marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
التجارة بـ”القدس” فى “فيتو” مجلس الأمن دليل جديد على خيانة السيسي.. الثلاثاء 19 ديسمبر.. محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية بالعريش
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مليشيات السيسي تُخفي 4 مواطنين بالسويس والقليوبية
تواصل قوات أمن الانقلاب بالسويس، إخفاء المهندس محمد عبد الرحمن يوسف “28 عاما”، لليوم الـ21 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وفي القليوبية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء عماد محمد مجاهد، أحد أبناء كفر طحا بشبين القناطر، لليوم الـ14 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 6 ديسمبر الجاري، كما تواصل إخفاء الشقيقين الشيخ عبد العليم محمد الهادي، والشيخ سلامة محمد الهادي، وذلك منذ استدعائهما يوم الخميس 14 ديسمبر 2017، ولم يُعرف مكان احتجازهما.
وحمَّلت أسر المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن السويس والقليوبية المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.
*محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية بالعريش
تعرَّض الوزيران في حكومة العسكر، الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، لمحاولة اغتيال خلال تفقدهما القوات المتمركزة بمطار العريش، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017م، حيث تم إطلاق قاذفة صاروخية على طائرة هليكوبتر أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين.
وبحسب البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فقد «تم استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، اليوم الثلاثاء، أثناء زيارة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، للقوات والحالة الأمنية بمدينة العريش».
وأسفر الحادث- بحسب بيان للمتحدث العسكري- عن استشهاد ضابط وإصابة اثنين آخرين، وإحداث تلفيات جزئية بإحدى طائرات الهليكوبتر. وقامت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة، وفقًا للبيان.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصادر أمنية بحكومة الانقلاب، أن صبحي وعبد الغفار لم يتعرضا لأذى خلال الهجوم.
أسباب الهجوم
من جانبه، اعتبر الخبير الأمني العقيد حاتم صابر أن استهداف من وصفهم بالإرهابيين لمطار العريش- خلال تفقد صدقي صبحي ومجدي عبد الغفار- الأوضاع الأمنية في سيناء؛ يأتي في سياق الرد على العمليات الإجهاضية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة باستخدام القوة الغاشمة، كما وصفها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال تكليفه لرئيس الأركان الفريق محمد فهمي حجازي.
كما اعتبر أن هذا الاستهداف يأتي أيضا في سياق إثبات الذات من جانب هذه العناصر المسلحة، وإثبات قدرتها على شن هجمات على مناطق تمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة.
واستبعد الخبير الأمني أن يسفر هذا الهجوم عن شيء، إلا أنه اعترف بأن الحادث سوف يصنع حالة من الصخب الإعلامي، مضيفا أن “قوات إنفاذ القانون” بدأت حملة تمشيط للجهات التي تم إطلاق الصاروخ منها.
من يقف وراء المحاولة؟
وبحسب مراقبين، فإن هذه المحاولة تؤكد وجود اختراق أمني كبير؛ فمن المعلوم أن مثل هذه الزيارات الحساسة التي يقوم بها مسئولون كبار في النظام تتم في سرية تامة، ولا يتم الإفصاح عنها إلا لكبار القيادات وقبل الزيارة بساعات قليلة، كما يتم تأمين مكان الزيارة بكثافة كبيرة من قوات الجيش والشرطة والمخابرات العامة والحربية.
ويتساءل البعض: من أين علم هؤلاء المسلحون بوقت ومكان الزيارة السرية والتي لم تفصح عنها أي من وسائل الإعلام قبل الإعلان عن الحادث؟!.
فهل تمكن المسلحون من تحقيق اختراق أمني كبير في منظومة الأجهزة التابعة للعسكر؟ أم أن هذه المحاولة تأتي في سياق تصفية الحسابات بين أركان نظام انقلاب 30 يونيو؟،
فوزير الدفاع يتحصن بمادة دستورية تمنع من إقالته، وعندما تم تدشين حملات إعلامية لتعديل مادة الفترتين للرئاسة والتي تتضمن أيضا تحصين وزير الدفاع، تم وقفها فورا بعد تهديدات من جانب صدقي صبحي، بحسب مصادر مطلعة بنظام عسكر 30 يونيو.
فهل يسعى السيسي للتخلص من صدقي صبحي كما تخلص من كل القيادات الذين شاركوه في جريمة الانقلاب حتى ينفرد وحده بالحكم بلا مخاوف من شريك؟ أم أن المسلحين بالفعل تمكنوا من اختراق أنظمة الحماية والتأمين الخاصة بالجيش والشرطة والمخابرات؟ أم تقف “إسرائيل” وراء الحادث لإثارة مزيد من الفوضى أو تمكين رجلها المخلص عبد الفتاح السيسي لتمرير صفقة القرن بدون عقبات؟!.
*التجارة بـ”القدس” فى “فيتو” مجلس الأمن.. دليل جديد على خيانة السيسي
منح مشروع القرار المصري أمام مجلس الأمن، الولايات المتحدة لاستغلال ثغرة في صياغة القرار، باستخدام حق النقض المعروف باسم “الفيتو”، كما منح السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي– سليطة اللسان بحسب محللين– لسان الوعيد لمن تسول له نفسه أن يرشد أمريكا أين تضع سفارتها!”.
وأضافت ساخرة “حقيقة استخدام هذا الفيتو دفاعا عن السيادة الأمريكية ودور الولايات المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط، ليس مصدرًا للإحراج بالنسبة لنا، ولكن يجب أن يكون مصدرًا للإحراج بالنسبة لبقية أعضاء مجلس الأمن“.
دليل خيانة
النشطاء المصريون والعرب اعتبروا أن القرار بحد ذاته خاطئ، فقال الناشط الإماراتي عادل حسن درويش: “البركة في مشروع القانون المقدم لمجلس الأمن، والذي لم يتضمن إضافة أمريكا كطرف صراع.. في هذه الحالة كان يمكن منع أمريكا من التصويت“.
واعتبر طارق حمود، مدير مركز العودة الفلسطيني، أن أخطر ما سمعه هو ما أشار إليه قائلا: “الأخطر هو ما سمعناه.. أن صياغة مشروع القرار تجنبت مفرداتها اعتبار الولايات المتحدة طرفا في النزاع (كونها صاحبة قرار الاعتراف). لو تم ذلك فإن ميثاق الأمم المتحدة يفرض عليها عدم التصويت بنعم أو لا، فقط يسمح لها الامتناع عن التصويت“.
وقال الصحفي أحمد عبد الجواد: “تجنب مشروع قرار #مصر ذكر #أمريكا بنقل سفارتها #للقدس.. بالتالى يحق لها التصويت واستخدام #الفيتو، ولو ذكر مشروع القرار (أمريكا أو نقل سفارة أمريكيا للقدس) لما حُق استخدام الفيتو والتصويت؛ لأنها مشكو بحقها (طبقا للمادة 27 / 3 ميثاق #الأمم_المتحدة.. وبند 3 بالمادة 52 لميثاق #مجلس_الأمن #الخيانة“.
قرار تفصيل
وقال الناشط الفلسطيني أحمد الكحلوت: “تمَّ تفصيل مشروع قرار الأمم المتحدة حول جريمة #أمريكا على مقاس #ترامب؛ حتى يتسنى استخدام الفيتو ضده“.
أما الناشط المصري مجدي الوكيل، فقال: “بسأل نفسي ازاى بلحة قدر يقدم لمجلس الأمن قرارا يدين أمريكا ومش لاقي تفسير.. طبعا لحد ما لقيت المعلومة اللي في ميثاق الأمم المتحدة بتقول إيه بقى.. بتقول إن القرار لو قدم لمجلس الأمن وفيه اسم أمريكا لم تكن أمريكا تملك حق النقض عليه؛ لأنها ستمنع من التصويت بموجب الميثاق؛ لأنها هتبقى طرف نزاع.. لم يخب ظنى فيك يا بلحة، ولا عزاء للبلح الصغير.. تأكدوا مما جاء في الصورة الملحقة“.
قرار أممي
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مقدم من مصر نيابة عن المجموعة العربية حول القدس، فيما أيده الأعضاء الآخرون بمجلس الأمن الدولي.
وقبل التصويت استعرض سفير الانقلاب عمرو أبو العطا مشروع القرار، مشيرا إلى ما وصفه بخطورة الوضع في القدس والتداعيات الناجمة عن “القرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل“.
“قضية القدس إحدى قضايا الوضع النهائي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأي محاولة لتغيير الحقائق على الأرض في القدس تعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي لا يترتب عليها أي أثر قانوني؛ لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية“.
*على الطريقة الصهيونية.. الانقلاب يهدم منازل “العرايشة” بحجة الإرهاب
تشن “القوة الغاشمة” التي توعَّد بها السيسي أهل شمال سيناء في العريش ورفح والشيخ زويد، حملات يومية على مناطق مختلفة، والجديد فيها هدم بيوت مطلوبين أمنيًا وتشريد أسرهم في الشتاء القارس، مع استمرار الاعتقالات والإخفاء القسري.
واعتبر مراقبون أن اتباع سياسة جديدة مع أسر المطاردين، وهي هدم منازلهم وتركهم في العراء دون مأوى، هي سياسة يفعلها الاحتلال الصهيوني.
ونقلت صفحة “سيناء” على “تويتر”، ما كتبه موقع “مدى مصر”، قائلا: “إن تفجير المنازل هو رد فعل على تفجير مسلحين لمنازل الضباط والمسئولين بالعريش”، وقالت الصفحة “إن مسلحين يفجرون منزلين لضابطين سابقين بالجيش والشرطة خلال الـ72 ساعة الماضية، وقوات الأمن تهدم 6 منازل لـ«مطلوبين» أمنيًا داخل مدينة العريش“.
وخلال الفترة الماضية، كشفت صفحة “اكسر كلابش” عن قيام قوات الأمن بهدم منزل خاص بأحد الأهالي، يدعى جبريل، بجوار مركز صحة المرأة في حي السمران بمدينة العريش،
في حين أن تفجير المنازل يتم عشوائيا، حيث هدمت قوات الأمن 3 منازل بمدينة العريش لأسر المطلوبين أمنيا، وقال الأهالي إن من بين المنازل المهدومة منزل الشاب عبد الرحمن نبيل، الشهير بـ”عبده تلوث”، 19 سنة، الذي يمتلك “محل بورجر” بجوار سوق السمك بشارع ٢٣ يوليو وسط مدينة العريش
كما قامت قوات الأمن بهدم منزل الشيخ “بشير”، أحد أقدم الملتزمين دينيا، بحجة عدم تواجده، ويعمل الشيخ بشير مدرسًا.
النتيجة ماذا؟
هشام كمال الكاشف، من وزارة الأوقاف بالعريش، علَّق على صفحة “ديوان العريش”، قائلا: “إن النتيجة صفر بعد إغلاق الطرق وتكثيف الأكمنة، وملاحقات أمنية، واعتقالات مستمرة وكثيرة، وشهداء يوميا من الجيش والشرطة والمدنيين، وتفتيش مستمر، وتهجير الناس، وإخلاء مدن بالكامل، وهدم بيوت، واقتلاع أشجار، والنتيجة…!”.
واليوم وقع حادث استهداف مطار العريش، بحضور وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الانقلاب، وقال الباحث عمرو عبد المنعم: إن “المعلومات المتاحة تؤكد أن هناك تسريبا معلوماتيا يخص أعلى رأس في وزارة الدفاع لهذة العملية الحادثة في العريش“.
وكشفت مصادر أمنية عن أن استهداف مطار العريش بقذائف صاروخية، نتج عنه مقتل ضابطين وإصابة آخرين وإتلاف طائرة هليكوبتر، وذلك أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية لمدينة العريش.
*الوكالة الفرنسية: القضاء العسكري حبس «قنصوة» على جريمة ارتكبها السيسي
علَّقت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، على الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية، اليوم الثلاثاء، بحبس العقيد أحمد هيكل قنصوة، الضابط في الجيش المصري، الذي أعلن ترشحه قبل أسبوعين لانتخابات الرئاسة، 6 سنوات لإعلانه الترشح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن أحد الأسباب التي ذكرها محاميه أسعد هيكل، أنه كان يرتدي بدلة عسكرية، على الرغم من أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ترشَّح بنفس الطريقة.
ولفتت الوكالة إلى التصريحات التي أطلقها قنصوة، والتي تناولت انهيار التعليم والصحة والاقتصاد في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن قنصوة “محبوس في سجن عسكري” منذ توقيفه، في الثاني من ديسمبر الجاري.
وفي مقاطع الفيديو التي بثَّها على فيسبوك، أوضح قنصوة أنه سبق أن قدم استقالته من القوات المسلحة عام 2014؛ “للرغبة في المشاركة السياسية والترشح للانتخابات”، إلا أن استقالته رفضت.
وجاء إعلان قنصوة نيته الترشح للانتخابات، تزامنًا مع إعلان أحمد شفيق عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في تصريح أدلى به في دولة الإمارات، حيث كان يقيم منذ عام 2012، غير أن شفيق- الذي خسر انتخابات الرئاسة في عام 2012 أمام الدكتور محمد مرسي، الرئيس الشرعي للبلاد- قال فور عودته إلى مصر، في الثاني من الشهر الجاري: إنه سيراجع موقفه قبل أن يعلن قراره النهائي.
*مقتل ضابط في هجوم بالقذائف على مطار العريش
قال الجيش المصري الثلاثاء إن ضابطا قتل وأصيب اثنان آخران جراء استهداف مطار العريش بمحافظة شمال سيناء بقذيفة خلال زيارة تفقدية لوزيري الدفاع والداخلية بحكومة الانقلاب في المدينة.
وأضاف الجيش في بيان صادر عنه إن الهجوم أسفر كذلك عن حدوث أضرار في إحدى طائرات الهليكوبتر في المطار، مضيفا: “قامت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة”
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني لم تسمه قوله إن صدقي صبحي، ومجدي عبد الغفار، سالمين، فيما لم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.
*مخطط السيسي لشطب الأحزاب السياسية.. مزيد من القمع أم خوف من الإسلاميين؟!
في خطوة جديدة نحو مزيد من مصادرة الحريات وتأميم الحياة السياسية وحصرها في مجموعة من الأحزاب والقوى المشاركة في لعبة تأييد السيسي ببرلمان الانقلاب، تقدَّم النائب أحمد رفعت، عضو حزب المصريين الأحرار، بمقترح لشطب الأحزاب غير الممثلة في مجلس النواب، والقائمة على أساس ديني بشكل عام؛ بدعوى أنها ممولة من الاحتلال الإسرائيلي، حسب قوله.
المقترح الذي تدفع به المخابرات عبر نوابها ببرلمان الدم، لاقى اعتراضات كثيرة من ممثلي الأحزاب السياسية، معتبرين أن هذا الاقتراح قد يكون خطوة جديدة تضاف إلى الخطوات التي تفرضها الحكومة لمصادرة الحرية السياسية في مصر، مؤكدين أنه مخالف للدستور الذي ينص على التعددية الحزبية، وإنشاء حزب ما دام لم يخالف الدستور والقانون.
ويأتي مقترح مشروع حل ومصادرة الأحزاب السياسية غير الممثلة فى البرلمان، كمحاولة لفرض الصوت الواحد وتأميم العمل السياسي، في ضوء أية تطورات قد تشهدها الساحة السياسية في الفترة المقبلة.
فيما أشار النائب “خالد داوود”، في تصريحات صحفية، إلى أنه من وقت لآخر يخرج بعض الأشخاص لعرض وتقديم مقترحات عديدة تهدد المسار الديمقراطي، معتبرًا أن مقترح “شطب” الأحزاب قد لا يوافق عليه البرلمان، ولكنه يُحدث “بلبلة” فى الإعلام، وقد يكون الهدف منه شغل الرأي العام بقضايا فرعية، وتشتيت تركيزه عن القضايا المهمة.
مستنكرا أن يتحدث برلمان ونوابه عن الحريات والحياة الديمقراطية وحرية الممارسة السياسية، وأن التعددية فى مصلحة الوطن، ونُفاجأ بأن عددًا من النواب موافقون على مقترح “شطب” الأحزاب!.
يشار إلى أن الدستور يكفل حق إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، حيث إنه يوجد قرابة 100 حزب سياسي، لكن 19 حزبًا فقط ممثلة في البرلمان، في مقدمتها حزب «المصريين الأحرار» بـ65 مقعدًا، يليه حزب «مستقبل وطن» بـ50 مقعدًا، ثم «الوفد» بـ45 مقعدًا. وهناك أحزاب عدة ممثلة بمقعد واحد، فيما يستحوذ المستقلون على أكثر من 300 معقد.
وسبق لعبد الفتاح السيسي حل ومصادرة الأحزاب الإسلامية منذ انقلاب 3 يوليو 2013، واستولى على ممتلكات الأحزاب الإسلامية كحزب الحرية والعدالة والبناء والتنمية وغيرها من الأحزاب.
بل إن المثير للدهشة وفي ظل مصادرة الحياة السياسية منذ الانقلاب العسكري، أن يتقرب بعض المُطبلين للنظام السياسي بمقترحات وخدمات على حساب الوطن والدولة المصرية.
في غضون ذلك، يرى بعض المراقبين أن المقترح ذاته يعبر عن حالة من القلق من قوة وتأثير الأحزاب الدينية التي تخطط المخابرات لفكها– رغم إغلاقها منذ 4 أعوام- وهو ما يمكن قراءته في حدود قراءة دقيقة لأجهزة المخابرات لحقائق المشهد السياسي، رغم حجم الاعتقالات والاغتيالات والمصادرات التي تجري لمؤيدي ونشطاء تلك الأحزاب، التي يسمونها بالدينية.
*“ستراتفور”: سد النهضة حتمية ستتغاضى أمامها مصر عن فقدان نهر النيل
قال موقع ستراتفور الاستخباراتي الأمريكي عن أزمة السد الإثيوبي، إن “مصر” ستتغاضى عن فقدان الطاقة من نهر النيل، في إشارة إلى سد النهضة.
وخلص الموقع إلى 3 سيناريوهات متوقعة: وهي أن “مصر” ستواصل الحفاظ على لهجة عدوانية ضد إثيوبيا على سد النهضة الأثيوبي الكبير في محاولة لإجبار إثيوبيا على الاستسلام لمطالب القاهرة، ولكن ذلك لن يمنع الانتهاء من السد
وأنه على مدى العقد الماضي، حولت دول المنبع ميزان القوى في سياسة نهر النيل، وبدأت في تحدي نفوذ مصر على استخدام موارد النهر.
وأخيرا “ستضطر “مصر” إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع إثيوبيا، لأنه بمجرد بناء السد، يجب على مصر تنسيق عمليات السد مع إثيوبيا مع ملء الخزان الجديد”.
نزاع مستمر
ولفت المركز إلى أنه “نادرا ما يمر يوم في وسائل الإعلام المصرية دون أن يكون هناك مسؤول عمومي أو عضو في البرلمان أو مقال يعبر عن قلقه إزاء السد”.
وشبهت الدراسة التي نشرها ستراتفور رد الفعل بالطريقة التي انتقدت بها نفس وسائل الإعلام اتفاق جزر البحر الأحمر مع السعودية، ومرره السيسي إلى البرلمان هذا العام ليوافق عليه.
ومع زيارة مرتقبة للرئيس الاثيوبي هيلي مريام ديسالين للقاهرة توقع المركز أن السيسي، يبدو مهتما بالزيارة، ويظهر اعتداله تجاه المفاوضات مع إثيوبيا.
ولفت المركز إلى إثيوبيا انهت 70% من السد ومستمرة بالبناء؛ بغض النظر عن رغبة مصر في التوقف، وسيبدأ ملء الخزان في نهاية المطاف. مقللا من التهديدات العسكرية التي أصدرتها مصر من وقت لآخر، لافتة إلى أن المجتمع الدولي، الذي يدعم إلى حد كبير السد، سوف يتجاوز تلك التهديدات.
محشور في المفاوضات
وأشار ستراتفور إلى ما أسماه “حتمية السد”، وعندها تجد القاهرة نفسها محشورة في زاوية المفاوضات، وقدرتها على منح إثيوبيا تنازلات محدودة بشكل متزايد. مشيرا إلى أن “مصر” تقدمت بشكوى إلى شركائها في الجامعة العربية وإلى البنك الدولي، ولكن دون جدوى.
وأضاف أنه مع اتساق إثيوبيا إلى حد كبير في رسالتها بأن الري ليس جزءا رئيسيا من خطة السد، فإن دعوات التدخل الدبلوماسية التي اطلقتها القاهرة تتساقط على آذان صماء. ومن المرجح أن يجبر مصر على العودة إلى طاولة المفاوضات عاجلا وليس آجلا، ومن الممكن أن تبدأ زيارة ديسالين عودة مصر لها.
ورأى الموقع أن غياب خيارات القاهرة، وانخفاض قدرتها على التوحد مع السودان ضد دول المنبع، وبناء السد المستمر، واعتمادها على تكتيكاتها القديمة الآخذة في الانخفاض، اكتسبت دول المنبع نفوذا في سياسات مياه حوض النيل.
إجراءات الذروة
ولفت الموقع إلى أن النزاع الآن في وقت الأزمة، حيث سينتهي بناء سد النهضة في أواخر عام 2018. وبعده مباشرة سوف تدفع إثيوبيا للبدء في ملء خزان السد الضخم، والتي يمكن أن تعقد ما يصل إلى 74 مليار متر مكعب من ماء.
ستؤثر على 96 مليون نسمة في مصر، ورغم مستوى الإجهاد المائي في مصر أقل من العديد من جيرانه في الشرق الأوسط، بحسب ستراتفور، إلا أن أي انخفاض في وصوله إلى مياه النهر، حتى لفترة قصيرة، من شأنه أن يزيد بسرعة من التوتر.
لاسيما بسبب اهتزاز الحقوق والمعاهدات التاريخية لمصر بالتأثير على المفاوضات بين دول حوض النيل الأخرى، وبالتالي الحفاظ على سيطرة كبيرة على سياسات النهر، وأن مؤتمر الخرطوم 2015، غير في تأثير النفوذ التاريخي في مصر
تمنيات وأحلام
وقد درست العشرات من الدراسات الأثر المحتمل لاستراتيجيات مختلفة لملء الخزان. وتريد مصر أن تستغرق العملية 15 عاما، حسب ظروف الأمطار، بينما ترغب إثيوبيا في ملئها بسرعة أكبر، حتى يمكنها البدء في جني فوائد إنتاج الكهرباء وتصديرها. وقالت مصر إن إثيوبيا يجب أن تتوقف عن بناء السد حتى تنتهي الدراسات. وقالت إثيوبيا إنها لا تحتاج الى الاستجابة لمطالب مصر لأن المصريين لا يخطرون أثيوبيا دائما بمشاريعهم المتعلقة بالمياه على النيل.
ومن شأن هذه السيطرة أن تقلل من توليد الكهرباء لسد أسوان العالي، ولكن الكهرباء عن طريق الطاقة الكهرومائية أصبحت أقل استيرادا لمصر.
ولكن بالنسبة لمصر، فإن مشروع التنمية الريفية هو مجرد واحد من العديد من مشاريع نهر النيل الكبيرة التي تخطط لها إثيوبيا، ويأتي ذلك في سياق انخفاض نفوذها على تدفقات النيل.
وترى إثيوبيا أن سلسلة من السدود ذات أهمية حاسمة بالنسبة لتوليدها المحتمل على المدى الطويل، وتزايد مركزها كمصدر رخيص للعمالة من أجل التصنيع الموجه نحو التصدير.
وعلى الرغم من أن ال سد النهضة لا يهدف إلى تخزين المياه للري، فإن مصر قلقة من أن إثيوبيا يمكن أن تستخدم سدودا أخرى لري المحاصيل. هذا التهديد المحتمل لتوافر المياه في مصر يفسر لماذا تتخذ مثل هذا الموقف الصعب على ارتجاع المريء، وهو خطر فقط أثناء ملئه. وتحاول مصر إجبار إثيوبيا على قبول موافقتها من أجل وضع سابقة للمشاريع المستقبلية والحفاظ على نفوذها في النزاعات الأكبر.
*“3” أسباب وراء انهيار قطاع الغزل والنسيج في عهد العسكر
يتعرض قطاع الغزل والنسيج الحكومي لكوارث متلاحقة، أهمها تفشي الفساد في الإدارة وخروج عدد كبير من العاملين على المعاش المبكر، ما أدى إلى تحقيق خسائر فادحة حولت هذه المؤسسات العملاقة إلى أطلال.
أما المصانع الخاصة، فقد تعرضت لهزات عنيفة ومع تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية أمام الدولار وتراجع كفاءة العمالة المصرية وعدم قدرتها على المنافسة عالميا، اختار الورثة بيعها أو إقامة أبراج سكنية وقاعات أفراح لعلها تدر دخلا يعوض الخسائر المتلاحقة التي تعرضوا لها.
وبحسب خبراء ومتخصصين فإن هناك “3” أسباب وراء انهيار قطاع الغزل والنسيج أهمها الفساد الإداري وقرارات الخصخصة في عهد المخلوع حسني مبارك وتدخلات الاتحاد الأوروبي لتخريب الصناعة.
ولعل الدليل الأكبر على تردي صناعة الغزل والنسيج في مصر العسكر، هو ما آل إليه مصنع “الشوربجي” الحكومي، حيث تعد شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو (شوربجى)، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بوزارة قطاع الأعمال العام، من أقدم وأعرق الشركات العاملة فى مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إذ تأسست في العهد الملك فاروق عام ١٩٤٧، لكن تدهورت أوضاع مصنعها فى منطقة إمبابة بالجيزة، وتوقفت معظم خطوط الإنتاج، ولم يعد ينتج حتى نصف ما كان ينتجه فى ستينيات القرن الماضى. فهذا المصنع العريق «الشوربجى» تم بيع ماكينات الإنتاج به والتي كانت تصل إلى 203 ماكينة، وتبقى به ٣٣ ماكينة يعمل منها ١٠ فقط والباقى متوقف!.
مبارك دمر صناعة الغزل والنسيج
ويتهم زكريا شرف، رئيس اللجنة النقابية لصناعة الغزل والنسيج بالجيزة، أحد أقدم عمال المصنع، الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بتدمير صناعة الغزل والنسيج، لأنه منع قيام هذه الصناعة وفتح باب الاستيراد، وأصدر قانونا يسمح بخروج العمال من الخدمة معاشاً مبكراً، والأخطر هو قانون الخصخصة عام 1997م؛ ما قلل من وجود الخبرات والفنيين فى المصانع ، بحسب الملف الذي نشرته صحيفة “المصري اليوم” في عدد اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2017م،.
وأضاف: «الشوربجي كان المصنع الوحيد فى مصر الذى ينتج الغزل الرفيع والمتوسط، وهى الخيوط التى تنتج أرقى أنواع القماش، وكنا نصنع أفضل (جبردين ووتر بروف، ولينو)، الذى نصنع منه أجود أنواع الكاستور، وكنا ننتج أجود أطقم (اللانجيرى).
وتابع «زكريا»: «ظل المصنع يعمل بامتياز حتى بداية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وبعد ثورة التصحيح التى سبقت حرب ١٩٧٣، كانت أولى خطوات السقوط، وضع نظام (الدرجات)، وهو نظام تعيين العامل على الدرجة العاشرة ويترقى كل ٥ سنوات، ويعين بتسعة جنيهات ونصف الجنيه، وهنا تصبح عين وتركيز العامل على الوظيفة فقط، وكانت مؤشرات السقوط، وبدأت الشركات تخسر مع بداية الانفتاح الاقتصادى.
دور الاتحاد الأوروبي في تخريب الصناعة
ويتهم رئيس اللجنة النقابية لصناعة الغزل والنسيج بالجيزة، الاتحاد الأوروبي بتخريب صناعة الغزل والنسيج موضحا أن «الاتحاد الأوروبى خطط لإعادة هيكلة الشركات، وساهمت فيها القيادات العمالية الكبيرة، عندما ألغوا قانون ٤٨، وسنوا قانون ١٢ الذى يتيح لصاحب الشركة فصل العامل، والاتحاد دفع أموال المعاش ونفذ خطة إعادة الهيكلة وخروج الشباب من الخدمة، وتحولت الشركات القابضة لشركات الغزل والنسيج إلى مجموعة لصوص، ولا يوجد تقصير من العمال لأنهم مأمورون، وأمام الآلة ينفذون الأوامر».ويشدد على أن الاتحاد الأوروبى يريد تخريب الصناعة فى مصر، وخرب زراعة القطن.
اتهامات للخصخصة وفساد الإدارة
ويكشف «ش. م»، أحد القيادات العمالية فى مصنع «الشوربجى»، أن المصنع ينتج الغزل والنسيج والتريكو، بالإضافة إلى خط الملابس الجاهزة والمصبغة التى لا تعمل، وما يعمل حالياً ٥٠% من طاقة المصنع، والإدارة تعتمد على تشغيل إنتاج خارجى، بحيث يشترى منتجات من مصانع خارجية يتم وضع لوجو «الشوربجى» عليها وبيعها فى معارض الشركة، لافتاً إلى أن المصنع كان به ٢٠٣ ماكينات غزل معظمها لا يعمل الآن، فمنذ عام ١٩٩٧، تاريخ بدء الخصخصة، يعمل بطاقة ٥٠%، وكنا نصدر للسعودية ولبنان وألمانيا، وعندما جاء رئيس مجلس الإدارة الحالى بدأنا العمل «العادم»، ويتم خلط العادم بالقطن الجاهز، ما أوقف التصدير، لأن خلط العادم بالجاهز ينتج منتجاً من الدرجة الثانية، منذ عامين ونحن لا نصدر «فتلة» واحدة منذ أن تولى محمد حسين جمعة، منصب رئيس مجلس الإدارة!.
واضاف: «من أكبر الكوارث التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بيع المنتجات بأقل من التكلفة الفعلية لها، وتتحجج الإدارة بظروف السوق الحالية، ولا يوجد رؤساء لقطاعات التسويق والتجارى والقانونى، يوجد مستشار تجارى بتعاقد وتم الاستعانة به بواسطة رئيس مجلس الإدارة، وتم إبرام عقد مع هذا المستشار بالمخالفة للوائح والتعليمات دون علم رئيس الشركة القابضة ووزير قطاع الأعمال، رغم أن الوزير أصدر تعليمات كتابية بعدم التجديد أو التعاقد لمن تعدوا السن القانونية، والمستشار يحصل على صلاحيات ومكتب وسكرتارية وسيارة رغم أنه متهم فى ٤ قضايا فى النيابات المختلفة، كلها إهدار مال عام، ولديه كافة صلاحيات رئيس قطاع التسويق».
وتابع: «الجهاز المركزى للمحاسبات له ملاحظات على البيع بأقل من التكلفة، كما رصد مخالفة استئجار رئيس الشركة شقة وسيارتين، رغم أنه من سكان القاهرة ولا يحق له شقة، وهذا مخالف لقرارات وزير قطاع الأعمال ورئيس الجمهورية التى تنص على أن من هم من سكان المحافظات التى يقع بها العمل لا يحق لهم استراحة سكنية، والجهاز طالب برد قيمة إيجار الشقة، والشركة خسرت حوالى ٨٠ مليون جنيه العام الماضى، ورغم ذلك حصل رئيس الشركة على مكافأة ٥٠ ألف جنيه العام الماضى، وهذا العام لم يتم إعداد الميزانية بعد ولكن الخسارة قد تصل إلى ٩٠ مليون جنيه»!.
*أكاذيب انقلابية.. راتب الطبيب سيصل لـ50 ألف جنيه بعد هذا القانون!
الكلام ببلاش ولا رقابة عليه، هذا مايفعله العسكر عبر فضائياتهم الكثيرة من أوهام يزرعونها بين أجيال مصر ولا يصدقها غيرهم.
من بين الفناكيش والأوهام، ما قاله الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بنواب العسكر، إن نظام التأمين الصحي الجديد سيشمل علاج كل الأمراض، وهو ما يعد أحد أهم مميزات القانون.
وزعم “أبو العلا”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صباح دريم” عبر فضائية “دريم”، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج الغير قادر، موضحًا أن الغير قادر هم كل من دون الحد الأدنى للأجور.
لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة المالية، والتضامن الاجتماعي، والتعبئة والإحصاء لتحديد الغير قادر ليس فقط من حيث دخله بل من حيث عدد أفراد أسرته، ومكان سكنه، منوها بأن الدولة ستتحمل تكلفة علاج 33% من المصريين في النظام الجديد.
ولم يخل الأمر من الأوهام ،حيث قال البرلمانى سليمان وهدان، وكيل نواب الدم، إنه كان هناك حالة عزوف وهروب من الأطباء ذو الكفاءة العالية من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة.
وأشار “وهدان”، خلال البرنامج نفسه، إلى أن راتب الطبيب سيصل بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 30 ألف جنيه، بل هناك أطباء سيصل راتبهم إلى 50 ألف شهريًا.
وتابع” وهدان”، إن قانون التأمين الصحي الشامل كان حلم الجميع يتمناه، مشيرًا إلى أن المصريين كانوا يحلمون بمظلة تأمينية شاملة مثل المطبقة في أوروبا وأمريكا.
زاعماً، إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تعالج جزئيات معينة، مؤكدًا أن بداية تطبيق نظام التامين الصحي الشامل يعد بشرى جميلة في نهاية 2017 لصالح الشعب المصري بأكمله.
