أرشيف سنة: 2017

السيسي يقتل الأطفال في ليبيا .. الخميس 2 نوفمبر.. بتوجيهات من السيسي “اللي مش عاجبه البلد يمشي”

الاستخراب الجديد السيسي يقتل ليبياالسيسي يقتل الأطفال في ليبيا .. الخميس 2 نوفمبر.. بتوجيهات من السيسي “اللي مش عاجبه البلد يمشي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة النقض تقبل الطعن المقدم من “عبدالرازق محمود عبدالرازق” على حكم إعدامه شنقًا في اتهامه في قضية “أحداث الاستقامة” بـ #الجيزة

 

*اعتقال الإعلامي محمود خليل كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم

ألقى جهاز الأمن الوطني المصري، القبض على كبير مذيعي شبكة القرآن الكريم، الدكتور «محمود خليل”.
وقالت مصادر باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري «ماسبيرو»، إن اعتقال «خليل» جاء بزعم انتمائه لجماعة الإخوان.
وقررت الإذاعية «نادية مبروك»، رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد «خليل»؛ بدعوى تغيبه عن عمله ما يقرب من 10 أيام، دون الحصول على إفادة عن سبب غيابه.
وقالت «مبروك»، إنها لم تتلق أي تقرير رسمي من أي جهة أمنية يتعلق بالقبض على كبير مذيعي إذاعة «القرآن الكريم»، وفق صحف مصرية.
وأضافت أنه «تم استبعاده منذ فترة من تقديم برامج الهواء والمسجلة أيضا، وتم حصر نشاطه في كتابة مواد تحريرية يتم مراجعتها بعناية شديدة من خلال رؤسائه»، بدعوى تبنيه أيدلوجية سياسية معارضة
و«محمود خليل» كان مدير عام برامج علوم القرآن بشبكة القرآن الكريم، وكبير مذيعي الشبكة، وسبق أن تولى رئاسة لجنة الثقافة بحزب «الحرية والعدالة”.
تخرج «خليل» في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1982، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه فى تخصص الإعلام بتقدير ممتاز، وحصل على ليسانس أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن من جامعة الأزهر الشريف، وصدر له 7 دواوين شعر.

 

*حملة اعتقالات ضد الأبرياء ببئر العبد

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات مكبرة استهدفت بيوت المواطنين بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، أسفرت عن اعتقال عدد من الأبرياء واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الأسباب استمرارا لجرائمها بحق أهالى سيناء.
وحطمت الحملة أثاث المنازل التى تم اقتحامها قبل أن تعتقل كلا من: رامى محمد حسين، صلاح سالم، محمد سالم، موسى سليمان، إبراهيم سليمان، خالد محمد اللودة.

وبالتزامن مع الحملة عادت الاتصالات وشبكة التليفون المحمول لعدة مناطق بشمال سيناء بعد انقطاع لفترة كبيرة شمل مدينة العريش وعدة مناطق أخرى.
تأتى الحملة ضمن سلسلة الجرائم التى ترتكبها سلطات الانقلاب بحق المواطنين العزل، ما تسبب فى نزوح أعداد كبيرة من العائلات إلى مناطق أكثر أمناً، خاصة بعدما اتسعت رقعة عمليات القصف المدفعي

والصاروخي الصادرة من القوات المسلحة على البيوت والمناطق الآهلة بالمدنيين في العريش، على نحو يشابه ما جرى ويجري في الشيخ زويد ورفح.. وفقا لما وثقته منظمات حقوقية

ورصدت “منظمة سيناء لحقوق الإنسان” خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2017 نحو 435 انتهاكا شملت قتل 203 من المدنيين منهم 17 امرأة و23 طفلا وإصابة 195 مدنيًا، منهم 40 امرأة و37 طفلاً.

 

*بعد اعتقالها اليوم.. نيابة الانقلاب تؤجل قرارها بشأن السيدة “سماح فتحي

أجلت نيابة كفر صفر قراراها انتظارا لتحريات الأمن الوطني بشأن اعتقال السيدة “سماح فتحى إبراهيم” أثناء زيارة لأخيها المعتقل في مركز كفر صقر، وجاء اعتقالها عقب اعتراضها على قرار إدارة السجن بترحيله لسجن الزقازيق العمومي.
وتواصل قوات أمن الانقلاب جرائمها ضد نساء مصر في جريمة جديدة تضاف لسجلاتهم من الجرائم والانتهاكات، والسيده سماح هي زوجة الشهيد أيمن الزهيري ومقيمة بالطور وتم تلفيق محضر تعدي لها، انتظارا لتحريات أمن الدولة.
يذكر أن الشهيد أيمن زهيري أحد ناشطي الإخوان المسلمين، واستشهد في مجزرة رابعة العدوية برصاص قوات الانقلاب العسكري.

 

*مليشيات الانقلاب تقتحم زنازين وادى النطرون وتسرق متعلقات نزلائها

ارتكبت قوات أمن الانقلاب بسجن وادى النطرون اليوم الخميس جريمة جديدة ضد المعتقلين بالسجن، حيث اقتحمت الزنازين الخاصة بمعتقلي الرأي وحطمت كافة المحتويات ونهبت المتعلقات الشخصية للمعتقلين، وقامت بإيداع العشرات منهم فى زنازين الحبس الانفرادى دون أي مبرر.
ولم تكن تلك الجريمة هي الأولى؛ حيث سبق أن وثقت منظمات حقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات وجرائم التعذيب والتنكيل بالمعتقلين بسجن وادى النطرون دون مراعاة لحقوق الإنسان في استمرار جرائم الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم بحق الأحرار خلف الأسوار.
وأكد أهالى المعتقلين أن التنكيل والجرائم تتم بإشراف الضابط أحمد شيحة رئيس مباحث السجن، وأنهم تقدموا بالعديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية لوقف نزيف الانتهاكات والجرائم وفتح تحقيق فيها دون أى تجاوب، بما يعكس نهج سلطات الانقلاب فى الإطاحة بحقوق الإنسان بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات المحلية والدولية.
وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترقى لما يوصف بعمليات القتل البطيء والممنهج من قبل الحقوقيين، كما طالبوا بفضح المتورطين في هذه الجرائم وملاحقتهم في المحافل المحلية والدولية.

 

* طائرات الجيش المصري ترتكب مجزرة بشعة وتحرق نساء وأطفال في قصف همجي لمدينة درنة الليبية

أثارت صور القتلى من الأطفال والنساء الذين قتلوا بغارات جوية نفذتها طائرات مصرية على مدينة درنة الليبية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتشارك الناشطون مجزرة درنة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 14 مدنيا عبر وسمي ‫#كارثة_درنة و#درنة على منصتي تويتر وفيسبوك محملين الجيش المصري المسؤولية لما يجري من قتل للأطفال والمدنيين.

واعتبر مغردون أن قتل الطائرات المصرية لأطفال درنة ونساءها، هو انتقام صريح للسيسي لقتلى الواحات وإلصاق التهمة بالليبيين، بينما رأى آخرون أن الغارات هي لإشغال الأهالي وصرف النظر عن عملية القتل الجماعي في منطقة الأبيار الليبية قبل يومين.

ووصف مدون أن العمل العسكري المصري في ليبيا هو بهدف تصدير الأزمة المصرية لدول الجوار، “السيسي يقتل أطفال ليبيا انتقاما لفشله، وخلق الذرائع لتحقيق أطماعه وأطماع بن زايد في ليبيا”.

وتبادل الناشطون صور الضحايا الأطفال والعائلات بمشاهدها القاسية علهم يجدون من يقتص لهم، أو يحركوا ضمائر المنظمات الإنسانية، وطالبوا بإيقاف قتل المدنيين تحت أي ذريعة كانت، وفي مقدمتها “محاربة الإرهاب” كما حدث في مدينة درنة أمس.

 

*صحيفة إيطالية تفضح تورط السيسي في مجزرة درنة

نشرت صحيفة “نتزيي جيوبوليتيكي” الإيطالية، تقريرًا تحدثت فيه عن الغارات الجوية التي استهدفت المدنيين من النساء والأطفال في ليبيا، وأسفرت عن مقتل 18 قتيلا و30 جريحا.

وقالت الصحيفة، إنه بحسب تصريح مسئول أمني ليبي، فإن الغارات لم تصب أي هدف عسكري، إلا أنها شككت في وقوف الطيران المصري خلفها.

بدورها، نفت سلطات الانقلاب العسكري في مصر ضلوعها في القصف. ومن جانبه أدان المجلس الرئاسي الليبي الغارات على مدينة درنة، متوعدًا بكشف من يقف وراءها.

وقال حماد القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان الانقلاب: إن هناك ترتيبات بين القوات المسلحة المصرية والليبية لتوجيه ضربات عسكرية ضد بقايا تنظيم داعش في ليبيا“.

واعتبرت جهات حكومية ما حدث جريمة حربٍ، وناشدت الأمم المتحدة فتح تحقيق في الأمر.

 

*إحالة ضابط ليبي كبير إلى المحاكمة بعد تهديده بتفجير قصر السيسي بسبب غارات درنة

أحال فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية، ضابطاً كبيراً من قواته للتحقيق بعد تهديده بتفجير قصر عبدالفتاح السيسي إثر اتهامه له بشن غارات على درنة

وهدّد قيادي في ميليشيات “البنيان المرصوص” الليبية، الثلاثاء الماضي، بتنفيذ هجمات داخل الأراضي المصرية، قائلاً: “لدينا القدرة على ذلك“.
وقال محمد القنيدي، أحد قيادات ميليشيات “البنيان المرصوص”، في حوار لقناة “التناصحالليبية: “لا تجبرونا على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي المصرية، رداً على هذا العدوان. لدينا القدرة على ذلك“.
والقنيدي هو رئيس الاستخبارات العسكرية بعملية البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني وقد هدد بتفجير قصر عبدالفتاح السيسي بالقاهرة حال كررت مصر “اعتداءاتها على ليبيا“.

وفي اتصال هاتفي مساء الخميس مع صحيفة “المرصد” الليبية، قال إنهم كـ”جيش ليبي” قاتلوا مصر في السبعينات ونقلوا المعركة الى عمقها وقاموا بتفجير سكك الحديد عندما حاولت الاعتداء على ليبيا، على حد قوله .
ويأتي حديث القنيدي بعد يومين من ضربات جوية على مدينة درنة بشرق ليبيا، في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل مدنيين، في عملية أدانتها وزارة الخارجية المصرية.
كما نفى الجيش الوطني الليبي أن تكون طائرات ليبية شنت الهجوم، قائلاً إن المنطقة شهدت “هجوماً إرهابياً“.

 

*مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم طفل في تبادل إطلاق نار بكمين في العريش

قال نشطاء من مدينة العريش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن مسلحين شنوا هجومًا مسلحًا على كمين عسكري بمنطقة العتلاوي بالعريش، وقالت مصادر أولية إن المسلحين أصابوا مجندين بالأمن.

كما أكد النشطاء سماعهم صافرات الإسعاف وسط مدينة العريش، عقب سماع ضرب نار كثيف، عند كمين العتلاوي وعدة ارتكازات أخرى.

ونسبت مواقع لمصادر أمنية زعمها إحباط هجوم إرهابي مسلح على كمين العتلاوي بوسط مدينة العريش.

فيما أكدت مصادر أمنية أن الهجوم أسفر عن إصابة ضابط، فيما أمطرت القوات المسلحة الإرهابيين بوابل من الرصاص.

وقال نشطاء، إن الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة. فيما ادعت الشرطة أنها قتلت 3 أشخاص بوسط العريش، بعد محاولتهم مهاجمة كمين بميدان العتلاوي.

وأسفر الهجوم عن إصابة الطفلة ملك حمودي العيسوي، 4 سنوات، برصاصة طائشة خلال إطلاق النار الذي وقع عند كمين العتلاوي بمدينة العريش.

 

*النقض تؤيد حبس نجل شقيق الرئيس مرسى واثنين آخرين

رفضت محكمة النقض اليوم الخميس الطعن المقدم من نجل شقيق الرئيس د.محمد مرسى، واثنين آخرين على قرار حبسهم 5 سنوات بزعم اقتحام مبنى رئاسة جامعة الزقازيق.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق في وقت سابق قرارا بالسجن 5 سنوات لعدد من طلاب جامعة الزقازيق بينهم محمد سعيد محمد مرسى العياط نجل شقيق الرئيس “مرسى” فى القضية رقم 18076 لسنة 2013 قسم الزقازيق، بزعم الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل أحكام الدستور والإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين

 

*صندوق النقد: معدلات النمو في مصر لا تكفي لرفع مستوى المعيشة

أكد صندوق النقد الدولي أن معدلات النمو المتوقعة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها مصر، متسارعة على المدى المتوسط، إلا أنها ليست كافية لرفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الصندوق أن معدلات النمو ستبقى دون المستوى المطلوب لمعالجة البطالة المرتفعة فى المنطقة، ورفع المستويات المعيشية لجميع السكان.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق- فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس بالرباط لإعلان الإصدار الرسمى لتقرير (آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)- إن التقرير يوضح آفاق النمو الراهنة وأهم قضايا السياسات داخل المنطقة، مع التركيز على أهمية تنفيذ الإصلاحات فى الفترة الحالية لتقوية التعافى العالمي.

وأضاف أن آفاق الاقتصاد لا تزال ضعيفة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وهو ما يرجع فى الأساس إلى استمرار التكيف مع أسعار النفط المنخفضة والصراعات الإقليمية الدائرة، وأنه ينبغى على بلدان المنطقة أن تستفيد من الانتعاش الذى يشهده النمو العالمى حاليا لوضع مالياتها العامة على مسار أكثر ملائمة، وتعجيل الإصلاحات المؤدية إلى خلق فرص العمل، وتنويع النشاط الاقتصادي.

ورغم توقعات “أزعور” بارتفاع النمو فى البلدان المستوردة للنفط، ومن بينها مصر، إلى 4.3% هذا العام، من 3.6% فى عام 2016، على أن يستمر الانتعاش فى 2018 مدعوما بتزايد الطلب المحلى والإصلاحات المساندة وتحسن النمو العالمي، إلا أنه يؤكد أنه لا تزال العديد من البلدان المستوردة للنفط تعانى من عدم كفاءة تعبئة الإيرادات من ناحية، وارتفاع النفقات الجارية (بما فى ذلك فاتورة أجور القطاع العام) من ناحية أخرى، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام فى معظم البلدان إلى أكثر من 50% من إجمالى الناتج المحلي.

ونصح بضرورة أن تركز البلدان المستوردة للنفط على تحسين تحصيل الإيرادات وتخفيضات الإنفاق الموجهة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى.
وشدد أزعور على أهمية أن تغتنم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، فرصة التحسن الذى يشهده النمو الاقتصادى العالمي، لتنفيذ إصلاحات تخلق مزيدًا من فرص العمل، وطالب البلدان التى تحتاج إلى مثل هذه الإصلاحات بأن تعالج مستوى البطالة المرتفع حاليا، واستيعاب الشباب المتوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022، والذين سيتجاوز عددهم 26 مليون نسمة.

 

*بلحة” على نخيل “رفح” ونشطاء”وسط أهله

لم يكذب أنصار “فتح” التسمية التي أطلقت على السيسي والتي حازت شهرة واسعة في أنحاء العالم العربي؛ حيث سارع أفراد تلك السلطة إلى تعليق صور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الشهير بـ”بلحةعلى الشجر المحيط بالمعبر الذي تسلمته السلطى الفلسطينية من حركة حماس تطبيقا لاتفاق المصالحة الذي أشرفت عليه مصر مؤخرا.

الأمر لم يمر مرور الكرام على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا الأمر من أصدق أنواع التعبير عن قيمة بلحة” وأن ذلك هو مكانه الطبيعي” فوق النخيل“.

حيث أشار حساب باسم”الله غالب” إلى أن “من حقه يبقا مصيت ثلاث شجرات يطرحوا بلحة زي ده”، فيما أشار عمرو عبد العزيز إلى أنه “وسط أهله”، وقال “مسعد حجازي”: طلع البلح ع النخل يا حبيبي“. 

 

* بعد عام من تعويمه.. الجنيه المصري لم يسبح حتى الآن!

يقول خبراء اقتصاديون إن مصر في حاجة إلى تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات وعودة السياحة لتقوية عملتها، لكن ارتفاع قيمة الجنيه بشكل تدريجي ومستدام أمر ضروري

وبعد عام من تعويمه، ما زال الجنيه فاقداً نصف قيمته، على الرغم من قفزة في الاحتياطيات الأجنبية وتوقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار بعد قرار التعويم بوقت قصير.
وألغى البنك المركزي ربط العملة عند 8.8 جنيه مقابل الدولار في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي؛ آملاً عودة العملة الأجنبية إلى النظام المصرفي الرسمي بعد شح نتج عن سوق سوداء متضخمة.
ويجري تداول الجنيه حالياً عند نحو 17.6 مقابل الدولار، ارتفاعاً من 20 جنيهاً تقريباً بعد التعويم مباشرة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة البحوث لدى فاروس القابضة للأوراق المالي:ة “كان هناك طلب كبير متراكم على الدولارات لبعض الوقت، ومؤخراً فقط، أستطيع أن أقول قبل 3 إلى 5 أشهر، بدأت أرى توازناً بين العرض والطلب“.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 36 مليار دولار في يوليو/تموز، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب والسياح، ونحو مثلي مستواها في أواخر 2016.

وشكلت الزيادة الكبيرة في شراء أدوات الدين المحلي؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى المنح والقروض، جزءاً كبيراً من القفزة التي شهدتها الاحتياطيات، على النقيض من الاستثمار الأجنبي المباشر أو الصادرات أو السياحة.
وقال هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى “سي.آي كابيتال”، إن ارتفاعاً تدريجياً لقيمة الجنيه ضروري أيضاً لضمان استدامة عودة العملة الأجنبية إلى القنوات الرسمية.
وتابع قائلاً: “تلقى النظام المصرفي الرسمي ما يزيد على 30 مليار دولار منذ التعويم. وأيضاً، فإن الجنيه عند أقل من قيمته الحقيقية هو المحفز الطبيعي للاقتصاد في الفترة التي تلت التعويم“.
وساهم انخفاض قيمة الجنيه بعد تعويمه في تعزيز الصادرات المصرية، وهو ما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري لبلد يعتمد على الواردات، بنسبة 37 في المائة، وسط قيود أكثر صرامة على الاستيراد، لكن ضعف التصنيع يعني أن الصادرات غير الزراعية لا تزال منخفضة.
وقال خبراء اقتصاديون إن ارتفاعاً مفاجئاً وقصير الأمد في قيمة الجنيه قد يدفع الاستثمار الأجنبي للخروج من أدوات الدين المحلي. وتوقعوا ارتفاع قيمة العملة المصرية في العام القادم مع عودة السياحة، التي بدأت تظهر علامات على التعافي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تعمل الحكومة على تشجيعه من خلال قانون جديد يهدف إلى اجتذاب المستثمرين للعودة إلى مصر.

 

*داخلية الانقلاب تبتكر سبوبة جديدة للاستيلاء على أموال المواطنين

ابتكرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سبوبة جديدة للاستيلاء على أموال المواطنين، وقررت فرض غرامات جديدة في قطاع الأحوال المدنية.

وجاءت الغرامات الجديدة استمرارًا لسياسة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في نهب أموال الشعب المصري.

وقررت داخلية الانقلاب فرض غرامة ١٠٠ جنيه لمن تجاوز عمره 16 سنة و6 شهور ولم يستخرج بطاقة الرقم القومي، وغرامة ٥٠ جنيهًا عند مرور 3 شهور على انتهاء البطاقة ولم تُجدد.

كما قررت فرض غرامة ٥٠ جنيهًا عند مرور 3 شهور على الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق) ولم تُعدَّل الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي، وغرامة ٥٠ جنيهًا عند استخراج بطاقة بدل “فاقد” أو “تالف” مر على فقدانها أكثر من ١٥ يومًا.

 

*كيف ترسم المخابرات الأمريكية طريق الطغاة.. من الشاه إلى السيسي!

بعيدا عن الأضواء تقف المخابرات الأمريكية وراء كثير من الأحداث والمؤامرات الفاعلة في رسم خريطة الشرق الأوسط، ومناطق كثيرة من العالم، مستغلة نفوذها وقوتها السياسية وضعف وانهيار قمة النظم الحاكمة في المنطقة وانعزالها عن شعوبها.

حيث تضمنت وثيقة نشرها الراحل محمد حسين هيكل، في آخر كتاباته “مبارك وزمانه ماذا جرى في مصر ولها؟”.. تضمن وثيقة وصلته عبر ايران، حول نصائح أمريكا لشاة إيران محمد رضا بهلوي، تنصحه بما يجب أن يفعله لإفشال ثورة مصدق.. وليضمن السيطرة على البلاد.. تلك النصائح على ما يبدو جرى تعميمها وتفعيلها في عدد من مناطق ودول الشرق الأوسط، ومنها مصر حاليا، حيث يسير على نهجها عبدالفتاح السيسي، الذي أفشل الربيع العربي في مصر.

8 نصائح جهنمية
1-
نصحت المخابرات الشاة بتفعيل حملة مركزة لتقديم الشاه إلى شعبه باعتباره أبا لهذا الشعب ويمكن زيادة الألفة بإعطاء لقب كبير العائلة.
2-
لا بد من استعمال كل وسائل الدعاية لبناء مكانة وهيبة الشاه شخصيا أمام كل طوائف الأمة، وفي هذه الصدد فإن هناك طائفة موجودة في الأمة، وهي على استعداد لكي تعطي تعاطفها للشاه فورا إذا حاول أن يقترب منها، وهي المرأة التي لم تصل بعد لدرجة المساواة مع الرجل، حسب الوثيقة.

3- يجب على الشاه أن يحشر نفسه في قضية دولية ويصنع لنفسه مكانة وشكل خارجي مؤثر، يستفيد منه بالداخل؛ فقد ثبت أن زعماء دول صغيرة استفادوا كثيرا في الداخل من الصورة التي ظهروا بها أمام العالم الخارجي.

4- لا بد للشاه أن يعطي اهتماما كافيا للمسائل الدينية، ويستعمل عبارات ذات دلالات دينية، ويجب أن يظهر باعتباره حامي الدين، وينتزع هذه المكانة من رجال الدين، كما أنه لا بد أن يظهر كثيرا لأداء الصلاة في المساجد، خاصة في الأعياد والمناسبات.

5- لا بد للشاه أن يتابع أجهزة السيطرة كأجهزة المخابرات وغيرها من أجهزة الأمن الداخلي، خصوصا أن ما يجيء فيها من فضائح وحكايات قوة مضافة لمعرفة من يتبع عليها ويتابعها، ومعرفة ذلك زيادة سلطة وتحكم.

7- لا بد للشاه أن يولي اهتماما خاصا بسلاح الطيران؛ لأنه يملك ميزة محدودية الأفراد ولا محدودية لقوة النيران، وذلك إلى جانب إمكانياته الهائلة في الحركة السريعة، وبالسيطرة على الطيران ، وذلك يسهل ضرب أي تمرد ضده، حتى إذا جاء هذا التمرد من الجيش.

8- إيجاد وجوه جديدة في الحياة السياسية واعادة رسم المسرح السياسي وتغيير المعادلة السياسية.
السيسي والنصائح الامريكية

الوثيقة استعرضها الإعلامي المصري محمد ناصر، في حلقته مساء الثلاثاء، على برنامج مصر النهاردة على قناة مكملين، مؤكدا أن الوثيقة نفذها شاه إيران والجنرال ثيو في فيتنام وبعض جنرالات أمريكا اللاتينية الذين نفذوا انقلابات بدعم أمريكي، وهو ما ينفذه السيسي بحذافيره.

حيث يحرص السيسي على الظهور بمشهد الأب كثيرا في خديثه وفي مواقفه مع المعوقين ومع فتاة العربة، وهو ما تعز عليه وسائل إعلامه بإظهاره كأب حازم، وهو ما نتابعه في العديد من المقالات الحالية لعماد الدين أديب وغيره.

كما يتودد كثيرا السيسي للمرأة بقرارات وسياسات عدة غير مسبوقة بجانب محاولاته في أحاديثه على التأثير على مشاعر المرأة وانحيازه لها، وهو ما تحلى في مبادلتهم له، بالرقص في اللجان وفي كل المناسبات، وظهور من تقدم نفسها له كاماء، اغمز بعينك.. وغيرهن.

كذلك، يحشر نفسه في العديد من القضايا الدولية كفلسطين والحرب في اليمن والهجرة الدولية وابتزازه لأوربا بمسألة المهاجرين، وتبنيه رؤية انبطاحية أمام ترامب، مقدما أراضي سيناء في صفقة القرن.

ولا يمكن تجاهل تقمصه أدوار المحب للدين والمسئول عنه في مصر، وتبنيه مشاريع تجديد الخطاب الديني، وتبني عدم وقوع الطلاق الشفوي وغيرها من الأمور الدينية.

وأيضا اهتمامه غير المسبوق بسلاح الطيران وشراء الأباتشي من أمريكا والرافال من فرنسا وحاملات الطائرات المنسترال.. وغيرها من التجهيزات والأسلحة المتطورة للقوات الجوية.

أما الاهتمام بأحهزة المخابرات والأمن الوطني فلا يمكن تغافلها من عدد التغييرات والتنقلات التي تستهدف السيكرة واستخدام معلوماتها عن الفساد في السيطرة على الاخرين وغيرها من سياسات السيطرة بالفضائح.

كما أنه يغير من قواعد اللعبة السياسية وإظهار شخصيات جديدة على العمل السياسي، محمود بانجو وغيره من الأسماء المحهولة التي باتت تدرس في مناهج التربية والتعليم.

وهكذا يسير السيسي على تعليمات المخابرات الأمريكية لاستمرار السيطرة على المصريين.. فهل ستنفعه؟ أم أن مصيره سيكون كشاه ايران؟ لاجئا لا يدفن في تراب وطنه الذي خربه؟ هذا ما ستثبته الأيام!!! 

 

*بتوجيهات من السيسي .. “اللي مش عاجبه البلد يمشي”

«اللي مش عاجبه البلد يمشي»، جاءت هذه العبارة على لسان رئيس برلمان العسكر الدكتور علي عبد العال، صادمة لقطاع كبير من المصريين، إلا أنها لم تكن مفاجئة لآخرين، مؤكدين أن هذه الفاشية والعنصرية إفراز طبيعي لانقلاب عسكري دموي على أول حكومة منتخبة من الشعب، في أنزه تصويت شعبي في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

اللافت في الأمر أن تصريحات رئيس برلمان العسكر جاءت في جلسة، يوم 22 أكتوبر الماضي 2017م، خلال تمرير مد حالة الطوارئ لمدة ثالثة، في مخالفة صارخة للدستور الذي وضعوه، وجاءت في سياق اتهامه لمعارضي حكم العسكر والرافضين لمد حالة الطوارئ بالخيانة؛ حيث قال نصا: «هؤلاء يثيرون البلبلة والفتنة وهم ليسوا منا، هذا الوطن لأبنائه، ومن يريد وطنا آخر فليذهب إلى حيث يشاء، مع السلامة».

زلة لسان أم سياسة عسكر؟

وبحسب مراقبين، فإن العبارة الفاشية السابقة لم تكن أبدًا زلة لسان من جانب رئيس برلمان العسكر، الذي جاء بإرادة أمنية خالصة، ولكنه يكرس سياسة العسكر القائمة على السطو على كل شيء، وسحق الشعب إن رفض أو عارض.

فالعبارة الفاشية تكررت على ألسنة كثير من ذيول العسكر الإعلامية، ما يؤكد أنها تأتي في سياق التوجيهات العسكرية، فمن المعلوم من الإعلام بالضرورة أن كل كلمة في وسائل الإعلام الموالية للانقلاب لا بد أن تكون بموافقة من جانب جنرالات الشئون المعنوية أو ضباط الأمن الوطني في لاظوغلي.

حيث تكررت هذه العبارة الفاشية على ألسنة عزمي مجاهد، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، الذي اعتاد الهجوم على الحركات الشبابية ووصفهم بـ”العملاء”، كما كررها أستاذ العلوم السياسية الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، عبر قناة “أون تى في”، “اللي مش عاجبه البلد يروح حتة تانية مش ناقصة بلاوى، اللى يقدر يعمل حاجة للبلد يعملها وإلا خلاص”. كذلك اعتبر تامر أمين أن مصير السيسي مرتبط بمصير مصر، والوقوف مع زعيم عصابات العسكر يعني- في عرف تامر أمين- وقوفًا مع الوطن!!.

الأمر نفسه كررّه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عبر برنامج “حقائق وأسرارعلى قناة “صدى البلد”، فقد هاجم منتقدي تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل، قائلًا: “إللي مش عاجبه البلد يسيبها”. كما كررها عمرو أديب، إضافة إلى مسئولين كبار بنظام 30 يونيو.

2 مليون مواطن على قوائم الهجرة

وكشفت تقارير إعلامية عن أن عدد المصريين على قوائم الهجرة يقترب من مليوني مواطن، والتي تأتي هروبًا من جحيم العسكر الذي لا يطاق، في ظل تفاقم الأزمات وتحولها إلى كوارث مزمنة لا تستجيب لأي علاج، مثل البطالة والتضخم والغلاء وغياب الحريات والقمع الأمني وغياب معايير العدالة والنزاهة.

وكشف التقرير أيضًا عن أن 800 ألف مواطن مصري، حسب بيانات السفارة الأمريكية بالقاهرة، تقدموا بطلبات هجرة لواشنطن، خلال العام الماضي، واحتلال مصر المرتبة الثانية بعد الكاميرون في أعداد المقبولين؛ بسبب الانهيار الاقتصادي والقمع والانتهاكات السياسية.

فيما أكد السفير “رخا حسن”، أن هذا العدد ليس مستغربًا فى ظل الظروف المعيشية الصعبة، التى يعاني منها الكثير من المصريين. مضيفًا أن “ما أوردته السفارة الأمريكية حول رغبة 800 ألف مصري فى الحصول على الجرين كارد أثناء تقدمهم للاختيار العشوائي له العديد من الدلالات الخطيرة التى يجب الانتباه إليها“.

فيما أكدت دراسة علمية أن أعداد المهاجرين المصريين زادت خلال الفترة من (2013 – 2017)، بنحو 3.5 ملايين مهاجر، أي بما يزيد عن 50% عما كان عليه الوضع في 2006، وبذلك فقد تجاوز عدد المهاجرين في عهد الانقلاب العسكري في عام 2017، عدد المهاجرين في عام 2010، والذي كان يعتبر أعلى معدل للهجرة في تاريخ مصر بنحو 1,9 مليون مهاجر.

مش عزبة أبوهم!

من جانبه، انتقد الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة هذه التصريحات الفاشية، وقال في مقاله المنشور بصحيفة “المصري اليوم”، بتاريخ الأحد 29 أكتوبر 2017م بعنوان «اللى مش عاجبه البلد يمشى!»: «ما لا يدركه هؤلاء المسئولون هو أنهم يحصلون على رواتبهم من مجمل ما يسدده عامة المواطنين من ضرائب وإنتاج ومعاناة هنا وهناك، وما لا يدركه هؤلاء الإعلاميون، وخصوصا أصحاب برامج الليل وآخره التلفزيونية، هو أنهم بدون نسبة مشاهدة لن يستطيعوا الاستمرار، كما أن الصحف بدون قروش القارئ سوف تتوارى هى الأخرى، أى أن المواطن هو الداعم الأول والأخير لوجود كل هؤلاء أو عدم وجودهم فى مواقعهم بمختلف أنواعها».

ويضيف سلامة «ما لا يدركه هؤلاء وأولئك أيضا هو أن الوطن أو البلد ليس هو المشكلة بالنسبة للمواطن أبدا، ذلك أنه التراب الوطنى لكل المواطنين على مختلف انتماءاتهم السياسية وعقائدهم الدينية، هو أرض المحيا وأرض الممات، هو الأب والأم والأخ والأخت، المشكلة الحقيقية للمواطن هى أنتم، هى وجودكم فى مواقعكم، هى فشلكم فى مهامكم الموكلة إليكم، مما كان سببا فيما نحن فيه الآن من تردٍ على جميع الأصعدة، لذا سوف نكتشف بقليل من المتابعة أن من يرددون ذلك هم الفاشلون بالفعل، سوف نكتشف بقليل من التركيز أن أزمة المواطن الحقيقية تكمن فى هذا النوع من البلهاء الذين لا يكترثون بحال المواطن”.

ويتابع سلامة «أعتقد أن المسئول يجب أن يستمد وجوده من الشارع، وليس ممن أصدر قرار تعيينه، يجب أن يستمد قوته من المواطن، وليس من حماية بوليسية أو جهاز أمنى يدعمه، حين ذلك يجوز له التنظير، وحين ذلك أيضا لن يتطاول على الشارع أو على المواطنين”.

 

*خبير يكشف: لماذا أوقفت 3 دول خليجية الحظر عن المحاصيل المصرية؟

كشف الدكتور محمد يوسف، أستاذ المكافحة البيولوجية والزراعة العضوية بجامعة الزقازيق، أن قرار رفع الحظر عن الصادرات المصرية، من بعض الدول الخليجية كـ”الكويت، البحرين، والإمارات” جاء بعد عدة إجراءات غير مباشرة من وزارة الزراعة؛ لإقناع تلك الدول برفعه.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت رفع “الكويت، الإمارات، والبحرين” الحظر المفروض على واردتها من الحاصلات الزراعية المصرية بعد توقف قرابة العام.
وأوضح “يوسف” في تصريح ، “كان يُفترض تصدير 20 ألف طن من الفراولة، للاتحاد الأوروبي، ولكنهم رفضوا الشَحنات من المطار، لما فيها مُتبقيات مًبيدات، وأصبحت الوزارة أمام مَعضلة أكبر وهي أين تذهب بالشحنات؟“.
وأردف: “كُل عام يتم تصدير 90% من المنتج العضوي خالي من متبقيات المبيدات للاتحاد الأوربي، ويتبقى 10%، بها نسب معينة من متبقيات المبيدات تُطرح بالسوق المحلي.
وأضاف الخبير الزراعي، أن مصر صدرت 10% من المنتج الخالي من متبقيات المبيدات، الخاص بالتصديد للاتحاد الأوروبي لدول التعاون الخليجى، مما أدى لرفع الحظر عن الصادرات المصرية“.
ووجه “يوسف” سؤالًا لـ”لجنة الزراعة” عن أسباب تغيبها عن إصدار قانون الزراعة العضوية” الذي وصل مجلس النواب منذ شهر مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم إصداره قبل نهاية يناير 2018، ستُحظر الصادرات المصرية نهائيًا لدول الاتحاد الأوروبي.
وأشار الخبير الزراعي، إلى أن القانون ينص على: إذا أراد أصحاب المزارع زراعة أي منتج عضوي لابد من اعتماده من مكتب تفتيش داخل مصر، وهذا المكتب يعطي المزرعة “كود” ويرسله للاتحاد الأوروبي، ومن ثَم تتابع المزارع المُنتقاة وإرسال مهندسين وخبراء لمصر لمتابعة هذه المزرعة.
واستكمل: “تؤخذ عينات من الأرض بشكل عشوائي بدون علم صاحب المزرعة، لإخضاعها للتحليل، وفي حال إثبات وجود مُتبقيات مُبيدات أو مواد سُمية، يُرفع اسم المزرعة من الاتحاد الأوروبي ويتم حظرها.
يشار إلى أنه في فبراير الماضي، أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، موافقته على مشروع قانون الزراعة العضوية والمنتظر التوسع في استخدامها داخل مصر لتقليل تلوث الهواء والتربة من المبيدات السامة، بالإضافة لإتاحة إمكانية التصدير، ومن ثَم أحاله مجلس الوزراء لمجلس الدولة لترسله في نهاية الأمر للبرلمان، وفي انتظار صدوره.

 

السيسي “قلب” الصعايدة وسرق نصف مليار دولار.. الأربعاء 1 نوفمبر.. جسر سلمان والسيسي ينتظر تأشيرة نتنياهو

جسر سلمان

جسر سلمان والسيسي ينتظر تأشيرة نتنياهو
جسر سلمان والسيسي ينتظر تأشيرة نتنياهو

السيسي “قلب” الصعايدة وسرق نصف مليار دولار.. الأربعاء 1 نوفمبر.. جسر سلمان والسيسي ينتظر تأشيرة نتنياهو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القوات المسلحة تزعم القضاء على كافة العناصر المتورطة في حادث الواحات

 

*إحالة حسن مالك ونجله لمحكمة أمن الدولة العليا في “هزلية الدولار

أمر نائب عام الانقلاب نبيل صادق بإحالة رجل الأعمال حسن مالك ونجله، وعبدالرحمن سعودى، و21 آخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، فى هزلية “الدولار” والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها المسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقاله إلى 18 جينها.

وتعد النيابة والقضاء أحد أبرز أذرع نظام الانقلاب لمواجهة معارضيها، حيث تستخدمهم في إصدار أحكام بالحبس لمدد متفاوتة، فضلا عن إصدار أحكام بالإعدام بحق الآلآف، ومصادرة أموال العديد من معارضي الانقلاب

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي هزلية “اقتحام السجون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، الجلسة الثانية والعشرين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة غد الخميس، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، الاستماع إلى عدد من القيادات الأمنية المسئولة عن السجون إبان ثورة 25 يناير وما قبلها وخلالها، كما استمعت إلى والدة أحد الضباط المختطفين منذ أحداث الثورة، على حد ادعاء والدته.

 

*وفاة “الباسل” المعتقل بسجن القناطر بالإهمال الطبي المتعمد

توفي صباح اليوم المعتقل عمرو الباسل، والذي كان محبوسًا في زنزانة “التأديب” بسجن القناطر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من سلطات الانقلاب العسكري.

وتسبّب تقديم مياه شرب ملوثة مع منع دخول الأدوية والطعام في إصابته بنوبة صرع أدت إلى وفاته، واشتغل غضب المعتقلين، لوفاة الباسل، لكن ميليشيات السجن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وحسب شهود عيان، فإن جثة الباسل ما زالت بين زملائه منذ منتصف الليل، دون أي استجابة لاستغاثة المعتقلين بنقله ودفنه.

وكان أمس الثلاثاء، توفي العربي أبو جلالة، في سجن جمصة العمومي، بـ”القتل العمد بالإهمال الطبي المتعمد” أيضًا. 

وتشير بعض التقديرات الحقوقية إلى أن عدد المتوفين بالإهمال الطبي تجاوز ٦٠٠ سجين خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، ولا يزال هناك حوالي ٢٠٠٠ سجين مرضى بأمراض مزمنة ويعرضهم الإهمال الطبي للموت.

 

*داخلية العسكر تعتقل 5 أشخاص بحوش عيسى وتداهم منازلهم

قامت مجموعه من داخلية الانقلاب بالبحيره فجر اليوم الأربعاء بحملة اعتقالات للأهالى بمدينة حوش عيسى ابالبحيرة  والتى أسفرت عن اعتقال 5 أشخاص بعد مداهمة منازلهم.
واتضح من خلال مصدر خاص داخل المدينة أن القوات اعتقلت “حمادة عبدالعزيز حميد، مصطفى مسعد حميد، محمد عبدالكريم، محمد سعد الله، وأخر“.
يذكر أن داخلية الانقلاب تتعمد مواصلة حملات المداهمات والاعتقالات بحق أهالى البحيرة وتلفيق التهم ضدهم.

 

*السيسي “قلب” الصعايدة وسرق نصف مليار دولار

فضيحة جديدة تفجرت تحت قبة برلمان الدم، تورط فيها السفيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، الذي دأب هو وأفراد عصابته على سرقة أموال المصريين، وأيضا سرقة المساعدات والقروض التي تأتي من الخارج، هذه المرة اختفى قرض البنك الدولي المخصص لتنمية الصعيد وكانت قيمته “نصف مليار دولار”، وكان هذا القرض يستهدف محافظتي قنا وسوهاج.

وقال نواب في برلمان الدم إن حكومة الانقلاب أنفقت القرض على مشروعات “وهمية” بلا عائد، ويعد ذلك مخالفة للاتفاق مع البنك الدولي.

الحكومة تخفي الدولارات
وكان بموجب الاتفاق أن يتم إنشاء مشروعات تنموية بالصعيد بتمويل من البنك الدولي وتكون هذه المشروعات ذات عائد لسداد فوائد القرض.

وقدم عدد من نواب برلمان الدم بيانات عاجله إلى رئيس وزراء الانقلاب بشأن اختفاء هذا القرض، الذي يبلغ 500 مليون دولار تعادل 10 مليارات جنيه.

وكان البنك المركزي قد استلم 500 مليون دولار من البنك الدولي منذ 4 شهور عقب لقاء مع مسئولين في البنك وكان مقرراً أن توجه سلطات الانقلاب أموالاً تماثل قيمة القرض للمساهمة فى التنمية، بموجب الاتفاقية، وتم تخصيص الجزء الأول للمناطق الأكثر احتياجاً فى قنا وسوهاج.

وصرح ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن حكومة الانقلاب خالفت الاتفاقية التى أقرها برلمان الدم ، وهو أن تنفذ المشروعات حسب طبيعة القرض، بسبب وجود فوائد تتحملها سلطات الانقلاب بجانب أصل القرض، لذلك كان يجب توجيه مبلغ القرض إلى مشروعات ذات عائد لسداده وهو أمر يختلف عن المنحة التي يمكن لحكومة الانقلاب أن تستخدمها في مشروعات البنية الأساسية.

حرامية سابقون
وأصبحت السرقات والنهب والسلب ملازمة للسفيه السيسي وأفراد عصابته، فمن المليارات إلى التليفونات لم يعد هناك فرق، وفي وقت سابق تداول نشطاء خبر ضياع هاتف (الآيفون) الخاص بوزير التجارة والصناعة الكويتي عبد المحسن المدعج عقب توديعه الوفد المرافق للسيسي.

وبعد أن نشر موقع كويتي أن الاستعانة بخاصية التتبع أثبتت وجود الهاتف المفقود في منطقة الجيزة بمصر دشن نشطاء هاشتاج على موقع “تويتر” حمل اسم “الوفد المصري سرق جوال الوزير الكويتي“!

وقد ازدحم الوسم بالصور والتعليقات الساخرة، كان أبرزها صورة للسيسي وهو يضع يده في جيب أحد مصافحيه، أما وزير الداخلية فقد ظهر في صورة أخرى وهو يقول للسيسي “أنا بعت الموبايل الكويتي لملك الأردن بخمسمائة جنيه من غير الشاحن، بكرة التتبع يطلعه في البتراء“.

غير أن الحظ الأكبر من التعليقات جاء مصاحبا لصور المفتي السابق لمصر الدكتور علي جمعة -المؤيد للسيسي- الذي سخر أحدهم على لسانه قائلا “طوبى لمن سرق الجوال، فهو سارق متغلب، يجب السكوت عليه“.

وكتب النائب الكويتي وليد الطبطبائي “هؤلاء سرقوا مصر بكاملها من أصحابها، فلا يستبعد أن يسرقوا جوالا“.

ولم تنجح محاولات إعلام الانقلاب في كبح جماح السخرية، وقال ساخرون على لسان السيسي: “أنا مش هحلف، بس أقسم بالله ما سرقته، أنا أسرق بلد آه، إنما موبايل مش سكتي“.

ويبقى السؤال هل يتحرك البنك الدولي للاستفهام والمساءلة حول توجيه القرض الذي خصصه لسلطات الانقلاب في شأن آخر غير الوجه الذي خصص من أجله.. وسرقته؟ 

 

*بلومبرغ: جسر سلمان والسيسي ينتظر تأشيرة نتنياهو

لم تنتهِ مهمة السفيه عبدالفتاح السيسي بإنجاز عملية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، فقد كانت أمامه ثلاث مهمات، لم ينجز منها سوى واحدة، فهناك مهمة التفريط في سيناء، أما المهمة الثانية فهي توصيل مياه النيل إلى كيان العدو، وهو أمر كاشف عن أنه سيبقى في موقعه إلى حين إتمامها بنجاح!

وبعد بيع تيران وصنافير لها تنتظر السعودية موافقة الجانب الصهيوني على بناء جسر يربطها بمصر، هذا ما أكده موقع وكالة “بلومبرغ” المتخصصة في الأخبار الاقتصادية، الذي أكد أن الجسر المقرر أن يربط مصر بالسعودية عبر البحر الأحمر سيتطلب التعاون مع إسرائيل” ويجعل مشاركتها فيه حتمية.

نيوم الصهيونية
ونقلت صحيفة «هآرتس» الصهيونية أن مشروع إقامة الجسر يحتاج إلى تصريح من نتنياهو، لأن اتفاق كامب ديفيد الموقع عام 1979 يمنح إسرائيل طريقًا للوصول إلى البحر الأحمر، ومن شأن الجسر المقترح إغلاق هذا الطريق.

يتزامن ذلك مع إطلاق ولي العهد محمد بن سلمان إقامة مشروع “نيوم” ضمن رؤية 2030، إلا أن إحدى المراحل المهمة في المشروع تحتاج لمصادقة إسرائيل لتنفيذها، ألا وهي “جسر الملك سلمان”، الذي سيربط بين آسيا وإفريقيا.

وسيقام مشروع “نيوم” على أراضٍ شاسعة من شمال سيناء إلى الأردن، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، كما وسيشتمل على إطلالة على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذي تمرُّ عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية.

وجاء هذا المشروع بعد قيام سلطات الانقلاب بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية، وهو الإجراء الذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع المصري.

علاقات سرية
ورغم الجمود الدبلوماسي الظاهري بين “إسرائيل والسعودية”، إلا أن هناك علاقة وطيدة مُهِّدت عبر التاريخ، وحملت في طياتها السرية، فعداء إيران كان القاسم المشترك بين الطرفين، أما القضية الفلسطينية فقد منعت ذلك التقارب أن يظهر للعلن.

وفي تقدير المراقبين أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية في 20 مايو 2017، لحضور 3 قمم مع دول العالم العربي والإسلامي، كانت هي البداية الأولى، لتمهيد التطبيع الخليجي مع كيان الاحتلال الصهيوني، عبر السماح لشركات عبرية بالعمل في منطقة الخليج العربي، وأيضًا لتحليق طائرات صهيونية في الأجواء السعودية.

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” فإن رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يسعى إلى إقامة علاقات مع دول الخليج العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، معتمدًا على فكرة السلام الإقليمي.

الإرهاب العسكري
من جانبه يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، سليم عزوز: “لم يعد سرًا أن السيسي أخذ على عاتقه الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وقد اعترف بهذا بعظمة لسانه“.

مضيفًا: “ذهب إلى سيناء ليجعلها ساحة حرب، وقام بتهجير أهالي رفح، ثم أنه يعمل في الخطوة الحالية على تهجير سيناء من كل سكانها، واللافت أنه دخل حربًا مفتوحة، لم يحدد سقفًا زمانيًا للانتهاء منها“.

وتابع: “بدت سيناء مختطفة، فليس مسموحًا لوسائل الإعلام بدخولها للوقوف على حقيقة ما يجري، وإلى الآن لم يتم القبض على من ينتمون لتنظيم داعش، لنعرف بمحاكمتهم حقيقة الأمر، وهل يوجد داعشيون في سيناء فعلاً؟!”.

موضحًا: “لا نسمع إلا عن أخبار التصفية الجسدية لمن يقال أنهم داعشيون، في حين أن المهارة الأمنية تحتم الحفاظ عليهم على قيد الحياة للوصول إلى حقيقية التنظيم وحدود مخططه، فما نعلمه أن سيناء كانت خالية من الإرهاب، كشأن مصر كلها، والدليل أنه عندما طلب السيسي تفويضًا من الشعب المصري، قال ليواجه به الإرهاب المحتمل، الذي صار واقعًا على يديه!”.

جدير بالذكر أن عدد من المراقبين وشيوخ سيناء أعربوا عن تخوفهم من استمرار عملية إفراغ شمال سيناء، من رفح على الحدود مع قطاع غزة وحتى مدينة العريش والبالغة نحو 50 كم، من سكانها؛ وفندو شيطنة المنطقة في اعلام وصحف الانقلاب كمنطقة صراع وإرهاب؛ بهدف تهيئتها لما يسمى بـ”صفقة القرن”، ودفع سكان غزة للخروج إلى شمال سيناء من خلال عملية عسكرية إسرائيلية كبرى.

 

*حينما تشتري الإمارات الأزهر!

بنت الإمارات مشروعها التوسعي في المنطقة العربية على أسس واضحة باستعمال المال في شراء الولاءات السياسية والدينية واستمالة المؤسسات والشخصبات الكبرى في المنطقة.

ومن أهم المؤسسات التي ابتزتها الأموال الإماراتية، منذ العام 2013 حينما وقع الانقلاب العسكري في مصر، مؤسسة الأزهر وعلى رأسها شيخ الأزهر أحمد الطيب.

لقاءات الطيب مع المال الإماراتي

ووفق لرصد أجرته مواقع عربية، جمعت 5 لقاءات بين الطيب الذي سبق له العمل في جامعة الإمارات ومحمد بن زايد، ففي أبريل 2013 هنأ ولي عهد أبوظبي والرجل القوي في الإمارات الشيخ الطيب بمناسبة اختياره شخصية العام الثقافية التي أعلنت عنها جائزة “الشيخ زايد للكتاب” في دورتها السابعة ونال بموجبها مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار)، وسرعان ما نال الطيب مليون درهم أخرى عقب تلك الجائزة، إذ فاز في يوليو من العام التالي بجائزة شخصية العام الإسلامية عبر جائزة دبي للقرآن الكريم.

وتناول اللقاء الثاني بين الطيب وبن زايد، “العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في المجال الديني” في سبتمبر 2014، وكان اللقاء الثالث في 13 فبراير 2015 خلال رئاسة الطيب للاجتماع الثالث لمجلس حكماء المسلمين لبحث التطورات الجارية في المنطقة العربية.

وتضمن اللقاء الرابع زيارة بن زايد لشيخ الأزهر في مقر إقامته بالعاصمة الإماراتية خلال رئاسته جلسات الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب في نوفمبر 2016 وفقًا لبيان صادر عن مشيخة الأزهر، بينما تضمن اللقاء الخامس مناقشة القضية الفلسطينية في 31 يوليو 2017.

المال مقابل المواقف

وتشير مسار المساعدات المالية الإماراتية، إلى أن المساعدات الإماراتية لدعم الأزهر كانت مقتصرة قبل ثورة 25 يناير على 25 مليون درهم (6.81 ملايين دولار)، فيما توقف الدعم الفعلي طوال العام الذي قضاه الرئيس محمد مرسي في الحكم، باستثناء مذكرة تفاهم لم تفعّل وقت حكمه.

وظهرت نتيجة الدعم المتوسع في ما بعد 30 يونيو 2013، إذ شارك وفد رفيع من الأزهر برئاسة الشيخ الطيب في مؤتمر “من هم أهل السنة والجماعة؟” المنعقد في عاصمة إقليم الشيشان جروزني، والذي نظمته مؤسسة “طابة”، التي دشنها في أبوظبي، الحبيب علي الجفري، وهو ما يدخل ضمن سياق سعي دولة الإمارات إلى لعب دور إقليمي من خلال وسائل متعددة، منها ما يتم عبر الدين من خلال الاستثمار في مؤسسة الأزهر لدعم المواقف السياسية الإماراتية، الأمر الذي بدا جليا في بيان الأزهر في يونيو الماضي الداعم لحصار قطر من قبل الإمارات والسعودية ومصر والبحرين”، وهو موقف سياسي لا فقهي. 

الأزهر يروج لدين أبو ظبي

كما انعكست العلاقة المتنامية بين مشيخة الأزهر والإمارات، عبر تمويل أبوظبي لإرسال وفود أزهرية دورية إلى العواصم الأوروبية ضمن مشروع يسمى “قوافل السلام”، أطلقه “مجلس حكماء المسلمين”، بدءًا من شهر رمضان من عام 2015 الذي شهد انطلاق الوفود إلى 14 عاصمة أوروبية.

مواجهة المؤسسات

ووفق دراسة استقصائية، استخدمت الإمارات شيوخ الأزهر في تأسيس “مجلس حكماء المسلمين” لمواجهة دور مجلس علماء المسلمين.

وضم محلس الحكماء في هيئته التأسيسية 3 أعضاء من الأزهر، من بين 14 عضوًا يقودهم الشيخ الطيب رئيس المجلس، والدكتور محمود زقزوق، والشيخ حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وبرر السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة تشكيل المجلس “الذي تم تأسيسه ودعمه من قبل القادة الإماراتيين بهدف تحديث طريقة تدريس الإسلام في المدارس، وتطوير برامج تدريب جديدة للأئمة، وتحديث التفاسير القرآنية” وفقًا لما قاله في جلسةٍ عُقدت في جامعة الدفاع الوطني التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، بتاريخ 28 ديسمبر 2015. 

بينما يرى خبراء أن الإمارات تهدف من خلال تأسيس مجلس الحكماء إلى تقويض اتحاد علماء المسلمين الذي دعم الربيع العربي الذي يخالف مصالحها، الأمر الذي جعل أبوظبي تستعين بالشيخ عبدالله بن بيه النائب السابق للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي والطيب مؤسس الاتحاد، في محاولة لخلق كيان بديل للاتحاد ومنافس له تتحكم به الإمارات.

 

*أخرجوهم من قريتكم.. مخطط انقلابى لتقنين فصل الشرفاء من المؤسسات الحكومية

في ظل حالة البروباجندا التي تتواصل تحت إشراف الأجهزة الأمنية لدعم ترشح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في مسرحية الرئاسة منتصف 2018، تمارس سلطات العسكر وأجهزتها الأمنية ضغوطا واسعة على الموظفين الحكوميين عموما والرافضين لحكم العسكر خصوصا، وأولئك الذين ينتقدون نظام السيسي على خلفية موجات الغلاء الفاحش وغير المسبوقة في أسعار السلع والخدمات.

«التنظيم والإدارة» تفصل 344 موظفا
من جانبه، قال الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنيظم والإدارة التابع لحكومة العسكر، إن الجهاز يعد حاليا قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسمائهم في الجريدة الرسمية، في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب من حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف جميل -في حوار أجرته اليوم الأربعاء غرة نوفمبر 2017م، صحيفة “صوت الأمة”- أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، نص في المادة (7) منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب، موضحا أن الجهاز خاطب النائب العام لإرسال أسماء الصادر ضدهم أحكام نهائية.

وأوضح رئيس التنظيم والإدارة أن الجهاز تسلم قائمة تضم 344 موظفا، جار التأكد من عدم تشابه أسمائهم مع آخرين بالجهاز الإداري، لافتا إلى أنه سيتم فصلهم فور التأكد من شخصيتهم، موضحا أن أغلب الأسماء بالجامعات، مشيرا إلى أنه في حال رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب يحق لهم التقدم لطلب العودة إلى وظائفهم.

وكشف جميل أن إجمالي عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة 5.7 مليون موظف، ومن المتوقع انخفاضهم إلى 5.2 بنهاية العام الجاري بعد التدقيق.

استهداف المقربين من الإخوان
وكشف مصدر أمنى رفيع المستوى أن القيادة السياسية -في إشارة إلى الجنرال الدموي عبدالفتاح السيسي- وجهت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالبدء فيما أسماها بتطهير الوزارات والمؤسسات الحكومية من «العناصر الإخوانية الإرهابية».

وقالت مصادر متطابقة وفقا لـ«البوابة»: إن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية يجرى تحريات على الموظفين بجميع الوزارات والدواوين الحكومية، لرصد ما وصفها بالعناصر الإخوانية وأصحاب الفكر المتطرف بهدف تنقية الجهاز الإدارى للدولة منهم.

مشروع قانون يقنن الفصل
وينوى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس نواب العسكر، محمد أبو حامد، التقدم بمشروع قانون «تطهير الجهاز الإدارى للدولة» «بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مواد مشروع القانون، والتى تستغرق أسبوعا» بسحب تصريحاته أمس بصحيفة “الشروق“.

وقال أبوحامد: «المشروع ليس موجها للإخوان فقط، وإنما يتحدث عن تطهير الجهاز الإدارى فى العموم».

ووفق أبوحامد، يهدف مشروع القانون إلى «توفير آليه قانونية ودستورية لتطهير الجهاز الإدارى من العناصر التى تتورط فيما أسماه: المساس بالأمن القومى للدولة سواء بالانضمام لجماعات إرهابية أو غير ذلك من الأمور التى تهدد الأمن القومى للبلاد، أو الفساد واستغلال النفوذ والمحسوبية، أو الإهمال والإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة سواء اقتصاديا أو قانونيا أو اجتماعيا أو سياسيا، أو فقد الصلاحية للوظيفة لغير الأسباب الصحية، وكذلك فقد الثقة والاعتبار».

وهي نصوص فضفاضة يمكن استخدامها كسيف مسلط على جميع المعارضين والرافضين لحكم العسكر ويمنج سلطات العسكر وحكومة الانقلاب سلطات واسعة وغير مسبوقة ضد المعارضين لها.

ويضيف أبوحامد أن مشروع القانون الجديد قدم إضافة فى ما يتعلق بـ«تحديد تفاصيل الحالات التى يجوز فيها تطبيق أحكام الفصل بغير الطريق التأديبى بما يتفق مع التحديات والظروف الحالية، حيث إن صيغة القانون ١٠ لسنة ٧٢ جاءت عامة ولم تحدد الحالات تفصيلا كما أنها وردت متفقة مع طبيعة الأحوال والظروف وقت صدور القانون التى تختلف تماما عن الظروف والتحديات التى تواجهها البلاد الآن».

ويدعي أبوحامد -وهو من المقربين جدا من رجل الأعمال نجيب ساويرس وأجهزة الأمن- أن مشروع القانون الجديد وضع مجموعة من الإجراءات والضمانات التى تمنع أى استغلال سياسى للقانون، كذلك تمنع أى ممارسات كيدية له، وبصفة عامة «القانون لا يحاسب الناس على توجهاتهم السياسية أو الفكرية»، على حد مزاعمه.

وزاد نائب «دعم مصر»: «كما أضاف مشروع التعديل الجديد، آثارا قانونية أخرى تترتب على تطبيقه، وهى عزل الشخص بصفة عامة عن أى عمل عام سواء الوظيفة التى يشغلها أو غيرها من الوظائف العامة التى تشغل بالانتخاب فلا يجوز له أن يترشح لأى وظيفة عامة رئاسة أوبرلمان أو محليات أو نقابات أو اتحادات أو مجالس إدارة الأندية أو الجمعيات أهلية وغيرها».

وقال أبوحامد إنه تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولى لمشروع التعديل، وتجرى مناقشات ومراجعات دستورية لها حاليا، وبمجرد الانتهاء منها، سيتم عرض مشروع القانون للمناقشة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذلك مع وزير القوى العاملة ومع النقابات والاتحادات والمجلس القومى لحقوق الإنسان

 

*لسد عجز الموازنة «السفيه» يقترض 122 مليارا خلال نوفمبر!

بخطوات متسارعة يمضى زعيم عصابات الانقلاب السفيه عبدالفتاح السيسي في إغراق مصر في بحار من الديون والقروض، غير مكترث بالتحذيرات الكثيرة الصادرة من جميع الخبراء والمتخصصين.

وفي هذا السياق، تعتزم وزارة المالية بحكومة العسكر اقتراض “122” مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري فقط، لسد العجز في الموازنة، عبر طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة.

المؤسف أيضا أن هذا المبلغ الضخم “122” مليارا يأتي في إطار مساعي الحكومة لاقتراض (389.25 مليار جنيه) خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2017 وهي شهور(أكتوبر ونوفمبر وديسمبر)؛ بهدف تدبير الفجوة التمويلية للموازنة من خلال الاقتراض من البنوك.

ووفقا للجدول الزمنى لأطروحات وزارة المالية، فمن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 112.5 مليار جنيه على مدار نوفمبر الجارى، وذلك من إجمالى 357.5 مليار جنيه مستهدفة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2017.

ومن المقرر توزيع تلك العطاءات عبر أجلى 91 و182 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه لكل منهما، بالإضافة لأجلى 273 و364 يوما بـ6.75 مليار جنيه لكل منهما.

كما تعتزم المالية طرح سندات خزانة لاستحقاقات (3، 5، 7، 10) سنوات بقيمة 10.5 مليار جنيه من إجمالى 31.75 مليار مستهدفة على مدار الـ3 أشهر الحالية.

ومن المقرر توزيع تلك السندات على استحقاق 3 سنوات بـ3 مليارات جنيه، واستحقاق 5 سنوات بـ2.5 مليار جنيه، أما استحقاقا 7 و10 سنوات فتبلغ قيمة طرح كل منهما 2 مليار جنيه.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

الديون تقفز إلى “5” آلاف مليار
وارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقال البنك المركزي المصري” في تقرير أصدره الاثنين 24 أكتوبر الجاري، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي، مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.

وأشار “المركزي” إلى أن رصيد الدين العام المحلي سجل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الماضي.

وأضاف أن الدين الخارجي البالغ نحو 79 مليار دولار سجل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية الماضية.

وحسب خبراء اقتصاد فإن حجم الديون سوف يلامس الـ5 آلاف مليار جنيه مع نهاية عام 2018م، محذرين من أن فوائد الديون وحدها ارتفعت فوق الـ400 مليار سنويا وتلتهم ثلث الموازنة العامة للدولة؛ ما ينسف كل الجهود الرامية لأي إصلاح اقتصادي في ظل تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الدخل القومي خصوصا السياحة والتصدير.

وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي وخمسمئة مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية

 

*الانقلاب يحتفل بوفاة الجنيه.. بإحالة “حسن مالك” لأمن الدولة طوارئ

ليس الجديد في تحويل رجل الأعمال حسن مالك إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ولا في مجمل الاتهامات التي وجهت له فيما يتعلق بأزمة الدولار، وأثبتت سخرية المصريين مدى هزليتها فضلا عن انعدامها. ولكن الكوميديا السوداء المستمرة منذ 4 سنوات في تبرير المستشار خالد ضياء الدين، رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لإحالة الاقتصادي المعروف حسن مالك إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بأنه قرار إجرائي صحيح قانونًا.

بل الأسود أن يشير “ضياء الدين” إلى أنه يحق للنيابة إحالة أية قضية ارتكبت في أي وقت إلى “محكمة الطوارئ” ما دامت حالة الطوارئ مُعلنة في البلاد، متجاهلا أن يستثني من ذلك جرائم التعدي على المال العام والقتل تحت التعذيب والقتل داخل السجون بالإهمال الطبي ..إلخ.

بل أصر “المستشار” على أن إحالة “مالكو23 آخرين إلى “محكمة الطوارئ” جاءت في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”ضرب الاقتصاد المصري” عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.

داء الانقلاب
وعلى الرغم من أن رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك قد اعتقل من منزله بالتجمع الخامس مساء 22 أكتوبر 2015، ما يعني مرور عامين على اعتقاله، إلا أن الدولار لم يستقر له حال وواصل ارتفاعه من 10 إلى 13 ثم 20 جنيها بعد كارثة تعويم الجنيه، والتي احتفل بها النشطاء قبل عام إلا يومين، بعدما أصدرت عصابة الانقلاب قرار بتوقيع محافظ البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، ليكتبوا هاشتاج #3_نوفمبر_إعلان_وفاة_الجنيه.

ويرى محللون أنه بالتزامن مع المأساة يحيل الإنقلاب “مالك” إلى “أمن الدولة العليا طوارئ”، مصرا على تحويل الأنظار عن الكارثة التي جنتها يديه إلى التشويش عليها مع من ارتبط اسمه من خلال إعلامه المزيف بالدولار وأزمته.

حسين سالم
غير أن هذا التزامن سبق أن تكرر في 18 مايو الماضي ففي اليوم نفسه الذي قضى فيه قضاء السيسي ببراءة رجل أعمال صفقات مصر مع الكيان الصهيوني حسين سالم، أصدر الشامخ قرارا بالتحفظ علي أموال حسن مالك وأولاده وأحفاده وأولاد أخواته وزوجات أولاد إخواته.

وأحصت لجنة “حصر أموال الإخوان” المعروفة بلجنة اللصوص، حينها قائمة ممتلكات رجل الأعمال حسن مالك المتحفظ عليها بواسطة 68 شركة ملك “مالك” وأفراد أسرته وشقيقه منها 9 فروع لـ”استقبالو15 فرعًا لـ”صالون للأثاث“.

الباحث والصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام كتب مقالا بعنوان “حسن مالك.. جورج سورس مصر” وهو من النوع الساخر الذي أكد فيه أن حسن مالك لا يملك مما أحصته لجنة اللصوص شيئا، وكتب “أما حسن مالك فلا يستطيع أن يحرك مصنعًا أو طوبة في مقر شركة، في ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، لأن أمواله مصادرة ومتحفظ عليها من الحكومة، ولا يمتلك الرجل حتى مليون جنيه، وأن ما تم ضبطه في حوزته عقب القبض عليه، هو 38 ألف جنيه مصري لا غير، أي ما يعادل 4750 دولاراً، وبالتالي لا يستطيع الرجل بهذا المبلغ شراء شقة مساحتها 50 متراً في منطقة شعبية نائية.

التعويم الغارق
وأجمع محللون أن ما نسب إلى رجل الأعمال حسن مالك هو عين الخلل، وأن ما أصاب الاقتصاد المصري هو بفضل القرارات الفائلة التي اتخذتها عصابة الإنقلاب من خلال كياناته، فمن جانبه أعتبر المحلل الاقتصادي فهيم مصطفى، أن تجربة التعويم “انعكست سلبا على المصريين في الداخل، لأنها أدت إلى ارتفاع معدل التضخم“.

وأضاف مصطفى، في حديثه للأناضول، أن التعويم انعكس “إيجابيا” على المصريين العاملين بالخارج، لأنه ضاعف دخولهم وثرواتهم بمقاييس الدخول والثروات في الداخل.

وأضاف “مصطفى” أن “قرار التعويم تجربة غير ناجحة”، لأنه “ترافق مع رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، مما أفقد المصريين جانبا كبيرا من قدرتهم الشرائية، في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات“.

السيسي لص
الصحفي والمحلل لطفي عبداللطيف كانت له كتابات على حسابه على الفيس بوك إبان القاءالقبض على حسن مالك حيث قال “..ولأن الكذب ملوش رجلين ولا ايدين .. نسيوا يقولوا أن “حسن مالك” هو الذي يدير البنك المركزي الذي خفض الجنية 3مرات في وقت قياسي وجعله يباع “بثمن بخس والدولار بــ 8جنيه و5 قروش”..ونسيوا يقولوا ايضا أن شركات “حسن مالك” التي زعموا أنها تجمع الدولارات” متحفظ عليها وتديرها الحكومة الغبية أصلا.. وإذا صح اتهام بيان الداخلية” فان من يجمع الدولارات من السوق ويتاجر فيها وجعل سعر الجنية “لا يسوى شيء” هي “حكومة الحرامية“.

آثار كارثية
وفي المحصلة فإن قرار تعويم الجنيه الذي رفضته كل الأقلام الاقتصادية الرصينة، تسبب في قفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر 2016، إلى 32.9% خلال سبتمبر2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما قفز سعر الدولار بنسبة 98% ليصل إلى 17.60 جنيها حاليا، مقابل 8.88 جنيهات في صباح 3 نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ومنذ نحو عام، يتصدر غلاء الأسعار اهتمامات المصريين في مجالسهم وأماكن عملهم، ويبحثون في تصريحات المسئولين عن تطمينات تخفض من نسب التضخم المرتفعة.

هذا التضخم، دفع أجور المصريين بالعملة المحلية إلى التآكل، سواء عند تحويلها للعملات الأجنبية، أو للإنفاق بفعل غلاء الأسعار. ولم تفلح أي من وعود السيسي، التي وصلت إلى 7 وعود، في خفض الأسعار أو الحد من آثارها

 

*السيسي يرفض عرضاً إماراتياً يسمح بعودة أحمد شفيق مقابل عدم ترشحه للرئاسة

يمرّ المشهد السياسي المصري بجدل واسع، في ظل تصاعد حالة الغموض بشأن موقف المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها منتصف 2018. ففي الوقت الذي يسيطر فيه الخوف على النظام الحالي ودوائره من طرح شفيق نفسه لمنافسة السيسي خلال الانتخابات المقبلة، وسعي النظام لمواجهة تلك الخطوة ومنع حدوثها عبر إطلاق الإعلاميين المحسوبين عليه، والمعروفين باسم الأذرع الإعلامية، لهجوم شرس لتشويه شفيق، يتمسك رئيس الوزراء الأسبق، الهارب إلى الإمارات، بعدم الكشف عن موقفه لفرض مزيد من الغموض والارتباك داخل النظام.

مصدر مقرّب من دوائر صناعة القرار المصري، قال، إن “شفيق أبلغ قادة دولة الإمارات أنه لن يترشح للرئاسة في مواجهة السيسي خلال الانتخابات المقبلة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنه يريد العودة إلى مصر مرة أخرى من دون أن يعترضه أحد أو يلفق له اتهامات جديدة”. وأوضح “قادة دولة الإمارات أبلغوا  السيسي بذلك، وعرضوا عليه أن يعيدوا شفيق للقاهرة، إلا أن السيسي رفض ذلك قبل أن تنتهي الانتخابات الرئاسية المقبلة”.  وأكد المصدر “أن السيسي طلب من قادة الإمارات تحذير شفيق من التعليق على الأحداث في مصر، أو توجيه أي هجوم أو انتقاد لطريقة إدارة البلاد”.
السيسي طلب من قادة الإمارات تحذير شفيق من التعليق على الأحداث في مصر

في مقابل ذلك، يكشف مصدر مقرب من شفيق أنه “لا أحد ينكر أن الفريق شفيق تراوده فكرة الترشح، خصوصاً بعد الفشل الذريع للنظام الحالي، وحالة الغضب الشديد لدى المواطنين والتي لا ينكرها سوى المنتفعين من نظام السيسي”، مستدركاً “إلا أن شفيق لا يرغب في خوض المعركة إلا بعد الحصول على تعهدات واضحة من أطراف بعينها بمساندته حتى لا يضيع مجهوده هباء”. وشدد على أن “هذا بالضبط ما حدث في انتخابات 2012 الرئاسية التي وصل فيها شفيق لجولة الإعادة وكان قريباً من حسمها في مواجهة الرئيس ، محمد مرسي، عندما اصطفّ خلفه الكثير من مكونات المشهد السياسي المصري الفاعلية”.

إلا أن مصدراً سياسياً، كان واحداً من أبرز مكونات معسكر الثلاثين من يونيو، قبل أن يتحول لمُعارض للسيسي، قال إن “شفيق رجل عسكري وطيار مقاتل سابق، لا يريد أن يخسر شيئاً، ويريد أن يستغل أي متغير لصالحه ليخرج بمكسب منه”، موضحاً “أنا تحدثت مع الرجل لمعرفة موقفه ولكن من خلال النقاش، فهو ليس من أنصار صناعة المعارك التي من الممكن أن تكون مرحلة في إطار سلسلة من الخطوات، لكنه لا يريد خوض الانتخابات إلا لو كان سيفوز بها، وهذا في علم السياسة غير صحيح”. ”
يخاطب شفيق، من خلال مواقفه، أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية لكسب مزيد من الأرض لديهم قبل الانتخابات
ولفت المصدر إلى أن شفيق “يريد أن يمسك بالعصا من المنتصف، فإما أن تبلغه مؤسسات سيادية بدعمها له في ظل رغبة قطاع كبير من رجال الأعمال المتضررين من سيطرة الجيش على الاقتصاد في دعمه، وإما أنه سيناور بملف الانتخابات حتى يحصل على وعود بعودته لمصر من دون مضايقات بعد أن يعلن عدم ترشحه”. وقال المصدر إنه “من الواضح جداً في مواقف شفيق أخيراً، سواء هجومه على النظام بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك بيانه بعد حادث الواحات الذي راح ضحيته قيادات بارزة في وزارة الداخلية، وانتقاده لإدارة الدولة من خلال الحادث، أنه يخاطب أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية لكسب مزيد من الأرض لديهم قبل الانتخابات، وإذا تمكن من تحول موقفهم لداعم له بشكل كامل ربما يخوض المنافسة”، مع العلم بأن شفيق أكد في حديث خاص “أنه سيعلن موقفه النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، رافضاً الحديث عن الانتخابات بأي شكل، أو التعليق على الهجوم الإعلامي عليه من إعلاميين كانوا في وقت من الأوقات من أشد المروّجين له إبان “منافسته في الانتخابات الرئاسية في 2012″، مكتفيا بالقول “دع الأيام تكشف ما لديها”. 

 

السيسي “سمسار أراضي” خطط لإخلاء مناطق وبيعها بالمليارات لتمويل “الإدارية”.. الثلاثاء 31 أكتوبر.. العدوان المصري على ليبيا عبث يدفع ثمنه الشعب

العثور على النقيب #محمد_الحايس المفقود في حادث #الواحات
العثور على النقيب #محمد_الحايس المفقود في حادث #الواحات

السيسي سمسارالسيسي “سمسار أراضي” خطط لإخلاء مناطق وبيعها بالمليارات لتمويل “الإدارية”.. الثلاثاء 31 أكتوبر.. العدوان المصري على ليبيا عبث يدفع ثمنه الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العثور على النقيب #محمد_الحايس المفقود في حادث #الواحات، مُصابًا بطلق ناري وتم نقله للمستشفى

 

*مناشدات لإنقاذ معتقل بطره من الشلل والعجز التام

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية عن تصاعد معاناة المعتقل ياسر نبوي عبدالرازق داخل سجن طره بما يهدد بإصابته بالعجز والشلل نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يمارس بحقه من قبل إدارة السجن التي تتعنت وترفض خروجه للعلاج أو حتى دخول العلاج إليه على نفقته الخاصة.

وقالت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم: إن “نبوي” يعاني من السكر، الضغط، وجرح سكري في قدمه اليسرى ويحتاج لإجراء عملية جراحية “تغيير مفصل”، وعملية أخرى في قدمه اليمنى “تركيب شرائح ومسمار.

واختطاف ياسر نبوي بتاريخ 8 اكتوبر 2016 من منزله بقويسنا في المنوفية وتم إخفاؤه قسريًَا لمدة 30 يومًا حيث ظهر بتاريخ 8 نوفمبر 2016 بعد أن تعرض لصنوف من التعذيب والتنكيل حيث ظهر بمستشفى الجامعه بشبين الكوم لإجراء عملية جراحية بيديه، وعليه آثار تعذيب ولا يستطيع التحدث، و قدميه محمولة بالخشب.

وناشدت الرابطة الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر وجمعيات حقوق الانسان بالتحرك لإنقاذ نبوي ورفع الظلم الواقع عليه وتوفير العلاج اللازم لحالته الصحية وما يحفظ حقه وكرامته كإنسان. 

وحمّلت أسرة المعتقل سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير مصلحة السجون وإدارة سجن طره مؤكدة طرقها لجميع الجهات على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه ويفضح كل المتورطين في هذه الجريمة.

 

*بحجة “الواحات”.. طائرات الجيش تغتال الأبرياء وتُهمش دور الشرطة

بدأ اليوم عمليًا تهميش داخلية عبد الغفار، في ضوء الصراع بين كياني الانقلاب الأمنيين، بعدما ادّعى المتحدث العسكري للجيش، عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك، اغتيال عدد ممن زعم البيان أنهم “متورطون” في هجوم الواحات، إضافة إلى إعلانه “تحرير” النقيب محمد الحايس الذي اختطف منذ حادث الواحات، الذي أسفر عن قتل نحو 58 ضابطا ومجندا بالشرطة.

وتجاهل بيان “المتحدث العسكري” الكشف عن “عدد” من تم اغتيالهم بدعوى هجوم الواحات، كما حدث في 27 أكتوبر الماضي، عندما زعمت “الداخلية” قتل 12 شخصا، لم تكشف إلى الآن عن هويتهم؛ بعدما زعمت أنهم أيضا “متورطون” في عملية الواحات، وأكد مراقبون أن “الداخلية” والجيش يقتلون عشوائيا، ويغتالون مختفين قسريَا تحت دعاوى الإرهاب.
الجيش يتبنى

وادّعت صفحة الضابط تامر الرفاعي على تويتر “القضاء على عدد من العناصر المشاركة بإستهداف عناصر الشرطة على طريق الواحات، وتدمير (3) سيارات دفع رباعى”. وزعمت القوات المسلحة، في بيانها، أن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، مدعية القضاء على عدد كبير من العناصر، لم تكشف عن رقم.

واستكمل البيان مزاعمه بأن ذلك يأتي استمرارًا لجهود القوات المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب الوطني، وبناءً على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية عن أماكن اختباء العناصر التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، وبناءً على أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

الحايس” مصاب

ومع النفي المتكرر من إعلام الانقلاب لوجود الضابط محمد الحايس على قيد الحياة، وأنه أختطف وقتل، صرحت مصادر أمنية مجهلة، لبعض مواقع الانقلاب على الإنترنت، ويبدو أنها من جهة الجيش أيضا، حيث نسبت نجاحًا للقوات المسلحة في إعادة النقيب محمد الحايس، معاون مباحث قسم أكتوبر، الذي فقد جراء حادث الواحات، والذي أسفر عن مقتل 16 ضابطا بحسب مصادر أمنية، و58 مقتولا بحسب وكالات، وشددت المصادر على أن “الحايس” مصاب بطلق ناري بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة للعلاج، ورأى مراقبون أن ذلك ربما يكون تمهيدا لإعلان مقتله أثناء العمليات.

وادّعى المصدران، في تصريحات لمصراوي، أن مأمورية من الأمن الوطني بالتنسيق مع القوات المسلحة مدعومة بغطاء جوي، داهمت إحدى المناطق الجبلية بمنطقة الواحات بالقرب من محافظة الفيوم، صباح اليوم.

لغز الواحات

ولا تزال اشتباكات الواحات- التي جرت بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت يوم الجمعة قبل الماضي، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم 15 إرهابيا (حسب بيان الداخلية)- تثير لغطًا في مصر، لا سيما بعدما أجرى وزير داخلية الانقلاب حركة نقل شملت عددًا من القيادات الأمنية، منهم اللواء محمود شعراوي رئيس جهاز الأمن الوطني من منصبه، واللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.

هذا فضلا عن قيام السيسي بدور المنصاع لصدقي صبحي، وزير دفاعه، فعزل صهره الفريق محمود حجازي، وعين مكانه أحد أعضاء المجلس العسكري إبان انقلاب الثالث من يوليو 2013 على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.

 

*النقيب الحايس يصل إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، وصول النقيب محمد الحايس، إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة مساء اليوم الثلاثاء، بعد القضاء على العناصر المسلحة بمنطقة الواحات.
ووصل الحايس إلى أحد المطارات العسكرية برفقة عناصر من قوات الصاعقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
جاء ذلك عقب العملية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة، والتي أسفرت عن القضاء على عدد من العناصر المسلحة بطريق الواحات.
وقالت القوات المسلحة، إن القوات الجوية هاجمت منطقة اختباء العناصر المسلحة على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر المسلحة.

 

*أوكرانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

حذرت الخارجية الأوكرانية مواطنيها من السفر إلى مصر؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية، مطالبة رعاياها بمراجعة خططهم لزيارة مصر والامتناع عن السفر إليها.

وقالت إدارة الخدمات القنصلية بالخارجية الأوكرانية، في بيان لها، إن الوضع الأمني في مصر ما زال معقدا، لذلك توصي الخارجية مواطنيها الأوكرانيين بتوخي الحذر، خاصة بعد قرار تمديد حالة الطوارئ إلى 3 أشهر أخرى”، مطالبة الأوكرانيين بمراجعة خططهم لزيارة مصر خلال حالة الطوارئ، والامتناع عن السفر إليها لأية أغراض بما فيها السياحة.

وطالبت الخارجية الأوكرانية مواطنيها الموجودين في مصر بالاتصال بها عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني حال مواجهة أية مشكلات صحية أو أمنية خلال تواجدهم هناك.

وشهدت الفترة الماضية صدور تحذيرات من عدد من الدول الغربية لرعاياها من السفر إلى مصر؛ نظرًا لتردي الأوضاع الأمنية بالبلاد، فيما لا تزال روسيا تفرض حظرًا لرحلات الطيران والرحلات السياحية لمصر منذ أكثر من عامين، عقب تحطم طائرتها فوق سيناء.

 

*قطط للبيع في مصر بـ16 ألفًا.. والمواطن يأكل “أرجل الفراخ

شيزوفرينيا تحدث في مصر في ظل حكم المنقلب السيسي، هذا ما رصدته عدسة إحدى البوابات الإخبارية الإلكترونية عن مسابقة لملكة جمال القطط في مصر وكذلك سوق لبيع وشرائها للهواة مقابل مبلغ مال تجاوز 16 ألف جنيه.

فقد نظمت “مصر العسكر” مؤخرًا مسابقة على لقب “ملك وملكة جمال القططأو CAT SHOW. تقول عنها “هبة ربيع” إحدى منظمات حفل تتويج ملك جمال القطط، إن معايير اختيار القط للفوز بلقب ملك جمال القطط، ويأتي في مقدمتها أن يكون رأسه كبيرًا ودائريًا، مع التمتع بأذن صغيرة والمحافظة على ظهور القط بجسم متوسط ليس كبيرًا ولا صغيرًا.

وتشير “ربيع” في تصريحات صحفية، إلى أن القطط التي شاركت في المسابقة، يبلغ متوسط أسعارها يتراوح من 1000 إلى 3000 دولار إضافة إلى تكاليف الشحن والجمارك، أي ما يقارب 16 ألف جنيه، أما تكلفة رعايتها فى الشهر فلا تقل عن 500 جنيه.

في المقابل، تداول النشطاء مقطع فيديو لأسر مصرية فقيرة تقوم بشراء “أرجل الدواجن” لطهيها بعد ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم.

 

*أحب عبادة الأصنام وشرب الخمر”.. نموذج تعليم العسكر بمصر

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورة من كتاب أحد مناهج التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، وكان الحديث في مجال العقيدة حول “حب الله تعالى والتقرب إليه”.

وجاء بالدرس: أكمل بجملة بتوصيبها في إجابتها الصحيحة لتصبح جملة مفيدة: ثم حدد السؤال، نموذجين وجاءت كما يلي:

“أنا أحب” والتي من المفترض أن يقوم الطالب بتوصيلها إلى الجزء الصحيح، في حين قام التلميذ بتوصيلها إلى “عبادة الأصنام وشرب الخمر”، بينما كانت الإجابة الأولى هي “الله لأنه خلقني وهداني”.

الغريب في الأمر أن المدرس قام بوضع علامة “صح” ونجمة تفوق على إجابة الطالب. 

يذكر أن إجابة التلميذ دالة على ما يحدث في مصر، من تدني التعليم والأخلاق والبعد عن الإسلام، في ظل الحملات الشرسة التي تواجه الدعاة وإغلاق المساجد وتصفية العلماء واعتقالهم.

 

*هي الأولى من نوعها منذ ثورة 25 يناير.. السفير الإسرائيلى يزور ضريح أبوحصيرة بدمنهور

قالت مصادر مطلعة، أن ديفيد جوفرين، السفير الإسرائيلى بالقاهرة، قام، صباح أمس الإثنين، وسط اجراءات أمنية مشددة، بزيارة ضريح أبوحصيرة في قرية دمتيوه التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، واستغرقت الزيارة نحو نصف ساعة فقط.

ودافع المصدر، بأن الزيارة ليست مخالفة لأحكام القضاء باعتبار أن الحكم صادر بمنع الإحتفال بمولد أبوحصيرة، وأن الزيارة لا تعتبر إحتفالاً بالمولد، وعلى الجانب الآخر جددت الزيارة مخاوف الأهالى من عودة الزيارات اليهودية وأن تكون تلك الزيارة للتجهيز لعودة الزيارات الإسرائيلية للإحتفال بالمولد، كما كان متبعاً قبل ثورة 25 يناير.

تعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها منذ ثورة 25 يناير، وصدر حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية، دائرة البحيرة، في ديسمبر من عام 2014 بمنع الاحتفال بمولد أبوحصيرة، الذي كان يقام سنوياً بقرية دمتيوه التابعة لمركز دمنهور في البحيرة، وشطب الضريح من سجلات الآثار، ومنع نقل رفاته إلى إسرائيل،

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم إن اليهود لم يكن لهم أي تأثير يُذكر على الحضارة المصرية، ولم يساهموا بأى قدر في المعارف البشرية لتاريخ الحضارة.

ووصفت المحكمة قرار وزير الثقافة الأسبق الصادر في يناير ٢٠٠١ باعتبار ضريح أبوحصيرة والمقابر اليهودية حوله من الآثار الإسلامية والقبطية بأنه معدوم، وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى، وألزمت المحكمة الحكومة بشطب الضريح مـن السجلات الوطنية، وإعلان قرار الشطب بجريدة الوقائع المصرية، وإبلاغ لجنة التراث العالمى بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «يونسكو» به.

وصفت، ماجدة هارون، رئيس الطائفة اليهودية في مصر، الحكم، في وقتها، بأنه غير دستوري، لنص الدستور على حق أتباع الديانات السماوية الثلاث في إقامة شعائرهم، مشيرة إلى إنها ترفض الطريقة التي كان يحتفل بها اليهود الغربيون في المولد لتنافيها مع العادات والتقاليد المصرية والشرقية، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته حق يهود مصر في زيارة الضريح لقدر صاحبه عندهم.

 

*العدوان المصري على ليبيا.. عبث يدفع ثمنه الشعب

تأتي عملية قصف الطيران المصري لمدينة درنة الليبية أمس، والتي خلفت نحو 17 قتيلاً ونحو 30 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، كانوا بحفل اجتماعي بأحد المنازل، بحسب مسئول الملف الأمني بدرنة العميد يحيى الأسطى عمر

ورغم عدم اعتراف مصر بتنفيذ الهجمة حتى الآن فإن المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي أكد مساء أمس أن القوات الجوية استهدفت رتلاً عسكريًا على الحدود، جرى تدميره، فيما أكد المسئولون المحليون بدرنة أن الأسلحة المستخدمة في العملية مصرية، وأن الطيران حديث وليس تابعًا لقوات حفتر، الذي وصفوه بالمتهالك ولا يستطيع التحليق ليلاً.

لماذا درنة؟

وسبق أن استهدف طيران السيسي منطقة درنة بدعاوى مواجهة الإرهاب ومطاردة تنظيم داعش، ودرنة هي المدينة الوحيدة في شرقي ليبيا، غير الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر؛ حيث يسيطر عليها “مجلس شورى مجاهدي درنة” منذ طرده تنظيم “داعش” الإرهابي من المدينة، عام 2015.

ومنذ انطلاق ما تسمى بـ”عملية الكرامة”، بقيادة حفتر، في مايو 2014، تتعرض درنة لقصف من قبل قوات حفتر، التي حاولت مرارًا السيطرة على المدينة، بجانب فرض سيطرة وحصار شديد على المنطقة.

وكانت درنة هي المدينة الوحيدة في شرقي ليبيا، غير الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر؛ حيث يسيطر عليها “مجلس شورى مجاهدي درنة” منذ طرده تنظيم “داعش” من المدينة، عام 2015.

ومنذ انطلاق ما تسمى بـ”عملية الكرامة”، بقيادة حفتر، في مايو 2014، تتعرض درنة لقصف من قبل قوات حفتر، التي حاولت مرارًا السيطرة على المدينة.

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، منصور الحصادي، أكد لقناة “الجزيرة”، أن المدينة سبق أن تعرّضت لقصف مصري بحجة محاربة الإرهاب، كما تعرّضت للقصف من قبل قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، التي تفرض حصارًا مشددًا على المدينة.

التوقيت يكشف خيانة السيسي

وجاء الاعتداء المصري المكرر على ليبيا، عقب ثلاث زيارات قام بها خليفة حفتر لمصر لتنسيق الضغوط المصرية نحو فرض سيطرته على المدينة المحاصرة.

كما تأتي الاعتداءات عقب ساعات من عودة السيسي من فرنسا، وتنسيقه لدعم الاهداف الفرنسية في ليبيا؛ حيث تتصارع فرنسا وإيطاليا على ليبيا، حيث تستهدف فرنسا السيطرة والتمدد في شرق ليبيا وجنوبها، وهي المناطق التي يسيطر عليها حفتر ورفيقه في الخيانة السيسي بغطائه الجوي عبر الطيران المصري والمخابرات المصرية المنتشرة في شرق وجنوب ليبيا.

بينما تسعى ايطاليا للتمدد في غرب ليبيا وشمالها، للسيطرة على النفط الليبي والتمدد السياسي في مناطق نفوذها الاستعماري القديم.. سياسة الانتقام، بدت أيضًا واضحة في الاعتداء المصري، بعد حادثة الواحات التي قتل فيها ما بين 16 إلى 58 شرطيًا، وفق تقديرات محتلفة.

وذلك رغم إعلان الداخلية تصفية 13 شابًا عقب العملية بيومين، قالت إنهم منفذو الاعتداء على الشرطة، ورغنم عدم التاكد من مشاركة ليبيين أو عناصر مسلحة فرت نحو ليبيا، وهي سياسة متبعة عقب أي اعتداء في مناطق الصعيد أو الغرب، يجيء استهداف ليبيا وغالبًا منطقة درنة رغم طرد تنظيم داعش منها.

مخاطر مستقبلية 

ولعل أخطر ما في الاعتداءات الجوية المصرية، التي تستهدف في غالبها مدنيين، أنها تخلق عداءات غير مسبوقة ضد مصر وتعطي مبررًا لعدوات مستقبلية ضد ملايين المصريين العاملين في ليبيا وعبر الحدود، وهو ما لا يدركه السيسي ونظامه الذي يسوق نفسه كعميل بامتياز للغرب في ليبيا، وعميل في لشرق للصهاينة.

 

*هرولة مصرية وراء الخليج من أجل الفراولة..وإهمال مطبق لطعام الداخل

لم يشفع لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تنازلاته المستمرة للسعودية، وبيعه الأراضي المصرية لها في تيران وصنافير، ولا مشاركة الجنود المصريين في حرب اليمن، في إفراج الدول الخليجية عن استقبال الصادرات الزراعية المصرية وخاصة الفراولة، بعد أن قررت دول السعودية والبحرين والإمارات والكويت مقاطعة الحاصلات المصرية، التي تأكد لهم إصابتها بالمبيدات السامة والملوثات، وغيرها من السموم بسبب تلوث مياه الري.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم، أن وفدًا رسميًا من المجلس سيقوم بزيارة إلى السعودية، خلال نوفمبر المقبل، من أجل إقناع المملكة بإلغاء الحظر المفروض على واردات الفراولة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من شهر من جولة مصرية للكويت والإمارات والبحرين، لإقناع الدول الثلاث برفع الحظر عن الصادرات الزراعية.

وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي لتصحيح مسار التجارة الخارجية، إنه سيتم خلال الزيارة المرتقبة للسعودية استعراض النظام المصري الجديد، والخاص باشتراط عدم وجود متبقيات المبيدات بالحاصلات الزراعية، التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.

وأضاف الدمرداش، أنه سيتم أيضًا التنسيق مع الجانب السعودي لسرعة إخطار الحجر الزراعي المصري، بحيث لا تزيد عن 10 أيام بشأن المصدرين المخالفين، مقابل 4 أشهر في السابق، لافتا إلى أن المملكة تستحوذ على نحو 10% من إجمالي صادرات القطاع.

ويبدأ الموسم التصديري للفراولة في نوفمبر من العام، وينتهي في العاشر من أبريل، وتمثل الفراولة ما بين 5% و10% من إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.

وكانت الدول الخليجية الأربع (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين) الداعمة لنظام الانقلاب في مصر، قد حظرت الصادرات الزراعية المصرية، على خلفية اكتشاف آثار مبيدات ضارة، فضلا عن تلوث مياه الري.

وكانت الإمارات قد حظرت، في أبريل الماضي، استيراد الفلفل المصري بأنواعه، كما حظرت السودان الكثير من السلع الزراعية والحيوانية في مارس ومايو، مبررة ذلك بتلوث مياه الري. كما منعت السعودية أيضا، في يونيو، استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد منعت استيراد الفراولة أو أي منتجات زراعية مصرية تعرضت لمياه المجاري، إضافة إلى وضع شروط جديدة بالغة الشدة بخصوص نظافة الخضراوات المجمدة التي تصل من مصر، مع غسلها بمياه نقية مفلترة وسط بيانات مخبرية، وعدم إضافة مكسبات اللون والطعم بطريقة ممنوعة دوليا، بسبب إمكانية تسببها في أمراض عدة كالفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والتأثير على ضغط الدم.

ويسعى المستثمرون الزراعيون والمصدرون لإنقاذ مشروعاتهم، التي تضررت بالحظر، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية للمصريين في ظل تفاقم موجات الغلاء.

لا بواكي على المصريين

من جانبه، اتهم خبير الاقتصاد الزراعي، محمود عمارة، الحكومة بالإهمال، مشيرًا إلى أن سمعة المنتجات الزراعية في الخارج، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وعدد من الدول العربية، أصبحت في الحضيض، لافتاً إلى أن الحكومات التي تتلقى صادرات زراعية مصرية حريصة جدا على صحة مواطنيها من دخول منتجات ملوثة على عكس مصر.

ونبه إلى أن نسبة الأمراض الخطيرة التي انتشرت في مصر، سواء مرض الفشل الكلوي والكبد والسرطان وضغط الدم ومرض السكر، كلها بسبب ملوثات المنتجات الزراعية التي يتناولها المواطن، وأضاف أن تصدير المحاصيل الزراعية في مصر تراجع إلى حد كبير، وهو ما أدى إلى وجود أزمة كبيرة في العملات الأجنبية، نتيجة توقف الصادرات التي من بينها الصادرات الغذائية.

وأشار عمارة إلى أن الحكومة على علم ووعي بتلك الأزمة، ولكن لم تتخذ أي إجراءات لمواجهتها، وهو ما أدى إلى أن التصدير في الربع الأول من هذا العام كان ضعيفا جدا، بحسب تقارير واردة من قطاع الصادرات والواردات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وأرجع الحظر على المحاصيل الزراعية إلى غياب الرقابة على نوعية الصادرات المصرية التي تسمح بالتصدير، لكونها منتجات معيبة، والنتيجة أننا نفقد الأسواق الخارجية تباعًا، بالإضافة إلى فشلنا في التسويق لمنتجاتنا.

وفيما تسارع حكومة السيسي الخطى لإقناع المستوردين، نجد أن الأسواق المحلية تعج بالملوثات الخطيرة، حيث تروى معظم زراعات الخضار والفواكه بمصر بمياه المجاري والصرف الصحي، كما يشارك الجيش في الجريمة عبر زراعة مناطق صحراوية واسعة، مستخدما المياه المعالجة في الري، وهي مياه تحتوى على مسببات السرطان والفشل الكلوي، والتي تهدد حياة المواطنين في صمت.

 

*السيسي “سمسار أراضي” خطط لإخلاء مناطق وبيعها بالمليارات لتمويل “الإدارية

كشفت مصادر بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب أن الأجندة التي يعمل عليها النظام الحاكم في الوقت الحالي بناءً على تعليمات عبد الفتاح السيسي، هي إخلاء عدد من المناطق الاستراتيجية في وسط العاصمة بالإضافة للجزر النيلية، في أسرع وقت ممكن، لاستقطاع هذه الأراضي وبيعها للمستثمرين بأسعار كبيرة، لتحصيل عشرات المليارات من الجنيهات بشكل عاجل.

وأضاف المصدر، أن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ مخططها لإخلاء بعض المناطق الهامة والاستراتيجية والجزر النيلية، من بينها جزيرة الوراق، التي يصر النظام عدم الاستغناء عنها؛ نظرًا للعائد المادي الذي ستأتي به هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 1800 فدان، خاصة بعد نجاح عملية إخلاء أهالي ماسبيرو.

وقال المصدر: إن السيسي يسعى للاستفادة من بيع هذه الأراضي في تحصيل عشرات المليارات من الجنيهات، من أجل تمويل استكمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبلغ مساحتها 170 ألف فدان، وبتكلفة تزيد على 40 مليار دولار (700 مليار جنيه) في المرحلة الأولى.

وكشف المصدر أن السيسي تحول إلى سمسار أراض، بعد أن وجه حكومته من عام 2014 بدراسة كل الأراضي والعشوائيات، التي تتوسط العاصمة، وتقديم دراسة بأسعار المتر في كل منطقة، وكيفية إخلاء أهلها ونقلهم إلى مساكن بديلة في مدينة بدر وحي الأسمرات، وهو ما يحدث في الوقت الحالي بعد إخلاء منطقة ماسبيرو، والبدء في مخطط إخلاء جزيرة الوراق.

وأوضح المصدر أن هناك عددًا من المناطق الهامة المخطط بإخلائها، على رأسها جزيرة الوراق ومنطقة المدابغ في سور مجرى العيون بالقرب من القصر العيني، ومناطق في السيدة زينب، وحي الحطابة بالقلعة والسيدة عائشة، ووسط البلد التي تسمى بمنطقة القاهرة الخديوية، فضلا عن القاهرة الفاطمية.

تمويل العاصمة الإدارية

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف المهندس علاء عبد العزيز، نائب وزير الإسكان بحكومة الانقلاب، في لقاء تليفزيوني أن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة ليست من الموازنة العامة للدولة، وإنما من أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعتمد في تمويلها على بيع أراضي الدولة، وهو الأمر الذي يكشف أن السيسي سيعتمد على بناء هذه العاصمة التي خصصها لأغنياء من قيمة الأراضي التي يقوم ببيعها ويطرد من أهلها، مثل مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق والحبل على الجرار.

وأنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للقانون رقم (59) لسنة 1979، كهيئة اقتصادية عامة، ونصت المادة (33) من قانونها على أن مصادر إيراداتها ثلاثة هي: ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة (وهي عدة مليارات سنوية عادة). مصادرها الذاتية وأهمها على الإطلاق مبيعات الأراضي، بعد أن أصبحت مهيمنة على معظم الأراضي الصحراوية في البلاد عدا تلك الموضوعة تحت سيطرة القوات المسلحة والشرطة. 

وهذه المبالغ الضخمة في هيئة المجتمعات لا تدخل إلى الخزانة العامة، وإنما توضع في صناديق وحسابات خاصة يديرها الوزير المختص –وزير الإسكان– ليتبقى السؤال: “هل تساوى هذه المشروعات ومعظمها في مجال التشييد والمقاولات كل هذه الدراسات والبحوث بهذه المبالغ الضخمة؟ وهل بعد ذلك نتحدث عن أن مصر بلد فقير؟”.

هل يخرج السكان؟

وبالرغم من نجاح السيسي في طرد قطاع كبير من الأهالي خارج مساكنهم وأحيائهم التي تربوا فيها، مثلما حدث في ماسبيرو بوسط العاصمة، التي خدع أهلها وقام بتسكينهم في حي الأسمرات، وفرش وحداتهم السكنية من أجل إغرائهم للتنازل عن أماكنهم وإخلائها مقابل وحداتهم في المقطم.

إلا أن أهالي جزيرة الوراق وضعوا قائمة ممنوعات تخص مشروع تطوير الجزيرة، والتعامل مع الدولة، بعد أن أسسوا فى وقت سابق مجلساً يمثل جميع عائلات الجزيرة، بواقع ممثل لكل عائلة، يتم انتخابه من قبل أفرادها، ويختص بمناقشة ما يخص تطوير الجزيرة، والتفاوض مع الدولة فى هذا الشأن.

وقال يحيى الشحات، عضو مجلس العائلات: “قائمة الممنوعات التي حددها الأهالي تشمل: لا تفاوض على أرض الجزيرة، ولا حوار مع أى مسؤول قبل عرض خطة تطوير وتخطيط الجزيرة من قبل الدولة على المجلس لإجراء حوار مجتمعى حولها لتفادى أكبر قدر من الأضرار الناجمة عن التطوير، لتحديد موقف الأهالي منه”. 

وأضاف أنه لا يحق للجان المنبثقة عن مجلس العائلات إصدار أى قرار إلا بعد العودة إلى المجلس التأسيسى للمجلس نفسه، كما لا يحق لأى فرد، سواء من داخل المجلس أو خارجه، الاجتماع مع أى مسؤول إلا بتكليف من مجلس العائلات، وبشرط أن يكون اللقاء فى ديوان عام الجزيرة.

وأوضح الشحات أن مطالب الأهالي تتلخص فى تقنين أوضاع الأراضى المزروعة والمبانى المنشأة على أملاك الدولة، أسوة بما تم فى المحافظات الأخرى، سواء بالإيجار أو الشراء، وأضاف: “هذه الأراضي معنا بموجب عقود حق انتفاع مع الدولة». وجدد الأهالى مطالبتهم بمحاسبة قاتل سيد علي، أحد شباب الجزيرة، الذي لقي مصرعه في الاشتباكات التي وقعت بين الأهالى والشرطة، وتعويض أسرة الضحية ماديًا وأدبيًا، واعتبار الشاب القتيل شهيدًا. 

في الوقت الذي عبر فيه الآلاف من المواطنين في عدة مناطق أخرى مثل الحطابة بالقلعة، عن غضبهم من محاولات طردهم، مؤكدين أنه لن يستسلموا لمحاولات الحكومة في ترك مساكنهم.

 

*نيويورك تايمز تكشف سرَّ إقالة السيسي لصهره من رئاسة الأركان.. هذا ما سيتغيَّر بالجيش المصري

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن الأسباب التي تقف وراء التعديل الذي أجراه  السيسي في صفوف الجيش والشرطة والذي تضمن إعفاء صهره الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش، من منصبه.

ونقل تقرير للصحيفة عن باحث متخصص قوله إنَّ الحركة جاءت لاسترضاء الرأي العام وشرائح معينة داخل جهاز الشرطة، كما أن إقالة رئيس الأركان تظهر وكأنها محاولة لتعديل استراتيجية الجيش لمكافحة الإرهاب بسبب مجمل الهجمات الأخيرة“.

حركة واسعة
وأجرت الحكومة المصرية تعديلاً شاملاً في صفوف قوات الأمن، بإقالة اثني عشر مسؤولاً شرطياً وعسكرياً كبيراً من مناصب هامة بعد أسبوعٍ فقط من تعرُّض قوات الشرطة لكمين على يد مسلَّحين أودى بحياة 16 على الأقل من رجال الشرطة في الصحراء خارج العاصمة المصرية القاهرة.
ولم تُقدِّم البيانات الرسمية للشرطة أو الجيش، والتي أعلنت عن هذه الخطوة في وقتٍ متأخرٍ من يوم السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017، سبب التعديل الشامل في صفوف القوات، حسبما ذكر تقرير نيويورك تايمز.
بيد أنَّ مسؤولين أمنيين مصريين قالوا إنَّ إعادة التنظيم جاء بسبب الهجوم الشرس الذي استهدف مأموريةً أمنية في الصحراء الغربية المصرية يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017. ورفض هؤلاء المسؤولون الأمنيون ذكر أسمائهم لأنَّه من غير المسموح لهم الحديث علانيةً.
وشمل التعديل إقالة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش، و11 لواء شرطة، من بينهم مدير أمن الجيزة، وهي المنطقة التي وقع فيها الهجوم، ورئيس جهاز الأمن الوطني.
وقال بيان المتحدث العسكري إنَّ حجازي، صهر  السيسي (ابنة حجازي هي زوجة ابن السيسي)، عُيِّن في منصبٍ جديدٍ، مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي.
ولم يتسن الوصول على الفور لمُتحدِّثي الجيش والشرطة الرسميين للحصول على تعليقٍ حول تعديل يوم الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

لم يسبح مع التيار
وكتب معتز محمود حجازي، نجل رئيس الأركان السابق، معلقا على قرار إعفاء والده من منصبه في رئاسة أركان الجيش المصري، قائلاً إن والده كان فخراً شامخاً في منصبه ولم يسبح مع التيار.
وقال حجازي في حساب منسوب له على موقع فيسبوك: “دمت فخراً وشرفاً لكل من عرفك.. دمت شامخاً قدر احترامك لذاتك.. دمت وتداً في مواقفك لا تسبح مع التيار.. دمت فينا ودمنا سفراء نشرف بحمل اسمك وتعريف الناس بك.. دمت منصباً قائماً بذاتك أبي العزيز“.
وعمل حجازي رئيساً لهيئة التنظيم والإدارة ثم مديراً للمخابرات الحربية إلى أن رقي إلى رتبة الفريق وعُيّن رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة في 27 مارس/آذار 2014.

انتقادات حادة

وتسبَّب الهجوم في انتقاداتٍ عامة واسعة لحملة الحكومة ضد أعمال العنف الإسلامي وأداء أجهزة الأمن المصرية.
وفي الأيام التي تلت الهجوم، أنكر المسؤولون المصريون بشدة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن قصوراً في التنسيق بين الأجهزة الأمنية وفشلاً استخباراتياً هما ما قد تسبَّبا جزئياً في الخسائر.
وكانت حملة السيسي ضد الجماعات الإسلامية المسلحة قد بدأت في يوليو/تموز 2013، بعد وقتٍ قصير من إطاحته، كوزيرٍ للدفاع آنذاك، بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وسط احتجاجاتٍ شعبية. وتنحصر معظم أعمال العنف في النصف الشمالي من شبه جزيرة سيناء، حيث يرتكز فرعٌ تابعٌ لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقد وسَّعَ التنظيم من حملته هذا العام لتشمل الأقلية المسيحية في مصر، عبر مهاجمة الكنائس، والمنازل المسيحية وزوَّار الكنائس في أنحاء البلاد.
وقال عددٌ من الضباط إنَّ الهجوم خفض الروح المعنوية، واتَّهم بعضهم وزارة الداخلية بالفشل في توفير الغطاء الكافي لزملائهم القتلى، حسب تقرير نيويورك تايمز.
وقال أحمد كامل البحيري، وهو باحثٌ مُتخصِّصٌ في شئون الإرهاب في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: “يُمكننا القول بأنَّ هذا التعديل أُجرِيَ في المقام الأول لاسترضاء الرأي العام وشرائح معينة داخل جهاز الشرطة. وتعني حقيقة أنَّ الحركة تشمل رئيس الأركان أنَّهم يُحاولون تعديل استراتيجيتهم لمكافحة الإرهاب بسبب مجمل الهجمات الأخيرة“.

عدد القتلى الحقيقي
وصرَّح مسؤولون أمنيون مصريون لعدة وسائل إعلامية، من بينها صحيفة نيويورك تايمز” الأميركية، بأنَّ عدد قتلى الهجوم بلغ 50 من رجال الشرطة، بينما أصرَّت وزارة الداخلية المصرية أنَّه لم يُقتل سوى 16 من رجال الشرطة.
وكان هؤلاء المسؤولون قد تحدّثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من تعرضهم لأعمالٍ انتقامية. ولا يُمكن التوفيق بين هذه الأرقام المُتعارِضة.
ونشر عددٌ من مواقع الأخبار المحلية ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بعضاً من أسماء رجال الشرطة الذين لقوا حتفهم. ولا يُمكن التحقُّق من صحة المنشورات بشكلٍ مستقل، ولكن قد ذُكر بها 12 اسماً على الأقل لم تكن ضمن القائمة الرسمية للضحايا.
وقال المسؤولون إنَّ الضباط القتلى كانوا في طريقهم لشن هجومٍ على ما كان يُعتقد بأنَّه مخبأ للمسلحين في الصحراء، بناءً على معلومةٍ استخباراتية خاطئة. وعندما اقتربوا من وجهتهم، استهدف المسلحون قوات الشرطة بالصواريخ والمدافع.

من فعلها؟

قال خبراء الجماعات المُتشددة إنَّ الهجوم من المُرجَّح أن يكون قد نفَّذَه مقاتلو تنظيم داعش لأنَّ التنظيم معروف باستخدام الأسلحة الثقيلة وبوجوده في موقع الحادث.
ولطالما كانت الصحراء الغربية مأوى للمُهرِّبين والمُسلَّحين من كل توجُّهٍ ونوع. وتربط الصحراء أيضاً مصر بجارتها ليبيا، التي تعج بالفوضى وتتمركز بها جماعاتٌ إسلاميةٌ مُسلَّحة متنوعة، بما في ذلك مقاتلي تنظيم داعش.
ومع ذلك، لم يصدر أي ادعاء بالمسؤولية عن الحادث من تنظيم داعش أو التنظيمات الأخرى.

 

السيسي يُغرق مصر في الفساد.. الاثنين 30 أكتوبر.. استشهاد المعتقل العربي أبوجلالة وهو مقيد بالسلاسل

المعتقل العربي أبو جلالة صعدت روحه إلى بارئها وهو مقيد بـ"الكلابشات" في السرير
المعتقل العربي أبو جلالة صعدت روحه إلى بارئها وهو مقيد بـ”الكلابشات” في السرير

السيسي اطفحوا

جيش السيسي يهدم مسجد أبو زريق بسيناء
جيش السيسي يهدم مسجد أبو زريق بسيناء

السيسي يُغرق مصر في الفساد.. الاثنين 30 أكتوبر.. استشهاد المعتقل العربي أبوجلالة وهو مقيد بالسلاسل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل العربي أبوجلالة

استشهد المعتقل الحاج العربي أبوجلالة، بمستشفى بلقاس العام، بعد تدهور حالته الصحية بمقر احتجازه بسجن جمصة العمومي.

وقد استشهد صباح اليوم الإثنين المعتقل “العربي أبوجلالة”؛ نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل سجون العسكر منذ اعتقاله لتصعد روحه إلى بارئها وهو مقيد بـ”الكلابشات” بعد نقله للمستشفى مؤخرًا لتردي حالته الصحية.

ولم تستجب سلطات الانقلاب للمطالبات الحقوقية بالإفراج عن الشهيد ذي الـ60 عامًا من أبناء محافظة دمياط، الذي تعرض للموت البطيء نتيجة للإهمال الطبي بسجن جمصة؛ حيث أصيب بورم في الكبد نتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية التي تتنافى مع أدنى معايير وسلامة أي إنسان. 

وبعد دخول المعتقل في غيبوبة وتصاعد آلامه داخل محبسه بسجن جمصة وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ تم نقله للمستشفى الدولى بالمنصورة وهو يصارع الموت ليوثق أحد شهود العيان رد فعل طبيبة حال رؤيتها لحالته وما بلغته من السوء قائلة للضابط المرافق: “عملتم فيه إيه خليتوه يوصل للحاله دي، ده عنده 60 سنة”. 

واعتقل “أبوجلالة” وهو يعاني من الضغط والسكر، ونتيجة لظروف الاحتجاز السيئة داخل محبسه أصيب بفيروس سي وتليف فى الكبد ومؤخرًا اكتشفوا إصابته بورم في الكبد، ورغم هذا عندما كان يسمح بخروجه للمستشفى كان يتم وضعه فى الترحيلات وأقسام الشرطة إمعانًا في التنكيل به.
كانت داخلية الانقلاب قد مارست أسوأ أشكال التعنت واللا إنسانية في نقله إلى المستشفى رغم ثبوت إصابته بأمراض خطيرة وتدهور حالته الصحية.

 

*اختفاء الشاب سمير السيد رشاد قسريًا بالسويس

اعتقلت ميليشيات الانقلاب بالسويس الشاب سمير السيد رشاد (29 عامًامعلم) أمس من منزله بمساكن المستقبل، دون سند من القانون، واقتادته إلى مكان مجهول.
كانت عناصر الانقلاب قد اقتحمت منزله في الرابعة صباحًا، وقامت بتكسير الباب ومحتويات المنزل والاعتداء عليه بالضرب واصطحابه حافي القدمين إلى جهة مجهولة، وما زالت أسرته لا تعرف مكان احتجازه حتى الآن.

 

*إخفاء مواطن سيناوي للعام الثاني على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطن أحمد محمود متولي “46 عاما”، أحد أبناء بئر العبد، للعام الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 29 أكتوبر 2015.

ويعمل أحمد متولي “فني كهربائي” بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، متزوج وله 3 أبناء، ويعاني من سوء وضعه الصحي، حيث سبق له استئصال غضروف من الفقرات العنقية ما بين الخامسة والسادسة، والسادسة والسابعة بتاريخ 24/8/2015 بمستشفى العبور بالزقازيق، كما يعاني من كهرباء زائدة بالمخ، ويعاني من “فيروس سي“.

من جانبها، حمّلت أسرته داخلية الانقلاب ومديرية أمن شمال سيناء المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*العقيل” يفضح أكاذيب المتحدث العسكري حول مقتل “المنيعي وقدوس

فضح عضو مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء يحيى عقيل، أكاذيب البيانات المتضاربة للمتحدث العسكري الانقلاب، بشأن عمليات التصفية التي تتم لمعتقلين، بينما تذكر سلطات الانقلاب مقتلهم فى مواجهات أمام قوات الجيش.

وأوضح” العقيل” حقيقة الفضيحة والجرائم التى ينتهجها الانقلاب قائلا: “لا يكاد يمر اسبوع إلا وتفجعنا حكومة الانقلاب بقتل معتقلين لديها، وتصفيتهم بدم بارد، وكأنها تصّر أن تسكب زيتاً على نار مشتعلة في نفوس مظلومين تزداد ماسيهم يوميا”.

وأضاف: بعد “أحمد قدوس” والذي أعلن المتحدث العسكري مقتله في عملية تبادل إطلاق نار مع الجيش، ثم يتبين بعد ذلك أنه كان معتقلا لدى قوات الأمن منذ شهرين، يعلن المتحدث العسكري أيضا أمس عن مقتل “عبد الفتاح المنيعي” شقيق الشيخ إبراهيم المنيعي، والذي كان معتقلا منذ عام ٢٠١٤ ،في جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود في حكومة الانقلاب. 

وواصل حديثه: ويذكر بجرائم سابقة لم تنسها سيناء بعد جريمة قتل الشباب الستة في شقة المساعيد ، وفيديو الإعدامات الميدانية الشهير،ثم أردف قائلا: كل هذه الجرائم ظهرت بها بيانات مختلفة للمتحدث العسكرى، الوطن هو الخاسر وسيناء تدفع الثمن.

 

*تأجيل هزلية “أحداث مكتب الإرشاد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وعدد من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، و8 آخرون في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، إلى جلسة 8 نوفمبر.
كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية وإخفاء معلم منذ شهر ونصف

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي ببلطيم فجر اليوم الإثنين استمرارًا لجرائم الأعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب دون سند من القانون.
وروعت الحملة، المكونة من 6 سيارات شرطة، الأهالي وحطمت أثاث المنازل قبل أن تعتقل كلاً من عبدالرؤوف البيطاني أحد أبناء “البرج”، ورمضان أمين، من قرية السبايعة بمركز بلطيم، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول علام الشرقاوي وعبدالغفار عبدالخالق الكفراوي بعد حملة مداهمات على قرية سيدي غازي والقري المجاورة لها بما يعكس استمرار نهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.
ولليوم الـ45 لا تزال سلطات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان اختطاف سامح محمد أبو سيد أحمد، منذ اعتقاله من مقر عمله بمدرسة النهر العظيم بجماجمون التابعة لمركز دسوق يوم 12 سبتمبر 2017 رغم إرسال أسرته بلاغات وتلغرافات للجهات المسئولة ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مع تخوفات على حياته الشخصية وسلامته.

*عمرو الزمر مرشد ناهيا وكرداسة يلقى حتفه على يد أحد أقاربه

بعد أن أرشد عن كثير من المشاركين في المسيرات والوقفات السلمية في المنطقة، بل وأطلق النار وجمع البلطجية لفض المسيرات بالسلاح الأبيض؛ لقي عمرو الزمر مرشد أمن الانقلاب حتفه طعنًا على يد أحد أقاربه في تنازع وشجار على أرض وأملاك مشتركة.
وقالت “أ. م” من كرداسة: “عمرو الزمر الذي آذى كثير من أبناء البلد وكان سببًا في اعتقالات وإصابات.. عمرو الزمر الذي طعن البشمهندس أحمد عز والحمد لله ربنا نجى أحمد.. عمرو الزمر اتقتل النهارده “والجزاء من جنس العمل” #اللهم اقتص لنا“.
وكتب الصحفي أحمد عطوان: “مقتل عمرو الزمر بناهيا في مشاجرة على يد احد أقاربه نتيجة لخلافات مالية وأراض زراعية.. الشخص دا اسمه عمرو إبراهيم عبدالفتاح الزمر.. مش ظابط جيش ولا شرطة ولا رجل أعمال لكن يعرفه كل أبناء ناهيا وكرداسة؛ فهو من اشد المرشدين قذارة وأكتر من مرة ضرب رصاص حي على المسيرات والمظاهرات وتسبب في أذى واعتقال وقتل لشباب وبنات وعائلات كتير“.
وعلق قائلاً: “سبحان المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل..تم قتله اليوم في مشاجرة عائلية مع أحد أقاربه نتيجة لخلافات مالية وأراض زراعية ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى الهرم“.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الإثنين

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وعدد من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، و8 آخرون في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد“.
وتم تأجيل الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم، لتعذر إحضار المرشد العام السابق للإخوان المسلمين الشهيد مهدي عاكف، لتدهور حالته الصحية، وقتها، قبل أن تتعنت المحكمة وترفض إخلاء سبيله وتتسبب في وفاته رغم التقدم بعدة طلبات من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، لإخلاء سبيله؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان، وتضخم البروستاتا، كحالة إنسانية، ولقضائه ما تبقّى له من أيامه وسط أسرته وتلقّي الرعاية الطبية بمعرفتهم.
كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.
كما تواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 12 معتقلاً في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث  مجلس مدينة ديرمواس جنوب المنيا.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات؛ منها حرق واقتحام مجلس مدينة ديرمواس، الانتماء إلى جماعة “محظورة” والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة، إبان مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*خارجية الانقلاب تعترف بفشل المفاوضات وتكتفي بـ«القلق» حيال تلاعب إثيوبيا

اعترف سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة العسكر، بفشل مسار المفاوضات مع إثيوبيا، حول كارثة سد النهضة الذي يهدد الوجود المصري، وينذر بكوارث لا حصر لها على الشعب المصري، مكتفيا بالقلق حيال تلاعب أديس أبابا برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأركان حكومته.

وقال شكري، في حوار مع صحيفة الوطن في عدد اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017م، إن «الخروج من الإطار الزمنى فى الاتفاق الإطارى لسد النهضة «أمر مقلق وغير مريح»، وإن الاجتماع الأخير لوزراء الرى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لم يحقق النتائج المرجوة»، في اعتراف صريح بالفشل دون أن يقدم بديلا لتلاعب الحكومة الإثيوبية بالمسئولين في حكومة العسكر.

تعثر غير مريح»

ونفى شكري وجود أي انفراجة في أزمة السد، مضيفًا «للأسف الاجتماع الوزارى الأخير كنا نأمل أن يأتى لدفع إجراء الدراسات من قبَل الشركة التى تتولى ذلك، ولم يصل الاجتماع إلى النتيجة التى كنا نأمل الوصول لها، والخروج من الإطار الزمنى الخاص بالاتفاق الإطارى هو أمر مقلق».

وتابع شكري أنه «على مدى العامين الماضيين، مصر بذلت جهدا كبيرا فى بناء الثقة، والتأكيد على أننا نعمل فى ملف سد النهضة بكل انفتاح وشفافية، وأننا مستعدون لأن نقبل بأى نتيجة من قبَل المكاتب الاستشارية لثقتنا فى أن هذه النتيجة مبنية على علم وغير خاضعة لأى نوع من المؤثرات أو المواءمات السياسية، لكن أن يظل الأمر فيه تعثر فهو أمر غير مريح، وخاصة عندما قبلت مصر التقرير الاستهلالى لمنهج عمل الشركة بشكل مطلق وأبدت بعض الاستفسارات للشركة لتركز وتلفت نظرها لبعض النواحى التى ترى مصر أنه على الشركة أن تراعيها، وفى بداية العمل بتعزيز الثقة».

لا سيناريوهات بديلة

وأعرب شكري عن آماله بأن «تسير الدراسات بوتيرة مناسبة لمراحل بناء السد»، وحول فشل المفاوضات قال وزير الخارجية بحكومة العسكر «لكن إذا فرغت الدراسة من أى مضمون لها ولم تراع أن هناك عملا يسير فى الوقت نفسه فهذا أمر صعب»، دون أن يقدم سيناريوهات بديلة لفشل مسار التفاوض.

واكتفى بالمطالبة بإسراع وتيرة الدراسات فى الوقت الذى تقوم فيه إثيوبيا ببناء السد، متوقعا أن تتفق نتائج الدراسات مع نفس الرؤية الخاصة بالدراسات الجارية.

وأوضح شكري أنه بعد عدم التوصل إلى نتيجة حاسمة فى الاجتماع الوزارى الماضى، هناك دعوة لعقد اجتماع وزارى على مستوى وزراء الرى مرة أخرى للتوافق.

دعوة إثيوبيا لزيارة القاهرة

لكن شكري كشف عن أنه تمت دعوة رئيس الوزراء الإثيوبى لزيارة القاهرة لعقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى القمة لإزالة أى شوائب فى العلاقات، ولكى يتم إعطاء التوجيهات المناسبة فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

وحول العلاقة مع السودان الشقيق، قال شكري إن هناك «إجراءات اتُخذت من قبَل السودان تحد من الاستفادة المشتركة بين البلدين والمنافذ التى تم إنشاؤها مؤخراً لزيادة التبادل التجارى، ونعمل على إزالة القيود التى فُرضت مؤخرا لتعزيز المصالح المشتركة».

وحول الإلحاح السوداني على قضية “حلايب وشلاتين” أوضح شكري أن القضية من اختصاص البشير والسيسي للتوصل فيما بينهما لاتخاذ أى إجراء تجاه هذه القضية.

خيانة إفريقية في معركة اليونسكو

وبسؤال شكري عن خيانة إفريقية للمرشحة مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو، أقر وزير الخارجية بذلك دون التصريح به قائلا: «تحدثنا عن تقييم نتائج التصويت ونمط التصويت وفيها معادلات واستخلاصات كثيرة تقودنا لمراجعة على مستوى الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة».

وحول موقف السودان تحديدا من انتخابات اليونسكو، أضاف شكري «تعلم جيداً أن التصويت فى اليونيسكو سرى، ونحن دائماً نسعى لتكون الدول العربية داعمة لبعضها البعض، ونحن ندعم السودان فى كافة المواقف طوال السنوات الماضية سواء فى قضية دارفور وقضية مجلس الأمن إزاء اتهامات دعم الإرهاب، ومصر كانت تدلى ببيانات وتعيق قرارات ضد الخرطوم وتتحمل مسئولية سياسية أسفرت عن عدم رضا أطراف كثيرة للدفاع عن المصالح السودانية، ونتوقع دائما أن تمارس السودان تجاهنا السياسة نفسها» وهي الإجابات التي تعكس صدمة حكومة العسكر من الموقف الإفريقي في انتخابات اليونسكو، وهو ما يناقض تماما الأكاذيب المستمرة في وسائل الإعلام حول عودة مصر إلى إفريقيا وقوة نفوذها من جديد!.

 

*بعد عزله.. هل يتولى “حجازي” إدارة مراجيح المولد أم بديلا للسيسي؟

لَبس الجلابية” تعبير مصري دارج يُستخدم للإشارة لمن يُقال أو يُعزل من منصبه ويُجرد من صلاحياته؛ دلالة على مكوثه في بيته بلا عمل، وها هو يعود من جديد على الساحة، مع سرّ جديد يضاف إلى تلك الأسرار التي لا يُكشف عنها في مصر، وسؤال جديد يُضاف للتساؤلات التي لا تحمل إجابات: لماذا عُزل رئيس أركان الجيش محمود حجازي بشكل مفاجئ ودون مقدمات، وعُيّن بدلًا عنه محمد فريد حجازي؟. وسخر نشطاء بالقول “ربما يُعدّه لتولي مراجيح المولد.

ويسود الجدل الشارع المصري هذا الأسبوع، حول قرار عزل الفريق أول محمود حجازي، رئيس أركان الجيش وصهر السفيه السيسي المقرب من منصبه، وقال مراقبون إن حجازي في طريقه إلى منصب رئيس الوزراء بدلا من المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع، والذي أصيب بالسرطان مؤخرا.

ووفقًا للقرار الصادر عن السفيه السيسي، تمت الإطاحة بمحمود حجازي من رئاسة الأركان، وتم تعيينه مستشارا للسفيه للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بينما تم تعيين اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي في نفس المنصب مع ترقيته إلى رتبة الفريق، بعد أن كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع.

التخمينات والتحليلات حول أسباب الإقالة تنوعت وتزايدت، في ظل غياب المعلومة الكاملة في مصر، فالبعض ربط القرار بحادث الواحات، وبعضهم قال إن حجازي يتم إعداده لرئاسة الوزراء بعد مرض شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب الحالي.
بديل للسيسي

آخرون ذهبوا إلى أن الفريق “حجازي” يتم إبعاده عن المؤسسة العسكرية تمهيدا لـ”تلميعه” وإعداده كبديل لـ”السيسي” من داخل المنظومة العسكرية إذا تأزمت الأمور.

ورجح مراقبون أن تكون عملية “إقالة حجازي” ليست سوى عملية مرتبة بين قيادات المجلس العسكري والسفيه السيسي، الهدف منها إبعاد شخصية عسكرية عن ساحة الصراع السياسي في الوقت الحالي، ليتم صناعة بديل سياسي محتمل حال تأزم الأمور في البلاد.

ولأن الفترة الحالية تشهد حالة من السخط الشعبي المتزايد ضد السيسي، لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، فمن الممكن أن يكون قد تم الاتفاق على صناعة “حجازي” كبديل يرتدي البدلة المدنية، ويتواصل مع القوى السياسية المختلفة، حال حدوث تغييرات غير متوقعة للمشهد السياسي في مصر.

كومبارس محتمل!

الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي من المحتمل أن يترشح فيها كل من العسكريين السابقين، أحمد شفيق وسامي عنان، ربما تكون أيضا سببا في صناعة بديل عسكري ثالث، يكون مدينًا بالولاء للسيسي، وفي نفس الوقت، ليس في دائرة السلطة والحكم بشكل مباشر، فيقدم نفسه كمخلص للبلاد.

الكاتب جمال سلطان قال، في مقال له بصحيفة “المصريون”، إن هناك من يربط بين القرار المفاجئ وبين التطورات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والضغط المعنوي والسياسي الذي يمثله الفريق أحمد شفيق بأنباء احتمال ترشحه للرئاسة.

وهناك ما يشبه الإجماع على أن محمود حجازي هو الشخص الوحيد من الناحية العملية حاليا الذي يمثل “البديل” للسيسي في حال أجريت انتخابات، أو في حال اعتذر السيسي عن الترشح أو كانت “الأجواء” الإقليمية والمحلية لا تساعده على الاستمرار في منصبه، وشفيق لا يحظى بالقبول داخل المؤسسة ولدى شخصيات لها حضور معنوي كبير عند أصحاب القرار، وبالتالي يرى هؤلاء أن قرار عزل حجازي ربما يكون متعلقًا بتجهيز “البديل” من داخل المؤسسة، إذا جد في الأمور أمور.

وأضاف سلطان” أنه بغض النظر عن تلك التكهنات كلها، فلا شك أن قرار إقالة رئيس الأركان بصورة مفاجئة، هو قرار مثير للغاية وشديد الغموض، خاصة وأنه لا يوجد أي سبب ظاهر ومقنع لقرار بهذا الحجم، وغالبا لن يعرف السبب إلا بعد فترة زمنية تكون كافية لرؤية المشهد المصري الجديد في 2018.

 

*إهدار أموال المصريين بصفقات بيع أراضي الدولة.. سلسال الفساد لا يتوقف

كعادة حكومات مبارك التي أهدرت مليارات الجنيهات على الشعب المصري، بتقديرات غير واقعية للشركات وأصولها التي تم بيعها في أوقات سابقة، ولم تذهب حكومات السيسي بعيدًا بل سارت على النهج نفسه ببيع العقارات المملوكة للدولة بتقديرات بعيدة عن الواقع.

ومن تلك الوقائع، ما شمله البلاغ الذي تقدم به المحامي عبد الغفار مغاوري، اليوم، إلى النائب العام، ورئيس الرقابة الإدارية، ضد وزير قطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، ورئيس شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو»، بتهمة الفساد وإهدار المال العام.

وكشف البلاغ عن بيع العقار رقم 35 في شارع حسن عاصم، بناصية يحيى إبراهيم بمنطقة الزمالك، والتي تبلغ مساحته 400 متر على 5 أدوار، ويشمل 10 شقق بالمخالفة للقانون، وبسعر أقل من ثمنه الحقيقي، ما يُعد إهدارًا للمال العام.

وذكر البلاغ أنه في شهر أغسطس من العام الماضي 2016، تم تقييم العقار بمبلغ 20 مليونًا ومائة ألف جنيه ليكون بداية مزاد، أي قبل تعويم الجنيه المصري بقرار من البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، وهذا المبلغ يقل وقتها عن الثمن بثمانية ملايين جنيه.

وبعد تحرير سعر الصرف ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن 40% في سوق العقارات، ولكن وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، ورئيس شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو»، عرضوا العقار للبيع بنفس التقييم وبنفس الثمن، رغم ارتفاع الأسعار الذي حدث، وتم بيع العقار بمبلغ 20 مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، والمشتري لم يسدد 40%، على أن يقسط الباقي على سنتين، ولذلك تم إلغاء البيع في شهر مارس 2017.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا مرة أخرى بإقرار البيع في شهر مايو 2017، دون النظر إلى فارق السعر الذي حدث بعد تحرير سعر الصرف، ما يعد إهدارًا للمال العام.

يشار إلى أنه في 18 أغسطس 2017، صدرت عدة تقارير من الرقابة الإدارية، أفادت بأن جرائم الفساد التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، التهمت نحو 680 مليون جنيه في عام، منذ نهاية عام 2016 حتى أغسطس 2017؛ وبلغت الرشوة في اليوم الواحد مليونًا و880 ألف جنيه، بما يقدر بنحو 56.6 مليون جنيه شهريًا.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، جرائم الرشوة والاختلاس وإهدار المال العام، مؤكدة أنها ما زالت “سرطانًا يصيب الاقتصاد المصري”، ويسبب هدرًا كبيرًا في الأموال.

فضيحة إيجوث

حيث تم ضبط العضو المنتدب لشركة إيجوث للفنادق أثناء تقاضيه رشوة 150 مليون جنيه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية، مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد لفندق بالزمالك.

مستشار وزير المالية

كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة تقاضى المال على سبيل الرشوة، 4 ملايين جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.

رشوة الصحة

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، قد قرر إحالة الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، للمحاكمة الجنائية بعد ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة قدرها 4 ملايين جنيه من إجمالي رشوة قيمتها 6 ملايين.

رشوة وكيل وزارة الإسكان

كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ضبطت وكيل وزارة الإسكان (أ. ف.أ) ومدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، عقب تقاضيه مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحى الجيزة، والتى تشرف على تنفيذها المديرية.

خبراء وزارة العدل

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، “س. م. س”، كبير خبراء بوزارة العدل، أثناء تقاضيه رشوة “350 ألف جنيه” من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير.

رشوة قاضي الإسكندرية

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الإسكندرية المستشار “ع.ح ” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تقاضى رشوة، تقدر بـ650 ألف جنيه.

رشوة مأمور ضرائب

وردت معلومات إلى الأجهزة الرقابية بالواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وقيام مأمور ضرائب باستغلال وظيفته، وطلب رشوة مالية من مدير شركة استيراد وتصدير، قدرها 100 ألف جنيه، مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليه والتي تبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه.

 

*سلع مدعمة من شركات الجيش للمحامين.. هل هي رشوة؟

توقع نقابة المحامين المصرية الأحد المقبل، برتوكول تعاون مع “جهاز الخدمة الوطنية” التابع للجيش بشأن تقديم عروض مدعمة للمحامين وأسرهم.
وقال أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد أنه تلقي تكليف من النقيب سامح عاشور نقيب المحامين بشأن التواصل مع “جهاز الخدمة”، لتوفير كافة ما يحتاجه المحامين من مستلزمات مدعمة.
وأوضح ضوة في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على أن يتم تخصيص “كوبوناتلكافة المحامين على مستوي الجمهورية صادرة من الجهاز بتخفيضات تصل إلى 20% على جميع السلع والمواد.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم معارض شهرية بجميع المحاكم الابتدائية، بغرض عرض السلع الغذائية والأدوات المنزلية بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات، سعيا لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وتقديم أفضل الرعاية للمحامين.

 

*السيسي يُغرق مصر في الفساد

مع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مصر تغرق في كل شيء، تغرق في الديون التي تجاوزت (4 آلاف مليار جنيه)، ومن المتوقع أن تصل إلى “5 آلاف مليار جنيه” مع أواخر عام 2018م، كما تغرق في العنف والفوضى مع تواصل الحرب مع المسلحين في سيناء والصحراء الغربية، وكان آخرها مقتل 58 من عناصر الشرطة، بحسب وكالة رويترز، كما تغرق مصر في الفساد الذي ترعرع وتضخم حتى تمكنت عصابات مراكز القوى من نهب المليارات دون حسيب أو رقيب.

ورغم التقارير الدعائية لما وصفته صحف العسكر، في عدد اليوم الإثنين 30 أكتوبر، بـ«أكبر محطة طاقة شمسية في العالم»، إلا أن التقارير المنشورة تضمنت تضاربا في الأرقام المعلنة لتكلفة هذه المحطة؛ حيث ذكرت الأخبار نقلا عن سحر نصر، وزير الاستثمار، أن التكلفة “653” مليون دولار، بينما ذكرت اليوم السابع نقلا عن وزير الكهرباء، أن التكلفة 823 مليون دولار، بزيادة قدرها 170 مليون دولار!.

ضياع 10 مليارات جنيه

وكان آخر ما تم الكشف عنه من عمليات الفساد القذرة، هو نهب (566 مليون دولار)، ما يساوي 10 مليارات جنيه، قيمة القرض الذي حصلت عليه حكومة العسكر من البنك الدولي، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

وتقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس نواب العسكر، أحمد حلمي الشريف، ببيان عاجل لشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحكومة العسكر، وهالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة، حول ضياع 10 مليارات جنيه (566 مليون دولار) قيمة القرض الذي حصلت عليه مصر من البنك الدولي، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

وأضاف الشريف، في بيان خلال الجلسة العامة، الإثنين الماضي، وفقا لوسائل إعلام مصرية، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك يقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية في محافظتي سوهاج وقنا.

وأعلن الشريف، يوم السبت الماضي، وفق الصحف المصرية، عن أن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي، وتم تشكيل لجنة برئاسة هالة السعيد، وزير التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين لمحافظتي سوهاج وقنا.

وأشار إلى أنه مرت 4 أشهر دون أن تتحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ، الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ البنك الدولي المقرض لمصر إجراءات لسحب المبلغ مرة أخرى.

وقال النائب: “إذا لم تتحرك الحكومة فإنه سيحول بيانه العاجل إلى استجواب لسحب الثقة من الحكومة”. وتساءل عن أسباب عدم استغلال الحكومة لهذا المبلغ الكبير في تنمية محافظتي سوهاج وقنا، مهددا بالكشف عن تلك الأسباب عند تحويل بيانه العاجل إلى استجواب أمام البرلمان.

«حفلات النهب العام»

ويصف الكاتب الموالي للانقلاب الدكتور محمود خليل، ما يحدث في مصر حاليا بأنه “حفلات النهب العام”، حيث أشار إلى الكشف عن إهدار “13” مليار جنيه من المال العام على يد “8” أفراد، كانت مخصصة للمقررات التموينية بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الشهر الحالى (أكتوبر 2017)، تم منع مسئولين بشركة بترول دولية من السفر والتحفظ على أموالهما، ومنعهما من التصرف فيها، لتورطهما فى اختلاس مليار دولار على مدار عامين.

ولم تمض سوى بضعة أيام حتى أثير لغط كبير حول اختفاء 500 مليون دولار (قرض من صندوق النقد الدولى).

إفلات حيتان مبارك يشجع الفساد

ويؤكد خليل أن الوقائع والأرقام السابقة تشهد على حالة تجرؤ غير مسبوقة على المال العام، جرأة تبررها قاعدة «من أمن العقاب أساء الأدب».

ويعزو خليل أسباب هذه الحفلات الكبرى لنهب المال العام إلى الأسلوب الذي تم التعامل به مع كبار اللصوص في عهد مبارك، وأن براءة هؤلاء جعلت لصوص العهد الحالي أكثر جرأة، مضيفا «جرأة تجد تفسيرها وتبريرها فى الأسلوب الذى تم التعامل به مع «نهّابة» وسارقى المال العام خلال فترة حكم حسنى مبارك».

وضرب الكاتب مثلا بأحمد عز، الذي تمت تبرئته بعد أن تصالح مع الدولة بدفع “قرشين”، مشيرا إلى أن كل رجال مبارك، بعد أن يسّر لهم «التصالح مع الكسب» الهروب من الجرائم التى ارتكبوها والاحتفاظ بالأموال التى نهبوها مقابل دفع «قرشين» للدولة.

ويضيف «المسألة تبدو طبيعية ومبررة. المبالغ التى أعلن عن نهبها فى الوقائع الثلاث تتجاوز الـ40 مليار جنيه مصرى. وهو مبلغ يزيد على نصف ميزانية التعليم، ويزيد على إجمالى ميزانية البحث العلمى فى موازنة الدولة (2017/ 2018). تخيل أن ما يذهب لجيب فرد يقترب أو يزيد عما ينفق على شعب بأكمله فى ملفات معينة!».

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، قد كشف في يناير الماضي عن اختفاء 32.5 مليار جنيه، ما يعادل 1.77 مليار دولار من إيرادات الموازنة المصرية للعام 2014 -2015، وطالب الجهاز الحكومة بالكشف عن مصير هذه الأموال. ولم تتضمن إيرادات الدولة المُدرجة في الحساب الختامي للموازنة، مبلغ 32.5 مليار جنيه.

 

تصعيد عسكري سوداني في حلايب بعد مواجهات بحرية مع قوارب مصرية.. الأحد 29 أكتوبر.. إقالات السيسي لوقف صراعات الأجهزة أم أوامر من الخارج؟

تصعيد عسكري سوداني في حلايب بعد مواجهات بحرية مع قوارب مصرية
تصعيد عسكري سوداني في حلايب بعد مواجهات بحرية مع قوارب مصرية

تصعيد عسكري سوداني في حلايب بعد مواجهات بحرية مع قوارب مصرية.. الأحد 29 أكتوبر.. إقالات السيسي لوقف صراعات الأجهزة أم أوامر من الخارج؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل جنديين في هجوم شمال سيناء

قتل ظهر اليوم جنديين وأصيب 10 آخرين في هجوم على موقع للجيش، في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

ولم تتضح بعد ملابسات الهجوم، ولا الجهة التي تقف وراءه، لكن الكثير من الهجمات التي تنفذ ضد قوات الجيش والشرطة المصرية في شمال سيناء يتبناها مسلحون ينتمون إلى “ولاية سيناء” التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة.

 

*تأجيل جلسة إعادة محاكمة مرسي وآخرين في “اقتحام السجون” لـ1 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي اليوم جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام سجن وادي النطرون” إبان ثورة 25 يناير2011، لجلسة 1 و 2 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، الاستماع إلى عدد من قيادات الداخلية المسئولين عن السجون قبيل ثورة 25 يناير وما بعدها. 

فيما اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين، على طريقة سماع الشهود لعدم تمكينها من مناقشتهم، وأثبتت ذلك بمحضر الجلسة، وعقّبت بأنهم أصبحوا مجرد “ديكور” للمحاكمة دون السماح لهم بأداء دورهم القانوني والدستوري.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد. 

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام الرئيس  محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمً آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*اعتقال 5 شراقوة من القرين عقب حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين من أبناء مدينة القرين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي مساء أمس السبت دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وروّعت قوات أمن الانقلاب الأهالي، وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلاً من “محمد إبراهيم سعد -مدرس بالأزهر- يسكن بحي المساعدة، صابر بسيوني- وكيل معهد بالأزهر، عاطف النقرتي- يسكن بحي المساعدة، أسامة محمد السيد حسن- يسكن بشارع الدعابسة، حسن عبدالرحمن بيومي- أعمال حرة – يسكن بمنطقة الصفر”، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون. 

وحمل أهالي المعتقلين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة القرين، كل باسمه وصفته، مسئولية سلامة ذويهم، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*السيسي يخطف البنات

جرائم جديدة تضاف إلى جرائم سجلات الانقلاب العسكري، جرائم لم يسلم منها الرجال والنساء والشيوخ وحتى الأطفال، جرائم لاتسقط بالتقادم وستبقى سبه في جبين حقوق الإنسان.

في هذا الشأن، نشر نشطاء عبر “يوتيوب” فيديو السبت، حول “السيسي بيخطف البنات”، وهو ما ظهر جليًا حيث تتم اعتقال مئات الحرائر حيث تبلغ ذروتها في اعتقال مئات الحرائر اللاتي يتعرضن لأشبع أنواع التعذيب، دون مراعاة لحرمة ولا دين و”جدعنة ولاد البلد”.

وهو ما يقطع باليقين إن الانقلاب ماهم إلا عصابة مرتزقة سرقت الوطن وزهوره، حيث ويقبع بالمعتقللات أكثر من 32 فتاة، كما تضم قائمة المختفين قسريًا 12 فتاة لايعلم عنهن شيئًا. 

وكانت آخر الإنتهاكات، اعتقال “سيمة ماهر” وهى تتجهز لعرسها، بعد أيام قلائل من اعتقال أسماء زيدان وأسماء عز الرجال، في محاولة من عصابة الانقلاب الضغظ على شرفاء الوطن لإثنائهم عن مناهضة الانقلاب والتخلي عن الشرعية.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الأحد

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات محاكمة 28 بينهم 12 معتقلاً و16 غيابيًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بخلية دمياط.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وتكدير السلم العام”.

وتستكمل المحكمة ذاتها برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام سجن وادي النطرون” إبان ثورة 25 يناير2011.

وفي الجلسة السابقة تحدث الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب 2012، وقال إنه لا يعلم ما التهم الموجهة إليه، ولم يتمكن من التحدث مع محاميه، وليست لديه مذكرة النقض لكي يعلم ما هي التهم الموجهة إليه وطلب قرار الاتهام لقراءته. 

كما تحدث الدكتور عصام العريان، عضو مجلس الشعب 2012، والمعتقل بالقضية وقال: “أنا سوف أترافع عن نفسي وبشخصي دون دفاع أو محام، وأطلب قرار أمر الإحالة الخاص بالقضية ونقض الحكم من محكمة النقض، وورقة وقلمًا واللقاء مع المحامين، حتى أتمكن من كتابة مرافعتي بنفسي والدفاع عني”.

أيضًا أبلغت هيئة الدفاع عن المعتقلين المحكمة بأن المعتقلين رقم 84 و94 و99، وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظرًا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغًا لها لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا.

كما تواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات محاكمة 9 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عين شمس” والتي وقعت في فبراير من عام 2014، ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع لمرافعة الدفاع. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب أحداث العنف والشغب التي شهدتها منطقة عين شمس في فبراير من عام 2014.

تستكمل المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر المستشار شبيب الضمراني جلسات محاكمة 21 من مناهضي الانقلاب، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية الأسبق بحكومة هشام قنديل بعدما لفقت لهم اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللجان النوعية”.

وتستمع المحكمة ذاتها، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، لأقوال الشهود في محاكمة 30 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث المطرية التي تعود لتاريخ 25 يناير 2015.

وعقدت الجلسة الماضية بشكل “سري” في غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين وكل وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها “ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، ومقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

أيضًا تواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 27 معتقلاً من مركزي ملوي ومغاغة بمحافظة المنيا في قضيتين الأولى تضم 21 معتقلاً بزعم اقتحام متحف ملوي وسرقة محتوياته محكوم عليهم قبل اعتقالهم بالسجن المؤبد .

فيما تضم القضية الثانية 6 معتقلين بزعم تكوين خلية تفجيرات بمركز مغاغة كان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا فى سبتمبر من العام الماضى وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.

وتستكمل المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة العامرية فى الاسكندرية  جلسات إعادة محاكمة 298 بينهم 103 معتقلين من مناهضى الانقلاب بالبحيرة فى القضية الهزلية رقم 233 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميًا بأحداث محافظة البحيرة عسكرية 507 والتى تعود لأغسطس من عام 2013 بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.  

وقبلت محكمة الطعون العسكرية فى وقت سابق النقض المقدم على الأحكام الصادرة في القضية “507 عسكرية” المعروفة إعلاميا بـ”حريق مبنى محافظة البحيرة ” وإعادة محاكمة كافة المعتقلين فى القضية الصادر بحقهم أحكام بالسجن المشدد 15 عامًا على 34، وبالسجن المشدد عشر سنوات على 22 آخرين، وبالسجن المشدد سبع سنوات على 35 شخصًا، وبالسجن المشدد خمس سنوات على 11 آخرين، والسجن ثلاث سنوات لحدث، فضلا عن الاحكام بالسجن غيابيًا بالمؤبد على 160، والسجن 15 عامًا لثلاثة أحداث.

 

*تصعيد عسكري سوداني في حلايب.. بعد مواجهات بحرية مع قوارب مصرية

أفاد موقع “السودان اليوم” في تقرير له، أن قوات الجيش السوداني حركت وحدات إضافية نحو منطقة حلايب، على إثر مواجهات عسكرية بين القوات البحرية المصرية والسودانية اليوم.

وأفاد الموقع السوداني، أن قوة من القوات البحرية السودانية؛ تبادلت إطلاق النار مع قارب مصري في المياه السودانية؛ ما أدى لإصابة أحد الجنود السودانيين؛ في الاشتباكات.

وأفادت مصادر مطلعة للموقع؛ أن القوات السودانية لم تكن تستهدف القارب المصري؛ وأنها كانت تطارد قاربًا سودانيا رفض أفراده الاستجابة لأوامرها بالتوقف؛ قبل أن تتمكن القوة من توقيف أفراد القارب.

وقالت المصادر إن عمليات المطاردة بين القوات البحرية وبين القارب السوداني؛ تزامنت مع وجود قارب مصري؛ الأمر الذي جعل القوات البحرية السودانية تحاول توقيف أفراده لكنهم لاذوا بالفرار؛ وتوغلوا في المياه المصرية؛ مما جعل القوة السودانية تعود أدراجها.

وأضافت المصادر: “أن القوة السودانية وجدت قاربًا مصريًا آخرًا في طريق عودتها؛ فحاولت توقيفه أيضًا؛ لكن أفراده رفضوا الاستجابة لأوامر القوة البحرية السودانية؛ ما كان سببًا في تبادل إطلاق النار بين الطرفين؛ مما أسفر عن إصابة جندي سوداني بجروح بالغة؛ قبل أن يتوغل القارب المصري في المياه المصرية؛ وتعود القوة السودانية ادراجها.

 وكان ناشطون وصحفيون قد تداولوا على نطاق واسع أخبارًا تشير إلى حدوث تبادل إطلاق نار بين قارب يتبع للقوات البحرية المصرية وقوة من البحرية السودانية في منطقة أوسيف بمحافظة حلايب.

وأشاروا إلى استشهاد ملازم من الجيش السوداني؛ وأسر واحتجاز طاقم البحرية المصرية. مؤكدين أن قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية أعلنت حالة الاستعداد القصوى؛ وسط تحركات كبيرة للجيش السوداني لحدود حلايب. 

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا مكتومًا، وسط اعتداء من قبل القوات المصرية على القوات السودانية في منطقة حلايب، فيما تتهم السودان نظام السيسي بدعم قوات المهارضة بالجنوب والغرب باسلحة مصرية وهو ما لم تعلق عليه الحكومة المصرية…كما اتههمت الحكومة السودانية الخارجية المصرية بالتصويت لصالح تمديد  العقوبات الدولية على الخرطوم بمجلس الامن.

 

*إقالة حجازي.. ماذا يجري داخل عصابة الانقلاب؟

“بعتني بكام يا عشري” ربما تجد هذه العبارة طريقها إلى لسان رئيس أركان القوات المسلحة، وصهر السفيه عبد الفتاح السيسي المقرب، الفريق “محمود حجازي”، الذي تمت الإطاحة به فجأة أثناء انشغال المصريين بمتابعة مباراة النادي الأهلي مع الوداد المغربي، وتولى حجازي منصبه بعد الانقلاب في 27 مارس 2014، وقام السفيه بتعيين مساعد وزير الدفاع، الفريق “محمد فريد حجازي”، بدلاً منه.

 وشمل القرار الصادم والذي أربك إعلام الانقلاب، أمس السبت، تعيين حجازي مستشارًا للتخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات.

أبو نسب

ويرتبط حجازي بعلاقة مصاهرة مع السفيه السيسي الذي تزوج ابنه، ابنة حجازي عام 2010، كما أن رئيس الأركان المقال كان تولى في وقت سابق قيادة المخابرات الحربية في أغسطس 2012 بعد تعيين السفيه السيسي وزيراً للدفاع.

الكثير من التساؤلات تلاحق قرار الإقالة التي جاءت مفاجئة للجميع، وبعد ساعات من وصول حجازي من واشنطن، بعد حضوره اجتماعات رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، بالعاصمة الأمريكية واشنطن برفقة قائد جيش الاحتلال الصهيوني.

وبرز “حجازي” كمنسق لملف الانقلاب العسكري والسياسي في ليبيا، وكان دائم السفر في جولات خارجية بشكل ملفت تجاوز دور وزير الدفاع صدقي صبحي، وتردد كثيرًا أنه بات الرجل الأول فعليًا في المؤسسة العسكرية.

كباش الواحات

ويرى مراقبون أن تداعيات مجزرة الواحات، كانت سببًا في حركة الإقالات والتغييرات التي أجراها السفيه السيسي، وطالت حجازي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، محمود شعراوي، المتورط في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والذي تطالب إيطاليا بتسليمه إليها ومحاكمته في روما.

كما اطاحت مجزرة الواحات بعدد آخر من اصابع وأرجل الانقلاب منهم مدير أمن الجيزة، هشام العراقي، ومدير الأمن الوطني بالجيزة، إبراهيم المصري، كما ضمت الحركة تغيير مدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي، وقيادات أخرى تم تقديمها كبش فداء.

إقالة السفيه السيسي لـ”أبونسب” ورفاقه ربما تعزز صحة التسريب الشهير الذي أذاعه الإعلامي الموقوف أحمد موسى، ونفته وزارة داخلية الانقلاب لاحقا، وأظهر حجم المصيدة التي نصبتها أجهزة سيادية وربما تكون المخابرات الحربية، وكبدت شرطة الانقلاب في خسارة هي الأسوأ منذ عقود.

تبادل اتهامات الخيانة 

وتبادل الجيش والشرطة اتهامات بالخيانة، خرجت للعلن من قيادات بارزة كانت تتولى مناصب عليا في الجيش، أخطرها جاء من رئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان، الذي تساءل: “هل أبناؤنا أعز وأكفأ ما نملك يكونون ضحية الخيانة وضعف وسوء التخطيط وعدم دقة المعلومات؟”.

الإشارة إلى الخيانة، تكرر بشكل أكثر صراحة، من المرشح الرئاسي الخاسر ورئيس وزراء مصر الأسبق، الفريق الهارب أحمد شفيق، الذي وصف ما حدث في هجوم الواحات بأنه “لم يكن مجرد اغتيال كمين منعزل”.

وأضاف، في بيان عبر  صفحته على «تويتر»: «هل ظلمتهم الخيانة، أو ضعف التخطيط لهم، أو كل الأسباب مجتمعة؟».

تورط حجازي

ويرى مراقبون احتمالية تورط «حجازي» في حادث الواحات، والتقاعس عن دعمها بالمدد أو طائرات استطلاع، والتأخر عمدا عن إغاثة الجرحى حتى فجر اليوم التالي، علما أن تلك المنطقة تدخل ضمن نطاق تغطية المنطقة العسكرية الغربية، غربي البلاد.

ويمثل ارتفاع عدد ضحايا الحادث، وتدمير مدرعات القوة الأمنية، واستيلاء المهاجمين على الأسلحة والذخيرة والهواتف التي كانت بحوزتهم، إحراجا كبيرا للمؤسسة الأمنية في مصر، التي خسرت معركة «الواحات» وتورطت في معركة أخرى تتعلق بالبحث عن الرهينة المختطف النقيب محمد الحايس.

وتفاقمت اتهامات بالخيانة، وتخطتها إلى حالة من الخلاف الحاد بين ضلعي الانقلاب الجيش والشرطة، ما استدعى تدخلا استخباراتيا على مستوى عال من، رئيس جهاز المخابرات العامة، خالد فوزي، لتهدئة الأجواء بين الجانبين.

ثأر الإسماعيلية

الخلاف بين عناصر عصابة الانقلاب (الجيش والشرطة)، ليس جديدا من نوعه، وسط أجواء مشحونة بالصراع على النفوذ، ففي يوليو الماضي، بدت حالة من الغضب داخل الجيش، عقب إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مداهمة معسكر تدريبي لعناصر مسلحة في محافظة الإسماعيلية، وتصفية 14 شخصا تبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا، علماً أن الإسماعيلية تعد معقل الجيش الثاني الميداني، واستراحة رئاسية، ومقرا للمخابرات الحربية، أي أن المدينة تخضع لإشراف عسكري كامل!

وقالت مصادر عسكرية وقتها إن “هذا الإعلان بمثابة توجيه أصابع الاتهام للمؤسسة العسكرية بالتقصير الكبير في تأمين منطقة القناة، تحديدا وأن طلعات الاستطلاع لا تتوقف عن رصد كل المناطق التي يحتمل أن تكون بؤرا إرهابية”.

وأكد مراقبون أنه من الصعب استبعاد ما دار في اجتماعات واشنطن، التي ضمت رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، من أسباب الإقالة التي طالت صهر السفيه السيسي، الذي شارك بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية. 

ويتردد أن “أبونسب” التقى رئيس الأركان الصهيوني، الجنرال «غادي أيزنكوت»، وأن ثمة شئ ما دار في الكواليس، دفع تل أبيب إلى تحذير عميلها المدلل السفيه السيسي من طموحات صهره.

 

*إقالات السيسي.. لوقف صراعات الأجهزة أم أوامر من الخارج؟

لو صح ما يتردد من أن قائد الانقلاب استهدف من وراء قرارات إقالة صهره رئيس الأركان و4 من قيادات الشرطة، عقاب المقصرين من الطرفين في مذبحة الشرطة في الواحات، لكان أقال من باب أولى وزيري داخلية ودفاع الانقلاب، لهذا يبدو أنه لا رباط بين إقالة رئيس الأركان و”التغييرات في المناصب” في الشرطة.

صحيح أن دستور الانقلاب لعام 2014 فصل مادة خصيصًا للسيسي لحمايته من الإقالة بحيث يبقى وزيرًا للدفاع فترتين رئاسيتين وهذا ينطبق حاليًا علي وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، لهذا يقال إن السيسي لا يمكنه عزله، أيضًا مجدي عبد الغفار وزير داخلية الانقلاب هو ورقة السيسي للعب في الساحة الداخلية وقمع معارضيه.

من هنا يبدو أن تحليل ما جري من قرارات بالنسبة لمؤسستي الجيش والشرطة مختلف، فقرارات عزل قيادات شرطية جاء في المقامالأول لوقف حالة التذمر والغضب بين ضباط الشرطة وشعورهم بتمييز الانقلاب للجيش عليهم وعدم التحقيق في تقصير قياداتهم، وإعادة رفع روحهم المعنوية ليستمروا أداة لحماية الانقلاب بالقمع.

احتمالات عزل رئيس الأركان

أما قرار عزل رئيس الأركان فله أبعاد مختلفة تدور حول عدة احتمالات:

(أولها) أن تكون في سياق صراعات الجيش وأجهزة الانقلاب العسكرية والأمنية المختلفة.

و(ثانيها) أن تستهدف ترتيبات معينة لحماية قائد الانقلاب في ظل تصاعد الغضب الشعبي ضده وطرح قوى خارجية فكرة بديل له يهدئ الأمور قبل أن تتصاعد لثورة جديدة أعنف من 25 يناير.

أما الاحتمال (الثالث) فهو أن يكون قرار عزل صهر وصديق وكاتم أسرار السيسي (محمود حجازي) فُرضت عليه من جهات خارجية، خصوصًا أمريكا، التي لها يد في تعيين قيادات أركان الجيش في مناطق التوتر والمنطقة العربية خصوصًا، ولكن السبب غير معلوم.

فقد جاء قرار إقالة للفريق محمود حجازي بعد عودته بـ48 ساعة من الولايات المتحدة الأمريكية الخميس بعد مشاركته في مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بحضور إسرائيل لأول مرة اجتماع قادة جيوش التحالف الدولي، إلى جانب السعودية والإمارات.

ولا يعرف هل ما دار في هذا الاجتماع له علاقة بالإقالة أم أن قرار الإقالة اتخذ قبل سفره إلى أمريكا، أما تعيين من حل محله وهو اللواء (محمد حجازي) أمين عام وزارة الدفاع، والذي رقي إلى فريق فيرجع إلى المشير طنطاوي لأن حجازي الجديد من رجال الحرس القديم لطنطاوي.

6 احتمالات لانقلاب السيسي على صهره

ويمكن طرح عدة أسباب هنا لانقلاب السيسي على صهره بالنظر إلى المعلومات المتاحة على النحو التالي:

1-      قرارات السيسي جاءت في أعقاب أنباء عن تصاعد الصراعات بين قيادات في الجيش (رئاسة الأركان) وقيادات في الشرطة بعد مجزرة الواحات التي راح ضحيتها العشرات من قيادات وجنود الشرطة التي اتهم ضباطها الناجون الجيش بالتخلي عن نجدتهم بالطائرات

وتردد أن الجيش يعاقب الشرطة لأنها تحركت بدون التنسيق معه في منطقة تتبع له، وأنباء عن قيام رئيس جهاز الاستخبارات خالد فوزي، بمحاولات لتلطيف الأجواء والمصالحة بين المؤسستين الأمنية، وهي أنباء لو صحت لكانت قرارات السيسي تستهدف إقالة الطرفين المتنازعين بعدما هددت خلافاتها استقرار وبقاء سلطة الانقلاب نفسها.

2-      إقالة رئيس الأركان قد تكون مقدمة لتحويله لشخصية مدنية تمهيدًا لتولي منصب آخر يرجح أن يكون رئيس الوزراء، أي إعادة تعليب وتغليف وإخراجه بواجهة مدنية مستقبلاً.

3-      إقالة رئيس الأركان ربما تكون (إجبارية) سواء برغبة من المشير طنطاوي (الذي يبدو أنه هو الحاكم الفعلي من وراء الستار) في تعيين اللواء محمد حجازي المقرب جدًا منه مكان محمود حجازي صهر السيسي، أو أنها بطلب من واشنطن التي لها سلطة في تعيين رؤساء الأركان العرب لسبب مجهول.

4-      هناك احتمال أن يكون السيسي أبعد صهره حجازي لأن الأمريكان كانوا يجهزونه بديلاً للسيسي، وأنه عزل حجازي خوفًا من أن يكون هناك توجيه أمريكي قد يكون صدر لحجازي بعزل السيسي.

5-      السيسي عزل حتى الآن قرابة 20 من القيادات العسكرية منذ توليه الانقلاب أبرزهم قائدا الجيش الثاني والثالث وقائد المخابرات الحربية والقوات البحرية والهيئة الهندسية والدفاع الجوي والمنطقة الشمالية والجنوبية والغربية، وآخرهم رئيس الأركان، وإقالة رئيس الأركان تعني التخلص من كل أعضاء المجلس العسكري الذين قادوا الانقلاب؛ حيث لم يبق سوى وزير دفاع الانقلاب الحالي، كي تكون القيادات الجديدة موالية له ويضمن ألا تنقلب عليه.

6-      أن يكون أيضًا بتوجيه أمريكي ولكن السيسي عزل رئيس أركانه لسبب غير معروف بعد لقائه رئيس الأركان الصهيوني في نيويورك.

من هو رئيس الأركان الجديد؟

محمد فريد حجازي هو أحد الحرس القديم التابعين للمشير طنطاوي، وكان قائدًا للجيش الثاني الميداني (شمال شرق)، لمدة عامين، خلال الفترة من يوليو 2010، إلى يوليو 2012، وأحد أعضاء المجلس العسكري الذي تولَّى إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية التي تلت ثورة 25 يناير 2011.

ومنذ يوليو 2012، شغل حجازي الجديد رئاسة الأمانة العامة لوزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المنصب الذي يعد بمثابة مساعد لوزير الدفاع.

ومعروف أن رئيس أركان الجيش، هو القائد العام للجيش، وتندرج تحت إمرته هيئة الأركان، التي تضم القوات البرية والبحرية والجوية، وتُعاوِنه هيئات العمليات والخطط والتعليم العسكري والاستخبارات والأمن وهيئة القضاء العسكري وهيئة الإمداد والتموين.

وهو المسئول أمام رئيس البلاد عن عمليات القوات في داخل وخارج مصر، ويتمثل دوره في الجانب الفني العسكري، وهو تابع تنظيمياً لوزير الدفاع.

تغييرات الداخلية لحفظ ماء الوجه

على صعيد تغييرات وزارة داخلية الانقلاب فهي كانت متوقعة على الاقل في ظل رفض السيسي إقالة وزير داخلية الانقلاب ومن ثم التضحية بقيادات مسئولة بشكل مباشر عن ادارة مذبحة الواحات، واظهار قائد الانقلاب بأنه يقف بجوار الشرطة لإعادة الثقة لهم.

أعلن مجدي عبد الغفار، وزير داخلية الانقلاب عن حركة تغييرات محدودة شملت رئيس جهاز “الأمن الوطني” باعتبار أنه مسئول عن المعلومات التي تحرك بموجبها النخبة من ضباط الداخلية باتجاه الواحات أو لمسؤوليته عما يتردد عن اختراق معلوماتي نجح بموجه المسلحون من إبادة الشرطة في الواحات.

ووفق بيان داخلية الانقلاب، فإن التغييرات شملت كلاً من اللواء هشام العراقي مساعد الوزير لقطاع أمن محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، واللواء محمود شعراوي مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني (رئيس جهاز الأمن الوطني)، واللواء إبراهيم المصري مدير الأمن الوطني بالجيزة، ومدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي. 

كانت منطقة الواحات، شهدت مقتل 16 شرطياً وإصابة 13 آخرين، في 20 أكتوبر الجاري، بعدما تعرَّضوا لإطلاق نار كثيف من مجموعة مسلحة، في حين أعلنت وكالة رويترز مقتل 53 شرطيًا وضابطًا في الهجوم، ولا يزال احد الضباط اسير أو مختطف من قبل المجموعات المسلحة ما يشكل ضغطا علي الانقلاب ويشير للفشل الامني الذي حاولوا التغطية عليه بقتل 13 بريئا في الخارجة اسيوط بدعوي “الثأر” كأنهم عصابة مسلحة لا دولة تمارس العدالة وتحمي الشعب. 

 

*السيرة الذاتية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد

السيرة الذاتية للفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد، وجاءت كالتالي:
الإسم / محمد فريد حجازى .
السلاح / المشاه .
الرتبة / فريق .
تاريخ الميلاد 5 /5 /1954 .
تخرج من الكلية الحربية بتاريخ 1 /4/ 1977
الدفعة 69 حربية .
الحالة الإجتماعية متزوج ولديه ثلاثة أبناء (2 ذكور) وأنثى .
*
التأهيل العسكرى :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاصل على جميع الفرق التأهيلية لسلاح المشاه .
دورة أركان حرب عام .
دورة كلية الحرب العليا .
*
الوظائف الرئيسية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تدرج فى جميع الوظائف القيادية لسلاح المشاه حتى قائد فرقة مشاة ميكانيكى .
رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية .
رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى .
قائد الجيش الثانى الميدانى .
أمين عام وزارة الدفاع .
مساعد وزير الدفاع .
*
الأنواط والنياشين :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميدالية 30 يونيو 2013 .
ميدالية 25 يناير 2011 .
نوط التدريب .
نوط الواجب العسكرى .
ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة .
نوط الخدمة الممتازة .
كان عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر قرارا أمس السبت بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق محمود حجازي، الذي تولى منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات

 

السيسي يتنازل عن شمال سيناء.. السبت 28 أكتوبر.. حركة تغييرات تشمل رئيس قطاع الأمن الوطنى وإقالة رئيس الأركان

هخربها إخلاء سيناءالسيسي يتنازل عن شمال سيناء.. السبت 28 أكتوبر.. حركة تغييرات تشمل رئيس قطاع الأمن الوطنى وإقالة رئيس الأركان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب : حركة تغييرات تشمل رئيس قطاع الأمن الوطنى

 

*تعيين الفريق محمد فريد حجازى رئيسا لأركان حرب للقوات المسلحة.. خلفا لـ”محمود حجازي

قرار جمهوري بترقية اللواء محمد فريد حجازي الي رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لاركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق محمود حجازي.

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين محمد فريد حجازي رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، بدلا من محمود حجازي، والذي تم تعيينه مستشارًا للسيسي للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

وتولى محمد فريد حجازي قيادة الجيش الثاني الميداني في يوليو 2010، ويشغل حاليا منصب أمين عام وزارة الدفاع، وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوليو 2012، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

وكان الانقلابي عدلي منصور قد أصدر قرارًا بترقية اللواء محمود حجازي إلى رتبة الفريق، وتعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، ونائبا لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 27 مارس 2014، بعدما كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية.

وتأتي الإطاحة بـ”محمود حجازي” على الرغم من مشاركته لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في كافة جرائمه على مدار السنوات الثلاث الماضية، وبعد أشهر من إطاحة السيسي بعدد من قيادات جهاز المخابرات العامة والحربية وقادة المناطق العسكرية.

 

*إضراب جميع المعتقلين بسجن العقرب

أعلن كامل المعتقلين داخل سجن طره شديد الحراسة ٩٩٢ المعروف بسجن العقرب سيئ السمعة الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بما يمثل عملية توصف من قبل الحقوقيين بأنها قتل ممنهج بالبطيء فى ظل انعدام أدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب عبر صفحتها على فيس بوك اليوم إن المعتقلين بدءوا اليوم السبت إضرابًا عن الطعام للمطالبة بفتح الزيارات لجميع المعتقلين وعلاج المرضى ودخول الأدوية والبطاطين والملابس الشتوية وفتح التريض، وتحسين الأوضاع الطبية والإنسانية والمعيشية للمعتقلين. 

كانت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت تقريرا قضائيا مؤخرًا أوصت فيه بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة وأحالت الدعوى قبل الفصل في موضوعها لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصِّلة؛ لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طرة شديد الحراسة ٩٩٢ “سجن العقرب” يتضمن مدى تهيئة منشات السجن وملحقاته، وخاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيا والسجناء فيه ومدى ملائمته لتوفير معيشة مناسبة بداخلة وقدرة استيعابه الحقيقة للسجناء وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياه نظيفة وطعام صحي ورعاية صحية، وغير ذلك من مستلزمات الحياة الأساسية. 

 

*إحالة متهم للمفتى و29 نوفمبر الحكم على المتهمين بقضية أحداث كرداسة

قررت الدائرة 5 ارهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت  احالة المتهم محمد ابراهيم محمد عبد الحميد الي فضيلة مفتي الجمهورية لأتخاذ الرأى الشرعى حول اعدامة  وحددت جلسة 29 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم علي باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهم المحبوس علي ذمة القضية و ذلك فى محاكمة 11 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014.

  صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.   وكانت النيابة قد احالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية  وتضم 11 متهما منهم 10 هاربين ومتهم واحد محبوس ويواجهون اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014  .

 

*تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، سماع الشهود في القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” لـ4 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود. 

وتضم القضية الهزلية 213 من مناهضي الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم.

 

*أكاذيب العسكر في تصفية 13 شابًا بالواحات

من أجل إتمام وتصديق رواية الثأر من قتلة ضباط “مذبحة الواحات” وبعد أقل من ثمانية فقط، قامت داخلية الانقلاب العسكري بتصفية 13 شابًا بدم بارد بزعم تورطهم في العملية دون أي تحقيقات أو اتهامات.

وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب كالعادة كانت لها روايتها المغايرة تمامًا، فقد وصفت القتلى بأنهم “إرهابيون” هاربون ومتورطون في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ولكي تكتمل الرواية كان لا بد من صور تدعمها، حيث نشرت صفحة الوزارة على فيسبوك في 27 أكتوبر صورا تظهر قتلى على الأرض وبجانبهم بنادق آلية ومخازن إضافية وصور لا تظهر فيها أي آثار لاشتباكات.

أسلحة “فاسدة وخربانة”

وبعد نشر الصور علق نشطاء مواقع التواصل أن هذه الرواية مفككة وممجوجة، إضافة إلى أن الأسلحة التي ظهرت بالصور أسلحة لاتعمل وأخرى “ميري” وقديمة تعود إلى عشرات السنين ولاتستخدم.

وكتبت شهرزاد ع المسطبة: ‏ده صورة من الصور الرسمية إلى وزارة الداخلية المصرية نشرتها عن الشباب ال13 إلى قتلتهم النهاردة بطريق الواحات ونقلتهم لمستشفى أسيوط.

وأضافت: في الصورة واضح ان الشاب ايده كانت مربوطة ورا ظهره لما تم تصفيته جسدياً وطبعا رشوا عليهم شوية تراب لزوم سبك الموضوع وحطوا السلاح في ايده ..ثم أردفت:اه طبعاً اصل السلاح بتمسك من ظهر الواحد مش وشه..دا بخلاف ان السلاح بايظ اصلاً ،وطبعاً ماجبناش وشهم لأهلهم يتعرفوا عليهم ويطلعوا من المختفيين قسرياً ولا حاجة ونتفضح.

وفي السياق، قال Elsayed Elkhabaty “مسدس خربان من الي بيلف على قواضي المسجلين الي بيبوظهم” .بينما قالت هالة محمد: “العمليه كبرت اوي وفي نفس الوقت الناس ساكته ولا اي اندهاشه”.

وواصل النشطاء فضح جريمة الدم البارد، فقال سعد فؤاد: حسبنا الله ونعم الوكيل ..ألم يعتصر القلب وننتظر عقاب أكبر من ربنا علي الظلم … الناس بتموت بالساهل ومحدش بيتحاسب صفوا ناس كتير منهم 5 في قضية روجينى ومحدش أتكلم إلا علي شهداء الشرطه والجيش.

أما مصطفى قاسم فعلق قائلا: دم المصريين بقى أرخص التراب. نظام مجرم،وتعبه محمد المرصفاوي ..واضح جدا انهم مرمي عليهم تراب.

“شقة 6 أكتوبر”

لم تكن كريمة قتل 13 شابًا هي الأولى، فقد سبقها تصفية 9 من قيادات الإخوان المسلمين داخل شقة بأكتوبر، بينهم النائب السابق ناصر الحافي،كشف النشطاء إن جميع الصور التي بثتها داخلية الانقلاب كلها “متفيشة “،بما يدل إن داخلية العسكر قامت بإلقاء القبض عليهم ثم قرروا التصفية.

“تسريب مكملين”

كما عرضت قناة “مكملين” فى 20 إبريل 2017، تسريبًا لعملية قتل مواطنين مصريين على يد قوات من الجيش المصري في سيناء.

التسريب الذي تم نشره، أظهر اثنين من المواطنين مكبلي الأيدي ومعصوبي العينين قبل إطلاق النار عليهم، فضلاً عن وجود 4 جثث أخرى فيما تم قتل الإثنين الآخرين خلال التصوير.

كما أظهر التسريب قيام جنود الجيش بوضع أسلحة بجانب الشباب بعد قتلهم ليتم تصويرهم، ووجود عدد من الضباط الذين وجهوا أوامر للجنود بإطلاق النار قائلين: “اضرب .. نشن كويس.. بلاش الدماغ بس”. 

كما أظهر التسريب وجود كاميرا للجيش، وقيام أحد الجنود بأخذ السلاح من جوار أحد الضحايا لإطلاق النار على آخر، ثم تصويره بعد قتله ووضع السلاح بجواره.

 

*اعتقال مواطنين بكفر الشيخ خلال حملة مداهمات مستمرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ صباح اليوم السبت علام الشرقاوى وعبد الغفار عبد الخالق الكفراوى من قرية سيدى غازى من ةمناوزلهم خلال حملة المداهمات التى شنتها منذ الصباح على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وقال شهود عيان من الأهالى أن الحملة ما زالت مستمرة حتى الان فبعد اقتحامها لبيوت المواطنين بقرية سيدى غازى وعدد من القرى المجاورة لها اتجهت لقرية اسحاق قبل أن تحطم أثاث المنازل التى اقتحمتها وتروع النساء والأطفال ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى المعتقلين منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية بالتدخل والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم. 

فيما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ استمرار عمليات الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى للمواطنين وطالبات بوقف نزيف الانتهاكات وحملة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ مسئولية وسلامة المعتقلين.

 

*إضراب 236 مشجعًا زملكاويًا بسجن الحضرة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،رسالة مسربة من داخل سجن “الحضرة” بالإسكندرية لجمهور فريق الزمالك “ألتروس وايت نايتس” .

وجاء بالرسالة إن جميع من بالداخل قرراو الإضراب عن الطعام بسبب الظلم الذى تعرض له 236 مشجع طوال 5 أشهر ،مؤكدين غن مايحدث كان متوقعا.

واضاوف عبر الرسالة :إحنا كويسين ،وكده كده كنا متوقعين،احنا مع بعض بنصبر بعض وكلنا ايد واحدة ،إحنا أقوى من أى وقت وحنستحمل.

وتابعوا: اللى عايزه ربنا حيحصل،شفنا المحامين والمسئولين وحتى القضاة وعرفنا إيه هما ضعفاء وأصغر واحد فينا يوزن بلد.كما طالبوا بعدم اليأس ..مختتمين رسالتهم:استنوا مننا خطوة ضد الظلم اللى بنتعرضله ،وفق حديثهم.

تأتى الرسالة ذلك قبل ساعات من إنطلاق مبارة فريق الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى أفريقيا.

ونشر نشطاء ينصحون جمهور الأهلى قبل المبارة،ستاد برج العرب مختلف عن اى استاد دخلته قبل كدا وظباط الداخلية بتوع إسكندرية أوساخ، أهم حاجة نقدر نقولها إنك تلبس قميص فوق التيشيرت وماتخليهوش يبان لغاية لما تدخل الاستاد . وبلاش اى تيشرت عليه كلمة أولتراس (مش قادر أقول بلاش تيشرت 74 شهيد) وخلي بالك من التذاكر المزورة علشان هيبقى فى كماين كتير منتشرة فى محطة مصر والموقف الجديد وال21 والكافورى ووفى اماكن تانية كتير.

لو ركبت أى مواصلات متستغربش لو لقيت 2 مخبرين ولا حاجة ، فحاول ماتتكلمش غير مع صحابك وماتقولوش اى حاجة تبين انتمائكم لغاية لما تدخل الإستاد ،وعلى مدخل الكافوري فى كمين بيفتش على التذاكر و بيدخل المشروع لحد الاستاد .

ثم نشروا قائمة ببعض الأشياء التى تمنع الداخلية دخول الأستاد بيها :-التذاكر المقلدة ( المزورة )..-اى تيشرت مكتوب عليه أولتراس أو المجد للشهداء ..-تيشرت او شورت ٧٤..-أقلام الليزر..-باور بانك ..-سماعه والشاحن ..-كابات..-نضارة الشمس.

 

*ضابط مختطف وآخر متقاعد يفضحان فبركة “انتقام الواحات

فضح مرور أسبوع على استمرار اختطاف النقيب محمد الحايس “على الأقل”، والذي تم اختطافه الأسبوع الماضي عقب عملية فشل مأمورية الواحات التي تم خلالها اصطياد عدد كبير من ضباط وجنود الشرطة، فضح هزلية المسرحية التي تم الإعلان عنها أمس، بأن داخلية الانقلاب انتقمت لضحايا عملية “الواحات1″ عبر قتل 13 شخصًا وصفتهم بـ”الإرهابيين” رغم وجود الكثير من الشواهد على فبركة قتل الثلاثة عشر شخصًا، وأنهم كانوا مجرد “كبش فداء” لحفظ ماء وجه داخلية الانقلاب التي فشلت في “حبك مسرحية الانتقام” بنفس درجة فشلها في تأمين أفرادها وضباطها.

وكانت النقطة الأكثر بروزًا في ذلك الفشل هي ضبط الشرطة المختطف”الحايس” الذي لم يتوقف والده عن الاستغاثة لإعادة ابنه حيًا أو ميتًا، أو الكشف عن أية معلومة تفيد بقائه على قيد الحياة أو اغتياله من جانب المجموعات المسلحة التي نصبت كمينًا لمأمورية الشرطة قبل 8 أيام من الآن؛ حيث فشلت القوة التي ادعت داخلية الانقلاب أنها ثأرت لضحايا العملية الأولى، في إعادة الضابط المختطف أو إعلان أية معلومة عن مصيره، وهو ما يشير إلى فشل العملية الهزلية التي اغتالت خلالها ميليشيات الانقلاب 13 مصريًا لا يعرف أحد حتى الآن أسماءهم أو هوياتهم، والذين تم الإعلان اليوم، السبت، بأن النيابة العامة في انتظار تحاليل الـ”dna” الخاصة بهم لتحديد هوياتهم. 

واستمرارًا لتأكيد فشل داخلية الانقلاب في الوصول إلى مختطفي الضابط، أو إعادته، أو حتى إعلان مصيره؛ عرض أحد قيادات داخلية الانقلاب السابقين مليون جنيه من ماله الخاص لإعادة “الحايس”، معربًا عن استيائه من أداء الداخلية وفشلها في الوصول إلى الضابط.  

الضابط السابق هو اللواء برهامي أبو بكر عزمي مدير الأدلة الجنائية الأسبق بمديرية أمن الجيزة، والمحاضر في كلية الشرطة، وأعلن عرضه عبر صفحته على “فيسبوك” قائلاً: “مستعد لدفع مليون جنيه من مالي الخاص لأفدي ابن الشرطة النقيب محمد الحايس، أنا خارج مصر ولا علاقة لي بالسياسة وقرفان من وزارة الداخلية.. لمن يرغب في الاتصال والتنسيق لإطلاق سراحه”.

 

*حفتر في القاهرة اليوم: تشاور بشأن غارات مصرية

كشفت مصادر مصرية في اللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي، التي يرأسها رئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي( أقيل من منصبه اليوم) ، أن لقاءً سيجمع قائد القوات التابعة لمجلس نواب طبرق، اللواء خليفة حفتر، بحجازي، اليوم السبت، في القاهرة. وأوضحت المصادر أن اللقاء سيتضمن محاور عدة، أبرزها التشاور بشأن توجيه ضربة جوية معلنة داخل الأراضي الليبية في إطار المحاولات المصرية لمعالجة تداعيات المذبحة التي راح ضحيتها عشرات من قيادات الشرطة المصرية في منطقة الواحات التي تبعد نحو 135 كيلومتراً عن محافظة الجيزة، بعد الحديث عن قصور لدى وزارة الداخلية، وعدم التنسيق مع باقي الأجهزة المعنية. في وقت تتجه فيه أصابع الاتهام المصرية إلى عناصر مصرية متطرفة آتية من ليبيا عبر الصحراء الغربية، يتزعمها ضابط الصاعقة المفصول من الخدمة هشام عشماوي.
سيحدد الاجتماع مناطق لتوجيه ضربات جوية لها في مقدمتها أجدابيا ودرنة
وأشارت إلى أن الاجتماع الذي سيحضره حفتر برفقة عدد من كبار مساعديه، سيحدد عدداً من المناطق لتوجيه ضربات جوية لها، في مقدمتها أجدابيا ودرنة. وأوضحت المصادر أن اللقاء سيتناول أيضاً الخطط المشتركة لتأمين الحدود بين مصر وليبيا، التي تقع داخل نطاق نفوذ حفتر، الذي تسيطر قواته على الشرق الليبي المتاخم للحدود المصرية.
ولفتت المصادر إلى أن حجازي من المقرر أن يطلع حفتر على المناقشات التي جرت بين السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتُعد مصر والإمارات الحليفتين الأقوى لحفتر في المنطقة، إذ تشرف القوات المسلحة المصرية على تدريب عناصر القوات التابعة له، بتمويل من أبوظبي.
فيما كشفت المصادر عن تحوّل وصفته بالنسبي في الموقف المصري من مساعي حفتر لحسم الأزمة عسكرياً، من دون الاعتداد بالنتائج المنتظرة لحوارات تعديل اتفاق الصخيرات التي تستقبلها تونس، قائلة إن “القاهرة لم تعد ترفض موقف حفتر الساعي لبسط نفوذه على الأرض عسكرياً، وكذلك السيطرة على العاصمة طرابلس التي تتخذ منها حكومة الوفاق مقراً لها”، مستدركة: “إلا أن القاهرة تتبنّى سياسة أكثر هدوءاً من حفتر، الذي يسعى لحسم الأمر بشكل سريع، بينما يتبنّى النظام المصري نظرية التدرج، فعندما يبدو للعالم أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج فقدت سيطرتها، يكون هناك تقبل للأمر الواقع وترحيب أيضاً بفرض حفتر سيطرته على المشهد لمنع الفوضى”، وفق تعبير المصادر.
المسماري: قواتنا تنسق مع مصر بخصوص الحدود المشتركة
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم قوات حفتر، العميد أحمد المسماري، أن “الأمور تسير في المنطقة الغربية من البلاد باتجاه الحسم لصالح الجيش، وضرب الجماعات الإرهابية، وإنهاء وجود المليشيات”، مشيراً إلى التنسيق مع مصر بشأن الحدود المشتركة. وقال المسماري في مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي، إن قواتهم “نجحت في تحييد عدد كبير من الشباب المسلحين الذين كانوا ضمن عناصر المليشيات، وضم عدد منهم إلى الجيش”، معلناً أن كتائب كاملة قامت بتسليم أسلحتها، بحسب تعبيره.
وأوضح المسماري أن القوات المسلحة تنسق مع مصر بخصوص الحدود الليبية المشتركة لتفادي عمليات تهريب العناصر الإرهابية والأسلحة. وأكد أن “الحدود مع مصر منطقة كثبان رملية، ويسهُل تهريب السلاح والدواعش عبر المعابر والمسالك التي يصعب التعامل معها“.

 

*حقيقة جديدة غير سارة عن سد النهضة اكتشفها وزير الري أثناء زيارته للسد

نشر مركز كارنجي للشرق الأوسط -«أمريكي»- تقريرًا للباحثان ميشيل دنّ ، وكاثرين بولوك، يشير إلى مخاطر سد النهضة على مصر وتهديده لبلد النيل بالجفاف في غضون سنوات معدودة.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء والمسؤولين المصريين، فوجئوا بحقيقة جديدة غير سارة أثناء زيارتهم لسد النهضة مؤخرًا، وقال الباحثان:” حين وصل الخبراء التقنيون المصريون إلى إثيوبيا في 17 أكتوبر الحالي لبدء محادثاتهم مع زملائهم الإثيوبيين حول المضاعفات المتوقّعة لسد النهضة الإثيوبي، أو سد الألفية الكبير، فوجئوا بحقيقة جديدة غير سارة: كان أعضاء مجلس وزراء مبادرة حوض النيل، الذي كانت مصر في صدد العودة إليه بعد مقاطعته منذ العام 2010، قد انتخب لتوّه وزير المياه الإثيوبي سلشي بيكيلي ليحل مكان زميله الأوغندي كرئيس لهذه المجموعة خلال السنة المقبلة“.

وتابع التقرير: والحال أن سنة 2018 المقبلة ستحمل في ثناياها توترات حادة بين مصر وإثيوبيا حول الماء، وهي توترات تتفاقم لأكثر من عقد من الزمن. ففيما يوشك بناء سد النهضة على الانتهاء وتبدأ إثيوبيا استعداداتها لملء خزاناته، ويتوجّه السودان لوضع خطط تهدف إلى استخدام المزيد من تدفقات النهر، تتجلى في الأفق بوادر اندلاع أزمة مياه في مصر.

مثل هذه الأزمة لن تُضاف إلى المتاعب المحلية الكبرى التي تعيشها مصر وحسب (اقتصاد مترنح، وخروقات فاضحة وكاسحة لحقوق الإنسان، ورئيس غير شعبي يواجه عملية إعادة انتخابه)، بل ربما تكون مفتوحة على احتمال نشوب صراع شامل في القرن الإفريقي.

كما هو معروف، مصر هي واحدة من أفقر الدول في مصادر المياه ومن أكثرها اعتماداً عليها في العالم. فالنيل يزوّدها بكل حاجياتها تقريباً من المياه العذبة، ومعدل اعتماد مصر على ذلك الجزء من إجمالي موارد المياه المُتجددة التي تتدفق من خارج حدود البلاد يبلغ 97 في المئة. هذا إضافة إلى أن نحو 85 في المئة من تدفقات المياه إلى مصر تأتي من تساقط المطر فوق المرتفعات الإثيوبية.

مع ذلك، لم تُظهر مصر، رغم أنها بلد فقير بالمياه وتشهد انفجاراً سكانياً سريعاً بلغ حتى الآن نحو 100 مليون نسمة ويتوقع أن تعبر عتبة “الندرة المُطلقة من المياه” قبل العام 2030، أي دليل على أنها تُدرك هذه المخاطر في مجال استخداماتها للمياه.

فهي تستعمل 86 في المئة من مياهها للزراعة، معظمها من خلال أسلوب الفيضان العتيق في الري (بالمقارنة مع التقطير والترشيح)، مايتسبب بخسائر كبرى عبر التبخُّر.

حالما يتم الانتهاء من بناء سد النهضة، وهو أضخم مشروع كهرومائي في إفريقيا، تُقدّر الحكومة الإثيوبية زمن ملئه بما بين 5 إلى 6 سنوات؛ هذا في حين أن بعض المصريين يجادلون بأنه من الضروري أن يكون زمن الملء أبطأ ويتراوح بين 12 و18 سنة بسبب الحاجة إلى ضمان استقرار المياه.

وتتكهّن دراسة أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية بأنه مع زمن ملء السد الأثيوبي البالغ 5-7 سنوات، سينخفض تدفق مياه النيل العذبة إلى مصر بنسبة صادمة تبلغ 25 في المئة، ما سيقلّص ليس فقط الاستهلاك المتوافر للمياه بل أيضاً ثلث الكهرباء التي يولّدها السد العالي.

لم تكن الحكومة المصرية متغافلة عن هذه التحديات، رغم أن عدم الاستقرار السياسي الذي ضرب البلاد منذ العام 2011 قد عرقل فعالية القاهرة الدبلوماسية والتنموية.

وكانت الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيسين المطاح بهما حسني مبارك ومحمد مرسي، وكذلك في عهد عبد الفتاح السيسي، قد حاولت خلال 15 جولة من الجهود الدبلوماسية منذ العام 2010 إقناع إثيوبيا بالالتزام بالاتفاقية التي أُبرمت في حقبة الاستعمار والتي تمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً والسودان 18.5 مليارا.

لكن إثيوبيا ودول المنبع الأخرى لطالما شككت بشرعية هذه الاتفاقية، حيث أنها لم تكن طرفاً فيها كما أنها لم تراعي احتياجاتها المائية. وبموجب مبادرة حوض النيل، وقّعت إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي اتفاقية إطارية للتعاون في العام 2010 تستهدف “تعزيز الإدارة التكاملية، والتنمية المستدامة، والاستخدام المنسّق لموارد مياه الحوض“.

وقد رفضت مصر والسودان التوقيع على هذه الاتفاقية، جزئياً لأنها تسمح لدول المنبع بإقامة السدود وخزن المياه. وبعد قيام هذه الدول بتوقيع الاتفاقية، جمّدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل، وكذلك في مشاريعها التقنية على النيل. وبعدها بسنة، بدأت العمل في سد النهضة. ورغم أن مصر وإثيوبيا والسودان وقّعت اتفاقية تعاونية في 2015، إلا أنها لم تكن مثمرة كثيراً حتى الآن.

عانت مصر من سلسلة من النكسات الدبلوماسية مؤخراً، حين قام السودان، الجار الجنوبي الذي كان يخضع تقليدياً لنفوذ القاهرة، بتغيير تحالفاته. فهو اصطفّ إلى جانب إثيوبيا لأنه قدّر أن سد النهضة قد يزيد امكاناته الزراعية (بمساعدة استثمارات كثيفة من السعودية والإمارات، اللتين تتوقان إلى تحسين أمنهما الغذائي)، كما أبرم اتفاقية لشراء الكهرباء من إثيوبيا.

وحينها، انقلبت مصر إلى جنوب السودان كشريك واستقبل السيسي رئيس جنوب السودان في القاهرة. علاوة على ذلك، دعمت مصر مشروع قناة جونغلي التي قد يحوّل المياه من جنوب السودان إلى مصر.

لكن، وعلى رغم بعض الاهتمام من المانحين بمشكلة الماء التي تزداد مخاطرها وضوحاً في مصر، إلا أنه يبدو حتى الآن أن مشاريع التنمية لتحسين أداء استخدامات المياه (وهو الحل العقلاني لهذه المشكلة)، ليست بالحجم المطلوب ولا هي مركّزة بما فيه الكفاية للتعاطي مع إمكانية خسارة ربع المياه العذبة المُتجددة في البلاد.

هناك مشاريع مياه الصرف الصحي والتحلية، لكن معظمها مُصمّم لخدمة المناطق المدينية أو الصناعية، خاصة المشاريع الكبرى التي يتخصص بها الجيش المصري على غرار العاصمة الإدارية الجديدة التي تُبنى شرق القاهرة. مثل هذه الصروح والأنصاب في الصحراء ليست فقط غير فعّالة إلى حد كبير في مجال موارد مثل المياه، بل هي تحوّل أيضاً الرساميل والانتباه بعيدًا عن الحاجات الأكثر إلحاحا: تحديث الممارسات الزراعية لتوفير المياه.

مع التناقص الحاد الذي يلوح في الأفق في حجم تدفق مياه النيل والذي لايبدو أن مصر مستعدة له، ثمة تقارير غير مؤكدة ولكن مُقلقة عن احتمال اللجوء إلى الضغوط الأمنية لتحقيق ماعجزت الدبلوماسية والتنمية عن إنجازه.

وتشي الشائعات حول وجود قوات مصرية في أريتريا وعن دعم مصري للمتمردين الإثيوبيين بتصاعد وتفاقم التوترات في المنطقة. وفي حين أن القاهرة لاتزال تعتمد بكثافة حتى الآن على الدبلوماسية، إلا أنها ربما تستعد أيضاً لتنفيذ خيارات مُسانِدَة أكثر تطرفاً بهدف بذل الضغوط على إثيوبيا وجذب الاهتمام الدولي، في حال فشلت جهودها الدبلوماسية.

 

*السيسي يتنازل عن شمال سيناء.. والشعب آخر من يعلم!

يبدو أن الفضيحة قدر السفيه عبد الفتاح السيسي، فمرة يفضحه كيان الاحتلال الصهيوني ويعلن مقابلته مع نتنياهو في الأردن، ومرة يعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن سفيه العسكر تنازل عن شمال سيناء لمشروع “نيوم”، الذي أعلن عنه منذ أيام، وهى الفضيحة التي أثارت غضبا شديدا بين النشطاء المصريين، مقابل صمت مخز من سلطات الانقلاب كالعادة. 

وانتشرت تساؤلات رواد التواصل عن حقيقة علاقة عسكر الانقلاب بالمشروع السعودي، وعلاقتهم بالتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وحقيقة ما يخططه العسكر لشمال سيناء.

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه السيسي على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات ، ثم الآلاف، من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهممن الوطنيين رافضي الانقلاب، الذين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام الكثير منهم.

فضيحة بلومبيرج 

ويتساءل مراقبون ألم يكن انقلاب السفيه السيسي في الثالث من يوليو 2013 كارثة على مصر والعرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى؟ ألم يقلب المنطقة رأسا على عقب بقتله آلاف المتظاهرين من أبناء شعبه، ثم بتأييده بشار الأسد، وحصاره غزة، وقصفه ليبيا، ودعمه المتمردين في السودان بالسلاح؟

وكان ولي العهد السعودي أعلن في حوار مطول أجرته معه شبكة “بلومبيرج”، أن الملك سلمان وقع منذ عام ونصف، مع السفيه قائد الانقلاب السيسي، اتفاقية بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سيناء، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية هو ربطها بمشروع “نيوم” المزمع إقامته شمال غرب المملكة.

وغرد القيادي اليساري كمال خليل: “‏شمال سيناء منطقة حرة تدخل فى نطاق مشروع نيوم بموجب اتفاقيات وقعت خلسة من وراء ظهر الشعب منذ عام ونصف، انشروا الاتفاقات السرية مع آل سعود”.

وقال “بني آدم مصري”: “‏السعودية تكشف عن اتفاق سري مسبق مع مصر على إنشاء منطقة حرة فى شمال سيناء يتم ربطها بمشروع نيوم .. ربما يكون هذا أحد أسباب تهجير أهلها”.

إيه العك ده؟

وتساءل المدون حسام الحملاوي: “‏إيه العك ده؟ امتى وقعوا الاتفاقية دي؟ وإيه بنودها؟ السيسي باع لهم إيه تاني غير تيران وصنافير؟!”.

بدوره، حاول حساب “ما خلف الأفق” التفسير: “لأنه جزء من شمال سيناء قامت بشرائه السعودية لمشروع صفقة القرن لإقامة دولة فلسطينية، تم ادخال بمشروع نيوم كنوع من التحايل”.

كذلك، تساءلت نسرين: “‏هى شمال سيناء لو فيها إرهاب حقيقي كانت السعودية طلبت تستثمر فيها؟! سؤال يطرح بلح!”.

الشعب آخر من يعلم!

وربط الصحفي محمد الجارحي أطراف القضية: “‏نيوم معناها نيو مستقبل أو مستقبل جديد والمشروع متخطط له من 2015 واتفاقية سلمان -السيسي 2016 وتيران وصنافير كانت جزءا منه..الشعب آخر من يعلم!”.

وعبر “عزت” عن دهشته من تجاهل الجانب المصري لتصريحات ولي عهد السعودية: “من بن سلمان علمت أن شمال سيناء مع تيران وصنافير داخلة في النيوم بتاعه.. في مسؤول مصري كلمنا عن حاجة زي كده؟ اذن نحن مفعول به!”.

ووصف “خالد” المشروع برمته: “‏#مشروع_نيوم فنكوش جديد، والله يعينكم يا الشعب السعودي، والظاهر بتكثر عندكم الفناكيش، أحس ان روح السيسي تحوم على المملكة”.

وشاركه “الرحيمي” نفس الرؤية: “‏#مشروع_نيوم يذكرني بوعود مشروع تفريعة قناة السويس، على خطى #السيسي سائرون”.

 

*هل يكتسح السيسي شهرة الجاسوس “إيلي كوهين”؟

في محاولة تفسير علاقة كيان الاحتلال بالانقلاب العسكري، الذي ألقى السفيه عبد الفتاح السيسي بيانه الأول في الثالث من يوليو عام 2013، محاطًا برموز وقيادات دينية وسياسية وعسكرية، يؤكد بعض المحللين أن السيسي هو إيلي كوهين” الجديد، الذي زرعه الصهاينة في صفوف الجيش المصري؛ ليقوم بما قام به ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أو يعمل عمومًا على حراسة مصالح إسرائيل إن استدعى الأمر.

وفي وقت سابق، شنّ رواد العالم الافتراضي هجومًا لاذعًا على السفيه السيسي بعد الخطاب الذي ألقاه في الأمم المتحدة، وأخذ يرتجل بعد خروجه عن النص المكتوب، مخاطبا الحاضرين تحت عنوان نداءات: “نطالب الرأي العام الإسرائيلي بالوقوف خلف القيادة السياسية ببلدهم”، وأضاف أن أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي تهمنا.. وكررها مرتين!.

وأثارت تلك “النداءات” مجموعة من ردود الفعل الساخطة عليه؛ لاهتمامه بالمواطن الإسرائيلي وأمنه واستقراره أكثر من اهتمامه بالمواطن المصري ومصيره، فضلا عن دفع الفلسطينيين للتصالح مع محتليهم والتعايش معهم دون ذكر حقوقهم.

فهل هي مصادفة أن يكتشف الشعب المصري مؤخرا أن عبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي لهم شبكة علاقات قوية مع الحلف الصهيوأمريكي والشبكة اليهودية؟.

عسكر كاذبون

الناصريون” يرون “عبد الناصر” بطل ثورة يوليو 1952، وزعيم القومية العربية، وصاحب منهج التحرر، وهو البطل الذي تصدى لأمريكا وإسرائيل، والذي قاتل إسرائيل وما وراء إسرائيل، ولا يطيقون سماع أخبار النكسة والانتكاسة والعمالة والخيانة والاستبداد والديكتاتورية لطاغية مصري، و”الساداتيونيرون زعيمهم بطل الحرب والسلام، مؤسس مصر الحديثة وباعث نهضتها، ولا يعترفون بعار كامب ديفيد والانبطاح لأمريكا والاعتراف بإسرائيل، وتسليم مفتاح مصر لسيدة مصر الأولى “اليهودية”، تفعل بالمصريين ما شاءت ومتى شاءت.

وأبناء “مبارك” المفجوعون باتوا يتلون آية “قائد الضربة الجوية الأولىولا يحفظون غيرها من الكتاب المباركي، ويكفرون بآيات الذل والفساد والنهب والإفقار للشعب المصري، ولا يؤمنون بما تؤكده كل يوم مليارات البيانات والأرقام بحجم جريمة زعيم العصابة المنبطح للصهاينة، والديكتاتور المستبد لشعبه وبني وطنه.

أما السفيه السيسي، فما وجد أتباعه وعبيده في تاريخه العسكري والسياسي شيئًا يتفاخرون به، فاعتمدوا على وسائل الإعلام الانقلابية في ترويج وصفه بقاهر الإخوان وبطل ثورة 30 يونيو، يرددونها كالببغاوات دون إدراك، ولكن عبيد السيسي سوف يصمون آذانهم ويغمضون أعينهم عن كل المتناقضات؛ حتى لا يروا أنه الجنرال البطل في إسرائيل وقاتل المصريين، وفتى أمريكا المدلل، وقاهر حركة حماس، وقائد الانقلاب العسكري، والمرشح المدني للرئاسة، ومن وعد المصريين بالرخاء والسعادة ثم بشرهم بالانهيار الاقتصادي.

إيلي كوهين

وربما يذكر التاريخ، السفيه السيسي كما ذكر من قبل أشهر جاسوس في العالم العربي، تحديدا سوريا، إيلي كوهين، دون الإتيان على ذكر حبيبته السرّية رندا”، التي ساعدته في الحصول على معلومات “ساخنة” حين وصوله من “إسرائيلقادما من مصر في عام 1962.

إيلي الذي كان مرشّحا لأن يكون وزيرا للدفاع السوري في عهد الرئيس أمين الحافظ، بعدما انتحل لسنواتٍ شخصيّة رجل أعمالٍ ثري يُدعى أمين ثابت، فيما الواقع لم يكن سوى جاسوس عمل ضدّ بلده مصر، ثمّ تدرّب في” إسرائيل” وتجسّس على الجيش السوري قبل القبض عليه وإعدامه في ساحة المرجة بدمشق في عام 1965.

 

*آخر إنجازات السيسي.. “جوز جزمة بالتقسيط”

أمام موجات الغلاء الفاحش المتلاحقة والتي لم تشهدها مصر على الإطلاق طوال تاريخها، لا سيما بعد قرارات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 3 نوفمبر الماضي 2016م، يحاول المصريون التقليل من التأثيرات القاسية للغلاء، بإطلاق مبادرات بعضها يتسم بمسحة كوميدية ساخرة.

ومؤخرا تم إطلاق مبادرتين: الأولى لبيع الأحذية لموظفي الحكومة بالتقسيط، وقد لاقت ردود فعل متباينة بين مرحب ومتهكم، والثانية حول بيع واستبدال الملابس الشتوية القديمة.

جوز جزمة بالتقسيط!

المبادرة الأولى أطلقتها شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، لبيع الأحذية لموظفي الحكومة وأسرهم بالتقسيط لمدة عام؛ خصوصا بعد أن شهدت أسعار الأحذية ارتفاعات قياسية بل جنونية تفوق قدرة الغالبية الساحقة من المصريين على شرائها نقدا.

وكشف أسامة الطوخي، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، عن أن المبادرة التي تم عرضها على رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، تساهم في ارتفاع نسبة المبيعات للمنتجات المصرية من الأحذية في السوق المحلية بنسبة كبيرة.

وأشار الطوخي إلى أن البنك الأهلي سيقوم بتمويل تلك المبادرة، مقابل فائدة بسيطة سيتم تحديدها فيما بعد، وتتحملها المصانع المشاركة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

المبادرة أثارت سخرية لاذعة بين النشطاء على مواقع السوشيال ميديا، مطالبين السيسي وحكومته بتوفير أساسيات الحياة أولا، من مأكل ومشرب، بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار وانهيار قيمة الجنيه المصري.

وبمجرد نشر وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية للخبر، أصبح مصدرًا خاصا للتندر من قبل النشطاء المصريين، الذين شنوا هجوما واسعا على حكومة العسكر، متهمين إياها بتدمير المنظومة الاقتصادية في البلاد.

الدكتور “عزام أبو ليلة”، الصحفي والباحث المصري، سخر من الخبر في منشور له بـ”فيس بوك” قائلا: “آخر الإنجازات.. حد نفسه في جوز جزمة بالتقسيط؟..”.

يبيعون هدومهم

من المبادرات القاسية أمام وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية، مبادرة بيع واستبدال الملابس الشتوية، خصوصا بعد أن قفزت أسعار الملابس الشتوية إلى أرقام قياسية تصل إلى آلاف الجنيهات!.

إزاء هذا؛ اضطرت الكثير من السيدات إلى بيع ملابسهن الشتوية القديمة وعرض مواصفاتها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» حتى تجد زبونها المناسب، عرضن جواكت وأحذية وبنطلونات وجيب، وغيرها من القطع المختلفة؛ للاستفادة من ثمنها فى جلب ملابس جديدة تناسب موضة هذا العام.

الحالة المادية الصعبة هى التى دفعت «سارة إبراهيم» إلى التفكير فى بيع الجاكيت الجلد الطبيعى القديم، على الرغم من تعلقها به وبذكرياته معها: «أنا اللبس بيكون عزيز عليّا.. كل حاجة بتفكرنى بذكرى، ولولا إنى محتاجة فلوس مكنتش فرطت فيه أبدا». غلاء أسعار الملابس فى المحال هو الذى دفعها للاستغناء عن الجاكيت: «بعته بـ500 جنيه وكنت متأكدة إنى هلاقى ليه زبون بسرعة.. الحاجة بقت أسعارها نار».

من جانبها، تقول فاطمة أحمد: «قررت أبيع الجاكيت القديم عشان أجيب جاكيت عاجبنى بـ1000 جنيه»، وهو ما يعكس الحالة المزرية التي تعيش فيها معظم الأسر المصرية.

ويتم الترويج للملابس القديمة على صفحة مخصصة لبيع الملابس المستعملة على موقع التواصل الاجتماعى: «لازم تحدد اللبس كام كيلو ولونه وطوله وعرضه والسعر اللى أنت حددته».

 

*أسباب حظر “الصين” للمعاملات البنكية في مصر

قررت الحكومة الصينية حظر المعاملات البنكية في مصر، وأعلنت حكومة “بكين” حظر المعاملات البنكية لعدد من الدول لأنها غير مستقرة، وعلى درجة عالية الخطورة، ويأتي على رأسها “مصر العسكر” وسوريا، العراق، اليمن”. 

يأتى ذلك بعد يوم من تدريب الفرقاطة المصرية في بحر الصين الجنوبي.وأوضحت الحكومة أن القادمين من تلك الدول لن يستطيعوا فتح حسابات بنكية فى الصين، ومن يمتلك حسابا بالفعل سيتم التعامل مع أمواله باهتمام وتحفظ شديد.

يذكر أن مصر وقعت العام الماضى، اتفاق مبادلة للعملات مع الحكومة الصينية على مدار 3 سنوات، بقيمة 18 مليار يوان تعادل نحو 2.57 مليار دولار مقابل ما يعادله بالجنيه المصري.

فى هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن الكارثة، في منشور عبر “فيس بوك” اليوم السبت، خبرًا خطيرًا ونتيجة طبيعية لعدم إدراك صانع القرار تأثيرات قراراته وسياساته غير المدروسة على المشهد الاقتصادي.

وأضاف” عبد السلام”: للتعرف على حجم المخاطر والخسائر الناجمة عن القرار الصيني مطلوب معرفة تأثير القرار على عدة أمور منها: 

1- اتفاقية تبادل العملات مع مصر والتي جددها الطرفان المصري والصيني قبل أيام والبالغ قيمتها 2.7 مليار دولار.

2- حجم التبادل التجاري بين مصر والصين والذي يفوق 5 مليار دولار سنويا.

3- التجار المصريون الذين يتعاملون مع السوق الصينية وتأثير ما جرى على تدفق السلع الصينية للسوق المصرية.

قصة المبادلات.. اليوان لرفع الاحتياطي الأجنبي

وفى 23 سبتمبر من العام الماضى، جاء خبر إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، عن محادثات تتم بين البنك المركزى المصرى وبنك الشعب الصينى، حول آلية ثنائية لمقايضة العملات بين البلدين، بزعم خطة مصر لرفع رصيدها من الاحتياطى الأجنبى من العملة.  

بعد أيام قليلة، وبالتحديد أول أكتوبر المقبل، بدأ التعامل  بعملة “اليوان الصينى”، ضمن سلة العملات الرئيسية المعتمدة فى مصر كاحتياطى نقدى عالمى. 

وتعاني “مصر العسكر” حالةً من الإنهاك المالي، فالعجز والدَّين العام يسجّلان ارتفاعاً شديداً منذ ثلاث سنوات، مع اقتراب العجز المالي من نسبة 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما تناهز نسبة الدين العام المئة في المئة، وفق أرقام حديثة.

ووفق مركز كارنيغي للشرق الأوسط: “تسبّب الاقتراض الداخلي المستمر لتمويل العجز المتنامي بانكشاف القطاع المصرفي المتزايد على الديون الحكومية، وقطع الطريق على الاستثمارات الخاصة، وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي يبلغ اثنين في المئة في السنة، أي بالكاد يزيد عن نسبة النمو السكاني التي تصل إلى 1.7 في المئة”.

كما خفضت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد أند بورز”، التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي، وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي قصير وطويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند مستوى “B-“.

وهو ما يعني أنه في حال عدم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري قبل المراجعة القادمة للتصنيف الائتماني لمصر من وكالة ستاندارد أند بورز، فإنه سيتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى “CCC+” على الأقل.

ومن المتوقع أن تتبع وكالات التصنيف الائتماني الأخرى فيتش وموديز نفس اتجاه ستاندارد أند بورز في موعد المراجعة القادمة للتصنيف الائتماني لمصر والاتجاه للتخفيض سواء للنظرة المستقبلية أو للتقييم الائتماني، ويؤثر أي تخفيض للتصنيف الائتماني لمصر على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية. 

ولم يشفع تسهيلات الانقلاب العسكرى فى منح شركة ” “CLSD الصينية للحصول على 14 ألف فدان فى فنكوش العاصمة الإدارية على طريق السخنة، لتنفيذ مدينة متكاملة تشمل منطقة صناعية على %30 من إجمالى المساحة، بالإضافة إلى استثمارات لعلامات تجارية جديدة جاهزة للعمل فى مصر ، بقيمة 2.5 مليار دولار!.

 

مشروع “بن سلمان” تنازل الانقلاب عن أرض مصر و”التطبيع” صفقة القرن.. الجمعة 27 أكتوبر.. عجايب السيسي تقليص ميزانية الصحة النفسية رغم زيادة الأزمات والمرضى

عجايب السيسي تقليص ميزانية الصحة النفسية رغم زيادة الأزمات والمرضى
عجايب السيسي تقليص ميزانية الصحة النفسية رغم زيادة الأزمات والمرضى
محمد بن سلمان والتطبيع
محمد بن سلمان والتطبيع

ابن سلمان نتنمشروع “بن سلمان” تنازل الانقلاب عن أرض مصر و”التطبيع” صفقة القرن.. الجمعة 27 أكتوبر.. عجايب السيسي تقليص ميزانية الصحة النفسية رغم زيادة الأزمات والمرضى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*34 معتقلة في غياهب السجون

34 معتقلة في غياهب السجون
1-
ساميه شنن (أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة ) تم اعتقالها يوم 19/9/2013 متهمه في قضيه احداث كرداسه ‘ محكوم عليها بمؤبد ‘ محتجزه بسجن القناطر
2-
إيمان مصطفى (من معتقلات الاسماعيليه) تم اعتقالها يوم 24/8/2014 متهمه بقضيه العسكري حرق محاكم الاسماعيليه ‘ تم الحكم عليها بي 10سنوات ‘ محتجزه بسجن القناطر
3-
إسراء خالد (من معتقلات بني سويف) تم اعتقالها يوم 20/1/2015 متهمه في قضيه العسكري ‘ تم الحكم عليها بي 13سنه ‘ محتجزه بسجن القناطر
4-
شيماء أحمد سعد (من معتقلات القاهرة) تم اعتقالها يوم 22/2/2015 متهمه بقضيه مجلس الوزراء ‘ تم الحكم عليها بي 5سنين ‘ محتجزه بسجن القناطر
5-
هالة عبد المغيث
6-
هالة صالح ( من معتقلات القاهرة-المعادي) تم اعتقالهم يوم 3/7/2015 متهمه بقضيه العسكري ‘ بتهمه بحيازه سلاح ومنشورات ‘ محتجزات بسجن القناطر
7-
رنا عبدالله
8-
ساره عبدالله (من معتقلات الجيزة) تم اعتقالهم يوم 17/9/2015 بقضيه العسكري بتهمه تفجير سفاره النيجر ‘ محتجزات بسجن القناطر
9-
جهاد عبدالحميد طه (من معتقلات دمياط) تم اعتقالها يوم 14/1/2016 بتهمه اداره صفحات منهاضه للانقلاب ‘ تم الحكم عليها بي 3سنوات ‘ محتجزه بسجن القناطر
10-
بسمة رفعت (من معتقلات الجيزة) تم اعتقالها يوم 6/3/2016 بقضيه اغتيال النائب العام ‘ تم الحكم عليها بي 15سنه ‘ محتجزه بسجن القناطر
11-
فوزية الدسوقي (من معتقلات القاهرة) تم اعتقالها يوم 3/4/2016 بتهمه حيازه سلاح ‘ تم الحكم عليها بي 9سنوات ‘ محتجزه بسجن القناطر
12-
فاطمة علي جابر (معتقلة الفيوم) تم اعتقالها يوم 13/8/2016 بتهمه انضمام وتظاهر ‘ محتجزه بقسم بندر الفيوم
13-
شيرين سعيد بخيت (معتقلة المنوفية) تم اعتقالها يوم 19/10/2016 بتهمه الانضمام ‘ محتجزه بسجن القناطر
14-
رباب عبدالمحسن (من معتقلات القاهرة) تم اعتقالها يوم 15/10/2016 بتهمه تصنيع وحيازه متفجرات وتمويل جماعات مسلحه ‘ محتجزه بسجن القناطر
15-
ياسمين نادي
16-
أمل صابر (من معتقلات القاهرة) تم اعتقالها يوم 7/11/2016 من المتروبتهمه التحريض علي الجيش والشرطه ‘ تم الحكم عليهم بي 3سنوات ‘ محتجزات بسجن القناطر
17-
علا حسين(من معتقلات القاهرة) تم اعتقالها يوم 11/12/2016 بتهمه التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسه العباسية ‘ محتجزه بسجن القناطر
18-
ريم قطب (من معتقلات القاهرة) تم اعتقالها يوم 26/12/2016 من مطار بتهمه تمويل جهه اجنبيه ‘ اشاعه اخبار كاذبه ‘ محتجزه بسجن القناطر
19-
رباب إسماعيل (من معتقلات سيناء) تم اعتقالها يوم 24/12/2016 بتهمه الانضمام لولايه سيناء ‘ محتجزه بقسم اول العريش
20-
حنان بدر الدين
21-
سارة عبدالمنعم (من معتقلات القاهرة) تم اعتقالهم يوم 6/5/2017 من سجن القناطر رجال ‘ بتهمه الانتماء لجماعة محظورة وادخال ممنوعات ‘ محتجزات بسجن القناطر
22-
منى سالم (من معتقلات القاهرة) قضيه تنظيم الدولة
23-
غادة عبد العزيز (من معتقلات القاهرة) تم اعتقالها وتم اخفاءها قسريا وتم ظهورها يوم 8/6/2017 متهمه بالانضام لولايه سيناء٢ ‘ محتجزه بسجن القناطر
24-
سارة جمال (من معتقلات الجيزه) تم اعتقالها يوم 9/6/2017 بتهمه الانضمام لداعش ‘ محتجزه بسجن القناطر
25-
ايناس ياسر (من معتقلات القاهرة) تم اعتقالهم يوم 29/6/2017 ‘ متهمه في قضيه معتقلات الفسحه ‘ محتجزه بسجن القناطر
26-
علا يوسف القرضاوي (من معتقلات القاهره) تم اعتقالها يوم 30/6/2016 بتهمه الانتماء لجماعه الاخوان ‘ تمويل ‘ محتجزه بسجن القناطر انفرادي
27-
فاطمه السيد الشهره “هاله جيد” (من معتقلات القاهرة) تم اعتقالها يوم 28/6/2017 بتهمه الانضمام وترويج افكار ارهابيه ‘ محتجزه بقسم العجوزه
28-
رقية مصطفى (من معتقلات الاسكندرية) تم اعتقالها يوم 5/ 8 / 2017اختفت لمده 8 ايام وتم ظهورها بنيابه اول الرمل بتهمه التظاهر ‘ محتجزه بقسم اول الرمل
29-
رحيق سعيد (من معتقلات بورسعيد) تم اعتقالها يوم 9/ 8 / 2107 أثناء زيارة والدها بسجن
سبق اعتقالها في 2015 ، بعد إخلاء سبيلها اتحكم عليها ب 15 سنة ‘ محتجزه بقسم بورسعيد لحين ترحيلها لقسم المطريه
30-
مريم عمرو حبشي (من معتقلات القاهره) في قضيه رقم ٧٣٢ مفيش تفاصيل تانيه
31-
اسماء زيدان (من معتقلات الجيزه) تم اعتقالها يوم 17/10/2017 من منزلها بالجيزه ‘ بتهمه تكدير السلم العام واهانه رئيس الجمهورية علي “فيس بوك” ‘ محتجزه بقسم الهرم
32-
اسماء خالد عز الرجال (من معتقلات الزقازيق) تم اعتقالها يوم 3/10/2017 من منزلها بالزقازيق ‘ بتتحكم امام امن الدولة طوارئ ‘ محتجزه بقسم تاني الزقازيق
33-
علياء عواد (من معتقلات حلوان) تم اعتقالها يوم 23/10/2017 من المحكمه ‘ متهمه في قضيه كتائب حلوان
34-
سمية ماهر ((من معتقلات البحيرة)  25 عامًا – بكالوريوس علوم جامعة الأزهر- تم اعتقالها 17 / 10 / 2017 واخفائها قسريا حتى كتابة هذه السطور.

 

معنقلات لدى السيسي
معنقلات لدى السيسي

*مقتل 12 في الواحات ومخاوف من جريمة تصفية لمعتقلين

قالت مصادر أمنية إن اشتباكات تجري الآن بين قوات الأمن، ومسلحين، على طريق الواحات، بالكيلو 175 “واحة الخارجة/أسيوط”.
وزعمت المصادر أن 12 مسلحًا على الأقل قتلوا خلال الاشتباكات، ورجحت أن تكون هذه المجموعة على علاقة باشتباكات الكيلو 135 الأسبوع الماضي، بحسب المصري اليوم.
في الوقت ذاته أعلن حقوقيون عن مخاوفهم من تصفية 12 معتقل من المختفين قسريا، قد تكون استخدمتهم الداخلية، للتغطية على فشلها الذريع في عملية الواحات التي سقط على إثرها عشرات العناصر من قواتها الجمعة الماضية.
وأغلقت قوات الأمن طريق «الخارجة /أسيوط» في محافظة الوادي الجديد، تزامنًا مع اشتباكات الكيلو 175.
ويشهد طريق الواحات، هدوءا حذرا منذ نحو أسبوع، عقب هجوم الواحات، الذي أسفر عن مقتل 55 من رجال الشرطة- وتصر السلطات المصرية أنه 16 جنديابالاضافة إلى ومقتل وإصابة 15 مسلح.

 

*ميليشيا السيسي” تصفي شابًا سيناويًا بعد 45 يومًا من اعتقاله

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم ميليشيا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قامت قوات أمن الانقلاب بمدينة العريش في شمال سيناء بتصفية الشاب أحمد قدوس، سائق تاكسي، وذلك بعد شهر ونصف من اعتقاله وإخفائه قسريًا داخل مقر الأمن الوطني بالعريش.

وكان المتحدث العسكري لجيش الانقلاب قد نشر في 23 أكتوبر الجاري بيانًا وصورًا زعم فيها قتل ما تعرف بقوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني 6 أشخاص ممن أسماهم بـ”التكفيريين شديدي الخطورة”، إلا أن من بين الصور المنشورة صورة للشاب أحمد قدوس الذي اعتقل من منزله بمنطقة الساحه الشعبية في مدينة العريش قبل شهر ونصف وكان محتجزًا في مقر الأمن الوطني بالعريش. 

وشهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب تزايد جرائم الإخفاء القسري والتصفية الجسدية بحق المعتقلين، وسط صمت وتواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان” والاحزاب والشخصيات السياسية الكرتونية داخل مصر والتي طالما ملأت الدنيا ضجيجا بالتنديد بأي شيء قبل الانقلاب.

 

*داخلية العسكر تواصل الإخفاء القسري بحق معتقلي البحيرة “سويدان وقاسم ورشاد” لمدد متفاوتة

واصلت قوات الانقلاب الاخفاء القسري بحق المعتقلين بمحافظة البحيرة القيادى بجماعة الاخوان محمد سويدان والشيخ عبدالمالك قاسم والشاب عمر عصام رشد” وذلك لمدد متفاوتة دون سند قانوني.
حيث تواصل القوات بالبحيرة رفض الإفصاح عن مقر احتجاز القيادى بجماعة الاخوان بالبحيرة محمد سويدان، 71 عاما، معلم، وحائز على جائزة المعلم المثالي علي مستوي الجمهورية ، منذ أن تم اعتقاله على يد قوات الأمن الانقلابية دون أي سند قانوني وذلك لليوم الـ 79 على التوالي.
حيث اقتحمت قوات الأمن منزله بالإسكندرية صباح الثلاثاء 8 اغسطس 2017، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
هذا وقد ذكرت اسرته أنه يعاني من حساسية مزمنة في الصدر، ويواظب على دواء محدد أثناء الازمة الصدرية، كما يعاني من مرض الضغط المزمن والسكر، وأجري عملية جراحية في كتفه جراء كسر مضاعف منذ ايام و يخشي تلوث جرحه القائم حتى اعتقاله، ويحتاج أيضُا إلى عمليه تركيب شرائح ومسامير في الكتف وعمليه اخري “تسليك وتر”، مطالبين بسرعة الكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.
وأيضا، تواصل ميليشيات العسكر الإخفاء القسري بحق المعتقل البحراوي الشيخ “عبد المالك قاسم” لليوم الـ 198 على التوالى .
وكانت مليشيات العسكر قد اختطفت “قاسم” البالغ من العمر 38 عام منذ يوم الاربعاء الموافق 12 من إبريل 2017 وذلك من منزله بقرية كوم السافية بمدينة أبو المطامير.
وأعربت أسرته عن بالغ قلقها إبان أنباء انتشرت عن تعرضه للتعذيب على يد داخلية العسكر كما حدث مع العديد من ابناء ابو المطامير، لإجباره على الإعترافات باتهامات لم يرتكبها.
وطالبت اسرته سلطات العسكر بإظهار مكان احتجازه، والإفراج عنه ، كما حملتهم سلامته البدنية والصحية .
يذكر أن عبدالمالك قاسم لديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية ويعتبر العائل الوحيد لأسرته, وهناك أنباء مؤكده عن تعرضه للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم لم يرتكبها.
كما تستمر داخلية الانقلاب في اخفاء الشاب عمر عصام رشاد الشريف – 22 عاماً، لليوم الـ 10 على التوالى والذى تم اعتقاله من منزله فجر أول أمس خلال حملة للمداهمات دون سببٍ يذكر.
وطالب ذوى المعتقلين بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم خشية من تعرضهم للتعذيب الممنهج الذي قد يودي بحياتهم.
وتدين الأسر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحقهم وتحمل السلطات الأمنية ومديرية أمن الإسكندرية ومديرية أمن البحيرة المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، وتطالب بتمكينهم من التواصل معهم والإفرج عنهم

 

*داخلية الانقلاب تواصل الاخفاء القسري بحق المعتقلة “سمية ماهر” لليوم الحادي عشر

تواصل داخلية الانقلاب الاخفاء القسري بحق المواطنة المصرية سمية ماهر حزيمة، 25 عامًا، كيميائية، لليوم الحادى عشر على التوالي.

حيث تم اعتقالها تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزلها، منذ 17 أكتوبر، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادتها إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويها مكان اعتقاله ولا سبب اعتقالها حتى الآن.
وأضاف ذووها أن قوات الأمن اعتقلت والدتها معها، ثم أفرجت عنها بعد عدة ساعات، وأخبروا والدتها أنها ستعرض على نيابة أمن الدولة العليا في نفس اليوم، ولكن السلطات المصرية لم تمكن محاميها من حضور التحقيق معها، ولم يتم معرفة هل تم التحقيق معها، ومازالت قيد الاختفاء القسري حتى الآن.
وتقدم ذووها ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضها على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليها.
يذكر أنها من أبناء حي شبرا – مدينة دمنهور – محافظة البحيرة، حاصلة على بكالوريوس علوم وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، وكانت قوات الأمن اقتحمت منزلها بطريقة همجية واستولت على عددًا من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي

.

*مشروع “بن سلمان”.. تنازل الانقلاب عن أرض مصر و”تطبيع” “صفقة القرن

كانت مفاجأة كبيرة أن يعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، ربط منطقة شمال سيناء، التي يجري تهجير أهلها وهدم منازلها ومساجدها، بمشروع “نيوم” الاستثماري الجديد الذي أعلن عنه، بعدما أعلن عن ضم تيران وصنافير، دون أن يعلَن شيء من قبل سلطة الانقلاب عن ذلك.

بن سلمان” زعم أن ذلك يتم بموجب الاتفاق المصري السعودي، الموقع خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر مارس 2016، ولكن العودة لهذا الاتفاق تشير للحديث عن تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار ومشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء منها تمويل محطة معالجة ثلاثية، وسحارة جديدة، ومشاريع طرق لا مشاريع سياحية كالتي يطرحها بن سلمان.

والحقيقة أن مشروع “نيوم”، ومعناها “نيو مستقبل” أو “مستقبل جديد”، مخطط له من 2015 واتفاقية سلمان -السيسي 2016 وتيران وصنافير كانت جزءا منه، ولكن الشعب آخر من يعلم، وما يجري حاليا هو استكمال لتنازل الانقلاب عن أرض مصر للسعودية تتحكم فيها كيف تشاء بدعاوى الاستثمار مقابل الرز وتاجيل دفع الديون القديمة المتراكمة.

فرغم ادعاء بن سلمان، في مقابلة مع وكالة “بلومبرج”، الخميس، أن الاتفاقية التي وقّعها الملك سلمان بن عبد العزيز مع عبد الفتاح السيسي تهدف إلى إقامة منطقة حرة مشتركة في شمال سيناء، وربط شمال سيناء بـ”نيوم، إلا أن الاتفاق الاصلي لم يذكر أي شيء عن “نيوم“.

هل له علاقة بصفقة القرن؟
وبجانب حديث بن سلمان عن العمل داخل سيناء أعلن ولي العهد السعودي، عن إقامة أول مشروع سعودي على أراضي جزيرتي تيران وصنافير، بعد انتقالهما رسميا من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.

وأفاد موقع “ABS CBN news” بأن “بن سلمان” أكد أن جزيرتي تيران وصنافير ستدخلان ضمن الأراضي التي سيقام عليها مشروع مدينة “نيوم”، والتي من المنتظر أن يكون مركز أعمال وصناعات عملاق بتكلفة 500 مليار دولار أمريكي، وستمتد على مساحة 26500 كم مربع.
ومدينة “نيوم” العملاقة التي تحدث عنها بن سلمان تمتد عبر الأراضي المصرية والأردنية إلى جانب الأراضي السعودية، ومع هذا يقولون إن “المشروع مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي”، أي أن الأراضي المصرية المنضمة له بعلم او بدون علم الانقلاب تعتبر تابعة للسعودية لها مصر ومنها سيناء.
وهو ما يثير تساؤلات حول هذا المشروع وهل الهدف منه التنازل عن اراضي جديدة أم انه واجهة لما يسمي “صفقة القرن” التي يشارك بها العدو الصهيوني وهدف الاساسي هو التطبيع علما أن تل ابيب اعلنت بوضوح أن مشروع بن سلمان متوقف علي موافقتها!.

وقال ولي العهد السعودي في مقابلة أجرتها معه “بلومبيرغ”، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، إن مشروع “نيوم” سيلبي كافة احتياجات المستثمر والسائح الأجنبي دون خرق أي قوانين، مؤكدا على أنه لن يسمح بالمشروبات الكحولية في السعودية، ولن يتم تطبيق المعايير المطبقة في المدن المشابهة بما يتعلق في ذلك.
وأعلن، أنه يتفاوض مع كبرى الشركات العالمية، ومنها أمازون ومجموعة “علي بابا” و”آيرباص”، لتطوير التكنولوجيا التي ستستخدم في مشروع “نيوم“.
وأعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، الثلاثاء 24 أكتوبر إطلاق مشروع “نيوم” الاستثماري بدعم أكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن ذلك المشروع سيكون أول منطقة خاصة تشمل أراضي من الأردن ومصر.

وقال بن سلمان، الذي يرأس أيضاً “مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية” في السعودية، خلال الإعلان عن إطلاق المشروع، إن “منطقة “نيوم” ستركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية”. وبيّن أن هذه القطاعات تتمثل في مستقبل الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.
وأكد ولي العهد السعودي أن “ذلك يهدف إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي“.

وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومتراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع ألفين و500 متر. ومن الأساسات التي يقوم عليها مشروع “نيوم” إطلالته على ساحل البحر الأحمر، الذي تمر عبره قرابة 10 بالمئة من حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن الموقع يمكن نحو 70 بالمئة من سكان العالم الوصول إليه، خلال عدة ساعات، ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسية على صعيد المعرفة، والتقنية، والأبحاث، والتعليم، والمعيشة، والعمل.
كما سيكون الموقع المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان بين السعودية ومصر، الذي سيربط بين آسيا وإفريقيا، مما يعزز من مكانته وأهميته الاقتصادية.

مرهون بالدور الصهيوني
ورغم أن محمد بن سلمان زعم إن الجسر البري المزمع إنشاؤه بين مصر والسعودية في إطار مشروع مدينة نيوم، لا يحتاج إلى موافقة إسرائيل، وفقا لحواره مع وكالة رويترز، إلا أن إسرائيل ووكالة بلومبرج أكده أن المشروع مرهون بموافقة اسرائيل.
فقد ذكر “بن سلمان” خلال حواره مع الوكالة بلومبرج: “بالطبع لا نستطيع سد ممر دولي (في اشارة لتيران) ولذا سيؤخذ في الحسبان ألا يسد الجسر الممر الدولي”، مشيرا إلى أن الجسر لن يكون قريبا من جزيرة صنافير والجزر القريبة منها بسبب الشعاب المرجانية الرائعة والطبيعة الخلابة هناك، “ولذا نحاول أن نضعه في المياه العميقة“.

ولكن وكالة بلومبيرغ الأمريكية، ذكرت الأربعاء 25 أكتوبر 2017، إن مشروع نيوم”، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قبل أيام، وسيقام على البحر الأحمر، يحتاج إلى موافقة إسرائيل عليه.

وقال يورام ميتال، رئيس مركز حاييم هرتزوغ لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية في جامعة بن غوريون في النقب، للوكالة الأميركية، إنَّ ذلك يجعل مشاركة إسرائيل في المشروع أمراً لا بد منه.
وقال ميتال: “لم يكن من الممكن تحقيق أي شيءٍ قريب من ذلك إلا بإتاحة الفرصة أمام إسرائيل والسعودية لإجراء محادثاتٍ مستفيضة، حول علاقتهما وحول الجسر المزمع إنشاؤه، لا بد أنَّه كانت هناك قنوات خلفية للحوار“.
ولكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهل الرد على طلب وكالة بلومبيرغ للتعليق على المشروع.

وبحسب الوكالة الأمريكية، تل أبيب وافقت على المشروع، الذي قُدرت تكلفته بنحو نصف تريليون دولار، دون إعلان الأمر رسمياً، لأنه ستمر عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية”، بحسب موقع “i24” الإسرائيلي.

وتساءلت بلومبيرغ: “هل الموافقة الإسرائيلية على إقامة هذه المدينة ستساعد في تحقيق التآلف بين الدولة الصهيونية وجيرانها العرب يوماً ما؟”.وفي عام 1979 وقَّعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام، التي بموجبها تستطيع تل أبيب اجتياز مضيق تيران المُطِل على البحر الأحمر بحرية، وهو المكان الذي سوف يمر فوقه الجسر والمعبر المزمع إنشاؤهما.
وتسبب هذا المضيق في اندلاع حرب عام 1967، بين دول عربية وإسرائيل، وعلى رأسها مصر، بعد إقدام القاهرة على إغلاق هذا المضيق في وجه الملاحة الإسرائيلية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ذكر مراراً وتكراراً أنَّ علاقات إسرائيل بالدول العربية السُّنية الوسطية قد أصبحت أفضل مما مضى بكثير، وإن كان الحديث عن معظم أوجه التعاون غير ممكنٍ، نظراً إلى عدم وجود علاقاتٍ رسمية تربط تلك الدول بإسرائيل.
وتبع هذا الكشف عن زيارات متبادلة وعدة لقاءات تطبيعيه أخرها لقاء رؤساء اركان دول عربية ودولة الاحتلال معا تحت سقف واحد في البنتاجون الام

ريكي بدعوي محاربة الارهاب، بخلاف التطبيع البحريني والاماراتي الذي بلغ حد استقبال 6 من فريق الجودو الاسرائيلي للمشاركة في بطولة في ابو ظبي.
مشروع “نيوم” قد يكون خطوة جديدة لتحكم السعودية في اراضي مصرية دون علم الشعب وفي اطار التنازلات التي يقدمها الانقلاب لضمان الدعم الخليجي والدولي، ولكن الخطورة الأخرى للمشروع أن يعزز التطبيع الصهيوني العربي

 

*والد الحايس للسيسي: أنا دعمتك.. عايز أعرف ابني فين؟

وجه الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس، الذي فُقد في حادث الواحات، سؤال للجهات الأمنية «أنا كل اللي أنا عايز أعرفه، ابني فين”.

وأشار في برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس: «أناشد السيسي، بطالبك أنت شخصيًا تقولي ابني فين، ابني لو استُشهد يقولولي إنه استُشهد، ولو عايش يبقى لازم يرجع، أسرتي ادمرت، أرجوك أنا نزلت ودعمتك، عايز ابني وهو قام بدوره على أكمل وجه”.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت تعرض قوات الشرطة بطريق الواحات الجمعة الماضية، إلى هجوم أسفر حسب بيان رسمي من وزارة الداخلية، عن مقتل 16 من رجال الشرطة بيتهم شرطي مفقود وهو النقيب الخايس.

 

*عجايب السيسي.. تقليص ميزانية الصحة النفسية رغم زيادة الأزمات والمرضى

في الوقت الذي يرفع قائد الانقلاب العسكري ميزانيات الامن والدفاع والقضاة بصورة استثنائية عدة مرات، فيما تعجّ الفضائيات الانقلابية بدعوات إطلاق صناديق دعم للجيش والشرطة، تهمل دولة الانقلاب معاناة المرضى وتقلص موازنات الصحة بصورة مخالفة للدستور، ومن ضمن القطاعات الصحية المتضررة من خفض الميزانية، قطاع الصحة النفسية، وهو ما يمثل كارثة انسانية غير مسبوقة في مصر..
حيث تتوالى أزمات مستشفى العباسية للصحة النفسية، فرغم إعلان العاملين بالمستشفى رفض الاستيلاء على أرضه لصالح إحدى شركات المحمول، لكن دون جدوى، وظهرت أزمة أخرى تخص جميع مستشفيات الصحة النفسية ويبلغ عددها 18، تكمن في تقليص الميزانية من 127 مليون جنيه إلى 50 مليونا فقط، ما أحدث حالة من الغضب العارم.

وحذر عدد من الأطباء والأخصائيين النفسيين من تقليص ميزانية مستشفيات الصحة النفسية، خاصة أن عدد المترددين عليها يبلغ 472 ألفا و859 مريضا، رغم أن عدد الأسرة بها ﻻ يتعدى 6 آلاف و650 فقط، في حين أن المعدﻻت العالمية توصى بضرورة أن يكون متوسط عدد الأسرة 50 لكل 100 ألف نسمة

وقال الدكتور أحمد حسين، منسق جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية، في تصريحات صحفية، إنه بعد عدة مفاوضات تم تخصيص 50 مليون جنيه فقط توزع لتطوير 18 مستشفى و5 مراكز تحت الإنشاء، مؤكدا أن مستشفيات الصحة النفسية بحاجة إلى 250 مليونا على الأقل لتطويرها وتقديم خدمات أفضل للمرضى، رافضا اقتطاع جزء من أراضي المستشفى لبناء جراج خاص بوزارة الاستثمار.

فيما يؤكد خبراء أن ميزانية الصحة النفسية بحاجة إلى زيادة وليس نقصان، خاصة أن أوضاع المستشفيات سيئ للغاية، ويجب الاهتمام بها وتطويرها، خاصة أن المرض النفسي أصبح شائعا بين جموع المصريين بسبب ما يتعرضون له من ضغوط حياتية.. وهكذا يعمل السيسي لصالح شعبه.. فيما المصريون الغلابة عليهم أن يتجرعوا المرض في صمت!!!

 

*العاصمة الإدارية.. حصن الأغنياء خلف أسوار يوتيوبيا

رصد إنفوجراف لنشطاء الشكل الذي سيعتمد عليه نظام الانقلاب في رسم ملامح العاصمة الإدارية الجديدة، التي سينتقل إليها أصحاب السطوة والمال، وكيفية استغلالها في عزل هذه الطبقة التي تهيمن على البلاد وثرواتها.

وأظهر الإنفوجراف الذي جاء بعنوان “حصن الأغنياء خلف أسوار يوتيوبياوتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مساحة هذه العاصمة تبلغ 184 ألف فدان، ويقف سعر المتر فيها من 9 إلى 12 ألف جنيه، ويبدأ فيها سعر الشقة العادية من مليون جنيه، في حين يبدأ سعر الفيلا من 3 مليون جنيه.

وأشار الإنفوجراف إلى أنه سيتم نقل القصر الرئاسي إلى العاصمة الإدارية كما سنتقل إليها مقر البرلمان، وستضم مقرات لمعظم الوزارات، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية بها تبلغ مساحتها 8 كم، لتكون تكلفة المرافق العامة بهذه العاصمة بقيمة 132 مليار جنيه.

 

حقوق مصر بفرنسا هل يجرؤ الخائن على المطالبة بها؟.. الخميس 26 أكتوبر.. أشهر 7 كباري انهارت بناها الجيش

كباري الجيش انهارتحقوق مصر بفرنسا هل يجرؤ الخائن على المطالبة بها؟.. الخميس 26 أكتوبر.. أشهر 7 كباري انهارت بناها الجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنح الزقازيق تقضي بسجن نجل مرسي 3 سنوات في قضية حيازته سلاحا أبيض

أصدرت محكمة جنح ثان الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، قرارًا بالسجن 3 سنوات لأسامة نجل الرئيس محمد مرسي، بزعم  حيازة سلاح أبيض، كما قررت  تغريمه 500 جنيه.
ولم تتمكن هيئة الدفاع اليوم من تقديم كافة دفوعها، نظرا لتغيب عدد منها لحضور جلسة محاكمة أخرى وهي هزلية “السجون” المتهم فيها الرئيس محمد مرسي وآخرين، وطلب الدفاع الحاضر التأجيل، إلا أن المحكمة فاجأت الجميع بإصدار الحكم دون استكمال المرافعات، في مخالفة قضائية صارخة تهدر حقوق المتهم في الدفاع.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أسامة نجل الرئيس محمد مرسي بتاريخ 9 ديسمبر 2016 من داخل منزله بمدينة الزقازيق وأثناء القبض عليه بعد ضم اسمه لهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لفقت له أيضًا حيازة سلاح أبيض ضمن جرائم الانقلاب بحق أسرة الرئيس الصامد فى سجون العسكر.

 

*السعودية تعتقل ناشطًا معارضًا لـ”السيسي

أدانت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية، اليوم الخميس، اعتقال المملكة العربية السعودية الناشط المصري المعارض “محمد مختار”؛ على خلفية ما ينشره من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الانقلاب العسكري.
وقالت المؤسسة الحقوقية، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي، إن مختار تم اعتقاله من مقر عمله في العاصمة السعودية الرياض، دون توجيه تهمة محددة له، ودون الالتزام بأي من الإجراءات القانونية المعروفة.
ونقلت المؤسسة عن محاميه، طارق العوضي، أنه تم احتجازه في سجن (الحائر) السعودي “سيئ السمعة” في ممارسة التعذيب بحق السجناء، دون أن يتمكن من لقاء محامٍ حتى الآن.
وطالبت المؤسسة الدولية، السلطات السعودية باحترام التزاماتها بموجب القوانين الدولية في ضمان حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، مطالبة إياها بالإفراج الفوري عن مختار وكل المعتقلين لديها، على خلفية حرية الرأي والتعبير.
وعرف مختار بمعارضته لنظام السيسى ودعمه لثورة 25 يناير 2011، كما يدير بهذا الخصوص صفحة شهيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت اسم (معلش احنا بنتبهدل).
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع مختار، وطالب النشطاء بالإفراج الفوري عنه.

 

*عامين من الحبس بدون تهمة.. أسرة “جعفر” تستغيث لإنقاذه

جددت محكمة جنابات القاهرة اليوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، حبس المواطن المصري/ هشام جعفر، 53 عامًا، صحفي، 45 يومًا، رغم قضائه أقصى مدة للحبس الاحتياطي.

وأصدرت أسرته بيان، كان نصه كما يلي:

بيان للرأي العام بشأن قيام السلطات المصرية باختطاف الصحفى المصري هشام جعفر

يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 أكمل هشام جعفر مدة العامين وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطى وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، تلك المدة التي مد فيها نظام 3/7 أقصى مدة للحبس الإحتياطي من 6 أشهر إلى عامين كاملين، ما جعلها عقوبة تستخدم ضد المطالبين بالديمقراطية و حرية الرأى أمثال هشام جعفر، وعليه فكان يجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه من باب السجن صبيحه يوم السبت 21 أكتوبر 2017 لكنها تحتجزه على غير إرادته وبالقوة وهما ركنا جريمة الخطف.
لذا فإنه أسرة هشام جعفر تحمل مسئولية هذه الجريمة للنائب العام المصري والمحامى العام لنيابات امن الدوله على عدم إصدارهما قرار باخلاء سبيله حتى الآن.
كما نحمل المسئوليه أيضا لوزير الداخلية ومساعده لشؤن مصلحه السجون باعتبارهما المخاطبين بالقانون الواجب تنفيذه.
ونؤكد للرأي العام عن عدم الالتزام بالقانون لا يعطي مبررا لانتشار الإرهاب فقط بل أن من ينتهك القانون هو الإرهاب سواء، فالحد الفاصل بين الإرهاب والمشروعيه هو التزام القانون.
نطالب اللجنه الدولية لحماية الصحفيين بالأمم المتحده والمنظمات الحقوقية بالتقدم بشكوى إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وإلى الأمين العام للأمم المتحده بشأن قيام السلطات المصرية احتجازه خارج اطار القانون.
كما نطالب اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب التابعه للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات ووسائل التعذيب الممنهج التي يتعرض لها المسجونين في سجن العقرب وهشام جعفر واحدًا منهم، فقد أطلقت مياه الصرف الصحي المجاري على الزنازين وحرموهم من النوم بسبب الباعوض وحتى الآن ينامون على الأرض في عز البرد ولا يرون الشمس منذ أشهر ناهيك عن عدم مصافحه الأهل في الزيارات وقيام الزيارات من خلف الزجاج.
كما يتم فرض استكمال غذائهم بشراء من الكافتيريا السجن بعد حرمانهم من استجلاب أي طعام من الخارج.
ندعوا القضاء إلى عدم التستر أو الإشتراك في جريمة الاختطاف بالتمديد للحبس على خلاف القانون وفي ختام هذا البيان نعلن أنه وصلنا أن هشام جعفر داخل في إضراب مفتوح عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحه ونحمل السلطات تدهور صحته التي هي معتلة بالأساس بسبب الانتهاكات المستمره والتجاوزات التي ترتكب بحق هشام جعفر.
أسرة هشام جعفر المختطف في سجن العقرب

 

*ترحيل عدد من معتقلي الزقازيق إلى المنيا والفيوم

في استغاثة من ذوي 26 مواطنًا مصريًا المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن، وتم ترحيل 26 معتقلًا منهم.
وقد قامت سلطات الانقلاب اليوم بترحيل 18 معتقلًا من سجن “الزقازيق العمومي” إلى سجن “المنياوآخرين لسجن “الفيوم”، بينهم مرضى ومُسنين، وهم:
1.
سيد عبد اللّه.
2.
صبري عبد المقصود.
3.
خالد عز الرجال.
4.
خالد عبد الحميد.
5.
محمد إسماعيل.
6.
السيد بدير.
7.
محمد بدير.
8.
عادل الجمل.
9.
وليد عبد الحافظ.
10.
معاذ البرماوي.
11.
أحمد جمال.
12.
أسامة كريم بدوي.
13.
محمد عطية.
14.
إبراهيم نشأت.
15.
أحمد الحسيني.
16.
أحمد سعيد.
17.
أحمد إبراهيم الباتع.
18.
حسن أحمد عبداللّه سعد.
19.
محمد سعد السمنودي، (مصاب بإنزلاق غضروفي).
20.
محمد صابر عراقي، (مصاب ب فتح في الرأس).
21.
محمد السيد أبو يوسف، (فتح في الرأس).
22.
إسلام إبراهيم أبو زيد، (نزيف داخلي).
23.
محمد صبري حجر، (خلع ضلع).
24.
عبد اللّه السيد حرب، (ممنوع من العلاج).
25.
صلاح حسين شاهين، (مصاب بالمستشفى وتم ترحيله).
26.
أحمد لطفي، (مصاب بالمستشفى وتم ترحيله).
يذكر أن سجن الزقازيق العمومي، شهد مؤخرا اعتداءات من قبل داخلية الانقلاب على المعتقلين، وقامت قوات خاصة بضرب المعتقلين بالعصي، وقنابل الغاز والشطة.

 

*أشهر 7 كباري انهارت بناها الجيش

منذ 4 سنوات يكرر السيسى أكاذيبه و”فناكيشه” بالوعود الكثيرة بجعل شبكة الطرق والكبارى فى مصر أروع ما يكون، وهو ما زعمه فى لقاء تليفزيوني “أنا هخلي الجيش يعمل شبكة كباري في سنة تمسك البلد كده!
لكن الحقيقة أن الانقلاب بفضل الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة قامت بعمل مجموعة كباري تكلفت مليارات الجنيهات، وقع أغلبها بسبب سوء التشييد والبناء.. “الحرية والعدالة” أوضحت في هذا الجراف أهم هذه الكباري التي قام بتشييدها الانقلاب العسكري والتي كان آخرها انهيار كوبري “ميت حلفا

*تضامن واسع مع معتقلي الزمالك .. و#ادعم_اضراب_الحضرة يتصدر “تويتر

تضامنت عدة حركات شبابية، ومنها “شباب ضد الانقلاب”، مع الإضراب الذي أعلنه 236 من مشجعي فريق الزمالك لكرة القدم، بعد الاعتداء عليهم في سجن برج العرب قبل 100 يوم، وكتبت صفحة شباب ضد الانقلاب “#ادعم_اضراب_الحضرة.. الحرية حق لـ236 مشجعًا بقالهم أكتر من 100 يوم في السجن“.

كما تصدر هاشتاج #ادعم_اضراب_الحضرة على تويتر، إلا أن صفحة الحرية لجمهور الزمالك على “الفيسبوك” سبقت في الدعوة إلى المشاركة على الهاشتاج الأول في مصر الآن.

وأوضحت “امبارح بعد الجلسة الشباب أعلنوا أنهم هيدخلوا فى إضراب مفتوح عن الطعام.. السجان طبعا مش عاجبه الكلام ده، وحاولوا يجبروهم يستلموا الأكل، لكن الشباب رافضه ومتمسك بالإضراب؛ اعتراضًا على حبسهم دون أدنى سبب المدة الطويلة دى كلها!!..
اعتبروهم أردنيين يا أخى”، في إشارة إلى إفراج سلطات الانقلاب عن جمهور المنتخب الأردني الذي اعتدى على جماهير الفريق المنافس في نهائي البطولة العربية الأخيرة.

وأضافت الصفحة “احنا هنساند إضراب الشباب وهندعمهم وهنوصل صوتهم للعالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.. على هاشتاج #ادعم_اضراب_الحضرة“.

بلد العواجيز

وعبر كثير من الشباب عن امتعاضهم من الحكم، فكتب “كريم مستور”: “حرام شباب في عز شبابهم يضيع عمرهم إما بالقتل أو السجن أو العيش في خوف بلا أمل وحلم، عشان العواجيز اللي بتحكم البلد“.

وأضاف كريم خالد “بعد سلسلة التجديدات غير المفهومة وملهاش أي مبرر.. جمهور الزمالك المعتقل في سجن الحضرة دخل في إضراب عن الطعام من النهاردة #ادعم_اضراب_الحضرة“.

ورأى عاطف الإسكندراني أن إضراب الحضرة جزء من العصيان المدني الأكبر، فكتب “ندعم كل الإضرابات إلى أن نصل للعصيان المدني، هذا ما تفعله الشعوب والدول المتقدمة لمحاربة الاستبداد وإسقاطه“.

ونشرت “چوبا بن رضوان” رسالة من الشباب المحبوسين بسجن الحضرة، تدعو إلى المشاركة بالنشر عن قضيتهم والمطالبة بالإفراج عنهم، وقالت “رسالة إخواتنا من سجن الحضرة #ادعم_اضراب_الحضره“.

وكتب أبانوب “جماهير الزمالك بتعاني بقالها سنين، أكتر من ١٥٠٠ معتقل في أربع سنين، جماهير الزمالك في الحضرة الـ٢٣٦ أضربوا عن الطعام“.

 

*حفتر يتحالف مع قاتلي المصريين

يبدو أن خطة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام بليبيا في مهب الريح، والسبب يبدو غريباً، وهو أن العسكري القوي خليفة حفتر، الذي يوصف بقائد الجيش الوطني الليبي والذي قدّم نفسه كمحارب صلب للإرهاب، يحيك خطة سرية تتناقض مع كل شعاراته.
في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017 وبعد 6 سنوات من مصرع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وقيام ليبيا “الجديدة”، اختتمت لجنة الصياغة المشتركة الجديدة من أجل ليبيا جولة اجتماعاتها الثانية في تونس دون الاتفاق على أي تعديلات على الاتفاق السياسي الليبي أو تحديد موعد جديد لانعقاد اللجنة، حسب تقرير لموقع ميدل إيست إي البريطاني.
وتأسست هذه اللجنة، التي تتألف من وفود من مجلس النواب الموجود شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، في سبتمبر/أيلول 2017، من قِبل مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، كجزء من خارطة الطريق الثلاثية التي طرحها من أجل ليبيا.
حفتر يحارب خارطة طريق سلامة
انسحب وفد مجلس النواب في الأسبوع الماضي من المفاوضات بعد خلاف مع وفد المجلس الأعلى للدولة حول الجهة المنوط بها تعيين القائد الأعلى للجيش الليبي، ويبدو من غير المحتمل أن يشارك كلا الائتلافين في مناقشة القضايا المثيرة للنزاع في الوقت الحالي، وستصبح خارطة الطريق عرضة لمخاطر الانزلاق في طي النسيان على غرار محادثات الأمم المتحدة كافة التي سبقتها.
وتتمثل المرحلة الأولى لخارطة الطريق التي طرحها سلامة، في تعديل الاتفاق السياسي الليبي، بينما تتناول المرحلة الثانية انعقاد مؤتمر وطني يضم الأطراف السياسية كافة، وتتمثل الثالثة في إجراء استفتاء على الدستور يليه انتخابات برلمانية ورئاسية من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.
الحل العسكري
وفي حالة عدم الاتفاق على صيغ التعديلات التي يتم إدخالها على الاتفاق السياسي الليبي، ستتوقف العملية بالكامل. وقد يمنح هذا الوضع خليفة حفتر فرصةً لتبني الحل العسكري الذي يفضله للأزمة وأن يضع نصب عينيه السيطرة على زمام الأمور بالعاصمة طرابلس.
وذكر حفتر من قبلُ أن العملية السياسية القائمة التي تتبناها الأمم المتحدة، لا تمثل الحل الوحيد للأزمة الليبية؛ وصرح قائلاً إن الحل العسكري الذي “يقبله الشعب” لا يزال محتملاً.
وخلال كلمته الأخيرة التي ألقاها ببنغازي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، زعم حفتر أن قوات الجيش الوطني الليبي التابعة له تسيطر حالياً على الإقليم الغربي، الممتد من رأس جدير على الحدود التونسية إلى غرب الزاوية.
وبينما تظل طرابلس خارج نطاق سيطرته، إلا أنه قد أعرب في العديد من المناسبات عن رغبته في الاستيلاء على المدينة، إذا لزم الأمر.
مصير طرابلس
لا يحظى حفتر بالقدرة في الوقت الحالي على السيطرة على زمام الأمور بالعاصمة عن طريق القوة، حيث تخضع طرابلس لسيطرة مجموعة من الميليشيات القوية التي تتولى دعم وحماية حكومة الوفاق الوطني. ويعد هيثم التاجوري، قائد ميليشيا كتيبة ثوار طرابلس، الأكثر قوة بالمدينة.
وهناك عبد الغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، والذي يتولى قيادة قوات أمن أبو سالم المركزية، وهي إحدى القوات الرئيسية المسلحة في طرابلس، بالإضافة إلى قوات الردع الخاصة بقيادة السلفي عبد الرؤوف كارا المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) والموالي للجيش الوطني الليبي.
وتشكل هذه المجموعات المسلحة الثلاث أساس قوات الأمن الموجودة بالعاصمة طرابلس.
وقد شاركت تلك الميليشيات في القتال بصفوف “فجر ليبيا” ضد “عملية الكرامة” التابعة لحفتر عام 2014.
ومع ذلك، فقد تم طرد الجماعات الإسلامية المتشددة داخل ائتلاف فجر، والتي ترتبط أو تتعاطف مع جماعات السلفية الجهادية في مصراتة وشرق ليبيا، من العاصمة على يد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني خلال مايو/أيار 2017.
ويسعى حفتر وحلفاؤه، منذ ذلك الحين، وراء التقارب مع بعض تلك الميليشيات وإقامة التحالفات معها، وفقاً لما ورد في تقرير “ميدل إيست إي
وتشير مصادر محلية إلى أن كلاً من التاجوري والككلي قد عقدا اجتماعات سرية مع حفتر وغيره من الشخصيات التابعة للجيش الوطني الليبي خلال الأسابيع الأخيرة.
وهناك أيضاً مؤشرات حول جهود التقارب التي يبذلها الجيش الوطني الليبي مع القادة العسكريين الرئيسيين من مصراتة والزنتان. وتثير إمكانية إقامة علاقات وثيقة بين قادة الجماعات الرئيسية المسلحة في ليبيا وحفتر على حساب استبعاد الجماعات الأخرى، تخوفاً من الانقسام ونشوب مواجهات عنيفة في طرابلس.
وحتى لو تمكن حفتر من الحصول على دعم الميليشيات الرئيسية الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فإن مثل هذا التحالف يعتمد على تلك الميليشيات وأنصارها السياسيين لضمان الحصول على نصيبها من السلطة بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية.
ماذا سيحدث إذا أخفقت الأمم المتحدة؟
إذا ما تم التوصل إلى مرحلة الانتخابات بعد التخلي عن الحوار، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من النزاع والصراع الاجتماعي، حيث ستسعى كل فصيلة إلى تأمين السلطة السياسية التي تصبو إليها.
وعلى النقيض من ذلك، إذا ما أخفقت عملية الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها خلال الشهور القادمة، فقد يسهل على حفتر السيطرة على طرابلس بالقوة. وتشير سيطرة الجيش الوطني الليبي مؤخراً على صبراتة إلى تزايد الدعم الاجتماعي للجيش الوطني الليبي بالمنطقة.
وإذا ما نجحت القوات الموالية للجيش الوطني الليبي في جلب الاستقرار والأمن، فقد يرحب بعض أهالي طرابلس بوجودهم في المدينة من أجل إنهاء العنف والجرائم والنزاعات التي تؤججها الجماعات المسلحة.
ويبدو في الواقع أن هناك بعض الدعم لصالح تفويض الجيش الوطني الليبي للسيطرة على طرابلس في حالة عدم تعديل الاتفاق السياسي الليبي بحلول تاريخ انقضاء العمل به في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017.
السياسة البدائية
لا تستطيع أي جماعة عسكرية في ليبيا تمديد أو بسط سيطرتها على أنحاء البلاد كافة بمفردها، ما يجعل السلطة مفتّتة بين الجماعات المسلحة المختلفة ذات المصالح العقائدية والسياسية والإقليمية المتنافسة.
ولا تكاد تسيطر الائتلافات السياسية الكبرى على الجماعات المسلحة المتحالفة معها، ما يسمح بظهور مخاوف سياسية بدائية وقبلية والسعي وراء المصالح الشخصية من أجل التعتيم على أهداف الائتلاف.
ففي ليبيا، تعد السياسة بدائية وتعتمد على الانحيازات العرقية والمظالم القبلية. وتتشكل التحالفات الحقيقية على الأرض بين الجماعات المسلحة، بدلاً من الحكومات المتنافسة.
ويتألف الجيش الوطني الليبي، بزعامة حفتر، من جماعات وميليشيات مسلحة ذات أولويات متنافسة؛ ومدى سيطرته على تصرفات تلك الجماعات ليس واضحاً، رغم محاولته إظهار تماسك كيان الجيش الوطني الليبي وقيادته الموحدة.
حكم الميليشيات
تعتبر جرائم الحرب التي زعمت المحكمة الجنائية الدولية اقترافها على يد قائد الجيش الوطني الليبي محمود الورفالي، بمثابة مثالٍ صارخٍ على ذلك.
فإما أن حفتر قد أصدر تعليماته باقتراف مثل تلك الجرائم وإما أنه لم يكن يسيطر على هؤلاء الخاضعين اسمياً لسيطرته.
ومن ثم، فمن غير المحتمل أن يحظى حفتر بالقدرة على السيطرة على طرابلس بالقوة دون وجود تحالف قوي مع الجماعات المسلحة المحلية أو الحصول على دعم شعبي كبير. وعلاوة على ذلك، فمن الأرجح أن يؤدي الاعتداء المباشر على حكومة الوفاق الوطني أو على المدنيين إلى إدانة دولية واسعة النطاق أو أن يضر بعلاقات حفتر بالغرب، وخاصة إيطاليا وفرنسا.
ومع ذلك، فإن الترحيب بقوات التحرير الشرعية في طرابلس قد يراه حفتر بمثابة حلم قد تحقق. وفي ظل هذا السيناريو، من الصعب فهم سبب تخليه عن زمام السلطة لشخص آخر في المستقبل.
وإذا ما تجاوزت خطة سلامة العقبة الأولى، المتمثلة في تعديل الاتفاق السياسي الليبي، فلن يكون من السهل بالنسبة لحفتر أن يتم التحالف مع مجموعة الميليشيات الليبية ذات النفوذ.
ومن غير المرجح أن تتخلى الميليشيات بطرابلس وفي كل أنحاء ليبيا، التي رسخت قواعدها داخل مجتمعاتها، عن استقلالها لآخرين، سواء كان حفتر أو أي حكومة أخرى جديدة تدعمها الأمم المتحدة.
تكمن القوة الحقيقية لليبيا في الجماعات المسلحة والميليشيات، التي لن يكون ترويضها بالأمر اليسير.

 

*السيسي يسلم حدود مصر الغربية لـ”إسرائيل

رسالة واضحة من قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي للاحتلال الصهيوني، أثناء خطابه في فرنسا، تغريهم باحتلال الحدود الغربية المصرية التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر، تفصل بينها وبين ليبيا، التي يخوض شعبها معارك طاحنة ضد انقلاب يدعمه العالم الغربي ومعهم إسرائيل وذيلهم في مصر.

كلمة السر في هذه الصفقة العسكرية التي تشبه التنازل عن تيران وصنافير، كانت مثل “ديلسيبس” التي تم تأميم قناة السويس بموجبها، قال السيسي أمام العالم ومن فرنسا: “حدودي مع ليبيا 1200 كيلومتر ومش قادر أحميها”.

توغل صهيوني

ولم يعد سرًا التوغل الصهيوني عسكريًا وأمنيًا في مصر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب للبلاد، وقال مسئول إسرائيلي سابق لصحيفة “بلومبرغ”: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات جوية بطائرات من دون طيّار في شبه جزيرة سيناء في السنوات الأخيرة، وإن مصر باركت هذه الخطوات وكانت على علم بها، وراضية عنها.

وتناول التقرير الذي نقلته صحيفة “هآرتس”، موضوع تقارب العلاقات السيساوية-الإسرائيلية على خلفية زيارة وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، لكيان العدو الصهيوني، ومقابلته لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، وبعدها التقى السفه السيسي نتنياهو سرا في الأردن، وأخيرًا التقاه علانية أمام العالم في واشنطن.

وفي تصريح له قال نائب رئيس أركان جيش الاحتلال، يائير غولان، إن التنسيق والتعاون بين سلطات الانقلاب وكيان الاحتلال “ليس له مثيل” من حيث القوة.

وتناول التقرير كذلك التنسيق القوي في مجال الاستخبارات وسرقة الغاز المصري، وفي هذا السياق يقول وزير الطاقة بكيان الاحتلال: إنه “في هذه الأوقات التي تتسم فيها منطقة الشرق الأوسط بعدم الاستقرار، والتقلبات المستمرة، من المهم أن تفكر الدول بالتعاون”.

تنسيق مع الصهاينة

وأضاف دكتور العلوم السياسية في جامعة القاهرة، محمد كمال، أن هناك تنسيقاً على مستوى عالٍ وغير مسبوق بين الاحتلال وسلطات الانقلاب، خاصة في مجال “مكافحة الإرهاب”.

وبحسب بلومبرغ فإن مزاعم وجود “داعش” في سيناء والهجوم الغامض والمتكرر على جنود وضباط الجيش، أعطى للسفيه السيسي سببًا للتقرب لكيان الاحتلال.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، أعلن ما يسمى بتنظيم “ولاية سيناء” عن هويته، وبايع تنظيم “داعش”، ونفذ هجمات عديدة ضد قوات الأمن والجيش في سيناء وفي المدن الكبيرة الواقعة بعد قناة السويس، وقد تبنى التنظيم كذلك إسقاط طائرة الركاب الروسية أثناء عبورها من سماء سيناء في أكتوبر عام 2015، وقتلت 224 إنسانًا.

كما نفذت هجومًا مزدوجًا قتلت فيه عشرات الجنود في يوليو عام 2015، وتحت ذريعة “داعش” التي تحركها في مصر المخابرات الحربية، توسع طيران الاحتلال الصهيوني في عملياته داخل سيناء.

وما يؤكد تصريحات المسئول – الصهيوني – هو الأنباء التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عام 2013، على لسان قادة جيش مصريين اعترفوا بأن طائرات إسرائيلية بدون طيار قامت بقصف مواقع في سيناء وقتلت 5 ممن اشتبهت بكونهم مسلحين، إضافة لتدمير ما قالت إنه قاعدة إطلاق صواريخ.

الهدف ليبيا

وقامت الإمارات بتويل افتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية في الشرق الأوسط، ولكن بدلاً من أن تكون على الحدود مع إسرائيل، كانت على الحدود مع ليبيا الجار النفطي الغني المتمرد على سياسية سايكس بيكو العالمية.

ويعتبر رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية أحمد مطر أن إنشاء هذه القاعدة العسكرية واختيار مكانها في الغرب، هو “استمرار للسياسة الخاطئة في الإستراتيجية المصرية تجاه العدو المفترض”.

ويلفت في تصريحات صحفية إلى أن العدو الأول لمصر هو إسرائيل، وبالتالي كان المفترض تركيز التواجد في الجبهة الشرقية، واصفًا الأمر بأنه “تحالف مع العدو ضد الصديق” وأنه “خطأ إستراتيجي سيستنزف الجيش المصري”، كما يرى أن حضور حفتر وابن زايد افتتاح القاعدة دليل على أن القاعدة أنشئت للقيام بعمليات في ليبيا. 

ويرى مطر في حضور ابن زايد دليلاً على استمرار تمويل الإمارات لسياسات وتحركات تتعارض مع مصلحة الأمة العربية والإسلامية، وتتم بتوجيه خارجي وقرار دولي مركزي يستهدف تدمير الثورات وإنهاك الجيش وتفتيت المجتمعات واستمرار حالات التوتر، ويأتي في إطار توزيع أدوار على الأطراف المختلفة في المنطقة.

 

*برلمان الانقلاب يجهز تشريعات جديدة تُعاقب منتقدي الجيش والشرطة

يستعد برلمان الانقلاب لتمرير حزمة تشريعات جديدة، تُجرم “التطاول على رجال الجيش والشرطة أو انتقادهم”؛ وذلك للرد على الانتقادات الواسعة لتخاذل قوات الجيش فى سيناء، وحادث الواحات الجمعة الماضية.

واعتبر برلمان العسكر أن انتقاد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتقصير الأمني الذي حدث بسببه مذبحة الواحات، اعتداء على رجال الجيش والشرطة، ومن ثم يجب دحره، زاعمين أن هناك كتائب إلكترونية شنت هجومًا حادًا، من خلال حملةٍ للإساءة لرجال الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدين أن من يتطاول على من يحمون الوطن عقابهم شديد.

وزعم أشرف رشاد- عضو برلمان العسكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- أن الإساءة لرجال القوات المسلحة والشرطة “جريمة”، والبرلمان لن يسمح لأحد بالتطاول على رجال الجيش والشرطة، لافتًا إلى أنه من المنتظر عمل مجموعة من التشريعات المغلظة التي تُجرم تلك الإساءات.
وأضاف رشاد أن رجال القوات المسلحة والشرطة “درع وسيف الوطن الذين يزودون عنه المخاطر والتحديات”. ودخل معه على خط المزايدة الوطنية المزيفة، يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، قائلا: “إن من يسيء لرجال الشرطة والجيش، شخص غير سوي وغير مخلص لوطنه، ولا يقدّر أن رجال الشرطة والقوات المسلحة يضحون بأرواحهم فداء للوطن لكي ينعم المواطنون بالأمن والأمان“.

وعبّر عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن استيائه الشديد لما يتعرّض له رجال الشرطة، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون هناك حزمة تشريعيات مغلظة ضد كل من تسول له نفسه الإساءة للجيش أو الشرطة، زاعمًا أن احترام وتقدير رجال الشرطة والجيش واجب وطني، ولن يسمح البرلمان بالإساءة لهم، وأنه يجب على الأجهزة الرقابية عقاب من يحاول تشويه صورة الوطن.

 

*خايب الرجا” يعود إلى القاهرة بعد فشل صفقة الرافال

أفادت وسائل إعلام تابعة للانقلاب، مساء اليوم الخميس 26 أكتوبر, بعودة قائد النظام العسكري عبد الفتاح السيسي قادمًا من فرنسا، بعد فشل مساعيه لإبرام صفقة سلاح خلال زيارة رسمية استغرقت 4 أيام، التقى خلالها الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وكبار المسئولين الفرنسيين.

ومن الواضح أن السيسي عاد بـ”خُفي حنين” من فرنسا, بعد فشل صفقة الرافال, التي أشارت إليها تقارير إعلامية, حيث أكدت صحيفة “لا ترابيونالفرنسية، أن الحكومة الفرنسية جمدت صفقة بيع 12 طائرة رافال لمصر، موضحة أن سبب تجميد هذه الصفقة لا علاقة له بالاتهامات الموجهة للسلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، ولكن بسبب عدم قدرتها على السداد.

الصحيفة أشارت إلى وقف الحكومة الفرنسية توقيع عقد بيع 12 طائرة مقاتلة رافال” إضافية؛ وذلك لطلب مصر تسهيلات للتسديد على غرار عقود شراء سابقة.

 

*حقوق مصر بفرنسا.. هل يجرؤ الخائن على المطالبة بها؟!

بدا قائد الانقلاب العسكري كالشحات برخصة خلال زيارته لفرنسا، نافيًا سجلاً كبيرًا من انتهاكات حقوق الإنسان لا يجهلها العالم، وحينما دافع عن نفسه من القمع، الذي يسكت عنه الغرب مراعاة لمصالحه وتحقيقًا لمشروعاته التوسعية ومصالحه الاستراتيحية باعتماد قيام حمومات ضعيفة في مناطق الشرق الأوسط، لضمان استمرار التبعية، ورط نفسه في كارثة عدم صلاحيته للحكم، إذ إنه خلال أربع سنوات من ضرب رقاب المصريين بالدبابة، جاءت النتيجة “معندناش صحة كويسة.. معندناش تعليم جيد.. معندناش إسكان.. مفيش توظيف..”!!!.

وكأن دوره مجرد المتفرج أو العامل لمصالحه الخاصة وزمرته، كجكومة احتلال لا يهمه سوى مصالح القوى المحتلة لمصر من العساكر، الذين ينعمون بالصحة والتعليم والإسكان، وغيرها من النعم على حساب بقية الشعب.. تلك الحالة المزرية التي أظهر السيسي مصر فيها وكأنها شحاتة كبلحة، تشجع أي دولة على التكبر والاستعلاء على تلك الدولة التي أفقرها العسكر. 

ولكن للمفارقة فإن مصر لديها ملفات عدة بإمكانها الضغط على فرنسا بها، لتحصيل الحقوق والمنافع المصرية، لكنها إرادة العسكري الخائرة لانهزامه أمام نفسه وشعبه ومن ثم الفرنسيون

ومن تلك الحقوق المصرية:

1-  متحف “اللوفر” حيث أهم وأكبر جناح بيضم الآثار المصرية القديمة، بخلاف أجنحة تضم آثارًا إسلامية وقبطية وآثارًا رومانية.

2-  تأجير اللوفر لآثار مصرية للإمارات بمبالغ خيالية. 

3-  طلب المعاملة كالأردن، والتي عرضت عليها فرنسا من مبالغ مالية، تعويضًا عن مسلة آثار واحدة طولها متر ونصف فقط تعرض في اللوفر، بينما ميادين فرنسا تتزين بأروع المسلات المصرية المسروقة.

4-  ولمصر الحق أيضًا في طلب معاملتها كاليونان، التي  تقدمت بطلب للحصول على نسبة من دخل متحف اللوفر لعرضه آثار يونانية رومانية حتى لو كانت مسروقة من دول أخرى مثل مصر. 

5-  بجانب التعويض عن خسائر الاحتلال الفرنسي لمصر، وما سببته فرنسا لمصر من دمار ونهب وقت نابليون الذي نحتفل به في كل مناسبة، وتعويض عن ما سببته من دمار في بورسعيد وغيرها في عدوان 56.. خاصة أن عدة دول تقاضي مستعمريها السابقين للحصول على تعويضات مالية. 

فهل يجرؤ السيسي على طلب ذلك، وهو ما يمكن ان يكون عسيرا في ظل غياب الارادة الحرة القادرة على المواجهة لادمانها الشحاتة وفقط، فيما الاستقواء على الداخل ومطالبته بسداد رسوم وضرائب وحقوق للدولة من قرون ، وفق  ما يراه الكاتب الصحفي علي القماش ، بمقاله اليوم، بـ”المصريون” بعنوان: هل يطالب السيسي بحقوقنا المنهوبة في فرنسا ؟!

 

*موقع انجليزي: الألتراس يصطدم بالسلطات المصرية

قال موقع “العربي” الصادر بالإنجليزية، إنه في الوقت الذي تشعر فيه مصر بالغبطة إزاء تأهلها لكأس العالم 2018، فإن معظم مجموعات “الألتراس” ما زال يواجهون حملة “قمع” مكثفة من قوات الأمن المصرية في معركة دارت منذ فترة طويلة؛ للوصول إلى الملاعب، لافتًا إلى أن “الألتراس” تخوض معركة جديدة ضد النظام.

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أن بعد تأهل مصر لكأس العالم في روسيا، دعا البرلمان عبد الفتاح السيسي إلى السماح للألتراس بحضور المباريات، وإطلاق سراح المئات منهم الذين ما زالوا يقبعون في السجن، إلا أنه لم يصدر أي عفو رئاسي في حقهم حتى الآن.

وعانت مجموعات ألتراس من حضور المباريات في الملاعب على مدى السنوات الست الماضية، وقد شنت حملة أمنية متزايدة على الحركات الاجتماعية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وفي السياق ذاته، أوضح الباحث المتخصص في السياسات الدولية بجامعة نانيانج التقنية في سنغافورة، جيمس دورسي، أن “هناك الكثير من المقاومة من وزارة الداخلية وقوات الأمن حتى لا تصبح الملاعب أماكن للاحتجاجات” .

وفي الآونة الأخيرة، استطاعت مجموعات الألتراس تنظيم الحشود، حتى أصبحت العمود الفقري لثورة يناير عام 2011 التي أنهت حكم الديكتاتور حسني مبارك، وواصلوا لعب دور رئيسي في الحركة الطلابية التي دفعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أعقاب الإطاحة بـ”مرسي”، وهو الأمر الذي يخشي منه النظام المصري “بشدة”.

وتابع “دورسي” “لدى جماعات مشجعي “الإلتراس” تاريخ من الاشتباكات مع ضباط الأمن”، مضيفًا “أن من هنا اشتدت المعركة، إذ يدعو المشجعين ملكيتهم للملاعب ضد استبداد دولة بأكملها”.

بينما ركزت الحقوقية المصرية، داليا عبد الحميد، على حركات ألتراس في مصر،  وقالت “من له الحق في الوصول إلى الملاعب هو السؤال المركزي”، منوهة “بأن الملعب فضاء متنازع عليه، وان الشرطة تريد السيطرة عليه؛ حتى لا يبقي مكان يحتمل تنظيم احتجاج منه”.

ويستمر حظر حضور الجمهور للمباريات، الذي ينطبق على المباريات المحلية بدلا من المباريات الدولية، على الرغم من أن السلطات قامت أحيانا برفعها مؤقتا لاختبار “المياه” أو جس النبض، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيتم رفع الحظر تماما أم لا.

وفي الشهر الماضي، حكم على شخصين بالسجن مدى الحياة، وحكم على 12 آخرين بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات بتهمة إثارة الشغب في الملاعب .

وأشار طارق عوضي، المحامي الذي يمثل فرسان “ألتراس زملكاوي”، إلى أن النائب العام صنف جماعة الإخوان المسلمين على حد سواء – على أنه “جماعة إرهابية” في عام 2013، ولاكتمال المأساة، ادعي أن “الألتراس وايت نايتس” يحرض على العنف كوسيلة لانتشار الفوضى”.

وأضاف أن “هذا الأمر يعد وسيلة لإعفاء الشرطة من جميع المسؤوليات، كما أكد “عوضي”أن “منذ عام 2013، كانت الدولة تستهدف جميع أنواع التجمعات، ولا سيما التجمعات الشبابية، حيث تريد السلطات تجنب ثورة 25 يناير جديدة”.

كما أن “وسائل الإعلام المحلية تعمل على تشويه صورة هذه المجموعات، بتصويرهم على أنهم إرهابيون، مما أثر على صورة كرة القدم المصرية أمام العالم ” .

وأكد التقرير أن على مدى الأشهر القليلة الماضية، زادت الأجهزة الأمنية المصرية من قمعها المستمر على “أولتراس” الزمالك والأهلي.

وفي هذا الشأن، عقبت داليا عبد حميد، الباحثة في المبادرة المصرية لحقوق الإنسان “هذا التصعيد هو جزء من المناخ القمعي الأكبر في مصر اليوم، حيث لا يوجد أي تسامح مع أي نوع مع التنظيمات السلمية، ويمكن استهداف أي شخص”، كما ألمحت إلى أن مئات المشجعين الذين لا يزالون وراء القضبان وعدة آخرين أحيلوا إلى المحاكم العسكرية.

على الرغم من أن مباريات كرة القدم المحلية لم يحضرها المشجعون منذ مذبحة بورسعيد ومزيد من العنف في إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فإن اتحاد كرة القدم الأفريقي قد ضغط على الاتحاد المصري لكرة القدم للسماح لهم بحضور المباريات في كأس الأمم الأفريقية – مما أدى إلى زيادة التوترات والاعتقالات في العامين الماضيين.

ومن هذا المنطلق، علق الموقع أن الدولة تخشي من الطرق التي ينظمها ألتراس؛ فهي تحاول احتواء أو تقليص كل ما تبقى من هذه المجموعات،حيث لا تزال ثاني أقوى منظمة بعد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مضيفًا أن من الرائع أن يكون النظام أكثر قمعية، وأكثر خوفا أيضًا.

 

 

تداعيات تحذير روسيا وألمانيا من السفر إلى مصر.. الأربعاء 25 أكتوبر.. سد النهضة يجفف مصر

سد النهضة يجفف مصر
سد النهضة يجفف مصر

تداعيات تحذير روسيا وألمانيا من السفر إلى مصر.. الأربعاء 25 أكتوبر.. سد النهضة يجفف مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 236 من أعضاء “وايت نايتس” 30 يوما في أحداث برج العرب

قال محمد حافظ، محامي مشجعي النادي الزمالك المحبوسين على ذمة قضية إثارة الشغب في استاد برج العرب بالإسكندرية، إن المحكمة العسكرية المنعقدة بالعامرية بغرب الإسكندرية، قررت تجديد حبس 236 مشجع زملكاوي من جماهير الوايت نايتس” لمدة 30 يومًا.

جاء ذلك على خلفية تورطهم فى أعمال عنف وشغب بملعب برج العرب عقب لقاء الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، الذي انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ودع على أثرها الزمالك البطولة.

كانت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، قررت إحالة القضية رقم 9924 لسنة 2017 جنح العامرية ثانى والمتهم فيها 236 مشجع زملكاوي للنيابة العسكرية حيث واجه المتهمين تهم الانضمام لجماعات “أولتراس” وحيازة تذاكر مزورة وشماريخ وقمصان تحمل عبارات مسيئة.

 

*مسؤول أممي: أوضاع حرية التعبير والإعلام في مصر “مرعبة

وصف مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، “ديفيد كاي” اليوم الأربعاء أوضاع حرية الصحافة في مصر بـ”المخيفة والمرعبة“.

وطالب “كاي”، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم، سلطات الانقلاب بالتوقف فورا عن ملاحقة الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبر أن “أوضاع الصحافة والإعلام أيام حسني مبارك، كانت أفضل كثيرا مما هي عليه الآن“.

وقال “نحن نتابع الوضع عن كثب ونطالب سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهجماتها ضد الإعلاميين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد“.

وتابع المقرر الأممي “لقد بات الوضع مرعبا ومخيفا في مصر الآن. إنهم لا يلاحقون فقط المعارضين وإنما أيضا أي صاحب رأي مختلف“.

وأضاف “إنه لشيء مؤلم أن نرى سلطات الانقلاب وهي تغلق كل المكتبات التي أنشأها الناشط جمال عيد، في القاهرة.. إنه وضع مرعب ويتسم بالوحشية“.

وفي ديسمبر الماضي، أغلقت سلطات الانقلاب مكتبتين مملوكتين للناشط الحقوقي جمال عيد، بالقاهرة

 

*سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: السيسي يعتقل 50 ألف مواطن

أكدت سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، سامانتا باور، كذب ادّعاءات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بشأن عدم وجود معتقلين في مصر.

وكتبت “باور”- عبر حسابها على موقع تويتر- “إن هناك على الأقل 50 ألف سجين سياسي في السجون المصرية منذ تولي السيسي الحكم في 2014“.

وكان السيسي قد زعم، في تصريحات خلال زيارته لفرنسا، عدم وجود تعذيب وممارسات ديكتاتورية في مصر، قائلا: “لا نمارس التعذيب، ولن نقبل بأن يكون هناك أى شكل من أشكال الممارسة العنيفة أو الديكتاتورية أو عدم احترام حقوق الإنسان“.

وتساءل السيسي: “أين حقوق الإنسان لقتلى الجيش والشرطة؟ وأين حقوق الإنسان للعاملين فى السياسة؟، مضيفا “كلموني عن تعليم جيد معندناش تعليم جيد فى مصر.. كلموني عن ملف الصحة معندناش صحة جيدة فى مصر، الموضوع نحن لا نتهرب من ملف حقوق الإنسان، ولسنا فى أوروبا بتقدمها الفكرى والثقافى والإنسانى“.

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقل “العربي أبو جلالة

يعاني العربي أبو جلالة، أحد أبناء دمياط والمعتقل في سجن جمصة، من الإهمال الطبي الشديد، رغم تدهور حالته الصحية.

وأصيب “أبو جلالة”، منذ أيام، بغيبوبة كبدية تم نقله على إثرها إلى المستشفى الدولي بالمنصورة، حيث أصيب بسرطان بالفص الأيمن بالكبد، ودوالي مريء، واستسقاء دموي بالبطن نتيجة انتشار الورم خارج الكبد.

 

*تداعيات سلبية لتحذير روسيا وألمانيا من السفر إلى مصر

حذرت ألمانيا مواطنيها من زيارة مصر، بسبب تزايد مخاطر الهجمات المسلحة على بعض المناطق, كما نصحت روسيا مواطنيها بعدم زيارة المناطق المعرضة للهجمات فى البلاد.

وجاء ذلك فى أعقاب الاشتباكات التى وقعت فى منطقة الواحات من الصحراء الغربية الجمعة الماضية, والتى استشهد خلالها 16 شرطيًا, وتم قتل وإصابة 15إرهابيًا.

وقالت السلطات الألمانية في بيان أمس، إن الهجمات في مصر قد تستهدف الأجانب والمواطنين، وأوضحت أن تحذيرها من السفر إلى مصر يشمل المناطق السياحية في البحر الأحمر.

ودعا البيان، إلى تجنب المظاهرات والتجمعات الشعبية وأماكن العبادة والجامعات ومؤسسات الدولة الرسمية.

فى الوقت نفسه، حذرت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس من زيارة الأماكن المعرضة للهجمات فى مصر.

وأوضحت، أن الجماعات الإرهابية كثفت هجماتها فى الآونة الأخيرة فى مصر، بما فى ذلك تنظيم الدولة الإسلامية, داعية مواطنيها, الموجودين فى مصر إلى الالتزام بتوخى الحذر فى المناطق التى من الممكن أن تشهد هجمات.

واعتبر دبلوماسي سابق وخبير في العلاقات الدولية, أن هذا قد يؤدي إلى استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر.

وقال الدكتور عبد الله الأشعل, مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ “المصريون”, إن “حادث الواحات الذى وقع الجمعة الماضية, أعطى انطباعًا بأن أجهزة الأمن المصرية غير مسيطرة, ما خلق لدى موسكو وبرلين مخاوف عدة على مواطنيهما, تحسبًا لاستهدافهم من قبل جماعات مسلحة“.

وأضاف : “الدول الغربية تخشى على مواطنيها بشكل كبير, ولا تنتظر قدومهم الخطر, فتسارع بتحذير رعاياها من التواجد فى أماكن قد تستهدفها التنظيمات الإرهابية.

وأشار الأشعل، إلى أن “قرارات الدولتين بشأن رعاياهما فى مصر من الهجمات الإرهابية، قد يؤثر سلبًا على سمعة الوضع الأمنى المصرى بالخارج, وكان من المفترض أخبار سفارتيهما فى القاهرة سرًا في ظل العلاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية التي تربط بين الدول الثلاث”, لافتًا إلى أن ذلك قد يعزز من قلق روسيا بشأن عودة حركة الطيران بين البلدين.

وتابع: “تلك الدول لا تعتمد على وسائل الإعلام أو الصحف المصرية فى الاطلاع على ما يجرى فى مصر, بل لديها وسائل إعلام قوية, وسفارات تعمل على جمع المعلومات, وربما تكون روسيا وألمانيا, قد حصلا على معلومات جعلتهما يصدران مثل تلك القرارات.

من جهته, قال الدكتور سعيد اللاوندى, خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ “الأهرام”, إن “روسيا تماطل وتتردد كثيرًا بشأن عودة السياح الروس إلى القاهرة, لكن التقدم الذى أحرزته المفاوضات وارتفاع مؤشرات السياحة بشكل جيد, تؤكد أن مصر عازمة على القضاء على جماعات العنف المسلح, وأن قرار عودة السياحة الروسية مجرد وقت لا أكثر من ذلك“.

وأشار إلى أن “الدولتين اعتمدتا على المعلومات إلى نشرت بشكل عشوائي, من خلال وسائل الإعلام الغربية, وأن هذا الحادث لا يؤثر على سمعة مصر فى الخارج, مؤكدًا أن مصر تعطى دروسًا لكل دول العالم فى مجابهة الإرهاب“.

وأوضح, أن “هذه الأمور طبيعية تصدر من قبل الدول تجاه شعوبها, ومصر أصدرت العديد من تلك القرارات لرعاياها حول العالم, مشيرًا إلى أن ذلك سيكون بشكل مؤقت“.

 

*أخطرها الوقود.. السيسي يستقبل وفد صندوق النقد بـ«6» ملفات شائكة

استقبلت حكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء 24 أكتوبر2017م، وفد صندوق النقد الدولي في زيارة رسمية إلى القاهرة، في إطار جولة من المفاوضات لمراجعة الصندوق السنوية لما يطلق عليه ملف الإصلاح الاقتصادي؛ تمهيدا لرفع توصية بصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، والبالغ إجمالي قيمته 12 مليار دولار.

وبحسب مصادر بحكومة الانقلاب، فإن زيارة وفد الصندوق تستمر حتى 3 نوفمبر المقبل، وستتضمن لقاءات بين أعضاء الوفد وعدد من المسئولين بحكومة العسكر حول تطبيق جزئيات الإصلاح الاقتصادي؛ وذلك حتى يتمكن الوفد من تقديم توصياته إلى إدارة الصندوق من أجل اعتماد شريحة القرض.

أزمة الوقود ومسرحية الرئاسة

هذه الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق وصفها بعض الخبراء بالأصعب؛ ذلك أنها تأتي في سياق سياسي مختلف قبيل مسرحية انتخابات الرئاسة المرتقبة منتصف 2018 بشهور قليلة.

وتوضح رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن الموضوعات التى تناقشها بعثة الصندوق فى زياراتها تتمثل فى التضخم، وأسعار الفائدة، وعجز الموازنة، والدين الكلى.

وبحسب نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى فى “سى آى كابيتال”، فإن التحرير الكامل لسعر الوقود، سيكون نقطة خلاف بين البعثة والحكومة، إذ إنه من المقرر وفقا للاتفاق مع الصندوق تحرير الأسعار بالكامل بنهاية العام المالى الحالى، إلا أن الأسعار الحالية لبرميل البترول والتى تقترب من 58 دولارا للبرميل، تعنى أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها على مرحلتين.

ويرى نعمان أن الاقتراب من موعد الانتخابات الرئاسية يعزز أيضا فكرة تحرير أسعار الوقود على مرحلتين، لكن إذا تم إلغاء الدعم بالكامل فى خطوة واحدة، سيكون له أثر عنيف جدا على التضخم.

ويرى خالد أن هناك إشكالية أخرى قد يتطرق إليها لقاء البعثة، وهى رغبة البعثة فى استخدام البنك المركزى لاستثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة، والتى تعرف بالأموال الساخنة لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وهى الخطوة التى لم يقدم عليها المركزى.

«6» ملفات شائكة

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام- في مقاله اليوم الأربعاء بصحيفة العربي الجديد بعنوان «مصر والصندوق والزيارة الأصعب»- أن الإفراج عن الشريحة الثالثة البالغة 2 مليار دولار في ديسمبر المقبل، سيمر بلا مشاكل أو تأخير، إلا أن الخبير الاقتصادي يقول إن المؤشرات تؤكد أن الزيارة المقبلة ربما تكون هي الأصعب في تاريخ العلاقات بين الطرفين، وستجد أمامها خلال الزيارة التي تستمر 8 أيام، عدة ملفات يمكن أن تمثل تحديًا لدى اتخاذ أية قرارات مستقبلية بشأن الإفراج عن باقى قرض الـ12 مليار دولار».

وبحسب رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد، فإن هذه التحديات هي:

أولا: تداعيات مذبحة الواحات الإرهابية، وانعكاس ذلك على المشهدين الأمني والسياسي، وما مثله الحادث من وجود تهديد حقيقي للإرهاب لمصر، ليس فقط من جهة سيناء، ولكن من جهة الصحراء الغربية أيضا، أضفْ لهذا التطور استمرار تفاقم الوضع الأمني داخل سيناء على خلفية هجمات الإرهابيين المستمرة، والتي شملت في المرة الأخيرة اقتحام فرع البنك الأهلي المصري بالعريش وسرقة 17 مليون جنيه منه.

ثانيا: تأجيل الحكومة المصرية سداد نحو 9 مليارات دولار كديون خارجية مستحقة على الدولة في العام المالي الحالي، موزعة ما بين 4 مليارات دولار للسعودية والإمارات، بواقع ملياري دولار لكل دولة و2.75 مليار دولار عبارة عن اتفاقية مبادلة عملات مع الصين، وملياري دولار لبنوك عالمية منها 1.3 مليار دولار مستحقة لحائزي سندات تم طرحها في نوفمبر 2016، كما يجري التفاوض مع دائنين آخرين لتأجيل سداد ديون أخرى، منها مثلاً ليبيا التي لديها ديون مستحقة على مصر بقيمة ملياري دولار وواجبة السداد في شهر أبريل المقبل.

ثالثا: تصاعد حالة الاحتقان الشعبي بين شريحة كبيرة من المصريين المنتمين للطبقتين الوسطى والفقيرة في ظل الارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات، وفشل الحكومة في احتواء أزمة التضخم التي أثرت سلبا على الأسواق ومناخ الاستثمار ومعدلات الادخار بالعملة المحلية، ودفعت بعض المدخرين للتمسك بحيازة الدولار والعملات الأجنبية.

رابعا: الانتخابات الرئاسية المقبلة وما تمثله من تحديات أمام السيسي، خاصة مع عدم إنجاز العديد من الملفات، ومنها إقامة مليون وحدة سكنية، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وزيادة إيرادات قناة السويس لحاجز الـ13 مليار دولار، وكبح جماح الأسعار، وغيرها من الملفات المتعلقة بالأحوال المعيشية للمواطن، وقد تدفع الانتخابات المقبلة صانع القرار في البلاد لتأجيل تنفيذ التعهدات الجديدة للصندوق، خاصة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز، وفرض مزيد من الضرائب، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وإجراء خفض جديد في عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، علما بأن الحكومة خفضت بالفعل عدد هؤلاء بنحو 800 ألف موظف في العام المالي الماضي 2016-2017.

خامسا: زيادة الحديث عن تعديل وزاري مرتقب في ظل انتشار شائعات قوية حول مرض شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وصعوبة استمراره في موقعه.

سادسا: عدم إنجاز الحكومة ما تعهدت به سابقا، خاصة تعهدات خفض معدلات التضخم، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وخفض معدلات الاقتراض، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض معدلات الفقر والبطالة.

 

*كارنيجي يحذر: سد النهضة يجفف مصر

نهر من السخط.. السد الإثيوبي قد يتسبب في تقليص حاد لتدفق مياه النيل، مما يترك مصر في حالة جفاف“.
هكذا عنون مركز كارنيجي للشرق الأوسط تقريرا للباحثتين ميشيل دن وكاثرين بولوك حول تداعيات سد النهضة المحتملة على الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا.
وإلى مقتطفات من النص الأصلي
عندما وصل الخبراء الفنيون المصريون إلى أديس أبابا في 17 أكتوبر الجاري لبدء محادثات مع نظرائهم الإثيوبيين بشأن التأثير المتوقع لسد النهضة، واجهتهم حقيقة جديدة غير لطيفة.
فقد انتخب” مجلس وزراء حوض النيل” وزير المياه الإثيوبي سيليش بيكل ليحل محل نظيره الأوغندي في رئاسة المجموعة العام المقبل.
في واقع الأمر، فإن المرجح أن يشهد عام 2018 توترا بين مصر وإثيوبيا على خلفية السد الذي يتم بناؤه منذ حوالي 10 سنوات.
وبينما يقترب السد من الاكتمال، وبدء  إثيوبيا في ملء الخزان، وتطوير  السودان خطط لاستخدام المزيد من تدفق مياه النهر، فإن احتمالات نشوب أزمة مياه في مصر تلوح في الأفق.
لن تقتصر تأثيرات الأزمة فحسب في كونها ستضاف إلى المشكلات الداخلية الكبيرة لمصر، والاقتصاد المتعثر، وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، والرئيس الذي لا يتمتع بشعبية ويواجه انتخابات تحدد اختياره لولاية ثانية، لكنها تفتح كذلك توقعات بحدوث صراع في منطقة القرن الإفريقي.
مصر هي إحدى أفقر دول العالم في المياه وأكثرها اعتمادها عليها في العالم.
وتعتمد مصر بشكل شبه كلي على نهر النيل في الحصول على المياه العذبة.
ويبلغ معدل اعتماد مصر على موارد المياه المتجددة القادمة من الخارج زهاء 97%.
حوالي 85 % من المياه التي تتدفق إلى مصر مصدرها الأمطار التي تهطل على المرتفعات الإثيوبية.
ورغم كونها دولة فقيرة مائيا مع نمو السكان لحوالي 100 مليون نسمة، ويتوقع أن تلامس عتبة الندرة المطلقة من المياه بحلول عام 2030، لكن مصر  لا تبدي وعيا كافيا يتعلق بممارسات استخدامها للمياه.
وتستخدم مصر نحو 86 % من المياه في الزراعة،معظمها بطرق ري عفا عليها الزمان تتسبب في فقد نسبة كبيرة من الماء من خلال التبخر.
وبمجرد اكتمال إنشاء أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا، تتوقع الحكومة الإثيوبية أن تستغرق عملية ملء الخزان بين 5-6 سنوات، فيما يرى بعض المصريين أن زيادة المدة إلى 12-18 عاما خطوة ضرورية لضمان استقرار المياه.
إحدى الدراسات التي أجرتها “الجمعية الجيويولوجية الأمريكية” توقعت أن يؤدي امتلاء السد في فترة تتراوح بين 5-7 سنوات إلى تقليص تدفق المياه العذبة إلى مصر بنسبة صادمة تبلغ 25 %، مما يؤدي إلى تخفيض المياه المتاحة للاستهلاك علاوة على نقص الكهرباء التي يولدها السد العالي بأسوان بمقدار الثلث“.
الحكومة المصرية ليست عمياء عن تلك التحديات الوشيكة بالرغم من أن حالة عدم الاستقرار التي تواجهها الدولة منذ 2011 قوضت بشكل كبير الفاعلية والتطورات الدبلوماسية.
الحكومات المصرية المتعاقبة في عهود مبارك ومحمد مرسي والسيسي حاليا حاولت خلال 15 جولة دبلوماسية منذ 2011 إقناع أثيوبيا بالالتزام باتفاقية تعزي لعهد الاستعمار تمنح مصر حق الحصول على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، والسودان 18.5 مليار مكعب.
وشككت إثيوبيا وغيرها من دول المنبع في شرعية الاتفاقية المذكورة، بدعوى وأنها لم تكن طرفا فيها، ولا تلبي احتياجاتها من المياه.
ووفقا لمبادرة حوض النيل، فقد وقعت إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي على اتفاقية تعاون عام 2010 تستهدف “الترويج للإدارة المشتركة والتنمية المستدامة، والاستخدام المتناغم لموارد مياه حوض النيل“.
وبالمقابل، رفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاق، لأسباب يعزي بعضها إلى أنها ستتسمح لدول المنبع ببناء سدود وتخزين المياه.
وبعد توقيع الاتفاقية المذكورة، جمدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل، وكذلك مشروعاتها الفنية على نهر النيل.
وبالرغم من توقيع مصر وإثيوبيا والسودان اتفافية تعاون عام 2015، لكنها لم تجنِ الكثير من الثمار حتى الآن.
وتلقت مصر نكسة دبلوماسية خطيرة مؤخرا، عندما حولت السودان وجهتها صوب إثيوبيا بدافع تقييم مفاده أن سد النهضة من شأنه أن يزيد إمكانياتها الزراعية بمساعدة استثمارات ممتدة من السعودية والإمارات اللتين تتطلعان لتعزيز أمنهما الغذائي.
وعلاوة على ذلك، أبرمت السودان اتفاقية مع إثيوبيا لشراء الكهرباء.
وتحولت مصر إلى جنوب السودان حيث استقبل السيسي رئيسها في القاهرة.
ودعمت مصر مشروع “قناة جونقلي” التي ستحول المياه من جنوب السودان إلى مصر.
وفي نفس الوقت، سعت مصر للحصول على دعم حلفاء دوليين للمساعدة في حل أزمة سد النهضة.
وفي أغسطس الماضي، على سبيل المثال، أعلنت مصر وألمانيا اتفاقية تعاون لمخاطبة نزاعات مياه النيل.
وتواصل ألمانيا تعاونها التنموي مع مصر بدعم مقداره 1.7 مليار يورو يركز على المياه بين العديد من الأمور الأخرى.
بيد أن مشاريع التنمية التي تستهدف تحسين أداء استخدامات المياه في مصر لا تتمتع بالحجم والتركيز الكافيين للتعامل مع إمكانية خسارة ربع المياه العذبة المتجددة في البلاد.
ثمة مشاريع مياه الصرف الصحي والتحلية، لكن معظمه يخدم المناطق الصناعية، لاسيما المشروعات الكبرى التي ينفذها الجيش المصري  مثل العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة.
مثل هذه المشروعات المقامة في الصحراء لا تفتقد الفاعلية فحسب في مجال موارد مثل المياه، لكنها تصرف الانتباه كذلك عن أمور اكثر إلحاحا تتمثل في تحديث الممارسات الزراعية لتوفير المياه.
ومع هذا النقص الحاد  الذي يلوح في الأفق بشأن تدفق مياه النيل والذي لايبدو أن مصر مستعدة له، ثمة تقارير  مقلقة وإن كانت غير مؤكدة غير مؤكدة حول إمكانية تحول القاهرة إلى الضغوط الأمنية لتحقيق ما فشلت فيه الدبلوماسية والتنمية.
ثمة شائعات تدور حول  وجود قوات مصرية في أريتريا، ودعم القاهرة  للمتمردين الإثيوبيين.
ورغم أن  القاهرة تعتمد حتى الآن بقدر كبير على الدبلوماسية، لكن ثمة احتمالات أن تلجأ إلى خيارات مساندة أكثر تطرفا لزيادة الضغط على إثيوبيا وجذب الاهتمام الدولي إذا فشلت جهودها الدبلوماسية.

 

*موقع عبري عن زيارة السيسي لفرنسا: ماكرون يسترضي الزبون الكبير

عتبر موقع “nrg” الإسرائيلي تعليقا على زيارة  السيسي لفرنسا، أن باريس تحاول أن توازن بين الحاجة لاسترضاء” الزبون الكبير” لمنتجاتها العسكرية وبين تراثها التاريخي الليبرالي.
وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل بترحيب كبير صباح اليوم الثلاثاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في باريس، في وقت يواجه فيه ضغوطا من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تطالبه بوضع حد لـ”سياسة الاسترضاء المخجلة” التي تنتهجها فرنسا تجاه الزعيم المصري.
وتابع ” السيسي، الجنرال السابق الذي أطاح بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، عام 2013، سوف يلتقي بوزيري الدفاع والخارجية الفرنسيين، وكذلك برجال أعمال خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام“.
وأشار الموقع إلى أن ماكارون، رجل الوسط (39 عاما) الذي انتخب فى مايو، يتبنى سياسة خارجية براجماتية، وموجهة نحو تحقيق النتائج، ولكنه يريد أيضا أن تحقق فرنسا دورها التاريخى كحامية لحقوق الانسان.
واعتبر “nrg” أن” زيارة السيسي ستكون اختبارا لمهمة التوازن هذه، كون مصر مستوردة كبيرة للأسلحة الفرنسية وشريكة أساسية لباريس في الشرق الأوسط الذي مزقته الحرب”، مضيفا “مع ذلك يتهم السيسي بالقمع المنهجي والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان“.
وسلط الموقع الضوء على دعوات وجهتها منظمات حقوقية لماكرون “لرفض استمرار سياسة فرنسا المخزية المتمثلة في استرضاء نظام السيسي القمعي“.
وطالبت منظمات حقوقية فرنسية الرئيس ماكرون بالتوقف عن تجاهل ما وصفتها بالانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان في مصر، والضغط على السيسي عبر ربط التعاون الاقتصادي والمساعدات العسكرية المستقبلية بتحسن وضع حقوق الإنسان في بلاده.
وقال الموقع إن السيسي وعندما سئل عن الانتقادات الموجهة لنظامه أجاب في حديث لقناة “فرانس 24” بأنه “ليس هناك معتقلون سياسيون في مصر”، وأصر أن جميع السجناء جرى التحقيق معهم ومحاكمتهم، وفقا للإجراءات القضائية المتبعة.
وأشار الموقع إلى أن مصر مشتر كبير للأسلحة الفرنسية، وبلغ حجم مشترياتها منذ عام 2015 نحو 5 مليار يورو، شملت 24 مقاتلة من طراز “رافال“.

 

*معندناش”.. السيسى يهين مصر وكرامة شعبها

دفع الانقلاب العسكري بالسفيه عبد الفتاح السيسي إلى اعتلاء السلطة، وبمرور سنوات الدم راق له مقعد الديكتاتور وفضل البقاء، ولا يعلم السفيه أنه ليس الأول في هذه المسيرة الديكتاتورية، فقد سبقه إليها جمع من الطغاة والسلطويين ورموز الديكتاتوريات العتيدة، قد يكون مفيدًا أن يحتفظ السفيه بهذا الدليل، في كل مرة يذهب فيها خارج البلاد ويزعم أن مصر ولدت فقيرة و”معندناش“.

وقال السيسي بنفسه: “‏معندناش في مصر تعليم كويس ولا صحة ولا علاج ومعندناش توظيف ولا إسكان، وعندنا إرهاب وتطرف، وناس عاطلين بالملايين، يعني الراجل معترف أنه فاشل”.. هكذا علق نشطاء على تصريحات السفيه عبد الفتاح السيسي أمام الرئيس الفرنسي.

يهين مصر

وعلق محمد سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومي العربي، ورئيس حركة ثوار ضد الصهيونية، على خطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي ألقاه في مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس. قائلا عبر “فيس بوك“: “السيسى يهين مصر وحضارتها ومكانتها وعراقتها وكرامة شعبها، ويزدري أحوالها علنا، دفاعا عن نفسه وعن نظامه، “أنتم بلاد متقدمة ومتحضرة، أما نحن فلسنا كذلك“.

وأضاف “ليس لدينا تعليم جيد ولا علاج جيد ولا توظيف ولا إسكان جيد، فلا تحدثونا عن حقوق الإنسان”. وتابع: “هذا مضمون ما قاله السيسى ردا على انتقادات لحقوق الإنسان في مصر، التي وردت في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي“.

تصفية المصريين

وشهدت السنوات الماضية تصفية المئات من المواطنين في الشوارع والمنازل؛ على خلفية معارضتهم للانقلاب العسكري، أو بسبب حدوث خلافات شخصية بين بعضهم وبين أحد أفراد الشرطة.

فيما زعم السفيه السيسي- في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون- عدم وجود تعذيب وممارسات ديكتاتورية في مصر، مدعيا عدم قبوله بأي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.

وأضاف السيسي: “كلموني عن تعليم جيد معندناش تعليم جيد في مصر.. كلمونا عن ملف الصحة معندناش صحة جيدة في مصر، الموضوع نحن لا نتهرب من ملف حقوق الإنسان، ولسنا في أوروبا بتقدمها الفكري والثقافي والإنساني“.

وقال أحد النشطاء:” السيسي راح معاه تشريفة من 3 طائرات رافال لفرنسا، تكلفة طيران الطائرة الواحدة في الساعة من 14 إلى 16 ألف دولار، المسافة من القاهرة لباريس 5 ساعات، طيران×2 رايح جاي يبقى ببساطة الزفة اتكلفت 450 ألف دولار، يعني تقريبا 8.1 ملايين جنيه“.

وتابع: “في حين أنه جمد مشروع المدارس اليابانية؛ لأنه صمم على رفع المصروفات في الوقت اللي اليابان صممت إن المشروع مايكونش هدفه الربح، وإنما خلق تعليم جيد للأطفال المصريين“.

وأضاف أن “السيسي بيتعامل مع المال العام على أنه ورثه من أمه يفرتك فيه براحته، بس ما يصرفش منه شلن على الناس أصحاب الفلوس الحقيقيين“.

الأخ الأكبر

ويطبق السفيه السيسي مقولة “من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك، ويعتبر الخوف هو السلاح الأول لأي ديكتاتور، وللمفارقة فإنه ينشر الخوف تحت مسمى حفظ الأمن.

كل الديكتاتوريات التاريخية بما فيها جمهورية السيسي اشتركت في عامل واحد، هو تضخم حجم ودور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حيث ينبغى أن يشعر المواطنون أنهم مراقبون جيدًا. في ألمانيا الشرقية أثناء الحرب الباردة، كانوا يقولون إن كل رجل يسير في الشارع هو مخبر محتمل، تنبؤات جورج أورويل في 1984 حققها السفيه السيسي، وتعلم جيدًا كيف يصنع جمهورية “الأخ الكبير“.

ويحظر نظام السفيه السيسي التجمعات العامة والخاصة، ويخشى دومًا من نظرية كرة الثلج، وأن الاحتجاجات إذا بدأت فلا أحد يمكن أن يتنبأ كيف ستنتهي، ولن يتردد في فتح النار وبقوة، كما حدث في سنتياجو بتشيلي إبان حكم الديكتاتور أوجستو بينوشيه، بل إنه لن يتردد أن يقصف المصريين بالطائرات.

 

*والد “الحايس” للسيسى: بيتنا اتدمر.. رجعلى ابنى!

طالب علاء الحايس، والد النقيب المختطف في حادث الواحات محمد الحايس، قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى بإعادة نجله المتغيب منذ 6 أيام.

وقال “الحايس”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “Extra news”، اليوم الأربعاء، موجها حديثه لقائد الانقلاب: “تعبنا خلاص، قلبي وجعني خلاص، مش قادر، أرجوك وأتوسل إليك، ابني بقاله 6 أيام النهاردة”. ثم أردف قائلا: “عايزين نعرف هو فين، أسرتنا اتدمرت“.

واختفى “الحايس” خلال الهجوم الذي تعرضت له مأمورية أمنية كانت في طريقها إلى الواحات، ونشرت أسرة “الحايس” على “فيس بوك” بيانا بتفاصيل ما حدث مع ابنهم منذ حادث الواحات وحتى الآن، لافتين إلى أنهم تواصلوا بصعوبة مع الداخلية للبحث عن نجلهم دون جدوى، وطالبوا قائد الانقلاب برد نجلهم حيا أو ميتا“!.

 

*السيسي يعلن من باريس عجزه أمام الإرهاب: دعوة لتدخل أجنبي؟

فسر سياسيون ومحللون مصريون تصريح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حول عدم قدرته على حماية حدود الدولة، على أنها دعوة صريحة منه للتدخل الأجنبى بمصر، بحجة حمايتها من الإرهاب

وكان السيسي قد قال الاثنين، في حوار مع قناة “فرانس 24″، خلال زيارته إلى باريس، إن الإرهاب هو الخطر الذي يهدد العالم كله ويجب التكاتف لمواجهته، مضيفا: “محدش يقدر يأمن حدود ممتدة لـ1200 كيلو بنسبة 100 في المئة”. ودعا لتدخل دولي لمساعدته بقوله: “عشان كدا محتاجين نتكاتف ونمنع وصول المقتلين أو الأسلحة“.
وعلق الأكاديمي المصري المعارض، يحيى القزاز، بأن ‏تصريحات السيسي خلال وجوده في فرنسا؛ تعد اعترافا بعدم قدرته على تأمين حدود مصر وحده، ورأى أنها “دعوة صريحة للتدخل الأجنبى واحتلال مصر”، متسائلا: “أليست هذه خيانة تستوجب عزله؟“.
ووجه القزاز نداءه للشعب المصري، عبر صفحته في فيسبوك، قائلا: “هل نتركه يستدعي دولا تحتلنا وتحمي حدودنا، أم نزيحه ونأتي بوطني يحمي حدودنا وأرضنا؟”. وقال: “احذروا السيسي فكل كلمة يقولها رسالة موجهة لها معنى، وأخشى إرسال قوات أجنبية لحماية الحدود المصرية من الإرهاب”، وفق قوله.
يخوف الغرب ليرتزق
من جانبه، فسر مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير عبد الله الأشعل تصريحات السيسي بأنها دعوة لاستجداء الغرب بذريعة مقاومة الإرهاب”، معتبرا أن السيسي تحت هذا العنوان يرتزق”، على حد وصفه.
وأكد الأشعل، أن “خطة السيسي من هذا التحشيد هي سحق الإسلاميين”، مشيرا إلى أن “سحقهم من مصلحة فرنسا والغرب.. ولهذا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتفهم أسباب اختفاء حقوق الإنسان في مصر“.
وحول إمكانية أن تقع مصر فريسة للتدخل الأجنبي، كما حدث لسوريا والعراق وليبيا، أكد الأشعل أنه لا علاقة لمصر بما يحدث في هذه الدول، مرجحا أن يكون مقصد السيسي هو تخويف الغرب والداخل المصري، ويريد أن يسكتهما عن المطالبة بحقوق الإنسان“.
وأوضح الأشعل أن “السيسي يهدد الغرب دائما بأن خراب مصر سيدفع المصريين (94 مليون بالداخل) للهجرة، حتى أنه وبيده تركهم للموت خلال هجرتهم عبر البحر المتوسط، كما حدث بغرق من 300 إلى 600 مهاجر بمركب رشيد في أيلول/ سبتمبر 2016؛ لحماية أوروبا منهم”، كما قال.
وتحدث الأشعل عن “التحالف الآثم بين الغرب والمستبد العربي”، مطالبا المهتمين بحقوق الإنسان بإبلاغ الشعوب الأوروبية بهذا “الحلف الآثم”، بحسب تعبيره.
واعتبر الأشعل أن المعضلة الحقيقية في مصر؛ هي “عدم وجود جبهة وطنية محترمة تخاطب العالم بما تصنع تلك العصابة المنتفعة بهذا البلد والمستعبدة للناس، وبما تفعله من نفي للمعارضين للاستيلاء على مصر“.
وأكد أنه ولكي لا نحرث في البحر، فإن الإرهاب لا يواجه بأعمال الانتقام والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والطوارئ والمزيد من التشريعات، وإنما يواجه بالعدل والشفافية والجدية وخطة شاملة؛ لأن استمرار الفشل في المواجهة وقصره علي المنهج الأمني وحده يربك المؤسسات الأمنية ويؤدي الي توحش الإرهاب والإضرار بالوطن، كما قال.
لم تكتمل مهمته بعد
وفي تفسيره لتصريحات السيسي، أكد أستاذ القانون الدولي، السيد أبو الخير، أن السيسي يطالب الخارج بدعمه عسكريا، ويؤكد لهم أن مهمته لم تنته بعد، لذلك يجب الوقوف معه ضد الإرهاب، وأنه يجب أن يستمر في الحكم مدة أخرى، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية على الأبواب“.
وأضاف أبو الخير: “السيسي على استعداد لتقبل وجود قوات أجنبية بأي مكان بالدولة، طالما سوف يظل رئيسا“.
ورأى أن كلماته (السيسي) تعني إعلان حاجته لدعم خارجي من أي نوع، كما أنه يهدف من وراء ذلك لتشديد الحراسة على حدود غزة وفتحها من ناحية ليبيا لمد خليفة حفتر ومن يخلفه بالأسلحة”، وفق تقديره.
وقال الأكاديمي المصري: “رغم أن مصر بها أكثر من قاعدة عسكرية أمريكية، فالسيسي ليس لديه مانع من وجود قوات أجنبية على الحدود أيضا”. وتابع متهكما: “ما المانع من وجود قوات تراقب الحدود؟ إذا أصبح أمن المطارات بيد قوات أجنبية”، في إشارة لوجود رقابة روسية وغربية على المطارات المصرية.

 

*أمريكا تعيد فتح باب اللجوء إليها ماعدا مواطني 11 دولة على رأسها “مصر

أعلنت الإدارة الأمريكية، عن فتحها باب اللجوء مجدداً إلى الولايات المتحدة، باستثناء مواطني 11 دولة.
يأتي ذلك عقب انتهاء فترة 120 يوماً (انتهت أمس)، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف خلالها تدفق اللاجئين إلى بلاده خلالها، من أجل مراجعة الإجراءات الأمنية لقبولهم.
وجاء قرار إعادة فتح باب اللجوء، في بيان صادر عن وزاررة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء.
ولم يذكر البيان الدول الـ11 المستثناة من قرار قبول اللاجئين، غير أن وسائل إعلام أمريكية، نقلت عن مصادر لم تسمها، أن تلك الدول هي مصر، إيران، العراق، ليبيا، مالي، كوريا الشمالية، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، اليمن.
وقال البيان إن “وزارتي الخارجية والأمن الوطني، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، توصلت مجتمعة إلى أن عملية تعزيز التدقيق والتحري لبرنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة كاف بشكل عام لضمان أمن الولايات المتحدة“.
وأشار البيان إلى أن مسؤولي المؤسسات الفيدرالية الثلاث، أعلنوا كنتيجة لهذا الاستنتاج “إمكانية عودة ذلك البرنامج (اللجوء)”، مع توصية بحاجة اللاجئين مواطني 11 دولة إلى “مراجعة إضافية عميقة“.
وأوضح البيان أن هذه الدول الـ11 التي تم وصفها في وقت سابق بأنها “تشكل احتمالات أعلى في مستويات الخطر”، سيتم السماح باستقبال لاجئيهم “بعد فترة مراجعة تستغرق 90 يوماً”، وستتم المراجعة لكل دولة على حدة.
وكان ترامب، قد أوقف قبول اللاجئين بشكل عام، لمدة 120 يوماً، في أمر تنفيذي أصدره بعد أسبوع من تسلمه مهام منصبه في 20 يناير الماضي، إلا أن محكمة فيدرالية نجحت في وقف هذا الأمر التنفيذي آنذاك.
لكن في يونيو الماضي، أقرت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، أن هذا الأمر التنفيذي من صلاحيات ترامب، ليتم تنفيذه قبل أن تنتهي، أمس، مهلة الـ120 يوما.

 

 

السفاح السيسي : لا يوجد معتقل واحد في مصر.. الثلاثاء 24 أكتوبر.. القاهرة أخطر مدن العالم على النساء

السيسي ماكرونالسفاح السيسي : لا يوجد معتقل واحد في مصر.. الثلاثاء 24 أكتوبر.. القاهرة أخطر مدن العالم على النساء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض” تحجز طعن طلاب تجارة الأزهر للحكم نهاية العام الجاري

حجزت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من 34 من طلاب جامعة الأزهر، على خلفية الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المشدد بين 5 و7 سنوات، فى القضية ٧٣٩٩ لسنة ٢٠١٣ جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميا بأحداث كلية التجارة جامعة الأزهر عام 2013 للحكم بجلسة ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ القادم.
وطالب الطعن المقدم من الطلاب لمحكمة النقض، بقبول طعنهم وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم فى القضية، وبحسب قرار محكمة النقض فمن المنتظر صدور قرار فى الطعن نهاية العام الجارى.

 

*مخاوف على حياة 7 بحاروة بينهم “سمية

ترفض سلطات الانقلاب العسكري في البحيرة الكشف عن مصير 7 من أبناء المحافظة منذ اختطافهم لمدد متفاوتة بشكل تعسفي دون سند من القانون رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للجهات المعنية دون أي تعاط معها؛ ما يزيد من المخاوف على سلامتهم.
وقالت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” عبر صفحتها على “فيس بوك” إنه مع استمرار الإخفاء القسري لـ7 أبناء المحافظة بينهم الحرة سمية ماهر حزيمة تتصاعد المخاوف على سلامة حياتهم لدى الأهالي.
والمختفون قسريًا هم:
1-
عبدالمالك قاسم، مختف منذ 195 يومًا.
2- 
محمد سويدان، مختف منذ 77 يومًا.
3-
هيثم فؤاد مختف منذ 18 يومًا.
4-
كريم الحداد مختف منذ 16 يومًا.
5-
مصطفى مقلد مختف منذ 12 يومًا.
6-
سمية ماهر حزيمة مختفية منذ 8 أيام.
7-
عمر عصام رشاد مختف منذ 8 أيام.
كان ماهر حزيمة المعتقل على ذمة القضية الملفقة 507 عسكرية والد المختطفة سمية ماهر حزيمة” تقدم ببلاغ للمحكمة العسكرية اثناء جلسة محاكمته أمس الإثنين يطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز ابنته وابن شقيقه

 

*تأجيل طعن دكروري على قرار تخطيه رئاسة مجلس الدولة لـ 14 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، لجلسة 14 نوفمبر المقبل، للرد من قضايا الدولة والخصوم المتدخلين.
وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.

 

*مراسلون بلا حدود” تستقبل السيسي بمظاهرة ضد حبس الصحفيين

استقبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أول تظاهرة احتجاجية خلال وجوده في فرنسا، من خلال ما نظمته “مراسلون بلا حدود”؛ احتجاجا على حبس الصحفيين في مصر، بالتزامن مع زيارة رسمية يقوم بها قائد الانقلاب إلى فرنسا وتستمر 3 أيام، اتفق خلالها على صفقة طائرات مرة أخرى وهي 12 طائرة رافال.

ورفع المحتجون في ميدان الكونكورد بالعاصمة الفرنسية، صور صحفيين معتقلين في مصر، ومن أبرزهم الباحث والصحفي البارز هشام جعفر، المعتقل دون محاكمة منذ أكثر من عامين، والباحث إسماعيل الإسكندراني، والصحفي حمدي مختار، والمصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، والصحفي إبراهيم الدراوي، والصحفي النائب محسن راضي.. وغيرهم.
واختار المحتجون ميدان الكونكورد بالعاصمة الفرنسية لتنظيم احتجاجهم، حيث توجد هناك مسلة مصرية أهدتها مصر إلى فرنسا أوائل القرن التاسع عشر، كما يطل فندق كريون، الذي يقيم في السيسي، على هذا الميدان.
والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السيسي، اليوم الثلاثاء في قصر الإليزيه، بعد يوم من مطالبة منظمات حقوقية دولية الرئيس الفرنسي بعدم التساهل مع حملة القمع والانتهاكات التي يشنها نظام السيسي ضد المعارضة والمجتمع المدني في مصر.
كما وجهت منظمة “مراسلون بلا حدود” ومنظمات حقوقية أخرى خطابا للرئيس الفرنسي، لمطالبته بالانتباه إلى “الحالة المؤسفة التي وصل إليها المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر”، وتأكيد رفض فرنسا للممارسات القمعية في مصر.
ووقع على الخطاب منظمة “مراسلون بلا حدود”، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة كورديناسيون سود.

 

*هيئة مفوضى الدولة توصي بقبول دعوى إغلاق “العقرب

أوصت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، فى تقريرها الصادر اليوم، بقبول دعوى تطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة.
وقبلت المحكمة الدعوى شكلا قبل الفصل فى موضوعها، كما أحالت الدعوى لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء فى المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لتكون مهمتها إعداد تقرير حول سجن طره شديد الحراسة ٩٩٢سجن العقرب“.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أحالت فى 2 أغسطس 2016، الدعوى المقامة من أسامة ناصف، المحامى، والتى يطالب فيها بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص به.

 

*السجن سنة لـ13 من أحرار الشرقية

قررت محكمة الجنايات الدائرة التاسعة بالزقازيق اليوم السجن لمدة سنة لـ13 من أحرار الشرقية من مراكز فاقوس والحسينة وديرب نجم وأبو كبير بزعم التظاهر.
كانت قوات أمن الانقلاب قد لفقت للصادر بحقهم القرار اتهامات تتعلق بالتظاهر بعد اعتقالهم بـ5 شهور وصدور قرار في 23 فبراير 2017 بإخلاء سبيلهم.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب الصادر بحقهم الأحكام اليوم بتاريخ 19 سبتمبر 2016 أثناء حضورهم مأدبة غداء في منزل أحد أصدقائهم بأحد قر مركز الحسينية.
والصادر بحقهم القرار هم الدكتور أمجد محمود عبدالعزيز، الدكتور عبدالحميد السيد كامل، سليمان عمر عطية عامر، الدكتور محمد بدير محمد، وشقيقه الدكتور السيد بدير محمد، خالد عبدالحميد إسماعيل الزيات، محمد إسماعيل محمد يوسف، عبدالإله عبدالقادر علي غنيم، عادل جلال محمد حسن، المهندس أحمد سليمان أحمد شعيل عضو برلمان 2012، صبري السيد عبدالمقصود، الشبراوي محمد عبدالودود، الدكتورالسيد علي محمد منصور“.
كما أصدرت محكمة الجنح بههيا قرارًا بالسجن لمدة أسبوع وغرامة 300 جنيه بحق 6 من مناهضى الانقلاب بمدينة ههيا بينهم الشيخ ممدوح مرواد على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح.

 

*والدة عبد العزيز ممدوح المعتقل بـ”الأبعادية” تطالب بالإفراج الصحي عنه

طالبت والدة عبد العزيز ممدوح، المعتقل بسجن الأبعادية في البحيرة، بالإفراج الصحي عنه بسبب تدهور حالته الصحية.

وحمّلت والدة عبد العزيز  سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته هو ووالده المعتقل معه بنفس السجن.

وقالت والدة عبد العزيز، إن نجلها اعتقل يوم 13 يناير 2016، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات أمام القضاء العسكري.

وأضافت أن نجلها استأصل جزءًا من الرئة، كما أنه مصاب بتليف في الجزء الآخر، ويعاني من تدهور حالته الصحية، ويصاب دائمًا بأزمات صدرية.

 

*سقوط عصام سلطان مغشيًّا عليه في جلسة “رابعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر اول المعروفة إعلاميا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”  لجلسة 31 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.
وخلال جلسة اليوم سقط النائب عصام سلطان بعد إصابته بحالة إغماء داخل القفص الزجاجى وتم توقيع الكشف الطبى عليه حيث أظهر الكشف  إصابته  بانخفاض فى نسبة السكر بعد دخوله فى اضراب عن الطعام نتيجة للانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان.
وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع  738 آخرين بينهم عدد كبير من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

 

*ألمانيا تحذر رعاياها من السفر إلى مصر بسبب احتمال وقوع حوادث إرهابية

حذرت ألمانيا مواطنيها من السفر إلى مصر؛ بسبب احتمال وقوع حوادث إرهابية. ويعتبر التحذير الألماني هو الثاني من نوعه لرعاياها الذين سبق أن حذرتهم من السفر إلى مصر لاحتمال وقوع عمليات إرهابية، في 13 يوليو الماضي، وبعد التحذير بيومين سقطت سائحتان طعنا في مدينة الغردقة.

وسبق تحذير أمريكي عمليتي استهداف الكنائس في الغربية والإسكندرية، كما استبق تحذير أمريكي استهداف أتوبيس بعمل إرهابي، وقتل أقباط في الظهير الصحراوي لمحافظة المنيا.

 

*سخرية واسعة من لقاء السيسى رئيس فرنسا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كوميكسات ساخرة؛ تعليقًا على زيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لفرنسا.

وجاءت أبرز الكوميكسات حول “نظارة السيسي”، وحازت اهتمام عدد كبير من النشطاء، بعد أن ظهر أن السيسي يتصنع إظهارها للكاميرات.

كما تناولت الكوميكسات تصريحات السيسي، والتي قال فيها: “لا يوجد عندنا تعليم جيد، لا يوجد عندنا علاج جيد، لا يوجد عندنا إسكان جيد، لا يوجد عندنا توظيف جيد

 

*الأكاذيب والصفقات طريق السيسي إلى “ماكرون

كم الأكاذيب التي ساقها قائد الانقلاب العسكري خلال حواراته الصجقية بفرنسا أمس تكشف حقيقة الأزمة التي يعيشها نظام الانقلاب العسكري، عالميًا، رغم سيطرته بالدبابة العسكرية على الداخل.

أولى الأكاذيب عدم وجود معتقلين سياسيين بمصر.. “مصر مافيهاش معتقل سياسي”، هذه ليست جملة خيالية، بل تصريح لقائد الانقلاب السيسي، ردًّا على محاوره في قناة “فرانس 24″، ميشيل الكيك، على هامش زيارته إلى فرنسا.

فرد المحاور بقناة “فرانس 24″، “الجمعيات الحقوقية تتكلم عن آلاف المعتقلين السياسيين في السجون”، فقاطعه السيسي معترضًا “ما عندناش معتقلين سياسيين، دول متهمين بيتحاكموا بالقانون أمام القضاء”، وعندما سأل: “طب إيه التهم اللي أوقفوا بسببها؟”، أجاب السيسي “مخالفة القانون، وأدعو أصدقاءنا ييجوا ويشوفوا ويقابلوا النائب العام”.

التصريح لم يبدُ غريبًا على السيسي وزمرته، الذي يحكم بالكذب وجاء بالخيانة.

في المقابل، سخرت الناشطة مي عزام، قائلة على قيس بووك: “الصراحة معندناش ولا معتقل سياسي، مصر بتبني السجون علشان تربى فيها بط”، وغرد عمرو الهواري “حابس 60 ألف إنسان وبيقولك مفيش معتقل سياسي واحد في مصر”.

وقال الكاتب الصحفي عبدالله بن عازب “‏صدق أو لا تصدق، وقبل أن يصبح خبرًا عاجلاً في وكالات الأنباء.. السيسي لفرانس 24: لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر”.

ولخص “سيد بوخارست” المشهد: “بلحة يتحدث: لا يوجد معتقل سياسي في مصر، عندما تتبول السلطات الفاسدة على الشعوب، يأتي دور الإعلام ليقنعهم بأنها تمطر”.

الرافال

كانت كلمة السر في الاعتراف الدولي بقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي هي التنازلات الاقتصادية وصفقات السلاح التي يبرمها مع الدول الداعمة للانقلاب، ومن الواضح أن السيسي سيشتري صمت “إيمانويل ماكرون” عن جرائم النظام العسكري في مصر بعقد صفقة جديدة لشراء طائرات “الرفال” التي لا تلقى رواجًا في العالم.

وصرح “برونو لو مير” وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستبحث صفقة محتملة لبيع مزيد من طائرات رافال مع  السيسي خلال زيارته باريس الأسبوع الجاري.

ويُذكر أن عبدالفتاح السيسي أبرم عام 2015 اتفاقًا مع فرنسيا لشراء 24 مقاتلة من نوع “رافال” والذي كان أول عقد بيع لتلك الطائرات لأنها لا تلقى رواجًا وذات قدرات ضعيفة. 

وقال “لو مير”: إذا كان بالإمكان التوصل لعقود جديدة فسيكون ذلك أفضل كثيرًا.. سيبحث رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ذلك اليوم مع  (السيسي)” إلا أنه أضاف أن وزارته تحجم عن الصفقة جراء شروط الدفع التي طلبتها مصر.

وأضاف: “من الطبيعي أن تريد وزارة المالية الفرنسية التأكد من أن مصر ستكون قادرة على دفع ثمن طائراتها”.

وقال لو مير “فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالطبع سنبحث الأمر، دون شك سيثير رئيس الجمهورية قضية حقوق الإنسان عندما يتناول الغداء مع نظيره المصري”.

ووجهت عدة منظمات حقوقية انتقادات إلى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”, تُطالبه بعدم “التساهل المخزي” مع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر, وسبقت عدة المنظمات غير الحكومية ومنها هيومن رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود، زيارة السيسي لفرنسا بمؤتمر صحفي عن الوضع الحقوقي في مصر، مشيرة إلى أن مصر شهد “أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود”.

وخلال المؤتمر طالبت المنظمات فرنسا بإجراءات ملموسة لإنهاء “صمتها” و”تساهلها” إزاء هذا الوضع، بينما قالت “بينيديكت جانرو”  مديرة مكتب فرنسا في هيومن رايتس واتش” إن اللقاء الثنائي “سيكون بالنسبة لنا امتحانا دبلوماسيا محوريا، فماكرون يدلي بتصريحات عامة قوية الوقع، وخطابات مزلزلة، والآن بات عليه تفعيل خطاباته بشكل عاجل”. 

على صعيد آخر، يسعى السيسي لتسويق نفسه كمدخل لليبيا، عبر التنسيق مع فرنسا لتوسيع المصالح الفرنسية في الجنوب الشرقي لليييا

تنسيقًا مع خليفة حفتر، في ظل التمدد الإيطالي والامريكي في الشمال، وهو ما يعد بابًا للرضاء الفرنسي عن السيسي ، وهو ستكشف عنه الأيام المقبلة.

 

*السفاح: لا يوجد معتقل واحد في مصر

مجددًا، ردد قائد الانقلاب القاتل عبد الفتاح السيسى، أنه لا يوجد في مصر معتقل واحد، وذلك خلال لقائه مع قناة “فرانس 24” الفرنسية، أمس الإثنين، زاعمًا أن هناك إجراءات تقاضٍ طبقًا للقانون المصري. 

كاذب الصوت والصورة 

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ”الصعبة للغاية وغير الإنسانية”، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين أنفسهم ومن أهاليهم، فضلا عن المنظمات الحقوقية، عما يلواجهه هؤلاء في سجونهم من التعذيب، والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة، أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة. 

هؤلاء المعتقلون صدرت ضد عدد كبير منهم أحكام، وآخرون لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي ولم يقدموا إلى محاكمة.

وبينما تواصل منظمات حقوقية مصرية ودولية توجيه انتقادات للانقلاب في مصر مطالبة إياه بالإفراج عن المعتقلين و توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية لهم، لا تكاد تتوقف الاعتقالات، وأحكام القضاء لا تزال تنهمر إعداما وحبسا، في وقت يعيش هؤلاء على أمل تنفس نسيم الحرية.

وذكر تقرير أعدته منظمة العفو الدولية أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو وحتى 30 يونيو 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان “سجن جيل”، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى “دولة القمع الشامل” و”السياسة القمعية”، موضحا أن مصر “تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا”.

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

العدد الحقيقي

وعن العدد الحقيقي للمعتقلين، قال الناشط الحقوقي محمد أ. هـ إن الأرقام أكبر من ذلك بكثير، إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الإحصاءات قديمة نوعا ما، وأن هناك اعتقالات يومية في أغلب المحافظات حتى الآن، بما يرفع الرقم إلى نحو 60 ألفا، تم اعتقالهم لأسباب سياسية، بمن فيهم من تم الإفراج عنهم.

العقرب سيئ السمعة

ربما يُحدث وقع اسمه رجفة في نفس أي مصري، فسجن العقرب، سيئ السمعة، شديد الحراسة، الذي يقع ضمن مجموعة سجون طره جنوب القاهرة، له تاريخ من روايات التعذيب المروع الذي وقعت بداخله منذ إنشائه قبل 25 سنة.

المتحدثة باسم “رابطة أهالي المعتقلين بسجن العقرب” آية علاء حسني، وصفت السجن بـ”المقبرة التي يحكمها قانون الغابة”.

وأوضحت المتحدثة، وهي زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني المعتقل على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب المادي والمعنوي داخل سجن العقرب، مشيرةً إلى معاناة الحبس الانفرادي بزنزانة ضيقة مع منع التريض (ممارسة التمارين الرياضية).

وأضافت، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن إدارة السجن تمنع الأدوية عن المعتقلين وترفض دخول الطعام الذي يصطحبه الأهالي لذويهم، لافتة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه الصالحة للشرب داخل عنابر السجن. 

قمع حتى الموت

وتحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ولا الإدانات، في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها، فقد استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.

الباحث بمركز الكرامة لحقوق الإنسان أحمد مفرح قال للجزيرة نت إن نحو 300 معتقل قضوا منذ الانقلاب وحتى الآن، بينهم 165 قتلوا بعد وصول السيسي للحكم، و62 منهم قتلوا في عهد وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار.

قتل بالإهمال

ومن بين هؤلاء الضحايا قيادات وأسماء بارزة في جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، أبرزهم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق فريد إسماعيل، الذي استشهد بمستشفى سجن العقرب بالقاهرة بعد دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد عشرة أيام توفي عضو مجلس الشعب عن محافظة دمياط محمد الفلاحجي بعد غيبوبة مماثلة.

وسبق هؤلاء موت أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس الدكتور طارق الغندور بعد إصابته بنزيف حاد.

وفي 9 أغسطس 2015 توفي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة أثناء نقله من محبسه بسجن طره الشديد الحراسة إلى أحد مستشفيات العاصمة. وفي 28 أغسطس توفي القيادي بجماعة الإخوان خالد زهران، الذي كان يمضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، بمستشفى أسيوط الجامعي بعد تدهور حالته الصحية.

وفي الأول من سبتمبر 2015 توفي المعتقل حسني خيري بسجن طرة نتيجة الإهمال الطبي رغم معاناته من سرطان الكبد.

ولم تقتصر حالات القتل على المسجونين فقط، حيث توفي المحامي كريم حمدي بعد تعرضه للتعذيب المبرح على يد ضباط الأمن الوطني بقسم شرطة المطرية، كما لقي المحامي إمام محمود المصير ذاته على يد مليشيات الأمن بقسم الشرطة نفسه.

الاختطاف القسري.. سلاح الانقلاب الجديد

مع اتساع رقعة المعارضة للمنقلب عبد الفتاح السيسي، وتصاعد الأصوات الحقوقية المنددة بما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وقتل وغياب للعدالة، اتخذت أجهزة الأمن المصري طريقا جديدا للقضاء على المعارضة، وتخويف كل صاحب صوت، وهو الإخفاء القسري للمعارضين. فقد تزايدت أعداد المختفين قسريا خلال الشهور الثلاثة الماضية بشكل لم تعرفه مصر من قبل.

وقد تم الإفصاح عن أماكن بعض المختفين وتحويلهم لمحاكمات جنائية بسبب حملات إعلامية، في حين تمت تصفية البعض الآخر قبل القول إنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. 

ووفق تقارير حقوقية ونشطاء، فقد تجاوزت أعداد المختفين قسريا 3000 حالة، بينهم نحو 20 مختطفا لا تعرف أماكنهم منذ مذبحة الحرس الجمهوري في يوليو 2013.

 

*بشهادة 11 وزير داخلية سابقين.. عبدالغفار ماسك على “السيسي” ذلة

يقال رئيس الحكومة، ولا توجه أي أصابع تجاه مجدي عبدالغفار، الذي عينه السفيه عبدالفتاح السيسي في 6 مارس 2015، فخلال نحو عامين ونصف العام، لم ينجح وزير داخلية السيسي، في التصدي لنحو 600 هجوم إرهابي مسلح بطول البلاد وعرضها، وأكثر من 400 قتيل، وعوضًا عن إقالته اتجه السيسي لإقالة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم مصطفى، وعين رئيس جهاز الأمن الوطني مجدي عبدالغفار، 65 سنة، وزيرًا للداخلية خلفًا لشريك “السيسي” في مذابح رابعة العدوية والنهضة وما قبلهما وما بعدهما.

وخلال نفس الفترة سحب السيسي صحفًا قبل توزيعها بالأسواق “البواية نيوز” نموذجًا، بعد هجومها على داخلية عبدالغفار واتهامها بالتقصير، وعوضًا عن الانتقادات والأصوات من معسكر الانقلاب المطالبة بتنحيته عن مهمات فشل فيها، أقال السفيه السيسي مديري الأمن كما حدث في الغربية والمنيا والإسكندرية و.. إلخ.

وقال مصدر أمني بوزارة داخلية السيسي: إن الوزير باقٍ في منصبه، ويتابع تطورات الأوضاع الأمنية.

“شهادات” الوزراء

وخلال نحو 63 عامًا أقال رؤساء مصر العديد من وزراء الداخلية، ولكن منذ النصف الثاني من حكم  السادات أي خلال الـ40 سنة الماضية كان هناك 11 وزيرًا للداخلية تمت إقالتهم هم الأشهر.

  • السيد فهمي

وأقاله الرئيس السادات بسبب مظاهرات الخبز في 18 و19 يناير عام 1977، بحجة فشله في التعامل الأمني مع المظاهرات، التي انتهت باعتقال عشرات اليساريين.

  • النبوي إسماعيل

فقد أقاله المخلوع بعد اغتيال الرئيس السادات في 6 أكتوبر عام 1981، ونسب إليه التقصير في حماية الرئيس وبدلاً من تقديمه كمتهم أقيل وعاش حياة عادية.

  • أحمد رشدي

أقيل عام 1986 بعد أحداث تمرد الأمن المركزي الشهيرة، والتي تدخل أبو غزالة بقوات من الجيش لحماية القاهرة وانتشر بدباباته في شوارعها، وعرف عن رشدي القسوة إبان كان ضابطًا في عهد عبد الناصر والصرامة إبان كان وزيرًا للداخلية.

  • زكي بدر 

أقيل من منصبه بعد تسجيل لقاء عقده في بنها، هاجم فيه كل رموز مصر الفكرية والسياسية، وفي مقدمتهم أحمد بهاء الدين، ويوسف إدريس وفاروق حسني، ونشرت صحيفة “الشعب” تفاصيل ما ذكره بدر، ليتم بعدها إقالته فورًا!!.

  • محمد عبد الحليم موسى

وتتبنى صحف اليسار اتهام عبدالحليم موسى بلقب “الشيخ” وأعلنوا أنه أقيل بسبب إجرائه حوارات مع قيادات الجهاد والجماعة الإسلامية، لعقد هدنة، وقوبلت هذه الخطوة بهجوم شديد بحجة أنها تنتقص من سيادة الدولة، حيث وضعت الإرهابيين في طرف والدولة في طرف، ونتج عنها إقالة “موسى”.

  • حسن الألفي 

وأقاله المخلوع مبارك بعد تنفيذ العملية الإرهابية في الأقصر، في نوفمبر 1997، ونقل التلفزيون المصري آنذاك الزيارة ومخاطبة مبارك له بعبارات قاسية معتبرًا التقصير الأمني “لعب عيال”.

  • حبيب العادلي

أقالته ثورة 25 يناير 2011، وكان أحد الضالعين فيها، بل واتهم مبارك بالمسئولية عنها، بإعطائه القرار، وهربته السلطة الانقلابية للسعودية لمواصلة أدواره القذرة؛ باعتباره أستاذًا لمجدي عبدالغفار.

  • محمود وجدي

وأقالته سلطة المجلس العسكري بقيادة حسين طنطاوي؛ لفشله في فرض الأمن، وإعادة السيطرة علي حالة الانفلات الأمني عقب أحداث الثورة.

  • منصور العيسوي

تم إقالته أيضًا من حسين طنطاوي بعد مطالب المواطنين بتعيين آخر بدلًا منه، لتردي الأوضاع الأمنية في مصر في ظل انتشار الأسلحة المسروقة من الأقسام منذ ثورة يناير، وعدم اتخاذ وزارة الداخلية أي إجراء يضمن ضبط أمن الشارع المصري

  • أحمد جمال الدين

عيّنه الرئيس مرسي ثم أقاله لتجاهل أحمد جمال الدين الرد على الرئيس أثناء أحداث “الاتحادية”، وضلوعه في إنقلاب اعتبره سياسيون هو الأول عمليًا على الرئيس، وأشاع إعلام الانقلاب أنه أقيل بعد رفضه استعمال القوة مع المعتصمين أمام قصر الاتحادية، رغم أن قصة حمادة المسحول – البلطجي المستأجر- ظل الإعلام يطنطن بها شهورًا.

  • محمد إبراهيم

كثرت الأحداث الدموية لمحمد إبراهيم مصطفى، وزكمت رائحته الأنوف، وتزايدت الهجمات الإرهابية، ضد قوات الشرطة، وتعرض عدد منهم للاغتيال.

ومن أبرز الأحداث الأمنية في عهد وزير الداخلية السابق تفجيرات مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واغتيال ضابط الأمن الوطني محمد المبروك، ومقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث ستاد الدفاع الجوي، ثم تفجير آخر أمام دار القضاء العالي، ثم اغتيال النائب العام، وتمت إقالته.

من كوارث “عبدالغفار”

14 أبريل 2015: استهداف أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامي بمنطقة السادس من أكتوبر ما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن المدينة لمدة يوم كامل، فشلت فيه الداخلية في تحديد أسماء المتورطين في هذا التفجير.

16 مايو 2015: سقوط 3 وكلاء نيابة خلال هجوم استهدف سيارة كانت تقلهم في طريقهم إلى شمال سيناء للإشراف على الانتخابات البرلمانية هناك، بالإضافة إلى مقتل سائق السيارة

29 يونيو2015: اغتيال النائب العام السابق هشام بركات إثر استهداف موكبه بمصر الجديدة بسيارة مفخخة، أسفرت عن مقتله وإصابة سائقه.

11 يوليو 2015: مقتل مواطن وإصابة عشرة آخرين من بينهم ثلاثة أطفال في انفجار استهدف مقر القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة.

31 اكتوبر2015: تحطم الطائرة الروسية فوق شمال سيناء بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ نتيجة قنبلة وضعت بداخلها ومقتل 224 شخصًا.

25 يناير2016: مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حيث تم العثور على جثته ملقاة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار تعذيب وسحل.

5 أغسطس 2016: محاولة استهداف علي جمعة، مفتي مصر السابق، بالقرب من منزله بمدينة السادس من أكتوبر.

30 سبتمبر2016: استهداف موكب زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، أثناء خروجه من مكتبه، ما أسفر عن إصابة بعض المواطنين.

22 أكتوبر2016:  مقتل العميد عادل رجائي، قائد فرقة مشاة بالجيش المصري، أثناء خروجه من منزله بمدينة العبور.

9 ديسمبر2016: مقتل ثلاثة من ضباط الأمن وإصابة ثلاثة مجندين، إثر انفجار استهدف سيارة بالقرب من مسجد السلام بمنطقة الهرم بالجيزة.

11 ديسمبر2016: مقتل 28 قبطيًا وإصابة مايقرب من 45 آخرين إثر تفجير استهدف الكنيسة البطرسية التابعة للكاتدرائية بالعباسية.

1أبريل2017: مقتل أمين شرطة وإصابة 16 جنديًا في حادث انفجار قنبلة أمام مركز تدريب الشرطة بمحافظة الغربية.

9أبريل 2017: سقوط 47 مصريًا في تفجيرين متفرقين، 30 في تفجير استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا، و17 في تفجير استهداف كنيسة المرقسية بالأسكندرية

16 مايو 2017: هروب وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد.

26 مايو 2017: مقتل 26 وإصابة 25 في حادث أتوبيس أقباط المنيا. 

7 يوليو 2017:  مقتل ضابط أمن وطنى بالقليوبية. 

 

*لماذا أصبحت القاهرة أخطر مدن العالم على النساء؟

تقف ليلى أمام خزانة ملابسها تبحث عن أكثرها احتشاما علها تحتمي به من كلمة تنتهك عرضها أو يد تعبث بجسدها في شوارع القاهرة. تعلم أن هذا ربما لن يجدي كثيرا وأنها ستتعرض لما تواجهه أغلب النساء من تحرش لفظي أو جسدي، لكنها تحاول بطريقة ما أن تتلافى ذلك.

القاهرة هي الأخطر على النساء من بين المدن الكبيرة على مستوى العالم وفق دراسة نُشِرت مؤخرا- ولكن هذه المعلومة لا تضيف الكثير لليلى ذات الثلاثين ربيعا ولا لمعظم بنات جنسها القاطنات في هذه المدينة فهي واقع بالنسبة لهن، لا يحتاج لدراسات رصد، ولكنها ربما “تجعلهن أكثر خوفا“.

تقول ليلى إن كل نساء العاصمة المحتشمة منهن والسافرة والكبيرة في السن وحتى القاصرة، يطولهن التحرش الجنسي وسوء المعاملة، خاصة في المواصلات العامة والأماكن المزدحمة كدور العرض ومراكز التسوق.

وتروي أنها تتعرض للتحرش أثناء العمل من مديرها وزملائها، ولولا الحاجة لتجنبت هذه المضايقات وجلست في بيتها.

وقد احتلّت القاهرة المرتبة الأولى من حيث الخطورة على النساء عام 2017، وفق دراسة أعدتها مؤسسة “تومسون رويترز” تتناول أوضاع المرأة في المدن التي يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة.

نطاق الدراسة

تناولت الدراسة 19 مدينة ضخمة، وتركزت محاورها على “العنف الجنسي، الممارسات الثقافية الضارة، الرعاية الصحية، التمويل، التعليم“.

وقامت “تومسون رويترز” بإجراء الدراسة بين الأول من يونيو و28 يوليو الماضيين، واستندت في نتائجها إلى آراء 380 خبيرا في قضايا المرأة من أكاديميين وعاملين صحيين ومنظمات غير حكومية وصناع سياسات ومتخصصين في التنمية والخدمة الاجتماعية.

ويقول الطبيب النفسي والمستشار الاجتماعي عمرو أبو خليل إن حال المرأة في باقي المدن المصرية أسوأ منه في القاهرة التي تناولتها الدراسة.

ولفت أبو خليل إلى أن ما تتعرض له النساء في قطاعيْ التعليم والصحة هو أكثر ما يتطلب الاهتمام، كونه يشمل أكثرهن ويؤثر على حياة المجتمع عامة.

ولفت إلى أن ما تتعرض له المرأة المصرية من تجاوزات وانتهاكات -كالعنف الجنسي والممارسات الثقافية السلبية وافتقاد الحقوق الاقتصادية- هو في حقيقة الأمر انعكاس للانهيار التعليمي والقيمي الذي يسود المجتمع، مشددا على ضرورة التناول الشامل للقضية بكل أبعادها.

ورأى المستشار الاجتماعي أنه لابد لمواجهة هذا التدهور (الخلقي) من الاهتمام برفع ثقافة وتعليم المجتمع عامة وتوعيته بأن قيمتيْ الحرية والعدالة الاجتماعية تحميان الجميع وليس المرأة فقط.

بدوره، يرى أستاذ الطب النفسي والخبير الاجتماعي أحمد عبد الله أن “نمط الحياة” الذي يعيشه المصريون عامة والنساء خاصة مدمر على مختلف المستويات، ويساعد في ذلك عدم الاهتمام بمعالجة ذلك أو محاولة إيقاف مسلسل التدهور الحاصل.

الدولة المنسحبة

وأشار عبد الله إلى أن دولة الانقلاب “منسحبة” ولا تقوم بأي دور إيجابي في هذا السياق، كما أن المجتمع في نفس الوقت لا يقوم بدوره في الحفاظ على أفراده وفئاته الأكثر هشاشة وتضررا كالنساء والأطفال وكبار السن، وهو ما يفاقم من الضغوط النفسية والاجتماعية.

ولفت إلى أن المدن الكبيرة من المعتاد أن يتوفر فيها عنصران أساسيان: حياة أفضل لقاطنيها، ونمط معيشة يسهل معه سيطرة السلطة على أهلها.

لكن القاهرة تفتقد بشكل كامل للعنصر الأول مع حرص سلطات الانقلاب على تعزيز الثاني الذي يساعد على تغييب أي مزايا للحياة فيها، على حد قوله.

أما الباحثة الاجتماعية صفاء صلاح الدين، فترى أن القاهرة كانت تتميز في السابق برونق خاص يشكل عنصر جذب للحياة فيها، إلا أنها فقدته في السنوات الأخيرة، بعد أن زاد صخبها وارتفع عدد سكانها وانتشرت فيها مظاهر الحضارة الزائفة كالمولات التجارية وغيرها على حساب الأماكن المفتوحة والمزارات الطبيعية.

وذهبت إلى أن ذلك من أبرز العوامل التي جعلت منها أخطر المدن على النساء، واللائي “فرض عليهن الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به مصر أدوارا صعبة عرّضتهن لممارسات تفتقد لأدنى المعايير الآدمية والأخلاقية، تحت مظلة نظام ومجتمع مصابين بالكثير من الأمراض“.

 

 

الإمارات تحكم قبضتها على اقتصاد مصر.. الاثنين 23 أكتوبر.. السيسي أسس جمهورية الخوف

مصر الخوف

الإمارات تحكم قبضتها على اقتصاد مصر.. الاثنين 23 أكتوبر.. السيسي أسس جمهورية الخوف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوجة رفعت طلعت المحكوم عليه بالإعدام: تعرض لتعذيب وحشي بعد اختطافه

قالت عبير عباس زوجة رفعت طلعت المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الجيزة” إنها توقعت التصديق على حكم الإعدام الصادر بحق زوجها لأن المستشار ناجي شحاتة الشهير بقاضي الإعدامات لا ترد أحكام الإعدام الصادرة منه،  مضيفة :الحمد لله وربنا يثبتنا“.

وأضافت زوجة طلعت : أن زوجها تعرض لتعذيب وحشي بعد اختطافه ما تسبب في إصابته بكسور في ذراعيه ما استدعى تركيبه شرائح ورقع عظمية وأصيب بعاهة مستديمة كما أن العصب الكعبري بيده اليمنى توقف تماما كما أصيب بالسكر والضغط بسبب ظروف الاعتقال والتعذيب

وأوضحت زوجة طلعت أن زوجها كان محبوبا من جيرانه وأقربائه وكان شخصا خدوما يملك شركة وعنده أسرة سعيدة وأولاده يحبونه حبا شديدا ولا يستطيعون الاستغناء عنه مضيفة أن الأولاد صامدون وثابتون ولا يصدقون أن والدهم حكم عليه بالإعدام في قضية لم تسل فيها قطرة دماء.

 

*اعتقال مواطنين من كفر الشيخ والشرقية أحدهما من مقر عمله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية محمد قطب من قرية “عمريط” التابعة لمدينة أبوحماد بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل صلاة عصر اليوم وما زالت الحملة مستمرة حتى وقت كتابة هذه السطور.
وقال شهود العيان إن الحملة داهمت عدد من بيوت المواطنين وحطمت الأثاث وروعت النساء والأطفال قبل ان تخرج من قرية “عمريط “وتتجه الى قرية الزقازقة”، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب دون سند من القانون خاصة بحق المواطنين الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم
وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات أمن الانقلاب محمد عبد الباسط البطاط من مقر عمله بمدرسته ببلطيم قبيل ظهر اليوم واقتادته لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون.
من جانبهم استنكر أهالى المعتقلين جرائم سلطات الانقلاب وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الافراج عنهما.

 

*تجديد حبس “حسن مالك” 45 يومًا في “هزلية الدولار

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي حسين قنديل، اليوم الإثنين، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة هزلية الدولار“.
وطالب دفاع مالك بإخلاء سبيله لمضي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي، وهو ما يستوجب إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، مؤكدًا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، إلى أن إخلاء سبيله لا يؤثر على سير التحقيقات، خاصة أن أمواله وشركاته متحفظ عليها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت “مالك” بالمسئولية عن أزمة الدولار في مصر، وذلك على الرغم من أن سعر الدولار وقت اعتقاله كان أقل من 8 جنيهات، في حين اقترب سعره اليوم من حاجز الـ18 جنيهًا.

 

* حجز هزلية “دار السلام الثانية” للحكم وتأجيل “كتائب حلوان

حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري من بينهم 5 طلاب، على خلفية الادعاء بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى داخل مصر، في 6 أكتوبر 2016 بمنطقة دار السلام، والمعروفة بهزلية “دار السلام الثانية، للحكم بجلسة 20 ديسمبر المقبل.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل “سري”، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي إقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وتضم قائمة المعتقلين في القضية، “أحمد مجدي. وعبد الرحمن حسين، ومحمد عبد الحسيب، ومحمد عادل، وعلي روؤف، وعمرو كمال“.
من ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الجلسة السادسة والعشرين بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري،

بهزلية “كتائب حلوان”، إلى جلسة 14 يناير 2018، لاستكمال سماع الشهود.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عدد من شهود الإثبات من ضباط داخلية الانقلاب، والتي جاءت شهادتهم بين عدم التذكر ورواية بعض الأمور عن القضية

كما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسة إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طنطا لـ 5 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

 

*ضياع 10 مليارات من “القرض الدولي

شهد شاهد من أهلها، حيث تقدم أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس نواب الدم، ببيان عاجل لضياع 10 مليارات جنيه قيمة قرض صندوق النقد الدولى، لإعمار الصعيد.

ونشرت صحفة “نواب الصعيد” عبر “فيس بوك”، أن البرلماني تقدم في بيان خلال الجلسة العامه اليوم الإثنين، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك تقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية فى محافظتى سوهاج وقنا. 

وطالب باستدعاء رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، وزراء التخطيط، المالية، والاستثمار، لمناقشتهم في تفاصيل البيان.

 

* الإمارات تحكم قبضتها على اقتصاد مصر

الإمارات تحكم قبضتها على اقتصاد مصر.. أقل الاوصاف التي يمكن أن تطلق على اتفاق التعاون الإماراتي المصري والتي نشرت بالجريدة الرسمية الخميس الماضي، كما يمكن تقدير خطرها بأكبر من التنازل عن تيران وصنافير للسعودية.. ويظل على المصريين أن يدفعوا مقابل الدعم الخليجي للانقلاب العسكري من أراضيهم ومستقبلهم واقتصادهم.. في ذل مؤسسات خائنة للشعب دورها التمرير والتصديق فقط، وتمثل مذكرة التفاهم بين مصر والإمارات بشأن التعاون المالي والفني، كارثة بكل المقاييس لما تتصمنه من امتيازات اقتصادية غير مسبوقة.

ونُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية، الخميس، علما أنه قد تم توقيعها في أبو ظبي في 23 يناير 2017، ووافق عليها برلمان الانقلاب في يوليو على عجالة؛ في جلسة لم تستغرق سوى عدة دقائق.
وتنص الاتفاقية؛ على إنشاء مجلس تنسيقي معني بالتعاون المالي والفني. ومن البنود المثيرة للجدل، المادة 14 التي تنص على منع مصر من سن قوانين تؤثر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المشترك، والمادة 15 التي تنص على تسوية أي خلاف وديا بين الطرفين عن طريق التفاوض والمشاورات، وليس المحاكم.
وفي هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، أحمد خزيم؛ في تصريحات صحفية، أنه “بإلزام القوانين المصرية بأن يكون هناك نوع من الحماية للدولة المستثمرة؛ تكون الاتفاقية أقوى من إرادة الدستور”، مشيرا إلى أن “عقد مثل تلك الاتفاقيات تعد بمثابة شراء للإرادة والقرار الاقتصادي المصري“.
ووصف مثل تلك الاتفاقيات بـ”العار، وقال: “هذه الاتفاقية عار على كل عضو في مجلس النواب شارك في الموافقة عليها؛ لأنها للأسف الشديد تعتبر اتفاقية لشراء إرادة مصر”، كما قال.
من جانبه، قال حسام الشاذلي، السكرتير العام للمجلس المصري للتغيير، والمستشار السياسي والاقتصادي الدولي، إنه إذا ما أمعنا النظر في البنود العامة للاتفاقية، وخاصة بعد الموافقة الصاروخية لبرلمان السيسي عليها؛ ووضعها في إطار الدعم المالي والسياسي الذي قدمته وتقدمه حكومة الإمارات لنظام السيسي، نستنتج أن هذه الاتفاقية ومثيلاتها توفر الغطاء اللازم لمزيد من التدخل الإقتصادي المتغول لدولة الإمارات في مصر“.
وحذر، من أن الاتفاقيات “تعد لإمكانية تملك المستثمرين الإماراتيين للمشروعات العملاقه داخل مصر، وقد تشمل مشاريع البنية التحتية التي لها بعد استراتيجي خطير ومؤثر“.

ورأى أنه “من الواضح؛ أن النظام المصري يسعي لتثبيت أركانه بدعوة الشركاء الداعمين لانقلابه للتحكم في القدرات الإقتصادية للبلاد، لافتا إلى أن “العبارات الفضفاضة التي تخدم الشفافية وازدياد الضرائب وتشجيع الاستثمار؛ ما هي إلا بوابات لهذا النوع الجديد من التحكم السياسي بمقود الاقتصاد والمال“. 

 

*بأمر “ماكرون”.. السيسي يفرج عن شحنة القمح الفرنسي الفاسدة

أعلن علي مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، انتهاء الأزمة الخاصة بشحنتي القمح الرومانى والفرنسي، والإفراج عنهما من ميناء سفاجا، تمهيدًا لدخولهما فى الأرصدة؛ وذلك علي الرغم من فساد الشحنتين وعدم صلاحيتهما للاستخدام الآدمي.
وكان مصيلحي قد دافع، في وقت سابق، عن احتواء شحنتي “القمح” الرومانية البالغة ٦٣ ألف طن والفرنسية البالغة ٥٩ ألف طن والتي تم التحفظ عليها بميناء سفاجا علي وجود بذرة نبات “الخشخاش” المخدر، قائلاً: “المؤشرات تتجه إلى أن الشحنة الفرنسية يوجد بها زهرة خشخاش غير الضار وأنه من المتوقع إعادة غربلتها تمهيدا للافراج عنها.
ويأتي الإفراج عن شحنة القمح الفرنسي بالتزامن مع زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس والتي يسعي السيسي خلالها لإبرام إتفاقات عسكرية مع الجانب الفرنسي.

 

* عهد السيسي جنازات لا إنجازات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إنفوجراف يظهر حجم الكوارث والانتهاكات بعهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وجاءت أبرز الكوارث متمثلة في الفشل الأمني في شرق البلاد وغربها؛ بسبب انشغال الجيش بإدارة المصانع وتأمين صالات الأفراح، حتى تحول عهد السيسي إلى جنازات لا إنجازات.

وتعدى ضابط على طالب بإحدى المدارس ووضع رأسه تحت قدميه، ثم أخلت النيابة سبيله، وتأجيل سلطات الانقلاب الدراسة بالمدارس اليابانية بعد اشتراط اليابان مجانية التعليم بها، وإلغاء ألمانيا تدريبات مشتركة مع شرطة الانقلاب بسبب انتهاكات الداخلية.

كما أشار الإنفوجراف إلى سعي برلمان الانقلاب لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، وتذيل مصر قائمة الدول العربية والعالمية من حيث السلامة على الطرق، بما يزيد عن 11 ألف قتيل سنويا بسبب حوادث الطرق.

 

 *هل ورطت “دولة الجيش” بمصر الشرطة في حادث الواحات؟

رصد مراقبون عدة مؤشرات تشير إلى أن “دولة الجيش” في مصر، بقيادة جنرالات الانقلاب العسكري، قد “ورطت” قوات الشرطة وتركتها بمفردها في حادثة مجزرة الواحات

وقتل عشرات من عناصر الشرطة المصرية في اشتباكات مع مسلحين مساء الجمعة، في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، وهم 35 مجندا، و18 ضابطا (10 ضباط عمليات خاصة، و7 ضباط بالأمن الوطني، وضابط بالمباحث)، وبينهم ضابطان برتبة عميد وآخر برتبة عقيد، و10 برتبة مقدم، ورائدان وسبعة برتبة نقيب.

ورصد الصحفي محمد مرسي، مجموعة أمور رأى أنها تكشف عن توريط الجيش للداخلية في حادث الواحات، وسهلت مهمة المسلحين بطريقة غير مباشرة، بهدف إرسال رسالة للشرطة ولكل المؤسسات التي قد تدعم أحد رجال نظام مبارك ضد السيسي، كما قال.

وأشار مرسي، عبر صفحته في فيسبوك، إلى “تجاهل السيسي التام للحادثة، وعدم إصدار وزارة الدفاع لأي بيان يدين الحادث، وتعامل الإعلام ببرود مع المجزرة، والحديث عن الخيانة من قيادات سابقة بالجيش، وإذاعة أحمد موسى لتسريب يهين الشرطة”، ورجح أنها جميعا تشير إلى توريط قادة الجيش للشرطة.

غياب الجيش

وتشير شهادات بعض الناجين إلى ترك قادة الجيش؛ عناصر الشرطة في مهمة الواحات بدون دعم لوجستي أو غطاء جوي، وهو ما كشفه تسريب صوتي مسرب لأحد الجنود الناجين من المجزرة، أذاعته قناة مكملين مساء الجمعة.

فقد تأخر وصول قوات وطائرات الجيش في إنقاذ قوات الشرطة أو نقل وإسعاف المصابين لمدة تقترب من 12 ساعة، حسب تسريب أذاعه الإعلامي الموالي للانقلاب، أحمد موسى، مساء السبت.

حديث الخيان

من جانبه، أشار المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، عبر صفحته في فيسبوك السبت، إلى أن ما جرى ليست قتلا في كمين، ولكنها عملية عسكرية كاملة الأركان”، متسائلا عن وجود “خيانة” للقوات وما إذا كان هناك من غدر بعناصر الشرطة.

وهذا ما أشار إليه أيضا رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، في تعليقه حول ملابسات الحادث، حيث خاطب النظام بقوله: “احترموا عقولنا”. وتابع متسائلا: “هل أبناؤنا أعز وأكفأ ما نملك ضحية الخيانة، وضعف وسوء التخطيط، وعدم دقه المعلومات؟“.

وتزامن حديث شفيق وعنان، مع ما رجحه رئيس أكاديمية الشرطة السابق، اللواء أحمد جاد منصور، عن وجود “خيانة“. وكتب عبر فيسبوك: “أين أجهزة المعلومات؟ أين التنسيق بين الجهات الأمنية؟ رائحة الخيانة تزكم الأنوف“.

وتحدث الإعلامي عماد البحيري، عن الغموض المصاحب للحادث ومواقف الإعلام المغايرة، وقال عبر صفحته في فيسبوك: “لما شفيق يقول إن أبنائنا تعرضوا للخيانة؛ لازم نسأل فيه إيه؟ ولما (اليوم السابع) جريدة السيسي هي والإعلام المصري يتجاهلوا الحادث؛ لازم نسأل فيه إيه؟ لما فيه تسريبات للأصوات في العملية تتسرب؛ لازم نسأل فيه إيه؟ ولما الكل يتـأخر في نجدة الشرطة وقرب منهم معسكر جيش والاشتباكات ظلت ساعات؛ لازم نسأل فيه إيه؟”، مضيفا: “عشرات الألغاز تقول أن الحكاية وراءها ترتيب كبير“.

ابتسامة السيسي

ووسط الأحزان المصرية، توجه عبد الفتاح السيسي لمدينة العلمين شمال غرب البلاد، السبت، لتأبين قتلى الحرب العالمية الثانية في ذكراها.

وجاء أول رد فعل من السيسي متأخرا، الأحد، على لسان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، الذي نقل تعازي قائد الانقلاب في اجتماع لمجلس الوزراء، في حين لم يصدر أي تعليق من القوات المسلحة.

تواطؤ أمني

وكان لافتا إذاعة تسريب لحديث أحد الجنود عبر اللاسلكي مع قادته إثر المجزرة، وهو ما أثار الشكوك حول تواطؤ بعض الجهات الأمنية بنشر هذا التسريب؛ الذي كشف حقيقة الأحداث وعجز القوات وقلة كفاءتها، وعدم وجود خطة، وربما أيضا حدوث “خيانة” للقوة.

ونشر أحمد موسى، المقرب من النقلاب، تسريبا لأحد الأطباء المعالجين للمصابين بعد المجزرة، بدا وكأنه يهدف لتشكيل صورة سلبية عن إمكانيات الشرطة وضعفها بمواجهة المسلحين.

كما اعتُبر حديث الإعلامي المقرب من قادة الجيش، مصطفى بكري، عن خطف ضباط شرطة، تقليلا من هيبة الشرطة.

حداد بالأردن وغناء بالإسكندرية!

وعلى المستوى الحكومي، بدت المفارقة برد فعل وُصف بأنه باهت” من مجلس الوزراء ومن البرلمان، بينما حضر محافظا الإسكندرية والبحيرة، محمد سلطان ونادية عبده، ليلة السبت، حفلا للمطربة سميرة سعيد بمهرجان الإسكندرية للأغنية.

وفي الوقت الذي أعلن فيه الأردن الحداد على ضحايا المجزرة بمصر، لم يتم إعلان الحداد العام أو تنكيس الأعلام في المؤسسات والوزارات الحكومية المصرية، ولم يتم وضع شريطة سوداء عبر شاشة الفضائيات الموالية للانقلاب.

وبدا أن الإعلام المصري حاول لفت الانتباه عن الحادث بتقليل عدد القتلى، والتركيز على حفل ملكات جمال مصر لتنشيط السياحة، وزواج الفنانة سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد، وهزيمة الزمالك في الدوري بثلاثة أهداف، وهي التي تزامنت جميعها مع مجزرة الواحات.

وانتقد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، عبر صفحه بتويتر موقف الدولة المصرية وإعلام النظام، وقال: “الأردن نكس أعلامه وقنواتنا الحكومية والخاصة كأن الحادث في بلد آخر، حتى الشريط الأسود لم تضعه أي قناة”. وتساءل: “لماذا لم نعلن الحداد على شهداء الواجب الوطنى؟، مضيفا أن الحكومة غائبة“.

تحققت أهداف السيسي

وفي تعليقها، قالت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، سارة العطيفي، إن “دم المصريين برقبة السيسي وعصابته”، مشيرة إلى أن “ما يحدث الآن هو مثال حي لما كان يريده السيسي بتحويل مصر لبحيرة من الدماء والاقتتال بين الشعب والأجهزة، بهدف إسقاط مصر بحرب أهلية”، وفق قولها.

وأكدت العطيفي؛ أن “مئات الشهداء يتساقطون يوميا على أيدي الإرهابيين الحقيقيين من رجال المنظومة الانقلابية، وهناك آلاف  المصابين بالجيش والشرطة يتساقطون يوميا؛ لمجرد أنهم  ينفذون أوامر السيسي”، محملة إياه وزر قتلهم بهذا الشكل البشع“. 

وأضافت المنسقة الإعلامية لحركة “مصريون بالخارج من أجل الديمقراطية”، إن السيسي “هو المسؤول عن سفك وإراقة دماء المصريين وتفجيرهم وقتلهم بالرصاص الحي ومدافع (أر بي جي) و(الجرينوف) بسيناء والواحات، والمسؤول عن الفوضى التي تحدث على أرض مصر”، وفق تقديرها.

وقالت إن “السيسي هو من فتح الطريق للإرهاب بكل بقاع مصر، وسمح بدخول الأسلحة بكافة أشكالها لمصر حتى تكون له مليشياته التي تحميه، وهو من سمح لجهاز الأمن والشرطة وحتى أصغر جندي؛ بقتل المصري حتى ولو اشتباه“.

 

*ظهور ضحية لم تذكره الداخلية المصرية في بيان قتلى مجزرة الواحات

تجاهلت وزارة الداخلية المصرية ذكر أحد القتلى الذين سقطوا في مجزرة الواحات البحرية في بيانها عن “شهداء العملية من رجالها

وأكدت الوزارة، في بيانها، مقتل 16 فقط من القوات (11 ضابطًا، و4 مجندين، ورقيب شرطة واحد)، لكن الساعات القليلة الماضية كشفت عن ضحية أخرى للعملية لم يعلم أحد عنها شيئًا.

والضحية الجديدة المعلن عنها دليل يعمل لحساب الشرطة وأجهزة الأمن، تمت تصفيته أيضًا من قبل العناصر المسلحة التي هاجمت مأمورية الشرطة الجمعة الماضية، واسمه صلاح سعد الشوحلي، المشهور بـ”فزاع الشدايد” (30 عاماً)، ينتمي لمحافظة البحيرة، ويعمل دليلًا في الصحراء الغربية لدرايته الكبيرة بالمتاهات والطرق.

عادل لطيف الشوحلي، عم القتيل، قال في تصريحات إن نجل شقيقه “استشهد في الحادث الأخير ببسالة وشجاعة وإقدام معروفين عنه وعن تاريخه، فهو يعاون وزارة الداخلية منذ فترات، ويستخدم سيارات جيب دفع رباعي، ودائم التنقل بين البحيرة والواحات من فترة لأخرى، بسبب حاجته للمال ولظروف العيش الصعبة، ولعدم توافر عمل مناسب في البحيرة“.

وأضاف الشوحلي: “فوجئنا باستشهاده في الحادث، واستلمنا الجثمان، وتم تشييعه وإقامة واجب العزاء مساء اليوم، ورغم ذلك لم يتم الإعلان عن اسمه ضمن قائمة شهداء الواجب الذين أعلنت عنهم وزارة الداخلية“.

وتابع: “لماذا التمييز في المعاملة؟! كل كان يؤدي عمله وواجبه؟! وللأسف لم نتلق أي عزاء من الدولة أو وزارة الداخلية، أو حتى قيادات الأمن في المحافظة أو المسئولين التنفيذيين في البحيرة“.

واستطرد قائلاً: “أنا كل اللي طالبه الإعلان عن ابننا شهيد واجب ضمن الشهداء، والناس تعرفه، وحقه يرجع ويتم تكريمه، زمايله وصحابه مقصروش في العزاء ولا في النعي، وكلهم كتبوا عنه، لكن الدولة متجاهلتنا“.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً صحافياً، مساء أمس السبت، حول الحادث قالت فيه إنه تم “تصفية 15 إرهابياً في الحادث بعد اشتباكات وتبادل إطلاق نيران لعدة ساعات، مما أدى إلى استشهاد 16 من رجال الشرطة، هم 11 ضابطاً و5 من المجندين، وجار البحث عن ضابط من مديرية أمن الجيزة”، لكن مصادر أمنية أكدت لـ”العربي الجديد” أن عدد الضحايا يصل إلى 58.

 

 * كيف فضحت “الواحات” جرائم قتل المختفين قسريًا؟

“كنا بنروح نخلص على الإرهابيين ونرجع من غير خدش.. إيه اللي جرى؟”، هكذا تباهى وتساءل أحد مسئولي داخلية الانقلاب في آن واحد، بعدما كشفت كارثة “الواحات” والتي قتل فيها نحو 56 ضابطًا ومجندًا من قوات النخبة، جرائم الداخلية في قتل وتصفية المختفين قسريًا، بزعم أنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع قوات الأمن.

أما هذه المرة جرت الأمور بالعكس، لم تحمل القوات “المختفين” مكبلين ومعصوبي الأعين، كما اعتادوا في المرات السابقة، ولم يقتلوهم ويضعوا بجوارهم كام رشاش آلي حتى يلتقط إعلام الانقلاب صورهم، بل ذهبوا في معركة حقيقية وكمين أعده لهم مجهولون، ربما أرادوا التضحية بالداخلية وضرب أكثر من عصفور بحجر. 

كارثة “الواحات” أثارت رعب أهالي المختفين قسريا من احتمال استخدامهم كبش فداء لفشل الانقلاب، من بين هؤلاء السيدة “مريم حسن” التي منذ اختفاء زوجها قسريا قبل 55 يوما، تتمنى توجيه اتهام قضائي له وظهوره على ذمة أي قضية ملفقة، بدلا من استمرار تغييبه من قبل قوات الأمن التي اعتقلته من منزل الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة، في 17 يوليو الماضي.

وهو ما يعرض حياته للخطر مثلما جرى مع العديد من الحالات التي سمعت بها عبر الإعلام أحدثها ما وقع لـ 10 شباب ينتمون إلى جماعة الإخوان صفتهم قوات الأمن، غربي القاهرة في سبتمبر الماضي، بدعوى “تخطيطهم للقيام بعمليات عنف وإرهاب في البلاد”.

الفضيحة

واعتادت داخلية الانقلاب على الإعلان بين وقت وآخر، عن مقتل بعض الأشخاص المطلوبين أمنيا “في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن؛ أثناء مداهمة أماكن اختبائهم”. وشهد الشهر الماضي حادثتي تصفية لمعتقلين، مقرونتين بالادعاء بأنهم قتلوا في اشتباكات مع الشرطة، ووقعت الحادثة الأولى حيث قتلت الشرطة ثلاثة شبان في محافظة أسيوط، بزعم انتمائهم لحركة سواعد مصر “حسم”، وبعدها بيومين؛ أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل شاب آخر في القليوبية، أثناء مداهمة قوات الأمن لمكان اختبائه.

وروى (م. ف) المقيم حاليا خارج مصر، تجربته القاسية في هذا المجال، حيث نجا بأعجوبة من محاولة للقتل بدم بارد على أيدي قوات الأمن بعد اعتقاله، ليصبح الناجي الوحيد من تلك الحوادث.

وقال في تصريحات صحفية إنه تم اعتقاله من إحدى الشقق بعد مراقبة اتصالاته لمعرفة المكان الذي يختبئ فيه، حيث كان مطلوبا على ذمة العديد من القضايا، وبعدها تعرض لتعذيب شديد لعدة أيام في أحد المقرات الأمنية حتى يعترف بارتكاب عمليات تفجير واغتيال لا يعرف عنها شيئا، وبالفعل اعترف بكل الجرائم حتى يتخلص من التعذيب، فتوقف التعذيب وبقي رهن الاعتقال لأكثر من أسبوعين. 

وفي أحد الأيام؛ فوجئ برجال الأمن يقتادونه وهو معصوب العينين، واصطحبوه إلى أحد المنازل ويده مقيدة في يد أحد أمناء الشرطة، حتى لا يتمكن من الهرب، وبمجرد دخوله سمع دوي انفجار هائل لمتفجرات كانت معدة؛ ليتم تصويرها لاحقا وكأنها مضبوطات وجدت في هذا “الوكر”، إلا أنها انفجرت عن طريق الخطأ، ودمرت أجزاء كبيرة من المنزل، ما أدى إلى إصابته بجروح، ومصرع عدد من رجال الشرطة، ومن بينهم الرجل المقيد في يديه.

وأضاف (م. ف) أنه عندما رفع العصابة من فوق عينيه؛ رأى حالة الفوضى العارمة التي سادت المكان، فاستغل الموقف وأخرج مفتاح القيود من ملابس أمين الشرطة المقيد في يديه، وفك قيوده وهرب من المكان وسط عشرات من الأهالي، ليكتب له عمر جديد.

تصفية المختفين

وأكد إسلام سلامة، المحامي الحقوقي الذي يتولى الدفاع عن عدد من المختفين قسريا، أن الشبان الثلاثة الذين قتلوا الثلاثاء الماضي على يد الشرطة “كانوا معتقلين، وتعرضوا للاختفاء القسري لعدة أسابيع؛ قبل أن تعلن الداخلية قتلهم في اشتباك مع الشرطة”.

وقال سلامة إن “اعتقال هؤلاء الشباب مثبت رسميا في بلاغات للنائب العام، وبيانات من مراكز حقوقية كانت تتابع مصيرهم، لكننا فزعنا مما حدث لهم على أيدي الشرطة وما قالته وزارة الداخلية عن مصرعهم أثناء الاشتباكات مع القوات”.

وأوضح أن “الاختفاء القسري هو جريمة ترتكب في حق الشعب المصري، وكثيرا ما نرى شبابا مختفين قسريا؛ يظهرون في مقاطع فيديو وهم يعترفون بجرائم لا يعرفون عنها شيئا، ولكنهم يقرون بها تحت التعذيب الجسدي والمعنوي. وأحيانا نفاجأ بإدراج المعتقل ضمن إحدى القضايا التي لا يعرفون عنها شيئا”.

عسكر كاذبون

ونشر أهالي الضحايا أدلة عديدة تثبت اعتقال أبنائهم، واختفائهم قسريا منذ شهور، بالإضافة إلى وجود آثار تعذيب بشع على جثثهم، ما يؤكد تعرضهم لتعذيب شديد قبل مقتلهم.

وأكد نشطاء سياسيون ومنظمات حقوقية “كذب” رواية الداخلية، مؤكدين أن هؤلاء الشبان تعرضوا للتصفية الجسدية عبر قتلهم بدم بارد بعد اعتقالهم واختفائهم قسريا على أيدي قوات الأمن.

وأكد الحقوقي المتخصص في ملف الاختفاء القسري، المحامي حليم حنيش، أن الضحايا الذين تمت تصفيتهم في أسيوط “كانوا مختفين قسريا منذ أكثر من شهرين”، وأن “أقاربهم قدموا بلاغات عديدة للنائب العام للمطالبة بكشف مكان احتجازهم، لكنهم فوجئوا بإعلان تصفيتهم في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة”.

وبحسب منظمات حقوقية؛ فإنه في الغالبية العظمى من هذه االحوادث؛ يثبت تشريح جثامين الضحايا أن قتلهم تم عبر رصاصة واحدة في الرأس من الخلف ومن مسافة قريبة، ما يثبت أنهم تعرضوا للتصفية، وليس أثناء اشتباكات كما تزعم الداخلية

 

 *إعلام الانقلاب: ضابط الصاعقة المفصول “هشام عشماوي” هو قائد قائد هجوم الواحات

فادت وسائل إعلام مصرية داعمة للانقلاب، نقلا عن مصادر أمنية بأن قائد هجوم الواحات الذي استهدف عناصر الشرطة المصرية، هو ضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي، مؤكده أنه قاد بنفسه عملية الإعداد للهجوم.
وكشفت مصادر أمنية مصرية، عن وجود تنسيق مع السلطات الليبية، لاعتقال قائد ھجوم الواحات ھشام عشماوي ضابط سلاح الصاعقة السابق المفصول.
وذكر مسؤول أمني، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية، أن عشماوي، كان يقيم في منطقة درنة الليبية مع عدد من الدواعش، لافتا إلى أنھ المسؤول الرئيسي عن مقتل 21 ضابطا وجنديا في عملية الفرافرة عند الكيلو 100 في يوليو عام 2014.
وأفاد المسؤول الأمني بأن اتصالات أمنية على مستوى عال تمت خلال الساعات الماضية مع جھات ليبية لاعتقال عشماوي أو تصفيته جسديا بعد تحديد مكانه.
وقال موقع “مصراوي”، إن ليبيا هي الملاذ الآمن لعشماوي، مشيرة إلى أنه شكل في معسكرات درنة خلية تضم 4 ضباط شرطة مفصولين تسمى “أنصار بيت المقدستحولت إلى “ولاية سيناء” بعد مبايعته لتنظيم الدولة.
وأضاف أن العشماوي المعروف بأبي عمر المهاجر، أعلن في يوليو 2015، انشقاقه عن تنظيم الدولة، وتأسيس تنظيم “المرابطون” في ليبيا، الموالي لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.
ومن ناحيته، كشف اللواء السابق سعد أبو العلا، أن العشماوي كان في سلاح الصاعقة وتلقى تدريبات في المناطق الجبلية ويقيم في الصحراء الغربية ويتلقى دعما من ليبيا من تنظيمات مسلحة، بحسب وصفه.
وقال أبو العلا لبرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، إن منطقة الكيلو 135 عمقها 50 إلى 60 كيلومترا، وهي أقرب لمركز يوسف الصديق في الفيوم، وهي منطقة مفتوحة توجد بها سلاسل جبلية فقط في وادي الحيتان والغابة المتحجرة وجبل قطراني، وهي المنطقة التي يتمركز فيها العناصر المسلحة.
ورجح اللواء سعد أبو العلا أن تكون المعركة قد وقعت بالقرب من منطقة وادي الحيتان، خاصة أن سلاسل جبال تلك المنطقة مرتفعة وفيها العديد من المغارات.
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية التي تجريھا أجھزة الأمن المصرية حول الحادثة لا تستبعد تورط القبائل المنتشرة في المناطق الصحراوية في تيسير مرور العناصر المنفذين لھجوم الواحات، مؤكدا أن سير التحقيقات سيكشف عن ذلك خلال الأيام القادمة.
وأفصحت مصادر أمنية، بحسب “عكاظ”، عن أن ھناك انتقادات وجھت لوزارة الداخلية بسبب عدم التخطيط الجيد لمواجھة الوكر بتوفير غطاء جوي قبل الاقتحام.
وأعلنت الوزارة أنھا بصدد شن حملة موسعة لتمشيط الظھير الصحراوي، وحدود المحافظات الصحراوية بالقاھرة الكبرى ثأرا لرجال الشرطة، ومن المتوقع أن تقوم طائرات عسكرية خاصة بتمشيط منطقة الكھوف.

 

*رايتس ووتش تطالب فرنسا بالتوقف عن التساهل مع القمع في مصر

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنهاء حقبة التساهل مع القمع والانتهاكات في مصر وذلك خلال لقاء ماكرون مع عبد الفتاح السيسي غدا (الثلاثاء).

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان (الإثنين) إن على الحكومة الفرنسية أن تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر، وإن على فرنسا “التوقف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة، بما فيها استخدام أجهزة الأمن المصرية التعذيب على نطاق واسع ومنهجي، والذي من المحتمل أن يشكل جريمة ضد الإنسانية“.

ويعقد ماكرون أول لقاء له مع السيسي في باريس الثلاثاء 24 من أكتوبر/تشرين الأول، كما يجتمع السيسي مع رئيسيّ “الجمعية الوطنيةو”مجلس الشيوخ” الفرنسيَّين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الاجتماعات “يجب أن تكون فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني ​​والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطا بتحسن ملموس للحقوق“.

وقالت المنظمة إن الحكومة المصرية في ظل حكم السيسي أظهرت تجاهلا تاما لدستور البلاد والقانون الدولي؛ واعتبرت السيسي مسؤولا عن أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود؛ حيث اعتقلت السلطات المصرية 60 ألف شخص على الأقل وأخفت مئات الأشخاص بشكل قسري، وأصدرت أحكام إعدام أولية على مئات آخرين، وحاكمت أكثر من 15 ألف مدني في محاكم عسكرية.

وكانت الفئة المستهدفة بشكل رئيسي جماعة “الإخوان المسلمون”، أكبر حركة معارضة في البلاد، ولكن لم تنج أي مجموعة سلمية تقريبا من القمع، بحسب المنظمة الحقوقية.

وأشارت المنظمة إن أن فرنسا قدمت في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند، معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى مصر ونادرا ما انتقدت تلك الانتهاكات الخطيرة.

وقالت بينيديكت جانرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في فرنسا: “على الرئيس ماكرون اغتنام الفرصة والتوضيح للسيسي في لقائهما الأول بأنه لن يتم التغاضي عن السجل الحقوقي للدولة المصرية. مواصلة دعم هذه الحكومة القمعية هو خيانة للنشطاء المصريين الذين يواجهون مخاطر جسيمة في محاولتهم لتحسين بلدهم“.

وأضافت جانرو: “على الرئيس ماكرون رفض استمرار سياسات فرنسا المخزية، المتساهلة مع حكومة السيسي القمعية. القول إن هذه القضايا يتم مناقشتها مع الاستمرار في عدم اتخاذ أي إجراء هو تجاهل لمظالم ومآسي المصريين“. 

وأشار بيان المنظمة إلى أن مصر إحدى أكبر مشتري الأسلحة لفرنسا؛ فمنذ 2014، وقعت مصر صفقات بقيمة نحو 10 مليارات دولار لشراء معدات عسكرية وأسلحة، شملت شراء 4 سفن حربية بقيمة مليار دولار أمريكي في 2014، واتفاقا بقيمة 6 مليارات دولار في  2015 للحصول على 24 مقاتلة من طراز رافال“.

كما قدمت فرنسا أيضا العديد من الأسلحة والخدمات العسكرية الأخرى، ومن بينها قمر صناعي عسكري بقيمة 700 مليون دولار، وحاملتي طائرات هليكوبتر من طراز “ميسترال” كانا قد صُنعا في البداية بغرض بيعهما لروسيا، بقيمة مليار دولار، فضلا عن صواريخ وأسلحة خفيفة وذخائر يصل مجمل قيمتها إلى مليار دولار تقريبا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن صادرات فرنسا من الأسلحة إلى مصر تنتهك ما توصل إليه مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي قال في 21 أغسطس/آب 2013 إن على الدول الأوروبية تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

وجاء هذا بعد قيام السلطات المصرية رفض اعتصامين لرافضي الانقلاب العسكري على الرئيس السابق محمد مرسي، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص في يوم واحد، في 14 من أغسطس/آب 2013.

 

*ميدل إيست آي”: السيسي أسس بنجاح جمهورية الخوف بمصر

نشرت دورية “ميدل إيست آي” تقريرا حول الخوف الذي نشره نظام السيسي في مصر بكافة الأنحاء وطال الجميع.. بدأ التقرير بالإشارة لملمح بات واقعيا في شوارع مصر.
وقالت الدورية على لسان معدّي التقرير: “قبل بضعة أسابيع، وأثناء مروري في شارع فرعي في القاهرة عند الساعة الواحدة صباحا، تعجبت عندما رأيت المقاهي الشعبية فارغة. ولكن أحد الأصدقاء شرح لي أنه في السنوات القليلة الماضية، تسببت الحكومة بإفراغ هذه المقاهي من خلال المداهمات المستمرة“.

دائما يخاف أولئك الذين يحكمون من المفكرين المستقلين وبالتالي يتم استخدام القبضة الحديدية ضدهم. في هذا البلد، يمكن لرأي، في صفحة فيسبوك، أو مقال، أوحتى محادثة عارضة، وليس بالضرورة في مجال السياسة يمكن أن تودي بك إلى السجن. الخوف هنا ممن يملك التأثير. مرحبا بكم في أرض الخوف“.

يقول «ماثياس بون»، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في شؤون الشرق الأوسط في جامعة أمستردام: «يلعب الخوف دورا بارزا في الحياة العامة المصرية». وعلى الرغم من أن الخوف كان واضحا في فترة نظام «السيسي، فقد كان الخوف منذ فترة طويلة آلية قهر تستخدمها الأنظمة الشمولية في» جميع أنحاء العالم لتفرقة الناس عن بعضهم البعض والاحتفاظ بالسلطة.

كان السبب في ذلك، وخاصة منذ الانقلاب العسكري في عام 2013، هو أن العنف كان الفرضية المميزة لحكم الرئيس «عبد الفتاح السيسي». وكان الحكام العسكريين، الذين يتمتعون بالسلطة الشمولية منذ ثورة 1952، قد اعترفوا بأن الأمل أو بعض مظاهر تقرير المصير للشعب المصري تهدد هيمنتهم السياسية والاقتصادية.

وقد اتخذ قرار من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن «السيسي» هو ممثلهم، ولهذا سوف يتم سحق المعارضة بعنف، وسيتم إسكات الأصوات العالية. وهذا يسري على جميع من يعارضون، وليس فقط على جماعة الإخوان المسلمين. وعلى الرغم من أن هذا النهج أصبح صريحا بعد الانقلاب، فإنه قد بدأ في الأيام الأولى للثورة.

وأشارت المجلة إلى تقرير للرئاسة أعد في ظل حكم الإخوان المسلمين في عهد «محمد مرسي» في عام 2012 ، ولم ينشر، حول جرائم الجيش ضد المدنيين بدءا من أول انتشار الجيش في الشوارع أظهر أن أكثر من 1000 شخص كانوا في عداد المفقودين خلال 18 يوما من بداية الثورة فقط. كما أن الجثث التي تم تحويلها لمشرحة مصر، كانت مصابة بطلقات نارية أو تحمل علامات تعذيب.

وقد وضع ملف الاختفاء القسري تحت المجهر العام الماضي، مع اختفاء مئات من المصريين من قبل النظام، وقد ذكرنا أن التقرير قد أوضح أن الجيش كان يفعل ذلك في عام 2011.

وباء التعذيب
وقد وصفت هيومان رايتس ووتش التعذيب في مصر بأنه «وباء». وأضافت أن السيسي منح ضباط الشرطة والأمن الوطني بشكل فعال الضوء الاخضر لاستخدام التعذيب متى أرادوا ذلك، وإن ما لا يقل سمية عن التعذيب هو غموض قبول وصمت الملايين من المصريين؛ إنهم بذلك يمثلون اليد اليمنى غير المرئية للدكتاتور.
مضيفة: ربما تشعر بالمعاناة عندما تستمع للمصريين العاديين القادمين من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة عبارات مثل: «منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية هي جماعات عازمة على زعزعة استقرار البلاد وتنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين».

ولكن لا ينبغي أن نتفاجأ من أن الخوف من التعذيب يدفع المزيد من الخوف في نفوس الكثيرين. فوفقا لتقرير هيومان رايتس ووتش: «تبدأ جلسة التعذيب النموذجية مع ضباط الأمن حيث يكون المشتبه به معصوب العينين، ومكبل اليدين أمام محقق بيده آلة صعق كهربائية، وغالبا ما يتم توجيهها للأماكن الحساسة مثل الأذنين أو الرأس».

والهدف من ذلك ليس مجرد توليد الخوف داخل الضحية ولكن لتحويله إلى مصنع من الخوف، قادر على نقله إلى العائلة والأصدقاء والمعارف.
ويشكل الاغتصاب أمرا مركزيا في تشكيلة إجراءات إرهاب الدولة السرطاني. وفي مجتمع مقترن بالخجل من المواضيع الجنسية، تعد وحشية الاغتصاب سلاحا مميتا ضد كلا الجنسين. وفي مصر، حيث تزدري الأغلبية «المثلية الجنسية» ، فإن اغتصاب الرجال من قبل الرجال يعني إسكات الضحية حتى آخر نفس.

هذه هي الطرق الصريحة التي يعمل بها الخوف، والصدمة التي تنتج هي هدية قبيحة مستمرة. وهذا هو ما يعول عليه النظام، ولكن البروفسور «ماثياس بون» يقول أن البعض «يشعرون أنهم أقوى في تصميمهم» على محاربة النظام.

وقد أشار مفكر مصري في الآونة الأخيرة، في المنتدى الوحيد المفتوح نسبيا لتبادل الأفكار، وهو تويتر: «الخوف هو أبشع كلمة في الوجود، هو أصل كل شر وأكبر خطر على السعادة».
على الرغم من كل ما يصمم لمنع حرية التعبير، فهناك أولئك الذين يجرؤون الكلام ويعترف العالم بجهودهم. ومحمد زارع، ناشط ومدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي فاز بجائزة مارتن إننالز، هو مثال حي على هذه الفئة.

ومع ذلك، وفي ظل الظروف الراهنة، فحتى قبول الجائزة شخصيا هي مشكلة بذاتها.
على الرغم من العمل الرائع في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، كان هناك قلة ممن يستطيعون القيام بتأمين جوائزهم. وقد منعت الحكومة المصرية هؤلاء من السفر بكل ما في وسعها من أجل كتم هذه الأصوات. كما أن العقلية التي اعتبرت «زارع» شخصية غير مرغوب فيها هي نفسها التي أغلقت مركز النديم، وهو مركز طبي لضحايا التعذيب.

الصمت
وفي افتتاح المرحلة الأولى من مشروعه الضخم الأخير العاصمة الإدارية، الذي تبلغ قيمته 45 مليار دولار، لم يستطع «السيسي» إضاعة فرصة أخرى لإخبار المصريين عن أهمية السكوت. وأضاف «إنني سعيد بالنقد ولكن من أشخاص مستنيرين واعين ومطلعين». وبطبيعة الحال، فإن «السيسي» هو الذي يحدد من هم «الأشخاص المطلعون».

أما الفئة التي لم تحظ بتصنيف النظام لها على أنها «مستنيرة» فلديها مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة لها دائما: الاختفاء القسري، أوالسجن، والتعذيب أو الوفاة. فعندما يوضح الرئيس أنه يزدري من يعارضونه، فإن الخوف سيتعمق.

وتوقعت المجلة أن يحدث الانفجار، ولكن هناك حقيقة قبيحة وهي أن: الخوف يمكن أن يشل ذلك. مختتمة بمقولة لنجيب محفوظ في أحد رواياته: «سألت الشيخ عبد ربه التائه: متى يصلح حال البلد؟ فقال عندما يؤمن أهلها أن عاقبة الجبن أوخم من عاقبة السلامة..!! 

 

 

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 11 بريئًا والمؤبد لـ14 آخرين.. الأحد 22 أكتوبر.. برلمان العسكر يوافق على تمديد حالة الطوارئ

مقتل شرطة17 السيسي القاتلقضاء الانقلاب يقضي بإعدام 11 بريئًا والمؤبد لـ14 آخرين.. الأحد 22 أكتوبر.. برلمان العسكر يوافق على تمديد حالة الطوارئ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*البرلمان يوافق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لـ3 أشهر

 

*قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 11 بريئًا والمؤبد لـ14 آخرين والسجن 10 سنوات للحدث محمود محمد بهزلية خلية الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة بـ”خلية الجيزة “.

وقضت المحكمة بمُعاقبة الحدث محمود محمد، غيابيًا بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة 14  آخرين بالسجن المؤبد.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالإعدام هم: أحمد شريف” وإبراهيم محمد “هارب”، وعمر خالد هارب، وعمر حقي وشهرته غندور هارب، ورفعت طلعت، ومحمد وجيه، وأيمن علي هارب”، وعبد الرحمن محمد، وعبد الرحمن مصطفى، وإيهاب عبد المجيد، ومحمد نور الدين.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالمؤبد هم كل من: خليفة إبراهيم، محمد صباح، عمر فؤاد، خالد عمر، علي عبد الرءوف، تامر حسني، محمد حلمي، وعوض صلاح، وأحمد محمد، وحسين كامل، وثروت محفوظ، محمد عبد الرازق، وحسين عبد الرازق، ومحمود عبد الله.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

 

* الحكم بسنتين سجن بحق 4 من أبناء القرين بالشرقية

قامت محكمة جنح الزقازيق بالحكم على 4 من أهالي مدينة القرين في الشرقية بالحبس لمدة سنتين، بزعم التظاهر بمنطقة جرن أبوعون.
كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة اعتقالات بشكل تعسفي على بيوت الأهالي بمدينة القرين يوم 5 اكتوبر الجاري أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين من منازلهم، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالتظاهر دون تصريح، ومنذ ذلك الحين وهم رهن الاعتقال في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
الصادر بحقهم الحكم الجائر هم: أحمد محمد حسين محمد – مدرس دراسات اجتماعية، وشهاب إبراهيم أحمد – مؤذن بالأوقاف، محمد السيد حسن إبراهيم، مدرس بالأزهر، وصابر سعيد قطب محمد – معاش قوات مسلحة.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنهم فى انتظار توقيع المعتقلين على استئناف الحكم وتحديد جلسة، مع استمرار حبسهم.
من جانبهم استنكر أهالي المعتقلين القرار ووصفه بالجائر وقالوا إن الاتهام ملفق حيث تم اعتقال ذويهم من داخل منازلهم ولفقت لهم الاتهامات بالتظاهر.
وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

*إخفاء 10 من عائلة واحدة بينهم 3 نساء لليوم الـ50 بحلوان

تواصل قوات أمن الانقلاب بحلوان إخفاء 10 من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء، لليوم الـ50 على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم 28 أغسطس الماضي من منازلهم.
والمختفون قسريا هم: أبو حسيبة محمد فراج “60 عاما”، وعفاف حسين سالم “50 عاما”، وعمرو أبو حسيبة محمد فراج “36 عاما”، وأيمن حسين سالم “38 عاما، وحسين أيمن حسين سالم “18 عامًا“.

وتضم قائمة المختفين أيضا: محمد ياسين عبد الوهاب “40 عاما”، وأميمة أيمن حسين “40 عاما”، ومحمد جمال علي إبراهيم “38 عاما”، وعبد الله مسعد محمد الدهشان “32 عاما”، بالإضافة إلى آية مسعد محمد الدهشان “26 عامًا“.

 

* شقيق أحد قتلى الواحات: “لا ننسى دوره البطولي في فض اعتصام رابعة

قال شادي صلاح الدين، شقيق عمرو صلاح، أحد قتلى هجوم الواحات، إن شقيقه منذ تخرجه من كلية الشرطة، انضم للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.
أضاف «شادي»، خلال مداخلة ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»،  مساء السبت، «كل يوم كان يروح مأمورية بنعيش على أعصابنا، ومننساش دوره في فضّ اعتصام رابعة الإرهابي-بحسب نص تصريحه-، كان موجود هناك، عمرو اشترك في عمليات كتير جدًا”.
فيما عقب، الإعلامي الانقلابي وائل الإبراشي، مقدم البرنامج، «نحن أمام رجال بالفعل، وأنت ذكرتني بالفعل إن عمرو في فضّ اعتصام رابعة كان لاعبًا أساسيًا مع زملائه”.
وكان هجوم مسلح، استهدف قوات الشرطة بطريق الواحات الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 55 من قوات الشرطة بينهم ضباط أمن وطني وعمليات خاصة ومجندين.

 

* تأجيل هزليتي “وادي النطرون وميكروباص حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و26 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام سجن وادى النطرون، والتى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير بزعم ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، لـ 26 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وأجلت المحكمة نفسها، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية ميكروباص حلوان” والتي تضم  32 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 13 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات عدة منها” الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد على فهمى “رئيس وحدة مرور المنيب”، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى “من قوة إدارة مرور الجيزة” بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*السيسي: سنواصل مكافحة الإرهاب حتى نقضي عليه

وجه عبد الفتاح السيسي ببذل أقصى جهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت هجوم الواحات، الذي راح ضحيته عدد من رجال الشرطة، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وخلال اجتماعه بوزيري الدفاع والداخلية وعدد من مسئولي الوزارتين، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، أمر السيسي بتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشددا على أن “مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه“.

واستمع السيسي خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت الجمعة، بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، وأسفرت عن عدد من الضحايا بين رجال الشرطة ومقتل عدد من الإرهابيين.

وأكد السيسي أن “الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب، وفي استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها“.

وشدد على ضرورة “عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري، الذي يعي تماما حجم التحدي ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداء لأمن الوطن وسلامة المواطنين“.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيسي تقدم بالتعازي في ضحايا الحادث، وأعرب عن خالص المواساة لأسرهم، مؤكدا أن “هؤلاء الأبطال ضربوا المثل في الشجاعة والإخلاص للوطن، وأن تضحياتهم لن تذهب سدى“.

 

*حرب على التغطية الإعلامية لاعتداء الواحات

ساعات طويلة مضت على بدء تسرّب الأخبار الأوّليّة لحادث استهداف قوات الشرطة المصرية في طريق الواحات البحرية، غرب محافظة 6 أكتوبر، الجمعة، ولم تعلن جهة رسمية واحدة عن أي معلومات بشأن الحادث، واستمر تداول الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأجنبية، ونقلت عنها وسائل إعلام مصرية.

وبعد انتهاء الحادثة، هاجم النظام المصري، وسائل الإعلام المحلية والدولية. وقررت نقابة الإعلاميين، في اجتماعها الطارئ، أمس الأحد، وقف برنامج أحمد موسى إلى حين انتهاء التحقيق معه على خلفية نشر التسريب الصوتي، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة.
وكان موسى قد أذاع تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لأحد الناجين من الحادث، يروي فيه تفاصيل الهجوم. اللافت في الأمر أن موسى عضو بنقابة الصحافيين، وبالتالي الجهة المسؤولة عن التحقيق معه هي نقابته. كما أن نقابة الإعلاميين، وهي تحت التأسيس، ليست الجهة المخوّلة بإصدار مثل تلك القرارات، بل المجلس الأعلى للإعلام الذي يرأسه مكرم محمد أحمد، والذي لم يعلن، إلى الآن، ورود أي شكاوى له أو بلاغات لبدء التحقيق مع موسى، معتبرًا أن كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل نقابة الإعلاميين “كلام فاض“.
أما نقابة الصحافيين المصرية، فقد أصدرت بيانًا “محرّضًا” على الإبلاغ عن أي تجمّعات أو مظاهر تثير الريبة”، إذ دانت “مواصلة الجماعات الإرهابية استهداف تراب مصر العزيزة، والاعتداء بصورة سافرة وغادرة على حماة الوطن، من رجال الشرطة والقوات المسلحة”. وأهابت النقابة بكل المواطنين “الإبلاغ عن أي تجمعات أو مظاهر لأي تحركات تثير الريبة، وذلك للجهات الأمنية المسؤولة، أو لأقرب نقطة شرطية أو عسكرية“.
وعلّق عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبدالحفيظ، على البيان، بالقول “صياغة مسيئة للنقابة وللدولة معًا، ولم يعلم بها معظم أعضاء المجلس. كان أولى بنا أن نكتفي بإدانة العملية الإرهابية ودعم الدولة وأجهزتها في تلك المواجهات، ولم أكن أتخيل أن تتحول النقابة إلى محرّض في بيان رسمي. الأجهزة الأمنية لم ترتكب تلك المزايدة ولم تطلب من المواطنين أن يبلّغوا عن بعضهم البعض“.
أما الإعلام الدولي الذي اعتمدت عليه وسائل الإعلام المصرية في نشر الأخبار، خلال الساعات الأولى من الحادث، فمكاتبه في مصر معرّضة للغلق. وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا دانت فيه تغطية “رويترز” و”بي بي سي”، ووجهت من خلاله احتجاجًا شديد اللهجة إلى كليهما، وأبدت ملاحظات على ما قامت بنشره كل منهما حول واقعة “الواحات البحرية“.
وجاء في البيان “في ظل الحرب التي تخوضها مصر دفاعًا عن شعبها وشعوب العالم ضد الإرهاب الدموي الذي يضرب في كل مكان، نشرت كل منهما أن عدد الشهداء من قوات الشرطة بلغ 52 شهيداً منهم 23 ضابطاً، بحسب رويترز، و18 بحسب BBC، وذلك استنادًا إلى ما أسمته بمصادر أمنية لم تحددها… الحقيقة لا يليق من الناحية المهنية باثنتين من أكبر وسائل الإعلام في العالم أن تقعا في أخطاء مهنية فادحة أبرزها: الاستناد إلى ما أسمتاه بمصادر أمنية لم تحدداها، بينما لم تنتظر أي منهما أو تلجأ إلى السلطات الأمنية الرسمية لكي تحصل منها على المعلومات الحقيقية. ويخالف هذا القواعد المهنية المتعارف عليها دولياً في تغطية العمليات الإرهابية، التي قد تستلزم مواجهتها الأمنية الانتظار لبعض الوقت حتى إعلان المعلومات الرسمية عن نتائجها“.
وأضاف تعمُّد التلاعب في نص البيان الرسمي الأول لوزارة الداخلية والذي يصف العناصر التي قتلت وأصابت رجال الشرطة بالعناصر الإرهابية. فقد أضافت الـ BBC العربية بداخل النص المفترض أنه منقول حرفياً، جملة: (العناصر التي وصفتها بالإرهابية)، أي وزارة الداخلية، وهو ما يعد تلاعبًا بنص منقول يتحمل قائله مسؤوليته. كما يوحي هذا من ناحية أخرى بأن الـ BBC العربية لا توافق على وصف هذه العناصر الإجرامية بالإرهابية. وقد قامت الـ BBC الإنجليزية ووكالة رويترز باللغة الإنجليزية باستبدال مصطلح (الإرهابيين)، الذي لا يوجد غيره من حيث الدقة والواقعية لوصف تلك العناصر، بمصطلح (المقاتلين) الذي يمكن أن يعطي باللغة الإنجليزية إيحاءات إيجابية للقارئ“.
وختم “الهيئة العامة للاستعلامات تطالب الـ BBC ووكالة رويترز وغيرهما من وسائل الإعلام التي اعتمدت على ما أسمته (مصادرها الخاصة)، أحد أمرين، إما نفي صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا وتأكيد الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها، أو لو كانت تستطيع أن تؤكد أرقامها، التي نؤكد عدم صحتها، أن تقوم بنشر أسماء هذا العدد الكبير من الضحايا المزعومين“.

 

*مذبحة الواحات: برلمان السيسي يرفض مساءلة وزير الداخلية ويدعو لزيادة رواتب الشرطة

رفض رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مدعوماً بأعضاء ائتلاف “دعم مصر” (ممثل الغالبية)، مطالب بعض النواب باستدعاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، لمساءلته عن حادث الواحات، والذي راح ضحيته أكثر من 50 قتيلاً بين صفوف الشرطة، داعياً لجان المجلس إلى الإسراع في إنجاز التشريعات الداعمة لوزارة الداخلية وضباطها.
واحتدّ أعضاء ائتلاف الغالبية على حديث عضو تكتل (25 – 30)، جمال الشريف، في جلسة البرلمان، اليوم الأحد، بشأن ضرورة استدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان على وجه السرعة في جلسة الغد الإثنين، كونه اختصاصاً أصيلاً لأعضاء البرلمان، لسؤاله عن حقيقة ما حدث في واقعة الواحات، والأسباب التي أدت إلى مقتل العشرات من الضباط والمجندين.
واعترض عبد العال على حديث الشريف، قائلاً إنه يجب تقديم كل الدعم لوزارة الداخلية، وهو ما تحفظ عليه النائب خالد عبد العزيز، متمسكاً بضرورة استدعاء وزير الداخلية، والذي يتجاهل الحضور إلى البرلمان منذ توليه منصبه، على الرغم من تكرار حوادث الاعتداء على الجنود والمنشآت، وهو ما رد عليه الأول، بقوله: “أرجو أن تلتزم بنظام الجلسة يا خالد.. مش وقت الكلام ده!”.
تأييد الطوارئ
وجدد عبد العال تأييد مجلسه لاستمرار حالة الطوارئ، قائلاً: “لا غنى عن العمل بقانون الطوارئ في هذا التوقيت، فالحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب تتطلب ذلك”، زاعماً أن كل ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من أخبار عن عدد القتلى في جانب الشرطة، “لا أساس لها من الصحة تماماً“.
وأضاف عبد العال أن “هذا الوطن للأبناء، ومن لا يريد هذا الوطن، فليذهب مع السلامة، فالجماعات الإرهابية تسعى دائماً لزرع روح الهزيمة بين المصريين، وهو ما لن يقبله جميع المصريين”، متابعاً “البرلمان يقف، أغلبية وأقلية، خلف القيادة السياسية لدعم كافة الجهود المبذولة لمواجهة الحرب ضد الإرهاب، والذي لن يقتل في المصريين الأمل، أو يهدم الثقة بوطنهم“.
تعويض الضحايا
ودعا عبد العال اللجنة التشريعية في البرلمان إلى سرعة إعداد مشروع قانون لتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية من جنود وضباط الأمن، وإنشاء صندوق لإعانة أسرهم، ومشروع ثانٍ مقدم من لواء الشرطة السابق، جمال عبد العال، بشأن زيادة معاشات الشرطة، وأي مشروع آخر مقدم من النواب بشأن زيادة رواتب الضباط في وزارة الداخلية، وتحسين أوضاعهم. ”
دعا عبد العال اللجنة التشريعية في البرلمان إلى سرعة إعداد مشروع قانون لتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية من جنود وضباط الأمن
بدوره، طالب وكيل البرلمان، السيد الشريف، بضرورة الإسراع في إقرار قانون رعاية أسر الشهداء، وصرف التعويضات المناسبة لهم، حتى “يكون مجلس النواب هو المثل والقدوة في الحفاظ على حقوق الشهداء”، وفق قوله، مضيفاً أن الإرهابيين لن ينالوا مطلقاً من عزيمة المصريين، والمضي قدماً نحو بنائها واستقرارها“.
الجيل الرابع
واتفق مع ذلك الوكيل الآخر، سليمان وهدان، بقوله إنه يجب تسخير كل إمكانات الدولة في مواجهة الإرهاب، وإعادة تسليح القوات المسلحة والشرطة، مع إحداث حالة من التنسيق الجوي خلال الحملات الأمنية، لدحر قوى الإرهاب، والانتصار عليه، في إشارة إلى تأخر إرسال الجيش لطائرة إنقاذ لجنود الشرطة المحاصرين في حادث الواحات.
من جهته، طالب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، بضرورة العمل على مواجهة الشائعات التي تستغل كل حادث إرهابي في إشعال حروب “الجيل الرابع”، للنيل من الثقة القائمة بين الشعب المصري وقوات الأمن، بحد زعمه، مشيراً إلى أن مصر تتعرض لتحديات جسام على مدار تاريخها.
ليس الأخير
فيما قال المتحدث باسم ائتلاف الغالبية، صلاح حسب الله، إن حادث الواحات “لن يكون الأخير”، مطالباً أبناء الشرطة بـ”استعادة شجاعتهم”، مجدداً تأييد البرلمان لـ”استمرار حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، ودعمه كافة مؤسسات الدولة، والوقوف خلف عبد الفتاح السيسي، في سبيل القضاء على الإرهاب“.
وقال النائب مصطفى بكري، والذي كشف في تدوينات له أمس عن اختطاف بعض جنود وضباط الشرطة من قبل المسلحين، إن “مصر ستظل مستهدفة طالما تسعى لامتلاك إرادتها المستقلة”، رابطاً بين الهجمة الإرهابية وعودة دور بلاده المحوري أخيراً في ما يخص القضية الفلسطينية، والوضع في سورية وليبيا.
ضريبة 30 يونيو
وأضاف بكري أن “مصر هي مفتاح السقوط والنهوض في المنطقة العربية، لذا يستوجب تضافر الجهود لدحر محاولات ضرب الدولة الوطنية بها، ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، الذين هم صنيعة أميركية في الأصل”، حسب تعبيره.
وتابع: “الشرطة تدفع ضريبة خروجها في أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013 للدفاع عن الدولة المصرية، والوقوف مع الشعب في وجه جماعة الإخوان”، مواصلاً حديثه: “هذه لحظة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، والمؤسسات الشرطية، فالحملة الإرهابية ستزداد شراسة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية“.
إلى ذلك، تقدم النائب طارق الخولي ببيان عاجل موجّه إلى رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، بشأن عدم إعلان الحداد الرسمي على أرواح ضحايا حادث الواحات، مبدياً تعجبه من مضي كل هذا الوقت من نشوب الاشتباكات، من دون أن تعلن الدولة الحداد رسمياً على أرواحهم، على الرغم من حالة الحزن التي ضربت ربوع البلاد.
الطوارئ “في أضيق الحدود
تعهد رئيس الوزراء بألا تستخدم حكومته التدابير الاستثنائية المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ “إلا في أضيق الحدود
من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بألا تستخدم حكومته التدابير الاستثنائية المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ “إلا في أضيق الحدود”، مع العمل على حماية الحريات العامة للمواطنين، عازياً موافقة مجلس الوزراء على قرار عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لثلاثة أشهر جديدة، إلى “الظروف الأمنية الصعبة التي تواجهها البلاد خلال المرحلة الراهنة“.
ونصت المادة (154) من الدستور على أن “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، مع ضرورة عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه”، وهي المدة التي تجاوزها الأخير، بالمخالفة للدستور، إذ مدد السيسي حالة الطوارئ اعتباراً من 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وطالب إسماعيل مجلس النواب، اليوم، بالموافقة على تمديد حالة الطوارئ، وفقاً لما تقتضيه ظروف البلاد، قائلاً: “ذلك القرار إجراء ضروري، شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة ارتأت ضرورة إعلان حالة الطوارئ، لحفظ أمنها، ومواجهة الإرهاب الذي يواجهها.. فمصر كانت وما زالت تحارب الإرهاب، وتدفع ثمناً باهظاً في مواجهته“.
وأضاف أن “ما تعرضت له بلاده في الأيام الماضية أمر مؤسف، فالإرهاب يطل بوجهه القبيح كلما تحقق أي إنجاز، لأن أعداء الإنسانية يستهدفون إجهاض عمليات التنمية الشاملة التي تضعها القيادة السياسية على عاتقها”، بحد زعمه، معتبراً أنه “كلما ازدادت العمليات الإرهابية.. تأكد أن مصر ماضية على الطريق الصحيح“.
وتابع أن “تضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة تعد نبراساً يضيء البلاد نحو مستقبل يليق بشعبها”، وأن مصر لا تنسى أبطالها، وستروي أعمالهم بكل فخر لأبنائها، جيلاً بعد جيل، مشيراً إلى أن ضحايا حادث الواحات من ضباط وأفراد الشرطة سيظلون في ذاكرتها الوطنية، والذين واجهوا بأرواحهم الغالية عناصر مسلحة لا هدف لها سوى إراقة الدماء.
من جهته، أحال رئيس البرلمان، علي عبد العال، كلمة (بيان) رئيس الوزراء حول تمديد الطوارئ، إلى اللجنة العامة (تضم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية)، لإعداد تقرير عاجل بشأن قرارها، بهدف العرض على البرلمان خلال جلسته المسائية، اليوم، للتصويت نهائياً على استمرار فرض الطوارئ حتى 13 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتحايل السيسي على الدستور بإعلان حالة الطوارئ من جديد، بعد فرضها منذ العاشر من إبريل/ نيسان الماضي، إثر سقوط 46 قتيلاً، من جراء تفجير كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية، على الرغم من تقييد المادة الدستورية فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر، على مرتين، بموافقة أغلبية البرلمان في الإعلان الأول، وثلثي أعضائه عند التمديد.
وتفرض مصر حالة الطوارئ على بعض مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عقب مقتل 30 جندياً، في هجوم إرهابي مزودج، إذ يعمد السيسي، منذ ذلك الحين، إلى إعلان فرضها، ومدها لستة أشهر، ثم تفويت يوم واحد، أو يومين على الأكثر، ليفرضها في إعلان جديد لستة أشهر أخرى، ما يُنذر باستمرار حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد بعهد السيسي إلى أجل غير مسمّى.

 

*حادث الواحات يتصدر عناوين الصحافة الغربية

تصدر حادث الواحات البحرية الذي أسفر أمس عن مقتل العشرات من أفراد الشرطة في كمين نصبه مسلحون، عناوين صحف ووكالات أنباء غربية وإسرائيلية.
ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم تقريرا عن الحادث تحت عنوانمقتل أكثر من 50 شرطيا ومجندا مصريا في قصف صاروخي وكمين بالقنابل نصبه مسلحون إسلاميون بالقرب من واحة صحراوية“.
وقالت الصحيفة إن 52 من رجال الشرطة والجيش قتلوا بينما أصيب 6 آخرون في كمين نصبه مسلحون إسلاميون في الصحراء الغربية 135 كم جنوب غرب القاهرة.
وأشارت إلى أن قوات الأمن كانت تخطط لشن غارة ضد مخبأ لجهاديين، عندما شن  الإرهابيون هجومهم باستخدام الصواريخ والقنابل والبنادق الآلية.
وذكرت الصحيفة في التقرير الذي نقلته عن وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد من المسلحين أيضا قتلوا، على الرغم من أن المسئولين لم يعلنوا عن الرقم.
أما صحيفة “جارديان” البريطانية فنقلت عن مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة قولها إن عدد القتلى من المتوقع أن يرتفع، مشيرة في الوقت ذاته عن إصابة 8 من قوات الأمن في الاشتباكات.
وتتهم الحكومة المصرية ما يعرف بحركة “حسم” المسلحة  باستهداف قوات الأمن.
وفي الولايات المتحدة، نشرت وكالة “بلومبرج” الإخبارية تقريرا عن الحادث بعنوان” مواجهات مسلحة تخلف عشرات القتلى من قوات الشرطة المصرية“.
وقالت الوكالة إن الهجوم يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الذي تحاول فيه تشجيع الاستثمار وعمل قفزة اقتصادية بعد تعويم العملة والاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أن هجمات سابقة من بينها تفجير طائرة روسية فوق سيناء في 2015 أضرت بالسياحة، القطاع الحيوي لكسب العملة الأجنبية وتوظيف الملايين.
بدورها ذكرت إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية أن حركة “حسم” الإرهابية أعلنت مسئوليها عن الحادث.
وبحسب تقرير نشرته الإذاعة على موقعها الإلكتروني فإن حسم قالت في بيان إنها قتلت على الأقل 28 من قوات الأمن وأصابت 32 آخرين.
صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نشرت هي الأخرى اليوم تقريرا عن حادث الواحات بعنوان ” مقتل 52 من رجال الشرطة المصرية في غارة على مخبأ لمسلحين إسلاميين.
وقالت الصحيفة إن مصر تواجه تمردا مسلحا يتركز في سيناء، تقوده جماعة تابعة لتنظيم الدولة تورطت في قتل المئات من قوات الأمن منذ عام 2013.
وأصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا عن الحادث قالت فيه “فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها، ومساء اليوم 20 الجاري تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر“.
وأضاف البيان:” حال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر، وتقوم القوات حالياً بتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة وجار الإفادة بما يستجد من معلومات“.

 

*أحدثهم “موسى”.. إعلاميون “شدّ عليهم الانقلاب السيفون

حالة من الغضب سيطرت على داخلية الانقلاب، عقب إذاعة الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” تسريبات صوتية عن حادث الواحات الإرهابي، وأظهر التسريب شرطة الانقلاب في صورة الهدف الضعيف الذي لا يقوى على مواجهة الإرهاب، في انتظار تدخل المنقذ الأسطوري أو قوات الجيش السوبرهيرو“.
وقال مسؤول في داخلية الانقلاب، إن “موسى” يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام، وتصرفه يعكس عدم مسؤولية مهنية، مهيبا بعدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات”، ولم تكتفِ الداخلية -التي تعد الذراع الباطش للانقلاب في الداخل- بالبيان الذي راح ضحيته أحد أكبر المطبلاتية منذ اندلاع انقلاب 30 يونيو، بل أطلقت عليه أذرعها لتتخلص منه نهائياً ويدخل في الصف مع إخوته الذين لفظهم الانقلاب وتخلى عن خدماتهم.

وقْف موسى!
قررت نقابة الإعلاميين وقف برنامج أحمد موسى”على مسؤوليتي” بعد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، الأحد، انتهى إلى وقف البرنامج بسبب حلقته المذاعة أمس السبت.
ويبدو أن ذلك لم يكن كافياً ليسكن غضب داخلية الانقلاب، فسلطت على “موسىذراعاً آخر حيث تقدم محامي يدعا حميدو البرنس، ببلاغ لنائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق ضد موسى، وقال “حميدو” في البلاغ الذي حمل رقم 12161 لسنه 2017، إن التسريبات من شأنها تعريض الأمن القومي المصري للخطر، ويثير الفزع بين الناس، وتكدير السلم العام، مما يجعله مطلوب تحت طائلة القانون بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة طبقًا لنص المادة 188 من قانون العقوبات.
وطالب مقدم البلاغ بضرورة التعامل بحزم من الخارجين عن القانون ومضللي الرأي العام بأخبار كاذبة والتحقيق معهم، واصفًا إياها كارثة أخلاقية وسابقة خطيرة في تاريخ الإعلام المصري

غدر” بهم السيسي
وعلى الرغم من التأييد المطلق من جانب إعلام الانقلاب للسفيه السيسي، وتحكم الأجهزة الأمنية الكبير فيما يقال عبر الشاشة؛ إلا أن هذا لم يمنع النظام من التنكيل بالإعلاميين، ومنع الكثير منهم من الظهور.
وخلال السنوات الثلاث الماضية؛ تم إيقاف عدد كبير من الإعلاميين المؤيدين للانقلاب، بشكل نهائي، أو مؤقت، حتى إن الإعلامي عمرو أديب قال في برنامجه كل يوم” الأسبوع الماضي، إن عدد الإعلاميين الذين مُنعوا من الظهور على الشاشة هذه السنة فقط؛ “يكفي لتشغيل قناة كاملة”، وفق قوله.

ويرى مراقبون أن السيسي يتبع استراتيجية واضحة تجاه الإعلام، تتضمن الإطاحة بالوجوه القديمة التي أسهمت في التمهيد للانقلاب، والإبقاء على عدد محدود منهم، وتقديم وجوه جديدة “غير محروقة” جماهيريا؛ يسهل السيطرة عليها وتوجيهها.
من جانبه، استنكر الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، تقارب الإعلاميين مع الانقلاب عكس مهاجمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وغرد يقول: “حقًا وصدقًا لم أكن أتصور أن الإعلاميين الذين كانوا صقورًا في الفضائيات في عهد مرسي سيتحولون وبهذه السرعة إلى بلابل مغردة ومسبحة بحمد السيسى“.

ضحية “التوك توك
وكان آخر الموقوفين؛ الإعلامي عمرو الليثي، عقابا له على بث فيديو سائق “التوك توك”، عبر برنامجه “واحد من الناس” على قناة الحياة، والذي حقق انتشارا هائلا بين المصريين، بعد أن سبب إحراجا بالغا للانقلاب، ورأى الأمن أنه يحرض الشعب على التظاهر في ثورة الغلابة.
كما تعرضت الإعلامية رانيا بدوي للمنع من الظهور على الشاشة، حيث قامت قناة أون تي في” بإنهاء تعاقدها بعد حلقة واحدة فقط من ظهورها مع عمرو أديب في برنامجه، بعدما هاجمت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، التي تربطها علاقة قوية بمالك القناة أحمد أبو هشيمة، وقالت إنها أسوأ وزيرة استثمار شهدتها مصر، لتعلن “أون تي في” بعد ساعات من هجومها الإطاحة بها.
وفي شهر يونيو الماضي؛ قامت سلطات الانقلاب بترحيل الإعلامية اللبنانية ليليان داوود خارج البلاد، بحجة انتهاء إقامتها، وذلك بعد ساعات قليلة من إنهاء قناة “أون تي في” التعاقد معها، وتعامل الأمن معها بطريقة وصفت بـ”الحادة والمهينة”، حيث أجبرها على مغادرة البلاد بملابس النوم.
وفي يونيو الماضي أيضا؛ أوقفت قناة “أون تي في” برنامج “مانشيت” الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، بعد توجيهه انتقادات للمسئولين في الانقلاب، وطلبت القناة منه تغيير فكرة البرنامج والبعد السياسة، لكنه رفض ذلك، فتم إنهاء التعاقد معه.

عرفت غلطتي
وفي أبريل الماضي؛ أوقفت قناة “أون تي في” برنامج الإعلامي يوسف الحسيني، بعدما انتقد “تنازل” مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وظل الحسيني ممنوعا من الظهور لمدة شهر تقريبا، قبل أن يعود لبرنامجه من جديد، ويعلن أنه أعاد تقدير الكثير من الأمور خلال وقفه عن العمل وقال “عرفت غلطتي“.
ورغم أن توفيق عكاشة كان أحد أهم الإعلاميين المحرضين على انقلاب يوليو 2013؛ إلا أنه تعرض للتنكيل به بعدما تجاوز الخطوط المرسومة له.
وفي نهاية ديسمبر 2015 ظهر الإعلامي محمود سعد لآخر مرة على الشاشة، ليعلن رحيله عن قناة النهار.
أما الإعلامي الساخر باسم يوسف، والذي كان رأس الحربة في التمهيد الإعلامي للانقلاب عبر سخريته الشديدة من الرئيس مرسي؛ فقد تم وقف برنامجه الشهير البرنامج” بعد الانقلاب؛ وعقد باسم يوسف مؤتمرا صحفيا في يونيو 2014 أعلن فيه وقف برنامجه نهائيا بسبب ضغوط شديدة وتهديدات جعلته يخاف على سلامته الشخصية وسلامة أسرته، كما قال.

شدة أُذن
وكان الإعلامي يسري فودة، قد تعرض لوقف برنامجه “آخر كلام” على قناة أون تي في” في سبتمبر 2014 بعد انتقاده قتل مئات المعتصمين في مذبحة رابعة”، وأُجبر على مغادرة مصر والإقامة في ألمانيا.
ومنذ أبريل 2014؛ تجلس المذيعة دينا عبد الرحمن في بيتها، بعدما أنهت قناة سي بي سي” التعاقد معها بسبب معارضتها لسياسة الانقلاب، وصدامها السابق مع المجلس العسكري بعد ثورة يناير 2011.
وكانت الإعلامية ريم ماجد من أوائل الذين مُنعوا من الظهور على الشاشة، حيث تم وقفها بعد ساعات قليلة من انقلاب يوليو 2013، على الرغم من مشاركتها بقوة في التمهيد للانقلاب عبر مهاجمة الرئيس محمد مرسي؛ إلا أن نظام السيسي لم ينس لها انتقاد المجلس العسكري بعد ثورة يناير 2011.
وبينما كان المنع من الظهور تماما هو عقوبة الإعلاميين المزعجين، فإن كثيرا من الإعلاميين المؤيدين للانقلاب تأييدا مطلقا؛ لم يسلموا أيضا من الإيقاف المؤقت، والذي يعد بمثابة “شدة أُذن” لهم، عقابا على خطأ أو زلة لسان، ومن هؤلاء؛ وائل الإبراشي، وأحمد شوبير، وخيري رمضان.

 

*مطبلاتية أثبتوا أن المتغطي بالسيسي عريان

يبدو أن هذا الشتاء متضامن مع الشرعية ويحمل للانقلاب مفاجآت غير سارة بالمرة، فمن الفشل الأمني الفادح في سيناء والواحات بالجيزة، إلى تساقط أوراق “الاجتماعيين” – هكذا وصفهم الكاتب يوسف زيدان- من فوق شجرة الديكتاتور العسكري السفيه عبد الفتاح السيسي، وصار شعار “اللي متغطي بالسيسي عريان” على لسان الذين طبلوا له وأيدوا دمويته في قتل المصريين، ومنهم وليس آخرهم الروائي علاء الأسواني.

الأسواني أراد خلع لجام العسكر وطرح بردعة 30 يونيو من فوق ظهره، فكتب مقالا ناريا بعنوان “هل يؤيد جمال حمدان ترشح السيسي لفترة ثانية؟”، وانتقد صاحب الرواية الشهيرة “عمارة يعقوبيان” حالة قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان غير المسبوقة من قبل نظام السفيه السيسي.
وقال “الأسواني” الذي كان من أشد داعمي السيسي حينما كان قائدا للانقلاب وفي بداية فترته الرئاسية، في مقاله بـ”«دويتشه فيله” إنه لا يستطيع الآن أي مواطن مصري أن يعلن معارضته للسيسي أو ينتقد سياسات نظامه، مدللا على حالة القمع والكبت الغير مسبوقة للحريات في مصر على يد السيسي.

وقال الأسواني في مقاله :”لن تتطور مصر وتصبح شعبا حرا الا عندما تصبح هي شعبها لا حاكمها وإلى أن تصبح ملكا لشعبها لا لحاكمها فستظل مصر أمة من أشباه العبيد في الداخل وأشباه التابعين في الخارج ولن تصبح مصر شعبا حقيقيا راقيا أبيا عزيزا في دولة حقيقية متقدمة راقية الا اذا صار الشعب هو الحاكم والحاكم هو المحكوم“.

وجع التطبيل!
وكما يقول المثل إذا تخاصم اللصان ظهرت السرقة ولمن لا يعرف الأسواني، يراجع الحلقة التي ظهر فيها الإعلامي عزمي مجاهد، أحد رفاق الأسواني في انقلاب 30 يونيو، عندما اختلف معه ووصفه قائلاً:”علاء الأسواني مطبلاتى وحرامي روايات“!
ورغم أن الأسواني يجيد اللعب على كل الحبال، فقد حاول أن يشتهر بخطه الثوري منذ ٢٥ يناير، إلا أنه تخلى عن الثورة والثوار في فترة الرئيس المنتخب محمد مرسي” بشكل أقل ما يوصف بالغريب، بسبب خلافه السياسي مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث قام بدعم الانقلاب العسكري بالإضافة لتأييد قتل المدنيين السلميين في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما قام الأسواني بلا اختلاف عن أي شخص غير مثقف أو غير أخلاقي بتبني الخطاب الإعلامي الذي يتهم الإخوان بحرق الكنائس ومهاجمة الأقباط والتي لم يثبت عليها أي دليل في حينها وحتى الآن.
مواقف الأسواني السياسية ظهر أنها لا تختلف كثيرا عن مواقفه في تعاملاته داخل الحقل الأدبي الذي برع فيه بعدد من الروايات التي اشتهرت عالميا، فروايات مثل عمارة يعقوبيان وشيكاغو وروايته الأخيرة نادي السيارات حظت بشهرة واسعة، ما حدا بالناشرين لترجمتها للغات عديدة إلا أن بعضهم ندم على ذلك!

فخ الانتهازية
خصومة الأسواني السياسية مع “الإخوان المسلمين” كشفت انتهازيته ولعبه على حبل المصلحة، حيث دعم دستور لجنة الخمسين، على الرغم من رفضه مادة المحاكمات العسكرية، وشارك في مسرحية انتخاب السفيه السيسي التي جاءت بقائد الانقلاب العسكري رئيساً، على الرغم من أن الأسواني كان يراها غير ديمقراطية، ففي 19 مايو 2014 كتب الأسواني: “إقبالنا على التصويت في هذه الانتخابات، بغض النظر عن مدى ديمقراطيتها، سيكون رسالة واضحة بأن ما حدث في 30 يونيو موجة ثورية، تمثل إرادة الشعب، وليس انقلاباً عسكرياً، كما يروج الإخوان“.

وفي مقاله “كيف للرئيس أن ينام؟” في 17 يونيو 2013، هاجم الأسواني الرئيس مرسي وكتب يقول: “الشعب أصبح يكرهك يا مرسي، ويكره الإخوان، الشعب اكتشف حقيقتكم يا تجار الدين”، عشق الأسواني لبيادة العسكر أفقدته إنسانيته، ففي 16 سبتمبر 2013، كتب يقول: “سكان قرية دلجا 120 ألفاً، يبلغ عدد الأقباط 20 ألفا والباقون مسلمون، وهم ليسوا مسلمين عاديين، وإنما معظمهم من أنصار الإخوان المسلمين، كانوا يؤمنون بأن محمد مرسي هو الخليفة المنتظر. أنصار الإخوان في دلجا جميعا مسلحون، بمن فيهم النساء وأحيانا الأطفال”. هكذا تحول الأسواني لمحقق وشرطي وقاض، بل وصل الأمر به إلى اتهام نساء قرية كاملة، وأحيانا أطفالها، بأنهم “مسلحون“.
وهكذا يبدو أن عشق الأسواني لبيادة الانقلاب أوقعه في فخ التناقض مع رواياته، وبعد مذبحة ميدان رابعة العدوية التي وصفتها منظمة هيومان رايتس واتش بأنها قد تكون أكبر جرائم القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، دافع الأسواني عن المجزرة، وكتب يقول: “في النهاية، لسنا أمام جريمة قتل للمتظاهرين السلميين، كما حدث في ثورة يناير، وإنما نحن بصدد مواجهة بين الدولة وإرهابيين مسلحين، يسقط فيها ضحايا من الطرفين، وتكون المسؤولية الأولى على عاتق من رفع السلاح في وجه الدولة“!

إلحاح الأسواني خلف “المصلحة” جعله ينسى كثيراً من مبادئ الديمقراطية التي يحشرها في سطور رواياته، ففي 8 يوليو 2013، أو بعد أيام قليلة من الانقلاب العسكري، كتب الأسواني يقول:”توحدت أجهزة الدولة جميعاً مع الشعب، لتنفيذ عملية تحرير مصر من الإخوان… الجيش غير راغب في الحكم، وقد ساند الشعب لتحقيق إرادته بدافع وطني خالص”، المفارقة أنه خرج بعدها يبرر ترشح السيسي بالقول أن السيسى بطلاً قومياً خلص مصر من طغيان الإخوان، وأن من حقه الترشيح للرئاسة إذا تقاعد ولا يعتبر في هذه الحالة أنه قد أدار انقلاباً ليستولى على السلطة، واليوم وقد تيقن الأسواني أن السيسي مثل الحداءة لا تلقي كتاكيت قرر الانقلاب على الانقلاب لكنه نسى ان ذاكرة الثورة تحتفظ بسجلات عرايا التطبيل!

 

*نيويورك تايمز تكشف السبب الرئيسي في اعتقال السلطات المصرية لابنة يوسف القرضاوي

اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية أن اعتقال علا القرضاوي ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي في مصر هو بسبب الأزمة الخليجية والخلاف بين النظام المصري تحديداً والدوحة، وليس لأي شيء أخر.
وقالت الصحيفة الأميركية السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن علا القرضاوي، المسجونة في زنزانةٍ صغيرة بلا نوافذ أو فراش أو مرحاض، والممنوعة من استقبال الزيارات، والموضوعة في الحبس الانفرادي بصورةٍ مستمرة منذ أشهر، معتقلة على الأرجح بسبب خلافٍ جيوسياسي ثخين بين أثرى وأكبر بلدان الشرق الأوسط.
اُعتُقِلَت علا، 55 عاماً، في يونيو/حزيران الماضي حين اقتحم ضبَّاط جهاز الأمن الوطني المصري فيلا عائلتها الصيفية المطلة على ساحل البحر المتوسط. ومنذ ذلك الحين، يقول محاموها إنَّها حُرِمَت من الامتيازات الأساسية، ويُسمَح لها كل صباح باستراحةٍ واحدة فقط مدتها 5 دقائق لدخول المرحاض.
وفي نفس الشهر وقعت الأزمة الخليجية بين دولة قطر من ناحية و4 دول عربية أخرى وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
وحاصرت الدول الخليجية الثلاث قطر، ومنعت دخول القطريين أراضيها وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجهه القطريين.

تهمة غير واضحة
وبحسب الصحيفة الأميركية لا يعرف حتى الآن ماهية الجريمة التي تستحق كل هذه الظروف القاسية، التي تعيشها ابنة القرضاوي إذ لم تُوجِّه السلطات المصرية بعد اتهاماتٍ رسمية لعلا، التي تعمل في إحدى السفارات وتحمل إقامةً أميركية دائمة، أو لزوجها حسام خلف، المُحتَجَز في ظروفٍ مُشابِهة بسجنٍ آخر في القاهرة. وتقول وسائل الإعلام التابعة للدولة إنَّهما متهمان بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقالت آية خلف، ابنة علا القرضاوي للصحيفة الأميركية: إن السبب الرئيس وراء اعتقال والدايَ جزءٌ كبير منه متعلق بالأزمة الخليجية“.
وكان أحد المطالب التي قدَّمتها تلك الدول الأربع يتمثَّل في أن تتوقف الدوحة عن دعمها للإسلاميين البارزين مثل والد علا، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسية القطرية، ولكن الدوحة تعتبر ذلك تدخلاً في السيادة الوطنية لها.
ويُعَد القرضاوي واحداً من أكثر الدعاة التلفزيونيين شهرةً في العالم العربي. وعلى مدار سنوات، جذب ظهوره المُنتظِم في برنامج “الشريعة والحياة” على شاشة قناة الجزيرة عشرات الملايين من المشاهدين. ونبعت شعبيته من توجيهاته البسيطة النابِعة من الدين بخصوص مجموعةٍ واسعة من الموضوعات، التي كان يخشى أن يتحدث فيها علماء دين من قبل.
وبحسب نيويورك تايمز، يحظى القرضاوي، المقيم في قطر منذ فترةٍ طويلة، بقبولٍ أقل لدى الحكومات الغربية؛ إذ رفضت بريطانيا، والولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي منحه تأشيرات دخول بسبب بعض التصريحات التي تراها هذه الدولة متشددة.
ومنذ 4 سنوات لم يظهر القرضاوي رجل الدين البارز البالِغ 90 عاماً في شاشات التلفاز، لكن لا يزال يُنظَر إليه بصورةٍ واسعة على أنَّه الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، ويمثَّل وجوده في قطر مصدر إزعاج طويل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب الصحيفة الأميركية.
وبعد إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من منصبه كرئيس مصر المنتخب في عام 2013، حثَّ القرضاوي المصريين على الانتفاض ضد السيسي.

مطالبة قطر بتسلم القرضاوي
وبعد فترةٍ وجيزة من فرض الحصار على قطر في يونيو/حزيران، عزَّزت مصر طلبها بتسليم القرضاوي باعتباره شرطاً لرفع الحصار. لكن الدوحة رفضت ذلك على اعتبار أنه يحمل الجنسية القطرية، كما أن التهم التي يروجها النظام المصري ضد رجل الدين لا تخرج عن إطار الخصومة السياسية، بحسب الصحيفة الأميركية.
وبعد ذلك، في 30 يونيو/حزيران، اعتقلت قوات الأمن المصرية ابنته وزوجها، حسام خلف، 58 عاماً، وداهمت قوات الأمن شقتهما في القاهرة، وصادرت أموالاً، ومجوهرات، ووثائق. وفي أغسطس/آب، جمَّدت السلطات أصول الزوجين التي، بحسب قولها، كانت تُستخدَم لتمويل الإخوان المسلمين.

لم تكن أبداً ناشطة
وتُصِر علا أنَّها لم تكن أبداً نشطةً في الحياة السياسية، وأدانت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظماتٌ أخرى اعتقالها ووصفته بأنَّه مدفوعٌ سياسياً. وعلى الرغم من أنَّ السيسي سجن الآلاف من أنصار الإخوان منذ 2013، تُرِك بصورةٍ عامة أفراد عائلات هؤلاء من الإناث وشأنهم. وبالنسبة للمنتقدين، يحمل اعتقال الزوجين نكهة ثأرٍ مرتبطة بالأزمة الخليجية، بحسب الصحيفة الأميركية.
فكتب مصطفى النجار، وهو عضوٌ سابق بمجلس الشعب المصري، في منشورٍ له على موقع فيسبوك: “لا يمكن تصديق أنَّنا صرنا نعيش في عهد اختطاف الرهائن من أهل الخصوم“.
وكانت علا وزوجها بالفعل يخضعان لتدقيقٍ كبير قبل اعتقالها. وكان زوجها حسام قد سُجِنَ في عام 2014 لعلاقاته بحزبٍ سياسي إسلامي صغير، وأُطلِقَ سراحه دون توجيه اتهام بعد عامين. وتعمل علا كباحثةٍ في السفارة القطرية بالقاهرة.
ويأمل الزوجان أن تساعد وضعيتهما كمقيمين في الولايات المتحدة، وهي الإقامة التي حصلا عليها العام الماضي، في إقناع البيت الأبيض بمتابعة قضيتهما. وعلى الرغم من إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيسي باعتباره “رجلاً رائعاً”، قطعت إدارته وأوقفت 291 مليون دولار من المساعدات الأميركية إلى مصر في أغسطس/آب، رداً على سجل السيسي المؤسف في حقوق الإنسان، وكذلك رداً على تعامل القاهرة مع النظام الكوري الشمالي الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات كبيرة بسبب برنامجه النووي، كما تقول نيويورك تايمز.

ترامب والتوسط في خروج آية حجازي

وفي الربيع الماضي، وفي واحدٍ من أكثر إنجازات إدارته وضوحاً في مجال السياسة الخارجية، ساعد ترامب في تأمين الإفراج عن آية حجازي، عاملة الإغاثة المصرية الأميركية التي كانت مسجونة في مصر.
لكنَّ عملية إقناع الأميركيين بقبول الإخوان المسلمين، في واشنطن، أصبحت عملية أكثر صعوبة الآن. فقد فكَّر ترامب في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً هذا العام، ولم يتراجع سوى بعد نصيحةٍ من مسؤولي الاستخبارات والدبلوماسيين.
وتدعم الإمارات وبشكل كبير المؤيدين لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، داخل الإدارة الأميركية ومنهم مستشار ترامب الخاصة وصهره جاريد كوشنر، الذي تربطه علاقات خاصة بالسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.
وفي الأسابيع الأولى من الربيع العربي في عام 2011، ألقى القرضاوي خطاباً أمام حشودٍ ضخمة في ميدان التحرير بالقاهرة. وللقرضاوي ما يزيد على 100 كتاب منشور، ولديه أكثر من 1.8 مليون متابع على تويتر.
ورغم أنَّه ينفي كونه عضواً في الإخوان المسلمين، فإنَّ خطبه تحظى بتأثيرٍ كبير في مصر، التي اتَّهمت حكومة السيسي فيها إيَّاه بالإرهاب.
وقبل عدة أسابيع رفعت الشرطة الدولية “الإنتربول” اسم القرضاوي وعدد من المعارضين المصريين من قوائمها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بـ الخصومة السياسية بين النظام المصري ومعارضيه.