السبت , 16 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : عصابة الانقلاب

أرشيف الوسم : عصابة الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”.. الخميس 23 مايو.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية "صندوق النقد"

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”.. الخميس 23 مايو.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 مواطنين بينهم شقيقان تعسفيا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية أربعة مواطنين بينهم شقيقان، ثلاثة منهم من مركز فاقوس، هم: محمد إبراهيم علي، 50 سنة، موظف بالوحدة الصحية ببني صريد، وعبد الله كيلاني عبد القادر،طالب جامعي، وشقيقه أسامة، الطالب بالصف الثاني الثانوي بعد مداهمة منازلهما فجر اليوم بقريتي كفر العطار والعارين.

كما اعتقلت داخلية الانقلاب في “أبو كبير” المواطن محمد عبد الرازق أحمد، عم الشقيقين المختفين قسريا سحر عبد الرازق وشقيقها محمد، وأيضا والد زوجة الشاب المختفي قسريا عصام محمد القرناوي، وذلك بعد مداهمة منزله بعزبة ليكو فجر أمس واقتادتهم إلي جهة جهة مجهولة.

حملت أسر المعتقلين الأربعة مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامة أبنائهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل لإخلاء سبيلهم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 5 مواطنين في البحيرة

واصلت عصابة الانقلاب العسكري حملات الاعتقال التعسفي على بيوت المواطنين، خاصة الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين، بما يعكس استمرار نهج العسكر في الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال 5 مواطنين من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها ميليشيات الانقلاب، وطالت منازل المواطنين بأبوحمص وكفر الدوار والدلنجات دون سند من القانون؛ استمرارا لانتهاكات وجرائم العسكر المتصاعدة بما يعكس استمرار نهجهم بعدم احترام ومراعاة حقوق الإنسان.

ف أبوحمص اعتقلت ميليشيات الانقلاب أمس المواطن “يوسف ندا” من داخل مقر عمله واقتادته لجهة غير معلومة دون أن تذكر أسباب ذلك وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

فيما اعتقلت من كفر الدوار كلاًّ من “أيمن محمد حسن الزيات، محمد رمضان الشيخ، عبدالله شوقي هواش”، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام والترويج لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يوما.

كما اعتقلت من الدلنجات المواطن “خالد أحمد عبداللطيف” من داخل منزله أثناء تناول السحور، بعدما روعت أسرته وحطمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وحمل أهالي المعتقلين الـ5 وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة المسئولية عن سلامتهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر خاصة المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصا في هزليتي “حسم ولواء الثورة” إلى 29 مايو

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والهزلية رقم 1074 لسنة 2017 والمعروفة بإسم”حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 29 مايو.

وفي الإسكندرية، قررت محكمة استئناف الإسكندرية قبول استئناف النيابة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل “إسلام الحضري”، وأمرت بحبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات فى الهزلية رقم 3020 لسنة 2017 إدارى رمل أول، والتي تم اعتقاله بسببها من منزله بالإسكندرية يوم 5 مايو 2017 ضمن حملة اعتقالات استهدفت عدد من النشطاء السياسيين.

وفي الجيزة، قررت محكمة الجنايات، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، إحالة أوراق 6 أشخاص في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان الشعبية بكرداسةإلى مفتى الانقلاب لإبداء الرأي فى إعدامهم، وحددت جلسة 19 يوينو للنطق بالحكم، والأشخاص المحالة أورقهم هم “أحمد عبد الرحمن، ومحمد عبد اللطيف، ومحمد صلاح سعيد، وإسلام أبو الفتوح، وإسلام محمود عبد الفتاح، وفايز زكي علي”.

 

*إخلاء سبيل مراسل “الجزيرة” محمود حسين واستمرار حبس “زهران

أخلى قضاء الانقلاب، اليوم، سبيل الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، بتدابير احترازية. وذكرت ابنته الزهراء محمود حسين، عبر حسابها على موقع فيسبوك اليوم الخميس، أن والدها تم إخلاء سبيله بعد 29 شهرًا من الحبس الاحتياطي.

واعتقلت سلطات الانقلاب مراسل الجزيرة عام 2016 دون تقديمه لأي محاكمة، وذلك بتهمة تشويه صورة مصر وقواتها العسكرية، وتجاوز في ديسمبر الماضي مدة العامين التي يحددها القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

فيما قبل قضاء الانقلاب استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحفي أحمد عبد المنعم زهران، الذي صدر أمس.

وكتبت زوجته “مروة عزام”: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها.. أحمد لسه ليه نصيب يكمل جوه.. الاستئناف تم تأييده واتجدد ليهم تاني.. يا رب صبّرنا على قدرك”.

وكان قد تم القبض على “زهران” يوم 2017/3/16 خلال تقديمه دورة تدريبية في الصحافة، وأصيب منذ القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من زيارته منذ الاعتقال، حتى اضطرت إلى رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة، إلا أن مليشيات الداخلية لم تنفذ الحكم الذي صدر بتمكين الأسرة من زيارة الصحفي المعتقل.

 

*العربي الإفريقي للحقوق والحريات” يوثق وفاة معتقل ببرج العرب

وثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات وفاة الشاب المعتقل عبد الرحمن سعيد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن 430 وادي النطرون؛ نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه؛ استمرارًا لجرائم القتل بالبطيء التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

وذكر المركز، في بيان صادر عنه أمس الأربعاء، أن عبد الرحمن شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، وقد أصيب بمرض نفسي داخل محبسه نتيجة سوء المعاملة والتعذيب، وتم التعنت ضده من قبل إدارة السجن وتغريبه من برج العرب دون مراعاه لمرضه حتى وافته المنية داخل محبسه؛نتيجة للإهمال الطبي وعدم السماح له بتلقي العلاج.

وفي وقت سابق قال عدد من المنظمات الحقوقية إن أغلب حالات الإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز يمكن أن تندرج ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

وأضافت المنظمات أن الكثير من الحالات الطبية تهمل بسبب انتشار الأمراض المعدية بين السجناء، من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون؛ نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه؛ ما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد أدانت مؤخرا وفاة المعتقل رجب فتحي، داخل محبسه بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي المتعمد.

 

*بالورقة والقلم.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

خلال الأعوام الست الماضية من حكم العسكر ،طوُّر الاقتصاد العسكري نفسه ذاتياً من خلال الإستحواذ على أى “قرش” يدخل مصر .

هذا النموذج الصارخ، كان خلال افتتاح المنقلب عبدالفتاح السيسي، قبل أيام الإجراءات النهائية التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر تنظيمها في مصر الشهر المقبل.

لم يكتف السيسى بالتواجد كعادته في أي مناسبة طالما ستدر دخلاً فى جيوب العسكر، وإنما اصطحب معه “كاتم أسراره” عباس كامل ليرافقه في تقسيم السبوبة” المسماة بـ”تذكرتي”؛ حيث اطلع السيسي على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كلٍ من مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

تذكرتي

من جانبها، اشترطت شركة “تذكرتي”، مساء أمس الأربعاء، على مشترى التذكرة عدم نقل ملكية تذاكر بطولة أمم إفريقيا بعد شرائها إلى مشجع آخر.

وأوضحت الشركة أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعني سيتعرض للمساءلة القانونية.

وطرحت منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولى وكانت: فروع أورانج التالية (مصر الجديدة – مدينة نصر – التجمع – الرحاب – الدقي – وسط المدينةالزمالك – المهندسين – المنيل – العباسية – شبرا – 6 أكتوبر – الهرمالمعادي – المقطم – الإسكندرية – الإسماعيلة – السويس).

منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية والثالثة (جميع مراكز الشباب الأتية): (مركز شباب الجزيرة – مركز شباب الأولمبي بالمعادي – نادي مناخب السويس – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – الحي السادس بأكتوبر – نادي أصحاب الجياد بسموحة – نادي الشمس).

وأعلنت الشركة عن تشغيل نظام «تذكرتي» على الإنترنت للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت قد أسعار تذاكر كأس الأمم الإفريقية والتي جاءت في مباريات مصر كالتالي: 200 جنيه للدرجة الثالثة، و400 للثانية، و500 للأولى علوية، و600 للأولى، و2500 للمقصورة.

نسب الربح

الناقد الرياضي أحمد عادل كشف عن توزيع أسعار “تذكرتي” التي ستحصل فيها مصر على نسبة 45 % من إيراد البطولة، فى حين يحصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على 35 %، بينما تحصل شركة البث على 10% من الإيردات.

واضاف” عادل” أن الشركة المصرية المنظمة للبطولة لم يتم الكشف عن إسمها حتى الأن فى مخالفة للوائح رغم أنها قامت بالإتصال بجميع الشركات الكبرى للدعاية إجبارياً وتنفيذ إعلانات من 10 ثوان إلى 30 ثانية عبر قناة “تايم سبورت” التى سيتم تخصيص بث المباريات “أرضياً” عليها.

سبوبة “تايم سبورت

ومن جديد عادت شركة “إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات الإعلامية فى الظهور عبر منفذ فضائى أرضى من خلال بث قناة” تايم سبورت”لمالكها شركة سينريجى

وتنطلق قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية على التردد الأرضي، رسميًا يوم السبت المقبل، على القمر الصناعي نايل سات.

وتستقبل القناة على تردد 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500، فيما تنطلق على الحيز الأرضي UHF 32.

وأعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس، عن برومو وتردد قناة تايم سبورت “Time Sport”، والتي ستنقل كأس الأمم الإفريقية في مصر من خلال البث الأرضي على التردد UHF، أو من خلال قمر نايل سات.

التحليل” إجباري

وألزم العسكر جميع النقاد الرياضيين فى الظهور معها إجبارياً على القناة ومنهم: حسن المستكاوي وطه اسماعيل وأيمن يونس وحازم إمام ومحمد أبو العلا وعماد متعب، وأحمد شوبير وسيف زاهر وشيما صابر وأيمن الكاشف، فضلاً عن الإعلامي كريم خطاب وفرح علي ومريهان عمرو ويحيى حمزة.

وكشفت مصادر بماسبيرو، أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية cne لم تنته حتى الآن من استيراد أجهزة بث قناة تايم على التردد الأرضي بجودة البث الرقمي، والتي من المقرر أن توفرها بمقارها المعتمدة للبيع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضحت المصادر، أن القناة سيتم إطلاقها رسميًا يوم السبت القادم على تردد فضائي وستبث للجمهور المصري، ولكن وقت إذاعة كأس الأمم لا يجوز للقناة أن تنقل أي مباريات على تردد فضائي، ولكنها ستبث المباريات أرضيًا فقط من خلال أجهزة البث الرقمي، والتي ستسمح بالبث بصورة عالية الجودة.

البث الأرضي

ولم تكتف “إعلام المصريين” بذلك فقط، بل طرحت أجهزة حديثة مدعومة بخاصية البث الرقمي الأرضي، لا تحتاج إلى إريال.

جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام قال أن أسعار أجهزة البث الرقمي لن تتجاوز ثمن تذكرتي درجة ثالثة لمبارتين في بطولة أمم أفريقيا، حيث من المقرر طرحها بأسعار مناسبة للمواطنين بحسب زعمه.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل.

 

*مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”

تواصل دولة العسكر جر مصر للوراء بصخور وأثقال الديون المتراكمة التي ستعاني منها أجيال قادمة من المصريين وفي هذا السياق كشف تقرير صادر مؤخرا عن البنك المركزي أن” الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2019″.

وقال البنك المركزي إن إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع إلى نحو 20% ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، موضحا أن الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في ننهاية ديسمبر الماضي 2018.

وأشار إلى أن نسبة إجمالى الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، متوقعا أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي الدين العام في يونيو 2018 وصل إلى 5.3 تريليونات جنيه في حين قفزت الديون المتراكمة إلى اكثر من ثلاثة أضعافها من 2011 وحتى 2018. لافتا إلى أن خدمة الدين تلتهم نحو 83% من الإيردات العامة للدولة.

يشار إلى أن الدين العام كان قد صعد إلى أكثر من 125% من الناتج المحلى الإجمالى ،فى الوقت الذى تسعى فيه سلطة الانقلاب لإصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية بنحو 7 مليارات دولار.

النقد الدولي

يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه “صندوق النقد الدولي” بانخفاض البطالة وتسارع نمو الناتج المحلي” وفق مزاعم الصندوق.

وقال الصندوق في بيانه الأخير عن نتائج المراجعة الخامسة والأخيرة لاتفاق القرض إن خبراء الصندوق توصلوا لاتفاق مع حكومة الانقلاب يسمح بصرف الشريحة الأخيرة بقيمة مليارى دولار بعد انخفاض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى إبريل 2019.

وزعم “النقد الدولي” أن إصلاح دعم الوقود يوشك على الاكتمال بنجاح مشيرا الى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف فى نوفمبر المقبل وأن هناك تسارعا في نمو الناتج المحلى من 4.2% فى 2017 إلى 5.3 % فى 2018،فضلا عن انخفاض التضخم من 33% فى يوليو إلى 13% بين عامى 2017/2018.،كما انخفضت معدلات البطالة من 12% % إلى أقل من 9%.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب نجحت في تحقيق تقدم مطرد فى تنفيذ إجراءات زيادة انتاجية ،وأن أهم ما ميز الحكومة هو زيادة الإيرادات الضريبية والتى تعتبر من اهم أولوياتها لتوفير موارد الإنفاق على التعليم والصحة .وفق مزاعمه.

زيادة الكهرباء

وقبل أيام ،رفعت دولة العسكر أسعار شؤائح “الكهرباء”، الأمر الذى دفع رويترز للتعليق على هذه الزيادات قائلة أن عبد الفتاح السيسى يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وأضافت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، عن الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

 

* السيسي كاذب.. العسكر يمول عاصمة الأغنياء من جيوب المصريين

“السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة”

وكشفت تصريحات مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، أمس الأربعاء، عن فضيحة جديدة بشأن تلاعب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بأرقام الموازنة، وإيهام الشعب أن مشروعاته التي تخدم الأغنياء ليست من داخل الموازنة.

كذب العسكر

ووفق مصادر مطلعة، فإن أرقام موازنة وزارة الاتصالات تكشف عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من قائد الانقلاب، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء ذاتيًّا.

وكشف رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بالوزارة، رأفت هندي، عن أنه تم توفير مبلغ 18 مليار جنيه لصالح المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، مختتمًا “يتبقى نحو 6 مليارات جنيه، ولن نتمكن من توفيرها، لأن الموارد الذاتية السنوية للوزارة تتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار جنيه”.

وتابع أن هذه المخصصات ستسهم في تنفيذ تكليفات العسكر بشأن إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على ملياري جنيه، ومشروع التحول الرقمي بتكلفة تزيد على ملياري جنيه.

وتابع أنه تم التعاقد بالفعل على بنك المعرفة بحيث يكون الاستلام في 30 يونيو 2020، لافتاً إلى تعاون وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب مع الجيش، وهيئة المساحة، لحصر أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، والاتفاق على أن يتولى الجيش هذه المسئولية في إطار جهود زيادة موارد الدولة.

أزمة مالية

وقالت وكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إن عاصمة السيسي التي تقدر تكلفتها بحوالي 58 مليار دولار تكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن المقرر أن تحصل الهيئة الهندسية على أراض لتطويرها لصالحها، مقابل مشروعات المرافق التى تتولى الهيئة تنفيذها بالعاصمة الإدارية، والتي تعد المقاول العام للمشروع، وسيضاف ذلك إلى المشروعات الأخرى التي تطورها الهيئة الهندسية، حيث تطور مشروعًا عمرانيًّا متكاملًا يقع فى الحى السكنى (R2) على مساحة 1100 فدان ويضم 25 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه وطرح وحداته للبيع أواخر العام الجاري.

 

*أزمة أولى ثانوي.. حينما يدير العسكر المؤسسات المدنية

في محاولة للالتفاف على الغضب الشعبي وتصاعد غضب الأهالي والأطفال الذين يرون مستقبلهم يضيع، أمر محمود توفيق، وزير داخلية السيسي، بالإفراج عن جميع طلاب الصف الأول الثانوي الذين تم القبض عليهم أثناء تظاهرهم، أمس، اعتراضًا على فشل النظام التعليمي الجديد الذى يهدّد مستقبلهم.

كان المئات من طلاب الصف الأول الثانوي قد نظموا، أول أمس الثلاثاء، مظاهرات أمام وزارة التعليم؛ احتجاجًا على سقوط “السيستم” أثناء أداء الامتحان، مطالبين بإلغاء نظام التعليم الجديد.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من الطلاب، وقامت بالاعتداء بالضرب عليهم، وأظهرت بعض الصور قيام بعض أفراد الأمن بالتحرش جسديًّا ببعض الطالبات، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا واستياء كبيرًا بين أولياء أمور الطلاب.

فيما جاء القرار الثاني لتهدئة الأهالي الغاضبين من وزير التعليم الانقلابي، بتأجيل امتحانات اليوم الخميس، بحجة ارتفاع درجة الحرارة وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

حيث قرر طارق شوقي، وزير التعليم الانقلابي، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي، والذى كان من المقرر عقده اليوم الخميس 23 مايو 2019، إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وأكدت الوزارة أن التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتُستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.

الجريمة

هؤلاء الأطفال المعتقلون لا يجوز قانونًا ولا عرفًا ضربهم وإهانتهم واعتقالهم، وهذا دليل آخر على جرائم الانقلاب رغم أن مصر وقّعت على قوانين دولية تحترم القصر وتمنع معاقبتهم، إلا أن السلطة العسكرية الغاشمة تسجن أطفالًا وطلابًا وشيوخًا ونساءً بلا أي حرمة أو مراعاة لقواعد قانونية أو غيرها.

وجاءت مواجهات الأمن القمعية لمظاهرات الأطفال معبّرة عن قلق رسمي من استغلال تجمع طلاب أولى ثانوي، وهتافاتهم لكسر حاجز الصمت عن الظلم والهتاف ضد النظام الفاشل.

بل عبّرت عن خوف من تداعيات هذه المظاهرات ودلالتها وردود الأفعال الغاضبة الشعبية على ضرب الطلاب، ومن ثم جاءت الأخبار المتتالية بصحف الانقلاب لتركز على أن وزير الداخلية الانقلابي أمر بالتحقيق ومعاقبة كل الضباط والأفراد.

ولم تقل الصحف الانقلابية من الذي أمر بأن يواجه الأمن الطلاب بالمدرعات ورجال مسلحين بشوم لفض المظاهرة والاعتداء عليهم، وكان من الأولى أن تعلن حكومة العسكر عن محاكمة المسئولين عن الأزمة المتفجرة بسبب النظام الفاشل، ومنظومة تعليمية تركز على الشكل وليس المضمون، وبلا تدرُّج ومنهجية طويلة الأمد، وبلا استعدادات في البنية الأساسية.

مظاهرات طلاب المدارس

وجاء رعب النظام العسكري من مظاهرات الطلاب في وقت بدت فيه المظاهرات نادرة في ظل المنع الكامل لها، وجرت في عدة محافظات، ما يؤكد أن الجيل الجديد لا يعبأ بالقمع والترهيب البوليسي ولم يتأثر به، وسيسعى مستقبلا لأخذ حقوقه بيديه.

كما أن المظاهرات أزعجت الانقلاب لأنها استوحت هتافات ثورة يناير وطالبت بإقالة الوزير، لهذا جرى استخدام العنف ضد الطلاب والطالبات واعتقالهن بعنف، ما زاد من غضب الطلاب، لهذا أصدرت الداخلية بيانًا تؤكد إطلاق سراحهم بزعم “احترامها لحقوق الإنسان”!.

ورغم أن غضب الطلاب كان محددًا في نقطة واحدة وهى رفض النظام الجديد، إلا أنّ الرعب الأمني والقمع الوحشي تحكم في ردود أفعال سلطة السيسي العسكرية، فبحسب مقاطع فيديو متداولة ردّد مئات الطلاب بعدد من شوارع محافظات مصر هتافات متعلقة بانتقاداتهم للنظام التعليمي الجديد الإلكتروني، قائلين: “نظام فاشل”، “يسقط النظام” “شمال يمين عايزين نظام قديم”، “يا اللي بتسأل إحنا مين، إحنا الطلبة المظلومين”.

وتكشف أزمة “أولى ثانوي” عن طريقة العسكر في إدارة المرافق المدنية، فبحكم تعودهم على الأوامر و”صفا وانتباه”، جاء قرار التعليم بالاتجاه للمنظومة الجديدة، رغم تحذيرات الخبراء وأولياء الأمور والمتخصصين من أن المدارس غير مؤهلة لذلك، ورغم ذلك سارت حكومة العسكر في قرارها الغاشم، إلى أن فضحهم الوزير الذي انفضح أمره وفشله.

ويبقى الخطر جاثمًا على مستقبل المصريين في ظل حكم العسكر، الذين يعتمّدون “الغشم العسكري” غير الملائم للحياة المدنية في مصر.

 

*خدمة العملاء.. جباية السيسي الجديدة على فواتير الكهرباء

تضمنت القرارات التي صدرت أمس عن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب العديد من الكوارث على المصريبن، عبر الآلية الوحيدة التي يجيدها العسكر لشفط جيوب المصريين، والمتمثلة في الجباية غير المباشرة.

فإلى جانب الزيادات الجديدة في التعريفة ووفق البيانات التي أعلنتها الكهرباء أمس فإن هناك جباية جديدة أقرتها حكومة الانقلاب ستضاف على الفاتورة الشهرية، بدعوى تكلفة خدمة العملاء، حيث تبلغ القيمة التي ستدفع مقابل خدمة العملاء على فاتورة الجهد الفائق العالي والمتوسط نحو 35 جنيها شهريا.

وحددت حكومة الانقلاب قيمة ما سيتم إضافته على فاتورة الجهد المنخفض الخاص بالري 4 جنيهات، أما الاستخدامات الأخرى الخاصة بالجهد المنخفض فسيضاف على فاتورتها 15 جنيها في مقابل خدمة العملاء.

وفيما يتعلق بالاستخدامات المنزلية فسيبلغ مقابل خدمة العملاء التي أقرتها حكومة الانقلاب على الفاتورة الشهرية للاستهلاك أقل من 50 كيلووات، جنيها واحدا، وهي الشريحة التي يدخل تحتها نسبة ضئيلة جدا من المواطنين، بينما تصل القيمة لشريحة الاستهلاك بين 51 إلى 100 كيلووات 2 جنيه، وعلى شريحة الاستهلاك بين 101 إلى 200 كيلووات سيتم دفع 6 جنيهات.

وأشارت الوزارة إلى أن شريحة الاستهلاك المنزلي بين 201 إلى 350 كيلووات ستدفع 11 جنيها على الفاتورة الشهرية في مقابل خدمة العملاء، وتلك الشريحة هي صاحبة النصيب الأكبر بين فئات المصريبن.

ولفتت بيانات حكومة الانقلاب أن شريحة الاستهلاك بين 351 إلى 650 كيلووات تبلغ قيمة ما ستدفعه بدعوى مقابل خدمة العملاء 15 جنيها، وشريحة الاستهلاك بين 651 إلى 1000 كيلووات فستدفع 25 جنيها.

وتابعت الوزارة أن شريحة الاستهلاك أكثر من 1000 كيلووات فستدفع في مقابل خدمة العملاء على الفاتورة الشهرية 40 جنيها.

وبالنسبة للمحلات التجارية فستدفع شهريا على الفاتورة 5 جنيهات للاستهلاك أقل من 100 كيلووات، والاستهلاك بين 101 إلى 250 كيلووات فسيدفع 15 جنيها، والاستهلاك بين 251 إلى 600 كيلووات فسيضاف على الفاتورة 20 جنيها.

وتبلغ القيمة التي ستضاف على الفاتورة الشهرية للاستهلاك بين 601 إلى 1000 كيلووات مقابل خدمة العملاء نحو 25 جنيها، وللشريحة أكثر من 1000 كيلوات سيُضاف 40 جنيها.

 

*رويترز: الأموال الساخنة وراء ارتفاع الجنيه.. والهبوط أمر حتمي

شرت وكالة رويترز  تقريرًا، علّقت فيه على الارتفاع الصوري للجنيه المصري إلى أعلى مستوى في عامين اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، إن ما يحدث في أسعار الصرف بمصر ومخالفته للاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة، يشير إلى تحركات خفية من قبل البنك المركزي، لافتة إلى أن الزعم بأن الارتفاع نتج عن التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة غير كافٍ.

أسعار صورية

واليوم الخميس، جرى تداول الجنيه عند 16.8725 جنيه مقابل الدولار بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيهًا للدولار يوم الأربعاء لتُغلق عند 16.995 جنيه مقابل الدولار، وفقًا لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطًا بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة، فإن الجنيه ارتفع بنحو خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام، وهو ما يثير الشكوك حول ذلك الارتفاع.

الأموال الساخنة

وأشارت الوكالة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأموال الساخنة واستثمارات أدوات الدين في زيادة الاحتياطي الذي من شأنه دعم الجنيه، موضحة أن مشتريات الأجانب لأذون الخزانة التي تطرحها حكومة الانقلاب زادت منذ أواخر 2016 مع تعويم الجنيه.

وقال مصرفيون لرويترز، إن الجنيه صار معرضًا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب؛ بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

تدخلات المركزي

وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه: ”بغض النظر عن كيفية تداول الدولار في العالم، الشيء الرئيس الذي سيؤثر على الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة أو هروب عالمي من الأسواق الناشئة”.

ويقول بعض المصرفيين، إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه برغم نفي البنك لذلك.

وقالت الوكالة، عقب صعود الجنيه الأسبوع الماضي، إن إرجاع البنك المركزي ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة غير صحيح بالكامل؛ نظرًا لأن كل تلك التدفقات عبر القروض والأموال الساخنة لا تسمح بذلك.

أدوات الدين

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها: إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

ولفتت إلى أن الجنيه المصري بدأ مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.

 

*بعد إلغاء عزاء والدة “خالد سعيد”.. نشطاء: الجنرال مرعوب من الموتى والأحياء

سيطرت حالة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي بعد قرار سلطات الانقلاب العسكري بإلغاء “عزاء” والدة خالد سعيد.

وقالت “زهراء سعيد” نجلة الفقيدة: إن الأمن ألغى عزاء أمها الراحلة ليلي مرزوق ، والذي كان مقررا أمس الأربعاء بعد أذان العشاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وأضافت زهرة:. نعتقد أنه لا داعي لخلفية تُذكِّر بمَن هو خالد سعيد.

كان رواد التواصل الاجتماعي ومجموعة من أقارب وأسرة الفقيدة قد أعلنوا عن إقامة عزاء للسيدة ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد، في “مسجد عمر مكرم” في ميدان التحرير أمس الأربعاء، في حضور لناشطين وأمهات شهداء الثورة.

وغرد الوزير الدكتور محمد محسوب على قرار الانقلاب عبر “تويتر”، قائلا: الغاء عزاء السيدة ليلى مرزوق والدة خالد سعيد في مسجد عمر مكرم بالتحرير..لا يعبر عن غياب الإنسانية فقط..بل عن حضور ثورة يناير في ضمير من عشقها ومن خافها..ويقين الإثنين في عودتها..رحم الله والدة خالد سعيد.. العزاء في القلوب والرجاء من رب القلوب بزوال الغمة.

رعب من يناير

كما هاجم مغردون سلطات الانقلاب ، معتبرين المنع دليلاً على ضعفهم وخوفهم من أي تجمع له علاقة بثورة يناير، وتساءل بعضهم “لسه ثورة يناير بتخوفكم؟”.

كانت ليلى مرزوق قد توفيت في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كانت تقيم عند ابنتها. وشيّع عشرات من المصريين جنازتها ودُفنت هناك، وكان من المفترض أن يقيم أقاربها عزاء، مساء أمس، في القاهرة، لكن الأجهزة الأمنية ألغت العزاء.

وكتب صاحب حساب “فركيكو”: “‏انتوا مرعوبين، للدرجادي تلغوا عزاء سيدة توفت لأنها أم خالد سعيد، للدرجادي مرعوبين أوي!”.

ومع صور من الثورة، علقت فاتن فايد: “‏هايلاحق على ايه ولا ايه لساها يناير في طلبة الثانوي. ولساها يناير في عزاء أم خالد سعيد. التاريخ اتسطر واتعطر خلاص”.

أسباب أمنية

وعلق سعيد فاضل : “الأمن ضرب طلاب أولى ثانوي ورفض إقامة عزاء أم خالد سعيد، وزارة مفيهاش أي شي بيدل انهم بيطبقوا قانون بلطجة وأعمال فردية وفي الآخر وبعد جمعة زي جمعة الغضب ترجعوا تقولو إن الوزارة من أهلك وصحابك وجيرانك.. طب وقت لا ينفع الندم وانتقام المظلوم أقوى من أي سلاح.. ولكم في 28 يناير عبرة.

وغرد “ضياء أبو نهل” :إلغاء عزاء “والدة خالد سعيد” لإسباب أمنيه، والذى كان مقررإقامته بمسجد عمر مكرم.

تبعته “نادية” فقالت: إلغاء عزاء والدة #خالد_سعيد في عمر مكرم … بيتحكموا في حياة وممات البني آدمين.

وكتبت الصحفية رشا عزب: “‏الجنرال المرعوب خايف من عزاء أم خالد سعيد.. خايف من الموتى وخايف من الأحياء.. وخايف من طلبة ثانوي وخايف من عواجيز فوق السبعين.. تحيا مصر بالخوف وبالخوف تحيا!”.

السيسي مرعوب

وقالت تسنيم محمد: “‏الأمن يلغي عزاء والدة الشهيد خالد سعيد الذي قتلته وزارة الداخلية لنشره شريطا مصورا عن فساد الشرطة أيام حسني مبارك، والذي كانت الدعوات للاحتجاج على مقتله من مقدمات الانتفاضة المصرية، وكانت صفحة كلنا خالد سعيد من الصفحات التي دعت إلى مظاهرات يوم 25 يناير 2011”.

وكتب “محمد البدوي”: إلغاء عزاء المغفور لها #ليلى_مرزوق والدة #خالد_سعيد أيقونة ثورة #٢٥يناير بسبب دواع أمنية .. إيه انعدام الإنسانية ده والفجر فى الخصومة

واضاف صاحب حساب “الملك النسر”: “‏الأمن يلغي عزاء والدة خالد سعيد.. انتوا تلغوا عزاء اللي يتعدم ظلم، نقول ماشي خايفين من تجمع الشعب.. تلغوا عزاء رمز ديني مؤثر، وماله يمكن عندكم تبول لا إرادي.. لكن تلغوا عزاء واحدة ست أيدت 30 يونيه.. لأ دا انتوا كدة زي اللي خايف يشمر كُم القميص في الحر لياخد برد.

وقال هارون حجازي: “‏الداخلية لغت عزاء أم خالد سعيد والحوار ده قفلي يومي.. عايزين يمحوا أي حاجة ممكن تفكر الناس بالثورة”.وعلقت داليا: “‏السيسي الجبان مرعوب من عزاء والدة خالد سعيد”.

سوابق “عمر مكرم

يشار إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يمنع فيها العسكر إقامة عزاء لمشاهير؛ حيث سبق وأن تم رفض إقامة عزاء للشهيدة شيماء الصباغ بمسجد عمر مكرم في 28 يناير 2015.

كما منعت إقامة عزاء المستشار وائل شلبي، الذي قيل أنه أقدم على الانتحار في الواقعة الشهيرة والتي عرفت باسم “الرشوة الكبرى”.

 

زعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

اعدامات واجبة النفاذزعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 6 شهور لـ8 مواطنين وبراءة 17 من مناهضي الانقلاب فى الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 مواطنين من الشرقية، وقررت براءة 17 آخرين، وأجلت حكمها للمعتقل أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد، 27 فبراير 2019، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

وقررت السجن 6 شهور لكل من “محمد إسماعيل محمود محمد “من صان الحجر ومن منشأة أبو عمر”، رشدي السيد سعد السيد، خالد عبد العزيز أحمد معروف”، ومن الحسينية “صديق عبد العال علي محمد”، ومن الإبراهيمية “عماد عابدين محمد عفيفي، أحمد محمد السيد سالم، مهدى محمد مهدى عبد العزيز”، بالإضافة إلى 2 من كفر صقر هما “أحمد فكرى عبد السميع، صلاح محمد محمد منصور”.

فيما قررت المحكمة البراءة لـ17 معتقلا، بينهم “حسين محمد كامل حسانين، عبد المنعم محمد عبد المنعم سالم”، بالإضافة إلى 6 آخرين من منيا القمح، يضاف إليهم 2 من أولاد صقر وهما: “محمد عوض إسماعيل حسن، محمد الحسيني إبراهيم عبد الرحمن”، ومن كفر صقر  “محمد أحمد محمد صبره” ومن الزقازيق عماد مصطفى دسوقي إبراهيم”، ومن أبو حماد “مصطفى محمد عبد السلام يحيى، ومن الحسينية “عبد الله توفيق محمود، محمد السيد محمد يوسف”، ومن الإبراهيمية “السيد عمر أحمد سلامة”، ومن صان الحجر “نصر الدين طلبة منصور”، وأجلت حكمها بحق أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد 27 فبراير 2019.

 

*السجن والمؤبد لـ14 معتقلًا فى هزلية “العائدون من ليبيا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن المؤبد لمعتقلين، والمشدد 15 سنة لثلاثة معتقلين، والسجن 5 سنوات لمعتقل، والسجن 3 سنوات لـ8 متهمين في القضية، وذلك فى إعادة محاكمة 14 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”.

وكشف مصدر، عن أن القاضي لم يستمع في جلسة اليوم إلى مرافعة المحامين، وقام بإصدار الأحكام بما يعكس افتقار المحاكمة إلى أدنى معايير التقاضي، وأن الحكم يأتي عبر التليفون لمن يصدرون الأحكام فى مثل هذه القضايا المسيسة.

والصادر بحقهما حكم المؤبد حضوريًا هما “أحمد إمام محمد السيد، محمود عيد أحمد خليل” والصادر بحقهم السجن 15 عامًا حضوريًا هم “مصطفى عبد الوهاب روضي، أنور وجدي محمد، أحمد كامل محمد”، والسجن 5 سنوات لـ “يحيى محمد السيد فرماوي”.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 3 سنوات حضوريًا هم “بدر البيومي شديد، محمد رمضان زهير، أحمد عبد الحميد السيد”، فيما جاءت أسماء الصادر بحقهم السجن 3 سنوات غيابيًا وهم “محمد رمضان زهير، عمرو فاروق صابر، محمد فاروق عبد الرحمن، أشرف السيد أبو المجد، مصطفى عبد الله عبد المقصود”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمعتقلين على ذمة القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام فى شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*حجز الطعن على إدراج 187 بقوائم الإرهاب وإعادة المحاكمة بهزلية المنتزه

حجزت محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات الطعن في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب، لجلسة 26 مارس للحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

فيما قررت محكمة النقض إعادة محاكمة 22 معتقلًا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزه” بالإسكندرية”.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ6 مواطنين، والمشدد 7 سنوات لـ3 مواطنين، والحبس 5 سنوات لـ7 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ6 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزهفي الإسكندرية، والتي تعود إلى عام 2013.

 

*استبدال حكم الإعدام لـ”أحمد الغزالي وعبد البصير عبد الرؤوف” بالمؤبد

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 16 من المتهمين في القضية الهزلية، في الفترة ما بين 28 مايو و15 يونيو 2015، ولفقت لهم اتهامات منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار عسكرية، وحيازة سلاح، والمساعدة فى تصنيع دوائر كهربية.

وتعرض المعتقلون في القضية الهزلية لعمليات تعذيب مستمرة وممنهجة، استمرت في حالة عمر محمد 15 يومًا متواصلة، وأحمد الغزالي 44 يومًا، وشملت التعليق من الأيدي، والتعليق على الأبواب، وتغمية العينين طوال مدة الاحتجاز، والصعق بالكهرباء فى الأعضاء التناسلية، والإيهام بالغرق، والضرب بمواد مشتعلة على الجلد والضهر.

وظهر معظم الضحايا في سجن طره استقبال بعد عمليات التعذيب في حالة صحية متدهورة، وكان معظمهم لا تزال عليه آثار التعذيب، ورفضت إدارة سجن طره والقاضي لاحقًا إثبات الجروح والكدمات الظاهرة على أجسادهم لحظة وصولهم السجن، كما رفض القاضي طلباتهم بعرضهم على الطب الشرعي.

وأكد مصدر قانوني أن التحريات العسكرية الخاصة بالقضية قائمة على تحريات ضابط مخابرات واحد يدعى هانى سلطان، من قوة المجموعة 77 مخابرات حربية, بالإضافة إلى اعترافات الضحايا المنتزعة تحت التعذيب.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة طبيب معتقل مهدد ببتر يده

جددت أسرة الدكتور صلاح أحمد متولي جلال، المعتقل في سجون العسكر منذ فبراير 2015، مطالبتها بالعفو الصحي عنه، لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وتعرض حياته لخطر الموت، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد الذى يتعرض له.

وذكرت أسرته أنه خلال اعتقاله أطلقت قوات أمن الانقلاب الرصاص عليه، فأصيب برصاصتين في اليد والصدر، ونتيجة التعذيب الذى تعرض له أصيب بكسور في الحوض والعمود الفقري، وتركوه ينزف دون علاج، ما تسبب فى إصابته بشلل نصفي، ويده مهددة بالبتر.

وذكرت الاستغاثة أن “صلاح” أصيب مؤخرا بتكون مياه على المخ، وخلل فى الإنزيمات، وفقد الوعى بشكل متكرر، قبل أن يفك إضرابه عن الطعام الذى دخل فيه منذ شهور احتجاجًا على ما يحدث له من انتهاكات وإهمال طبى متعمد يوصف بأنه قتل متعمد بالبطيء.

ويؤكد الأطباء المعتقلون الذين برفقته أن صراخه من شدة الألم لا يتوقف، ويحتاج بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية فى يده المهددة بالبتر، ونقله لمستشفى خاصة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتطالب أسرته بتحرك كل المنظمات الحقوقية من أجل إنقاذ حياته والإفراج الصحي عنه، أو نقله لمستشفى لإجراء العملية الجراحية وتلقى العلاج اللازم ولو على نفقتهم الخاصة، ووقف نزيف الانتهاكات التي ترتكب بحقه.

 

*الصحفي خالد حمدي يكشف انتهاكات العسكر ضده في “العقرب

كشفت رسالة من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات، لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا

يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى وقت سابق، وثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة زوجة الصحفي خالد حمدي، المعتقل منذ خمس سنوات في سجون العسكر، والتي تشكو الانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها من إهمال طبي متعمد، بعد إيداعه في غرفة التأديب، بدون أي تغطية أو ملابس غير بدلة السجن وتمنع إدارة السجن عنه الأدوية رغم معاناته من أمراض مزمنة مما يعرض حياته للخطر.

ومنذ ما يزيد على عام تتجاهل إدارة السجن شكوى أسرة الصحفي، وتمنع عنه الزيارة، وترفض نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم لحالته الصحية، ما يمثل عملية قتل متعمد بالبطيء عبر الإهمال الطبي.

 

*إخفاء برلماني قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي

ما زالت قوات أمن الدقهلية تخفي قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي، المهندس السيد محمد نيازي العدوي، عضو مجلس الشعب السابق عن السنبلاوين، بعد اختطافه من منزله يوم 4 يناير الماضي.

وأكدت أسرته اختطافه وإخفاءه لليوم الثامن على التوالي بعد اقتياده إلى جهة غير معلومة، مؤكدين أنهم حاولوا العثور عليه والسؤال عنه بجميع مراكز الشرطة بالدقهلية التي نفت وجوده حتى الآن.

وتحمل عائلة “العدوي” قوات الأمن ووزارة الداخلية ومسئولى الأمن الوطني بالمنصورة المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

يذكر أن المهندس “العدوي” كان عضو مجلس الشعب عن دائرة السنبلاوين في انتخابات 2011.

 

*روح الشهيد تشعل انتفاضة الأهالي: ثورة تاني من جديد

في مشهد هو الأول من نوعه في قرية السواقي مسقط رأس الشهيد إسلام مكاوي بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، تحول مشهد تشييع الجنازة إلى انتفاضة ثورية هائلة عكست روح الثورة في نفوس المواطنين الذين كسروا مكائد داخلية الانقلاب وتعنتها المجرم في صرف الأهالي عن شهود الجنازة.
وهتف الأهالي: القصاص القصاص.. يا شهيد نام وارتاح واحنا نواصل الكفاح، ييا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، في الجنة يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا إسلام، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، الداخلية بلطجية، وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد.
وشدّد الأهالي على ضرورة استكمال الثورة حتى تطهير الوطن من عصابة الانقلاب العسكري

 

 *حشود في عرس الشهيد إسلام مكاوي بالشرقية

من جديد خرج أهالي قرية السواقي، التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، عن بكرة أبيهم، في شرف وداع الشهيد البطل إسلام مكاوي، آخر الأقمار التسعة الذين قضوا نحبهم إلى الله بعد أن قتلتهم داخلية الانقلاب بالإعدام الظالم شنقًا في هزلية “النائب العام“.

وردد المهنئون هتافات مصحوبة بزغاريد نساء القرية، منها: لا إله الا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل.

يأتي هذا بعد احتجاز جثمان الشهيد نحو أسبوع في مشرحة زينهم في تعنت غاشم تمارسه سلطات الانقلاب العسكري بحق خيرة شباب الوطن

كان أهالي قرية السواقي قد زفوا من قبل الشهيد محمود الأحمدي مشيعين جثمانه نحو رضوان الله بعد تنفيذ الحكم الظالم بإعدامه في الهزلية ذاتها.

 

*تشييع جثمان “السيد غنام” أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري

شيّع أهالي قرية أكياد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد صلاة ظهر اليوم، جثمان المواطن السيد خليل غنام، أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، عن عمر ناهز الـ50 عامًا.

جدير بالذكر أن السيد خليل غنام، من قرية البكارشة بأكياد مركز فاقوس بالشرقية، وهو أب لأربعة من الأبناء، وكان يعمل مزارعًا قبل إصابته بشلل نصفي جراء طلق ناري بالظهر من سلاح أحد جنود الجيش المتمركزين أمام نادي الحرس الجمهوري، فجر الثامن من يوليو عام 2013، حيث كان يُشارك في الاعتصام الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب بعد ثورة يناير، ما تسبب في فقدانه القدرة على الحركة وجلس قعيدًا.

 

*حملة مسعورة تعتقل ثلاثة مواطنين بكفرالشيخ

شنّت شرطة الانقلاب حملة مسعورة على قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، أسفرت عن اعتقال ٣ مواطنين، حيث دهمت المنازل وقامت بتفتيشها.

والمعتقلون هم: عادل عبدالجيد حماد، ومحمد عبدالجيد حماد، وأحمد أنور مرسال.

 

*العفو الدولية” تتهم أمريكا وفرنسا بتصدير أسلحة لـ”السيسي” لقمع المظاهرات السلمية

انتقدت منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الفرنسية، واتهمتهما بخرق قواعدها الخاصة على خلفية صادرات الأسلحة إلى مصر، والتي استخدمها الانقلاب “في قمع المدنيين”. وقبل أيام انتقدت منظمة أمنيستى” إعدام 9 أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “النائب العام”.
جاء ذلك خلال الاستعراض السنوي للمنظمة تحت عنوان “حقوق الإنسان 2018”. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية- فى بيان لها اليوم على موقعها الإلكتروني، أن “الأسلحة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد، وأن التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة، حيث استمرت بشنّ حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة والمحتجين والمجتمع المدني، وغالبا بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء.

صفقات واعتقالات

وقالت المنظمة: “لطالما وضعَ هؤلاء الحلفاء، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، وخلقِ مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها لا تُمسُّ” وأنها فوق القانون”.

وذكرت أن سلطات الانقلاب فى مصر اعتقلت بشكل تعسفي ما لا يقل عن 113 شخصًا دون سبب، سوى تعبيرهم سلميًا عن آراء انتقادية، ومن بينهم كثير من الشخصيات السياسية البارزة، التي انتقدت السيسي علنًا، أو سعت للترشح ضده في الانتخابات الرئاسية. كما اعتقلت السلطات ما يزيد على 30 من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض بعضهم لاختفاء قسري لفترات متباينة بلغ أقصاها 30 يومًا، كما اعتقلت سيدتين وأصدرت المحاكم أحكامًا بإدانتهما بعدما جاهرتا بالاحتجاج على التحرش الجنسي عبر موقع “فيسبوك”.

مصر أشدَّ خطرًا

وأكد البيان أن كلا من فرنسا والولايات المتحدة زوّدتا مصر بأسلحة استُخدمت في القمع الداخلي، وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان. مشيرا إلى أن مصر أصبحت اليوم مكانًا أشدَّ خطرًا على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

يشار إلى أن المنظمة اتهمت فرنسا و11 بلدا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لمصر “تستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين”.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان سابق، إن الولايات المتحدة وفرنسا تقومان “بانتهاك القانون الدولي” من خلال تزويد مصر “بمعدات عسكرية استخدمت لقمع التظاهرات بعنف منذ عام 2013”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.

وكشفت المنظمة عن أن فرنسا “أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013″، متفوقة على “الولايات المتحدة التي تشاركها في هذا القطاع”.

واستنكرت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، ناجية بونعيم، “مواصلة فرنسا تزويد مصر بمعداتها العسكرية بعد أن استخدمت هذه المعدات في شن أحد أكثر الهجمات دموية في القرن الحادي والعشرين ضد متظاهرين”.

وأضافت أن “فرنسا معرضة للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان التي تمر بها مصر حاليا، طالما أن التزويد تم- ويستمر- في حين لم تقم السلطات المصرية بأي بادرة تدل على احترام التزامها بفرض المساءلة، ولم تتخذ أي إجراء يشير إلى انتهاء الانتهاكات الممنهجة التي تتحمل مسئوليتها”.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ 48 بريئًا من إعدامات “عصابة الانقلاب

رصد عدد من المنظمات الحقوقية صدور أحكام إعدام نهائية بحق 48 مواطنا في هزليات متنوعة، مطالبة بضرورة التدخل لانقاذ أرواح هولاء الأبرياء قبل وقوع جريمة الإعدام.

يشار إلى أنه في هزلية “أحداث كرداسة صدر حكم بإعدام 20 شخصا، فيما صدر حكم بإعدام 6 أشخاص في هزلية “حارس المنصورة” وحكم بإعدام 6 آخرين في هزلية أحداث مطاي” بالمنيا، وفضل المولي بالإسكندرية، و2 في هزلية “مكتبة الإسكندرية”، و3 أشخاص في هزلية “التخابر مع قطر” و10 في قضية “استاد بورسعيد”.

كانت الأيام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب 15 من رافضي الانقلاب (9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، و3 في هزلية “ابن المستشار” بالمنصورة، و3 في هزلية مقتل نبيل فراج بكرداسة).

 

*حملة اعتقالات من المنازل ومقار العمل بالشرقية

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة اعتقالات تعسفية استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم بمركز بلبيس منذ صباح اليوم، ولا زالت مستمرة حتى الآن، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون، واقيادهم لجهة مجهول دون ذكر الأسباب.

وأفاد شهود عيان بأن من بين المعتقلين الشيخ عبد الحكيم غريب إمام وخطيب من أنشاص، وعوني سامي خضر، مدرس، وتم اعتقاله من الإدارة التعليمية ببلبيس، بالإضافه إلى سعيد عسكر ومحمود عسكر وكلاهما من أبناء قرية الكفر القديم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، محملين قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*وزير “زراعة السيسي” يعترف: وصلنا لمرحلة “الفقر المائي

اعترف عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، بوصول مصر إلى مرحلة “الفقر المائي”، مشيرا إلى انخفاص نصيب الفرد من المياه بشكل كبير.

وقال أبوستيت، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه الذي نظمه مركز بحوث الصحراء: إن “نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب، وهو ما يعني أننا وصلنا بسلامة الله إلى منطقة الفقر المائي، وسينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050”.

وأضاف أن “التكلفة الحالية لإنتاج المتر المكعب من المياه تصل إلى 13 جنيهًا مع الاعتماد على مكونات أجنبية للمحطة، والأصل أن نصل بتكلفة إنتاج المتر من تحلية المياه إلى مستوى اقتصادي للتكلفة المنافسة من المياه العادية والتي يتم إنتاجها من خلال محطات المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي”، مشيرا إلى أن الأولوية الآن لبحوث تحلية المياه بهدف العمل على إنتاج كميات محلاة من مياه البحر والآبار الجوفية.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وقع على اتفاقية بناء سد النهضة الإثيوبي منذ عدة سنوات والتي تسمح للجانب الإثيوبي بالاستيلاء على جانب من حصة مصر من مياه النيل، وذلك رغم تحذيرات العديد من الخبراء من خطورة هذه الاتفاقية على مستقبل مصر.

 

*بي بي سي: الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم تقريرا سلطت فيه الضوء على استمرار الغضب الشعبي على سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على تويتر بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

ولفتت بي بي سي إلى أن دار الإفتاء تحولت من قبلة للاستشارات والاستفتاءات، فيما يتعلق بالأمور الدينية والحياتية، إلى أداة في يد العسكر، مشيرة إلى الانتقادات والاتهامات التي لاقتها المؤسسة الدينية بالفتنة والتحريض على القتل.

كانت دار الإفتاء قد وصفت الإخوان المسلمين بـ”خوارج العصر وأعداء مصروأثنت على “ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومةٍ للجماعات الإرهابية” وعدته “من أعلى أنواع الجهاد”، الأمر الذي فسره كثيرون بأنه بمثابة غسل من الإفتاء لأيادي العسكر ونظام الانقلاب من دماء الشباب التسعة الذين تم إعدامهم قبل أيام.

وأشارت بي بي سي إلى أن المغردين رأوا في هذه التغريدات إشارة إلى المصريين التسعة الذي تم إعدامهم قبل يومين بزعم اغتيالهم النائب العام، وتوالت التعليقات التي اتهمت الإفتاء بتحريف الدين خدمة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتابعت : “لم تكن التغريدات بالفتاوى وحدها المثيرة للجدل وإنما نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على تويتر فيديو علقت عليه ب”الواجب علينا تجاه جماعات الإرهاب” وضمنته حديثا نبويا يحث على قتل من وصفهم الفيديو بجماعات الخوارج وتيارات الضلال.

واعتبر مغردون هذا الفيديو دعوة مباشرة للاقتتال واستغربوا صدوره عن دار الإفتاء.

 

*زوجة الرئيس مرسي تفنّد مزاعم فيلم “الساعات الأخيرة

انتقدت السيدة نجلاء مرسي، زوجة الرئيس محمد مرسي، بعض ما تضمنه الفيلم الوثائقي الذي أذاعته قناة الجزيرة الأحد الماضي بعنوان “الساعات الأخيرةوالذي تناول الأيام التي سبقت الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وكتبت السيدة نجلاء، في تعليق عبر فيسبوك: “من كان مع الرئيس مرسي الساعات الأخيرة هو نحن، ونحن من ظل واقفا أمام غرفته.. الرئيس مرسي لم تغمض له عين -هذه الليلة – كان معه أولاده وشخصيات كانت معه وحوله بدون ذكر أسماء وإن كان المجرمون يعلمون أسماءهم”.

وأضافت السيدة نجلاء: “أولاده وهؤلاء الأشخاص فقط هم من ظلوا حراس الرئيس في الساعات الأخيرة واقفين على أقدامهم حتى الثامنة صباحا، وما حدث قبل الفجر: كان الرئيس في غرفته مستيقظا داعيا الله، وهو يقول: “اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون” وظن من هم خارج غرفته أنه نائم مطمئن إلى صلاة الفجر وخرج بعد أن صلى ركعات لله يدعو فيها ويستغيث الله أن يحفظ بلده الغالي ثم خرج وصلى بالناس إماما، وقال الرئيس مرسي لي ولأسرته نصا: “أنا سأختار ما اختاره سيدنا عثمان بن عفان حتى لا تكون نهجا من بعدي بالتخلي والابتعاد”، وقال: “دمي أمام منصبي”.

وتابعت السيدة نجلاء: “أما أن يأتي أطفال لم يبلغوا سن الرشد تدعي أنه تنازل واعترف وهذه الخرافات هم الذين ناموا مطمئنين وأسرهم استغاثوا حتي يخرجوهم وباعوا وسافروا”، واختتمت قائلة: “بالله عليكم هذا الكلام له رد وهؤلاء يستحقون أن نرد عليهم.. الصمت أبلغ من الكلام”.

 

*إخفاق العدالة” تقرير دولي يرصد حالات الإعدام فى عهد العسكر

رصد تقرير بعنوان “إخفاق العدالة”، صدر عن منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان،   وعدة منظمات دولية، تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنًا في 13 قضية سياسية متفرقة.

كما رصد التقرير، الذى جاء بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صدور أحكام نهائية باتة في حق “65 مواطنا مدنيا”، خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018.

وذكر أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشر مواطنا، خلال فبراير الجاري، أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 52 مواطنًا مدنيًا رهن الإعدام في أي وقت من الآن.

ووثق التقرير الذى شاركت فيه كل من: إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)– إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)– لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)– لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM)– لندن، حالات الإعدام في مصركعقوبة وأحكام- ومدى الانتهاكات والإجراءات الموجزة والتعسفية التي تمت في العديد من المحاكمات، وتوصيف معايير وضمانات المحاكمة العادلة التي تمت.

وأكد أن محاكمة المواطنين فى مصر أمام محاكم استثنائية غير مختصة، في القضايا السياسية، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى تاريخ كتابة التقرير، من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدق عليها من مصر، والتي تُلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المُختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلالٍ واضح بالقواعد القانونية والقضائية المُستقر عليها.

وأشار التقرير إلى أشهر قضاة الإعدام خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 19 قاضيا، أصدروا أحكامًا جماعية بالإعدام بلغت “1056” حكمًا فى محاكمات غير عادلة من إجمالي 1320 حكمًا بالإعدام، ووصفت تلك الدوائر بأنها دوائر قضائية استثنائية باشرت قضايا وصفت بالسياسية.

يضاف إلى هذا صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي غير المعترف به دوليًا، وبلغت 200 حكم فى حق مواطنين مدنيين، تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري.

وأوصى التقرير سلطات النظام الانقلابي باحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر.

كما أوصى بضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري، وضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، والتحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.

ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وطالبها بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، أو الإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة أو تعسفية، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما طالب بتحرك المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.

 

*لماذا يتحدى زعماء أوروبا الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي؟

يتحدى المجتمع الدولي إرادة الشعب المصري من خلال الانحياز إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك بشكل واضح خلال مشاركة بعض زعماء دول أوروبا للقمة العربية الأوروبية التي عقدها نظام السيسي في شرم الشيخ، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أواخر يناير 2019 والتي مثلت دعمًا للسيسي والنخبة الحاكمة.

وبالرغم من انتقادات ماكرون للحالة التي وصلت إليها حقوق الإنسان في مصر، وإعدام 9 أبرياء في سجون السيسي، بتهمة اغتيال النائب العام، إلا أن حقيقة زيارة زعماء أوروبا دائمًا تأتي في إطار الدعم الذي يقدم إلى السيسي، باعتباره من أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية والأوروبية في السنوات الأخيرة.

حتى إن الرفيق الأساسي مع ماكرون خلال زيارته للقاهرة كان رئيس الشركة المنتجة لطائرات الرافال، لتتضح أن سياسات ماكرون ليست سوى جزء من توجه أكبر يتبناه المجتمع الدولي الذي شارك في الآونة الأخيرة في التواطؤ غير المسبوق مع السلطة الاستبدادية للسيسي.

نفس المنهج يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح خلال اجتماع عقده مع السيسي في سبتمبر 2018، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر لم تكن أبدًا أقوى مما هي عليه الآن. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية … وإنه لشرف أن أكون معكم مرة أخرى”.

كما يُعتبر ترامب أيضًا مؤيدًا بشدة للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديًا وسياسيًا منذ الانقلاب.

الاتحاد الإفريقي

وعلى المستوى الإفريقي، في 10 فبراير، تولى السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، وبعد تعيينه رئيسًا للاتحاد الإفريقي، قال السيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي: إن القارة تواجه خطر الإرهاب.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في 14 فبراير 2019 مقالة لسارة خورشيد، بعنوان: “قادة الغرب يروجون للدكتاتورية، وليس الديمقراطية في مصر”.

ونقل المعهد المصري للدراسات في تقريره عن دعم المجتمع الدولي للسيسي رغم جرائمه، بترجمة المقال، وتناول فيه تعزيز زيارة إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والتشجيع الذي قدمه دونالد ترامب، من موقف عبد الفتاح السيسي وهو يواجه احتجاجات شعبية مؤخرًا بسبب الخطوات التي يتخذها من أجل تكريس سلطته.

وأشار تقرير المعهد المصري أن قسوة الحملة القمعية التي شنتها سلطات الانقلاب ضد المعارضين للنظام في السنوات الأخيرة، أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي. فمنذ الانقلاب العسكري في 2013 تلاشت موجات الحراك السياسي التي سبقت ثورة يناير 2011 والتي بلغت ذروتها في أعقاب الثورة.

غضب النظام

وقال إن القليل جدًا من المنادين بالديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان من هم على استعداد لتعريض أنفسهم لغضب النظام، والذي قد يتمثل في إخضاعهم لمحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى “التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري”.

في الوقت الذي يتجه فيه السيسي للتعديلات الدستورية من أجل الاستمرار في الحكم مدى الحياة، رغم نص دستور السيسي نفسه، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات على المادة التي تُقْصر مدة الرئاسة على فترتين مدة كل واحدة أربع سنوات.

وبدأ يظهر رد فعل الانقلاب على أولئك الذين ينشرون مقاطع فيديو لمعارضتهم التعديلات على الإنترنت، فقد تم اعتقال اثنتين من الممثلات في 7 فبراير واتهامهما بارتكاب “الفعل الفاضح”، وذلك في شريط فيديو تم تسريبه لهما أثناء رقصهما وهما ترتديان الملابس الداخلية مع المخرج خالد يوسف الذي نجح في الهرب على فرنسا.

ورفع محامٍ مؤيد للحكومة دعوى قضائية ضد عضو آخر في البرلمان، هو هيثم الحريري، الذي عبر عن انتقاده للتعديلات، ويتهم المحامي الحريري بـ”التحرش عبر الهاتف”، فيما يتعلق بتسريب مكالمة هاتفية بينه وبين مديرة مكتبه.

وبالرغم من أن السيسي لا يتمتع بأي شعبية حاليا، حيث تراجعت شعبيته من 54% في 2014 إلى 27% في عام 2016 حسب استطلاع أجراه مركز “بصيرة” المصري لاستطلاعات الرأي. وبالإضافة إلى الاستياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكمه، فإن الغضب يتصاعد ضد سياسات السيسي الاقتصادية بعد أن خفض قيمة العملة المصرية وألغى الدعم على الوقود المستمر منذ عقود، حيث تم تنفيذ هاتين الخطوتين في عام 2016، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى المعيشة للمصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم الضرورية.

فضلا عن التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لصالح المملكة العربية السعودية، التي ساند حكامها السيسي وأمدوه بالمساعدات والقروض منذ الانقلاب العسكري عام 2013. ولكن تم قمع الاحتجاجات، واعتُقل عشرات المتظاهرين، ولكن بعد توصيل رسالة للنظام بأن ما يقوم به السيسي لا يمكن أن يمر دائماً دون مواجهة.

إلا أنه ومع هذه الجرائم وانهيار الشعبية، الأمر يعود إلى القادة الأوروبيين والأمريكيين في الوقوف إلى جانب الشعب المصري أو مع نظام الانقلاب، ليتبين أنه في الأخير تقف قادة أوروبا مع نظام الانقلاب العسكري.

 

*وعدهم ببناء كنيس بمصر.. ماذا حدث في لقاء السيسي والوفد اليهودي؟

فضيحة جديدة يبرهن بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على ولائه لليهود والصهاينة، لم يكتف السيسي بترميم معابد اليهود الموجودة داخل مصر، ودفع ملايين الدولارات لترميم هذه المعابد رغم عدم وجود يهود في مصر، وبزعم إجبار اليونسكو لنظام الانقلاب على ترميم هذه المعابد باعتبارها أماكن تراثية، ولكن كشفت صحيفة “أورشليم بوست” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي أبلغ وفدا أمريكيا بأنَّ اليهود إن كانوا راغبين بتأسيس طائفة يهودية في مصر، ستبني لهم الحكومة المصرية كُنُسا يهودية ومؤسسات دينية أخرى.

واكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن عبد الفتاح السيسي اجتمع بوفد من اللجنة الأمريكية، لمدة ساعتين الأسبوع الماضي في القاهرة، موضحة أن الوفد يقوم بدور كبير في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم السيسي، وهو الذي دعم منح الرئيس الراحل أنور السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، موضحة أن سر الزيارة هو دعوة السيسي للاحتفالية التي ستشهد منح زوجة السادات، جيهان السادات، الميدالية في الخريف المقبل.

ويترأس الوفد مؤسس اللجنة عزرا فريدلاندر، اليهودي الأرثوذوكسي المتشدد عضو بإحدى جماعات الضغط من نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاند أن السيسي تحدث بحب وباعتزاز ليس فقط عن الطائفة اليهودية التي كانت موجودة بمصر سابقًا، بل قال أيضًا إنَّه في حال عودة الطائفة اليهودية إلى مصر، ستُقدِّم الحكومة كل الضرورات الدينية المطلوبة… “كان هذا قبولاً حارًا للغاية” بحسب قوله.

وعود السيسي

وأضاف: “قال السيسي بشكل أساسي إنَّ الحكومة ستبني كُنُسا يهودية وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في حال ظهرت الطائفة اليهودية مجددا (في مصر)”.

وقالت الصحيفة أن وعود السيسي تتزامن مع اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا بالطائفة اليهودية الصغيرة الموجودة لديها، في خطوة نُظِر إليها باعتبارها محاولة لتقديم الإمارات نفسها للغرب، باعتبارها دولة متسامحة تجاه الديانات الأخرى، رغم عدم وجود تاريخ لأي طائفة يهودية في الإمارات وعلى الرغم من وجود كنيسٍ صغير الآن في دبي.

وأشارت الصحيفة إلى عودة الطائفة اليهودية في مصر إلى العصور القديمة. فقبل تأسيس إسرائيل عام 1948، كان يعيش ما يُقدَّر بـ75 ألف يهودي في البلاد. لكنَّهم طُرِدوا في الخمسينيات، ويُعتَقَد أنَّ حفنة فقط من اليهود يعيشون بمصر الآن، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقال مؤسس اللجنة: إنَّ السيسي وعد كذلك بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر البساتين القديمة في القاهرة، وهي مقبرة يعود تاريخها إلى القرن التاسع ويُعتَقَد أنَّها ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم.

مواقع التراث اليهودي

وفي ديسمبر الماضي، أعلن السيسي مشروعًا بعدة ملايين من الدولارات لترميم مواقع التراث اليهودي في مصر.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاندر: إنَّ هدف اللجنة التي ضغطت لمنح الميدالية للسادات هو “تذكير العالم بأنَّ رجال الدولة العظماء موجودون فعلاً”.

وأضاف أنَّ اللقاء مع السيسي كان يهدف “للتأكيد على الأهمية الكبرى التي نوليها نحن أعضاء الطائفة اليهودية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر”.

وقال نصًّا: “إنَّ السيسي أحد الزعماء في العالم العربي الذين يتفهَّمون أهمية الاعتدال وحتواء الجميع، وربما يكون الغراء الذي يحافظ على استقرار الشرق الأوسط”.

وأضاف فريدلاندر أنَّ اهتمامه الشخصي بالسادات ينبع من مشاهدته له وهو يهبط في إسرائيل عام 1977.

وقال: “أتذكر ذهابي إلى جيراني لمشاهدته. لقد حُفِرَت هذه الصورة الأيقونية في ذاكرتي”.

ويؤكد فريدلاندر قائلاً: “الآن، أعتقد بشدة أنَّ دور اليهود الأمريكيين هو التحالف علانيةً مع السيسي”.

وقال: إنَّه لا هو ولا أي عضو ضمن الوفد المرافق له أثاروا المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع السيسي.

حقوق الإنسان

وأوضح: “في هذه المنطقة من العالم، يُسيء الناس استخدام مصطلح (حقوق الإنسان)، ويستخدمونه كوسيلة لإطاحة حكومة واستبدالها بأخرى دون أي مظهر من مظاهر حقوق الإنسان”، مشيرا إلى ثورة 1979 في إيران التي أدت إلى سقوط الشاه وبدء الثورة الإسلامية تحت قيادة آيه الله روح الله الخميني، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وأضاف: “لا أحد سيقنعني بأنَّ أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان في مصر يُقدِّمون للعالم خدمة. أعتقد أنَّ السيسي يجب أن يُحتَضَن في الغرب، ومن جانب الإدارة (الأمريكية)، وكل أعضاء الكونغرس باعتباره حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة”.

ونقل عن السيسي قوله إنَّه إن لم يحصل على دعم الولايات المتحدة، قد يستعيد الإخوان المسلمون السلطة في البلاد.

وقال فريدلاندر إنَّ السيسي “يتطلَّع بوضوح للحصول على الدعم في الولايات المتحدة، وأعتقد أنَّه من واجبنا الأخلاقي دعمه إلى أقصى حد ممكن”.

وكشفت الصحيفة أن من بين أعضاء الوفد الآخرين الذين التقوا السيسي رجل الأعمال المصري في مجال الصناعة شفيق جبر، والمدير التنفيذي لشركة دلتا جاليل، إسحاق دهب، وهي الشركة التي تُشغِّل 4 مصانع في مصر، وكذلك تسيلي تشارني، أرملة ليون تشارني، الذي كان مستشارًا لبعض المُفاوِضين أثناء مباحثات كامب ديفيد التي قادت إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

 

*أصحاب المحال والورش في دمياط يواصلون الإضراب رفضًا للجباية

هنا دمياط قلعة صناعة الأثاث والحلويات ومراكب الصيد، حيث لا يوجد عاطل واحد بالمحافظة، أو هكذا كان الأمر في الماضي.

أما اليوم فالمحلات ومعارض الأثاث وحتى المقاهي أغلقت أبوابها.. مناطق مدينة دمياط المختلفة كانت تفيض حيوية وتعج بحركة البيع والشراء طوال النهار، لكن هجمة عنترية من مصلحة الضرائب بالقاهرة أتت على المدينة بحثا عن أي أموال تستخرجها من جيوب التجار.

وحسب تقرير صحفي، فإن الحملة التي تتشاركها الضرائب العامة والضريبة الموحدة وضريبة المبيعات لهدف التفتيش على جميع المنشآت التجارية والصناعية ومراجعة موقفها الضريبي لم تتسبب في إغلاق المحال والورش الصناعية والتجارية فقط، بل انسحبت على محال البقالة تسببت في أزمة بين المواطنين، بسبب عجزهم عن الحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم الغذائية.

حملة الضرائب لم تقتصر على مدينة دمياط، بل امتدت إلى مراكز الزرقا وفارسكور، وجاءت بعد أيام من حملة مشابهة على المنصورة قامت فيها بتشميع عشرات المحلات وفرض غرامات باهظة على محلات أخرى، ما تسبب بخسائر فادحة للتجار.

رد فعل تجار دمياط كان تلقائيًّا بإغلاق محالهم، لكنه أثار قلق الحكومة التي اكتفت بإصدار بيان باهت على لسان محافظ دمياط منال عوض ميخائيل طالبت فيه أصحاب المحال والورش بإعادة فتحها ومزاولة أعمالهم وعدم الانسياق إلى الشائعات، ولأنها لم تقدم تطمينات كافية بشأن مخاوف التجار لم يستجب لدعوتها أحد، وظلت المحال مغلقة لليوم الثالث على التوالي.

ووسط أجواء الإضراب في دمياط ترددت أنباء عن حملات أخرى لمصلحة الضرائب على مدن ومراكز محافظتي كفر الشيخ والغربية، لا سيما المحلة، الأمر الذي أثار قلقًا وجدلاً واسعًا بين التجار فيهما وطرح احتمالية إعلان إضراب شامل وعصيان مدني، احتجاجًا على سياسة فرض الجباية على ما تبقى من مصادر دخل المواطنين.

أصحاب المحال والورش في دمياط واصلوا إضرابهم لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على حملات التفتيش التابعة لمصلحة الضرائب رغم حالة الركود، وشهدت مناطق التجاري والعطارين والشرباصي وطريق بورسعيد وطريق المحور وكوبرى المطري ومنطقة المطحن وأرض العفيفي وشارع عبدالرحمن إغلاقا تاما للمحلات وتوقفا لعمليات البيع والشراء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان “دمياط_خربتللتضامن مع مدينة دمياط وأبنائها بعدما أجبرتهم ملاحقة لجان الضرائب على إغلاق أبواب محالها وورشها الصناعية المعروفة دون مراعاة للركود الممسك بتلابيبها منذ سنوات.

 

أهالي الشهداء: دماء أبنائنا لعنة على القتلة.. الأربعاء 20 فبراير.. عصابة الانقلاب تتعنت في تسليم جثامين 7 شهداء

حسن فريد قاتلأهالي الشهداء: دماء أبنائنا لعنة على القتلة.. الأربعاء 20 فبراير.. عصابة الانقلاب تتعنت في تسليم جثامين 7 شهداء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عصابة الانقلاب” تتعنت في تسليم جثامين 7 شهداء

سلمت عصابة الانقلاب جثماني الشهيدين أحمد الدجوي ومحمود الأحمدي شهيدي الإعدام في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، إلى ذويهما، فيما أبلغت أهالي باقي الشهداء بتأجيل تسليم جثامينهم إلى الغد.

كانت عصابة الانقلاب قد أعدمت 9 شباب، اليوم الأربعاء، في هزلية مقتل هشام بركات، وشهدت تلك الهزلية محطات عدة؛ حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، في 22 يوليو 2017، إعدام 28 شخصًا، وحبس 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، بالإضافة إلى حبس 15 شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات، في تلك الهزلية والتي تعود الي شهر يونيو 2015؛ حيث قتل هشام بركات جراء تفجير موكبة بمنطقة مصر الجديدة، وسط أدلة قوية تفيد بتورط العسكر فى قتله للتخلص منه بعد انتهاء دوره في إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ مجزرة رابعة والنهضة؛ خاصة أن خط سير وموعد مواكب كبري الشخصيات تكون من الأسرار التي لا يعرفها سوي عدد قليل من الأجهزة الأمنية والتي لم يحاكم أحد من قياداتها أو أفرادها حتى بدعوى التقصير الأمني في الحادث.

وشهدت جلسات المحاكمة في تلك الهزلية العديد من المهازل، أبرزها اتهام طالب أعمى يدعى جمال خيري بتولي مسئولية رصد موكب هشام بركات؛ الأمر الذي يؤكد فبركة الاتهامات وعشوائية الزج بالأسماء في تلك الهزلية، فيما شهدت الأيام الماضية إعدام عصابة الانقلاب 3 أبرياء من أبناء المنصورة بالدقهلية ضمن ما يعرف بهزلية “ابن المستشار”، و3 آخرين من أبناء كرداسة بالجيزة ضمن ما يعرف بهزلية مقتل “اللواء نبيل فراج”.

 

*أداء صلاة الجنازة على الشهيد أحمد الدجوي بمسجد أبوبكر الصديق بمساكن شيراتون

أدى أهالي الشهيد أحمد الدجوي أحد الـ9 الذين نُفذ بحقهم حكم الإعدام اليوم صلاة الجنازة عليه بمسجد أبوبكر الصديق بمساكن شيراتون .
كانت سلطات الانقلاب قد سمحت لعائلتي الشهيدين أحمد الدجوي ومحمود الأحمدي باستلام جثمانهما من مشرحة زينهم وأبلغ أمن الانقلاب الأهالي بأنه سيتم تأجيل تسليم باقي جثامين المنفذ بحقهم الإعدام للغد.

نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية، لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.

ونشرت وسائل إعلام الانقلاب صباح اليوم خبرًا أكد أنه تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق 9 أبرياء من الشباب هم كل من: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد”.

وقال مصدر أمنى في تصريحات صحفية: إنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، بعد تم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحًا تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعى في منطقة “زينهم” بالسيدة زينب في القاهرة.

وقال مصدر في المشرحة: إنَّهم تسلموا جثث الأبرياء المحكوم عليهم، مضيفًا أنَّه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيدًا لتسليمهم لذويهم.

 

*أحمد محروس.. شهيد إعدامات هزلية “هشام بركات

يعد أحمد محروس سيد، ابن مركز ببا بمحافظة بني سويف، أحد شهداء الاعدام في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب “هشام بركات” ، حيث تم تأييد وتنفيذ جريمة الاعدام بحقه و8 آخرين ، رغم تقديم فريق الدفاع عنهم ما يؤكد تلفيق كافة الاتهامات الموجهه لهم.

أحمد” من مواليد مركز ببا بمحافظة بني سويف بتاريخ 12 يوليو 1991، وكان طالبا بالفرقه الرابعه بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة ، وكان يعمل بمجال هندسة البرمجيات والاتصالات والويب ديزاين ومتميز بشكل كبير في مجاله ، حيث كان يعمل وقت اعتقاله في شركة “lts” للسياحه وادارة الرحلات بالغردقة.

اعتقل “أحمد” من مبني محافظة الغردقه حيث كان ينهي بعض الاوراق الخاصه بالشركة يوم 22 فبراير 2016 ، ثم ظهر في سجن العقرب مطلع شهر أبريل 2016 ، وتعرض لابشع أنواع التعذيب بمقر أمن الدوله لانتزاع اعترافات ملفقة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد قررت فى 22 يوليو 2017، إعدام 28 شخصا، وحبس 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، بالاضافة الي حبس 15 شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات، في تلك الهزلية والتي تعود الي شهر يونيو 2015 حيث قتل هشام بركات جراء تفجير موكبة بمنطقة مصر الجديدة ، وسط أدلة قوية تفيد بتورط العسكر فى قتله للتخلص منه بعد انتهاء دوره في اعطاء الضوء الاخضر لتنفيذ مجزرة رابعه والنهضة؛ خاصة وأن خط سير وموعد مواكب كبري الشخصيات تكون من الاسرار التي لايعرفها سوي عدد قليل من الاجهزة الامنية والتي لم يحاكم أحد من قياداتها أو أفرادها حتي بدعوي التقصير الامني في تلك الحادث.

وشهدت جلسات المحاكمة في تلك الهزلية العديد من المهازل، أبرزها اتهام طالب أعمي يدعي جمال خيري بتولي مسئولية رصد موكب هشام بركات؛ الامر الذي يؤكد فبركة الاتهامات وعشوائية الزج بالاسماء في تلك الهزلية، فيما شهدت الايام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب 3 أبرياء مم أبناء المنصورة بالدقهلية ضمن ما يعرف بهزلية “ابن المستشار”، و3 آخرين من أبناء كرداسة بالجيزة ضمن ماتعرف بهزلية مقتل “اللواء نبيل فراج

 

*أهالي الشهداء: دماء أبنائنا لعنة على القتلة

نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية، لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.

وقالت وسائل إعلام الانقلاب إنه تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق 9 أبرياء من الشباب هم كل من: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد”.

ووجه أهالي الشهداء رسائل شديدة اللهجة أكدوا خلالها أن أبنائهم أبرياء وهذه التهم ملفقة وان الله لن يضيع حقوقهم وأن دماء أبنائهم ستكون لعنة على القتلة.

وشدد أهالي الشهداء على أنهم صامدون وصابرون على قدر الله وحكمه وواثقون في نصره، وان دماء الشهداء لن تضيع هدرا وأن الانقلاب إلى زوال.

شهيد بإذن الله

وعلقت والدة الشهيد أبو بكر السيد على تنفيذ حكم الإعدام في نجلها و8 آخرين في هزلية “اغتيال النائب العام” قائلة:”حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين وأعوانهم، كان قدوة لأسرته وجيرانه، خلوق محترم، متفوق في دراسته، كان يحترم والديه وجيرانه وأصدقائه، كان حافظا القرآن الكريم بالقراءات العشر”.

وقالت والدة أبوبكر، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، “ابني أتم 25 سنة، هو شهيد بإذن الله وارتاح من ظلم العسكر والإجرام الذي كانوا يمارسونه ضده، وربنا يجعله ينتظرنا على الصراط بإذن الل، أسال الله أن يصبرنا، ويخلصنا من النظام المجرم ه “.

ووجهت حديثها للنظام العسكري المجرم قائلة ” حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ربنا ينتقم منكم هو العدل، ربنا يذله بنا يرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، ربنا يحرق قلوبهم على أولادهم، مالكمش ولاد؟ مالكمش أسر؟، تتركون الشباب البلطجية وتقتلون حفظة القرآن “.

وتابعت:”لم يتصل بنا أي أحد لإخبارنا بتنفيذ الحكم، وعرفنا عن طريق وسائل الإعلام “.

الوصية الأخيرة

بدوره قال والد الشهيد أبو بكر السيد إن ابنه سلمهم وصية في آخر زيارة، في أول ديسمبر الماضي، وطلب ألا تفتح إلا يوم استشهاده، وخلالها عبر عن احتسابه، وكان في حالة نفسية عالية.

وأضاف والد أبو بكر، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أنه قال في وصيتهوصيتي إليكم أما بعد، بالتأكيد إذا قرأتم الورقة دي فإني ميت ولكني عند ربي حي أرزق “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.

وهذا طريقي الذي اخترته والذي كنتم دائما نفسكم تشوفوني شهيد ربنا يتقبلنا ولا نزككي أنفسنا على الله ، سلكت طريقي لا لن أحيد عزمت المسير بعزم حديد ودع دنياي قلب عنيد، توّجهَ طرفي لأرضِ الأسود.. فيا أمي لا تحزني لفراقي.. فإني مَضَيْتُ لأرضِ العراقي.. فهيّا امسحي عنكِ دمعَ المآقي فما سرتُ إلا لدحرِ اليهود.. وعذراً أبي قد عَشقتُ الجهادَ وديني دعاني لأحمي العبادَ فجيشُ الصليبِ في البغي تمادى وأبناءُ ديني أراهم رقود.. ويا زوجتي إن قتلتُ اصبري فإني شهيدٌ بموتي افخري سيغفرُ ذنبي ألا أبشري فربّي غفورٌ.. رحيمٌ.. ودود ..و يا إخوتي إنّ إخوانكم في شتّى البقاعِ ينادونكم.. فهيّا انفروا للوغا مالكم رضيتم بهذا الخنا والقعود.. لمن تتركونَ الأسارى لمن وقد كُبّلوا في سجونِ المحن.. وذاقوا عذابَ الأسى والشجن ولم يطلقوا من جحيمِ القيود..وودعت أمي ودمعي جرى على الخد رقرق بين الثرى.. فضجت بكاء قبيل السرى وقلت لقانا بدار الخلود.. فقالت بني فؤادي حرمت من الأنس في الدار لما كبرت.. أتذكر زوجك جميلا أردت أتذكر ليلا حديث الجدود.. فقلت يا أمي كيف الهناء وإخواننا في خضم العناء فتبا حياة حياة الشقاء إذا لم أكن من أباة الجنود.. فقلت يا أمي كيف الهناء وإخواننا في خضم العناء.. فتبا حياة حياة الشقاء اذا لم أكن من أباة الجنود.. تذكرت أمي أيا قوم هل ألام وبعضي عن بعضي ارتحل..قد كانت حياتي وكنت الأمل وودعتها وهي ترجو الوعود وهذا طريقي قرآن وسيف وابتلاء وهذا نهج الأنبياء”.

وطالب والد الشهيد أبوبكر أهالي الشهداء بأن يفخروا، وأن لهم شفعاء عند الله في الآخرة وأن لهم أسودا في الدنيا لم يذلوا ولم يخنعوا ارتقوا خلال المطالبة بحرية الشعب المصري.

إرادة ربنا

أما والدة الشهيد أحمد الدجوي، فقالت “الحمد لله هذه إرادة ربنا وكنا مستعدين لهذا الموقف منذ فترة وهو الآن أخذ إخلاء سبيل والآن يتمتع بكل الذي حرم منه وربنا يتقبله في عداد الشهداء ويجمعنا به”.

وأضافت في مداخلة هاتفية لقناة مكملين”، أنه صابرة لان ابنها في مكان أفضل الآن وكنا نطالب بتخفيف الحكم لكنه الآن أخذ إخاء سبيل مش على بيته ويهرب لمكان تاني لا دا عند ربنا في الجنه وفيه أفراح تقام الآن لهم وربنا بيعضوهم عن الثلاث سنوات اللي شافوهم “.

وأوضحت أن أحمد كان أفضل أبنائها وكان في منتهى الرجولة ودا سبب تغليظ الحكم عليه، مضيفة أن محضر المباحث زعم أن دوره كان الإرشاد عن منزل النائب العام وهذه التهمة لا تستوجب الإعدام لان المنزل معروف للجميع وكانت هناك أحكام بالمؤبد في القضية وهناك من حصل على 10 سنوات”.

وأشارت إلى أنه اعتقل على ذمة قضية عسكرية معروفة إعلاميا بـ”ولعوأثناء وجوده بالعقرب استدعوه لأمن الدولة وتعرض للتعذيب والضرب للاعتراف ورفض الاعتراف، مضيفة أنه حصل منذ أسبوع على براءة في القضية التي اعتقل بسببها وقضية اغتيال النائب العام التي أعدم فيها لفقت له داخل السجن لأن منزله على بعد أمتار من منزل النائب العام.

ونوهت ب أن مصلحة السجون لم تبلغهم بتنفيذ حكم الإعدام وعلمنا من المكالمة التي تلقتها والدة الشهيد أحمد حجازي وبدأنا نتابع الأخبار حتى علمنا بتنفيذ الحكم في سجن الاستئناف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

وتابعت:”أحمد في الجنة، وربنا لا يعطي أي أحد مرتبة الشهادة حتى لو طلبها، وهؤلاء التسعة لأن الله علم بصدق نيتهم وما عاهدوا الله عليه اصطفاهم وربنا يجمعنا به إن شاء الله”.

وحول تعليقها على ما نشرته مروة نجلة هشام بركات، قالت إنها بعد الحادث رفعت فيديو على اليوتيوب قالت فيه إن الداخلية هي من قتلت والدها وحذف بعد 45 دقيقة، وخلال الأيام الماضية كانت تلح في تنفيذ الإعدام، وفوجئنا بها أمس تقول إنهم ليس لهم ذنب، وهي تعلم من قتل والدها ولا يمكن أن تبرأ نفسها من دماء هؤلاء الشباب.

سجن الاستئناف

من جانبها وجهت زوجة الشهيد أحمد وهدان رسالة إلى كل من ساهم في تنفيذ حكم الإعدام على زوجها صباح اليوم قائلة:”حسبي الله ونعم الوكيل فيك وربنا إن شاء الله هيوريني فيهم آية وربنا يحرق قلوبهم زي ما حرقوا قلوبنا وربنا ينتقم منهم”.

وقالت زوجة الشهيد أحمد، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”،إن أحد الأشخاص اتصل بهم أمس وأخبرهم بنقل زوجها لسجن الاستئناف فتواصلت مع أهالي الشهداء فأخبروها بنقلهم إلى سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام في السابعة صباحا.

وأضافت باكية “ابنتي صغيرة ولا تعرف أن أباها كان معتقلا وتم إعدامه”،ووجهت رسالة لمجرمي العسكر قائلة:”حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، والله لخد حقي يوم القيامة”.

واستنكرت تصريحات نجلة هشام بركات حول براءة الشباب التسعة قائلة” بعد إيه، محكوم عليهم بالإعدام من سنة ونصف والنقض اترفض لسه فاكرة؟، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلم أحمد واللي معاه، والله ما هسامح عشان خاطر بنتي اللي اتيتمت وإن شاء الله هناخد حقنا وبنتي هتاخد حقها في الدنيا والآخرة”. 

زبانية العسكر

بدورها قالت شقيقة عبدالرحمن سلمان “الحمد لله كنا عارفين من امبارح والنهارده فرحه وهو كان نفسه يفرح من زمان وربنا ينتقم من الظالمين وأعوانهم وإن غدا لناظره لقريب وربنا قطع وعد على نفسه بنصرة المظلوم “.

ووجهت رسالة لزبانية العسكر قائلة: “معادنا يوم القيامة يقول الله تعالى ونضع الموازين القسط”، في الآخرة الرؤوس كلها هتتساوى وربنا هيبرد النار اللي في قلوبنا والله حقهم هيجي ومهما طال ليل الظلم لابد من طلوع الفجر”.

ووجهت رسالة إلى نجلة هشام بركات قائلة:”ضميرك صحي دلوقت بعد تنفيذ الحكم ضميرك صحي وعرفتي أنهم أبرياء 3 سنوات واحنا في الدوامة دي ومش قادرة تتكلمي حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منهم جميعا ربنا يحرق قلوبهم على أعز ما ليهم ربنا يجعل بيوتهم جهنم عليهم”.

وتابعت :”أخويا كان زي النسمة ولا يمكن وصفه، حبنا الله ونعم الوكيل اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب اللهم إليك المشتكى اللهم إنا فوضنا إليك أمرنا “.

 

*إديني صاعق وأنا أخلي أي حد يعترف إنه قتل السادات”.. عبارة أدانت القاضي وأبكت المصريين

إديني صاعق وأنا أخلي أي حد يعترف إنه قتل السادات”.. تسعة أرواح لشباب مصريين خطفتها مقصلة الإعدام بعد تحذيرات حقوقية، أحدهم وهو الشهيد محمود الأحمدي أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام صباح هذا اليوم، قال وهو يتحدث للقاضي عن التعذيب الذي تعرض له وانتزاع الاعترافات منه بالقوة، بعد ذلك حكم عليه القاضي بالإعدام.

وأعلنت سلطات الانقلاب، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام المقضي به من محكمة النقض، والمؤيد من مفتي العسكر، في 9 أشخاص من المتهمين بقضية اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، وتسليم الجثث إلى المشرحة، وذلك داخل سجن الاستئناف في حضور أحد أعضاء النيابة العامة، ورجل دين، وطبيب شرعي.

من المشرحة إلى القبر

وحسب وسائل إعلام الانقلاب، فإنّ تنفيذ أحكام الإعدام استغرق نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، وانتهى إعدام الشباب التسعة في التاسعة والنصف صباحاً، وجرى نقل جثث الضحايا بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم” بضاحية السيدة زينب، وسط العاصمة القاهرة، تمهيداً لتسليمها إلى ذويهم.

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أصدرت منظمة “العفو الدولية، بياناً، تطالب فيه سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الحكم ضد الشباب التسعة، بعد علم المنظمة بنقلهم من زنازينهم إلى سجن الاستئناف، استعداداً لتنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن الشباب اختفوا عنوة، وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة التي وقعت في 29 يونيو 2015.

وأيدت محكمة النقض التي يديرها العسكر بإعدام تسعة متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اغتيال النائب العام”، في 25 نوفمبر الماضي، وتشمل قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: “أحمد محمد طه، وأبو القاسم أحمد علي يوسف، وأحمد محمود حجازي، ومحمود وهدان، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن، وإسلام مكاوي”.

واغتيل نائب عام الانقلاب السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، ووجه للمتهمين اتهامات تتعلق بـ”ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار، وتصنيعها”.

مروة بركات تعترف!

إلى ذلك، كتبت ابنة النائب العام الراحل، مروة هشام بركات، عبر حساب منسوب لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قائلة: “شهادة أمام الله، عرفت أن في شباب بقضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب. أنا هاقول اللي جوايا وأمري لله، لأن دي أرواح ناس زي روح بابا. الولاد دول مش هما اللي قتلو بابا، وهايموتوا ظلم. الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين”.

والمتابع للشأن القضائي والعدالة في مصر لا يشك أنه أصبح أداة سياسية وطيّعة للسفيه السيسي في مواجهة معارضيه، والتنكيل بهم، وإظهاره أنه يسير وفقًا للقانون أمام العالم، ولا يتدخل في القضاء، وللأسف أصبحت منصة القضاء مشينة ومشوهة ببعض الشخصيات التي اختيرت لتلك المهمة، ولا تجيد قراءة جملة واحدة بشكل صحيح، ناهيكم عن الأخطاء الكارثية في قراءة بعض الآيات القرآنية!

هذا النموذج الذي تفرّد به السفيه السيسي، وشوه به رمز العدالة والقضاء المصري، جعله أضحوكة للعالم، لم يسبقه أحد من قبل في تاريخ مصر الحديث، برغم الظلم الذي وقع على المصريين طيلة حكم العسكر، وما اشتهر في عهد عبد الناصر بمذبحة القضاة، ولكن السفيه السيسي ذبحهم بطريقة أخرى، من ناحيتين، أنه شوه صورتهم بعد أن كانت ناصعة، وفي ذات الوقت استخدمهم أداة في مواجهة خصومه، كأنهم وحدة عسكرية في كتيبة يديرها ضابط بطريقة هزلية.

 

*تعديل حكم إعدام 3 شباب بالبحيرة إلى السجن المؤبد

قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء 20-2-2019 بقبول الطعن المقدم من ثلاثة من أحرار أبوالمطامير بالبحيرة، على الحكم الصادر بالإعدام ضدهم، وهم:

1) جميل خميس سعد حنيش، 32 سنة – ليسانس آداب وموظف سابق بالجمعية الشرعية بأبو المطامير.

2) محمد خالد محمود الفيومي، 44 سنة – أعمال حرة، بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.

3) محمد يوسف عبداللاه السبع، 36 سنة – يعمل موظفا بشركة خراطيم شبكات الري.

وتعديل الحكم إلى السجن المؤبد

وفي 15 فبراير الجاري، حددت محكمة النقض، جلسة 20 فبراير المقبل، لنظر النقض في القضية رقم 2001 لسنة 2015 جنايات كلي وسط دمنهور المعروفة إعلاميًا بـ”إطلاق النار على قسم شرطة أبو المطامير”، والمحكوم فيها بالإعدام لـ3 متهمين.

 

*مداخلة مبكية لوالدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية “النائب العام

روت والدة أبو بكر السيد أحد المحكوم علهم بالإعدام في هزلية “اغتيال النائب العام” تفاصيل ما حدث مع ابنها في آخر زيارة بالسجن.

وقالت إن والدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام في القضية اتصلت بهم بعد العصر وأخبرتهم أن سلطات الانقلاب جمعت المتهمين في سجن الاستئناف تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام فجر الغد.

وأضافت والدة أبوبكر: “ربينا ولادنا على الاحترام والأخلاق والأدب والكرامة والعزة والآخر السيسي يغتال الشباب الطاهر المؤن المحترم المتفوق حافظ القرآن حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا هو المنتقم”.

وتابعت: “ابني كان عامل العملية وخدوه من على السرير، أخفوه 15 يوم قسريا وعذبوه واتهموه في قضية النائب العام، ابني بيخاف من الدم وميعرفش يدبح فرخة ولا يؤذي حيوان إزاي يؤذي يني آدم، ربنا يذل السيسي دنيا وآخرة”.

وواصلت والدة أبو بكر حديثها قائلة:” السيسي مجرم طاغية بيقتل الشباب المحترم المحب لبلده، احنا كلنا ذد الظلم وضد الانقلاب وعمرنا ما هنكون في صف الظاليم في يوم من الايام وربنا يثبتا على الحق دنيا وآخرة وإنا لله وإنا غليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها”.

 

*رويترز”: السيسي يقود ماكينة إعدام المعارضين بزعم تحقيق الاستقرار

قالت وكالة “رويترز” إنه بعد تنفيذ سلطات الانقلاب اليوم حكم الإعدام في تسعة أبرياء بزعم اغتيالهم النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015، فإن ذلك يثبت أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي زاد من معدلات تنفيذ أحكام الإعدام خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

ولفتت الوكالة، في تقرير لها اليوم، إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013، وصعد لسدة الحكم في مسرحية هزلية عام 2014 وكررها العام الماضي، زعم مرارا وتكرارا أنه يعمل على تحقيق الاستقرار والأمن لمصر، وذلك من خلال السياسة القمعية التي ينتهجها وأحكام الإعادم بالجملة التي تصدرها محاكمه وتنفيذها الذي تزايدت معدلاته خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت الوكالة إلى الاتهامات التي يوزعها نظام الانقلاب على معارضيه فور أي حادث، حيث اتهمت حكومة الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، رغم نفي الجماعتان أي صلة لهما بالهجوم.

وسلط التقرير الضوء على مناشدة منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب أمس الثلاثاء بوقف تنفيذ الحكم، وأشارت إلى أقوال للمعتقلين ذكروا فيها أنهم احتجزوا لفترة سرا وأدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب.

ونفذت سلطات الانقلاب خلال الشهر الجاري حكم الإعدام في ستة أبرياء، من بينهم ثلاثة بزعم قتلهم ضابط شرطة في سبتمبر 2013، والثلاثة الآخرين بزعم قتلهم نجل قاض في عام 2014.

ونقلت منظمة العفو الدولية عن المتهمين ومحاميهم قولهم أثناء نظر القضيتين إن الاعترافات اُنتزعت تحت وطأة التعذيب.

وقضت محكمة النقض في نوفمبر الثاني 2018 بتأييد حكم الإعدام للمعتقلين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 آخرين في القضية نفسها إلى السجن المؤبد، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام.

 

*بي بي سي: السيسي يواصل إعدام الأبرياء

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا علقت فيه على تنفيذ نظام الانقلاب حكم الإعدام في 9 أبرياء معارضين لحكمه بزعم ارتباطهم بواقعة اغتيال هشام بركات النائب العام في عام 2015، وقالت بي بي سي: إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي تجاهل كافة المناشدات الدولية والمطالبات بوقف تنفيذ الإعدام.

ولفتت إلى أن منظمة العفو الدولية طالبت نظام الانقلاب بوقف إجراءات تنفيذ حكم إعدام المعتقلين التسعة، وقالت ناجية بونعيم مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا “لا شك أنه لا بد من مقاضاة المتورطين في تلك الجريمة الدامية ومحاسبتهم على جريمتهم، لكن إعدام السجناء وإدانة أشخاص استناداً لاعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا”.

وأشارت بي بي سي إلى أن المعتقلين التسعة اتُهموا بالضلوع في اغتيال النائب العام السابق عام 2015، لكنهم قالوا خلال المحاكمة إنهم تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للإدلاء بالاعترافات، ورغم ذلك نُقلوا إلى سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام، بحسب بيان لمنظمة العفو الدولية.

كانت محكمة النقض، قضت في نوفمبر الثاني 2018 بتأييد حكم الإعدام للمعتقلين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 آخرين في القضية نفسها إلى السجن المؤبد، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام.

وأشارت بي بي سي إلى أن بركات تولى منصب النائب العام بعد انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013 على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر، موضحة أن بركات أحال الآلاف من المعارضين إلى المحاكمات، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.

السيسي يقود ماكينة إعدام المعارضين بزعم تحقيق الاستقرار

السيسي يواصل إعدام الأبرياء

 

*يذبح أبناءهم”.. هكذا وصف القرآن جرائم الإعدام التي ينفذها السيسي

اديني صاعق كهرباء وأنا أخلي أي حد يعترف إنه قتل السادات..”، حقيقة أو إدانة سطرها الشهيد بإذن الله محمود الأحمدي أحد التسعة المنفذ فيهم حكم الإعدام في قضية نائب عام الانقلاب هشام بركات، حول التعذيب الذي تعرض له هو وبقية الشهداء التسعة قبل ذبحهم، لكن القاضي الذي حكم عليهم بالإعدام قبض الثمن أموالا مضافة إلى راتبه ومكافآت وعده بها الفرعون.

ونفذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام، بحق كل من المعتقلين، أحمد طه، وأبو القاسم محمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمد، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد، وتحقق وصف الله لفعلهم في القرآن الكريم، إذ يقول {وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم و يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاء من ربكم عظيم }، صدق الله العظيم.

ساعات الذبح

جريمة الفرعون السيسي تمت في سجن استئناف القاهرة، وبدأ الذبح في الأبرياء التسعة في الساعة السادسة صباحا، بعد نقلهم لغرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف، تم الانتهاء من ذبحهم كافة، ثم جرى نقل جثامينهم الطاهرة بواسطة سيارات إسعاف، لمشرحة زينهم في القاهرة، لتأتي عوائلهم لدفنهم دون صلاة جنازة ودون أن يشيعهم إلا نفر قليل بأمر الفرعون السيسي.

ولا يختلف السفيه السيسي عن الفراعين الذين أتوا عبر حقب مختلفة من تاريخ المؤمنين، حكي الله عن أمثاله في محكم كتابه العزيز، واصفا صفة الطاغية المستبد ونتائج استبداده وطغيانه على من استبعد من رعيته، أو من رضوا بذله وقهره وظلمه، قال تعال في سورة القصص }إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم أنه كان من المفسدين).

يقول حسام سمير، الباحث بالشؤون السياسية والحقوقية :”عندما تغيب العدالة وتختفي أضواء شمس الحرية عندما تموت الديمقراطية ويعلوا صوت الديكتاتورية عندما تنصب المحاكم العسكرية ضد المدنيين وتقضى بإعدامهم وهم لم ينتهكوا أي قانون ولم يرتكبوا أي جرائم، إنهم السياسيون عبر العصور يعبرون عن مجتمعاتهم التي حبست أصواتها خوفا وقهرا وإذلالاً، يرفعون أصوتهم ويصدعون بها يحملون العبء وحدهم ومن أجل نضالهم وشجاعتهم في مواجهة الباطل يلقون حتفهم إما في غيابات السجون والمعتقلات أو الموت البطيء بالإهمال الطبي والتعذيب الممنهج أو بالحكم إعدام”.

مضيفاً:”إنه لمن المخجل أن تتلاعب الكثير من الدول بشكل أساسي بأرواح الناس وفق أحكام جائرة، إنهم يقومون بإعدام أبرياء بتهمة “الإرهاب” حيث يجبرون معارضيهم تحت وطأة التعذيب على اعترافات كاذبة فهم يرون ذلك دعماً لبقائهم إنه جنون السلطة وجبروت الحاكم، هكذا وبكل بساطه وبدون وجود أدلة حقيقية ومنطقية ينطق القاضي الذي مات ضميره وينفذ خارطة سياسية ويقضى بالإعدام في قضايا يعلم الجميع ببطلانها، والمدانون فيها لم يرتكبوا أي جرم مما نسب إليهم إن جريمتهم الوحيدة هي آرائهم ومعتقداتهم التي لا يهواها الحاكم، الحاكم الذي ولى أمر البلاد بالقوة والبطش والتنكيل والذي استمد شرعيته من البندقية ومن كذب وتضليل الإعلام الموجه” .

الخوف سلاح السيسي

ويرى باحثون وحقوقيون أن الذي يصنع الدكتاتور أو فرعون أمثال السفيه السيسي، وتجبره على شعبه هو جبن الشعب وميله إلى الركون والانزواء إلى الراحة وطلب الأمان، على المجاهرة بالحق والوقوف في وجه الظالم وأعوانه وبطانته، من هنا يبدأ هؤلاء العبيد ينظرون إلى الحاكم على أنه الإله المخلص, فهو رجل الأمن الأول مانع الفوضى، صمام الأمان الذي يحميهم بداية من اللصوص وقطاع الطرق و حتى الحروب مع الأعداء الخارجيين.

فيبدأ المحيطون به يصنعون له خطب التمجيد والشكر، والدعاء له بالعمر المديد والعقل الرشيد والصحة الوافرة والتوفيق الدائم، لأنه هو ومن بعده الطوفان، فيجعل الدكتاتور هؤلاء الحمقى الجبناء يصلون لله شكرا لأنه هداهم إليه، فلا أحد خير منه ولا أحد يعرف ما يعرفه هو، فيضعون صوره في كل مكان في الأزقة والشوارع والمؤسسات, في المستشفيات والمدارس، وكذلك على الطوابع البريدية واللوحات الإعلانية، فيتولد لهؤلاء المتعبدون بهذا الصنم شعور أنه يراهم في كل حين، ويعرف ما يدور في مجالسهم.

وكما يقول الشهيد سيد قطب الذي أعدمه الفرعون عبد الناصر، أن :”الله يريد غير ما يريد فرعون؛ ويقدر غير ما يقدر الطاغية. والطغاة البغاة تخدعهم قوتهم وسطوتهم وحيلتهم، فينسون إرادة الله وتقديره؛ ويحسبون أنهم يختارون لأنفسهم ما يحبون، ويختارون لأعدائهم ما يشاءون . ويظنون أنهم على هذا وذاك قادرون”.

والله يعلن هنا أرادته هو، ويكشف عن تقديره هو؛ ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما، بأن احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلاً:{ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون} .

قوة الله أم قوة السيسي؟

وأدان مستشار التحكيم الدولي، ومدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، محمود جابر، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 9 من رافضي الانقلاب، وقال إن ما يحدث في مصر من تنفيذ لأحكام إعدام بحق معارضين سياسيين تمت إدانتهم في قضايا ملفقة لم يسبق له مثيل، مؤكدا أنه تم إعدام 52 مواطنا في عهد السيسي خلال السنوات الخمس الماضية، منهم 15 مواطنًا خلال الشهرين الماضيين فقط.

وكشف مدير مؤسسة عدالة، أنه يوجد حاليا في السجون 50 مواطنا محكوم عليهم بأحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، مشددا على أن جميع هذه الأحكام تفتقد ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة وتهديدا للحق في الحياة.

وأشار جابر إلى أنه خلال الفترة من عام 2013 إلى نهاية عام 2018 صدر 1320 حكمًا بالإعدام، تم تنفيذ 52 حكما منها في 13 قضية سياسية متفرقة.

هؤلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية السيسي في شأنهم كما يريد له هواه البشع النكير، فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ويسومهم سوء العذاب والنكال. وهو مع ذلك يَحذَرهم ويخافهم على نفسه وملكه؛ فيبث عليهم العيون والأرصاد، ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى القضاء الشامخ لينفذ فيهم الإعدام كالجزار، هؤلاء المستضعفون يريد الله أن يمن عليهم بهباته من غير تحديد.

وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيداً ولا تابعين؛ وأن يورثهم الأرض المباركة، وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين. وأن يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما ، وما يتخذون الحيطة دونه، وهم لا يشعرون، هكذا يعلن السياق؛ يعلن واقع الحال، وما هو مقدر في المآل. ليقف القوتين وجهاً لوجه: قوة الفرعون السيسي المنتفشة المنتفخة التي تبدو للناس قادرة على الكثير. وقوة الله الحقيقية الهائلة التي تتهاوى دونها القوى الظاهرية الهزيلة التي ترهب الناس.

 

*الانقلاب يستغل “الإعدامات السياسية” لتمرير ترقيعات الدستور وموجة الغلاء!

الإعدامات السياسية تتلاحق بصورة غير مسبوقة في مصر، خلال الآونة الأحيرة، في انتقام سياسي من قبل سلطات العسكر، لإسكات باقي شرائح المجتمع المصري، التي تسكت عن إعدام السياسيين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي نظام السيسي.

ففي صباح اليوم قتلت سلطات الانقلاب 9 من أشرف أبناء الوطن؛ في جريمة جديدة من جرائم الانقلاب العسكري ضد الأبرياء في هزلية “النائب العام”.

وخلال الأسبوعين الماضيين نفذ نظام السيسي 14 جريمة إعدام في 3 هزليات، هي “المنصورة” و”كرداسة”، ثم “النائب العام” عبر قرارات قضائية جائرة، بجانب اعدام العشرات الاخرين بعمليات قتل خارج إطار القانون، بتصفيتهم جسديا كما حدث ضد 16 من أبناء سيناء، بزعم نيتهم التخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة ضد الجيش.

اليوم.. شهداء “النائب العام

رغم النداءات الكثيرة والاستغاثات العاجلة، نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، رغم أن كافة الأدلة تشير إلى براءة المتهمين ظلما بتلك الجريمة.

ورغم شهادة سائق سيارة النائب العام أن “بركات خرج على قدميه من السيارة بعد الحادث، وشهادة ابنة هشام بركات بأن هؤلاء الشباب لم يقتلوا والدها، ودعوة منظمة العفو الدولية لوقف تنفيذ الحكم؛ فإن سلطات الانقلاب أقدمت على تنفيذ الجريمة النكراء.

ونشرت وسائل إعلام الانقلاب صباح اليوم خبرًا أكد أنه تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق 9 أبرياء من الشباب هم كل من: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد”.

مظاليم أبو المطامير

فيما تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من ثلاثة من أبرياء أبوالمطامير بمحافظة البحيرة علي الحكم الصادر بالإعدام ضدهم، وهم: جميل خميس سعد حنيش 32 سنة- ليسانس آداب، وموظفٌ سابق بالجمعية الشرعية بأبو المطامير، ومحمد خالد محمود الفيومي، 44 سنة- أعمال حرة، بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ومحمد يوسف عبداللاه السبع، 36 سنة- يعمل موظفا بشركة خراطيم شبكات الري. إلى جانب 8 آخرين محكومين غيابيًا.

ومنذ الانقلاب العسكري عام 2013، عمدت السلطات الانقلابية إلى الزج بآلاف من رافضي الانقلاب في السجون وأصدرت أحكاما بالإعدام على المئات في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية “بالمحاكمات الصورية”.

وبحسب قانونيين، فإن القضاء يتحمل كل المسئولية عن حياة المصريين والتي تحولت إلى هيئة للقتل بعيدا عن القانون، كما أن ما تفعله الداخلية من تنفيذ الأحكام الآن تجعلها والسلطة فوق الدولة وفوق القانون وفوق الدستور، فيما يتم الانحراف الأمني بالسلطة في حراسة الجيش والقضاء مما يجعلها مؤسسات خارج الدستور تهدد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي وتهدد الأمن القومي.

كما أن التوسع فى القتل من الداخلية يجعل الجيش شريكا (بالمحاكمات العسكرية) وليس حاميا للمجتمع وينذر بظهور جماعات مسلحة وإرهاب غير معروف المصدر؛ لأنه بغياب القانون تتكون عصابات للثأر، وهو ما يهدد مؤسسات الدولة بالانفجار الاجتماعي وثورة لا تبقي ولا تذر تهدد كيان الدولة وتحولها إلى فوضى، إذ إن ما يحدث للمصريين من قتل لن يمر وسيأتي يوم قريب للحساب داخليا وخارجيا ولن يفلت مجرم من حساب وعقاب، خاصة في ضوء أن قتل المصريين أصبح أمرا سائغا وصوابا عند مؤسسات الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة الذين لم يتكلم أحدهم وطالب بالالتزام بالقانون.

ولعل ما يفاقم الظلم ومن ثم الاحتقان الاجتماعي والسياسي الذي يقود للانفجار المجتمعي الشامل، أن المتهمين والمحكومين بالإعدام، غالبا ما يتعرضون للاخفاء القسري والتعذيب مما يجعل أي اعتراف لهم باطل بحكم القانون، وهو ما يؤكد أن أحكام الإعدام ما هي إلا عمليات قتل خارج إطار القانون لا تقل بشاعة عن الاغتيالات الجسدية.

مدلولات سياسة الإعدام

بالتوازي مع سعي نظام الانقلاب لتعديل الدستور لإبقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي”، في السلطة لمدد أخرى تصل لعام 2034، بدأت مصر تنفيذ أول حكم إعدام في العام الحالي، في 6 فبراير الجاري، بحق 3 سجناء سياسين، متهمين بقضية قتل نجل أحد القضاة في محافظة الدقهلية، في نهاية أغسطس 2014. أما الحكم الثاني، فكان في 13 فبراير الجاري؛ حيث أعدم 3 سجناء آخرين، بزعم مشاركتهم في قتل اللواء “نبيل فراج”، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء مداهمة في منطقة كرادسة، في التاسع من سبتمبر عام 2013.

وتقول منظمات حقوقية: إنه من خلال متابعتها ورصدها لكافة الإجراءات القضائية التي تمت في تلك القضايا فإنها “جاءت في إطار من الإجراءات التعسفية التي تنتهك معايير المحاكمات العادلة، وأهمها بناء الحكم على تحريات الأمن الوطني فقط، وهو ما يخالف ما استقرت عليه محكمة النقض”.

ويعد ذلك مخالف للقوانين والأعراف الدولية؛ حيث لا يجوز بناء الأحكام على تحريات الأمن، وذلك وفقا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صدقت عليه مصر.

وبموجب تنفيذ هذين الحكمين يرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 38 شخصًا منذ الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي” (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد)، في 3 يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم، وهو ما أثار مخاوف الحقوقيين، من أن الأيام المقبلة تشهد تنفيذا غير مسبوق لتلك الأحكام، مما ينذر بأن يكون عاما دمويا بحق معارضي النظام.

سر توقيت الإعدامات

وعن سر توقيت تنفيذ أحكام الإعدام بحق رافضي الانقلاب، قالت 9 منظمات حقوقية مصرية ودولية، إن “سرعة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام تُستغل في إطار سعي النظام الحاكم للتعديلات الدستورية، والتي يسعى فيها لتكريس حكمه في غيبة القانون، والعمل على إشغال المجتمع بمثل تلك الإعدامات”.

ونهاية الأسبوع الماضي، وافق مجلس نواب العسكر على مبدأ إدخال تعديلات على دستور 2014، وتسمح التعديلات المقترحة على الدستور لقائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، بالترشح لفترات رئاسية إضافية ليكون بمقدوره البقاء في الرئاسة إلى عام 2034.

وأقر 485 نائبا التعديلات التي اقترحها ائتلاف “دعم مصر” (يمثل أكبر كتلة برلمانية ويضم لواءات شرطة وجيش سابقين ومؤيدين للسيسي)، ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.

التعديلات الدستورية التي تجري حاليا في مصر للسماح بتمديد فترة الرئاسة ستسمح لـ”السيسي” أن يبقى بالمنصب حتى بلوغه الثمانين، وستكون تلك المدة سنوات عجافا على المصريين، وذلك بحسب ما رأت صحيفة “واشنطن بوست.

فـ”السيسي” غير راض عن الدستور الذي يضع بعض القيود على سلطته، ولذلك تسارع أذرعه البرلمانية للتصويت على سلسلة واسعة من التعديلات التي تجعله ديكتاتورا فعليا مدى الحياة”.

ومنذ استيلاء “السيسي” على السلطة بانقلاب عسكري في صيف عام 2103 ، فقد قتل (أما بالتصفية الجسدية، أو بأحكام إعدام جائرة أو إهمال طبي في السجون) وأخفي آلاف الأشخاص على أيدي قوات الأمن وسجن عشرات الآلاف وعذبوا وفي كثير من الحالات احتجزوا لسنوات دون محاكمة.

تواطؤ الغرب

هذا التدهور في الأوضاع الحقوقية بمصر، يأتي بسبب الموقف “الباهت” من قبل الأنظمة الدولية، وخاصة الإدارة الأمريكية التي على مايبدو أنها أعطت الإشارة الخضراء لـ”السيسي”، لسحق المعارضة، وتعديل الدستور لمنحه مزيد من السلطات المطلقة.

فإدارة “ترامب”، لم تبد أي انزعاج من التعديلات الدستورية التي يقوم بها أذرع “السيسي” البرلمانية، ولا ملف حقوق الإنسان المتدهور، بالرغم من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية “مايك بومبيو” إلى القاهرة الشهر الماضي.

وعن إصرار النظام المصري على مواصلة إصدار أحكام الإعدام بحق المعارضين رغم الانتقادات الدولية، فيرى مراقبون أن هذه الأحكام هي محاولة للهروب إلى الأمام عبر استدعاء فكرة الحرب على الإرهاب، للتهرب من المسؤولية عن الوضع المتأزم التي تعيشه البلاد بسبب موت السياسة والعدالة والفشل الاقتصادي.

موجة الغلاء الجديدة

كما يستهدف السيسي من الإعدامات السياسية المتلاحقة، إسكات أي صوت معارض داخل الشارع المصري، خاصة مع اقتراب موجة الغلاء الجديدة التي ينتظرها المصريين، وستشمل الوقود وعددا من السلع والخدمات، في إطار استكمال إجراءات واشتراطات البنك الدولي الذي منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.

وتستعد مصر خلال شهر يوليو المقبل، مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة 2019/ 2020، لإلغاء الدعم الموجه للوقود والكهرباء والماء، وعدد من الوزارات الخدمية، مثل الصحة والتعليم، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمصريين.

واستجابت حكومة الانقلاب لمطالب صندوق النقد الدولي، ومنها تقليص الدعم من أجل الحصول على باقي القرض المتفق عليه والبالغ 12 مليار دولار، وذلك رغم تحذيرات الخبراء المتصاعدة من تداعيات ذلك على الاقتصاد، الذي باتت الديون تهدد بإغراقه.

وبذلك تسير مصر نحو المجهول بانفجار مجتمعي مرتقب لفعل الغلاء والقمع والكبت السياسي والاقتصادي والانتهاكات الحقوقية وهو ما يهدد بسوريا جديدة في مصر قد تطيح بالنظام الانقلابي وتصدر ملايين المهاجرين للغرب الذي يظل في المنطقة الرمادية، طالما تحققت مصالحه التي يرعاها العسكر في مصر، رغم لتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

*من “شركس” إلى “بركات”.. قضاة الدم يغتالون “الورد اللي فتح في جناين مصر

واصل قضاء الانقلاب العسكري، اليوم، عرض مسلسل الإعدام الذي بدأ منذ يوم الانقلاب العسكري في 2013، وهو المسلسل الدموي الذي يتم توجيهه ضد مئات الأبرياء من الشباب والنشطاء الثوريين والرافضين للانقلاب العسكري، في مئات الهزليات القضائية، التي انحطت بالقضاء المصري وهوت بالعدالة إلى بئر سحيق، حتى زكمت رائحة القضاة الفاسدين أنوف العدالة في العالم كله.

ورصدت تقارير المنظمات الحقوقية كيف أصبح القضاء مسيسا في عهد الانقلاب لتنفيذ رغبات أمير الانتقام عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري، ووضع السكين على رقبته.

ويعد مسلسل أحكام الإعدام التي لم تتوقف منذ اليوم الأول للانقلاب، أكبر دليل على المستوى الذي أصبح عليه قضاء الانقلاب، حتى أنه لا يمر شهر واحد على مدار السنوات السبعة الماضية، إلا ويصدر عشرات الأحكام باغتيال الشباب، وإعدامهم، في هزليات قضائية، شهد العالم بعدم نزاهتها وافتقاد أبسط حقوق الضحايا فيها وهي الدفاع عن أنفسهم وسماع صوتهم، بعد أن تمت محاكمتهم خلف الأسوار الزجاجية.

إعدام 9 أبرياء

وفي شاهد جديد على دولة الظلم في إعدام شبابها، ورغم النداءات الكثيرة، والاستغاثات العاجلة، نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي تم اغتياله في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية، لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث تفجير الدرب الأحمر، الذي أودى بحياة ثلاثة من الأجهزة الأمنية.

وتكشف حادثة تنفيذ حكم الإعدام اليوم عن دناءة نظام الانقلاب، الذي يحرك إعلامه بشعار الانتقام من المتورطين في التفجيرات الإرهابية، فيقوم بالانتقام من الأبرياء، مدعيا دور البطولة المزيفة، ومستغلا انشغال الناس بالتعديلات الدستورية والتفجيرات الإرهابية، لكي ينزل على رغباته الانتقامية ويقوم بإعدام تسعة شباب أبرياء داخل سجن استئناف القاهرة وهم كل من: «أحمد طه وهدان، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد».

قضاة في أيديهم الدم

وأصدر حكم الإعدام قبل تأييد محكمة النقض له، المستشار القاتل حسن فريد، أحد قضاة الدم المعروف بوحشيته في إصدار أحكام الإعدام بجانب قضاة آخرين سجلوا تاريخا ملوثا بأحكام الإعدام التي أكدت كل الشواهد القانونية والقضائية تسييسها.

وحكم حسن فريد في قضية اغتيال النائب العام بالإعدام على 75 من قيادات الإخوان والسجن المؤبد لـ 56 بريئا، والسجن لمدة 15 عاما لـ 360 متهما في قضية فض اعتصام رابعة.

كما أنه هو من أصدر حكما بحبس علاء عبد الفتاح، وآخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعهم 5 سنوات تحت المراقبة في قضية “أحداث مجلس الوزراء”.

وحسن فريد حكم بالسجن المشدد بالسجن 3 سنوات في قضية صحفيي الجزيرة خلية الماريوت”، كما أنه أول من أصدر حكم بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين، في القضية “قطع طريق قليوب”.

ولم يتوقف سجل حسن فريد عند ذلك ولكنه أضاف إليه حكم الإعدام لـ 28، بدعوى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، قبل أن يتم نقض الحكم، وعاقب 15 بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 سنة، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات.

كما أنه هو الذي حكم على 11 أمين شرطة بالسجن 3 سنوات لقيامهم بتنظيم وقفات احتجاجية طالبوا فيها بالتحقيق في قضايا فساد كشفوها في وزارة الداخلية.

أحكام لا تتوقف

أصدر القاضي القاتل أيضا حكما بالسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات حضوريا على المعتقلين في أحداث ماسبيرو الثانية بدعوى اتهامهم “بالانتماء لجماعة إرهابية”، وأصدر حكما بالسجن المؤبد 25 سنة على 6 معتقلين، والسجن المشدد 15 سنة على 4 آخرين، والسجن 5 سنوات لمعتقلين اثنين، في قضية “خلية مدينة نصر الثانية”.

وأصدر حكماً بإعدام 7 معتقلين بدعوى انضمامهم إلى تنظيم “داعش” بمحافظة مرسى مطروح، وتلقيهم تدريبات عسكرية في دولة ليبيا.

وأصدر حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة على 50 معتقلاً، والسجن المشدد 10 سنوات على 7 آخرين، والسجن 5 سنوات على 3 آخرين، في القضية المزعومة إعلاميا باسم “اقتحام وحرق قسم حلوان”، وأصدر حكما بالحبس المشدد لـ 73 متهم لمدة 15 عام وكذا السجن المشدد 10 سنوات لـ 9 آخرين بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ.

كما أصدر حكما بإعدام 14 معتقلاً والسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين في القضية “تنظيم التوحيد والجهاد” بالعريش، كما أصدر أيضا حكما بالحبس 37 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في قضية”تفجير مترو شبرا الخيمة”.

ويعد حسن فريد من ضمن “قضاة التوريث” الذين عينوا أبناءهم في القضاء بالواسطة، رغم تدني تقديراتهم، إذ عين نجله محمد وكيلا للنائب العام.

أبرياء عرب شركس

قضية أخرى سطر فيها القضاء الفاسد مسلسلا جديدا في الدماء، وهي إعدام متهمي قضية “عرب شركس” ، حيث نفذت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في يوم 17 مايو 2015، حكم الإعدام بحق ستة مواطنين، بناءً على ما انتهت إليه محاكمة عسكرية سريعة لم تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، وذلك بتهمة: “استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية والشروع في قتل عدد آخر من ضباط وجنود القوات المسلحة وإحراز وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات”.

كانت القضية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية “خلية عرب شركس”، قد بدأت إثر اشتباك ومداهمة أمنية لمنطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية في 19 مارس 2014 حيث تم الإعلان عن مصرع 6 أشخاص داخل المبنى وضابطين أثناء عملية اقتحامه. وبالرغم من أن الدعوى الرسمية تفيد أنه تم القبض على 8 مواطنين إثر المداهمة من ضمنهم المواطنون الستة الذين جرى تنفيذ حكم اﻹعدام بحقهم فإن هناك ما يفيد بأن اثنين على اﻷقل من هؤلاء تم القبض عليهما وإخفاؤهما قسريًّا في أماكن مختلفة، وكانوا قيد الاحتجاز أثناء تنفيذ المداهمة.

المحاكمة وتنفيذ حكم الإعدام أخذ أقل من عام واحد، فقد بدأت المحاكمة في منتصف عام 2014، وقامت المحكمة العسكرية بالحكم على المتهمين الستة بالإعدام في أكتوبر من نفس العام، ثم تم رفض نقض الحكم في مارس 2015 وتنفيذ الإعدام في مايو 2015، في اليوم التالي على جريمة اغتيال ثلاثة قضاة في العريش فيما بدا كاستخدام سياسي لعقوبة الإعدام، وذلك مع عدم التحقيق بشكل جدي في بلاغات الإخفاء القسري والتعذيب التي تقدم بها أهالي بعض المتهمين في القضية.

المحاكمات العسكرية

وفقا لتوثيق مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، لم تتوقف الأحكام الصادرة بالإعدام من المحاكم العسكرية ضد المدنيين بعد قضية “خلية عرب شركس”، حيث أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية حكمًا بالإعدام فى2 مارس 2016 ضد7 مدنيين فى القضية رقم22 لسنة2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية إستاد كفر الشيخ، وأعقبها حكم آخر بالإعدام ضد8 مدنيين فى29 مايو 2016 فى القضية رقم 2015/174 جنايات عسكرية غرب والمعروفة إعلاميًّا باسم العمليات النوعية.

وتوالت أحكام الإعدام عسكريًّا ضد المدنيين حتى فوجئنا في 17 يناير 2017، بصدور حكمٍ بالإعدام عن المحكمة العسكرية جنايات غرب القاهرة العسكرية ضد 35 مدنيًّا، فى القضية رقم 264/2015 والمعروفة إعلاميًّا باسم اقتحام مركز شرطة طامية.

أبرياء كرداسة

ونفذت مصلحة السجون، الشهر الماضي، حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة أبرياء متهمين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، أثناء قيامه بمداهمة منطقة كرداسة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد أصدرت حكمها فى يوليو 2017، بقضية إعادة محاكمة 156 بالقضية المعروفة إعلاميا مذبحة كرداسة”، بالسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عاما لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ20 متهما بالقضية.

ويعد محمد شيرين فهمي من القضاة المعروفين بكثرة إصدار أحكام الإعدام.

وقامت مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد سعيد، وفرج عبد السميع ، وصلاح النحاس، بعد ان أيدت محكمة النقض فى 21 يناير الماضى أحكاما نهائية بقضية كرداسة.

كما أيدت محكمة النقض حكم الإعدام على 20 متهما، والسجن المؤبد على 80 آخرين، بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة، ضدهم من الدائرة 11 إرهاب برئاسة محمد شرين فهمى، لاتهامهم فى ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، باقتحام مركز شرطة كرداسة، والاتهام بقتل المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى القضية المعروفة بـ”مذبحة كرداسة”.

وزاد فى الآونة الأخيرة استخدام عقوبة الإعدام، فبات الإعدام عقوبة مقررة حتى في حالة عدم وقوع الجرم ويكفي مجرد الشروع فيه، بالمخالفة للشرعية الجنائية التي تتطلب تناسب العقوبة مع الجرم، فعقوبة الشروع في ارتكاب فعل لا تتساوى بعقوبة فعل ارتكب بالفعل ونتج عنه أضرار على الغير. إلى جانب التشريعات، يتجه القضاة في السنوات الأخيرة إلى تفعيل عقوبة الإعدام، والاعتداد بالظروف المشددة للعقوبات والتي ترفع العقوبة إلى الإعدام بدلًا من عقوبة سالبة للحرية.

ومثل التوسع من قبل المشرع فى تقرير عقوبة الإعدام للعديد من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجلب المخدرات كعقوبة وحيدة لا بديل لها، قد استبعد وضع حد أدنى وحد أقصى للجريمة، ليترك للقاضي اختيار العقوبة وفقًا لتقديره في كل دعوى على حدة. وإن كانت المادة 17 من قانون العقوبات تتيح للقاضي تخفيف العقوبة وتنزيلها من الإعدام إلى السجن المؤبد، فالقضاة لا يُفعِّلوا هذا الحق في هذه الظرفية السياسية.

ورصد باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه حتى كتابة هذا البيان تم الحكم على 49 شخصًا على الأقل في 2017، و73 على الأقل في عام 2016، و415 على الأقل في عام 2015، بإجمالي 537 شخصًا حصلوا على أحكام إعدام من يناير 2015 إلى منتصف مايو 2017 وذلك على خلفية قضايا سياسية. وقد تم تنفيذ حكم إعدام ثمانية أشخاص على الأقل خلال السنتين والنصف الماضيتين، فضلا عن تنفيذ حكم الإعدام في أعوام 2018 و 2019 بقضايا أخرى.

 

*الإعدام”.. كلمة تعني الإبادة لمن يقف أمام جنرال إسرائيل

ليس اتهاماً ولا تسخيناً لمن لا يزال متردداً في وصف ما يقوم به السفيه السيسي، فالجنرال صرح بالفم المليان انه جاء على ظهر دبابة 30 يونيو لحفظ أمن المواطن الإسرائيلي، كررها في أكثر من مناسبة وحديث بل وأعلنها صريحة ومدوية في خطابه الشهير أمام الأمم المتحدة، ووقتها التمس له إعلامه العذر وقال أنها ذلة لسان، لكنها لم تكن كذلك بل كانت رسالة متفق عليها إلى منظمة ايباك” الصهيونية الأمريكية، وأخرى إلى حكومات الغرب التي تراقب إخلاصه، تلك الحكومات نفسها التي تحاكم وتفرض العقوبات إذا انتهكت السامية، لكنهم يضحكون ويشربون الخمر ويهنئون بعضهم بعضاً إذا قام جنرال تل أبيب في مصر بشنق تسعة أبرياء دفعة واحدة.

وكما يوجد في العالم منتشون وشامتون في إعدام الشعب المصري، أمثال ترامب وماكرون وميركل وبن زايد وبن سلمان، فإن العالم أيضا فيه من الشرفاء المؤمنين بالحريات من يقف وبقوة أمام هذه الإبادة، من بين هؤلاء ياسين أقطاي، مستشار أردوغان الذي وصف الصمت الأوروبي تجاه تلك الانتهاكات التي يرتكبها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، قائلا: “العالم يستمر بسكوته على هذه المجازر، فرنسا فرحة بـ 30 اتفاقية عقدتها مع السيسي، وأوروبا لا لسان ولا عين لها”.

وأضاف: “يوجد في سجون السيسي عشرات الآلاف من جمال خاشقجي، إنه يقتلهم دون مراعاة حقوقهم ودون تطبيق العدالة”، مستطردا: “الذين لم يستطيع قتلهم في ميدان رابعة، اليوم يقتلهم ويطبق عليهم حكم الإعدام في سجونه”، وكان نشطاء مصريون، نظموا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، اعتصاما أمام القنصلية المصرية بمدينة إسطنبول التركية، للمطالبة بوقف إعدام المعتقلين التسعة.

قتل جماعي

من جانبه يقول المستشار محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية :” تنفيذ السلطات المصرية فجر اليوم حكم الإعدام بحق 9 أشخاص دفعة واحدة يمكن وصفه بعملية قتل جماعي خارج القانون تتناقض وتعهدات مصر الدولية. مشيرا الى ان الذين تم إعدامهم اليوم بقضية النائب العام هشام بركات تم انتزاع اعترافاتهم بتعذيب وحشي، ما يجعل إعدامهم جريمة، قاضي تلك الأحكام أحد فاعليها”.

ودعا المحتجون المنظمات الدولية إلى الضغط على سلطات الانقلاب العسكري في مصر لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين، مؤكدين أنه تمت إدانتهم في قضايا ملفقة استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وحول أسباب تجاهل السفيه السيسي كافة المطالبة الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوقف أحكام الإعدام، أرجع مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، محمود جابر، ذلك إلى قيام دول غربية، مثل فرنسا، بدعم جنرال إسرائيل ومنحه غطاءً للاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة.

وقبل تنفيذ الحكم، دشن ناشطون مصريون حملة لإيقاف إعدام المعارضين التسعة، لاقت تفاعلاً كبيراً، تحت هاشتاج “#لا_لتنفيذ_الإعدامات”، وجاءت الحملة بعد إعلان منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن نية السفيه السيسي إعدام 9 أشخاص، وتصدرت الحملة قائمة الأكثر تداولاً في مصر.

تصعيد ينذر بالخطر

كانت “أمنستي” قد قالت على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أمس الثلاثاء قبل يوم واحد من تنفيذ أحكام الذبح: “‏علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفَّذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص فيمصر غداً (اليوم الأربعاء). عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية”.

واضافت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد أبسط مقومات العدالة، وأضافت: “يجب على السلطات المصرية أن تُوقف فوراً إعدام تسعة سجناء، علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت، صباح غد”.

إعدامات شهر فبراير تمثل تصعيدا ينذر بالخطر في عمليات الإبادة لهذا العام، وبشكل عام فإن الإبادة عن طريق الإعدامات في عهد السيسي تعد الأكبر في تاريخ مصر، ونفذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام بحق 15 من رافضي الانقلاب، منذ مطلع فبراير الجاري في نهج مثير للقلق.

وفيما يلي رصد لعدد الإعدامات في البلاد منذ الغدر بالرئيس محمد مرسي في 2013 :

  • 2532 حكما قضائيا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ 2013
  • تنفيذ أحكام بالإعدام بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل من 2013-2018
  • مصر في مقدمة دول العالم في تطبيق عقوبة الإعدام في الأعوام الماضية
  • القضاء استخدم عقوبة الإعدام بشكل تعسفي منذ عزل محمد مرسي 2013
  • العديد من أحكام الإعدام طالت معارضين للنظام ورافضين لانقلاب
  • العديد من المحكومين تعرضوا للإخفاء القسري واعترفوا تحت التعذيب
  • مايو 2015: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 أشخاص في قضية “عرب شركس
  • ديسمبر 2016: إعدام عادل حبارة في قضية “مذبحة رفح الثانية
  • يناير 2017: إعدام 4 من رافضي الانقلاب في قضية ” تفجير استاد كفر الشيخ
  • ديسمبر 2017: إعدام 15 في قضية “الهجوم على كمين الصفا” بالإسماعيلية
  • فبراير 2019: إعدام 3 من رافضي الانقلاب في قضية “نجل المستشار
  • إعدام 3 في قضية “أحداث كرداسة” رغم تبرئتهم بتقرير الطب الشرعي
  • 20 فبراير: إعدام 9 من رافضي الانقلاب في قضية “اغتيال النائب العام

 

*كم من أرواح المصريين يزهقها “السيسي” لتمرير تعديلاته المشئومة؟!

كم من أرواح المصريين يريد السيسي لتمرير تعديلاته المشئومة؟!؟ سؤال يطرح نفسه في الشارع المصري وعلي مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إراقة الدماء الذي تشهده البلاد حاليا سواء عبر جرائم الاعدام بحق عدد من المدنيين أو قتل عدد من أفراد الجيش والشرطة.

قتل وإعدامات

ويري مراقبون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وقوع الاعدامات والتفجيرات بالتزامن مع بدء إجراءات “تعديل دستور الانقلاب” بما يسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الاستيلاء علي حكم مصر حتي عام 2034 يطرح العديد من علامات الاستفهام حول توقيتها، خاصة وأنه لا أحد مستفيد من تلك الاحداث سوي السيسي نفسه الذي يرغب في إيجاد جو مشحون شعبيا يسمح له بتمرير تعديلاته دون معارضة كبيرة.

وما إن بدأ “برلمان الانقلاب” مناقشة تعديلات “دستور السيسي” حتي تم إعدام 3 من شباب المنصورة بالدقهلية في هزلية “ابن المستشار” ثم اعدام 3 آخرين من أبناء كرداسة في هزلية مقتل “نبيل فراج” ، فيما تم قتل 15 من أفراد الجيش في سيناء و3 آخرين في القاهره و9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، ولا يمر يوم حتي يقع تفجير هنا أو هناك.

موسم التفجيرات

تلك الرؤية عززها موقف عمرو أديب، أحد الاذرع الاعلامية للانقلاب، والذي أعلن منذ عدة أيام بدء موسم التفجيرات في مصر واستمراره لمده 3 أشهر حتي تمرير التعديلات، وقال أديب، خلال برنامجه علي قناة “إم بي سي مصر”، “موسم التفجيرات بدء وسيستمر لمدة 3 أشهر، وده بحكم خبرتي في هذا المجال، وهيكون في تلك الفترة قنابل بدائية الصنع وهجوم علي كمائن، وذلك بهدف تعطيل التعديلات الدستورية”.

ولم تقتصر مخططات عصابة الانقلاب لتمرير تلك التعديلات علي حصد مزيد من أرواح المصريين فحسب، بل شملت انتهاكات الحرمات ونشر فضائح جنسية لمعارضي التعديلات من داخل معسكر الانقلاب، حيث تم نشر مكالمة جنسية لعضو برلمان الاتقلاب “هيثم الحريري” ، الامر الذي دفع الحريري للعدول سريعا عن رأية والاعلان عن تأييده لتلك التعديلات ، قائلا ، عبر حسابه علي فيسبوك ، :”التعديلات الدستورية لها آلية للتعديل لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية.. اخيرا .. ادعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء وعلينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين”.

فضائح جنسية

يأتي هذا بعد أيام قليلة بعد تناول الحريري حبة شجاعة وإعلانه في عدد من وسائل الاعلام رفضه “التعديلات” قائلا عبر حسابه علي تويتر ،:”قولا واحدا هى تعديلات لا دستورية”، مضيفا :”هذه التعديلات تنافي تماما روح الدستور. ومن حيث المبدأ أوصفها بانها تعديلات غير دستورية. … ستور ٢٠١٤ لم يتم تنفيذ ما جاءةبه بعد وغير مقبول أن يتم التعديل لتكريس السلطات فى يد الحاكم والتمديد له حتى ٢٠٣٤”.

ولم يجلب لـ”الحريري” رفضه للتعديلات، نشر تسريبات جنسية له فحسب، بل سلط العسكر عليه أذرعهم القانونية لتقديم بلاغات ضده، حيث قام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضد الحريرى بشخصه وبصفته البرلمانية يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة “التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف”.

وسبق “الحريري” في فضائح التسريبات الجنسية، مخرج سهرة 30 يونيو 2013 خالد يوسف”والذي تم نشر له فيديوهات جنسية مع الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج، ثم مع سيدة الاعمال مني الغضبان، الامر الذي دفعه للهروب خارج مصر بعد القاء القبض عليهن بتهمة “الفعل الفاضح”، وكتب يوسف عبر حسابة علي تويتر” قائلا :”أعرف أن استمراري في إعلان اعتراضي علي تعديل الدستور سيجلب لي المشاكل التي قد تصل للزج بي في غياهب السجون بأي تهمة ملفقة ولكني قلت سابقا إني مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ماسيأتون

تعديلات مشئومة

ومن أبرز التعديلات التي يهدف المنقلب الي تمريرها : الفقرة الأولى من المادة “140” بما يسمح بزيادة مدة الاستيلاء علي منصب الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على السيسي فقط ، والمادة 200 بدعوي إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، والمادة 204 بهدف “منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التى تقتضى الضرورة حمايتها

كما تضمن التعديلات تغييرا في آلية اختيار النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية، بمايسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السيطرة بشكل كامل علي تعيينات القضاة والنيابة ، وبالتالي التوسع في عسكرة القضاء وعمله وفقا لسياسة “الحكم بعد المكالمة لا المداولة

 

*السيسي قتل والنيابة متورطة.. هزلية اغتيال هشام بركات ملفقة بامتياز

أكد حقوقيون أن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات هزلية بامتياز، ومسرحية رخيصة يقوم عليها مجموعة من رجال أمن الانقلاب، بالتعاون مع النيابة العامة المسيسة بالكامل، مع منظومة عدالة منهارة، بدءًا من النظم التشريعية وانتهاءً بصدور الأحكام على منصة القضاء، وباتت محكمة النقض متورطة في هذه المهزلة.

وشهدت المحاكمات الكثير من العوار ولم تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة بداية من عدم السماح لهيئة الدفاع بالحصول على حقوقهم كاملة مرورا بتعسف رئيس الدائرة وعدم التحقيق في وقائع الإخفاء القسري.

تناول الجارديان

وتناولت صحيفة “الجارديان” البريطانية في افتتاحيتها منتصف سبتمبر الماضي، هذه الأحكام المسيسة وقالت إن المحاكمات الجماعية للناجين من مذبحة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية عار على مصر، وأن على الغرب أن يفهم كيف ينخر الاستبداد في الأمة العربية.

واضافت أن مرتكبي المذابح في الديمقراطيات التي يحكمها القانون هم الذين يحاكِمون الجناة، ولكن في مصر الناجون منها (المذابح) هم الذين يحاكَمون وفي بعض القضايا يعدمون، وفي الديمقراطيات التي يحكمها القانون المحاكمات تكون عادلة وسريعة، ولكن في مصر يمكن احتجاز الناجين من مذبحة خمس سنوات قبل المحاكمة ثم يحاكمون بأعداد كبيرة بدون أي فرصة للدفاع المناسب، فضلا الإتهامات المفبركة.

والد أحد الشباب

والد الطالب أبو بكر السيد عبدالمجيد، ظهر في فيديو يؤكد تهافت أدلة إعدام فلذة كبده، ويحتج بما أصدره الإنقلاب من دستور وقانون، فاعتد بالمادة “54” من الدستور المصري المنشور على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، من أنه لا يجوز الحبس احتياطيا بما يزيد عن 24 ساعة ثم العرض على وكيل النائب العام، في حين اختفى “ابو بكر”45 يوما بالمخالفة لدستور الطغاة.

كما قال إن الاحتجاز والتعذيب مثبت من الحقوقيون الذين دعوا النيابة لتسجيله، وأنه يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة “55” من “الدستور” والتى توجب معاملة المحبوسين بما يحفظ عليهم كرامتهم ، كما أن فى اعتدائهم عليهم ما يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات ، فضلا عن مخالفة قوانين ولوائح تنظيم السجون مطالبة بالتحقيق في هذه الوقائع وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة.

منازعة مرفوعة

وحذر الحقوقي خلف البيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، من الإجراء المخالف للقانون والدستور بتجيع الشباب تمهيدا لإعدامهم، مؤكدا أن هناك منازعة في التنفيذ مرفوعة من محامي المعتقلين وقدمت لمحكمة الدستورية، وهذا يستوجب اتخاذ إجراء قانوني خاص بهم.

وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن المنازعة هي نوع من أنواع الإجراءات القانونية المخولة للصادر بشأنهم أحكام نهائية وباتة الغرض منها محاولة وقف تنفيذ الأحكام للحصول على موقف إيجابي في التماس إعادة النظر، وحينما يصبح الحكم نهائيا وباتا لا يصبح هناك طريق للطعن عليه إلا عن طريق التماس إعادة نظر وكلها إجراءات تقوم بها هيئة الدفاع المكلة بالدفاع عن المتهمين.

وأوضح أن القضية بها شبهة محاباة للنيابة، حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفاؤهم قسريا، وتعرضوا للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم ملفقة وتم تقديمهم للمحاكمة أمام دائرة غير مختصة وهي إحدى دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد.

النيابة متورطة

وكان أسامة ناصف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية الهزلية، أكد فى وقت سابق، أن “النيابة العامة متورطة تمامًا في القضية، وأنها رفضت ضم تسجيلات تدين المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة”.

مضيفًا أن الكلية الحربية التي يقع سورها أمام منزل النائب العام، عليها كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وضمت نيابة النزهة هذه التسجيلات لملف القضية، وسلمتها لنيابة أمن الدولة التي رفضت ضمها للقضية، كما طلبت نيابة النزهة ضم المحادثات التليفونية التي أجريت في محيط الحادث وتم ضمها، لكن نيابة أمن الدولة رفضت إدراجها بالقضية.

وأظهر “ناصف” أن كاميرات الكلية الحربية رصدت الواقعة، والنيابة ضمت الكاميرات ورفضت تفريغها، كما رفضت الداخلية الإفصاح عن جهاز لاسلكي خاص بالحراسات الخاصة تم العثور عليه في مكان الجريمة.

وتعرض جميع الشباب التسعة وآخرين الصادر بحقهم الأحكام الهزلية للاختفاء القسري، أقلهم لمدة 45 يومًا، وجرى التحقيق معهم دون وجود محامين، وفي معسكر الجبل الأحمر وليس في النيابة، كما أن وكلاء النيابة استعملوا الأسلحة الشخصية مع المعتقلين، وأجبروهم على اعترافات ملفقة.

وأثبت جميع المعتقلين تعرضهم للتعذيب بعد إحالتهم للطب الشرعي، ورفضت المحكمة ضم هذه الشهادات، وعند توجه المحامين لإدارة الطب الشرعي لاستلام التقارير، تبين أن النيابة استولت على التقارير وأخفتها عن المحكمة ورفضت تسليمها، كما رفضت المحكمة إلزام النيابة بتسليم التقارير”.

 

*إعدام أبرياء النائب العام.. رسائل ومآلات خطرة نحو معادلة صفرية

يأتي تنفيذ نظام السيسي لحكم الإعدام بحق 9 من الشباب الأبرياء، اليوم، بقضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، رغم النداءات الكثيرة والاستغاثات العاجلة، وبالمخالفة للدستور، الذي ينص على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حال التقدم باستشكال قانوني لوقف التنفيذ، والذي قدمه محامو المعدومين بالفعل في وقت سابق، إلا أن السيسي كعادته يضرب عرض الحائط بكافة القوانين والدساتير موجها رسائل عدة للداخل والخارج

رسائل الإعدام

أراد السيسي توجيه عدة رسائل للمجتمع الدولي والإقليمي بأنه ماض في بطشه بالمعارضين لأبعد مدى؛ لفرض سيطرته على مصر بالحديد والنار، وهو على ما يبدو قد أخذ من الغرب الضوء الأخضر، بعدما تضرروا من هجرات السوريين ومأساتهم مع بشار الأسد، وهم 30 مليون نسمة فقط، أما في حال خروج الأمر عن السيطرة في مصر فإن الغرب سيواجه بأزمة 100 مليون نسمة وأكثر، وهو ما لا يريده الغرب، فأطلق العنان للقاتل ونظامه، مع تركه مساحات واسعة من الحراك الحقوقي للمنظمات الشعبية غير المحسوبة على الحكومات، وهو مجرد ضجيج بلا طحين لا يعبأ به السيسي وعساكره.

أما الرسالة الأبرز فوجهها السيسي للمعارضين بالداخل، بأن بقاء السيسي واستمرار سيطرته على المشهد في مصر لن يتوقف ولن يتباطأ مساره، سواء بتعديلات دستورية لدستور القمع الذي وضعه هو نفسه، أو بإعدام كل من يعارضه

تمرير الترقيعات الدستورية

وعلى طريقة الطاغية جمال عبد الناصر في قمع المجتمع ككل من أجل إسكات الجميع على جرائمه، يلجأ السيسي للإعدامات والاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية لتمرير الترقيعات الدستورية التي باتت معركة كل النظام القائم لتأبيد بقاء السيسي في السلطة حتى 2034، والتوغل على السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية وسلطة السيسي بتعيين رؤساء المحاكم والهيئات القضائية، لضمان استمرار توحشه بلا منازع

وعلى الرغم من تيقن السيسي من رفض قطاعات واسعة من المجتمع لبقائه بعدما ذاقوا قمعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فأراد السيسي أن يوصل رسالة بأنه لن يقبل بأي معارضة من أحد سواء قريب أو بعيد، معارضا كان أو مؤيدًا.. فعلى الجميع الصمت

كما أن السيسي بحاجة لمزيد من القمع المجتمعي الشامل، بعدما قدم تعهدات لصندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، بتأجيل الإجراءات التقشفية التي دمن تطبيقها على الشعب، بإلغاء دعم الوقود والدعم التمويني وتخفيض النفقات الحكومية وتقليص أعداد الموظفين، إلى يوليو القادم، بعد تقارير مخابراتية أكدت تصاعد الغضب الشعبي من تفاقم الأحوال المعيشية، ومن ثم فإن حاحة السيسي لنشر الخوف في المجتمع المصري خلال الشهور القادمة وصولا إلى يوليو أسود ينتظر المصريين

مآلات الانفجار الشعبي

ومع استمرار القبضة الأمنية المتوحشة فإن مسار الأمور في مصر يسير نحو انفجار شعبي متوقع، لن يعبأ بالقوى الأمنية المتجذرة في مناحي الحياة؛ خيث سيجد المواطن نفسه غير قادر على إطعام أسرته في ضوء موجة غلاء فاحشة متوقعة لا يمكن لها أن يصمد أحد أمامها، فإما أن يسرق وأن يقتل الشعب بعضه بعضا من أجل لقمة العيش، أو دفع المظالم المتراكمة عليه.. الغضب الشعبي المتوقع قد يتوجه نحو السلطة القائمة، سواء كانت العواقب الدمر لمجتمعي أو إسقاط النظام القائم، بعدما تحولت المعادلة السياسية في المجتمع المصري إلى معادلة صفرية، دونها بقاء طرف على حساب الجميع

وقد يكون تفجير الغورية الغامض أحد السيناريوهات المتوقعة إذ إن الحنق الشعبي قد يصل لفئات واسعة من الشباب أو العمال أو حتى الفلاحين الذين تطاردهم الديون والفقر وتعطيل السلطة لروزقهم بفتح استيراد المحاصيل التي تكلفهم دم قلبهم في موسم الحصاد لضرب الأسعار، لصالح كبار التجار من اللواءات..

ولعل استرضاء لواءات وقيادات العسكر للضباط وكبار القادة يامتسازات مالية وتجارية وبزنس لن يحمي السيسي أيضا، في ظل الحيانة التي باتت مزروعة في أوساط العسكريين انفسهم، وبات الجميع يتجسس على بعضه لصالح راس النظام، وهو ما يخلق مجتمع مضطرب لن يسلم منه أحد في ظل القمع السلطوي الممارس ضد المصريين

المشهد الدموي

وكانت مصلحة السجون نفذت، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية، لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.

ونشرت وسائل إعلام الانقلاب صباح اليوم خبرًا أكد أنه تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق 9 أبرياء من الشباب هم كل من: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد”.

وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية: إنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، بعد تم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحًا تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعى في منطقة “زينهم” بالسيدة زينب في القاهرة.

وقال مصدر في المشرحة: إنَّهم تسلموا جثث الأبرياء المحكوم عليهم، مضيفًا أنَّه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيدًا لتسليمهم لذويهم.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر 2018 حكمًا بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

 

*١٥ إعدامًا في ١٣ يومًا.. جنون الانقلاب الدموي

يبدو أن تمرير التعديلات الدستورية وحلم السيسي في أن يبقى على كرسي الانقلاب حتى الموت، أعمى السفاح عن القانون و السياسة والعدل وكافة الاعتبارات التي ينبغي أن تدفعه إلى وقف شلال دم الأبرياء الذين يدرك قبل غيره أنهم أشرف وأطهر منه ومن قيادات انقلابه، وأن تنفيذ أحكام الإعدام بهذه السرعة والظلم لا يمكن أن يكون خطوة لسيادة القهر وإسكات المصريين عن رفض جريمته بالطمع في البقاء للأبد وتخريب البلاد أكثر من ذلك.

 وغطت دماء الشباب خلال الأيام الماضية على كل الأحداث، وخضبت رائحتها ربوع مصر المنكوبة بالانقلاب، كما غطى لونها الأحمر القاني على حملات الإنجازات الوهمية التي يسعى نظام الانقلاب لإقناع المصريين بأن السفاح يحققها.

وعلى صفحته بموقع “فيسبوك” كتب الإعلامي هيثم أبو خليل منتقدا ذلك العدد غير المسبوق من أحكام الإعدام التي تم تنفيذها مؤخرا قال: “السفاح اتجنن ونفذ حكم الإعدام؟ أين العدل يا مجتمع دولي وأين حقوق الإنسان؟!١٥ إعدام في ١٣ يوم..”!!

وصباح اليوم قتلت سلطات الانقلاب 9 من أشرف أبناء الوطن في جريمة جديدة من جرائم الانقلاب العسكري ضد الأبرياء في هزلية “النائب العام”. والشهداء الذين ارتقوا اليوم هم: أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد.

 

*مشانق السيسي.. تفضح أصحاب شعار “طول ما الدم المصري رخيص يسقط أى رئيس

لم يتوقف الدم المصري عند حدود ما حدث في رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013، وإن كانت رابعة المذبحة الكبرى على حد قول “يسري فودة” بطل الرواية الأثيرة لإسقاط الرئيس محمد مرسي، “طول ما الدم المصري رخيص ..يسقط أي رئيس”، وحينها لم يتوقف عند تلك المقولة، بل أزبد وأرغى، ولما سال الدم أنهارا وما يزال، فصبيحة اليوم أعدمت سلطات الإنقلاب التي كانت راضية عن فودة وريم ماجد وبلال فضل وآخرين من دونهم، 9 شباب أبرياء، هم كذلك ليس فقط من واقع مرافاعاتهم ودفاع المحامين عنهم أو أنصار حركات حقوق الإنسان في الخارج والداخل، بل من مروة نجلة النائب العام هشام بركات.

أفجع ما يصيب قطاع عريض من الشباب بالأسى هو إلتماس بعض رافضي الإنقلاب الاصطفاف مع أمثال هؤلاء الصامتين عن تسجل موقف ببيان أو بمنشور أو حتى بإطلالة أحدهم على الشاشة.

ويبدو أنه مطالب على الأقل كطرف مقابل، أن يعلن عن موقفه من الإعدامات والقتل خارج إطار القانون والاعتقالات القسرية والتعذيب الممنهج، فقط ليستقيم “الإعلامي” أمام نفسه، فبعدما أرضى العسكر وأسخط الشعب على الإخوان لجرائم لم يرتكبوها، كان الصمت رفيقه وفى العرف “السكوت علامة الرضا”.

إعلامي قومجي

ورغم أن جميعهم من “القومجية”، إلا أن الإعلامي الإسلامي حازم غراب خصّ أحدهم بالاعتذار قبل الإطلال، ففي يونيو 2016، خاطب غراب؛ يسري فودة قائلا: “لا تطل من الشاشة قبل اعتذار واجب عن كبائرك وسقطاتك المهنية”.

وأوضح أن “يسري فودة ارتكب كبائر مهنية في قناة أون تي في قبيل الانقلاب وبعده. أتحداه أن يراجع تسجيلاته السمعية البصرية ويخلو إلى ضميره المهني. أعطى يسري ضميره أجازة فغلبت عليه كراهيته للإخوان وللرئيس مرسي. كبائر يسري ما كان له أن يرتكبها لو كلّف نفسه بمراجعة بنود أي ميثاق شرف وأي قواعد للسلوك المهني في أي مؤسسة إقليمية أو عالمية محترمة”.

واعتبره “غراب” في تغريدة تالية من أكابر مجرميها فكتب يقول: “كفوا عن اقتباس عبارة معارضة خادعة كتبها. اكتبوا عن إجرامه إعلامياً في التحريض على الرئيس مرسي إلى درجة أسفرت عن قتل آلاف، وحرق عشرات الجرحى أحياء، وسجن عشرات آلاف الإخوان، واعتقال عشرات الصحفيين البرءاء لأكثر من سنتين بلا تهمة ولا محاكمة اعتقالا مفتوحاً. هو إعلامجي قومجي سيئ مسيء مملوء بالغل ضد الحركة الإسلامية ذات الشعبية التي ليس لدى القومجية أو سواهم واحد على مليون من شعبيتها. بالله عليكم كفاكم طيبة في غير محلها”.

لا أعاده الله

أين ذهب العميل، بل وظلت عبارته “طول مالدم المصري رخيص يسقط يسقط كل رئيس (محمد مرسي فقط)” محل تساؤل من أنصار الرئيس مرسي والإخوان المسلمين، هل لا تنطبق العبارة الا على رئيس واحد فقط هو محمد مرسي اما السيسي وفي عهده عليه ان يقول طول مالدم المصري رخيص يبقي السيسي يظل رئيس”.

العبارة التي أطلقها القومجي الأبرز كانت أغنية لطالما تغنت بها القوي الثورية والاعلام المقروء والمكتوب وصفحات المشاهير في السوشيال ميديا قبل السيسي.

عبارة الإنقلاب لم تأت مطلقا على لسان الرخيص، واتضح أنه إما كارها لحد القتل من الإخوان المسلمين أو أن مصالحه مع الإنقلاب فسمحت له سلطات المطار بالمغادرة ليعمل في “دويتشه فيله” الألمانية، ففي مايو 2017، يتحدث عن العماء دون تحديد كيان “فاق قوم نوح.. ولا يريدنا بناء سفينة نجاة”!

رغم أن يسري فودة اعترف بترحيب العسكر ببرنامجه على قناة “أون تي فيخلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، ثم اتخاذ قرار بوقف برنامجه بعد الانقلاب العسكري.

وقال فودة، في لقاء مع “دويتشه فيله”: “كنت بالنسبة للموجودين في السلطة حاليًّا كويس ويحتاجون لصوتي أيام وجود الإخوان في الحكم، ولكن الآن شئ آخر

وربما يقبل “فودة” بقتل بعض الإخوان أما جميعهم فهذا “مرفوض” بالنسبة له!، فبعدما كال الإتهامات للرئيس مرسي، وهو مقيد عن الرد عليه، ففي يوليو 2016، وصف فودة، الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بأنه قسم الشعب المصري إلى ثلاث حالات نفسية؛ بين مكتئب ومصاب بهستريا وبين الحائر. قال فودة -عبر فضائية “المجلس”-: عايزين يقتلوا الإخوان كلهم، وده مينفعش، محتاجين شوية عقل، ولا بد أن نعيش في دولة قانون مش هنعيش في غابة”.

من التفت

لم يلتفت كثير من الناس، إلى القناة اللغز “دويتشه فيله” الألمانية، واستيعاب ريم ماجد، التي أدت مهمتها على أكمل ما يكون، في تفصيل وتشريح الإخوان بآرائهم ورموزهم، بل وحتى شبابهم، وهي على قناة ساويرس “أون تي فيإلى أن اتصلت بها قناة “ساويرس”، لتوقف برنامجها “جمع مؤنث سالم”، ويبلغها المتصل بأن برنامجها “جمع مؤنث سالم”، تم وقفه من خلال إحدى الجهات السيادية في 2015.

رد فعل “ماجد”، أنها لم تصدق عند إبلاغها القرار فى البداية، ولكن تأكدت منه لاحقا، لتعلم أن جهات بالدولة مارست ضغوطًا شديدًة على مالك القناة ورئيسها، لمنع ظهور ريم ماجد، واضطرا للخضوع للضغوط.

ويتخيل بعضهم تساؤلاتها : “ألم أكن مرتزقة أحذر الشعب من الإخوان تحت مسميات عدة منها (السيطرة، الأخونة،الأسلمة، إرجاع الوطن لمئة عام)، بعدما كان الخطاب الأبرز لانقلابيي 30 يونيو 2013 وأن “السيسي” يعني “المنقذ”.

وجوه كالحة

وفي مقال له اعتبر قطب العربي رئيس المرصد العربي لحقوق الصحفيين، أن مغادرة عدد من الإعلاميين البارزين لإحدى الشبكات التلفزيونية التي اشترتها المخابرات الحربية من رجل الأعمال نجيب ساويرس مثل عمرو أديب ومعتز عبد الفتاح ولبنى عسل، قد يكون جزءا من تبريد الحالة الإعلامية، وقد يكون خلاصا من وجوه كالحة أدت مهمتها وحان أوان تغييرها مثل خيل الحكومة، أو حتى لأسباب مالية.

ورأى أنه في كل الأحوال ليس أمرا مفاجئا أو جديدا، فمنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 اختفت العديد من الوجوه البارزة التي ملأت الدنيا ضجيجا في عهد الرئيس محمد مرسي، والتي شاركت في الحشد والتعبئة لمظاهرات 30 يونيو، ودعمت انقلاب الثالث من يوليو، وظنت أنها حققت بذلك هدفا لطالما حلمت به فإذا بها تكتشف أنها سجلت هدفا في مرماها حين تخلصت منها سلطة الانقلاب تباعا بدءا بباسم يوسف، ويسري فودة، وريم ماجد، وبلال فضل، وتوفيق عكاشة، ومحمود سعد، وإبراهيم عيسى، (قبل أن يعود الأخيران ببرنامجين منزوعي الدسم).

 

*خسارة تاريخية للبنك المركزي.. واقتصاديون: 33 مليار كارثة غير مسبوقة

اعتبر خبراء أن الخسائر التي حققها البنك المركزى المصرى وقدرت بقيمة 33 مليار جنيه بعد الضرائب خلال العام المالى الماضى مقابل أرباح بقيمة 12,6 مليار جنيه العام المالى السابق له؛ كارثة اقتصادية غير مسبوقة.

وقالت الاقتصادية فاطمة الأسيوطي، إن الخسائر “كارثة اقتصادية غير مسبوقة في البنك المركزي بسبب إدارته الفاشلة المتمثلة في طارق عامر ولبنى هلال و جمال نجم. دعم مبادرات المشروعات هو عمل الحكومة و الصندوق الاجتماعي من الخطر أن تسفر القوائم المالية عن خسائر بهذا الحجم! الجهاز المصرفي في خطر”.

وطالبت “الأسيوطي” بمحاسبة طارق عامر وأعوانه على هذه الكارثة، موضحة أن البنك المركزي يخسر بسبب أهواء محافظ المركزي و قيامه بأعمال تجارية ودعم هو من عمل الحكومة و ليس الرقيب على أموال البنوك”.

وأشارت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر إلى أنه ليس من المفترض أن يحقق البنك المركزى خسائر، خاصة أن لديه العديد من العمليات المصرفية وتوظيف فوائض السيولة، وكذا تحقيق الأرباح، فضلًا عن دوره المنوط به كرقيب مصرفى.

وأظهرت القوائم المالية للبنك عن العام المالى الماضى، تسجيل إجمالى العائد على القروض والأرصدة وأذون وسندات الخزانة، نحو 118.875 مليار جنيه، بزيادة 41.8%، وسجّلت تكلفة الودائع والاقتراض، 129.276 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى أيضًا، بارتفاع 117% على أساس سنوى، ليسجل صافى الدخل من العائد عجزًا بقيمة 10.4 مليارات جنيه.

وأوضح الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، لـ”المصري اليوم” أن القوائم المالية لـ«المركزى» ليست تفصيلية كباقى البنوك والشركات، لكنها تتضمن فقط العمليات المصرفية وميزانية الإصدار النقدى – البنكنوت، وتكلفة ذلك وأرباحه، وأرجع خسائره إلى الدور الذى يلعبه لتنشيط الاقتصاد، خلال الفترة الأخيرة من خلال المبادرات المختلفة، وامتصاص السيولة الزائدة بالسوق، ومحاولات السيطرة على التضخم.

تحليل الخسائر

وزادت الخسائر عن العام الماضي بنحو 22 مليار جنيه، وارجع “المركزىخسائره الى تسجيل صافى الدخل من العائد صافى تكلفة أموال بقيمة 10.4 مليار جنيه بعدما سجلت مدفوعات الفوائد 129.2 مليار جنيه وايرادات الفوائد 118.8 مليار جنيه منها 11.6 مليار جنيه ايرادات القروض والأرصدة لدى البنوك و107.6 مليار جنيه إيرادات سندات وأذون خزانة.

وقال خبراء اقتصاديون إن مدفوعات الفوائد ارتفعت نظير ودائع البنوك المحلية إلى 114.4 مليار جنيه مقابل 49.6 مليار جنيه ، نتيجة التوسع فى امتصاص فائض السيولة قصير وطويل الأجل من البنوك.

وأضافوا أن الاستثمارات المالية خسرت بما قيمته 242 مليون جنيه، وسدد المركزى 5.08 مليار جنيه مصروفات إدارية منها 3.588 مليار جنيه أجور ومزايا عينية ونقدية للعاملين، واحتفظ بنحو 39 مليون جنيه مخصصات إضافية.فى الوقت نفسه، ارتفع العائد من العمولات والاتعاب بالبنك إلى 12 مليار جنيه مقابل 10.09 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017، وذلك بعدما حد تراجع أرباح عمليات النقد الاجنبى إلى 7.46 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه العام المالى الماضى، من ارتفاع العمولات المكتسبة بنحو 2.3 مليار جنيه لتسجل 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

منه وإليه!

واستدان “المركزي” من عدة جهات بينها بنوك محلية واقليمية، حيث قرر زيادة رأسماله بنحو 7.6 مليار جنيه بينهم 6 مليار جنيه من أسهم الخزينة العام ليصل إلى 21.6 مليار جنيه، واودع المركزى 62.8 مليار جنيه لدى البنوك المركزية بنهاية العام المالى الماضى مقابل 56 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.

وقال مصرفيون إن تكلفة المساهمة فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية ارتفع إلى 5.023 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 4.230 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق له ، نتيجة ارتفاع مساهمته فى الصندوق العربى للانماء الاجتماعى والاقتصادى إلى 1.409 مليار جنيه مقابل 1.051 مليار جنيه، والبنك الإسلامى للتنمية إلى 3.015 مليار جنيه مقابل 2.645 مليار جنيه، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى 174 مليون جنيه مقابل 109 مليون جنيه.وكشف عن مساهمته فى شركة ضمان المخاطر بنحو 90 مليون جنيه تمثل 20% من رأس مال الشركة.

 

السيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

مواطن مصريالسيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة المعتقل”يحي جاد”داخل سجن العزولي نتيجة الإهمال الطبي والأمن يخفي جثته

أكدت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” – عبر صفختها الرسمية وفاة المعتقل ” يحي جاد بيومي” داخل سجن العزولي .

وأشارت المنظمة ” توفى اليوم الخميس 29 ديسمبر المواطن/ يحيى جاد بيومي، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد عليه من فبل إدارة سجن العازولي الحربي”.

وأضافت “عدالة لحقوق الإنسان” يذكر أنه اعتقل يوم 29 سبتمبر 2014، من مقر عمله بمدرسة بشمال سيناء، وتم احتجازه داخل سجن العزوني، كما أنه لم يعرض على النيابة من وقتها”.

وأكدت المنظمة أن أسرته قد علمت خبر وفاته نتيجة الإهمال الطبي ، حيث أنه كان يعاني من أمراض مزمنة ، وتم نقل جثمانه لمستشفى الجلاء العسكري، ثم اختفت ولا يعلم ذوييه أين جثمانه حتى الآن”.

 

*المحكمة العسكرية الانقلابية تقضي بالسجن 3 سنوات على معتقل بالشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم قرار بالسجن 3 سنوات بحق السيد محمد مؤمن فى حين أعادت محاكمته على خلفية اتهامه بالتجمهر والتظاهر فى القضية الهزلية رقم 132 /56 لسنة 2015 ج ع الزقازيق.

كانت المحكمة قد أصدر حكما غيابيا بحق 3 من أحرار أبوحماد فى القضية ذاتها وعند اعتقال أحدهم مؤخرا تم إعادة الإجراءات فى القضية ليصدر حكم اليوم بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر.

وأجلت المحكمة ذاتها حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبوكبير بزعم إتلاف محول كهرباء حى سوارس ومغذى قرية أبوعمر التابعة لمدينة أبوكبير لجلسة 12 يناير المقبل.

كما أجلت حكمها فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان التابعة لمركز ديرب لجلسة 12 يناير المقبل أيضا.

وأجلت أيضا الحكم فى القضية الهزلية القضية رقم145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بينهم 4 حضور و4 آخرين غيابى من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 5 يناير المقبل.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت بالأمس قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل لـ2225 سنة بحق 99 من أحرار الشرقية بينهم 25 حضوريا و74 غيابيا؛ حيث أصدر قرار بالسجن 15 عاما لـ25 حضوريا والمؤبد لـ74 غيابيا.

 

*عصابات الانقلاب تخفي 25 مختطفًا قسريًّا بسجونها ببني سويف والشرقية والدقهلية

وصل عدد المختفين قسريًّا من محافظات مصر 25 مختطفًا، في حصيلة يومية للمراكز والتنسيقيات الحقوقية؛ حيث تصر داخلية الانقلاب على اتباع منهج العصابات في إخفاء المعتقلين قسريًّا بسجونها لممارسة أنواع من الانتهاكات بحقهم كالتعذيب النفسي والبدني الممنهج والإجبار على اعترافات بجرائم لتصويرها تلفزيونيًّا.

أحمد متولي فين؟!

وتخفي سلطات الانقلاب أحمد محمود متولي، الطالب في السنة الأخيرة بطب الأسنان، منذ يوم الجمعة الماضي 16/12/2016 بعد الصلاة من أحد الأكمنة بمركز منية النصر محافظة الدقهلية أثناء مروره بسيارته على هذا الكمين وتم اختطافه بعد ذلك بناءً على تعرف أحد الظباط عليه بأنه نجل الدكتور محمود المتولي الملفق له العديد من القضايا ظلمًا والمطلوب على ذمتها!.

وأطلق زملاء أحمد هاشتاج #احمد_متولي_فين، وهو من الهاشتاجات النشطة عبر مواقع التواصل.

18 ببني سويف

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب مستمرة في جريمة الإخفاء القسري بحق 18معتقلاً من بني سويف لفترات مختلفة، بعدما قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي عليهم من أماكن وظروف مختلفة، وهم: مصطفي محمد عبدالعزيز، وطارق مصطفي عبدالعزيز، ومحمود فتحي قرني، ومحمد شاكر حسين، وخالد أحمد سعد، وجمال سعيد محمد، ومصطفي أحمد عبدالحميد، ونصر أحمد هاشم، وعاطف أحمد هاشم، وعبدالله سيد عبدالحليم، وياسر محمود حسين، وعبدالعال مجاهد مريض، وسعد ميهوب عبدالعظيم، وإسلام صلاح سيد، وربيع إسماعيل عبدالوهاب، ومحمد معوض محمد، وأحمدعبدالرحمن حسن، وعمار عماد إسماعيل.

طلاب ههيا

كما تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق ثلاثة من شباب مدينة ههيا لليوم الثالث علي التوالي.

وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله أول أمس الإثنين.

فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم الثالث وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان أمس الأول.

فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله صباح أمس، ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده.

أحمد ناصف 

في السياق تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية جريمة الاخفاء القسري لليوم 18 بحق أحمد ناصف المتحدث السابق لطلاب ضد الانقلاب، بعد اختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس الذي تعنت في الإفراج عنه نفاذًا لقرار نيابة شرق القاهرة الصادر في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية الوحيدة المطلوب علي ذمتها الاَن بعد حصوله على البراءة في عدة قضايا ملفقة له علي خلفية رفضه الانقلاب العسكري.

 

*إخفاء 16 بالشرقية بينهم محام و11 طالبا

تخفى سلطات الانقلاب ما يزيد عن 16 من أحرار الشرقية بمدد متفاوته دون سند من القانون، بينهم محام و11 طالبا جامعيا استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب لليوم الرابع تخفى 3 من شباب مدينة ههيا وترفض الافصاح عن مكان احتجازهم القسرى.
وهم محمد جمعه أبوزهرة الطالب بالفرقة الثالثة إعلام الأزهر،  وتم اختطافه من منزله بقرية المهدية، وعمر محمد عبدالواحد الطالب بكلية التجارة، الذى تم اختطافه من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، إضافة إلى عبدالله سعيد جبر 21 سنة حاصل على معهد تمريض
كما تخفى سلطات الانقلاب لليوم الثامن شوكت الملط عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية منذ أن تم اختطافه من منزله بمدينة أبوحماد ظهر 22 ديسمبر الجارى، دون ذكر الأسباب أو الكشف عن مكان احتجازه القسرى، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.
وتخفى سلطات الانقلاب بمنيا القمح لليوم العاشر صلاح منير ماهر مندوب أدوية 30 عاما،  منذ اختطافه مساء يوم 20 ديسمبر الجارى، وفقا لشهود العيان على طريق منيا القمح السعديين، بعد التحفظ على سيارته واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن
ولليوم العاشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من مدينة الزقازيق تم اختطافهما منذ الثلاثاء الماضى، وهما الطالب إبراهيم رجب الطالب بإعلام الأزهر، وصديقه أمير كمال اليمانى الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة المنصورة
ولليوم 18 تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربة عن مكان احتجازه وتعرضه للتعذيب الممنهج بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق للاعتراف على تهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب.
ومنذ ما يقرب من شهرين تتواصل الجريمة ذاتها بحق 4 من شباب بلبيس، وهم حذيفة رشاد الشعراوي الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة-جامعة الأزهر، وبكر نبيل – الفرقة الخامسة بكلية الهندسة، ومحمد السعدني الطالب  بكلية الدعوة، وعبدالرحمن كمال الطالب بكلية الهندسة.
وتخفى أيضا عبدالله عصام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف منذ أن تم اختطافه فجر يوم 27 نوفمبر الماضى من منزله بمدينة منيا القمح، كما تخفى صديقه خالد على عبدالرحيم، الطالب بكلية الهندسة جامعة المستقبل تم اختطافه من أحد شوارع منيا القمح بالشرقية، بتاريخ 26 نوفمبر المنقضى.
ورغم مرور أكثر من عامين تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن الشرقاوى من مدينة الإبراهيمية أحمد محمد السيد أحمد سعيد 35 عاما، بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفاؤه بشكل قسرى بتاريخ  25 يناير  2015.
يضاف إليهم حالة الطبيب الشرقاوى المختفى منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل مدير مستشفى القنايات، منذ أن تم اختطافه من أمام منزله 24-8-2013 دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*عميد معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور يمنع طالبين معتقلين من امتحانات نصف العام

 منعت إدارة معهد الخدمة الاجتماعية في دمنهور الطالبين “خالد فتحي حسين الزواوي، ومحمد علي زكريا الحديني” من حضور امتحانات التدريب العملي والنظري وامتحانات منتصف العام؛ استمرارا لسياسة مؤسسات نظام الانقلاب في استهداف الشباب وتصفية الحسابات معهم، ومعاقبتهم على دورهم في ثورة يناير، وإحجامهم عن المشاركة في كافة الهزليات التي أعقبت الانقلاب العسكري، باعتراف إعلام العسكر والمراقبين المحليين والدوليين.

وخالد فتحى حسين الزواوى طالب بالفرقة الثانية بمعهد الخدمة الاجتماعية، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية الملفقة رقم 211 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، ومحتجز بسجن الأبعادية، فيما يُنفذ محمد علي زكريا الحدينى، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الخدمة الاجتماعية، حكما انقلابيا بالحبس عامين داخل سجن الأبعادية.

وحاول أهالي الطالبين الحصول على موافقة إدارة المعهد بأدائهما الامتحانات، الا أن رد عميد المعهد كان كما يلي: “اللى جوه ملهوش امتحانات، محدش قالهم يعملوا كده ويحبسوا نفسهم“.

من جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتمكين كافة الطلاب من أداء الامتحانات، معتبرا ذلك ضمن حقوقهم القانونية، مؤكدا ضرورة التحقيق في تلك الوقائع.

 

*السيسي يخصص 1181 فدانا لإنشاء معسكر أمنٍ مركزي

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على تخصيص مساحة 1181 فدانا تعادل 4961364 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي؛ لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي.

يأتي هذا في إطار سياسة قادة الانقلاب في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي وأملاك الدولة؛ بدعوى تخصيصها للقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإنشاء معسكرات عليها، والتي شملت أيضا ضم جانبي الطرق السريعة بطول الجمهورية للقوات المسلحة، فضلا عن استيلاء ضباط من الجيش والشرطة والعديد من القضاة على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الصحراوية والساحلية، سواء من خلال علاقاتهم بالمسئولين أو من خلال تخصيص المؤسسات التابعين لها.

استيلاء قادة الانقلاب لم يقتصر فقط على الأراضي، بل شمل أيضا الاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، فضلا عن إسناد المشروعات الكبرى للشركات التابعة للقوات المسلحة، الأمر الذي أثر سلبا على عمل الشركات المدنية بالسوق المحلية.

 

 * حكومة الانقلاب توقع على اتفاقية بيع الجزيرتين مقابل عودة “رز أرامكو

توقع نشطاء وحقوقيون أن يكون اتجاه حكومة الانقلاب إلى الإقرار باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة بـ”تيران وصنافير، وإحالتها إلى “برلمان” العسكر، ناتجا عن زيارتين متبادلتين لوفدين من مصر والسعودية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2016.

حيث يأتي القرار الانقلابي المفاجئ في ضوء العلاقات المتأزمة بين الانقلابيين والسعودية، بينما لا تزال قضية الجزيرتين متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهور الماضية.

وفي سبيل عودة “رز” شركة أرامكو ومنتجاتها البترولية إلى انقلابيي مصر، سارعت حكومة الانقلاب إلى إقرار الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي.

آراء النشطاء

وقال القانوني عصام جبارة: إن “موافقة مجلس الوزراء تعتبر انتهاكا لحكم قضائي، وإن إحالة القرار لـ”مجلس الشعب” انتهاكٌ من قبل “السلطة التشريعيةضد السلطة القضائية، وضربٌ بعرض الحائط لمبدأ الفصل بين السلطات“.

واعتبر أن “أي عمل سيصدر من “مجلس النواب” في تيران وصنافير يعد عملا منعدما، ويرد الحكم في صحة عمل “مجلس النواب” إلى القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، وهيحكم بانعدام ما صدر من مجلس النواب“.

فيما قال الحقوقي جمال عيد: “تحذير: أنا مواطن مصري، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.. وهذا للعلم“.
وقال الناشط محمود حجازي: “الرخيص أقر اتفاقية بيع تيران وصنافير وهيبعتها لبرلمان العرر للمصادقة عليها.. محدش ييجي يقولنا احترام أحكام القضاء، السيساوية والدولجية الأوساخ اللي كانوا بيقولوا اللي هيحكم بيه القضاء هنحترمه، القضاء حكم أنها مصرية، ورئيسكم الرخيص ولا عمل اعتبار لقضاء ولا محاكم ومرر الاتفاقية خلاص“.

وقال الفنان والناشط خالد السرتي: “عرص عرص يعنى.. مش عشان باع الجزر.. دا دوره اللى إحنا عارفينه من زمان.. عرص عشان مارضاش يكمل اللعبة بتاعة القضاء اللى هو أمره يلعب اللعبة دى لحد ما يشوف النحتاية هترسي على إيه.. كان هيخسر إيه لو خلا القضاء بكره الصبح يصدر قرارا بأن تيران وصنافير سعوديتان.. ليه يطلع القرار والقضاء فى وسط اللعب.. دا أنت لو شاقط واحدة م الشارع… وأنت بتحاسبها هتزعل قوى لو قلتلها إنها منحرفة.. ليه يقول للقضاء يا منحرف؟“.

زيارة سرية

ونسب “إرم نيوز”– موقع إماراتي- لمصدر دبلوماسي لم يذكر اسمه، أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، لافتا إلى أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان للسيسي، تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافا بين القاهرة والرياض مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن الوفد السعودي التقى مسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي السيسي، مساء أول أمس 27 ديسمبر، كما التقى الوفد أيضا مسئولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت “المصدر الدبلوماسي” إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية، قوله: إن الزيارة كانت إيجابية، وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر الموقع، إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوز” إشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرا، من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها “رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين“.

وأوضحت الهيئة- في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول- أن “هيئة قضايا الدولة لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر“.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

عودة الهاشتاج

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه”، بعد دقائق من إقرار مجلس وزراء الانقلاب في آخر جلساته، قبل العام الجديد، تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وذلك خلال موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها لمجلس نواب السيسي.

وأكد النشطاء مصرية الجزيرتين، وسط استهجان تام لتفريط الانقلاب في جزء من الأراضي المصرية.

 

 *حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان.. وغضب شعبي

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب (البرلمان)، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، الخميس، وذلك على الرغم من حكم القضاء المصري بإبطال الاتفاقية، التي تمنح المملكة العربية السعودية حق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير“.
وقال البيان إنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، مشيرا إلى أن المجلس تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب، وفقا لنصوص الدستور.
ومن جهته، علَّل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، هذا الإجراء، في تصريحات لشبكة “CNN بالعربية”، قال فيها إن الاتفاقية ستتم إحالتها على مجلس النواب، كونه صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه الاتفاقيات، بموجب المادة 151 من الدستور المصري.
وفي المقابل، أثار هذا القرار الحكومي ردود فعل غاضبة بين شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية مصرية عدَّة، أبدت اندهاشها من استعجال الحكومة اتخاذ هذه الخطوة.
وأكدت حركة شباب 6 أبريل مصرية “تيران وصنافير”، عبر حسابها بموقع “تويتر“. ودونت قائلة: “تيران وصنافير مصرية.. مهما يحاولوا الحرمية“.
وتساءل نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي، عبر “تويتر، مساء الخميس، قائلا: “‏ألم يكن من الحكمة، ومنعا للمزيد من الاستقطاب، واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟“.
واختتم البرادعي تغريدته متسائلا ثانية: “لماذا العجلة؟“.
كما تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قال فيه إن “اتفاقية ترسيم الحدود أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإبطالها“.
وأضاف: “صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس”، مشيرا إلى أن “موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية، وإرسالها إلى البرلمان، هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون، ولا تحترم أحكام القضاء المصري”، وفق البيان.
وشدد النائب أن شرعية النظام بأكمله، وشرعية مؤسسات الدولة، والسلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، على المحك، مؤكدا أن مجرد مناقشة الاتفاقية “وصمة عار على الجميع”، بحسب تعبيره.
ومتفقا مع الحريري، قال أحد رافعي الدعوي، المحامي الحقوقي طارق العوضي، في تصريحات صحفية، إن قرار الحكومة “غير دستوري، ويفقدها مشروعيتها، بعد تجاهلها الحكم واجب التنفيذ الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية“.
لكن محامي الحكومة في القضية، عضو هيئة قضايا الدولة، رفيق عمر الشريف، قال في المقابل- إن إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب قرار دستوري بامتياز، مضيفا أن نظر الاتفاقيات هو أحد اختصاصات البرلمان، طبقا للمادة 151 للدستور.
وعن مصير طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أكد الشريف أنه بموافقة البرلمان على الاتفاقية تصبح سارية، أيا كان حكم المحكمة الإدارية العليا، وفق زعمه.
وكان المحامي والناشط الحقوقي، أحد رافعي الدعوى، خالد علي، حذر، الاثنين الماضي، مما سماه “السيناريو الاحتياطي في التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
وعلى صفحته بموقع “فيسبوك”، قال علي: “إلى من كانوا يقولون إن الدولة اختلفت مع السعودية، ومش عايزة تسلم الجزر، والقضية بقت محسومة، شوفوا الخبر دا، الدولة تستعد بالسيناريو الاحتياطي“.
وأشار الخبر، نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، إلى تقديم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بيانا عاجلا، الأحد، طالب فيه رئيس مجلس الوزراء بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخي الحكومة، وعدم إبلاغها البرلمان، بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرإلى المملكة، بحسب بيان الأخير.
وتعليقا على ذلك، رأى خالد علي أن “الحكومة تفتعل خلافا بين مجلس النواب والقضاء، كي يقال من صاحب السلطة في هذا الاتفاق: هل هي السلطة التشريعية أم السلطة القضائية؟ وبعدها يتم التضحية بتيران وصنافير كعربون صلح مع السعودية”، بحسب قوله.
وتوقع أن تتم التضحية بحكومة شريف إسماعيل، بموجب هذا السيناريو.
ويذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة السبت للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من علي أيوب، المحامي، و182 متضامنا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/ يونيو الماضي “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض“.
وطعنت الحكومة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي بدأت نظر الطعن في شهر حزيران/ يونيو نفسه.
وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال ساريا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي.
وقد حددت هذه الأخيرة يوم 16 كانون الثاني/ يناير المقبل لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة.

 

 

*السيسي يصر على الخيانة ويحيل “تيران وصنافير” لمجلس نوابه

في إصرار على الخيانة والالتفاف على الحكم المرتقب للمحكمة الإدارية العليا، يوم 16 يناير المقبل، أحالت حكومة الانقلاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، اليوم الخميس، وهي الاتفاقية الموقعة منذ أبريل الماضي، وتنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، الواقعتين في البحر الأحمر، إلى الرياض.

وكانت تعليمات جهات عليا وأجهزة أمنية قد صدرت لنواب ائتلاف دعم الدولة، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية الرقابية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بفتح ملف عدم إرسال الحكومة للاتفاقية، رغم توقيعها منذ عدة أشهر، بالمخالفة لنصوص الدستور.

ونصت المادة (151) من دستور الانقلاب على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، مع دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، وعدم جواز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وتقدم عدد من نواب ائتلاف الأغلبية، بالتزامن، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، هذا الأسبوع، إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، لمطالبة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، بسرعة إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب.

واتهم سبعة نواب في طلباتهم، الحكومة بالتراخي لمدة تزيد عن تسعة أشهر، بشأن إرسال الاتفاقية، بما يعد سلبا لسلطات البرلمان التي حددها الدستور، وغلّ يده عن ممارسة اختصاصاته المحددة، ما وضع أعضاء البرلمان في حرج شديد أمام ناخبيهم والرأي العام، بحسب مزاعمهم.

وحجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، واستشكالين آخرين من نفس الجهة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، للحكم بجلسة 16 يناير المقبل، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي.

«3» أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

 

*السيسي يحارب الفقراء.. ننشر المرحلة الأولي من زيادة أسعار الأدوية

ننشر قائمة أسعار الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على زيادة أسعارها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتضمنت الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، أدوية مشتقات الدم بجميع أنواعها: Human albumin وAnti rh وImmunoglobulin وFactor 8 بالإضافة إلى عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى.
ووفقا للتسعيرة الجديدة، التى وافقت عليها الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة وأعتمدها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، منذ 48 ساعة بنسبة من 30 إلى 100% فإن سعر أمبول الأنتى أر أتش الخاص بعلاج السيدات الحوامل أصبح 720 جنيهًا بدلا من 450 جنيهًا، وأصبح سعر الألبومين البشرى 545 جنيهًا بدلا من 345 جنيهًا، وأصبح سعر أمبولات المناعة الهموجلوبين المصنعة بكوريا 1610  جنيهات بدلا من 810 جنيهات والأمبولات الأوروبية من نفس الصنف 2648 جنيهًا بدلا من 1500 جنيه، وأصبح سعر فاكتور 8 الخاص بعلاج الهيموفليا 1100 جنيه بدلا من 680 جنيهًا، وأصبح سعر الكيتوستريل 450 جنيهًا.
وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية أن هذه التسعيرة صدرت لشحنة واحدة، ووافقت عليها 4 شركات ورفضتها شركة واحدة، وسيتم مراجعة الأسعار بعد 3 شهور تبعًا لارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية الدولار واليورو مقابل الجنيه.
وأوضح المصدر أن الأدوية الخاصة بمشتقات الدم ستتوفر فى السوق خلال أيام بعد قرار إعادة التسعير الجديد، لافتا إلى أنه تم استيراد 25 ألف عبوة من عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى، وأضاف أنه تم ضح كميات كبيرة من عقار الكيتوستريل فى الصيدليات بالأسعار الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية أن وزير الصحة وافق على رفع أسعار الأدوية الخاصة بمشتقات الدم قبل يومين.
وقال الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصانع الدواء، أنه يرحب بأى زيادة فى أسعار الدواء خاصة بعد تعويم الجنيه والارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أنه لا بديل عن زيادة الأسعار بسبب فرق العملة سواء فى الأدوية التى تباع للجمهور فى الصيدليات.

 

*آخرها الصبر 6 شهور .. السيسي: 5 مطالبات بالصبر و6 وعود بضبط الأسعار

ما زالت مظاهر العسكرية واضحة عليه، شهران فقط لم تكن فترة كافية للتحول لمدني كاملًا، فظهر وكأنه يرتدي بذلته العسكرية قائدًا للجيش المصري، ينظر بحسم، ويتحدث بقوة، والثقة ظاهرة في كلماته ووعوده، «في سنتين سيشعر المواطن بتحسن»، قالها السيسي في مايو (آذار) 2014 خلال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المصرية، ومنذ ذلك الحين وما زال المواطن المصري يحاول أن يشعر بذلك التحسن أو أي مؤشرات له.
محاولة إيصال الشعور بالثقة للمواطن دفعت السيسي للتورط في العشرات من الوعود المحاطة بفترة زمنية وتوقيتات محددة، ووعود زمنية، تورط فيها الرجل دون طلب أو دفع من أحد أو مظاهرات أو انتفاضات شعبية ليرضيها، كان دافعه فقط في نظر العديد من المراقبين استعراضًا لقوة لا يمتلكها وآمال لم تحقق، إلى أن وصل الحال بـالرئيس والمشير سابقًا منذ ساعات معدودة أن يتحدث للشعب ورجال الأعمال والجميع قائلًا: «أطالبكم بالصبر ستة أشهر فقط”.

ستة أشهر فقط
“من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط» نداء من السيسي للمواطنين ورجال الأعمال وكل الفئات المصرية، السيسي لا يجد أي أزمة في كثير من الأحيان في تحميل المواطن المصري مسؤولية ما يحدث وارتفاع الأسعار، وعادًة ما يطالب الشعب بالصبر والتحمل والجلد.
مطالبة الوقوف جانب مصر والصبر لمدة ستة أشهر جاءت يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية في محافظة الإسماعيلية، وقال إن الدولة جادة في تحركاتها، و«هننجح» أكثر في الفترة المقبلة.
ولعل أقرب مطالبة من السيسي للشعب بالتحمل وعدم الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، كانت في المقطع الشهير له الذي تحدث فيه عن ثلاجته التي كانت فارغة من الطعام لمدة عشرة سنوات، وكان يوجد بها مياه فقط، وأثارت تلك التصريحات عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيسي لـ «الشعب»: اصبروا 6 شهور

السيسي ومتلازمة “عامين”
في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة والذي اتخذ مقرًا للسيسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، بسبب الوضع الأمني لوزير الدفاع المستقيل منذ شهور، كان هناك الحوار الأول بين السيسي والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي. الجميع يحاول أن يكتشف أفكار السيسي ورؤيته وأفكاره ولكن دون جدوى، واستطاع السيسي أن يصمت عشرات المرات دون تعليق علي الكثير من الأسئلة، غير أن سؤالًا واحدًا عابرًا هو «متي سيشعر المواطن بالتحسن في حياته؟» كان له رد محدد عند الرجل، وبكل قوة وحزم قال السيسي: سنتين «عامين»، علي ما يبدو أن المفاجأة أربكت كلًا من عيسي والحديدي ليعاد السؤال مرة أخرى «عامين فقط؟» ليؤكد السيسي: «عامين فقط إن شاء الله”.
“العامين” كانت فترة جيدة للتعامل مع الأزمات ولكنها استمرت في حياة السيسي لشهور وعاد في سبتمبر (أيلول) 2014 أي بعد ثلاثة أشهر من انتخابه رئيسًا، ليقول: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر»، وبالرغم من مرور الشهور إلا أن «السيسي» ظل متمسكًا بمصطلح «عامين» وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام- 2014 عاد السيسي وطالب المصريين بالصبر مرة أخري لـ«عامين»، وخلال افتتاح مشروعي مطار الغردقة الدولي والميناء البحري قال: «المصريين البسطاء اطمئنوا يا مصريين خلال عامين سترون النتائج”.
ومتلازمة العامين استمرت خارج مصر وخلال لقاء عقده السيسي مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا، أثناء زيارته لبرلين في يونيو (حزيران) 2015 وقال السيسي حينها: «ستشهد مصر نهضة حقيقية وستظهر آثارها بعد عامين، سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين”.
السيسي لـ«المصريين»: «اصبروا معايا سنتين واطمئنوا”.

ضبط الأسعار في شهرين
يعد الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيش فيه أغلب الشعب المصري، أحد أهم وأكبر المشكلات التي تواجه عبدالفتاح السيسي، وظهورة في عدد من المؤتمرات والكلمات مؤكدًا للشعب المصري قرب ضبط الأسعار خلال فترات زمنية محددة وقريبة، ونبدأ من يوليو (تموز) 2014، وبعد أيام من رفع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تهم كل المواطنين، قال السيسي في خطاب متلفز في الذكرى الهجرية لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول)، العاشر من رمضان: «كان من الضروري رفع بعض السلع ونظام الدعم يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، وسنسعى لضبط الأسعار”.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قال: «بنهاية الشهر الجاري ستتدخل الدولة لتقليل الأسعار بشكل مناسب»، وعاد في نفس الشهر ليتراجع خلال افتتاح مشروعات في شرق بورسعيد قائلا: «الجميع سيلاحظ انخفاضًا حقيقيًّا في أسعار السلع الأساسية بنهاية ديسمبر”.
ومع دخول العام 2016 كانت ارتفاعات الأسعار المستمرة، ومع تصاعد أزمة «تيران وصنافير» التقى السيسي بمجموعة من ممثلي مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية وكتاب وصحفيين، كان ذلك تحديدًا مع بداية إبريل (نيسان) 2016 وقال: «لن يحدث تصعيد في الأسعار مرة أخرى، حتى لو سعر الدولار ارتفع مرة أخرى، والجيش مسؤول والدولة مسئولة عن ذلك.. هذا وعد”.
وفي نهاية نفس الشهر أبريل (نيسان) وخلال كلمته المتلفزة بخصوص أعياد تحرير سيناء، طالب وقتها الحكومة والقوات المسلحة ببذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو حدث تذبذب في سعر الدولار، وكلف الحكومة بحساب فرق الأسعار والتضخم الناتج عن الارتفاع، وفي سبتمبر (أيلول) 2016 وخلال افتتاح مشروع بشاير الخير في غيط العنب في محافظة الإسكندرية قال: «خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”.
السيسي: لن يحدث تصعيد في الأسعار بشأن السلع .. وده وعد

المشروعات الكبرى
وخلال العامين ونصف، وهي الفترة التي حكم فيهم السيسي بشكل رسمي، كانت له العديد من التعهدات، من أبرزها وبشكل سريع مشروع المليون فدان، والذي قال عنه السيسي إن التكلفة الاستثمارية لمشروع «المليون فدان» تصل إلى 150 مليار جنيه، وسيشكل استيعابًا لنحو 500 ألف نسمة، ولم يُعرف حتى الآن مصير ذلك المشروع.
بالإضافة إلى تفريعة قناة السويس التي طرحت فيها شهادات وقام العديد من المصريين بشرائها بمبالغ وصلت لنحو 68 مليار جنيه، ورغم التوقعات من مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس- بوصول عائدات القناة عقب إتمام المشروع لـ100مليار دولار سنويًا إلا أن الإيرادات انخفضت في عام 2015 في القناة بعد التفريعة إلى 5.175 مليارات دولار، بنقص يصل لـ 290 مليون دولار عن عام 2014.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي سوق لها السيسي، وكان من المفترض أن تظهر للنور منذ شهور ولكن لم يتحدث عنها أحد منذ ذلك، ويضاف إلى ذلك فشل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الذي أقيم في أبريل (نيسان) 2015، والذي تحدثت الصحف المقربة من الدولة في حينه عن مليارات ستأتي لمصر على هيئة استثمارات، ولم يرَ منها أحد شيئًا، غير المنح والقروض الخليجية.
محاولات الدولة لإقناع المصريين بتحسن الحالة الاقتصادية، لم تكن من خلال السيسي وفقط، ولكن من خلال الصحف والإعلاميين الذين طالبوا المصريين بعدم الإنفاق، هذا بالإضافة الي إصدار تقارير حول اقتناع المصريين وقبولهم بسياسات السيسي، وفي يوليو (تموز) الماضي نشر المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» استطلاع رأي حول رأي المصريين في أداء السيسي خلال عامين وقال استطلاع الرأي أن نسبة الرضا بأداء الرئيس خلال عامين وصل لنحو 91%.

المحصلة.. أزمات اقتصادية
ويظهر دائما السيسي معجبًا بسياسته ومزكيًا لأعمال نظامه، على سبيل المثال وخلال افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط جنوب القاهرة قال السيسي: «اللي اتعمل السنتين اللي فاتوا مش أمر هين بالنسبة لدولة واقفة بتقاتل، ولازم كل المصريين ياخدوا بالهم»، ولا تعتبر تلك اللكنة الخطابية جديدة أو غريبة على السيسي بالنسبة للبعض، حيث أعلن الرجل سابقًا عن خشيته من الحديث عن الإنجازات خوفًا من «أهل الشر»، وفقًا لقوله، وبالنسبة للبعض فإن كلمات السيسي ومطالبته دائمًا للشعب نابعة من اقتناعه بأن الأزمة في الشعب، وأن على الشعب قبل أي مؤسسة تحمل الأعباء، ويستشهدون على ذلك بالمقطع الشهير له الذي قال فيه: «مش هناكل منكلش. هنجوع نجوع، إيه المشكلة؟ لكن بلدنا بسلام وأمان والنجاح واضح ولسه هيستمر ومش مهم، المهم نبقى كده”.
“اوعوا تخافوا إحنا منكولش بس هنبني بلدنا”
محصلة كل تلك المطالبات بالصبر والوعود بالاستثمار وتحسن الظروف الاقتصادية لم تتحقق حتى الآن وفق المؤشرات الاقتصادية، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الاقتصاد المصري يشهد أسوء وضع له منذ عقود، فالجنيه يهبط بقوة أمام الدولار وباقي العملات العالمية، وقد نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في أغسطس (آب) الماضي تقرير تحت عنوان صادم: «خراب مصر.. القمع وانعدام كفاءة عبد الفتاح السيسي سيشعلان انتفاضة أخرى»، وقد أشار تقرير المجلة العالمية المتخصصة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرةً إياه مفلسًا ويعتمد على المنح السخية من الدول الخليجية، وقد عدد التقرير أبرز السلبيات التي قام بها نظام السيسي، ولكن رجال السيسي اعتبروا التقرير محاولة لتشويه سمعة مصر قبل إقرار قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وشهدت (2015-2016) تراجعًا في ستة مصادر للدولار تعتمد عليهم مصر، وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر (أيلول) عن عجز بلغ 2.8 مليار دولار في معاملات مصر مع الخارج خلال (2015-2016)، كما وصل الدولار الأمريكي في بعض البنوك المصرية لحوالي 19 جنيهًا.

 

شفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد.. الخميس 17 نوفمبر..”عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

السيسي والبرسيمشفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد.. الخميس 17 نوفمبر..عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يرحل 28 معتقلا جديدا من برج العرب لوادي النطرون

أعلنت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية، عن ترحيل سلطات الانقلاب بسجن برج العرب، 28 من المعتقلين إلى سجن وادي النطرون، في إطار جرائم وانتهاكات إدارة السجن بحق المعتقلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ارتكاب إدارة سجن برج العرب، العديد من الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم، حيث قامت تلك مليشيات الانقلاب بالاعتداء على ذوى المعتقلين بالهراوات والعصى عقب تجمهرهم، أمس، أمام السجن للاطمئنان على ذويهم، فضلا عن الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بإلقاء قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين والاعتداء من قبل القوات الخاصة عليهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين المعتقلين.

ففى عنبر 3 أصيب عدد من المعتقلين بطلقات الخرطوش وأصيب شابان بكسور بالذراع وحالتان بحرق بالوجه جراء ضرب قنابل الغاز، فضلا عن إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 في عنبر 23 وغرفة 13 في عنبر 2 وغرفة 7 في عنبر 24 وغرفة 13 و18 في عنبر 22، كما تم سحل معتقلى عنبر 2 عرايا مربوطى الأيدى من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء داخل الزنازين، فضلا عن ترحيل 50 معتقلا إلى سجن جمصة.
وشهد، الاثنين الماضي، رفض إدارة السجن فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل الضابط نفسه ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه، الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

 

*أمن الانقلاب يعتقل مدرس مسن ونجله من القاهرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة “خلف ثابت هريدي” 64 عامًا يعمل مدرس بدرجة مدير عام على المعاش، ونجله إبراهيم خلف ثابت هريدي، 25 عاما، خريج معهد العاشر للهندسة فجر اليوم.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منزل المواطن “خلف ثابت هريدي” 64 عاما، واعتقلته على الرغم من أنه يعانى من أمراض مزمنة ومريض بالقلب والسكري والضغط، كان قد خضع إلى عملية قسطرة بالقلب قريبًا كما اعتقلت نجله “إبراهيم خلف ثابت هريدي” 25 عاما خريج معهد العاشر للهندسة، دون سند من القانون بشكل تعسفى استمرار للجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أهالي معتقلي العقرب: “ولادنا خرجوا للزيارة متبهدلين” .. وتظاهرة أمام محكمة المنشية

قال مصدر من أهالي معتقلي العقرب، أنه وقعت انهيارات بينهم عقب انتهاء الزيارة الأولى، بسبب اصابات ذويهم الشديدة بطلقات خرطوش وحروقات في منطقة الوجه والرقبة والصدر، واصفا الموقف بأنهم “متبهدلين“.

وأضاف المصدر أن المعتقلين طلبوا مراهم حروق وكريمات ترطيب مؤكدين خروجهم للزيارة “محمولين“.
كما شهد محيط سجن برج العرب ، تواجد مكثف لوقوات الأمن، لإرهاب الأهالي المرابطين أمام السجن، الذين انهمرت دموعهم بسبب ترحيل أبنائهم لسجون بعيدة.

وفي ذات السياق، رضخت النيابة العامة بمحكمة المنشية بالاسكندرية، لطلبات الأهالي الذين تظاهروا أمام المحكمة ظهر اليوم، وقبلت والبلاغات المقدمة من الأهالي، ضد إدارة سجن برج العرب.

 

*امن الانقلاب يعتقل مدرس وامام وخطيب بالازهر ويخفيه قسريا

اعتقلت قوات امن الانقلاب الشيخ صبحي فؤاد حسانين ابو صالح 47 سنه مدرس وإمام وخطيب بالازهر يوم الاحد ١٣ نوفمبر ٢٠١٦ واقتادته الي مكان غير معلوم وأخفته قسريا حتي الان .

وحملت اسرة الشيخ صبحي الداخلية المسئولية الكاملة عن حياتة او تعريضه للخطر حيث انه مريض بالسكر واجري عدة عمليات في الفتره السابقة وحياتة مهددة اذا لم يتم اعطائه العلاج.

وناشدت اسرته النائب العام عبر بلاغات للتحقيق وسرعة الكشف عن مكانه وطالبت الاسرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان مساعدتها في الكشف عن مكانه.

 

*إعتقال طالب بالثانوية العامة من ههيا بالشرقية

إختطفت قوات أمن الإنقلاب بمدينة ههيا بالشرقية الطالب محمد العزاوي الطالب بالصف الثالث الثانوى “18 عاما” أثناء عودة إلي منزله بالمدينة عشية أمس الأربعاء، واقتادته لمكان غير معلوم.

وتحمل أسرة الطالب المختطف، مدير أمن الشرقية ورئيس جهاز الأمن الوطني ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإخلاء سبيله.

وكانت قوات أمن الإنقلاب بههيا إختطفت أيضا عبد الله محمد فؤاد معروف مدرس” عقب خروجه من مسجد أبو حمادة الصغير بعد تأديته صلاة العشاء أمس الأربعاء، وأخفت مكان إحتجازه.

 

*قائد الانقلاب يفرج عن “إسلام البحيري” .. و”سناء سيف” بعد خروجها من السجن

أصدر قائد الانقلاب العسكري في مصر،عبد الفتاح السيسي، الخميس 17 نوفمبر، قراراً بالعفو عن 82 من السجناء “الشباب”، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وكانت الرئاسة الانقلاب كلفت قبل قرابة أسبوعين لجنة وضع قائمة بأسماء شباب محبوسين لإصدار  ما أطلق عليه “عفو رئاسي” عنهم.

وقالت نشوى الحوفي، وهي صحفية داعمة للانقلاتب وعضو في هذه اللجنة، إن قائمة الأسماء تم التركيز فيها على طلبة الجامعات الشباب ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية باتّة.

وكان من بين الأسماء، الناشطة سناء سيف التي خرجت قبل يومين بعد انتهاء مدة محكوميتها، مما دفعها لكتابة تدوينة على حسابها على فيسبوك تتهكم على قرار العفو.

حيث قالت “اسمي جه في العفو وانا اصلا في بيتنا بقالي ليلتين. دا نكش دا يا بلحة مش عفو!”

كما أفرج قائد الانقلاب عن المدعو “إسلام البحيري” المحبوس بعد إدانته بالإساءة للإسلام.

ونشرت صحيفة اليوم السابع التابعة لمخابرات السيسي، قائمة المفرج عنهم وهم:

مصطفى إبراهيم محمد أحمد 33 سنة – بدون عمل القاهرة
على زكى عبد الرحمن عبد المقصود 29 سنة – عامل القاهرة
سامى هاشم فهمى أحمد 22 سنة – عامل القاهرة
محمد على صلاح على محمد 21 سنة مصور صحفى القاهرة
سيف الإسلام عاطف أحمد على 22 سنة طالب القاهرة
عبد الله احمد عباس محمود 22 سنة – طالب القاهرة
عبد الرحمن سيد محمد سيد 25 سنة – طالب القاهرة
على على إبراهيم خليفة 21 سنة – طالب القاهرة
محمد حسين حسن محمد مصطفى 27 سنة – محاسب القاهرة
مصطفى محمد نور الدين ابراهيم 31 سنة – موظف القاهرة
محمد نبيل محمد حامد رزق 19سنة – طالب القاهرة
إسلام عبد القادر محمد عبد الرحيم 22 سنة – عامل القاهرة
محمد احمد محمد عبد الهادى 20 سنة – طالب القاهرة
محمد ابراهيم عبد المجيد السكرى 30 سنة – عامل الجيزة
اسلام الطيب على عثمان 27 سنة – بدون عمل الجيزة
محمد خالد محمد محمد نصر – عامل الجيزة
علاء حسام جعفر بردع 23 سنة – طالب الجيزة
محمد وفا مصيلحى زيادة 25 سنة – طالب الجيزة
ياسر عرفات محمد على 25 سنة- ليسانس اداب الجيزة
أيمن سيد احمد شلبى 29 سنة – عامل الجيزة
حسين صبحى عبد الحميد على 23 سنة – طالب الجيزة
انس ابراهيم احمد محمد اسماعيل 26 سنة – مندوب مبيعات القليبوبية
كريم رفاعى عبد الحميد جودة 29 سنة سائق القليوبية
الحسن اشرف محمد عبد العزيز المسيرى 21 عامل القليوبية
أحمد محمد سعيد فتحى 34 طبيب الدقهلية
صبرى عادل السعيد سيد 25 سنة طالب القليوبية
شهاب كمال فتحى خليل
رامى محمد عبد الحليم الحسينى (ميكانيكى)
رفعت على على الحصى ( نجار)
عبد العال جمال عبد الله إبراهيم (تاجر))
سيف الدين عبد الحليم عابدين سليمان (طالب)
أحمد فكرى عبد الحليم عابدين سليمان (طالب)
ربيع فراج سعد سعيد ( عامل))
محمد مصطفى عبد الحفيظ
كريم أمين السيد عبد الحميد (طالب)
حسام صلاح الدين محمد أحمد (سائق)
ضياء الدين سيد حسانين على (طالب)
مصطفى أحمد حامد محمد (سائق)
إسلام عبد الستار محمد على (مزارع)
أحمد حمدى سعد مصرى (مزارع)
مصطفى بلال فهمى على فيالة ( مندوب مبيعات)
أحمد سمير محمد عبد الحليم البرلسى (طالب)
علاء يسرى عبد المعبود إبراهيم (دبلوم صنايع)
محمود أمين محمد محمد الشراكى ( طالب)
عمرو عبد النبى حفظى مسلوب (طالب)
عبد القادر زايد عبد القادر حسانين (طالب)
محمد نصر عبد العاطى محمد (طالب)
عبد الله صبرى عبد القادر عبد العاطى (طالب)
إسلام سيد محمد خلاف (طالب)
معتز محمد أحمد المكاوى (محامى)
أحمد محمد مرسى السمقراطى (مهندس)
شادى سعيد شعبان سعيد (صيدلى)
محمد عبد الحميد محمد إبراهيم (عامل)
مصطفى سعودى حسن الليثى (ليسانس أصول دين).
سعيد صبحى سعيد حسب على طالب
محمد مخلوف علام على طالب
سامح سيد عبد السميع خالد عامل
سليمان حمدى سليمان سالم طالب
أحمد عبد الونيس زيدان طه طالب
محمد عادل أحمد فرحان معهد سياحة
أحمد جلال محمد محمد عامل
عامر رمضان على أبو رحاب عامل
محمد أحمد عبد اللاه رضوان عامل
محمد فوزى أحمد حس طالب
إسلام نبوى كامل نبوى زيدان طالب
عاصم محمود عبد الهادى أحمد طالب
محمود خالد السيد حسين البرعى طالب
عادل رمضان صالح عبد الهادى عامل
أحمد جمال حنفى أحمد شلبى طالب
كريم خالد فتحى عبد التواب عامل
قبارى مصطفى قبارى مصطفى دبلوم تجارة
هلال يحيى عبد الفتاح عبد السلام شاهين – طالب
عبد الرحمن محمود محمد على بدوى – طالب
يسرا السيد إبراهيم محمد الخطيب – مدرسة
حسن حربى حسن محمد – طالب
عبد العزيز محمود عبد العزيز عبد الحميد – صحفى
حسن أحمد محمد السرى- طالب
على محمد المبشر محمد حسين- ليسنانس آداب
أحمد عبد الرحمن حفنى هدهود- بدون عمل
أحمد حمادة محمد مالك- عامل
أحمد جاد الرب حمد أحمد – موظف
إسلام ابراهيم بحيرى

 

*إخلاء سبيل الحاجة سمية عبدالفتاح معتقلة الشرقية بكفالة 1000 جنيه

قررت نيابة كفر بالشرقية، إخلاء سبيل المعتقلة الحاجة سامية عبدالفتاح بكفالة 1000 علي ذمة القضية المتهمة فيها ظلما بالإعتداء علي أحد ضباط الشرطة من قوة مركز شرطة كفر صقر، أثناء حضورها عرض زوجها المعتقل علي النيابة صباح أمس الأربعاء .

وكانت قوات امن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، إعتقلت”عبدالفتاحأثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، محمد أحمد عبدالله علي النيابة، في محاولة منها للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، والملابس الشتوية كونه مريض ومسن، واقتادها لمركز الشرطة، لتجد نفسها تواجه تهم السب والقذف والإعتداء علي ضباط الشرطة، خلال محضر ملفق، وبالعرض علي النيابة أمس قررت حبسها 24 ساعة علي أن يتم معاودتها للعرض علي النيابة صباح اليوم، بعد ورود تحريات المباحث والأمن الوطني.

يذكر أن سمية محمد عبدالفتاح، البالغة من العمر 50 عاما، هي أم لأربعة من الأبناء، وتعمل مدرسة بالتربية والتعليم، وقامت قوات أمن الإنقلاب العسكري بكفر صقر، بإعتقال زوجها محمد أحمد عبد الله ، بعد مداهمة منزله بقرية جزيرة حانوت، منذ ما يزيد عن 40 يوما ووجهت له تهم حيازة منشورات بغرض الترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين

 

*أحمد شفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد!

قال وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن محامي أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق في 2012، والشريك في انقلاب 3 يوليو، بناء على اعترافه، إن طريق العودة ممهد الآن لرجوع شفيق إلى مصر والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة!

ونسبت الوكالة الإخبارية للمحامي يحيى قدري، أن السلطات المصرية رفعت اسم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق الذي فر من البلاد بعد هزيمته عام 2012 من قوائم ترقب الوصول إلى المطار، مما يمهد له طريق العودة إلى وطنه والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت الوكالة أنه “ليس من الواضح إذا كان سيعود شفيق قريبا للعب أي دور سياسي في البلاد، أم أنه سيعاود الحياة بشكل طبيعي دون التدخل في الشئون السياسية، لكن أغلب المؤشرات تؤكد أنه سينافس بقوة خلال الانتخابات المقبلة في عام 2018، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة“.

وأوضحت رويترز أن شفيق كان يواجه اتهامات عديدة ومختلفة، ولكن أغلبها انتهت بالبراءة، وبعضها لم تكن مكتملة ضده واستنادا على ذلك قام محامى أحمد شفيق بتقديم طلب لشطب اسم موكله من قوائم ترقب الوصول، وقبلت محكمة جنايات القاهرة طلبه الأربعاء، والآن لا يوجد شيء يمنعه من العودة كما صرح محاميه.

وأضافت أن أحمد شفيق، 70 عاما، هو قائد القوات الجوية السابق، وشغل منصب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة من عهد المخلوع حسني مبارك، الذي أطيح به في ثورة 25 يناير 2011.

ونبهت إلى العلاقات القوية التي تربط بين أحمد شفيق واعتزازه بالجيش المصري والتي يتحدث كثيرا عنها، مبديا إعجابه الشديد بحسني مبارك.

إلا أن الوكالة البريطانية ألمحت إلى أن شفيق لم يقتنع بالعودة لمصر ومواجهة المحكمة، وقرر البقاء في الإمارات، رغم صعود الرجل العسكري عبدالفتاح السيسي لـ”رئاسة الجمهورية” بعدما أطاح بالرئيس محمد مرسي في 2013، على حد قول الوكالة.

إلا أنها نسيت الربط بين قرار المحكمة والزيارة المفاجئة لولي عهد أبوظبي لمصر في 10 نوفمبر الماضي عشية “ثورة الغلابة”، التي أغلق أمامها الجيش شوارع القاهرة وميادينها الرئيسية.

وأشارت رويترز إلى تأسيس أحمد شفيق حزبا سياسيا أطلق عليه حزب “الحركة الوطنية المصرية”، وافقت على تأسيسه لجنة شئون الأحزاب في 6 يناير 2013، ولكن هذا الحزب فشل في تحقيق مكاسب كبيرة في “انتخابات” ما يسمى بـ”برلمان” 2015.

ودخل شفيق في منافسة ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين د.محمد مرسى في أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر عام 2012.

وبعد خسارته أمام مرسي قرر شفيق مغادرة مصر خوفا من مواجهة قضايا الفساد التي رفعت ضده في أثناء الانتخابات الرئاسية وبعدها.

 

 

*وفاة والدة “عباس كامل” مدير مكتب السيسي وصاحب أشهر تسريبات

توفيت، الخميس، والدة عباس كامل ، مدير مكتب زعيم عصابة الانقلاب “عبدالفتاح السيسي “.

وصلي عليها صلاة الجنازة بمسجد مستشفى كوبري القبة العسكري ظهر اليوم

يذكر أن “عباس كامل” هو مدير مكتب السيسي حينما كان وزيراً للدفاع ، ثم أصبح مدير مكتبه في رئاسة جمهورية الانقلاب ، و تم تسريب من خلال وسائل اعلام لقاءات من داخل مكتبه بوزارة الدفاع.

 

*عار الانقلاب” يطادر أذرع السيسي الإعلامية بمؤتمر دولي

نشب اشتباك مثير بين ممثلَي وكالتي أنباء “الأناضول” التركية، و”الشرق الأوسط” المصرية وأحدى الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب، على خلفية دفاع الأول عن موقف بلاده، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، من رفض الانقلاب العسكري الدموي بمصر، في حين رد عليه، ممثل الثانية، رافضا توصيف ما حدث بمصر، بأنه انقلاب، في المؤتمر العالمي الخامس لوكالات الأنباء، بعاصمة أذربيجان، “باكو”، الأربعاء.

وفي البداية، قال وكيل رئيس مجلس إدارة وكالة “الأناضول”، الدكتور شعبان قزلداغ، في كلمته أمام المؤتمر، الأربعاء، إن الإعلام العالمي لم ينقل تفاصيل المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو الماضي، إلى العالم بشكل موضوعي كما تحتم عليه مسئولياته.
واتهم قزلداغ “الإعلام الغربي” بأنه “لم يقم بنقل الأخبار أثناء وبعد المحاولة الانقلابية الدموية في تركيا بشكل غير موضوعي فحسب، بل إنه لم يتخذ موقفا واضحا وثابتا لدعم الحريات والديمقراطية في العديد من الأماكن في العالم، ومنها اعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إثر انقلاب عسكري.

وأكد قزلداغ، حسب وكالة “الأناضول”، أن “الانقلابيين (منتصف يوليو الماضي)، حاولوا تدمير كل مكاسب الديمقراطية في تركيا في ليلة واحدة”، على حد قوله.

واتهم الإعلام الغربي بعدم الموضوعية في مصر، وفلسطين، وغزة، وسوريا، مبينا أنه لم يتخذ موقفا مؤيدا للديمقراطية.

وأشار إلى أن زعماء العالم والإعلام العالمي تضامنوا مع فرنسا عقب وقوع هجوم على مجلة “شارلي إيبدو” الباريسية الساخرة، إلا أنهم لم يظهروا التضامن نفسه مع هجمات مشابهة وقعت في أنقرة وإسطنبول، وحيال المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا.

واعتبر قزلداغ أن هذا الموقف “لا يليق بالإعلام الحر، والإعلام الغربي الذي يُوصف بالمتحرر“.
الشرق الأوسط”: لن نرد بطريقة “الديكتاتور هو أمك

ويبدو أن كلمة مسؤول “الأناضول” عن الانقلاب بمصر، وإشارته إلى سجن الرئيس المنتخب محمد مرسي، قد استفزا للغاية ممثل وكالة أنباء “الشرق الأوسط، الحكومية المصرية، في المؤتمر، فحرص على الرد عليه في كلمته.

فيما زعم  ممثل وكالة “الشرق الأوسط”  إن “قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي هو خيار جميع المصريين، ومن لم يدرك ذلك، فإنه يحتاج إلى من يخرجه من غياهب الماضي”، وفق وصفه.
وأضافت الوكالة أن ذلك جاء في رد ممثلها بالمؤتمر على نائب رئيس وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، قزلداغ، “الذي حرض الصحفيين المشاركين في المؤتمر على اعتبار ثورة 6/30 انقلابا”، وفق الوكالة.

وزعمت الوكالة المصرية (التي تخضع للسيطرة الكاملة من الحكومة المصرية)، في تقريرها حول الواقعة، أن العديد من المشاركين في المؤتمر قد وصفوا تصريحات قزلداغ بأنها غير مسؤولة، وبأنه ليس لديه خبرة دولية، وبأنه كذلك استخدم منصة مهنية للحديث عن السياسة.

ماذا قالت مستشارة أردوغان للصحفي الفرنسي؟

وكانت مستشارة الرئيس التركي، سعادت أورتوش، قد ردَّت على  الصحفي الفرنسي، جون بول ناي، بعد وصف الأخير لأردوغان بـ”الديكتاتور”، قائلة: “الديكتاتور هو أمك”، عبر  حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

ونشرت أورتوش تغريدة أخرى ردا على الانتقادات التي تلقاها أردوغان، ذكرت فيها: “ليس هناك أي موضوع يمكن مناقشته بشكل جاد مع شخص يصف رئيس بلدي بالديكتاتور”، مضيفة في تغريدتها

“لقد  حصل على الجواب الذي يستحقه”، حسب قولها.

وماذا قال أردوغان تعليقا على إلغاء إعدام مرسي؟

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، علق الأربعاء، على قرار القضاء المصري بإلغاء أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري المعتقل محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام السجون”، مؤكدا أن تعليقه ليس تدخلا بالشؤون المصرية.

وقال أردوغان في تصريح للصحفيين من مطار “إسبينوغا” متوجها إلى باكستان: “لا يجب اعتبار هذا تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية، ولكننا لا نرى الانقلاب على رئيس جمهورية وصل إلى السلطة بعدما حاز 52% من الأصوات عملا ديمقراطيا“.

 

*الشامخ” يخلي سبيل 4 من “مافيا القمح” بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت محكمة الانقلاب بجنايات القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين فى قضية فساد القمح، على قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.

والمخلى سبيلهم هم: محمد مغاورى عباس عضو الصادرات، وعبدالرزاق محمود عبدالرزاق، وحسن محمود خليفة زيدان موظفو وزارة التموين، ومصطفى محمود عبدالغفار موظف وزارة الزراعة.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بحبس 13 مسئولا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، إضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي يجدد فيه قضاء الانقلاب حبس الآلاف من معارضي الانقلاب في اتهامات ملفقة، بينهم أطفال ونساء، بينما يخلي سبيل القتلة واللصوص وناهبي المال العام.

 

*اعتقال 6 من رافضي الانقلاب في المنيا والشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظتي المنيا والشرقية حملات اعتقالات مسعورة في صفوف رافضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال 6 منهم.

ففي مركز مغاغة بالمنيا، اقتحمت قوات أمن الانقلاب قرية “دهروط”، وقامت بمداهمة منازل عدد من رافضي الانقلاب، واعتقال 3 وهم: أحمد سرحان- عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وصبري مسعود- مدرس بالمعاش، وعلاء سراج– معلم تربية رياضية.

وفي منيا القمح بالشرقية، قامت مليشيات الانقلاب باعتقال اثنين من قرية سنهوا، وهما الدكتور محمد حسني النجار وشخص آخر من القرية نفسها، فيما اعتقلت شخصًا آخر من قرية العزيزية في أثناء شرائه علاجًا من إحدى الصيدليات.

 

*بعد تضامنهم للإفراج عن الحاجة سمية.. معتقلو كفر صقر يضربون مجددا عن الطعام

دخل المعتقلون بمركز شرطة كفر صقر–الشرقية في إضراب مفتوح عن الطعام والزيارة اليوم الخميس، 17 نوفمبر، بسبب تعنت إداره السجن في إدخال الملابس الشتوية والطعام والأدوية لهم.
ومنعت إدارة السجن الجديدة الزيارة ودخول الأهالي وكذلك دخول العلاج للمرضى منذ أكثر من أسبوع.
وتجدد الانتهاك الجديد لحقوق السجناء من إدارة مركز شرطة كفر صقر بعد أن أعلن المعتقلون إضرابهم عن الطعام تضامنا مع الحاجة سمية عبدالفتاح التي اعتقلت بالأمس لدى منعها من إدخال الطعام والدواء لزوجها المسن والمصاب بأمراض مزمنة.

وحملت رابطة أسر معتقلي كفر صقر وأولاد صقر داخلية الانقلاب مسئولية المعتقلين، خاصة المرضى منهم، وتطالب بالتدخل الفوري للمنظمات الحقوقية لتحسين أوضاع المعتقلين بمركز شرطة كفر صقر.

 

*السيسي “المحتال” يصدر قائمة “عفو” لأصدقائه.. ونشطاء: العدل لا يأتي من “جلادين وقتلة

أبرزت ما أطلق عليها قائمة “العفو” التى أصدرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى منذ قليل وشملت 82 اسما من المقرر الإفراج عنهم، أنها ليست كما زعم لتوفير أجواء تصالحية حتى مع ثوار 25 يناير، الذين شاركوا في 30 يونيو، بل بدا أنها على الأكثر خداع للجماهير إن لم يكن العنصرية مقصودة أو “مداعبة” للرأي العام العالمي، حسب قول موقع روسيا اليوم” الإخباري.

وبرأي الصحفي الليبرالي “وائل قنديل” -حسب ما نشر على حسابه على توتيرأنها “ثورة كان حلمها تحرير وطن، صارت تنتظر العفو عن “الأصدقاء” من جلادين وقتلة“.

وذلك بعد أن استثنت القائمة أيا من الإخوان المسلمين، حسب نشوى الحوفي ومحمد عبدالعزيز عضوا لجنة خماسية للعفو، وشملت قائمة العفو إسلام البحيري وفاطمة ناعوت المدانين قضائيا بازدراء الأديان وسب الشعائر الإسلامية والإساءة لمقام النبوة، وأحمد ناجي المدان بنشر رواية تحث على خدش الحياء العام ونشر الأفكار الإباحية!

فضيحة أصلي

ورغم تشديدات الحوفي ومن معها على أنه لا إفراج عن الإخوان، وضع قرار السيسي بين الـ82 معتقلا، اسم يسرا محمد لإبراهيم الخطيب، وهي واحدة بين ثلاثي المنصورة الشهير “منة ويسرا وأبرار” الذين أصدر النشطاء بحقهم هاشتاجات وانطلقت حملات حقوقية وإلكترونية للإفراج عنهن فخرجت منة وأبرار بعد تنفيذ حكم بحقهن، أما يسرا الخطيب التي قبض عليها 12 نوفمبر 2013 وحكم عليها بثلاث سنوات ونحن في 17 نوفمبر 2016 يعني حكمها أصلا انتهى، إلا أن لجنة السيسي التي يرأسها الغزالي حرب، زايدت ووضعت اسمها في قائمة العفو المزعومة!

خداع بصري

وأصدر عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وقالت اللجنة التي شكلها لـ”العفو” أن القرار يعتبر الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، ويستند إلى المادة 155 من الدستور، التي تعطي السيسي عفوا عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وزعم مصدر القرار أنه تم بعد “استطلاع رأي” مجلس الوزراء، وأنه تطبيق لتوصيات “المؤتمر الوطني” للشباب الذي عقد بشرم الشيخ الشهر الماضي“.

القائمة التالية

وتداولت مصادر صحفية أن هناك قائمة ثانية لما يسمى ب”العفو”، تضم أكثر من 100 اسم خلال أيام، وأن جهات عديدة شاركت في إعداد قوائم “العفو”، من بينها داخلية” الانقلاب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والأحزاب السياسية، والنقابات.

وقالت اللجنة الخماسية للعفو إنها أعدت قائمة ثانية ستقدمها للسيسي خلال أيام، وأن هذه القائمة لا تشمل من ينتمي لتنظيم الإخوان.

وتعتبر اللجنة المشكلة للعفو أن ما يزيد عن 60 ألف معتقل بسجون عبدالفتاح السيسي  متهمون بالعنف والتخريب، وعناصر تنظيمية بجماعة الإخوان.

وألمحت اللجنة أن الأسماء كلها تدور في فلك واحد، حيث قالت إن هناك استمارة أطلقتها اللجنة، وأخرى أطلقها مكتب السيسي على الموقع الرسمي بمؤتمر الشباب، وأن “مجهودا شاقا، يبذل بسبب تكرار كثيرة للأسماء التي نحصل عليها من جهات مختلفة، حيث نجد الاسم نفسه في جميع القوائم التي نستلمها!

يعاد الاعتقال

وقال د.مصطفى الفقي، رئيس مكتب معلومات المخلوع مبارك، إن قائمة الإفراج عن الشباب المحبوسين بعفو رئاسي، ستكون مسكنا وليس علاجا، لافتًا إلى أن بعض الشباب المحبوس على قضايا تظاهر تعدوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

وأضاف “الفقي”، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أمس الأربعاء، أنه تحدث من قبل مع المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق، حول رأيه في قرارات العفو التي تصدر للشباب، فكان رده: “بنعمل القوائم وبيخرجوا.. وبعدها بأسبوعين بيرجعوا تاني”.

 

*عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

أثار قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الإفراج عن العشرات من المحبوسين بينهم متهمون بازدراء الأديان مثل “إسلام البحيري” و”فاطمة ناعوت” حالة من الاستياء في أوساط عدد من ذوي المعتقلين من المنتمين للحركات الشبابية.

حالة الاستياء هذه لم تصل إلى أهالي المعتقلين السياسيين من أنصار الشرعية، كونهم يرفضون من حيث المبدأ القبول بعفو من انقلابي قاتل، إلا أن البعض كان يعتقد أن يتم وضع أسماء بعض الشباب المنتمي للحركات الثورية الشبابية ضمن قائمة العفو الانقلابية، كنوع من تجميل القائمة.

إلا أن سبب تجاهل هولاء الشباب جاء على لسان نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الانقلابية، التي حاولت تبرير عدم إدراج أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، ضمن قائمة المفرج عنهم، قائلة: “إن هذه الأسماء متهمة فى تهم جنائية ليست متعلقة بالتظاهر، ومن ثم لا يمكن وضع أسمائهم ضمن القوائم التى تعدها اللجنة“.

وأضافت أن اللجنة تهتم بالقضايا المتعلقة بالرأى والفكر، وليس التخريب، لأن هذه الجرائم لا يمكن أن يتم العفو عنهم”، الأمر الذي كشف جليا عن أن تشكيل اللجنة لم يكن هدفه سوى الإفراج عن الشخصيات المنحرفة فكريا التي أخذت على عاتقها التطاول على الإسلام.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه الآلاف من الأطفال والنساء داخل سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة، دون اهتمام بمعاناتهم من جانب منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية التي اعتادت على التطبيل للعسكر والتغاضي عن جرائم الداخلية.

 

*رسميا.. رفع أسعار “أرز التموين” 18%

أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قرارا، اليوم الأربعاء، بارتفاع سعر أرز المنظومة التموينية، بنسبة 18%، بعد أيام من أزمة مفتعلة في السوق المحلية.

وحسب القرار، فإن أسعار بيع أرز التموين للتاجر التمويني والمستهلك  سيكون سعره 5.15 جنيهات للتاجر، و5.25 للمستهلك بدلا من 4.5، بزيادة قدرها 75 قرشا.

يأتي هذا بعد أسبوعين من إصدار لواء الجيش محمد مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قرر برفع سعر السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، بعد أزمة حادة شهدها السوق المحلية على مدار أكثر من شهر دفعت المصريين للوقوف طوابير طويلة أمام عربات القوات المسلحة للحصول علي كيس سكر.

كما يأتي القرار على وقع أزمة مفتعلة في الأرز خلال الأيام الماضية على غرار أزمتي السكر ولبن الأطفال، وفي وقت تسعى فيه حكومة الانقلاب إلى حذف ملايين المصريين من بطاقات التموين بدعوي عدم أحقيتهم للحصول على الدعم.

 

*أطماع السيسي تثير تساؤلات عن حريق الفجالة

عادت نيران الحرائق التي اندلعت في مواقع مختلفة خلال العام الماضي، هذه المرة اشتعلت في سوق الأوراق بالفجالة مثيرة لتساؤلات، عن مشاريع يريدها الانقلاب لنقل سكان مناطق عشوائية، بدت معها الحرائق خطوة تمهيدية لتنفيذ الترحيل.

ويرى رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير أن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته“.

وتحدث المنير عن “فلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها“.

ورأى المنير أن أحد دوافع هذا التهجير “الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

أثار الرعب

ما يزيد عن 8 ساعات، عمر الحريق الذي شب أمس الأربعاء، بأحد مخازن الأدوات المكتبية بالعقار رقم 10 المتواجد بشارع المهراني بمنطقة الفجالة، قرب ميدان رمسيس، قبل أن يتم السيطرة عليه مع الدقائق الأولى لليوم التالي.

قبل أن تدق الرابعة عصر الأربعاء، كان أحد التجار يمارس العمل داخل محله للأدوات الصحية في هدوء، يبلغه أحد الزبائن باشتمامه رائحة حريق، ينتفض الرجل الخمسيني للحظة، قبل أن يهرول مسرعا للخارج.

تجمع العشرات أمام بوابة متجره الصغير، أثار الرعب في نفس البائع بالشارع التجاري منذ سنوات بعيدة، وجه نظره إلى أعلى صوب بناية شاهقة “لقيت دخان رهيب طالع من العمارة اللي جنب محلي”، تساءل عن السبب، فيما صمت الجميع دون رد، بعدها أصاب الذهول جميع الحاضرين.

الخوف يتصاعد، الارتباك يسود الرجال، عويل النسوة، أصوات الأطفال تتعالى بالصراخ “بقينا ننادي على الناس اللي في العمارة”، البعض حاول السيطرة على الحريق بأدوات بسيطة، أخر أغلق محاله خوفا من أن تمسه المصيبة، دقائق قليلة مرت حتى تنبه الجمع بحجم المأساة.

بعدها “كلمنا المطافي والغاز والكهرباء”، وقبل أن يمر وقت طويل كانت عربات الإطفاء تقتحم الشارع الضيق “شغلوا الخراطيم والدخان يزيد”، بعد أقل من ساعة كان الحريق التهم الدور الثالث بالكامل، وقتها أحس التاجر أن الأمور انفلتت عن السيطرة.

حرق العشوائيات!

لم تكد تمر ساعات على الحرائق التي اندلعت العام الماضي في منطقتي العتبة والأزهر -ضمن سلسلة حرائق اجتاحت بشكل رئيسي العاصمة المصرية القاهرة- حتى أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستقضي على المناطق العشوائية وتنهي معاناة القاطنين فيها.

وخلال افتتاحه سلسلة مشروعات نفذتها القوات المسلحة في مدينة بدر شرق القاهرة قبل يومين، قال السيسي إن “مليون مواطن يعيشون في المناطق الخطرة، ولا يليق أن نترك أبناء مصر فيها بهذا الشكل”، وطالب القوات المسلحة ووزارة الإسكان بالعمل على نقلهم وإخلاء مناطقهم خلال عامين.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة جلال السعيد -في إطار متابعته لحرائق العتبة والأزهر- عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى “افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها“.

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق في الفجالة أمس، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق “مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل“.

 

*الخراب يتواصل: زيادة 50% في أسعار الملابس الشتوي.. والركود يضرب الأسواق

تشهد الأسواق ومحلات بيع الملابس ركودا شديدا وضعفا في الإقبال من المواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الشتوي بنسب تخطت 50% بحسب أصحاب المحلات، مما جعل العديد من المواطنين يستغنوا عن شراء ملابس الشتاء لهذا العام والاكتفاء بملابسهم القديمة من السنوات السابقة.

ورصدت جولة، بالمحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، ضعف إقبال المواطنين الذي لا يتعدى 10% علي محلات الملابس الشتوية، حيث قال أحمد نادي، صاحب محل: “الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة للغاية جعلت الإقبال ضعيف جداً سواء علي الملابس الرجالي أو ملابس السيدات، حث فضل بعض المواطنين عدم الشراء هذا العام والاكتفاء بملابس العام الماضي إلى حين استقرار الأسعار”.

وأضاف عبدالعال لطفي، تاجر ملابس: «الأسعار الشتوي نار وأصبحنا ندفع ضعف الثمن لتاجر الجملة لذلك زادت أسعار الملابس في المحلات، إلى جانب ذلك هناك أسباب عديدة وراء ارتفاع الأسعار منها ارتفاع قيمة الايجار للمحلات ووجود زيادة كبيرة في فواتير الكهرباء”.

وقال عبده سيد، أحد العاملين في محل ملابس: “أسعار ملابس الرجالي هذا العام ارتفعت حيث وصل سعر البنطلون الرجالي المصري من 150 إلى 200 جنيه، والمستورد من 250 فأكثر، والتيشيرتات تراوح سعرها ما بين 100 إلى 150 جنيه، والقميص القطن 200 جنيه والسويت شيرت 300 جنيه، وجاكيت رجالي 350 والبيلزر 400 جنيه وأيضا الملابس الخاصة بالمنزل، حيث وصل سعر البيجامة الرجالي إلي 150 جنيه وتشيرت داخلي80 جنيه والبلوفر الرجالي 170 جنيه والتشيرت المطبوع 90 جنيه”.

فيما قال جمال علي، موظف بالقطاع الخاص، إنه لا توجد رقابة من الجهات المختصة علي المحلات التجارية والأسعار أصبحت في زيادة بشكل ملحوظ ومستمر، ولكن الملابس ليست هي الأهم لأن المواطن يفكر في توفير السلع الأساسية من المأكل والمشرب وبعد ذلك يتجه إلي شراء الملابس وتوفير المال للشراء، ونلجأ إلي المناطق الشعبية لشراء الملابس بارخص الأسعار مثل وكالة البلح وغيرها من الأسواق الشعبية”.

واتفق معه في الرأي سعيد عبدالملك الذي قال: «ارتفاع الأسعار جعلنا نقل من شراء الملابس ونكتفي بملابس الأعوام السابقة ولكن نشتري بعض الملابس لأطفالنا من بعض المناطق رخصية الثمن لامكانية التعايش مع سلسلة الارتفاعات سوء في الأكل أو الملبس وغيرها”.

يذكر أن الاحوال الاقتصادية تردت بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، ما أدى إلى نزول ملايين الأسر المصرية تحت خط الفقر المدقع العالمي، دون أدنى اكتراث من سلطات الانقلاب التي تستولي على كل مقدرات البلاد بقوة السلاح لتضعها في خدمة جنرالات الجيش وأعوانهم.

 

*هل يجب أن تقلق مصر من التقارب الإماراتي التركي؟

على ما يبدو، أنه جاء وقت مصر لتكون وسط تغيير تحالفات في الشرق الأوسط.. فقد قال عدد من المحللين إن قرار الشركة السعودية “أرامكو” بوقف إمداد مصر بالبترول، جاء بعد التوترات الأخيرة بين البلدين، بداية التوتر جاء مع تصويت مصر في أكتوبر الماضي، لصالح القرار الروسي في مجلس الأمن، وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم السعودية قوات التمرد.

كما جاء قرار الشركة السعودية “أرامكو”، بعد تحسن علاقات مجلس التعاون الخليجي مع تركيا، وعلى الرغم من رغبة تركيا في التخلص من نظام الأسد، فإن خضوعها لنفوذ روسيا جعلها أقل حديثًا بهذا الشأن.

بالطبع، فإن مجلس التعاون الخليجي وتركيا اجتمعا في 13 أكتوبر الماضي بخصوص سوريا، وظهر أنه كلما تقربت السعودية من تركيا، زاد ذلك من مسافات علاقاتها مع مصر، وتعزّز هذا التصور بعد استباق السعودية القمة، وتوقيع شركة أرامكو 18 اتفاقية استثمار مع شركات تركية، بعد قطع إمدادها لمصر.

لكن كانت الإمارات قادرة على تهدئة الأمور قليلاً، بين مجلس التعاون الخليجي ومصر، من خلال موافقتها في 7 نوفمبر على تصدير البترول لمصر، لكن التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد في 16 أكتوبر الماضي، مع الرئيس التركي إردوغان، ما تسبب في تكهنات بشأن مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات . خصوصًا أنها تعد أول زيارة من مسؤول إماراتي لتركيا، بعد سنوات مع التوتر بين البلدين، نتيجة للانتقاد الحاد للرئيس السابق محمد مرسي، كذلك عداء تركيا مع عبدالفتاح السيسي.

في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، بعد الاجتماع، قال بن زايد إن الإمارات ستدعم الحكومة التركية في جهودها للعودة إلى ما كانت عليه، قبل محاولة الانقلاب العسكري في يوليو.. لكن ما أدى لزيادة التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات، هو ما لم يقله بن زايد في المؤتمر. فعندما كرّر وزير الخارجية التركي أن قوات بلاده ستبقى في العراق حتى تحرير الموصل من داعش، فإن بن زايد لم يعلق.

وفسّر مراقبون عدم التعليق الإماراتي، كدعم ضمني للموقف التركي، الذي يعد موقفًا عكسيًا لمصر وجامعة الدول العربية. إضافة لذلك، نقلت عدد من وسائل الإعلام، عن بن زايد، استياء الإمارات من نظام السيسي، حتى أن الإمارات قد تدعم تركيا، في بعض مواقفها ضد مصر، في المستقبل.

ومنذ ذلك الحين، فإن مصر والإمارات أصبحتا أقرب على حساب العلاقات المصرية مع السعودية وتركيا.. والآن فإن العلاقات الوظيفية بين مصر وتركيا والسعودية، تعتمد على قدرة السعودية وتركيا على الضغط على مصر، لتغيير موقفها من الأزمة السورية، لكن تلويح الإمارات بإمداد مصر بالنفطواستبدال وقف إمداد أرامكو- أبعد هذا النفوذ.

وتوجه وزير البترول المصري، طارق الملا، بزيارة الإمارات في 7 نوفمبر الجاري، لتوقيع اتفاقيات بترول، إضافة لذلك فإنه خلال مؤتمر صحفي في ذلك اليوم من الإمارات، علّق الملا على الشائعات الخاصة بزيارة إيران، مءكدًا أن مصر لن تستورد النفط من إيران.

في الواقع، فإن محمد سعيد إدريس، الباحث المصري في العلاقات المصرية الإيرانية، في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قال إن مصر ترفض أي تقارب مع إيران، إلا إذا كان أمن دول الخليج، خصوصًا الإمارات أمر مضمون، وأشار إلى أن تركيا لم تدرج الأمن الخليجي أو الإماراتي كأولوية في التعامل مع إيران.

وأكد سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، في أغسطس الماضي أن مصر ترى أن احتلال إيران لثلاث جزر إماراتية، يمثل تهديدًا على الأمن المصري، وهو امتداد للأمن الخليجي.

خلال هذا المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية التركي، عبّر بن زايد عن امتنان بلده لتركيا لدعمها ادعاء الإمارات بامتلاكها الثلاث جزر، التي تقع تحت أيدي إيران . ولم تأخذ تركيا موقفًا واضحًا بهذا الشأن، مما أدى لمهاجمة وسائل الإعلام الإيرانية لتركيا، في المقابل أعلنت تركيا أنها سترفض الاعتراف بأي ادعاء للإمارات بشأن الجزر.

وقال مصطفى زهران، الباحث المصري في الشأن التركي، إنه ليس من المتوقع أن تميل تركيا لصالح الإمارات بشأن الجزر، بسبب ارتباط تركيا وإيران الوثيق في العديد من المصالح الاستراتيجية والإقليمية والاقتصادية. وأضاف أنه على الرغم من الخلاف في بعض المسائل، ومنها سوريا، فإنهما يدركان أنهما لاعبين محوريين في منطقة الشرق الأوسط.

على جانب آخر، قال زهران إن دول الخليج العربي، ومنها السعودية وقطر، في حاجة للدعم التركي كلاعب سني أساسي في الشرق الأوسط، يستطيع خلق توازن أمام توسع النفوذ الإيراني، كما يحدث في الأزمة السورية. وقال إنه ليس من المتوقع من السعودية وقطر وضع ضغوط على تركيا، في ظل حاجتهم لدعمها واعترافها بامتلاك الإمارات للجزر، حتى لو كان ذلك يتعارض مع الطموح الإيراني.

ولا يبدو أن الإمارات ستنحاز إلى السياسات، التي تفضلها السعودية وقطر وتركيا، بشأن الوضع في سوريا، حيث أن الضغط من أجل تقليص التدخل الروسي قد يعجّل من سقوط الأسد. ويقف الأسد في طريق مشروع بناء خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي من قطر والسعودية إلى أوروبا، من خلال سوريا وتركيا. ونشر موقع المونيتور من قبل تقريرًا عن السباق بين قطر والسعودية على جانب، وبين إيران وقطر على الجانب الآخر، من أجل تصدير البترول لأوروبا. وجاء هذا التقرير بناء على مقال نشر في موقع “القوات المسلحة الأمريكية”، الذي نقل عن بشار الأسد، في حوار مع صحيفة روسية قوله إن المشروع الخاص بخط الأنابيب موجود كفكرة من إيران وقطر والسعودية، دون وجود عروض من أي من هذه الدول.

ربما زيادة تطوير الاقتصاد القطري، المتمثل في تصدير الغاز لأوروبا، يهدد نفوذ الإمارات، خصوصًا بعد السباق المحتدم بين دبي وقطر، بشأن السياحة وتوسيع قاعدة مطاراتهم. وظهرت هذه المنافسة بمحاولة قطر، من خلال الاستثمار في قناة السويس عندما كان الإخوان المسلمون في السلطة في مصر، وذلك لتتنافس مع موانىء دبي.

ومن غير المتوقع تغير الموقف الإماراتي، بشأن دعمها لتحالف إيران مع بشار الأسد، وذلك بسبب الخلافات المستمرة بين طهران والإمارات، لكن ستتجه الإمارات نحو دعم الحلول السياسية، المتفق عليها من القوى الإقليمية والدولية، إلى جانب رفضها التدخلات العسكرية، أو عقوبات ضد أي طرف. وهذا سيشكل نقطة أخرى من الانسجام الإماراتي مع السياسات المصرية، على حساب التكتل السعودي القطري التركي.

حتى الآن، لا توجد أي دلائل على توتر العلاقة بين مصر والإمارات، ويبقى كلاهما على اتفاق بشأن عدد من القضايا الإقليمية، ومنها الجزر والوضع السوري. في الوقت ذاته، فإن تركيا تتجنب نقطة خلاف في تعاملها مع إيران، كما يتضح في مشكلة الجزر، خصوصًا أن هناك مقترحًا لتمرير خط الأنابيب الإيراني من خلال تركيا، كبديل لسوريا والبحر المتوسط.

 

*أطفال السرطان بتموت .. جنون الدولار يقتل المصريين

تتفاقم حدة أزمة نقص الأدوية في مصر يومًا بعد يوم، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلد مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، واختفاء بعض الأدوية من الأسواق، ويؤثر ذلك على صحة المرضى الذين لا منجى لهم سوى استنجادهم بوزارة الصحة لإنقاذ أرواحهم، وينتج ذلك عن إثارة الغضب في الشارع المصري، ويرصد “لايف- تريند” أبرز الأدوية التي اختفت وارتفعت أسعارها وزادت الأوضاع سوءً لدى المواطنين.

  • لبن الأطفال

شهدت مصر، مؤخرًا، نقص وغلاء في لبن الأطفال، ووصلت العلبة من 17 لـ60 جنيهًا بعد رفع الدعم عنه لأول مرة، مما دفع المواطنين إلى التظاهر أمام مستشفى “معهد ناصر” بكورنيش النيل احتجاجًا على ذلك مما أدى إلى شلل مروري وإغلاق أبواب الشركة، وتدخلت القوات المسلحة لحل ذلك، حيث ضخت 30 علبة لبن في الصيدليات بسعر 30 جنيهًا.

2- أدوية السرطان

اختفى دواء “البيرونثول” و”مالتي فارما”، الخاصين بمرض السرطان والأورام، واستغاث أهالي المرضى والرواد على “سوشيال ميديا” وأطلقوا هاشتاج #أطفال_السرطان_بتموت، كما شهدت أيضًا الصيدليات، مؤخرًا، اختفاء أدوية الأورام السرطانية مما أسفر عن توقف حصول أكثر من 60% من مرضى السرطان على علاجهم، ولم تقدر وزارة الصحة على صناعة المثيل لهذه الأدوية بسبب اعتمادها بشكل رئيسي على استيرادها من الخارج، مما يهدد حياة المواطنين الذين يعانون من هذا المرض.

3- مستلزمات الغسيل الكلوي

انطلق هاشتاج على موقع “تويتر”: #أنقذوا_مرضى_غسيل_الكلى، بعد نقص مستلزمات الغسيل اللوي بالمراكز الخاصة بها، حتى علّقت إحدى الصيدليات لافتة بعنوان: “لا ترهق نفسك في البحث عن دواء ناقص يوجد بالصيدلية أكثر من مثيل له وبنفس الكفاءة“.

 

*تستورد السلع وتصدِّر الوجع.. هل تُدخل الحكومة القمح المسرطن ؟

في موازاة المعاناة المنهمرة فوق رؤوس المواطنين، وثَّق خبراء في وزارة الزراعة تخوفات وصلت إلى حد الكارثة.. مدعى ذلك قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يتعلق بالرقابة على السلع المستوردة من الخارج.

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرر تنحية هيئة الحجر الزراعي عن الرقابة على السلع المستوردة من الخارج، واقتصار الرقابة على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
هذا القرار أثار غضب العديد من خبراء الزراعة، حيث أكَّدوا أنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري لعام 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات، إضافةً إلى أنَّه يفتح الباب لدخول منتجات تحمل موادًا مسرطنة” – حسبما قالوا.
الخبراء أكَّدوا أنَّ القرار يعتبر تمهيدًا لدخول بعض السلع التي تحمل نسبة مواد مسرطنة كفطر الإرجوت بالقمح، حيث انتهى قرار الحكومة إلى الموافقة على دخول شحنات قمح مصابة بالفطر بنسبة 0.05%، وهو ما رآه البعضحينها – يعود إلى سيطرة رجال الأعمال للاستفادة من دخوله.
مخالف
مسؤول سابق لـ”الزراعة” قال إنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتخصها كجهة إشرافية على الجهات الرقابية، موضِّحًا أنَّ الهيئة العامة ليس لها أي دور يختص بفحص المنتجات الوارة من الخارج.
وأضاف  – رافضًا ذكر اسمه – أنَّ الهيئة العامة للرقابة ليست لديها أي مؤهلات لفحص الشحنات الوارة من الخارج، ولا يوجد لديها معامل لفحص الحشرات والأمراض المتواجدة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وتابع: “المادة الثانية من القرار مجحفة وتخالف القواعد العمول بها منذ سنوات، إضافةً إلى أنَّ سلطة القرار لفحص أي شحنات بها مشكلات يكون القرار الفني والنهائي لوزير التجارة وليس الزراعة، مما يلغي دور الحجر الزراعي ووزارة الزراعة“.

وتساءل موسى قائلًا: “أين معامل الحشرات والأغذية والأعلاف ومتبقيات المبيدات ومعهد بحوث صحة النباتات.. أين الفنيات التي تمتلكها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تؤهلها لفحص الشحنات“.

التجار أم الشعب؟

الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي قال إنَّ قرار رئيس الوزراء ترضيةٌ للتجار وضد مصالح الشعب”، مؤكِّدًا أنَّ التجار لا يمتنون للجميل، وسيعيدون استيراد “البلوبيف الفاسد” وأجزاء الجوارح وطعام القطط والكلاب على أنها غذاء آدمي.

وفسَّر نور الدين القرار – في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك، بالقول إنَّ التجار سيستغلون هذا القرار أسوأ استغلال بعد إزاحة الحجر الزراعي، ويغمرون البلاد بحبوب مصابة بسموم الأفلاتوكسين والإرجوت، والحشائش الممنوع دخولها مصر، وبخاصةً حشيشة الأمبروزيا في فول الصويا وغيره، والتي ستدمِّر الزراعة المصرية مثلما دمَّرت زراعات الفول والعدس في مصر بسبب الحشائش العملاقة، مطالبًا بمراجعة هذا القرار.
وأضاف: “هذا القرار سيستخدم لتدمير البيئة الزراعة وإدخال قمح العلف على أنَّه قمح خبز ومكرونة وزيوت وبذور فول الصويا المحورة وراثيًّا التي تزيد نسبة إنتاجها عن 70% من الإنتاج العالمي، وهي التي لا توافق أوروبا على إدخالها أبدًا، وإخال سموم الأفلاتوكسين والإرجوت بأي نسبة، لأن وزير التجارة والصناعة تحوم حوله شكوك بأنه أصبح رجل الغرفة التجارية بعد إزاحة خالد حنفي“.
ولفت إلى أنَّ انتداب بعض رجال الحجر الزراعي للعمل تحت رئاسة جهاز الرقابة على الواردات والصادرات، وأن يكون القرار الأخير لوزير التجارة والصناعة فقط هو إجحاف ومجاملة غير مسبوقة للتجار، متسائلًا: “ماذا يفهم وزير التجارة والصناعة في الحشائش والسموم المصاحبة للقمح والذرة وفول الصويا؟“.

طامة كبرى

الدكتور سعيد خليل المستشار الفني السابق لوزير الزراعة المُستقيل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية وصف قرار مجلس الوزراء بـ”الطامة الكبرى”، واستكمال لسيناريو تدمير الزراعة المصرية.

وأضاف : “بموجب القرار فليس للحجر الزراعي ولا وزارة الزراعة أي دور، والقرار يرجع للتجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليس لديها أجهزة كشف المعادن الثقيلة أو الأمراض الواردة من الخارج“.

وأكَّد أنَّ القرار يُنذر بانهيار المنظومة النباتية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التجارة غير مختصة بفحص الشحنات من الخارج ما يعد تضاربًا في التخصصات بين الوزرات، وفي حالة تسرب حشيشة نجيلية أو أي أمراض نباتية إلى مصر من يكون المسؤول عنها وزارة التجارة أم الزراعة.

ولفت إلى أنَّ بموجب هذا القرار سيدخل إلى مصر العديد من الشحنات المصابة والتي تؤدي إلى السرطان مثل الثمح المسرطن لأنَّ القرار يقصد السلع الاستراتيجية وهي القمح والذرة الصفراء وفول الصويا.
قرار ينذر بكارثة

ونصَّ قرار رئيس الوزراء على أن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 16011 لسنة 2010 3ج4 لسنة 2005 -2725 لسنة 2005 وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على النحو المرفق بهذا القرار، كما لا يجوز استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأعفى رئيس الوزراء طبقًا للقرار رقم 2992 الذى نشر في الجريدة الرسمية في 13 نوفمبر الجاري العاملين بالحجر الزراعي بميناء دمياط من فحص السلع الاستراتيجية.

وكانت هيئة الحجر رفضت خلال الفترة الماضي أكثر من ثلاث شحنات قمح وفول صويا تحتوي على “الأفلاتوكسينات” وهي نواتج الفطريات التى تسبِّب السرطان، حسبما ذكر عمال الهيئة، بعد أن دخلوا في حالة غضب إثر إسناد عمليات الفحص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتعد هيئة الحجر الزراعي أكبر حماية لمنع دخول أي مواد وسلع مسرطنة قبل صدور قرار إعفائها، حيث كانت تفرض قيودًا مشددة على واردات الحبوب وعلى رأسها القمح.

وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعي قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بعدم السماح بتفريغ حمولات الحبوب إلا بعد ظهور نتائج الفحص المعملي والتأكُّد من مطابقتها لتشريعات الحجر وخلوها من الآفات الممنوعة، وهو ما مثّل ضربة موجعة لمستوردي الأقماح وشركات الشحن والتفريغ، على عكس ما كان متبّعًا سابقًا من قيام السفن بتفريغ شحناتها ووضعها فى المخازن قبل وصول الموافقة النهائية للإفراج عنها، من مسؤولي الحجر الزراعي.

التعويم جعل “الجنيه” ثالث أرخص عملة بالعالم.. الاثنين 7 نوفمبر.. الانقلاب والسعودية علاقات متوترة تتجه نحو طلاق بائن

"مصر السيسي" من أسوأ دول العالم لحياة الشباب

“مصر السيسي” من أسوأ دول العالم لحياة الشباب

رابع حالة شنق في شهر

السيسي شنقالتعويم جعل “الجنيه” ثالث أرخص عملة بالعالم.. الاثنين 7 نوفمبر.. الانقلاب والسعودية علاقات متوترة تتجه نحو طلاق بائن

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصرع ضابط إثر تفجير عبوة ناسفة في الشيخ زويد

استشهد ضابط برتبة مقدم، ويدعى “أحمد أبو النجا” اليوم الاثنين،أثناء حملة مداهمة جنوب مدينة الشيخ زويد.

وقال مصدر طبي: إن “مسستشفى العريش العسكري استقبل جثة ضابط برتبه مقدم يدعىأحمد أبو النجا، استشهد إثر قيام مسلحين بتفجير عبوة ناسفة في قوة أمنية أثناء مداهمتها لأحد البؤر الإرهابية جنوب مدينة الشيخ زويد، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى لحين نقلها إلى مسقط رأسه“.

يذكر أن حملات أمنية مكبرة انطلقت صباح اليوم جنوب مدينة الشيخ زويد تم خلالها تشييد كمائن أمنية جديدة ومداهمة بؤر إرهابية.

 

*العشرات يتظاهرون في ميدان رمسيس.. والشرطة تفض التجمهر

تجمع العشرات من المواطنين بميدان رمسيس، وحاولوا إيقاف حركة المرور، مرددين هتافات رافضة للأوضاع الإقتصادية، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة وتمكنت من فض تجمهرهم.
وكانت المتابعات الأمنية رصدت تجمع قرابة 25 شخصًا في ميدان رمسيس وحاولوا تنظيم تظاهرة، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات النجدة، وحاصرت قوات الشرطة المتظاهرين، وألقت القبض على 7 منهم فيما هرب الباقون.

 

*البترول” عن عدم توريد شحنات “أرامكو”.. مصر عمرها ما “هتتحوج

أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن مصر مستعدة لمواجهة أزمة عدم توريد شركة أرامكو السعودية لشحنة البترول للشهر الثانى على التوالى، موضحا أن الأمر أمن قومى وطنى والمنتجات البترولية خط أحمر، وهناك تنسيق كامل بين وزارة البترول والبنك المركزى ووزارة المالية، كما أن هيئة البترول محترفة وتعمل منذ 1976، ويمكنها مواجهة الأزمة

وأوضح متحدث الوزارة ، خلال مداخلة هاتفية مع خالد صلاح، ببرنامجه على هوى مصر، المذاع على فضائية النهار One، أن الكميات التى تستوردها مصر من أرامكو 700 ألف طن شهريا تمثل 35% من حجم الاستيراد، والباقى عن طريق المناقصات لاستكمال الكميات

وأشار إلى أن “أرامكو” لم تقم بجديد فى عدم توريد الشحنات، حيث أبلغت نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر أنها غير قادرة على توريد الشحنات، ولم يحددوا وقتا لعودتها، ولم تذكر أسبابا، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى التحرك على الفور

وتابع:”هناك اتفاق تجارى بين ثلاثة أطراف ( شركة أرامكو والصندوق السعودى للتنمية ومصر)، تقوم أرامكو بموجبه بتوريد الكميات ويدفع لها الصندوق السعودى، ونسدد نحن على فترات

وعن آخر تطورات حقل ظهر للغاز، قال المتحدث باسم وزارة البترول: “عمرنا ما هنتحوج.. لحد الآن مصر محفوظة، وبالأمس المهندس طارق الملا قبل أن يتوجه لأبو ظبى، رأس اللجنة العليا لتنمية حقل ظهر، ومحطوط له برنامج زمنى، والعمل يسير وفق البرنامج الزمنى، هينتج المرحلة الأولى نهاية عام 2017، وهذه المشروعات متوسط التنمية فيها 8 و9 سنين، ونحن سرنا على رقم قياسى“. 

وأشار إلى أنه فى المرحلة الأولى وفقا للبرنامج الزمنى المضغوط سيتم إنتاج مليار قدم مكعب فى اليوم، والمرحلة الثانية 2.7 مليار قدم مكعب فى اليوم، وهذه الكميات تعوض التناقص الطبيعى فى الحقول وتقلل الفجوة، كاشفا أنه مع نهاية 2021 يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى

وعن شائعة وكالة رويترز بتوجه وزير البترول المصرى إلى إيران، قال إنها شائعة ظريفة، مضيفا “فوجئنا بوكالة رويترز، ناشرة أن الوزير متوجه لأبوظبى ومنها إلى الدوحة، وبمجرد ما تواصلوا معانا أكدنا أن الوزير فى أبو ظبى، والوزير له جلستان غدا، مؤكدا أن توجه الوزير إلى طهران شائعة “جملة وتفصيلا“. 

 

*الداخلية الانقلاب تعلن الحالة “جلمواجهة 11 نوفمبر..” وتلاحق هذه الصفحات

رفعت وزارة داخلية الانقلاب حالة التأهب القصوى بين صفوف الأجهزة الأمنية بمختلف أنحاء الجمهورية تحسبا لدعوات التحريض والتظاهر يوم 11نوفمبر المقبل، فيما أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، توجيهاته بسرعة القبض على القائمين على كل الصفحات المحرضة على العنف والإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بناء على أوامر من النائب العام المستشار نبيل صادق.

وتتصدر قائمة الصفحات التي أصدر النائب العام تعليماته للداخلية بالقبض على القائمين عليها وإغلاقها (حسم.. لواء الثورة.. المقاومة الشعبية.. ثورة الغلابة 11-11).

واستعدت الأجهزة الأمنية وطبقا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عبر تشكيل غرفة عمليات على رأسها إدارة المعلومات والتوثيق ومباحث الإنترنت والأمن الوطني والأمن العام متصلة بغرف عمليات مديريات الأمن من أجل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وسرعة تقنين الإجراءات لضبط المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل المختلفة إضافة إلى التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات عند الضرورة لطلب بعض المعلومات بعض استخراج الأذون المقننة من النيابة العامة .

من جانبهم يعكف عدد كبير من ضباط الإدارات المختصة بالداخلية على رصد وتحليل مئات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد 2000 حساب إلكتروني من أخطر الحسابات الإرهابية لرصد كل أشكال الجرائم الإلكترونية ودعوات التحريض على العنف التي يتبناها عناصر التنظيم الإرهابي وحلفاؤه لإحباط تحركاتهم الميدانية قبل 11/11.

وأفاد المصدر بأن مباحث الإنترنت تمكنت خلال 3 أشهر من إغلاق أكثر من 300 صفحة كانت تبث أخبارا كاذبة وتحريضية ضد المصالح الاقتصادية، وتم القبض على المسئولين عنها.

وأضاف المصدر أنه يوميًا يتم عمل تقرير من قبل ضباط الإدارة العامة لمباحث الإنترنت عن الصفحات التي تنشر الشائعات بالإضافة على المواقع إلكترونية المدعومة من الخارج كموقع كلمتي وموقع الصحيفة الأمريكية The Huffington Post Arabi المدعوم من تركيا .

في سياق قريب قال المصدر إنه تم منع إصدار تصاريح تصوير لعدد من الوكالات الإخبارية التي اعتادت نشر أكاذيب عن الوضع الداخلي المصري .

وفي سياق متصل تتابع مباحث الإنترنت في وزارة الداخلية الصفحات الرسمية للحركة التي أعلنت مسئوليتها عن عدة حوادث اغتيال لشخصيات عسكرية وأمنية منها حادث استشهاد العميد عادل رجائي لتتوصل إلى معلومات عن هوية منفذي الاغتيال .

في سياق أخر أكدت مصادر أمنية، أن وزير الداخلية، أمر بتكثيف التواجد الأمني الميداني لجميع القيادات الأمنية خلال الفترة الراهنة.

وصرح مصدر أمني، بأن وزير الداخلية كلف مساعديه؛ لتنفيذ خطة الانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين كل المرافق الحيوية للدولة واقسام الشرطة ومديريات الأمن، بالتزامن مع توجيه عدة ضربات استباقية وضبط عدة خلايا إرهابية مسلحة كانت تستعد للقيام بعمليات إرهابية كبرى ولكن يقظة قوات الأمن أحبطتها جميعا.

وجاءت تعليمات الوزير بتسيير دوريات أمنية مسلحة في الطرق والمحاور الرئيسية والدائرية بين المحافظات والمدن مدعومة بمجموعات للتدخل السريع من قوات الأمن المركزى وانتشار عناصر البحث الجنائى بالشوارع والميادين للرصد والملاحظة والتعامل الفورى مع الأحداث وتواجد عناصر البحث الجنائى وخبراء المفرقعات داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية للتعامل مع المواقف الطارئة وسرعة التفاعل والجدية مع بلاغات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن توجيهات الوزير واضحة وشديدة اللهجة بضرورة تفعيل أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أية محاولات للاعتداء عليها والتواجد الميدانى لكل القيادات والمستويات الإشرافية لتدارك أية ملاحظات وإلغاء كل الإجازات والاستنفار الأمني الشامل.

 

*السيسى يجتمع بوزيري الدفاع والداخلية ومديرى المخابرات ويوجه بالحفاظ علي الأمن

عقد عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم حضره الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و الوزير مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، و مدير المخابرات الحربية، و مدير المخابرات العامة.

وتم خلال الاجتماع اِستعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية، حيث اطلع  السيسي على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة فى إطار عملية حق الشهيد لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

ووجه  السيسي باتخاذ كافة التدابير اللازمة للاهتمام باهالى سيناء فى إطار جهود الدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان والصرف الصحي، فضلاً عن إنشاء مدراس وطرق جديدة ومحطات لتحلية المياه، وتجمعات بدوية مزودة بالصوب الزراعية ووحدات صحية وعلاجية.

وأشاد السيسي خلال الاجتماع بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء مصر، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري، فضلاً عما يتم بذله من جهود كبيرة من أجل حماية حدود مصر من مختلف التهديدات.

ووجه السيسي باستمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

 

*حكومة السيسي “بلعت” الـ 3 جنيه.. رفعت سعر الزيت التمويني وزن 800 جرام

في إطار خطة خداع المواطنين التي تنفذها حكومة رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أعلنت الأخيرة عن زيادة الدعم على البطاقات التموينية بواقع 3 جنيهات للفرد، فيما قامت برفع سعر زجاجة الزيت جنيها واحد، والسكر جنيهان، لتبتلع الزيادة المزعومة، ولا عزاء للغلابة.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، زيادة سعر الزيت التمويني وزن 800 جرام، على مستحقي الدعم الحكومي، بواقع 1 جنيه بداية من الشهر الحالى.

وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، إنه تم اليوم تسلم فواتير شراء الزيت التمويني وزن 800 جرام، من الشركة المصرية لتجارة الجملة، تفيد بأنه تمت زيادة سعر الزجاجة بواقع 1 جنيه، حيث كان يتم بيعه للمواطنين بسعر 8.5 جنيه، وبعد تلك الزيادة سيصل إلي 9.5 جنيه للمستهلك.

وأضاف نادي، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قامت بزيادة السعر دون توضيح الأسباب.

وتوضح الفاتورة المرفقة تسلم كارتونة زيت 12 عبوة بسعر 111.70 بدلا من 99 جنيها في الشهر الماضي، لتباع للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للعبوة بعد إضافة هامش ربح التاجر الذي يبلغ 25 قرشًا.

 

*الإخفاء القسري للضابط بالجيش العقيد “سامي محمد سليمان” لليوم العاشر علي التوالي

تواصل قوات الإمن الإخفاء القسري بحق العقيد مهندس بالقوات المسلحة / سامي محمد سليمان – بالمعاش – من مدينة ديرب نجم بالشرقية لليوم الحادي عشر علي التوالي.

وكانت قوات الأمن قد داهمت في السابع عشر من اكتوبر الماضي، منزل العقيد مهندس سامي سليمان، بقرية إكراش بمدينة ديرب نجم بالشرقية، ولم يكن متواجدا بالمنزل فحطمت محتوياته واعتقلت زوجته ونجلتيه طالبتا الجامعة وسحلتهن وضربهتن بصورة إجرامية، ودون مراعاة لحرمات البيوت – حسب رواية شهود عيانواقتادتهما لمركز شرطة ديرب نجم، وبعد عدة ساعات قامت بالإفراج عنهن بعد إعتقاله أثناء عودته للمنزل، وأخفته قسريا .

كما قامت بالقبض التعسفي بعدها بأربعة أيام من مدينة العاشر من رمضان علي إبن شقيقه محمد سمير سليمان”28″ عاما حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية، وصديقه محمد أحمد ثابت “27 عاما”، وأخفتهم قسريا كذلك دون معرفة الأسباب.

وقالت زوجته “سليمان” أنها تقدمت ببلاغات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للإفصاح عن مكان إحتجازه إلا أنها لم تتلق رد من أحدهم حتي الاَن ما يصاعد من قلقهم علي حياته، محملة مدير أمن الشرقية ورئيس قطاع الامن الوطني، ووزير الداخلية المسئولية عن سلامته.

يذكر أن سامي محمد سليمان البالغ من العمر 50 عاما، عمل ضابط مهندس بالقوات المسلحة بسلاح الإشارة لقرابة الثلاثين عاما، وتدرج في الترقيات حتي درجة عقيد، وخرج للتقاعد بعد إصابته بأمراض مزمنة كالكبد وغيرها، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء، ثلاثة من الإناث وولد”، ومشهود له من الجميع بسحن الخلق والإلتزام وخدمة الناس.

 

*معتقلو الابعادية: مستمرون فى الاضراب حتى الاستجابه لمطالبنا المشروعة

يواصل معتقلو سجن الابعادية العمومى بدمنهور من المحبوسين إحتياطيا فى الاضراب لليوم السادس على التوالى بإمتناعهم عن الخروج إلى قاعة ” الزيارة السلك “، مطالبين بإلغائها أو تحويلها إلى سلك واحد بدلاً من واجهتين منفصلتين من الأسلاك، مؤكدين عدم تمكنهم من رؤية ذويهم أثناء الزيارات حتى تستجيب إدارة السجن لمطالبهم

واكدوا ان هذا مطلب مشروع ومكفول لهم وانهم سيتخذون أشكال أخرى من التصعيد قد تصل إلى إضرابٍ عن الطعام لحين تنفيذ مطلبهم.

وعبر الاهالى عن قلقهم بشأن ذويهم المعتقلين بسجن الابعاديه من عدم تمكينهم من الإطمئنان عليهم بعد تعنت ادارة السجن فى السماح لهم بالزيارات بعد اعلان المعتقلين عن الاضراب .

 

*إخفاء موجه تربوي من بنى سويف واعتقال مواطن من الجيزة

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالجيزة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين قرية بنى مجدول بعدد من السيارات الشرطية والمدرعات واعتقلت عبدالله صلاح عيسى، بشكل تعسفى، واقتادته لجهة غير معلومة.
وذكر شهود العيان أن الحملة داهمت عددا من البيوت، وروعت الأهالى استمرارا لجرائمها المتصاعدة كلما اقتربنا من 11/11 ما يعكس رعب النظام من النضال والحراك الثورى المطالب بعودة المسار الديمقراطى ووقف نزيف الانتهاكات.

وعلى صعيد الجرائم ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم تخفى سلطات الانقلاب هلال عمر محمد أحمد نصر” موجه الرياضيات” والمقيم بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف منذ اختطافه من منزله بالقاهرة الأربعاء 26 أكتوبر 2016.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الاثنين، أن حملة لقوات أمن الانقلاب مصحوبة بمدرعات جيش قد داهمت منزل المختطف بالقاهرة وحطمت معظم محتوياته واصطحبته الي مكان مجهول.

وأكدت أسرة موجة التربية والتعليم المختطف على تقدمها بالبلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى استجابة مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وحملت الأسرة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني المسئولية عن حياته.

وناشدت منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج عنه.

 

*رئيس بنك “CIB”: التعويم جعل “الجنيه” ثالث أرخص عملة بالعالم

كشف هشام عز العرب، ريس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي “CIB“، عن احتلال العملة المصرية المرتبة الثالثة عالميًا ضمن العملات الأرخص؛ وذلك بعد قرارات نظام الانقلاب تعويم الجنيه.

وقال “عز العرب”، في حوار على قناة “أون إي” الفضائية: إن العملة المصرية أصبحت ثالث أرخص عملة في العالم من بين 200 عملة، معتبرًا ذلك يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. 

واضاف أن هناك مستثمرين أجانب يرغبون في الاستثمار بالشهادات ذات الفائدة الكبيرة التي طرحتها البنوك المصرية، وفي الأذون والسندات.

 

*”مشايخ برهامي”: تعويم الجنيه بدأ من أيام النبي!

زعم ثلاثة دعاة سلفيين مقربين من الدعوة السلفية وحزب النور أن تعويم الجنيه بدأ منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونشر الثلاثة، ومن بينهم الشيخ “عمرو أحمد” والشيخ “عبد الرحمن منصور” فيديو للنقاش حول أزمة “تعويم الجنيه”، محاولين تبرير قائد الانقلاب السيسي بتعويم الجنيه، وقال عمرو أحمد: “تعويم الجنيه ده حصل أيام النبي”. 

لماذا تفزع من تعويم الجنيه إذا كان الرازق هو الله؟ ولماذا تعترض إذا كان تعويم العملة قد حدث كذلك في العهد النبوي؟!

ما سبق هو مضمون رسائل متنوعة قدمها دعاة وسياسيون سلفيون تعليقاً على قرارات الحكومة المصرية بتعويم الجنيه (مصطلح مصري يعني أن يخضع سعر الدولار أمام الجنيه للعرض والطلب)، وهو ما اعتبرته قطاعات من الجماهير المصرية حملة من التيار السلفي المصري لدعم الحكومة.

وكانت جماعة الدعوة السلفية، وجناحها السياسي حزب النور، أبرز الداعمين لقرار الجيش المصري الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، كما كانت من المعارضين خلال فترة حكمه للاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وانتشر على الشبكات الاجتماعية، الأحد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقطع مصور يُظهر 3 من الدعاة الملتحين (غير معروفين) بجلابيب بيضاء في مكان غير محدد، وتحدث هؤلاء عن قضية تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار “التعويم، معتبرين أن الأمر ليس له أهمية؛ لأن “الرزاق هو الله“.

وزاد أحدهم مؤكداً أن عملية تعويم العملة لها سوابق من العهد النبوي؛ إذ شرح المتحدث معنى تعويم الجنيه في الإسلام قائلاً إن المقصود به ألا يخضع الجنيه لتسعيرة، وضرب مثالاً بأن الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: “سعِّرْ لنا”، فقال لهم: “بل ادعو الله؛ لأن المسعِّر هو الله“.
ولم يوجه الدعاة الثلاثة أية مساءلة للحكومة المصرية حول القرارات التي اتخذتها أو تداعياتها التي يشكو منها كثير من المصريين.

صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، كتب هو أيضاً على حسابه الشخصي بفيسبوك متحدثاً عن الإيمان بأن الرزق من الله، وأن “على الفرد أن يعود لله تعالى حتى يُصلح أحواله ويبارك له في رزقه”، حسب قوله، دون أن يتطرق إلى إجراءات أو اقتراحات محددة للتعامل مع الوضع الاقتصادي المأزوم أو يعلق بشكل مباشر على القرارات الحكومية.أما الصفحة الرسمية لحزب النور على فيسبوك، فقد تابعت نشاط نوابها البرلمانيين، مؤكدة أن أحدهم طالب في مجلس النواب بأن يواكب الإصلاح الاقتصادي عدالة اجتماعية، ولكنها لم تعلن رأياً أيضاً في القرارات الحكومية التي جاءت في إطار استيفاء شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وحاز حزب النور 11 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من أصل 565 مقعداً هي عدد مقاعد مجلس النواب المصري طبقاً للدستور المصري الذي تم تغييره في 2014.

ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، تبنى حزب النور، الجناح السياسي لجماعة الدعوة السلفية في مصر، المواقف الحكومية، الأمر الذي باعد بينه وبين كثير من قواعده الإسلامية، ولا سيما بعد تبريره فكرة الانقلاب على السلطة أو قتل الجيش لأعداد كبيرة من المدنيين المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وكانت الحركة السلفية أحد المنافسين الرئيسيين لجماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحصلت على المركز الثاني في أول انتخابات برلمانية حرة أجريت في ذلك العام، ووقفت الحركة على الحياد بعد انتخابات الرئاسة في 2012 فيما كان الغضب يتزايد ضد الرئيس محمد مرسي العضو في جماعة الإخوان المسلمين، ثم بدأ عدد من قياداتها في الأشهر الأخيرة ترديد اتهامات المعارضة ضده مثل قيامه بأخونة الدولة، وهو ما اعتبره أعضاء الحزب الحاكم اتهامات تقوم على أكاذيب واهية.

وقبل ثورة يناير، كان نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفسح المجال أمام الحركة السلفية عبر السماح لها بإنشاء قنوات فضائية والنشاط في المساجد، في الوقت الذي كانت فيه الأجهزة الأمنية تلقي القبض على العشرات من مؤيدي الحركات الإسلامية الأخرى، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية ارتماء حزب النور وسلفيي ياسر برهامي في حضن الانقلابيين، بدءًا من حضور مشهد الانقلاب في 3 يوليو 2013 ومرورًا بتأييدهم وتبريرهم لما ارتكب من مجازر بحق مؤيدي الشرعية، وصولاً لصمتهم على حظر النقاب والتطاول على الإسلام وتبرير جرائم العسكر الاقتصادية بحق المصريين.

 

*مخطط للاستيلاء على أراضي الفلاحين من خلال ضم بنك التنمية للمركزي

شن عدد كبير من الفلاحين هجوما حادا على قرار حكومة الانقلاب بضم بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي، في قرار يخالف الدستور والقانون، اللذين يعتبران البنك مظلة للفلاح المصري لدعمه بالقروض ومستلزمات العملية الزراعية.

واعتبر الفلاحون قرار الضم مؤامرة تهدف لخدمة مصالح رجال الأعمال وترمى إلى انتزاع أراضى الفلاحين من بين أيديهم، معبرين عن تخوفهم وغضبهم الشديد من قرار تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي، وهو الأمر الذي دفع الفلاحين لتقديم بلاغات للنائب العام ضد رئيس البنك رافعين شعار “مش هنسكت على حقنا“.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن أزمة تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي لا تمر بسلام، لافتا إلى أن هذا البنك ظل يعمل لصالح الفلاح وخدمة المجال الزراعي حتى 2006 في عهد أمين أباظة الذي اقترح تعديل القانون ولكنه فشل.
وأشار واصل، إلى أن رئيس بنك التنمية الحالي نجح في الحصول على موافقة البرلمان على هذا المقترح عقب تضليله، مؤكدًا أنه لم يتسلم العمل إلا من 3 أشهر ومنذ أول يوم له بدأ بالعمل على هذا القانون دون أن يعبأ بمشاكل الفلاح، منوها إلى أن البنك يمتلك كل أراضى الفلاحين وتبعيته للبنك المركزي يفتح باب الاستثمار وتدخل رجال الأعمال ما يخيف الفلاح من سيطرة رجل الأعمال على أرضه، قائلا: “مش هنسكت على حقنا“.

 

*السيسي ينضم لخدام إيران وينال عضوية “المحور الشيعي

في الوقت الذي يبدو فيه أن السعودية ما زالت مصرّة على معاقبة جنرالات الانقلاب بسبب تقاربهم مع طهران، حيث منعت الرياض توريد شحنات الوقود الخاصة بالشهر الحالي والذي قبله؛ توجه وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا ، أمس الأحد، إلى إيران الأحد في محاولة لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة.

وعلق مراقبون بأن التقارب الانقلابي الإيراني؛ يجعل القاهرة أحدث العواصم العربية المنضمة للمحور الشيعي في المنطقة، الذي يمتد من طهران إلى بيروت، مرورا ببغداد وصنعاء ودمشق، مع الإقرار باختلاف درجة التنسيق مع إيران من دولة إلى أخرى.

وإزاء دعم السيسي للإجرام الإيراني في سوريا واليمن، تلقى السيسي الثمن في صورة صفقة مع العراق لشراء الوقود، بديلا عن الشحنات السعودية المتوقفة؛ بأسعار مخفضة، وبتسهيلات في السداد.

 السيسي يغرد!

وعلى رغم السخاء المادي والمعنوي الذي منحته عدد من دول الخليج العربي للانقلاب العسكري في مصر، خرج الإعلام الرسمي والخاص لمهاجمة السعودية والحديث عن ضرورة التقارب مع إيران وعودة العلاقات بين البلدين.

ولم يغرد إعلام السيسي وحده خارج السرب، فالحكومة التي نفى وزير خارجيتها عزم مصر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى سفارة، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية فيها أنه “ليس لديها مانع من استيراد الخام الإيراني بعد رفع الحظر عنه”.

وأشار إلى أن “خط أنابيب نقل النفط (سوميد) الذي يصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط قد تأثر سلبا في الفترة الماضية بسبب حظر التصدير على إيران”.

أطلق السيسي لجانه الإلكترونية تغرق مواقع التواصل بهشتاج “#أهلا_بدعم_إيران_لمصر” ، بعد تصريحات تفيد بنية إيران تزويد مصر بالنفط المدعم، إثر توقف شحنات النفط التي كانت تتلقاها مصر من السعودية.

وذكر المغردون بعضا من مظاهر التقارب مع المعسكر الإيراني، ومنها استقبال حكومة السيسي رئيس الأمن الوطني في نظام الأسد “علي مملوك”، وتأييدها مشروع روسيا بشأن سوريا في مجلس الأمن، وكذلك الأنباء التي وردت بتزويد جنرالات الانقلاب الحوثيين بزوارق عسكرية عززت موقفهم في البحر الأحمر.

ما المانع؟!

ويأتي هذا الكلام مع احتفاء وسائل الإعلام الإيرانية بالهجوم الذي شنه الإعلام المصري على السعودية والمديح الذي أغدقه على طهران ودبلوماسيتها.

واعتبرت مجلة روز اليوسف الحكومية في مقال تحت عنوان “السعودية باعت مصر” أن “عودة العلاقات المصرية الإيرانية أكثر من ضرورة”.

وتساءلت “ما المانع في أن نبحث عما يحقق مصالح الدولة المصرية؟ وما المانع في إذابة الجليد المتراكم منذ سنوات بين مصر وإيران؟ ولماذا نستمر في اعتبار مسألة العلاقات المصرية الإيرانية خطا أحمر لا يجوز الخوض فيه؟ وما الضرر من إعادة العلاقات بين القاهرة وطهران؟”.

وسبق روز اليوسف مقال لرئيس تحرير صحيفة الأهرام الحكومية محمد عبد الهادي علام، ومقابلة الكاتب المقرب من النظام محمد حسنين هيكل مع إحدى الصحف اللبنانية.

من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية، الخبير في الشأن الإيراني، محمد محسن أبو النور، إن التقارب بين مصر وإيران ليس جديدا، فهو موجود منذ ثلاث سنوات، وتحديدا منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي. 

وأكد أبو النور أن التقارب بين القاهرة وطهران “مرتبط بالتوتر المصري السعودي، خاصة أن تقارب وجهات النظر بين القاهرة وطهران جاء متزامنا مع المعارضة المصرية لموقف السعودية في الملفات ذاتها، فأصبح التقارب في الملف السوري يمثل خصما من رصيد العلاقات المصرية السعودية، ويهدد باتساع الهوة بين الدولتين في المستقبل القريب”.

 

 

*بوركينا فاسو وأوغندا وجيبوتي يتقدمون على “مصر الانقلاب” في مؤشر الرفاهية!

تراجع ترتيب مصر في ظل الانقلاب العسكري، في مؤشر الرفاهية العالمي لعام 2016 الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، إلى المركز رقم 117 عالميًا من أصل 149 دولة، فيما احتلت المركز الثاني عشر عربيًا.

وكشف المؤشر عن تقدم دول مثل جيبوتي وبوركينا فاسو ومالاوي وأوغندا، علي مصر بعد تراجعها 6 مراكز عن العام الماضي، بينما احتلت الإمارات المركز الأول عربيًا، و41 عالميًا، وتلتها قطر والبحرين، وسلطنة عمان والكويت، ثم السعودية. 

ويقيس المؤشر ازدهار ورخاء 149 دولة عبر 9 مؤشرات رئيسة، من بينها مؤشرات اقتصادها الشامل، وأسس النمو، والفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، وبيئة الأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل، والحوكمة الفعالة، والديمقراطية والمشاركة السياسية، وسلطة القانون، إلى جانب جودة التعليم والصحة والأمن والحرية الشخصية، والحفاظ على البيئة.

 

 

*تظاهرات لطلاب “الجامعة الأمريكية” رفضًا لزيادة المصروفات بعد “التعويم

تظاهر المئات من طلاب الجامعة الأمريكية، اعتراضًا على زيادة المصروفات الدراسية ، بعد قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وردد الطلاب في الفيديو هتافات “يا جامعة أمريكية، أهالينا مش حرامية”، و”مفيس قسط تالت.. مفيش قسط تالت”. 

وكان قائد الانقلاب السيسي قد أصدر عدة قرارات كارثية بتعويم سعر الجنيه ورفع أسعار الوقود؛ الأمر الذي أثر سلبًا على كل النواحي المعيشية والاقتصادية وتسبب في ارتفاع جنوني بأسعار كل السلع والخدمات بالسوق المحلية.

 

 

*بوركينا فاسو وأوغندا وجيبوتي يتقدمون على “مصر الانقلاب” في مؤشر الرفاهية!

تراجع ترتيب مصر في ظل الانقلاب العسكري، في مؤشر الرفاهية العالمي لعام 2016 الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، إلى المركز رقم 117 عالميًا من أصل 149 دولة، فيما احتلت المركز الثاني عشر عربيًا.

وكشف المؤشر عن تقدم دول مثل جيبوتي وبوركينا فاسو ومالاوي وأوغندا، علي مصر بعد تراجعها 6 مراكز عن العام الماضي، بينما احتلت الإمارات المركز الأول عربيًا، و41 عالميًا، وتلتها قطر والبحرين، وسلطنة عمان والكويت، ثم السعودية. 

ويقيس المؤشر ازدهار ورخاء 149 دولة عبر 9 مؤشرات رئيسة، من بينها مؤشرات اقتصادها الشامل، وأسس النمو، والفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، وبيئة الأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل، والحوكمة الفعالة، والديمقراطية والمشاركة السياسية، وسلطة القانون، إلى جانب جودة التعليم والصحة والأمن والحرية الشخصية، والحفاظ على البيئة.

 

 

*الدينار الكويتي يرتفع إلى 58 جنيهًا واليورو إلى 19.5 جنيهًا بالبنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية في البنوك المحلية، اليوم الإثنين، ارتفاعات قياسية، بعد قرار سلطة الانقلاب تعويم الجنيه.

وسجل سعر الدينار الكويتي 54.45 جنيهًا للشراء و 57.94 جنيهًا للبيع في البنك المصري الخليجي، فيما سجل 53.70 جنيهًا للشراء و57.02 جنيه للبيع في البنك الأهلي، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.42 جنيهات للشراء و4.69 جنيهات للبيع في البنك الأهلي، و4.41 للشراء و4.71 جنيهات للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

كما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 4.33 جنيهات للشراء و4.59 جنيهات للبيع في بنكي الأهلي ومصر، وارتفع إلى 4.39 جنيهات للشراء و4.66 جنيهات للبيع في بنكي المصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي. 

كما سجل صل سعر اليورو في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 17.94 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيهًا للبيع، بينما وصل إلى 18.31 للشراء و19.5 جنيهًا في بنك أبوظبي الإسلامي، وسجل سعر الجنيه الاسترليني 20.12 جنيهًا للشراء و21.6 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي، و20.43 جنيهًا للشراء و21.92 جنيهًا للبيع في المصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي، و19.71 جنيهًا للشراء و21.16 جنيهًا للبيع في التجاري الدولي.

 

*أسرة مدير مدارس “الإيمان” بدمياط تستغيث لإنقاذ حياته

وجهت أسرة قدري سلمي مدير مدارس الايمان الإسلامية بدمياط نداء استغاثة تناشد فيه تقديم العون لهم للمساعدة في الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب لليوم العاشر بشكل تعسفي.

وتواردت أنباء لدى الأسرة عن تعرضه لعمليات تعذيب ممنهج من قبل داخلية الانقلاب بدمياط للاعتراف بتهم وجرائم لا صلة له بها تحت وطاة التعذيب البشع.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت قدري سلمي وزوجته وسائق السيارة بصحبتهم “طارق محرز” في كمين شرطة بميت غمر، أثناء عودته من فحوصات طبية قد أجراها للتجهيز لجراحة تم تأجيلها ثلاثة أيام لاستكمال الفحوصات وتجهيز الحالة بتاريخ 29 أكتوبر 2016 هو وزوجته وتم إطلاق سراح زوجته في وقت لاحق ليستمر إخفاؤه حتى الآن.

وأكدت أسرة المختطف على تقدمها بالتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون تحرك أو تعاط مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته خاصة وأنه يلزم منزله منذ فترة طويلة نتيجة تدهور حالته الصحية جراء مضاعفات أثرت على قلبه نتيجة استئصال الغدة الدرقية. 

كان عدد من الحقوقيين والعديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت الجريمة وتقدمت ببلاغات بخصوص إخفائه قسريًا للمعني بملف حقوق الإنسان بمصر بالأمم المتحدة.

 

 

*خوفًا من بيعها.. السيسي يسترضي أصحاب شهادات التفريعة بـ2,2 مليارًا

جاء إعلان وزارة المالية بحكومة الانقلاب مساء أمس الأحد بزيادة فوائد شهادات قناة السويس “تفريعة السيسي” بنسبة “15,5%” لترضية أصحابها خوفًا من قيامهم ببيعها على خلفية زيادة فوائد شهادات البنوك بعد تعويم الجنيه إلى 16 أو 20%  وهو ما يكلف موازنة البلاد نحو نحو 2,2 مليار جنيه سنويًا.

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة  بحكومة الانقلاب إن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس ستكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويًا بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وجاء رد «معيط» على سؤال لـ«رويترز» بعد أن أعلنت وزارة المالية، ليل الأحد، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5%، وهو ما عزته إلى التوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع.

وحرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس؛ لاستعادة التوازن بأسواق العملة.

وقال «معيط» في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «رفع الفائدة على شهادات قناة السويس سيكلف الموازنة نحو 2.2 مليار جنيه سنويا، ورفع الفائدة سيحول دون قيام حائزي الشهادات بتسييلها».

وجمع السيسي  نحو 64 مليار جنيه في سبتمبر 2014 من طرح شهادات قناة السويس؛ لتوفير التمويل اللازم للتفريعة الجديدة – التي تم افتتاحها العام الماضي – ولتنفيذ أعمال الأنفاق الجديدة التي ما زالت قيد التنفيذ. إلا أن إيرادات القناة تراجعت عن السنوات السابقة ما أصاب المواطنين بخيبة أمل كبيرة وساهم في مزيد من الإحباط بحسب مراقبين.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 3% دفعة واحدة لتتخطى 14.7% للإيداع و15.7% للإقراض، فيما تسابق مصرفا “مصر” و”الأهلي” أكبر مصرفين حكوميين في البلاد، على طرح شهادات استثمار بفائدة تتراوح بين 16% و20%، من أجل تشجيع حائزي الدولار على بيعه وشراء هذه الشهادات، ولا سيما عقب قرار البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس الماضي.

 قلق حكومي

وأبدى مسؤولون في حكومة الانقلاب وخبراء اقتصاد، قلقهم المتزايد من انفلات مالي غير محسوب، بعد القرار الأخير بتعويم العملة المحلية، الذي بات ينذر بانفجار فقاعة كبيرة من الديون ويهدد القطاع المصرفي في البلاد.

وقال مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، بحسب صحيفة  “العربي الجديد”، إن الحكومة مجبرة على رفع أسعار العائد (الفائدة) على شهادات استثمار قناة السويس، خوفا من إقدام مالكي هذه الشهادات على التخلص منها (بيعها).

وأضاف: “نعمل على وضع مغريات جديدة، خوفا من أن تجد الحكومة المصرية نفسها مطالبة برد 68 مليار جنيه قيمة الشهادات التي اشتراها المواطنون لتمويل مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس بسعر فائدة 12.5%، الذي كان مغرياً للغاية لكافة الشرائح المستثمرة حين طرحها”.

“400” مليار جنيه فوائد سنوية

وبحسب المسئول الحكومي فإن قيمة الفوائد التي تتحملها الموازنة العامة للدولة من المتوقع ارتفاعها بأكثر من 100 مليار جنيه، لتسجل 400 مليار جنيه، بدلا من 300 مليار جنيه مدرجة بموازنة العام المالي الحالي 2016/2017، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل، بسبب إجراءات تخص رفع أسعار الفائدة على هذه الشهادات الادخارية، فضلا عن ارتفاع متوقع لأسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية.

“3000” مليار جنيه حجم الديون 

وأعلنت وزارة التعاون الدولي في تقرير أرسلته قبل أيام إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب. 

وحذر الخبراء من أن الديون الحكومية، التي وصلت في الأساس إلى مرحلة الخطر، ستزيد بنحو كبير، ما ينذر بأزمة خطيرة وانفلات مالي غير مسبوق، لن يجدي معه أي قروض من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات المالية لإنقاذ البلاد.

وتسدد وزارة المالية حالياً نحو «7,68» مليار جنيه سنوياً، كفوائد على شهادات قناة السويس، بينما يتوقع ارتفاعها إلى «9,92» ملياراً في حال زيادة أسعار الفائدة إلى 15.5% بحسب قرار وزارة المالية.

 

*الانقلاب والسعودية.. علاقات متوترة تتجه نحو طلاق بائن

“الخيارات أمام السعودية للتعامل مع السلوك المصري قليلة لأن الحالة المصرية ورطة والخروج منها والتعامل معها غاية في الصعوبة”.

بهذه الكلمات لخص الكاتب السعودي جمال خاشقجي طبيعة العلاقات بين المملكة العربية السعودية بسلطات الانقلاب في مصر لافتا إلى أنه على صعيد الأزمة السورية على سبيل المثال فإن مصر تبتعد عن معسكر السعودية شيئا فشيئا وغيابها عن اجتماع الرياض الخليجي التركي الأخير لمناقشة الملف السوري والعراقي يؤكد هذا الابتعاد.

وأكد أن مصر بالفعل أصبحت في المعسكر الآخر المناقض لتوجهات السعودية في الشأن السوري.

إزاء هذا الطرح تتعرض العلاقات المصرية السعودية لتوترات كبيرة ربما تسفر عن طلاق بائن وقطيعة مستمرة تعمل الإمارات على ألا تصل الأمور إلى هذا الوضع البائس لسلطات الانقلاب في مصر.

وبحسب مراقبين فإن السعودية مصرّة على معاقبة القاهرة بسبب تقاربها مع طهران، حيث منعت الرياض توريد شحنات الوقود الخاصة بشهر نوفمبر الحالي بعد أن علقت إمدادات الوقود عن شهر أكتوبر الماضي الأمر الذي يضع سلطات الانقلاب في مصر في ورطة كبيرة وعقد مناقصات سريعة لتوفير الاحتياجات من الوقود أملا في منع أزمة مع دخول فصل الشتاء.

ولتعويض هذا النقص؛ لجأ نظام السيسي إلى عقد صفقة مع العراق لشراء الوقود، بديلا عن الشحنات السعودية المتوقفة؛ بأسعار مخفضة، وبتسهيلات في السداد.

فجوة الخلافات تتسع

من جانبه اعتبر”آفي يسسخروف” محلل الشئون العربية بموقع “walla” قرار شركة النفط السعودية”أرامكو” بوقف إمداد مصر بالمواد البترولية للشهر الثاني على التوالي حتى إشعار آخر، دليلا جديدا على تفاقم الأزمة بين الرياض والقاهرة.

وقال إن القرار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك خطأ وجهة النظر التي راجت في مصر ، والتي تقضي بأن تعليق الشركة شحناتها مطلع أكتوبر الماضي جاء بشكل مؤقت فقط.

وأوضح :”إثر التوترات بين الدولتين على خلفية الحرب في سوريا أعلنت شركة النفط السعودية الرسمية وقف ضخ البترول لمصر. سوف تضطر القاهرة للبحث عن البترول في أسواق أخرى، لكنها تؤكد أنها لن تشتري من إيران”.

كان وزير البترول المصري طارق الملا أكد اليوم الاثنين خلال مؤتمر نفطي بأبو ظبي ،صحة التقرير الذي ذكر أن أرامكو السعودية أوقفت شحنات المنتجات البترولية لمصر إلى حين إشعار آخر.

وتابع الإسرائيلي “يسسخروف”:الآن، سيجبر قرار أرامكو مصر على شراء بترول من أسواق أخرى، أغلى سعرا. وشدد الملا على أن بلاده لن تشتري البترول من إيران”.

توظيف ورقة إيران

إزاء هذا يعمل السيسي على ابتزاز السعودية عبر التقارب مع إيران لتكون بديلا للملكة في ضح الاحتياجات من الوقود وقالت مصادر مطلعة في وزارة البترول المصرية، إن اتصالات مكثفة جرت مع أطراف خليجية، خلال الساعات الماضية، لبحث تلبية احتياجات مصر من المنتجات البترولية، بعد توقف شركة “أرامكو” السعودية عن إرسال الشحنات البترولية إلى مصر.

وأفادت المصادر بسحب صيحفة العربي الجديد بأنه كان مقررا أن يتوجه وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، إلى إيران عبر الإمارات، بعد مشاركته في فعاليات رسمية هناك، غير أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات خليجية لتلبية طلبات مصر من المشتقات البترولية خلال الفترة القادمة.

وأسفرت هذه الاتصالات عن تأجيل زيارة الوزير المصري إلى إيران، من أجل بحث تلبية طهران احتياجات مصر من مشتقات النفط، خلال الفترة المقبلة، بوساطة عراقية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، الخبير في الشأن الإيراني، محمد محسن أبو النور، إن التقارب بين مصر وإيران ليس جديدا، فهو موجود منذ ثلاث سنوات، وتحديدا منذ وصول السيسي إلى الحكم.

وأضاف أبو النور في تصريحات إعلامية أن سبب التقارب المصري الإيراني هو “التقاء المصالح في عدد من الملفات والأزمات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب في سوريا واليمن.

وأكد أبو النور أن التقارب بين القاهرة وطهران “مرتبط بالتوتر المصري السعودي، خاصة أن تقارب وجهات النظر بين القاهرة وطهران جاء متزامنا مع المعارضة المصرية لموقف السعودية في الملفات ذاتها، فأصبح التقارب في الملف السوري يمثل خصما من رصيد العلاقات المصرية السعودية، ويهدد باتساع الهوة بين الدولتين في المستقبل القريب”.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة “أرامكو” السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق، تشتري مصر شهريا، منذ مايو ، من “أرامكو”، 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2%، على أن يتم السداد على 15 عاما. وقال المسؤول: “طرحنا مناقصات لتوفير احتياجات شهر نوفمبر”.

ورفعت مصر، يوم الجمعة الماضي، سعر البنزين 80 أوكتان إلى 2.35 جنيه للتر، بزيادة 46.8%، وسعر البنزين 92 أوكتان إلى 3.5 جنيهات بزيادة 34.6%. 

وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه، بزيادة 30.5%، بينما قفز سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

 

*البرلمان البريطاني: “الإخوان” لم ينتهجوا العنف.. والسيسي قتلهم

على الرغم من حملات التشوية والتشكيك التي تمارس ضد جماعة الإخوان المسلمين ليل نهار بالداخل والخارج، لإلصاق الإرهاب بالجماعة التي مضى على تاريحها ما يقرب من قرن من الزمان، وهي تعمل وفق نهج السلمية والدعوة بالحسنى، وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية في كافة مناشطها، كصمام أمان مجتمعي من الانزلاق نحو العنف ومقاومة الفساد واستبداد الطغاة..

قالت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني إن الدلائل تشير إلى أن مصر كانت ستؤول إلى “مكان أكثر عنفا لو دعمت جماعة الإخوان العنف أو أقرته”، ما يعني أن الجماعة لم تتبين فعلا هذا النهج.
وأضافت اللجنة -في تقريرها الصادرمساء الأحد 6 نوفمبر- عن التحقيق الذي أجرته حول تعامل الحكومة البريطانية مع ملف الإخوان، إن “على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر في مصر، في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية”، حسب قولها.

وكان البرلمان البريطاني شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشوون الخارجية في البرلمان للتحقيق في تعامل الحكومة مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية طالبت بإدانة الجماعة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في يوليو 2013.

نتائج التقرير، وانتهى التقرير إلى  عدة نتائج، أهمها:

الإسلاميون السياسيون الذين يعرفون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون، هؤلاء اعتنقوا الانتخابات كآلية للتنافس على السلطة والفوز بها. ينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة بحرية في العمليات الديمقراطية، وينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تستخدم قدرة الإسلاميين السياسيين على المشاركة كواحدة من المواصفات الأساسية، لتمييز الانتخابات الحرة التي تجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

-فيما يتعلق بالطريقة التي تصرفوا بها حينما وصلوا إلى السلطة، فإن بعض الأحزاب السياسية الإسلامية –وبشكل خاص النهضة في تونس- أبدوا استعدادا أكبر للقبول بالثقافة الديمقراطية الأوسع، بما في ذلك الالتزام بالتنازل عن السلطة بعد تكبد خسارة في الانتخابات. ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع فهم أوسع للديمقراطية، وأن تندد بالممارسات التي تؤثر الأغلبية وتمارس الإقصاء سواء كانت هذه الممارسات صادرة عن الإسلامية أو عن خصومهم أو عن الحكومات.

 يتوجب على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية. ما كان ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تسمح لنفسها بأن تظهر بمظهر المبرر للطريقة التي أطيح بها بحزب الحرية والعدالة من السلطة في مصر، وينبغي عليها أن تكون صريحة ومباشرة في مواجهة الحكومة المصرية بالتناقضات الكامنة في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، ومنعها من المشاركة في العمليات الديمقراطية.

إن القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفي غيرها من مناطق الشرق الأوسط، سيجعل من المستبعد أن تكون الجماعة شفافة كليا فيما يتعلق بتركيبتها وعملياتها. لقد وجدنا جماعة الإخوان المسلمين منظمة كتومة ولكنها ليست منظمة سرية. ما تتسم به بعض الجماعات الإسلامية السياسية من نزوع نحو التكتم يجعل من الأهمية بمكان أن تسعى وزارة الخارجية البريطانية إلى فهم أفضل لهذه الجماعات، وأن تحصل على الموارد اللازمة لتمكينها من تحقيق هذا الفهم.

-فيما يتعلق بالرسائل الصادرة عنها، لقد رأينا ما يدل على أن بعض الجماعات الإسلامية السياسية توجه من الرسائل ما يختلف باختلاف المتلقين، وبشكل خاص، تجدهم ينوعون في المحتوى بناء على ما إذا كانت الرسالة بالإنجليزية أم بالعربية. لا يمكن الادعاء بأن هذه الصفة تخص الإسلاميين السياسيين دون غيرهم.

هناك تنوع يبديه الإسلاميون السياسيون من حيث السياسات التي ينهجونها وهم في السلطة. بعضهم أبدى درجة عالية من البراغماتية. إلا أن البعض الآخر كان أكثر جمودا. لقد كانت المخاوف من أن يقدم حزب الحرية والعدالة في مصر على فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية ناجمة عن تخمينات متعلقة بالمستقبل وكذلك عن تجربة سابقة. ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن ترى في براجماتية بعض الأحزاب الإسلامية السياسية فرصة للتواصل والحوار معها وللتأثير في رؤيتها الحالية، بالإضافة إلى الأخذ بالاعتبار نواياها المستقبلية.

-ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع جماعات الإسلام السياسي على القبول بتفسير للعقيدة من شأنه أن يحمي الحقوق والحريات والسياسات الاجتماعية التي تنسجم مع القيم البريطانية، مع الإشارة هنا إلى أن حزب النهضة في تونس يشكل النموذج  الأول للجماعات التي تحركت فعلا بهذا الاتجاه. كما أن وزارة الخارجية البريطانية محقة في البحث عن مؤشرات على أن الإسلاميين السياسيين قد يعملون على النيل من هذه القيم. ولكن ينبغي عليها أيضا أن تحمل جميع الحكومات – في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وحول العالم بأسره – مسؤولية الالتزام بالمعايير نفسها، بغض النظر عن معتقداتها.

لم تصنف المملكة المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ونحن نتفق معها في هذا القرار. تصرح جماعة الإخوان المسلمين بأنها لا تطمح إلى تحقيق أهدافها من خلال العنف.

ولكننا نلاحظ أن الحكومة تعتقد بأن الجماعة قد تكون مستعدة للتفكير بتبني العنف فيما لو لم يجد التدرج نفعا. ومع ذلك، فإن ما يتوفر من دليل حتى الآن من داخل مصر يشير إلى أنه لو دعمت جماعة الإخوان المسلمين العنف أو أقرته، لكانت مصر اليوم مكانا أكثر عنفا بكثير.

بناء على تجربة تونس، يمكن للإسلام السياسي في بعض البلدان أن يشكل وسيلة لتوفير بديل ديمقراطي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخطابا مضادا في مواجهة المعتقدات الأكثر تشددا.

إن الأغلبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لا يشاركون في أي نوع من أعمال العنف، ولهذا السبب، ونظرا لوضعهم العام “كجدار واق” ضد التشدد، فقد عانى الإسلاميون السياسيون من النقد والهجوم عليهم من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق والشام وغيرها من المنظمات المتطرفة.

-لا يوجد حركة سياسية بإمكانها أن تتحكم تماما بالأفراد من منتسبيها أو مؤيديها، وخاصة إذا ما وجدوا في أجواء من التحريض الشديد. إن اعتقال النشطاء السياسيين وحبسهم دون محاكمات عادلة وإغلاق المحافل السياسية التي يمكن من خلالها النظر في التظلمات والشكاوى، من شأنه في الأغلب أن يدفع بعض الناس نحو التطرف.

ليس الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال “الجدار الواقي” الوحيد، ولكنه في العالم الإسلامي يشكل الوسيلة التي من خلالها يتمكن قطاع كبير من المواطنين من التعبير عما يشعرون به من حيف وما وقع عليهم من مظالم. الأغلب أن طبيعة الإسلام ستبقي الدين والسياسة في المستقبل المنظور على درجة عالية من التداخل، ولا مفر من أن تأخذ ذلك بالحسبان الأنظمة الناشئة المنتخبة ديمقراطيا، والخاضعة للمحاسبة والمساءلة.

بينما أخفقت بعض جماعات الإسلام السياسي في إدانة العنف السياسي في المنطقة بشكل لا لبس فيه، إلا أنها كانت في الماضي وماتزال في الحاضر من ضحاياه. يتوجب على وزارة الخارجية البريطانية تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان كافة والتنديد بها، بما في ذلك ما يرتكب منها ضد الإسلاميين السياسيين. لقد بلغ الاضطراب السياسي والمدني في مصر في السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة. يجب على وزارة الخارجية البريطانية الاستمرار في بذل كل ما في وسعها للتشجيع على احترام حقوق الإنسان الأساسية والحقوق السياسية في هذا البلد.

لقد خاب أملنا لأن الحكومة، وبالرغم من طلبين رسميين، لم تر من المناسب تزويد اللجنة بنسخة كاملة من التحقيق الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، ولو حتى تحت ظروف يتم التحكم بها. كما لم تكن الحكومة على استعداد لتزويدنا بنسخة منقحة من التحقيق. كان ذلك بوضوح إجراء معيقا لمهمتنا التدقيقية في أثناء التحقيق، ومثله كان رفض طلبنا بأن يقوم السير جون جينكنز بتقديم شهادة شفهية، وكانت حجة الحكومة أن أسئلتنا بخصوص التحقيق يتوجب أن يجيب عليها الوزير ومعه أحد المسؤولين في الوزارة.

إضافة إلى ذلك، ومع أن الخلاصات الرئيسية جاءت على ذكر نماذج من القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلا أن تقدير وزارة الخارجية البريطانية بأن فهم جماعة الإخوان “لم يحتج إلى” التحقيق في الأحداث التي أعقبت الإطاحة بالجماعة من السلطة في مصر.

بما في ذلك قتل عدد كبير من المتظاهرين الذين تعاطفوا مع الإخوان في شهر أغسطس 2013 واستمرار إجراءات القمع ضد الجماعة داخل مصر وفي غيرها

يعتبر إغفالا فظيعا.. يعتبر هذا العنف والاضطهاد بوضوح عاملين مؤثرين في طريقة تصرف الإخوان. كان ينبغي على التحقيق أن يأخذهما بالحسبان عند تقييم الجماعة، وينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تفعل ذلك في المستقبل.

ويكشف التقرير البريطاني عن سلامة موقف جماعة الاخوان المسلمين، وصحة توجهها نحو السلمية مع رفض الاستبداد والفساد بأي شكل من الأشكال.

ويكشف مدى ما تتعرض له من قمع وانتهاكات حقةقية ترفضها المواثيق الدولية.

ويبقى التقرير ملمح مهم في بناء نهج التعامل الدولي مع قضية الاخوان العادلة، في مواجهة انقلاب عسكري بالدبابة على ارادة ملايين المصريين…تجرع بسببه الشعب المصري الويلات تحت حكم العسكر.

 

*بعد توقف “الرز”.. محامي السيسي يقدم خريطة تؤكد “مصرية” تيران وصنافير!

كشف المحامي طارق نجيدة عن تقديم محامي الدولة في الجلسة الماضية، خريطة في الحافظة المقدمة رقم ٥ تحتوي على صورة للخريطة العامة للقطر المصري عام ١٩٢٨ تثبت أن الجزيرتين مظللتان بذات اللون المظلل به الساحل السيناوي.

وقال نجيدة، أثناء مرافعته أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أن الاتفاقية المطعون عليها، وتقرير وزارة الدفاع عن الإجراءات الفنية المتخذه، والمتبعه لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تثبت أن الاتفاقية المطعون عليها قد ترتب عليها التنازل عن الجزيرتين تيران وصنافير إلى المملكة وأن هذا هو صلب الطعن المقدم، وعدم وجود أي ذكر في الاتفاقية لا يعني أنه لا يترتب عليها تنازل ولا تفريط. 

وطلب “نجيده” من الحاضر عن الدولة أن يقدم خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد  المرسوم الملكي الصادر في ٢٠١٠ والذي تم إخطار الأمم المتحدة به وطلبت الأمم المتحدة رأي مصر فيه، مطالبًا بتقديم رد مصر على خطاب مصر للأمم المتحدة في رأيها في المرسوم .

 

*تعويم الجنيه بمثابة حرب اقتصادية على فقراء مصر

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، اليوم الإثنين، إن قرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الوقود، “جاءت غير مكترثة بالمواطن العادي الذي سيتعرض لضغوط بالغة”.

وقررت حكومة الانقلاب نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد اليوم، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.

واعتبر المركز في تقرير صادر اليوم، أن حكومة الانقلاب المصرية “لم تطرح أي بديل للحماية الاجتماعية إلا إجراءات محدودة الأثر”، مثل تخفيض سن المُستحقين لمعاشات “كرامة” من 65 عاما لـ 60، وزيادة 3 جنيهات للفرد في بطاقات التموين.

وقال إنها “تسير ببطء شديد في مسار تفعيل مشروعات اجتماعية كبرى, مثل تطوير منظومة التأمين الصحي أو إعادة هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية, وتوفير إعانات للمتعطلين، إذ ما تزال تلك المشروعات حبراً على ورق”.

وتأتي إجراءات مصر الأخيرة (التعويم ورفع أسعار المحروقات المرتبطة بالدولار)، في ظل ارتفاع معدلات الفقر لتشمل نحو 27% من السكان، في آخر تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي).
وأضاف التقرير أن “التعويم الصادم للعملة المصرية ستكون له آثار بالغة ليس فقط على المستوى الاجتماعي ولكن الاقتصادي أيضا وهذا مالم تعلن حكومة الانقلاب حتى الآن كيفية تداركه”.

وتخوف معدو التقرير، من بقاء التدفقات الدولارية غير كافية لسد احتياجات البلاد، في ظل اعتماد مصر على الاستيراد، حتى بعد التعويم.

وأشاروا إلى أن ” غياب الإجراءات الوقائية الجادة التي وجب أن تصاحب هذه القرارات، يحول هذه الخطوات من إصلاح اقتصادي لحرب اقتصادية على الأكثر فقراً“.

نتنياهو: نثق في “مبادرة السيسي” عن كل المبادرات الأخرى.. الاثنين 1 أغسطس. . توقعات بخفض الجنيه 35% في السوق الرسمية

السيسي والنتن إيد واحدة

السيسي والنتن إيد واحدة

نتنياهو يخطط لزيارة مصر ولقاء السيسي

نتنياهو: نثق في “مبادرة السيسي” عن كل المبادرات الأخرى.. الاثنين 1 أغسطس. . توقعات بخفض الجنيه 35% في السوق الرسمية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اختفاء مواطن خمسيني وأمن الإسكندرية يتجاهل شكاوى أسرته

تخفي سلطات الانقلاب العسكري الدموي بالإسكندرية “خميس محمد محمد حمد، الشهير بـ”خميس حمد”، البالغ من العمر 53 عامًا مدير بمُستشفى فاطمة الزهراء ومقيم بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، منذ 24 يوليو 2016 دون سند قانوني أو ذكر أسباب اختطافه.

وقالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، اليوم الإثنين: إنها تلقت شكوى من أسرة المختطف تُفيد بأن آخر اتصال كان بينه وبين زوجته في يوم اختفائه حال خروجه من العمل، ثم انقطع الاتصال بعدها ليختفي قسرًا حتى الآن، ولا تعلم أسرته مكان اختفائه أو حتى مكان احتجازه أو تفاصيل الواقعة، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تقديم بلاغات وشكاوى والاستعانة بالجهات المعنية لكن دون أي جدوى تُذكر

وأدانت “مونيتور” استمرار سلطات الانقلاب في انتهاكها لجريمة الاختفاء القسري رغم تقديم العديد من الشكاوى والتلغرافات مما يعد مخالفة للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتى تنص مادتها الأولى على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري“.

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق احتجاجا على الانتهاكات

تصاعدت انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب بحق المعتقلين داخل سجن الزقازيق العمومى بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية ويتنافى مع معايير حقوق الإنسان.
وأرسل أحد المعتقلين رسالة من داخل سجن الزقازيق العمومى أكد خلالها دخول عدد من المعتقلين فى إضراب عن الزيارات احتجاجا على الانتهاكات والجرائم التى تمارس بحقهم، ومن بين المضربين الأستاذ الدكتور محمد ماهر وكيل كلية العلوم بجامعة دمنهور، الذى يدخل إضرابه الأسبوع الثالث احتجاجا على التضييق عليهم فى محبسهم وسوء المعاملة.

وأضافت الرسالة -التي تداولها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى- أن إدارة السجن تتعنت فى دخول الطعام والمتعلقات الشخصية للمعتقلين، خاصة أصحاب الأمراض وتمنع التريض؛ حيث تغلق الحجرات عليهم ولا يرون الشمس، وخفضت وقت الزيارة لأقل من 10 دقائق ولا تسمح بالسلام بالأيدى بين المعتقل وذويه.

ومن بين الانتهاكات والجرائم التى توثقها الرسالة على لسان المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى التعنت فى دخول الأدوية للمرضى بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات ومبالغ نقديه للمسئولين خلال الزيارة للسماح بدخول الدواء، فى الوقت الذى تزيد من تضييقها على غرف المرضى التى لا تتوافر فيها أدنى معايير لسلامة وصحة الأفراد وتفتقر إلى الخدمات الطبية والعلاجية.

وذكرت الرسالة أن إدارة السجن تفرض إتاوات على غرف المعتقلين لا تقل عن 500 جنيه لكل شهر، فضلا عن طلب رئيس مباحث السجن المدعو أحمد عاطف مبلغ 10 جنيهات ذهب من أى معتقل يريد البقاء فى السجن وعدم الترحيل إلى سجن آخر.

يشار إلى أنه يقبع فى سجن الزقازيق العمومى ما يقرب من 400 من الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن أي جزء من أرض الوطن بينهم ما لا يقل عن 150 طالبًا ما بين المرحلة الثانوية والجامعية، إضافة إلى ما لا يقل عن 15 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يضاف لهم 50 طبيبا و25 مهندسا وعدد من أصحاب المهن المتنوعة من أحرار الوطن من بين 2500 معتقل بمدن ومراكز محافظة الشرقية.

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن دخول جميع المعتقلين بعنبر 9 بالليمان بوادي النطرون في إضراب مفتوح عن الطعام، أمس، جراء قيام إدارة السجن بالتعدى على عدد منهم بالضرب والسحل، فضلا عن منع 12 زيارة للأهالي، وإبلاغهم بأن معتقليهم في عنابر التأديب.

 

 

*السفير الأسرائيلي:” لو سقط السيسي .. ستقع مصر في يد ” الإسلام ” .. و ستكون كارثة على إسرائيل

 

 

*”علي جمعة” ينصح سائلة : الجلوس في البيت خير من حفظ القرآن مع الإخوان

مفتي الجمهورية السابق في عهد الرئيس المخلوع “حسني مبارك” وأحد أشد مؤيدي الإنقلاب العسكري الدكتور “علي جمعة” نصح سائلة بأن تجلس في بيتها وتمتنع عن الذهاب لجمعيات تحفيظ القرآن منعا من الإختلاط بما أسماهم “الخوارج” مشيرا إلى أفراد جماعة الإخوان المسلمين

وأضاف جمعة، فى برنامج “والله أعلمعلى فضائية “سى بى سى” فى رده على متصلة تقول «أحفظ القرآن فى معهد تابع لإحدى الجمعيات وأغلب من معى من جماعة الإخوان المسلمين حتى المحفظات وألاحظ بعض من الغمز واللمز ،فسألت الشيخ : هل هذا من باب الشيطان ليبعدني عن حفظ القرآن؟! خاصة وأنه لا يوجد بديل آخر سوى تلك الجمعية (على حسب قولها)

فكان رد الشيخ سياسيا أكثر منه دينيا ، فقد أمرها بالابتعاد عن تلك الجمعيات بل والمساجد التي يتواجد بها الإخوان بزعم انها مساجد ضرار ، وهي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد زعمه ، ونصحها بأن تحفظ خمس آيات من القرآن وهي داخل بيتها، وأن تتجنب تماما أخذ الدين وتعلمه ممن يشتبه فيه أنهم من الإخوان

ثم كال الشيخ السباب والشتائم للجماعة واتهمها بالنفاق وسوء الخلق وإساءة الادب وقلة الحياء ، واعتبرهم خوارج هذا العصر ، ووصفهم بالنفاق والكذب وقلة الدين

جدير بالذكر أن الشيخ “علي جمعة” هو أشهر من أيدوا الإنقلاب العسكري في مصر، وهو صاحب الفتوى الشهيرة له بقتل معتصمي رابعة والنهضة والمتظاهرين ، حين نصح السيسي في حضور قادة الجيش وأفراد الحكومة قائلا : “اضرب في المليان

 

 

*حالة وفاة”.. الانقلاب يجامل هيكل ويضطهد البلتاجي

لأنه لم يكن ضمن أفراد العصابة العسكرية، ولأنه كان في صدارة صفوف الداعمين للشرعية، ولأنه وهب ابنته للجنة شهيدة -إن شاء الله- في مجزرة رابعة، ولأن أولاده ما بين معتقل ومطارد، منعته سلطات الانقلاب من حضور جنازة شقيقته، إنه الدكتور محمد البلتاجي الأستاذ بجامعة الأزهر والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين الذي ارتقت شقيقته “وجيهة” السبت الماضي، بينما هو أسير في سجون العسكر.

وكان الانقلاب قد سمح قبل شهور لحسن هيكل نجل “منظر الانقلاب” محمد حسنين هيكل بدخول مصر وحضور جنازة والده والسفر خارج البلاد مرة أخرى، على الرغم من أنه على قائمة المطلوبين أمنيا ومتورط في قضايا فساد.

وجاءت وفاة شقيقة الدكتور البلتاجي، بعد أن صبرت طويلًا على مرضها واعتقال أخيها وأسرته وأبنائها لأكثر من عامين . ودفنت شقيقة ” البلتاجي ” بمقابر خورشيد على الطريق الزراعي بعد صلاة المغرب اليوم

وأعلنت زوجة البلتاجي الخبر على صفحتها على “فيس بوك” قائلة: “توفيت أخت زوجي د.البلتاجي الصابرة المحتسبة بعد عناء مع المرض، جعله الله في ميزان حسناتها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وجمعها بالشهيدة أسماء في جنته.. صبرنا الله على فراقك أختي، وصبرك الله زوجي علي فراق أختك الحنون ، التي حرمت من ان تراها قبل وفاتها أو تشييع جنازتها“.

وقدم نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التعازي للدكتور محمد البلتاجي وأسرته خاصة لعدم قدرة العديد من أفراد عائله البلتاجي حضور الجنازة بالإسكندرية كون عائلته منها الشهيد أو المعتقل أو المهاجر أو المطارد.

ويعد الدكتور محمد البلتاجي أحد أهم رموز ثورة 25 يناير المصرية، وخاض الكثير من المعارك ضد نظام مبارك في البرلمان والعمل العام، ويواجه البلتاجي الآن -بعد إطاحة الجيش بالرئيس مرسي– العديد من أحكام الإعدام والمؤبد وغيرها في قضايا كثيرة لفقها له نظام السيسي.

نجل هيكل

وتمتع ابن هيكل الهارب من القضاء لنهبه مال الشعب بمشاركة ابني مبارك المحكوم عليهما، بالسير بجنازة والده بحراسة الشرطة بينما آلاف الشرفاء لم يروا أهلهم قبل الموت أو حتى ساروا بجنائزهم وأخذوا العزاء إما لسجنهم أو خوفا من القبض عليهم إن هم عادوا إلى بلدانهم.

وكان حسن هيكل مسئولا عن بنوك الاستثمار في المجموعة المالية “هيرميس”، حتى استقال من المجموعة في أكتوبر من عام 2013، وعمل معيدا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمدة عامين بعد التخرج، ثم استقال ليعمل بإدارة الائتمان بالبنك التجاري الدولي لمدة 3 سنوات، ثم عمل في بنك ولدمان فاكس، وهو مؤسسة استثمارية كبيرة في لندن، وتنقل بين لندن ونيويورك إلى أن عاد إلى مصر ليلتحق بهيرميس.

وبعد قيام ثورة 25 يناير استدعى حسن هيكل لنيابة الأموال العامة لسؤاله عن علاقة هيرميس ببعض الشركات التي يملكها جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، وفي مارس 2012، تمكن حسن هيكل من مغادرة مصر على طائرة خاصة بصحبة عائلته إلى مكان غير معلوم، على الرغم من صدور قرار من النائب العام بمنعه من السفر في فبراير 2012.

وفي 31 مايو 2012  قرر النائب العام إحالة حسن هيكل إلى محكمة الجنايات في قضية فساد متعلقة بصفقة بيع البنك الوطني المصري، كما قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة ضبطه وإحضاره لمحاكمته في قضية التلاعب بالبورصة، وتحقيق كسب غير مشروع، بما قيمته حوالي 2.5 مليار جنيه مصري.

يذكر أن اتهامات لحقت “حسن هيكل ” فى القضية الخاصة بالتلاعب فى البورصة اضطرته للبقاء عدة سنوات فى الخارج حيث استقر فى لندن، حتى أن صلاح دياب كان من بين حضور الجنازة وصدر له قرار بالمنع من السفر.

باسم عودة

وكعادة الخائنين، حرم الانقلاب من قبل الدكتور باسم عودة وزير التموين في عهد الرئيس الشرعي د.محمد مرسي من حضور جنازة والده في إبريل الماضي، إمعانا في الظلم وقمع الحقوق؛ حيث يقبع عودة في سجون الظلم الانقلابية لا لتهمة سوى أنه مواطن شريف خدم وطنه وأيد الحق، فقام الانقلاب بتلفيق تهم جديدة له تتعلق بمجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.

وفي 6 يونيو 2014 أيضا توفي والد مذيع الجزيرة ايمن عزام ولم يستطع النزول لمصر ليحضر جنازة والده خشية الاعتقال فصلي عليه صلاة الغائب في قطر، وانتهزت بعض الأقلام ومنهم الإعلامية رانيا بدوي الخبر على صفحتها على فيس بوك من جهة الشماتة فكتبت: “مذيع «الجزيرة» يتخلف عن جنازة والده”، وصورة أيمن وهو يصلي على والده وعلقت قائلة “أيمن عزام، المذيع بقناة الجزيرة، عن تشييع جنازة والده، بعد أن وافته المنية، لعدم قدرة مذيع الجزيرة على النزول للقاهرة، بسبب وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول”. مضيفة أن “حرص العديد من الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية الموجودين في قطر على تقديم المواساة لعزام، عبر صفحاتهم على “فيس بوك“.
كما حيل بين جثمان العميد طارق الجوهري رئيس حرس الشرف للرئيس مرسي وبين أن ينزل لمصر ويصلى عليه، في 3 مايو 2015، فيما عكست الجنازة المهيبة حجم حب الناس لكل شريف يقف مع الحق.
وفي يناير 2015 دفن جمعة أمين نائب المرشد العام للجماعة، في العاصمة البريطانية لندن عقب صلاة الظهر، وكتب أنصار السيسي بسلان الشامتين في كليهما عبر حساباتهم “اللهم لا شماتة في الموت“.
وفي فبراير من العام الماضي منعت السلطات طلبا تقدم به الشيخ فوزي السعيد لحضور جنازة ابنته ويتقبل العزاء فيها.

 

 

*نتنياهو: نثق في “مبادرة السيسي” عن كل المبادرات الأخرى

أكدت رئيس وزاء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ثقتة في مبادرة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن المبادرة الفرنسية للسلام!.

ونقلت صحيفة هآرتس الصهيونية، اليوم الإثنين، عن نتانياهو، قوله إنه “يفضل مبادرة السلام التي يدفعها السيسي، على المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر سلام دولى فى باريس”.

وأضاف نتانياهو خلال محادثة مع المراسلين السياسيين: “توجد رغبة لدى السيسي لدفع عملية السلام، أنا أريد عملية تدفع من خلالها دول المنطقة التطبيع مع إسرائيل والمفاوضات مع الفلسطينيين”.

يأتي هذا في إطار العلاقة الحميمية بين السيسي وقادة الكيان الصهيوني، لدرجة وصفهم للسيسي بأنه “كنز إستيراتيجي لهم”؛ لما قدمه لهم من خدمات لم يكن يحلموا بها، سواء علي صعيد محاصرة قطاع غزة وهدم الأنفاق على حدود القطاع وتهجير الآلاف من أهالي سيناء القريبين من الحدود وفتح باب التطبيع معهم علي مصراعيه.

 

 

*اعتقال مدرس أزهري ومفتش تموين من عملهما بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية مفتش تموين من أبو حماد ومدرسًا أزهرية من ههيا بعد مداهمة مقار عملهما اليوم الإثنين في مشهد لم يخل من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وقال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت المنطقة الأزهرية بالزقازيق واعتقلت السيد محمد ابراهيم الصعيدي وسط حالة من السخط والغضب بين زملائه.

كما داهمت قوات أمن الانقلاب مكتب تموين العباسة بأبوحماد واعتقلت ابراهيم حسين 42 عامًا دون سند قانوني أو ذكر أسباب الاعتقال وسط استياء شديد من زملائه وغضب بين عموم الأهالي. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة ههيا ما يزيد عن 120 معتقلاً ومن مدينة أبوحماد ما يزيد عن 200 معتقل من بين 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الأرض والعبث بمقدرات البلاد ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

*بعد تصريحات السيسي عن الدولار.. يسجل 12.60 والبورصة تخسر 2.8 مليار

بعد كلمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين بأن كل المدخرين للدولار سيذهبون للبنك للتخلص منه، ارتفع سعر الدولار أمام الجنية المصري، اليوم وسجل سعره في السوق السوداء نحو 12.15 جنيهًا للشراء، مقابل 12.60 جنيهًا للبيع.

وتشير التوقعات المالية إلى استمرار الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع ظهور أنباء جديد حول نية الحكومة خفض قيمة الجنيه 20%.  

وسجلت أسعار الدولار الأميركي، استقرارًا، أمام الجنيه المصري في البنوك “السوق الرسمية”، عند 8.83 جنيهات للشراء، و8.88 جنيهات للبيع، وهي نفس معدلات نهاية الأسبوع الماضي. بلغت أسعار شراء اليورو  9.86 جنيهات، بينما سجلت أسعار البيع 9.93 جنيهات،  في المقابل سجلت أسعار شراء الجنيه الإسترليني  11.65 جنيهًا،  فيما سجلت أسعار البيع 11.78 جنيهًا، وسجل سعر شراء الفرنك السويسري، 9.08 جنيهات، وسجلت أسعار البيع إلى 9.16 جنيهات، وسجل الريال السعودي 2.35 للبيع و2.36  للشراء. 

من ناحية أخرى، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات عدا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع. 

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم نحو 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 411,043 مليار جنيه. وتراجع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 0.66%، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.68%، وهبط مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 0.85%، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.61%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25%. 

وكان قائد الانقلاب قد أكد أن هناك من حوّل الدولار إلى “سلع دولارية”، وهؤلاء سيذهبون قريبًا للبنك كي يتخلصون من هذه الدولارات بعد الإجراءات الاقتصادية الجديدة.

 وكان السيسي قد قال في تصريحات سابقة خلال ترشحه للرئاسة التي وصل إليها بالانقلاب العسكري: “بكرة لما تشوفوا مصر هتسألوا بقت كده ازاي”، إلا أن الخراب الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد وانهيار الجنيه وارتفاع الأسعار يعتبر أكبر إجابة ورد على قائد الانقلاب، فضلاً عن تزايد الغضب الشعبي بين المواطنين.

 

 

*السيسي يعود من جديد.. غدًا سيذهبون إلى البنوك لفك الدولار

على غرار تصريحات قائد الانقلاب المتجددة في كل أزمة ووعوده التي تتحول دائمًا لخراب اقتصادي، قال عبد الفتاح السيسي: إن هناك من حوّل الدولار إلى “سلع دولارية”، وهؤلاء سيذهبون قريبًا للبنك كي يتخلصوا من هذه الدولارات بعد الإجراءات الاقتصادية الجديدة.

وأضاف قائد الانقلاب خلال مشاركته في فعاليات منتدى نموذج محاكاة الدولة المصرية، في إطار المنتدى الأول للشباب للتأهيل على القيادة، اليوم الإثنين، أن المتعاملين بالدولار يقولون “خليه في البيت لأن بكرة هيكون له ثمن أكثر”، وفي هذه الحالة تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تنهي به هذه الطريقة في التعامل مع الدولار، “فطول ما الدولار أصبح سلعة وقيمة في حياة المصريين هيفضل الوضع كده”، ولن ينتهى الأمر إلا بنسف فكرة أن الدولار سلعة يمكن الاحتفاظ بها”.

وأشار الي إن ارتفاع سعر الدولار خلال الـ5 سنوات السابقة؛ بسبب تراجع مستوى السياحة في مصر، مؤكدًا أن جزء من الأزمة “سياسي”، نظرًا لتحذيرات بعض الدول من السفر إلى مصر.

وتابع السيسي: “غدًا ستجدون جميع الناس يذهبون إلى البنوك لفك الدولار بإذن الله”.

وكان السيسي قد قال في تصريحات سابقة خلال ترشحه للرئاسة التي وصل إليها بالانقلاب العسكري: “بكرة لما تشوفوا مصر هتسألوا بقت كده ازاي”، إلا أن الخراب الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد وانهيار الجنيه وارتفاع الأسعار يعتبر أكبر إجابة ورد على قائد الانقلاب، فضلاً عن تزايد الغضب الشعبي بين المواطنين.

 

 

*بـ10 مليارات خسائر.. مصر للطيران تلغي 12 رحلة للقاهرة لعدم وجود ركاب

يواصل الانقلاب العسكري تدمير الاقتصاد المصري، في شتى أنحاء المؤسسات؛ حيث قررت شركة مصر للطيران إلغاء وصول 12 رحلة داخلية ودولية، من عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية والمصرية للقاهرة لعدم وجود ركاب.

وبحسب موقع “برلماني” الموالي للانقلاب، فقد أفاد مصدر ملاحي بأن سلطات المطار تلقت إخطارًا أمس الأحد من الشركة يفيد بإلغاء رحلتين قادمتين من الغردقة ورحلة واحدة من كل من مرسى مطروح وأسوان وبرج العرب. 

وأوضح المصدر أنه تم إلغاء إقلاع 6 رحلات قادمات من مالبينسا والمدينة المنورة واسطنبول وأبوجا والخرطوم ونيجيريا، وتم التنسيق مع ركاب هذه الطائرات لتسفيرهم على متن رحلات أخرى.

وشهدت شركة مصر للطيران إلغاء عشرات الرحلات فى خلال شهرين فقط لعدم جدواها اقتصاديًّا ولقلة عدد الركاب؛ ما دفع برلمانيين في طلب استجواب لرئيس الشرطة القابضة لمصر للطيران والتي كشفت عن تقارير بخسائر مالية قدرت بالملايين بسبب الفساد والإهمال وارتفاع رواتب المسئولين الانقلابيين بها؛ حيث كشفت ميزانية شركة مصر للطيران، عن حجم الخسائر الكبيرة التي شهدتها الشركة بسبب السياسات الفاشلة لحكومة الانقلاب الأعوام الماضية.

وانتقد نائب العسكر محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس نواب الدم، أداء شركة مصر للطيران، موضحًا أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، في حين أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد عن رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأضاف عبده، في تصريحات صحفية، أنه يستعد لاستجواب وزير السياحة والطيران، لتحديد أسباب تلك الخسائر المهولة التي تعرضت لها الشركة، ومن المتسبب فيها، مؤكدًا أن ما يحدث داخل الشركة يعد إهدارًا للمال العام يستوجب المسؤول عنه العقاب.

وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤخرًا، كشف وقائع خطيرة رصدها الجهاز، أهمها ما أكده حول أن خسائر الشركة بلغت ما يزيد على 10 مليارات جنيه، حتى ذات العام المالي المشار إليه.

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها، بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليارات جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالى 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة لنحو 10.08 مليارات جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

 

 

*كلاكيت” 10 مرة.. إعلام الانقلاب للسيسي: أنت آخر الأنبياء!

“ليس بعد الانقلاب ذنب”.. شعار يرفعه الإعلاميون ومشايخ العسكر ويكررونه كلما ضاق الحال بالناس واشتدت أزماتهم الاقتصادية، آخر ذلك ما قام به “حسن عامر” -رئيس تحرير أحد المواقع الإخبارية أمس الأحد- بعد وصفه لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بأنه “آخر الأنبياء
ولفت “عامر” في مقاله المعنون “ورطوك يا آخر الأنبياء” إلى أن المجموعة الاقتصادية ورطت جنرال الدم في قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى وجود العديد من “الأقزام” حول السيسي أوصلوه لهذه المرحلة.

يذكر أن سعد الدين الهلالي -رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر- شبه السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع وانقلب على الرئيس الشرعي د.محمد مرسي بأنه هو ووزير الداخلية محمد إبراهيم كالنبيين موسى وهارون عليهما السلام.. كما شبه الأستاذ الأزهري، نجاة وزير داخلية الانقلاب حينها من محاولة اغتيال مزعومة بنجاة النبي إبراهيم عليه السلام من النار.

وتصاعدت موجة الانتقادات الموجهة لـ”السيسى” وعصابته مع استمرار سياسة الاقتراض بما يرهق الاقتصاد المصرى ويزيد من معاناة المواطنين بعد أن وصل حجم الديون الخارجية لنحو 53 مليار دولار.
ووجه الكاتب الصحفى محمد علي إبراهيم من خلال مقال له بصحيفة المصرى اليوم، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكرى وجه انتقادات لاستمرار سياسة الاقتراض، وقال إن النظام ذاهب لقرض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و25 مليار دولار من روسيا، لتتخطى الديون الخارجية حاجز الثمانين مليار دولار، وهذا أضخم رقم عرفته مصر حتى الآن.

وباتجاه السيسى ونظامه الانقلابى لمزيد من القروض يصل حجم الدين لكل مواطن مصرى لنحو 50 ألف جنيه؛ حيث تبلغ الديون فى مجموعها لنحو 4 تريليونات دولار، كأسوأ تركة يتركها النظام الانقلابى للمصريين والأجيال الحالية والقادمة.

 

 

*قريبًا.. 100 ألف طن فول صويا “مسرطن” بمعدة المصريين

لم تسلم معدة المصريين من الموت، قهرًا أوغرقًا أو طعامًا، هذا ما أكدته مصادر مطلعة بوازرة الزراعة في حكومة الانقلاب، أن الوزارة بصدد استيراد 100 ألف طن فول صويا مسرطن، ليضاف إلى قائمة الفساد بعد استيراد قمح بالإرجوت المسرطن.

وقالت المصادر- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- إن 3 مراكب نيلية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية على متنها 100 ألف طن من فول الصويا، المستخدم في صناعة زيت الطعام ضمن السلع التموينية، والمصاب بحشيشة “الأمبروزيا” السامة.

وكشف أيضًا أن الدكتور إبراهيم إمبابي، رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، استصدر منشورًا يحمل رقم 9 لسنة 2016 بتاريخ 2016/7/2، ينص على إنهاء إجراءات دخول صفقة الفول الصويا المستورد من أمريكا والمصاب بأخطر حشرة في علم النبات وهي حشرة “الأمبروزيا” وهي من الحشرات الضارة بالإنسان والحيوان والنبات على حد سواء. 

وتعرف حشيشة أو حشرة “الأمبروزيا” بأنها فطر طفيلي لا تنمو بمصر، يعيش ببلدان متفرقة طبقًا للمناخ، وهي حشيشة متطفلة تستولي على غذاء النبات حتى تجهده، وتضر بالبيئة الزراعية لسنوات تقارب العشر سنوات، يصعب مكافحتها وتنتشر كالنار في الهشيم. 

 وشدد الدكتور أسامة غانم أستاذ السموم والمبيدات، في تصريحات صحفية اليوم، على خطورة تلك الحشيشة وتأثيرها على صحة الإنسان وإصابته بأمراض الحساسية والجهاز التنفسي والرمد، وذلك أثناء موسم اللقاح من خلال زهرتها. 

يذكر أن المعمل المركزي لبحوث الحشائش، وهو جهة معتمدة عقد مؤتمرًا عام 2015، لمناقشة وتحليل مخاطر بذور الحشائش وتأثيرها على النباتات في مصر، وكان من بين توصياته التي خرج بها العلماء، حظر استيراد الذرة والقمح وفول الصويا المحملة ببذور تلك الحشيشة نظرًا لتأثيرها الضار على الإنسان والحيوان، نظرًا للضرر البالغ الذي تخلفه على صحة النبات والحيوان والإنسان. 

وأضاف د. علي إبراهيم، أستاذ علم النبات، في تصريحات صحفية، أن الشحنة كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنه للأسف الشديد كل الأبحاث تؤكد أن الحشيشة تظل مسيطرة على النبتة في الأرض لمدة ممكن تتخطى الـ8 سنوات، وممكن توصل إلى 10 سنوات ويصعب مكافحتها بشتى الوسائل وهو ما يعني تدمير المحاصيل الزراعية والأرض خاصة بانتشارها السريع وتكاثرها. 

 وكانت زراعة الانقلاب، قد أصدرت أمرًا بالسماح باستيراد القمح المستورد الذي يحتوي على نسبة تصل إلى 0.05% من فطر الإرجوت  والذي يشكل  خطورة تقوم بتحطم الانسجة العصبية المؤدية للشلل، ويسبب ضعف الدورة الدموية للحد الذي يؤدى لحدوث غرغرينة فى أصابع اليد والقدمين، مما يؤدي إلى التحلل وسقوطها.

 

 

*هل منعت “أميرة العراقي” “الهلباوي” من السفر؟!

على الرغم من قيامه بدور “عراب الانقلابوالمطبل بنكهة اسلامية للسيسي، متصدرا الفضائيات لتقديم شهادات مزيفة عن الإخوان المسلمين الذين عمل داخلهم لسنوات طويلة، مدللا على عدم سلامة مواقفهم، ومطالبا إياهم بالخنوع والرضوخ للأمر الواقع والسمع والطاعة للسيسي المنقلب كما فعل هو!!!

رغم تلك المواقف، التي يقدمها بصورة يومية، منعت سلطات مطار القاهرة، الأحد، كمال الهلباوى، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الموالي لعبدالفتاح السيسي، من السفر إلى قطر في طريقه إلى إيران، بدعوى عدم حصوله على موافقة ضابط الاتصال بالسفر إلى إيران، وفقًا للقواعد المنظمة لسفر المصريين إلى إيران.

وأفادت مصادر أمنية، في بيان صحفي، مساء الأحد، بأنه في أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط القطرية رقم 1302 والمتجهة إلى الدوحة تقدم الهلباوى للسفر، وبمناقشته أقر بذهابه إلى إيران للمشاركة فى مؤتمر للجماعات الإسلامية في العالم، والذي يعقد خلال الأسبوع الحالي.

وتبين عدم وجود موافقة من ضابط الاتصال بمصلحة الجوازات للسماح له بالسفر طبقا للقوانين المنظمة لسفر المصريين إلى إيران، وتم إبلاغه بمنعه من السفر والسماح له بالخروج من الدائرة الجمركية.

وقال الهلباوي في تصريحات صحافية، إن مسألة حصوله على تصريح قبل السفر إلى إيران “هو أمر جديد ولم أعتد عليه في سفرياتي السابقة“.

وأشار إلى أنه كان ذاهبًا لإيران لحضور مؤتمر حول “دور المرأة والطفل وأهميتهم”، فضلا عن إلقاء محاضرة في مركز للدراسات السياسية والإستراتيجية، حول “مستقبل الجماعات الإسلامية فى العالم العربي“.

ولم يستطع الهلباوي أن يفهم الرسالة التي أرادها السيسي بأن دوره قد انتهى، أو أن “آخر خدمة الغز علقة”، وهو ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، كما أثبتت تخلي الانقلاب عن حوارييه من المدنيين وانزوائه في أحضان العسكريين أكثر وأكثر.

أميرة عراقي

وكانت آخر طلات الهلباوي على التلفزيون المصري، قبل سفره بأيام قليلة، حينما ظل لساعة يسب ويشتم في الطالبة المتفوقة والحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة، أميرة العراقي، متهما إياها بالعنف وعدم الاحترام، لموقفها الناقد للسيسي، حينما استضافها الإعلامي محمد ناصر على قناة مكملين” ووصفت السيسي بأنه قاتل ومجرم وسفاح ومنقلب، لن تذهب للتكريم أمامه مطلقا.

ووصف الهلباوي أميرة العراقي “بأنها متربية تربية عنف وليست على الإسلام الوسطي، متسائلا في انبطاح “ماذا لو قالت أميرة، إنها تهدي تفوقها للدولة والوطن وإنها تحترم الدولة النظام.. وترغب في الإفراج عن والدها التي ترى أنه مظلوم”.. وهو ما لا يفهمه ولا يؤمن به أبناء رافضي الانقلاب، ولا أن يرضخوا أو يستنجدوا بالمنقلب، وهو فعل فاضح ارتكبه الهلباوي  ويريد أن يرتكس فيه القوار ليكونوا سواء في الانبطاح!!

كرت محروق

ولعل الرسالة التي وجهها السيسي للهلباوي أمس بمنعه من السفر، ليست الأولى؛ حيث جرى حرق الهلباوي عبر وسائل إعلام مخابراتية، لكون الأجهزة الأمنية لا تريد أي وجه إسلامي من قريب أو بعيد من السيسي.. وشهدت وسائل الإعلام الانقلابية موجة هجوم على الهلباوي، بوصفه أنه ما زال إخوانيا تارة وما بين أنه شيعيا.. وغيرها من الأوصاف التي تشير إلى انقلاب الانقلاب على الهلباوي.

ومؤخرا أكد وليد إسماعيل -المتحدث باسم ائتلاف الصحب وآل البيت- أن كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، متشيع وليس سنيًّا، مشيرًا إلى أن لديه كل الأدلة التي تؤكد ذلك.

وأضاف “إسماعيل” -خلال مداخلة هاتفية في برنامج “العاشرة مساء”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة “دريم 2″- أن كافة فيديوهات “الهلباويوحواراته تؤكد أنه شيعي.

وتابع: “أتحمل مسئولية كلامي نظرًا لتأكدي من ذلك، وأنا متتبع التشيع منذ 13 سنة في المنطقة“.

 والهلباوي هو المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، وانشق عن الجماعة في مارس 2012 لما أسماه انحراف الجماعة عن نهجها”، وأصبح من أبرز منتقديها خلال الفترة الماضية، ويشغل حاليًا عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).

السجن الكبير

وفي 13 ديسمبر 2014، فرضت السلطات المصرية قيودًا على السفر إلى سبع دول وهي “تركيا وقطر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا والسودان”، حيث اشترطت موافقة الأمن للمسافرين إلى هذه الدول للأعمار ما بين 18 وأربعين عامًا.

وفي 27 أغسطس 2015، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا بفرض قيود على السفر إلى 10 دول جديدة؛ وهى اليمن والأردن وماليزيا وكوريا الجنوبية وغينيا كوناكري وإسرائيل وإندونيسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا وإيران.

وفي مطلع يونيو الماضي، منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، المفكر الشيعي أحمد راسم النفيس من السفر إلى إيران، لعدم حصوله على تصريح أمني مسبق.

ووثقت مبادرة “دفتر أحوال” الإعلامية 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016. منها 121 حالة بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية.

وجاء المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.

وكانت 19 منظمة حقوقية، برفع حظر السفر عمن تكرر حرمانهم من حقهم في مغادرة البلاد، مستنكرة سياسات القمع التي يمارسها الانقلاب العسكري بمنع النشطاء والحقوقيين من السفر خارج مصر، معتبرة ذلك وسيلة لتحويل الحدود المصرية لزنزانة جماعية لهؤلاء الأفراد.

 

 

*مصادر حكومية: توقعات بخفض الجنيه 35% في السوق الرسمية. والدولار سيصل لـ12 جنيها فى البنوك

قبل حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى

الدولار سيصل إلى 12 جنيهًا واستقراره مرهون بجذب استثمارات أجنبية مباشرة

خطة واضحة لإلغاء الدعم وترشيد النفقات خطوة أولى فى مفاوضات الصندوق

خطة حكومية لتخفيف الصدمة لدى الطبقات الأكثر فقرا “لكن الألم حتمى”

“التعويم الكلى للجنيه قادم لا محالة، وقد يتم تخفيض الجنيه بنسبة 35% فى المرحلة الأولى وقبل حصول مصر على الشريحة الأولى للقرض ليصل سعر الدولار إلى 12 جنيها فى السوق الرسمية»، بحسب مصادر حكومية لـ«الشروق» تعليقا على سير المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولى، والتى بدأت اجتماعاتها يوم السبت الماضى، وتستمر لمدة أسبوعين، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

بعثة الصندوق تناقش مع المسئولين المصريين برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتضمن بنودا كثيرة، منها: بدء تخفيض دعم الطاقة، وتطبيق حزمة ضرائب جديدة مثل القيمة المضافة، ورفع سعر الخدمات، ويأتى على رأسها تحرير سعر الصرف، وبحسب مصادر حكومية فإن صندوق النقد طالب مصر بتحرير كامل لسعر الصرف، لكن الحكومة المصرية تسعى إلى الوصول تدريجيا للتحرير الكامل.

استقرار سعر الجنيه

وقال أحد هذه المصادر، إن التقديرات تفيد بأن سعر الجنيه يمكن أن يتم تخفيضه بنسبة أكثر من الثلث ليصل إلى ١٢ جنيها للدولار عند حصول مصر على الشريحة الأولى من الصندوق. ويدور سعر الدولار حاليا فى السوق الرسمية حول 8.88 جنيه، و12.55 جنيه فى السوق السوداء.

وبحسب أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من القرض خلال 8 أسابيع أى فى شهر أكتوبر ويقول مصدر حكومى: “يمكن أن تزيد أو تقل الفترة المتوقعة للحصول على الشريحة الأولى قليلا، لكن هذا هو الإطار الزمنى الذى نتحدث فى حدوده”.

يذكر أن مصادر حكومية ذكرت لـ«الشروق» أمس أن صندوق النقد يتشدد فى طلبه لمصر بوجود سعر واحد للدولار، وهو ما يعنى أن القضاء على السوق السوداء للدولار شرط من شروط الحصول على القرض بغض النظر عن تحرير سعر الصرف الكامل من عدمه.

بقاء سعر الدولار عند حدود ١٢ جنيها فى البنوك، لن يحدث فقط بحصول مصر على الشريحة الأولى من القرض

واتفقت عدة مصادر مالية رسمية وغير رسمية على أن بقاء سعر الدولار عند حدود ١٢ جنيها فى البنوك، لن يحدث فقط بحصول مصر على الشريحة الأولى من القرض ــ وهو ما يعنى استمرار الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى وفى الاستقرار فى مصر ــ ولكنه مرهون كذلك بحصول مصر على استثمارات أجنبية مباشرة. ويحتاج جذب الاستثمارات المباشرة ــ حسبما يذكر شركاء مصر الاقتصاديين فى الخليج العربى ــ إلى تبنى حزمة قانونية تيسر إجراءات الاستثمار للأجانب وايضا خلق تنسيق أقوى بين الوزارات المعنية بالملف الاقتصادى وربما إعادة النظر فى بعض الكوادر التى تدير النشاط الاقتصادى فى مصر.

أزمة سيولة النقد الأجنبى أصبحت من أهم أسباب عزوف المهتمين من رجال الأعمال على التوجه إلى مصر

فى الوقت نفسه قالت مصادر قريبة من اعمال مستثمرين غربيين فى القاهرة إن أزمة سيولة النقد الأجنبى أصبحت من أهم أسباب عزوف المهتمين من رجال الأعمال على التوجه إلى مصر باستثماراتهم وذلك فى ضوء ما أصبح الجميع يعرفه عن الصعوبات التى يواجهها المستثمرون للحصول على العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد بعض مستلزمات الإنتاج أو تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية للخارج”

إزالة عراقيل الاستثمار 

ويقول أحدهم: «إذا كان مطلوبا منا أن نبقى فى مصر، وهى بلد فعلا به فرص واعدة جدا للاستثمار، فسيكون على الحكومة أن تتحرك بسرعة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء أزمة توافر النقد الأجنبى، فالمستثمر لا يأتى إلى مصر ليضع الدولارات أو اليوروهات فى بئر عميقة يستحيل بعدها استعادته، بل يأتى ليضخ أموالا يدير من خلالها أعمال دون عراقيل كبيرة ويجنى أرباحا يستطيع إعادتها إلى مقر شركته فى وطنه» بحسب تعبيره

وبحسب المصادر، فإن قرض صندوق النقد الدولى يمهد لاستثمارات فى مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة، لكن مصدرا حكوميا قال لـ«الشروق» إن هناك اهتماما ايضا لجذب استثمارات للصناعات كثيفة العمالة بما يساهم فى فتح باب التشغيل أمام قطاعات واسعة، خصوصا أن عملية الإصلاح التى تتجه نحوها مصر «بقناعة واضحة من القيادة السياسية» ستشمل”حتميا” تخفيض الجهاز البيروقراطى للدولة «طبعا على مراحل، ولكن التخفيض حتمى”

الأمن يتحسب ويحذر من أن تتسبب الإجراءات التقشفية في حدوث احتجاجات

وتتحسب قطاعات أمنية لما يمكن أن تتسبب فيه هذه الإجراءات التقشفية من تبعات اجتماعية وسياسية، وتحذر فى تقاريرها المرفوعة للقيادات الأمنية والتنفيذية من احتمال حدوث احتجاجات ولو «فى بؤر بعينها» وهو ما قد يتطلب تمهيدا جيدا للإجراءات لتفادى اجتذاب هذه الاحتجاجات لكثير من المؤيدين، غير أن الجهات المعنية بالتفاوض على القرض تتحرك فى ضوء توجيهات بسرعة إنجاز المهمة “حتى لا نستيقظ يوما لنجد أن الدولار تجاوز حدود الـ١٥جنيها، وهو أمر محتمل فى حال لم تحصل مصر على الشريحة الأولى من القرض فى فترة لا تزيد على ٣ شهور”

وقال مصدر آخر إن القاهرة ستبدأ أولا بسلسلة خطوات تدريجية بشأن تخفيض الدعم وترشيد الإنفاق قبل أن تتمكن من الحصول على الشريحة الأول من القرض

وفى الوقت نفسه، فإن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم حاليا بالتنسيق مع عدد من الأجهزة السيادية والتنفيذية ومع وزارات أخرى فى الحكومة لصياغة خطة تخفيف صدمات فيما يخص الطبقات الأكثر فقرا، «نسعى لتهوين الألم ولكن الألم حتمى» بحسب تعبيره.

السيسى يتابع بصورة يومية تطورات التفاوض مع صندوق النقد الدولى

وقال مصدر رئاسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع بصورة يومية تطورات التفاوض مع صندوق النقد الدولى، كما أنه طلب من رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والقائمين على الإعلام ضرورة «أن يتم إيضاح الحقائق المجردة للرأى العام سواء ما يتعلق بضرورة اتخاذ إجراءات لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والحاجة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى لتشجيع الاستثمارات الدولية المباشرة وللتعامل كذلك مع أزمة سيولة النقد الأجنبى بحيث لا تتحول إلى أزمة مزمنة تعرقل فرص الاقتصاد المصرى فى النهوض”.

من جانب آخر توقعت مصادر حكومية قريبة الصلة من المفاوضات مع الصندوق، أن تسير عملية التفاوض بخطى واثقة وسريعة مستبعدة تماما أى احتمال لوجود ما يعرقلها

وبحسب أحد هذه المصارد فإن البعثة وصلت القاهرة بعد مباحثات غير رسمية استمرت لشهور غير قليلة وبعد تقدير حالة للاقتصاد المصرى ولتوقعات الاستقرار الأمنى والسياسى.

المصدر ذاته قال: «البعثة جاءت لمصر بعد حصولها على تعهدات شفوية، نقلها أكثر من مسئول مصرى رفيع المستوى، حول عزم الحكومة المصرية اتخاذ حزمة إجراءات تقشفية يراها خبراء صندوق النقد الدولى حتمية لتحقيق الإصلاح المنشود للاقتصاد الكلى رغم الإدراك بالتبعات الاجتماعية.

المفاوضات تسير بخطى ايجابية ونتوقع الحصول على القيمة الكاملة للقرض

وقال مصدر آخر «المفاوضات تسير بخطى ايجابية ونتوقع الحصول على القيمة الكاملة للقرض، وإن لم يكن فلن نحصل على أقل من 10 مليارات دولار، بحسب المصدر القريب من المفاوضات فى تصريحات خاصة لـ”الشروق”.

ويضيف المصدر: «الحكومة المصرية تتفاوض بقوة ولديها من الأدوات ما يمكنها من التقدم جولات كبيرة فى المفاوضات بسبب برنامجها الاقتصادى الذى تضمن نقاطا كثيرة من متطلبات الصندوق بصفة عامة”.

الصندوق يطلب من مصر خفض نسبة الاعتماد على الاستدانة المحلية تدريجيا

وأوضح المصدر أن من أهم ما اتفق عليه الجانبان فى الأيام الأولى، هو وضع حدا أقصى للحكومة لتمويل عجز الموازنة عبر الاستدانة المحلية، والاعتماد على بدائل دولية أخرى مثل السندات بالدولار أو باليورو، فالصندوق يطلب من مصر خفض نسبة الاعتماد على الاستدانة المحلية تدريجيا إلى أن يصل لأقل من 50% خلال السنوات الثلاث القادمة.

من جانبه أكد مصدر دولى قريب من المفاوضات أن بعثة الصندوق تبدى تفاؤلا بشأن برنامج الحكومة والمفاوضات القائمة مؤكدا أن ما تنتظره البعثة هو جدول زمنى محدد لتنفيذ الإصلاحات وأهمها خطة واضحة الملامح لتحرير دعم الطاقة.

 

 

*مصريون للسيسي: “الناس مش لاقية الجنيه علشان تخزن الدولار!”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل ساخرة من تصريحات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بشأن أزمة الدولار، حيث قال، صباح اليوم، خلال لقاء شبابي: “بفضل الله الناس اللي مخزنة الدولار هتجري بكرة على البنوك تفكه”.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريحات السيسي اتهام للمواطنين بالتسبب في أزمة الدولار، وتتجاهل عن عمد فشله وفشل حكومته في السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وقال تامر شعبان: “روح اتشطر على مافيا الصوامع ومطاحن الدقيق الفاسد والحرمية اللي سارقين خبز الغلابة، عملت إيه لما عرفت أن 260 ألف طن مسروقين بعد مراجعة 100 صومعة من 517 صومعة على لسان وزير التموين!!”.

وتساءل محمد المنياوي:”أنت ناوي تعوم الجنيه وتخليه بـ 15 فى البنوك؟”. مضيفاً: “بطلوا شغل الفهلوة، كل يوم تصريحات متضاربة، وبتحمي الفاسدين بقانون التصالح، وتحبس اللي يجيب سيرتهم، ضيعت الغلابه، منك لله”.

وأكد محمد الألفي، أن الشعب لم يعد يثق في تصريحات السيسي، لافتاً إلى أن “من لديه دولار سيتمسك به أكثر بعد هذه التصريحات لأنهم تعودوا أن ما يحدث على أرض الواقع عكس ما يصرح به المسؤولون”.

وعقّب عبدالقادر المنسي على تصريحات السيسي: “الاقتصاد وإدارته علم مش تصريحات، ولو سعر الدولار يتحدد بقرار كنا ارتحنا، ولكنه يتحدد بالإنتاج وزيادة الصادرات”.

وكتب زكي عبدالله زكي: “يا جدعان هو يقصد أنه هيخلي سعر البنك أعلى من سعر السوق السوداء”.

وقال محمد عبدالصمد: “دوس كمان على قد ما تقدر، دوس على الغلابة اللي عيالهم متغربين وسبوهالك وطفشو، وشوف اللي مخزن ألف ولا اتنين وسيب رموز الدولة اللي عماله تبعت حوالات لسويسرا بملايين الدولارات”.

وانتقد محمد الفخراني تصريحات السيسي: “الناس عرفت أنك بق وبتاع كلام ارحمنا وغور”، في حين تساءل إبراهيم عبدالله: “بكرة اللي هو امتي طيب ؟! كفااااااااية بقى مش عارف تدير سيبها لغيرك يدير، في سنتين مصر عاشت أسوأ فترة في تاريخها، دا أيام حسني ومرسي والمجلس العكسري ارحم، أقسم بالله”.

ورأى ميدو حسن: “يعني من الآخر عايز يقول، إن أي مشكلة الشعب هو السبب.. طيب ما تسيب الشعب الوحش ده يختار رئيسه، وتمشي أنت والفشله اللي معاك”.

وأضاف محمد البيري: “ولا هيعرف يعمل حاجه.. لأنه لو كان عارف كان حل الأزمة من قبل ما تحصل.. وهو أصلاً ولا عرف يحل أي مشكلة من ساعة ما مسك الحكم .. باختصار فاشل”.

أما علاء كمال علق: “زي قناة السويس اللي جابت حقها، والمؤتمر الاقتصادي أبو مش عارف كم مليار دولار، وغيره كتير من افتكاسات هابله”، في حين اعتبر عمرو محمد أن هذه تصريحات لزعزعة السوق السوداء فقط مؤكدا أنه لا توجد أي رؤية لحل المشكلة”.

وقال محمد زكي: “هو المواطن قادر يحصل على الجنيه علشان يقدر يحصل على الدولار”، وسخر أحمد عزب قائلاً: “عربيات الدولارات موجودة يا جماعة دلوقت عند دوران شبرا الكيلو مشفي بتلاتة جنيه”.

واستحضرت إيمان سعد تصريحات سابقة للسيسي عن أزمة الدولار، فكتبت: “طيب ما أنت قلت قبل كده، إن الدولار مش هيرتفع وده كان في شهر أبريل معرفش هي كانت كذبة أبريل ولا إيه، بس المهم أن كلامك طلع كذب وارتفع الدولار ارتفاعاً جنونياً”.

وأضافت مخاطبة السيسي: “وده يثبت حاجتين الأولى أنك كذاب، والتانية إن أنت مش عارف تدير حاجة ولا عندك حلول ولا عارف تتحكم في الناس”.

وكتب أمجد حسن: “عندما يكون الرئيس كذاباً.. كذب في ما يتعلق بالمستقبل فادعى أن حصيلة مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/آذار 2015 بلغت 192 مليار دولار، والآن يتسول من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات يدمر مستقبل الجيل القادم، وكذب وإعلامه في ما يتعلق بالعاصمة الإدارية ومليون ونصف المليون فدان ومليون وحدة سكنية، والحقيقة أن الدولة على وشك الإفلاس”.

 

 

*لصالح الإمارات.. السيسي يستعجل طرح الأصول الحكومية بالبورصة

بدأت مصر في حصر الشركات الحكومية المقرر طرحها للاكتتاب في البورصة المصرية، خاصة في المجال المصرفي والبترولي، جاء ذلك في اجتماع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمس، بوزيرة الاستثمار داليا خورشيد، لبحث طرح شركات للاكتتاب بالبورصة.

وكشف السفير علاء يوسف -المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- عن أن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه تم البدء في حصر الشركات التي سيتم طرحها في إطار هذا البرنامج، والتي ستشمل خلال المرحلة الأولى قطاع البترول والقطاع المصرفي، وستعلن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات المشكلة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة القادمة عن الشركات المقترح طرحها.

فنكوش “توسيع الملكية

وزعمت وزيرة الاستثمار، أن البرنامج سيسهم في تنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال المحلية والعالمية، من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وزيادة الاعتماد على آليات السوق وتنويع مصادر التمويل، والإسراع في عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة، وذلك بالإضافة إلى جذب استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.

من جانبه، أكد السيسي أهمية العمل على سرعة تفعيل برنامج الطروحات بالنظر إلى ما سيسهم به في تنمية وتطوير حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.

ألفاظ خادعة

هذه الألفاظ المطاطة تعني بيع أصول مصر وشركاتها وقطاعاتها الرابحة لمن يشتري، وفي الغالب ستكون الإمارات.

تعرف على.. مخطط الإمارات لتدمير الجنيه تمهيدًا لشراء الأصول المصرية!

حرائق وسط القاهرة.. وبيع الشركات الحكومية في البورصة وإغراق مصر في الديون.. أبرز مراحل المخطط جميل نظمي حتى لو اقترضت مصر مليارات الدولارات من الخارج.. فلن يتم إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي دخل مرحلة التية.. لاستهدافه من قبل الإمارات ومستشارها الأمني دحلان لإغراق مصر تمهيدًا لشراء الأصول المصرية.

وكان المحامي الحقوقي المصري الدكتور محمود رفعت، الذي يعمل مديرا للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان، كشف على حسابه على تويتر، عن سر انهيار الجنيه المصري بصورة متسارعة، قائلا: “رغم ما أعقب ثورة يناير من أحداث لم يتدهور الجنيه المصري بهذا الانحدار حتى 2013.. تزامنا مع وصول السيسي لحكم مصر، رغم كونه وزير دفاع وقتها بل شهدت مصر قلاقل واضطرابات خاصة اعتصامات الفئوية بعد ثورة يناير، ووقف عجلة الإنتاج ولم ينهار الجنيه وهو أول دليل أن انهياره الآن عمل مخطط“.

وأضاف “السياسات التي اتبعها السيسي لتدمير اقتصاد مصر لم يكن ليتبعها طالب في أول سنة اقتصاد، ولم تكن سياسات خاطئة بل مدبرة بإحكام من الإمارات التي كانت وراء كل مشاريع الوهم التي أطلقها السيسي.. بدءا من المليون شقة التي أعلنها وزير دفاع لتلميعه” حسب قوله.

وحسب المحامي المصري الدولي فقد “أطلق السيسي بعد فنكوش المليون شقة مشاريع كثيرة لم يكن فيها واحد فقط غير وهم وكذب، كما لم يخلُ واحد فيها من أصابع الإمارات ووقوفها ورائه؛ حيث أوحت الإمارات للسيسي بوهم قناة السويس الجديدة بدل تنمية ضفاف القناة لعدم منافسة جبل علي في دبي، وأحاطه الإعلام الممول منها بأساطير“.

وواصل الدكتور محمود رفعت تغريداته قائلا “كان هدف الإمارات من وهم قناة السويس الجديدة تلميع رجلها السيسي وأيضا استنزاف خزانة مصر وهو ما حدث بنصف احتياطي البنك المركزي المصري، فوهم قناة السويس الجديدة مشورة توني بلير الذي اعتمدت عليه الإمارات يعرف أن مصر لا تملك إمكانات حفر تلك التربة ما سيجبرها اللجوء للخارج“.

وأكد أن السيسي سار تبعا للخطوات التي رسمتها له الإمارات بناء على مشورة توني بلير، فلجأ للشركات الهولندية ودفع لها بالدولار نصف احتياطي مصر، وحين صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي في مصر وقتها أن سبب انهيار الجنيه هو سحب احتياط الدولار، أتت أوامر الإمارات بعزله وتم ذلك.

وحسب تغريدات “رفعت” فإنه بنفس نمط فنكوش قناة السويس الجديدة أطلقت الإمارات العديد من المشاريع الوهمية وكلها خطط لها توني بلير وأهمها المؤتمر الإقتصادي حيث تم شراء حضور العديد ممن حضروا المؤتمر الإقتصادي حيث نظمه مكتب توني بلير بمال الإمارات لتلميع السيسي وليفقد العالم ثقته باقتصاد مصر.

وذكر المحامي الدولي أنّ المؤتمر الاقتصادي كان وبالا على مصر فلم يعرض نظام السيسي فيه فرصة واحدة للاستثمار بل طلبات شحاتة ما أفقد العالم ثقته في اقتصاد مصر، كما تبع المؤتمر الاقتصادي في مصر نزاعات كثيرة كلها مختلقة بين الدولة ومستثمرين أجانب موجودين من قبل مؤتمر الوهم ما جعلهم يتركون مصر

وعن تلك الأسرار ومصادرها، نوه رفعت إلى أنه اتصل به عديد من المستثمرين الأجانب ليكون محاميا لهم ضد حكومة مصر ما أطلعه على كثير من الخبايا رغم عدم قبول مكتبه أي قضية ضد مصر كدولة.

دور الشيطان!

وعن دور القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان فيما يحدث في مصر، قال الدكتور محمود رفعت إنّ “كثيرين لا يعرفون أن الفلسطيني محمد دحلان يدير مؤسسات أمنية في مصر بجانب إدارته إعلام مصر الذي تمول الإمارات معظمه الآن، لكن أؤكد المعلومة من مصادر أثق بها أن محمد دحلان يجلس مع قادة أجهزة أمن مصر كما يجلس برأس طاولة الإعلاميين كمدير وهم تابعون، كما أنه على رأس الأجهزة الأمنية التي يديرها محمد دحلان الآن في مصر هي المخابرات الحربية، ويعتبر ابن السيسي نائبا له وهو قاتل الإيطالي ريجيني.

وحسب “رفعت” فإن محمد دحلان أدار ملف سقوط الطائرة الروسية أمنيا وإعلاميا، وهو ما ضرب السياحة في مصر في مقتل قبل أن تأتي قضية الإيطالي جوليو ريجيني لتقضي عليها، كما أن كثيرا من الصحف الإيطالية أكدت تورط ابن السيسي الضابط بالمخابرات الحربية بقتل ريجيني، وهو يأتمر مباشرة من محمد دحلان.

ولاحظ الخبير الدولي أنه لا يخفى على أحد الآن كيف أثرت سلبا مغامرات الإمارات الأمنية في مصر بجانب مشاريعها الوهمية على اقتصاد مصر ولقمة عيش المواطن البسيط حيث كانت كل مغامرات الإمارات وعبثها بلقمة عيش المواطن المصري مرتب لها أن تظهر كإخفاقات عادية او استحالت تنفيذها حتى أتت حرائق وسط القاهرة عندها تساءل كيف ومن يستطيع الوصول لعمق القاهرة وإشغال هذا الحجم من النيران وهي تحت حصار مطبق من جيش وشرطة ليؤكد له مسؤولون أمنيون أنه بفعل فاعل، لكن ورغم كل ذلك تم إغلاق التحقيقات في إشعال القاهرة رغم كبر الجريمة وفداحة الخسائر؛ لأن الفاعل هم رجال محمد دحلان الذي اقترح على حكام الإمارات ذلك وكان الهدف من إشغال القاهرة شراء قلب مصر لأن التجار لن يستطيعوا إعادة بنائها، خاصة أن النيران حرقت مخازن بضائعهم بمدينة العاشر من رمضان.

بيع أصول في البورصة بداية تنفيذ المخطط

وأكد المحامي المصري أنّ رجالات السيسي الآن يتحدثون عن بيع أصول الدولة، والمشتري حتما سيكون الإمارات التي خطط لها توني بلير، ونفذ لها السيسي ومحمد دحلان، الأدوار المشبوهة لدحلان لحساب أبوظبي مؤخرا!!!

 

 

*بعد ساعات من تعهد السيسي بتوفير الدولار للمواطنين.. إغلاق 10 شركات للصرافة في مصر

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الإثنين 1 أغسطس/آب 2016، إن البنك المركزي المصري قرر غلق 10 شركات صرافة لمدة عام بسبب تلاعبها في سوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر لم تسمه بالبنك المركزي قوله، إن “ممارسات تلك الشركات شكلت ضرراً على الاستقرار الاقتصادي في البلاد“.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في الدولار منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

ودفع هذا النقص الشديد الشركات والأفراد العاجزين عن الحصول على الدولار من النظام المصرفي، للجوء إلى السوق السوداء حيث يمكنهم شراء العملة بسعر مرتفع آخذ في الزيادة.

وتحسن سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم ليسجل 12.30 إلى 12.70 جنيه للدولار مقارنة مع مستويات غير مسبوقة دارت بين 13 و13.25 جنيه الأسبوع الماضي.

ويلقي البنك المركزي باللوم على السوق السوداء في زيادة الضغط على العملة التي يجد صعوبة في الدفاع عنها.

وانكمشت الاحتياطيات الأجنبية لمصر من حوالي 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار في يونيو حزيران.

ويعمل في مصر 115 شركة صرافة وسبق أن ألغى البنك المركزي تراخيص 23 شركة صرافة بشكل نهائي.

“سعر موحد

ويأتي هذا الإجراء من السلطات بعد ساعات من تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه للبنوك والحصول على الدولار “بسعر موحَّد“.

ولم يخض السيسي في أي تفاصيل بشأن كيفية حصول المواطن على الدولار بسعرٍ موحَّد من البنوك.

وأضاف السيسي أن “الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري“. على حد تعبيره. ولم يخض في أي تفاصيل عن تلك الأخبار.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله إن التحدي الرئيسى الذي يجابه مصر ليس الإجراءات “ولكن مدى قبول المجتمع والرأي العام له“.

وأضاف: “الإشكالية تكمن في إذا ما كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية“.

 

*الدولار يُكذب “السيسي” ويرتفع في السوق السوداء إلى 12.80 جنيها

واصلت أسعار صرف الدولار، ارتفاعها في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل 12.80 جنيه للبيع، مع زيادة الطلب على العملة الخضراء.

وقال متعاملون فى السوق الموازية إن نقص الكميات المعروضة من الدولار، أدت إلى ارتفاع أسعار بيعه مرة أخرى، بزيادة 10 قروش عن تعاملات، أمس، والتى سجلت 12.70، وسجلت أسعار بيع الدولار 12.80 جنيه للبيع، و12.50 جنيه للشراء، بزيادة 25 قرشا، عن سعر شراء، أمس، والذى تراوحت بين 12.10 و12.20 حسب الكمية المعروضة.

ويمثل ارتفاع الدولار فى السوق الموازية، تحديا واضح لتصريحات زعيم عصابة الانقلاب السيسي حول قرب انتهاء أزمة الدولار.

 

 

*صندوق النقد” يطلب تعويم الجنيه تماما.. والانقلاب يعرض 11 جنيه للدولار رسمياً

كشفت صحيفة مصرية موالية للانقلاب، الاثنين، تفاصيل جديدة تتعلق بالمفاوضات الجارية حاليا بين حكومة الانقلاب وبعثة صندوق النقد الدولي، حول شروط الأخير للاستجابة لطلب الانقلاب، الحصول على 12 مليار دولار قرضا من الصندوق، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن الصندوق طلب تعويما كاملا للجنيه، في حين عرضت حكومة الانقلاب زيادة سعره الرسمي أمام الدولار الأمريكي إلى عشرة جنيهات.

وكانت وزارة مالية الانقلاب قالت، في بيان أصدرته، الأحد، إن الصندوق لم يفرض على مصر شروطا من أجل الموافقة على تمويل برنامجها لإصلاح الاقتصاد.

لكن صحيفة “المصري اليوم”، صدرت الاثنين، بمانشيت يقول: “خطة الإنقاذ: خفض الجنيه وبيع الأصول وتقنين الأراضي“.

ونقلت الصحيفة عن “مسؤول بارز بحكومة الانقلاب” قوله: إن بعثة صندوق النقد الدولي  عرضت على الحكومة تعويما كاملا للجنيه مقابل الدولار، خلال المفاوضات الجارية بشأن القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وهو المطلب الذي رفضته الحكومة، وعرضت خفض قيمة الجنيه بنسبة 20 بالمئة ليتجاوز سعر الدولار الرسمي الـ10 جنيهات (النسبة تصل بالدولار إلى 11 جنيها وفق مراقبين).

وأضاف المصدر الحكومي التابع للانقلاب ، بحسب الصحيفة، أن الصندوق شدد على ضرورة عدم وجود سعرين للدولار، حتى تكون هناك سهولة في دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخروج أرباحها بالدولار، مشيرا إلى أن الصندوق يطالب بالتسريع في وتيرة عودة برنامج الخصخصة في عدد من الحالات والبنوك العامة، للعودة إلى سياسات السوق الحرة.

وأشار المسؤول إلى أن حكومة الانقلاب عرضت بعض النماذج التي سيتم طرحها في البورصة ضمن برنامج أعدته وزارة الاستثمار يتضمن طرح “شركات بترول، وبنكين من البنوك صغيرة الحجم”، دون الاقتراب من حصص الدولة في البنوك العامة الكبرى، وطرح حصص لن تزيد في الكيان الواحد على 20 بالمئة لكن الصندوق يطالب برفعها إلى 49 بالمئة.

وأوضح المصدر أن الطروحات ستبدأ في شهر  أغسطس الجاري، بشركات البترول يليها أحد البنوك التي يسهم فيها البنك المركزي بحصة تتجاوز التسعين بالمئة.

ويعارض كثيرون في مصر الاشتراطات السابقة، مؤكدين أنها خطة لضياع البلد وليس لإنقاذ البلد، مشيرين إلى أن تعويم الجنيه، وتخفيض سعر صرفه بنسبة عشرين بالمئة أمام الدولار، يعني  إهدار قيمة الجنيه، وارتفاع الأسعار بالنسبة نفسها، مشددين على أن بيع الأصول هو عودة لسياسة الخصخصة، والسياسات نفسها، التي جلبت الفساد للبلاد.

برنامج الانقلاب لتنفيذ شروط صندوق النقد

وقالت “المصري اليوم” أيضا، إن برنامج الانقلاب الذي تم تسليمه لإدارة الصندوق يتضمن ثلاثة محاور تشمل “رفع الدعم، والخصخصة، والمعاش المبكر، وبدأت حكومة الانقلاب بالفعل في تنفيذ رفع الدعم بقطاعات الكهرباء، وبطاقات الوقود.

وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى أن حكومة الانقلاب بصدد ترتيب عمليات خصخصة عبر البورصة.
ولفتت إلى أنه في ما يتعلق بالمعاش المبكر فإن حكومة الانقلاب ستحول جزء من قرض الصندوق يتراوح بين 300 و500 مليون دولار إلى منحة لا ترد، يتم توجيهها لتمويل برنامج المعاش المبكر إذا ما تم الاستقرار على تطبيقه بنطاق واسع يشمل الجهاز الحكومي وشركات قطاع الأعمال العام.
العشوائية تضرب الدولار.. وتوقعات بارتفاع أسعاره

إلى ذلك، سيطرت حالة العشوائية والارتباك على السوق السوداء للدولار، وبحسب المصري اليوم”، فقد “شهدت سوق الصرف الموازية تداول أكثر من سعر لشراء وبيع العملة الأمريكية، فيما لجأت بعض شركات الصرافة إلى الإغلاق الاختياري، لحين وضوح الرؤية، وفق قول مسؤولين بها“.
وتوقع رئيس إحدى شركات الصرافة أن يعاود الدولار الارتفاع في خلال اليومين المقبلين، خاصة مع عدم اتخاذ إجراءات تنفيذية، سواء من جانب حكومة الانقلاب أم البنك المركزي، تسهم في استمرار تراجعه.
وتراوح سعر الدولار، الاثنين، بين 11 و12 جنيها للبيع، و12.25 و12.60 للشراء، في السوق السوداء، بينما ظل سعره ثابتا في البنوك عند 8.88 جنيه.

 

 

*الخدمة المدنية” يغلق باب التعيينات بالحكومة بهذه المادة

آثارت المادة 12 من قانون “الخدمة المدنية” والتي تنص على أن “يكون الإعلان عن الوظائف خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة”، هكذا نصت المادة “12” من قانون الخدمة المدنية”؛ العديد من علامات الاستفهام حول المغزي من وراء ربط الإعلان بالحاجة؟.

ويرى مراقبون أن المادة تمنح حكومة الانقلاب فرصة للمراوغة والتعلل بعدم الحاجة خلال عام ما إلى وظائف، ما ينبني عليه عدم نشر إعلان الوظائف هذا العام، مشيرين إلى أن المادة تتسق مع مخطط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لغلق الباب أمام التعيين الحكومي وتصفية أكثر من 5 ملايين موظف حكومي.  

كما تطرح نفس المادة “12” من القانون العديد من التساؤلات حول آلية التعيين في الوظائف الحكومية وضمانات عدم التلاعب في نتائج المسابقة المركزية التي يتم الاعلان عنها عبر بوابة الحكومة المصرية؛ حيث تنص المادة على أن “يكون التعيين من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان”.

حيث يرى مراقبون أنه لا توجد ضمانات لعدم التلاعب في نتائج تلك التعيينات لصالح من لهم واسطة ومحسوبية ؛ خاصة أن الأمر يكون مركزيًا بعيدًا عن المراقبة، ولا يمنح للمتضررين فرصة للتظلم أو مقاضاة المسئولين عن تلك المسابقة، مشيرين إلى أن تجربة المصريين من التعيينات في النيابة والوظائف العسكرية مليئة بنماذج من ذلك النوع. 

والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل من الممكن أن يأتي اليوم الذي يرفع فيه شعار “عفوًا باب التعيينات مغلق”؟ وما ذا يمكن للشباب الراغب في وظيفة أن يفعله حينئذ؟ وهل يمكن أن يوصف “برلمان العسكر” بأنه “برلمان الشعب” رغم تواطئه علي أبناء الشعب المصري من خلال تمريره لهذا القانون الكارثي؟

 

 

*توابع سد النهضة.. الحد من زراعات الأرز والقصب والموز

تأكيدا على بدء كوارث مصر جراء شح المياه؛ بسبب بدء تخزين المياه أمام سد النهضة الإثيوبي، أعدت حكومة الانقلاب ما أسمتها خطة عاجلة لمواجهة الأزمة خلال موسم الفيضان المقبل.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، كشفت مصادر بوزارة الري “لم تسمها” أن الخطة الحكومية تعتمد على الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، خاصة زراعات الأرز، مع حظر تصديره نهائيا، فضلا عن الحد من زراعات قصب السكر، وتشجيع التوسع في زراعة البنجر، والحد من زراعات الموز وقصره على الأصناف قليلة الاستهلاك للمياه، والاتجاه للتوسع في زراعة الصوب لترشيد استهلاك مياه الري، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وتستهدف المرحلة الأولى من سد النهضة، تخزين 14 مليار متر مكعب من مياه النيل في بحيرة وراء السد.

وتشمل الخطة تخفيض المساحات المقرر زراعتها بالأرز لتصل إلى 700 ألف فدان، بدلا من مليون و100 ألف فدان، بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، على أن يتم مضاعفة غرامات الأرز، والتنبيه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم عرض أي مقترحات تتعلق بتخفيض الغرامات أو مناقشتها خلال جلسات البرلمان؛ باعتبارها ضمن المخالفات التي تهدد الأمن المائي، وتستنزف الموارد المائية لمصر.

الاعتماد على مياه الصرف

كما تتضمن الخطة تنفيذ برامج عاجلة لإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، لتغطية العجز في الاحتياجات المصرية من المنتجات الزراعية، فضلا عن التوسع في مشروع تطوير الري الحقلي بعد إعادة هيكلته بمعرفة وزارة الزراعة، وضرورة مراجعة منظومة الري المصرية من خلال التوسع في الأنظمة الحديثة للرى لترشيد الاستهلاك، والسيطرة على مشاكل الصرف، وتحسين خواص التربة، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتقدير القيمة الاقتصادية للموارد المائية لتحقيق الأمن المائي المصري.

تهديد مزارعي الأزر

يأتي ذلك فيما كشف التقرير النهائي لموسم زراعات الأرز لهذا العام، عن إن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز هذا العام- بالمخالفة للقرارات الوزارية بحكومة الانقلاب التي تفرض التقشف على المواطنين- تقترب من مليون فدان، مشيرا إلى أن مخالفات الأرز تلتهم 5 مليارات متر مكعب من المياه، وتقلل من قدرة الحكومة على توصيل المياه إلى نهايات الترع، وتساهم في ارتفاع معدلات العطش بمختلف المناطق بالمحافظات شمال الدلتا.

وهدد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، الإثنين، مزارعي الأرز، مشددا على أنه لا تراجع عن تحصيل غرامات مخالفات الأرز هذا العام، مجددا التأكيد بأنه لن تصدر قرارات سياسية عليا بإلغاء هذه الغرامات، ولن تستجيب الوزارة للطلبات الخاصة بالتنازل عن الغرامات، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته.

وأشار «عبد العاطي» إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى يؤيد قرارات تغليظ العقوبات على مخالفات الأرز؛ بذريعة حماية الموارد المائية، وترشيد الاستهلاك، والاعتماد على تراكيب محصولية تكون قليلة الاستهلاك للمياه وذات إنتاجية عالية، مشيرا إلى أن مخالفات الأرز تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، كما أن استمرار مخالفات الزراعة أو الري بالمخالفة يهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي، كما أنه يزيد من عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع ويفاقم من مشاكل نقص المياه.

وطالب «عبد العاطي» المواطنين بتغيير ثقافتهم، والانتقال إلى ثقافة ندرة المياه، وليس وفرتها، وهو السبيل الأهم لمواجهة زيادة الطلب على المياه، وتقليل العجز في تلبية الاحتياجات.

وتأتي هذه السياسات التقشفية على خلفية تعرض مصر لشح مائي كبير؛ جراء قرب تخزين المياه أمام سد النهضة الإثيوبي الذي تم تشييد أكثر من 70% منه. في الوقت الذي يقف فيه قائد الانقلاب عاجزا عن مواجهة تعنت إثيوبيا وإصرارها على بناء السيد مهما كانت أضراره على مصر.

 

 

الصهاينة يجربون “إف 35″على أهالي سيناء بعلم السيسي.. الخميس 28 يوليو.. السيسي يستنجد بالكنيسة لمساعدته في الخروج من ورطته

كذبة اليوم.. "الدولار" ينهار أمام الجنيه بعد تدخل "السيسي"!

كذبة اليوم.. “الدولار” ينهار أمام الجنيه بعد تدخل “السيسي”!

الصهاينة يجربون “إف 35″على أهالي سيناء بعلم السيسي.. الخميس 28 يوليو.. السيسي يستنجد بالكنيسة لمساعدته في الخروج من ورطته

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* النقض” تحدد 25 أكتوبر لنظر الطعن بقضية “التخابر

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، جلسة 25 أكتوبر المقبل لنظر الطعن في قضية “التخابر مع حماس، والتي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي وآخرون، وصدرت فيها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد.

وكانت جنايات القاهرة الانقلابية، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالسجن المؤبد على الرئيس محمد مرسى، والمرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع ، و15 آخرين من قيادات الجماعة، وقضت على 16 آخرين بالإعدام، في مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين.

 

 

* أمن الشرقية يعتقل شابا بالإبراهيمية لمروره من أمام مقر شرطي

اختطفت قوات أمن الانقلاب بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية الطالب إسلام حافظ أثناء مروره من أمام مركز شرطة الإبراهيمية قبيل ظهر اليوم الخميس دون ذكر الأسباب.

وأفاد شهود عيان من الأهالى بأنه في أثناء مرور إسلام حافظ من أمام مركز شرطة الإبراهيمية اعترض طريقه عدد من أفراد أمن الانقلاب بمركز الشرطة واقتاده عنوة لداخل مبنى مركز الشرطة دون ذكر أسباب التوقيف.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بمدينة الإبراهيمية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة الطالب المقيم بقرية كفور نجم وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع السبل المتاحة التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليه.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها على خلفية مناهضة الانقلاب العسكرى ورفض الظلم والتنازل عن الأرض والعبث بمقدرات البلاد يزيد عن 90 معتقلًا من بين ما يقرب من 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

* هؤلاء رفضوا اقتراض مرسي.. وهذا موقفهم مع قروض السيسي

لزم علماء وأحزاب، محسوبون على التوجهين الإسلامي والقومي، الصمت إزاء مساعي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لعقد اتفاقيات بقروض جديدة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مع صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات أخرى، بجملة 21 مليار دولار، في تناقض مع مواقفهم السابقة، إزاء مساعي الرئيس محمد مرسي للحصول على قروض من الصندوق وغيره، إذ رفضوها، وأفتوا بحرمتها.
وجاء في مقدمة هؤلاء الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، الذي تعمد عدم التطرق إلى قروض السيسي، في برامجه وأحاديثه، برغم امتلاكه فضائية الرحمة”، ولا حتى عبر البيانات، التي كان يلجأ إليها، لإعلان موقفه من هذه القروض، إبراء للذمة، وإبانة لحكم الشرع، لا سيما أن كثيرين من المصريين يرون أنها تكبل البلاد، وتجعل مستقبلهم رهينة لسياسات الجهات القارضة.
وكانت حكومة هشام قنديل أعلنت في آب/ أغسطس 2012، أنها ستطلب قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لمساعدتها في دعم الماليات العامة، ومنع حدوث أزمة مالية، ودعم الوضع المالي للحكومة، الذي تعرض لضغط شديد في التسعة عشر شهرا التي تلت ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وأعلن مرسي قراره في بقبول طلب حكومته لاقتراض المبلغ، معتبرا أن صندوق النقد مؤسسة دولية تدعم الثقة في الاقتصاد الوطني، وتشجع المؤسسات الأخري علي الاستثمار بمصر.

ومن جهته، كشف قنديل أن فائدة الاقتراض من الصندوق 1ر1% على مدة 5 سنوات مع فترة سماح 39 شهرا, في حين أن فائدة الاقتراض الداخلي 12%.

محمد حسان: القرض ربا

لكن الشيخ “محمد حسان” رفض في 28 آب/ أغسطس 2012 دفاع رئيس الوزراء عن القرض، وقوله إنه “ليس ربا”، باعتبار أن الفائدة المتفق عليها بشأنه تبلغ نسبة 1.1%، وكونها مصاريف إدارية.
وكان الشيخ حسان ثالث ثلاثة هم، بجانبه، نائب رئيس الهيئة، وزير الأوقاف، طلعت عفيفي، ومحمد عبد المقصود، وقعوا على بيان أصدرته “الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح” قالت فيه “إن قرض صندوق النقد الدولي “يدخل في إطار الربا المحرم شرعا”.
وأضاف البيان: “إن الله عز وجل حرم الربا تحريما قطعيا، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء”.
ودعت الهيئة في بيانها المسؤولين وولاة الأمر، في إشارة للدكتور مرسي، إلى البحث عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع في اجتناب الاقتراض الربوي، واجتناب الحرام، وبذل الأسباب في تقوية اقتصاد البلاد، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، واسترداد أموال البلاد المنهوبة، والمهربة.
أين حزب “النور”؟
وبالتوازي مع قرض صندوق النقد الدولي المشار إليه، أعلنت حكومة قنديل أنها إزاء تلقي قرضين آخرين من كل من: الاتحاد الأوروبي، والسعودية، لكن موقف حزب “النور” مع هذه القروض جميعها كان: الرفض، موضحا أنه رفض قرض صندوق النقد الدولي بعد التأكد من أن نسبة 1.25% ليست مصاريف إدارية.

وأشاد “النور” برفضه قرض الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى مشادة حدثت بين رئيس الهيئة البرلمانية له بمجلس الشورى، عبد الله بدران، وعدد من أعضاء المجلس بسبب ذلك، فضلا عن رفض الحزب قرض السعودية أيضا، وطلبه عرضه على هيئة كبار العلماء.

وحول فتوى نائب رئيس مجلس إدارة “الدعوة السلفية”، ياسر برهامي بإباحة قرض صندوق النقد الدولي، قال الحزب إنه تم توجيه سؤال لبرهامي، وكانت المعلومات التي وصلت له، من خلال بعض المسؤولين وقتها، تقول إن القرض ليس فيه فوائد ربوية، وإنما هي مجرد مصاريف إدارية، فأفتى بناء على المعلومات الموجودة لديه، حول “الموقف من اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي”.
واستدرك الحزب: “لكن بعد تصريح مساعد وزير المالية بأن نسبة 1.25% منها نسبة 0.25% فقط مصاريف إدارية، والباقي (1%) فوائد، تراجع الشيخ عن فتواه، وأفتى بحرمة هذا القرض”.
كما أعلن نادر بكار- المتحدث باسم الحزب — رفضه التام للقرض من خلال حسابه الشخصي على “تويتر”.
وأرجع عضو اللجنة العليا لحزب النور، يونس مخيون، (رئيس الحزب الآن)، رفض الحزب للقرض إلى أنه مخالف للشريعة الإسلامية, مؤكدا أنه “لن ينجح نظام قائم على الربا”.
والأمر هكذا، تساءل الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفي عبدالسلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأربعاء: أين حزب “النور”؟
وأضاف: “الحزب صدعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.. في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجا، ويقول بصوت عال: “ربا وحرام وسحت ويخالف شرع الله”، وفق قوله.
وتابع: “كنت في ذلك الوقت أحاول أن أشرح لهؤلاء أن فهمه للأمور خطأ، وأن صندوق النقد الدولي ليس بنكا بالمعنى المتعارف عليه، لأنه بنك مملوك للدول والحكومات، وليس بنكا يمنح قروضا للأفراد، وأن الدولة عندما تقترض فإنما تقترض من حصتها وإسهاماتها في رأس مال الصندوق، أي أنها تقترض رأسمالها، وحصتها، وجزءا من مساعدات الدول وحصصها، وأن أسعار الفائدة على قروض الصندوق تبلغ نحو 1.5% سنويا، وهي أقرب ما تكون إلى كونها مصروفات إدارية، لا أسعار فائدة”.
وتساءل عبدالسلام: “طيب.. الحكومة أعلنت اليوم (الأربعاء) أنها ستقترض 21 مليار دولار، مرة واحدة، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد، والباقي من البنك الدولي، ومؤسسات وبنوك أخري.. أين أنتم يا حزب النور، ولماذا لم تتشنجوا وتثوروا وتغضبوا؟، بحسب تساؤله.
وعلق محمد علي، ساخرا، على تدوينة عبدالسلام بالقول: “موجودين.. بلاش تظلمهم.. لسه قاريء مقابلة لواحد فيهم بحرمة اقتناء الكلاب”.
فيما قال محمد مبروك: “بيصيفوا في مارينا، ومنهم في هارفارد، وبعضهم بيعمل عمليات تجميل في مناخيره.. هم مش فاضيين للحاجات ديه”.
بينما قال عبده رشدي: “برهامي — مخيون — بكار — بلكيمي.. إعمل نفسك ميت يا جدع”.
ويتقدم بمشروع قانون “حلال”للقروض
ولم يكتف حزب “النور” بعدم إبداء أي موقف إزاء القروض الجديدة، وإنما زاد على ذلك أن فاجأ “مجلس نواب ما بعد الانقلاب” بإعلانه استعداده لطرح مشروع قانون جديد للحصول على قروض من دول عربية لسد العجز في موازنة للدولة.
وقال المتحدث الرسمي للكتلة البرلمانية للحزب، محمد صلاح خليفة، إن الحزب يجهز مشروع التنمية العربية للتمويل، القائم على الشريعة الإسلامية، للتقدم به للمجلس، كصيغة تمويل جديدة لسد عجز الموازنة.
وأضاف خليفة، عبر الموقع الرسمي للدعوة السلفية، أن بعض دول العالم اعتمدت صيغ تمويل جديدة من المشاركة والمرابحة، موضحا أن هذه الصيغ موجودة في دول الخليج والكثير من دول العالم، ومن بينها ماليزيا، وأن صيغ التمويل الحديثة قائمة على المشاركة والمرابحة وإيجاد مشروعات حقيقية، على حد قوله.
وأضاف: “قريبا سنتقدم بمشروع التنمية العربي لتطوير التمويل البديل على أسس الشريعة الإسلامية”.
علمانيون يرفضون .. و”النور” يصمت

ولوحظ أنه بينما لزم حزب “النور” الصمت التام إزاء قروض السيسي، فقد جاهرت قوى علمانية موالية للسيسي بمعارضتها لسياسة الاقتراض.
وقال نائب رئيس حزب حماة الوطن، اللواء محمد الغباشي، إن الحزب يرفض تماما سياسة الاقتراض التى تتبعها الحكومة، لتمويل المشروعات القومية أو سداد الديون، مؤكدا أن كل وزارة مطالبة بأن تعلن رؤيتها الخاصة لدعم المشروعات التى تنفذها، وألا تعتمد على سياسة الاقتراض.
وشدد على أن الاقتراض مرفوض تماما، وأن استمراره سيورط الدولة، مقترحا الاعتماد على الموازنات الذاتية، والتفكير خارج الصندوق في تمويل المشروعات.
أما رئيس لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن، أحمد سامي، فقد قال إن الحكومة مطالبة بالاعتماد على سياستين لوقف سياسة الاقتراض، وإيجاد بديل لتمويل المشروعات، وسداد الديون، هما دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستدر دخلا للدولة يمكن استغلاله في سداد الديون الخارجية، بالإضافة إلى جعل الشعب مسهما فعالا في تدشين المشروعات عبر التبرع بالأموال، على حد قوله.
وأين صباحي وأبو الفتوح؟
وانضم التيار الشعبي، برئاسة حمدين صباحي، وحزب “مصر القوية”، برئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح إلى “حلف الصامتين”، إزاء قروض السيسي.
يأتي ذلك برغم إعلان الحزب والتيار، وقت حكم مرسي، رفضهما التام للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وقال “مصر القوية” في بيان له وقتها: “هالنا أن تقدم حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة على طلب رسمي لاقتراض 8ر4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي برغم علمها التام بالشروط المجحفة لهذا الصندوق، التي لم تؤد إلا إلى زيادة الأعباء على المواطنين، في تكرار معيب لم تتعلم فيه من تجارب نظام مبارك المخلوع “.
ومن جهته، برر “التيار الشعبي”، رفضه التام للقرض، في بيان قال فيه: “إن موقفنا برفض ما أعلنته الحكومة المصرية من سعيها لاقتراض مبلغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ يأتي في ظل وعود سابقة بأن الحكومة ستسعى لتطبيق برنامج النهضة، وفي ظل أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين سبق لهم رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في أثناء تولي كمال الجنزوري رئاسة الحكومة، وهو تناقض في المواقف يثير الدهشة.”
وفد الصندوق بالقاهرة الجمعة
إلى ذلك، تزور بعثة من صندوق النقد الدولي، مصر رسميا، الجمعة، لمدة أسبوعين، للاتفاق على البرنامج التمويلي لدعم الاقتصاد المصري، تمهيدا لإرساله لإدارة الصندوق في واشنطن، لعرضه على مجلس الإدارة، والموافقة عليه.

وكشف نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، أن وفد الصندوق سيلتقي، في زيارته للقاهرة، كبارالمسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والاستثماروالصناعة والتجارة.

وأكد كوجك — في تصريحات صحفية — بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

وأرجع اللجوء إلى الاقتراض من الصندوق، إلى ارتفاع معدلات عجز الموازنة بشكل ملحوظ، إذ تراوح بين 11 و13% خلال السنوات الست الماضية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد، منها 12 مليارا منه، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي، ومصادر أخرى، علاوة على طرح ما بين 5 و6 شركات حكومية في البورصة، خلال عامي 2016 و2017.

ويمثل بيان الحكومة، الصادر الاثنين، في هذا الصدد، أول إعلان رسمي منها، عن التفاوض مع الصندوق، بعد أن نفت ذلك مرارا، في خلال الأشهر الماضية.

وسعت مصر بعد ثورة يناير 2011، إلى الاقتراض من الصندوق، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي، الذي سعت حكومته لاقتراض 4.8 مليار دولار من الصندوق، لكن ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا، بسبب الانقلاب على الرئيس مرسي نفسه منتصف 2013

 

 

* استغاثة لوالدة طالب بالفيوم واستمرار الانتهاكات بحق طالب بالبحيرة

وجهت والدة أحمد محمد حسنى الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب جامعة الفيوم استغاثة لكل من يستطيع رفع الظالم الواقع على نجلها المختفي قسريا منذ اختطاف قوات أمن الانقلاب له بتاريخ 19 يوليو الجارى.
وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن أسرة الطالب تقدمت بالعديد من البلاغات والشكاوى للمسئولين بحكومة الانقلاب دون أى تعاطى مع الشكواى أو الكشف عن أن أسباب الاختطاف القسرى للطالب حتى الآن وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته
أيضا أكدت أسرة “عماد البناء الطالب بالثانوية العامة من مدينة حوش عيسى بالبحيرة والحاصل على مجموع 95.5% على معاناته داخل سجون الانقلاب على مدار أكثر من عامين منذ اعتقاله بمنتصف يوليو 2014؛ حيث تعرض  لعمليات تعذيب شديدة في العقابية بالمرج لمدة عام، عانى فيه كل أنواع البطش والظلم والتعذيب.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم، إنه منذ تم اختطاف الطالب تم إيداعه بسجن الكوم الأخضر لمدة أسبوعين، ليتم ترحيله إلى سجن أحداث كفر الشيخ، ثم إلى المؤسسة العقابية بالمرج وظل بها حتى السن القانوني 18 سنة بعدها تم ترحيله للمرة الرابعة إلى سجن “فرق الأمن بدمنهور”، وظل بها قرابة الشهرين، ومنه إلى سجن الترحيلات، ثم وادي النطرون الذي ظل به عدة أشهر، حتى ترحيله إلى سجن الأبعادية في مارس الماضي، ثم إلى برج العرب وظل به حتى نهاية شهر رمضان.
وذكرت التنسيقية أنه بينما أنهى “عماد” مدة الحكم الذي صدر بحقه بالسجن المشدد لعامين، حتى تم توجيه تهمة جديدة ورحل على أثرها إلى الأبعادية، لينتظر حكمًا جديدًا استمرار لجرائم الانقلاب بحق طلاب مصر الأوفياء من الرافضين للظلم والعبث بمقدراتها والتنازل عن ترابها.

 

 

* قضاء الانقلاب يخلي سبيل شاهد زور بهزلية “كرداسة” بكفالة 1000 جنيه

قرر الانقلابي محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة الانقلابية، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إخلاء سبيل شاهد (الزور) الإثبات محمد عبد السلام، لاتهامه بالشهادة الزور وتناقض أقواله أمام المحكمة عن أقواله التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة.
جاء ذلك أثناء نظر إعادة محاكمة 155 معتقلا على ذمة القضية الملفقة باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب مذبحة رابعة والنهضة، بكفالة 1000 جنيه.
كانت نيابة الانقلاب قد أحالت 188 معتقلا إلى محكمة الجنايات الانقلابية التي قضت على العديد منهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد والحبس ، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

 

* أسرة المعتقل “شعبان السعدني” لا تعرف مكان إحتجازه

أكدت أسرة المعتقل فجر الثلاثاء الماضي شعبان السعدني أنه منذ القبض عليه لم تعلم سبب الاعتقال ولا مكان إحتجازة ولم يعرض على النيابة المختصة .

وأكد مركز  الشهاب لحقوقو الانسان أن ما حدث مع “شعبان السعدني” يعد قبضا تعسفيا عليه مطالبا بالكشف عن مكان إحتجازه.

وقال الشهاب أنه فجر أمس الثلاثاء ٢٦يوليو ٢٠١٦ تم مداهمة منزل “شعبان فتحي يوسف السعدني” بشبراخيت وإلقاء القبض عليه من قبل قوة من مركز شرطة شبراخيت وأعضاء الامن الوطني .

 

 

* كذبة اليوم.. “الدولار” ينهار أمام الجنيه بعد تدخل “السيسي“!

لم تمر ساعات على اجتماع زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع عدد من مسئولي المجموعة الوزارية، حتى بدأت آلة الكذب الإعلامية والصحفية في الترويج لنجاح الاجتماع في خفض سعر الدولار جنيهان بالسوق السوداء.

وتصدرت صحيفة “اليوم الساقع” الموالية للانقلاب الصادرة في هذا الصدد، وكتبت تحت عنوان: “الدولار ينهار إلى 11 جنيهًا بعد إجراءات السيسى وتوقعات بانخفاضه لـ10.25″، إن سعر الدولار انهار فى السوق السوداء بعد الإجراءات التى اتخذها السيسى فى اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية لوقف نزيف العملة الصعبة، مشيرة إلى أن سعره وصل فى السوق السوداء إلى 11 جنيها مصريا، مع توقعات من خبراء الاقتصاد أن يهبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى السوق السوداء خلال الأيام القليلة المقبلة إلى 10 جنيهات و25 قرشا.

هذا التغير السريع في تعامل الأذرع الإعلامية والصحفية للانقلاب مع أزمة الدولار، يكشف وجود تعليمات مشددة من جانب قادة الانقلاب بضرورة التوقف عن نشر التطورات المتلاحقة لارتفاع سعر الدولار، والعمل على إيهام القارئ بوجود تراجع في سعر الدولار بناء على تدخل قائد الانقلاب.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، فى مؤتمر صحفى، الأربعاء، عن تفاوض حكومته مع صندوق النقد الدولى، يوم الجمعة المقبلة، حول قرض بـ 7 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لطرح سندات فى الفترة القادمة تقدر بـ 3 مليارات دولار فى القريب العاجل، وطرح عدد من الشركات فى البورصة.

 

 

 *خبراء: حانت ساعة الصفر لتعويم الجنيه

فيما يعتبر اعترافا رسميا بالفشل الاقتصادى للانقلاب، أكد خبراء “بنك الاستثمار بلتون” أن تعويما جديدا للجنيه سيكون من أبرز الإجراءات المصاحبة لاتفاق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مع الصندوق، مؤكدين فى ورقة بحثية صدرت أمس تحت عنوان “حانت ساعة الصفر لتعويم الجنيه”، أن التعويم هو الحل للحصول على قروض تنقذ الاقتصاد، وليس أى خيار آخر.

وقال خبراء بنك بلتون، “نرى أن اتخاذ إجراء قبل وصول بعثة صندوق النقد بـ48 ساعة سيكون بادرة جيدة جدا لإتمام مباحثات قرض النقد الدولي بنجاح، وتأمين الحصول عليه قبل نهاية العام“.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن- فى بيان أمس- عن أن بعثةً ستزور القاهرة، يوم السبت المقبل، لبدء مناقشات البرنامج التمويلي الذي تقدمت مصر بطلبه رسميا، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المناقشات في منتصف شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد أيام قليلة من لقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بعثة أخرى من البنك الدولى.

وسجل الدولار مستويات غير مسبوقة من الارتفاع في السوق الموازية خلال اليومين الماضيين، ووصل إلى 13.10 جنيها في بعض الصفقات، وسط توقعات بخفض وشيك في سعر العملة المحلية، بعد تصريحات أدلى بها محافظ البنك المركزي قال فيها “إن سياسة الحفاظ على سعر الجنيه كانت خطأ فادحا“.

وكان محافظ البنك المركزي السابق بسلطة الانقلاب هشام رامز، قد بدأ في تطبيق سياسة للتخفيض المتدرج للجنيه مقابل الدولار، منذ نهاية 2012، وذلك بتحديد سعر العملة الأمريكية من خلال طرحها في مزادات للبنوك، لكن السوق السوداء كانت ترفع سعر الدولار بأكثر من الزيادات التي كان يمررها المركزي” للسوق الرسمية.

وبعد تولي طارق عامر رئاسة المركزي ببضعة شهور، سمح بخفض قوي للجنيه، حيث خفَّض يوم 14 مارس الماضي سعر صرف العملة المحلية إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7,73 جنيهات، لكنه عاد ورفعه 7 قروش في عطاء استثنائي يوم 16 مارس، ليستقر عند 8.78 جنيهات للدولار.

يذكر أن تعويم الجنيه يأتى وسط تحذيرات خبراء اقتصاديين من كوارث اقتصادية وسياسية واجتماعية، بعد موافقة قائد الانقلاب على خفض الجنيه أمام الدولار مؤخرا، مؤكدين حدوث قفزة كبيرة في الأسعار، وأن الانقلاب سوف يلجأ للقمع وإرهاب المواطنين لتقبل الأمر الواقع.

 

 

*فيس” و”تويتر”: حبس “جنينة” يفضح فساد “السيسي

سادت حالة من الاستياء والسخرية موقعى التواصل الاجتماعي “فيسبوكو”تويتر” تجاه حكم محكمة جنح الانقلاب بالقاهرة الجديدة، الذي صدر الخميس، بحبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من قائد الانقلاب السيسي، لمدة سنة وكفالة 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه غرامة، في اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة.

من جانبها، استنكرت شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنية، الحكم ضد والدها، وقالت- عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”- “هكذا يكون مصير الشرفاء في هذا الوطن.. حسبي الله ونعم الوكيل“.

 

*حبس «جنينة» سنة وكفالة 10 آلاف وغرامة 20 ألف جنيه

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، حبس رئيس جهاز المحاسبات السابق المستشار هشام جنينة سنة مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإلغاء الحبس، وغرامة 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .

وكان المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قد تغيب عن الجلسة وحضر محاميه “علي طه” الجلسة.

يذكر أن حبس “جنينة” جاء بناء على اتهامات ببث أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر .

وأشار “طه” إلى أنه سيتقدم بالاستئناف على الحكم الصادر ضد موكله وسيقوم بتسديد الكفالة، لافتا إلى أن هيئة الدفاع لديها أسباب عديدة للطعن على الحكم، وهي عدم الاستماع لدفاع المستشار جنينة أو إثبات طلباتهم، وهذا ما حاول الدفاع تصحيحه للمحكمة، بتقديم طلب لإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، لكن المحكمة لم تأخد به .

وطلب دفاع “جنينة” عددا من الطلبات خلال الجلسات الماضية، تمثلت في استخراج صوة رسمية من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار جمهوري رقم 559 لسنة 2016، ومحاضر جلسات أعمالها، وذلك بشأن ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .

وفور صدور الحكم، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بالتعليقات الرافضة للحكم والمنددة به وما وصل إليه القضاء فى مصر .

وعلَّق الفنان عمرو واكد- عبر صفحته على تويتر- “هشام جنينة أخد حبس سنة مع إيقاف التنفيذ.. أخد حكم وهو بيحارب الفساد.. أهلا بالمستقبل.. كل شيء أصبح أوضح من الشمس وكله عامل عبيط “. فيما نشر الكاتب الصحفى وائل قنديل الحكم كخبر عاجل، معلقا “واصل شموخك يا شامخ“.

وتصدر الخبر معظم الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعى، وسط تعليقات تنتقد الحكم وتسييس القضاء المصرى.

 

 

*”تسول السيسي”.. التطور الطبيعي لإتاوة الزعيم عبد الناصر

هأو.. عملناها قبلك يا معلم بيومي” هذا ما يمكن لروح زعيم النكسة جمال عبدالناصر أن ترد به على زعيم الخراب عبدالفتاح السيسي، بعدما ذاع صيت الثاني في التسول، وغطى على صيت الأول في الشحاتة لأجل انتفاخ جيوب العسكر التي لا تشبع من أموال الشعب.

يظهر عبدالناصر الذي اشتهر بالفمفمة والجعجعة والحنجورية القومية عالية الضجيج والخالية من أي طحين، وقد وقف بشكل دعائي في مقطع فيديو يستقبل عدد من الفنانيين ظهر بينهم المطربان محمد فوزي وفريد الأطرش، بالاضافة إلى عدد من كتاب ذلك الزمان الذين شاركوا في جريمة دعم الانقلاب العسكري الذي قاده زعيم نكسة 67 ضد الرئيس محمد نجيب، الذي كان يرغب في تسليم السلطة للشعب وانتخاب رئيس مدني يقود البلاد.

حاجة عشان مصر!

ما قام به عبدالناصر يشبه إلى حد بعيد ما تقوم به “المتسولات” في عربات مترو الأنفاق، يكفي أن تحمل إحداهن طفلا مستأجرا تبدو عليه علامات البؤس، ولا بأس بوضع بعض اللمسات الفنية من الشاش والقطن والمراهم والمكركروم الأحمر، وبعد الأصباغ لزوم الحبكة التسولية، أما زعيم العسكر فقد استجلب الفنانين والكتاب والمشاهير من تحت أغطيتهم وانتزع بعضهم بالأمر، ليظهروا وهم يتبرعون للزعيم الذي صرخ يومًا “سألقي إسرائيل في البحر”، وهو ما جرى عكسه في 67 وما تلاها إلى أن وصل الحال بخليفته في التسول عبدالفتاح السيسي أن يتعهد بحماية أمن إسرائيل قولًا واحدًا.

تسول عبدالناصر كان دون مقابل، وجاء السيسي وتفوق وجعل مقابل الرز الخارجي جزرًا وأراضي مصرية يتم التنازل عنها بجرة قلم، وفي الداخل منح أراضي للدول الداعمة وإعفاء من الضرائب، واستقطاع أموال من لحم الشعب لتشغيل مصانع عسكرية في روسيا، وحجة ناصر والسيسي التخويف من “أهل الشر“.

ويتكرر كثيرا الحديث منذ انقلاب 3 يوليو 2013 عن “أهل الشر” الذين يتآمرون على مصر، وعلى الرغم من أنه لا تتم “تسمية” هؤلاء ولكن الجميع يفهم ضمنًا أنهم رافضو حكم العسكر ومؤيدو الشرعية وأنصار الرئيس المدني المنتخب “محمد مرسي”، خاصة عندما يرتبط المصطلح بكلمات أخرى مثل حروب الجيل الرابع والكتائب الإلكترونية والقوى التى تحاول تحطيم الأمل في نفوس المصريين.

على خطى أبو الهزائم!

وفي مفارقة غريبة واشترار -من الفعل يشترّ- أقوال زعيم نكسة 67 الملهم، يقول المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب نصًّا استغلّت قوى الشر طريقًا سهلاً للوصول إلى بعض الشباب من خلال ارتباطه بشبكة الإنترنت في محاولة للسيطرة على عقولهم من خلال تلك الوسيلة لأفكار وشائعات كاذبة تهدف إلى زعزعة عقيدته وإضعاف إيمانه بوطنه”، ولو عدنا 65 عامًا للوراء في خطابات عبدالناصر  سنجد كثيرًا من العبارات تتعلق أيضًا بـ”أهل الشر” المتربصة بمصر.

نبرة الشحاتة والتسول تحت شعار صندوق “تحيا مصر” فكرة ناصرية قديمة أحياها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ويؤكد ذلك المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الحالي في حكومة الانقلاب، عندما يقول “السيسى سار على خطى جمال عبدالناصر في تحدي كل قوي الشر والأيادي الخفية، التي تحاول منع بناء مجد مصر“!

بينما يقول الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بأداب حلوان: “قوى الشر هى القوى المعادية للحكم والدولة وكافة الإجراءات التى يتخذها النظام وفقا لرؤيته السياسية، فهى القوى التى تتكتل وتعمل فى الخفاء ضد النظام، وفى أيام الرئيس عبدالناصر، كانت قوى الشر على المستوى الداخلى تتمثل فى الإقطاعيين الذين وقفوا فى وجه الإصلاح الزراعى، وأعضاء الأحزاب السياسية التى صدر قرار بحلها من مجلس قيادة الثورة، والإخوان المسلمون، والجماعات الشيوعية التى اختلفت مع النظام الناصرى حتى تراجعت عن موقفها وقبلت بالانضمام للاتحاد الاشتراكى فى عام 1964“.

أما أهل الشر اليوم والذين يتحدث عنهم السيسي ويقفون حجر عثرة أمام سقف طموحاته في العمالة والتسول، فهم يمثلون القوى الموالية للثورة في 25 يناير والمؤيدة للشرعية بعد انقلاب 30 يونيو، والتى تسعى لعدم السماح للانقلاب بتدمير مصر، من هذه القوى جماعة الإخوان المسلمون التى لم تتراجع عن الوقوف بجانب الشرعية وحق الشعب المصري في ان يختار رئيس الجمهورية.

عايش شحاتة منافع!

وعلى طريقة الفنان الداعم للانقلاب محمد صبحي “عايش شحاتة منافع”، تبرز ثقافة “التبرعات” في ذهنية الانقلاب العسكري، وهي عامل مشترك بين 1952 و2016، حيث وقف عبد لاناصر بعدما جرف هو وأتباعه الخزانة المصرية، يحث جموع الفنانين لإعداد لقاءات ثقافية وحفلات فنية وتخصيص إيراداتها لتصب في جيوب العسكر بحجة دعم المجهود الحربي.

وفي عهد السيسي ظهر فنانون في إعلانات تدعو للتبرع سواء لصالح صندوق “تحيا مصر” أو لبعض المستشفيات التي من المفترض أن ترعاها الدولة.. هذا إن كانت هناك دولة أصلاً.

ولا ننسى في عام 1954 حينما انطلق ما يسمى بـ”قطار الرحمة”، هو قطار كان يحمل كل فناني مصر تقريبا في ذلك الوقت، ومهمة القطار كانت هي القيام من محطة مصر والمرور بمدن الوجه البحري الكبيرة وتقديم حفلات بها يظهر بها كل الفنانين.

أسبوع النكسة!

لم يكتف العسكر بظهور الفنانيين في الحفلات، بل أمروهم بالاختلاط بالشعب في الشوارع، واستغل العسكر شهرة الفنان الراحل محمود شكوكو أثناء العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، وأمروه بجمع تبرعات مالية لصالح العسكر، وبعد نكسة يونيو 1967، أقيم أسبوعاً أطلق عليه اسم “أسبوع التسليح” وفيه كانت تقوم مجموعة من الفنانين بالمرور على العديد من الشوارع المصرية لجمع تبرعات من أجل العسكر المهزومين.

وذلك من خلال صندوق “ابتزاز” كبير كانت تحمله سيارة نقل، وبصحبته واحد من الفنانين المتطوعين، ومن خلال هذا الصندوق جمعوا مبالغ كبير من العديد من الأحياء الشعبية والنوادى التى يذهب إليها صفوة المجتمع، إلى جانب تبرعات الفنانين أنفسهم.

ولا ننسى حفلات أم كلثوم لصالح العسكر، وحسب بعض الإحصاءات فإن المصريين يدفعون سنويًّا نحو 5 مليارات جنيه فى صورة تبرعات، والمدهش فى الأمر ليس فقط الرقم المرتفع لشعب يعيش نسبة 40% منه تحت خط الفقر، ولكن احتلال مصر المرتبة العربية الأولى فى تقديم التبرعات، على الرغم من أن ظروف الشعب الاقتصادية باتت لا تطاق.

فيما ينتقد د.محمود عبدالحي -أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي- تلقي حكومة الانقلاب للتبرعات وتساءل: “لماذا لا تستغل كل الفرص المتاحة لعبور الأزمة، وأن تستخدم كل أدوات التمويل المتاحة، وليس هناك مانع من قبولها التبرعات لكن المهم هو كيفية إدارة هذه الأموال، كما إن الاعتماد على التبرعات لإنقاذ الاقتصاد صعب”، مؤكدا أن “الأثرياء في كل دول العالم يتبرعون لأغراض معينة مثل الإنفاق علي البحث العلمي في الجامعات وتعليم المتفوقين من الطلبة وليس مساندة الحكومة في علاج عجز الموازنة” .

 

*السيسي ينبطح لتهديدات تواضروس ويسترضيه بقانون بناء الكنائس

في مشهد يعكس حالة الانبطاح من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لتهديدات تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل السيسي صباح اليوم الخميس وفدا كنسيا برئاسة تواضروس ولفيف من قادة وأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية لبحث الأحداث الطائفية الأخيرة التي وقعت بمحافظتي المنيا وبني سويف.

ومن أبرز الحضور، الأنبا هيدرا مطران أسوان، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والأنبا لوكاس أسقف ابنوب والفتح، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا رافاييل الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس، والدكتورة عايدة نصيف، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة والكلية الاكريليكية، وكمال شوقى عضو المجلس الملي بالإسكندرية، والأنبا بيمن أسقف قوص.

تهديدات تواضروس

وكان تواضروس الثانى، قد هدد يوم الاثنين الماضي سلطات الانقلاب بأن الكنيسة تسيطر حتى الآن على غضب المسيحيين فى الداخل والخارج، لكنها لن تصمد كثيرًا أمام “الغضب”، واعترف خلال استقباله وفدا برلمانيا برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس نواب العسكر واللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر.

وخلال اللقاء أعرب تواضروس عن خشيته من إقرار البرلمان قانونا جديدا ينظم بناء الكنائس تضطر الكنيسة لرفضه، مطالبًا بالشفافية فى إعلان ما يدور داخل مجلس النواب، وسرعة إيجاد حل للفتن الطائفية، لأن الكنيسة لن تقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس فى مصر، خاصة أن القانون المعمول به حاليًا يعود لعصر الدولة العثمانية.

وتأكيدا على تهديداته يزعم تواضروس: «أنا عن نفسى صبور ومتحمل، لكن أمامى تقرير عن الاعتداءات الطائفية منذ 2013، يفيد بوقوع 37 حادثة فى المنيا فقط بمعدل اعتداء كل شهر، والحوادث التى سمعنا عنها مؤلمة للغاية، ففى المنيا تخرج مجموعات مؤججة بعد صلاة الجمعة وتتجه لحرق بيت، بدعوى أنه كنيسة، وهى ليست جريمة اجتماعية بل اعتداء مقصودا وحين نسمى الأسماء بمسمياتها نبدأ العلاج، وأرجو أن يلفت ذلك نظركم: لماذا غضب الأقباط من الاعتداءات الصغيرة؟”.

وحسب مراقبين فإن الكنيسة تمارس ابتزازا ملحوظا على نظام السيسي وتعايره بوقوفها معه في انقلاب 30 يونيو حتى إن مقطع فيديو لأحد الكهنة المقيمين في أمريكا يدعى مرقص عزيز مخائيل، عاير السيسي قائلا «نحن من أجلسناك على عرش مصر ولكنك خنتنا.. فأنت أسوأ رئيس في تاريخ مصر».

قانون بناء دور العبادة

فى المقابل، تعهد سعد الجمال، بإعداد مشروع قانون يغلظ العقوبات المتعلقة بالوحدة الوطنية، لأنها من جرائم أمن الدولة والاعتداء على الوطن، مشيرًا إلى أنه سيقدمه للبرلمان باسم ائتلاف دعم مصر، وأن المجلس يدرس مشروع قانون بناء الكنائس، إضافة إلى إعداد مشروع قانون يجرم التمييز تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون.

يشار إلى أن الدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب يناير 2014 يلزم مجلس النواب بتطبيق المادة 235 منه في أول دور انعقاد له، ومطالبته بإصدار قانون لتنظيم بناء الكنائس وترميمها.

هذا وقد تبقى 40 يوما على انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، والذي من المقرر أن  ينتتهي في الثلث الأول من سبتمبر المقبل، وهو ما يستوجب على البرلمان سن قانون بناء دور العبادة، وفق نص دستور الانقلاب وإلى الآن لم يناقش المجلس قانون دور العبادة الموحد حسب خبراء.

 

 

*4 تنازلات خطيرة قدمها “السيسي” لبعثة “البنك”.. تعرف عليها

رغم عدم الإعلان عن تفاصيل لقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى مندوبى البنك الدولي لإقناعهم بسرعة الموافقة على إقراضه 12 مليار جنيه، إلا أن مصادر بوزارة المالية كشفت عن تفاصيل اللقاء المثير للجدل، خاصة أن مهمة التفاوض ليست مسؤولية “رئيس الدولة”، وإنما مسؤولية وزراء التعاون الدولى والمالية، وغيرها من وزارات المجموعة الاقتصادية.

وأكدت المصادر أن السيسى قدم 4 تنازلات خطيرة سوف تدمر الاقتصاد وتؤدى إلى موجة كبيرة من الغلاء فى المرحلة المقبلة، وذلك مقابل إعطاء مصر شهادة اعتماد بصلاحية الاقتصاد للاستثمار العالمي، وبالتالى منحه قروضا من البنك الدولى، وغيره من الجهات المانحة، وهى:

1 ـ رفع الدعم بشكل كامل على الخدمات والسلع، وبالفعل بدأ الانقلاب رفع الدعم عن الكهرباء والغاز والمحروقات.
2
ـ ضرورة تحرير سعر الجنيه فى مواجهة الدولار، بحيث تكون قيمة الجنيه حقيقية فى مواجهة العملات الأخرى، وقد حقق الانقلاب جزءا كبيرا من ذلك بعد أن قفز سعر الدولار إلى 13 جنيها، إلا أن بعثة النقد الدولى ترى أن الدولار يجب أن يصل إلى 16 جنيها.
3
ـ طالبت بعثة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن بعض السلع الهامة؛ لأن ذلك ضد الاقتصاد الحر، ويجعل سعر المنتج منافسا بشكل غير عادل، ووعد السيسى بذلك أيضا.
4
ـ ضرورة توحيد سعر الدولار فى البنوك؛ لأن المستثمر الأجنبى يشكو من عدم توفر الدولار لكن نظام السيسى أصر على بقاء سعره فى البنوك أقل من 9 جنيهات رغم تجاوزه فى السوق السوداء لـ13 جنيها، لذلك فالفرق كبير بين سعر الدولار الحقيقي مقابل الوهمي المركزي، وهذا يعنى ازدواجية الأسعار.
وكانت حكومة الانقلاب قد دخلت فى مفاوضات سرية مع البنك والصندوق الدوليين منذ شهرين، وكانت نتائجها رفع الدعم وتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، مقابل الحصول على شهادة اقتصادية بأن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود والمنافسة.

كما أعلنت رئاسة الانقلاب، فى بيان لها أمس الأربعاء، عن أن المنقلب عبد الفتاح السيسي واصل مفاوضاته اليوم مع بعثة الصندوق؛ على خلفية ارتفاع الدولار إلى أكثر من 13 جنيهًا، لأول مرة فى تاريخه، ولإنقاذه من شبح إفلاس اقتصادى متوقع.

وكان وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، قد كشف في تصريحات صحفية أمس، عن أن سلطات الانقلاب تفاوضت مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.

فيما أكد بيان رئاسة الانقلاب عرض مفاوضات السيسى على الحكومة وبرلمان العسكر بالتوازي مع إجراءات احتواء أزمة محدودي الدخل، بعد انخفاض الجنيه بشكل غير مسبوق، والفشل فى السيطرة على أسعار السلع الأساسية.

ووفق بيان رئاسة الانقلاب، فقد اجتمع المنقلب السيسي اليوم عقب اجتماعه بمندوبى البنك الدولى برئيس حكومته شريف إسماعيل، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية التخطيط، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار“.

وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية (عمرو الجارحي) في هذه المباحثات، وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيدًا للعرض على مجلس النواب (البرلمان)”.

وزعم بيان رئاسة الانقلاب أن “التعاون مع “النقد الدولي” يأتي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي“!.

 

 

*فضيحة.. “نتنياهو” يشارك سفارة السيسي الاحتفال بـ”23 يوليو“!

في سابقة هي الأولى من نوعها، شارك رئيس حكومة الكيان الصهيوني في احتفالية سفارة “السيسي” بالكيان الصهيوني، بمناسبة مرور 64 عاما على حركة الضباط في 23 يوليو.

وخلال كلمته في الاحتفالية، وجه نتنياهو الشكر لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على مقترحه لحل القضية الفلسطينية، والذي يصب في مصلحة الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين الصهاينة والسيسي تقاربا غير مسبوق، لدرجة وصف عدد من القادة السياسيين والعسكريين بالكيان الصهيوني السيسي بأنه “كنز إستيراتيجي” و”حليف مهم”، فضلا عن تأييد الصهاينة لانقلاب 3 يوليو 2013 منذ لحظاته الأولى.

وشهدت العلاقة بين السيسي والصهاينة تطورا كبيرا في أعقاب تشديده الحصار على قطاع غزة وهدم الأنفاق على حدود القطاع، بل وإزالة مدينة رفح المصرية استجابة لرغبة الصهاينة.

 

 

*السيسي يستنجد بالكنيسة لمساعدته في الخروج من ورطته

أنقذوني قبل أن تفقدوني”.. يبدو أن هذا كان شعار لقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع بابا الكنيسة تواضروس، اليوم، بناء على دعوة السيسي لمناقشة بعض القضايا الهامة، خاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وفي حين حاول إعلام الانقلاب الترويج إلى أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات العادية التي تعقد بين الطرفين، إلا أن البيان الصادر عن الكنيسة كشف عن أن اللقاء لم يكن عاديا، وأنه لم يدر فقط حول القضايا الدينية التي من الطبيعي أن يتمحور حولها أي لقاء مع رجل دين.

وقال تواضروس، فى بيان رسمى صادر عن الكنيسة عقب اللقاء، اليوم: إن اللقاء جاء فرصة لمناقشة عدة موضوعات تشغل الرأى العام، ككيفية النهوض بالعملية التعليمية، وأهمية نشر الوعي والثقافة كمدخل لعلاج مشكلات كثيرة، وتدريب قيادات شبابية لقيادة المسؤولية في مواقع كثيرة، والعلاقات مع الدول الإفريقية، والتحولات الحادثة في العالم، ما يؤثر على منطقتنا العربية، وكذلك قرب صدور مشروع بناء الكنائس بصورة مرضية.

وأضاف البيان “يجب أن نتكاتف معا من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ونعمل معا من أجل تحقيق طموحات وآمال المصريين“.

يأتي اللقاء في إطار حرص السيسي على المساعدة الكنسية، والتي تجلت بشكل كبير في الحشد لسهرة 30 يونيو 2013، وحضور رأس الكنيسة لمشهد انقلاب 3 يوليو، وما أعقبه من مباركة مجازر العسكر على مدار 3 سنوات، فضلا عن تبرير الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

 

*الكيان” يجرب “إف 35″ على أهالي سيناء بعلم السيسي

الزنانة نعرف صوتها، و”إف 16″ لها صوت بشع، ولكن هذه الطائرات لم تمر قبل ذلك علينا، فقد شاهدنا الضوء ثم سمعنا صوت انفجار الصاروخ”.. هذه شهادات نشرها نشطاء من أبناء سيناء على حساباتهم على مواقع التواصل عن عمليات القصف التي جرت أيام الثلاثاء والأربعاء واليوم الخميس، وخلفت قتلى وجرحي مدنيين، متسائلين: هل استخدمت إسرائيل أحدث طائرات الجيل الخامس التي تسلمتها من أمريكا لضرب سيناء لتجربتها؟.

الصحفي السيناوي “أبو أحمد الرفحاوي”، كتب يؤكد على حسابه على تويتر أن إسرائيل قصفت سيناء أمس واليوم بطائرات F35، والتي تسلمتها منذ أيام من أمريكا، دون أن يصدر أي تأكيد من إسرائيل أو مصر لهذه المزاعم.

https://twitter.com/alrfhaoy10/status/758289887170822144

ونشر صورا للقصف.

https://twitter.com/alrfhaoy10/status/758426649310396420

وقال: “هذه الطائرات لم تمر قبل ذلك علينا، وتضرب ولا نراها أبدا، مستشهدا بما كتبه آخرون من سيناء، منهم “أبو شيته” الذي قال: “شاهدنا الضوء ثم بعد ثوان سمعنا تمهيدا للصاروخ وهو ينزل ثم سمعنا الانفجار، ولم أسمع أو أرى أي طائرات بالجو”، في إشارة إلى طائرات “إف 35″ التي تتميز بأنها شبح” تختفي عن الأنظار وتضرب وهي مختفية.

https://twitter.com/m_abosheeta/status/758283434330615808

ونقل “الرفحاوي” عما قال إنها “مصادر خاصة”، أن “الطائرات الحربية التي قصفت مناطق العريش والشيخ زويد ورفح أمس واليوم (الثلاثاء والأربعاء)، هي طائرات لم نعهدها من قبل، ولم نرها مسبقا“.

https://twitter.com/alrfhaoy10/status/758280282558570496

وتابع “هذه الطائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتم قصف منازل وأهداف مدنية بها، وهي طائرات غير معروف نوعها وليست F16 أو أي نوع نعرفه“.

https://twitter.com/alrfhaoy10/status/758280817084882953

وكتب من يسمي نفسه “دكتور سيناوى” مؤكدا نفس الأمر: “فعلا إمبارح مكنش في صوت لأي طيارة.. فقط الصاروخ وهو يهبط وبعد كده الانفجارات العنيفة، على عكس الـ”إف 16″ صوتها بشع“.

https://twitter.com/Doctor_sinawy1/status/758284149966995457

وقال حساب يسمى “ابن سيناء”، نقلا عن “مصادر مؤكدة لم يحددها”، أن “جميع الطائرات الحربية والأباتشي التي قصفت في سيناء إسرائيلية… وهي طائرات حديثة جدا“.

https://twitter.com/A_m_alsinawy3/status/758390448452927488

وتستطيع طائرة إف 35 الاقتراب من طائرة معادية ومن هدف أرضي، والظهور والعمل في مرحلة لا يكون لدى الخصم قدرة على القيام برد فعل، وبفضل الرادارات المتطورة تستطيع الطائرة “رؤية” الخصم قبل وقت طويل من أي رادار جوي آخر.

وهذه الطائرة على عكس الطائرات الأخرى (الشبح) التي تمتلك قدرة التخفي، ولكن لا تمتلك قدرة جيدة على المناورة، بينما طائرة إف 35 تمتلك قدرة كبيرة على المناورة والتخفي معا.

ونقل حساب “سيناء 24″ الإخباري على تويتر- عن وكالة (أعماق) التابعة لتنظيم الدولةاستهداف منازل وسقوط قتلى وجرحى مدنيين في قصف إسرائيلي جنوب العريش ورفح والشيخ زويد.

https://twitter.com/newsinai24/status/758249581457080320

وقد تحدث “الرفحاوي” عن وصول عشرات الجثث لمدنيين، من بينهم أطفال إلى مستشفى العريش العام؛ جراء القصف الجوي على شرق سيناء، وتحدث عن وصول ثلاجات للموتى بمستشفى العريش بشكل مفاجئ قبل القصف.

https://www.facebook.com/alrfhaoy1/posts/1647227082259123?pnref=story

ولكن “سيناء 24″ تحدث عن 4 قتلى فقط وطفل مصاب جراء هذا القصف، فيما أكدت صحف مصرية سقوط ثلاثة قتلي قالت إنهم بـ”قذيفة” دون تحديد من أطلقها.

https://twitter.com/newsinai24/status/758244165323001857

إسرائيل: قصفت سيناء

وبعد يوم واحد من زيارة وزير خارجية مصر بحكومة الانقلاب سامح شكري لإسرائيل، وتأكيد صحف إسرائيلية أن أحد بنود المحادثات هو التنسيق فيما يخص سيناء، فقد نقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية الإخبارية و3 صحف إسرائيلية عن مسؤؤل عسكري إسرائيلي سابق تأكيده أن الطائرات الإسرائيلية تقوم بشن هجمات جوية وقصف أهداف في سيناء منذ سنوات، “بترحيب من السيسي“.

وكشف المسؤول الإسرائيلي السابق، لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن إسرائيل شنت هجمات جوية عديدة، في شبه جزيرة سيناء في السنوات الأخيرة، مستخدمة طائرات دون طيار، وأن هذه العمليات تمت بعلم نظام السيسي وترحيبه.

وتسلمت الدولة الصهيونية، الأربعاء 22 يونيو 2016، من مصنع “لوكهيد مارتن” الأمريكي أول طائرة مقاتلة من طراز “إف 35″، من الجيل الخامس، والتي لم تسلم لأي دولة في العالم سوى إسرائيل، في سياق إستراتيجية استمرار ضمان تفوق تل أبيب على كامل الدول العربية والإسلامية.
وفي 12 ديسمبر 2016، ستنزل طائرتان حربيتان في مطار نفتيم، حيث سيجرى إعطاؤهما اسما عبريا “أدير”، وفي نوفمبر 2017 سيصبح لدى سلاح الجو الصهيوني السرب العملياتي الأول من الجيل الخامس.

ونقل التقرير الذي جاء بعنوان: “أعداء الشرق الأوسط القدامى يتحالفون لمحاربة الميليشيات ويعقدون صفقات غاز”، عن نائب رئيس الأركان الجنرال يائير جولان، قوله: “لم تشهد العلاقات بين البلدين تعاونا قويا كما هو الحال في هذه الأوقات”، وأن التعاون المصري الإسرائيلي “وصل إلى مستوى غير مسبوق”، مشيرا إلى أن “التعاون ليس نابعا من المحبة والقيم المشتركة بين البلدين، إنما من مصالح باردة“.
وقالت صحيفة هآرتس أيضا، إن طائرات إسرائيلية بدون طيار شنت هجمات في سيناء، ونقلت ما قالته بلومبرج.

وقال موقع واللا العبري أن “طائرات إسرائيلية بدون طيار هاجمت مواقع للمتشددين داخل سيناء بموافقة مصر“.

وقالت صحيفة “معاريف”، إن “السيسي سمح لنا بشن هجمات ضد ولاية سيناء، وأن طائرات إسرائيلية بدون طيار تشن هجمات ضد أهداف لتنظيم “ولاية سيناءبناء على تفاهم مسبق مع الجيش المصري.

ونقلت “معاريف” عن مسؤول أمني إسرائيلي أن “القيادة المصرية” أبدت ارتياحها للنتائج التي أسفرت عنها الغارات التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية بدون طيار“.

وأشار المسؤول الإسرائيلي السابق إلى أن الهجمات الإسرائيلية تواصلت على مدى السنوات الثلاث الماضية، وجاءت بعد إدراك الجانبين المصري والإسرائيلي ضرورة التنسيق والتعاون في شن حرب لا هوادة فيها على تنظيم ولاية سيناء؛ بسبب تهديداته الجدية على كل من مصر وإسرائيل“.

وقد انتقد “يوسي ميلمان”، معلق الشؤون العسكرية والاستخبارية في صحيفة معاريف”، سماح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالكشف عن هذا النمط من التعاون العسكري غير المسبوق بين إسرائيل ومصر بعد مضي وقت طويل عليه.

وقال، في تغريدة على حسابه على “تويتر”: “إنها حقا مهزلة أمنية، أن تسمح الرقابة بنشر هذه المعلومات التي نعرفها منذ سنين في هذا الوقت تحديدا، ما دفع مسؤولين إسرائيليين إلى نفي ما نشر.

السيسي والعسكر يحرقون مصر . . الأربعاء 11 مايو. . مقبرة العقرب والعزولي قِبلة المختفين قسرياً

الشيطان يحكم مصرالسيسي والعسكر يحرقون مصر . . الأربعاء 11 مايو. . مقبرة العقرب والعزولي قِبلة المختفين قسرياً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقبرة العقرب” فيلم صامت يروي انتهاكات السجون

أخرجت فتاة شابة مصرية فيلمًا قصيرًا بعنوان ” مقبرة العقرب ” يروي مأساة المعتقلين بسجن العقرب شديد الحراسة من انتهاكات فجة، مستعينة برسوم كاريكاتير كبديل عن ظهور ممثلين، وأوضحت أن السبب في ذلك القبضة الأمنية التي يتعرض لها كل من يشارك بعمل فني ينتقد نظام الاستبداد العسكري. 

وقالت المخرجة “ن . ج” في المقدمة التعريفية لفيلمها  ” تنوية: تم تصوير العمل بدون ظهور أشخاص حقيقيين؛ نظرًا للقبضة الأمنية الشديدة التي تشهدها مصر، ولأن معظم المصوريين والممثلين من الشباب إما قابعون في سجون العسكر , أو قتلوا برصاصهم.. يسقط حكم العسكر”. 

ويظهر الفيديو عددًا من الشخصيات الكرتونية مفترشة بلاط سجن العقرب ومظهرهم الخارجي غير مهندم رافعين لافتات ” منعوا العلاج .. منعوا الطعام .. وأصوات أخرى لمعتقلين يصرخون من شدة التعذيب والتجويع ” إلى أن تصرح اللجنة القومية لحقوق الإنسان بزيارة عاجلة لهم للإطلاع على الأوضاع بالسجون”.

ويستعرض الفيلم عددًا من التغييرات التي تشهدها السجون خلال التجهيز لزيارة الوفد الحقوقي من تغيير طلاء الجدران، والأسرة، وتغليف الأطعمة، وغيرها من المظاهر التي تكذب ما يقال عن حقيقة الأوضاع بالداخل، والظهور الإعلامي بأن الانتهاكات التي تدور بالداخل لا أصل لها..

ويختتم الفيديو بضحكات لرجال الأمن بعد سماع اللجنة الحقوقية لشكاوي المعتقلين وتحويلهم لعنابر التعذيب والتكدير الأمني بعد عرض شهاداتهم .

 

 

*العسكر يحرقون الوطن.. 10 أيام مليئة بالكوارث في مصر

شهدت مصر 10 حرائق ضخمة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الأيام العشر الماضية، وسط حالة من الاستياء الشعبي في أوساط المواطنين.

ففي منطقة الرويعي بالعتبة، نشب حريق ضخم، أول أمس، أودى بحياة 3 أشخاص وأصيب أكثر من 91 آخرين، فضلا عن احتراق عشرات المحلات والمخازن بخسائر مادية تقدر بمئات الملايين.
ولم يكن هذا الحريق هو الأول من نوعه بالمنطقة؛ حيث سبق أن شهدت المنطقة في 2 مايو الجاري نشوب حريق هائل في متعلقات الباعة الجائلين بمدخل شارع الرويعي من شارع البوستة، وامتدت النيران لعدد من المحال بعقار ملاصق للحريق، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتدمير مخزون عشرات المحلات.

وفي الثالث من مايو الجاري، اندلع حريق هائل بإحدى عربات قطار بضائع محمل بالسولار، أمام مدينة سمالوط في أثناء سيره من القاهرة إلى المنيا، أدى إلى إصابة 2 من الفنيين، وفي اليوم نفسه نشب حريق بميناء شرق بورسعيد، جراء اصطدام سفينة كانت تغادر رصيف المحطة بونش عملاق، ما أدى إلى سقوط الونش على ونش ساحة وارتطامهما بحاويات مخزنة على الرصيف.

وفي الرابع من الشهر الجاري، نشب حريق هائل بمحصول قمح داخل أرض زراعية، بمدينة الصالحية الجديدة، في محافظة الشرقية، ما أسفر عن التهام مساحات كبيرة من المحصول تقدر بحوالي 30 فدانا، وفي اليوم نفسه نشب حريق في زراعات القصب بقرية سنور بمركز بني سويف، أدى إلى احتراق 4 أفدنة من محصول القصب.

وفي اليوم التالي، لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب عامل ونفقت 30 رأس ماشية وأغنام، في حريقين منفصلين بمنزل وحوش مواشي بمركزي البلينا وطما بسوهاج، كما اشتعلت النيران بأرض زراعية مما أسفر عن التهام ما يقرب من 50 فدان قمح، ووصلت تقديرات الخسائر مالية إلى نحو 500 ألف جنيه.

وفي السابع من الشهر الجاري، نشب حريق في 6 منازل وأحواش بقرية “نجوع بندار”، بدائرة مركز جرجا، دون إصابات أو خسائر بشرية، وفي اليوم التالي اشتعلت النيران في يخت سياحي ضخم أثناء رسوه أمام إحدى القرى السياحية بمنطقة الممشى السياحي، جنوب الغردقة.

وكان اليوم التاسع من الشهر الجاري، حافلا بالحرائق؛ حيث نشب حريق هائل في مصنع لـ”الفوم” بالدقهلية، ونشب حريق بأحد مصانع “النساجون الشرقيونبمدينة العاشر من رمضان، كما نشب بمقلب للمخلفات الصلبة بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، وامتد على مساحات واسعة من المقلب.
وفي اليوم التالي، نشب حريق في حاوية قطع غيار دراجات نارية بمستودع الحاويات التابع لشركة بورسعيد للحاويات، الذي يقع أمام باب ٤٠ الجمركي لميناء بورسعيد الغربي.

في حين لم يخلُ اليوم الأربعاء من الحرائق؛ حيث شهد نشوب حريق بعدد من المحال التجارية بمنطقة الغورية بوسط القاهرة.

 

 

*تجديد حبس د. “محمد علي بشر” 45 يومًا في قضية ملفقة

قررت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة سعيد الصياد، تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر و5 آخرين، لمدة 45 يوما، في هزلية “التخابر مع دولة أجنبية“.

وكانت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا قد لفقت للدكتور بشر اتهامات، منها “التخابر مع دول أجنبية والعمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة الإخوان وتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي“.

 

 

*بالأسماء.. “السيسي”زعيم عصابة الانقلاب يعزل 44 قاضيًا رفضوا الانقلاب

صادق زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على عزل 44 قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية إصدار بيان في يوليو2013 نددوا فيه بالانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وكان القضاة الـ 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين (من قضاة تابعين للانقلاب) بعزلهم في مارس الماضي، غير أن زعيم عصابة الانقلاب (السيسي) لم يعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا اليوم الأربعاء،  بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على مجزرة فض قوات شرطة وجيش الانقلاب بالقوة، اعتصام رافضي الانقلاب من مؤيدي مرسي، في ميداني “رابعة العدوية”، و”نهضة مصر”، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس2013.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية لمصر، اليوم الأربعاء، أصدر السيسي، قرارين جمهوريين رقمي 192 و193 لسنة 2016 بإحالة بعض القضاة الى المعاش (التقاعد أو العزل) وذلك بعد حكمي مجلس تأديب القضاة بإدانتهم الصادرين في 14، 28 مارس (آذار) الماضي” في القضيتين المعروفتين إعلامياً بـ”قضاة من أجل مصر” و”بيان رابعة“.

وطالت الإحالة ، وفق الجريدة الرسمية لمصر، قضاة من محكمة النقض (أعلي محكمة للطعون)، ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات، ومن أبرز المحالين للتقاعد، القاضي محمد ناجي حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.

وفق القانون المصري، فإن الموظف الذي تم تعيينه بقرار جمهوري لا يمكن عزله إلا بقرار جمهوري مثله، وهذا يقاس علي القضاة والدبلوماسيين ورجال الاستخبارات الذين يعينون بقرار جمهوري، ووفق دستور 2014، (دستور غير شرعي من إعداد الانقلاب ) يحق لرئيس الجمهورية أن يعفو عن أي ممن صدر بحقه عقوبات والتي من بينها عقوبة العزل والتقاعد. ‎

وهذا القرار الأول ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب الاشتغال بالسياسة“.

وسبق أن وجهت السلطات القضائية المصرية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها “مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر“.

 

 

*لأول مرة في تاريخ قناة السويس تعلن الإيرادات بالجنيه

لأول مرة في تاريخ قناة السويس تعلن هيئة القناة عن إيراداتها بالجنيه المصري عن شهر آذار /مارس الماضي بعدما كانت تعلنها بالدولار، حيث بلغت إيرادات القناة بحسب ما أعلنته الهيئة في الأمس نحو 3.477 مليارات جنيه بزيادة بلغت 9.5% عن الشهر الذي سبقه والبالغة 3.108 مليارات جنيه. ولأول مرة كذلك في تاريخ القناة لا تعلن الهيئة رسوم المرور الجديدة لعام 2016 على الرغم من مضي خمسة أشهر في السنة، إذ تلتزم هيئة القناة في يناير/ كانون الثاني من كل عام بإعلام شركات النقل البحري التي تمر عبر القناة برسوم المرور الجديدة ليتم تطبيقها في الأول من مايو /أيار من كل عام. 

 السيسي ذكر في مناسبة سابقة أن إيرادات قناة السويس زادت عن السابق ونفى الشائعات الصادرة عن انخفاض الإيرادات، بدون ذكر مقدار الزيادة ونسبتها.

وتكتسب إيرادات القناة أهمية بالغة عند الحكومة والشعب على حد سواء بعد افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس في أغسطس /آب الماضي والتي توقعت هيئة السويس أن تساهم في رفع إيرادات القناة إلى 13.2 مليار دولار سنويًا بحلول 2023 والتي جُمع لتمويلها 64 مليار جنيه من المصريين من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية قدرها 12%.

الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن إيرادات القناة انخفضت في العام الماضي 2015 بمقدار 290 مليون دولار عن العام الذي سبقه 2014  إذ بلغت الإيرادات في عام 2015 نحو 5.175 مليار دولار في حين سجلت في العام 2014 5.467 مليار دولار.

الحقيقة المغيبة !

البنك المركزي المصري عمد في الأشهر الماضية إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري ورفع سعر الصرف مقابل الدولار إلى 8.85 جنيه لكل دولار بعدما كان يساوي 7.73 جنيه لكل دولار. وما قامت به الهيئة هو تحويل الإيرادات من الدولار إلى الجنيه وإعلانها على الملأ لتقول إن إيرادات القناة ارتفعت بنسبة 9.5% فما سبب احتسابها بالجنيه وليس بالدولار!

احتساب الإيرادات بسعر الصرف الجديد فيه نوع من التضليل! فمن الطبيعي أن يظهر هناك ارتفاع في الإيرادات لو تم احتسابها بالجنيه، بسبب رفع سعر الصرف. والفائدة المتحصلة من هذه الطريقة لا شيء فالقناة تأخذ الرسوم بالدولار وتحولها للحكومة التي تحتاج إليه لتمويل شراء السلع والخدمات من الخارج وإعطاء المستوردين حاجتهم من الدولار والتحكم بسعر الصرف في الأسواق المحلية وأمور أخرى.

والحقيقة هي أن الهيئة تعمدت عدم إظهار الحسابات بالدولار وتحويلها إلى الجنيه لكون الإيرادات منخفضة عن نفس الشهر في السنة السابقة، فلو تم احتساب الإيرادات بالدولار ستعادل 392.8 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي للجنيه البالغ 8.85 جنيه بينما بلغت الإيرادات في نفس الفترة في السنة الماضية 420.1 مليون دولار أي بانخفاض قدره 27.3 مليون دولار وبنسبة 6.9%. وهذا ليس من صالح القيادة السياسية في القاهرة التي وعدت الشعب أن القناة ستدر أرباحًا أكثر بعد افتتاح التفريعة الجديدة. 

حتى الآن النتائج مخيبة للآمال ومن غير المجدي إبراز الأرقام الحقيقية بالدولار كما جرت العادة، فتعمدت الهيئة تحويل الإيرادات إلى الجنيه لتظهر الزيادة بشكل دراماتيكي بسبب تخفيض قيمة الجنيه.

والظاهر من هذه الحركة أن هناك ارتباك في الحكومة من نشر الأرقام الحقيقية للإيرادات المتأتية من القناة بسبب التراجع الواضح خلال الأشهر الماضية، مع إصرار نفي الرئيس السيسي لذلك. خصوصًا بعدما أظهرت إحصائيات الملاحة في الفترة من أغسطس/ آب 2015 وحتى فبراير /شباط 2016 تراجعًا في الإيرادات لتبلغ نحو 3.1 مليار دولار مقابل 3.167 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما بلغ عدد السفن التي  عبرت القناة في شهر مارس/ آذار 1454 سفينة مقابل 1437 سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت حمولة السفن المارة من القناة بنسبة 2.5% على أساس سنوي حث وصلت إلى 80.4 مليون طن مقابل 82.5 مليون طن في مارس آذار من العام الماضي 2015.

أما بخصوص الشق الثاني من تغييب الحقيقة وهي تخفيض الرسوم وعدم إعلان هيئة القناة لرسوم العبور حتى الآن، إلا أن مصادر عديدة من الشركات العالمية أشارت أن الهيئة خفضت قيمة الرسوم بمعدل 30% بعد مطالبات دولية لها بتخفيض الرسوم بنسبة 50% وإلا ستتخذ السفن طرقًا بحرية آخرى، وهذه إشارة أخرى لانخفاض إيرادات القناة.  

الجنيه بدلًا من الدولار

هيئة قناة السويس تستلم رسومها بالدولار بحكم البروتوكول التجاري المتعارف عليه بين الدول، ويطرح تساؤل دائمًا حول مدى إمكانية إدارة القناة عن جمع الرسوم المستحقة على عبور السفن بالجنيه المصري بدلًا من الدولار! من الناحية النظرية سيسهم هذا في حل العديد من المشاكل التي يعاني الاقتصاد المصري أهمها استقرار سعر الصرف وتعزيز الجنيه كعملة مقبولة عالميًا.

تعود إستحالة تطبيق هذا الخيار لأسباب عديدة أهمها أن الجنيه المصري غير مدرج ضمن الخمس عملات المعتمدة دوليًا كالدولار، واليورو، والين، والجنيه الاسترليني والمدرجة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي المؤسس عام 1945على هامش اتفاقية بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية. يقوم الصندوق بتعديل أوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات استنادًا إلى قيمة صادرات السلع والخدمات ومقدار الاحتياطيات المقومة بالعملات التي توجد في حيازة أعضاء آخرين في الصندوق، وهذه البنود كافية لمعرفة وضع الجنيه المصري بين العملات العالمية فضآلة نصيب مصر من التجارة العالمية وتهاوي قيمته وتراجع معدل النمو تجعل من الأمر شبه مستحيل في ظل هذه الظروف لتحويل إيرادات القناة من الدولار إلى الجنيه، ويبقى الطرح غير مقبول حتى يتحقق الاقتصاد المصري تلك الشروط وتحصل مصر على نسبة التصويت المطلوبة بين أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 193 بلدًا.

 

 

*مشاهد القتل والدماء.. قصص يرويها أطفال سيناء في رسوماتهم

3 أعوام مضت على الحرب التي تشنها القوات المسلحة في سيناء، تحت زعم محاربة تنظيم “ولاية سيناء”، غير أن أهالي سيناء هم الأكثر معاناة في تلك الحرب، وسواء انتهت المعارك هناك أو استمرت، ستظل الأحداث في ذاكرتهم، خاصة الذين تضرروا جراء القتال المستمر، ولا ذنب لهم إلا أنهم من سكان سيناء، فهؤلاء لن ينسوا مشاهد الدماء والأشلاء، ورماد منازلهم المدمرة، وبقايا مزارعهم المحروقة، إلى جانب آلاف الضحايا الذين قضوا برصاص الجيش.

ولا يختلف حال أطفال سيناء كثيرا عن أحوال غيرهم من أطفال الحروب، فأصوات القصف التي ناموا على أنغامها، ومشاهد الدماء والأشلاء، وآلام فقد الأهل والمنزل، وحياة النزوح والتنقل هربا من القصف، كلها عوامل غيرت ملامح طفولتهم وشوهت براءتها، إذ طغت الحرب على أحلامهم، لو وحتى على ألعابهم وتسللت لأناملهم الصغيرة، فبدلا من أن ترسم وتلون الأشجار والورد، إذ بهم يرسمون وجوهًا لطرفي الصراع حاملين أسلحتهم، كتلك الرسومات التي ترسمها الطفلة رحيل القرم ابنة جنوب الشيخ زويد والتي لا يتجاوز عمرها ستة أعوام.

وعلى الرغم من مرور ما يقارب من ثلاثة أعوام على مقتل والدها بيد مسلحين تنظيم ولاية سيناء، غير أنها لا زالت تذكر تفاصيل مقتله، والتي شهدتها جميع تفاصيلها؛ حيث قاموا بتصفيته أمامها داخل منزلهم هي وشقيقها ذو العشرة أعوام بتهمة تعاونه مع الجيش، بحسب وصفهم، تلك التهمة التي لا تفهمها براءتها، بل لا تفهم حتى من يكونون، فعند سؤالها من قتل والدك أجابت ببراءة الجهاديين” ، هي لا تدرك سوى ما يردده من حولها.

أما شقيقها الذي لا يعرف عن سبب مقتل والده سوى أنهم بعدما قتلوه أخذوا سيارته، فارتبط في ذهنه أنهم قتلوا والده ليسرقوا سيارته، مما جعله يكثر من ممارسة ألعاب المحاربة، فباتت هي لعبته المفضلة التي يقضي معظم الوقت يمارس دور المحارب، وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب: بلعب لعبة المحارب عشان أدافع عن نفسي وماحد يسرق سيارتي.

كان للحرب مسارًا آخر مع الطفلة رغد أبولفيتة ذات الثلاثة أعوام ابنة جنوب الشيخ زويد، والتي تُوفي والدها في قصف للأباتشي على مسجد قريتهم جنوب الشيخ زويد أثناء ذهابه لصلاة العشاء، انتظرت الطفلة سماع صوت عودة والدها، ولكنها لم تسمع سوى صوت قصف الأباتشي وصرخات والدتها والجيران، وعندما طال انتظارها وألحت في السؤال أين أبي لم تجد الأم ما تجيب به طفلتها سوى أن قالت لها “أبوك في الجنة“.

يقول عم الطفلة رغد: “عندما تأتي الحملات لمنزلهم لتفتيشه، يفر جميع أخواتها عند رؤية قوات الجيش، غير أن رغد لا تهرب وتبقى موجودة، سألتها أمها ذات مرة لماذا لا تختبئين من الجيش أجابت ببراءة ” عشان ياخدوني عند أبي“.

كما شكل استهداف المدارس من قبل طرفي الصراع “الجيش وولاية سيناء”، أحد أبرز العوامل التي أثرت في مستوى الطلاب التعليمي، وتعطل الدراسة من حين لآخر، ففي مايو الماضي، قامت ولاية سيناء بتفخيخ ثلاث مدارس بقرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد، بزعم خوفهم من أن يتخذها الجيش كمينا، مما أضطر الطلاب أن يؤدوا امتحانات آخر العام داخل أحد مساجد القرية، تكرر الأمر في سبتمبر الماضي؛ حيث قاموا بتفخيخ بوابة مدرسة الحرية قرب منطقة أبو حلو بقرية الماسورة جنوب رفح وتوقفت الدراسة فيه.

كما تتعرض مدارس مدينتي رفح والشيخ زويد للقصف المتكرر من قبل طائرات الأف 16″، بزعم أن مسلحين الولاية يستخدمونها للهجوم على الجيش؛ الأمر الذي أدى لتوقف الدراسة فيها، ونقل الطلاب لمدارس أخرى، مثلما حدث في ذكرى تحرير سيناء الماضية، من قصف لمدرسة العكور جنوب الشيخ زويد.

ويقول أحد المدرسين العاملين في المدرسة رفض ذكر اسمه: “لقد تحطم فصلان نتيجة القصف، ونحن مفترض مقبلون على تأدية امتحانات آخر العام، في هذه الأجواء يؤدي الطلاب امتحاناتهم وينهون عاما دراسيًا، لينتظروا مستقبلا مجهولا يرسمه لهم طرفا صراع لا يعبأ كل منهم من حرق“. 

 

 

*أزمة توريد القمح تتصاعد

تفقَّد شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الأربعاء، المعنية بمتابعة توريد القمح على مستوى الجمهورية، للتأكيد من توافر مستحقات الموردين، واطمأن على متابعة المحافظين الموقف من خلال فرق عمل للمرور على الشون وإعدادهم تقارير لغرفة العمليات، فيما تواصلت المشاجرات والزحام خلال توريد المحصول أمام الصوامع، وبدأت محافظتا الإسكندرية والمنيا تسليم المزارعين مستحقاتهم.

وكشف المشرفون على غرفة العمليات عن توريد مليون و800 ألف طن، حتى صباح أمس، فيما هدد مزارعون فى بعض المحافظات بالامتناع عن زراعة القمح الموسم المقبل، وطالبوا الحكومة بتسلم المحصول دون شروط مجحفة.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: «وجَّه رئيس الوزراء ببدء تطوير الشون الترابية على مستوى الجمهورية وتشغيلها وفق أنظمة حديثة ومغلقة، تحافظ على جودة وكميات القمح المورد لتحاشى تأثرها بالعوامل الجوية والقوارض، وبدء تنفيذ التطوير بنهاية موسم حصاد القمح للعام الجارى، وفق خطة متكاملة وبرنامج زمنى محدد”.

ووجَّه رئيس الوزراء ببدء تشغيل غرفة العمليات العام المقبل قبل موسم الحصاد، تيسيراً على المزارعين ولضمان موسم حصاد دون عوائق.

وأكد حمدى علام، رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، عضو اللجنة العليا لتسلم القمح، ارتفاع الكميات الموردة منذ بدء الموسم (منتصف إبريل الماضى حتى أمس) مقارنة بالسنوات الماضية. وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجَّه بالسماح لشركة مطاحن مصر العليا بطحن القمح المنتج من مزارع القوات المسلحة فى شرق العوينات، بنسبة 70% قمح محلى، و30% مستورد، لتوفير الدقيق لـ26 ألف مخبز مدعم لإنتاج الخبز، وكشف عن رفض اللجان المشكلة تسلم القمح المحلى (70 ألف جوال) لوجود حشرات وأتربة وعدم مطابقته المواصفات.

وفى قنا، هدد عدد كبير من المزارعين بالامتناع عن زراعة القمح حال استمرار التعنت فى تسلمه من أراضيهم (تمثل 40% من المساحات المزروعة بالقمح). ولفتوا إلى أنهم حال تنفيذهم تهديدهم سوف يرتفع سعر القمح الموسم المقبل، وطالبوا بانحياز الدولة للمزارع ودعمه بكل السبل.

وأكد محمود سيد، مزارع، تراكم القمح فى بيوت المزارعين وانخفاض سعر الإردب إلى 170 جنيهاً عن السعر الطبيعى، رغم ارتفاع سعر التقاوى ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة أعباء المزارع، وطالب بتدخل الحكومة لضمان حقوق المزارعين.

وناشد مركز حماية لحقوق الإنسان الحكومة، فى بيان أمس، تفعيل التوصيات الصادرة من الجهات المعنية بتسلم المحصول دون التقيد بشروط الحيازة الزراعية، ولفت إلى عرقلة توريد المحصول للصوامع والشون، ما تسبب فى تكبدهم خسائر فادحة وتكدس المحصول.

وفى المنوفية ، شهدت صومعة قويسنا مشادات ومشاجرات بين المزارعين وأصحاب السيارات للتسابق على تسليم القمح، ما عطل المرور على الطريق الزراعى.

وأكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين، اصطفاف ٦٠ سيارة أمام الصومعة ما أدى إلى عرقلة حركة السيارات على الطريق، ونشوب مشاجرات بين المزارعين وأصحاب السيارات، ما أسفر عن عرقلة تسليم القمح. وأشار إلى إبلاغ مديرية الأمن للسيطرة على الموقف. وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لصومعة قويسنا لا تتجاوز 4 آلاف و500 طن.

وفى المنيا كشف الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، عن توزيع 105 ملايين جنيه على مزارعى القمح. وأشار إلى توزيع بنك التسليف 90 مليون جنيه، وتوزيع شركة المطاحن 15 مليوناً، وأكد ايداع مستحقات المزارعين الخاصة بتوريد القمح فى المطاحن، ولفت إلى فرز 113 ألف طن، وفتح أبواب جميع الشون والصوامع لتسلم المحصول، وأكد عدم تلقيه شكاوى خاصة بالتسليم.

وفى الإسكندرية، قال مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، إن مخصصات القمح التى وافق عليها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تم توريدها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى لتحويلها إلى الجمعيات الزراعية والتجار (الجهات التى تسلمت القمح)، تمهيداً لصرفها بدءاً من اليوم. وأوضح أن وزارة المالية نفذت تعليمات رئيس الوزراء، وبدأت ضخ مستحقات المزارعين، وأشار إلى أن إجمالى المحصول المورد إلى الشون بلغ 109 آلاف و721 طناً و470 كيلو منذ بدء موسم الحصاد.

 

 

*تواصل حرائق الأسواق التجارية بالقاهرة.. وتجار: النيران طالت أوراقًا ودفاتر بالملايين

بعد أن هدأت الأصوات الصاخبة، التي لا تتوقف طوال النهار وأغلقت المحال التجارية أبوابها بمنطقة “التربيعة” كسر هدوء المكان صوت انفجارات متتالية، وحريق هائل التهم عددا من محلات تجارة الأقمشة بالمنطقة، وذلك بعد أيام قليلة من حريق “الرويعي”، لتتواصل حرائق الأسواق التجارية بالقاهرة.
تقع منطقة “التربيعة”، خلف جامع السلطان “الغوري” مباشرة، وكاد الحريق أن يؤدي لكارثة حقيقية، في حالة وصوله للأبنية والمساجد الأثرية المنتشرة بمنطقة الأزهر، لولا وصول سيارات المطافئ، التي وجدت صعوبة في إطفاء الحريق، الذي استمر لمدة ساعتين تقريباً، بسبب ضيق الشوارع المؤدية للمحلات المحترقة.

داخل الشوارع الضيقة، التي لا تتسرع لمرور شخصين في توقيت واحد، افترش عدد من التجار منطقة “التربيعة”، الأرض أمام محلاتهم التي أغلقت أبوابها، وقد بدت على وجوههم علامات الحزن الممزوج بالغضب، ودارت بينهم مناقشات حادة لا تنتهي، عن السبب الحقيقي وراء الحريق المفاجئ.

ينتمي معظم التجار وأصحاب المحال التجارية بمنطقة “التربيعة”، المعروفة بتجارة الأقمشة، إلي قرية ” دشلوط” التابعة لمركز “ديروط” بمحافظة أسيوط، وتوجد بينهم صلات قرابة ومصاهرة، توارثوا مهنة تجارة الأقمشة ومحلاتهم التجارية بمنطقة التربيعة عن الآباء والأجداد.
أمام أحد المحلات المحترقة، بشارع الشرابي” بوسط منطقة التربيعة، والذي لا يزيد عرضه على

ثلاثة أمتار بالكاد، وقف أصحاب المحال المحترقة، والتي اكتست وجهاتها بالسواد الذي خلفته النيران، وقد تكدست أمامها أكوام من الأقمشة المحترقة، هم يحاولون تمالك أعصابهم وإزالة آثار الحريق.
في هذه الأجواء الملبدة بالدخان والخراب، وقف محمد الشاب الثلاثيني صاحب أحد المحلات، وقد بدت علي وجهه علامات الحزن والغضب يقول:” فوجئت باتصال تليفوني في الساعة والواحدة النصف، يخبرني باشتعال النيران في المنطقة، وعندما وصلت وجدت أن كل شيء قد انتهي، وتحولت بضائعنا وأموالنا لكومة تراب“.

بالرغم أن المحلات التي التهمتها النيران، لا تزيد على 20 محلاً معظمها “فترينات” صغيرة الحجم، لا تحتوي علي كميات كبيرة من البضائع، إلا أن أصحاب المحال يؤكدون أن النيران التهمت أوراقاً ودفاتر حسابات وشيكات بالملايين، حيث يعتمد معظم التجار بالمنطقة علي تجارة الجملة، للتجار الذين يحضرون من جميع أنحاء الجمهورية لشراء الأقمشة من الأزهر.

ويكمل محمد حديثه وقد زادت نبرة انفعاله، وهو يقول بغضب:” لا نعرف من الجاني ومن يقف وراء هذه الحرائق المتكررة، بيوتنا اتخربت والخسائر كبيرة، البلاطة في الأزهر بملايين”، ينهي الشاب حديثه وهو يبتعد من مكان وقوفه، ليفسح الطرق لـ “بلدوزر” المحافظة الذي تدخلت أجهزتها، لرفع الأنقاض وإزالة آثار الحريق، بعد أن أنهت قوات الحماية المدنية عملها بإطفاء الحريق.

انشغل معظم أصحاب المحلات المحترقة، في مساعدة قوات الإطفاء في إزالة آثار الحريق، وقد انتشرت قوات المباحث والبحث الجنائي في مكان الحادث، أشار أحد أصحاب المحال التجارية، على مكان “كاميرا” مراقبة، كانت موضوعة في بداية الشارع، في موقع يتيح لها تسجيل كل ما حدث وهو يقول:” رجال المباحث أخذوا الكاميرات لتفريغها لمعرفة ماذا حدث بالتحديد والسبب وراء الحادث“.

علي قرب أمتار من الحادث، انشغل “محمد حسن” الشاب العشريني الذي يسكن في العقار المجاور للمحلات المحترقة، وأحد شهود العيان علي الحادث منذ بداية اشتعال النيران يقول:” بعد أن أغلقت جميع المحال بالمنطقة، في نحو الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، سمعنا صوت انفجارات شديدة وصراخ وعويل، فهرعت مع معظم السكان لمكان اشتعال النيران“.

ويضيف شاهد العيان: “فوجدنا بتزايد الانفجارات بشكل غريب، وكانت قذائفها تتناثر في كل مكان يمينا ويسارا، حتى إنها وصلت من شدة الانفجار للأدوار العلوية، وهو ما أدي لحالة من الهلع والخوف للسكان، الذي حاول بعضهم إطفاء النيران ولكن دون جدوي“.

ويكمل محمد حديثه قائلاً: “كانت المنطقة معرضة لكارثة حقيقة، لولا تدخل الأهالي وبعض الشبان، الذين قاموا بإخراج مجموعة من “اسطوانات أنابيب البوتاجاز”، التي تستخدمها أحد المقاهي في الدور الأول أعلي المحال المحترقة وإبعادها عن مصدر النيران“.

أنهى شاهد العيان شهادته وهو يؤكد أن حدوث الحريق في ساعة متأخرة، ساعد علي انتشار النيران، بسبب إغلاق جميع المحلات بمنطقة التربيعة”، وعدم وجود طفايات حريق مع السكان، بالإضافة لضيق الشوارع وصعوبة دخول سيارات الإطفاء والحماية المدنية، التي ظلت لفترة تبحث عن مصدر للمياه.

أثناء الخروج من مكان الحادث، عبر الشوارع الضيفة والممرات المتموجة، جلس عدد من التجار بالمنطقة أمام محلاتهم التي أغلقوها تضامنا وحزن مع التجار الذي التهمت النيران محلاتهم، في محاولة للبحث عن سبب وقوع الحريق في هذا التوقيت، بعد حريق “الرويعي” بأيام معدودة.

قال الحاج كمال بدر صاحب أحد محال الأقمشة، إن الحادث مؤسف وكل محل احترق برأس ماله، وتقدر الخسائر بالملايين، مشيرا إلي أن هناك بعض الآراء لضرورة نقل الأسواق من منطقة وسط القاهرة الفاطمية، وهو شيء صعب للغاية ويحتاج لميزانية ضخمة لا تستطيع الدولة توفيرها.

وأضاف بدر أن جميع المحال توجد بها طفايات حريق، ولديها احتياطات الأمان طبقا لتعليمات الحي والمحافظة، ولا أحد يعرف السبب الحقيقي وراء انتشار هذه الحرائق، في توقيت صعب للغاية تعاني السوق فيه من الركود.

 

 

*فشل المطافي وتصريحات المسؤولين تكشف عن المستفيد من #حريق_العتبه

أثار حريق الرويعي بالعتبة، والذي أسفر عن مصرع ثلاثة مواطنين، وإصابة نحو 91 شخصًا وخسائر بالملايين، التساؤلات حول اتهام النظام في هذا الحريق، خاصة بعد فشل المطافي في السيطرة على الحريق، والتصريحات التي خرجت مباشرة بعد الحادث من محافظة القاهرة عن نقل السوق، في إشارة إلى استفادة رجال الأعمال من هذه المنطقة.

14 ساعة كاملة هي مدة الحريق الذي فشلت المطافي في السيطرة عليه، في ظل تأكيد تجار المنطقة أن سيارات الإطفاء تقاعست عن إطفاء الحريق، مشيرين إلى أن الحريق مدبر ومتعمد وبفعل فاعل، وأنه ليس نتيجة ماس كهربائي.

ويقول “علي شكري”، نائب رئيس الغرفة التجارية، إن حجم الخسائر الناجمة عن حريق الرويعي في العتبة، يقدر بنحو 400 مليون جنيه، لافتًا إلى تفحم محتويات 238 محلًا، متوقعًا تجاوز حجم الخسائر الإجمالية لتصل إلى مليار جنيه؛ نتيجة لاحتمال تصدع بعض الأبنية.

وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية، أن التعويضات التي يمكن أن تقدمها الغرفة من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن إمكانية الغرفة لا تتحمل أكثر من ذلك.

وفور الحادث مباشرة، أكد اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أنهم يدرسون إخلاء هذه المنطقة من الأنشطة التجارية الموجودة فيها إلى مكان آخر أوسع، حتى يتحقق الأمن والسيولة المرورية لوسط البلد.

أصحاب المحال: الحريق متعمد

وقال أصحاب المحلات المتضررة من الحريق، إن هناك أكثر من 225 مخزنًا ومحل أحذية وأدوية بلاستيكية وبويات وحديد وأدوات كهربية، في أربع عقارات اندلعت بها النيران تفحمت معظم محتوياتها، وبلغت خسائرها 25 مليون جنيه نظرًا لوجود تشوينات عديدة بداخل المخازن.

وأكد أحمد علي، أحد أصحاب المحال المتضررين، أن النيران اشتعلت في مناطق متفرقة، في توقيت واحد، مضيفًا “استحالة دي تكون حريقة عادية.. العوض على الله، ولا نريد شيئًا من أحد“.

وأضاف شريف محمد، أحد أصحاب المحلات المتضررين، في برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الحادث تم بفعل فاعل، قائلًا: “شاهدنا 6 أفراد يرمون بودرة سريعة الاشتعال على المحلات لتزيد النيران اشتعالًا“.

وأشار إلى أن هذه البودرة تسببت في إحراق المنطقة بأكملها في وقت قصير جدًا، وأن النيران عاودت الاشتعال مجددًا بفعل هذه المادة“.

وقال متضرر ثالث من الحريق: “اللي حصل مدبر، وهدفه قطع عيش الغلابة“.

وتساءل: “الحريق وقع يوم أحد، ويوم إجازة.. إشمعنى هذا اليوم، وإشمعنى الساعة 12 ليلًا“.

وأكد أنه “مافيش بياع هيولع في بضاعته، وأضاف أن الحريق معمول علشان الباعة تمشي من المنطقة”، متسائلًا: “فين العدالة الاجتماعية يا سيسي؟“.

النشطاء يشككون

من جهتهم، شكك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الحريق، ملمحين إلى أن الجهة التي تقف وراءه قد تكون نظام السيسي نفسه؛ بهدف إخلاء المنطقة، لصالح رجال أعمال.

وتبادل نشطاء ما ذكره عضو مجلس قيادة الثورة، خالد محيي الدين، في مذكراته، على لسان جمال عبدالناصر من أنه هو الذي دبر الانفجارات الستة التي حدثت في الجامعة وجروبي ومخزن الصحافة بمحطة سكة حديد القاهرة عام 1954؛ بهدف إثارة مخاوف الناس من الديمقراطية، وللإيحاء بأن الأمن سيهتز، وأن الفوضى ستسود، إذا مضوا في طريق الديمقراطية.

السيسي المستفيد

واتهم المحامي الدولي، الدكتور محمود رفعت، عبدالفتاح السيسي بارتكاب حريق “الرويعي”، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وقال “رفعت” -في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء-: “حريق القاهرة 1952 و2016.. في البحث الجنائي نسأل عن المستفيد ويملك إمكانات الجريمة“.

وأضاف المحامي الدولي: “هل غير السيسي ومن معه.. له استفادة ويملك هذه ا?مكانيات؟!”.

وتساءل الدكتور “نادر نور الدين”، الأستاذ بجامعة القاهرة -عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”-: “كيف يكون حريق العتبة مباشرة أمام المركز الرئيسي للمطافئ في مصر وبه أكبر تجمع لأعداد سيارات المطافئ بل قيادة قوات الإطفاء في مصر، ومع ذلك تحدث كل هذه الخسائر؟..  استهتار؟.. إهمال؟.. عدم تقدير موقف؟ أم ماذا؟“.

شهادة أحد شهود العيان

ومن جانبه، قال سعيد معتز، أحد النشطاء على “فيس بوك”: “شغلي في تالت برج في الشارع الرئيسي في وش الجراج متعدد الطوابق في العتبة بعد شارع الرويعي، كلام الناس هنا إنه تم ضرب الاتنين بتوع الأمن في فندق الأندلس ومنهم واحد خد ضربة على دماغه اتسببت ف فقدانه البصر“.

وأضاف أنه “تم رش بودرة وهي بداية الحريق، البودرة دي بودرة الماغنسيوم سريعة الاشتعال عامة يعني مش أي حد عارفها، الفندق ومباني تانية اشتعلت بنفس الطريقة“.

وأشار “سعيد” إلى أن الملاحظ هنا أن كل المباني اللي ولعت مباني قديمة تبع الأوقاف كلها ومساحتها كبيرة وإيجار قديم يعني إيجارات خمسين جنيه و100 جنيه بالكتير“.

وتابع: “كلها مخازن ملابس وبضاعة، غير الباكيات والاستوكات اللي في الشارع، خساير في الأرواح وإصابات كتير وخراب بيوت“.

وأوضح “سعيد” أن هذه المنطقة بها مستثمرون هيموتوا وياخدوها ومش لاقيين حل مع الإيجارات القديمة.

وأشار إلى أن كل المنطقة تقول إن الحريق بفعل فاعل وشهاداتهم كلها كده وإنها ابتدت بالفندق والبودرة اللي اترشت بعد ضرب الغفرا.

وتابع أن هناك مبنى خلف شركته ولع أدامنا فجأة بالمناسبة إمبارح الساعة تسعة ونص بالضبط والكل مشغول في شارع الرويعي والحريق ابتدي بالسطح أمام عينينا خيط دخان بسيط فجأة بقي نار ودخان كبير.

مفيش سيناريوهات جديدة

وقال الناشط مينا منسي: “مفيش حريقة كبيرة بتحصل في البلد دي صدفة ولا قضاء وقدر، وعشان تقرب للحقيقة قدر الإمكان تابع القرارات اللي صدرت وهتصدر بعد حريقة العتبة هتفهم ليه اتحرقت ولو حصل حريقة زي مسرح بني سويف تراجع علطول أسماء الضحايا وتعرف مين دول واحد واحد وانت هتعرف المسرح اتحرق ليه“.

وأضاف أنه “لا يوجد أي سيناريوهات جديدة بيتم إبداعها نهائي وكل الذي يحدث سيناريوهات مكررة من أول حريق القاهرة سنة 1952 واللي متفتحش الملف بتاعها نهائي للتحقيق رغم اتهام العساكر لفاروق بحرق عاصمة ملكه وتم غلق الملف نهائي بعد انقلاب 52 من وقتها مفيش ابتكارات في الأفكار لحد حريق العتبة 2016″.

وأوضح مينا قائلًا: “راجع كده أخبار الحرائق اللي كانت بتحصل في الفجالة من كام شهر و في أنهي عمارات اللي ولعت وازاي تم إخلاؤها وانت تعرف مين اللي بيولع في العتبة وسايبها تتحرق من 18 ساعة من غير تدخل جاد وحاسم لحماية فلوس التجار اللي اتخرب بيت أهاليهم في أقل من 24 ساعة“.

واختتم: “لجنة الإسكان في مجلس الشعب كانت بتتناقش إمبارح في الغاء قانون 119 الخاص بالآثار واللي بيحظر هدم المباني الأثرية اللي منها في العتبة ووسط البلد“.

 

 

*عصام سلطان للقاضي بهزلية “فض رابعة”: ممنوع عني الأكل والشرب

هاجم نائب رئيس حزب الوسط “عصام سلطان، المحكمة الانقلابية التي مثل أمامها في قضية “فض اعتصام رابعة”، معلنا انه محروم من كل شيء في زنزانته، ولا يعلم ما يدور في الدنيا.

وقال عصام سلطان للقاضي، أنا لا أعلم لماذا أحاكم، ولم أطلع على قرار إحالتي أو أوراق القضية، وممنوع عني الأكل والشرب والأدوية والدنيا بأكملها ممنوعة عني ولم أر أهلي حتى لا أعلم اسم القاضي الذي يحاكمني ولا رقم القضية“.

وسجل عصام “لا يوجد متهم في الدنيا لا يرى محكمته، ولا تراه محكمته ولا يسمع محكمته ولا تسمعه محكمته، ولم يصله قرار الإحالة، ولا يعرف هل هو ذاهب إلى النيابة للتحقيق أم إلى جلسة المحكمة“.

وتابع عصام سلطان “فمن المفترض أن يرى قاضي المحاكمة المجرم الذي خرب الدولة بأكملها”، وأضاف “أود السماح لأهلي بالزيارات وتكون زيارة محترمة لم تخضع للضغوط من قبل الأمن“.

وأضاف سلطان، “ممنوع عني الورقة والقلم والأكل والشرب، ممنوع عني الدنيا كلها”، فقاطعه القاضي”أنت معاك محامي ولا لأ”، فأجاب عصام سلطان “معرفش، أنا معرفش أنا جيت النهاردة هنا ليه، أنا محامي وأعني كل كلمة أقولها، لا توجد خصومة بيني والنيابة، لا أعرف القاضي الذي يحاكمني، وحق المجرم أن يسمع القاضي ويسأله عن جريمته، ولا يجوز محاكمتي دون قراءة القضية أو الاختلاء بمحاميي دون حضور ضباط المباحث، ليَّا طلب صغير، أهلي جايين ممكن أزورهم زيارة محترمة من غير ما حد يزقهم أو يوقعهم على الأرض“.

ولفقت النيابة للمعتقلين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وتم اعتقال عصام سلطان من طرف داخلية الانقلاب قبل فض اعتصام رابعة العدوية بمدة طويلة، ويحاكمه الانقلاب بتهمة المشاركة في الإعداد والترتيب للاعتصام.

 

 

*الإعدام لـ25 متهما فى قضية “الهلايل والدابودية

ضت محكمة جنايات قنا، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، إحالة أوراق 25 متهمًا للمفتى، فى القضية التى عرفت باسم قبائل “الهلايل والدابوديةبأسوان، التى راح ضحيتها 28 فرداً العام قبل الماضى.

وشهدت المحكمة تشديدات أمنية حول مجمع محاكم أسيوط، فى القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014، والمتهم فيها 163 متهما بقتل 28 شخصا، فى الأحداث التى وقعت بين عائلتى “الهلايل” و”الدابودية” بأسوان.

وكان شهود عيان بالواقعة قد أفادوا بأن قوات الأمن تعمدت منح الأسلحة الثقيلة لقبيلة الدابودية والمعروفة بتعاونها مع سلطات الانقلاب وذراعها اليمين فى تحريك البلطجية والمأجورين خاصة فى المؤتمرات والانتخابات.

 

 

*منكوبو “العتبة”: الحكومة وراء الحريق

اتهم حسن عبدالمنعم، أحد المنكوبين في كارثة حريق منطقة الرويعي بالعتبة، حكومة الانقلاب بالوقوف وراء الحريق الذي وقع بالمنطقة، أول أمس، وتسبب في وفاة وإصابة العشرات ، فضلا عن خسائر مادية بمئات الملايين.

وقال “عبد المنعم”، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة” مساء اليوم الأربعاء: “بصراحة كدا الناس كلها في العتبة بيقولوا الحكومة هي اللى حرقت الفرش والمحلات علشان نمشي من الشارع“.

وأضاف أن “طفايات الحريق الموجودة في أثناء الحريق لم تعمل، وكانت فاضية، وسابوا النار لما ولعت في كل حاجة”، مشيرا إلى أنه خسر بضاعة تقدر بمليون ونصف مليون جنيه، بسبب هذا الحريق.

 

*ألف يوم على “فض رابعة والنهضة”.. ومصير المختفبن قسريا منذ الفض لا يزال مجهولا

حل اليوم الأربعاء، ذكرى مرور 1000 يوم على مجزرة فض اعتصامي “رابعة العدوية”، و”نهضة مصر”، بالقوة على يد قوات الإجرام من جيش وشرطة الانقلاب العسكري ، فيما يظل أهالي المختفين قسريا يبحثون عن المجهول، ويأملون في معرفة مصير ذويهم هل ما زالوا على قيد الحياة أم فارقوها؟

ففي 14 أغسطس/  2013، فضت قوات من الجيش والشرطة التابعين للمجرم السيسي اعتصامين لرافضي الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الميدانين المذكورين، ما أسفر عن استشهاد الألاف من المصريين الرافضيين للانقلاب العسكري بحسب منظمات حقوقية محايده ، و بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (التابع لحكومة الانقلاب) ذكر أن شهداء مجزرة فض رابعة 632 مصري، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الشهداء تجاوزت الألف

وبعد أيام من الفض، تباينت التقارير بأعداد الضحايا والمصابين والمختفين، وآنذاك وثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور، (غير حكومية مقرها لندن)، أكثر من 400 حالة اختفاء قسري لأشخاص كانوا في الميدانين اللذين شهدا عملية الفض، ومحيطاهما، بجانب 9 سيدات مجهولات المصير.

معاناة أسرة عمر حماد:

لم يكن الطالب بجامعة الأزهر، عمر محمد حماد (22 عامًا)، من ضمن المعتصمين في رابعة، غير أن أسرته ذاقت مرارة اختفائه القسري، منذ يوم الفض.

وعمر حماد، حارس مرمى ناشئ بنادي الزمالك (من أكبر الأندية المصرية)، ومن هواة أداء أغاني الراب، تقول والدته بدرية محمد السيد، إنه اختفى يوم فض رابعة ومنذ ذلك الحين لم نعثر عليه، ولا نعلم هل ما زال على قيد الحياة أم لا ؟

وبحسب الأم، كان عمر في طريقه إلى كليته، هندسة الأزهر بمدينة نصر (منطقة بها ميدان رابعة) وصادف وجوده فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصابًا في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلا لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة (آلية) عسكرية.

وتابعت الوالدة “لم أره منذ ذلك اليوم (فض رابعة)، أريد فقط أن أعرف مصيره”، كلمات موجزة، لخصت معاناة عشرات الأسر من الباحثين عن ذويهم المفقودين.

بدأت أسرة عمر كغيرها، بتحرير محاضر في مراكز الشرطة حول غيابه، بجانب البحث عنه في جميع المستشفيات والأقسام والمعتقلات، كما أجرت بجانب ذلك تحليل Dna، لجثث في ثلاجات الموتى، وبعد متابعة 9 أشهر ظهرت النتيجة سلبية.

امتد بحث أسرة عمر عنه، ليشمل مكتب النائب العام، ووزارتي الداخلية والدفاع، التابعين للانقلاب ،وتوثيق حالته في جميع منظمات حقوق الإنسان في مصر، فيما لا يزال الأمل في قلوبهم للعثور عليه.

تشير والدة عمر إلى أن “الأسرة” علمت عن طريق بعض المحامين والضباط والوسطاء أنه كان في سجن العازولي (سجن عسكري/ شمال شرقي القاهرة)، وحاولت التأكد من ذلك غير أنها لم تستطع الحصول على معلومات أكيدة.

والدة عمر لم تفقد الأمل بعد، وما يزال في القلب وفي الروح عزيمة للعثور عليه، فبنبرة الواثق تقول: “لدي إحساس قوي بوجوده على قيد الحياة، أتمنى اللحظة التي أجده فيها لأحتضنه فأنا في شوق شديد إليه“.

نشأة جيل يعادي الدولة

لم تختلف رواية رضوى، زوجة المختفي منذ فض رابعة، محمود إبراهيم (30 عامًا)، وهو عامل حر من مدينة طنطا (دلتا مصر/ شمال)، وهو أيضا طالب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، مع الرواية السابقة كثيرًا.

تقول رضوى، عن آخر اتصال هاتفي مع زوجها يوم الفض، إنه كان في الساعة الخامسة مساءً، ومن حينها لم تتواصل معه ولم تعرف أين هو.

قبل عامين بحثت رضوى مع أسرة زوجها، في كافة السجون والمعتقلات والمستشفيات، ودشنت هي وآخرون رابطة “المختفون قسريًا”، غير أنها شرعت مع بداية العام الجاري في سَلكِ المسارات الحكومية(الانقلابية)، بطرق أبواب النائب العام والقضاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للتعرف على مصير زوجها المفقود.

من سجون طرة، من جنوب القاهرة، لشمال غربيها حيث سجن أبو زعبل، وصولا لسجن برج العرب في الإسكندرية (أقصى الشمال)، رحلة من العذاب خاضتها أسرة محمود إبراهيم”، وعشرات الأسر في البحث عن ذويهم، تقول رضوى: “كان الواحد منا يحمل بين يديه ما يصل إلى 20 صورة من المختفين قسريًا أثناء البحث في السجون، كنا نوزع أنفسنا بالتناوب“.

تضيف رضوى: “كمواطنين لم نكن ندرك معنى كلمة اختفاء قسري حتى نهاية عام 2014، ورغم كون والد زوجي ضابطًا سابقًا بالجيش، وكنا نعتبره واسطة (كلمة مصرية دارجة تعني وسيلة للتوسط للجهات الحكومية) ستمكننا بسرعة الكشف عن مكانه، إلا أن ذلك لم يمكنا من العثور عليه“.

لم نكن الوحيدين الذين يبحثون عن مختفين قسريًا، كان هناك العشرات، لا يعلم مصيرهم أحياء أم أموات، أين جثثهم أين هم”، هكذا تصف رضوى حجم المعاناة، قبل أن تمضى قائلة: “لدينا طفلان، يعرفان كل صغيرة وكبيرة عن اختفاء والدهما، نحن في أزمة جيل، مشكلة وطن، لن أضحك عليهما وأقول لهما بابا مسافر، بل أؤكد لهما أن والدهما مختطف من رابعة“.

وتحمّل رضوى، الدولة، مسؤولية تنشئة جيل يعاديها، موضحةً: “الأطفال باتوا يعلمون جيدًا مدى الظلم الذي وقع على أهلهم، طفلانا الآن يريدان والدهما ومغادرة مصر“.

تقضي رضوى حوائجها وطفليها، من خلال عائلة زوجها، العائل الوحيد لها، فيما تشير إلى أنها كانت تعاني في إقناع الناس بأن زوجها “لم يكن هاربًا بالخارج طوال هذه الفترة منذ الفض“.

وتقول: “نقضي حوائجنا من خلال والد زوجي، لكن لا نعرف هل هو ميت أو حي، لا دولة ولا مسؤول يساعدنا”، “ألف يوم مرت على اختفائه، وما زلنا متمسكين بالأمل، ولن نمل من البحث عن ذوينا المختفين قسريًا“.

العازولي قِبلة المختفين قسرًا

اختلفت واقعة اختفاء الطبيب محمد السيد محمد إسماعيل (59 عامًا)، عن سابقتيها، ففي تمام الساعة الحادية عشر من مساء السبت الموافق 24 أغسطس/ آب 2013، بعد 10 أيام من فض رابعة، ولدى عودته لمنزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا مصر/ شمال)، أوقفته عناصر أمنية وعسكرية وقبضوا عليه، بحسب أسرته.

تقول ابنته ساره، “بعد اختفاء الوالد علمنا من سجين جنائي بسجن العازولي العسكري (بمحافظة الإسماعيلية شرقي البلاد)، أنه تم إيداعه بذات السجن“.

حتى هذا اليوم لا نعلم أي شيء عن أبى، غير أن موقع التحرير (الإخباري الخاص) نشر خبرًا يوم 5 أغسطس/ آب 2014 يفيد بالقبض عليه من أمام منزله بالشرقية”، الكلام لـ”سارة”، وهو ما أثار الشكوك حول اختفائه قسريًا، بحسب قولها.

تضيف الابنة، التي تعمل على رسالة ماجستير في الإعلام: “لا يتخيل أحد مدى معاناة الأسرة عندما تتسرب إلينا أخبارً عن مقبرة (في إشارة إلى الأوضاع السيئة بالسجن بحسب حقوقيين) سجن العازولي، خاصة قصص يرويها أناس خرجوا من هذا المكان، في حديثهم نرى وكأنهم فعلا رأوا الموت بأعينهم“.

وبأنين، تروي الابنة رحلة البحث، قائلة: “لم أر أبي منذ أن اختطفوه، ولا أبالغ إن قلت إن الحياة توقفت عندنا وأصبحت حكرًا على النيابات وأقسام الشرطة لمتابعة الأمر وعمل بلاغات للنائب العام والتواصل مع أي مصدر أمني بحثًا عن شعاع للاطمئنان، والدي يعولني أنا وإخوتي الستة، يحبه الناس، نعيش أقسى درجات اليتم وأبي على قيد الحياة“.

في اليوم الأول بعد الألف من ذكرى فض رابعة، سيكمل إسماعيل سنواته الـ 59، بحسب ابنته التي تعد تلك الأيام بالساعات، مدونةُ عنه “ثلاث سنوات وهو ليس معنا ولا نراه، فقط يجول كطيف جميل بمخيلتنا، فهو الحياة بالنسبة لنا بكل معنى الكلمة، لا أستطيع إلا أن أقول أعيدوا لي ولأسرتي حياتنا، رسالتي بسيطة ولكنها صعبة على من يختطف والدي أنا وأسرتي.. نريد والدي“. 

أرقام في الاختفاء القسري

الحقوقي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة)، يقول إن الاختفاء القسري “جريمة”، تزايدت في الآونة الأخيرة؛ مستشهدًا بأرقام وثقتها التنسيقية بشأن الاختفاء القسري بمصر.

ويضيف غنيم”: “لغة الأرقام فيما تم توثيقه فقط لعام 2015 تؤكد تعرض 1840 مواطنًا للإخفاء القسري؛ فيما بلغت عدد الحالات التي ظهرت منها 1238، حيث تراوحت مدد إخفائها ما بين 48 ساعة إلى 150 يومًا، في حين هناك 366 حالة لم تظهر، و236 لم يتم الوصول لوضعها إلى الآن“.

وكانت الوحدة القانونية بالتنسيقية تقدمت بمئات البلاغات والشكاوى إلى النائب العام بوكالة عن أسر الضحايا أو مع الأسر بلاغات باختفاء ذويهم، غير أن النائب العام رفض التحقيق في هذه البلاغات، بحسب غنيم

 

*الإمارات تتهرب من دفع 4 مليارات دولار للسيسي

أعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم أن دولة الإمارات العربية لم تقم بدفع 4 مليارات دولار والتي أعلنت عنها كوديعة لدعم النظام المصرفي في مصر من خلال البنك المركزي المصري.

وأضاف اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء، أنه لم يتلق أي ودائع خارجية من دولة الإمارات العربية حتى الآن. 

وكانت الإمارات العربية المتحدة المساندة لنظام الانقلاب العسكري، تعهدت بتقديم أربعة مليارات دولار، خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 22 من أبريل الماضي إلى مصر دعمًا للنظام العسكري وعدم سقوطه.

 

 

*أوقاف السيسي” أكثر المستفيدين من حريق العتبة.. تعرف على السبب

كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب العسكري هي أكثر الوزرات المستفيدة من حريق العتبة، والذي طال عشرات المحلات  والمخازن وهي في أغلبها ملك للأوقاف وتستأجرها لأصحاب تلك المحلات منذ قديم الزمن بأسعار زهيدة.

وقالت المصادر ليس من قبيل المصادفة أن تكون المحلات التي طالتها النيران أمس بمنطقة الغورية تابعة للأوقاف، كما أن المحلات التي  تم إحراقها أول أمس بمنطقة العتبة هي أيضا ملك للأوقاف في أغلبها، ما يعني أن الأوقاف عامل مشترك في الحرائق التي جرت وسط القاهرة اليومين الماضيين.
وأكدت المصادر أن الحكومات المتعاقبة على مصر على مدار حكم المخلوع مبارك، كانت تخشى الدخول في صدام مع أصحاب تلك المحلات، خاصة أنهم موجودون بها منذ عشرات السنين، ومن ثم كانت تكتفي برفع قيمة الإيجار بشكل نسبي في كل عام، غير أن حكومة الانقلاب العسكري، عرضت منذ قترة قريبة رفع أسعار المحلات والمخازن في تلك المناطق بشكل كبير ومفاجئ الأمر الذي رفضه أصحاب المحلات، واعتبروا ذلك مشاركة من الحكومة في أرزاقهم.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على ضلوع أوقاف الانقلاب في تلك الحرائق، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن حكومة السيسي أكثر المستفيدين، من هذا الأمر حيث ستخلي المحلات التي جرى إحراقها وستقوم بتعويض الأهالي، وأصحاب المحلات والمخازن بينما هي تستولي على تلك المناطق وتديرها بالشكل الذي تريد.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حريق العتبة إلى 3 حالات وفاة وإصابة 91 مصابا نتيجة حريق العتبة بمنطقة الرويعي.
وقال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف فى تصريحات اليوم، إنه تم إسعاف 51 حالة في مكان الحريق ونقل 40 مصابا آخرين للمستشفيات، مشيراً إلى أنه تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة زينهم. كما قدرت الخسائر المالية بمئات الملايين، حتى الآن.
وبداية الحريق كانت في فندق يقع بمنطقة الرويعي المكون من 6 طوابق واندلعت النيران به كاملا لتمد بعد ذلك إلى عشرات المحلات، وسط تباطؤ شديد من قبل الأجهزة المعنية بإطفاء تلك الحرائق الأمر الذي يثير الشكوك حول تواطئ وضلوع حكومة الانقلاب في حريق العتبة والغورية.

الثورة تحاصر السيسي والرعب يصيب عصابة الانقلاب.. الأحد 24 أبريل.. انزل_الميدان_مستنيك

ميدانك مستنيك انزل ودافعالثورة تحاصر السيسي والرعب يصيب عصابة الانقلاب.. الأحد 24 أبريل.. انزل_الميدان_مستنيك

 

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انزل_الميدان_مستنيك.. الثورة تحاصر السيسي

تواصل العد التنازلي لثورة الإطاحة بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي واستعادة مكتسبات ثورة 25 يناير كاملة غير منقوصة ومحاكمة العسكر على إراقة دماء المصريين وإفساد الحياة السياسية، على وقع استعادة روح الميدان وتعالي النداءات المطالبة باستكمال النضال ضد الانقلاب فى انتفاضة 25 إبريل.

 وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلكترونية من أجل حشد المصريين على النزول غدا فى كافة الميادين من أجل استكمال ملحمة “جمعة الأرض” التى أعادت فرقاء المشهد السياسي إلى الشارع من جديد تحت لافتة واحدة للتنديد بعمالة العسكر وخيانة السيسي

والتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

واجتاحت اللافتات الصورة مواقع التواصل من أجل التأكيد على المشاركة والتفاعل والتمسك بحق الشعب فى الحرية والتخلص من الفاشية العسكرية ومحاكمة السيسي وعصابة الانقلاب على جرائمها بحق المصريين، وترسيخ سيادة الشعب المصري فوق كل السلطات.

 ولم تفلح محاولات العسكر الفاشية بشن حملة مداهمات واسعة واعتقالات عشوائية طالت عشرات الشباب فى الأيام القليلة الماضية من مقاهي وسط البلد ومنازل الثوار، فى إثناء الثوار عن التمسك بخيار الثورة ضد النظام الفاشي ورفض التفريط فى التراب الوطني والإطاحة بحكم السيسي قبل أن يقضي على كافة مقدرات الوطن.

 وأكد النشطاء على توحيد الهتاف ضد النظام وعدم التشرذم تحت لافتات فئوية أو مطالب إيدولوجية من أجل استعادة روح ميدان التحرير، مشددين على أن الهتافات لن تخرج عن تلك التى أطاحت بنظام المخلوع مبارك “الشعب يريد إسقاط النظام”، “أرحل”، “الدخلية بلطجية”.

وتمسك الشباب بسلمية الفعاليات فى مواجهة القمع المتوقع من جانب مليشيات السيسي، من أجل مواصلة النضال الشعبي الذى شهد الجمعة الماضية الحراك الأكبر منذ الانقلاب بمشاركة كافة فئات المجتمع، باستثناء فعاليات أنصار الشرعية التى لم تتوقف يوما منذ استيلاء العسكر على السلطة.

 

 

*فرق الدوري الإيطالي ترفع لافتة : من قتل جوليو ريجيني؟

 

 

*النقض المصرية تلغي أحكاما بالسجن على 35 طالبا أزهريا وتقرر إعادة محاكمتهم

 

 

*تأجيل القضية 174 والعسكر يعيد سيناريو “عرب شركس

أجلت المحكمة العسكرية بالقاهرة النطق بالحكم بحق 28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرة” التي تم الحكم فيها يوم 7 فبراير 2016 على 8 أفراد من بين 28 آخرين، بإحالة أوراقهم إلى المفتي، منهم 6 محبوسين احتياطيًّا.

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مأساة إعدامات الشباب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “174 عسكرية” بعد قرار شامخ الانقلاب بإحالة أوراقهم للمفتي، فى مشهد يعيد للأذهان كارثة “عرب شركس” والتى نفذ النظام الدموي حكم القتل بدم بارد على 7 من الأبرياء، قرر ذراع العسكر على المنصة فيما بعد إعادة محاكمتهم.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد أصدرت حكما فاشيا، فى 7 فبراير الماضي، بإحالة أوراق 8 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، في القضية رقم 174 غرب عسكري.

 ويحاكم في تلك القضية 28 من معارضي انقلاب العسكر بالمحافظة، من بينهم 19 معتقلا بسجن طره سيء السمعة، على خلفية اتهامات ملفقة وقعت تواريخها فى أعقاب اعتقال الشباب واخفاءه قسريا، وتضم حرق سيارات الشرطة وإتلاف برج كهرباء واستهداف الضباط.

 المحكمة العسكرية بالقاهرة، قررت صباح اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم بحق الأبرياء الـ28 من رافضي انقلاب العسكر، لتتعالي دعوات الحقوقين لتحرك سريع من أجل إنقاذ حياة الأحرار فى سجون الفاشية وعدم السماح بتكرار مأساة الشاب محمود رمضان الذى نفذ فيه السيسي حكم الأعدام فى هزلية “سطح سيدي بشر”، وشباب “عرب شركس”.

 وجاء على رأس القائمة التي تم الحكم عليها بالإعدام، الشاب أحمد الغزالي الذي اشتهر بحبه لعمل الخير منذ أن كان طالبًا، وكان كل كل همه القضية الفلسطينة وبعد الثورات القضية المصرية والسورية.

 وحذر نشطاء من مصير هذا الشاب وزملائه بأن يكون نفس مصير شباب عرب شركس حال السكوت على إعدامهم، مطالبين الشعب المصري الحر بالدفاع عن هذا الشاب والاشتراك في حملة وقف إعدام هؤلاء الشباب.

 ولا تزال أصداء قضية 174 عسكرية التي حكم فيها القضاء العسكري على عدد من الشباب بالإعلام وأحال أوراقهم إلى المفتي تثير جدلاً كبيرًا ومخاوف واسعة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو قضية قضية عرب شركس التي أعدم فيها مجموعة من الشباب الأبرياء.

 ومن بين المتهمين في تلك القضية والمحال أوراقهم إلى المفتي الشاب عبد البصير عبد الرؤوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

 وعبد البصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي، وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهرباء – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها قوات الأمن).

 وتضم لائحة الأبرياء فى هزلية العسكر:

 المحال أوراقهم إلى مفتي الانقلاب

1- أحمد أمين غزالي أمين- مواليد 14-4-1990 – حاصل علي بكالوريوس علوم – معتقل

4- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن- مواليد 28-8-1996- طالب- معتقل

3- محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء – معتقل

4- رضا معتمد فهمي عبد المنعم – مواليد 1-5-1977 – كيميائي – معتقل

5- أحمد مصطفى أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل على الشهادة الاهلية في التليغراف والتليفون – معتقل

6- محمود الشريف محمود عبد المنعم – مواليد 15-10-1986 – معتقل

7- عبد الله نور الدين إبراهيم موسى- مواليد 26-9-1991 – طالب “غيابيا”

8- أحمد عبد الباسط محمد محمد- مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة “غيابيا”

 باقي المتهمين:

1- عمر محمد علي محمد ابراهيم – مواليد 27-11-1992 – طالب – معتقل

2- صهيب سعد محمد محمد حسن – مواليد 29-3-1993 – طالب بكلية العلوم السياسية – جامعة 6 اكتوبر – معتقل

3- محمد محسن محمود محمد – مواليد 4-8-1984 – مهندس كهرباء حر – معتقل

4- خالد أحمد مصطفي الصغير – مواليد 4-2-1990 – حاصل علي بكالوريوس هندسة زراعية – معتقل

5- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي – مواليد 29-3-1993 – طبيب علاج طبيعي – معتقل

6- هاشم محمد السعيد عبد الخالق – مواليد 1-1-1992 – مهندس برمجيات – معتقل

7- عبد الله صبحي أبو القاسم – مواليد 1-12-1988 – محاسب – معتقل

8- عبد الله كمال حسن مهدي – مواليد 27-4-1991 – حاصل علي بكالوريوس صيدلة – معتقل

9- احمد سعد اسماعيل احمد الشيمي – مواليد 6-6-1993 – حاصل علي بكالوريوس زراعة – غيابيا

10- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد – غيابيا

11- مصطفي احمد امين محمد – مواليد 25-4-1972 – رئيس قسم هندسي بوزارة العدل – غيابيا

12- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد – مواليد 2-4-1976 – حاصل علي ليسانس حقوق – غيابيا

13- محمد جمال 

14- احمد مجدي السيد 

15- خالد جمال محمد احمد عبد العزيز 

16- ايهاب امين عبد اللطيف السيد

17- ياسر علي محمد ابراهيم

18- اسلام عبد الستار جابر مرسي

19- متهمون

https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=X-d28TVMqTc

 

 

*اعتقال أمين عام نقابة المهندسين بالشرقية

قالت الصفحة الرسمية للمهندس فتحي فراج، أمين عام نقابة المهندسين بالشرقية وأمين عام حزب “العدل”، إن قوات الأمن اعتقلته في كمين أمني أمام مجلس مدينة الزقازيق.

وأضافت الصفحة، أنه تم العثور على سيارته مفتوحة الأبواب وتم تقطيع فرشها وسرقة محتوياتها. يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه قوات الأمن حملات اعتقال عشوائية؛ بعد الدعوات التي أطلقها الشباب للخروج في تظاهرات 25 إبريل رفضًا لاتفاقية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية ومطالبة برحيل قائد الانقلاب

 

 

*مدير حملة السيسي ينصب على أهالي سوهاج بوظائف وهمية

على طريقة الفساد الذي ربى الحزب الوطني أنصاره عليه، وفتح لهم مجالات للثراء الفاجش من جيوب البسطاء، سار قائد الانقلاب العسكري في نفس المسار، في محاولة منه للرد الجميل لمن دعمه وسانده في الاستيلاء على حكم مصر عبر الدماء، كشفت جهات سيادية تورط عدد كبير من انصار السيسي وداعميه وأعضاء حملاته وفريقه في ادارة سبوبة مصر، في قضايا فساد وتربح بالحرام…

حيث يواصل حاليا ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، التحقيق مع مدير حملة دعم ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية، في الاستيلاء على مبالغ مالية من مواطني قريته بزعم إمكانيته توفير فرص عمل لهم بوزارة البترول على خلاف الحقيقة.

وتقدم عدد من مواطني قرية شطورة ببلاغات رسمية حملت إحداها واقعة المحضر رقم 1535 إداري مركز طهطا يتهمون فيها المدعو حسام أحمد صالح بالاستيلاء على مبالغ مالية، بلغت ما يقرب من 110 ألف جنيه بزعم توظيفهم، كونه يشغل منصب هام في مطار سوهاج الدولي وعلى علاقات بالمسئولين.

“المتهم” وعد الشباب بأنه عقب نجاحه بعضوية مجلس الشعب، سيوفر لهم الوظائف المتفق عليها، هذا ما أكده عدد كبير من أهالي القرية مؤكدين أن المبالغ التي استولى عليها لا يمكن حصرها كون المتضررين لم يتقدموا ببلاغات رسمية إلا 3 أشخاص منهم فقط. 

يشار إلى أن المتهم أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلًا، فيما تحاول النيابة الوصول لحقيقة الأمر من خلال إجراء تحقيقاتها وسط حالة من الغضب بين أبناء القرية. 

 

 

*الانقلاب يواصل حملة اعتقالات من الشوارع والمنازل

واصلت داخلية الانقلاب حملة الاعتقالات الاستباقية خوفًا من مظاهرات 25 أبريل الجاري؛ حيث اعتقلت عشرات الشباب اليوم من منازلهم والشوارع في القاهرة وعدد من المحافظات.

وبحسب مصدر حقوقي، فقد اعتقلت داخلية الانقلاب كلا من: علي ميكي، ومحمد ممدوح، وأستاذ عدلى أحمد، محمد سامى، من القاهرة، ومصطفى صلاح، ومحمود حسان من الحوامدية، ومصطفى الشيخ، ومحمد بيبو، ومحمود طلعت، من الإسكندرية، والمهندس فتحي فراج أمين عام حزب العدل والأمين العام لنقابة المهندسين، من الزقايق. 

يشار إلى ان سلطة الانقلاب اعتقلت أكثر من 100 شاب من المحافظات من منازلهم، وتم تلفيق عدة تهم لهم بالتظاهر وقلب نظام الحكم وتكدير السلم العام.

 

 

*السيسي مُعلقًا على تظاهرات غدًا: سنواجه دعاوى زعزعة أمن واستقرار

قال عبدالفتاح السيسي، إنه تم إعادة بناء مؤسسات الدولة لتحقيق طموحات الشعب، مضيفًا “سنواجه محاولات هدمها”.

وأضاف السيسي ـ خلال كلمته للشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الـ34 ـ قائلًا: “بذلنا جهودًا مكثفة لتحقيق الأمن والاستقرار” مؤكدًا أن الحفاظ على ما تم انجازه مسؤولية أجهزة الدولة.

وشدد السيسي على أن الدولة ستواجه ما اسماه بـ”دعاوى التشكيك والإحباطالتي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مضيفًا “سنظل يدًا واحدة”.

وقال السيسي، إن القوات المسلحة المصرية هي من الشعب المصري ومن أجل الشعب المصري وأن كافة المؤسسات الوطنية تعي وتقدر أهمية الحفاظ على التراب الوطني وأنها جميعا لم ولن تفرط في حبة رمل واحدة من أرض مصر

وتأتي كلمات  السيسي قبيل ساعات من المظاهرات التي دعت لها أحزاب وحركات سياسية غدا الاثنين 25 ابريل ضد تعيين الحدود المصرية السعودية وضم السعودية لجزيرتي تيران وصنافير في زيارة العاهل السعودي خلال الأيام الماضية.

 

 

*نص كلمة السيسي في ذكرى تحرير سيناء

قال  السيسي في مؤتمر تليفزيوني، اليوم الأحد، بمناسبة عيد تحرير سيناء، إن القوات المسلحة المصرية، التي هي من الشعب ومن أجل الشعب، تعي وتقدم التراب الوطني ولم تفرط في حبة رمل من أرض مصر، ولا تدخر جهدا للحفاظ على الأرض وتنميتها وصيانتها.

وقال السيسي إن الوطن الذي يعيش فينا سيظل محفوظا بإرادة الله.

وأضاف قائلا “شعب مصر العظيم لا يكتمل احتفالنا بسيناء دون أن نتذكر شهداء مصر الأبرار وأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية.. أبدا لن ننساكم أو ننسى أبنائكم

وأكمل “رجال مصر البواسل وشهداء الشرطة الأوفياء.. أطمئن الجميع بأن نشاط جميع التنظميات التي تهدد أمن الوطن ينحسر، ولن تنجح المحاولات للنيل من عزيمتنا، التي ستثمر عن تنمية مستدامة لتلك الارض الغالية“.

إن السلام الذي حققته مصر بانتصارتها، سلام يقوم على الحق والعدل، وستظل ملتزمة به، وبقدرة القوات المسلحة الباسلة، تبذل قصارى جهدها لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط

 

 

*بيان الداخلية عن مظاهرات الغد .. مصر مش للبيع

(إجتمــاع وزيــر الداخليـــة مع القيــادات الأمنيـــة )

عقد السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية مساء أمس 23 الجارى إجتماعاً مع عددٍ من السادة مساعدى الوزير والقيادات الأمنية إستعرض خلاله الموقف الأمنى ومجمل المستجدات على الساحة المحلية ، والإستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية إحتمالات للخروج عن القانون.. وأكد سيادته أن أمن وإستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالإقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن.

وشدد السيد الوزير خلال الإجتماع على أن أجهزة الأمن فى إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام ، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أى محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية ، وأنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر ، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزماً وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى.

وأكد السيد وزير الداخلية أنه فى ضوء ما إتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الإستقرار وإرساء دعائم التنمية ، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات فى ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الإستحقاقات الدستورية التى كان آخرها الإنتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قرارته ، بات من غير المسموح إلتجاء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.

وأعرب السيد مجدى عبدالغفار عن ثقته بوعى جموع المواطنين الشرفاء فى عدم الإنسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى العظيم الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والآمان لجموعه مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات .

وفى نهاية الإجتماع أكد السيد الوزير على أن الوطن قد حملنا جميعاً مسئولية الحفاظ على أمنه وإستقراره ونحن فى سبيل ذلك نقدم كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وأشار عبد الغفار إلى أنه سيتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، مشددا فى الوقت نفسه على أنه لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وأنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى.

في السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة، إن سلطات الانقلاب جهزت أجهزة حديثة لمحاولة ارهاب المتظاهرين، حيث سيتم غلق الميادين وأمام الصحفيين مساء اليوم بالقاهرة والمحافظات وكذلك استخدام ذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع محرمة دولياً ،فضلاً عن انتشار عشرات الألاف من الجنود الضباط والأليات السريعة خاصة بالمحافظات والميادين الرئيسية.

 

 

*مقتل ثلاثة من عناصر أمن الانقلاب بتفجير في شمال سيناء

قالت مصادر أمنية وطبية في سيناء، إن ضابطا ومجندين اثنين من قوات الأمن المركزي قتلوا، وأصيب مجند آخر الأحد، عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة جنوبي مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن العبوة انفجرت أثناء قيام قوة أمنية مترجلة بالكشف عن المتفجرات، في إطار حملة مداهمات بنطاق قرية الخروبة جنوبي الشيخ زويد.

ونقل المجند المصاب والجثث إلى المستشفى العسكري في العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حول الهجوم.

 

 

*التجمع” يهذي: 25 أبريل مخطط أمريكي

أكد حزب “التجمع”، اليساري المؤيد للانقلاب العسكري، رفضه لدعوات التظاهر، غدً الإثنين، بالتزامن مع ذكرى “عيد تحرير سيناء”، ضد إعلان سلطات الانقلاب أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، معتبرًا أنها جزء من “مخططات معادية أمريكية وغربية”. 

وقال المتحدث باسم حزب التجمع، في بيان: إن “الدعوة للتظاهر يوم 25 أبريل، التي يحرض عليها مدفوعون من جهات معادية للمصالح الفعلية للوطن والمواطنين، هي دعوة لا علاقة لها بالدفاع عن التراب الوطني، أو الدفاع عن فقراء الوطن الذين يتواصل إفقارهم”. 

وأضاف أن “حزب التجمع يرى أن هذه الدعوة جزء من مخططات معادية أمريكية وغربية تستهدف حصار الشعب المصري، وضرب مؤسساته، وإدخال مصر بعد إسقاطها في سيناريو الفوضى الخلاقة، التي بشرت بها من قبل الإدارة الأمريكية”. 

وأكد الحزب المؤيد للانقلاب العسكري رفضه للدعوات لهذه التظاهرة، داعيًا إلى “عدم الانخداع بهذه الشعارات الخادعة التي وجهتها شلة من المغامرين والمقامرين بمصالح الوطن لا تستهدف سوى إشاعة الفوضى”، على حد هذيانه.

 

 

*هل الودائع الخليجية لمصر كافية لحل أزمة الدولار؟

قال الخبير الاقتصادي المصري عز الدين حسنين، إن دعم الإمارات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وملياري دولار للاستثمار، من “شأنه أن يساعد نسبيا في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، لكنه غير كاف لحل أزمة الدولار”.

وأمر ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ختام زيارته لمصر نهاية الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ أربعة مليارات دولار دعما لمصر، بتوجيهات رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري حينها، طارق فايد، إن البنك لم يتسلم الوديعة الجديدة، ويأمل في استلامها خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور تلقيها من الجانب الإماراتي.
وأشار حسنين إلى أن “مصر بحاجة إلى 50 مليار دولار رصيدا للاحتياطي النقدي الأجنبي، لكي تؤمّن الاحتياجات الأساسية”، مبينا أن استمرار تنمية الاحتياطي، يكون من موارد مستدامة للدولار مثل السياحة والتصدير وعوائد قناة السويس، وتحويلات العاملين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وبلغ صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر نحو 16.5 مليار دولار، مع نهاية آذار/ مارس الماضي.
وأكد حسنين أن “الاعتماد على المنح والودائع الخليجية ما هو إلّا مسكن مؤقت تزول آثاره سريعا، طالما موارد الدولار للدولة معطلة أو ضعيفة (…) المساعدات الخليجية مجرد مناورة تكتيكية، فقط لكسب مزيد من الوقت لحين تحسن الأنشطة الاقتصادية”.

وتابع بأن “رصيد الاحتياطي بعد مساعدة الإمارات وربما السعودية لدعم المركزي والقروض المنتظرة من الجهات الأخرى، بمثابة أعباء على الدولة والتزامات كبيرة تحتاج لإيرادات مستدامة للدولار لتغطيتها وقت اللزوم أو في تاريخ استحقاقها”.

في سياق آخر، استبعد حسنين أن يلجأ “المركزي المصري” إلى تعويم الجنيه، معللا ذلك بـ”أنه سيهدر قيمة الجنيه، وستتأثر الدولة والمواطنون سلبا، مضيفا القول: “ليس من المعقول أن يترك المركزي المصري الدولار وفق العرض والطلب، بينما الدولة المصرية ما تزال مستوردة بامتياز ولديها عجز مرتفع في الميزان التجاري”.

واقترح الخبير الاقتصادي أن يتم ضبط نشاط شركات الصرافة أو غلقها لمدة عامين، وتجريم التعامل بالدولار خارج الجهاز المصرفي.

ووافق المركزي المصري الأربعاء الماضي، على شطب تراخيص تسع شركات صرافة نهائيا من السوق المصرية، بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية (السوداء).
ويقول متعاملون إن سعر الدولار ارتفع بالسوق الموازية لنحو 11 جنيها، مقابل 8.78 جنيها في البنك المركزي.

 

 

*نيويورك تايمز: ماذا تعني مقاضاة الداخلية المصرية لـ رويترز؟

الدعوى القضائية التي حركتها وزارة الداخلية المصرية ضد وكالة ” رويترزللأنباء  بعد أن اتهمتها بنشر أخبار كاذبة فيما يتعلق بمقتل الباحث الإيطالي جيوليو ريجيني، وما ترتب عليه تشويه صورة مصر والإساءة لها، تدق جرس إنذار جديد حول التضييق على الصحفيين في البلد الواقع شمالي إفريقيا

هكذا رأت صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية الخطوة التي أعلنت عنها إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية والمتمثلة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رويترز، بعد نشرها تقريرا خبريا عن مصادر أمنية واستخباراتية مجهولة، زعمت فيه أن ريجيني قد ألقت قوات الأمن القبض عليه مساء الـ 25 يناير الماضي، واقتادته إلى قسم الأزبكية، ثم مقر تابع لجهاز الأمن الوطني، حيث ظهرت جثته بعد ذلك وبها آثار تعذيب.

وذكرت الصحيفة في التقرير الوارد على نسختها الإليكترونية أن إعلان الداخلية المصرية يعد الإجراء القانوني الأبرز ضد مؤسسة إعلامية أجنبية منذ محاكمة الصحفيين الثلاثة العاملين في شبكة الجزيرة الإنجليزية المملوكة لدولة قطر.

لكن، وفقا للتقرير، وفي الوقت الذي كانت فيه قضية صحفيي قناة الجزيرة مشوبة بالتوترات السياسية بين مصر وقطر، تجيء مقاضاة ” رويترز” مدفوعة على ما يبدو بالنشر في موضوع بالغ الحساسية بالنسبة عبد الفتاح السيسي.

وأوضح التقرير أن قضية ريجيني قد تسببت في إحداث هزة داخل أروقة الحكومة بعد أن سلطت الضوء العالمي على ممارسات الأجهزة الأمنية في مصر، ناهيك عن التوترات التي خلخلت العلاقات مع روما، الشريك التجاري والحليف المقرب للقاهرة.

وكانت السلطات الإيطالية قد استدعت هذا الشهر سفيرها لدى مصر في أقوى علامة احتجاج رسمية على مقتل ريجيني، مبررة خطوتها تلك بأنها تجيء لغياب التعاون الكامل من الجانب المصري في التحقيقات المشتركة في القضية.

وذكرت المصادر  أن الداخلية المصرية اتهمت مايكل.ي، مدير مكتب الوكالة بالقاهرة، بنشر أخبار مغلوطة هدفها تكدير السلم العام ونشر الشائعات وتشويه سمعة مصر.

وكانت وكالة رويترز نشرت أخباراً نسبتها لمصادر خاصة لها في وزارة الداخلية والمخابرات المصرية حول قضية ريجيني.

وقالت مصادر رويترز إن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كانت قد ألقت القبض على ريجيني وتم تحويله إلى قسم الأزبكية، وبعدها تم نقله إلى مبنى الأمن الوطني في لاظوغلي، ومن ذلك التاريخ لم يظهر الطالب الإيطالي إلا جثة هامدة

وكان ديفيد كرندويل، الناطق باسم ” رويترز” قال صرح في بيام أمس السبت أن المقالة التي نشرتها الوكالة ” لم تحددد المسئول عن وفاة ريجيني، وهو ما يجيء متوافقا تماما مع التزام ( رويترز) بمعايير الصحافة المستقلة والدقيقة.”

وكان ريجيني، 28 عاما، قد وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3  من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25  من يناير الماضي.

ويعتقد معظم الخبراء وجماعات حقوق الإنسان أن مقتل ريجيني  يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالمات تواجه اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تنفيه القاهرة جملة وتفصيلا.

وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسؤولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري أو نتيجة تسوية حسابات شخصية أو حتى على أيدي عصابة إجرامية تخصصت في سرقة الأجانب بالإكراه.

ويقوم الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية- وهو موضوع غاية في الحساسية بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011  التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم.

 

 

*رز بالتراب”.. تموين السيسي يصبح على أهالي سوهاج

تشهد محافظة سوهاج، اليوم الأحد، ارتفاعًا غير مسبوق فى أسعار الخضراوات والفواكه وتلاعبًا كبيرًا فى السلع التموينية، مثل (الأرز، السكر)، فى ظل تواطؤ حكومة الانقلاب العسكري ما أثار غضب المواطنين. 

وأكد عشرات المواطنين بمختلف مناطق المحافظة، أن الأرز الذى توزعه حكومة الانقلاب كسلعة تموينية، غير صالح للاستخدام الآدمي، نتيجة لوجود شوائب وعوالق ترابية داخل “كيس الأرز”، كما أنه سيئ الطعم، بالإضافة إلى رفعه من الجمعيات الاستهلاكية بدون أسباب معلومة.  

أما بالنسبة لأسعار الخضراوات فقد وصل سعر كيلو الفلفل الأخضر إلى 7 جنيهات والبسلة 6 جنيهات وتراوح سعر الكوسة ما بين 5 و6 جنيهات والبطاطس من 4 إلى 5 جنيهات للكيلو جرام.

 

 

*البحيرة : داخلية الانقلاب بالبحيرة تمنع “شاهين” من حضور جنازة والدته

خيّمت اليوم الأحد حالة من الحزن الشديد على أهل المعتقل السياسي الصحفى والخبير التربوى “معتز شاهين” جرّاء عدم السماح له حضور جنازة والدته التى دُفنت ظهر اليوم ووافتها المنية مساء أمس.

حيث لم تسمح إدارة السجن لشاهين بحضور جنازة والدته ووداعها وتم رفض طلب اهله لتمكينه من حضور الجنازة.

وانتهاكاً للجانب الحقوقى لم تستجب إدارة السجن لذوى شاهين ولم تسمح له بالخروج لحضور الجنازة أسوة بغيره ، الأمر الذى يُعدّ انتهكاً لحقوق الانسان، حيث كانت ادارة السجن قد سمحت فيما قبل ذلك للعديد من السجناء بالخروج وسط حراسة لحضور جنازة ذويهم.

هذا وقد شهدت الجنازة حضوراً غفيراً من أهالى البحيرة لوداع والدة شاهين” وسط حالة من الحزن الشديد لعدم السماح له من القاء نظرة اخيرة لوالدته

 

 

*الإمارات تأكل رواتب العاملين بقناة “أزهري

وعد حسن صلاح الدين طاطاناكي، مالك قناة “أزهري” الفضائية، في مؤتمر صحفي بأن رواتب العاملين سوف يتكفل بها لحين الانتهاء من المشكلة القائمة بينه وبين الشركاء المصريين الدكتور يحيى البستاني والشيخ خالد الجندي، ولم يحصل العاملون بالقناة على مستحقاتهم منذ 8 شهور حتى الآن. 

جاء ذلك بعد أن أبلغهم المدير المالي وسام عبد المحسن، بأن طاطاناكي لن يدفع أي مليمًا، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بما تم في المؤتمر الصحفي، لأن المدير الفعلي هو الإدارة الإماراتية الممثلة في هاشم قيسيه. 

وعلى إثر ذلك رفع العاملون بالقناة دعوى قضائية ضد المالك، إلا أنه لم يتم نظرها بعد، فيما تواصل القناة البث على القمر الصناعي “النايل سات”، وتتخذ من مصر مقرًا لها.  

يذكر أن قناة “ازهري” يظهر عليها دعاة داعمون ومؤيدون للانقلاب العسكري، ومن أشهرهم “خالد الجندي”، الذي شارك في دعم انقلاب 30 يونيو وأيد عبد الفتاح السيسي.

 

 

*وديعة الإمارات ترفع الدين الخارجي لنحو 19.8 مليار دولار

بينت آخر الإحصائيات المتعلقة بالاستدانة الخارجية لمصر، من خلال البنك المركزي، رفع إجمالي الدين المستحق لنحو 19.8 مليار دولار، بدلًا من 17.8 مليار جنيه، بنهاية ديسمير الماضي.

 وقال مصرفي ببنك مصر: إن الودائع الخليجية ظاهرها دعم وفي باطنها زيادة بأرصدة الدين الخارجي لمصر، وكل ذلك يصب في مصلحة الدولة المقرضة وليس في مصلحة مصر.

 وكانت مصر قد حصلت على ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت خلال مؤتمر مارس الاقتصادي عام 2015؛ حيث تعوض الودائع الخليجية التي تمثل أكثر من 77.5% من الاحتياطي الأجنبي الحالي الانكماش الحقيقي في مصادر الدولة من النقد الأجنبي، المتمثلة في السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 تجدر الإشارة إلى أن أرصدة العملة والودائع الخارجية تستحوذ حاليًا على 90.4% من الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي” الذي ارتفع لأعلى مستوى في تاريخه بقيمة 17.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وتعزز الوديعة الجديدة من قدرة “البنك المركزي” على سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل البالغة 4.4 مليار دولار، والتي تمثل نحو 26.9% من الاحتياطي الأجنبي، وذلك حسب آخر البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي.

 وتتوزع المديونيات الخارجية قصيرة الأجل بين 1.2 مليار دولار على “المركزي” بواقع 1.286 مليار دولار تسهيلات تجارية، و1.9 مليار دولار على البنوك المحلية.

 يضاف إلى ذلك التزام مصر بسداد مديونيات بقيمة 1.750 مليار دولار في يوليو المقبل، بواقع مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر، و750 مليون دولار لنادي باريس.

 

 

*السيسي مرعوبا ويحذر أحدهم من المساس بسلطته ..من يقصد ؟

بنبرة مهزوزة ولسان يرتجف ، بدا السيسي مرعوبا من تظاهرات الغد 25 أبريل التي دعا إليها النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي رفضا لبيع جزيرتي “تيران وصنافير” 

حذر السيسي في خطابه اليوم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ، من انهيار مؤسسات الدولة ، وفي أسلوبه المعتاد في المن على المصريين بما هو أقل من حقوق الشعوب في دول العالم الثالث ، عدد السيسي إنجازاته المزعومة في وجود دستور وحكومة ورئاسة و برلمان ، واردف قائلا : من فضلكم حافظوا على هذه المؤسسات فبقائها تعني بقاء الدولة ،

وكعادة السيسي في كل خطاباته حذر من قوى الشر قائلا : هناك من يدفع للمساس بهذه المؤسسات ،

وأضاف منفعلا : أنا عارف انه هو -ثم استدرك قائلا – أو هما قوى الشر لن تستطيع الوقوف أمام توحدنا كلنا

كانت تلك هي المرة الثانية التي يهدد فيها السيسي من يراه محاولا هدم نظامه وانتزاع عرشه ،  ففي لقاء له سابق أكد السيسي، خلال احتفالية انطلاق «استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030»، أنه : سيواصل حماية ما أسماه بالدولة المصرية بكل السبل ، مضيفا ً: قَسَمًا بالله اللي يقرب من مصر هشيله من على وش الأرض.

والحديث بالجمع عن قوى الشر قد يبدو مفهوما من كونه يتحدث عن الجماعة التي انقلب السيسي عليها ، وحبس أول رئيس مصري منتخب جاء منها ، ويستميت إعلامه على شيطنتها ليل نهار وإلصاق كل مشاكل مصر بها وهي جماعة الإخوان المسلمين ، لكن أن يتحدث عن شخص بعينه هو ما بدا للمتابعين لخطاب السيسي أمرا جديدا وله مغزى.

وقد سادت حالة من الجدل عقب حديث الفريق “صدقي صبحي” وزير الدفاع والإنتاج الحربي والرجل الثاني في النظام المصري ، ودعوته للمصريين إعلاء مصالح الوطن

حيث أثارت كلمة “صدقي صبحي” بالندوة التثقيفية الثانية والعشرين التي نظمتها القوات المسلحة، الخميس، بمناسبة الذكرى الـ34 لتحرير سيناء، العديد من ردود الافعال، فلأول مرة وبلهجة مختلفة وجّه صبحي رسالة للشعب المصري، قائلاً: “إنني أدعو المصريين جميعًا للالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية وفوق كل اعتبار؛ لكي نمضي معًا بجهد مخلص وصادق نعلي مكانة مصر ونصون عزتها“.

وأضاف صبحي : “نحفظ كرامة مصر، ونضحي من أجلها بكل غال ونفيس، نباهي بها وطنا أمنا عريقا مستقرا يسعى شعبه إلى بناء المستقبل الأفضل للأبناء والأحفاد بإرادة حرة لا تعرف الإملاءات أو المغريات، وتفرق بين الحق والباطل والغث والثمين، وتؤكد أن الشعب هو السيد والقائد والمعلم“.

وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها وزير الدفاع دعوة إلى جموع المصريين من أجل التوحد حول “مصالح الوطن، وتأتي أهمية وخطورة تلك الدعوة -بحسب مراقبين- إلى أنها موجه للمصريين جميعا، بما فيهم عبد الفتاح السيسي، الذي كان من المقرر حضوره وقائع الندوة التثقيفية بمسرح الجلاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، إلا أنه لم يحضر.

وأثار غياب السيسي، عن الندورة، تساؤلات عديدة، خاصة أن السيسي كان حريصًا على الحضور في كل الندوات السابقة التي كانت تنظمها القوات المسلحة ليتحدث عن أحداث الشأن العام وفق رؤيته.

وتوالت عقبها التعليقات والتحليلات التي استنتج البعض منها أن “صبحي” يغرد خارج سرب “السيسي” ، وأنه قد يكون المقصود بتهديداته المتكررة ، وتلميحاته بأن أحدهم يريد انتزاع السلطة منه ،

خاصة وأن “صبحي” يبدو هو الوحيد القادر على تهديد السيسي بحكم توليه وزارة الدفاع المصرية ، والتي كانت السبب في هدم حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي ، حينما كان يتولى السيسي زمامها في الثالث من يوليو 2013.

 

 

*أهالي سيناء: بأي حال جئت يا عيد؟

يأتى عيد تحرير سيناء ولازال أهلها منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم على أول رئيس مدنى منتخب ومعبر عن ارادة الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير  لازالوا يتعرضون لانتهاكات وجرائم ضد الانسانية فغى ظل تكتيم اعلامى على كل ما يجري من أحداث في هذا الجزء الحيوي من أرض مصر 

وفى محاوله لفك هذا التعتيم على هذه الجرائم والمآسى التى يتعرض لها جميع أهالى سيناء نرصد عبر السطور القادمة طرفا من هذه المعاناة عبر الوقائع الموثقه خلال الايام الماضية 

ومن هذه النماذج التى تم توثيقها خاصة باستهداف الاطفال الابرياء حيث استهداف قوات الانقلاب بسيناء فى 19 ابريل الجارى الطفل “يوسف محمد هليل”  الذى  يبلغ من العمر 11 عام، حيث قتل  قرب منزله بحي الترابين جنوب الشيخ زويد واصيب 7 مواطنين اخرين اثر اطلاق الجيش قذائف مدفعية بشكل عشوائي عقب استهداف مسلحين لحافلة تقل جنود بالشيخ زويد.

وذكر شهود العيان -لـ”الحرية والعدالة”- أن القذيفة سقطت بالقرب من “يوسف” وتطايرت الشظايا من حوله واخترقت احداها لـ رأسه الضعيف، فيما خرجت جمجمة الطفل خارج رأسه اثر اصابته بالشظية.

وأضاف الاهالى أن اهالي المناطق الشرقية من سيناء اعتادوا على قيام الجيش بقصف الاهالي بشكل عشوائي، عقب اي استهداف ينفذه المسلحون تجاه الجيش، وكلما كان الاستهداف قوياً كلما كان رد الفعل العسكري تجاه الابرياء أكبر وأشد فتكاً. 

كما حدث للرضيعة رغد محيسن عواد التى لقيت  مصرعها متأثره باصابتها برصاصه في رأسها اطلقتها عليها قوات الجيش من كمين الوفاق جنوب غرب رفح قبل أيام .

أيضا من ضمن الماسى التى تم توثيقها قتل جنين فى رحم والدته حيث قامت قوات جيش الانقﻻب المتمركزة بكمين حي الترابين جنوب الشيخ زويد بإطلاق النار على سيدة حامل قرب منزلها ما أسفر عن اصابتها بطلقين ناريين أحدهما بالقدم والأخر بالبطن أدى لمقتل جنينها داخل الرحم. 

وكانت  السيدة “مريم س س” 35 عام، تعرضت لإطلاق النار من كمين للجيش، وهي تجمع اعشاب لأغنامها شرق منزلها بحي الترابين جنوب الشيخ زويد وقد اجريت لها عمليه جراحيه بمستشفى العريش العام، وتم اخراج الجنين من بطنها

ومن ضمن الماسى والانتهاكات التى يتعرض لها أهالى سيناء ما يحدث على الكمائن من جرائم ما جعلهم يطلقون عليها  “كمائن الموت” 

ففى اطار هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق الابرياء في سيناء  قامت قوات   كمين الطريق الدائرى الواقع على مدخل مدينة العريش  18/4/2016باطلاق النار على الشاب “هاني محمد حسن” 35 عام، من قبيلة البياضية، بقرية النصر التابعة لمركز بئرالعبد واصابته برصاصه في الرأس 

يذكر ان قوات الجيش بالكمين اطلقت النار على الشاب حال مروره بسيارته .. بشكل طبيعي من الكمين  دون سابق إنذار فأصابته برصاصه في رأسه، يرقد على اثرها الان في العناية المركزة بمستشفى الزقازيق في حالة حرجة.

وحسب شهود عيان ان افراد الكمين لم يتأثروا بإصابة الشاب في رأسه ونزيفه بشكل كبير، ولم يوجه احدهم اللوم لـ الجندي الذي اطلق النار، وكأن قتل الابرياء واجبوطني يقومون به

واستمرارًا لمسلسل الانتهاكات والجرائم تقزم  قوات الجيش  بإجبار المواطنين على مغادرة منازلهم لـ هدمها بحي الصفا في مدينة العريش بحجة قربها من الكمين الصفا الذي هاجمه مسلحون

 ناهيك عن طول الساعات التى يمكثها الاهالى عبر هذه الكمائن  ما جعل الأهالي يطلقون علي أحدهم  “معبر_الريسه_البري ” ويقع شرق مدينة العريش 

ويذكر شهود العيان من الاهالى أنه اذا كنت تصارع الموت او لديك حالة حرجة لا تفكر حتى ان تتخطى السيارة التي أمامك والا سوف يتم قتلك برصاصه قناص وسيتم نعتك بالارهابي والقيادي بجماعه أنصار بيت المقدس. 

ولعل استمرار الحبس الاحتياطى للطفل انس بدوى ذو 15 عام حيث يتم تجديد حبسه منذ ما يزيد عن 400 يوم اعتقال من بينها عدة أيام من الاخفاء القسرى 

أيضا من الجرائم التى يتعرض لها أهالى سيناء جريمة ضد الانسانية وهى الاخفاء القسرى والتى من بينها حالة  محمد مجدى الضلعى الطالب بكليه الهندسه جامعة القاهره  الفرقه الاولى مدنى وهو من قرية رمانه ببئر العبد ويحفظ  كتاب الله القرأن الكريم وهوه فى سن الثالثه عشر من عمره  وتم تكريمه فى ليله القدر فى عهد المخلوع  مبارك فى احتفاليه رئاسه الجمهوريه  كما تم تكريمه فى جامعة الدول العربيه مرتين  وهوه فى الصف الثالث الاعدادى ومره وهو فى الصف الثالث الثانوى لحصوله على المركز الاول على مستوي العالم العربى والشرق الاوسط فى مسابقة التحدث باللغه العربيه الفصحى على مستوى الوطن العربي  وتم تكريمه على يد وزير التربيه والتعليم احمد زكى بدر  كما تم تكريمه اكثر من سبع مرات على يد محافظين شمال سيناء  وحصل على المركز الثانى فى علمى علوم والتحق بكليه الهندسه جامعة القاهره كل هذا لم يشفع له ليتم اعتقاله يوم 19/4/2015ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الان. 

ومن ضمن حالات الاخفاء القسرى ايضا حالة  مصطفى عزام راشد 53 عام من مدينة العريش متزوج ولديه من الابناء  خمس بنات وولد ويعمل محاسب بمديرية الصحة والسكان قسم التموين الطبي 

وتم اختطافه  من مقر عمله يوم 19 / 1 /2014 وتم ترحيله الي معتقل العازولى العسكري بالاسماعيليه (تحريات) ولم تستطيع اسرته زيارته خلال هذه الفتره وفي يوم  18/12/2015 تم ترحيله الي مكان غير معلوم ولا تعلم اسرته عنه شئ حتي الآن.

كما وثقت منظمات حقوق الانسان حالة الاخفاء القسرى ل “احمد محمود محمد متولي ” 43 سنه متزوج ولديه ثلاثة ابناء  و يعمل فني هندسي بشركة القناه لتوزيع الكهرباء بمدينة بئرالعبد ولا يعلم مكان احتجازه منذ خمسة اشهر وحتي الان  بعد اعتقاله من منزلة يوم 29/ 10/2015 ويعانى من كهرباء زياده في المخ كما سبق واجري عملية استئصال غضروف في الفقرات العنقيه ما بين الفقره الخامسة والسادسة وما بين الفقرة السادسة والسابعه .مما اثر علي قدرته علي الحركه الطبيعيه ويحتاج لعلاج يومي ( ديباكين_ ايبانوتين )، ويؤكد أهالى المختفى أنه لم ياخذ علاجه منذ اعتقاله وحتي هذه اللحظه ولا تعلم اسرته عنه شئ حتي الان مما يعرض حياته للخطر.