الأربعاء , 15 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ضباط

أرشيف الوسم : ضباط

الإشتراك في الخلاصات

ملاعب إيطاليا تنتفض لكشف قتلة “ريجيني” في مصر. . الثلاثاء 29 مارس. . هشام بدوي من تبرئة جواسيس إسرائيل للتعيين في المركزي للمحاسبات

ريجيني قفملاعب إيطاليا تنتفض لكشف قتلة “ريجيني” في مصر. . الثلاثاء 29 مارس. . هشام بدوي من تبرئة جواسيس إسرائيل للتعيين في المركزي للمحاسبات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*شهادة مفرج عنه من عقرب غوانتناموا

كتب الأخ محمد أبو سمرة أمين عام الحزب الإسلامي بعد أن منّ الله عليه بالخروج من سجن العقرب كتب على صفحته بالفيسبوك رسالة حزينة مبكية لمن يتدبرها فيما يلي نصها :

“بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الاحباب التقي بكم بعد عام في (عقرب غونتناموا) وهذا هوا الاسم الحقيقي لهذا السجن الذي يضم خيرة شباب وقيادات الحركة الاسلامية من مختلف التيارات .. وارادوا لنا فتنة ولكن الله عز وجل ابي الا ان تكون منحه ورغم كل مكرهم وكيدهم بقيت أمة الأسلام ورجال الدعوة وشبابها اتوجه بالشكر لجميع الأخوة الذين ساهموا بكل جهدا ولو حتي بالدعاء بالوقوف بجانب اخوانهم ونحن نقول إننا علي الدرب سائرون حتي نلقي الله عز وجل ..

وأقول للرجال الصامدون المرابطون في عقرب غونتناموا انكم حقا نعم الرجال وان هذا الوطن لن تقوم له قائمة الا بكم وكما كنت اعدكم واقول لكم ان النصر قريب وان الفرج اتٍ لا محاله وان ما قدمتوه خلال هذه السنوات الثلاث الماضية من صبرٍعلي الفتن والاجرام الذي مُورسَ ضدكم لفتنتكم قد فشل وثبتم في المحنة وان ما تم وشاهدته بعيني يشيب له الولدان وسيسطره التاريخ بأحرف من ذهب وهذا ليس مجاملة لأحد ولكنه اقل القليل وستأتي ايام قريبة سيكتشف العالم ان غونتناموا تستحي مما كان يحدث في سجن العقرب وان هؤلاء الرجال الشرفاء في العقرب ظلوا طوال هذه السنوات يكتمون ما يجري حتي لا يؤذوا مشاعر ذويهم واخوانهم وتقربا الي الله عز وجل وحسبة له وجزاهم الله خير الجزاء”.

 

 

*إخلاء سبيل إسراء رأفت و نجلاء طه معتقلات المطرية

إخلاء سبيل إسراء رأفت و نجلاء طه معتقلات المطرية من عام .

 

* اعتقال أب ونجليه بمحافظة الإسكندرية

 اعتقلت قوات أمن الانقلاب، أب ونجليه الاثنين في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالإسكندرية.

والمعتقلون هم : “مجدي موسى” ونجليه، الطالب “محمد مجدي موسى” بكلية إقتصاد وعلوم سياسية، والطالب “أحمد مجدي موسى” طالب بالثانوية العامة.

هذا ولم يستدل ذوي المعتقلين على مكان احتجازهم.

 

 

* زوجة معتقل: مأمور السجن منع علاجه.. وقال له “عاوز تموت موت!”

نشرت زوجة المعتقل “أنس أحمدي”، اليوم الثلاثاء، صورة للقمع والانتهاكات المستمرة في سجون الانقلاب العسكري، مؤكدة أن إدارة السجون تتعمد الإهمال الطبي بحق رافضي الانقلاب، وأنها تدفعهم للموت البطيء.

وقالت “هاجر خليل”، زوجة “أحمدي” في تدوينة نشرتها على حسابها في فيس بوك: “حسبنا الله ونعم الوكيل، كنت عند أنس النهارده فى الزيارة.. وكان رفض يطلع ليه إلا بعد ثلث ساعة“.

وأضافت “تفاجئت بخروج أنس على كرسي متحرك وعدم القدرة على الكلام، وقال لي لا تأتى تانى علشان انا مش هطلع.. إنسينى“. 

وتابعت: “وقال ليه إن الضغط واطى والسكر نزل ٤٨ وإدارة السجن رفضت أن تخرجه إلى المستشفى.. وقالت له عاوز تموت موت“.

وختمت تدوينتها بالدعاء لزوجها المعتقل: “ياااااارب فقد ضاق بي الحال.. فأصلح لى حالى.. يااااارب انى استودعك زوجى فأحفظه“.

 

 

*موقع عبري: أزمة بين السيسي وجنرالات في الجيش بسبب سيناء

كشف موقع “ديبكا” “الإسرائيلي” عن وجود أزمة بين عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، وعدد من جنرالات الجيش المصري؛ جراء مقترح تقدم به السيسي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطلب فيه تدخلا عسكريا أمريكيا في سيناء؛ لدعم الجيش المصري في حربه ضد ولاية سيناء، وهو ما يرفضه قطاع كبير من الجنرالات، بحسب الموقع.

وبحسب تقرير لـ”ديبكا”، وهو موقع عبري مقرب من المخابرات الإسرائيلية، فإن السيسي أرسل مؤخرا رسالة عاجلة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطلب منه إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء؛ للمساعدة في قتال تنظيم “ولاية سيناءالتابع لـ”داعش“.

ويشير التقرير إلى أن الخطوة التي قام بها السيسي لا تحظى بأي دعم من جانب الجنرالات؛ باعتبارها خطوة غير مسبوقة وغير مقبولة لدى طبقة الجنرالات في الجيش المصري.

وبحسب المصادر العسكرية والخاصة بمكافحة الإرهاب، التابعة لموقع ديبكا المخابراتي العبري، فإن السيسي اقترح على أوباما أن يفتح الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع الجيش المصري جبهة مشتركة، ضد تنظيم الدولة الإسلامية بشبه جزيرة سيناء.

ووفقا لـ”ديبكا”، فإن السيسي قال في رسالته لأوباما: إن الطريق الوحيد لهزيمة الدولة الإسلامية بسيناء هو جلب قوات أمريكية للمنطقة لمشاركة الجيش المصري في القتال، مطالبا الولايات المتحدة بشن حملة عسكرية بشبه جزيرة سيناء، مشابهة للتدخل الأمريكي ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

ويضيف الموقع أن السيسي حذر أوباما من أنه حال رفضت الإدارة الأمريكية ذلك الطلب، فستصبح سيناء خلال وقت قصير القاعدة الأمامية لتنظيم الدولة بالشرق الأوسط، معتمدا على قواعد التنظيم الإرهابي بشمال إفريقيا، وفي ليبيا تحديدا.
وتقترح الرسالة أن يقيم الجيشان الأمريكي والمصري قيادة مشتركة للحرب على تنظيم الدولة بسيناء.
وبحسب التقرير، فإن واشنطن لم ترد حتى الآن على المطلب أو المقترح المصري، ولا تعرف القاهرة متى سترد إدارة أوباما عليها.

وفي تحليله للمشهد, يرى “ديبكا” أن طلب السيسي من أوباما يدل على اقتناع السيسي بعدم قدرة الجيش على حسم المعركة ضد ولاية سيناء، أو على الأقل كبح زمام تنظيم الدولة، وأن تهديد التنظيم بسيناء يصبح تهديدا إستراتيجيا على مصر برمتها.

ويربط تقرير “ديبكا” بين هذا المقترح وافتتاحية نيويورك تايمز، يوم الجمعة الماضي 25 من مارس 2016، الذي جاء تحت عنوان “حان الوقت لإعادة تقييم علاقات الولايات المتحدة مع مصر” (Time to Rethink U.S. Relationship With Egypt).

ويهاجم المقال بشدة تعامل النظام المصري مع حقوق الإنسان، ويجزم بأنه في حالة كهذه، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر تضر واشنطن أكثر مما تفيدها. وانتهى المقال الافتتاحي بالجملة التالية “في الشهور المقبلة.. على الرئيس “أوباما” البدء في الاستعداد لإنهاء التحالف العسكري مع مصر. يبدو أن هذا السيناريو ضروريا بشكل متزايد“.

وبحسب التقرير، فإن القاهرة تخشى أن يكون هذا المقال هو الرد السلبي لإدارة أوباما على طلب السيسي، بإقامة جبهة مشتركة ضد الإرهاب بسيناء.

ويختم “ديبكا” تقريره بأن السيسي يترقب الرد الأمريكي، وإلا فسوق تضطر مصر إلى التوجه إلى دول أخرى للحصول على مساعدات عسكرية في الحرب على داعش. وبحسب مصادر “ديبكا” فإن ذلك يحمل تلميحا مصريا إلى الاستعانة بموسكو بطلب مشابه.

 

 

* السيسي يمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط وجنود القوات المسلحة

 أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 130 لسنة ٬2016 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة .

ونصت المادة الخامسة من القرار المنشور بالجريدة الرسمية :”على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.

 

 

*ملاعب إيطاليا تنتفض لكشف قتلة “ريجيني” في مصر

استجابة لدعوة المتحدث باسم منظمة العفو الدولية بإيطاليا بضرورة مشاركة لاعبي كرة القدم في حملة الكشف عمن قتلوا وعذبوا الطالب الإيطالي ريجيني في القاهرة، أعلنت رابطة أندية الدرجة الثانية على لسان رئيسها “أندريه أبودي”، نزول جميع اللاعبين أرض الملاعب في مباريات يومي 23 و24 إبريل المقبل، مرتديين تيشرت يدعو إلى كشف القتله الحقيقيين.
وأعلن “ماموريتس بريتا” رئيس رابطة أندية الدرجة الأولى، والتي تضم أكبر الفرق مثل روما وميلانوا واليوفي وغيرهم، وغيرهم من الفرق المشهورة، موافقتها على مشاركة لاعبي الرابطة في الحملة.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، أن تأخره في تحديد موعد مشاركة لاعبي الدرجة الأولى في الحملة يرجع في انتظاره لعودة المسؤولين في الرابطة من ألمانيا نظرًا لسفرهم لدعم المنتخب الإيطالي هناك.
وأكد على أن غدًا الأربعاء ستقرر الرابطة رسميًا القرار المتعلق بالمشاركة في الحملة من أجل القبض على من عذبوا وقتلوا ريجيني في مصر.

 

 

*شقيقة ريجيني: روايات مصر المتضاربة تثير الشكوك

رفضت شقيقة  الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتله الشرطة المصرية جراء التعذيب، الرواية الأخيرة لوزارة الداخلية المصرية بشأن مقتل ابنهم، وطالبوا السلطات الإيطالية بالضغط على مصر للتوصل إلى الحقيقة.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، استعرضت فيه تصريحات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي حول مقتل الشاب جوليو ريجيني، بالإضافة إلى أسرته.

وأضافت شقيقة ريجيني، خلال كلمتها بمؤتمر صحفي عقده مجلس الشيوخ الإيطالي، أن “آثار التعذيب التي تواجدت على جسد جوليو لم تفارقها طيلة الأيام الماضية”، وشككت في الروايات المصرية قائلة إن “تغيير الأقوال بشكل سريع من جانب السلطات المصرية يثير علامات استفهام”.

بدوره، أدان عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، مانيكوني، تعامل السلطات المصرية بشأن قضية ريجيني “خاصة أنها لم تظهر الحقيقة”، مضيفاً خلال كلمته أن “إيطاليا لابد أن تضغط على مصر بشكل رسمي بسحب سفيرها من مصر حتى تتمكن من الوصول إلى الحقيقة”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فالتاريخ وحده هو من سيقيم هذه العلاقات، وهذا القرار متروك لرئاسة الوزراء”.

من جانبه، قال بالي بالريني، محامي ريجيني، إن بلاده سترسل وفدًا من المحامين في 5 إبريل المقبل لمطالبة السلطات المصرية بإطلاعها على كل التفاصيل. 

وأضاف بالريني أنهم يشككون في المقتنيات، التي وجدتها وزارة الداخلية المصرية، مشيرً إلى أن المحامين سيطالبون السلطات المصرية بإطلاعهم على المقتنيات.

وتابع: “غدا من الممكن أن تتغير الحقائق لننتظر ما سيسفر عنه يوم 5 أبريل، ووقتها ستتخذ إيطاليا القرار”.

 

 

*أسرة “ريجيني” تطالب برد قوي على مصر

طالب والدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني- الذي عُذب وقُتل في مصر- روما اليوم الثلاثاء برد قوي إذا لم تكشف مصرالحقيقة بشأن مقتل ابنهما.

وقالت والدته باولا ريجيني إنها قد تنشر صورة لجثة ابنها ليرى العالم ما حدث له في مصر إذا لم يتم الكشف عن القتلة.

وقالت في أول مؤتمر صحفي تعقده الأسرة منذ العثور على الجثة على جانب طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير شباط “عرفته فقط من أرنبة أنفه. أي شئ آخر فيه لم يكن هو.”

قالت والدة الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، والذي عُثر عليه مقتولاً في القاهرة الشهر الماضي، إن ابنها تعرض للتعذيب، فيما طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي لويجي مانكوني باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة للتشاور.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن باولا ريجيني، والدة الشاب القتيل، قولها في مؤتمر صحافي بمجلس الشيوخ: “أنا أم جوليو، وليس من السهل عليّ أن أكون هنا لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، إذ أود أن أشير إلى أنه توفى تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري”.

وأضافت: “ابني جوليو لم يكن صحافياً ولا جاسوساً بل كان شاباً يمثل المستقبل، ولدى توجُّهنا إلى المشرحة للتعرف على الجثة لم نستطع تمييزه سوى من أنفه، ولا أملك الآن البوح بما يمكن أن يكونوا قد فعلوا به قبل وفاته”.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، خلال المؤتمر الصحافي، باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة.

ولفت إلى أن “استدعاء السفير لا يعني سحبه، بل لغرض التشاور، ومن الضروري إعادة النظر في العلاقات القنصلية مع مصر”.

والدة الشاب: ابني جوليو لم يكن صحافياً ولا جاسوساً بل كان شاباً يمثل المستقبل”

وتابع: “إذا لم يقدم وفد المحققين المصريين الذي سيصل إلى روما للقاء المسؤولين الأمنيين الإيطاليين في الخامس من إبريل/ نيسان المقبل أي جديد، فينبغي على وزارة الخارجية الإيطالية اعتبار مصر بلداً غير آمن”.

من جانبها، قالت محامية عائلة ريجيني أليساندرا بالليريني في تعليق على رواية وزارة الداخلية قبل أيام حول العثور على متعلقات لريجيني بحوزة تشكيل عصابي “إننا أمام تضليل جديد من السلطات المصرية التي أظهرت مقتنيات لا صلة لها بجوليو ريجيني باستثناء هويته”.

وأضافت “نحن بانتظار قدوم وفد المحققين المصريين إلى روما، لكي يسلموا ما لديهم من قرائن، ولا سيما أشرطة الفيديو ومحاضر التحقيق وكل ما يتصل بالجثة قبل تشريحها”.

ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة، فإن ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، في حي الدقي، وسط الجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت تصفية 5 أفراد بمنطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة، يوم الجمعة 25 مارس/ آذار الجاري، وقالت عنهم إنهم متورطون بقتل الطالب الإيطالي ريجيني.

واختفى ريجيني (28 عاما) يوم 25 يناير كانون الثاني وقالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على جثته تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.

ومن المقرر أن يزور مسؤولون مصريون روما في الخامس من أبريل نيسان لبحث تطورات التحقيق.

وقالت والدته “إذا اتضح أن الخامس من أبريل مجرد نفض لليد.. فنحن نتوقع ردا قويا من حكومتنا.. نتوقع ردا قويا حقا.”

وقال لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي والذي شارك أيضا في المؤتمر الصحفي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر بلدا غير آمن للزائرين إذا لم يفض التحقيق إلى شئ.

وقال مانكوني وهو عضو في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي “لا يتوجب قطع العلاقات .. لكن يجب أن تخضع لمراجعة كبيرة جدا.”

وقال كلوديو والد ريجيني إنه يؤيد هذه الدعوة.

وفي الأسبوع الماضي قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم عصابة إجرامية قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار في القاهرة.

ولم يقتنع المسؤولون الإيطاليون بأن ذلك هو ما جرى وقالت أسرة ريجيني إن من الواضح أن ابنها لم يقتل لهدف إجرامي.

وقالت أليساندرا باليريني محامية الأسرة إن تشريح الجثة الذي أجرته السلطات الإيطالية بين أن ريجيني بقي على قيد الحياة حتى الأول أو الثاني من فبراير شباط وأنه لم يكن هناك على الإطلاق طلب لفدية أو سرقة مال من حسابه المصرفي خلال أيام اختفائه.

وأضافت “أيا كانت الحقيقة .. من الواضج أنها ليست مريحة كثيرا للنظام (المصري)”.

 

 

* التلفزيون المصري”: بعنا صورة مختطف الطائرة المصرية لـ”أسوشيتد برس” بـ600 دولار

قالت صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)،التابع لحكومة الانقلاب ، إنّ هناك حالة كبيرة من التخبط شهدتها وسائل الإعلام المصرية في تغطية حادث خطف الطيارة المصرية والهبوط بها في قبرص.

 وأضافت حجازي  أنّ التلفزيون المصري هو من انفرد بصورة خاطف الطائرة واشترتها منّا وكالة “أسوشيتد برس” بـ600 دولار ونقلتها بعد ذلك القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية دون الإشارة للتلفزيون”.

 فيما سخر نشطاء من تعليق “صفاء حجازي” .. “مش بعيد السيسي يلاقي الموضوع كده فيطلع كل يوم واحد يخطف طيارة ويبعت صورة لوكالات الأنباء يبيعها “.

 

 

* هشام بدوي.. من “تبرئة جواسيس إسرائيل” لـتعيين السيسي له في “المركزي للمحاسبات

قرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، تعيين المستشار هشام بدوي، قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد عزله للمستشار هشام جنينة، رغم خدمات “جنينة” للانقلاب ، وترحيبه بانقلاب 3 يوليو .
تحفل السيرة الذاتية للمستشار هشام عبد بدوي، بالعديد من القرارات والمواقف الشهيرة أثناء توليه المناصب القضائية المختلفة، الذي بدأ مسيرته كعضو بالنيابة العامة، ثم منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا في 2005، ومنها إلى القضاء رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة بعد ثورة 25 يناير، حتى صدر قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب العسكري المقال المستشار أحمد الزند، بندبه مساعداً لإدارة مكافحة الفساد.

وحقق المستشار هشام بدوي في قضية شركة سلسبيل عام 1992 المتهم فيها خيرت الشاطر، وحسن مالك، وجمعة أمين، ومحمود عزت، قيادات جماعة الإخوان، كما أشرف على تحقيقات قضايا الرأي العام والمتعلقة بالحركات الجهادية والتكفيرية، من أبرزهم قضية خلية حزب الله عام 2009، وقضية عبدة الشيطان، و قضايا التجسس بعد ثورة 25 يناير .

وقضية ضابط الموساد الإسرائيلي إليان المعروفة إعلامياً بـ”جاسوس الاتصالات”، والجاسوس الأردنى بشار أبو زيد، أردنى الجنسية، المتهم بالتجسس لصالح الموساد فى القضية رقم 146 لسنة 2011 والتي حكم في قضايا الإسرائيليين “بالبراءة”.

وفور تولى الرئيس الشرعي محمد مرسى الحكم،أول رئيس مدني منتخب ، وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، قرر إنهاء ندب المستشار هشام بدوي بنيابة أمن الدولة العليا، ونقله إلى محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم تعيين المستشار هشام القرموطي، محاميًا عامًّا أول لنيابة أمن الدولة العليا خلفًا له.

 

 

 * سي إن إن”: الأمن الجوي في مصر مشكوك فيه

سلطت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية الضوء على حادث اختطاف طائرة برج العرب صباح اليوم الثلاثاء، موضحة أن رد فعل السياح المرتقب زيارتهم لمصر لا يزال غير مؤكد.
ورأت الشبكة أن هذه الواقعة تثير مخاوف بشأن الأمن في المطارات المصرية وأن الأمن الجوي مشكوك فيه.
وقال ساجان جوهل، مدير شئون الأمن الدولي في مؤسسة “آسيا باسيفيك” إن الحادث هو نوع من الطراز القديم للإرهاب، مشيرًا إلى أن الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء والتي سقطت وأسفرت عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها، كشفت ثغرات في الأمن المصري.
وكانت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، تعرضت للاختطاف صباح اليوم الثلاثاء من مطار برج العرب بالإسكندرية، وقال مصدر بالمطار إنها كانت في طريقها من الإسكندرية إلى القاهرة وعلى متنها 81 راكبًا، ومن طراز إيرباص 320، وأثناء وجودها بالجو أطلق قائدها إشارة إلى برج المراقبة تفيد بتعرضها للاختطاف والتوجه بها إلى مطار لارنكا بقبرص.

 

 

*الطائرة المخطوفة كانت في حماية “إسرائيل

فضيحة أخرى في “فيلم” طائرة A320 التابعة لشركة مصر للطيران، تكشفت عندما أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل أرسلت طائرات حربية لحمايتها في المجال الجوي بعد اختطافها وللتأكد من سلامتها حتى وصولها إلى قبرص.

وذكرت صحيفة “هآريتس” الإسرائيلية الثلاثاء 29 مارس، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية عادت إلى قاعدتها، بعد انتهاء مهمتها والاطمئنان على الطائرة المصرية.

وأشارت قناة “آر تي – 1″ اليونانية إلى أن مقاتلات إسرائيلية رافقت الطائرة المصرية، بحجة التأكد من عدم دخولها مجال فلسطين المحتلة الجوي.

وأوضحت القناة اليونانية أن المقاتلات الإسرائيلية أقلعت وتوجهت نحو الطائرة المختطفة فور فقدان أجهزة المراقبة المصرية الاتصال بها. 

وتعرضت طائرة ركاب مصرية من نوع “إيرباص 320″ الثلاثاء للخطف وهي في رحلة داخلية من مطار برج العرب في الإسكندرية إلى القاهرة، وعلى متنها 81 راكبًا بمن فيهم أفراد طاقمها، لتهبط في مطار لارنكا القبرصي تحت وطأة تهديد خاطفها بتفجير حزام ناسف.

 

 

 *الخارجية القبرصية: خاطف الطائرة سيحتجز وتتخذ الإجراءات القانونية ضده

أعلنت مارجريتا كيرياكو، المتحدثة باسم الخارجية القبرصية، أن خاطف الطائرة المصرية سوف يوضع رهن الاحتجاز، على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وخطفت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران، خلال رحلتها من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة، وأجبرت على الهبوط في مطار لارناكا القبرصي. وقالت شركة مصر للطيران إن الطائرة كان على متنها 55 راكبا من جنسيات مختلفة و7 من أفراد الطاقم بالإضافة إلى أحد أفراد الأمن.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شبكة (ايه بى سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدثة قولها إن “الخاطف كان يرغب فى التوجه إلى إسطنبول، غير أن وقود الطائرة لم يكن كافيا، ومن ثم فقد اختار الهبوط بها فى مطار لارناكا الدولي القبرصي“.

وقالت المتحدثة إن “حزام الخاطف لم يكن بداخله أي متفجرات، وإنه قدم عدة مطالب تتضمن التحدث إلى طليقته التى تعيش في لارناكا وإن الشرطة القبرصية قامت بالفعل باحضارها، حيث تحدثا معا لفترة قصيرة“.

وقالت وزارة الداخلية إن خاطف الطائرة المصرية، اليوم الثلاثاء، من العناصر الجنائية المسجلة وسبق تورطه في العديد من قضايا التزوير وانتحال الصفة والنصب والسرقات المتنوعة والمخدرات.

وأضافت في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الخاطف سبق الحكم عليه بالحبس لمدة عام في قضية تزوير إلا أنه هرب من محبسه خلال يناير عام 2011 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في وقت لاحق، واستكمال مدة العقوبة اعتبارا من 5 يناير في نفس العام وأفرج عنه بتاريخ 3 يناير 2015.

 

 

*روسيا تعلن رسميًّا وقف رحلاتها السياحية لمصر لأجل غير مسمًّى

كشف “الاتحاد الروسي للسياحة”، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر على خلفية اختطاف طائرة الركاب المصرية، وذلك لأجل غير مسمى وذلك بعد ترقب كان يشير إلى عودة الرحلات الجوية بين البلدين.

ونقل موقع “روسيا الوم” عن إيرينا تيورينا الناطقة باسم “الاتحاد الروسي للسياحة”، قوله  “الحديث مستمر منذ تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، حول قرب عودتها.

ذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حادثة اختطاف طائرة “إيرباص-320″ التابعة لشركة “مصر للطيران” إلى قبرص، قد تؤثر سلباً على مواعيد استئناف حركة النقل الجوي بين روسيا ومصر.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على سير المفاوضات بين البلدين قوله، إن “اختطاف طائرة الركاب يدل على أن جهات الأمن المصرية بسلطات الانقلاب غير قادرة على التصدي لخطر الإرهاب بفاعلية. بالطبع، لن تسهم هذه الواقعة في استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر في أسرع وقت”.

كما ذكر فرانس كلينتسيففتش النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي اليوم “أن حادث اختطاف الطائرة المصرية اليوم، يستثني إجراء أي مباحثات لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر، ويجعل الحديث عن ذلك غير وارد. المصريون غير مستعدين لضمان سلامة سياحنا”.

يذكر أن “الاتحاد الروسي للسياحة” كان قد بعث برسالة إلى الحكومة المصرية تطالب الأمن المصري بضمان سلامة المجال الجوي، وتحثه على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وتأمين المنتجعات والمرافق السياحية في مصر بما يضمن سلامة السائح الروسي قبل استئناف الرحلات المعلقة.

وكانت روسيا قد قررت في نوفمبر الثاني الماضي، تعليق الرحلات الجوية السياحية إلى مصر، بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية “كوغاليم أفيا” فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ نتيجة عمل إرهابي، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217  وأفراد طاقمها الـ7.

وكانت قد أكدت مصادر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مختطف الطائرة المصرية “سيف الدين مصطفى” وليس “إبراهيم سماحة ” وأن طليقته قبرصية قامت بحرمانه من أبناءه الأمر الذي دفعه لعملية الاختطاف، وأضافت أن” سيف” مسلم اعلن تنصره استجابة لشرط عودته لزوجته. 

وكانت قد أعلنت شركة مصر للطيران أن خاطف الطائرة المصرية التي هبطت في مطار لارنكا القبرصي قد أفرج عن معظم ركاب الطائرة المختطفة، فيما لا يزال 4 ركاب أجانب وطاقم الطائرة قيد الاحتجاز.

 

 

*كيف سخر المصريون من حادث اختطاف الطائرة المصرية؟

لم يفوت المصريون الفرصة، كعادتهم، وسخروا من اختطاف طائرة مصر للطيران، وربطوا بتعليقات طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحادث وبين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتردية في بلادهم.

وكانت الطائرة المتجهة من مطار برج العرب في الإسكندرية إلى القاهرة قد تعرضت للاختطاف بعدما هدد أحد الركاب بتفجيرها بحزام ناسف يرتديه، وطلب من قائدها الهبوط في مطار لارناكا بجزيرة قبرص.

وأبدى كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، غبطتهم للركاب الذين تعرضوا للاختطاف والهبوط بالطائرة في قبرص، قائلين إن الله اختارهم للإفلات من الحياة الصعبة في مصر.

ولاد المحظوظة

وكتب محمد الصيفى يقول: “ولاد المحظوظة كانوا رايحين القاهرة وفجأة بقوا في قبرص“.
وقالت هالة أحمد: “الناس اللي أتخطفت بيهم الطيارة دول نيتهم صافية والله“.

وتهكم المطرب محمد الصنهاوي، قائلا: “أنت متخيل حظ واحد مصري مسافر من الإسكندرية للقاهرة فيلاقي نفسه مخطوف وفي قبرص؟! دي دعوة أم في ساعة إجابة“. 

ونشرت صفحة “‎السياسي” على “فيسبوك” صورة من فيلم “الطريق إلى إيلات”، تعبر عن سعادة ركاب الطائرة المخطوفة بالخروج من مصر والأجواء المصرية، وفيها يهنئ الركاب بعضهم البعض بعد الهبوط في قبرص.

وقال عبد الله سعيد: “الركاب كل ما يحاولوا يقاوموا، الخاطف كان بيهددهم بالرجوع مرة تانية للقاهرة“.
وكتب الصحفي عمرو فراج، اقتراحا للشباب المصريين يقول فيه: “طيب خلونا نفكر بشكل عملي.. إيه رأيكم يا شباب تحجزوا طيران داخلي كمجموعة مثلا 20 واحد، وتعملوا هيصة في الطيارة وتمثيلية وتطلبوا إنها تنزل في قبرص برضه وتاخدوا لجوء هناك، بس ركزوا إنها تنزل في قبرص اليونانية مش التركية علشان ما تلبسوش في الحيط.. لو عملتوا كده كل أسبوع مثلا صدقوني هايبقى موضوع ممتاز ليكم ولأصدقائكم كلهم“.

وقال محمد الصاوي: “موضوع خطف الطيارة ده مش مستحمل هزار.. تخيل رعب الركاب لما عرفوا إن فيه طيارة تانية جاية تاخدهم عشان ترجعهم مصر“.

شاهد مشفش حاجة

وعقد وزير الطيران المدني “شريف فتحي”، مؤتمرا صحفيًا حول حادث اختطاف طائرة مصر للطيران، لكنه رفض الإجابة عن معظم الأسئلة التي وجهها إليه الصحفيون، واكتفى بالتأكيد أن المفاوضات مع مختطف الطائرة أسفرت عن إطلاق سراح جميع الركاب باستثناء أفراد الطاقم بالإضافة إلى أربعة ركاب أجانب.

ورفض الوزير الإفصاح عن أي معلومات حول هوية الخاطف أو جنسيات الركاب المحتجزين على متن الطائرة، كما أنه رفض تأكيد ما إذا كان الخاطف يرتدي حزاما ناسفا أم لا.

وسخر النشطاء من الأداء السيئ للوزير في المؤتمر الصحفي، فقال الصحفي أحمد البهنساوي: “وزير الطيران شاهد مشفش حاجة.. عامل مؤتمر بخصوص خطف الطائرة علشان يطلع يقول لسه منعرفش، هنشوف، بنبحث،  وفي الآخر هيقرروا غلق ميدان التحرير“.

أما إسلام حسن فقال: “وزير الطيران المدني في المؤتمر الصحفي بيقول معرفش، عندي معلومة لكن مش هاقول، معرفش حاجة، صعب أتكلم دلوقتي، الموضوع مع الأمن، سيبوا الناس تشتغل واهدوا شوية، أومال إنت عامل مؤتمر صحفي ليه يا بني آدم؟“.

وانتقد الناشط الحقوقي جمال عيد، ضعف التغطية من وسائل الإعلام المصرية واعتمادها على القنوات الإخبارية العربية والأجنبية، قائلا: “الخلاصة لما تحب تعرف أخبار مصر كلم (بي بي سي أو دويتش فيله أو فرنسا 24)”.

إلا البكيني

وأعرب كثير من النشطاء عن دهشتهم لعدم اتهام السلطات المصرية، كما اعتادت دائما، للإخوان بالمسؤولية عن هذا الحادث حتى الآن، فقال أحمد السيد: “في حاجة غريبة أوي بتحصل.. لسه حتى الآن لم يعلنوا أن خاطف الطائرة المصرية هو أحد الإخوان الإرهابيين“.

ولمح أحمد حربية إلى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، قائلا: “متزعلوش من اللي خطف طيارة علشان يوصل رسالة لطليقته.. أنا عارف واحد خطف بلد بحالها علشان يوصل رسالة للعيال اللي كانوا بيضربوه وهو صغير“.

وسخر وليد السيد من تردي الأوضاع الأمنية في مصر قائلا: “عندنا طيارات بتنفجر وطيارات بتتخطف وعندنا قصف بالطيارات للسياح وفيه كمان تعذيب وقتل للسياح، تخيلوا كان ممكن السياحة يجرى لها إيه لو كان مرسي منع الخمور ولا البكيني؟“.

مينفعش ترحّل السيسي

وقال آدم ياسين: “مينفعش الخاطف يطالب بترحيل عبد الفتاح وحش الجمالية (في إشارة للسيسي) مقابل تسليم الرهائن؟“.

وكتب حساب يحمل اسم “الهرم أوفيشيال” يقول: “نداء عاجل من مصر للطيران.. على جميع أهالي الناس المخطوفة انتظارهم في المطار لدفع فرق التذكرة“.

أما إسراء سعيد، فقالت: “هو الراجل كان عاوز يطلع على تركيا.. وف الآخر قالوله مترخمش بقى انزل قبرص وخد ميكروباص من هناك.. يلا في أمان الله يا برنس“.

وبعد انتهاء الأزمة وتسليم الخاطف نفسه، قال الطبيب النفسي أحمد عبد الله: “مختطف الطائرة المصرية: مكانش قصدي أضرب السياحة أكثر ما هي مضروبة.. وغرضي كان إعطاء المصريين مادة للألش (السخرية) يقضوا بيها لحد آخر الشهر.. اللي مش عاوز يخلص ده!”.

 

 

*لماذا خطف “سيف الدين مصطفى” الطائرة ؟.. قصة درامية تعرف عليها

مع الإعلان عن اختطاف الطائرة المصرية التي أقلعت من مطار برج العرب، صباح الثلاثاء 28 مارس/آذار 2016، وهي في طريقها إلى مطار القاهرة في رحلة داخلية، وتوجيه مسارها إلى جزيرة قبرص، بات السؤال الأهم هنا: من القائم بالعملية؟ ولماذا؟

لم يمض وقت طويل حتى بدأ الكشف عن أن الخاطف شخص واحد ادعى أنه يحمل حزاماً ناسفاً، وهدد طاقم الطائرة بتفجيرها ما لم يستجب لطلبه، وهو تغيير مسار الرحلة إلى قبرص بدلاً من القاهرة.

في البداية وردت أنباء حول هُوية الشخص قالت إنه مصري يُدعى إبراهيم سماحة، ويحمل الجنسية الأميركية، كما أنه يعمل أستاذاً ورئيس قسم الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، لكن سرعان ما نفت أسرة الأستاذ الجامعي هذه المعلومات وقالت إنه من بين المخطوفين وليس له علاقة بعملية الخطف.

وبعدها وردت أنباء حول هوية شخص أخر وهو الذي قام بعملية الخطف يدعى سيف الدين مصطفى معلم تاريخ بمنطقة الضاهر فى القاهرة المتهم في عمليات تزوير ومتحول الى المسيحية استجابة لرغبة اسرة زوجته القبرصية .

لماذا أقدم على هذه الخطوة؟

يبدو أن دوافع الخاطف غريبة إلى حد ما، فبعد أقل من ساعتين على هبوط الطائرة في مطار لارنكا في قبرص، أفرج الخاطف بداية عن الأطفال والنساء الذين كانوا على متن الطائرة، وبعدها بدقائق أطلق سراح الركاب المصريين الذين كانوا على الطائرة والذين بلغ عددهم 30 شخصاً، وأبقى فقط على الأجانب.

هذه الإجراءات التي قام بها الخاطف، دفعت متخصصين في الشؤون الأمنية للطيران إلى القول إن هذا الشخص ليس محترفاً في الخطف، ويبدو أنه من الهواة، مستندين في ذلك إلى أن أهم ما يقوم به الخاطفون المحترفون هو الإبقاء على رهائن من الأطفال والنساء؛ ليشكل ذلك ضغطاً على الجهات الأمنية، ومن ثم يمكن لهم تحقيق مطالبهم.

لم يدُم وقت التفكير في أهداف الخاطف طويلاً، فالشخص طلب من السلطات القبرصية فوراً إحضار مترجم ومنحه اللجوء السياسي إلى القبرص.

لكن هناك فصلاً آخر من الدراما يبدو أنه لازال في القصة، فالرجل كان يرتبط بسيدة قبرصية تدعى مارينا باراشكوفا، ثم انفصلا، ويبدو أنها هي الدافع وراء قيامه بهذه العملية.

فطبقاً لما ورد في وسائل الإعلام، فإن الخاطف قام بكتابة رسالة وأعطاها لطاقم الطائرة كي يوصلوها إلى طليقته، لكي يراها، وبالفعل قاموا بإيصال الرسالة إلى السيدة التي بدورها قررت الذهاب إلى المطار، وحتى كتابة هذه الكلمات لم تكن السيدة وصلت إلى المطار.

وبناءً على هذه المعلومات قالت السلطات القبرصية إن عملية الخطف وراءها دوافع شخصية، وإن الخاطف يعاني من اضطرابات نفسية.

وكانت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تقلّ 81 راكباً قام شخص بخطفها أثناء قيامها برحلة داخلية بين الإسكندرية والقاهرة، وأجبر قائدها على التوجه إلى مطار لارنكا في قبرص.

 

 

*الموقف القانوني لمختطف الطائرة المصرية بقبرص

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إنه من حق قبرص، وفقا لاتفاقية مونتريال عام 1971 الخاصة بسلامة الطيران المدني، اتخاذ أي إجراءات لضمان تواجد المتهم باختطاف الطائرة في حوزتها.

وأضاف سلامة، أن قبرص لها الحق في إلقاء  القبض علي  مختطف الطائرة  المصرية باعتباره  الجاني أو الجاني المزعوم  طالما صار موجوداً على أراضيها.

وأشار إلى إمكانية اتخاذها إجراءات الحجز القضائي للمتهم وفقاً للتشريعات القبرصية لحين إما اتخاذ الإجراءات الجنائية، أوتبادل المجرمين مع جمهورية مصر العربية، بطلب  من  مصر.

ولفت إلى أنه في  حالة  شروع  قبرص في  تسليم  مختطف  الطائرة  إلى مصر، فليس هناك  ما يمنع  السلطات القبرصة  قيامها  بالتحقيق الفوري  الأولي  مع المتهم  لاستجلاء  العديد من  الأمور  المهمة، حول تورط تنظيمات إرهابية أو البواعث وراء الواقعة.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أنه يقع على  السلطات القبرصية واجب مساعدة المتهم، قضائيا بأقرب جهة ممثلة للدولة التابع لها، سواء السفارة أو القنصلية المصرية.

ووفقا للاتفاقية، وحيث أن قبرص طرف فيها، فإن أي دولة يعثر في أرضها على الجاني المزعوم، – إذا لم تبادر بتسليمه- تكون ملزمة، وبدون استثناء على الإطلاق، بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة.

وبحسب سلامة،  يحظر  على  الدول  محاكمة  المتهمين  بارتكاب  جرائم  اختطاف  الطائرات  باعتبارها  جرائم  عادية، و لكن  باعتبارها  جرائم  خطيرة.

كانت الطائرة المصرية أقلعت من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلا أنها تعرضت للاختطاف وعلى متنها 81 راكبا بينهم أجانب وأجبرها مختطفها الذي يدعى سيف الدين مصطفى، على الهبوط بمطار لارناكا بقبرص قبل تحرير كافة الرهائن والقبض عليه.

 

 

* تفاصيل كاملة عن “سيف الدين مصطفي

أكدت مصادر خاصة أن  مختطف الطائرة المصرية هو “سيف الدين مصطفى” و ليس “إبراهيم سماحة كما اعلنت السلطات المصرية  و  تقيم اسرته في مصر القديمة

و له شقيقة ترتدي النقاب و متزوجة و تقيم في مساكن اطلس بمدينة حلوان

“وأن طليقته القبرصية قامت بحرمانه من أبناءه الأمر الذي دفعه لعملية الاختطاف، وأضافت أن” سيف” مسلم اعلن تنصره اوائل التسعينات ليتزوج من طليقته التي انجب منها طفلين.

يذكر أنه سبق اتهام المختطف في قضايا تزوير  في عقود بيع سيارات و سجنه بالسجون المصرية عدة مرات .

واضافت المصادر أن سيف الدين مصطفي انضم لاحدي الفصائل التابعة  لمنظمة التحرير الفلسطينية ” فتح”، و خطط مع مجموعة لاختطاف طائرة في ليبيا في الثمانينات لكن العملية باءت بالفشل.

و تقول السلطات القبرصية أن سيف سبق و ان هدد بتفجير مطار قبرص في منتصف التسعينات و تم القبض عليه و ترحيله لمصر ليتم سجنه بعدها في قضايا تزوير لمرات عديدة.

 

 

*السيسي” يقترض 291 مليارًا من البنوك

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب اعتزامها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 250. 291 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي.

وقالت الوزارة- في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، اليوم الثلاثاءإنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما، بقيم 5. 58 و5ر58 و65 و65 مليار جنيه على التوالى، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2018)، بقيمة 12 مليار جنيه، وأجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2019 )، بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2019)، بقيمة 6 مليارات جنيه“.

وأضافت أنه سيجرى طرح سندات أجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2020)، بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أبريل 2021)، بقيمة 15 مليار جنيه، وصفرية الكوبون (18 شهرا)، بقيمة 250. 5 مليارات جنيه.

ولا يكاد يمر يوم، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، إلا ويسحب فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مليارات الجنيهات من ودائع المصريين بالبنوك، بزعم مواجهة عجز الموازنة.

 

 

*الإذاعة الألمانية: عزل جنينة حماية للفساد

اعتبرت الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” أن عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يثير الشكوك حول التزام مصر بمحاربة الفساد، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من أجل بناء اقتصادها المأزوم، جراء سنوات من الاضطرابات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة الـ25 من يناير 2011.

جاء ذلك في تقرير للإذاعة، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، والذي سلَّطت فيه الضوء على إصدار السيسي قرارًا جمهوريًّا بإقالة “جنينةمن منصبه، مساء أمس الإثنين.

جدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية قد وضعت مصر في المرتبة الـ94 من بين 175 دولة في مكافحة الفساد.

تقرير “دويتشه فيله” أشار أيضا إلى أنَّ “جنينة” أثار موجة من الجدل الحاد في الشارع المصري، في ديسمبر الماضي، حينما أسندت له وسائل إعلامية تصريحات تقول إن «الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كبد البلاد خسائر تجاوزت قيمتها الـ600 مليار جنيه (ما يعادل قيمته 67.6 مليار دولار، أو 60.4 مليار يورو) في العام 2015».

ويضيف التقرير أن “جنينة” بعد ذلك، وفقًا للتقرير، أوضح أن هذا الرقم يغطي فترة قوامها 4 سنوات، مؤكدًا أنه توصل إليه بعد دراسة عميقة.

كما يلفت التقرير إلى اللجنة التي شكلها السيسي لتقصي الحقائق، والتي انتهت إلى أن التصريحات المنسوبة لـ”جنينة” اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، وإساءة استخدام كلمة الفساد، مؤكدةً أن المحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب.

ويقدم التقرير سببًا آخر للإطاحة بـ”جنينة”، بإشارته إلى أن وسائل الإعلام المحسوبة على السيسي تتهم رئيس الجهاز المركزي المعزول بالانتماء للتيار الإسلامي؛ لكونه قد عين في منصبه في عهد الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي أطاحت به المؤسسة العسكرية في 3 من يوليو 2013.

 

 

*حدائق السيسي السرية، لماذا يزعجهم هشام جنينة؟

تُرجِمة مقال «نزار مانيك» و«جيريمي هودج» لموقع «The London Review of Books»

مازال أسياد البيروقراطية المصرية يستخدمون «الصناديق الخاصة» أو حسابات مشبوهة لتحقيق مكاسبهم الخاصة ونهب إيرادات البلاد وتوزيعها على شبكات المحاباة والمنتفعين. قبل إسقاطه والزجّ به في السجن، قام محمد مرسي بمحاولات متواضعة لإصلاح نظام الصناديق الخاصة وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة؛ لكنَّ عبدالفتاح السيسي والذي أعلن مؤخرًا «استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد»، لم يتخذ خطوة جادة ضدها. ازدهرت هذه الصناديق تحت حكم السادات في سبعينات القرن الماضي، ثم تزايدت بشكل هائل تحت حكم مبارك في الثمانينات. قد يكون التدخل في شؤون الحدائق السرية للبيروقراطية المصرية والدولة العميقة أو محاولات إزعاجهمها أكثر صعوبةً ممّا يعتقد السيسي أو يدّعي.

للمزيد عن الصناديق الخاصة: القصة الكاملة للصناديق الخاصة، أكبر قضايا الفساد المالي في مصر

طبقًا لتقرير صدر عام 2013 عن المحكمة الأوروبية لمدققي الحسابات، فإن الصناديق الخاصة تحتوي على 4 مليارات يورو (48 مليار جنيهًا مصريًا)، كما أن حجمها الدقيق غير معروف بالضبط، كذلك الأغراض التي تستخدم فيها، والطريقة التي تستخدم بها. تحقيقاتنا تظهر أنه بحلول نهاية السنة المالية 2012-2013، أي عندما قام السيسي بانقلابه، أودعت الهيئات الحكومية المصرية على الأقل 9.4 مليار دولار في ما يقرب من 7000 حساب للصناديق الخاصة. بعض الأموال أنفقت على هيئة مكافآت – أو مدفوعات غير خاضعة للمساءلة – إلى أشخاص في الهيكل البيروقراطي، بما فيها وزارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للآثار (والذي يدير الآثار الفرعونية) والسلطة القضائية.

المجلس الأعلى للآثار هو فرع من فروع وزارة الثقافة. يحصل على معظم إيراداته من سياحة الآثار القديمة ( الأهرامات، المتاحف وبقايا الحضارات القديمة) والتبرعات الخاصة – معظمها من أجانب – للحفاظ على الآثار و ترميمها”. الترميم هو نوع من عمليات الصيانة يجري في المواقع الأثرية وحولها. في منتصف السنة المالية 2010-2011، وقبل بضعة أشهر من الثورة، كان أحد الصناديق الخاصة تقترب قيمته من 120 مليون دولار، وفقًا لأحمد درويش، وزير التنمية الإدارية منذ عام 2004 وحتى عام 2011، الصندوق تلقى أيضًا تمويلًا من مانحين دوليين، كما أخبرنا درويش.

معظم مناقصات حفظ وترميم الآثار فازت بها شركات مملوكة لكبار ضباط الجيش وأمن الدولة المصريين؛ الأمر الذي يقلق «روبرت سبرنجبورج»؛ يعتقد سبرنجبورج أن تلك الشركات لديها سمعة سيئة في ما يخص الرشاوي والمغالاة في الأسعار. سبرنجبورج هو المستشار السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخبير بشؤون الجيش المصري وعمل عن كثب مع وزارة الثقافة في تنمية التراث. هو وزملاؤه يشيرون إلى أن حساب المجلس تصل إليه عشرات الملايين من الدولارات كل عام، يتم إنفاقها على هوى الوزير، ولا يتم مراجعتها أبدًا عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات. طبقًا لسبرنجبورج كانت الأموال تُقسم بين فاروق حسني (وزير مبارك للثقافة) والدولة العميقة، والخدمات العسكرية والأمنية.

يشغل هشام جنينة حاليًا منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو قاض سابق بمحكمة استئناف القاهرة، عيّنه مرسي لفترة مدتها أربع سنوات باعبتاره قيصر مكافحة الفساد. يبدو أن جنينة هو المستهدف بقانون أصدره السيسي في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يسمح لمكتب الرئاسة بإقالة مسؤولي الهيئات الحكومية «المستقلة»، من كبار المسؤولين لصغار الموظفين؛ ما يمثل تحدّيا من السيسي لدستور بلاده. منذ الانقلاب العسكري والإطاحة بمرسي، كان جنينة صارمًا بشكل يستحق التقدير في حربه ضد الفساد، متهمًا بعض أقوى الشخصيات في البلاد بإهدار مليارات الدولارات من عائدات الدولة. في بعض الحالات لديه أدلة موثقة، لكن ربما لن نراها أبدًا.

تحقيقات جنينة ضد الفساد سرية بشكل كبير؛ وتتم مراجعتها فقط من قبل مكتب الرئاسة. تجنب جنينة مؤسستي الرئاسة والجيش في تحقيقاته، مع ذلك فقد كان عليه أن يظهر في الإعلام ليشرح كيف تمت عرقلته تمامًا من قبل المحاكم. هو الآن متورط في نزاع مرير مع أحمد الزند، وزير العدل المعين مؤخرًا من قبل السيسي، بسبب مزاعم بأن الزند وقضاة آخرون كانوا قد تورطوا في بيع أراضي الدولة بسعر أقل من قيمتها. بعد صدور القانون، قال الزند إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتم إقالة جنينة.

في الوقت ذاته ادعى جنينة أن لديه أدلة على الفساد في جميع الوزارات التي قام بالتحقيق فيها، فساد تصل قيمته إلى ملايين وحتى مليارات الدولارات. يعتزم جنينة مواصلة تحقيقاته، مهما كانت الصعوبات. يقول جنينة إنه قدم حتى الآن ملفات تخص 933 حالة إلى الهيئات القضائية والتنظيمية؛ كلها أهملت ويغطيها التراب الآن. في مقابلة مع صحيفة الأهرام المملوكة للدولة قال جنينة إنه في السنة المالية الأولى من حكم السيسي تم تهريب 70 مليار جنيهًا من أموال الدولة. من الممكن جدًا أن تتم عرقلة جنينة والإساءة إلى سمعته، لكن قد يكون لديه المزيد ليقوله قبل الإطاحة به.

 

 

*سياسيون: عزل “جنينة” غير مقبول.. ولا توجد نية للإصلاح

ردود أفعال كثيرة شهدها الشارع المصري منذ إصدار عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، حيث تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لقرار السيسي، وانتقد عدد من السياسيين والمحليين قرار السيسي بخصوص عزل جنينة، بينما أبدى البعض الأخر تأييده للقرار ووصفوه بالقرار الصائب الذي تأخر عن موعده كثيرًا

الناشط السياسي جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار عزل المستشار هشام جنينة من منصبه بدون انتهاء إجراءات التحقيق وصدور حكم نهائي “مسألة غير مرضية” على الإطلاق، وكنت أتمنى أن يتم التحقيق معه بنزاهه وشفافية ثم ينظر القضاء في الأمر ومتروك له معاقبته بالسجن أو البراءة حتى يكون هناك مساواة في الحقوق، وإذا حكم القضاء بإدانته فهنا بتوجب عزله بشكل قانوني ودستوري.

وأضاف عضو مجلس حقوق الإنسان، أن الطريقة التي عزل بها جنينة من قبل عبد الفتاح السيسي غير مقبولة، ومسأله خطيرة جدًا، لأنها من الممكن أن تفتح باب آخر قد أغلقناه برحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والرئيس أيًا كان شخص الرئيس “غير معصوم” من الخطأ

ووصف الكاتب الصحفي خالد البلشي، قرار السيسي بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالرسالة غير المفهومة وغير مقبولة وهي رسالة عكسية تمامًا، توضح أنه قد تم إصدار قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية خصيصًا لتطبيقه على المستشار هشام جنينة.

وأوضح “البلشي”، أن عبد الفتاح السيسي كان من الممكن أن يؤجل قرار عزل جنينة لمدة شهرين أو ثلاثة، لأن مدته في رئاسة الجهاز سوف تنتهى في نوفمبر المقبل، وبذلك القرار الذي ليس مفاجئًا يتضح أن الرئيس يريد أن يرسل رسالة عكسية وسلبية في نفس الوقت، مفادها أنه لا يوجد أي مؤشر لنية الإصلاح خلال الفترة المقبلة، وكان يتوجب عليه أن يترك الموضوع برمته للنيابة والقضاء هي التي تحدد صدق تقارير جنينة عن الفساد من عدمها

وأضاف “البلشي”، أن هذا القرار يعطي رسالة للجميع أن السيسي لا يحارب الفساد بعد عزله للرجل الذي خرج وأعلن أن الفساد ينخر في عظام هذا البلد ومتنشر في معظم ربوعه حتى قبل مجئ الرئيس السيسي إلى كرسي الحكم.

ومن جانبه أكد القيادي الإسلامي السابق الدكتور محمد حبيب، أن قرار عزل جنينة كان متوقعًا حتى قبل أن يصدر من قبل عبد الفتاح السيسي، لافتًا أنه لا يتملك شخصيًا تفاصيل عن قرار السيسي، إلا أن الوطنية وحدها لا تكفي لنيل المناصب في مصر، فالوطنيون «كُثر» ولكن ليس من المطلوب أن يكون الشخص وطني وخلاص”، بمعنى هل لدى القيادات في مصر قدرة وكفاءة مناسبة لمواقعهم ومناصبهم الذين يتقلدونها؟!، مشيرًا إلى أن في مصر ليس هناك معايير لأي شيء وتلك هي القضية الكبرى.

 

 

*ما وراء صراع ساويرس والبنك المركزي: معركة النخبة الرأسمالية مع المؤسسة العسكرية

يعكس الصراع الدائر بين رجل الأعمال «نجيب ساويرس»، ورئيس البنك المركزي طارق عامر حول صفقة استحواذ الأول على بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» التابع للبنك التجاري الدولي، صراعًا أكبر على الموارد المالية بين المؤسسة العسكرية والنخبة الرأسمالية، والتي بدورها تدعم السيطرة السياسية لكلا الفريقين.

الصراع الذي كشف عنه رجل الأعمال في مقال منشور له منذ أيام عن تدخل جهات أمنية أمام الصفقة المالية التي كان قد وصل إلى الخطوات الأخيرة لإتمامها، يبدو أنه خرج من الغرف المغلقة إلى دائرة العلن.

حقيقة الصراع بين «ساويرس» و”عامر”

بدأ «ساويرس» في تمديد إمبراطوريته المالية نهاية العام الماضي بصفقة استحواذ مالي لصالح شركته أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، المملوكة له، بصفقة استحواذ على «بولتون القابضة». قام رجل الأعمال المصري الشهير بتعزيز هذه الصفقة بعرض استحواذ آخر على بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، بعد أشهر من استحواذه على «بولتون القابضة»، وهو الأمر الذي يثير، حال إتمام الاستحواذ الجديد، مخاوف لدى الدولة من سيطرة الشركتين على أكثر من 30 في المائة من سوق تنفيذات البورصة المصرية، خاصة بعد اتجاه الحكومة المصرية إلى طرح حصص من شركات وبنوك في البورصة الفترة المقبلة.

ما يُعزز هذه المخاوف أيضًا هو حقيقة أن المنافسة الشديدة هو أن «سي آي كابيتال» يعد هو ثاني أكبر بنك استثماري في مصر، ما يعني أن هناك حجمًا هائلًا من الأرباح المالية المتوقعة جراء اكتمال الصفقة التي يتوقع أن تتضاعف قيمتها المالية بعد عام، لارتباط ذلك بعدد الشركات المطروحة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع برنامج الحكومة الذي يحمل خطةً هيكليةً صادمةً للطبقة الفقيرة والمتوسطة في المجتمع المصري، حيث يعتمد على إعادة هيكلة الشركات الحكومية، وطرح حصص منها في البورصة.

المخاوف التي عبر عنها «ساويرس» في مقاله السابق الإشارة إليه حول تدخل أحد الأجهزة الأمنية لمنع استكمال الصفقة، تأتي ضمن صراع أكبر بين النخبة الرأسمالية، والمؤسسة العسكرية التي كانت راغبة في الاستحواذ على هذه الأصول لحاجة الحكومة لبنوك استثمار في المرحلة المقبلة بعد خطة الخصخصة من أجل إدارة الأسهم وصناديق الاستثمار الخاصة بها.

ويتوقع خبراء أن تنتهي هذه الأزمة بفض للاشتباك بين الطرفين، عن طريق شراكة سرية تتجاوز الأزمة الحالية، وهو الأمر الذي تعززه خبرة «ساويرس» في الشراكة الدائمة مع الديكتاتوريات بهدف الحفاظ على إمبراطوريته المالية ومنحها قدرًا من الاستقرار.

المنهج الاستثماري لـ«ساويرس».. الشراكة مع الأنظمة الاستبدادية

اعتاد «ساويرس» منهج الشراكة مع الأنظمة الديكتاتورية خارج مصر كسبيل لحماية استثماراته وإمبراطوريته المالية المترامية في دول العالم، مُعتمدًا على منهج المغامرة في شراكات من هذا النوع.

كوريا الشمالية

في عام 2010، بدأت الشراكة الفعلية بين «نجيب ساويرس» مع الزعيم الكوري الراحل ، «كيم جنغ إيل»، حيث نشرت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، صورًا للملياردير المصري، «نجيب ساويرس»، واقفًا إلى جانب الزعيم الكوري الراحل وممسكًا بيده في ود، احتفالا بتوقيع شراكة بين شركة أوراسكوم تيلكوم المصرية، والحكومة الكورية الشمالية لإنشاء شبكة المحمول الأولى في البلاد المحاصرة بالعقوبات الاقتصادية الغربية.

انتهت هذه الشراكة نهاية مؤلمة لـ«ساويرس» في نهاية المطاف، حيث رفضت كوريا الشمالية قيام الشركة بتحويل مكاسبها بسعر الصرف الرسمي للدولار، وأصرت أن يكون ذلك بأسعار السوق السوداء، لتتقلص مكاسب الشركة من حوالي 450 مليون دولار إلى 8 ملايين فقط، قبل أن تبدأ إجراءات تأميم الشركة المملوكة له.

وتتنوع استثمارات «ساويرس» في كوريا الشمالية بين شركة كوريو لينك للاتصالات التي يملك فيها نسبة 75 %، إلى الشراكة في مصنع سانج وون للأسمنت بقيمة 115 مليون دولار، إضافة إلى المساهمة في بناء فندق ريو كيونج، الذي قيل وفقًا لوسائل الإعلام الكورية الشمالية، إنه تم استكمال بنائه الخارجي في يوليو (تموز) عام 2011.

وقد بلغت تكلفة إنشاء كوريو لينك المشتركة بين أوراسكوم، وحكومة كوريا الشمالية حوالي 400 مليون دولار، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

سوريا

شارك «ساويرس» في تأسيس شبكة المحمول الأولى في سوريا، مع رجل الأعمال السوري «رامي مخلوف»، ابن خال الرئيس السوري «بشار الأسد»، والذي ارتبط اسمه بالفساد وأصبح هدفًا للمحتجيّن السوريين، والذي يسمونه في أروقة الاقتصاد « Mr five percent».

بدأت شراكة «ساويرس» مع «مخلوف» في سنة 1998، حيث طرحت وزارة المواصلات السورية مناقصة «صورية» لتشغيل قطاع الهاتف الخلوي، ظهر فيها «رامي مخلوف» شريكًا لشركة «أوراسكوم» المصرية.

لكن هذه الشراكة بين الطرفين قد انتهت أيضًا إلى مصادرة أموال الشركة المصرية في سوريا، حيث وضع عليها حارسان قضائيان هما «إيهاب مخلوف» (شقيق رامي)، و«نادر قلعي» (مدير أعمال رامي)، ما دفع «ساويرس» لخيار التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي قبل أن يتم التوصل إلى «حل ودي» للخلاف في يوليو/ تموز 2003، حيث باتت شركة «سيرياتل» التي يمتلكها «مخلوف»، إحدى شركتين تشغلان الهاتف المحمول في سوريا.

الجزائر

امتدت استثمارات «ساويرس» إلى دولة الجزائر، حيث أسس شركة «جيزي» التي حصدت أرباحًا طائلةً كانت عاملَ إغراء للحكومة الجزائرية في تأميمها لصالحها، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية رسميًّا بيع الشركة إلى مجموعة «فيمبلكوم» بسعر أقل كثيرًا من قيمتها الفعلية، بعد أن تدخلت لعرقلة صفقة بيعها لمجموعة «MTN» في عام 2010.

قام «ساويرس» بتقديم دعوى للتحكيم الدولي يطالب بتعويضات قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي ضد جمهورية الجزائر عن الأضرار التي لحقت به، وقد سُجِلت الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

أفغانستان والعراق وبورندي وبنغلادش وروسيا

تمددت إمبراطورية «ساويرس» لتشمل استثماراتٍ في مجال الاتصالات في بعض البلاد الأكثر سلطويةً وفسادًا، والأقل استقرارًا وتشمل: أفغانستان، والعراق، وباكستان، وبوروندي، وبنغلادش، وروسيا. بالإضافة إلى خوضه شراكات مع شركات أوروبية للاتصالات في بلدان تبدو على وشك الإفلاس، وعلى رأسها اليونان وإيطاليا.

 

 

*مجدي حسين: الانقلاب يستخدم القضاء للتنكيل بالمخالفين

استنكر الكاتب الصحفي مجدي حسين، المعتقل حاليا بسجن العقرب، القضايا المبيتة” التي تم إظهارها “فجأة”، بمناسبة حصوله على حكم سابق بإخلاء سبيله، مؤكدا أنها ظاهرة مؤسفة ضمن ظواهر أخرى عديدة مماثلة في استخدام القضاء للتنكيل بالمخالفين سياسيا.

وأوضح حسين أن الأحكام الصادرة بحقه هي أحكام غيابية، رغم علم اليقين لدى محركي هذه القضايا بأن مكانه معلوم، وكان يتراوح في العامين الأخيرين بين سجني العقرب وليمان طرة.

وأضاف حسين، في بيان له الثلاثاء، “أن هذه القضايا التي ظهرت فجأة من تحت الأرض تهدف إلى تركيعه أو استبقائه في السجن إلى أجل مفتوح”، لافتا إلى أنه أكد سابقا أنه “على استعداد نفسي للبقاء في السجن حتى نهاية العمر، وذلك في سبيل الله والوطن“.

وأيدت محكمة شمال الجيزة، السبت الماضي، الحكم الصادر من محكمة العجوزة، بحبس الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ثماني سنوات مع النفاذ؛ بتهمة الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، ونشر أخبار كاذبة، وتحريف نصوص الكتاب المقدس، في القضية رقم 60571 لسنة 2013 إداري العجوزة، بعدما تعمدت قوات الأمن عدم إحضاره إلى مقر محاكمته.

وقال “حسين”: “رغم هذه التدابير التي تحاول أن تظهر كأنها مسألة قانونية، بينما هي من تخطيط أجهزة الأمن، رغم ما في هذه التدابير من قسوة غير مبررة، ولم تحدث في عهد مبارك، إلا أنني لن أغير مواقفي المبدئية المعلنة“.

وأشار إلى أن من بين مواقفه التي يؤمن بها هي أن العدو الأساسي للأمة والسبب الرئيسي وراء إجهاض ثورة يناير، وسبب حالة التدهور والانحطاط التي تنتاب مصر منذ 40 سنة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل.

وأكد أن “مشكلة البلاد الكبرى هي أن الأطراف الرئيسية (المؤسسة العسكرية- الحركة الإسلامية- الحركة الوطنية بكل فروعها) تستبعد مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي، وتركز على التناحر بين بعضها البعض للصراع على السلطة، دون مراعاة أنه لا معنى للاستيلاء على السلطة في ظل النفوذ الأمريكي- الصهيوني الحاكم الحقيقي للبلاد“.

وذكر أن “إخراج مصر من الدوامة التي تعيش فيها منذ 40 عاما، وزادت في السنوات الخمس الأخيرة، رغم الثورة التي تم إجهاضها، لن يتم دون وحدة وطنية حضارية واحدة تضم كافة الأطراف الإسلامية والوطنية، شريطة أن تكف عن محاربة بعضها البعض، وأن تدرك أن الأمريكان تقوم خطتهم على استمرار هذا التفتت والاحتراب الأهلي اللفظي والمعنوي والعنيف، وأن تظل أمريكا هي الحكم وهي المبتغى والأمل المرتجى لكل طرف من هذه الأطراف.

وأكد “حسين” أنه ليس معاديا للمؤسسة العسكرية- كما يشيع البعض- لكنه معاد لاتفاقية كامب ديفيد، التي قال إنها قيدت أيدي هذه المؤسسة “العريقة، ومعاد لانشغال الجيش عن دوره الرئيسي.

وأكد أن موقفه من الأخطاء الجوهرية والمنهجية لقيادات الحركة الإسلامية لن يتغير؛ بسبب حالة التنكيل التي يتعرض لها الآن، ولأن هذا الموقف ليس محاولة للتقرب من الحكم الحالي، ولكن محاولة لإصلاح شأن الحركة الإسلامية، وعلى الأخص حرصها على العلاقة مع أمريكا التي وصفها بأنها “عدو الإسلام الأول“.

 

 

*صحيفة ألمانية: السيسي شرب قناة السويس

أكدت صحيفة ألمانية، في تقرير لها أمس الإثنين، أن سلطات الانقلاب العسكري في ورطة؛ لعدم الانجذاب إلى قناة السويس نتيجة لانخفاض أسعار البترول.

ووفقًا لصحيفة “دويتشة فيرتشافتس ناخريشتن”، فإن عددًا قليلاً من السفن يستخدم حاليًا قناة السويس؛ لأن الطريق التجاري أصبح أكثر تكلفة من الطريق غير المباشر “رأس الرجاء الصالح”، مرجحة احتمالية مواجهة المنطقة موجة جديدة من عدم الاستقرار، بعد استثمار حكومة الانقلاب المليارات لتوسيع القناة، ولكنها تواجه الآن خسائر فادحة. 

وأبرزت الصحيفة اعتزام سلطات الانقلاب لتوسيع قناة السويس بتكلفة 8 مليارات دولار؛ نظرًا لزيادة عدد السفن وحجم التجارة. 

ولفتت الصحيفة الألمانية إلى توقع حكومة الانقلاب مرور من 50 إلى 97 سفينة يوميًا، ولكن بسبب انخفاض أسعار البترول عزفت السفن عن القناة واتجهت لرأس الرجاء الصالح. 

ونوهت الصحيفة بأن أكثر من 100 سفينة اختارت الطريق الثانى ما بين أكتوبر 2015 وديسمبر من نفس العام، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يبلغ نحو 6500 كيلومتر. 

يُذكر أن انخفاض أسعار البترول أثر في سعر الديزل البحري الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولارًا للطن الواحد. 

 

 

 

ولاية سيناء تفجر وتقتحم حاجز الصفا بالعريش ردا على تفتيش الجيش للنساء على الحواجز. . السبت 19 مارس. . السيسي زعيم الديكتاتورية الوحشية

بيان ولاية سيناء العريشولاية سيناء تفجر وتقتحم حاجز الصفا بالعريش ردا على تفتيش الجيش للنساء على الحواجز. . السبت 19 مارس. . السيسي زعيم الديكتاتورية الوحشية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ولاية سيناء تفجر وتقتحم حاجز الصفا جنوب العريش ردا على تفتيش الجيش للنساء على الحواجز

 

 

*ضابط مفرقعات بـ سيناء يصرح بأن جميع أفراد وضباط كمين الصفا بـ العريش قتلو اثر الهجوم، واعتبر الامر فشل أمني

 

*سماع إطلاق رصاص آلى ومتعدد مع دخول ساعات الحظر بالشيخ زويد ورفح

 

*ارتفاع حصيلة هجوم العريش إلى 13 قتيلا و8 مصابين

ارتفعت حصيلة هجوم مسلحين على كمين “الصفا” الأمني بجنوب العريش إلى نحو 13 قتيلًا بينهم 4 ضباط و 8 مجندين وإصابة 8 مجندين آخرون.

وأكدت مصادر طبية وصول 12 جثة بينها 4 لضباط برتب مختلفة و8 مجندين ، بالإضافة إلى 8 مصابين من ضحايا الهجوم العنيف على الكمين بمنطقة جنوب العريش

وحسب المصادر فإن الجثث والمصابين نقلوا على متن سيارات إسعاف إلى المستشفى العسكري بالعريش.
وأوضحت المصادر إلى أن اشتباكات متقطعة تدور حتى الآن بين المسلحين وقوات الأمن بمنطقة الصفا الواقعة على الطريق الدائري بجنوب العريش وسط حالة من الاستنفار الأمني.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه تم إطلاق قذيفة هاون على كمين الصفا الكائن بالطريق الدائرى بدائرة قسم ثالث العريش .

وأوضحت الداخلية، أن الحادث أسفر عن مقتل 13 من رجال الشرطة ( ضابطان ، وفرد شرطة ،و 10 مجندين ) وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط موقع الحادث .

 

 

*كثافة الرصاص يحول دون وصول سيارات إسعاف لموقع انفجارات العريش

حالت كثافة إطلاق الرصاص دون وصول سيارات الإسعاف إلى منطقة الطريق الدائرى جنوب العريش بشمال سيناء بعد حدوث عدة انفجارات مدوية.

وقال مصدر طبى أن دويا كثيفا لأعيرة نارية يحول دون وصول سيارات الإسعاف إلى منطقة «الصفا» على الطريق الدائرى جنوب العريش، حيث تم ابلاغ الإسعاف بالتوجه إلى تلك المنطقة.

يشار إلى أن انفجارات متتالية هزت المنطقة بجنوب العريش، فيما أطلقت ارتكازات الأمن دفعات متتالية من الأعيرة النارية سمعت أصداءها من مسافات بعيدة فى أكثر من موقع

 

 

*وفاة معتقل سياسي جديد بسجن المنيا

توفي سجين سياسي من جماعة الإخوان المسلمين، اليوم السبت، داخل سجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة “أزمة صحية”، و”إهمال طبي“. 

السجين يدعى سيد محمد علي جلال 47 سنة، شعر بهبوط حاد في الدورة الدموية، وحال نقله إلى مستشفى السجن لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام واستدعاء ذويه لاستلام جثته“.
يذكر أن “السجين محبوس على ذمة قضية متهم فيها عناصر بجماعة الإخوان، ومحكوم عليه (بشكل غير نهائي) بالمؤبد (25 عاما) في قضيتي قتل وتجمهر“.

المتوفي كان يعاني من مرض تليف كبدي، وتوفي نتيجة إهمال طبي بسبب منع دخول الأدوية المقررة له، ومعاناته من بعض الأمراض المزمنة، وإهمال في سبل الرعاية الصحية والطبية داخل محبسه“.

 

 

*اعتصام دفاع الطبيبة المعتقلة لمنعه من حضور التحقيقات

أعلن دفاع الدكتور بسمة رفعت، المتهمة بتمويل عملية قتل النائب العام السابق هشام بركات، بدء اعتصامه أمام مقر نيابة أمن الدولة؛ احتجاجا على منعه من حضور التحقيقات مع الطبيبة.

حيث حضرت الدكتورة، التي تم اتهامها في القضية رقم ٣١٤ أمن دولة، وكان مقررا اليوم السبت نظر تجديد الحبس، وبالفعل حضرت إلى مقر نيابة أمن الدولة، وحضر دفاعها الذي فوجئ بقرار منعه من الدخول وحضور التحقيق، وحاولت النيابة إجبار الدكتورة على حضور جلسة استكمال التحقيق دون محاميها.

ومن جانبه دعا مركز “الشهاب” نائب عام الانقلاب إلى التدخل، وتمكين المحامين من حضور التحقيقات في قضية من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام.

 

 

*مطالب بحماية 5 شباب من التعذيب في “العقرب

طالبت منظمات وشخصيات حقوقية بحماية 5 من الشبان المسجونين هناك، حيث يتم تعذيبهم بشراسة داخل السجن، إضافة إلى إخضاعهم لتفتيش خاص مختلف عن بقية المعتقلين.

كما أكد شهود عيان أنه قبل أي زيارة أو جلسة أو عرض يتم تفتيش هؤلاء الخمسة 4 مرات بطريقة مهينة وغير آدمية، ويمر عليهم مجموعة من الضباط الذين يهددونهم بأنه لو خرجت منهم أي كلمة عن الوضع المتردي داخل السجن لوسائل الإعلام، فإنهم سوف يواجهون تعذيبا أشد قسوة.

والمسجونون هم “الدكتور أحمد الوتيدي أخصائي الجراحة، وأحمد صالح الطالب بآداب إنجليزي “21 سنة”، ومحمد أحمد عبد الودود الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة “22 سنة”، ومحمد علي نوارج الحاصل على ليسانس آداب لغة إنجليزية، إضافة إلى سيد مصطفى العراقي.

 

 

*إحالة رئيس تحرير”اليوم السابع”و صحفيين اثنين بالجريدة للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة استئناف الجيزة إحالة كلاً من الدندراوي الهواري ورانيا عامر الصحفيين باليوم السابع، وخالد صلاح رئيس تحرير الجريدة المؤيدة للانقلاب العسكري إلى محكمة الجنايات.

وأكد مصدر أن “صلاح” وصحفيي اليوم السابع متهمين بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة بالجريدة والموقع الإلكتروني بشأن كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد

 

 

*زوجة الصحفي المعتقل”محمد البطاوي”: لا نستطيع الطعن على قرارات تجديد حبسه منذ 277 يومًا

استنكرت رفيدة الصفتي، زوجة محمد البطاوي، الصحفي بجريدة أخبار اليوم،المعتقل بسجون الانقلاب، عدم إمكانهم الطعن أو تقديم استئنافات على قرارات تجديد حبسه، منذ 277 يومًا.

وقالت في تدوينه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “القاضي أو المستشار أو وكيل النيابة أو الكائن اللي بينزل أمامه المعتقلين في عروض النيابة والجلسات بعد ما بيخلص ويسمع المحامين والمعتقلين – ده لو حصل يعني نادرًا لما يحصل- بييجي الدور عليه أنه يتكلم ويقول القرار في آخر الجلسة

وأضافت: “هل هو تجديد حبس أم إخلاء سبيل سواء بكفالة أو غرامة أو على ذمة قضية أو تدابير احترازية، لكن للأسف لسانه بيعلق والسوست بتاعته بتقف عن الكلام، وإيده بتتشل عن الكتابة، ويمشي ويسيب المحامين والمعتقلين في حيرة من أمرهم، طبعًا المعتقلين كده كده بيرحلوهم تاني على السجون، ومعاليه بيروح بيته ويأنتخ في سريره، والمحامين يتمرمطوا في النيابة من تاني يوم علشان يعرفوا القرار غير المعروف لأحد”.

وأكملت: “ممكن تنتظر علشان تعرف القرار بشكل رسمي 4 أو 5 أيام أو أسبوع .. على حسب مزاج القاضي اللي سوست لسانه علقت وايده اتشلت ومشي من غير ما حد يعرف القرار، يعني مثلا ‏محمد البطاوي كان عنده جلسة مفاجئة يوم الإثنين الماضي، لكن إلى الآن مفيش حد يعرف القرار بشكل رسمي، القرار متعلقش على الباب، كل القرارات اللي بيعرفها المحامين لغاية دلوقتي بتكون بشكل شفهي أو توقعات أو بيقولوا لسه مفيش قرار.

وواصلت: “وبالتالي أنت مش هتعرف تقدم طعن على القرار أو تقدم طلب للاستئناف على القرار لأنه غير معروف، وبالمناسبة محمد بقاله 9 شهور، وإلى الآن مش عارفين نقدم استئناف، الورق بيتم رفضه من البداية يعني لا يتم قبوله أصلا اللهم إلا بلاغات للمحامي العام بيقدمها المحامي أو نقابة الصحفيين ولا يتم النظر إليها أيضًا، محمد البطاوي معتقل منذ 277 يومًا لم نستطع خلالها الطعن أو تقديم استئنافات على أي قرارات صدرت بتجديد حبسه حتى الآن، وبيعاني من حساسية بسبب سوء التهوية ولم يتم نفله لأي مشفى حتى الآن”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت على محمد البطاوي فجر 17 يونيو 2015 من منزله الكائن بمدينة طوخ ولم يُستدل على مكانه لمدة 4 أيام قبل أن يظهر فى سجن استئناف طرة وإحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

 

 

*شباب ضد الانقلاب”: اعتقال “الأولتراس” دليل فشل النظام

أعلنت حركة “شباب ضد الانقلاب” تضامنها مع “أولتراس أهلاوي”، بعد اعتقال 250 من أعضائه قبل مباراة الأهلي وريكرياتيفو الأنجولي بإستاد برج العرب، التي أقيمت بدون جمهور.

ودعت “شباب ضد الانقلاب” أعضاء “أولتراس أهلاوي” إلى أن ينطلقوا مصممين على هدفهم فى عودة روح الهتاف فى إستادات مصر، مثمنة أرواح شهداء أريقت دماؤهم من أجل هذا الكيان، وأعلنت الحركة أنها مع الجماهير فى مطالبهم، قائلة نقف جنبا إليكم فى نضالكم ضد سلطة غاصبة فى الحصول على حق من حقوقكم، ونوقن أن الدولة القمعية لن يهزمها إلا الشباب الحر”.

 وأشارت الحركة- في بيان تحت عنوان “إستاد برج العرب وهوس نظام هش”، أن الوطن لا يزال مسروقا بيد عصابة أبادت كل حر شريف غيور على وطن مذبوح، ولا زالت عصابة الانقلاب تستمر فى الانتهاك ضد شباب تنفس هواء الحرية، وذاق طعم الكرامة فى ثورته المجيدة في يناير ٢٠١١”.

وأشارت الحركة إلى أنه في الوقت الذي تقيم فيه أوروبا الأعراس استعدادا لبدء “أمم أوروبا”، وحضور مئات الآلاف من المشجعين إلى دوري الأبطال، وتألق اللاعبين المصريين فى رفع اسم مصر في المحافل الدولية، تصر الدولة القمعية على أن تعود بنا مئات السنين للخلف، ولا زالت لا تفهم إلا لغة القمع”.

وقالت الحركة، “نوقن أنهم يحفرون قبورهم بأيديهم، ففي الصباح يعتدون على عمال بوليفار المعتصمين لطلب أقواتهم، وعصرا يعتقلون مشجعي كرة القدم ويحولون الإستاد لثكنة عسكرية خشية تجمع الشباب، معلنين فشلهم المتواصل، ومبرهنين ببرهان جديد على قمعهم المتصاعد”.

 

 

*إخلاء سبيل قيادات اسلامية

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المتهمين في قضية “تحالف دعم الشرعية”، والمتهم فيها حسام خلف، ومحمد أبوسمرة، ومجدي قرقر، ومجدى حسين، وفوزي السعيد، وعبدالحميد جاد، ونصرعبدالسلام، وحسام عيد، ومحمد الطاهر.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين في قضية “قناة مكملين“.

 

 

*تأجيل محاكمة 332 من رافضي الانقلاب “عسكريًا” بـ “أحداث المنيا” لـ 26 مارس

أجلت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، محاكمة 332 من رافضي الانقلاب الملفق لهم تهم اقتحام منشآت عامة بمراكز ملوي وبني مزار وديرمواس، بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى جلسة يوم 26 من شهر مارس الجاري.

وقال مصدر قضائي في تصريحات له اليوم، إن قرار التأجيل جاء لاستكمال سماع شهود الإثبات، وأن المتهمين  الملفق لهم التهم موزعين على 4 قضايا، الأولى تضم 86 متهما باقتحام وحرق السجل المدني بمركز ديرمواس، والثانية تضم 185 متهمًا باقتحام محكمة ملوي، والثالثة تضم 54 متهماً باقتحام وحرق مكتب بريد مدينة ديرمواس، والرابعة تضم 17 متهماً بقطع خطوط السكك الحديدية وتعطيل حركة المواصلات بمركز بني مزار، وذلك خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة

 

 

*مستشار السيسي : “علينا تجويع الشعب وإعلان الطوارئ لإن المصريين مدللين ومرفهين

أعلن الدكتور أحمد عكاشة، المستشار الطبي لرئيس الانقلاب ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أنه طالب عبد الفتاح السيسي خلال أحد اجتماعاته بالمجلس الاستشاري بضرورة تجويع للشعب المصري للنهوض بالبلاد، بحسب وصفه.

وأوضح عكاشة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان نحو رعاية مثلى للمريض النفسي أنه كذلك ناشد السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، زاعما بأن الشعب المصري عاش منذ قديم الأزل مدللا ومرفها.

كما أكد عكاشة أنه طالب بألا يتعلم في الجامعة سوى 20% من خريجي الثانوية العامة وأن يتحول الباقي إلى التعليم الفني.

 

 

*الأسعار “تكايد” السيسي وترتفع 25%

شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا بنسبة 25% بالسوق المحلية، بعد يوم من تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بإسناد مهمة ضبط أسعار المواد الغذائية وتوفير السلع الأساسية في الأسواق إلى “حزب القوات المسلحة“.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن أسعار معظم السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 25%، مساء يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن أسعار السلع الغذائية تشهد ارتفاعات منذ نحو 3 أشهر، لتصل الزيادة في الأسعار خلال هذه الفترة مجتمعة إلى نحو 60%.

وأشار إلى أن الارتفاع الجديد في الأسعار طال “الشاي والدقيق ومصنعات اللحوم ومكعبات مرق الدجاج والمنظفات الصناعية”، وسبقتها زيادة في أسعار سلع أخرى مثل الأرز الذي ارتفع بنسبة تزيد عن 100% خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار بالسوقين “الرسمية والسوداء” على حد سواء.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد قال، خلال كلمته يوم الخميس الماضي: “لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية، رغم الارتفاع الذي شهده سعر الدولار أخيرا“.

 

 

*نيويورك تايمز عن «ريجيني»: إعلام مصر تحدث عن كل شيء إلا قتله على يد الأمن

قالت صحفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير لها اليوم السبت، إنه منذ الإعلان عن العثور على جثة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، تحدثت وسائل الإعلام المصرية والحكومة والنواب عن سيناريوهات متعددة للحادثة، ما عدا السيناريو الذي ترجحه واشنطن وروما والعواصم الأوروبية الأخرى، وهو أن ريجيني تم تعذيبه وقتله بأيدي رجال قوات الأمن.

وذكرت الصحيفة أن حالات التعذيب من قبل قوات الأمن تزايدت في الشهور الأخيرة، مما أثار الجدل في عدد من الدول الغربية بشأن كيفية التعامل مع مصر.

ونقلت الصحيفة عن ميشيل دن، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بمركز “كارنيجي” للسلام الدولي، قولها إن “انتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي يؤديان إلى الإرهاب والتطرف، والذي بدوره يقوض الاقتصاد وآفاق الازدهار“.

وأضافت دن: “هناك الكثير من علامات الاضطراب في الأجهزة الأمنية بعد عام 2011، كانت هذه الأجهزة متحدة لفترة ضد جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الآن هم على خلاف فيما بينها”

وتابعت “هذه ليست قضية ريجيني وحسب، فإن السلطات المصرية مصرة على سحق مجتمع حقوق الإنسان، وإذا تمكنت من إغلاقها تمامًا، لا أحد سيعرف ماذا يحدث“.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى ما قاله عبد الفتاح السيسي من أن السلطات المصرية لا تدخر جهدًا، للتوصل للمتهمين بقتل ريجيني ومعاقبتهم.

واستطردت أنها مع ذلك ترى أنه “لا يوجد أمل في أن ينظر السيسي إلى صفوفه من المتهمين”، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها إلى صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، وقال فيها “إن هناك أعداء لم يسمهم قاموا بهذه الجريمة من أجل الإضرار بالعلاقات بين البلدين“.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن قرار الاتحاد الأوروبي يحمل قوة رمزية فقط، وتبقى معظم الدول الغربية حريصة على انتقاد علني لمصر، إذ إنها تضع في اعتبارها أن حتى أبسط توبيخ يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل غاضبة من بلد يحمل مصالح استراتيجية واقتصادية عميقة، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب.
وعددت الصحيفة أمثلة المصالح المشتركة مثل مرور السفن الحربية الأمريكية من قناة السويس، وبيع فرنسا مقاتلات الرافال إلى مصر العام الماضي، واستثمارات شركة “إيني” الإيطالية في مجال الغاز الطبيعي في مصر.

وأضافت أن “الغرب ينظر إلى مصر باعتبارها حصنًا قويًّا ضد تنظيم الدولة، الذي يقوى في سيناء وامتد إلى ليبيا“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر من الخارجية الأمريكية، قوله: “إن جزءًا من المشكلة يكمن في أن الأجهزة الأخرى مثل الـ”سي آي إيه” ووزارة الدفاع، لا تضع حقوق الإنسان في أولوياتها في التعامل مع مصر“.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، “نحن قلقون حول بعض الرسائل المتضاربة الصادرة من حكومة الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن الاحتجاج على مقتل ريجيني أثار تركيزًا جديدًا على مشكلة الحقوق“.

 

*نيويورك تايمز”: صراع الأجهزة الأمنية وراء توقيت مقتل ريجيني

بات تورط الأجهزة الأمنية المصرية في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني مُسلَّما به في الدوائر الغربية، وهو ما دفع بعضها إلى طرح تساؤلات حول توقيت مقتل الباحث الإيطالي، وعلاقة ذلك بصراع الأجهزة الأمنية في عهد السيسي.

نيويورك تايمز” الأمريكية أكدت أن طبيعة الإصابات التي كانت على جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني دفعت المسؤولين الإيطاليين إلى استنتاج أن قوات الأمن المصرية متورطة في مقتله.

وقالت الصحيفة- في تقرير لها اليوم السبت- إن المسؤولين لاحظوا بعض المصادفات المثيرة للقلق، حيث تزامن يوم العثور على جثة ريجيني مع استقبال السيسي لوفد تجاري إيطالي، ومع لقاء ألبرتو مانينتي، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإيطالي، مع نظرائه المصريين في القاهرة، مشيرة إلى أن مسؤولين غربيين تساءلوا حول ما إذا كانت بعض عناصر الأجهزة الأمنية في مصر قد تعمدت إلقاء جثة ريجيني في هذا اليوم تحديدا لإرسال رسالة لإيطاليا أو حتى للسيسي.

وأضاف التقرير أن التحقيق في وفاة ريجيني يمكن أن يتوقف على تقرير التشريح الإيطالي لجثته، الذي لم يصدر بعد، والذي قد يجيب عما إذا كان قد تعرض للتعذيب لفترة طويلة، والذي من شأنه أن يشير إلى أنه اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة.

وأكدت الصحيفة أن محاولات الضغط على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات، عن طريق وضع قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر والبالغة 1.3 مليار دولار لم تؤت ثمارها، مشيرة إلى أن الغضب تجاه مقتل ريجيني، أثناء دراسته للنقابات العمالية، سلط الضوء من جديد على مشكلة حقوق الإنسان في مصر.

 

 

*بيانات 20 متهما جديدا فى اغتيال النائب العام

نشرت مصادر صحفية أسماء 20 شخصا جديدا، قال انهم تورطوا فى عملية اغتيال النائب العام هشام بركات، الصادر بحقهم قرارات حبس احتياطى من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، على ذمة التحقيقات فى القضية إضافة للعناصر المعلنة فى مؤتمر وزارة الداخلية.
ضمت الأسماء الجديدة كل من:
1-
عمر محمد محمد أبو سيد أحمد، محافظة كفر الشيخ.
2-
سعد فتح الله الحداد، محافظة البحيرة
3-
محمد يوسف محمد محمد، الشرقية
4-
إسلام حسن ربيع، البدرسين – جيزة
5-
محمد السيد محمد عبد الغنى، بور سعيد
6-
عمرو شوقى أحمد السيد، أسوان
7-
أحمد زكريا وهبة، المنصورة – الدقهلية
8-
متولي محمود محمود العفيفي، دسوق – كفر الشيخ
9-
عبد الرحمن جمال عبد العليم، دسوق – كفر الشيخ
10-
مصطفى رجب عبد العليم، المنوفية
11-
جمال خيرى محمود إسماعيل، المنيا
12-
علي مراد، المنيا
13-
على عبد الباسط فضل الله، البحر الأحمر
14-
أحمد مصطفى
15-
ياسر إبراهيم عرفات عرفات
16-
أحمد حمدى
17-
محمد الأحمدى محمود
18-
محمد الطاهر الطاهر، القاهرة
19-
حمدى جمعة عبد العزيز
20-
أحمد محروس سيد

 

 

*العفو الدولية”: إجراءات مصر ضد المجتمع المدني “انتقامية

انتقدت منظمة العفو الدولية الإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب بحق عدد من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، في إطار ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي“.

ووصفت المنظمة، في بيان لها، الإجراءات بحق الناشطين “جمال عيد وحسام بهجت” بـ”الاستبدادية والانتقامية”، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى شل المجتمع المدني في مصر، وهو ما لا يترك مجالا للشك في أن الحكومة تعتزم سحق حرية التعبير والتجمع.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالكف عن فرض تلك الإجراءات، وأن تضع حدا لهجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ مؤكدة أن السلطات المصرية تسيء استخدام نظام العدالة كجزء من حملتها لاجتثاث آخر أثر للمجتمع المدني وإسكات الأصوات الناقدة.

وأكدت المنظمة ضرورة أن يقف المجتمع الدولي في صف المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل، وأن يضغط على الحكومة المصرية لإنهاء مثل هذه الإجراءات المشددة.

 

 

*مجلة إيطالية: السيسي زعيم الديكتاتورية الوحشية

شنت صحيفة “إنترناسيونالي” الإيطالية هجوما حادا على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي فى أعقاب الاعتراف بتورط النظام العسكري فى واقعة تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني فبراير الماضي، قبل أن يستجدي روما بأن الحادثة فردية وأن ملايين الطليان يزورون مصر سنويا وينعمون بالأمن والاستقرار.

وصدرت الصحيفة الإيطالية الغلاف بصورة مشوهة للسيسي وهو فى وضع انبطاح، تحت عنوان كبير  “الدكتاتورية الوحشية لزعيم الشرق الأوسط”، فى دلالة واضحة على حالة الغضب المستعر فى إيطاليا ضد النظام القاتل الذى طالت فاشيته أحد أبناء البلد الأوروبي فى القاهرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غلاف المجلة بمزيد من السخرية والتهكم على توالي خسائر السيسي لحلفاءه فى الخارج بسبب حالة الغباء المسطرة على النظام، حيث كتب الإعلامي المطرود من دولة العسكر باسم يوسف: “غلاف مجلة إنترناسيونالي من أشهر مجلات إيطاليا، الحمد لله إن التآمر على علاقات البلدين ما جابش نتيجة”. 

واستثمر يوسف فى غباء أنصار السيسي، قائلا: “المجلة زي ماهو واضح بتشكر في رئيسنا العظيم وبتقول عليه كلام كويس قوي قوي قوي، بتقول إنه من أعظم الزعماء العرب و العالم وإننا محظوظين بأنه رئيسنا.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر «كل ده على الغلاف مكتوب»، انشروها يا جماعة خلوا كل الناس تفرح معانا”.

 

 

*من “شفيق” إلى “مشرف” و”الزند”.. صارت الإمارات قبلة الطغاة والفاسدين

تحولت الإمارات قبلة للطغاة وكل من توجه له تهم الفساد في العالم العربي والإسلامي، على مدار السنوات الخمس الماضية، بداية من استضافتها الرموز الفارة من الربيع العربي، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق من مصر، ومحمد دحلان من فلسطين، وانتهاء باستقبالها للرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف والذي يواجه تهم بالمشاركة في قتل الزعيمة الباكستانية بنظير بوتو كما تمت تبرته في وقت سابق من تهم بقتل زعيم انفصالي، ويواجه تهم بالخيانة أيضًا.

وسبق استقبال الإمارات لمشرف بأيام استقبال وزير عدل الانقلاب الأسبق أحمد الزند على خلفية توتر علاقته بالنظام المصري، وإقالته  اثر اسائته للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد تصريحاته الصحفية.

ونقلت تقارير صحفية المكاسب الإماراتية الاقتصادية من الفارين من الربيع العربي والتي تقدر بـ30 مليار دولار، بالإضافة لمساهمتهم في تحقيق أجندتها السياسية في العالم العربي، والتي ظهرت بشكل واضح في الانقلاب بمصر، ودعم الانقلابيين بليبيا واليمن، وإعادة رموز بن علي للسلطة في تونس.

 

مشرف في دبي

وصل الحاكم العسكري السابق لباكستان برويز مشرف أمس الجمعة لدبي لتلقي العلاج بعد رفع الحكومة حظرا على سفره بينما ينتظر محاكمة بتهم عدة من بينها الخيانة.

ويرى مراقبون أن رحيل مشرف، الذي واجه سلسلة قضايا في المحاكم منذ عودته إلى باكستان من منفاه الاختياري في 2013، مصدرا للاحتكاك بين الجيش ورئيس الوزراء نواز شريف.

و نشرت وسائل إعلام صورا لمشرف وهو يغادر منزله في موكب شديد الحراسة متوجها إلى المطار في كراتشي، ودخل المطار من مدخل مخصص للموظفين وتوجه إلى دبي على متن طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات.

الزند يلحق بـ”شفيق” ويتجه لأبو ظبي

وسبق وصول مشرف” بيومين فقط وصول المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري المقال، لأبو ظبي، عقب توتر العلاقات بينه وبين النظام المصري.

وقامت السلطات المصرية بإقالة الزند على خلفية تصريحات له مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى المراقبون أن هناك أسباب أخرى تكمن وراء الإقالة من بينها علاقته بالفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء المصري الأسبق.

 

عمرة “شفيق” بالإمارات منذ 2013 وحتى الآن

ونشرت مواقع إماراتية تأكيدات أن شفيق استقبل الزند في قاعة كبار الزوار بالإضافة لمندوب من وزارة العدل الإماراتية.

يذكر أن المستشار أحمد الزند عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولى عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996.

وسبق أن توجه أحمد شفيق للإمارات عقب فوز الرئيس المصري محمد مرسي عام 2013 للإمارات، خاصة مع كشف تورطه في عدد من قضايا الفساد، وعلل “ِفيق” توجهه للإمارات بأنه لأداء مناسك العمرة.

وبرز دور الإمارات من خلال علاقات شفيق بالمجلس العسكري في الإعداد للانقلاب بمصر، وهو ما نجحت الإمارات في تنفيذه عام نهاية 2013 إلا أن إقامة شفيق بالإمارات استمرت خاصة مع تحييد المجلس العسكري المصري، وعلى رأسه رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لدور آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري المعزول محمد حسني مبارك.

 

رغم فساده وعمالته الإمارات تستقبل دحلان وتعينه مستشارها للأمن القومي

يعد محمد دحلان من أبرز المتهمين العرب في قضايا فساد بل وعمالة للكيان الصهيوني، ممن وجدوا مكانًا رحبًا بالإمارات، ولم تكتف باستقبالهم بل أصبح الذراع اليمني لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وتم تعيينه مستشار للأمن القومي الإماراتي.

وعلى الرغم من تدرج دحلان في المناصب داخل حركة فتح، وفي السلطة الفلسطينية حتى عام 2008 إلا أن خلاف حاد مع رأسيي هرم السلطة الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض، دفع دحلان لينتقل للإقامة في الأردن، إلى أن استقر بت الحال مؤخرا في دولة الإمارات العربية.

وأصبحت تحركات دحلان بارزة في تخريب الربيع العربي، ومحاربة الحركات الإسلامية في المنطقة، والسيطرة على الإعلام العربي لصالح الأجندة الإماراتية رغم ما يواجهه من تهم بالفساد والعمالة.

 

أسرتي “صالح “و”الأسد

ولم يقتصر الأمر على استقبال الإمارات دحلان ورموز النظام المصري السابق، ولكن تستقبل الإمارات حتى الآن نجل الرئيس اليمني المخلوع أحمد علي عبد الله صالح والمتهم بجرائم حرب من قبل الأمم المتحدة مع والده، وآخرين من عائلة الرئيس المخلوع.

كما تضم الإمارات عدد من رموز عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد والمعروف بارتكابه مذابح جماعية في سوريا، من بينهم والدته أنيسة مخلوف التي توفيت الشهر الماضي، وأخته بشرى الأسد.

 

30 مليار درهم مكاسب الإمارات من الربيع العربي خلال عامين

ويضاف إلى تأثير الطغاة في خدمة السياسة الإماراتية الخبيثة بالمنطقة، ظهرت تأثيرات أخرى على لسان المسئولين الإماراتيين تكشف سبب تحول الإمارات لقبلة للطغاة أبرزها التأثيرات الاقتصادية.

حيث كشف رئيس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريحات له عام 2013 أن نحو 30 مليار درهم (8.2 مليارات دولار) تدفقت على الإمارات في العامين الأخيرين من بلدان تأثرت بانتفاضات الربيع العربي.

 

قضاء الانقلاب يقضي ببراءة الداعرات ويحبس العفيفات وانتهاكات بشعة بحق المرشد. . الخميس 17 مارس. . جيش السيسي يهين نساء سيناء

 المواطن السيساوي : أنا ربنا خد مني كل حاجة واداني السيسي

المواطن السيساوي : أنا ربنا خد مني كل حاجة واداني السيسي

قضاء الانقلاب يقضي ببراءة الداعرات ويحبس العفيفات وانتهاكات بشعة بحق المرشد. . الخميس 17 مارس. . جيش السيسي يهين نساء سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن التفجير داخل معسكر ساحة رفح بشمال سيناء

أسماء قتلى ومصابي انفجار معسكر “الساحة” في رفح

وكشفت مصادر أمنية بشمال سيناء عن أسماء قتلى ومصابي الانفجار الذي وقع بمعسكر “الساحة” فى مدينة رفح، اليوم الخميس.

وأكدت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 من أفراد المعسكر، وهم: المقدم أحمد إبراهيم عبد الله، 40 عاما، من محافظة الجيزة، والمجندين محمود عصام الدين، 29 عامًا، وعمر طلعت محمد، 21 عامًا، من محافظة القاهرة، ومحمد عبده السعيد، وأحمد جابر صلاح.

وخلف الانفجار 10 إصابات بين قوات الأمن بينهم ضابط،  وهم: المقدم، حاتم محمد علي، 39 عاما، وأصيب  ما بعد الارتجاج، والرقيب معوض إبراهيم عبد الخالق،32 عاما، وأصيب بشظايا بالرقبة، والمجندين، إسلام محمد رمضان، 23 عاما، وأصيب بكسر بالساق اليسرى، ومحمد محمد أحمد، 20 عاما، وأصيب ببتر بأصابع اليد اليسرى.

وضمت قائمة المصابين، عبد الله خميس ناصر،22 عاما، وأحمد محمود كمال، 25 عاما، وأحمد جمال عثمان، 21 عاما، ومحمد أحمد السعيد، 21 عاما، وجميعهم أصيبوا بجروح وشظايا، وإسلام فتحي أبو السعود، 21 سنة، اصيب بجرح بالركبة، وأحمد السيد أبو حماد، 32 عاما، وأصيب بكسر بالساق اليمنى

 

 

*هكذا يهين جيش السيسي نساء سيناء

حكت الصحفية السيناوية منى الزملوط، ما فعلته مع ضباط التفتيش عند كمين الريسة بسيناء، في محاولة منها للبحث عن الحقيقة، وما يحدث مع النساء السيناويات عند تفتيشهن أثناء المرور

وسبق وأن كتبت الصحفية، عن الطريقة التي يتعرض خلالها نساء سيناء للتفتيش، أثناء مرورهن من كمين الريسة؛ إذ يدعو الضابط المرأة للنزول ورفع نقابها والطرق على صدرها وبطنها، وطالبت كل من يرى ذلك أن يوثقه ويكشف الحقيقة.

وقالت -عبر منشور لها على “فيس بوك”-: إنها خرجت من منزلها إلى كمين الريسة بجوار ضابط التفتيش ووقفت وطلبت منه ادعاءً أن يأتي لها بسيارة فارغة خاصة، تذهب بها إلى الشيخ زويد، لتحضر بطاقتها، لأنها لا تستطيع التحرك، ووقفت لترصد ما يحدث. وأضافت “لاحظت أن النساء المغتربات والمقيمات بتعدي عادي بعد تفتيش شنطتها بس، فيه عربيات بتعدي عادي خالص بنسائها، قولت طيب تمام كدا أنا هروح وتقريبًا خبطي على بطنك دي حالة فردية، وأنا أصلًا على الكمين شنطتي فاضية حتى بطاقتي وتليفوني مش فيها“.

وتابعت: “المهم فجأة لقيت ضابط جيش على الكمين بينزل شوية ستات من عربية بيخليهم يخبطوا على صدرهم وبطنهم مرة واتنين وتلاتة قدام أزواجهم والناس عادي بتتفرج، المهم أنا كنت واقفة عند عربيات البضائع المركونة وعاملة نفسي منتظرة وعيني بترصد كويس“.

وقالت إنها توجهت للضابط ورفضت ما يحدث، فتوجه للعسكري، قائلًا: “شوفلها عربية شوفها رايحة فين علشان دي بتقول كلام يوديها ورا الشمس”، وأشارت إلى أنها اشتد الكلام بينها وبين الضابط رافضة ما يحدث، حتى قام الثاني بالاتصال بالعمليات وسألها على اسمها وعملها، وأبلغ العسكري لو مش هتمشي من هنا صفيها وأرمي جثتها في أي عربية”، حتى بكت وأصيبت بانهيار.

 وتابعت: “وخلال المشاجرة كل عربية بتيجي السواق أو الزوج بينزل زي الجزمة ويخلي مراته تخبط على صدرها بعد ما ترفع عنه الخمار وليس النقاب، وتخبط على بطنها”، مضيفة أنها أخبرت المارين بعدم السماح لذلك، إلا أن أحدهم رد عليها قائلًا: “يا ستي خبطي على بطنك وعدي بدل ما يبهدلوكي“.

وتابعت أن الضابط رفع السلاح وشد أجزاءه، وطلب منها أن تجلس بعيدًا عن مكان التفتيش، وطلب من العسكري أنها لو تحركت خطوة ناحية سيارات التفتيش أن يقوم بتصفيتها.

واستطردت: “اللحظة دي بعت رسالة للشيخ عارف قولتله أنا فلانة في كمين الريسة ولسه مطلعتش، ورنيت على النائب إبراهيم أبو شعيرة وبعتله رسالة باسمي مردش عليا الله أعلم بظروفه ومسحت الرسايل علشان اسمي“.

وأكملت أن ضابط الشرطة، طلب منها أن ترحل وإلا سيقوم بتصفيتها، وأخبرها، أنه تمت تصفية أحد المواطنين بالأمس، مشيرة إلى أنها قبلت بالرحيل وهي تبكي على ما تراه من قلة حيلة النساء أمام الشرطة.

واختتمت منشورها قائلة: “قولوا للضابط اللي كانت عندك اليوم ورفعت عليها السلاح واتخانقت معاك في الكمين دي منى الزملوط مش سعاد بائعة الملابس يمكن يندم إنه لم يقسمني نصين بالرصاصة، البلد دي أنا ندمت إني ضيعت وقتي فيها ومليش فيها حاجة ويا رب تبقى معجنة بجبنكم علشان نعرف الظالم من المظلوم ونخلص“. 

 

 

* أمن الانقللاب يعاود تعذيب معتقل بدمياط

بعد اخفاء 3 شهور تحت وطأة التعذيب البشع ثم  الحبس الانفرادي و العزل عن العالم لمدة عام و نصف، قامت ميليشيات الأمن بدمياط بتعذيب المعتقل ياسر أبو عطية” مرة أخرى.
فقد أكدت والدته أنه تعرض للتعذيب لمدة أسبوع مؤخراً … حيث تم تقييده و تغميته بقماشه سوداء على عينه وتعذيبه، في معسكر قوات الأمن المركزي، ثم نقله لقسم شرطة ثان دمياط واستكمال التعدي عليه بالضرب هناك.

 

 

* قضاء الانقلاب يقضي ببراءة الداعرات ويحبس العفيفات

في واقعة صادمة، قضت محكمة الطفل بالمنصورة على الطفلة “رجاء خالد عمارة” طالبة بالأزهر وحافظة للقرآن الكريم، بالسجن 8 سنوات مع النفاذ في قضية هزلية ملفقة بتهمة الإرهاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي برأت فيه محكمة أخرى ممثلة تم ضبطها وهي تدير 3 أوكار لأعمال الدعارة، إلا أنها أكدت أن الأرباح تذهب إلى صندوق تحيا مصر الذي أنشأه السيسي.
وهكذا يحكم قضاء الانقلاب على الطاهرات العفيفات ويبرئ الداعرات في أسوء عهد وصل له القضاء المصري في تاريخه.

 

* اصابة المعتقل بسجن العقرب”أسامة العقيد”بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة

تعرض خليل أسامة محمد العقيد، وشهرته عمرو العقيد، 25 عاما لانهيار طبي شامل حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة، نتيجة سوء أوضاع حبسه في سجن العقرب.

دون أن تتحرك إدارة السجن بأي إجراء حتى الآن.

يقضي العقيد عقوبة السجن المؤبد في مهزلة القضية المفبركة المعروفة باسم التخابر مع حماس، وتخفي إدارة سجن العقرب تفاصيل وضعه عن أسرته التي لم تتمكن من الاطمئنان عليه حتي اللحظة.

 

 

* أسرة محمد بديع تكشف انتهاكات “بشعة” بحقه منذ اعتقاله

كشفت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، الانتهاكات التي وصفتها بالبشعة، والتي وقعت بحقه منذ اعتقاله في 20 آب/ أغسطس 2013 وحتى الآن، مستنكرة تجاهل منظمات حقوق الإنسان لهذه الانتهاكات، كما انتقدت الخلافات الداخلية لجماعة الإخوان -بشكل ضمني- والتي قالت إنها أصبحت تشغلهم عن حقوق الشهداء وأنات المعتقلين.

وقالت في بيان لها الخميس بعنوان “أيحسب أن لن يقدر عليه أحد”: “منذ أن تم القبض على الدكتور بديع، وهو يتعرض لانتهاكات عديدة دون أي مراعاة لسنه ولا قيمته ومكانته العلمية والمجتمعية، بدءا بالاعتداء عليه بالسب والضرب من القوة التي قامت بإلقاء القبض عليه، وهو ما تم تسجيله في محاضر التحقيقات أمام النيابة ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن”.

وأضافت: “ثم حبسه في زنزانة انفرادية طيلة فترة الحبس التي تقترب من ثلاثة أعوام، مع منعه من التريض لفترات طويلة ومنع الملابس والأطعمة والزيارات لفترات أطول، حتى صار الأصل هو المنع والاستثناء هو حصوله على أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون والدستور بل والإنسانية، مرورا بضعف الرعاية الصحية وتجريد زنزانته من أبسط مقومات الحياة عدة مرات”.

وتابعت: “كان آخر تلك الانتهاكات منذ فترة قريبة، عندما حكا في المحكمة رؤيا رأى فيها أحد رفقاء السجن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بقرب انفراج الكرب وانقشاع الظلمة، فما كان من شياطين الإنس – وهل تغضب رؤيا الرسول الحقّة إلا الشياطين؟!- إلا أن قاموا بتكديره جزاء له على روايته لهذه الرؤيا فسحبوا منه السرير الذي ينام عليه لما يقرب من أسبوع كامل وتركوه ينام على الأرض بلا مراعاة لسنه (73 عاما) أو لكونه في فترة نقاهة، بعد عملية جراحية تم عملها له في السجن يطول الحديث عن ما صاحبها من انتهاكات لأبسط القواعد الصحية والإنسانية“.

واستطردت الأسرة قائلة: “ثم كانت الطامة الكبرى عندما تعدّى عليه أحد أفراد حراسة الترحيلة (ضابط شرطة برتبة عقيد أو عميد) عند عودته من المحكمة العسكرية بالهايكستب بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2015، حيث قام بسبه وضربه وركله، وهو مكبّل اليدين داخل سيارة الترحيلات وسبه بأبشع الألفاظ وأقذرها“.

وأردفت: “ولقد تم في حينها التقدم ببلاغ للنائب العام وبشكوى رسمية لهيئة المحكمة وللنيابة العسكرية، وتم عمل شكوى لحقوق الإنسان ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الضابط صاحب الإساءة، بل قامت وزارة الداخلية بالتستّر عليه وإنكار الواقعة رغم حدوثها أمام شهود من المحبوسين مع الدكتور محمد بديع في سيارة الترحيلات ومن جنود الحراسة”.

وتابعت: “ثم عادت وزارة الداخلية “بصورة غير رسمية” ووعدت بعدم تكرار الأمر في اعتراف صريح بكذب ادعائهم عدم حدوثه – وأن ذلك المجرم لن يقوم بتأمين الترحيلة مرة أخرى، ولكن حتى ذلك الوعد البسيط الذي يمثل أدنى درجات التعقل تم نكثه في خطوة غير مسبوقة من التبجح وفقدان العقل، حيث فوجئنا بالضابط الموتور نفسه يوم الاثنين الماضي يأتي لسيارة الترحيلة للمحكمة العسكرية في الهايكستب ويوجه للدكتور محمد بديع الإهانات ويسبه بأمه وبأبشع الألفاظ متفاخرا بأنه لم يعاقب على المرة الأولى ولا مانع أبدا من تكرار الإهانة مرات ومرات“.

وتساءلت الأسرة: “إن كان هذا ما يحدث مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالعالم أجمع، وهو من هو بسنّه وعلمه وقيمته ومكانته العالمية، فماذا يحدث مع الشباب الصغير السن المجهول إعلاميا في وطننا المنكوب بالظلم والجور؟”.

وحملت وزارة الداخلية ومصلحة السجون وقياداتهما المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الدكتور محمد بديع، بل وحملتهم المسؤولية الجنائية عن أي أذى بدني أو نفسي أصابه أو سيصيبه طيلة فترة حبسه التي وصفوها بـ “الظالمة”.

وقالت: “إننا بالرغم من ذلك لسنا نرجو صرفا أو عدلا ممّن كان الأمن مهمتهم، فصار الترويع ديدنهم، والبلطجة شعارهم، والبطش سمتهم، ولسنا ننتظر إنصافا ممّن كان العدل أمانتهم فضيّعوها وأصمّوا آذانهم عن أصوات ضمائرهم وما عادوا يستمعون إلا إلى صوت التعليمات التي تُملى عليهم، كما أننا لا نستجدي حراكا من دعاة حقوق الإنسان المزعومين الذين عميت أبصار بعضهم وبصائرهم عن كل من لا يوافق أهواءهم، فصاروا لا ينتفضون إلا حسب أمزجتهم الشخصية وأهوائهم الفكرية، وارتمى بعضهم الآخر في أحضان السلطة المستبدة فضاعت عندهم الحقوق، ومات بداخلهم الإنسان، ولا ننتظر انتفاضة ممن شغلتهم خلافاتهم على التوافه عن حقوق الشهداء وأنات المعتقلين“.
وأضافت: “إننا ببياننا هذا لا نرجو إلا نشر الحقائق حتى لا يدّعي أحد عذرا بجهل، وإثبات الوقائع انتظارا ليوم قصاص قادم لا ريب فيه، أما أنت أيها المتجبّر بقوته الموهومة، المتكبّر بمكانته المزعومة، فلسنا نشكوك لمن أمنت عقوبتهم فأسأت الأدب، إنما نشكوك لقاصم المتجبرين ومُهلك المتكبرين، نشكوك لمن أقسم بعزته وجلاله لينصرن دعوة المظلوم ولو بعد حين، إليه وحده نرفع الشكوى، وعلى ثقتنا بعدله ونصره فحسب نحيا“.

واختتمت الأسرة البيان بقولها: “اللهم إننا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهّمنا أم إلى عدو ملّكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضبٌ علينا فلا نُبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلُح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحلّ علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلاّ بك يا رب العالمين“.

وفيما يلي نص البيان:

( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد )

بيان من أسرة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

منذ أن تم القبض على الأستاذ الدكتور محمد بديع ( بتاريخ ٢٠- ٨-٢٠١٣ ) وهو يتعرض لانتهاكات عديدة دون أي مراعاة لسنه ولا قيمته ومكانته العلمية و المجتمعية .. بدءاً بالاعتداء عليه بالسب و الضرب من القوة التي قامت بإلقاء القبض عليه و هو ما تم تسجيله في محاضر التحقيقات أمام النيابة و لم يتم التحقيق فيه حتى الآن !!
ثم حبسه في زنزانة انفرادية طيلة فترة الحبس التي تقترب من ثلاثة أعوام الآن مع منعه من التريض لفترات طويلة و منع الملابس و الأطعمة و الزيارات لفترات أطول حتى صار الأصل هو المنع و الاستثناء هو حصوله على أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون و الدستور بل و الإنسانية !! مروراً بضعف الرعاية الصحية و تجريد زنزانته من أبسط مقومات الحياة عدة مرات كان آخرها منذ فترة قريبة عندما حكا في المحكمة رؤيا رأى فيها أحد رفقاء السجن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بقرب انفراج الكرب و انقشاع الظلمة فما كان من شياطين الإنس – و هل تغضب رؤيا الرسول الحقّة إلا الشياطين ؟!- إلا أن قاموا بتكديره جزاءً له على روايته لهذه الرؤيا فسحبوا منه السرير الذي ينام عليه لما يقرب من أسبوع كامل و تركوه ينام على الأرض بلا مراعاة لسنه (73 عاماً) أو لكونه في فترة نقاهة بعد عملية جراحية تم عملها له في السجن يطول الحديث عن ما صاحبها من انتهاكات لأبسط القواعد الصحية و الإنسانية !!

ثم كانت الطامة الكبرى عندما تعدّى عليه أحد أفراد حراسة الترحيلة (ضابط شرطة برتبة عقيد أو عميد) عند عودته من المحكمة العسكرية بالهايكستب (بتاريخ١٩-٩-٢٠١٥ ) حيث قام بسبه و ضربه و ركله و هو مكبّل اليدين داخل سيارة الترحيلات وسبه بأبشع الألفاظ وأقذرها !! و لقد تم في حينها التقدم ببلاغ للنائب العام وبشكوى رسمية لهيئة المحكمة وللنيابة العسكرية وتم عمل شكوى لحقوق الإنسان ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الضابط صاحب الاساءة بل و قامت وزارة الداخلية بالتستّر عليه و إنكار الواقعة رغم حدوثها أمام شهود من المحبوسين مع الدكتور محمد بديع في سيارة الترحيلات و من جنود الحراسة !! ثم عادت الداخلية “بصورة غير رسمية” و وعدت بعدم تكرار الأمرفي اعتراف صريح بكذب ادعائهم عدم حدوثه !! – و أن ذلك المجرم لن يقوم بتأمين الترحيلة مرة أخرى … و لكن حتى ذلك الوعد البسيط الذي يمثّل أدنى درجات التعقل تم نكثه في خطوة غير مسبوقة من التبجح و فقدان العقل حيث فوجئنا بنفس الضابط الموتور يوم الاثنين الماضي ( الموافق ١٤-٣- ٢٠١٦) يأتي لسيارة الترحيلة للمحكمة العسكرية في الهايكستب ويوجه للأستاذ الدكتور محمد بديع الإهانات ويسبه بأمه وبأبشع الألفاظ متفاخراً بأنه لم يعاقب على المرة الأولى ولا مانع أبدا من تكرار الإهانة مرات ومرات !!!

فإن كان هذا ما يحدث مع الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالعالم أجمع .. و هوَ من هوَ بسنّه و علمه و قيمته و مكانته العالمية .. فماذا يحدث مع الشباب الصغير السن المجهول إعلامياً في وطننا المنكوب بالظلم و الجور ؟!!

و إننا إذ نُحمِّل وزارة الداخلية ومصلحة السجون و قياداتهما المسئولية الكاملة عن حياة و سلامة الأستاذ الدكتور محمد بديع بل و نحمّلهم المسئولية الجنائية عن أي أذىً بدني أو نفسي أصابه أو سيصيبه طيلة فترة حبسه الظالمة .. فإننا بالرغم من ذلك لسنا نرجو صرفاً أو عدلاً ممّن كان الأمن مهمتهم فصار الترويع ديدنهم و البلطجة شعارهم و البطش سمتهم … و لسنا ننتظر إنصافاً ممّن كان العدل أمانتهم فضيّعوها و أصمّوا آذانهم عن أصوات ضمائرهم و ما عادوا يستمعون إلاّ إلى صوت التعليمات التي تُملى عليهم .. كما أننا لا نستجدي حراكاً من دعاة حقوق الإنسان المزعومين الذين عميت أبصار بعضهم و بصائرهم عن كل من لا يوافق أهواءهم فصاروا لا ينتفضون إلا حسب أمزجتهم الشخصية و أهواءهم الفكرية !! و ارتمى بعضهم الآخر في أحضان السلطة المستبدة فضاعت عندهم الحقوق و مات بداخلهم الإنسان !! و لا ننتظر انتفاضة ممن شغلتهم خلافاتهم على التوافه عن حقوق الشهداء و أنات المعتقلين.

إننا ببياننا هذا لا نرجو إلاّ نشر الحقائق حتى لا يدّعي أحدٌ عذراً بجهل .. و إثبات الوقائع انتظاراً ليوم قصاصٍ قادمٍ لا ريب فيه ..

أمّا أنت أيها المتجبّر بقوته الموهومة .. المتكبّر بمكانته المزعومة .. فلسنا نشكوك لمن أمنت عقوبتهم فأسأت الأدب … إنما نشكوك لقاصم المتجبرين و مُهلك المتكبرين .. نشكوك لمن أقسم بعزته و جلاله لينصرنّ دعوة المظلوم و لو بعد حين ..إليه وحده نرفع الشكوى .. و على ثقتنا بعدله و نصره فحسب نحيا ..فاللهم إننا نشكو إليك ضعف قوتنا و قلة حيلتنا و هواننا على الناس .. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين و أنت ربنا .. إلى من تكلنا .. إلى بعيدٍ يتجهّمنا.. أم إلى عدوٍ ملّكته أمرنا .. إن لم يكن بك غضبٌ علينا فلا نُبالي.. و لكن عافيتك أوسع لنا … نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلُح عليه أمر الدنيا و الآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحلّ علينا سخطك .. لك العتبى حتى ترضى .. و لا حول و لا قوة إلاّ بك يا رب العالمين ….

أسرة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

الخميس 17-3-2016 م – الموافق 8 جماد الآخر 1437 هجرية

 

 

* الإفراج عن “محمد الظواهري” من “مقبرة العقرب

 أخلت سلطات أمن الانقلاب بسجن العقرب، فجر اليوم الخميس، سبيل المهندس محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة”؛ تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، بعد وقف الإفراج عنه عدة أيام رغم تبرئته في القضايا المتهم بها وهو موجود الآن في منزله.

وعلم أن الظواهري سيخضع لتدابير أمنية بعد إخلاء سبيله، وفقًا لنص حكم المحكمة الذي يتضمن مروره يوميًا على قسم الشرطة كإجراء احترازي، لافتًا إلى أنه كان متهمًا في قضيتين، حصل على البراءة في واحدة منهما وهي القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”خلية الظواهري، كما حصل على إخلاء سبيل في القضية 318 أمن دولة والتي كان متهمًا فيها بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة

 

 

* الانقلاب يمنع دخول الدواء نهائيًّا لمعتقلي العقرب ويرفض علاج المصابين

قامت سلطات الانقلاب بسجن العقرب، بمنع دخول الأدوية نهائيا لكافة المعتقلين بالسجن، وأغلبهم مصاب بأمراض مزمنة وكذلك رفض إجراء عمليات جراحية عاجلة إلا أن مصلحة السجون ترفض إخراج أي مسجون وتتعنت في إجراء تلك العمليات.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك: إن هناك 5 حالات وفاة على الأقل تمت لمسجونين في العقرب نتيجة الحرمان من العلاج، من بينهم: من د. فريد اسماعيل الذى ظل فى غيبوبة كبديه فى زنزانته الانفرادية لأكثر من ليله حتى توفي، والدكتور عصام دربالة الذى كان فى حالة مستقرة تدهورت فجأة، وكذلك الشيخ مرجان سالم الذى لم تخطر إدارة السجن أهله بوفاته ولم يعلموا إلا من خلال أهل معتقل آخر كانوا فى زيارة معتقلهم.
وأضافت، هناك عشرات الحالات الأخرى التى تقدمت بطلبات عدة لإجراء عمليات جراحية عاجلة، وافقت عليها النيابة، ووجهت موافقتها للسجن بنقل المعتقلين المذكرين للمستشفى وإجراء عملياتهم الجراحية، و لم تستجب إدارة السجن. منها على سبيل المثال الشيخ محمد السيد حجازي الذى يعاني من تورم بالبطن ناتج عن فتق وتم الحصول على إذن من النيابة بإجراء عملية بدون استجابة من ادارة السجن.
المعتقلين جميعهم فقدوا أوزانهم بشكل لافت للغاية، منها على سبيل المثال المعتقل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد لجماعة الإخوان المسلمين، الذى فقد ما يزيد عن 30 كجم من وزنه،مع كما إن انتشار بعض الأمراض الجلدية المعدية بين المعتقليين نتيجة منع الاستحمام ومنع إدخال الصابون أو أى مستحضرات صحية، بل غياب الرعاية الصحية لمن يظهر عليه أى أعراض.
وأشارت إلى أن تكرر منع الدواء عن المعتقليين تماما وعدم استلامه من الأهالي أو حتى توفيره فى الصيدلية، بل فى المرات النادرة التى استلموا فيها الدواء من الأهالى خلال فتره التشديد كان يتم إفراغ الأقراص من الشرائط كلها فى كيس بلاستيك وإدخالها للمعتقل.. وفى بعض الأحيان لا تصل للمعتقل بالأساس.

 

*مأساة شعب.. سيدة “بورسعيدية” تعرض أبناءها الأربعة للبيع

في تصرف يكشف مدى تردي الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطن المصري في ظل حكم العسكر، عرضت سيدة بورسعيدية من منطقة “زرزارة”، اليوم الخميس، أولادها الأربعة للبيع؛ من أجل الحصول على شقة.

وقامت السيدة برفع لافتة أمام مبنى ديوان محافظة بورسعيد، وكتبت عليها فين العدل والإنصاف سيادة المحافظ.. أربعة أولاد للبيع من أجل شقة؟“.

 

 

* منظمة حقوقية تدين حبس 48 طفلًا بالإسكندرية

أدان “المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان” الأحكام الصادرة عن الدائرة 20 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة عبد المطلب محمد نصر، بحبس 48 طفلا لمدة عامين، في القضية رقم 22850 لعام 2014 المعروفة باسم الترحيلة”.

وطالب المركز المنظمات الحقوقية المعنية بحماية الطفل بالتدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء، من براثن الأحكام الجائرة التي تقضي على طفولتهم ومستقبلهم.

والأطفال المحكوم عليهم هم:

1- يوسف خالد حسن علي
2-
نادر محمد جابر محمود محمد
3-
محمود أحمد محمد أحمد مراد
4-
محمد محمد عماد عبد الوهاب
5-
عمر علي صلاح الدين خليفة
6-
علاء الدين محمد السيد حسن
7-
أحمد سمير محمد حرب
8-
عمرو جمال عبد المنعم محمد
9-
نور الدين محمود السعيد
10-
أحمد خلف أحمد بيومي
11-
محمد سعد محمد عوض
12-
مؤمن السيد محمود عطية شوشة
13-
إيهاب رجب بسيوني رجب خطاب
14-
إسماعيل طه مصطفى
15-
أحمد بسيوني أحمد حسن منصور
16-
محمد عصام حميدة عبد المجيد
17-
إسماعيل كمال الدين عبد العزيز دويدار
18-
يحيى أحمد على أحمد سراج
19-
أحمد عبد الرحمن أحمد رمضان
20-
محمود أحمد محمود احمد
21-
حازم مجدي علي محمد
22-
أحمد محمود جابر عبد العال
23-
محمد علاء الدين قرني محمود
24-
أنس سعيد خلف بخيت
25-
حمدي خيري حسين علي
26-
مصطفى محمود إسماعيل إسماعيل
27-
حسام علي السيد إبراهيم
28-
محمود محمد عبد الصبور علي الصغير
29-
مصطفى محمود محمد علي
30-
أحمد رضوان حسن حسين
31-
عمرو جمال محمود شعبان السيد
32-
أسامة فراج أبو هارون أحمد فراج
33-
أنس عبد الهادي عبد العاطي عمر
34-
عمرو أحمد فهمي يونس
35-
نجم الدين محمود محمود شعبان السيد
36-
هشام ناصر عبد المنعم عبد النعيم معوض
37-
محمد إمام أبو المجد عبد الله
38-
كريم محمد عبده عبد الحكيم
39-
عبد الله محمد فهمي أبو الحسن
40-
محمود أحمد محمد عبد الرازق
41-
محمود محمد شعبان بسيوني
42-
أحمد عيد علي عيد
43-
محمود محمد عبد الغفار عبد السيد
44-
بلال عصام عبد المنعم مبروك عيد
45-
عبد الله ممدوح عبد العال علي حسن
46-
مصطفى الحسيني عبد الواحد إبراهيم
47-
إسلام الحسيني عبد الواحد إبراهيم
48-
إسماعيل أحمد محمود جابر عبد العال

 

 

*جارديان: السيسي يلصق تهمة قتل “ريجيني” بمعارضيه

الصق السيسي، تهمة قتل وتعذيب الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، بعناصر معارضة تسعى إلي زعزعة استقرار البلاد في وقت هذا الوقت الحساس.

ونقلت الجارديان عن السيسي قوله في حوار صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إنه يتفهم “شعورهم بالألم والمرارة والصدمة،” مضيفا أنه قد تم تشكيل مجموعات تحقيق متخصصة لـ “لكشف أسباب الحادث.

وأضاف:” أجدد حرصنا على تكثيف التعاون مع السلطات الإيطالية لكشف أي غموض يتعلق بالحادث الأليم وتقديم مرتكبيه للعدالة.

وقال خبراء إنهم يعتقدون أن مقتل طالب الكامبريدج، الذي عثر علي جثمانه ملقي في الطريق، بعد اختفائه في الأسبوع الأول من شهر يناير، يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية، سيئة السمعة، حيث أن “ريجيني” كان يقوم بعمل أطروحات حول النقابات العمالية في مصر.

وتابع:” في الأيام المقبلة، سيتوجه الفريق المصري المكلف بالتحقيق في تلك القضية إلى روما لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الصدد.” “توقيت هذا الحادث يثير العديد من التساؤلات.

وأبدي السيسي دهشته متسائلاً: لماذا حدث ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير الإيطالي للتنمية الاقتصادية لمصر، حيث ترأس وفد رجال الأعمال الإيطاليين؟”. “لماذا حدث ذلك، في وقت، تشهد فيها العلاقات الثنائية زخماً غير مسبوق سياسياً واقتصادياً؟ هل هناك مستفيدون يسعون إلى عرقلة العلاقات، وسط اضطراب الوضع في المنطقة؟”.

من جهته، علق رفائيل مارشيتي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “لويس” بالعاصمة الإيطالية روما على تصريحات السيسي بقوله إنها توضح مدى الضغوط التي يتعرض لها الرئيس المصري للرد على الانتقادات الموجهة إليه.

وأشار مارشيتي أنه “يبعث برسالة مفادها أنه يهتم بالعلاقات مع إيطاليا،” مردفاً “في الوقت ذاته، تدل على أن السيسي قد يستمر في إلقاء اللوم على خصومه السياسيين

 

 

* صحيفة إسرائيلية: نظام السيسي لن يسقط غدا رغم عدم الاستقرار

ابحث على موقع جوجل عن “الاقتصاد المصري”، وسوف تظهر لك قائمة من المقالات الحديثة التي تتناول الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر، لكن كثيرا من هذه المقالات ربما يكون مبالِغا جدا.

فهذه الدولة ذات التسعين مليون نسمة تدعمها دول الخليج، والصفقات التجارية، والأسلحة الروسية، والتعاون الأمني غير المعلن مع إسرائيل.

ولكن بعيدا عن حقوق الإنسان والإسلاميين، هناك بعض الدول القليلة التي لديها مصالح في هذه الدولة العربية الكبرى التي تنزلق ثانية إلى الفوضى.

هذا ليس تقليلا من حجم المشاكل التي تواجهها مصر، بما فيها الفساد وانتهاكات الشرطة والإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، ولكن مقارنة بدول أخرى مثل سوريا والعراق وليبيا، فإن مصر تسير على نحو جيد ولو نسبيا.

ويوثق مقال سبق نشره في “نيويورك تايمز” تحت عنوان “أين سيارتي المرسيدس؟ الأزمة المالية في مصر تضرب الأغنياء”، حالة الاضطراب بين أفراد الطبقة الغنية، حيث أثرت القيود المفروضة على العملات على أسلوب حياتهم، ولكن هذا بعيد كل البعد عما كانت عليه مصر قبل سنوات.

وقد صرح يورام ميتال، رئيس مركز حاييم هيرتزوغ لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية بجامعة بن غوريون بالنقب في بئر السبع، لجيروزالم بوست قائلا: “عادة ما تكون الأنظمة الاستبدادية مستقرة، حيث إنها تسيطر على القوة الأمنية والإعلام والاتحادات التي تصنع جوا من الاستقرار، لكنها هشة جدا“.

وأضاف: “منذ أطاح السيسي بالرئيس محمد مرسي عام ????، أدارت قوة الأمن والحكومة البيروقراطية الدولة وصنعت نوعا من الاستقرار”، إلا أنها قامت باعتقال عشرات الآلاف من معارضي النظام. كما تم إصدار قانون لمنع التظاهر والاحتجاجات.

وقال ميتال: “من ناحية هناك استقرار، ولكن من الناحية الأخرى هناك هجمات إرهابية، بالرغم من أن انعدام الأمن لم يصل إلى الدرجة التي كان عليها خلال العامين التاليين لثورة يناير عام ???? التي أحاطت بحسني مبارك، فالمدن أكثر أمنا مما كانت عليه عامي ???? و ????”.

وقال: “القتال الدامي في سيناء ضد المتطرفين الإسلاميين لم ينته بعد، كما أن الحدود مع ليبيا مصدر كبير للقلق“.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى الأستاذ الجامعي أن الوضع مقلق، بالرغم من أن تدفق الأموال من السعودية والدول الخليجية الأخرى قد ساعد على الحيلولة دون إفلاس مصر، كما أن السياحة قد تضررت بشكل كبير حيث حدث انخفاض كبير في عدد السياح الذي كان يبلغ ?? مليون زائر عام ????؛ حيث انخفضت الأعداد بنسبة ??? هذا العام.

وأضاف ميتال: “يتم تخصيص جزء كبير من الميزانية لشراء أسلحة متطورة، بينما يتم إهمال الاحتياجات الأساسية لعشرات الملايين من الناس، ومن الصعب على الحكومة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية“.

وقال ميتال إن مصر ليست قريبة من حالة الفوضى التي تعم العراق وسوريا. مضيفا: “ليس هناك احتمال أن يسقط النظام غدا“.

وتابع: “يعيش عشرات الملايين من المصريين حياة صعبة، وليس هناك أي دليل على حدوث تغيير كبير، ولكن على المدى الطويل، يمكنني القول أن التحدي الأكبر لن يكون الإقتصاد، ولكن استقرار الحكومة وقدرتها على توحيد المجتمع المنقسم“.

واستكمل ميتال حديثه قائلا: “الانقسام في مصر بين الإسلاميين وغير الإسلاميين غير مسبوق في العصر الحديث”، متوقعا أن الانقسامات أبعد ما يكون عن أن يتم إصلاحها.

 

 

* أبرز 4 تصريحات ساخرة لمحافظ السويس.. كلاب ومسقعة ورياح وطوب

في 26 ديسمبر من العام الماضي، تولى اللواء أحمد الهياتمي، صاحب الـ62 عامًا، منصب محافظ السويس، في التعديل الوزاري الجديد والذي شمل 11 محافظًا، بينهم 8 لواءات، بينما كان يعمل سابقًا مستشارًا للطرق بالقوات المسلحة، ومحافظًا لمرسى مطروح.

ومنذ تولي الهياتمي منصب محافظ السويس، منذ شهرين ونصف الشهر، أثار العديد من الجدل في أحيان، والسخرية في أحيان أخرى؛ بسبب تصريحاته المتكررة.

ونرصد في هذا التقرير، أبرز 4 تصريحات سخر منها رواد مواقع التواصل الإجتماعي للمحافظ الجديد:

المسقعة

قال اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، إن “الأم المصرية مثقفة؛ لأنها اخترعت المسقعة والبيض بالحمص، وتتحدى دائمًا الظروف الصعبة”.

وأضاف “الهياتمي”، خلال كلمته بالمجلس القومي للمرأة، أمس الأربعاء، “نحيي الأم المصرية التي تتحدى دائمًا الظروف من أجل الحفاظ على أبنائها وأسرتها ووطنها”.

الكلاب 

كما تداول رواد مواقع التواصل، مقطعًا مصورًا لتصريح محافظ السويس، اللواء أحمد الهياتمي، أشار فيه إلى أن المحافظة تقوم بتصدير الكلاب؛ حيث قال: “هناك جمعية تقوم بشراء الكلاب، قام بالتعاقد معها من أجل تجميع الكلاب من الشوارع وبيعها لها”.

وأكد أن المحافظة تقوم بتصدير الكلاب، في إجابة عن سؤال وُجه له: “يعني إحنا بقينا بنصدر كلاب من السويس؟، مضيفًا “90% من كلاب السويس دلوقتي مش موجودة، ودناها الجبل في منطقة صحراوية وهي دلوقتي جاهزة للبيع كمان، يعني عارفين المكان أهو هنشيل نودي”.

وأوضح المحافظ أنهم أعدموا كلبًا واحدًا، حاول عض بقية الكلاب، قائلًا: “ده مجرم، فأعدمناه”.

الطوب

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، أصدر فيه تصريحات يقارن من خلالها بين السياحة في دبي ومصر. وقال “الهياتمي”: “دبي إيه بس؟.. الحاجات دي كلها ترفيهية“.

وأضاف ضاحكًا “إحنا العالم كله بيجيلنا علشان يشوف الطوب، إنما اللي في دبي ده شوية مباني وترفيه”.

الرياح

كما تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”، فيديو لمحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي، يدلي فيه بتصريحات ومعلومات مثيرة للجدل عن موقع مصر الجغرافي ودوره في حماية أمن مصر القومي من كل المخاطر التي قد تواجه العالم.

وقال “الهياتمي”: “إحنا توارثنا أحسن موقع في العالم مصر”، وأضاف معلقًا على أزمة المناخ العالمي: “البحر حنين إنما المحيط قاسي عشان كده أوروبا خايفة”. وتابع: “الرياح عندنا شمالية غربية يعني لو اليهود أو الجانب الآخر ضرب علينا حاجة تروح عليه هو”.

 

مصر على موعد مع 9 سنوات من “الجفاف” . . الجمعة 4 مارس. . السيسي يعيد «الدفء» إلى علاقة مصر وإسرائيل

مصر على موعد مع 9 سنوات من "الجفاف"

مصر على موعد مع 9 سنوات من “الجفاف”

من إنجازات السيسي: 200 جنية جديدة

من إنجازات السيسي: 200 جنية جديدة

مصر على موعد مع 9 سنوات من “الجفاف” . . الجمعة 4 مارس. . السيسي يعيد «الدفء» إلى علاقة مصر وإسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصدر أمني يكشف : انفجار المهندسين استهدف عقارًا يقطن به 3 ضباط

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة بحسب جريدة المصري اليوم ، أن السيارة كان بها عبوة ناسفة استهدفت عقارًا يقطن به 3 ضباط مباحث بمنطقة المهندسين .

ولكن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات لسكان العقار، بينما أسفر عن تدمير 6 سيارات كانت متواجدة أسفل العقار لحظة الانفجار.

وأغلقت الأجهزة الأمنية تحت إشراف العميد عبدالحميد أبوموسى، مفتش مباحث وسط الجيزة محيط الحادث، ووضعت عدة أكمنة بمداخل ومخارج شارع سوريا لضبط مرتكبي الواقعة

ويواصل فريق المفرقعات بقيادة اللواء مجدي الشلقاني، مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، فحص السيارة لمعرفة نوع العبوة التي كانت بداخلها.

 

 

*تفاصيل انفجار المهندسين

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، صباح اليوم السبت، بعدد من خبراء المفرقعات، بمحيط موقع الانفجار الذي وقع بشارع غزة بمنطقة المهندسين.

وأفاد أحد قاطني المنطقة  ، أنه سمع دوي انفجار هز المنطقة.

وأضاف، أن الأهالي هرعوا لاكتشاف مصدر الصوت، فوجدوا أن انفجارا هائلا وقع بالمكان سالف الذكر، ما أسفر عن تهشم واجهات العقارات الكائنة بمكان الحادث، وتهشم زجاج عدد من السيارات المتوقفة.

وأوضح شاهد العيان، أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو ثمة إصابات.

 

 

*اعتقال نائبين بمجلس الشورى الشرعي من دمياط

استمرارا لمسلسل اعتقال الشرفاء والرافضين للانقلاب العسكري، اعتقلت شرطة الانقلاب امس الخميس 3 مارس 2016 اثنين من نواب مجلس الشورى عن دمياط من أعضاء حزب الحرية والعدالة واخفاؤهم قسرياً .
ويأتي اعتقال د. حسن المرسي و أ . تيسير دبا والذين يشهد لهم أبناء دمياط بالتفاني في خدمة أبناء المحافظة ليؤكد أن الحال في زمن الانقلاب، هو أن القتلة والفاسدين و الخونة خارج السجون، والشرفاء مغيبين خلف القضبان.
و يحمل حزب الحرية و العدالة داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة و حياة النواب الثلاثة المختطفين و مرافقيهم

 

 

*المخابرات الإيطالية: مصر تخفي بعض الحقائق بشأن قتل ريجيني

صرح جيامبيرو ماسولو رئيس جهاز الاستخبارات والأمن القومي الإيطالي، بشأن مقتل الشاب الإيطالي، أن روما لم تلقى تعاونًا كافيًا من أجهزة الأمن المصرية بشأن اكتشاف ملابسات جريمة مقتل جيوليو ريجيني.
وأكّد رئيس المخابرات الإيطالي، في تصريحاتٍ له على تليفزيون “تي جي 1الإيطالي، أنّ مصر على الرغم من أنّها أبدت بعض المساعدات إلّا أنّها لم تعاون الفريق القانوني الإيطالي بشكلٍ كاملٍ وبصورةٍ واضحةٍ، ملمّحًا أنّ الأجهزة المصرية تخفي بعض الحقائق في قتل الشاب.
وأضاف “جيامبيرو ماسولو”، أنّ إيطاليا تبذل كل شيء ممكن من أجل التعاون الكامل مع السلطات المصرية وللتوصل إلى الحقائق الواضحة في مقتل ريجيني.

 

 

*حالة من الارتباك بين ضباط سجن العقرب بعد دخول الإضراب أسبوعه الثاني

أكد أحد ضباط العقرب لأهالي المعتقلين أمام السجن الخميس، أن الضباط لم يغادروا أماكن عملهم بالسجن ليلة أمس كما هو معتاد، وذلك بسبب استمرار إضراب المعتقلين وانضمام آخرين لهم يوميا، بحسب ما نقلت رابطة أسر معتقلي #العقرب

 

 

*”أوول أفريكا”: مصر على موعد مع 9 سنوات من “الجفاف”

توقع موقع “أوول أفريكا” دخول مصر في 9 سنوات من الجفاف بعد حجب سد النهضة للفيضانات الغزيرة، مشيرا إلى أن ما يزيد الأمر سوءا تلك السدود الثلاثة السودانية المزمع إنشاؤها بتمويل سعودي؛ حيث ستتسبب في نقص حاد؛ بسبب الجفاف وضعف تدفق المياه من إثيوبيا.

قال موقع “أوول أفريكا”: تعتبر أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا مشكلة تؤرق إفريقيا بأكملها، لا سيما وأن البعض يرى أنها قد تنتهي بحرب، مضيفًا أنه حتى نحفظ القارة من الحروب بسبب قضايا المياه؛ لا بد أن تكون هناك عدة إجراءات.

 

قرب انتهاء المرحلة الأولى من تشييد السد

ولفت الموقع إلى أن المرحلة الأولى من مشروع سد النهضة الإثيوبي تقترب من النهاية على ارتفاع 70 مترًا، ومن المقرر أن يكون السد قادرًا على تخزين 14 مليار متر مكعب من مياه النهر اللازمة لتوليد الكهرباء، وتشغيل 16 توربينًا؛ حتى يولد السد 700 ميجاوات من الكهرباء سنويًّا.

وأضاف “أوول أفريكا” أنه بحلول أواخر عام 2017 فإن جميع التوربينات ستنتج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، عبر الاعتماد على خزان تصل سعته لـ 74.5 مليار متر مكعب، وسوف يكون السد بطول 145 مترًا.

وأوضح الموقع أنه على ضوء التوصيف السابق للسد، تزايدت مخاوف مصر على مستقبلها المائي، مؤكدًا أن هذه المخاوف نابعة من عدة حقائق، أولها أن إثيوبيا بدأت بالفعل في تخزين المياه قبل الموعد المحدد، فضلًا عن تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء السد.

 

مصر تنتظر الجفاف

ووفقًا لفريق العلماء الدولي المعني بتغير المناخ هناك تسع سنوات قادمة من الجفاف تنتظرها مصر، بعد حجب سد النهضة للفيضانات الغزيرة، فضلًا عن انخفاض هطول الأمطار بالمنابع الإثيوبية بنسبة 70% خلال السنوات الماضية.

وأشار “أوول أفريكا” إلى أن ما يزيد الأمر سوءًا تلك السدود الثلاثة السودانية المزمع إنشاؤها بتمويل سعودي؛ حيث ستتسبب في نقص حاد؛ بسبب الجفاف وضعف تدفق المياه من إثيوبيا.

 

مماطلة إثيوبية

يتضح من خلال المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان)، وآخرها التي انتهت في 11 فبراير الماضي، أن إثيوبيا ليست لديها أي نية في التوقف عن العمل في السد حتى انتهاء المفاوضات، كما أنها ترفض الحديث بشفافية حول مواصفات السد والطول والسعة التخزينية، فضلًا عن أنها ترفض الحديث حول تقسيم حصص المياه مع مصر والسودان.

وأكد “أوول أفريكا” أن المفاوض المصري ارتكب خطأ استراتيجيًّا من خلال قبول هذه الشروط الإثيوبية منذ البداية، خاصة وأن الهدف الرئيسي لإثيوبيا من بناء السد لا يقتصر على توليد الطاقة والتنمية الزراعية، بل السيطرة على كمية المياه التي يتم ضخها لمصر، الأمر الذي يجعل القاهرة أمام خيارين: إما الاتفاق مع إثيوبيا وشراء الماء، أو التنازل عن حصتها.

 

انهيار السد خلال 20 عامًا

ويدعم “أسفاو بيين” أستاذ إثيوبي متخصص في الهندسة الميكانيكية بجامعة سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية النظرية الخاصة بالقدرة الضئيلة للسد على توليد الطاقة، مضيفًا أن حجم السد الضخم يقلل من أنظمة سلامته، ويجعله عرضة للانهيار مرة واحدة أو مرتين خلال 20 عامًا، جراء الفيضانات الغزيرة.

 

فشل المفاوض المصري

وعن المخادعة الإثيوبية، قال موقع “أوول أفريكا” إن مصر فشلت في مواجهة إثيوبيا دبلوماسيًّا، وتتفاوض على المسائل الهامشية بدلًا من الضروريات، لا سيما وأن القاهرة اكتفت بالحديث عن حفظ حصص المياه، وضمان الحد الأدنى من تدفق المياه سنويًّا عبر السد، ولم تتجه مصر نحو معاهدات مكتوبة، واقتصرت جهودها على النقاشات الشفهية حول تضرر مصر.

 

تصدع التحالف مع السودان

وحول موقف السودان اعتبره الموقع الإفريقي سببًا آخر للتخوف المتزايد لدى المصريين، لا سيما بعد أن نجحت إثيوبيا في خلق تصدع كبير في التوافق المصري السوداني الذي نشأ عام 1959، الخاص باتفاقية تقاسم المياه، والتي ذكرت صراحة أن مصر والسودان سوف تعملان كصوت واحد عند التفاوض مع دول منابع المياه على السدود أو حصص المياه.

ويضيف الموقع أننا في الوقت الحاضر نجد أن السودان تدافع عن السد الإثيوبي أكثر من إثيوبيا نفسها؛ ما يعني أن مصر خسرت حليفها السابق، الذي أصبح في الصف المعادي تمامًا.

 

مشكلات تنتظر السودان

السودان ستواجه مشاكل عدة، تتلخص في الإجابة عن سؤال: ما الذي سوف تقوم به إثيوبيا لمنع تراكم كمية هائلة من الطمي خلف السد والتي تقدر بنحو 136 ألف طن سنويًّا؟ لذا فإن بناء المزيدمن السدود بالسودان استراتيجية تساعد في إطالة عمر سد النهضة إلى 200 عام.

وبحلول أواخر عام 2017 فإن جميع التوربينات ستنتج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، عبر الاعتماد على خزان تصل سعته لـ 74.5 مليار متر مكعب، وسوف يكون السد بطول 145 مترا، والمفاوضات اكدت عدم وجود نية لدي إثيوبيا في التوقف عن العمل في السد ، فضلا عن رفضها الحديث بشفافية حول مواصفات السد والطول والسعة التخزينية، أو الحديث حول تقسيم حصص المياه مع مصر والسودان.

 وارتكب المفاوض المصري خطأ استراتيجيًّا من خلال قبول هذه الشروط الإثيوبية منذ البداية، خاصة أن الهدف الرئيسي لإثيوبيا من بناء السد لا يقتصر على توليد الطاقة والتنمية الزراعية، بل السيطرة على كمية المياه التي يتم ضخها لمصر، الأمر الذي يجعل القاهرة أمام خيارين: إما الاتفاق مع إثيوبيا وشراء الماء، أو التنازل عن حصتها.

 

 

*حبس زوجة ووالدة “كوريا” المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، الجمعة، بحبس زوجة ووالدة المتهم الهارب محمد وحيد، الشهير بـ«كوريا»، المتهم بقتل المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث شبرا الخيمة، بمنطقة الزاوية الحمراء، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات

ووجّهت النيابة للسيدتين تهم: التستر على متهمين والاشتراك في القتل والشروع في القتل وحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها وحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات.

تسلمت نيابة حوادث شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عزت، تحريات المباحث في الواقعة، حيث أكدت أن المتهمين الهاربين قتلا الرائد مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وأصابا ضابطين آخرين، وأنهما متورطان في قتل معاون مباحث مركز الخانكة، إيهاب إبراهيم، بمنطقة كفر حمزة بمركز الخانكة، وأن المتهم الهارب «محمد»، وشهرته «كوريا»، سبق اتهامه في 7 قضايا قتل وحيازة سلاح ومخدرات وسرقة بالإكراه، وأنه هارب من سجن أبوزعبل، في أحداث 25 يناير 2011، وصادرة ضده أحكام بالإعدام شنقاً، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

 

*ديفيد هيرست” يرصد أهم مؤشرات “سيناريو” قرب الإطاحة بالسيسي

رصد الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” أهم مؤشرات سيناريو قرب الإطاحة بالسيسي، وكيف أن الرياض لم تعد ترى في السيسي شخصيا رهانا آمنا، وكيف أن السعودية لن تحزن إذا جاء ضابط آخر للإطاحة به، مشددا على أن هذا السيناريو أصبح الآن الأقرب إلى التحقق، في ظل سخط شعبي متنام وانهيار اقتصادي غير مسبوق.

أضاف هيرست في مقالته بموقع “ميدل إيست آي” إن السيسي يوما بعد يوم يزداد غيابا عن الواقع، ويوما بعد يوم يطبق العالم عليه أكثر فأكثر، محذرا قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي من مصير مشابه لذاك الذي أنهى حياة القذافي بثورة عارمة ضده.

بشأن السبب الأهم الذي يمكن أن يؤشر بقوة على سيناريو قرب الإطاحة بالسيسي، أكد هيرست أن “السعودية لم تعد ترى في السيسي شخصيا رهانا آمنا، منوها إلى أن الملك السعودي لن يشعر بالحزن والأسى فيما لو قام ضابط مصري آخر بالإطاحة بالضابط الذي يحكم حاليا، واصفا هذا السيناريو بأنه بات الآن أقرب إلى الممكن“.

 

تواطؤ الإعلام وحرمان سلمان من الحكم    

فيما يخص ملف برود العلاقات المصرية مع الرياض، قال هيرست إن هناك عدة أسباب يمكن أن تفسر هذا البرود، منها أن الإعلام المصري كان متواطئا بشكل سافر مع بطانة الملك عبد الله في سعيها المحموم لحرمان سلمان من الوصول إلى الحكم، ومنها أيضا أن المملكة تعاني من شح مالي؛ بسبب انهيار أسعار النفط، وهو الانهيار الذي تمخض عن سياسة انتهجتها المملكة ابتداء؛ بهدف إجبار منتجي الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية على الانسحاب من السوق.”

 

السيسي ليس رهانا آمنا 

 وتابع “هيرست” :”لكن لعل السبب الأهم والمسكوت عنه هو أن بطانة سلمان لم تعد ترى في السيسي شخصيا رهانا آمنا. إلا أن ذلك لا يعني أن المملكة العربية السعودية على وشك التخلي عن قناعتها بأنه لا يجوز لمصر أن تحكم سوى من قبل العسكر، ولكنه قد يعني أن الملك لن يشعر بالحزن والأسى فيما لو قام ضابط مصري آخر بالإطاحة بالضابط الذي يحكم حاليا، وهو السيناريو الذي بات الآن أقرب إلى الممكن.

وأشار “هيرست”  إلى أنه يمكن الاستدلال على هذا النهج السعودي الأكثر صرامة من خلال بعض المشاهدات التي تؤكد وجوده فعلا. ففي ديسمبر الماضي، وافق السعوديون على استثمار 30 مليار ريال سعودي (أي ما يقرب من 8 مليارات دولار) في مصر من خلال صناديق حكومية وسيادية؛ وذلك بهدف مساعدة مصر على اجتياز أزمة العملات الصعبة التي تمر بها.

 

تنامي السخط الشعبي

وأضاف: “لقد شق هذا الفرعون طريقه حتى الآن، من خلال حرق مليارات الدولارات نقدا، وتمكن في هذه الأثناء من نبذ معظم الذين دعموه وأيدوا انقلابه ضد رئيس الإخوان المسلمين. ومع مرور الوقت، لن يتمكن السيسي من الاستمرار في لوم الإخوان المسلمين على حالة الفوضى التي تعيشها مصر، ولعل تزايد وتيرة النقد العلني في وسائل الإعلام عرض من أعراض السخط المتنامي في أوساط عشيرته الأقربين. وفي نهاية المطاف سيجد السيسي نفسه خالي الوفاض من الأعذار، تماما كما وجد القذافي نفسه خالي الوفاض من الكلمات“.

 

السيسي والقذافي

وقارن “هيرست” بين تصرفات معمر القذافي إبان الثورة الليبية وبين تصرفات السيسي التي توشك أن تصل إلى حد المطابقة، وعنوان التشابه مقولة القذافي الشهيرة التي خلدها التاريخ (من أنتم؟)، التي كررها السيسي في خطاباته مؤخرا.

وبشأن الخطاب الأخير للسيسي، قالت هيرست أنه يصعب على المرء أن يصدق أن مثل هذا الأداء يمكن أن يصدر عن رئيس لمصر، فالرجل تخللت خطابه ضحكات هستيرية، وانتقادات ساخطة ضد حكومته، ودموع حزن وأسى ذرفها من حين لآخر، كما ذكر هيرست بخطاب السيسي عن شد الأحزمة على البطون، في الوقت الذي سار موكبه على سجادة حمراء بطول ثلاثة أميال.

ولفت إلى أن السيسي سيكرر السؤال ذاته الذي قاله القذافي ذات يوم: “من أنتم؟”، وستكون الإجابة عليه: “نحن مصر“.

 

انهيار اقتصادي     

حذر “هيرست” مما تعانيه الأسواق المصرية من انخفاض الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته في السوق السوداء؛ حيث بلغت قيمة الدولار تسعة جنيهات، وتعاظمت الضغوط على الحكومة لتخفيض القيمة الرسمية للجنيه. أما احتياطيات العملة الأجنبية، فانخفضت إلى النصف من ثورة عام 2011، حيث كانت قبل 25 يناير 36 مليار دولار، بينما تقدر اليوم بما يقرب من 16 مليار دولار، وذلك بالرغم من أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ضخت 50 مليار دولار، حصل عليها السيسي ما بين أغسطس 2011 ويناير 2014، ثم ما لبث أن تلقى حقنة نقدية أخرى قيمتها 12 مليار دولار في مارس من عام 2014. تعادل احتياطيات العملة الأجنبية المتوفرة الآن قيمة واردات ثلاثة أشهر، وهو الحد الأدنى المقبول الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.

وشدد على أن الموارد التقليدية للعملة الصعبة جفت، ومنها السياحة التي كانت تولد ما بين 9 إلى 11 بالمئة من العملة الصعبة، التي انخفضت بمعدل 46 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد تراجعت موارد قناة السويس في السنة ذاتها التي جرى فيها توسيع القناة بتكلفة تزيد عن 8 مليار دولار. وكان رئيس سلطة قناة السويس اللواء بحري مهاب ماميش قد زعم أن توسيع القناة سوف يزيد إلى أكثر من الضعف موارد القناة السنوية، لتصل إلى 5ر13 مليار دولار بحلول عام 2023. إلا أن الموارد انخفضت في العام الماضي من 5ر5 مليار دولار إلى 2ر5 مليار دولار.

 وأكد “هيرست” أن “الاستثمارات الأجنبية، وصلت الآن إلى ما يقرب من 40 بالمئة مما كانت عليه في عام 2007، رغم أن سلوك مستثمر واحد بعينه كفيل بأن يسبب القلق للسيسي، ونقصد بذلك المملكة العربية السعودية، التي أثبتت في عهد الملك سلمان أنها أقل ودا للسيسي مما كانت عليه في عهد الملك عبد الله الذي مول انقلاب مصر العسكري.”

 

 

*مصر تنتظر دعوة إثيوبيا لتوقيع عقد دراسات سد النهضة

قال وزير الموارد المائية والري حسام مغازي إن مصر تنتظر دعوة من إثيوبيا لعقد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة في أديس ابابا، لتوقيع عقد الدراسات الفنية.

ومن المقرر أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا العقود مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بي.آر.إل”، و”آرتيليا” بشأن الاتفاق الخاص بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

وسيقوم المكتب بدراستين، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

ونقلت صحيفة الأخبار، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن مغازي قوله إن مصر في انتظار دعوة إثيوبيا لتوقيع عقد الدراسات الفنية.

وبحسب الصحيفة، جاءت تصريحات مغازي خلال جولته أمس الخميس في محافظة شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه قبل مرور 11 شهرا ستكون هناك دراسة مائية يمكن الاستناد عليها لتحديد حجم سد النهضة.

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على “وثيقة الخرطوم” في ديسمبر 2014 بشأن حل الخلافات بِشأن السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ” التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.

 

 

* محامٍ يكشف للمحكمة وقائع التعذيب ضد المعتقلين في “مقبرة العقرب

كشف خالد المصري عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في هزلية “أجناد مصر” وقائع التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في سجن العقرب، وحالات الموت البطئ التي يتعرضون لها على يد بلطجية داخلية الانقلاب.

وقال المصري خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة أمس الخميس، في هزلية “أجناد مصر” والتي تأجلت لجلسة الخامس من إبريل المقبل لإستكمال سماع الشهود: إن المحكمة عقدت حوارا مطولا مع جميع المتهمين حكوا خلالها بالتفصيل جميع الإنتهاكات والتعذيب الذي يتعرضون له داخل محبسهم في سجن العقرب.

وأضاف أن المحكمة قامت بمناظرة الإصابات وتبين بالفعل وجود جروح قطعية في الرأس وآثار ضرب في الظهر لبعض المتهمين، ما اثار استياء المحكمة وطلبت ممثلاً عن هيئة الدفاع بالجلوس مع المتهمين ونقل بتفصيل كل ما تعرضوا له واسبابه وكتابته في مذكرة قانونية وتقديمها للمحكمة واثباتها في محضر الجلسة.

وأوضح المصري أنه بالفعل دخل للمتهمين وجلس معهم في القفص فحكوا له بالتفصيل حقيقة ما حدث وكيف تطورت الأمور بهذا الشكل وحالة العداء والكراهية الشديدة المتبادلة بين المتهمين وإدارة سجن العقرب، كما أخبروه أن زوجة أحد المتهمين كانت في زيارة لزوجها يوم الأربعاء قبل الماضي 24 / 2 وحدثت مشادة بينها وبين احد الظباط لا يعرفون سببها ترتب عليها صفع هذا الظابط لها على وجهها ومنعها من الزيارة.

وتابع: “ولأنه كان يعرف موعد زيارتها سأل عنها إدارة السجن واخبروه أنها لم تأت اصلا لزيارته فارتاب في الأمر ثم علم من الأهالي بعد ذلك بحقيقة الواقعة وتأكد من الواقعة في جلسة أنصار الشريعة التي كانت أمس الأربعاء الأول من مارس ونفس المتهم موجود في القضيتين، وحينما عادوا المتهمين من جلسة أنصار الشريعة وعلموا بواقعة إعتداء الظابط على زوجة أحدهم قالوا لهم ربما بلهجة عالية ‘ لغاية أمتي اللي بتعملوه فينا والأهالي خط أحمر’ رد عليهم احد الظباط ‘ طظ فيكم وفي اهاليكم’ بعدها حدثت مشادات كلامية بينهم ترتب عليها إجبارهم جميعاً على الانبطاح أرضا وضربهم بالعصي في جميع أنحاء الجسد مما ترتب عليه ثلاث إصابات لكل من:
1 –
السيد عطا. جرح غائر في الرأس كدمات شديدة في أنحاء الجسد وبدأ يتقيء دم ولا يعرف السبب.
2 –
محمد أحمد توفيق. جرح في الرأس كدمات شديدة في الجسم وخاصة القدم والظهر.
3 –
ياسر خضير. كدمات في اليدين والعين.

وأشار إلى أنهم ذهبوا بجميع المأمورية وهم 18 متهم إلى زنازين التأديب وتم منعهم من الأكل وبين كل فترة وأخرى تدخل عليهم قوة ضاربة بالعصي للاعتداء عليهم، كما تم بالأمس أن دخل عليهم رئيس مباحث العقرب هو والمخبرين والشاويشية وهددوهم بالوعيد في حالة تحدثهم أمام المحكمة اليوم.

وأكد المصري أنه كتب كل هذه الوقائع بتفصيل اكثر وبأسماء كاملةً في مذكرة رسمية بناءً على طلب المحكمة وتقدم بها للمحكمة التي وعدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر وأغلبهم دخل في إضرابات تصاعدت إلى مدى ل يعلمه إلا الله.

يذكر أن سجن العقرب يعتبر من السجون التي يتم فيها تعذيب المعتقلين وتعمد قتلهم بالبطئ من خلال الإجراءات الوحشية لبلطجية داخلية الانقلاب التي تقوم بتعذيب المعتقلين يوميا عن طريق الكهرباء والاعتداء عليهم بالسياط والعصي ومنع زيارة ذويهم ومنعهم عن تناول الادوية خاصة للمرضى، الأمر الذي أدى لتعدد حالات القتل داخل السجن وتصاعدت معه حالات الإضرابات داخله، فضلا عن تنديد المنظمات الحقوقية والدولية بهذا الامر بعد مقتل الناشط الإيطالي دون اكتراث من سلطات الانقلاب التي تستقوي بأمريكا والكيان الصهيوني في تثيبت أركان انقلابهم

 

*الندوة لحقوق الانسان” ينشر تقريراً عن انتهاكات قوات الأمن بسيناء في شهر فبراير

أصدر مركز “الندوة للحقوق والحريات” تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان بأشكالها المختلفة التي مارستها القوات العسكرية والأمنية بحق المدنيين في محافظة شمال سيناء خلال شهر فبراير 2016 وما رصده المركز من انتهاكات جاء وفق «وحدة الرصد المتابعة» التابعة للمركز إضافة الي مصادر خاصة وأخرى إعلامية.

ورصد “مركز الندوة” 8 حالات قتل لمواطنين بينهم طفل وإصابة 18 مواطنا بينهم 6 أطفال و سيدتان جراء إطلاق النار والقصف العشوائي لقوات الأمن المصرية، هذا بخلاف تجريف الأراضي و تفجير المنازل وحرق العشش وقطع الكهرباء وسوء الرعاية الصحية كما أتى في التقرير بشكل تفصيلي.

وتناول التقرير ايضا، أن عدد من 67 مواطنا تعرضوا للاحتجاز التعسفي تم الإفراج عن حالة واحدة ومازال 66، كما قتل 23 شخصا وإصابة منهم طفلان، جراء عمليات أمنية وعسكرية وإطلاق نار عشوائي وفق المصادر الإعلامية (صفحة المتحدث العسكري للجيش المصري، سيناء العز، سيناء 24، أخبار اليوم، البوابة نيوز).

ونفذت القوات العسكرية حوالي 8 عمليات قصف جوي وصاروخي لأحياء سكنية خلفت 3 قتلي مدنيين منهم طفل وإصابة 10 أخرين.

 

 

*في بلد الأرز الفقراء يكافحون للحصول عليه

لدى مصر  كميات من الأرز أكثر من احتياجاتها لكن القليل منه متاح لمن هم أشد احتياجا إليه.
وقفز السعر الذي تدفعه الحكومة للأرز حوالي 50 بالمئة في الشهرين الماضيين؛ لأن التجار يقيدون الإمدادات ويتوقع مزيد من الارتفاع في الأسعار عقب تقاعس الحكومة عن تجديد مخزوناتها.
ويوجد نقص منذ أسابيع في السلع المستوردة مثل زيت الطهي في المتاجر التي تبيع السلع المدعومة للمصريين؛ نظرا لأن نقص الدولار يصعب على المستوردين الحكوميين توفير إمدادات منتظمة.
لكن الأرز يزرع على نطاق واسع في مصر كما ينتج المزارعون محصولا فائضا بالفعل.
ويقدر مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، أن الدولة أنتجت 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015 ورحلت 700 ألف طن من العام 2014. وبما أن الاستهلاك 3.3 مليون طن فهذا يترك فائضا يتجاوز المليون طن.
لكن النجاري قال إن إخفاق الحكومة في تجديد مخزونات الأرز تركها تحت رحمة التجار الذين لا يرغبون في البيع في وقت ترتفع فيه الأسعار يوميا.
وفي ضوء الفائض الإجمالي في الأرز في البلاد سمحت الحكومة باستئناف الصادرات، لكن تقاعسها عن بناء مخزوناتها شجع التجار على تقليل المعروض توقعا لارتفاع الأسعار وتعطل الصادرات.
في الوقت نفسه فرضت الحكومة رسوما قدرها 2000 جنيه (255 دولارا) للطن وهو ما قلص الصادرات.
وقال النجاري: “كان من أهم توصياتنا للحكومة قبل فتح باب تصدير الأرز في أكتوبر أن تقوم هي بتخزين نحو نصف مليون طن”.
وتابع يقول: “لكن هذا لم يحدث، وبالتالي وجدنا أنفسنا في الوضع الذي نحن فيه اليوم”.
المخزونات
كانت الحكومات السابقة تخزن ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف طن من الأرز. لكن النجاري قال إن وزير التموين خالد حنفي رفض شراء أي احتياطيات.
ويقول منتقدون لحنفي إنه تجاهل نصيحة تخزين الأرز بدعوى أنه متاح بوفرة، ويمكنه الشراء عندما يحتاج.
ولم يرد حنفي ووزارة التموين على اتصالات طلبا للتعليق.
ويحمل تزايد النقص وارتفاع الأسعار في طياته مخاطر سياسية كبيرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نظرا لأن عشرات الملايين من الفقراء في البلاد يعتمدون على الدعم الحكومي لشراء الأغذية الأساسية.
وقالت صابرين التي تقيم في القاهرة بعدما عادت من منفذ حكومي لبيع الأغذية خالية الوفاض: “لم أستطع هذا الشهر الحصول على أي أرز مدعوم“.
وأضافت: “قالوا لنا يمكنك أن تأخذي عصيرا بدلا من الأرز، ماذا سنفعل بالعصير؟
وكلما اشتد إقبال الحكومة على محاولة شراء الأرز، زاد على الأرجح ميل التجار للتخزين.
وقال تاجر طلب عدم الكشف عن اسمه: “الأرز موجود لكن يتم تخزينه.. يقوم التجار بتخزينه لأنهم يرون أن الأسعار ترتفع وهم ينتظرون للبيع بأعلى سعر“.
وقال أدهم الوليلي المدير الإداري ليونيكوم للاستثمار والتنمية التي تعمل في توريد الأرز، وزارها مسؤولون حكوميون مؤخرا، إن الحكومة سعت هذا الأسبوع للرد بفرض عقوبات على الموردين الذين يقومون بتخزين الأرز.
وقال: “استقبلنا سبع زيارات خلال اليومين الماضيين. يحاولون الآن فقط أن يدفعوك للبيع أو تحريك الوضع بعض الشيء“.

 

*صحيفه عبرية:السيسي يعيد «الدفء» إلى علاقة مصر وإسرائيل

نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تحليلا حول العلاقات المصرية الإسرائيلية التي اتسمت بالبرود على مدى العقود العديدة، لكن البعض يقول: إنها ازدادت دفئا في الآونة الأخيرة. وتساءلت الصحيفة: هل تزايد التقارب بين مصر وإسرائيل في الآونة الأخيرة؟ وما هي أسباب ذلك؟

وفيما يلي أهم ما جاء في التحليل الذي أعده روعي كايس وايتمار إيتشنر:

على مدار العام الماضي، كان هناك المزيد والمزيد من المؤشرات على دفء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل؛ مثل الزيارة الرسمية لدوري جولد، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي جاء إلى القاهرة لإعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية في مصر.

من المؤشرات أيضا إطلاق سراح عودة ترابين، وهو عربي إسرائيلي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، وظل داخل سجن مصري لأكثر من 15 عاما، كذلك تعيين سفير مصري جديد في إسرائيل بعد غياب ثلاث سنوات، واللقاء العلني بين السفير المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

رغم أن المصريين ظلوا مشغولين طوال السنوات القليلة الماضية بالقضايا الداخلية، والتعامل في المقام الأول مع الوضع الأمني والاقتصادي، إلا أن علاقاتهم مع إسرائيل ظهرت في عناوين الصحف في الآونة الأخيرة، كانت ذروتها عندما التقى النائب والصحفي المصري المثير للجدل توفيق عكاشة علنا السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين، ما أثار الغضب داخل البرلمان المصري، وتم إيقافه لعشر جلسات، وتعرض لإلقاء الحذاء في وجهه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قضية عكاشة مجرد حلقة أخرى في سلسلة أحداث تميز هذا الاتجاه، وهناك تقارير كثيرة حول التعاون الأمني بين البلدين بسبب التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة في سيناء، فضلا عن حقيقة أن سلاح الجو المصري يعبر المجال الجوي الإسرائيلي من أجل محاربة المتشددين بشكل أفضل في شبه جزيرة سيناء.

يمكن تعريف ذلك في إسرائيل بأنه تحسن في العلاقات، وآخرون قد يرون أن عبدالفتاح السيسي ودائرته الوثيقة يقومون بجس النبض، في ضوء أن التطورات الحالية في المنطقة تجعل من المستحيل الحفاظ على الوضع الراهن، حيث العلاقات بين البلدين كانت تقتصر على الحوار بين ضباط الجيش المصري وأفراد وكبار المسئولين الأمنيين في إسرائيل

في شهر أغسطس من عام 2015، غطت وسائل الإعلام على نطاق واسع اكتشافاً لحقل غاز طبيعي ضخم قبالة سواحل مصر، ومع ذلك، تبين فيما بعد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لكي تجني مصر ثمار هذا الاكتشاف

في هذه الحالة، استيراد الغاز من إسرائيل يصبح الخيار المناسب جدا في هذا السيناريو الافتراضي، إذا تمت الموافقة على خطة الغاز الطبيعي، وإذا كانت مصر بحاجة إلى مثل هذا الغاز، فيجب وضع الشعب المصري في الاعتبار، فلا يزال هناك كثير من الغضب تجاه أحد وزراء البترول السابقين في مصر والذي اعتبر “خائنا” لبيع أصول مصرية لإسرائيل.

ويدرك السيسي أن القضية الفلسطينية لا تزال تهيمن بشكل كبير على الرأي العام المصري، فالرئيس المصري الذي تحدث مع نتنياهو عبر الهاتف حول هذا الموضوع، قال صراحة في لقاءات سابقة: إنه إذا اتخذت إسرائيل خطوة في القضية الفلسطينية، سيحدث انفتاح بين الجمهور المصري تجاه إسرائيل، والسيسي لم يتحدث عن اتفاق شامل مع الفلسطينيين، بل مجرد تطور على الصعيد الدبلوماسي.

 

* مدير عام المجازر بالسويس يكشف لعبة السيسي لخفض الأسعار

حذر الدكتور لطفى شاور -مدير عام المجازر واللحوم الأسبق بوزارة الزراعة بالسويس- من استيراد وزارة الزراعة اللحوم المهرمنة، التى يتم حقنها بهرمونات تتسبب فى إصابة المواطنين بالسرطان..

وطالب شاور بالتعرف على الخريطة الوبائية للدول الإفريقية، التى نستورد منها الحيوانات من الخارج مثل الصومال والسودان وإثيوبيا، وهى دول تنتشر بها الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والسل، وهى أمراض لها تأثيرات خطيرة على صحة الإنسان وعلى الثروة الحيوانية.

وتابع شاور: إن مِصْر تستورد اللحوم من دول موبوءة، لأن المستوردين فى مصر لا يهمهم إلا انخفاض الأسعار فى المقام الأول وشراء لحوم رخيصة الثمن، وتستورد اللحوم أيضا من دول تحقن الحيوانات بهرمونات صناعية تؤدى إلى إصابة الإنسان بأمراض خطيرة مثل أستراليا وأورجواى والبرازيل.

وأشار مدير عام المجازر واللحوم، في تصريحات صحفية، مساء الخميس، إلى أن مصر تعتمد فى إجراءاتها الاحترازية على شهادات صحية ترسلها لها الدول المصدرة للحيوانات، وهى صاحبة المصلحة فى الأساس ويمكن التلاعب فى مثل هذه الشهادات.

وألمح إلى أن مصر بها كارثة حاليا تتمثل فى إلغاء اللجان الرقابية التى تقوم بالكشف على الحيوانات القادمة من الخارج مما يسمح بدخول حيوانات مخالفة للشروط الصحية إلى البلاد حيث تعتمد على الكشف المعملى للحوم بعد ذبحها، ولا يتم الكشف الظاهرى الذى يوضح سنها وطريقة ذبحها، حيث تقوم مثلا الهند بذبح الحيوانات بأسلوب الصعق الكهربائى.

وكانت “الحرية والعدالة” حذرت سابقا من دخول الاف الرؤوس الماشية التي يستوردها جهاز الخدمة الوكنية بالقات المسلحة مؤخرا من اسبانيا، حيث أن الدولة المصدرة هي ايرلندا.

http://www.fj-p.com/Party_SpecialFiles_Details.aspx?News_ID=90560

كما كشفت صحيفة “التحرير” -المقربة من الانقلاب العسكري- عن أن الصفقة الأخيرة، التى تم استيرادها من إسبانيا وتقدر بـ1100 عجل من خلال القوات المسلحة ضمن صفقة تقدر بـ10 آلاف عجل مقرر استيرادها من إسبانيا مصابة بجنون البقر، وأن مصدرها إيرلندا، وهي دولة قررت منظمات الصحة والطب البيطري العالمية استيراد المواشي منها، لتوطن مرض جنون البقر.

وأكدت الصحيفة أن صفقة الـ1100 عجل، تم استيرادها بالطريقة نفسها التى يقوم فيها المصدرون بالتحايل على حظر الاستيراد من أيرلندا، التى يقوم اقتصادها أساسًا على تجارة الماشية من خلال نقلها إلى إسبانيا لشهور معدودة ثم بيعها مباشرة إلى مِصْر.

والصفقة الأخيرة تم التعاقد على توريدها فى إطار الاتفاق المبرم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع إحدى أكبر الشركات الألمانية العملاقة العاملة فى مجال الثروة الحيوانية، ووصلت إلى ميناء الإسكندرية فى 10 فبراير الماضى، وأنه سيجرى توزيعها على منافذ البيع خلال خلال الأيام المقبلة، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين.

بينما حذر خبراء بيطريون من خطورة استيراد حيوانات حية من إسبانيا، التى تعد من الدول المستوردة أصلا للحيوانات؛ إذ تستورد إسبانيا سنويًا من 400 إلى 500 ألف عجل سنويًا، وأن عددًا من المصدرين الأوروبيين بدءوا يستخدمون إسبانيا فى الفترة الأخيرة كدولة ممر لتمرير العجول الأيرلندية، التى حدث بها كساد وتكدس نتيجة رفض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستيراد منها بسبب الإصابة بجنون البقر، وأن مصر تحظر استيراد العجول والألبان من أيرلندا الموبوءة بمرض جنون البقر منذ عام 1998، ولذلك لجأ بعض المصدرين الأوروبيين إلى تصدير اللحوم الأيرلندية رخيصة السعر، التى لديها مخزون وتكدس وكساد فى العجول لبيعها عبر إسبانيا إلى مصر والدول العربية.

فيما يرى مراقبون أن مخاطر إصابة المصريين بالأمراض المتوطنة باتت كبيرة في الفترة الأخيرة، في ظل اعتماد نظام السيسي على سياسات مبارك ويوسف والي، في ضوء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وندرة الدولار، فستلجأ حكومة السيسي إلى “سياسات الرابش” وهي استيراد السلع الرخيصة والأقل جودة، من زيوت نباتية مسرطنة أو سابقة الاستعمال، وأطعمة ومأكولات معدلة وراثيًّا والتي تحظرها كافة الدول المنتجة لها وتصدرها للفقراء والدول الفاشلة التي دخلت مصر منظومتها منذ انقلاب 3 يوليو

 

 

معبر رفح ابتزاز للفلسطينيين وأرباح طائلة لضباط جيش السيسي. . الثلاثاء 23 فبراير. . مصر يحكمها حفنة مخبولين

ميناء رفحمعبر رفح ابتزاز للفلسطينيين وأرباح طائلة لضباط جيش السيسي. . الثلاثاء 23 فبراير. . مصر يحكمها حفنة مخبولين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* النيابة تطعن على قرار إخلاء سبيل محمد الظواهري

طعنت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، على قرار إخلاء سبيل محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا اليوم بإخلاء سبيل محمد الظواهري -شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري- نتيجة لظروفه الصحية السيئة مع تحديد إقامته.

وقال مصطفي مؤمن المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الظواهري، الطعن سينظر أمام محكمة جنايات أخرى بمحكمة التجمع الخامس.

وكان الظواهري محبوسا على ذمة قضية إنشاء خلية “إرهابية”.

وأسندت النيابة العامة له اتهامات بـ”إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر”.

 

*المحكمة تخلي سبيل محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، وذلك على خلفية اتهامه بـ”قيادة جماعة إرهابية”، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، إن “محكمة جنايات القاهرة، أمرت أيضًا باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاه محمد الظواهري، عقب إخلاء سبيله“.

ووجهت النيابة للظواهري اتهامات بـ”قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وكان الإرهاب وسيلة من وسائل هذه الجماعة لتحقيق أغراضها“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في أكتوبر الماضي، ببراءة الظواهري” في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من سوريا”، التي انطلقت عام 2013، والتي وجهت له فيها اتهامات بينها ارتكاب العنف.

 

* فتح معبر رفح.. ابتزاز للفلسطينيين وأرباح طائلة لضباط جيش السيسي

اتهم فلسطينيون ضباطا مصريين-تابعين لجيش السيسي الانقلابي– “يتحكمون” بمعبر رفح البري، بـ”الفساد” والعمل عبر وسطاء على “ابتزازالفلسطينيين، وإلزامهم بدفع آلاف الدولارات مقابل السماح لهم بالسفر، تحت غطاء ما يسمى “التنسيقات المصرية” على لائحة المسافرين المسجلين في وزارة الداخلية بغزة.

وقال “ب.ص” (26 عاما) المقيم في غزة: “منذ عامين وأنا أحاول السفر عبر معبر رفح البري، لاستكمال دراستي العليا في تركيا، ولكني لم أستطع”، مشيرا إلى أنه خلال حديث ودي مع بعض أصدقائه؛ أبدى استعداده لدفع المال، مقابل سفره وزوجته وطفليه.

وكشف الشاب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه فوجئ بعد أيام قليلة، باتصال هاتفي من “رقم خاص” يعرض عليه السفر عبر المعبر، مقابل دفع مبلغ ألفي دولار عن كل فرد .

وبيّن أن لهجة المتصل “بدوية”، مرجحا أن يكون أحد مندوبي ضباط الأمن المصري(جيش السيسي) العاملين في المعبر؛ الذين ينسقون مع بعض المندوبين لهم في الطرف الفلسطيني، بالإضافة إلى بعض شركات السفر في غزة.

وأكد “ب.ص” أنه أوضح للمتصل عدم قدرته على هذا المبلغ الكبير، فأخذ يخفض المبلغ حتى وصل إلى ستة آلاف دولار لكل أفراد الأسرة”، مشيرا إلى أنه رغم ذلك؛ لم يتمكن من السفر لعدم مقدرته على دفع هذا المبلغ، وهو ما تسبب بضياع فرصة استكماله لدراسته العليا.

مدير شركة يكشف الحقيقة

ومن أجل الوقوف على حقيقة عمل هؤلاء الوسطاء، الذين يسمون أنفسهم أحيانا “وكلاء سفر”؛ فقد تم إقناع بعضهم من الفلسطينيين بالحديث عما يجري، ولكن دون جدى، وهو ما دفع إلى التوجه إلى إحدى تلك الشركات، بصفة “مسافر” يرافقه شخص وسيط (واسطة)، للاطلاع على ما يلزم لترتيب أمور سفره عبر معبر رفح حين يُفتح مرة أخرى.

وخلال الحديث والتفاوض مع مدير فرع الشركة في غزة، الذي أوضح أن شركته تمتلك العديد من الفروع، ولها علاقات “وطيدة” بالجانب المصري، قال إن “السفر عبر معبر رفح يتطلب دفع مبلغ ألف و800 دولار، لصالح الوسيط المصري”، مضيفا: “نحن كشركة لا نستفيد من وراء ذلك سوى القليل جدا، وباقي المبلغ للطرف المصري“.

وحول ضخامة المبلغ المطلوب؛ فقد قال إن “هذا ما يطلبه الطرف المصري، وهناك من يطلب أكثر من ذلك، حتى يتجاوز المبلغ الثلاثة آلاف دولار أحيانا”، لافتا إلى أن المبلغ المقدم للمراسل “سعر خاص” وذلك إكراما لمن رافقه في الزيارة، أي “الواسطة“.

فساد” بذرائع إنسانية

من جهته؛ كشف الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، خالد أبو هلال، أن “الواقع وشهادات العديد من المسافرين؛ أثبتت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة من أجل أن يوضعوا على ما يسمى (قائمة التنسيقات المصرية) لضمان سفره“.

وأكد أبو هلال، أن المبالغ المالية التي تدفع “تصل إلى ما بين ألفين وأربعة آلاف دولار، عن كل فرد يتم إدراج اسمه في كشف التنسيقات المصرية”، وقال: “عندما يتم تجميع بضع مئات من هذه الأسماء، التي تدر في جيوب الفاسدين من الضباط المصريين مبالغ تتجاوز المليون دولار مع كل فتحة معبر؛ فإنه يتم فتح المعبر ليومين بذريعة إنسانية“.

وتابع: “من يتحكم في فتح المعبر يهدف بالأساس إلى إدخال أصحاب التنسيقات؛ ويحرص على إدخالهم جميعا بدون استثناء“.

وأشار أبو هلال إلى أن الجانب المصري(الانقلاب) يعمل على إدخال بعض الحالات الإنسانية المسجلة بشكل رسمي لدى الداخلية، وذلك من باب التغطية، أو نزولا على الضغط الذي يمارسه الجانب الفلسطيني بغزة، والذي يصر على إدخال تلك الحالات مقابل دخول أصحاب التنسيقات“.

وقال إن “هذا الأمر يمثل عارا على المؤسسة المتحكمة في فتح المعبر وإغلاقه، والتي تشارك فعليا في حصار الشعب الفلسطيني”، مشددا على ضرورة التحرك من أجل “إبقاء المعبر وسيلة لتحرك الفلسطيني، وليس لابتزازه وامتصاص دمه“.

وفي تدوينة له على صفحته في موقع “فيسبوك”، الأحد 14 فبراير الجاري؛ كشف وكيل وزارة الداخلية بغزة، كامل أبو ماضي، أن الجانب المصري هدد” الجانب الفلسطيني بـ”إغلاق معبر رفح إذا لم يتم إدخال أصحاب التنسيقات البالغ عددهم 350 شخصا”، متسائلا: “هل المعبر مفتوح للتنسيقات المصرية، أم للمواطن الفلسطيني؟“.

وأضاف: “هل أصبحت التنسيقات المصرية مصلحة قومية تدافع عنها الجهات الحكومية؟”، مشيرا إلى أن الجانب المصري(الانقلاب) لم يسمح إلا بإدخال ثلاثة باصات يوم الأحد منذ الصباح وحتى المساء.

 

 

* مقتل جندي وإصابة 2 آخرين في انفجار عبوة ناسفة شمالي سيناء قرب “كرم القواديس

قُتل جندي ، وأصيب اثنان، تابعين لجيش الاتقلاب، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة، استهدفت قوة عسكرية، في شمال سيناء،  بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور قوة راجلة من الجيش، قرب موقع “كرم القواديس”، ما أسفر عن مقتل جندي، وإصابة اثنين آخرين.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فرضت قوات الأمن، طوقًا أمنيًا بمحيط موقع الحادث، وتجري تمشيطًا للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى.

وحتى الساعة  الرابعة بعد عصر اليوم ، لم يصدر أي بيان رسمي، عن الجيش، يؤكد أو ينفي فيه هذا الحادث، الذي لم تتبناه أية جهة، حتى التوقيت ذاته.

وينشط في شمال سيناء، عدد من التنظيمات المسلحة، أبرزها أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعته لتنظيم “داعش”، وتغيير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.

 

 

* فى عهد الانقلاب .. مصر التاسعة عالميًا من حيث عدد مرضى السكر

كشف الدكتور هشام الحفناوى، عميد المعهد القومى للسكر، إن عدد المصابين بمرض السكر فى مصر الآن وصل للمركز التاسع عالميا من حيث عدد المرضى، حيث وصل عدد المصابين 8 ملايين مصري، تحت حكم الانقلاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي زاد فيه الفقر والغضب الشعبي، فضلا عن اختفاء المواد الخام للأدوية بسبب ارتفاع سعر الدولار، الامر الذي أدى لارتفاع نسبة المرض في ظل فشل سياسة الانقلاب.

وأضاف الحفناوى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الثلاثاء عن التدبير العلاجي لمرضى السكر، أنه فى عام 2035 سيتقدم ترتيب مصر إلى المركز السابع، حيث من المتوقع أن يصل عدد المصابين لـ13 مليون مصرىن موضحا أن السكر يؤثر على الإنسان بشدة ويحوله من إنسان منتج لإنسان مريض.

وأشار إلى أن جميع الرسائل التى سوف يرسلها برنامج صحتك فى رسالة عن مرض السكر محتواها دقيق ومثبت فاعليته ومختبر، وضعته مجموعة من الخبراء العالميين فى منظمة الصحة العالمية ومستمد من التجارب السريرية، مع تكييف هذه الرسائل بما يتناسب والثقافة المصرية وصياغتها بلغة سهلة مفهومة. 

يذكر أنه تم في عهد الانقلاب الترويج لجهاز عبد العاطي الذي زعم فيه بأنه يعالج السكر والكبد والإيد. ، فضلا عن أن مصر شهدت ارتفاع غير مسبوق في أعداد المرضى بفيروس سي والفشل الكلوي والسكر والسرطان، في الوقت الذي يعجز فيه الموطان البسيط عن تدبير احتياجاته اليومية من الطعام والشراب.

 

 

* لافتات بالكونجرس الأمريكي: “أوقفوا الدعم لمصر

شهدت جلسة الاستماع لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن ميزانية وزارته لعام 2017، رفع بعض الحضور لافتات كُتب عليها “أوقفوا الدعم لمصر“.

كانت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد استأنفت مساعداتها العسكرية لنظام الانقلاب في مصر بعد عام من اتخاذ قرار بوقفها في 3 يوليو 2013، وخلال رضوخها لضغوط اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية وحكومة نتنياهو، التي ترى في السيسي “كنزا إستراتيجيًّا” لها.

واتخذت أمريكا قرارًا باستئناف دعمها لمصر دون ربط ذلك بملف الحريات وحقوق الإنسان، وهو ما يعكس الوجه الحقيقي للأمريكان الذين يتاجرون بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهم أول من يدعمون النظم المستبدة والديكتاتورية، خصوصا في المنطقة العربية.

 

 

* رئيس “برلمان العسكر” يعترف: لم نقدم شيئًا رغم مرور شهرين

اعترف علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، بفشل مجلسه في تقديم شيء يذكر للمواطن المصري، منذ انعقاده الشهر قبل الماضي.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الثانية، اليوم الثلاثاء: “إن المجلس أمضى ما يقرب من الشهرين منذ انعقاده دون أن يقدم شيئا للمواطن، مطالبا أعضاء المجلس بالحفاظ على وحدة المجلس، قائلا: “هناك من ينتظر حدوث شقاق داخل المجلس، وهناك من يتربص بالمجلس سواء من الداخل أو الخارج“.

تأتي تصريحات عبد العال في وقت ينشغل فيه الأعضاء بالتقاط صور “السيلفيمع بعضهم، وبالشو الإعلامي، فضلا عن الانشغال بتقديم الطلبات الشخصية، والمطالبة بزيادة بدلات حضور الجلسات والسفر.

 

 

*”صحف نيجيريا”: مصر يحكمها حفنة “مخبولين”

تحت عنوان “هل يحكم مصر مجموعة من المجانين” نشرت مجلة “فينشرزالنيجيرية المهتمة بشؤون القارة الإفريقية مقالا للكاتبة والصحفية النيجيرية هداسا إجبدي، تعلق من خلاله على حكم المؤبد الصادر ضد الطفل المصري أحمد منصور قرني البالغ من العمر 4 سنوات فقط

وقالت الكاتبة: إن أحمد منصور قرني، هو طفل مصري يبلغ من العمر 4 سنوات، وسيقضي ما تبقى من حياته في السجن بموجب حكم محكمة في غرب القاهرة يوم الثلاثاء يدين الصبي الصغير غيابيا بعدة تهم من بينها القتل.

وأشارت إلى أنه وفقا للجدول الزمني للأحداث التي أدت إلى الجرائم المزعومة التي أدين فيها هذا الصغير، فإن قرني كان يبلغ من العمر عامين تقريبا في ذلك الوقت؛ حيث وقعت الأحداث قبل عامين خلال أعمال الشغب والمظاهرات يوم 3 يناير 2014، لكن كان اسمه على قائمة تضم أكثر من مائة شخص مطلوبين” لارتكاب جريمة قتل، والإخلال بالأمن والإضرار بممتلكات الدولة. وتساءلت الكاتبة: كيف يمكن لطفل يبلغ من العمر عامين ارتكاب هذه الجرائم؟!

وأشارت إلى أن مصريين ردوا على الحكم ضد قرني باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لمهاجمة الحكومة والنظام القانوني المختل بشكل واضح، متهمين إياهم بالفساد والظلم. وقال محامي مصري غاضب، هو محمد أبو هريرة، إن قرارات المحكمة غير قابلة للاستئناف. وعلق على الحكم المثير للسخرية بالقول “في عشية الظلم والجنون في مصر، حكم على طفل يبلغ من العمر أربع سنوات بالسج المؤبد، وهو متهم بالإخلال بالأمن وإلحاق الضرر بالممتلكات والقتل، موازين العدالة المصرية ليست مقلوبة بل لا يوجد عدالة أصلا في مصر، لا عقل، المنطق انتحر منذ فترة مصر أصبحت مجنونة، مصر يحكمها مجموعة من المجانين“.

تشير الكاتبة إلى أن هناك تاريخ من المحاكمات الجائرة في مصر، وعندما تم انتخاب قائد الجيش السابق، عبدالفتاح السيسي، رئيسا في عام 2014، تعهد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم استقلال القضاء، وحرية التعبير، وسيادة القانون، ولكن من الناحية العملية، فشل السيسي في تنفيذ ذلك على أرض الواقع، ومددت حكومته اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وأفسحت المجال لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن.

 

 

* حظر النشر في قضية اعتقال قاضي “رابعة

قرر نبيل صادق، نائب عام الانقلاب، حظر نشر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع المستشار أمير عوض، أحد قضاة بيان رابعة، المحبوس احتياطيا على ذمة اتهامه بإهانة رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وكان المجلس الأعلى لقضاء الانقلاب قد أرسل مذكرة لنائب عام الانقلاب، حول واقعة التحقيق مع المستشار أمير عوض، الملفق له اتهامات بإهانة رئيس مجلس التأديب، أثناء انعقاد المجلس الأعلى للتأديب بمقر محكمة النقض.

وكان عدد من شرفاء المؤسسة القضائية قد أعلنوا عن رفضهم لبيان الانقلاب الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، يوم 3 من يوليو 2013، واعتبروا ذلك خروجا على الدستور والقانون، محذرين من مآلات هذا البيان والكوارث التي ستحيق بمصر جراء العصف بالدستور والقانون.

 

* مظاهرة لأهالي معتقلي بلبيس احتجاجًا على منع الزيارة

منعت إدارة سجن بلبيس بمحافظة الشرقية زيارة أسر وذوى المعتقلين للمرة الثانية، اليوم، استمرارا للانتهاكات والخروقات القانونية المتواصلة بحق المعتقلين، على خلفية رفضهم لجرائم ومظالم الانقلاب العسكري.

وذكر أهالى المعتقلين- الذين تجمعوا أمام مركز الشرطة ببلبيس- أن إدارة السجن منعتهم من الزيارة الأسبوعية لذويهم، ومنعت دخول الطعام والأدوية، فى الوقت الذى لا تتوافر فيه أدنى معايير السلامة أو الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، وبما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
ويطالب أهالى المعتقلين المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بسرعة التدخل وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ جميع الوسائل التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات.

كان المعتقلون بسجن مركز بلبيس قد دخلوا، الأسبوع الماضى، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على سوء المعاملة والتعدي عليهم من قبل إدارة السجن، وترحيل 25 منهم إلى جهات غير معلومة.

 

 

* اعتقال أستاذ بكلية أصول الدين من حرم الجامعة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، اليوم الثلاثاء، الدكتور منتصر سعد إبراهيم، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع طنطا من حرم الجامعة.

وقد لفقت النيابة له عدة تهم؛ منها: إثارة الرأى العام والإضرار بالمجتمع المصري والانضمام لجماعة محظورة وبث الكاذيب بين المواطنين، من خلال منبر الجامعة وتحريض الطلاب على السلطة القائمة.

جدير بالذكر إن أعداد أساتذة الجامعات المعتقلين قد ارتفع في سجون الانقلاب إلى 177 وفق آخر إحصائية لعام 2015.

في سياق متصل، ذكر مركز الشهاب أن سلطات الانقلاب اختطفت فجر اليوم الثلاثاء الباحث السياسي ومدير مركز الحضارة للدراسات الإسلامية د. مدحت ماهر الليثي من منزله بمنطقة صفط اللبن بمدينة بولاق الدكرور بالجيزة واقتادته لمكان غير معلوم.

يشار إلى أن الليثي هو المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية وباحث علوم سياسة، متوجه للتخصص بحقل الفكر السياسي.

 

 

* فضيحة التطبيع.. ابتدعها قائد الانقلاب وسار على نهجه إعلامه

كشفت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أفيخاي أدرعي ووزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الإثنين، عن فضيحة جديدة للانقلاب فيي مصر نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، باستضافة وفد من الصحافيين العرب والمصريين المقيمين في أوروبا، وذلك بعد أن ابتدعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إشاراته التي يعطيها لوسائل الإعلام المؤيدة له.

وقالت الخارجية الصهيونية في بيان إنه “لأول مرة استضافت بين 14- 19 من الشهر الجاري وفدًا من الصحفيين العرب المقيمين في أوروبا، في مبادرة تستهدف الوصول إلى جماهير عربية غير تقليدية إضافة إلى العالم العربي”.

وأوضح بيان الوزارة أن الوفد ضم أربعة صحفيين ينشطون في مختلف وسائل الإعلام التقليدية مثل “دويتشة فيلة” و”بي بي سي”، وسكاي نيوز العربية والصحافة العربية والإلكترونية مثل موقعي الشرق الأوسط وإيلاف، إضافة إلى مدراء مواقع إخبارية إلكترونية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعطي فيه قائد الانقلاب العسكري الضوء الأخضر للتطبيع مع إسرائيل لتأمين انقلابه على الرئيس محمد مرسي إرضاء لأمريكا، خاصة بعد التصريحات التي يتعمد فيها دائما مدح رئيس وزارء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وأنه قائد حكيم، بحد قوله ويستطيع قيادة العالم كله، والتي لم ينفها السيسي، بل أكد عليها في بيان عنه برئاسة الانقلاب.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن فكرة استضافة الوفد هي توضيح أن “إسرائيل تستطيع الوصول إلى الجماهير العربية التي تستهلك الإعلام العربي في أوروبا، إضافة إلى القاطنين في العالم العربي المهتمين بهذا الإعلام”.

وأشار بيان الخارجية الإسرائيلية إلى أن جذور أعضاء الوفد الصحفي تمتد إلى مصر والعراق وكردستان السورية، لكن أعضاء الوفد اشترطوا عدم الإعلان عن أسمائهم.

فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في موقعها الإلتروني، إن الصحفيين زاروا الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ومتحف الهولوكست، ومحكمة العدل العليا، بالإضافة إلى جامعة حيفا، والمركز متعدد المجالات في هرتسليا، وزاروا قرية درزية.

في ذات السياق؛ نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، الاثنين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة للقائه مع الصحفي المصري رامي عزيز.

وقال -خلال منشوره- إن الصحفي المصري حدثه عن صديقه الأردني الذي كان يدرس معه في الجامعة في روما، ودائما كان يقول بأن أفيخاي أدرعي شخصية خيالية، مشيرا إلى أنه “بالفعل فوجئ عندما تأكد أنه موجود، معربا عن سعادته بمقابلته أثناء زيارته لإسرائيل”، على حد قوله.

وعزيز هو صحفي مصري مقيم في أوروبا، يكتب في الشأن المصري والشرق أوسطي، ويكتب في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ويدرس الماجستير في العلوم السياسية بجامعة لا سابينزا بإيطاليا. 

ودشن عدد من نشطاء الفيس بوك حملة أعربوا فيها عن إدانتهم للحالة التي وصلت لها مصر على يد الانقلاب والتطبيع مع الصهاينة، كما قاموا بتخوين الصحفي المصري الذي قام بزيارة إسرائيل.

 

 

* أ ش أ: “السيسي” يدشن غدا.. انطلاق “رؤية مصر 2030

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان عبد الفتاح السيسي يدشن انطلاق رؤية مصر 2030″ بمسرح الجلاء صباح غدا /الأربعاء/ بحضور ممثلين عن شباب مصر وشخصيات عامة ومتخصصيين في المجالات المختلفة

 

 

* ابن هيكل”: أنا موجود بمصر “بموافقة السيسي” خلافًا للقانون!

كشف حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، النقاب عن أنه سافر من مصر، ولم يعد إليها منذ 28 كانون الثاني/ يناير 2012، وأنه عاد إلى مصر فقط في عهد (رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي)، منذ يوم الأحد قبل الماضي، على رحلة مصر للطيران رقم 778 القادمة من لندن، وأنه لم يغادر مصر من حينها حتى الآن.

جاء ذلك في رده على الكاتب الصحفي سليمان جودة، الذي كان قد طالبه في مقاله بجريدة “المصري اليوم”، الأحد، بتوضيح موقفه القانوني إزاء ما تردد عن وجوده بالقاهرة حال وفاة والده، برغم أمر “الضبط والإحضار”، الصادر بحقه.

وفي مقاله بجريدة “المصري اليوم”، الاثنين، تحت عنوان: “ابن هيكل يتكلم”، قال جودة إنه تسلم رسالة من حسن هيكل، ردا على ما ذكره عنه صباح الأحد.

وفي رده، قال هيكل: “كنت أسافر لطبيعة عملي، وبطريقة طبيعية، وآخر مرة سافرت فيها كانت من مطار القاهرة على رحلة الطيران السويسري، رقم 237، من مبنى رقم 3 في المطار، يوم 28 يناير 2012، ثم فوجئت بعد ذلك بعدة شهور بإحالتي إلى “الجنايات” دون استدعائي، فوجدت نفسي بين يوم وليلة، ليس فقط متهما، ولكن وجدتني هاربا أيضا”، وفق زعمه.

وأضاف أنه وصل إلى القاهرة يوم الأحد الماضي (يقصد الأحد قبل الماضي)؛ لأنه قال إنه شهد وفاة والده يوم الأربعاء 17 شباط/ فبراير الجاري، ما يؤكد صحة التقارير الإعلامية التي ذكرت أنه تواجد في القاهرة قبل وفاة والده بقرابة يومين.

ووصف “حسن هيكل” القضية التي تخصه (أمام القضاء) بأنها لا تزال معروضة أمام القضاء، وأنه لم يصدر فيها حكم نهائي، ولا حتى حكم درجة أولى، معترفا بأنه “ممنوع من السفر فيها، مثله مثل باقي متهميها الذين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية”، وفق زعمه.

وحاول هيكل تبرير موقفه القانوني، فقال: “إنه من الناحية القانونية، فإنني منذ الآن في حوزة المحكمة، أي أن ما هو قادم، بالنسبة لي، هو جلسة المحكمة في مارس المقبل، التي سأكون حاضرا فيها بإذن الله“.

وكشف أنه في خلال عامي 2011، و2012، (قبل سفره من مصر بلا عودة) مثل مرات عدة أمام النيابة التي قال إنها استمعت لأقواله على سبيل الاستدلال، وإنه في إحدى هذه المرات كان في زيارة عمل في لندن، واتصل به المحامي العام، وطلب منه أن يمثل أمامه في جلسة للتحقيق، وإنه عاد (إلى البلاد) فور طلبه.

ومحاولا تعليل هروبه إلى الخارج خلال الفترة الماضية، حتى أذن له السيسي بالعودة، قال هيكل: “بسبب التأجيلات المتتالية، ولطبيعة عملي، كان قراري دائما، أن أمثل أمام قضاء بلدي، عندما يحين وقت مرافعات الدفاع، ونقترب قدر الإمكان من موعد صدور الحكم، حتى لا يتأثر عملي وهو في الخارج (!).. ولكن.. جاء الظرف العائلي، وقبل الظرف جاءت مشيئة الرحمن، لأعود قبل ذلك، ولأكون بجوار أبي، في لحظاته الحرجة، وبجانب عائلتي”، وفق قوله.

وحاول حسن اكتساب قدر من التعاطف، فاختتم رسالته قائلا: “هذه الحالة حالة فريدة، حين يختار مواطن أن يعود لأرض وطنه، ليقف أمام قضاء بلده، وهو عارف بأنه ممنوع من السفر.. وتظل قيمة أي إنسان في عقله، وفكره، وإرادته، والتزامه بالقانون، وبما يمليه عليه ضميره”، وفق قوله.

ومن جهته، علق “سليمان جودة” على رسالة “هيكل الابن”، بنقل رسالة من محمود الطنب، المدير السابق في المصرف العربي الدولي، تساءل فيها عن حق -وفق جودة -: “لماذا تسمح الدولة للأستاذ حسن هيكل بأن يأتي ويحضر جنازة أبيه، ثم لا تعطي الحق ذاته للدكتور يوسف بطرس (وزير المالية الأسبق)في جنازة أبيه وعمه أيضا، (بطرس غالي، وزير الخارجية المصري والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة)؟!

كما نقل “جودة” رسالة ثالثة، من خلف محمد ربيع، الممنوع منذ أربع سنوات من السفر إلى إسبانيا، حيث عمله الوحيد الذي ينفق منه على أولاده الجامعيين الثلاثة، لا لشيء إلا لأن شخصا ذا نفوذ أراد أن يحبسه في حدود بلده، فلا يغادره، وفق قوله.

وفي الختام، قال جودة: “من حق حسن هيكل أن يسافر، وأن يعود، ما دام قد اختار العودة، ومن حق غيره أن يتمتع بالحق ذاته، ولا بد أن الدولة في أعلى مستوياتها مدعوة إلى أن تجد حلا في حكاية المنع من السفر هذه؛ لأنها لم تعد مهضومة، كما أنها ضد نص صريح في دستورنا القائم.. اتركوا الناس تسافر وتعود، فلا أحد سوف يفضل أي بلد، مهما كان جماله، على بلده هنا ووطنه؛ لأن هناك شيئا خفيا يشده دائما إليه”، وفق قوله.

 

* هالة أبو السعد بعد تهديد مرتضى منصور لها: ”لا يهمني ولا عشرة زيّه

قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هاجمها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة البرلمان، قائلًا: “مش هسيبك يا هالة .. وهتشوفي“.

وأوضحت هالة -خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “يوم بيوم”، الذي يذاع على قناة “النهار اليوم”- أنها لا تخشى من مرتضى منصور وتهديداته، مضيفة: “أنا لا بخاف ولا يهمني مرتضى منصور أو عشرة زيه“.

وأشارت أبو السعد، إلى أن المستشار مرتضى منصور أحضر سيديهات” للإعلامي عمرو أديب، وطالب بعرضها داخل البرلمان، مؤكدة أن البرلمان لا يمكن أن يكون لتصفية الحسابات الشخصية.

وأكدت أبو السعد، أنها لاقت تأييدًا كبيرًا من قبل غالبية نواب البرلمان، الذين أكدوا على صحة موقفها، وطالبوها بعدم التراجع أو الخوف من مرتضى منصور.

 

 

* مرتضى منصور.. رئيس لجنة «حقوق الإنسان» بالنواب ومُنتهكها

مع انطلاق مجلس النواب، تم التوافق على تولى النائب مرتضى منصور، منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بصفة مؤقتة، وتنص اختصاصات هذه اللجنة على “إصدار التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان، وبحث شكاوى المواطنين، ومتابعة القضايا ذات الطابع الحقوقي“. 

وينص الدستور في المادة رقم 39، على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ولايجوز تقييد حرية أي شخص بأي قيد دون أمر قضائي، كما تنص المادة رقم 99، على أن كل اعتداء على الحياة الشخصية وغيرها من الحقوق العامة والحريات هى جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم.. وهنا تكمن المفارقة مع حالة النائب البرلماني مرتضى منصور.

نستعرض خلال هذا التقرير، كيف أصبح منصور صاحب الجملة الشهيرة “سيديهاتك معايا”، ومالك الاختصاص الحصرى للفضائح الشخصية لمعارضيه، وكذلك التسجيلات الصوتية لهم، بخلاف الخوض فى الأعراض، رئيسًا للجنة حقوق الإنسان ومنتهكها في آن واحد

معالي زايد ومرتضى منصور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة هاتفية مسجلة بين الفنانة معالى زايد، ومرتضى منصور، هاجم فيها الأخير الفنانة الراحلة، مستخدمًا مختلف أنواع السباب والقذف، والألفاظً الخارجة، ومهددًا إياها بفضح “علاقاتها الجنسية بأثرياء العرب”، لتدور بينهم معارك وتصريحات نارية عبر الصحف والجرائد، أنكر خلالها رئيس الزمالك الحالى أى صله له بهذه المكالمة، مؤكدًا أن هناك أحد الأشخاص يقوم بتقليد صوته ويتصل بالعديد من الأشخاص، مما يسبب له مشاكل.

باسم يوسف ومرتضى منصور

اتهم مرتضى منصور على الهواء مباشرة، خلال العديد من القنوات الفضائية، الإعلامى الساخر باسم يوسف، بالعمالة لصالح أمريكا، مضيفًا ” اسأل أمك نادية مين يبقى أبوك وعينيك الخضرا سببها مين“.

محمد الأمين ومرتضى منصور 

عقب واقعة “الكاندوم” الشهيرة، والتى كان بطلها مراسل برنامج “أبلة فاهيتا”، خرج النائب مرتضى منصور مهددًا مالك مجموعة قنوات سي بي سي، بأنه إن لم يوقف البرنامج، سوف يفضح علاقته بنساء العائلة الملكية المغربية، وهدد بنشر مستدات تثبت شرائه لقصر في المغرب لإحداهن.

شوبير ومرتضى منصور 

قام مرتضى منصور رئيس لجنة حقوق الإنسان، بنشر تسجيل صوتى لمكالمة هاتفية للإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وإحدى الصحفيات تحمل بعض الإشارات الجنسية، وعلاقته ببعض الساقطات، وأنه يدفع لها 10000 جنيه، وأنه ابتاع لها فيلا في العجمي.

فاروق جعفر ومرتضى منصور

مؤخرًا، انتهك المستشار مرتضى منصور، حياة الكابتن فاروق جعفر الشخصية، انتهاكًا صارخًا، حيث خرج في فيديو مصور أكد فيه أن جعفر كان يستغل زوجته جيهان من أجل الحصول على فيلات، وإنهاء مصالح باسمها خوفًا من جهة الكسب غير المشروع، حيث قام بنشر بعض الرسائل الشخصية الخاصة بجعفر والمحادثات التي دارت بينه وبين زوجته

عمرو أديب ومرتضى منصور

خلال الأيام الماضية، قام النائب مرتضى منصور، بكشف أسرار عن حياة الإعلامي عمرو أديب الشخصية، خلال اتصال تليفونى مع الإعلامي تامر أمين، على قناة الحياة، حيث قال “سيبك من عمرو أديب كذب كذبة كبيرة وصدق نفسه، ولما قال الراجل ده.. الراجل ده عمك يا عمرو علشان الخناقة اللي بيني وبين مراته، علشان أنا محامي مراته التانية“.

وبعد هذا الاستعراض، للعديد من المواقف التى شهدت تعد صارخ لحياة الآخرين الشخصية، من رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان الحالى، من يحاسب مرتضى منصور؟

 

 

* كارثة الطائرة الروسية ترغم الانقلاب على خفض توقعات النمو

كشف هاني قدري دميان، وزير المالية بحكومة الانقلاب العسكري، أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الجاري، والذي ينتهي في يونيو القادم،  بسبب تأثر قطاع السياحة بحادثة إسقاط الطائرة الروسية بسيناء في نهاية أكتوبر الماضي.

وكانت طائرة روسية قد تحطمت في سيناء يوم 31 أكتوبر الماضي بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 224 أغلبهم روس، وأعلنت دول أوروبية عقب ذلك تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ.

ونقلت وكالة بلومبرغ الإخبارية عن دميان أن حكومة الانقلاب خفضت النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي إلى ما يتراوح بين 4-4.25% مقابل 5.5% في التقديرات السابقة للحكومة.

وقال دميان إن “قطاع السياحة المتضرر من سقوط الطائرة يعد واحدا من القطاعات الكبرى، ليس فقط لأنه قائد للنمو وواحد من أكبر المصادر في ميزان المعاملات الجارية، ولكن لأن له تأثيراً مضاعفاً أكبر على الصناعات الأخرى”.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، “زاد العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من 2015-2016 إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع ذاته من العام السابق، متأثرا بتراجع الإيرادات السياحية في تلك الفترة بمعدل 17.5%”.

وكانت حكومة الانقلاب قد خفضت العجز المستهدف في موازنة العام المالي الجاري إلى 251 مليار جنيه (32 مليار دولار)، بنسبة تبلغ 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 9.9% مستهدفة كنسبة للعجز في هذا العام. 

ووفقا لوكالة بلومبرغ، فإن “تمويل الخليج كان عاملاً محورياً لتغطية عجز الموازنة، فقد اعتمدت مصر بشكل قوي على مساعدات الخليج منذ انقلاب السيسي على  الرئيس، محمد مرسي، في يوليو 2013، حيث ضخت تلك الدول عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح واستثمارات”.

 

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

فساد قيادات الداخلية

فساد قيادات الداخلية

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجاران يهزان مدينة العريش

هز انفجاران، مدينة العريش، مساء السبت؛ جراء انفجار عبوتين ناسفتين، أمام منزل أحد ضباط الجيش.

وقال مصدر أمني، إن «عبوتين ناسفتين، انفجرتا أمام منزل أحد الضباط، في شارع العشرين في منطقة البحر”.

 وأشار المصدر إلى أن «الانفجارين، أديا لتدمير جميع أبواب ونوافذ المنزل، وهدم السور الخارجي وتصدع بعض الجدران داخل المنزل، ولم يصب الضابط بأذى لعدم وجوده هو وأسرته في المنزل وقت التفجير”.

 ولفت إلى أنه «عند تمشيط القوات الأمنية للمنطقة، تم العثور على عبوتين أخريين أمام منزل  أحد الضباط الآخرين، وتم إخلاء المنازل المجاورة وجار تفكيك العبوتين”.

 

 

*استقالة قاض من مجلس القضاء الأعلى بسبب الزند

تقدم المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، اليوم السبت، لمجلس القضاء الأعلى باستقالته بصفة رسمية من القضاء.

وقال مصدر مطلع من داخل مجلس القضاء الأعلى، إن السبب الرئيسي وراء الاستقالة،- وفقً لنصها الذي اضطلع علي هو ما قرره المستشار محمد السحيمي من أنه مستهدف من وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بسبب معارضته لسياساته أثناء رئاسته لنادي القضاة، الأمر الذي ترتب عليه نقله من محكمة شمال بالقاهرة لمحكمة قنا الابتدائية، بعيدا عن محل سكنه وتحميله بآلاف القضايا مما لا تتحمل طاقته الفصل فيها.

السحيمي” يودع القضاء باستقالة بليغة بعد تنكيل “الزند” به لسؤاله عن الميزانية

تقدم القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، المستشار محمد السحيمى، باستقالته من القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى، اعتراضًا على ممارسات وزير العدل ضده، والتنكيل به.

وتأتي الاستقالة بعد نحو 14 شهرًا من المشاجرة التي حدثت بين “السحيمي” و”الزند” وقت أن كان رئيسًا لنادي القضاة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، الذي عقد بمقر النادي وسط القاهرة وتحديدًا في 19 ديسمبر 2014 .

حيث بدأت المشاجرة وقتها عندما طلب “السحيمي” من “الزند، إطلاعه على الميزانية الخاصة بنادي القضاة، الذي كان يترأسه وقتها، إلا أن الزند” رفض، فرد “السحيمي” “إيه المشكلة لما تطلعنا على الميزانية، أنا مقدم طلب من فترة إني أطلع على الميزانية”، فرد “الزند” عليه قائلا ميزانية إيه إللي عايزها يله”، وحدثت المشاجرة التي وصلت إلى التشابك بالأيدي.

وبعد 14 شهرًا من هذه الواقعة تقدم “السحيمي” باستقالته بسبب تنكيل “الزند” به.

وجاء في نص الاستقالة:

سيادة القاضي الجليل، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وضعتم على صدورنا وشاح شرف العدل، وقد أقسمنا إقامته بين الناس أساسًا للمُلْك، وتلك مسئوليّةٌ تحملتها وأنا مدفوعٌ بعزمٍ أستمده من انتماءٍ إليكم، وهو الذي يبعث على الفخر، وانتماءٍ آخرٍ أحمل له في نفسي تقديرًا عميقًا، إذ فارقْتُه ليَلْقَىٰ ربه، وهو والدي، الذي أفنى من عمره خمسينَ عامًا بينكم، كان فيها ربًّا لبيتٍ من بيوت القضاة، يقوم عليهم خادمًا وسيدًا“.

وأضاف: “لأن العدل أمانةُ السماء فإن أهل الأرض جميعهم مُؤْتمنون عليه أن يؤدوه فيما بينهم، لا تثريب على من لم يقدر، فَقِلّة الحيلةِ لا تنال من شرف الرجال، وإنما يهجر الأنبياءُ أرضَهم إذا اشتدت يد الشرك تنال عُصْبَتُه منهم، وإني ها هنا لا أشكو ضعف قوتي ولا هواني على وزير العدل، فإن قَدِرَ هو على ظُلْمي وما خشيَ أن تحيط به ظلمات يوم القيامة، فإنَّ لمثلي ربٌّ يردُّه، فإن أمهله في دنياهُ هذه، فإنه لن يهمله في يومِ موقفٍ عظيم“.

وتابع: “كان الوزير في يومٍ صوتَ القضاة، رئيسًا لناديهم، وقد عارضتُه في مَلَأِه حينئذ أشد معارضة، فأسرَّها في نفسه، حتى إذا اعتلىٰ وزارتَه عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتُنا سوطًا علينا، فنبَّهني تنبيهًا يُوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصَّدني بأعباء العمل، فوزَّعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لديَّ من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا ورَبَتِ الدعاوى المدنية فجاوزتِ الثلاثمائة وخمسين، فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدِّقُ أن الوزيرَ منتقمٌ غيرُ ذي عفوٍ، وإني لَأُعاجل عُنُقي بذبحٍ قبل أن ينالها بطعنة موتور“.

وأردف قائلًا: “إن القاضي الجزئي بمحكمة قنا لا قِبَل له بوزير العدل، لا يملك سوى نفسه ويملك الوزيرُ نفوسَ رجال، غير أن مِثْلي إذا اسْتُكْرِهَ على الأمر ما وسعه البقاء عليه“.

وأضاف: “إذا كان الوزير لا يحفظ عهد أبي، وقد رافقه لسنواتٍ يعبران عن ضمير القضاء في أحلك ما مرَّتْ به بلادنا، فهانت عندَه عظامُه إذ بَلَتْ – وإني من تلك العظامِ دمًا من دمٍ – فإنكم حفَّاظون للعهود أوفياءَ لها، لا تُضَيِّعون أصلابَ رجالكم، فما لمتجبرٍ من سلطانٍ عندكم إذا أَغَثْتُم الملهوفَ فصارَ ذا بأس، فإن بلغكم كتابي هذا عند مجلسكم فرُدُّوهُ، وما تردُّون إلا نفسي إليَّ، أما إذا بلغكم وقد رضيتم فتلك استقالتي، أرفعها إليكم وما يرفع النفوس سوى عزٍّ بأهله، فاقبلوها وإني لكم من الشاكرين“.

واختتمت الاستقالة بالآية القرآنية (فستذكرون ما أقول وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد)، منهياً حديثه بالتوقيع اسمه: القاضي محمد عبدالمنعم السحيمي، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية

 

 

*قاضى “فساد الداخلية”: المتهمون لم يسددوا أى مبالغ مالية أثناء التحقيقات

أكد المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق فى قضية “‏فساد الداخلية?”، أنه لم يقم أحد من المتهمين بتسديد أى مبالغ أثناء التحقيق فى تلك القضية، موضحاً أنه تم منع عدد محدود جداً من المنشور أسمائهم من السفر وليس كما نشر. وقال قاضى تحقيق “‏فساد الداخلية”، إنه لم يدل بتصريحات للإعلام حتى لا يؤثر ذلك على مسار القضية، مضيفاً: “لم يحدث لا فى بداية التحقيق ولا فترة التحقيق الإدلاء بأى تصريحات“.

 وتابع: “فيما يتعلق بالناس اللى صدر بشأنهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، لم يقم أى منهم بسداد أى مبالغ مالية أثناء التحقيق وربما يكون سدد لدى جهة أخرى، لكنه فى التحقيق بتلك القضية لم يحدث“.

واستطرد المستشار عبد الرحمن فى تصريحات للإعلامى مجدى الجلاد ببرنامج “لازم نفهم”: ” انقطعت صلتى بتلك القضية من شهر يوليو 2015، والأوراق حاليا لدى المحكمة ولا يمكن لأى محقق أن يصرح بتصريحات غير معنى بها، والتصرفات التى فى القضية شارحة لذاتها“. 

 

 

*أدلة ثبوت قضية فساد الداخلية تؤكد استيلاء” العادلي” على 530 مليون جنيه

كشفت تحقيقات قضية فساد وزارة الداخلية المصرية استيلاء قيادات وزارة الداخلية على المال العام، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمبلغ تجاوز 530 مليون جنيه.

وجاءت أدلة ثبوت اتهام قضية فساد وزارة الداخلية لتكشف عن استيلاء قيادات بالوزارة في الفترة ما بين عام 2000 وحتى عام 2011، على مبلغ تجاوز مليارا و134 مليون جنيه في شكل حوافز “احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية“.

وأكد قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي استولى على مبلغ 530 مليونا و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، كما استولى رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، نبيل سليمان سليمان خلف، على مبلغ تجاوز 41 مليونا.

كما استولى اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، على مبلغ تجاوز 37 مليون جنيه، وكذلك اللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، تحصل على مبلغ تجاوز 10 ملايين جنيه.

بالإضافة إلى ما يقرب من 90 متهما آخر من قيادات وزارة الداخلية، تقاضوا مبالغ بغير وجه حق و688 مليونا غير معلومة المصير.

 

 

*الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق عدد من أحرار الشرقية

استمرارا لنهج قوات الانقلاب في ترويع المواطنين وانتهاك حرمات المنازل ومخالفة كل القوانين والمواثيق الانسانية والدولية ، يواصل الانقلاب جريمته في الإخفاء القسري لعدد من أحرار الشرقية والذي يزداد عددهم يوميا في ظل حكم العسكر وكان آخرهم هو الدكتور أحمد حسيني عبدالله سلامة الذي لا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الان وهو أحد أبناء قرية العصايد بديرب نجم والذي تم اختطافه من عيادته بالإبراهيمية و بتاريخ 28 يناير الجاري بعد أن أجرى كشفه على ظابط الأمن الوطني ” أمن الدولة ” الذي جاءه على أساس انه مريض وحسب ليتفاجأ الطبيب بعد إنهاء كشفه بأن المريض يخبره بأن يديه فيها الشفاء وأنه كان يعاني فعلا من ألم حاد بأسنانه ويطلب منه أنه يعطيه يديه ليتفاجأ الطبيب بوضع يديه في كلابشات ! .

يذكر أن الطبيب أحمد الحسيني هو شقيق المعتقل الطبيب محمد الحسيني والذي تم اعتقاله من عيادته بالقاهرة يوم 5 أكتوبر 2015 وظل قيد الاختفاء القسري لما يزيد عن 13 يوما وحاليا يقبع في فى مركز شرطة ديرب نجم ، وهو أيضا يكون نجل المعتقل الأستاذ حسينى عبدالله والذي تم اعتقاله فجر يوم 29 / 12 / 2015 من منزله وهو موجود الان بسجن مركز ديرب نجم .

في مشهد يبدو أن السجون أضحت ملتقى للأسر في عهد العسكر !
هذا ولا زالت تخفي قوات أمن الانقلاب بشكل قسري محمد شحتة العطار ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم والطالب بالفرقة الثانية كلية دراسات إسلامية منذ اختطافه من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بتاريخ 9 يناير الجاري،وتخفي أيضًا محمد يوسف شبايك الطالب بكلية الهندسة ببلبيس منذ اختطافه في 24 يناير الجاري من منزله بقرية هربيط التابعة لمدينة أبو كبير، وكذلك الطالبين عبدالله السيد محمد السيد صالح” وشهرته عبدالله الشرقاوي 22 عامًا طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط ومقيم بحي أنقيزه بمدينة فاقوس ومحمود أحمد متولي بدر 19 سنة طالب بكلية الزراعة ومقيم بقرية البروم بفاقوس منذ اختطافهما من منزليهما في 24 من يناير الجاري ، كما تخفي أيضًا المهندس أسامة حطب منذ اختطافه بتاريخ 21 ديسمبر 2015 وصهره الطالب محمد فاروق منذ اختطافه بتاريخ 17 ديسمبر 2015، يضاف إليهم الطبيب محمد الأحمد مدير الوحدة الصحية بجزيرة محمد بالوراق بالجيزة وابن مدينة أبو كبير ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه بتاريخ 7 نوفمبر 2015 من مقر عمله، فضلاً عن استمرار إخفاء الدكتور محمد السيد لاكثر من 900 يوم منذ اختطافه من أمام منزله بمدينة القنايات دون الإفصاح عن مكان أو أسباب احتجازه القسري بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*مصر بتشحت”: التصوير داخل المتحف المصري بـ50 جنيها للفرد

أكد الدكتور خالد العناني المشرف العام على المتحف المصري بميدان التحرير، أن وزارة الآثار بحكومة الانقلاب أصدرت تعليماتها بالسماح للجمهور من رواد المتحف بالتصوير بداخله.

وأضاف أن الوزارة قررت رسم تصوير داخل المتحف بمبلغ وقدره 50 جنيها للمصريين والأجانب على السواء، ما عدا قاعة القناع الذهبي وقاعتي المومياوات الملكية بالمتحف.

وأوضح العناني أن إدارة المتحف بالفعل بدأت في تنفيذ تعليمات وزارة آثار الانقلاب منذ الخميس الماضي، وسمحت للجمهور بالتصوير داخل المتحف مقابل مبلغ قدره 50 جنيها، وأشار إلى أن التصوير الإعلاني بداخل المتحف يخضع للوائح خاصة ينظمها المجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن خسائر قطاع السياحة قفزت خلال السنوات الماضية إلى 23.8 مليار دولار، وذلك بسبب الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي.

كما كشفت جمعية مستثمري جنوب سيناء أن عدد السياح تراجع العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات، ليصل نحو 6.6 ملايين سائح مقارنة مع 14.7 مليون في عام 2010.

 

 

*قيمتها 43 ألف جنيه.. فاتورة الكهرباء تصيب مدرسًا بالإغماء

أصيب مدرس مصري بحالة إغماء فور قراءته فاتورة الكهرباء المستحقة عليه عن شهر يناير والتي قدّرت بأكثر من 43 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار).

وكان جمال عبدالحميد راجح، الذي يعمل مدرس تربية رياضية بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ قد فوجئ، السبت 30 يناير 2016، بمحصّل شركة الكهرباء يطالبه بدفع مبلغ 43518 جنيهاً فاتورة كهرباء منزلية عن شهر يناير، ما أصابه بحالة إغماء.

من جانبه أكد محصّل الكهرباء أن الفاتورة صحيحة وليست بها أخطاء، وأنه ملتزم بالدفع أو التعرض للحبس، ما دفع راجح الى التعقيب قائلاً: “أجيب منين.. ده لو بعت البيت لن يسدد ثمن الفاتورة”.

وكانت شكاوى المصريين قد زادت إزاء رفع حكومة الانقلاب العسكري أسعار فواتير الكهرباء بشكل غير مسبوق ، حتى وصلت إلى أرقام خيالية، برغم انقطاع الكهرباء لفترات ليست بالقليلة.

واشتكى مواطنون من الأرقام “الفلكية” لبعض الفواتير، فمنتصف يونيو  الماضي تداول نشطاء على فيسبوك صورةً لفاتورة كهرباء صادرة لأحد المواطنين يُدعى “عدنان عبدالعزيز الشامى”، بإحدى قرى محافظة الدقهلية تطالبه بدفع مبلغ 85411 جنيهًا مقابل استهلاك شهر مايو عن إنارة مخزن تابع له. 

وكان نشطاء قد تداولوا في فبراير الماضي فاتورة كهرباء لشقة سكنية بمدينة الشروق قدّرت بنحو 40 ألف جنيه.

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مكان احتجاز 5 معتقلين رغم حبسهم 15 يومًا بكوم حماده

كشفت أسر أربعة معتقلين من أهالي مركز “كوم حماده”، عن عدم تمكنهم من إدخال الأغطية والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وإتمام الزيارات القانونية، لإخفاء داخلية الانقلاب أماكن إحتجازهم منذ 4 أيام، رغم صدور قرارًا بحبسهم 15 يومًا على ذمة قضايا مفبركة.

وأكد الأهالي، أن إدارتي قسم شرطة كوم حماده و مركز بدر، نفت وجود ذويهم المعتقلين منذ يوم الأربعاء الماضي من أحد الأكمنة العشوائية بمداخل المركز عقب تظاهرة لثوار كوم حماده، ولفقت لذويهم قضية مفبركة تتعلق بالتظاهر بدون ترخيص والإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

و أشارت إلى عدم تمكنها من إتمام الزيارات أو إدخال الأغطية والملابس والأدوية اللازمة لذويهم، لعدم معرفتها مكان إحتجازهم إلى الآن، رغم صدور قرارًا من نيابة الانقلاب في كوم حماده بحبسهم 15 يومًا، مؤكدة أن من بينهم مصابين بالأمراض المزمنة.

وأوضحت الأسر، أن من المعتقلين هم “عبد الوكيل عبد الفتاح يوسف، صلاح عبد السلام على يوسف، وحيد طه السيد، ربيع بيان – سائق السيارة-“.

وناشدت الأسر مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بسرعة التدخل لإطلاق سراح ذويهم والكشف عن مكان احتجازهم، لتمكينها من إدخال احتياجاتهم من الطعام و الأدوية والأغطية، مبدية تخوفها من تعرضهم لإنتهاكات داخل محبسهم.

 

 

*بعد 443 يوم اعتقال “الحديني” أمام النيابة مجددا.. رغم حصوله على براءة وقراران بإخلاء سبيله

يعرض غدا الأحد على نيابة المحلة الكبرى الصحفي الحر وائل الحديني للنظر في إخلاء سبيله بعد أن لفقت له قوات أمن الانقلاب تهمة جديدة للمرة الرابعة خلال 443 يوم من الاعتقال.

والحديني صحفي حر اختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله منذ 15 نوفمبر 2014، وتعرض لتعذيب بشع على يد زبانية الانقلاب بأقبية الأمن الوطني، ولفقت له التهم واحدة تلو الأخرى، برغم حصول على حكم بالبراءة، وقرارين بإخلاء سبيله إلا أنه لم يتم تنفيذ أيا منهم، ولفقت له قضية جديدة.

 

*تعرَّف على شرطَيْ “البنك الدولي” لإقراض السيسي مليار دولار

– خبراء: التكلفة الاجتماعية للقرض كبيرة.. وعلى الحكومة مراجعة السياسات الضريبية

اشترط البنك الدولي على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خفض الأجور ودعم الطاقة مقابل الموافقة على قرض المليار دولار.

جاء ذلك في وثيقة مفصلة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشترطه لإقراض مصر مليار دولار، أصدرها البنك اليوم السبت 30 يناير 2016م، وحددت الوثيقة التي حملت رقم 100978-EG وأعدها البنك الدولي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي القطاعات التي يستهدفها هذا القرض والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها للحصول عليه.

وأوضحت الوثيقة أن القرض البالغ قيمته 1000 مليون دولار يستهدف بالأساس تثبيت الأوضاع المالية العامة للبلاد وضبطها، ودعم قطاع الطاقة المستدامة، وتحقيق التنافسية، من خلال زيادة المتحصلات من الإيرادات وتعديل هيكل الأجور وإدارة الديون بشكل أفضل وأكثر فاعلية وتعزيز المناخ الاقتصادي من خلال قوانين الاستثمارات وتعديل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المنشآت الصناعية وتعزيز التنافسية.

واشترطت الوثيقة على سلطات الانقلاب تسديد قيمة القرض وهي 1000 مليون دولار على مدار 35 سنة وفترة سماح 5 أعوام، بالإضافة إلى عدة شروط وركائز أخرى، أبرزها زيادة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات غير السيادية، وكذلك على السلع والخدمات من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 5.4 % في 2015 إلى 6.7% في 2018.

بالإضافة إلى خفض الأجور والرواتب الحكومية، والتي بلغت قيمتها 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتقديم نشرة سنوية بشكل محدث عن إستراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، إلى جانب تخفيض فاتورة دعم الطاقة والتي بلغت 6.6% من إجمالي الناتج المحلي 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018.

كما اشترط زيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين، والتي بلغت 0.226/ كيلو وات في الساعة في 2014، إلى 0.451/ كيلو وات في الساعة بحلول 2018، وتقليص الحصة السوقية للشركة القابضة للكهرباء والتي بلغت 92% في 2015 إلى 85% بحلول 2018.

وتضمنت الشروط إعلان وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات القطاع الخاص القائمة على توليد الطاقة من المصادر المتجددة، ليبلغ حجم الطاقة المولدة من قبل هذه الشركات 1500/ ميجا وات بحلول 2018، إلى جانب خفض العجز في الطاقة الكهربائية والذي بلغ 5540 «ميجا وات» في 2015 إلى فائض قدرته 1000 «ميجا وات» بحلول عام 2018، فضلا عن وضع تعريفة منفصلة لنقل الغاز وقواعد ولوائح للسوق، بالإضافة إلى تدشين بوابة إلكترونية يكون متاح عليها للجميع الاطلاع والتعرف على كل لوائح وقواعد السوق بحلول 2018.

ومن ضمن الشروط أيضا، زيادة عدد منافذ الشباك الواحد والذي يتم من خلاله الحصول على تسهيلات وتراخيص الأعمال من مكان واحد، للتسهيل على طالب الخدمة من صفر إلى 4 منافذ بحلول عام 2018، وتخفيض متوسط عدد الأيام اللازمة للحصول على كل أنواع التراخيص الصناعية من 634 يوما في 2015 إلى 160 يوم بنهاية 2018.

 

تحذيرات الخبراء 

من جانبه، يوضِّح الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، بحسب بوابة المصري اليوم أن قروض البنك الدولي تنقسم لنوعين، النوع الأول لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية وهي لا تتطلب أي شروط سياسية أو اقتصادية، والنوع الثاني قروض لتمويل عجز الموازنة وهي ما يطلق عليها «إصلاحات اقتصادية»، وهي قروض تكون مشروطة بإصلاحات في أوجه الإنفاق للدولة، لأن قيمة القرض تكون موجهة لسد احتياجات الدولة المالية دون أي عائد، وبالتالي تلجا مؤسسات التمويل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى وضع شروط تضمن من خلالها التزام الدولة بالسداد.

وأشار إلى أنه عندما طلبت مصر قرض 4.8 مليار دولار من البنك الدولي بعد ثورة يناير، قام البنك بوضع شروط مجحفة تتعلق بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 9 جنيهات، وهو ما رفضته الحكومة في ذلك الوقت لما له من آثار كبيرة في رفع الأسعار، ومع تضخم عجز الموازنة مؤخرا ليتعدى 11%، لجأت الحكومة للبنك الدولي مرة أخرى لسد العجز الذي كانت تستهدف ألا يتعدى 9%.

ويحذر «النشرتي» من أن تنفيذ هذه الشروط يحمل مخاطرة كبيرة ذات تكلفة اجتماعية عالية، مشيرا إلى أنه بعد ثورة يناير قام البنك المركزي بسداد نحو 10 مليارات دولار قيمة خدمات الدين والسندات الدولارية التي تم إصدارها في عهد الرئيس السابق مبارك، وهو ما أدى لانخفاض الاحتياطي النقدي بشكل كبير، وارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة، ولفت إلى أن دعم الطاقة انخفض نحو 60 مليار جنيه هذا العام بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، وحاليا قيمة دعمه لا تتعدى 30 مليار جنيه، وهو ما لا يبرر إطلاقا حدوث تحريك أو زيادات في سعر المحروقات لأنها بدورها سترفع أسعار نقل السلع والمواصلات في ظل ثبات الأجور.

 

وطالب «النشرتي» حكومة الانقلاب بضرورة مراجعة سياساتها وترشيد الإنفاق، والنظر في القوانين الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة التصاعدية على الدخل، وضريبة الأرباح الرأسمالية.

 

 

*خبير عن زيارة إثيوبيا: لا أمل في السيسي

استبعد السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير خارجية الانقلاب الأسبق، حدوث أي تقدم في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلا: “ليس لدي أي أمل أن زيارة السيسي الحالية لإثيوبيا، ستسهم في حدوث انفراجة في هذه الأزمة”. 

 

وأضاف هاتفيًا لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم”، الجمعة: “الموقف الإثيوبي خلال السنوات الأربع الماضية تشير إلى تعمد المماطلة والتسويف والتطاول على الجانب المصري في بعض الأحيان، وبالتالي نستطيع أن نتكهن بما سيكون عليه الحال في المفاوضات المقبلة بين البلدين”.

 

ووجه “الشاذلي” نصيحة إلى السيسي، قائلا: “أنصحه بألا يفتح موضوع سد النهضة مع إثيوبيا في هذه الزيارة، وأن يركز على استعادة علاقتنا بدول إفريقيا، وإعادة خلق الظهير الإفريقي لمصر مجددًا”.

 

يُذكر أن “السيسي” قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، ظهر أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها اليوم السبت. 

 

 

 

*لاستيعاب 739 معتقلا.. تأجيل هزلية “مذبحة القرن” من أجل “القفص

أكد حسن فريد -رئيس محكمة جنايات القاهرة- التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3يوليو2013، نقل مقر انعقاد المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطره إلى سجن وادي النطرون، لتكون بذلك أول قضية تنظر داخل السجن.

وأوضح فريد -في تصريحات صحفية- أن قرار نقل وقائع المحاكمة، المقرر نظرها في 6 فبراير المقبل، جاء لعدم الإنتهاء من توسيعات قفص الإتهام بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، لكي يستوعب هذا العدد من المعتقلين، وهو أكبر عدد لمتهمين في قضية واحدة في تاريخ القضاء المصري.

وكانت الجلسة الماضية، وهي أولى جلسات القضية، تم تأجيلها لحين اتمام أعمال توسعة في قاعة المحكمة التي تنظر القضية، لكى تتلائم مع أعداد المتهمين بالقضية، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تقم بهذه التوسعة.

كما أمرت المحكمة بالجلسة الماضية، بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، ومن بينهم “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة القادمة.

وقام رئيس المحكمة بتلاوة خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر حضور المعتقلين، نظرًا لعدم تنفيذ اعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة، والتى تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب، ليأمر القاضى النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسيع التى تجرى بالمحكمة كى لا يتكرر ذلك الأمر بالجلسات المقبلة.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المعتقلين في زنازين العسكر، والملاحقين باتهامات ملفقة بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الرئيس الشرعي، والمناهضين لحكم الانقلاب.

ومن المعتقلين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون د. عصام العريان ود. محمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد د. عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان د. أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

وفى سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 23 فبرايرالمقبل، مع تمكين معتقلبن من أداء الامتحانات الخاصة بهما.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بجلسة اليوم، بضم دفاتر أقسام شرطة المطرية، والمرج، والوايلي، لبيان التحركات ومحاضر الضبط وأذون النيابة العامة، كما طالب الدفاع الحاضر مع المعتقل رقم 151، أن تنتدب المحكمة أحد أعضائها لعمل معاينه للعقار رقم 170 شارع 8 بمحل سكنه، وبيان ما إذا كان به جراج أم لا، بعدما زعمت الأجهزة الأمنية وجود جراج به وإخفاء أسلحة بداخله، رغم عدم وجوك جراج من الأساس.

وكانت المحكمة قد أقرت في جلسات سابقة، حظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبينت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق، فيما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا. . الجمعة 29 يناير. . القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك اللصوص

 أثيوبيا تستقبل السيسى على طريقتها

أثيوبيا تستقبل السيسى على طريقتها

السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا. . الجمعة 29 يناير. . القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك اللصوص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك نهبوا 2.4 مليار جنية فكم نهبت “شرطة وجيش السيسي”؟

قبل أسبوع من نظر محكمة استئناف القاهرة، يوم 7 فبراير المقبل، قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسئولا بالوزارة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها (قرابة 280 مليون دولار) من أموال الوزارة هم وعشرات الضباط الاخرين، برأ قضاء السيسي 90 ضابطا ومسئولا أمنيا من هؤلاء اللصوص وقرر رفع أسماؤهم من القضية.

حيث قرر المستشار محمد عبد الرحمن، قاضى التحقيق في قضية فساد وزارة الداخلية، رفع أسماء 90 مسؤولاً أمنيا من قوائم الممنوعين من السفر، في قضية اتهام اللواء حبيب العادلي، بعد ردهم ما يتراوح بين 178، و200 مليون جنية فقط زعم القاضي أنهم تحصلوا عليها، بينما المبلغ أكبر من ذلك.

ومع أن قاضى التحقيق، قال في تصريحات صحفية إن هؤلاء اللصوص “اعترفوا بحصولهم على تلك الأموال كمكافآت”، فقد زعم في بيان تبرئتهم أنه “ثبت لجهة التحقيق أنهم لم يتحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، ولم يتوفر القصد الجنائي تجاههم“!.

وزعم أن “التحقيقات أثبتت أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم، وأنه أخطر الجهات المسؤولة لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، كما تم استبعاده من القضية.

حافز مواجهة الأهداف الأمنية!!

الطريف أن القاضي قال أن المتهمين أقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى “حافز” أو “احتياطي” لـ “مواجهة الأهداف الأمنية”، وكانت تصدر بقرار من الوزير، وهي أسماء تتشابه مع ما يتقاضاه القضاة حاليا والشرطة أيضا تحت أسماء مختلفة مثل حافز أمن وحافز عيد، وحافز إجهاد في نظر القضايا، وغيرها.

اسماء اللواءات اللصوص

وجاءت قائمة المتهمين (اللصوص) الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة متضمنه أسماء شهيرة، ومنهم لواءات وأمناء شرطة غالبيتهم من جهاز أمن الدولة، وأبرزهم: «اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، (سدد 37 مليوناً و540 ألفاً و313 جنيهاً)، واللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، (سدد 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً).

والعقيد علاء محمود إبراهيم، مدير الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية سابقاً، (سدد 11 مليوناً و445 ألفاً و916 جنيهاً)، والعقيد وليد محمد منصور (سدد 5 ملايين و223 ألفاً و788 جنيهاً)، واللواء أحمد ضياء الدين خليل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق، (سدد 3 ملايين و116 ألفاً و540 جنيهاً).

ومنهم: اللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق (سدد 8 ملايين و34 ألفاً و204 جنيهات)، واللواء محمد شريف خليفة جمعة، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة (سدد مليوناً و627 ألفاً و319 جنيهاً)، واللواء محمد السعيد العكراوى، مدير أمن الفيوم الأسبق، (سدد 2 مليون و567 ألفاً و165 جنيهاً)، والعميد أسامة عامر عبد الرحمن، مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق، (سدد مليوناً و836 ألفاً و802 جنيه).

كما شملت القائمة «اللواء عبد الرحيم القناوى، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق (سدد مليوناً و537 ألفاً و88 جنيهاً)، والعميد أنس حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظة أسيوط، (سدد 917 ألفاً و315 جنيهاً)، واللواء محسن مصطفى عبدؤالستار، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفراد، (سدد 765 ألفاً و386 جنيهاً)، واللواء حمدى عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية (متوفى)، (سدد 935 ألفاً و844 جنيها).

أيضا اللواء عبد الحميد أمين أمين سليم، مدير إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية، مدير أمن المنيا الأسبق (سدد 649 ألفاً و85 جنيهاً)، واللواء حمدي لطفي محمد الجزار، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا، (سدد 446 ألفاً و87 جنيها).

وشملت القائمة أيضاً «اللواء مصطفى عبد الحسيب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماعي (سدد 922 ألفاً و303 جنيهات)، واللواء محمد سيف النصر، مساعد مدير أمن قنا الأسبق، (سدد 505 آلاف و790 جنيهاً)، واللواء محمد سيد شعراوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ البحيرة الأسبق، (سدد 527 ألفاً و316 جنيهاً)، واللواء علاء الدين محمد طنطاوي، مدير أمن مطار القاهرة الأسبق، (سدد 441 ألفاً و880 جنيهاً).

وأشارت التحقيقات إلى أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم في التقارير تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، تقل عما سبق بيانه، على مدار سنوات الفترة التي شملها الفحص، وعددهم 52 ضابطاً، ولم يتم سؤالهم!!

أسماء موظفي الداخلية اللصوص

وشملت قائمة العاملين المدنيين اللصوص بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية، وتم استبعادهم بعد سداد الأموال: «حسين سعد الدين، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، (سدد 13 مليوناً و980 ألفاً و146 جنيهاً)، وإبراهيم كمال، (سدد 4 ملايين و145 ألفاً و948 جنيهاً)، وأحمد محمد، (سدد 470 ألفاً و634 جنيهاً)، وعمر محمود، (سدد 224 ألفاً و153 جنيهاً).

ومنهم أيضا: سيد أمين، (سدد 42 ألفاً و822 جنيهاً)، ورضا سيد، (سدد 156 ألفاً و379 جنيهاً)، وسمير عبدالحليم، (سدد 313 ألفاً)، وعائشة بيومى، (سددت 63 ألفاً و879 جنيها)، وشاكر السيد، (سدد 37 ألفاً و353 جنيهاً)، ومحمد شحاتة، (سدد مليوناً و346 ألفاً و78 جنيهاً)، وسامية حسن، (سددت 314 ألفاً و884 جنيهاً).

أيضا من لصوص الوزارة من الموظفين: سيد أحمد، (سدد 217 ألفاً و967 جنيهاً)، وعماد أحمد، (سدد 912 ألفاً و503 جنيهات)، وإسماعيل شاكر، (سدد 222 ألفاً و891 جنيهاً)، ونهاد إسماعيل، (سددت 57 ألفاً و945 جنيهاً)، وبهية فهمى، (سددت 163 ألفاً و71 جنيهاً)، وزينب محمد، (سددت 62 ألفاً و279 جنيهاً، ومنال محمد)، وإيمان الأمير، (سددت 32 ألفاً و124 جنيهاً)، وخالد يسرى، (سدد 112 ألفاً و460 جنيهاً)، والسيد أحمد، (سدد 881 ألفاً و590 جنيهاً).

امناء الشرطة اللصوص

والغريب أن قائمة اللصوص ضمت أيضا مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية من أمناء الشرطة، وهم «محمد عبدؤالسميع محمد، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطني حالياً (سدد مليوناً و500 ألف و686 جنيهاً)، وكرم أبو زهرة، مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار، (سدد مليوناً و359 ألفاً و939 جنيهاً)، وفرج حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، (سدد 4 ملايين و841 ألفاً و691 جنيهاً).

لصوص شرطة النقل

وشملت القائمة أيضاً «محمد رضا الطويل، وكيل وزارة النقل، مشرف على الشؤون المالية لشرطة النقل والمواصلات، (سدد 3 ملايين و187 ألفاً و99 جنيهاً)، إضافة إلى (6 ملايين و117 ألفاً و646 جنيهاً).

ومن الأشخاص اللصوص الذين استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بعد الإحالة إلى المعاش: «على عبد الواحد، (سدد 309 آلاف و381 جنيها)، وعادل محمد توفيق، (سدد 590 ألفاً و181 جنيهاً).

الفساد “ممنهج” مش حالات فردية

وقد اتهم نشطاء وثوار سابقون كبار الضباط في الشرطة بالفساد الممنهج، مطالبين بمحاكمتهم على أخذ هذه الاموال، مع باقي كبار الضابط، لا التصالح معهم والسماح لهم بمغادرة مصر بعدما كانوا ممنوعين من السفر، وتساءلوا كم يتقاضي ضباط شرطة وجيش وقضاة السيسي الان؟ وهل سننتظر ثورة اخري لمعرفة ما نهبوه؟!

وقال الناشط المصري وائل غنيم تعليقا على قضية تصالح وزارة العدل مع 90 ضابط شرطة اتهموا بالاستيلاء على المال العام أن قضية التصالح مع الضباط الكبار ومعاونيهم الذين استولوا على 220 مليون جنية (قرابة 25 مليون دولار) في صورة “حوافز”، تعني إن الفساد في مصر “ممنهج وليس حالات فردية”.

واستغرب وائل غنيم حصول “أمين شرطة” في أمن الدولة، يدعي محمد عبد السميع، وتصالح مع الكسب غير المشروع على مبلغ 20 مليون جنيه كان قد أخدهم كـ “حوافز”.

كما استغرب دفع اللواء محسن الفحام 37 مليون جنيه أخدهم حوافز، مقابل التصالح، وهو أمين التثقيف وعضو مؤسس في حزب “حماة الوطن”.

وعقب الناشط والعضو السابق في حملة السيسي الذي تحول للهجوم عليه “حازم عبد العظيم” قائلا: “ياوائل ماتدقش .. الامور بقت واضحة .. كبر دماغك ..دول رجالة النظام الجديد اللي هو النظام القديم بوجه حونين وعاطفي

وأنتقد المدون “وائل عباس” أيضا التصالح مع رجال الشرطة في سرقة أموال الدولة، مشيرا لان عقيد شرطة سدد أيضا 11 مليون جنيه من أجل التصالح، قائلا: “الدولة بتتصالح مع اللصوص اللي منها”.

كما استغرب سداد “رئيس مباحث امن الدولة السابق على 37 مليون جنيه من اللي كان سارقه لوحده”، ساخرا بقوله: “بس الثورة هي اللي خربت البلد”.

كما انتقد الناشط والكاتب محمد سيف الدولة، حصول مدير مباحث أمن الدولة وحده على 37 مليون جنيه حوافز، قالا: “هذا ليس فسادا، وإنما احتلالا بوليسيا”.

واعتبر الناشط الحقوقي “نجاد البرعي” أن تسديد ضباط الداخلية للفلوس اللي سرقوها والحكم علي مبارك ثمره من ثمرات ثوره يناير التي قال أنها “بتنجح ببطء وده طبيعي لان اللصوص لا يستسلمون بسهوله”.

وعقب نشطاء ومغردون على الكشف عن حصول هؤلاء الضباط على هذه المبالغ الكبيرة في عهد مبارك، بغضب، وتساءل اخرون عما يحصل عليه الضباط الحاليون، ولماذا تم التصالح رغم أن الاموال ليس من حقهم

 

 

* مباحثات السيسي في إثيوبيا حول “النهضة” بلا جدوى

يتصدر ملف أزمة سد النهضة جدول أعمال زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا، التي بدأت أمس الجمعة، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التي ستعقد اليوم السبت وغداً الأحد، لكن التوقعات بإمكانية تحقيق السيسي، أي نتائج إيجابية، خلال مناقشته مع المسؤولين الإثيوبيين، تبدو محدودة. ويعتبر مصدر مسؤول بوازارة الري والموارد المائية في مصر، أن زيارة السيسي إلى أثيوبيا “تحصيل حاصل، ولن تسفر عن أي نتائج مجدية لصالح الشعب المصري، الذي يخشى استكمال مشروع السدّ”. ويؤكد أن “مصر خاضت الكثير من المفاوضات خلال الأشهر الماضية من دون أي إنجاز، في المقابل فإن الجانب الإثيوبي يماطل حتى يستكمل بناء السدّ أو إنجاز أكبر مرحلة منه”.

ويضيف المصدر بأن “الوقت ينفد أمام المفاوض المصري، وأصبح المسار السياسي متأخراً كثيراً عن المسار الفني، في ظلّ استمرار أعمال البناء على الأرض”. ويشير إلى أن “زيارة السيسي الأولى إلى إثيوبيا في مارس/آذار الماضي، والتي عُدّت الأولى لرئيس مصري يزور فيها إثيوبيا منذ 30 عاماً، لم تأتِ بجديد حتى اليوم، بخصوص أزمة سدّ النهضة، الذي سيكون تشغيله وبالاً على مصر على كافة النواحي”. ويرى أن “السيسي والحكومة المصرية فشلا في إيجاد أي حل لأزمة سدّ النهضة”.

ويضيف بأن “السيسي تدخّل مرات عدة في أزمة السدّ، ولكن من دون أي نتائج، وأن المفاوضات التي أجرتها مصر لمدة عامين بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تخطت العشر جولات لم تصل لاتفاقٍ يرضي جميع الأطراف”. ويلفت إلى أن “الوقت يدهم الجميع في مصر، جراء عدم تحقيق أي إنجاز يذكر في المفاوضات، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الإنشاءات في السد واقتراب إثيوبيا من الانتهاء من المرحلة الأولى للبناء وبدء تخزين المياه وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء”. ويشير المصدر إلى أن “الجميع في الداخل والخارج، يعرف أن مصر فشلت في إدارة ملف سدّ النهضة، رغم تدخلات دول عربية وأجنبية في ذلك، وأن تلك الاجتماعات فرصة لأديس أبابا من أجل استهلاك الوقت، حتى يصبح السدّ أمراً واقعاً أمام الجميع”. ومن المنتظر أن يعقد السيسي قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، اليوم، تتضمن بحث المستجدات في مفاوضات سدّ النهضة. ويلخص المسؤول سيناريو الأحداث، بأنه عبارة عن “تأجيلات ومماطلة إثيوبية في استمرار أعمال بناء سد النهضة، في مقابل قلق مصري“.

وكانت القاهرة قد استأنفت مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، التي بدأت وقتها بمناقشات حول تأثيرات سدّ النهضة. ثم عقدت في أغسطس/آب 2014 الجلسة الثانية بالخرطوم، ثم الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدى 3 أيام في الخرطوم أيضاً، ولكنها كانت بحضور الخبراء الفنيين، ثم تمّ عقد جلسة رابعة استغرقت 6 ساعات في أديس أبابا، في أجواء إيجابية، ثم كانت الجلسة الخامسة التي مثّلت نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة.

ومن بعدها جاء التحول بشأن المفاوضات خلال جلسة سادسة لناحية المناقشات الحادة حول النقاط الخلافية العالقة، الأمر الذي اضطر السيسي للتدخل في الجولة السابعة، ليزور السودان وإثيوبيا، بغية حلّ الخلافات وليخاطب الشعب الإثيوبي في برلمانه.

وفي الجلسة الثامنة جرى تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنّت إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معاً، لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة، التي عُقدت على شكل جلسات مغلقة وسط أجواء معقّدة وساخنة. وسيطرت المحاولات الإثيوبية المتواصلة في التعنّت، الأمر الذي جعل الوفد المصري ينصرف دون الحديث للإعلام ودون وصول لاتفاق.

وبسبب النهاية الغريبة التي لاحقت الجولة العاشرة من المفاوضات حول سدّ النهضة، والتي انتهت بصمتٍ غريب من الجانب المصري، تم تأجيل تلك المفاوضات التي تحدّد لها يوما 27 و28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالخرطوم، وأُطلق عليها الاجتماع السداسي، لضمّها وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا، الذي انتهى أيضاً بالفشل.

 

 

* مقتل وإصابة قرابة 8 من شرطة السيسي باستهداف آلية بمدينة العريش

 

 

* الاشتباه بفني بمصر للطيران في حادثة سقوط الطائرة الروسية

ذكرت مصادر قريبة من التحقيقات في سقوط طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء بمصر أن هناك اشتباها في أن فنيا بشركة مصر للطيران هو الذي زرع قنبلة على طائرة الركاب التي سقطت في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الأمر إن الفني ألقي القبض عليه وإن له قريبا انضم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. كما ذكرت أنه ألقي القبض أيضا على اثنين من شرطة المطار وعامل ممن يتعاملون مع أمتعة الركاب يشتبه في أنهم ساعدوه على وضع القنبلة على الطائرة.
ونفى مسؤول أمني كبير بمصر للطيران احتجاز أي من العاملين بالشركة أو الاشتباه بأي منهم. وقال أيضا مسؤول بوزارة الداخلية إنه لم يتم إلقاء القبض على أحد.

 

 

* تصريحات الزند تمنح وقودا لاتهام نظام السيسي بالإبادة الجماعية

منح الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، دعما قويا لدعوات اعتبار ما يقوم به رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من اضطهاد لمعارضيه، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين، والمتعاطفون معها، أنه جريمة ضد الإنسانية“.

فقد أكد البرادعي، في تغريدة له، الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “بمقتضى ميثاق الجنائية الدولية؛ اضطهاد واسع النطاق أو منهجي ضد أية جماعة من السكان المدنيين على أساس سياسي أو ديني هو جريمة ضد الإنسانية”، وفق توصيفه.

تصريحات الزند

جاء ذلك تعليقا على تصريحات قال فيها وزير العدل في حكومة شريف إسماعيل، أحمد الزند: “لن يشفى غليلي إلا بقتل 400 ألف من الإخوان، وأنصارهم”، داعيا كذلك إلى قتل 10 آلآف “إرهابي وإخواني” مقابل كل ضحية يسقط من الجيش والشرطة.

وفي حوار ببرنامج “على مسؤوليتي”، مساء الأربعاء، على فضائية “صدى البلد”، قال الزند إن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، “ستنفذ فور انتهاء مراحل التقاضي كافة”.

وأضاف: “أقسم بالله العظيم، سننفذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيره من قيادات الإخوان، وسيلقى مصيره المحتوم، وهو الإعدام، مصر لا تخاف من أحد، ولن نتراجع في ذلك”، وفق قوله.

مناهضو الانقلاب: جريمة ضد الإنسانية

واعتبر مناهضو الانقلاب أن هذه التصريحات تدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية”، داعين إلى محاكمة نظام السيسي عن الانتهاكات التي ارتكبها بحق المصريين.

وغرد نائب رئيس حزب “الوسط”، حاتم عزام، قائلا: “تصريحات مدعي العدل برغبته في قتل عشرات الآلاف تحريض ضد مجموعة معينة بسبب توجهها السياسي يدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية، وفق القانون الدولي”.

وقال رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، عبر “تويتر”: “إن تصريح الزند يستوجب العقاب الجنائي، ويفقده صلاحية البقاء، ويشي بمنطق العصابة في غياب الرقابة على الحكومة”.

وأضاف: “الزند ارتكب جريمة التأثير على قضاة في قضايا منظورة، وجريمة التحريض على قتل خارج القانون، وتدخل بوصفه سلطه تنفيذية في أعمال السلطة القضائية”.

الإخوان: محاكمة نظام السيسي

وعلى مستوى الإخوان المسلمين، طالب القيادي في الجماعة، جمال حشمت، بإحالة قضية إعدام الرئيس محمد مرسي، وجميع القضايا التي يحاكم فيها “الإخوان”، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب “الحرية والعدالة”، عبد الموجود الدرديري إن “المطالبة ليست بعزل هذا الوزير فحسب، كما يرى البعض، ولكن بإزاحة النظام بأكمله، لأنه صدر للرأي العام هذه الشخصيات، التي تستبيح الأرواح، ولا تقيم وزنا لعدل أو عدالة”.

وأضاف أن ما أعلنه الزند “يعني إسالة المزيد من دماء المصريين، لا سيما المعارضين”، فيما وصفه بأنه “خير دليل على نازية هذا النظام، وعنصريته، وسعيه لإراقة الدماء من أجل البقاء”.

وتابع الدرديري: “الزند يرتدي قميص المدافع عن مصر من خطر الإرهاب، والنظام الحالي هو الذي سفك دماء الأبرياء، وشجع على استمرار الدماء”.

 

حقوقيون يدعون لمحاكمة الزند

وعلق الباحث السياسي محمد سيف الدولة عبر “فيسبوك”، قائلا إن مطالبة ‏الزند بقتل 400 ألف مصري هو تصريح خطير يستوجب العزل، والمحاكمة بتهم التحريض على القتل خارج القانون، وإثارة الفتنة الأهلية، وتهديد السلم العام، بالإضافة إلى التضخيم الهائل والمضلل لأعداد الإرهابيين في مصر، مما يبث الرعب في نفوس الشعب، ويسيء إلى مصر دوليا، ويضر بالسياحة”.

وكتب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، تغريدة بموقع “تويتر” قال فيها: “أقالوا وزير عدل صرَّح بأقوال طبقية تمييزية، فجاء وزير عدل يحرض على القتل، والمذابح، وليس العدالة.. الزند يستحق المحاكمة”.

ويقصد “عيد” بالوزير المقال، وزير العدل السابق محفوظ صابر، الذي تمت إقالته بعد تصريحه في لقاء تلفزيوني، بأن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يعمل في السلك القضائي، لأن البيئة التي تربى فيها لا تناسب طبيعة العمل في القضاء.

المشهد ينقسم إلى 3 أضلاع

وكان المشهد انقسم إزاء تصريحات الزند إلى ثلاثة أضلاع، الأول ضم ليبراليين رافضين لها، وهؤلاء أقلية، ويتقدمهم البرادعي، والضلع الثاني يضم رافضي الانقلاب، الذي دعا إلى تقديم الزند، ونظام السيسي، للمحكمة الجنائية الدولية.

أما الضلع الثالث فهو فريق تجاهل التعليق على التصريحات تماما، وهؤلاء هم الأغلبية من أركان وأنصار جبهة 30 يونيو المؤيدة للسيسي، وأنصاره أنفسهم، وإن لم يجرؤ أحد منهم على الدفاع عن تصريحات الزند.

نشطاء: أقيلوا الزند وحاكموه

ومن جهتهم، طالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة أحمد الزند، عبر هاشتاج “#حاكموا_الزند” الذي دشنوه بعد تصريحاته.

وتسلم المستشار أحمد الزند، وزارة العدل، بقرار من السيسي، في 20 أيار/ مايو من العام الماضي.

وقال -في حوار مع أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتيبفضائية “صدى البلد”- إن القوات المسلحة تثأر للشهداء الأبرار، وقتلت 40 من الإرهابيين” أخيرا، لكنه لا يكفيه قتل 400 ألف مقابل هؤلاء الشهداء، مشددا على أن ناره لن تنطفئ حتى يُقتل 10 آلاف مقابل كل فرد يقتل في القوات المسلحة والشرطة، بحسب تعبيره.

 

 

* اعتقال 7 من أهالي قرى “أبو حماد” بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، حملات مداهمات لمنازل رافضي حكم العسكر بأحياء الشيخ ناصر والمنشية والمغازي في مدينة أبو حماد، فضلاً عن مداهمة قرية العراقي ومنشاة العباسة والعباسة الكبيرة.

وأسفرت الحملة عن اعتقال 4 أشخاص 3 من قرية العراقي وشخص واحد من منشأة العباسة. 

يأتي ذلك في أعقاب تنظيم ثوار العباسة بأبو حماد سلسلة بشرية أمام النصب التذكاري للشهبد محمد فريد شهيد موقعة الجمل على طريق أبو حماد بلبيس ضمن فعاليات جمعة الثورة مستمرة.

 

 

* نحس الانقلاب: حريق هائل بالأقصر يلتهم 40 فدانًا من القصب

إلتهم حريق هائل 40 فدانًا من زراعة “القصب” جنوب محافظة الأقصر.
وكان إخطار من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل، شب بإحدى زراعات القصب بقرية أصفون في مدينة إسنا، جنوب الأقصر، وهي أرض كبيرة، ملك الإصلاح الزراعي، والجمعية الزراعية.
وكشف مصدر بالقرية أن الحريق التهم ما يقرب من 40 فدانًا بسبب تأخر وصول قوات الحماية المدنية والمطافئ لموقع الحادث والتي استمرت طوال 4 ساعات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

* الدقهلية.. عسكر الانقلاب يقتحم قرية “أويش الحجر” ويفرض حظر التجوال

اقتحمت قوات من جيش وشرطة الإنقلاب، منذ قليل، قرية “أويش الحجر” التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بأكثر من 150 مدرعة وعربة أمن، فضلاً عن الاسلحة الثقيلة لمنع خروج مظاهرات رافضة للحكم العسكري بالقرية.

 

وقال شهود عيان بالقرية: إن قوات أمن الانقلاب فرضت حظر تجوال ونصب أكمنة على جميع مداخل القرية وطرقاتها.

 

 

* السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا!

فيما يبدو أنها البضاعة الوحيدة التي يمتلكها الانقلابي الفاشل عبد الفتاح السيسي، لم يجد قضايا يطرحها خلال مشاركتة في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقى، الذي يعقد حاليًّا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سوى المطالبة بتعاون إفريقي لمحاربة الارهاب.

وقال علاء يوسف المتحدث ، الرسمى باسم رئاسة الإنقلاب، “إن السيسي أكد على أهمية تعزيز الجهود الإفريقية لمواجهة خطر تلك الإرهاب، معتبرًا إياها ظاهرة تستهدف مقدرات الشعوب وهويات الأوطان، ونشر الفوضى وإسقاط الدول”.

وكان مراقبون يتوقعون اهتمام السيسي بأزمة سد النهضة خلال زيارته لإثيوبيا، من خلال مطالبة الدول الإفريقية بضرورة احترام الحقوق المائية لبعضها بعضًا.

 

 

* كارثة جديدة تهدد 1076 مريضًا بمستشفيات الصحة!

تسبب اختفاء أدوية علاج التصلب المتعدد المعروف بـ”أم إس” من مستشفيات وزارة الصحة فى وقف البروتوكولات العلاجية لأكثر من 200 مريض منذ 4 أسابيع.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة فى تصريحات صحفية اليوم: إن المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن برامج العلاج على نفقة الدولة تقوم بعلاج ما يقرب من 200 حالة من خلال قرار علاج ممول بـ 10 آلاف جنيه لمدة 8 أسابيع، إلا أن إدارة الصيدلة لا توفر الأدوية منذ أكثر من شهر.
وأضاف المصدر أن الشركة التى تورد أدوية التصلب المتعدد لوزارة الصحة لم تورد أدوية للوزارة منذ فترة طويلة، بينما تقوم بضخ ذات المنتجات فى السوق الحرة بسعر 1180 جنيهًا للحقنة الواحدة لتوفيرها للمرضى الذين يحصلون على العلاج على نفقاتهم.
وأوضح المصدر أنه يتم علاج مرضى التصلب العصبى المتناثر “إم إس” والواقعين تحت مظلة التأمين الصحى مجانًا فى مستشفيات التأمين الصحى، لافتًا إلى أن عدد المرضى المصابين بالتصلب العصبى المتناثر والتابعين للتأمين الصحى بلغ 1076 مريضًا.
وأضاف أن الهيئة أنفقت 64.5 مليون جنيه على علاج مرضى الـ”إم إس”، بنسبة 75% من تكلفة العلاج، قبل أن يصدر قرار علاجهم مجانًا.
وتبعت المصادر أن التصلب العصبى من الأمراض التى تصيب المخ وتسبب العديد من الأعراض الخطيرة، فى حالة عدم العلاج السريع.

 

* المستوردين”: نظام السيسي يقود “حرب إبادة” ضدنا للتغطية على فشله

اتهمت شعبة المستورين باتحاد الغرف التجارية، حكومة الانقلاب، بشن حرب إبادة ضدهم، بذريعة الحفاظ على الدولار.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن العقبات الجديدة التي وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية لتقليل الاستيراد هي بمثابتة “حرب إبادة” على المستوردين من أجل تقليل أعدادهم لـ 100 مستورد بدلاً من 850 ألف مستورد، تعيدنا مرة أخرى لعصر الاحتكار. 

واتهم شيحة وزارة التجارة في حكومة الانقلاب بالتعنت؛ حيث لم يتم الرد على العديد من المذكرات التي تقدمت بها الغرفة، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات الموجودة، سواء تحديد سقف الإيداع الذي تم رفعه فقط على المواد الغذائية ولم يسمح للباقي المستوردين بزيادة الإيداع، وقرار حظر استيراد 50 سلعة كل هذه الإجراءات لن تمنع ارتفاع الدولار أو تفك “أسره” بالسوق المحلية ولكن في الإجراءات تؤدي لحدوث مشكلات مع بعض البلاد الصديقة، كالصين.

 

 

 

* السيسي يستعد لدخول ليبيا بأوامر من أمريكا

يدرس البنتاجون الخيارات العسكرية في ليبيا بدعوى تصاعد قوة تنظيم “الدولة الإسلامية” حتى وان كان ما زال “من المبكر جدا” معرفة كيف سيتطور الوضع، حسب ما أعلنه المتحدث باسمه فجر أمس وقال المتحدث بيتر كوك “نواصل مراقبة الوضع ودرس الخيارات الموجودة أمامنا“.

وأضاف قائلا: “يجب أن نكون متحضرين وكما نريد أن نكون دائما في حال استفحل تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا”. وتغرق ليبيا في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وأكد كوك أن “تشكيل حكومة مركزية أمر حاسم بالنسبة لمستقبل هذا البلد واستقراره في المستقبل“.
من جهته، أكد مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس الأربعاء “نفاد صبر” المجتمع الدولي حيال عدم قدرة الأطراف السياسية الليبية على توحيد السلطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسمح بـ”التوسع العسكري” لجهاديي تنظيم “الدولة الإسلامية”، حسب وراء الأحداث.
وحذر مارتن كوبلر في مؤتمر صحافي عقده في تونس من أن تنظيم الدولة الإسلامية يتمدد “نحو الجنوب”، ما يعتبر “خطيرا خصوصا بالنسبة إلى النيجر وتشاد” المجاورين. وأشار إلى أنه سيزور أديس أبابا في وقت لاحق  لمناقشة المسألة مع الاتحاد الأفريقي. ولفت إلى أنه “ينبغي على الاتحاد أن يضطلع بدور كبير في المعركة ضد الإرهاب“.
السيسى تحت الطلب الإمريكى
قالت مصادر دبلوماسية أجنبية أن عبد الفتاح السيسي يستعد لتوريط مصر في حرب خارجية في ليبيا عبر ضربات جوية وإنزال بري بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، بدعاوي محاربة تنظيم داعش هناك، للتغطية على فشله في الداخل، وإظهار نفسه بطل يحارب الإرهاب أمام المصريين والعالم.
وقالت أن زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية و قائد القيادة المركزية الأمريكية للسيسي ولقاءهما معه ومع مدير المخابرات وقائد الجيش، يؤكدان بدء الترتيبات لهذه الضربات في ليبيا خاصة مع سيطرة تنظيم داعش على قرابة 10 أبار نفطية على الساحل الليبي ورفض برلمان طبرق لحكومة الوفاق الوطني، ورفض الجنرال حفتر عميل أمريكا التخلي عن منصبه كما تطالبه خطة الامم المتحدة.
وجرت ثلاثة تطورات هامة خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد أن غزوا أمريكياأوروبيا، جديد يجري الاعداد له علي قدم وساق لليبيا، بالتنسيق مع السيسي ودول خليجية، سيكون هو الثاني في الذكري الخامسة لثورتها التي قد يحتفل بها الليبيون في 17 فبراير المقبل وعلى أرضهم قوات أجنبية للمرة الثانية منذ غياب القذافي.
هذه التطورات الهامة هي:
(أولها): مزاعم نشرتها صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية تتحدث عن انتقال ابو بكر البغدادي زعيم داعش الى مدينة سرت الليبية، ونقل صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة وحلفاءها زادوا طلعات الاستطلاع الجوية وجمع معلومات المخابرات في ليبيا، وإنهم يعدون لضربات جوية محتملة وغارات، حسب وراء الأحداث.
(الثاني): زيارة مدير المخابرات الأمريكية لمصر في 17 يناير الجاري 2016، وتأكيد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه كان هناك تركيز علي التعاون الامني” والاستخباري”، وحديث “السيسي” عن “الجهود الجارية لتأمين حدود مصر الغربية الممتدة مع ليبيا”، وتأكيد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على “التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط“.
(الثالث): زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لويد أوستن لمصر (23 يناير) بعد أسبوع واحد من زيارة مدير المخابرات الامريكية، وتكرار الحديث عن “مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب، وتأكيد السيسي خلال اللقاء أن “مصر حذرت مرارا من انتشار الإرهاب في المنطقة وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وإمدادات المال والسلاح للجماعات المتطرفة في عدد من دول المنطقة“.

 

 

* مقتل جندي وإصابة 3 باستهداف حافلة في #سيناء

قتل جندي مصري، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، في استهداف حافلة نقل جنود بعبوة ناسفة، جنوبي مدينة “الشيخ زويد”، في محافظة شمال سيناء .

وأفاد مصدر أمني، بمديرية أمن شمال سيناء، بمقتل مجند، وإصابة 3 آخرين من بينهم ضابط، إثر استهداف حافلة نقل جنود لقوات الجيش المصري بعبوة ناسفة، على طريق واصل بين منطقة “كرم القواديس” وقرية “الخروبة”، جنوبي الشيخ زويد”، بشمال سيناء.

وأضاف، المصدر (الذي رفض الكشف عن هويته)، أنه “تم نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط منطقة الحادث، وتجري تمشيطًا للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى“.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث حتى الساعة (14.25 تغ)، كما لم تتبن أي جهة العملية.

 

 

* الاستثمارات الأجنبية في مصر “محلك سر

رأس المال جبان”.. جملة يعيها من يعمل بمجال الاستثمار ويفهمها جيدًا، بل ويعمل على تطبيقها، فمن المعروف أن الدول الأكثر أمنًا على مستوى العالم تشهد أعلى معدلات استثمار وتوافد مستثمرين، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان، وهي من أكبر اقتصادات دول العالم.

على النقيض تتضمن الدول الأقل في معدل الأمن والاستقرار أقل توافد للاستثمار بل وانعدامه في أحيان كثيرة، ومن أكبر الدلائل على ذلك استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي بمصر، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وخاصة منذ هروب الأمن من أنحاء الجمهورية بالكامل بيوم الغضب وترك التأمين، واشتعال هوجة عدم الاستقرار بالبلاد، وذلك على عكس توقعات الخبراء المحللين والعالميين بأول أيام الثورة؛ حيث تنبؤوا بإيجابية الأحداث وجذبها للعديد من المستثمرين للاستفادة بالعقول الواعية للشباب وحماسهم، آنذاك.

وتظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخل إلى مصر انخفضت بحوالي 12.7% خلال العام المالي 2010/2011، وهو العام الذي شهد قيام ثورة 25 يناير، لكنها ما لبثت أن عادت وارتفعت حوالي 23% في العام المالي التالي 2011-2012، قبل أن تعاود الهبوط بنسبة 12.7% في 2012/2013، ثم ارتفعت قليلا بنسبة 5.8% في العام التالي 2013-2014.

قال أشرف سالمان  وزير الاستثمار: إن التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 56.1% خلال العام المالي 2014 / 2015؛ ليصل إلى 6.4 مليارات دولار.

ويحيي الثوار، اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة لـ”جمعة الغضب”، وسط حشود أمنية مكثفة في المناطق الحيوية بالعاصمة القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية؛ بعد الدعوة التي أطلقها العديد من القوى الثورية والشبابية للحشد في الشوارع والميادين منذ يوم الإثنين الماضي؛ في محاولة لاستعادة الثورة ومبادئها، واحتجاجًا على تردي أوضاع البلاد في كل نواحي الحياة، وعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية، بحسب الداعين للحشد.

 

 

* الدولار يلامس 9 جنيهات بالسوق السوداء بعد رفع سقف الإيداع في البنوك

واصل سعر الدولار الأمريكي قفزاته أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي بعد قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع بالبنوك.

وأرجع متعاملون بشركات الصرافة –  ، سبب اشتعال الدولار بشكل ملحوظ بالسوق الموازية، إلى قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع الدولاري بالبنوك إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية بغرض استيراد أنواع معينة من السلع.

وقال المتعاملون إن سعر الدولار الأمريكي ارتفع بشكل ملحوط منذ أول أمس الثلاثاء واستمر في قفزاته حتى وصل في بعض المناطق خلال تعاملات أمس الأربعاء إلى ما بين 8.80 و8.90 جنيهًا.

وأوضح المتعاملون أن سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء يتراوح ما بين 8.78 و8.81 جنيهًا للشراء و 8.85 و 8.88 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل نحو 8.62 جنيه سعر شراء الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قرر الثلاثاء الماضي رفع سقف الإيداع النقدي بالدولار إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية لاستيراد عدد من أنواع السلع الأساسية بدلًا من 50 ألف دولار كان البنك قد فرضها كسقف لهذا الإيداع في فبراير المقبل.

ولغى البنك خلال خطابه، الحد الأقصى اليومي للإيداع بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية بعد أن كان محددًا منذ فبراير الماضي بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

وأشار إلى أنه يعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزءًا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي.

كما قرر البنك سريان التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية – خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر دون تعديل لكل من الأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد في هذا القرار.

وفي السوق الرسمية، شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك استقرارًا.

 

 

* فضيحة مدوية بقضية سرقة حبيب العادلي 2 مليار من أموال “الداخلية”.. تعرف عليها!!
قال محمد عبدالله -الصحفي بموقع «صدى البلد»-: إن “قاضي التحقيق محمد عبد الرحمن المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف في قضية الاستيلاء على مليارات الداخلية قرر استبعاد أكثر من 90 مسئولا بوزارة الداخلية والمالية والنقل والمركزي للمحاسبات من القضية“.

وأضاف «عبد الله» -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»- أنه “حصل على جميع الأوراق والمستندات التي تثبت المبالغ بالأرقام التي تقضاها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه“.

وأشار إلى أن “القضية بدأت عام 2013 بناء على تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، ويؤكد وجود فساد بوزارة الداخلية تم في عهد اللواء حبيب العادلي بالاستيلاء على 2 مليار جنيه من أموال الوزارة، وتم توزيعها تحت مسمى موازنة الاحتياطات الأمنية دون معرفة أي شخص إلا وزير الداخلية“.

وأوضح أن هناك أمين شرطة ما زال متواجدًا في الخدمة يعمل في الأمن الوطني حصل على 19 مليونًا و950 ألفًا و680 جنيهًا، إضافة إلى مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار حصل على 14 مليونًا و365 ألفًا و39 جنيهًا، لافتا إلى أن النائب العام الراحل هشام بركات حاول التحقيق في القضية ولكن لم يتم مساعدته في الحصول على البيانات اللازمة، فتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وتم انتداب قاضي تحقيق وهو المستشار محمد عبد الرحمن وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق ومراجعة الأوراق.

وتابع الصحفي بموقع «صدى البلد» أنه بعد مراجعة الأوراق وجدوا أن أكثر من 20 قيادة أمنية بارزة وأكثر من 52 ضابطًا لم يتم سؤالهم في التحقيقات عن هذه الأموال، موضحًا أن هناك مسئولا يدعى محسن، حصل على 37 مليونًا، سدد منهم 35 مليون جنيه للكسب غير المشروع، كما أن اللواء إسماعيل الشاعر، ومحافظ البحيرة الأسبق، ومحافظ المنيا الأسبق وغيرهم، عندما سئلوا في التحقيقات اعترفوا بحصولهم على هذه الأموال، ولم ينكروا الواقعة، بأمر من حبيب العادلي.

وأشار إلى أنه من المفترض محاسبة حبيب العادلي و12 مسئولين آخرين بالوزارة في هذه القضية، ومسئولين إداريين في الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، منهم “نبيل س” رئيس الإدارة المركزية للحسابات فهو من كان يتولى تلك العملية”، منوها أن هناك وكيل وزارة حصل علي مبلغ يقدر بـ 31 مليون جنيه.

 

فعاليات ورعب الانقلاب في الذكرى الخامسة لثورة يناير. . الاثنين 25 يناير. . السيسي في مرمى نيران الملاحقات القضائية بفرنسا

ارحل يا عرص ارحل يا عرص1الجيش في التحريرفعاليات ورعب الانقلاب في الذكرى الخامسة لثورة يناير. . الاثنين 25 يناير. . السيسي في مرمى نيران الملاحقات القضائية بفرنسا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار أمام مكتب بريد في الشرقية

وقع انفجار، منذ قليل، أمام مكتب بريد ههيا بجوار نادي المعلمين في الشرقية، ما أسفر عن حدوث تلفيات بزجاج المبنى وواجهته.

 

*مجهولون يعزلون مدينة أبو حماد بالشرقية بعد قطع جميع الطرق المؤدية إليها

قطع مجهولون مساء الإثنين عدة طرق بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية مما أدى إلى عزلها تمام عن باقي مراكز المحافظة.

وقطعت كل الطرق المؤدية المدينة، حيث تم قطع طريق أبو حماد – بلبيس – القاهرة، وطريق أبو حماد أبو كبير، وطريق أبو حماد – الزقازيق.

وأدى ذلك إلى شلل تام فى الحركة المرورية على تلك الطرق وحالة من الاستنفار الامنى لقوات أمن الانقلاب.

 

*الشرطة تعتقل 60 من معارضي الانقلاب.. في الذكرى الخامسة للثورة

 

 

*ملازم بسلاح المشاة: كتيبة مشاة ومدرعات تتوجهان الليلة إلى معسكر بالسعودية على الحدود مع اليمن

قال ملازم بسلاح المشاة- طلب عدم ذكر إسمه- “إن كتيبة مشاة كاملة وكتيبة مدرعات بدبابات، ستتوجهان الليلة إلى معسكر في جنوب السعودية مع حدود اليمن.

 

 

*أول بيان لـ”إيمان محمود” المتحدثة الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين

أصدرت “إيمان محمود” المتحدثة الرسيمة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين أول تصريح صحفي لها 

هذا نصه :

 “ثورتنا هنكملها” شعار رفعته حرائر الثورة المصرية لم يرهبهن اعتقال أو إراقة دماء، فلم يزدهن الأسر أو الإختطاف أوالقتل إلا صمودا وإصرارا.

أصبحن وقودا لثورة أبت إلا الإستمرار وهن واثقات أن نهاية ثورتهن نصر وقصاص من الظالمين.

فتحية للثائرات في كل الميادين، وتحية لأرواح شهيدات الغدر، وتحية لكل حرائرنا في زنازين الظالمين.

ونقسم لهن جميعا: لن تهدأ ثورتنا حتى نقتص لهن عن قريب.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) (سورة الشعراء : الآية 227)

إيمان محمود 

المتحدث الإعلامي باسم جماعة ” الإخوان المسلمون ” 

الإثنين الموافق 16 ربيع الآخر الموافق 25 يناير 2016

 

 

*بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية والتعذيب..السيسي في مرمى نيران الملاحقات القضائية بفرنسا

قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الفرنسية الشكوى التي رفعت ضد الخائن الانقلابي”عبد الفتاح السيسي” أثناء زيارته باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وذلك من حيث الشكل والمضمون لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وتعذيب عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو/ تموز 2013.

ويقول مدير منظمة AFDI  بفرنسا عبد المجيد المراراي :”إن هذا الامر يعني ضمنا إن الشكوى اصبحت دعوي قضائية دولية بامتياز“.

ويتابع المراراي قائلا “ينبغي استكمال اجراء اداري بسيط وهو وضع ضمانات مادية للضحايا وللمنظمتين الحقوقيتين اللتين تقدمتها بالشكوى من اجل فتح تحقيق“.

ويضيف مدير المنظمة الحقوقية أنه من المنتظر ان يستدعي قاضي التحقيق كل من ثبت تورطه في جرائم التعذيب كأجراء مقبل.

وكان قاضي التحقيق قبل يوم 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014  شكوى تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي “جيل دوفير”  وكيـل منظمتي صوت حر و AFD internationale  اللتين تضامنتا رسميا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الانسان AED  لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.

ويلزم القانون الفرنسي قاضي التحقيق، وهو جزء من المحكمة، بفتح تحقيق وقبول مثل هذه الشكاوى في حال كان بها طرف مدني، وهو ما ينطبق على هذه القضية التي قدمتها جمعيتان مدنيتان.

 ويستطرد “عبد المجيد المراراي” أنه  “علي الرغم من أن الشكوى قدمت ضد السيسي، فإنها باتت مفتوحة ويمكن متابعة وإضافة بعض قيادات الشرطة والقضاء والإعلاميين أو كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وذلك في إطار ما يسمي عدم الإفلات من العقاب“. 

وينص قانون الإجراءات الجنائي الفرنسي في فقرته الأولى والثانية بالفصل 689 على أن القضاء الفرنسي يمكنه النظر في جميع الدعاوى التي ترفع ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تعذيب خارج الحدود الفرنسية أو في أي مكان في العالم وحتي لو كان الضحية غير فرنسي.

وترتبط الولاية القضائية ارتباطا شرطيا في مثل هذه القضايا بوجود الشخص على التراب الفرنسي، وهو ما كان مسوغا قانونيا لقبول الشكوى لوجود “السيسي” في فرنسا في حينه.

ويذكر أن “صوت حر” هي منظمة حقوقية فرنسية، أما منظمة AFD international  فهي منظمة دولية لها فرع في فرنسا وتُعنى بحقوق الانسان، أما الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان فهو مؤسسة أوربية مقرها  فرنسا وتعرف اختصارا بـ AED وهي تعمل على هذه القضية منذ عام تقريبا.

 “السيسي في مرمي نيران القانون الفرنسي

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيق الخناق على تحركات عبد الفتاح السيسي دوليا، إذ سيتعين عليه التفكير مليا قبل الذهاب مرة أخرى إلى فرنسا متخذاهذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر.

وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع  بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.

وللقضاء الفرنسي سوابق وتاريخ في ملاحقة متهمين خارج التراب الفرنسي، فمنذ نحو العامين أصدر مذكرة اعتقال بحق مدير الاستخبارات المغربية بعدما امتنع عن المثول امام قاضى التحقيق للإدلاء بأقواله في قضية رفعها ضده  أحد المسجونين  في المغرب سابقا بدافع أنه تعرض للتعذيب.

ولا تقتصر السوابق التاريخية على القضاء الفرنسي فحسب، حيث أصدر القضاء البلجيكي والإنجليزي مذكرتي اعتقال بحق “تسيبي ليفنى” وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا، ما اضطرها  لعدم  دخول بروكسل ولندن  على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت إبان الحرب على غزة في 2008 و 2009

ويشير ذلك إلى أن السيسي بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول امام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل ، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.

وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة على إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة  اعتقال مسؤول رفيع المستوى.  إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها .

 

انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”

وتتحدث منظمات حقوقية مصرية ودولية عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبت منذ الانقلاب العسكري فاقت ما كانت عليه قبل اندلاع ثورة يناير منذ خمس سنوات.

ووثقت تقارير مقتل واعتقال عشرات الالاف منذ الثالث من يوليو 2013 فضلا عن مئات الحالات من الاختفاء القسري التي لا يعرف عنها شيء حتى الآن.

وتعد عملية توثيق وقائع التعذيب والاغتصاب والاعتقال خارج إطار القانون من أصعب المشكلات التي تواجه المنظمات الحقوقية في العالم أجمع، ما يصعب من محاسبة المجرمين.

 

 

*إصابة 17 واعتقال اثنين من أعضاء ائتلاف مصابي وأهالي شهداء يناير

أعلن ائتلاف مصابي وأهالي شهداء ثورة الـ25 من يناير عن إصابة 17 من أعضائه واعتقال اثنين آخرين في أثناء مشاركتهم في مظاهرات اليوم بالذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

جاء ذلك في بيان للائتلاف مساء اليوم الاثنين بعنوان «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، حصلت الحرية والعدالة على نسخة منه.

وأوضح البيان أن أعضاءه شاركوا بكل قوة في مظاهرات اليوم على مستوى الجمهورية ما أسفر عن إصابة 17 واعتقال اثنين آخرين حتى الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين 25 من يناير 2016م.

وأوضح البيان تفاصيل المصابين والمعتقلين؛ لافتا إلى أنه تم إصابة خمسة فى المطرية واثنان فى الهرم وكرداسة وثلاثة فى بلطيم واثنان فى الإسكندرية وثلاثة  فى القليوبية وواحد فى المنيا ومصاب آخر.

وأشار إلى اعتقال اثنين فى مسيره واحدة، وقد تم إخفاء الأسماء حتى ﻻ يتم اعتقالهم وفقا لما ذكره أحمد منير المتحدث باسم الائتلاف.

وأعلن الائتلاف عن مشاركته بقوة في الحراك الثوري تزامنا مع ذكرى ثورة يناير الخامسة وحتى يوم الجمعة المقبل على مستوى الجمهورية حتى تتحق أهداف الثورة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتي لم يتحقق منها شيء بحسب البيان.

واستنكر البيان الحالة التي وصلت إليها البلاد والعودة إلى ما هو أسوأ من أيام مبارك إضافة إلى شيطنة الثورة وتلفيق الاتهامات لكل حر يرفع صوته مطالبا بالعدل والحق بحسب البيان.

وكشف البيان عن تلفيق عدد من التهم لبعض مصابي ثورة يناير وتم سجن بعهضم بتهم تثير الغثيان بحسب البيان إضافة إلى تهديد آخرين من الائتلاف بالفصل من العمل الحكومي حال شاركوا في الحراك الثوري ضد السلطة الظالمة بحسب البيان.

 

*أسماء الفتيات المعتقلات في “الذكرى الخامسة” بالقاهرة والقليوبية

رصد لبعض أسماء الفتيات اللاتي تم اعتقالهن اليوم خلال مشاركتهن في مسيرات مناهضة للانقلاب العسكري، في الذكرى الخامسة للثورة، بمناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

وهن:  
فاطمة الزهراء رجب: شبرا
منة الله رجب: شبرا
زينب رجب: شبرا
إيمان أحمد: أبو زعبل
نورهان: شبرا
أمنية: شبرا
ولاء فاروق: كفر طحوريا
شيماء السيد: عرب الحصن، طوخ، القليوبية

صابرين مراد: بنها

هند محمد: المطرية
أماني محمد: المطرية
أمنية حسن: المطرية
مريم عبدالباقي: المطرية
سمية مصطفى مرسي: المطرية
سمية مصطفى: عين شمس
رشا فريد: حدائق القبة
هالة رياض: دار السلام
صفاء رياض: دار السلام
ﺳﺎﻣﻴﺔ يوسف ﺑﻨت ﺻﻔﺎء ﺭﻳﺎﺽ: دار السلام
ﺷﻴﻤﺎء يوسف ﺑﻨت ﺻﻔﺎء ﺭﻳﺎﺽ: دار السلام

 

 

*بيان أحرار سجن المنصورة بشأن فاعليات يناير ٢٠١٦

تَمُرُ علينا موجة من موجات الثورة المصرية الممتدة على مدار سنواتها الخمس نقضيها بمختلف انتماءاتنا وفئاتنا من وراء القضبان فى تذكر وتفكر وتدبر قصص البطولة والفداء لكل من ضحى فداء لبلدنا ، من أستشهد منهم ومن أصيب ومن عاش رافعاً الرأس وحتى وإن كان فى غياهب السجون .

ثورة كريمة كانت ولا تزال ضرورة واختياراً شعبياً خالصاً ,وإرادة مصرية حرة حالمة ,ثورة أرادت أن تنقذ مصر من يد مجموعة أغرقتها فى الفساد والتبعية والذل ,رغبة فى النظر نحو المستقبل بدلاً من الإغراق في الماضي.

وضعنا أقدامنا على طريق التفاؤل والأمل ، نعم الطريق طويل وشاق وصعب إلا أنه طريق الحياة التى أخترناها لنجنب بلادنا مصير الديكتاتوريات الفاشلة ، والنظم العسكرية القمعية .

واهم من يظنُ من مغتصبي الثورة وخاطفيها أن هذا الشعب سَيُفَرِطُ فى ِحلمِ التغير أو يرضى باستبدال نظام مبارك بنظام قمعى ظالم آخر مهما كان مسماه ،وتجارتهم بالتأييد الشعبي مبتور عند منعطف اليقظة الشعبية وتُبَدَدُ على صخرة الإرادة الثورية .

وإننا فى الأَسْرِ على يقين باقتراب الفرج مهما تعددت ألوان ملابسنا فى السجون ، بتواطؤ الشرطة مع بعض القضاة ما بين الأحمر للمحكومين بالإعدام ظلما ،والأزرق والأبيض للمحكومين والمحبوسين احتياطيا وحتى المختفين قسريا فالنتيجة حتمية واحده .

نعم … فهي مُهِمَةٌ مقدسةٌ نَذَرَ لها الثوار حياتهم ودفعوا ثمنها غالياً من دمائهم وحرياتهم لإنجازها ، زحفوا للميادين بصدور عارية متحدين جحافل الأمن وآلته القمعية الجبارة ولم ينتظروا مظلة التطمينات والحماية للنزول للشوارع والميادين .

حتى داخل السجون والأقسام وفى سيارات الترحيلات فالميدان واحد والهم واحد وشعلة يناير لا تزال مُتَقِدَة وحية فى قلوب شبابها العازمين على تحقيق كل أهدافها مهما كان الثمن حريصون على انتزاع الحق في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وحق الشهداء والأسري المعتقلين ومحاكمة كل من قتل ونهب وبدد وخان .

قادرون على تغيير أسلوب الحكم والمشاركة فى وضع أساس دولة مدنية مؤسسية المواطنون فيها سواسية أمام القانون ، دولة تحارب الفساد وتقتلع جذوره ، المستقبل فيها للشعب وأبنائه غير مرتبط بمصير طاغية أوحد تحقن للدماء فالقاتل لأبناء الشعب جميعا بمدنييه وشرطته وجيشه واحد ،يربط وجوده باستمرار إراقة الدماء .

وإننا إذ نتأهب لموجة ثورية جديدة نجدد العهد بأننا على الطريق مع إخواننا فى الداخل والخارج فى خندق واحد وخيارات الثورة خيارنا ،وندعو أبناء وطننا من كل الفئات لاستكمال الثورة ،فاستكمال الثورة ضرورة حتمية ،ونحن صامدون ولن نكون ورقة ضغط على الثوار بل سنكون من ورائكم حتى تبلغ الثورة منتهاها .
وحتى إذا أغلقت الميادين وضُيِقَ الخناق على الأحرار فى السجون ، فلم يجد اليأس لقلوبنا طريقا ،والثورة لابد منتصره فما ضاع حق وراءه مطالب ، والثورة ليست لحظة وانتهت ،ولكنها فعل مستمر حتى النصر ،الثورة مستمرة

أحرار سجن المنصورة
الأحد ١٤ ربيع الأخر ١٤٣٧هـ
٢٤ يناير ٢٠١٦ م

 

*في ذكرى الثورة الخامسة.. تعرف على محطات الأولتراس في طريق الثورة

منذ بداية ظهور حركة روابط الأولتراس، تركز عمل كل أولتراس بتشجيع فريقه وإعلاء صيحات الهتافات داخل المدرجات طوال مباراة فريقها، وتنظيم الدخلات (التيفو) التي تتطلب تنظيمًا عالي المستوى من مجموعاتها، إذ تم إشهار أول مجموعة أولتراس في مصر باسم “وايت نايس” المنتمي لنادي الزمالك في مارس 2007، يليها أولتراس “أهلاوي” المنتمي للنادي للأهلي في أبريل من نفس العام، ويتبعها روابط الأولتراس الخاصة بالأندية المصرية الأخرى.

اتسمت مجموعات الأولتراس بالتنظيم الجيد في كل حدث كروي، لكنها تحولت من مشجعي كرة إلى فصيل مشارك في الأحداث السياسية الدائرة في البلاد منذ قيام الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011، معززين بإمكانية الحشد الكبير لأعضاء الرابطة، ومستثمرين حالة العداء والتضييق التي كانت مفروضة عليهم من الشرطة قبل الثورة.

ومع الوقت تطورت إمكانيات الأولتراس، وأصبح لكبار روابط الأولتراس في مصر منصات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوكو”تويتر” يتم من خلالها إصدار البيانات وحشد الجماهير للفعاليات التي ينظمها مسؤولو تلك الروابط، ولم يقتصر الأمر على ذلك وحسب فقد أصدرت تلك المجموعات ألبومات غنائية لحفظ الهتافات الأرشيفية في صورة أغان، حيث ساهمت بذلك في إشعال ثورة الشباب، والتذكير بالظلم الذي فرضته عليهم الأنظمة القمعية في مصر، وكان من ضمن تلك الأغاني التي أصدرها الأولتراس “قلنا زمان للمستبد.. الحرية جاية لا بد، يا نظام غبي.. افهم بقى مطلبي، من الموت خلاص مبقتش أخاف.. وسط إرهابك قلبي شاف الشمس هتطلع من جديد”، وألبوم المجد للشهداء“.

الأولتراس والثورة

سقط  الشهيد “أحمد كمال”، أول شهيد من رابطة أولتراس أهلاوي بالمنصورة، على يد قوات الأمن يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، إذ لم يكن ينبغي لأولتراس أهلاوي السكوت عن ذلك.

وبسقوط ثاني أعضاء رابطة أولتراس أهلاوي، الشهيد “محمد مصطفى” الذي لقي حتفه في أحداث مجلس الوزراء في شهر ديسمبر عام 2011، اندلعت احتجاجات الأولتراس، وأبرزها كانت دخلة مباراة الأهلي أمام المقاصة بالدوري العام في الموسم الأول الذي تم إلغاؤه بعد ثورة 25 يناير، حيث هتفوا خلالها ضد حكم العسكر.

كما استغل “أولتراس أهلاوي” حالة العداء القديمة بينه وبين الشرطة، مشاركين في الثورة في ميدان التحرير، وغنوا أغنيتهم الشهيرة “يا غراب ومعشش” التي غناها أمام قوات الشرطة التي تواجدت حينها في ملعب المباراة بكثافة، والتي تم توجيه الأغنية لهم مستهلين إياها بـ”كان دايمًا فاشل في الثانوية“.

وبعد سقوط مبارك استمر الأولتراس في الهتاف ضد مبارك ونظامه أيضًا، على الرغم من أن وظيفتهم هي التشجيع الرياضي فقط.

مذبحة بورسعيد

بعد سقوط مبارك، أصبحت مجموعات الأولتراس مصدر إزعاج للحكومات التي أتت بعده، والتي حاولت تقييده بكل السبل، لتواصل رسالتها نحو تطهير الداخلية.

ومع حكم المجلس العسكري، بلغ العداء بين الأولتراس والحكومة ذروته، خصوصًا ما بعد مذبحة بورسعيد التي وقعت في فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 74 شهيدًا في استاد بورسعيد في المباراة التي جمعت الناديين المصري والأهلي، ليصدر بعدها عدد من الأغاني أبرزها “حكايتناو”لابس تي شيرت أحمر ورايح بورسعيد“.

وعلى جانب آخر، قدم أولتراس “وايت نايتس” أغنيته بعنوان مش ناسيين التحرير”، والتي ما زال يتداولها الشارع الثوري حتى الآن، وغيرها من الأغاني الثورية، إضافة إلى أغنية “كلب النظام” في إشارة إلى مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الذين كان متورطًا في موقعة الجمل في الثورة.

أما عشاق النادي الأبيض فاشتدوا غضبًا عندما سقط عمرو حسين، عضو رابطة “وايت نايتس” عقب إصابته بطلق ناري في الصدر، على خلفية الاشتباكات التي وقعت أمام مقر نادي الزمالك في ميت عقبة، أثناء محاولة الجروب اقتحام النادي، للمطالبة برحيل مجلس الإدارة السابق برئاسة ممدوح عباس، بسبب فشله في حل أزمات القلعة البيضاء، وخروج الفريق الأول من بطولة إفريقيا.

كما كان الأولتراس أول من هتف الهتاف الشهير “يسقط حكم العسكر”، في الوقت الذي كان كثير يعتقد بأن المؤسسة العسكرية هي أفضل من يمسك بزمام الحكم في البلاد.

وبعد رجوع حكم العسكر مرة أخرى، وانحدار مستوى الرياضة المصرية على المستوى الأندية والمنتخب، تأثرت روابط الأولتراس سلبيًا بزيادة القمع وكبت الحريات، ليتم منع دخول الجماهير إلى الملاعب المصرية حتى الآن، وإصدار حكم قضائي باعتبار روابط الأولتراس “مجموعات إرهابية“.

مجزرة الدفاع الجوي

لا يغيب عن الأذهان، حادثة مجزرة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها العشرات من جماهير أولتراس “وايت نايتس” الذين كانوا ذاهبين لحضور مباراة فريقهم أمام نادي إنبي في الدوري المصري.

كانت قوات الأمن قد أغلقت السياج الحديدي على مشجعي النادي الأبيض وأطلقت عليهم الرصاص، مما أدى إلى مقتل عدد منهم.

وفي ذكرى الثورة الخامسة، أبى أولتراس أهلاوي أن يمر عيد الشرطة دون أن يذكروا عدوهم الأول ببعض الكوابيس، حيث أصدر الأولتراس مجموعة من المقاطع المصورة للتذكير ببعض الهتافات المعادية للنظام والداخلية على وجه الخصوص من داخل مدرجات المباريات.

يعتقد محللون أن سبب دخول الأولتراس في الحياة السياسية في مصر هو سوء إدارة البلاد وتعمق الفساد فيها، فضلًا عن أن أعضاء الأولتراس هم فصيل شعبي يمثل فئة منه ومطالبهم من مطالبه.

 

 

*أبرز 5 دول دعمت السيسي في أحداث 30 يونيو

في 24 يونيو 2012، أُعلن فوز الرئيس محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، بنسبة 51.73% من أصوات الناخبين المشاركين، وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري.

في 3 يوليو 2013 قام الجيش المصري بانقلاب عسكري، تحت قيادة عبدالفتاح السيسي وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية، وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وتم احتجاز محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من جماعة الإخوان المسلمين.

 

الدول الداعمة لعبدالفتاح السيسي

(1) الولايات المتحدة الأميركية: عقِب الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، ظهرت واشنطن بدور المعارض لهذه الأحداث، لكن الأيام أثبتت عكس ذلك، حيث تشير الدلائل إلى اتصال واشنطن بالقادة العسكريين المصريين، ففي جلسة إعادة تنصيب رئيس الأركان مارتن ديمبسي بمجلس الشيوخ الأميركي في 18 يوليو الماضي أي بعد مرور 15 يوما من الانقلاب، قال السيناتور روجر ويكر، عضو لجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأميركي: “إن الجيش المصري تصرف بمهنية منذ الإطاحة بمبارك عام 2011“.

 

وقال ديمبسي موجها حديثه للكونجرس: “تجربتي الشخصية تعود إلى وقت قيادتي للقيادة المركزية الأميركية في عام 2008، وأستطيع أن أقول لكم إنهم شريك قوي جدا لأميركا، وأنها دولة رئيسية جدًا في المنطقة كما قلت ذلك بنفسك؛ نحن نتمتع بمرور “تفضيلي” في السويس وتحليق ديناميكي، وهم ملتزمون تجاه اتفاقيات كامب ديفيد فالجيش الإسرائيلي نفسه يعتبر الجيش المصري شريكًا قويًا.

وأكد أحد المحللين الفرنسيين أن الفريق السيسي أحد رجال أميركا في الجيش المصري، مؤكدًا دوره الرئيسي في الإطاحة بالرئيس مرسي برعاية الولايات المتحدة.

(2) إسرائيل: صرح المحلل الإسرائيلي روني دانيال، بأن الفريق السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية والذي أطاح بالرئيس مرسي أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية، أبلغ إسرائيل بالانقلاب على مرسي قبل حدوثه بـ3 أيام، وقال روني على القناة الثانية الإسرائيلية إن الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي يصب في صالح دولة إسرائيل وكان ضرورة ملحة للحفاظ على أمن إسرائيل، موكدًا أنّ البرادعي قابل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مرة قبل الانقلاب ومرة بعد الانقلاب، وحصل على وعود بحشد التأييد العالمي للاعتراف بالانقلاب.

(3) روسيا: في 8 نوفمبر 2013، أكد ميخائيل بورداوف نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الزيارة المرتقبة لكل من سيرجي شوي جو وزير الدفاع وسيرجي لافروف وزير الخارجية لمصر هي مقدمة لزيارة مرتقبة لمسؤولين روسيين على مستوى أعلى لمصر لبحث أواصل التعاون المشترك بين البلدين والدفع بها قدما إلى الأمام والتنسيق والتشاور بين البلدين بشأن كل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد حاولت روسيا استخدام السيسي في التوسط لدى المملكة العربية السعودية لتعديل موقفها المتشدّد من نظام الأسد، مستغلة العلاقات المصرية السعودية الوطيدة منذ الانقلاب في 2013، لكن الأمر ما زال نقطة خلاف بين القاهرة والرياض؛ حيث ترفض السعودية حتى الآن أي مبادرة تُبقي الأسد على رأس السلطة بينما يسعى السيسي لإقناعها بضرورة ذلك، ولو مؤقتًا.

ويؤكد سياسيون أنّ زيارات السيسي المتكررة إلى روسيا ربما يكون لها نصيب من الأبعاد الاقتصادية، لكن الاقتصاد الروسي، الذي فقدت عملته أكثر من 42% من قيمتها في الآونة الأخيرة، لا يمكن التعويل عليه في ظل تدهور اقتصادي مصري غير مسبوق، ولكنها ملجأ دولي للسيسي لمحاولة تصدير صورة الرجل المرغوب فيه دوليًا وإقليميًا.

وتزايدت مؤخرًا الاتصالات والزيارات بين الجانبين المصري متمثلًا في عبد الفتاح السيسي- والروسي لإتمام صفقة يتم بموجبها توفير قاعدة عسكرية روسية على شاطئ البحر المتوسط أو الأحمر بديلا عن قاعدة طرطوس المهددة في سوريا، ودفع مبلغ ضخم من المال، وذلك في مقابل دعم روسيا لحكومة الانقلاب بعمل توازن أمام الولايات المتحدة التي علقت جزءا من مساعداتها العسكرية للعسكر في مصر.

(4) السعودية: في 21 سبتمبر 2013، كشفت مصادر مطلعة في السعودية أن هناك حالة غضب وتذمر أمراء سعوديين من دعم المملكة لعبدالفتاح السيسي، وذكرت أن ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز انتقد مؤخرًا في جلسة خاصة موقف المملكة من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والدعم الكبير الذي قدمته المملكة لمصر السيسي، بما كبد السعوديين مبالغ كبيرة من الخزينة العامة للدولة.

 

وحسب المصادر فان الأمير سلمان بن عبدالعزيز فوجئ بالدور الذي لعبه رئيس الاستخبارات الوطنية السعودية الأمير بندر بن سلطان، وكذلك الدور الذي لعبه رئيس الديوان الملكي خالد التويجري، إذ كان كلاهما على علاقة وطيدة بالترتيب للانقلاب في مصر، ومارسا ضغوطاً على الملك لإقناعه بهذا الموقف ودفعه نحو الموافقة على دعم الانقلاب العسكري.

وفي 20 أغسطس 2013، تناولت صحيفة “الجارديان” البريطانية حقيقة الدور السعودي في مصر، من خلال مقال للكاتب ديفيد هيرست قال فيه إن الأمر استغرق 60 عامًا حتى تعلن المخابرات الأميركية دورها في الانقلاب المدعوم بريطانيا للإطاحة رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في 19 أغسطس من عام 1953، إلا أن اعتراف المملكة السعودية بدعم الانقلاب في مصر ومن خلال مدير مخابراتها الأمير بندر بن سلطان الذي عمل بلا كلل من أجل تحقيق هذا الهدف، كان فوريًا، حيث إنه وبعد لحظات من أداء عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية القسم كرئيس مؤقت للبلاد، أرسل الملك عبدالله رسالة تهنئة للجيش المصري بوصفه “أنقذ مصر من الدخول في نفق مظلم“.

(5) الإمارات: تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربًا كبيرًا بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، إذ بادرت الإمارات بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار.

وأكد المفكر الأميركي نعوم تشومسكي في ندوة بجامعة كولومبيا الأميركية، تحدث فيها عن الثورة المصرية أن مصر تواجه ظروفا سياسية وتحديات صعبة، خصوصًا دعم بعض الدول العربية لبعض العناصر المعارضة للنظام السياسي.

وأشار تشومسكي إلى أن هناك عدة أسباب تجعل دولة مثل الإمارات تعادي نظام الرئيس مرسي في مصر، وتدعم المعارضة ومنها أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس، الذي يتبناه الرئيس المصري محمد مرسي، سيُصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات خاصة دبي، حيث إن اقتصادها خدمي وليس إنتاجيا، يقوم على لوجيستيات الموانئ البحرية، وأن موقع قناة السويس هو موقع استراتيجي دولي، أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي، الذي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران.

 

 

*رعب الانقلاب من 25 يناير: إغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية

قامت قوات أمن الانقلاب صباح اليوم الإثنين، بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط قيام قوات أمن الانقلاب بإغلاق البوابات الحديدية المحيطة بمبنى الوزارة بشوارع نوبار، والشيخ ريحان، ومنصور، وميدان لاظوغلي، ووضع الحواجز المعدنية بالشوارع المحيطة بالوزارة.

كما قامت قوات الأمن بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مديرية أمن الجيزة؛ حيث تم وضع الحواجز المعدنية بامتداد شارع مراد في الاتجاهين، سواء المؤدي إلى ميدان النهضة، أو الاتجاه المؤدي إلى ميدان الجلاء.

 

 

*”السيسي” يطيح بـ 1500 ضابط من مواقعهم بالجيش

كشفت مصادر عسكرية مطلعة أن رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى الآن، ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة والدؤوبة عقب انقلاب 3 تمّوز/ يوليو 2013 للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو انقلابها على ممارساته “الانقلابية“.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تلك المحاولات تتم بشكل سري دون الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال، وأن بعضها تمثل في عزل بعض ضباط الجيش والإطاحة بهم خارج المؤسسة العسكرية، من خلال إقالتهم المباشرة أو إحالتهم للتقاعد، لافتة إلى أن عدد هؤلاء تجاوز 250 ضابطا.

وفي 1 أيلول/ سبتمبر 2012، أعلنت جريدة “الشروق” عن إطاحة السيسي بعدد كبير من اللواءات داخل الجيش، وصل عددهم إلى 70 لواء، من بينهم أعضاء في المجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد الحق وإسماعيل عتمان ومحسن الفنجرى وسامى دياب وعادل عمارة ومختار الملا، مؤكدة أن رئيس الانقلاب أجرى تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، وأنه أعد قائمة بأعضاء المجلس العسكري الجديد.

المحاكمات العسكرية واعتقال الضباط

ووفقا للمصادر، فقد تمت محاكمة ما يقرب من 200 ضابط عسكريا”، وأن أغلب هؤلاء الضباط صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة، فضلا عن اعتقال العشرات من الضباط بالسجون العسكرية، بعد أن وجه لهم القضاء العسكري العديد من الاتهامات من بينها التخطيط للانقلاب العسكري وتغيير الدستور، والسيطرة على مؤسسات الدولة، والخروج عن طاعة رئيس الجمهورية، والترويج داخل الجيش للخروج عن طاعة رئيس الجمهورية، وإفشاء الأسرار العسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن نفسها، إلى أن بعض الضباط المحالين للمحاكمات العسكرية استطاعوا الهروب للخارج، وأن عددا قليلا منهم انضم للجماعات الجهادية في سيناء (أقل من 15 ضابطا)، مضيفة أن هناك عددا قليلا من الضباط تقدموا باستقالات من الخدمة العسكرية، احتجاجا بشكل ضمني على ما يقوم به قادة الجيش، وآخرون خوفا على حياتهم بسبب تصاعد أعمال العنف، خاصة في سيناء.

ولم يستطع الإعلام المصري الحصول على تفاصيل أي قضية عسكرية يحاكم فيها بعض ضباط الجيش، سوى القضية رقم “3” عسكرية المتهم فيها 26 ضابطا من القوات المسلحة برتب مختلفة، وكذلك قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، أمين عام حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة الدكتور محمد عبد الرحمن، التي تم الحكم فيها بأحكام تراوحت بين 10 و15 و25 سنة سجن.

وقالت مواقع إخبارية إن الرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي أحد المتهمين في القضية “3” عسكرية، هو شقيق اللواء رجائي سعيد، مساعد قائد المنطقة المركزية سابقا، الذي برز اسمه في صيف 2013، عندما تولى تأمين منطقة المهندسين، وظهر في تسجيل فيديو على “يوتيوب” يوبخ الشرطة على إطلاقها الغاز على متظاهرين رافضين للانقلاب في مسيرة 30 آب/ أغسطس 2013، مرجحة إحالة اللواء رجائي للمعاش بعد أسابيع قليلة اعتقال الضباط المتهمين في هذه القضية.

حركة تنقلات من المواقع الهامة

وأشارت المصادر إلى أن أكبر وأوسع إجراء قام به السيسي في إطار محاولاته تلك، هو قيامه بالإطاحة ببعض ضباط الجيش بشكل غير مباشر، وذلك من خلال حركة تنقلات داخلية تقضي بنقل هؤلاء الضباط من مواقعهم الاستراتيجية أو الهامة أو الميدانية إلى مواقع أخرى لا شأن أو تأثير لها، سواء كانت أعمال فنية أو إدارية، أو الإطاحة بهم في مناطق نائية على الحدود مع ليبيا أو السودان، بعيدة تماما عن صناعة القرار سواء العسكري أو السياسي، مؤكدة أن عدد هؤلاء تجاوز 750 ضابطا.

 

وأوضحت المصادر أن حركة تنقلات الجيش لا تعلن على الإطلاق بخلاف حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية، لأن الأولى بطبيعتها “سرية، وتخضع لوزير الدفاع ولرئاسة أركان القوات المسلحة بالكامل.

واستطردت قائلة: “السيسي سريع تغيير قيادات الجيش من مواقعهم من الشمال للجنوب، ومن الشرق للغرب، ومن الجيش الثاني إلى الجيش الثالث، حتى لا يتمكن لواء أو عميد أو قائد فرقة أو أي ضابط من البقاء في منصبه لفترة طويلة، فيستطيع أن يساهم في تغيير الأمور ويصبح له نفوذ ما بشكل أو بآخر“.

وفي أيلول/ سبتمبر 2015، أطاح السيسي بشكل غير مباشر باللواء محمد العصار من منصبه مساعدا لوزير الدفاع لشؤون التسليح وقام بتعيينه في منصب حكومي غير مؤثر على الإطلاق داخل الجيش ليكون وزيرا للإنتاج الحربي

وأكدت وسائل إعلام تابعة لسلطة الانقلاب أن “العصار” تولى الملفات الاستراتيجية عقب ثورة 25 يناير، وأنه كان مهندس صفقات الجيش، ومن أكثر الشخصيات قربا لأمريكا داخل الجيش.

وأكدت المصادر أن التغييرات الداخلية التي شهدها الجيش المصري تعدّ هي الأكبر في تاريخه، مقارنة بأي مراحل أخرى، خلال فترة لا تتجاوز العامين ونصف العام

المخابرات العامة والداخلية

وذكرت المصادر أن السيسي يقوم بمحاولات مماثلة لتلك التي يقوم بها داخل الجيش في جهاز المخابرات (الحربية والعامة)، وفي وزارة الداخلية، وفي القلب منها جهاز أمن الدولة، أو ما يعرف حاليا بالأمن الوطني.

وعقب انقلاب الثالث من تموز/ يوليو، كان جهاز المخابرات العامة المصرية على رأس أولويات قادة الانقلاب، من حيث أولوية إحداث تغيير سريع في قيادته، فقد أُطاح السيسي في أول قراراته باللواء محمد رأفت شحاته رئيس الجهاز المعين من قبل الرئيس مرسي

وأحال السيسي الخميس 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015، 13 مسؤولا استخباراتيا رفيعا للتقاعد، حيث نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص القرار، ضمن تصفيته لجهاز المخابرات على خلفية إقالته بشكل معلن لـ 67 ضابطا في الجهاز منذ الإطاحة بالرئيس مرسي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، أصدر وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، قرارا بتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني، اللواء محمود الجميلي، مديرا لأمن الإسكندرية، بديلاً عن اللواء أحمد حجازي، وتعيين اللواء محمود يسري، مساعدا أول لوزير الدخلية لقطاع الأمن الوطني، إلا أن الخبير الأمني، ووكيل جهاز أمن الدولة سابقا، اللواء فؤاد علام أكد أن قرار نقل رئيس جهاز الأمن الوطني، لا يتم إلا بأمر مباشر من رئيس الجمهورية، لأن وزير الداخلية لا يمتلك أن يصدر مثل هذا القرار “منفردا“.

على خطى السادات

ووصفت المصادر ما يقوم به السيسي بتغييرات جذرية داخل الجيش بأنه شبيه المحاولات التي أتبعها سلفه الرئيس الراحل أنور السادات، في إطار ما كان يسميه بـ”ثورة التصحيح”، لمحاولته القضاء على نفوذ ما عرف بمراكز القوى، إلا أن المصادر قالت إن السيسي “تجاوز ما كان يقوم به السادات بمراحل“.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، كشفت وثيقة للمخابرات الأمريكية، عن حدوث محاولات تمرد بين ضباط الجيش عام 1976 ضد “السادات، لمعارضتهم سياساته وبيعه للقضية العربية، وبسبب “المعنويات المنخفضةللضباط، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصري، إلا أن السادات نجح في القضاء على محاولات التمرد، واعتقل 50 ضابطا من القوات الجوية والبرية، إثر محاولات تمرد جديدة، إلا أنه تم اغتياله في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1981 على أيدي ضباط من داخل الجيش نفسه.

تشديد مراقبة الضباط وتحركاتهم

وكشفت المصادر أن السيسي وجه تعليمات للمخابرات الحربية، التي قام بتوسيع وزيادة صلاحياتها وسلطاتها داخل الجيش وخارجه، بتشديد مراقبة اتصالات وتحركات الضباط، وجمع كافة المعلومات الممكنة عنهم، وإعداد تقارير دورية عنهم، حيث إن من بين مهامها المعلنة هي مراقبة مستوى الأمن في المنشآت العسكرية والأمن بما في ذلك أمن الوثائق والأفراد والأسلحة وغيره، والتأكد من “حسن انضباط وولاء الضباط والأفراد“.

وأوضحت المصادر أن “السيسي” استدعى بعد الانقلاب عددا كبيرا من ضباط الجيش الذين يثق فيهم، الذين خرجوا إلى المعاش، للخدمة مرة أخرى، لافتة إلى أن هذا الأمر يأتي استمرارا لسياسة وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، التي قام بها عقب ثورة 25 يناير.

والاستدعاء صيغة يستطيع استخدامها وزير الدفاع للاستعانة بالخبرات التي يراها مناسبة، وفقا لقانون القوات المسلحة، ما يبرر سبب تخطي عدد من مساعدي وزير الدفاع للسن القانونية، بنحو عشر سنوات أو أكثر.

قوانين السيسي العسكرية

وأوضحت المصادر أن السيسي قام بإدخال بعض التعديلات على قانون الأحكام العسكرية وأصدر قوانين عسكرية جديدة، في إطار محاولاته لإحكام السيطرة على الجيش.

ومنذ أيام، أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، موافقة البرلمان على قرار السيسي بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

ووافق البرلمان على خمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون

وتتضمن القرارات بقانون، التي سوف يقرها البرلمان، قرار السيسي” بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.

إغداق الأموال

وأكدت المصادر أنه على رأس محاولات السيسي للسيطرة على الجيش هي إغداقه للأموال على أفراد الجيش، (ثم أفراد الشرطة والقضاة)، حيث قام برفع ميزانية الجيش والشرطة والقضاء، وقام بزيادة رواتبهم ومعاشاتهم، كما رفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري عن باقي زملائهم بالرتب ذاته، وقام بإطلاق يد الجيش في التصرف بأراضي الدولة وتخصيص أراض للقيادات العسكرية.

السيطرة العائلية والمقربون

وقالت إن من أهم الأدوات التي استخدامها السيسي لمحاولة السيطرة على الجيش هي وضع أقرب الناس له داخل كل المواقع الهامة والحساسة وخاصة صهره اللواء محمود حجازي، الذي تم تعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، ونجله مصطفى صاحب دور بارز في قيادة المخابرات العامة، مضيفة: “هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر أن تدار المؤسسة العسكرية والمخابرات من داخل أسرة حاكم البلاد“.

 

وتابعت: “من ينظر لهذه الصورة للوهلة الأولى يتوقع بأن السيسي قد نجح في ضبط إيقاع الجيش والمخابرات والداخلية، لكن الواقع غير ذلك، فالمؤسسات المصرية ازدادت غليانا في الداخل، لأن هؤلاء القيادات أدركوا أنه تم تهميشهم بالكامل، وأن المؤسسات تدار بشكل فردي من السيسي وعائلته، وهو ما يجعلها مهيئة للانفجار بشكل قريب، وهو ما جعل السيسي يقوم بتغييرات كثيرة خلال الفترة الأخيرة”، وفق قولها.

تزايد معدلات التغيير

وأشارت إلى أن تلك المحاولات لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي في 3 تمّوز / يوليو 2013، بل إنها تزداد بمعدل أكبر مع تزايد شعور السيسي بالخطر على نفسه، وتصاعد حالة الغضب الشعبي، والرفض الإقليمي والدولي لبعض مواقفه وسياساته.

وتابعت المصادر: “يوجد أطراف داخل الجيش ترفض دموية السيسي وترفض الانقلاب، لكنها لا تستطيع التحرك وحدها، إلا أنها تنتظر الوقت المناسب لهذا التحرك، فهناك شخصيات عسكرية كثيرة أدركت أن وظيفة الجيش هي حماية الوطن وليس الدخول في الحياة اليومية للشعب المصري وقتل المصريين في الشوارع“.

وقالت: “هؤلاء الضباط لا يستطيعون التحرك وحدهم في عدم وجود منظومة كاملة للتحرك مع بقية الشعب والثوار على الأرض، بل ينتظرون التحرك مع كل المنظومة الثورية والسياسية، لأن أي قائد مهما كان منصبه إن تحرك وحده دون التنسيق مع بقية المنظومة سيحترق هو ومن معه من ضباط وجنود، فسيحرقهم الانقلاب كما يحرق الشباب على الأرض، فلابد ألا يطالبهم أحد بأكثر مما يستطيعون، وبعضهم يفكر في الطريقة المثلى في التعامل مع الثوار على الأرض لتغيير النظام الانقلابي القائم“.

ورأت المصادر أن هناك بعض التحركات المناهضة للسيسي داخل الجيش، وأن رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان يلعب دورا بارزا في تلك التحركات، فالسيسي لم يبق في منصبه في الجيش مثل ما بقي “عنان” -الذي وصفوه بأنه صاحب طموح سياسي- خاصة أن “عنان” على علاقات جيدة مع قيادات كبيرة جدا ولواءات وعمداء وعقداء أكبر بكثير من علاقات السيسي داخل الجيش، وبالتالي فله نفوذ قوي فيها لكونه رئيس أركان الجيش لفترة طويلة جدا.

وقالت: “عندما نرى ذهاب عنان إلى المملكة السعودية بدعوى العمرة أربع مرات خلال السنة الواحدة، فهل يعتمر عنان أربع مرات في العام الواحد؟ وفي كل مرة يذهب للرياض ليلتقي بالقيادة السعودية في الوقت الذي تقلق فيه السعودية وترفض أو تتحفظ على بعض مواقف السيسي“.

ونوّهت إلى أن السعودية “قلقة جدا من علاقة السيسي ودعمه المباشر للرئيس السوري بشار الأسد، وتأييده المباشر للتدخل الروسي السافر في سوريا، وزيارته لبغداد ودعمه للحشد الشعبي الشيعي ضد سنة العراق، ودعوة السيسي للحوثيين في القاهرة وعقدهم لمؤتمر صحفي هناك ضد سياسة السعودية“.

واختتمت المصادر بقولها: “حركة التغييرات المتوالية والسريعة التي يقوم بها السيسي داخل المؤسسة العسكرية تؤكد أنه قلق بشكل كبير من المؤسسة التي خرج منها هو نفسه، وسيكون لها ما بعدها“.

 

 

*ضد الانقلاب.. الحركات المهنية تنضم لفعاليات 25 يناير

أعلن الائتلاف “الثورى للحركات المهنية”، المشاركة الفاعلة فى فعاليات ثورة الخامس والعشرون من يناير فى كافة ربوع مصر.

وفال الائتلاف فى بيان له نشره على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “نُعلن نحن التحالف الثورى للحركات المهنية النزول الآن في كافة ميادين وربوع مصر للمطالبة بحرية الشعب المصري وفي القلب المهنيين” .

ودعا الائتلاف جموع الشعب الغاضبة لإعلاء صوت الثورة فى كافة ميادين مصر لإسقاط الانقلاب وحكم العسكر 

نص البيان:

نستعيد ثورتنا المباركة ثورة 25 يناير المجيدة التي انتفض فيها الشعب دفاعا عن حريته و إرادته .. ونحن ننظر إلي هذه الجموع الحاشدة ونري الملايين من الشعب المصري تنزل في كل ربوع مصر تتطالب بحريتها و استعادة شرعية الميدان والشارع. 

لذلك نعلن نحن الائتلاف الثوري للحركات المهنية #حراك النزول الآن في كافة ميادين وربوع مصر للمطالبة بحرية الشعب المصري وفي القلب المهنيين … ونناشد جموع الشعب الغاضبة التي ذاقت وبال وظلم وإذلال العسكر النزول فورا الي الميادين لإعلاء صوت الحق و إسكات صوت الباطل”. 

#الثورة_مستمرة 

#يسقط_يسقط_حكم_العسكر 

#الشعب_يريد_إسقاط_النظام #حراك

القاهرة

25 يناير 2015

 

 

*السيسي يتكلم بلسان مبارك وخوفه يعكس ضعفه

تقارير الصحافة الأجنبية خلال اليومين الماضيين تلقي الضوء على الأوضاع المشتعلة في مِصْر تزامنا مع الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011.
وتشير إلى أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب إنما يتكلم بلسان مبارك ومخاوفه تعكس زيادة حالة السخط والغضب ضد حكمه القمعي.
البداية مع كينيث روث -مدير منظمة هيومن رايتس ووتش- الذي يرى أن “رعبالسيسي من ذكرى 25 يناير يكشف علمه بالسخط المتزايد على نحو يتجاوز ما يعترف به، حسب قوله.
وكتب روث -مدير المنظمة الحقوقية، التي يقع مقرها بنيويورك-: “رعب السيسي من ذكرى 25 يناير يشير إلى معرفته بحالة السخط داخل مصر بشكل يتجاوز ما يعترف به“.
وأرفق روث تقريرا بصحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان “قمع السلطات المصرية يجذب الانتباه إلى ذكرى تستهدف تجنبها“.
أما الباحث الأمريكي إريك تراجر، فقد علق على المشهد المصري قبل ذكرى الثورة بعدة أيام مؤكدا أن فترة “شهر عسل” السيسي بلغت نهايتها، واعتبر أن هناك توترا واضحا داخل مؤسسات الدولة جراء دعوات التظاهر في 25 يناير“.
وغرد تراجر، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني،  عبر حسابه على تويتر: “مؤسسات الدولة المصرية تشعر بتوتر واضح من دعوات التظاهر يوم 25 يناير. التصدعات بين المؤسسات يتسع نطاقها. فترة شهر عسل السيسي انتهت“.

السيسي أكثر عنفا من مبارك
وتحت عنوان “هذا النظام أكثر عنفا من مبارك.. لم تعد هناك معارضة”.. سلطت صحيفة “الديلي تليجراف” البريطانية الضوء على الأحداث التي تعيشها مصر في فترة ما قبل ذكرى يناير الخامسة بأيام،  والحملة الأمنية التي تشنها السلطات على المعارضة، مما جعل الكثير منهم يختبئ خشية الاعتقال، ولسان حالهم يقول “أين أيام مبارك“.

الإجراءات المشددة تعكس ضعف النظام
وترى صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها سلطات الانقلاب في الذكرى الخامسة لثورة يناير إنما إلى حد بعيد ضعف النظام.
وقالت الصحيفة بعد رصد ما وصفته بالممارسات القمعية من قبل السلطات لناشطين في وسط القاهرة، إن هذه الخطوات هي جزء من الجهود غير المسبوقة لنظام السيسي لمنع التظاهرات في ذكرى الثورة.
وأضافت في تقرير لها نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن العمليات الأخيرة تتناعم مع السمعة التي اكتسبها النظام كقامع لكل أنواع المعارضة والاحتجاج.
أسباب “رعب” النظام كما تصفه الصحيفة، تتلخص في خوفه من خروج متظاهرين بشكل مفاجئ ضاقوا ذرعا بالحكومة بسبب البطالة المتفاقمة وارتفاع الأسعار والعمليات التي وصفتها بالإرهابية التي عصفت بقطاع السياحة المصرية، لكن ذلك لا يبرر بحسب خبراء ردود السلطات.
تقول الصحيفة: “من وجهة نظر الأجهزة الأمنية، التاريخ نفسه -25 يناير- ينبئ بالخطر، لأنه بمثابة تذكير بفقدان السلطات السيطرة، حتى إن كان ذلك لوقت قصير“.
وتنقل عن عماد عبد الرحمن رئيس وحدة الحريات المدنية في منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” قوله “هذا التاريخ يرتبط بصدمة”، ويشير إلى أنه بالنسبة للشرطة التي تواجدت عناصرها في بؤرة غضب المتظاهرين في 2011 فإن الحديث يدور عن “يوم أسود، يوم هزيمة ليسوا قادرين على ابتلاعها“.

تردي اقتصادي يدفع إلى الثورة
وتلقي صحيفة إيكونوميست البريطانية الضوء على تعثر الإصلاحات الهيكلية، مثل تقليص البيروقراطية الهائلة وتسهيل الاستثمارات. إضافة إلى هيمنة الجيش الهائلة على الاقتصاد.
ويشير التقرير إلى أن مصر تحتل المركز 131 في مؤشر تسهيل الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، كما تقبع في المركز 116 في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتلفت إيكونوميست إلى أنه كان هناك بعض الأمل في أن يعمل البرلمان الجديد، الذي انتخب نهاية العام الماضي في كبح “قسوة السيسي”، لكنه تبدد حينما تعهد معظم النواب بدعم الجنرال.
ويفسر التقرير تصاعد العنف المسلح في البلاد إلى تمزق الليبراليين وافتقادهم إلى الجاذبية بحسب التقرير إضافة إلى الزج بالنشطاء في السجون إلى جانب الآلاف من الإسلاميين ما أغلق  نوافذ الحرية أمام المصرية لبث مظالمهم. وهو ما دفع البعض إلى اللجوء إلى العنف في مواجهة هذا الاضطهاد.

السيسي يخطب بلسان مبارك
وفي تقرير لقناة فرانس 24 يشير إلى أن “مثل هذا السرد، والإصرار على أن التدرج الديمقراطي هو أساس الاستقرار يماثل ما كان يفعله مبارك خلال 29 عاما من الحكم الاستبدادي”، وذلك في سياق تعليق القناة على خطاب السيسي أول من أمس الأحد بمناسبة ذكرى الثورة.
التقرير المذكور جاء تحت عنوان “بعد 5 سنوات من الثورة.. لا يجد المصريون إلا القليل الذي يمكنهم الاحتفال به“.
ويشير التقرير إلى بعض العبارات التي وردت في خطاب السيسي ومنها إن المتظاهرين الذين قُتلوا خلال 18 يوما من الثورة سعوا إلى إحياء “المبادئ النبيلة” وأسسوا “مصر جديدة“.
وينقل التقرير عن جماعات حقوقية ونشطاء يعتبرون أن نظام السيسي القمعي خان تلك المبادئ، وسحق معارضيه بوحشية.
وينقل التقرير عن مصطفى ماهر -أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل- “بينما يتحدث السيسي عن دعم الشباب، فإن كل من شارك في ثورة 25 يناير يواجه الاعتقال“.
وأشار ماهر -مصمم الجرافيك- إلى أنه يتجنب البقاء في شقته بالقاهرة بعد إلقاء الشرطة القبض على العديد من أصدقائه القياديين بالحركة.
ومضى يقول: “على الرغم من أنني ليس مطلوبا، لكنني أشعر بالفزع من أن يطالني الاعتقال تحت مظلة اتهامات زائفة“.
ويضيف التقرير «عقود من انتهاكات الشرطة كانت عاملا أساسيا وراء ثورة 2011.  ورأى نشطاء أن تلك الانتهاكات عادت بمنحنى كامل تحت قيادة السيسي”.

 

*إنترناشيونال بيزنس: لهذه الأسباب.. السيسي يفقد أصدقاءه في الخليج

قالت صحيفة «إنترناشونال بيزنس تايم»: إن انعدام كفاءة الجنرال عبدالفتاح السيسي يمكن اعتباره تهديدًا إستراتيجيًّا لدول الخليج، وأكدت أنه رغم المساعدات التي تُقدر بعشرات المليارات وقول السيسي “مسافة السكة” كانت استجابته وقت الحاجة مخيبة لآمال الخليجيين.

وأضافت الصحيفة -في تقرير لها اليوم الاثنين 25 يناير 2016م- أن مِصْر تعثرت تحت قيادته على كل الجبهات، الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان، والحياة السياسية وصلت لطريق مسدود.

وكشفت الصحيفة عن أن دول الخليج طولبت باستخدام نفوذها لتخفيف التوتر وإطلاق سراح النشطاء وتحرير وسائل الإعلام وفك القبضة الحديدية.

وتشير الصحيفة -في تقريرها- إلى أن الاقتصاد المِصْري واصل هبوطه، ولم تكن حقوق الإنسان في حالة أسوأ من حالتها الآن، إضافة لوجود ما يقارب 40,000 شخص -وفقًا لبعض التقديرات- في السجون لأسباب سياسية.

وعلى الصعيد الأمني، يلقى التقرير الذي ترجمته صحيفة «هافتغتون بوست» الضوء على اغتيال النائب العام، هشام بركات -ثالث أعلى مسئول في الدولة- في وضح النهار في الصيف الماضي.

وكشف ذلك عن اختراق أمنى مُحتمل بحسب الصحيفة، إضافة للإخفاق المتفاقم نتيجة مقتل شخصيات عسكرية على أيدي مجموعات مسلحة محلية، مثل جماعة أنصار بيت المقدس في شمال سيناء.

ويسلط التقرير الضوء على تداعيات سياسيات السيسي على دول الخليج؛ لافتا إلى أن دول الخليج -باستثناء قطر-  تُعتبر حلفاء أقوياء للسيسي، وقد أمدوه بـ 12 مليار دولار مباشرةً في أعقاب الانقلاب العسكري صيف 2013، ثم 12 مليار دولار أخرى في المؤتمر الاقتصادي الصيف الماضي.

وعلى الأرجح فالمساعدات الاقتصادية الخليجية لمِصْر تتعدى الأرقام المُعلن عنها رسميًّا، حيث قامت كلٌّ من السعودية والإمارات بتمويل المشتريات المِصْرية من الأسلحة الروسية على مدار العامين الماضيين.

وكدليل على عمق العلاقات المِصْرية الخليجية -وخاصة بعد تسريبات للدائرة المقربة من السيسي تسخر من الخليج- قام قادة الخليج بالاتصال بالسيسي ليؤكدوا استمرار دعم دولهم لمِصْر.

ويلفت التقرير إلى أن السيسي أكد خلال عدد كبير جدًّا من خطاباته ولقاءاته الإعلامية أن أمن الخليج جزء من الأمن المِصْري، واستخدم تعبير “مسافة السكة” ليصف مدى سرعة استجابة القوات المِصْرية حال تعرض أي دولة خليجية للخطر.

وعلى الرغم من ذلك، ورغم المساعدات والاستثمارات التي تُقدر بعشرات المليارات، كانت استجابته، في وقت الحاجة، مخيبة لدول الخليج.

فقد رفضت القاهرة إرسال أي جندي في الحرب الدائرة حاليًا مع المليشيات الحوثية التي تعتبرها السعودية وكيلاً للحكومة الإيرانية.

وعندما تسربت بعض الأنباء في شهر سبتمبر الماضي عن احتمالية وجود قوات مصرية في اليمن، سارعت القاهرة للنفي، وقالت إن الأمر “لا أساس له من الصحة“.

السيسي -حسب التقرير- كان مستعدًا للمشاركة فقط بسفن بحرية؛ حيث لا يوجد حوثيون، وفي المقابل، سارعت السودان -رغم العلاقات التاريخية المتوترة مع بعض دول الخليج- بإرسال المئات من الجنود.

في الحقيقة، فقد أخبرنا أحد المصادر حسب إنترناشيونال بيزنس أن القوات السودانية فاجأت التحالف بطلبها أن تكون في الخطوط الأمامية.

في نهاية المطاف تبين أن “مسافة السكة” ما هي إلا واحدة من شعارات السيسي الجوفاء، حسب ما ذهبت إليه الصحيفة.

فقدان مِصْر السيسي لأهميتها في علاقات الشرق الأوسط بدا واضحًا عندما تم نشر صورة في سبتمبر 2014 لاجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مع حلفائه العرب الذين يشاركون في الهجمات الجوية ضد تنظيم “الدولة الإسلاميةبسوريا.

بينما كانت كل من الأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين ممثلين في طاولة الاجتماع، فقد كان غياب مصر ملحوظًا في تناقض صارخ مع ما حدث عام 1991 عندما أرسل حسني مبارك -الدكتاتور المصري المخلوع- أكثر من 30,000 جندي للقتال في الخطوط الأمامية لتحرير الكويت من قوات صدام.. والآن بعد 25 عاماً، من غير الواضح مدى التزام مِصْر نحو أمن الخليج.

واليوم، يعتبر عدد أقل في الخليج مِصْر مركز قوة مضادًّا يمكن أن يوازن إيران في محاولتها لفرض هيمنتها على المنطقة.. ويرون السيسي كحليف مشكوك فيه في أحسن الأحوال.

دول الخليج، العالقة يجب عليهم -حسب الصحيفة- عدم ربط أنفسهم بشكل زائد مع إدارته الفاشلة، فبالنظر لأفعاله فإنه على الأرجح لن يتم النظر إلى فترة ولاية السيسي على أنها فترة إيجابية.

وللأسف بالنسبة للمِصْريين، فانعدام كفاءة حكومة السيسي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ويؤكد التقرير أن انعدام كفاءة الجنرال السيسي يمكن اعتباره تهديدًا إستراتيجيًّا لدول الخليج، فرفضه إتاحة أبسط الحقوق للنشطاء السياسيين -بعد 5 سنوات فقط من ثورة أسقطت ديكتاتوراً آخر- لا يقوم إلا بإحكام الغطاء على إناء البخار الذي يوشك على الانفجار.

 

* معهد المحاسبين الأمريكى: انخفاض سعر البترول يؤثر سلبا على قناة السويس

توقع جيفرى طومسون، الرئيس التنفيذى لمعهد المحاسبين الإداريين الأمريكى «IMA» أن تتأثر إيرادات قناة السويس سلبا بتراجع سعر البترول عالميا وتباطؤ نمو التجارة العالمية. جاء ذلك خلال فاعليات ملتقى التوظيف الأول بمصر «CMA» الذى بدأ أمس الأول بالقاهرة.

 

«البترول انخفض بسبب تراجع الاستهلاك ومعدلات النمو فى عدد من بلدان العالم، وهو ما ينعكس سلبا على نمو التجارة العالمية» قال طومسون، مؤكدا على صعوبة التنبؤ باتجاه أسعار البترول، خلال الفترة القادمة.

وقال إن انخفاض سعر البترول عالميا يسبب أزمات لبعض الدول مثل السعودية وروسيا وفنزويلا، التى تعتمد فى إيراداتها بشكل أساسى على النفط، بينما يقل هذا التأثير فى دول أخرى مثل الإمارات.

ومثل الإمارات أمريكا حيث يعتمد اقتصاد الولايات المتحدة على عدد متنوع من مصادر الدخل وليس البترول فقط. ولكن الرئيس التنفيذى لمعهد المحاسبيين، أشار إلى أن تراجع الأسعار للنفط سيؤثر سلبا على العديد من الشركات الأمريكية التى تعمل فى هذا المجال، موضحا أن الشركات الأمريكية التى تعمل فى مجال التنقيب والاستكشافات البترولية، أعلنت عن تقليص استثماراتها الفترة القادمة على خلفية هذا التراجع، لافتا إلى أن العامين القادمين ستتأثر بلدان عديدة بهذا التراجع، الذى سينتج عنه نمو طفيف.

ونصح الدول بتنويع مصادر دخلها حتى لا تواجه أزمة عنيفة عند تراجع إيرادات مصدرها الرئيسى للدخل، كما حدث للدول النفطية.

وتوقع طومسون، أن تشهد الفترة القليلة القادمة بعد افتتاح مقرا للمعهد بمصر، مزيدا من التعاون مع الجهات الحكومية خصوصا وزارة المالية، فيما يتعلق ببرامج المحاسبة المالية، بخلاف الجامعات المصرية. وقال إن أكبر التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن هو خلق فرص عمل وجذب استثمارات تحقق تنمية مستدامة. «عدم وجود ثقة بين الحكومة والمستثمريين تعد من المشكلات الرئيسية التى يجب أن يتم حلها أيضا وأن تقوم الحكومة بدعم رجال الأعمال، لأن هذا الدعم يجذب مزيدا من الاستثمارات»، أضاف طومسون.

وأضاف أنه لا يمكن لأى حكومة أن تقوم بعمل إصلاحات جذرية لاقتصادها بدون أن تكون هناك ثقة فى رجال الأعمال، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هناك إصلاحات سريعة يمكن أن تخلق هذه الثقة.

ويعد معهد المحاسبين الإداريين بمثابة منظمة عالمية يشارك فيها 130 دولة على مستوى العالم، وتستهدف تقديم الوعى الاقتصادى والمحاسبى بما يحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى للمؤسسات المحلية والدول.

وأشار «طومسون» إلى وجود رغبة حقيقية لدى المعهد فى الاستثمار داخل السوق المصرى، من خلال إعداد الكوادر والقيام بشراكات أكبر والتوسع فيها، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تدريب عدد من العاملين فى وزارة المالية وتعاون مع عدد من الجامعات المصرية منها القاهرة والإسكندرية، وطنطا وأسيوط.

ولفت إلى أنه مع افتتاح فرع للمعهد فى مصر خلال الأشهر الستة القادمة، سيزيد حجم التعامل مع المؤسسات والقطاع الخاص المصرى.

من جهة أخرى، قال «طومسون» إن فترة الدراسة فى المعهد تتراوح بين عام ونصف حتى عامين يمنح فيها الدارس شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال والتحليل المالى والمحاسبى المتخصصة «CMA»، بتكلفة 2000 دولار، موضحا أن نظام الدراسة عبارة عن اجتهادات الدارس سواء التواصل مع المدرب بفصل دراسى أو عبر شبكة الإنترنت.

وأوضح أن الحاصل على شهادة المعهد يصبح قادرا على التحليل الجيد ووضع تقديرات وسيناريوهات ومحاكاة للظروف القادمة.

 

السيسي عدو الغلابة. . ارحل يا فاشل. . الخميس 21 يناير. . نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

هنجوع

فشل العسكر

فشل العسكر

السيسي عدو الغلابة. . ارحل يا فاشل. . الخميس 21 يناير. . نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مباحث الجيزة: حاسب آلى بشقة الهرم يكشف انتماء منفذي الإنفجار لـ”أنصار بيت المقدس

زعمت تحريات اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، بأن العناصر المنفذة للانفجار التى كانت تقيم بالشقة التى وقع بها حادث انفجار الهرم، تنتمى إلى أنصار بيت المقدس.

قال شاهد عيان بحادث الهرم، إن منطقة شارع ترعة السيسي، تحولت إلى ثكنة عسكرية فور وقوع الانفجار، حيث دفعت قوات الأمن بمزيد من سيارات الأمن المركزي في مكان الحادث.

وأضاف الشاهد مساء الخميس، أن رجال الشرطة يقومون بتحريات واسعة وسؤال سكان شارع السيسي الذي وقع فيه الحادث.

وتابع: التزم عدد من سكان المنطقة منازلهم خوفا من وقوع أي انفجارات أخرى.

من جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، اليوم، إن المقدم محمد أمين، رئيس مباحث الهرم، أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة بشقة بالهرم.

وأضاف المصدر ، أن أعداد الضحايا ارتفعت إلى 6 وفيات حتى الآن، موضحًا أن العدد غير نهائي.

من جانبه، قال مصدر أمني بمباحث الهرم، إن معلومات وردت باختباء مجموعة إرهابية بشقة بعقار يقع في شارع ترسا، وفور مداهمة القوات للوكر، عُثر على عددٍ من المواد المتفجرة، ما أسفر عن انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها بواسطة خبراء المفرقعات.

قال مصدر أمني إن انفجار شارع الهرم أسفر عن تدمير سيارتين تابعتين للشرطة، فضلًا عن تحطيم طابقين بالكامل من العقار رقم 34 في شارع ثروت محمد المتفرع من شارع السيسي.

وأوضح أن مصابي الانفجار منهم 11 من عناصر الشرطة و4 مدنيين.

وأسفر الحادث عن سقوط 5 قتلى من صفوف منفذي الانفجار وقوات الشرطة، فضلًا عن إصابة المقدم محمد الأمين، رئيس مباحث الهرم.

وفيما يلي أسماء المصابين والقتلى فى حادث انفجار شقة سكنية بالهرم، المصابون هم:

محمد عزب، وسارة محمد، ومحمد أنور، وأحمد رفاعى، وعصام عبد القادر، وعصام أحمد عصام، ومحمد أمين، ورسلان سليم، والمجند محمد عبد الرازق، ومبارك جمال مبارك، وأمين الشرطة أحمد حسن، ومحمد فتحى، وربيع إبراهيم، وأحمد رفاعى أمين الشرطة بقطاع الأمن الوطنى.

كما وقع قتلى فى حادث الانفجار، وهم:

شيماء هشام أبو عرب، وسارة ربيع خلف، ومحمد أنور عزب، وعزت قرطنى عبد الحفيظ، والضابط تامر عصام أمين، والضابط محمود أبو المجد.

وزعم مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم إلقاء القبض على أحد المتورطين فى واقعة انفجار شقة تحوى متفجرات بشارع الهرم، و ذلك بعدما تعرف عليه أهالى المنطقة، وأقروا بأنه كان يتردد على الشقة السكنية بالمكان مع العناصر المسلحة التى كانت تنوى تنفيذ عمليات إرهابية.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، والعقيد إبراهيم حسين، والفريق المرافق لهما لإجراء عمليات التمشيط.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى والعقيد إبراهيم حسين والفريق المرافق لهم للقيام بعمليات التمشيط

 

 

*محتجزو “أبو حماد” يهددون بالإضراب احتجاجا على الانتهاكات

هدد المحتجزون السياسيون بحجز مركز شرطة أبوحماد ، والبالغ عددهم مايزيد عن الــ 100 معتقل ، بالدخول فى إضراب المفتوح عن الطعام والزيارات وذلك بعد تعنت مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال ومعاونوه ضدهم ورفض دخول الأطعمة والأدوية لهم اليوم الخميس.

 وقال  أهالى المحتجزين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى  لكافة المسؤولين دون أى استجابة ،وهو ما ساهم فى تصاعد المشكلة ، محملين مأمور مركز الشرطة  ومدير الامن بالشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئوليه عن سلامة وصحة ذويهم .

 وأضاف  الاهالى أن المحتجزين تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان فضلا عن منعهم مؤخرا للطلاب من أداء امتحاناتهم فى انتهاك جديد يضاف الى سلسلة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى .

 وطالبت  “رابطة أسر معتقلى أبوحماد “بوقف نزيف الانتهاكات و الجرائم التى تتم بحق المعتقلين العزل والتى تتنافى مع ادنى حقوق الانسان ، كما طالبوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن ذويهم داخل مركز شرطة أبوحماد .

 كان المعتقلون بسجدن الزقازيق العمومى قد امتنعوا اليوم الخميس عن استلام التعيين ورفضوا الخروج من الزنازين احتجاجا على الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم من قبل ادارة السجن خاصة بحق أصحاب الامراض المزمنة ، ومنع دخول الدواء والطعام المناسب لحالتهم الصحية  .

 يشار الى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم  ومحتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان .

 

 

*مصر مع الانقلاب خارج تصنيف “الاقتصادات الأكثر ابتكارات في العالم

غابت مصر تحت حكم الانقلاب العسكري من قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارات في العالم، وفقا لوكالة بلومبرج الألمانية، اليوم الخميس، وذلك بسبب الفشل والانهيار الاقتصادي الذي تعرضت له مصر تحت تحت الحكم العسكري.

واحتلت كوريا الجنوبية قائمة الصدارة، ضمن قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارا في العالم وفقا لمؤشر الابتكار لوكالة “بلومبرج“.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، ثم السويد في المرتبة الثالثة، فاليابان في المرتبة الرابعة، في حين جاءت كازاخستان في ذيل الترتيب باحتلالها المرتبة 50 عالميا.

واعتبرت وكالة “بلومبرج” العالمية معايير مثل البحوث والإنفاق على التنمية والتركيز على شركات التقنية العالية بالحسبان عند إجرائها للتصنيف.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت تونس المركز 46، تلتها المغرب في المرتبة 48، وبذلك يكون المغرب وتونس البلدين العربيين الوحيدين في التصنيف فيما غابت باقي الدول العربية عن هذا المؤشر ومن بينها الاقتصاد المصري

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق احتجاجًا على الانتهاكات وسوء المعاملة

امتنع المعتقلون داخل سجن الزقازيق العمومى عن الخروج من الزنازين وأعلنوا عدم استلام التعيين اليومى احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التى ترتكب بحقهم  والتضييق من قبل إدارة السجن.
وقال عدد من أهالى المعتقلين: إن ذويهم أعلنوا اليوم الخميس الامتناع عن استلام التعيين وعدم الخروج من الزنازين، احتجاجًا على تعنت إدارة سجن الزقازيق العمومى معهم وعدم السماح بدخول الأدوية والأطعمة الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة والتى لا تتوافر لهم أى رعاية فى ظروف احتجاز لا تتناسب مع حالتهم الصحية التى تزداد سوء يوما بعد الآخر.
وأضاف أهالى المعتقلين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإدارة السجن دون أى استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم، وهو ما أسهم فى تصاعد المشكلة، محملين إدارة السجن ومدير الأمن بالشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة ذويهم.
وتابع أهالى وذوو المعتقلين أن المحتجزين داخل السجن العموى بالزقازيق تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن منعهم مؤخرًا للطلاب من أداء امتحاناتهم فى انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى.

ويطالب أهالى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على المعتقلين داخل سجن الزقازيق العمومى.

يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومحتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*بيومي” قصة الطبيب الذي يواجه العمى في “العقرب

طالبت منظمة “هيومان رايتس مونيتورالسلطات المصرية بتمكين المعتقل محمد بيومي، من إجراء جراحة عاجبة في عينيه، حيث يواجه مخاطر العمى.

وقالت “هيومان رايتس مونيتور” في بيان لها اليوم: “تستمر السلطات المصرية في اعتقال المواطنين اعتقالًا تعسفيًا، دون أي سند قانوني غير آبهة بظروفهم الصحية، بل تقوم بالتعنت فى تقديم الأدوية لهم أو عرضهم على أطباء متخصصين، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية“.

وتابعت: “تواصل السلطات المصرية سياستها القمعية، باعتقال الطبيب بيطري “محمد يحيى الشحات بيومي”، 32 عاما، منذ 24 مارس 2014، حيث قامت قوات أمن الشرقية باختطافه من مقر عمله بالزقازيق بالشرقية، وأودعته بمقر الأمن الوطني بالزقازيق، لمدة ليلتين، ثم تم ترحيله إلى سجن “العازولي” بالاسماعيلية، شرقي مصر، وظل به لمدة شهر ونصف، تعرض خلال تلك الفترة للتعذيب البدني بالصعق بالكهرباء والضرب بالأيدي والشوم، ثم تم ترحيله إلى سجن “العقرب” في طره، بحلوان“. 

ويواجه بيومي اتهامات بالانضمام لتنظيم أنصار الشريعة”، في القضية رقم 313 لسنة 2014، حيث تجدد له نيابة أمن الدولة العليا، التي تشرف على التحقيقات بالقضية حبس بيومي بصفة دورية حبسه لمدة 45 يوما، منذ بدء التحقيق معه.

وخلال شهر ديسمبر، صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام، بتهمة إهانة القضاء، بعدما اشتكى بعض المتهمين بقضية “أنصار الشريعة” للقاضي، خلال عرضهم بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، بمنع الزيارات في سجن العقرب.

ويعاني “بيومي “من انفصال فى شبكية العين اليمنى، ويحتاج إلى إجراء جراحة تلقيح قرنية، فيما تتشدد السلطات الأمنية في السماح له بذلك، ما يهدده بالاصابة بالعمى ، وفق الأطباء.

واشتكت أسرة بيومي لـ”هيومن رايتس مونيتور” قائلة “تقدمنا بأكثر من طلب، حتى لتمكين المعتقل من إجراء الجراحة، قبلتها ادارة السجن، وبعدها قالوا إنهم لن يستطيعوا ترحيله للمستشفى؛ بدعوى أن ملف المعتقل، ينقصه صورة بطاقة زوجته”، والتي أحضرتها صبيحة اليوم التالي، إلا أن ادارة السجن أبلغتها أنها تأخرت! وإلى الآن لم يتمكن بيومي من إجراء الجراحة العاجلة.

فيما تتعامل إدارة السجن بصورة سيئة مع أسرة المعتقل ومحاميه، بالمخالفة لقواعد السجون.

وتمنع إدارة السجن إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية، إلا بالرشاوي، ما يرهق أسرة المعتقل ماليا ونفسيا.

واعتبرت “هيومن رايتس مونيتور” ما يتعرض له بيومي انتهاكا صارخًا لنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

ويخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1957 ، و 1977، والتي تنص مادته 87 على أن “للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم“.

 

 

*شاهد- #ارحل_يا_فاشل.. هاشتاج يتوعّد “السيسي

أيام معدودات وتحل الذكري الخامسة لثورة 25 يناير على وقع تنامي الدعوات الحاشدة لنزول المِصْريين إلى الشوارع والميادين من أجل التخلص من فاشية الحكم العسكري واستعادة مكتسبات التحرير كاملة غير منقوصة فى ظل حالة الانهيار التى ضربت مفاصل الدولة، وفى المقابل سيطرت حالة من الهلع على السلطة الانقلابية والتى ترجمتها إلى حالة من الاستنفار الأمني وحصار ميادين الثورة فى محاولة بائسة للهروب من المصير المرتقب.

الذكرى الخامسة لثورة يناير تزامنت مع سقوط آخر أوراق التوت عن عورة الانقلاب بعد أن انزاحت الحالة الضبابية أمام أعين الكثير من المخدوعين أمام توالي النكبات على رأس الشعب المصري برفع الدعم وغلاء الأسعار واختفاء الأدوية وتردي الأحوال المعيشية وانهيار الاقتصاد وضرب السياحة والمتاجرة بأحلام الشعب عبر مشروعات وهمية بداية من علاج الكفتة والمليون وحدة سكنية والعاصمة الجديدة وتفريعة القناة ومفاعل الضبعة، وأخيرا خزان النوبة، والتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى النيل، وإهدار الثروات الطبيعية للكيان الصهيوني، ونهب أموال الدولة، وتوحش مليشيات الداخلية لتستعر حالة الغضب الشعبي فى كافة محافظات الجمهورية.
مواقع التواصل الاجتماعي جاء فى القلب من دعوات الحراك الثوري من أجل حشد الشعب واصطفاف فرقاء الميدان من جديد، حيث تداول النشطاء على نطاق واسع هاشتاج #ارحل يا فاشل، ليصعد إلى قمة التريندات داخل مصر، متوعدًا الحكم الفاشل بثورة تعيد الدولة إلى أحضان الشعب وتقتص ممن أفسد على المصريين حياتهم وأراق دماء الشباب.

صاحب حساب فارس بلا فرس، دشن هاشتاج #‏ارحل_يا_فاشل بالتذكرير بحالة الفشل التى ضربت الوطن منذ استوالي العسكر على الحكم وكذب وعود السيسي، قائلا: “قائد الانقلاب العسكري لم يفعل شيئًا يذكر لحل المشاكل القديمة التي أثقلت كاهل المصريين وأصابت الاقتصاد بالشلل، رغم وعوده الخاصة بالأمن والاستقرار خلال حملته الانتخابية“.

وكتب عمرو حديدي: “العسكر لا يحكمون إلا على جثث وأشلاء الشعب، العسكر مش حكم ده احتلال وعلينا تخليص الوطن منهم، ‫#‏ارحل_يا_فاشل .. ‫#‏٢٥_عيش_حرية“.

فيما نقلت ناهد المرسي بيان حركة “ثوار الغضب” لـ الداخلية: “من لزم داره في 25 يناير فهو آمن”.. ‫#‏ارحل_يا_فاشل .. ‫#‏يسقط_يسقط_حكم_العسكر“.

ووجه خالد المصري رسالة إلى الشعب المصري الغاضب: “نسال الله أن تكون كلماتكم صادقة هذه المرة فقد سئمنا الكلام ووالله لو يعلم العسكر انكم ستنفذون وعيدكم ما تجراء واحد منه أن يقتل متظاهرا يا ريت تتبنوا وعيدكم“.

وكتبت نرمين فهمي: “‫#‏ارحل_يا_فاشل.. غضب الطلاب فى كل مكان ارحل يا عميل ارحل يا جبان#‏الثورة_في_الميدان“.

وعلق أسامة القاضي: “الخائن السفيه القزم هو الحارس للمصالح الصهيوصليبية والحامي للكفر والرِدة، وهو السارق الناهب لأموال ومقدرات الشعب! لعنك الله يا مجرم أنت ومن بايعك ومن معك! #ارحل_يا_فاشل“.

فيما بررت أم محمد دعوتها للحشد فى 25 يناير: ” #ارحل_يا_فاشل فى ظل حكم الخاين اصبحنا دوله عملية للصهاينة تحفظ مصالح المحتل المعتدى وتجور وتظلم على دولة إسلامية“.

 

 

*بعد الانتهاء من قوانين السيسي.. خبراء يشككون في دستوريتها

جح مجلس نواب السيسي، مساء أمس الأربعاء، في تمرير جميع القرارات بقوانين التي أصدرها عدلي منصور، وعبدالفتاح السيسي، وبلغ عددها 341 قانونًا، بخلاف قانون “الخدمة المدنية”، الذي تعرض للرفض بأغلبية 468 نائبًا.

أمر شكلي وتضييع للوقت

واعترف رئيس البرلمان، وكذا النواب، بأن إقرار القرات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان هو أمر شكلي، وأن المناقشة فيها لا تقدم ولا تؤخر، وهو ما أيده أكثر من نائب بشعار “اللي بنعمله تضييع للوقت“.

وقالت النائبة إلهام السناوي: “احنا بنضيع وقت على الفاضي لأن نتيجة التصويت بتطلع بالموافقة وواحد أو اثنين معترضين يبقى ملوش لازمة اللي بنعمله”، وصفق النواب للنائبة وأيدها رئيس المجلس قائلًا إن الحديث فيها لا يؤثر بالسلب أو الإيجاب ونرجو التزام الهدوء حتى ننتهي من الملف الشائك“.

وكان المجلس بدأ دور انعقاده، الأحد 10 يناير الجاري، على أن تنتهي مهلة الخمسة عشر يومًا، التي منحها له دستور 2014، لمناقشة وإقرار القوانين التي صدرت في غيابه، والتي تنتهي يوم الإثنين المقبل؛ حيث تم توزيع القوانين على 19 لجنة فرعية، وعرضها على المجلس، الذي بدأ في تمريرها دون نقاش يذكر، من الأحد الماضي حتى أمس الأربعاء، لمدة 4 أيام فقط.

رفض قانون الخدمة المدنية

ولوحظ أن أعضاء ائتلاف “دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قد صوتوا في غالبيتهم مع رفض القانون، وأن أبرز نجوم هذا الرفض من مؤيدي السيسي هم: مصطفي بكري، وتوفيق عكاشة، وعبدالرحيم علي، وحمدي بخيت، وسعيد حساسين، وصلاح عيسى، وخالد يوسف، وصلاح حسب الله، ومحمد أنور السادات.

وصدرت تصريحات مطمئنة من قبل مسؤولين في الحكومة بأنه ستتم العودة إلى العمل بالقانون القديم، وأنه سيتم ضمان صرف رواتب الموظفين في موعدها لهذا الشهر، في أواخر الأسبوع المقبل.

تشكيك في دستورية القوانين

وحذر الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، من الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين، مشددًا على أن تلك الطريقة تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد.

وكتب “فرحات” -في تدوينة له على صفحته الشخصية على “فيس بوك”-: “الأمر لم يعد يحتمل السكوت أو عرض أنصاف الحقائق: الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد“.

واستعرض الفقيه الدستوري أسباب هذا الانهيار المحتمل قائلًا: “1- المادة 156 من الدستور تطلبت مناقشة القوانين قبل إقرارها وإلا زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعي دون حاجة إلى قرار بذلك“.

وتابع: “2- ما يجري الآن ليس مناقشة لأن المادة 177 من لائحة المجلس تشترط أن تكون مناقشة القرارات بالقوانين التي يصدرها الرئيس بنفس إجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التي تقدم للمجلس في الأوقات العادية“.

وقال فرحات: “3- المادتان 148 و149 من اللائحة تشترط أولًا الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ثم الموافقة على مواد القانون مادة مادة مناقشة وتصويتًا. 4- ما يجري الآن ليس مناقشة، وهو مخالف للدستور ومخالف للائحة، وعملية صورية بحتة، وتعتبر هذه القوانين في حكم العدم دون حاجة إلى صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية“.

وواصل تحليله بقوله: “5- تبطل الآثار التي ترتبت على كل هذه القوانين المنعدمة ومنها انتخاب مجلس النواب ذاته لانعدام قانونه. 6تحت دعوى دعم مصر يدمرون المستقبل السياسي والتشريعي لمصر اللهم إني بلغت اللهم فاشهد“.

خرق دستوري

وقال النائب خالد يوسف، إن هناك خرقًا دستوريًا واضحًا من رئيس المجلس، في تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأضاف “يوسف” -في كلمة له في الجلسة العامة المسائية- أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين أن التصويت تم بثلثي الحضور وليس ثلثي عدد الأعضاء.

وطالب “يوسف” رئيس المجلس بمنح شباب النواب فرصتهم، معتبرًا أن هناك تعسفًا في استخدام سلطة رئيس المجلس في إخراج نواب شباب من الواجب احترامهم واحتوائهم والنظر إليهم بعين الاعتبار.

سلق للقوانين

وانتقد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، تعامل مجلس النواب مع القوانين الصادرة في غيابه قائلًا: “ده اسمه سلق للقوانين، مشددًا على ضرورة احترام الدستور ومواده ومبادئه وعدم التحايل والالتفاف حول نصوصه.

وأوضح أن المادة 156 من الدستور اشترطت عرض ومناقشة القوانين وإقرارها أو تعديلها أو رفضها، أما الموافقة المبدئية بهذا الشكل دون مناقشة جادة للقوانين والقرارات التفاف على الدستور.

وتابع: “عملوا لجان ليه كانوا وافقوا على القوانين حزمة واحدة”، مشيدًا في الوقت نفسه بتوصية لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية، متوقعا التحايل على هذه التوصية، وإقرار القانون في الجلسة العامة بدعوى تعديله في وقت لاحق.

ولفت الفقيه الدستوري إلى أنه تم توزيع بعض القوانين على اللجان بطريقة عشوائية دون مرعاة لاختصاص اللجان بالقوانين والقرارات، معتبرًا ذلك يشير إلى عدم وجود رؤية أو إستراتيجية بعيدة المدى لإقرار هذه القوانين من عدمه، ويعكس تخبطًا شديدًا في إدارة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك بعض القوانين مطعون على دستوريتها منها تحصين عقود الدولة.

 

 

*السيسي: من النهاردة مفيش رقابة.. أنا الرقابة!

ترددت شائعة بأن الفنان المؤيد للانقلاب العسكري، أحمد السقا، في أثناء وجوده في مقابلة الفنانين مع “السيسي”، اعتذر له عن جملته الشهيرة “من النهاردة مفيش حكومة أنا الحكومة”، التي قالها في فيلم الجزيرة، سأله السيسي” عن جملته “من النهارد مفيش حكومة” ورد السقا: “عيل وغلط يا فندم“!

الرواية إن كانت شائعة، إلا أن السيسي حول مضمونها إلى حقيقة عندما أصدر قرارًا بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وحول نفسه إلى خط الصعيد “عزت حنفي”، وقال للشعب: “من النهاردة مفيش رقابة.. أن الرقابة!”.
بلطجة بالإجماع!
وينص قرار “السيسي” -الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية- يجوز لرئيس جمهورية الانقلاب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية:
١ إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
٢ إذا فقد الثقة والاعتبار.
٣ إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤ إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
وفور انعقاده أقر برلمان “الدم” -حسب الدور المنوط به- قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية بـ”الإجماع”، فى نصف دقيقة فقط، فى جلسة تصويت غير علنية، لا يجيز له دستور العسكر أن يعقد مثلها، إلا فى حالات محددة عملاً بمبدأ الشفافية.

والسؤال هو: هل يجوز عزلّ شخص مهمته تطهير الحكومة من الفساد؟
المؤكد “لا” هى الإجابة الوحيدة المقبولة لذلك السؤال.
رؤساء الهيئات الرقابية وظيفتهم هى تطهير مؤسسات الحكم من الفساد، لذلك لا يجيز دستور العسكر عزلهم تبعًا لنص المادة 216 إلا فى الحالات التى يحددها القانون، وكلها بالطبع تتعلق بتجاوزاتهم كموظفين أو كمواطنين التى ترفعها التحريات ضدهم وتثبتها بحقهم الأحكام القضائية.

موافقون!
قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية -الذى شرع للسيسي البلطجة، وأقره برلمان الدم”- تحيط به شبهات تطعن فى دستوريته أخطرها تلك العبارات المرسلة التى يحتويها من نوع: “جواز عزل رئيس الجهاز إذا قامت بشأنه دلائل حول ما يمس أمن الدولة، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما يضر المصالح العليا للبلاد، أو إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب، وكلها بالطبع اتهامات مطاطة لا يصح قبولها من السلطة التنفيذية ولا يمكن أخذها على محمل الجد إلا بتحريات جادة يعقبها صدور أحكام قضائية تؤكدها“.
الأمر الذى أشار إليه دستور العسكر بعبارة واحدة موجزة قاطعة لكى يمنع التداخل بين السلطات “لا يجوز عزلهم إلا فى الحالات التى يحددها القانون“.
المعنى الوحيد لتلك العبارة دستوريًّا، هو حماية رؤساء تلك الأجهزة من الوقوع فريسة لاتهامات مرسلة، تسوقها السلطة التنفيذية، التى تسعى تلك الهيئات الرقابية لفحص بياناتها وكشف تجاوزاتها، أى أن دستور العسكر لا يقر وضع سلاح الإقالة بيد من يخضعون للرقابة، لأنه يفرغ فكرة التفتيش من مضمونها تمامًا.
خاصة أن عزل الموظف العمومى من منصبه، لقيامه بأى تجاوزات، يمكن أن يتم بإجراءات قانونية، لأن وظيفته مهما كانت لا تمنحه رخصة لارتكاب الجرائم، ولا تحميه من الخضوع للمحاكمات والتحقيقات شأنه شأن غيره من المواطنين.
يؤكد الخبير القانونى والدستورى الدكتور “نور فرحات”، أن القانون الجديد يحرم رؤساء تلك الأجهزة من أبسط الضمانات الممنوحة لصغار الموظفين، وهى التحقيق والمساءلة باستخدام عبارات مطاطة، تسمح لصاحب الغرض بتفسيرها بصورة متعسفة، حظرتها المحكمة الدستورية مثل فقدان الثقة والاعتبار، والإضرار بالصالح العام، والمساس بالأمن القومى.
ثم أوضح أنه حتى فى ظل هذا القانون المعيب، لا يمكن عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على وجه التحديد، لأن المادة 25 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل لأن القانون الخاص يقيد القانون العام.
وبرأي مراقبين فإن برلمان “الدم” لن يوافق فقط على تمرير قرارات السيسي، التى صدرت بالمخالفة لدستور العسكر فى المرحلة الانتقالية، ولكنه سيعمل أيضًا على تعديل بعض مواده لمنح “السيسي” صلاحيات رأى المشرع أن يحوزها رئيس الوزراء والبرلمان فقط، لضمان تحقيق التوازن بين سلطات الانقلاب!

 

 

*نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

وصفت وكالة “رويترز” الحملة الشرسة التي تشنها السلطات حاليا، بأنها أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر”، تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، في إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“.

ونقلت الوكالة ،فى تقرير لديها نشرته تحت عنوان ” في مصر.. من يخاف 25 يناير؟” ، عن محللين سياسيين تصريحاتهم بأن الحكومة تسير على خط رفيع ?جهاض الاحتجاج.

وبدأت “رويترز” تقريبها بحادثة احتجاز للناشطين: علي الخولي ومحمد علي، من مقهى في القاهرة، عندما سألهما شرطي: “ما الذي تنويان عمله الاثنين القادم (25 يناير)؟“.

وقال الخولي، بعد يوم من الإفراج عنه: “هم عاملين حملة تخويف عشان هم نفسهم خايفين. أنا بصراحة معرفش أنا اتاخدت ليه ولا اتسبت ليه برضه .. بس مفيش حاجة تبرر الرعب ده.”

ومع احتجاز الآلاف من معارضي الحكومة يبدو احتمال حدوث احتجاجات ضخمة احتمالا ضعيفا، إلا أن محللين ونشطاء قالوا إن الحملة تكشف عن تنامي القلق الأمني منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع، على الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال تيموثي قلدس، الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن “هناك مستوى عاليا من الذعر من جانب الحكومة، وهذا اعتراف ضمني بأن هناك عددا من الإخفاقات“.

 

وبعد عزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه تمكنت جماعة الإخوان من حشد مئات الآلاف بالشوارع، لكن قوات الأمن قتلت الآلاف من مؤيديه وسجنت آلافا أخرى متهمة الجماعة بالإرهاب.

واتسعت الحملة الأمنية منذ ذلك الحين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية احتجزت السلطات عشرات النشطاء وأغلقت مراكز ثقافية كما دعت خطباء المساجد لإثناء المصلين عن الاحتجاج باعتباره إحداثا للفوضى يخالف الدين.

وفي الأيام الأخيرة نفذت الشرطة حملات تفتيش واسعة لشقق سكنية خاصة في وسط القاهرة قرب ميدان التحرير الذي كان مركز أحداث انتفاضة 2011، وقالت إنها ضبطت عشرات الأجانب الذين انتهت إقامتهم مما يعيد إلى الأذهان ما حدث إبان حكم مبارك في 2011 حين اتهمت السلطات أجانب بالتحريض على الاحتجاج.

والخولي وعلي – وهما من العلمانيين – ليسا من النشطاء البارزين، ومع هذا قبضت الشرطة عليهما خلال الحملة واحتجزتهما لخمس ساعات حسبما ذكر محاميهما.

وسئل كل منهما على حدة عن آرائه السياسية ورأيه في السيسي وما إن كان سيشارك في أي احتجاجات يوم 25 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال المحلل السياسي قلدس إن “إحدى السلبيات تتمثل في الاقتصاد الذي ما زال يكابد ركودا يصاحبه ارتفاع في تكاليف المعيشة لا تواكبه الأجور“.

وتواجه مصر أيضا تمردا في شبه جزيرة سيناء من جانب تنظيم الدولة، وسقط فيه مئات القتلى من جنود الجيش والشرطة، دون حسم من جانب السيسي الذي تعهد بالقضاء على حملة المتمردين.

وقال أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر”، إن “هذا نظام يعرف أن لديه ما يخيفه بمعنى أنه لا يثق في أنه حقق للمصريين ما كانوا ينتظرون“.

لكن معظم المصريين لا يشكلون معارضة نشطة للسيسي، على حد قول علي، الذي ذكر أن كثيرا من النشطاء سئموا في ظل هذا الفتور مواجهة ما تصفها جماعات حقوق الإنسان بدولة تزداد صرامة.

وقال الخولي إن “الموضوع مش شغال علشان مفيش حد يقدر يجبر الجماهير على حاجة. حتى لو انت بتعارض النظام لازم تحترم رغبة الجماهير“.

وتحدثت رويترز إلى ثلاثة نشطاء آخرين طلبوا عدم نشر أسمائهم خشية التنكيل بهم في صورة تتعارض مع مشهد خروج المصريين لميدان التحرير بمئات الآلاف أيام الانتفاضة.

وقالوا جميعا إنهم سيلزمون البيت في 25 يناير بعد إلقاء القبض على كثير من أقرانهم وإغلاق أماكن تجمعاتهم.

وكثير من المقبوض عليهم ليسوا من النشطاء البارزين، لكنهم يديرون صفحات على فيسبوك تدعو للتظاهر، وكانت المسيرات والتجمعات التي حدثت عام 2011 من تنظيم نشطاء شبان تواصلوا عبر فيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وهناك ما لا يقل عن أربعة مواقع ثقافية منها قاعة للفنون ودار للنشر بوسط القاهرة إما شهدت مداهمة أو أغلقت خلال الشهر الأخير.

وقال مصدر بجهاز الأمن الوطني إن “هناك عدة إجراءات تم اتخاذها للتضييق على النشطاء وعدم تجمعهم. تم غلق عدد من المقاهي أو أماكن التجمعات. ألقي القبض على بعض منهم لإرهاب الآخرين“.

ووصف اثنان من العاملين بقاعة (تاون هاوس) للفنون كيف داهم 20 شخصا كثيرون منهم من ضباط الشرطة المكان بدعوى وجود مخالفات إدارية. ولا تزال القاعة مغلقة.

وقال محمد هاشم، صاحب دار “ميريت” للنشر، التي داهمتها الشرطة في يوم كان من المقرر أن يعقد فيه مؤلف ندوة حول كتاب عن الفساد إن أجهزة الأمن مؤمنة بضرب المواطن لحد ما نتفاهم. مؤمنة بالتخويف والقمع“.

وانضمت أيضا للحملة وزارة الأوقاف التي توزع على خطباء المساجد نقاطا تدور حولها خطبة الجمعة مصحوبة بنصوص من الكتاب والسنة للاستشهاد بها.

وحذرت الخطبة في آخر جمعتين صراحة من الاحتجاج في 25 يناير المقبل، وكانت إحدى الخطبتين بعنوان “نعمة الأمن والأمان”، وجاء فيها أن التستر على كل من يعمل أو يساعد على نشر الفوضى وترويع الآمنين يعد جريمة عظيمة ومشاركة له في الإثم أمام الله عز وجل وأمام القانون“.

وقال محللون سياسيون إن الحكومة تسير على خيط رفيع بين الإثناء عن الاحتجاج والمبالغة في التضييق.

قال الصياد “الظلم وقود الاحتجاج والاحتجاج أول خطوة على طريق العنف”، معتبرا أن “النظام يجني ثمار عمله“.

 

 

*الغزل والنسيج”: آلات المصانع عمرها 60 عامًا وليس لها قطع غيار

كشف الدكتور أحمد مصطفى -رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج- عن أن الآلات الموجودة بالمصانع يرجع عمرها إلى أكثر من 60 سنة، وتتضمن قطع غيار غير موجودة على مستوى العالم.
وقال مصطفي -في تصريحات صحفية-: “إن صناعة الغزل والنسيج تمر بفترات عصيبة منذ أكتر من 40 سنة، حيث عانت الشركات من “الترهل ” على مدى السنوات السابقة.
وتعرضت صناعة الغزل والنسيج المِصْرية، لمشكلات عدة خلال حكم مبارك، كان أبرزها تراجع كمية الإنتاج من القطن المصرى ، حتى وصلت إلى 2 مليون قنطار بعد أن كانت 12 مليون، وهي الكمية التي لا تفي حاجةالمصانع من الأقطان، فضلا عن تجاهل مد العون للمصانع المتعثرة.

 

*الصين تدعم السيسي بـ 1.7 مليار دولار

وقع محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة مليار دولار، ما بين 2016-2018، فيما قال مصدر مصرفي مطلع إن التمويل الصيني الجديد من شأنه تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي، البالغة نحو 16.4 مليار دولار، ودعم الموازنة العامة للدولة.
ولم يوضح المصدر طبيعة التمويل الصيني الجديد مع «بنك الدولة الصيني للتنمية»!! وهل هو وديعة أم قرض أم منحة لا ترد؟؟
وكان التلفزيون المِصْري قد أعلن اليوم الخميس، أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وقع اتفاقية منحة مع الصين بمليار دولار بين 2016و2018. وحسب وكالة رويتز، تأتي هذه المنحة في ظل ظروف صعبة؛ حيث تعتمد مصر اعتمادًا كثيفًا على واردات الغذاء والطاقة وتواجه نقصًا حادًّا في الدولار وضغوطًا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
كما وقع البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس أيضا، على اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة 700 مليون دولار.
ووقع بنك مصر، أمس الأربعاء، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع «مصرف التنمية الصيني»، وتبلغ مدة القرض 5 سنوات، بفترة سماح عامين، على أن يتم السداد بدءا من السنة الثالثة.
من جانبه، قال محمد الأتربي -رئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة-: إن القرض الصيني سيستخدم فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية للنهوض بها، ما يحق الإستراتيجية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

 

 

*رشوة العسكر.. مليون ونصف وجبة بالشوارع لامتصاص غضب الفقراء

بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير ورعب سلطات الانقلاب من تزايد الغضب الشعبي مع ارتفاع وتيرة التظاهرات خلال الآونة الأخيرة.

انتهى جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون مع قيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبأوامر من سلطات الانقلاب في المجلس العسكري، من إعداد وتجهيز وتوزيع أكثر من مليون ونصف حصة غذائية مجانية على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، على سبيل إسكات المواطنين جراء ارتفاع الأسعار.
ويتم الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التى تم توزيعها، سواء من خلال منتجات جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو من الأصناف التى يتم تدبيرها من خلال الشركات المصرية بالسوق المحلية، لخلق حالة من امتصاص غضب المواطنين خاصة الفقراء.

كما تم التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية فى العديد من محافظات الجمهورية لتحديد نقاط ثابتة ومتحركة لصرف العبوات بالأحياء والقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى المناطق الحدودية وسيناء، تحت الدعايا المباشرة لقيادات العسكر لإنقاذهم من حالة الغضب التي تسود الشارع.

 

 

* السجل الأسود”.. كتاب يوثق جرائم السيسي وعسكره

أصدر المركز المصري للإعلام كتابا قال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر-ولازالت- على مدي عامين ونصف العام تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر“.

وأشار المركز إلى أن فريق من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود قام -ويقومبها من وصفهم بـ”المخلصون من أبناء مصر”، ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو عام 2015 حتي اليوم .

ويضم الكتاب اثني عشر فصلا تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية).

وقال المشاركون في إعداد الكتاب :” لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2015، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب“.

ونوهوا إلى أنهم اعتمدوا في تدوين بيانات الكتاب على مصادر رسمية وغير رسمية متنوعة، منها على سبيل المثال: بيانات وزارة الدفاع المصرية ممثلة فيما يعلنه المتحدث العسكري وإدارة التوجيه المعنوي، بجانب إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وما ألقاه الوزراء والمسؤولون بالدولة من بيانات وتصريحات، وما أصدروه من قرارات، إضافة إلى ما أعلنته المنظمات الدولية، والمنظمات الحقوقية عبر مواقعها الرسمية وشبكاتها الإعلامية وتصريحات مسؤوليها لوسائل الإعلام حول الأوضاع في مصر، وفوق كل ذلك الشهادات الحية للمعتقلين في سجون الانقلاب وذويهم وروايات شهود الأحداث التي جرت على الأرض.

وحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان “إمبراطورية السيسي”، كاشفا عن أنه يمتلك قصرا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.

وأضاف أنه (السيسي) شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السيسي يمتلكون قصورا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السيسي.

وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.

وأوضح أنه يتردد بقوة أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وأنه (عسكر) تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة، ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.

واستطرد الكتاب قائلا إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يتملك قصرا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفا بأن أحد قيادات العسكر (لم يذكر اسمه) خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.

وذكر أن أغلب القيادات العسكرية يمتلكون قصورا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوها إلى أن من بين الأسباب القوية -وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش- التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشر عقب توليه منصب الرئاسة.

وتابع :”في عهد الانقلاب، باتت الأرواح بلا ثمن، فهناك مجازر ترتكب بدم بارد، ويتم حرق الجثث والتمثيل بها، وتلك سابقة لم تحدث من جيش مصر بحق المصريين إلا مع الانقلاب، الذي أطلق أيضا جحافل قواته مع الشرطة والبلطجية للفتك بكل معارض“.

ولفت إلى أنه خلال 17 سنة من حكم ديكتاتور تشيلي السابق “بينوشيه” قُتل 3 آلاف وتم سجن 40 ألفا، إلا أنه في سنتين ونصف من حكم ديكتاتور مصر السيسي” قُتل 7000 وسُجن 50 ألفا، مضيفا بأن متوسط جرائم الانقلاب يوميا قتل 17 مواطنا، وإصابة 72 مواطنا، واعتقال 60 مواطنا.

وحول الجرائم التي أرتكبها العسكر في سيناء، أوضح أن هناك 1447حالة قتل خارج إطار القانون، و11906 حالة اعتقال تعسفي، و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه، و1853 حرق عشة للبدو، وأنه تم تدمير وحرق 600 سيارة لمواطنين، وتدمير وحرق 1367 دراجة بخارية، وتم هدم 2577 منزلا في رفح المصرية، وتم تهجير 3856 أسرة، تضم 27 ألف فردا.

وأشار إلى أنه تمت إحالة (1728) معارضا إلى مفتي الجمهورية في 33 قضية، وأنه صدرت أحكام بالإعدام بحق (704) معارضين في 24 قضية، وتم تنفيذ 7 أحكام بالإعدام.

وذكر أن هناك 269 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، منها 102 حالة داخل السجون، و150 حالة بأقسام الشرطة، و6 حالات داخل المحاكم والنيابات، وحالتان بالسجون العسكرية، وحالتان داخل دور الرعاية، و7 حالات في أماكن غير معروفة، مؤكدا أن هناك 304 حالة تم قتلهم نتيجة تعمد الإهمال الطبي، و250 حالة تحتاج لرعاية خاصة داخل السجون.

وأضاف أن هناك أكثر من 2000 حالة قتل خارج نطاق القانون، وأكثر من 80 حالة تصفية جسدية، وأن هناك 984 حالة تعذيب، أفضى 72 منها إلى وفيات، و78 حالة اعتداء جنسي موثقة، مؤكدا أن سلطات الانقلاب اتخذت من الخطف والإخفاء القسري وسيلة للتخلص من معارضيها، وأنه وثق 1000 حالة إخفاء قسري.

ووثق الكتاب أيضا احتجاز المعتقلين في منشآت غير رسمية وغير آدمية، وأنه تم توجيه صدمات كهربائية لهم في أماكن حساسة بالجسد، وأنهم تعرضوا للضرب والتعليق من الأطراف وتقييد الأيدي من الخلف، وأن هناك غرفا فيها أعداد كبيرة من المساجين فوق طاقتها الاستيعابية، وإصابة المحتجزين بأمراض عديدة نتيجة سوء التهوية والنظافة، مؤكدا أن السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسديا ومعنويا.

وأكد الكتاب أن عدد المحبوسين والمحكوم عليهم تجاوز 50 ألفا، وعدد المطلوبين على ذمة قضايا تجاوز 65 ألفا، وأنه تم إنشاء 5 سجون جديدة وهنالك اثنان تحت الإنشاء، وهناك 5 قرارات إدارية بتحويل أماكن احتجاز لسجون.

ونوه إلى أنه يتم قمع التجمعات والتظاهرات، حيث إنه يتم الاعتداء على جميع المظاهرات دون رحمة، ووثق إصابة 10000 متظاهر بإصابات، بعضها انتهى بعجز كلي، وأن هناك أحكاما قضائية بسجن الآلاف لتظاهرهم، وأنه تم حصار العديد من الأحياء والقرى واقتحامها.

وأضاف أن سلطة الانقلاب اعتقلت 2170 طفلا منذ بدء الانقلاب، منهم 147 طفلا خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، ويقبع 370 طفلا في أماكن احتجاز، بعضهم تم إخفاؤه قسريا، لافتا إلى مقتل 217 طفلا في أحداث مختلفة، ووجود 948 حالة تعذيب ضد الأطفال، و78 حالة عنف جنسي ضدهم.

كما وثق الكتاب 1000 حالة اعتداء جسدي على نساء أغلبهن طالبات، و67 حالة احتجاز لسيدات وفتيات، وأنه تم اختفاء بعض النساء قسريا، وإحالة فتيات قاصرات إلى محاكم عسكرية، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام لعدد من النساء في جرائم ملفقة، ووقوع حالات اغتصاب داخل أماكن الاحتجاز.

وحول الانتهاكات التي تعرض لها الطلاب، قال الكتاب إنه تم اعتقال 5032 طالبا وطالبة تعسفيا، وإن 3028 طالبا وطالبة ما زالوا قيد الاعتقال، مضيفا بأن 164 طالبا وطالبة تم إخفاؤهم قسريا، وتم فصل 1200 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد، وفُصل 142 طالبا وطالبة من المدن الجامعية، وتمت إحالة 184 طالبا وطالبة للقضاء العسكري، وصدرت أحكام عسكرية ضد 160 طالبا وطالبة، وتمت إحالة 300 طالب للقضاء المدني، بينهم 6 طالبات.

ووثق مقتل 245 طالبا خارج إطار القانون، بينهم 6 طالبات، ومقتل 24 طالبا داخل الحرم الجامعي و7 في السجون، وأن هناك 150 اقتحاما للجامعات لفض التظاهرات، مشيرا إلى قتل 10 من أعضاء هيئات التدريس، وفصل 20 أستاذا ومدرسا جامعيا، وإيقاف 50 أستاذا وإحالتهم للتحقيق، واعتقال 170 أستاذا ومدرسا جامعيا.

وأضاف أن الانقلاب قتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلامين، وتم حبس 150 صحفيا وإعلاميا، وفصل 30 صحفيا بصورة تعسفية، وتم منع إعلاميين من الظهور على الشاشات، منوها إلى حدوث 250 اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء عملهم، وأنه حُكم بالسجن المؤبد ضد أربعة صحفيين في قضية “غرفة عمليات رابعة“.

وذكر أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2015 بنسبة 13.1%، وفقا للبيانات الرسمية، وأن هناك 23.3 مليار دولار عجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من 2015، وأن هناك زيادة في العجز الكلي بالسنة الأولى للانقلاب بقيمة 252.3 مليار جنيه، وأن فارق العجز الكلي بين حكومتي الانقلاب والشرعية 106 مليارات جنيه.

وأوضح أن هناك 2.5 تريليون جنيه ديون داخلية وخارجية في 2015/ 2016، وأن الديون أصبحت تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الداخلي سيبلغ 2368.5 مليار جنيه (83.5% من الناتج المحلي)، والدين الخارجي 182.8 مليار جنيه (6.5% من الناتج المحلي)، وأن هناك 25% زيادة في فوائد خدمة الدين لتصل إلى 244 مليار جنيه، لافتا إلى تراجع الإيرادات السياحية بعد ستة أشهر من الانقلاب بنسبة 65%، بينما هناك توقف شبه تام للسياحة عقب تفجير الطائرة الروسية على سيناء في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وذكر أن القطاع الصحي شهد زيادة بنسبة 300% في أسعار الدواء، وأنه تم تخفيض ميزانية الصحة بنسبة 3%، وأن جهاز “كفتة عبدالعاطي” أبرز معجزات السيسي الطبية، وأن نواقص الأدوية في السوق المصري وصلت إلى 830 نوعا، وكثير من نواقص الدواء اختفى تماما من السوق بكل بدائله، لافتا إلى أن 8% فقط حصلوا على عقار “سوفالدي” لعلاج الكبد، وأن بنوك الدم لا تغطي سوى ثلث الاحتياجات، مؤكدا أن مصادرة المستشفيات الأهلية تسبب في حرمان 4 ملايين من العلاج.

وأكد أن الانقلاب قام بتدمير العمل الأهلي، فقد تحفظ على أموال ما يزيد على 1130 جمعية أهلية، وحل ما يزيد على 400 جمعية تخدم البسطاء، وتحفظ على أموال 902 معارض له، وتحفظ على 1096 جمعية و532 شركة و89 مدرسة و28 مستشفى ومركزا طبيا و460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا من الأراضي، كما أنه تحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا لجماعة الإخوان على رأسها مكتب الإرشاد.

وقال إن سلطة الانقلاب قامت بحملة على الإسلام، حيث طالب “السيسي” بثورة على الدين الإسلامي، وتم ازدراء الدين عمدا والهجوم عليه، وزعم أنه يحضّ على الإرهاب، وتم الطعن في القرآن والكتب الدينية، ومنها صحيحا البخاري ومسلم، وتم التشكيك في فرائض الإسلام وأركانه، وتبرير الإلحاد وإبراز المتدين باعتباره يمثل التطرف الديني، وبروز ظاهرة الهجوم والتجرؤ الإعلامي على الإسلام، وهدم التراث وسب الأئمة الأربعة علنا، وإغلاق آلاف الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا، واستبعاد أكثر من 12 ألف إمام وخطيب.

وذكر أن الأزهر والأوقاف والإفتاء يجندون إمكاناتهم لخدمة توجهات السيسي”، وأنه تم منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف لأول مرة، وإلغاء نصوص دينية وسير علماء الإسلام والفاتحين والمجددين من المناهج الدراسية، مؤكدا أن “الأوقاف” تلعب دور “المخبر الأمني في المساجد وتحاصر الشيوخ“.

وأضاف أن الانقلاب قام بترويج “فتاوى تبيح ممارسة الفاحشة بين غير المتزوجين، ودعوات “موتورة” لخلع الحجاب ونشر التبرج، وإلغاء الرقابة على الأفلام وتنامي المشاهد الجنسية والإباحية، والسماح بعرض برامج مسابقات للرقص الشرقي، والمطالبة بترخيص بيوت الدعارة والسماح لها قانونا، ودعاوى لتقنين تداول مخدر الحشيش“.

ولفت إلى أن هناك تمددا وتوغلا واضحا لدور الكنيسة في الشأن السياسي، وأن السيسي خصص 30 فدانا لبناء ملحق للكنيسة بمنطقة التجمع الخامس، وأنه قام بتمرير قانون الكنائس الموحد في غياب البرلمان، مضيفا بأن البرلمان الجديد فيه أكبر نسبة من الأقباط في تاريخ مصر

 

* السيسي عدو الغلابة..ارحل يا فاشل”.. حملات تنتشر في مدن البحيرة

انتشرت لافتات بمدينة كفر الدوار و قرى مركز النوبارية، تندد بمحاربة حكومة العسكر للغلابة وتجاهل مشاكلهم، كان منها: “السيسي عدو الغلابة .. ارحل يا فاشل .. بأمر الشعب ارحل يا فاشل“.

طالب أهالي مدينتى “النوبارية و كفر الدوار، برحيل قائد الانقلاب، مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير، بعد فشله في إدارة الدولة و حل أزمات المواطنين، وتدنى الأجور و غلاء الأسعار والإنقطاع المتكرر للكهرباء و تلوث مياه الشرب وانقطاعها عن مدن ومراكز المحافظة.

وتشهد محافظة البحيرة حالة من الغضب بين الأهالي، نتيجة تفاقم أزمات تلوث مياه الشرب الواصلة لمنازل المواطنين، ونفوق أطنان الأسماك في مجرى ترعة المحمودية، إضافة إلى كارثة السيول و توابعها على آلاف المواطنين و غرق 60 ألف فدان، لتجاهل و إهمال قادة الدولة في حكومة الانقلاب بالبحيرة.

 

 

السيسي يغرق مصر في الديون ليعوم هو وعائلته والعسكر . . الثلاثاء 22 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر مستمرة

الجنيه في عهد السيسي

الجنيه في عهد السيسي

السيسي يغرق مصر في الديون ليعوم هو وعائلته والعسكر . . الثلاثاء 22 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر مستمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الإعدام لـ3 ضباط بالجيش المصري بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي

كشفت مصادر في القضاء، أن القضاء العسكري أصدر في سرية تامة، حكماً بالإعدام منذ نحو أسبوعين على ثلاثة ضباط في الجيش. وأوضحت المصادر، أن الضباط الثلاثة وُجّهت لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي. وقالت المصادر إن مخطط الضباط الثلاثة، وفقاً للاتهامات، كان ينص على قتل السيسي وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة، مؤكدة أنه “تم ضبط تفاصيل المخطط، وكمية من المتفجرات“.

اتهام الضباط الثلاثة بالتخطيط لقتل السيسي والتمهيد لحراك تقوده أطراف من القوات المسلحة

لكن مصدراً آخر أوضح أن “الضباط الثلاثة كانوا يجهزون لتفجير طائرة رئيس الجمهورية خلال إحدى السفريات التي يقوم بها إلى الخارج“.

هذا الحكم ليس الأول بحق عسكريين في عهد السيسي، إذ إن القضاء العسكري كان قد أصدر أحكاماً على 26 ضابطاً في الجيش واثنين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” هما أمين حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمد عبدالرحمن المرسي.

 وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الضباط الـ26 ما بين السجن 10 سنوات و15 عاماً، والمؤبد، بعد أن وجهت لهم التحريات التي قامت بها الاستخبارات الحربية بمعرفة ضابط يدعى أحمد فاروق اتهامات بالانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين، والتجهيز لانقلاب على رئيس الجمهورية والحكومة والسيطرة على المنشآت الحيوية مثل مبنى وزارة الدفاع ومبنى التلفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي. فيما أكد أهالي الضباط الـ26 أنهم تعرضوا لتعذيب شديد داخل السجن الحربي، خصوصاً في ظل عدم وجود أية أدلة مادية على الاتهامات الموجهة لهم وأن جميعها عبارة عن كلام مرسل.

إلى ذلك، حدد القضاء العسكري يوم الخميس المقبل، كآخر موعد لتلقي طلبات الاستئناف على الحكم في القضية كآخر مرحلة تقاضٍ. تجدر الإشارة إلى أن نيابة شرق القاهرة العسكرية قد قامت بحبس العقيد الطيار المتقاعد، هاني شرف، القيادي في حزب “البديل الحضاري، لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامه بالانضمام للتنظيم الدولي لجماعة “الإخوان المسلمين”، بعد أن أوقفته سلطات مطار القاهرة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أثناء توجّهه إلى روسيا في زيارة لابنته التي تدرس الطب بإحدى الجامعات الروسية.

 

 

*تنظيم الدولة يتبنى تفجير آلية عسكرية بسيناء

أعلن تنظيم الدولة عن تبنيه تفجير آلية عسكرية صباح اليوم بالقرب من قرية الخروبة جنوب غرب مدينة الشيخ زويد.

وكان مسلحون قد قاموا صباح اليوم بتفجير عبوة ناسفة على آلية لقوات الجيش مما أدى لمقتل وإصابة 7 أفراد من بينهم ضابط برتبة ملازم أول من القوات الخاصة.

وأعلن تنظيم الدولة عبر صفحات خاصة له تبنيه الحادث، وقام بنشر عدد من الصور الخاصة بها.

 

*نص بيان مكتب إخوان الخارج بعد قرار حله

نشر موقع “إخوان أون لاين” والذي يعبر عن مجموعة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بيانا للرد على قرار الدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يقضي بحل مكتب إدارة الأزمة بالخارج، وتكليف إدارة رابطة الإخوان المصريين في الخارج بالملفات التي كان يتولاها مكتب إدارة الأزمة.

واعتبر البيان أن قرار محمود عزت لا قيمة له، وأنه والعدم سواء -حسبما وصف- حيث لم يتم الإعلان عنه إلا بالاستماع لطرف واحد يخطط للانفراد بالإدارة في الداخل والخارج ولا يقدر حجم ما تم إنجازه ولم يتم إجراء تحقيق أو حوار طوال ستة أشهر.

جدير بالذكر أن مكتب إدارة الأزمة، والمعروف باسم مكتب الإخوان المصريين بالخارج، قد تأسس نهاية يناير 2015، ويضم المكتب 11 عضوا، من أبرزهم الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، والدكتور يحي حامد، وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل.

 

 

*خمسون شخصا مسلحا يهاجمون قطار ركاب بالسويس

تعرض قطار ركاب الدرجة الثالثة رقم 401/101 “خط الاسماعيلية – السويسإلى هجوم  من حوالي 50 شخصا يحملون “الشوم والسنج والمواسير الحديدية والاحجار” عند محطة أبو حلب، على بعد حوالى 25 كيلو مترا من مدينة السويس.

وفوجئ سائق القطار بمداهمة المهاجمين للقطار وتحطيم نوافذه والاعتداء بالضرب على العشرات من الركاب وإصابتهم.

وأكد مصدر أمني أن سائق القطار  حاول السير به لانقاذ الركاب وحماية القطار, إلا ان المهاجمين شدوا “جزرة القطار”  وأوقفوه حتى انتهوا من تحطيم معظم نوافذ عربات القطار وفروا هاربين.

وواصل السائق بعدها استئناف السير إلى محطة السويس بعد معالجته عطل شد “جزرة القطار“.

وأكد بعض ركاب الفطار وبينهم عددا كبيرا من السيدات والأطفال فور وصولهم محطة السويس، نجاتهم من الهجوم بعد صراخ السيدات والاطفال واستعطاف المهاجمين على قصر عدوانهم على تحطيم العربات.

واكد إيهاب السيد مفتش القطار خلال إدلائة بأقواله فى محضر الشرطة بمحطة قطار السويس, أن عدد المهاجمين بلغوا حوالى  50 شخصا بينهم صغار في السن تقريبا مابين 15 إلى 18 عاما.

واشار السيد إلى تواجد مخبرين سريين مسلحين منوط بهما تأمين القطار بداخله خلال هجوم الميليشيات  إلا أنهما رفضا التصدى للمهاجمين.

واكد سائق القطار فى أقواله بأنه حاول الهرب بالقطار لحماية الركاب الا ان المهاجمين أحبطوا محاولته بشد الـ”جزرة ” الفرامل.

  وعاين مأمور قسم شرطة محطة قطار السويس آثار أعمال التخريب ودونها في محضر الشرطة.

جاء الحادث بعد 5 أيام من انقلاب قطار لنقل مواد البترول بالسويس فجر يوم الخميس الماضي فى ظروف غامضة وهو فى طريقة إلى الزقازيق عن طريق الإسماعيلية.

 

 

*مصادر مصرفية توضح حقيقة إعادة طبع الجنيه «الورقي» من جديد

نفت مصادر مصرفية مسئولة وجود اتجاه لدى البنك المركزي، لإعادة طبع العملات الورقة من فئات الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه.

 وقالت المصادر ” لن يتم طبع كميات جديدة من هذه الفئات، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لا يمنع التعامل بها في السوق“.

 كانت بعض المواقع الإلكترونية نشرت أن هناك اتجاهًا من البنك المركزي لإعادة طبع العملات الورقية من فئات الجنيه فأقل.

 

 

*إضراب 4800 عامل في “بتروتريد” احتجاجا على إهدار أموال الشركة

واصل المئات من عمال شركة “بتروتريد” إضرابهم الكلي عن العمل احتجاجًا «إهدار أموال الشركة لصالح المديرين والمسؤولين ورؤساء الإدارات بها” ،وطالبوا بالعودة للعمل باللائحة التأسيسية للشركة.

وأكد عدد من العاملين بالشركة- رفضوا ذكر أسمائهم- أنهم اكتشفوا أن أموال الشركة توزع بالملايين على المديرين ورؤساء الإدارات، بناءً على لائحة خاصة يطبقونها عليهم بخلاف اللائحة العامة التي يتعامل بها العمال.

وأوضح عمال الشركة، أن نحو 60% من العاملين بشركة “بتروتريد” بمختلف أفرعها قرروا الإضراب عن العمل، ما يتسبب في تأجيل تحصيل ملايين الجنيهات يوميًا، مشيرين إلى أن عدد العاملين بالشركة يبلغ 16 ألف عامل بمن فيها الرؤساء، ولكن الإضراب موزع على أفرع مختلفة بأكثر من 80 منطقة.

وطالب العمال المضربون بتطبيق لائحة واحدة لتنظيم العمل بالشركة، تتمثل في اللائحة التأسيسية التي تم وضعها عام 2001 وسار عليها نظام العمل حتى 2007، قبل أن يتم تفصيل لائحة جديدة لخدمة المديرين.

 وأكدوا أن اللجنة النقابية بالشركة “باعت العمل” وتعمل لصالح مديري الشركة وتقف ضد حصولهم على حقوقهم، بحسب قولهم.

 

 

*ابنة حازم فاروق: “بابا بيموت بالبطيء

كشفت ياسمين ابنة الدكتور حازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان والقيادي بحزب الحرية والعدالة”، عن تدهور الحالة الصحية لوالدها داخل مقبرة العقرب نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون.وقالت ياسمين خلال منشور لها عبر “فيس بوك”: “زرت بابا النهاردة، بابا شعره طويل، دقنه طويلة، وده مش من عادة أبي للي يعرفه“.

وتابعت قائلة: “بابا لابس صيفي .. لبس خفيف جدا .. تلقائيا لقيت نفسي بقوله : تقل .. البس تقيل .. كده غلط .. رد عليا بابتسامة كلها وجع : أجيب منين اتقل بيه!”.

وأضافت: “قلت له : بيقولوا إنهم في الكانتين صارفينلكم لبس و شرابات .. ابتسامة أسوأ مما قبلها : سيبك سيبك .. ربك كريم”.

 وأكدت أن الزيارة لم تستغرق سوى “3 دقائق” فقط قائلة: “مكملتش 3 دقايق .. ملحقتش أكلمه .. يا دوب كلمه لأمي وكلمه لعمتي و قالوا الزيارة انتهت”.

وكشفت أن الدكتور حازم فاروق بات يتعرض للنسيان كثيرًا، مضيفة: “بابا بقي ينسي بشكل مش طبيعي، لتاني مرة يسالهم ياسمين فرحها إمتي ..”.

 وتابعت “طول الزيارة مش راضي يجيب عينه في عيني .. مش قادر يتخيل إنه مش هيكون معايا يومها، بابا و الراجل بيقول يلا الزيارة خلصت .. قالنا : هشوفكم تاني امتي ! .. بابا بيموت بالبطئ يا بلد عاوزة الحرق .. نقطة، #‏أكذوبة_فتح_الزيارة #‏مقبرة_العقرب #‏افتحوا_الزيارة”.

 

 

*بعد الحكم بإعدام 3 ضباط.. خبراء: المطلوب إرهاب العسكريين

بعد أسابيع من الحكم على 26 عسكريًا مصريًا بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد؛ بتهم المشاركة في التخطيط لانقلاب على عبدالفتاح السيسي، كشفت عدة وسائل إعلام، أن القضاء العسكري أصدر -في سرية تامة- حكمًا بالإعدام منذ نحو أسبوعين، على ثلاثة ضباط في الجيش.

وتعتبر هذه هي القضية الثانية، خلال فترة قصيرة، التي يتم محاكمة ضباط فيها بتهم الانقلاب، وهذا ما يثير التساؤلات حول حالة الغضب داخل الجيش من سياسية عبدالفتاح السيسي.

ارتباك داخل الجيش

يقول اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، إن أي تجمع داخل الجيش حتى ولو كان صغيرًا بهدف إحداث انقلاب في الجيش، يسبب ارتباكًا كبيرًا داخل صفوف الجيش ولا يمكن الاستهانة به.

وأضاف “مسلم” أن الكشف ومحاكمة ضباط جيش مرتين بتهم الانقلاب، إن صح، فهو مؤشر خطير جدًا، مشيرًا إلى أن المخابرات الحربية تقوم بدور كبير للتخلص من هذه الحركات سريعًا.

وتابع: “على الرغم من أن احتمالات تكوين مجموعات معارضة داخل الجيش بهدف الانقلاب ضعيفة جدًا، لكنها ليست مستبعدة ويجب الانتباه لها جيدًا“.

التخطيط لاغتيال السيسي

وقالت مصادر صحفية ، إن الضباط الثلاثة الذين تم الحكم عليهم بالإعدام وُجّهت لهم اتهامات عدة؛ منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال عبدالفتاح السيسي.

وأضافت المصادر، “أن مخطط الضباط الثلاثة، وفقًا للاتهامات، كان ينص على قتل السيسي وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة”، مؤكدة أنه “تم ضبط تفاصيل المخطط، وكمية من المتفجرات“.

وكشف مصدر آخر، أن “الضباط الثلاثة كانوا يجهزون لتفجير طائرة رئيس الجمهورية خلال إحدى السفريات التي يقوم بها إلى الخارج“.

 

ليس الحكم الأول

هذا الحكم ليس الأول بحق عسكريين في عهد السيسي؛ حيث إن القضاء العسكري كان قد أصدر أحكامًا على 26 ضابطًا في الجيش واثنين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” هما أمين حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمد عبدالرحمن المرسي.

وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الضباط الـ26، ما بين السجن 10 سنوات و15 عامًا، والمؤبد، بعد أن وجهت لهم تهم: الانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين، والتجهيز لانقلاب على رئيس الجمهورية والحكومة والسيطرة على المنشآت الحيوية مثل مبنى وزارة الدفاع ومبنى التليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد أهالي الضباط الـ26، أنهم تعرضوا لتعذيب شديد داخل السجن الحربي، خصوصًا في ظل عدم وجود أية أدلة مادية على الاتهامات الموجهة لهم وأن جميعها عبارة عن كلام مرسل.

وحدد القضاء العسكري، يوم الخميس المقبل، كآخر موعد لتلقي طلبات الاستئناف على الحكم في القضية كآخر مرحلة تقاضٍ.

ترهيب الجنود

وفي محاولة لترهيب الجنود داخل الجيش من أي محاولة لمعارضة السلطة الحالية، كشفت مصادر سياسية مصرية، أن “الاستخبارات العسكرية أرسلت لائحة الاتهام والأحكام الصادرة في حقّ 26 ضابطًا في القوات المسلحة، إلى مسؤولي الوحدات العسكرية المختلفة، لنقلها للجنود والضباط، فيما يُعرف بالمحاضرات التثقيفية؛ بغية تحذيرهم من محاولة تفكير أيّ منهم في رفض أو التمرد على القرارات العسكرية“. 

وأفادت المصادر، أن “الهدف من خطوة الحديث عن القضية في المحاضرات التثقيفية، هو إرهاب الضباط والقيادات العسكرية غير المؤيدة للسيسي، والذين يرفضون النهج الذي يسير عليه بتوريط القوات المسلحة في الحياة السياسية، وخلق عداوة بينه وبين أبناء الشعب المصري، من خلال تأكيد أن أي شخص من أبناء القوات المسلحة سيفكر في إبداء اعتراضٍ على ذلك سيتم التنكيل به وسيدمر مستقبله“.

أحكام ملفقة

من جهته، قال الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، إن الأحكام ضد الجنود المصريين تمت على خلفية تهم ملفقة.

وأضاف أبو خليل”.. “لا انتماءات سياسية للمحكومين”، وذووهم آثروا الصمت خوفًا على مستقبل أبنائهم، وتصوروا أن التحدث إلى وسائل الإعلام سوف يضر بقضيتهم“.

ووصف “أبو خليل” القضية والأحكام الصادرة فيها، بأنها “عملية إرهاب لتخويف الضباط الآخرين”، لافتًا إلى أنه تم ضم مدنيَّين إلى القضية؛ حتى يتم استكمال الشكل الصوري لها، وهما القياديان في جماعة الإخوان، حلمي الجزار، ومحمد عبدالرحمن“.

وبيًن أن “كل من يتم ترقيته إلى رتبة مقدم فما فوق، لا بد أن يكون ملفه خاليًا من أية انتماءات سياسية أو حزبية أو فكرية، ولا يرتبط أحد من عائلته، حتى الدرجة الرابعة، بأي جماعة دينية”، مؤكدًا أن المحكومين “ضباط مخلصون، ووطنيون، وبعضهم حاصل على دورات تدريبية، وبعثات خارجية تشهد لهم بالكفاءة“.

 

 

*10 سنوات للمرشد والسجن المؤبد على 90 آخرين بهزلية السويس

قضت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، وغيابيا بالسجن المؤبد على 90 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، وحضوريا على 56 بالسجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وبراءة 50 آخرين، وبمجموع أحكام تجاوز 3 آلاف عام، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية “أحداث السويس”، والمتهم فيها 199 من رافضي الانقلاب بارتكاب أعمال عنف وتظاهرات بمحافظة السويس بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها الماضية، إلى أقوال الشهود ومرافعة الدفاع عن المعتقلين والذين أكدوا فيها تسييس القضية بدافع الانتقام، والقبض العشوائي، وشيوع الجريمة، بالإضافة إلى مرافعة النيابة العامة، كما استمعت الى حديث عدد من المتهمين قبل أن تحجز القضية للنطق بالحكم بجلسة اليوم.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت للمعتقلين تهما هزلية، منها التحريض على العنف وارتكاب أحداث عنف وشغب بمحافظة السويس وحرق 5 مدرعات من قوات تأمين مدينة السويس التابعة للجيش الثالث

 

 

*إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل “طبيب الإسماعيلية” داخل الصيدلية

قرر قاضي المعارضات في محكمة الإسماعيلية،التابعة للانقلاب العسكري، إخلاء سبيل الضابط المتهم بتعذيب الدكتور عفيفي حسني، داخل إحدى الصيدليات في الإسماعيلية، ما أدى إلى وفاته، بضمان وظيفته، ورفض طعن النيابة بتجديد حبسه.

وكانت النيابة أسندت للضابط محمد إبراهيم معاون مباحث قسم الإسماعيلية أول، أربع تهم، من بينها ضرب أفضى إلى موت، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات .

واقعة تعذيب الضابط للمجني عليه أثارت ردود فعل غاضبة، بعد أن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت النيابة العامة فيه، وقررت حبس الضباط قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله اليوم ، فيما علق النشاطاء على الحدث بأنه العدل في زمن الانقلاب.

 

 

*أمن الانقلاب يواصل إخفاء أمين الحرية والعدالة بالسويس

لا تزال قوات أمن الإنقلاب تحتجز قسرياً المهندس أحمد محمود أمين حزب الحرية و العدالة بالسويس لليوم الثالث ولا تعلم أسرة مكان أحتجازة حتي الآن .
أليكم السيرة الذاتية للمهندس لمن لا يعرفه .. ولو أن كل السوايسة الشرفاء يعرفون من هو أحمد محمود

تاريخ الميلاد : 19 أبريل، 1957

النشاط الطلابي
رمز من رموز الحركة الطلابية من عام 1977م الى عام 1981 م.
اعتقل لمدة عام بسبب دوره في العمل الطلابي 1981م .

النشاط النقابي
رمز من رموز العمل النقابي النقابي بنقابة المهندسين .
مستشار فني لاتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية .

الدراسة :
حاصل على بكالوريوس الهندسة .
حاصل على ليسانس حقوق .
حاصل على ليسانس الإعلام .
حاصل على كلية الآداب ترجمة قسم لغة انجليزية .

الوظيفة :
مدير المركز الافريقي للغات والكمبيوتر .
مهندس حر

النشاط السياسي :
أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس ، وعضو الهيئة العليا للحزب .
رئيس القسم السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالسويس سابقاً.
ناذب مجلس الشعب عن محافظة السويس ببرلمان الثورة ٢٠١١
كان عضواً بالقسم السياسي المركزي لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً.
قام بدور كبير في التنسيق بين الإخوان والأحزاب والقوى السياسية .
رئيس مجلس محلي الأربعين عام 1992م .
سبق له الترشح في انتخابات مجلس الشعب عام 1995م وقام النظام السابق باعتقاله قبل إجراء الانتخابات بأيام قلائل ، ثم صدر قرار من الرئيس المخلوع مبارك بتحويله إلى المحكمة العسكرية بعدما قرر القضاء المدني إخلاء سبيله وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من محكمة عسكرية .
قام شعب السويس بتلقين النظام درساً قاسياً عندما أعطى م/أحمد محمود 1000 صوت في الساعة الأولى من التصويت في الانتخابات ، فصدرت تعليمات برفع اسمه من كشوف المرشحين .
شارك في العديد من اللجان في مجال حقوق الإنسان ودعم القضية الفلسطينية .
شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية .
حصل على كثير من الدورات في مجال التنمية البشرية ودورات التحليل السياسي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

 

 

*موقع بريطاني”: لهذه الأسباب.. الوضع الاقتصادي المصري صعب جدًا

 أكد الكاتب “جي روسن باوم”، أن الاقتصاد المصري مهيأ لنمو أبطأ من ذي قبل؛ بسبب مطاردة التضخم المرتفع للمستهلكين، وغيره من العوامل الأخرى.

وقال الكاتب -في تقرير نشره على موقع “ميدل إيست مونيتورالبريطاني، نقلًا عن تقرير  لمؤسسة “فيتش” نشرته، يوم الجمعة الماضي-: “من المتوقع أن يظل التضخم على ما يقرب من 10 بالمائة مع تزايد الجمود الهيكلي الناتج عن انخفاض سعر الصرف“.

وذكر التقرير أنه وفقًا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية المستقل، فإن المصريين ينفقون 40 بالمائة من دخولهم على الطعام، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وفي اقتصاد يعتمد بشكل مكثف على الإنتاج الخارجي فإن انخفاض قيمة الجنية المصري بمعدل 11 بالمائة منذ يناير، من شأنه أن يزيد من أسعار الطعام، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم ليصل إلى 9.7 بالمائة في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سنوات.

ووفقًا لما ذكره تقرير “فتش”، فإن قوة الدفع الاقتصادية قد خفتت مؤخرًا بسب نقص العملة الأجنبية وتأثير ضبط أوضاع المالية العامة، وتتوقع “فتش” أن يكون النمو الاقتصادي أقل في 2016، مقدرة بأن يكون 4 بالمائة خلال عامي 2016 و2017.

ويرى “بول بيبجات”، الخبير الاقتصادي لدى “بنك دبي الوطني، أن التعافي الاقتصادي يعتمد في جزء منه على السلطات المصرية لتخفيف سيطرتها على النقد والسماح بانخفاض قيمة الجنيه.

وتابع التقرير: “انخفاض قيمة الصادرات يؤثر سلبًا على النمو؛ إذ انخفضت الصادرات خلال العامين الماضيين بمعدل 20 بالمائة وزاد العجز التجاري ليصل إلى 39 مليار دولار، مقارنة بـ25 مليار دولار عام 2010.

وأشار التقرير إلى تدهور القطاع السياحي بعد تحطم الطائرة الروسية؛ إذ كلف الحادث الدولة ما يقرب من 2 مليار دولار؛ وفقًا للإحصائيات الحكومية.

وتؤكد “نادجدا بوبوفا”، المحللة المتخصصة في شؤون السفر، أن الأحداث الأخيرة بمثابة تطور كارثي للصناعة المصرية، مضيفة أن “السياح سيظلون مترددين في السفر إلى هذا الجزء من العالم“.

 

 

*إعلام “القفا”.. على خطى السيسي ويدّعي الشرف!
لم يبالغ الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، حين وصف الإعلام في مِصْر بأنه إعلام النظام وليس إعلامًا حرًا، الأمر نفسه أكده الإعلامى “سيد على”، أحد صبيان السيسي، عندما أقرّ أن ضرب الإعلاميين أحمد موسى ويوسف الحسينى على القفا” من معارضي الانقلاب، لا يعتبر إهانة لهما، مشددًا على أن ذلك يُعد شرفا لهما، كونهما يخدمان نظام 30 يونيو.
وانتقد “سيد” هجوم الكُتاب والصحفيين والشخصيات العامة على أذرع الانقلاب في الإعلام، لمجرد أنهم ينتقدون فشل السيسي ونظامه، مقرًّا بلسان الحال لا المقال أن الإعلام المِصْري مُسيَّس باقتدار، ولا يخدم سوى نظام السيسي الذي نجح في صناعة هذه الأذرع الإعلامية.

خانوا أمانة الكلمة
الإعلام الانقلابي لعب دورًا أساسًا وفاعلًا في التدشين للانقلاب والترويج له، واستخدمه السيسي بعد ذلك في إحداث الانقسام المجتمعي لتبديد ثورة 25 يناير، بعد أن اتخذ الانقلاب له ظهيرًا من المغضوب عليهم والضالين.
هذا الإعلام الذي زيف الحقائق وحرض وبرر القتل وإراقة دماء الأبرياء المعتصمين، في رابعة والنهضة وغيرهما، وبرر كل صور القمع السياسي ضد رافضي الانقلاب، وقام بشيطنة الإسلاميين بوجه عام؛ وجماعة الإخوان بوجه خاص، وتطاول على الثوابت الدينية الإسلامية كما هو الحال في برنامجي إبراهيم عيسى وإسلام البحيري.
وليس أدلّ على تبعية الإعلام الصارخة للانقلاب العسكري، من فضيحة التسريبات التي تم بثها في يناير الماضي من مكتب اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي وخازن أسراره.
فاللواء عباس كامل يطلب من المتحدث العسكري “أحمد علي” أن يوعز للإعلاميين التابعين لهم ببدء حملة دفاع عن السيسي على القنوات التلفزيونية، والادعاء بأن هناك حملة تستهدف السيسي، وأن يطلب من الإعلاميين أن يتساءلوا على الشاشات: “إحنا ليه بنعمل في رموزنا كده؟.. فيه حملة بتستهدف المشير السيسي، بيرضيك كدة يا شعب مصر؟“.
أليست هذه الإملاءات دليلًا على أن الإعلام المِصْري هو إعلام النظام؟

تطبيل وتضليل
ما من قرار أو تصريح مهما كان شاذًّا يصدر من السيسي، حتى ينبري الإعلام إلى ممارسة دوره التضليلي والترويجي معًا، فعندما تحدث السيسي عن ثورة دينية -يقصد الدين الإسلامي فقط- على نصوص مقدسة زعم أنها تعادي العالم، انهال هؤلاء الإعلاميون على المعتقدات والثوابت الدينية الإسلامية، وصلت إلى حد اتهام المسائل قطعية الثبوت والدلالة بأنها “خرافات“!
السيسي يطلق إعلامه على دول الخليج وعلى السعودية بصفة خاصة منذ تولي الملك سلمان؛ فالرجل قد رتب البيت السعودي ولفظ بعض الأشواك، وطهر البيت من العناصر التي كانت تدعم السيسي ويعول هو عليها.
وفي الوقت نفسه، أعلنت السعودية أنها لا تعادي تيار الإخوان، وهو ما أعطى للسيسي مؤشرات بأن الخليج قد يتخلى عنه، أطلق السيسي أحد صبيانه الإعلامي يوسف الحسيني”، الذي هاجم مِن قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل توليه الحكم، حيث قال: “إن وصول الملك سلمان للحكم ليس في صالح مصر“.

إشعال المنطقة
لعب إعلام الانقلاب على التغيرات الجوهرية في السياسة السعودية والخليجية، وضخم الخلافات بين الجانبين في أكثر من ملف؛ ففي الوقت الذي تسعى السعودية وحلفاؤها لإقرار الحل السياسي في ليبيا، طبل الإعلام للالتفاف حول هذا الرفض العربي والتدخل عسكريًّا في ليبيا.
وفي الوقت الذي تتمسك السعودية بالإطاحة بالأسد، يروج السيسي كما ظهر في قمة شرم الشيخ لضرورة الحل السياسي، الذي يخدم نظيره الديكتاتور القاتل، على الرغم من أنه يحتاج إلى الدعم الخليجي، وألا يبدو أنه دخل في عزلة عن العرب، لكنه في الوقت نفسه يرى أن التلاقي مع الخليج والسعودية بعد توجهاتها الأخيرة لا يخدم تثبيت عرش نظامه الانقلابي.
أطلق السيسي أحد صبيانه “إبراهيم عيسى” الذي اتهم السعودية وقطر برعاية ما أسماه بالإرهاب وإسهام الخليج في إراقة الدماء على أرض سوريا، لم يكن غريبًا من ذلك الإعلامي الذي ينادي كرئيسه بأن الإطاحة بالأسد “ليست هي الحل”، وأن الثوار الذين يدافعون عن الثورة السورية إرهابيون!
كما هاجم “أبو حمالات” وبقية الصبيان عاصفة الحزم؛ حيث اعتبروا أن المليشيات الحوثية جزء من نسيج المجتمع، وليسوا إرهابيين، على عكس ما يقوله الصبيان أنفسهم بشأن الثوار في مِصْر وسوريا.
إعلام “القفا” يدعم بشار الأسد، ويسعى لمنع سقوطه؛ لأن السيسي يتزعم ثورة مضادة، ويرغب في القضاء على ثورات الربيع العربي التي يخشى من أن تكون رافدًا لثوار مِصْر، ولا يشغله سوى قمع الإسلاميين، وهي أرضية يلتقي عليها القاتلون.
وحتى بعد الانفراجة الأخيرة في الأزمة بين الانقلاب والسعودية، ومنح السيسي حزمة مساعدات اقتصادية وبترولية قدرت بـ 30 مليار دولار، لم يكف إعلاميو القفا” ألسنتهم؛ بل سارع الحسيني بالرد الذي يتسم كالعادة بـ “قلّة الأدب”، وتفاخر زورًا وبهتانًا، بحرية الإعلام في مِصْر، وما هو بإعلام حر، إنما هو إعلام “القفا” يغوص في بئر الخيانة.

 

*فايننشيال تايمز”: لماذا انخفضت عائدات قناة السويس؟

أكدت صحيفة “فاينشيال تايمز” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تراجع دخل قناة السويس يعود إلى عدة عوامل ترتبط بنمو التجارة العالمية، أبرزها انخفاض أسعار السلع والنفط وبطء الاقتصاد الصيني.

 وفي سياق تقرير للصحيفة أكدت تفشي حالة من عدم اليقين بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس، الذي يبدو أن السيسي استثمر فيه كثيرا من «االمشاعر الوطنية» كأمل اقتصادي تبدد جراء هذه العوامل.

 وأشارت الصحيفة أنه منذ تدشين المشروع، فإن عائدات القناة تراجعت من 462 مليون دولار في أغسطس إلى 449 مليون دولار في أكتوبر، ما يعكس العوامل التي تؤثر على التجارة العالمية، مثل التباطؤ الاقتصادي في الصين وانخفاض أسعار النفط والسلع.

 وناقش التقرير مبررات حكومة الانقلاب والتي تروج أن عملية التوسيع ستأتي بأكثر من ضعف الدخل السنوي للقناة، بما يتراوح من حوالي 5 مليار دولار إلى ما لا يقل عن 13 مليار دولار بحلول 2023. ولكن الصحيفة بددت هذه الآمال من خلال نقلها لرأي خبراء بالنقل البحري؛ بينوا أن إجراء تحسينات على البنية الأساسية من القناة ينبغي أن يجذب المزيد من حركة الملاحة، ولكن عدد السفن في نهاية المطاف سيعتمد على التجارة العالمية.

 واستبعدت وكالة “موودي” للتقييم أن تساعد القناة على زيادة العائدات للحكومة المصرية، وأكدت أن ذلك سوف يستغرق وقتا، كي تحقق العائدات المتوقعة للحكومة ولكنها سوف تعتمد على اتجاهات التجارة العالمية، مضيفة أن التوقعات بأن يصل دخل القناة 13 مليار دولار عام 2023 تستند إلى فرض انتعاش نمو التجارة العالمية بشكل حاد ومضاعفة عدد السفن التي تستخدم القناة إلى 97 يوميًا من حوالي 50 حاليًا.

 وأشارت الصحيفة إلى أن عائدات القناة تاريخيا أظهرت ارتباطا قويا جدا بالتجارة العالمية، والتي عليها أن تنمو 10 % سنويا بين 2016 و2023 كي تحقق الـ13 مليار دور المتوقعة في قيمة العائدات السنوية وهو ما استبعدته الصحيفة  بحسب خبراء.

 وتنقل الصحيفة عن نيل ديفيدسون، كبير المحللين في مؤسسة “دروري” المتخصصة في أبحاث قطاع الشحن البحري والموانئ قوله “إنه ومع اقتراب اكتمال تنفيذ مشروع قناة بنما والمقرر له بحلول أبريل 2016 والذي سيمكنها من استيعاب عدد أكبر من السفن المارة، ستواجه قناة السويس على الأرجح منافسة شرسة في حركة الشحن بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحد الأمريكية”.

 

 

*الخديوي السيسي” يغرق مصر في الديون ليعوم هو!

في مخطط دولي ينفذه قائد الانقلاب العسكري باقتدار، لاغراق مصر بالديون ليتم تحويلها إلى مجموعة أصول مرهونة لا قيمة لها، وتفكيكها كدولة صانعة الحضارة الانسانية إلى دولة متفرقة لأهواء الدائنين الذين سيلون قريبا لتوزيع أشلائها على القاصي والداني.

تغرق مصر بسرعة منقطعة النظير في مستنقع الديون، بفضل سياسات الانقلاب العسكري، التي عطلت الصناعة وأفشلت التجارة وأهدرت الزراعة لصالح عمولات، من الشركات الدولية.

فبدون أصول اقتصادية أو ضمانات أو أسس علمية مالية واضحة ، تتسارع الخطى الدولية نحو اقراض مصر، أو تقديم مساعدات اقتصادية دولية، بدعوى الانقاذ وهي بالأساس اغراق لمصر، بالقيود المستقبلية… وكأنه سيناريو في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب.

فسارعت مصر وسط فشل السيسي في جلب الاستثمارات الأجنبية ووقف هروب الأموال للخارج إلى طلب قروض سريعة من البنك الافريقي والبنك الدولي، بعد المساعدات السعودية التي بلغت نحو 8 مليار دولار..التي جاءت في شكل استثمارات على مدى ثلاثة سنوات، مع تسهيل توفير دعم الطاقة لمصر خلال السنوات الخمسة.

يرى الخبراء أن كثرة اعتماد مصر على القروض يعيد إلى الأذهان منهج الخديوي إسماعيل، لاسيما وأن غالبية القروض التي تحصل عليها مصر في الفترة الحالية توجه للموازنة العامة للدولة.

مؤشرات الاستدانة ورهن مصر في نادي باريس:

–        تبلغ ديون مصر الأجنبية 46 مليار دولار، والمحلية بلغت 2 ترليون جنيه، بالإضافة لتآكل احتياطي النقد الأجنبي شهرياً. 

– بنك التنمية الإفريقي وافق على توفير قرض بمبلغ 500 مليون دولار، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1.5 مليار دولار على 3 سنوات

– البنك الدولي وافق على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة.

– كما وافق مجلس إدارة البنك الدولي على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية

– خلال عام 2014/2015 أصدرت المالیة أوراق مالیة حكومیة أذون وسندات خزانة بقیمة 1.097 تريليون جنيه، أي ما یعادل 86% من إجمالي احتیاجات تمویلیة تقدر بنحو 1.278 تريليون جنيه.

– طرحت وزارة المالية سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7.250 مليار جنيه، أجل 3 سنوات (استحقاق أول ديسمبر 2018)، بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 12.521%، فيما سجل أقصى سعر12.530%، وأدنى سعر 12,490%.

– بلغت قيمة المطلوبات من الحكومة في أغسطس 2015 ما قيمته تريليون و 359 مليارًا و796 مليون جنيه، منهم تريليون و 213 مليارًا و284 مليون جنيه أوراق مالية، وما قيمته 507 مليارًا و686 مليون جنيه، قروض وخصم فوائد للقروض.

-حجم الدين العام المحلى، بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، منه 88.4% مستحق على الحكومة، و0.5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.1% على بنك الاستثمار القومي.

–        كشف البنك المركزي المصري رتفاع ديون مصر الخارجية بقيمة 2 بليون دولار بنهاية 2015

–        الارتفاع في ديون مصر الخارجية يرجع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 بليون دولار، مع تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5  بليون دولار، ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ بليوني دولار.

-أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 بليون دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 بليون دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار.

-قفزت تكلفة التأمين على ديون مصر إلى أعلى مستوى في 18 ، مع تنامي المخاوف بشأن قطاع السياحة المصري إثر كارثة الطائرة الروسية التي بات من المعتقد الآن على نطاق واسع أنها نجمت عن قنبلة. 

ونقلت “رويترز” عن مصادر بريطانية قولها إن تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات زادت 12 نقطة أساس عن الإغلاق السابق لتسجل 383 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2014. 

-وكالة “بلومبيرج” البريطانية : المملكة العربية السعودية تدرس شراء بعض الديون الداخلية لمصر، من سندات خزينة وأذون خزانة حكومية، بدلاً من إيداع مبالغ بالدولار في البنك المركزي..

-صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، في تقرير نشر نهاية شهر أكتوبر الماضي:  العائد على السندات المصرية الدولارية ارتفع بنحو 1% منذ طرح تلك السندات في يونيو الماضي ليصل إلى 6.89% أمس. وكان مجلس الوزراء قد قرر، في يناير، العودة إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويل بالعملة الصعبة، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

–        تعتمد مصر على الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لسد عجز الموازنة المزمن، ما رفع إجمالي الدين العام على مصر إلى أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة بين الأخطر عالميا، وفق التقديرات الدولية. وتلتهم فوائد الديون أكثر من ربع مصروفات مصر سنويا..

–        المركزي المصري يطرح طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار لحساب وزارة المالية، لسداد سندات مستحقة لقطر في السابع من يناير المقبل بقيمة مليار دولار.والإصدار مفتوح أمام المصارف المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.

–        نشرة البنك المركزي في نوفمبر: نصيب التسهيلات المصرفية التي حصلت عليها الحكومة من المصارف، خلال سبتمبر الماضي 30.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالي زيادة التسهيلات بالبنوك والبالغة 34.7 مليار جنيه، ليصل نصيب الحكومة من تلك الزيادة ألى 88%، مقابل نسبة 12% وبما يعادل 4.1 مليارات جنيه تم منحها للقطاعات الاقتصادية الثلاثة الأخرى وهي الخاص والعائلي والعالم الخارجي.

–        ولم تكتف الحكومة بالقروض المصرفية، بل أضافت إليها اقتراضاً في صورة إصدارات جديدة لسندات الخزانة، بنحو 16.1 مليار جنيه خلال الشهر ذاته، كما اقترضت فى صورة أذون خزانة بنحو 7.5 مليارات جنيه خلال نفس الشهر ليصل إجمالي التسهيلات المصرفية والسندات والأذون إلى 54.2 مليار جنيه خلال الشهر، وهو ما ينعكس على زيادة الدين العام المحلي.

-أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى تحول صافي الأصول الأجنبية – العملات الأجنبية – لدى البنك المركزي، خلال سبتمبر الماضي إلى سالب، نتيجة الفرق بين الأصول الأجنبية لدى المركزي البالغة ما يعادل 122.8 مليار جنيه، والالتزامات الأجنبية البالغة التي تعادل 127.3 مليار جنيه.

– بلوغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك العامة والخاصة، خلال شهر  سبتمبر ما يعادل 15 مليار جنيه، فقد بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصري – البنك المركزي والبنوك – ما يعادل 10.5 مليارات جنيه فقط، وهو أدنى رقم له خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أزمة حادة بالعملات الأجنبية.

– وكالة “رويترز”: هيئة البترول “نتفاوض لتأجيل أقساط دولارية على الهيئة بالدولار.. جميع إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية”، “الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية الشهرية ومد فترة السماح لقرض حصلت عليه في أبريل/نيسان بقيمة 1.8 مليار دولار سنة إضافية لتصبح ثلاث سنوات”.

وبحسب الصحيفة، فإن: “الهيئة حصلت على قروض دولارية بثلاثة مليارات دولار في أقل من ستة أشهر في ديسمبر 2014 وأبريل 2015″.

وتحتاج مصر شهرياً لاستيراد نحو 500 ألف طن من السولار و160 ألف طن من البنزين و220 ألف طن من المازوت بجانب كميات كبيرة من الغاز. وتبلغ فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال نحو 800 مليون دولار شهرياً.

مؤشرات مرعبة  

هذه المؤشرات بتدو مرعبة وسط تحذيرات بضياع مستقبل الأجيال القادمة ، في ظل توجيه القروض والمنح لسد عجز المزازنة دون التوجه نحو استثمارات مباشرة، لخلق فرص عمل وزيادة الصادرات ووقف نزيف الاستثمارات…وفي حال عجز مصر عن سداد ما عليها من قروض والتزامات دولية يتم الحجز على اصولها أو ممتلكاتها بالخارج، أو حتى مصادرة سفنها أو طائراتها بالخارج,,,كخطوة تسبق الاحتلال الاقتصادي الشامل الذي يتهدد البلاد في ظل الانقلاب العسكري!!.

 

 

*المنقلبون على السيسي.. 5 رموز تحولوا من تأييده إلى رفضه

رغم التأييد الواسع الذي حظي به عبدالفتاح السيسي بعد إلقائه بيان 3 يوليو 2013 من معظم السياسيين المصريين، إلا أن العديد منهم انقلبوا عليه بعد ذلك؛ بعد العديد من المواقف التي أبداها السيسي فيما يتعلق بثورة 25 يناير عام 2011، أو بعد ما اتسمت به الأحداث منذ البيان بانخفاض سقف الحريات ووجود الكثير من الاعتقالات وحالات القتل خارج القانون، والتي طالت الجميع بمن فيهم من حالفوه وأيدوه في إلقاء البيان.

ونعرض في هذا التقرير، لعدد من الشخصيات التي كانت مؤيدة للسيسي ثم أصبحت تعارضه الآن..

 

حازم عبدالعظيم 

كان آخر هؤلاء المنقلبين “حازم عبدالعظيم” الناشط السياسي المعروف والعضو بحملة عبدالفتاح السيسي الرئاسية الأخيرة؛ وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

وعارض حازم عبدالعظيم التصريحات التي أطلقها الإعلامي إبراهيم عيسى، التي أكد فيها أن “الأجهزة السيادية في مصر تكره ثورة 25 يناير ما عدا السيسي“.

وقال “عبدالعظيم”: “لا أحد يزايد على إبراهيم عيسى، لكن السيسي تعامل مع ثورة 25 يناير بأسلوب الخداع المخابراتي والتقية السياسية“.

 

 

علاء الأسواني

أيد الأديب والروائي علاء الأسواني، مظاهرات 30 يونيو وإعلان 3 يوليو، كما دعا للتصويت بـ”نعم” على دستور ما بعد 30 يونيو، ومع تزايد الانتهاكات والقمع أعلن الأسواني ندمه على الموافقة على الدستور؛ حيث قال الأسواني -خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني على فضائية “أون تي في” المصرية-: “للأسف أنا من الذين قالوا نعم للدستور، بل دعوت المصريين إلى التصويت بنعم”، لافتًا إلى أن السلطات المصرية الحالية تعمل على انتهاك الدستور وتتجاوزه يوميًّا.

وقال الأسواني” -في ندوة كتاب “مقالات ومقولات”-: إن “ثورة 25 يناير لم تنجح حتى الآن في إقامة ديمقراطية حقيقية في مصر”، مؤكدًا أنه منذ ثورة 23 يوليو 1952 انتهت التجربة الديمقراطية، وأصبح كل حاكم يرأس مصر يقرر أن يصوت لنفسه نيابة عن الشعب المصري”، على حد تعبيره.

وأضاف الأسواني” أن “كثيرًا من الحكام المصريين دأبوا على توفير الغطاء الأخلاقي والسياسي لممارسة الاستبداد في الحكم، على غرار ما فعله الراحل اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في بدايات ثورة يناير، الذي قال إن المصريين غير مستعدين للديمقراطية، وبالتأكيد هو كلام غير صحيح يكرس للدكتاتورية، وغير منطقي بعد ثورة 25 يناير”، على حد قوله.

 

مصطفى النجار

أحد شباب ثورة 25 يناير الذين شاركوا في تظاهرات 30 يونيو وكانوا داعمين لها، وأيد إعلان 3 يوليو وخارطة الطريق من بعده مع انتقادات -على استحياءلأعمال القمع التي مارستها السلطة.

تغير موقف مصطفي النجار كثيرًا؛ مع انتشار المجازر بعد 30 يونيو ومجزرة فض اعتصام “رابعة العدوية“.

وكتب مصطفى النجار مقالًا اعترف فيه بخطئه تحت عنوان “صديقي الثوري.. إمتى هنعترف بخيبتنا؟” وهو مكاشفة صريحة لمصطفى النجار بأخطاء من أسماهم شباب الثورة والتي كانت أحد أسباب عودة عقارب الساعة والانتكاس عن ثورة 25 يناير؛ حيث جاء في مقال النجار: “دعنا ننقد أنفسنا ذاتيًّا كتيار ثوري، أليس لنا أخطاء؟ ألا نحمل أنفسنا قدرًا من المسؤولية تجاه ما وصلنا إليه الآن من انتكاس للثورة وانقضاض عليها من الثورة المضادة؟ ألم نكن ساذجين كثيرًا حين اعتقدنا أن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود للوراء وها هي عادت بل كسرت الإطار نفسه وقفزت منه؟ ألم نكن مغرورين للغاية ونحن نقول بكل أريحية إن الميدان موجود وإننا سنعود إليه إذا حدث أي انحراف؟ اليوم صار دخول الميدان جريمة وتهمة عقوبتها عدد من السنوات داخل السجون فماذا فعلنا؟ ألم نكن حمقى حين صدقنا يومًا أن أعداء الثورة صاروا أصدقاء لها ويسيرون في اتجاهها ويرفعون شعاراتها وصدقناهم وتغاضينا عنهم وما كدنا نلتفت حتى أسقطوا أقنعتهم وانقضوا ينهشون فينا بكل خسة وقسوة؟ ألم يعطِ بعضنا غطاء سياسيًّا وثوريًّا لانتهاكات حقوق الإنسان وسن بعض القوانين التي كان بعضنا أول من تمت محاكمتهم بها وإلقاؤهم في السجون؟“.

 

خالد علي

المحامي والحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، وهو أحد الداعين لتظاهرات 30 يونيو، بدأ أول مواقفه المعارضة للسلطة الحالية بعد مجزرة فض اعتصام “رابعة العدويةحين أكد استعداده للوكالة بالدفاع عن شهداء ومصابي المذبحة.

واتخذ خالد علي موقفًا واضحًا برفض ترشح السيسي للرئاسة، وأعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي وصفها بالمسرحية.

ووصف علي” السيسي بأنه قائد الثورة المضادة، وأضاف قائلًا -في تصريحات صحفية-: “إن قوى 25 يناير ستتحد عقب تمثيليتي الرئاسة والبرلمان، التي سيكتشف بعدها الجميع أن نظام السيسي ليس له حليف سوى نظام مبارك“.

 

بلال فضل

الكاتب والسينارست بلال فضل، الذي كان أحد كبار المعارضين لنظام الدكتور محمد مرسي، وكان يسخر ممن يصفون 30 يونيو بالانقلاب، ووقّع على استمارة التمرد ضد مرسي.

ورغم تأييد فضل لحركة 30 يونيو التي رأى أنها موجة ثورية، إلا أن موجات القتل الجماعي وتقييد الحريات وعودة رموز نظام مبارك وإرهاصات الحكم العسكري، جعلت بلال فضل يوجه انتقادات لاذعة للنظام الحالي، وهو ما أدى إلى منع مقالاته في جريدة “الشروق” أيضًا، والتي كان أولها مقال بعنوان “الماريشال السياسي” انتقد فيه منح عبدالفتاح السيسي لنفسه رتبة مشير رغم أنه لم يخض حربًا في تاريخه.