الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مليار

أرشيف الوسم : مليار

الإشتراك في الخلاصات

السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب نفسي وبدني (عدة عقارب وليس عقرب واحد).. الثلاثاء 22 مارس. . صراع الأجهزة الأمنية فى مصر

تعذيب سجناء سجن وادي النطرون

تعذيب سجناء سجن وادي النطرون

السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب نفسي وبدني (عقارب وليس عقرب واحد).. الثلاثاء 22 مارس. . صراع الأجهزة الأمنية فى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يشترى أسلحة فرنسية بمليار يورو وصبح على مصر بجنيه!

ذكرت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية أن سلطات الانقلاب تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار).

وأوردت الصحيفة الثلاثاء، أن الصفقة تضم أربع سفن للبحرية ستشيدها شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية وبينها فرقاطتان من النوع “غويند”.

وسوف يتم توريد القمر الصناعي العسكري بالاشتراك بين شركة “إيرباص سبيس سيستمز”- التابعة لمجموعة إيرباص- وشركة “تاليس ألينيا” المملوكة لكل من مجموعة “تاليس” الفرنسية لصناعة الأسلحة و”فينميكانيكا” الإيطالية والتي تغير اسمها قبل فترة إلى “ليوناردو”.

وتملك تاليس 35 بالمائة من شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية.

ورفضت كل الشركات التعليق.

ومن المتوقع إبرام الاتفاقات خلال زيارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مصر في 18 إبريل المقبل.

وتردد قبل فترة أن مصر تتفاوض لشراء قمرين صناعيين فرنسيين للأغراض العسكرية.

 

 

*تدشين حملة “إغلاق العقرب” ومعاناة أهالي السجناء مستمرة

دشن عدد من النشطاء الحقوقيين، اليوم، حملة “إغلاق سجن العقرب” تحت رعاية 7 منظمات حقوقية متضامنة مع أسر معتقلي السجن، الذي يعتبر مقبرة للمعتقلين، وفقًا لكافة التقارير الحقوقية والقانونية.
وقامت الحملة برفع دعوى بمجلس الدولة لغلق السجن، إضافة إلى عقد مؤتمر توضح فيه كافة الانتهاكات التى تمارس ضد معتقلى الرأى فى مصر.

وفي سياق متصل، أكدت “رابطة سجناء العقرب” منع معظم الزيارات للسجن، اليوم الثلاثاء، حتى القادمة من الأقاليم، والسماح بدخول عدد قليل جدا من الزيارات معظمها سجلت ومنعت بالأمس، مع تأخير الأهالي على البوابة دون إعطائهم ردا واضحا، والارتباك المتمثل في السماح لبعضهم بالدخول، ثم منعهم من الزيارة وإخراجهم ثانية، وهو ما أدى إلى سقوط والدة أحد المعتقلين في حالة إغماء من طول وصعوبة الانتظار.

كما عادت كثير من أسر المعتقلين للمبيت أمام السجن من مساء اليوم السابق للزيارة، مع تهديدات بمنع الزيارات كلها للضغط على المضربين، خصوصا في ظل تصعيد العديد من المضربين جزئيا لإضرابهم.

 

 

*أهالي معتقلي الوادي الجديد يناشدون المنظمات الحقوقية التدخل لإنقاذ ذويهم

ناشد أهالي معتقلى سجن الوادى الجديد الاحرار فى كل مكان لانقاذ ذويهم من الموت داخل السجن، حيث يعانون من حرمانهم من ابسط الحقوق الادمية ويلاقون اشد انواع التعذيب النفسى والجسدى.

وأضاف الأهالي أن المعتقلين يتعرضون للتعدي عليهم بالضرب بالأحزمة والعصي بشكل بشع فيما يسمى بـ”التشريفة”، كما يتم تجرديهم من ملابسهم فى بعض الليالى القارسة البرودة، والتنكيل بهم داخل الزنازين وتركهم فى ظروف بالغة السوء وسط الاوبئة التى تنتشر بسبب مياه المجارى والصرف الصحى ويمنع عنهم الأدوية حتى أصحاب الأمراض المستعصية.

كما تقوم إدارة السجن قبل موعد الزيارة بحلق رؤوس المعتقلين بشكل سئ لتعمد إهانتهم امام أهاليهم، وكذلك يتم منع دخول أغلب الاطعمة والملابس ووقت الزيارة لا يتجاوز 5 دقائق او اقل رغم ان اغلب اهالي المعتقلين يأتون من محافظة سوهاج وقنا واسيوط فى رحلة سفر تستغرق 10 ساعات.
وطالب الأهالي من شرفاء المنظمات الحقوقيه والاعلام وكل الاحرار التحرك سريعا ومساعدتهم فى انقاذ ذويهم من جحيم صحراء الوادى الجديد.

 

 

*معتقلو وادي النطرون (ليمان 430) نتعرض لعمليات تعذيب نفسي وبدني

اشتكى معتقلون سياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) من استمرار المعاملة السيئة واللاأدمية من قبل إدارة السجن لهم، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني.
وقال المعتقلون أن أخر الوقائع التي شهدها السجن ما حدث في الزيارة يوم الأربعاء الموافق 16 مارس الجاري، مع د. محمود عزت وهو أحد المعتقلين بالسجن، حيث صفعه مخبر يدعى “عبد الله” على وجهه بعد اعتراضه على الإهانات المتكررة، ومنها الحلاقة الجبرية بعد كل زيارة. وقام المخبر المذكور بحلق لحية ورأس د. محمود وإيداعه زنزانة انفرادية سيئة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شكى المعتقلون من إهانتهم عند عودتهم إلى السجن سواء من جلسات المحاكمة أو امتحانات، حيث يجبرون على خلع ملابسهم والتبول والتبرز أمام مخبرين من إدارة السجن، ثم إدخالهم مع الجنائيين في غرفة لا توجد بها أي وسيلة إعاشة تسمى “الإيراد”، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم السجون الصادرة عام 1956 بكافة تعديلاته.

كما اشتكى المعتقلون من نقص الرعاية الطبية والتي تكاد تكون منعدمة، مع وجود مرضى كثيرين بأمراض مزمنة في أشد الحاجة لعلاج دوري منتظم.

وأبرز تلك الحالات، المعتقل أحمد نصار الذي يعاني من مرض الصرع جراء التعذيب البشع، ويحتاج إلى علاج يومي مستمر، والمعتقل أحمد المناوي ويعاني من ارتجاع في صمام بالقلب، والمعتقل السيد الجابري ويحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج دوري حيث أجرى عملية قلب مفتوح.

ودعا المعتقلون وكالات الأنباء العالمية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي والدولي لأن تطلع على ما يتعرضون له من انتهاكات وحشية لا تقرها أي شرائع أو أديان أو قوانين في العالم.

 

 

* تأجيل محاكمة “بديع” بـ”أحداث الإسماعيلية” للشهر المقبل

أجَّلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و104 معتقلين، في القضية المعرفة إعلاميا بـ«أحداث الإسماعيلية»، لجلسات الثالث والرابع والخامس من أبريل؛ لاستكمال مرافعات الدفاع.

وقال الدكتور محمد بديع، قبيل انتهاء جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء، للقاضي الذي ينظرها المستشار محمد سعيد الشربيني: إن لديه جلسة في قضية أخرى في الرابع من أبريل؛ لمراعاة ذلك في تحديد ميعاد الجلسة القادمة.

وفي هذا السياق، أكد عدد من المتهمين الآخرين على ذلك الطرح، مؤكدين للمحكمة أن 8 معتقلين سيكون لديهم جلسة أخرى في ذلك اليوم، ليوجه القاضي حديثه تعليقا على ما أبدوه لهيئة الدفاع، قائلا: إن عليهم تقديم أسماء موكليهم المتغيبين عن الجلسة، والمحكمة ستراعي عدم تأثير ذلك في مجرياتها.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 5 يوليو 2013، حين قامت قوات أمن الانقلاب بفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالقوة، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء، وسقوط عشرات المصابين.

 

 

* إحالة “الحناوي” وفريق برنامجها لـ”التأديبية” بتهمة “انتقاد السيسي

أحال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المذيعة بالقناة الثالثة “عزة الحناويوعددا من العاملين ببرنامج “أخبار القاهرة” للمحكمة التأديبية؛ على خلفية انتقادها لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إحدى حلقات برنامجها.

وكانت التحقيقات التي أجراها الاتحاد، برئاسة عصام الأمير، قد اتهمت الحناوي” بارتكاب مخالفات مهنية جسيمة، وتم تحميلها المسؤولية التأديبية والجنائية؛ بزعم الخروج عن معايير العمل الإعلامى وإهانة شخص السيسي.

 

 

* إخلاء سبيل “معتقل التيشيرت” بعد عامين من الحبس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2016م، إخلاء سبيل طالب الثانوية” محمود محمد، الشهير بـ«معتقل التيشيرت »، بكفالة 1000 جنيه، بعد اتهامه بالتظاهر وتلفيق قضية تحريض على العنف.

يذكر أن الطفل قد تم حبسه لمدة تتجاوز العامين، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه عقب أحداث 25 يناير من عام 2014، مرتديا «تيشيرت» مكتوبا عليه «وطن بلا تعذيب»، ولفقت له الأجهزة الأمنية حيازة لافتات تحريضية وتيشيرت عليه عبارات ضد أجهزة الدولة.

وفي بيان مشترك يوم الثلاثاء 9 من فبراير الماضي 2016، أدانت 13 منظمة حقوقية تجديد الحبس الاحتياطي لـ«معتقل التيشيرت »، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج، رغم تخطي «محمود» الحد اﻷقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وقدره عامان.

واعتبرت المنظمات، في بيانها، «أن القرار يمثل انتهاكًا مفزعًا، خطير الدلالة، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر، وعلى نحو متعمد لا ريب فيه”.

وذكرت المنظمات- ومنها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية“- أن «قانون اﻹجراءات الجنائية ينص في مادته 143 على ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين، في حالة الاتهامات التي تصل اﻷحكام فيها للمؤبد أو الإعدام”.

وأشار البيان إلى أن المدة القانونية لحبسه احتياطيا انتهت منذ 25 يناير الماضي 2016، أي من 15 يومًا من تاريخ صدور البيان، ومن ثم يعد قرار تجديد حبسه السابق والصادر في 6 يناير الماضي منتهيًا وجوبًا بحكم القانون في 25 من الشهر نفسه، بغض النظر عن مدة التجديد التي صدر بها القرار، وكان ينوط بالنائب العام امتثالًا للقانون أن يأمر باﻹفراج عن محمود في ذلك الموعد، إلا أنه– وعلى نحو مخالف للقانون– أصر على تقديم طلب لدائرة رقم 24 جنايات الجيزة بتجديد حبسه، فيما قبلت الدائرة ذلك على نحو مخالف للقانون أيضًا”.

وطالب البيان المجلس اﻷعلى للقضاء «كأعلى هيئة بالسلطة القضائية بالنظر، على وجه السرعة، في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه، بخصوص قضية محمود محمد، وضرورة تدارك النيابة العامة– بوصفها صاحبة الولاية على القضية حاليًا– الخرق الفادح للقانون، واﻹفراج فورًا عن محمود محمد؛ رفعا للظلم الفادح الواقع عليه وعلى ذويه، ووقفًا لانتهاك بالغ يمس منظومة العدالة نفسها، ويهدد بتقويض أحد أهم أركانها، فلا عدالة في منظومة قضائية لا يتقيد ممثلوها أنفسهم بنصوص القانون، ولا عدالة لمنظومة قضائية تهدر حيادية القضاء ونصوص القانون بأيدي من يفترض فيهم صيانتها”.

وشهدت قضية معتقل التيشيرت” تعاطفا كبيرا على المستويين المحلي والدولي، وأفردت له الصحف الدولية مساحات كبيرة، سردت فيها تفاصيل فضيحة اعتقاله، وتجديد حبسه مرارا بتهم سخيفة وملفقة.

 

 

 *بعد حرق الجيش منازلهم ..هتافات أهالي البصارطة : عاملين علينا أسود وبتنضربوا على الحدود!

في إقتداء عجيب بقوات الإحتلال الإسرائيلي ، قامت قوات الجيش والشرطة المصرية بخطوة هي الأخطر في تاريخ الإنقلاب العسكري ، حيث قامو بحرق وإشعال النيران في بعض منازل المعتقلين بقرية “البصارطة” بمحافظة دمياط فجر اليوم، وقد تم حرق 3 منازل تماما ، أحدهم يعود للمعتقلة “مريم ترك” وآخران للمعتقلان “سامي الفار “و “السيد ابو عبده”.

جدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب سبق وهددت اهالي المعتقلات في “البصارطة” في وقت سابق بحرق منازلهم في حاله استمرارهم في الحديث عن بناتهم المعتقلات ، وقد لاقت تلك الخطوة التي وصفها اهل القرية بالخسيسة إستنكارا شديدا من المواطنين ، الذين خرجوا في مظاهرات عارمة مرددين هتافات : عاملين علينا أسود وبتنضربوا على الحدود ، في إشارة لما يلاقيه الجيش المصري من هزائم منكرة على يد قوات ولاية سيناء ، كان آخرها حادث كمين الصفا والذي راح ضحيته 18 مجندا.

 

 

*السيسي: لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة

قال  السيسي، أثناء لقائه اليوم بقصر الاتحادية بالأدباء والمفكرين بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، إنه ليس رئيسا لمصر ولكن ابنها، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة”، مشددا على أن الدول لا تقوم إلا بالعرق والجهد.

وأضاف  السيسي خلال اللقاء: “أكافح من أجل استقرار القرار المصرى، وفي رقبتى 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم واستقرار الدولة وبين تأمين الحقوق والحريات“.

وشدد السيسي على أن الثورتين 25 يناير و30 يونيو لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية، ووجود ثمن لها.

 

 

*السيسي للمصريين: تحملوا الظروف الصعبة.. لست رئيسكم

حاول رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، التملص من مسؤولياته عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعاني منها مصر، وحمّل المصريين المسؤولية عنها، وقال إنه صارحهم بها منذ البداية، وأكد أنه يجب عليهم أن يتحملوا الظروف الصعبة، متنصلا من مسؤولياته كرئيس للبلاد بالقول إنه ليس رئيسا لمصر.

جاء ذلك في لقائه بعدد من مثقفي 30 يونيو الموالين له، ممن تنتمي غالبيتهم للتيار الناصري، ظهيرة الثلاثاء، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، حيث استمر لقاؤه بهم ثلاث ساعات، طلب منهم في نهايته تشكيل مجموعات عمل للتباحث بشأن مختلف القضايا، وصوغ أفكارهم مكتوبة، على أن يلتقي بهم بعد شهر.

واكتفت الرئاسة بإصدار بيان عبر الحساب الشخصي لرئيس الانقلاب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أشارت فيه إلى أبرز ما قاله خلال اللقاء، وأبرز ما جاء في الاجتماع، وأهم ما طرحه الحاضرون من أفكار.

ونقلت الصفحة عن السيسي قوله في لقائه إنه حرص على مصارحة الشعب المصري منذ البداية بصعوبة الواقع الاقتصادي في مصر، الذي يقتضي تكاتف الجهود، وتحمل الظروف الصعبة حتى تحقق البلاد مستقبلا أفضل، على حد قوله.

وتابع: “أنا مش رئيس مصر، ولكن ابنها، وأكافح من أجل استقرار القرار المصري“.

وأبدى مراقبون دهشتهم من التعبير الأخير لأن أي رئيس دولة يعمل على استقلال القرار الوطني، لكن السيسي قال إنه يعمل على استقرار القرار الوطني، دون أن يوضح ما المقصود باستقراره، وليس استقلاله؟
في الوقت نفسه قال السيسي: “في رقبتي 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم، واستقرار الدولة، وتأمين الحقوق والحريات”، موضحا أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وفرت ما بين 2 – 3 ملايين فرصة عمل.

واعتبر مراقبون هذا الرقم مبالغا فيه جدا، وأقرب إلى أن يكون “أكذوبة“.

وفي رد غير مباشر منه على الدعوات التي تصاعدت مؤخرا، وتطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة، قال السيسي: “لا أحد يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة“.

كما نقلت الصفحة عن السيسي قوله: “الثورتان (يقصد ثورة 25 يناير ومظاهرات 30 يونيو) لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية، ووجود ثمن لها”، بحسب قوله، ما رأى مراقبون أنه يحملهما ما يزعمه من “آثار سلبية“.

من حضر اللقاء؟

حضر اللقاء وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم، (المعروف بدعوته الشهيرة لتطبيق العلمانية، ولو بسفك الدماء)، ووزيرا الثقافة السابقان” جابر عصفور (المعروف بعدائه الشديد للأزهر)، ومحمد صابر عرب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، الذي تمت إعادة تشكيله بعد 30 يونيو من الموالين للانقلاب.

وانتمت غالبية من حضر اللقاء، وعددهم 24 شخصا، للفكر الناصري واليساري، وأبرزهم: عبد الله السناوي، ويوسف القعيد، ومحمد سلماوي، وضياء رشوان، وصلاح عيسى، وفريدة النقاش، ووحيد حامد، وأحمد عبد المعطي حجازي، وسكينة فؤاد، وجلال أمين، والسيد ياسين، ويوسف زيدان، ولميس جابر، وإقبال بركة، وفاروق جويدة، ومحمد المخزنجي، وآخرون.

كواليس ما دار في اللقاء

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، أن السيسي استمع إلى رؤى ومقترحات الحضور، التي تناولت أهمية تدارك مشكلة الاستقطاب والانقسام اللذين يهددان العديد من دول المنطقة، وأهمية ضمان حرية الرأي والتعبير دون قيود، وأن جهود الإصلاح الاجتماعي، وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتزامن مع التوصل لحلول عملية للمشكلات الاقتصادية، وعدالة توزيع الدخول.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي عقب على مداخلات المتحدثين بالتأكيد على أن أعظم إنجازات ثورة المصريين هو القضاء على احتكار السلطة أو البقاء فيها ضد إرادة الشعب المصري.
ونبه السيسي إلى أمر كثيرا ما ألح عليه، هو أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الدولة المصرية، وصيانة مؤسساتها، مع العمل على إصلاحها.

واستعظم أنه تم الإفراج عن أربع دفعات من المحبوسين بمبادرات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشباب الإعلاميين، وتفاخر بذلك.

ورأى مراقبون أن سلسلة الحوار الوطني، التي بدأها السيسي، تأتي كرسالة للغرب بوجود معارضين له يتم التحاور معهم.

ورجحوا أنه يسعى، من خلال هذه الحوارات، إلى أن يظهر بصورة المنفتح على مكونات المجتمع المصري، بعد اعتماده على العسكريين، الذين يحرص على التعاون معهم، وإسناد المشروعات إليهم، بل وتكليفهم بالمهام القومية، كخفض أسعار السلع، والظهور معهم في لقاءات عدة، ضمن الندوات الاستراتيجية التي تقيمها القوات المسلحة.

كواليس اللقاء

من جهتها، كشفت تقارير إعلامية أن نحو 10 من أصل 25 مشاركا في اللقاء، تحدثوا، فيما لم يدل عبد الله السناوي وجابر عصفور بأي تصريحات أو مداخلات.

وجاءت البداية مع سؤال طرحه السيسي هو: “هل الأمة العربية في مرحلة انحطاط أم صعود؟”، فرد بعضهم: “هناك صراع يراوح بين الانحطاط والصعود“.

فرد السيسي عليهم قائلا: “كلامكم نظري، وليس على أرض الواقع”، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الاتصال بالشارع لمعرفة مشكلاته الحقيقية، وكم التحديات التي تواجهه.

وبحسب نبيل فاروق، الذي حضر اللقاء، ركز المثقفون في الحديث على “قانون ازدراء الأديان”، خاصة مع حبس البعض بسبب ذلك الأمر، حيث طالبوا بتحديد ما يعنيه “ازدراء الأديان”.

وهاجمت لميس جابر، ثورة 25 يناير والربيع العربي، مشيرة إلى أن ما نعانيه اليوم في مصر نتيجة ما حدث في 2011 من ثورات في بعض الدول العربية.

في المقابل استنكر الروائي إبراهيم عبد المجيد، أي هجوم على الثورة، مطالبا الجميع باحترامها، والتوقف عن تشويه ما قدمته.

“هذا ما جاء في اللقاء

إلى ذلك، كشف عدد من الحاضرين النقاب عن أبرز ما جاء في اللقاء مع السيسي، إذ قال محمد سلماوي إن السيسي طالب المثقفين بوضع تصورات عملية لتحقيق الأهداف التي قدموها في أحاديثهم.
وأضاف سلماوي أنهم تطرقوا لجميع القضايا، ومنها حقوق الإنسان والحريات والتعليم والديمقراطية، وازدراء الأديان، وتمت المطالبة بإلغاء مثل هذه القوانين والإفراج عن إسلام بحيري وأحمد ناجي، وإلغاء حكم فاطمة ناعوت، وبصراحة شديدة تقبلها السيسي، ولم يعترض عليها، حسبما قال.

وكشف صاحب سلسلة قصص “رجل المستحيل”، نبيل فاروق، أن السيسي طالب الحاضرين بـ”الموازنة بين حرية الرأي والمتطلبات الأمنية في هذه المرحلة”. ونقل قول السيسي: “أنا اللي في وش المدفع وعليا حماية 90 مليون مصري، ومش تيجوا تتكلموا، وتسيبوني، وتمشوا”، لافتا إلى أنه طلب من الحاضرين إعداد ورقة عمل لـ”نهضة مصر”، كي يتم مناقشتها في لقاء آخر يجمعهم في أبريل المقبل.

وعن الشباب المحبوسين جراء قانون التظاهر، قال فاروق إن السيسي أكد أنه يدرس جميع الملفات، خاصة أنه “مش كل المحبوسين أبرياء”، وفقا لتعبيره.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة تحرير جريدة “الأهالي” السابقة، فريدة النقاش إن ملف الحريات العامة كان من أهم الملفات التي تناولوها في لقائهم مع السيسي.

ولفتت إلى أن جميع الحاضرين تحدثوا عن مصير الشباب في السجون، والتعسف في استخدام الحبس الاحتياطي، وضرورة إلغاء قانون التظاهر، وإلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان في قانون العقوبات، وإلغاء العقوبات المقيدة للحريات بصفة عامة.

وأشارت إلى أن السيسي ثمن هذه المطالب، لكنه اتهم الجميع أن أطروحاتهم تميل للتنظير، بينما الواقع أكثر تعقيدا، مشيرة إلى أن السيسي طلب منهم الالتحام بالواقع أكثر، وتنظيم ورش عمل، وأن يوسعوا قاعدة اللقاء، ووعدهم بلقائهم مرة أخرى.

وتابعت “النقاش” أنهم طالبوا أيضا بالاهتمام بقضية المجتمع المدني رقم 173 المنظورة أمام القضاء بتهمة التمويل الأجنبي، وكذلك إنشاء صندوق البطالة، مضيفة أن السيسي اتفق مع المثقفين على مواصلة العمل، وأن يقيموا ورش عمل لإعادة هيكلة هذه التوصيات التي تقدموا بها، وإعادة تقديمها مرة أخرى للرئاسة. كما طالبهم السيسي بالاهتمام بمشكلات الشارع، وعدم الاقتصار على مشكلات الكتاب.
الكاتب الصحفي صلاح عيسى، كشف أيضا، في تصريحات صحفية، أن السيسي علق على مداخلاتهم بالقول إن مصر ستعبر المرحلة الحالية، وذلك المأزق، وستخرج من عنق الزجاجة، بتعاون الشعب مع الدولة، وكذلك المثقفين، و”دعانا إلى عدم القلق، والمثابرة”، على حد قوله.وأضاف عيسى أن السيسي طالب الحضور بتقديم اقتراحات مكتوبة لبلورة الملفات التي تم مناقشتها لدراستها، والتشاور في شأنها.

من جهته، قال ضياء رشوان إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل مجموعات عمل من الحاضرين، وغيرهم، لوضع مقترحات تنفيذية للأفكار التي تم طرحها.

وأضاف أن الحوار شمل قضايا متعلقة بحقوق الإنسان والحريات، والتواصل مع الشباب، وإصلاح أجهزة الدولة، وغيرها، مؤكدا أن اللقاء، الذي استمر ثلاث ساعات انتهى بنتيجة إيجابية جدا، هي الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد شهر، وخلال هذا الشهر ينقسم الحاضرون لمجموعات عمل تعمل كل واحدة على قضايا محددة، وتضع حلولا لتنفيذها.

ويذكر أنه حوكم عدد من المثقفين، أخيرا، بتهمة ازدراء الأديان، أبرزهم إسلام بحيري، وفاطمة ناعوت، وسجن أحمد ناجي بسبب الترويج للفاحشة، وقضت محكمة بالمنيا بمعاقبة أربعة قاصرين أقباط، بين 15 و17 عاما، بالحبس خمس سنوات، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، على خلفية بث فيديو مسيء للإسلام على الإنترنت.

 

 

*إخلاء سبيل قيادات تحالف دعم الشرعية .. والبداية بقيادي بارز

بدأت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء، بإخلاء سبيل قيادات “الجماعة الإسلامية”، وكانت البداية بالقيادي البارز نصر عبد السلام، فيما ينتظر إطلاق سراح آخرين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، خلال الساعات المقبلة

وقال “حزب البناء والتنمية”، الذراع السياسية لـ”الجماعة الإسلامية” في مصر، إنه “يتقدم بالتهنئة الحارة لخروج نصر عبد السلام (رئيس الحزب) وإخلاء سبيله هو وعدد من قادة الأحزاب والدعاة”.

وأضاف الحزب في بيان له، أنه “إذ يثمن هذه الخطوة، فإنه يأمل أن يتم الإفراج عن بقية المحبسوين بسبب توجهاتهم السياسية من أبناء مصر”.

من جانبه، قال “أحمد أبو العلا ماضي”، محامي “نصر عبد السلام”، إنه “جرى مساء اليوم إطلاق سراح نصر عبد السلام، من قسم شرطة المقطم (شرقي القاهرة)”، مشيرا إلى “قرب خروج القيادي بحزب الوسط المعارض حسام خلف، خلال ساعات قليلة“. 

وفي السياق ذاته، قالت مديحة قرقر ابنة القيادي بحزب الاستقلال (معارض)مجدي قرقر”، إن “الأسرة في انتظار وصول والدها إلى قسم مدينة نصر (شرق القاهرة) للبدء في إجراءات إخلاء سبيله“.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت، السبت الماضي، إخلاء سبيل 10 قيادات إسلامية معارضة كانت تحاكم على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، حيث كانوا يواجهون تهما تتضمن “بث أخبار كاذبة“.

وجاء قرار الإفراج بضمان محل إقامتهم، وتضمن منح الشرطة إمكانية اتخاذ تدابير احترازية بحق المفرج عنهم، فيما لم تطعن النيابة العامة من جانبها على قرار المحكمة

وفي إطار هذا القرار القضائي، أفرجت السلطات، الاثنين، عن الداعية السلفي فوزي السعيد.
وإضافة إلى “نصر عبد السلام” و”حسام خلف” و”مجدي قرقر” و”فوزى السعيد، شملت قائمة المخلى سبيلهم: مجدي حسين (رئيس حزب الاستقلال المعارض)، ومحمد أبو سمرة (أمين عام الحزب الإسلامي المعارض).

ومنذ 33 شهرا، يمضي “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، منذ إطاحة قادة الجيش به في 3 تموز/ يوليو 2013، في تظاهرات احتجاجية متواصلة في الشوارع، في رفض ما أسموه “انقلابا عسكريا على الرئيس الشرعي المنتخب“.

وجاء قرار الإفراج عن القيادات العشرة في هذا التحالف “مفاجئا”، واختلفت التفسيرات بشأنه، إذ رأى ساسة ونشطاء مصريون، في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي في إطار سعي السلطات للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في البلاد، بينما قال آخرون إنه شأن قضائي صرف لا دخل للضغوط الدولية فيه.

 

 

 * معهد واشنطن” يحلل صراع الأجهزة حول السيسي

نشر موقع معهد واشنطن للتحليلات السياسة مقالًا دلل من خلالها أن الإعلام هو امتدادات لأذرع الأجهزة القوية فى البلاد، وهذا ما يقلق السيسي بالدرجة الأولى؛ حيث تلقى الضوء على ما وصفته “صراع الأجهزة الأمنية فى مصر”

النص الكامل للدراسة:

بعيدًا عن موجة السخرية والتهكم التي قوبل بها الخطاب الأخير لعبد الفتاح السيسي من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يمكننا القول أن الرجل بدا مُصرًا على إيصال رسالة تحمل مخاوفه وتوجساته، لذا فقد كررها مرتين، وكانت المرة الأولى حين قال “وهو يقصد منصب الرئاسة”: “هو إنتوا فاكريني حسيبها؟ لا والله”، أما المرة الثانية؛، فتجلت في قوله بتوتر شديد مخاطبًا المعارضين: “إنتوا مين؟ إنتوا عاوزين إيه؟”.
إن الانفعال والتوتر الباديين على الرئيس يكشفان حجم الضغوط التي يتعرض لها، فالرجل صعد إلى الحكم محمولًا على أعناق الكثيرين في عام 2014 عقب الإطاحة بحكم جماعة «الإخوان المسلمين»، لكنه اليوم يبدو قَلِقًا شديدًا بسبب تضاؤل شعبيته، وارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له.
والمؤكد أن شعبية السيسي اليوم هي ليست شعبيته في 2013، حيث أدت قراراته المتعاقبة إلى تزايد السخط وعدم الرضا يومًا بعد يوم بين الكثير من فئات الشعب، حيث لم يعد الرجل في صدام مع «الإخوان» فحسب، فاتساع دائرة الاشتباه والاعتقال في حق الناشطين من المجتمع المدني، جعلت منه خصمًا للقوى الثورية والنشطاء السياسيين من الشباب.
وبالطبع لم تسمح الخلافات الإيديولوجية بين التيار الثوري والتيار الإسلامي بتوحيد الصفوف ضد السيسي، وهو ما يجعله في أمان نسبي، لكن هذا لا ينفي أن الرجل أصبح أكثر محاصرة بتعدد الجبهات الرافضة له ولسياسته.
وتعد جبهة الإعلام أكثر الجبهات المعارضة خطورة والتي تزايدت مؤخرًا حدة نبرتها الهجومية، فالسيسي منذ أن صعد للحكم، وهو مهتم بالإعلام، فأحيانًا يقول: بإن جمال عبد الناصر كان محظوظًا بإعلامه التعبوي الذي سانده، ومرة أخرى يوجه انتقادًا مباشرًا أو تهديدًا مبطنًا للإعلاميين، قائلًا: “يعني هو القطاع بتاعكم ده ما فيهوش مصايب ولا إيه؟”، بل وأكثر من ذلك؛ يحرض الشعب على الإعلام بقوله اليوم: “ما تسمعوش كلام من حد، اسمعوا مني أنا بس”.
ثم يضيف ساخرًا من الإعلاميين: “الإعلام مش فاهم حاجه، واللي عاوز يعرف يجي لي أنا”.
والمعروف اليوم أن الجميع بمن فيهم السيسي نفسه يعلم أن غالبية الإعلام المصري ما هو إلا أذرع دعائية لأجهزة القوة في مصر، أو على الأقل في حالة انسجام معها.
وعليه فتحليل الخطاب الإعلامي هذا مع وضع امتدادات كل ذراع (برنامج وصحيفة) في الحسبان يكشف لنا عن الكثير مما يقلق الرئيس بالدرجة الأولى، ويلقى الضوء على حقيقة ما يمكن وصفه بصراع الأجهزة الأمنية في مصر.
فحينما نتحدث عن الإعلام المصري (الصحف والقنوات) فنحن نقصد المؤثر منه والأكثر انتشارًا، وهو الوصف الذي ينطبق في المقام الأول على الإعلام الخاص”، سواء المطبوع أو المرئي.
والسيسي نفسه يدرك ذلك جيدًا، ففي مرحلة الدعاية الانتخابية إبان فترة ترشحه للرئاسة، اختار الجنرال أن يظهر، ولأول مرة للشعب من خلال شاشة قناة خاصة، في رسالة توحي للجميع بأن إعلام الدولة الرسمي قد انتهى، وعليه فتركيز السيسي من اللحظة الأولى كان على الإعلام الخاص، باعتباره أحد أهم أسلحة معركته ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث لعبت القنوات الخاصة دورًا كبيرًا في تعبئة الجماهير ضد حكم «الإخوان المسلمين»، وحملت رسائل طمأنة للناس: “انزلوا إلى الشوارع والميادين إن أردتم التظاهر ضد «الإخوان»، لا تخافوا فالجيش سيحميكم”.
وهي الرسائل التي شجعت القطاع الأوسع ممن يطلق عليهم “حزب الكنبة”، على النزول والتظاهر، ومن ثم، عبدت الطريق للإطاحة بحكم «الإخوان”.

صراع الأجهزة
لكن مؤخرًا، بدأت تظهر في مصر همهمات عما يعرف باسم “صراع الأجهزة، والمقصود بذلك، هو الصراع بين أجهزة القوة ممثلة في المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، و«جهاز الأمن الوطني»، وهي ثلاث أجهزة، كل منها يمتلك أدواته الخاصة للضغط، وبالطبع كل منها لديه أذرعه الإعلامية التي تعبر عن مواقفه، وعليه فأحد أهم وسائل إدراك حجم هذا الصراع، هو تحليل الخطاب الإعلامي للبرامج التلفزيونية “والتي بات من المعروف سلفًا لمن تدين بالولاء” حتى نكوّن صورة عما يجري خلف الستار في دولة باتت توصف بأنها “أرض الخوف”.

زمن أمن الدولة
لقد تميزت السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك بتزايد نفوذ “جهاز أمن الدولة” بدرجة مرعبة، تزامن ذلك مع صعود الوريث المنتظر حينها جمال مبارك ومجموعته، وهو ما جعل الكثير من الملاحظين يربطون اسم جمال مبارك بـ “جهاز أمن الدولة” ووزير الداخلية حبيب العدلي، إذ هناك من كان يرى بأن جمال مبارك عمل على تقوية الجهاز ودعمه ليكون ذراعه اليمنى في إحكام السيطرة على الشارع، وتثبيت حكمه في حالة نجاحه في تولي منصب الرئيس، خصوصًا مع تململ جنرالات الجيش من فكرة توريث السلطة من الأب إلى الابن.
لكن، وكيفما كانت الخلفيات وتشابكاتها؛ كانت فترة التسعينات بمثابة فرصة ذهبية لـ”جهاز أمن الدولة” الذي باتت موافقته شرطًا رسميًا ومعلنًا لشغل أي وظيفة، ولا نتحدث هنا عن مناصب سيادية، بل حتى عن وظائف عادية، مثل: التعيين بالجامعة، أو الالتحاق بالخارجية، أو للعمل بجريدة مصرية، فموافقة أمن الدولة باتت من مصوغات التعيين.
وهذا النفوذ المتنامي يتقاطع مع “مصالح” رجال الأعمال، وبذلك أصبح هذا الجهاز أكثر نفوذًا وأكثر أموالًا، ولهذا لم يتفاجأ أحد؛ حينما تم الكشف بعد الثورة على أن الجنرال حسن عبد الرحمن مدير “جهاز أمن الدولة” شريك لرجل الأعمال “السيد البدوي” المحسوب على جماعة جمال مبارك.
وكان كل ذلك يحدث بالتزامن مع تهميش دور جهاز المخابرات العامة بقيادة الجنرال عمر سليمان الذي كان مقربًا جدًا من مبارك الأب.
بل يمكن القول أن العشر سنوات الأخيرة من حكمه، تغيرت فيها موازين القوى بين الأجهزة الثلاثة، فأصبح الشارع ملكًا لأمن الدولة، وانغمست المخابرات العامة أكثر في ملف العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية، وتفاصيل المصالحة بين «فتح» و «حماس»، وتقريبًا لم يكن هناك أي حضور للمخابرات الحربية على السطح.

المخابرات الحربية
لكن قيام ثورة 25 يناير، وما أعقبها من ضربات موجعه للأمن، ممثلة في حرق لأقسام الشرطة، واقتحام مقرات “جهاز أمن الدولة”، أدت إلى تغيير شكل المعادلة من جديد، فقد أصبحت الدولة في قبضة المؤسسة العسكرية، وهي المؤسسة الوحيدة التي كانت تعمل بانتظام في تلك الفترة، وبدأ اسم المخابرات الحربية واسم مديرها في ذلك الوقت “عبد الفتاح السيسي” يظهر ويلمع، ولم يمض عامان حتى كان السيسي رئيسًا للبلاد.
بصعود السيسي للحكم بدا أن الجميع يحاولون تثبيت أقدامهم في هذا النظام الجديد، وبدا أن هناك مناوشات تحدث خلف الستار لجس النبض وتحديد الأوزان النسبية لكل جهاز؛ فمن ناحية إن “جهاز أمن الدولة” الذي تغير اسمه إلى «جهاز الأمن الوطني»، حاول السيطرة من جديد مستغلًا علاقاته التراكمية مع رجال الأعمال ومفاتيح “الحزب الوطني”.
ومن ناحية أخرى، هناك جهاز المخابرات الحربية الذي هو محل ثقة بالنسبة للرئيس بحكم الانتماء والولاء، وهو الجهاز الذي يسعى لوضع تركيبة جديدة تمنع ظهور “جمال مبارك” آخر في المستقبل، وتتفادى تطور الأمور بشكل يقود لثورة جديدة.
لقد كانت أولى ملامح جس النبض متمثلة في الانتخابات الرئاسية، حيث بدا المشهد محرجًا، إذ بقيت اللجان الانتخابية خاوية، وعلق الإعلام على ذلك المشهد قائلًا: “فضيحة – كسفتوا الرئيس”.
وطبعًا لم يكن المصريون مهتمين، ولو بأدنى الدرجات؛ بانتخابات محسومة مسبقًا لصالح السيسي، لكن هذا لا يمنعنا من القول بأن ماكينة “الحزب الوطني” التي يديرها أمن الدولة لم تعمل مطلقًا، حيث قامت القنوات والبرامج المنسجمة مع هذا الجهاز بتسليط الضوء على مشهد خواء اللجان، حينها فسر البعض ذلك الأمر بكونه رسالة موجهة للرئيس، مفادها أن “جهاز أمن الدولةالمتحالف مع رجال الأعمال، لا يمكن تهميشه، وأن الجيش والمخابرات الحربية وحدهما غير قادرين على مساندة السيسي.
لقد بقي هذا التفسير حبيس الأنفس، مع تجاهله من طرف البعض، باعتباره نوعًا من الإفراط في نظرية المؤامرة، لكن ومع مرور الوقت، بدا يتضح بأن الجنرال السيسي لا يثق إلا في المؤسسة العسكرية، وأن تقارير المخابرات الحربية هي المفضلة لديه، وبدأ يوكل أغلب المشاريع الجديدة الضخمة للإدارة الهندسية للقوات المسلحة، متجاهلًا في ذلك رجال الأعمال وشركاتهم، وبذلك بدأ يلوح في الأفق تهديد واضح لمصالح تحالف “رجال الأعمال و«جهاز الأمن الوطني”.
وفعلًا ظهر التذمر في صفوف أمن الدولة من هذا التهميش، وقد تزامن ذلك مع غضب بعض رجال الأعمال، خاصة مع الضغوط التي بدأت تمارس عليهم للتبرع لصندوق تحيا مصر”، والذي هو تابع لمكتب الرئيس مباشرة.
لكن هذا الصدام المكتوم بين الجهازين الأمنيين في مصر، لم يبق حبيس الغرف المغلقة طويلًا، فما أن تشكل البرلمان الجديد حتى احتدم الصدام وطفا على السطح، إذ حاول “جهاز أمن الدولة” فرض سيطرته على البرلمان، من خلال تكوين تحالف برلماني برئاسة اللواء سامح سيف اليزل تحت اسم “في حب مصر“.
ولأول مرة تتضح لنا حقيقة دور الأجهزة الأمنية في هذا البرلمان، وذلك عندما صرح نائب “حزب الوفد”  اللواء بدوي عبد اللطيف  للإعلام قائلًا: “أمن الدولة كلمونا، وقالوا لازم توقعوا على الوثيقة، رحت ودخلت ومضيت وما فهمتش منها حاجة؛ لأنها لم توضح الرؤى ومطالب الشعب”.
مما يدل على أن أمن الدولة هو من يُعد القائمة، ويضع وثيقة العمل، ويجعل النواب يوقعون عليها!
وبالمقابل، فإن المخابرات الحربية لم تصمت طويلًا؛ إذ زعزعت تماسك التحالف من الداخل، فتوالت الانسحابات فجأة، وعجلت بفشله، فقضت تقريبًا قضاء تامًا على سيف اليزل قائد التحالف، والذي هاجمه الإعلامي توفيق عكاشة “المحسوب على المخابرات الحربية” قائلًا: “هل سامح سيف اليزل أقوى من الرئيس؟ هل هو الذي يحرك الرئيس السيسي“.
وفي الوقت نفسه تقريبًا تمت الإطاحة بقيادات رفيعة من «جهاز الأمن الوطني»، وهو ما اعتبر ضربة قوية أخرى من المخابرات الحربية.
ومع مرور الوقت؛ بدا الصراع يطفو أكثر فأكثر، فتحولت شاشات التلفاز إلى ساحات نزال وتلاسن، والمدهش في كل ذلك هو موقف لميس الحديدي أول إعلامية مصرية تلتقي الرئيس، والمحسوبة على النظام حين قالت بكل صراحة في برنامجها التلفزيوني الأسبوع الماضي: “المناخ العام يحتاج إلى ضبط”، قبل أن تضيف: “كل نائب وراه جهاز بيشغله، وْبِيِدِّي لِيَ معلومات”! هذا التصريح المثير للحديدي، وهي القريبة من دوائر السلطة، فسره الكثيرون بأنه دلالة قوية على أن الفتق قد اتسع على الرتق، وأن التناحر تزايد حجمه لدرجة لا يمكن تجاهلها، أو إخفاؤها، وها هي المذيعة القريبة من السلطة تطالب الرئيس مباشرة بضبط الأمور.
إذن، فوجود صراع بين الأجهزة الأمنية في مصر بات شبه واضح، لكن الأمر الذي ما زال غير واضح هو مدى عمق هذا الصراع، وهل هو صراع حول النفوذ والسيطرة فحسب، أم أن هناك خلافات أخرى؟
يقول أحد المسئولين المقربين من دوائر صنع القرار فضل عدم ذكر اسمه معلقًا على الأمر: “إن الصدام كما يبدو لي يدور حول عدة محاور، جزء منه له علاقة بالنفوذ والسيطرة، وجزء آخر متصل بقوة بالمشهد الاقتصادي، أي: بمن يدعم الإدارة الهندسية، ومن يفضل أن تسند المشاريع لشركات رجال الأعمال“.
لكن هناك محور آخر، وهو الأكثر عمقًا -والحديث هنا مازال للمسئول السابقألا وهو رؤية كل جهاز للثورة المصرية، ففي حين يَعتبِرُ أمن الدولة ثورة 25 يناير مؤامرةً على مصر يجب محوها من التاريخ، نجد المخابرات الحربية تعتبرها بمثابة الحدث المؤدي إلى 30 يونيو، وأنه يجب البناء عليها، ولو حتى بالإسم، هذا الخلاف الفكري له انعكاسات شديدة الحساسية والتأثير، حسب تعبير المسئول السابق.
ويبقى أن نسأل عن الكيفية التي سيتعامل بها السيسي مع ذلك الصراع الذي بات شبه مسلم به؟؟
لكن الآن لم يتضح إذا كان الرئيس السابق لجهاز المخابرات الحربية سينجح تحت قيادته، في إدارة الجدل الدائر بين وكالات الاستخبارات وبين جميع الأطراف الأخرى.
إن خطابه الأخير يشير بقوة إلى أن الرجل بدأ يضيق بكل هذه الضغوط، لكن لا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يتخذه من قرارات لحسم هذا الصراع! وإلى يومنا هذا، ما يزال السيسي هو فقط، كاتم سر نفسه وسر الدولة، أو على حد تعبيره: “اللي عاوز يعرف يِجِي لِيَ أنا، وأنا أقولُّهْ.. أنا، بَسْ“.

 

 

 *وزارة الأوقاف في عهد مختار جمعة.. “أرض الفساد”

شغل مختار جمعة، منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وطالب باستقلال الأزهر مرارًا، وبميزانية مخصصة للأزهر؛ ليؤدي رسالته على أكمل وجه، وتم تعيينه وزيرًا للأوقاف في 16 يوليو 2013 ضمن وزارة حازم الببلاوي، ورغم أن تلك الوزارة تقدّمت باستقالة جماعية في 24 فبراير 2014، إلّا أن محمد مختار جمعة استمر في منصبه في التشكيلية الوزارية الجديدة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

سياسات مختار جمعة

لم تتغير سياسات الدكتور محمد مختار جمعة كثيرًا عما سبقه في تولّي حقيبة وزارة الأوقاف الإخواني، طلعت عفيفي، خاصة أن “جمعةاهتم بالشو الإعلامي أكثر من جدية العمل، فلم يتنب وزير الأوقاف من السياسات البديلة التي تجعل من المساجد منابر تنهض بالعمل الدعوي؛ بل تلقى أكبر مهمة نادي بها عبدالفتاح السيسي أكثر من مرّة، خاصة فيما يتعلّق بضرورة العمل على تجديد الخطاب الديني، بمواجهة الفكر بالفكركإحدى الطرق الفعالة في دحر الإرهاب بالتصريحات الإعلامية دون العمل الحقيقي على تطوير الآئمة حتى يتسنى لهم خوض معركة تجديد الخطاب الديني.

وبحسب المصادر التي أوضحت أن سياسات مختار جمعة اعتمدت على استغلال قضية تجديد الخطاب الديني في تبرير الإنفاق على المحاسيب – على حد تعبيرهم، فكثف من تدشين المؤتمرات تحت عناوين مختلفة تخص تجديد الخطاب الديني، والتي بلغ إجمالي حجم الإنفاق على مؤتمرات الأوقاف ما يزيد عن 10 مليون جنيه

مؤتمرات كلّفت الملايين دون نتيجة ملموسة

يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المؤتمرات التي دشنتها وزارة الأوقاف برعاية مختار جمعة – والتي تجاوزت الملايين، خاصة ما كان يتم فعالياته بمؤتمر كونراد والذي كان يشارك به وفود عالمية على نفقة وزارة الأوقاف، لم تأت بنتيجة ملموسة؛ بل جميعها كانت بمثابة مؤتمرات ذات الفنادق الفخكة والوجبات اللذيذة، دون أي عمل حقيقي لتطوير العمل الدعوي، فجميع تلك المؤتمرات غابت عنها الرؤية والعمل وبقوة على تنفيذ توصيات المؤتمرات، منوهًا بأن حرص جمعة على تدشين عدد كبير من المؤتمرات يأتي من باب إرضاء السلطة ومحاولة إقناع الرأي العام، بأن هناك عمل يبذل في إطار تجديد الخطاب الديني، حتى وصل الأمر إلى دخول المؤسسة الدينية في حالة صراع مع بعضها على تدشين المؤتمرات.

وعود وهمية لوزير الأوقاف.. إخضاع المساجد لسيطرة الوزارة

أصدر مختار جمعة، قرارًا بإخضاع جميع المنابر لسيطرة الوزارة، بعدما باتت مرتعًا خصبًا لنمو الأفكار الهدامة، وسط هيمنة من قبل بعض الجماعات وحركات الإسلام السياسي، إلّا أن هناك فرقًا شاسعًا بين عدد الأئمة والمساجد، حيث يبلغ عدد الأئمة والدعاة وفقًا للبيانات الرسمية للوزارة 60 ألف إمام وخطيب مقابل 120 ألف مسجد، فضلًا عن افتتاح عددًا من المساجد سنويًا، وهو ما يحول دون سيطرة الوزارة على المساجد.

وزير الأوقاف أيضًا، قرر الاستعانة بعدد من خطباء المكافأة لسد العجر، إلّا أن عددهم لا يتجاوز 20 ألف خطيب، لا يتقاضون أجورهم بشكل منتظم، الأمر الذي جعل وجودهم بالمساجد “شكلي”، وبلغة الأرقام يصبح هناك قرابة 40 ألف مسجد خارج سيطرة الوزارة – خلاف ما يدّعيه الوزير.

قانون تنظيم الخطابة

بعدما دعا السيسي لتجديد الخطاب الديني – على الفور أصدر “جمعة” قانون تنظيم الخطابة  وخرج معلقًا: “لا مكان للسلفيين على المنابر بعد اليوم”، بموجب القانون الذي يقصر على الأزهريين المعينين بالوزارة والمؤسسات الدينية اعتلاء المنبر دون غيرهم، فالقانون نص على غير هؤلاء الحصول على تصاريح للصعود للمنبر، إلّا أن القرار كان بمثابة “شو إعلامي”، بعدما انفردت “التحرير” بكشف تفاصيل الصفقة التي أبرمت بين الوزارة والسلفيين، وعلى إثرها لم يأت القرار بأي ثمار، فلا يزال شيوخ السلفية على المنابر دون محاسبة، ولم يحصل على تصاريح خطابة من مشايخ السلفية، سوى الدكتور ياسر برهامي.

تفعيل الضبطية القضائية

يتمتع عدد من مفتشي وزارة الأوقاف بالضبطية القضائية منذ عدة سنوات، إلّا أن مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحث جاهدًا مع وزارة العدل خلال الشهور الماضية، إمكانية الحصول على 100 ضبطية قضائية جديدة، ونجح في الحصول على الموافقة بالفعل، غير أن الضبطية القضائية كغيرها من القرارات لا تزال حبيسة أدراج الوزارة، ولم تفعل على أرض الواقع، والواقعة الوحيدة التي قامت بها الوزارة – تفعيلًا للضبطية القضائية، تحرير جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، محضرًا ضد الدكتور ياسر برهامي، بمسجد التوحيد بالمقطم، بينما لا توجد دعوى قضائية واحدة عن طريق الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ضد السلفيين أو غيرهم.

ضم معاهد إعداد الدعاة لرقابة الوزارة

تعد المعاهد الإسلامية المحور الرئيسي لجماعات الإسلام السياسي، خاصة السلفية، التي تملك 12 معهدًا دون رقابة من الأزهر أو الأوقاف.

ونتيجة لنمو الأفكار المتطرفة، قرر وزير الأوقاف، إخضاع جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة لرقابتها، وكلّفت المديريات بإرسال تقارير حول عددها الذي وصل إلى 67 معهدًا، في حين أن الوزارة نفسها لا تملك سوى 19 معهدًا، ولم يكن الأمر سوى قرارًا صدر دون أي إجراء حقيقي على أرض الواقع.

غلق الزوايا

نتيجة لعدم قدرة الوزارة على تغطية جميع منابر الجمهورية في صلاة الجمعة، قررت الوزارة منع إقامة شعائر صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 85 مترًا، وحصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري، يؤيد قرارها، إلّا أن الخطابة على المنابر لا تزال بالزوايا ليل نهار؛ لعدم وجود مفتشي للوزارة على تلك المنابر التي يصل عددها رسميًا إلى 29ألف زاوية في حين تبلغ عدد الزوايا غير الرسمية 30 ألف زاوية.

الخطبة الموحدة

شهدت الشهور الماضية حالة من الإفراط في استخدام المنابر للترويج للأفكار الهدامة والتحريض على الدولة ومؤسساتها، فقرر وزير الأوقاف، توحيد خطبة الجمعة على جميع مساجد الجمهورية، إلّا أن عدم سيطرة الوزارة على المنابر حكم على القرار بالفشل.

ترجمة خطبة الجمعة بالإنجليزية

رغم فشل نظام الخطبة الموحدة، قررت وزارة الأوقاف مؤخرًا، ترجمة الخطبة بالإنجليزية، إلّا أن الواقع من خلال متابعة ثلاث خطب على صدور القرار، لم تترجم واحدة منها حتى بالمناطق التي يقطنها أجانب.

كادر الأئمة والدعاة

الأوضاع السيئة التي يعيشها ما يزيد عن 60 ألف إمام وخطيب، خاصة تدني مستواهم المالي، دفعتهم إلى توجيه العديد من سهام الغضب في صدر جمعة، ووصل الأمر إلى التهديد بالإضراب عن العمل، فأمر الوزير بصرف الكادر، إلّا أن الموافقة التي حصلت عليها الوزارة رسميًا من مجلس الوزارة، نصت على رفع بدل الأئمة إلى نظام مكافأة بـ100 جنيه مع معيار الكفاءة والتميز، فأصبح نظام الكادر في مهب الريح، فضلًا عن فتح باب المحسوبية.

تجديد الخطاب الديني

قضية تجديد الخطاب الديني تعد الوهم الكبير الذي تاجرت به جميع مؤسسات الدولة الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، وتعامل الجميع مع القضية وكأنها حرب تصريحات، فعندما يخرج تصريح للمشيخة، سواء برفض أعمال العنف والإرهاب، تصدر الأوقاف بيانًا مماثلًا، وعندما تعلن المشيخة مؤتمر لتجديد الخطاب الديني، فخلال ساعات محدودة، تقرر وزارة الأوقاف عقد مؤتمر في هذا الصدد، دون رؤية حقيقية من الطرفين.

وقائع فساد مختار جمعة

وقائع إهدار المال العام كثيرة لا حصر لها، سواء من قبل وزير الأوقاف، مختار جمعة، أو من بعض المسؤولين بديوان عام الوزارة، بمباركة الوزير ذاته، الأمر الذي ساهم وبقوة في أن يكون المناخ العام لدى العاملين بوزارة الأوقاف، بأن انتهاك المال العام أمر مباح، بعدما انفردت “التحرير” خلال الأيام الماضية، بنشر الكثير من وقائع الفساد من قبل وزير الأوقاف.

شقة الوزير

 نشرت “التحرير” تقريرًا حمل عنوان “فضيحة بالأرقام.. هيئة الأوقاف تشطب شقة جمعة بـ772ألف جنيه”، فقد استغل الوزير منصبة، وكلّف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف، بالقيام بتشطيب شقته على نفقة الهيئة دون أن يدفع مختار جمعة، مليمًا واحدًا، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء لدى الشارع المصري، خاصة أنه لا يليق لرجل الدولة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن ينتهك حرمة المال العام وأموال الوقف والأيتام بهذه الصورة

فضيحة بالأرقام.. «هيئة الأوقاف» تشطّب شقة الوزير جمعة بـ772 ألف جنيه

الحج الحرام

فساد مختار جمعة لم يقتصر فقط على استغلال نفوذه وإهدار المال العام؛ بل طال فرضة الحج أيضًا، بعدما قام بإرسال زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على نفقة الوزارة – والذي كشفته “التحرير” بالمستندات تحت عنوان “فضيحة بالأوقاف.. ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة.

فضيحة بالأوقاف..ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة

مال الأيتام

رغم أن هيئة الأوقاف تقوم بإرسال مخصصات الوزارة من ريع الوقف الخاص برعاية الأيتام – والذي يصل إلى ما يعادل 3 ملايين جنيه وفقًا للقانون الذي اشترط على الهيئة استخدام الريع وفقًا لشرط الواقف، فهناك الكثير من الوقف الخاص برعاية الأيتام، إلّا أن وزير الأوقاف كعادته ضرب بالقانون عرض الحائط، وأصدر قرارًا بغلق معهدين لرعاية الأيتام بالمخالفة للقانون.. ونشر “التحرير” تلك المخالفة تحت عنوان “بالمستندات.. وزير الأوقاف يغلق معهدين لرعية الأيتام“.

مستند| وزير الأوقاف يغلق معهدين لرعاية الأيتام.. والأهالي: معندوش أي إحساس 

كارثة مستشفى الدعاة

رغم أن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والتي تخدم أكثر من 60 ألف أمام وخطيب على مستوى الجمهورية ومختلف النقابات والشركات المتعاقد معها، إلّا أن تلك المسؤولية الأخلاقية في المقام الأول والمسؤولية الكبرى على عاتق المستشفى.

تجاهل وزير الأوقاف التقارير الرسمية التي خرجت من الجهات المعنية، منها تقرير الحماية المدنية، وتقرير حي النزهة، اللذان أكدا أن مستشفى الدعاة تشكّل خطرًا داهمًا على حياة المترددين عليها والعاملين بها، إلّا أن جمعة لم يفعل أي شيء، وسبق لـ”التحرير” نشره تحت عنوان “كارثة بالأوقاف.. بالمستندات مستشفى الدعاة آيلة للسقوط“.

كارثة في «الأوقاف».. بالمستندات.. مستشفى الدعاة آيلة للسقوط

البقاء على المحاسيب رغم بلوغ سن المعاش

كشفت الساعات الماضية عن واقعة تزوير كبرى بطلها رئيس القطاع الديني، الشيخ محمد عبدالرازق – الرجل المدلل لدى الوزير، بعدما قضت المحكمة الإدارية “التأديبية” بفصل عبدالرازق عن العمل؛ لقيامه بتزوير مستند لشهادة الابتدائية وتقديمه لمد سن الخدمة من سن 60 إلى 65 عامًا بعلم الوزير، خاصة أنه كان من المفترض على رئيس القطاع الديني السابق، أن يترك مهام عمله في عام 2013، إلّا أنه استمر بالمخالفة للقانون حتى مارس 2016، وتقاضى أجره كاملًا، بالإضافة إلى السفريات وأداء الحج عن كل عام على نفقة الوزارة

حاكموه.. وزير الأوقاف يُبقي رئيس القطاع الديني في عمله رغم بلوغه سن المعاش منذ 2013

صرف المكأفات والأجور فوق الحد الأقصى المقرر قانونا

المال العام انتهكت حرمته من قبل وزارة الأوقاف في أكثر من واقعة، بمباركة وزير الأوقاف، الدكترو مختار جمعة، حيث كشفت “التحرير” من خلال مستندات رسمية لكشوف الإثابة بديوان عام وزارة الأوقاف، قيام مختار جمعة بصرف كشوف الإثابة للعاملين بديوان الوزارة فوق الحد الأقصى للمكأفات بالمخالفة للقانون – والذي نُشر تحت عنوان.. “ننشر بالمستندات وقائع إهدار المال العام بوزارة الأوقاف“.

وقائع انتهاك حرمة المال العام داخل وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف له الكثير من السقطات عبر وسائل الإعلام المختلفة، منها حرص على الإتيان بأعداد كثيفة من الأئمة والدعاة، خاصة في المؤتمرات من باب إظهار كثافة المشاركين بفعاليات المؤتمر، غير أن تلك الأعداد المبالغ فيها تصدر منها الكثير من السلوكيات غير اللائقة، منها حرصهم الشديد على تناول الطعام بشكل مخيف وغريب، كما أن لوزير الأوقاف سقطات أخرى، أهمها ما أحدثت بلبلة لدى الرأي العام خلال زيارته إلى أحد المساجد بصحبة مفتؤ الجمهورية، الدكتور شوقي علام، عندما اصطحبا خلال زيارتهم نائبة بورسعيد التي دخلت المسجد “كاشفة شَعرَها” دون تعليق من وزير الأوقاف.

الجهاز الإداري للوزارة

أكدت مصادر من داخل الأوقاف، أن الجهاز الإداري للوزارة يعد جزءًا لا يتجزأ من الجهاز الإداري للدولة، حيث يعانى الكثيرمن أوجه خلل كثيرة، فعلى سبيل المثال تتم الترقيات والتعينات تتم بالواسطة والمحسوبية وليس بالكفاءات والقدرات، فضلًا عن أن هناك الكثير من الحالات يتم الدفع بها في مناصب أخرى داخل قطاعات مختلفة؛للهروب من المسؤولية والمحاسبة القانونية، إضافة إلى توظيف القانون من أجل تحقيق المنافع الشخصية، منها قرار ندب جمال فهمي، بعد بلوغه سن المعاش – كرئيس لقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف، للعمل مديرًا لشركة المحمودية التابعة للهيئة، وكذا الدفع بالمهندس سمير الشال، في قطاع مكتب الوزير، بعدما شغل مديرًا عامًا لهيئة.

المشروعات

رغم أن وزير الأوقاف شغل المنصب منذ 3 سنوات، إلّا أن المشروعات التي قام بتنفيذها ضيئلة جدًا لا تتعدى سوى عشرات المساجد التي يتم فتحها بالمحافظات بمعدل 20 مسجدًا بكل محافظة، وكذلك إعادة فتح أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة من الناحية العلمية، لأنها كانت موجودة بالفعل ضمن أحد ملحقات مسجد النور بالعباسية.

 

السيسي ينهب 2.6 مليار جنيه من منح الخليج.. الخميس 22 أكتوبر.. الانقلاب يجبر الأحزاب على الاستمرار في الانتخابات

السيسي حزنانفقر المواطنالسيسي ينهب 2.6 مليار جنيه من منح الخليج.. الخميس 22 أكتوبر.. الانقلاب يجبر الأحزاب على الاستمرار في الانتخابات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قوات أمن الانقلاب تلقي القبض على حسن مالك رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين

 

 

* فضائح بالجملة وتزوير علني بانتخابات برلمان “السيسي

فضائح بالجملة رغم ضعف المشاركة بالانتخابات البرلمانية في مصر، فإن الطرائف التي شهدتها كانت بالجملة.

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها ‘خارطة الطريق’ التي تم إعلانها يوم 8 يوليو/ تموز 2013 عقب انقلاب الجيش على  الدكتور “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014) وانتخابات رئاسية.

أولى هذه الطرائف كان إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة البحيرة (شمال البلاد) حصول النائب السابق عن الحزب الوطني مبروك زعيتر، والمحبوس حاليًا لمدة خمس سنوات في قضية ‘تحريض على القتل’ على 18472 صوتًا في دائرة مركز دمنهور.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فقد جاء ترشح زعيتر لانتخابات البرلمان بحكم محكمة القضاء الإداري بدعوى أن الحكم الصادر بحقه ما يزال غير نهائي.

وفي محافظة المنيا (بالصعيد) وطبقا لنتائج فرز أصوات الناخبين بدائرة قسم المنيا، ومقرها قسم شرطة المنيا، فقد حصل المرشح المستقل محمود خلف الله مهني على 368 صوتا، رغم وفاته قبل أسبوعين من الانتخابات في حادث سيارة بمحافظة الجيزة (غربي العاصمة). وجاء هذا التصويت رغم وضع اللجنة العامة لانتخابات المنيا لافتات على أبواب اللجان بوفاة المرشح.

طرائف بالجملة
كما رصدت كاميرا صحيفة ‘الوطن’ في أول أيام الانتخابات سكرتير عام محافظة سوهاج شعبان قنديل، وهو يمسك خرطوم مياه، ويرش فناء مدرسة ‘الثانوية العسكرية’ استعدادًا لبدء عملية الاقتراع، مبررًا ذلك بأنه يؤدي واجبه تجاه وطنه.

كما فوجئ المواطن يسري محمد سعد بأن اسمه غير مُدرج بكشوف الناخبين المُسجلين بقاعدة الناخبين بسبب وفاته، وفق ما أخبره المشرفون على اللجنة الانتخابية.

ورصدت غرفة عمليات الانتخابات البرلمانية، بمحافظة البحيرة، قيام قاضٍ بلجنة 38 بمدرسة ‘بيبان المشتركة’ بكوم حمادة، بنسيان أوراق اللجنة في منزله بكفر الزيات بمحافظة الغربية، واضطرت اللجنة لإرسال سيارة لإحضار أوراق التصويت.

كما فوجئ الناخبون بمحافظة الإسكندرية بسيدة مسنة تقول لمرافقيها إنها انتخبت الحاج غريب ‘الله يرحمه’. وعندما سألتها إحدى الصحفيات عن أسباب مشاركتها بالانتخابات قالت إنها تنفذ ما تطلبه منها الحكومة، حيث سمعت الحكومة في وسائل الإعلام تطالب الشعب بالنزول للانتخابات.

 

 

*بالأسماء.. حملة مداهمات بالشرقية تسفر عن اعتقال 9 مواطنين رافضين لحكم العسكر

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات واسعة على منازل رافضى حكم العسكر بمدينة القرين بمحافظة الشرقية فجر اليوم .

أسفرت الحملة عن إعتقال 9 أشخاص وهم :

  1. جمال محمد مرسي فرنيسه ، مدرس بالأزهر .

2.مصطفى جمال محمد مرسي فرنسيه ، طبيب.

  1. مجدي منصور الجاويش ، تاجر .

4.يوسف فهمي ريان ، مدرس وعضو سابق بنقابة المعلمين .

5.حسن رضوان سليمان ، مدرس بالتربية والتعليم .

6.مصطفي جمال عبد الحميد الرفاعي ، اداري بالتربية والتعليم .

7.محمد مصطفى جمال عبد الحميد الرفاعي ، طالب .

8.محمود عبدالله ، مدرس بالتربية والتعليم .

9.عبدالله عاطف محمد ، طالب .

فيما حملت أسر المعتقلين المسئولية كامله لقوات الأمن وسلطات النظام الانقلاب عن سلامة المعتقلين مناشدين المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للإفراج عنهم.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل مواطن من الإسكندرية وتلفق له تهمتي “الإنتماء والتظاهر

وصلت لمنظمة “هيومان رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المواطن “أنس محمد عمر القاضي”، 37 عامًا، مدير عام بشركة سياحية، ويقيم بمنطقة “محافظة الإسكندرية”، تفيد إعتقاله على يد قوات شرطية حال توجهه لمقر عمله، وذلك في يوم 2 نوفمبر/تشرين ثانِ 2014.

وذكرت أسرة المواطن، أن قوات الشرطة التي أعتقلته دون إمتلاك تصاريح أو تقارير تفيد إعتقاله أو ضبطه، ولفقت له تهمتي “الإنتماء لجماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح”، في القضية التي حملت الرقم 14275 إداري الدخيلة لسنة 2014، وتتعنت قوات الأمن القائمة على أمر سجن برج العرب –مقر الإحتجاز- في إدخال الأدوية الخاصة به والمستلزمات، مشيرين إلى أنه يعاني من آلام بالغضروف والكلى، وأوضحت أسرة المواطن في شكواها التي وثقتها “هيومان مونيتور”، أنه تعرض للتعذيب والضرب عقب إعتقاله مباشرة، وأنهم تقدموا ببلاغات للنائب العام والمحامِ العام تفيد إعتقاله تعسفيًا دون إجابة من الجهتين.

واستمرارًا لجملة انتهاكات قوات الأمن المصري لنصوص الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، ومواد الدستور المحلي، فإنها بذلك تكون قد انتهكت نص المادة الخامسة الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، كذلك المادة التاسعة من ذات الإعلان والتي تؤكد على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

وتطالب منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، السلطات المصرية الإفراج الفوري عن المواطن الذي أعتقل تعسفيًا بمخالفة القانون، ولُفِقت له تهمٍ لم تقترفهاي يديه بحسب ما وثقته المنظمة، كما تدعو المنظمة السلطات المصرية إحترام مواد الدستور المحلي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

 

*أوقاف الانقلاب” تنقلب على حزب النور الأمنجي بـ 4 محاضر للنيابة

كشف عبد الناصر نسيم -وكيل وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب- أنه تم تحويل 4 محاضر حررت ضد مرشحي حزب النور، الذراع الأمنجي للدعوة السلفية بالإسكندرية، خلال انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات “برلمان الدم”، إلى نيابة الانقلاب للتحقيق.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية -في تصريحات صحفية-: إن الوزارة حريصة على تنفيذ القانون، وعدم استخدام المنابر والمساجد في الدعاية الانتخابية، واعتلاء المنابر دون ترخيص حرصًا على نشر الإسلام الوسطى، وعدم نشر التطرف والتشدد بين المواطنين، وعودة المساجد تحت سلطة الأوقاف.

وحررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية محاضر مخالفة للقانون وقيام المرشحين باستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، بعد رصد المخالفات عن طريق غرف العمليات المتنقلة التي شكلتها المديرية للكشف عن المخالفات.

ومن المحاضر التي حررتها مديرية الأوقاف وفقًا لما أعلنته الوزارة ضد المرشح محمد السيد حامد، مرشح دائرة سيدي جابر، بعد قيامه بالخطابة في زاوية الإسراء بمنطقة سكينة إدارة محرم بك وصعوده المنبر دون تصريح، وحررت المديرية محضرًا رقم 9050 بتاريخ 16 أكتوبر.

كما حررت المديرية محضرًا رقم 13776 بقسم الدخيلة ضد المرشح عادل صابر عبدالكافي؛ حيث قام وضع لافتات دعايته الانتخابية على أحد المساجد.

 

 

*النظام يجبر الأحزاب على “الاستمرار في الانتخابات” وفي مقدمتها “النور

بعد نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جاءت صادمة للعديد من الأحزاب والقوي السياسية المشاركة فيها، بدأت التصريحات والدعوات لانسحاب هذه القوى من الانتخابات؛ كرد فعل على النتيجة ونسبة المشاركة، بعد الفشل الكبير الذي حققوه.

وكان عدد من هذه القوى قد أعلن عن انسحابه من الانتخابات قبل بدء إجرائها؛ بسبب التضييقات الأمنية التي مارسها النظام ضدهم لدفعهم للانسحاب، فيما تستعد قوى أخرى الآن للانسحاب كرد فعل على النتيجة.

في المقابل، أكدت مصادر لشبكة “رصد” الإخبارية، أن ضغوط مورست ضد عدد من المرشحين والقوائم لمنعهم من الانسحاب، وقد نجحت هذه الضغوط في منع بعضهم على الرغم من مطالبة مؤيديهم بالانسحاب ورفضهم الاستمرار.

قيادات “النور” تلوح بالانسحاب

وأولى القوى التي هددت بالانسحاب وتراجعت عن تهديدها حزب النور؛ حيث علق الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على المؤشرات الأولى للانتخابات البرلمانية، والتي أظهرت تراجع حزب النور، قائلًا إن هناك إمكانية للانسحاب من العملية الانتخابية قبل البدء بالمرحلة الثانية الشهر المقبل أو إجراء الإعادة في المرحلة الأولى.

وقال “برهامي” -في تصريحات له-: “إن هناك أصواتًا داخل الحزب -خاصة الشباب منهم- تطالب بالانسحاب من العملية الانتخابية؛ نتيجة الظلم الذي يتعرض له الحزب، بخاصة الهجمة الإعلامية، التي لم يكن لها مثيل في تاريخ أي انتخابات برلمانية، على حد وصفه.

 

النور” يتراجع عن فكرة الانسحاب

وبعد ضغوط من النظام، تراجع الحزب عن فكرة الانسحاب وتجاهل الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، الحديث حول انسحاب حزب النور من الانتخابات البرلمانية، وقال في بيان للحزب- إن الحملة الانتخابية للحزب تعمل على قدم وساق في كل الدوائر التي بها مرشحون للحزب في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وشدد “مخيون” -في بيان للحزب- على أن اجتماع الهيئة العليا للحزب والمقرر عقده اليوم الخميس لا يتعارض مع سير هذه الحملة التى تسير بكل قوة، لافتًا إلى أن اجتماع الهيئة العليا يهدف لتقييم المرحلة الأولى ورصد ما تم فيها من تجاوزات لاتخاذ القرارات المناسبة.

كما لوح أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال المشارك في الانتخابات، بالانسحاب، لكنه تراجع في الحظات الأخيرة عن تصريحة ونفى هذا التصريح وأكد أنه مستمر في الانتخابات.

وقال أحمد الفضالي، إن قائمة تيار الاستقلال والجبهة الوطنية لم تهدف لتحقيق مصالح حزبية، وإن الهدف من عملية الانتخابات هو مصلحة مصر، وإن القائمة لم تأخذ حقها في الدعاية الانتخابية كمثلها من القوائم.

وأضاف “الفضالي” –خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لتيار الاستقلال والجبهة الوطنية للإعلان عن نتائج مرشحيه- أن القائمة لن تخوض الانتخابات في المرحلة المقبلة بسبب عدم تكافؤ الفرص في فترة الدعاية بين تحالف التيار والجبهة المصرية وبين القوائم الأخرى.

 

فضالي ينفي الانسحاب

وبعد ساعات من انتشار هذا التصريح على المواقع الإخبارية، نفى الفضالي أن يكون صرَّح بإعلان انسحاب قائمة “ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال” من الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وقال -في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الخميس-: “لا صحة لانسحابنا من الانتخابات، ونحن مصرون على استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق من أجل مصلحة الوطن، والنتائج في الفردي تعكس قوتنا الحقيقية“.

وأضاف مرشحو تيار الاستقلال في جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والبالغ عددهم 30 مرشحًا لهم شعبية كبيرة في دوائرهم الانتخابية وسوف يحققون الفوز“.

وأشار إلى عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحيه في جولة الإعادة، مناشدًا الجماهير في الدوائر التي سوف يخوض فيها مرشحو تيار الاستقلال التصويت لهم، مؤكِّدًا أنَّ تيار الاستقلال لديه برنامج طموح سوف يطرحه أمام مجلس النواب.

 

عمرو الشوبكي يهدد بالانسحاب

وأعلن عمرو الشوبكي، المرشح في دائرة الدقي والعجوزة، نيته الانسحاب من الانتخابات البرلمانية وأنه يتشاور مع حملته في ذلك؛ حيث يضغط عليه الشباب داخل الحملة للانسحاب من الانتخابات.

ومن المقرر أن يخوض الشوبكي جولة الإعادة عن دائرة الدقي والعجوزة، أمام أحمد مرتضى منصور؛ بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الجيزة، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، بدائرة “الدقي والعجوزة“.

وقالت مصادر خاصة داخل الحملة الانتخابية للشوبكي، إن فريقًا كبيرًا من شباب الحملة، يضغط بقوة عليه للانسحاب، مؤكدة أن أغلب شباب الحملة يطالبون الشوبكي” بحسم قراره قبل إجراء جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات، الثلاثاء المقبل، بالاستمرار في المنافسة أمام منافسه أحمد مرتضى منصور، مرشح حزب المصريين بالأحرار، من عدمه.

وأشارت المصادر، إلى أن شباب الحملة يعتبرون أن انسحاب “الشوبكي”، يعد الخيار الأمثل، في ظل وجود ما وصفوه بـ”حملة منظمة تقف وراءها قوى معينة تستهدف تشويه الشوبكي”، مضيفة أن الحملة رصدت تجاوزات ومخالفات انتخابية عديدة خلال يومي التصويت بالجولة الأولي.

 

الشبكي يتراجع

وتراجع الشوبكي عن الانسحاب بعد ذلك؛ حيث أصدرت الحملة الرسمية له بيانًا أكدت فيه خوض جولة الإعادة في دائرة الدقي والعجوزة، احترامًا وتقديرًا لأصوات أهالي الدائرة في المرحلة الأولى من الانتخابات، الذين قدرت أعدادهم بنحو 20 ألف صوت، موضحة أنه سيترك الأمر لأبناء الدائرة ليقرروا من يصلح أن يمثلهم فى جولة الإعادة، متقدمة بالشكر لكل من ذهب وأدلى بصوته للشوبكي، رغم كل الأكاذيب التي استهدفت المرشح.

وأهابت الحملة، في بيان لها، بجميع أجهزة الدولة مواجهة أية تجاوزات تحدث أثناء الدعاية فى جولة الإعادة، موضحة أن الأصوات التي نادت بالانسحاب أمس لم تكن بسبب حملات التشويه الممنهجة التي تعرض لها المرشح فقط، بل عدم مواجهة ما وصف بـ”المخالفات الفجة” طوال فترة الانتخابات من قبل المرشحين.

وتابعت حملة الشوبكي: “كانت هناك عمليات شراء أصوات واسعة، فضلًا عن تجاوز سقف الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين، بمبلغ وصل إلى أكثر من 4 ملايين جنيه، وفقًا لتقديرات محايدة وهو ما يتجاوز سقف الدعاية المسموح به قانونًا والمحدد بخمسمائة ألف جنيه“.

 

مصطفى شردي

كان من المقرر أن يخوض شردي الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية، وأعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي، رئيس تحرير جريدة الوفد، انسحابة بصورة مفاجئة من المنافسة على الترشح لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة، والتي تضم أحياء “المناخ والزهور والغرب” بمحافظة بورسعيد، معلنًا انسحابه أمام اللجنة العليا للانتخابات قبل بدء معركة الدعاية الانتخابية.

وقال -في تصريحات صحفية- إنه سيعمل جاهدًا على حل مشاكل بورسعيد بعيدًا عن أية مناصب أو بحثًا عن كرسي بمجلس النواب.

وقال شردي” إنه قرر بشكل مباشر العمل مع الشباب من خلال مشروعين؛ أحدهما مشروع إعلامي للشباب والآخر تدريبي لإعداد كوادر للعمل في المجال السياسي وكيفية الالتحام بالعمل الجماهيري تمهيدًا لخوضهم الانتخابات البرلمانية المستقبلية والمجالس المحلية دون النظر لانتماءاتهم السياسية.

 

 

*استمرار إضراب عمال “غزل المحلة” لليوم الثاني للمطالبة بعلاوة الـ 10%

واصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إضرابهم عن العمل، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم صرف 10% العلاوة الاجتماعية.

وهدد العمال بالتصعيد إذا لم تستجب حكومة الانقلاب لمطالبهم، مشيرين إلى أن العلاوة تصرف للعمال منذ 30 عاما، ومفوض الشركة إبراهيم بدير، حاول تهدئة العمال من خلال زيادة بدل الغذاء إلى 300 بدلا من 210 جنيهات بزيادة قدرها 90 جنيها، لكن العمال اعترضوا على هذا التصرف، باعتبار أن البدل من حقهم أصلا وهو موجود منذ فترة في أدراج الشركة لكنه لم يصرف.

وكان أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة الانقلاب- أعلن أن قطاع الأعمال العام لم يكن مخاطبا بقانون الخدمة المدنية ولم يكن مخاطبا أيضا بقانون 99 الخاص بالعلاوة وله قوانينه ولوائحه المنظمة الخاصة بنظام المكافآت والعلاوات والحوافز.

 

 

*نيابة النقض توصي بقبول طعن “بديع” و8 آخرين على إعدام “البحر الأعظم

أوصت نيابة النقض، في مذكرة الطعن على أحكام السجن 25 سنة، الصادرة ضد محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و8 آخرين، في القضية المعروفه بـ”البحر الأعظم”، والتي يواجهون فيها اتهامات بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة عقب الثالث من يوليو عام 2013.

وجاء في مذكرة النيابة الاستشارية: “قبول عرض النيابة والطعن المقدم من الطاعنين شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم دون المحكوم عليهم غيابيًا“.

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البحر الأعظم”، بالسجن المؤبد.

ويحاكم في تلك القضية حضوريًا كلٌ من الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتورعصام العريان والدكتور صفوت حجازي، وعزت صبري حسن، وأنور علي، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد علي طلحة، وغيابيًا كلٌ من عاصم عبدالماجد ” وعزب مصطفى مرسي“.

كانت النيابة أسندت إليهم قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية، بحسب مذكرة النيابة.

 

 

*السيسي: زيارتي لبريطانيا ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم، مجموعة من ممثلي الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تُصدر تقارير دورية حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ السيسي أشار إلى أنّ الدولة تتبنى رؤية اقتصادية طموحة وشاملة تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية، وتهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وردًا على أحد الأسئلة، أعرب السيسي خلال اللقاء عن تطلعه لزيارة المملكة المتحدة قريبًا والتي ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية، خصوصًا أن المملكة المتحدة تعد المستثمر الأجنبي الأول في مصر.

وأضاف السيسي أنّ الواقع الإقليمي المضطرب في منطقة الشرق الأوسط وما يفرضه من تحديّات جسيمة وعلى رأسها تحدى الإرهاب الغاشم يتطلب المزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين.

 

 

*تفاصيل لقاء السيسي ومجموعة من ممثلي الوكالات الإعلامية الأجنبية

استقبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مجموعة من ممثلي الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تصدر تقارير دورية حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، الخميس.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية طموحة وشاملة تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية، وتهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك على عدة محاور لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمصريين ودعم الفئات الأولى بالرعايا ومحدودي الدخل.

وأضاف «يوسف» أن ممثلي الوكالات الإعلامية «أشادوا بالنجاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار العام الماضي»، ووصفوها بأنها «تعكس جدية الحكومة ووحدة الصف الوطني والتفافي حول قيادته السياسية”.

وأكد  أن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية «نابع من إرادة المصريين القوية والصلبة في التغيير، وإدراكهم لأهمية عدم إهدار المزيد من الوقت للحاق بركب التقدم»، وهو ما مثل نقطة انطلاق نحو إنجاز العديد من المشروعات بسواعد وأموال مصرية، فضلا عن معالجة أهم المشاكل الاقتصادية العاجلة وعلى رأسها مشكلة نقص الطاقة والتي تم حل جزء كبير منها خلال العام المنصرم.

وأشار السيسي إلى أن الاصطفاف الوطني ووحدة إرادة الشعب المصرى يمثلان أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مؤكدا حرص الدولة على تعزيز الترابط الاجتماعي بين المواطنين دون تفرقة وفى إطار القانون ووفقاً لمبادئ واضحة تقوم على احترام الآخر وحرية الاعتقاد، مشيدًا بدور المرأة المصرية وما تتحلى به من وعى ومسئولية في الدفاع عن مصالح مصر وإثراء العمل الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي استعرض الإجراءات المتخذة لتوفير مناخ صحي وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصلاح البنية التشريعية الخاصة بالاستثمار من خلال إصدار وتعديل عدد من القوانين، وفى مقدمتها قانون الاستثمار، للتغلب على التعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمر من خلال تطوير نظام الشباك الواحد على سبيل المثال.

وأشار السيسي إلى أن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها وما توفره من «فرص اقتصادية واعدة»، وعلى رأسها مشروع التنمية في منطقة قناة السويس، وما يشتمل عليه من مناطق صناعية وموانئ عالمية، حيث يعد المشروع بمثابة ركيزة أساسية لمستقبل التنمية في مصر، فضلا عن مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيساهم في إثراء حركة الملاحة الدولية وتنشيط معدلات التجارية العالمية، إضافة إلى أن موقع مصر المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية يتيحان للمنتجات المصنعة في مصر سهولة النفاذ إلى أسواق تلك الدول التي تمثل مجتمعة سوقا استهلاكية ضخمة.

وأكد التزام الحكومة بتبني آليات السوق الحر وتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية، مشددًا على اهتمام الدولة بمكافحة الفساد، وتفعيل الوسائل الرقابية ذات الصلة لضمان الشفافية الكاملة في المعاملات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى حرصه على التعاطي مع كافة شواغل المستثمرين، حيث تمت بالفعل تسوية العديد من المنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية.

وقدم الحضور التهنئة  على فوز مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن والتي «ستكسب الدور المصري المحوري في المنطقة والعالم بعدا إضافيا وتأثيرا متزايدا”.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس أهمية تكاتف المجتمع الدولي وبذل جهود جماعية لاستعادة الاستقرار في المنطقة والحفاظ على كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة وتيرة العمل الدولي وتبنى مقاربة شاملة في مواجهة الأيدولوجية المتطرفة والتصدي لما تبثه من أفكار مغلوطة تحت ستار الدين.

وأعرب السيسي عن تطلعه لزيارة المملكة المتحدة قريبا والتي ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، مشيرا إلى حرصه على تعزيز مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية، خاصة أن المملكة المتحدة تعد المستثمر الأجنبي الأول في مصر.

وأضاف أن الواقع الإقليمي المضطرب في منطقة الشرق الأوسط وما يفرضه من تحديات جسيمة وعلى رأسها تحدي الإرهاب الغاشم يتطلب المزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأشاد بالعلاقات التاريخية والمستقرة بين مصر والصين والتي شهدت في الآونة الأخيرة طفرة هامة لتنتقل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس في تعزيز مجالات التعاون مع الصين ارتباطا بمبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير.

ونوه إلى أن «مصر تحرص على تبني سياسة خارجية متوازنة تقوم على الانفتاح على كافة الأطراف الدولية بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب”.

 

 

*ما الذي يشتريه الجنيه الآن؟

منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم تكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل النظام النقدي، وفي عام 1834 صدر مرسوم من محمد علي باشا -والي مصر حينئذ ومؤسس الدولة الحديثة- بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك وهو القرش. وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.

شهد الجنيه المصري قبل ثورة 1952 أزهي عصوره في عهد السلطان فؤاد “1917 إلى 1922″، حيث بلغت قيمته حينها 5 دولارات، فيما بلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق “1936 إلى 1952″ نحو 4 دولارات.

وبعد ثورة يوليو، واصل الجنيه تراجعه ليبلغ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، “1954 إلى 1970″، نحو 2.5 دولار، وفي عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات “1970 إلى 1981″ فقد الجنيه جزءا كبيرًا من قيمته ليبلغ 1.70 دولار.

وفي عهد المخلوع محمد حسني مبارك،”1981 ـ 2011″، واصل الجنيه انخفاضه أمام الدولار، حيث تراجع بقوة مع أزمة العملة في عام 2003 ، ليرتفع سعر الدولار من 4.6 الى 6.1 جنيه

وبعد ثورة 25 يناير، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه مع انخفاض احتياطات النقد الأجنبي عن مستويات ما قبل الثورة عند نحو 35 مليار دولار .

وأعلن البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء، تثبيت سعر بيع الدولار عند 7.93 جنيه بعد خفضه في عطائين متتاليين، يومي الخميس والأحد الماضيين ، بواقع 20 قرشا.

وقال صابر بركات، الخبير العمالي، إن القوة الشرائية للمواطن المصري بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار قلت بنسبة 40%، موضحا أن المواطن المصري يعاني من ارتفاع وتصاعد مستمر في أسعار السلع والخدمات منذ أربع سنوات.

وأضاف بركات “الناس مفيش قدامها غير تقليل احتياجاتها الأساسية، أو عمل إضافي، أو السرقة”، موضحا أن المواطن سيعجز عن التفاعل مع السوق في ظل التضخم والارتفاع المستمر في السلع والخدمات.

وحذر بركات من أن الفساد يمكن أن يتعمق وينتشر في المجتمع لسنوات في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، موضحا أن الطبقات الوسطى هي الأكثر قبولا للوقوع في مستنقع الفساد.

وقال إن الصراع الدائر بين كبار الرأسماليين يعبر عن أزمة وأننا على شفا انفجار اقتصادي.

 

 

*صحف أجنبية: الشعب قال للسيسي “لا”

اعتبرت “سمية الغنوشي” -في مقال لها، نشرته كل من “هافينجتون بوست” و”ميدل ايست مونيتور”، الأربعاء 21 أكتوبر الجاري- أن المِصْريين رفضوا الذهاب للانتخابات، على الرغم من الدعاية الكبيرة لنظام السيسي.

وفي الإطار نفسه خلصت “آية أمان” -في موقع “المونيتور”- إلى أن ضعف المشاركة وعدم اكتراث الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، كانا السمة الغالبة على المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تجري في 14 محافظة، فيما ذهب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن ضعف نسبة المشاركة، من شأنها أن تقوض ادعاءات قائد الانقلاب السيسي بوجود حماس شعبي لرؤيته.

انتصار الثورة المضادة وراء عزوف الناخبين

تقول سمية الغنوشي -في كل من هافنجتون بوست، وميدل إيست مونيتور-: «انهارت ثورة يناير في مِصْر لأسباب عديدة، بعضها له علاقة بهيكل السلطة، ودور الجيش في الحياة السياسية، البعض الآخر له علاقة  بالأخطاء التي ترتكبها القوى السياسية الجديدة في إدارة الأزمات في مرحلة بعد الثورة، وعدم الترفع عن الخلافات الأيديولوجية وإقامة تحالفات قوية للحد من هيمنة الجيش والحد من نفوذه”.

وتضيف «في حين استهلك المعسكر المؤيد للثورة طاقته في التناحر والخلافات، عملت آلة الثورة المضادة، برعاية من دول الخليج الغنية، على تكدير عيش المِصْريين مستغلين الأزمات المفتعلة”.

وتمضى في سرد ما جرى في سياق تحليلها «وجاء الخلاص في شخص الجنرال السيسي، في واحدة من أحلك المفارقات في التاريخ، وعكس الحقائق والمصطلحات؛ حيث بات يطلق على الانقلاب العسكري الوحشي اسم “حركة تصحيحية” وتسمى الثورة المضادة بـ”ثورة 30 يونيو المجيدة”.

وتتابع: «لم تحقق وعود السيسي ونظامه بإعادة الاستقرار وإنعاش الاقتصاد؛ حيث يعاني كلاهما الأمرين”.

وتخلص من ذلك كله إلى أن هذا السرد بهذا المضمون يعطي الإجابة الصحيحة على خلو  اللجان في انتخابات 2015 قائلة: «فلا عجب إذن من أن مراكز الاقتراع بدت مهجورة على مدى اليومين الأخيرين من الانتخابات البرلمانية في مِصْر”.

وتمضي في تحليلها «على الرغم من دعاية الدولة الضخمة وحث المواطنين من خلال استخدام وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، لم يذهب الناخبون لمراكز الاقتراع، فيما وصفه مراقبون بأنه “انتخابات دون ناخبين”.

وتختم مقالها بالتأكيد على أن «المصريين رفضوا ببساطة أن يكونوا جزءًا من المهزلة التي تهدف إلى إظهار نظام السيسي في مظهر النظام الديمقراطي”.

السيسي بلا ظهير شعبي

في السياق ذاته، تقول آية أمان -في صحيفة المونيتور- «انتهت الجولة الأولى في الانتخابات البرلمانية في ظل مخاوف حكومية من ضعف الإقبال في تصويت يتوقع أن يقوي النفوذ السياسي للسيسي”.

وتستدرك «ولكن ضعف نسبة المشاركة، من شأنها أن تقوض ادعاءات السيسي بوجود حماس  شعبي لرؤيته، التي وصفت الانتخابات البرلمانية بأنها الخطوة النهائية في خارطة الطريق إلى الديمقراطية”.

وتضيف «على الرغم من مغازلة السيسي للشباب ومناشدتهم صراحة المشاركة في الانتخابات إلا أن الإحصائيات المبكرة أظهرت مشاركة فقيرة من قبل الشباب، الذين كانوا المحرك الرئيسي لثورة 2011″.

 

 

*السيسي ينهب 2.6 مليار جنيه من منح الخليج خلال شهرين

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، تلقي مِصْر منحًا ومساعدات من الدول العربية بقيمة 2.6 مليار جنيه؛ وفقا للتقرير الشهرى الصادر عن الوزارة عن أداء الموازنة خلال أول شهرين من العام المالى يوليو-أغسطس 2015/2016.

الغريب أن في هذا الإعلان، يأتي بعد يوم من إعلان مالية الانقلاب وصول عجز الموازنة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين إلى 68.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016، بما يمثل نسبة 2.4% من الناتج المحلي مقابل 56 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي.

وأرجعت الوزارة، ارتفاع عجز الموازنة نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 22.9% لتحقق 110 مليارات و400 مليون جنيه بنسبة 3.9% خلال شهري يوليو وأغسطس مقابل 89.8 مليار جنيه بنسبة 3.7% من الناتج المحلى، خلال الفترة نفسها العام الماضى، عن جملة الإيرادات التي بلغت 46.3 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 1.6% من الناتج المحلي مقابل 1.4% من الناتج المحلي العام الماضي.

 

 

*شاهد أحدث حلقات أحمد بحيري.. أمك في اللجنة ولا طارت؟

نشر الإعلامي الساخر “أحمد بحيري” -عبر قناة على موقع “اليوتيوب”- أحدث حلقاته الساخرة من برنامجه الشهير باسم الأسبوع في كيس”، التي جاءت هذا الأسبوع بعنوان “أمك في اللجنة ولا طارت“.
وخلال الحلقة تناول بحيري، أبرز عناوين الصحف المصري الداعمة للانقلاب العسكري، التي صدرت على مدار الأسبوع الماضي، وقام بالتعليق على تلك العناوين بشكل ساخر، والتي تحدثت أغلبها عن اللجان الانتخابية، وضعف الإقبال وأحداث مسرحية الانتخابات الهزلية التي جرت مطلع الأسبوع الجاري.
كما سخر بحيري في حلقته من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وارتفاع الدولار في البنك المركزي إلى 8.3 قروش، في ظل صمت وخرس إعلامي من قبل المؤيدين للانقلاب لتلك الكوارث الاقتصادية.

https://www.youtube.com/watch?v=xnNSW6-yKNo

*نساء ” آل مندور” و 116 يوماً من الاعتقال

هي الحريةُ بلاشك ؛ هو الأمن المفقود ُو العائلة المُشردة بين جنَـبات الـزنازين وقهر السجّان ، نتحدثُ هنا عن حقـوقٍ مُنتهكةٍ وحُريّاتٍ مسلوبة وأسرةٍ تتلاقى على عـتبات السجون وفي ساحات المحاكم المصريّة مائـة وستة عشَرَ يوماً خلف القضبان قضتها عائلة ” آل مندور “، أيامٌ تمّ فيها خرقُ الحقوق وسحق الحُريّات، أمٌ وابنتان والأب مطلوبٌ للجهات الأمنية أيضاً لتصبح نساء العائلة جميعُهن رهن الاعـتقال التعسـفيّ إلى يومنا هذا . نُشيرُ هنا فقط للحُريّة التى يبحثُ عنها الكثيرون هنا في مصر وهي في الأصـلِ حقٌ أصيلٌ ولا يجـوز حرمان أحد ٍ منها تعسفاً .
في الثامن والعشرين من شهر يوينو لعام 2015 تمّ اعتقال الطالبتين رواء محمد السيد مندور الطالبة بالفرقة الأولى من شعبة أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع المنصورة ، والبالغة من العمر 18 عاماً. والطالبة روضة السيد محمد مندور ومعهما الوالدة وتُدعى السيدة حسناء متولى .يُقِمنَ بقرية ميت الخولي مؤمن بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية .تمّ اعتقالهنّ من المنزل عقِب اقتحام قوات الأمن له و بعد اشتعاله بدقائق حيثُ تمَ احتجازهنّ بقسم شُرطة منية النصر و وُجهت لهنّ تُهماً عدّة منها حيازة مواد متفجرة ، وحيازة منشورات تحمل شعارات مناهضة للنظام الحالي وعلى إثره تمّ تحرير المحضر رقم 9783 لسنة 2015 جُنح مركز منية النصر ، ويستمرُ اعتقالهن تحتَ مُسمى الحبس الاحتياطيّ إلى الآن ومنذُ الثامن والعشرين من يونيو .
نحنُ في هذا الصدد نذكرُ المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. وفي الدستور المصري لعام 2014 تقول المادة( 54 ) : لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكما روى أحد شهود العيان في القرية عن الواقعة قال: ( أن قوات الأمن داهمت منزل آل مــندور بعد اشتعال النيران فيه واعتقلت النساء لعدم وجود المُطارد الذي يبحثون عنه من باب الضغط عليه كي يُسلم نفسه للسلطات المصرية فاعتقلوا زوجة شقيقه وابنتيها )
إذاً كان المُراد بالاعتقال شخصاً آخر وحالَ عدم وجوده بالمنزل القت قوات الأمن القبض على النساء واقتحمت عليهن المنزل دون أي إذنٍ قضائي أو مُسببٍ قانوني ولهذا كانت المادة( 57) و(58) من الدستور المصري 2014 : للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن. و المادة التى تليها : “للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تُمس” ، فأين إذاً تطبيقُ تلك المواد التى صيغت في دستور البلاد حتى تكفلَ حق وأمن المواطنين .
يتم احتجازهنّ إلى الآن في قسم شرطة منية النصر ويتم التجديد التلقائيّ لهنّ منذُ الاعتقال وهذا انتهاكٌ واضح للمادة (54) من الدستور المصري بباب الحقوق والحريات حيثُ تقول : وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي. فمازالت نيابة جنوب المنصورة تواصل التجديد المستمر للطالبتين ووالدتهما إلى تاريخنا هذا.
أما إذا تغاضينا عن هذه التجاوزات الحقوقية وتعرضنا لمكان الاحتجاز وما به من انتهاك لا يُمكن السكوت عنه ولا تمريره بحال ، فالمُعتقلات الثلاثة يقبعن الآن في ما يُعرف بقسم شرطة منية النصر حيثُ يعانين من التضييقات المستمرة و تكدس الأعداد وسوء التهـوية وانقطـاع شبه دائم للماء هناك . جديرٌ بنا أن نعرض نص المادة (10)من العهد الدولي: يُعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين.
والمادة(55) من باب الحقوق والحريات في الدستور المصري : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وُخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مُرتكبها وفقاً للقانون .
لاتزال القضية في ساحات المحاكم وقررت مؤخراً نيابة المنصورة في يوم 11 أكتوبر 2015 تجديد حبس الطالبتين روضة محمد مندور، رواء محمد مندور و والدتهما السيدة حسناء متولي، كل هذه الفترة والحبس الاحتياطيّ لا ينتهى ولا يُبت في أمر القضية . هنا نذكر أهمية المادة (9) من العهد الدولي: ” ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. ولكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني”.
سؤالنا هنا أين المنظمات الحقوقية المعنيّة بالشأن المصري الداخلي و المسؤولة عن مُراقبة المؤشر الحقوقيّ الذي تلتزم الدولة بتحقيقه؟ وما دورها في حال الانحدار ؟ نحنُ هنا لنُوضح القضيّـة ونثير هذه الانتهاكات التى أصبحت لا تنتهي في مصر .
إذاً فقضيتُنا هنا تتعلق بحالةٍ ليست هي الأولى والأخيرة منذُ أحداث الثالث من يوليو 2013 ، فكم من العائلات التى تُماثل تقريرنا مع آل منـدور تعجُ بهم السجون المصرية وتحولت الحياة لديهم إلى جلسات وعروض وتجديدات وقضايا لا نعرف أساساها ولا قـاونيَتها وتغرد خارج السرب الحقوقيّ إلى مالا نهاية .
ختاماً نحن كمنظمة إنسان للحقوق والحريات نرفض كلّ هذه التجاوزات ونهيب بالمسؤولين عن الشأن الحقوقي أن يحفظوا للإنسان قيمته ويوقفوا هذا السيل الجارف وينفذوا المواد التى كفلها الدستور وكفلتها المعاهدات الدولية .
و هنا لا يسعنا إلا أن نقول كما قالت المادة (18)من العهد الدولي: ” الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة” . فكيف إذا انتُهكت حقوقها وتشتت بأفرادها وأصبحوا بلا مأوى تشملهم قضبان الزنازين الغير آدمية ، أين لبنات المجتمع لو سار النظام في مصر على هذه الوتيرة المُتصاعدة من الانتهاكات .

 

 

ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 48.1 مليار دولار. . الاثنين 12 أكتوبر. . الانقلاب يعلن رسميا تصالحه مع الفاسدين

الانقلاب ضد الاسلامارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 48.1 مليار دولار. . الاثنين 12 أكتوبر. . الانقلاب يعلن رسميا تصالحه مع الفاسدين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العقرب .. سجن الحبس الانفرادي

الحبس الانفرادي (السجن المُضيّق).

المعنى القانوني

عقوبة تأديبية توقعها لجنة التأديب بالمؤسسة السجنية المعنية ضد (السجين) المخالف للنظام الداخلي للسجن وتتمثّل في إيداعه بغرفة انفرادية لمدة محدّدة.

وفي القانون المصري بحسب نص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المصري يستفاد من نص المادة  أن مجال الحبس الانفرادي ينحصر – بحسب الأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة شهور والعبرة هنا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب علية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطي.

ومن حيث التضييق : حذر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره خمسه عشر سنة حبسا احتياطياً ( م26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث ).

كما حذره في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ( 135 . أ .ج ) ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق .

إلا أنه وفي مصر الانقلاب لن تجد لهذه القوانين صدى، فالقانون السائد هو “رغبة” السجان في تعذيب معتقليه.

سجن العقرب يحتوي على العديد من المعتقلين المحبوسين انفراديا، والذين تمارس ضدهم أشد انواع التعذيب والتنكيل.

ورصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور تعرض المعتقلين إلى معاملاتٍ قاسية، من الضرب المبرح والتعذيب لمحاولة انتزاع اعترافات والذي راح ضحيته ما يزيد عن 200 معتقل منذ أحداث 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى احتجاز في أماكن غير آدمية، والإهمال الطبي  وتردي الخدمات الصحية المقدمة داخل السجون للمعتقلين المرضى بأمراض مختلفة كالقلب والسرطان وأمراض أخرى خطيرة ما تسب في وقوع عشرات الموتى ضحية لذلك.

وتمارس الانتهاكات بشكلٍ شبه يومي في مختلف سجون الجمهورية  وتزيد وطأتها وحدتها على المعتقلين في سجن العقرب الموجود بمجمع سجون طرة، حاولت  منظمة هيومن رايتس مونيتور رصد جزء من تلك الانتهاكات الضخمة التي تمارس بهذا السجن لإظهار مدى الدرجة التي وصل إليها العنف الشرطي المستخدم في السجون المصرية، الذي لا تتخذ السلطات الانقلابية أي خطوات جادة لحله، أو مسائلة عادلة للمسؤولين عن وقوع عشرات القتلى داخل السجون المصرية، في تستر واضح من الأجهزة القضائية المصرية على تلك الجرائم.

المعتقلون بسجن العقرب لا يتم التنكيل بهم وقتلهم بالبطيء وفقط، بل يتم أيضًا تهديدهم باغتصاب زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم أمام أعينهم أثناء الزيارة شبه الدورية  – والتي توقفت تماما قبل بداية شهر رمضان وحتى الإن- حال تفوه أحدٌ منهم بأي كلمة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها لأي من الحقوقيين.

 هذا دون التطرق للحديث عما تعانيه الأسر خلال الزيارات، من منع إدخال الطعام والدواء والمسلزمات الخاصة، والطوابير الطويلة والإهانات المتكررة والتفتيش الشبيه بالتحرش، والحرمان من التواصل مع المعتقل وأهله حيث يحول بينهم لوح زجاجي وتكون الزيارة من خلال سماعة هاتف مراقبة، فضلًا عن منع إدارة السجن لزيارة عدد كبير من أهالي المعتقلين مرات عديدة دون سبب.

 

 

*إلغاء أحكام المؤبد لـ”بركات” و”ميرغني” بأحداث “قليوب” وإعادة محاكمتهما

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر الدكتور عبد الله بركات، ومدير المركز الدولي للبحوث والتدريب الدكتور حسام ميرغني، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء حكم أول درجة بسجنهما بالمؤبد 25 عاما، وتغريمهما عشرون ألف جنيه والعزل من الوظيفة ومصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أصدرت حكما في 25 سبتمبر 2014 بمعاقبة عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، الدكتور عبدالله بركات، ومدير المركز الدولي للبحوث والتدريب، الدكتور حسام ميرغني، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بالسجن المؤبد 25 عاما.

وجاء الحكم السابق خلال إعادة محاكمتهما في القضية، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر وقطع طريق “قليوب”، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “قطع طريق قليوب”، والتي وقعت شهر يوليو 2013، والتي حُكم عليهما فيها بالإعدام “غيابيا” قبل أن يسلما نفسهما وتعاد إجراءات محاكمتهما.

يشار إلى أن إعادة محاكمة المتهمين في حكم أول درجة، جاءت عقب إلقاء القبض عليهما، بعد صدور حكم الإعدام، ضمن 10 آخرين حكم عليهم بالإعدام، في ذات القضية، كما حكم أيضا على 37 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 3 سنوات لمتهم كونه حدثا “طفلا”، فقررت المحكمة إعادة محاكمتهما بشكل منفصل ليستوفيا دفاعهما.

 

*الصادرات تتراجع للشهر التاسع على التوالي

استمرت الصادرات “غير البترولية” في التراجع للشهر التاسع على التوالي، حيث تراجعت بشهر سبتمبر الماضي بنحو 28.7%، حتى وصلت إلى 1.2 مليار دولار، في مقابل 1.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الصادرات تراجعت منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر، بنحو 19.3%، إلى نحو 13.9 مليار دولار، في مقابل 17.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجأت الوزارة سبب تراجع الصادرات إلى عدم توفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، والصراعات السياسية التي تشهدها بعض الأسواق العربية.

وحسب وزير التجارة والصناعه، طارق قابيل، فإنه يقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ إجراءات لحل المشكلات التي كانت سببا في تراجع الصادرات، مضيفا أنه يتم العمل على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع المنتجين والمصدرين، تستهدف زيادة معدلات التصدير سواء للأسواق التقليدية أو من خلال فتح أسواق جديدة.

وتأتي السعودية على رأس الدول المستوردة من مصر، بقيمة بلغت 1.55 مليار دولار، خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، وجاءت أميركا في المركز الثاني بقيمة 902 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 882 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 818 مليون دولار.

 

*في ظل تكتيم إعلامي .. مفتشو الأوقاف ينتفضون غضبا ضد الوزير
سادت حالة من التذمر والغليان بين مفتشي ومديري الإدارات بوزارة الأوقاف بعدد من محافظات الجمهورية، احتجاجا على قرارات وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة؛ بنقلهم عشوائيا دون أدنى سند قانوني أو إداري.

فقد كشفت “حركة أبناء الأزهر الأحرار” لأئمة المساجد عن وجود حالة من التذمر، حيث فوجئ مفتشو الدعوة ومديرو الإدارات بوزارة الأوقاف بقرار نقلهم التعسفي من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، في عدد من محافظات الجمهورية، دون إبداء أي أسباب، أو مراعاة لظروف صحية أو اجتماعية، ومخالفا لقانون العمل رقم 47 لسنة 1978م.

وعلى إثر ذلك نظم عدد كبير من مفتشي الدعوة ومديري الإدارات بمحافطتي سوهاج والبحيرة وقفات احتجاجا ضد نقلهم التعسفي الأسبوع الماضي.
وتجمع العشرات من المفتشين بـ”مديرية أوقاف سوهاج” أمام مبنى المديرية، الكائن بشارع المخبز الآلـي لعدم نقل “193” منهم إلى إدارات أخرى.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تجمهر نحو” 174″ من مديري الإدارات والمفتشين بها، وافترشوا الأرض أمام مكتب وكيل الوزارة، بمبنى المديرية في شارع عبدالسلام الشاذلي بمدينة دمنهور، احتجاجا على قرار نقلهم إلى إدارات أخرى.

ونشرت صفحة “حركة أبناء الأزهر الأحرار” صورتين لمحتجين أمام مديرية أوقاف “سوهاج” وأخرى من داخل مديرية أوقاف البحيرة، ويظهر في الصورة عدد من مفتشي الدعوة ومديري الإدارات وهم يفترشون الأرض أمام متكب وكيل الوزارة.

*وزير داخلية الانقلاب : الانتخابات ستشهد عملية تأمين غير مسبوقة

قال وزير داخلية الانقلاب ، اللواء مجدي عبد الغفار، إن مصر بدأت تعيش حالة من الاستقرار بفضل الضربات الأمنية المكثفة التي وجهتها أجهزة الأمنية لقوي الإرهاب والشر خلال الفترة الماضية.

وأضاف عبد الغفار، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الاستقرار من خلال منظومة أمنية متكاملة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة .

وتابع وزير الداخلية -في تصريحات لمندوبي وزارة الداخلية، الاثنين 12 أكتوبر، بحضور اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير للإعلام والعلاقات واللواء أيمن حلمي مدير إدارة الإعلام بالوزارة والعقيد اشرف العناني مدير المركز الإعلامي والعقيد إيهاب السعيد مدير مركز الإنتاج الإعلامي – أن الوضع في سيناء حاليا مستقر إلي حد بعيد وأن العمليات الإرهابية التي تقع حاليا بسيناء هي عمليات فردية خسيسة.

وأشار إلى أن عمليات “حق الشهيد” التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء نتائجها جيدة جدا كما أن نتائجها ستظهر أيضا علي المدى البعيد وليس الآن فقط.

وقال الوزير إن وزارة الداخلية عازمة علي إنهاء أي مظهر من مظاهر الفوضى بالبلاد وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة .

وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة، قال اللواء مجدي عبد الغفار إن الانتخابات ستشهد عملية تأمين غير مسبوقة من خلال منظومة متكاملة لكافة مراحلها سواء فيما يتعلق باللجان أو الناخبين أنفسهم أو عمليات الاقتراع والفرز.

وأوضح عبد الغفار أن وزارة الداخلية تعمل علي خطة تأمين الانتخابات منذ فترة طويلة وليس الآن فقط وحول مدي إمكانية تكرار ما حدث قبل ذلك بمنع بعض المواطنين المسيحيين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات قال عبد الغفار إن هذا لن يحدث مطلقا في أي شبر من ارض مصر تحت اي ظرف وأنه لن يسمح بذلك مطلقا ودعا المواطنين للأقبال بكثافة علي لجان الإقتراع لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بانتخاب برلمان يعبر عن إرادة الشعب .

وأشار وزير الداخلية في تصريحاته إلي أنه لا مساس بحقوق الإنسان ..مشددا على أنه يتم مراعاة حقوق المواطنين دوما وأن التجاوزات التي تحدث يتم التعامل معها فورا وفقا للقانون وعن أوضاع أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة .

قال الوزير إن هناك إجراءات تتخذ حاليا لتطوي أماكن الاحتجاز بما يحقق صالح المواطنين كما سيتم نقل أعداد من المحتجزين للسجون العمومية لتقلقل الكثافة بأماكن الاحتجاز .

وتطرق إلي الوزير إلي الأزمات المرورية… وقال إن المرور ليس مسئولية الداخلية وحدها وأن هناك مسئوليات تقع علي عدة جهات في هذا الأمر بالإضافة للمواطنين أيضا وأنه يتم العمل طوال الوقت علي حل المشاكل المرورية .

وأضاف الوزير إن جهود الأمن في مكافحة الإرهاب جيدة للغاية وأن الداخلية أحبطت العديد من العمليات الإرهابية قبل تنفيذها كما ألقت القبض علي المتورطين فيها ولكنها تلتزم بعدم الإعلان عنها حفاظا علي التحقيقات .

وعن قلة ظهوره الإعلامي قال الوزير إنه يسعي لتحقيق إنجازات أمنية وليس إنجازات إعلامية موضحا أن هذا سبب قلة ظهوره إعلاميا لأنه يسعي لتحقيق إنجازات أمنية حقيقية .

 

 

*في عهد السيسي : ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 48.1 مليار دولار

كشف البنك المركزي أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنهاية السنة المالية 2014-2015 بمقدار ملياري دولار ليصل إلى 48.1 مليار دولار

وأرجع المركزي في بيان له صدر اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه هذا الارتفاع في ديون مصر الخارجية الى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 مليار دولار مع تراجع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي ما أدى الى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 مليار دولار ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ ملياري دولار

وأوضح ان اعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الاجل بلغت 5.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي وبلغت الاقساط المسددة 4.9 مليار دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار

وذكر المركزي ان اجمالي رصيد الدين العام المحلي بلغ نحو 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي منها 88.3 في المائة مستحقة على الحكومة و 0.3 في المائة على الهيئات الاقتصادية العامة و11.4 في المائة على بنك الاستثمار القومي.

 

*الانقلاب يهدر 1.5 مليار جنيه من الاحتياطى على انتخابات “برلمان العسكر”

صرح مصدر بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، بتخصيص 1.5 مليار جنيه من بند الاحتياطيات العامة في موازنة العام المالى الحالى 2015/2016، لإجراء انتخابات برلمان العسكر

وقال المصدر -في تصريحات صحفية-: إنه سيتم توفير مليار جنيه من بند الاحتياطى العام بباب الأجور للوفاء بمكافآت وأجور القضاة والعاملين بالانتخابات، و500 مليون جنيه من بند الاحتياطى فى باب شراء السلع والخدمات لشراء المطبوعات

وكانت موازنة العام المالى الحالى التي وضعها العسكر قد خصصت مبلغ 3.590 مليارات جنيه فى بند الاحتياطى العام للأجور، و5.314 مليارات جنيه احتياطيات لشراء السلع والخدمات

والمبالغ المخصصة للاحتياطى العام، هى مبالغ مالية تدرجها الموازنة العامة لمواجهة أى ظروف طارئة لم يكن مخصص لها اعتمادات خلال السنة المالية، بشرط ألا تزيد نسبة هذا الاحتياطى عن 5% من إجمالى الموازنة وفقا لقانون الموازنة.

 


*توقف 50% من مزارع الدواجن.. والانقلاب يرحب بالاستيراد

تسببت السياسة الفاشلة لنظام الانقلاب، إلى توقف 50% من مزارع الدواجن عن العمل، وتضرر آلاف الأسر بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال عبد العزيز السيد -رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية-: إن حجم الإنتاج الحالي من طيور التسمين ما يقرب من 650 مليون طائر سنويا، وما يقرب من 1.6 مليون شهريا؛ بسبب توقف أكثر من 50% من المزارع، مشيرا إلى أنه لولا هذا التوقف لوصل  حجم الإنتاج إلى مليار و200 مليون طائر سنويا.

وأضاف عبد العزيز، أن استهلاك المواطنين شهريا للدواجن يصل ما بين 53 ألفا إلى 60 ألف طن شهريا، في حين أن إجمال حجم إنتاج مِصْر من البيض وصل إلى 8.2 مليارات بيضة سنويا “200 مليون بيضة” شهريا، مشيرا إلى أنه في الأوقات التي لا يتحقق فيها اكتفاء ذاتي، تضطر حكومة الانقلاب إلى الاستيراد.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب استوردت حتى 30 أغسطس 2015، ما يقرب من 40 ألف طن؛ حيث تتصدر البرازيل قائمة الدول التي نستورد منها، ثم تأتي أوكرانيا وفرنسا وبعض الدول التي تقتسم الجزء القليل من إجمالي واردات الدولة.

 

* الانقلاب يعلن رسميا تصالحه مع الفاسدين.. ويتعهد بحمايتهم قانونيا

أعلنت وزارة عدل الانقلاب اليوم الاثنين، فتح باب التصالح رسميًّا مع المتهمين في جرائم الكسب غير المشروع، من الوزراء وقادة اﻷحزاب والمسئولين الحكوميين السابقين.

وتزامن الإعلان عن فتح باب التصالح رسميا مع الفاسدين، في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة جنايات القاهرة، حكما بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلي المخلوع مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”القصور الرئاسية” وقررت إخلاء سبيلهما.

وأصدر أحمد الزند -وزير عدل الانقلاب- مذكرة إدارية يطالب فيه الراغبين في التصالح بالإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي أصدرها السيسي قائد الانقلاب العسكري مؤخرا بقانون، التي من شأنها إجراء التصالح معهم، مقابل رد المبالغ المستولى عليها فقط.

وقال بيان من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عادل السعيد: إن هذه التيسيرات تأتي في ضوء القانون رقم 97 لسنة 2015، لاسترداد أموال الدولة، تحقيقًا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخًا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيمًا للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، حرصًا على الصالح العام وتوعية المواطنين”.

وأضاف أن: “طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها“.
وأكد أن “قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وجميع صور الإجراءات التحفظية مثل التحفظ على الأموال والمنع من السفر، ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام، وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع“.
وخاطب السعيد المتهمين بالفساد بالقول: “وتحفيزًا للخاضعين، فقد نص القانون على أن يلتزم من يبادر إلى تقديم طلب التصالح في أثناء إجراء التحقيق، برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط، فإذا تقدم في مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب“.
والسعيد نفسه كان مساعدًا للنائب العام اﻷسبق عبد المجيد محمود، وسبق اتهامه في قضية كسب غير مشروع تم حفظها برد الهدايا التي تحصل عليها دون وجه حق، وكانت هذه الواقعة سببًا في رفض مجلس القضاء اﻷعلى توليته منصب النائب العام، فيما كان يدعمه الوزير الزند.
والقانون الجديد يتيح للمتهمين بالكسب غير المشروع في مرحلة التحقيقات رد المبالغ المتهمين بتحصيلها فقط، مع فرض غرامات إضافية إذا عرض المتهمون التصالح في مرحلة المحاكمة أو في ظل قضائهم فترة العقوبة.
ومن أبرز المتهمين بالكسب غير المشروع حاليًا الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ورجل اﻷعمال أحمد عز، وعدد آخر من قيادات الحزب الوطني المنحل.

 

* “صحفيون ضد التعذيب”: 51 حالة انتهاك بحق الصحفيين والإعلاميين في سبتمبر

ذكر مرصد «صحفيون ضد التعذيب»، أن شهر سبتمبر الماضى، شهد 51 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين والإعلاميين، في أثناء تأدية عملهم، في مِصْر في ظل الانقلاب العسكري الغاشم.
وسجل المرصد، 10 حالات خلال الأسبوع الأول، و23 فى الأسبوع الثانى، و8 فى الأسبوع الثالث، و10 حالات سجلها الأسبوع الرابع.
وتنوعت الانتهاكات ضد الصحفيين، وسجل المرصد 28 واقعة منع من التغطية بعدد من الأماكن المختلفة، و8 حالات استيقاف أو احتجاز للتحقيق، و6 وقائع إتلاف أو إحراق معدات صحفية، ومثلها تعدٍّ بالضرب أو التعرض لإصابة، و٣ حالات تعدٍّ بالقول أو بالتهديد.
وتصدرت وزارة داخلية الانقلاب قائمة الجهات المعتدية بـ31 حالة، تلتها فئة المدنيين بـ8 حالات، وشركات الأمن المدنية أو الحراسات الخاصة بـ7 وقائع، فيما سجلت «جهات حكومية ومسئولون» 5 انتهاكات.

 

 

*النقض المصرية تلغي عقوبة الإعدام الصادرة ضد المتهمين فيما يعرف بقضية كرادسة             

قضت محكمة النقض المصرية (أعلي محكمة للطعون)، اليوم الإثنين، بإلغاء 6 أحكام أولية بالإعدام وحكمين بالمؤبد (25 عامًا)، بحق 8 من معارضي النظام الحالي، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة جديدة، وذلك في قضيتين تتعلقان بارتكاب أعمال عنف، وقتل وشغب، بحسب مصدرين أحدهما قضائي، والآخر وقانوني.  

وبحسب المصدر القضائي (رفض ذكر اسمه) قال للأناضول، “قررت دائرة بمحكمة النقض برئاسة القاضي أنس عمارة، قبول الطعن المقدم من 6 متهمين على حكم محكمة الجنايات بإعدامهم، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة (غربي العاصمة المصرية)، بالتزامن مع فض اعتصامي “رابعة والنهضة” في أغسطس/آب 2013 وإعادة المحاكمة“.

وضمت قائمة المتهمين بحسب المصدر القضائي كلّ من “وليد سعد أبوعميرة، علي عبد الحميد تاج الدين، حسن علي عبد الحميد، سعيد عبد العزيز جعفر، إيهاب ممدوح الطويل، طارق إمام عبد المقصود“.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، قضت في مايو/ آذار الماضي، بمعاقبة المتهمين غيابيًا (ألقي القبض عليهم لاحقًا وإعادة محاكمتهم) بالإعدام شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي، من مفتي الجمهورية، في الدعوى، وحددت محكمة النقض جلسة اليوم لنظر طعنهم المقدم من هيئة الدفاع.

وقال مصدر قانوني (رفض ذكر اسمه) للأناضول: “محكمة النقض نظرت بحسب الأوراق في قضية كرادسة طعن ستة متهمين ولم يصل لها مستندا يشير إلي كون أحد المتهمين متوفيا“.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة النقض أيضًا، وأمام دائرة ثانية، قبلت محكمة النقض اليوم، الطعن المقدم من عبدالله بركات عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، والقيادي الإخواني حسام الميرغني، على قرار حبسهما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قطع الطريق الزراعي بقليوب (شمال القاهرة)”، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، بحسب تصريح مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) للأناضول.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، والمنعقدة بأمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، قضت في 25 سبتمبر/ أيلول 2014، بالمؤبد على بركات والمرغني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قطع الطريق الزراعي بقليوب “، بتهم التحريض على العنف، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون “، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.

وجاء حكم المؤبد تخفيفًا لحكم غيابي بالإعدام قضت به المحكمة ذاتها في يوليو/ تموز 2014، ضد 10 من معارضي النظام الحالي، بينهم بركات والميرغني (غيابيًا)، والمؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في القضية ذاتها.

وبحسب المصدر القانوني الذي تحدثت إليه الأناضول: “محكمة النقض لم تحدد موعدًا لنظر طعن بديع ومتهمين آخرين في قضية قليوب“.

وبحسب القانون المصري يحق لمن صدر بحقهم حكمًا غيابيًا إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، ودون النظر إلى الحكم السابق، وتعد الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، كونها درجة تقاضي أعلى.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ومنذ الانقلاب ضد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.

 


*
النقض المصرية التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية في قضايا الإرهاب لا تصلح وحدها دليلا منفردا

*إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية
قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، في قضية “القصور الرئاسية“.

* شاهد..”باكوس” يكشف الغشاشين من عب الزبلاوي

أصدر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه، حول ما وصفه بحالة “الغش السياسي”، التي يشهدها المجتمع المصري منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وأشار في حلقته التي بثها عبر قناته على يوتيوب، تحت عنوان “الغشاشينإلى أن هناك حالة من التضليل يعيشها الشارع المصري، على حد وصفه.

وشبّه باكوس في برنامجه ما يجري في الواقع السياسي الحالي بما حدث إبان عهد المخلوع حسني مبارك حين تم حبس الفنان الكوميدي “سعيد صالح” عاما لقوله في إحدى مسرحياته، أمي اتجوزت ثلاثة: واحد أكلنا المش (نوع من الجبن)، والثاني علمنا الغش، والثالث لا بيهش ولا بينش (لا يفعل شيئا)، وذلك في إشارة للأنظمة الثلاثة التي كانت قد حكمت مصر منذ إعلانها جمهورية في العام 1952 وحتى ذلك الحين.

 

* السيسي” وراء تحويل 52 ألف طالب أزهري للتربية والتعليم

أسفر مشروع السيسي الديني في عامه الأول عن إغلاق آلاف المعاهد الأزهرية في قرى ومحافظات مصر، بجانب إجبار أكثر من 52 ألف طالب على التحويل من التعليم الأزهري إلى التربية والتعليم، وفق بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين.

قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، إن عدد الطلاب الذين حولوا من المعاهد الأزهرية إلى التربية والتعليم بلغ حتى الان 52 ألف طالب وطالبة.

وتبنّى قائد الانقلاب العسكري منذ اغتصابه السلطة، تحت مسمى تطوير الخطاب الديني، عددا من السياسات التجريد وتبوير التعليم الديني، عبر الهجوم على القيادات الدينية، ونزع الاحترام لرجال الدين في وسائل الاعلام،
وإغلاق المعاهد الأزهرية بالقرى والنجوع وضم ما تبقى من طلابها إلى أقرب معهد بالمدينة المجاورة.

وتعمد خفض نسبة النجاح في نتائج الثانوية الأزهرية هذا العام، وبلغت 28.1% فقط في الدور الأول، لترتفع إلى 50% في الدورين .. وهي أدنى نسبة فى تاريخ الأزهر، بسبب الغاء درجات الرأفة والتعنت في الامتحانات.

فيما يشتكى أولياء أمور الطلاب والطالبات من عدم وجد مدرسين، وغياب الاهتمام بالمدارس الأزهرية، وأن الدراسة قائمة على الدروس الخصوصية.

وكانت مديريات التربية والتعليم أعلنت في المحافظات ارتفاع معدل التحويل من التعليم الأزهرى للتعليم العام بشكل غير مسبوق، بعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية.

وبلغت أعلى نسبة للتحويل -وفقا لتقارير إدارة شؤون التعليم والطلاب بمديريات التعليم- بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومن الصف الأول الثانوي الأزهري للثانوية العامة 30% ، وهى النسبة المخصصة لقبول التحويل فى أي مدرسة من التعليم العام، والخاص، والأزهري


*
ضبط ١٥٦ كيلو لحوم فاسدة مجهولة المصدر بالمنوفية             

شنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة على الاسواق لضبط المخالفين، تم تحرير محضر رقم 14184 جنح مركز الباجور لسنة 2015 م ضد محمود. ف. م. ع، مسئول عن محل بقالة بناحية شارع السوق – مركز الباجور.. وتم ضبط 156 كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

كما تم تحرير “7” قضايا لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية “محال تجارية”، “4” قضايا لعدم وجود شهادة صحية للقائم بالبيع داخل المحال التجارية، ٥ قضايا لمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص (محال تجارية ).

 

 

 *6 فنانات أمام القضاء .. والتهمة “فسق وفجور”             

ممارسة الفسق”، هي تهمة التي يقع في شباكها كثير من الفنانات، لا ندري إنها كانت عن قصد، أو لأنها أسهل طريق إلى النجومية؛ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة كثير من البرامج والكليبات، التي تتوالى البلاغات والدعاوي القضائية ضدها؛ حيث وقع في براثها كثير من الفنانات الشابات، تحت طائلة، “خادشه للحياء، وممارسة الفسق، والتحريض على الفجور، ليجدوا أنفسهن خلف القضبان.

ويرصد “التقرير” عدد من الفنانات التي تعرضن إلى المحاكمات، وكان أبرزهم الاتي:

انتصار

بعد تصريحاتها المثيرة والتي دعت من خلالها الشباب المصري بمشاهدة الأفلام الإباحية لـ”تصبير أنفسهم”، (حسب قولها) – فقد توالت الدعاوي القضائية ضدها لوقف برنامج “نفسنة”، والذي تقدمه الفنانة انتصار وأخريات، على قناة “القاهرة والناس“.

وحددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 10 نوفمبر المقبل، لتكون أولى جلسات محاكمتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

شاكيرا” و”برديس

تواصل قضايا الفسق والفجور، والتي تلاحق كثير من الفنانات؛ حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط كل من الراقصتين “شاكيرا وبرديس” بتهمة التحريض على الفسق والفجور والدعاية للعرى، حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بحبسهما 3 شهور مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بالتحريض على الفسق وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح.

بطلة كليب “سيب إيدي

وفي نفس السياق ذاته، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بالحبس 6 أشهر على الراقصة رضا الفولي الشهيرة بـ”سلمى” بعد إدانتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لظهورها في فيديو كليب “سيب إيدي”، وهي ترقص وتغني وترتدي ملابس مكشوفة.

صافيناز

قامت الراقصة صافيناز بعمل شكل مختلف أثناء رقصها، فارتدت العلم المصري كبدلة “رقص”، لتتعدد الدعاوي القضائية ضدها بتهمة إهانة العلم المصري.

فيما قضت محكمة جنح العجوزة، بتأييد حبس الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر غيابيا، وتغريمها 15 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة العلم المصري، بارتدائه كبدلة رقص تحمل ألوانه.

وبعد ذلك قضت محكمة مستأنف، بكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، ما يمكن الراقصة من الطعن على الحكم.

شمس

بسبب فنها مُنعت من تبني طفلة، والسجن مسواها؛ حيث طلبت الفنانة شمس من احدى دور الأيتام بتبني طفلة لكن قانون الأيتام منعها لأنه لا يسمح بذلك كونها راقصة، وفي أحد الأيام طلبت من الدار أن تخرج بالطفلة وسُمِحَ لها بذلك لمدة 48 ساعة حسب النظام المعمول به بالدار، إلا أن المتهمة رفضت إعادة الطفلة بعد انتهاء المدة لتأمر النيابة بسرعة ضبطها وإحضارها، وبعدها أمرت النيابة بإحالتها للجنايات بتهمة خطف طفلة بعدما رفضت إعادتها للدار.

سما المصري

أرادت الفنانة سما المصري، أن تترك الفن وتتجه كمرشحة في انتخابات مجلس النواب، لتتعدد الدعاوي القضائية تطالب من استبعادها من اﻻنتخابات البرلمانية، لافتقادها شرطي الثقة وحسن السمعة، مشيرا إلى أن ترشح سما كنائبة في مجلس النواب القادم أثار غضب الكثيرين من أهالي الجمالية ومنشأة ناصر، إذ اعتبروا أن ترشحها إهانة للدائرة بالكامل وإهانة كذلك للمجلس، الذي سيتولى سلطة التشريع وأنها لا تصلح أن تكون نائبة.

كما تعرضت سما المصري من قبل للحبس 4 أيام في إبريل 2014 بتهمة إدارة قناة “فلول” بدون ترخيص، وتقديم برامج خادشه للحياء العام، ثم قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلها والاكتفاء بتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه.

 

 

مليارات السيسي المزعومة وعود وأوهام وفشل ..الأربعاء 1 أبريل. . السيسي ضيع حق مصر التاريخي في مياه النيل

السيسي رز السيسي رز خليجيمليارات السيسي المزعومة وعود وأوهام وفشل ..الأربعاء 1 أبريل. . السيسي ضيع حق مصر التاريخي في مياه النيل

 

الحصاد اليومي – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أجناد مصر” تبث فيديو لعملياتها ضد قوات الداخلية

نشرت مؤسسة “الكنانة” الإعلامية التابعة لجماعة “أجناد مصر” المسلحة، التي تنشط في القاهرة، فيديو يظهر عددا من عمليات الجماعة التي استهدفت ضباطا في شرطة الانقلاب، أدت لمقتل بعضهم، وإصابة البعض الآخر.

وبثت مؤسسة “الكنانة” في بداية الفيديو مشاهد لاعتداءات شرطة الانقلاب على عدة فتيات محجبات بطريقة وحشية، فيما روت إحدى المصريات حادثة اغتصاب لفتاة في أحد المراكز الأمنية بالقاهرة.

وبعد الانتهاء من نشر اعتداءات شرطة الانقلاب على النساء والمدنيين، بثت المؤسسة لقطات من جامعة عين شمس، وقصر القبة، وقسم الطالبية، وغيرها، تظهر فشل خبراء تفكيك متفرقعات من جيش السيسي بمهامهم، وانفجار العبوات بهم، ما أدى لمقتل العديد منهم.

ودعا مجد الدين المصري المسؤول العام لجماعة “أجناد مصر” المسلمين في بلاده بالثأر لـ”أعراض العفيفات”، ودفع “الصائل الذي يستحل الحرمات، وينتهك الأعراض، وينهب الثروات، ويعمل لصالح الأعداء“.

وأضاف المصري: “لا تتأخروا في السعي لتحرير النساء المعتقلات في السجون وردع من تمتد يده عليهن، فلا يليق بمن فيه بقية من رجولة أن يتلذذ بعيش أو يهنأ بنوم، والنساء يقاسين مرارة الأسر والانتهاك“.

 

*السيسى يتراجع عن مسافة السكة و يؤكد : الجيش المصرى لمصر فقط مش لحد تانى

* جنايات القاهرة تخلي سبيل جمال عبدالسلام

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إخلاء سبيل جمال عبدالسلام، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، ومقرر لجنة القدس بالنقابة.

ويأتي قرار المحكمة بالإخلاء عن عبدالسلام”، هو وتسعة معتقلين آخرين، بضمان محل إقامتهم، بعد أن كانوا متهمين بـ”الانضمام لتنظيم سري مخالف للقانون” في القضية التي حملت رقم 421 لسنة 2014 أمن الدولة العليا طوارئ.

وصدر القرار برئاسة المستشار صلاح رشدي، وعضوية المستشاريين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية حسام عبدالرسول.

من جانبه، قال عمر عبدالسلام، نجل جمال عبدالسلام، إن والده لم يصل بيته إلى الآن، إذ ينتظرون الإجراءات الأخيرة قبل إخلاء سبيله.

 

*السيسي” يعترف بفشله ويكشف حقيقة المليارات المزعومة

 ألقى عبد الفتاح السيسي خطابا أمام قادة الجيش، كشف فيه عن فشله في تنفيذ عدد من المشروعات التي وعد المصريين بتنفيذها، كما خفض من سقف توقعات مؤيديه بشأن عشرات المليارات التي قيل إنها تدفقت على مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

ودعا السيسي في كلمة ألقاها في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، مساء الثلاثاء، الحوثيين إلى التحلي بالشجاعة والمسؤولية، واتخاذ ما أسماه “القرار السليممن أجل خروج اليمن من الأزمة، عبر الانسحاب من المواقع التي سيطروا عليها في الأسابيع الأخيرة.

وأكد أن فكرة إنشاء القوة العربية المشتركة تهدف إلى امتلاك الدول العربية لقوة ردع تغنيها عن الدخول في حروب مدمرة، مشيرا إلى أن قادة عدد من الجيوش سيجتمعون قريبا لوضع تصور لطريقة عملها.

وعود كاذبة ومشروعات متعثرة

وكشف السيسي عن أن جزءا كبيرا من المليارات التي أعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي لم تكن سوى مجرد “وعود”، موضحا أن تم تشكيل لجنة من حكومية لمتابعة ما وعد به المستثمرون، وأنه سيتم الإعلان عما تم التوصل إليه بعد عام من الآن.

وبرر السيسي تأخره في إطلاق مشروع المليون فدان التي أعلن عنها من قبل بأنه ينتظر توفر المعدات ومتطلبات العمل اللازمة لتنفيذ المشروع قبل تدشينه بشكل رسمي، مؤكدا أن هذا المشروع سيخلق ريفا جديدا لمصر، يكفيها لمدة 200 عاما مقبلة، وبالتالي فهو يحتاج إلى توفير موارد ضخمة له.

وأعلن فشل الحكومة والقوات المسلحة في الوفاء بتعهداتها والانتهاء من عدد من المشروعات في وقتها المعلن عنه سلفا، ضاربا مثالا على ذلك بمشروعات للطرق والكبارى تعهدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء منها في يونيو/ حزيران 2014، ولم تنته منها حتى الآن.

وتحدث السيسي مع رئيس الهيئة اللواء عماد الألفي أمام الجميع قائلا: “يا عماد في شهر آب/ أغسطس المقبل ستقف أمام الشعب لتعلن نتيجة أعمال الهيئة، يا تعيش يا … (قاصدا يا تعيش يا تموت)”.

وتابع: “معدلات الأداء التي تقومون بها ليست كافية”، مصر متعلقة في رقابنا جميعا، والمصريون يعانون ويجب أن نسابق الزمن لنحقق ما وعدناهم به“.

جهل بتركيبة الدولة

وأظهر السيسي جهلا بالعلاقة بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حينما قال إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستنشأ برلمانا يشاركه في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة.

ونفى وجود نية لديه لعدم إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا حرصه على إتمامها بشفافية في أقرب وقت لاستكمال خارطة الطريق.

وجدد السيسي دعوته للفكرة الغريبة التي طرحها من قبل بتكوين قائمة موحدة للأحزاب والقوى السياسية تخوض بها انتخابات البرلمان، نافيا أن يكون في ذلك أن إجبار أو ضغط على الناخبين، بل هو تنوير لهم.

وأضاف: “سنقدم للناخبين قائمة واحدة، ونشرح لهم أن التحديات التي نواجهها ضخمة جدا وتحتاج اصطفافا، وأن ظروف البلد في هذه المرحلة تقتضي هذا التوحد، وليس كل الأمور تحدث كما نتمنى“.

توقعاتي دائما صحيحة

وتفاخر السيسي بأن كل توقعاته خلال السنوات الماضية للأحداث في المنطقة العربية تحققت على أرض الواقع، مضيفا: “أنا أجلس مع المسؤولين وأقول لهم فاكرين لما أنا قولتلكم هايحصل كذا وكذا، الآن أصبح واقع ترونه بأعينكم“.

وأضاف: “كل المسؤولين في الدول العربية أصبحوا يدركون أن توقعاتنا ورؤيتنا دائما صحيحة، مشيرا إلى أنه أصبح هناك ثقة فيما نطرحه بعد أن تأكدوا أن هدفنا هو مصلحة العرب“.

وفي تعليقه على اتفاق الخرطوم، قال إن القرآن الكريم كتاب استراتيجي، ودعا إلى التعاون بين الشعوب مستشهدا بالآية الكريمة: “وتعاونوا على البر والتقوى“.

وانتقد السيسي الاجتماع الذي قام به الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية عام 2013، لبحث أزمة سد النهضة، وأذيعت أجزاء منه على الهواء بطريق الخطأ، وحمله السيسي مسؤولية تدهور العلاقات مع أثيوبيا.

وأوضح أن “الشعب المصري تناول الموضوع بسخرية، لكن الأثيوبيين قلقوا منه بشدة، وإحنا بنحاول الآن تصحيح علاقتنا بالشعب الإثيوبي مرة أخرى”، مشيرا إلى أن كلمته بالبرلمان الأثيوبي ساعدت على طمأنتهم، وتوضيح نوايا المصريين الطيبة تجاههم، على حد قوله.

الكبير كبير”
وحول رفض بعض مؤيديه لطريقة مقابلته لأمير قطر، تميم بن حمد، في القمة العربية الأخيرة، قال السيسي إن “مصر دولة كبيرة، والكبير كبير، والكبير ميعملش حاجات صغيرة”.

وأضاف: “ليس لنا حسابات غضب ضد أي دولة أخرى، ومن يريد بناء بلده عليه أن يتحكم في غضبه ويحوله لطاقة إيجابية، ولا يجب أن يكون كل هدفك في الحياة هو الانتقام لنفسك“.

وشدد على أن مصر لن تسمح لأي طائفة ذات فكر خاطئ أو جماعة متطرفة أن تبث سمومها لتحقيق أهدافها الخبيثة وتشويه صورة الدين الإسلامي، على حد زعمه

 

* إصابة عميد بالجيش وصف ضابط في انقلاب سيارة بوسط سيناء

صيب عميد بالجيش وصف ضابط، الأربعاء، إثر انقلاب سيارة عسكرية على طريق قرية بغداد يوسط سيناء.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الجلاء العسكري بالإسماعيلية وأفادت مصادر أمنية بإصابة العميد محمد احمد منصور 47 عاما من المنوفية اصيب بكسر بالذراع الايمن واشتباه كسر بالعمود الفقري كما اصيب مساعد اول علي عبد المنعم علي 43 عاما من المنوفية اصيب بكسر بالساق اليسري فيما قامت سيارات الاسعاف بنقلهما الي الاسماعيلية واضافت المصادر بان الحادث ليست وراءه أي شبهه جنائية وهو مجرد حادث سير.

 

*ميدل إيست مونيتور: انتكاسة مصرية جديدة

صابت مصر انتكاسة جديدة، بعد أن وقع السيسي اتفاق سد النهضة مع إثيوبيا وتنازل عن حق مصر التاريخي في مياه النيل. وسيدفع ثمن هذه النكسة أجيال المستقبل في شكل الجفاف الذي سيضرب الأراضي الزراعية؛ حيث لن يجد المزارعون الماء لري أراضيهم. كما يعتقد بعض الخبراء أن مصر سوف تفقد أيضًا ثروتها السمكية.

 

وعلى الرغم من هذه الكارثة الجديدة التي تواجه مصر، فإن هناك صمتًا غريبًا بين جميع الناس الذين صرخوا وهاجموا فكرة السد خلال فترة حكم الرئيس السابق، محمد مرسي القصيرة؛ حيث هدد العديد منهم بالتدخل العسكري في إثيوبيا من أجل قصف السد، واتهموا الرئيس مرسي بأنه خيب آمال الأمة كما اتهموه بالضعف والكسل، وكرروا الكلمات الماكرة للنخبة الفاسدة والساسة الانتهازيين والصحفيين الفاسدين، الذين ابتلعوا ألسنتهم الآن بعد أن وقع السيسي تلك الصفقة الكارثية. بل إن البعض هلل وصفق للاتفاق، معتبرين أنه يعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى قائمة النجاحات المزعومة للسيسي.

 

وكان أحد من صفقوا لتلك الصفقة هو “الخبير الاستراتيجي” الذي أصر على أن مصر ليس لديها خيار آخر سوى استخدام الخيار العسكري وقصف سد النهضة من أجل الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النيل. والذي قال أيضًا إنه إذا لم يتخذ مرسي هذه الخطوة ولجأ بدلًا من ذلك إلى المفاوضات فإنه سيكون خائنًا لأرضه وشعبه، وبالتالي لا يستحق أن يحكم مصر. ولم يكن هذا الشخص هو المنافق الوحيد.

 

لكن، الجانب الأكثر خطورة في اتفاق السد هو أنه يعترف بشرعيته، وحق الإثيوبيين في بنائه، على الرغم من أن القوانين الدولية واضحة، حيث تنص على أن بناء السدود يتطلب موافقة جميع الدول المجاورة التي ستتأثر بالبناء. وكان هذا هو السبب في عدم موافقة البنك الدولي على تمويل السد في الماضي. لكن، إثيوبيا اليوم يمكنها الحصول على القرض الذي تحتاجه بفضل السيسي.

 

كما ضيّع السيسي أيضًا حقوق مصر في المحاكم الدولية؛ فعلى سبيل المثال، إذا ما تم تحرير مصر من الانقلاب، وحاولت بعد ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي، فلا يمكن للمحكمة أن تقبل مطالبها؛ لأن السيسي قد تنازل عن هذه الحقوق. فالمحكمة لا تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان حاكم مصر خائنًا أم وطنيًا، كما أن القانون الدولي لا يميز نوع الزعيم الذي وقع على الاتفاق.

 

كما إن الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي جزء من ممولي هذا السد وأنها تدعم بناءه بحماس؛ حيث تقوم الإمارات جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بشراء الأراضي بالقرب من الموقع لأغراض الاستثمار في المستقبل. ومنذ أن أصبحت مصر مستعمرة إماراتية، فقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على أن تأمر ممثلها في القاهرة. وهذا هو السبب في أنه هرع إلى إثيوبيا ووقع على الاتفاق وهو مغمض العينين.

 

ولم يتم الإعلان عن بنود الاتفاق؛ فلم تصدر الرئاسة المصرية ولا وزارة الخارجية أي بيانات رسمية أو نشرات صحفية بهذا الصدد. فكل ما رأيناه هو الهتاف، والحفلات والتصفيق للاتفاق على المحطات التلفزيونية المؤيدة للانقلاب. بينما تبقى التفاصيل طي الكتمان. ولا يجرؤ أحد على كشفها نتيجة لغياب الشفافية وعدم وجود برلمان منتخب من قبل الشعب يملك الرقابة على ثروة مصر ومواردها الطبيعية، بحيث يقوم برصد هذه الاتفاقات ومحاسبة الذين يوقعون عليها.

 

لقد أراد السيسي أن توقع الاتفاقية بعيدًا عن أعين الجمهور من أجل تجنب أي نوع من المساءلة أو المسؤولية، حتى من مؤيديه. وهو ما يفسر لنا سبب تأجيله للانتخابات، التي لا يريدها أن تجرى على الإطلاق. فأمثال السيسي يدبرون المؤامرات والانقلابات في الظلام، ويخافون من العمل في العراء، حيث يمكن لأي شخص أن يرى ما يفعلونه ويقيم بنفسه درجة صدقهم.

 

* واشنطن بوست: اوباما يدعم نظامًا قمعيًّا لا يحترم حقوق الإنسان في مصر

انتقدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، توجيه نيابة الانقلاب في مصر الاتهامات لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ التي قتلت برصاص قوات أمن الانقلاب يوم 24 يناير الماضي.
وقالت الصحيفة في افتتاحيته اليوم تحت عنوان “الحكم بالقانون في مصر لا معني له”: لقد وجهت النيابة المصرية اتهامات لـ 14 عضوا من حزب التحالف الاشتراكي، و 3 شهود كانوا جالسين في مطاعم ومقاهي وقت وقوع حادث إطلاق النار وأدلوا في وقت لاحق بشهاداتهم على الحادث، وجميعهم اتهِموا بالمشاركة في تظاهرة دون ترخيص بموجب قانون التظاهر الذي فرضه نظام السيسي ويواجهون أحكاما بالسجن عدة سنوات.

وأشارت إلى أن أحد المتهمين هي عزة سليمان ناشطة ومؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، حيث كانت تجلس في مطعم مع عائلتها عندما شاهدت مقتل شيماء الصباع، وفضلا عن الإدلاء بشهادتها للسلطات، أدلت سليمان بأحاديث للصحفيين الغربيين فيما يتعلق بالحادث ، لكنها اﻵن قد تنضم للعديد من النشطاء الليبراليين المسجونين بتهمة انتهاك قانون التظاهر، رغم أنها لم تشارك في المسيرة.

وأضافت الصحيفة أن ما سبق لم يمنع الرئيس الأمريكي باراك أوباما من محادثة السيسي ليخبره بأنه قرر الإفراج عن المساعدات العسكرية والتي ظلت معلقة بسبب القيود المفروضة من قبل الكونجرس فيما يتعلق بحقوق الإنسان ما يؤكد أنه يتعامل مع نظام قمعى لا يحترم حقوق الإنسان.

 

*واشنطن ترفع حظر تسليم الأسلحة لمصر

أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما عبدالفتاح السيسي ان واشنطن قررت رفع الحظر الرئاسي عن إرسال أسلحة قتالية إلى مصر منها طائرات (إف 16) وصواريخ هاربون ودبابات (إم 1 إي 1).


وقال أوباما للسيسي في اتصال هاتفي انه سيطلب من الكونغرس تخصيص 3ر1 مليار دولار كمساعدات سنوية لمصر، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وبحث الاثنان العلاقات العسكرية بين البلدين والتطورات في ليبيا واليمن .

 

* أكاديمي سعودي: “مليشيا السيسي” ستقاتل في اليمن حتى آخر “حبة رز

تهكم أحمد بن راشد بن سعيد -أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود- من مشاركة الانقلاب الدموى في حرب اليمن ضد الحوثيين والمعروفة باسم “عاصفة الحزم“.

وقال بن راشد -في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”-: “كان يا ما كان، في يوم من الزمان، أن والي مصرستان، أعلن أنه سيقاتل في اليمن اليمان، حتى آخر حبة رز في الخلجان“.

كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد ركب الموجة، وأعلن مشاركتة في عملية “عاصفة الحزم” بعدما أخذت السعودية زمام المبادرة دون إطلاع مصر على العملية سوي من وسائل الإعلام بعد تنفيذ الضربات الأولى لمواقع تابعة للحوثيين في محافظة صعدة.

 

* 570 يوما من الإخفاء القسري لمدير مستشفي القنايات المركزي

يدخل الدكتور محمد السيد مدير مستشفي القنايات المركزي يومه الـ 570 من الإخفاء القسري منذ أن قامت قوات أمن الانقلاب العسكري باختطافه في الرابع والعشرين من أغسطس من العام قبل الماضي من أمام منزله بالزقازيق، وتم إخفاؤه قسريا ولم تعلم أسرته عنه شيئا حتي الآن.
وتناشد أسرته كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل العاجل للكشف عن مكان احتجازه، كما تحمل سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.
جديرا بالذكر أن نجل الطبيب المختطف،أحمد محمد السيد الطالب بالفرقة الثانية بحقوق الزقازيق تم اعتقاله علي يد قوات أمن الانقلاب العسكري منذ فبراير الماضي بعد مداهمة منزل أسرته وتحطيم محتوياته وترويع أهله وذلك علي خلفية رفضه للانقلاب العسكري.

 

* إخلاء سبيل 8 طالبات أزهريات بعد اعتقالهن لمدة عام و3 أشهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، ببراءة طالبات الأزهر الثمانية المعتقلات منذ قرابة العام ونصف من التهم الموجهة إليهم والتي لفقتها لهم نيابة الانقلاب.

كانت الفتيات قد اعتقلن من داخل جامعة الأزهر في الثامن والعشرين من ديسمبر من العام قبل الماضي وظللن في المعتقل منذ ذلك التاريخ ليكملن 400 يوم من الاعتقال ظلما.

أسماء الطالبات :

 1- أسماء نصر السيد- الفرقة الأولي كلية الهندسة.
 2-
آلاء محمد عبدالعال – الفرقة الثالثة كلية الدراسات الإسلامية.
 3-
سارة محمد عبدالعال – الفرقة الأولي كلية الدراسات الإسلامية.
 4-
أيه عبداللاه- الفرقة الرابعة – كلية الصيدلة.
 5-
شيماء عمر عفيفي – الفرقة الأولي كلية الدراسات الإسلامية.
 6-
ياسمين ممدوح عبد المنعم – الفرقة الأولي كلية الدراسات الإسلامية.
 7-
عائشة محمد عبد الفتاح – الفرقة الأولي كلية التجارة.
 8-
روضة جمال – الفرقة الأولي رياض أطفال جامعة القاهرة.

 

*إصابة 3 عسكريين في إطلاق نار على قطار حربي جنوب القاهرة

أصيب 3 عسكريين، اليوم الأربعاء في إطلاق نار، على قطار حربي (يستخدم في نقل الجنود والمعدات العسكرية) ببني سويف، وسط مصر، بحسب مصادر أمنية.


فيما قالت هيئة السكك الحديدية المصرية (حكومية) إن “قطار بضائع ببني سويف تعرض أثناء سيره على خط القاهرة – أسوان، لإطلاق نار مما أدى إلى إصابة 2 من جنود الحراسة المعينين بالقطار“.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن “الحادث وقع إثر قيام ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية، بإطلاق النيران تجاه قطار حربي عند محطة بني حدير (جنوب القاهرة)، ولاذوا بالفرار وأحدثوا إصابات بين المجندين“.

وقالت المصادر إن “المصابين بينهم رقيب ومساعد أول (رتبتان بين الضابط والجندي)، وجندي”، دون أن توضح خطورة إصابة العسكريين الثلاثة.

من جانبها، فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا على طول شريط السكة الحديد على الطريق الزراعي القاهرة بني سويف، بحسب المصادر ذاتها.

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديدية في بيان لها إن “قطار بضائع ببني سويف، تعرض أثناء سيره على خط سكك حديد القاهرة – أسوان، لإطلاق نار مما أدى إلى إصابة 2 من جنود الحراسة المعينين بالقطار“.

وأضافت أن الحركة توقفت على خط القاهرة – أسوان بعد إطلاق النار على القطار، لنحو ثلاث ساعات قبل أن يتم استئنافها بعد تأخير 6 قطارات بمتوسط ساعة و35 دقيقة.

 

* رفض استئناف 14 من رافضي الانقلاب بالسويس

رفضت محكمة اسئناف السويس، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من 14 من رافضي الانقلاب بالمحافظة على قرار حبسهم على ذمة قضايا ملفقة، وقررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ألقت قوات أمن الانقلاب، القبض على المعتقلين الـ14 خلال شهري يناير وفبراير الماضيين على خلفية رفضهم الانقلاب العسكري، ووجهت لهم نيابة الانقلاب قائمة من التهم الملفقة، من بينها التظاهر دون تصريح، والتحريض ضد الشرطة والجيش، والانتماء إلى جماعة إرهابية.

 

* أمن الإنقلاب بدمياط يضم صحفيين للقضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قناة مكملين
قامت قوات أمن الإنقلاب بدمياط بترحيل الصحفى محمد نوارج وأحمد صالح صباح اليوم الأربعاء إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بعد إعتقالهما عصر الجمعة الماضية ، وضمهما للقضية المعروفة بالتخابر مع قناة مكملين.

يذكر أن نوارج وصالح من أعضاء نقابة الصحفيين الإلكترونيين وقد تم إعتقالهما أثناء ممارسة مهنتهما عصر الجمعة بإحدى القرى التابعة لمركز كفر سعد.
وبحسب شهود عيان فقد تعرضا لتعذيب بشع على أيدى زبانية أمن الدولة بدمياط حتى يعترفا بجرائم لم يفعلاها والتبليغ عن آخرين.

 

*إحالة مرشد الإخوان و223 آخرين إلى القضاء العسكري

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، و223 آخرين، إلى النيابة العسكرية (جهة تحقيق تابعة للقضاء العسكري)، لاتهامهم بـ”تخريب منشآت حكومية” في محافظة بني سويف (وسط ) خلال شهر أغسطس/ آب 2013، حسب مصدر قضائي.


المصدر القضائي، الذي رفض الكشف عن اسمه، قال لوكالة الأناضول، إن “المحامي العام لنيابات بني سويف، القاضي تامر الخطيب، قرر اليوم، إحالة بديع، و223 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤيدين للرئيس محمد مرسي، إلى النيابة العسكرية، في اتهامهم بـ”تخريب المنشآت الحكومية”، عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) في أغسطس/آب 2013، وقيادة جماعة من شأنها تعطيل الدستور (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأحداث وقعت يوم 14 أغسطس / آب 2013، في سياق الاحتجاجات على فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.

وسبق أن أحيل مرشد الإخوان للمحاكمة العسكرية في 4 قضايا متعلقة بأحداث عنف جرت في محافظات السويس وشمال سيناء والإسماعيلية (شمال شرق)، وهي القضايا التي مازالت منظورة أمام القضاء العسكري حتى اليوم.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 27 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل: جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها “محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمهاعلى أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطةالتشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الأشهر المقبلة.

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويوم الأحد الماضي، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة “الإرهابيين، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب بيان للنائب العام.

وقال البيان إن النائب “العام هشام بركات، أحال مرشد الإخوان الحالي محمد بديع، إلى جانب 17 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم المرشد السابق مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) سعد الكتاتني، وعدد آخر من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية“.

وكان السيسي، قد أصدر نهاية شهر فبراير/شباط الماضي قرارا بقانون “الكيانات الإرهابية”، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

 

* الصعق بالكهرباء 7 أيام.. عقوبة طفل متهم بقتل 22 مشجعا للزمالك

علي شعبان أبو الغيط خليل، طفل يبلغ من العمر 15 عاما، لكن التهمة الموجهة له، قتل عمد لـ22 من مشجعي نادي الزمالك، والشروع في قتل المصابين، وترويع المواطنين امام استاد وزارة الدفاع.
لم يكن على على علم بما يدور خارج استاد وزارة الدفاع، أثناء مبارة انبي والزمالك، ولكن بين الشوطين، اتصل به شقيقه الأكبر مصطفي ليخبره، ويطلب منه الانتظار داخل المدرج حتى انتهاء المباراة لوجود اشتباكات في الخارج، وهو بالفعل ما فعله علي.
في الثانية عشر عقب منتصف الليل وصل علي بصحبه خاله أشرف حمدان قاسم، إلى منطقة المريوطية هرم، لكن عقب مشاجرة مع سائق توكتوك علي الأجرة أثناء مرور سيارة الشرطة، أُخٌذوا إلى قسم الهرم، عند دخوله للقسم وسؤاله “أنت جاى منين”، وكانت إجابته” من الماتش”، وكانت تلك التهمة.
توجه مصطفى شقيقه بصحبه والده إلى القسم، بعد أن أخبره أحد أصدقائه بأنه قبض عليه، إلى قسم الهرم، والذى أنكر وجوده، لكن صوت صرخات علي، كانت دليلا على وجوده بالداخل، وفقا لـ”مصطفي شعبان“.
يضيف مصطفي أن والده عندما أخبر القسم أن هذا صوت ابنه، طردوه خارج القسم، وفي العاشرة صباحا قرروا إرسال تلغراف للنائب العام، باختفائه، لكن في الثالثة عصرا شَهد علي يخرج من مدرعة شرطة أمام قسم أبو النمرس بكلابشات في يده.
كانت “الثلاجة”، مكان احتجاز علي لمدة 7 أيام، وهي كما يصفها شقيقه، غرفة بها كافة أنواع التعذيب، مساحتها متر ونصف، تعرض فيها للصعق بالكهرباء حتي التاسعة من مساء اليوم التالى، ثم رُحل إلى قسم أول مدينة نصر وتكرر معه التعذيب، ليعرض علي النيابة 12 مساء، وجُدد له 15 يوما وعاد لقسم أبو النمرس.
يشير مصطفي إلى أنه لم يتعرف عليه وقت العرض علي النيابة، لكثرة أثار الضرب الذى تعرض له، وارتدائه ملابس كبيرة الحجم، مضيفا: “فضل قاعد في الثلاجة 5 أيام، ولا شفناه ولا دخلنا له أكل، ولا نعرف ما يحدث معه، ولما وصلت له أنا ووالدتي عن طريق أحد العاملين في القسم  مستحملش انها تحضنه من كتر الضرب في جسمه، علامات حمراء وزرقاء، وأثار للكهرباء فى كل مكان“.
لم يستطع علي رواية ما حدث لشقيقه إلا بجملتين: “انا كنت بتضرب ساعتين أو 3 وأنا مش عارف أنا بتضرب ليه، كل اللى رايح واللى جاى ضربني، وعلقوني فى السقف”.

وفقا لشقيقه فإن علي يعاني من ربو على الصدر، وخلل فى وظائف الكلي، ومياه بالعين اليسري، ولكن عند تعرضه لأزمة تنفس داخل القسم، ذهب مصطفى ووالده بطبيب لكنهم رفضوا دخوله.
أشار مصطفى إلى أن عربة الاسعاف لم تصل إلا عقب ساعتين، وكل ما فعلوه إخراجه من الزنزانة إلي الممر الخارجي ليستطيع التنفس، وبعد عودته لها تعرض للعقاب وعدد من المحتجزين لإجباره على معرفة كيف علم أهله بمرضه.
تابع مصطفى: “مكنش هاممهم إن طفل ممكن يموت فى حجز 3 متر فيه 50 فرد، ورفضوا دخول العلاج، وبعد 3 أيام من المحاولات قدرت أدخل له بخاخة للصدر“.
أوضح مصطفى أنه عندما تحدث لوكيل النيابة لإخلاء سبيله كان الرد: “مفيش في إيدى حاجة دى أوامر”، موضحا أن تجديد الحبس لم يتم إلا بعد ساعتين لانتظار وكيل النيابة للأمر، معلقا: “مصير طفل بمكالمة تليفونية“.
لا تستطيع أسرة علي رؤيته إلا من خلال باب حديدى، ممنوع إدخال أيديهم للسلام عليه، مدتها لا تتعدى 3 دقائق، أو 5 دقائق عقب دفع الأموال، بحسب مصطفي شقيقه.
اختتم مصطفي حديثه قائلا: “علي مشكلته أنه بيحب الكورة، ولو كنت أعرف انها جريمة كنت منعته منها”.

 

* البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع لجميع مؤشراتها، بسبب مبيعات المستثمرين الأجانب خاصة الأفراد منهم، وخسر رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه

وأغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 9099 نقطة، مسجلًا تراجعا نسبته 0.39 %، وأغلق مؤشر EGX70 عند مستوى 515 نقطة مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.48%، وأغلق مؤشر EGX100 عند مستوى 1042 نقطة مسجلًا تراجعا نسبته 0.26%، بحسب بوابة الأهرام” اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافى 488 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والمصريون للشراء بصافى 151.8 مليون جنيه و336.2 مليون جنيه لكل منهم على الترتيب .

 

*8قتلى بالسجون.. حصيلة أول شهر لوزير داخلية الانقلاب

منذ تولّى وزير الداخلية المصري الجديد مجدي عبد الغفار، وهناك حالة من الانفلات غير الطبيعي في أعداد الضحايا داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، سواء أقسام شرطة أو سجون.. هذا ما توصل إليه مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب ، وأكده في تقريره الصادر اليوم، الأربعاء، عن أرشيف التعذيب في شهر مارس/آذار 2015.


وقال التقرير إن ثمانية مواطنين مصريين على الأقل قتلوا جراء التعذيب وسوء الرعاية الصحية، بينما لم يكمل وزير الداخلية الجديد شهره الأول على كرسي الوزارة، ويرافق ذلك حالة من الهياج والسعار الأمني بحق المعتقلين في السجون المختلفة بانتشار المعاملة اللإنسانية والمهينة وعدم إعطاء المعتقلين حقوقهم القانونية وتفشي التعذيب الممنهج، بحسب التقرير.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى من المعتقلين في أماكن الاحتجاز المختلفة (أقسام شرطة أو سجون)، إلى 108 أشخاص، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد، وإلى 237 معتقلاً مصرياً منذ تظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، بحسب آخر إحصاء لمركز النديم.

وكان 5 معتقلين في أماكن احتجاز مختلفة قد لقوا مصرعهم جراء التعذيب خلال ثلاثة أيام فقط، ما اعتبرته المنظمة “رقماً قياسياً جديداً تقدمه وزارة الداخلية المصرية للرأي العام المصري والحقوقي المحلي والدولي، وهم: محمد محمود عوض (38 عاماً)، لقي مصرعه متأثراً بإصابته بالسل داخل قسم أول المنصورة بسبب سوء الرعاية الصحية في 26 مارس الماضي.

وفي اليوم نفسه، لقي إبراهيم محمد محمود مصرعه داخل قسم ثاني المنصورة بسبب خضوعه لعمليات تعذيب وحشية وضرب حتى الموت. وبموتهما ارتفع عدد القتلى داخل قسم شرطة المنصورة إلى 12 حالة.

وفي اليوم نفسه أيضاً، لقي خالد خليل حتفه داخل سيارة تابعة لقسم شرطة مركز المنيا، بعد ضربه وتعذيبه على أيدي ثلاثة من أمناء الشرطة، بحسب التقرير، وهو يعد الحالة الثانية للموت داخل سيارة شرطة منذ 30 يونيو 2013.

وفي اليوم التالي، 27 مارس الماضي، لقي شحاته عزيز (68 عاماً)، مصرعه داخل سجن الوادي الجديد، بسبب سوء الرعاية الصحية والهبوط الحاد في الدورة الدموية، وبوفاته
ارتفع عدد حالات الوفاة داخل هذا السجن إلى 17 حالة منذ 30 يونيو 2013.

وفي يوم 29 من الشهر نفسه، لقي حسين محمود عبد المولى حتفه داخل قسم شرطة الهرم، بسبب وحشية التعذيب على أيدي أفراد من المباحث.

وأفاد التقرير بأن النيابة العامة لم تحبس أي ضابط أو مسؤول أو قيادي بوزارة الداخلية أو قطاع مصلحة السجون، وتحولت السجون وأماكن الاحتجاز إلى مقابر رسمية منذ أحداث 30 يونيو 2013، وأنه في كل هذه الحالات مع تكاثرها وتعددها وتتابعها، فالقاتل فيها شخص واحد فقط، هو “هبوط حاد في الدورة الدموية”، من وجهة نظر وزارة الداخلية.

انتهاكات الوزير الجديد

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش مونيتور، قد أصدرت تقريراً، في 20 مارس، أكدت فيه رصدها لعشرات الانتهاكات الأخيرة بالسجون المصرية، وذلك عقب تعيين وزير داخلية مصري جديد، في أسلوب جديد يبدو أنه ممنهج بحق المعارضين.

وعبّرت المنظمة عن قلقها الشديد إزاء تزايد الانتهاكات بعدد كبير من السجون المصرية، وسط مخالفة السلطات المصرية لنص المادة 40 من دستورها، بأن كل من يُقبض عليه أو يحبس أو تقيّد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ له كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون ولا تسقط بالتقادم.

وحمّلت منظمة هيومن رايتس مونيتور السلطات المصرية عامة ووزير الداخلية المصر الجديد مجدي عبد الغفار بشكل خاص، المسؤولية الجنائية عن تلك الانتهاكات المتزايدة، كما تؤكد ببالغ الأسى أن مصر أصبحت تشهد عنفاً شرطياً بشكل غير مسبوق، دون الحفاظ على حق المواطن المصون في الحياة، فيما لا تتخذ السلطات المصرية أي خطوات جادة لحل تلك القضية، أو محاسبة عادلة للمسؤولين عن وقوع عشرات القتلى داخل السجون المصرية، بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي.

وطالبت المنظمة بالتحقيق بشكلٍ عاجل في تلك الانتهاكات، والالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وكذلك التحقيق في زيادة حالات الوفاة للمعتقلين في السجون المصرية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أكدت على ضرورة تحسين ظروف الاعتقال، والإسراع في إقامة محاكمات عاجلة تتمتع بالنزاهة والعدالة للمعتقلين، حيث لا يجوز استمرار حبسهم على ذمة قضايا سياسية، وتهم لم تثبت بحقهم

.

*ثلاث طالبات معتقلات يضربن عن الطعام كلياً

دخلت 3 طالبات معتقلات في سجن المنيا إضرابا كليا عن الطعام مساء الاثنين، احتجاجا على اعتداءات رجال الأمن عليهن داخل السجن.

الطالبات الثلاث هن: شيماء شوقي جودة بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، والتي اعتقلت في 21 كانون الثاني 2015، عقب فض مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري بمحافظة بني سويف. والطالبة مها أحمد فهمي، بمدرسة الأوائل الخاصة ببني سويف، والتي تم اعتقالها في 22 كانون الثاني 2015.
ووجهت للطالبتين تهم “حيازة شماريخ ومولوتوف والشروع في حرق السكة الحديد“.
أما الثالثة، فهي إسراء خالد سعيد، الطالبة بكلية الهندسة، والتي تم اعتقالها من منزلها مع أخيها في 20 كانون الثاني 2015، ووجهت لها تهم حرق نادي قضاة بني سويف وتهديد ضباط بالقتل وإدارة صفحات على الإنترنت تحرّض ضد النظام الحالي ورجال الأمن.
وذكر “مرصد طلاب حرية”، المعني بحقوق الطلاب، أن الفتيات الثلاث تعرضن لاعتداءات جسدية عقب نقلهن إلى سجن المنيا العمومي، كما تم حبسهن مع السجينات الجنائيات، حيث تعرضن لانتهاكات متعددة، ما دفعهن إلى الدخول في إضراب كلي عن الطعام.

 

*خبراء: ”عاصفة الحزم” ستؤثر سلبا في حركة الملاحة بقناة السويس

قال خبراء في قطاع النقل البحري بمصر، إن حركة الملاحة في قناة السويس، طبيعية ولم تتأثر منذ بدء الغارات الجوية لتحالف عربي إسلامي على الحوثيين في اليمن قبل أسبوع تقريبا، متوقعين تأثر حركة الملاحة فقط في حال اعتبار الشركات التأمين العالمية أن مسار السفن المار بمنطقة البحر الأحمر، وخليج عدن منطقة حرب، ما يدفعها لرفع رسوم التأمين علي السفن.


وأعلن مسؤول فى هيئة “قناة السويس” اليوم الأربعاء أن معدلات حركة الملاحة منذ بداية الضربات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، حتى اليوم طبيعية ولم تسجل أي تراجع في معدلاتها اليومية، وهو ما أكده وكلاء ملاحيون في مصر قالوا لوكالة الأناضول إن الأسبوع الأخير من شهر مارس / آذار الماضي والذى شهد بداية الضربات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، لم يشهد أي إلغاء للرحلات البحرية المارة عبر القناة.

وفجر الخميس 26 مارس/آذار الماضي، بدأت طائرات تحالف عربي إسلامي، تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ضمن عملية أسمتها عاصفة الحزم”، استجابة لدعوة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية“.

وقال سمير معوض خبير النقل البحري في مصر، إن احتمالية إغلاق مضيق باب المندب غير واردة خاصة مع انتشار عدد من القطع البحرية التابعة للقوات الدولية في باب المندب، ووجود تأمين كامل لخطوط ومسارات السفن التجارية المارة، بالمنطقة سواء المتجهة للبحر الأحمر من خليج عدن أو العكس.

واكتسب مضيق باب المندب الاستراتيجي، الممر المائي الواصل بين البحر الأحمر وخليج عدن ومن ثم المحيط الهندي، أهميته بعد حفر قناة السويس التي تعتبر أقصر طريق ملاحي في العالم بين الشمال والجنوب، ويمر عبر القناة نحو 12% من حجم التجارة العالمية، مما شكل أهمية حيوية لمضيق باب المندب باعتباره المدخل الجنوبي للقناة.

وأضاف معوض فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول أن تأثير ما يحدث في اليمن قد ينعكس سلبا على معدلات المرور فى قناة السويس فقط في حال رفعت شركات التأمين العالمية رسومها للسفن المارة عبر القناة، وهو ما قد يؤثر على اقتصاديات الرحلة البحرية للسفن المارة عبر المنطقة، مما قد يدفعها لاتخاذ الطريق البديل الوحيد وهو رأس الرجاء الصالح.

وقال محمد خيال رئيس الغرفة الملاحية بالسويس، إن شركات الملاحة البحرية في مصر لم يتم إخطارها من قبل التوكيلات الملاحية أو شركات التأمين العالمية، برفع قيمة التأمين أو اتخاذ أية اجراءات استثنائية بشأن السفن المارة بالمنطقة.

وأضاف خيال فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول أن معدلات الملاحة والرحلات في قناة السويس خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، لم تشهد أية تغيرات خاصة بتغيير خط سيرها، أو إلغاؤها.

وأوضح رئيس الغرفة الملاحية بالسويس، أن بعض التقارير الإخبارية المنشورة في عدد من الصحف العالمية أشارت إلى احتمال رفع قيمة التأمين على السفن المارة في المنطقة، مشيرا إلى أن الغرفة الملاحية لم تخطر بأية معلومات تتعلق بهذا الأمر، وأن كل التقارير التي تتلقاها الغرفة، تؤكد أن حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤمنة تماما من قبل القوات البحرية الدولية المنتشرة في المنطقة.

وقال محمود رزق مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن الأحداث والعمليات الجارية بمضيق باب المندب لم تؤثر على مجرى قناة السويس.

وأضاف رزق ، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ومعدلات المرور طبيعية، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى أعداد الحمولات العابرة بقناة السويس خلال شهر مارس، بنسبة لم يحددها.

وأوضح مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، أن هذه الأحداث قد تكون مزعجة لكن ليس لها أى تأثير على مجرى قناة السويس أو الأعمال الجارية بمشروع قناة السويس الجديدة والمنطقة مؤمنة بالكامل.

 

 

#السيسي_ينهب_الخليج . . الخميس 12 فبراير. . 39.5 مليار أين ذهبت؟

أين ذهبت مليارات الخليج؟

أين ذهبت مليارات الخليج؟

#السيسي_ينهب_الخليج . . الخميس 12 فبراير. . 39.5 مليار أين ذهبت؟

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سماع دوي انفجارات وقصف بالأباتشي جنوب رفح

شهود عيان ” سماع دوي عدة انفجارات قوية بقريتى المقاطعة والمهدية جنوب مدينة رفح بشمال سيناء ناتجة عن قصف لطائرة بدون طيار” الزنانة ” والأباتشي.

فيما قالت مصادر قبلية: “أن أهالى قرى جنوب رفح يلجأون لمعسكر ومطار قوات حفظ السلام” mfo ” بقرية الجورة؛ نظرا لشدة القصف على قراهم من طائرات بدون طيار والأباتشي”.

 

* الجزء الثالث من تسريب السيسي : خدنا من الخليج أكتر من 200 مليار جنيه

 

* #تسريب_مكتب_السيسي ـ الجزء الثاني.. عباس : هاتوا الحاجة “المساعدات” ومتعلنوش .. انتو بتعلنوا .. لأ متعلنوش

 

كشف تسريب جديد ضم محادثات بين قادة الانقلاب العسكري في مصر، الطريقة التي يتعامل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دول الخليج وكيفية نهب أموال المساعدات التي تقدّمها إلى مصر.
وشمل المقطع الأول من التسريبات حواراً بين اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، (الشخصية التسريبية الشهيرة)، واللواء أحمد عبد الحليم، مساعد رئيس الأركان للشؤون الطبية، وأحمد علي، المتحدث العسكري السابق، يسأل فيه اللواء أحمد عبد الحليم عن تكملة تكاليف المستشفيات العسكرية التي أهداها الملك السعودي الراحل للشعب المصري، والتي تشمل تكاليف تشغيلها، وهي مبلغ “فكّة” لا يستحق الطلب، وهو ما أكده عباس حين قال: “لما تطلب من السعودية متطلبش فكة”، فعباس لا يرى قيمة لمبلغ قد يصل لتلاتين أو أربعين مليون دولار، ولا يستحق الطلب وتحميل الجيش “جميلة”.

وكان أخطر ما جاء في المقطع، حين سأل عباس كامل: “هو خادم الحرمين أهدى المساعدات الطبية لشعب مصر ولا للجيش”، فكان رد المتحدث العسكري: “الجيش هو الشعب المصري يا أفندم”، وطلب عباس من عبد الحليم حرمان المصريين الفقراء أصحاب المنحة الأصليين من الدواء والعلاج بداعي أن المملكة السعودية توقفت عن إرسالها، وطالبه بتسليم تلك المستشفيات لوزارة الصحة لإدارتها، ما يعني ضياعها في دوامة الروتين.

 

* #السيسي: ميجيبش إلا نقدية، أنا بعرف اتصرف

       

* #السيسي_ينهب_الخليج إجمالي الدعم الخليجي للسيسي حتى إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية

 

* السيسي ينهب الخليج (2): عباس: انا بلف على العيال رجال الأعمال عشان يدفعوا

 

* من تسريب #السيسي_ينهب_الخليج.. السيسي لعباس كامل: قلهم أنا مباخدش فكة

حوار بين عباس كامل واللواء أحمد عبد الحليم :

عباس : هيطلعوا كام في النهاية مش هيكملوا تلاتين اربعين مليون جنيه يعملولك ايه ؟؟

أحمد عبد الحليم : لا هما في السنة تلاتة مليون جنيه

عباس : طيب اديك قلتتهم يا فندم عيب اطلبهم منه عيب يا راجل

أحمد عبد الحليم : لا بس سيادتك دلوقتي ايه يبقى لازم في المقابل نغطي المراد بتاعه الناس في مصر في التلات اماكن خدوا فكرة ان الدوا بيقدم مجاني

 

 

* المقاومة الشعبية بشمال سيناء تقطع طريق بجوار المحافظة القديمة بالعريش


قطعت المقاومة الشعبية بسيناء الطريق امام مدرسة ابو بكر الصديق للتعليم الاساسى بجوار المحافظة القديمة بمدينة العريش وذلك احتجاجا على استمرار الحظر والاعتقالات المستمرة لاهالى سيناء ولانتهاكات حقوق السيناويين وتهجير الاهالى برفح.

 

* أمير سعودي يتهم التويجري وقادة الانقلاب بسرقة 20 مليار دولار

هاجم الأمير سعود بن سيف النصر، خالد التويجري، رئيس الديون الملكي السعودي السابق في عهد الملك عبد الله، بسرقة مليارات الدولارات من أموال النفط السعودية.
وقال سيف النصر -خلال عدة تدوينات له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن «التويجري تقاسم مع جنرالات الجيش المصري مبالغ هائلة بمليارات الدولارات من قوت الشعب السعودي وأنتجوا مسرحية هزلية على الشعبين”.
وأضاف أنه «رغم المليارات التي انهمرت كالمطر على هؤلاء الجنرالات، فلا يزال المصريون يعانون أزمة كهرباء وغاز بل ورغيف الخبز»، مشيرًا إلى أن العشرين مليار دولار لم تحل أزمة واحدة بمصر.
وتساءل سيف النصر «لماذا لا يسأل القائمين على التبذير وتبديد خيرات الشعب السعودي أمثال المدعو التويجري على جنرالات الانقلاب في مصر؟”.
وأكد سيف النصر أنه لا يعرف «أحد سبب إعطاء التويجري لقادة الانقلاب في مصر 20 مليار دولار»، متسائلًا: «هل هي منحة أم قرض؟”.
وتم إقالة التويجري من منصبه فور تولي الملك سلمان شئون المملكة، حيث كان القرار الأبرز والأقوي تأثيرًا، بحسب متابعون للشأن السعودي.
حيث قال الباحث والمحلل، “على باكيير”، في تعليقه على إقالة “التويجري“: “كانت الأهم والأكثر تأثيرًا خلال التعديلات الأخيرة، وافق كثيرين على سياسة المملكة، لاسيما تجاه الجماعات الإسلامية التي تُمارس العمل السياسي والموضوع المصري”.
و”التويجري” هو الابن الخامس للشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري، نائب رئيس الحرس الوطني المساعد، من مواليد المجمعة 1960، وهو خريج جامعة الملك سعود بالرياض، وحاصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا ستيت بالولايات المتحدة، وماجستير في التشريع الجنائي الإسلامي من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وحاصل على 23 دورة في مختلف التخصصات، كانت أهمها دورة في القيادات العُليا.
وظهر “التويجري” لأول مرة بشكل علني كمبعوث للعاهل السعودي في مهمة رسمية، وذلك خلال منصبه كرئيس للديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، كما كان لافتًا ظهوره الإعلامي في عدة فضائيات كسياسي لأول مرة أيضًا، متحدثًا عن مبادرة العاهل السعودي للمصالحة بين مصر وقطر، والذي جاء بعد فترة قليلة من تداول شائعات حول إقالته.

 

* دفاع معتقلي مجزرة “الدفاع الجوي” يتهم داخلية الانقلاب بتعذيب للمعتقلين

اتهمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في أحداث مجزرة إستاد الدفاع الجوي والتي ارتكبتها قوات امن الانقلاب بحق جماهير النادي الزمالك وراح ضحيتها أكثر من 22 قتيل وعشرات المصابين مصاب، اتهمت داخلية الانقلاب بتعذيب المعتقلين
وقال محمد عيسي، عضو هيئة الدفاع عن أعضاء رابطة جمهور نادي الزمالك «وايت نايتس» والمحامي بوحدة العدالة الجنائية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية، – في بلاغ تقدم به للنائب العام الانقلابي، ضد وزير داخلية الإنقلاب ومأمور قسم مركز أبوالنمرس ورئيس مباحث قسم أبوالنمرس، إن المقدم ضدهم البلاغ يقيمون”حفلة تعذيب” لكل من أشرف حمدان قاسم ٢٢ سنة، وعمر شريف حسين، ١٩ سنة، وعلي شعبان أبوالغيط، ١٥ سنة، لإجبارهم وتصويرهم بالاعتراف بأنهم وراء الأحداث الدموية وأنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تقاضوا مبالغ مالية نظير قيامهم بتلك الأفعال.
وأوضح عيسى في البلاغ أنه بعد الانتهاء من الأحداث الدموية، التي شهدتها مباراة الزمالك وإنبي على ملعب استاد الدفاع الجوى تم إلقاء القبض على المذكورين بتوقيتات مختلفة ومن أماكن مختلفة».
وأضاف: تم إلقاء القبض على على شعبان أبوالغيط ١٥ سنة من شارع الهرم في حدود الساعة 11 مساءً، وتم اصطحابه إلى قسم الهرم بالجيزة بعدها تم اصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس، وتم إلقاء القبض على أشرف حمدان قاسم، ٢٢ سنة، من منزله في حدود الرابعة والنصف فجرًا، وتم اصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس، وعمر شريف حسين في حدود الساعة الخامسة فجرا واصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس.
وتابع: قامت قوات الأمن داخل قسم أبوالنمرس بالاعتداء على الثلاثة بالضرب والتعذيب عن طريق الكهرباء لإجبارهم على الاعتراف بأنهم تقاضوا أموال من جماعة الإخوان المسلمين لإحداث المجزرة، التي حدثت بمحيط استاد الدفاع الجوي.

 

* الحكم علي أصغر معتقلي المطرية دقهلية بالسجن أربعة أعوام وغرامة 30 ألف جنيه

قضت محكمة الإستئناف بالمنصورة، اليوم الخميس، بتثبيت الحكم الصادر من محكمة الجنح فى ديسمبر الماضى، بسجن الطالب “القسام طه الصالحي” 17 عاماً لمدة أربعة أعوام وغرامة ثلاثون ألف جنيه بعد اعتقال دام لمدة 5 أشهر دون محاكمة وعلي شقيقه الأصغر “مصعب” 16 عاماً بالإيداع في مؤسسة رعاية الأحداث بشربين لحين الحكم عليه.
يذكر أنه تم اعتقال الطالبين في 28 مارس 2013، ووجهت لهما تهم منها الإنتماء لجماعة إرهابية، تكدير السلم العام..”، واعتقل والدهما أيضاً في يناير من نفس العام وقُضي عليه بالسجن 7 سنوات.
الجدير بالذكر أن الطالبين “القسام ومصعب طه” هما أصغر معتقلين بمحافظة الدقهلية قد تم الحكم عليهما.

 

* مؤبد لطالب بأزهر أسيوط و3 سنوات لأب وأبناءه و2 آخرين وسنة لطالبين ثانوي

قضت محكمت جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا رافضي الإنقلاب برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة، على “يوسف محمد وفقي” طالب بجامعة أزهر أسيوط بالسجن المؤبد وبراءة باقي الأشخاص وعددهم 11 شخص، وذلك في القضية رقم 4811 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 3 سنوات في حق أب يدعى “سيد عبدالسلام أحمد” وإثنين من أبناءه وهم “محمود سيد عبدالسلام”، و”صلاح سيد عبدالسلام، وذلك في القضية رقم 14628 لسنة 2014 جنايات مركز أسيوط.

كما قضت المحكمة في القضية رقم 2629 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، بالسجن لمدة 3 سنوات حضوريا على كلاً من:
1-
فاروق إسماعيل عبده حسانين
3-
رضا محمد علي فرغلي

وتخفيف حكم بالسجن من 5 سنوات إلى سنة مع الشغل، على كل من:
2-
محمد سيد كامل حسين “طالب ثانوي
4-
محمد علي توني صالح “طالب ثانوي
كما قضت المحكمة ببراءة 16 شخص آخرين في 4 قضايا بتهم الإنتماء لجماعة محظورة.

 

* السويس: إضراب عمال شركة الرباط و أنوار السفن لليوم الثاني

استمر عمال شركة ” الرباط و أنوار السفن ” في إضرابهم عن العمل لليوم الثاني علي التوالي إعتراضاً منهم علي ضياع مشروع الإسكان الخاص بهم بمنطقة حوض الدرس بمحافظة السويس.

حيث قام مدير فرع الشركة و التي تتبع هئية قناة السويس بتقديم مذكرة للتنازل علي الأرض التي كان من المقرر إقامة المشروع عليها
يذكر أن تم الحصول علي ترخيص البناء علي تلك الأرض الفترة الماضية كما حصلوا علي بيان صلاحية من حي السويس بصلاحية التربة للبناء عليها .

 

*الانقلاب يعيد احتلال سيناء بشكل ناعم لصالح إسرائيل

قال يحيى عقيل النائب السابق بمجلس الشورى عبر حسابه على الفيس بوك انه يجري الان اعادة احتلال سيناء بشكل ناعم لصالح اسرائيل وقال النائب:
في غيبة من الضمير والاخلاق وفي ظل تكتيم اعلامي وتغييب للشعب المصري واستغلال لحالة الانقلاب على الشرعية وتغييب المؤسسات الوطنية يتم اليوم بيع جزء من ارض الوطن (الجزء الشمالي الشرقي من سيناء) لصالح الامن الاسرائيلي وضربا للامن القومي المصري في مقتل

حيث يتم نشر 40000غير مصري بمعدات وآليات حديثة ليزداد عدد القوات العاملة في سيناء من1700 جندي حسب كامب ديفيد الى 40000 وتتغير مهمته من جندي مراقب الى جندي مقاتل وتسليحة من خفيف ومتوسط الى ثقيل

اليوم يا سادة يتم اعادة احتلال سيناء بشكلا ناعم لصالح اسرائيل …ان لم يكن تم التوقيع على معاهدة جديدة لاعادة ترسيم الحدود كالتي وقعها عدلي منصور ليتنازل عن ثروتنا النفطية لصالح اسرائيل وقبرص فهؤلاء لا يستبعد منهم شئ

اعلن هنا لاحمل الجميع مسئوليتهم الوطنية والسياسية ( اليوم يتم بيع الارض واعادة احتلال سيناء) وعلى الجميع ان يتحمل مسئوليته وان يدافع عن شرفة

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد

 

* أبوتريكة لـ “عمر جابر”: “فخور إنى لعبت معاك

علق محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي المعتزل، علي أحداث مجزرة “الدفاع الجوي “قائلا: “لا أحد يتعلم ولا أحد يحاسب والأبرياء يدفعون الثمن ورغم ذلك يأتي الأمل”.
وتابع ، خلال تدوينة علي صفحته الرسمية علي ” فيس بوك” اليوم الخميس موجهًا رسالته للاعب الزمالك عمر جابر، الذي أشاد بالنجم المعتزل خلال لقاء سابق مع الإعلامي وائل الإبراشي قائلا: “عمر جابر فخور أني لعبت معك”.
يذكر أن اللاعب عمر جابر رفض لعب مباراة فريقه أمام انبى بعد وصول أخبار بوفاة عدد من مشجعي الوايت نايتس على يد شرطة الانقلاب خارج أسوار إستاد الدفاع الجوي.

 

 

* تدريب “عمر جابر” مع ناشئي الزمالك.. وإيقاف مستحقاته

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك السماح للاعب عمر جابر -ظهير أيمن الفريقبالتدريب مع قطاع الناشئين بالنادى خلال الفترة المقبلة، عقب صدور قرار بإيقافه وتحويله للتحقيق بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفنى.

وأوقف المجلس مستحقات اللاعب، حسب ما أكد أحمد مرتضى المتحدث الرسمي للمجلس، الذي أوضح أن عقد جابر قد تم توثيقه بعد توقيع اللاعب مباشرة.

وجاء نقل جابر للمران مع الناشئين نتيجة موقفه الرجولي المشرف من رفضه اللعب أمام انبي أثناء مجزرة “الدفاع الجوي”، في الوقت الذي لعب فيه فريق الزمالك المباراة أثناء تدفق دماء جماهيره على أسوار استاد 30 يونيو.

 

 

* مقتل جندى فى إطلاق نار من قبل مجهولين فى سيناء

مقتل جندى فى إطلاق نار من قبل مجهولين فى سيناء، قاموا بإطلاق النار على قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء، ثم لاذوا بالفرار، وقامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة بحثا عن الجناة دون جدوى.

 

 

* والدة “طفل دكرنس”: سمعت صراخ ابني من التعذيب داخل المعتقل

أكدت أسرة طفل معتقل بسجن الأحداث بدكرنس محافظة الدقهلية، عن تعرض ابنهم للتعذيب البدني واللفظي داخل المعتقل على يد ملازم أول محمد الشامي مسئول السجن

وقالت والدة الطفل المعتقل: “ذهبت يوم الزيارة الرسمية إلى سجن دكرنس للأحداث ومعي جدة المعتقل البالغة 80 عاماً لتري حفيدها الذي لا تراه إلا مرة فى الأسبوع ولعدة دقائق، فقام المدعو محمد الشامي بإهانتي وجدته ورفض دخول زيارتنا لابننا المعتقل منذ شهرين“. 

وأضافت: “صرخت في وجه الظالم محمد الشامي وقلت “حسبي الله ونعم الوكيل”، فدخل مسئول السجن وبدأ بتعذيب المعتقلين السياسين من الأطفال، وسمعت صراخ ابني من شدة التعذيب”.

 

* ميدل إيست: الخليج يدعم قريباً تحركات الإطاحة بالسيسي

كشف محللون سياسيون أن تسريبات مكتب السيسي الأخيرة قد تساهم في دفع الخليج إلى تأييد أي تحرك للجيش في المستقبل لتنحية السيسي.

 

وأكد الكاتب البريطاني سيمونا سكيميك -في تقرير لموقع “ميدل إيست آي”- أن التسريبات التي كشفت عنها فضائية “مكملين” ويحتقر فيها عبد الفتاح السيسي وعباس كامل ومحمود حجازي دول الخليج وضعت قائد الانقلاب في موقف صعب

 

وأشار إلى أن التسريبات دفعت السيسي لإجراء مكالمات هاتفية في اليوم التالي لإذاعة التسريبات مع عدد من قادة الخليج، مضيفا أن كثيرا من المحللين يتفقون على أن تلك التسريبات وسابقاتها تحمل من المصداقية ما يكفي لكي تؤخذ على محمل الجد، وسط توقعات بأن يتكون لها تداعياتها السياسية على السيسي في المستقبل إذا لم يحدث ذلك الآن.

وشدد على أن تلك التسريبات لن تزيد من أنصار الإخوان لكنها ستقلل من أنصار السيسي، وأضاف أنها تدمر مصداقية السيسي والقيادة الحالية وتثير الشكوك حول مستوى احترافية ومهنية المؤسسة العسكرية.

 

* بالفيديو.. حلقة جديدة من جوتيوب ”فلوس زي الرز

https://www.youtube.com/watch?v=BMItMOHLMnk

 

 

* حقوقي فلسطيني” يستنكر غلق معبر رفع في وجه المعتمرين

طالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بفلسطين السلطات المصرية بضرورة فتح معبر رفح البري بشكل فوري للسماح للمعتمرين من قطاع غزة من المغادرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

أكد المركز -في بيانٍ له اليوم الخميس- أن إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح في وجه المعتمرين هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان والتي كفلتها المواثيق الدولية وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص في المادة 18 على أنه “لكل شخص حق حرية الفكر والوجدان والدين، وحريته بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسات والتعليم، بمفرده أو مع جماعة أمام الملأ أو على حدة” وهو ما يتعذر تحقيقه بسبب إغلاق معبر رفح.

قال البيان: إن “إغلاق معبر رفح البري سيحرم خمسة آلاف معتمر من أداء العمرة هذا العام، فمعدل حصة المعتمرين من قطاع غزة سنويًّا 14 ألف معتمر، وإغلاق المعبر لشهرين ونصف منذ بداية الموسم أدى إلى فقد وخسران 5000 فرصة سفر للمعتمرين.

 

وحذر المركز من أن استمرار تأخير سفر معتمري قطاع غزة يهدد بفشل موسم العمرة وتكبدهم خسائر فادحة، ولاسيما أن الآلاف سجلوا لأداء العمرة بنحو 80 مكتبًا معتمدًا في القطاع.

 

طالب المركز حكومة التوافق بضرورة بذل المزيد من الجهود والتواصل مع السلطات المصرية، لتمكين المعتمرين الغزيين من السفر إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك المملكة العربية السعودية ببذل مزيد من الجهد مع السلطات المصرية من أجل السماح للفلسطينيين في غزة بممارسة حقهم الديني والإنساني والقانوني والوصول إلى الأراضي المقدسة.

 

* مكملين” تدعو أمراء وملوك الخليج لاستكمال التسريبات الليلة

أعلنت قناة “مكملين” الفضائية المناهضة للانقلاب في مصر أنها ستستكمل بث تسريبات “السيسي يحتقر الخليج” في سلسلة تسريبات مكتب السيسي داخل وزارة الدفاع المصرية.
وقالت الفضائية عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” منذ قليل إنها ستبث التسريب مساء اليوم الخميس، في الساعة 8 بتوقيت القاهرة.
من الجدير بالذكر أنّ الشبكة بثت سابقا حوارً دار بين عبد الفتاح السيسي (خلال توليه وزارة الدفاع) ومدير مكتبه اللواء عباس كامل ورئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي، وتضمن “إساءة” لدول خليجية.
وتضمن التسجيل، اتهامات تتعلق بدخول جزء من أموال الدعم الخليجي لمصر في ميزانية الجيش، كما أنه تتضمن إساءة لبعض دول الخليج، بوصفها “أنصاف دول”.

 

 

* اتفاق مصر وفرنسا على بيع مقاتلات وفرقاطة وصواريخ

قال مصدر فرنسي مطلع الخميس إن اتفاقا أبرم بين مصر وفرنسا على بيع 24 مقاتلة رافال وفرقاطة وصواريخ.
وأضاف المصدر “نعم هناك اتفاق”.
لكن مسؤولا بوزارة الدفاع الفرنسية قال إن الاتفاق لم يوقع بعد.

 

* مصر: إخلاء سبيل صحفيي “الجزيرة” بكفالة

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل محمد فهمي، ومحمد باهر، صحفيي قناة الجزيرة الفضائية، المحبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الماريوت”، مع تغريم الأول كفالة مالية بلغت نحو 33 ألف دولار أمريكي، بحسب مصدر قضائي.


وقال المصدر إن “محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر إعادة محاكمة “صحفيي الجزيرة”، قررت إخلاء سبيل محمد فهمي صحفي قناة الجزيرة “القطرية” (الكندي الجنسية بعد تنازله عن الجنسية المصرية)، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الماريوت”، بكفالة قدرها 250 ألف جنيه مصري (33 ألف دولار أمريكي تقريبا)”.

وأوضح المصدر أن المحكمة قررت أيضا إخلاء سبيل محمد باهر، صحفي الجزيرة الثاني، في القضية، وبقية المتهمين في القضية، بضمان محل إقامتهم.

وأمس، بعث رئيس الوزراء الكندي، جوزيف هاربر، رسالة إلى عبد الفتاح السيسي، من أجل إخلاء سبيل محمد فهمي، الموقوف في سجن طرة جنوبي القاهرة، منذ نحو 14 شهرا، في الوقت الذي التقي السفير الكندي بالقاهرة تروي لولشينك، أمس أيضا بالنائب العام المصري، هشام بركات، لبحث قضية فهمي.

وكان وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، قد بحث مع نظيره المصري سامح  شكري، الشهر الماضي في القاهرة، مسألة الإفراج عن فهمي.

وعقدت المحكمة اليوم، أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية، بعدما قضت محكمة النقض الشهر الماضي، بإعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة جنايات مصرية في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن على المتهمين لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.

 

 

* مرصد حقوقي:إجمالي الأحكام بحق معارضي الانقلاب خلال يناير فقط 1937 سنة

أصدرت وحدة رصد إنتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات تقريرها الشهري الأول لعام 2015 حول الأحكام الصادرة بحق المعتقلين والمعارضين فى مصر . وقد أشارت فيه إلي أن إنتهاك الحق في المحاكمة العادلة فى مصر من الحقوق المنتهكة و المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو و حتي الأن . وذلك بعدما أصبح القضاء أداة إضافية من أدوات القمع التي تضفى بها السلطات المصرية المشروعية علي ماترتكبها من جرائم إعتقال تعسفى فى صفوف معارضيها .

و قد شهد شهر يناير 2015 نظر 53 قضية أمام المحاكم
حكم أول درجة: 48 قضية
حكم استئناف: قضية واحدة
أحكام نقض: 4 قضايا

فيما كان عدد المحكوم عليهم خلال الشهر 941 شخص ، جاءت الاحكام الخاصة بهم كالاتي :

الحكم على 281 شخص بالسجن ، باجمالي عدد سنوات 1.937 سنة و42 شهر
سجن: 207 شخص
سجن مؤبد: 26 شخص
سجن مشدد: 28 شخص
سجن مع الشغل: 20 شخص
براءة: 439 شخص
المحكوم عليهم بالغرامة فقط: 51 شخص
إعادة محاكمة: 170 شخص
فيما كانت العقوبات المالية كالاتي
اجمالي الكفالات: 73 ألف و500 جنيه
اجمالي الغرامات: 3 مليون و600 ألف جنيه

وقالت وحدة رصد إنتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق و الحريات أن إنتهاكات الحق فى المحاكمة العادلة أضحي مستمرا بما يبعث القلق لاسيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد فى محاكمات أقل ما توصف أنها لا تمت بصلة للعدالة و الالاف من القضايا الأخري أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هنا معتقلين وضحايا حرموا بشكل أو بآخر من حق المحاكمة العادلة, بل هناك منهم من أدينوا ظلما و عدوانا فى ظل عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.

و تؤكد الوحدة على أنه لا يمكن الحديث عن محاكمات عادلة فى مصر إلا إذا توافر شرطان. أولا الإلتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. و ثانيا الإستقلال و الحيادية التامة للسلطة القضائية وهو مالم يتوافر فى كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو و حتي الان.

ويؤكد المرصد المصري للحقوق و الحريات أنَّ تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضاً ، ومن الأمور الاساسية التي يجب علي السلطات المصرية ان تقوم بالعمل عليها هي ضمان إحترام حقوق الإنسان ومبادىء ومعايير المحاكمات العادلة عندما يتم القبض علي المواطنين ، بما في ذلك تجاه الأشخاص الذين يشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية ، فذلك أمر حاسم لضمان فاعلية تدابير مكافحة الإرهاب ولاحترام سيادة القانون و إظهار العدالة.

 

* فاتورة “تشريفة” بوتين لمصر من جيوب الشعب 25 مليون !

 

* في عهد العسكر.. تقارير الطب الشرعي أداة لتبرئة القتلة

تتوالى الأحداث الدموية، ويسقط ضحايا داخلية الانقلاب العسكري فرادى وجماعات، ثم يخرج تقرير الطب الشرعي ليبرئ القتلة ويلقي اللوم على الضحية.

لم يكن تقرير الطب الشرعي حول مجزرة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 شابًّا من شباب أولتراس “وايت نايتس، والذي قال فيه إن القتلى وقعوا نتيجة التدافع، نافيًا أن يكونوا ماتوا بالاختناق والرصاص الحي بحسب ما أكدته الرابطة، إلا حلقة من سلسلة طويلة من التقارير المرزورة والمعدة سلفًا من أجل تبرئة داخلية الانقلاب.

سيد بلال

تقرير الطب الشرعي المزور كان أحد أهم الشرارات المحركة لثورة يناير، وهو التقرير الخاص بواقعة قتل الشاب السكندري خالد سعيد والذي مات بعد أن مارس زبانية الداخلية كل ألوان التعذيب ضده، ولكن جاء تقرير الطب الشرعي لينفي الحقيقية ويدعي أنه مات نتيجة تعاطيه جرعة كبيرة من المخدرات.

بجانب تقرير خالد سعيد استكمل الطب الشرعي تزويره في قضية الشاب السلفي سيد بلال، والذي مات هو الآخر للسبب نفسه، وهو تعذيب الداخلية؛ حيث أصدر الطب الشرعي تقريرًا مبدئيًّا قبل دفن الجثة أكد وجود كدمات بجسد بلال، وأرجع التقرير سبب الوفاة إلى هبوط حاد بالدورة الدموية.

وقبلهما بأعوام عديدة خرج تقرير من مصلحة الطب الشرعي أدان سليمان خاطر، الجندي الذي قتل صهاينة حاولوا اختراق الحدود وكان جزاؤه القتل بحسب تصريحات ذويه، ليخرج تقرير الطب الشرعي أنه انتحر، وهو ما استدعى قيام أسرته بالتقدم بطلب لإعادة تشريح الجثة وبيان سبب الوفاة الحقيقي، ولكن الطلب قوبل بالرفض من قِبل جهات التحقيق.

مجزرة الفض

وعقب ثورة يناير تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام رقم 2207 ضد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، مطالبًا بتوقيفه عن العمل والتحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه من تزوير في تقارير شهداء ثورة 25 يناير.

فيما جاءت مجزرة فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013 لتكشف مصلحة الطب الشرعي عن تواطئها الصريح مع السلطة الانقلابية والشرطة، حيث كانت ترفض تسليم جثامين الشهداء لذويهم إلا بعد توقيعهم على تقارير تثبت وفاة أبنائهم منتحرين؛ وهو ما رفضه الأهالي متوعدين بالقصاص لأبنائهم من العسكر وكل من ساندهم.

 

 

* في ذكرى “الشاذلي”.. العسكر تجاهله ومرسي كرمه

مرت بالأمس 10 من فبراير ذكرى وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 وسط تجاهل متعمد من سلطة الانقلاب وأبواقها الإعلامية.

يذكر أن تجاهل العسكر للفريق الشاذلي لم يكن فقط بعد وفاته وإنما كان أيضا في حياته، حيث تجاهله المخلوع مبارك، بعدم ذكره في بانوراما حرب أكتوبر التي أقيمت في عهد مبارك تكريمًا لأبطال 73، بالإضافة إلى قيام مبارك بتحريك قضية “إفشاء الأسرار العسكرية” مرة أخرى ضد الفريق الشاذلي عام 83 بعد أن تم حفظها في عهد السادات، كما صادر مبارك نجمة سيناء التي حصل عليها الشاذلي، وتم سجنه لمدة 3 سنوات.

يرى عدد من المحللين أن تجاهل العسكر للرجل في حياته وبعد مماته ناتج عن عداء من تقلد السلطة منهم لنجاحات الرجل وخوفهم من شعبيته في أوساط المصريين، ومواقف الرجل الصريحة والتي كان منها انتقاده بشدة وعلانية لمعاهدة كامب ديفيد، وهو ما جعله يتخذ قرارًا بترك منصبه كسفير واللجوء سياسيا إلى الجزائر، وهناك كتب مذكراته عن حرب أكتوبر، واتهم فيها الرئيس أنور السادات باتخاذه قرارات خاطئة رغم جميع النصائح من المحيطين به في أثناء سير العمليات على الجبهة، ما أدى إلى وأد النصر العسكري والتسبب في ثغرة الدفرسوار.

الرئيس مرسي

أصدر الرئيس الشرعي محمد مرسي قرارًا جمهوريًّا رقم 238 لسنة 2012 بشأن منح اسم الفريق الراحل سعد الدين محمد الحسيني الشاذلي قلادة النيل العظمى، تقديرًا لدوره الكبير في حرب أكتوبر، تسلمتها منه أسرة الفريق الراحل، وهم زينات محمد متولي “أرملته”، وأولاده شهدان سعد الدين الشاذلي وسامية سعد الدين الشاذلي وناهد سعد الدين الشاذلي.

ولد الفريق سعد الدين الشاذلي بقرية شبراتنا بمركز بسيون محافظة الغربية، وتولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة في الفترة بين 16 مايو 1971 و12 ديسمبر 1973، وخرج من الجيش بقرار من الرئيس أنور السادات، وتم تعيينه سفيرًا لمصر في إنجلترا والبرتغال.

وعاد الفريق الشاذلي إلى مصر عام 1992 بعد14 عامًا، وتم القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة قادمًا من الجزائر بتهمتي إصدار كتاب دون موافقة مسبقة وإفشائه أسرارًا عسكرية، ثم عاش بعد ذلك في القاهرة إلى أن توفي في العاشر من فبراير عام 2011 قبل تنحي المخلوع مبارك بيوم واحد.

 

 

* أوقاف الانقلاب” بين فتاوى ذبح المصريين بالداخل.. وتشويه الإسلاميين بالخارج

هذا وما كان من توفيق فمن الله.. وما كان من خطأ أو تضليل أو نفاق فمني ومن الأوقاف” هذه هي العبارة التي يجب أن يستعين بها موظفو وزارة الأوقاف ممن تستعملهم لاعتلاء المنابر وإلقاء خطبة الجمعة، وتزييف إرادة الشعوب وتفزيع المواطن بعبارات الخوراج والإرهاب و”طوبى لمن قتلهم وقتلوه”، وتكفير المعارضين، ولا عزاء لآلاف امتلئت بهم سجون الانقلاب من الأعلام والدعاة الموقعون عن رب العالمين“.

هي وزارة الإجرام بحق دين الله، والتي استخدمها الانقلاب العسكري من أجل ليس خلط الدين بالسياسة، أو التجارة بالدين، كما كان يتقيأ لاعقو البيادة ودعاة المدنية طوال فترة حكم الرئيس الشرعي للبلاد، وإنما لتسخير الدين لصالح العسكر وتطويع الفتاوى لخدمة الانقلاب وتبديل الأحكام لملاحقة الثوار والأحرار، وتحويل المساجد إلى وحدات تابعة لـ”داخلية الانقلاب” تراقب العباد وترفع التقارير وترشد عن من يخرج عن قطيع الانقلاب.

الوزارة التي أتى على رأسها مخبر الداخلية محمد مختار جمعة، كان ذراع العسكر الموازي لـ”ذراع الإعلام” من أجل تزييف الحقائق من فوق “المنبر” واستكمال مشهد السيطرة على العقول وغسيل الأدمغة، في مهمة أولى أوكلها قائد الانقلاب وعصابة التسريبات إلى تلميذ المضلل علي جمعة، إلا أن دورها لم يتوقف عند حد.. بل راح يلاحق الدعاة ويضييق على الخطباء ويغلق المساجد وينتقي من موظفيه من يتوافق مع مزاج العسكر ويسير وفقًا لما هو صادر من مكتب قائد الانقلاب.

وتحول خطباء الأوقاف بعد إقصاء الدعاة الصادحين بالحق واستبعاد مشايخ السلفية من المشهد، إلى موظفين ينتظرون الخطبة على موقع الوزارة الإلكتروني للحديث عن الطهارة والغسل والجماع، والدماء تسيل فى الشوارع والطرقاء، لذلك تحرك هؤلاء الموظفون في قطعان إلى حيث مسجد النور من أجل تنظيم وقفة “هزليةلمساندة الجيش والشرطة، رافعين لافتات تهين المؤسسة الدينية التي طالما كانت مهد الثورة على مر العصور، بعدما رضيت أن تضحي بـ”الموقعين عن رب العالمين” أمثال عبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحمود شعبان وصلاح سلطان وطلعت عفيفي وعصام تليمة، وصدرت أمثال الطيب وكريمة والهلالي وعزب وشومان و”جمعة” بنسختيه.

وخرج دعاة السلطان إلى وقفة مسجد النور، بعدما قرر الوزير الانقلابي محمد مختار جمعة منح 120 جنيهًا لجميع العاملين بالأوقاف من الموارد الذاتية للوزارة، تقديرًا لدور الأئمة والدعاة في الوقفة التضامنية مع قوات الجيش والشرطة ضد الإرهاب”المزعوم.

وزعم جمعة أن هذا القرار يأتي رغبةً من الوزارة في الإسهام ولو بشكل نسبي في تخفيف ما أمكن من أعبائهم المعيشية والاجتماعية، مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الثاني، واستكمالا للمشهد المسرحي قرر ما يزيد عن خمسة آلاف إمام ممن شاركوا في الوقفة، التبرع بيوم من راتبهم لصندوق رعاية مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة”، إلا أن وزير أوقاف الانقلاب أعلن أن الوزارة ستتحمل هذا المبلغ عنهم.

وبات الانقلاب يستعين بموظفي الأوقاف من أجل شحن بطاريات القتل لدى مليشياته؛ حيث أكد مصدر مطلع بوزارة أوقاف الانقلاب أن أمن العسكر يستعين بالوزارة وبعض شيوخ الأزهر لتبرير مواجهة ثوار المطرية بالقوة والقتل العمد لهم.

وأضاف المصدر أنه صدر أمر بسحب أئمة المساجد من المطرية وإرفاق مهام لضباط التحريات العسكرية متنكرين في زي الأئمة هناك، كاشفا أن هناك أكثر من خمس قوافل دينية تضم عسكريين وضباط مباحث جنائية طافت المطرية لعدة أيام تحت مسمى القوافل الدينية لمكافحة “التطرف“.

ولم تكتف الأوقاف بالتضييق على كل ما إسلامي ومحاربة الإسلاميين والتفريض فى ثوابت الإسلام داخل مصر، بل تحولت بأوامر من الانقلاب لمهاجمة المراكز الإسلامية في الخارج، بعدما زعم الدكتور محي الدين عفيفي -أمين عام مجمع البحوث الإسلامية- أنّ خلفيات المواطن الأوروبي عن الأزهر الشريف، ليست بالجيدة؛ لوجود أفراد من جماعات إرهابية يسيطرون علي المراكز الإسلامية في أوروبا.

وأوضح عفيفي أنّ قائد الانقلاب السيسي عندما كان يقدم وجاب العزاء في الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز –عراب الانقلاب- طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أوند لقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب؛ لمطالبته بإعادة إرسال البعثات الأزهرية إلى الخارج مرة أخرى من أجل تنقيتها.

وتحاول الأوقاف -التي تترك الحبل على الغارب للأوقاف المسيحية دون أن تجرأ على مجرد مراجعتها أو مراقبتها أو الاقتراب من ممارستها- تشويه المراكز الإسلامية في الخارج من أجل إلصاق الاتهامات بالتيار الإسلامي، ومحاولة شحن الغرب من أجل دعم النظام الانقلابي وعدم ملاحقته في جرائم الحرب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وإجبار الغرب على وصم فصائل تنتمي للإسلام السياسي بـ”الإرهاب”، لتواصل أوقاف الانقلاب دورها القذر في المشاركة في الحرب على الإسلام والإسلاميين داخل مصر وخارجها من أجل الترويج للانقلاب الدموي وضمان رضا سفاح العسكر عن القواد المعممين فى الوزارة اللا دينية.

 

 

سكان العالم يتخطون 11 مليار نسمة عام 2100

سكان العالم يتخطون 11 مليار نسمة عام 2100

سكان العالم يتخطون 11 مليار نسمة عام 2100

سكان العالم يتخطون 11 مليار نسمة عام 2100

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أظهر تقرير للأمم المتحدة أنَّ عدد سكان العالم البالغ حاليًا 7.2 مليارات نسمة يتوقع أن يصل إلى 8.1 مليارات العام 2025 وإلى 9.6 مليارات في 2050 و10.9 مليارات في 2100.

 

وأوضح أنَّ عدد الأشخاص الذين هم فوق سن الستين سيزيد ثلاث مرات بحلول العام 2100 منتقلاً من 841 مليونًا في الوقت الراهن إلى مليارين في 2050 ونحو ثلاثة مليارات في 2100.

 

وهذا التطور سيكون أشد وطأة في الدول النامية بسبب تراجع الخصوبة وارتفاع الأجل المتوقع (81 عامًا قرابة العام 2095 في مقابل 89 في الدول الغنية).

 

أما نسبة المسنين في الدول النامية فستنتقل من 9% الآن إلى 19% في 2050 و27% في 2100 في مقابل 22% من الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

 

وبالنسبة للأشخاص الذين هم فوق سن الثمانين فسيزيد عددهم سبع مرات بحلول نهاية القرن الحالي ليصل إلى 830 مليونًا في مقابل 120 مليونًا راهنًا وسيكون ثلثاهم من سكان الدول النامية.

 

وقد تمَّت مراجعة هذه الأرقام لرفعها مقارنة بالأرقام السابقة العائدة إلى 2010 بسبب ارتفاع الخصوبة في إفريقيا جنوب الصحراء، وفقًا لمدير شؤون السكان في دائرة الشؤون اقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، جون ويلموث.

 

وكانت الأرقام السابقة تشير إلى أنَّ عدد سكان العالم سيصل إلى 9.3 مليارات نسمة في 2050 و10.1 مليارات في 2100.

 

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “آفاق السكان في العالم مراجعة للعام 2012أن إفريقيَا ستساهم بنصف الزيادة الطارئة على عدد السكان في العالم مع انتقال عدد سكانها من 1.1 مليار نسمة إلى 2.4 مليار في 2050 و4.2 مليارات في 2100.

 

ويتوقع أن ينمو عدد سكان بقية مناطق العالم بنسبة 10% فقط بين 2013 و2100، في حين أنَّ عدد سكان أوروبا سيتراجع بنسبة 14%. .

 

ويفترض أن تتجاوز الهند الصين في عدد السكان في حدود العام 2028 مع 1.45 مليار نسمة، وستواصل نموها لتصل إلى 1.5 مليار نسمة في 2100 في مقابل 1.1 مليار نسمة للصين.

 

وقبل العام 2050 سيزيد عدد سكان نيجيريا عن عدد سكان الولايات المتحدة على أن يصبح موازيًا لعدد سكان الصين بحلول نهاية القرن الحالي.

 

ويفترض أن تتجاوز دول عدة، إفريقية خصوصًا، عتبة 200 مليون نسمة قبل 2100 وبينها باكستان وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وأوغندا والنيجر.

 

في المقابل ستشهد أكثر من 10 دول غالبيتها من أوروبا الوسطى تراجعا يزيد عن 15% بحلول العام 2050، أما بيلاروسيا وبلغاريا وكرواتيا وكوبا وجورجيا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وروسيا وأوكرانيا فتشهد أضعف أجل متوقع لمواطنيها بين كل الدول المتطورة، ليكون أقل من 70 عاما.

قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم وأغنى 10 أشخاص في العالم العربي عام 2013

أثرياء العالم والعرب

أثرياء العالم والعرب

قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم وأغنى 10 أشخاص في العالم العربي عام 2013

 

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت آخر الدراسات الإحصائية عن ترتيب أغنى عشرة أشخاص على مستوى العالم، حيث تمكن هؤلاء من تجاوز لقب “المليونير” المتعارف عليه عن الشخص الثري إلى لقب “الملياردير.”

وجاء في الدراسة التي حملت اسم Hurun Global Rich List أن هناك 1453 شخصا يحملون لقب “ملياردير” في العالم، نصفهم يتواجد على أرض الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وفيما يلي ترتيب هؤلاء تصاعديا من المرتبة العاشرة إلى الأولى:

المرتبة العاشرة: ليليان بيتنكورت وتبلغ ثروتها 30 مليار دولار

المرتبة التاسعة: يتشاطرها كل من دايفد كوتش وتشارلز كوتش اللذين تبلغ ثروة كل منهما 31 مليار دولار.

المرتبة السابعة: لي كا شينغ وتبلغ ثروته 32 مليار دولار.

المرتبة السادسة: لاري أليسون وتبلغ ثروته 43 مليار دولار.

المرتبة الخامسة: بيرنارد ارنولت وتبلغ ثروته 51 مليار دولار.

المرتبة الرابعة: بيل غيتس وتبلغ ثروته 54 مليار دولار.

المرتبة الثالثة: أمانكو اورتيغا وتبلغ ثروته 55 مليار دولار.

المرتبة الثانية: وارن بافيت وتبلغ ثروته 58 مليار دولار

المرتبة الأولى: كارلوس سليم وعائلته حيث تبلغ ثروته 66 مليار دولار أميركي.

كما كشفت مجلة فوربس عن قائمة أغنى عشر شخصيات عربية في عام 2013 وكم يملكون وما هو نوع الاستثمارات التي يديرونها.

1ــ تصدر الأمير الوليد بن طلال قائمة فوربس للأثرياء العرب لعام 2013 بثروة قدرتها المجلة بـ 20 مليار دولار .. أبرز ممتلكاته شركة “المملكة القابضة” التي تملك بدورها العديد من الأصول والفنادق العالمية.

 2. جاء في المرتبة الثانية رجل الأعمال السعودي “محمد العمودي” الذي كون ثروته من قطاع الإنشاءات السعودي قبل أن يوسع أعماله بامتلاك مصاف نفطية بالسويد .. يعد أكبر مستثمر في إثيوبيا. تقدر ثروته بـ 13.5 مليار دولار.

 3. محمد بن عيسى الجابر (السعودية) وتقدر ثروته بـ 7 مليارات دولار .. يمتلك العديد من الفنادق الفاخرة وسلسلة فنادق متوسطة في دول أوروبية .. يبلغ من العمر 54 عاماً.

 4. سليمان الراجحي (السعودية) وتقدر ثروته بـ 6 مليارات دولار .. أحد مؤسسي مصرف الراجحي .. تبرع بثروته للورثة غير أن اسمه لايزال يظهر كمالك لـ 20 % من أسهم المصرف.

 5. ماجد الفطيم (الإمارات) : يمتلك العديد من الأسواق التجارية الكبيرة مثل (مول الإمارات) و 45 فرعا لكارفور بالشرق الأوسط وتقدر ثروته بـ 3.6 مليارات دولار.

 6. نجيب ميقاتي (لبنان) وهو رئيس الوزراء اللبناني حالياً .. تقدر ثروته بـ 3.5 مليارات دولار .. جمع ثروته مع أخيه طه من خلال الاستثمار في قطاع الاتصالات بدول إفريقية قبل أن يبيع حصصه لشركة ( MTN ) الجنوب إفريقية.

 7. عبدالله الغرير (الإمارات) : تمتلك العائلة العديد من الأعمال في دولة الإمارات ودبي بالخصوص أهمها حصة رئيسية في بنك المشرق وتقدر ثروته بـ 3.1 مليارات دولار.

 8. عثمان بن جلون (المغرب) : يبلغ من العمر 80 عاما وتتركز ثروته التي تقدر بـ 3.1 مليارات دولار في قطاع التأمين والمصارف المغربية.

 9. الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (السعودية): تقدر ثروته بـ 2.6 مليار دولار وتشمل حصصا في العديد من الشركات أهمها “المراعي” و “أسمنت اليمامة“.

 10. زياد المناصير (اردني الأصل يحمل الجنسية الروسية): تقدر ثروته بـ 2.5 مليار دولار … سافر إلى روسيا للدراسة حيث نشط في تجارة السيارات والكمبيوترات أثناء دراسته الجامعية ومن ثم توسع للمتاجرة في الأخشاب والمشتقات النفطية بعد تخرجه .. في منتصف التسعينات أسس شركة إنشاءات تخصصت في بناء مساكن لشركة النفط الرئيسية في روسيا (غاز بروم) … بلغت إيرادات الشركة العام الماضي 11 مليار دولار.

الرقابة الإدارية تكشف أكبر واقعة فساد لمبارك بقيمة مليار و100 مليون جنيه

فساد مبارك

فساد مبارك

الرقابة الإدارية تكشف أكبر واقعة فساد لمبارك بقيمة مليار و100 مليون جنيه

 

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن أكبر قضية فساد للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن، وهي عبارة عن مليار جنيه مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، في حين أنه تم الاستيلاء علي هذه المبالغ لصالح الرئيس السابق وأسرته لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابي.

 

وفى هذا الصدد، ضبطت الرقابة الإدارية أحد المتهمين الرئيسيين في الواقعة حيث أدلى باعترافات تفصيلية في التحقيقات.


وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء أن المفاجئات ستتوالى، والمتهمون متعددون فى هذه القضية وهذا ما ستكشفه التحقيقات التي يباشرها المستشاران تامر الفرجاني ومحمد وجيه وتجرى تحت إشراف المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.