Saturday , 24 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: سجن برج العرب

Tag Archives: سجن برج العرب

Feed Subscription

مصر والصهاينة إيد واحدة ضد تسليح المقاومة الفلسطينية .. الجمعة 7 فبراير 2020.. مخاوف من “كورونا المدارس” مع إصرار العسكر على بدء التيرم التاني

مصر والصهاينة إيد واحدة

مصر والصهاينة إيد واحدة

مصر والصهاينة إيد واحدة ضد تسليح المقاومة الفلسطينية .. الجمعة 7 فبراير 2020.. مخاوف من “كورونا المدارس” مع إصرار العسكر على بدء التيرم التاني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل إخفاء مواطنين بالقاهرة والفيوم والمنيا

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أحمد سبيع اليوتيوبر والباحث في مقارنة الأديان، لليوم الرابع علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف على سلامته.

وفي الفيوم، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد رجب أحمد محمد مشرف، أحد أبناء قريه أبجيج، للشهر السادس علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 9 سبتمبر 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي المنيا، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء أمان نصر الدين محمد محمد، الطالب بكلية الآثار جامعة الفيوم، منذ 42 شهرا على التوالي وذلك منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2016، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*تدهور حالة عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم.. واستمرار اختفاء اليماني وعضو التحالف الشعبي بالمنصورة

كشفت أخت المعتقلة عائشة الشاطر، ابنه المهندس خيرت الشاطر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عن تدهور حالتها الصحية خلال جلسة أول أمس الأربعاء.

وقالت أخت عائشة: “وجدت وجهها شاحبا.. هذا الوجه الذي لمحته خلسة من وراء شباك سيارة الإسعاف المسرعة التي أقلّتها إلى المحكمة وهى تلتهم عيون الواقفين وتنادى من بينهم على صغيرها، إلا أن صوتها المجهد خانها، أرسلت مع المحامى رسالة شفهية إليه أن ها يا عبد الله قد بلغت عامك التاسع وأنت بعيد عن عينى، إلا أنك يا نبض قلبي للحظة واحدة لم تفارقنى، ما جرم عائشة التى سلبوها حريتها وصحتها وحضن أولادها؟! وددت لو سئلت القاضى عن جرم عائشة إلا أنه منع دخولنا، وددت لو أُريه لوعة أمى ودموع أبنائها).

بدوره قال زوج المحامية هدى عبد المنعم: “كانت الدقائق المعدودة التي سمحت بها الشرطة برؤيتها حافلة بأخبار مرعبة، فقد بدت فى حالة هزال شديد أكل المرض من جسدها النحيل وبدأ الارتعاش واضحًا على حركة يديها، حيث أخبرتنا بإصابتها بذبحة صدرية فى يوم 26 يناير، ونظرًا لخطورة حالتها فقد نقلوها لمستشفى قصر العينى، إلا أن مستقبليها كانوا أطباء الامتياز الذين أسعفوها إسعاف الطوارئ ليردوها إلى محبسها لتخضع لمستشفى السجن ذات الإمكانيات المعدومة، فقد أصيبت بارتفاع ضغط الدم الذى لم تفلح معه أدويتهم، ولولا أن تداركها رحمة ربنا لهلكت، والحمد لله على كل حال“.

وأضاف: “حبست دموعى وحاولت التماسك أمامها وأمام الحاضرين، وقد أسقط فى يدى ولم أستطع صرفًا ولا نصرًا، لماذا كل هذا الإيذاء والتعنت؟“!

وتابع: “برغم من مرضهم تمارس بحقهم الكثير من الانتهاكات كحرمانهم من الزيارة والعلاج بما يناسب حالتهم، لماذا كل هذا؟!”

واصلت قوات أمن الانقلاب بالجيزة، ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق الصحفي محمد محمود أحمد اليماني منذ شهرين.

واعتقلت قوات الشرطة اليماني، يوم 8 ديسمبر الماضي، بعد اقتحام بيته بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، بدون إذن من النيابة، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأرسلت أسرة اليماني تليغرافا إلى وزير داخلية الانقلاب تطالبه فيه بالإفصاح عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزارة الداخلية مسئولية حياته وسلامته.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق الطالب أمان نصر الدين محمد محمد- أبو قرقاص محافظة المنيا- الطالب بكلية الآثار جامعة الفيوم، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 7 أغسطس 2016 ، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وقررت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية حبس المواطن محمد الشبراوى 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة 100 يوم.

وحرر محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المحضر رقم 1141 لسنة 2020 قسم أول المنصورة، حول واقعة اعتقال «محمود محمد فريد»، عضو حزب التحالف الشعبي، يوم 15 يناير، واختفائه قسريا لليوم الثاني عشر على التوالي.

وطلبت النيابة تحريات البحث الجنائي عن الواقعة، فيما أكد محامي المفوضية مطلبه السابق بتفتيش قسم أول المنصورة وتفريغ الكاميرات.

واصلت قوات أمن الانقلاب احتجاز المعتقل «رامي السيد»، على الرغم من مرور حوالي أسبوع على قرار العفو الرئاسي الشامل عنه.

يذكر أن المعتقل «رامي السيد» تم ترحيله من سجن وادي النطرون لسجن طره، ثم لقسم الخليفة ومنه إلى قسم الجيزة، لكنه لم ينفذ حتى الآن.

وكان قرار العفو الرئاسي الشامل، والذي صدر صباح 31 يناير الماضي، قد اشتمل على اسم «رامي»، بعد حبسه حوالي 4 سنوات و4 أشهر من أصل حكم بالحبس 10 سنوات.

إهمال طبي

أصيب المعتقل «السيد راجيل»، بجلطة للمرة الخامسة، ورفضت إدارة سجن برج العرب نقله للمستشفى للعلاج، مما يُنذر بوجود خطر بالغ على حياته، وبالرغم من تدهور حالته الصحية تم التجديد له 45 يوما.

وبحسب شهود عيان رأوه أثناء آخر جلسة قالوا: «في الجلسة مكنش قادر يمشي حرفيا وبيتسند على كرسي، ويوم السبت طالع لزوجته في الزيارة شايلينه لأنه مش عارف يمشي».

يذكر أنه تم اعتقاله أول مرة في 2013 وظل 3 سنوات على ذمة قضية، وحصل على حكم بالبراءة، وفي 2016 تم اعتقاله مرة أخرى، على ذمة قضية جديدة، ثم حصل على إخلاء سبيل منها.

وفي يوم 22 فبراير 2019 اعتقل مرة أخرى من البيت، على ذمة قضية جديدة وما زال محبوسا احتياطيا على ذمتها إلى الآن بسجن برج العرب.

 

*مخاوف من “كورونا المدارس” مع إصرار العسكر على بدء التيرم التاني

تسود حالة من الخوف في أوساط أولياء الامور بمختلف المحافظات مع إصرار وزارة التعليم في حكومة الانقلاب علي بدء العام الدراسي في موعده وعدم الاستماع للمطالبات بتأجيله أسبوع أو أسبوعين، كإجراء وقائي من الإصابة بمرض كورونا المنتشر في العديد من دول العالم، والذي تسبب في وفاة المئات؛ خاصة في ظل اتخاذ بعض الدول قرارا بتأجيل الدراسة.

إصرار رغم المخاطر

وأصدر المركز الإعلامى لمجلس وزراء الانقلاب بيانا جاء فيه “في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى قرارًا تأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى لمدة أسبوعين خلال العام الدراسى الحالى 2019/2020، بالجامعات والمدارس، تحسبًا لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس “كورونا”، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمى، واللتين أكدتا عدم صحة تلك الأنباء، كما أكدت الوزارتان، أنه لا نية لتأجيل موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني خلال العام الحالي بالمدارس والجامعات، وأن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد والمُعلن عنه وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه بعض الدول قرارا بتأجيل الدراسة حفاظا علي طلابها ، حيث أعلنت كوريا الجنوبية تعليق الدراسة في 592 مدرسة ودار حضانة فى كوريا الجنوبية؛ كجزء من التدابير الطارئة المتبعة للمساعدة على إيقاف انتشار فيروس كورونا، وقالت وزارة التعليم الكورية، في بيان لها، أنه تم إغلاق 450 دار رعاية و77 مدرسة ابتدائية و29 مدرسة إعدادية و33 مدرسة ثانوية وثلاث مؤسسات تعليمية خاصة، بزيادة 220 مؤسسة تعليمية مقارنة عن يوم الاربعاء الماضي.

مطالبات بتأجيل الدراسة

كما ياتي هذا الإصرار على بدء الدراسة في موعدها في الوقت الذي طالب فيه سليمان وهدان، وكيل برلمان الانقلاب، وزارة التعليم بـ”تأجيل موعد بدء الدراسة فى النصف الثاني من العام لمدة أسبوع، فى ظل تهديد فيروس كورونا حول العالم، والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية في مصر، خاصة وأن التجمعات في المدارس قد تكون مناخًا خصبًا لتسرُّبه بأي شكل، وهو ما سيكون خطرا كبيرا على المجتمع”.

وأشار وهدان إلى أن “تأجيل الدراسة لأسبوع واحد لن يؤثر التأثير الكبير على سير العام الدراسي، مقابل الأمان الذى ستنشره الوزارة بقرارها لدى جميع الأسر المصرية، فضلا عن إعطاء فرصة لجميع الجهات ذات الصلة، بتكثيف الإجراءات الوقائية تجاه هذا الفيروس”، معتبرًا أن قرار بدء الدراسة 8 فبراير يحتاج إلى مراجعة عاجلة.

تحذيرات دولية

كما يتزامن هذا الاصرار مع إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسوس، اليوم الجمعة، بإن العالم يواجه نقصًا في الملابس والأقنعة والقفازات وغيرها من أدوات الحماية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى وجود 31211 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين و637 حالة وفاة إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة.

وأضاف جيرسوس أن مؤسسة “جتس الخيرية” وحكومة اليابان تبرعا بملايين الدولارات، تلبية لنداء المنظمة توفير 675 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وتابع قائلا: “أطلقنا خطة تأهب واستجابة، تبرز احتياجنا لـ 675 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وقدمت مؤسسة غيتس الخيرية مساهمة سخية في هذا الشأن علاوة على اليابان التي تبرعت لنا بـ10 ملايين دولار”.

كما جدد غيبريسوس نداءه إلى كافة المنظمات والحكومات للتبرع من أجل مكافحة كورونا، مضيفا: “نتوقع المزيد من المساهمات  خلال الأيام المقبلة، نقبل دعم جميع الجهات الكبيرة والصغيرة، فكل دولار يحدث فرقا”.

 

* مصر والصهاينة إيد واحدة ضد تسليح المقاومة الفلسطينية.. عمالة السيسي أم تمهيد لصفقة القرن؟

في تطورات نوعية دالة على حجم كبير من الخيانات التي يمارسها نظام السيسي ضد القضية الفلسطينية، شرعت مؤخرا قوات جيش السيسي في بناء حاجز مائي على الحدود البحرية المصرية مع قطاع غزة بعمق 6 كلم في عمق البحر المتوسط، للتضييق على الصيادين الفلسطينيين ومحاولات الحركات المقاومة الفلسطينية التزود بالاسلحة.

ترافق الحاجز البحري مع البناء المتسارع لسور رفح العظيم على الحدود البرية المصرية مع قطاع غزة بعمق 3 م وارتفاع 6 م بطول الحدود.. يجري هذا في الوقت الذي تتساهل فيه السلطات الانقلابية مع حركة المرور والحدود بين مصر والكيان المغتصب في سيناء.

ما يصفه راقبون بانه عمالة وخيانة من نظام السيسي ضمن آليات صفقة القرن التي للسيسي دور كبير في توفير الدعم اللوجستي لها على حساب الأراضي المصرية.

وفي سياق الخيانة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أن سلاح البحرية أحبط محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء، قبل ثلاثة أشهر.

ويشير هذا الأمر إلى حجم التعاون الأمني بين الطرفين، في ملاحقة المقاومة الفلسطينية، وطرق تسليحها، والتضييق على السكان في قطاع غزة بشتى الوسائل، إذ من شأن الحاجز المائي التضييق على الصيادين الفلسطينيين، الذين لطالما تعرضوا لاستهدافات مباشرة من الجيش المصري أدت لمقتل وإصابة عدد منهم على مدار السنوات التي تلت الانقلاب العسكري صيف العام 2013.

وبحسب بيان الاحتلال، الذي نشر الثلاثاء الماضي، فإن العملية أُجرِيت بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مشيرًا إلى أن “منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه به في التهريب، ووجهت نحوه محاربي سلاح البحرية”، وأضاف البيان أن القوة البحرية طاردت القارب وأوقفته، واعتقلت ناشطين اثنين على متنه، ونقلتهما إلى إسرائيل حيث سلمتهما إلى قوات الأمن للتحقيق معهما.

وقال بيان الاحتلال إنه “تبيّن من التحقيق معهما أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام قوات الكوماندوس البحري” التابعة لحركة “حماس”. واعتبر جيش الاحتلال أن “عمليات الإحباط تساعد في منع استمرار تسليح منظمة حماس في قطاع غزة، والمساس المباشر بقدرات الكوماندوس البحري التابع لحماس”. وتابع البيان أن سلاح البحرية في جيش الاحتلال “يعمل على مراقبة العمليات الإرهابية والتهريب، والقبض على من يقوم بها في مراحل متقدمة” بادعاء منع تعاظم قوة الفصائل في القطاع عن طريق البحر.

هذا فيما تقوم وحدات الهندسة التابعة للجيش المصري بإنشاء حاجز بحري على الحدود المائية بين سيناء وقطاع غزة، بمسافة ستة كيلومترات في عمق البحر، بهدف منع عمليات التهريب من سيناء وإليها، والتي يرصدها جيش الاحتلال الإسرائيلي ووحدات سلاح البحرية التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وشددت الأخيرة إجراءاتها في البحر في أعقاب الإغلاق الشامل للأنفاق التي كانت ممتدة على طول الحدود بين مصر وغزة، خلال السنوات التي سبقت الانقلاب العسكري صيف العام 2013، والتي كانت مهمتها تخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع، وإدخال المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الحياة إلى القطاع المحاصر.

يشار إلى أن بدء إنشاء الحاجز البحري جاء بالتزامن مع استئناف بناء جدار خرساني جديد على الحدود البرية بين قطاع غزة وسيناء، بمسافة 3 كيلومترات كمرحلة أولى شرق ميناء رفح البري، وبارتفاع ستة أمتار. ويضاف هذا إلى جدارين سابقين تم بناؤهما خلال السنوات الماضية. وبذلك يشدد الأمن المصري قبضته على الحدود البرية والبحرية مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا، في الوقت الذي يخفف الإجراءات الأمنية في الحدود بين مصر وإسرائيل، سواء البحرية أو البرية، ما يشير إلى رغبة النظام المصري في تضييق الخناق على قطاع غزة، وخصوصاً الملفات التي تتعلق بالمقاومة الفلسطينية، كتهريب المعدات والأسلحة والدعم اللوجيستي بأكمله.

ويأتي ذلك في ضوء تعهدات سابقة للسيسي بأنه لن يسمح بأن تتحول أراضي مصر لتهديد لإسرائيل التي تجمعه معها علاقات حميمية، فيما يضطلع السيسي بإقامة نحو 12 مشروعا داعما للصفقة المشئومة التي اعلنها ترامب يوم 28 يناير الماضي لتأهيل الدويلة الفلسطينية المرتقبة بإمدادات غذاء وكهرباء ومياه وطاقة، لتمكين إسرائيل من اقامة كيانها العنصري الخالي من السكان الأصليين الفلسطينيين.

والغريب أن التوافق المصري الإسرائيلي الأمريكي، الهادف لوأد مشروع المقاومة الفلسطينية يواجه برفض رسمي من الاتحاج الأوروبي والصين وروسيا والعديد من دول العالم، بجانب رفض نحو 100 نائب أمريكي بالكونجرس.

 

* هل يريد السيسي نشر الإلحاد بعد اعتقال صاحب أكبر موقع مكافح له؟

سوال طرحته الأوساط الدينية والثقافية أمس، عقب انتشار خبر اعتقال السلطات الأمنية الانقلابية للداعية أحمد سبيع، صاحب القناة المتخصصة في مقارنة الأديان ومناقشة الإلحاد على موقع “يوتيوب”، واقتياده إلى جهة غير معلومة، حسب أسرته ومصادر حقوقية.

وعبر صفحته المعتمدة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كتبت زوجة المدون أحمد سبيع: “أسألكم الدعاء لزوجي أحمد.. محتجز من صباح الأمس وحتى الآن لا نعلم عنه شيئا”.

كما قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: “قوات الأمن اعتقلت اليوتيوبر أحمد سبيع، صاحب أكبر قناة متخصصة في مقارنة الأديان على موقع الفيديو الشهير يوتيوب، والباحث في مقارنة الأديان، دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن”.

وبحسب باحثين، شكل اعتقال “سبيع” صدمة للآلاف من متابعيه، إلا أن الأمر لم يكن مفاجئا للحقوقيين والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.

وقال الباحث احمد العطار: “السلطات المصرية ليس لها خطوط حمراء في التعامل مع أصحاب الرأي والفكر، فالكل مستهدف، وهذا ما أثبتته الأيام والأحداث”.

ويشير إلى أن “سبيع” مثل كثيرين من المعتقلين في السجون المصرية رغم كونه لا علاقة له بالسياسة ويحرص على عدم الدخول فيها، وهو معروف لدى الجميع بنشاطه الديني والفكري، فإنه لم يسلم مع ذلك من سياسة التنكيل وتكميم الأفواه التي تمارسها السلطات المصرية على الجميع.

ويرى العطار أن “هذه السياسة والنهج القمعي مع الجميع من النظام المصري القائم متوقع له الاستمرار” طالما “لا وجود لاحترام الإنسان والدستور والقانون”.

وتفاعل العديد من النشطاء والمتابعين لسبيع مع نبأ اعتقاله، وأبدوا تضامنا واسعا، كما عبروا عن صدمتهم واستيائهم من اعتقاله، خاصة أنه لا علاقة له بالسياسة ومعروف بعدم انتمائه لأي من الأحزاب والجماعات المصرية على الساحة.

الإلحاد يضرب بلد الأزهر

يشار إلى أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رحب بالملحدين، واصفًا إياهم بأنهم زعلانين شوية مع ربنا، باستخفاف شديد أثار استياء قطاعات واسعة من المصريين.

وبدأت ظاهرة الإلحاد، تنتشر فى المجتمع المصري، لا سيما بعد إعلان عدد من الشباب، عن إلحادهم في وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.. “الملحدين” يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي مكانًا لنشر أفكارهم ودعواتهم، التي تهدف إلى التحرر في الفكر والسلوك والاعتقاد، مستغلين في ذلك الإقبال الكبير من الشباب، على هذه النوافذ والمنابر الإعلامية.

وتعد مقاهي وسط البلد من أشهر الأماكن التي يجلس عليها الملحدون؛ لمناقشة أفكارهم، تلك الأماكن التي شوهت صورة شوارع القاهرة؛ بسبب ضعف الرقابة عليها، وانتشار الفوضى والبلطجة، لا سيما في أواخر عهد حسنى مبارك. ويتردد الملحدون على سلسلة مقاهي البورصة، التي توجد بشارع هدى شعراوي، على بعد خطوات قليلة من مبنى وزارة الداخلية، ويختلف هؤلاء الملحدون في ثقافاتهم ومستوياتهم التعليمية، ولكنهم يتفقون على “الإلحاد” الذي يتخذونه مذهبا في حياتهم.

أما مقهى حكايتنا، أو كما يسمى “مكنة الملحدين”، فقد بدأ يأخد مكانه وسط مقاهي وسط البلد الشهيرة، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وتدور حول هذا المقهى، العديد من الحكايات، ومنها أنه كان مكتبا للاستيراد والتصدير، ثم تحول إلى مكان لتجمع الملحدين، الذين يمارسون فيه هواياتهم في مناقشات الأفكار والاتجاهات الثقافية المختلفة.

ويقول مصطفى بغدادي، صاحب مقهى حكايتنا، إنه استأجر المقهى منذ عام 2012، وسجل العقد في الشهر العقاري، وأضاف أن عددًا من سكان الشارع الذي يوجد فيه مقهى حكايتنا، اشتكوا من الممارسات المريبة التى يقوم بها الشباب، الذين تم اتهامهم بممارسة الشعوذة والطقوس الغريبة، فضلا عن إدمان المخدرات، موضحًا أن الشرطة، ألقت القبض على أحد رواد المقهى، بتهمة بيع المواد المخدرة.

أما عن أشهر صفحات الملحدين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فهى صفحة «موقع الحوار المتمدن»، ويشترك فيها نصف مليون شخص، و«ملحد وأفتخر» وبها 1143 مشتركًا، و«سخرية الفكر الديني» وبها 2,953 مشتركا، و«نظرية التطور» وبها 10,188 مشتركا، و«القردة العليا»، وبها 2,100 مشترك، و«مدونة مجرد إنسان» وبها 10,635 مشتركا، و«فيس بوك العلمانية» وبها 58,609 مشتركين.

وبالنسبة للمواقع التي تروج للإلحاد، فمنها: «الحوار المتمدن»، ويدخل عليه 70 ألف زائر يوميا، ويكتب فيه 18 ألف كاتب من مختلف الدول العربية، وكذلك موقع «إلحاد»، ويزوره يوميا 10 آلاف شخص، ثم «شبكة اللادينيين العرب» ويدخل عليها يوميا 4 آلاف زائر.

أما على «يوتيوب».. فتوجد العديد من القنوات التى ترتبط بالملحدين ومنها: «مترجمات العلم والفلسفة» وتحقق مشاهدات تصل إلى 1,485,000 مشاهدة يوميا وعليها 3800 مشترك، «المنطقة الحرة»،1,410,000 مشاهدة و1290 مشتركًا، «تليفزيون الإلحاد»، 350 ألف مشاهدة و1240 مشتركًا، «أنتى جوبلز»، 400 ألف مشاهدة و1460 مشتركًا، «شاكوش»، 720 ألف مشاهدة و1000 مشترك، «أنا أفكر»، 150 ألف مشاهدة و1000 مشترك، «التنوير»، 88 ألف مشاهدة و1000 مشترك، «المصرى الملحد»، 160 ألف مشاهدة و845 مشتركًا.

وتؤكد إحدى الإحصائيات وتسمى «إحصائية المجذوب»، أن عدد الملحدين النشطاء على الإنترنت، يصل إلى 100 ألف شخص، وتفترض هذه الدراسة أن هناك نسبة لا تقل عن ضعف هذا العدد، خائفون من إعلان إلحادهم، ومن هنا نفهم أن الملحدين يزيد عددهم على ربع مليون شخص، وربما يكون وصل هذا العدد إلى نصف مليون مؤخرا.

ويعتقد الملحدون أن العلاقات الجنسية تخضع للقبول بين الشباب والفتيات، وليس للدين دخل بها، كما أنهم يعتقدون في حرية الإنسان، في مسألة الإيمان بإله من عدمه، فضلا عن أنهم ينكرون وجود الجنة.

ويرى الملحدون أن أصل كلمة جهنم عبرية، وهي مشتقة من كلمة “جي هنوم، وتعني وادي هانوم، موضحين أن هذا الوادي كان يتم حرق الضحايا البشرية به.

ويروج الملحدون دائما لأحاديث ضعيفة أو مختلقة، ويحاولون بكل الطرائق التشكيك في القرآن والسنة، وغالبا ما تتركز أحاديثهم على القصص الدينية والإعجاز العلمي في القرآن، فيرى الملاحدة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مات مسمومًا؛ بسبب الشاة التي قدمتها له امرأة يهودية، وأن انشقاق القمر الذي ورد في القرآن، ليس له أصل.

من جانبه، يقول العميد محمود قطري، الخبير الأمني: إن الدولة وأجهزة الأمن بها تعتبر الملحدين لا يمثلون خطرا عليها وعلى نظام الحكم؛ لذلك هي غير قلقة من وجودهم، مؤكدا خطأ هذا الاعتقاد. منتقدا ما قاله السيسي عن الملحدين في ليلة القدر، ويشدد على أنهم لا يقلون خطرا على الوطن وعلى الأمن القومي المصري عن باقي المجرمين.

تهدد المجتمع الإسلامي

وتعدُّ ظاهرة الإلحاد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع الإسلامي في الوقت الحاضر، ولذلك توجه العديد من المؤسسات الدينية الإسلامية، اهتمامها؛ للتصدي لخطر الإلحاد الذي يهدف إلى تفتيت الدين الإسلامي، ونشر العديد من الأفكار الغريبة عن المجتمع الشرقي.

وحذر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من انتشار ظاهرة الإلحاد في مصر، كما طالب العلماء بتشريع يمنع نشر العلمانية، لافتًا إلى أن نظرية تشارلز داروين الخاصة بالتطور البشرى، تستخدم عند الملحدين؛ لتبرير الإلحاد.

وأكد “الطيب” أن الإلحادَ هو الانحراف عن الحق إلى الباطل، وعن الهدى إلى الضلال، وعن الاستقامة إلى الاعوجاج، وعن الأديان إلى الشرك والكفر والمادية، منوهًا إلى أن كثيرًا من الشباب، أصبح لا يتورع عن إعلان إلحاده، وبعضُهم يتباهى به، وفي اعترافهم بهذا الهوس إدانة لهم، ودليلٌ على جهلهم بالمعنى الحقيقي لكلمة الإلحاد.

وأوضح “الطيب” أن الملحدين لا يعترفون بدينٍ ولا بوجود الله، وليسوا على قدر من الثقافة والعلم والدين والفكر، وإنما هم سطحيُّون فى أفكارهم؛ نظرًا لدراساتهم التطبيقية المادية، مشددًا على أن الإلحاد مرض يحتاج إلى معالجة من خلال الحوارِ مع الشباب المثقف.

فيما يرى مراقبون أن للسيسي دورًا كبيرًا في نشر الإلحاد، بتشجيعه كل الظواهر السلبية ونشر الجنس والمخدرات عبر الوسائل الإعلامية والثقافية، بجانب حربه على الشباب، سواء المعارضون أو الإسلاميون، واستعمال القهر والوسائل الوحشية في التعذيب بالسجون والمراكز الشرطية؛ ما يدفع كثيرًا من الشباب للابتعاد عن المساجد ودور العبادة، وهو بدوره ما يشجع على اعتناق الأفكار الشاذة.

 

*الخدمة العسكرية”.. من فنون القتال إلى إذلال الشباب في عهد السيسي

فتحت وفاة شاب خلال أدائه الخدمة العسكرية بسبب ضربه وتعذيبه داخل مركز تدريب تابع لوزارة داخلية الانقلاب ملف التجنيد والممارسات غير الأخلاقية وانتهاكات حقوق الإنسان للشباب الحريصين على أداء الخدمة العسكرية.

كان الشاب “أحمد سمير” قد تعرض للتعذيب منذ دخوله مركز التدريب وطيلة 8 أيام دون السماح له بالخروج لمقابلة أهله. وقالت والدته عبر “فيسبوك”: إن ابنها (23 عاما) حاصل على بكالويوس فنون تطبيقية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وإنه مجند بوزارة داخلية الانقلاب، مؤكدة أن ضربه بوحشية أدى إلى نزيف من الفم والأنف، وبدلا من علاجه أو السماح له بالخروج لأسرته تم منعه من المياه.

وأضافت أن ذلك أدى إلى مضاعفات في حالة ابنها، شملت إصابته بفشل كلوي، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وتهتك العضلات، وإنه تم تسليمه إلى أهله محمولا وغائبا عن الوعي، وتوفي بعد ذلك من أثر التعذيب.

يشار إلى أن المجندين في الجيش وداخلية الانقلاب يواجهون الكثير من المآسي والكوارث، ومنها: تسخيرهم للعمل في: خدمات خاصة “شركات عسكرية، أعمال البناء والترميم، خدمة الضباط “السيكا”، التعذيب والتنكيل، السخرية من جانب الضباط.

التجنيد الإجباري

كانت قناة “الجزيرة” عرضت في العام 2016، فيلما وثائقيا يسلط الضوء على حياة المجندين في الجيش وما يتعرضون له من إهانات خلال فترة خدمتهم.

الفيلم حمل اسم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر”، وعرض مشاهد تمثيلية وأخرى مسربة من داخل الثكنات والمنشآت العسكرية للجيش، وظهر فيه عدد من الجنود والضباط وهم يروون شهاداتهم عن أيام صعبة مروا بها خلال وجودهم في الجيش.

يبدأ الفيلم بمشهد تمثيلي لجندي يزحف على التراب أمام مجموعة من رفاقه، وآخر يسحبه أصدقاؤه من قدميه المربوطتين بالحبال عقابًا له.

وكشف المجندون الذين أُخفيت وجوههم وأسماؤهم، وتبدلت أصواتهم، عن المراحل التي يقضيها العسكري داخل الجيش بدءاً من الفترة التدريبية الأولى وحتى التسريح، وقال أحدهم إن العقبة الأساسية أمام الشاب بعد التخرج هي التجنيد الإجباري.

وقال المجندون الذين ظهروا في الفيلم: إنهم توقعوا أن يتعلموا خلال فترة الخدمة مهارات قتالية، لكن فترة وجودهم في الجيش اقتصرت في معظم الأحيان على تنفيذ ما يطلبه الضباط من أوامر شخصية.

حيوانات القائد

يقول مجند سابق بإحدى الكتائب العسكرية بمدينة أبورديس بجنوب سيناء، ويُدعى جاد منصور: في اليوم الأول من وصولي الوحدة الأساسية بعد قضاء 40 يومًا في مركز التدريب، سأل قائد الكتيبة، وكان برتبة مقدِّم أركان حرب، عن شخص يجيد التعامل مع الحيوانات.

كان السؤال غريبًا بالنسبة لمُستجد، لكن لكونه من محافظات الصعيد- حيث الاهتمام بالزراعة وتربية الماشية- اختاره قائد الكتيبة بعد رفع إصبعه ليكون مسئولًا عن مزرعة الكتيبة، أو بالأحرى “مزرعة القائد”، التي تشمل عددًا من الماشية والأشجار المثمرة، وهو الأمر الشائع بالنسبة للمزارع التي يمتلكها قادة الكتائب التابعة للواء.

ورغم امتعاضه مع مرور الوقت من دوره الذي يؤديه، فضَّل جاد قضاء فترة خدمته الإجبارية في هذا المكان، ويقول: “لما بسمع اللي بيحكيه زمايلي أو اللي كنت بشوفه بعيني من تكدير وإهانة وضرب وطوابير ونظافة كنت أحمد ربنا إني بعيد عنهم“.

ويضيف جاد أن ما يفعله لم يكن أبدًا مشابهًا لما رسمه في مخيلته عن عمل الجيش والمعارك التي يخوضها، والعمليات العسكرية التي يُروج لها على شاشات التلفزيون، لكن في النهاية قضيت فترة التجنيد الإجباري في خدمة حيوانات القائد بدلا من خدمة الوطن.

سبوبة الكانتين

وقال مجند آخر يُدعى محمد إسماعيل، بكالوريوس تجارة، ويقضي مدة خدمته العسكرية في الغردقة، إنه اضطرَّ أن يكون مسئولا عن “كانتين” الكتيبة خلال فترة غياب زميله، لكنه فوجئ بأوامر تُلزمه بالاستمرار في مسئوليته عندما حقق خلال فترة قصيرة صافي ربح عجز زميله عن تحقيقه.

وأضاف: رغم أنني كنت مسئولًا عن محطة رصد الطائرات داخل الكتيبة، لكن القائد اختار جنديا “مؤهل متوسط” عشان يكون مسئول عن محطة الرصد، وشاف أنه من الأفضل بالنسبة له أن أكون مسئولًا عن الكانيتن، واتضح لي ساعتها أن كل اللي يهمه هو الفلوس من خلال سبوبة الكانتين.

وتابع قائلاً: في أول يوم في الكتيبة القائد بيسأل مين معاه حرفة زي السباكة أو النجارة أو الزراعة والقيادة والحلاقة، واللي بيقع عليهم الاختيار بعدها يبعتهم القائد أو ممكن يجامل بيهم قائد تاني أعلى منه لو احتاج حد منهم يخلصله شغلانة في كتيبته أو حتى في بيته، ودا خلى عساكر كتير ميقولوش إن معاهم صنعة، لأن كل ما تكون مجتهد تزيد مسئولياتك في الجيش.

تنظيف الحمامات

ويروي “عمرو. س” أنه في كتيبة واحدة كان في أكثر من حالة مَرَضية يُفترض أنها تحصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية، لكن بدلاً من ذلك، يدخل هؤلاء الجيش، ويقول لهم القادة: قدموا تظلمًا بعد ما تترحلوا على وحدتكم الأساسية.

ويذكر عمرو أن الكتيبة التي كان بها بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية كان بها أكثر من حالة مَرَضية تستدعي الإعفاء من دخول الجيش، منها من كان عنده انزلاق غضروفي، وآخر كان يعاني من السمنة المفرطة وصعوبة الحركة، وثالث يعاني من صعوبة في السمع.

وأضاف: “كان عندي حَوَل في العين، ومشيت في الإجراءات لمدة 6 شهور لحد ما أخدت شهادة بعدم اللياقة الطبية، رغم إن فترة التجنيد بتاعتي كانت سنة واحدة، وخلال الفترة دي، كان القائد يقول إن كل واحد في الجيش له مهمة، ولأن حالتي لا تسمح أن أقف خدمة ليلية، كانت مهمتي تنظيف الحمامات، وفي أوقات قلة العساكر، بيجبروني أقف خدمة.

صفا وانتباه

يقول محمد شعبان، ضابط احتياطي سابق بالجيش، قضى 3 سنوات في منطقة شلاتين: إن السبب وراء عمل المجندين في أشياء ليس لها علاقة بالأعمال العسكرية أن القيادات العسكرية يرون أن البلد ليست في حالة حرب، وهو ما يبرر عدم تدريب المجندين على أسلحة متطورة.

ويتحدث عن مدة 6 أشهر قضاها خلال فترة التأهيل العسكري داخل كلية الضباط الاحتياط، ويقول إنه طوال هذه المدة لم يُدربوا إلا على العرض العسكريصفا وانتباه وسلام سلاح وكتفا سلاح – الذي قدموه في حفلة تخرجهم، وذلك حتى تخرج الحفلة بالشكل الجمالي الذي يُبهر جنرالات الجيش، في حين أن هذه العروض لا تُعدُّ دليلاً على التفوق العسكري للجيش.

وأضاف عبد القوي سلامة، مجند سابق قضى عامين في شمال سيناء: كل ما فعلته في فترة التدريب العسكري هو الرماية في وضع الرقود، لكن لم نتدرب على الرماية في وضع الوقوف أو الحركة كما يحدث في المعارك على أرض الواقع، وبدلاً من ذلك دربونا على الخطوة العسكرية كل يوم، تمهيدًا للعرض العسكري الذي حضره قائد سلاح المشاة بمركز تدريب “المشاة 1” بمنطقة دهشور.

اتعب العسكري

ويذكر السيد عاطف، مجند سابق قضى سنة واحدة داخل الجيش، أنه خلال حديثه مع صف ضابط في الكتيبة أخبره الأخير أنهم يسيرون وفق مبدأ “ريح العسكري يتعبك واتعب العسكري يريحك”، لذلك كان صف الضباط ومعهم الضباط يبدعون في اختراع الأعمال الشاقة التي تُنهك المجندين وتبدد قواهم البدنية؛ لدرجة لا يستطيعون معها مقاومة التعب خلال فترة الحراسة الليلية.

ويقول إنه أُرسل في أواخر فترة خدمته العسكرية للمشاركة في “العملية الشاملة سيناء 2018” التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، وكان تسليحه “آر بي جي” رغم أنه لم يُدرَّب على استخدامه.

ويضيف: “حتى الأسلحة اللي كانت مع زملائي كانت سيئة وقديمة ومختلفة عن اللي بنشوفها في التلفزيون“.

واعتبر عاطف أن معظم الأعمال التي يقومون بها تحمل إهانة وإساءة لآدمية المجندين، خاصة الحاصلين منهم على شهادات عليا، ومنها تسوية أرضية الملعب وجمع القمامة حول مبيت الضباط والقادة وري الأشجار أو الوقوف في وضع الثبات لفترة طويلة؛ بدعوى تدريبهم على قوة التحمل وغير ذلك الكثير.

 

* دراسة: تصنيف فان باور للجيش المصري يفتقد 6 معايير وأهداف

قالت دراسة للباحث محمود جمال عن التصنيفات الدولية للجيوش والمعايير والأهداف وقال إن تصنيف جديد لعام 2020م، لموقع جلوبال فاير باور قال إن الجيش المصري على أنه الجيش التاسع عالمياً، بعد أن كان في المرتبة الثانية عشر العام الماضي

وقال إن تلك التقارير تغفل المعايير والأسس التي تعتد وتزعم أنها تقوم بتصنيف وترتيب الجيوش ومنها تقرير موقع جلوبال فاير باور الصادر مؤخرا تفتقر الي عده عوامل وقواعد أساسية..

واشار إلى أن من من بيان ما أغفله التقرير مستوى مستخدِم السلاح الحقيقي، بمعنى أن كثيراً من الدول لديها نفس الأسلحة لكن مستخدمي تلك الأسلحة ليسوا على نفس الدرجة من التدريب والكفاءة، وليكن مثلاً الطائرة F 16 فهل مستوي الطيار المصري يعادل مستوي الطيار الأمريكي؟

وأشار إلى أن هناك تفاوتًا بين مستوى تدريب طياري تلك الدول المستخدِمة لنفس الأسلحة، وكذلك هناك اختلاف في مستوي الطيار داخل الدولة نفسها، ولا يمكن اعتبار أن الدول التي لديها طائرات أكثر أو طائرات أكثر تقدماً هي دولة في مرتبة متقدمة.

وأضاف أن الجيش المصري في الفترة الأخيرة بالفعل تحصل على سلاح نوعي خصوصاً للقوات الجوية وللقوات البحرية، ولكن حوادث سقوط الطائرات متكررة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، والسبب الرئيس في تلك الأحداث هو عدم تدريب الأفراد الجيد، كما يعاني الجيش بشكل كبير في مواجهة التمرد المسلح في سيناء.

قدرات تصنيع
ولفتت الدراسة، التي للمعهد المصري للدراسات، إلى أن قدرات تصنيع السلاح لكل دولة، بالطبع تختلف قدرات التصنيع للسلاح من دولة لأخرى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقارن بين دولة منتجة للسلاح ودولة مستهلكة للسلاح، فالدول المنتجة تضع قيوداً على تصدير السلاح للدول الأخرى وطالما الدولة لا تصنع سلاحها فستكون دائماً تحت رحمة الدول المصنعة للسلاح حتى عند استخدامه.

وأوضح أنه ربما تأخذ السلاح وهو غير متكامل، بمعنى أنه منقوص منه بعض الإمكانيات والقدرات، وأنه عند النظر للطائرات الــ F16 العاملة داخل القوات الجوية المصرية، نري إمكانياتها مختلفة تماماً عن الطائرات الــ F16 التي تمتلكها القوات الجوية للكيان الصهيوني، وهذا ما تم أيضاً في صفقة الميسترال التي تحصلت عليها القوات البحرية المصرية في عام 2016م؛ فحاملة الميسترال التي تحصلت عليها مصر غير مكتملة الأجزاء ولم تُزود بمنظومة حماية الدفاع الجوي كاملة.

قدرات فنية

ونبهت الدراسة إلى أن القدرات الفنية لجيوش الدول المختلفة، تلك أيضاً نقطة لا تقاس ولا تظهر في تلك التقارير، فإذا قمنا بمقارنة بين دولتين تستوردان نفس السلاح، دولة تُطور هذا السلاح ذاتياً وتقوم بعمل صيانة مستمرة له، ودولة أخري تشتري السلاح لمجرد الحصول عليه فقط.
وأضاف أنه يمكن أن يكون غير مناسب لطبيعة عملياتها العسكرية بناء على العقيدة البيئية والتنظيمية، ولا تقوم بصيانته أو تطويره اللازم.

النجاحات على الأرض

وأضاف معيار مدي نجاحات أو إخفاقات الجيوش في عملياتها العسكرية التي تقوم بها، حتى ولو كانت تقوم بمواجهة جماعات أو حركات غير نظامية مسلحة. فالجيش المصري على سبيل المثال منذ عام 2011م، وحتى الآن يتحدث على أنه يقوم بمواجهة “الإرهاب في سيناء” وقام بسبع عمليات عسكرية هناك، آخرها أعلن عنها في الربع الأول من عام 2018م، وهي العملية الشاملة التي من المفترض أن مُهلتها كانت ثلاثة شهور فقط لتطهير سيناء من “الإرهاب” بحسب ما تحدث به السيسي وقتها، ولكنها مستمرة إلى الآن ولم تؤتِ ثمارها ولم تحقق أي نجاح عسكري حقيقي على الأرض، وإلى الآن هناك خسائر للجيش المصري سواء على مستوي الأفراد أو المعدات.

العقيدة القتالية
ورات الدراسة أن العقيدة القتالية تعتبر سلاحا مهما لأي جيش على مستوى العالم وهي لا يمكن قياسها بأي أداة فعلية من أدوات القياس فإيمان الفرد بالقضية التي يحارب من أجلها تجعله يقاتل بضراوة أكثر ويتفوق علي نفسه وعلى عدوه – مثال الحرب الفيتنامية-الأمريكية التي انتصر فيها الجزء الشيوعي من البلاد ضد دولة عظمي ( أمريكا ) في حين أن كل ما كان يملكه من سلاح في بداية القتال هي البندقية الكلاشنكوف فقط، ضد دولة تملك كل سلاح وأي سلاح، لكن العقيدة القتالية للفيتناميين وإيمانهم بعدالة قضيتهم جعلتهم ينتصرون في النهاية ويطردوا أمريكا من فيتنام كاملة، لتصبح أكبر هزيمة مُذلة للجيش الأمريكي في تاريخه القصير.

التعامل الظاهري

وقال محمود جمال باحث المعهد إن تلك التقارير تتعامل مع ما هو ظاهري فقط، وهذا لن يعطي نتيجة دقيقة، لأن العمل العسكري والأمني من أهم عوامله هو عامل السرية، فالجاهزية القتالية هي أحد أسرار الجيوش التي تحاول بشتى الطرق إخفاءها عن الأعين وعن أجهزة المخابرات المعادية و حتى الصديقة، لأن الجاهزية القتالية للجيوش تساوي للعدو أكثر مما تساوي أنواع السلاح التي أصبحت معلنة للجميع علي كل مواقع شركات تصنيع السلاح، لذلك تعتمد أجهزة جمع المعلومات علي جمع معلومات دقيقة عن الجاهزية القتالية للجيوش بينما تتغافل تلك التقارير المنشورة عن تلك الجزئية ولا تتعرض لها في الإنفوجراف الذي تنشره ..

 

* في زمن كورونا.. الإمارات تهدد صحة المصريين باحتكار المستشفيات الخاصة

في زمن تفشِّي الفيروسات والأمراض المتوطنة، مثل كورونا وإنفلونزا الخنازير والطيور والإنفلونزا الموسمية، التي تستدعي تنشيط الحكومات لخدمات الصحة والوقاية والتوسع في إنشاء المستشفيات المتطورة، كما فعلت الصين التي أنشأت مستشفيات متكاملة في أيام معدودات، وعلى عكس ذلك كله تتخلى حكومة الانقلاب المصرية عن آليات سيطرتها على الأمراض والحفاظ على صحة المصريين، عبر المستشفيات المتطورة، التي ترتكز عليها الخدمات الصحية في بلد تنهار فيه المستشفيات الحكومية وتتراجع فيه معدلات الأمان الطبي.

حيث تتراخى حكومات السيسي عن السيطرة على المستشفيات الخاصة والشركات الطبية وشركات الأدوية التي تركتها للشركات الإماراتية لتستولي عليها بالشراء واحتكار الخدمات الطبية المتميزة، ومن ثم الاتجار بصحة المصريين.

وهو ما دفع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أمس، إلى أن يُصدر بيانًا طالب فيه حكومة السيسي بوقف تنفيذ الصفقة المرتقبة بين شركة مستشفيات كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، للاستحواذ على مستشفيات دار الفؤاد و”السلام الدولي”؛ لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري وحقوق المواطنين والمرضى، وخلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية.

وأكد الجهاز، في بيان رسمي أمس الخميس، أنه خاطب وزارة الصحة لتفعيل المادة رقم 2 من قرار وزير الصحة رقم 497 لسنة 2014، والذي يحظر التصرف في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأي نوع من التصرفات القانونية، إلا بعد الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة.

وحذَّر الجهاز من أن الصفقة المرتقبة سوف تؤدي لرفع أسعار الخدمات الطبية على المريض، وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، يمثل عائقًا نحو دخول استثمارات جديدة بقطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية.

وبحسب الجهاز، فإن الصفقة تقيد استثمارات قطاع التأمين الطبي، بما يزيد من معدلات التضخم وغيرها من آثار سلبية على الاقتصاد والمواطن المصري، الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بحرية المنافسة في السوق المصرية بشكل لا يمكن تداركه بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة.

كليوباترا” بعد “الكاتب

وتثير التكهنات بشأن صفقة اندماج جديدة بين مجموعة مستشفيات كليوباترا ومجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، النقاش مجددًا حول التطور السريع لحجم «كليوباترا» للحد الذي قد يُخشى معه من احتكارها سوق الصحة المصرية، خاصة وأن الصفقة المحتملة تأتي بعد شهور قليلة من إتمام المجموعة صفقة استحواذ أخرى على مستشفى «الكاتب»، أحد أعرق الكيانات الطبية في مصر، في نوفمبر الماضي، والتي تمت بعدما عرقلت هيئة الرقابة المالية إتمام مجموعة مستشفيات كليوباترا لصفقة استحواذ أخرى على مستشفى النزهة عام 2018.

وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مصادر حكومية قولها، إن جهاز حماية المنافسة، الذي يعاني أصلًا من قلة الأدوات التشريعية والتنفيذية لمواجهة الممارسات الاحتكارية، قد خاطب وزارة الصحة للتدخل لوقف الصفقة المحتملة بين «كليوباترا» و”ألاميدا”.

ويستند تاريخ مجموعة مستشفيات كليوباترا في مصر أساسًا على سلسلة من صفقات الاستحواذ، إذ يعود  تاريخ المجموعة إلى العام 2014، حين استحوذت شركة «كير هيلث كير»، التابعة لمجموعة «أبراج»، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG، PREPARCO، والبنك الأوربي لإعادة التعمير والتنمية، على حصة مسيطرة من مستشفى كليوباترا في حي مصر الجديدة في القاهرة.

وفي نفس العام، استحوذت «كير هيلث كير» أيضًا على 49% من مستشفى القاهرة التخصصي في حي مصر الجديدة، قبل أن ترفع حصتها إلى 53.9% لاحقًا. وفي العام التالي، استحوذت الشركة على 99.9% من أسهم مستشفى النيل بدراوي المطل على كورنيش النيل.

وفي 2016 استحوذت على 99.9% من أسهم مستشفى الشروق في حي المهندسين. ومهدت تلك الصفقات التي رفعت عدد الأَسرة ضمن مستشفيات المجموعة إلى 643 سريرًا عام 2016 حين أدرجت المجموعة في البورصة المصرية.

ويمثل الاستحواذ على مستشفيات قائمة أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية مجموعة مستشفيات كليوباترا في السوق المصري كما يبدو، لكن قائمة العناصر تلك تمتد لتشمل أخرى قد لا تقل أهمية، على رأسها إطلاق مراكز طبية مستقلة، وهي عيادات يرتكز نشاطها على إجراء الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة فضلًا عن تقديم العلاج لمرضى العيادات الخارجية، بحيث يصل عدد تلك المراكز إلى عشرة مراكز بحلول عام 2023.

مستشفى النهضة ببني سويف

وفضلًا عن ذلك، تسعى المجموعة إلى التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى، وهو توجُّه بدأ بإعلانها عقد اتفاق شراكة لإدارة مستشفى تضم 200 سرير مملوكًا لجامعة النهضة في بني سويف.

وسمح النشاط المحموم للمجموعة، التي تمكنت أيضًا من إتمام مشروعات لرفع القدرة الاستيعابية لمستشفياتها، بارتفاع إيراداتها من 864 مليون جنيه في 2016 إلى ما يقرب من ملياري جنيه متوقعة في 2019.

ولعلَّ الأخطر من ذلك هو تواطؤ السيسي نفسه مع كل ما تطلبه الإمارات في مصر، من أراض استراتيجية في منطقة قناة السويس، والسيطرة على موانئ مصر الاستراتيجية في العين السخنة ودمياط والإسكندرية، والعاصمة الإدارية، وبعض الأراضي الزراعية في الجيزة والعياط وشرق العوينات، وقواعد عسكرية في براني وبرنيس وأيضًا الاستيلاء على البنوك المصرية بحصص حاكمة، وغيرها من كل القطاعات الرابحة في مصر.

بل إنه أسند ملف الاستثمارات الإماراتية للمخابرات العامة ورئاسة الجمهورية بعد شكاوى من تراخي شركات الجيش المسئولة عن رافق العاصمة الإدارية، لدرجة أن أصبحت مصر هبة الإمارات.

 

 *بلومبرج”: الانقلاب قد يعرض بيع 100٪ من بعض الشركات المرتبطة بالجيش

بعدما كتبت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في السابق، عن أن “الجيش المصري يحارب ويبيع دجاجًا”، وأن “الجيش وراء إفلاس وهروب المستثمرين من مصر”، قالت أمس إن مصر قد تقدم حصصًا تصل إلى 100٪ في بعض الشركات المرتبطة بالجيش، بينما تكثف الدولة الواقعة في شمال إفريقيا جهودها لجذب الاستثمارات الخاصة التي تمس الحاجة إليها.

وتعليقًا من الوكالة الدولية على خطة تم الإعلان عنها رسميًا، الاثنين، سيتم منح المستثمرين الفرصة لتأمين حصة أغلبية في بعض الشركات التي تحتفظ بها مؤسسة مشاريع الخدمة الوطنية، التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الانقلاب.

وقالت إن صندوق الثروة السيادية في مصر سوف يساعد NSPO في اختيار الشركات، والترويج لها وللمستثمرين، ويحتمل أيضًا أن يستثمر في بعض المخاطر، وفقًا للرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان.

وكشفت عن أن “الصندوق السيادي” يبحث عن مستثمرين مشاركين في بعض الأصول المرتبطة بالجيش.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء هو الأحدث من قبل حكومة الانقلاب، وهي تمضي قدما في برنامج اقتصادي شامل بدأ في عام 2016. مدعية أن ذلك يأتي بعد أن انتعش النمو الاقتصادي منذ توقفه بعد انتفاضة 2011 ضد المخلوع حسني مبارك منذ فترة طويلة، حيث ينصب التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو في القطاع الخاص.

واقترح المنقلب السيسي سابقًا إمكانية عرض الشركات التي يديرها عسكريون على المستثمرين، وأن استغلال الصندوق السيادي الذي أنشئ حديثًا في البلاد لتوجيه البرنامج يسعى إلى إعطاء زخم جديد لهذا الجهد.

من يبيع؟

وفي انعكاس لحالة الركود التضخمي التي تعاني منها مصر، قالت بلومبرج إن الربح يجعل البنوك المصرية مهيأة لعمليات الاندماج والشراء، لكن من يبيع؟مشيرة إلى أن الاستحواذ هو السبيل الوحيد للاقتصاد سريع النمو للمقرضين، وأن البنوك في أبو ظبي تجري محادثات لشراء أعمال بنك عودة المصرية.

وفسرت الوكالة إسراع بنك أبو ظبي التجاري (PSJC) لمحادثات بشأن شراء بنك عودة، حيث تحتاج القاهرة إلى النقد لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأوضحت أن عرض شراء بنك عودة هو الأول لبنك مصري من قبل بنك خليجي منذ سبع سنوات، حيث تبحث الشركات عن أسواق جديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع التوترات الجيوسياسية.

نادرًا ما يتم البيع

واستعرضت بلومبرج تصريح “ألن سانديب”، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة في القاهرة، قوله: “البنوك المصرية لديها ميزانيات قوية بشكل مفرط ولديها مبالغ نقدية كبيرة. إنها مسألة من يرغب في البيع أكثر ممن يرغب في الشراء.. نادرا ما يتم بيعها للبيع”.

وأضافت أن البنك المركزي في البلاد لم يعد يصدر تراخيص، مما يجعل عملية الاستحواذ هي الطريقة الوحيدة لاكتساب موطئ قدم في أسرع اقتصادات الشرق الأوسط نموا، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وأشار التقرير إلى أن المصارف الأخرى الوحيدة التي تلعب دورها بين 38 مقرضا مسجلا في البلاد هي مؤسسات مملوكة للدولة. وهي: البنك المتحد الذي شارك في عملية بيع طويلة، وبنك القاهرة الذي يخطط لاستكمال طرح عام أولي بنهاية هذا الربع لما يصل إلى 30٪ من أسهمه.

واسترشدت بما ذكرته وكالة موديز لخدمات المستثمرين في مذكرة مؤرخة، 22 يناير، من أنه لا يزال هناك ما يدعو إلى توخي الحذر، على الرغم من أن التوقعات بالنسبة للقطاع المصرفي على مدار 12 إلى 18 شهرًا مستقرة، في جزء كبير منها، يرتبط هذا الحذر بأربعة تخفيضات في أسعار الفائدة. من قبل البنك المركزي العام الماضي التي خفضت معدلات الاقتراض ودفعت القروض الاستهلاكية.

وقالت “موديز” إن القروض الجديدة التي لم يتم اختبارها و”الإطار القانوني الصديق للمقترضين ستجعل البنوك عرضة للتراجع الاقتصادي في المستقبل”. ارتفاع التكاليف وارتفاع الضرائب قد يؤدي في النهاية إلى تآكل هوامش الربح.

ومما يعزز الطلب على القروض أيضًا قرار البنك المركزي برفع نسبة الدخل الشهري التي يمكن تخصيصها لقروض المستهلكين إلى 50٪ في ديسمبر، وكانت هناك زيادة بنسبة 41 ٪ في إجمالي القروض غير الحكومية في السنوات الثلاث حتى يونيو 2019، وفقا للبنك المركزي المصري.

 

السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا.. الخميس 6 فبراير 2020.. الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

ضباط مصريون وقعوا في قبضة ثوار ليبيا

ضباط مصريون وقعوا في قبضة ثوار ليبيا

السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا.. الخميس 6 فبراير 2020.. الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقل يواجه الموت البطيء في “برج العرب”.. وحبس 6 أشخاص بالقليوبية

كشفت مصادر حقوقية عن إصابة المعتقل “السيد راجيل” بجلطة في سجن برج العرب، وسط تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اعتقال “راجيل” أول مرة في عام ٢٠١٣، وظل قيد الحبس لمدة ٣ سنوات، ثم حصل على حكم بالبراءة، إلا أنه تم اعتقاله مرة أخرى في ٢٠١٦، وتم تلفيق هزلية جديدة له حصل فيها على إخلاء سبيل، ثم أعيد اعتقاله مرة ثالثة في ٢٢/٢/٢٠١٩، وتم تلفيق هزلية جديدة له، ما زال محبوسًا على ذمتها في سجن برج العرب.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية تجديد حبس 4 أشخاص- بينهم شقيقان- لمدة 15 يومًا، وهم: محمد علي إبراهيم محمد، عبد الله علي إبراهيم، حازم عبد الحميد سالم، خالد وليد زرد. كما قررت محكمة جنايات بنها تجديد حبس المواطن مجدي نعيم ونجله عمرو مجدي نعيم لمدة  45يومًا في اتهامات هزلية.

 

*استغاثة زوجة المختفي قسريًّا خالد عبد الحميد للكشف عن مكان احتجازه

أطلقت زوجة المختفي قسريًّا، خالد عبد الحميد سليمان، نداء استغاثة للكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت زوجة عبد الحميد، إن قوات من الانقلاب اقتحمت المنزل واعتقلته يوم 5 يوليو 2019 وحطمت محتويات المنزل، وتم وضع أسرته تحت الإقامة الجبرية لمدة 24 ساعة.

وأضافت أنها اتخذت عددًا من الإجراءات القانونية للكشف عن مكان احتجازه، وأرسلت فاكسات وتلغرافات للنائب العام ولوزير داخلية الانقلاب، وكل الإجراءات القانونية تم حفظها، ولم يتم الاستجابة لها.

وأوضحت زوجة خالد أنه “يعاني من حساسية شديدة من الأسطح المتربة، ما يتسبب في ظهور “خراريج” بجسمه تحتاج إلى رعاية طبية فائقة والعلاج بالمضادات الحيوية؛ حتى لا تتسبب في إصابته بتلوث في الدم، معربة عن تخوفها من تعرض حياته للخطر جراء الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب”.

 

*السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا واستمرار قصف الطائرات المصرية لطرابلس

في تطورٍ يحاول السيسي وإعلامه إخفاءه، كشفت محادثات اللجنة العسكرية “5+5” بين الطرفين الليبيين المتنازعين في جنيف، أمس، عن مفاجآت بشأن جانب غير معلن من المشاورات التي استقبلتها جنيف برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حيث قام القادة العسكريون التابعون لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بإجراء مشاورات خارج أجندة اللقاء الرسمية مع الممثلين العسكريين لقوات حكومة الوفاق، بشأن أسرى عسكريين مصريين محتجزين لدى إحدى الكتائب التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا.

وأفادت مصادر ليبية ميدانية بارزة بأن نحو 10 عسكريين مصريين، بينهم ضباط تراوحت رتبهم العسكرية بين نقيب ومقدم، سقطوا في الأسر في وقت سابق خلال مواجهات بمنطقة حاويات النهر، التابعة لمحور صلاح الدين، مؤكدة أنه تم اعتراض اتصالات عبر اللاسلكي كشفت عن أن النظام المصري دفع بعد بدء المعارك في إبريل الماضي، بفرقة هاون إلى عدد من المحاور، وذلك قبل أسر عدد من أفرادها.

وحول السبب وراء عدم كشف قوات حكومة الوفاق عن الأسرى المصريين إعلاميًّا ونشر صورهم، قالت المصادر الليبية إن تلك الخطوة سياسية وتختص بها القيادة العامة للقوات، موضحة أن هناك حسابات سياسية تتم مراعاتها.

وأشارت في الوقت ذاته، إلى أنه ما زالت هناك اتصالات وعلاقات لم تنقطع مع الجانب المصري، وإن كانت في أضعف صورها، مضيفة أن الأمر نفسه ينطبق على العلاقات الرسمية بين حكومة الوفاق ودولة الإمارات، إذ ما زالت الحكومة ترفض ضغوطا شعبية لإعلان قطع رسمي للعلاقات بين الجانبين، في ظل الدور الفج الذي تقوم به الإمارات في دعم مليشيات حفتر.

وأضافت المصادر أنه ربما يكون السبب وراء عدم الكشف الرسمي عن الأسرى المصريين، هو أن تظل هناك أوراق ضغط في أيدي حكومة الوفاق، تستطيع من خلالها مفاوضة الجانب المصري على الحد من تدخلاته.

وكشفت في الوقت ذاته أن الحكومة أطلعت أطرافًا دولية، وفي مقدمتها المبعوث الأممي غسان سلامة، على أدلة مادية تكشف تورُّط القاهرة وأبوظبي بشكل كبير في عمليات استهداف وقتل المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس، ومن بينها قصف مقر المهاجرين في تاجوراء، وكذلك إطْلاعهم على مسألة الأسرى المصريين لديها.

كتائب مصرية بليبيا

في سياق متصل، كشفت مصادر مصرية عن دفع القوات المسلحة المصرية بكتيبة طبية، ومستشفى ميدانية مجهّزة على أعلى مستوى، إلى قاعدة الرجمة العسكرية في شرق ليبيا، وذلك لاستقبال المصابين من محاور القتال في المعارك المحتدمة حول طرابلس، في ظل صعوبة نقل الحالات الخطرة إلى خارج الأراضي الليبية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الفرق الطبية المصرية بغرف عمليات، لتنفيذ عمليات جراحية متقدمة.

بدوره، ذكر سلامة عقب انتهاء محادثات اللجنة العسكرية “5+5” أن هذه الاجتماعات هي الأولى من نوعها التي يلتقي فيها ضباط رفيعو المستوى من الجانبين منذ وقت طويل جدا، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع تسوية جميع القضايا في اجتماع واحد. وأضاف سلامة أن الطرفين عبّرا عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدًا أن هذا المبدأ اعتمد منذ الجلسة الأولى.

وأردف أن شروط هذا الاتفاق هي التي سيتم بحثها في الاجتماعات المقبلة من أجل النظر في تنظيم وقف دائم لإطلاق النار على الأرض، وأي نوع من المراقبة، ودور الأمم المتحدة، ودور السلطات الليبية، والمراقبين، وما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من حيث الأسلحة الثقيلة وما إلى ذلك.

وذكر المبعوث بأن المسار الثاني في مخرجات برلين هو المسار العسكري والأمني، مضيفاً أنه بات يُطلق عليه الآن مسار “5+5” لأنه مكوّن من خمسة ضباط رفيعي المستوى، معينين من قبل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وخمسة آخرين معينين من حفتر.

وعلى الصعيد المصري، تواترت الكثير من الروايات حول العديد من الخسائر البشرية في صفوف العسكريين المصريين، وتم تلفيق روايات بأنهم قتلوا في عمليات مسلحة في سيناء.

يشار إلى أن الطائرات المصرية والإماراتية تشن غارات جوية على مدينة طرابلس، بالتوافق مع هجمات خليفة حفتر البرية، وسبق أن كشفت العديد من الفصائل الليبية عن أسلحة مصرية تم العثور عليها خلال عملية غريان بالقرب من طرابلس في يونيو الماضي.

 

*الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

للمرة الثانية رفضت الكنيسة المصرية واعترضت على أحكام قضائية بدعوى الأسرار المقدسة”، وأبدت الكنيسة رسميًّا اعتراضها على حكم قضائي لمحكمة القضاء الإداري يلغي قرارًا كنسيًّا بما يسمى “منع التناول” عن سيدة مسيحية، وقالت إنها ستعترض عليه أمام الدستورية العليا لأنه يمس “الأسرار المقدسة”.

والمرة الأولى وقعت حين رفض البابا شنودة عام 2010 حكمًا قضائيًّا من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالسماح بالطلاق وقبول الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين، بعد قضية رفعتها الفنانة هالة صدقي وآخرون لإلزام الكنيسة بالاعتراف بزواجهم بعد الطلاق.

وقد عُقد مؤتمرٌ صحفيٌّ حينئذ، أُعلن فيه عن رفض الكنيسة للحكم القضائي وعدم الالتزام به؛ بدعوى أن “الكنيسة لن تقبل حكمًا قضائيًّا ضد أحكام الإنجيل”، ولم يطبق الحكم القضائي حتى الآن.

والحكم كان بعد قضية رفعتها الفنانة هالة صدقي وآخرون لإلزام الكنيسة بالاعتراف بزواجهم بعد الطلاق، وقد غضب البابا شنودة وعقد مؤتمرًا صحفيًّا بحضور وسائل الإعلام العالمية، وأعلن رفض الكنيسة للحكم القضائي.

وقال نصًّا: “إن الكنيسة تحترم القانون ولكنها لن تقبل حكمًا قضائيًّا ضد أحكام الإنجيل”، و”الحكم القضائي لن ينفذ، والقضاء لا يملك إلزامنا في الأمور الدينية”، وهكذا انتهي الأمر لأنه لم يطبق الحكم القضائي حتى الآن!.

ومع هذا تُصدر المحاكم قرارات تمس أمورًا دينية إسلامية، ويرضخ من تصدر أحكام ضدهم لها، آخرهم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والطالبات المنتقبات بجامعة القاهرة، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وهو القرار الذي قررت جامعات عين شمس وحلوان اتّباعه، بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس في الكليات التابعة لها.

وقد سعى السيسي إلى تشريع وقانون بإلغاء الطلاق الشفوي وقوانين أخرى تتعارض مع الشريعة، ولولا معارضة علماء المسلمين في الأزهر لتم تمرير القانون وعدم اعتراض المسلمين، وهو ما دفع د. أحمد كريمة من علماء الأزهر للقول حينئذ: “هناك من يريد علمنة الأحكام الشرعية”.

ويخرج السيسي في كل مولد نبوي ليصم المسلمين بأنهم إرهابيون ضمنًا، ويظل يهاجم التراث الإسلامي ويطالب بتغييره أو إلغائه وسن قوانين بديلة، ويعتمد اختيار ذكرى المولد النبوي تحديدًا ليبث أكاذيبه ومحاولاته لتشويه الإسلام.

وقد أشار لهذا “سامح أبو عرايس”، أحد مؤيدي مبارك ونجله جمال، في بوست على حسابه على فيس بوك، نشر فيه صورة للمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده البابا شنودة عام 2010، لرفض حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالسماح بالطلاق وقبول الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين.

وقال إن هذا “إهداء إلى من يطالبون الجامعات المصرية بحظر النقاب بحجة احترام الحكم القضائي الخاص بحظر النقاب بجامعة القاهرة”!.

ويقول “أبو عريس”: “لماذا تريدون إجبار المسلمين على الالتزام بما يخالف الإسلام بحجة الحكم القضائي؟ إما أن تُلزموا الكنيسة بالسماح بالطلاق والزواج الثاني لوجود حكم قضائي يلزمها بهذا أو أن لا تطبقوا الحكم القضائي بخصوص النقاب باعتباره هو أيضا يخالف الإسلام”.

وتساءل: “لما تجبروا المسلمين على الالتزام بما هو ضد دينهم بحجة الحكم القضائي وتتغاضوا عن عدم التزام الكنيسة بحكم مشابه يبقى ده تمييز ضد المسلمين.. يا ترى ممكن نشوف موقف للأزهر ورجال الدين الإسلامي لرفض التمييز ضد المنتقبات زي موقف البابا شنودة؟”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158471925472526&id=511587525

لماذا ترفض الكنيسة قرارات المحاكم؟

قال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، القس بولس حليم، لـ«مدى مصر» في تبريرهم لرفض تنفيذ الأحكام القضائية: إن «القرارات الكنسية الخاصة بالعبادة لا تدخل في نطاق أحكام القانون، بل تقع في صميم أحكام المادة الثالثة من الدستور حيث الاحتكام إلى الشريعة المسيحية فيما يتعلق بهذه الأمور»، مؤكدًا أن الحكم «غير ملزم بحسب الدستور».

وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لجريدة «الوطن»: إن اللجنة القانونية بالبطريركية الأرثوذكسية بالقاهرة تدرس حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البطريركية، بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنّها بعض الأعمال المقدسة والمنح الإلهية كـ«سر التوبة والاعتراف وسر القربان والتناول».

وأشار سليمان في تصريحاته إلى أن من بين ما تدرسه الكنيسة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على الحكم، استنادًا إلى المادة الثالثة من الدستور التي تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ردت على ما يقوله البابا حينئذ في حيثيات حكمها، بإلزام البابا شنودة الثالث بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق، بتأكيد أنه: “ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة”.

وأشارت إلى أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة، وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكي.

وأكَّدت المحكمة أن “الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهي في سبيل ذلك خولها القانون والسلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من أنه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها”.

وقالت: “إن امتناع الكنيسة عن إصدار التصريح بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة، وفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها”.

ومع هذا ترى الكنسية أن التعديل الدستوري الذي أدخله السيسي في دستور 2014 المادة الثالثة، التي تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، يجعل حكم الإدرية تجاوزًا للدستور، ولذلك ستطعن عليه ويتعطل التنفيذ لحين حكم “الدستورية”.

 

 *من سيناء إلى سوريا.. هذا ما يفعله السيسي وبشار بشعبيهما

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التشابه بين الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها كل من بشار الأسد في سوريا، وعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر.

ويَظهر في الفيديو مشهدٌ مؤثرٌ لمواطن سوري يقبِّل بيته الذي أُجبر على النزوح منه نتيجة القصف المستمر من قوات الأسد وروسيا، ثم يرفع يده إلى السماء ويبتهل إلى الله بالدعاء على بشار الأسد. قائلا: “الله ينتقم منك يا بشار حرمتنا من دارنا الله ينتقم منك”.

كما يظهر في الفيديو مواطن من سيناء فجَّرت قوات جيش السيسي منزله دون ذنب، وقد نام الرجل في العراء وهو يشتكي إلى الله من ظلم السيسي وعصابته قائلا: “والله الكلام ده ما شفناه إلا في إسرائيل.. ليه تهد بيتي ليه هو إحنا إرهابيين؟ ليه بتزرعوا الإرهاب في نفوس ولادنا؟”.

 

*تخارج فودافون من مصر ردًّا على القمع الاقتصادي والتدخلات السياسية

كشفت مصادر مطلعة بشركة فودافون، اليوم، عن أن خروج شركة “فوادفونالبريطانية من سوق الاتصالات المصرية جاء لأسباب سياسية واقتصادية، تعود إلى ممارسات الحكومة المصرية في إطار القمع للجميع.

جاء ذلك على الرغم من أن فودافون تعتبر الأكثر حيازة للرضا بين العملاء الذين وصل عددهم إلى 44 مليونا.

وأدى بقاء “المصرية للاتصالات” ضمن الشراكة، بل تشغيلها خدمات محمول خاصة بها قبل نحو عامين، إلى استياء الشركة الأم في لندن (فوادفون)، والتي وجدت في هذا السلوك تضاربا في المصالح، فضلا عن استمرار ضغوط الدولة على العملاء والتضييق عليهم في خدمات الإنترنت المنزلي تحديدا، من أجل مصلحة الشركة الحكومية التي حصلت على امتيازات كثيرة.

ووفق مصادر اقتصادية، جاء قرار “فودافون” بعد دراسات وشكاوى قدمتها إلى الجهات المسئولة عن تنظيم الاتصالات في شأن التدخل لانتزاع العملاء، وغياب المنافسة العادلة، فضلاً عن ممارسة ضغوط سياسية على شركة هادفة إلى الربح أساسا، وانطلاق دعوات سابقة إلى مقاطعتها من قِبَل جهات سيادية بسبب استثماراتها في قطر، وفقا لصحيفة “الأخبار” اللبنانية.

وأضافت المصادر أن الإجراءات المتخذة في السوق المصرية في شأن تنظيم الاتصالات “لم تنصف فودافون، وجعلتها تحقق عائدات أقلّ من المتوقع. وأكدت أن “الشركة لوحت بالقرار سابقا، لكن الجهات المعنية لم تضعه في الاعتبار”.

وتتوقع فودافون العالمية إتمام عملية البيع في نهاية يونيو 2020، لكن الموافقات الحكومية في مصر قد تؤخر الصفقة لما بعد ذلك سواء الإجراءات الضريبية أو الإدارية.

ويقيّم الخبراء قيمة أسهم فودافون مصر بنحو 5 مليارات دولار، تملك فودافون العالمية 55% منها، بينما تحوز الشركة المصرية للاتصالات النسبة الباقية (45%).

احتكار

إلى ذلك، قالت هيئة الرقابة المالية إن صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية«STC» على حصة شركة «فودافون» في مصر، تخضع لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعني بعروض الشراء بهدف الاستحواذ أو عدمه.

يأتي هذا القرار المُتوقع في ضوء ما طرحته شركة المصرية للاتصالات من تساؤل للرقابة المالية حول ما إذا كانت الصفقة المحتملة تخضع لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعني بعروض الشراء بهدف الاستحواذ أو عدمه.

ويوضح عمرو الألفي، مدير وحدة الأبحاث بـ «شعاع» للأوراق المالية، في تصريحات صحفية،  أن المادة المذكورة تلزم الشركة التي تسعى للاستحواذ على حصة حاكمة بتقديم عرض شراء مماثل للحصص الأخرى والأقلية، مضيفًا أن القانون يكفل كذلك حرية قبول هذه الحصص الأخرى الموافقة أو الرفض على عرض الاستحواذ.

وردت هيئة الرقابة المالية على الشركة المصرية للاتصالات، الثلاثاء، في خطاب يفيد تأكيد خضوع الصفقة المحتملة للائحة القانون المذكور أعلاه.

لكن لا يزال موقف المصرية للاتصالات غير محسوم، إذ ذكرت الشركة في بيانها، الأربعاء، أنها عينت بنك استثمار لدراسة كافة الخيارات المتاحة أمام الشركة والآثار المترتبة عليها، وفقًا لحقوق الشركة في اتفاقية المساهمين والقوانين المصرية المتعلقة بذات الشأن.

يُذكر أن كلا من شركة الاتصالات السعودية «STC» وشركة فودافون العالمية وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة نهاية يناير الماضي، تقضي باستحواذ الأولى على حصة الأخيرة في فودافون مصر والبالغة 55%. في صفقة تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار ما يساوي 37.8 مليار جنيه، على أن تتم الصفقة بحلول منتصف العام الجاري، بعد إنهاء الإجراءات كافة والفحص المالي النافي للجهالة لشركة فودافون المصرية.

كما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة في فودافون المصرية بنسبة 44.8%. وتمتلك أقلية بنسبة 0.2%، وهما الحصتان اللتان من المنتظر أن تلزم الرقابة المالية الشركة السعودية على شرائهما، ووفقا للتقييم المبدئي لشركة فودافون فإن حصة المصرية للاتصالات تبلغ حوالي 30.9 مليار جنيه.

خسائر مصرية

واستكمالًا لشأن صفقة الاستحواذ المحتملة بين شركتي الاتصالات السعودية وفودافون العالمية التي مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، فإن مصادر مُطلعة على الصفقة صرحت بأن تسديد ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون لصالح بريطانيا وليس مصر، استنادًا على توقيع البلدين اتفاقية منع ازدواج ضريبي، والذي تنص المادة 13 منها على حق فرض ضريبة على الأسهم يكون لصالح دولة الطرف المتصرف، والتي هي إنجلترا في هذه الصفقة.

 

* كشفوا أكاذيب العسكر.. خبراء أجانب: صفقة القرن مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية

أكَّد خبراء وسياسيون أوروبيون وأمريكيون أن صفقة القرن مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من بلاده وتشريده فى دول أخرى .

وعلى عكس مطبلاتية العسكر الذين ينافقون قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي ويروجون لأكاذيب الانقلاب، قال الخبراء إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، المعروفة باسم صفقة القرن، ستبوء بالفشل وستزيد من تأجيج الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

وكشفوا عن أن “صفقة القرن” المزعومة لم تتطرّق إلى القضايا المُلحّة مثل: إقامة دولة فلسطينية مستقلّة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، عودة البلدات والقرى الفلسطينية المُحتلّة من إسرائيل، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وإزالة المستوطنات اليهودية غير القانونية.

وأشار الخبراء إلى أن خريطة الدولة الفلسطينية المُقترحة فى صفقة القرن أشبه بسطح كعكةٍ مُفتّتة. وطالبوا بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967. مشددين على ضرورة حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير مصيرهم لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية.

نصف دولة

من جانبه وصف مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطة السلام الأمريكية- التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب- بأنها زائفة ولا تقيم سوى دولة ونصف دولة.

وأوضح لينك أن الخطة الأمريكية تقوض بشكل كامل حق الفلسطينيين في تقرير المصير، مشيرا إلى أنها تقدم حلا لإقامة دولة واحدة (إسرائيل) ونصف دولة (فلسطين).

وقال إن الخطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل، تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

واعتبر المسئول الأممي أنَّ الخطة غير متوازنة، وتميل لصالح جانب واحد من الصراع، والدولة الفلسطينية- وفق ما يعرف بـ”صفقة القرن”- ستصبح في حال قيامها كيانًا جديدًا تماما في سجلات العلوم السياسية الحديثة.

وشدد لينك على أن الخطة ليست وصفة لسلام عادل ودائم، والدولة الفلسطينية ستكون أرخبيلا متناثرا من أراض غير متجاورة تحيط بها إسرائيل من كل الجوانب، دون حدود خارجية، ولا تتمتع بمجال جوي ولا تمتلك حق تشكيل جيش للدفاع عن أمنها.

وأضاف أن الخطة تتجاهل عمليا كل مبدأ رئيسي للقانون الدولي، وستقلب النظام الدولي القائم على القواعد رأسا على عقب، وسترسخ بشكل دائم القهر المأساوي للفلسطينيين الموجودين على الأرض.

وانتقد لينك السماح لإسرائيل بضم 30% من أراضي الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على 240 مستوطنة إسرائيلية وفق الخطة الأمريكية.

وقال إن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي الفلسطينية، بدءا من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، موضحا أنه منذ عام 1967 أعلن مجلس الأمن هذا المبدأ الأساسي في 8 مناسبات فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها في ديسمبر 2016 عندما شدد المجلس على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

غير مقبولة

وأدان السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشأن “خطة السلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصفه بأنه “غير مقبول“.

ودعا ساندرز، في تغريدة له على موقع “تويتر”، إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967. مؤكدا أن ما يسمى “خطة السلام، سيزيد من حدة الصراع بين الدولتين، لأنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقهم في تقرير مصيرهم لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة إقامة دولة إسرائيلية آمنة.

واعتبر السيناتور الأمريكي اليهودي، أن الترويج لتلك الخطة بدون إرساء اتفاق سلام عادل ودائم ويتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يعد غير مقبول.

صفقة فاشلة

وأكد “جيرار أرو”، سفير فرنسا المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة، أن “صفقة القرن” محكوم عليها بالفشل 99%.

وقدّم أرو، في مقابلة نشرتها مجلةThe Atlantic   الأمريكية رؤيته لجاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعد مهندس صفقة القرن” وقال: “أنا مقرب من جاريد كوشنر. ويجب أن نعلم أنه كلما دارت هناك مفاوضات بين طرفين في تاريخ البشرية، فرض الأقوى شروطه على الأضعف“.

وأوضح أرو أن ترامب يملك قدرة استثنائية للتأثير على الإسرائيليين لدفعهم لتقديم تنازلات، حتى لو لم يستخدم هذا النفوذ في السابق .

وتابع أن الرئيس الأمريكي أكثر شعبية بين الإسرائيليين من رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو، ويعول كوشنر على ذلك في خطته.

واعتبر أن واشنطن في جهودها الرامية لتطبيق “صفقة القرن” قد تواجه مشاكل ملموسة بسبب اعتقاد الإسرائيليين أن التوصل إلى حلول ليس في مصلحتهم، موضحا أن الوضع القائم يرضي الإسرائيليين تماما، حيث يسيطرون على الضفة الغربية وليسوا مضطرين إلى منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية.

وأعرب “أرو” عن قناعته بأن إسرائيل لن تقدم على تجنيس الفلسطينيين، مما سيكون بمثابة اعتراف رسمي بأنها “دولة فصل عنصري”، كما هو الأمر حاليا في الواقع .

وفي رؤيته لشخصية كوشنر، أشار السفير الفرنسي إلى أن صهر ترامب “ذكي للغاية لكنه لا يمتلك الجرأة، ولا يعرف التاريخ”، موضحا أن كوشنر، بسبب عقلانيته المفرطة وانحيازه الواضح إلى الإسرائيليين، لا يدرك أن الفلسطينيين، إذا خُيّروا بين الاستسلام أو الانتحار، يختارون الثاني.

خداع أمريكي

وقال «يوسى ميكلبيرج»، باحث سياسي: إن موقف الولايات المتحدة وما تتخذه من قرارات وسياسات يختلف مع ما كانت تنادى به من الوصول لصفقة فى عام 2019 تمثل نهاية للصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن صفقة القرن التى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجرد إشارات غير واضحة عما قد يستلزم لعقد الصفقة وتلميحات حول محتوياتها، ومتى سيتم الإعلان عنها.

وأضاف: بدلا من إعداد خطة مدروسة تضمن الالتزام بالحد الأدنى لمتطلبات كلا الجانبين، تم تقديم خطة سلام لا تعتبر حتى نصف ناضجة. والأسوأ من ذلك، ما أصبح واضحا الآن هو أن الخطة، على هذا النحو، غير موجودة، مؤكدا أن ما تقترحه واشنطن هو أمر مخادع وليس هناك فرصة أن يتم الاعتراف بأى فلسطيني يطمح إلى دولة مستقلة قادرة على البقاء.

وتابع: اعتدنا منذ تولى ترامب الرئاسة، على أن نهج واشنطن فى السياسة الخارجية لم يسبق له مثيل من حيث الجوهر والأسلوب. ولكن مع الوقت، تتكشف السياسات المجنونة التى تتبعها إدارة ترامب فى التعامل مع الصراع الفلسطينى ــ الإسرائيلى. فهى لا تسعى إلى معاهدة سلام، بل من المرجح أن هذه السياسات ستؤدى إلى المزيد من إراقة الدماء. إنها سياسة تسير فى الاتجاه المعاكس، وعندما يتم طرحها فى الأخير، ستصبح أمرا واقعيا بسبب الظروف الموجودة على أرض الواقع. وبالنسبة إلى اثنين من أكثر القضايا الجوهرية ــ مستقبل القدس واللاجئين الفلسطينيين ــ فإن واشنطن بالفعل متحيزة ضد أى مفاوضات مستقبلية، وهذا ستنتج عنه أضرار جسيمة يصعب إصلاحها.

مدينة القدس

وأشار ميكلبيرج إلى أن كلتا القضيتين أثبتتا صعوبتهما فى الماضي، ودائما ما كانت المفاوضات بشأنهما تنتهى إلى طريق مسدودة ومع ذلك، منذ 25 عاما، عالج مجموعات السياسيين والخبراء والمحامين الدوليين ومنظمات المجتمع المدنى هاتين المسألتين وتوصلوا إلى حلول إبداعية ومبتكرة فى مواجهة التحديات المعقدة التى تفرضها. ولكن حينما تظهر الحاجة إلى منهج دبلوماسى دقيق وهادئ، فإن إدارة ترامب تتحرك وكأنها ثور فى متجر صينى غير مراعية لجميع الحساسيات التى يتضمنها هذا الصراع.

وأوضح أن الأمر بدأ بقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والذى كشف الخطوات الأحادية التى تتبعها هذه الإدارة وتحيزها الواضح إلى الجانب الإسرائيلى، وازدرائها التام للمصالح والحساسيات الفلسطينية. هذا لا يعنى أن القدس لا يمكن أن تكون عاصمة لإسرائيل وموقع جميع السفارات الأجنبية ولكن هذا لا بد أن يتحقق فقط عندما يتم الاعتراف بجزء من المدينة فى نفس الوقت كعاصمة لدولة فلسطينية مستقلة.

وقال ميكلبيرج: أعقب قرار نقل السفارة إلى القدس، إغلاق القنصلية الأمريكية العامة، والتى كانت تعمل كسفارة فلسطينية فعلية تغطى شئون الفلسطينيين. بل وإدماج القنصلية فى السفارة الجديدة فى القدس. معتبرا ذلك بمثابة بيان سياسى صادر عن الولايات المتحدة حول واحدة من أكثر القضايا الأساسية تعقيدا، والتى يدعى كوشنر أنها مفتوحة للتفاوض. ويصبح واضحا أن السياسات الأمريكية تجاه القدس تم ربطها بالحكومة الإسرائيلية، على أن تكون القدس هى العاصمة الأبدية والموحدة للدولة اليهودية فقط.

ولفت إلى أن محاولات تقويض عملية السلام لم تتوقف عند هذا الحد. فكان القرار المتعلق بالقدس مجرد واحد من سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها واشنطن والتى أعطت إشارة للفلسطينيين أن المفاوضات تعنى الانصياع إلى المطالب الإسرائيلية المنقولة إليهم من خلال العاصمة الأمريكية.

وعلى ذلك جاء إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، والذى ترك السلطة الفلسطينية دون تمثيل دبلوماسى هناك وأنهى قناة اتصال رئيسية مع الولايات المتحدة؛ مع قطع المساعدات المالية عن المستشفيات فى القدس الشرقية؛ والتشريعات الغامضة التى توقف جميع الأموال للسلطة الفلسطينية .

وأكد ميكلبيرج أن موقف إدارة ترامب تجاه اللاجئين الفلسطينيين. يحول دون أى عملية سلام ناجحة، حيث شككت هذه الإدارة فى وضع ما يقرب من 5.5 مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا، لأنهم «فقط» ينحدرون من سلالة اللاجئين الأصليين. ووصل الأمر إلى قطع كل دعمها المالى لهذه المؤسسة التابعة إلى الأمم المتحدة.

 

* وثيقة بريطانية قديمة تدعو لإخراج تيران من السيطرة المصرية باختلاق مطالبة سعودية

عثر باحث مصري، ضمن عمليات البحث عن وثائق تيران ذات الصلة من الأرشيف الوطني البريطاني، على وثيقة بريطانية تعود إلى عام 1935، عن ضرورة إخراج جزيرة تيران من السيطرة المصرية ولو باختلاق مطالبة سعودية!.

ونشر باحث، يدعى رامي شاهين، صورة لأوراق إنجليزية قال إنها وثيقة من الأرشيف الوطني البريطاني تقول: “اقترح القائد العام للقوات الجوية أنه بالنظر إلى استصواب إبقاء جزيرة تيران في أيدي البريطانيين (وليس المصريين)، سيكون من الأفضل السماح للمطالبة السعودية العربية بالملكية”.

وتابع: “والترتيب لاحقًا للحصول على حيازة بريطانية إذا لزم الأمر، إما عن طريق الدفع نقدًا أو مقابل أجر إضافي”.

وأشار إلى الصفحة الثانية من رسالة  ميلز لامبسون (Miles Lampson) إلى جي. دبليو رندل (G.W. Randel) من وزارة الخارجية البريطانية، حيث لا ينصح فيها بإعطاء تيران وصنافير للسعوديين، ويحذر في الوقت نفسه من إمكانية التوسع الإيطالي في البحر الأحمر.

وأوضح لاحقا أن خطاب “لامبسون” إلى “رندل” كانت بتاريخ 30 نوفمبر 1935، ولكن خلط بينه وبين خطابات لاحقة أرسلت في 1936.

ومن بين المعقبين على الوثيقة الدكتور نائل الشافعي، والمواطن المصري المقيم بألمانيا محمد نجيب، والذي أشار إلى أن “الجزر تملكتهم بريطانيا لأنها أول من أدرك قيمتها الاستراتيجية، واقترحت أن تحافظ عليهم ولا تمنحهم إلا لمن يعود عليها بالنفع، وبعيدا عن أي قوة أوروبية، تركتهم بريطانيا لمصر، وأخبرت السعودية إذا أردتِ الجزر فادفعي ثمنهم لمصر، تحدث الملك عبد العزيز مع الملف فاروق ورفض فاروق التنازل عنهم”.

وعلَّق رامي شاهين مشيرا إلى أن بريطانيا أرسلت قوات للجزيرتين في مناسبات مختلفة، لكنها لم تعلن ملكيتها للجزيرتين في أي وقت من الأوقات. الثابت هو أن السعودية لم ترفع علمًا على أي من الجزيرتين ولو للحظة واحدة، حتى تنازلت مصر عنهما مؤخرًا.

أما رأفت سليمان الذي اطّلع على الوثيقة التي نشرها “شاهين”، فقال “إن اللافت أن الصفحة الأولى تتضمن اقتراحًا خبيثًا بجعل السعودية تدّعي ملكيتها لجزيرتي تيران وصنافير، ثم جعلها تدفع أموالًا أو أي شيء مقابل تنازل بريطانيا عن هاتين الجزيرتين”.

وفي 18 يونيو الماضي، كشف وزير الدفاع الصهيوني موشيه يعلون عن تلقي السيسي 16 مليار دولار مقابل التنازل عن تيران وصنافير للسعودية.

وبالمقابل كانت صحف سعودية وانقلابية ومنها “الحياة السعودية” ذكرت، في 20 ديسمبر 2016، أن “دفاع الحكومة المصرية يعوّل على وثيقة بريطانية خاصة في تيران وصنافير لإثبات تبعيتهما إلى السعودية”، وعند العودة للوثيقة المدعوة لا تجد أثرًا للخبر أو للوثيقة المزعومة!.

http://alhayat.com/Articles/19169369

وأسرعت هيئة قضايا الدولة ممثلة حكومة الانقلاب فى قضية “تيران وصنافير”، لإثبات زعم صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل جزيرتا تيران وصنافير لغير الأراضي المصرية.

الطريف أن الهيئة قدمت للمحكمة عددًا جديدًا من الأوراق والوثائق التاريخية التي تؤكد زعمهم سعودية الجزيرتين!.

 

* العصابة.. استفزتهم السخرية من وزيرة الصحة ولم يحركهم تدهور وفساد المستشفيات!

قليلة هي الأشياء التي تضحك المصريين وترسم البسمة على وجوههم، ومن جملة تلك الأشياء القليلة ظهور وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، الدكتورة هالة زايد، وبعض مرافقيها وهم يرتدون الكمامات الواقية من فيروس “كورونا” بشكل خاطئ.

وتفقَّدت الدكتورة هالة استعدادات استقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية التي انتشر منها فيروس كورونا في مطار “العلمين”، وهي ترتدي زيًّا أصفر واقيًا وكمامة على الوجه تظهر أنفها!.

وأشعل ذلك سخرية المصريين الساخطين على عصابة الانقلاب، وكتب أحد النشطاء: “يعني يا سيادة وزيرة الصحة، حضرتك الكمامة دي مش المفروض تكون على المناخير برده ولا انتي ضاربة رنجة؟!! والأستاذ اللي ورا جايب مجموع عالي جدا مثلا مخليه مايلبسش كمامة؟!!، كفاية بقى ضحك علينا واستحمار بعقولنا يا جهلة”.

العصابة غاضبة!

وعلى الفور انطلق مارثون إعلامي في جميع قنوات الانقلاب الحكومية والخاصة للدفاع عن واحدة من عضوات عصابة الانقلاب، وقال الإعلامى محمد الباز: “كل من أساء إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وما تعرضت له هى والفريق الطبى المرافق لها من سخرية وتريقة على مواقع التواصل الاجتماعى، دي لو كانت وزيرة صحة كندا لكان الجميع أشاد بها!”.

وأضاف الباز، في برنامجه “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”، أن وزيرة تقوم بدورها كاملا، وتعاملت باحترافية هى وفريقها الطبى فى إجراءات حماية ووقاية المصريين العائدين من الصين، وجزاؤها أنها تعرضت للتنمر، لافتا أن “ما تم من تنمر وسخرية من وزيرة الصحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أمر معيب، وكل من يتنمر على مواقع التواصل الاجتماعى هو نفسه مثل الشخص المحرض.”

وزعم أن هناك تشكيكًا فى منظومة الصحة، تعمل عليها قنوات الإخوان ولجانهم الإلكترونية الكاذبة التى تحرض وتشكك فى كل ما يتم فى جمهورية العسكر، وقال إن هناك جهودا كبيرة قامت بها سلطات الانقلاب بإجلاء المصريين في ووهان الصينية، وهو تم بحرفية كاملة من كل الجهات المعنية، التى عملت على عودة المصريين بسلام إلى بلادهم، وتوفير كافة احتياجاتهم من مسلتزمات طبية ووقاية لهم.

مضيفا أن الطائرة التى جاءت بالمصريين العائدين من الصين ستخضع لعمليات وإجراءات وقائية، بحيث يكون جميع المواطنين مطمئنين، وأن ذلك سيتم أيضا مع طاقم الطائرة، وسيخضعون إلى إجراءات وقائية.

وتابع الباز وصلة التطبيل المفضوحة، زاعما “هناك تغير واضح فى تعامل عصابة الانقلاب، والذى تم بسرعة واحترافية كبيرة، وكل هذه الإجراءات تمت تحت إشراف ومتابعة السفيه السيسى، مطالبا بأن يكون العمل باحترافية ثقافة سائدة فى مصر بالكامل!

المرتبة الـ18

على عكس نظرائه في العالم العربي، فإن المواطن المصري لم يُبتلَ بالأمراض والأسقام فقط؛ إذ يُعاني من أعراض أخرى لا تقل خطورة وحساسية تنهش ما تبقى من مقومات الحياة، ومن أهمها التفاوت الطبقي وتراجع المقدرة الشرائية وانهيار المرافق الأساسية ولا مبالاة الساسة والمسئولين بأحوالهم وأوضاعهم الاجتماعية والصحية، والأخيرة تُعد هاجسًا يقض مضجعهم بعد أن بات طلب العلاج طريقًا مظلمًا أو نفقًا لا يُعرف له مخرج آمن.

المصريون ورحلة طلب الشفاء قصة تُعاد فصولها ومشاهدها مع كل حكومة معينة ورئيس جديد، باعتباره المطلب الرئيسي والعاجل لشعب عانى الويلات بسبب انهيار قطاع الصحة ويتوق إلى تحسين ظروف عيشه وتحصيل خدمة طبية ونظام تأمين شامل يُلبي حاجاته وتطلعاته.

ويعيش قطاع الصحة في مصر واقعًا مأساويًا تتعدد فيه الإشكالات ويتنوع فيه القصور، وصل إلى حد تذيل بلد النيل، وفق مؤشر “إنديغو ويلنس” لعام 2019، قائمة أسوأ 20 دولة في مجال الصحة المرتبة الـ18.

ورغم أن المادة 18 من دستور الانقلاب لعام 2014 تنص على أن الدولة تكفل الحفاظ على مرافق الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فإن هذا الحق ما زال بعيد المنال في ظل تقهقر خدمات الرعاية وتردي البنى التحتية للمؤسسات الصحية، ومرد ذلك كله غياب رغبة العسكر في معالجة جذور الأزمة.

 

*إعلامي: الثورة تحتاج مشروعًا منظمًا يندفع الشعب خلفه

 قال الإعلامي شريف منصور، المذيع بقناة وطن: إنه “لا بد من وجود مشروع تغيير أو ثورة محدد المعالم، تقوده طليعة وطنية واعية فاهمة ومخلصة ومنزّهة عن الأهواء والمطامع”.

موضحًا أن الثورة تنبع من الداخل، والتغيير ينبع من الداخل، ويقود الثورة ويحركها من هم بالداخل؛ لأنهم يتحركون من قلب الجماهير، وهم أكثر دراية بالواقع والظروف والأحوال.

واعتبر- في مقال له بعنوان “أسئلة المشروع والإعلام والثورة”، ضمن مساحات مدونات (الجزيرة نت)- أن من وصفهم بـ”المنفيين بالخارج” دورهم يتمثل في تقديم كل الدعم السياسي والفكري والإعلامي والقانوني، ويديرون العلاقات الدولية خدمة لأهداف الثورة في الداخل.

ومن ذلك الدور، رأى أن الإعلام يعمل في إطار هذا المشروع الواضح بخطاب سهل الاستيعاب يُجمّع ولا يُفرق مُجملا لا مُفصلا. موضحا أن دوره أشبه بـ”خطاب تعبئة في الداخل مُطمئن للخارج.. بدون هذا المشروع سيكون تأثير الإعلام ضعيفًا وربما سلبيًّا”.

ورأى “منصور” أن الجماهير لن تستجيب لدعوات التغيير والثورة غير المؤطرة بإطار فكري أو أفق نظري، فـ”التغيير” بحسب رؤيته (طليعة- مشروع- تنظيم)، محذرا من أن الشعب لن يندفع معك ويضحي ويدفع الأثمان الباهظة للتغيير من أجل سراب.

وتوصل “منصور” إلى أن “المشروع أو الإطار الفكري أو الأفق النظري هو زاد الشعوب في مواجهة الاستبداد، وهو الضامن لعدم ضياع جهدها وتضحياتها”.

الإعلام معبّر

وفي إجابته عن الأسئلة: هل الإعلام عامل مساعد ومؤثر في الثورات أم أنه مُنشئٌ لها من العدم؟ هل الإعلام هو الذي يقود السياسة ويوجهها أم أن السياسة هي التي تقود الإعلام وتوجهه؟ من يقود الثورة الداخل أم المنفيون في الخارج؟ قال إن الثورة أو التغيير إجراء يعكس “عدم رضا بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يدفع الجماهير للخروج من أجل تغيير هذا الواقع البائس إلي الأفضل”.

وأضاف أن دور الإعلام هنا هو تسليط الضوء على معاناة الشعب وآلامه وحقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية بصدق وأمانة دون زيادة أو نقصان أو تزييف للمعلومات والحقائق.

وأكد المذيع السابق بقناة (مصر 25) والحالي بإسطنبول، أن وجود سلطة فاسدة أو ظالمة مستبدة لا تبرر كذب الصحفي والإعلامي، لا سيما عن “نقل معلومات مغلوطة مجهولة المصدر وغير حقيقية؛ ظنًا منه أنه بذلك يخدم قضيته”.

وخلص إلى أن “الإعلام لا يُنشئ التغيير أو الثورة من العدم، ولكنه عنصر مهم وعامل مؤثر جدًّا وفاعل في الثورة والتغيير إذا كان في إطار مشروع، بدون هذا المشروع لن يترك الإعلام التأثير الإيجابي المطلوب بل ربما يكون ذا تأثير سلبي”.

إعلام الصراخ

وحذر الإعلام الثوري من تقليد إعلام السلطة الذي يعتمد على “الصوت العالي والصراخ والردح وممارسة كل الحركات المعقولة وغير المعقولة بالأوجه والأيدي وربما الأرجل”.

وركز على حاجة الإعلام إلى الوعي بضرورة التوجه نحو التغيير ويغير القناعات والتوجهات لدى الشعوب بأحقيتها في حياة أفضل في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

وأضاف إلى هذه الأمور أن يقف الإعلام مع حركة الشعوب دون تزييف، محذرا من صنف من الإعلام الثوري يمكن أن يلقى بالجماهير إلى التهلكة بلا ثمن.

قيادة الثورة

وبرأي شريف منصور، ستذهب التضحيات سدى وبلا ثمن إن افتقدت القيادة التي أسماها “طليعة التغيير” وعدَّد مشاربها في الفهم والوعي والإخلاص والإيمان بالتغيير، وتتصف بالشجاعة والحكمة وفق مشروع تغييري أو ثوري واضح ومحدد المعالم باستراتيجيات وخطط وأهداف وتوقيتات زمنية.

وعليه بنى “منصور” نجاح الإعلام في التأثير والقيام بدور فعال، “إذا عمل في إطار مشروع تغييري واضح ومحدد المعالم يستهدف كل شرائح المجتمع، وفق خطاب واعٍ يناسب كل شريحة، يعني لا بد من وجود مشروع أو استراتيجية تغيير تُبني عليها الاستراتيجيات الإعلامية لإحداث التغيير”، على حد قوله.

 

* بعد فقْد 70% منها.. مخاوف من تدمير باقي “الثروة الداجنة” بسبب الفيروس القاتل

من جديد تجدَّدت مخاوف شعبة الثروة الداجنة من تعرض تلك الثروة الضخمة للموت المحقق؛ بسبب انتشار فيروسات جديدة كشفت عنها وسائل إعلام عالمية بوجود خطر قادم من فرنسا، والتي تستورد منها مصر “الكتكوت” و”االبط الرومي”.

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق المصرية لا تستورد الدواجن الحية من الأسواق الخارجية، باستثناء الكتكوت والبط الرومى من فرنسا.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن ما تم تداوله حتى الآن عن إنفلونزا الطيور والعترة الجديدة غير واضح عالميًّا، وأن ما تم إعلانه هو اكتشاف فيروسH5N1 ، لكنه لم يتم توضيح تفاصيل الفيروس الجديد، لافتًا إلى أن كل ما تم ذكره أنهم أعدموا عدة آلاف من الكتاكيت والدواجن.

يأتى ذلك في ظل ما أعلنه صينيون منذ يومين، أن سلالة “شديدة” من فيروس إتش 5 إن 1” المسبب لإنفلونزا الطيور أُبلِغ عنها فى مقاطعة هونان الصينية، ووفق ما ذكر موقع “بيزنيس إنسايدر”، فإن السلالة الشديدة من “إتش 5 إن 1” ظهرت فى مزرعة تقع بمدينة شاويانج، التابعة لمقاطعة هونان.

تدمير 70 %

ولفت رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه من الضروري أن يقوم الطب البيطري بدوره فى التوعية والإرشاد، وهو ما لا يتم حاليًا للتوعية الكاملة ضد مخاطر أمراض الدواجن.

لفت إلى أن الموجة الأولى لإنفلونزا الطيور أدت إلى فقدان 70% من الثروة الداجنة بالسوق المصرية، لكن قطاع الثروة الداجنة لم يفقد أصول الشركات التابعة.

مخاوف مشروعة

وقبل أسابيع، اتَّهم الدكتور علي سعد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من خلال مديريات الطب البيطري، باستخدام لقاحات منتهية الصلاحية، الأمر الذي تسبّب في حالة من الغضب، خاصة أن توقيت التطعيم سيتسبّب في نفوق الدواجن والحيوانات.

وكان الدكتور أحمد حمودة، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قد أشار إلى أن مصر تستورد 90% من حجم الأمصال واللقاحات التي تستخدم لتحصين الدواجن والحيوانات، وأن السوق المحلية لا تنتج سوى 10% من المستخدم.

الموت المحقق

واستنكر “حمودة”، خلال تصريحات صحفية، قيام وزارة الزراعة بترك الأمصال واللقاحات حتى تنتهي صلاحيتها، قائلا: “إحنا معندناش وفرة لدرجة إننا نترك اللقاحات لحد ما تبوظ وتنتهي صلاحيتها”، مطالبًا وزارة الزراعة بضرورة إخضاع اللقاحات لعملية المعايرة لمعرفة كفاءتها، وبناءً عليه تقرر الوزارة استكمال الحملة أو سحب هذه اللقاحات من المديريات.

وحول تأثير اللقاحات منتهية الصلاحية على صحة الحيوان، قال حمودة: إنه في حالة انتهاء الصلاحية إما أن يكون التطعيم لا فائدة منه أو يتسبب في إصابة الحيوان ويعرضه للموت، مؤكدًا أن وزارة الزراعة مطالبة أيضًا بدراسة عملية فشل التلقيح والتحصين والوقوف على أسبابها، بعيدًا عن عمليات التخوين والتراشق من هنا أو هناك؛ لأن الأمر بات ضروريًّا وعاجلًا

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 3 مواطنين بكفر الشيخ وتردي الوضع الصحي لمعتقل في “برج العرب

قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حبس 3 مواطنين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامات هزلية ملفقة، وهم: عمرو علي الدين، أحمد الغزي، الخطيب أبو زيد.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، استغاثت أسرة المعتقل أبو العز فرج “37 عاما” من تدهور حالته الصحية داخل محبسه بـ”سجن برج العرب” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث يعاني من سرطان المثانة، ويقضي حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في الهزلية رقم 257 عسكرية، وتردي وضعه الصحي طوال الفترة الماضية، حيث تمكن السرطان من جسده ويحتاج للعلاج الفوري، ومع ذلك تتعنت إدارة السجن في منع إصدار تصريح بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

*حملات اعتقال مسعورة وإصرار انقلابي على جرائم الإخفاء القسري

تواصل قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على منازل المواطنين ببلطيم ودسوق  بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانوني بكفر الشيخ بأن قوات أمن الانقلاب داهمت منازل المواطنين بكفر السودان وسنهور والملح والشيخ مبارك واعتقلت كلا من: “يحيى خليل، الخطيب أبو زيد، شهاوى شهاوى” بالإضافة إلى 3 آخرين، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر من منيا القمح أحد المواطنين بعد حملة أمنية شنتها على بيوت الأهالي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

فيما ظهر بنيابة الانقلاب، اليوم، “محمد مصطفى سيد أحمد، مصطفى حمادة أبو زيد”، حيث لفّقت النيابة لهما اتهامات لا صلة لهما بها، بعد اعتقالهما منذ مساء الخميس الماضي 16 يناير الجاري، بأحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية الإخفاء القسري للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، منذ 190 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من انزلاق غضروفي في الرقبة والظهر، وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة  للمواطن “حسن أحمد حسن” لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم ١٦ يناير الجاري، من كمين أمني بمنطقة الإسعاف بشارع رمسيس بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن “بنها” ومطالبات بإنقاذ حياة “أبو عز” في “برج العرب

وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استغاثة وصلت عبر رسالة مسربة من سجن بنها العمومي تكشف عن تصاعد الانتهاكات وجرائم التنكيل بالطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وذكرت الرسالة أن مجموعة من المخبرين قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، والمعروفة بـ”التشريفة”، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن وضابطين آخرين، وصادروا كل متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار الطالب، في الرسالة، إلى مكان يسمى بـ”العمبوكة”، حيث يبدأ التعذيب فيه بالفلك والكهرباء، ثم تلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم، حيث قال رئيس المباحث للمخبرين “اعملوا ليه ماسك مغربي”.

كما كشف أحمد العطار، الباحث الحقوقي، عن أسماء 4 من الذين يشاركون في جريمة التعذيب والتنكيل بالطلاب، بينهم المخبر أحمد سعد “54 سنة” من كفر شكر، والمخبر محمود أبو فارس من العزيزية بالشرقية “36 سنة”، وهو الذراع اليمنى لرئيس مباحث السجن.

يضاف إليهما المخبر أحمد عيسى من مدينة بنها، والمخبر محمود صبري، وهما المسئولان عن التعذيب والتنكيل بسجن بنها العمومي.

إلى ذلك يعانى المعتقل أبو العز فرج زين العابدين من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب، وتردَّت حالته الصحية بشكل بالغ بما يخشى على سلامته.

وذكرت أسرته أنه يعانى من مرض السرطان وترفض إدارة السجن توفير العلاج والرعاية اللازمة له أو خروجه لتلقى العلاج، وهو ما يمثل خطورة بالغة على حياته، بعد تدهور صحته فى الأيام الماضية نظرًا لشدة البرودة، وبعد أن تم تجريده من معظم الملابس والأغطية.

وحمَّلت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة سجن برج العرب مسئولية سلامته، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية له وتنفيذ مطالبه والإفراج الفوري عنه.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 37 عامًا من أبناء مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، واعتقلته قوات أمن الانقلاب وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية ملفقة.

 

*انتهاكات ضد الطلاب بسجن بنها واستمرار الجرائم ضد النساء

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القليوبية، استغاث المعتقلون من الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب في سجن بنها العمومي، أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقيام مجموعة من مليشيات أمن الانقلاب بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن و2 من الضباط النظاميين، مشيرين إلى مصادرة كافة متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار المعتقلون، في رسالة مسربة، إلى معاناتهم من المكان المعروف باسم العمبوكة”، حيث التعذيب بالضرب والكهرباء وتلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد النساء، تُكمل الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح مائة يوم داخل محبسها، وسط شكاوى من تعرضها للعديد من الانتهاكات، بدءًا من تعرضها للإخفاء القسري والتعذيب عقب اعتقالها، ما دفعها إلى المطالبة أمام النيابة بإثبات واقعة التعذيب.

وظهرت إسراء في نيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية رقم 448، وعلى يدها وكتفها كدمات من أثر التعذيب، وقررت إسراء الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب واقعة التعذيب وعدم التحقيق فيها حتى الآن، وأيضا عدم صدور تقرير الطب الشرعي، وأثبتت إضرابها بمحضر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت إسراء عبد الفتاح، يوم 12 أكتوبر 2019، حيث تم توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق واعتقالها، وانقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها والمحامين لأكثر من ٧ ساعات، ما دفع هيئة الدفاع عنها للتقدم ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب بشأن واقعة اختطافها، حمل رقم ٣٩١٧٧ لسنة ٢٠١٩ عرائض المكتب الفني للنائب العام.

وعلى صعيد محاكم الانقلاب، قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد، إلى جلسة 18 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت، فى 8 نوفمبر الماضى، السجن المؤبد ضد 18 معتقلا، و41 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وقررت الحبس 5 سنوات ضد 6 آخرين “أحداث” بالسجن 5 سنوات.

 

*بالأسماء| ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- محمد عبد النبي صالح أحمد

2- طارق محمد جودة

3- محمد عاطف محمد الطوخي

4- مصطفى محمود محمد طه

5- عمار عاطف أبو خطوة

6- سعيد محمد حسانين أحمد

7- أحمد محمد إبراهيم سليمان

8- عبد المجيد علي عبد العظيم

9- فرغلي سيد عوض حسن

10- مجدي محمد عثمان حسن

11- عبد الله خيري محمد شحاتة

12- عمرو محمد حسونة

13- زين محمد شعبان سالم

14- أشرف محمد خليل أحمد

15- محمود أحمدي شاكر

16- خيري عبد المنعم إبراهيم

17- محمد حسن عبد الله محمد

18- إبراهيم أحمد شعلان

19- بد الجليل أحمد خليل

20- إسلام جمال صلاح عبد الوهاب

21- عمرو محمد عاشور سعادة

22- محسن محمود علي محمد

23- إسلام علي محمد عباس

24- ياسر محفوظ رفاعي

25- محمد زكريا أحمد محمود

26- عبد اللطيف عبد الله سيد محمد

27- محمود رضا حسين مدبولي

28- محمد عبد اللاه محمد جاد

29- منصور ربيع محمود عبد المحسن

30- أحمد علي رمضان علي

31- يحيى ناصر سعد حنفي

32- محمد عصام الدين معوض

33- أبو بكر الصديق عربي السيد

34- مصطفى السيد أحمد محمد

35- عمر جمال عبد الله حسن

36- السيد عبد المنعم إبراهيم

37- إبراهيم كمال حسين

38- سعد عبد الهادي سعيد حنفي

39- علاء شفيق محمد عبد الهادي

40- السيد محمد السيد أحمد

41- أحمد هارون موسي

42- علي شعبان حسين محمد

43- عصام وحيد الدين أحمد

44- أشرف أحمد محمد عبد الجواد

45- محمود مصطفى السيد مصطفى

46- مؤمن عبد الرحمن يوسف إبراهيم

47- عمار رمضان عبد القوي السمعاوي

48- محمد حمدي محمد عباس

49- محمد قطب عبد الحميد وجيه

50- عبد الرحمن أحمد وجيه روبي.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة النقض، اليوم، في الطعون المقدمة من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 8 نوفمبر 2018، بالسجن المؤبد لـ18 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن 15 سنة لـ41 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ٦ “أحداث”، وبرأّت اثنين من الاتهامات الموجهة إليهما، بينها الزعم بتأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4.”

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

فيما تنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة تجديد حبس الصحفي “محمد صلاح”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

وتنظر أيضًا تجديد حبس المدون إسلام الرفاعي بزعم مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

أيضًا تنظر تجديد حبس الصحفي خالد داود بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي بزعم مشاركة جماعة إرهابية، واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*السيسي المخادع.. دعّم ثورة يناير ثم هاجمهما وانقلب عليها

تحلُّ الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير يوم السبت المقبل، والتي لعب الجيش فيها دورًا حيويًّا منذ البداية وحتى الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مسئول التواصل مع شباب الثورة من كل الأطياف

وشهد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن السيسي كان له الدور التفاوضي مع الثوار لإخلاء الميدان في وقت الثورة، وأنه طلب منه إخلاء الثوار للميدان لأن أنصار مبارك قادمون صوب الميدان وستحدث مجزرة.

وحاول السيسي تلميع نفسه منذ 2011، وأصدر الجيش بيانًا بعد فضيحة كشوف العذرية، زاعما أنها تمت لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب، كما تضمن البيان اعتذارًا عن الفضيحة وإعلان أن الجيش لن يعتدي على المتظاهرين مجددًا.

كما مدح السيسي الثورة كثيرًا بعد ظهوره على الساحة قبل وبعد الانقلاب، وتواصل مديحه حتى أثناء ترشحه للرئاسة، رافضًا تشويهها ومحاولا التمسح بها، وبل وصل الأمر إلى أنه زعم توقع حدوث ثورة 25 يناير بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

مديح السيسي للثورة لم يستمر طويلا، حيث انقلب على الثورة تمامًا بعد تهديد عرشه، محذرًا من تكرارها، واستمر هجومه على الثورة بالتزامن مع انتفاضة 20 سبتمبر، بتصريحه الشهير “البلد عرت كتفها”. وما زال السيسي يمارس مهاراته في الخداع والانقلاب .

 

*محاولات من السيسي لمواجهة دعوات التظاهر بذكرى الثورة بالرشاوى والحفلات الماجنة وترويع الشباب

تشهد الفترة الحالية محاولات مثيرة للسخرية من جانب عصابة الانقلاب لمواجهة دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، خاصة مع تصدر هاشتاجات رحيل السيسي والنزول للشارع مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وتصاعد الغضب الشعبي جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

توزيع الرشاوى

ومن بين تلك المحاولات، إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، لمدة 15 يوما، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

ذريعة تطوير “التحرير

وثاني تلك المحاولات، الإعلان عن البدء في “تطوير ميدان التحرير” بدعوى إعادة تخطيطه، حيث أثارت طريقة التطوير انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل وبين العديد من الخبراء، خاصة بعد نقل مسلة صان الحجر وأربعة تماثيل ضخمة من كباش معبد الكرنك لتتوسط الميدان، وسط تساؤلات حول أسباب اختيار هذا التوقيت لـ”تطوير الميدان”.

ويحتوي ميدان التحرير على المتحف المصري ومجمع التحرير وجامعة الدول العربية والمقر السابق لوزارة الخارجية، وفندق ريتز كارلتون، ومسجد عمر مكرم، وكنيسة قصر الدوبارة، ويعتبر ميدان التحرير من الميادين القليلة في القاهرة ذات التخطيط الجيد الفريد، ويتفرع منه عدد من أهم شوارع وميادين القاهرة منها، شارع الفلكي والتحرير وطلعت حرب وشارع قصر العيني وشامبليون وقصر النيل، ويتفرع منه أيضا ميدان عبد المنعم رياض وطلعت حرب ومحمد فريد.​

تفتيش هواتف المواطنين

وثالث تلك المحاولات، القيام بتوقيف المواطنين في الشوارع ومحطات القطارات والمترو وتفتيش هواتفهم المحمولة، وتنفيذ حملات اعتقال مسعورة بمختلف المحافظات، والاستعانة بأمناء شرطة ومخبرين تابعين لـ”الأمن الوطنيمن المحافظات للانتشار في محيط الميادين الرئيسية في القاهرة؛ لتعزيز الإجراءات الأمنية والإسهام في ملاحقة أبناء المحافظات.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدَّر فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسيو#نازلين_يوم_٢٥” موقع تويتر عدة أيام، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

 

*سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي عن وجود عناصر أمن بريطانية للإشراف على إجراءات السلامة بالمطارات، بالتزامن مع عودة الرحلات البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

ويقوم رجال الأمن البريطانيون بالتناوب، منذ الشهر الماضي، على إجراءات التفتيش والمراقبة، وكافة الخدمات الأمنية بالمطارات، خاصة مطاري شرم الشيخ والقاهرة.

ومن المقرر أن يكون الوجود الأمني البريطاني بشكل دائم، ويستهدف الإجراء تأمين رحلات شركات الطيران المختلفة، بين القاهرة ولندن.

تلك الخطوة التي تنتهك سيادة مصر كشرط وضعته الحكومة البريطانية لرفع الحظر المفروض منذ 2015 على الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، في أعقاب سقوط الطائرة الروسية، ومقتل جميع أفرادها البالغ عددهم 224 شخصا.

وعلقت شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى القاهرة، في 20 يوليو الماضي، لمدة أسبوعٍ كإجراء احترازي؛ لإجراء عملية تقييم للأمن بمصر.

وقالت الخارجية البريطانية، حينها، إن هناك إجراءات أمنية إضافية مطبقة للرحلات المغادرة من مصر إلى بريطانيا.

ومن المنتظر أن تستأنف بريطانيا رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ الدولي، الخميس، بعد قرار لندن رفع حظر السفر عن شرم الشيخ الذي استمر 4 سنوات.

واتفق الجانبان المصري والبريطاني على أن يستمر التشغيل الجوي بين البلدين، بواقع رحلة أسبوعيًّا حتى مارس 2020.

وقال مصدر رسمي في مطار شرم الشيخ، إن إدارة المطار تستعد لاستقبال أول رحلة قادمة الخميس من مدينة برمنجهام، وعلى متنها 168 راكبا.

ومنذ الانقلاب العسكري، جعل السيسي مقدرات مصر السياسية والاقتصادية رهينة للرضا الغربي، سواء للداعمين أو الفاعلين بالمجتمع الدولي.

ومن أبرز نماذج إهدار السيادة المصرية، فتح المطارات المصرية أمام الخبراء الروس للمراقبة والتفتيش بأي وقت، في سبيل الرحلات السياحية التي علقت إلى مصر، كما عقد السيسي اتفاقية “سي موا” مع الأمريكان، بمقتضاها يصبح الجيش المصري كوحدة في الجيش الأمريكي، وفتح المطارات وخطط التسليح أمام الأمريكان.

كما منح السيسي روسيا اتفاقًا لاستخدام المطارات العسكرية، بالرغم من عدم قدرة الطائرات العسكرية المصرية على الوصول للقواعد الروسية، بينما تصل الطائرات الروسية لعمق مصر وتمكث في مطارات غرب مصر بالقرب من ليبيا والبحر المتوسط.

وعلى شاكلة الإهانات لمكانة مصر المتواصلة منذ عهد السيسي، قدم السيسي سيناء كأراض للأمريكان والصهاينة لإقامة مشاريع صفقة القرن عليها، وتهجير أهلها، بجانب الاختراق اليومي للطيران الصهيوني فوق الأراضي المصرية دون رقيب.

كما باع السيسي أراضي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك قدَّم قواعد عسكرية للإماراتيين والسعوديين في غرب مصر وفي شرقها والقواعد البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري، ويضرب استقلالية مصر في مقتل، خاصة أن التجربة المصرية في الرضوخ لجميع دول العالم المانحة والفاعلة بالمجتمع الدولي لم تتكرر في أي دولة من دول العالم.

 

*6 أسباب وراء التراجع الوهمي للدولار أمام الجنيه!

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق المحلية خلال الآونة الأخيرة، خاصة وأن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، فيما تواصل حكومة الانقلاب الاقتراض الخارجي دون توقف.

كثافة القروض

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إن “تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم كذلك من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، ما يجعل البعض يرى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرًا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدةٍ، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة”.

وعن أسباب التراجع، أوضح عبد السلام أنّ من بين تلك الأسباب “كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستُبرم اتفاقًا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم”.

تأجيل سداد الديون

ويرى عبد السلام أن السبب الثاني يكمن في “مد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل”، لافتا إلى “تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليار دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، بما يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، الأمر الذي خفّف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تجديد الدين المستحق أيضًا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار”.

التلاعب في سوق الصرف

أما السبب الثالث- وفقا لعبد السلام- فيكمن في “تدخل البنك المركزي بشكل غير مباشر في سوق الصرف عبر التنسيق مع البنوك الفاعلة في السوق، وفي مقدمتها البنوك الحكومية مثل الأهلي المصري ومصر، لخفض سعر الدولار بشكل متواصل”، مشيرا إلى أن مصادر من داخل القطاع المصرفي تتحدث عن أن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي ويتدخل إداريا في السوق رغم قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب، كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم”، لافتا إلى أن ما يدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه هو استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار”.

تدفق الأموال الساخنة

ويكمن السبب الرابع– بحسب عبد السلام- في “استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي”، مشيرا إلى أنه “بحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط”.

الكساد والركود

أما السبب الخامس فيكمن– وفقًا لعبد السلام- في “حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها”، مشيرا إلى “إسهام زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي من قطاع السياحة في تحسن قيمة الجنيه”.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

ويكمن السبب السادس في “تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات، والتراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، حيث إنه وبحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات، وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%”.

 

السيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته.. الأربعاء 8 يناير 2020.. حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

الصهاينة زيارةالسيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته.. الأربعاء 8 يناير 2020.. حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل علاء السيد في “برج العرب”.. ضحية جديدة للإجرام ضد المعتقلين

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل علاء الدين السيد، اليوم الأبعاء، داخل محبسه في سجن برج العرب، جراء البرد الشديد وتردي أوضاع أماكن الاحتجاز.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، ليصبح أول شهداء الإهمال الطبي في عام 2020، ويبلغ “صالح” من العمر 46 عاما، ويعمل في مجال الإعلام والطباعة والنشر، وينحدر من جزيرة محمد بمركز أوسيم بالجيزة، وله 4 من الأبناء، وتسببت وفاته في دخول المعتقلين في سجن العقرب في إضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي؛ رفضا لما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

 

*رسالة موجعة من والدة أحد المعتقلين بـ”العقرب

روت والدة أحد المعتقلين بسجن العقرب تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها نجلها وباقي المعتقلين، على يد زبانية عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقالت والدة المعتقل: إن المعتقلين يتعرضون للموت البطيء داخل سجن العقرب؛ بسبب الحرمان من الطعام والعلاج والأغطية والملابس الشتوية والإهمال الطبي المتعمد.

وأضافت أن السيسي يهدف إلى التخلص من كل الأجيال الرافضة لحكمه، فقد بدأ بالشيوخ وانتقل إلى الشباب، مضيفة أنها لم تزر ابنها أو تسمع صوته منذ 3 سنوات، مطالبة المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل العاجل للإفراج عن ذويهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

وأوضحت أن هؤلاء الشباب لا ذنب لهم إلا حبهم لمصر والخوف عليها، وبعد أن وصلوا إلى مرحلة اليأس أعلنوا اليوم الإضراب عن الطعام حتى يتم وقف الانتهاكات ورفع الظلم عنهم.

وأشارت إلى أنه ما من أسرة مصرية إلا ويوجد لديها معتقل أو مختفٍ قسريًّا، مضيفة أن السيسي تسبب في مرض نفسي لأهالي المعتقلين؛ بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها هم مع ذويهم المعتقلين.

 

*استمرار الإخفاء القسري والجرائم ضد د. بديع و”معتقلي العقرب

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، إخفاء المواطن السعيد إسماعيل محمد عبداللطيف أبولبن، طبيب بيطري، منذ شهر، وذلك عقب إخلاء سبيله بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، ثم ترحيله لمركز مطوبس ثم إعادته للأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عنه أو عرضه على النيابة حتى الآن.

واعتقل “أبولبن” يوم 13 ديسمبر 2017 وتم إخفاؤه قسريًا حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة الهزلية رقم 900 لسنة 2018، وظل محبوسا احتياطا حتى أخلت النيابة سبيله، وتخشى أسرته على سلامته، وتطالب بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

وعلى صعيد الانتهامكات ضد المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع؛ حيث طالبت أسرة الدكتور محمد بديع بإنقاذه من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، مشيرة إلى عدم نزوله جلسات وعدم رؤيته أحد من شهر سبتمر الماضي، وقالت الأسرة، في رسالة نشرها مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن “هناك ثمانية مواطنين محبوسيون لا يخرجون للزيارة، وكانت الفرصة الوحيدة لرؤيتهم في الجلسات، لكن جلساتهم انتهت، ولم يعد باستطاعة أحد رؤيتهم أو معرفة أوضاعهم”، مشيرة إلى أن د. بديع لم ينزل جلسته، ولم يره أحد منذ شهر سبتمبر الماضي، ولفتت الأسرة إلى معاناتهم من العزل التام في محبسهم دون زيارة أو أي فرصة لمعرفة أخبار عنهم، مع تصاعد الانتهاكات بحقهم”.

وذكر مركز الشهاب أن “المصدر الوحيد لرؤية الدكتور بديع هو في الجلسة عن طريق المحامين، من وراء الزجاج دون القدرة على التكلم معه، وعن أوضاعهم بالداخل”، لافتًا إلى أن آخر الأخبار التي كان يعرفها الأهل هو منع التريض والكافيتيريا، وعدم السماح بدخول أغطية للوقاية من البرد، مع أن أغلبهم من كبار السن، وأضافت الأسرة أن سجن ملحق المزرعة من السجون التي شهدت وفيات بالإهمال المتعمد؛ حيث تسبب بمقتل الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق للإخوان الأستاذ محمد مهدي عاكف، جراء الإهمال الطبي والموت البطيء الذي يتم انتهاجه ضد المعتقلين بالسجون.

وأضاف “الشهاب” أنه “وثق العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في “زنازين الموت” بسجن ملحق المزرعة، كما وثق الانتهاكات بحق التي تحدث للدكتور محمد بديع بمحبسه في تقرير “د. محمد بديع.. انتهاكات مستمرة، وطالب المركز بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور محمد بديع ورفاقه بسجن ملحق المزرعة.

وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التي تنص على حقوق المعتقلين، من توفير الرعاية الطبية الكاملة له، وتوفير دوائه، وتوفير كافة أدوات النظافة الشخصية له، وتوفير الفرش والغطاء اللازمين لمكوثه في الزنزانة، وإنهاء الحبس الانفرادي، وإعطاء الحق في التريض، والغذاء النظيف الملائم، والكف عن المعاملة غير الآدمية.

من جانبها، أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين، آخرهم المعتقل محمود عبد المجيد صالح، والذي توفي جرَّاء البرد والإهمال الطبي المتعمد، مطالبين بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء، وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرًا إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020م واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى، وحملت الرابطة مسئولية مقتل الشهيد محمود عبدالمجيد صالح لإدارة سجن العقرب وعلى رأسهم ضباط الأمن الوطني ورئيس المباحث “محمد شاهين”، مؤكدين عدم تنازلهم أبنائهم المعتقلين بالعقرب عن هذه المطالب.

 

*الانتهاكات التي يتعرض لها المرشد العام للإخوان بـ”طرة

وكانت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، اشتكت، أمس، من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة.

وقالت الأسرة في رسالة نشرها “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن المرشد العام لم يحضر جلسة محاكمته الأخيرة ولم يره أحد منذ سبتمبر الماضي.

وأشارت الأسرة إلى أن هناك 8 معتقلين آخرين ممنوعون من الزيارة ولم تعرف أسرهم عنهم شيئًا بعد انتهاء جلسات محاكمتهم الهزلية.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وحمل داخلية السيسي المسئولية عن سلامتهم.

 

*المحاكمات الهزلية

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية، تجديد حبس المحامي محمد رمضان عبد الباسط لمدة 45 يوما على ذمة الهزلية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميا بـهزلية “السترات الصفراء”.

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “فض اعتصام النهضة” إلى جلسة 4 فبراير المقبل.

وفي سياق متصل، تنظر نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس عدد من المعتقلين في الهزليتين رقم 1338 و1413 لسنة 2019 أمن دولة، والتي تضم معتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون هم: أسماء مصطفى علي معوض ، محمود مسعود علي أبو بكر، قرشي معتز قرشي إبراهيم، عماد محمد علي حسن، أحمد حامد مهدي يونس، أسامة رفعت محمد، بالإضافة إلى عبدالمنعم إبراهيم السيد.

 

*هاشتاج #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل يفضح توريط الكتائب الإلكترونية للجيش

دشَّن روَّاد “تويتر” هاشتاج “#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”؛ ردًّا على الأذرع والكتائب الإلكترونية السيساوية التي تدعم المنقلب في عدد من الأمور، ومنها إرسال جنود مصر للحرب في ليبيا.

الهاشتاج الذي دشّنه ناشطون كان ردًّا بليغًا على ما يقول به إعلام السبوبة والقتل فى مصر طوال السنوات الماضية، دون أدنى فهْم لعواقب تلك الكوارث التي ينفذها السيسي وعصابته.

أميرة محمد” سخرت من إعلام الانقلاب قائلة: “إحنا يتاخد مننا جزيرتين، تتقطع ميتنا، يتنهب غازنا ويتصدّر لأوروبا، نصدر غازنا لإسرائيل بأقل من السعر العالمي.. لكن حد يقرب من ليبيا وإحنا قاعدين… ليه، أكياس جوافة؟ ييجي في الهايفة ويتصدر ليه؟ #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

بينما وصفهم محمد جمعة بأنهم “‏مجموعة من الفشلة يلزمهم قطيع من الأفاقين.. ده طقم ولازم ينزل مع بعضه حضرتك.. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

حساب “مصري” قال: “مين اللي قسم الشعب وقت ثورة يناير لثوار وفلول وحزب كنبة؟.. طب مين اللي قال وقت الثورة إن مفيش حاجة بتحصل وكل ده فوتوشوب؟.. طب مين اللي كان مع مبارك وبعد 25 يناير بقى يهاجم مبارك.. طب مين اللي بيدافع عن السيسي وقريب بإذن الله هيهاجمه؟”.

وكتبت سارة: “انفصام في الشخصية يقولك آه ولأ.. هعمل وأجيب منين.. دا الحال البائس اللي مصر وصلتله على يديه.. فقرة يا حزنك يا مصر #السيسي_بيهبل_والاعلام_بيطبل”.

وغرد حساب بتويتر ردًّا على مقطع فيديو للسيسي بأن الذين ينزلون للساحات شر” فقال: “إحنا برضوا اللي شر يا أشر خلق الله؟.. هننزل رغم أنفك”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “‏علشان خايف من رياح يناير طالع يوجه رسايل في كل مناسبات للمصريين، بس بعد الفقر والتهجير والقتل والاعتقال والخراب وبيع مصر هتستنى يا مصري؟ #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل السيسي مش بيهبل دا بيستهبلنا وإعلامه بيطبل بفلوسنا واحنا قاعدين”.

ثم غرد سامح سامي: “‏#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل.. كلاب العسكر أقذر من العسكر وعلى رأسهم. #إعلام_العار”. وتساءل كيمو: “‏طيب لما أنت مفيش حد هيجرجرك واجع راسنا أنت وإعلامك بأننا هنحارب تركيا وأمن من مصر القومي وبتاع.. اتغطى ونام نامت عليك حيطة. ‎#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

وقال حمادة مندي: “‏مفيش لا شرف ولا حتى شريفة.. إنت بعد ما عريت مصر عايز يبقى في شرف.. الشرف إنت اغتصبته إنت وعصابتك وإعلامك العار.. اغتصبته لما أخدتها بالانقلاب على أول رئيس منتخب.. لما قتلت شبابنا وسجنت البنات والشباب والعلماء وبعت أرضنا.. يبقى مين اللي معندوش شرف يا عديم الشرف. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”. وطالب “أحمس الأول”: “‏لا تجادل إعلام السيسى. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

 

*السيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته

أشادت وزارة الخارجية الصهيونية، بفتح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أبواب سيناء أمام السياح التابعين لهم، مشيرة إلى زيارة أكثر من 700 ألف سائح “إسرائيلي” لمصر وسيناء خلال عام 2019.

وقالت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، عبر فيسبوك: “أكثر من 700 ألف إسرائيلي زاروا مصر خلال 2019. تعد مصر وخاصة سيناء وجهة سياحية جذابة بالنسبة للسياح الإسرائيليين الذين يتمتعون بالمنتجعات السياحية ويزورون الآثار الفرعونية الضاربة في القدم ويندمجون في الأجواء العربية ويقولون إنهم يلقون ترحابًا في مصر”.

وكانت وزارة الخارجية الصهيونية قد أشادت بالخدمات التي يقدمها السيسي لهم، واصفين إياه بـ”الصديق”، ونشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” منشورا بعنوان “2019 بالصور”، قالت فيه: “الصديق وقت الضيق: في شهر مايو ‏أرسلت مصر- وفي موقف إنساني- مروحيّتين للمساعدة في إطفاء حرائق شبت في إسرائيل بسبب موجة الحر الشديدة. وقال آنذاك رئيس الوزراء نتنياهو: “أشكر صديقي السيسي”.

وأضافت: “في الصورة: مروحية مصرية وسيارة إطفاء إسرائيلية تعملان معا على إخماد الحريق في جنوب إسرائيل، حيث تمكن رجال الإطفاء الإسرائيليون والطيارون المصريون من إخماد الحريق نتيجة التعاون المشترك”.

وكانت السنوات التي تلت الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، قد شهدت توطيد عصابة الانقلاب علاقتها بالكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق، تجلى في خنق قطاع غزة وتهجير آلاف المصريين من على الحدود مع فلسطين المحتلة لصالح الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى محاربة المقاومة الفلسطينية، فضلاً عن التورط في محاولة تمرير ما تُعرف بـ”صفقة القرن” المشبوهة.

هذا التقارب غير المسبوق للمنقلب مع الكيان الصهيوني على حساب المصريين والفلسطينيين عامة وأهالي سيناء خاصة، دفع الناشط السيناوي عيد المرزوقي إلى اتهام السيسي بالعمل على تنفيذ مخططات الكيان الصهيوني في سيناء، وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك: “بعد خمسة أعوام من عمل آلاف الجنود والضباط في إزالة مدينة رفح وقراها الجنوبية والغربية مستخدمين مئات الجرافات في تجريف مئات الأفدنة الزراعية برفح، بعد تفجير منازل وبنايات المدينة وقراها في مهمة عسكرية طويلة الأمد ولكنها ليست ضد الإرهاب بل كانت ضد تاريخ مدينة وسكان، لم يعد في حاضرنا اليوم قائم سوى أرض خالية من كل شيء، ومع ذلك شرع نظام عبد الفتاح السيسي في بناء جدار مهول على الحدود مع قطاع غزة يجري العمل عليه بعدد كبير من المقاولين التابعين للجيش للانتهاء من بنائه وتسليمه، حسب مصادر وشهود عيان تتابع العمل في المنطقة، عام 2020”.

وأوضح المرزوقي أن “البناء أو الجدار هو عبارة عن سور عال يتم تنفيذه على بعد 600 متر من معبر رفح، ويصل طوله إلى 12 مترًا فوق الأرض و8 أمتار تحت الأرض، وبسُمك 120 سم بطول الحدود مع قطاع غزة التي تبلغ 14 كيلومترا، وتقول المصادر إن الجيش اشترط على المقاولين الانتهاء من بناء الجدار العالي في شهر أغسطس 2020”.

وأضاف المرزوقي: “بهذا يتحقق حلم راود إسرائيل تحقيقه عدة مرات ولكنها فشلت في ذلك، ففي عام 1971 شرع شارون في تنفيذ تلك المنطقة العازلة في وقت كانت فيه سيناء محتلة ولهدف محدد هو فصل سيناء عن قطاع غزة، ونفذ منه أجزاء ولكن لم ينجح، وكذلك لم تكفُّ إسرائيل عن مطالبة مصر بإنشاء تلك المنطقة العازلة خلال الأعوام الستة التي سبقت وصول السيسي للحكم”.

وتابع المرزوقي قائلاً: “أستطيع القول إن إسرائيل حققت حصارًا كاملًا لأول مرة في عهد عبدالفتاح السيسي من الجهات الأربع بشكل محكم على قطاع غزة، ولعل الهدف الأهم من هذا الحصار بعيدًا عمّا يتردد من روايات تخص الأمن القومي المصري، والواقع هو الضغط الكامل والشامل على الفلسطينيين لتقديم تنازلات كبرى لصالح إسرائيل، وما بزوغ نجم صفقة القرن والتلويح بها بقوة، إلا بعد أن حقق السيسي حلم إسرائيل بسجن فلسطينيي قطاع غزة وإحكام الحصار عليهم دون أن يجدوا حلا آخر على حساب مدينة مصرية تاريخية وأكثر من 80 ألفا من مواطنيها، جميعهم مهجَّرون ويعيشون مأساة إنسانية كبرى في شتات عظيم داخل محافظات الوطن”.

واستطرد المرزوقي قائلا: “في هذا السياق أُذكر القارئ بأن حدود مصر مع إسرائيل ومساحتها تصل الى 200 كلم ما زالت بسلك شائك وحراسات متواضعة، في حين أن حدودنا الصغيرة مع قطاع غزة- كما رأيت في سياق المقال- كثّف الجيش حضوره بشأنها لتأمين مصالح إسرائيل بشكل لا خجل فيه، من أجل أن تعطيهم إسرائيل حماية مطلقة ليفعلوا بمصر وشعبها ومقدراتها ما يشاءون، نعم هذا هو الثمن للوصول إلى السلطة وفعل ما يشاءون في مقدرات وثروات الوطن، بحماية إسرائيلية تنشط في العالم منذ اليوم الأول”.

 

*عصابة الانقلاب تعترف بالفشل في مواجهة الأمطار: أكبر من القدرة الاستيعابية!

اعترف اللواء محمد الشريف، محافظ الانقلاب بالإسكندرية، بفشل المسئولين بالمحافظة في مواجهة الأمطار التي تشهدها الإسكندرية، خلال الفترة الحالية، مبررًا ذلك بأنَّ “الأمطار أكبر من القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف بالمحافظة”.

وقال الشريف، في تصريحات إعلامية: إن “الأمطار الغزيرة بدأت في الإسكندرية أمس الاثنين، وستستمر حتى يوم الجمعة، وحجم الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالصرف، حيث إن حجم الأمطار يصل إلى 3 ملايين متر مكعب، بينما القدرة الاستيعابية للشبكة تقدر بنحو مليون و800 ألف متر مكعب، وبالتالي 1.2 مليون متر مكعب في الشارع”.

وعن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرق أحد المباني الحكومية بالمحافظة بالمياه، قال الشريف: إن “الفيديو يعود لمبنى الشئون الاجتماعية بمنطقة الحرمين، وإن المياه التي كانت تملؤه لم تكن نتيجة سقوط الأمطار وإنما كانت نتيجة كسر بماسورة مياه، وكان أمس وليس اليوم، وجار العمل على الإصلاحات لماسورة المياه”، مشيرا إلى نقل الموظفين إلى مكان آخر لاستكمال العمل”.

يأتي هذا في الوقت التي شهدت فيه الإسكندرية موجة طقس سيئ، أمس الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وعواصف شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسبّب هطول الأمطار الغزيرة في تراكم المياه بعدد من شوارع المدينة الساحلية، خاصة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

وقال محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: إنه تم الدفع بـ93 سيارة “شفط” وبدالات وفرق الطوارئ لشفط تراكمات الأمطار من الشوارع.

من جانبها، قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية: إن هناك مركزًا للعمليات وإدارة الأزمة يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

 

* غضب الدوائر العسكرية من السيسي يعيد “حجازي” للملف الليبي

في انعكاس لغضب الدوائر السيادية وقيادات الجيش المصري من سياسات عبد الفتاح السيسي، ودوائره الإعلامية التي تصعّد بصورة جنونية لدق طبول الحرب في ليبيا ضد تركيا.

وعلى الرغم من أن الكثير من التحليلات الاستراتيجية التي ذهبت إليها الكثير من الدوائر السياسية بأنَّ التصعيد السيساوي نحو إعلان حرب هو مجرد وسيلة للشحن الشعبي بعيدًا عن مشكلات الداخل المصري قبل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، إلا أن الدوائر العسكرية تعيش حالة من الغضب من محاولات السيسي الاتجار بالجيش المصري والزج به في فخ يُراد به تدمير القوة العسكرية المصرية في ملفات ثانوية بالنسبة له.

إعادة “حجازي

ووفق مصادر عسكرية، فقد أعاد السيسي رئيس أركان الجيش السابق الفريق محمود حجازي إلى الإشراف على الملف الليبي، إذ كان يترأس اللجنة المصرية المعنية بذلك الملف قبل أن تتم الإطاحة به في أعقاب مذبحة الواحات، نهاية عام 2017.

وتتصاعد في الفترة الأخيرة تجاذبات كبيرة داخل أروقة المؤسسات المصرية المعنية بالأمر في ليبيا، إذ يوجد تيار قوي داخل المؤسسة العسكرية يرفض أي تدخل عسكري مباشر في ليبيا، وعدم الزج بالقوات المسلحة في معركة ربما تكون فخًّا لها.

فيما الحملة التي قادتها لجان إعلامية وإلكترونية بالترويج لمواجهة عسكرية مصرية تركية على الأراضي الليبية، أغضبت أطرافًا فاعلة داخل النظام المصري معنية بالملف الليبي، معتبرة أن الحديث عن المعارك الحربية باعتبارها نزهة سياسية، أو معركة سياسية داخلية على غرار الانتخابات البرلمانية، أمر غير مقبول من قبل بعض مساعدي السيسي الذين يديرون الملفات الإعلامية.

خفض نبرة التصعيد الوهمي

وكشفت مصادر سياسية عن أن المؤسسات الرافضة لخطاب الحرب بدأت في خفض حدة الاحتقان عبر طرح رؤية أقل تصادمية، من خلال بعض الشخصيات المحسوبة على دوائر سيادية، مثل النائب سمير غطاس، خصوصا في أعقاب الاتفاق الثلاثي بين كل من إسرائيل وقبرص واليونان في شرق المتوسط بشأن الغاز دون حضور مصر.

وأوضحت المصادر أن إعادة حجازي للإشراف على الملف، بما له من خبرة كبيرة، تسببت بارتياح كبير داخل المؤسسة العسكرية، إذ إنه كان منذ البداية ضد فكرة المشاركة العسكرية في الأزمة، والاحتفاظ بعلاقات مع كافة الأطراف، وبناء علاقات قوية مع كافة القبائل في الأراضي الليبية، لتكون مصر مظلة جامعة، بشكل يساعد في الحفاظ على المصالح المصرية في ليبيا التي كان يوجد فيها نحو مليون ونصف مليون عامل.

الخطوة أيضا تتضمَّن رسالة قبل اجتماع اليوم الأربعاء، بالقاهرة بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وإيطاليا، لبحث تطورات الموقف في المنطقة بعد توقيع اتفاقات الغاز الأخيرة بالمنطقة، سواء بين تركيا وليبيا، أو بين إسرائيل واليونان وقبرص، وهو الاتفاق الذي استبعد مصر من الاتفاق رغم تقديم مصر في وقت سابق تنازلات كبيرة لصالح قبرص في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ورغم ذلك تجاوز القبارصة واليونانيون وإسرائيل مصر في اتفاق “ميد إيستلتدشين خط أنابيب من إسرائيل إلى أوروبا بعيدًا عن مصر، ينطلق من إسرائيل إلى قبرص ثم اليونان وإيطاليا.

يُشار إلى أنه في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، بدأ السيسي بإعادة هيكلة مؤسسات صناعة القرار. وكانت ضمن تلك الخطوات إعادة حجازي للمشهد، عبر توليه الإشراف على ملف الهيكلة المالية للمؤسسات الإعلامية المملوكة للأجهزة السيادية بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

وأمام اتباع تركيا خطواتها بالتوافق مع القانون الدولي وفي النور، يبدو أن السيسي ونظامه سيُعيدون صياغة جملته المفضوحة ضد تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، حيث كشفت مصادر سياسية مصرية عن تفاصيل صيغة الحل السياسي الشامل التي أشارت إليها وزارة الخارجية المصرية في بيان لها خلال الأيام الماضية، وهي نفسها الصيغة التي أشار إليها السيسي أيضا في وقت سابق.

الصيغة تتضمن وقفًا فوريًّا لإطلاق النار، وتعيين حكومة انتقالية جديدة تشرف على وضع دستور دائم للبلاد، وتهيئة ليبيا للاستحقاقات الانتخابية. وهو ما سيتم طرحه في مؤتمر برلين اليوم بألمانيا لنزع الشرعية الدولية عن حكومة السراج، وهو رد عشوائي في التوقيت الخطأ، والذي يهدد بفوضى شاملة في ليبيا، في وقت تتدخل فيه الطائرات العسكرية الإماراتية المصرية لحصد أرواح الليبيين بلا ردع دولي، وبتورط فرنسي، وتلاعب إيطالي أمريكي.

 

* السيسي يُهدد “قضاته”.. صلاحية وتقاعد ومراقبة للمتنحِّي عن دوائر الإرهاب

قال مصدر قضائي، إن دوائر قضايا الإرهاب تلقّت تحذيرات واضحة من جهات عليا في الدولة، من تنحي القضاة عن نظر تلك القضايا.

وأكَّد موقع “الخليج الجديد”، أن المصدر اشترط عدم ذكر اسمه، وأن التهديدات تضمنت إحالة أي قاضٍ يتنحى عن نظر قضايا الإرهاب للصلاحية، وإحالته للتقاعد، ووضعه تحت المراقبة، رغم أن القانون يكفل للقضاة حق الاعتذار أو التنحي عن نظر أي قضية لاستشعار الحرج، دون أن يلزمهم بالإفصاح عن الأسباب.

وأثار تكرار تنحي القضاة عن نظر القضايا المتهم فيها سياسيون وحقوقيون وقياديون في جماعة الإخوان المسلمين، جدلًا كبيرًا حول أسباب التنحي.

وأضاف أنه حال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎

وأضاف المصدر أن استشعار الحرج مبدأ قانوني يعني عدم قدرة هيئة المحكمة على الفصل في القضية؛ بسبب وجود مانع من الموانع التي حددها القانون على سبيل الحصر، كأن يكون لأحد أطراف الدعوى صلة قرابة بأحد أعضاء هيئة المحكمة، أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة متصلا بالقضية، أو سبق له الحكم في شق منها، أو قام بالتحقيق فيها، أو أبدى رأيًا متعلقًا بها أو بأحد أطرافها في وسائل الإعلام.

مافيا الإرهاب

وذهب مراقبون إلى اتهام سلطات 30 يونيو بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدين أن وراء هذه الحرب المفتعلة “مافيا” تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق.

وتقف “المافيا” وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب وتطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض جزأرة المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.

مجلس أعلى

وفي أبريل 2017، دشن السيسي ما يمسى بـ”مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب”، له صلاحيات قضائية، الأمر الذي يعني عدوانًا كاملًا على القضاء وسلب القضاة لاختصاصاتهم.

وقال المستشار وليد شرابي: إن القضاة “لم يضربوا عن العمل ولم يغلقوا المحاكم ولم يعطلوا مصالح العباد، ولن يستنجد الزند بترامب”، وأرجع ذلك لأمرين:

الأول: أن العسكر تخلصوا من خيرة قضاة مصر بعزلهم من مناصبهم وأبقوا على أتباعهم، وهم أحط من ارتدى وشاح القضاء وقضاة ممن لا وزن لهم قيمة.

الثاني: أن القضاة عندما فعلوا ذلك في الماضي القريب كان مناخ الحرية يسمح بذلك، وهو مناخ لم يكن يألفه العبيد بعد، فأردوا العودة إلى مناخ الاستعباد.

 

*حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

في أخطر قرار لتقنين السرقة والتغول على أموال المجتمع بما يُهدد جميع الاستثمارات في مصر، سواء الأجنبية أو المحلية، وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم ما يُعرف بقانون “قوائم الكيانات الإرهابية”، بصورة موسعة تلتهم جميع ما يمت بصلة لمن يصنّفه قضاء السيسي الأعوج بأنّه إرهابي، وهو التعريف المهذَّب للمُعَارض.

وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ”الأموال” الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًّا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

كما ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان المتهم بالإرهاب ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وفيما يتعلق بالإفراد فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتأتي الخطوة الحكومية في إطار إرهاب المجتمع المصري قبل ذكرى ثورة يناير التي يخشاها نظام السيسي، وسط دعوات مصرية عدة للنزول للميادين والشارع المصري رفضًا لاستمرار الانقلاب العسكري الذي يدمر مصر بالغلاء، والقرارات العشوائية التي تورط مصر في مغامرات عسكرية غير محسوبة.

سلسلة مصادرات

ومؤخرًا، أصدرت “لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب قرارات سرّية عدة، خلال ديسمبر الماضي، تقضي بالمصادرة النهائية لأموال أكثر من 120 شخصا من المتهمين في قضايا تمويل الجماعة وإعادة إحياء نشاطها الاقتصادي.

وتأتي القرارات إثر صدور أحكامٍ نهائية من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برفض التظلّمات المرفوعة من المتهمين بتمويل “الإخوانوالإرهاب، ضد قرار اللجنة، بنقل جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين إلى الخزانة العامة للدولة.

وكانت الشخصيات التي صدرت قرارات تنفيذية بمصادرة أموالها، معظمهم من قيادات الصفين الثاني والثالث من الجماعة، وليس من بينهم العديد من رجال الأعمال الكبار، لكنهم يضمون بعض أصحاب المدارس والمستشفيات المتحفظ عليها منذ عام 2014.

وذلك على الرغم من صدور نحو 274 حكما قضائيا من محاكم القضاء الإداري بدرجاتها المختلفة، وعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر قرارات التحفظ بالأساس.

وهو الأمر الذي يحمل الكثير من التبعات الاقتصادية الخطيرة على بيئة الاستثمار من عدمه، في ظلّ سيطرة حالةٍ من القلق بين الشركاء السابقين والحاليين من المستثمرين لبعض كبار رجال الأعمال المتهمين في تلك القضايا، في ظل هروب نحو 7.7 مليار دولار من مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، إثر سياسات العسكرة التي تبتلع الاقتصاد المصري بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

ويُعد توسيع سلطات القانون المعيب الذي أُقر، اليوم، استجابةً لتعليمات مباشرة من دائرة عبد الفتاح السيسي، التي لم تكن راضية عن الطريقة التي أدارت بها الشركات القابضة والمؤسسات الحكومية عددًا من أكبر المؤسسات الاقتصادية، التي جرى التحفظ عليها منذ ست سنوات.

وكانت معظم هذه المؤسسات قد تعرضت لخسائر فادحة، ما اضطر الإدارات الحكومية الجديدة لها إلى إغلاق بعضها وتخفيض العمالة فيها، وتقليص حجم العمل للبعض الآخر، بما في ذلك المؤسسات الاستهلاكية الناشطة في مجال تجارة التجزئة والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والسلع والأثاث.

وهو الأمر الذي يعني حسم الخلاف بين الأجهزة الاستخبارية ودائرة السيسي الأمنية نحو مزيد من المصادرة، والتي كانت تشهد خلافات بين جهاز الاستخبارات، وهو العنصر الأبرز في دائرة السيسي، وحكومة مصطفى مدبولي التي تقترح تصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها، والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوات التصعيدية تأتي في إطار تنشيط الصندوق السيادي الذي يراهن عليه السيسي لنهب مزيد من الأموال بعيدًا عن رقابة الأجهزة الرقابية، والتصرف في ممتلكات المصريين كما يشاء.

 

* رغم تراجع الدولار.. انخفاض الأسعار أوهام وأكاذيب يروجها الانقلاب

رغم تراجع الدولار أمام الجنيه إلى نحو 16 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل إلى 19 جنيهًا مع بداية تحرير سعر الصرف في عام 2016، لا يشهد المواطنون أي تراجع في أسعار السلع والمنتجات المستوردة أو المحلية، رغم أن نظام الانقلاب كان يطالب المصريين بالصبر حتى يتراجع الدولار أمام الجنيه، وبالتالي تتراجع أسعار السلع والمنتجات، على حد زعمه .

خبراء الاقتصاد استبعدوا أن تشهد الأسواق المصرية أى تراجع فى الأسعار، مؤكدين أن الاحتكارات تتحكم فى هذه الأسواق، فضلا عن أن انخفاض سعر الدولار يتم على فترات متباعدة وأنه ليس مستمرًا.

وقالوا إن الأسعار قد تستقر عند مستوياتها الحالية، رغم أن حالة الركود التي تشهدها الأسواق قد تجبر العديد من التجار على تخفيض الأسعار أو تثبيتها لتشجيع المواطنين على الشراء.

احتكار الشركات

من جانبه قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض الدولار أمام الجنيه يشير إلى ضرورة خفض أسعار السلع المستوردة فى السوق المصرية، ولكن هناك عدد من العوامل التي تؤثر على تحقيق ذلك الأمر.

وأضاف شيحة، في تصريحات صحفية، أن هذه العوامل تتمثل في أن انخفاض الدولار لا يكون بشكل مستمر فيؤثر مباشرة على الأسعار، ولكنه يتم على فترات متباعدة، ولذلك لا يظهر تأثيره بسرعة، مشيرا إلى أن هناك بعض التعاقدات التي تمت قبل انخفاض سعر الدولار، وبالتالي لن يتم تخفيض أسعارها على أي حال .

وأوضح أن من ضمن العوامل أيضًا احتكار بعض الشركات للسلع المستوردة، لافتا إلى أن هذا الاحتكار يتحكم فى التكلفة وهوامش الربح، مطالبًا دولة العسكر بحل هذه المشكلة ومنع الاحتكار، لأن المحتكرين هم المتحكم الرئيسي فى السوق المصرية حاليًا.

وأشار عضو شعبة المستوردين إلى أن انخفاض الدولار قد يؤثر على أسعار السلع المعمرة وليس الأساسية، خاصة وأنه ينخفض بشكل بطيء، ودورة الاستيراد تستغرق 3 أشهر.

وتابع شيحة أن أسعار السلع مرتبطة بتكلفة إنتاجها “وتراجع 25 قرشا على مدى شهور أو 1.5 جنيه في العام في سعر الدولار لا يعد مؤثرا في التكلفة الإجمالية للتصنيع سواء في السلع المستوردة والتي تتحمل تكلفة نقل ورسوم، أو السلع المصنعة محليا التي تستورد المواد الخام”.

أسعار عالية

وتقول أمنية الحمامي، محللة القطاع الاستهلاكي ببنك استثمار نعيم: إن أسعار السلع لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه. لافتة، في تصريحات صحفية، إلى أن تراجع تكلفة الإنتاج على الشركات عقب انخفاض الدولار، سيمكنها من تعديل هوامش الربح التي انخفضت خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج سواء المواد الخام أو المدخلات الأخرى.

وقالت “أما المستهلكون فقد تعودوا على الأسعار الحالية للمنتجات، وهذا يعد حافزا للشركات للإبقاء على أسعارها الحالية، لكن على المدى الطويل، قد يسهم في تراجع الدولار في تقليل معدل زيادة الأسعار في الفترة المقبلة” .

وتشير الحمامي، فى تصريحات صحفية، إلى أن تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، وتراجع الدولار سيسهم في تقليل نسبة زيادة الأسعار الفترة المقبلة.

تكلفة الإنتاج

ويرى يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن تراجع الدولار أمام الجنيه، من شأنه التأثير على أسعار السلع المستوردة، “لكن هذا التراجع لا يظهر بشكل آني وتلقائي في هذه السلع لكنه يأخذ وقتًا، ويظهر بشكل أوضح في السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات مثلا، فقد نلاحظ استقرار أسعارها أو انخفاض بعض الأنواع”.

وعلى مستوى أسعار السلع المحلية، أكد زنانيري أن تكلفة الإنتاج بشكل عام ما زالت مرتفعة، وهذا يحول دون تخفيض أسعار المنتجات حتى مع تراجع الدولار أمام الجنيه.

رقابة حقيقية

ويوضح الدكتور أحمد رفعت، خبير اقتصادي، أن الأسعار لم تتراجع خلال الفترات الماضية رغم انخفاض الدولار، وأن مشكلة ارتفاع أسعار السلع لا تتعلق بشكل مباشر وبنسبة كبيرة بسعر صرف الدولار، لكنها تتمثل في عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق، وأيضا استيراد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج بسعر الدولار خلال العام الماضي، حينما كان سعر صرف الدولار في حدود 18 جنيهًا.

وقال رفعت، في تصريحات صحفية: إنه رغم إعلان حكومة الانقلاب- ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي- أنها تعمل على تقنين الواردات، لكن حتى الآن لا تزال فاتورة الاستيراد مرتفعة، حيث نعتمد على نسبة كبيرة من الخامات والمواد التي تدخل في الصناعة والزراعة الواردة من الخارج بالدولار، وهذه الخامات يتم التعاقد عليها واستيرادها قبل استخدامها بعدة أشهر .

وأضاف أن البضائع والمنتجات المطروحة في السوق حاليا تم استيراد جزء كبير من مكوناتها عندما كان سعر صرف الدولار مرتفعا، وبالتالي لا يوجد أي أمل في الوقت الحالي لهبوط الأسعار.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب الآن تهتم بعدة أمور أخرى تعتبرها أهم من موضوع ضبط الأسعار، مثل تفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي، وإصلاح الميزان التجاري، ودعم الصادرات المصرية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي .

وأكد رفعت أن المشكلة أكبر من ارتفاع الأسعار، خصوصا مع الوضع في الاعتبار أن البنك المركزي المصري يستخدم الفائدة المرتفعة في سحب السيولة من السوق حتى لا يتسبب ارتفاع معدلات السيولة في استمرار زيادة أسعار السلع والخدمات، بخلاف دعم الشركات وأصحاب الفوائض المالية في مواجهة الارتفاعات في الأجور، مشيرا الى انه لا بديل عن زيادة الإنتاج حتى يمكن ضبط الأسعار وإعادتها إلى معدلاتها الطبيعية.

إنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة.. الجمعة 13 ديسمبر.. معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

سجن برج العرب تحت الحصار انقذوا معتقلي برج العربإنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة.. الجمعة 13 ديسمبر.. معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

اشتكى المعتقلون بسجن برج العرب بالإسكندرية من تصاعد الانتهاكات ضدهم من جانب إدارة السجن خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى منعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وتعمد التنكيل بهم.

وقال المعتقلون، في رسالة للمنظمات الحقوقية، إن “من صور هذه الانتهاكات: قيام السجن بمنع إدخال الملابس الشتوية لهم في برد الشتاء، مما يضطرهم للنوم في درجة حرارة منخفضة ومؤذية، كما يضطرون أيضا إلى الذهاب للجلسات في المحكمة بالملابس الصيفية في جو محافظة الإسكندرية في الشتاء، في الوقت الذي يتم السماح فيه للسجناء الجنائيين بارتداء تلك الملابس والأغطية“.

من جانبه، أدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب بحقهم القانوني والإنساني، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالب بالتحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها.

وكانت جرائم الانقلابيين ضد المعتقلين قد أسفرت عن وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، واتهمت منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بممارسة أبشع الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين وحرمانهم من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية، مشيرين إلى أن تلك الانتهاكات تتم تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة“.

وأشارت المنظمات إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالاً طبيًا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال، مشيرين إلى أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي نظام الانقلاب لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها“.

 

*رسالة من خلف القضبان تكشف مأساة إسراء خالد سعيد بعد 5 سنوات من الاعتقال

كشفت رسالة جديدة للمعتقلة إسراء خالد سعيد، الطالبة بكلية الهندسة، والتي تقبع بسجن القناطر في ظروف مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، عن جانب من الانتهاكات التي تتعرض لها، وناشدت كافة المعنيين بأن ينظروا في الظلم الذي تتعرض له يوميًّا.

وقالت إسراء في رسالتها: “إلى كل الجهات المسئولة، أكتب إليكم وأنا على مشارف البدء بالعام السادس في سجون الوطن، وبعد تشوّه العالم في قلبي، وبعد أن تشوهتُ أنا شخصيًا. أنا التي قالوا عنها إنها خارقة القوى، شيطانة التدبير، مفسدة في البلاد والعباد، قالوا إني أمتلك أسلحة، وفجّرت وفجّرت وفجّرت، كأني كائن فضائي أو ساحرة شريرة أو شخصية خيالية خطيرة يستحيل وجودها بمقدرات الكون على أرض الواقع، قالوا عني وقالوا وكأنهم لا يخاطبون أصحاب عقول أو منطق، قالوا خربت وهدمت وأنا الطالبة بكلية الهندسة قسم تشييد وبناء!، قالوا عني وضاع عمري ومستقبلي وحياتي دون دليل أواجَه به لأبرئ به نفسي”.

وتابعت: “حُكم عليّ بـ18 عامًا ولم تنظر جهة واحدة إلى حقيقة أو جدية الاتهامات الموجهة إليّ كفتاة كانت تبلغ من العمر حينها 21 عامًا!، حتى تلك الجهات التي تتبنّى مؤتمرات ومنتديات لشباب العالم، والتي يذاع عنها دعمها للشباب والأجيال المستقبلية التي تهتم لأمري وكأني لست من شباب وطنهم”.

وأضافت: “5 سنوات قضيتها في السجون دون ذنب أعلمه لأدفعه عن نفسي، وقضت أمي 5 سنوات في طوابير الزيارات تعاقَب على أنها والدتي، وبدلًا من أن تقرّ عينها ولا تحزن بعد جهدها معي طوال حياتها، ابيضّت عيناها من الحزن قهرًا على ما وصل إليه أمري، 5 سنوات تواسيني أمي في الزيارات لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا، و5 سنوات ألومها على جحود وطني وكيف لم تفرّ منه هربًا.. لكنه الوطن”.

واعتقلت قوات الانقلاب إسراء خالد سعيد، في 20 يناير 2015، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية”.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية 43 عسكري لسنة 2017 .

خلال السنوات الـ5 الماضية، تعرضت الطالبة المعتقلة إسراء خالد لإهانات وانتهاكات بحقها، من ذلك حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، كما تعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، أدى ذلك لدخولها في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا منها على سوء المعاملة.

ومن بين الرسائل التي كتبتها إسراء لوالدتها واحدة تقول فيها: “عارفة يا ماما وإنتي ماشية من الزيارة وسيباني ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة وبصحى بصعوبة أكبر! وباب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل وأعيط لحد ما أنام. ومكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على الثلاثة رجال، وفضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده ولله في شئون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أي حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، حسبنا الله موﻻنا.. وكفى بموﻻنا وكيلا”.

 

*اعتقال 8 تعسفيًّا ومطالبات بالإفراج عن كندي مصري و441 يومًا على إخفاء “النجار

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمنهور في البحيرة 4 مواطنين، بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين دون سند من القانون، مساء أمس، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بأنَّ الحملة روَّعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل، قبل أن تعتقل كلا من: “رمضان عاشور حمادة، هانى سعد، حمدي عبد العظيم، ناجى بلتاجي”.

وحمَّل أهالي المعتقلين مسئولية سلامة ذويهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن البحيرة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية قد اعتقلت 4 مواطنين من مركز ههيا، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، وأسفرت عن اعتقال كلٍّ من

١أمين محمود عز العرب (56 عامًا)، يعمل موجّهًا بالتدريب بإدارة ههيا، لديه 5 أبناء ويقيم بالمهدية مركز ههيا، وتعد هذه المرة الثالثة لاعتقاله.

٢محمد عبد الحميد موسى (59 عاما) مدرس ثانوى، لديه 3 أبناء، ويقيم بالمهدية مركز ههيا، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله.

3- سيد محمد متولى (42 عاما) محفظ قرآن كريم، لديه 3 أولاد.

٤يوسف محمد السيد الطنيب (20عاما) طالب بمعهد تمريض، متزوج، المرة الثانية للاعتقال .

مطالب للخارجية الكندية بالتدخل للإفراج عن معتقل بمصر

جدَّدت أسرة مواطن كندي من أصل مصري، مطالبتها للخارجية الكندية بالتدخل للإفراج عنه، إثر احتجازه في سجن بالقاهرة، منذ نحو 10 أشهر.

وناشدت أسرة المواطن ياسر أحمد الباز (52 عاما)، في مؤتمر صحفي عقد الخميس، بالعاصمة الكندية أوتاوا، الخارجية الكندية من أجل التدخل للإفراج عنه.

وقالت ابنة الباز، في المؤتمر، إن “والدها يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية”، وأوضحت أن والدها “توجه إلى مصر في رحلة عمل، وسلطات مطار القاهرة الدولي أوقفته قبيل صعوده إلى الطائرة للعودة إلى كندا، وتم زجه في سجن طره.

وأشارت إلى أنها “طلبت المساعدة من جميع السلطات الرسمية التي تمكنت من الوصول إليها، بجانب جمعها توقيعات منذ توقيف والدها، للحديث عن أوضاعه لدى الكنديين.”

وأكدت أنه “لم يرتكب أية جريمة”، قائلة إن الأسرة “لا تعرف التهم الموجهة إلى والدها أو سبب توقيفه”. وقالت إنه يحتاج إلى “تدخل طبي والعودة لأسرته”، دون تفاصيل.

وفي تصريح لشبكة “سي بي سي” الكندية، قال المتحدث باسم وزير الخارجية الكندي، آدم أوستن، الأربعاء، إن شامبين تناول القضية بصورة مباشرة مع نظيره المصري سامح شكري.

وتابع أوستن: “سنستمر في رفع القضية إلى أعلى مستوى بالحكومة المصرية، وفي الوقت نفسه سيكون مسئولو القنصلية على اتصال دائم بالسلطات المحلية”.

وفي 25 فبراير 2019، أعلنت الخارجية الكندية عن أنها “على علم” بتوقيف الباز، ممتنعة عن ذكر التفاصيل، حرصا على حماية “خصوصية الشخص”، وفق بيان آنذاك، عقب إعلان أسرته.

زوجة مصطفى النجار بعد 441 يوما اختفاء: أبسط حقوقنا نعرف مكانه نشوفه ونطمن عليه

المصير المجهول لا يزال يلاحق نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور مصطفى النجار، منذ أن انقطعت أخباره عن أسرته، منذ يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018، بعد أن وصل إلى مدينة إدفو بأسوان، لتعلم أسرته فى وقت لاحق بتاريخ 10 أكتوبر 2018، أنه تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب، والتي تنكر وجوده في حوزتها .

وكتبت زوجته، عبر صفحتها على فيس بوك: “441 يومًا مش قادرة أستوعب كل هذه الأيام كيف مرت على مصطفى.. إزاى عايش؟ بتاكل إيه وبتشرب إيه؟ بلاش الأكل والشرب.. إزاى بتنام؟ إزاي استحملت أيام الحر الشديد السابقة وأيام البرد القارص من غير أي مراوح أو دفايات أو على الأقل بطاطين أو أي حاجة سخنة؟ ولا حتى عارفين مكانك ولا قادرين نشوفك”.

وتابعت “طب وبعدين ليه كل ده؟ الولاد كل شوية يسألوني فين بابا وليه يا ماما كل ده.. هو بابا عمل ايه؟”.

وأضافت “الأصعب سهيل بيقولى يا ماما أنا كبرت وعرفت إن بابا مش فى الشغل، أنا سمعتك وانتى بتقولى إن بابا مسجون بس مش فاهم ليه، وإحنا مش بنشوفه ليه؟ أنا بابا وحشني أوى، أنا من حقي ألعب مع بابا زى أصحابى، كل يوم نفس السؤال هنشوفه امتى، طب تعالى يا ماما نروحله”.

واستكملت “والله يا حبيبي مش أنا اللي مش عايزة أروح، أنا مش عارفة أروح فين، مش عارفة مكانه! يقولى ليه هو مش عايز يقولنا هو فين؟! .. لا يا حبيبى هو مش عارف يكلمنا، أبسط حقوقنا نعرف مكانه نشوفه ونطمن عليه، كفاية كدا وكتير على أطفال حرمانهم من أبوهم كل الفترة دى”.

واختتمت بالدعاء “يا رب فرج الكرب وطمنا على مصطفى وفرج كرب كل المكروبين، يا رب مع نزول المطر أدعوك بتفريج الكرب، يا رب تطمنا على مصطفى وفرج كرب كل المكروبين، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستحب لنا كما وعدتنا”.

 

*نشطاء: ضم “القصاص” لهزلية جديدة فُجر في الخصومة وتدوير للمعتقلين

ضمَّت سلطات النظام الانقلابي في مصر، أمس، محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، إلى هزلية جديدة، ولم تنفذ قرار إخلاء سبيله الصادر مؤخرا بعد حبسه لنحو عامين، ولفقت له اتهامات ومزاعم من جديد في القضية الهزلية رقم 918 لسنة 2019، ليتم حبسه احتياطيًّا.

كانت نيابة الانقلاب قد أصدرت، الأحد الماضي، قرارًا بإخلاء سبيل القصاص” بعد نحو 22 شهرًا من حبسه احتياطيًّا، فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

ومنذ ليلة الخميس 8 فبراير 2018، اعتقلت عصابة العسكر “القصاص”، ولفّقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على ذمة القضية الهزلية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة.

ضمُّ “القصاص” لقضية هزلية جديدة وعدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله، قُوبل بردود أفعال غاضبة لدى رواد ونشطاء التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنَّ ما حدث تجسيدٌ لـ”فُجر الخصومة السياسية” ونموذجٌ واضحٌ لما أطلقوا عليه “شبح التدوير”.

ومصطلح التدوير أطلقه المعتقلون على ذمة القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وله عدة صور وأشكال منها:

الأول: أنه بعد إخلاء السبيل يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لديهم، وفى اليوم التالي أو بعدها بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة، ومن الذين خضعوا لهذا النوع من التدوير: جهاد الحداد، ومحمد القصاص، والمحامي إبراهيم متولى، والسيدة علا القرضاوي، وإسلام الرفاعي الشهير بـ (خرم)، وغيرهم.

الثانى: بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، يتم إطلاق السراح فعليًّا، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه فى قضية جديدة، ومن الذين خضعوا لهذا النوع من التدوير حسن القبانى، وعلاء عبد الفتاح، وماهينور المصري، وهيثم محمدين، وسامح سعودي، وجمال عبد الفتاح، ومحمد أكسجين، وعبير الصفتي، ومحمد رمضان، ومحمد عادل، وعبد الرحمن موكا، وسيد البنا، ومحمد حمدون.

والثالث: هو أن يتم إخفاء المعتقل بعد صدور قرار استبدال الحبس بتدابير احترازية، ومن أبرز من تعرضوا لهذا الشكل المحامي والحقوقي عزت غنيم، والمحامي عزوز محجوب، حيث تعرضا للإخفاء القسري لنحو 6 أشهر بعد صدور القرار، وبعدها تم تدويرهم في قضية هروب من التدابير الاحترازية.

 

*إهمال طبي ومنع علاج لمعتقليْن وإخفاء قسري لثلاثة

تضمَّنت النشرة الحقوقية، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، ما يحدث من انتهاكات للمعتقل أحمد عبد ربه بسجن العقرب، ومأساة الإهمال الطبي بسجن تحقيق طره لفيصل عطية وعدد من قصص المختفين قسريًّا، بينهم “مي محمد عبد الستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع، ورسالة جديدة من المعتقلة إسراء خالد سعيد، وضم القصاص لهزلية جديدة بما يعكس فُجر الخصومة السياسية ضمن ما يعرف بسياسة تدوير المعتقلين .

أحمد عبد ربه” معتقل بسجن العقرب وممنوع من الزيارة والعلاج

أطلقت أسرة المعتقل “أحمد علي عبد ربه” استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، ووقف نزيف الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب، حيث تمنع إدارة السجن عنه الزيارة والعلاج والتريض .

وذكرت أسرته أنه من أبناء المنوفية ويعمل مهندسا زراعيا، تم اعتقاله يوم 2 مايو 2017 أثناء سفره من مطار برج العرب بالإسكندرية، وتعرض للاختفاء القسري لأكثر من 6 شهور تعرض خلالها لشتي أنواع التعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها .

وأضافت أنه ظهر على ذمة القضية الهزلية 123، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى تعرض لها منذ اعتقاله تعسفيا.

نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.. مخاوف على حياة “فيصل عطية” فى سجون الانقلاب

إلى ذلك تفاقمت حالة المعتقل “فيصل عطية” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره تحقيق، بعد إصابته بالفشل الكلوي وفقده لأكثر من نصف وزنه .

وتؤكد أسرته أن حياته مهددة، حيث ارتفعت نسبة البولينا في جسمه؛ لمعاناته من احتباس بولي بسبب حصوة بالحالب، وتوقفت كليتاه عن العمل .

ورغم صدور تقرير من طبيب السجن يفيد بوجوب نقله للمستشفى، إلا أن إدارة السجن تعنتت بشكل غير مبرر، وبعد تفاقم وضعه بشكل بالغ تم نقله لمستشفى المنيل، التي أكدت إصابته بالفشل الكلوي وحاجته الي إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، وهو ما لا يسمح له به .

يشار إلى أن الضحية فيصل عطية، مدرس يبلغ من العمر 46 عامًا، تم اعتقاله يوم 27 سبتمبر 2018، ثم تم إخفاؤه قسريًّا، وظهر بعد ذلك على ذمة القضية الهزلية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

الشهاب” يدين إخفاء “المنسي” للشهر السابع

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “أحمد محمد منسي السيد سالم”، وكيل حسابات بالمديرية المالية بكفر الشيخ، منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 يونيو 2019 من البيت.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه .

أكثر من 11 شهرا على جريمة إخفاء “الطنطاوي” فى سجون العسكر

كما أدان استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “محمد الطنطاوي حسن”، مهندس مدني، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج العاجل عنه.

42  يومًا على إخفاء” مي محمد عبد الستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع

واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار إخفاء “مي محمد عبد الستاروزوجها “إسلام حسين” وطفلهما الرضيع “فارس” الذي أكمل الأربعة أشهر وهو قيد الاختفاء القسري.

وطالبت بالحرية لهم بعد مضى 4 يومًا على جريمة اختطافهم من منزلهم بالقاهرة بعد اقتحامه وتكسير محتوياته وسرقة البعض الآخر فى 1 نوفمبر 2019، وفقا لرواية شهود العيان على الجريمة من الأهالي.

وقالت الحركة، “مي مكبلة وحيدة يا ترى بتقدر تعتني بابنها وهي في الحالة دي!”, وتابعت “أنقذوا “مي” وطفلها الرضيع من أيدي نظام ظالم خسيس”.

 

*العسكر ونظام “البيضة والحجر”.. ارتباك السيسي يدمر مصر

على طريقة البهلوان، يسعى السيسي إلى الرقص على كل الأحبال وكل الاتجاهات، في القضايا السياسية والاقتصادية، فما بين أمريكا وروسيا يترنّح السيسي اللاهث وراء المال والدعم والرضا الخارجي على سياساته.

وما بين القمع والقهر لكل معارضيه، ومطالبات أجهزته المخابراتية ونصائح موساد صديقته إسرائيل بتخفيف القبضة الأمنية قبل انفجار الشعب المصري، يتلاعب السيسي العاجز عن قيادة البلاد بعيدًا عن القبضة الأمنية الرهيبة التي قتلت السياسة بمصر، حيث كفر الجميع بالنظام والدولة في مصر.

وفي إطار الخلفية العسكرية المتحكمة بعقلية نظام السيسي على طول الخط، تتواصل فضائح السيسي بصورة يومية، في تعاطيه مع كثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل والأمنية أيضا. ولعل أبرز ما يدلل على فشل السيسي ونظامه، والذي ينذر بكارثة كبيرة تجتاح مصر، هو تفاقم الديون وتعثر الاستثمار المحلي، وهروب الأجانب من مصر، وتراجع الاقتصاد المصري، وهو ما يدمر المستقبل المصري.

لقاءات ديكورية

ومن ضمن محاولات السيسي لامتصاص غضب الداخل المتنامي، وفق تقرير مخابراته، يلاعب نظام السيسي بعض المعارضين من اليساريين والليبراليين، الذين يراهم السيسي معارضين غير شرسين، عبر دعوتهم إلى اجتماعات بقيادات أمنية، وسط تسريبات باحتمال عقد مؤتمر “الشأن العام” مطلع العام المقبل.

حيث كشفت تقارير إعلامية عن دعوة الأمن الوطني، على مدار الأسبوعين الماضيين، عددًا من الشخصيات الحزبية الليبرالية واليسارية، المصنفة بأنها غير متطرفة في خصومة النظام”، بهدف الإعداد لمؤتمر من المقرر عقده العام المقبل برعاية السيسي، بعنوان “مؤتمر الشأن العام”، الذي بدأت الاستعدادات له منذ الشهر الماضي عبر ندوات تقيمها وزارة الأوقاف وبعض الصحف القومية.

وتوضح المصادر أن تنظيم وزارة الأوقاف، البعيدة كل البعد عن قضايا المجال العام من تداول سلطة وحقوق وحريات، لتلك الندوات هو تغطية على إدارة مشتركة من المخابرات والأمن الوطني لفعاليات الاستعداد للمؤتمر، الذي لم يُعرف جدول أعماله بعد، وسط ترجيحات للبعض بعدم عقد المؤتمر، مستشهدة ببعض السوابق التي كان السيسي قد وعد فيها بعقد مؤتمرات مع الأحزاب السياسية ولم تتحقق تلك الوعود، بل اكتفى بدلا من ذلك بإنشاء ما يسمى “تنسيقية شباب الأحزاب” التي أصبحت مجرد مجموعة منبثقة من منتدى الشباب، كل ما يميزها أن أعضاءها ينتمون إلى أحزاب ضعيفة توالي السلطة، ويديرها مكتب مدير المخابرات.

ويرى بعض المراقبين أن مجرد الحديث عن عقد المؤتمر، هو مجرد محاولة للتنفيس والمعارضة الجزئية، وتخفيف الضغط على وسائل الإعلام من دون المساس بالسياسات العليا للنظام.

استعلاء أمني

وكشفت مصادر عن أن هناك 3 قضايا رئيسية كانت محور النقاشات في هذه الاجتماعات، القضية الأولى: المطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والشخصيات غير المتهمة أو المدانة في أحداث عنف، وعلى رأسهم معتقلو “خلية الأمل”، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وباقي المتهمين في “انتفاضة سبتمبر

 القضية الثانية” هي فتح المجال لانتخابات حرة بالنظام الفردي أو القائمة النسبية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلين، وعدم التضييق على تحركات الأحزاب السياسية قبل الانتخابات، والامتناع عن تخويف الكوادر، وخاصة في المحافظات.

القضية الثالثة: هي ضرورة تخفيف القبضة على الإعلام، والسماح بظهور السياسيين على الفضائيات وفي الصحف، وطرح القضايا الجادة وتقديم رؤى معارضة، على الأقل في مستوى الحكومة والمسئولين التنفيذيين.

والغريب والذي يؤكد فشل النظام الانقلابي، حتى في التعاطي مع المعارضة، أن تعليقات القيادات الأمنية استهجنت بشدة طرح هذه القضايا. وهو ما يؤكد نيّة نظام السيسي بأنه لا حوار مطلقًا، بل على الجميع الخضوع، وهو ما تؤكده كلمات السيسي المستمرة عن المواجهة العسكرية القامعة لأي معارضة، بل إن القيادات الأمنية وتعليقاتها الصادمة، إلى حد توجيه بعض العبارات الحادة على مسامع بعض السياسيين وتهديدهم ضمنيا بتحريك “بعض الملفات”، ما أثار حفيظة المشاركين، واعتبرها بعضهم انعكاسًا لصورية الحوار.

لكنَّ المؤشر السلبي الذي لا يمكن إنكاره، بحسب وصف أحد المصادر، “صدم عددًا من المشاركين”، بأنه بعد ساعات من أحد تلك الاجتماعات، وجّه ذات الضباط الذين كانوا يديرون الاجتماع صحيفة “الجمهورية” للاستمرار في حملتها الممنهجة المستمرة منذ شهر تقريبا ضد شخصيات معارضة في الداخل والخارج، وضد صحفيين وسياسيين وحقوقيين، رغم أنهم تعهّدوا خلال الاجتماع بوقف هذه الحملة “قريبًا”.

ووفق مراقبين، فإن سياسة النظام في التظاهر بالإقدام على الانفتاح والمضي قدما في اتجاه التصعيد لا يمكن أن تخلق مشهدا سياسيا جديدا، حتى إذا عُقد مؤتمر الشأن العام بحضور السيسي، وحتى إذا دُفع بشخصيات جديدة لإدارة المشهد السياسي بدلا من نجل السيسي ومساعد مدير المخابرات”.

بل إن هناك تأكيدات عن وجود شخصيات لا تتمتع بالقدر الكافي من الخبرة في التعامل مع السياسيين والإعلاميين، وتحاول استكشاف المشهد من مختلف أطرافه، ولكنها تشارك العناصر المؤثرة في دائرة السيسي ذات الرؤية السلطوية تجاه المجال العام، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة الملفات ومستجدات الواقع المصري.

 

*مخطط السيسي لعسكرة “المسلسلات التلفزيوني”

أكَّد تقرير لرويترز أنَّ نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يوسّع حملته للتضييق على حرية الرأي والتعبير، لتشمل فرض إجراءات رقابية مشددة على “المسلسلات التلفزيونية”.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع تغيّرت منذ أطلق زعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي موجة جديدة من الرقابة على الإعلام.

وقالت: “في السنوات الثلاث الأخيرة أحكم السيسي قائد الجيش السابق الرقابة على صناعتي الترفيه والأخبار. وأنشأ مجلسًا تنظيميًّا جديدًا للإشراف على الإنتاج وأصبح المحتوى الإعلامي يخضع لرقابته”.

وتُصر لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ألا تتضمن المسلسلات التلفزيونية مشاهد جنسية أو ما ينطوي على الإلحاد، وألا تتناول السياسة ضمن موضوعاتها. كما يتعين تقديم رجال الشرطة وأي شخصيات أخرى تمثل السلطات في صورة إيجابية. بحسب “رويترز”.

ويقول جمال العدل، أحد مؤسسي الشركة: إنه “كان يظن أن بوسعه تسيير الأمور بالابتعاد عن أكبر القضايا الممنوع تناولها. لكنه غَيّر رأيه عندما سمع أن الشرطة داهمت موقع تصوير فيلم ينتجه أحد منافسيه، العام الماضي، وذلك لعدم الحصول على تصريح ضروري”.

وأوقف العدل على الفور العمل في مسلسلين تلفزيونيين كان يصورهما خوفًا من أي مشاكل قد يواجهها لعدم حصوله على تصريح. وقال: “أنا حسيت إن ده مناخ ما أقدرش أشتغل فيه. أنا مش باعمل حاجة غلط”. وأضاف أن الإنتاج الفني أصبح يمثل وجهة نظر واحدة، “عين واحدة، رؤية واحدة”، وفق ما صرح لـ”رويترز”.

وعلقت “رويترز” قائلة، “تلك الرؤية هي رؤية السيسي، وهي قائمة على فضائل البطولة والوطنية. وتستخدم السلطات أساليب مبتكرة في العمل على تحقيقها”.

وفي مقابلات لـ”رويترز”، وصف عدد من القائمين على إنتاج أعمال تلفزيونية وبعض المسئولين التنفيذيين في القطاعات الإخبارية كيف أحكمت حكومة السيسي رقابتها التي يصفونها بأنها أشد صرامة من وسائل الرقابة في عهد حسني مبارك، الذي حكم مصر بقبضة قوية، إلى أن أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.

ومن هذه الوسائل “حجب تصاريح التصوير وإعداد قائمة بالموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات يتعين على القائمين على العمل الموافقة عليها. كما أنشأت الحكومة مجموعتين على تطبيق واتساب لتوجيه تعليمات بما تنشره وسائل الإعلام الإخبارية، وعينت رقباء في القنوات التلفزيونية للإشراف على ما يذاع”.

وازداد تغلغل الحكومة أيضا في صناعة الترفيه نفسها. فمنذ 2017 اشترت شركة جديدة تسمى “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” منافذ إخبارية وشركات للإنتاج التلفزيوني وقنوات تلفزيونية، لا يقل عددها حتى الآن عن 14، الأمر الذي أتاح لها سيطرة لا مثيل لها على توقيتات بث الأعمال التلفزيونية. وعملت الشركة المتحدة بكل همة ونشاط على تنفيذ قواعد الرقابة الحكومية.

وقالت أكثر من عشرة مصادر في صناعة التلفزيون وفي الحكومة لـ”رويترز، إن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أسستها الدولة. وتوصلت رويترز إلى أن لاثنين من أعضاء مجلس إدارتها الأربعة صلات بجهاز المخابرات العامة المصري، كما كان مدير المخابرات يرأس في السابق إحدى الوحدات التابعة للشركة”.

ويقول ممثلون ممن ينتقدون الحكومة المصرية، إنهم “يخشون القبض عليهم”. ويقول العاملون في إنتاج المسلسلات إن “أعمالهم الفنية أصبحت باهتة مثل المسلسلات المبتذلة التافهة. وأصبح العزل أو التهميش مصيرَ مضيفي البرامج الحوارية التلفزيونية الذين لا يتبعون النهج الحكومي”.

وقال أحد المنتجين إن “السلطات منعته من العمل في التلفزيون أو في السينما دون أن تذكر له السبب”.

وقال المخرج السينمائي خالد يوسف، عضو مجلس نواب العسكر: إن الحكومة بدأت تتدخل في المحتوى الدرامي نفسه”، ودفعت شركات الإنتاج الخاصة إلى التوقف عن العمل لفرض سيطرتها.

وقال يوسف، وهو من منتقدي السيسي ويعيش في باريس حاليا في منفى اختياري، “هما مش عايزين حد يفكر”.

ويقول معدو المسلسلات والبرامج إن “الرقابة أشد إزعاجا مما كانت في عهد حكم حسني مبارك الشمولي. ففي السنوات العشر الأخيرة من حكمه أذيعت أعمال تناولت انتهاكات الشرطة والمثلية الجنسية”.

ويقول منتجون إن “الرقباء في عهد مبارك كانوا يصدرون موافقتهم على المسلسل بعد استعراض بضع حلقات فحسب، إلا أنهم يصرون في ظل حكم السيسي على مشاهدة المسلسل بالكامل سواء كان من 30 حلقة أو أكثر”.

وقال رئيس تحرير إحدى الصحف الكبرى لـ”رويترز”، إن “الناشرين في عهد مبارك لم يواجهوا ترهيبا إلا إذا تناولت المقالات ضباط المخابرات أو الجيش”.

وأضاف أن “لمدير المخابرات العامة عباس كامل وضباطه سيطرة محكمة ومباشرة على ما تنشره وسائل الإعلام. وقال إن الأمر وصل إلى حد إطلاق الصحفيين عليهم وصف “رئيس تحرير مصر”.

وأرجعت رويترز تاريخ تدهور علاقة السيسي بالإعلام إلى عام 2016، منوهة في نيسان/ أبريل ذلك العام من ذلك العام سلَّم الرئيس جزيرتين في موقع استراتيجي بالبحر الأحمر للسعودية، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات”.

وأوضحت “عندما شاركت بعض الصحف في موجة الاحتجاج، داهمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة. وتم اعتقال اثنين من الصحفيين المنتقدين للحكومة ووجهت لهما تهمة نشر أخبار كاذبة”.

وتابعت: “أسس السيسي في العام 2017 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للإشراف على كل المنافذ الإخبارية والترفيهية. وتم تكليف لجنة الدراما بالمجلس بمراقبة جميع المسلسلات المعروضة في التلفزيون المصري. واختار السيسي بنفسه رئيس المجلس”، مشيرة إلى أن “اللجنة ركزت اهتمامها على القضايا الأخلاقية”.

وفي تقرير صدر هذا العام، انتقدت اللجنة بعض المسلسلات التلفزيونية لتصويرها شخصيات تدخن أو تنطق بألفاظ نابية، وفيها “إساءة للغة العربيةلاستخدام كلمات إنجليزية.

وخلال أسبوع واحد في شهر رمضان الماضي، الذي تتجمع فيه الأسر المصرية حول أجهزة التلفزيون في المساء لمشاهدة مسلسلاتها المفضلة، سجلت اللجنة 948 مخالفة لميثاقها. وكان من نصيب مسلسل واحد هو (مملكة الغجر) 105 مخالفات بسبب استخدام ألفاظ نابية والعنف والتلميحات الجنسية والإساءة للغة العربية.

تهمة “الأخبار الكاذبة

تتعرض وسائل الإعلام الإخبارية لتدقيق أكبر، وقد تم حجب مئات من المواقع الإخبارية والمدونات في السنوات الأخيرة كما يتيح قانون جديد لصناعة الإعلام صدر عام 2018 لسلطات الدولة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين على نشر ما تراه السلطات أخبارا كاذبة.

وأنشأت الأجهزة الأمنية مجموعتين على تطبيق واتساب لنقل التعليمات إلى المؤسسات الإخبارية عن كيفية تغطية الأحداث. وراجعت رويترز رسائل على المجموعتين. وتسمى إحداهما “رؤساء التحرير” ويديرها جهاز المخابرات العامة. أما المجموعة الثانية فتديرها وزارة الداخلية.

ولم ترد وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات على طلب من رويترز للتعليق على مجموعتي الواتساب.

وعندما سقط 20 قتيلا في تفجير خارج مستشفى للأورام بالقاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، كتب مسئول بالمخابرات يقول “مش عاوز توسيع تغطية حادث مركز السرطان.. تغطية محدودة”. والتزمت وسائل الإعلام المصرية بذلك فجاءت تغطيتها محدودة.

وفي مايو الماضي، أدى انفجار قرب المتحف المصري الجديد بالقاهرة الكبرى إلى إصابة ما لا يقل عن 12 سائحا من جنوب إفريقيا. وكانت التعليمات على واتساب “رجاء انتظار بيان وزارة الداخلية. لا تضيفوا إليه أي شيء”. وراجعت رويترز ما نشرته أربعة منافذ إعلامية فكانت تقاريرها متطابقة تقريبا.

وتدفقت الأوامر على واتساب أيضا، في سبتمبر، عندما دعا ممثل سابق في سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، إلى خروج الناس للشوارع للاحتجاج على حكم السيسي. فقد اتهم الممثل السابق محمد علي، الذي يعيش في إسبانيا، السيسي والجيش المصري بالفساد. ونفى السيسي صحة اتهاماته ووصفها بأنها “كذب وافتراء”.

وجاء في رسالة على واتساب “رجاء عدم نشر أي تقارير إخبارية عن محمد علي”. وطاعة للأمر، لم تنشر وسائل الإعلام التي راجعتها رويترز أي تغطية لمقاطع محمد علي المصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن ذكرها السيسي بنفسه في خطاب بعد ذلك بأسبوعين. وعندما اتصلت رويترز بعلي امتنع عن التعليق.

ويرى العاملون بقناة دي.إم.سي التلفزيونية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الدولة تتدخل في كل شيء. فقد قال أحد العاملين الحاليين وأحد العاملين السابقين فيها لـ”رويترز”: إن “رؤساء التحرير يحتاجون ضوءا أخضر من ضباط مخابرات يرتدون ملابس مدنية موجودين على الدوام في أستوديوهات القناة، وذلك قبل إذاعة أي برامج إخبارية أو رياضية أو ترفيهية”.

وقال الموظف السابق بالقناة، إن الشبكة “يديرها ضباط المخابرات” فعليا، إذ يحضرون كل الاجتماعات التنفيذية. وتمت بعض التعيينات في مناصب كبرى بالقناة بقرارات من عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، وهو أيضا الذي حدد رواتب من شغلوا تلك المناصب.

وقال منتج ما زال يعمل في قناة دي.إم.سي، إن ضابط المخابرات يجلس في بعض الأحيان في غرفة التحكم لمعرفة ما يدور في القناة.

وقال الناشط المؤيد للديمقراطية هشام قاسم، المالك السابق لإحدى الصحف: “الضرر الذي لحق بالإعلام المصري لا يُصدق. هو ببساطة أسوأ كارثة إعلامية في تاريخ مصر. فلا يهمهم الجودة. وإذا اختلفت معهم في الرأي فإنهم يطردونك”.

ومن الأدوات الرئيسية في إحكام قبضة الدولة على صناعة الترفيه في مصر، المجموعة المسماة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تأسست تلك الشركة في 2017، واشترت ما لا يقل عن ست صحف ومواقع إخبارية على الإنترنت وأربع شبكات تلفزيونية تدير 14 قناة وأربع محطات إذاعية وعدد من المسارح ودور السينما.

وقال ثمانية أشخاص يعملون بصناعة الإعلام كانت لهم تعاملات مع الشركة المتحدة، إن الدولة هي التي أنشأتها.

ومع توسع الشركة، أصبحت تهيمن على مواعيد إذاعة البرامج التلفزيونية، وتحدد الأعمال التي تخرج منها للنور. وتطبق الشركة قواعد الرقابة الحكومية بحذافيرها.

وقد راجعت “رويترز” وثائق موجهة من الشركة المتحدة إلى السلطات منذ تسجيلها. ولم تكشف تلك الوثائق عن مالكي الشركة لكن أسماء أعضاء مجلس إدارتها الأربعة وردت فيها.

وقال مصدران بالمخابرات لـ”رويترز”، إن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لهما صلات بجهاز المخابرات. وكان أحدهما واسمه ياسر أحمد صابر أحمد سليم يعمل من قبل ضابطا بالمخابرات. وأظهرت وثيقة أخرى أن كامل مدير جهاز المخابرات نفسه كان من أعضاء مجلس إدارة شركة تلفزيونية اسمها “دي ميدياأصبحت الآن جزءا من الشركة المتحدة.

المسلسلات تحت الرقابة

وبالنسبة لصناع المسلسلات من أمثال جمال العدل، زادت صعوبة إنتاج الأعمال الدرامية وبيعها بفعل هيمنة الشركة المتحدة كمشتر للأعمال، وبسبب ظهور هيئة تنظيمية جديدة متشددة.

وفي العام الماضي، انتظر العدل دون جدوى صدور تصاريح التصوير المعتادة. ويقول إنه قرر لضيق الوقت البدء في العمل على مسلسلين، وأنه لن يواجه أي مشاكل إذا تجنب السيناريو في العملين موضوعات الجنس والسياسة المحرمة. وقال: “كنت هابيع هنا أو بره. وحتى لو هما ما اشتروش مني كنت هابيع بره.” إلا أنه بعد تصوير ثلاث حلقات داهمت الشرطة موقع التصوير التابع لشركة إنتاج منافسة.

وقال ثلاثة من أفراد طاقم العمل في المسلسل الذي تمت مداهمة موقع التصوير ومصدر أمني، إن اثنتين من سيارات الشرطة توقفتا في الموقع وطلب الضباط من طاقم العمل التوقف عن التصوير لأنه ليس لديه ترخيص بذلك. وامتثل طاقم العمل للأمر، وقرر العدل أيضا التوقف عن التصوير تحاشيا للمشاكل.

يقول العدل وبعض القائمين على أعمال أخرى إنهم أيدوا تدخل الدولة في البداية في سوق التلفزيون لأسباب اقتصادية.

فقد كان العديد من القنوات التلفزيونية المصرية لا يحقق ربحا لأسباب منها أنها كانت تحاول التفوق على بعضها البعض برفع أسعار الأعمال الدرامية. وكانت تكلفة الأعمال التي ينتجها جمال العدل وغيره من المنتجين تتزايد كما كانت أجور الممثلين تتضخم.

وقال العدل: إنه كان من بين المطالبين بتنظيم الأسعار. وفرض تدخل الدولة قيدا على الأجور لكن التدخل تجاوز مسألة الأسعار بمراحل. وقال العدل إن السلطات الآن هي التي تحدد من يعمل في الإنتاج الفني ومن لا يعمل.

ويأمل العدل أن يكون عام 2020 أفضل من سابقه. وقد حصل على موافقة على تصوير المسلسلين بشرط الالتزام بالعمل دون تجاوز القيود الجديدة على الميزانية وفي إطار النظام الجديد. وقال العدل “اللي اتغير إننا اكتشفنا انهم كانوا بيعملوا إطار أو سياسة أو فريم للناس تخش جواه”.

وقال مخرج آخر للأعمال السينمائية والتلفزيونية، طلب عدم نشر اسمه: إنه يعتقد أيضا أن السيسي يحاول “السيطرة على الخطاب العام”. وأضاف المخرج أنه اضطر لتوقيع وثيقة يتعهد فيها بعدم إدراج أي مشاهد في أعماله تنطوي على إساءة للشرطة. وقيل له إنه إذا كان يصور مشهدا فيه تبادل لإطلاق النار فيجب ألا يموت ضباط الشرطة فيه لأن ذلك سيؤثر سلبا على معنويات رجال الشرطة. وامتثل المخرج للأمر”.

ويقول هذا المخرج، إن “مساعي الرئيس قد تأتي بنتائج عكسية، إذ يتجه المشاهدون على نحو متزايد إلى قنوات يديرها مصريون خارج البلاد تعرض وجهات نظر أخرى بقدر أقل من الرقابة مثل قناة مكملين التي تبث إرسالها من تركيا، وقناة الشرق التي تتخذ من تركيا مقرا لها”، وفق ما نقلت “رويترز”.

أعمال تحت الرقابة

وأشارت “رويترز” إلى أن العام الحالي كان مختلفا في متابعة الأسرة المصرية للمسلسلات الرمضانية.

وقالت “عقد مسئولون من الحكومة اجتماعا مع مجموعة من الكتاب والمخرجين الموثوق بهم، وذلك حسب ما قاله مصدران تم إطلاعهما على ما دار في الاجتماع من حوار. وحدد المسئولون الحكوميون الموضوعات والأفكار التي يريدون عرضها في المسلسلات التلفزيونية والموضوعات التي لا يريدون تناولها”.

وقال المسئولون للكتاب والمخرجين، إن “الأعمال الدرامية يجب ألا يظهر فيها ضباط الشرطة وأفرادها بمظهر سيئ كأن يكون أحدهم خائنا لزوجته على سبيل المثال”.

ويشكو مصريون كثيرون من أن السيسي يحرمهم حتى من حقهم في الاستمتاع. فقبل تولي السيسي السلطة كان بإمكان المشاهدين في رمضان الاختيار من بين 40 مسلسلا أو أكثر تتناول القضايا الاجتماعية والعلاقات الأسرية والألغاز وعالم الجريمة. وكانت تلك المسلسلات جزءا عزيزا من شهر الصوم.

غير أن شهر رمضان الذي حل هذا العام في شهر مايو، شهد عرض 25 مسلسلا فقط 15 منها أنتجتها شركة سينرجي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

*إنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة

من وقت لآخر تعلن حكومة العسكر عن خطط لدعم أو إنقاذ الصناعة المصرية والنهوض بها إلى العالمية ومساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وحل أزمتها  بهدف إزالة الفوائد المتراكمة عليها، والتي تصل إلى 31 مليار جنيه. وتأتي هذه الدعوات في سياق الشو الإعلامي الذي تخدع به تلك الحكومة الشعب المصري.

كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر قد أعلنا عن مبادرات تحفيزية لتمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه تقدمها البنوك كتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى في السنة، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًا، وزعمت حكومة الانقلاب أن المبادرة تستفيد منها كل القطاعات، ولكن الأولوية ستكون للقطاعات التي ما زالت تعتمد بشدة على الاستيراد، من أجل تحويلها للتصنيع المحلي والتصدير.

وأشار رئيس وزراء الانقلاب إلى أنه جرى التوافق على أن يتحمل البنك المركزي ووزارة المالية بالمشاركة في البنوك المشاركة في المبادرة الفارق بين سعر الفائدة داخل المبادرة وسعر الفائدة الحالي في البنوك المصرية.

يشار إلى أن عدد المصانع المغلقة والمتعثرة يصل إلى نحو عددها 8586 مصنعًا، غالبيتها في المدن الصناعية، وهذه المصانع كانت توفر نحو أكثر من 250 ألف فرصة عمل.

وفي نهاية عام 2018، كشف وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، هشام توفيق، عن أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها، بل وكل الأموال التي تم ضخها فيها بالكامل، حيث وصل إجمالي الخسارة إلى 60 مليار جنيه.

وتصل خسائر قطاع واحد مثل الغزل والنسيج (23 شركة) إلى نحو 3 مليارات جنيه بحسب اعتراف مالية الانقلاب.

31 مليار جنيه

وأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، تفاصيل مبادرة المتعثرين وقال إنها تنتهي في يونيو المقبل، وتستهدف المصانع المتعثرة المتوقفة عن العمل بأصل مديونية أقل من 10 ملايين جنيه.

وأشار نجم – في مؤتمر صحفي عقد بالبنك المركزي – إلى أن تطبيق المبادرة على المصانع المتعثرة وإلزام البنوك بإسقاط المبالغ المهمشة والفوائد المتراكمة، يتطلب قيام المتعثر بسداد 50% من أصل الدين قبل نهاية يونيو القادم.

وأكد أن المبادرة إلزامية على كل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وتخص الشركات الصناعية المتعثرة فقط، وعددها 8586 مصنعًا بإجمالي مديونية 35.6 مليار جنيه.

وأوضح نجم أن أصل المديونية للمصانع المتعثرة يبلغ حوالي 4.38 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالي المبالغ المهمشة حوالي 31 مليار جنيه.

وتابع: كافة البنوك ملزمة بتطبيق المبادرة، وتهميش الفوائد المتراكمة، والحذف من قوائم الآي سكور، طالما بادر العميل المتعثر وسدد 50% من أصل المديونية.

وأكد نائب المركزي أن الهدف هو مساعدة المصانع المتوقفة على العودة للعمل مرةً أخرى، واغتنام مبادرتي المركزي المتعلقتين بالصناعة، لإنهاء عثرتها والعمل من جديد بتمويل منخفض الفائدة.

خسائر فادحة

من جانبه، اعترف طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب الدم، بعدم تحقيق أي تقدم في ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة منذ سنوات، مؤكدا أن آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة لم تنهض من كبوتها حتى الآن.

وكشف عن عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالمصانع المتوقفة أو إحصائيات واضحة بعددها، موضحا أنه بحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ إجمالي مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرين لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئي وكلي، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50% من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة.

وأكد أن هذه الأوضاع تؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال، مشيرًا إلى أن إغلاق تلك المصانع يؤثر بشكل سلبي على الصناعة المصرية، وأضاف: في حالة إغلاق مصنع واحد يتم على أثره إغلاق مصنع آخر يليه في المرحلة الإنتاجية، وبالتالي تتضاعف أعداد المصانع المغلقة.

وأوضح أن أبرز أسباب تعثر المصانع هو زيادة عدد المصانع غير المرخصة التي تضاعف أعدادها وتعمل بلا ضرائب أو رسوم أو تأمينات للعمالة، وبالتالي تقدم منتجًا رخيص الثمن وتحقق ربحًا أعلى من المصانع الرسمية التى لم تتمكن من منافسة الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة لمشكلات تراخيص المصانع وارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع المستوردة؛ نظرا لارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن الركود الاقتصادى خلال السنوات الماضية وإغراق السوق بمنتجات رديئة.

ولفت إلى أن المصانع لم تتمكن من مواجهة كل ذلك، وتعثرت واضطرت لتسريح العمالة والإغلاق، نتيجة تراكم الديون والرواتب والالتزامات المالية.

وتساءل عما حققه كل من مركز تحديث الصناعة، وصندوق تمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وشركة مصر لرأسمال المخاطر حتى الآن لإنقاذ المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة، مؤكدًا أن الحلول التي طرحت خلال الفترة الماضية لحل مشكلة المصانع المتعثرة غير كافية.

7 عوائق

من جانبه قال أحمد هشام خبير اقتصادي: إن هناك تغيرًا كبيرًا في شكل الاقتصاد المصري منذ أحداث 30 يونيو، أصاب قطاعات أساسية منها الصناعة التي عانت في الآونة الأخيرة من تراجع الإنتاج المحلي، وتعثر وإغلاق المصانع، وأضاف أن عدد المصانع المسجلة والمرخصة رسميًّا هو 34383 مصنعًا، وإجمالي الاستثمار في ذلك المجال يتخطى 300 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أغلب المصانع غير مرخصة (بير السلم).

وأوضح هشام – في تصريحات صحفية- أن القطاع الصناعي بدأ يتراجع منذ عام 2009 بسبب التخفيضات الجمركية وفق التزامات مصر تجاه اتفاقية “الجات” لكن بعد ثورة يناير بدأ القطاع يشهد تراجعًا وصل إلى 400 مصنع مغلق، ثم قل التراجع عام 2012 ليصل إلى 322 مصنعًا مغلقًا، لكن منذ عام 2013 هناك زيادة ملحوظة في تراجع المصانع وتعثرها.

وتابع أنه وفقًا لشعبة صناعة النسيج فقدت الصناعة 40% من مصانعها ووفق هيئة التنمية الصناعية فقدت مصر عام 2016 أكثر من 2000 مصنع، موضحًا أن هناك 7 عوائق أمام الصناعة منها ندرة الأراضي الصناعية.

واعتبر أن الحديث المتواصل في الإعلام عن تطوير مناطق صناعية هو كلام للاستهلاك المحلي، لكن الحقيقة أن مصر لا تملك أراضي صناعية، والمستغل فعليًا لا يزيد عن 50% من حجم المفروض استغلاله؛ لأن توزيع الأراضي في حقبة مبارك كان على أساس المحاباة وعدم العدالة في المواقع المميزة.

وأوضح هشام أن العائق الثاني يتمثل في التراخيص؛ حيث وصل الأمر بالبعض للاعتقاد أنه إذا أردت أن تحصل على ترخيص لمصنعك، فأنت تحتاج إلى معجزة إلهية؛ وحتى لو قمت بالإنتاج دون رخصة مؤقتة ستقع تحت ابتزاز الهيئات المختلفة، فأنت تتعامل مع أكثر من 8 جهات على الأقل لاستخراج رخصة تشغيل مصنعك، بخلاف تعدد الجهات المسئولة عن نشاط الصناعة ومافيا الرشاوي.

وأكد أن الحماية المدنية أهم عائق على الإطلاق في ترخيص المصانع، فانت تستطيع أن تنتج وتكمل جميع التراخيص، لكن سيقف أمامك عائق موافقة الحماية المدنية بجانب اتاوات البدو ففي منطقة العاشر من رمضان أكبر منطقة صناعية في مصر، لا تخرج أي حاوية من الميناء إلا بعد ما تدفع “إتاوة” وإذا امتنعت عن دفعها فستخسر بضاعتك.

وأشار إلى أن العائق الخامس هو قرارات القوات المسلحة فقد اتخذ الجيش عدة قرارات أدت إلى انهيار سريع في الصناعة، منها قرار المخابرات الحربية بعدم الإفراج عن الخامات المستوردة من المنتجات الكيماوية أو “البودرةسائلة أو صلبة إلا بعد تحليلها في معامل مصلحة الكيمياء وقرار الرسوم التقديرية على مرور الآلات والمعدات، وبعض مستلزمات الإنتاج من خلال منافذ المرور (الكارتة) التي تملكها شركة وطنية، والتي أصبحت تصل إلى الآلاف للماكينة الواحدة، دون وضع معايير للتقييم؛ ما رفع تكلفة استيراد قطع الغيار والماكينات الجديدة.

واختتم بالقول من العوائق ايضا منافسة القوات المسلحة للصناعة الوطنية بجانب عدم توافر العملة الصعبة ممثلة فى الدولار، وهو ما أدى إلى توقف المصانع، خصوصًا مصانع الملابس والصناعات النسيجية عن الإنتاج.

كارثة الانهيار

وقال حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي: إن الاقتصاد المصري وضعه العسكر على حافة الانهيار، مشيرًا إلى أن تصريحات البنك المركزي بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشى تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية والتي يحاول النظام إخفاءها بشتى السبل.

وأضاف الشاذلي – في تصريحات صحفية – قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي يحاول النظام تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية.

ووصف السياسة الاقتصادية بالبائسة؛ حيث تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية.

وشدد الشاذلي على أن مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي.

صناعة ضعيفة

وقال الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي: إن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسه في السوق المحلي أو الخارجي ضعيفة أيضًا.

وأشار الصاوي – في تصريحات صحقية – إلى أن التحدي أمام حكومة السيسي هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية بحيث تستطيع أن سد الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030 وهو ما لا توجد أي اجراءات لتحقيقه.

وأضاف أن ضعف الصناعة يتكشف عند المقارنة بين الوارادت والصادرات؛ حيث إن حجم الصادرات يقل عن ثلث الواردات.

وأوضح أن الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات؛ أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخارجي فى عهد العسكر فكلما زادات الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج”، مرجعًا سبب ضعف الصادرات إلى أن مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار.

 

 

تصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر.. الجمعة 26 يوليو.. المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

السيسي ووجهتصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر.. الجمعة 26 يوليو.. المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد اعتقاله لأكثر من 480 يومًا.. إخفاء شاب من بلطيم رغم إخلاء سبيله

تُخفي مليشيات الانقلاب المعتقل “عبد السلام عبد السلام فراج عياد”، منذ صدور قرار بإخلاء سبيله يوم 11 يوليو الجاري، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.

وذكر مصدر مقرب من أسرته المقيمة ببلطيم فى كفر الشيخ، أن الضحية تعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2018، وكان فى التحضيرات النهائية للزواج .

ولفّقت للشاب الضحية 5 قضايا هزلية، وحصل على إخلاء سبيل فى 4 منها، وتم حبسه على ذمة القضية الخامسة منذ ذلك الحين، فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله، وتعنّتت داخلية الانقلاب فى التنفيذ، وأخفت مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

وتخشى أسرة الشاب من تلفيق اتهامات ومزاعم جديدة لنجلهم، ويزيد قلقهم بشكل بالغ على سلامة حياته حيث لا يُعلم مكانه، وحمَّلت داخلية الانقلاب مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

ووثَّقت عدة منظمات حقوقية حالات مماثلة لضحايا بعد أن حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم، يتم اقتيادهم لجهة مجهولة ولا يُعلم مصيرهم، وبعد فترات كبيرة يظهرون بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم فى قضايا هزلية أخرى؛ استمرارا لنهج النظام الانقلابي فى التنكيل بمناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتصاعدين في مصر منذ الانقلاب العسكري.

 

*لليوم السابع.. إضراب “تقوى” عن الطعام رفضًا لاحتجازها مع الجنائيات

لليوم السابع على التوالي، تواصل المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله، الطالبة بكلية التربية، إضرابها المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها في محبسها بسجن القناطر، واحتجازها مع “مسجلات خطر” داخل عنبر مخصص للجنائيات.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “تقوى” احتجزت 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الجاري في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل، حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم، ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وأكدت المنظمة أن إدارة السجن رفضت طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم السبت 20 يوليو الجاري؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

 

*اعتقال 6 مواطنين فى البحيرة وإخلاء سبيل 5 سيدات من أهالي معتقلي “طرة”

اعتقلت قوات الانقلاب فى البحيرة 6 مواطنين، صباح أمس الخميس، من منازلهم دون سند قانوني واقتادتهم إلى جهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين .

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة. والمعتقلون هم: “كرم محمد العاصي، ومحمود الباسوسي، وعلي موسي، وأشرف نور الدين، ورجب إبراهيم، وعبده حسن”.

أيضًا وثقت إخلاء سبيل 5 سيدات من أهالي معقلي «طرة شديد الحراسة» بعد اعتقالهم أثناء المحاكمة، وقالت إن القرار صدر من نيابة الانقلاب بالمعادي بكفالة 200 جنيه لكل منهن.

كانت قوات الانقلاب بسجن طرة شديد الحراسة، قد اعتقلت فتاة و4 سيدات من أمهات معتقلي القضية الهزلية ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات شرق القاهرة العسكرية، أثناء تواجدهم بمعهد أمناء الشرطة، وهن: “ندا محمود رجب، ووالدة عماد حمدي مندي، ووالدة عمر مصطفى، ووالدة شريف عبد ربه، وابتسام جمعة”.

وقال شهود عيان، إن أهالي المعتقلين كانوا ينتظرون رؤية ذويهم أثناء جلسة المحاكمة، خاصة أن القضية ممنوع عنها الزيارة من تاريخ اعتقالهم، وكانت آخر جلسة محاكمة في 16 يونيو الماضي، إلا أن القاضي اعتذر عن الجلسة وقرر تأجيل نظر القضية، ما أثار القلق، خاصة أن المعتقلين خرجوا من السجن باتجاه معهد أمناء الشرطة، إلا أنهم لم يحضروا جلسة المحاكمة.

وأضاف شهود العيان أن الأهالي كان أملهم أن يطمئوا على ذويهم من خلف الزجاج فقط، نظراً لتوارد أنباء عن وجود إضراب، إلا أن الأتوبيسات المخصصه لنقل المعتقلين من السجن للمحكمة خرجت بعد دقيقتين فقط من دخول مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

وأوضح الشهود أن الأهالي طلبوا رؤية أبنائهم وإدخال العلاج والأطعمة لذويهم، لكن قوات فض الشغب حاولت صرف الأهالي قبل أن تسمح لـ20 شخصًا بزيارة 25 من معتقلي “شديد الحراسة ٢” كانوا لا يزالون في المحكمة قادمين من المستشفى، وجميعهم يتعاطون المحاليل ويبدو عليهم الإعياء الشديد.

وأكد شهود العيان أن قوات الانقلاب بالمحكمة طلبت 4 سيدات أخريات للزيارة، فذهبت كل من “ندا محمود رجب، ووالدة عماد حمدي مندي، ووالدة عمر مصطفى، ووالدة شريف عبد ربه، وابتسام جمعة”، إلا أن سيارة الشرطة لم تتحرك باتجاه المحكمة، واقتادتهن إلى جهة مجهولة قبل أن يظهرن أمس في نيابة المعادي.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 37 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي كشف قائمة بأسماء 37 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- سعيد ياسر عبد النبي

٢_ عادل سرحان محمد شلبي

٣_ علي محمد سعد الدين

٤- مجدي محمد شعبان

٥- أبو طالب محمد إسماعيل

٦- علي جابر محمد خليل

٧- أسامة السيد أحمد محمد

٨- أحمد محمد مصطفى محمد

٩- عبد الله الأحمدي إبراهيم

١٠- رأفت مسعد سيد

١١- يونس أحمد محمد عبد الجليل

١٢- حمدي محمد عبد المجيد

١٣- صلاح محمد الجمل علي

١٤- إبراهيم محمد قرني

١٥- إبراهيم سيد متولي

١٦- طلعت محمد خيري محمد

١٧- عادل محمود علي فتح الباب

١٨- رمضان عباس علي

١٩- محمد سعيد محمد أبو النور

٢٠- عيد السيد عبد الغني محمد

٢١- أحمد أمين مصطفي

٢٢- علي محمد محمد فرغلي

٢٣- عبد الرحمن علي محمود علي

٢٤- محمود محمد موسي أحمد

٢٥- محمد علاء جمال الدين

٢٦- عبد الرحمن مصلح محمد حسن

٢٧- عبد الرحمن ياسر سيد مسعود

٢٨- محمد فؤاد محمد عبد الحليم

٢٩- أحمد محمد أحمد أبو زيد

٣٠- عبد الحليم محمد طلبة

٣١- محمد سامي محمد أحمد

٣٢- حمدي محمد عطيه محمد

٣٣- أحمد محمد أحمد راضي

٣٤- محمد حسام محمد عبد الله

٣٥- صلاح الدين جابر عبد العظيم

٣٦- محمد مسعد عبد المجيد سيد

٣٧- حسن محمد عبد النبي.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 5 مختفين قسريًّا بعدة محافظات

جدَّدت أسرة المواطن “أحمد السيد محمد طه”، المختفي قسريًّا فى سجون الانقلاب منذ يوم 16 ديسمبر 2018، مطالبتها بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية جريمة اختطاف الضحية، وهو من أبناء حوش عيسى فى البحيرة، وتم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة الجيزة دون سند من القانون.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى أيضا المواطن “درويش أحمد درويش”، منذ اختطافه فى 27 أكتوبر 2018 من أمام محل إقامته فى مدينة ٦ أكتوبر، ليدخل الشهر التاسع على الجريمة دون التوصل لمكان احتجازه وأسبابه، فلم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

ورغم مرور عامين على اختطاف داخلية الانقلاب للشاب “عبد الرحمن محمد عبد اللطيف”، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية “25 عامًا”، من أحرار إدكو، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه أيضًا.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان شكوى أسرته التى ذكرت فيها أن جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب تمت فى مدينة أسوان في الرابع عشر من ديسمبر 2017، ولم يعرض على سلطات التحقيق ولم يعرف مكان احتجازه، وحمّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

تكرر الأمر مع الشاب “محمد حسن محمد عزت”، يبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل مدرس حاسب آلي، من محافظة القاهرة، وتمت جريمة اختطافه من أمام منزله بعزبة النخل فى تمام الساعة ٨ مساء يوم 6 مارس 2018، حيث كان برفقة عدد من أصدقائه.

وذكرت أسرته أنه فى يوم الواقعة وبعد انقطاع سبل التواصل معه، تمت مراجعة وفحص الكاميرات بشوارع محل سكنه، ووجدوا أنه تم اختطافه برفقة أصدقائه: فتحي عزت فتحي “طالب كلية علوم”، إسلام محمد حسنين “طالب كلية آداب”، والشقيقين “عبد الله معتز محمد” و”عبد الرحمن معتز محمد”، من قبل قوات الانقلاب بشارع الفريد العمومي أمام جميع المارة وأمام أمين شرطة بقسم المرج، ومنذ ذلك الحين ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازه.

وحررت أسرته العديد من الشكاوى والبلاغات، بينها إقامة دعوة لمجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، للكشف عن مكان احتجازه دون أي استجابة أو جدوى.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته، أنه مريض بثقب فى القلب، ويعانى من أمراض روماتيزم، ويحتاج أدوية بشكل مستمر، حتى إن والدته المسنة والمريضة تدهورت حالتها الصحية لقلقها البالغ على سلامة نجلها، الذى تتمنى أن تراه حتى ولو لدقيقة واحدة .

وفى الشرقية ومنذ ما يزيد على 140 يومًا، تخفى عصابة العسكر “معاذ محمد عبد الرحمن غانم”، الطالب بكلية اللغة العربية، بعد اعتقاله من قرية “حفنا” في بلبيس، يوم 7 مارس 2018، من محل عمله بـ”محل أدوات كهربائية”، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

تنازلت المعتقلة نجلاء مختار يونس، المحبوسة احتياطيًّا بسجن القناطر على ذمة القضيتين الملفقتين ١٣٢٧ و٥٥٠ أمن دولة عليا، رسميًّا عن الجنسية المصرية، وطالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت نجلاء طلبًا رسميًّا عن طريق محاميها بالولايات المتحدة الأمريكية “تيد بيستكا”، وقد تم استلامه بمعرفة سفيرة الانقلاب لمياء مخيمر، القنصل العام فى القنصلية المصرية فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت إنذارًا على يد محضر وإعلانًا لكل من وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق بصفته، ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري بصفته، واللواء طيار أركان حرب أشرف غريب الداودي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته، واللواء أركان حرب محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته.

ونجلاء مختار يونس هي زوجة الشيخ داوود مرجان، خطيب وإمام المركز الإسلامي العام في “لوس أنجلوس”، اعتقلتها مليشيات الانقلاب يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

 

*القتل يُلاحق “حجر” بـ”برج العرب” و”رباب عبدالمحسن” بـ”القناطر” وإخفاء مريم وأطفالها

تتعنت إدارة سجن برج العرب فى تقديم العلاج للمعتقل “صبري حجر”، البالغ من العمر 50 عاما، ويعمل معلمًا، وهو ابن قرية النعامة التابعة لمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

ونقلت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المعتقل لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذ حياته، بعد تدهور صحته داخل سجن برج العرب، فرغم معاناته من اكتئاب حاد وكهرباء زائدة على المخ بما يشكل خطرا كبيرا على حياته، تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية له، بما يزيد من مخاطر تعرضه لمضاعفات بسبب منع الأدوية والتكدس العددي في الزنزانة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الجسيم الذي يتعرض له المعتقل، وطالبت إدارة السجن بتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة له، كما حمَّلت المؤسسة إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته  .

أيضًا أدانت “حركة نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبى يرقى لعملية قتل ممنهج بالبطيء تتعرض له السيدة “رباب عبد المحسن” التى تعاني من “ڤيروسC ” واشتباه بوجود بؤرة سرطانية في الكبد، ومع ذلك لم يتم توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لها، ويوجد تعنت واضح بشأن نقلها لمشفَى مناسب لحالتها الصحية.

وذكرت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك- أن الضحية بالغة من العمر 36 عامًا، وأم لأربعة أطفال، تم اعتقالها يوم السبت 15 أكتوبر 2016 من منزلها في الحي العاشر، على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وتابعت: بعد اعتقالها بدأت مرحلة العذاب الأول من مبنى أمن الانقلاب خلال فترة اختفاء قسري استمرت 10 أيام، قبل أن يتم إيداعها بسجن القناطر، لتبدأ مرحلة جديدة من العذاب في الحصول على العلاج بسبب تعنت الأطباء ومسئولي السجن.

وبسبب تعرضها لحالات غيبوبة متكررة بسبب تليف الفص الأيسر من الكبد وتضخم الفص الأيمن، تم حجزها في مستشفى سجن القناطر لأكثر من عام ونصف.

كما استنكرت الحركة استمرار إخفاء السيدة “مريم محمود رضوان المصري” وأطفالها الثلاثة، منذ أن تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتم تسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر، لكنها أخفتها قسريًا حتى اليوم.

 

*بي بي سي: تصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن فضائح نظام الانقلاب في الخارج، والتي تعكس مدى القمع الذي تعيشه مصر تحت حكم العسكر.

وقال التقرير، إنه لطالما كانت إطلالات وتصريحات بعض المسئولين العرب محل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة أثارت زيارة وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم للجالية المصرية في كندا غضبًا عارمًا في أوساط نشطاء ومغردين في البلاد.

يأتي هذا بعد تسريب مقطع فيديو يظهر الوزيرة وهي تحذر أي شخص يتحدث عن مصر في الخارج بأنه ستقطع رقبته.

وأكد التقرير أن ما يعبر عنه مسئولو العسكر في الخارج يعكس أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي لا تزال تثير جدلا كبيرا، خاصة مع صدور بعض التقارير لمنظمات دولية معنية بهذا الملف أو عند مناقشة القضية من وقت لآخر.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها لعام 2019، إن سلطات الانقلاب تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال عام 2018، بما في ذلك ملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في أواخر يناير وفي فبراير من العام الماضي، نفذت قوات أمن الانقلاب سلسلة اعتقالات تعسفية في إطار قمع متصاعد ضد معارضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السياسيين السلميين قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وظهرت وزيرة السيسي في المقطع المتداول وبجوارها سفير العسكر في كندا، أحمد أبو زيد، وخاطبت الجمهور قائلة: “إحنا ما عندناش غير بلد واحدة. مصر… مصر تضمنا كلنا. وما نستحملش ولا كلمة عليها برا” .

ثم تساءلت: “أي حد بالخارج يقول كلمة على بلدنا، ماذا يحدث له؟ يتقطع”، قبل أن ترفع يدها نحو رقبتها.

وانتشر المقطع بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبا بسيل من التعليقات الغاضبة، التي وصلت إلى حد المطالبة برفع دعوى قضائية ضدها في المحاكم الدولية بتهمة التحريض على القتل.

 

*حمل العسكر مسئولية المجازر.. حسن الشافعي كلمة حق ضد انقلاب ظالم

في أعقاب الإنقلاب الدموي الذي ظهرت معالمه مبكرا جدا، بدت أجواء الريبة من أشخاص ومواقف إلى أن ظهرت أحوالهم فكانوا بين المتربصين والخانعين والخائفين والرافضين، ومن هؤلاء الرافضين من إذا تمكنوا من رصد مؤشرات إجرام العسكر وتعاظم كيدهم للشعب هبوا ليعلنوا براءتهم من الدماء والأشلاء ..

الدكتور حسن الشافعي نائب شيخ الأزهر السابق، رئيس مجمع اللغة العربية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، خرج في 8 يوليو 2013 على شاشة الجزيرة التي حظرتها سلطات الإنقلاب وشوهت صورتها ومن يطل على المصريين من مربعها، ليعلن رفضه لمجزرة الحرس الجمهوري الأولى التي شنعت سلطات الإنقلاب على المعتصمين حول النادي العسكري واتهمتهم بالإرهاب فرفض الاتهامات وحرم الدماء وكشف الكمائن.

موقف الشافعي كان بياضا لمحه د. سلمان بن فهد العودة، المعتقل الآن بسجون المجرم محمد بن سلمان، فكان مباشرا في تأييده فكتب “بيض الله وجه الرجل العظيم حسن الشافعي.. قد قضى ما عليه وقال قولاً فصلاً.. وأدعوه إلى القيام بمبادرة تكسر الانسداد وتفتح الطريق”.

30 يونيو انقلاب

ما قاله د. حسن الشافعي، الاثنين 8 يوليو 2013 إن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

وأضاف الشافعي، في بيان له، أن المؤامرة الانقلابية مدبرة بدقة وإحكام قبلها بثلاثون ساعة، بل ومن بدء رئاسة الدكتور مرسى. مشددا على ضرورة عودة القنوات الإسلامية التي أغلقت فورا، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين وعلى رأسهم د. محمد مرسي.

وقال الشافعي “ارفض أن أكون عضوا في لجنة المصالحة بعد أن سالت دماء إخواني وكيف أطلب منهم الرجوع من الميادين بعد كل هؤلاء القتلى أثناء صلاة الفجر”. مهاجما العسكر قائلا: “انتم انتهازيين لا تريدون الا السلطة والأسلحة التي كانت موجودة في القنوات الإسلامية أسلحه فكرية وهذا ما تخافونه.. لن تستمر قوى البغي والعدوان أن تفرض الخوف في قلوب المواطنين بعد أن ذاقوا طعم الحرية في عهد د. مرسي”.

وأضاف: “على المواطنين إن يصبروا حتى لو اعتبرتم هذا تحريضا .. والضغط على الإسلاميين لن يدخلهم تحت الأرض .. وثوره 25 يناير لن تنسخ ولا تستبدل فهي قائمة دائمة في قلوب المصريين ومن يخرج عليها فاسدون مضللون وعار على الثوار أن يضعوا أيديهم في يد الرموز الفاسدة وإلا فهو يقامر بمستقبله اعرف الفرق بين التدين الصحيح والإرهاب والمسلمون الآن في مصر ليسوا إرهابيين.

وخاطب الجنود بقوله: “لا ارضي لجنود مصر أن تتورط في السياسة وعليها أن تسارع لحماية الوطن فقط، ولن نيأس من روح الله -وعبر عن رفضه أن يظل د. مرسى الرئيس المنتخب حبيسا ويجب عودته لأبنائه.

وهاجم العالم د.حسن الشافعي أذرع السيسي قائلا: “الإعلام العميل يروج لشائعات بأن المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحرس الجمهوري وقد وصلتني الحقيقة من أكثر من 10 رجال بكذب هذه الادعاءات” وتساءل قائلاً “أين حماية المتظاهرين كما حميتم المعارضين من قبل؟ اللهم إن هذا منكر لا يرضيك سنقاطعكم حتى تعودوا إلى رشدكم ولن تكمموا أفواهنا وسنقول لا وافعلوا لنا ما تشاءون.

انفراد في المنصة

وأدان الشافعي، أحداث مذبحة المنصة في 27 يوليو 2013، وجاء في بيان تداوله رواد مواقع التواصل وبث عبر الشاشات، “يا عباد الله 4000 جريح و 100 قتيل في ساعة واحدة وفي معركة ليست تدور مع الصهاينة الذين اغتصبوا الأرض المقدسة بل مع مصريين مسلمين عزل، وأناشد الشرفاء في كل أنحاء العالم الذين لا ترتاح ضمائرهم الإنسانية إزاء المجازر المتكررة عند الحرس الجمهوري وعند منصة السادات وحول مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية”.

وقال الشافعي في التسجيل المذاع: “متى يتوقف القتل الجماعي الانتقامي بلا ضرورة”، ونقل الشيخ شهادة طبيب في المستشفى الميداني، بأنهم يطلقون النيران علي الرؤوس مباشرة، وإن كانوا يريدون رؤية دماء فليضربوا في الأقدام.. لماذا يصطادون الرؤوس؟”. وأكد أنه لم يشهد مثل هذه المجازر من قبل رغم طعنه في السن، ويبرأ من فعل هؤلاء.

بيان أغسطس

و في 14 أغسطس 2013 تلا الشافعي بيانًا حادًّا أذاعته الفضائيات المصرية، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أنهاه بقوله “اللهم إني أبرأ إليك مما حدث، وأستنكره من كل قلبي .. وأسأل الله لبني وطني العقل والحكمة، وأدعوهم إلى التوبة، وكلُّ الحَول والطَّول والقوة بيد الله رب العالمين”.

وقال المراقبون إن الشافعي لم يسمح لعلاقته بشيخ الأزهر أن تحول بينه وبين الصدع بكلمة الحق وبيان الحكم الشرعي الصحيح لما يجري من إجرام وظلم.. واعتبره البعض شيخ الأزهر الحقيقي الذي يعبر عن موقف الأزهر المجاهد الذي قاد الجماهير للتحرر والاستقلال على مر التاريخ!
والدكتور حسن الشافعى، عضو هيئة كبار العلماء، كان أحد أبرز الشخصيات القوية داخل الأزهر الشريف، وتجمعه علاقة قوية بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

بيان الشافعى تسبب فى حالة هجوم كبيرة على الأزهر، الأمر الذى دفع الشافعى للاستقالة من منصبه كمستشار لشيخ الأزهر لرفع الحرج عن الطيب، غير أن الاستقالة لم تؤثر على موقعه كرئيس لمجمع اللغة العربية أو عضوية هيئة كبار العلماء.

بل تعرض لقمع الإنقلاب عندما فصله رئيس جامعة القاهرة جابر نصار وأوقف راتبه الذي يتقاضاه بادعاء تقاضيه راتبا عن مجمع اللغة العربية، فضلا عن اهانته بمطار  القاهرة بإيعاز من السيسي له ولزوجته أثناء رحلة علاجها.

نشأة عالم

ولد الدكتور حسن الشافعي سنة 1930م ، وحفظ القرآن الكريم صغيرا، والتحق بمعهد القاهرة الديني الأزهري، وبرز وهو طالب بين زملائه، فكانت شخصيته تقدمه إلى الصفوف العالية، ثم تقدمه كذلك على كثير ممن هم في مثل سنه، وعلى من هم أكبر منه سنًّا أحيانًا.

وكان، وهو طالب بالمعهد الديني يتردد على المركز العام للإخوان المسلمين بالحلمية لحضور درس الثلاثاء للأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين، وتأثر به كثيرا، وترك بصماته في فكره وسلوكه.

ولكنه ترك الإخوان مبكرا أيضا، ونذر نفسه للدفاع عن الحق أيا كان، ونُشر للشيخ حسن الشافعي مؤخرا كتاب بعنوان “شهادة أزهري معاصر على مسار التحوّل الديمقراطي في مصر” يروي فيه شهادته على أحداث ثورة يناير وما اضطلع به من أدوار من خلال مشيخة الأزهر والجمعية التأسيسية، وحديثه عن هذا التحول الحضاري في الندوات والمحاضرات في الداخل والخارج.

 

*عقبال أبو نقطتين.. وفاة “السبسي” تشجع المصريين على الدعاء بهلاك السيسي

“السبسي مات.. يا رب قاصدينك كلنا في نقطة متكسفناش”، هكذا علّق المصريون على مواقع التواصل عقب الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وانتشرت الدعوات والابتهال إلى الله بهلاك جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وأيقظ خبر وفاة السبسي حلم الشعب المكلوم في سماع خبر وفاة “أبو نقطتين” السيسي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل السبسي إلى المستشفى العسكري إثر “وعكة صحية طارئة”.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 92 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وفاة بلحة!

وفي 5 يوليو الجاري، وقع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019، تقول الناشطة جهاد محمود: “سيأتي بإذن الله اليوم الذي سنفرح بخبر وفاة عبد الفتاح السيسي.. يا رب نقطة واحدة كانت أسعدت ١٠٠ مليون وفكت أسر آلاف المعتقلين”.

وبالإضافة إلى جهاد، غرّد مصريون عن أسباب سخطهم على السفيه السيسي، شارحين أسباب كرههم له وتمني هلاكه، “القتل والظلم والفقر وضياع وخيانة البلاد”.. كانت الأسباب المتصدرة لدى العديد من المغردين، وأكدوا أن السفيه السيسي أضاع البلاد وسهل سفك دماء المصريين.

وقال الناشط “مغرد صعيدي”: “ألا ترى خيانته وضياع البلاد إضافة للقتل والظلم؟”، مضيفا “أيام مرسي الدنيا كانت حلوة وفي التلفزيون الدنيا مولعة.. دلوقت الدنيا مولعة وفي التلفزيون جنة.. مش مصدق انزل الشارع وأنت تعرف”.

وغردت جياد الرهبة قائلة: “ملعون في دين الرحمن، من يسجن شعبا، من يخنق فكرا، من يرفع سوطا، من يُسكت رأيا، من يبني سجنا من يرفع رايات الطغيان”. وأكدت تهاني الجلبي أنه: “أعطى الداخلية حق قتل العزل والسلميين، خلى الداخلية في خدمته بدل خدمة الشعب”.

وأضاف مجدي طنطاوي مجاهد: “بنكرهه علشان الظلم اللي عشش في مصر علي إيده هو وعصابته”، مضيفا: “علشان انقلب على أول رئيس منتخب ودمر أول تجربة ديمقراطية تحصل في مصر”.

وأوضح حساب ثورة أحرار: “بنكره السيسي لأنه باع أرضه، سجن البنات، فجر الكنائس، أجر ٤٠ ألف جندي للي يدفع أكتر”. وغرد أحمد أبو روان: “علشان اللي بيعمله في سيناء وأهلها من قتل وتهجير وتخريب”.

يكرهون السيسي

ونشر العديد من المغردين صورا لمعتقلين في السجون المصريين، مؤكدين أنهم يكرهون السفيه السيسي بسبب وجود من لا ذنب لهم داخل المعتقلات، كما تداول المغردون صورا عديدة لمعتقلين يلوحون لذويهم أثناء تواجدهم في المحكمة، رامزين لهم بشعارات المحبة من خلف زجاج كاتم للصوت، وعلق المغردون أنهم يكرهون السفيه السيسي لتفريق شمل العديد من الأسر وحرمانهم من الاجتماع بأطفالهم.

وقالت لين المصري: “حرامي وخطف بلدنا بالغصب”، مضيفة: “قام بتصفية أنقى الشباب”. ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، ووضع البلاد تحت حالة الطوارئ.

 

*“النولون” يرفع أسعار السلع 20% بسبب زيادات الوقود

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الجمعة على ركود شديد في البيع والشراء، مع استمرار الاضطرابات الناجمة عن ضعف الرقابة والعجز عن السيطرة على الارتفاعات المتواصلة للأسعار، وسط ركود شديد في حركة المبيعات.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت  الأسواق زيادات جديدة في الأسعار نتيجة ارتفاع تعريفة النقل أو ما يعرف بـ”النولون”، بنسبة لا تقل عن 20% وهو ما ظهر على أسعار عدة سلع أخرى خلال الفترة المقبلة.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف مسح تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب ظلت عند نفس مستويات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

خسرت البورصة المصرية 4.6 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 725.3 مليار جنيه، متراجعا 0.6% من مستوى 729.9 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» إلى 13.510 نقطة، بنحو 1.17% ، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس70» بنحو 0.19% مغلقا الفترة عند 532.96 نقطة، وسجل مؤشر «s&p» إنخفاضا بنحو 0.97% مغلقا عند 2.103 نقطة ، وإنخفض مؤشر «EGX30 capped» بنحو 1.49% مغلقا عند 16.545 نقطة ، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100» إنخفاضا بنحو 0.02% مغلقًا عند 1.375 نقطة.

كما تراجع  إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية ووصلت إلى 6.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فيما بلغت كمية التداول نحو 459مليون ورقة منفذة على 55 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيها، وكمية التداول بلغت 719ملايين ورقة منفذة على 75 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

كانت البورصة المصرية قد خسرت 2.7 مليار جنيها خلال تعاملات، أمس الخميس، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء.

الإضراب سلاح المعتقلين أمام إجرام السيسي.. السبت 25 مايو.. سجن القناطر في رمضان بدون زيارة أو طعام أو صلاة

سلخانة الأبعادية إضراب عن الطعامالإضراب سلاح المعتقلين أمام إجرام السيسي.. السبت 25 مايو.. سجن القناطر في رمضان بدون زيارة أو طعام أو صلاة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أوضاع مأساوية بـ”الأبعادية” واستغاثات لإنقاذ حياة المعتقلين

تصاعدت الانتهاكات ضد المعتقلين في سجن “الأبعادية” بالبحيرة قبيل شهر رمضان واستمرت في التردي حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التي أطلقها أهالي المعتقلين لإنقاذ ذويهم من الأوضاع القاسية التي يصومون فيها داخل السجن.

ويؤكد أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تقوم بعمليات تفتيش غير مبرر للزنازين وتستولي على ما تجده من متعلقاتهم الشخصية والتي قد تخفف من الأوضاع المأساوية وظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل السجن، بالإضافة إلى وضع عدد منهم داخل غرف التأديب زيادة في التنكيل بهم حيث تنعدم داخل هذه الغرف أي مظاهر تساعد على الحياة، بما يمثل جريمة قتل بالبطيء تتم بحق المعتقلين الأبرياء.

وضمن إجراءات التنكيل بالمعتقلين أيضا منع دخول الزيارة للمعتقلين والاكتفاء ببعض الطعام المطبوخ والفاكهة، كما لا يسمح بدخول العلاج والملابس وأدوات النظافة الشخصية.

ويمتد التنكيل إلى أهالي وأسر المعتقلين، حيث يتعرضون لتفتيش مهين، وتعمد للعبث وإفساد الكميات القليلة التي قد يسمح بدخولها من الطعام.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر خاصمة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة ببني مظلمة ذويهم والتضامن معهم والنشر عنه والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، كما طالبوا بإجراء تحقيقات فورية عما يحدث من جرائم وانتهاكات ممنهجه داخل السجن ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وفي وقت سابق حرر أهالي المعتقلين محاضر وبلاغات ضد “حارسات التفتيشبسجن الأبعادية بصفاتهم، خاصة مع صدور أوامر يومية من إدارة المباحث بالسجن للحارسات بتعمد التعنت خلال عملية التفتيش خاصة بحق زوجات وأمهات المعتقلين دون داعٍ.

يشار إلى أن سجن دمنهور العمومي يقع في منطقة الأبعادية بمحافظة البحيرة ويبعد عن القاهرة بحوالي 165 كم على الطريق الزراعي، وعن الإسكندرية ب 45 كم ، ويضم هذا السجن ١٢ عنبرًا ” 5 منها للمعتقلين السياسيين ، 3 للسجناء الجنائيين ، عنبر للتأديب ، 3 عنابر للنساء ” ، يحيط بالسجن من الخارج سور حجري مزود بنقاط حراسة مكثفة ويرتفع ل 6 أمتار ، يليه من الداخل علي مسافة 10 أمتار سور داخلي مكهرب ومزود بالأسلاك الشائكة بارتفاع 5 أمتار.

 

* تأجيل هزليتي “جبهة النصرة” و”خلية الوراق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية الوراقلجلسة 9 يونيو لسماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى أولي جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة ” ل8 يونيو لفض الأحراز والإطلاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

* الإضراب.. سلاح المعتقلين أمام إجرام السيسي

بعدما تخلى العالم عن إنسانيته وتركهم فريسة بين أنياب ومخالب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لم يجد عشرات المعتقلين في مصر مناصا من استخدام حق الإضراب عن الطعام” عله يجدي نفعا، أمام الإجرام والتعنت الذي تمارسه سلطات السجون ضدهم، من حرمانهم من حق الزيارة ورؤية أهاليهم، إلى حرمانهم من حقوق أخرى تصطف بجوار بعضها بعضا.

وأعلن نحو 50 معتقلا سياسيا مسجونين على ذمة القضايا 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، والقضية رقم 900 لسنة 2017، والقضية رقم 316 لسنة 2017، إضرابهم عن الطعام في سجن المحكوم، بدءا من الثلاثاء 21 مايو الجاري، بسبب منع الزيارة عنهم، لمدد تتراوح بين العامين والثلاثة.

ويستخدم الإضراب عن الطعام لرفع الظلم في حال لم يستطع السجين أو المعتقل رفعه بالطرق الأخرى، فيضطر المظلوم للمطالبة بحقه بهذه الطريقة، ومن أمثلة ذلك ما يفعله الأسرى الفلسطينيون الذين يمارس معهم التعذيب الوحشي والممارسة الشرسة في التعامل، والمنع من الحقوق في سجون الاحتلال الصهيوني، وما يفعله الأحرار في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لرفع الظلم الواقع عليهم ولإيقاف مسلسل انتهاك الحرمات والأعراض داخل السجون.

فوائد كثيرة

وأخطَرَ المعتقلون الخمسون إدارة السجن بأنهم ممتنعون عن استلام “تعيين السجن” كخطوة أولى، ثم يتبعها الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالمياه، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في مقدمتها السماح لذويهم بزيارتهم، وفقا للوائح مصلحة السجون، والحقوق الأخرى للسجناء الموجودة في القوانين المصرية والمواثيق الدولية.

وعلى الفور أعلن معتقلون آخرون على ذمة 7 قضايا أخرى الالتحاق بإضراب معتقلي القضايا الثلاثة، بالإضافة للمعتقلين على ذمة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعددهم 300 معتقل؛ بسبب المنع الكامل من الزيارة منذ اعتقالهم في 2017.

وكان أشهر إضراب لـ”محمد صلاح سلطان”، الذي أجبر سلطات الانقلاب في النهاية لتسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد تنازله عن الجنسية المصرية، رغم العقوبة التي كانت مفروضة عليه وهي السجن 25 عاما، بالإضافة إلى إضراب الشيخ عبد الرحمن بن لطفي القيادي بحزب الاستقلال، والذي توفي متأثرا بالإضراب بعد رفض سلطات الانقلاب علاجه وإطلاق سراحه.

عصابة استبدادية

ويرى المتبنون للإضراب أن له فوائد كثيرة، منها تحقيق المطالب المشروعة، ورفع الضرر، وتحقيق مقاصد الإضراب، وقد ثبت ذلك من خلال تحقيق عدد من الإضرابات مقاصدها، وموافقة الحكومات على مطالب المظلومين، وقد نجح ذلك في كثير من الحالات حتى مع أعتى الحكومات، وأشدها ظلما وعنادا وطغيانا، ومن أمثلة ذلك نجاح عدد من الإضرابات في السجون الإسرائيلية في تحقيق مطالب الأسرى الفلسطينيين.

ويرى هؤلاء أن له بعدا سياسيا يتمثل في إحراج عصابة الانقلاب داخليا وخارجيا، فالداخل بسلب طاعة الشعب التي هي سر قوتها ووجودها، ومن الخارج إحراجها دولياً بأنها عصابة استبدادية ودكتاتورية، ومع إعلان الأرصاد الجوية في مصر عن بلوغ درجات الجرارة في البلاد أعلى معدلاتها، ووصولها إلى 45 درجة مئوية بالقاهرة، وأكثر منها بالصعيد.

وفي ظل صيام رمضان، أطلق نشطاء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وفتح الزنازين لهم؛ للتخفيف عن أكثر من 100 ألف بالسجون وأماكن الاحتجاز، كما طالب بعض أهالي المعتقلين بإدخال مراوح وعصائر لهم بالزنازين.

من جانبه، أكد المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل المعتقل في سجون الانقلاب المستشار أحمد سليمان، أن “التضامن مع المعتقلين لا يتوقف على موجة الحر التي تشهدها مصر؛ فهم في كل وقت يعانون مرارة الظلم والتدليس و الافتراء”.

وقال إن “معظمهم إما في حبس انفرادي أو ممنوع من التريض أو ممنوع من الزيارة أو ممنوع عنه الرعاية الطبية”، وأضاف: “يعانون البرد القارس والحر الشديد، والتضامن معهم لا يقتصر على تلك الفترة، بل في كل لحظة يجب إبداء التضامن معهم ونصرتهم، وفضح الانتهاكات ضدهم، والمطالبة بتحريرهم من الأسر”.

 

* سجن القناطر في رمضان بدون زيارة أو طعام أو صلاة

صعَدت إدارة سجن القناطر من الانتهاكات والخروقات القانونية بحق المعتقلات بالسجن على ذمة القضية الهزلية رقم 448 لسنة 2019 حصر أمن الدولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة اليوم لإنقاذ المعتقلات بسجن القناطر، على ذمة القضية؛ حيث منعت إدارة السجن عنهن الزيارة منذ فترات طويلة، وفي بعض الأوقات حال السماح بها تتم لمدة 10 دقائق فقط.

كما وثق المركز شكوى المعتقلات من الإغلاق الدائم لأبواب الزنازين عليهن، بالإضافة لمنع الطعام والشراب عنهن، وحبسهن مع جنائيات، وعدم السماح لهن بأداء الصلوات أو التحرك داخل الزنازين.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهن، وطالب بحق المعتقلات القانوني في الزيارة والمعاملة الإنسانية.

كما طالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة، والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة.

 

 * استشهاد محمد العصار بسبب الإهمال الطبي في سجن “برج العرب

ارتقي المهندس محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، شهيدا جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم أكثر من 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* إضراب مئات المعتقلين في 6 سجون احتجاجًا على سوء المعاملة

شهد عدد من سجون العسكر مؤخرا إضراب العشرات من المعتقلين رفضًا للانتهاكات المتصاعدة التي ترتكب في حقهم من قبل إدارة هذه السجون بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

ويأتي منع الزيارة لمدد تجاوزت العامين والثلاثة، بالإضافة للظروف المعيشية الصعبة داخل السجون، وطول فترات الحبس وفبركة القضايا، في مقدمة هذه الانتهاكات والممارسات القمعية.

ومن بين السجون التي شهدت إضراب المعتقلين: العقرب بمجمع سجون طرة، وسجن وادي النطرون، وبرج العرب، وسجن النساء بالقناطر الخيرية، فضلا عن إضراب المعتقل “أحمد سعد محمود” بسجن طنطا في الغربية وسجن المحكوم.

ودخل 50 معتقلا على ذمة القضايا 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، والقضية رقم 900 لسنة 2017، والقضية رقم 316 لسنة 2017، وأعلنوا إضرابا تصاعديا عن الطعام في سجن المحكوم، بدءا من الثلاثاء 21 من مايو الجاري؛ بسبب منع الزيارة عنهم، لمدد تتراوح بين العامين والثلاثة.

ووفقا للمصادر القانونية المتابعة لهذه القضايا فإن المعتقلين الخمسين أخطروا إدارة السجن بأنهم ممتنعون عن استلام “تعيين السجن” كخطوة أولى، ثم يتبعها الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالمياه، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في مقدمتها السماح لذويهم بزيارتهم.

وأضافت المصادر القانونية أن معتقلين على ذمة 7 قضايا أخرى، سوف يلحقون بإضراب معتقلي القضايا الثلاثة، بالإضافة للمعتقلين على ذمة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعددهم 300 معتقل؛ بسبب المنع الكامل من الزيارة منذ اعتقالهم في 2017.

ويرى حقوقيون أن إعلان المعتقلين الإضراب هو السلاح الوحيد الذي يملكه المعتقل في مواجهة التعنت والإجرام الذي تمارسه سلطات الانقلاب العسكري والتي تواصل نهجها في القتل البطيء للمعتقلين في ظل استمرار ظروف الاحتجاز غير الآدمية والتي لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق وسلامة الإنسان.

وناشد أهالي المعتقلين الذين يخوض ذووهم معركة الأمعاء الخاوية المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية وكل أصحاب الضمائر الحية بالمساندة لذويهم حتى يتم الاستجابة لمطالبه المشروعة خاصة أنهم لم يرتكبوا أي جريمة في حق المجتمع وإنما تم اعتقالهم لتعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري؛ حيث يتعمد النظام الانقلابي إلى تصفية المعتقل وقتله معنويا وجسديا.

فيما تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما حدث من انتهاكات بحق المعتقل “أحمد سعد محمود” داخل سجن طنطا بما دفعه للإضراب بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل رئيس مباحث السجن ويدعى “وائل الشارود”، وعدد من المخبرين في السجن بعد محاولتهم إرغامه على خلع ملابسه لإهانته ورفضه لهذا الأمر.

وذكر رواد التواصل أن رئيس مباحث السجن بمساعدة المخبرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب المميت وكلبشته خلفي من يديه ورجليه حتى تمكنوا من خلع ملابسه ليبقى عاريا تماما وعقب الانتهاء من الاعتداء عليه تم وضعه داخل التأديب منذ يوم الاربعاء الماضي ومنذ ذلك الحين.

وقد أعلن أحمد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للانتهاكات والإهانة التي تعرض لها.

وطالبت أسرة المعتقل الضحية كل من يهمة الأمر بالتحرك لفتح تحقيق فيما تعرض له نجلهم من انتهاكات وجرائم ومساندته حتى يرفع الظلم الواقع عليه ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الانتهاكات الت لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن من أشهر معارك الأمعاء الخاوية التي خاضها المعتقلون كانت معركة الشاب محمد صلاح سلطان الذي أجبر سلطات الانقلاب في نهايته على إخلاء سبيله وتسليمة للولايات المتحدة الأمريكية بعد إرغامه على التنازل عن الجنسية المصرية رغم أنه كان يواجه حكما جائرا بالسجن 25 عاما.

كما أن آخر هذه الإضرابات التي حققت نجاحا كان للناشطة السياسية نرمين فتحي، التي بدأت إضرابها 14 مايو الجاري، وبعد الإضراب بخمسة أيام أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بإطلاق سراحها ضمن مجموعة السفير السابق معصوم مرزوق.

 

* مفاجأة.. لهذه الأسباب السيسي يلغي زيارته إلى جنوب إفريقيا

للمرة الثانية منذ اغتصابه للسلطة عبر انقلاب عسكري دموي منتصف 2013 على أول رئيس مدني منتخب وإجهاض المسار الديمقراطي، ألغى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 25 مايو 2019م، جولة إفريقية كان مقررًا أن تشمل أربع دول، وذلك تخوفا من دعاوى قضائية ضده مقدمة من نشطاء ومعارضين مصريين ضد نظامه الانقلابي.

وحول أسباب إلغاء هذه الجولة، قالت صحيفة “النهار” اللبنانية التي فجرت الخبر إن ذلك يأتي بعد توجيهات من أجهزة سيادية له بـ”مخاطر محتملة” من مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجنوب إفريقي، الذي كان من المقرر أن يحضره في إطار تعزيز التعاون بين القاهرة وبريتوريا، أثناء ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، وفقًا لصحيفة “النهار” اللبنانية.

واضطر السيسي إلى تأجيل جولته الإفريقية، تخوفًا من دعاوى قضائية ضده مقدمة من نشطاء ومعارضين مصريين ضد نظامه الانقلابي، طبقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة اللبنانية أن السيسي يواجه اتهامات باعتباره “مسئولاً عن عملية فضّ اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة، أثناء توليه وزارة الدفاع في أغسطس 2013″، وهي القضية التي تتبناها “جماعة الإخوان المسلمين” في جنوب إفريقيا من أجل اعتبارها “جريمة حرب” تستوجب محاسبة المسئول عنها.

وبحسب التقرير، فإن رئيس الانقلاب اضطر إلى إلغاء زيارة عام 2015، بسبب السعي آنذاك لاستصدار قرار بحقه يمنعه من السفر حال وصوله إلى جنوب إفريقيا.

وأكدت الصحيفة – وفق مصادر مطلعة – أن تخوف السيسي من التوقيف هو السبب الأساسي لعدم ذهابه إلى جنوب إفريقيا، وإلغاء جولة تشمل زامبيا، الكونغو الديمقراطية وأنجولا، وتستمرّ أسبوعًا ضمن الجولات الإفريقية المُكثّفة له منذ بداية العام الجاري.

وبحسب التقرير الذي رفع للسيسي، فإن تصديق جنوب إفريقيا على معاهدة روما المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية يمكّنها من نظر قضايا متعلقة بجرائم ارتُكبت خارج البلاد، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الصحيفة أن وجود تحركات لتنظيم احتجاجات معارضة لزيارة السيسي، فضلاً عن “مخاوف أمنية” مرتبطة بحضوره، وعدم إمكانية توقع ردّ الفعل القضائي، أدت إلى التوصل لقرار إلغاء الزيارة.

واعتذر الجانب المصري إلى جنوب إفريقيا عن عدم حضور السيسي لمراسم احتفال الرئيس سيريل رامافوزا بولاية ثانية، مع تأكيد مشاركة وفد مصري رفيع المستوى إلى الاحتفالية؛ أملا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنسيق المواقف إفريقيًّا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا.

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن تعليمات وجهت لوسائل الإعلام المصرية، مساء الخميس، عن تجاهل أي أخبار عن الجولة؛ ما اضطر صحيفة الأهرام إلى حذف خبر الزيارة من موقعها الإلكتروني، بالرغم من نشره ورقيا، وبعدما كان بعض صحفيّي “الرئاسة” قد غادروا بالفعل إلى جنوب أفريقيا، فيما كان آخرون في طريقهم إليها.

وأكدت الصحيفة أن جهات سيادية وبّخت وسائل الإعلام لنشرها تفاصيل الزيارة من دون صدور بيان رسمي من رئاسة الجمهورية، وهو التقليد الذي كان متبعًا منذ شهور.

 

* ترعة السيسي تقف على أعتاب مفرمة مالية لم تكن في الحسبان

كان من المتوقع أن تصبح الترعة التي أمر بحفرها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أو التفريعة الجديدة، رافدًا لإمداد مصر بـ100 مليار دولار سنويًّا، وفقًا لتطبيل إعلام العسكر؛ إلا أنها أصبحت عبئًا على جيوب المصريين بعد تكاليف إنشاء وصلت إلى 4 مليارات دولار، جانب منها قروض خارجية والباقي شهادات استثمار بفائدة 15%، في مقابل انخفاض عوائد القناة أحيانًا وارتفاعها بنسبة طفيفة أحيانًا أخرى.

لكنها محبطة في كل الأحوال؛ حيث لا تنمي الدخل القومي المصري بالشكل الذي تم الإعلان عنه، أو تتمكن من تسديد ديونها على الأقل؛ ما دعا هيئة القناة للاستعانة بوزارة المالية إلى تحمل عدد من الأقساط التي عجزت عن توفيرها في السنوات الماضية.

عجز العسكر

ولم تعد ترعة السيسي قادرة على تسديد الديون التي اقترضتها لإنشاء تفريعتها الجديدة التي بدأ الإعلان عنها في 2015، وافتتحت بعد ذلك بعام واحد، رغم مزاعم رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بأن دخل القناة سوف يرتفع من 5.3 مليارات دولار في 2015 إلى 13.2 مليارا في 2023.

لم يكن الهدف من إنشاء الترعة اقتصاديًا، بل لرفع الروح المعنوية للمصريين وإقناعهم بقدرتهم على العمل، وفقًا لتصريحات السفيه السيسي لأحد الإعلاميين المصريين، وبعد الكشف عن تأخر هيئة قناة السويس عن سداد ثلاثة أقساط من الديون بقيمة 450 مليون دولار كانت مستحقة في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، وافقت المصارف الدائنة على ترحيل مواعيد استحقاقها لمدة عامين بعد عقد اتفاق مع وزارة المالية.

ووسط الاحتفاء الرسمي بالقناة الجديدة، التي يبلغ طولها 72 كم، لم يكن هناك مجال للاستماع إلى آراء حذرت من حجم الخسائر التي قد تنتج عن سوء تقدير جنرالات الخراب للأرباح المتوقعة من القناة الجديدة، والمبنية على أمل تضاعف حجم حركة العبور في قناة السويس، وهو الأمل الذي لم يتحقق بسبب تراجع حجم التجارة العالمية والأوروبية منذ عام 2005.

وتبخرت وعود الـ100 مليار دولار والتي قيل أنها ستدخل الخزينة المصرية سنويًا بعد افتتاح الترعة الجديدة، وأن 4 مليارات دولار تم إنفاقها على توسعة القناة مبلغ لا يقارن على الإطلاق بالمليارات التي ستنهال على مصر، عقب شهر واحد من الافتتاح المهيب الذي حضره العديد من قيادات العالم.

وكانت “تنمية محور قناة السويس” ضمن البرنامج الرئاسي للرئيس المنتخب محمد مرسي، وبدأ بالفعل في خطواته التنفيذية، لكن الانقلاب العسكري أجهض كل تلك الإجراءات، وعمد السفيه السيسي إلى تنفيذ الجزء المتعلق بالتفريعة دون باقي المشروع.

سيطرة الإمارات

المفرمة المالية التي وضع السفيه السيسي فيها نفسه، أجبرت حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن وجود شراكة وصفقة جديدة بين قناة السويس وشركة موانئ دبي الإماراتية، تحصل بموجبها القناة على 51% منها وموانئ دبي على 49%، وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، تفاصيل الصفقة، قائلاً إن المباحثات تتضمّن إنشاء شركة تنمية مشتركة تكون مملوكة بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية للقناة، و49% منها لـ”موانئ دبي”.

من جهته رأى المحلل الاقتصادي جمال جبون أن “سيطرة الإمارات على قناة السويس وميناء العين السخنة يعكس حالة الضعف والهشاشة التي يعاني منها الانقلاب، فهو بسبب الظروف الاقتصادية التي مرّ بها يقوم بعملية بيع حقيقية لأراضٍ ذات سيادة مصرية لدول أخرى، كما فعل بجزيرتي تيران وصنافير عندما تنازل عنهما للسعودية”.

وتابع: “دعم الإمارات والسعودية للسيسي في إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، يُعدّ أهم عامل ساهم في إقدام الحكومة المصرية على بيع نحو نصف قناة السويس للإمارات، والتنازل عن تيران وصنافير للسعودية”، ورأى أن الإمارات ستواصل توسيع نفوذها في الأراضي المصرية، وربما يتم قريباً توقيع اتفاقيات أخرى تدير بموجبها شركات إماراتية مصانع أو منشآت حيوية أو موانئ أخرى في مصر.

ويستبعد أن تحقّق مصر أي فائدة اقتصادية حقيقية على المدى البعيد من شراكتها مع الإمارات بقناة السويس؛ فشركة موانئ دبي تدير ميناء العين السخنة منذ عام 2008، وخلال السنوات العشر الماضية لم تنجح الشركة باستغلال طاقة الميناء أو زيادة قدراته، رغم أن الحكومة المصرية بنته بمليارات الدولارات.

 

* ماذا يعني رفع السيسي ديون مصر الخارجية والداخلية إلى 338 مليار دولار؟

كارثة حقيقية أظهرتها أحدث بيانات البنك المركزي المصري الأخير كشفت عن ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية والداخلية إلى 338 مليار دولار في السنوات التي اغتصب فيها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي السلطة بعدما كانت الديون 128 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي؛ بسبب فساد المجلس العسكري في الفترة الانتقالية؛ حيث كانت الديون 89 مليار دولار فقط خلال حكم مبارك!

الكارثة أظهرت توسع سلطة الانقلاب في الاستدانة من الخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة زادت على 130%، بحسب بيانات أعلنها البنك المركزي، واستمرار الاستدانة بسبب عدم وجود إنتاج حقيقي وصرف أموال لدولة على مشاريع لا تفيد الشعب وإنما تخدم بيزنس العسكر ورجال الأعمال المقربين منهم، وأغلبها مشاريع فاشلة.

وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري (تقرير أبريل 2019) ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي المصري 20.25% على أساس سنوي ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي ووصل إلى 96.612 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2018 أيضا؛ ما يجعل إجمالي الديون الداخلية والخارجية 338 مليار دولار.

وتتوقع وثائق صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، في 2020/2021، مقارنة بـ55,7 مليار دولار في 2015/2016.

ماذا يعني ذلك؟

1- رهن السيسي إرادة مصر للدائنين الخارجيين وخاصة الغرب، ومن ثم وضع سيادة وإرادة مصر أسيرة لدى المخططات الغربية، وهذا هو سر فرض أمريكا وأوروبا طلبات على السيسي منها لعب دور في حماية مصالح الدولة الصهيونية وتمرير صفقة القرن وغيرها.

2- الإسراف في الاستدانة قد يكون من جهة لتلبية حاجة السلطة الفاسدة في تنفيذ مشروعاتها الخاصة التي يتحمل الشعب دفع تكاليفها، والتعمد كهدف لاستمرار سياسة إفقار مصر وتكبيلها بالديون.

3- هل يعلن السيسي إفلاس مصر بعد ما جري تخصيص نصف الموازنة الجديدة (٤٧٪) أي نحو تريليون جنيه، لسداد أقساط الديون وفوائدها ولا عزاء للأجور والصحة والتعليم المتراجعة في الموازنة؟!

4- تحميل الأجيال القادمة أعباء ضخمة؛ حيث بلغ مجموع المطلوب من كل مواطن مصري لسداده كفرد ضمن ديون مصر ككل إلى قرابة 50 ألف جنية ديون داخلية وقرابة 850 دولار ديونا خارجية!

5- برغم هذه الديون الضخمة التي تثير الفزع وزيادة حجم القروض في عهد السيسي عن 65 مليار دولار بمتوسط يبلغ 40 مليون دولار يوميا، لا تجد وزارتا التعليم أو الصحة مع ذلك ما يحتاجانه من مال لتنفيذ برامجهما المتواضعة.. فهل أصبحنا نقترض لسداد الديون؟ أم أن الديون تذهب لأماكن أخري لا أحد يعرفها؟

هل يطبعون النقود؟

وارتفع الدين المحلي الداخلي (اقتراض الحكومة من الداخل أو طبع بنكنوت) بنحو 20.25% على أساس سنوي في 2018 ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة 220 مليار جنيه تقريبًا وبنسبة نمو 5.66%، ومقابل 2.895 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وذلك فقًا لبيانات البنك المركزي.

في 25 أكتوبر 2018 كشف البنك المركزي المصري، عن أن الدين العام المحلى ارتفع إلى 3.695 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مقابل 3.536 تريليونات جنيه في نهاية مارس 2017.

وبلغت نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية عام 2018، مقارنة مع 77% عام 2017.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأسبوع الماضي زيادة الدين الخارجي لمصر بمعدل 16.5% بالربع الثاني من العام المالي الجاري ليصل إلى 96.6 مليار دولار، مقارنة مع 82.9 مليار دولار لنفس الفترة (ديسمبر 2017).

وأظهرت بيانات الموازنة المصرية الجديدة لعام 2019/2012 أنه جري تخصيص نصف الموازنة الجديدة (47%) أي نحو تريليون جنيه، لسداد أقساط الديون وفوائدها وتقلص للأجور والصحة والتعليم المتراجعة في الموازنة.

وقفز النمو في الإنفاق على «سداد القروض» بنسبة 36% في موازنة السنة الجديدة مقابل 3.4% في السنة الحالية، في طفرة واضحة لهذا البند لم تحدث منذ سنوات.

استدانة ديون لسداد ديون!

يمثل بندا سداد القروض والفوائد مجتمعين النسبة الأكبر من بنود الاستخدامات في الموازنة العامة الجديدة لمصر، ويشمل سداد القروض – وفقًا لتعريف للموازنة العامة – تسديد أقساط القروض المحلية والخارجية وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.

و”تقدر هذه الأقساط (وحدها دون الفوائد) بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 بنحو 375 مليار جنيه مقابل 276 مليار بموازنة السنة المالية الحالية” تبعًا للبيان التحليلي للموازنة.

وتمثل أقساط القروض المحلية المستحقة 86.4% من الإنفاق على سداد القروض في الموازنة مقابل 13.6% فقط لأقساط القروض الخارجية.

مع ذلك، فقد شهدت أقساط الديون الأجنبية ارتفاعًا كبيرًا في الموازنة الجديدة، إذ بلغ نمو أقساط الديون الأجنبية 58.7% تقريبًا، مقابل 33.1% زيادة في أقساط الديون المحلية المستحقة في الموازنة.

وتتضمن الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المصرية خطة للتحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل تهدف لخفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع وصول متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي قدره 1.7 سنة.

وفي هذا السياق، اتفق البنك المركزي المصري هذا الاسبوع مع الكويت على تأجيل دفع ديون وإعادة هيكلة ودائع بقيمة 2.6 مليار دولار، كان قد حصل عليها عامي 2013 و2015، وفقًا لوثائق رسمية، نشرتها جريدة المال.

وسبق هذا تأجيل سداد ديون أخرى للإمارات والسعودية باتفاق جديد تضمن فرض فوائد بعدما كان القرض القديم بلا فوائد، حيث أعلن البنك المركزي في يناير 2019 تأجيل سداد ثلاث ودائع للسعودية بقيمة 6.6 مليار دولار، مقابل دفع فائدة نسبتها 3%، وكذا تأجيل سداد ديون الإمارات.

وقالت جريدة “المال” إن المفاوضات مع الكويت أسفرت عن الاتفاق على زيادة آجال استحقاق وديعتين: الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزي نهاية سبتمبر 2013 بأجل 5 سنوات بفائدة، وكان من المفترض استحقاقها في سبتمبر 2018، بينما تم الاتفاق على مد أجل السداد عاما إضافيا إلى سبتمبر 2019.

كما بلغت قيمة الوديعة الثانية 2 مليار دولار أيضا، قدمتها الكويت نهاية أبريل 2015 بمعدل فائدة ثابت %2.5 وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666 مليون دولار في شهر أبريل من الأعوام 2018 و2019 و2020، وتم الاتفاق على تأجيل الشريحة الأولى فقط إلى أبريل 2019.

خطة لتقليص الديون!

ودفعت زيادة الديون الحكومة للسعي لوقف هذا التورط والانفتاح في الاستدانة بوضع خطة لتقليص الديون ووضع حد أقصى للاستدانة سنويا، وانتهت وزارة المالية هذا العام من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات في المستهدفات لتكون “أكثر واقعية وقابلة للتحقيق”.

وتستهدف الاستراتيجية التي بدأت وزارة المالية تطبيقها في مارس الماضي 2019 خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.

وحددت الاستراتيجية سقف إصدارات أدوات الدين الاجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الامريكية بنهاية فترة الاستراتيجية.

 

 * كراتين آل الشيخ تفجر الغضب.. هل تحول المصريون إلى لاجئين في بلادهم؟

يعتمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي على سياسة المبالغة في البؤس وحالة الجوع في مصر، باستعراض أرقام وحالات يشك المراقبون فى وجودها، وما ينقص السفيه إلا عرض فيلم قبيح وساذج لطفل يربط حجرا على بطنه لتفادى الإحساس بالجوع، والرجل الذى يبحث فى سلات القمامة عن فضلات الطعام، هو يريد أن يقول لوكلاء الانقلاب قد أتممت لكم مهمتي ودمرت مصر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بأنباء متداولة بالصور عن توزيع كراتين رمضان” للمحتاجين تحمل اسم رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ ومالك نادي “بيراميدز” المصري، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع، توزيع الكراتين بشكل علني ووسط تواجد إعلامي كثيف متعمد لتوثيق الحدث، ما فجر غضب المصريين، الذين رأوا أن ذلك انتهاكا لكرامة الفقراء والمحتاجين من أجل “الشو الإعلامي”.

وما شجع تركي آل الشيخ على اهانة المصريين هو سياسة فضائيات المخابرات المصرية، التي تدير حملات الإعلانات، وبنفس صوت مقدم ومذيع إعلان الجوع والفقر الحنون أو النحنوح، يداهمك صوته اللعوب الضاحك مباشرة بإعلانات غاية فى التناقض الصارخ، عن بورتو ومراسى والساحل الشمالى والفاست فودز، وإظهار المجتمع المصرى بأنه مجتمع التناقضات، لا ينفق فيه الأثرياء على الفقراء، وبالتالى لا سبيل إلا الشحاتة والتسول.

إهانة كلب!

المستفيد والحال هكذا هو المخابرات المصرية أو الوكيل الحصرى لهذه النوعية من الإعلانات الفجة، والتي تهيمن على ما تبقى من الجمعيات الخيرية، وتبث من أجلها أفلام الجوع والمستشفيات بأنواع أمراضها، وهي أيضا الوكيل الحصرى لإعلانات الاستفزاز الاجتماعي والطبقي، بدون وازع من أخلاق أو ضمير، وكله على حساب الشعب الذي وقع في فخاخ إعلانات التسول في رمضان الكئيبة.

ودون أحد النشطاء غاضبا من المشهد:”والله خبر زي ده اكبر إهانة لما كلب زي ده يوزع كراتين ولا كأننا لاجئين”، ودون آخر:”رحم الله أياما كنا نرسل المعونات لمشارق الارض ومغاربها” ويتعمد تركي آل الشيخ المقرب من ابن سلمان، إثارة الجدل والراي العام بشكل مستمر في مصر وزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد عبر تصرفاته الطفولية الخبيثة وتقليب مشجعي الأندية على بعضهم البعض.

ولفت ناشطون إلى ما ذكره المؤرخون قديما الى أن مصر أوقفت 14 ألف فدان و754 من أراضي الصعيد في الوادي وبعض الأراضي بمحافظة الغربية بالدلتا للحرم المكي، كما تظهر حجج الوقف بدار الوثائق المصرية المسجلة برقم 3280، بالإضافة إلى 3 آلاف أردب قمح يوميا لبلاد الحجاز، مؤكدين أن مصر ظلت تقدم ما يوازي مليار جنيه سنويا للسعودية لمئات السنين، وفي عام 1856 قدمت منحة لا ترد بقيمة 42 مليون جنيه كان وقتها الجنيه يساوي 7 جرامات ذهب، بحد قولهم.

ويضيف الخبراء استمرت مصر حتى بعد تأسيس الدولة السعودية في تقديم خيراتها وأموالها بمنح لا ترد حيث أظهرت الوثائق التاريخية كل المنشآت التي أنشئت بالخيرات المصرية في بلاد الحجاز، وفي عهد السلطان سليمان القانوني وزوجته السلطانة هيام أوقفت مصر 14 ألف فدان و754 من أراضي الصعيد في الوادي وبعض الأراضي بمحافظة الغربية بالدلتا للحرم المكي، كما تظهر حجج الوقف بدار الوثائق المصرية المسجلة برقم 3280. هذا ما يؤكده لنا يؤكد الباحث ضياء العنقاوي، مشيرًا إلى أن الأراضي التي أوقفت كانت في منطقة البهنساوية بالصعيد “المنيا حاليا”، وفي محافظة الغربية.

دار المرق

ويضيف العنقاوي أن خيرات الأراضي المصرية كانت تقدم هناك، حيث يتم تقديم دشيشة القمح للفقراء والنزلاء، والدشيشة تؤخذ من القمح المدقوق، وقد أطلق عليها الرحالة التركي أوليا جلبي “دار المرق”، لافتا أن المؤرخين في مكة المكرمة كانوا يطلقون عليها الدشيشة الخاقية أو التكية السلطانية.

مشيرا إلى أن “دار المرق” كان بها مطبخ، وبالقرب منه بئر مياه أيضا، واوضح أن هذه الأراضي المصرية الموقوفة جعلت السلطانة هيام تنشئ الكثير في بلاد الحرم ومنها مدرسة وصفها الرحالة التركي “أوليا جلبي” بأنها مدرسة عظيمة، بالإضافة إلى مستشفى، وكانت هذه المنشآت كلها يصرف عليها من ريع أراضي مصر التي أوقفتها للحرم المكي.

ويضيف أن مصر استمرت لمئات السنين ترسل الغلال والدشيشة والأموال لبلاد الحجاز، وأن آلاف الأفدنة الزراعية في مراكز الوقف ونقادة وقنا تم وقفها للحرم المكي، مشيرا إلي إن مصر حتى في أوقات الشدة ونقص الفيضان كانت ترسل الأموال والغلال لبلاد الحجاز بل قامت بتعيين مسئول مهمته إرسال الأموال والغلال لبلاد الحجاز بالإضافة لحماية أراضي الحجاز من أي هجمات خارجية بالإضافة إلي المحمل وكسوة الكعبة التي استمرت مصر ترسلها حتي أربعينيات القرن الماضي وبعد تأسيس الدولة السعودية.

وأوضح أن في مكتبات العالم الغربي ومنها مكتبة برلين بألمانيا، توجد دفاتر الإرساليات التي كانت ترسلها مصر لبلاد الحجاز، وكذلك متاحف ومكاتب تركيا ودار الوثائق المصرية، مشيرا إلي أن دور المصريين لم يقتصر فقط علي إرسال الأموال والغلال، بل تعدى ذلك إلي إرسال آلاف العمال لإصلاح الحرم المكي، وقت الكوارث، حيث ساعد المهندسون والعمال المصريون في ترميم الكعبة وقت حدوث الكوارث.

 

 * المخابرات تستولي على تراث “ماسبيرو” عن طريق (Watch iT)

كشفت تقارير رسمية صادرة اليوم السبت، أن مجموعة إعلام المصريين، التي تمتلكها مجموعة دي ميديا الإعلامية، وقعتا بروتوكولاً جديدًا مع الهيئة الوطنية للإعلام، الجمعة، تستحوذ بموجبه على المحتوى المصري، سواء ما تم إنتاجه سابقًا أو حاليًا من التلفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية.

ويقضي البروتوكول بإتاحة ذلك المحتوى على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT ( مملوكة للاستخبارات) حصريًا، والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة، وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوى الإعلامي بأنواعه.

وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، تامر مرسي، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات اتجهت عالميًا إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصة Watch iT، وبصورة حصرية.

وأطلقت الاستخبارات منصة Watch iT مع بداية شهر رمضان، بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجي على شاشات القنوات المختلفة، لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة، وبصورة حصرية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين: إن البروتوكول هو جزء من مسئولياتهم نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري، كما أنه يتم تقديم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميًا، وتعظم عوائده.

وجاء البروتوكول الجديد مكملاً لما تقوم به إدارة منصة Watch iT، بالحصول على حقوق محتوى مميز يتمثل في مكتبة التلفزيون المصري حصريًا في مختلف المجالات، ويلائم مختلف الفئات، لا سيما أن التلفزيون المصري يمتلك الكثير من المحتوى المميز، والذي تمت استباحته في الماضي عبر العديد من المواقع على شبكة الإنترنت، حسب البرتوكول.

تمهيدا لسرقة “ماسبيرو

يأتى هذا استكمالاً لما يسعى إليه العسكر قبل سنوات من سرقة وخطف مبنى ماسبيرو و”تفريغة من محتواه” بعد إعلان الحكومة عن بيع بعض من أصول مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من أجل سداد الديوان والتي تقدر بـ22 مليار جنيه.

عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق كان قد أعلن منذ فترة أن حجم الخسائر التي يتعرض لها ماسبيرو كل عام حوالي 100 مليون جنيه سنويًّا، وأشار بأن الميزانية تتخطى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن حجم العمالة في ماسبيرو 35 ألف موظف، وأوضح أنه بحلول العام القادم 2020 سيتم خفض العاملين إلى 15 ألفًا.

وأشار إلى أن الحل في معالجة العجز السنوي للاتحاد هي أن ننتج 10 مسلسلات تكون على نفس ما يقدم في القنوات الخاصة، ولكي نفعل ذلك نحتاج إلى 300 إلى 400 مليون جنيه، وقد أشار لحل عجز ماسبيرو المالي بأن يتم بيع أراضي الاتحاد التي لا يستخدمها حتى يتم دفع جزء من مديونية بنك الاستثمار وبالتالي يتم تقليل الدين.

دى ام سى” تستكمل المخطط

وسبق وأن بدأت خيوط الجريمة تظهر للعلن، بعدما بدأت المولود المخابراتى الجديد (DMC)، فى وراثة التلفزيون الرسمي (ماسبيرو)، حيث كشف البروتوكول الذى عقد قبل نحو عامين تعاون بين (DMC) التي تسمي “ماسبيرو القطاع الخاص)، والتلفزيون الحكومي الرسمي (ماسبيرو)، يسمح بنقل مواد التلفزيون الحكومي من أفلام ومسلسلات، للشبكة الخاصة الجديدة، وايضا مذيعات،وموافقة اتحاد الإذاعة والتلفزيون على تأجير أربعة استوديوهات للشبكة الجديدة ،فضلا عن تمرير قانون الخدمة المدنية الجديد وخروج موظفي التلفزيون بالمعاش المبكر بعدما حدد سن 50 عاما لهم.

وقد نشرت مجلة “الأهرام العربي” 19 يناير 2017 تفاصيل “الصفقة” بين إدارة التسويق بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو وقناة “DMC” الفضائية، التي قالت أن هدفها “محاولة استغلال بعض المواد المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لتنمية موارد ماسبيرو والاستفادة من إمكاناته”.

وتتضمن بيع عدد المسلسلات الدرامية تتراوح من 30 إلى 64 مسلسلاً دراميًّا، نظير مبلغ يقدر بـ 10 مليون جنية، بعقود بين الطرفين، بعد موافقة مجلس الأعضاء المنتدبين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأنه تم إعطاء نسخة من هذه المسلسلات على “هارد ديسك”، وليس بيعاً قطعياً، كما ان المسئولين تجنبوا بيع مواد التراث لأنها لا تقدر بثمن.

غليان بالسوشيال

فى سياق متصل، اجتاحت حالة من الغضب والاستياء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الإعلان عن استحواذ “إعلام المصريين” المملوكة للمخابرات على تراث ماسبيرو.

وانتقد مغردون الاحتكار الجديد لإعلام المخابرات، وتحويل الإنتاج والتراث المملوك للشعب من المشاهدة المجانية إلى مدفوعة الأجر، منتقدين قائد الانقلاب صاحب نظرية “شخلل عشان تعدّي”.

ووصف الناشر هشام قاسم إعلام المصريين ببأنها “‏شركة مفلسة وفاشلة، وتعتمد على سطوة أجهزة المخابرات التي تملكها ليكون لها تواجد على الساحة، مؤخرا أعلنت أنها وقعت بروتوكول لتطوير ماسبيرو، وكما نرى في الخبر دايما يستخدموا كلمات…”.

وأكد أحمد حسني: “‏ماسبيرو ده قلعة إعلامية تمثل الدولة #ماسبيرو_ثروة_قومية_يجب_حمايته”.

وعبّر أحمد شعبان عن غضبه: “‏حتى#ماسبيرو_زمان ومحتواها لم يسلم من قبضتهم”.

وتساءلت سالي نبيل: “‏مين من حقه يحتكر تراثنا ويمنح ويمنع على مزاجه؟! قناة#ماسبيرو_زمان متنفس لناس كتير سئمت رداءة المسلسلات الحالية، يا ترى حيكون ايه مصيرها؟ هل ممكن مثلا أدور على#الشهد_والدموع على (يوتيوب) ملاقيهوش، عشان في جهة إعلامية قررت تحتكر التراث”؟

وغرد رامي عسكر: “‏أرشيف ماسبيرو اتنقل لمنصة watch it… طيب أرشيف ماسبيرو ده مال عام… يا ترى اتنقل بفلوس ولا ببلاش… عشان لو ببلاش يبقى اللي نقله متهم وفقا للقانون بإهدار للمال العام”.

 

 * لماذا يواجه المصريون كوارث السيسي بالصمت؟

يعيش المصريون سنوات عجافا بعد سلسلة من القرارات التعسفية المجحفة ضدهم والتي كان آخرها قرار حكومي جديد برفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة خلال 5 سنوات، مع توجه لرفع الدعم نهائيًا عن هذا القطاع في مدة 3 سنوات، لتجد فئات واسعة من الشعب المصري نفسها وجهًا لوجه مع مزيد من الضغوط المعيشية.

وفي آخر حلقات ارتفاع أسعار الكهرباء، اختلفت نسب الزيادة باختلاف شرائح الاستهلاك، وكالعادة كانت الفئات الأقل استهلاكًا هي الأكثر تضررًا وبحسب الأسعار الجديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري ستتكبد الشرائح التي تستهلك أقل من 50 كيلووات شهريًا زيادات يتجاوز متوسطها نسبة 36.3%، والتي تستهلك بين 51 و100 كيلووات ستزيد أسعارها بنسبة 33.3% في حين الشريحة التي تستهلك بين 101 و200 كيلووات فستتخطى أسعارها نسبة 38.3%.

في المقابل، ينخفض مقدار الزيادة لشرائح الاستهلاك العليا لما متوسطه 10%، فمثلاً الشريحة التي تستهلك بين 201 و350 كيلووات تبلغ نسبة الزيادة بالنسبة لها 17% مقابل نسبة زيادة 3% فقط لمن يستهلكون ما بين 651 وألف كيلووات شهريًا.

كوارث الانقلاب

ومنذ انقلاب السيسي، تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة في إطار ما يطلق عليه ترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تزعم حكومة الانقلاب، وهي السياسة ذاتها التي يزكيها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

ويزعم السيسي في خطاباته تفهم المصريين للإجراءات القاسية، ففي لقاء شبابي عام 2016، ظهر ذلك في حديث السيسي الذي اعتبر التحدي ليس في الإجراءات بل في قبول الناس لها، وقال حينها: “اوعوا تفتكروا إن المصريين مش محبين لوطنهم بالشكل إلي يتحملوا بيه التحدي والصعاب”.

بعد هذا الخطاب بأيام توقعت صحيفة “إيكونومست” البريطانية أن تقود سياسات السيسي إلى تخريب مصر، وهي توقعات تشكك كثيرًا في صلاحية الرهان الطويل على تحمل المصريين.

في سياق متصل، لا يكف السيسي ووزراء حكوماته المتعاقبة على الحث على الصبر انتظارًا لجني ثمار ما يصفونها بالإصلاحات الاقتصادية، في حين لا يجد المواطن الفقير أو محدود الدخل بديلاً عن الصبر بحكم السياسيات الأمنية وانسداد أفق التعبير.

ماذا ينتظر المصريون؟

في المقابل تُظهر بيانات رسمية أن الاقتصاد المصري لا يتجه نحو التعافي، بل تتعاظم معدلات الدَّين بشكل غير مسبوق، ففي أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدَّين العام المحلي للبلاد بأكثر من 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 241.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وزاد الدَّين الخارجي في الفترة ذاتها أكثر من 16% ليصل إلى 96.612 مليار دولار.

وتتواصل تلك السياسية في تحميل المواطنين تكاليف ما يطلق عليه الانقلاب التنمية وإصلاح البنى التحتية دون التفات لرفع مستوى الدخل لتحمل هذه الأعباء المتزايدة

وبحسب بيانات اقتصادية، تلتهم الديون نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة بعد أن قفزت الديون التراكيمة إلى 3 أضعافها من خلال 7 سنوات (2011-2018)، وصعد الدين العام لأكثر إلى أكثر من 125% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

موت وخراب ديار

منذ انقلاب العسكر على الشرعية والديمقراطية في 30 يونيو 2013، والكوارث تتوالى على الشعب المصري، الذي صدّق بعضه أن للعسكر وعْدًا، فيما تيقن الجميع منذ البداية أن الانقلاب لا يؤدي سوى إلى الفشل والانهيار والخراب في كافة المجالات.

وينتظر المصريون بعد رفع أسعار “الكهرباء” عدة كوارث ملتهبة، تزيد من المعاناة نرصد منها ما يلي:

السجائر

من بين الكوارث ما كشفته وكالة رويترز، عن سعي حكومة الانقلاب لزيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان، بنسبة 15% في مشروع موازنة عام 2019-2020 لتصل إلى 67.128 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة، أن حكومة الانقلاب تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والدخان عن حجم إيرادات العام الحالي، والذي بلغ 58.571 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وفيما يلي العديد من الكوارث الأخرى وهي:

الوقود

من المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البنزين والسولار والغاز، الشهر المقبل، حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

تذاكر المترو

تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار تذاكر المترو والسكك الحديد، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب، في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

الضرائب

تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

جاءت الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على اخر شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة؛ الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

رسوم الخدمات الحكومية

كما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة، منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة، وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.

تجميد الدعم

جمّدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي، يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

تسريح الموظفين

وتستهدف حكومة الانقلاب تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق عدم إحلال موظفين جدد، وتسهيل الخروج للمعاش المبكر.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين خلال العام المالي الماضي.

40% تحت خط الفقر

مع رفع الدعم جزئيًّا عن الوقود، في 4 نوفمبر 2016، وتعويم الجنيه أمام الدولار، وصل الاحتقان في الشارع المصري إلى ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة؛ ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

واعترف وزير التنمية المحلية السابق، هشام الشريف، بأن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الشديد تجاوزت حاجز الـ40%، وأرجع ذلك إلى تعويم الجنيه، وقال إن مصر تحتل المركز قبل الأخير (139) في مستوى جودة التعليم، معتبرًا هذا الأمر “لا يليق بالدولة المصرية”.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

والتساؤل المطروح الان ما الذى يجل الشعب صامتا طوال تلك السنوات،برغم اعتراضه عليها من قبل في 9 أشهر من عمر حكم الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي؟

 

 * فضائح جامعات العسكر.. نجاح 500 طالب كويتي بدون دخول الامتحانات

نجح مئات الطلاب الكويتيين في إحدى الجامعات المصرية دون حضور دروسهم، وأكد موقع “جي دي إن أونلاين” أن مئات الطلاب الكويتيين نجحوا دون حضور دوراتهم في إحدى الجامعات المصرية، بحسب ما ذكره عضو برلمان الانقلاب جمال هندي، في حضور وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار.

وفي كلمته أمام جلسة برلمانية، قال هندي إن 500 طالب كويتي مسجلون في جامعة بني سويف في صعيد مصر تمكنوا، بطريقة أو بأخرى، من النجاح دون الحضور في الجامعة، ودعا عضو البرلمان الوزارة لفتح تحقيق في هذه المزاعم، مدعيا أن العديد من الأساتذة الذين يعملون مع الجامعة غالبا ما يسافرون إلى الكويت.

حقوق بنها

وألقت مباحث الأموال العامة القبض على أستاذ بكلية الحقوق جامعة السادات متهمًا بتقاضي رشوة من طلاب خليجيين مقابل نجاحهم في الامتحانات.

ويواجه الأستاذ المساعد بكلية الحقوق تهم التزوير والتربح من أعمال وظيفته واستغلال موقعه الوظيفي، في التلاعب بنتيجة امتحان دور مايو 2018 للفرقة الثالثة بالكلية.

ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهم ارتكاب جرائم التزوير في كراسات الإجابة لعدد كبير من الطلبة الوافدين العرب في عدد من مواد القانون.

وأشارت تحريات وزارة داخلية الانقلاب إلى استغلال المتهم تكليفه بالإشراف على أعمال الكنترول للفرقة الثالثة بالتواطؤ مع 14 طلبا وافدا من الدول الخليجية بالتزوير في نتائجهم.

وأرفق “الأستاذ” نماذج إجابات لبعض المواد للتصحيح على الرغم من تغيب الطلاب، وذلك مقابل تحصله على مبلغ مالي 1000 دولار لكل مادة.

واختلس المتهم أوراق كراسات الإجابات الفارغة المعدة لتسلمها للطلبة أثناء أدائهم الامتحانات، وتقديمها إلى الطلاب العرب، لتدوين إجابتهم عليها بخط يدهم في حضوره بأحد الأماكن العامة قبل سفرهم خارج البلاد.

وعقب ذلك يقوم الأستاذ الجامعي بإدخالها بالكنترول ضمن أرواق الإجابة على الرغم من إثبات تغيبهم بكشوف الحضور المحررة بعرفة مراقب الامتحانات.

واستخدم الأستاذ الجامعي عددا من الأرقام المحمولة للتواصل مع الطلاب العرب، لعدم رصده من الجهات الأمنية، وتبين عقب ذلك أنها خطوط مسجلة باسم شقيقه المحامي.

وتقدمت جامعة السادات ببلاغ إلى النيابة الأموال العامة لإخلاء مسئوليتها في تلك الواقعة.

17 ألف طالب

ويزيد عدد الطلبة الدارسين في مصر على 17 ألف طالب وطالبة، وفقا لما اعلنه المكتب الثقافي الكويتي في أكثر من مناسبة، ويتوزعون على ما يزيد على 17 جامعة في مصر، ولا تتحمل الدولة عنهم أي مصاريف خاصة بالجامعات، إلا عددًا قليلا من طلبة البعثات في كليات الطب، فيما بقية الطلبة يدرسون على حسابهم الخاص، وهم لم يتألموا من هذا الامر الذي ارتضوه لأنفسهم، وإنما تألموا من محاولات وزارة التعليم العالي في الكويت إعاقة مسيرتهم ووقفها في بعض المواقف، وفق تصريحات بعض أولئك الطلبة.

وأوقفت وزارة التعليم العالي في الكويت بأكثر من قرار اتخذته الوزارة في هذا الإطار، الاعتراف بالجامعات الخاصة في مصر، وصولا إلى تحديد عدد الدارسين في كل كلية من كليات الجامعات المختلفة، مرورا بمحاولات استصدار قرارات لمنع التسجيل في الجامعات لمن يحمل شهادة ثانوية قديمة، وغيرها من الخطوات.

وتصل تكلفة الرسوم الدراسية للطالب الكويتي السنوية في الجامعات المصرية كانت 1000 جنيه استرليني، ما يعادل 380 دينارا كويتيا، ولطالب الدراسات العليا 2000 جنيه استرليني، ما يعادل 760 دينارا، والآن بعد القرار الذي طبق منذ سنتين أصبحت رسوم دراسة البكالوريوس للطالب الكويتي في الجامعات المصرية 3000 دولار؛ ما يعادل 840 دينارا كويتيا، ولطالب الدراسات العليا 6000 دولار، ما يعادل 1680 دينارا، وهذه الزيادة لم تجد اي اعتراض من الجهات الرسمية الكويتية، ما يدل على مباركتها لهذه الخطوة بينما اعترضت عليها عدد من الدول وتمت اعادتها الى سابق عهدها لهذه الدول والتي عدد طلبتها لا يقارن بعدد الطلبة الكويتيين.

قرار بالمنع

وفي 2009، أصدرت وزارة التربية والتعليم في الكويت قرارات بوقف الالتحاق في أكثر من 40 جامعة حول العالم، منها ما يزيد عن 20 جامعة ومعهدا في جمهورية مصر العربية.

وكان من بينها:

1 – المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

2 – المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

3 – المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم.

4 – المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

5 – معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والادارة بالهرم.

6 – معهد المدينة العالي للادارة والتكنولوجيا.

7 – معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الادارية بالمقطم.

ثانيًا: استمرار ايقاف التحاق وتسجيل الطلب الكويتيين بمختلف المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفًا نهائيًا في الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة في المعادي.

ثالثًا: ايقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين في جميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في كل من:

1 – المعهد التكنولوجي العالي في العاشر من رمضان.

2 – جامعة السادس من أكتوبر.

رابعًا: ايقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويعاد النظر في موضوع السماح للالتحاق بها بعد مرور أربع سنوات من تاريخ صدور القرار.

خامسًا: إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص الطب البشري في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن 80 في المئة في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

سادسًا: ايقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر الدولية شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن 80 في المئة في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

 

 *“#العشر_الأواخر” يتصدر.. ومغردون: هنيئا لمن شارك في السباق إلى ليلة القدر

شهد هشتاج “#العشر_الأواخر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج مصر، وأكد المغردون ضرورة استغلال العشر الاواخر من شهر رمضان علي أحسن وجه للاستفاده مما فيها من بركات وخيرات.

وكتبت نورة محمد :اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد عتقت رقابنا من النار وأحللت علينا رضوانك واصلحت حالنا وحققت امانينا انك على كل شيء قدير”، فيما كتب محمد صالح المنجد :”اعتكاف العشر سُنَّة وقربة، فعلها النبي وأصحابه من بعده، فقد كان رسول الله (كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ حتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ)”.

وكتبت سارة علي :”اعاننا الله ووفقنا لليلة القدر وخير العمل فيها واللهم تقبلة منا”، فيما كتبت سلطانة مانو :”هاهي عشركم ياعباد الله قدحضرت،وهاهو ثلث الشهر الأخير قد بدأ،وهذا موسم المتسابقين، وسوق العابدين، وفرصة المجتهدين..هذه العشر التي كان نبيكم يشد مئزره إذا دخلت، ويعتزل النساء للعبادة؛ لأنه كان يعتكف في المسجد

وكتبت أريج عمر :”هاهي العشر الأواخر من رمضان على الأبواب ، ها هي خلاصة رمضان ،و زبدة رمضان ، و تاج رمضان قد قدمت..فيا ترى كيف نستقبلها ؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر الأواخر بعدة أعمال، ففي الصحيحين من حديث عائشة( كان رسول الله إذا دخلت العشر شد مئزره)، فيما كتب يوسف البياضي :”ﺃﻻ ﺇﻥَّ ﺷﻬﺮﻛﻢ ﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻨَّﻘﺺ ﻓﺰﻳﺪﻭﺍ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤَﻞ ، ﻓﻜﺄﻧﻜﻢ ﺑﻪ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺼَﺮَﻑَ، ﻓﻜُﻞُّ ﺷﻬﺮٍ ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥَ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻒٌ،ﻭﺃﻣَّﺎ ﺷﻬﺮُ ﺭﻣﻀﺎﻥَ ﻓﻤِﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻒ؟

وكتب أحمد الخياري :”قال ابن تيمية رحمه الله :العبرة بكمال النهايات لابنقص البدايات ،أمامك العشر الأواخر ف اجتهد بطاعتك ،فيها ليلة خير من ألف شهر فتزود لآخرتك.. اللهم بلغنا العشر الاواخر وبلغنا ليلة القدر ياحي ياقيوم”، فيما كتب وصل الحربي :”اخي حفظك الله ورعاك اغتنم ماتبقى من رمضان قبل ان تصلك هذه الرسالة ايام معدودات وينتهي الشهر ثم تقول ليتني قمت رمضان مازال هناك متسع لتدرك ماتبقى

وكتبت أسماء العساف :”اجعل العشر الآواخر خلوةً بربك وإصلاحًا لقلبك ولمًّا لشعثك ومحاسبةً لنفسك ومحافظةً علىٰ وقتك وتقويةً لعلاقتك بربك وتربيةً لها علىٰ الإخلاص وحفظًا لصيامك وتقلُّـلًا من المباح ووزهدًا في الدنيا”، فيما كتب عبدالله سعيد :”قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:أهـل الاسـتـقـامة فـي نـهـايـاتـهـم أشـد اجـتـهـاداً منهم في بداياتهم”.

وكتب عادل عبد الجبار:”عن أم المومنين عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله : أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”، فيما كتب محمد محمد :”اللهم اجعل لنا في الليالي العشر نصيباً من الرحمة والمغفرة وبلغنا ليلة القدر

 

 

 

من يمنع سفيه العسكر من نهب أموال الأوقاف؟.. الأربعاء 22 مايو.. أسعار ملابس العيد “تُنكد” على المصريين

سفيه العسكر يخطط لنهب أموال الأوقاف

سفيه العسكر يخطط لنهب أموال الأوقاف

من يمنع سفيه العسكر من نهب أموال الأوقاف؟.. الأربعاء 22 مايو.. أسعار ملابس العيد “تُنكد” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 6 أبرياء لمفتي الانقلاب في هزلية “لجان المقاومة الشعبية بكرداسة

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق 6 إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم شنقًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد لفقت لـ70 مواطنًا تهمًا بتأسيس وإدارة “لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة”، والتي أُنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة، بحسب المزاعم المفضوحة.

 

*بالأسماء.. ظهور 43 من المختفين قسريًّا بينهم إحدى الحرائر

ظهر 43 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وقائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- مصطفى عيد السيد علي

2- أحمد علام حسين

3- محمود حسن أحمد محمد

4- عبد الرحمن أحمد حلمي

5- رانيا محمود محمد مصطفى

6- محمد محمود الصعيدي

7- هيثم فوزي محمدين محمود

8- مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي

9- محمد أمين بيومي

10- وليد أحمد عبد النبي

11- هشام مسعود السيد

12- أشرف محمد طلعت

13- جمال حامد محمد حسن

14- حسين جمعة عبد العليم

15- أحمد محمد مهدي نصر الدين

16- يسري رجب مصطفى

17- محمد أحمد عبد العزيز

18- عيد سعد خليل عبد الحليم

19- ناصر محمد مرجان

20- علي سعد نصر الدين

21- محمد عبد الفتاح عطية

22- يوسف محمود أمين

23- محمد عبد المنعم حسن شحاتة

24- أحمد جمال عبد اللطيف أحمد

25- عبد الحميد حمدي عبد السلام

26- أحمد صابر عمر

27- محمد عبد الله إسماعيل

28- إبراهيم عبد الكريم محمد

29- أحمد محمد حجازي

30- محمود السيد عبد الله مهدي

31- أحمد سيد أحمد عوض الله

32- محمد أحمد محمود مسعود

33- علاء السيد عبد العزيز

34- خالد محمد عبد الحافظ

35- محمد أحمد إسماعيل

36- محمود محمد بيومي علي

37- أحمد حسن محمد الإمام

38- وائل محمد عيسى

39- أحمد محمد مرجان عبد العزيز

40- أحمد سعيد محمد مصطفى

41- أحمد محمد عرفة

42- إبراهيم إسماعيل سعد

43- مصطفى محمد رزق علي

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*منظمات حقوقية تدين قتل المعتقل رجب فتحي بالإهمال الطبي داخل سجن برج العرب

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر بحق المصريين، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل “رجب فتحي”، داخل محبسه بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي المتعمد.
وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرين إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة، بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*وفاة والد المختفية قسريا “منار عادل أبو النجا”.. السيسي يعتقل النساء والأطفال والرضع

اعلنت والدة المختفية قسريا في سجون الانقلاب “منار عادل أبو النجا” أن زوجها مات قهرا وحسرة بسبب اعتقال منار من منزلها بمدينة الإسكندرية وإخفائها قسريا وزوجها ورضيعها منذ مارس 2019 .

ونقلت الحقوقية أسماء شكر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رسالة من والدة المختفية قسريا منار عادل أبو النجا، قالت فيها: “مات والد منار حسرة على خطف ابنته الشابة الصغيرة ورضيعها وزوجها”.

قصة مأساة

يشار إلى أن منار متزوجة من عمر ابن عمها في شهر 12/2016، ولديهم البراء عمره سنة وشهر، وتخرجت منار من كليه علوم جامعه طنطا قسم رياضيات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف والأولى على كليتها، وتم تعيينها معيده بالكليه واستلمت شغلها ومستقره فيه يعني معندهاش أي مشاكل”، بحسب رواية والدتها.

وقالت الوالدة الحزينة في رسالتها: “منار اختفت هي وزوجها وابنها في أول شهر مارس 2019 من مسكنهم بالإسكندريه يميدان الساعه، والي الآن الأمن بينكر وجودهم”..

وأضافت: “تم ارسال بلاغ للنائب العام من قبل الاسره يوم 18/3 باختفاءهم وتم عمل توكيلات للمحامين لرفع قضيه في مجلس الدوله والقضيه اتحدد معادها بتاريخ متأخر جدا عن طلب القضيه واتحددت يوم 27/4…والي الآن ما زال الأمن بينكر وجودهم”!!!

وبحسرة، تقول والدة منار: “المشكلة الأكبر أيضا، أن الطفل مازال رضيعا يعني رضاعه مع بامبرز مع الحاله النفسية السيئه للام رغم مرور نحو 3 أشهر على استمرار خطف طفل رضيع وامه وأبوه، وحتى الآن لا يوجد اى خبر عنهم”.

بشار إلى أن السيسي يواصل سياساته القمعية ضد المصريين، وتتفشى ظاهرة الاخفاء القسري بصورة مثيرة في الآونة الأخيرة، ولم تشفع الإدانات الدولية والانتقادات الحقوقية لسجل السيسي الدامي في إخفاء المصريين، حتى الأطفال والنساء.

ومنهم الطفلة علياء (عالية) عبد الله مضر (14 شهرًا)، والتي جرى اختطافها مع والدتها فاطمة محمد موسى، ووالدها عبد الله، وخالها عمر، من محطة قطارات الجيزة في مارس الماضي.

وتصل عشرات الشكاوى يوميا إلى المنظمات الحقوقية، ومنها “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات. وهي الظاهرة التي استفحلت مع تولي وزير الداخلية الانقلابي السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسئولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.

من جهته، كشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري ، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس2017، منها 44 مختفيا قسريا تم قتلهم خارج نطاق القانون.

جريمة مضاعفة

ولا يستثني الاختفاء القسري في مصر أحداً. فقد تعرّضت 259 سيدة لهذه الجريمة في 2018، حسبما أعلنت حملة “نساء ضد الانقلاب”، وتعدّ البيانات الإعلامية التي تصدرها وزارتا الدفاع والداخلية، سواء المكتوبة أو المصورة، مصدرا مهما لعائلات ضحايا الإخفاء القسري لمعرفة مصير ذويهم، إذ يظهر فيها بعض المختفين في مقاطع تبثها تلك البيانات الأمنية، على غرار ما كشفه أخيرا عضو”المجلس القومي لحقوق الإنسان” السابق، أسامة رشدي، بشأن بيان وزارة الداخلية عن تصفية 8 معارضين شباب، والصادر في 20 ديسمبر الماضي.

ونشر رشدي عبر حسابه على موقع “تويتر” أنّ منظمة “نجدة لحقوق الإنسانوثّقت اختفاء اثنين من أربعة أشخاص قالت داخلية الانقلاب إنها اعتقلتهما أثناء المداهمات، الأول يدعى محمد جمال محمد علي، موظف بوزارة الصحة، ومختف قسريا من محافظة الشرقية منذ 11 أكتوبر الماضي، والثاني عمرو أيمن محمد علي الدين، الذي قبض عليه تعسفيا في 1 نوفمبر 2018، أثناء عودته من عمله في القاهرة إلى منزله بمدينة المحلة الكبرى.

 

*خبير اقتصادي يفضح بالأرقام فشل “تفريعة السيسي” بعد 4 سنوات من إنشائها!

أكَّد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، فشل “تفريعة السيسي” بعد 4 سنوات من الإعلان عن إنشائها، والادعاء بأنها ستُحقق طفرة اقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن  البدايات تدل على النهايات، والمقدمات تدل على النتائج، ومشروعٌ ضخمٌ تمت إقامته بلا دراسات جدوى رغم أن تكلفته فاقت بضعة مليارات من الدولارات، من الطبيعي أن يواجه أزمة مالية تصل إلى حد التعثر في سداد مديونيات مستحقة عليه.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “البداية كانت في صيف عام 2015، حينما تم الإعلان عن إطلاق “قناة سويس جديدة”، وفي زفة إعلامية غير مسبوقة نقلت رقصات السيدات أمام البنوك، تمت دعوة المصريين إلى الاكتتاب في شهادات القناة الجديدة البالغة قيمتها 64 مليار جنيه، “ما يعادل 8 مليارات دولار بأسعار صرف ذلك الوقت”، وبسعر فائدة مغرٍ وقتها هو 12% سنويًّا، تمت زيادته في وقت لاحق إلى 15.5%، عقب قفزة معدل التضخم التي أعقبت تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وساعتها تم وعد المصريين بالمنّ والسلوى والأموال الوفيرة، بل وخرج كبار المسئولين ليؤكدوا أن إيرادات القناة ستبلغ 100 مليار دولار في السنة، عقب إطلاق القناة الجديدة، التي اكتشفوا بعدها أنها عبارة عن تفريعة جديدة تضاف إلى التفريعات السابقة”.

وأضاف عبد السلام: “انتظر المصريون بعد افتتاحها تدفق مليارات الدولارات على قناة السويس المملوكة لهم، لتنعكس على حياتهم وأوضاعهم المعيشية وتكبح جماح الأسعار، إلا أن الجميع فوجئ بتراجع إيرادات القناة في عام افتتاح التفريعة 2016، لتبلغ 5 مليارات دولار مقابل 5.17 مليارات في العام 2015، و5.46 مليارات في العام 2014، الأمر الذي دفع إدارة قناة السويس إلى طرح خصومات ضخمة تصل أحيانًا إلى 75% لناقلات النفط العملاقة، المحملة أو الفارغة، وهو ما أدى إلى زيادة الإيرادات إلى 5.7 مليارات دولار في 2018، وأسهم في الزيادة أيضًا ارتفاع أسعار النفط وعودة السفن العملاقة للمرور في القناة بدلا من رأس الرجاء الصالح”.

وأشار عبد السلام إلى أنه “رغم هذا التحسن الذي جرى في العام 2018 إلا أن رقم الإيرادات يقل كثيرا عن الرقم الذي وعد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، بتحقيقه عقب افتتاح التفريعة”، لافتًا إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذه الزيادة الطفيفة، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على مشروع التفريعة” والكباري والأنفاق المارة أسفل القناة، بل دخلت قناة السويس مرحلة جديدة، تمثلت في ضعف القدرة على سداد مديونيات مستحقة عليها للبنوك، ودخول الدولة، ممثلة في وزارة المالية، على الخط لسداد أقساط الديون المستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار”.

ولفت عبد السلام إلى “تأخر هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تُستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018. وموافقة البنوك الدائنة، في إطار بروتوكول موقّع مع وزارة المالية، على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين”، مشيرا إلى أن “تفريعة قناة السويس أجبرت الحكومة على تعويم الجنيه المصري بعد أن تم سحب الدولار من السوق لسداد مستحقات شركات الحفر العالمية، والآن تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة سداد مديونياتها الدولارية للبنوك”.

وتساءل عبد السلام: “أين إيرادات قناة السويس البالغة نحو 5 مليارات دولار سنويًا إذا كانت عاجزة عن سداد 600 مليون دولار للبنوك؟ وهل ستسدد الخزانة العامة ديونًا مستحقة على قناة السويس اقترب موعد سدادها، وبقيمة 64 مليار جنيه، وهل سيتحمل دافعو الضرائب قرارًا تم اتخاذه على عجل وبهدف رفع الروح المعنوية للمصريين؟ هل أزمة قناة السويس الحالية حقيقية وناتجة عن نقص في الإيرادات الدولارية أو توجيه إيرادات القناة لسداد التزامات أخرى؟”.

 

*من يمنع سفيه العسكر من نهب أموال الأوقاف؟

منذ أن استولى سفيه العسكر عبد الفتاح السيسي وأركان عصابته على عرش مصر عبر انقلاب عسكري دموي، منتصف 2013م، يُبدي السفيه دومًا بين الحين والآخر نيته السطو على أموال الأوقاف، والتي تبلغ أكثر من ألف مليار جنيه بحسب تقديرات رسمية داخل الوزارة المنهوبة.

وكان سفيه الانقلاب قد اجتمع منذ يومين بالوزير الأمنجي، مختار جمعة، برفقة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، حيث أمر السفيه صبيه في الأوقاف بإعادة دراسة الوضع القانوني والتشريعي والشرعي لأموال الوقف، للاستفادة منها في خدمة الاقتصاد المصري بحسب مزاعمه. بينما أعلن وزير الأوقاف عن أن هيئة الأوقاف انتقلت من مرحلة الحصر إلى مرحلة الدراسة الاستثمارية لأعيان الوقف.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن هذا التكليف يمثل التفافًا جديدًا للسيسي من أجل السيطرة على أموال الأوقاف للاستفادة منها في علاج عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما سبق وأن صرح به رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، بوجود تكليفات رئاسية لحكومته لاستغلال أموال الوقف في علاج عجز الموازنة، وتمويل المشروعات القومية الكبرى.

وتشمل أموال الوقف الإسلامي 250 ألف فدان ووحدات عقارية، والعديد من المباني ذات القيمة التاريخية بمختلف أرجاء مصر، وممتلكات قدّرها رئيس هيئة الأوقاف سيد محروس، في تصريحات صحفية، بـ”تريليون و37 مليار جنيه، كحد أدنى (61 مليار دولار)، بخلاف ما لم يتم تثمينه ماليًّا لقيمته التراثية والأثرية، أو الممتلكات التي عليها خلاف مع جهات أخرى، تزيد على نصف مليون فدان.

وبحسب عزب مصطفى، نائب برلمان الثورة، فإن سفيه الانقلاب بعد أن توسع في تدمير العمل الخيري والأهلي، واستولى على آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وضم أموالها لخزانة الدولة، وفرض سيطرته على الجمعيات الأهلية لمصالحه السياسية كما جرى في التعديلات الدستورية، يتجه حاليا نحو السطو على أموال الوقف لسد العجز المزمن في الموازنة.

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أيمن النجار، فيرى أن محاولات نظام السيسي الاستيلاء على أموال الوقف الإسلامي لن تتوقف، لأنه يعتبرها أموالًا ليس لها صاحب، باعتبار أن أصحابها الواقفين غير موجودين، وهو أحق بها من غيره.

ويوضح النجار أن وزارة المالية أعلنت مؤخرا عن حجم الفوائد وأقساط الديون في موازنة 2020/2019، والتي بلغت 971 مليار جنيه (57 مليار دولار)، بزيادة بلغت 154 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، عن تقديرات الموازنة الحالية وهي 817 مليار جنيه (48 مليار دولار)، بنسبة زيادة 19%، وهي نفسها قيمة أموال الوقف الإسلامي بمصر، وهو ما يريد السيسي الاستفادة منه للخروج من دوامة الديون التي وضع فيها مصر، لعشرات السنوات المقبلة.

وينتقد النجار التمييز بين الوقف الإسلامي والوقف القبطي، لافتًا إلى أن السيسي يتجه للسطو على الوقف الإسلامي، بينما لا يجرؤ على فعل ذلك مع الوقف القبطي الذي يخضع لإشراف البابا تواضروس مباشرة.

ويحذر النجار من مواقف وزير الأوقاف، مؤكدا أنها متناغمة مع توجهات السيسي في دمج أموال الوقف ضمن خطة الدولة وموازنتها، مستدلا بتصريحات الوزير المتكررة عن عدم استفادة الدولة من أموال الوقف، ومطالبته بإصدار تشريعات جديدة تساعده في استخدامها كركيزة مهمة في الاقتصاد المصري، رغم أن الوقف في الأساس عمل أهلي، ليس له علاقة بخطط الدولة أو موازنتها.

الصندوق السيادي

سفيه الانقلاب، من جانبه، مرر قانون “صندوق مصر السيادي” ليكون طريقًا نحو السطو على مئات المليارات من أموال الأوقاف وأموال المباني الحكومية التي ستُنقل للعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من مقدرات مصر بحجة التنمية والاستثمار.

ومن القرارات والإجراءات التي تؤكد مساعي النظام نحو السطو على أموال الأوقاف:

أولا: كشف مسئول بارز بوزارة المالية بحكومة 30 يونيو، في مارس 2014، عن أن الحكومة تعتزم ضم “هيئة الأوقاف” إلى صندوق سيادي تقرر إنشاؤه لإدارة أملاك الدولة. وقال إن “التقارير الرسمية تكشف عن أن جزءًا كبيرًا من أصول الهيئة مغتصب، وليس تحت ولايتها”. مضيفا أن الدراسات التي قامت بها وزارة المالية تشير إلى أن قيمة أصول الهيئات الاقتصادية وحدها من واقع الحسابات الختامية لتلك الهيئات تصل إلى تريليون جنيه. متوقعا أن تدر هذه الأصول عائدا يقدر بحوالي 100 مليار جنيه سنويا، في حالة وضع سياسات إدارة جيدة دون الإضرار بحقوق العمال بها”.

ثانيا: فى 14 يوليو 2016، أصدر الجنرال السيسي قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية والاستراتيجية، ونص القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية برقم 300 لسنة 2016، على تشكيل لجنة تختص بحصر كل أملاك هيئة الأوقاف المصرية من أراض، ومبان، ومشروعات، ومساهمات فى شركات، وتعظيم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة.

ثالثا: في 20 نوفمبر 2016، أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة القرار رقم “274”، والذي يسمح لأول مرة بالتصرف في بعض أصول الوقف بناء على تقديرات هيئة الأوقاف، سواء بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضٍ أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة. وهو ما يخالف الأحكام الشرعية والقوانين المعنية بإدارة شئون الوقف الخيري، الغريب في  الأمر أن هذا القرار جاء باسم “قرار تحصين وحماية مال الوقف”.

رابعًا: في يوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، دعا الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى استثمار أموال الأوقاف ومساهمتها فيما أسماها بالمشروعات القومية، حيث وجّه السيسي، خلال اجتماع مع وزير الأوقاف، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشددا على أهمية حصْر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والنظر في تنفيذ “خطط استثمارية متطورة” لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها، الأمر الذي رضخت له الأوقاف رغم مخالفة ذلك للشرع وقوانين الوقف.

خامسا: في 14 فبراير 2018، وافقت الحكومة على مشروع قانون «إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية»، والذي قالت الحكومة عنه إنه يتضمن كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معاً بحسب. مشروع القانون يتضمن وضع ما وصفها برؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب المجتمع.

لكن مشروع القانون قوبل باعتراضات كثيرة داخل اللجنة الدينية للبرلمان، التي أرسلت مذكرة إلى هيئة كبار العلماء حول جواز منح رئيس الوزراء صلاحية تغيير شروط الواقف لخدمة المجتمع، وهو الأمر الذي تصدت له هيئة كبار العلماء بجرأة وجسارة ورفضت توجهات النظام العسكري الرامية للتعدي على أحكام الوقف من جهة، والسطو على مئات المليارات من جهة ثانية.

ورغم هذا القرار الحاسم، إلا أن الجنرال السيسي وأركان نظامه لا يأبهون لشيء ولا يقيدهم قيد، وإصرارهم على نهب أموال الأوقاف والسطو عليها بلا حدود، وفي اجتماعه بقيادات هيئة الأوقاف، في مطلع يوليو الماضي، صرح وزير الأوقاف بأنه أعطى مهلة أسبوعًا واحدًا لشئون الاستثمار لتقديم رؤية متكاملة لاستثمار أموال الوقف.

 

*كاتب صهيوني يكشف خفايا التوتر بين السيسي وترامب و”بن سلمان

قال الصحفي الصهيوني “جوناثان آرييل”: إن انسحاب السيسي من تشكيل “الناتو العربي” يعود إلى ثلاثة أسباب محتملة وهي:

1- عدم ثقة السيسي في كلٍّ من ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس ترامب، حيث نقلت تقارير مختلفة عن المصادر المصرية شكوكها بشأن فرص إعادة انتخاب ترامب والمخاوف من قيام إدارة ديمقراطية جديدة تلغي المشروع وتعود إلى سياسة عهد أوباما المتمثلة في استرضاء إيران.

2- أن مصر- على عكس السعوديين وحلفائهم في الإمارات- لا تعتبر إيران تهديدًا وجوديًا، وفي حال اتخذ ترامب وابن سلمان قرارات متهورة قد تؤدي إلى حرب، فإن مصر ستدفع الثمن الأعلى في هذه الحالة، لأن جيشها هو الوحيد المؤهل للمواجهة.

3- أن انشغال الجيش المصري بـ”الناتو العربي” ربما يخرج الأوضاع في سيناء عن السيطرة، خاصة وأن غزة، التي تحكمها حماس، والمعروفة بأنها “من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين”، قد تجد الضوء الأخضر للتعاون مع قوات داعش في سيناء إذا ما تخلّت مصر عن تحييدها، والسماح لقطر بإدخال المساعدات لها، وإقناعها بعدم التعاون مع الفصائل التابعة لتنظيم الدولة في سيناء، حيث يواجه الجيش المصري ظروفًا عصيبة في مواجهة التنظيم.

أموال بسويسرا

كتب مبكرًا “جمعة الخطيب” محذرًا الخليجيين من التعامل مع الانقلاب وتأييده، واعتبر أن “من الخذلان للحكومات الخليجية أنها تتعامل مع عصابة من اللصوص، ومحترفين في السرقة والابتزاز، يعني المليارات التي ترسل من الخليج لا تصل إلى الشعب المصري فتسكن غضبه، وتشبع جوعه، وتعوض خسارته، وتدمل جراحه، فتستقر الأوضاع، وينجح الانقلاب. وإنما تصل للصوص الشعب المصري الذين سرقوه خلال العقود الماضية، فيودعونها في حساباتهم في سويسرا، وفي النهاية فإن اللصوص المبتزين من مصلحتهم بقاء الاضطرابات في مصر لسحب أكبر قدر ممكن من أموال الخليج”.

ونقلت “رويترز”، في ديسمبر 2013، خبرًا يفيد بأن وزيرة المالية السويسرية (إيفلين فيدمر شلومف) كشفت عن أن البنوك السويسرية قد وصلها في الثلاثة أشهر المنصرمة وحدها من مصر (65 مليار دولار) أغلبها ببصمة الصوت فقط، ومنها ما تم إرساله عن طريق طرود مغلّفة بطائرات خاصة.

سلبي للكيان

واعتبر الباحث الصهيوني، في مقال نشر له الثلاثاء 21 مايو 2019، تحت عنوان “استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد تكون ضعيفة”، على موقع “مركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية”، التابع لجامعة بار إيلان بالكيان الصهيوني، تحدث فيه عن أن “انسحاب مصر من تشكيل “الناتو العربي” ضد إيران هو تحذير من أن كلًّا من إسرائيل والولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير بشكل عاجل في استراتيجيتهما فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وأن وضع أمريكا كل بيضها في العالم العربي في السلة السعودية يمكن أن يكون أحد أكثر القرارات غير السليمة في سجلات التاريخ الدبلوماسي الأمريكي، وهو قرار يمكن أن يؤثر تأثيرا عميقًا على إسرائيل إذا جاء بنتائج عكسية”.

وقال: “قبل عدة أسابيع، أخطرت القاهرة كلا من الرياض وواشنطن بتعليق مشاركتها في مبادرة الشرق الأوسط الاستراتيجية، وهي المبادرة الأمريكية السعودية لإنشاء حلف لمواجهة إيران، ما يعني أن فكرة وجود الناتو العربي قد ماتت.

أساتذة في الابتزاز

ورأى الخطيب في توضيح لهيئة عصابة الانقلاب، أن لصوص مصر أساتذة في الابتزاز، ولسان حالهم يقول لحكام الخليج: أرسلوا لنا مليارات وإلا انهار الانقلاب وعاد الإسلاميون، والحكومات الخليجية تمني نفسها في كل مرة تحول فيها المليارات أن هذه آخر مرة ترسل فيها المال، ولكن تتلو المرة الأخيرة مرات ومرات، حتى غدت مصر محرقة للمال الخليجي.

إن الجسد السياسي المصري مريض جدا، وكل دم (مليارات الدولارات) ينقل إليه يفسد في داخله ويحترق، وهو أشبه ما يكون بشراء الخليجيين بترليونات الدولارات لسندات الشركات الأمريكية التي كانت توشك على الانهيار، لإنعاشها والضحك على النفس بأنها إذا انتعشت عادت بفوائد على الخليجيين، ولكنها غرقت وغرقت معها الأموال الخليجية الضخمة، حتى اشتهر الخليجيون لدى الساسة الغربيين بأنهم مبدعون في حرق الأموال الطائلة في صفقات خاسرة.

ورأى أن نجاح الانقلاب حتى الآن في الاستبداد سيحول خونة الجيش المصري بعد سلب أموال الخليج إلى أمريكا وإيران ويركل الخليجيين، ومن خان لك خان لغيرك، وعالم السياسة ليس فيه عواطف ولا مبادئ ولا رد جميل، فأمريكا تنفق على الجيش المصري، وهي القوة المسيطرة التي يطلب النفعيون ودها، ولا يوجد نفعيون وابتزازيون كقادة الانقلاب، وما قيمة دول الخليج إزاء إيران وأمريكا حتى يفي لها عسكر مصر؟!.

 

*وسقطت أكذوبة “ابن مصر وضد الكسر” بعد اعتقال طلاب الثانوية

سيطرت حالة من الاحتقان والحزن على مواقع التوصل الاجتماعي بعد مشاهدة عشرات الصور لقوات أمن العسكر وهم يلقون القبض على زهور مصر من طلاب “الصف الأول الثانوي”، معتبرين الأمر سقطة كبرى من سقطات الانقلاب العسكري.

الناشطة “سحر الديب” نشرت عددًا من الصور التى تكشف عن انتهاك آدمية أطفال مصر وعلقت: “هتزرع الانتماء جواهم إزاي، هتقنعهم إزاي بالوطنية والشعارات المرطرطة في الأغاني والإعلانات طول النهار والليل، هتقنعهم إزاي بالإنجازات والتغييرات والنهضة اللي بتجيبهالهم في مواضيع التعبير وتطلب منهم يتكلموا عنها ويعددوها، وهما مع أول محاولة ليهم للتعبير عن رأيهم اتسحلوا في الشوارع!”.

وأضافت: “هتقنعه وتقنعها إزاي أنه “ابن مصر وضد الكسر”.. وهو مكسور ومتهان ومسحول ومتمرمط كده وهو لسه عنده 15 سنة!”.

أحافظ على البنات

فى السياق ذاته، نشرت صفحة “المجلس الثوري المصري” بالخارج الصور، وعلقت: “خنازير الشرطة تعتدي وتضرب بنات أولى ثانوي أمام الأهالي.. فك الله أسر من قال أنا عاوز أحافظ على البنات.. فك الله أسر الرئيس محمد مرسي.. هل سيقولون إن طلاب أولى ثانوي الذين تظاهروا أمام ديوان محافظة الإسماعيلية أهلهم من الجماعات المارقة، وإن فيه جهات مولتهم ودفعت لهم للتظاهر؟”.

أما “د.دادو” فقال: “إرهاب الدولة ضد طلاب الصف الأول الثانوي هو صورة مصغرة لتفكير النظام في كل قضايا الرأي”.

وقبل يوم، قامت قوات الأمن بحملة اعتقالات ضد طلاب اعترضوا على نظام التابلت، الأمر الذى تسبب فى غضب واستياء المصريين، بسبب اعتقال الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم فى ظل فشل ذريع لنظام التعليم، الذي شهد تغييرًا كبيرًا بعد اعتماد النظام الإلكتروني الجديد “التابلت” بدلًا من الورق.

ومثّل النظام الجديد صدمةً للطلاب الذين تجمهروا في المحافظات، وخرجوا في مظاهرات نادرة للاحتجاج على أزمات تعطل “الامتحان الإلكتروني”، وسط انتقادات للتعامل الأمني ضد بعضها.

طلاب الثانوي ونخنوخ

الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل علّق على الفضيحة، وكتب يقول: “شاهد كيف يعتقل عنصر من شرطة السيسي طالبة أولي ثانوي تحتج على فشل المنظومة التعليمية.. وفنكوش التابلت.. لم يفعلوا ذلك مع مبارك وعصابته، لم يفعلوا ذلك مع البلطجية القتلة.. بل رأينا عفوًا عن نخنوخ وهشام طلعت ومحسن شتا و٩ ضباط قتلوا عائلة بأكملها!.

وغردت ندى عبودي: “لك أن تتخيل إن دول طلبة مش مجرمين ولا بيعتدوا على حد، وبيقولوا رأيهم فى حرية، ورافضين حاجة بتحدد مستقبلهم ويتعمل فيهم كدا.

كانت وزارة التعليم قد بدأت قبل أيام امتحانات إلكترونية في نهاية العام الدراسي، لطلاب الصف الأول الثانوي بعد تجارب سابقة صاحبتها أعطال لم تسلم من انتقادات من أولياء الأمور، خوفا على مستقبل أبنائهم، وسط تطمينات رسمية مستمرة.

وخرج أمس الثلاثاء مئات الطلاب للاحتجاج في سوهاج، وعدد من مراكز محافظة الدقهلية بعد انتهاء امتحانات اللغة الفرنسية، مطالبين بإقالة وزير التربية والتعليم بسبب ما لحق بهم من أضرار.

وواجه طلاب الصف الأول الثانوي الذين يصل عددهم إلى نحو 600 ألف طالب على مستوى الجمهورية، أزمة تعطل النظام الإلكتروني، خلال امتحان اللغة العربية، يوم الأحد الماضي.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة ردد مئات الطلاب، الثلاثاء، بعدد من شوارع المحافظات هتافات متعلقة بانتقاداتهم للنظام التعليمي الجديد الإلكتروني قائلين: “نظام فاشل”، “يسقط النظام”، “شمال يمين عايزين نظام قديم”، “يا اللي بتسأل إحنا مين، إحنا الطلبة المظلومين”.

وردت قوات الأمن على الاحتجاجات بضرب واعتقال عدد من الطلاب المحتجين عند مراكز الامتحانات، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

العنف الأمني

وقوبل رد قوات الأمن ضد الطلاب بانتقادات واسعة، حيث قال حزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، في بيان مساء الثلاثاء، إنه «يدين العنف الأمني ضد طالبات وطلاب الصف الأول الثانوي»، متحدثا عن وجود حالات توقيف لطلاب شاركوا في التظاهرات، دون تفاصيل عن الأرقام أو صدور تعليق رسمي.

وأكد الحزب أن هناك عوارًا ونقصًا حادًا في رؤية التربية والتعليم، مشيرا إلى أن أزمات وقوع السيستم أحدثت صدمة لدى آلاف الطلاب فى المحافظات.

 

*لماذا خاف السيسي من تظاهرات الصغار واعتقل عددا منهم؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لقوات الأمن في مصر وهي تعتقل وتطارد عددا من طلاب الصف الأول الثانوي المعترضين على تطبيق منظومة التابلت في امتحانات آخر العام، بعد فشلها في عدد كبير من المدارس.
وبالأمس، ظهر مقطع فيديو لطلاب من الصف الأول الثانوي يسيرون بمظاهرة في أحد الشوارع، منددين بمنظومة التابلت، وبفشل وزير تعليم الانقلاب، ليتطور الأمر اليوم إلى حد اعتقال ومطاردة بعضهم -معظمهم في سن 15عاما- بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة مناطق أخرى.
ومع بداية امتحانات الصف الأول الثانوي، الذي اختصه وزير تعليم الانقلاب، طارق شوقي، بتطبيق تجربة التابلت هذا الأسبوع، اشتكى طلاب وأولياء أمور من محافظة الشرقية، مما تعرض له الطلاب من أزمات مع المنظومة الجديدة منذ بدايتها وحتى وقوع السيستم.
وأكدوا فشل تجربة الامتحانات عبر جهاز التابلت، وتحول معظم الطلاب للامتحان الورقي، وتقليص مدة الامتحان من 3 ساعات إلى ساعة ونصف، ومكوثهم باللجان من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا بينما هم صائمون، وهو الأمر الذي تكرر منذ يوم الأحد وحتى الثلاثاء.
وعبرت عن حالة الغضب تلك تظاهرة لبنات الصف الأول الثانوي بمدينة الإسماعيلية (شرق القاهرة) انطلقت بمشاركة بعض الأهالي الغاضبين بعد الامتحان، أمس الاثنين، أمام مبنى المحافظة، ورددوا خلالها هتافات ضد منظومة التعليم والوزير، وقالوا: “ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا الطلبة المطحونين“.
والثلاثاء، نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه ضباط برتب كبيرة وهم يروعون الطلاب ويهددونهم.
الناشط الطبيب محمود فؤاد، نشر عبر صفحته بـ”فيسبوك” بعضا من تلك الصور والتي تظهر عمليات القبض على الطلاب، وأشار إلى أنها وقعت بمنطقة الطالبية والهرم بالجيزة، ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.
ونشر الناشط محمد صلاح صورة، قال إنها من مدينة طنطا لتظاهرات الطلاب، وفي منطقة الدخيلة في الإسكندرية، مؤكدا أن الشرطة ضربتهم وقبضت عليهم.

ونشر المحامي الحقوقي طارق العوضي مقطعين لطالب وطالبة تعرضا للضرب من قوات الأمن، وقال: “حقكم علينا كلنا، دموعكم تسوى كتير أوي، وسيأتي الوقت ويتوفر الظرف“.
وأشار نشطاء إلى اعتقال طلاب في الإسماعيلية، والسويس، وكفر الزيات بالغربية، والإسكندرية، وأنه تم الاعتداء على بعض الطالبات وتهديد الباقين.
وتعليقا على تلك الوقائع، قال الحقوقي المصري محمود جابر فرغلي إنه “من المعلوم بالضرورة أن الحريات لا وجود لها في قاموس أي نظام ديكتاتوري قمعي في دولة بوليسية وعسكرية كمصر“.
وأكد مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، أنه “لا وجود لحرية التعبير عن الرأي ولا مجال للنقد أو الاعتراض وهذه هي الحالة التي عليها مصر منذ تموز/ يوليو 2013“.
ويرى أن “القبض على طلاب الصف الأول الثانوي، لون من ألوان التعسف غير المبرر وغير المقبول قانونا”، موضحا أن “حرية التظاهر مكفولة للإنسان بموجب الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية“.
واعتبر أستاذ التاريخ الحديث، الدكتور صبري العدل، أن هذه التظاهرات الطلابية قد تكون شرارة لما هو أكبر منها مستقبلا.
الأكاديمي المصري قدم نماذج في تاريخ مصر الحديث عن حراك الطلاب ضد السلطة، وأوضح أن “الطلبة هم المحرك الرئيسي لكل تغيير”، مشيرا إلى أنهم “من بدأوا شرارة ثورة 1919، ضد الاحتلال البريطاني، وهم من أطاحوا بحكومة إسماعيل صدقي، وأعادوا دستور 1923، وإلغاء الدستور التفصيل دستور 1930“.
وأضاف أن “الطلبة هم قادة المستقبل، وأمل كل أمة ومستقبلها، ولا مستقبل يصنعه العواجيز”، مؤكدا أن “الطلبة هم أمن مصر القومي، ولا يعلوهم أي أمن، فهم ببساطة مصر القادمة“.
وطالب سياسيون مصريون وخبراء في التعليم ونشطاء بإقالة وزير التعليم طارق شوقي، نظرا لما اعتبروه فشلا في ما أسماه خطة تطوير التعليم، وإهدار أموال الوزارة، والاقتراض لأول مرة بتاريخ وزارة التعليم، وإهمال المنظومة التعليمية، والسطو على مخصصات الأبنية التعليمية، وصرف ملايين الجنيهات على منظومة التابلت التي أثبتت فشلها.
وقال السياسي المصري ناجي الشهابي، إن “الوزير حظى بميزانية ضخمة لم تتوفر لأى وزير قبله، ولكنه بدلا من بناء فصول لخفض كثافتها استقطع من ميزانية هيئة الأبنية التعليمية لصالح استيراد التابلت بدلا من تصنيعه بمصر“.
وأضاف أن “حصول الوزارة الخدمية على قرض 500 مليون دولار من البنك الدولي بشروط مهينة منها استخدامه بصرف بدلات حضور الاجتماعات والمكافآت، خطأ جسيم“.
وتساءل رئيس حزب الجيل: “هل تطورت المدرسة المصرية من حيث الأبنية والأفنية؟ وهل تم معالجة ارتفاع كثافة الفصول والاقتراب بها إلى معدلاتها العالمية؟ وهل تطورت المناهج التعليمية؟ وهل تدرب المعلم المصري وتم تأهيله؟ وهل تدربت قيادات الإدارة المدرسية وتم تأهيلها؟“.
وأكد أن “تطوير التعليم عملية متكاملة لا بد أن تشمل كل عناصرها معا وليس من أهمها استبدالهم بالكتاب المدرسي التابلت، أو استبدالهم بالامتحان الورقي امتحانا على التابلت“.

 

*أسعار ملابس العيد “تُنكد” على المصريين.. ووكالة البلح “مول الغلابة

أسواق الملابس الجاهزة تشهد أزمة خانقة قبل أسبوعين من عيد الفطر، بسبب ارتفاع أسعار ملابس الأطفال والكبار، ما جلب “العكننة” للمصريين وحرمهم من بهجة العيد فى ظل عزوف كامل عن الشراء.

يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، قال إن أسعار الملابس الصيفية ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و15%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ليس لها علاقة باقتراب العيد، ولكنّ المواطنين شعروا بها عند الشراء.

وأرجع الزنانيري السبب وراء ارتفاع الأسعار، إلى المواد الخام وارتفاع أسعارها في ظل انخفاض قيمة الجنيه.

وأضاف أن إقبال المواطنين على شراء ملابس عيد الفطر ضعيف جًدا، وأقل من العام الماضي بنسبة 30%، ونأمل أن يزداد الإقبال خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

أسعار نار

يقول أحد التجار بسوق الموسكي: “نظرًا للركود فى حركة الشراء قمت بتغيير نشاط المحل من محل يبيع ملابس حريمي إلى ملابس أطفال، لأن الإقبال على شراء ملابس العيد للأطفال”.

وفى بعض المحال التجارية بوسط البلد، تراوحت أسعار “الطقم البناتي” بين 600 و990 جنيها، والبلوزة بـ320 جنيهًا، والبَدي 220 جنيها، والبنطلون 230 جنيهًا، أما البدلة الأولادي فيتراوح سعرها بين 600 و750 جنيهًا حسب المقاس، والترنج بناتى وأولادى يتراوح سعره بين 250 و300 جنيه.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.9% ليسهم بمقدار 0.08 نقطة في معدل التضخم الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.3%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.2%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.2%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.5% ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.2%.

100% للمستورد

من جانبه، قال لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الأسعار زادت هذا العام بالنسبة للمحلي بنسبة 70%، وللمستورد بنسبة 100%، مشيرا إلى أن ذلك يعود لأسباب منها تعويم الجنيه وزيادة الجمارك، خاصة أن اغلب الخامات يتم استيرادها.

وأشار عطية إلى أن الارتفاع في الأسعار لم يضر المواطن فقط، بل تسبب في خسائر فادحة للتجار، الذين أصيبوا بحالة من الركود غير مسبوقة.

وغلب طابع “الفرجة” على الأسر التى خرجت للشراء لكنها صدمت بارتفاع الأسعار. تقول “آ.ع” ربة منزل: “الأسعار غالية جدا ومش في متناول الجميع، خاصة ملابس الأطفال، مضيفة: “أنا ابني عنده 4 شهور وجبتله طقم  بسيط بـ250 جنيه”.

وتابعت: “أما ملابس الكبار فالوضع أسوأ حيث ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، لافتة إلى أن: “أقل بلوزة بـ500 جنيه والطقم يتخطى الـ1500 جنيه، بخلاف أن موضة هذا العام لا تتماشى مع المحجبات، فأغلب الملابس مقطعة أو قصيرة جدا وتحتاج إلى ملابس أخرى عليها”.

تقول “د.ا”، ربة منزل: “الأسعار  غالية  جدا، ورغم ذلك الملابس مش حلوة، والمحلات زحمة على الفاضي ومفيش حد بيشتري”، مضيفة: “يرضي مين أن البدلة تعدي 2000جنيه، والبنطلونات الجينز بـ800 و700 جنيه، والبلوزات في حدود 500 جنيه، مين يقدر على الأسعار دي؟”.

وتشير  إلى أن الأسعار ارتفعت جدا بالمقارنة بالعام الماضي: “الطقم السنة اللي فاتت كان بـ225 جنيه، والسنة دي بـ425 جنيه”، متابعة: “الأسعار زدات الضعف والناس بتشتري مضطرة، أغلبنا عمل جميعات علشان يعرفوا يجيبوا هدوم لأولادهم”.

واعتبرت “هند .م”، ربة منزل، أن الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وزادات 3 أضعاف بالمقارنة بالعام الماضي، مضيفة: “حبيت أهرب من الجاهز للتفصيل لقيت أرخص متر قماش بـ600 جنيه”، متمنية أن تنخفض الأسعار بعد العيد، الذي يعتبر موسم للتجار لاستغلال المواطنين.

واشتكت “م. مصطفى” ربة منزل، من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال: “ابني عنده 4 سنين، علشان أجيبله بنطلون من أي محل في منطقة محطة الرمل بـ380 جنيه، وده أقل حاجة ومش ماركة يعني، والكوتشي أسوأ نوع بـ200 جنيه، يعني طفل واحد علشان أجيب له طقم في حدود 1000 جنيه، ليه حرام، والله مش عارفين نعيش”.

أما وكالة البلح فتشهد إقبالا كبيرا من جميع فئات المجتمع سواء فقراء أو أغنياء، وذلك نظرا لأن أسعارها في متناول الجميع كما أن معظم الملابس تعتبر من الماركات لأنها تأتي على هيئة “بالات” من خارج مصر ويتم تفريغ كل قطعة منها مع القطعة المشابهة لها، حيث تبدأ الأسعار بها من 5 جنيهات للقطعة وحتى 50 جنيها.

 

*بعد فتح العسكر باب التصدير.. 100% زيادة في أسعار الأسماك

انتصف شهر رمضان، ولا زالت أسعار الأسماك تشوي البسطاء، جيث لم تهدأ الأسعار منذ شم النسيم، وواصلت ارتفاعها خلال الشهر الفضيل، ومع قدوم عيد الفطر وتزايد الإقبال على شراء الفسيخ والأسماك، تستمر الزيادة.

كانت اسعار الأسماك قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية خاصة أسماك البلطي والبوري والماكريل، حيث يتراوح سعر البلطي بين 40 و50 جنيهًا بدلا من 35 جنيها، ووصل البورى إلى 60 جنيهًا، والماكريل يتراوح بين 44 و48 جنيها.

ومنذ افتتاح “بركة غليون” فى 30 سبمتبر 2018 وهو المشروع الاستزراعي السمكي الذي يقع بمركز مطوبس، شمال محافظة كفر الشيخ على مساحة 4000 فدان تقريبًا والتي لم تكف أذرع الانقلاب الإعلامية عن الضجيج له بأنه سيوفر أطنان الأسماك” برخص التراب، إلا أن الواقع كان أشبه بالكارثة لتؤكد استمرار فناكيش مشروعات العسكر طوال 65 سنوات ماضية.

الأغنياء فقط

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسى من 65 إلى 70 جنيها للكيلو والمكرونة الدمياطى بـ50 جنيها، والمجمدة يتراوح سعرها بين 30و35 جنيها، وسمك الماكريل وصل سعر الكيلو باسواق التجزئة إلى 100 جنيه، وقشر البياض يتراوح بين 80 و100 جنيه للكيلو، وسمك الوقار يتراوح بين 100 و120 جنيهًا والسبيط وصل الى 220 جنيها والدنيس 150 جنيها.

واكد عدد من تجار السمك بسوق باب الشعرية، أن الكيلو البلطى جملة من سوق العبور يصل الى 32و35 جنيها وتاجر التجزئة غير مسئول عن زيادة الاسعار، فيما أكد مسئولون بشعبة الاسماك بالغرفة التجارية أن قرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بفتح باب التصدير، للخارج أثر بشكل سلبي على أسعار الأسواق المحلية، حيث يلجأ كبار التجار للتصدير نظرا لارتفاع هامش الربح مقارنة بطرح الكميات بالأسواق المحلية، مؤكدين أن الأسعار ستظل مرتفعة طالما ظل التجار يصدرون كميات كبيرة من الأسماك.. وطالبوا بضرورة تراجع وزير الصناعة عن قراره حيث بدأت الأسعار ترتفع عقب قرار رفع رسم الصادر 12 ألف جنيه على كل طن.

للتصدير فقط

وفجر مسئول بارز في هيئة الثروة السمكية – مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن مشروع الاستزراع السمكي، الذي افتتحه السيسى نهاية العام الماضي، لم يبدأ الإنتاج حتى الآن، كما أنه لن يؤثر على أزمة نقص المعروض من الأسماك محليا، لأن كامل إنتاجه مخصص للتصدير.

وأكد أن أهم الأصناف المرتقب إنتاجها من المشروع هي “الدينيس” و”القاروص” و”الجمبري”، ولن تخصص أي كميات منها للسوق المحلية.

تضييق على الصيادين

من ناحية أخرى، يشتكي صيادون من مناطق متفرقة بالجمهورية من تزايد عمليات التضييق عليهم، من قبل السلطات، بالتوازي مع افتتاح الجيش مشروعاته الجديدة، مثل القرار المفاجئ الذي تم اتخاذه، في مايو 2016، بحق جميع الصيادين على السواحل المصرية، بوجوب توفر “رماص” بحري للإنقاذ وجهاز لاسلكي ورادار على كل مركب صيد، وهو ما اعتبره أصحاب مراكب الصيد أمرًا تعجيزيًا، حيث يكلفهم مبالغ كبيرة، ما يرهقهم ماديا ويعطلهم عن عملهم بسبب تعنت التفتيش البحر فى وقف تراخيص الصيد للمراكب التى تقوم بتجديد التراخيص والتي بلغ عددها حتى الآن 370 مركب صيد.

وفي يناير 2017، استغاث أكثر من 10 آلاف صياد ببحيرة المنزلة ، بعد قرار محافظ بورسعيد بردم أكثر من 2800 فدان من البحيرة، بغرض بناء وحدات سكنية وإهدار مورد رزق الصيادين الذين يعتمدون على إنتاج البحيرة.

الإنتاج يتراجع سنويا

ويعد البحر الأحمر والسويس، المنطقتين الوحيدتين اللتان تشهدان تنظيما في عمليات الصيد، إذ يتم إغلاق الصيد في بحر السويس من بداية شهر مايو إلى شهر سبتمبر، لكن الإنتاج تراجع مقارنة بالعام السابق له، بسبب اصطياد كميات كبيرة من سمك الذريعة وتحويله إلى فسيخ وملوحة، وأيضا لتغذية المزارع السمكية بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أنه لا يوجد سمك في نهر النيل، مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنة 1990.

يذكر أن إنتاج مصر المحلي من الأسماك بلغ 1.6 مليون طن خلال العام الماضي، مقسمة إلى 1.1 مليون طن ينتج من المزارع النيلية ، و500 ألف طن بحرى، مقابل 2.1 حجم الاستهلاك المحلى سنويًا، واقترب حجم الاستيراد حاليا من 400 ألف طن، وأشهر الأسماك المستوردة “الرنجة” و”المكاريل” و”السردين”.

ويبلغ إنتاج المنزلة 59 ألف طن، والبردويل 3 آلاف طن، والبرلس 57 ألف طن، ومريوط 5 آلاف طن، وقارون 2000 طن، وبلغ إجمالي إنتاج المزارع السمكية الحكومية 7 آلاف طن، والمزارع الأهلية 323 ألف طن.

 

تعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي.. السبت 6 أبريل.. من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض صفقة القرن بعد رمضان

السيسي تعديلاتتعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي.. السبت 6 أبريل.. من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض صفقة القرن بعد رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رابطة معتقلي الغربية: العسكر يقتلون الصغير والكبير في سجن “طنطا العمومي

كشفت أسر وعائلات رابطة “معتقلي الغربية”، عن الانتهاكات الخطيرة التي تُمارس ضد ذويهم داخل سجن طنطا العمومي بمحافظة الغربية، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات القانونية والمؤسسات الإعلامية، الدولية والمحلية، سرعة التحرك لإنقاذ حياة المعتقلين، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لوقف الانتهاكات الخطيرة والقاتلة.

وفى مؤتمر صحفي لرابطة معتقلي الغربية، أكدت أن العسكر يتعمّدون قتل الصغير والكبير  فى أسوأ المعتقلات، وهو سجن “طنطا العمومي”.

وأكدوا أنه بمجرد دخول الأحرار للمعتقل، يستقبلهم المخبر “عبد الواحدبالضرب المبرح بالعصا ومعه السجين الجنائي محمد عطية، وإذا اعترض المعتقل يدخل “غرفة التأديب” التي ليس بها سقف ولا غطاء يقيه البرد، كما يُمنع من دخول “دورة المياه” إلا بعد موافقة رئيس المباحث وائل الشاروط بالعودة لزنزانته.

وأكدوا أن نسب الأمراض الجلدية والوبائية قد زادت نتيجة التكدس بالزنازين، فضلا عن منع دخول الحمامات والتريض ورؤية الشمس.

وأشاروا إلى أن استمرار الانتهاكات دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام، الأمر الذى دفع رئيس المباحث “وائل الشاروط” إلى إصدار أوامره بالاعتداء عليهم، فضلًا عن التنكيل بأسر وأهالي المعتقلين، خاصةً النساء والفتيات، بالتفتيش الذاتي والتحرش الجنسي بهم.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين، بوقف الانتهاكات المتكررة من العسكر لأحرار سجن طنطا، وفتح تحقيق فورى وعادل لمحاسبة رئيس المباحث وائل الشاروط، فضلا عن توفير الرعاية الطبية للمعتقلين كاملةً، وتيسير الزيارات ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمواطنين.

 

* تأجيل الحكم على 70 معتقلا بهزلية “المقاومة الشعبية بكرداسة

مدّت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على 70 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو المقبل.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 28 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 29 من جلسات المحاكمة.

كانت نيابة الانقلاب قد ادّعت قيام المعتقلين، عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 

* الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “عبد العال محمد” بسجن برج العرب

يتعرض المعتقل عبد العال محمد عبد العال، البالغ من العمر 78 عامًا، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي داخل مقر محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من أمراض بالمعدة والعين والعظام، فضلًا عن أمراض الشيخوخة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير العلاج اللازم له.

وتعرض عبد العال للاعتقال في عام 2013، وقضى في سجون الانقلاب 4 سنوات، ثم تم إخلاء سبيله على ذمة إحدى الهزليات، ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًّا، ليتم اعتقاله مجددًا بعد خروجه بـ7 أشهر.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة ٢٩ جنايات القاهرة، تجديد حبس الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين السابق بدمياط، ٤٥ يومًا، على ذمة الهزلية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عماشة يوم 10 مارس 2017 من شارع محمد فريد بالقاهرة، وقامت بإخفائه قسريًّا لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة، في 1 أبريل 2017، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

* استفتاء لـ”CNN”.. نحو 78% يرفضون ترقيعات السيسي على دستور الانقلاب

أظهر استفتاء سريع شارك فيه نحو 18 ألف مصوت، على شبكة التواصل “تويترنشره موقع (CNN) على موقع التغريدات القصيرة أن 78% يرفضون التعديلات التي تمهد لبقاء السيسي في الحكم حتى 2030.

وقالت الشبكة الأمريكية: “شاركنا برأيك.. هل أنت مع #التعديلات_الدستورية في #مصر التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030؟”.

فأجاب 22% بـ”نعم” و66% بـ”لا”، فيما قال 12% إنه “مقاطع”.

 

* تعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي

لن يخطئ من يقول إن هدف السيسي من ترقيع الدستور تمديد حكمه وضمان عدم محاسبته على جرائمه ، بل خو يعمل على تفكيك الدولة المصرية، ونقض بنائها وقوامها الديمغرافي والبشري والحضاري، خدمة للمشروع الصهيوني..

وبعد إدخال مصر في اتون حرب اهلية واحتراب سياسي غير مسبوق في تاريخها المعاصر، أسدل مجلس نواب العسكر الستار على حملة الترقيعات الدستورية ، أمس، بتعديل 13 مادة واستحداث 9 مواد أخرى.

ووافق برلمان العسكر ، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، على تعديلات دستورية يأتي أبرزها زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، كما تم إضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، والسماح بإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030، وكانت الولاية الأولى بين عامي 2014 و2018، فيما كانت الولاية الثانية بين عامي 2018 و2022، قبل أن يتم تعديلها لتستمر إلى 2024.

وتشمل تعديلات الدستور، 13 مادة بجانب 9 مواد مُستحدثة، ومن المقرر التصويت الشعبي عليها الأسبوع المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.

10 بنود

وبخلاف مدة بقاء السيسي، تضمنت الترقيعات اللادستورية 10 بنود أخرى:

استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، تعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وحظر إنشاء أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

بجانب استحداث مادة تحدد مهام رئيس مؤقت للبلاد حال وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس سلطاته، إذ يحل نائب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب الرئيس، وحظرت مادة الرئيس المؤقت جواز قيامه بطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة، أو الترشح لهذا المنصب، واستحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا)، على أن ينتخب ثلثاه بالاقتراع ويعين رئيس البلاد الثلث الباقي، وتعيين رئيس البلاد لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين ترشيحات مجالسها، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد (70 عاما) ولمرة واحدة طوال مدة العمل.

المحاكم العسكرية

والسماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية، وتعيين رئيس البلاد لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتخصيص نسبة 25% من المجالس النيابية (النواب والشيوخ) للمرأة.

وأيضا رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير قابلين للمساءلة أمام مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية).

وبحسب مراقبين، فإن ترقيع دستور الانقلاب ليكون مناسبا لبقاء واستمرار السيسي ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

ومن أخبث التعديلات المزمعة لدستور العسكر تعديل المادة 190 لمنع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، لأن العسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط كما أوضحت فضيحة احمد شفيق وصفقة الإيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدا عن أي شفافية او محاسبة.

ومن ضمن المخاطر المستقبلية، التي تهدم كيان الدولة المصرية، أن السيسي في دستوره لن يستمر فقط في الحكم لـ 2030، وانما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمي مجلس الشيوخ، ثم يقول زبانيه سلطة الانقلاب ان التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!

شهادة دولية

ووصفت منظمة العفو الدولية موافقة برلمانيي الانقلاب على ترقيعات دستور الانقلاب بأنها تدل على ازدراء الحكومة لحقوق الإنسان، وأن قرار طرح هذه التعديلات في استفتاء عام، وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير، وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة لحقوق الجميع في مصر”.

وقالت: “بدلاً من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان في البلاد”.

وأضافت “العفو” : “تهدف التعديلات إلى توسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقويض استقلال القضاء، وترسيخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن، مما يفاقم مناخ القمع الموجود أصلاً في البلاد”.

وإزاء المشهد العبثي في ظل مسرحية السيسي لترقيع دستوره، فإن السيسي يخطئ بعد تمريره لهذه التعديلات الدستورية إذا تصور ان مشاكله قد انتهت وان مصر قد دانت وخضعت له، وانه سيحكمنا الى الأبد، فمشاكله الحقيقية قد بدأت للتو، وهذه التعديلات الدستورية تدق عدة مسامير في نعش النظام الحاكم.

 

* رشوة السيسي.. ورط القوات المسلحة لمواجهة احتمالات الرفض الشعبي للترقيعات

بعد موافقة برلمان الإنقلاب على المواد المتعلقة بجعل القوات المسلحة وصيا على الشعب المصري بان تكون مهمته حماية “مدنية” الدولة، و”صون الدستور والديمقراطية” بنص المادة 200، واشتراط موافقة المجلس العسكري على وزير الدفاع الذي يعينه رئيس الجمهورية بنص المادة 234.

رأى مراقبون أن المواد الخاصة بالجيش في التعديلات الدستورية التي تمت البصم عليها؛ عبارة عن رشاوي دستورية “الغرض منه قبول المؤسسة العسكرية لأخطار فكرة التعديل التي قد ينتج عنها حراك شعبي رافض لن يصده إلا الجيش”.

وتتنامي أعداد الشرائح المناهضة لسياسات الإنقلاب شديدة القسوة، خاصة على الطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع. وشرعية هذا القول مصدرها، أن النظام مهما بلغت قوته واستقلاليته يحتاج إلى أطراف قوية داعمة لسياساته ومدافعة عنها بما يمكنه من الاستمرار رغم الرفض الواسع له.

حكم الفرد

وقال المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن التعديلات المقترحة على دستور 2014 في مصر: تكريس حكم الفرد، مضيفا أن “التعديلات” بها صلاحيات جديدة للعسكريين، لكن مقابل هذه الرشاوي هناك أثمان، نصت عليها التعديلات الدستورية، على المؤسسة العسكرية أن تدفعها عبر قبولها “فتحِ مُدد الرئاسة وترسيخ حكم الفرد”، وحمايتها للرئيس وسياساته، مهما بلغت خطورتها وانعكاساتها السلبية على الناس.

كما لفتت دراسة لموقع الشارع السياسي إلى أن السيسي يورط المؤسسة العسكرية في المجال السياسي وجعلها وصيا على الشعب والوطن بإضافة مهام شديدة الخطورة تجعله فوق كل السلطات، على غرار الجيش التركي في مرحلة ما قبل أردوغان، حيث كان الجيش “حامي العلمانية” وهو ما مكنه من تنفيذ خمسة انقلابات عسكرية ضد حكومات منتخبة بدعوى “حماية العلمانية”.

باب للمحاكمات

ومن الترقيعات التي تم اقرارها من برلمان الانقلاب على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال الاعتداء على منشآت عسكرية أو ما في حكمها، حيث حذفت كلمة “اعتداء مباشر” في المادة (204) لتصبح مجرد اعتداء، مما يفتح الباب أمام المزيد من المحاكمات العسكرية للمواطنين.

وقالت دراسة للشارع السياسي إن مكمن الخطورة في هذا الترقيع، أنه يكرس حالة الحزبية التي تمارسها القوات المسلحة والتي تحولت من جيش لعموم الشعب إلى حزب سياسي يدافع عن مصالحه الخاصة ويتم تطويع الدستور ذاته لخدمة هذه المصالح وتقنين هذا الشذوذ والانحراف، بما يورط القوات المسلحة في صدامات دموية مع الشعب مستقبلا إذا تطلع نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة وعدم الإقصاء والتمييز والاحتكام إلى صناديق الاقتراع للحكم بين القوى والأحزاب المختلفة.

والتعديلات الدستورية المقترحة في مصر تؤكد هذه النتيجة؛ فتقليص صلاحيات واستقلالية القضاء، مقابل الامتيازات الممنوحة حصراً لقضاة المحكمة الدستورية العليا. والصلاحيات والمهام الممنوحة للجيش، وعدم الإشارة للمؤسسة الأمنية، والإبقاء على تحصين منصب شيخ الأزهر؛ كلها مظاهر تؤكد مقولة أن الدستور فضاء ومساحة كاشفة عن قوى المجتمع والدولة صاحبة الدستور، والوزن النسبي لكل منها.

المادة الأخطر

ورأى محللون أن الترقيعات تحمل تحول نوعي في وظيفة المؤسسة العسكرية، وفي علاقتها بالدولة من جهة، وبالمجتمع من جهة أخرى. فإلى جانب وظيفتها الوحيدة المتعارف عليها من حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

واعتبروا انه من المهم معرفة أن المادة 200 والتي تنص على 3 مهام جديدة هي حماية الديمقراطية وصون الدستور ومدنية الدولة لم تشهدها، أو ما يشبهها أياً من الوثائق الدستورية التي عرفتها مصر منذ 1882، والذي شهد ميلاد أول وثيقة دستورية عرفتها البلاد في العصر الحديث، وحتى 2014، وظهور الوثيقة الدستورية الأحدث في مصر.

تأويل المادة وتفسيرها، اعتبرها البعض مدخلًا لتدخلات لا نهائية من القوات المسلحة في الحياة السياسية، لمنع وصول غير العسكريين إلى مقعد الرئاسة بعد انتهاء «مُدَد» عبد الفتاح السيسي، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك؛ معتبرًا أنه بإقرار هذا التعديل سيتحوّل الجيش إلى السلطة العليا في الدولة، والمخول لها تفسير مواد الدستور، على غرار المؤسسة العسكرية في تركيا قبل 2007، في المقابل اعتبرها آخرون إقرارًا لما هو مطبّق بالفعل ومتعارف عليه منذ 3 يوليو 2013، ولن يترتب عليها جديدًا”.

إقحام الجيش

فيما قالت تقارير وتحليلات إن علاقة المؤسسة العسكرية بالدولة والمجتمع في مصر، توضح أن الترقيعات المقرة انقلابيا لم تكن جزء من طموحات العسكريين في مصر، ولم تكن جزء من تاريخ علاقتهم بالنظام والمجتمع؛ خاصة أن المؤسسة العسكرية هي المسئولة عن توريد رؤساء للجمهورية منذ يوليو 1952، وبالتالي ليس هناك ما يستدعي الحديث عن حماية مدنية الدولة، ما دام العسكريين هم الحكام الفعليين لهذه الدولة، وما دامت المؤسسة العسكرية تضخ رجالها في كل أوصال الدولة، وتدعم أبنائها السابقين الموجودين في سدة الحكم. وفي هذه اللحظة يتربع على كرسي الرئاسة وزير الدفاع السابق، وابن المؤسسة العسكرية.

يقول الباحث شريف يونس، في دراسة بعنوان “التعديلات الدستورية: مأسسة شرعية التفويض، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية”، إنه وفق هذه المواد تمثل تجسيد دستوري لشرعية السيسي الأعلى شرعية من الدولة ومن النظام!

ويضيف إن هذا التعديل يوكل دستوريًّا للقوات المسلحة المشاركة في حراسة شرعية التفويض، بعبارة أخرى، التصدي لأية محاولة لتهديد مدنية الدولة، سواء من داخل جهاز الدولة نفسها، أو من خارجها. لكن هذه المأسسة لا تهدف إلى حلول القوات المسلحة مباشرة محل “السيسي” في حماية شرعية التفويض، بل كضمانة دائمة في عهده وبعده. فالتعديلات تستبقي “السيسي”، العنوان الأصلي لهذه الشرعية، لأعوام مقبلة.

 

* من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض.. صفقة القرن بعد رمضان!

بعدما كشفت أمريكا رسميًا عن موعد إعلان «صفقة القرن»، قال مراقبون إن لقاء السيسي مع كل من جاريد كوشنر ومايك بومبيو على حدى في 9 ابريل بدأت تتكشف كواليسه فضلا عن الاجتماعات المغلقة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

حيث قالت وكالة «رويترز»، إن «جاريد كوشنر» صهر دونالد ترامب وكبير مستشاريه، كشف عن موعد إعلان أميركا لـ”صفقة القرن».

وذكرت المصادر، أن «كوشنر» قال إن الرئيس الأميركي «ترامب» سيكشف عن خطته للشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ «صفقة القرن»، بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.

وأكد «كوشنر» أن الصفقة ستتطلب تنازلات من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وحث صهر ترامب «كوشنر» مجموعة من السفراء على التحلي بذهن منفتح تجاه مقترح ترامب المسمى بـ”صفقة القرن”.

ويحظى السيسي بترحيب خاص من المستشار اليهودي الشاب جاريد كوشنر ففي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، لم يظهر كوشنر في مناسبة علانية مع ترامب منذ بدء تحقيقات مولر إلا اثناء استقبال السيسي، وظهر السفيه السيسي حينها وكأنه صبي كوشنر.

قراءات صحيحة

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أثناء زيارة السيسي أن ترامب سيطرح «صفقة القرن» خلال أسابيع، وقالت إن خطة كوشنر ل”السلام” الذي يعمل منذ عامين، في إعداد «صفقة القرن»، تمهد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عن الاحتلال الصهيوني؛ لا تتضمن دولة فلسطينية، وتركز على أمن “إسرائيل”.
ورغم أن السيسي هو أول من استخدم مصطلح صفقة القرن في إحدى لقاءاته ترامب، وأضحى ينكر معرفته بها إلا أنها “مصطلح إعلامي”!

إلا أنه في 9 أبريل تحدث إجمالا في لقاءاته المغلقة مع كوشنر وبومبيو عن القضية الفلسطينية، فيما رأى المحللون أن رمضان يصبح هو الفاصل بين ما بعده وما قبله حيث حصل السيسي مقابل ما سيجري ما بعد رمضان على الضوء الأخضر ليفعل ما يشاء بشأن ترقيعات دستور الإنقلاب التي يسيطر بموجبها بسلطات الفرعون على القضاء والجيش ومؤسسات الدولة

تغريدة إيفانكا

وكما كوشنر حريص على السيسي أوصى في زيارة البيت الأبيض تلك زوجته إيفانكا ابنة ترامب بإعطاء السيسي “ريق حلو” فهذا ما كتبه روبرت فيسك في مقال لصحيفة The Independent البريطانية.

وقال “فيسك”: قدَّمت إيفانكا ترامب، ابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وزوجة خبير الشرق الأوسط جاريد كوشنر .. الذي من المفترض أن يكون توصَّل إلى خطة للسلام في الشرق الأوسط للكشف عنها بعد فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية .. دعمها لنظامٍ اعتقل النساء كسجيناتٍ سياسيات، وأخفى أخريات، وأجرى جيشه كشوف عذرية قسراً على المُحتجَّات أثناء ثورة ميدان التحرير.

وباستقراء تحليل فيسك فإن السبب هو موقع زوجته من الصهاينة ومن صفقة القرن المسماة ب”سلام” الشرق الأوسط.

وأضاف فيسك أن تغريدة إيفانكا تمتدح مصر وتُشجِّعها وتدعمها، لا سيما عبد الفتاح السيسي، الذي حقَّق انتصاراً العام الماضي بعد دعم 97.08% من الناخبين المصريين له. وخلُصَت إيفانكا بوضوح إلى النتائج الضرورية : كانت تلك انتخابات حرة ونزيهة ولم تظهر إلا مدى حب شعب السيسي له بعد انقلابه العسكري على أول رئيس مُنتخَب ديمقراطياً لمصر عام 2013. وبالصدفة البحتة، كان هذا السيسي نفسه بعد 4 أيام فقط من تغريدة إيفانكا في واشنطن اليوم، نعم الثلاثاء 9 أبريل، لمقابلة والدها دونالد ترامب!.

واستغرب مدح إيفانكا، وقال “لم تتطلَّع للعمل مع حكومة السيسي لفتح سجونها وإطلاق سراح الستين ألف معتقل سياسي المحتجزين هناك. لكن مجدداً، لِمَ ينبغي عليها أن تفعل؟ ألم يقل السيسي للجمهور التلفزيوني الأمريكي قبل شهرين إنَّه لا سجناء سياسيين في مصر؟”.

في مجمل المقال يسفه الكاتب البريطاني من مديح ابنة ترامب للسيسي في الوقت الذي ينتشر فيه التعذيب وضرب الشرطة للمصريين واغتصاب في الزنازين واعتداءات جنسية على السجينات، وأكثر من 150 امرأة مُدرجاتٍ على “قوائم الإرهاب” و500 طالبة مصرية فُصِلن من جامعاتهن لأسبابٍ سياسية، فضلا عن قديم الانتهاكات فيما يتعلق بكشوف العذرية.

وختم فيسك مقاله بالإشارة لصفقة القرن مستعينا بقول ترامب إنَّه يعتقد أنَّ السيسي يقوم «بعملٍ رائع»، وحين يلتقيه السيسي في واشنطن سيناقش معه دور مصر باعتبارها «ركيزة للاستقرار الإقليمي»، ومن الواضح أنَّه لا نهاية لعرض الإشادة هذا.

مؤشر أردني

وتعلو في الأردن من الملك إلى مستويات رسمية أقل رفض للصفقة معلن، ولعله من بين أبرز مؤشرات استحواذ السيسي على رضا الامريكان بما يوافق الرغبة الصهيونية وما ينتقص من حجم دول جوار فلسطين الأردن والسلطة الفلسطينية بحكم الواقع، في مثل تلك الصفقات، وعن ذلك يقول الصحفي عامر عبد المنعم: “ملك الأردن بعد عودته من أمريكا استدعى الشعب للتظاهر ضد صفقة القرن واستقبل قادة الإخوان بعد قطيعة! لماذا انزعج عبد الله الثاني؟ بالتأكيد استدعاء الشعوب والاحتماء بها تصرف محمود، ولكن لماذا لم يحدث مثل هذا الموقف في مصر؟ المخطط لمصر في الصفقة لا يقل خطورة عن المخطط للأردن

ويقول المحلل الأردني ياسر الزعاترة “الأمل الأكبر في إفشال صفقة القرن، يتمثل في ترامب ونتنياهو، وغطرستهما معا، وإصرارهما على التوقيع. المصيبة إذا أصابهما “الرشد” ووافقا على خطة لا تتضمن توقيعا. هنا ستضيّعنا قيادة السلطة وبعض العرب؛ بقبول حل مؤقت، يتحوّل إلى دائم بتوالي الأيام”.

انحياز صارخ

وحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فأن الولايات المتحدة تتوقع تعرض مصالحها للخطر بعد الإعلان عن “صفقة القرن”، لأن الصفقة تبدو منحازة لإسرائيل بشكل صارخ، يقول الباحث والمترجم د.صالح النعامي: “قلنا إن ترامب يعي أن “صفقتهغير قابلة للتطبيق، لكنه سيستخدم الرفض الفلسطيني لها في تبرير اعترافه بضم إسرائيل للضفة الغربية”.

وفي يناير 2018 تم تسريب نشرته قناة مكملين الفضائية يعلن أن ما سيتحدث عنه إعلام الأذرع هو الدعاية للصفقة رغم انحيازها الصارخ فباتت جملة “صفقة القرن هي الحل الجذري لمشكلة فلسطين” هي توصية الضابط بالمخابرات الحربية أشرف الخولي للذراع الإعلامي مفيد فوزي على الترويج لما يسمى “صفقة القرنفي كتاباته للتمهيد للتنازل عن القدس.

وكشف وزير الخارجية الأردني الأسبق أن المصريين في توافق تام مع الرياض وأبو ظبي قائلا “السعودية والإمارات هما الدولتان الأساسيتان اللتان تؤيدان صفقة القرن ولم تعترضا عليها، وهاتان الدولتان تضغطان على الأردن بسبب موقفها من القدس”.

 

* دلالات اتصال السفيه السيسي برئيس المجلس العسكري في السودان

تسببت شحنة من طحين القمح في فبراير الماضي، أرسلها جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى السودان، في إثارة الذعر وسط السودانيين، بعد شكوك حول تلوث الطحين بمادة قاتلة، ورغم أن الشحنة وقتها كانت تحت ستار الهدية لمواجهة أزمة اقتصادية طاحنة، إلا أن القضية تحولت أيضا إلى جدل سياسي، واعتبرت على صلة بموقف جنرال الخراب من الثورة التي أطاحت بالبشير.

وبعد الانقلاب الذي قام به الجيش في السودان، اتصل السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وأكد دعم جنرالات الانقلاب في مصر لنظرائهم في السودان، بزعم “أمن واستقرار السودان ومساندته لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق”!.

رياح الخرطوم

وشربت القاهرة من مياه النيل التي مرت بالخرطوم الثائرة، فاضطرب باطنها ولم تعد كما كانت قبل أيام، فقد أصابت حالة من الارتباك المطبخ الانقلابي العاكف على تعديلات دستورية تمدد بقاء السفيه السيسي في الحكم، بالمخالفة لنصوص حاكمة وقاطعة في دستور العسكر.

وأجرى برلمان الدم تعديلات على التعديلات ليصير بإمكان السفيه السيسي البقاء عامين إضافيين لفترته الحالية، ثم يحق له الترشح لست سنوات إضافية، ليكون موعد رحيله المفترض هو 2030، متنازلا عن أربع سنوات من الحكم، كانت تتيحها الصيغة السابقة للتعديلات.

وكان التعديل المطروح والمتوافق عليه، وفق ما نشر في الإعلام، يتيح للسفيه السيسي الترشح لفترتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بالإضافة إلى الفترتين الحاليتين ومدة كل منهما أربع سنوات، ليبقى مع المصريين حتى عام 2034، ووافق برلمان الدم على التعديلات أمس الثلاثاء، التي اعتبرها قضاة تغولًا من العسكر على السلطة القضائية، فضلا عن وضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميًا للدستور ومدنية الدولة.

إيقاظ الأمل

ويبدو أن ميادين الثورة في السودان تخشى أن تسلك طرق ميدان التحرير في القاهرة، فرفعت شعار “إما النصر أو مصر”؛ تفاديًا لمآلات ثورة المصريين في الـ25 من يناير 2011، وعلى مواقع التواصل انطلقت صيحات المحتجين السودانيين بألا يكرروا أخطاء المصريين، وظهر وسم “إما النصر أو مصر” في إشارة لتحقيق الانتصار بإزالة الاستبداد من جذوره أو الوصول لمصير الثورة المصرية.

الصيحات الإلكترونية تُرجمت بشكل عملي على أرض الواقع، فميادين الثورة في السودان ظلت مكدسة بالمحتجين حتى بعد الإعلان عن الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الدولة لمدة عامين، وهنا يبدو أن السودانيين تعلموا من ثوار مصر الذين هللوا يوم 11 من فبراير 2011 مع إعلان تنحي المخلوع مبارك، وتركوا الميادين للمجلس العسكري الذي تمكن من إعادة تدوير نظام بائد بشكل يصفه مراقبون بالأسوأ.

ارتباك العسكر في مصر من تحقق مطالب الثورة في السودان، فسره جمال حشمت، وكيل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأسبق، بأن الحراك في السودان إذا ما حقق مبتغاه فسيكون له دور كبير في إيقاظ الأمل في نفوس المصريين.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن الأمور تتوقف على قدرة ثورة السودانيين على عدم الوقوع في براثن العسكر، وتجاوز ما وصفه بإغراءات ثروات الخليج، وفك قيدها بالنظام العسكري في مصر.

ووجد حشمت أن الضمانة الأساسية لإنجاح ثورة الشعب السوداني مرتبطة بدرجة الوعي وتعلم الدرس مما حدث له طوال عشرات السنين، ومما حدث في مصر، واختتم البرلماني السابق بأن الثورة السودانية تحتاج رؤية واضحة وإجراءات محددة وقيادة واعية ومخلصة لشعبها، محذرا من استمرار الاعتصام دون رؤية أو خطة أو قيادة.

 

* ترامب دعمه والسيسي خربها.. حملات مجنونة لدعم ترقيعاته بمواجهة رفض سياسي

لا يكاد يلتفت المصريون إلا ويجدون لافتات وأوراق وأصوات من سيارات وأخرى من منابر المساجد تدعوهم ل”انزل شارك” في حملة مجنونة ببرامج على المحطات التلفزيونية الحكومية والخاصة بخلاف الدعوة الصريحة لقول “نعمبصورة رآها المراقبون وبائية بعد الضغوط الأمنية على المحلات التجارية في المناطق الشهيرة والميادين بتعليق لافتات أو دفع ما بين 20 الي 100 ألف جنيه بحسب تجار.
الحملة الآن زاد جنونها وفق مخطط من مطلقها بعدما وافق برلمان الانقلاب على تعديل المواد واحدة تلو الأخرى مما كشف عنه ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار، لتزيد فترة رئاسة الجمهورية لـ 6 سنوات، وليكون من حق السيسي تعيين نائب له أو أكثر فضلا عن سيطرته الواضحة على الجيش والقضاء.

تداعيات خطيرة

بعد تمرير ترقيعات دستور الانقلاب بعد “تصويت” برلمان الانقلاب عليه اليوم، ووفقًا لمسودة صدرت مؤخراً، فإن الموافقة تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بتمديد فترة ولايته الحالية عامين آخرين والسماح له بالترشح مرة أخرى في عام 2024.

وهي برأي مراقبين – رغم أن الدستور معطل وغير مطبق في الأصل- تقنن حكم الفرد المستبد وتفتح مجالا واسعا لإذلال الإنسان المصري، هذا بشكل عام، أما نتائج التعديل فسوف تبدو في، هيمنة الجيش على الدولة تماما، وإبقاء المنقلب في السلطة مدى الحياة، والتوسع في سحق المعارضة، والغاء ما تبقى من سلطة القضاء وتسييسه تماما، وإفساح المجال لتوريث السلطة لأبناء السيسي، وانهيار منظومة الإدارة في مصر وانهيار الاقتصاد بما يعنيه ذلك من تزايد الاحتكار ورفع الأسعار وتهاوي قيمة العملة وتراجع الخدمات.

تربص امريكي

وعقب لقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي، داعم الديكتاتوريين– كما وصفته سي ان ان – دونالد ترامب. نشرت شبكة “سي إن إنالأمريكية تقريرًا، قال فيه ديفيد كيركباتريك، الإعلامي بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن موضوع التعديلات الدستورية التي ستتيح للسيسي البقاء في السلطة مدى الحياة، هي السبب وراء الزيارة التي قام بها لأمريكا ولقائه دونالد ترامب، مشيرا إلى أن هناك أوضاعًا مأساوية تنتظر المصريين بوجود هذا الجنرال القمعي على سدة الحكم لفترة طويلة، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مصر تحت حكمه.

وعن موقف ترامب، قال كيركباتريك: “نظرة الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة بشكل كامل عن نظرة الإدارة السابقة لأوباما، إدارة الأخير اعتقدت أنه بتحسين الحوكمة يعني تحسين الاستجابة لمطالب الشعب أو على الأقل هو أمر تجدر تجربته، أما هذه الإدارة (ترامب) فتعتقد أن الأمن أولا، وأن علينا العثور على أعدائنا وتحطيمهم وسنقلق لاحقا بموضوع الديمقراطية.. مع الوقت يبدو أن مثل هذه الدول التي تحكم من قبل أشخاص يتحكمون بالقوات المسلحة لم تحقق رغبات الشعب ولم تستطع حتى الآن أن تحافظ تمامًا على الاستقرار”.

وعي سياسي

وأمام هذا التربص الغربي، يمتلك الشارع اليوم وعيا سياسيا بما يريد السيسي من وراء بعض ملامح خطته لإطاله بقائه من مشاريع 100 مليون صحة، وسعيه الحثيث لاستضافة كأس أمم افريقيا، ولعبة المعاشات التي يريد بها إشعار فئة من الشعب بحضوره، وغيرها.

وبالتزامن مع تصويت نواب الانقلاب انطلق مؤتمر صحفي في باريس بعنوان مصر: دسترة الدكتاتورية العسكرية لفضح الانقلاب.

وقاد عدد من النشطاء من توجهات مختلفة ليبرالية وإسلامية بالدعوة للمشاركة في حملة “باطل” السياسية لرفض الترقيعات بدستور الانقلاب، ونشر حساب حملة “باطل” على تويتر الرابط الجديد للتسجيل بالحملة بعد حجب الانقلاب لخمسة روابط لمواقع الحملة، بعد أن بلغ عدد المصوتين فيها 250 ألف شخص.

ودعا عدد من النشطاء للانضمام للحملة ( عمرو واكد، ود. محمد محسوب ، والشاعر الساخر عبدالله الشريف، وأسامة جاويش ومحمد ناصر ومعتز مطر).

وبعض النشطاء مثل عمرو واكد وخالد ابو النجا وبهى الدين حسن وغيرهم يدعون الى ضرورة المشاركة ب ( لا ) حيث بدأت دعوات تظهر بأن يرتدى المصوتون ب ( لا ) ملابس باللون الأسود إلا أن بعض النشطاء فضل المقاطعة لهذا الاستفتاء الذى أسموه بالمسرحية.

ويرى الحقوقي “بهي الدين حسن” في مقال له بمجلة “اورينت” أن السيسي مدمن الانقلابات يشن انقلابه على دستور مصر، بعد أن قاد انقلابا عسكريا 2013، وتشريعيا ضد الدستور القائم 2016 وانتخابيا فسجن منافسيه 2018 في سابقة لم تحدث منذ تحول مصر لجمهورية، ويقول إن انقلاب السيسي الأخير على الدستور لن يعيش طويلا

وأطلق نشطاء هاشتاج #بعد_رحيل_السيسي لبث التفاؤل والتذكير انه سيذهب كما ذهب غيره من الطغاة، وتصورهم لمستقبل مصر بعده وعقاب من دعموا الانقلاب.

وعلى نفس المنوال يقول أستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعه إن التعديلات الدستورية التي أقر مجلس النواب صيغتها النهائية لا مثيل لها في تاريخ التعديلات الدستورية في العالم أجمع وتشكل فضيحة قانونية وسياسية وأخلاقية كبرى وسوف تلحق العار إلى الأبد بكل من شارك في إعدادها أو في إقرارها أو يوافق عليها في الاستفتاء.

غير أن نشطاء آخرين يرون أن المشاركة ولو بـ”لا” ليست مجدية يقول الاعلامي إسلام عقل “كنا دايماً في مصر نسمع عن واقعة قيام أب بعقد زواج بنته المغتصبة على من قام باغتصابها في قسم الشرطة تفادياً للعار و الفضيحة مش عارف ليه دعوات المشاركة ب”لا”في مسخرة #التعديلات_الدستورية بتفكرني بالموضوع دا لأ و المرار الطافح تنزل و تصوت بلا و تلبس أسود !! يعني اعتقلوني .. انا هنا”.

لا جدوى

غير أن رأيا يرى أنه لا جدوى من تعديل دستور هو باطل، ولا جدوى باطالة رئاسة باطلة، وما جدوى تعديل او اطالة أو تحسين نظام باطل، الموضوع براي البعض بسيط حيث ان البرلمان والدستور والرئيس غير دستوريين وغير شرعيين أصلا. فيجب ألا تشغلنا التفاصيل عن الحقائق الأساسية.

ولهذا أصدر الإخوان بيانا شكروا كل الجهود الداعمة لرفض الترقيعات وشدد البيان على أربعة أشياء رئيسية وهي استمرار رفض الانقلاب العسكري، وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة، وتأكيد أن تلك التعديلات لا تمنح المُنْقلِبِينَ أية شرعية، فما بُنيَ على باطلٍ فهو باطلٌ، والشرعية فقط لاختيار الشعب.

كما أنه ينبغي مواصلة المقاومة السلمية للانقلاب العسكري وطغمته الخائنة الفاسدة حتى إسقاط ذلك الانقلاب، وإعادة حقوق الشعب المختطفة وتحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، والتعاون في ذلك مع كل المخلصين من أبناء الوطن.

وأعرب البيان عن ثقة الإخوان المسلمين في وعي الشعب المصري، وقدرته على نزع أية شرعية يحاول الانقلابيون الحصول عليها، وذلك بمقاطعة هذه المسرحية، كما حدث في مسرحية ما يسمى الانتخابات الرئاسية، ومسرحية الاستفتاء على دستور العسكر الذي لم يحترموه يومًا.

وأخيرا لا يرون مخاصمة مع أحد بل دعم كل الجهود المخلصة، التي يبذلها جميع المصريين في الداخل والخارج، من شتى الاتجاهات؛ لكسر الانقلاب وتحرير الوطن، وتجديد الدعوة للجميع بالتعاون والعمل المشترك – في المتفق عليهمن أجل الوطن؛ فإنقاذ الوطن مقدم على كل شيء.

 

 * ضرب ليبيا.. هل يكون ثمن موافقة واشنطن على تعديلات السيسي؟

صفعت طرابلس اللواء الانقلابي خليفة حفتر على وجهه، وأردته مذمومًا مدحورًا وأسرت المئات من جنوده، وغنمت آليات حربية منحتها الإمارات ومصر له، فجاءت الأوامر من واشنطن إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بالإسراع فورًا إلى قاعدة محمد نجيب على الحدود الغربية لمصر، بالقرب من ليبيا، تلك الجبهة المشتعلة والتي يلعب فيها السفيه السيسي دورًا محوريًا بدعمه حفتر، لتقويض نفوذ الإسلام السياسي المتزايد منذ الثورة الليبية، ويعتبر العسكر الصحراء الليبية فناءً خلفيًا لأمنهم، وبدا ذلك واضحًا من خلال تحرك السفيه السيسي ودعم محمد بن زايد.

وبعد يومين على استقبال حفتر، زار السفيه السيسي قاعدة نجيب على الحدود الغربية مع ليبيا التي افتتحت في عام 2017، بزعم إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية، وهو ما يحمل رسائل موجهة للثورة الليبية وحكومتها الشرعية في طرابلس، وتتهم حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، مصر إلى جانب الإمارات والسعودية بدعم “حفتر”، كما عرض ناشطون صورا لجنود، قالوا إنهم مصريون، كانوا يقاتلون بجانب قواته.

دعم حفتر

وطالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية “فتحي باشاغا”، بأن “يكون للدول المعنية بالشأن الليبي تدخل إيجابي، بما فيها مصر، وأن تحترم حق الليبيين في الاختيار”، وتضم قاعدة “محمد نجيب”، 1155 منشأة حيوية، منها 72 ميدانا متكاملا للتدريب، ومراكز دعم وتخطيط، ويتمركز بها أفواج من الدبابات والعربات المدرعة والطائرات المقاتلة من طرازات مختلفة.

كذلك تضم القاعدة، التي شارك “حفتر” في افتتاحها يوليو 2017، مخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية لعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، فضلا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.

والهدف غير المعلن من إنشاء قاعدة نجيب يتمثل في إيجاد تمركزات عسكرية قوية، قادرة على تقديم الدعم المباشر والفوري للواء حفتر في مواجهاته مع خصومه الإسلاميين، وخاصة في ظل عدم قدرته حتى الآن على حسم الأمور لصالحه، فجاءت قواعد السفيه السيسي كذراع قد يمتد إلى ليبيا في أي وقت وتوفير الدعم لحليفها، وقطع الدعم عن خصومه، وذلك بالتوازي مع مسار سياسي تمثّل في تصنيف الجماعات المناوئة له كمنظمات إرهابية، تمهيدًا لعزلها سياسيًا ومنع وجودها مستقبلًا في أي حكومة ليبية.

بعد التصويت

وتأتي ليبيا كهدف أساسي للسفيه السيسي عقب تعديلات دستورية أعطاها ترامب الضوء الأخضر، فمن ناحية سمحت الدول المؤيدة للانقلاب وعلى رأسها أمريكا للسفيه السيسي بالتدخل في ليبيا بشكل علني لحماية أمنها، وتمثل ذلك في الضربات الجوية التي وجهتها إلى فصائل ثورية، أواخر مايو 2017 شمال شرقي ليبيا، اتهمها السفيه السيسي بدعم عمليات إرهابية على أراضي مصر، كما وصلت الضربات إلى الجنوب في الجفرة.

واستهدفت الضربات بالأساس فصائل ثورية مناوئة لحفتر، والتي تحول دون سيطرته على كامل التراب الليبي، ومنها “مجلس مجاهدي درنة” و”مجلس ثوار بني غازي”، وبعض المصنفين إرهابيًا من قبل الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، وذلك في القوائم المعلنة مؤخرًا على خلفية حصار قطر، وأكد السفيه السيسي وقتها أن الضربات الجوية لم تنتهِ ولم يعلن حتى الآن عن انتهائها، ويؤكد وصول الضربات إلى وسط ليبيا على إصرار السفيه السيسي على دعم مصالح أمريكا والغرب في ليبيا عن طريق حفتر.

ولهذا من المرجح أن تُستخدم قاعدتا محمد نجيب وسيدي براني في تدريب ضباط وجنود الجيش الوطني الليبي إلى جانب تقديم الدعم والحماية لحفتر والموجود في طبرق شرقي ليبيا؛ أي بالقرب من القاعدتين غربي مصر، ومن المرجح أيضًا أن تستخدم القواعد في توجيه ضربات عسكرية مركزة خلال فترة ما بعد التعديلات الدستورية لإنهاء سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى.

 

 * السيسي نقل رسالة الغرب لحفتر

كشفت مصادر صحفية أن سلطات الانقلاب في مصر قدمت مساعدات عسكرية للعقيد الليبي الانقلابي خليفة حفتر لدعم هجومه على العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

المصادر قالت إن المساعدات تضمنت أنظمة رؤية ليلية وذلك في ظل الخسائر التي تعرضت لها بسبب الهجمات المرتدة الليلية التي أسفرت عن خسارتها مواقع سبق أن تمكنت من السيطرة عليها.

وأضافت المصادر: تضمنت دفع القاهرة سفن تشويش راداري بالقرب من سواحل طرابلس للحد من طلعات الطائرات التابعة لقوات حكومة الوفاق والتي تمكنت قبل يومين من إسقاط طائرة حربية تابعة لحفتر.

في سياق متصل اكدت مصادر طبية ليبية مقتل 6 مدنيين بينهم 5 نساء وإصابة 35 آخرين نتيجة القصف العشوائي لمليشيا خليفة حفتر على حي أبوسليم وسط العاصمة طرابلس.

وأفاد شهود عيان بأن المنطقة شهدت سقوط أكثر من 5 صواريخ بينما سقطت مجموعة صواريخ أخرى على منطقتي الغرارات وصلاح الدين بالعاصمة وأعلنت بلدية أبوسليم رفع حالة الطوارئ في صفوف أجهزتها الأمنية والكوادر الطبية في مستشفى الحوادث ومستشفى النفط.

واتجهت ميليشيا حفتر إلى استهداف الأحياء المدنية في طرابلس بعد انكسار حملتها للسيطرة عليها إثر نجاح قوات حكومة الوفاق في طردها من المناطق الجنوبية للعاصمة.

بدوره سارع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إلى تفقد المناطق الليبية التي تعرضت للقذف ووصف حفتر بمجرم حرب منددا بالهجمة البربرية والوحشية على طرابلس.

وقال السراج في مقطع مصور ليلا بموقع القصف، إن حكومته ستتقدم جميع المستندات ضد حفتر إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانته كمجرم حرب ومرتكب جرائم ضد الإنسانية.

من جانبها أدانت الأمم المتحدة الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي الذي ألحق أضرارا بالمنازل والمدارس والبنية التحتية في طرابلس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المبعوث الأممي غسان سلامة يواصل دعوته إلى هدنة إنسانية للسماح لخدمات الطوارئ بالوصول إلى المدنيين المحاصرين.

وأضاف دوجريك خلال مؤتمر صحفي أن أعداد النازحين نتيجة الأعمال العدائية في طرابلس وما حولها يقترب من 20 ألف شخص وأشار إلى أن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة رصدت تشريد أكثر من 2500 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية.

ميليشيات أجنبية

من جانبه قال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي إن أجهزة الأمن اعتقلت مجموعتين من أفرد مسلحين وصلوا إلى الحدود التونسية قادمين من ليبيا.

وأضاف الزبيدي أن المجموعة الأولى تتكون من 13 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية فرنسية وصلت إلى معبر رأس جدير الحدودي يوم الأحد الماضي ورفضت تسليم أسلحتها للجهات الأمنية عند بداية توقيفها قبل أن تقبل بذلك لاحقا.

وأوضح وزير الدفاع التونسي أن المجموعة الثانية التي تتكون من 11 شخصا أجنبيا من جنسيات مختلفة حاولت عبور الحدود البحرية باستخدام مركبين مطاطيين.

مهلة أسبوع

الباحث السياسي الليبي بشير الفقيه، قال إن الثوار نجحوا في امتصاص صدمة القصف الوحشي على طرابلس واستطاعوا التقدم في عدة جبهات واستعادة المناطق التي استولت عليها مليشيا حفتر، مضيفا أن مليشيا حفتر استولت على قرية غريان” نتيجة الخيانة وسيتم استردادها في أقرب وقت.

وأضاف الفقيه في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن”، أن تقديم شكوى ضد حفتر في المحكمة الجنائية الدولية يعد خطوة جيدة وتضيق الخناق على هذا المجرم، مضيفا أنه استدعي إلى مصر الأسبوع الماضي وأخبره السيسي أن المجتمع الدولي يمنحه أسبوع مهلة تنتهي السبت المقبل، للسيطرة على الوضع وسيغض الطرف عن أي تحركات وهو ما دفعه أمس للتشديد على مليشياته بضرورة دخول طرابلس بأي وسيلة.

واستبعد الفقيه نجاح حفتر في دخول طرابلس مؤكدا أنه سيهزم والجيوش الداعمة له، مضيفا أن طائرات السيسي هى التي قصفت درنة وبنغازي قبل ذلك وأمس أعلن الثوار قصف طيران أجنبي لمناطق في العاصمة.

 

*تفاصيل صفقة المقايضة بين روسيا والعسكر.. تضم السياحة والنووي وسوخوي

يزور وفد أمني وملاحي روسي مصر خلال الشهر الحالي لاتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل بين البلدين، استجابة لطلب جديد بعثه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي زار مصر قبل مغادرة السيسي إلى واشنطن بساعات، في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في وزارة الطيران المدني اليوم الأربعاء، إنه استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا، جاء مقابل مقايضة على صفقة أسلحة، وشراء المقاتلات الروسية من طراز سوخوي-35 التي تعارض الولايات المتحدة الأمريكية شراء مصر 20 منها”، وفق اتفاق وقّعته القاهرة وموسكو لتوريدها بين عامي 2021 و2022 مقابل مليارين وربع المليار دولار، لتكون من أضخم صفقات التسليح التي يجريها السيسي، في الوقت الذي تعاني مصر من الديون الداخلية والخارجية.

وقالت المصادر إن المقايضة جاءت بالتوازي مع إعلان روسيا إرسال وفد أمني ملاحي لاستطلاع مستجدات التأمين، ومدى تحقق شروط روسيا لعودة الرحلات المباشرة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة اللذين كانا يستقبلان نحو 90 % من حركة السياحة الروسية إلى مصر قبل حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، مقابل إتمام صفقة شراء الطائرات السوخوي35، وإتمام التعاقد مع روسيا على إنشاء المفاعل النووي، خاصة وأن وفدا من وزارتي الكهرباء والبترول المصرية ذهبوا لروسيا لمباشرة الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ مشروع إنشاء المفاعل النووي في الضبعة غرب مطروح، بتمويل وإشراف فني روسي كامل، وبأيدٍ عاملة مصرية، على هامش المنتدى الدولي الحادي عشر للطاقة النووية الذي تستضيفه موسكو، والذي يزيد تكلفته على 25 مليار دولار.

وتعاقدت سلطات الانقلاب ممثلة في هيئة الطاقة النووية مع شركة “تفيللإنتاج الوقود النووي التابعة لشركة “روس آتوم” المنفذة والمموّلة لمشروع المفاعل لتزويد مفاعل البحوث بمكونات اليورانيوم للوقود النووي منخفض التخصيب من إنتاج مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية، وذلك استمراراً لتزويد مصر في العامين الماضيين بكميات مختلفة من اليورانيوم والألومنيوم للوقود النووي في إطار المشروع ذاته. ولم يعلن الطرفان عن قيمة الصفقة، لكن مصدراً في وزارة الكهرباء قال إنها ستُضاف إلى القيمة الإجمالية للمشروع والمقترضة بالكامل على مدى 13 عاما.

ونقلت الصحيفة عن المصادر، أن تعدّد المصالح بين البلدين، خصوصاً موضوع التسليح، قد يكون له أثر إيجابي، لكنها استدركت أنه لا يمكن التكهن بقرارات الخبراء الروس، ففي الزيارة الأخيرة خلال شهر ديسمبر الماضي كانت ردة فعلهم إيجابية على ما شاهدوه من تطور للحالة الأمنية، وتركيب بعض أجهزة المراقبة والبصمة البيومترية التي اشترطت روسيا أخيراً تطبيق أنظمتها لاستئناف الرحلات.

وأوضحت المصادر أن هناك عاملاً آخر قد يصب في مصلحة مصر، هو أن الشركات السياحية الروسية التي عملت خلال موسم الأعياد الشتوية الأخير على تسفير رحلات “شارترد” إلى مطارات قريبة من شرم الشيخ، بما في ذلك مطارا إيلات الإسرائيلي والقاهرة، أكدت للسلطات الروسية أنها لم تحقق الجدوى الاقتصادية المرجوّة، بسبب زيادة تكلفة الرحلات البرية إلى شرم الشيخ نتيجة الحاجة لاستعدادات أمنية عالية المستوى بالنظر للوضع الأمني الذي تعيشه سيناء حالياً، وأن الرهان على نجاح هذه الرحلات لن يؤتي أكله في أشهر الصيف نتيجة الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة وعدم إقبال السائح الروسي محدود الدخل على دفع المزيد من الأموال مقابل رحلة برية إضافية للوصول إلى وجهته النهائية.

فيما تحاول شركات السياحة المشتركة بين روسيا ومصر، التي انتعشت في السنوات العشر الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى حد تملّكها فنادق ومنتجعات كاملة في شرم الشيخ، لملمة شتات أعمالها وإعادة الروح لنشاطها بعد ثلاثة أعوام من الكساد بسبب تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر. ولذلك فهي تحاول بشتى السبل الضغط على السلطات الملاحية الروسية لتخفيف شروطها والسماح بعودة الرحلات إلى شرم الشيخ تحديداً، كما تحاول من جهة أخرى الضغط على السلطات المصرية لقبول بعض الشروط التي تراها مجحفة وكان يتمسك بها الجانب الروسي في المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن روسيا ما زالت تشترط تطبيق أنظمة قياس بصمة بيومترية متقدمة، وبصمة الوجه، في مطاري شرم الشيخ والغردقة، الأمر الذي لم يتحقق بالكامل بسبب مشاكل مادية، واكتفت السلطات المصرية بتركيب بعض الأجهزة في المناطق الخاصة بدخول وخروج الأمتعة وعمل الموظفين، علماً أن مصر لم تطبّق نظام بصمة الوجه في مطار القاهرة إلا الشهر الماضي فقط، وبدأ العمل بها بهدف التأمين وإحكام السيطرة على منافذ المطار.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن شركة “إيروفلوت” الروسية الحكومية استأنفت رحلاتها من موسكو إلى القاهرة والعكس في إبريل 2018، بناء على بروتوكول استئناف الرحلات وتأمين المطارات الذي وقّعه البلدان، إلا أن الموعد المبدئي لعودة الطيران إلى مدن البحر الأحمر والأقصر كان شهر في أغسطس الماضي، وأوصى وفد التفتيش الأخير باستمرار التأجيل.

وقالت المصادر المصرية إن موسكو كانت تتذرع بمبررات ومشاكل تم حلها واستيفاء سبل تلافيها جميعاً، فتم الالتزام بزيادة نقاط التفتيش في المطارات المحلية، واشترت الحكومة أجهزة تفتيش حديثة، وتم تزويد كل نقاط المطار بكاميرات تصوير تمتد سعتها التخزينية إلى أكثر من شهر، كما تم تخصيص مكان بالقرب من كل مطار لإقامة خبراء الأمن الروس.

بل أن موسكو أرادت أن تمتد سلطانها بالتفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية، وسلطانهم أيضا للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، وفي النهاية اتفق الطرفان على أن تكون للمراقبين الروس سلطة مراقبة على الرحلات من وإلى روسيا فقط.

وتعتمد السياحة في مدن البحر الأحمر بنسبة 92 % على الطيران المباشر، وليس الطيران الداخلي الآتي من القاهرة.

كما أن إجبار السائحين الروس على استخدام الطيران الداخلي من القاهرة إلى أي مدينة أخرى للوصول إلى محل إقامتهم، يؤثر سلباً بنسبة تصل إلى 70 % على إقبال الروس على الحجوزات الفندقية، علما أن السائحين الروس ما زالوا يمثلون نحو 40 % من إشغال الفنادق في مدن البحر الأحمر، ما يعني أن استمرار الوضع الحالي يحرم مصر من فرص كبيرة في زيادة عوائدها السياحية.

 

* “#مرعوب_ياسيسي” يتصدر.. ومغردون: نهايته ستكون أسوأ من القذافي

شهد هاشتاج “#مرعوب_ياسيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من رعب قائد الانقلاب وعصابته من الشعب المصري وحملات التواصل الاجتماعي المناهضة لاستفتائه المشئوم والمطالبة بإسقاطه.

وكتبت ريتاج البنا: “مرعوب لأن يديه ملطختان بدماء خيرة شباب ورجال مصر.. مرعوب من الجيش كل فترة يزود لهم الرواتب والمعاشات”. فيما كتبت دعاء الكروان: “سلطة ضعيفة تخشى أى صوت معارض والدليل حظر السلطات الانقلابية حملة باطل.. هذا هو أكبر دليل على رعب السيسي”.

وكتب محمود الأحمدي: “حينما قرأت تاريخ القذافي وخزعبلاته وشذوذه وجنونه وتوظيفه للقاذورات البشرية والمخلفات الإنسانية وجدت السيسي يسير على خطى القذافي خطوة بخطوة وشبرًا بشبر وذراعًا بذراع.. ولم يبق أمامنا سوى أن نترقب نهاية السيسي التي نتوقع أن تكون مثل نهاية القذافي أو أسوأ إن شاء الله”.

وكتب حاتم عبد الله: “مين حيقبل من المصريين دستور العار.. ولا بد عن يوم معلوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم.. مرعوب لأن تعديل الدستور بيكون نهاية كل طاغية وظالم، ونسي إن كان الخلق ضعفوا وخافوا فإن رب الخلق لم يرض بظلم العباد”. وكتبت أبو أشرف: “مرعوب لأنه فاشل”.

وكتب محمود حامد: “إن الله لا يصلح عمل الخائن”. فيما كتبت أم عمر: “بيعدل الدستور كله علشان مادة واحدة إنه يفضل فى الحكم علشان عارف اللى هو عامله وعارف إن لو جه ريس غيره واتحاسب هطير رقبته.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”. وكتبت رحمة علي: “حظر السلطات الانقلابية لحملة باطل أكبر دليل على رعب السيسي”.

وكتبت أبرار محمد: “مرعوب لأنه عارف أنه باطل وشعبيته أصبحت صفرا.. لذلك يحشد الناس بالإكراه.. بكرة الثورة تشيل ما تخلي”، مضيفة “مش قادر على أي فئة إلا فئة الموظفين عشان بيهددهم بأكل عيشهم.. أما باقي الشعب إن شاء الله ستكون اللجان خاوية على عروشها..  غلق موقع باطل للمرة الخامسة فى مصر هيوصل للعالم مهما تعمل يا سيسي أنت وعصابتك”.

وكتب عادل فوزي: “إن شاء الله تكون آخرتك بسبب التعديلات”. فيما كتب صفي الدين: “المجرم السيسي يسعى عبر فرض تعديلات دستورية إلى تمديد حكمه لعام 2030، وفرض سيادة العسكر على كل أشكال الحياة المدنية في مصر.. إن لم يكن هو الاستبداد بعينه فماذا يكون؟.. اللهم ثورة تجتث القتلة والخونة في بلاد النيل والحضارات والأزهر”.

 

*إتاوة الحديد” تشعل أسعار العقارات

أثار قرار حكومة الانقلاب بتحصيل رسوم على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت، و25%، على حديد التسليح بجميع أشكاله لمدة 180 يوما، تساؤلات حول تأثير ذلك القرار على أسعار الحديد بالسوق المحلي؟ ومدى تأثير ذلك على أسعار العقارات؟

البداية كانت بإعلان مالية الانقلاب، بإصدار مصلحة الجمارك تعليمات لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة، رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (٧٢١٣،٧٢١٤) من التعريفة الجمركية المنسقة، مشيرة إلى أن قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها على أساس قيمة الرسالة الواردة تسليم الموانى المصرية أي القيمة CIF، مع تدرج في نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن في الرسالة الواردة، تنفيذا لحكم المادة (١/٨٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ والتي تنص على فرض رسوم وقاية بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق.

ارتفاع الاسعار

من جانبه انتقد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، القرار وتوقع ارتفاع أسعار حديد التسلح 20% خلال الفترة المقبلة، وقال الجارحي: إن “قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حمائية على واردات خامات حديد التسليح من شأنه زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 20% للمستهلك، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية، مشيرًا إلى طرح القرار خلال فترة من الفترات من جانب جهاز دعم الإغراق، إلا أن وزارة التجارة والصناعة رفضته حينها؛ نظرا لتضرر السوق من تطبيقه”.

تضرر المصانع

وأشار الجارحي إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإخطار منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، و25% على حديد التسليح، على أن يتم بدء تنفيذها اعتبارا من الإثنين الماضي 15 أبريل، لافتا إلى أن وزارة التجارة لم تستمع إلى المصانع المتضررة من القرار، و قامت بمخاطبة منظمة التجارة العالمية وفرض رسوم بناء على معلومات مغلوطة وغير حقيقية.

وأضاف الجارحي أنه “من الخطأ فرض رسوم حمائية على سلعة ذات سعر متغير، وفقا لبورصة المعادن، كما أنه من الخطأ أن يتم إخطار منظمة التجارة ونشر القرار بالجريدة الرسمية دون الرجوع لأصحاب الشأن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات”.

وتابع قائلا :”لا يمكن فرض رسوم حمائية على واردات سلعة لا تصنع في مصر”، مشيرا إلى أن كلا من مصانع الحديد عز وبشاى والمصريين ليس لديهما بليت كاف لتصنيع منتجاتهم، ويقومون باستيراده من الخارج، متهما وزير الصناعة بإتخاذ القرار دون الرجوع إلى المصانع، أو اتحاد الصناعات، أو الغرف التجارية، أو جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

العقارات

وتوقع أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة مواد البناء، ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 15%، بعد تطبيق فرض رسوم على واردات الحديد، مشيرا الي أن هذا القرار به ضرر بالغ على المستهلك المحلي، لا سيما وأن متوسط الزيادة قد تصل إلى 1000 جنيه على الطن الواحد؛ الامر الذي سيؤدي الي رفع أسعار العقارات والوحدات السكنية بعد فترة من الاستقرار.

 

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه.. الثلاثاء 16 أبريل.. “المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

"المدفعية الثقيلة" تدك منازل سكان رفح

“المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه.. الثلاثاء 16 أبريل.. “المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة مواطنين إلى مفتي العسكر بهزلية “كنيسة مارمينا”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إحالة مواطنين من أصل 11 آخرين في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لمفتي العسكر شوقي علام؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة 12 مايو للنطق بالحكم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة وهى اتهامات تلفقها نيابة الانقلاب لمواطنين أبرياء لإصدار أحكام ملفقة بإدانتهم.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى 5 مايو المقبل

أجَّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام السجون” إلى جلسة 5 مايو المقبل.

ومن أبرز المعتقلين في تلك الهزلية، الرئيس محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمود عزت، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور عصام العريان، والدكتور يوسف القرضاوي، والمهندس سعد الحسيني.

وكانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، بإعدام الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، وبالسجن المؤبد لـ20 آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “عبد العال محمد” بسجن برج العرب

يتعرض المعتقل عبد العال محمد عبد العال، البالغ من العمر 78 عامًا، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي داخل مقر محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من أمراض بالمعدة والعين والعظام، فضلًا عن أمراض الشيخوخة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير العلاج اللازم له.

وتعرض عبد العال للاعتقال في عام 2013، وقضى في سجون الانقلاب 4 سنوات، ثم تم إخلاء سبيله على ذمة إحدى الهزليات، ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًّا، ليتم اعتقاله مجددًا بعد خروجه بـ7 أشهر.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة ٢٩ جنايات القاهرة، تجديد حبس الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين السابق بدمياط، ٤٥ يومًا، على ذمة الهزلية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عماشة يوم 10 مارس 2017 من شارع محمد فريد بالقاهرة، وقامت بإخفائه قسريًّا لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة، في 1 أبريل 2017، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

*أسرة مصطفى الغنيمي: يواجه القتل البطيء في سجن العقرب

استنكرت أسرة الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد، وضعه داخل زنزانة التأديب في محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة.

وقالت الأسرة، في بيان لها، إن إدارة السجن قررت وضعه في زنزانة التأديب إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

وأضافت الأسرة أن “الغنيمي” يعاني من ضعف بعضلة القلب بنسبة ٤٥%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، كما أنه أصيب بمياه بيضاء على عينيه، وترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء على نفقته الخاصة داخل السجن، وأشارت إلى أنه أصيب بالتهاب “الكبد الوبائي c” منذ ٣ أشهر، ولا تستطيع إدخال الأدوية اللازمة له.

يذكر أن الدكتور مصطفى الغنيمي محبوس في زنزانة انفرادية، منذ اعتقاله في ٢٢ أغسطس ٢٠١٣، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، رغم تدهور حالته الصحية، إلا أن إدارة السجن أبت إلا أن تقتله بالبطيء في زنزانة التأديب، حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، مع انعدام الرعاية الصحية.

وحمّلت الأسرة، في بيانها، وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن العقرب المسئولية عن سلامته، معربة عن تخوفها من أن يكون مصيره كمصير الدكتور فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي، اللذين استشهدا في سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي.

 

*ميليشيات العسكر بالشرقية تعتقل 9 مواطنين من أهالي بلبيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم 9 مواطنين من مراكز بلبيس والقرى التابعة له بشكل تعسفي دون سند من القانون، ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد شهود عيان بأن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم وروعت النساء والاطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص على الأقل وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر أمس الإثنين، 4 مواطنين من مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالي بالمركز والقرى التابعة له وهم: “عيد عبدالمقصود، وعلي سكر، وأحمد محمد شحاتة مسعد، ومحمد جمال”.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل بسجن برج العرب

أطلقت أسرة المعتقل “عبد العال محمد عبد العال” البالغ من العمر 78 عامًا والقابع داخل محبسه بسجن برج العرب في ظروف احتجاز مأساوية أطلقت استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ لمعاناته من عدة أمراض وتعنت إدارة السجن فى السماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب.

ووثق المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات شكوى أسرته والتي ذكرت أنه يعاني من أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى العديد من الأمراض التي تهدد حياته داخل محبسه، منها أمراض بالمعدة والعين والعظام، وفتق يحتاج لجراحه عاجلة، فيما امتنعت ادارة سجن برج العرب عن اجراء الجراحه له؛ ما ينذر بوجود خطر بالغ على حياته، فضلا عن الآلام المبرحة التي يتعرض لها داخل محبسه.

وطالبت أسرة المعتقل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالسماح له بتلقي العلاج، وإجراء العملية الجراحية؛ حفاظًا على حياته، وتخفيفًا عنه من الآلام المبرحه التي يتعرض لها داخل محبسه.

وأوضحت أن آلامه تتصاعد ولا يستطيع النوم ثلاث ساعات متواصلة في ظل ظروف اعتقال وحجز غير آدمية مع التعنت من قبل إدارة السجن في علاجه، محمله وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير قطاع السجون المسئولية الكاملة عن حياته.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد الذى يعد جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم.

فيما طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب، كما حمل إدارة سجن برج العرب مسئولية سلامة المعتقل.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “عبد العال” للمرة الأولى عام 2013 وقضى بمحبسه 4 سنوات، ثم أخلي سبيله على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية أحداث “سيدي جابر” ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات، ليتم اعتقاله مجددا بعد خروجه بأقل من 7 أشهر، ومن حينها وهو يعاني الأمراض والآلام داخل محبسه بسجن برج العرب.

 

*“المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح.. وإسرائيل تطالب مواطنيها بالعودة من سيناء

كشفت مصادر قبلية عن أن أصوات الانفجارت التي سمعت قبل قليل ولا تزال تتواصل في هذه الأثناء على الحدود المصرية وتحديدًا المناطق المجاورة للحدود الفلسطينية، مصدرها قصف بالمدفعية الثقيلة لمنطقة “طويل الأمير” شمال رفح “المصرية” والمناطق الحدودية مع غزة.

وقالت المصادر: إن المواطنين في هذه المناطق خاصة قريتي “بلعة”، تركوا منازلهم خشية قتلهم جراء القصف، وانتقلوا للإقامة بمناطق قريبة من حي الصفا وحي الإمام علي وقريه أبو شنار ومزارع ساحل البحر.

واكد شهود عيان أن منطقة “طويل الأمير” برفح شهدت فرار مئات المواطنين، خاصة النساء والأطفال من منازلهم، خشية مقتلهم أو وأصابتهم جراء القصف المدفعي.

وقالوا ان الأهالي ينزحون من قراهم سيرًا على الأقدام وعلى عربات الكارو، وهم يحملون أقل الأمتعة كملابس الأطفال أو الأغطية، بعد إغلاق المنطقة وعدم السماح للسيارات بدخول المناطق السكنية

وقالت مصادر إن الحملات الأمنية من قبل جيش العسكر ما زالت مستمرة، غربي مدينة رفح وشملت مناطق “طويل الأمير” شرقا حتى “الحسينات” غربا، ومن الطريق الدولي العريش- رفح جنوبا حتى ساحل المتوسط شمالًا مرورًا بمناطق “سادوت، وقوز غانم، والمطلة وبلعه الشمالية والجنوبية والرسم”.

وذكر أحد سكان المنطقة، إن قوات الجيش التي اقتحمت بعض المناطق في القرية نكلت بعدد من عائلاتها، وفتشت أفرداها بشكل مهين.

إسرائيل تحذر

في شأن متصل، كشف الناشط السيناوى أبو الفاتح الأخرسي عن أن إسرائيل طالبت مواطنيها الموجودين في سيناء بالعودة فورا تحسبا لهجمات وشيكة تستهدفهم من داعش.

وقال – وفق شهود عيان -: 4 طائرات مسيرة بدون طيار قادمة من صحراء النقب المحتل تحلق فوق المناطق الحدودية، وهي موزعة كالتالى، طائرتان تحلقان بشكل دائري فوق قرى الظهير والعكور والخرافين والمقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد، وطائرتان فوق بلعا ومناطق جنوب رفح.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن إسرائيل حثت مواطنيها على مغادرة شبه جزيرة سيناء على الفور قائلة إن هناك تهديدًا كبيرًا يتعلق بشن هجمات بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية أو جماعات متشددة أخرى.

وحذرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، مواطني إسرائيل “يهودا وعربا” من السفر إلى سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية لتنظيمي “داعش والقاعدة” بالتخطيط لاستهدافهم.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: “على مواطنينا الموجودين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد”.

بئر العبد الجديدة

يأتي ذلك ولا تزال جرافات الجيش المصري تعمل على إزالة مدينتي رفح والشيخ زويد وأطراف مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكان المنقلب عبد الفتاح السيسي، قد قرّر إقامة مدينة بئر العبد الجديدة غرب المحافظة، في تناقض واضح مع طبيعة التعامل مع ملف سيناء، والحديث عن تنميتها. وفي حين يكثر الحديث عن مخططات التهجير القسري لآلاف المصريين من مدن محافظة شمال سيناء القريبة من الحدود مع قطاع غزة، تطرح علامات استفهام حول القرار الجمهوري الجديد.

وفي التفاصيل، أصدر السيسي القرار رقم 132 لسنة 2019، والقاضي بإعادة تخصيص مساحة 2708 أفدنة (تعادل 11375921 متراً) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، “مدينة بئر العبد الجديدة”، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

يأتي القرار في الوقت الذي يسارع فيه الجيش المصري الخُطى نحو مسْح ما تبقّى من مدينة رفح، واستكمال تهجير مدينة الشيخ زويد، بعد طرد غالبية سكان قراها الجنوبية، بالإضافة إلى عمليات الهدم والتجريف على أطراف مدينة العريش، خصوصًا الجنوبية والشرقية. ويعزز هذا التزامن الاعتقاد بوجود رابط وثيق بين التجريف في الشرق، والبناء في الغرب، خصوصًا في هذا الوقت الحساس الذي اشتدّ فيه الحديث عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، والتي تشير التسريبات عنها إلى تضمينها مقترحات بشأن إعطاء مساحات من الأراضي في سيناء لصالح الفلسطينيين بهدف توسيع الرقعة الجغرافية لقطاع غزة. كما أنّ القرار يأتي في وقت يؤكد فيه نظام السيسي دعمه لـ”صفقة القرن”، فيما تشير الوقائع على الأرض إلى أنّ هذا الدعم تخطى التصريحات والأوراق.

يذكر أن جيش العسكر كان قد بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في فبراير 2018، بهدف السيطرة على الوضع الأمني في سيناء، إلا أنّ العملية لم تحقق النتائج المتوقعة، في ظلّ بقاء تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، وحفاظه على قدرته على ضرب قوات الجيش والشرطة في أكثر من بقعة جغرافية داخل محافظة شمال سيناء، على الرغم من مرور أكثر من عام على انطلاق هذه العملية.

 

*السيسي يدرس إرسال “العساكر الغلابة” إلى مستنقع ليبيا

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن التطورات المرتقبة على الساحة الليبية، بعد لقاء قائدي الانقلاب قبل يومين، عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر، كشفت فيه عن أن إمكانية إرسال جنود مصريين من أبناء الجيش– خاصة أبناء الغلابة- للحرب مع حفتر باتت قريبة جدًّا.

ولفتت “بي بي سي” إلى ما كتبه مسئولون وخبراء، خلال اليومين الماضيين، حيث قال “الجمعي قاسمي” في صحيفة “العرب” اللندنية: إنه يبدو أن حفتر يسعى للحصول على الدعم المصري في معركة طرابلس، واصفًا مصر تحت حكم العسكر بأنها الساحة الخلفية لتحرك قواته باتجاه العاصمة.

وتساءل عبد الباري عطوان، رئيس تحرير “رأي اليوم” الإلكترونية اللندنية: “هل سيكسر السيسي القاعدة المحظورة ويرسل قوات إلى ليبيا لحسم الأمر عسكريًّا لصالح حليفه المُشير حفتر؟ وهل ستقدّم الإمارات الغطاء الجوي أو المزيد منه؟ وهل ستزيد فرنسا أعداد قواتها الخاصة المتواجدة حاليًا في طبرق وتلقي بثقلها خلف المشير الليبي؟ وكيف سيكون رد المعسكر الآخر المقابل، أي قطر وتركيا وإيطاليا القريبة؟”.

وقالت “القدس العربي” اللندنية، في افتتاحيتها، إن قائد الانقلاب يريد دولة عسكرية يقودها حفتر وتدور في فلك بلاده.

وأضافت: “الواضح أن أحلام حفتر وحلفائه العرب بما يشبه “حرب الأيام الستة” الإسرائيلية للقضاء على الحكومة الليبية الشرعية فشلت، وأن آمال الجنرال المهزوم بإعلانه رئيسًا عرفيًّا على البلاد قد تراجعت”.

وتؤكد الصحيفة أن “الخيارات أمام الطرفين محدودة، فإما الاستمرار في الحرب الأهلية والمزيد من المآسي الإنسانية، وبالتالي المزيد من الضغوط على الدول الداعمة لحفتر، أو الهبوط عن الشجرة والعودة إلى خيار التسوية السياسية”.

 

*الفقر المائي على الأبواب.. السيسي يعترف بفشل مفاوضاته مع إثيوبيا

في ستة أعوام كاملة نجح نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في خداع الشعب المصري، بـ”فنكوش” المفاوضات مع الجانب الإثيوبي حول مستقبله في مياه النيل، التي تهدده الأحلام الإثيوبية في بناء سد النهضة.

وبعد أن نجح السيسي في تمرير اتفاقية المبادئ السرية بالسماح للجانب الأثيوبي في بناء السد، بشكل سري عن طريق هذه الاتفاقية، بدأ في خداعهم استراتيجيا عبر المفاوضات التي اكتسب من خلال الجانب الأثيوبي الوقت في إنجاز المراحل الأهم من بناء السد، في حين ظل السيسي يخدع الشعب المصرى العام تلو الأخر بالمفاوضات التي اتخذ منها ذريعة لإقناع الشعب بحل المشكلة، في حين ان المفاوضات في نهايتها اسفرت عن خيبة الأمل فيها، ثم يبدأ السيسي بعدها نفس اللعبة.

وعلى العادة في نهاية أي مفاوضات دائرة، أعلن وزير الريّ في نظام الانقلاب محمد عبد العاطي، إن المفاوضات بشأن أزمة سدّ النهضة الإثيوبي لا تزال مستمرة، ولم تشهد أي جديد أو تطورات على مدار الفترة الماضية، ما يعني أن المفاوضات التي استمرت أكثر من عام بعد تعثر مفاوضات كثيرة قبلها، كتب لها الفشل بلسان وزير الري، بعد تأكيده أنها لم تشهد أي جديد.

اتفاق عادل

وأشار إلى أن نظام الانقلاب ليس ضد التنمية في أيّ من دول حوض النيل، و”لكن مصر دولة صحراء يخترقها نهر النيل، و90% من أراضيها صحراوية، وتعدّ المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها”.

وأضاف عبد العاطي أمام لجنة الشئون الإفريقية في كلمته أمام برلمان العسكر، أمس الإثنين، أن “مصر ملتزمة بالوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالحها وحقها في الحياة، إلى جانب تنمية دول حوض النيل باعتباره أيضاً هدفاً أساسياً”، مشيراً إلى تأجيل اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الريّ في مصر وإثيوبيا والسودان إلى موعد لم يُحدد بعد، على خلفية تطورات الأحداث في السودان.

وتابع: “كل هدفنا أن نعيش، والوصول إلى اتفاق عادل يصمد مع الزمن ويستمر، وألا يكون اتفاقًا هشًّا، وملف سدّ النهضة هو ملف الدولة المصرية بالكامل، وكل الوزارات تعمل عليه وفقاً لتخصصاتها، وبتنسيق على أعلى مستوى”.

من جانبها، هاجمت لجنة الشئون الإفريقية، تقصير الهيئات الإعلامية، خلال حديث وزير الريّ عن إنتاج الأفلام القصيرة حول دول أفريقيا، وقوله إن المجلس الثقافي الإفريقي، الذي وجّه عبد الفتاح السيسي بإنشائه يستهدف تعريف المصريين بقارّة أفريقيا، وتخصيص مقرّ في متحف النيل بمحافظة أسوان ليكون مركز “ديجيتال” مدعومًا للأفلام القصيرة عن أفريقيا.

وقاطع رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، وزير ريّ الانقلاب، مطالبا يتغيير ثقافة الشعب المصري نحو الشعوب الأفريقية”، وهو ما أيّده النائب السيد فليفل (رئيس اللجنة السابق)، قائلاً: “لو بيدي لكنت ألغيت جميع الهيئات والمجالس الإعلامية، لأن الإعلام هو المسؤول الأول عن العديد من الأضرار للدولة المصرية”، على حد تعبيره.

تحلية مياه البحر

ورغم إقرار برلمان العسكر، لتعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة، توفيرًا للمياه، وقرار وزير ري الانقلاب بتقليص المساحات المزروعة بالأرز، إلا أن الوزير نفسه أكد أن الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو “تحلية مياه البحر”، مع دخول مر في مرحلة الفقر المائي.

واعترف بذلك في تصريحات أمام برلمان العسكر الوزير الانقلابى محمد عبد العاطي، قائلا إن “الدولة بحاجة إلى ترشيد المياه، سواء كانت مياه الشرب أو مياه الزراعة، لأن مصر تستخدم حاليا 11 مليار متر مكعب من مياه الشرب”، مشيرًا إلى أن “الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو أن نلجأ لتحلية مياه البحر، مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة”.

وأضاف عبد العاطي “إن 95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي في الدولة”، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في بعض أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائي.

وأشار إلى أن السبب في العجز المائي في مصر هو أن 97% من المياه في مصر مياه عابرة للحدود، كما أن مياه الأمطار في مصر قليلة، وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي لدينا، كما أن أكبر تحدٍ للدولة هو الزياده السكانية، فكلما زاد عدد السكان كلما زاد استخدام المياه، وتابع: “نحتاج إلى 900 مليار جنيه لإنشاء محطات صرف صحي وتنقية المياه ولإدارة المخلفات الصلبة والسائلة”.

السد العملاق

كانت صحيفة “واشنطن تايمز” قد قالت إن مصر تواجه ما وصفته بفقر مائي بسبب السد العملاق الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل الأزرق.

وتضيف أن السد -الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليارات دولار- هو السابع من نوعه في العالم والأكبر في أفريقيا، ومن المتوقع أن يكتمل تشييده في 2022، أي بتأخير أربع سنوات عما كان مقررا.

ويشكل الجدول الزمني لملء خزان السد أكبر مشكلة لمصر، فكلما أسرعت إثيوبيا في ذلك تناقصت المياه التي تتدفق على مصر والسودان.

وتشير إلى أنه يمكن لإثيوبيا من الناحية النظرية أن تكمل تعبئة الخزان بكامل طاقته في ثلاثة أعوام، لكن مصر تصر على تمديد فترة ملء الخزان إلى عشرة أعوام لتخفيف وطأة هذا التحول عليها.

وتنبه صحيفة واشنطن تايمز إلى أن مصر باتت بالفعل على مشارف الفقر المائي بحسب توصيف الأمم المتحدة، التي تصفها بأنها من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه على وجه الأرض.

ويحذر الباحث مصطفى كمال من أن مصر “في ضوء الزيادة المستمرة في تعداد السكان، ستواجه على وجه اليقين العديد من المصاعب وكارثة مائية في انتظارها خلال فترة ملء خزان السد”.

وتقول الصحيفة رغم أن نهر النيل يزود مصر بــ97% من حاجتها من المياه، فإن الوضع ينذر بكارثة في وقت قصير نسبيا

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 5.9 مليار جنيه

خسرت البورصة المصرية 5.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14973 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18806 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 664 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 470 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الإثنين، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15055 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2359 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 18935 نقطة.

وخسرت البورصة أيضا 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات أول أمس الأحد، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

 

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

*حكومة الانقلاب: السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

كشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، والتي جاءت ضمن التقرير الشهري الصادر حديثًا، عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي إلى 4.44 تريليون جنيه، بنسبة 84.7% من الناتج المحلي، بنهاية سبتمبر 2018، وذلك بزيادة عن يوليو 2018، إذ كان حجمه 4 تريليونات بنسبة 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشكل الدين الداخلي النسبة الأكبر من الدين العام، إذ ارتفع الدين المحلي خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9%، مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

وأظهر العسكر مدى ورطتهم نتيجة توسعهم في الاقتراض من الخارج، من خلال توقيعهم على اتفاق مع “يوركلير”، إحدى شركات المقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، للسماح لحاملي ديون مصر السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط.

واعترف معيط، بأن نظام السيسي اقترض بكثافة من الخارج، في الوقت الذي وضع فيه العسكر برنامجًا اقتصاديًا مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأن وزارته تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها قصيرة الأجل، والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.

وفيما يتعلق بالسنة المالية الحالية، فإن نظام الانقلاب يستهدف سقفًا للاقتراض عند 16.7 مليار دولار، منها 10.5 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6.2 مليار دولار في رصيد المديونية الخارجية، ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت.

ويعتزم السيسي مواصلة التسول، وذلك عبر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.