الإثنين , 20 فبراير 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 281)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

استقالة جميع نواب الشورى من تأسيسية الدستور

استقالة جميع نواب الشورى من تأسيسية الدستور
لأجل قطع الطريق على محاولات حلها

أعلن جميع أعضاء نواب الشورى، الأعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور، استقالتهم من الجمعية.

وتقدم كل من النواب: علي فتح الباب زعيم الأغلبية بالمجلس، وطاهر عبد المحسن عن الحرية والعدالة، وحسن عمر، وعبد السلام راغب عن حزب النور، باستقالتهم من عضوية الجمعية، اليوم الأحد.

وقال النواب في خطاب استقالتهم: “إن الاستقالة جاءت لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وإجهاض أي طعن مقدم ضدها؛ بسبب ما يبديه البعض حول وجود أعضاء من مجلس الشورى داخل تشكيل الجمعية التأسيسية.”
وتنظر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الطعن المقدم لبطلان الجمعية التأسيسية للدستور.

غزة تعرف قاتل ياسر عرفات!

غزة تعرف قاتل ياسر عرفات!

د. فايز أبو شمالة

يقول الناس في قطاع غزة: نصحنا ياسر عرفات ـ قبل أن يحاصره “شارون” في المقاطعة برام الله ـ نصحناه أن يأتي إلى قطاع غزة، ويقيم على ترابها، فهي أكثر أمناً له، ولكن المقربين جداً من ياسر عرفات رفضوا الفكرة، ونصحوه بأن يبقى في الضفة الغربية، فهي أحوج له من قطاع غزة. وقد استجاب ياسر عرفات للنصيحة، وكان ما كان للرجل. 
ويقول الناس في قطاع غزة: إننا نشك في أقرب المقربين من  ياسر عرفات، حتى أولئك الذين أشاروا عليه بان يبقى في الضفة الغربية، فإن لم يكونوا هم من دس له السم مباشرة، فإنهم يعرفون ملامح اليد التي دست له السم.
ويقول الناس في قطاع غزة: إننا نتهم كل أفراد دائرة القرار السياسي الفلسطيني التي أحاطت بياسر عرفات عشية مقتله، فمن دخل المقاطعة على ياسر عرفات، هو متهم، ومن بات ليلة واحدة في المقاطعة، هو متهم، وكل من تردد على المقاطعة في تلك الفترة غير بريء، وكل من كانت له علاقة مع أحد المقيمين في المقاطعة، هو متهم أيضاً، وكل من لمعت عيناه لغد يتصدر فيه المشهد السياسي، هو شريك للقاتل، وليس هنالك من شخص كبير فوق الشبهات، فالذي قتل عرفات كان يهدف إلى تصفية الانتفاضة، وقتل المقاومة!
مقتل ياسر عرفات يؤكد أن الشك مطلق، وأن الثقة نسبية، لذلك تحسسوا رؤوسكم أيها  المقربون من ياسر عرفات، وقدموا للناس كشف براءتكم، وسيرة أيامكم بصحبة الرجل، واكشفوا طريقة تنقلاتكم، وتحركاتكم، وهمساتكم، يا شركاء ياسر عرفات في القرارات والاجتماعات واللقاءات، جميعكم متهم بالقتل حتى يثبت براءته الشخصية، ولشعبنا الفلسطيني الحق في التحقيق معكم فرداً فرداً، حتى ينتزع الحقيقة التي يعرفها من أفواهكم. 
ويقول الناس في قطاع غزة: إننا نعرف الحقيقة، ونعرف القاتل بالاسم، ولدينا الدلائل التي تشير إليه، ولسنا بحاجة إلى لجنة تحقيق دولية لتكشف أمراً قد كشفناه من اليوم الأول، فما دواعي تتبع الأثر، ونحن نرى الذئب بأم أعيننا، ونبصر دم الضحية على شدقيه؟
ويقول الناس في فلسطين: إننا سنعاقب كل من عرف الحقيقة وكتم السر، وسنعاقب كل من عرف التفاصيل ولاذ بالصمت، وسنعاقب كل من عرف بالأمر وآثر السلامة، فسارعوا إلى تطهير أنفسكم يا أيها المقربون، واهربوا من المركب الذي يغرق في الشك والخوف والخيانة، فقد كشف عرفات سر قاتله وهو حي يرزق، وقد أشار إليه بالاسم والسلوك والتعامل، وراجعوا جملة “سأكون شهيداً” “شهيداً” “شهيداً” التي كررها ياسر عرفات ليل نهار، واسترجعوا بذاكرتكم الأسماء التي فرضتها عليه أمريكا، والذين أوصوا صديقهم شارون بأن يشدد الحصار على الرجل، حتى يتمكنوا من بسط نفوذهم، وتذكروا الأسماء التي كانت تتجول في الساحة الدولية بينما كان عرفات يقبع تحت الحصار، وتذكروا الأسماء التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ الدولي، بينما كان عرفات حبيس مكتبه، وتذكروا من شارك في مؤتمر القمة في بيروت بينما منع عرفات من الاتصال الهاتفي، تذكروا، وتذكروا، وأشيروا بإصبعكم إلى القاتل، فالنهايات تشير إلى البدايات، والنتائج تفضح المقدمات.

إعلان رئيس الحكومة الجديد غدًا ووزراء يتقدمون باستقالات شفهية من حكومة الجنزورى

إعلان رئيس الحكومة الجديد غدًا ووزراء يتقدمون باستقالات شفهية من حكومة الجنزورى

تقدم  10 وزراء باستقالة “شفهية”، اليوم من مناصبهم، معربين عن عدم رغبتهم فى الاستمرار في حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها الدكتور كمال الجنزوري.
وذكرت مصادر أن من أبرز الوزراء الذين تقدموا باستقالاتهم فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومنير فخري عبد النور وزير السياحة ومحمد عطية وزير التنمية المحلية
وتواترت أنباء عن إعلان الرئيس محمد مرسي عن اسم رئيس الوزراء الجديد، غدًا السبت وذلك قبل سفره إلي أديس أبابا لإلقاء الكلمة الافتتاحية للقمة الإفريقية، كما اشارت الأنباء إلى أن الوزراء الجدد سوف يؤدون اليمين القانونية يوم الأربعاء القادم.
ومن ناحية اخرى تردد أن السبب فى تأخير تشكيل الحكومة حتى الآن يرجع لتعثر المشاورات بعد تلقى الرئيس محمد مرسى اعتذارات عديدة ممن كانوا مرشحين لتولى حقائب وزارية، ومن المتوقع أن يتم الإبقاء على 10% من الوزراء الحاليين منهم وزراء الدفاع والخارجية والبحث العلمى والبيئة والرى.

مقتل 285 مدني فى قرية التريمسه على الأقل : عائلات باكملها ذبحت بالسكاكين على اساس عرقي

مقتل 285 مدني فى قرية التريمسه على الأقل : عائلات باكملها ذبحت بالسكاكين على اساس عرقي

أفادت لجان التنسيق المحلية بأن 220 قتيلا على الأقل سقطوا في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات النظام في بلدة التريمسة بريف حماة، في وقت قصفت فيه قوات النظام السوري مناطق بدمشق للمرة الأولى، واشتبكت مع الجيش الحر في حيي القدم والحجر الأسود.

من جهته أكد الناطق باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد قاسم سعد الدين في اتصال مع الجزيرة سقوط أكثر من 200 قتيل في مجزرة التريمسة، بعد أن كانت الهيئة العامة للثورة السورية قد أشارت إلى سقوط أكثر من 122 قتيلا في مجزرة التريسمة.

ووفقا للهيئة العامة، سقط القتلى في مجزرة التريسمة نتيجة القصف واقتحام القرية وتنفيذ إعدامات ميدانية وحرق وذبح بالسكاكين، مشيرة إلى أن بين الضحايا أفراد عائلات كاملة ذبحوا بالسكاكين، حيث ما زال الأهالي يبحثون عن الجثث في المنازل والأراضي الزراعية.

وكانت التريمسة في ريف حماة تعرضت لحملة قصف عنيف من قوات النظام تلتها اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلين من الكتائب الثائرة، ثم عملية اقتحام نفذتها القوات النظامية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن قوات النظام استخدمت الدبابات والطائرات الحوامة وإن العمليات العسكرية تسببت بمقتل وجرح العشرات.

في المقابل أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن اشتباك “الجهات الأمنية المختصة بعد مناشدات من الأهالي مع مجموعة مسلحة فى بلدة التريمسة بريف حماة، وأسفر الاشتباك عن إلحاق أضرار فادحة بصفوف المجموعة المسلحة واعتقال عدد من أفرادها”.

كما ذكرت الوكالة أن “الاشتباك أسفر أيضا عن مصادرة الأسلحة التى كانت بحوزة المسلحين، في حين تحدث التلفزيون السوري الرسمي عن قيام المجموعات المسلحة بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين” في التريمسة.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت الخميس سقوط 109 قتلى بنيران الجيش النظامي، معظمهم في دمشق وريفها وحمص وحماة وإدلب.

وأشارت الشبكة في تقريرها اليومي الخميس إلى سقوط 16 قتيلا في دمشق و12 في ريف دمشق و26 في مدينة حمص وريفها و23 في حماة معظمهم في بلدة التريسمة بريف المحافظة و17 في إدلب وريفها وستة في كل من دير الزور ودرعا وثلاثة في حلب، ومن بين قتلى الخميس -وفق الشبكة- سبعة أطفال وست سيدات وستة مجندين منشقين وقتيل تحت التعذيب.

كما قال المرصد إن مسلحين موالين للنظام السوري وعناصر من الأمن أطلقوا الرصاص على سيارات كانت تسير على طريق جسر الشغور-اللاذقية قرب قرية خان الجوز بمحافظة اللاذقية، وأضاف أن معلومات وردت عن مقتل 23 مواطنا.

الشيخ حافظ سلامة بخير والحمد لله

الشيخ حافظ سلامة بخير والحمد لله

ويقول لمطلقي شائعة وفاته: “موتوا بغيظكم”

نفى فضيلة الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية وقائد المقاومة الشعبية بالسويس ، صحة الشائعات التي ترددت حول وفاته، والتي انتقلت من موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى مواقع إخبارية إلكترونية.
وتسببت تلك الشائعات في قيام أعداد كبيرة من المواطنين بالتوجه إلى منزل الشيخ حافظ سلامة للاطمئنان عليه، وقد أدى الشيخ سلامة صلاة الفجر معهم بمسجد الشهداء.
وقد وجه الشيخ حافظ سلامة حفظه الله ورزقه الله طول عمر وحسن عمل، رسالة لما أسماهم المغرضين ، قائلا ’ موتوا بغيظكم ، فقد قال تعالى ” كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام “، مؤكدا أنها ليست المرة الأولي التي تظهر تلك الشائعة .
وقد اشار الشيخ حافظ سلامة إلي قول الله تعالي ” قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ” ، مؤكدا أنها ليست المرة الأولي التي يتعرض لمثل هذه الشائعة ، فقد خرجت شائعة وسرت كالنيران يوم 27 يناير 2011 بوفاة الشيخ خلال أحدث الثورة بالسويس .
وشكر الشيخ المجاهد جميع أبناء محافظة السويس من محبيه الذين تركوا منازلهم فجرا و توجهوا إلي مسجد الشهداء من أجل الاطمئنان عليه ، خاصة أن الأعداد الكبيرة من المواطنين التي ذهبت للاطمئنان ظلت منتظرة حتي قامت بالاطمئنان عن طريق رؤية الشيخ بالعين .
وقال في سياق رده على تلك الشائعات: “أقول للمغرضين الذين أطلقوا شائعة وفاتي.. موتوا بغيظكم”، لافتا إلى أنه تعرض من قبل لشائعة وفاة مثل التي تعرض لها هذه الأيام.

22 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير استهدف طلاب كلية الشرطة بصنعاء

خبراء أميركيون يصلون إلى مكان الحادث !!

22 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير استهدف طلاب كلية الشرطة بصنعاء

شبكة المرصد الإخبارية
أدى انفجار عنيف، وقع بعد ظهر اليوم أمام كلية الشرطة بصنعاء، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من طلاب كلية الشرطة والمواطنين الذين كانوا متواجدين في الشارع.
وقالت مصادر أمنية أن الشخص الذي فجر نفسه في العملية يدعى« محمد ناصر علي العري» حسب إفادته قبل وفاته متأثرا في تلك العملية الانتحارية التي تتضارب الانباء حتى الساعة عن الإحصائية النهائية لعدد الضحايا فيها.
وقد أكد مركز الإعلام الأمني بأن عدد قتلى الانفجار الانتحاري امام كلية الشرطة بصنعاء، وفقا لآخر الإحصائيات الطبية، إلى 22 قتيل، وعشرات الجرحى، بينهم 3 في حالة خطرة:
وفيما يلي بعض أسماء القتلى:
1- محمد العاقل
2- زهران قعيش
3-أسامة الكبسي
4-حميد جخدم
5-عبد الله الظبيبي
6-وليد زمام
7-صلاح العقر
8-معيض حازب
9-حميد عمر جابر
وقال شاهد عيان: انه شاهد شاباً في العشرينات من عمره كان يرتدي (ثوباً وجاكت) قام بالاقتراب من طلاب الكلية اثناء خروجهم من البوابة الجنوبية، وفتح ” الجاكت” وسطهم، حيث كان يحمل حزام ناسف ووقتها دوى الانفجار”.
مضيفاً: الى انه شاهد سيارة صالون سوداء كانت بالقرب من الانتحاري عندما أتى من جهتها، وعقب الانفجار غادرت المكان مباشرةً. مشيراً الى ان الانتحاري الذي يبدوا شعره “طويلاً” قد تم اسعافه الى المستشفى نتيجة اصابته بقدمه ويده”.
هذا وقد أعلنت جماعة تطلق على نفسها “أنصار الشريعة” مسئوليتها عن العملية.
وشوهدت آثار دماء المصابين، وكذا حقائبهم، وعدد 9 من (طاقياتهم) العسكرية. في وقت كانت فيه طواقم اسعاف حكومية وسيارات اطفاء تجوب مكان الانفجار، لنقل المصابين عقب الحادثة بنصف ساعه، بعد ان قام مواطنون باسعاف المصابين بسياراتهم الخاصة.

وقامت قوات الأمن بتوطيق المكان، ومنع المواطنين من الاقتراب، وحضر الى ذات المكان خبراء امريكيين للاطلاع ومعرفة ماهية الانفجار.
وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية اليمنية أن التفجير الذي استهدف البوابة الجنوبية لمبنى الكلية ناجم عن تفجير حزام ناسف كان على متن عربة خاصة بالمعاقين, مؤكدة ان الوزارة ستصدر بياناً توضيحي حول الحادث في وقت لاحق من اليوم.
وقال شهود عيان بأن انفجارا عنيفا يرجح بأنه هجوم انتحاري عبر سيارة مفخخة وقع أمام كلية الشرطة أثناء خروج طلاب الكلية لأداء إجازتهم الأسبوعية.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وأشار شهود العيان إلى أن شظايا الانفجار وحطام السيارة المفخخة تطاير إلى بعد عشرات الأمتار في مكان الحادث، حاملا معه الأشلاء والدماء، وهو الأمر الذي يصعب من عملية حصر عدد الضحايا.

إمارة أفغانستان تنشر فيلما جديدا باللغة العربية بعنوان (قافلة الفتح 7)

إمارة أفغانستان تنشر فيلما جديدا باللغة العربية بعنوان (قافلة الفتح 7)

شبكة المرصد الإخبارية

نشر استديو الهجرة بالقسم المرئي والسمعي في اللجنة الثقافية بإمارة أفغانستان الإسلامية فلماً جهادياً جديدا باللغة العربية بعنوان (قافلة الفتح، رقم 7).
يتضمن الفلم لقطات حية ومثيرة لهجمات مسلحة من قبل استشهاديين في العمليات التي نفذت بتاريخ  13/12/2011م على مركز قيادة قوات أيساف والسفارة الأمريكية والدوائر الحكومية في كابل العاصمة، كما يحتوي على وصايا للمجاهدين الاستشهاديين وهم: خيال محمد، حمزة، الملا عبد الشافي، الملا عبد القادر، الحافظ ذهين الله حفيظ عصمت الله هلال، الملا عثمان، محمد وعبد الرحمن، وعلى لقطات تدريبية لهؤلاء الأبطال..
نفذت هذه الهجمات الاستشهادية في قلب العاصمة كابل في وقت تزامن مع إدعاء قائد قوات الناتو الجنرال/ جان آلن الذي ادعى في مؤتمر صحافي بأن مجاهدي الإمارة الإسلامية أصبحوا ضعفاء وفقدوا القدرة على تنفيذ عمليات وهجمات كبيرة.
هذا الفيديو الذي يحمل اسم ( قافلة الفتح، رقم 7 ) من ضمن أفلام أستوديو الهجرة الجهادي، ومدته 68 دقيقة.

 

قاضية مصرية تعترف بالتآمر مع العسكر ضد الثورة والإسلاميين في مصر

قاضية مصرية تعترف بالتآمر مع العسكر ضد الثورة والإسلاميين في مصر

خفايا محاولات إلغاء العسكر للانتخابات عن طريق المحاكم

شبكة المرصد الإخبارية

فيما استقبل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية بحي مصر الجديدة بالقاهرة اليوم  الأربعاء وزير الدفاع القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان ، اعترفت تهاني الجبالي بمؤامرة شاركت فيها مع المجلس العسكري تتيح له عدم تسليم المدنيين السلطة.
وقالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضية تهاني الجبالي: إن العسكر كانوا عازمين منذ البداية على تعزيز سلطتهم ومنع الإسلاميين من الصعود إلى السلطة، وقد ساعدتهم قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان في الوصول إلى تلك الغاية.
واعترفت الجبالي بأنها نصحت المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة إلى المدنيين حتى تتم كتابة دستور جديد.
وأضافت: إنه “من اللحظة التي استولى فيها الجيش على السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، لم يرغب اللواءات أبدًا بكل تأكيد في التنازل عن السلطة قبل مراقبة الدستور الجديد”.
وتابعت أن “خطة المجلس العسكري للتنازل عن السلطة كانت مشروطة بصياغة الدستور أولاً كي يتمكن المجلس من معرفة هوية الذي سيتسلمون السلطة وأسس الانتقال”.
ومضت تقول: إن اتصالاتها المباشرة مع لواءات المجلس العسكري بدأت في مايو من العام الماضي، بعد تظاهرة قادها ليبراليون وعلمانيون للمطالبة بصياغة الدستور أو على الأقل إصدار قانون للحقوق قبل الانتخابات.
وأوضحت الجبالي أنها بدأت منذ ذلك الوقت في مساعدة العسكري والحكومة على إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، المعروفة باسم “وثيقة السلمي”، وتضمن حماية الحريات والحقوق المدنية، ولكنها في الوقت ذاته تحصن المجلس العسكري من أي رقابة، وتجعل منه قوة قادرة على التدخل في شئون السياسة.
وأشارت إلى أن العسكري قبل هذه الوثيقة كان يعتزم إصدار إعلان دستوري مكمل، لكن الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي واجهتها وثيقة السلمي في الشارع المصري والمصدامات التي أدت إلى وقوع ما يقرب من 45 قتيلاً في أحداث محمد محمود بدافع من القوى الإسلامية أدت إلى إلغاء الوثيقة.
وكانت شبكة المرصد الإخبارية قبل يومين كشفت عن من هي تهاني الجبالي ، يمكن الرجوع للرابط التالي :
http://www.marsad.net/index.php/arabic/comments/arabic644
الجبالي عيَّنها مبارك:
والمعروف أن تعيين تهاني الجبالي في منصب قاضية بالمحكمة الدستورية العليا كان بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك من غير سند أو قانون وإجحافًا في حق المئات من القاضيات والقضاة لشغل المنصب الرفيع.
ويتردد على نطاق واسع أن تعيينها كان مكافأة لها من جانب زوجة الرئيس المخلوع سوزان مبارك التي كانت على علاقة جيدة بها.
وكان المحامي المصري صلاح السمان قد تقدم العام الماضي بدعوى قضائية للمحكمة الإدارية ضد وزير العدل بصفته ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأكد المحامي في دعواه أن الجبالي لم يتوفر فيها الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقًا لأحكام السلطة القضائية حيث إنه يجب ألا يقل سنه عن خمسة وأربعين عامًا ميلادية، والإعلان عن هذه الوظيفة ليتقدم إليها كل من يجد في نفسه الشروط اللازمة لشغلها وهو ما لم يحدث في حالة تعيين المدعى عليها.
كما نصت المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛ وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
وأوضح صاحب الدعوى أن هذا الشرط لم يُراع على الإطلاق في تعيين المدعى عليها الثالثة، مما أهدر حقوق المئات والآلاف من القضاة والمحامين الأولى والأحق بالتعيين في هذا المنصب الرفيع.
وطالب السمان بعزلها من الوظيفة وذلك لعدم صلاحيتها للعمل كقاضي بالمحكمة الدستورية العليا لرفضها الدائم والمعلن للدستور وللاستفتاء ونتيجته الدستورية والذي وافق عليه الشعب المصري في أعظم استفتاء جرى في مصر.
وأضاف المدعي أنها تخرج على الشعب المصري من خلال القنوات التلفزيونية والأرضية ولا تراعي مقتضيات مسئولياتها ووظيفتها العامة في الإدلاء برأيها.
فخاخ العسكري:
ويقول القانونيون المصريون: إن الإعلانات الدستورية التي صدرت عن المجلس العسكري التي تسببت في معارضة شعبية عارمة لها قد وضعت فخاخًا عديدة في طريق الانتخابات القادمة، وتركتها لقمة سائغة للإلغاء عن طريق المحاكم.
وكانت القوى السياسية في مصر قد احتجت بشدة على محاولات العسكري التمسك بالسلطة وإلغاء مجلس الشعب المنتخب, ومنح نفسه وضعًا خاصًّا فوق جميع المؤسسات.
وكشفت الأوضاع في الفترة الأخيرة عن تحالف بعض القوى العلمانية في مصر مع العسكري من أجل تحجيم الإسلاميين رغم مهاجمتها له في وسائل الإعلام وادعائها بأنه يجامل الإسلاميين.
واتهم بلاغ للنائب العام المصري المجلس العسكري بالخروج عن طاعة الرئيس الجديد محمد مرسي.
وقال البلاغ الذي تقدم به محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: إن المشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ارتكبوا جناية الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 138 أ، من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.
واتهم البلاغ المجلس العسكري بارتكاب جناية المساس بوحدة البلاد المنصوص عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات، وجناية تحبيذ تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة المنصوص عليها بالمادة 174 من قانون العقوبات.
وذكر البلاغ أن المجلس العسكري لم يضف المادة 150 من دستور 1971 التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الإعلان الدستوري الذي صدر في 30/3/2011، واعتبر أن ذلك كان الخطوة الأولى لانفصال واستقلالية المؤسسة العسكرية، حيث لم يصبح رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يعد له سلطان عليها, وفقًا للعربية نت.
وقال العمدة في بلاغه: إن أعضاء المجلس العسكري وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقي الجهاز الإداري للدولة لتتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان عليها لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس الشعب.
وأشار إلى القرار رقم 338 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجلس الدفاع الوطني من 17 عضوًا منهم 11 عسكريًّا، بحيث تكون القيادات العسكرية الموجودة ضمن المجلس هي وحدها قادرة على اتخاذ القرار داخل المجلس.
وأوضح العمدة أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو/ حزيران الماضي، ألغى أي اختصاص لرئيس الجمهورية بتعيين الموظفين العسكريين أو إصدار أي قرار يمس القوات المسلحة من خلال إضافة فقرة للمادة 56 من الإعلان الدستوري.
وأضاف أن الإعلان المكمل أيضًا منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة رفض تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بمشاركة القوات المسلحة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد من خلال إضافة المادة 53 مكرر للإعلان الدستوري المعمول به، وطالب العمدة النائب العام بالتحقيق في هذه الاتهامات.

المملكة المنحدة تنفق 820 ألف جنيه استرليني لترحيل أبي قتادة

المملكة المنحدة تنفق 820 ألف جنيه استرليني لترحيل أبي قتادة

كشفت أرقام رسمية اليوم الثلاثاء أن تكاليف المعركة القضائية التي خاضتها وزارة الداخلية البريطانية في مواجهة رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ “أبو قتادة” بلغت 820 ألف جنيه استرليني على مدى السنوات الست الماضية لترحيله إلى الأردن.
ويُحتجز أبو قتادة في سجن يتمتع بحراسة أمنية مشددة، بينما يسعى محاموه لمنع ترحيله إلى الأردن بتهم على علاقة بما يسمى الارهاب، بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ايار/مايو الماضي الاستئناف الذي قدمه ضد هذا الإجراء.
وأظهرت الأرقام أن بريطانيا أنفقت خلال السنوات الثماني الماضية 258 مليون جنيه استرليني في المحاكم بعد لجوء اعداد كبيرة من المهاجرين المرفوضين لاستخدام قوانين حقوق الإنسان للبقاء في أراضيها.
وقالت صحيفة “ديلي اكسبريس” إن الأرقام بيّنت أيضاً أن وزارة الداخلية البريطانية انفقت العام الماضي 50 مليون جنيه استرليني على محاربة دعاوى قضائية في المحاكم رفعها طالبو لجوء مرفوضين أجانب للبقاء في بريطانيا، بالمقارنة مع 12 مليون جنيه استرليني عام 2004.
واظهرت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن أجانب رفعوا 162 استئنافاً ناجحاً ضد قرارات ترحيلهم عن المملكة المتحدة خلال الفترة من تشرين الأول/اكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، وتمكن 99 منهم من البقاء فيها بموجب قانون حقوق الإنسان.
ونسبت الصحيفة إلى روبرت أوكسلي من (تحالف دافعي الضرائب) قوله “إن اصلاح نظام الهجرة في بريطانيا ووضع حد لتدخل الاتحاد الأوروبي فيه من شأنهما أن يساعدا على خفض هذه الفاتورة المتزايدة”.

مندوبية السجون المغربية تستمر في استفزاز المعتقلين الإسلاميين وانتهاك حقوقهم

مندوبية السجون المغربية تستمر في استفزاز المعتقلين الإسلاميين وانتهاك حقوقهم

نبيل الفضلي – شبكة المرصد الإخبارية

لا تزال مندوبية السجون المغربية مستمرة في انتهاجها لمختلف الأساليب التي من شأنها أن تسبب الاستفزاز والإهانة وإهدار الكرامة الآدمية في حق المعتقلين الإسلاميين بمختلف السجون المغربية . فقد عمدت في نهاية الأسبوع ما قبل الأخير إلى ترحيل مجموعة من المعتقلين من سجن طنجة دون أن يتجاوز تواجدهم به أربعة أيام قادمين من سجن سلا2 ثم تم اختطافهم فجرا وإرجاعهم إلى سجن سلا2 حيث ادعت المندوبية أنهم هم من طلب الترحيل ، لكننا تفاجئنا يوم الخميس 28 يونيو 2012 بإرجاهم مرة أخرى رفقة مجموعة من المعتقلين إلى سجن طنجة علما أن معظمهم لم تمض إلا أيام قليلة عن تعليقهم للإضراب عن الطعام أي أن حالتهم الصحية و النفسية لا تسمح بكل هذه التنقلات في ظرف أسبوع واحد ، و الأدهى و الأمر هو أن المعتقلين المرحلين – و هم على التوالي: جمال المزياني، سمير التميمي ، عبد الاله الخمليشي ، يوسف الرحموني ، زكرياء العمراني ، عمر الراكي ، عرفة الحداد ، حمزة أهرو ، إبراهيم قنجاع –  وجدوا في استقبالهم داخل باحة سجن طنجة أزيد من 50 سجانا اقتادوهم بأجمعهم إلى زنزانة لا تتسع لفردين فكيف يوضع بها تسعة أشخاص ؟! ناهيك عن كون الزنزانة جد متسخة وتعج بالحشرات وبها مرحاض مكشوف ودون أفرشة أو أغطية أي أنها تفتقر لأبسط مقومات العيش الإنساني إضافة إلى أن تلك الزنزانة متواجدة بحي “ج” المخصص للسجناء الاحتياطيين ، مما يؤكد على أن هذه المعاملة التي تصر مندوبية السجون على اقترافها في حق المعتقلين الإسلاميين ليست اعتباطية بل هي سياسة ممنهجة الغرض منها الانتقام من كل من سولت له نفسه المطالبة بحقوقه الآدمية داخل سجونها . 
ومن جانبنا في المرصد الإعلامي الإسلامي فإننا نسجل استنكارنا لهذه التصرفات الرعناء من قبل المندوبية ونكوصها على ما تعهدت به أمام الهيئات الحقوقية مقابل تعليق المضربين عن الطعام لإضرابهم ، وندعو مجددا كافة الهيئات الحقوقية لمتابعة أحوال المضربين عن الطعام والضغط من أجل تمتيعهم بكافة حقوقهم السجنية  وعلى رأسها تقريبهم من عائلاتهم وتمكينهم من التطبيب والحفاظ على سلامتهم البدنية .