعل مننا لو صح الاعتداء فعلا، هو تعليق العمل في مكان الواقعة، سواء محكمة أو مركز شرطة”.

وأضاف “المفروض يكون لينا موقف ونُظهر ولو لمرة واحدة أن المحامي له كرامة وله ظهر من جمعية عمومية ونقابة قوية كفانا تهاونًا فى حق المحامي، وكفاية شعارات متضامن وغيره.. عايزين موقف ويكون ظاهر وملموس”.

بلاغ للنائب العام

فى الشأن ذاته، قررت النقابة العامة للمحامين التقدم ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات الشرقية، ضد قوات الأمن المعتدية على محامية بالشرقية، في أثناء إحدى المأموريات.

وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن عادل عفيفي، ومحمد عصمت، عضوي مجلس النقابة العامة عن الشرقية، تقدما ببلاغ للمحامي العام لنيابات الشرقية، للتحقيق في الواقعة وما حدث من اعتداء على محامية بالشرقية، وشدد «عاشور»، على أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حق المحامية المعتدى عليها، حتى لو كانت تحت التمرين، حسب قوله.

فى السياق ذاته، أعلنت رابطة المحامين بالسويس عن تضامنها مع المحامين بالشرقية، مطالبين بوقفة جادة تجاه بطش الداخلية بحق أبنائها المحامين.

كما أدانت نقابة المحامين بالمنيا ما وقع من اعتداء قوات الأمن على محامية الشرقية، آية عبد الرحمن عبد المنعم، وأعلنت النقابة عن تضامنها الكامل مع نقابة “محامي الشرقية” والنقابة العامة.

وسبق أن اعتدى ضابط داخلية الانقلاب على أرباب “الروب الأسود”، الأمر الذى تسبب فى أزمة بعد إضراب شمل نقابات المحامين الفرعية والأعمال الموالية لها بالمحاكم، الأمر الذى دفع المنقلب عبد الفتاح السيسي لتقديم اعتذار للمحامين أسماه بـ”التصرف الفردي الذي صدر من أحد ضباط الشرطة ضد أحد المحامين” قائلا: أنا بقول للمحامين كلهم حقكم علي، وأنا أعتذر لكم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم “لازم نخلي بالنا من كل حاجة”.

 

*مسيرة لأهالي جزيرة الوراق احتجاجًا على التهجير

نظم أهالي جزيرة الوراق بالجيزة، اليوم الجمعة، مسيرة رفضًا لقرار سلطات الانقلاب تهجيرهم من منازلهم واعتقال عدد من شباب الجزيرة بسبب مناهضتهم لمخطط التهجير.

ردد الاهالي هتافات تندد بمخططات التهجير وباعتقال الشباب، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، وعدم رضوخهم لأي تهديدات، وعدم تفاوضهم على حقوقهم.

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد عقد الأسبوع قبل الماضي اجتماعًا حاشدًا بحضور الآلاف من الأهالي، طالب فيه بالإفراج الفوري عن أبناء الجزيرة المعتقلين في سجون الانقلاب، مؤكدًا تمسك أبناء الجزيرة بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم وأنه لا تفاوض عليها.

وشدد المجلس، في البيان الختامي، على وقوفه بجانب أبناء الجزيرة المعتقلين وأسرهم بكافة الأشكال المادية والمعنوية من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض، كما أكد تمسك أهالي الجزيرة بالبقاء علي أراضيهم وفي منازلهم، مهما تم استخدام كافة وسائل التنكيل والملاحقات الأمنية والتهم الباطلة.

وطالب المجلس الجهات المعنية بعرض خريطة تطوير الجزيرة علي مجلس العائلات بالجزيرة لمناقشتها مع الاهالي والنظر فيها، مشيرا إلى تأكد الأهالي من عدم وجود خطة تطوير للجزيرة لدى الدولة التي تستخدم لفظ التطوير لإخفاء نواياها الحقيقية لتهجير الأهالي كما حدث مع أهالي مثلث ماسبيرو.

 

*أوقاف الانقلاب تستولي على مئات المساجد والمعاهد و”الكتاتيب” للجمعية الشرعية وأنصار السنة

قررت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، الاستيلاء على 150 فرعًا و2000 مسجد و21 معهدًا و203 مكاتب قرآنية لجمعية “أنصار السنة”، إضافة إلى 1140 فرعًا و7 آلاف مسجد وزاوية، و53 معهدًا علميًّا، و1813 كُتّابًا لتحفيظ القرآن تابعة للجمعية الشرعية.

ويعتبر الإجراء تنفيذًا لقرار وزير أوقاف الانقلاب الأمنجي مختار جمعة، الذي قرر أمس حصر المساجد التي تحمل أسماء جماعات أو جمعيات، وإعادة تسميتها بأخرى لا تحمل أية دلالات “فكرية أو أيدولوجية” خلال شهر على الأكثر.

ويدعو أنصار السيسي من العلمانيين إلى إغلاق المراكز والجمعيات بحجة “تفريخ الإرهاب المتأسلم”، مثل الجمعية الشرعية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، وكل الكيانات “المتأسلمة”، على حد قول أذرع السيسي.

وفي الوقت الذي يطالبون فيه بإخضاع الزوايا وجميع المساجد الأهلية للدولة، يعجزون عن المطالبة بالمثل لمئات الكنائس والمباني الملحقة للدولة، والتي رخص السيسي عوضًا عن الموجود فعليًّا بنحو 700 كنيسة فقط خلال 3 أعوام.

ويأتي القرار في ظل استثناء الجمعية العمومية الأخيرة للجمعية الشرعية، التي جرت في 24 مارس، ملف المساجد، ولكنها كشفت عن دعم الجمعية لمشروعات نسبها السيسي لنفسه مستثنيًا الجمعية، ومنها الإسهام في مبادرة “سكن كريم” ومشروع الأسمرات “1،2،3″، من خلال التنسيق الكامل مع الأجهزة ذات الصلة بالدولة.

وقال الأمين العام للجمعية، ضمن جمعيتها العمومية مصطفى إسماعيل: “إن المؤسسة صاحبة البنية التحتية الكبيرة بواقع 1140 فرعًا و 4000 نقطة ما بين مكتب ومقر، وما تضمه من علماء ودعاة ومختصين وعمال، أشرف أن أجلس بينهم الآن، تقوم على توزيع الأدوار في جميع القطاعات لفرق العمل؛ لتحقيق الإنجاز وبالتنسيق مع كل القطاعات”.

وكشف ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية والمحسوب على السيسي، في فيديو منتشر له، عن أن السلطات الانقلابية تمنع أنصار الدعوة السلفية بالإسكندرية من الدعوة في المساجد، مدعيًا أنهم القادرون وحدهم على مواجهة التكفير والتفجير، وأن مختار جمعة ليس لديه من يفعل ذلك من الأوقاف.

 

*مطالبات حقوقية بالعفو الصحي عن معتقل وإنقاذ حياة صحفي

طالبت عدة منظمات حقوقية بالعفو الصحي عن المعتقل “إيهاب الشحات المتولي عزب”، القابع بسجن وادي النطرون، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبى، خاصة وأنه يعاني من بتر في اليد اليسرى، وبتر إصبعٍ بيده اليمنى.

وأضافت المنظمات الحقوقية، بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن المعتقل مصاب بـ”فيروس سي” وغضروف مزمن في أربع فقرات بظهره، وتعرض لعدة مرات لجلطات مفاجئة نتيجة الزيادة الكبيرة في نسبة الدهون، مما يشكل خطرًا على حياته.

وذكرت أن أسرته تقدمت بعدة طلبات للعفو الصحي عنه للجهات المعنية دون أي استجابة، لتستمر معاناته وحرمانه من التواجد بين أسرته وأبنائه الأربعة في أيامه الأخيرة من حياته.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الضحية يوم 12 سبتمبر 2014 من مقر عمله في الإسماعيلية، وتعرض للإخفاء القسري، حيث تم تعذيبه بشكل ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة له بها، وتم إدراجه في القضية رقم 188 كلي الإسماعيلية بزعم إشعال حريق في عربة سكة حديد.

أيضًا نددت عدة منظمات حقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق الصحفي “إسلام عبد العزيز فرحات محمد”، تسببت في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، ويخشى على سلامة حياته.

وذكرت المنظمات أن إدارة سجن مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، تتعنت في تقديم العلاج والرعاية الصحية المناسبة لـ”إسلام”، والذى أجرى عملية استئصال مرارة، ويحتاج لإجراء عمليتين بالقلب، فى ظل رفض وتعنت إدارة السجن، والإهمال الطبي المتعمد فى حقه وتعرضه لإغماءات عديدة وضعف عام شديد؛ نظرًا لعدم استقرار حالته الصحية.

وأعربت المنظمات عن قلقها الشديد لما يتعرّض له “فرحات” من إهمال طبي يؤثر بالسلب على حالته الصحية، وأكدت أن الإهمال الطبي يُعد واحدًا من وسائل التعذيب طويلة المدى، وخرقًا واضحًا للائحة السجون المصرية، والدستور المصري أيضًا.

ونددت بكل انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وطالبت كافة الأجهزة المعنية فى حكومة الانقلاب بالاستجابة لمطلبه، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة له.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “إسلام عبد العزيز فرحات”، البالغ من العمر 43 عامًا، عضو نقابة الصحفيين، للمرة الثانية يوم 26 يونيو 2018 من منزله بقرية كوم حلين بمركز منيا القمح، وسبق اعتقاله من مطار القاهرة في نوفمبر 2017.

 

*أوروبا أغلقت الحدود وأوقفت عمليات الإنقاذ.. المهاجرون في جحيم السيسي وحفتر

بدأت الدول الأوروبية تنفيذ اجراءات عنيفة لوقف تدفق المهاجرين إليها عبر البحر المتوسط، خاصة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي هذا السياق قرر الاتحاد الأوروبي إيقاف الدوريات البحرية التي ساهمت في إنقاذ آلاف المهاجرين، أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن المهمة المعروفة باسم “العملية صوفيا”، بعد أن قالت إيطاليا إنها لن تستقبل بعد الآن الأشخاص الذين يجري إنقاذهم في البحر.

وكشف مسئولون أوربيون أن الاتحاد الأوروبي لن ينشر أي سفن، وسيعتمد بدلاً من ذلك على الدوريات الجوية وزيادة التنسيق مع ليبيا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: “الأمر محرج للغاية لكنها كانت الوسيلة الوحيدة لإحراز تقدم بالنظر إلى موقف إيطاليا لأن أحدا لا يرغب في التخلي تماما عن المهمة صوفيا”.

ويؤكد خبراء أن أوروبا بدأت تعتمد على قائد الانقلاب العسكرى ومجرم ليبيا خليفة حفتر فى صد موجات المهاجرين واعتقال المتسللين واعادتهم قسرا إلى بلادهم، وقالوا إنه رغم أنها لا تعد دولة عبور منذ عامين، إلا أن اسم مصر برز مجددًا في مباحثات قادة الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدين أن السيسي أعلن استعدده لتكثيف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، خاصة وأن أوروبا في حاجة إلى شريك قوي وصارم لقمع المهاجرين بالاضافة الى أن السيسي يريد من أوروبا دعمه وعدم محاسبته على انقلابه على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

وأوضح الخبراء أن هذه المحادثات تستهدف أن تصبح مصر بوابة الحراسة في الجنوب، إلى جانب محاولات إقناعها بالموافقة على إنشاء مراكز لاستقبال من يتم إنقاذهم خلال محاولات عبورهم البحر المتوسط.

منظمة العفو تحذر

في المقابل صدرت الكثير من التقارير خلال الأعوام القليلة الماضية التي تنتقد الوضع الحقوقي في مصر سواء ما يتعلق بالحريات السياسية أو طريقة التعامل المصرية مع طالبي اللجوء؛ وكان آخرها التقرير شديد اللهجة الصادر عن منظمة العفو الدولية والتي أكدت فيه إن حالة حقوق الإنسان في مصر تدهورت بشكل كبير منذ 2013، ووسط هذه الأجواء القمعية فإن طالبي اللجوء والمهاجرين هم عرضة للاعتقال. بل وعليهم أيضًا أن يتوقعوا ترحيلهم لبلادهم التي فروا منها”، وفقا لفرانتسيسكا فيلمار، الخبيرة في سياسات وقوانين اللجوء في منظمة العفو الدولية بألمانيا.

وقالت فيلمار في تصريحات صحفية أنه “خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2017 رحلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 50 من طالبي اللجوء من إريتريا وإثيوبيا والسودان قسراً إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك الأطفال الصغار. وهذا الترحيل القسري ينتهك المبادئ والقوانين التي تمنع إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر الإيذاء البدني أو ما يتهدد حياته”.

وحذرت من أن “يسفر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول قضايا الهجرة عن انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان”.

توترات سياسية

يشار إلى أن الهجرة إلى أوروبا سببت مآسي مع غرق الآلاف في المتوسط في السنوات الأخيرة، وتسببت في توترات سياسية حادة وخلافات مستمرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان العام 2014 قد سجل قفزة فى الهجرة غير الشرعية مع وصول 280 ألف مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي بينهم اكثر من 170 ألفا إلى السواحل الإيطالية و43 الفا و500 على السواحل اليونانية، وبحسب المفوضية العليا للاجئين فان اكثر من 3500 شخص يفرون من الحرب أو الفقر قضوا في البحر معظمهم فى وسط المتوسط.

ووفقًا لأرقام المفوضية في أكتوبر 2014 طلب 114 الفا و630 سوريا اللجوء فى دول الاتحاد الأوروبى منذ 2011 تاريخ اندلاع النزاع في بلادهم وبذلت المانيا والسويد خصوصا جهودا لاستقبالهم.

وفي 2015 أحصت المنظمة الدولية للهجرة وصول مليون و47 ألف مهاجر بحرا إلى أوروبا بينهم 854 ألفا إلى اليونان و154 ألفا إلى إيطاليا. ويعود هذا الارتفاع إلى تفاقم النزاع في سوريا مع تراجع ظروف العيش في مخيمات اللاجئين.

في 19ا أبريل 2015 قبالة سواحل ليبيا وقعت أسوأ كارثة في المتوسط فقد قضى 800 مهاجر أتوا من غرب إفريقيا في غرق زورق صدم سفينة شحن برتغالية أتت لإغاثتهم. وفي 2015 أحصت المفوضية العليا 3800 ضحية.

في نهاية صيف 2015 ومع فرار مئات آلاف اللاجئين من النزاعات في الشرق الاوسط ودول أخرى قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استقبالهم في البلاد؛ ما أدى إلى تدفق كبير لطالبي اللجوء (890 ألفا خلال العام)، وبسبب قرارها الأحادي أثارت غضب بعض الشركاء الأوروبيين ثم أعادت المانيا فرض رقابة على حدودها بعد استقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين.

قرار برلين

وسرعان ما أثار قرار برلين ردود فعل خصوصا من دول أوروبا الشرقية التي رفضت حصص توزيع اللاجئين على الدول الـ28 الأعضاء.

وأعادت النمسا والتشيك وسلوفاكيا فرض رقابة على حدودها وهى دول مستخدمة للترانزيت. واقامت المجر وسلوفينيا البلدان الأساسيان للدخول إلى منطقة شنجن سياجا من الاسلاك الشائكة.

وبلغت طلبات اللجوء ذروتها مع 1،26 مليون طلب في الاتحاد الأوروبى في 2015.

وفي 18 مارس 2016 أبرم اتفاق حول الهجرة في بروكسل بين الاتحاد الأوروبى وتركيا لوقف تدفق آلاف المهاجرين يوميا إلى اليونان.

ونص الاتفاق المثير للجدل على إبعاد كل المهاجرين إلى تركيا مقابل مساعدة مالية. وساهم الاتفاق مع إغلاق طريق البلقان في خفض عمليات الوصول إلى أوروبا بشكل كبير في 2016 إلى 390 الفا بحسب منظمة الهجرة.

وفي 2017 بعد اغلاق الطريق عبر اليونان وتركيا، أصبحت ليبيا، رغم كل المخاطر الطريق الرئيسية للهجرة في المتوسط وإيطاليا منفذ الدخول الأساسى إلى اوروبا.

لكن هذه النزعة سرعان ما انعكست اعتبارا من منتصف يوليو 2017 بسبب اتفاقات ابرمتها روما مع السلطات الليبية وهذه الاتفاقات ، ساهمت في تراجع باكثر من 75% عمليات الوصول إلى إيطاليا. لكن اصوات ترتفع للتنديد بالثمن الانساني بالنسبة للمهاجرين الذين يعتقلون ويتعرضون للعنف والابتزاز فى ليبيا.

وفي 2018 شهد الاتحاد الأوروبى ازمة سياسية حيث اختار الايطاليون الذين استقبلوا 700 الف مهاجر منذ 2013، تحالفا من اليمين المتطرف والشعبويين لحكم البلاد كان أحد قراراته الأولى رفض استقبال سفينة انسانية تنقل 630 مهاجرا اتوا من أفريقيا ما اثار توترات داخل الاتحاد الأوروبى خصوصا بين روما وباريس.

وفي 18 يونيو امهل الجناح اليمينى فى الائتلاف الحكومى في المانيا ميركل أسبوعين لإغلاق الحدود تحت طائلة اندلاع أزمة سياسية كبرى.

العملية صوفيا

صحيفة الإندبندنت أونلاين نشرت تقريرا لريتشارد هول حول قرار الاتحاد الأوروبي وقف عمليات الإنقاذ والتتبع في مياه البحر الأبيض المتوسط والخاصة بإنقاذ المهاجرين غير القانونيين كشف أن هذه العملية التي تسمى “العملية صوفيا” أسهمت في إنقاذ نحو 49 ألف مهاجر من الموت غرقا في مياه البحر المتوسط منذ تأسيسها في العام 2015.

ويوضح هول أن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اكدوا ان العملية صوفيا سوف تتوقف تماما عن تسيير أي بواخر أو مركبات مائية في مياه البحر المتوسط وستكتفي بتسيير بعض الطائرات والمروحيات وتوسيع التعاون مع السلطات الليبية.

ويشير إلى أن السبب الأساسي في هذا القرار تتمثل في الضغوط الإيطالية التي مورست على الاتحاد الأوروبي ورفضها استقبال المهاجرين الذين تقلهم السفن التابعة للعملية صوفيا وتهديدها باستخدام الفيتو لوقف التصويت على استمرار العملية.

ويضيف أن المنظمات الخيرية والعاملة في مجال حقوق الإنسان انتقدت قرار الاتحاد الأوروبي واتهمته بترك المهاجرين للموت في مياه البحر المتوسط؛ في محاولة للضغط على من يفكر في أن يحذو حذوهم خوفا على حياته.

 

*كلاسيكو “الزمالك والأهلي”.. هل يُنسي الشارع المصري همّ رغيف الخبز؟

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة قمة جديدة بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها في السابعة مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام، وهى مباراة تحمل رقم 162 في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بمختلف البطولات، ورقم 117 فى مواجهات الدوري.

ويعد الأهلي والزمالك هما أكثر فريقين في الكرة المصرية تجمعهما مواجهات مباشرة في مختلف البطولات.

إلهاء لـ”لقمة العيش”

ودخلت “القمة” التي ستُلعب ضمن تاريخ الأحداث الجارية في مصر، إذ سلط إعلام المخابرات وأذرعه الرياضية والإعلامية الضوء على المباراة التى قد تحسم الدوري، بحسب الخبراء الرياضيين.

وخصّصت قنوات “إم بي سي مصر” و”المحور” و”صدى البلد” و”النهار”، ساعات طويلة لبث أحداث وتوقعات المباراة فى برج العرب، وهو ما أثار حفيظة المتابعين من النقاد ورواد السوشيال.

المحرر الرياضي مصطفى حسين قال: “إن مباراة الزمالك والأهلي مثل أي مباراة فى الدوري، لكن هناك مبالغة وتضخيم فى الأمر لا أعرف طبيعته وأسبابه حتى الآن”.

وأضاف، في تصريح له، “يفوز من يفوز ويخسر من يخسر، قد يؤثر على المزاج العام فى مصر، لكن لا يمنع أن تكون مثل قمة “ريال مدريد وبرشلونة” التي يخرج اللاعبون فيها وهو يصافحون بعضهم بعضًا كأن شيئًا لم يحدث.

وانتقد الصحفي مروان عادل التغطية قبل المباراة، فكتب على حسابه بتويتر: شد وجذب بين الأهلي والزمالك قبل المباراة، فماذا بعدها؟ وهل هي نهاية الكون أم أن مصر بها من الرفاهية لتخصيص ساعات طويلة لإلهاء المواطن عن أمور أخرى مهمة؟.

زيادة معدلات الفقر

فى المقابل، وبرغم حالة الإلهاء الذى ذكرها الصحفي الرياضي، نجد أن الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

كوارث لا تُمحى بـ”مباراة”

المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، قال إن هناك كوارث لا تُمحى من ذاكرة مصر بسبب استمرار حكم العسكر، حيث أكد أن ديون مصر الداخلية منذ الانقلاب وصلت إلى 1710 مليارات جنيه، بزيادة 270 مليارا عن العام الماضي، كما

زادت الديون الخارجية بمقدار 7 مليارات دولار، بما يعني أن ديون مصر خلال الانقلاب زادت بمقدار 320، بالإضافة إلى 20 مليار دولار دعمُا من دول الخليج، بجانب 60 مليار جنيه وديعة حرب الخليج، بإجمالي 510 مليارات جنيه.

وأضاف بدر الدين أن سياسة العسكر على مدار 60 عاما هي سحق الفقراء، وليس ما حدث مؤخرا، مضيفا أن العسكر تسلموا مصر عقب انقلاب يوليو 1952 وكانت مصر دائنة للخزينة البريطانية، وكانت القاهرة أجمل مدينة في العالم، وكانت نسبة البطالة فيها صفرا، وكل مهني في مصر له نقابة ورخصة.

اطمن انت مش لوحدك

النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي كان لهم نصيب من الحديث عن مباراة القمة بين “الزمالك والأهلى”، إذ وصف أحد النشطاء الاهتمام الزائد عن الحد في فضائيات ومواقع موالية للسيسى بتغطية المباراة “قبل الهنا بسنة”، وفق حديثه، ومحاولة لإخراج “عقل المواطن” مما يعانيه.

الناشط أحمد سليمان قال فى تدوينة على “فيس بوك”:  “مشكلة النظام المصري أنه لا يعلم أن المواطن أذكى منه، وأن تلك الأمر قد يترتب عليها الضغط على السيسي بحملات مثل “اطمن انت مش لوحدك”، وهو الأمر الذى دفع لرفع سقف ساعات تغطية مباراة فى الدوري على حساب “رغيف الخبز” للفقير، وكوارث عبد الفتاح السيسي وحكومته.

تحت الصفر

وزير التنمية المحلية السابق، هشام الشريف، اعترف أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الشديد تجاوزت حاجز الـ40%، وأرجع ذلك إلى تعويم الجنيه، وقال إن مصر تحتل المركز قبل الأخير (139) في مستوى جودة التعليم، معتبرًا هذا الأمر “لا يليق بالدولة المصرية”.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

فى حين كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ارتفاع مُعدلات الفقر وارتفاع مُعدلات الفقر المصحوبة بزيادة مظاهر الفقر المدقع، التي لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي.

ويقول نافع: نسب الفقر كانت وما زالت موجودة بأرقام كبيرة، لكن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة.

ويُضيف: الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكنّ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين.

 

*خبير اقتصادي: قفزة في سعر الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة

توقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام حدوث قفزة جديدة في أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع الأساسية بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن مصر تستورد 60% من احتياجاتها الغذائية.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إن مشروع الموازنة الجديدة، تضمن رفع سعر الدولار إلى 18 جنيها بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في الأسعار والتضخم داخل الأسواق.

وأوضح أن موازنة مصر للعام المالي الجديد 2018-2019، التي تم الكشف عن بعض مؤشراتها أمس الخميس، تحظي بأهمية خاصة بالنسبة إلى متابعي الشأن الاقتصادي وحال الأسواق والأسعار، إذ إنها أول موازنة يتم تطبيقها بعد انتهاء تنفيذ مراحل الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، ولفت عبد السلام الى أن هذه الموازنة سيتم تطبيقها مباشرة عقب صرف آخر شريحة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والبدء في التحرير التدريجي لأسعار الوقود.

وأشار الي أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة للسلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس، وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

واعتبر عبد السلام أن أخطر مؤشرات الموازنة الجديدة هو إجراء خفض كبير في الدعم المخصص للوقود، مشيرا الي انه وفقا للأرقام، فإن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار) مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا، وهو ما يعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما تلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء والفلاحين مثل بنزين 80 والسولار واستبداله بأنواع أغلى سعرا.

تعليمات سيساوية للإعلام بتجاهل كارثة محطة مصر.. الخميس 28 فبراير.. تريزا ماي أهانت رئيس الانقلاب فخرج غاضبًا

قطار محطة رمسيس ووقوع قتلى وجرحى

قطار محطة رمسيس ووقوع قتلى وجرحى

هؤلاء أين هم الآن من حادثة قطار محطة مصر رمسيس

هؤلاء أين هم الآن من حادثة قطار محطة مصر رمسيس

تعليمات سيساوية للإعلام بتجاهل كارثة محطة مصر.. الخميس 28 فبراير.. تريزا ماي أهانت رئيس الانقلاب فخرج غاضبًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد زيارة هنية.. نظام السيسي يقرر الإفراج عن 4 فلسطينيين مختطفين

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم، عن أن سلطات السيسي أفرجت عن الشبان الفلسطينيين الأربعة الذين جرى خطفهم من باص الترحيلات قبل أربعة أعوام.

وقالت المصادر: إن “المخابرات المصرية أعطت وعدًا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أثناء وجوده بالقاهرة، بأن تفرج عن المختطفين الأربعة اليوم الخميس”، مشيرةً إلى أنه “بالفعل تم الإفراج عن المختطفين وجرى استلامهم من قبل عضو المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهي، وهم الآن في طريقهم إلى قطاع غزة، ومن المتوقع وصولهم قرابة الساعة الرابعة عصرا”.

وأشارت إلى أن “وفدا مصريا سيصل إلى قطاع غزة بداية الأسبوع المقبل”.

كان الشبان الفلسطينيون الأربعة، وهم: حسين الزبدة، وياسر زنون، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة، اختطفوا بتاريخ 19 أغسطس 2015، خلال سفرهم عبر معبر رفح البري، بعدما اعترض مسلحون الحافلة التي تقلهم فور خروجهم من المعبر.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، كشفت الخميس عن تفاصيل تتعلق بالمواضيع التي بحثها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع المسؤولين المصريين، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.

زيارة هنية

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوني، في تصريحات صحفية: إن زيارة هنية لمصر هدفت إلى مناقشة بعض القضايا المختلفة والمواضيع ذات الشأن الفلسطيني والحمساوي المصري”، مشددًا في الوقت ذاته على أن “الجولة الخارجية لرئيس المكتب السياسي لم تكن على أجندة الجولة”.

كان هنية قد عاد إلى قطاع غزة مساء الأربعاء، عقب زيارة للقاهرة استمرت أكثر من 3 أسابيع، وبحث مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل موضوعات عدة، “منها الوضع الداخلي الفلسطيني، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والحالة الإنسانية المتفاقمة في القطاع”، بحسب بيان لحركة حماس في 5 فبراير الجاري.

الأسرى الصهاينة

وحول التقارير التي تحدثت عن مناقشة هنية موضوع صفقة الأسرى، أكد القانوني أن “الاحتلال غير جدي في هذا الملف، ولا يريد أن يدفع استحقاقات الصفقة الماضية، وهذا شرط أساسي للحديث عن أي صفقة مقبلة، والمتمثلة بالإفراج عن الأسرى الذين جرى إعادة اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال”.

ولفت إلى أن “ملف المختطفين الأربعة كان على أجندة جدول زيارة هنية، مبينًا أن “هذا الموضوع أخذ مساحة من الحوار والمناقشة والمتابعة، وكان من المواضيع ذات الأهمية والأولوية في حوارات رئيس المكتب السياسي مع المسئولين المصريين”.

كان هنية قد قام خلال زيارته بجولة التقى فيها قطاعات داخلية وفعاليات في مصر على المستوى الثنائي، إضافة إلى لقائه بالمسئولين المصريين ذوي العلاقة بالملف الفلسطيني.

وتطرقت لقاءات هنية بالمسؤولين المصريين إلى ما يعرف بـ”ملف الإنماء، في إشارة إلى رغبة القاهرة في المشاركة في المشاريع التنموية التي جرى الحديث عنها، ضمن ترتيبات دولية لتسهيل الأوضاع في قطاع غزة، بعد التوصل لاتفاق بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال برعاية أممية.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى 10 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”، التي تعود إلى عام 2011، وقت ثورة 25 يناير، لجلسة 10 مارس، لفض الحرز المقدم من الشاهد.

كانت محكمة النقض قد قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقل مصطفى قاسم عبدالله بسجن العقرب

أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى قاسم عبدالله محمد ” يبلغ من العمر 53 عاما نداء استغاثه لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات المتصاعدة منذ اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013، وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض رابعة”.

من الجدير بالذكر أن مصلحة السجون لم تراعِ إصابة المعتقل بالدرجة الأولى من مرض السكر، وقامت بنقله من سجن إلى آخر، ولم تسمح بتقديم العلاج له أو الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.

وأضافت أسرة المعتقل فى شكواها أنه يقبع الآن بسجن العقرب وتمنع إدارة السجن الزيارة عنه منذ 3 أسابيع دون ذكر أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وذكرت أنه أعلن دخوله في إضراب عن الطعام بعد الحكم عليه بالسجن 15 سنة مشدد، وذلك منذ 7 ديسمبر الماضي، ووردت معلومات لأسرته تفيد بتعرضه لغيبوبات متكررة نتيجة للتدهور الكبير الذى تشهده حالته الصحية فى ظل ظروف السجن غير الآدميه بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*ظهور 23 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 23 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف اليوم الخميس ، عن قائمة بأسماء هؤلاء المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- أحمد كمال الأحمدي محمد

2- هلال سمير محمد هلال

3- محمد محيي الدين محمد

4- أحمد عبد العال علي

5- سيد محمد عشري سيد

6- عبد الكريم محمد مجدي محمد

7- أحمد محمد محمد عبد العال

8- جمال فاضل سعيد

9- إبراهيم محمد زكي عبد السلام

10- أحمد محمد محمد جاد

11- علي محمد أحمد علي حسن

12- أحمد حسين أحمد محمد

13- يزيد يوسف محمد محمود

14- أحمد محمد محمد جاد الله

15- يوسف طه حسنين محمد

16- أحمد محمود حنفي سيد

17- عادل رمضان متولي السيد

18- محمد صبري أحمد بدر

19- حسن محمود محمد حسين

20- محمد سيد جاد الله متولي

21- عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن منصور

22- محمد مصطفى خليفة بدر

23- أيمن متولي محمد عيسى

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*تغريب 3 معتقلين بسجن جمصة بسبب الدعاء لـ”شهداء الإعدامات

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم العسكر بحق المعتقلين، قامت قوات أمن الانقلاب بسجن جمصة العمومي بتغريب عدد من المعتقلين؛ وذلك لقيامهم بأداء صلاة الغائب، والدعاء للشهداء التسعة الذين أعدمتهم عصابة الانقلاب في هزلية مقتل هشام بركات.

والمعتقلون هم: هانئ القطب نوارة “أستاذ أمراض الصدر بجامعة بنها، وأحمد ميرة “مدير مدارس الإيمان الإسلامية”، بالإضافة إلى ياسر الخشاب”رجل أعمال”.

وكان الشهر الجاري قد شهد إعدام عصابة الانقلاب 15 من خيرة شباب الوطن: 9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، و3 في هزلية مقتل نبيل فراج بكرداسة، و3 في هزلية “ابن المستشار” بالمنصورة.

 

* أهالي 4 مختفين قسريًّا بينهم 3 أشقاء يطالبون بالكشف عن أماكن احتجازهم

جددت أسرة المختفي قسريا رجب عليوه محمد حسن مطالبتها لقوات أمن الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه اعتقاله من منزله في العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد 17 يناير 2019 الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت ابنة المعتقل عبر حسابها على فيس بوك عدم توصلهم لمكان احتجازه حتى الان دون معرفة الاسباب رغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها للجهات المعنية دون أى تعاطى معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامته.

وطالبت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الانسان بالتحرك على جميع الأصعدة ومساندتهم لرفع الظلم الواقع على والدها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الافراج عنه محملة سلامته لقوات أمن الانقلاب.

كما طالبت أسرة 3 أشقاء مختفين قسريا من أهالي دكرنس في الدقهلية بالكشف عن مكان احتجازهم وإجلاء مصيرهم المجهول حتى الآن، منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية في نهاية شهر يونيو 2017.

وأكدت شقيقتهم في تعليقها على خبر ظهور 31 من المختفين قسريا في سجون العسكر مؤخرًا أن جهودهم لم تفلح حتى الآن عن الوصول لمكان احتجاز أشقائها الثلاثة.

وهم “خالد بهاء إبراهيم محمود” 31 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017، و”عمرو بهاء إبراهيم محمود” 29 عامًا، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله ، و”محمد بهاء إبراهيم محمود” 23 عامًا، بكالوريوس هندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

واستنكرت الاصرار غير المبرر من قبل قوات الانقلاب على انتهاك حقوق الانسان وإخفاء مكان احتجاز أشقائها منذ ما يزيد عن عام و8 شهور دون ذكر أسباب ذلك ضمن مسلسل نزيف إهدار القانون وجرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*الشهاب” يستنكر تغريب المعتقلين فى سجن برج العرب

استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استخدام مصلحة السجون سياسة التغريب بحق المعتقلين السياسيين، بعد تغريب عدد من المعتقلين السياسيين من سجن برج العرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقال المركز- عبر صفحته على فيس بوك- “إن إدارة السجن نقلت قرابة 40 معتقلًا سياسيًا بشكل عقابي إلى زنازين الجنائيين، دون أن يتمكن المركز من الحصول على أسماء المعتقلين المُغرّبين حتى الآن”.

وأدان “الشهاب” الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمّل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقلين، مطالبًا بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات والجرائم، واحترام حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب بسجن جمصة العمومي، قد قامت بتغريب عدد من المعتقلين مؤخرًا؛  لقيامهم بأداء صلاة الغائب والدعاء للشهداء التسعة الذين أعدمتهم عصابة الانقلاب في هزلية مقتل هشام بركات.

والمعتقلون هم: هاني القطب نوارة “أستاذ أمراض الصدر بجامعة بنها، وأحمد ميرة “مدير مدارس الإيمان الإسلامية”، بالإضافة إلى ياسر الخشاب ”رجل أعمال”.

 

*سياسة شوف العصفورة.. 3  قضايا لإلهاء الشعب عن جريمة “ترقيع الدستور

خلال الفترة الماضية، ومنذ بدء نظام العسكر في الإجراءات العملية لتمرير التعديلات الدستورية التي تفضي إلى تأبيد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السلطة، ومنحه صلاحيات مطلقة تفوق صلاحيات وسلطات أي ديكتاتور في التاريخ، وكذلك منح الجيش امتيازات سياسية تناقض وظيفته الأساسية وتجعله فوق الشعب والدستور، بشرعنة انقلابه مستقبلًا على أي ديمقراطية بدعوى صيانة الدولة المدنية، استخدم نظام السيسي سياسة الإلهاء وفق نظرية “شوف العصفورة” وهي ذات النظرية التي يستخدمها دائمًا الاحتلال الإسرائيلي لصرف النظر عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك تستخدمها حكومة إثيوبيا في المماطلة بشأن الآثار السلبية العنيفة لسد النهضة على مصر.

وقد رصدت “وكالة الأناضول” التركية 3 قضايا، إما يختلقها النظام أو يوظفها لتمرير هذه التعديلات الدستورية المشبوهة. وبحسب “الأناضول” في تقرير لها اليوم الخميس، فإن هذه القضايا مرتبطة بملاسنات رياضية وسياسية، وتسريبات جنسية، وموجة من التفجيرات الإرهابية.

وتستحوذ هذه القضايا على مناقشات مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، ولا سيما لدى المعارضين الذين ربطوا بين تصعيد الحديث عن تلك القضايا وما قالوا إنها محاولة لإبعادهم عن مناقشة التعديلات المقترحة التي يرفضونها.

ملاسنات رياضية وسياسية

أولى هذه القضايا هي إشعال الملاسنات والمشاحنات وحرب التصريحات على منصات التواصل الاجتماعي بين أنصار قطبي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك. تلك المشاحنات دفعت لاعب ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح إلى التعليق عليها بدعوة أنصار الناديين إلى نبذ التعصب.

كذلك مسرحية انسحاب تركي آل الشيخ من مصر ثم الرجوع عن ذلك بعد يوم أو اثنين، وقد دأب آل الشيخ منذ دخوله سوق الاستثمار الرياضي في مصر على كتابة تغريدات وتدوينات تثير كثيرا من المشاحنات مع الأندية الرياضية الأخرى وجماهيرها، في إذكاء لهذه الفتن وتلك المشاحنات.

ووسط زحام تلك المشاحنات، برزت ملاسنة بين الإعلامي المصري البارز عمرو أديب، وعلاء نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تغيير أديب العديد من آرائه بشأن نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011. حيث انتشرت تغريدة لنجل مبارك أرفق معها فيديو بشأن هذا التغيير على وسائل التواصل الاجتماعي، مع آلاف التعليقات التي تظهر تناقض تصريحات أديب وتحوله من مؤيد إلى معارض عقب تنحي مبارك.

ورد أديب عبر برنامج تلفزيوني بالقول: إنه قليلا جدا ما يعمل على شأن شخصي، “لكن من يهاجمني سوف أهاجمه”. وزاد أديب بقوله لعلاء “مش (ليس) على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا (سيعلمنا) الأدب”، في إشارة إلى حبس علاء وشقيقه- عقب تنحي والدهما- بتهم فساد. وحاز ذلك السجال على مساحات اهتمام واسعة على منصات التواصل، واعتبر مغردون أن تلك الملاسنة أخذت اهتمامًا أكبر من مناقشة مقترحات تعديل الدستور.

تسريبات فاضحة

القضية الثانية التي يتم توظيفها في سياسة الإلهاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي الفضائح الجنسية، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات مخلة بالآداب قبض على من ظهرن فيها وعددهن أربع سيدات، بينهن مشهورات، مع اتهام البرلماني والمخرج السينمائي الشهير خالد يوسف في القضية نفسها، وهو معروف برفضه لتعديل الدستور.

وبدأت التسريبات بنشر صور ليوسف مع إعلامية شهيرة قالت وسائل إعلام محلية إنها زوجته عرفيًا، قبل أن يصف يوسف الأمر بأنه مؤامرة بحقه، دون نفي ولا تأكيد. ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل انتشرت مقاطع جنسية مصورة لمشاهير تناولها الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.

وألقت السلطات القبض على ممثلتين قالت وسائل إعلام محلية إنهما ظهرتا برفقة مخرج مشهور- لم تسمه- في فيديوهات إباحية، قبل أن يتم حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم تنضم إليهما سيدة أعمال وراقصة في الاتهامات نفسها.

وفي أول رد له بشأن ما تردد عن كونه الشخص الذي ظهر مع الممثلتين في الفيديو المتداول، قال يوسف إن هذه المادة المصورة تم تداولها عام 2015، وعلى إثرها قدم بلاغا إلى النيابة ضد من يتداولونها وينسبونها إليه، ولم تتحرك النيابة حتى الآن.

وأضاف يوسف- خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل أيام- أنه يواجه محاولة لتصفيته معنويًا، بسبب معارضته التعديلات الدستورية المقترحة. كما جرى تسريب مكالمة هاتفية منسوبة للنائب البرلماني هيثم الحريري، المعروف بآرائه المعارضة لسياسات السيسي وحكومته.

ويتضمن المقطع الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حديثا للنائب مع سيدة متزوجة فيه إيحاءات جنسية، بحسب تقارير إعلامية محلية لم يتسن التأكد من صحتها.

وأخذت التسريبات أيضا مساحات انتشار واسعة تصدرت مناقشات التواصل الاجتماعي، قبل أن يصدر حظر من النيابة المصرية على تداول تلك المواد أو الحديث عن تفاصيل القضية.

عودة التفجيرات المفتعلة

القضية الثالثة هي مشاهد التفجيرات والعمليات الإرهابية التي استحوذت على اهتمام الرأي العام المصري في الأيام الماضية، مع عدد كبير من الضحايا في صفوف الجيش والشرطة، في مقابل رد قوي من المؤسسات الأمنية.

وقع تفجير محدود في الجيزة (غرب القاهرة) يوم 15 فبراير الجاري، تلاه هجوم على حاجز أمني في سيناء (شمال شرق) أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا.

وأعلنت داخلية الانقلاب، يوم 18 فبراير الجاري، عن مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة مطلوب أمني، ما أدى إلى مقتله على الفور قرب جامع الأزهر وسط القاهرة. وفي اليوم التالي أعلنت الداخلية، في بيان لها، عن مقتل 16 مسلحا في العريش (شمال شرق)، قبل أن يعلن الجيش عن مقتل ثمانية عناصر مسلحة أخرى.

 

*سؤال للسيسي: مش هتحطوا شارة سودة على شاشات التلفزيون؟

من مات محروقًا أمس في محطة قطارات مصر، لم يكن من الشرطة أو من الجيش أو من القضاء الشامخ، أو حتى يمت بصلة إلى عائلة الكفيل من آل زايد أو آل سلمان، وهم فقط الذين يأسف عليهم الانقلاب ويقيم لهم السرادقات، وتصدح الإذاعة والتلفزيون بالقرآن الكريم ووضع “الشارة السوداء” أعلى يسار الشاشات حزنًا عليهم، أما لو كان القتيل من غير هؤلاء فقطعًا سيكون من الشعب الثاني الذى احتقرهم وازدراهم الفنان علي الحجار، في أغنيته الشهيرة التي تلت انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ولا داعي لأن تحتج بالقول هو أنا لازم أبقى ابن حاجة عشان اتعامل زى البني آدمين؟”.

وأثارت أغنية “الحجار” موجة انتقادات وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” و”تويتر”، تتهمه بالدعوة إلى الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، وتنزع عن رافضي الانقلاب الدين والوطنية. الأغنية كتب كلماتها مدحت العدل، ولحنها أحمد الحجار، وتم بثها على موقع “يوتيوب”، وبالغت في إذاعتها كل فضائيات 30 يونيو، وتقول في مطلعها: “إحنا شعب وإنتو شعب.. رغم إن الرب واحد لينا رب وليكو رب”.

إعلام العار

الأغنية تفسر تجاهل إعلام الانقلاب وقنواته ومواقعه الإخبارية وحتى محطات الإذاعة في الراديو إعلان الحداد على الضحايا، وهو ما تقوم به نفس تلك القنوات والمحطات عقب أي تفجير أو اغتيال يطول إحدى الفئات المستثناة في مصر، الجيش والشرطة والقضاء. تقول الناشطة منى مجدي: “للأسف إعلام العار بيقولوا أخبار القطار كأن الحادث في بلد تاني مش مصر، وكأن شيئًا لم يكن.. حسبي الله ونعم الوكيل، بجد الناس بقت مش مهمة عند حد”.

ولم يسلم الفن، عقب الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، من التحريض ودعاوى شق الصف وهدم السلم المجتمعي، حيث شنّ مغردون وناشطون هجومًا على جنرال إسرائيل السفيه السيسي بعدما اصطدم قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، مما أدى إلى مقتل 28 شخصًا وإصابة 50 آخرين.

تقول الناشطة مروى متولي: “هوه في كارثة زي دي إزاي القنوات متعلنش الحداد؟؟!! إزاي البرامج والمسلسلات شغالة عادي؟؟! وإزاي أقعد أدور على اي قناة جايبة حاجة عن الحادثة ملاقيش؟؟! ليه كده؟؟! وإزاي كارثة بشعة زي دي يبقى التعامل معاها إعلاميا بالتناحة دي؟!!”.

ويقول الناشط سامح عمر: “محطات الراديو الحكومية والخاصة مشغلة مزيكا وأغاني وبرامج رغي ومذيعين بتهزر والحياة حلوة جدا عادي”. ويقول الناشط إسلام راضي: “الحداد بيبقى على شهداء الجيش والشرطة.. بس عشان تسييس الحادثة واستغلالها إعلاميا، لكن في المرة دي هتبين حجم إهمال وتواطؤ غير عادي، فبلاش منها ونعيش في عالم موازى”.

وتقول الناشطة إيمان جودة: “مفيش حداد ولا حتى على العساكر والضباط دلوقتي بتعليمات والكلام ده بقاله فترة.. التركيز كله على التعديلات الدستورية وفوائدها.. الغول قلع الماسك”. ويقول الناشط محمد لمعي: “علشان اللى ماتوا من الشعب الغلبان مش على كتافهم دبابير.. علشان اللى ماتوا مش هيعرفوا يتاجروا بيهم قدام العالم ويخدموا بيهم على المهزأ آخر عنقود دولة الوساخة”.

الغريب أن ملك السعودية الراحل عبد الله، الذي دعّم الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عندما وافته المنية، أعلن السفيه السيسي الحداد في مصر ثلاثة أيام متوالية، ووضعت جميع قنوات الإعلام الشارة السوداء على شاشاتها، وتوقع خبراء ومحللون أن يستغل جنرال إسرائيل حادث قطار “محطة مصر” الكارثي، الذي راح ضحيته 26 شخصا حتى الآن وعشرات المصابين، في خصخصة مرفق السكة الحديد، أحد أقدم المرافق في مصر.

عمرو بتاع التعليمات

وفي مارس 2018، وافق برلمان الدم على مشروع قانون إشراك القطاع الخاص بإدارة السكة الحديد من خلال إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديد.

وبلغ إجمالي الحوادث في الفترة بين يناير 2018 ويوليو 2018 نحو 1197 حادثة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغ إجمالي حوادث القطارات في الفترة من 2003 إلى يوليو 2018 إلى 17361 حادثة، وفق نفس الجهاز.

وأعاد نشطاء نشر عبارة “مش قد الشيلة ماتشيلش… وخمسة آلاف جنيه يا كفرة”، أثناء هجوم أذرع الانقلاب الإعلامية على الرئيس مرسي، عقب حادث قطار العياط، ردا على تعليق الإعلامي عمرو أديب، زوج الإعلامية لميس الحديدي، وهما أكثر من ردد العبارات المهاجمة للرئيس مرسي، ومطالبته بمغادرة منصبه فورا عقب حوادث ظهر تاليًا أنها من تدبير المخابرات الحربية وقتها.

وعلق عمرو أديب على حسابه في تويتر، وطلب من المصريين الهدوء والاهتمام بشفاء الجرحى ودفن الضحايا، وبعد ذلك محاسبة المسئولين، دون أي ذكر في تعليقه عن مسئولية السفيه السيسي، قائلا: “البلد كلها رايحة تتبرع بالدم.. هي دي مصر وهما دول المصريين.. نلحق الناس ونقف جنب بعض الأول، وبعد كده نقعد نتحاسب. الله يرحمهم في أغلب الأحيان الإهمال بيبقى أشرس من الإرهاب”.

ورد الناشط “محمد علي” على أديب بالقول: “في عهد الرئيس المحترم د. محمد مرسي كنتم في مساء يوم حادثة قطار أسيوط تشعلون البلد بتصريحاتكم وتهيجون الناس (طبقا للتعليمات الصادرة إليكم).. ولم تقل عندئذ: “نقف جنب بعض الأول وبعد كدة نتحاسب”. في عهد د.مرسي كنتم منافقين.. واليوم مطبلون ومبررون وأفاقون طبقا للتعليمات أيضا”.

 

*فورين بوليسي: السيسي يقود مصر إلى مناطق أكثر خطورة و”التعديلات” مقدمة الفوضى

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية: إن “عبدالفتاح السيسي يدفع مصر أكثر فأكثر نحو الشمولية أكثر مما فعله حسني مبارك”، وأضافت أن “السيسي يضع في هذه الأثناء الأساس لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة التي شهدت بالفعل الكثير من عدم الاستقرار، معتبرة أن ذلك ينذر بالخطر يحدث في أكثر الدول العربية اكتظاظًا بالسكان وشريكًا أمريكيًا رئيسيًا”.

وخلصت المجلة الأشهر في الولايات المتحدة إلى أن السيسي على النقيض من نظام مبارك يخلق نظامًا أكثر ديكتاتورية وأكثر خنقًا وأضيق في قاعدة دعمه، وفي النهاية أكثر هشاشة.

واعتبرت المجلة أن مبارك متساهل أكثر من اللازم، بالنظر إلى وضع السيسي هيئات مدنية، مثل البرلمان والجامعات، تحت سيطرة كاملة من الأجهزة الأمنية التي ملأتهم بالمواطنين الشرفاء، كما سحق كل النشاط السياسي حتى المستقل منه، وأزال حكم القانون، وعاقب بشدة أي شخص يجرؤ على الخروج عن الخط.

وأشارت المجلة إلى أن السيسي يحكم من خلال زمرة صغيرة من رجال الجيش والمخابرات (بما في ذلك أبناؤه)، انطلاقًا من ميله إلى الأسلوب العسكري في الإدارة، حتى إنه أصدر مؤخرًا مرسومًا ينص على ألوان الطلاء للمباني.

وقللت المجلة من ديكتاتورية المخلوع، فأسندت له فقط شبكة المحسوبية الأوسع نطاقًا من كبار المسئولين في الحزب الحاكم والأعيان ونخبة رجال الأعمال، فهو على الأقل فوّض آخرين بقرارات معينة، وسمح بهامش صغير للمؤسسات المدنية وجماعات المجتمع المدني المستقلة، وبناء قاعدة متنوعة إلى حد ما لنظامه. ساعده نظامه شبه السلطوي على البقاء في السلطة لمدة ثلاثين سنة قبل أن يلاحقه قمعه والفساد.

التعديلات الدستورية

واهتمت المجلة الأمريكية بالتعديلات الدستورية، واعتبرت أنها “الاستبداد المستمر دون انقطاع”، و”الشيء المثير للقلق”، وأن السيسي سيحاول من خلالها إضفاء الطابع المؤسسي على النظام السياسي الجديد، النظام الأقرب إلى الشمولية من نظام مبارك.

ونبه محرري التقرير، آمي هوثورن ، وأندرو ميلر، إلى أن “السيسي قضى السنوات القليلة الماضية يتجاهل ذلك الدستور، ويكدس السلطة، ويشنق بوحشية خصومه الإسلاميين وأي شخص آخر يشكك في حكمه، مستغربةً أن يكون ذلك بعد تبنّي مصر دستورًا يتضمن بعض الضمانات الرسمية على الحقوق والضوابط المتواضعة على السلطة الرئاسية.. لقد كانت علامة كما زعم السيسي وأشد مؤيديه حماسة، أنه كان يعيد الديمقراطية”.

انهيار فوضوي

وشبهت تحرك السيسي باتجاه تعديلات دستورية جديدة بعملية انتزاع السلطة الذي تم في عهد جمال عبد الناصر، محذرة من أن “السيسي يقود مصر إلى مناطق أكثر خطورة من خلال صدمة التغييرات الدستورية التي ستقوم رسميًّا بوسمه شخصية ديكتاتورية”.

وأضاف المحرران أن مثل هذه التعديلات أخبار سيئة للمصريين بالطبع، لكنها خطيرة أيضا على المنطقة والعالم، على الرغم من أن الأنظمة الاستبدادية التي تركز السلطة في قوة واحدة قد تبدو دائمة، خاصة عندما يكون هذا الرقم مدعومًا من قبل الجيش فإنها أكثر عرضة للانهيار الفوضوي مقارنة بأنواع الأنظمة الأخرى”.

تعزيز السلطة

والتفت تقرير مجلة “فورين بوليسي” إلى أن التعديلات التي يريدها السيسي لدستوره ستعزز سلطته بشكل كبير من خلال ثلاث طرق رئيسية:

أولاً: سوف يتخلصون من المتطلبات الحالية المتمثلة في ترك مقعده المغتصب عام 2022، بعد ثماني سنوات، وتمكينه من البقاء حتى عام 2034. هذا التغيير من شأنه أن يلغي تعهد السيسي باحترام الفوز الوحيد المتبقي من ثورة 2011 ضد مبارك الذي بقي ديكتاتورا لثلاثة عقود، والتي شددت على تقييد ولاية الرؤساء لمدة قدرها أربع سنوات. علاوة على ذلك لا يوجد طلب شعبي بتمديد فترة رئاسة السيسي، بل على العكس، هناك علامات متزايدة على المعاناة مع حكمه القمعي.

ثانيًا: من شأن التغييرات الدستورية أن تعطي السيسي سيطرة مباشرة على أهم تعيينات السلطة القضائية بل وعلى ميزانيتها. من شأن ذلك أن يدمر شقوق الاستقلالية الأخيرة في نظام قضائي، وقالت ذلك “رغم أنه ضعف كثيرًا في السنوات الأخيرة، ولا يزال يحتوي على عدد قليل من القضاة الشجعان الراغبين في الدفع من أجل حكم القانون”.

وأخيرًا، فإن التعديلات ستمنح القوات المسلحة المصرية صلاحيات التدخل في السياسة الداخلية من أجل “الحفاظ على الدستور والديمقراطية” و”حماية المكونات الأساسية للدولة”.

ورأت أن أول قراءة لهذا البند قد تقود إلى أن مثل هذا البند يعزز قدرة الجيش. لتقييد سلطة “أي رئيس”، ولكنها كشفت أن السيسي استخدم الامتيازات الاقتصادية وسياسة الترهيب، وعمليات إطلاق النار، ليعزز السيطرة على القوات المسلحة منذ العام الماضي، فإن التعديل سيبني فعليًا حرسًا مؤمنًا تم تمكينه دستوريًا للدفاع عن السيسي ضد أي معارضة.

تكريس الهيمنة

وردًّا على البعض الذي يتساءل: لماذا التعديلات وهو بالفعل مسيطر؟، أوضحت “فورين بوليسي” أنه “من المؤكد أنه حتى بدون التغييرات الدستورية، فإن السيسي لديه بالفعل سلطة واسعة من خلال سلسلة من القوانين التي تم سنها منذ عام 2013. لكنه يرى نفسه كزعيم مفوض إلهيا، وهو المنقذ الوحيد في مصر، الذي يتطلب سيطرة شبه شمولية لمنع انهيار الدولة بتكريس هيمنته الساحقة في الوثيقة الحاكمة العليا في مصر، يريد السيسي أن تستحيل التحديات القانونية والسياسية أمام استمرار حكمه، في الوقت الذي يريد أن يظهر محافظًا، رغم ديكتاتوريته، على الشرعية الدستورية ليحوز ثقة الجمهور الغربي.

إصلاحات مؤلمة

ورجحت “فورين بوليسي” أن السيسي يطمح من وراء هذه التعديلات بمعيار توقيتها، إلا التمكن من صلاحياته الجديدة قبل أن يأمر بإصلاحات اقتصادية مؤلمة إضافية، مثل تخفيض آخر لقيمة العملة والمزيد من تخفيضات الدعم، في وقت لاحق من هذا العام. مثل هذه الإجراءات سوف تعمق المصاعب الاقتصادية لسكان يكافحون بالفعل وتثير استياءً من نظامه.

وأضافت أن السيسي قد يرغب أيضًا في التحرك بينما تقبل الولايات المتحدة التعديل.

وأكدت أنه يريد بشكل خاص الحصول على تأييد كامل من بطله الأكثر أهمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين أن الزعيم الأمريكي لا يزال في منصبه.

 

*فرانس 24”: حوادث القطارات لا تتوقف ومآسي المصريين مستمرة

نشر موقع قناة “فرانس 24” تقريرًا عن المآسي التي يعيشها المصريون تحت حكم العسكر خلال العقود الماضية، وذلك ضمن التعليقات العالمية على كارثة محطة مصر، والتي خلّفت 25 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا، أشارت فيه إلى أن مصر لديها واحدة من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديد في المنطقة، وتشيع بها حوادث القطارات التي تخلف قتلى ومصابين.

وتابعت أن حوادث القطارات تزايدت معدلاتها في عهد قائد الانقلاب، مشيرة إلى حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا عام 2017، موضحة أنه لطالما شكا المصريون من أن الحكومات المتعاقبة لا تطبق معايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديد.

وأشارت “فرانس 24” إلى أن لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل “محطة مصر” للقطارات، أظهرت الجرار وهو يدخل مسرعًا إلى رصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته، بينما كان الركاب يسيرون وهم يحملون أمتعتهم، مشيرة إلى أن مشاهد الأشخاص وهم يهرعون من موقع الحادث والنار تمسك بملابسهم أثار غضب المصريين.

وقال شاهد يدعى إبراهيم حسين: “شاهدت شخصا يلوح من الجرار في بداية دخوله إلى الرصيف ويصرخ قائلا: لا توجد فرامل، قبل أن يقفز من الجرار، ولا أعرف ما الذى حدث له”.

وشهدت منظومة السكك الحديد انهيارًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه، حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018، رغم التصريحات المتكررة من قبل السيسي بشأن عمليات التطوير التي تشهدها السكك الحديد.

وفي يناير الماضي، بدأت حكومة الانقلاب المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكك الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

 

*سرقة الدم وشهامة المصريين وعروس الصعيد.. مشاهد من قلب كارثة “رمسيس

شهد حادث إنفجار تانك “قطار الموت” برمسيس العديد من الصور التى نقلها ناشطون ورواد التواصل الإجتماعى، جاءت بين عنوان النخوة والحزن وأخرى بالفضائح وعدم اللامبالاة ،نستعرضها فى التقرير التالى:

المشهد الأول.. عروس الصعيد

مشهد لعائلة كان من المفترض أن تسافر إلى الصعيد، لتشهد زفاف إبنتهم والتى سافرت قبل الحادث بإسبوع على أمل لحاق الأسرة بها، حيث تم فقد الأسرة بالكامل في «حريق قطار محطة مصر» والاسرة مكونة من الأب والأم وطفل بالإعدادية وآخر بالصف الأول الإبتدائى.

المشهد الثاني.. بطل في زمن الجبناء

فى خضم الأحداث السوداء ،تظهر معادن المصريين الجدعان، هذا ما كشفه وليد مُرضي، أحد العمال في الشركة الوطنية لخدمات ركاب قطارات النوم، حيث قام بإنقاذ عدد من المواطنين الذين أصيبوا بحادث قطار محطة مصر.

وقال مرضي، إنه فوجئ باشتعال النيران في مجند ومواطنين بعد اصطدام الجرار رقم 2302 بالرصيف رقم 6 في محطة مصر، مضيفاً: «النار كانت بتشوي الناس، ومفكرتش غير إني أطفيهم».

والتقطت كاميرات محطة مصر صوراً لوليد مرضي، وهو يحاول إخماد النيران التي اشتعلت في أحد المواطنين.. «استخدمت جراكن المياه، وبطاطين من أكشاك الشركة، لإطفاء النيران».

وأشار إلى أنه سمع أحد المواطنين يستغيث: «الحقوني.. القطر داخل بسرعة!»، قبل أن يصطدم القطار بكل قوته بالرصيف وجدار مبنى الكافتيريات.

وأكد وليد أنه نجح هو وزملاؤه من العاملين بالشركة، خاصة زميله محمد رمضان، في إنقاذ أكثر من 10 مواطنين، اشتعلت النيران بهم.

وتابع العامل قائلاً: «لم أفكر سوى في إطفاء النيران.. الضحايا كانوا يصرخون ويستغيثون بشدة، ومشهد النيران كان صعباً للغاية!».

المشهد الثالث.. مص دماء الغلابة

وفجر عضو فريق التمريض بمنطقة أكتوبر عن كارثة وفضيحة بطلها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وأكد أن جميع التبرعات التى قام بها المصريون خلال تبرعاتهم بالدماء لصالح المصابين والجرحى فى حادث قطار رمسيس تمت سرقتها لصالحهم كى يتم بيعها.

وذكر فى مقطع فيديو تداوله نشطاء بالفيس بوك،أن جميع الإستمارات التى قام بملأها المواطنون تم رميها بالقمامة ،وهذا يدل على أن جميع اكياس الدم التى تم التبرع بها من المواطنين تم سرقتها ولن يستفيد بها المصابون كما زعم مسئولو الانقلاب بوزارة الصحة .

المشهد الرابع.. سيلفي القطار

وفى الوقت الذي كان فيه الجميع يتسابق لحمل المياه للمساهمة فى إطفاء حريق رمسيس وإنقاذ الضحايا الأبرياء، من ركاب القطار المنكوب، لم يبال شاب بكل ذلك وحرص على التقاط صورة سيلفى له مع الحادث.

موجة من الغضب على السوشيال ميديا طالت الشاب “ياسر مدبولى” عقب تداول الصورة السليفى له، فى الوقت الذي كان فيه المصابون يصارعون الموت.

المهاجمون لصاحب السليفى، قالوا أنه كان الأحرى بالشاب المساهمة فى إنقاذ الضحايا بدلاً من التقاط صورة سليفى، لأن ذلك من أعمال النخوة.

الشاب برر موقفه، قائلاً: كنت فى طريقى من المترو لمحطة رمسيس، وتلقيت اتصال هاتفى من والدى، سألنى عن مكان وجودى، فأكدت أننى برمسيس وبخير، فطلب منى تصوير نفسى وإرسال الصورة له للتأكد، ففعلت ذلك ليكى يطمئن.

وأضاف الشاب فى حديثه “كان هدفي أن يطمأن والدى، فقد شاركت فى إنقاذ الضحايا والمصابين ولم أتلاعب بمشاعر أحد” على حد قوله

كانت النيابة العامة قد أصدرت، بيانا حول تفاصيل وقوع حادث محطة السكك الحديدية في مصر، موضحة أن القاطرة رقم 2310 تقابلت مع القاطرة 2305 في اتجاه معاكس مما أدى لاصطدامهما.

وقالت النيابة العامة، “إن قائد القاطرة المتسبب في الحادث ترك كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، حيث نزل لمعاتبة قائد القاطرة الأخرى بعد التصادم”.

وأضافت: “أن التحقيقات أثبتت أن القاطرة المتسببة في الحادث انطلقت بسرعة فائقة فاصطدمت بالمصد الخرساني بنهاية خط السير داخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران”.

وتابع البيان “أن الحادث أدى إلى وفاة 20 شخصا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدة اللهب كما نتج عن الحادث إصابة 28 شخصا تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات”.

وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية (DNA) نظرا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.

وأشار البيان “إلى ضبط المتهم قائد القاطرة مرتكب الحادث تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب”، وفق البيان.

ووقع حادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح أمس الأربعاء، إثر اصطدام القاطرة بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار “خزانات البنزين”.

 

*بسبب “محطة مصر”.. بي بي سي: الغضب ضد العسكر يتزايد والعودة للتحرير هي الحل

واصلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، متابعاتها للحادثة الكارثية التي شهدتها محطة مصر أمس، والتي راح ضحيتها 30 قتيلًا وأكثر من 50 مصابًا، وسلّطت في تقرير لها نشرته اليوم، الضوء على ردود الأفعال الغاضبة من قبل المصريين ضد نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقالت بي بي سي: “شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، حاصدًا ما يقرب من 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى إلى حريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، مشيرة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدموا هاشتاج “محطة مصر”، الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر وعدد من الدول العربية، كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاج أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.

ونقل التقرير عن أحد المغردين قوله: “٣٠٠ مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة  الإدارية الجديدة، زي ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة، كان هيجرى حاجة لو خليتهم ٢٩٠ مليار جنيه وصرفت عشرة مليارات على السكك الحديد وصلحتها بدل ما الناس اتحرقوا وهما أحياء”.

وتابعت الوكالة أنه انتشر أيضا هاشتاج “راجعين التحرير”، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر، حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، قال من خلالها المغردون إن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في إشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، حيث قالت إحدى المغردات: “سنعود عاجلا أو آجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط أيدينا على بلادنا من جديد”، واستطردت: “كده كده هنموت.. يبقى ملهوش لزمة السكوت”، مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.

ومن جهته، أطلق الإعلامي المصري معتز مطر هاشتاج “#اطمن_انت_مش_لوحدك، والذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر، ووصل عدد المشاركات بالهاشتاج إلى أكثر من 75 ألف تغريدة، اعترض من خلالها الناشطون على الظلم والحرمان الذي يعيشون فيه تحت حكم العسكر.

 

*من كواليس القمة العربية الأوروبية.. هكذا أهانت تريزا ماي رئيس الانقلاب فخرج غاضبًا

تسبب موقف رئيسة الوزراء البريطانية “تريزا ماي” خلال فعاليات القمة العربية/الأوروبية التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ يومي الأحد والإثنين (24/25 فبراير2019) في إحراج رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ حيث رفضت طلبه الشخصي بعودة السياح البريطانيين إلى شرم الشيخ.

وينقل موقع “عربي بوست” عن مصادر وصفها بالمطلعة في رئاسة الانقلاب أنه رغم المكاسب التي حققها السيسي من القمة العربية الأوروبية لكنه كان يسعى إلى تحقيق مكسب شخصي بإقناع تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، بإلغاء حظر السفر إلى مدينة شرم الشيخ الذي كانت قد فرضته لندن منذ عام 2015م، فالسيسي يعتبر الحظر البريطاني وطريقة صدوره إهانة شخصية له إهانة لا يمحوها إلا أن يتم العدول عنه وبنفس الملابسات.

وخلال فعاليات القمة العربية الأوروبية، اقترب السيسي من تريزا ماي وهمس في أذنها بأدائه التمثيلي المعروف قائلا: “صدر القرار وأنا في لندن، ويلغي القرار وأنت في مصر”، كان هذا طلب السيسي من رئيسة الوزراء البريطانية، لكن تيريزا ماي رفضت ذلك، رغم أنه شخصيًا فاتحها في الأمر أكثر من مرة؛ حيث كان السيسي حريصًا أن يتم إلغاء قرار الحظر البريطاني من مصر وبحضور تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية شخصيًا ليكون هذا بمثابة رد اعتبار شخصي له.

ومارست خارجية الانقلاب ضغطًا كبيرًا على السفارة البريطانية لإقناعها باتخاذ هذا القرار، إلا أن البريطانيين رفضوا رغم الإلحاح المصري. ليس هذا فحسب بل تحدثت ماي إلى الصحافة البريطانية عن الأمر قائلة: “نحن ندرك أهمية إلغاء حظر السفر إلى شرم الشيخ بالنسبة للقاهرة، لكن الطلب المصري مرفوض حتى الآن، فأمن المواطن البريطاني هو الأولوية الأولى بالنسبة لنا”، وتسبب قرار ماي ثم تصريحاتها بغضب شديد لرئيس الانقلاب يضاف إلى الموقف السابق، الذي وقع في بريطانيا.

ملابسات الإهانة

وكانت الحكومة البريطانية اتخذت قرارًا في الحادي عشر من يونيو بحظر السفر إلى مدينة شرم الشيخ، وهو قرار اتخذته العديد من الدول آنذاك من بينها روسيا، ولكن بريطانيا لم تكتف بهذا القرار بل اتخذت قرارًا آخر بإجلاء جميع رعاياها من المدينة، في خطوة أظهرت شرم الشيخ كأنها مدينة غير آمنة ومعرضة لكارثة أو هجوم هو ما أثر سلبًا على صناعة السياحة التي تعد أحد مصادر الدخل الأساسية في مصر.

الموقف البريطاني دفع خارجية الانقلاب حينها لإصدار بيان انتقدت فيه القرار البريطاني، واصفةً إياه بأنه مثير للدهشة. كما علق السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب وقتها، على هذا القرار قائلاً: “كنا نتمنى الانتظار حتى نهاية التحقيقات وعدم استباق الأحداث”.

لكن قرار بريطانيا حظر السفر إلى شرم الشيخ أغضب السيسي أكثر من غيره؛ لأن القرار صدر أثناء زيارة السيسي لبريطانيا. فخلال زيارة السيسي إلى لندن فوجئ بالخارجية البريطانية تبلغه بأن قرار الحظر سيصدر خلال ساعة، وهو ما أغضب الوفد المصري وطالب بتأجيل هذا القرار لحين مغادرة السيسي لندن على الأقل. لكن الخارجية البريطانية رفضت التأجيل.

وبالفعل صدر القرار قبل ساعات من لقاء السيسي مع رئيس الحكومة البريطانية آنذاك ديفيد كاميرون، وشكل توقيت القرار إحراجًا بالغًا لرئيس الانقلاب، دفعه لطلب إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك مع كاميرون، وهو الطلب الذي رُفض أيضًا، وعاد السيسي من لندن وهو يشعر بإهانة شخصية من ذلك التصرف، وهو ما انعكس على تعامل أمن الانقلاب مع مكتب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بالقاهرة، بعد ذلك كنوع من رد الإهانة بالتضيق على الإعلام البريطاني في القاهرة.

 

*ندوة حقوقية دولية: يجب إنقاذ 60 ألف مصري من القتل بأحكام قضائية مسيسة

أكد عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة إفدي” الدولية، أن مصر فقدت كل مقومات العدالة والقضاء المستقل والنزيه، وأن تنفيذ أحكام الإعدام فى مصر هو إجهاز على العدالة، فالمحاكمات صورية وشابها العديد من العيوب، بدءًا من الاعتقال التعسفي، وانتهاءً بتنفيذ أحكام الإعدام التي افتقرت إلى شروط التقاضي وضمانات تحقيق العدالة.

واستنكر- خلال حديثه فى الندوة الحقوقية التي نظمت اليوم فى مدينة جنيف السويسرية بعنوان “أوقفوا الإعدام”، ضمن فعاليات انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان- تأييد الأحكام من محكمة النقض، والتي لا يوجد عليها أي أدلة كافية غير شهادة الضابط الذى قام بكتابة المحضر ليكون خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت، فضلًا عن استبعاد جميع شهود النفي.

وذكر أن المبتدئ فى القضاء لا تصدر منه مثل هذه الأحكام الصادرة بالإعدام؛ فمحاضر الجهات الأمنية مطعون فى حجيتها. مؤكدا أن ما تشهده مصر لا يعد أحكامًا قضائية، بل قرارات إدارية بعيدة كل البعد عن أحكام القضاء.

أحكام معيبة

وذكر خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن ما يحدث من تنفيذ لأحكام الإعدام فى مصر ما هو إلا قرارات بالقتل للتخلص من المعارضين، وليس لها صلة بالقانون من قريب أو بعيد.

وأضاف- خلال مشاركته فى الندوة- أنهم كحقوقيين لم ولن يتركوا رسالتهم التي تعاهدوا على القيام بها، بأن يحملوا رسالة المظلومين فى كل أنحاء مصر، ونقل صوتهم حتى يرفع الظلم عنهم.

وتابع أن “النظام المصري يستهدف كل معارضيه بكافة أشكال الاعتداءات، وفى القلب منها أحكام الإعدام، والتي صدر منها 1320 حكمًا قضائيًا ضد مواطنين؛ لأنهم فقط من معارضي النظام فى مصر، يضاف إليهم قتل 500 مواطن نتيجة الإهمال الطبي، فضلا عن قتل 3000 مواطن من خلال القنص والقتل خارج إطار القانون، ومنهم من قُتل وهو مختف قسريًا”.

وشدد على ضرورة أن يتحرك الجميع لأن النظام فى مصر يقتل معارضيه، لذلك انطلقت الحملة الحقوقية التي دشنتها 12 مؤسسة حقوقية مؤخرًا، تحت عنوان أوقفوا تنفيذ الإعدام فى مصر”. مشيرا إلى التقرير الصادر عن 5 منظمات حقوقية مؤخرا تحت عنوان “إخفاق العدالة”، الذي تضمّن أوجه العوار وأسماء من صدر بحقهم أحكام بالإعدام، مؤكدًا أن الوضع فى مصر جد خطير، فالإنسان المصري معرض للقتل فى أي وقت فقط لأنه يعارض النظام.

كما أكد أن النظام فى مصر لم يجد من يردعه عن إيقاف سفك دماء المصريين، فالنائب العام المصري لم يعد نائبًا عن الشعب، بل أصبح نائبًا عامًا للنظام، فجميع الإجراءات منذ 3 يوليو 2013، والتي شابتها الخروقات، لو كان هناك نائب عام بحقٍ للشعب لما مرت.

الاعتداء على الحق في الحياة

كما تحدث محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مطالبًا الجميع بمساندة الحملة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي تمثل اعتداء على الحق فى الحياة، والذى بات مهدرًا ومهددًا فى ظل انعدام ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدا أن ما يحدث فى مصر هو قتل خارج إطار القضاء.

وطالب المجتمع الدولي بأن تكون له وقفة مع النظام المصري الذي يهدر الحق فى الحياة، مشيرا إلى أن الإنسانية لا تتجزأ؛ فالإنسان فى مصر هو الإنسان فى أي مكان، مشددا على ضرورة خروج قرارات أكثر إيجابية لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات فى مصر، فى ظل المناخ السيئ وغير المقبول مع استمرار إهدار القانون أمام قضاة غير مستقلين، مطالبًا بضرورة إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام التي تستخدم ضد معارضي النظام فى مصر.

ضرورة وقف الإعدامات

وأوضحت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري بمنظمة “هيومن رايتس مونيتور، أن النظام المصري يهدر الحق فى الحياة عن طريق الإهمال الطبي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون وأحكام الإعدامات، مشيرة إلى أن هناك فى مصر 60 ألف معتقل تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات، وفى ظل الأوضاع غير المستقلة فى مصر يجب أن يصدر قرار لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأكدت أن الأحكام التي تصدر فى مصر هي أحكام انتقامية وليست قانونية، فعلى سبيل المثال قضية النائب العام لم تستوف إجراءات التقاضي الطبيعية، وهى قضية سياسية تم استهداف الشباب فيها وإعدامهم؛ لعدم وجود من يراقب انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر لدى المجتمع الدولى.

 

*عشان الإخوان ميفرحوش”.. تعليمات سيساوية للإعلام بتجاهل كارثة محطة مصر

في تأكيدات من مصادر داخل عدد من الفضائيات، بوجود تعميم من جهات سيادية- على الأغلب المخابرات الحربية- بمنع تناول تفاصيل حادثة ارتطام جرار برصيف محطة مصر، أمس الأربعاء، وتجاهل الصور المروعة وعدم عرضها مطلقا، والاكتفاء بمحللين توزَّع أسماؤهم على الفضائيات تحديدا، يحولون دفة الحديث إلى الزعم بأن الحادثة هي أمر عادي جدًا، ويقع كل يوم في شتى دول العالم، ويحذرون المشاهدين من “شماتة الإخوان”.

وقال مصدر، إن الجهات السيادية التي هي في الأغلب المخابرات الحربية، حظرت خروج أي تغطية للكارثة عن الأوامر المحددة، وإن كل الفضائيات تنتظر التعليمات التي تأتيها من الأجهزة قبل إذاعة أي خبر، فيما انتابت فرق الإعداد حالة من الحزن الشديد، أولا على الضحايا الذين سقطوا بسبب الكارثة، وثانيا لأنهم مضطرون للعب دور المتفرج في الكارثة وحرمانهم من ممارسة دورهم الإعلامي.

قنوات الإخوان

يقول الخبير الإعلامي عمرو قورة: “لو وقع حادث القطار في لندن لكانت قنوات سكاي نيوز وبي بي سي وفرانس 24 وسي إن إن تنقل لحظةً بلحظة من مكان الحدث. قلّبت ما بين “أون إي” و”الحياة” و”صدى البلد” و”دي إم سي”، فشاهدت الشيف شربيني الصغير والشيف شربيني الكبير وفيلم عودة مستر إكس… حتى إكسترا نيوز” اليتيمة كانت تنقل وقائع المؤتمر الصحفي للسيسي والرئيس الألباني، ثم انتقلت لمذيع شاب يبدو أنه أول يوم عمل له ويتحدث عن كلّ شيء إلا موضوع حادثة محطة مصر.. الإعلام في مصر يحتاج إلى انتفاضة كبيرة.. تدفعون الناس دفعا إلى قنوات الإخوان”.

وتقول الدكتور مروة متولي، أستاذ الرمد في مستشفى قصر العيني: “نعم,, يعني منغطيش الحادث ومنعرفش المخطئ ونطّمن على المصابين.. عشان الإخوان ميفرحوش؟!! نلم الكنس تحت السجادة لحد ما تبوظ وتكمم عشان منظرنا يكون كويس قدام الزوار.. مش مهم أهل البيت يعيشوا وهما عارفين القرف فين؟! ده منطق إيه ده؟!”.

من جهته يقول الباحث مهنا الجبيل، الخبير بالشأن الاستراتيجي للخليج العربي ومدير المركز الكندي للاستشارات الفكرية: “صور ضحايا حادثة القطار التي فجعت الشعب المصري، مؤلمة ومروعة، لكن فيها رسالة أن نار البغي التي أحرق بها النظام الإرهابي المحتجين المدنيين على إسقاطه ثورة يناير، هي ذاتها التي أحرقت المستضعفين في محطة القاهرة. لا تزال عربات الضحايا مستمرة والإرهاب واحد”.

أنت مش لوحدك

ورصد مراقبون صمت الفضائيات الرسمية والخاصة نحو أربع ساعات كاملة بعد الكارثة، قبل أن تبدأ في وقت واحد، تناول كارثة محطة قطارات رمسيس، والتي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا، احترقوا على رصيف رقم 6، وفي قطار كان ينتظر على رصيف رقم 4 المجاور.

المريب في الرواية الرسمية للكارثة أن تحقيقات النيابة تزعم وقوع مشاجرة بين سائقين تسببت في قفز أحدهم من كابينة قيادة الجرار وتركه يشق طريقه لحصد أرواح المصريين، والأكثر ريبة من ذلك هو احتراق قطار آخر كان يقف على رصيف رقم 4 المجاور، ما أدى إلى حرق أشخاص كانوا بداخله، كل هذه التفاصيل وأكثر غابت، بشكل متعمّد، عن الفضائيات بأوامر سيادية على الأغلب يقف خلفها اللواء عباس كامل وأبناء السفيه السيسي.

وقالت مصادر في مجموعة إعلام المصريين، التابعة للمخابرات العامة، إنّ المسئولين في قنواتها أبلغوا جميع العاملين بضرورة عدم نشْر أية مواد عن الكارثة حتى تأتي التعليمات، ولم تبدأ تغطية الحادث إلا في الساعة الواحدة ظهرا بعدما أصدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي بيانه الذي وجّه خلاله بـ”محاسبة المتسببين في حادث قطار محطة مصر”، كما قدم “تعازيه لأسر الضحايا”، متمنيا “الشفاء العاجل للمصابين”.

وتلقى رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي تعليمات بالإعلان عن صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلي، وكذلك صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي حادث حريق محطة مصر، وذلك لتخفيف جرعة الغضب في الشارع، وحالة الاحتقان التي تزامنت مع دعوات للتعبير عن رفض حكم العسكر من البيوت تحت شعار “اطمن إنت مش لوحدك”.

 

الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية.. السبت 3 ديسمبر.. السيسي يصب غضبه على الأزهر

 السيسي يصب غضبه على الأزهر

السيسي يصب غضبه على الأزهر

الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية.. السبت 3 ديسمبر.. السيسي يصب غضبه على الأزهر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“الدستورية العليا” تُبطل المادة 10 من قانون التظاهر وتؤيد إجراءات الإخطار

 

*السيسي يصب غضبه على الأزهر.. وصراع الأخير بالأوقاف يتجدد

لم تفلح جهود رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في إقناع شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في لقائه الرابع به هذا العام، الأربعاء؛ بالعدول عن قراره بعدم مشاركة الأزهر في لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، الذي يكاد يقطع شعرة معاوية بين مؤسستي الأوقاف والأزهر.
وذهبت تقارير إعلامية إلى أن السيسي لا يخفي دوما عدم رضائه الكامل عن أداء الطيب، غير المتماهي مع حكمه، بالمقارنة بالحماسة الزائدة، التي يبديها كل من مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، ووزير الأوقاف، للوضع السياسي القائم.
وأضافت التقارير أن السيسي صب جام غضبه، في الاجتماع الأخير، على عدم شن الأزهر حملة قوية على جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب منها جماعة الإخوان وتنظيم الدولة، وإصراره على تبني موقف “متطرف” من الشيعة، متجاهلا مواقف النظام المتقاربة مع إيران والعراق والنظام السوري.
وزاد تبرؤ الأزهر من مؤتمر “غروزني”، الذي أخرج التيار السلفي من وصف “أهل السنة والجماعة”، وتقديمه شبه اعتذار للسعودية، استياء السيسي من موقف الطيب، خصوصا أن علاقات القاهرة والرياض تمر بأزمة.
ولم يتوقف غضب السيسي عند هذا الحد، بل ألمح إلى عدم ارتياح الرئاسة لأداء الأزهر، ووجود عدد من الشخصيات في الساحة الدينية مؤهلة لخلافته، منهم علي جمعة، المؤيد للسلطة، والمعادي لجماعة الإخوان، وما يطلق عليه “الجماعات التكفيرية”، وهو ما اعتبره شيخ الأزهر إهانة شديدة له باعتباره مخالفة لتعامل كل الرؤساء مع مشايخ الأزهر.
الخلاف يتجدد بين الأزهر والأوقاف
ويأتي اللقاء الأخير بين السيسي وشيخ الأزهر، على خلفية تفاقم الأزمة مجددا بين الأزهر والأوقاف، إثر قيام “هيئة كبار العلماء” التابعة للأزهر، بالإجماع، في اجتماعها مساء الثلاثاء، بالاعتذار عن المشاركة في لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية”، التابعة للثانية، معللة الانسحاب بضيق الوقت وكثرة الملفات الملقاة على عاتق هيئة كبار العلماء، وبأنها لم تعد لديها وقت لملفات الوزارة.
وجاء قرار هيئة العلماء بالانسحاب من عضوية المجلس على خلفية الأزمة التي جرت الأسابيع الماضية، وقام فيها وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بإقالة عدد كبير من قيادات الأزهر من المجلس، وعلى رأسهم وكيل الأزهر، عباس شومان، ومستشار شيخ الأزهر، محمد مهنا، وأستاذ الفقه المقارن أحمد كريمة، وأستاذ الشريعة الإسلامية، سعد الدين الهلالي، بحجة أنهم مشغولون في بعض الأعمال الأخرى، وهذا يتعارض مع مصلحة المجلس.
وبرغم تعيين عدد آخر من علماء الأزهر ومجلس حكماء المسلمين، الذي يرأسه الطيب، بدلا منهم إلا أن هذا الأمر لم يشفِ غليل الطيب، الذي لم يرض عن استبعاد شخصيات تابعة له من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومحسوبة عليه، فاتخذ قراره بالانسحاب، ورفض التراجع عنه أمام السيسي.
من جهتها، أصدرت الرئاسة بيانا، تعليقا على لقاء السيسي والطيب، قالت فيه إن اللقاء “شهد استعراضا لما يقوم به الأزهر من جهود لتصويب الخطاب الديني، وتصحيح صورة الإسلام، وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة”، مشيرا إلى أن الطيب تناول موضوع “جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها مؤسسة الأزهر في جميع المحافظات“.
لكن وكيل الأزهر، عباس شومان، ألمح إلى وجود خلاف بين السيسي والطيب، الذي يبدو أن السيسي ينحاز فيه إلى الأوقاف، فدافع شومان، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم”، عن الأزهر مؤكدا أنه يعمل على المستويين الداخلى والخارجي، ويقوم بجهود كبيرة جدا في مجال الدعوة في الخارج، وفق وصفه.
خلفيات عميقة للخلافات
وأشار مراقبون إلى تخوف شيخ الأزهر من طموح وزير الأوقاف في خلافة الطيب في منصب الأمام الأكبر، وهو الأمر الذي أخذ شكل محاولات إقصائه من منصبه.
ولم تكن حرب المناصب وحدها الأزمة التي بين الأزهر والأوقاف، فمنذ أن أطلقت الأوقاف صافرة الانطلاق لفكرة الخطبة المكتوبة حتى أكد عضو هيئة كبار العلماء، أحمد عمر هاشم، رفضه للفكرة التي ستؤثر سلبا على مستقبل الدعوة، ولم يتركه الطيب وحيدا في معركته، فأصدر تعليماته باجتماع موسع لهيئة كبار العلماء رفضوا فيه بالإجماع الخطبة المكتوبة.
واعتبرت الأوقاف أنها وحدها المسؤولة عن تطبيق الفكرة باعتبارها جزءا من اختصاصاتها، ولم يترك السيسي المعركة تحتدم، دون تدخل منه، تمثل في إعلانهما إنشاء أكاديمية تحت مظلة الأزهر؛ لتدريب جميع من يقوم بممارسة العمل الدعوي سواء في الأوقاف أو الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية.
ومن ثم هدئت الأوضاع بخروج شيخ الأزهر منتصرا، إلا أنه ثبت بمرور الوقت، وبقرار الأوقاف الأخير، أنها لم تتقبل هذا النصر، وفكرت في رد الصاع صاعين بإقالة عدد من علماء الأزهر من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
اتهامات الأوقاف للأزهر بـ”الأخونة
حرص وزير الأوقاف على اتهام شيخ الأزهر بدعم أخونة المشيخة، وتقريب مستشارين له ينتمون لجماعة الإخوان، وفى مقدمتهم حسن الشافعي ومحمد عمارة وآخرون، الأمر الذي كلفه خسارة المكتب الفني للشيخ، وإقصاء “شومان” عن عضوية مجلس إدارة الحسين، ثم تجدد الصراع بينهما في الخطبة المكتوبة منتصف العام الجاري.
وحمل عام 2015، للمؤسستين تجاهلا تاما لحضور مؤتمرات كل منهما، لعل أبرزها مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه، الذي اعتذر شيخ الأزهر عن عدم حضوره بداعي المرض.
وشهد العام نفسه تباينا في الموقف من العناصر السلفية، إذ أعلن وزير الأوقاف منع صعود غير الأزهريين أو حاملي التصريحات للمنابر، ووضع اختبارات وصفها نائب رئيس الدعوة ياسر برهامي بالمقصودة والموجهة لإقصائهم، واتجهوا إلى لقاء شيخ الأزهر بمقر المشيخة والسفر إلى السعودية من أجل الضغط على الوزير، الأمر الذي أسفر عن صعودهم فيما عرف بصفقة السلفية التي مكنت برهامي ومخيون” من الخطابة، إضافة إلى آخرين من أبناء الدعوة السلفية، شريطة التجديد الشهري لتصريح الخطابة الممنوح لهم.

يذكر أن السيسي سبق أن طالب في الاحتفال بذكرى المولد النبوي عام 2015 بضرورة تجديد الخطاب الديني بدعوى تضمنه الكثير من “المفاهيم المغلوطة التي تتسبب في إهدار دماء المخالفين للمسلمين في العقيدة”، وهو ما رأى فيه وزير الأوقاف إشارة للبدء في تجديد الخطاب الديني، وحمل الراية بديلا من الأزهر، الأمر الذي أشعل الصراع مجددا بين الأزهر والأوقاف.

 

* اعتقال محامي “تلاميذ كفر الشيخ” خلال مرافعته بالمحكمة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي “طارق الشبعان”، عضو هيئة الدفاع عن تلاميذ كفر الشيخ، البالغ عددهم 32، وذلك من داخل قاعة محكمة جنايات كفر الشيخ، أثناء مرافعته بالقضية، اليوم السبت.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 32 تلميذا بالمرحلة الثانوية، يوم 9 مارس 2016، من وسائل المواصلات، وتم تلفيق اتهامات لهم “بالعمل على قلب نظام الحكم”، والزج بهم في ظروف لا إنسانية في سجون الانقلاب، شملت تعرضهم لعمليات تعذيب بشعة لا تتلائم مع كونهم أطفالا، يضع لهم القانون معاملة خاصة في أماكن احتجاز معينة.

وشهدت الأيام الماضية إطلاق “هاشتاج” من قبل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#محاكمة_التلامذة”، ولاقي تفاعلا واسعا، فضلا عن سخريته من نيابة وقضاء العسكر؛ لمحاكمة أطفال في اتهامات بـ”قلب نظام الحكم”، كما نظم أهالي هؤلاء التلاميذ عدة فعاليات ووقفات للتعريف بقضية أبنائهم.

 

*النديم” في “أرشيف القهر”: 112 حالة قتل خارج القانون خلال أكتوبر

كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف عن 112 حالة قتل خارج إطار القانون، و17 حالة وفاة بأماكن الاحتجاز، و85 حالة تعذيب، إضافة إلى 121 حالة إخفاء قسري؛ وذلك في تقريره الشهري “أرشيف القهر” عن أكتوبر.

وبحسب التقرير الصادر، اليوم السبت، فإن 112 حالة قتل خارج إطار القانون، شملت 44 تصفية جسدية، و34 حالة قتل في حملات أمنية، و29 حالة قتل بإطلاق النار، وثلاث حالات قتل نتيجة قذائف، وحالة قتل واحدة دهسا، وأخرى عن طريق الخطأ.

وذكر التقرير أن 85 حالة قضت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وهي مقسمة بين 42 حالة تعذيب فردي، و43 حالة تكدير وتعذيب جماعي.

ورصد التقرير أيضا 35 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، و121 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 66 حالة فقط، و36 حالة عنف من الدولة.

كما وثق المركز 265 حالة قتل تتمثل في 181 حالة قضت بالقصف الجوي، و31 حالة تصفية جسدية، و30 حالة قتل في حملات أمنية، و14 حالة إطلاق نار مباشر، وأربع حالات قتل نتيجة تفجير سيارة، وثلاث حالات قتل بقذائف هاون، وحالة إغراق واحدة، وحالة قتل برصاص عشوائي.

كما ذكر التقرير السابق أن 10 حالات وفاة وقعت في أماكن الاحتجاز، بينها ست حالات نتيجة الإهمال الطبي، بالإضافة إلى حالتي وفاة نتيجة ضيق التنفس الناتج عن التكدس، وحالة وفاة نتيجة التعذيب، وحالة قتل غير معروفة الأسباب.

كما وثق المركز 56 حالة تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، من بينها 37 حالة تعذيب فردي، و19 حالة تكدير وتعذيب جماعي، و28 حالة إهمال طبي في مكان الاحتجاز.

وعن مؤشر الاختفاء القسري في مصر، وثق التقرير 101 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 34 ضحية فقط، إلى جانب توثيق 26 واقعة عنف من الدولة.

 

* أسرة معتقل بسجن برج العرب تستغيث لإنقاذ حياته من الموت

ناشدت أسرة الطالب محمد أوسام المعتقل بسجن برج العرب، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته وكافة المعتقلين، بعد أن منعت عنهم إدارة السجن الطعام والدواء والملابس الشتوية والأغطية، ما يعرض حياتهم للخطر.

وقالت أسرة” أوسام” أن نجلها ظهرت عليه أثناء الزيارة منذ عدة أيام، حالة إعياء شديدة، وفقدان ملحوظ في الوزن، مؤكدا لهم أنه وباقي المعتقلون يفترشون الأرض، وتم تجريدهم من كافة الأغطية والملابس والأطعمة والأدوية وكافة المتعلقات الشخصية والكتب، بالإضافة لمنع التريض ويواجهون القتل البطئ.

ونقلت الأسرة عن نجلها أيضا أن إدارة السجن تقوم بتفتيش الزنازين عقب كل زيارة وتجرد المعتقلين من الملابس والأغطية والأطعمة والأدوية التي حصلوا عليها من ذويهم في الزيارة، وأنها تجبر المعتقل كذلك علي خلع الملابس الزائدة عن قطعة واحدة ومصادرة باقي الملابس بالرغم من برودة الجو القاسية، ما دفع “أوسام” الطلب من والدته إرسال بعض “الشكائر” البلاستيكية لإفتراشها في أرضية الزنازين عسي أن تقيهم ولو من جزء ضئيل من برد الشتاء القارص.

كما كشفت الأسرة عن قيام إدارة سجن برج العرب بالطلب من المعتقلين التوقيع علي إستمارات يتبرأوا فيها من جماعة الإخوان المسلمين علي وعد بالإفراج عنهم.

وحملت أسرة”أوسام” إدارة سجن برج العرب ورئيس مصلحة السجون بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته وكافة المعتقلين بالسجن.

وكانت داخلية الإنقلاب بالشرقية اعتقلت محمد أوسام الطالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، بعد مداهمة منزله بالعاشر من رمضان في الحادي والعشرين من ابريل لعام ألفين وأربعة عشر، وتعرض للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم لم يرتكبها، بعدها تم تقديمه لمحكمة الجنايات في قضايا ملفقة وحكم عليه ظلما بمجموع أحكمام وصلت 18 عاما، علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري.

 

*إلغاء أحكام الإعدام بحق معتقلين بقضية “ألتراس ربعاوي

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من معتقلين اثنين متهمين بحرق مبنى النيابة الإدارية، على حكم الإعدام الصادر ضدهما، من محكمة جنايات الجيزة، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية “ألتراس ربعاوي”، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.

وجاءت أسماء المعتقلين في القضية المقيدة برقم 2355 لسنة 2014 والذين ألغيت الأحكام بحقهما، لتشمل “مصطفى حمدي، معتقل و”عبد الله عثمان”، معتقل.

 

* مقتل طفل بالتعذيب بقسم بولاق الدكرور

لقى طفل مصرعه داخل مقر رعاية الأحداث التابع لحجز قسم شرطة بولاق الدكرور، اليوم السبت، متأثرا بتعذيبه على يد ضباط الشرطة، ما تسبب فى إصابته بأزمة قلبية، وتوفى بعدها على الفور.

وبحسب تقارير صحفية، فقد بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل “م.ع”،14 عامًا، بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، أثناء استجوابه بمقر رعاية الأحداث، بعد ضبطه بنحو 4 أيام، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وقررت النيابة دفن وتشريح جثمان المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، واستدعاء القوة الأمنية المكلفة بضبط المتهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

يذكر أن الانقلاب يواصل قتل المصريين داخل أقسام الشرطة جراء التعذيب، أشهرهم المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضا، والمواطن طلعت شبيب بالأقصر، ومجدى مكين.

وتشهد مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين، أو حتى من المتهمين جنائيا.

 

*إصابة 4 مجندين في استهداف مدرعة برفح

أصيب ٤ جنود من قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مدرعة عسكرية، حال سيرها في منطقة قرية الماسورة بمدخل مدينة رفح.

وأوضحت مصادر أمنية أن الحادث أسفر عن إصابة البدري مصطفى أحمد (٢٢ سنة)، بجرح طوله ٢٠ سم في الساق اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسد، وعبد الصمد جمعة عبد الصمد (٢٢ سنة)، بكدمات متفرقة في الجسد، وجروح بالفخذ الأيسر، ومصطفى محسن محمد (٢٢ سنة)، بغيبوبة وكدمات متفرقة في الجسد، وعبد المطيع علي عبد المعطي (٢٢ سنة)، بكدمات متفرقة في الجسد.

نُقل المصابون إلى المستشفى العسكري بالعريش، وجاري تمشيط موقع الحادث ومحيطه للتأكد من خلوه من أي متفجرات أخرى.

 

* الصيادلة: الدواء المصري غير مقبول أفريقيا

قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إن كل شىء فى صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن الدولة لديها 150 مصنعا يُصدر بـ 200 مليون دولار فقط فى حين أن الأردن لديها 17 مصنعا وتصدر دواء بـ 650 مليون دولار.

وأضاف نقيب الصيادلة، أن إسرائيل لديها 7 مصانع للدواء وتصدر بـ 7.6 مليار دولار، موضحا أن إسرائيل توجه صادراتها من الدواء لأفريقيا خاصة إثيوبيا والصومال، فيما توجه مصر صادراتها من الدواء للسعودية والعراق وليبيا، متابعا أن الدواء المصرى غير مقبول فى أفريقيا.

 

* سلمان يصدّر “الوش الخشب” للسيسي رغم محاولات محلل الإمارات

انتظر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم “السبت”، في دولة الإمارات، لعل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، يصل لمطار أبو ظبي، فتتلاقي الوجوه، ويغير قائد الانقلاب جلده الذي يتلون بألف لون، فيرق قلب العاهل السعودي الذي قطع عنه “الرز” وأوقف إمداده بالنفط، إلا أن الملك السعودي قطع عنه الأمل، الأمر الذي قطع أية تكهنات حول وجود قمة لإنهاء الخلاف بين مصر والسعودية برعاية الإمارات.

غادر السيسي مطار أبوظبي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يودعه، بنظرات حنونة تقول للسيسي “كنا نأمل مساعدتكم في عودة الرز السعودي ولكن ليس لنا حيلة“.

خيانة السيسي

ولعل ما كشفه بعض المتابعين للعلاقات المصرية السعودية خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، يؤكد فشل عقد قمة محتملة بين السيسي والملك سلمان، برعاية أبناء الشيخ زايد، خاصة وقد تأكد للسعودية خيانة السيسي الذي دخل على خط محاربة السعودية بشكل مباشر في اليمن عن طريق دعم الحوثيين وفتح خط بحري لتهيب السلاح إليهم في مواجهة السعودية، رغم مليارات الدولارات التي سمن بها النظام السعودي جسد نظام الانقلاب في مصر.

وقالت المصادر إنه رغم الخبر الذي سربته مخابرات السيسي عن وجود قمة بين الجانبين قبل سفر السيسي إلى أبو ظبي  لحضور الاحتفال بالعيد الوطني للإمارات، إلا أن تعمد الملك سلمان الوصول للإمارات بعد مغادرة السيسي أكدت أن هذه المفاوضات باءت بالفشل.

يأتي ذلك في الوقت الذي اضطرت فه السعودية وقف إمداد مصر بشحنات البترول المتفق عليها من شركة «أرامكو» كتعبير عن تصاعد الخلافات بين البلدين، نتيجة خيانة السيسي في اليمن.

وأكدت المصادر أن وجهة نظر الرياض هو أنهم تعرضوا لخيانة كبرى من القاهرة فبعدما قدموا مساعدات عدة لم يحصلوا على ما توقعوه من نظام السيسي سواء سياسياً في تأييد التحركات السعودية عربياً أو بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، بالرغم من توقيع الاتفاقية بين رئيس الحكومة المصرية وولي ولي العهد محمد بن سلمان.

 وطالبت وزارة الخارجية السعودية مرات عدة بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية بسرعة تصديق البرلمان على الاتفاقية، مثلما فعل مجلس الشوري السعودي لنقل السيادة عليهما إلى قوات حرس الحدود السعودية، وهي الطلبات التي تجاهلتها وزارة الخارجية المصرية حين ردّت أخيراً بالتأكيد على انتظار الفصل قضائياً بشأن الاتفاقية.

الرز الخليجي

 وكان قد قام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، بزيارة ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ؛ وذلك في إطار رحلة البحث عن الرز الخليجي الذي شهد تراجعا خلال الفترة الماضية.

وتأتي زيارة السيسي للامارات في إطار محاولات قادة الانقلاب في مصر لاعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية الي طبيعتها بعدما شهدتة من توتر خلال الاشهر الماضية ، علي خلفية تطاول الاذرع الاعلامية للانقلاب علي الملك سلمان ونجله والنظام الحاكم بالسعودية ، في أعقاب توقف تدفق شحنات الوقود السعودي لمصر علي مدار الشهرين الماضيين.ٍ

ولم يكن توقف الوقود هو العامل الرئيسي في توتر العلاقات بين الجانبين ، وإنما شمل عوامل أخري ، أبرزها تصويت مندوب الانقلاب في الامم المتحدة لمشروع قانون روسي ترفضه السعودية والدول العربية لانحيازة لبشار الاسد علي حساب الشعب السوري ، فضلا عن خذلان السيسي للسعودية في حربها باليمن وانحيازه الواضح لايران والمليشيات الشيعية في اليمن.

دعم الحوثيين

فيما كشف تقرير نشره محققون دوليون، الأسبوع الماضي، عن وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال، وكانت السعودية ألمحت إلى تزويد نظام الانقلاب في مصر الحوثيين بأسلحة، ولكن “السيسي” لا ينفي ذلك بصورة قاطعة.

ويستند تقرير منظمة “أبحاث تسلح النزاعاتإلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.

وقالت منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية “اتش ام ايه اس دارون” والفرقاطة الفرنسية “اف اس بروفانس“.

وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في أطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.

وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.

أما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى ألفي رشاش تحمل مميزات “صناعة إيرانية” و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-ام إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

 

 

*مليار جنيه” مكاسب أحمد الوكيل من إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك .. وشراء الدولار بـ 8.50 جنيه

كشفت مصادر على صلة بمجتمع الأعمال، أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، يأتى على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة.

وينص القرار الصادر فى ٢٢ من الشهر الماضى، على أن «تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من ١٠/١١/٢٠١٦ حتى ٣١/٥/٢٠١٧».

وكان «الوكيل»، قد اعتبر أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة «صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض».

وأوضحت المصادر، أن ميناء الإسكندرية استقبل ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، مشيرة إلى أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وتضم ٥ شحنات لشركة «وكالكس للتصدير والاستيراد»، المملوكة لأحمد الوكيل.

وقالت المصادر، إن «الوكيل»، استطاع استصدار قرار من رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد أمس الأول، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.

ولفتت إلى تحقيقه مكاسب أخرى من الاعتماد البنكى بشراء الدولار بثمانية جنيهات ونصف الجنيه، حيث تم الإذن بالاستيراد قبل قرار التعويم الذى رفع سعر الدولار إلى الضعف.

 

 

*الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية!

يعد ملف تصالح نظام الانقلاب مع فسدة المخلوع مبارك من أكثر الملفات التي أصابت المواطن المصري بالاحباط، بعدما كان يعلق آماله وطموحاته في رؤية ممن تسببوا بافساد الدولة وسرقوا ثرواتها داخل أروقة السجون، مثل الحال في بقية بلاد الله، ولكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام مع انقلاب 3 يوليو واستيلاء العسكر على الحكم، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وفي محاولة لتلميع الفاسدين وإعادتهم إلى أوساط المال والأعمال في البلاد، أصبح استرداد الأموال امهربة والمنهوبة في عهد المخلوع مبارك شيئاً من الخيال، ففي ظل حكومات العسكر القانون لا يطبق الا على الغلابة فقط الذين لا يمتلكون ما يدفعون أو بالأصح لا يمتلكون ما يعيشون به فقد سرق هؤلاء الفسدة الجدد كل ما له علاقة برغبة وتطلعات المواطن الغلبان في أن يحيا حياة كريمة، ولم يجدوا ما يعاقبهم ما بين تواطؤا نيابة الأموال العامة واغفال متعمد لأجهزة الإعلام من أجل تسكين حالة الترقب لدى المصريين في معرفة مصير هؤلاء الفسدة

تصدر يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد المخلوع مبارك مشهد صفقات السيسي، في ردهات الجهاز الذي يتوسط مبناه ميدان لاظوغلي بوسط البلد، همسٌ وغمز عن صفقة التصالح الجديدة مع الوزير الفاسد الهارب في لندن، شائعات وتكهنات عن المبالغ المطلوب سدادها للتصالح مع جمهورية العسكر

مصادر قضائية كشفت أن وزير المالية في نظام المخلوع مبارك، يوسف بطرس غالى، هو الرجل التالى فى قائمة التصالح مع نظام الانقلاب، بعد رجل الأعمال حسين سالم، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.

وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع في حكومة الانقلاب، برئاسة المستشار عادل السعيد، أوشك على الانتهاء من تقدير القيمة المطلوبة من غالى للتصالح فى القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام.

وأشارت إلى أن الجهاز استعجل تقرير الخبراء الخاص بفحص ثروة غالى وممتلكاته؛ لتقديمها لهيئة الفحص والتحقيق لإعداد الملف النهائي بالقيمة المطلوبة للتصالح معه، بعد تقدمه بطلب دون تحديد قيمة معينة.

وأعرب غالى عن استعداده لردِّ ما يُطلب منه من أموال، والمبالغ التي يحددها جهاز الكسب غير المشروع من أجل إتمام المصالحة.

مُطالَب بردِّ مليار و40 مليون جنيه 

وأوضحت المصادر أن غالى مُطالَب بردِّ مليار و40 مليون جنيه فى قضايا إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وسيتم تحديد القيمة النهائية عقب الانتهاء من تقارير الفحص والتحقيق.

وأرسلت اللجنة الوزارية فريقًا من الخبراء ومستشاري الجهاز إلى الممتلكات العقارية والأصول التى يمتلكها غالى؛ لتقييمها وبيان أسعارها، وتبيَّن أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابي للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم «ريفير حتحور»، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم «حابى 5»، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا، بطريق الفيوم

وصدَر ضد غالى حكمٌ غيابىّ بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالي، وإلزامه بردِّ 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه، من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقي على أصدقائه، ما أضرَّ المال العام فى مبالغ قُدِّرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا 

السيسي منح اللصوص مخالصة مالية!

هنا يقول الخبير في القانون الدولي محمود رفعت إن قانون التصالح الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2015 وبال على مصر، إذ يفيد القانون بأن هناك لجنة تجتمع بالشخص المطالب بمال عام، دون تحديد هذه اللجنة وشروطها ومواصفات أعضائها، متسائلا “ما الذي يمنع والحال هذه أن يكون جمال مبارك عضوا في هذه اللجنة؟“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن القانون ذهب إلى أبعد من ذلك فقد منح اللجنة صلاحية إيقاف العملية القضائية في أي مرحلة من مراحلها، إذا ما أعطت لسارق المال العام مخالصة مالية، مبديا أسفه لأن هذا القانون لم يطعن حتى الآن في دستوريته.

أما الجانب السياسي للمسألة والسؤال الذي يدور حول ما تبقى من ثورة يناير، فقال رفعت إن رجال أعمال مبارك ليسوا هم الخطر الأكبر على ثورة يناير، لأنه مهما بلغ فسادهم فيمكن مراجعة أحوالهم القانونية، لكن الخطر الحقيقي فيما يعقده نظام الانقلاب من اتفاقيات تشرعن الفساد على المدى الطويل.

 بدوره قال أسعد هيكل إن هناك مراكز قوى تنتمي إلى نظام مبارك تمارس نفوذها، بحيث صدرت أحكام في قضايا الكسب غير المشروع ولم تنفذ، ومن ذلك الحكم على وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان بالسجن سنتين والحكم خمس سنوات على صفوت الشريف وهو أحد أركان نظام قامت ضده الثورة.

 

 

* السيسي يتصالح مع وزير بعهد مبارك مدان بالفساد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في عهد المخلوع مبارك، ووقف التدابير الاحترازية؛ وذلك بعد التصالح معه فى قضايا “الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة“.

من جانبه قال أشرف أبو الخير، محامي الهارب رشيد محمد رشيد، في تصريحات صحفية: إن حكم المحكمة ردَّ الاعتبار لموكله، وأنه سيعود إلى أرض الوطن عقب إنهاء الإجراءات.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت تصالح نظام الانقلاب مع رموز المخلوع مبارك مقابل الحصول على مبالغ زهيدة؛ بدعوى حاجة البلد لتلك الأموال، حيث تم التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والذي كان يعتبر مهندس بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني، وكان له دور بارز في صفقات السلاح المشبوهة، فضلا عن استيلائه على مساحات شاسعة من أراضي الدولة، مستغلا في ذلك علاقته الوطيدة بالمخلوع مبارك.

 

* هكذا ربح “شهبندر التجار” مليار جنيه في خبطة “جمارك الدواجن

لم تكن ضربة حظ ما فعله أحمد الوكيل “شهبندر التجار” كى يجنى مليار جنيه فى ضربة معلم،والتى أعلنت عنها حكومة الانقلاب بإلغاء رسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة ،خاصة وأن أحمد الوكيل يملك ٥ شحنات لشركة وكالكس للتصدير والاستيراد” منها شحنات الدواجن.

وكانت حكومة الانقلاب، قررت الإسبوع الماضى ،بإصدار قرار ينص على أن تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من ١٠/١١/٢٠١٦ حتى ٣١/٥/٢٠١٧.

وكشفت مصادر على صلة بمجتمع الأعمال، أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، يأتى على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للدواجن المجمدة والتى ربح منها فى خبطة “والحدة مليار جنيه “مشفى“.

وزعم الوكيل أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.

جدير بالذكر إن ميناء الإسكندرية استقبل ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، مشيرة إلى أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وأن الوكيل استطاع استصدار قرار من رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد أمس الأول، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.

الوكيل.. إمبراطور السلطة

يعد أحمد الوكيل  شهبندر تجار مصر ، أحد أساطين التجار فى مصر والشرق الأوسط لاسيما علاقته برجال السلطة من أجل مصالحه الشخصية، فمن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق في حكومة “نظيف” إلي خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة “محلب“.

الوكيل هو رئيس اتحاد عام الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، ونائب رئيس اتحاد الغرف البحر الأبيض “الاسكامى”، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل , وهو رجل أعمال سكندري حاصل علي بكالوريوس التجارة، صاحب شركة “ويكالست” أحد أكبر الشركات المستوردة للسكر الخام من الخارج والذي يعاد تكريره داخل المصنع أو السكر الأبيض نفسه، فضلا عن شركة أخري للأرز وأخري للمواد الجافة التونة وخلافه.

يعد “الوكيل” أحد أعضاء لجنة الخمسين التي قامت بتعديل دستور 2012 باعتباره رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، وكان حصل علي هذا المنصب بعد أن سهل له وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب حاليا خارج البلاد الحصول عليه عام 2010 والتي رجحت كفته بعدما أجري “الوكيل” العديد من الاتصالات برؤساء الغرف التجارية والستة أعضاء الذين تم تعيينهم من قبل رشيد والقيام بجولة سريعة إلي محافظات الجنوب للحصول علي تأييدهم بالإضافة إلي تأييد الوزير له.

نفوذ أحمد الوكيل لاتقف عند سقف محدد , فالرجل نجح فى الإطاحة بوزير التموين السابق، محمد أبوشادى، بعدما قام بالتصدّي لأوجه الفساد داخل الوزارة وخارجها، ومحاولته القضاء على كافة أوجه الاستغلال، واحتكار الأباطرة للأسواق، والحرب اشتعلت بين أبوشادى، والوكيل، منذ أن أعلن الوزير السابق، عن تطبيق التسعيرة الاسترشادية، لكن الأمر كان مزعجا لرئيس اتحاد الغرف التجارية، ، كما حدد أبو شادي هامش ربح للتجار يصل إلى نسبة 30 %، بالإضافة إلى اعتراضه بشدّة على تصدير الأرز إلى الخارج، ومطالبته بتوفيره لتلبية الاحتياجات على البطاقات التموينية التي يمثل نسبة المستفيدين 80 % منها.

اتهامات بالسرقة

جاءت علاقة أحمد الوكيل بوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد في ظل موجة من الاحتكارات عصفت بمصر بسبب تزاوج أهل السلطة والمال فكما كان احتكار أحمد عز للحديد وجهت اتهامات لــ “الوكيل” باحتكار السكر حيث ارتفعت أسعار السكر بشكل جنوني وهو الأمر الذي دفع محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء” بتقديم بلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ضد شركة ويكالست” المملوكة لأحمد الوكيل وشريكه أشرف محمود، وشركات أخري.. وجاء فيه حسب نص البلاغ أن الجمعية رصدت من خلال بعض المتعاملين في سوق السكر اتفاقيات مسبقة يحظرها القانون بين الشركات المبلغ عنها ويؤكدها الزيادات المطردة في أسعار السكر.

بلاغ آخر ضده بالاستيلاء على المال العام بالغرفة، وكان عادل البسيوني منازع عضو الجمعية العمومية وسكرتير شعبة المخابز سابقا للغرفة التجارية بالإسكندرية، تقدم بالبلاغ رقم 142لسنة 2013 مدعم بالمستندات حسبما قال تكشف عن جرائم استيلاء على المال العام والخاص من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية

أما هشام كامل مستشار وزير التموين السابق, أكد أن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية سعي منذ اليوم الأول لتعيين الدكتور خالد حنفي وزيرا للتموين لإصدار قرار السماح بتصدير الأرز إلا أن ظروف التوقيت في العام الماضي لم تسمح للوزير لاستصدار قرار بذلك مشيرا إلي أن الوزير أكد أكثر من مرة أنه لن يوافق علي تصدير الأرز ثم عاد خلال الأسابيع الماضية ليستصدر القرار من داخل مجلس الوزراء بدعوي تحقيق ملايين الدولارات لخزانة الدولة.

ولفت “كامل” إلى أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة سواء في مفاوضات سد النهضة حيث إن تصدير الأرز يعني تصدير المياه مما يتسبب في مشاكل مع إثيوبيا كما سيؤدي إلي زيادة سعر كيلو الأرز بالأسواق ليتراوح ما بين 7 إلى 10 جنيهات بدلاً من 4 جنيهات حاليًا.

 

*ما هو سر حماسة السيسي لرئاسة ترامب؟

نشر موقع مجلة “فورين أفيرز” مقالا للكاتب أورين كيسلر، يبحث فيه أسباب تحمس مصر لرئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ويقول كيسلر: “بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات، وبقاء الأمريكيين في حالة انقسام حول فوز ترامب المفاجئ، فإنه يبدو أن هناك، على بعد 6 آلاف ميل، اتفاقا أكبر بين المصريين، خاصة لدى مؤيدي الحكومة، الذين يعدون من بين الأكثر فرحا في العالم بفوز ترامب“.
ويضيف الكاتب في مقاله أن “ذلك قد يبدو غريبا في بلد غالبية سكانه من المسلمين، خاصة أن ترامب طرح فكرة منع هجرة المسلمين إلى أمريكا، وحتى فكرة تسجيل المسلمين الموجودين هناك في سجل خاص، ولفهم أسباب جاذبية ترامب للمصريين فإنه يجب النظر بعين الناقد للمرشح الذي فاز عليه ترامب“.
ويتابع كيسلر قائلا إن “هيلاري كلينتون لا تتمتع بأي شعبية في مصر؛ وسبب ذلك أنها كانت وزيرة الخارجية في إدارة أوباما عام 2011، عندما حصلت الثورة التي أطاحت بحكم حسني مبارك، فبعد 10 أيام من المظاهرات، طالب أوباما مبارك، حليف أمريكا لثلاثة عقود، بالاستجابة للشعب والتنحي حالا، وبالنسبة للمصريين، الذين يميلون نحو حكم العسكر، وحتى معظم سياسيي الوسط، الذين يهتمون بالاستقرار قبل كل شيء، فإن تحرك أوباما كان خيانة، بالإضافة إلى أنها مهدت الطريق أمام انتخاب الإخوان المسلمين بعد عام، وما تبع ذلك من إطاحة دموية بالرئيس المنتخب من العسكر في تموز/ يوليو 2013، كما أن علاقة كلينتون الوثيقة بمستشارتها مها عابدين، التي يتهم البعض عائلتها بالتعاطف مع الإخوان المسلمين، أدت إلى انخفاض شعبيتها في مصر“.
ويعلق الكاتب قائلا: “في الواقع، فإن سجل كلينتون بخصوص مصر يختلف كثيرا عن سمعتها بهذا الخصوص، وكما كتبت في مذكراتها (هارد تشويسيس)، في رواية لم يكذبها أحد من مسؤولي الإدارة السابقين، فإنها كانت قد حذرت أوباما من نظرة الناس لتخلي أمريكا عن حليف لأمريكا لعدة عقود، بالإضافة إلى أنها قالت له إن مصر فيها مؤسستان، الإخوان المسلمون والجيش، لدى كل منهما قاعدة يمكن أن تقودها، ولم تكن تؤيد تغييرا (مباشرا) مثل أوباما، لكنها كانت تؤيد تحولا (منظما)، وهي سياسة قد لا تبدو مناسبة للخطب الرنانة، لكن وبالنظر لما حصل فإنها تعكس سياسة أكثر ذكاء“.
ويقول كيسلر: “طبعا فإن هذه الاعتبارات في بلد يعج بنظريات المؤامرة مثل مصر، فإن هذه الحقائق ليست لها أهمية، وأهم ما يجعل لترامب جاذبية هو أنه ليس كلينتون، وهذا ليس كل شيء، بل إن نظرة إلى صفحة ترامب على (تويتر) تكشف سببا آخر يوضح لماذا يحظى الرئيس المنتخب بهذه الشعبية كلها في القاهرة“.
ويشير الكاتب إلى أنه “منذ عام 2011، غرد ترامب حوالي 10 مرات، منتقدا أوباما لتخليه عن مبارك، وفي أكثر من 20 تعليقا أعرب فيها عن ألمه لتقارب أوباما مع الإخوان المسلمين، ومنذ انتخاب عبد الفتاح السيسي عام 2014، لم يغرد حول مصر سوى مرة واحدة ليلوم فيها الإدارة الأمريكية لكثرة عزفها على وتر انتهاك حقوق الإنسان، في الوقت الذي تقاتل فيه القاهرة الجهاديين في سيناء، الذين تحالفوا مع تنظيم الدولة في سيناء، وكتب: (هل تصدقون أن وزير الخارجية كيري ذهب الى مصر يتحدث عن مشكلات حقوق الإنسان.. وهذا في وقت يتفجر فيه كل شيء حوله)”.

ويعلق كيسلر قائلا إن “هذا كله يبدو وكأنه موسيقى لآذان القاهرة، فغالبا ما تكون إدارة ترامب خالية من شجب انتهاكات حقوق الإنسان على عكس أوباما، وكذلك احتمال تعليق المساعدات بسبب تلك الانتهاكات، كما فعل أوباما، فذلك كله تبخر“.
ويلفت الكاتب إلى أنه “عندما قام أكثر من 140 حاكما بزيارة نيويورك في أيلول/ سبتمبر، لاجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وفر ترامب الوقت لمقابلة رئيس واحد على حدة، هو السيسي. (وكلينتون قابلت السيسي، لكنها غلفت تعليقاتها بانتقاد سجل مصر الحقوقي، كما أنها التقت بزعيمين آخرين)، وبعد الاجتماع قام ترامب بكيل المديح للسيسي ووصفه بأنه (شخص رائع.. أمسك بزمام الأمور في مصر، وهزم الإرهابيين، بل سحقهم)”.
ويورد كيسلر أن “السيسي أكد لـ(سي أن أن) قبل ذلك بيوم بأن اقتراح ترامب بمنع المسلمين كان مجرد كلام خطب، وأنه لم يكن (لديه شك) بأن رجل الأعمال سيكون رئيسا هائلا، وعندما بدأ خبر فوز ترامب بالانتشار كان السيسي أول رئيس أجنبي اتصل به لتهنئته، حتى قبل حلفائه الأقوياء من المملكة المتحدة وألمانيا، وزاد السيسي خلال الأسبوع الماضي من حديثه عن (الفهم العميق والرائع (الذي يتمتع به ترامب) لما يحصل في المنطقة كلها، وفي مصر بالذات)، وتوقع علاقات ثنائية متميزة مع الإدارة القادمة
ويقول الكاتب: “عندما زرت مصر قبيل الانتخابات في أمريكا رأيت تعاطفا مشابها للمرشح الجمهوري، وليس فقط من المسؤولين الحكوميين والداعمين“.
ويبين كيسلر أن “المصريين على مختلف مشاربهم، شككوا في الحكمة من تدخل إدارة أوباما في ليبيا، وهو الأمر الذي شجعت كلينتون عليه، والذي هاجمه ترامب على (تويتر)، وكان ملايين المصريين يعملون في ليبيا قبل سقوط القذافي، وكثير منهم يفضل نظاما مستقرا نسبيا، وإن كان فاسدا.
ويفيد الكاتب أنه “فيما يتعلق بالشأن السوري، فإن كلينتون نادت بدعم أكبر للثوار، وهم الثوار أنفسهم الذين يشكك ترامب بجدوى الاعتماد عليهم، وركز على أنه سيهاجم تنظيم الدولة بدلا من ذلك، ولا تزال مصر تقاتل تنظيم الدولة لديها، وتقدم في سوريا القتال ضد التنظيم على أي محاولة لإسقاط النظام“.
ويخلص كيسلر إلى القول: “بالنسبة للقاهرة، كان انتخاب كلينتون سيعد تكميلا لسياسات أوباما، أما مواقف ترامب الظاهرة، عندما ينظر إليها بشكل كامل، فتجعله المرشح المثالي تقريبا، وهذا سيفرح صناع السياسة الأمريكيين، الذين يسعون إلى علاقات دبلوماسية وأمنية واستراتيجية سلسة مع مصر، ويخيب آمال الذين يأملون في أن يستمر البيت الأبيض بالضغط على مصر بخصوص الحقوق المدنية وحكم القانون“.

 

 

*قرى الشرقية.. الزبالة للمواطنين وللمسئولين الحوافز والبدلات

 فى ظل الإهمال والتقصير من مسئولى مركز ومدينة الإبراهيمية، وعدم تنفيذ أى مجهودات من أجل رفع القمامة من الشوارع بالقرى، واقتصار دورهم على حضور اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية، وفقًا لتعليقات الأهالى من قرى كفور نجم و الخضارية، والتى تشهد تدني مستوى الخدمات .
وأعرب عديد من أهالى قرية الخضارية التابعة لمركز الإبراهيمية، عن استيائهم من انتشار القمامة بالقرية، فضلًا عن انقطاع المياه لساعات طويلة وبشكل يومى، وسوء حالة الطرق داخل القرية.

يقول «أحمد على»، عامل، إن قرية الخضارية تُعانى من أزمة انتشار القمامة القرية، مما ترتب على حدوث انبعاث لروائح كريهة، أثرت على الصحة العامة لأهالى القرية، قائلًا : «احنا عايشين وسط الزبالة”.

واشتكى «أحمد فتحى» – أحد الأهالى من انقطاع المياه بشكل مُتكرر، دون أدنى تدخل يُذكر من جانب مسئولى مركز الإبراهيمية، والذين يقتصر دورهم على حضور اجتماعات مجلس تنفيذى المحافظة، مضيفًا : «كلهم نايمين فى العسل». فيما أضاف «محمد مجدى» – أحد الأهالى، أن فواتير الكهرباء تشهد ارتفاعا مُبالغا فيه، لا يتناسب إطلاقًا مع حجم استهلاك الأهالى، مُطالبًا المحافظ بالتدخل لحل أزمة أهالى القرية.

وفى سياق مُتصل، سادت حالة من الاستياء لدى أهالى قرية كفور نجم، و التى وصفها بعض الأهالى بأنها سقطت من حسابات المسئولين بمركز ومدينة الإبراهيمية، والذين أكدوا أن القرية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وهى «المياه»، بينما يكافيء المسئولون بصرف بدلات الجلسات الوهمية والحوافز، على حد قولهم.

وتعتمد القرية «المحرومة» من المياه، على طلمبات ضخ المياه من باطن الأرض، وذلك بسبب سوء حالة المياه التى تكاد تصل للمنازل لساعات معدودة، وتعاود الانقطاع.

وأشارت «إيمان السيد»، مدرسة، إلى أن القرية تُعانى من سوء حالة الطرق، وكثيرًا ما تقدموا بشكاوى لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، والتى تجاهلت الشكوى ما اعتبرته على حد قولها : «الشكوى لغير الله مذلة”. 

وناشدت السيد” محافظ الشرقية بالتدخل لمحاسبة المسئولين المقصرين بمركز ومدينة الإبراهيمية، وإنقاذ الأطفال من أبناء القرية، وكذلك مدير أمن الشرقيةاللواء رضا طبلية، حيث زعمت انتشار تجارة المخدرات، ووجود بعض حاملى الأسلحة البيضاء بالطرق العامة داخل القرية .
من جانبه أكد مصدر مسؤول داخل رئاسة مجلس الإبراهيمية، أن المسئولين بالمركز لا يدخرون جهدًا من أجل خدمة المواطنين، وأنه تم تنفيذ عمليات رفع للقمامة بالعديد من قرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى، وسيتم العمل خلال المرحلة المُقبلة بالقرى التى لم تشملها المرحلة الأولى من خطة المركز لحسين منظومة النظافة والمياه وغيرها من المشكلات التى تُعانيه القرى التابعة للمركز، مضيفًا : «احنا بنعمل اللى علينا وعمرنا ما نتأخر على أهالينا» على حد قوله.

 

* حتى “الفلفل والكمون” .. 24% زيادة في أسعار العطارة

كشف رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن واردات مصر من العطارة خلال نوفمبر الحالي أقل من 10% من المعدلات الطبيعية نتيجة زيادة الأسعار العالمية بنحو 30% بالإضافة لارتفاع سعر الصرف، وتضاعف الدولار الجمركي؛ ما يجعل المنتج يصل لأسعار لا تناسب السوق.

وشهدت أسعار العطارة ارتفاعات جديدة خلال الشهر الجاري مقارنة بسبتمبر الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية والتعريفة الجمركية وانخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار الأمريكي في ظل اعتماد القطاع بنسبة 95% على الاستيراد.

وأكد العطار ان السوق الذي يضم اكثر من 5 آلاف محل عطارة في القاهرة لتعاملات تتعدى مليار جنيه شبه متوقفة نتيجة تراجع الإقبال واتجاه المستهلك لجدولة احتياجاته والاقتصاد في مشترياته.

وأردف: إنه ارتفع سعر كيلو الفلفل الاسود ليبلغ 140 جنيهًا مقابل 120 جنيهًا سبتمبر الماضى، والكمون 56 جنيهاً مقابل 45 جنيهًا، والقرفة والزنجبيل 44 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا

فى سياق متصل، قال عاطف زمزم صاحب محلات عطارة حمزة، إن المستوردين أوقفوا البيع بالاجل لحماية رؤوس أموالهم من التآكل نتيجة عدم قدراتهم على شراء بضائع جديدة في ظل سعر الصرف الذي تخطى 18 جنيهًا، والجمارك، وتراجع قيمة الأموال بخلاف البضائع التي تزيد قيمتها في المخازن مع كل ارتفاع في العملة الأمريكية.

مشيرًا إلى أن سمة ركوداً في الأسواق الناتج عن تدني مستوى دخل المواطن المصري بالتزامن مع الارتفاع المستمر لأسعار السلع.

 

* قرار أوبك وتوقف السعودية سيحدث أزمات جديدة بمصر

تزايدت الضغوط على نظام الانقلاب في الآونة الأخيرة، من حيث أزمة استيراد النفط، خاصة مع كبر كرة الثلج بين النظام السعودي وبين الانقلاب، فضلاً عن ارتفاع سعر برميل النفط لأكثر من 50 دولارًا للبرميل، الأمر الذي يتزمة في الفترة القادمة.

وتوقع خبراء البترول أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية على الموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية، حيث قفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارًا للبرميل مسجلاً أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك بكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمة المعروض.

ارتفاع الأسعار يزيد الضغط

ونقلت رويترز عن هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال، أن أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية “سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر“.

وقال فرحات إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم “سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار البترول“.

وهو ما اتفق عليه عمر الشنيطي، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، قائلاً إن ارتفاع أسعار البترول العالمية “لا يصب في مصلحة مصر” لأنه سيساهم في زيادة الإنفاق على بند دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، والذي تسعى الحكومة لخفضه.

ولعل الضغوط التي يواجهها نظام الانقلاب بعد توقف النفط السعودي، دفع حكومته يوم 3 نوفمبر رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بعد ، ساعات من تعويم الجنيه، وهو القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز المنزلي واسطوانات البوتاجاز ومازوت المصانع.

وبالرغم من تحريك أسعار الوقود، إلا أن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا قال بعد ثلاثة أيام من تعويم الجنيه، 

إن تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري نتيجة تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال الملا إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية “كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات للدولار، وسعر برنت 40 دولارًا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه“.

من ناحية أخرى، قالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن “الحكومة أصلا عليها ضغوط بعد ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه، وأي زيادة جديدة في الأسعار العالمية ستضاعف هذه الضغوط”، مشيرة إلى أن “الحكومة كانت تتوقع أن تتضاعف تكلفة دعم المواد البترولية عليها في ظل متوسط سعري 45 دولارا للبرميل بعد تعويم الجنيه، لكن يبدو أن هذا المتوسط لن يستمر وسيزيد بعد اتفاق أوبك“.

وقالت إن الضغوط الجديدة التي ستفرضها زيادة أسعار البترول قد تجعلها تعجل بالخطوة الثانية قبل نهاية العام المالي الجاري.

الكويت توافق بشروط

ولعل هذه الضغوط ما دفعت نظام الانقلاب على الاتجاه تحو الكويت التي وافقت على تمديد عقد توريد مليوني برميل نفط خام شهريا إلى مصر، لمدة عام، ويتضمن فترة سماح 9 أشهر قبل بداية سداد قيمة الشحنات.

وكانت جريدة الراي الكويتية قالت اليوم إن العقد التجاري المبرم بين الجانبين الكويتي والمصري، سيكون وفقاً لأسعار البترول المتداولة عالميا دون تقديم أي خصومات، الأمر الذي لن تجني منه سلطات الانقلاب سوى الصبر الكويتي على السداد لمدة 9 شهور.

وفي نهاية سبتمبر الماضي أبلغت شركة أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، الهيئة العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار أخر“.

 

*بعد 30 يومًا من القرار.. ماذا فعل التعويم بأسعار السلع الأساسية؟

30 يومًا مرّت على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فيما تُرك التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، في محاولةٍ لخفض عجز الموازنة، وإنهاء تداول العملات خارج القنوات الشرعية.

وبين مؤيد ومعارض لقرار التعويم، يرى مختصون أن “المواطن المصري لا يزال يدفع تكلفة الآثار السلبية للقرار، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات، وتحولت إلى غول يلتهم دخل المواطنين بشكلٍ يُهدد محدودي الدخل“.

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقاليين التموينيين، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% منذ قرار التعويم. وتشمل تلك السلع “السكر، الزيت، الأرز، وغيرها“.

وأشار نادي، إلى ارتفاع سعر كيلو السكر الحر إلى 13 جنيه “إن وُجد”، لافتًا إلى أن ارتفاعه يعود إلى ارتفاع سعره في بطاقات التموين ليباع بنحو 7 جنيهات، وارتفاع سعر الأرز إلى 10 جنيهات، وزيت عباد الشمس 800 مل إلى ١٦ جنيهًا، وزيت الذرة ١٨ جنيهًا.

وكشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عن زيادة السلع منذ قرار التعويم بنسبة تجاوزت الـ 100 % والـ 150%.

وأشار شيحة، إلى أنه من المتوقع زيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري، والذي نص على زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة بنسب تصل إلى 60%.

كان السيسي، أصدر قرارًا رقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013. ويقضى القرار الجديد، والذي بدأ العمل به منذ الأول من ديسمبر الجاري، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 %.

ووصف رئيس شعبة المستوردين ، الوضع الاقتصادي الحالي بأنه “سيء جدًا”، مضيفًا أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الارتباك، والدولة في حالة غياب تام عن ضبط الأسعار.

وقال شيحة، إن قرارات البنك المركزي، ووزراة الصناعة والتجارة ساهمت في عجز الدولة عن التحكم في سعر الدولار.

ولفت شيحة إلى أن الدولة في حاجة إلى التحرر من ضغط رجال الأعمال، وأصحاب المصالح الشخصية، والكيانات الأجنبية، والبدء في الاعتماد على الفكر المصري وليس الأجنبي.

السيسي يهلك الحرث والنسل نفايات الحيوانات طعام المصريين.. الثلاثاء 29 نوفمبر..برلمان العسكر يمرر قانون “الجمعيات الأهلية”

دولة المخبرين .. آخر حيل السيسي للسيطرة على "شبة الدولة"

دولة المخبرين .. آخر حيل السيسي للسيطرة على “شبة الدولة”

السيسي يهلك الحرث والنسل نفايات الحيوانات طعام المصريين.. الثلاثاء 29 نوفمبر..برلمان العسكر يمرر قانون “الجمعيات الأهلية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ 8 أشخاص أدينوا بالإنضمام لـ”داعش القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاما)، إثر إدانتهم بالانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميا بتنظيم “ولاية داعش القاهرة”، وفق مصدرين قضائي، وقانوني.
وأوضح مصدر قضائي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن “محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، عاقبت 8 متهمين منهم 3 هاربين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميا بتنظيم ولاية داعش القاهرة“.
وعقب النطق بالحكم، دخل أهالي المتهمين، في حالة صراخ، مرددين عبارة “حسبنا الله ونعم الوكيل”، “حرام عليكم”.
من جانبه، قال عماد مبارك محامي المتهمين للأناضول، عقب النطق بالحكم إن المتهمين تم القبض عليهم في مايو (آيار) 2015 من عدة أماكن بالقاهرة بناء على تحريات جهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي يتبع وزارة الداخلية)”، مضيفا: ” المتهمون اعترفوا بالسعي للانضمام لداعش أثناء التحقيقات الأمنية التي تعرضوا فيها لإكراه مادي، ونفوا السعي للانضمام لداعش في جلسات المحاكمة“.
وتابع : “الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما بالنسبة للحضوري، أم الهاربين، ففي حالة القبض عليهم سيتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد“.
.
وذكرت هيئة الدفاع عن المتهمين خلال جلسات المرافعة أن “اعترافات المتهمين وقعت تحت إكراه مادي، وأن ما قاله المتهمون أمام النيابة العامة جاء نتيجة إملاء على المتهمين من قبل الضباط عقب القبض عليهم“.
وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، أحال النائب العام المستشار نبيل صادق 8 متهمين بتنظيم ولاية داعش بالقاهرة للجنايات لسعيهم للإلتحاق بالتنظيمات الإرهابية وتخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المنشآت العامة والحيوية وضباط الجيش والشرطة والمسيحيين للجنايات، وهو ما نفته هيئة الدفاع أكثر من مرة.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 7 مايو/آيار الماضي وتناولت المحكمة القضية خلال 5 جلسات، قبل صدور الحكم القابل للطعن في جلسة اليوم.
ووفق اتهامات النيابة، فالمتهمون في غضون الفترة من 13 أغسطس/آب 2013 الي 25 يوليو/تموز 2015 أسسوا وتولوا قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، وسعوا لدى منظمة مقرها خارج البلاد، وهي “تنظيم داعش الإرهابيبدولة سوريا للقيام بأعمال ارهابية داخل مصر، في إطار ما أسموه “ولاية القاهرة “.
و”ولاية داعش القاهرة” تتردد في الافتراض الإعلامي فقط وليس لها وجود على أرض الواقع، على نحو “ولاية داعش حلوان” ويرتبط ظهورهما الإعلامي بتحريات أمنية وقضايا محالة من النائب العام، بينما تنظيم داعش في بياناته يعلن فقط ارتباطه عادة بتنظيم”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وتحول فيما بعد لاسم “ولاية سيناء”، الذي ينشط في شمال سيناء شمال شرقي مصر.

 

*ياسر نبوي” معتقل مهدد ببتر قدمه نتيجة الإهمال الطبي

استمرارا لجرائم الإهمال الطبى المتعمد بسجون الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم؛ تتعنت إدارة سجن ترحيلات شبين الكوم بالمنوفية فى نقل المعتقل “ياسر نبوي”، البالغ من العمر 45 عامًا، الذي يعمل بالأعمال الحرة، ويقيم بمنطقة “عرب الرمل بقويسنا لمستشفى تخصصى لتلقى العلاج بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.
وقالت أسر المعتقل إنها تقدمت بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية دون أى تحرك رغم تصاعد معاناة المعتقل نتيجة اصابته بالقدم السكري في الرجل اليسري فضلا عن  نوبات سكر متكررة، وترفض إدارة السجن تلقيه العلاج ليواجه مصيرا مجهولا ببتر قدمه إن لم يتلقَ العلاج في أسرع وقت؛ حيث إنه جراء تعذيبه ساءت حالته الصحية مما أدى إلى انتشار الصديد بقدمه منذ اعتقاله فى 10 أغسطس الماضى وإخفائه قسريا لفترة تجاوزت الأسبوعين.
وأكدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على فيس بوك، أن هذه الانتهاكات والجرائم بحق المعتقل تخالف المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956، وطالبت الجهات المعنية بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطن، حيث إن الحق في الرعاية الطبية حق أصلي وأساسي تقره جميع الدساتير والقوانين المحلية والدولية.
وحملت المنظمة سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المعتقل النفسية والبدنية والصحية، وناشدت المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الأزمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القطر بأكمله.

 

*السجن عامين بحق طالبين بالثانوية الأزهرية من القرين بالشرقية

قضت محكمة أحداث بلبيس بالشرقية حضوريا بالسجن لمدة عامين بحق الطالبين بالثانوية الأزهرية عمرو مصطفى محسوب و أسامه محمد السيد، من مدينة القرين، علي خلفية اتهامهما بالتظاهر دون تصريح من سلطات الإنقلاب.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بمدينة القرين اعتقلت الطالبين بالثانوية الأزهرية عمرو مصطفى محسوب و أسامه محمد السيد، بعد مداهمة منزليهما منتصف شهر أكتوبر الماضي، ووجهت لهما نيابة الإنقلاب تهمة التظاهر دون تصرح من سلطات الإنقلاب، أُحيلا علي إثرها لمحكمة جنح أحداث بلبيس.
وفي السياق حددت محكمة النقض جلسة التاسع عشر من شهر مارس من العام المقبل لنظر الطعن المقدم من محمد عادل محسوب من مدينة القرين، على الحكم بسجنه ثلاث سنوات، والمعتقل منذ منتصف شهر فبراير لعام ألفين وأربعة عشر، علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري

 

 

*بيان من العربي الافريقي للحقوق والحريات بشان التغريب التعسفي لمعتقلي برج العرب

يدين المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان إستمرار الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء حسن السوهاجي في إتباع سياسة #التغريب_التعسفي بحق المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب بالأسكندرية.
هذا و قد قام قطاع مصلحة السجون علي مدار العشرة ايام الماضية بتغريب مايزيد علي 370 معتقل سياسي من سجن برج العرب بالأسكندرية إلي سجون المنيا و جمصة ووادي النطرون مع إقامة حفلات تعذيب للمعتقلين المغربين حال وصولهم الي تلك السجون بالإضافة إلى وضع العديد منهم في التأديب و منع الزيارات عنهم.
هذا و يعرف التغريب طبقاً للمادة (66) من اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 انه:-
للمسجون عند نقله إلى سجن في بلد آخر الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم يحل ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحقة له ، ولاتحسب هذه الزيارة أو المراسلة من الزيارات أو المراسلات المقررة
و يعد هذا النص مخالف لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته التي نصت على العقوبات التي يجوز توقيعها على السجين على سبيل الحصر في
المادة (43) و التي تشمل الانذار والحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، أو تاخير نقل المسجون الى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر اذا كان محكوما عليه بالحبس او السجن ، ولمدة لا تزيد عن سنة ان كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد ، أوتنزيل المسجون الى درجة اقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر ان كان محكوما عليه بالحبس او بالسجن ولمدة لا تزيد عن سنة أن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد ، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، او وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 اشهر .
وعلي الرغم من التقدم ببلاغات عدة للنائب العام و المحامي العام لنيابات غرب و انتقال فريق من النيابة لسجن برج العرب للمعاينة و الوقوف علي حقيقة الأحداث إلا أن إدارة السجن مستمرة الي الآن في تغريب المعتقلين و سط صمت مطبق من الجهات الرسميةالمنوط بها الدفاع عن أبسط حقوق هؤلاء المعتقلين في صيانة كرامتهم و حفظ آدميتهم.
هذا و يطالب المركز النائب العام بالتدخل الفوري لوقف هذه الإنتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب بالأسكندرية و وقف سياسة التغريب الممنهجة من قبل إدارة السجن و عودة المغربين إلي سجن برج العرب و تمكين ذويهم من رؤيتهم و الاطمئنان عليهم

 

*رغم اعتقاله قبلها بسنتين.. ضم “بشر” لقضية اغتيال نائب عام الانقلاب المساعد

في تأكيد لغياب دولة القانون وتحول مصر إلى غابة بلا ضوابط أو قوانين، ضمت نيابة أمن الدولة العليا الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إلى قضية اغتيال النائب العام المساعد للانقلاب المستشار زكريا عبدالعزيز رغم أنه معتقل قبلها بسنتين كاملتين. 

أفاد بذلك المحامي والحقوقي خالد المصري عبر تدوينة على حسابه الخاص اليوم الثلاثاء بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ حيث كتب المصري «مفاجأة مذهلة.. نيابة أمن الدولة تضم د. محمد علي بشر لقضية النائب العام المساعد (724/2016).

وتم اعتقال الدكتور بشر بتاريخ 20/11/2014م بينما كانت محاولة اغتيال النائب العام المساعد بتاريخ 30/9/2016.

وكانت صحيفة اليوم السابع قد نشرت مساء أمس الإثنين خبرًا مقتضبًا حول قرار نيابة أمن الدولة برئاسة خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة التابع لسلطات الانقلاب، حبس متهمين جدد 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد بحكومة الانقلاب زكريا عبد العزيز.

والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا هم كل من “أحمد عبد العزيز الفزاني، محمد محمود صادق المحامي الحقوقي“.

وتم اعتقال المحامي محمد صادق في 30 أغسطس 2016 دون أن يظهر بأقسام الشرطة أو النيابة العامة وتم تقديم عدة بلاغات للنائب العام و لوزير الداخلية بواقعة اختفائه، إلا أنه ظهر اليوم بنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في واقعة اغتيال النائب العام المساعد التي كانت بتاريخ 30 سبتمبر 2016، أي بعد القبض على المحامي بشهر كامل.

يشار إلى أن الدكتور بشر صادر ضده وضد آخرين قرارًا بتجديد حبسه 45 يومًا؛ لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

 

*برلمان العسكر يمرر قانون “الجمعيات الأهلية” وسط انتقادات دولية

مرر برلمان العسكر، برئاسة علي عبد العال، مشروع “قانون” الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة، والذي من شأنه منح الحكومة وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كافة أنشطة الجمعيات في مصر، وإنه بمثابة إعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه.

ووجهت دوائر حقوقية دولية مثل منظمتي؛ “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” أصابع الإتهام ل”القانون” وواضعيه، فيما تحاول أجهزة الإنقلاب وأذرعه الإعلامية في الصحف والفضائيات لفت الأنظار فقط إلى قضية التمويل المشبوه الذي تتلقاه المنظمات الحقوقية والذي كشف الحقوقيون أنفسهم أن الدولة نفسها والمنظمات والمجالس الحكومية تتحصل على أضعافه.

لذا لم يكن مستغربا أن يكون “نائب” برلمان العسكر محمد أبو حامد أول المهنئين ب”القانون” من حسابه على توتير قائلا: “ألف مبروك لمصر و شعبها تمت الموافقة النهائية على قانون تنظيم عمل الجمعيات و المؤسسات الأهلية تحيا مصر”.

وقالت بعض المصادر الصحفية أن “قانون” الجمعيات في تعديل المادة 15 منه أن “يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس جهاز الكسب غير المشروع” رغم أن كلاهما جهازان حكوميان.

وأصبح نص المادة: يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأكد رئيس برلمان العسكر، أن سبب خضوع الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات، أن أموال تلك الجمعيات هي أموال دولة، كما أن الدولة تقدم العديد من الإعفاءات سواء كانت بشكل ضريبي أو بصورة أخرى.

وأشار إلى أن تلك الرقابة تمنح المتبرع ثقة في التبرع بأموال، كما أن القانون والدستور منحا الجهاز المركزي للمحاسبات حق مراقبة كل ما يحصل على أموال عامة من الدولة. 

العفو تنتقد

طالبت منظمة العفو الدولية مصر بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية غرد النص عبر تويترالذي اعتبرته “الأكثر قمعا” بحق تلك الجماعات في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان لها في 19 نوفمبر، إن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيكون بمنزلة “تفويض لموت الجماعات

الحقوقية المصرية”.

وحثت المنظمة عبد الفتاح السيسي على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه “يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

واعتبرت أن “مشروع القانون هو الأكثر قمعا للمشاريع المتعددة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية منذ عام 2011″. كما انتقدت تمريره من البرلمان بلا نقاش عام “رغم أن صدوره سيكون له تأثير واسع النطاق ومدمر على المجتمع المدني”.

وأكدت المنظمة أن “مشروع القانون” يؤثر وفقا لأرقام الحكومة على أكثر من 47 ألفا من المنظمات غير الحكومية التي توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية في وقت تعيش البلاد فيه أزمة اقتصادية كبيرة، فضلا عن عدد قليل من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي هي من بين عدد قليل ممن تبقى من الأصوات المنتقدة في الحياة العامة المصرية”.

وتابعت “يأتي مشروع القانون بعدما تعرضت منظمات حقوق الإنسان إلى تجميد الأصول وحظر السفر والاستجوابات كجزء من التحقيق الجنائي الذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لقادة المنظمات غير الحكومية والموظفين”.

“هيومان” ومكون “الديمقراطية”

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يتعلق هذا القانون بتنظيم الجمعيات الأهلية بل يتعلق بخنقها وسلب استقلالها. 

ومن شأن هذه الاحكام أن تقضي على مكون ضروري من مكونات الديمقراطية في مصر”.ومن شأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية أن يخضع كافة أنشطة الجمعيات، بما فيها قرارات مجالس الإدارة، لاعتراض الحكومة..

أحزاب رافضة

وأعلنت 6 أحزاب مصرية بينها “التيار الشعبي” و22 منظمة بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رفض مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي مرره البرلمان مؤخرا بشكل مبدئي.

وأوضحت في بيان مشترك أن “القانون يقضي فعليا على المجتمع المدني، ويحيل أمر إدارته للحكومة وأجهزة الأمن”، معربين عن إدانتهم “تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدوا تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه”.

وينص مشروع القانون الذي يضم 89 مادة على “معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بلا تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات في السجن، وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة في حل المنظمات غير الحكومية وإخضاع موظفيها للمحاكمة الجنائية بناء على التعبيرات الغامضة والفضفاضة، بما في ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير النظام العام”. 

ويسمح المشروع للمسؤولين بالتفتيش على مقرات أية جمعية يشتبه في قيامها بنشاط جمعية أهلية، ويفرض قيوداً تعجيزية على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المصرية وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج. ويفرض أيضاً عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري على المخالفين.

 

*المغربون من سجن برج”.. وثائقي يحكي فصلاً من انتهاك المعتقلين

“مجزرة إبادة لا تفرق عن رابعة والنهضة والمنصة.. بيبيدونا مرحلة مرحلة.. ولادنا اتحرقوا واتشردوا واتغربوا”.

بهذه الكلمات تحدثت أم أحد المعتقلين بسجن برج العرب، في بداية وثائقي أو استقصائي بعنوان “المغربون” من سجن برج العرب، يحكي ما حدث لذويهم المعتقلين بالسجن شديد الحراسة في صحراء الأسكندرية، ورددت الأم الثكلى كلماتها على سلم نقابة الصحفيين من القاهرة، على وقع هتاف “اثبت اثبت يا مظلوم عمر الظالم مش هيدوم”، و”قل لي يا قاضي إزاي بتنام وانت بتدي برئ إعدام”، و”بتغربوا اخويا ليه مش كفاية السجن عليه”.

ويقع الوثائقي في نحو 16 دقيقة و يحكى شهادات اهالى معتقلى سجن برج العرب الذين تم تعذيب وتغريب ذويهم لسجن جمصه وسجن وادى النطرون وسجن المنيا الجديد.

ولعل أبرز ما كشف عنه الفيلم هو: الإشراف المباشر من قادة داخلية الإنقلاب على عملية التعذيب وإمتهان الكرامة وضب وتكسير العظام لمجرد المناداة بحقوق المسجون السياسي في زمن الإنقلاب العسكري.

حيث شهدت الدقيقة 13.25 من الفيلم حديث (أم حسام)، أحد المعتقلين الشباب الذين تم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون، وقال الأم: “أكثر ما ضايقني جدا واثار غضبي أن ابني قال لي بعدما كتفوني ووضعوني بعربية الترحيلات.. القونا على الأرض، وجاء حسن السوهاجي بنفسه والضابط اللي معاه يمد لنا الحذاء بتاعه ويقول: بوسوا الحذاء!،  فالأولاد رفضوا فراح رفسهم برجله في وجوههم ورؤوسهم حتى أنهم أغمى عليهم بسبب كمية الغاز الذي أطلق عليهم وبسبب رفضهم تنفيذ مطالب السوهاجي”.

تفاصيل الاعتداءات

واستعرض الوثائقي عدد من الشهادات لاهالى المعتقلين من أمهات وزوجات، تكشف الانتهاكات التى تعرض لها ذويهم بسجن برج العرب على يد إدارته ومليشيات الانقلاب بالسجن من التعذيب والسحل وإطلاق قنابل الغاز داخل الزنازين ما أدى إلى برك من الدماء وإصاباتهم وحالات الاختناق من أثر قنابل الغاز وطلقات الخرطوش وتكسير العظام. 

كما أكدت السيدات، بنظرات عيونهن، أنهن عازمات على مواصلة طريق مواجهة الظلم أيا كان مكانه، إلى أن إدارة السجن لم تكتفى بذلك بل جردتهم من جميع متعلاقاتهم وغربت العشرات منهم إلى سجون بعيدة لزيادة المعاناه على أهالى المعتقلين.

وبدأت المأساة يومم الإثنين 14 نوفمبر، حيث ذهب أهالي المسجونين من أجل زيارتهم المعتادة لأبنائهم سواء المحكوم عليهم أم من كانوا قيد الحبس الاحتياطي، ليفاجأوا بدخول كل زيارات المسجونين الجنائيين ومنع الزيارة عن المسجونين على ذمة قضايا سياسية، مع انتشار أخبار من داخل السجن عن وجود حملة من التضييق الأمني ونية إدارة السجن ترحيل عدد كبير من السجناء إلى سجون متفرقة.

وبعد عدة مناوشات لفظية بين إدارة السجن بقيادة المأمور وعدد من الضباط وبين الأهالي، قامت قوة من عساكر الأمن المركزي من قوة تأمين السجن بمحاصرتهم وتم السماح بدخول جزء من الأهالي لزيارة أبنائهم. كانت الزيارة تقسم على دفعتين كل دفعة تحتوي على ما يقارب العشرين كشفًا للزيارة، وفي هذا اليوم لم يتم إدخال سوى ثلاثة كشوف فقط من الدفعة الأولى وتم منع باقي الأسر من الزيارة.

اغلقوا أبواب العنابر على المعتقلين من الاثنين إلى الجمعة، ثم استمروا في منع الزيارة عن المعتقلين، وهنا شعر الأهالي الذي أصابهم القلق من تصرف السجن بالرغبة في الاعتصام أمام السجن، فمنهم من استم رائحة الغاز وسمع صوت طلقات النار، ثم دخول مكثف لسيارات الترحيلات وبعده سيارات إسعاف، وزاد الأمر تبليغات أسر المسجونين الجنائيين بخطورة الوضع وأن المعتقلين السياسيين “بيتقتولوا جوا”.

انتهاك للمعاملة

وحسب الروايات فقد تخصص ضباط الداخلية في توجيه إملاءات للأهالي، ومن ثم تركهم دون رد، ثم التهديد للهالي بالفض والإنتقام من ذويهم، والضغط من خلال عرقلة عمليات التسجيل ثم التسجيل ورفض الزيارات ورفض اعتماد أذون النيابة، أو تقليل كشوف الزيارة للحد الأدنى، أو إجراء تفتيش ذاتي قاسي للأهالي، للضغط على المعتقلين الذين ردوا من جانبهم بالإمتناع عن الزيارة.

فأخذت إدارة السجن قرار التغريب بإشارة من حسن السوهاجي مع منع الأكل والملابس عن السجون التي يغربون إليها، وكذلك البطاطين والأغطية والأدوية لاسيما في سجن جمصة.

شكاوى حقوقية

وأثبت الوثائقي توجه ذوى المعتقلين إلى مصلحة السجون لتقديم شكاوى علاوة على البلاغات التي قدموها في نيابة غرب الاسكندرية والتلغرفات التي احاطوا بها نائب عام الإنقلاب ومن ثم توجهوا في 22 نوفمبر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم شكاوي عن أسر معتقلي برج العرب المغربين ضد جرائم مليشيات الانقلاب.

وشكاوى مماثلة أمام المحامي العام بالقاهرة ومن ثم وقفة أمام نقابة الصحفيين حيث أكد الأهالي حدوث الانتهاكات وضرب كاد يفضي إلى الموت.

وطالب أهالى المعتقلين المغربين بسجن برج العرب المجلس القومى لحقوق الانسان بسرعة التحرك لإنقاذ حياة ذويهم ومحاسبة كل من قام بالاعتداء على المعتقلين داخل الزنازين. 

وفي خاتمة الالاستقصائي بثت الزوجات والأمهات روح من الثبات والصمود نقلوه من المعتقلين الثابتين الصامدين حتى نصر الله على ظلم العسكر

 

*بلاغ يفضح الانتهاكات بحق معتقلي سجن طره

تقدم أهالي المعتقلين بسجن طره شديد الحراسة رقم 2، على خلفية اتهامهم ظلما في القضية رقم ٧٢٤ لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة بهزلية الشروع في اغتيال النائب العام المساعد، ببلاغات لنائب عام الانقلاب تفضح الانتهاكات بحقهم، التي وصلت لحد الحبس الانفرادي لهم جميعا حفاة عراه، داخل زنازين التأديب المظلمة على مدار 24 ساعة، وتعرضهم لحفلات تعذيب ممنهجة، إضافة لمنع الزيارة عنهم ومنع دخول الطعام والدواء والملابس لهم ما يعرض حياتهم للخطر.
وحمل مقدمو البلاغ الذي قُيد برقم 14931 لسنة 2016 عرائض النائب العام، إدارة سجن طره شديد الحراسة رقم”2″ ورئيس مصلحة السجون بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة ذويهم، مطالبين النائب العام بإصدار قرار فوري يقضي بفتح الزيارة للمعتقلين بتلك القضية طبقا للوائح والقوانين، بالإضافة لتمكين ذويهم من إدخال البطاطين والمأكولات والمفروشات والأدوية والنعال والتي تمثل الحد الأدني من مقومات الحياة.
كما طالب ذوو المعتقلين، النائب العام أيضا خلال بلاغهم، بوقف التعذيب الممنهج بحق ذويهم، وتوقيع الكشف الطبي عليهم وثوثيق مابهم من إصابات، وشمولهم بالرعاية الطبية المناسبة وفقا للكشف الطبي، فضلا عن تمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كمحبوسين احتياطيا.

 

*دولة المخبرين .. آخر حيل السيسي للسيطرة على “شبة الدولة

بعد سلسلة من الفشل المتواصل على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد تزايد الغضب الشعبي من الغلاء والقمع وانهيار الخدمات ونقص الأدوية والسلع الأساسية في مصر، الذي يهدد بعودة مصر إلى أجواء عام 1977، حيث ثورة الجياع باتت قاب قوسين أو أدنى.

لجأ السيسي وانقلابه العسكري للتوسع في منح الضبطية القضائية لموظفين مدنيين، في إشارة ضمنية على فشل الأنظمة الإدارية والأمنية في السيطرة على غضب الشعب، وتفكك عرى المجتمع المصري، وقرب انفجار مجتمعي لن يبقي ولا يذر.

أمس، قرر حسام عبدالرحيم، وزير عدل الانقلاب، منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ19 من العاملين بجهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية.. ونشرت الصحيفة الرسمية أنه “بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك“..

وفي السياق نفسه، منح وزير العدل، الأحد الماضي، 14 مفتشا بمحاجر الشرقية الضبطية القضائية”، بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه “صفة مأمورى الضبط القضائى”، بموجب القرار رقم 4178 لسنة 2016 بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 فى شأن المناجم والمحاجر.

وتشهد مصر تزايدا غير مسبوق في حالات

منح الضبطية القضائية لموظفين إداريين بالدولة لمواجهة المشكلات المتفجرة بالبلاد في العديد من الملفات، وهو ما يهدد بتفجر النزاعات الأهلية، ويزيد من القبضة الأمنية التي قد يتبعها أزمات مجتمعية بسبب تفاقم ظاهرة “المواطن المخبر.

وسبق ذلك، منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والأئمة، بدعوى حماية المساجد من غير المصرح لهم بالخطابة، وكذلك محصلي الفواتير بوزارة الكهرباء وكذلك 700 موظف من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي “صيانكو” في المحافظات.

وكانت وزارة العدل منحت يوم 14 سبتمبر 2015، صفة الضبطية القضائية لـ6 من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، منهم نقيب الممثلين أشرف زكي، وكل من السكرتير العام للنقابة أشرف طلبة، وإيهاب فهمي، ومحسن منصور، وسامح بسيوني، ووائل عبدالله، بدعوى تسهيل مهام أعضاء نقابة الممثلين في اتخاذ إجراءاتهم ضد المخالفين.

وقبل ذلك، منح وزير العدل السابق أحمد الزند الضبطية القضائية 5 مرات منذ توليه وزارة العدل لجهات عدة، منها رؤساء الأحياء والمدن، ونقابة المهندسين، ونقابة المعلمين لمحاربة الدروس الخصوصية، كما منحها لـ22 قيادة في محافظة الجيزة، ونائب المحافظ ورئيس المتابعة، لضبط المخالفات في أحياء المحافظة.

وكان وزير عدل الانقلاب السابق، محفوظ صابر، منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والتمويل العقاري، ومعاوني الأمن وحرس الحدود، بخلاف القيادات النقابية، والنقابات الفرعية، وأمن الجامعات، ومفتشي التموين وموظفي الجمارك.

وفي مقارنة أعداد الحاصلين على الضبطية القضائية الصادرة في مصر، تكون الفترة منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن، من أكثر الحقب التي شهدت توسعاً في منح الضبطية القضائية، والتي كانت تمارس في أضيق الحدود قبل ثورة 1952، وتمارس في حدود القوانين ذات العلاقة المباشرة بالحياة البيولوجية للبشر، مثل قوانين الأغذية، والصيدلة، والصحة العامة.

وبحكم الصلاحيات التي يقررها وزير العدل، يحق للموظف اقتحام المنشآت التجارية أو الإنتاجية، وإصدار التعليمات بوقف بيع أو إنتاج الأصناف التي تهدد حياة البشر، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التهديد.

ويعبر منح الضبطية القضائية  بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، عن تزايد مخاوف النظام الحاكم من تفاقم المشكلات المجتمعية ، التي تسببها سياساته، وخشيته من غضب احتماعي واسع، حيث سبق أن حذر كتاب وخبراء عن عودة أجواء 1977 لمصر، محذرين من هبة شعبية، كما حدث في عام 1977، عندما زادت أسعار السلع في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

وتوسعت ولاية الضبطية القضائية بعد ثورة يوليو 1952 لتشمل الأجهزة التي نشأت لحماية الثورة والأمن العام، ثم وصلت إلى الأجهزة الرقابية التي نشأت لحماية المال العام، مثل الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية، والرقابة الإدارية والتنظيم، والإدارة والتعبئة والإحصاء، وتمتد اليوم لتشمل شريحة كبيرة من الموظفين.

في السياق، يصف مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، منح الضبطية القضائية بشكل عشوائي بـ”الخطأ الجسيم”، مشيراً، في تصريحات صحافية، إلى أنّ “الجهات التي يحق لها بالضبطية معروفة، وهي الشرطة والنيابة“.

ويلفت إلى أن التوسع في تلك السلطة يعد إضعافاً لجهاز الشرطة والدولة، لوجود جهات أخرى تقوم بدورهما، مضيفاً أن تلك الجهات من المؤكد أنها ستقوم بهذا الدور من دون احترافية، وهو ما سيؤدي إلى الفوضى، حسب قوله.

المواطن المخبر

بدوره، يعتبر المحامي محمد إبراهيم أنّ “دلالة ارتفاع منح الضبطية القضائية للعديد من مؤسسات الدولة تشير إلى الاتجاه لعودة المواطن المخبر، وهو ما إن تحاول التحدث بأي شيء ينتقد الدولة أمامه، إلا وتجد حولك العديد من رجال الأمن، لأن ذلك المخبر شعر بأنك خطر على الدولة، فقام بالإبلاغ عنك“.

ويضيف إبراهيم أن عددًا كبيرًا ممن منحوا ذلك الحق يستغلونه في التنكيل بالمواطنين والقبض عليهم، سواء كانوا متلبسين بجريمة أو غير ذلك، إضافة إلى تشويه السمعة، كما أن الضبطية ضد حفظ كرامة المواطن وحريته وخصوصيته التي نص عليها الدستور والقانون، حسب تعبيره.

والضبطية القضائية هي صلاحيات يتمتع بها بعض الموظفين، وتعطي لصاحبها حقوقًا أقرب إلى الحصانة البرلمانية، وتسمح له بالربح، والابتزاز، وممارسة التهديد

وينص القانون على أن الضبطية القضائية هي سلطة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى. ويطلق على من يخوّل إليهم الضبطية القضائية، “مأمورو الضبط القضائي”. ووفقًا للقانون، فإن هؤلاء تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، ويحدد العاملون بها بقرار من وزير العدل.
ويوضح قانون العمل، رقم 12 لعام 2003، “تفتيش العمل والضبطية القضائية، ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي وجهة اختيارهم وتحديد مهامهم. وجرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. وينقسم هؤلاء إلى فئتَين؛ الأولى، مأمورو الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم. والثانية، مأمورو الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلّا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.
سياسيًا، تتوقع الأوساط السياسية أن يشهد المجتمع المصري مزيدًا من الانقسامات والسجالات، بسبب تزايد حالات التجسس والبلاغات الكيدية، واتهامات بالإرهاب والانتماء لجماعات عنف، لتصفية حسابات شخصية، كحالة المواطنة التي أبلغت الشرطة المصرية بأن زوجها إرهابي يصنع متفجرات، وبعد القبض على زوجها والتحقيق معه، اكتشفت السلطات أن البلاغ كيدي بسبب خلافات زوجية.

وتشهد قرى مصرية فرض إتاوات من قبل رجال الأمن السريين والمخبرين، حسب أحد تجار الملابس في القليوبية، الذي قال في تصريحات صحفية، مؤخرا؛ إن أحد المخبرين السريين يقوم بتحصيل إتاوة شهرية من تجار منطقة العرب، لعدم إبلاغ الشرطة عنهم بأنهم ينتمون لـ”الإخوان المسلمين”، أو تحرير مخالفات، أو منع وصول إعلانات قضايا إليهم، وتصل قيمة الإتاوة إلى نحو 500 جنيه شهريًا، حسب التاجر.

وتعليقا على تلك الحالة المزرية من خلق نزاعات أهلية في كل شارع وفي كل بيت، يرى مراقبون أن إدارة السيسي بطريقة الأزمات والحلافات البينية وتشديد القبضة الأمنية، تزيد الاحتقان ولن تجدي في الحفاظ على المجتمع من الانهيار.. إلى جانب ما تفاقمه تلك النوعية من الإدارة من تزايد الفساد وانتشار النفاق المجتمعي الشامل، بما يعد بيئة حاضنة لكل القيم السلبية الخطرة التي تقوض بناء الدولة التي باتت “شبه دولة” بحق كما قال السيسي.

 

*السيسي يهلك الحرث والنسل.. نفايات الحيوانات طعام المصريين

لم يتوقف الفساد في عهد الانقلاب على سرقة أقوات المصريين فقط ولكن وصل إلى حد تدمير غذائهم وثرواتهم التي يتعاقد بها على قتلهم من خلال استيراد نفايات الدول الصناعية على أنها غذاء يدخل في الصناعات التكميلية للعشرات من الصناعات الغذائية.
وعلى الرغم من جملة الأمراض والفيروسات التى تسبب فيها نظام المخلوع مبارك، بعد استيراد تقاوى مسرطن نالت من مئات الآلاف من المصريين، كان من بينها في الآونة الأخيرة استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت الذي يصيب بمرض السرطان، من روسيا التي هددت نظام الانقلاب بوقف استيراد المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة في حال التوقف عن استيراد القمح المسرطن.
نفايات الحيوانات طعام المصريين
إلا أن المفاجأة هذه المرة فجرها الجهاز المركزي للاحصاء حول السلع التي تتصدر قائمة واردات مصر، وهي أحشاء وأطراف حيوانات للأكل والصناعات الغذائية.
وفجر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مفاجأة كبرى حول التبادل التجاري بين مصر ودول شرق آسيا، وبالأخص حول واردات مصر السنوية من هذا الدول وفي مقدمتها  واردات مصر من دولة الهند التي احتلت المرتبة الثانية من حيث وارداتها إلي مصر بمبلغ وصلت قيمته إلى 17.9 مليار جنيه، ولكن المفجأة كانت حول االسلع التي تستوردها مصر من الهند بهذا المبلغ الضخم، والأغرب أنها سلع غذائية للأكل وتستخدم في الصناعات الغذائية.
صدمة كبيرة ذكرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عبر بيانه السنوي للعام المنصرم الذي أصدره، وتمثلت الصدمة في أن هذه السلع التي تتصدر قائمة واردات مصر من الهند هي أحشاء وأطراف حيوانات صالحة للأكل, كما تستخدم هذه الأحشاء والأطراف في الصناعات الغذائية، وتأتي السيارات والجرارات والدراجات البخارية في المرتبة الثانية خلف استيراد مصر للأحشاء وأطراف الحيوانات بغرض استخدمها في الصناعات الغذائية والأكل.
كما تضم قائمة الدول التي تستورد منها مصر من شرق آسيا كلا من ماليزيا والصين واليابان وأندونسيا وكوريا الجنوبية وباكستان.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتم الإعلان يوميا عن القبض على مصانع غير مرخصة في مصر لإنتاج وتعبئة اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط بعض المصانع الأخرى غير المرخصة التي تنتج بعض الصناعات الغذائية التي تعتمد على نفايات الحيوانات، ليكون طعام المصريين في أغلبه معتمدا على الأمراض المنتشرة في هذه النفايات التي يستوردها لنا نظام الانقلاب، ويهدر فيها ثروات البلاد.
انتشار الأمراض
ولا تخلو محافظة واحدة في مصر من الأمراض، وإن شئت فلا يخلو منزلا واحدا من مريض، بسبب انتشار الأوبئة التي تعتمد على غذاء المصريين الفاسد، وطوابير المرضى في مصر لا تنتهي، سواء في القاهرة أو المحافظات، حيث تعد المنوفية عاصمة الكبدي الوبائي لتلوث المياه وتأثير ذلك على الصحة والإصابة بالفيروسات الطفيلية، والكبدية المختلفة كفيروس «أ» والفشل الكلوي وتعاني العديد من قرى المحافظة من مرض الفيروس الكبدي الفتاك «A».
ويقول خبراء الصحة أن تلوث الغذاء والخضروات والفاكهة، وانتشار الحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض المنتشر في المناطق الريفية هو سبب هذه الأمراض، مضيفين أن معظم التشخيصات المرضية للمصابين بالمحافظة عبارة عن نزلات معوية وسوء تغذية والتهابات بالمعدة والقولون وحساسية بالصدر وضغط دم مرتفع وتينيا جلدية وخشونة في بالمفاصل وانزلاق غضروفي.
السويس.. الأولى في مرض «الفشل الكلوي”
كما تفشى مرض الفشل الكلوى بالسويس فى السنوات الأخيرة حيث أكد مصدر بمديرية الصحة بالسويس أن نسبة المرضى بالفشل الكلوى بالسويس وصلت إلى 25%، وتجعلها الأولى فى مرضى الفشل الكلوى بمصر.
كما استمر مرض البلهارسيا لسنوات طويلة مستوطنا في محافظة الشرقية، ووفقاً لدراسة بكلية طب المنصورة تشير إلى أن نسبة 12% من سكان المحافظة ما زالوا مصابين بـ«البلهارسيا» بنوعيها «المعوية والبولية».
وفي محافظة قنا يعد مرض الالتهاب الكبدي الوبائي الأكثر شيوعا بين سكان المحافظة الجنوبية الذي يبلغ عدد المصابين به ٩% من إجمالي سكان المحافظة، وتؤكد الإحصاءات الرسمية لمديرية الصحة والسكان بقنا أن عدد من تقدموا للحصول علي علاج لهذا الوباء خلال العام الماضي ٨٠٠٠ مواطن قنائي أغلبهم من قرى مراكز المحافظة.
كما يعانى أهالى كفر الشيخ من الأمراض الكبدية خاصة فيرس «سي»، فالمحافظة وفق منظمة الصحة العالمية بها أعلى نسبة إصابة بالفيروس على مستوى مصر، حيث تتجاوز نسبة الإصابة علي مستوى المحافظة 72% وهو ما تم الكشف عنه حتى الآن، وهناك من لم يتم اكتشاف اصابتهم بالمرض.
إهدار ثرواتنا في شراء الغذاء المسرطن
وتستورد مصر 60% من المنتجات الغذائية طبقًا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، وهى بذلك أكبر سوق استهلاكي فى الشرق الأوسط وهو ما يجعلها سوقًا مستهدفًا لكثير من الشركات العالمية العاملة فى المجال، وتعتمد في استيرادها على النفايات واللحوم الفاسدة التي تدخل تحت علم حكومة الانقلاب.
وتكشف القراءة العميقة لأرقام التجارة الخارجية أن دول أمريكا اللاتينية تسيطر على نحو 40٪ من واردات مصر من الغذاء، إذ تستحوذ دولة واحدة هى البرازيل على 27٪ من إجمالى الواردات بينما تبلغ حصة الأرجنتين 11%. أما الولايات المتحدة فتستحوذ على حصة كبيرة تقدر 10٪، تليها دولة هولندا 6% ثُم ألمانيا 5٪ وتايلاند 4٪، والإمارات 3%، وسويسرا 3%، وفرنسا 2%.
وتشير الأرقام إلى أن مصر تستورد منتجات لحوم من البرازيل بما يتجاوز مليارى دولار سنويًا، كما تستورد منتجات القهوة والأسماك بأرقام أقل. ونفس الأمر فيما يخص الأرجنتين التى تصدر لحومًا إلى مصر تحت بند الذبح على الشريعة الإسلامية وتقدر قيمة الواردات المصرية من هذا البند نحو 500 مليون دولار سنويًا.
أما الولايات المتحدة فتشير البيانات إلى أن واردات الغذاء تمثل نحو ثلث وارداتنا منها، ويأتى القمح فى المرتبة الأولى فى تلك الواردات، يليه الذرة، ثم الفول، وفول الصويا.
وكانت مصر تعتمد فى الماضى على الولايات المتحدة كليًا فى توفير القمح، خاصة أن مصر هى أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للأقماح فى العالم، لكنها بدأت منذ الألفية الثالثة فى تغيير نمط استيراد القمح ليتم تنويع الاستيراد من دول أخرى منتجة مثل فرنسا وأوكرانيا وروسيا والصين. كذلك فإن واردات الغذاء المصرى من أمريكا تتضمن أغذية الأطفال وبعض المكملات الغذائية.
ويمكن القول إن دول الاتحاد الأوروبى تحتكر توريد الخامات الأساسية للصناعات الغذائية إلى مصر مثل اللبن البودرة، والنشا، الزبد، اللحوم، والسكر ومكسبات الطعم، بالإضافة إلى المنتجات تامة الصنع مثل الشيكولاتة والبسكويت والآيس كريم، والسمك المدخن، وبعض منتجات العصائر والمشروبات.
وتعد سويسرا الدولة الأولى فى توريد الشيكولاتة إلى مصر، بينما تعد الدانمارك أكبر دولة مصدرة للبن البودرة ومنتجات الألبان والجبن بأنواعها إلى السوق المحلية.
أما فرنسا فتدخل ضمن وارداتنا منها القمح والذرة وبعض الغلال الهامة. كذلك تورد تركيا بعض منتجات الحلويات إلى مصر.
وبالنسبة للقارة الإفريقية فإن هناك أماكن توريد رئيسية خاصة فى قطاع البروتين فإثيوبيا مثلاً تستحوذ على الجانب الأكبر فى توريد اللحوم، والتي ثبت فساد النسبة الأكبر فيها حيث يعتمد المستوردون على شراء اللحوم المنتهية الصلاحية، تليها السودان.
أما بالنسبة لكينيا فإن أكثر من 90٪ من واردات مصر منها من الشاى والذى تقدره إحصائيات عام 2015 بنحو مائتى مليون دولار. كذلك يتم استيراد بعض نوعيات الشاى والبن من أوغندا وزامبيا وتنزانيا وغانا، ويعد الشاى المشروب اليومى الأكثر طلباً من جانب المستهلك المصرى، بخلاف دول كثيرة تفضل القهوة كمشروب يومى.
وتنفق سلطات الانقلاب ما يوازي 60 مليار جنيه سنويا على الطعام المستورد من الخارج والذي يون في اغلبه فاسدا كما اثبتت تقارير التعبئة والاحصاء والاجهزة الرقابية، في الوقت الذي يئن فيه ملايين المصريين من الأمراض المسرطنة في المستشفيات الحكومية الفقيرة ولا يجد علاجه، ليقضي نظام الانقلاب على الرمفق الأخير في صحة الغلابة.

 

*بالأدلة.. السيسي حول الشعب لـ”الحيطة الواطية

اعترف وزير الإسكان والمرافق مصطفى مدبولي، بأن 3951 قرية مصرية لم تصلها شبكات الصرف الصحي من أصل 4683 قرية، بواقع 85 في المائة من قرى مصر، حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة سوى في توصيل الصرف إلى 480 قرية حتى نهاية عام 2013، تلتها 252 قرية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وكان مدبولي أعلن عند توليه منصبه، عن رفع نسبة تغطية القرى المصرية خلال العامين الماضيين بنحو 40 في المائة، وهو ما لم تتحقق منه على أرض الواقع سوى نسبة ضئيلة، ما يجبر قاطني القرى في المحافظات المختلفة على اللجوء إلى “الطرنشات”، وهي حفر في الأرض تخزن فيها مخلفات المنازل والمتاجر، ويتم نزح الصرف الصحي منها لاحقا إلى أفرع نهر النيل.

وأضاف مدبولي، أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، الثلاثاء، أن خطة الوزارة لتوصيل شبكات الصرف الصحي وإصلاح المتهالك منها هذا العام تكلف ثلاثة مليارات جنيه دعما إضافيا، وهو ما لا يتوافر بموازنة الوزارة، حيث خصصت الموازنة مليار جنيه فقط للقطاع، وتعتمد الوزارة على القروض والمنح الخارجية لتنفيذ المشروعات الحالية.

ودعا مدبولي أعضاء البرلمان إلى الضغط على وزارة المالية لأخذ فائض هيئة المجتمعات العمرانية، وضمه إلى موازنة مشروعات الصرف الصحي، بدلا من عودته إلى وزارة المالية، لمدة عامين، للمساعدة في حل مشكلة الصرف الصحي المزمنة، خاصة أن الوزارة تحتاج إلى ملياري جنيه كل عام لإنجاز عمليات الإحلال والتجديد لخطوط المياه.

الشعب يتحمل عجز الحكومة

وفيما لا يجرؤ وزراء السيسي على حل الازمة من ميزانيات الحكومة، يلجأ المسئولون إلى الاعتماد على جيب الشعب، حيث قال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان، إن العجز الحاصل في شركته يعود إلى تدني تعريفة تسعير المياه، والسرقات التي تُهدر على الدولة نحو 3 مليارات جنيه سنويا، حيث تُحصّل الدولة 11 مليار جنيه من خلال فواتير المياه في العام، في حين خصصت الموازنة العامة لها 14 مليار جنيه.

وأشار رسلان إلى أن العجز هو السبب بعدم القدرة على “عمل إحلال” وتجديد لعدد من الشبكات، حيث توجد 13 محطة متهالكة تماما بالمحافظات، ورغم ذلك يتم تشغيلها، رغم خطورتها على صحة المواطنين، لعدم وجود بديل.

وتابع: إن الشركة طلبت من وزارة المالية 800 مليون جنيه لصيانة بعض المحطات المتهالكة، ولم ترد عليها إلى الآن، ما يؤثر على عملية الصيانة بشكل كبير، حيث لم تستطع الشركة إجراء صيانة سوى لألفي كلم من خطوط مياه الصرف من أصل 32 ألف كلم على مستوى الجمهورية.

وبذلك ييقدم برلمان السيسي ووزرائه الدليل على استهتارهم بحياة المواطن ، وتحويل الشعب لحيطة واطية” لا يعبأ بمشاطلها، بل يتم تحميل الشعب كل العجز الذي يواجه الحكومة…

شائعات سحر نصر

دليل ’خر يقدمه علي عبد العال ، على الاستهتار بقوت الشعب واملاكه، حينما دافع أمس  الاثنين، عن وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، معتبرا ما كتبته في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن عزم الدولة بيع المرافق العامة، “مجرد رأي” أو تعرّض إلى تحريف خلال ترجمته.

وأضاف عبد العال أن “الحكومة لا تستطيع التصرف في أي من أصول الدولة إلا بموافقة البرلمان، وأن كل ما يتردد عن بيع أصول مصر أو شركات منها غير صحيح ومجرد شائعات ليس أكثر”، بحد قوله.

ورحّب عبد العال بما كتبته الوزيرة في الصحيفة الأميركية، في مساحة مدفوعة الأجر، حيث قال: “ما تناولته أمر جيد، ولأول مرة تجد مصر نافذة في جريدة أجنبية كبيرة”.

وهو الأمر الذي انتقده النائب علاء عبد المنعم معتبرًا “حديث الوزيرة عن طرح مصر جزئيًا عددًا من الشركات والبنوك المملوكة للدولة، وكذلك المرافق العامة ذات الطبيعة الاستراتيجية، أمرًا خطيرًا، ويجب عدم السكوت عنه”.

نفس الأمر تكرر، حينما سأل نواب برلمان العسكر علي عبد العال، عن عدم إقرار قرض صندوق النقد الدولي، بالبرلمان قبل البدء في إجراءاته، وهو ما رد عليه عبد العال بأنه “ليس موضوعنا”، وهو ما يؤكد ان تمثيل الشعب وممثليه بات ألعوبة بيد الانقلاب العسكري الذي لا يعبأ بالشعب ولا يحترم إرادته من الأساس. 

وتكررت وقائع إهانة مجلس النواب غير الشرعي من قبل السيسي وحكومته، عبر رفض الوزراء استدعاء البرلمان لهم لمناقشتهم في القضايا المجتمعية وقراراتهم، وإصدار قوانين وقرارات من السيسي وحكومته، ثم يعرض لاحقًا على البرلمان خاصة قرار تعويم الجنيه الذي دمر الحياة المصرية.

 

**عسكري روسي يفضح القاهرة ويكشف حقيقة وجود عسكريين مصريين بسوريا

أكد مصدر عسكري دبلوماسي لوسائل إعلام روسية، صحة ما أعلنته وسائل إعلام عربية من أن عسكريين مصريين يشتركون في “الحرب على الإرهاب” في سوريا وتحديدا عن وصول 18طيارا مصريا لقاعدة حماة الجوية دعما لنظام بشار الأسد

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن صحيفة “أزفستيا” عن مصدر أمني سوري، قوله: “إن هذه المعلومات تتفق مع الواقع”. مضيفا : “نلاحظ تغييرا لموقف عدد من البلدان العربية مما يجري في سوريا، بما فيها مصر التي باتت تدرك أن تنظيم داعش والمجموعات المسلحة الأخرى التي تقاتلها القوات الحكومية تشكل خطرا على مصر ذاتها أيضا“.
وأشار إلى أن الحكومة السورية ترحب بمشاركة أي جيش عربي في مكافحة الإرهاب في الأراضي السورية.
وكانت صحيفة السفير اللبنانية قد رددت أنباء عن وصول طيارين مصريين ينتمون إلى تشكيل المروحيات، إلى مطار حماة قبل أسبوعين، بالتزامن مع قيام ضباط كبار من هيئة الأركان المصرية بجولات استطلاعية على جبهات حوران. وقالت الصحيفة إن انضمام الطيارين المصريين إلى عمليات قاعدة حماة، “يعكس قرارا مصريا سوريا بتسريع دمج القوة المصرية” وينسجم مع تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للبرتغال عن موقف مصر الداعم للجيش السوري باعتباره المؤسسة الوحيدة القادرة علي حفظ وحدة واستقرار سوريا حسب تأكيده .
كان المستشار أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قد نفي نفيا قاطعا أي إمكانية لوجود عسكريين مصريين في الأراضي السورية دعما لنظام الأسد مؤكد ا أن هذه الأنباء عارية عن الصحة .
وقال أبوزيد في تصريحات له إن تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال مروجيها، وأن هدف الترويج لتلك الشائعات معروف ولا يخفى على أحد، مؤكدًا التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. وأضاف أن هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج حدود الدولة، وتلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل

 

*بالأسماء.. الخاسرون من فيلم ”العساكر

عقب إسدال الستار على فيلم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر” الذي بثته فضائية الجزيرة مساء الأحد الماضي، تبين لجموع المصريين، أن الهالة الإعلامية التي سلطها الإعلاميون في مصر ضد الفيلم قبل بثه، أكبر بكثير من حجمه الضعيف الذي احتوت عليه مشاهده التمثيلية من الناحية الفنية.
والمتابع للمشهد الإعلامي في مصر خلال الأيام القليلة الفائتة، يجد أن الإعلام المصري شن هجوما حادا على الفيلم وعلى القناة دون أن يتحقق أو يشاهد الفيلم، وهو ما أدى إلى ترويج واسع للفيلم من قبل الإعلام المصري، ولولا ما قام به ما أخذ الفيلم كل هذا الاهتمام. وكانت قناة “الجزيرةالقطرية أنتجت فيلماً وثائقياً، رصدت فيه مراحل التجنيد الإجباري في مصر، بداية من مرحلة التقديم والكشف الطبي، مروراً بفترة التدريبات المبدئية، التي تستغرق 45 يوماً، أو ما يسمونه “مركز التدريب”، ثم التوزيع على الوحدات، وصولاً إلى انتهاء فترة التجنيد الإجباري.
وأخرج الفيلم عماد الدين السيد، والذي تمكن من إجراء حوارات مع مجموعة من المجندين الحاليين والسابقين، حسب مصادر، والذين تحدثوا عن التدريبات البدنية القوية التي حصلوا عليها داخل صفوف القوات المسلحة المصرية.
ويكشف هذا التقرير أبرز الإعلاميين الذين هاجموا الفيلم قبل عرضه وقبل أن يشاهدوه، وهو ما تسبب في خسارة مهينة لهم وللإعلام المصري.

أحمد موسى
على الرغم من عدم مشاهدته للفيلم وعدم إذاعته من قبل القناة، إلا أنه اعتبر الفيلم مسيئا للقوات المسلحة، وقال: “الجزيرة أنتجت فيلما مسيئًا للقوات المسلحة، ولكن الجيش لن يرد على هؤلاء الأقزام، فالدولة لن تضع رأسها برأس مجموعة من الخونة”، مشددا على أن “الجيش هو من سيرد“.
وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”، أنه سيرد بقوة على أي إساءة للجيش المصري من أي دولة أو قناة فضائية. وأكد أن القناة التي يمتلكها تميم بن حمد الذي يُعرف في كل أنحاء الوطن العربي بأنه “ابن موزة” يتطاول على الجيش المصري الذي حمى أرضنا وبلدنا، ويعتبر الدرع والسيف للوطن العربي ولا يمكن السكوت على ذلك.
وتابع ساخرا: “عدد العاملين في القناة، في إشارة لقناة الجزيرة، أكبر من عدد الجيش القطري، والقوات الجوية لديهم 3 طائرات واستك، وتقريبا عندهم بدل الدبابات جمال، والقوات البحرية زوارق“.

محمد الدسوقي رشدي
من جانبه، أطلق الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، في برنامجه “قصر الكلام”، على قناة “النهار، هاشتاج بعنوان” #العسكرية_المصرية_شرف”، وهاشتاج آخر بعنوان” #الجيش_المصري_مصنع_الرجال”، رداً على الفيلم الذي أعدته قناة “الجزيرةالقطرية، ودفاعا منه عن سمعة الجيش المصري وعن حال الجنود المصريين أثناء أداء الخدمة العسكرية.
وتساءل الدسوقي: لماذا لم تصنع “الجزيرةفيلما عن القواعد الأمريكية وتجاوزاتها على أرض قطر، وعن التحرش داخل الجيش الأمريكي، وأنهى حديثه مؤكدًا أن الجنود المصريين أبطال يحاربون بشرف، وأن من بين شهدائنا من ضحوا بحياتهم فداء لزملائهم، ومن المستحيل أن تكون نفوسهم مكسورة، وأهالي شهدائنا من الجنود لا يبخلون على مصر في تقديم المزيد لحمايتها وإعلاء رايتها.

مصطفى بكري
من جهته، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن مصر ظلت في موقف الدفاع، طيلة السنوات الماضية التي أشاعت فيها قطر الفوضى، واعتدت اعتداء مباشرا على الأمن القومي المصري من خلال التحريض وتقديم المعونات اللوجستية، واحتضان الإرهابيين وجماعة الإخوان.
وأضاف “بكرى”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على هوى مصر” الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح على فضائية النهار one، أنه لا يوجد من وزارة الخارجية والحكومة المصرية سوى “التحسس” في اتخاذ أي موقف ضد الحكومة القطرية، وهذا الأمر مثير للريبة والشكوك، لأن ما تقوم به قطر بلغ نهاياته، مشيرًا إلى أن فيلم الجزيرة الكاذب حول القوات المسلحة، أقل ما يقال عنه إنه “اعتداء على الثوابت القومية وتهديد للأمن القومي المصري“.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن سامح شكري وزير الخارجية، لا نسمع له رد فعل حول ما تفعله قطر ضد مصر، مؤكدًا أن الشعب المصري يحتاج إلى رد قوى وكبير ضد الحكومة القطرية وليس الشعب. وتابع: “يجب أن نذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد أمير قطر الذي ارتكب جرائم حرب بتحريضه والمؤامرة التي نفذت ضد مصر، كما يجب سحب سفير مصر من الدوحة وقطع العلاقات الدبلوماسية معها”، مضيفًا: “قطر تنسق مع إسرائيل لضرب مصر“.

مجدي طنطاوي
بينما، علّق الإعلامي مجدي طنطاوي، على فيلم الجزيرة المسيء للجيش المصري، قائلًا: “على رأي مبارك.. دولة في حجم علب الكبريت تحاول إشعال النيران في العالم“.
وأضاف “طنطاوي” خلال برنامجه “كلام جرايد” على فضائية العاصمة”، أن القوات المسلحة في دولة بحجم مصر لا تستحق أن تهتز من دويلة صغيرة مثل قطر، وجيش مصر الوحيد الذي حقق انتصارًا في العصر الحديث، وكان له دور في تحرير الكويت. وتابع: “إحنا سوَّقنا للجزيرة في الإعلام المصري، وكل مانشيتات الجرائد اهتمت بالفيلم، والناس كانت انصرفت عن الجزيرة، ولكن بعد تسويقنا للفيلم؛ سيعود الناس للقناة”، مضيفًا: “إحنا بقينا هايفين أوي“.

تامر أمين
ضمت قائمة الهجوم على الفيلم دون مشاهدته، الإعلامي “تامر أمين” والذي هاجم قناة “الجزيرة” في برنامجه “الحياة اليوم”، ووصفها بأنها “فقدت الحياء، واللي اختشوا ماتوا“.
وأشار إلى أن الغرض من هذا الفيلم هو “بث روح الغضب والتمرد بين الشباب، بجانب أنها تسعى لتشويه مصر وإسقاطها“.

لميس الحديدي
وأعلنت الإعلامية «لميس الحديدي»، عن إطلاقها هاشتاج “#دولا_ عساكر_ مصريين” في برنامجها “هنا العاصمة” ردًا عن فيلم “العساكر.. التجنيد الإجباري في مصر“.

أحمد مجدي
وشملت قائمة الهجوم على قناة الجزيرة، الإعلامي أحمد مجدي، والذي وصف القناة بـ”الخنزيرة والحقيرة، مشيرا إلى أن قطر شاركت في جميع المؤامرات لهدم المنطقة، وأنهم شاركوا في القضاء على الجيش العراقي والسوري.
وأوضح عبر برنامجه “صباح البلدعلى قناة “صدى البلد”، قائلا: “مصر ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بالتجنيد الإجباري، مضيفا «أن التجنيد الإجباري للرجالة، وعشان كده اللي بتعملوه تصرفات أشباه رجال».
بدوره، استنكر حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ردود أفعال بعض الإعلاميين على فيلم العساكر، الذي أنتجته قناة الجزيرة القطرية، عن التجنيد الإجباري في مصر.
وقال حسني، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “شاهدت الفيلم الوثائقي الذي أذاعته قناة الجزيرة من إنتاجها عن أحوال العساكر في الجيش المصري، وكنت قد شاهدت قبله الفيلم الذي أعدته إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة لاستباق الرد على وثائقي الجزيرة وموضوعه يوم في حياة جندي مقاتل، كما أنني تابعت ردود الفعل التي صدرت عن الإعلام المصري، انفعالية كانت هذه الردود أو بها مسحة من رصانة“.
وتابع: “بعيداً عن تقييمي لفيلم الجزيرة، أو لفيلم إدارة التوجيه المعنوي، مما أعود إليه لاحقاً، دعونا نسأل أنفسنا سؤالاً مبدئياً يمهد لحديث في العمق عن هذه الخطوة التي اتخذتها الجزيرة، مما أساء لمصر ولا شك، وأربك الإعلام المصري كله بلا جدال: هل سمعتم في قناة الجزيرة، أو في أي وسيلة إعلامية قطرية، من يقول إنه سيضرب السيسي “بالجزمة” كما فعل أحد أبواق النظام الإعلامية مع الشيخ تميم؟!”.
وأضاف: “السؤال الثاني المتفرع عن السؤال الأول هو: إذا كانت هذه هي الطريقة التي يعبر بها إعلام النظام عن موقف مصر الحضاري تجاه خصومه على مستوى رؤساء الدول، فهل يبرئ هذا السلوك المشين الدولة المصرية من تهمة إهانة مجنديها؟ أم أنه يقول للعالم كله إن هذه على الأرجح هي لغة الحوار التي تعتمدها أجهزة الدولة في مصر مع من عداها، ومن ثم يمنح مصداقية لما جاء بالفيلم“.

وواصل: “سؤال أخير قبل أن أعود لاحقاً لمناقشة مضمون الفيلمين: أين هي الدولة الصريحة في مشهد المواجهة الصريحة هذا بينها وبين دول الإقليم؟ وهل صارت الدولة عاجزة إلى هذا الحد عن استدعاء حكمتها الضائعة للرد بما يليق بها وبثقافتها التي انهارت – على ما يبدو – بفعل فاعل لتسود في النهاية ثقافة الردح ولغة السوقة والدهماء، وتكون سيرتنا بين الأمم هي ما يعبر عنه دومًا هذا الانحطاط الحضاري الذي تحركه أجهزة الدولة من وراء ستار؟“.

 

السيسي يجلب العار لجيش مصر.. الأحد 27 نوفمبر.. “الحقونا.. بيموّتونا” ملخص رسائل معتقلي وادي النطرون

حديث أجناد الأرض السيسي يجلب العار لجيش مصر.. الأحد 27 نوفمبر..  الحقونا.. بيموّتونا” ملخص رسائل معتقلي وادي النطرون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة بديع وآخرين في قضية “عنف العدوة” لـ 28 ديسمبر وإخلاء سبيل 3 متهمين

 

 *موعد طعن “التخابر مع قطر” لم يتم تحديده بعد

نفت محكمة النقض المصرية، تحديد جلسة اليوم الأحد لنظر طعن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، على حبسه 40 عاما، في القضية المعروفة بـ” التخابر مع قطر”، بخلاف ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وقال مصدر قضائي مسؤول بالمحكمة، إنه “لم يتم تحديد جلسة بخصوص قضية التخابر مع قطر بعد لعدم اكتمال مستندات القضية، وما أثير في وسائل الإعلام المصرية من تحديد موعد غير صحيح“.
وكان محامو مرسي، ومراسلون حضروا اليوم بمقر المحكمة وسط القاهرة، لمتابعة جلسة الطعن، قبل أن يتم إخبارهم بأنه لا يوجد جلسة الأحد، وأنه سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق لم يُعرف بعد.
من جهته، أوضح عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، قائلاً:”جئنا لحضور جلسة الطعن بناءً على ما نشرته وسائل الإعلام كالمعتاد عن موعدها، ولم يتم إبلاغنا بشكل رسمي به من قبل، لكن فؤجئنا بتأكيد المحكمة عدم تحديد موعد لنظر الجلسة بعد“.
وفوجئت هيئة الدفاع عن المعتقلين بهزلية “التخابر”، والمتهم ظلمًا فيها الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرون، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين، بعد وصولها إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، بعدم وجود جلسة لنظر الطعن المقدم منهم، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين.
وفقط تم إخبارهم من قبل سكرتارية الجلسات، أن القضية لم تحدد لها جلسة اليوم من الأساس رغم إبلاغهم وإبلاغ الصحفيين بموعد المحاكمة في وقت سابق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت أحكامها في قضية “التخابر مع قطر”، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق “مرسي”، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين (3 حضوريا، و3 غيابيا) في القضية بينهم أربعة صحفيين أحدهم أردني، وقضت بالسجن (25 عاما) بحق أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25المغلقة حاليا).
وطعنت هيئة الدفاع عن مرسي في 15 أغسطس/آب الماضي، على أحكام الإدانة في القضية التي بدأت قضائيا في 15 فبراير/ شباط 2015، فيما طعنت النيابة المصرية بعدها بيوم على أحكام البراءة بحق مرسي وآخرين في تهمة التخابر.

وجاء اللغط حول موعد الجلسة المثار اليوم بالتزامن مع هجوم كبير تشنه القاهرة على الدوحة على خلفية ما تعتبره فيلما وثائقيا “مسيئا للجيش المصري” ينتظر أن تبثه قناة الجزيرة مساء الأحد عن “التجنيد الإجباري بالجيش المصري
ويعد هذا الموقف الانتقادي الثاني البارز من الجانب المصري، بعد هدوء نسبي في التوتر بين البلدين، عقب زيارة أخيرة قام بها أمير دولة قطر، تميم بن حمد، للقاهرة في مارس/ آذار 2015 لحضور القمة العربية انذاك، واستقبله وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي بترحاب واضح، بعد عامين من رفض قطر الإطاحة بـ”مرسي” من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو/ تموز2013.
وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، رفضت وزارة الخارجية المصرية، استنكار قطر الزج باسمها في قضية التخابر التي صدرت فيها، أحكام بالإعدام والسجن المؤبد و15 عامًا بحق 11 متهمًا.
ويومها رفضت قطر “الزج باسمها” في الحكم الصادر عن محكمة مصرية اليوم السبت، في القضية المعروفة باسم “التخابر مع قطر”، واصفة الحكم بأنه “سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية، ومجافي للعدالة والحقائق“.

 

* الحقونا.. بيموّتونا” ملخص رسائل معتقلي وادي النطرون اليوم

عمليات تعذيب وتنكيل متواصلة يتعرض لها المعتقلون بسجن وادي النطرون خاصة الشباب منهم؛ استمرارًا لجرائم سلطات الانقلاب بحق الأحرار القابعين في السجون على خلفية رفضهم للظلم التصاعد ومناهضة الانقلاب العسكري وجرائمه.

وذكر أهالي عدد من المعتقلين المغتربين اليوم من سجن برج العرب إلى سجن وادي النطرون أن ذويهم يتعرضون لعمليات من التعذيب الممنهج والتنكيل بهم بشكل متصاعد؛ حيث يتم الاعتداء عليهم قبل الزيارة التي لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، مؤكدين على تعرضهم للتعذيب بالكهرباء ومنع الطعام من الدخول اليهم.

وأضاف ذوو المعتقلين المكلومون على ذويهم أن رسالتهم كانت تتلخص في كلمتين الحقونا.. .بيموتونا” وناشد أهالي وذوو المعتقلين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الضغط لوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن المعتقلين.

 

 

* التعويم” يرفع أسعار الملابس الشتوية 50%

كشف يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة 50% خلال الأيام الماضية.
وقال “زنانيري”، في تصريحات صحفية: إن الملابس المستوردة المطروحة للبيع في السوق حاليا تم التعاقد عليها وشراؤها قبل ارتفاع أسعار الدولار، ولكن يتم بيعها طبقا للأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن أسعار الملابس ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة قد تصل إلى 100%؛ بسبب زيادة مواد الصباغة وغيرها، لتكون نسبة الإقبال على شراء الملابس صفرا.
وتشهد الفترة الحالية ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية؛ جراء قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه، وزيادة أسعار الوقود مطلع الشهر الجاري.

 

* حبس 5 من رافضي الإنقلاب بينهم طفل 15 يوما بزعم إحياء تنظيم الإخوان بالشرقية

قررت نيابة الإنقلاب بأبو حماد بالشرقية حبس خمسة من رافضي الإنقلاب بالمدينة وعدد من قراها بينهم طفل، 15 يوما علي زمة التحقيقات، بزعم إنتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وإحياء تنظيمها، وتمويل أنشطنها.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بأبو حماد بالشرقية إعتقلت عشية أمس الأول الجمعة، خمسة من رافضي حكم العسكر من مدينة أبو حماد وعدد من قراها، بعد حملة دهم موسعة شنتها علي البيوت، بينهم الطفل أحمد عادل الجمل، الطالب بالصف الثاني الثانوي ووالده عادل الجمل، مدينة أبو حماد، بالإضافة إلي الشيخ محمد ثروت”إمام وخطيب بالأوقاف” والكابتن وليد عبدالحافظ وعمرو حمبي من قريتي منشية العزازي ومنشية أبو حماد، وذلك علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري

 

* مسعد قطب يصارع الموت بمقبرة العقرب وأسرته تحمل الانقلاب سلامته

تدهورت الحالة الصحية للمهندس مسعد قطب داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة بعد إصابته بذبحه تسببت في توقف الجزء الشمال من جسمه ورغم احتياجه بشكل عاجل لعمل قسطرة تتعنت إدارة السجن فى السماح له بذلك رغم عدم استطاعته للحركة إلا من خلال كرسي متحرك.
وقال حسين عبدالقادر المتحدث الإعلامي بحزب الحرية والعدالة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك أن المهندس مسعد قطب #أخى_الذى_لم_تلده_أمى صاحب تاريخ من العمل والبذل أصيب بذبحه في مقبرة العقرب تسببت في توقف الجزء الشمال تمامًا وقاعد علي كرسي متحرك ومحتاج يعمل قسطره في أسرع وقت وسط تعنت شديد من إداره السجن
ووثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور اعتقال قوات أمن الانقلاب في مطلع يونيو 2015 للمهندس “مسعد السيد علي قطب – 56 عامًا” – صاحب شركة أجهزة طبية، من داخل منزله بمدينة نصر دون سند من القانون ليتم إخفاؤه قسرياً لمدة شهر كامل حيث تعرض لعمليات عذيب ممنهج داخل مبني الأمن الوطني بلاظوغلي.
وذكرت المنظمة أنه نتيجة لوحشية التعذيب الذى تعرض له من الصعق بالكهرباء وتعليقه فى السقف والضرب بالشوم، لإجباره على الاعتراف بالاتهامات التي تم توجيهها له، بقيادة جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام ومحاوله قلب نظام الحكم أصيب بكسر في الحوض.
وأكدت أسرة قطب أنه مريض بالسكر ويتعاطى دواء للأعصاب بشكل مستمر ويحتاج لعلاج يومي لتوازن الجسم بسبب استئصاله للغدة الدرقية قبل الاعتقال ورغم ذلك تواصل سلطات الانقلاب التعنت معه فيما يعد عملية قتل بالبطيء تتحملها سلطات الانقلاب.
ووجهت أسر المعتقل الذى يصارع الموت داخل محبسه بمقبرة العقرب نداء لكل من يستطيع تقديم المساعدة لرفع الظلم الواقع على المهندس مسعد قطب وطالبت بمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم

 

*إضراب الوادي الجديد عن الطعام لن يذاع على شاشات التلفاز.. تحرك الآن

يواصل المعتقلون داخل سجن الوادي الجديد المعروف بعقرب الصعيد الإضراب عن الطعام الذي أعلنوه منذ اسبوع احتجاجًا على أوضاعهم الغير إنسانية داخل السجن.

وتحت عنوان #اضراب_الوادي_الجديد المفتوح عن الطعام والزيارات لن يذاع على شاشات التلفاز.. تحرك الآن دعت صفحة #الثورة_تجمعنا جموع المهتمين بحقوق الانسان أفراد ومؤسسات بنشر قضيتهم وفضح الجرائم التي ترتكب بحقهم من قبل إدارة السجن. 

وأضافت عبر فيس بوك أن المعتقلين يشكو من التفتيش المتكرر للزنازين، والاعتداء عليهم بالضرب والسب من قبل إدارة السجن، ومصادرة أغراضهم الشخصية، خصوصا الأغطية مع بداية دخول الشتاء، وقلة كميات الطعام المقدم إليهم من إدارة السجن ورداءته، ومنع دخول الكثير من أنواع الطعام فى الزيارات. 

وتابعت أن الأمراض انتشرت بين المعتقلين بسبب سوء حالة المياه، وتهالك مستشفى السجن في الوقت نفسه الذي ترفض إدارة السجن نقل أى معتقل لإجراء أى فحوص خارجية، كما تمنع دخول الأورق والأقلام والكتب الدراسية، وتقطع المياه لمدة 19 ساعة فى اليوم، وترفض دخول جزء كبير من الزيارات. 

يشار إلى أن سجن الوادى الجديد بصحراء الخارجة، ويبعد عن القاهرة حوالى 630 كم هو أسوأ سجن في صعيد مصر حيث يُطلق علية “عقرب الصعيد”.

 

*الدولار يتخطى حاجز الـ18 جنيه.. وارتفاع الحديد والإسمنت يهددان عرش “المعمار

واصلت أسعار الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعها في البنوك مقتربة من حاجز الـ18 جنيهًا، فيما بلغ سعره بالسوق السوداء 18.95 قرشًا وسط شراهة في الطلب عليه من قبل التجار والمستوردين.

كما شهد سعر الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر ارتفاعًا، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 عند 5800 جنيه، وعيار 18 عند سعر 497 جنيهًا، وسط أحجام من المواطنين على الشراء من محلات الصاغة، والتي قررعددًا منها بدء إغلاق مؤقت بعد العزوف الجماعي للمواطنين عن الشراء والبيع.

في سياق متصل، شهد سوق الحديد والإسمنت ارتفاعات متتالية تهددان عرش “المعمار” الذى يخدم قطاع عريض من العمالة المصرية.حيث أكد حسن المراكبي وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم في تصريحات صحفية، أن أسعار الحديد الجديدة التى أعلنتها شركتى حديد “بشاي” و”الجارحي”، شهدت ارتفاعا مقارنة بالأسعار الأخيرة؛ حيث بلغ سعر طن حديد بشاى 9100 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحى 9500 جنيه، علمًا بأن تلك الأسعار مضاف إليها نسبة 13%، الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف المراكبي أن سعر طن حديد البليت ارتفع إلى 430 دولارًا، أي ما يعادل 7632 جنيهًا، فيما وصل سعر طن الحديد المستورد 470 دولارًا وهو ما يعادل 9500 جنيه، وتوقع المراكبى أن تتبع تلك الزيادات، زيادة سعر الحديد بالشركات الأخرى نظرًا لارتفاع تكلفة التصنيع بشكل كبير، لافتا إلى أن غرفة الصناعات المعدنية لا تتدخل فى تسعير منتجات مصانع الحديد والتى تحدد وفقًا لتكلفة الإنتاج. 

من جهة أخرى، سجل سعر الاسمنت “المسلح” 835 جنيه للطن، و “النصر” 805 جنيهات، في حين بلغ إسمنت “التعمير” 790 جنيه، وعن اسمنت “المخصوص” 820 جنيهًا للطن الواحد، و بخصوص “السويدي” 815 جنيهًا، والعريش بسعر 775 جنيهًا، وسجل سعر البيع في شركة السويس 810 جنيهات للطن، وإسمنت الطرة 810، كما بلغ سعر السويف 785 جنيهًا للطن، واخيرا عن الوادي 775 جنيه للطن.

 

*شاهد…وثائقي “BBC”: موت في الخدمة…انتهاكات ضد أفراد الأمن المركزي في مصر

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=gRCpy57ig-w

 

 *70 مليار دولار.. السيسي يفلت بأموال مبارك المهربة في سويسرا

في صمت مطبق في إعلام الانقلاب الرسمي والمملوك لرجال الأعمال، قررت سويسرا بداية يناير القادم 2017 إنهاء تجميد أموال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك المهربة، وسط تجاهل تام سواء من حكومة الانقلاب أو برلمان الدم.

ورغم أن مصر تعيش أزمات اقتصادية طاحنة جراء فشل سياسات حكومات الانقلاب المتوالية، إلا أن سلطات الانقلاب تجاهلت سلطات الانقلاب انتهاء موعد التجميد الرسمي لأموال المخلوع.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة المخلوع مبارك، وعدد من مسئولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي المنحلّ، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام القديم.

أسطورة 5 سنين تنتهي بربح المخلوع ورجاله

وظلت الآمال تراود المصريين باستعادة الأموال المهربة، إلا أن الانقلاب العسكري جعل محاكمة مبارك ورموزه تأتي لما لا يشتهون، فإذ بهؤلاء خارج السجون، بعضهم ظفر بالبراءة وآخرون تصالحوا مع الدولة، فمقابل 24 مليون جنيه سقطت التهم عن قرينة مبارك، وقبلت نيابة الأموال العام بالتصالح 10 آخرين من رموز نظام مبارك في قضية هدايا الأهرام بعد سداد قيمة الهدايا. 

ومقابل مليون و147 ألف و850 جنيه، أخلت النيابة سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بعد سداد قيمة هدايا الأهرام، وتصالح فتحي سرور مقابل 6 ملايين جنيه، وزكريا عزمي بمليون ونصف، وصفوت الشريف بـ 250 ألف جنيه، ورشيد محمد رشيد بـ 12 مليون جنيه، وحسني مبارك مقابل 18 مليون جنيه.

وكان رجال الأعمال حسين سالم، المتهم بإهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، عرض التنازل عن 22 مليار جنيه، مقابل إسقاط كافة التهم عنه وملاحقته محليًا ودوليًا، حتى جاءه حكم البراءة.

السيسي شريك في التهريب

وفي قراءته للموقف يرى محمد محسوب -وزير الدولة للشؤون القانونية في حكومة الرئيس محمد مرسي- أن النظام الحالي “لم تكن لديه أي نية لاسترجاع الأموال المهربة، لكونه شريكا أساسيا في عملية التهريب تلك”.

وأكد محسوب -الذي كان أحد أعضاء اللجنة الشعبية التي شُكلت عقب ثورة 25 يناير للعمل على استرداد تلك الأموال المهربة- أن تلك الأموال “متعلقة بحق الشعب الذي لا يهتم به النظام الحالي مطلقا، والأمر بدأ من عهد المجلس العسكري الذي اتخذ إجراءات شكلية فقط حفظاً لماء وجهه أمام الثوار”.

وأوضح “حينما شكلنا لجنة وطنية شعبية في عهد المجلس العسكري للعمل على استرداد تلك الأموال، ووضعنا تصورا لذلك، سارع المجلس في أبريل 2011 إلى تشكيل لجنة من طرفه، مكونة من قضاة يرأسهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولم يكن لها دور سوى عرقلة أي جهد في هذا السياق”.

 وأشار محسوب إلى سعيه بعد انضمامه إلى الحكومة في عهد مرسي إلى إلغاء تلك اللجنة التي تقاعست عن أداء دورها، ودعم اللجنة الشعبية التي شكلت في السابق “إلا أن القضاء رفض أن يتنازل أو يتعاون مع أي جهة أخرى، مبررا ذلك بأنه لا يعمل مع طرف آخر”.

 وعن الاختلاف بين موقف مرسي وموقف العهدين السابق له واللاحق، قال محسوب إن “مرسي كانت لديه رغبة صادقة لاستعادة تلك الأموال، لكنه فضل تجنب الصدام مع القضاء، وبالتالي لم يتخذ ما يلزم من قرارات كانت واجبة، وفضل محاولة الوصول إلى الهدف من خلال التوافق مع اللجنة القضائية التي شكلها المجلس العسكري، وهو ما كان متعذرًا”.

 

 * المستثمرون السعوديون في مصر يهربون بصمت

باتت الاستثمارات السعودية في مصر في مهب الريح بعد أن قامت الحكومة المصرية بتحرير عملتها الجنيه، بهدف القضاء على السوق السوداء، وإعطاء حرية أكبر في تحديد أسعار الشراء والبيع، لحين توافق السوق على سعر حقيقي للعملة، إلا أن تلك الخطوات الاقتصادية أسهمت سلباً على الاستثمارات السعودية، حيث لجأ العديد منهم إلى تجميد نشاطه، ولو بصفة مؤقتة.
ناصر الطيار عضو مجلس السعودي-المصري للأعمال أشار إلى أن آثار تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية انعكس على جميع المستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أنه قد تم اتخاذ قرار إيقاف بيع الوحدات السكنية للمستثمرين السعوديين حتى تستقر الأسعار.
وأضاف الطيار :توجد “لدي استثمارات في قطاع الطيران في السوق المصرية، وها أنا أواجه ذات المشكلة، حيث تتم عملية البيع بالجنيه، بينما يتم دفع التكاليف التشغيلية بالدولار، وذلك في الوقت الذي أجريت فيه مفاوضات مع الجانب المصري لتنظيم آلية الدفع بالجنية المصري، وبالفعل سمحوا لنا بدفع البترول بالجنيه لمدة 6 شهور كوقود للطيران، الذي يعتبر أكثر المواد التشغيلية لنشاطنا، إلا أن المفاوضات ما زالت مستمرة للحصول على خدمات الأخرى“.
إلا أن الطيار عبّر عن مخاوفه من أن يصل سعر الدولار إلى 30 جنيهاً، معتبراً أن حدوث ذلك سيؤثر على الاستثمارات السعودية التي تقوم بالدولار وليس الجنيه.
وبحسب الأرقام الاقتصادية فإن حجم الاستثمارات السعودية تقدر بنحو 200 مليار ريال سعودي، وفقاً لما أعلن عنه مسؤولو كلا البلدين على إثر الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل السعودي، الملك سلمان لمصر في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، حيث تم حينها توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز حجم الاستثمارات السعودية في مصر.
يعاني المستثمرون السعوديون في المجال الصناعي الأمرين، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، فبات من الصعب شراء المواد الخام لتشغيل المصانع التي يملتكونها في مصر، إضافة إلى تدهور القوة الشرائية لدى العديد من المستهلكين، وصغار التجار في السوق المصرية، ذلك التطور دفع العديد من المستثمرين السعوديين إلى إغلاق مصانعهم مؤقتاً.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر مطلع هذا الشهر، نوفمبر/تشرين الأول، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار الأميركي من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيهاً وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضاً أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي، وذلك بعد أن تخطى الدولار حاجز الـ 18 جنيهاً في السوق السوداء.
هروب أم بقاء المستثمرين السعوديين؟
“الهروب بصمت” بتلك الإجابة المختصرة يصف الدكتور فاروق الخطيب طريقة هروب المستثمرين السعوديين من مصر، حيث أكد أن التذمر العلني، في وسائل الإعلام، للمستثمرين السعوديين في مصر، قد يسهم بتعكير صفو العلاقات بين السعودية ومصر، ولذلك يلجأ العديد من المستثمرين السعوديين إلى تجميد أنشطتهم التجارية في السوق المصرية دون الإعلان عن ذلك.

وبحسب الفاروق فإن على المستثمرين السعوديين عدم مجاملة الحكومة المصرية بالتهاون في المسائل المتعلقة حول التسهيلات الخاصة والتي يفترض أن تمنحها الحكومة المصرية لهم، مشيراً في ذات الوقت أن العديد من المستثمرين السعوديين لايستطيعون تحويل أموالهم بالدولار إلى خارج مصر، وبالتالي فلا فائدة من الاستثمار في مصر.

عمر حبيب سعودي الجنسية يمتلك شققاً سكنية للتأجير لدى بعض السياح العرب في مدينة السادس من أكتوبر، هو الآخر يسعى إلى الاستفادة المربحة من تأجير تلك الوحدات السكنية، ولكن عبثاً، حيث مازال يتلقى الضربات الموجعة جراء تراجع قيمة العملة المحلية وانخفاض أعداد السياح، فقد اضطر مؤخراً إلى تخفيض قيمة الإيجار، لتأجير تلك الشقق بين المواطنين المصريين كخيار آخر في ظل انخفاض أعداد السياح.

يقول حبيب، الذي يعمل مستثمراً في العقار بالسعودية: “أعتقد أن الأرباح المتأتية من تلك الشقق، باتت في الحدود الدنيا، فتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، كان له الأثر السلبي عند شرائي للدولار، الذي يصعد بشكل مستمر منذ أشهر، وباتت مشكلتي في كيفية شراء الدولار، إضافة إلى قلة أعداد السياح، وهي العقدة المزمنة التي أصابت مصر في مقتل“.

خسارة تقدّر بـ70 مليون ريال

الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أوضح أن المستثمرين السعوديين في المجال الصناعي تعرضوا إلى ضربة اقتصادية من العيار الثقيل، على إثر قرار تحرير صرف العملة المحلية، وهو الأمر الذي ضاعف حجم التحديات التي تعتري أعمالهم التجارية في مصر.
وأضاف الخطيب، الذي يعمل مستشاراً لبعض المستثمرين السعوديين، أن “أحد المستثمرين السعوديين، ممن لديهم مصنعاً للألمنيوم، خسر مايقارب سبعين مليون ريال، جراء المصاعب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، حيث بات من العسير شراء المواد الخام لتشغيل تلك المصانع، إضافة إلى انهيار القوة الشرائية في السوق المصري“.

 

*المركزي للإحصاء”: تراجع صادرات مصر لدول شرق آسيا بنسبة 37%

تراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا بنسبة 37.1%، إلى 15.5 مليار جنيه (861 مليون دولار) في 2015، مقابل 24.7 مليار جنيه (1.37 مليار دولار) في العام السابق عليه.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي).
وتضم قائمة أهم دول شرق آسيا، ماليزيا، والصين، والهند، واليابان، وإندونيسيا، وباكستان، وكوريا الجنوبية.
وأوضح البيان، أن الهند جاءت في المرتبة الأولى للصادرات المصرية، بقيمة 6.9 مليار جنيه (383 مليون دولار) العام الماضي، مقابل 13.7 مليار جنيه (761 مليون دولار) في 2014، بنسبة انخفاض قدرها 50.1%.
وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بقيمة مليار جنيه (55 مليون دولار) عام 2015، مقابل 2.6 مليار جنيه (144 مليون دولار) في عام 2014، بنسبة انخفاض 62.5%.
وبالنسبة للواردات، أضاف الجهاز المركزي، أن إجمالي واردات مصر من دول شرق آسيا بلغ 151.6 مليار جنيه (8.42 مليار دولار) عام 2015، مقابل 133.2 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) في 2014، أي زادت بنسبة قدرها 13.9%.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى بالنسبة للواردات، بقيمة 74.8 مليار جنيه (4.15 مليار دولار) عام 2015، مقابل 59.6 مليار جنيه (3.31 مليار دولار) في 2014، بزيادة قدرها 25.6%.
وحلت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 17.9 مليار جنيه (994 مليون دولار) في عام 2015 مقابل 18.1 مليار جنيه ( نحو مليار دولار) في عام 2014 بنسبة انخفاض 1%.
ومؤخرا، قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، إن واردات بلاده تراجعت بقيمة 7 مليارات دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وإن الصادرات صعدت بقيمة مليار دولار خلال نفس الفترة، الأمر الذي دفع عجز الميزان التجاري للتراجع بقيمة 8 مليارات دولار.
وتسعى الحكومة المصرية والبنك المركزي لتقييد الواردات، لتقليص الطلب على الدولار نتيجة أزمة العملة التي تعيشها البلاد.

واتخذت الهيئتان، إجراءات شملت تقييد حصول مستوردي السلع غير الأساسية على تمويل وارداتهم، واشتراط تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر في سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ورفع الرسوم الجمركية، والعمل بسياسة الأسعار الاسترشادية للجمارك.

 

*اختفاء 1600 صنف دواء من الأسواق

يشهد سوق الأدوية، حالة من الاستياء؛ بعد تفاقم الأزمة، ووضع المريض تحت ألم نقص الأدوية بجانب ألمه، ليرتفع عدد الأصناف التي اختفت من السوق لأكثر من 900 صنف مع استمرار عزوف شركات الأدوية من الاستيراد، وتوقف البعض الآخر عن تصنيع هذه الأصناف؛ بسبب تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار، الذي بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمستلزمات الطبية.
وللتعليق على تلك الأزمة قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، إن ما يتردد عن توقف شركات الأدوية المحلية عن الإنتاج، ليس له أي دليل من الصحة.
وأضاف “رستم”، في تصريحات  أن الشركات مستمرة في خط إنتاجها لسد حاجة السوق في ضوء الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن أزمة نقص المحاليل والمستلزمات الطبية في الفترة الأخيرة هي مشكلة في خطوط إنتاجها، وأن الوزارة سعت لحلها بإعادة تشغيل خط إنتاج شركة النصر.
وتابع: أن عدد الأصناف التي نقصت من السوق قبل التعويم بلغت 1600 صنف من بينهم 35 صنفًا مستوردًا ليس له بديل كالأدوية الحيوية ومشتقات الدم، موضحًا أن الأمر تفاقم بعد تعويم الجنيه، وليس هناك حصر دقيق بالأصناف المختفية من السوق حتى الآن.

 

 

*اختفاء أمصال “B” في المستشفيات الحكومية يكشف مفاجأة انقلابية

شهد مستشفى القباري العام اشتباكات بين مواطنين وأطباء، اليوم الأحد، عقب إعلان المسشفى غير الرسمي، عن نفاد الكميات المتوفرة بمصل التهاب الكبدي “بي”.

وكشف طبيب بالمستشفى، أن الأمصال الموجودة بالمستشفى اختفت منذ 3 أسابيع وسط توافد من المرضى والمواطنين في الجرعات الثالثة والثانية، فضلاً عن اختفاء مصل الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف أن المستشفى أخبر الأطباء بأن جهات سيادية ستتولى الإشراف على الأمصال فى 12/12 القادم، بالتعاون مع المصل واللقاح. 

فيما طالبوا المواطنين بأن يتوجهوا لنقابة أطباء الإسكندرية لتلقي المصل، الذين فوجئوا بأنًه غير متوفر منذ أشهر برغم إعلان هيئة المصل واللقاح بأنه موجود لديها وهو ما كذبه المصدر.

 

*أي عار يريده السيسي لجيش مصر؟

لا يهدف الخبر الذي سرّبته المخابرات السورية لصحيفة لبنانية موالية، عن وجود عسكري مصري إلى جانب قوات بشار الأسد، إلى إحراج نظام عبد الفتاح السيسي، فالرجل كان قد أعلن، بالفم الملآن، أنه يدعم “الجيش” السوري ضد من أطلق عليهم تسمية “القوى المتطرّفة”، والتي ليست سوى فصائل الثوار، بدليل أن جغرافية تحرّك المستشارين العسكريين المصريين لم تكن في الرقة حيث داعش”، بل في درعا وحماة.
وكان السيسي قد طرح، في وقت سابق، ما سماها رؤية” للحل في سورية، وهي خلطة من مصطلحات خشبية عن الدولة والمؤسسات والحل السلمي، وضعها مستشاروه الحاذقون الذين فاتهم رؤية أن في سورية أيضاً شعباً يجري ذبحه بدم بارد وبكل أنواع الأسلحة، وأحط الأساليب العسكرية، وأنها أيضاً تشهد عملية تطهير ديمغرافي لشعبها، وفق خطّة إيرانية معلنة وصريحة.
ليس موقف السيسي منفصلا أو طارئاً عن سياقاتٍ مصرية في هذا الخصوص، ثمّة حملة شرسة، تقودها مراكز أبحاث وصحف ومواقع إلكترونية، داخل مصر، أو يديرها خبراء مصريون في الخارج، على الثورة السورية والربيع العربي الذي جاءت في إطاره، وتدّعي وجود مؤامرةٍ على الجيوش “الوطنية” تحديداً، وتلمّح إلى وقوف أطراف عربية وراءها، بل وصل الأمر بها إلى القول إن الشعوب العربية لا تليق بها الديمقراطية، وإن تأييدها الإستبداد والقهر موقف عقلاني (!).
أي جيش سوري ذلك الذي يتحدّث عنه السيسي ويريد دعمه؟ لقد فكّك نظام الأسد بنى ذلك الجيش، حتى قبل الثورة، وزوّر عقيدته، وحوّله إلى مليشيا مافياوية طائفية، همّها الأساسي، وباعتراف إعلام نظام الأسد نفسه، سرقة بيوت السوريين، بعد قتلهم أو تهجيرهم، والمفترض أن خبراء مصر العسكريين الذين يفهمون معنى مؤسسة الجيش أنهم على إطلاع فعلي على الوقائع، وأكثر دراية بالحقائق الساطعة.
لم يعرف عن السيسي أنه رجل مبدئي، لديه مواقف متماسكة، ومنظومة قيمية، بدافع عنها. هذا الأمر خارج النقاش، حتى قبل تسجيلات الرز الشهيرة، وليست لديه نوازع قومية. لم يدّع يراد زج الجيش المصري في مقتلةٍ قذرةٍ ليصطف إلى جانب مليشيات إيرانالسيسي نفسه يوماً أنه قومي، ولا تختلف سورية بالنسبة له عن الإكوادور أو نيبال. عدا عن ذلك، وعلى فرضية أن السيسي يذهب إلى سورية مدفوعاً بحسّه العربي، فلا شك أنه يصرّف نوازعه في المكان الخاطئ، ذلك أن بشار الأسد أعلن طلاقاً بائنا مع العرب والعروبة، وبات إعلامه يصفهم بالعربان الذين يشربون بول البعير! وأنه ومؤيديه ينتمون لحضارات تاريخية سالفة، اعتدى عليها الأعراب وشوهوها.
ثم ما المقصود بإبراز أن تحرّك مستشاري السيسي العسكريين يجري في إطار الجبهة الجنوبية، والمعلوم أن هذه الجبهة تحت سيطرة تحالف عربي؟ لماذا لا يهتم السيسي بدمشق، وهي رمز عربي، وهذه المدينة تكاد تتفرّس (تصبح فارسية) أو في منطقة القلمون التي تم تهجير ملايين السكان منها لتحويلها إلى جسر عبور إيراني إلى لبنان، أو حتى حلب، حيث تطبق مليشيات إيران الحصار على 300 ألف من سكانها العرب، وتهدّد بإبادتهم جهاراً نهاراً، إذا كانت خلفيات تحرّك السيسي عربية قومية؟
من جهة ثانية، لم يعرف عن السيسي أنه استراتيجي لديه حساسية عالية تجاه الجغرافيا السياسية، حتى يفكر في تحقيق أحزمة أمان لمصر، بدليل أنه لم يهتم بأصول مصر الإستراتيجية، أمن البحر الأحمر المرتبط بأمن قناة السويس، والذي تعمل إيران على انتهاكه. وكانت مفاوضاته مع إثيوبيا بشأن حصة مصر من مياه النيل قد كشفت حجم العطب في التفكير الإستراتيجي، ليس لدى السيسي وحده، بل ولدى النخبة الانقلابية المصرية بكامل عدّتها الفكرية والسياسية والعسكرية. أما اهتمامه بالملف الليبي، فيأتي خارج هذه السياقات تماماً، ولا يؤشر إلى وجود بعد إستراتيجي لديه، فهو يقارب الحالة الليبية بوصفها احتياطي “رز” لنظامه ليس إلا.
والواقع أن وجود السيسي، عنصراً عسكرياً، في سورية لا يشكّل إضافة مهمّة للأسد. وفي أي جيش سوري ذلك الذي يتحدّث عنه السيسي ويريد دعمه؟الأصل، لا الروس ولا الإيرانيون ولا حزب الله يقبلون منحه دوراً مهماً، ولا حتى يثقون به، كما أن بشار الأسد يعرف أنه لا يملك الصلاحية، ولا القدرة لتوزيع أدوار الأطراف التي تقاتل في سورية. مسرح الحرب تديره إيران وروسيا، ولا أمكنة شاغرة لديهما للجيش المصري. القضية بإختصار أن السيسي يتجحّش مع الأسد للضغط على السعودية، لإعادة الارتباط به بعد الطلاق البائن، وأن الأسد يتجحّش بالسيسي، لكي يتبجّح بأن أكبر الدول العربية تقف معه، وسيبارك إعلام المجحّشين هذه العملية التي ستلد، برأيهم، السيف الذي سينقذ حاضر الأمة، مع أن السيف الوحيد الذي يحمله السيسي والأسد مصوّب على خاصرة الأمة.
من حق العرب أن يحزنوا على وقع مثل هذه الأخبار، ليس على شعب سورية الذي بالأصل تتكالب عليه قوى الشر، ولن تعمل قوات السيسي سوى إضافة بعض الألم على جرحه، بل الحزن على الجيش المصري الذي يُراد زجّه في مقتلةٍ قذرةٍ ليصطف إلى جانب مليشيات إيران في قتل أطفال سورية، أيّ شرف ذلك الذي يريد السيسي إكسابه لجيش مصر، أن يكون شاهد زور على اغتصاب سورية حتى الموت؟ هل من يخبر السيسي أن تلك فضيحة أخلاقية، نربأ نحن العرب أن يتم لصقها بجيشٍ خرج من صلبه جمال عبد الناصر.

 

 *التقارب مع إيران.. حرام في عهد مرسي حلال مع السيسي

في الوقت الذي يغرق فيه قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، في حلف يضم روسيا إلى جانب إيران، تتجاهل أبواق وعمم لا طالما نبحت في وجه الرئيس محمد مرسي بأنه سيجلب التشيع إلى مصر، فيما يؤكد مراقبون ان إيران على استعداد لمنح السيسي 23 مليار دولار بشرط أن يفتح لها المجال للتشيع واقامة الحسينيات والاستيلاء على المساجد الفاطمية في القاهرة.

وفي مقابل استقبال السيسي في وقت سابق لكبير طائفة “البهرة” الشيعية، لن ينسى العالم كيف وقف الرئيس الشرعي محمد مرسي يصلي ويسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويترضى على زوجته عائشة أم المؤمنين وعلى أبو بكر وعمر، في عقر دار الشيعة في إيران، أمام وفود عشرات الدول التي اجتمعت في طهران تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي، إلا أنه ورغم ذلك لم يسلم الرئيس مرسي من هجوم مشايخ الدولة العميقة وحزب النور الأمنجي، الذين اتهموا الرئيس ببيع مصر إلى إيران.

وعقدت الدعوة السلفية مؤتمرًا كبيرًا بعنوان “خطر التشيع في مصر، بحضور الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية والشيخ سيد عفاني والشيخ محمود المصري والدكتور أحمد فريد والشيخ شريف الهواري، ووسط حضور الآلاف من أبناء التيارات السلفية.

وقام آلاف الحاضرين بتنظيم سلاسل بشرية خارج المسجد، رافعين لافتات لا مرحبًا بكم في مصر السنية” و”معًا ضد الشيعة”، وقاموا بتوزيع منشورات تحذر من الخطر الشيعي، ورفعوا أعلامًا لسوريا والسعودية ورددوا هتاف “لا للشيعة لا الشيعة“.

ووجه الشيخ سيد العفاني عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، رسالة إلى الرئيس مرسي طالبه فيها بأن يتقي الله وأن يتراجع في قراره عن تطبيع العلاقات الإيرانية المصرية.

أضاف “العفاني”: “ما رأينا إيرانيين يأتون إلى مصر إلا في عهد جماعة الإخوان المسلمين، فمصر لا تحتاج أي علاقات مع طهران”، مشيرا إلى أن إيران لا تعطي لنا مليارات حبًا فينا ولكن لنشر المذهب الشيعي في مصر“.

ووجه رسالة أخرى لجماعة الإخوان المسلمين قائلًا: “لو أن أحدًا كفر الشيخ حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان هل كنتم تسكتون؟ ولما الشيعة كفروا الصحابة وزوجات النبي لماذا لا تتكلمون“.

دور أمنجي يتذرع بالتشيع

بدوره قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية المؤيد للانقلاب العسكري، إن القضية عندنا في العلاقة مع الشيعة ومع إيران ومن والاها من الدول الأخرى قضية عقائدية والجميع يعرف سلوك الشيعة من تعاملهم مع قضايا سوريا ولبنان واليمن والعراق، وعلينا أن نستفيد من دروس التاريخ!

وذكر برهامي: “إذا كانت علاقتنا معهم على أساس الاقتصاد فهناك حلول كثيرة لو أردنا جمعها للنهوض سننهض، ولكن علينا المصالحة بين المصريين أولا”، وأضاف: “لو تم احتلالنا أفضل من المد الشيعى، لأنهم يعلنون الكفر ويحاولون نشره“.

وتجاهل مشايخ السلفية تقارب الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى إيران وحكومة العبادي وميليشيات الحشد الشعبي العراقية، كما صمتوا أمام تأكيد الإعلام الرسمي والخاص على ضرورة التقارب مع إيران وعودة العلاقات بين البلدين.

واختفى كل من محمد حسان والشيخ يعقوب وبرهامي من مشهد المعارضة المتعارف عليه ضد الشيعة ووصل الأمر للخروج بفتاوى تبعد عنهم تهم التكفير.

فتاوى أمنجية معلبة

وخرج الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بفتوى إنه لا يجوز تفكير الشيعة إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قبل تكفير المعين

ورد “برهامى”، فى فتوى له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية على سؤال نصه كالتالى، “نعلم جميعًا ما عليه الشيعة مِن الضلال والفساد، ويفعلونه من بدع منكرة فى “عاشوراء” وغيرها مما يشوهون به صورة أهل الإسلام، ولكن ما أريد معرفته أن الدكتور ياسر برهامى ذكر أن الشيعة كفار بالنوع وليس بالعين، وأن أقوالهم كفرية، ولكنهم لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة عليهم؛ هذا أولاً“. 

وقال برهامى، “لم يتغير قولى فيهم عمومًا، وأنا لم أقسِّم الشيعة إلى عوام وخواص، وإنما قلتُ ما قال العلماء مِن أهل السُّنة عبْر الزمان، مِن وجوب استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قبْل تكفير المعين، مهما كانت منزلته، والمسائل التى يخالِفون فيها ليست عندهم، وفى بلادهم ونشأتهم، مِن المعلوم مِن الدين بالضرورة، كما لا نتابع الفضائيات الخاصة بهم فهم لا يتابعون فضائياتنا، وهم يأثمون بلا شك، وهم شر أهل البدع بلا شك، ولكن التكفير للمعين والحكم بالردة أمر عظيم“.

كما لم يتحدث أمنجية حزب النور عن تزايد القنوات الشيعية التي تبث على ترددات القمر الصناعي المصري “نايل سات” وتعرض حالات تشيع لبعض البسطاء من القرى والمحافظات المصرية، وأشهرها قناتي “فلك” و”صوت العطرة”، الأمر الذي أثار استنكار الكثيرين.

 

*قبول أبناء 11نائبًا برلمانيًا في كلية الشرطة بينهم توأم

اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، نتيجة قبول الطلاب الجدد بكلية الشرطة للعام الدراسي 2016/2017، ليبلغ عددهم هذا العام 1550 طالبًا ، وكانت أعداد الطلاب في السنوات السابقة تتراوح بين 1400 و1800 طالب.
كشفت النتائج قبول أوارق أبناء 11 نائبًا برلمانيًّا بنفس الدفعة بينهم شقيقين توأم ، هم: نجل النائب محمود عبد السلام الضبع، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز قنا، ونجل النائب جمال كوش، عن دائرة بنها، ونجل النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، والنائب علي عبد الونيس، عن دار السلام، والنائب راشد أبو العيون، عن أسيوط، ونجل النائب حلمي أبو ركبة، عن أسيوط، ونجل النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالاضافة إلي نجل النائب عبد الرازق زنط، عن محافظة الأقصر، ونجل النائبة منى شاكر خليل، عن محافظة أسوان، بجانب نجل شقيق المستشار حسام الطماوي، رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام، بجانب ابن شقيق النائب محمد عباس هندي، ونجل شقيق النائب محمد إسماعيل، نائب دائرة بولاق الدكرور، وكريم خالد فاروق أحد أقارب النائب محمد خليفة، كما تم الكشف عن قبول شقيقين توءم بين الطلاب، وهما مايكل عاطف عدلي غالي قليني وشقيقيه مجدي.
يذكر أن محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة  بندر المحلة في محافظة الغربية، قد نشر علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس، طلبًا تقدم به إلى وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، لقبول أحد طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة.
وقام المحامي شريف صبري، بإرسال شكوى رسمية إلى البرلمان، حيث أكد أن ما سلف يعد مخالفة للدستور في المواد “104، 4، 9“.
وفي تصريح صحفي ، قال النائب الدكتور محمد خليفة، أن دور النائب يتمثل فى تلبية مطالب أهالى دائرته.
وأضاف: “والد الطالب تقدم لىّ بطلب كى أتوسط له عند وزير الداخلية، وقمت بكتابة الطلب وتقديمه ضمن مئات الطلبات الذى تقدم فى جميع الجهات“.

وأوضح النائب أن هذا الأمر من المفترض أنه يعجب المواطنين، لأنه يبرز وقوفه بجانبهم وتوصيل مطالبهم للمسئولين.

وكشف أن الطالب تم رفضه من قبل كلية الشرطة، مضيفًا أن مكتب أى نائب مفتوح من أجل استقبال الطلبات وتقديمها لكافة الوزراء.

 

 *مخرج “العساكر”: الجندية شرف والسينما المصرية سبقتنا بفيلم “البريء

قال عماد الدين السيد، مخرج الفيلم الوثائقي “العساكر .. حكايات التجنيد الإجباري في مصر”، إنه ليس ضد الجيش المصري أو التجنيد الإجباري، بل منحاز” له، نافياً أن يكون هناك توجه قطري أو خلافه للإساءة إلى جيش بلاده.
جاءت تصريحات السيد للأناضول بالتزامن مع رفض مصري واسع للمقطع الترويجي القصير لفيلمه الوثائقي، قبل البث المقرر مساء اليوم الأحد، عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية.
السيد، الذي ذكر أنه لم يخدم بالجيش المصري، أشار إلى أنه “وصل إليه ردود فعل رافضة للفيلم، بعضها جعله ضد العسكرية المصرية، ولكن الحقيقة أن هذا استباق واتهام في غير محله“.
وأوضح أن “الفيلم لا يرفض التجنيد الإجباري، ولكن يتحدث عن قصص متواترة ومعروفة لدى الشعب، عن عقوبات يواجهها المجندون في الجيش مثل التكدير والفرق بين مطعم الضباط والعساكر، واستغلال العساكر في أعمال خارج نطاق التنجيد“.
وأضاف: “كثير من أهلي وأصدقائي خدموا في الجيش، والجندية المصرية شرف، والفيلم منحاز للجيش، ويأمل أن يكون في أفضل حالاته“.
الفيلم الوثائقي مدته 52 دقيقة، وفق المخرج المصري، ويبث مساء اليوم عبر قناة الجزيرة القطرية، وفيه مشاهد كثيرة تمثيلة لا تعرض وجوه الممثلين وتغير أصواتهم خوفاً عليهم من الملاحقة، بخلاف مشاهد أرشيفية وشهادات.
بدأ إنتاج الفيلم منذ عام تقريبا، بعدما أثيرت أمامه قصص كثيرة عن المعاملة السيئة للجنود، وفق قوله.
وأعرب مخرج “العساكر ..حكايات التجنيد الإجباري في مصر”، عن “تفهمه للهجوم العنيف الذي تعرض له قبل البث، خاصة وأن البعض استشعر أننا نمس الصورة الذهنية المحفورة عن الجيش أنه مصنع الرجال ويريد الحفاظ عليها“.
واعتبر أن عمله هذا هو” الأول الذي يرصد الواقع بخلاف الصورة النمطية التي تصدر، مؤكداً أن “ما سيقال في الفيلم اليوم قاله كل مصري في محيط أسرته أو أصدقائه أو عبر مواقع التواصل بخصوص المعاملة السيئة فقط، وهذا لا خلاف عليه وليس سراً حربياً، ومعروفا للجميع، ونتمنى أن يتم تغيير المعاملة للأفضل“.
وتابع :”هذا عمل فني وليس سياسيا، والسينما المصرية قدمت فيلم البريء (1986 ) بعد سنوات من المنع والحذف لأنه كان يتحدث عن وقائع مماثلة للمعاملة السيئة بالجيش، وهناك في السينما الأمريكية فيلم آخر يتحدث عن التجنيد، والجزيرة أنتجت فيلما من قبل عن التجنيد الإجباري في إسرائيل، وتحدثت مع منظمات حقوقية حوله، لكن الجديد أن مصر لا تسمح بذلك فثارت كل هذه الضجة“.
ونفى المخرج أن يكون هناك توجه قطري أو منه شخصياً للإساءة للجيش المصري، مستطرداً :”لا أقبل على نفسي أن أضرّ جيش بلادي
وأكد أن الفيلم الوثائقي “يخدم الجيش وحريص على مصلحته ومصالح جنوده وتغيير أوضاعهم للأحسن”، متمنيا أن يكون جيش بلاده “أفضل جيوش العالم”، رافضا ما يحدث في سيناء ضد الجنود من “إرهاب“.
وأخرج السيد أفلاماً أنتجتها الجزيرة الوثائقية مثل “المنصة” و”المندس”، خلال العامين الماضيين.
في المقابل، رأى اللواء علاء عز الدين، المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية (حكومية): أن “ما يريده هذا الفيلم هو مساس بالروح المعنوية للجيش ويردد أكاذيب، ولا أريد أن أصفها بألفاظ يعاقب عليها القانون“.
وقال عز الدين للأناضول “الجيش في تطور مستمر لكل شيء وخاصة أسلوب المعيشة والرعاية للجنود، ولو أن هناك حياة قاسية وشديدة فهذه طبيعة الحياة العسكرية، لكن لا معاملة عسكرية سيئة كما يزعم الفيلم“.
وأكد أن “علاقة الجنود بالضباط متميزة في سيناء (شمال شرق) التي تواجه الإرهاب”، موضحاً أن مصر تدافع عن نفسها بأبنائها ضمن شرف العسكرية المصرية بخلاف دول أخرى (لم يسمها) ليس فيها ذلك.
وأردف من يريد التعرف على التعامل بين الضباط والجنود يعود للبطولات في 1973 (حرب بين مصر وإسرائيل) وفي مواجهة الإرهاب بسيناء، حيث يحمل الجندي المصاب ضابطه، كما أن رعاية القوات المسلحة لجنودها تصل إلى إرسال طائرة إلى جندي في منطقة نائية في حالة تعرضه لإصابة أو حادث يهدد حياته“.
ولفت إلى أنه “إذا كان الفيلم يسعي للدفاع عن جنود القوات المسلحة المصرية فأحرى به أن يراجع الإساءات التي تصدر من قناة الجزيرة منتجة الفيلم للقاهرة من وقت لآخر“.
في السياق ذاته، بث التليفزيون المصري الحكومي، الأحد ولليوم الثاني على التوالى فيلما أنتجه الجيش المصري، بعنوان “يوم في حياة مقاتل”، يرصد فيه خلال أكثر من 12 دقيقة حياة الجندي المصري، من لحظة الالتحاق بالجيش والتدريب وحسن المعاملة وإعداد الطعام.
استمر هجوم مواقع محلية مصرية وإعلاميين مصريين لبرومو الفيلم الوثائقي، واصفين إياه بأنه “كارثة”، و”مؤامرة”، ويبث الأكاذيب، وسط هجوم شديد ضد قطر، وفق رصد مراسل الأناضول.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، في تدوينة بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم: “لمن لا يعى شرف الجندية المصرية .. إنهم خير أجناد الأرض“.
وتحت عنوان عساكر التوك شو.. عندما يتجند نظام كامل لمواجهة برنامج”، قالت الجزيرة عبر تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني :”بعد بث الإعلان الترويجي ،أحكامهم كانت جاهزة ومشانقهم كانت منصوبة، فأعادوا إخراج الفيلم في مخيلتهم، وبدؤوا في ممارسة هواية توزيع صكوك الشتائم“.
واعتبرت أن “الأكثر غرابة، هو أن تتجند دولة بكامل أجهزتها وأذرعها وألسنتها لمواجهة برنامج مدته لا تتجاوز الساعة“.
وتابعت يبدو كأن في الأمر أسرارا تحاول جهات كثيرة في مصر إخفاءها، لعل من بينها أن الحقيقة موجعة جدا، فلم تتحمل رؤية الواقع بمرآة الشارع في ظل هيمنة الصوت الواحد“.
أمس السبت، قدم المحامي المصري طارق محمود بلاغا إلى نيابة الإسكندرية (شمال) اتهم فيه المخرج عماد الدين السيد، مخرج فيلم (حكايات التجنيد الإجباري في مصر)، وياسر أبو هلالة ،المدير التنفيذي لقناه الجزيرة القطرية بالإساءة الي المؤسسة العسكرية ونشر أخبار كاذبة وملفقة، وفق بيان صادر عنه واطلعت عليه الأناضول.
والجيش المصري يلزم شباب بلاده من سن 18 وحتى 30 عاما بالانضمام له لمدة عام أو 3 أعوام، وهو ما يعرف بالتجنيد الإلزامي، ويقدم عفوا نهائيا أو جزئيا عن البعض من ذوي المرض أو وحيد أبيه.
وهناك مناطق تدريب منتشرة على مستوى الجمهورية لاستقبال الشباب وتوزيعهم على مناطق الجيش العسكرية بعد فترة تدريب أولية.