الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : صحفي

أرشيف الوسم : صحفي

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يواصل إجرامه ضد المعتقلين.. الثلاثاء 12 يوليو. . تطبيع وخيانة السيسي تسهيلات للسياحة إلى القدس

ساكن الزنازينالانقلاب يواصل إجرامه ضد المعتقلين.. الثلاثاء 12 يوليو. . تطبيع وخيانة السيسي تسهيلات للسياحة إلى القدس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب طالب بسجن وادي النطرون بعد تزايد الانتهاكات

بدأ المعتقل “علي فوزي يوسف أبو حطب” إضرابه المفتوح عن الطعام؛ بسبب الانتهاكات التى يلقاها داخل سجن وادي النطروان، بعد ترحيله من سجن المنصورة العمومى لأداء اختبارات آخر العام.

وذكرت أسرة المعتقل أن إدارة سجن وادي النطرون قامت بوضعه في حجرة الإيراد لما يقرب من 16 يوما، دون مياه أو كهرباء أو تريض، ومنذ ترحيله لسجن وادي النطرون يعاني من حساسية على الصدر؛ بسبب سوء التهوية بالحجز، ما أدى إلى تعرضه للإغماء أكثر من مرة، ولا تُعيره إدارة السجن أي اهتمام.

كما كشفت أسرته عن أن إدارة السجن قالت لنجلها نصا “سيبوه لما نلفه فى البطانية ونبعته لأهله”، فيما حاول المعتقلون بالإيراد التحدث إلى إدارة السجن ليتم نقله، إلا أنهم لم يستجيبوا بحجة امتلاء الغرف، حيث إن عددهم فى الإيراد تجاوز 40 شخصًا.

وعقب كل تلك الانتهاكات، قرر الطالب “علي فوزي أبو حطب” الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك منذ 10 أيام، كما أن حالته الصحية والنفسية سيئة جداحسبما ذكرت شقيقته.

جدير بالذكر أنه قد تم اعتقال “علي فوزى”، الطالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة والمقيم بقرية “جراح” مركز أجا، في 12 مارس 2014، إثر قيام قوات الأمن باقتحام جامعة المنصورة والاعتداء على الطلاب، وتم الحكم عليه غيابيا فى 19 يناير 2015 بالسجن بالمؤبد، على خلفية التهم الموجهة إليه في محضر القضية رقم 1256 لسنة 2014 كلى جنوب، والمعروفة إعلاميا بحرق موتوسيكلات الأمن الإداري، ليخفف الحكم بعد إعادة إجراءات محاكمته بالسجن لمدة سبع سنوات، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2015.

 

 

*سماع دوي اطلاق نار عنيف داخل مدينة الشيخ زويد

 

 

*للمرة الثالثة على التوالي..قوات الأمن تختطف المسئولين عن رعاية أسر الشهداء والمعتقلين

قامت قوات الأمن باختطاف لجنة رعاية أسر الشهداء والمعتقلين بالإخوان المسلمين للمرة الثالثة على التوالي بالاسكندرية ، حيث تم إخفاء قسريا كلا من الأستاذ سيد ابا الحسن” وكيل بالتربيه والتعليم البالغ من العمر ٥٤ عام و المهندس إسماعيل المعاصري” – مهندس مدني – البالغ من العمر ٥٧ سنه وسائق سياره كانا يستقلاها يدعى “محمد وحيد” ٣٧ سنه من امام القنصلية الايطالية بالمنشية وسط الاسكندرية .

يذكر ان الأستاذ سيد أبا الحسن يعانى من مرض الذبحة الصدرية بالاجهاد المعروفه طبيا بال angina stress والمهندس اسماعيل المعاصيرى يعانى من مرض القلب و تصلب الشرايين .

فيما وجهت أسر المختطفين استغاثتها لكافة المنظمات الحقوقية والجهات المختصه للتدخل للكشف عن مكان ذويهم محملة سلطات امن الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامتهم وسلامة صحتهم متخوفيين من تعرضهم لاى نوع من انواع التعذيب مما قد يودى بحياتهم.

 

 

*قرار جمهوري من “السيسي” بشأن سيناء

أصدر عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 12 يوليو، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 319 لسنة 2016، بإعلان مد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الواحدة صباح الجمعة 29 يوليو.

ونصت المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على، حظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الواحدة صباحًا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونص القرار على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من السيسي” بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، على أن يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب.

وتضمنت الجريدة الرسمية، قرارًا ثانيًا للسيسي بتعيين 87 وكيلا بمجلس الدولة و72 نائبًا لرئيس مجلس الدولة.

 

 

*إصابة طالبة من معتقلات دمياط بحروق في قدميها ..وسط تجاهل من إدارة السجن

أوردت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك” خبرا يفيد بإصابة المعتقلة “إسراء فرحات” إحدى معتقلات دمياط، بحروق في القدمين هي ومعتقلة أخرى تسمى”عفاف” مع تجاهل إدارة سجن القناطر لحالتهما الصحية.

وقد ذكر شقيق إسراء _الطالبة بالمرحلة الثانوية_ أن شقيقته قد أصيبت بحروق سطحية عقب اشتعال النيران في العنبر نتيجة انفجار زجاجة بيرسول فارغة تم استخدامها من المعتقلات لفتح علبة كمبوت بالقرب من سخانات الكهرباء، وأضاف : حدث ذلك ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث ملأت النيران العنبر ولم يكن هناك طفاية حريق للسيطرة عليها ، وبعد إصابة شقيقته ومعتقلة أخرى لم يتلقيا الرعاية اللازمة من إدارة السجن لحالتيهما الصحية.

 

 

*مصر تعرض على روسيا الاستثمار في قناة السويس

مصر ستعرض على روسيا الاستثمار في البنية التحتية لقناة السويس وذلك خلال الزيارة التي سيقوم بها وفد من القاهرة لروسيا خلال الفترة من 12-15 يوليو الجاري.

 هذا ما صرح به أنفار ماخموتوف، عضو لجنة الشؤون الدولية في الغرفة السفلى للبرلمان الروسي في حوار مع صحيفة ” إيزفيستيا” الروسية اليوم الثلاثاء. لوكالة أنباء ” سبوتينك ” الروسية الرسمية.

وذكر ماخموتوف أيضا أن القاهرة وموسكو سيبحثان أيضا احتمالية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين والتي كانت قد عُلقت بقرار من السلطات الروسية في أعقاب حادث تفجير الطائرة الركاب الروسية في سيناء في الـ 31 من أكتوبر الماضي.

وأضاف ماخموتوف في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء ” سبوتينكالروسية الرسمية:” المصريون يعرضون على روسيا، واحدة من أقرب الحلفاء بالنسبة للقاهرة، المشاركة في تطوير المنطقة الصناعية القريبة من القناة. وهذا دليل على مستوى الثقة الذي يحمله البلد العربي تجاهنا.”

وتعد قناة السويس أسرع ممر مائي يربط بين أسيا وأوروبا، ويمثل قرابة 7% من حركة التجارة البحرية العالمية، كما أنها تعتبر مصدرا رئيسيا للدخل الأجنبي لمصر.

كان أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي قد صرح مؤخرا  أنه من السابق جدا لأوانه حتى الآن الحديث عن استئناف الرحلات الجوية مع مصر، مشيرا إلى أنه من الضروري أولا الانتظار ريثما تلبي مصر كافة المطالب الروسية المتعلقة بتحقيق أمن المطارات.

واتخذت السلطات الروسية قرارا بتعليق الرحلات الجوية مع مصر في أعقاب حادثة سقوط الطائرة الروسية ” ميتروجيت” بعد انشطارها في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر الماضي بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل كافة ركابها الـ224.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” حينها مسئوليته عن الطائرة المتفجرة وهي من طراز ” ميتروجيت”، وأثارت المأساة أسئلة حول الكيفية التي تُصنع بها المواد المتفجرة على متن الطائرة، وما إذا كان ثمة إخفاقات للأمن المصري في سيناء.

وفي أعقاب الحادث، قررت روسيا في نوفمبر الماضي، تعليق الرحلات الجوية السياحيةلمصر.

كان “الاتحاد الروسي للسياحة” قد أكد في السابق أن موسكو لن تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر على خلفية اختطاف طائرة الركاب المصرية، وذلك بعد ترقب كان يشير إلى عودة الرحلات الجوية بين البلدين.

يذكر أن “الاتحاد الروسي للسياحة” كان قد بعث برسالة إلى الحكومة المصرية تطالب الأمن المصري بضمان سلامة المجال الجوي، وتحثه على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وتأمين المنتجعات والمرافق السياحية في مصر بما يضمن سلامة السائح الروسي قبل استئناف الرحلات المعلقة.

 

 

*مقتل”بلطجي فارسكور” على يد عديله في ذكرى قتله لشاب رفض الاعتداء على الإخوان

في يوم الأربعاء من شهر 7 /2013 اى في مثل هذا الشهر ، بعد التفويض الذى اطلقه السفاح /عبد الفتاح السيسى . ، سار( عبد الباسط القناوى ) بسيارة ملاكى يعلوها ميكروفون في شوارع فارسكور يسب و يشتم في الاخوان حتى وصل الى محل أحد الاخوان .

أوقف سيارته و نزل من السيارة حامل سلاح ( نصف آلى ) وبدأ يسب في الاخوان آمرا باغلاق المحل و مهددا بالسلاح وتقع خزنة الالى منه فيضعها في مكانها بالالى و تكرر ذلك مرتين اأو ثلاث مرات .

ثم هجم على محتويات المحل يرميها في وسط الشارع و يكسر فيها ولا أحد يرد عليه ثم انطلق الى سيارته واضعا النصف آلى و حضر سلاح خرطوش و تهجم على المحل مرة ثانية.

وعندها حاول أن يمنعه الشهيد عمرو الفرا فكان نصيبه طلقة خرطوش في فخذه أودت بحياته بعد أيام مكثها في مستشفى الطوارئ بالمنصورة .

ترك عبد الباسط عمرو الفرا ينزف دماؤه ومنع الناس في الشارع الرئيسى ان يحملوه للمستشفى فترة ثم قاموا بحمله الى المستشفى في تكتك.

ركب عبد الباسط سيارته حاملا سلاحيه النصف الى و الخرطوش و لم يتكلم معه احد ( و كأنهم يدركون أنه موجه من جهة ما صاحبة سلطان تجعله يحمل سلاحين علنا و ليس سلاحا واحدا ).

انطلق عبد الباسط بسيارته و سلاحيه و ميكروفونه ليس هربا و لكن الى منزل احد الاخوان سابا و مهددا فيه و في الاخوان ثم الى منزل أخ آخر سابا ومهددا فيه و في الاخوان .

مكث عبد الباسط في مركز فارسكور عدة ساعات بعدها خرج بضمان محل الاقامة .

أول أمس في ذكرى نفس اليوم الذى قتل فيه عبد الباسط المرحوم عمرو الفرا تشاجر عبد الباسط مع نسيبه ( كما يقولون ) فكان نصيب عبد الباسط سكينة أودت بحياته أمام بوابة محكمة فارسكور
شعب فارسكور سعيد بهذه النهاية التي فيها اقتص الله سبحانه و تعالى للشهيد عمرو الفرا

 

 

*طبيب سجن طره “يجرب” الأدوية في المرضى المعتقلين

اتهمت أسر المعتقلين بسجن تحقيق طرة الطبيب المسؤول عن السجن بسوء معاملة المعتقلين واعطائهم أدوية غير مناسبة لامراضهم.
واشارت اسرة امجد العسيلي 55سنة – معتقل علي ذمة قضية احداث مباراة الزمالك وانبي باستاد الدفاع الجوي-اشارت الي تعرض والدهم لاهمال طبي تمثل في التشخيص الخاطيء لمياه بيضاء علي العين حيث قام طبيب عيادة السجن باعطائه دواء خطأ فضلا عن اصدار مقاسات نظر خاطئة مما تسببت في تدهور النظر الي 5%وهو مايقترب من العمي.
وأضافت زوجة العسيلي ان زوجها تعرض للتعذيب المبرح فور اعتقاله تسبب في تدهور النظر فضلا عن مشاكل في عظام القدم اليسري.
وفي سياق متصل اكدت اسرة احمد علي عبد العظيم – 35 سنة المعتقل علي ذمة ذات الفضية- منع احمد من تلقي العلاج بعد تعرضه لكسر في القدم داخل السجن وعلاج الكسر بطريقة خاطئة مما ادي الي تشوه عظام القدم.
يذكر أن القاضي قد اعاد التحقيقات في القضية بعد ثبوت براءة جميع المتهمين ، بينما يطالب محامو المتهمين باخلاء سبيلهم لحين انتهاء التحقيقات.

 

 

*اعتقال عالم أزهري واسرته تحمل سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته

حملت أسر الشيخ حمدالله عبد الحميد عبد الحميد “إمام وخطيب” سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته وحياته بعد أن تم اختطافه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال.
وقالت أسر الشيخ الأزهري إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منزلهم بقرية الحلوات بالإبراهيمية محافظة الشرقية أمس الإثنين نهارًا واختطفته من وسط أولاده بينما كانت تستعد الأسرة وتضع اللمسات الأخيرة لحفل زفاف كريمته المقرر بعد أيام قليلة.
والشيخ حمدالله عبدالحميد داعيه يتمتع بسمعة طيبة بين أهله وجيرانه وزملائه في العمل ويوقره الجميع لعلمه وأخلاقه الكريمة، وهو أيضًا والد الشهيد محمد حمدالله الذي ارتقى شهيدًا منذ أكثر من عام برصاص قوات أمن الانقلاب بالإبراهيمية.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت اليوم من مدينة الإبراهيمية ثلاثة آخرين بينهم السيد عبدالمجيد نقيب المعلمين بالإبراهيمية للمرة الثالثة كما اعتقلت مصعب مندور “عامل” ومحمود نبيل صاحب معرض موبيليات.
يشار الى أن عدد المعتقلين من مدينة الابراهيمية والقرى التابعه لها يقرب من 90 معتقلاً على خلفية رفضهم للظلم من بين 2500 معتقل بالشرقية، يتم احتجازهم في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*تردى الحالة الصحية للصحفي خالد سحلوب في سجن العقرب

تردت الحالة الصحية للمصور الصحفي خالد سحلوب في سجن العقرب، حيث يعانى من قرحة في المعدة والتهاب شديد في المريء، أدى إلى قيء مستمر وانخفاض في ضغط الدم، وفقدان كبير في الوزن، وظهور أعراض السكري، فيما تتعسف إدارة السجن في علاجه.

وقالت سلمى، شقيقة خالد سحلوب، في تدوينة عبر صفحتها على الفيس بوك: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. خالد أخويا راح المستشفى النهارده شكله صعب جدا جدا، خاسس كتير عن الأول بسبب إضرابه والسكر وصل 40، وعاملونا النهارده بآخر سفالة، وكل حاجة ممنوعة، وسلمنا عليه بالعافية.. اتخانقنا معاهم، في الآخر عشان خالد كان مصممم يقيس السكر وهم مش راضيين كان جاي أصلا يعمل منظار، ولازم ياخد مخدر بس الدكتور قاله في حالتك دي مينفعش أبدا، وأجلوا المنظار يوم تاني.. أنا مقهوووورة أوي.. ادعوووله“.

وكانت داخلية الانقلاب قد ألقت القبض على خالد، في 2 يناير 2014، وتم احتجازه وتعرض لعمليات تعذيب وإخفاء قسري لمدة 18 يوما، بحسب شهادات أسرته ومحاميه، وقد مُنعت عنه الزيارة، ما دفعه للإضراب عن الطعام في 6 فبراير لما يزيد عن 120 يوما، إلى أن حوكم في قضية خلية الماريوت، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، ولكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم، فتم اتهامه بقضية “كتائب حلوان” التي وقعت أحداثها بعد القبض عليه بـ 8 أشهر.

 

 

*الانقلاب يواصل إجرامه ضد المعتقلين في “الوادي

واصل نظام الانقلاب العسكري إجرامه بحق مؤيدي الشرعية والمعتقلين، وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، نقلاً عن بعض أهالي المعتقلين بسجن الوادي الجديد، أن ميلشيات السجن قامت بالإعتداء على مجموعة من المعتقلين، نظموا إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 20 يوما، وذلك لإجبارهم على فض الإضراب.
ونقل الأهالي عن ذويهم المعتقلين أن بعضهم أصيب جراء هذا الإعتداء الغاشم، وبعضهم تم تسكينهم مع الجنائيين.

وقد قام عدد من المعتقلين بسجن الوادي الجديد بالإضراب عن الطعام منذ أكثر من 20 يوما، إعتراضا على الأوضاع السيئة التي يعيشون فيها داخل السجن، بالمخالفة لكل لوائح السجون، حيث يتم قطع المياه عنهم طوال اليوم ولا تأتي إلا كل سبع ساعات ولمدة نصف ساعة فقط مما أدى إلى إصابة المعتقلين بأمراض جلدية.

كما منعت عنهم إدارة السجن فترة التريض، والورق والأقلام، وأي لبس ملكي مهما تشابه مع لبس السجن، ولا يوجد سخانات لطهي الطعام، ولا أي نوع من أنواع التهوية في زنازين مساحتها لا تتعدى 3 أمتار×4 أمتار يقيم فيها 25 معتقل.

 

 

*تطبيع وخيانة.. السيسي يمنح تسهيلات للسياحة إلى القدس

كشف مسؤول بارز في وزارة مالية الانقلاب إنه تقرر إعفاء رحلات الطيران، المتجهة إلى فلسطين المحتلة عام 1948، بغرض زيارة مدينة القدس المحتلة، من الضرائب، فيما قال عاملون في مجال السياحة، إن القرار سيترتب عليه زيادة عدد المسافرين إلى المدينة المقدسة، والتي بدأت تشهد توافداً خلال الأشهر الستة الماضية. 

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، أن هذه الضريبة تفرض على رحلات الطيران التي تنظمها شركات السياحة للمصريين بقيمة 400 جنيه للدرجة الأولى (45 دولاراً) و150 جنيهاً (17 دولاراً) للدرجة الثانية، ويطلق عليها “ضريبة التضامن الاجتماعي”. 

يذكر أن الإعفاء من هذه الضريبة مطبق على شركات السياحة، التي تنظم رحلات إلى المشاعر الدينية في الأراضي السعودية. 

وخلال العامين الماضيين، نشطت زيارة المصريين وبينهم أقباط، بغرض الحج إلى الأراضي المقدسة. 

وبحسب وزارة الطيران المدني المصرية، إن أكثر من 75 ألف قبطي توجهوا إلى القدس خلال الأشهر الستة الأولى من 2016. 

كما أن هناك رحلتان من القاهرة إلى تل أبيب أسبوعيا عبر شركة إير سيناء، وتبلغ سعر التذكرة ذهاباً وعودة نحو 4300 جنيه (485 دولارا). 

وظلت مواقف مصر رافضة للتطبيع مع إسرائيل، رغم إبرام مصر اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة عام 1979، لكن التعاون بين حكومتي البلدين جرى تعزيزه في ظل الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد ارا دة المصريين في 3 يوليو 2013. 

وكان البطريرك شنودة الثالث، بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، الذي توفي عام 2012، دائما يقول إن الأقباط المصريين لن يدخلوا القدس إلا بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي. 

وكرر البطريرك تواضروس نفس الكلام حين تم انتخابه لخلافة البابا شنودة الثالث، لكنه سافر إلى القدس في نوفمبر 2015، في أول زيارة يقوم بها بابا للأقباط الأرثوذكس في مصر للقدس، فيما قالت الكنيسة إنها جاءت لتشييع جثمان الأنبا أبراهام، مطران القدس والشرق الأدنى، وسط جدل واسع في مصر حول تغيير المواقف بشأن التطبيع مع إسرائيل. 

كما أثارت زيارة علي جمعة، مفتي مصر السابق للقدس عام 2012، جدلا واسعا بين من يرونها دعما للفلسطينيين ومن يعتبرونها تطبيعا مع الاحتلال الإسرائيلي. 

وبالتوازي مع ارتفاع عدد المصريين المسافرين للأراضي الفلسطينية المحتلة، تزايد عدد السياح الإسرائليين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بنسبة 15% عن العام 2014، ليبلغ عددهم نحو 161 ألف سائح. وتتركز تدفقات الإسرائيليين إلى سيناء شمال شرق البلاد.  

وقال مسؤول في غرفة الفنادق المصرية إن شهر أبريل الماضي شهد نمواً في التدفقات الإسرائلية إلى سيناء، خلال عيد الفصح اليهودي، وهو عيد خروج بني إسرائيل إلى خارج مصر.

 

 

*السيسي يرضخ لشروط صندوق النقد أملا في إبرام القرض

مع تزايد التكهنات بأن تشهد الموازنة العامة خطوات أسرع في خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة، بينها قانون ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن إلغاء دعم الطاقة بالكامل خلال 4 سنوات، بواقع 25% سنويا.

يرى أغلب الخبراء والصيارفة، ومنهم الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابة، أن السيسي ما هو إلا منفذ لخطة الصندوق الدولي، وأن صندوق النقد الدولي هو المتحكم في خفض قيمة الجنيه المصري، وبقروض الانقلابيين وصل الدين الخارجى إلى مستويات غير مسبوقة.

إلا أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المشتهرين بأنهما “التوأم الشيطاني”، والحكومات التي تسير على خططهما يتعمدان إخفاء المشاورات والمطالبات الرسمية من الحكومات، والعكس صحيح، حيث تتعمد الحكومات، ومنها حكومة الانقلاب في مصر، إخفاء مخاطباتها للصندوق ومشاوراتها معه، لما يعنيه ذلك من مزيد من خطط التقشف ورفع الدعم.

الصندوق ينفي

وقبل ساعات، نفت راندا النجار، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في مصر، “تلقي أي شيء رسمي من الحكومة المصرية بشأن أي تمويل حتى الآن”، مضيفة أن “الصندوق مستعد لمساعدة مصر وشعبها“!!.

وفي تصريحات “للنافذة الإلكترونية لصحيفة “الوطن” الانقلابية، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: إن “بعثة الصندوق لم تزر القاهرة منذ إجرائها مشاورات المادة الرابعة مع مصر في سبتمبر 2015″، مضيفةً “لم نحدد مواعيد جديدة بعد بشأن إجراء مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري حتي الآن“.

واعتاد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، نفى “طلب أي برامج مساعدات من صندوق النقد الدولي”، وقال: “لكن مصر على اتصال دائم مع الصندوق لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة“.

تهافت النفي

ومن عدة مصادر صحفية، تحدث مصرفيون عن أن البنك المركزي بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي مؤخرا للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لدعم الموازنة.

وقال مصرفيون، إن الحكومة المصرية بحاجة ماسة الآن إلى قرض من صندوق النقد الدولي، ليس فقط لمواجهة النقص الحاد في العملة الصعبة، بل أيضا لطمأنة المستثمرين وأسواق المال العالمية، واستعادة ثقتهم بالاقتصاد المصري.

ونقلت وكالة “رويترز”- في 27 يونيو الماضي- عن وزير بالمجموعة الاقتصادية، قوله إن مصر بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي قبل أسابيع مع صندوق النقد لاقتراض 5 مليارات دولار، وأن هناك وفدا من الصندوق، قد يزور مصر أغسطس القادم لاستكمال المفاوضات.

روشتة سامة

وتحت عنوان “مصر وروشتة صندوق النقد السّامة”، كتب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، بصحيفة العربي الجديد، يقول: إن “النفي الرسمي لإجراء مفاوضات مع الصندوق تكذبه في المقابل قرارات وإجراءات وتحركات وتلميحات ورسائل بعث بها أعضاء بالحكومة في الأيام الأخيرة، وتصب كلها على تأكيد أن المفاوضات على أشدها، وأن القاهرة ستستقبل خلال أيام وفدا من الصندوق لاستكمال المفاوضات، وأن الحكومة تلبي معظم- إن لم يكن كل شروط- الصندوق السامة“.

واعتبر “عبد السلام” أن تلميح محافظ البنك المركزي المصري القوي بإجراء خفض جديد في قيمة العملة المحلية- وهو بند ثابت في روشتة الصندوق السامةأولى الرسائل.

وأضاف أن “التحرك الثاني يأتي عبر زيادة مرتقبة في أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز وغيره، مع خفض الدعم المقدم للطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2016-2017″، وفق بيان وزارة المالية المالي، وأعضاء بالحكومة المصرية.

وأشار إلى أن ثالث تحرك هو سعي الحكومة من خلال مجلس النواب لـ”إقرار قانون القيمة المضافة المؤجل تطبيقها منذ عام 2010، بسبب الخوف من رد فعل رجل الشارع العنيف، حيث إن تطبيق الضريبة يصاحبه ارتفاع في الأسعار، وتحويل القانون لمجلس النواب لتمريره“.

وأضاف أنه “مع هذه التحركات والرسائل تكون مصر قد أوفت بالجزء الأكبر من بنود روشتة صندوق النقد من خفض لقيمة العملة وخفض دعم الوقود، وزيادة الضرائب والجمارك، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة“.

مشيرا إلى أنه وبذلك “من حق مصر الحصول على قرض صندوق النقد لتحقيق عدة أهداف، منها سد جزء من عجز الموازنة العامة البالغ 319 مليار جنيه (نحو 35.9 مليار دولار) في العام المالي الجديد، وتعويض البلاد عن النزيف المستمر للقطاعات المولدة للنقد الأجنبي، وفي مقدمتها السياحة والصادرات، إضافة إلى تخفيف وطأة تراجع الإيرادات الدولارية للقطاعات التقليدية، مثل تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية“.

مسعى سابق

وكانت مصر على وشك إبرام اتفاق، إبان حكم المجلس العسكري، بقيمة 3.2 مليارات دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور؛ نظرا لانتقال الحكم، في منتصف 2012، إلى الرئيس د. محمد مرسي الذي سعت حكومته لاحقا إلى اقتراض 4.5 مليارات دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل عقب الانقلاب على الرئيس منتصف 2013 لتلقي قيادات الانقلاب عشرات المليارات من الدولارات من رعاة الانقلاب بالخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات.

 

 

*تأكد تورط 27 قيادة بداخلية الانقلاب في التعامل مع “عصابات

قالت مصادر أمنية مطلعة إن تحقيقات الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة توصلت حتى الآن إلى تورط 27 ضابط شرطة، بينهم قيادات برتبة «لواء»، فى التواصل مع العصابات الخطرة فى مثلث المخدرات بالقليوبية، ومنها عصابة «الدكش وكوريا» لإمداد هذه العصابات، المتورطة فى قتل رجال الشرطة فى الخانكة، واستشهاد رئيس مباحث شبرا، بمعلومات سرية ومواعيد تحركات القوات لمداهمة أوكارها.
وأوضحت المصادر أن دائرة الاشتباه اتسعت لتشمل ضباطاً وقيادات أمنية سابقة بالقليوبية، أرشد عنها زعيم العصابة، محمد حافظ، فى تحقيقات النيابة، وذكر أنهم كانوا يتلقون رواتب شهرية من العصابة نظير إمدادهم بالمعلومات، ولفتت المصادر إلى أن التحريات ستطال جميع الضباط الذين وردت أسماؤهم فى التحقيقات، وأضافت أن الوزارة تفحص عدداً كبيراً من ضباط القليوبية والأمن العام، ثبت من التحريات تورطهم فى التواصل مع العصابات الإجرامية.
من جهة أخرى، قدم مكتب محمد زارع، المحامى بالنقض، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، 239 إنذاراً قانونياً ضد وزير الداخلية بصفته، لعدم تنفيذه أحكاماً قضائية بالتعويض عن وقائع التعذيب، أو الاعتقال، أو حرمان الأقارب من الدرجة الأولى من زيارة ذويهم داخل السجون، بإجمالى 6 ملايين و266 ألف جنيه.

 

*النشاط العسكري لإسرائيل بسيناء يكشف المستور

اعتبر “عاموس هرئيل” محلل الشئون العسكرية بصحيفة “هآرتس” أن ما نقلته وسائل إعلام أجنبية حول شن إسرائيل هجمات على المسلحين بسيناء باستخدام طائرات بدون طيار، يعد دليلا على العلاقات الأمنية الوطيدة بين تل أبيب والقاهرة.

وقال “هرئيل” إن إسرائيل حققت نجاحا كبيرا في صيف 2013 عندما شاركت في إقناع إدارة أوباما بعدم اعتبار الإطاحة بالرئيس محمد مرسي “انقلابا عسكريا“.

وزعم أن القضية الفلسطينية لا تهم النظام المصري البتة، وإنما هناك مسائل أخرى كالتقارب بين تل أبيب وأنقرة، والحرب على التنظيمات المسلحة بسيناء

إلى نص المقال..

بدد تقرير وكالة أنباء “بلومبرج” الذي نشر الاثنين، حول هجمات طائرات إسرائيلية بدون طيار في سيناء بالتنسيق مع الجيش المصري السرية التامة والمستمرة التي حافظ عليها الجانبين.

تحدث سكان في شمال سنياء مرارا عن هجمات طائرات بدون طيار- تكنولوجيا لا تعتبر مصر رائدة إقليمية في استخدامها- ضد تنظيمات إرهابية بالمنطقة. في إحدى المرات، عام 2013، تحدثت وكالة الأنباء “AP” عن اغتيال جوي إسرائيلي لشبكة إرهابية بسيناء. في جميع هذه الحوادث امتنعت الدولتين من التعليق على المزاعم.

إذا ما كان تقرير “بلومبرج” نقلا عمن وصف بأنه “مسئول إسرائيلي” سابق دقيقا، فإن ذلك الأمر يمكن أن يوضح جزءا من عملية التقارب بين القدس والقاهرة خلال العامين الماضيين، الذي بلغ ذروته في زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لإسرائيل أمس الأول.

لم تكن مصادفة أن صرح مؤخرا أيضا كل من نائب رئيس الأركان وسفير إسرائيل بالقاهرة بأن العلاقات بين الدولتين أقوى من اي وقت مضى، وكذلك التعاون الإستراتيجي بينهما.

على جدول أعمال النظام المصري- بعد المشكلات الاقتصادية الهائلة والتهديد الداخلي بانقلاب جديد من قبل الإخوان المسلمين- يقف في موقع متقدم خطر الدولة الإسلامية (داعش) وتحديدا نشاطات ذراع التنظيم بسيناء “ولاية سيناء”، الذي يحرج السلطات ويتسبب في أضرار بالغة للسياحة.

مصر بحاجة لموافقة إسرائيل لتجاوز الملحق الأمني في معاهدات كامب ديفيد، بشكل يسمح لها بنشر قوات عسكرية وتدابير معززة بسيناء. هي بحاجة لتنسيق أمني واستخباري- وعلى الأقل وفقا لتقرير بلومبرج، تستعين (مصر) أيضا بالقدرة الجوية لإسرائيل، إلى جانب المقاتلات والمروحيات التي أدخلتها لسيناء بموافقة إسرائيلية.

منذ بداية العام لوحظ تحسن بارز في تصدي قوات الأمن المصري لتهديد الإرهاب بسيناء. حتى إذا ما كان التفاؤل في القاهرة مفرطا، من الواضح أن داعش والتنظيمات الإسلامية الأخرى في تراجع نسبي ويتعذر عليهم إلى حد ما تنفيذ عمليات مدوية، مثل تفجير الطائرة الروسية التي أقلعت من شرم الشيخ في اكتوبر الماضي، أو سلسلة الهجمات الناجحة التي شنوها على قواعد عسكرية مصرية بسيناء في عامي 2014-2015.

يمكن الافتراض أن هذه الظروف هي ما دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة على أول زيارة لوزير خارجية مصري لإسرائيل منذ تسعة سنوات، استمرارا لسلسلة طويلة من اللقاءات والمحادثات الهاتفية على مستويات سياسية وأمنية، تجرى طوال الوقت دون كشفها للعلن.

بالنسبة للجنرالات المصريين، احتلت حكومة نتنياهو مكانة كبيرة منذ صيف 2013، عندما ساعدت في إقناع إدارة أوباما بعدم الإعلان رسميا عما كان واضحا للعيان: أن الجنرالات أطاحوا بالرئيس محمد مرسي عبر انقلاب عسكري، يلزم بوقف المساعدات الاتقتصادية الأمريكية لمصر.

منذ ذلك الوقت اعتبرت إسرائيل في مصر كشريك إستراتيجي حيوي في المنطقة، حتى إذا ما كانت القاهرة لا تزال ترى نفسها مضطرة لإطلاق للحديث في الهواء الطلق عن المشكلة الفلسطينية، من خلال الدعوات التي تكررت أيضا في زيارة شكري، باستئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف.

يبدو أن هناك صحة فيما قاله رئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست، عضو الكنيست آفي ديختر (ليكود)، حين زعم أمس أن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني لا يعني مصر البتة“.

هناك سلسلة من المسائل الأخرى التي تشغل القاهرة، بدء من المصالحة بين إسرائيل وتركيا، مرورا بالصراع مع إثيوبيا على مياه النيل، وصولا لإمكانية التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة.

علينا الاعتراف أنه في الوقت الذي تآكلت فيه مكانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عيون الإدارة الأمريكية ودول غرب أوروبا، بسبب جمود الأوضاع مع الفلسطينيين، فإنه نجح في السنوات الماضية في تسجيل تقدم في علاقات إستراتيجية بمناطق أخرى، من شرق أسيا إلى شرق أوروبا وإفريقيا، وربما الأهم- مع عدد من الأنظمة السنية بالدول العربية.

غير أن هناك تهديد رئيسي واحد يخيم على القصة الإسرائيلية- المصرية: الوضع بقطاع غزة. الكراهية المصرية المعلنة لحماس أدت إلى تشديد الحصار على القطاع بعد الإطاحة بمرسي. أفشلت القاهرة محاولات لإحداث تحسن معين لاقتصاد غزة، قبل عملية “الجرف الصامد” صيف 2014، توسطت بشكل متعنت بين الطرفين خلال الحرب واستبعدت أفكارا لتخفيف الحصار وفتح معبر رفح باتجاه سيناء بعد الحرب.

في الوقت الذي تنظر منظومة الأمن الإسرائيلية إلى الأوضاع المعيشية المتفاقمة بقطاع غزة على أنها قنبلة موقوتة، من شانها أن تؤدي لتفجر الأوضاع مجددا، يتحرك المصريون بتكاسل. وهذا لا يعني أن القيادة الإسرائيلية تعمل بحماسة على تخفيف الحصار. لكن أيضا إذا ما جرى في النهاية تبنى اقتراح الوزير إسرائيل كاتس لبحث إقامة جزيرة اصطناعية تستخدم كميناء أمام سواحل غزة، من الصعب توقع موافقة مصر على ذلك. وتقريبا من المستحيل تبني الاقتراح دون موافقة مصرية.

 

الانقلاب يهرول إلى أحضان الصهاينة وبكار يلتقي ليفنى.. الأحد 10 يوليو.. حكومة الانقلاب تقترض 20.2 مليار جنيه اليوم

كلب بني صهيونالانقلاب يهرول إلى أحضان الصهاينة وبكار يلتقي ليفنى.. الأحد 10 يوليو.. حكومة الانقلاب تقترض 20.2 مليار جنيه اليوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 3 سنوات على مجدي حسين وصحفي لإدانتهما بقذف الدستورية العليا

قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم الحد، بمعاقبة مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، ومرسي الأدهم والصحفي بالجريدة، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهما – كل على حده –  10 ألاف جنيه، لإدانتهما بارتكاب جريمة إهانة وسب مستشاري المحكمة الدستورية العليا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحكم تضمن مصادرة جميع نسخ عدد الصحيفة التي احتوت على عبارات السب والقذف والإهانة.

كان مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقدوا جمعية عمومية طارئة في أعقاب ما نشرته الجريدة بحقهم مطلع شهر يونيو 2013، من اتهام مستشاري المحكمة بإصدار أحكام مزورة واغتصاب أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات انطوت على جرائم سب وقذف وإهانة، وقررت تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدي حسين والمحرر.

 

 

* تجديد حبس “حسن مالك” للمرة العاشرة بتهمة “ضرب الاقتصاد

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس المهندس حسن مالك للمرة العاشرة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ على خلفية تلفيقة” اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها، والتخطيط لضرب الاقتصاد من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

وتأتي الاتهامات التي لفقت لـ”مالك” استكمالا للاتهامات الجزافية المثيرة للسخرية التي تبديها النيابة ضد الثوار والمخلصين من أبناء مصر، والتي يعلقون عليها فشلهم في إدارة البلاد منذ انقلاب يوليو 2013 حتى الآن.

وخلال التحقيقات، أبدى رجل الأعمال الوطني حسن مالك دهشته من اعتبار الانتماء للإخوان تهمة، فيما وصل أحد أعضاء الجماعة إلى مقعد الرئاسة في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية تتم على أرض مصر، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيسا للجمهوية.

ونفى “مالك” كافة الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أمواله قد تُحفظ عليها بالأساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين. وتعرض حسن مالك لمصادرة أمواله بشكل غير قانوني عقب الانقلاب العسكري .

 

 

* ميليشيات الانقلاب تواصل اختطاف نائب “منياوي” منذ شهر

تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري للنائب “عبد الإله شعيب”، عضو مجلس شورى 2012 عن محافظة المنيا، عقب اختطافه من القاهرة يوم 2 رمضان الماضي.

وتطالب “رابطة أسر معتقلي المنيا” بسرعة الكشف عن مكان احتجاز “عبد الإله، في حين حملت أسرته داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يعتقل فيها “عبد الإله”، وتم إخلاء سبيله في المرة الثانية بعد اعتقال دام أكثر من 9 أشهر.

 

 

 *حسن مالك للمحكمة: أنا لست من قيادات الإخوان.. أنا راجل تاجر

طلب دفاع القيادي الإخواني من المحكمة السماح لرجل الأعمال حسن مالك بالخروج من القفص، والتحدث للمحكمة لبضعة دقائق قليلة، وهو ما سمحت به المحكمة.

وعند خروجه من القفص، ظهرت عليه أعراض المرض وقال لهيئة المحكمة ” بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، سمعت إنه مطلوب القبض عليا زي باقي، الشعب المصري فقمت بالاتصال باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وقتها ، وأكد له إنه متواجد داخل مصر وتحديدا في منزلة وفي مكتبه وليس لديه النية لمغادرة البلاد، وفيما وضح ” إن وزير الداخلية أكد له إنه ليس مطلوب على ذمة قضايا أو تهم أخري ، وطلب منه المجيء له في مكتبة الخاص، وذهبت لمكتبة بالفعل، وتوجه إلى وزارة الداخلية لمقابلته ، بالإضافة لمساعد الوزير للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أترك بلادي مصر وأكدوا لي أنني غير مطلوب علي ذمة أي قضايا.

وأضاف مالك، أنه في شهر يوليو 2014 صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات، مضيفاً إلى أنه في ابريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء.

وأكد مالك أمام المحكمة، أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأ في الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديد يوم 22 أكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت انني سبب أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثلي مثل أي موظف.

وأضاف مالك، أنا محبوس منذ 9 شهور داخل حبس انفرادي، والتهمة التي وجهتها النيابة لي هي تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم إنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة وأكد مالك، أنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضو منهم، أنا راجل تاجر، وأنا منذ ثورة 30 يونيو، ولا سافرت، ولا هربت فلوس ولم أغادر بلدي.

ووجهت النيابة للمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن

 

 

* العسكرية تقضي بالسجن من 3 إلى 25 عامًا على 18 شخصًا بالمنيا

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، الحكم بالسجن بين 3 و25 عاماً لـ18 شخصًا، بالمنيا لاتهامهم الملفق في أحداث عنف ، والانضمام لجماعة محظورة، بقرية التوفيقية، مركز سمالوط، شمال المنيا.

وقضت المحكمة بالسجن لعدد 18 شخصًا، ما بين 3 سنوات حضورياً لاثنين منهم، و15 عاماً لـ10 أشخاص غيابياً، والمؤبد 25 عاماً لـ6 آخرين، فيما برّأت 3 متهمين حضورياً لعدم كفاية الأدلة.

 

 

 *نادر بكار يلتقى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة سرا فى هارفارد

فى أبريل الماضى، حينما كان يستعد نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى، للمراحل النهائية للحصول على الماجستير من جامعة هارفارد، كانت هناك ترتيبات تجرى على قدم وساق داخل أورقة الجامعة، لاستقبال ضيف إسرائيلى له ثقل سياسى كبير داخل تل أبيب وخارجها، ألا وهى تسيبى ليفنى، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، وزعيمة حزب كاديما وعضو الكنيست.
كل ما ماضى لم يكن فيه أى شىء، ولكن المفاجأة الكبرى التى كشفتها لنا مصادر داخل جامعة هارفارد الأمريكية حدوث لقاء سرى بين نادر بكار القيادى السلفى، وتسيبى ليفنى، ذلك فى 16 أبريل الماضى.

وقالت المصادر إن لقاء تسيبى ليفنى بنادر بكار القيادى السلفى، الحاصل مؤخرًا على درجة الماجستير من جامعة هارفارد، كان بناء على طلبه” مضيفة:”تم دعوة تسيبى ليفنى لإلقاء محاضرة عن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ضمن فاعلية نظمتها جمعية “هلليل الخاصة بالطلاب اليهود داخل جامعة هارفاد،
وكان لقاءا مفتوح يسمح لأى أحد من الطلاب المشاركة فيه. وأشارت المصادر إلى أن نادر بكار بعدما علم بقدوم تسيبى ليفنى للجامعة قد طلب تنسيق لقاء مغلق معها وقد توسل للمنظمين من أجل حصوله على موافقة تسيبى ليفنى، وبالفعل وافقت وتم ترتيب اللقاء داخل الجامعة بعد القائها المحاضرة“.
وقالت: “لقاء نادر بكار بتسيبى لينفى استغرق ما يقرب من 40 دقيقة تحدث فيها نادر بكار عن قوة حزب النور وشعبيته وأنه كان السبب الرئيسى فى نجاح الإخوان بعد ثورة 25 يناير، وإن حزب النور يسعى للسلطة ويشارك فى جميع الاستحقاقات الانتخابية وله ممثلين فى البرلمان الحالى“.

وأوضحت المصادر أن محاضرة تسيبى ليفنى لجامعة هارفارد الأمريكية قد لاقت اهتماما إعلاميا كبير بسبب حضور طالب فلسطينى للمحاضرة وقد وجه كلمات حادة لتسيبى ليفنى وصلت لحد الشتم، الأمر الذى دفع الجامعة تصدر بيان اعتذر عما بدر من الطالب الفلسطينى. وقد هنأت الدعوة السلفية نادر بكار، بحصوله على درجة الماجستير فى الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد الأمريكية، محتفية بذلك عن طريق إطلاق هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوكبعنوان “دمت متألقا“.

يشار إلى أن تسيبى ليفنى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة وزعيمة حزب كاديما قد قدمت استقالتها من الكنيست فى مايو 2012، وأصبحت وزيرة للخارجية فى عهد رئيس الوزراء أرئيل شارون عام 2005 بعدما انسحب بنيامين نتنياهو مع باقى أعضاء حزب الليكود من الوزارة احتجاجا على سياسة فك الارتباط. ودعمت تسيبى ليـفـنى خطة “شارون” للانسحاب من غزة، وسهلت إقرارها من قبل الحكومة.

 

 

* تدهور الحالة الصحية لمعتقل مصاب بفيروس B بوادي النطرون

تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ لـ”محمود مكاوي جمعة عفيفي” المعتقل بسجن وادي النطرون جراء ظروف الاحتجاز غير الآدمية و الإهمال الطبي المتعمد بما يعد جريمة قتل بالبطيء من قبل المسئولين عن إدارة السجن 

وقالت أسرة المعتقل أن إدارة السجن تمنع دخول الادوية لمكاوى رغم أنه مريض بفيرس B ويحتاج الى الرعاية الصحية التى تفتقر اليها مقار الاحتجاز وهو ما يخشى على سلامته ويهدد حياته بالخطر مع استمرار الانتهاكات والتعنت من قبل المسئولين بسجن وادى النطرون 

يشار الى أن  قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت محمود مكاوى أثناء عودته من عمله بمدينة نصر بالقاهرة وهو فى طريقه لمنزله بالتجمع الخامس بتاريخ 20 سبتمر 2013 ولفقت له عدة اتهامات لا صلة له بها في القضية رقم 42947لسنه2013 ليتم الحكم عليه بشكل جائر بالسجن 5 سنوات بتاريخ 5 ديسمبر 2015 

وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية الانتهاكات المُمنهجة بحق المعتقلين داخل مقار احتجازهم بسجون الانقلاب، وحملت سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين، وطالبت بوقف الانتهاكات والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها.

 

 

*الانقلاب يعتقل 4 بالشرقية بينهم مدرس ومحام

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من مدينة القرين اليوم مدرسًا من داخل مقر عمله بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائيه استمرارًا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم.

وقال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مدرسة عمر بن الخطاب بمدينة القرين واعتقلت محمد مصطفى عزازي من داخل لجنة امتحانات الدور التاني وسط حالة من الغضب والسخط بين العاملين بالمدرسة لعدم اكتراث أمن الانقلاب بمحراب العلم وترويعها للمدرسن والطلاب على حد سواء في مشهد لم يخل من الجرائم.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة الإبراهيمية فى الساعات الأولى من صباح اليوم كلاً من عبد العظيم إبراهيم زكي (قرية مباشر) وحسني عبد الله (عزبة الشراقوة) من منزليهما واقتادتهما لمركز شرطة المدينة دون سند قانوني أو ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس عبدالوهاب فتحي المحامي من قرية العباسة بأبوحماد، من منزله بعد مداهمته وترويع الاطفال والنساء واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون أو ذكر اسباب الاعتقال.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة القرين ما يزيد عن 70 معتقلاً ومن مدينة أبو حماد ما يزيد عن 200 معتقل ومن مدينة الإبراهيمية ما يزيد عن 80 معتقلاً من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بالشرقية في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقيه المحلية والدولية

 

 

* ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 51,9% والتضخم إلى 14,8%

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بحكومة الانقلاب عن ارتفاع أسعار الأرز، فى شهر يونيو الماضى، بنسبة 51.9% مقارنة بشهر يونيو 2015.

وأشار الجهاز- فى بيان له اليوم- إلى أن مجموعة الحبوب والخبز ارتفعت بنسبة 26,7%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السكر بنسبة 4,9%، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال يونيو بنسبة 0,8% مسجلا 14,8%، مقارنة بشهر يونيو من عام 2015.

وأضاف الجهاز أنه بنهاية السنة المالية لعام 2015-2016، بلغ معدل التضخم 10,2% مقارنة بـ11% خلال عام 2014-2015.

 

 

* حكومة الانقلاب تقترض 20,2 مليار جنيه اليوم.. وعجز الدولار يتجاوز الـ20 مليارًا

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أكبر اقتراض للحكومة في يوم واحد بـ20.2 مليار جنيه من البنوك العاملة في السوق المحلية، عن طريق أداة أذون الخزانة، بـ4 طروحات من أدوات الدين المحلية. 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: إن عجز الدولار في السوق المصرية وصل لنحو 20 مليار سنويًّا ولن يساعد كثيرًا في حله ملياران أو ستة مليارات من الخليج وغيره.

وأضاف- في تصريحات صحفية- لن يساعد كثيرًا في حل مشكلة عجز الدولار ما يقال من الحد من الواردات بنحو أربعة أو خمسة مليارات أو غذاء. الطلب علي الواردات غير مرن ويتعلق أساسًا بمهمات للإنتاج ومواد خام وقطع غيار وغذاء مؤكد أنه ليس صحيحًا أننا مسرفون في الاستيراد”.

وتابع أن المشكلة الآن في حرب العملات أن إجمالي المعروض في السوق من الدولار من كل المصادر سوداء وبيضاء أقل من مجمل المطلوب من الدولار لكافة الأغراض والتي صارت لأطراف ثلاثة “الطلب المعتاد للاستيراد لسد حاجة السوق، فئة جدت من المضاربين علي أن سعر الدولار سيظل يزيد، فئة الذين سيتحولون للادخار بالدولار الأمريكي كبديل أمن ومربح”. 

وتصاعدت مؤخرًا وتيرة الانتقادات لقائد الانقلاب وعصابته مع استمرار سياسة الاقتراض بما يرهق الاقتصاد المصري ويزيد من معاناة المواطنين فبذهاب الانقلاب لقرض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و25 مليار دولار من روسيا، تتخطى  الديون الخارجية حاجز الثمانين مليار دولار، وهذا أضخم رقم عرفته مصر حتى الآن.

 

 *المرشد العام للإخوان المسلمين بمستشفى المنيل تحت حراسة مشددة

أفادت مصادر مطلعة بأن المرشد العام للاخوان المسلمين د.محمد بديع، تم نقله بالفعل إلى مستشفى “المنيل الجامعى”،  وهو الآن تحت الحراسة المشددة.

وأدان عبد المنعم عبد المقصود، عضو فريق الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التعتيم الذي تفرضه وزارة الداخلية على لحالة الصحية للمرشد، قائلاً: “الحل الوحيد للاطمئنان عليه هو الانتظار للخميس المقبل، 14 يوليو؛ حيث إنه على موعد لحضور إحدى جلسات محاكمته، ومن المفترض أن يكون “بديع” حاضرًا بها، وهو أقرب موعد لمعرفة مصيره وحقيقة حالته الصحية”.

ونوه إلى أنه “في حالة عدم حضوره للمحكمة الخميس المقبل، يكون هناك جواب من إدراة السجن يقدم للمحكمة “جواب تعذر”، يكشف أسباب عدم حضوره، وبالتالي سيتبين لنا كل شيء خلال تلك الجلسة، وسنبدأ في اتخاذ الإجراءت القانونية على إثر ذلك.

وكشف عبد المقصود عن أن آخر مرة التقت فيها أسرة الدكتور بديع به، كان منذ حوالي أسبوعين، وكانت حالته مستقرة إلى حد ما، وبالنسبة لنا كمحامين.. آخر مرة التقينا به كان من حوالي شهر. 

وقال “عبد المقصود”: والحقيقة أن رؤيته لنا كمحامين تكون فقط داخل قاعة المحكمة ومن خلف قفص زجاجي، وبالتالي لا نتمكن من التحدث معه بشكل مباشر، أو الاطمئنان عليه بشكل جيد، وهذا أمر غير قانوني وغير دستوري، حيث يجب أن يتمكن المحامي من الجلوس مع موكله.

 

 

* بالتزامن مع زيارة وزير خارجية الانقلاب .. نتنياهو: دول إفريقية ستعمل على ضم إسرائيل للاتحاد الإفريقي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالتزامن مع زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى تل أبيب، أن دولا إفريقية ستعمل على ضم إسرائيل للاتحاد الإفريقي، كعضو مراقب.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، بحسب بيان صادر عن مكتبه:” قمت بزيارة لإفريقيا الأسبوع الماضي، وبدأت خلالها بقمة تاريخية شارك فيها سبعة زعماء دول يصل عدد سكانها نحو 260 مليون نسمة، حيث وافقوا العمل على تعزيز علاقاتنا مع دول إفريقية أخرى، كما أعلنوا عن نيتهم العمل من أجل إعادة إسرائيل إلى مكانة مراقب في الاتحاد الإفريقي الذي يضم 54 دولة”.
وأضاف نتنياهو:” بالرغم من أن هذا التحرك سيكون مطولا، ولا شك أن هذه هي بداية مشوار طويل، فلن يتم تحقيق ذلك على الفور، وهذا سيأخذ وقتا طويلا ولكننا شرعنا في هذا التحرك”.
وأشار نتنياهو إلى أنه وقّع أثناء الزيارة على سلسلة من الاتفاقيات مع كل من أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا.
وقال:” تلقينا دعوات من دول أخرى، لا نقيم مع بعضها علاقات دبلوماسية، مفادها أنها تريد توطيد علاقاتها، لذلك سنبحث اليوم في الحكومة السبل لدفع تلك العلاقات وتلك الفرص قدما وهي مهمة جدا بالنسبة لدولة إسرائيل”.
وخلال جولته الأفريقية التي استهلها بـأوغندا الإثنين الماضي واختتمها الجمعة، بأديس أبابا، أعرب نتنياهو عن تطلعه في حصول بلاده على مكانة مراقب في الاتحاد الأفريقي.
لكن السفير السوداني في الاتحاد الإفريقي، عثمان نافع، استبعد في تصريح ، حصول إسرائيل على هذا الأمر، كون الاتحاد “يرفض استمرار احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية”.
وتعود العلاقات الإسرائيلية الأفريقية إلى بداية الخمسينيات من القرن الماضي؛ حيث أقامت إسرائيل علاقات قوية مع الدول الإفريقية.
لكن حرب عام 1967؛ واحتلال إسرائيل أراضي عربية في مصر وسوريا والأردن، بالإضافة للضفة الغربية وقطاع غزة، أدت إلى إضعاف تلك العلاقات.
وعقب حرب أكتوبر 1973 بين مصر وإسرائيل، عمدت الدول الأفريقية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل جماعي، بقرار ملزم صادر من منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا)
إلا أن بعض الدول الأفريقية بدأت في إعادة علاقاتها مع إسرائيل بشكل فردي إثر توقيع مصر وإسرائيل على اتفاقية كامب ديفيد للسلام في عام 1978.

 

 

 *الظلم الدافئ”.. الانقلاب يهرول إلى أحضان الصهاينة

هرول سامح وزير خارجية الانقلاب العسكري بمصر إلى القيام بزيارة نادرة للكيان الصهيوني الذي أصبح “صديقًا حميمًا” بين عشية الإنقلاب وضحاه، ساعيًا إلى تجديد ما يصفه العسكر والصهاينة بـ”السلام الدافئ”، راميًا بكل مبادئ النخوة وقيم الإنسانية عرض الحائط.

ويقلب رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي موازين الحقيقة رأسًا على عقب حيث يضرم العداء ويشدد القطيعة مع المقاومة الفلسطينية التي تتزعهما حماس، ويفرض عليها الحصار ويستمر في سياسة إغراق الحدود معها، في حين يمد يديه إلى الكيان الغاصب والعدو القاتل الذي تشهد دماء أطفال المصريين والعرب على جرائمه البشعة.

 وأعلنت مصادر وزارة خارجية الإنقلاب أن هدف زيارة شكري إلى تل أبيب هو مناقشة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وسبل الدفع قدمًا نحو التفاوض بين لجانبين علاوة على مناقشة بعض المسائل العالقة بين الطرفين المصري الإسرائيلي.

كما سيناقش الجانبان الإسرائيلي والمصري بعض القضايا الأخرى منها التنسيق الإسرائيلي المصري بشأن البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة في البحر المتوسط عقب انتشال أجزاء منها امام سواحل نتانيا في إسرائيل والقضية الأمنية في سيناء وغيرها من القضايا المشتركة. 

وترجح مصادر دبلوماسية أن تكون زيارة شكري لإسرائيل تمهيدًا لزيارة أخرى لنتنياهو إلى مصر

 

رابع وزير

ويعد شكري هو الوزير المصري الرابع الذي يزور الكيان الصهيوني فقد سبقه عمرو موسى رئيس “لجنة الخمسين”، والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، في الزيارة حيث  كان ثاني مسئول عربي يزور القدس المحتلة عقب الزيارة الشهيرة للرئيس الراحل أنور السادات، حيث إنه ذهب إلى إسرائيل مرتين، كانت الزيارة الأولى في أغسطس 1994 بصفته وزير الخارجية وقتها، وكان من المفترض أن يقوم بزيارة دبلوماسية إلى مؤسسة “يد واسم”.

ورفض موسى زيارة متحف جرائم النازية في هذه المرة، بدعوى أن برنامج الزيارة الذي وضعته إسرائيل وقتها لا يروقه، ما دفع الحكومة الإسرائيلية وقتها لتعديل برنامج الزيارة في أغسطس 1994 بحيث تتضمن زيارة النصب التذكاري لضحايا النازية من اليهود، وأجّل رابين استقباله لموسى أربع ساعات؛ حتى تتم زيارة النصب، إلى أن انتهى الأمر، بعد اتصالات مع القاهرة، بأن تقتصر الزيارة على الجانب المخصص للأطفال من النصب التذكاري؛ ما أدى إلى موافقته على الزيارة خاصة بعد التعديل الذي أتاح له زيارة جزء صغير من المتحف والخاص بالقتلى الأطفال ممن ماتوا في المعسكرات النازية فقط. 

وفي نوفمبر 1995 كانت الزيارة الثانية له لإسرائيل، حيث زار القدس المحتلة لحضور جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، الذي قتل في الرابع من نوفمبر 1995 على يد مستوطن يهودي، بعد أن قام موسى بقطع زيارة رسمية كان يقوم بها إلى الأرجنتين، وهناك ألقى كلمة تأبين مؤثرة بحق رابين وصفه فيها بأنه “وضع أسس السلام والتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين في جو من الثقة والاحترام المتبادل”، معتبرًا أن موته “شكّل ضربة قوية لأهدافنا النبيلة”، داعيًا من يتولى القيادة بعده إلى مواصلة إحراز التقدم في هذا الأمر، قائلًا: “إننا وبعزيمتنا القوية وبعد تحقيق هذا الهدف، سنتمكن من إحياء ذكرى الذي سقط من أجل السلام”. 

كما زار كل من صفوت الشريف ومصطفى خليل دولة الاحتلال ، حيث سبق وأن كان وزير الإعلام صفوت الشريف، ورئيس الوزراء السابق مصطفى خليل، أحد أطراف الزيارة التي قام بها مبارك من قبل لإسرائيل، حيث اصطحبهما الرئيس الأسبق معه؛ للمشاركة في جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، الذي توفي في 4 نوفمبر 1995 على يد مستوطن يهودي متطرف يُدعى إيجال عامير.

 

القطيعة مع حماس

على الجانب الآخر أغلق نظام الانقلاب الباب نهائيا في وجه التواصل مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وعلق موقع “نيوز وان” الاسرائيلي على إلغاء مصر استقبال وفد حماس في القاهرة بعد اتفاق المصالحة الذي جرى بين تركيا وإسرائيل، معتبرا أن هذا التصرف يرمز إلى انعدام الثقة بين نظام مصر وحركة حماس.

وأقدمت مصر على إلغاء استقبال مسؤولي حماس إلى القاهرة لبحث المصالحة الفلسطينية وعدد من القضايا بما في ذلك الأمن وقضايا الحدود بين قطاع غزة ومصر. ويعتبر إعلان مصر المفاجئ عشية عيد الفطر تطورًا سلبيًا في العلاقات بين الجانبين، بعد أن فتحت مصر يوم 4 يوليو معبر رفح لمدة خمسة أيام بمناسبة عيد الفطر ونهاية شهر رمضان.

وكان من المفترض أن يأتي وفد من حماس إلى مصر للقاء موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان الغرض من الزيارة أن تكون جزءا من حوار مصر مع ممثلي الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق للمصالحة الوطنية من أجل أن تكون قادرة على تعزيز دور الرئيس السيسي في طرح مبادرة سياسية.

وحتى الآن، اجتمعت المخابرات المصرية في القاهرة مع المنظمات الفلسطينية، وممثلين عن حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.

ويبدو أن قطع العلاقة بين مصر وحماس جاء في سياق أوسع من عواقب الاتفاق التركي الإسرائيلي ومحاولات حماس للسماح لتركيا بالحصول على موطئ قدم في قطاع غزة وتقليل اعتمادها على مصر بشأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح.

ووفقًا لمصادر في حركة فتح مصر بدأت التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتقويض الخطوات الأولى لتركيا في قطاع غزة، حيث تعتبر هذه الإجراءات نتائج لزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله في الأسبوع الماضي، والتقى مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكانت القضية الرئيسية بحث الاتفاق بين إسرائيل وتركيا وسبل الوقاية منه، وترك قطاع غزة في حالته الراهنة. 

واستمر الاجتماع أكثر من أربع ساعات وأعرب وزير الخارجية شكري عن اهتمام مصر بتنامي نفوذ تركيا في قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات والرفع التدريجي للحصار. ووفقا للتقرير نقل وزير الخارجية المصري للرئيس محمود عباس قول السيسي إن النفوذ التركي المتزايد في غزة وتخفيف الحصار يضر بالأمن القومي المصري ويجب وضع حد له.

 

 

 * فورين بوليسي: مصر وراء الطفرة في علاقة الكيان الصهيوني بإفريقيا

أكدت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن الأهداف الحقيقية لجولة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة دول إفريقية هو رغبة تل أبيب في توسيع علاقاتها مع القارة السمراء، ومحاربة ما تسميه “الإرهاب الإسلامي”.

وأشارت إلى أن السبب الأهم هو محاولة استعادة صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي الذي تم إلغاؤه في 2002 بناء على طلب من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. 

وأضافت المجلة  أنه في عام 1975 وصلت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الإفريقية إلى التدهور التام، وذلك بعد صدور قرار الأمم المتحدة الذي اعتمد في نوفمبر من ذلك العام، الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. 

وتابعت: “قبل ذلك وتحديدًا منذ عام 1967 , كانت إسرائيل تعاني من القطيعة في علاقاتها مع معظم الدول الإفريقية على إثر حرب الأيام الستة ضد مصر ودول عربية أخرى، ولم تكن هناك سوى ثلاث دول إفريقية فقط تحافظ على علاقات معها هي ملاوي وليسوتو وسوازيلاند”. 

واستطردت المجلة “الطفرة في علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية حدثت بسبب مصر، وتحديدًا في عام 1978 بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب”.  

وأشارت “فورين بوليسي” إلى أن علاقات إسرائيل مع الدول الإفريقية تنمو بشكل متزايد منذ عام 1978، موضحة أن تل أبيب ستقوم بمساعدة كينيا على بناء جدار بطول 708 كلم تقريبا على طول الحدود مع الصومال، لمنع هجمات حركة “الشباب المجاهدين” الصومالية داخل الأراضي الكينية. ونقلت المجلة عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قوله: “إن هناك مصلحة مشتركة بين بلاده وجيرانها وإسرائيل في محاربة الإرهاب الإسلامي” حسب تعبيره.

 

 

 * وفاة مورد البلطجية الأول بـ كفر الدوار

توفي صباح أمس على إثر إصابته بسكتة قلبية ، زعيم بلطجيه كفر الدوار “سامي المنسي”، المورد الأول للبلطجية في كل الأحداث الشهيرة التي مرت بها محافظة البحيرة منذ الثورة وإلى الآن، كان المنسي صاحب قهوة الكابتن الشهيرة بالحدائق بمركز كفر الدوار ، يعمل تحت غطاء من الأمن ، وبتعاون مباشر مع وزارة الداخلية، وقد تسبب هو وعصابته في إراقة دماء كثيرة، واستباحة بيوت وارزاق عدد كبير من المتظاهرين، فكان اليد الباطشة التي وجهتها الداخلية لمحافظة البحيرة ، لتفتك بثوار يناير ، ومن ثم مؤيدي الرئيس المنتخب “محمد مرسي” والمتظاهرين في شتى الأحداث التي مرت بها المحافظة.

وقد خرجت الجنازة أمس من مسجد السلام بكفر الدوار ، وهو للمصادفة ذاك المسجد الذي شهد أغلب مظاهرات البحيرة منذ 25 يناير وإلى الآن، وشهد كذلك اعتداءات بلطجية “المنسي” على الثوار من أمام بواباته.

 

 

*العشرة المبشرون بجنة السيسي

لكل عصر رجالاته، ولكل رئيس مريدوه من طبقة الكهنوت التي تقف خلفه وربما أمامه، بعضهم يفعل ذلك عن اقتناع، والآخرين اعتادوا على مسح جوخ الحكام في أي نظام وأي وقت، وبعضهم الثالث يبحثون فقط عن منافعهم الشخصية، هذه الفئة المنتقاة يطلق عليهم بطانة الرئيس أو المبشرون بجنته.

وفي مصر منهم الكثير لكن الرئيس الحالي على رأس السلطة في مصر المشير عبدالفتاح السيسي – أو الرسول – كما وصفه بعض منتفعي السلفية وشيوخ السلاطين، اختار فقط عشر شخصيات في دائرة ضيقة جدًا، لا يثق في سواهم ولا يأمن إلا لهم، ربما خوفًا من الجملة المعلقة خلف مكتبه الرئاسي بقصر الاتحادية “الجزاء من جنس العمل”، ذات الأصل الشرعي في الحديث الشريف “كما تدين تدان”، وكأنه يخشى أن يتكرر معه ما فعله مع رئيسه السابق محمد مرسي، صحيح أنه تحرك في الثالث من يوليو 2013 بناء على مطالب شعبية، لكن خيانته لقسم الولاء للرئيس مرسي مازالت تقض مضاجعه، تلك البطانة، أو كهنوت الرئيس هم أصحاب الياقات البيضاء، الذين يملكون مفاتيح الأسرار في كل العصور، ليبقى في النهاية لكل عصر رجاله.

رجال حول السيسي

على مدى التاريخ ومؤسسات الرئاسة بكل دول العالم تدار عبر فئات ثقة حول الرئيس معلومون جميعًا لكل المواطنين ووسائل الإعلام، إلا في مصر فقد يبقى هذا الأمر سرًا إلى أن ينهي الرئيس ولايته، أو يموت وهو الشائع في مصر قبل ثورة 25 يناير، حيث لم يغادر أي رئيس كرسي السلطة – باستثناء محمد نجيبإلا بالوفاة مثل جمال عبدالناصر وأنور السادات، قبل أن تطيح تحركات يناير ويونيو بالرئيسين مبارك ومرسي، وهنا نبحث عن نقطة هامة وهي كيف تدار مؤسسة الرئاسة؟ ومن هم الذين يثق فيهم السيسي، وما هي المراحل التي يمر بها أي قرار قبل صدوره؟

اللواء عباس كامل. . الصندوق الأسود

يأتي في مقدمة هذه الشخصيات خزينة أسرار السيسي، اللواء عباس كامل، ويعد الساعد الأيمن له منذ أن كان الأخير مديرًا للمخابرات العسكرية، ويوصف الآن بوسائل الإعلام المصرية بالرجل الثاني في الدولة.

كامل هو الصديق والمستشار المقرب من السيسي، ويكاد يكون المحرك الرئيسي والمراجع لكل ما على “السيسي” عمله، كان شخصًا مجهولاً حتى منتصف العام 2013 وبرز دوره خصوصًا بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، ويعد أقرب إلى السيسي حتى من وزير دفاعه، ورافقه في العديد من زياراته الخارجية، وبعد أن خرجت العديد من التسريبات من مكتبه أصبح محط أنظار الجميع في مصر ومحيطها الإقليمي.

كان الظهور الأول لاسم اللواء عباس كامل في أقدم تسريبات السيسي أثناء حديثه مع الصحفي ياسر رزق، حينما أجاب سؤالاً عن عدد شهداء فض اعتصام جماعة الإخوان برابعة العدوية فأجاب السيسى: اسألوا عباس، بل إنه ظهر بصحبته قبل أداء اليمين الدستورية كرئيس، وجلس بجواره في طائرته التي أقلته إلى مبنى المحكمة الدستورية بالمعادي، فضلاً عن تواجده بمقر المحكمة الدستورية، وقصري الاتحادية والقبة، أثناء حفل التنصيب.

محاولة تجميل

بعد التسريبات المشينة المنسوبة لمكتب كامل حاولت وسائل الإعلام المصرية تبييض وجهه أمام الرأي العام المصري والخليجي، بعد أن طالت تلك التسريبات بعض من قادة الخليج، فبدأت العديد من القنوات والصحف تتناول سيرته الذاتية بفخر واصفة إياه بأنه رجل يملك “عقلية عسكرية تنظيمية هائلة..”، وإحدى هذه الصحف نشرت أن كامل كان له دور في ليلة أن قرر السيسي التراجع عن الترشح لـ “الرئاسة”، فسارع كامل بعرض عدد من السيناريوهات على السيسي في حال عدم ترشحه، منها عودة جماعة الإخوان للحكم، وتفكيك الجيش وإعدام السيسي نفسه بتهمة الخيانة، وسيناريو آخر أقنعه به وهو ارتفاع حدة الغضب الشعبي، وربما “ثورة ثالثة..”، حتى إنه أقنع السيسي بأنه “رجل المستحيل“!

الآن يمثل كامل الدرع الواقية لرفيقه بالمخابرات الحربية، وهو المسؤول عن تحديد مواعيد لقاءات ومقابلات الرئيس، والتى يتم الإعداد لها قبلها بفترة ويعرضها على الرئيس، ولديه حق القبول أو الرفض، أيضًا إعداد المذكرات والرسائل بمقتضى توجيهات الرئيس، وإبلاغها الجهات المعنية، والتخاطب مع أجهزة الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتعليمات الرئيس، ويحدد جميع اتصالاته داخل مصر وفق نظام شفرة سرية متعارف عليها للحيلولة دون حدوث اختراق لها، ويمارس عباس نشاطه من مكتبه الواقع في شارع الاستاد البحري بمصر الجديدة، بالإضافة إلى وجوده مع الرئيس باستمرار في قصر الاتحادية.

اللواء محمد فرج الشحات مدير المخابرات العسكرية ثعلب المخابرات

الشخصية الثانية في بطانة السيسي هو اللواء محمد فرج الشحات، المدير الحالي للمخابرات العسكرية، والذي يعد نسخة طبق الأصل من السيسي، يمارس نفس دوره قبل توليه وزارة الدفاع، وسيرته العسكرية تطابق سيرة السيسي، بما في ذلك الدراسات في الولايات المتحدة وبريطانيا والبعثات الى المملكة العربية السعودية، وتدرج في المناصب القيادية بالقوات المسلحة، فتولى قيادة اللواء 12 مشاة ميكانيكي، ثم ملحقًا للدفاع في المملكة العربية السعودية، ثم قائدًا للفرقة 16 مشاة بالجيش الثاني الميداني، ثم تمت ترقيته إلى رتبة اللواء، وعمل مساعدًا لمدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم رئيسًا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدًا له خلفًا للواء أركان حرب أحمد وصفي، وجاء لهذا المنصب بعد إطاحة السيسي باللواء صلاح البدري، دون سبب واضح، وتم تعيينه مساعدًا لوزير الدفاع.

تورطه بقضية ريجيني

وظهر اسم الشحات في الرسالة التي بعثت من طرف مجهول إلى السفارة الإيطالية في برن السويسرية، تتهمه بالوقوف حول مقتل “ريجيني”، وسط معلومات – غير مؤكدة – منشورة على صفحة العقيد الهارب خارج مصر عمر عفيفي عن تورطه في الفضيحة بعد أن أخفى على صديقه عباس كامل أن جثة ريجيني بها آثار تعذيب، فأمر الأخير بإلقاء الجثة بأحد طرق 6 أكتوبر، لتصوير الحادث على أنه تصادم طريق، لكن آثار التعذيب فضحت المستور، وبات الشحات أحد أهم أسباب العلاقات المتردية الآن بين مصر وإيطاليا.

اللواء مجدي عبدالغفار ذراع البطش

الشخصية الثالثة المبشرة بجنة السيسي هي شخصية اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية الحالي، والذي يمثل عصا الأمن الداخلي للنظام، ومهامه تحكي كل شيء عن شخصيته، حيث عمل في الاستخبارات ما يقارب الأربعين عامًا، وكان له في عهد مبارك منصب في جهاز أمن الدولة، وعين بعد ثورة 25 يناير وحل جهاز أمن الدولة السابق، رئيسًا لجهاز الأمن الوطني الجديد، وجاء تعيينه في منصب وزير الداخلية بعد إقالة اللواء محمد إبراهيم، لتهدئة الضباط والقيادات الرافضة لإقالة إبراهيم، فاختار السيسي أن يكون بديل إبراهيم من قطاع الأمن الوطني، حتى يضمن سيولة المعلومات من الداخلية للرئاسة، وحتى لا تمنعها الوزارة والقيادات الرافضة لإقالة إبراهيم، وبالتالي كان اختيار عبد الغفار من قلب مصدر المعلومات الخاص بالداخلية “الأمن الوطني“.

ورغم الخطايا الكثيرة لوزارة الداخلية في عهد عبدالغفار لم تجرؤ مؤسسة الرئاسة على إقالته، وكانت أكبر وليس آخر تلك الخطايا هي اقتحام نقابة الصحفيين، لاعتقال عضوين صحفيين بها بتهمة الإضرار بالأمن العام، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة ومطالبات بإقالته لم تلتفت الرئاسة لأي منها.

العقيد محمد شعراوي . . ظل السيسي

رابع أركان الرئاسة هو العقيد محمد شعراوي، وهو الحارس الشخصي لعبدالفتاح السيسي، أو ظل الرئيس كما يطلق عليه إعلاميًا، وسبق له العمل ضمن وحدة العمليات الخاصة ”777”، وكان أول ظهور له مع الرئيس السيسي، عندما استقل دراجة مرتديًا ملابس رياضية، ومازال شعراوي يلازم السيسي كـ ”ظلهفي كافة تحركاته سواء الداخلية أو الخارجية، فظهر خلفه أثناء حضور قداس عيد الميلاد العام الماضي، وأثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر، وظهر أيضًا خلف السيسي خلال إلقاء كلمة ختام المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، حتى في صلاة الجمعة والعيد يكون خلف السيسي، كما يجلس إلى جوار سائق السيارة التي يستقلها الرئيس.

يعد شعراوي صاحب المهام الصعبة في نخبة السيسي، وقائد بقية الحرس الخاص، ويعمل مع السيسي منذ أن كان وزيرًا للدفاع، ضمن تشكيلة من الحرس بقى عدد من أفرادها ضمن طاقم الحراسة الحالي، وظهر برفقة السيسى حاملًا “رشاش آلى قصير” أثناء الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور في إحدى مدارس مصر الجديدة، خلال رئاسته لوزارة الدفاع.

السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية . . واجهة النظام

ويأتي السفير علاء يوسف، كأحد أهم أركان نظام السيسي، فهو المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي خلف السفير إيهاب بدوى، الذي تم تعيينه في منصب سفير مصر بدولة فرنسا، ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة، يتواجد دائما داخل مقر رئاسة الجمهورية من السابعة صباحًا، لترتيب لقاءات الرئيس مع المكتب الإعلامي ومحرري الرئاسة، ثم يحضر جميع اللقاءات، وبدأ حياته بالخارجية في العام 91، وعمل ضمن الوفد المصري لدى الأمم المتحدة في جنيف، وكان من المسؤولين عن الملفات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي، ويتميز بالدبلوماسية وقليل الحديث لوسائل الإعلام، ويشارك في اجتماعات السيسي سواء مع شخصيات داخلية أو خارجية.

اللواء أسامة الجندي مدير أمن الرئاسة صمام الأمان

يوصف اللواء أسامة الجندي، مدير أمن الرئاسة، من قبل وسائل الإعلام بأنه صمام أمان السيسي، والذي يشرف بنفسه على كل كبيرة وصغيرة داخل مؤسسة الرئاسة، وطور المنظومة الأمنية داخل قصر الاتحادية، وأشرف بنفسه على عمليات مسح قصور الاتحادية والقبة، للتأكد من عدم وجود أجهزة تنصت، وجهز مبنى المستشارين بمنشية البكري، وقاعة اللقاءات الكبرى للرئيس، وأمنها بأحدث الوسائل والأفراد.

أشرف الجندي مع وزارة الداخلية على الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لتأمين مراسم تنصيب السيسي، ويقوم بمهمة حلقة الوصل بين الشرطة والقوات المسلحة، والحرس الجمهوري وشرطة رئاسة الجمهورية.

اللواء حاتم قناوى كبير أمناء رئاسة الجمهورية.. مهندس المراسم

يعد اللواء حاتم قناوى، كبير أمناء رئاسة الجمهورية، ويشرف على تسليم الأوسمة، ودخول وخروج الرئيس، وتنظيم حفلات الاستقبال والتشريفات، ويرافق السيسي في كافة الجولات الداخلية والخارجية، ومنها زياراته لدول الجزائر وغينيا الاستوائية والسودان، إضافة إلى تواجده في مراسم أداء الحكومة اليمين الدستورية، وحفلات تخرج طلبة الكليات العسكرية والشرطة.

اللواء عبد المؤمن فودة كبير الياوران. . رجل كل العصور

يصح أن نطلق على اللواء عبد المؤمن فودة، رجل كل العصور، فقد عاصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وخلفه محمد مرسي، والسابق عدلي منصور، ولا يزال يمارس عمله مع السيسي، وتم تعيينه كبير الياوران قبيل تنحي مبارك بـ4 سنوات.

في فترة المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير، أصدر المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكري في الفترة الانتقالية، قرارًا بتولي فودة رئاسة اللجنة المالية والإدارية في القصر، عقب عزل الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة جمهورية في عهد مبارك، وعقب تولى الرئيس الأسبق محمد مرسي تمت عودته لمكانه الأصلي كبيرا للياوران، ورافق مرسي في بعض الجولات خارج القصر، وما بعد 3 يوليو والإطاحة بالرئيس مرسي، تم تعيينه قائمًا بأعمال رئيس الديوان في المرحلة الانتقالية الثانية، خلفا لمحمد رفاعة الطهطاوي، والآن يلازم السيسي في كل تحركاته واحتفالاته وجولاته الداخلية.

 

اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري

يعد اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، من أهم أركان حكم السيسي، وتشمل مهامه حماية الرئيس والنظام الجمهوري بأكمله، وهو صاحب واقعة قصر الاتحادية الشهيرة خلال فترة حكم الرئيس مرسي، حينما سمح للمتظاهرين بالاقتراب من بوابة القصر، بدعوى أن قوات الحرس تؤدي دورها في تأمين وحماية النظام الرئاسي والقصور من الداخل، وأمر وقتها بإزالة كل الحواجز الخرسانية والمعدنية من جوانب الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية، ونقلها بجوار سور القصر، لتكون حرمًا للقصر خلال تظاهرات 30 يونيو، وكان أول من قام باعتقال الرئيس الأسبق بعد الإطاحة به في 3 يوليو.

 

فايزة أبو النجا.. سيدة القصر الحديدية

تستحق السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار السيسي لشؤون الأمن القومي، هذا اللقب، حيث احتلت في 2012 المركز الـ19 في قائمة مجلة “فورين بوليسى” لأقوى 25 امرأة في العالم، كما أُشيد بها في كتاب “شارون فريمان” تحت عنوان حوار مع قيادات نسائية إفريقية قوية” ضمن الـ11 سيدة الأكثر قوة في إفريقيا.

اختيرت أبو النجا كأول سيدة تتولى وزارة التعاون الدولي في 2001 ثم انتخبت عام 2010 كعضو بمجلس النواب عن مدينة بورسعيد، وفازت بأحد المقعدين المخصصين للنساء عن المحافظة، وبعد إسقاط نظام مبارك لم يختفِ اسمها، وتولت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة أحمد شفيق، واستمرت في نفس الوزارة في حكومة عصام شرف، ثم أصبحت متحدثة للحكومة في عهد الجنزوري، وعادت بقوة في عهد السيسي عندما أصدر قرارًا بتعيينها مستشارًا للرئيس لشؤون الأمن القومي، كأول سيدة تشغل هذا المنصب بعد خلوه لمدة 41 عامًا في عهد السادات، وهو ما اعتبرته النيويورك تايمز، إصرارًا من قبل حكومة السيسي على تجاهل استمرار تحالفها مع واشنطن، فضلاً عن كونه إشارة لمستقبل مظلم لمنظمات المجتمع المدني.

وتلعب أبو النجا في الفترة الحالية دورًا هامًا في التحضير لجولات السيسي الأوروبية، وشاركت في وضع أجندة لقاءات الرئيس في إيطاليا وفرنسا واللقاءات الإفريقية الأخيرة، والتعاون مع مجلس الدفاع والأمن القومي الروسي، الذي زار مصر مؤخرًا بدعوة منها.

 

 

* تقرير أمريكي: السيسي يأمر أعوانه بـ”السكوت

كشف تقرير أمريكي، أن رئيس الانقلاب العسكري بمصر عبدالفتاح السيسي يفرض السرية الشديدة على خططه ومشروعاته، والعديد من القضايا التي كانت تخضع للمناقشة العامة. 

ورصدت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية في تقرير لها، طريقة السيسي خلال عامين له حتى الآن في الرئاسة، قائلة إنه سعى إلى فرض انضباط على الطريقة العسكرية، وتحول إلى القوات المسلحة بشأن الاقتصاد المصري.

وتبوأ الجيش الصدارة في تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى، بدءًا من بناء طرق والإشراف على تشييد مساكن جديدة، وصولاً إلى تقديم منتجات غذائية للشعب بأسعار رخيصة.  

وفي يونيو الماضي، قال السيسي إن مشروعاته المخطط لها لن يتم الإعلان عنها، دون أن يدلي بالمزيد من التفسيرات، وفي مايو الماضي، عندما قال وزير الكهرباء إن شبكة الكهرباء خرجت مؤقتًا من سد أسوان، فقاطعه السيسي غاضبًا قائلاً: “بلاش نتكلم في التفاصيل”، وفي بث تلفزيوني، عرض وزير البترول خريطة لخط أنابيب مقترح باستخدام تطبيق “باور بوينت”، لكن السيسي أوقفه. ووصف تقرير “أ ب” تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بالحدث المثير للجدل الذي حدث خلف الأبواب المغلقة بشكل متعمد لمنع الاهتمام الإعلامي، ودافع السيسي عن القرار وطلب من الجميع عدم مناقشته مجددًا، بل ومنع بشكل حاد برلمانيا من التحدث قائلاً له: “أنا لم أعطي إذنا لأي شخص للتحدث”.

 

 

 

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة.. الاثنين 23 مايو.. العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة

العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة.. الاثنين 23 مايو.. العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* طياران تركيان يؤكدان رؤية جسم غريب بالقرب من موقع سقوط الطائرة المصرية

نقلت صحيفة “حريت” التركية عن طيارين بالخطوط الجوية التركية، قولهما إنهما شاهدا جسما غامضا يشع بإضاءة خضراء فوق طائرتهما، وذلك قبل وقت قليل من سقوط الطائرة المصرية في مكان قريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطيارين شاهدا الجسم الغريب خلال سفرهما بودروم إلى إسطنبول ليلة الخميس الماضي.

وقال الطياران أنهما شاهدا هذا الجسم الغريب بالقرب من مقاطعة سيليفري باسطنبول على ارتفاع 17 ألف قدم الساعة 11،30 مساء.

وأضافت الصحيفة التركية أنه بعد ساعة من ذلك سقطت الطائرة المصرية في البحر المتوسط.

 

 

* نقل المعتقل “محمود البربري” في سجن العقرب إلى مستشفى “ليمان طرة” بعد تدهور حالته الصحية

نقل المعتقل “محمود البربري” المضرب كليًا عن الطعام في سجن العقرب إلى مستشفى “ليمان طرة” بعد تدهور حالته الصحية .

 

 

* ديلي ميل”: قائد الطائرة المنكوبة استغاث بالمراقبة المصرية قائلا:”الدخان خنقنا

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الغموض الذي اكتنف سقوط الطائرة المصرية في مياه البحر المتوسط يوم الخميس الماضي زاد بعدما خرجت مزاعم تقول بأن الطيار تحدث مع المراقبة الجوية المصرية بأنه سيقوم بهبوط إضطراري لتصاعد الأدخنة في قمرة القيادة.

وأضافت الصحيفة أن الطيار “محمد سعيد على الشقير” فقد كل وسائل الاتصال قبل سقوط الطائرة إيرباص A320 في مياه البحر المتوسط وعلى متها 66 راكباً فجر الخميس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر جوية في باريس صرحت بأن الشقير اتصل بالمراقبة الجوية المصرية ليخبرهم بأنه سيهبط إضطراريا لأن الدخان “عبأ” الطائرة، بحسب زعم هذه المصادر.

ولفتت الصحيفة إلى أن حواراً مدته عدة دقائق دار بين الشقير والمراقبين الجويين والذي اعتبر نداء استغاثة بحسب التلفزيون الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى  ان شركة مصر للطيران رفضت كل هذه المزاعم حيث قال متحدث باسم الشركة إن :” المزاعم التي حبكها التلفزيون الفرنسي عارية عن الصواب ، مضيفاً، أن الطيار لم يتصل ببرج المراقبة المصري قبيل الحادث“.

 

 

* وزير العدل الأسبق يحمّل المناورات الإسرائيلية مسؤولية سقوط الطائرة المصرية

ألقى وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، بثقله وراء أصوات تتهم إسرائيل بالتورط في سقوط الطائرة المصرية في البحر الأبيض المتوسط يوم الخميس الماضي.

وأشار المستشار إلى منح السلطات اليونانية إسرائيل حرية ممارسة تدريباتها الجوية المقررة في المجال الجوي اليوناني حتى السادس من الشهر المقبل وبدء هذه المناورات قبل ليلة من حادثة الطائرة. وقال إن الطائرة فقدت «بعد 27 دقيقة من بدء المناورات الإسرائيلية”.

وقال الذين يتهمون إسرائيل بإسقاط الطائرة إنهم يستندون إلى أنها انحرفت عن مسارها الطبيعي في المجال الجوى اليوناني ثم هوت. وقيل إن «الطائرة لم يصدر عنها أي نداء استغاثة مما يشير إلى حدوث أمر مفاجئ على متنها أفقد طاقمها حرية إرسال استغاثة أو التصرف»، وهو ما أكده وزير الدفاع اليوناني.

من جهة أخرى طلب النائب العام المصري، نبيل صادق، من اليونان وفرنسا، أمس الاثنين، وثائق خاصة بطائرة الركاب المصرية المنكوبة خلال وجودها في فرنسا وفي المجال الجوي اليوناني. والوثائق المطلوبة هي التسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بالطائرة على أرض المطار خلال وجودها في فرنسا، وخلال طيرانها في المجالين الجويين الفرنسي واليوناني.

 

 

 *العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت شركة مصر للطيران (حكومية)، اليوم الإثنين، أن فرق البحث تمكنت من العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة التابعة لها، والتي سقطت يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس الشركة صفوت مسلم، في تصريحات صحفية اليوم، إن “فرق البحث تمكنت من العثور على أشلاء للضحايا وتم نقلها إلى المشرحة (الطب الشرعي)، وطلبنا من أسر الضحايا إجراء تحاليل الحمض النووي للتفرقة بين الجثامين، كما طلبنا أيضًا من المقيمين بباريس إرسال نتائج التحاليل إلى مصر“.
وحول وجود تكهنات نُشرت في بعض وكالات الإعلام الأجنبية عن وجود خلل حدث بالطائرة، أوضح مسلم أن “شركة مصر للطيران ليس من حقها الرد على أية جهة أو تسريبات لأنها أصبحت في دائرة التحقيق“.
وأضاف أنه “تم تسليم كافة المستندات الخاصة بالطائرة إلى لجنة التحقيق والجهات القضائية المختصة“.
وأعلنت السلطات المصرية، يوم الجمعة الماضي تحطم طائرة شركة “مصر للطيرانالمملوكة للدولة، عقب يوم من اختفائها في المجال الجوي المصري فوق البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.
وكان على متن الطائرة 66 شخصاً، هم 56 راكباً، نصفهم تقريبا من الأجانب، وطاقم من 7 أشخاص، إضافة إلى 3 أفراد أمن.

 

 

* غواصة فرنسية متطورة تصل اليوم.. لموقع حادث الطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت السلطات الفرنسية، أن غواصة مجهزة بمعدات وتكنولوجيا متطورة فى طريقها اليوم إلى مواقع البحث عن الطائرة المصرية التي تحطمت برحلتها رقم MS804 بين العاصمة الفرنسية، باريس والقاهرة.
وبينت السلطات الفرنسية أن الغواصة يتم التحكم بها عن بعد، وفي الوقت الذي تستطيع الغواصة المصرية التابعة لوزارة البترول الوصول إلى عمق 9800 قدما (نحو ثلاثة آلاف متر) تستطيع الغواصة الفرنسية الوصول إلى عمق ألف متر فقط إلا أنها مزودة بأنظمة صوتية مخصصة لاقتفاء الإشارات الصادرة عن أجهزة التسجيل بالطائرة.
وستصل الغواصة الفرنسية على متن سفينة جاكوبيت، الإثنين، وهو اليوم الرابع من عمليات البحث عن حطام الطائرة، في الوقت الذي يشير فيه خبراء إلى أن عمليات البحث قد تستغرق أيام أو أسابيع.

 

 

 *قوات “العسكر” تحاصر معتصمي الترسانة البحرية بالإسكندرية

لجأت الترسانة البحرية بالإسكندرية إلى قوات كبيرة من الجيش والشرطة لمحاصرة العمال المعتصمين بها؛ احتجاجا على رفض الشرطة الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وعودة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إلغاؤه بعد 6 أشهر من تطبيقه.

وكان عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية قد واصلوا اعتصامهم، اليوم الإثنين، بمقر الشركة بميناء الإسكندرية؛ لاستمرار تعنت إدارة الشرطة معهم.

وأكد العاملون بالشركة أن الإدارة وافقت على جزء من مطلب واحد، وصرفت شهرًا من الأرباح المتوقفة منذ 7 سنوات، فيما لم يتم البت في باقي المطالب.
كانت إدارة الشركة قد أوقفت العمل بالحد الأدنى للأجور بعد أن تم تطبيقه منذ 6 أشهر، وتم الإيقاف دون أسباب واضحة، ولم يتم صرف أي أرباح منذ 7 سنوات، مضيفين أن “نظام الحوافز فاشل، ولا نستفيد من التأمين الصحي لعدم جدواه“.

 

 

* إضراب الصحفي سامحي لرؤية ذويه وتردي صحة زميله البربري

أعلن الصحفي المعتقل سامحي مصطفى، عن إضرابه عن الطعام صباح اليوم الاثنين، وحتى حصوله على العلاج والسماح له برؤية ذويه، كما أنها تدهورت صحة الصحفي المعتقل محمود البربري بعد إضراب كامل عن الطعام والشراب بدأ منذ ستة أيام.

وقال سامحي، المعتقل منذ مجزرة فض اعتصام “رابعة” والمحكوم، بالمؤبد عبر حسابه على “تويتر”: “أنا في إضراب للحصول على العلاج ورؤية أهلي، العقرب“.

وتردت الحالة الصحية للصحفي المعتقل محمود البربري، ما استدعى نقله إلى المشفى، وذلك بعد ستة أيام من الإضراب الكامل، الذي تلا إضرابا عن الطعام بدأ منذ 24 شباط/ فبراير 2016.

من جانبها، كشفت منى إمام، زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عصام الحداد، المعتقل أيضا، في منشور مطول لها عبر “فيسبوك”، عن تفاصيل إضراب عنابر السياسيين، خاصة عنبري “H1″ و“H2″، المعروفة بأنها عنابر الإخوان.

وذكرت منى إمام أن الأهالي قد فوجئوا صباح الأحد بفتح الزيارة استثنائيا في سجن العقرب لمدة ساعة واحدة،. وقالت: “السجن كان في حالة غير طبيعية من الارتباك، وكانت هناك سيارة إسعاف أمام الباب الداخلي للعقرب وقد فهمت زوجة أ. محمود البربري منهم أن الإسعاف كانت معدة لنقله إلى المستشفى لتدهور حالته“.

وأضافت: “أمر الضابط المسؤول (رتبة) بترتيب زيارة زوجته أولا، بل وطلب منها إقناعه بفك الإضراب حتى لا يضطروا لأخذه للمستشفى حيث سيتم إثبات سوء حالته الصحية بسبب الإضراب، ومر أمامها الكرسى المتحرك في اتجاه عنبر زوجها، ولكن بعد ساعة إلا ربع عاد به المخبر خاويا وقال الضابط للزوجتين إن جهاد ومحمود مضربان عن الزيارة!”.

واستأنفت زوجة البلتاجي حديثها قائلة: “طبعا لم نعلم أي شيء عنهما، لقد بدأ الإضراب منذ 24 شباط/ فبراير الماضي وظلا فترة طويلة على الماء فقط، ثم تحولا إلى شرب السوائل بعد وعود إدارة السجن بتحسين الأوضاع، وبعدها مباشرة أغلقت الزيارة منذ 21 نيسان/ أبريل الماضي وعادت الأوضاع كما كانت، من تجويع وتجريد الزنازين وغلق النظارات فضلا عن المعاملة المهينة وتقليص التريض والحرمان من العلاج“.

 الإضراب وسيلة للحياة في العقرب

 وأوضحت منى حالات الإضراب في “العقرب”، فقالت: “عاد جهاد ومحمود إلى الإضراب الكلي مرة أخرى منذ 17 أيار/ مايو الحالي، وهناك مجموعة في عنبر د. عبد الرحمن البر (11 معتقلا) كانت قد بدأت إضرابها منذ 3 أيار/ مايو، وكذلك مجموعة في عنبر الشيخ مصطفى حمزة الذي زارته زوجته اليوم وكان في حالة سيئة جدا وقد فقد الكثير من وزنه ووجهه أصفر ولا يقوى حتى على الوقوف (مضرب منذ 3 أيار/ مايو أيضا)”.

وتساءلت: “ما الذي يجعل معتقلا منهكا صحيا أو كبيرا بالسن ومريضا يدخل في إضراب عن الطعام رغم التجويع وعدم وجود أي بدائل أو سوائل تمده باحتياجه الأساسي من السكر أو الملح كالعصير أو اللبن، لأن الكانتين ببساطة مغلق وكل شيء ممنوع؟! لقد أصبح الإضراب وسيلتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة!!”.

 إما الإضراب أو الموت

ووواصلت حديثها قائلة: “أصبح ?#‏الإضراب_فرض_كفاية على معتقلي العقرب، ما لم تقم به مجموعة من المعتقلين فإن الموت جوعا ومرضا هو البديل، إما #‏الإضراب_أو_الموت، هذا هو قانون العقرب ولهذا يسارع هذا الشباب رغم جوعه وتعبه وتردي حالته الصحية وحرمانه من رؤية أسرته وأولاده، وعزله في قبور مظلمة لشهور طويلة، يسارع هؤلاء للدخول في الإضراب مهما كانت النتائج لإنقاذ باقي المعتقلين”، وفق قولها.

وأوضحت: “أنا لا أعلم حتى هل رفض جهاد ومحمود الخروج للزيارة فعلا أم أنهما لم يستطيعا الخروج بسبب سوء حالتهما وخافت إدارة السجن من أن تراهم الزوجات في هذه الحالة لتضاف هذه الجرائم إلى سجلها الحافل!!”.

وأشارت منى إمام إلى أنه “لن نستطيع رؤية جهاد إلا بعد 15 يوما، ولا نتوقع استمرار فتح الزيارة لأن هناك من أبلغنا بأن الزيارة سيتم غلقها الخميس، ورغم أن العقرب فيه ما يقرب من 1000 معتقل إلا أنهم حددوا عدد الزيارات اليومية بـ20 زيارة فقط، وبنظام الحجز المسبق ولا بد من وجود فرد من الأسرة للحجز حتى لأهالي المحافظات البعيدة!!”.

ويقع سجن العقرب على بعد كيلومترين من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية جنوبي القاهرة، ويضم 320 زنزانة مقسمة على أربعة عنابر أفقية.

 

 

 *الانقلاب يتهم الأبرياء ويبرئهم بعد موتهم.. “الغندور” أحدثهم

للمرة الثانية تصدر محاكم مصرية قرارات براءة بحق معتقلين قضوا حياتهم ظلمًا بأوامر العسكر، فبعد 18 شهرًا من استشهاده داخل محبسه بالقتل الطبي المتعمد، أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا مثيرًا للجدل، يوم 21 مايو الجاري، بإلغاء الحكم بالسجن 5 سنوات، وأمرت بإخلاء سبيل أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس الشهيد طارق الغندور، رغم استشهاده في ١٢ نوفمبر ٢٠١٤، إثر إصابته بنزيف حاد بدوالي المريء، استمر لست ساعات متواصلة، دون إسعاف حتى انتقل للرفيق الأعلى شاكيًا اللظلم الذي تعرض له.

الغريب أن محكمة أخرى سبق أن حكمت على الغندور بالحبس 5 سنوات، بعد شهر من استشهاده، وذلك في 14 ديسمبر 2014؛ حيث حكمت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتأييد حبس الغندور، 5 سنوات، رغم وفاته، قبل شهر من الحكم.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الغندور من منزله على خلفية اتهامات بالتظاهر دون ترخيص وإتلاف الأملاك العامة، ورفع شعار رابعة العدوية، وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة محظورة، قبل أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا بالسجن 5 سنوات، قبل أن تتدهور حالته الصحية داخل المعتقل في ظل الحرمان من العلاج وأوضاع الاحتجاز غير الآدمية.

وكان أسعد الغندور، شقيق القيادي بحزب الحرية والعدالة وأستاذ الطب بجامعة عين شمس، قد اتهم سلطات الانقلاب بتصفية شقيقه، من خلال القتل العمد، وتركه ينزف لـ8 ساعات دون إسعاف، إلى أن تم التأكد من وفاته، لتقوم بعدها السلطات بعملية شرعنة للجريمة، عبر تركيب أجهزة تنفس والتقاط صورة له وكأنه توفي وهو تحت الرعاية، رغم أن هذه الأجهزة ركبت بعد وفاته بالسجن، في مسرحية تهدف لتغطية ما حدث، بحسب تعبيره.

حكم البراءة أثار غضب النشطاء والحقوقيين، واستنكرت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” تأحر صدور القرار، مشيرةً في بيان لها، أمس، إلى أن تأخر القرار كان أحد أسباب وفاة المعتقل بالاهمال الطبي.

ويعد الغندور، وهو أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة عين شمس، من الأسماء المعروفة بين صفوف المتظاهرين، وقد شارك في ثورة 25 يناير بميدان التحرير، وكان كبير الأطباء في المستشفى الميداني بالميدان.

عرب شركس.. أيضًا

 وتكررت مثل تلك الأحكام، في عدد من القضايا المتعلقة بالمعتقليمن السياسيين، فبعد إعدام متهمي قضية “عرب شركس” بالقليوبية، في 17 مايو 2015، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد تنفيذ قرار الإعدام بيومين في 19 مايو 2015، بإعادة الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم “عرب شركس”، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون للمرافعة بجلسة 2 يونيو 2015.

 

 

*الإداري” يلغي قرار فصل 6 من طلاب جامعة القاهرة

قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار جامعة القاهرة بفصل 6 من الطلاب على خلفية موقفهم المناهض للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي.

 والطلاب هم: أحمد رجب يوسف في الدعوى رقم ٧٩١١٩ لسنة ٦٨ قضائية، وأحمد حسين محمد في الدعوى رقم ٧٩٩٨٦ لسنة ٦٨، وعبدالله سعيد محمد في الدعوى رقم ٧٩٩٨٥لسنة ٦٨.

 بالإضافة إلى إسلام محمود فتح الباب في الدعوى رقم ٢٣٠٧٣٠ لسنة٧٠ وشهرته إسلام الشيخ، وأدهم رجب محمد محمد في الدعوى رقم  ٣٦٥٨٠ لسنة ٦٨قضائية.

 

 

*بسبب ريجيني”.. الطيب يتدحرج إلى الفاتيكان

في مشهد ساخر على منوال فيلم “الفرح” للمخرج خالد يوسف، لك ان تتخيل مسرح دولي كبير منعقد بالمقر البابوى بالفاتيكان، لمحاربة الإسلام وثورات الربيع العربي تحت مسمى مكافحة الإرهاب، يقف عليه “نبطشي” ممسكًا بميكروفون وأمامه زعماء وساسة غربيون جاءوا من أجل المشاركة وواجب “النقوط”.. وفجأة يظهر البابا… عفواً.. شيخ الأزهر عن مدخل المقر، ممسكاً بورقات في يده من فئة الانقلاب والعسكر والقمع، فيصرخ “النبطشي” :” وصل وصل وصل.. شيخ العسكر وصل..متتهورش متتهورش متتهورش”!

مد وجزر

شهدت العلاقة بين الأزهر والفاتيكان حالة من التوتر منذ تولي البابا بنديكت السادس عشر، بابا الفاتيكان السابق، الكرسي الرسولي، حيث شهدت من بدايتها تعقدا بينه وبين العالم الإسلامي، عندما استشهد في إحدى خطاباته التي ألقاها بإحدى الجامعات الألمانية، سبتمبر 2006، بقول أحد الفلاسفة، الذي ربط بين الإسلام والعنف، في محاضرة كان يلقيها البابا لطلبة كلية دينية؛ مما أثار استياء الأزهر وكافة المسلمين.

وقد جمد شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي الحوار مع الفاتيكان عام 2006 بسبب هجوم البابا بنديكيت على الإسلام، في خطابه الشهير الذي ربط فيه بين الإسلام والعنف، بيد أنه ألغى لاحقا في فبراير 2008 قرار تجميد حوار الأديان مع الفاتيكان، ثم عاد الحوار للقطع مرة ثانية مع تزايد التراشق الكلامي بين الأزهر والفاتيكان.

وأعيد قطع العلاقات نهائيا بين الأزهر والفاتيكان في عام 2011، بعد تصريحات البابا بنديكت السابق حول حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي طالب فيها بحماية المسيحيين بمصر؛ ما اعتبره وقتها شيخ الأزهر المؤيد للانقلاب العسكري د. أحمد الطيب تدخلا في الشئون المصرية!

دور انقلابي!

في عام 2012 وقبيل الانتخابات الرائسية التي فاز بها الرئيس محمد مرسي، استقبل “الطيب” سفير إيطاليا بالقاهرة كلاوديوما سيفيكو، الذي سأل عن رؤية الإمام الأكبر للوضع في مصر، فأجاب الطيب: “نحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية، ونحن على ثقة تامة في إرادة ووعى الشعب الذي سيختار بشفافية رئيسه، وما يختاره الشعب فنحن معه، فالأزهر الشريف يعبر دائمًا عن نبض الشعب وضمير الأمة”!

واليوم يذهب نفس “الطيب” مؤيداً للانقلاب العسكري، ورسولا عن السيسي في زيارة إذعان وانبطاح وطلب شرعية من بابا الفاتيكان، ويرى مراقبون ان زيارة الطيب للفاتيكان، بروما عاصمة إيطاليا، قد يكون له الأثر الإيجابى، فى العلاقات مع العسكر، والتى تشهد توترا بسبب حادث قتل الباحث الإيطالى روجينى، والذى كشفت إيطاليا عن سبب مقتله على يد ميلشيات الانقلاب.

وقبيل أيام من الزيارة، وأثناء استقباله وفد الانقلاب المسمى بـ”الدبلوماسية الشعبية” حول أزمة مقتل ريجيني، أعلن بابا الفاتيكان، عن اعتزامه زيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعد قطيعة استمرت 5 سنوات، حيث “يتدحرج” الطيب، إلى القاتيكان بروما بطائرة خاصة، يرافقه وفدا من عمائم الانقلاب، ثم يتوجه شيخ الأزهر عقب اللقاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لترأس اجتماع ما يسمى بـ “مجلس حكماء المسلمين”، الذي تديره الإمارات ويعمل على تحقيق مصالحها واهمها تجريم الربيع العربي، ومواجهة جماعة الإخوان المسلمين.

تطبيع عسكري

ويرى الدكتور عطية عدلان، أستاذ الفقه وأصول الدين، أن “الزيارة تأتي في إطار التطبيع بين المؤسستين لتحقيق جملة من الأهداف التي ما جاء الانقلاب العسكري في توقيته ذاك (منتصف 2013) إلا من أجلها”.

ويضيف عدلان، عضو البرلمان المصري السابق في 2012، أن “على رأس هذه الأهداف تحقيق نصر حقيقي للفاتيكان في قضية حوار الأديان، بإزاحة الفوارق بين الأديان، والاعتراف للأقباط بحق أصيل في حكم مصر”.

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود خلاف مذهبي بين الكنيسة الانقلابية الأرثوذكسية في مصر والكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، فإن هذا لا يمنعهما من التعاون لمصحلتهما معا. 

ويلفت عدلان إلى أن “دين الإسلام ليس بحاجة إلى من يدافع عنه، وما الإرهاب إلا ما يمارسه الحكام الطغاة في حق شعوبهم وصمت العلماء عليه”، في إشارة إلى تأييد أحمد الطيب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

 

 

*الانتهاء من 350 منشأة فقط.. الألف مصنع يلحق بـ”فناكيش” السيسى

لحق مشروع الألف مصنع الذى أطلقته حكومة الانقلاب، بداية العام الماضى، بباقى المشروعات الوهمية، سواء المليون وحدة سكنية أو العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات التى خدع بها السيسى ونظامه الشعب منذ الانقلاب العسكرى فى يوليو 2013.

وفجر فتحى غنيم، رئيس جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة، مفاجأة جديدة بخصوص المشروع، حيث أكد أن عدد المصانع التى تم الانتهاء منها لم تتجاوز الـ350 مصنعا بمساحات 300 متر لكل مصنع، مشيرا إلى أن الخلافات التى نشبت بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضربت المشروع؛ وذلك لتمسك كل هيئة بأولوية إصدار التراخيص للمستثمرين.

وأضاف غنيم أن السبب الرئيسى فى تأخير المشروع هو عدم وجود التمويل اللازم لتوصيل المرافق وإنهاء أعمال الإنشاءات، موضحا أن جهاز المدينة قام بتخصيص الأراضى للمستثمرين وتسليمها لهم منذ بداية العام الماضى، ووعدهم بتوصيل المرافق فى أقرب وقت ممكن، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وفى سياق متصل، كشف مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أنه من المقرر أن يتم تحميل كافة المستثمرين الحاصلين على أراضٍ ضمن هذا المشروع التكاليف الخاصة بالمرافق، على أن يتم جمع الدفعة الأولى خلال شهر أغسطس المقبل لاستكمال توصيل المرافق والإنشاءات، مؤكدا أن الهيئة تنتظر موافقة وزارة الصناعة على تلك الخطوة لإخطار المستثمرين بها.

وأكد المصدر أن المعاينة الأخيرة التى قامت بها الهيئة للمنطقة الصناعية كشفت عن الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ200 مصنع يعمل منها حوالى60 مصنعا.
وفشلت حكومة الانقلاب- ممثلة فى وزارتى الصناعة والتجارة والإسكان- فى إنهاء المشروع وفق الجدول الزمنى المقرر، حيث كان من المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع خلال يونيو الماضى، وتم مد الفترة المخصصة للإنشاءات حتى أكتوبر ولكن دون فائدة.

ورغم وعود شريف إسماعيل، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، بالقضاء على مشكلات ومعوقات المشروع قبل 15 فبراير الماضى، إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا، ولا تزال المنطقة- وفقا لآراء العاملين بها- تعانى من نقص الخدمات والمرافق، وعلى رأسها الصرف الصحى، وأزمة نقص الكهرباء، إلى جانب الإتاوات التى يتم فرضها من قبل البلطجية.

 

 

*سجن 20 معارضاً للانقلاب من 3 إلى 15 عاماً

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بسجن 20 معارضًا لمدد تتراوح من 3 إلى 15 عامًا، لإدانتهم بارتكاب “أعمال عنف” في منطقة جنوبي القاهرة، في الذكري الثالثة لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر ذاته، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت اليوم في القضية المتهم فيها 20 شخصا (منهم 18 محبوسا ومتهم هارب والآخر مخلي سبيله على ذمة القضية)، بسجن 6 منهم 15 عامًا، و13 لمدة 3 سنوات، وشخص واحد لمدة 10 سنوات“.
وأضاف أن المحكمة أدانتهم “بارتكاب أعمال عنف بمنطقة عرب غنيم بحلوان، جنوبي القاهرة، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير (كانون ثاني 2011)”.
من جانبه، قال مسعد الحماقي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن “هذا الحكم أولي قابل للطعن علية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من استلام أوراق الحكم من المحكمة ذاتها“.
وكان محيط مسجد المراغى بحلوان، شهد مظاهرات في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2014، وألقت الشرطة القبض على 20 شخصا، ووجهت النيابة لهم تهما من بينها “التجمهر وحيازة أسلحة نارية، وتكدير السلم العام، والبلطجة والشروع في قتل 4 مواطنين بعضهم من رجال الشرطة”، وهو ما نفت هيئة الدفاع قبل صدور الحكم اليوم.

 

 

* #بلال_عثمان_فين.. ميليشيات السيسي تحاصر الفيوم

واصلت قوات أمن الانقلاب انتهاك حقوق الانسان وارتكاب جرائم فاشية بحق مناهضي حكم البيادة، والتى بلغت ذروتها على وقع حملات المداهمات الواسعة التى شنتها مؤخرا فى محافظة الفيوم وأسفرت عن إخفاء 3 من أبناء المحافظة قسرياً.

وأعرب أهالى المعتقلين عن مخاوفهم من تفاقم انتهاكات العسكر بحق الآلاف من المحبوسين خلف أسوار الفاشية العسكرية، فى ظل حملات التعذيب الممنهج الذى تمارسه مليشيا السيسي بحق الأحرار والتى أسفرت مقتل “أحمد حامد” داخل سلخانة الدور الرابع“.

وطالب أهالي المحافظة الجنوبية بضرورة الكشف عن المواطن “بلال عثمان عبدالباقي” والمختفي خلف أسوار الفاشية منذ 9 أشهر، منذ اختطفته قوات أمن الانقلاب من مزرعة للدواجن كان يعمل بها بمدينة سنورس في 18 من أغسطس الماضي وما زال مصيره مجهولاً منذ ذلك الحين.

حملت أسرة المعتقل وزارة داخلية الانقلاب مسئولية سلامته، فى ظل الأنباء التى وردت حول تعرضه للتعذيب الممنهج داخل مقر احتجازه والصعق بالكهرباء، وهو ما يهدد حياته.

 ويعد بلال عثمان أحد ثلاث حالات تعاني من الاختفاء القسري، بعدما رفضت سلطات الانقلاب إطلاق سراح اثنين من مركز يوسف الصديق ، بعد الحصول على إخلاء سبيل من النيابة والبراءة من التهم الموجهة إليهم .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب عثمان رياض “موظف الإدارة التعليمية بيوسف الصديق” في تاريخ 13 إبريل الماضي من مقر عمله، ومن ثم لفق له حيازة منشورات وحصل على إخلاء سبيل بكفالة قدرها 500 جنيها، وعند خروجه اتهم في قضية أخرى وهي حرق شرطة مركز يوسف الصديق وتم اخلاء سبيله في تاريخ 12 من الشهر الجاري، ومن وقتها لاتعلم أسرته عنه شيئا.

وفى قرية النزلة استمر اختفاء ضياء مغيب “مدرس لغة عربية” لليوم الخامس وذلك بعد حصوله على البراءة مما نسب إليه، بعدما اعتقلته قوات الانقلاب في 17 من الشهر الجاري، ووجهت له اتهامات ملفقة بتوزيع المنشورات.

وأطلقت النيابة سراحه في نفس اليوم، وعند خروجه اتهم في قضايا أخرى منها التظاهر، وحصل على البراءة بتاريخ 18 مايو الجاري، ومن وقتها لا تعلم أسرته مكان احتجازه ولا التهم الجديدة الملفقة له.
وناشدت أسر المختفين كل المنظمات الحقوقية المصرية والدولية التحقيق فى واقعة الاختفاء القسرى، كما دعت إلى سرعة الإفصاح عن مكان ذويهم، وحملوا السلطات الأمنية المسئولية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم.

 

 

* العسكر” يرفض عودة المستشار أحمد سليمان للقضاء

رفضت دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة فرج زاهر، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من: وزير العدل في حكومة الإنقلاب السابق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، التى طالب فيها بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء. 

واستند المستشار أحمد سليمان، فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، مؤكدا عدم وجود نص قانونى يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء. 

وكان مجلس القضاء الاعلي وعدد من الدوائر القضائية الانقلابية ، قد نفذت مذبحة للقضاء الشرفاء المناهضين للانقلاب العسكري والمؤيدين للمسار الديمقراطي ؛ وذلك برعاية وزير الانقلاب السابق للعدل أحمد الزند.

 

 

*المشروع النووي.. مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة

خبراء ومتخصصون في الشأن النووي والاقتصادي يحذرون من قدرة السلطات الحالية على إدارة مشروع ضخم بحجم المشروع النووي ويؤكدون أن الإهمال فيه سوف يتسبب في كارثة غير مسبوقة، فيما يحذر آخرون من الجانب الاقتصادي في الاتفاقية والتي تبلغ 25 مليار دولار قرضا من روسيا الاتحادية وهو القرض الأكبر في تاريخ البلاد وسوف تتحمل أعباءه الأجيال القادمة في ظل مشروعات مماثلة في تركيا بنفس الإنتاج وأكثر تطورا تكلفتها تقل بحوالي 9 مليارات دولار ما يثير شكوكا كبيرة حول الفساد من وراء هذه الصفقة الضخمة وغير المسبوقة في تاريخ البلاد.

التكلفة 30 مليار دولار
وحول تكلفة المشروع، يؤكد الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار وزير الكهرباء وهيئة المحطات النووية وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، أن قيمة التعاقد الذي وقعته مصر منذ أيام مع شركة روس آتوم، المملوكة للحكومة الروسية، لأنشاء محطة الضبعة النووية، والتي تبلغ 25 مليار دولار، يعد رقما مبالغا فيه.

وأضاف العسيري، في تصريحات صحفية أن كوريا الجنوبية تنفذ في الإمارات 4 مفاعلات نووية قدرتها 5600 ميجا وات، استغرق البناء فيهم 5 سنوات، وسيتم افتتاح أول مفاعل منها بداية العام المقبل، بمدة زمنية أقل من التي يستغرقها الانتهاء من مشروع الضبعة النووي.
وتابع أن قرض الـ 25 مليار دولار ليس تكلفة المشروع الاجمالية، لكنه سيغطي تكلفة 85% من قيمة المشروع، فيما ستتحمل الدولة المصرية تكاليف الـ 15% المتبقية، مما يعني أن القيمة الاجمالية للمشروع تقارب الـ 30 مليار دولار، وتحديدا 29.4117 مليار دولار.

مشروع تركي مماثل بـ21 مليارا فقط
المثير للدهشة أن تركيا بصدد إنشاء مشروع نووي مماثل تماما يتكون من أربع وحدات، السعة الإجمالية لكل منها 1200 ميجاواط، بقدرة إنتاج مجتمعة 4800 ميجاواط، وسيتم إنشاؤه على أربع مراحل بأموال ذاتية تصل إلى 21 مليار دولار فقط، تبدأ الأولى منها بعد إتمام استخراج كل التراخيص اللازمة، ويتوقع تفعيل أول وحدة خلال سبع سنوات إضافة إلى أن المحطات التي تعاقدت معها تركيا أكثر تطورا من تلك التي تعاقد عليها السيسي، وسيبلغ عمر تشغيل المحطة ستين عاما. بينما وقّعت مصر الاتفاقية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى الحكومة المصرية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة 25 مليار دولار أميركي. إضافة إلى 15% أخرى يتحملها الجانب المصري ما يعني أن تكلفة المشروع تصل إلى 30 مليار دولار.

مفاعل قديم
من المفارقات أيضا أن المفاعلات التي تم التعاقد عليها لمصر هي من الجيل الثالث بلاس (Generation III+) في حين أن مفاعلات الجيل الرابع (generation IV) سوف تدخل الخدمة بحلول عام 2020. فروسيا تقوم حاليا ببناء المفاعل (BN-1200) في مقاطعة سفردلوفسك وهو من الجيل الرابع، وكان مقررا تشغيله عام 2017 وتأجل لعام 2020 لمزيد من التجارب، وسوف تبلغ تكلفة الكيلووات الناتج من هذا المفاعل 2.2 سنت فقط. وطبقا لبنود الاتفاقية بين مصر وروسيا، سوف يتم تشغيل المفاعلات المتعاقد عليها على مراحل بين عامي 2020 و2022، أي أن بعضها سيبدأ العمل بعد سنتين من دخول مفاعلات الجيل الرابع الخدمة، مما يعني أن مصر تعاقدت على مفاعلات سوف تكون قديمة بمجرد تشغيلها.

قيود في السداد وخراب بيوت
المشروع يهدف في مرحلته الأولى فقط إنشاء نحو 4 وحدات لإنتاج الطاقة تشمل قدرة كل منها نحو 1200 ميجاوات بقدرة إنتاج مجتمعة 4800ميجاواط، إلا أن الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل الاستثماري بجامعة القاهرة دكتور مصطفى النشرتي قال في تصريحات صحفية أنه على الرغم من أهمية القرض الروسي في تمويل المشروع النووي، غير أنه سيمثل عبئًا شديدًا للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن القرض يلزم الحكومة بالسداد على 22 عامًا، وبالتالي فالخاسر الوحيد هو الأجيال القادمة والتي تتحمل تكلفة السداد.

ورغم أن الخبير الاقتصادي والمساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي دكتور فخري الفقي يقر بأهمية المشروع إلا أنه يحذر من القيمة الضخمة للقرض والتي تلزم مصر بسدادها معتبرا ذلك هو العائق الوحيد في هذا المشروع على حد تصريحاته.
وأوضح “الفقي” أن القرض الروسي يعادل أكثر من نصف إجمالي الدين الخارجي لمصر، وبالتالي فهناك تخوفات من تحمل الدولة أعباء القرض من الموازنة العامة، مؤكدًا أن بناء محطة الضبعة النووية أصبح أمرًا ضروريًا للغاية، خاصة في ظل تراجع إنتاجية السد العالي من الكهرباء.

ويعتبر القرض الذي وافق عليه قائد الانقلاب هو الأكبر في تاريخ مصر، حيث ذكرت الاتفاقية التي وقعت عليها وزارتي المالية المصرية والروسية، على استخدام الطرف المصري للقرض لمدة 13 عامًا، وذلك خلال الفترة من “2016 حتى 2028″، في صورة دفعات على سنوات متتالية، وذلك على أن يدفع الطرف المصري فائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، كما يسري سداد آخر دفعة من الفائدة بالتزامن مع السداد النهائي لأصل القرض.

كما اشترطت الاتفاقية على أنه في حالة عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي، كما اشترطت أنه في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض أو الفائدة المذكورة خلال 10 أيام عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 120%، وأعطت الاتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو فوائدها، خلال 90 يومًا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد في تعليق أي استخدام آخر للقرض.

احتمالية تجميد المشروع
من جانبها فجرت الدكتورة بسنت فهمي عضو برلمان العسكر والخبيرة الاقتصادية مفاجأة بأن هناك احتمالية لعدم استكمال المشروع النووي، نظرا لوجود بعض العقبات الخارجية التي قد تواجه المشروع، مثل رفض بعض الدول لإشراف روسيا على المشروع، نتيجة وجود صراعات بين العديد من الدول في الغرب”.

وأشارت فهمي في تصريحات صحفية إلى أن «هذا المشروع سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة، وقد يتم تجميد المشروع في الفترة الراهنة نظرا لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، فضلا عن تراجع قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار، إلى جانب ما تعانيه البلاد من دين خارجي يزيد على الـ 50 مليار دولار، ما يجعل هذا الدين بمثابة عبء جديد يضاف إلى الأعباء التي تعاني منها مصر”.

 

 

* الدواجن ترتفع لأسعار فلكية بسبب الدولار

بلغ سعر كيلو الدواجن 21 جنيهًا من المزرعة، مقابل 19 جنيهًا للكيلو قبل أسابيع،وسط أنباء عن ارتفاعات غير مسبوقة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وبحسب “البورصة”، فقد قال الدكتور محمد حسن، العضو المنتدب لاحدى شركات الدواجن، إن الزيادة فى أسعار تسليم الدواجن بالمزارع للتجار سترفع الأسعار على المستهلكين مع بداية شهر رمضان، خاصة فى ظل انخفاض المعروض وتزايد الطلب.

أوضح حسن فى تصريحات صحفية اليوم، أن انخفاض المعروض جاء نتيجة عدة أزمات منها ارتفاع اسعار الدولار وعدم قدرة البنوك توفيره للشركات المستوردة منذ نحو شهرين، ما تسبب فى تراكم شحنات الأعلاف فى الموانئ، وتأخر دخولها الأسواق.

بينما قال حسين صولة، مدير التسويق بشركة لإنتاج الدواجن، فى تصريحات صحفية اليوم إن انتشار الأمراض، وتوطنها فى سوق التربية المحلية السبب الرئيسى فى زيادة الأسعار، نظراً لانخفاض مستويات الإنتاج مقابل الطلب المحلى، وكانت الأمراض فى السنوات الماضية فصلية – موسمية، لكن الإهمال تسبب فى استمرارها على مدار العام.
وقال أنور العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كبرى للدواجن، إن أسعار الأعلاف شهدت زيادة كبيرة خلال الشهور الماضية نتيجة أزمة الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج فى السوق العالمى بنسب كبيرة.
وكانت أسعار الأعلاف بداية مارس الماضى عند مستوى 3.5 ألف جنيه للطن، ووصلت حالياً 4.6 ألف جنيه بزيادة 31%، وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج عالمياً ليسجل طن الذرة الصفراء 230 دولارا مقابل 180 دولارا، ويسجل الفول الصويا زيادة 60 دولارا ليصل 440 دولارا فى نفس الفترة.
أوضح العبد فى تصريحات له اليوم أن استمرار أزمة الدولار يزيد من اوجاع القطاع وينهك الشركات وأصحاب المزارع ما جعل نسبة منهم خاصة صغار المربين للتخارج من السوق لارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالى ينخفض المعروض، بجانب ضعف القوى الشرائية.
وتقدر شركات إنتاج الدواجن إجمالى الإنتاج اليومى عند 1.6 مليون طائر، فيما يحتاج السوق لنحو 2.2 مليون طائر يومياً.
فى سياق متصل،قال رمضان بهيج، عضو مجلس شعبه الثروه الداجنة بالغرفه التجاريه التابعة لمحافظه القاهرة، ان ارتفاع أسعار الدواجن، بدأ منذ حوالي شهر، عندما ارتفع سعر الكتكوت الواحد الي 7 جنيهات، والذى تزامن مع غياب الروية للجهات المسئولة.
وطالب بهيج، فى تصريحات صحفية امس بضروره وضع ضوابط سعرية للتحكم في أسعار الدواجن، خاصه خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع حلول شهر رمضان، وعاداته الغذائية المعروفة للجميع.
وكشف بهيج عن عدم صلاحية الدواجن المتداولة بالأسواق، مشيرا إلى عدم وجود دواجن في السوق المحلي تزن حجمها 2 كيلو، وأن غالبية الدواجن المتاحة للبيع للمستهلك عمرها أقل من 45 يوما، علما بان عمر تربيتها يتراوح بين 20 الي 25 يوم فقط، بما يعني انها دجاجه غير مكتملة النمو، وهو ما يمثل خطرا علي صحه المواطن.

 

* استعدوا يا مصريين.. 43 % انخفاضا في دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة

انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016/ 2017 بنسبة 43.3% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.

وأظهرت البيانات، التي أتاحتها وزارة المالية اليوم الإثنين عن مشروع موازنة العام الجديد، تخصيص نحو 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، مقابل 61.7 مليار جنيه خصصت لنفس البند في موازنة العام المالي الجاري.

كما انخفض الدعم المقدم للكهرباء في مشروع الموازنة الجديدة إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 31 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وفي المقابل ارتفع دعم السلع التموينة من 37.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى 41.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة.

ويهدف مشروع موازنة العام المالى 2017/2016 إلى خفض العجز الكلي لنحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز كلي متوقع للعام المالي الحالي بنسبة 11.5%، كما تتطلع الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة إلى تخفيض مستويات الدين العام، محلى وخارجى، إلى حدود 97% من الناتج المحلي فى عام 2017/2016.

 

 

* الطيار استغاث.. معلومات تفيد بأن قائد الرحلة أبلغ برج المراقبة بالقاهرة اضطراره للهبوط إثر حريق

الطيار استغاث.. قائد الرحلة أبلغ برج المراقبة في القاهرة أنه سيهبط اضطرارياً بعد نشوب حريق

أفادت مصادر صحفية أن محمد شقير كابتن طائرة مصر للطيران التي تحطمت الخميس الماضي فوق البحر المتوسط، تحدث إلى وحدة المراقبة الجوية في مصر، لعدة دقائق قبل سقوطها.

وبحسب محطة التليفزيون الفرنسية M6 الأحد 22 مايو/أيار فإن الطيار أخبر برج المراقبة في القاهرة بوجود الدخان الذي أحاط بأجزاء من الطائرة وقرر أن يزيله بقيامه بهبوط اضطراري في محاولة لإزالة الضغط من المقصورة.

وقالت القناة التليفزيونية إن قبطان الطائرة المصرية دخل في “محادثة لعدة دقائق” مع وحدة المراقبة في القاهرة بعدما واجهت الطائرة عدة صعوبات في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ومن جهتها لفتت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع التصريحات الرسمية التي تقول إن كابتن الطائرة لم يقم بأي نداء استغاثة، موضحة أن هذه التصريحات – التي أخذت من مسؤولي طيران فرنسيين حُجبت هوياتهم لم يتم تأكيدها من قبل الوكالة الفرنسية للتحقيق في الحوادث.

وقالت الوكالة إن السلطات المصرية لم تبلغ بمعلومات مثل هذه للمحققين الثلاثة الذين سافروا إلى لقاهرة للمشاركة في التحقيق الرسمي.

ويعزز هذا التطور من احتمال تحطم الطائرة بسبب مشكلة تقنية وليس نتيجة عمل إرهابي، وهو ما كانت كانت الحكومة المصرية – وكذلك غالبية الخبراء – ترجحه.

وأضف إلى هذا حقيقة عدم تبني أي تنظيم إسقاط الطائرة على غرار ما حدث بعيد تبني الإسلاميين في سيناء مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية في جنوب سيناء، في تشرين الأول / اكتوبر الماضي.

على أن شركة “مصر للطيران” ترد على كل ذلك بأنها تواجه ما يُشبه “حرب شائعات وتخمينات لأسباب الحادث”، استباقاً لنتائج التحقيقات التي قد تستغرق شهوراً.

وقالت مصادر في الشركة المصرية إن بعض الدول ووكالات الأنباء العالمية «تحاول إثبات سقوط الطائرة بسبب الطيار أو عيب فني، وتثير أحاديث عن وجود دخان قرب قمرة قيادة الطائرة، وترغب في إلصاق أسباب الحادث بالطيار أو الطائرة”.

وأضافت أن “الدخان الذي ظهر في الطائرة، على حد وصفهم، لا يمكنه أن يُسقط الطائرة خلال 4 دقائق وبسرعة سقوط تبلغ 8 آلاف قدم في الدقيقة”.

تصريحات المسؤولين المصريين جاءت متضاربة، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس هيئة الطيران المدني أن قائد الطائرة لم يبلغ عن أية مشاكل فإن شركة مصر قالت إن الطائرة المصرية أطلقت نداء استغاثة قبل تحطمها، وأكدت تلقيها نداء استغاثة من جهاز الطوارئ في الطائرة المفقودة في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرًا دون أن يتم الإفصاح عن طبيعة هذا النداء، وهل كان عائداً لخلل تقني بالطائرة أم إلى سبب آخر ناتج عن تدخل بشري.

التضارب في المعلومات لم يكن فقط على المستوى الداخلى لوزارة الطيران المصرية بل وصل أيضاً إلى تضارب المعلومات الواردة من الجيش المصري والواردة من شركة مصر للطيران بشأن ما إذا حدث تلقي نداء استغاثة من الطائرة المفقودة.

العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى الرسمي للقوات المسلحة، قال إن قوات الجيش لم تتلق أي استغاثة من الطائرة المصرية المفقودة، بحسب ما تداوله بيان لوزارة الطيران المدني.

وقال في صفحته على “فيسبوك”، إنه “في إطار ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن حادث اختفاء الطائرة المصرية.. تؤكد القوات المسلحة على عدم استقبال أي رسائل استغاثة من الطائرة المفقودة

 

 

 * خبير مصرفي: ارتفاع العجز يعني أعباء جديدة على الشعب

أكد المصرفي السابق بالبنك المركزي جلال الجوادي أن ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بواسطة وزارة مالية الانقلاب والمتعلق بارتفاع فوائد الدين العام وتسجيل العجز الكلي نحو 319.5 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالي الجديد 2016-2017، ينذر بزيادة القيود على إنفاق الدولة، الأمر الذي يقابله إجراءات جديدة نحو خفض الدعم، وزياده الأعباء المالية على الشعب.

وأضاف: أن الفترة الأخيرة شهدت تدهورًا حادًّا في بنود الموازنة بالكامل؛ حيث تراجعت أغلب بنود الواردات أمام زيادة ملحوظة بالمصروفات وزيادة فوائد الدين الخارجي والمحلي من 244 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى 292 مليار جنيه.

وأوضح أن تحجج الدولة بالاقتراض من الخارج لتغطية العجز الداخلي، غير مجدٍ؛، حيث إنه يرفع العجز بشكل كبير ويزيد من خطورة ارتفاع فوائد الدين العام على الموازنات القادمة؛ حيث إنها تأخذ شكلا تراكميا.

جاء ذلك بالتزامن مع تضارب ما تم تداوله حول وضع الدين الحكومي المصري؛ حيث برر مشروع موازنة العام المالي الراهن الاقتراض من الخارج، بسبب العجز في الموازنة العامة للدولة، وأنه من الأسباب الرئيسية لزيادة حجم الدين العام، فمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 يتضمن عجزًا كليًا بنحو، وهو ما يستدعي الاقتراض لتغطيته ويؤدي إلى زيادة الدين العام، إلا أن نفس المشروع في صفحته السابعة يقول “يعتبر خفض معدلات الدين العام من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط؛حيث يتسبب ذلك في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي تمثل نحو ثلث الإنفاق الحكومي“.

ويتوقع مشروع الموازنة أن يصل حجم الدين إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.

وبحسب مشروع الموازنة تشكل الفوائد نسبة 31.2% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في الموازنة والبالغة 936.1 مليار جنيه.

وذكر مشروع الموازنة أن مدفوعات فوائد الدين تمثل أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015/2016.

وتتوزع الفوائد المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بين 7 مليارات و659 مليون جنيه فوائد دين عام خارجي، و284 مليارا و861 مليون جنيه فوائد دين عام محلي.

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

السيسي وكورنيش الاسكندرية

السيسي وكورنيش الاسكندرية

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاماً قمعياً مستبداً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* بأمر الأمن الوطني.. “البراء” أصغر معتقل بالشرقية “حدث” خطير جدًّا

فصل جديد من فصول الجرائم التى تنتهكها سلطات الانقلاب بالشرقية بحق الاطفال القصر تجسدها معانة البراء محمد فرح 14 عاما الطالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة عمر ابن الخطاب بمدينة العاشر من رمضان والمحتجز داخل دار الرعاية ” الاحداث” بالزقازيق
وكشفت أسرة الطالب المكلومة أن سلطات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفته من أحد شوارع المدينة وهو فى طريقه لمنزله يوم 25 ابريل الماضى بشكل عشوائى وتم تلفيق عدة اتهامات لا صلة له بها ليتم وضعه داخل مقر احتجازه بدار الرعاية بالزقازيق ” الاحداث

وأضافت الاسرة أن تقرير الامن الوطن المرفق فى الاوراق الخاصة بالطالب تضمن أنه “حدث خطير جدا “ليتم وضعه فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الطفل وحقوق الانسان وبما يشكل خطورة على سلامته.
وتساءلت أسرة الطالب القابع فيما أطلقت عليه “مقبرة ” للإحرامالذى يمارس بحق أبناء مصر وأطفالها لماذا يتم تلفيق التهم لنجلهم بهذا الشكل الذى يتنافى مع طبيعته وسيرته الطيبة بين زملائه ولمصلحة من يقتل أطفال مصر بالبطيء فى جريمة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم

وناشدة أسرة الطالب منظمات حقوق الطفل والإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنه وتوثيق هذه الجرائم ليتثنى محاكمة المتورطين فيها
يشار الى أن البراء محمد فرح هو أصغر معتقلي الشرقيه والابن الاكبر لامه توفي والدة منذ ما يقارب ثمانيه اعوام ومنذ عامين داهمت قوات الامن المنزل لاعتقال الاب ولكنهم فوجوا بأنه متوفي منذ ستة اعوام

 

 

* وفد أمني إيطالي في القاهرة ومزيد من التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة الايطالية

وصل إلى القاهرة اليوم “السبت” وفد أمنى إيطالى رفيع المستوى قادما من روما فى زيارة تستغرق عدة أيام هى الأولى لوفد إيطالى منذ سحب الحكومة الإيطالية لسفيرها من مصر، وذلك لمتابعة آخر التطورات فى التحقيقات الجارية لكشف لغز حادث الشاب الإيطالى “جوليو ريجينى“.
كان فى إستقبال الوفد الإيطالى بمطار القاهرة لدى وصوله على رحلة الخطوط الإيطالية رقم 896 والقادمة من روما كبار المسئولين بجهاز الأمن الوطنى بوزارة داخلية الانقلاب.
ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات بين الجانبين مزيدا من التوتر والقلق , ومن غير المستبعد أن تعلن الحكومة الايطالية عن وصول التحقيقات الى طريق مسدود وعن فرض عقوبات دولية على مصر فبعد سحب السفير الايطالي من القاهرة والاعلان عن قطع العلاقات المصرية الايطالية لم تقدم سلطات الانقلاب أي خطوة في طريق الحل.

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال الوفد الإيطالى إن الوفد الإيطالى الذى يضم 5 من كبار المحققين الإيطاليين سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين الأمنيين بحكومة الانقلاب لمتابعة نتائج التحقيقات الجارية لكشف لغز مقتل ريجينى”، كما يلتقى الوفد مع عدد من المحققين فى نيابة الانقلاب بناء على دعوة من نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق.
يذكر أن الحكومة الإيطالية استدعت الشهر الماضى سفيرها لدى مصر احتجاجا على سير التحقيقات في القضية .

 

 

* لليوم الرابع.. إضراب معتقلي “الوادي الجديد” عن الطعام بسبب الانتهاكات

كشف أهالي المعتقلين السياسيين بسجن الوادي الجديد عن دخول ذويهم في إضراب شامل عن الطعام والزيارات لليوم الرابع على التوالي؛ بسبب تعرضهم لأوضاع مأساوية صعبة، وانتهاكات جسدية وسوء معاملة.

يذكر أن سجن الوادي الجديد بات يطلق عليه سجن المقبرة لشدة ما يلاقيه المعتقلون السياسيون بداخله.

 أخلت إدارة السجن الزنازين من كل المتعلقات الخاصة بالمعتقلين، مثل الملابس وأدوات الطعام وغيرها من الأدوات، كما قامت بمنع المعتقلين من التريض وعدم توفير مياه بالزنازين.

كما يتعرض الأهالي لعمليات تفتيش مهينة، وتعدٍّ بألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب أن الزيارة لا تتعدى الخمس دقائق، ووجه أهالي المعتقلين برسائل استغاثات عاجلة للمنظمات الحقوقية وكل وسائل الإعلام للتدخل وإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له بسجن “الوادي الجديد“.

 

 

* مواطن سيناوي يتعرض للموت البطيء بسجون العسكر

يتعرض “راضي أبو حسين”، موجه عام بوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، للموت البطيء داخل سجن العريش المركزي، جراء الإهمال الطبي.
ويعاني “أبوحسين” من الإصابة بمرض الفيروس الكبدي c، والصفراء، منذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013، وسط منعه من تلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري؛ حيث تم منع العلاج عنه نهائيًّا.
وقالت أسرة راضي: إنها سعت مع محاميه بشتى الطرق مع كافة الجهات؛ لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية فإن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تمامًا.
كان “راضي” قد تعرض عقب اعتقاله للتعذيب الشديد؛ حيث أودع بمقر الفرقة 18 أسفل كوبري السلام بالإسماعيلية، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري؛ ليتعرض كباقي معتقلي العازولي للضرب والتعذيب.

 

 

* اعتقال 10 من الشرقية فى أقل من 24 ساعة

داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية عددا من بيوت أهالي مدينة الإبراهيمية، بعد عصر اليوم السبت، واعتقلت اثنين هما: ثروت توفيق محمد مدرس لغة إنجليزية”، وصديق أحمد متولي الدهشان “مدرس لغة عربية، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أيضا، منذ قليل، من مدينة أبو حماد محمد السيد حفنى “45 سنة” تاجر “من العباسة” من محل عمله، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفي نفس السياق، اختطفت قوات أمن الانقلاب بمنيا القمح، ظهر اليوم، الطالب عبده أشرف “١٧ عاما” من قرية كفر شلشلمون من لجنة امتحانه، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

واعتقلت، أمس للمرة الثانية، طبيبا وتاجرا من أبو كبير، هما “الدكتور محمد عبد الفتاح السواح، ومحمود الشرقاوى “تاجر فاكهة”، كما اعتقلت من مدينة ههيا وقراها 4، وهم “محمد يوسف عطوة “مأمور ضرائب”، ومحمد محمد حمدى شنب، وسامى سمير قاسم بيومى، وعلي جميل السيد الظواهرى“.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملاتها التى تأخذ شكلا متصاعدا، منذ 15 أبريل الماضى، بحق الأحرار بمدن ومراكز الشرقية، فى محاولة لوقف الحراك الثورى الرافض للظلم والمناهض للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل، بينهم ما يقرب من 20 حالة اختفاء قسرى ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*بيان لجماعة الإخوان بشأن أحكام الإعدام فى قضية “التخابر

بيان حول إحالة قضاء الانقلاب أوراق 6 مصريين لمفتي العسكر في هزلية “التخابر” 

جريمة جديدة يرتكبها قضاء الانقلاب بأحالة أوراق 6 أبرياء لمفتى السلطة العسكرية، إن رغبة متعطشة للدم تتملك هذه السلطة، التي انقلبت على الرئيس والديمقراطية، وقتلت واعتقلت عشرت الالاف من المصريين لتثبيت حكمها.

إن هذه القضية الهزلية وجلساتها التي امتدت لأكثر من عامين بلا شهود حقيقين أو أوراق، أو ما يثبت ما نسبته المحكمة للأبرياء الذين يحاكمون أمامها، دليل إضافي على رغبة السلطة في القتل و مستخدمة بقايا قضاء” لتنفيذ رغباتها.

إن السلطة العسكرية الانقلابية التي تفرج عن الجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وتتنازل عن حقنا في النيل، وتبيع جزيرتي تيران وصنافير، وتسمح للكيان الصهيوني بانتهاك سيناء، لا مانع لديها أن تقتل وتعتقل وتحكم بالإعدام على من يدافع عن أرض الوطن

إن هذه الأحكام لا يمكن أن تدفعنا للرجوع إلى الوراء، بل إنه على كل مصري أن يواجه هذه السلطة الانقلابية من أجل حرية الوطن وكرامته، فالنظام المسعور الذي لا يكتفي بما سفكه من دماء يريد أن يزيد من دماء المصريين

الإخوان المسلمون 

السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016

 

 

* من بينهم 4 صحفيين.. من هم المتهمون الـ 6 المحكوم عليهم بالإعدام في قضية التخابر؟

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 7 مايو/أيار 2016، الحكم في قضية التخابر مع قطر”، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي و10 آخرون، بإحالة 6 متهمين إلى المفتي، وتأجيل الحكم في القضية إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت أسماء الخطيب، إحدى المحكوم عليهم، إن “من الاتهامات الموجّهة إليّ أني تخابرت مع مَنْ يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد، ما يسمّونه هم تخابر يتفق العالم على تسميته صحافة، لكن بالتأكيد الكل يرى الآن كيف ينظر هذا النظام إلى الصحافة والصحفيين“.

وأضافت: “بالتأكيد كلنا يرى كيف عمل النظام نفسه من أجل مصالح دول أجنبية وأضر بمركز البلاد حتى أصبحت (شبه دولة) حسب وصف رأس هذا النظام“.

وأشارت الخطيب إلى أن الحكم بالإعدام ليس هيناً، وصادماً، وأصابني بكمٍّ مختلطٍ من المشاعر السلبية تجاه وطني، وتجاه مهنتي كصحفية، والتي ما عملت بها إلا من أجل مصلحة ومركز هذا الوطن“.

من جانبها قالت هبة غريب، خطيبة المحكوم عليه أحمد عفيفي، إن هذا الحكم لم يكن متوقعاً على الإطلاق، خصوصاً أنه قد تم إبلاغهم قبل بدء الجلسة بأن القضية سيتم تأجيلها.

وذكرت هبة أن قاضي الجلسة من المعروف عنه تلاوة الأحكام التاريخية بطريقة مستفيضة، لكننا فوجئنا به في هذه الجلسة يتلو آية من القرآن ثم يصدر الحكم بإحالة الأوراق للمفتي بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنها تستغرب من إصدار الحكم بالإعدام على متهمين ثانويين بالقضية، قائلة إن الأمر يحوي رسالة مبطنة لبقية المتهمين على سبيل الضغط عليهم لأهداف معينة لم توضحها، مشيرة إلى أن الأحكام جاءت على فئة الشباب التي لا تنتمي بشكل مباشر لجماعة الإخوان المسلمين.

وهؤلاء هم الـ6 المحكوم عليهم بالإعدام:

  • إبراهيم هلال

وهو رئيس قطاع الأخبار السابق بقناة “الجزيرة”، وغير متواجد بمصر. ويشغل هلال حاليًا منصب مستشار لرئيس قناة “الجزيرة“.

وُجّهت له اتهامات بحيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والاشتراك مع ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقة الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفق مع المتهمين الباقين على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم للضابط القطري لإرسال التقارير والوثائق، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة.
كما وُجّهت له اتهامات بطلب مبلغ مليون دولار من قطر، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

2- علاء سبلان

وهو معد برامج بقناة “الجزيرة” القطرية، ويحمل الجنسية الأردنية وغير متواجد في مصر. وقد قدم استقالته من شبكة الجزيرة منذ عام تقريبًا.

وُجّهت له نفس اتهامات إبراهيم هلال مع اختلاف قيمة المبلغ إلى 50 ألف دولار.

3- أحمد علي عفيفى
وهو منتج حر للأفلام الوثائقية، ومحبوس على ذمة القضية.
وتتمثل التهم الموجهة إليه في حيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وقيامه بتسليمها إلى دولة قطر.
كما وُجّهت له اتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ووجّهت له تهمة إخفاء أوراق ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية. وأنه طلب نقوداً (50 ألف دولار) بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ووجهت له كذلك تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
4-
محمد كيلاني
وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، ومحبوس على ذمة القضية.
وجّهت له نفس الاتهامات السابقة مع اختلاف قيمة المبلغ المتهم باستلامه من قطر ليصبح مليون دولار.

5- أحمد إسماعيل
وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومحبوس على ذمة القضية.
ووجّهت له نفس الاتهامات التي وجّهت لمحمد كيلاني بنفس قيمة المبلغ.

6- أسماء الخطيب
مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وزعمت وسائل إعلام مصرية أنها مسؤولة التسريبات في شبكة رصد،
وجّهت لها نفس الاتهامات السابقة بنفس مبلغ المليون دولار.

 

 

 

*إحالة أوراق 6 أشخاص إلى المفتي ليس من بينهم “مرسي” في التخابر مع قطر

اصدرت الدائرة 11، بمحكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها على 6 اشخاص بإحالة اوراقهم الى المفتي ليس من بينهم الرئيس مرسي، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، فيما تم تأجيل الحكم على “الرئيس مرسى” إلى 18يونيه 

صدر الحكم في الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

 

* القضاء الهندي يفرج عن الطبيب “حسام الدين توفيق” بكفالة نصف مليون روبية

قررت قاضية هندية، اليوم السبت، الإفراج عن الطبيب المصري حسام الدين توفيق، بعد احتجازه لمدة شهر ونصف بأحد السجون الهندية.
وأفادت مصادر بأن القاضية وافقت على الإفراج عن توفيق بكفالة قدرها نصف مليون روبية هندية، على أن يخرج من السجن يوم الثلاثاء المقبل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
وكان الدكتور حسام الدين عبد الفتاح توفيق “49 عاما”، أخصائي المسالك البولية بمستشفى حمد الطبي بدولة قطر، قد توجه إلى الهند، يوم الخميس 24 مارس الماضي، لحضور ورشة عمل ومؤتمر طبي، وذلك بناء على دعوة وجهت إليه من المنظمين في يناير الماضي.
إلا أنه تم توقيفه بمطار مومباي، من قبل السلطات الهندية بناء على مذكرة من الإنتربول، على إثر حكم غيابي صادر ضده في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الإعدامات الجماعية، والتي تحمل رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا.
وأشارت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن القضية المتهم فيها حسام عبد الفتاح تعرضت لها كافة المنظمات الحقوقية وقتها بالنقد، وقد تناولها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان خاص.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، واللجان الطبية السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب.

 

 

*الاستقرار أهم من حقوق الإنسان بمصر

حذرت صحيفة “شيكاغو ترابيون” اﻷمريكية من مخاطر تكرار إدارة الرئيس باراك أوباما نفس أخطاء الماضي خلال تعاملها مع مصر

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت :” نبرة الانتقادات في واشنطن بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص بمصر اختفت تماما مؤخرا، وحلت بدلا منها مصطلحات، الاستقرار، ومكافحة اﻹرهاب، وضرورة تحقيق اﻷمن.

وفيما يلي نص التقرير.. 

عبد الفتاح السيسي يدوس على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة منذ أن أصبح رئيسا لمصر قبل عامين، ويطالبه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بالتوقف عن تلك الانتهاكات، لكن لهجة الانتقادات في واشنطن تجاه هذه السياسة تغيرت أخيرا.

وقال عبد الفتاح السيسي اﻷربعاء الماضي حلال لقاءه بوفد في الكونجرس اﻷمريكي:” يجب عدم تناول أوضاع حقوق اﻹنسان والحريات في مصر من “منظور غربي” بالنظر إلى اختلاف التحديات”، محذرا من أن “سقوط الدولة” في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من تصاعد الإرهاب.

وبينما كان الوفد يجتمع مع القادة المصريين، كانت الشرطة المصرية تحاصر عشرات الصحفيين الذين كانوا يتظاهرون بسبب اعتقال اثنين من زملائهم، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي“.

زيارة الوفد اﻷمريكي برئاسة “مايكل كولرئيس لجنة اﻷمن الداخلي بمجلس النواب، تعتبر اﻷحدث في سلسلة زيارات النواب الامريكيين البارزين للقاهرة في الأسابيع الأخيرة، وجزء من زيادة التواصل بين الكونجرس وحكومة الرئيس السيسي ﻹذابة جبل الجليد الذي يعتري العلاقات منذ 2013.

وخلال هذه الزيارات، النواب الذين سعوا في السابق لتقييد المساعدات الأمريكية لمصر، الآن أكثر استعدادا للعمل مع الرئيس السيسي وحكومته، رغم المخاوف المستمرة إزاء انتهاكات حقوق اﻹنسان.

ليندسي جراهام، رئيس لجنة المخصصات الخارجية بمجلس الشيوخ اﻷمريكي، كان واحدا من أشد منتقدي السيسي، وقاد حملة لرهن المساعدات العسكرية الامريكية لمصر بالإصلاح السياسي، وبعد زيارته للقاهرة إبريل الماضي واجتماعه بالرئيس السيسي لمدة ساعتين، قال “إنه غير رأيه“.

وأضاف في تصريحات صحفية:” اعتقد أن السيسي شخص يمكننا التعامل معه، واعتقد أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب، ولكن أفعاله سيتم تحديدها إذا ما كانت على حق أم خطأ.. نحن جميعا ندرك أن السيسي ليست مثاليا، ولكن فشل مصر سيكون كارثة بالنسبة للعالم“.

وأوضح جراهام، الوضع اﻷمني تراجع بشدة في مصر منذ عام 2013، ومع حاجة مصر  للمساعدة في محاربة الإرهاب، خصوصا في سيناء، تغيرت حسابات العديد من النواب اﻷمريكيين الذين يريدون استخدام أكثر من العصي لتشجيع الرئيس السيسي على تحسين أوضاع الحريات في مصر،

جراهام، الذي عمل مع جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ لسن تشريعات تقيد تقديم مساعدات لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه حاليا يريد “خطة مارشال” لمنطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تزيد بشكل كبير من المساعدات الامريكية لمصر، ودول الخليج الأخرى.

وقال:” أنا على استعداد للعمل مع العديد من أعضاء الكونجرس لتقديم مزيد من المساعدات لمصر، لأننا لا يمكن أن تخسر مصر“.

كما قاد رئيس مجلس النواب “بول ريان” وفدا إلى القاهرة إبريل الماضي، وقال لدى عودته : “إنه أثار قضية قمع الدولة للمجتمع المدني“.

وأضاف: “يحتاج كل وفد أمريكي أن يفعل ذلك .. ورسالته للرئيس المصري:” إنك تجعل اﻷمور أكثر صعوبة علينا لكي ندعمك عندما يكون لديك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان“.

ريان قال إن الرئيس السيسي أبلغ الوفد المرافق :” أن “الهدف الرئيسي” هو تحقيق الاستقرار في مصر، لكن رايان رد قائلا: مع تحقيق الاستقرار، يجب أن تتبنى استراتيجية جماهيرية“.

في 2011، اعتقل الجيش المصري العاملين في المعهد الجمهوري الدولي الذين كانوا يعملون في مصر، وفي 2012 منعت بعض العاملين من مغادرة مصر في الوقت الذي ينتظر محاكمتهم بتهمة التحريض على الفتنة

تحول الكونجرس من انتقادات إلى معاملات خاصة مع حكومة الرئيس السيسي يتماشى مع إدارة أوباما، وزير الخارجية جون كيري خفف مؤخرا من مطالبات حكومة السيسي بـ”استعادة الديمقراطية” في مصر، لكنه يصر على ان المساعدات يجب أن تستمر في التدفق.

واستخدمت وزارة الخارجية مرارا صلاحياتها للافراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، رغم أن الحكومة المصرية لم تف بالمعايير التي وضعها الكونجرس حول الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان.

ويرى بعض الخبراء إن الولايات المتحدة تخفف من ضغوطها على مصر حتى لا تنتشر الفوضى على المدى الطويل.

ويقول كول بوكينتفيليد نائب مدير السياسات في مشروع الشرق اﻷوسط الديمقراطي: هناك الكثير من الناس ينظرون إلى مصر ويقولون إن سياسيات الرئيس السيسي تقود في اتجاه انهيار الحكومة.. نحن تكرار أخطاء الماضي.. الولايات المتحدة كانت تأمل في الحفاظ على الوضع الراهن سابقا، ولكنها فشلت“.

وأضاف: البيت الأبيض ساعد في تجاوز الشروط الخاصة بالمساعدات العسكرية لمصر، وتوجيه المزيد من المساعدات لمكافحة الإرهاب، ولكن من دون أي قيود حقيقية على المساعدات، اﻷمر الذي يجعل من احتمالات استخدام المال كوسيلة ضغط للتشجيع على الإصلاحات قد يختفي.

وبعد أربع سنوات غالبا مرتبكة، ومتغيرة، فإن إدارة أوباما والكونغرس استقرا أخيرا على كلمة واحدة – وهي “الاستقرار“. 

 

 

*نيويورك تايمز: السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يقود نظاما قمعيا، وأن قياداته تصدر توجيهاتها لكيفية ممارسة هذا القمع، ولحجب المعلومات المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات التي تشهدها البلاد.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الوقت قد حان للرئيس الأميركي باراك أوباما لكي يبلغ قادة مصر أن الولايات المتحدة لن تستمر في ضخ المساعدات العسكرية لنظام يخوض حربا مع شعبه.

وأضافت أن التسريبات الأخيرة لمقترح تعامل وزارة الداخلية مع الانتقادات الإعلامية للنظام تدل على المنهج المدمر والوحشي الذي تتبعه الحكومة العسكرية تجاه موجة السخط الشعبي الذي يجتاح مصر.

وترى نيويورك تايمز أن القمع السياسي المكثف للنظام المصري يتزامن مع الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد، ومنها تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي يعتقد الإيطاليون أن أجهزة الأمن المصرية تقف وراء تعذيبه حتى الموت.

قمع وتعذيب

كما أشارت إلى الاعتقالات الواسعة في الساحة المصرية التي تلت الاحتجاجات على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والمواجهات مع الصحفيين الذي احتشدوا مطالبين باستقالة وزير الداخلية.

وقالت الصحيفة إنه مع الاختفاء الكبير للحكومة المصرية عن الرأي العام، من غير الواضح ما إذا كان للسيسي السيطرة الكاملة على القمع السياسي والاختطاف والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أجهزة الأمن.

 

 

*إدارية الإخوان تعلن خارطة طريق لإنهاء الخلاف الداخلي

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة في مواجهة الجبهة المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، رسم خارطة طريق وصفتها بالواضحة، لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.
وتتضمن المبادرة، “تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدءا من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر آيار/مايو الجاري، انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من حزيران/يونيو“.
وتنص المبادرة على “تأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، واجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أيا كان عددهم لانتخاب مسؤولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، وأن مسؤولي القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد لحين سقوط الانقلاب، أو اعتماد اللائحة الجديدة“.
ويحق للجنة الإداري، وفقا للمبادرة، أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيس لها من بين أعضائها المنتخبين، لافتة إلى أن اللجنة الإدارية الجديدة تمضي في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها.
وتابعت: “تسلم اللجنة الإدارية الحالية (المنتخبة) ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة (المنتخبة) في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات“.
ودعت اللجنة الإدارية جميع الإخوان من كافة المكاتب والمناطق والشعب بالبدء فورا في “تنفيذ خطة الطريق هذه، إعلاء لمصلحة الجماعة ومبادئها، كما نرجو أن يكون كل مستوى مطلع بمسؤولياته ولا يسمح بأي ممارسات خارجة عن أعراف الجماعة ومبادئها“.
واستطردت قائلة: “نهيب بالصف الإخواني أن يمارس دوره بإيجابية في الاختيار والتوجيه والنصح وكافة الممارسات المشروعة فهو الأصل وتقوم على أساسه جميع المؤسسات والتوجهات“.
وقالت إن “وضع أمتنا ومصرنا الحبيبة لا يخفى عليكم بكل تأكيد، ومحاولات إعادة ترتيب المنطقة يجري على قدم وساق، وكما عاهدناكم “وعاهدنا الله من قبلكم” عندما انتخبتمونا وحملتمونا هذه المسؤولية الثقيلة، فلا يمكن أن نقبل بأن نكون ترسا في آلة المنظومات البالية، أو أن نرضى بأن تضيع التضحيات والنضالات هباء، أو أن نتخلى عن أهداف دعوتنا وثورتنا، وسعينا جاهدين لأن تظل جماعتنا خادمة للأهداف العظيمة، والغايات النبيلة، جماعة قوية متماسكة وإخوة متحابين”.
وأضافت: “‎لقد طال انتظارنا للرد على المبادرات التي قدمت على مدار الخمسة شهور الماضية، ولكن دون جدوى، إذ ووجهت جميع المبادرات بعدم الاكتراث والتجاهل أو إفراغها من مضامينها، أو بتنفيذ إجراءات مضادة لها، ولقد امتنعنا عن الرد تجاه ما حدث لإتاحة مزيد من فرص الحل، ورغبتنا الملحة في وحدة الصف، وقوة الجماعة، واحترام مؤسسية القرار، وتطوير منهجية الإدارة، خصوصا وأن مصر تمر بفترة تحول يراد فيها أن تظل الجماعة على هذا النحو (لتمرير إجراءات ما).
وتابعت: “لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسة في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يطلع بمسؤوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات كما تعارفنا دائما في دعوتنا (أنها لا تقف على أحد ومتى غاب عضو حل محله آخر).
وأردفت: “لا يخفى على أحد أيضا، أن مجمل الإجراءات التي تمت مؤخرا من طرف داخل الجماعة صادر حق الجمعيات العمومية للإخوان، واستأثر بحق التنفيذ والتخطيط والرقابة، واتخذ في سبيل ذلك إجراءات تجاوزت في حق اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، واستدعت بقية من أفراد (دون النصاب) انتهت مدة عملهم منذ سنتين، ولم يمارسوا من حينها وقبلها أي عمل تنظيمي وثوري، لإقرار أوضاع غير منضبطة متجاوزين الجمعيات العمومية ومكاتب وقطاعات منتخبة انتخابا مباشرا من الصف“.
وقالت: “آخر هذه الممارسات غير المنضبطة هو اختزال بناء المؤسسات في استكمال النقص دون النظر في حالة من بقي وقدرته على القيام بالمهمة، ودون وضع اعتبار لانتهاء المدة اللائحية لكافة المؤسسات، بما يوحي أن هناك رغبة ملحة لدى البعض في التشبث بمواقعه، وهو أمر لم نعهده في دعوتنا، وعلى الجميع إظهار الصدق وإعلاء المؤسسية والشورى وأن يقبلوا بإجراء انتخابات جديدة شفافة على جميع المواقع لا استكمال نقص يزيد عن الـ90 % من إجمالي المجالس الشورية الفارغة بفعل الموت والاعتقال والانعزال والمطاردة“.
وقالت إن “قبولنا المتتالي غير المشروط بجميع المبادرات التي قدمت كان يقوم على أرضية أهمية سرعة إجراء انتخابات لبناء مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على إدارة الجماعة والقيام بالمهام المنوطة بها، وقد أنجزت اللجنة الإدارية العليا مشروع اللائحة الجديدة التي شارك فيها الآلاف من أبناء الجماعة بالداخل والخارج، وقطعت شوطا كبيرا في مشروع الرؤية شارك فيها خبراء ومتخصصون من الداخل والخارج“.
واختتمت برسالة وجهتهاإلى الجميع، قائلة إن “الجماعة لا تزال على الرغم مما هي عليه الآن، قوية، ولا يمكن اختزال جماعة بحجم الإخوان في (خلاف طارئ) سيمضي كما مضى غيره، وأن أي محاولة “لإقرار أوضاع ما” غير مسموح به، وأن الجماعة ماضية مع شركاء الوطن والنضال في تحقيق الأهداف الجامعة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإنفاذ مكتسبات ثورة يناير ونضالاتها وإسقاط الانقلاب والآثار المترتبة عليه)”.
وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر) من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه، هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف للجنة إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عزت، التي تقضي بإعفاء بعض حاملي الملفات المهمة وتجميد عضويتهم، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

 

 

* ألف يوم على مذبحة رابعة .. حق لن يموت

هنا رابعة.. هنا مات المئات سبيلاً ودفاعًا عن “الشرعية”.. هنا مرّ ألف يوم على المذبحة.. هنا ميدان تحول إلى نهر بدماء شهدائه.. هتافات تعالت ومطالب ينادي بها المعتصمون على رأسها عودة الرئيس محمد مرسي إلى مقاليد الحكم.. لكن في هذا اليوم المشئوم من تاريخ مصر، خرجت أصوات قوية عبر مكبرات صوتية تنادى وتؤكد بفض الاعتصام.. فقد قدمت قوات الشرطة والجيش من أجل فض الاعتصام بكل من “ميدان رابعة العدوية والنهضة” تحديدًا فجر الـ 14 من أغسطس 2014.. اليوم هو المتمم للألفية الأولى على قرار الفض واستشهاد المئات من الأرواح.

في ذلك اليوم، إدعت الشرطة أنها أعلنت بمكبرات الصوت من سيارات قوات الأمن، عن توفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج باتجاه شارعي النصر وصلاح سالم، وهو ما قوبل بالرفض الشديد من المعتصمين، لتبدأ القوات بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع على المعتصمين، كانت شارة بدء فض الاعتصام، تلاها وابل من الرصاص واقتحام للحواجز الحديدة والسواتر الرملية التي تم وضعها من المعتصمين لحمايتهم، بعد توارد الأنباء عن فض الاعتصام في أي لحظة..

وهنا بدأ الاشتباك بين الطرفين فأشعل المعتصمون النيران في إطارات السيارات لحماية أنفسهم من سيارات وعربات الجيش والشرطة والقضاء على تأثير الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الداخلية ولكن دون جدوى.

وكان المشهد المؤثر في ذلك اليوم هو إشعال النار في “مسجد رابعة”، وفي المستشفى الملحق بها حيث كان يعالج المصابون، ليشب حريق هائل في جميع أنحائه وجمعيته الشرعية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجثث المحترقة وتحول المسجد إلى كتلة متفحمة.

استمر فض الاعتصام حتى اليوم الثاني فجرًا، وأعلنت قوات الشرطة والنظام حينها، أنه تم القضاء بالكامل على الاعتصام، وتم فرض كردون أمني على المنطقة لمنع دخول أي فرد إلى الميدان مرة أخرى بعد المجزرة التي حدثت طوال اليوم.

اختلفت التقديرات والإحصائيات التي خرجت طوال هذه الفترة لرصد العدد التقريبي لأعداد الشهداء والإصابات نتيجة الفض، حيث خرجت وزارة الصحة بتقرير تؤكد أن عدد الشهداء 670 مواطنًا و4400 مصاب بين قوات الشرطة والمواطنين.

وأعقب ذلك تظاهرات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث انتفضت جماعة الإخوان بأعضائها في المحافظات، وأعلنت حينها رئاسة الجمهورية فرض حظر التجوال لمدة شهر في عدد كبير من المحافظات ابتداءً من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وسرعان ما خرجت أصوات ترفض وتندد وتشجب ما حدث في فجر ذلك اليوم، وتصفه بأنه “جريمة في حق الإنسانية” ليقدم على أثر ذلك الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور، استقالته احتجاجًا على الأحداث.

أما عن ردود الفعل الدولية، فقد استنكر الاتحاد الأوروبي وأمريكا، قطر، تركيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إندونيسيا، قرار الحكومة المصرية التي اتخذته بفض الاعتصام بالقوة، مؤكدة أنه يجب أن تتم مناقشة الأمر مع القيادات الخاصة بالاعتصام والوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

 

 

* برلمان العسكر”: إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة قريبًا!

كشف مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة ببرلمان العسكر، عن سعي برلمانه إلى إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وقال “مرشد”، خلال اجتماع اللجنة اليوم: “إن اللجنة ستسعى جاهدة لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة”، مشيرا إلى أن الدليل المادى الوحيد على فشل المنظومة الصحية هو العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف “مرشد” قائلا: “إن دورنا الرئيسى فى ذلك الشأن هو إلغاؤه”، ما دفع أعضاء اللجنة للتصفيق، فى إشارة إلى ترحيبهم بحديثه.

 

 

* صحيفة مؤيدة للانقلاب تدعو السيسي للخوف من 10 أشياء

حذرت صحيفة مصرية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من عشرة أشياء يجب أن يخاف منها، وقالت إن الرجل الذي ادعى السيسي أنه خرج إليه من نافذة الأوتوبيس (حافلة النقل العام) على كورنيش الإسكندرية قائلا له “ما تخافش، لم يكن ناصحا أمينا له، وأن هناك عشرة أشياء يجب أن يعمل لها ألف حساب.
جاء هذا التحذير في مقال تصدَّر صحيفة “المقال”، التي يرأس تحريرها الإعلامي الموالي للسيسي، إبراهيم عيسى، بعددها الصادر السبت، تحت عنوان “10 أشياء يجب أن يخاف منها الرئيس“.
ويأتي التحذير في سياق صدام عنيف بين السيسي ونقابة الصحفيين المصريين على خلفية مطالبتها له بالاعتذار، وإقالة وزير الداخلية، احتجاجا على قيام قوات أمنية باقتحام النقابة، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخلها.
وأجملت الصحيفة الأشياء العشرة، التي رأت أنه يجب على زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن يخاف منها في أنه: “في يناير ويونيو لم يخرج الناس بحثا عن مشروعات.. وأن ترى في الكلام عن الحريات رفاهية.. والمحبة العمياء.. وفساد فطرة الناس.. والخلط بين الرئيس والبلد.. ومظاهر قلة القيمة.. واعتبار الرأي العام قاصرا أو عدوا.. وتعريف أهل الشر.. والناس التي تتحدث باسم الرئيس.. وأن يتحول الظلم إلى وجهة نظر“.
يذكر أن حالة السخط العام على الانقلاب وزعيمه عبد الفتاح السيسي قد وصلت إلى مرحلة عالية، بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى الإنتهاكات الواسعة التي تقوم بها داخلية الانقلاب في حق المصريين، وبيع أراض مصر للأجانب مقابل مليارات الدولارات التي تصب في جيوب قادة الجيش وعلى رأسهم السيسي.

 

 

* كمين في اللجنة.. عنوان “نذالة” داخلية السيسي

تتعمد داخلية الانقلاب العسكري إبراز معالم عدم احترامها لرمزية المؤسسات والأوقات، سواء كنت في نقابة توصف بـ”قلعة الحريات”، أو حتى في لجان امتحانات، فأنت مقبوض عليك أو مختطف على سبيل الاختفاء القسري، مدرسا كنت أم طالبا، وهو ما رسخ انطباعا عاما لدى عموم الشعب المذهول من إجراء ليس في خدمة الشعب، بـ”نذالة” أفراد الشرطة.

ومن أشهر من اختطفتهم داخلية الانقلاب من لجان الامتحان، طالب كلية الهندسة بجامعة عين شمس “إسلام عطيتو”، الذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، وادعت مسؤوليته عن اغتيال ضابط المطرية، ثم قتلته مدعية أنها كانت تطارده في التجمع الخامس.

كمائن 2016

كان مستغربا أن تكون أغلب كمائن الداخلية لطلاب بمحافظة الشرقية، آخرها اليوم، حيث قال شهود عيان، إن “سيارة ملاكي” تابعة للأمن الوطني بمنيا القمح بمحافظة الشرقية اختطفت الطالب عبده أشرف، ١٧ عامًا، الذي تم القبض عليه من اللجنة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكشفت ‏التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن أن قوات أمن الشرقية اعتقلت، صباح الخميس الماضي 5 مايو، المدرسين كمال عبد الهادي ومحمود جمال من محل عملهما أثناء المراقبة بلجان الامتحانات بمدرستهما بمنطقة الحسينية.

وفي يناير الماضي، اختطف أمن الانقلاب محمد شحتة العطار، ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم، والطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات إسلامية، من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بنفس المحافظة.

وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

غير أنه وفي يناير أيضا، اقتحمت داخيلة الانقلاب كلية الشريعة الإسلامية بأسيوط، واعتقلت عبد التواب محمد توني، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة الإسلامية، من لجنة امتحانه.

وتسربت أنباء من أحد أصدقائه أنه قد أرسل رسالة قبل اختطافه مباشرة، جاء فيها “عاملين ليا كمين في الكلية مستنيني أطلع”، وأخفى الأمن الوطني عبد التواب، وتعرض هناك للتعذيب الممنهج.

تصعيد 2015

وشهد العام الماضي تصعيدا من قبل الداخلية، لا سيما في إطار التصفيات الجسدية والاعتقال من لجان الامتحان والمزاوجة بينهما، ففي يناير 2015 حيث امتحانات نصف العام الدراسي، اعتقلت الداخلية أحمد سمير عبد العال، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من مركز الشهداء، أثناء خروجه من لجنة الامتحان، ونقلته الأجهزة إلى قسم شبين الكوم.

وفي 22 يناير 2015، اعتقلت داخلية المنوفية أحمد سلامة جعفر، الطالب بالصف الأول الثانوي، للمرة الثانية من لجنة الامتحان، بعد أن اعتقلت والده قبله بـ15 يوما، للمرة الثانية أيضا.

وبعد سلسلة من الاعتقالات الشرسة التي سبقت ذكرى يناير، طالت أيدي بلطجية الداخلية الطالب بالصف الثانى الثانوى “يامن علاء العون”، بعد خروجه من لجنة الامتحان بمركز الزرقا محافظة دمياط.

وتجددت كمائن لجان الامتحانات في العام الماضي في مايو، حيث القبض على يوسف أحمد شحاتة، الطالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك أثناء تواجده داخل لجنة الامتحانات بمعهد بني ماضي الأزهري، التابع لمركز ببا جنوب بني سويف، واقتادته إلى مركز شرطة ببا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الأمن لجان الامتحانات لاعتقال الطالب ببني سويف؛ حيث اعتقل في مايو أيضا الطالب هشام الرماح من داخل لجنه الامتحانات بمدرسة الدبلوم الصناعي بمدينة الواسطى شمال المحافظة.

كما اعتقل الأمن ناصر كامل اللامي، موجه بالتربية والتعليم، من داخل أحد لجان الامتحانات بمدرسة بقرية النجع التابعة لقرية أشمنت مركز بني سويف.

وفي 18 من الشهر نفسه، أعلنت حركة طلاب ضد الانقلاب عن اعتقال 11 طالبا من لجنة الامتحان بجامعة القاهرة.

ومن الشرقية، اختطفت داخلية الانقلاب من قرية السعديين التابعة لمنيا القمح في محافظة الشرقية الطالب بالصف الثاني الثانوي محمد صبري حجر، من داخل اللجنة قبل أداء الامتحان، وهو شقيق الطالب المعتقل إسلام صبري.

ومن أبو كبير بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالصف الثالث الثانوي عمار صلاح شاهين، من لجنة الامتحان بمعهد أبو كبير الأزهري، أثناء أداء امتحان آخر العام.

ومن بلبيس بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالمعهد الأزهري أبو بكر ممدوح، من أمام معهد بلبيس بعد انتهاء لجنة الامتحان.

وقبل ذلك بأيام، اعتقلت داخلية الانقلاب محمد مصطفى، الطالب بالصف الثانى الثانوى، من لجنة الامتحان من مدرسة منهل المعرفة، ووردت أنباء حينها عن تعرضه للتعذيب بمقر الأمن الوطنى بمديرية أمن الإسكندرية.

أما أبرز اعتقالات لجان الامتحان فكانت في 19 مايو 2015، عندما أعلنت طلاب ضد الانقلاب” بهندسة عين شمس، عن اعتقال الطالب إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو من أمام لجنة الامتحان داخل الكلية، أمام مرأى ومسمع الطلاب وإدارة الكلية “الموقرة”، وأعلنت الصفحة عن ارتقائه شهيدا على يد كلاب الداخلية في اليوم التالي.

ومن بورسعيد، وفي نفس الفترة حيث امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اعتقلت قوات الأمن ببورسعيد الطالبين أحمد عمر صابر، وعمر مصطفى، وقامت بتسليمهما لقوات الأمن، ثم نقلهما إلى قسم الشرطة ببورسعيد، غير أن اعتقالهما كان أثناء أداء الامتحانات، حيث قام مدير معهد بلال الشيخ مصطفى الكومى باستدعاء الطالبين من الصف الأول الثانوى من داخل لجان الامتحان.

ومن لجان الامتحان بالمعاهد الأزهرية، سلمت إدارة المعهد الطالب محمد عطية الصوفي في سبتمبر 2015، رغم أنه أجل للدور الثاني حتى لا تطاله أيدي ميليشيات ناصر العبد، من لجنة امتحان بالمعهد الأزهري بأبشواي واقتادته إلى مكان غير معلوم.

بداية الصدمة

في 2014، لم يتوقع الطلاب أنصار الشرعية أن قوات أمن الانقلاب يمكنها أن تتصيدهم من لجان الامتحان، فكان اعتقال الطالب أحمد مسعد الديب صدمة لسكان مدينة طنطا بالغربية، عندما داهمت قوات أمن الانقلاب مدعومة بقوة مسلحة، مدرسة طنطا الثانوية بنين، واقتادت الطالب الديب “١٧ عاما”، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان، وهو يؤدي امتحانه، الأمر الذي أصاب زملاءه ومعلمي المدرسة بالذهول.

ومع تتابع الأمر باعتقال الطالب عمر البراشي، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة، لم يسكت الطلاب، وحاولوا منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

ثم ظهر دور الإدارات المتواطئة في اعتقال مصطفى خالد محمد، الطالب بالصف الثاني الثانوى الأزهرى، من لجنة الامتحان بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد تسليمه لأمن الانقلاب بواسطة وكيل المعهد، ثم اعتقل في 2014 أيضا، محمد حمزاوى، الطالب بالصف الثاني الثانوى، من لجنة الامتحان بالقناطر الخيرية.

وتكرر الأمر باعتقال محمد الإمام، عضو اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعضو حركة 6 إبريل، وذلك أثناء خروجه مباشرة من لجنة الامتحان.

ثم اعتقال عبد الرحمن مليجى، الطالب بالصف الثالث الثانوى، من لجنة الامتحان بمدرسة قويسنا بالمنوفية.

وأصبح دارجا اعتقال شرطة الانقلاب للطلاب، فاعتقل الطالب أسامة صلاح حامد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة كفر الشيخ.

وفي يناير 2014 أيضا اعتقل الأمن محمد قطب، الطالب بكلية الآداب بالزقازيق ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، من لجنة الامتحان.

 

 

* معاناة أصحاب المعاشات بحثًا عن 162 مليارًا سرقتها حكومات الانقلاب

تزداد معاشات الموظفين شحًّا، فيما تزداد معاشات القضاة والعسكريين كل شهر، هذا واقع يبحث عن تفسير بعدما استولى السيسي مبكرا- ومنذ حكومة الببلاوي- على 162 مليار جنيه من أموال المعاشات وأدخلها في الموازنة العامة للدولة، والدليل على ذلك تأكيد وزارتي المالية والتضامن وجود المبلغ في حوذتهما بدون فوائد، أي أن الحكومات المتعاقبة للسيسي أنفقته أو سربته؛ أسوة بتبديد حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته بطرس غالي نحو 640 مليارا من أموال المعاشات.

ملتزمون بالسداد

قبل عامين تحديدا، اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن، وهاني قدري دميان وزير المالية، وأكدا- في تصريحات صحفية- أن “المالية” ملتزمة بتسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة، وفقا لبروتوكولين تم توقيعهما مع وزارة التأمينات الاجتماعية، أولهما عام 2011 بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011/2012 و2012/2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه.

أين المليارات؟

وقبل أسبوع، نظَّم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وقفةً احتجاجيةً بميدان طلعت حرب، طالب خلالها أعضاءه باسترداد الأموال التي استولت عليها الحكومة، ممثلةً فى وزارات “المالية، والتخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي”، حيث بلغت قيمة أموال التأمينات والمعاشات المدينة بها الحكومة- وفق آخر تصريح للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي- 640 مليار جنيه، منها 162 مليار جنيه بدون عائد منذ عام 2006، إلى جانب إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور”، واتفق المتظاهرون على اجتماع، أمس الجمعة 5 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيله.

حيث أعلن البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تأجيل لقاء اتحاد المعاشات مع لجنة التضامن بمجلس النواب للأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب ارتباط أعضاء اللجنة بزيارة الفرافرة مع السيسى في موسم حصاد القمح.

وأضاف فرغلى أنه كان سيتم عرض مطالب أصحاب المعاشات خلال اللقاء، من بينها “رد 640 مليار جنيه قيمة الأموال التى استولى عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وضمها للموازنة العامة“.

وأكد فرغلي- في حوار مع “MBC” مصر- أن حكومة حازم الببلاوي نهبت أموال المعاشات واستولت على أموال 9 ملايين جنيه، ووضعتها في جيوب رجال الأعمال والمستثمرين“.

من دقنه وافتله

ولجأت أغلب الصناديق المهنية إلى محاولة سد المعاشات من جيوبها، فرفعت شعار “من ذقنه وأفتل له”، حيث كشفت نقابة المهن التعليمية أنه سيتم خصم 2% من رواتب المعلمين أول يوليو المقبل، وذلك في محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة.

وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن النقابة حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليهبعد سيطرة النظام على النقابة وتغيير مجالسها من منتخبة إلى معينة ولجان تسيير أعمال- إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلك، فلم يبق أمام النقابة سوى خصمها من رواتب المعلمين.

صدقة” غادة

وفي الوقت الذي يصل فيه عجز الموازنة العامة خلال 8 أشهر الأخيرة إلى 223 مليار جنيه، تعلن وزيرة التضامن غادة والي عن أن الحكومة “تتصدق” على أصحاب المعاشات بنصف ما تقدمه من معاش شهرى، متجاهلة أموال المعاشات التي استولى عليها الانقلاب.

وقالت، في أكتوبر الماضي: إن الحكومة” لن تستمر في تحمل 55 مليار جنيه معاشات، من إجمالي 110 مليارات جنيه هي حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، في حين تتحمل الصناديق نحو 55 مليار جنيه أخرى.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه موظفون في المالية أن حجم اشتراكات العاملين في صندوقي التأمين والمعاشات يبلغ 56 مليار جنيه، وأن أرباح أموال المعاشاتإضافة إلى الأموال الموجودة لدى الدولة وبنك الاستثمار القومي، التابع لمراقبة القوات المسلحة، والمقدرة بفائض 620 مليارا- يبلغ سنويا 45 مليار جنيه.

تفاصيل “النقابة

من جانبه قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن هناك فائضا في صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمَّن عليهم وصلت حاليًا إلى 620 مليار جنيه، يستثمر منها فى الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%، وفى بنك الاستثمار 55 مليارا بنسبة عائد 9.25% تقريبًا، واستثمارات مباشرة فى الشركات وأوراق دفع للصندوقين بـ105 مليارات جنيه، بنسبة فوائد تصل من 16 إلى 18%.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمديونية غير المثبتة “التزامات الخزانة العامة للدولة”، والتى تحمَّلتها الخزانة العامة فى العلاوات، ورصيدها وصل حاليا إلى 162 مليار جنيه، وهذا الرقم لا يتم ربط أى فوائد عليه، ويهدر على هذه الصناديق سنويا ما لا يقل عن 20 مليارا و160 مليون جنيه.

 

* صدمة بـ”الصحفيين” عقب تأجيل “المؤتمر” ولهجة “المهادنة

في خطوة أحبطت الصحفيين والمتضامنين معهم، الذين ملؤوا محيط النقابة، يوم الأربعاء الماضي، قرر مجلس نقابة الصحفيين التراجع عن أحد أهم وسائل الضغط التي قررها للضغط على الحكومة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، حيث قرر مجلس النقابة تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية، والذي كان مقررا له، الثلاثاء المقبل، لمدة أسبوع، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء السبت بمقر النقابة.

وأبدى العديد من الصحفيين تخوفهم من قراراته، خاصة بعد التصريحات المخيبة لآمال الصحفيين التي صدرت عن النقيب ومجلس النقابة، من الأربعاء وحتى اليوم، وكان أخطرها تأكيد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه من المهم أن ينتصر كلا الطرفين “الصحفيين والداخلية” في المعركة الأخيرة التي نشبت بسبب اقتحام مقر النقابة في الأول من مايو.

وبرر”قلاش”- خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع- قرار تأجيل المؤتمر بأنه لمنح الفرصة لكل الأطراف، مؤكدا ترحيبه بأى مبادرات جادة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة حقها القانونى.

وأضاف قلاش أن مجلس النقابة ليس فى خصومة مع مؤسسات الدولة، وأنه يحترم السيسي”، وأن الصحفيين ليسوا فوق القانون، مشيرا إلى أن القضية كانت ضد من اقتحم النقابة وليست ضد الدولة.

ورحب البيان- الذي أصدره المجلس عقب الاجتماع- بما يطرح من مبادرات لحل الأزمة، ليحفظ للنقابة حقها القانونى والأدبى كمؤسسة نقابية عريقة. مشيرا إلى أن مجلس النقابة استقبل، اليوم، وفودا من مجلس النواب وعددا من قدامى النقابيين.

وأشار البيان إلى أن المجلس بحث اقتراحا مقدما من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام، الذى تحدد له يوم الثلاثاء القادم، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع؛ لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة؛ تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية، وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم.

وأشار مجلس النقابة إلى أن من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأى العام، فى إطار تمسكه بالحق فى مساءلة من أخطأ وهي:

أولا: كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أىٍّ من مؤسساتها، فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابى.

ثانيا: النقابة التى خرجت منها “مسيرات دعم ثورتى 25يناير و”30 يونيو”.. لم ولن تسمح لأى جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة.

ثالثا: قضيتنا مهنية ونقابية.. حيث لم يتم اتباع القانون الذى يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى، وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات.

وأشار المجلس، فى هذا السياق، إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاض لضبط نجله، الأمر الذى اجتمع من أجله القضاة؛ ليس لأن أحدا فوق القانون، بل لأنه تمت مخالفة القانون.

كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإدارى للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين، بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم وإلا لما دخلوا للتفتيش عنهما فى نقابة تضم ثمانية طوابق، والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.

رابعا: أن هذه الوقائع تكرر لها مثيل على مدار تاريخ النقابة الذى يمتد إلى 75 عاما، ولكن لم تقتحم الشرطة النقابة، لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات، وكان الأمر دائما ما ينتهى بتطبيق القانون، ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.

خامسا: لجأ الصحفيان، يوم 30 أبريل، إلى مقر النقاية فور علمهما بمداهمة منزلهما، تمهيدا لتسيلم أنفسهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائى بحقهما؛ تفاديا منهما للإجراءات الشرطية.

وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة، وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامى النقابة، وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة فى اليوم التالى، فى عدم وجود عضو من النيابة والنقيب، فى انتهاك صارخ للقانون، ثم أصدرت بيانا كاذبا عن تفاصيل الواقعة.

سادسا: أصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدنى واللفظى على الصحفيين عند دخول نقابتهم، وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع فى اتجاه تصعيد الأزمة.

سابعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين، وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانونى فى الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين.

ثامنا: بدلا من الاعتراف بالخطأ، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم، وهو ما زاد الجرح عمقا والتهابا.

تاسعا: النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة، بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها، وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا.

عاشرا: إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسى هو المواطن المصرى، المستفيد الأول من إرساء دولة القانون على الجميع، مهما بلغ نفوذ المخطئ.

حادى عشر: نؤكد أننا جميعا فى معركة واحدة ضد الإرهاب، التى تستوجب إطلاق الحرية المسؤولة، والتزام الداخلية بالقانون فى كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب، خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.

وذكرت نقابة الصحفيين أنه بعد إجلاء هذه الحقائق، نؤكد أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم، إنما هى محاولة للى عنق الحقيقة وطمس ملامحها، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاولات، ولن نفرط فى أمانة الكلمة التى وضعها الشعب فى أعناقنا، والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية فى أعناقنا.

المعتصمون: لا تراجع عن الإقالة والاعتذار

ومن ناحيتهم، أكد الصحفيون المعتصمون (أعضاء الجمعية العمومية) في مقر النقابة، لليوم السابع على التوالي، تمسكهم الكامل بجميع قرارات اجتماع الجمعية العمومية التاريخية للصحفيين، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بحضور آلاف الصحفيين، والتي كان أبرزها
إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، واعتذار رئيس الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، والعمل على إصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر”، إلى آخر المطالب التي أيدتها جموع الصحفيين.

وأكدوا استمرار فعاليات اعتصامهم داخل النقابة على مدار الأسبوع الحالي، والأسابيع التالية، حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وأعلنوا أن أول الفعاليات ستكون غدًا الأحد، بدعوة الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية، إلى الدعم والحشد لاعتصام الصحفيين، بكافة الأشكال الممكنة، ونشر هذا الجهد، على هاشتاج “#الصحافة_مش_جريمة” على تويتر وفيس بوك.

كما دعوا إلى فعالية أخرى في نفس اليوم، هي “داتا شو” (فيلم قصير) تحت عنوان “أوقفوا الانتهاكات بحق الصحفيين”، الساعة الساسة مساء، تتبعها شهادات حيّة لصحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات من قِبل أجهزة الداخلية.

 

 

* مصادر سيادية: هكذا صفعت الداخلية وجه الانقلاب

كشفت مصادر في القوات المسلحة أن الداخلية أصبحت شوكة في حلق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن أكبر خطأ ارتكبه السيسي هو إطلاق الحبل على الغارب للداخلية من أجل حماية عرشه وبث العين الحمراء في وسط المواطنين من خلال عصا الأمن، الأمر الذي حصلت معه الداخلية على شيكا على بياض في نشر القمع بصورة بدت أكثر إرهابا مما كانت عليه في عصر المخلوع حسني مبارك.

وأضافت المصادر في تصريحات اليوم السبت، أن الداخلية وجهاز الأمن الوطني، نجحا في بسط نفوذهما على الدولة وسحب البساط من تحت أقدام الجيش والمخابرات الحربية مرة أخرى، في الوقت الذي كانت تدير فيه المخابرات الحربية المشهد بعد انقلاب 3 يوليو ولفترة كبيرة، موضحا أن الأمن الوطني تعلم الدرس جيدا من خلال أحداث ثورة يناير حينما قامت الداخلية بسداد فاتورة قمع مبارك وحدها.

وقالت إن الداخلية لم تنس ثأرها من الإهانات التي تعرضت لها قياداتها تحت سمع وبصر القوات المسلحة بدءا من اقتحام الثوار لمقرات أمن الدولة بعد ثورة يناير مباشرة، كرسالة من الجيش للداخلية بكسر عينها التي كانت تتبجح فيهم من قبل خلال وجود مبارك في السلطة، ومرورا بمحاصرة كتائب من الجيش لأقسام الشرطة وأسر ضباط وأمناء شرطة من الداخلية واقتيادهم وتصويرهم في “طابور الذنب”.

وكشفت المصادر أن داخلية الانقلاب استغلت حاجة السيسي لتأمين عرشه وعودة هيبة القوات المسلحة التي تمرغت أنوفها في التراب بعد النزول للشوارع وملاحقة المواطنين وضياع هيبة ضباط الجيش في ملاحقة المتظاهرين على مدار 4 أعوام كاملة، ونجحت في استغلال ذلك خلال حوادث القتل و التعذيب بالمعتقلات لتجعل الداخلية من كل صور القمع شعارا هو “الداخلية في خدمة الجيش والسيسي”.

وقالت المصادر إن بيت عبد الفتاح السيسي أوهن من بيت العنكبوت، مؤكدة أنه لا يجرؤ على اتخاذ قرار في الوقت الحالي لتأمين حكمه سوا بما تراه وتنفذه عناصر الداخلية من قمع بين الشعب المصري، خاصة بعدما نجحت عناصر الأمن الوطني في استغلال الخندق الذي وضع فيه السيسي مؤسسات الدولة بدءا من القضاء والإعلام ومرورا ورجال الأعمال، لتجعل من هذا الخندق جدار يحمي قواعدها من أي ثورة شعبية في المستقبل، حتى لا تكن في مواجهة فردية مع الشعب كما حدث في 25 يناير.

وأضافت أن الدرس الذي تعلمته الداخلية جيدا من ثورة 25 يناير أنها لن تكن هذه المرة في مواجهة الشعب المصري بمفردها، خاصة وأنها أجادت التعامل مع شبق السيسي للسلطة وتطلع قيادات المجلس العسكري لحماية استثماراته، الأمر الذي مكنها من بسط نفوذها على الوضع الداخلي مرة أخرى، ولكن هذه المرة باسم السيسي والجيش، في الوقت الذي استغلت فيه أيضا الصراع بين الشعب المصري الرافض للانقلاب وبين المؤيدين له من أصحاب المصالح، بالتأكيد على أن القمع والتعذيب كان حبا في الانقلاب العسكري وبأوامره.

ودللت المصادر على معلوماتها بما تمارسه داخلية الانقلاب في الآونة الأخيرة من قتل للمواطنين في الشوارع وتعذيب في المعتقلات، فضلا عن أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين بعد اقتحام النقابة، ومع ذلك لم يجرؤ السيسي التعليق على الأزمة أو محاسبة أي فرد من أفراد الداخلية، بل وصل الأمر لدعمهم لا لموافقته على ممارساتهم التي يعرف جيدا أنها قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهه بعد الاصطدام بكافة تيارات المجمتع المصري، ولكن لأن الأمر أصبح خارجا عن سيطرته.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان داخل صباط القوات المسلحة الذين وجدوا في أغلبهم أنهم في مواجهة مع الشعب المصري هذه المرة حال حدوث أي ثورة مستقبلية، خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة الصحفيين، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيئ مع سيطرة عناصر المخابرات الحربية والأمن الوطني على الوضع الداخلي، وذلك في ظل ما يعانيه الجيش من ضعف أيديولوجيته وأدائه الاقتصادي، وهذا يعني أن على النظام الاعتماد بشكل أكبر على القمع بدلا من التوافق للبقاء في السلطة.

وأكدت أن السيسي أصبح يعلم جيدا أن السيطرة على “ممارسي القمع” أصبحت أكثر صعوبة، لأنه إذا أضرب رجال الشرطة غدًا، فسيسقط النظام في اليوم الذي يليه، في الوقت الذي يعد الجيش ليس على قلب رجل واحد، مع التنافس الداخلي  بين جهاز المخابرات العامة وأفرع الجيش الأخرى.

وكشفت المصادر أن السيسي لن يجرؤ على إقالة وزير الداخلية حتى ولو كان هناك ما يستغله في توجيه هذه الضربة له، كما استغل تصريحات أحمد الزند عن النبي ووجهها لصدره، حتى خرج الزند مهانا من الوزارة، موضحة أن الأمر يختلف مع الداخلية التي تمتلك النفوذ والقبضة الحديدية في توجيه الحالة الأمنية في الشارع المصري كيفما تريد .

ولعل ما قاله مؤخرا الصحفي المقرب من النظام، عبد الله السناوي، يتفق مع ما كشفته المصادر، موضحا أن صراعات النفوذ بين الأجهزة الأمنية في النظام الحاكم باتت واضحة، وأرجع هذا الصراع إلى تعدد المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار داخل النظام.

وأضاف السناوي، في صحيفة “الشروق” المصرية، أن “هناك فارقا جوهريا بين صراع منضبط على قواعد يصعب تجاوزها دون حساب، وصراع مفتوح على كل تفلت بلا قيود، مشيرا إلى أن ما يجري في مصر الآن ينتمي إلى النوع الأخير من صراعات النفوذ، بسبب غياب السياسة وتقدم أجهزة الأمن لملء الفراغ واكتساب نفوذ يتجاوز مهمتها، حتى تحولت إدارات الدولة إلى ما يشبه إقطاعيات المماليك دون سياسات تحكم التصرفات”. 

وأضاف أن هناك مراكز قوى جديدة تضم بعض الأمن وبعض الإعلام وبعض رجال الأعمال اتسع نفوذها بغير سند دستوري في صناعة القرار والتحكم في التوجهات العامة، حتى أصبحت مصر تشهد أسوأ أنواع صراعات النفوذ قياسا على أية مراحل أخرى في التاريخ المصري الحديث.

 

 

* ما وراء الحقيقة.. أسطورة تخابر مرسي وبيع سيناء!

 باع المخلوع حسني مبارك المصريين للعالم على مدى سنوات حكمه الثلاثين، ومن بعده عرض السيسي صفقته بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، والصفقة كانت: “أعطوني الشرعية وانسوا الحديث عن الديمقراطية وأنا سأضمن بيع أرض مصر لكم”، وبين المخلوع مبارك والانقلابي السيسي، وقف الرئيس مرسي خلال عاما كاملا يحاول منع كوارث التفريط في الأرض!

في جلسة هزلية “التخابر” اليوم السبت بات واضحاً أن الانقلاب يغني على خراب مصر، حيث لا يتردد في تكرار كذبة أن الرئيس مرسي باع أراضي بسيناء لحماس وتآمر على مصر وفلسطين، رغم أن التهمة ذاتها وبقليل من الجهد وباعترافات السيسي نفسه، ملتصقة مثل الجلد واللحم بالانقلاب خدمة “لحلفائه الإسرائيليين”.

تقنين جرائمهم

سيل من القوانين مررها برلمان صنعته سلطة عسكرية، ليقوم بتقنين جرائمهم في زمن قياسي وفق ما اقره دستور باطل جاء بشرعية السلاح، قوانين يعد تمرير بعضها جريمة في حق هذا الوطن، يستحق ان يحاكم من أصدرها ومن تواطىء في تمريرها ، فأعطوا من لا يملك إلى من لا يستحق .

القرار بقانون”رقم 95 لسنة 2015 “ أصدره السيسي، ومرره برلمانه بالموافقة بزعم تنمية سيناء، فهل هو لتنميتها أم ماذا؟!!

التعديلات على القانون أصدرها السيسي بعد رفض هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري -يونيو 2015- تمليك مزدوجي الجنسية والأجانب لأراضي، واستندت هيئة المفوضين في رفضها على ما أقرته ”مادة8″ من اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل في 2012.

وعليه قضت المحكمة ببطلان الدعوى ورفض تملك مزدوجي الجنسية والأجانب في سيناء استنادا على لائحة تنفيذية أصدرها هشام قنديل للقانون 14 لسنة 2012، مدلول الحكم كافيا قاطعا للرد على كل الافتراءات التي نالت الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في عهدهما.

مدلول حكم محكمة القضاء الإداري في 2015 يبرأ الرئيس مرسي  ويقطع دابر كل الذين هاجموه واتهموه  كذبا وتدليسا  ببيعه أراضي سيناء للأجانب، ويقطع السنة كل من زايد على الرئيس مرسي ودلس على الناس وهو يعلم انه مُدلس ..ولكن أكثر الناس لا يعقلون .

الحملة الشرسة التي تعرض لها الرئيس مرسي وهشام قنديل، عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 بشأن تنمية سيناء، احتوت على افتراءات لا سند لها اتهمت مرسي وحكومة هشام قنديل ببيع أراضي سيناء، بلغت ذروتها في نوفمبر 2012، صحف تداول البعض عناوينها دون بينة لمضمونها .

على سبيل المثال ما قاله اليساري “أبو العز الحريري”، والناشط ممدوح حمزة، وعلى نهجهم كذب ودلس كثيرون ، ففي الوقت الذي روج فيه أن لائحة هشام قنديل تتيح بيع أراضي سيناء للأجانب، كان هناك من يهاجمها لحظرها تمليك الأراضي للأجانب ومزدوجي الجنسية!

من هاجم لائحة قنديل رجال أعمال يحملون جنسيات أخرى مع الجنسية المصرية، أعطى لهم مبارك مساحات شاسعة من أراضي سيناء بأبخس ، طرفان احدهما يتهم مرسي ببيع ارض سيناء للأجانب، وآخر يتهمه بحظر تمليكها للأجانب ومزدوجي الجنسية وسند الطرفين قانون واحد!  

السيسي باع سيناء

في أبريل 2014 نشرت جريدة المال أن :”الحكومة توافق على إعادة النظر في قانون تنمية سيناء“ وأشارت لرجل الأعمال عماد عزيز، وهو ”مزدوج الجنسية”وصاحب مجموعة سافوي المالكة لعدة مشروعات بشرم الشيخ ..وتحت رعايته كانت حملة كمل جميلك. 

عماد عزيز وغيره من رجال أعمال مبارك وجدوا مصالحهم في التربص بمرسي، ودعم ثورة مضادة جاءت بحكم عسكري على رأسه عبد الفتاح السيسي، وبعد الانقلاب جاء السيسي ليسدد فاتورة داعميه، فاصدر القرار رقم 95 لسنة 2015 لتعديل القانون 14لسنة 2012 ، وبمقارنة بسيطة بين القانون 14 لسنة 2012 والتعديلات التي أجراها السيسي عليه بالقانون رقم 95 لسنة 2015 كافية لتبين من عساه يفرط في سيناء.

1- تأتي على رأس التعديلات التي أجراها السيسي على القانون ومررها برلمانه ما تم إضافته للمادة الرابعة فأجازت له الإطاحة بكل ما حظره القانون. 

 

2- تعديلا كارثيا يلغي القانون من بابه، فيمنح الحق “للرئيس” باستثناء مدينة أو منطقة او شواطئ من الخضوع لهذا القانون.

 

3- وبهذا التعديل أصبح واردا أن نجد مدينة كاملة أو جزء منها خارج أحكام هذا القانون لتصبح ملكا خالصا للأجانب ولأسباب يقدرها “الرئيس”!

 

4- كذلك “للرئيس” وفق تقديره”استثناء نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية واصلها 55% بتعديل يمنحه التجاوز عنها.

 

5- وبهذا التعديل أيضا أصبح واردا في الشركات المساهمة أن تزيد نسبة الشريك الأجنبي عن الشريك المصري وبلا سقف ولأسباب يقدرها “الرئيس”.

 

6- ناهيكم عن تعديلات “مادة 3″والتي زودت مدة حق الانتفاع لمزدوجي الجنسية من 30 سنة إلى 50 سنة ،وتجدد إلى 75 سنة.

 

7- أجاز التعديل على المادة 3 “منح مهلة” لمن له حق الانتفاع حال ارتكابه مخالفات تبطل التعاقد لتصحيح مخالفته .

 

8- تعديل المادة 7 استبدل تسمية الجهات الممثلة في مجلس الإدارة والمحددة بالصفة ، بممثلين عن الجهات المعنية وفقط .

 

9- وفي تعديلات المادة “8” استبدلت صلاحيات جهاز تنمية سيناء من إصدار القرارات إلى إبداء الرأي و التنسيق.

وفي السياق قرر السيسي تعديل ”ق531 لسنة1981″ ليجيز لجهاز مشروعات القوات المسلحة إقامة شركات بمفرده أو مشاركة مع الأجنبي. 

والخلاصة أن تعديل السيسي على القانون قنن كافة الافتراءات التي أُلصقت بالرئيس مرسي عن سيناء ومررها برلمانه في لحظات معدودة، وهذا مثال واحد لقانون واحد من مئات القوانين التي تم تمريرها في زمن قياسي وفقا لدستور الانقلاب وما خفي كان أعظم.

 

 

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

صبح على مصر بشيكل

صبح على مصر بشيكل

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء

انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء نتيجة قصف قوات الجيش لهذه المناطق بالمدفعية الثقيلة

 

*إخلاء القنصلية المصرية في إسطنبول بـ تركيا للاشتباه في وجود قنبلة

 

 

بعد الفضيحة. . تحقيقات النيابة: الأمن قتل 5 مواطنين بالخطأ ولاعلاقة لهم بمقتل “ريجيني

بعد أن قامت قوات أمن الانقلاب اليوم بتصفية 5 مواطنين بسيارة ميكروباص بالقاهرة الجديدة، وأكدت داخلية الانقلاب أنهم تشكيل عصابي متخصص باختطاف ضباط الشرطة والأجانب وسرقتهم بالإكراه، وأنهم وراء مقتل الايطالي “جوليو ريجيني” بالتعذيب حتى الموت.

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف عبد المنعم، أن التشكيل العصابي الذي تمت تصفيته بالتجمع الخامس ليس له علاقة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأكدت التحقيقات أن الخمسة أشخاص الذي تم تصفيتهم، هم سائق ميكروباس وأربعة ركاب عاديين كانوا يستقلون الميكروباص لتوصيلهم بالأجرة، ولاتربطهم أي علاقات سابقة، وأنهم جميعاً لاينتمون لأي فصيل أو حزب سياسي ولاعلاقة لهم بالاخوان، ولا أي جماعات مسلحة، وأنه تم تصفيتهم بطريق الخطأ.

 

 

 *شهداء الميكروباص”.. قربان جديد فوق مقبرة ريجيني

تصفية القوات الخاصة لـ 5 أشخاص في الشارع بدون محاكمة يثير جدلاً واسعاً

لا يجد قائد الانقلاب ورقة توت تستر مسلسل جرائمه سوى دماء المسلمين، فبعد أن اعتقل الآلاف وعذب مثلهم وقتل مثلهم، وقع في شر أعماله وقتل مواطنًا إيطاليًّا يدعى جوليو ريجيني، ما اعتبره الغرب خيانة من الجنرال المدعوم من حكوماتهم الأوروبية، ومن وقتها والسيسي يسكب من دماء المصريين، فوق مقبرة ريجيني لإخفاء الجريمة.

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن أن بلطجية الأمن في داخلية الانقلاب قامت بتصفية 5 مواطنين بالقاهرة الجديدة، زعمت أنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قامت بتصفيته الداخلية نفسها واعتذر عن قتله قائد الانقلاب نفسه.

وزعم المصدر الأمني في تصريحات صحفية اليوم، أن شرطة الانقلاب قتلت 5 متهمين في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالقاهرة الجديدة، مرجحًا أن يكون المتهمين على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

ويأتي ذلك فيما لا تزال قوات الأمن تفحص تفاصيل الواقعة، مضيفًا أن القتلى من محافظات الشرقية وشبرا الخيمة.

وكان مصدر مسئول بمركز الإعلام الأمني صرح اليوم   ‫فى لافتة كوميدية و قال إنه صباح اليوم الخميس الموافق 24 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

وأضاف أنه “حال الضبط تم تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة مما أسفر عن مصرع 5 عناصر من  التشكيل.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة، وإخطار النيابة العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت التحقيقات القبض على الطالب الإيطالي وتعذيبه في سجون الانقلاب حتى الموت، واعتذر قائد الانقلاب عن مقتل الطالب، وقال إنه حادث فردي، ليأتي جهاز الأمن في حكومته وتقتل 5 مواطنين دون ذنب في ادعاء بأنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي الذي قتلته الداخلية نفسها.

ويعاني نظام السيسي من انعكاسات تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني على يد مليشيات أمن الانقلاب، والتى ألقت بظلال قاتم على العلاقات الحميمية بين القاهرة وروما، قبل أن تبلغ الضغوطات ذروتها على وقع بيان البرلمان الأوروبي المندد بممارسات العسكر وإصدار توصيات بوقف التعامل مع النظام القمعي.

جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا على هذه الواقعة المروعة

و أثار الخبر عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، و “تويتر” و أجمع النشطاء ، أن قتل مواطنين بهذا الشكل في الشارع بدون أي محاكمات هي جريمة مروعة ، تثبت أن مصر دخلت لمنحدر خطير و هو القتل بدون أي إثبات أن هؤلاء مجرمون أم لا

وذهب البعض لتحليل الصور و التي توضح أن الضحايا لم يقاوموا ولا وجود لأي أسلحة بجانبهم ، حيث أنهم في حالة مقاومتهم للقوات لن يموتوا وهم جالسين على الكراسي بهذا الشكل

أكاذيب السيسي

واستمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، لأقوال شاهد “زور” دفع به السيسي في قضية مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته بطريق «مصر-إسكندرية» الصحراوي، 3 فبراير الماضي.

وقال الشاهد، ويدعى المهندس «محمد. ف» أمام وكيل النيابة: إنه شاهد «جوليو» يتشاجر مع شاب إيطالي آخر خلف السفارة الإيطالية بوسط البلد، وكان ذلك يوم 24 يناير الماضي قبل اختفائه بيوم واحد.

كشف مصدر قضائي بنيابة حوادث جنوب الجيزة تناقض أقوال شاهد “الزور” وعدم صحتها، وبرر ذلك قائلاً :”انا عملت كده علشان أفيد البلد“.

وأشار المصدر إلى أنه فور الاستماع لأقوال شاهد “الزور” تم صرفه من سرايا النيابة ولم يتم توجيه أى اتهامات له، لأنه كان ينفذ أوامر عليا بالكذب!

 

 

* #صبح_على_مصر_بشيكل.. هاشتاج يفضح “عمالة” السيسي

يبدو أن النظام العسكري الفاشل أدرك مؤخرًا أن الحل السحري للخروج من نفق الاقتصاد المظلم يعبر عبر البوابة الصهيونية، بعدما فشلت كافة مسكنات دولة السيسي فى إيقاف زحف الدولار التاريخي فى مواجهة الجنيه، وارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، وانهيار البورصة، وانسداد كافة مداخل العملة الأجنبية.
وقرر نظام السيسي المدعوم من الكيان الصهيوني أن يمرر بالون اختبار فى الشارع المصري قبل أن يتقدم خطوة نحو الانفتاح على اقتصاد العدو العبري؛ حيث قام بنك مصر بإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية «الشيكل» ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، رغم منع البنك المركزي التعامل على عملة الاحتلال داخل الجهاز المصرفي المصري.
وحدد بنك مصر سعر «الشيكل» مقابل الجنيه المصري في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع، فيما لم يذكر أسعار التحويل، ليجسد حجم عمالة النظام العسكري للكيان الصهيوني والذى بلغت العلاقة الحميمية بينهما آفاقا غير مسبوقة بالتعاون الأمني والتكامل الدبلوماسي والتنسيق الاستخباراتي، ليتوج السقوط بالانفتاح الاقتصادي.
زكي الغنيمي -مستشار محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية- حاول أن يلقي الكرة فى ملعب البنك الحكومي ويبرأ نظام السيسي من الخطوة الصادمة، مؤكدا أن البنك المركزي يحدد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، وإدارة الرقابة على البنوك هي المسئولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدي مخالفة البنوك لهذه القواعد.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رصدوا أحدث فضائح النظام العميل عبر هاشتاج #‏صبح_على_مصر_بشيكل، والذى لم ينتظر طويلا حتى قفز إلى صدارة التريندات على خلفية التداول الواسع بين رواد العالم الافتراضي لتعقب ممارسات دولة السيسي، بعد أن ضاقت عليهم مصر بالحرية ورسخت دولة الصوت الواحد عبر تكميم الأفواه ووأد المعارضة.
الناشط محمد البلقاسي لخص المشهد الهزلي بعد السماح بتداول العملة الإسرائيلية عبر نافذة حكومية وفى قلب القاهرة، قائلا: “#‏الشيكل الإسرائيلي لأول مرة فى التاريخ في عهد السيسي، يتداول رسميا بالبنوك المصرية! فمن يفترض محاكمته بالخراب والتخابر!”.

 

 

*بأمر المادة 147.. التعديل الوزاري الجديد غير دستوري

اعتبر طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، أن اليمين الدستورية التى أداها الوزراء الجدد بالأمس أمام رئيس الجمهورية بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، غير دستورية.

وقال نجيدة : لا يجوز حلف اليمين الوزاري إلا بعد الحصول علي موافقة أغلبية البرلمان.

وأضاف أن المادة 147 من الدستور، أقرت ذلك بوضوح حيث جاء في نصها أن من اختصاص رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة، على أن يقوم الأخير بعرض تشكيل الوزراء وبرنامجه علي البرلمان فإذا حصل على أغلبية الأعضاء الحاضريين بما لا يقل عن ثلثي المجلس تصبح الحكومة معينة وهنا فقط يتم حلف اليمين الدستورية.

وأدى  10 وزراء جدد اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، في حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليشمل كلا من داليا خورشيد- وزيرة للاستثمار، محمد حسام عبد الرحيم. وزيرًا للعدل، جلال مصطفى السعيد، وزيرًا للنقل، عمرو الجارحي. وزيرًا للمالية، شريف فتحي. وزيرًا للطيران المدني، محمد عبد العاطي، وزيرًا للموارد المائية، أشرف الشرقاوي. وزيرًا لقطاع الأعمال، خالد العناني. وزيرًا للآثار، محمد سعفان. وزيرًا للقوى العاملة، محمد يحيى راشد وزيرًا للسياحة.

 

 

*أحكام بالسجن من عامين إلى 5 سنوات لـ17 معتقلا بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات على 3 أساتذة بجامعة المنصورة وهم: الدكتورعبدالدايم شريف أستاذ بكلية علوم جامعة المنصورة، والدكتور أحمد معتمد أستاذ بكلية طب المنصورة، والدكتور جمال الشربيني أستاذ بكلية صيدلة جامعة كفر الشيخ، بتهمة الشروع في قتل بلطجي المنصورة الشهير “سيد العيسوي”.

أما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الخلية” فقد قضت جنايات المنصورة أيضا بالسجن خمس سنوات على كل من “أحمد ماهر الهنداوي، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبدالحميد عبد الفتاح متولي، 42 عامًا، أشرف سلامة، محاسب بإحدى الشركات الخاصة“.

 كما حكمت بالسجن عامين على كل من الدكتور صالح العوضي، أستاذ الجراحة بكلية طب المنصورة، وأحمد حازم أحمد علام، طالب الفرقة الثالثة هندسة كولدج، وحاتم حازم أحمد علام، خريج هندسة الدلتا، محمد عبدالمجيد، الفرقة الثانية تربية رياضية، أحمد محمد الجد كلية هندسة، عبدالرحمن بدراوي، أحمد ديوان، محمد مصطفى عماد، عبدالعزيز شكري، بينما قضت بسجن عمرو محمود بدير ثلاث سنوات.

 يذكر أنه تم اعتقالهم كل على حدة في نهاية عام 2014 وأوائل 2015، ليتم اتهامهم بتكوين خلية إرهابية واتهام الدكتور صالح العوضي بقيادة هذه الخلية.

وقضت بالبراءة لكل من عمار السيد جلاب، عمرو محمد منصور، أحمد عبدالفتاح، محمد يوسف، هشام أسامة، مؤيد عطية، أيمن فاروق، مجدي أبوفرج، محمد صلاح الدين، إبراهيم السيد، وآخرين.

 جدير بالذكر أن جميع الطلاب يتم احتجازهم الآن بسجن المنصورة العمومي.

 

 

*أمن الانقلاب يلفق قضية جديد للصحفي “وائل الحديني” المعتقل منذ ما يقارب العامين

أعلن المحامى المسؤول عن الصحفى الحر “وائل الحديني”  ان امن الانقلاب قام بالتحقيق مع الحدينى بعد تلفيق قضية جديدة له اليوم . 

 كان الحدينى قد اضرب عن الطعام عقب  تعنت قوات أمن الانقلاب  في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل كان أخرها منذ ما يقارب الشهر .

وحصل الحديني” على اخلاء سبيل بكفالة خمسة الآف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وتعنت أمن الدولة في الإفراج عنه رغم اخلاء سبيل جميع المعتقلين على ذمة القضية ذاتها.

كان الحديني قد اعتقل فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم اقتحام شقته وتحطيم محتوياتها بالكامل، وترويع ابناءه وزوجته الحامل، وسرقة عدد 2 جهاز لابتوب، وكل الهواتف المحموله الخاصه به وبزوجته وابناؤه ومبلغ 700 جنيه مصري.

وتم تهديده بإغتصاب ابنته الكبرى أمامه -طالبة في الصف الثالث الإعدادي في ذلك الوقت- لإجباره على فتح  الحاسب اللوحى  الخاصة به، ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

 ظهر الحديني بعد ذلك بإسبوعين في حالة يرثى، وتبدو عليه علامات التعذيب البشع الذي لقيه على يد زبانية أمن الانقلاب، وفي حالة شديدة من الإجهاد والإعياء.

ولفقت قوات أمن الانقلاب للحديني قضية رقم 4676 مجمع محاكم المحلة الكبرى نيابة شرق طنطا بتهمة “بث أخبار كاذبة”، ونقل على إثرها لسجن قطور ثم سجن طنطا ثم مركز المحلة، حصل في تلك القضية على حكم بالبراءة، بتاريخ 26-5-2015 بعد تنحي قاضيان عن القضية، ولم ينفذ ذلك الحكم.

 لفقت له قضية ثانية برقم 6191 بتهمة “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه بتاريخ 2-11-2015، ولم تنفذه الداخلية.

 لفقت له قضية ثالثة برقم 12388 بنفس التهمة السابقة التي حصل فيها على إخلاء سبيل وهي “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، حصل فيها أيضا على اخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه يوم 15-12-2015، ودفعت الكفالة بإيصال رقم 348.

إلا أن أمن الانقلاب بدلا من إخلاء سبيله، قام بترك الصحفي وائل الحديني لمدة أسبوعين بمركز المحلة ثم اختطفه من محبسه لمدة 4 أيام، وعرضه على النيابة بتهمة جديدة لتقرر النيابة حبسه 15 يوما جديدة، حصل بعدها على اخلاء سبيل يوم 24 فبراير الماضي بكفالة 5 الآف جنيه تم سدادها كاملة، ولم يتم الإفراج عنه   بالرغم من الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة نفس القضية.

واعلن المحامى الخاص بالحدينى اليوم انه تم التحقيق مع موكله للمرة الخامسة بتهم الانضمام لجماعة محظورة على الرغم من حصولة  فى قضاية مشابها على اخلاء وبراءة من كل التهم المنسوبة اليه.

وتهيب أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحفي وائل صابر الحديني.

 

 

* سياف”.. محتجز رغم إخلاء سبيله منذ 20 يومًا

طالبت أسرة المختفي محمد سياف بإطلاق سراحه، بعد إصدار النيابة قرارا بإخلاء سبيله منذ 5 مارس الجاري، ورغم ذلك ما زال محتجزا لدى قوات أمن بني سويف، ولم يتم إخلاء سبيله حتى الآن، ولا يعرف أهله مكان احتجازه، أو أسباب استمرار احتجازه تلك الفترة دون مبرر قانوني.
وكان “سياف” قد تم القبض عليه في شهر فبراير ٢٠١٥، وأُخفى قسريا لفترة، ثم عرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيله في شهر مارس الجاري، إلا أنه ما زال محتجزا في مكان مجهول.

يذكر أن محمد سياف يعمل مديرًا بمصلحة الضرائب العامة بشمال الصعيد، وهو مصاب بالعديد من الأمراض، منها القلب والسكر، وفي مرحلة متقدمة من “فيروس سي”. وأبدت أسرته قلقها الشديد عليه، كما ناشدت المنظمات الحقوقية بالتدخل للعمل على إطلاق سراحه.

 

 

* شعبة “المستوردين” تحذر من نفاذ الاحتياطي الدولاري بالبنوك

حذر حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من نفاذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال النجار، فى تصريحات صحفية: إنه مع استمرار نقص موارد العملة بعد انهيار السياحة وتراجع الصادرات وعدم قدرة الحكومة على طرح برامج استثمارية لجذب مشروعات تدر العملة الأجنبية، سينفذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك، خاصة وأن مصر دولة مستهلكة أكثر من وجود صناعات تغنى عن الاستيراد، مشيرا إلى أن البنك المركزى لا يعمل منفردًا بعيدًا عن الحكومة التى لم تتدخل بوضع برنامج لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء يعود إلى نقص المعروض منه فى البنك المركزى والبنوك المصرية، لافتا إلى أن ما يعلنه “المركزى” من ضخ كميات من الدولار فى عطاءاته لا يكفى حاجة مصر من الاستيراد سوى لأسبوع واحد فقط، وهو ما تدركه جيدا شركات الصرافة، من حالة النقص فى العملات الأجنبية لدى البنوك، والتى لا تستطيع تلبية احتياجات الأسواق، وأنهم المنفذ الوحيد فى تدبير العملة أمام المتعاملين فى الأسواق.

وكان سعر الدولار بالسوق السوداء قد وصل إلى 10 جنيهات، اليوم الخميس، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بهدف التصدي للسوق السوداء للدولار.

 

 

*للمرة الأولى: استبعاد الجنيه من تعاملات البنوك المصرية

قالت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة لـ”رويترز” يوم الخميس إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب. وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك العامة “البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى.”

ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات. وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة “بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي ’عملات مقابل عملات“.

وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء يوم الخميس إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيه للدولار مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي.

وقال مدير تنفيذي في احدى شركات الصرافة لرويترز “بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية”.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة “نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك“.

 

 

*132 يومًا من الإخفاء القسري لطالب بهندسة الأزهر

دخل الطالب أحمد إيهاب النجار، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، يومه الـ132 من الاختفاء القسري في سلخانات العسكر، بعد اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2015.

وتحمل أسرته قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن حياته؛ خاصة مع عدم قدرتها على معرفة مكان احتجازه للتواصل معه والاطمئنان عليه، مطالبة المنظمات الحقوقية بالضغط للكشف عن مكان احتجازه.

 

 

*الرئيس مرسي يوجه رسالة للمصريين .. ويلقن القاضي “درسا في الإحترام

أرسل الرئيس “محمد مرسي” من محبسه رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا ، بالتخابر مع قطر.

وقد بدأ “مرسي” رسالته بإلقاء التحية على الحضور؛ قائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إلي، وبدأ بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.

فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.

واستمر مرسي في حديثه ملقنا القاضي درساً في الإحترام قائلا :

لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث،

مضيفا : أنا لما ألقي التحية على الحضور ليس فيه إطاله على المحكمة “.

وأضاف “مرسي” في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.

فقام القاضي على الفور بغلق الميكرفون.

 

 

*البصارطة”.. أول ورقة في مسلسل “سوريا والعيراء

خوف الانقلاب المصريين بمصير مثل ما يجري في سوريا والعراق، وتداول إعلام عبدالفتاح السيسي، ليل نهار مقولة “عشان منبقاش زي سوريا والعيراااء، وبمضي الأيام أثبت الانقلاب أنه قاب قوسين أو أدنى من إدخال مصر آتون حرب أهلية لن تقل بأي حال عما يجري على يد بشار الأسد في سوريا، أو مليشيات العبادي في العراق، وكان حريق البصارطة الورقة الأولى في هذا المسلسل.

 

 

*بيان “للخارجية” بشأن انتقاد حكومات ومنظمات دولية.. لحقوق الإنسان فى مصر

أصدرت وزارة خارجية الانقلاب ، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة دانت فيه البيانات الصادرة عن حكومات ومنظمات دولية تنتقد إحالة منظمات حقوقية مصرية للتحقيق، وإصدار قرارات بالتحفظ على أموالها.

ووزعت وزارة الخارجية على الصحفيين، اليوم، بياناً تحت عنوان «الخارجية المصرية ترد على بيانات انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر». واتهم البيان حكومات ومنظمات دولية ووسائل إعلام بـ«محاولة تكريس انطباعات خاطئة عن منهج الحكومة المصرية إزاء مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”.

ووصف البيان الصادر عن الوزارة انتقادات الحكومات الأجنبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنها «تتسم بالتعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الإدعاءات”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال 4 من نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وعائلاتهم، والتحقيق مع عدد آخر من رؤساء المنظمات الحقوقية.

كما أصدر النائب العام قراراً للصحف ووسائل الاعلام المصرية بحظر النشر في قضية «التحفظ على أموال منظمات حقوقية» منذ أيام.

وتساءلت الوزارة عن دافع الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، وقالت: «الإدعاءات تثير علامات استفهام (…) وما إذا كان (الانتقاد) يستهدف بالفعل حماية الحقوق والحريات أم توفير الحماية لأشخاص أو فئات بعينها تعمل لتحقيق مصالح دول تستفيد من عمل تلك الجمعيات والمنظمات بما لا يتسق مع إرادة الشعب المصري بل يهدف إلى الانقضاض على الإرادة الشعبية في محاولة لتقويضها وزعزعة الاستقرار في البلاد”.

وذكر بيان الخارجية المصرية أن الانتقادات «تغفل حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل في مصر بكل حرية في العديد من المجالات”.

ودافع البيان عن الإجراءات الأخيرة بحق منظمات حقوقية، وقال إن «نسبة رفض الحكومة المصرية لتوفير تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني خلال عام 2015، اقتصرت على ما يقرب من 7 % فقط منها، وان البعض الأخر من المنظمات تلقى ما يقرب من 100 مليون دولار بشكل قانوني خلال عام 2015“.

 

اثيوبيا تحول مجرى النيل لتمر المياه عبر سد النهضة.. السبت 26 ديسمبر. .إلغاء مجانية التعليم ورفع تذاكر المترو أولى خدمات برلمان العسكر

اثيوبيا تحول مجرى النيل لتمر المياه عبر سد النهضة

اثيوبيا تحول مجرى النيل لتمر المياه عبر سد النهضة

الكوارث الناتجة عن سد النهضة

الكوارث الناتجة عن سد النهضة

اثيوبيا تحول مجرى النيل لتمر المياه عبر سد النهضة.. السبت 26 ديسمبر. .إلغاء مجانية التعليم ورفع تذاكر المترو أولى خدمات برلمان العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حاخام إسرائيلي” للسيسي: احذر حراسك الشخصيين

حذر الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” قائد الانقلاب اللعسكري عبد الفتاح السيسي، مجددا، من تعرضه لمحاولة اغتيال وشيكة، لكنه دعا السيسي هذه المرة للتحقق من حراسه الشخصيين، وألا يثق في أحد من حوله.

جاء ذلك ضمن العظة الأسبوعية للحاخام “بن آرتسي” التي ينتظرها الآلاف من أتباعه داخل إسرائيل، ويتوقع خلالها أحداثا يرى أنها ستحدث في إسرائيل والغرب وعدد من الدول العربية والإسلامية.

وقال بن آرتسي”: يخطط الإسلام المتطرف وداعش لتصفية السيسي، نصف سكان مصر جوعى لا يجدون الخبز، ستندلع هناك حرب تمتزج فيها كل الأديان والعشائر، ضد داعش والإسلام المتطرف الذي يسعى لإعادة مصر للبدائية والسيطرة عليها“.

وتابع: يا سيسي، احذر جيدا ممن حولك، ولتتحقق أيضا من حراسك الشخصيين، ليست هناك ثقة في أحد، أنت أفضل رئيس لمصر.

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

 

 

*عقب تحويل المجري اليوم «شكري» و«مغازي» يتوجهان للخرطوم للمشاركة في الاجتماع السداسي

غادر وزير الخارجية سامح شكري يرافقه وزير الموارد المائية حسام المغازي، اليوم السبت، متوجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في الاجتماع السداسي في جولته الثانية من مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعرض كل من وزير الخارجية سامح شكري ووزير الري حسام المغازي، أبرز نقاط القلق المصري من بناء سد النهضة الأثيوبي وضرورة العمل المشترك لبحث آثار سد النهضة من دون التأثير على حق مصر في المياه والسودان أيضًا.

في تطور ورد فعل إثيوبي مفاجئ، أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم تحويل مجرى النيل الأزرق مرة اخرى لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من أنشاء أول أربعة مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.

ويأتي إعلان إثيوبيا عن هذه الخطوة قبيل ساعات من بدء المفاوضات الحاسمة لوزراء الخارجية والمياه في السودان، تأكيدا للثوابت الإثيوبية في عدم التراجع نهائيا عن استكمال الإنشاءات في موقع السد.

 

 

*عشرات المتظاهرين يقطعون الطريق أمام قصر القبة.. وحرق سيارة للشرطة

قام عشرات المتظاهرين، بقطع الطريق أمام قصر القبة الرئاسي، كما قاموا بحرق سيارة للشرطة، أمام القصر.

وتجمع عشرات المتظاهرين، بشكل مفاجئ مساء اليوم الجمعة، أمام قصر القبة، وقاموا بإشعال إطارات السيارات لقطع الطريق، كما قاموا بإشعال النيران في سيارة للشرطة.

 

 

*في تطور مفاجئ وصمت مصري.. اثيوبيا تحول مجرى النيل لتمر المياه لأول مرة عبر سد النهضة

في تطور ورد فعل إثيوبي مفاجئ، أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم تحويل مجرى النيل الأزرق مرة اخرى لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من أنشاء أول أربعة مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.

ويأتي إعلان إثيوبيا عن هذه الخطوة قبيل ساعات من بدء المفاوضات الحاسمة لوزراء الخارجية والمياه في السودان، تأكيدا للثوابت الإثيوبية في عدم التراجع نهائيا عن استكمال الإنشاءات في موقع السد.

وكانت اثيوبيا قد قامت بتحويل مجرى النهر في ٢٠١٣ لبداية الإنشاءات في جسم السد وأعلنت اليوم إعادة المياه لمجراها الطبيعي بعد الانتهاء من النسبة الأكبر في الإنشاءات بجسم السد.

وأكدت مصادر إثيوبية مطلعة، أن هذه الخطوة لا تعني بدء التخزين في موقع السد لكنها إجراء هندسي ضمن الجدول الزمني للإنشاءات في موقع السد.

وكان وزير الإعلام الإثيوبي قد أكد في تصريحات صحفية أمس، أن بلاده لن توقف الإنشاءات في موقع السد لكنها ملتزمة بإنجاح المفاوضات مع مصر والسودان للتأكيد على عدم إلحاق أي ضرر.

ومن جانبه أكد احد أعضاء الوفد المصري أن إعلان الخطوة في في هذا التوقيت قبيل انتهاء الاجتماعات استباق للأحداث وتعزيز للموقف الإثيوبي الرافض أي مفاوضات لتقليل معدل الإنشاءات في السد.

 

 

*هيكل: مصر لا تستطيع ولا تملك حق الاختلاف مع إثيوبيا

قال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل: إن مصر لا تستطيع ولا تملك حق الاختلاف مع إثيوبيا، مضيفًا: “نحن تقاربنا مع إثيوبيا قليلاً من خلال زيارة عبد الفتاح السيسي، لها العام الماضي، وهو أمر طيب ولكنه لا يكفي“.

وأضاف في برنامج “مصر أين؟.. ومصر إلى أين؟”، على “سي بي سي”، أمس الجمعة-: “الزيارات وحدها لا تكفي، ولا بد أن يشعر الجانب الإثيوبي أن مصر لديها رؤية مرتبطة بهم، وأنني أريد أن أتعاون معهم بأن يكونوا جزءًا من مستقبلي“.

وشدَّد هيكل” على أنه “لا بد أن يكون هناك جهد منسق ومنظم ومتبادل لزيادة حجم العلاقات البينية، والطمأنة ليست بالكلام فقط، خاصة أن القاعدة الرئيسية هي لا تقل لي، ولكن دعني أرى”، بحسب تعبيره.

 

*رفع تذاكر المترو وإلغاء “مجانية التعليم”.. أولى خدمات “النواب” للمصريين

لم ينتظر أعضاء برلمان العسكر كثيرًا للإفصاح عن مواقفهم المعادية للشعب المصري والمنحازة لإرادة البيادة والدبابة التي جاءت بهم كـ”ديكور تشريعي”.

 كان من بين التصريحات التي أدلى بها أعضاء “برلمان الدم”، اليوم، للمحررين البرلماني، مطالبة سماح سعد جبرائيل، عضو عن قائمة “في حب مصر” بمحافظة المنوفية، بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق إلى 5 جنيهات بدلاً من جنيه، مشيرةً إلى أنها قامت بمشروع قانون جديد لهيئة مترو الأنفاق، وستقترح أن يزيد ثمن تذكرة المترو إلى 5 جنيهات لمن يستخدم جميع الخطوط، و3 جنيهات لمن يستخدم خطين فقط”.

 في حين طالبت أمنة نصير، عضو عن قائمة في “حب مصر”، والتي من المفترض أن تترأس الجلسة الأول للمجلس لكونها أكبر الأعضاء سنًّا، طالبت بإلغاء مجانية التعليم، وتحسين المستوى الدراسي، ومنع الدروس الخصوصية.

 من جانبه، طالب سليمان فضل العميري، نائب عن محافظة مطروح، بضرورة الإسراع في التصالح مع رجال الأعمال الهاربين مقابل رد المبالغ التي استولوا عليها من الدولة، معتبرًا أن محاكمة هؤلاء الرأسماليين لن تفيد الدولة في شيء، ما داموا لم يقتلوا أحدًا!.

 

 

*السجن 140 عامًا بحق 28 من رافضي الانقلاب بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق الموالية للانقلاب اليوم السبت بالسجن بمجموع أحكام 140عام بحق 28  من أحرار مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية   على خلفية تهم ملفقه لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم  فى الهزلية رقم 5612 /2015 ج فاقوس 

وصدر الحكم بالسجن 5 سنوات حضوريا بحق 26 ولاثنين آخرين غيابيا 5 سنوات أيضا  

والصادر بحقهم الحكم الجائر هم  

1_ تامر احمد السيد احمد.

 2_ خالد السيد حامد جمعة.

 3_ محمد عبد المعطي عبد المجيد.

 4_ إيهاب السيد احمد طعيمة.

 5_ أحمد علي يوسف إبراهيم.

 6_ محمد احمد الديداموني عطية.

 7_ محمد رمضان حسين محمد.

 8_ إبراهيم خليل إبراهيم محمد.

 9_ محمد السيد عبدالعال احمد.

 10_ يوسف سليمان إسماعيل سليمان.

 11_ احمد عبدالعزيز حسن علي.

 12_ محمد عاطف عبداللطيف عبدالعال.

 13_ احمد محمد مصطفي عبدالوهاب.

 14_ عماد ماهر المعيقلي سليمان.

 15_ عبدالرحمن عبدالجواد حسين علي.

 16_ صلاح محمد متولى متولي

 17_ احمد حامد محمود حسين.

 18_ محمد احمد سالم يوسف.

 19_ عطية احمد محمد علي.

 20_ محمد حسن محمد علي.

 21_ السيد سعيد مقبل حسين.

 22_ محمد صلاح محمد النجدي.

 23_ عبدالمؤمن سيد احمد.

 24_ عبدالمنعم على عبدالله نصر.

 25_ ربيع احمد محمد سليمان.

 26_ محمد عبدالعظيم إبراهيم عبدالعال

 27_ منصور محمد محجوب منصور.

 28_ هشام محمد عبدالوهاب محمد

 

 

*الدفاع والمعتقلون بهزلية الإسماعيلية يحتجون: المحكمة تتحدث في السياسة

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، محاكمة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” د. محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بالهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة غد الأحد لسماع مرافعة النيابة العامة.

وفي مستهل الجلسة، وجه القاضي كلمة إلى المعتقلين قائلاً: “قدرت فيكم معايير تفرضها أصول الإنسانية واعتبارات العدالة، وأما عن الإنسانية فكلنا بشر ويجب أن يكون هناك احترام، وأما عن العدالة فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وساحات المحاكم لها أصول تفرضها، فما حصل بالجلسة السابقة من هتافات أرجو ألا تكرر، وانتم على وعي وثقافة وعلم، وأدعو الله أن تصل الأمور إلى ما يرضى الله، وأنا لا أحب أن يكون هناك حواجز بيني وبينكم، ولا أحب القفص الزجاجي”.

وتحدث معتقل إلى القاضي قائلاً له: “نحن محجوبون عن المحاكمة، حتى أبسط حقوقنا في للمعاملة الإنسانية لا نحظى بها فهم يمنعونا حتى من دخول الحمام”، فقام القاضي برفع الجلسة بعد خمس دقائق من بدئها واعتذر عن هذا الأمر ورفع الجلسة لدقائق.

وعادت الجلسة مجددًا للانعقاد واستمعت المحكمة إلى شاهدي إثبات بالقضية، وخلال سماع شهادتهم وقعت مشادة بين الدفاع وبين القاضي، وسط صياح المعتقلين من داخل القفص.

وجاء ذلك أثناء قيام الشاهد بالحديث عن خروجه بعد عزل عبدالفتاح السيسي للرئيس محمد مرسي، ليعقب القاضي قائلاً “السيسي لم يعزل مرسي ولكنها كانت إرادة شعب”.

وهو ما أثار غضب المعتقلين وصاحوا داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، وطرقوا على السياج، بينما قال الدفاع إن العالم كله يعلم أن ما حدث هو قيام السيسي بعزل الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وهو انقلاب على الشرعية، وإن المحكمة تتحدث في السياسة وأعلنت عن موقفها تجاه أمور سياسية حظرها القانون عليها.

بينما قال القاضي إنها وجهة نظر وليست أمورًا سياسية، وطالب بتجاوز المسألة لاستكمال المحاكمة.

وقاد مرشد الإخوان بديع الهتافات بالجلسة الماضية، مرددًا: “يسقط حكم العسكر… يسقط حكم الخائن… يسقط حكم السيسي”، موجهًا “رسالة جديدة إلى الثوار لحثّهم على الاستمرار في ثورتهم. ومشددا على “زوال الانقلاب في القريب العاجل بإرادة الله ثم إرادة الثوار”.

وقد تفاعل معه بقية المعتقلين ورددوا الهتافات خلفه، وقد شهدت الجلسات قبل الماضية توجيه بديع رسالة إلى الشعب المصري، مضمونها “حثه على الاستمرار في النهج الثوري السلمي لاسترداد ثورة 25 يناير، وتوحيد الصف الثوري والحفاظ على مكتسبات الثورة، والحفاظ على الشرعية”.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 30 يناير/ كانون الثاني المقبل لاستكمال سماع الشهود. وجاء قرار التأجيل لتغيب شهود الإثبات الذين كان مقرر سماع شهادتهم بجلسة اليوم، عن حضورهم الجلسة، وقررت المحكمة تغريمهم مبلغ ألف جنيه لتغيبهم بدون عذر.

 وقد أمرت المحكمة في الجلسة الماضية، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبينت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.

 كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

 وأجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم “قاضي الإعدامات”، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “خلية الجيزة”، والمتهمون فيها “بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة”، إلى جلسة 1 فبراير/ شباط المقبل.

 وجاء قرار تأجيل المحاكمة لبدء مرافعة النيابة العامة بالقضية، وعرض أحد المعتقلين على الطب الشرعي لبيان ما به من عمليات تعذيب تعرض لها داخل مقر احتجازه على ذمة القضية؛ حيث قام المعتقل بالكشف عن الجزء العلوي من جسده، وظهر عليه آثار ضرب واعتداء، وقال للمحكمة أنه تعرض للتعذيب من قبل الشرطة داخل محبسه.

 كانت نيابة الانقلاب زعمت في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أنهم قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.

 

 

*إلغاء أحكام سجن 19 طالبا من رافضي الانقلاب 90 عاما بأحداث “مشيخة الأزهر

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بإلغاء الأحكام الصادر بسجن 19 طالبا بجامعة الأزهر من رافضي الانقلاب العسكري، 5 سنوات لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات أخرى، بمجموع أحكام بلغت 90 عاما، على خلفية اتهامهم بالتجمهر في أحداث مشيخة الأزهر، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس 19 طالبا 5 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات أخرى على خلفية اتهامهم بالتجمهر وقطع الطريق وإتلاف ممتلكات عامة، والتعدي على أفراد أمن وموظفي مشيخة الأزهر، فطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض.

وأنكر الطلاب كل التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يطالبون بحقهم بشكل سلمي، وأنه تم القبض عليهم بشكل عشوائي، ولفقت لهم الاتهامات من قبل الأجهزة الأمنية

 

 

*سياسات عامر تفشل وأزمة الدولار تتجدد ومخاوف من ارتفاع الأسعار مجددًا

تجددت أزمة نقص الدولار لتضرب الأسواق، وحذر تجار ومستوردون من ارتفاع مُرتقب في أسعار السلع، ورأوا في الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لترشيد الاستيراد دليلاً على عدم وجود سيولة دولارية لديه، وسجلت العملة الأمريكية في السوق السوداء 8.60 جنيهات، مقابل 7.83 في البنوك.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسئولين بقطاع الطاقة أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية، والغاز الطبيعي المسال، المُسعرة بالدولار، ما دعاها إلى إلغاء مشتريات، ومطالبة الموردين بتمديد أجل السداد، فى ظل الأزمة الحادة في العملة الصعبة.

ونقلت “رويترز” عن مصادر مصرفية اليوم السبت، أن الانخفاض في إيرادات البلاد من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط الطائرة الروسية، في ظل انخفاض المساعدات الخليجية.

وأضافت المصادر: إن مصر متأخرة في سداد نحو 350 مليون دولار لموردي الغاز الطبيعي المسال، وألغت شراء 6 شحنات من السولار كان من المقرر تسليمها، أوائل يناير، بسبب نقص الدولار، محذرة من انسحاب بعض الموردين، فيما رد مصدر بهيئة البترول: “تأخُّرنا فى السداد قانونى، ولدينا 90 يوماً إضافية نُسدد خلالها بفائدة 1% سنويًّا”.

وكشف “اتحاد المستثمرين” اعتزامه لقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الأربعاء المقبل، لوضع حل لأزمة نقص الدولار.

وأكد عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر الحكومية، أن إجراءات “المركزي” تُنذر بـ”كارثة”، وتتعارض مع قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على واردات السكر، معتبرًا أن الأمر يعكس تخبطًا حكوميًّا في إصدار القرارات.

وذهب سامح زكي، مستورد بالغرفة التجارية للقاهرة، لوصف الإجراءات الجديدة بـ”غير المدروسة”، وأضاف: “إجراءات كتلك هي في الحقيقة عبء كبير على المُصدرين، الذين يستخدمون مواد خاماً مستوردة في صناعاتهم”، وطالب “المركزي” بعقد جلسة بين المستوردين والمصدرين لإعادة النظر في قرار حد الائتمان الذي رفع سقفه لـ100%.

وقال إن أول المضارين من تلك الإجراءات هو المستهلك، لاعتزام التجار تحريك الأسعار وتحميلها إياه في ضوء الإجراءات الأخيرة للبنك. 

وقال محمد مصطفى، مدير إحدى شركات الصرافة، إن الآونة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من جانب المستوردين على السوق السوداء، لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة، في المقابل، عزت مصادر مصرفية الإجراءات الأخيرة إلى “الرغبة في تقليص الطلب على العملة الصعبة، وتخفيض السلع المستوردة”، مؤكدة أن إجراءات البنك “لا تضر أحدًّا سوى المهربين والمضاربين على العملة الصعبة»، وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي ضخ 8.3 مليارات دولار، من 29 أكتوبر وحتى 12 ديسمبر الجاري، لتنفيذ عمليات استيرادية، والإفراج عن بضائع محتجزة بالموانئ، وسداد مديونيات خارجية، ونفى المحافظ، في مؤتمر صحفي أمس، وجود صعوبة في توفير العملة الصعبة اللازمة لسداد التزامات الحكومة.

وقال جمال نجم نائب المحافظ: “هناك إسراف في استيراد سلع لها بديل محلى وعلى سبيل المثال تم استيراد قمصان نوم وبيجامات حريمي بـ 194 مليون دولار العام المالي الماضي”.

 وكانت أزمة الدولار قد تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض الاحتياطي الأجنبي في البلاد؛ نظرًا لفشل سياسات الانقلاب اقتصاديا ولجوئه المتكرر للاقتراض من الخارج؛ الأمر الذي رفع العجز في الموازنة والدين الخارجي لأكثر من تريليوني جنيه بسبب ارتفاع فوائد هذا القروض.

 

 

*30 ألف معلم مهددون بفسخ عقودهم بسبب “محو الأمية

هددت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب المعلمين الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم، بفسخ عقودهم، إذا لم يقوموا بمحو أمية 10 دارسين.

 وقال أسامة فراج، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في تصريحات صحفية، إنه طبقًا للعقد المبرم بين الوزارة ومعلمي الـ30 ألف وظيفة، سيتم إلغاء عقد أي معلم يمتنع عن محو أمية 10 دارسين خلال سنتين من تاريخ التعيين.

وأضاف “فراج” أنه على المعلم أن يحصل على شهادة من فرع محو الأمية التابع له محل عمله يفيد بأنه قام بمحو أمية 10 دارسين خلال السنتين؛ تمهيدًا لتقديمها للأكاديمية المهنية للمعلمين لتثبيته وتحويله من معلم مساعد إلى معلم، حسب الدرجة الوظيفية.

 

 

*الصحفي “المنسي” حسام عيسى أمام «شامخ» الإسكندرية بهزلية القصاصات

بعد عامين من الحبس الاحتياطي كابد خلالها الصحفي المنسي حسام عيسي صنوف التعذيب والانتهاكات داخل معتقلات العسكر، تنظر غدا الأحد، محكمة جنايات الإسكندرية أولي جلسات محاكمة صحفي “الحرية والعدالة” فى هزلية حيازة قصاصات جرائد وأجندة مصادر صحفية.

وتأتي هزلية محاكمة حسام عيسي أمام “شامخ الإسكندرية”، على وقع مطالبات أسرته بالإفراج الفوري عنه، موضحة أن تهمة حسام التي لبث في سجون العسكر حيازة قصاصات من ورق الجرائد دفع ثمنها من حريته منذ فجر 23 يناير الماضي، بخلاف التعذيب الممنهج وتورم وجهه بعد 8 غرز.

أسرة حسام عيسى قالت -في تصريحات خاصة-: إن “عيسى” جمعه العمل مع الشهيد أحمد عاصم، مصور “الحرية والعدالة”، لكن فرقتهم طلقات الرصاص وحالت بينهم للأبد فارتقى عاصم شهيدًا فى مذبحة الحرس الجمهوري، وبقيت دماؤه على الكاميرا لتؤكد أن للحقيقة ثمن يدفع، واعتقل حسام ليجسد حصار الكلمة الحرة فى مِصْر ما بعد الانقلاب.

محطة الدستور
عيسى بدأ حياته بالعمل بجريدة “الدستور” قبل الثورة لمدة عام، ثم بعد ذلك التحق بفترة تجنيده ومدتها عام في الجيش، حيث أشرف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة والاستفتاء ثم عمل بجريدة “الحرية والعدالةقبل أن يتم وقفها بقرار من سلطات الانقلاب العسكري.

التهمة صحفي

ويقبع الزميل الصحفى منذ عام خلف أسوار سجن برج العرب بالإسكندرية، يتم التجديد له بشكل تلقائى دون عرضه على النيابة؛ حيث اعتقل يوم 23 يناير الماضي من منزله بعد كسر باب الشقة الساعة 3 فجرًا، وفتشوا المنزل بالكامل، وغرفته على وجه التحديد رأسًا على عقب، وأخذوا قصاصات ورق لجرائد على اعتبار أنها “أحراز” من وجهة نظرهم، غير عابئين بأنه صحفى وصاحب قلم، ومن الطبيعى أن يوجد فى منزله جرائد وكأنها هى الأخرى أصبحت جريمة.

دون ذنب، يعيش عيسى خلف أسوار سجن برج العرب، منذ قرابه العام بتهمة حيازة قصاصات من ورق الجرائد وأجندة صحفية لتغطيات ميدانية لوقائع عام 2011/2012، بعد القبض عليه فجر يوم 23 يناير الماضي منزله بالإسكندرية، وتم تلفيق عدد من التهم إليه منها: “الاتصال بقيادات الإخوان، حيازة منشوارت، التحريض على العنف“.

احتجز فى مديرية أمن الإسكندرية 40 يومًا دون السماح لأهله أو المحامي بزيارته، بعد ذلك تم ترحيله لسجن برج العرب، ومنذ القبض عليه يتم التجديد له تلقائيًّا دون أن يعرض على أى جهة تحقيق.

إصابات بالغة

تعرض حسام لانتهاكاٍت كغيره من الصحفيين، في أحداث عربة الترحيلات فى مايو الماضي، بعدما تم ضربه وزملاؤه بالجنازير والشوم وعلى إثرها أصيب بـ7 غرز فى مقدمة وجهه وتورم عينيه نتيجة الضرب عليها مباشرة، وكدمات في مختلف جسمه وتم تلفيق تهمة “الهروب من السجن” كمبرر لضربه، وهاهو استكمل العام خلف أسوار الظلم دون وجود دليل واحد على التهم المنسوبة إليه؛ إذ إن التهمة الحقيقية كانت كونه صحفيًّا يحمل سلاح القلم.

رسالة الظلم

ومنذ أشهر، دوّن عيسى رسالة من الزنزانة ليروي بها المأساة التي يعيشها داخل المعتقل وكانت الرسالة كالآتي: “احنا متعودين أول ما تطلع العربية من المنشية نبدأ هتاف لحد أول الدولي، فأحيانًا السواق يرخم ويفضل يمرجحنا فى العربية بالفرامل، وطبعًا عشان الناس متكلبشه كل اتنين مع بعض، احنا بننزل كل مرة نهزء فى السواق ونحط عليه ونشتمه على سواقته دى وبيخلص الموضوع وبندخل المره دى رئيس الترحيلة العميد رمسيس كان متحفز جدًا من أول اليوم وبيتلكك، المهم كنا 3 عربيات احنا فيهم ومعانا عربيه التأمين بيكون فيها الملثمين“.

وتابع: “وبعد ما نزلنا لاقينا الموضوع متطور جدًا مع الناس فى العربية اللي ورانا والتأمين رافعين فى وشوشهم السلاح.. والظابط المسيحى سب لواحد مننا الدين، والعملية سخنت لما واحد رد عليه في التاني لاقيناهم بدءوا يلوشو بالسلاح ويضربوا بضهره شتموا وشتمنا وضربوا وضربنا اللي بالرجل واللي بالإيد، وبعدين دخلونا جوا البوابة وخلص الحوار.. ودخلنا بس طبعًا الناس منفعلة من اللي حصل واعتداء أفراد التأمين على بعضنا نائب المأمور واقف والناس بتكلمه وبتزعق وبتعترض وناس بتحدف الكراسي عليهم من ورا السور فجأه لاقيناهم اتجننووا، ولاقينا بتاع 30 من المخبرين ومعاهم حاجات مش لطيفة بيلوشوا بيها والناس متكلبشة.. المهم بعد الأكشن اللي حصل اتعورت 5 غرز في أول الشعر من عند الجبهة وحبة تلويشات جميلة، كده هنا وهناك وفي مناخيري ودي كانت أول واحدة وخرت دم بعدها دخت ووقعت ونمت على الأرض“. 

 

 

*ننشر أسماء المحافظين ونواب الوزراء الجدد قبل أدائهم اليمين الدستورية

قرر الخائن عبد الفتاح السيسي تعيين أحد عشر محافظا حديدا، لمحافظات الإسكندرية، والسويس، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والشرقية، والجيزة، والمنيا، والقليوبية، وبني سويف.
وشملت قائمة المحافظين الجدد على 8 “عساكر” سابقين بالجيش والداخلية

والمحافظين هم:
1
محمد أحمد عبد القادر عبد الظاهر.. محافظا للإسكندرية
2
اللواء أحمد حلمي فتحي عبد الحميد الهياتمى.. محافظا للسويس
3
اللواء أحمد ضيف محمود محمد صقر.. محافظا للغربية
4
اللواء السيد إبراهيم عبد النبي نصر.. محافظا لكفر الشيخ
5
اللواء مجدي فؤاد حجازي علي.. محافظا لأسوان
6
اللواء عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان.. محافظا لبورسعيد
7
اللواء خالد محمد سعيد حسن شحاتة.. محافظا للشرقية
8
اللواء محمد كمال سعيد الدالي.. محافظا للجيزة
9
اللواء طارق حسن حسانين محمد نصر.. محافظا للمنيا
10
اللواء رضا محمد محيي الدين أحمد فرحات.. محافظا للقليوبية
11
شريف محمد عبد العزيز حبيب.. محافظا لبني سويف

 

نواب الوزراء:

عصام خميس – إبراهيم تعليم عالي

احمد الجيوشي – تعليم فني

عيسي شوقي – الصحه

احمد عادل درويش-  الاسكان

محمد المعداوي – الاتصالات

 

 

*توفيق عكاشة: سأهاجر وأبيع ممتلكاتى فى مصر وسأستقيل من البرلمان

أعلن البرلماني والإعلامي المصري المثير للجدل، توفيق عكاشة، عن تقديم استقالته من مجلس النواب بعد سفره بعد يوم غد من البلاد، وذلك لضمان عدم إلقاء أجهزة الأمن القبض عليه، وتصفيته معنويا وجسديا، على حد قوله.

وقال عكاشة في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية تحاول إفساد البرلمان والتدخل في شئونه من خلال الاتصال بأعضائه وإعادة عجلة الزمن إلى الخلف.

وأكد عكاشة، أنه يعلم الدور الذي تلعبه أجهزة الأمن من خلف الستار، وهو ما تم الكشف عنه من خلال إغلاق أبواب مجلس النواب وإخبار الأعضاء الذين كانوا قادمين لحضور اللقاء بـأنه لا يوجد أحد في البرلمان، بالإضافة إلى رفض الأمين العام قبول الإخطار الذي تقدمت به ليثبت عدم وجودنا كنواب مستقلين، يضاف إلى ذلك تواجد عدد من أفراد الأمن الوطني أمام البرلمان وتسريب النواب الذين حضروا والبالغ عددهم أكثر من 40 نائبا، وإغلاق جهاز التكيف المركزي لبهو الشورى، رغم تواجدنا في حين كان يعمل التكيف الخاص بالطرقات.

وتابع عكاشة “وكالة الشرق الأوسط” الرسمية، نشرت تصريحات اليوم لي، في محاولة لإحداث وقيعة مع خالد صلاح رئيس تحرير موقع اليوم السابع“.

وأكد عكاشة أنه سيحكى كل هذه التفاصيل في برنامجه اليوم على قناة الفراعين، مشددا على مغادرته للبلاد بعد غد لأي دولة لا تحتاج إلى تأشيرة دخول، على أن تكون هذه الوسيلة للحصول على تأشيرة من هذه البلد لدخول إلى بلد آخر سيحددها فيما بعد، موضحا “سأبيع ممتلكاتي في مصر“.

وتابع عكاشة “سأرسل استقالتي من المجلس موثقة إلى مجلس النواب بعد سفري، لأن الأوضاع الحالية لا أرضى عنها ولن أكذب على الشعب“.

 

 

*مفاجأة.. إسرائيل عرقلت حصول السيسي على أقمار فرنسية لمراقبة “سد النهضة

كشفت مصادر فرنسية وأفريقية عن أن رفض فرنسا التوقيع علي صفقة لبيع قمرين صناعيين لمصر لمراقبة سد النهضة الإثيوبي والاتصالات العسكرية مع مندوب السيسي، اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذي زار باريس 16 ديسمبر الجاري لهذا الغرض، جاء بعد تدخل صهيوني دعما لإثيوبيا وخشية على الأمن الصهيوني المتفوق في مجال أقمار التجسس علي مصر.

قال محللون إستراتيجيون إن الصفقة التي كشفت عنها صحيفة “لا تريبون” الفرنسية الأربعاء بشأن سعي مصر لشراء قمرين فرنسيين، ولم يعلن عن إبرامها حتى الآن، كان هدفها مراقبة تطورات العمل في سد النهضة الإثيوبي الذي تعتبره القاهرة خطرا على أمنها المائي بعدما اختفي القمر المصري “إيجي سات2″ الذي كان يتولى هذه المهمة.

وقال مدير الأبحاث في معهد السياسة والإستراتيجية “آي دي سي هيرتزليا”، شاؤول شاي، في مقال كتبه بمجلة إسرائيل ديفنس نصف الشهرية: إن “المخاوف المصرية من تأثير سد النهضة الإثيوبي على أمنها المائي هو أحد من الدوافع الأساسية وراء حرص مصر على شراء القمرين، وإن دارسة آثار السد على مصر تعتبر واحدة من أهم القضايا لدى الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء”.

وقال الباحث الصهيوني أن تل أبيب المتفوقة علي مصر في مجال الأقمار الصناعية وأطلقت قرابة 10 أقمار حتى الآن لا ترغب في أن تحصل مصر على أقمار مراقبة وتجسس فرنسية كي تظل متأخرة في هذا المجال فضلا عن أنها تتعاون مع النظام في إثيوبيا شريكها في حصار مصر مائيًّا.

وقال المحلل الصهيوني “شاؤول شاي” إن مصر لديها طموحات للانضمام إلى “نادي الفضاء”، ويمثل حرصها على متابعة العمل في سد النهضة الإثيوبي أحد الدوافع الرئيسية لسعيها لشراء قمرين صناعيين فرنسيين في صفقة زار وفد مصري باريس الأسبوع الماضي لإنجازها.

ويقول تقرير “إسرائيل ديفنس” أن “مصر تخطط لإطلاق أول رادار للأقمار الصناعية بحلول عام 2020، وسوف يتم إجراء مناقصة دولية من أجل اختيار شريك أجنبي في عملية إطلاق الرادار”.

واكتفي مسئول بـ “الهيئة القومية للاستشعار عن بعد”، بذكر أن القاهرة “تسعي لتعويض فقدان القمر المصري الذي اختفي في أبريل الماضي والذي كان يراقب سد النهضة”، دون الحديث عن الأقمار الفرنسية، منوها إلى أن هناك جهودا لبناء القمر الثالث “إيجي سات3″ عام 2017 لتعويض فقدان القمرين السابقين 1و2.

وسبق لجريدة “الأهرام” المصرية أن نقلت في 30 أبريل 2014، عن “علاء الدين النهري” نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار، قوله في ندوة بجامعة القاهرة مسؤول مصري إن “القمر الصناعي المصري الجديد “إيجي سات 2″ سوف يقوم بتصوير مناطق منابع النيل، وسد النهضة بإثيوبيا”. 

 و”إن القمر المصري يتميز بقدرته على التقاط صور دقيقة عالية الجودة والوضوح، مؤكدا أنه سيتم استغلال هذه الإمكانات في رصد منشآت سد النهضة من حيث الارتفاع، والسعة التخزينية، والتصريف المائي للسد، وفي حال تجاوز إثيوبيا الأغراض المعلنة للسد، وهي توليد الكهرباء، وإذا ما تعدت الحد المسموح لذلك، فستدعم الصور التي يوفرها القمر موقف مصر التفاوضي، وحجتها القانونية، إذا ما لجأت إلى التحكيم الدولي”، على حد تعبيره.

 وكانت صحيفة “لا تريبون” الفرنسية قالت إن وفدا مصريا زار باريس للتفاوض بشأن صفقة شراء القمرين، “أحدهما للمراقبة والآخر للاتصالات العسكرية”، وأشارت إلى اهتمام الرئيس السيسي بتوقيع الصفقة التي من المتوقع أن تصل لقيمة القمرين إلى مليار يورو.

 وقام صديق السيسي، اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، بزيارة إلى باريس في 16 ديسمبر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة للصفقة، ولكن صحيفة “لا تريبون” الفرنسية قالت الأربعاء 23 ديسمبر 2015، أن المفاوضات “لم تنتهي لاتفاق محدد، وأن وفد التفاوض المصري بباريس غادر باريس الثلاثاء”. 

الجولة الثانية للاجتماع السداسي 

 ولم تثمر الاتصالات بين مصر وإثيوبيا حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق بشأن السد، حيث لم يسفر الاجتماع الوزاري الذي عُقد مؤخرًا في الخرطوم بين مصر والسودان وإثيوبيا عن تقدم يُذكر على صعيد تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا.

 وتبدأ غدًا الأحد، الجولة الثانية للاجتماع السداسي حول سد النهضة في الخرطوم، وبحث الرئيس المصري أمس الخميس مع وزيري الخارجية والري ملفات الاجتماع السداسي، حيث تترقب القاهرة ردا أثيوبيا على تساؤلات مصرية حول مخاطر السد علي حصتها المائية.

“إيجيبت سات 3″عام 2017

 وأشار المحلل الإسرائيلي، إلى أنه “بالرغم من أن هناك الكثير من الخطوات التي يتعين اتخاذها قبل أن تتوصل مصر وفرنسا إلى اتفاق بشأن القمرين الصناعيين (مثل تحديد الموقع المداري لهما)، فإنه قد يجري توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الحالي أو في بداية 2016.

 وأطلقت مصر أول قمر صناعي للأبحاث (إيجيبت سات 1) أو (إيجي سات 1) الذي صنع في أوكرانيا من محطة بايكونور عام 2007، لكن فُقد الاتصال به بعد ذلك بثلاثة أعوام (2010)، وأبقت حكومة مبارك على “هذه الانتكاسة العلمية” سرًا لثلاثة أشهر قبل أن يتسرب الخبر إلى الإعلام. ولاحقًا أطلقت مصر قمرها الثاني الذي بناه الروس وتم إطلاقه أبريل 2014، وقالت “إنه يستهدف خدمة مختلف مجالات التنمية، ومنها الزراعة والصناعة والتعدين والبيئة”، ولكنها قالت إن القمر الذي تكلف 45 مليون دولار، يستهدف الحصول على صور عالية الدقة لخدمة الهيئات الحكومية، ولكن فقد الاتصال به في أبريل الماضي 2015 أيضًا.

 وتشير أنباء مختلفة إلي سعي مصر لإنتاج وإطلاق قمر صناعي ثالث (إيجيبت سات 3) اعتمادًا على قدراتها الذاتية بعدما قال علماء مصريون أنه أصبح لديهم خبرة من إطلاق القمرين السابقين، وإطلاقه بحلول عام 2017، بمساعدة مالية من الصين، ومن المفترض أن تكون 60% من مكونات القمر صناعة مصرية.

 

 

*لفضحه فساد الانقلاب.. بلاغ يتهم “جنينة” بالإضرار بالاقتصاد والانتماء للإخوان

بدأت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي رقم 5073 ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ،يتهم فيها الأخير بالإضرار بالاقتصاد المصري والانتماء لجماعة محظورة.

 وقّدم المحامى المعروف بولائه للانقلاب، البلاغ ضد المستشار هشام جنينة، متهمًا إياه بنشر أخبار وصفها بالكاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن السنة المالية الأخيرة شهدت فساد تجاوز 600 مليار جنيه.

 وأضاف المحامى  طارق محمود “جنينة” بأنه أحد أذرع تنظيم الإخوان في مصر وأنه ينفذ الأجندة الخاصة بالتنظيم الدولي للإخوان للإضرار بالاقتصاد المصري من خلال تلك التصريحات غير المسئولة وغير الموثقة بتقارير ومستندات حقيقية وطالب محمود بعزله من منصبه فورًا.

 وتابع: من أين جاء جنينة بهذا الرقم وتحداه أن ينشر التقارير التي تثبت وجود فساد بهذا الحجم والذي اعتبره محمود بمثابة إشارة لترويع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر لتفشي الفساد بهذا الكم الرهيب.

 جدير بالذكر أن المستشار هشام جنينة نقد كشف عن جملة فساد واسعة في مصر بلغت 600 مليار جنيه تخص وزارات سيادية بلغت نسبتها 75% من قيمة حجم الفساد بعهد الانقلاب.

 

 

*فشل “السيسي”: إثيوبيا تحول مجرى النيل لتمر المياه لأول مرة عبر سد النهضة

في تطور ورد فعل إثيوبي مفاجئ، أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم تحويل مجرى النيل الأزرق مرة اخرى لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من أنشاء أول أربعة مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.

ويأتي إعلان إثيوبيا عن هذه الخطوة قبيل ساعات من بدء المفاوضات الحاسمة لوزراء الخارجية والمياه في السودان، تأكيدا للثوابت الإثيوبية في عدم التراجع نهائيا عن استكمال الإنشاءات في موقع السد.

وكانت اثيوبيا قد قامت بتحويل مجرى النهر في ٢٠١٣ لبداية الإنشاءات في جسم السد وأعلنت اليوم إعادة المياه لمجراها الطبيعي بعد الانتهاء من النسبة الأكبر في الإنشاءات بجسم السد.

وكان وزير الإعلام الإثيوبي قد أكد في تصريحات صحفية أمس، أن بلاده لن توقف الإنشاءات في موقع السد.

يذكر أن الانقلاب قد فرط في حق مصر في مياه النيل بتوقيع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وثيقة “تقاسم مياه نهر النيل”، مع الجانب الإثيوبي والتي تضفي الشرعية القانونية لسد النهضة، وتؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل.

 

 

*جنايات دمياط تأجل نظرية قضية “البنات” مع إستمرار حبسهن

أصدرت محكمة جنايات دمياط الانقلابية قرارا اليوم السبت بأجيل نظر قضية فتيات دمياط المعتقلات إلى الرابع والعشرين من يناير القادم مع إستمرار حبسهن .
وكانت المحكمة تنظر أولى جلسات القضية اليوم وعقدت الجلسة مع عدم حضور الفتيات من محبسهن بسجن بورسعيد على الرغم من حضور إثنى عشر شاب على ذمة نفس القضية.
يذكر ان ثلاثة تشر فتاه معتقلات منذ الخامس من مايو الماضى ووجهت ظاخلية الإنقلاب تهم الشروع فى قتل والتظاهر والإنضمام لجماعة الإخوان وحمل سلاح للبنات ،تم إطلاق سراح ثلاث فتيات بعد شهرين إعتقال على ذمة القضية وتبقى عشر فتيات رهن الإعتقال منذ الخامس من مايو الماضى .

 

 

*استغاثات من معتقلي برج العرب للمطالبة بنقل أحدهم للمستشفي نظرا لتدهور حالته الصحية

أرسل عدد من المعتقلين السياسين بسجن برج العرب رسالة إستغاثة إلى منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للمطالبة بنقل المعتقل أحمد الشاذلي المصاب بالقلب إلى المستشفى نظرا لتدهور حالته الصحية

وقال المعتقلون في رسالتهم أنهم خاطبوا إدارة السجن لنقل الشاذلي إلى المستشفي بعد تعرضه لأزمات قلبية متتالية إلا أنها لم تستجيب لهم فضلا عن انعدام الإمكانات الطبية داخل سجن برج العرب
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت قبل عام ونصف الشاب أحمد الشاذلي الذي يبلغ من العمر ٢٣ عام علي خلفية رفضه للانقلاب العسكري بمصر

ونقلت العديد من الجهات الحقوقية شهادات عن تعرض الشاذلي لتعذيب شديد داخل مديرية أمن الإسكندرية واحتجازه في ظروف غير انسانية أدت الي اصابته بعدد من الامراض بالقلب والتهابات مزمنة في الرئة جعلته يتعرض لأزمات صدرية حادة وترفض ادارة السجن نقله للمستشفي او توفير الرعاية الطبية اللازمة

 

 

*في حكومة السيسي : ساقط إملاء وزير للتعليم.. ومتهم بالفساد وزير للعدل.. وقبطية لنشر الإسلام!!

لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه ، ولا يمل المتابع له ، فدائما يأتي بالجديد ، أحداثه مذهلة ، وأخباره صادمة ، إنه زمن السيسي ، قائد الإنقلاب العسكري في مصر ، لا يكاد المصريون يستفيقون  من صدمة حتى تضربهم أختها ، ففي حكومة وصف رئيسها من قبل مدير مكتب السيسي في حوار مسرب له بالصايع الضايع  ، لم يجد السيسي” أفضل من هذا الضائع ليكن رئيسا للوزراء في حكومته إنه “شريف إسماعيل” وزير البترول السابق (وقت أن كان السيسي وزيرا للدفاع) ،ورئيس الوزراء الحالي.

  • الفاشل إملائيا وزير للتعليم :

ولكي يستكمل السيسي مهمته في إدهاش المصريين ، أتى إليهم بوزير للتعليم انتشرت فضائح فشله لغويا على صفحات التواصل الإجتماعي ، وتناول روادها تدوينات الوزير البائسة بمزيد من السخرية والتهكم ،

 فالوزير “الهلالي الشربيني الشربيني هلالي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر عدد من الناشطين صورا ضوئية لتدوينات قام الوزير بنشرها على صفحته الشخصيةبموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قبل توليه الوزارة ،وقد حفلت بالأخطاء الإملائية واللغوية ، وليس فقط ذلك ، بل قد رأى البعض أسلوب الوزير في الكتابة والتعبير عن أفكاره لا يرقى لمستوى طالب في المرحلة الإبتدائية ، وتعجبوا من أن يتولى “ساقط إملاء” -على حد وصفهم- حقيبة وزارة التربية والتعليم ، ليتولى هو الإشراف على تعليم الملايين من الطلاب المصريين، بدلا من أن يتعلم هو أولا كيف يكتب!!

 

  • المتهم في قضايا فساد وزير للعدل :

ومن بين قضاة مصر الذين يقدر أعدادهم الآلاف ، لم يجد السيسي أفضل من المستشار أحمد الزند” صاحب التاريخ الطويل من الفضائح الأخلاقية وشبهات الفساد وتهم الإختلاس والإستيلاء على المال العام ،

فالقاضي الذي عمل من قبل “فراشا” في مسجد بالإمارات وقت إعارته خارج مصر ، عاد في زمن مبارك يقدم فروض الولاء والطاعة ليتولى بعدها رئاسة نادي القضاة بدعم مباشر من وزير العدل الأسبق “ممدوح مرعي” وحشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي، وهو الأمر الذي فضحته مؤسسات حقوقية ورقابية وقتها ،

وحين فشل الزند في تطوير النادي وموارده الإقتصادية ، أو تنفيذ المشروعات التي وعد بها في دعايته الإنتخابية ،دفعه ذلك للتورط في أكبر أزمة مالية وفضيحة فساد في تاريخ النادي، وهي بيع أرض بورسعيد و التي قدّم بسببها بعض القضاة دعوى قضائية ضده ما زالت تنظر حتى الآن؛ حيث شمل البيع- بحسب قائمة الاستقلال القضائي- مخالفات عدة؛ حيث تمَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية بحسب اللائحة ؛ مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض 508م بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند نفسه هو 50 ألف جنيه للمتر.

ولم تقتصر فضائح الزند على قضايا الفساد التي تلاحقه بل شملت أيضا تصريحات مشينة وصف فيها نفسه وزملائه من القضاة بالسادة وغيرهم من بقية فئات الشعب المصري الأخرى بالعبيد ،”وذلك في مداخلة مع المذيع “توفيق عكاشة” على قناة الفراعين ، وكذلك تصريحات صحفية عدة تؤكد تمسكه بتعيين ابناء القضاة في النيابات والمحاكم في تجسيد فج للمحسوبية والواسطة في المنظومة القضائية ، وهو الأمر الذي وصفه بالقول “الزحف المقدس

شاهد مداخلة الزند مع “توفيق عكاشة” : نحن السادة وسوانا عبيد

 

  • وزيرة قبطية لنشر الإسلام في الخارج :

وأخيرا وليس آخرا ، وزيرة قبطية مهمتها نشر الإسلام ، إنها وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، “نبيلة مكرم عبدالشهيد” والتي شددت في حوار صادم لها مع جريدة “الوطن” الموالية للإنقلاب ، على أن مهمتها هي نشر الإسلام المعتدل -كما أسمته- في العالم الخارجي ، وذلك على إعتبار أن مهمتها الأولى هي رعاية المصريين العاملين في الخارج ، وحمايتهم من “التطرف والإرهابعلى حد زعمها.

وهو الأمر الذي قوبل بدهشة كبيرة بين أوساط المتابعين للسياسة المصرية ، وبسخرية لاذعة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، والذي رأى فيه البعض عبثية مفرطة من الوزيرة -غير المسلمة-  بإدعائها السعي لنشر الإسلام.

وتساءل بعضهم عن شكل ذلك الإسلام المعتدل الذي وصفته الوزيرة ولم تشرحه ، وهل يختلف عن الإسلام الذي يعرفه المصريون منذ الفتح الإسلامي في عهد الصحابي الجليل “عمرو بن العاص” 

وزاد من حيرة الكثيرين هو ما أضافته “نبيلة مكرم” في حوارها مع الجريدة بأنها تعتزم نشر الإسلام الوسطي هذا من خلال الفنانين وليس الأئمة ، 

حيث كشفت بأنها تباحثت مع “حلمي النمنم” وزير الثقافة، من أجل وضع آليات جديدة لنشر هذا “الإسلام المعتدل” في أوساط المصريين بالخارج ،

 وأكدت على القول بأن مهمتها الأساسية هي حماية المصريين المسلمين في دول العالم من أى أفكار متطرفة قد يتعرضون لها ، وبالتالي فعليها نشر أسس الإسلام المعتدل بين مصريي الخارج.

وأوضحت أن ذلك سيتم من خلال الاستعانة بالمثقفين والفنانين ، وليس أئمة الأزهر، ووزارة الأوقاف، لأنها مهمة تحتاج إلى “عقول متفتحة”، بحسب  تعبيرها.

وبسؤالها عن التواصل مع الأزهر أو وزارة الأوقاف لتوفير شيوخ وأئمة لهذا الغرض، قالت

مع احترامى الشديد للأزهر، لكني أحتاج إلى عقول متفتحة ذهنيا قادرة على التواصل مع المصريين فى الخارج، والذين تختلف ثقافتهم تماماً عن المصريين فى الداخل،

 وأضافت : لذا ؛ أعتقد أن المثقفين والفنانين سيكونون أكثر تأثيراً عليهم“.

وعلى الرغم من أن حوار الوزيرة مع جريدة الوطن كان حوارا مطولا ، لكن أبرز ما جاء فيه هو تلك الجملة العجيبة التي توقف عندها المصريون طويلا ، وجعلت منها الجريدة مانشيتا رئيسيا بها ، ألا وهو : الوزيرة القبطية تقول : مهمتي نشر الإسلام المعتدل في العالم بالفنانين وليس الأئمة، 

حيث أتى السيسي لأول مرة في تاريخ مصر  بوزارة جديدة مستحدثة هي “وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج” وجعل منصب الوزير بها ، مهمته هو نشر الإسلام المعتدل بين أوساط المصريين في شتى الدول.

وقد بحث مليا بين علماء مصر وشيوخها وابنائها التسعين مليونا ، فلم يجد مبعوثا إلهيا يصلح لنشر الإسلام سوى إمرأة غير مسلمة.. 

وما العجب في ذلك؟!! ..إنه زمن “السيسي” قائد “الإنقلاب” !!

 

*على جمعة بـ”والله أعلم”: يقال إن أبو الهول هو سيدنا إدريس عليه السلام

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن النبى صلى الله علية وسلم قال إن أول من خط بالقلم هو سيدنا إدريس عليه السلام، لذلك توجد علاقة حقيقية من يدركها يزداد إيماناً بالله، لأنه أنشأ الكون المعقد البديع وكل ما به.

وأضاف مفتى الديار المصرية السابق، خلال برنامجه “والله أعلم” مع الإعلامى عمرو خليل، عبر فضائية cbc، عن سيدنا إدريس: “يُقال إنه هرمس الهرامسه، أى حكيم الحكماء، ويقال فى الكتب القديمة ليس لها سند إنه أبو الهول، وقالوا عليه أخنوخ فى التوراة“.

 وتابع أن اسم سيدنا إدريس فى التوارة هو “أخنوخ” وليس إخناتون، وقال إن “أخنوخهو سيدنا إدريس فى الثقافة الغربية، وعُرِفَ بـ”هرمس الهرامسة” وهو مثال للحكمة والعلوم الرياضية والفلكية. وأشار جمعة إلى أن سيدنا إدريس أوحى له بمفتاح باب موجود حاليًا، لا يوجد مفتاح له من قِبَل البشر، وهو باب العلاقة بين المسارات المختلفة مثل القمر، والشمس، والنجوم، ودوران الأرض، وما يحدث فى الأرض، قائلاً: “تتألى وتقول على الله غير الحقيقة وتكذب على ربنا ما سوف يحدث لأن لا يوجد احد معاه المفتاح بعد سيدنا إدريس“.

وأكد مفتى الديار المصرية السابق، أن الشمس ردت ليوشع ابن نون، وردت لسيدنا سليمان، وقيل إنها ردت لسيدنا على، أى أنها ترجع بعد غروبها مرة أخرى كأن الأرض واقفة، قائلاً: “حركة الشمس فى السماء ناتجة عن دوران الأرض حول نفسها، لو الأرض وقفت الشمس هتقف، لما تتجه الأرض الاتجاه المعاكس وترجع الشمس مرة تانى، حركة عكسية، من علامات يوم القيامة” لافتاً إلى أن الله خلق الكون وجعل له خصائص ونسب عجيبة الشكل ومعقدة، ولحظ الإنسان ملاحظة عامة وليس خاصة أن هناك تأثير لسريان النجوم فى السماء.

 

 

انجازات السيسي وأحكام القضاء الانقلابي الفاسد تتوالى اعدامات وأحكام جائرة..السبت 14نوفمبر.. #نجيب_مش_هيغيب

انجازات السيسي2انجازات السيسي وأحكام القضاء الانقلابي الفاسد تتوالى اعدامات وأحكام جائرة..السبت 14نوفمبر.. #نجيب_مش_هيغيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إنفجار عبوة ناسفة كبيرة الحجم جنوب الشيخ زويد.. دون إصابات

افجرت قوات الأمن عبوة ناسفة زرعها مجهولون دون وقوع إصابات بطريق مرور قوات الأمن جنوب مدينة الشيخ زويد

وأكدت مصادر وشهود عيان قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة كبيرة الحجم بطريق فرعي تسلكة القوات جنوب الشيخ زويد

وتعاملت قوات الأمن مع العبوة حيث تم اكتشافها، وإنشاء طوق أمني حولها، وتفجيرها بإطلاق النار عليها من مسافة بعيدة، حيث انفجرت، محدثة دويًا هائلا ودخانًا كثيفًا، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية

ومن جانبها تقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخري

 

 

*قصف مدفعي عنيف من كمائن الطريق الدولي بالعريش وأنباء أولية عن سقوط 3 مصابين حتى الآن

قصف مدفعي عنيف من كمائن الطريق الدولي بـ #العريش على قرى جنوب #الشيخ_زويد و #رفح وأنباء أولية عن سقوط 3 مصابين حتى الآن

 

 

*سفارة الانقلاب بفرنسا تتابع اختفاء شاب مصري بعد وقوع تفجيرات باريس

أعلنت سفارة الانقلاب بفرنسا أنها تتابع حالة شاب مصري، 27 عامًا، متغيب عن مقر إقامته، بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة الفرنسية مساء أمس الجمعة.

وبحسب موقع “أصوات مصرية”، فان الشاب المتغيب توجه إلى فرنسا برفقة والدته، وقرر الذهاب لإستاد فرنسا الدولي لمشاهدة مباراة كرة القدم بين فريقي فرنسا وألمانيا، والذي وقع في محيطه أحد التفجيرات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن السفارة تواصلت مع وزارتي الداخلية والخارجية الفرنسية بشأن الشاب، ولم تستدل عن اسم الشاب ضمن أسماء ضحايا أو مصابي التفجير.

شهدت العاصمة الفرنسية عدة تفجيرات متزامنة في مناطقة متفرقة؛ أسفرت عن مقتل نحو 153 شخصًا واصابة 200 حتى الآن.

 

*الإعدام والسجن 405 أعوام لـ”حبارة” وآخرين بهزلية “رفح الثانية


قضت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، بالإعدام شنقا على القيادي الجهادي عادل حبارة و6 آخرين من المتهمين بتكوين خلية “الأنصار والمهاجرين”، والتي تضم 35 شخصا، وذلك بإعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”.

فيما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدد 15 عامًا لـ 22 متهما آخرين، فضلًا عن الحكم ببراءة 3 آخرين مما نسب إليهم، وذلك بمجموع أحكام بلغ 405 أعوام.

وكانت المحكمة في الجلسات الماضية لم تمكن الدفاع من إبداء دفوعه في القضية، ولم تستجيب لأيا من طلباتهم، وفي مقدمة ذلك طلب الدفاع الموكل عن عادل حبارة، المتهم الأول فى القضية، باستدعاء عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.

وكذلك طلب سماع أقوال وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، والفريق محمود حجازي، إلى جانب مدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء، كشهود يرغب الدفاع في مناقشتهم، باعتبار أن القضية قائمة على التحريات العسكرية، إلا أن المحكمة رفضت كافة الطلبات.

وكانت محكمة النقض قضت في 13 يونيو الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتمين على حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر 2014 بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقا وبمعاقبة 22 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 2بالسجن المشدد 15 لكليهما وذلك لاتهامهم بقتل الجنود في الواقعة التي عرفت إعلاميا بـ “مذبحة رفح الثانية”.

 

 

*تأجيل قضية الرئيس مرسي في هزلية “إهانة القضاء” لجلسة 8 ديسمبر

 أرجأت المحكمة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر ديمقراطيًَا، و24 آخرين بينهم محامون وناشطون في قضية ملفقة  “إهانة السلطة القضائية”، إلى جلسة 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي إن “تأجيل القضية جاء تنفيذًا لطلب الدفاع الحصول على صورة من محضر الجلسات، ونسخة من محتويات (الفلاش ميموري)، بعد انتداب خبير من الإذاعة والتليفزيون لحلف اليمين ونسخ المحتويات”.

وبحسب المصدر، كلفت المحكمة النيابة باستخراج الـ”سي ديالخاص بمحمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، كما أذنت لمحامي الرئيس مرسي، محمد سليم العوا، بتقديم صورة من طعن مرسي على نتيجة انتخابات البرلمان في 2005.

ويحاكم الرئيس مرسي في 5 قضايا ملفقة لا يعترف بها الرئيس ، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاة”، و”التخابر مع قطر”.

 

 

*في ظل الانقلاب منتخب مصر يسقط أمام تشاد “المغمور” بهدف نظيف

 

*تأجيل هزلية إهانة القضاء.. و”الخضيري” يجري عملية قلب مفتوح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، رابع جلسات القضية المعروفة إعلامياً بـ”إهانة القضاة”، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل تنفيذًا لطلب الدفاع بالحصول على صورة من محضر الجلسات، ونسخة من محتويات الفلاش ميموري المحرز بالقضية، بعد انتداب خبير من الإذاعة والتليفزيون لحلف اليمين ونسخ المحتويات وتسليمها للدفاع للاطلاع عليها وتفنيدها تمهيدا للرد عليها في المرافعة.

كما صرحت المحكمة للدفاع بتقديم صورة من طعن الرئيس مرسي، على نتيجة انتخابات برلمان 2005 والتي تكشف عن تزوير العملية الانتخابية في الدائرة.

وتسلمت المحكمة بجلسة اليوم تقريرا طبيا من مستشفى المنيل الجامعي مفاده تعذر حضور المستشار محمود الخضيري، والمتهم بالقضية، من محبسه لإجرائه عملية قلب مفتوح، وهو التقرير الذي سلمته مصلحة السجون للمحكمة.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المعتقلين، أنّهم “أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم”.

 

 

*توني بلير يصل القاهرة

وصل إلى القاهرة اليوم السبت توني بلير المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط رئيس وزراء بريطانيا الأسبق على متن طائرة خاصة قادما من إسرائيل في زيارة لمصر للقاء عدد من المسئولين لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان بلير قد أطلق من القدس أمس /الجمعة/ مبادرة جديدة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني, وأكد أنه كان مبعوثا للجنة الرباعية وأنه يعمل الآن كمواطن بصفته الخاصة للدفع من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات.

 

 

*روسيا اليوم تفضح إعلام الانقلاب : “القنوات المصرية تزيف وتترجم لقاءات السياح الروس بالخطأ

فضح موقع “روسيا اليوم ” – التابع لقناة “روسيا اليوم” – القنة الشبه حكومة ، قنوات التليفزيون المؤيدة للانقلاب .

حيث قال الموقع في خبر نشره ، أجرت إحدى القنوات المحلية المصرية لقاء مع إحدى السائحات الروسيات في مدينة شرم الشيخ المصرية للاطلاع على انطباع السياح بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

المضحك في الأمر أن القناة استعانت بأحد موظفي الاستقبال في الفندق الذي توجد فيه السائحة الروسية  كمترجم، وهنا حصلت المفاجأة. فبعد استعراضه عضلاته وزعمه أنه يعرف اللغة مثل كف يده، قام السيد الموظف بقلب كل شيء رأسا على عقب.

ففي البداية، حين سأل المراسل السائحة عن اسمها قالت مجيبة “اسمي إيرينا”، فقال المترجم “اسمها يوليا“.

وكانت الطامة الكبرى حين طرح المراسل سؤاله الثاني على السائحة وهو: “كيف تنظرون إلى قرار الرئيس بوتين بإعادة الجاليات؟“.

فأجابت السائحة “القرار يعود للرئيس، ما يقرره الرئيس بوتين ننفذه”، فجاءت الترجمة كالتالي: “الرئيس اتخذ قرارا سياسيا، أما نحن فمرتاحون هنا في شرم الشيخ“.

 

 

*اعتقال الصحفي “عبد الرحمن أبو عوف”و مصادرة أجهزة من منزله بعد اقتحامه

داهمت قوات الأمن منزل “عبد الرحمن أبو عوف”، الصحفي في “القومية للتوزيع” الحكومية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، واقتادته إلى مقر الأمن الوطني بالقناطر الخيرية، حيث خضع لاستجواب انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. وتم عرضه على النيابة والتي أمرت بترحيله إلى سجن بنها.

 وقالت زوجته، ” إن الأمن الوطني صادر جهاز “اللاب توب” الخاص بالزميل، بالإضافة إلى جهاز الكمبيوتر، والعبث بمتعلقات المسكن.

يذكر أن عبد الرحمن أبوعوف، عضو بنقابة الصحفيين، كما أنه لا ينتمي لأية تيارات سياسية أو أحزاب ذات خلفية إسلامية أو غيرها.. ويعد أحد أكفأ المحققين الصحفيين، ومتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، وكتب لعدد من الصحف والمجلات العربية والمصرية.

إلى ذلك تجري نقابة الصحفيين وعدد من منظمات حقوق الإنسان اتصالات موسعة للإفراج عن أبو عوف.. فيما أدان صحفيون ومثقفون عملية القبض عليه، واعتبروها دلالة على أن السلطات المصرية، ليس لديها النية لتخفيف قبضتها على الصحفيين وترويعهم والاعتداء على حرية الصحافة. وتقول نقابة الصحفيين إن أكثر من 35 صحفيًا داخل السجون، فيما تحتل مصر المركز الثالث بعد سوريا والعراق، من حيث الدول الأخطر على حرية الصحافة وحياة الصحفيين، وذلك بحسب التقرير السنوي لـ”لجنة حماية الصحفيين“.

 

 

*من جيب الشعب .. إنشاء مهبطين للطائرات ومنصة لاستقبال الخائن السيسي بشرق بورسعيد

انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إنشاء مهبطين للطائرات ومنصة بميناء شرق بورسعيد، لاستقبال السيسي، أثناء زيارته التي من المقرر أن تتم خلال الأيام القليلة القادمة لحضور بدء أعمال تطوير وتنمية منطقة ميناء شرق بورسعيد، في إطار مشروعات الدولة لتنمية محور قناة السويس.

ومن المقرر أن يزور موقع مهابط الطائرات ومنصة السيسي، غدًا، اللواء كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من التنفيذيين للتأكد من استعداد المنصة لاستقبال السيسي وتجهيزها على أعلى مستوى من التجهيزات.

جدير بالذكر أن المشروع تحت إشراف هيئة قناة السويس وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال لتربة الأرصفة التي سيتم بناؤها في ميناء شرق بورسعيد والتي ستخصص بعد الانتهاء لتداول الحاويات والصب السائل والحبوب، ويجري تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ببناء أرصفة بطول 5 كيلو، والتي تنفذها شركات القطاع العام بطول 500 متر وبعمق 3.5 أمتار لكل رصيف.

 

 

*عصابة السيسي كلها شؤم.. “حجازي” راح فرنسا فوقعت تفجيرات باريس

يبدو أن عصابة السيسي كلها شؤم|؛ أينما حلت حل الخراب والدمار؛ حيث عاد محمود حجازي ، صهر قائد الانقلاب السيسي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ، والوفد المرافق له، السبت، إلى القاهرة، بعد زيارة رسمية لفرنسا استغرقت عدة أيام.

وجاءت عودة “حجازي” بعد ساعات من وقوع سلسلة من التفجيرات التي هزت العاصمة الفرنسية باريس، أسفرت عن مقتل 130 وإصابة أكثر من 100 آخرين، ما دفع السلطات الفرنسية إلى إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود.

وتأتي زيارات السيسي وحجازي الخارجية في محاولة لإبرام صفقات أسلحة وطائرات لتسويق انقلابهم العسكري على الشرعية؛ كان من بينها صفقة طائرات رافال الفرنسية.

 

 

*رشاوى “المنحل” تنتشر في الجولة الثانية لبرلمان الدم

انتشر المال في الجولة الثانية لانتخابات برلمان “الدم”، ووصل اليوم السبت سعر الصوت في بعض مناطق مرشحي الانقلاب إلى 50 جنيهًا (6 دولارات) ويصل في مناطق أخرى، مثل في محافظة القاهرة مثل منشأة ناصر، وحي الشرابية، والزاوية الحمرا، وتل العقارب، والمواردي في السيدة زينب، ومنطقة “مثلث ماسبيرو” أبو العلا، وكفر العلو، وعزبة الوالدة في حلوان، إلى 200 جنيه (25 دولارًا) تحت شعار “أبجني تجدني”، تعني أنّ من يدفع الرشوة يجد الخدمة.

هذا الرقم قابل للزيادة مع اقتراب موعد الانتخابات، إذ ينشط سماسرة الانتخابات للاتفاق على شراء الأصوات خصوصًا في أحياء القاهرة، فيما انتشرت سلال السلع الغذائية التي تحتوي على زيت وسكر وأرز وشاي وبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى أكياس اللحوم، وتوزيع البطانيات وتقديم الأجهزة الكهربائية كهدايا خصوصًا للمقبلين على الزواج، فضلاً عن طبع كراسات وأقلام و”تي شرتات” تحمل اسم وصور المرشح لتوزيعها على الأهالي.

وعلى الرغم من تهديدات وزارة الأوقاف بمنع المساجد للدعاية الانتخابية، إلّا أنّ هناك رموزاً من رجال الأعمال وفلول الحزب “الوطني” المنحلّ استغلوا تلك المساجد في شبرا، أحد أحياء القاهرة، من خلال قيام عدد من الأئمة بالدعاء لمرشح معين مقابل هدايا مالية ومعنوية.
وعندما رفض أحد المواطنين الأمر، ردّ الإمام، مطالبًا الأهالي بالنزول للإدلاء بأصواتهم لكونه واجبًا شرعيًا، وأنّه لا يفضّل شخصاً على آخر.

وعلى الرغم من انتشار كل أنواع الرشى، فإن المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، يتوقع أن تكون نسبة المشاركة في المرحلة الثانية شبيهة بالمرحلة الأولى بنسبة تصل إلى 4% من عدد المقيدين في الجداول الانتخابية؛ نظرًا لرفض عدد كبير، وخصوصًا الشباب، لتلك الانتخابات.

يذكر أن المرحلة الثانية تشمل محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء .

وموعدها يومي السبت والأحد 21 و22 نوفمبر 2015 بالنسبة لخارج مصر و22 و23 نوفمبر 2015 بالنسبة للداخل، أما موعد الإعادة في اللجان والدوائر التي تستوجب بها الإعادة، فسيكون يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر وموعد الإعادة داخل مصر سيكون 1 و2 ديسمبر 2015.

 

 

*مونيتور” تكشف تفاصيل تصفية 9 من أسرة واحدة على يد عصابة السيسي

هاجم تقرير منظمة “هيومن رايتس مونيتور” قوات الانقلاب في سيناء، وحملها مسئولية مقتل 9 مدنيين من عائلة واحدة بالعريش، على مسمع منها، دون محاولتها منعه، فيما يبدو أنه تواطؤ يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت المنظمة شكوى من مصادر قبلية “رفضت الإفصاح عن هويتها” أن 9 مواطنين بينهم طفل وطفلة، قضوا نحبهم ليل 11 نوفمبر 2015، إثر هجوم مسلح، نفذه مجهولون، أطلقوا الرصاص عليهم بكثافة فسقطوا قتلى، وأصيب شخص واحد بإصابات بالغة الخطورة.

وذكرت المصادر في الشكوى التي تلقتها ووثقتها “مونيتور”، إنّ انفجار عبوة ناسفة لحق بمدرعة تابعة لقوات الأمن وسط مدينة العريش، وكان الفاعل مجهولاً. فأغلقت على إثره قوات الأمن المشتركة (جيش، وشرطة مدنية) وحاصرت حي “البطل أحمد عبد العزيز”، جنوب غربي المدينة. أعقب ذلك اقتحام سيارة تُقِل عددًا من العناصر الملثمة المسلحة، لمنزل عائلة “أبو عَيّاد” التابعة لقبيلة “الرميلات” التي استقرت بمدينة العريش بعد تهجيرها قسرًا وتدمير منازلها بمدينة رفح الحدودية، وإخلائها قسراً بقرار جمهوري سيادي.

واستطردت المصادر أنه بعد نقل العائلة بجميع أفرادها (رجال ومعهم طفل) إلى فناء واسع بجوار منزلهم، قامت العناصر المسلحة بإطلاق الرصاص العشوائي بكثافة عليهم ما أدى إلى مقتل كلً من  (وليد فوزي عَيّاد، وشقيقه الأول عُمر فوزي عَيّاد، وشقيقه الثاني سلمان فوزي عَيّاد، وأنس أحمد سلامة وطفله حسن أنس أحمد، وإسلام المصري أبو عَيّاد، وأحمد إبراهيم محمد حًمّاد البورني، وخالد سلمان محمد حَمّاد البورني).

وبعد أن قتل المسلحون الملثمون جميع أفراد العائلة، قاموا بإطلاق الرصاص الحي مُباشرة صوب سيارة أجرة كانت تسير بالشارع، ما أسفر عن مقتل الطفلة “حلا علاء أحمد أبو عَيّاد” 3 سنوات، وإصابة والدها “علاء أحمد أبو عَيّاد” بإصابات بالغة الخطورة. وتابعت المصادر أن مالك السيارة لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى العريش العام، في حالة صحية سيئة بحسب مسؤولين طبيين.

وتناقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصادر أمنية شمال سيناء، أنّ الطفلة قُتلت بانفجار عبوة ناسفة وأصيب والدها إصابات بالغة، وأن سيارة مُفخخة انفجرت خلف قسم شرطة ثالث العريش.

واستكمالًا لتوثيق المنظمة، اتهم شهود عيان قوات الأمن المشتركة بتدبير وتنفيذ تلك المجزرة، لأسباب منها، قُرب المنطقة التي تم اقتحامها وتصفية المواطنين فيها من مقر قسم شرطة ثالث العريش. وأن القتلى جميعهم من مدينة رفح (التي بات مواطنوها خطرًا على الأمن القومي وينعتون بالإرهابيين) وكانوا مُهجرين قسريًا، إضافة إلى تواجد قوات من الجيش والشرطة بنطاق موقع انفجار المدرعة الأمنية، القريب جدًا من موقع الحادثة، ما سهل ويسر للعناصر المسلحة الدخول للمكان وتصفية المتواجدين فيه، باعتبارهم مسلحين، ولكن عندما تبين لقوات الأمن أن القتلى مدنيون، ألقت التُهمة على “مجهولين”.

وبذلك تنتهك قوات الأمن مواد الإعلانات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما المادة 3/6 من الإعلان الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بفتح تحقيق كامل وموسع في الواقعة، ما لا يعني انتفاء الجريمة عن قوات الأمن التي تعتبر مُتهماً رئيسياً وأساسياً. كما طالبت بتدخل فوري من المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف على مثل تلك الجرائم ضد الإنسانية والتي تتم بشكل ممنهج في سيناء. ودعت لتشكيل لجان من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لمراقبة الأوضاع الأمنية والإنسانية والحقوقية في مصر عامة، وسيناء بخاصة.

 

*غضب بين أهالي أبيس لغرق أراضيهم بالصرف الصحي في البحيرة والإسكندرية

أعرب عدد من المزارعين عن غضبهم بسبب فشل حكومة الانقلاب في تصريف مياه الأمطار، ما أدى لغرق أراضيهم في قرى أبيس الزراعية والواقعة بين الإسكندرية والبحيرة والتي غرقت في مياه الصرف الصحي عقب النوة التي تعرضت لها الإسكندرية منذ عشرة أيام.

بدأت الرحلة عندما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى أخبار تُفيد بغرق الأراضي الزراعية هناك بسبب الصرف الصحي، واشتكى معظم أهالي القرية من غرق الأراضي الزراعية بها نتيجة لعدم وجود تصريف للصرف الصحي، موضحين سبب ذلك أن عدم تشغيل محطة “رفع أبيس” بطريقة صحيحة، وهو ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بمصرف سيدي غازي، ودخوله علي أراضي القرية.

وقال أهالي القرية التي غرقت أراضيها في مياه الصرف، إن تلك القرية تعاني منذ عشرة أيام نتيجة غرقها بمياه الصرف دون حلول حتي الأن، مضيفين”حتى الملعب بتاع العيال الصغيرة غرق هناك“.

وقال أحد المزارعين وهو يجلس أمام أرضه التي أصابها البور في تصريحات صحفية “أراضينا غرقت بسبب مياه الصرف الصحي التي زاد منسوبها داخل المصرف وهوما سبب غرق للأراضي الزراعية” مضيفا “منذ أربع سنوات ومنسوب المياه مرتفع داخل المصرف، وهو ما أدى لزيادة نسبة الملوحة داخل الأراضي الزراعية، وهو ما قلل حجم المحصولات داخل الأراضي، نتيجة لتأكل المحصول”، مفسراً ذلك بارتفاع نسبة الملوحة داخل الأراضي“.
وأضاف” لما حصل الشتا الميا ارتدت على الأراضي الزراعية وقتلت الزرع وبوار ما يقرب من 400 فدان بالمنطقة، بجانب تلف أراضي أخرى تابعة للبحيرة”، موضحا أن المحاصيل التي تلفت هي “البنجر، والفول والجزر والسبانخ والطماطممؤكداً أن ذلك سيضع المواطنين في قبضة جشع التجار الذين سيرفعون السعر في الأسواق“.

واستنكر غرق الأراضي بسبب الأمطار قائلا” دي مش أول مرة الشتا يحصل بس إهمال المسؤولين هو اللي وصلنا لكدة” مطالباً بإصلاح المصرف بدلاً من صرف تعويضات للفلاحين التي اعتبرها لاتُفيد دون حل المشكلة الأساسية وهي إرتفاع منسوب المياه داخل المصرف.
وحذر إبراهيم الحكومة من إمكانية ارتفاع أسعار الخضروات في الفترة القادمة بسبب دمار المحصول لدى الفلاحين، معتبراً أن ذلك سيؤدي لنقص كمية الخضروات المتاحة بجانب ارتفاع سعرها، مؤكدا “اتخرب بيتنا“.

 

*ضابط شرطة يحطم محل مواطن بسبب مشاجرة شخصية

قام رائد شرطة من داخلية الانقلاب ويدعى وائل عبد الحي، رئيس مباحث قسم الفيوم على رأس قوة من مباحث القسم، أمس الجمعة، بإلقاء القبض على عمرو أبو ذكرى، وقام بتحطيم محله “نت كافيهلإجباره على تحديد مسكن ابن عمه على خلفية اتهامه بمشاجرة.

وفوجئ تجار الشارع بحملة هجوم شرسة، وعندما سألوا الضابط عن سبب المداهمة “لم يجب” وظل يحطم في المحل.

وتقدم أبو ذكرى ببلاغ اتهم فيه الضابط بتحطيم منزله وتكسير الشقة الخاصة به وسب أهل بيته، والتقطت كاميرات المحل الواقعة بالتفاصيل من وقت القبض عليه بدون مضبوطات وتحطيم محله، وفوجئ المتهم بتحرير محضر بحيازته لبندقية خرطوش، في الوقت الذي اقتحمت فيه القوة الأمنية المرافقة للضابط  للمكان بدون إذن نيابة.

يكر أن صاحب المحل تقدم بعدد من الشكاوى للنائب العام ضد ما أسماه بانتهاك حقوق الإنسان، وعودة الداخلية لزمن حبيب العادلي، خاصة، وأنه لم ينتم لأي تنظيمات أو أحزاب، موضحًا أنه يضع صور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي داخل محله، وقال عمرو في شكواه التي حملت رقم 9248حصر 1491لسنة 2015 (معاينة النيابة) إن خسائر المحال المحطمة وصلت لآلاف الجنيهات.

 

 

*#نجيب_مش_هيغيب.. 61 عامًا من انقلابات العسكر على السلطة

ما أشبه اليوم بالبارحة، بل ربما اليوم هو امتداد لأمس ونسخة كربونية لما جري قبل 61 عامًا بالتمام والكمال، عندما انقلب العسكر على أول رئيس في تاريخ جمهورية مصر العربية اللواء محمد نجيب، الذي لم يتجاوز مدة حكمه عام واحد، حتى قرر “الضباط الأحرار” محاكمة قائدهم ووضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة 30 عاما.

أنني أول من أطلق عبارة “الضباط الأحرارعلى التنظيم الذي أسسه جمال عبد الناصر، وأنا الآن أعتذر عن هذه التسمية، لأنها لم تكن اسمًا على مُسمى، فهؤلاء لم يكونوا أحرارا وإنما كانوا أشرارا، وكان أغلبهم -كما اكتشفت فيما بعد- من المنحرفين أخلاقيًا واجتماعيًا، ولأنهم كذلك كانوا في حاجة إلى قائد كبير  ليس في الرتبة فقط، وإنما في الأخلاق أيضاً، حتى يتواروا وراءه، ويتحركوا من خلاله، كنت أنا هذا الرجل للأسف الشديد».. تلك الحقيقة التي كشف عنها نجيب في مذكراته “كنت رئيسا لمصر” والتي ربما تجيب على تساؤل يجري الآن على ألسنة العوام لماذا انقلب العسكر على السلطة المنتخبة؟.

اليوم، 14 نوفمبر، تمر الذكري الـ61 على انقلاب العسكر على قائد الجيش وأول رئيس عقب انقلاب 3 يوليو 1952، بعد أن ترسخ في يقين الرجل العسكري على الرغم من كثرة شهاداته وتراكم خبراته أن السياسة ليست ملعبا لجنود القوات المسلحة، وأن من تربي في الثكنة لا يمكن أن يدير وطن أن يجيد اللعب في أروقة السياسة.

ولم يكن الرجل المتسق مع نفسه ينتظر من العسكر التكريم على ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته، وإنما كان الاعتقال والمحاكمة بتهم ربما تسمعها الآن في أروقة شامخ الانقلاب، من عينة محاولة قلب نظام الحكم، حتى تم في النهاية بقرار من عبدالناصر وضعه قيد الإقامة الجبرية فى منزل زينب الوكيل بمنطقة 23 يوليو بالمرج، حتى لفظ أنفاسه تحت عوز الفقر والمرض الذى حاصر أولاد أول رئيس جمهورية فى مصر.

نجيب” دفع في وقت سابق، ذات الضريبة التي يدفعها الرئيس الشرعي محمد مرسي –أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر-، ورغم الدولة البوليسية التي رسخ أركانها العسكر من أجل تأمين حكمه لم تختلف كثيرا وربما بذات الأدوات القديمة، إلا أن الشعب لم يتمترس خلف جدران الخوف وإنما خرج فى كل الميادين ليرفض الانقلاب ويتمسك بثورته، مدافعا عن رئيسه المنتخب ودون أن ينسي أن يرد الظلم عن اللواء الراحل.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، دشنوا هاشتاج “#نجيب_مش_هيغيب” من أجل إحياء ذكري الانقلاب على الرئيس الراحل، واعتبروه منبرا لفضح جرائم العسكر على مدار 63 عاما، حيث كتب أحد الناشطين: ” زي النهاردة من 61 سنة انقلب “عبدالناصر” على “نجيب”، ودخلت مصر النفق المظلم، حكم العسكر حاول في أكثر من 60 سنة أنه يلغي سيرة الرئيس محمد نجيب أول رئيس لمصر بعد الحكم الملكي.. حقد وكراهية ضباط الحكم العسكري على نجيب لأنه كان مؤمن إن الجيش كمؤسسة وطنية مكانه الحدود في مواجهة العدو الحقيقي وأن حكم الدولة للمدنين، وده يخالف أحلام منتفعي العسكر“.

وعلقت صاحبة حساب رحيق محمد: ” أول رئيس يتم الإنقلاب عليه هو محمد نجيب، المفروض كل اللى عاصروا هذه الفترة من الإخوان بالذات يحكوا ويفصلوا كل الاحداث على ضوء ما حدث اليوم وده للتاريخ ولمعركة الوعى التى ستطول“.

وارتقي الهاشتاج سريعا فى سلم “الترينداتحتى بات فى مواقع الصدارة، وسط تفاعل كبير من النشطاء، فكتب هيما أبو ياسين: ” لانه كان صوت كل حر بينادي بتحرر البلد من فكر العسكر العقيم المجدب”، فيما علقت رضوى حليم: “من صبر نجيب إلى صمود مرسي، تحية لكل رئيس وقف فى وجه عصابة الانقلابات.

الرئيس محمد نجيب ولد في العاصمة السودانية الخرطوم في ٧ يوليو ١٩٠٢، لأب ضابط يخدم فى جنوب الوادي، وأم سودانية، كان حريصا طوال حياته على التزود بالعلم فتخرج في الكلية الحربية ثم حصل على شهادات عليا فى البوليس والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية.

وطوال مسيرته كان ضابطا يشار له بالبنان، حيث خدم في الجيش المصري وترقى ما بين القاهرة والسودان، وتدرج فى الرتب العسكرية حتى حصل على رتبة لواء أركان حرب، وأصيب في حرب، قبل أن يتم انتخابه –دون إرداة القصر- رئيسا لنادى الضباط في ١ يناير ١٩٥٢ بأغلبية الأصوات.

مع نجاح انقلاب 23 يوليو فى الإطاحة بالملك تولى نجيب رئاسة الجمهورية باعتباره قائد الضباط الأحرار، ولما يتمتع به داخل صفوف الجيش من أخلاقيات وثقافة وتاريخ عسكرى مشرف، إلا أن الخلافات مع عبدالناصر اجبرته على الاستقالة في فبراير ١٩٥٤.

وأجبر الشعب مجلس قيادة الثورة على عودة نجيب للسلطة، فأصدر في ٢٧ فبراير ١٩٥٤ بيانا يعلن عودته، قبل أن يتحين الفرصة للإطاحة به في ١٤ نوفمبر ١٩٥٤، ويقرر وضعه قيد الإقامة الجبرية ٣٠ عاما، حتى توفي في ٢٨ أغسطس 1984.

 

 

 

تراجع مستويات الأمن الغذائي وانتشار الزواج العرفي. . الاثنين 26 أكتوبر. . الاختفاء القسري والمداهمات مستمرة

السيسي وعد وبكرة تشوفوا مصر

السيسي وعد وبكرة تشوفوا مصر

تراجع مستويات الأمن الغذائي وانتشار الزواج العرفي. . الاثنين 26 أكتوبر. . الاختفاء القسري والمداهمات مستمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كارثة.. الإحصاء والتعبئة: تراجع مستويات الأمن الغذائي وانتشار الزواج العرفي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تزايد حالات الزواج العرفي وانعدام الأمن الغذائي بين المصريين في عام 2014، الذي استولى فيه عبدالفتاح السيسي على الحكم بعد انقلابه العسكري في الثالث من يوليو 2013، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه، وحكم فيه الرئيس محمد مرسي البلاد.

وقال الجهاز في تقرير أصدره الإثنين: إن عدد حالات “زواج التصادق” (زواج عرفي تم التصديق عليه) بلغ 88 ألف حالة تمثل نسبة 9.2% من جملة حالات الزواج، مقابل 63 ألف حالة فقط عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف حالة، بنسبة 38.7%، ومن بينها حالات زواج أقل من 18 سنة بلغت نحو 62 ألف حالة.

و”زواج التصادق” هو تسجيل زواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، بحسب تعريف الجهاز.

وأوضح الجهاز أن إجمالي عدد عقود الزواج عام 2014 بلغ 953 ألف عقد، مقابل 909 آلاف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 43 ألفا فقط، وبنسبة 4.8%، فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق نحو 180 ألف إشهاد عام 2014، مقابل 162 ألف إشهاد عام 2013، بزيادة قدرها 17 ألف إشهاد بنسبة 10.9%.

وأضاف- في نشرته السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق بمصر- أن عدد حالات الزواج الجديدة بلغت 860 ألف حالة عام 2014، تمثل 90.4% من جملة العقود، مقابل 843 ألف حالة عام 2013 بزيادة قدرها 16 ألف بنسبة 1.9%.

تزايد انعدام الأمن الغذائي

وعلى مستوى الأمن الغذائي، قال الجهاز في تقريره عن تقديرات السكان إن نسبة 65.5% من الأسر المصرية تعرضت لخطر انعدام الأمن الغذائي، ممن لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية من غذاء وملبس ومسكن، إذ بلغت نسبة الأسر التي لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية أقصى قيمة لها في محافظة قنا بـ 83.9%، يليها الإسماعيلية بنسبة 81.5%.

وأشارت الدراسة -التي أجراها الجهاز- إلى أن 95% من الأسر بعينة المسح التي شملت 1680 أسرة موزعة بالتساوي على عشر محافظات هي: الإسماعيلية والبحيرة والقليوبية والقاهرة وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج وقنا وأسيوط ومطروح، تستهلك الفول البلدي بواقع خمسة أيام أسبوعيا، فيما تستهلك 81.5% من تلك الأسر البيض والألبان ومنتجاتها بمتوسط ثلاث مرات أسبوعيا.

وأرجع الجهاز ذلك إلى انخفاض النشاط السياحي على مدار الفترة السابقة، إضافة إلى التراجع العام في النشاط الاقتصادي خلال فترات عدم الاستقرار على مدار السنوات التالية لثورة 25 يناير 2011.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بعدم كفاية الدخل للاحتياجات الشهرية من الطعام بلغت نسبة الأسر التي شهدت هذه الظاهرة خلال الشهر السابق للمسح نحو 50.1%، وقد سجلت أقصى قيمة لنسبة الأسر التي لا يكفي دخلها لمواجهه احتياجاتها الشهرية من الطعام في محافظة القاهرة 63.1%، يليها محافظة الإسماعيلية 62.5%.

وعن أساليب مواجهه الغلاء، أوضح الجهاز وفقا لبيانات منظومة رصد وتتبع حال الأمن الغذائي المصري- أن الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء هو أكثر الأساليب التي تلجأ إليها الأسر التي لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية في مواجهة الغلاء، الذي يتعدي ثلث التصرفات التي تم اللجوء إليها، في حين أن الثلث الثاني من التصرفات المتبعة تمحور حول اقتراض المواد الغذائية أو الأموال لشرائها أو الشراء بالأجل “اقتراضا على النوتة“.

وأظهرت النتائج أيضا أن الاعتماد على المساعدة من الأقارب والأصدقاء شكلت نحو 7.8% من التصرفات المتبعة، وأن تخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور شكل نحو 15.9% من التصرفات المتبعة.

وبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر الأكثر احتياجا -التي شملها المسح – نحو 981 جنيها شهريا، وهو ما يعكس إنفاقا يوميا للفرد يبلغ نحو 6.8 جنيهات خلال شهر تموز/ يوليو، مقارنة بالشهر السابق على المسح، إذ أشار 88.5% من الأسر إلى أن مستوى دخلها لم يتغير.

بينما أشارت نسبة تقدر بنحو 7.9% إلى أن دخلها قد انخفض بمتوسط يبلغ نحو 299 جنيها، في الوقت الذي أشار نحو 3.6% من الأسر إلى أن دخلها ارتفع بمتوسط يبلغ نحو 148 جنيها.

وعلى مستوى عدد السكان بمصر، أوضحت تقديرات الجهاز أن الزيادة المتوقعة في عدد السكان ستصل إلى 111.7 مليون نسمة عام 2026، ثم إلى 192.6 مليون نسمة عام 2051.

 

*اعتقال حسين إبراهيم أمين عام حزب ”الإخوان” بمصر

أعلن مسؤول أمني مصري رفيع، مساء اليوم الإثنين، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين” في البلاد.

وبحسب الوكالة المصرية الرسمية (أ ش أ)، أكد المصدر الأمني الرفيع بوزارة الداخلية، أن “الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي المنحل لتنظيم الإخوان، وبرفقته القيادي الإخواني الرفاعي حسن أحد قيادات التنظيم بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح (غرب)”.

وأوضح المصدر ذاته التي لم تسمّه الوكالة الرسمية، أن “معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية) مفادها، اختباء كل من حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، وبرفقته القيادي الإخواني الرفاعي حسن بمنطقة الساحل الشمالي“.

وأضاف أنه “عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة والتنسيق مع مديرية أمن مطروح، قامت مأمورية من قطاع الأمن الوطني والمركزي بمداهمة مكان اختباء المتهمين، حيث اعترفا أنهما كان في طريقهما للهروب خارج البلاد عبر الحدود المصرية الليبية”، على حد قوله.

وحسين إبراهيم (مواليد نوفمبر/ تشرين ثان 1959) هو سياسي مصري معروف ينتمي لحزب الحرية والعدالة وأمين عام الحزب منذ يناير/ كانون ثان 2013، وتولى منصب عضو الهيئة العليا التي كانت تدير جماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للـ”الإخوان المسلمين”على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت الجماعة: “اعتقلت قوات أمن الانقلاب حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ورئيس الأغلبية بالبرلمان الشرعي ورئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين“.

وأضافت: “تحمّل جماعة الإخوان المسلمين أجهزة أمن الانقلاب المسؤولية عن سلامته وحياته“.

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول”، قال عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، والقيادي بحزب “الحرية والعدالة”، إن “اعتقال حسين ابراهيم بعد اعتقال حسن مالك (رجل الأعمال والقيادي في جماعة الإخوان تم القبض عليه الخميس الماضي بتهم الإضرار بالاقتصاد المصري)، محاولة فاشلة للتغطية على الفشل السياسي والإقتصادي والأزمات والكوارث التي تمر بها البلاد“.

وإبراهيم له تاريخ برلماني كبير، حيث انتخب عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مينا البصل بالإسكندرية (شمال) خلال دورتي عام 2000 و2005 وكان نائبًا لرئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين خلال برلمان 2005. وانتخب مجددًا لعضوية مجلس الشعب 2011-2012 عن حزب الحرية والعدالة واختير زعيمًا للأغلبية بالمجلس، قبل أن يحل قبيل تولي مرسي للحكم.

وحزب “الحرية والعدالة” هو الحزب الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وتأسس عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011، وتم حله بحكم قضائي غير نهائي في أغسطس/آب 2014، مطعون عليه.

ومنذ الانقلاب على مرسي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية“.

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره انقلابًا عسكريًا” على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ”قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به“.

 

*الانقلاب يستولي على “هورس للسياحة” بذريعة تمويل الإخوان

أعلنت لجنة نهب أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين استيلاءها على جميع فروع شركة “هورس للسياحة” المملوكة لرجل الأعمال عماد الجلدة، وإسناد إدارتها إلى شركة مصر للسياحة.

وقال محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة، في تصريحات صحفية: إن قرار الاستيلاء جاء بعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية التي تزعم تمويله للإخوان، مشيرًا إلى أن القرار شمل جميع الأموال والممتلكات والحسابات الخاصة لرجل الأعمال عماد الجلدة.

يأتي هذا في إطار مسلسل سرقة نظام الانقلاب لأموال وشركات المعارضين، والتي شملت أكثر من ألف شركة وجمعية ومدرسة ومستشفى، مملوكة للعديد من رجال الأعمال والشخصيات العامة، أبرزهم حسن مالك ومحمد أبو تريكة وعبدالرحمن سعودي.

 

*مصر في خطر ووزير الري يرفض إعلان منسوب المياه أمام السد العالي

مرت تصريحات وزير الري حسام مغازي خلال زيارته لتوشكي، دون تعليق، في ظل تستر من إعلام الانقلاب ، لإخفاء كارثة تهدد حياة المصريين..

وكان مغازي أكد أن مناسيب النيل هي أمن قومي. لذلك توقفت الوزارة عن الإعلان عن هذه المناسيب في الصحف كما كان يحدث يوميا في الماضي.

وقال إنه لا توجد دولة في العالم تعلن عن كل أسرارها في الصحف ويدخل في هذا الإطار مخزون المياه في بحيرة ناصر خلف السد العالي والذي يعتبر أمناً قومياً للبلاد بحسب تصريحاته.

وأوضح وزير الري خلال زيارته لمشروع توشكي يوم 22 أكتوبر الجاري، أن المعلومات الخاصة بمنسوب نهر النيل يجب أن تكون متاحة فقط لوزارة الري وليس لغير المتخصصين ولكن هذا لا يمنع أن وزارة الري تتعاون مع جميع الباحثين والمتخصصين الراغبين في الاطلاع علي منسوب نهر النيل وتمنحهم المعلومات المطلوبة للدراسات العلمية التي يقومون بها..

تلك التصريحات فاقمت من استياء المراقبين لملف المياه، وعلقت الباحثة بشئون مجلس الوزراء “أ. محمد ، قائلة لـ”الحرية والعدالة” “: «المؤكد أن فيضان النيل هذا العام منخفض جدا جداً» مؤكدة أن هذا كلام مسئولين في قطاع مياه النيل .. وأدى إلى تقليل كمية المنسوب في بحيرة السد» بحسب تصريحاتها.

وحذرت محمد من خطورة تصريحات وزير الري، الذي يرفع شعار “سري جدا”، أكثر مما يعلنه من حقائق للشعب المصري، . في ظل بدء إثيوبيا التخزين والتشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من سد النهضة خلال الفيضان القادم.

وأشارت إلى أن ” مصر لو وصلها الحصة السنوية كاملة ، سوف يتم استهلاكها كلها ولن تضاف للمخزون الاستراتيجي .. وهذا معناه أننا أمام كارثة مؤكدة .. خاصة أن السودان يسحب كل حصته وليس لديه استعداد أن يترك مياه مخزنة في البحيرة “ناصر” للاستهلاك المصري غير المحسوب .

وتساءلت محمد : “هل التخوف من إعلان منسوب المياه في بحيرة ناصر هو مؤشر خطر ،  ودليل على وجود أزمة في مخزون مصر من المياه ؟ أم أن مصر تجاوزت مرحلة المؤشرات وباتت في مرحلة الخطر بالفعل؟

 

*أحدث تشريعات السيسي .. تأجير الزنازين للمساجين

قبل أيام من انتهاء الانتخابات البرلمانية والتي يفترض أنها ستفرز مجلس النواب، والذي سيتولى بدوره مهمة التشريع والرقابة، أصدر عبد الفتاح السيسي تعديلا تشريعيا على قانون السجون.

و شمل القانون علي شقين شمل الشق الأول، تعديل 14 مادة من مواد قانون السجون،  بينما شمل الشق الثاني إضافة أربع مواد جديدة علي القانون.

زنزانة بالإيجار

اللافت في التعديلات للمادة 13 من القانون القديم وفي المادة 14 بعد التعديل، هو وضع رسوم لغرف الحبس الاحتياطي، حيث ينقل المحبوس إلى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية ولا يقل عن 15 جنيها.

ادفع.. لتتصل بأهلك

وفي تعديلات المادة 38 من القانون، فرض النص الجديد مقابلا ماديا على المحكوم عليهم إذا أرادوا الاتصال التليفوني أو مراسلة ذويهم، محددا الزيارة الشهرية بمرتين فقط شهريا.

أما المادة 92 فقد وسعت من بساط التجريم ضد العائلات و أقرباء المعتقلين والمحبوسين، حيث نصت المادة علي الحبس مدة لا تقل عن شهر؛ و غرامة لا تقل عن 1000 جنية و لا تزيد عن 5000 جنية لاتهامات فضفاضة لا يوجد لها تعريف واضح مثل “إدخال رسائل مخالفة للنظام المقرر”، “إعطاء شيئا ممنوعا للسجين“.

إدانة حقوقية

من جهتها أدانت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان التعديلات الجديدة، واعتبرتها تقنينا للتعذيب بحق المحبوسين و المعتقلين بداخل السجون.

وقال أحمد مفرح مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة الحقوقية ومقرها سويسرا إن الهدف من التعديلات هو قمع المعتقلين و المسجونين، مشيرا إلى أن تأجير الزنازين للقادرين يزيد من التمييز بين السجناء المطبق أصلا في السجون.

وأضاف أن القانون الجديد وسع دائرة التعسف لتشمل الأهالي و الأقارب لأول مرة، فضلا عن تقنين استعمال القوة بحق المعتقلين و المسجونين بما يصل إلى استخدام الرصاص الحي وقتلهم .

وأشار مفرح إلى استخدام التعديل الجديد مصطلحات فضفاضة قد يتم استعمالها لتهديد ذوي و أقارب المعتقلين و المحبوسين و تصبح سيفا مسلطا علي رقابهم تستعمله وزارة الداخلية ضدهم إذا ما طالبوا بحقوقهم في الزيارة او اعترضوا علي سوء معاملاتهم.

وانتقد مسئول ملف مصر بمؤسسة الكرامة إصدار القانون من قبل السيسي منفردا دون شفافية، ودون طرح القانون للنقاش من قبل المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

 

 

*لجنة حصر الأموال تتحفظ على أموال 25 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين

لجنة حصر الأموال تتحفظ على أموال 25 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين وترفض طلبًا برفع الحظر عن 6 شركات صرافة.

 

*الأمن يزعم تصفية أحد المتورطين في اغتيال أمين «النور» بسيناء

أكد مصدر أمني رفيع المستوى مقتل أحد أخطر قيادات تنظيم بيت المقدس  بزعم تورطهم في اغتيال أمين عام حزب النور بشمال سيناء؛ وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء ضبطه.

وزعم المصدر أنه أثناء قيام المأمورية بمداهمة المنزل، استشعر الإرهابى المذكور تواجد القوات، وبادر بإطلاق النار تجاهها، مما اضطر القوات إلى مبادلته إطلاق النيران.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا صباح اليوم، زعمت فيه أن التحريات الأمنية أشارت إلى وقوف عناصر تكفيرية وراء واقعة مقتل الدكتور مصطفى عبد الراضى أمين عام حزب النور بشمال سيناء، والمرشح لانتخابات مجلس النواب بعد إطلاق النار عليه عقب مغادرته منزله بمنطقة الضاحية في مدينة العريش، لتمرير رسالة للتأثير سلبًا على مسار العملية الانتخابية، وبسبب موقفه الرافض للفكر التكفيري.

 

 

*إضراب “غزل المحلة” يدخل يومه السادس للمطالبة بعلاوة الـ10%

دخل إضراب عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عن العمل، يومه السادس على التوالي، احتجاجًا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية وتأخير رواتبهم، وسط محاولات من جانب إضراب الشركة لاتهام الإخوان” بالوقوف وراء الإضراب!!.

ودعت الشركة – في منشور لها وزعته على العمال- إلى إعادة النظر في الإضراب وحذرتهم من وقوف “عمال الإخوان” وراء تلك الإضرابات.

من جانبهم رفض العمال ما جاء في المنشور، وقال كمال الفيومي، القيادي العمالي بالشركة، في تصريحات صحفية: “لو كان للإخوان تأثير على العمال لمنعوا المسيرات التي قمنا بها منذ 15 يونيو 2013 في عهد الرئيس مرسي”، مؤكدًا أن العمال لا يتحركون إلا لصالح المصنع.

 

*إقبال ضعيف من المصريين المقيمين في الأردن على إعادة الانتخابات البرلمانية

فتحت السفارة المصرية في عمان وقنصلية العقبة أبوابهما عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، أمام المواطنين المصريين المقيمين في المملكة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي تستمر حتى الغد؛ وسط إقبال ضعيف “بسبب الأحوال الجوية السائدة“.

وكان سفير مصر لدى الأردن، رئيس اللجنة الانتخابية في عمان خالد ثروت ، جدد دعوته لهم السبت الماضي،للاقتراع والإدلاء بأصواتهم خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015.

وبلغ إجمالي عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى بالمملكة 1067 صوتا (945 صوتا في عمان و122 صوتا في العقبة) من بينها 72 صوتا باطلا، وهو ما أرجعه السفير ثروت إلى عدة أسباب منها وجود عدد كبير من المواطنين المصريين في مناطق نائية ويصعب عليهم الحضور إلى عمان أو إلى العقبة علاوة على أن العامل المصري يفكر في مسألة التنقلات من الناحية المادية.

ويبلغ إجمالي عدد أفراد الجالية المصرية في الأردن – وفقا للتقديرات الرسمية – 300 ألف مواطن – فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد يتراوح بين 600 إلى 700 ألف.

وبين ثروت أن حل هذا الأمر يتطلب في المستقبل النظر في تجربة الانتخابات العراقية، وإمكانية إقامة مقار انتخابية متعددة في مختلف مدن المملكة، بالتنسيق مع السلطات الأردنية، ما يتطلب إمكانيات مادية عالية، خصوصا أن مصر لديها 100 بعثة في الخارج.

وتشمل المرحلة الأولى محافظات (الجيزة ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح).

أما المرحلة الثانية والمقرر عقدها يومي 21 و22 تشرين الثاني المقبل وجولة إعادتها يومي 30 تشرين الثاني والأول من كانون الاول المقبلين فتشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء).

يشار إلى أن نسبة الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج بلغت نحو 27 بالمئة من إجمالي من يحق لهم التصويت فيها (أي ما يزيد على 7 ملايين ناخب من أصل 27 مليونا).

وفاز أربعة مرشحين عن المقاعد الفردية من إجمالي 226 مقعدا لهذه الفئة في المرحلة الأولى من بينهم ثلاثة أعضاء سابقين في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، فيما فازت قائمة (في حب مصر) بـ60 مقعدا مخصصا للقوائم في هذه المرحلة وبحسب القانون تفوز القائمة بجميع المقاعد التي تنافس عليها إذا حصلت على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وتعد الانتخابات البرلمانية ثالث استحقاق ضمن خارطة طريق تم إعلانها في 3 تموز 2013، التي تضمنت إعداد دستور جديد للبلاد (تم إقراره في كانون الثاني الماضي) وانتخابات رئاسية (جرت منتصف العام الماضي).

وسيتألف مجلس النواب (البرلمان المصري الجديد) من 568 عضوا منتخبا منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم.

ويجوز للرئيس وفق أحكام المادة (102) من الدستور المصري للعام 2014 تعيين ما لا يزيد على 5 بالمئة من النواب ليصل الأعضاء إلى نحو 596 نائبا.

 

 

*الاختفاء القسري يطال العديد من الصحفيين.. وداخلية الانقلاب تواصل الإنكار

امتدت عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب العسكري ضد الطلاب والنشطاء السياسيين وعدد من المواطنين، لتطال مؤخرًا الجماعة الصحفية؛ حيث تم رصد اختطاف أكثر من صحفي وإخفائه قسريًا لمدة ثم يتم الإعلان عن مكان اعتقاله بعد ذلك وقد جهزت له لائحة اتهامات، غالبًا ما تصفها أسرة الصحفي بأنها ملفقة.

في المقابل تنفي “وزارة الداخلية” التابعة لحكومة الانقلاب  بشكل دائم وجود أية عمليات اختفاء قسري لديها، سواء لصحفيين أو لغيرهم، معتبرين أن الحديث حول الاختفاء القسري في مصر يعد “أكذوبة إخوانية”، بحسب قول الداخلية.

وفي تصريحات صحفية سابقة كاذبة لـ”مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان الانقلابي اللواء صلاح فؤاد” فإن مصر لا يوجد فيها أي حالة إخفاء قسري لأي شخص“.

بلاغ من الصحفيين لنائب عام الانقلاب

وتقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، المعين من الانقلاب ، تتهم فيه قوات الأمن بإخفاء الصحفيين هشام جعفر وحسام الدين السيد قسريًّا، بعد القبض عليهما يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأوضحت النقابة فى بلاغها أن قوات الأمن ألقت القبض على الزميلين باقتحام منزليهما، واقتيادهما لمكان غير معلوم؛ الأمر الذي يعد اختفاءً قسريًّا لهما، ويخالف المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور.

وذكر بلاغ النقابة أن المادة 54 من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ ندب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة في القانون“.

وطالبت “الصحفيين” فى بلاغها بضرورة الإفراج الفورى عن الزميلين أو إخطارها بمكان احتجازهما والتهم المنسوبة إليهما، وميعاد عرضهما على النيابة العامة؛ حتى يتسنى حضور النقابة معهما.

كيفية التصعيد

وعلق خالد البلشي أمين الحريات بالنقابة  قائلاً: “إننا في انتظار رد فعل الداخلية، وفي حال عدم استجابة الوزارة  سيتم  دراسة كيفية التصعيد “، مؤكدًا ضرورة إخلاء سبيلهما أو  الكشف عن  الاتهامات  الموجهة إليهما.

فيما طالب أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بالحرية للزميلين المعتقلين حسام السيد وهشام جعفر، قائلاً: “من الواضح أن النظام الحالي عندما تتآكل شعبيته، يرفع من معدلاته في اعتقال الصحفيين لإرهابهم وإسكاتهم، ولكننا لن نخاف ولن نسكت“. 

ناقوس خطر يواجه العمل الصحفي

وفى السياق ذاته أوضح بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن ظاهرة الاختفاء القسري زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وأصبحت ناقوس خطر جديدًا يواجه الوسط الصحفي والإعلامي، محملاً نقابة الصحفيين مسؤولية اعتقال الزميلين؛ لأنها مختصة بالدفاع عن أعضائها.

وطالب العدل بضرورة أن تعلن الدولة عن أماكن احتجاز الزميلين الصحفيين، رافضًا فى الوقت ذاته إيقاف الصحفي والقبض عليه دون الإعلان عن التهمة الموجهة له، مشددًا على أنه إذا كانت التهمة بسبب النشر والرأي، فهذا اختصاص نقابة الصحفيين وحدها.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بالكشف عن مكان الصحفيين المصريين “المختفيين قسريا”، “هشام جعفر”، و”خالد السيد” وإطلاق سراحهما.

اختطاف صحفي من المطار

وفي واقعة مشابهة تقدمت أسرة الزميل محمود مصطفى الصحفي بجريدة “النهار” منذ يومين ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه وزارة الداخلية باعتقاله بمكان غير معلوم، وطالب البلاغ بالإفراج الفوري عن الصحفي.

وقال البلاغ: “إن مصطفى كان متوجهًا إلى لندن، مساء يوم الجمعة الماضي وفي تمام الساعة الثالثة استوقفته الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة“.

وأضاف البلاغ: “حصل الصحفي على تأشيرة سارية من السفارة البريطانية للدراسة فى الخارج عقب حصوله على درجة الماجستير بامتياز“.

وحررت زوجة مصطفى شكوى الأحد الماضي بنقابة الصحفيين طالبت فيها بالتدخل والإفراج عن عن الزميل فورًا.

عدوان على حرية الصحافة والإعلام

وبحسب بيان  قالت الشبكة العربية: إن قوات الأمن أقدمت فجرًا على اقتحام منزل الصحفي حسام السيد، الذي سبق له العمل مع جعفر أثناء عمل الأخير كمدير لموقع إسلام أونلاين (موقع غير حكومي سابق كان واسع الانتشار)، ولم يمكن التوصل إلى مكان السيد أو خلفية اعتقاله والتهم الموجهة إليه حتى الآن“.

وتابعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “اقتحام قوات الأمن لمقر مؤسسة إعلامية بهذه الطريقة الخارجة عن أي إطار قانوني، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور بخلاف كونه عدوانًا سافرًا على حرية الصحافة والإعلام“.

وأعربت الشبكة العربية عن بالغ قلقها على سلامة كل من “هشام جعفر” مدير مؤسسة “مدى”، وعضو نقابة الصحفيين “حسام السيد”، اللذين يعتبران في حالة من الإخفاء القسري إلى حين إطلاق سراحهما أو إعلان السلطات ذات الصلة عن مكانهما، بحسب البيان.

 وأكدت الشبكة أن “أية إجراءات قانونية تتخذ في حق جعفر أو السيد لاحقًا تعد باطلة؛ نظرًا لعدم قانونية الطريقة التي تم بها ضبطهما واحتجازهما“.

 

 

*حملة مداهمات لأمن الإنقلاب بدمياط على قرى مراكز الزرقا وفارسكور وإعتقال العشرات
شنت قوات أمن الإنقلاب بدمياط حملة مداهمات على قرى مراكز الزرقا و فارسكور فجر اليوم الإثنين ،وقامت بإعتقال ثلاثة عشر من أهالى وشباب قرية العطوى التابعة لمركز فارسكور وإثنى عشر من قرية كفر المياسرة التابعة لمركز الزرقا .
وبحسب أهالى المعتقلين لم يتمكن أحد من التواصل معهم أو معرفة مكان إحتجازهم حتى الآن ولا سبب الإعتقال .

 

*ظهور عبدالله رشاد بعد 7 أيام تعذيب وعرضه على النيابة

ظهر الشاب عبد الله محمد عبد الله وشهرته عبد الله رشاد  بعد مرور اليوم السابع على اختطافه وإخفائه من قبل قوات أمن الانقلاب من مقر عمله بمزرعة دواجن بقريته قرية كفر الزقازيق القبلي بمنيا القمح.
وقد تم عرضه على نيابة منيا القمح وظهرت عليه علامات تعذيب.

 

*لإخفاء جرائمه.. الانقلاب يلغي منصب المتحدث باسم الطب الشرعي ويمنع ظهور موظفيه بالاعلام

أصدر الانقلابي المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي بحكومة الانقلاب قراراً بإلغاء منصب المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، ومنع تداول المعلومات الخاصة بالطب الشرعي والحالات الموجودة به تحت هذا المسمى.

وأضاف مصدر مطلع “بناء على هذا القرار تؤول مسؤولية المعلومات الخاصة بقضايا مصلحة الطب الشرعي إلى مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي المستشار شعبان الشامي“.

كان الدكتور هشام عبدالحميد، قد شغل منصب المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، وتضمن القرار إعفاءه من هذا المنصب على أن يزاول عمله الطبيعي بالمصلحة.

شمل القرار حظر ظهور جميع خبراء وموظفي المصلحة للإدلاء بأية بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى عملهم في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم لعملهم لأي من وسائل الإعلام على إطلاقها سواءً المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية.

 

*المعتقل “أحمد نصر” يتعرض للموت البطئ.. وأسرته تستغيث

وجهت أسرة المعتقل بسجن “طره” “أحمد نصر” من مركز أبو المطامير، استغاثات إلى كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية، لإنقاذ حياة نجلها من القتل بالبطئ، بعد بتر ساقه، وتدهور حالته الصحية بشكل كبير.
وأوضحت الأسرة أن “نصر” قد تم بتر ساقه، و من المفترض إجرائه لعملية جراحية أخرى في ذراعه، نتيجة إصابته أثناء اعتقاله، و تلفيق أمن الانقلاب لتهمة حيازة مواد متفجرة.
و كشفت الأسرة عن تعنت نيابة الانقلاب في استخراج التصاريح اللازمة لخروجه إلى المستشفي و إجرائه العملية الجراحية.
و تناشد أسرة المعتقل، المؤسسات الحقوقية في مصر و خارجها، بسرعة التدخل بإنقاذ نجلها من الموت المحقق، و إجرائه العمليات الجراحة اللازمة و إطلاق سراحه لظروفه الصحية.

 

*غرق قاعات المحاضرات بجامعتي الإسكندرية والمنصورة

أطلق طلاب جامعة الإسكندرية على قاعة محاضرات كلية التجارة اسم قاعة العلوم المائية؛ بعد موجة الأمطار التي حدثت أمس، وأدت إلى غرق القاعة بمياه الأمطار.

واقتحمت مياه الأمطار قاعات المحاضرات في عدد من كليات جامعة الإسكندرية وكلية الدراسات الإسلامية بالدقهلية وجامعة المنصورة؛ ما اضطر عددًا من أعضاء هيئة التدريس لإلغاء المحاضرات.

وكان 7 أشخاص على الأقل قد توفوا أمس جرّاء حالة الطقس السيئ التي ضربت الإسكندرية، أمس؛ بسبب “النوَّة” التي أغرقت المدينة بأكملها للمرة الأولى في تاريخها، وارتفع منسوب المياه إلى 3 أمتار في معظم شوارعها؛ ما أدى لسقوط شرفات بعض المنازل، وتحطم جدران بعضها الآخر، وتهشم سيارات، وشلل تام بشوارع المحافظة، وعلى الكورنيش، خرجت مياه البحار مع الأمطار الغزيرة، ليتحول الشارع إلى بحر من الجانبين؛ ما اضطر المواطنين إلى صعود أسوار البحر للعبور؛ حيث ارتفع منسوب المياه بصورة غير طبيعية، ووصل إلى سور الكورنيش.

وغرقت السيارات داخل الأنفاق، واضطر المواطنون إلى ترك سياراتهم وسط النفق والعوم في المياه للخروج منه.

وفي السياق ذاته استقبلت طالبات “كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالدقهلية” يومهم الدراسي بغرق الجامعة وقاعات المحاضرات؛ بسبب مياه الأمطار التي أغرقت معظم المدن والجامعات أمس، وفشل المحافظين والمسؤولين في التعامل مع تصريف تلك المياه؛ بسبب تهالك شبكات الصرف، ما اضطر عددًا من أعضاء هيئة التدريس لإلغاء المحاضرات.

كما اضطر الطالبات إلى وضع عدد من المقاعد الخشبية على الأرض للمرور في حرم الجامعة.

كلية الدراسات الإسلامية.. محافظة الدقهلية

الأمر ذاته تكرر مع طلاب جامعة المنصورة؛ حيث أغرقت جميع ساحات الجامعة بمياه الأمطار؛ ما تسبب في تعطيل الحركة والمرور داخل ساحات الجامعة والمدينة الجامعية أمس واليوم.

 

*محافظ الإسكندرية يستقيل

أعلن رئيس وزراء حكومة الانقلاب المصري، شريف إسماعيل، مساء أمس الأحد، قبول استقالة محافظ الإسكندرية (شمال) “هاني المسيري”، على خلفية مصرع عدد من المواطنين والعجز في حل أزمة صرف مياه الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظة.


وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن “إسماعيل قبل استقالة المسيري من منصبه محافظا للإسكندرية”، فيما قرر تكليف نائب المحافظ بصفة مؤقتة بتسيير الأعمال.

وأعلن إسماعيل، في البيان نفسه “اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل رئيس شركة الصرف الصحي لموقع آخر، مع تكليف رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي فورًا بمتابعة الأعمال التنفيذية في مدينة الإسكندرية فيما يخص مياه الأمطار والصرف الصحي، خاصة في ظل الظروف الجوية الحالية السيئة، ومتابعة المشروعات التنفيذية“.

ولقي ما لا يقل عن 5 مواطنين، أمس الأحد، مصرعهم في الاسكندرية، إثر أمطار غزيرة وسيول شهدتها المحافظة، كما تضررت منازل وأحوال معيشية لآلاف المواطنين، وشلت حركة المرور في مناطق عدة، بحسب مصادر طبية.

وبحسب تقارير إعلامية، قرر سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية (هيئة قضائية)، اليوم الأحد، فتح تحقيقات عاجلة وموسعة، حول ما شهدته الإسكندرية جراء تعرضها لهطول أمطار غزيرة اليوم، وذلك لتحديد المسئول عن الإهمال في مواجهة المياه ما تسبب في غرق الطرق والمنازل والمنشآت العامة، ووفاة بعض المواطنين.

 

عصابة الانقلاب تبيح لنفسها القتل وسفك الدماء. . السبت 29 أغسطس.. الجنيه المصري مرشح للانهيار

انهيار الجنيه المصري يعني موجة غلاء

انهيار الجنيه المصري يعني موجة غلاء

عصابة الانقلاب تبيح لنفسها القتل وسفك الدماء. . السبت 29 أغسطس.. الجنيه المصري مرشح للانهيار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*المؤبد لمعتقلين والسجن 3 سنوات لآخر في “أحداث حلوان الثانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، بالسجن المؤبد لمعتقلين اثنين، والسجن المشدد 3 سنوات لآخر، وبراءة آخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث حلوان الثانية“.
والمتهمون في القضية هم: محمود سيد “مطارد”، سيد محمود “معتقل”، محمد أحمد “مطارد“.
وكانت نيابة الانقلاب قد اتهمت المعتقلين بقيامهم بالانضمام إلى جماعة، أسست على خلاف القانون، تستهدف الاعتداء على الحقوق الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

 

 

*بالأسماء.. قضاء العسكر يقضي بالحبس من 6 إلى 15 سنة على 40 معتقلاً

قررت محكمة جنايات السويس العسكرية، اليوم، في القضية 134/ 2015 بالسجن 6 سنوات إلى 15 سنة على 40 معتقلاً.

ووجهت المحكمة العسكرية إلى المعتقلين تهم التخريب عمدًا بممتلكات الدولة، وحيازة مواد حارقة وسريعة الاشتعال، وإلقائها على عدد 8 سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول؛ حيث إنه تم الحكم بالسجن 6 سنوات حضوريًّا لكل من: عبدالرحمن إبراهيم محمود، محمد سمير محمد عطية، عصام حسن أحمد حسن، محمد حمدي محمد فراج، مصطفى أحمد مصطفى المستكاوي، خالد غريب السيد حزين، أيمن غريب السيد حزين، أحمد فوزي أحمد خليل، إبراهيم محمد فوزي، عبدالله هاني محمد سعيد، غريب سعد عاشور، أحمد احمد محمد نصار.

وقضت المحكمة بالحكم غيابيًّا 15 سنة لـ26 متهمًا آخرين بينهم قصر وهم: سمير السيد رشاد محمد القاضي، أحمد عصام الدين أحمد محمد علي، رياض إبراهيم رياض محمد، أحمد محمد عزت محمد مصيلحي، محمد صلاح محمد حسن الشوربجي، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز علي، رضا إبراهيم الدسوقي عبدربه، هاني أحمد عبدالسلام محمد حسن، عادل يوسف محمد حمدان، إيهاب محمود عبدالله برعي، علاء الدين محمد إسماعيل رضوان، عبدالعزيز جمال متولي إبراهيم، أحمد محمد محمود محمد حامد، سفيان السيد محمود عبدالرحمن عبد البر، معتز ناصر صابر عبدالرحمن، إسلام نوح سليمان ممدوح نزار، عبدالله سيد سعد عاشور علي، مهند السيد علي السيد النجار، أحمد مصباح أبو ساطي طنطاوي، محمد عبدالرحمن يوسف إبراهيم الدسوقي، سعد الدين محمد خليفة سعد، طارق أحمد بيومي محمد، حسان سلامه حسن بركات، عبدالسلام أحمد عبدالسلام محمد حسن، خالد عبدالرحمن محمد عامر، أحمد إسماعيل عبدالجواد حسن.
وذلك في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم حرق سيارات شركة السويس لتصنيع البترول والتي وقعت في فبراير الماضي.

 

 

* استهداف موكب مدير أمن الفيوم بعبوة ناسفة

 حركة العقاب الثوري تقول إنها استهدفت موكب مدير أمن الفيوم بعبوة ناسفة وأصابت عددا من مرافقيه

 

*بيان لحركة “العقاب الثوري” بشأن إستهدافها موكب مدير أمن الفيوم.. واصابة عددا من مرافقيه

نجح أبطال العقاب الثورى بمحافظة الفيوم بزرع عدد من العبوات الناسفة شديدة الإنفجار بمدخل مدينة إطسا .  فى إستهداف مباشر لحملة أمنية مكبرة على رأسها السفاح القاتل المدعو ناصر العبد …  عبد كل ديكتاتور و خادم كل نظام ..عبد حبيب العادلى و قاتل خالد سعيد وسيد بلال  والمسئول عن تفجير القديسين و الإعتداء عــلي الثوار، ثم هو اليوم  المسؤل عن القتل المتكرر للثوار فى الفيوم  بدم بارد و حقارة متناهية لم يسبق لها مثيل..

و قد قام رجال العقاب الثورى فى تمام الثانية من صباح اليوم السبت الموافق : 29/8/2015 بتفجير العبوات أثناء مرور الحملة الأمنية ما أدى إلى إحداث انفجارات كبيرة و إصابات خطيرة فى أفراد الحملة وفريق التأمين ..

 وليعلم هذا العبد المجرم الجبان قاتل العزّل و الأبرياء أنه أصبح هدفاً واضحاً لن نخطئه و أنه لن يفلت بجرائمه المستمرة بحق الثوار من عصر مبارك و حتى اليوم ولَنُقدِمنّ رأسه هدية متواضعة من  أبطال العقاب الثوري لكل ثوار هذا الوطن  .

العقاب الثوري

لم ننسَ .. لن نسامح .. قسماً سنقتص

القاهرة في ٢٩ أغسطس 2015

 

 

*عبد القدوس يعلق على زيارة «العقرب»: جهزوا لنا أكل فنادق

كشف محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن رفضه حضور المؤتمر الصحفي للمجلس الخميس الماضي، لتحفظه على تقرير المجلس حول زيارة سجن العقرب الذي زاره وفدًا من المجلس الأربعاء الماضي.

وقال عبد القدوس، أحد أعضاء الوفد الذي زار «العقرب»، إن السجن كان جاهزًا للزيارة مما جعل الأمور تظهر على غير طبيعتها، مضيفًا: «لفت نظري أن الأكل كان فاخرًا جدًا كأنه أكل فنادق وليس أكل سجون، والصيدلية كانت درجة أولى وليست صيدلية بسجن”.

وتابع في تصريح لـ«ويكيليكس البرلمان» «إدارة السجن قالت إنها أجرت آشعة لخيرت الشاطر بتكلفة 35 ألف جنيه، مع العلم أن فيه 4 مسجونين ماتوا بعد نقلهم من السجن للمستشفى بما يعنى أن هناك تدهورًا في الرعايا الصحية بالسجن وهو ما لايستقيم معه الكلام عن صرفهم 35 ألف جنيه لاجراء أشعات”.

وأضاف أن إدارة السجن قالت لهم إن هناك مسجون سحب من «الكانتين» في فترة أقل من شهر ب7 ألاف جنيه، وهذا كلام غير معقول، خاصة وأنا أعلم أن «الكانتين» كان مغلق لفترة طويلة.

وأشار عبد القدوس، إلى أن معلوماته عن السجن، تفيد أن الزيارات كانت ممنوعة لفترة طويلة، وأن إدارة السجن كانت تأخذ التصاريح من أهالي المسجونين، وتسجلها في دفاترها، ويمنعوهم من الزيارة، وعندما سمحوا بالزيارات، أصبحت الزيارة من خلال حائل زجاجي دون لقاء أهل المسجونين بذويهم مباشرة.

وأوضح أن “الزيارة لسجن العقرب كانت مفاجأة، لأن الزيارة كانت من المفترض أن تكون لسجن أبو زعبل، وتم إبلاغنا صباحًا أنها لسجن العقرب، الذي طلبنا زيارته منذ شهرين وتم رفض الطلب لأسباب أمنية كما قيل لنا”.

وحول مطالبات البعض له ولبعض أعضاء المجلس بالاستقالة اعتراضًا على أوضاع حقوق الانسان قال عبد القدوس، «لو استقلنا هم هيقولوا خير وبركة، وإذا كنت خارج المجلس لما رأيت تلك الأمور»، وأضاف: «إحنا بنحاول نخدم أسر السجناء على قدر استطاعتنا”.

وأشار إلى أن هناك مكسب وحيد من الزيارة، هو أن وزارة الداخلية وعدتنا بتحسين أوضاع السجن، وهذا أمر هام لو تم تنفيذه.

 

 

*الأمن الوطني بقنا يخفي 7 من مؤيدي الشرعية ويعذبهم

كشف أهالي 7 من مؤيدي الشرعية المخلى سبيلهم بمراكز شمال محافظة قنا، عن تعرض ذويهم لعمليات تعذيب ممنهج داخل مقر الأمن الوطني بقنا، رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهم منذ 13 يوم بضمان محل إقامتهم.

وقال الأهالي إن “ذويهم يتعرضون لعملية قتل بالبطيء، تحت وطأة التعذيب البشع داخل مقر الأمن الوطني بقنا، بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم وترحيلهم منذ 13 يومًا”.

وأضاف الأهالي أن “عمليات التعذيب الممنهج تتم على يد الضباط أحمد حسني وإسماعيل صبري، مؤكدين أنهم “تلقوا عددًا من الاستغاثات من ذويهم من داخل مقر احتجازهم لإنقاذهم من الموت المحقق تحت وطأة التعذيب”.

وطالبت الأسر المنظمات الحقوقية والأهلية بالقيام بدورها تجاه المختطفين، والتدخل لوقف هذه الانتهاكات، ووقف عملية قتلهم بالبطيء، ورفع الظلم عنهم، وتوثيق هذه الجرائم، التي لن تسقط بالتقادم، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن قنا المسئولية عن سلامة ذويهم.

كانت ميليشيات الانقلاب بمحافظة قنا قد اختطفت السبعة قبل ثلاثة أشهر وأمرت بإيداعهم سجن قنا العمومي، قبل أن تثبت التحقيقات براءتهم من التهم الملفقة لهم.

 

 

 

*تأجيل محاكمة 11 معتقلاً في “أحداث الطالبية” إلى 18 أكتوبر

قضت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، تأجيل نظر محاكمة 11 معتقلا، في قضية “أحداث الطالبية”، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل.
والمتهمون هم : هشام شعبان حسن، إسلام مصطفى علوان، محمد جمال صبري، محمود إسماعيل أحمد محمد، درويش أحمد محمود، عبد الرحمن محمد حسين.

وكانت النيابة قد أحالت المعتقلين إلى محكمة الجنايات بزعم اتهامهم بالاشتراك فى التجمهر والتظاهر بدون تصريح وإحراق وإتلاف سيارة شرطة

 

 

*أحكام عسكرية بالسجن من 7-10 سنوات بحق 10 معتقلين ‫بالدقهلية

قضت المحكمة العسكرية بالمنصورة، اليوم السبت، بمجموع أحكام تصل لـ67 سنة حضوريًا و20 سنة غيابيًا، بحق 10 معتقلين بالدقهلية.

حيثُ قضت بالسجن 10 سنوات على عدد من طلاب جامعة المنصورة المتهمين في القضية رقم 28416/ 2014 جنح السنبلاوين، وهم: معاذ الجمال، أنس كساب، أنس ممدوح، بالإضافة إلي محمد شعبان، خريج كلية التجارة، محمد عماد، خريج كلية الهندسة، والدكتور محمد بسيوني ، طبيب بيطري من دكرنس، كما قضت بالسجن 7 سنوات على “أحمد العربي”، وببراءة الطالب أحمد يوسف البيومي.

يُذكر أن “محمد شعبان” قد تم إخفاؤه ستة أيام بعد القبض عليه في 15 ديسمبر الماضي، بعد اعتقال والده وشقيقه للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما تم اعتقال أنس كساب، طالب في كلية الهندسة بالمنصورة، في 11 من ديسمبر وتأكد تعرضه للتعذيب الشديد حتى تم عرضه على النيابة، بينما اعتقل محمد عماد، من مكان عمله بشركة كمبيوتر في 16 ديسيمبر 2014، ووجهت له تهم الاشتراك في حرق محول كهرباء وصناعة مولوتوف.

واختطف أنس ممدوح، من قبل قوات الأمن، أثناء توجهه لأداء أحد الامتحانات في 22 ديسمبر 2014 وتعرض للاختفاء القسري وظل مكانه مجهولًا لمدة أربعة أيام، ثم شوهد مربوطًا ومعصوب العينين وتظهر عليه آثار التعذيب.

 

 

*ميلشيات الإنقلاب تعتقل تسعة من مؤيدى الشرعية بدمياط

شنت ميلشيات الإنقلاب بدمياط فجر اليوم السبت عدة حملات على قرى مركزالزرقا وإعتقلت تسعة من مؤيدى الشرعية .

حيث قامت باعتقال خمسة من مدينة السرو التابعة لمركز الزرقا وقاموا الجنود المرافقون للحملة بسرقة أموال أحد المعتقلين وتوزيعها عليهم أثناء الإعتقال .
أيضا تم إعتقال إثنين من قرية ميت الخولى عبدالله التابعة أيضا لمركز الزقا وواحد من قرية شرمساح.
كما قامت ميلشيات الإنقلاب باختطاف طالب بكلية الصيدلة أثناء سفرة لمدينة المنصورة لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة ببداية العام الدراسى الجديد،ويذكر أن شقيقة المدرس معتقل منذ مجزرة فض رابعة .

 

 

*بعد ارتفاع عجز الموازنة “المركزي” يطرح أذون خزانة وسندات بـ12 مليارًا

قال البنك المركزي، اليوم السبت، إنه سيطرح أذون خزانة وسندات بقيمة إجمالية 11.750 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وأشار -عبر موقعه الإلكتروني- إلى أنه سيطرح غدًا أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه موزعة بواقع 2.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، و4.5 مليار جنيه، لأجل 266 يومًا.

في الوقت نفسه، طلبت “المالية” تمويلًا بقيمة 4.750 مليار جنيه أخرى، يوم الإثنين المقبل، عبر عطاءين لسندات الخزانة، الأول لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، والثاني لأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه.

وأشار التقرير الشهري لوزارة المالية، إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه، بنسبة 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 11 شهرًا، في الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015، مقابل 9.5% خلال العام المالي السابق.

جدير بالذكر، أن وزارة المالية تسعى لاقتراض نحو 83.2 مليار جنيه، ما يعادل 10.6 مليار دولار خلال أغسطس الحالي، في صورة أذون وسندات خزانة لتمويل العجز في الموازنة، وهي تستدين من خلالها، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

 

 

*مقتل أمين شرطة في محافظة سوهاج برصاص أطلقه مجهولون

 

 

*في ذكرى استشهاده.. سيد قطب الذي قاوم انقلاب عبد الناصر حتى الإعدام

ما أشبه اليوم بالبارحة”.. ففى مثل ذلك اليوم منذ 49 عاما، وتحديدا فى 29 أغسطس عام 1966 أعدم نظام العسكر بقيادة الديكتاتور جمال عبد الناصر، الشيخ الشهيد سيد قطب، بعد تاريخ حافل من الكفاح ضد الظلم والطغيان، والإنتاج الأدبى والفكرى، مؤكدا أنه “لن يعتذر عن العمل مع الله” مهما كانت التضحيات.

لا تختلف كثيرا أيامنا هذه بعد انقلاب 3 يوليو 2013 عن تلك التى عاشها الشيخ سيد قطب الذى تعرف على الإخوان المسلمين فى محنتهم الشهيرة عام 1954وتحمل معهم صنوفًا من العذاب من أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة الإسلام، ورفض الظلم والقمع.

سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي، ولد فى 9 أكتوبر عام 1906 بقرية “موشا” بمحافظة أسيوط، وأتم حفظ القرآن الكريم خلال 3 سنوات وتحديدا فى 11 من عمره، ثم تدرج فى التعليم ليحصل على شهادة البكالوريوس في الآداب من كلية دار العلوم عام 1933

لم تمر حياة سيد قطب بشكل يسير؛ حيث اضطر أن يعمل مدرسا ابتدائيا حتى يتمكن من إنهاء دراسته بكلية دار العلوم، إلى أن تخرج وعين بوزارة المعارف في مطلع الأربعينيات ثم عمل مفتشًا بالتعليم الابتدائي في عام 1944 وبعدها عاد إلى الوزارة مرة أخرى، حيث عمل مدرسًا حوالي ست سنوات، ثم سنتين في وزارة المعارف بوظيفة مراقب مساعد بمكتب وزير المعارف آنذاك إسماعيل القبانى وبسبب خلافات مع رجال الوزارة قدم استقالته على خلفية عدم تبنيهم اقتراحاته ذات الميول الإسلامية.

كانت بعثة الشيخ سيد قطب إلى أمريكا نقطة تحول مهمة فى حياته، وسببا فى انتمائه إلى جماعة الإخوان المسليمن، حيث أثارت فرحة الأمريكيين باستشهاد الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان فضوله للتعرف على تلك الجماعة عند عودته لبلاده.. وقد كان.

لم تجدِ إغراءات عبد الناصر مع سيد قطب نفعا فى محاولة إثنائه عن الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين فى مقابل هيئة التحرير التى أسسها هو ليستقيل “قطب” من الأخيرة، ويقرر الانتماء إلى الإخوان، فيتولى مسئولية قسم نشر الدعوة ويخوض مع الإخوان معاناتهم التى بدات عام 1954 بعد مسرحية حادث المنشية، حيث اتُهم ضمن قرابة الف من الاخوان بمحاولة اغتيال عبد الناصر.

حُكم على “قطب “بالسجن 15 عاما ذاق خلالها صنوفا من العذاب التى يتفنن العسكر فى إبداعه ليخرج بعفو صحفى عام 1964 بعد تدخل الرئيس العراقى عبد السلام عارف للإفراج عنه، لكن سرعان ما تجددت الأزمة مره أخرى عندما قبض على شقيقه “محمد قطب” فبعث سيد قطب برسالة احتجاج إلى المباحث العامة فقبض عليه هو الآخر فى 9 أغسطس عام 1965، وقدم مع كثير من الإخوان للمحاكمة وحكم عليه وعلى 7 آخرين بالإعدام.

لم ينحنِ سيد قطب باغراءات العسكر المتوالية التى وعدته بالعفو فى مقابل مدح العسكر، ورموز دولتهم، فنُفذ فيه حكم الإعدام فجر الاثنين 29 أغسطس 1966.

كان فترة السجن والابتلاء فى حياة الشيخ سيد قطب فترة إثراء فكرى وأدبى رغم ما تعرض له من تعذيب و معاناة أنهكت جسده الضعيف فأصيب بنزيف رئوي شديد وذبحة صدرية، فضلا عن أمراض في الكلى والمعدة، حيث أكمل “قطب” أهم كتبه وهو تفسيره الشهير “في ظلال القرآن” الذى يعد من أهم كتب التفسير فى العالم الإسلامى، وكتابه “معالم في الطريق” و”المستقبل لهذا الدين”، التى اعتاد مفتى العسكر الحالى شوقى علام على سرقة مقالاته منها دون أى حرج.

ومن الأقوال المأثورة لقطب عقب الخروج من سجنه عام 1964 قال “إن إقامة النظام الإسلامي تستدعي جهودًا طويلة في التربية والإعداد، وإنها لا تجيء عن طريق إحداث انقلاب“.

وأما عن صموده أمام إغراءات العسكر فى مقابل العفو عنه، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه قال: “إن السبابة التي ترتفع لهامات السماء موحدة بالله عز وجل لتأبى أن تكتب برقية تأييدٍ لطاغية ولنظامٍ مخالفٍ لمنهج الله الذي شرعه لعباده“.

وفى يوم تنفيذ الإعدام تواصلت إغراءات العسكر لـ” قطب “حيث طالبوه بعد وضعه على كرسي المشنقة أن يعتذر عن دعوته لتطبيق الشريعة، ويتم إصدار عفو عنه، فقالها بشكل قاطع “لن أعتذر عن العمل مع الله“.

 

 

 

*خالد علي: “قومي حقوق الإنسان” هو الوجه الآخر للقوانين القمعية

هاجم الحقوقي خالد علي، المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لقيادة الانقلاب، واصفاً إياه بتبعيتها للسلطة القمعية التي تقتل الأبرياء بالسجون.

وقال خالد علي عبر “تويتر”: سجون وزنازين مصر هى معسكرات للقتل البطيء تقاريركم الحقوقية هى الوجه الآخر لقوانينكم القمعية“.

وتعرض المئات من رافضي للانقلاب العسكري للقتل داخل السجون وسط صمت حقوقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأخيراً كان أمس أستشهاد خالد زهران، معلم فيزياء من محافظة أسيوط نتيجة الإهمال الطبي وعدم الموافق على معالجته.

 

 

 

*كندا تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح صحفي الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي فورا

 

 

*اعتقال صحفيي الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي وترحيلهم إلى السجن عقب الحكم عليهما في قضية خلية الماريوت

 

 

*”خلية الماريوت”: 20 شهرًا من المحاكمة تنتهي بالسجن (تسلسل زمني)

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، بمعاقبة محمد فهمي ، وباهر محمد نصر، وصهيب سعد، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادي عبدالعظيم، وبيتر جريتس، بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت “.

كما قضت بمعاقبة المتهم باهر محمد نصر، بالحبس 6 أشهر أخرى وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة خالد عبدالرحمن ونورا حسن البنا من التهم المنسوبة إليهما.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يرصد التقرير التالي أبرز محطات القضية التي بدأت منذ إلقاء القبض على المتهمين في ديسمبر 2013 حتى الحكم بسجنهم في أغسطس 2015.

 

٢٩ ديسمبر ٢٠١٣: جرى القبض على محمد فهمي، وبيتر جريست، وباهر محمد، والمصور محمد فوزي، العاملين بقناة «الجزيرة» ، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان ، ووجهت إليهم اتهامات باستخدام حجرات داخل فندق «ماريوت» بالزمالك لمقابلة أعضاء الإخوان، ونشر أخبار تضر الأمن القومي، ومعلومات كاذبة لصالح «الجزيرة».

 

يناير ٢٠١٤: أصدرت النيابة العامة قرارًا بتجديد حبس الصحفيين الثلاثة «فهمي وجريست وباهر»، 15 يومًا، بعد إطلاق سراح المصور محمد فوزي، وإيداعهم بسجن طرة.

 

٢٩ يناير: أحالت نيابة أمن الدولة الصحفيين الثلاثة، و20 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والعمل دون ترخيص، والانتماء لجماعة محظورة، وتضمنت قائمة المتهمين بالإضافة للصحفيين الثلاثاة: «علاء بيومي، أنس عبدالوهاب، خالد على، أحمد عبده فتح الباب، باهر محمد غراب، محمد فوزير إبراهيم، سعيد عبدالحافظ، نورا حسن البنا، أحمد عبدالله عطية، خالد عبدالرحمن محمود، صهيب سعد، خالد محمد عبدالرؤوف، شادي عبدالحميد، أحمد عبدالحميد، وأنس محمد البلتاجي»، ومن بين المتهمين الـ20، كان هناك ١٢ يُحاكمون غيابيا، بينما مثل ٨ آخرون أمام المحكمة.

 

22 فبراير: أول ظهور للصحفيين أمام المحكمة، واستمرت جلسات المحاكمة حتى شهر يونيو.

 

٢٣ يونيو: حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا، بالسجن المشدد ٧ سنوات على 7 متهمين، من بينهم صحفيى قناة «الجزيرة»، محمد فهمي وبيتر جريست وباهر محمد، وعاقبت المحكمة الأخير بالسجن 3 سنوات إضافية، وغرامة 5 آلاف جنيه، لحيازته ذخيرة بدون ترخيص، والسجن ١٠ سنوات ضد ١١ متهمًا آخرين، وبرّأت أنس البلتاجي، ومحمد عبدالحميد.

 

٢٤ يونيو: تعليقًا على الحكم، أصدر البيت الأبيض بيانًا يطالب فيه الحكومة المصرية بإصدار عفو لصالح صحفيي «الجزيرة»، ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه «لا يتدخل في شؤون القضاء».

 

٧ يوليو: استمرارًا لردود الفعل حول الأحكام، قال السيسي خلال لقائه بعدد من رؤسائء تحرير الصحف القومية والخاصة، إنه كان يُفضل ترحيل صحفيي «الجزيرة»، بدلًا من محاكمتهم، لكنه أكد أنه لا يتدخل في أعمال القضاء.

 

٢٣ يوليو: أصدرت المحكمة حيثيات الحكم التي جاء فيها أن الصحفيين استخدموا الصحافة وتوجيهها ناحية أنشطة معادية للوطن، والتعاون مع جماعة الإخوان، للإساءة للبلاد بالخارج، وخلق رأي عام سلبي تجاه النظام الحالي من خلال بث أخبار وبيانات كاذبة عبر قناة «الجزيرة».

 

١٣ نوفمبر: أصدر السيسي قانونًا يسمح بترحيل المدانين الأجانب إلى بلادهم، ما يسمح بترحيل بيتر جريست إلى أستراليا، وبقاء محمد فهمي في السجن.

 

1 يناير ٢٠١٥: محكمة النقض تُعيد محاكمة صحفيي «الجزيرة» بعد قبولها الطعن على حكم الدرجة الأولى، وترفض إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

 

1 فبراير: ترحيل الصحفي الأسترالي إلى بلاده،

 

3 فبراير: تنازل محمد فهمي عن جنسيته للإفراج عنه، وفق القانون الذي أصدره السيسي.

 

١٢ فبراير: أُعيدت محاكمة «باهر وفهمي» وباقي المتهمين في القضية مرة أخرى، وأخلت المحكمة سبيلهم في الجلسة الأولى بضمان محل إقامتهم، بينما أخلت سبيل فهمي بكفالة ٢٥٠ ألف جنيه، لأنه لا يحمل الجنسية المصرية، واستمرت المحاكمة حتى النطق بالحكم فيها يوم 29 أغسطس.

 

13 فبراير: غادر «باهر وفهمي» السجن.

 

29 أغسطس: قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة محمد فهمي، وباهر محمد نصر، وصهيب سعد، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادي عبدالعظيم، وبيتر جريتس، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما قضت بمعاقبة المتهم باهر محمد نصر، بالحبس 6 أشهر أخرى وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة خالد عبدالرحمن ونورا حسن البنا من التهم المنسوبة إليهما.

 

 

*امام وخطيب الحرم: عصابات الانقلاب تبيح لنفسها القتل وسفك الدماء والاستهتار بالأرواح

قال إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم ان هناك عصابات طاغية معتدية، تحّل كل أنواع الإجرام من قتل وسلب وإخلال بأمن فتبيح لنفسها الانقلاب والقتل والاستهتار بالأرواح، وحقوق الجوار فأي خلق يحمل هؤلاء وأي ذمة يلقون بها الحكم العدل يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم مجموع له الناس وهو يوم مشهود .

وقال في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة اليوم  لقد أكرم الله عباده بمواسم للخيرات مترادفة بها تحيا قلوبهم وتزكو نفوسهم جعلها الله موارد للتزود بالطاعة وتجديد العهد مع الله والخلوص من عوالق الدنيا وحوارفها فما أن ودعوا شهر البركات والرحمات إلا ويلوح لهم في الأفق موسم الذكر والتهليل والتكبير والتلبية, موسم الوقوف بعرفة والحجّ الأكبر ورمي الجمار وقضاء التفث والطواف بالبيت العتيق, موسم تعظيم شعائر الله المذكّية للتقوى في النفوس “ذلك ومن يعظمّ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب“.

وأضاف فضيلته قائلا لقد جمع الله لعباده في موسم الحج أنواع العبادةالثلاثة القولية والبدنية والمالية ولعظم شأن هذه الأعمال الثلاثة كان من الحكمة أن سبقها تجّرد من عوالق الدنيا ونزع لما يكون سبباً في جلب الصوارف عنها فكان أول عمل يعمله الحاج قبل النية والتلبية أن يتجرد من لبس المخيط وكأن في هذا التجرد إيذانا بالصفاء والخلو من الغشش وفيه نزع لاعتبارات المظاهر على المخابر وأن تقوى الله والقرب منه سبحانه وتعالى هما المعيار الحقيقي لذلك .

وبيّن الدكتور الشريم أن التجرد من المخيط يجعل الحجّاج على حد سواء مهما اختلفت أصنافهم فلو كان كل منهم على لباسه المعهود لطفقت الأفئدة والأبصار تتأملها وتنظر إليها فتدّب إليها الغيرة والحسد والشحناء فتتنافر القلوب حتى تبتعد عن خالقها ومولاها فكان التجرد من الثياب تجردا من الهوى وحب الذات والولع بالدنيا فالتجرد من المخيط هو نزع الثياب ليحّل الإحرام محلها والتجرد من الشرك هو ترك كل عبادة سواء عبادة الله وحده سبحانه وتعالى والتجرد من البدعة هو ألا يعبد المرء ربه إلا بما شرع سبحانه وتعالى .

وأشار فضيلته إلى أن المرّد في حقيقة التجرد يرجع إلى عنصرين رئيسين لا ثالث لهما أحدهما التجرد في الإخلاص والآخر التجرد في المتابعة فتجرد الإخلاص ينفي كل شائبة من شوائب الشرك الأكبر والأصغر الخفي والجلي فإن من تجرد في إخلاصه لله لم يشرك معه غيره وفي الحج من مظاهر التوحيد قوله تعالى “وأتموا الحج والعمرة لله” أي له وحده دون سواه فإن من الناس من يحجّ رياء وسمعة ومنهم من يحّج لدنيا يصيبها أو رغبة يحصّلها فكان التجرد لله قاطعا كل سبل إلى غيره وأما تجرد المتابعة فهو عنصر عظيم وسياج منيع يتم الحفاظ من خلاله على عنصر التجرد في الإخلاص إذ لا نفع في إخلاص لا تتحقق فيه متابعة أي أن يقع الإخلاص في موقعه اللائق به وهو أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف فضيلته أنه إذا تحقق هذان التجرّدان فلا تسألوا حين إذ عن حسن انتظام الناس في حياتهم العملية والقولية لأن من تجّرد لله في إخلاصه ومتابعته فحرّي به أن يصيب الحكمة إذا نطق وأن يعدل إذا حكم وأن ينصف وأن يعرض عن اللغو إذا سمعه وأن يملأ الله قلبه بالحكم على الآخرين بالمنطق العدّلي لا العاطفي فلا تمنعه عين الرضا عن الإقرار بالعيب والخطأ كما لا تدفعه عين السخط إلى التجّني والبهتان, مبينًا فضيلته أنه لو تحقق في الأمة هذان التجرّدان لما ظهر الفساد وكثرت الفتن وانتشرت البغضاء والشحناء والفرقة بين المؤمنين ولا سفكت دمائهم واستبيحت أموالهم ولا رأينا في الناس مقاما لمن هو همّاز لمّاز مشّاء بنميم.

وقال فضيلتة إمام وخطيب المسجد الحرام : ” إن من أعظم الحقوق التي يجب المسارعة في التجرد الصحيح فيها هي دماء المسلمين فإنها حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال الصادق المصدوق ” لا يحل دمامرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثّيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة “رواه البخاري ومسلم .

وتساءل فضيلته في خطبته بأي حق وأي تبرير يستبيح أحدنا دم أخيه المسلم وتزهق النفس البريئة ويعبث بانتظام الحياة الآمنة الهانئة ألا يعلم العابثون بالدماء أن عصمة الدم أعلى درجات الأمن الدنيوي فإذا ضاع فما سواه من صور الأمن أضيع فمتى تصحو أمتنا من غفلتها لتعي خطورة ما يدمي القلوب ويبكي العيون من مآسي إخواننا المسلمين في كل مكان حيث تنتهك دمائهم بغير حق من قبل عصابات طاغية معتدية وتحّل كل أنواع الإجرام من قتل وسلب وإخلال بأمن فتبيح لنفسها الانقلاب والقتل والاستهتار بالأرواح وحقوق الجوار فأي خلق يحمل هؤلاء وأي ذمة يلقون بها الحكم العدل يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم مجموع له الناس وهو يوم مشهود .

وبيّن فضيلته أن أول ما يقضى في هذا اليوم المشهود الدماء فالويل ثم الويل لمن قدم على الله في ذلك اليوم وفي رقبته دم امرئ مسلم فكيف بمن في رقبته مالا يحصى من الدماء المعصومة ذلك اليوم الذي سيحقق فيه قول الله ومن أصدق من الله قيلا // ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّله عذابا عظيما // .

 

 

*مجلة أمريكية: الجنيه المصري من بين 10 عملات مرشحة للانهيار

وضعت مجلة ” بزنس إنسايدر” الاقتصادية الأمريكية الشهيرة، الجنيه المصري ضمن عشر عملات عالمية مرشحة للتراجع بشدة وربما الانهيار.

وقالت المجلة إن ذلك ليس له علاقة مباشرة بإقدام الصين علي تخفيض عملتها المحلية “اليوان”، ولكن مرتبط بالأداء الاقتصادي العام والظروف السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة.

وأوضحت المجلة أن وضع الجنيه المصري في القائمة، يأتي بسبب التراجع الحاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي ووجود التزامات قوية خلال الفترة المقبلة منها سداد أقساط قروض عاجلة لنادي باريس وقطر وعدم الاستقرار السياسي والأمني، متوقعة تراجع الجنيه بنسبة 22 خلال عام فقط. وفيما يلي العملات العشر المرشحة للتراجع أو الانهيار.

وتعاني مصر من التناقص الحاد في إحتياطي النقد الأجنبي منذ إندلاع ثورة الـ 25 من يناير 2011. ويراهن التجار على أن العملة المصرية ستفقد حوالي 22% من قيمتها في عام، بحسب العقود ذات الآجال 12 شهرا والغير قابلة للتسليم.

 

 

*سجن “العقرب” بمصر.. يلدغ الحكومة للمرة الثانية

ساهم تقرير حقوقي صادر عن لجنة حكومية بعد زيارة سجن “العقرب”، أحد سجون العاصمة المصرية، في زيادة وتيرة الانتقادات من جانب حقوقيين وذوي سجناء سياسيين، على عكس ما كان متوقعا من أن تمثل الزيارة، تخفيفا لحملة واسعة تصاعدت في الفترة الأخيرة، ضد ما سمي بـ” انتهاكات” تحدث داخل هذا السجن.
وظهرت الانتقادات بشكل بارز منذ شهر رمضان المنصرم، للمرة الأولى، حيث وجه حقوقيون وذوو سجناء سياسيين انتقادات كبيرة إلى قيادات الشرطة بمصر، حول تصاعد انتهاكات جسيمة في سجن العقرب جنوبي القاهرة، منها التعذيب، ومنع الزيارة، والإهمال الطبي، ونفت الحكومة إزاء الحملة وقتها، على لسان مصادر أمنية صحة هذه الروايات، وقالت إن المعاملة جيدة، غير أن الانتقادات المعارضة تصاعدت.
وبالتزامن مع حملة معارضة ضد سجن العقرب بعنوان “عنابر الموت”، والتي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان (الحكومي) للسجن ذاته قبل أيام، إلا أن أغلب المساجين المتضررين من إجراءات السجن، رفضوا مقابلة أعضاء الوفد، لعدم اعترافهم بالسلطات الحاكمة والمؤسسات والمجالس المنبثقة عنها، بحسب تقارير محلية.
وفي مؤتمر صحفي الخميس الماضي، قال محمد فائق، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو يعرض تقرير الزيارة إن “الشكاوى التي قدمتها أسر قادة الإخوان غير صحيحة على الأقل بنسبة 50%”، مشيرا إلى أن “السجون خالية من أي تعذيب منهجي“.
وقال تقرير المجلس  الحكومي أيضا، إنه اطلع على الملفات الصحية لأصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس، والتى تضمنت عدم توفير الرعاية الصحية لهم، من بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، وتأكد لوفد المجلس من فحص ملفاتهم الصحية، توفر العناية الطبية اللازمة، سواء داخل مستششفى السجن، أوخارجها بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طره، بحسب التقرير ذاته.
وهذه التصريحات والبيانات، أثارت حملة انتقادات واسعة من حقوقيين وذوي السجناء للمرة الثانية، وصلت إلى حد مطالبة أعضاء المجلس بالاستقالة.
وقال الناشط الحقوقي البارز، خالد عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة “إلى كمال عباس، وجورج اسحاق، وراجية عمران، وناصر أمين، ومحمد عبد القدوس (أعضاء المجلس الحكومي) استقيلوا يرحمكم الله“.

وفي تصريحات، أبدى ذوو سجناء بسجن العقرب، استيائهم وتحفظهم الشديدين، بشأن البيان الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول الأوضاع في سجن العقرب، ونفيه أي انتهاكات بحق النزلاء.

وقال عمار البلتاجي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، أحد السجناء بسجن العقرب، والذي تحدث عن وجود تعذيب ضده الفترة الأخيرة، إن “تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان باطل، مثل شرعيته تماما، ومخالف لما يتم في الواقع داخل السجن من انتهاكات كبيرة“.

وفي ردها على حديث المجلس القومي بغياب الانتهاكات بـ”العقرب”، طالبت “نهى دعادر”، زوجة “عصام سلطان”، نائب رئيس حزب الوسط، “المجتمع المحلي والدولي، وجميع منظمات حقوق الانسان بالعالم، بتصحيح الأوضاع المزرية داخل السجون المصرية“.

وقالت “نهى دعادر” في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، بأنها “تقدمت بشكوى للمجلس في نيسان/ أبريل الماضي، إلا أنه لم يتحرك إلا في أواخر الشهر الجاري،

وأردفت أن “التقرير (الحكومي) لم يفسر كيف خسر المعتقلون كمية كبيرة من أوزانهم في مدد بسيطة، ولا كيف حدثت كل هذه الوفيات داخل سجن العقرب”، متهكمة بالقول “التقرير لم يفهمني السبب في أني منذ 4 شهور، لا أستطيع إدخال فرشاة الأسنان والمعجون لزوجي“.

وفي السياق ذاته، قال مديحة قرقر، ابنة رئيس حزب الاستقلال مجدي قرقر، أحد القيادات الإسلامية المحبوسة بسجن العقرب، إن “بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان غير صحيح من أوله لآخره“.
وفي تصريحات للأناضول”، أشارت ابنة قرقر إلى أن “والدها يرقد في مستشفى سجن ليمان طرة، بسبب سوء المعاملة الصحية التي يلقاها في السجن”، موضحة أنه “خلال زيارات ذوي المعتقلين لسجن العقرب كانت الداخلية تسحب منهم التصاريح”، مشددة على أن “أسر المعتقلين لم يكونوا منتظرين شيئا، أو إنصافا من جانب المجلس القومي المُعين من قبل السلطات“.
أما حقوقيا، فقالت الناشطة سلمى أشرف، مسؤولة الملف الحقوقي في منظمة هيومان رايتس مونيتور، في تصريحات للأناضول، إن “تقرير القومي لحقوق الإنسان به تناقض كبير، بأنهم لم يتلقوا شكاوى من الضحايا أو ذويهم حول تعرضهم للتعذيب، وقد مات فيه من مات نتيجة للتعذيب، ونتيجة للإهمال الطبي الذي يعد أيضا جريمة تعذيب وقتل بطيء“.
وتابعت الناشطة الحقوقية أن “منظمة هيومن مونيتور تتلقى من أهالي المعتقلين شكاوى مفصلة عن التعذيب الذي تعرض له ذووهم، وتصلنا أخبار من داخل السجن بسوء المعاملة والحرمان من الطعام لأيام متتالية خلال شهر رمضان الماضي، والمنع من الدواء، والزيارة، والكثير من الانتهاكات، فكيف تكون ظروف السجن جيدة!”.
واستنكرت أشرف “سماح السلطات المصرية للمجلس القومي المصري بدخول السجون، وحرمان باقي المنظمات الحقوقية، ولجان تقصي الحقائق الدولية من دخولها“.
وأكدت أن “ضحايا العقرب كثيرون جدا، وتختلف أنواع الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن، ولا توجد إحصائيات معلنة عن عدد من فيه من سجناء سياسيين أو معتقلي رأي، حتى يتم حصرهم نظرا لعدم السماح بزيارة السجن“.
وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء بشأن التضييق داخل “العقرب”، هي “منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة لما يقرب من 10 دقائق، وجعلها من خلف الحاجز الزجاجي، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وتضمنت الشكاوى التي وردت مؤخرا للمجلس، منع الزيارة نهائيا لأسر السجناء“.

 

 

*بالأسماء.. أبرز 13 مجرمًا يستفيدون من تعديلات “الكسب غير المشروع”

صدَّق عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وتم نشره في نفس اليوم في الجريدة الرسمية، وهو ما يفتح بحسب مراقبين، الباب واسعا أمام التصالح مع مبارك ونجليه ورجال أعماله الفاسدين، كما أنه يشرعن للفساد مستقبلا من خلال رد ما تم سرقته ثم التصالح.

وفي هذا التقرير نرصد أهم 13 مجرمًا يستفيدون من التعديلات المشبوهة، ويعد المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و10 من رموز نظامه أبرز المستفيدين من هذه التعديلات، خاصة أن من بينهم من أحيل للجنايات فعلا في جرائم تتعلق بتضخم الثروة، وهناك من لم تنته معه التحقيقات حتى اليوم.

وبحسب خبراء ومتخصصين فإنه يمكن لمبارك ونجليه علاء وجمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط لحفظ التحقيقات الجارية معهم فى الجهاز منذ 4 سنوات.

ومن أبرز رموز نظام مبارك الذين يمكنهم التصالح أيضا وفقا للقانون الجديد؛ حيث صدرت أحكام بإدانتهم أو تبرئتهم من محاكم الجنايات ولم تصدر أحكام باتة ونهائية من محكمة النقض ببراءتهم أو إدانتهم وتعاد محاكمة بعضهم حاليا، رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذي أدين بحكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 64 مليون جنيه، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى المتهم بتحقيق مبلغ 86 مليون جنيه، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لتحقيقه 300 مليون جنيه بدون وجه حق.

كما يستفيد من التعديلات المشبوهة أيضا وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد المتهم غيابيا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، الذي يتهمه جهاز الكسب بتحقيق 181 مليون جنيه وطعن على الحكم الصادر ببراءته، وكذلك وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه مستغلا نفوذ وظيفته، وأمين عام مجلس الشعب سابقا سامى مهران المتهم بتحقيق 22 مليون جنيه من جراء استغلال نفوذه.

وكان مجلس الوزراء الانقلابي قد وافق، منتصف الشهر الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح بقبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط رد ما تكسبه من أموال غير مشروعة.

وقال المجلس، في بيان أصدره في حينه: إن التعديل يراعي التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب منها بشكل مخالف للقانون في آجال مناسبة، كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

وشملت التعديلات منح هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطالب النيابة العامة بمنع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول. كما منحت التعديلات هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، عبر التظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال 15 يوماً، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يشكلها وزير العدل.

ووافق مجلس الدولة ، في يونيو الماضي، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.ويهدف المشروع إلى التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع “بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة“.

الأمر الذي يراه مراقبون أن القانون في ظاهره يعود على الدولة بحصيلة من أموالها المسلوبة، إلا أنه يفتح المجال لمزيد من الفساد المستقبلي، بعد إلغاء الشق العقابي للجريمة، أي أن سارق المال العام سيرد المال الذي سرقه ، بدون فوائده أو أرباحه التي حققها من ورائه.

 

انهيار البورصة أول بركات “فنكوش” تفريعة القناة. . الثلاثاء 18 أغسطس. . تدشين حملة “مش دافعين”

السيسي والطريق إلى كوريا #مسافة_السكة

قانون الارهاب والسيسي والطريق إلى كوريا #مسافة_السكة

انهيار البورصة أول بركات “فنكوش” تفريعة القناة. . الثلاثاء 18 أغسطس. . تدشين حملة “مش دافعين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 عسكريين في استهداف مدرعة للجيش بشمال سيناء

 

*توقف حركة القطارات بين القاهرة وإيتاى البارود بعد حادث قطارى الجيزة

توقفت حركة القطارات على خط “القاهرة – إيتاى البارود” من الاتجاهين، بعد حادث قطارى رقمى 165 و162، اللذان كادا يتصادمان وجهًا لوجه، بعد كسر أحدهما “التحويلة” ودخوله على سكة القطار الآخر.

 

*أمن الدولة يعتقل القيادي بـ حماس ووكيل وزارةالأوقاف بـ غزة “حسن الصيفي”بمطار القاهرة

 

*تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين فيما يعرف بقضية التخابر مع قطر لجلسة الخميس

 

*الدقهلية.. أمن الانقلاب يقتحم قرية الأحمدية ويختطف 4 أشخاص

هاجمت قوات أمن الانقلاب بزي مدني، اليوم الثلاثاء، قرية الأحمدية التابعة لمركز ‫‏شربين بمحافظة الدقهلية، واختطفت أربعة أشخاص عشوائيًّا من منازلهم بعد تحطيم أبواب وأثاث المنازل.
فيما قام أحد الضباط المشاركين في الحملة ويدعى “إسلام” بسب وإهانة المعتقلين وذويهم ولا يعرف مكان تواجدهم حتى الآن، والـ4 معتقلين هم “سمير رزق – إبراهيم بهجت – الشيخ إسماعيل السيد – حمادة فتحي“.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”مريم ترك” بسجن بورسعيد

تدهورت الحالة الصحية لـ”مريم ترك”،المعتقلة داخل سجن بورسعيد على خلفية رفضها انقلاب العسكر، وكشفت زيارة لوالدة المعتقلتين “مريم وفاطمة” عماد ترك أمس الاثنين، عن حدوث تدهور حاد في الحالة الصحية لابنتها الكبرى “مريم”، حيث تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، وعلى أثره تعرضت لحالة إغماء شديدة، واضطراب في ضربات القلب، وتوقفت قدمها اليسرى عن الحركة.

وقال زوج “مريم”: إن “صحتها تتدهور فى ظل ظروف احتجاز لا تتناسب مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وبما يخالف القوانين والمواثيق المحلية والدولية“.

وكتب زوج “مريم” -على صفحته فيس بوك-: “زيارة زوجتي بالأمس.. والله ما عارف أقول ايه.. ولا أكتب ايه.. مريم تعبانة من يوم السبت.. بيغمی عليها علی طول.. معرفتش تكتب جواب عشان حالتها النفسية والصحية سيئة جدا.. وأثرت علی أعصاب الوجه.. بيحصل تشنج لعضلة الفك”، واختتم بالدعاء “ربي إني مغلوب فانتصر“.

وكانت مليشيات الانقلاب اعتقلت ثلاث عشرة فتاة من دمياط، في أثناء انصرافهن من إحدى المسيرات في الخامس من مايو الماضي، من بينهن المعتقلة مريم عماد ترك التي تتعرض لأزمات قلبية تعرض حياتها للخطر مع انعدام الخدمة الطبية.

يذكر أن شقيقة مريم معتقلة معها في السجن نفسه، ووالدها وشقيقها معتقلان بسجن جمصة، ومؤخرًا تم اعتقال خطيب شقيقتها المعتقلة أيضًا.

 

 

*حكومة «السيسي» ترفع مصروفات المدارس 50%.. وأولياء الأمور: تدشن حملة “مش دافعين”

تصاعدت أزمة رفع مصروفات المدارس الخاصة ، بعد موافقة محب الرافعى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب امس على زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 50 % لأول مرة فى تاريخ المدارس الخاصة رغم أن نسبة الزيادة القانونية وفقا لقانون التعليم الخاص يجب ألا تزيد عن 5 % فقط.

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرار وزارى بتاريخ 6 يونيه الماضى يفوض المدارس الخاصة فى تحديد المصروفات الدراسية دون اي قيود ، أو ضوابط أو لجان وزارية مما أدى لقيام أصحاب المدارس بزيادة المصروفات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 % استنادا لقرار الوزير.

وأطلقت جمعيتى أولياء أمور و مدرسي مدارس مصر حملة “مش دافعين”، دعت خلالها أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بعدم دفع المصروفات الدراسية التي طلبتها المدارس لعام 2015/2016، والتي تحتوي على زيادات غير قانونية .

وقالت جمعية أولياء الأمور في بيان لها اليوم : أنه لابد من عدم دفع المصروفات لحين إلغاء القرار الذي تم اعتماده من وزير التعليم و الذي أقر للمدارس الخاصة بإعادة تقييم مصروفاتها دون اي قيود.

وأكدت الجمعية : أن وزير التربية والتعليم ينحاز لأصحاب المدارس الخاصة ضد أولياء الأمور في قراراته الرسمية ، ثم يأتي أمام وسائل الاعلام و ينكر سماحه بأي زيادات في المصروفات.

وأوضحت أنه يجب على اولياء امور طلاب المدارس الخاصة أن يواجهوا هذه الزيادات الغير قانونية ، مشيرةً إلى أن القرار 420 الصادر بتاريخ 9/9/2014 ، ينص على انه في جميع الاحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.

وأعلنت الجمعية في بيانها أنها لن تتراجع عن حملتها إلا بعد إلغاء قرار إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة ، و إقالة الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الانقلابى، و إقالة محمد سعد رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي ، وإقالة صلاح عمارة مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص.

من جانبها أكدت حركة ” حقى فين ” تضامنها الكامل مع حملة ” لاتدفع ” لعدم سداد المصروفات بالمدارس الخاصة ومدارس اللغات ، مشيرة الى وجود العديد من علامات الاستفهام حول انحياز محب الرافعى وزير التربية والتعليم لأصحاب المدارس الخاصة على حساب أولياء الأمور.

وشددت الحركة على أن وزير التعليم قام بمخالفة قانون التعليم الخاص الذى أكد على حظر زيادة مصروفات المدارس الخاصة ومدارس اللغات عن 5 % سنويا ،وأن زيادة المصروفات بنسبة تصل ل 50 % هو إنتقام من أولياء الامور لصالح أصحاب المدارس الخاصة .

وأوضحت أن متوسط مصروفات المدارس الخاصة يصل ل 5 ألاف جنية سنويا ، مما يعنى أن الزيادة ستصل ل 2500 جنية للطالب الواحد ، مؤكدة أن ولى الأمر الذى لدية ثلاثة أولاد سوف يدفع زيادة مقدرها 7 ألاف و500 جنية على الأقل ، بخلاف الزيادة فى اسعار الزي المدرسي ، والتى زادات بنسبة 20 % وصلت قبل شهر من بدء الدراسة.. بسبب إرتفاع سعر «الدولار» الذى أشعل أيضا الأدوات المكتبية بصورة غير مسبوقة تجاوزت 25% من أسعار الموسم الماضي.

وأكدت الحركة أن وزارة التربية والتعليم لم تراعى تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى أدى لخفض الاجور فى يوليو الماضى لأول مرة بدلا من زيادتها كما هو المعتاد ،بسبب سياسية “مفيش” التى ينتهجها عبد الفتاح السيسى.

 

 

*حزب “الوسط” ينفي التقدم بأي بمبادرة للمصالحة

نفى حزب “الوسط” كل ما ظل الإعلام المصري يردده طيلة الأسبوع الماضي، منسوبا إلى رئيسه “أبو العلا ماضي”، منذ إطلاق سراحه الأربعاء 12 آب/ أغسطس 2015، من أنه يقود مبادرة للمصالحة بين الإسلاميين والدولة.

وأصدر الحزب بيانا الثلاثاء، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، جدد فيه تأكيده أن كل ما نشر عن مبادرات أو تصريحات منسوبة ‏لأبو العلا ماضي، رئيس الحزب، “مجرد فبركة صحفية لا أساس لها من الصحة

وشدد البيان على أن رئيس “الوسط” لم يتقدم بأي مبادرات، ولم يدل بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية، منذ إطلاق سراحه، وأنه أصدر بيانا في اليوم الأول لإطلاق سراحه فقط، أكد فيه أنه لن يرد على أي أسئلة، ولن يصدر أي تصريح الآن؛ لعدم متابعته التطورات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أنه كان ممنوعا على رئيس الحزب الحديث لوسائل الإعلام والصحف كافة، وذلك خلال فترة اعتقاله التي امتدت لأكثر من عامين، وكذلك عدم زيارة أسرته له لأكثر من شهرين، مشددا على أنه “حين سيقرر الحديث سيعلن ذلك بإذن الله”، وفق البيان.

وناشد الحزب وسائل الإعلام تحري الدقة، والتزام المهنية، مؤكدا أن أي تصريحات أو بيانات رسمية يتم نشرها من خلال الموقع الرسمي للحزب، وصفحته الرسمية على “فيسبوك” و”تويتر“.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة “التحرير”، الثلاثاء، عن أبو العلا ماضي قوله إن لقاءه بقيادات الأحزاب الإسلامية (الوطن، والجماعة الإسلامية، ومصر القوية) كان للتهنئة بمناسبة خروجه من السجن، وأنهم لم يتحدثوا بشأن مبادرة سياسية، لكن الحديث كان يدور حول الوضع السياسي، وما تمر به البلاد من أزمات سياسية.

وأشار ماضي -بحسب “التحرير”- إلى أن “الأهم بالنسبة لهم هو إعادة هيكلة الحزب، وليس طرح مبادرة، لأن الوضع السياسي الحالي يجب تهيئته أولا قبل اتخاذ أي خطوات حقيقية نحو الحوار، كما أن المبادرات الفردية تفشل، ولذا يجب أن تكون المبادرة جماعية، والوضع الحالي لا يسمح بذلك“.

وكانت جريدة “الوطن”، ذات الصلات الوثيقة بأجهزة المخابرات المصرية، زعمت، الإثنين، أن رئيس حزب الوسط يقود مبادرة للمصالحة، ونقلت عن مصادر لم تسمها أن أبو العلا ماضي يستعد لإطلاق مبادرة للصلح بين الإسلاميين والدولة، بعد أيام قليلة من خروجه من السجن“.

وأضافت أن “ماضي عقد جلسات مكثفة مع قوى إسلامية للتحضير للمبادرة، والاتفاق على بنودها“.

ويذكر أنه منذ خروج أبو العلا ماضي من السجن، والإعلام الموالي لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يردد مزاعم بأنه يسعى إلى إجراء مصالحة وطنية بين جماعة الإخوان والدولة”، مستندا في ذلك إلى أنه التقى رئيس الجماعة الإسلامية أسامة حافظ، وعضو الهيئة العليا لحزب “الوطن” السلفي محمد عبد الموجود، لبحث المشاورات حول ذلك الأمر.

وأشار الإعلام الموالي للانقلاب إلى أن عددا من قيادات الأحزاب الإسلامية، التى شملت الوطن، والجماعة الإسلامية، ومصر القوية”، ذهبوا إلى مقر حزب الوسط بالمقطم، لتهنئة ماضي بخروجه من السجن، وبحث الوضع السياسي الحالي معه على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والخروج من الوضع المتعثر للإسلام السياسي، وفق مزاعم ذلك الإعلام.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قررت، الثلاثاء 11 آب/ أغسطس الحالي، الإفراج عن رئيس حزب الوسط، بعد عامين من الحبس الاحتياطي، لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، دون البت في القضية المحبوس على ذمتها.

 

*بورسعيد.. حملة مقاطعة للجزارين بعد ارتفاع أسعار اللحوم لـ90 جنيهًا

شهدت مدينة بورسعيد، اليوم، حملة مقاطعة لأسر وأهالي المدينة الباسلة، بعد ارتفاع أسعار اللحوم لتصل إلى 90 جنيهًا مما دعا الأهالي إلى الامتناع عن دخول محال الجزارة ومقاطعة الجزارين حتى إشعار آخر.

وشكى الأهالي من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وقلة الدخول في ظل الإنهيار الإقتصادي بحكم العسكر، برغم قرب عيد الأضحى المبارك والذي سبشهد للمرة الأولى عدم تناول اللحوم بعد ارتفاعها.

وقالت ربة منزل: نعيش مأساة بعد ارتفاع الأسعار والتي طالت اللحوم ووصلت إلى 90 و100 جنيه؛ مما دفع أهالي وأسر بورسعيد لمقاطعة الجزارين.

وطالب مواطن بورسعيدي بإعادة النظر في ارتفاع الأسعار وزيادة المرتبات حتى تستطيع الأسر استمرار الحياة كبقية المواطنين .

 

 

*مفاجأة.. «قانون الإرهاب» يعاقب الصحفي بالعمل “فراش عند الباشا”

لا يزال العاملون في مجال الصحافة والإعلام في مصر، يكتشفون يومًا بعد يوم حجم العقوبات الكارثية، التي تواجههم في قانون “مكافحة الإرهابالجديد، الذي أصدره السيسي مؤخرًا.

ولم يدر في خيال أحد من الصحفيين، أو العاملين في مجال الإعلام في مصر، أن يأتي عليهم يومًا ويجدوا أنفسهم أمام قانون “يخيرهم” بين غرامات مادية، لا يقدرون على سدادها، أو الحبس أو تنفيذ عقوبات تأديبية عليهم، كالعمل فراشيين في المصالح الحكومية أو داخل أقسام الشرطة، لمجرد عدم التزامهم في تغطيتهم الصحفية، بالبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع.

وبحسب تقرير نشرته “صحيفة الشروق المصرية”، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر أمس الأول أثقل كاهل الصحفيين بالنص على عقوبة غرامة، مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، في حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع، مما يطرح تساؤلات عن مصير الصحفى المتهم إذا عجز عن سداد الغرامة.

 

استبدال الغرامة بالحبس

وقال المستشار أحمد هارون أبو عايد -رئيس بمحكمة استنئاف القاهرة- إنه في حال عدم سداد الغرامة المقررة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية في مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدني من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمس جنيهات من قيمة الغرامة في كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).

من جهته أشار المحامي الحقوقي أحمد حسام إلى أنه بافتراض صدر الحكم على صحفي بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهي 200 ألف جنيه، ورفض الصحفي الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه، ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.

 

فراش في قسم الشرطة

وأضاف أنه «يجوز للمتهم أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى -الحبس- أن يطلب إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدني -الحبس- التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وفقًا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرًا إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة في أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.

وأوضح أن «المادة 522 تنص على أنه في حال تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة؛ لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدني للمحكوم عليه بالغرامة في حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدني لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته، سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة”.

 

4 مواد تهدد الإعلام

واشتمل قانون مكافحة الإرهاب على 4 مواد من شأنها تهديد وسائل الإعلام بجميع أنواعها والعاملين بها بالوقوع تحت طائلة القانون، وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، في حالة نشر أى بيانات أو أخبار يمكن اعتبارها ترويجا للجماعات الإرهابية أو تتناقض مع بيانات وزارة الدفاع -وليست وزارة الداخلية- بشأن الأعمال الإرهابية ومكافحتها.

أبرزها المادة 35 التي أثارت جدلا واسعا قبل إصدار القانون لما كانت تنص عليه من توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين المخالفين لبيانات الجهات الرسمية عن الأعمال الإرهابية، فتبين أن الدولة تراجعت عن توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين متعمدى ناشرى هذه البيانات الخاطئة، ووضعت نصا عقابيا آخر بالغرامة التى تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الأخرى.

كما تم استخدام كلمة «وزارة الدفاع» بدلا من «الأجهزة المعنية» كجهة لإصدار البيانات الرسمية التى تقاس بها البيانات الأخرى عن الأعمال الإرهابية، كما استحدثت المادة عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلى إذا ارتكبت الجريمة ذاتها، وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفي أو الإعلامي عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.

ويثور خلاف دستوري حول هذه المادة، خاصة فيما يتعلق بعقوبة المسئول الفعلي عن الشخص الاعتباري، الذي نشر الخبر أو البيان، وهو رئيس التحرير؛ حيث يقول معارضو النص إن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية إشراك رئيس التحرير كمتهم في جريمة النشر، بينما تقول مصادر حكومية إن معاقبة المسئول الفعلي هي السبيل الوحيد لمحاسبة الشخص الاعتبارى المخالف للقانون.

 

5 سنوات للنشطاء

وتنص المادة 28 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى» وتعتبر أن «من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة”.

وتنص المادة 29 على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج».

كما تجيز المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إصدار قرار بوقف أو حجب هذه المواقع، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

 

 

*خبير اقتصادي: انهيار البورصة أول بركات “فنكوش” تفريعة القناة الجديدة

كشف خبراء ومحللون اقتصاديون بالبورصة السر في استمرار انهيار البورصة المصرية، برغم قيام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بافتتاح ما أطلق عليه “قناة السويس الجديدة”؛ حيث قال محمد صالح المحلل الفني: إن الكثير من المستثمرين في السوق يسألون لماذا تتراجع البورصة المصرية باستمرار، رغم افتتاح ما أطلق عليه” قناة السويس الجديدة”؟

وأضاف صالح أن السبب الرئيسي هو أن المشروع مردوده معنوي فقط وليس له تأثير اقتصادي حقيقي فلن يظهر إلا بعد إتمام المشروعات المقترحة عليه بشكل كامل.

كانت البورصة قد خسرت 12.4 مليار جنيه اليوم الثلاثاء بمبيعات الأجانب وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 12.41 مليار جنيه، في ختام تعاملات اليوم،وتراجع رأس المال من مستوى 468.54 مليار جنيه، عند بداية الجلسة، إلى مستوى 456.13 مليار جنيه عند نهاية الجلسة.

كما تراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنسبة 2.5%، وتراجع مؤشر إيجي إكس 50″ بنسبة 2.5%، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 2.6%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 2.4%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 1.7%.

 

*بعد صدور قانون «إرهاب الصحافة».. هل يجبر السيسي الصحفيين على الجلوس في «البيت»؟!

أعرب جموع الصحفيين عن تخوفهم من العمل فى مهنة الصحافة، بعد أن أصدر السيسي قانون الارهاب الجديد، معلنين عن اتجاههم للجلوس بالبيت والتنازل عن مهنتهم، أو على الأقل تجميدها، لحين وقف العمل بقانون الارهاب، أو حتى إشعار آخر.

وأكدوا أن عملهم الصحفي يجعلهم عرضة لمصادرة الاموال والمساكن وإجبارهم على العمل عمال نظافة أو عمال بوفيه داخل اقسام الشرطة ، خاصة مع وجود نص فى قانون الارهاب يقول : يجوز للمتهم أن يطلب إبداله بعمل يدوى بأقسام الشرطة !

وكان عدد كبير من الصحفيين قد أعلنوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى ، عن توقفهم عن العمل خوفا من الغرامة التى تبدأ من من 200 ألف جنية وحتى 500 ألف جنية ، مؤكدين أن هذه المبالغ الضخمة ، هدفها إرهاب الأقلام ، وتحويل الصحفيين لكتّاب تقارير للبيانات الرسمية .

وعلق الكاتب الصحفى محمد جمال عرفة على حسابه على الفيس بوك فى اليوم الأول لتطبيق قانون الإرهاب :” بالمناسبة دي احب اهني كل زملائي الصحفيين وأشوفكم في السجن جميعا بعد صدور قانون الارهاب اللي هيمنعنا نحن الصحفيين من ذكر أي معلومات تصلنا بخلاف ما تعلنه الحكومة وتعطيه لنا من بيانات .. لا ونقابة الصحفيين الهبلة فرحانة أنهم لغوا حبس الصحفيين وخلوا العقوبة من 200 – 500 ألف جنية .. سامع ناس بتقول (طب ما كده السجن خص) وبعدين مفيش اصلا صحفي شريف معاه الحد الادني 200 الف يدفعهم لو علموا له قضية يعني هيتحبس هيتحبس!

ومش بس كده لا ده هيمنعوا الصحفي من العمل لمدة سنة ويخلوه يقف علي عربية خضار لو أدين بموجب القانون“!

وتابع:”بصراحة بافكر اقفل الفيس بوك كمان أصلك لو كتبت في الصحف او علي الفيس برضه هتتحبس

وأضاف قائلا :”اليوم يبدأ تطبيق قانون الارهاب علي الصحفيين وبهذه المناسبة مش هنتكلم خالص في السياسية وهاقدم لكم طريقة عمل (الكوسة بالبشاميل) بس مش عارف الكوسة من أي مزارع فمش هاقول اي معلومات مش مؤكده أحسن اتحبس لأني طبعا مش معايا 500 الف جنية غرامة” !

أما الكاتب الصحفى سليم عزوز فقد علق قائلا : “هل انتبه مجلس نقابة الصحفيين لهذا النص الجريمة في قانون الارهاب الذي يعطي “المحكمة” ان تقضي بمنع الصحفي من مزاولة المهنة لمدة سنة، اذ نشر بيانات عن ما يعتبره القانون اعمالا ارهابية بما يخالف البيانات الرسمية؟ مع ان هذه عقوبة تأديبية وحق النقابة أصيل في تأديب الصحفيين من أعضائها“!

ويعلق الصحفى ابو المعاطى السنديونى منسق حركة صحفيون من أجل الديمقراطية قائلا : “انا صحفى اذن انا ارهابى ، هكذا صدق السيسى ، على قانون مكافحة الارهاب ، الذى هو فى جوهرة ارهاب للصحفيين ، عاشت حرية الصحفيين ، رغم انف كل الارهابيين ، وعلى رأسهم الحكام الارهابيين” .

 

ويقول الصحفى محمد فخرى موجها كلامه لنقيب الصحفيين يحيى قلاش : “السيد نقيب الصحفيين، بعد التصديق على قانون الإرهاب ،أرى أن يرسل مجلس النقابة “مهاب الجانب ، مخيف الطلعة .. شلولخ ” خطاباً آخر شديد اللهجة إلى مؤسسة الرئاسة على أن يكون بعنوان ” ماكنشى العشم يا جميل ” .. أكيد الوضع هيختلف .. وهيبقى فرنساوي .لم يبق إلا إضافة سنوات مراقبة .. بحيث يقدم الصحفى أخباره اليومية فى قسم الشرطة” .

 

غرامات مشددة

ويرى خبراء القانون أن قانون مكافحة الإرهاب موجهه لتكميم الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الصحافة ، فضلا عن تكميم أفواه الصحفيين ، وذلك بالنص على عقوبة غرامة مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، فى حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع.

وفى حالة عدم سداد الغرامة المقررة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فى مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدنى من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمسة جنيهات من قيمة الغرامة فى كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).

وقالوا أنه يجوز للمتهم ” الصحفى ” أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى ،الحبس ، أن يطلب إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة، أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدنى ،الحبس ،التى كان يجب التنفيذ عليه بها وذلك طبقا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرين إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة فى أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.

و أشاروا أن المادة 522 تنص على ” أنه فى حالة تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة، لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدنى للمحكوم عليه بالغرامة فى حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدنى لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة”.

وأكد الخبراء أنه فى حالة صدور الحكم على صحفى بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهى 200 ألف جنيه ورفض الصحفى الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.

 

إرهاب الصحافة

ورغم فشل مجلس نقابة الصحفيين فى إلغاء المادة 33 من قانون الارهاب ، حيث تحول الحبس لغرامة تتراوح بين 200 ألف جنية ل 500 ألف جنية ، لم يتطرف المجلس والنقيب لبقية المواد الاخرى التى تمثل خطرا على المهنة ، بشكل لايقل عن المادة 333 حيث اشتمل قانون مكافحة الإرهاب على 4 مواد من شأنها تهديد وسائل الإعلام بجميع أنواعها والعاملين بها بالوقوع تحت طائلة القانون، وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى حالة نشر أى بيانات أو أخبار يمكن اعتبارها ترويجا للجماعات الإرهابية أو تتناقض مع بيانات وزارة الدفاع ــ وليست وزارة الداخلية ــ بشأن الأعمال الإرهابية ومكافحتها.

كما استحداث القانون عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلى إذا ارتكبت الجريمة ذاتها، وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفى أو الإعلامى عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.

وتنص المادة 28 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى» وتعتبر أن «من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة».

وتنص المادة 29 على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج”.

كما تجيز المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إصدار قرار بوقف أو حجب هذه المواقع، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة.

 

 

*إحالة مُحفِّظة قرآن بمطروح إلى الجنايات بتهمة حيازة 3 بالونات صفراء

أحالت نيابة مرسى مطروح الكلية أسماء عبدالحميد إبراهيم قورة، بدائرة قسم مطروح، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6844 لسنة 2015 والمقيدة برقم 319 لسنة 2015 جنايات مرسى مطروح كلي.

يذكر أنه تم اعتقال أسماء قورة بتاريخ 8 يونيو 2015، محفظة قرآن بالإسكندرية ومقيمة بالإسكندرية، من أحد شوارع مطروح أثناء ذهابها لقضاء العطلة الصيفية مع ذويها، وتم حبسها على ذمة القضية.

كانت أبرز التهم الملفقة التي وجهت لأسماء: الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والترويج لها، والترويج لأفكار الجماعة، ومحاولة قلب نظام الحكم.

يذكر أن الأحراز في القضية عبارة عن ثلاث بالونات صفراء، عليها عبارات مناهضة لحكم العسكر، حسبما جاء بمحضر الإحالة.

 

*اعتقال المحامي “عبد العزيز يوسف” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية

داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من قرى مدينة بلبيس ما أسفر عن اعتقال المحامي والحقوقي عبد العزيز يوسف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الشرقية.
وأفاد شهود عيان بأن قوة مكبرة من قوات أمن العسكر داهمت قرية الزوامل ببلبيس، واقتحمت منزل عبد العزيز يوسف، وروعت أهله وحطمت أثاث المنزل، واقتادته إلى جهة غير معلومة بشكل قسري.
وأكدت أسرة المحامي المختطف إخفاء قوات أمن العسكر لمكان احتجازه، وحملوا مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة نجلهم.
وطالبت الأسرة نقابة المحامين بالدفاع عن أعضائها أمام جرائم سلطات الانقلاب والانتهاكات التي لا تتوقف بحق المحامين، كما طالبوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيق الجريمة والتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه.

 

*تأجيل محاكمة أستاذ و4 طلاب بالمنصورة لـ 24 أغسطس

أجلت المحكمة العسكرية بسندوب أمس الاثنين، محاكمة 4 طلاب بجامعة المنصورة وأستاذ جامعى إلى جلسة 24 من الشهر الجارى لسماع المرافعة.
وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلتهم يوم 28 أكتوبر الماضي، من داخل الحرم الجامعى، ولفقت لهم النيابة قائمة اتهامات، منها: الانتماء لتنظيم الإخوان، وقيامهم بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة، وإتلاف واجهة المبنى الإدارى.
والطلاب هم: إبراهيم أحمد إبراهيم الكاتب – كلية الهندسة، من قرية محلة دمنة والذي ظهر في العرض على النيابة وعليه آثار اعتداء على رأسه، عبد الرحمن عبد العظيم شهيب – كلية التمريض ظهر في فيديو يوثق الاعتداء عليه من قبل الأمن، هبة إبراهيم قشطة – كلية التجارة إنجليزي ،التي قال شهود عيان إنها اعتقلت لمحاولتها إسعاف ومساندة الطالب عبد الرحمن شهيب، يحيى محمد مسعد عقل – كلية التجارة.
بالإضافة إلى “محمد سعد سرية” ،الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية طب المنصورة، الذي تم تلفيق تهمه له هى محاوله تصوير الأحداث بهاتفه.

 

 

*نشطاء يدشنون هاشتاج “انقذوا عصام سلطان” عقب تدهور حالته الصحية بسجن العقرب

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج “#انقذوا_عصام_سلطان” للمطالبة بالإفراج عن نائب رئيس حزب الوسط المعتقل داخل سجن العقرب.
وأكدت الدكتور “نهى” زوجة المحامي “عصام سلطان” تدهور حالته الصحية بصورة تهدد حياته مشيرة إلى انها تمكنت من زيارته 5 دقائق عقب 3 أشهر من منع الزيارة عنه.
وأضافت انها لاحظت عليه الإعياء الشديد بالإضافة لنقص وزنه بصورة كبيرة حيث ذكر لها ان إدارة السجن تمنع عنه الأكل بإستمرار وانهم يضعونه في زنزانة غير آدمية.

 

 

*وشاية أماني الأخرس تفتح ملف الصحفيين “الأمنجية” في مصر

تسببت وشاية صحفية مصرية موالية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بزميلها في القبض عليه، بدعوى أنه “إخواني”، في فتح ملف الصحفيين الذين يعملون لحساب الأجهزة الأمنية، المعروفين باسم “الصحفيين الأمنجية” بمصر، والمطالبة بتنقية جداول نقابة الصحفيين منهم.

 

وأثار موقف مصورة “اليوم السابع”، أماني الأخرس، جدلا واسعا في الوسط الصحفي المصري، بعد أن أبلغت عن زميلها المصور بصحيفة “التحرير”، أحمد رمضان، بتهمة أنه منتم لـ”جماعة الإخوان”، في أثناء حضور جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول أمس الأحد، ما أدى للقبض عليه، ثم إطلاق سراحه لاحقا، وصدور قرار النقابة بمنعها من دخولها

 

 

إعلاميون يعترفون

 

وأبدى عدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين أسفهم للواقعة، واستنكرها مجدي الجلاد، -في برنامجه “هنا العاصمة” على فضائية“CBC” الإثنين- وقال “إن في الجرائد المصرية صحفيين “أمنجية”، يكتبون تقارير عن زملائهم في العمل، والمؤسسات التي يعملون بها، ثم يقدمونها لوزارة الداخلية“.

وأضاف الجلاد أنه عندما كان رئيسا لتحرير صحيفتي “المصري اليوم” و”الوطن”، كان يعرف من هم “الصحفيون الأمنجية”، لكنه كان يتركهم في العمل، لأنه إذا أقالهم سيتم تجنيد صحفي آخر!.

وكشف الإعلامي المصري عن أن “الصحفيين الأمنجية” “تكون لهم مكافآت تصرف لهم، ورحلات حج وغيرها من الامتيازات”، معتبرا ذلك أمرا شائعا منذ الخمسينيات، باعتبار أن كل الجرائد فيها “صحفيون أمنجية“. 

وقال الصحفي عمرو بدر، إن لفظ “أمنجي” ارتبط للأسف بعدد من الصحفيين المصريين، وهو ما يسيء لمهنة الصحافة، مشيرا إلى أن هناك مساحة كبيرة من التضييق على الصحفيين من قبل وزارة الداخلية، وأنهم لن يحصلوا على حريتهم إلا بوحدتهم، وتكاتفهم.

 

أساتذة إعلام يؤيدون

واعتبرت ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام السابقة، أن منع نقابة الصحفيين أماني الأخرس” من دخول النقابة نتيجة إبلاغها عن زميلها، واتهامها له بأنه إخواني، “قرار جيد، لأن ذلك هو دور النقابة في معاقبة الصحفيين إذا أخطأوا“.

وأضافت أن النقابة قامت بدورها، مشددة على أنه “لا يصح أبدا أن يكون الصحفي مخبرا أمنيا، لأن ذلك ليس من أخلاقيات المهنة، وميثاق الشرف”، مطالبة نقابة الصحفيين بتنقية جداولها باستمرار، من أمثال هؤلاء الصحفيين، حتى تتطهر المهنة.

ومن جانبه، قال الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، صفوت العالم، إن “منع النقابة الصحفية بجريدة “اليوم السابع” من دخول النقابة، قرار خاص بالنقابة، ولا يجب التدخل فيه، لأنه حق أصيل لها”،مستنكرا الفعل الذي قامت به الأخرس ضد زميلها.

 

وشاية غير مسبوقة

وكانت الأجهزة الأمنية احتجزت المصور بجريدة التحرير، أحمد رمضان، أثناء قيامه بعمله في تصوير متهمي قضية “التخابر مع قطر” الأحد، إذ تم اقتياده إلى قسم ثان القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، على خلفية وشاية وبلاغ شفهي من زميلته المصورة الصحفية أماني الأخرس، التي تعمل بـ”اليوم السابع”، واتهامها له بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرها الانقلاب.

وتظاهر عشرات الصحفيين أمام نقابة الصحفيين، احتجاجا على حبس رمضان، وطالبوا بالحرية لكل الصحفيين، فيما صب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والصحفيون بصفة خاصة، نيران غضبهم على الصحفية، ووضعوا وسم ” أماني_الأخرس_أمنجية“.

وأخلت نيابة القاهرة الجديدة، مساء الإثنين، سبيل رمضان، بكفالة خمسة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، حول اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وانتحال صفة صحفي.

وبررت نقابة الصحفيين منع أماني الأخرس، من دخول مبنى النقابة، بعدما أصبحت موصومة بلقب “الصحفية الأمنجية“.

و”أماني الأخرس” هي مصورة الفيديو الشهير لمحمد مرسي، الذى قيل إنه يشير فيه بعلامة الذبح يوم مقتل الشهيد هشام بركات، كما أنها صاحبة فيديو الشاب الإخواني الذي صفع سيدة أمام محكمة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تصويرها اقتحام كرداسة، ومن قبلها اعتصام منطقة النهضة، وأحداث الاتحادية، ضد جماعة الإخوان، متحيزة بتصويرها ضد عناصرها.

 

 

*مجلس القضاء الأعلى يرشح 3 من رجال القضاء لمنصب النائب العام

انتهى مجلس القضاء الأعلى من ترشيح 3 من رجال القضاء، تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتعيين أحدهم نائبًا عامًا لمدة 4 سنوات.

ويأتي تعيين نائب عام جديد بعد أن خلا شغل المنصب إثر مقتل المستشار هشام بركات ، الذي اغتيل في حادث تفجير استهدف سيارته أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله أواخر شهر يونيو الماضي.

 

 

*ديفيد هيرست يسخر من “فتاوى آية الله السيسي

كتب الصحافي البريطاني المعروف ديفيد هيرست مقالاً يسخر فيه من الفتوى الصادرة في مصر والتي تعتبر موقع “ميدل ايست آي” الاخباري البريطاني حراما، مشيرا الى أنها واحدة من الفتاوى الصادرة عن “آية الله السيسي”، ومتسائلا ما العلاقة بين جهة دينية وبين موقع إخباري حتى تصفه بأنه أصبح حراما؟!

وقال هيرست في مقاله المنشور على موقع “هافنغتون بوست” الانجليزي، “إن قائمة وسائل الإعلام الغربية والمنابر الأخرى المحرمة آخذة في النمو يوماً بعد آخر، مشيرا الى أنه “يوم الأحد الماضي جاء الإعلان عن أن موقع ميدل إيست آي حرام، ويوم السبت وصف الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد منظمة هيومان رايتس واتش بأنها “مشبوهة ومسيسة”، وقبل ذلك كان الدور على النيويورك تايمز“.

وأعاد هيرست التذكير بالسقطة المهنية الكبيرة التي وقعت فيها جريدة الأهرام المصرية في أكتوبر من العام الماضي عندما نشرت تقريراً مترجماً بشكل محرف لمراسل النيويورك التايمز المميز في القاهرة دافيد كيركباتريك، حيث كان كيركباتريك كتب إن خطاب السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قوبل بالصمت” فيما ادعت الأهرام أن الرجل قال بأن وجود السيسي في الأمم المتحدة أقنع الجميع بأن الإطاحة بمرسي لم يكن انقلاباً عسكرياً وإنما ثورة.

كما يلفت هيرست الى أن صحيفة الغارديان وصفت قبل ذلك بأنها “بوق للثورة المضادة”، وحتى الرئيس باراك أوباما والسفيرة الأمريكية  في مصر اتهما بأنهما جزء من مؤامرة حاكها الإخوان المسلمون!

وبحسب هيرست فانه خلافاً لما يحدث في مصر، فانه “في العالم المثالي، تلعب السلطات الدينية دوراً مهماً في مساءلة السياسيين ومحاسبتهم، فهي تعبر عن قيم المجتمع، وتعتبر جزءاً من عمليات الرقابة والموازنة التي تمارس على السلطات السياسية التنفيذية، وخاصة في اللحظات الحاسمة كتلك التي سبقت قيام بريطانيا طوني بلير بغزو العراق”، مشيراً الى أنه “في مصر غدت المؤسسات الإسلامية في عهد السيسي أكثر من مجرد أدوات دعم للنظام، بل أضحت جزءاً من الطغيان نفسه“.

ويخلص هيرست الى القول: “لربما توقع البعض أن يجد دار الإفتاء مهتمة بالحق والحقيقة. ولكن للأسف كل ما تقوم به الدار الآن هو الافتراء ونشر الأكاذيب نزولاً عند رغبة القائد الأعلى آية الله السيسي، فلا يمكن لمثل هؤلاء المشايخ الجبناء أن يقدموا على فعل شيء دون أن يشير عليهم به. فلا شيء يتم بدون تصريح من النظام. فإذا أعلن المرصد أن تصفح موقع ميدل إيست آي حرام، فهذه فتوى لم تصدر عنهم وإنما عن السيسي نفسه“.

وينتهي الى القول: “يتوجب الان على مصر بل وعلى العالم بأسره أن يبشر بكلام السيسي لأن ما من شيء يفعله، كما يقول هو نفسه، إلا وهو مقدر ومكتوب (وكأنه وحي الهي). كم من الطغاة الآخرين في التاريخ أقنعوا أنفسهم بأنهم ظل الله في أرضه؟“.