أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طره، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات للمعتقل شكرى عبد الواحد، فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”، كما قضت المحكمة بتغريمة 20 آلف جنيه.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
فيما أجلت المحكمة ذاتها تأجيل جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، لجلسة 3 أبريل لإعادة المرافعة عن المعتقل مصطفى نصر مصطفى. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون و تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وحجزت المحكمة ذاتها للحكم بجلسة 28 ابريل القادم إعادة محاكمة معتقل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”. ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم، عدة اتهامات منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الجلسة السادسة والخمسين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 3 أبريل المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة المحامي محمود علي متولي، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 132، في أمر إحالة المعتقلين إلى المحكمة. مشيرا إلى أن موكله تصادف وجوده بمحيط الأحداث، لعمله في ذات المنطقة، وقدم الدفاع شهادة من الشركة التي يعمل بها موكله والتي تؤكد انتظام موكله في عمله الذي يوجد بمحيط الأحداث.
ودفع أيضا بانتفاء الجرائم الواردة بأمر الإحالة، لإستنادها على التحريات الامنية فقط، وشيوع الإتهام، وعدم جدية التحريات، فالتحريات تعبر عن رأي مجريها فقط، وأن موكله من سكان محيط ميدان رابعة العدوية وقبض عليه أسفل سكنه المجاور لمقر عمله.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد سعد، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 72 بأمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، والذي دفع بشيوع الاتهام. كما دفع ببطلان التحقيقات مع موكله لعدم حضور محامٍ فيها والذي يتوجب فيه الحضور وفقا للقانون، وعدم وجود أي دليل إدانة ضده بالقضية.
*مأمور “القناطر” يعاقب علياء عواد بسبب شكواها من الانتهاكات
كشفت رسالة وصلت مؤخرا من الصحفية المعتقلة علياء عواد عن تهديد مأمور سجن القناطر لها بإدخالها التأديب بعد حديثها عن الانتهاكات التى حدثت معها وإصابتها بورم ما يستلزم إجراء جراحة عاجله لاستئصال الورم.
وذكرت فى الرسالة التي تم تداولها على صفحات الإنترنت مؤخرا، إلى أن المأمور قال لها: “القاضي هيعملك إيه يعني برده هكتبله في التقرير إنك سليمة وهقول للأطباء يكتبوا إن حالتك مستقرة وهدخلك عنبر التأديب لو حكيتي حاجة تاني والأطباء هينكروا ده”.
وأضافت فى رسالتها معبرة عن خوفها الشديد وقهرها فبعدما قال لها ضابط طبيب يدعى محمد إيهاب إنه سيتم استئصال الورم فقط، تم تغيير الكلام عند عرضها على ضابط طبيب بقسم الأورام يدعى محمد حفنى، والذي قرر أنه سيتم استئصال الرحم بالكامل وبداخل مستشفى السجن “هحكيلكم حاجة.. قبل كدة ظابط المباحث أمر بنزولي المستشفى ونقل الدم لي إرضاء فقط للنبطشيات الجنائيات ونمت على الأرض في عز البرد وكنت أحتاج لرعاية طبية وحينها شعرت بقهر لايوصف”.
وتساءلت: “أليس من حقي أن أتلقى علاجا بمستشفى به إمكانات؟ وقد تم نقل دم لي حتى إني متخوفة كثيرا من نقله لي لا أثق فيهم”.
واختتمت رسالتها قائلة: “رجاء نشر رسالتي حتى يصل صوتي للقضاء وحتى لا تضيع أمومتي في السجن دون أن أعيشها”.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب علياء عواد من المحكمة يوم 23 اكتوبر 2017 أثناء حضورها جلسة محاكمتها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية كتائب حلوان” وتعانى من نزيف مستمر بسبب ورم ليفى بالرحم.
*“أسر معتقلي الإبراهيمية” تطالب بالكشف عن مصير اثنين من أبنائها
استنكرت رابطة أسرة المعتقلين بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للبلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصير اثنين من أبناء المركز تخفيهما عصابة العسكر منذ اعتقالهما في أوقاتٍ متباينة.
وذكرت الرابطة – في بيان صادر عنها اليوم السبت – أن داخلية الانقلاب تُخفي أحمد محمد السيد، 34 عامًا، منذ ثلاث سنوات ونصف بعد اختطافه من محطة المترو، وتواصل الجريمة ذاتها مع الطالب عبدالرحمن كمال عبدالعزيز والذي اختطف أثناء أداء الامتحان الشفوي من داخل كلية الزراعه بجامعه الأزهر يوم 9 ديسمبر 2017.
وطالبت الرابطة منظمات المجتمع المدني بالتدخل العاجل للكشف عن مكان احتجازهما وإنقاذ حياتهما، كما تؤكد تضامنها مع الأسر ومواصلة الدفاع عن قضيتهم، وتحمّل وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهما.
وتخفي عصابة العسكر ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة دون سند من القانون لمدد متفاوته وترفض الإفصاح عن مصيرهم، رغم المناشدات والتحذيرات الحقوقية من الاستمرار فى هذه الجريمة التي تصنف بأنها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.
قدم المركز المصري لحقوق الإنسان (هيومان رايتس ايجيبت) أحدث إحصائية للحرائر المعتقلات في سجون العسكر
وقال المركز في بيان له :
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة في شهر مارس من كل عام يقبع في السجون المصرية 44 معتقلة ، محكوم على بعضهن بتهم وجرائم لم يرتكبنها ، والباقين يجدد لهن الحبس تلقائياً بدون حد أقصى . وإليكم أحدث إحصائية بأسماء السيدات والفتيات المعتقلات في مصر على ذمم قضايا سياسية .
( أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1- ساميه شنن “محكومة بمؤبد”
( معتقلة الإسماعيلية)
2- إيمان مصطفى “محكومة ب10سنوات عسكري”
( معتقلة بني سويف )
3- إسراء خالد “محكومة ب 18سنة بين حكم مدني وعسكري”
( من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء )
4- شيماء أحمد سعد “محكومة ب 5سنوات”
( من معتقلات الجيزة )
5- رنا عبدالله ” محكومة ب 3سنين ”
6- سارة عبدالله “محكومة ب مؤبد ”
( معتقلة دمياط)
7- جهاد عبدالحميد طه ” ” إعادة محاكمة ”
(من معتقلات الجيزة)
8- بسمة رفعت “محكومة ب 15سنة”
( من معتقلات القاهرة )
9- فوزية الدسوقي “محكومة بي 10سنوات”
( معتقلة الفيوم )
10- فاطمة علي جابر “تحقيق”
( معتقلة المنوفية )
11- شيرين سعيد بخيت “تحقيق”
( من معتقلات القاهرة )
12- رباب عبدالمحسن “تحقيق”
( من معتقلات القاهرة – المترو) ” 3 سنوات ”
13 ياسمين نادي
14- أمل صابر
( من معتقلات القاهرة )
15- علا حسين “عسكري ”
( معتقلة سيناء)
16- رباب إسماعيل “تحقيق”
( من معتقلات القاهرة- سجن القناطر )
17- حنان بدر الدين “تحقيق”
( من معتقلات القاهرة- قضايا تنظيم الدولة ) “تحقيق”
18- منى سالم
19- غادة عبد العزيز
20- سارة جمال
( من معتقلات القاهرة )
21- فاطمه السيد الشهره (هالة جيد) “تحقيق”
( من معتقلات القاهرة – معتقلة الفسحة )
22- إيناس ياسر ” سنتين ”
( من معتقلات القاهرة )
23 – علا يوسف القرضاوي ” محاكمة ”
( من معتقلات القاهرة ) ” محاكمة”
24- رحيق سعيد
(من معتقلات الإسكندرية ) ” تحقيق ”
25- رقية مصطفى
(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
26- مريم عمرو حبيش
(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق”
27- رشا إمام البدوي
( من معتقلات الجيزة ) ” محاكمة ”
28- أسماء زيدان
( من معتقلة البحيرة ) ” تحقيق ”
29- سمية ماهر
( من معتقلات حلوان ) ” محاكمة ”
30- علياء عواد
(من معتقلات القاهرة – المطار ) ” تحقيق ”
31- فاطمة محمد عفيفي
( من معتقلات اسكندرية – سجن برج العرب ) ” تحقيق ”
32- سارة عاطف جاب الله
( من معتقلات الدقهلية ) ” 3 سنين ”
33- سنية محمد عبدالهادى
34- رشا سمير عبدالعزيز
35- نادية السيد ممدوح
( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
36- نسرين عبداللطيف
(من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق ”
37- هبة فايق السيد موسى
( من معتقلات أسوان ) ” حكم غيابي ”
38- حنان أحمد طه
(من معتقلات اسكندرية ) ” تحقيق ”
39- هدى محمد بسيوني عبدالله
40- عزيزة عبد الحليم عبدالله هارون
41- إيمان علي عبد المقصود
42- عزة عبد السلام عبد السلام شعبان
( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
43- منى محمود
(من معتقلات الدقهلية ) ” تحقيق ”
44- عائشة عبدالرحمن البر
*صحيفة صهيونية: السيسي لم يتعلم من سابقيه ووقته محدود
نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، تقريرا عن الأوضاع في مصر عقب انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، قالت فيه إن الإجراءات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على مدار الأشهر الماضية، أثبتت أنه لم يتعلم من دروس السابقين، ووقته أصبح محدودا.
وأضافت الصحيفة أن النتائج الأولية تشير إلى أن السيسي رغم فوزه الذي كان متوقعا، لكن نسبة الإقبال المنخفضة شكلت صدمة للنظام، خاصة أن نسبة الإقبال المنخفضة اعتبرها البعض طريقة المصريين لإخبار النظام أنهم يفهمون أن هذه ليست انتخابات حقيقية.
ونقلت الصحيفة عن “ميرا تسوريف”، المتخصصة في الشئون المصرية بمركز “ديان” بجامعة تل أبيب- أن المواطن المصري لم يشعر بتحسن اقتصادي والبطالة لا تزال مرعبة، خاصة بالنسبة للشباب، والأمن والسياحة لم ينتعشا بشكل كافٍ، وفي سيناء لا تزال الأمور غير مبشرة، ومن المحتمل أن يتم تعديل الدستور بشكل يمنحه فترة رئاسية جديدة.
وأضافت “تسوريف” أن السيسي أضر بنفسه بشدة في تعامله مع مسرحية الانتخابات، باعتقال منافسيه الرئيسيين، مثل سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان يجب أن يتعلم من دروس الماضي، خاصة بالنسبة للثورة التي أطاحت بمبارك الذي بدأ بسحق المعارضة خلال انتخابات نوفمبر 2010، وكان على السيسي أن يتعلم الدروس، لكنه لم يفعل ذلك.
وقبل يومين نشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية تقريرًا، قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب قبل إجراء مسرحية الانتخابات عبر حملة القمع واستبعاد كافة المرشحين، كانت بمثابة تهيئة المناخ لجعل المسرحية خالصة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وخالية من أي منافسة، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب كان عليها إجراء استفتاء بدلاً من الانتخابات التي بدون منافسة.
وقالت الصحيفة، إن السيسي وفلاديمير بوتين قدما نسخة كتابية عن كيفية إجراء مسرحية انتخابية، حيث قاما بإقصاء المعارضين وقمع الجميع لتحقيق انتصار انتخابي وشرعية، إلا أن تلك الشرعية مجوفة، لافتة إلى أنه رغم الاختفاء النسبي للحركات الإسلامية من على الساحة وعودتها للعمل تحت الأرض، إلا أن ماضي مصر يحمل درسًا مهما، وهو أن السيطرة الشديدة تتزعزع في النهاية.
*بلومبرج: السيسي سيبدأ فترته الثانية برفع الدعم
أكدت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، أن المواطن المصري على موعد مع موجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء فترة الحكم الثانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عقب فوزه في مسرحية الانتخابات التي أقيمت الأسبوع الماضي.
ولفتت الوكالة إلى أن التراجع في مستويات التضخم التي تم الإعلان عنها من قبل حكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية لن يستمر طويلا، خاصة في ظل موافقة نظام السيسي على الاشتراطات التي تتضمن خفض الدعم، لافتة إلى أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 6 أسابيع، يأتي لتنشيط القطاع الاستثماري لكنه لن يؤتي ثماره سريعا، خاصة مع ارتفاع التضخم مرة أخرى بعد الخفض القادم للدعم.
وخفضت لجنة السياسة النقدية التي يترأسها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، سعر الإيداع لليلة واحدة بمعدل 100 نقطة أساسية إلى 16.75%، وهي الخطوة التي توقعها اقتصاديون ممن استطلعت “بلومبرج” آراءهم، كما خفضت اللجنة أيضا سعر الإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساسية إلى 17.75%.
وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب رفع تكاليف الاقتراض بواقع 700 نقطة أساسية في أعقاب تعويم الجنيه في أواخر العام 2016 بهدف كبج جماح التضخم، وأيضا تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، مقابل منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار يتم سدادها على 3 سنوات.
وأسهمت أسعار الفائدة المرتفعة في رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة، لكنها ساعدت أيضا على جذب قرابة 20 مليار دولار إلى أذون الخزانة بالعملة المحلية، والتي قفزت عائداتها قبل احتساب الضرائب إلى حوالي 22% في أواسط 2017.
وأشارت الوكالة إلى أنه مع اتجاه الحكومة المصرية نحو تأمين السيولة الخارجية عن طريق الديون طويلة، لم يعد الاقتصاد يعتمد في سيولته الدولارية على التدفقات الساخنة بنفس القوة. ويبدو توقع المستثمرين الأجانب لانخفاض الفائدة مبكراً واضحاً، حيث بدأ رصيدهم من أذون الخزانة في الانخفاض منذ أواخر العام الماضي.
أصاب ارتفاع نسبة المقاطعة والأصوات الباطلة في “مسرحية السيسي”، التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي، برلمان وإعلام الانقلاب بحالة من الذعر، خاصة في ظل حالة الحشد تحت التهديد من جانب الأذرع الإعلامية والأمنية خلال الأسابيع الماضية، حيث كان من المنتظر توجه تلك الأصوات لصالح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وعلل أحمد شمردن، وكيل لجنة الاتصالات في برلمان الانقلاب، ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة بسبب أمية القراءة والكتابة، وقال شمردن، في تصريحات صحفية: “زيادة الأصوات الباطلة يعود إلى وجود نسبة كبيرة بين الناخبين لا يجيدون القراءة والكتابة”، مشيرا إلى أن “عملية التصويت شهدت شكاوى عديدة من الناخبين، أغلبها بسبب بطء عملية التصويت من بعض القضاة، وهو ما تسبب في زيادة الكثافة، والتأثير على نسبة التصويت”!
من جانبه عبر الكاتب الصحفي الانقلابي عباس الطرابيلي، عن انزعاجه من ارتفاع تلك النسبة، وكتب في مقال بصحيفة المصري اليوم بعنوان “الأصوات الباطلة العالية.. لماذا؟”، قائلا: “رغم أن ما ظهر، حتى الآن، من نتائج الانتخابات هو مجرد مؤشرات.. إلا أنها تحمل كثيرا من المعانى.. أبرزها زيادة نسبة الأصوات الباطلة فيمن ذهبوا إلى الصناديق، وأرى ذلك نوعا من التعبير عن الرأى.. وهى أعلى نسبة للأصوات الباطلة فى تاريخ الانتخابات المصرية.. وهى تدور- فى المتوسط – حول 10٪ من الذين ذهبوا.. وإن كان بعضها قفز إلى 15٪.. لماذا؟!”.
كما عبر يوسف القعيد، عضو برلمان الانقلاب، عن انزعاجه الشديد من زيادة عدد الأصوات الباطلة، معتبرا إياها دليلا على الجهل السياسي والفكري، مشيرا إلى أن تلويح الهيئة العليا للانتخابات بتطبيق غرامة الـ500 جنيه لمن لم يشارك في الانتخابات كان لا بد أن يكون قبل بداية الانتخابات وليس في يومها الأخير.
من جانبها، حاولت صحيفة “اليوم السابع” تبرير ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة بمبررات واهية، وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن “العديد من الأصوات الباطلة تعود إلى أن أصحابها دونوا على البطاقات بعض المناشدات أو الشكاوى فى جزء من البطاقة، مع اختيارهم للمرشح بطريقة صحيحة، وهو ما يجعلها تقع تحت بند التصويت المقيد بشرط وتصبح باطلة.
*“عبد القدوس” يكشف تعرض حياة” أبوالفتوح” للخطر في سجنه الانفرادي
كشف الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن الأخطار التي يواجهها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، فى محبسه بسحن مزرعة طره. وذلك من خلال الرسالة التي نقلها عن أسرة المرشح الرئاسي السابق.
وقال “عبد القدوس” فى تصريح خاص: “ما يتعرض “أبو الفتوح” يضر بشدة حالته الصحية وتعرّض حياته للخطر، في ظل استمرار منع الزيارة عن أسرته وهيئة دفاعه.
وأضاف أن “أبو الفتوح” تم وضعه فى الحبس الانفرادي في زنزانة شديدة السوء، مساحتها ٢*٣متر فقط تشمل دورة المياه، مشيرا إلى أنه تم الرفض بتعنت شديد كافة الطلبات المتكررة بتحسينها وتجهيزها أو نقله إلى زنزانة أخرى أفضل.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نقلا عن الأسرة: “يتم رفض إدخال كافة الاحتياجات الضرورية لرئيس حزب مصر القوية، من الملابس والمستلزمات الشخصية والطعام والأدوية غير المتوفرة بصيدلية السجن، وكافة الإحتياجات التي قمنا بالفعل بتسليمها من قبل في أكثر من مرة تم حجزها ولم تصله مطلقا، وعلمنا أنه تم حجزها داخل السجن دون تسليمها له. وفي الوقت ذاته يتم رفض طلبه بتوفيرها على حسابه الشخصي عبر إدارة السجن”.
وواصل: “تم رفض العرض الطبي لحالته الصحية أو نقله إلى المستشفى، ولم يتم الاعتداد مطلقا بكافة التقارير الطبية التي تقدمنا بها إلى النيابة”.
وكانت أسرة” أبو الفتوح” طالبت بوقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها رئيس حزب مصر القوية، محملة نظام العسكر المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامته. كما أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوقه الدستورية والقانونية داخل محبسه.
“الله يخرب بيتك يا بلحة”، عبارة باتت تتردد كثيرًا هذه الأيام على ألسنة المصريين ردا على موجات الغلاء التي لا تهدأ منذ انقلاب 30 يونيو 2013، ويشكل الوضع الاقتصادي في مصر أبرز ملامح سياسة الأرض المحروقة التي يتبناها السفيه عبد الفتاح السيسي. ويرى مصريون كثر أن وعود جنرالات الخراب لتحسين الأوضاع كانت ضجيجًا بلا طحين.
الأحداث التي تشهدها مصر على الصعيد الاقتصادي، وما يشهده السوق من غلاء مطّرد، وانهيار المستوى المعيشي للفرد حين مقارنتها بمقاربات السفيه السيسي حولها والتي يخاطب فيها الشعب بقوله “انا نفسي أديك بس مش قادر”، وبقوله مخاطبا الفقراء “انت غلبان مش قادر.. وانا كمان غلبان مش قادر”، تلك العبارات تخلق حاجزا أمام المواطن أن يتحدث عن أي حقوق له، ما دام السفيه الأكبر نفسه “غلبان”، ليؤسس بذلك حالة من تطبيع الفقر، يصور فيها تساوي السفيه وشعبه على شظف العيش.
تقول الناشطة شرين سيد: “النهاردة اتصلت بينا واحدة قريبتنا من حلوان .. نزلت انتخبت السيسي بتقولي واحنا طالعين أدوا لكل واحد شنطة فيها ك رز و ازازة زيت و باكو شاي وكيس سكر هي و جوزها .. و بتوصيني انزل الحقلي شنطة”.
وتضيف:”الشعب دا فقير و جعان و بيفرح اوي ب ابو بلاش ودا شي مش وليد النهاردة .. دي تربية انظمة على مر سنين طويلة .. طول مافيه فقر و جوع ومرض وحوجه طول ما اي نظام هيفضل ماشي على نفس الوتيرة.. الشعب دا لو شبع هيفكر ولو فكر هيتعلم و هيقرى ولو قرأ الدنيا هتتغير .. وهما مش عايزين الدنيا تتغير”.
تطبيع الفشل
في نوفمبر 2016، قررت سلطات الانقلاب عبر ذراعها البنك المركزي تعويم الجنيه، ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالي 18.5 جنيهًا حاليًا، وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتسبب تعويم العملة في موجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%.
ويعيش نحو 28% من سكان مصر (104 مليون نسمة) تحت خط خط الفقر وفقًا للإحصاءات حكومات الانقلاب، وتقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة في جامعة القاهرة علياء المهدي،أن قرار تحرير سعر الصرف كان “الأسوأ في تطبيقه” بسبب انعكاساته السلبية على المواطنين وما نتج منه من ارتفاع الأسعار.
يقول الناشط أمير هاشم: “القرار القادم بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر لنسخة ثانية .. وبعد غلاء البنزين تاني ورفع كل الدعم ع باقي الحاجات البسيطة اللي لسه عليها دعم ..هو الغاء فترة ال 8 سنين ..ده المتوقع و الطبيعي واللي هيحصل .. قول يا بني ياللي ورا تحيا مصر تلات مرات بسرعة”.
ويقول الناشط محمد المصري:” انزل يا عبد منك ليه وخد مراتك الجارية ترقص وانتخب انت وهى سيدكم وتاج راسكم وولى نعمتكم اليهودى #السيسى بايع ارضكم واللى فقركم وشرد عيالكم ووكسكم وطلع ميتين ابوكو من كتر غلاء الاسعار والفساد والنهب عشان تدعم العصابة اللى بتنهبك فى حمايته”.
3 بناطيل وشرابين
وغرد الناشط سليمان النوبي قائلاً: “3 بناطيل وشرابين وتي شيرت 3000 جنيه، الله يخرب بيتك يا بلحة الكلب”، ويتوقع خبراء أن يطلق السفيه السيسي أبواقه الإعلامية للتمهيد لتعديل دستوري يبقيه في السلطة لفترات عديدة مدى الحياة، بدلا من فترتين فقط، وهو ما كان ينتويه خلال الفترة الأولى، وتراجع عنها بتوصيات استخباراتية.
هذا الثمن الذي سيدفعه المصريون خلال الفترة المقبلة، ولن يتحمل عنه الأعباء المعيشية احد، حتى لو قدمت له كرتونة سلعمن الجيش اليوم أو من رجال الأعمال، تلك المساعدات التي يشترى بها الصوت أو تقليل الغضب الشعبي، لن ترفع عن المواطن الغلاء أو توجد له فرصة عمل، في حين أن كافة القوانين الدولية تؤكد على حق الإنسان ان يحيا حياة كريمة.
ومع تزايد العمليات الإرهابية التي تسللت من داخل سيناء إلى العاصمة، يصر السفيه السيسي على ترويج خطابات إحكام السيطرة، باعتبار الظرف العصيب الذي تشهده مصر، وعليه تتقاطع خطابات التدجين في ترويض الشعب تجاه أي إجراءات استثنائية في قابل الأيام، وأنه لا سبيل للهرب، فالأزمة كما يروج السفيه لها تعم الجميع.
ومع غياب الرؤية الاقتصادية يحل البيع والشراء وبحث لا ينتهي عن مال سريع بدءًا من جيوب الحلفاء الأثرياء إلى برنامج اقتصادي عنوانه “صبح على مصر بجنيه” لكي يتم استهداف آخر جنيه في جيب المواطنين المُعدمين، وليس من الضروري هنا أن يروج سبب دفع المال ولا العائد الذي سينالوه منه، ليوفر السفيه عنهم عناء التفكير ويستجلب صيغة يقول فيها “والله العظيم أنا لو ينفع أتباع لأتباع” و” مش هناكل يعني مناكلش إيه يعني” عبارات كهذه، يعد التندر بها دون معرفة ما تؤسس له من مفاهيم، حالة من تطبيع الفشل ومأسسته في الفضاء العام.
كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات.. الجمعة 30 مارس.. قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*عالية عبد الله مضر.. أصغر مختفية قسريًا في العالم
لم يكن أحد يتخيل أن يأتي يوم يتساءل فيه الجميع عن فتاة ذات الـ18 شهرًا، أصغر مختفية قسريًا على مستوى العالم، إنها عالية عبد الله مضر (سنة ونصف)
واختطفت مليشيات الأمن “عالية”، ووالدتها فاطمة، ووالدها عبد الله، وخالها من محطة القطار بالجيزة منذ 24 مارس، وهم في طريقهم إلى أسيوط، وإلى الآن يتواجدون بجهة غير معلومة، ولا يعرف أي أحد مكانهم إلى الآن.
إن ما يحدث مع عالية اغتيال الطفولة والبراءة. ونددت عدة منظمات حقوقية محلية وإقليمية، بإخفاء أفراد الأسرة، والطفلة الرضيعة، والتي لم يتمكن ذووها من التعرف على مكان احتجازها وإنهاء متطلباتها ووالدتها، وطالبت المنظمات بالكشف عن مكان احتجاز الأسرة فورا، والإفراج الفوري عنهم، وتعويضيهم نفسيا وماديا عن الضرر الذي لحق بهم، والكف عن انتهاج مسلسل الإخفاء القسري للمدنيين.
كما طالب مدونون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الأسرة، وعدم تكرار وقائع الإخفاء القسري، وذلك بتدوينات مصورة ومكتوبة على مواقع التواصل بشكل شبه يومي.
*مقصلة الإخفاء القسري تطال أسرة بالكامل بكفر الشيخ لليوم السابع
استنكر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار الاخفاء القسرى لأسرة كاملة بكفر الشيخ، بينهم سيدة ووالدها وشقيقه منذ اختطافهم من قبل مليشيات الانقلاب، لليوم السابع على التوالى دون ذكر الأسباب ضمن جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى للمواطنين.
دان المركز في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيس بوك، اليوم الجمعة، عدم تمكن المحامين أو أى من أقاربهم التوصل لمكان احتجازهم دون عرضهم على أى جهة من جهات التحقيق، وهم: “نجلاء عبد الحي عبد الحميد عتمان” البالغة من العمر 35 عاما، ربة منزل، متزوجه ولديها 3 أطفال، والدها “عبد الحي عبد الحميد عتمان” يبلغ من العمر 55 عاما، وشقيقها “أحمد عبد الحي عبد الحميد عتمان” البالغ من العمر 30 عاما ويعمل نجاراً، وجميعهم يُقيمون بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ. وطالب المركز بإجلاء مصيرهم، وإطلاق سراحهم، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم كاملة، كما دان جميغ جرائم الاعتقال التعسفى والعشوائى لجميع المواطنين.
كانت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ قد كشفت عن الجريمة الاثنين الماضى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بووك”، مناشدة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الأسرة، خاصة أن زوج المعتقلة هو قيد الاعتقال أيضا ويقبع فى سجون العسكر على خلفية موقفه من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
*ريم قطب في بيتها.. بعد عام ونصف من الاعتقال
بعد 5 أيام من قرار إخلاء سبيلها، وصلت المخرجة ريم قطب إلى بيتها بطنطا بعد فترة احتجاز لعام ونصف؛ بتهمة “حيازة طائرة تجسس” وجّهتها لها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لدى توقيفها في مطار القاهرة وهي عائدة من تركيا.
وحينها نفت أسرتها وأصدرت بيانًا بشأن ما تناولته وكالات أنباء بدعوى انتمائها لقناة الجزيرة، ونفت صحة ما تناولته بعض الصحف، منها اليوم السابع، عن الاتهامات الخاصة بـ”ريم”، والتي تناولتها وكالات دون دليل، في الوقت الذي منعت فيه النيابة العامة حضور المحامي الخاص بريم من الحضور.
وأكدت الأسرة أن “ريم قطب جبارة” ليس لها علاقة بقناة الجزيرة أو غيرها من القنوات، لا من قريب ولا من بعيد، فضلًا عن أنها لا تنتمي لأي توجه سياسي ولا تشتغل بالسياسة، وتدرس في مجال الإخراج السينمائي في أكاديمية “نيويورك” بهوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنها كانت في تركيا للسياحة بعد وفاة والدتها لسوء حالتها النفسية، ثم أتت إلى مصر في زيارة عيد الفطر المبارك الماضي.
وقالت صديقتها سماح رضوان، في تغريدة عبر حسابها على الفيس بوك: “ريم قطب جبارة.. بنت مصرية محترمة ومثقفة.. من طنطا.. تعشق عالم التصوير والإخراج السينمائي.. ريم سافرت تركيا لتدرس التصوير والإخراج.. وكانت كل فترة تأتي إلى مصر لترى أسرتها.. خاصة بعد وفاة والدتها.. ريم قررت تُخرج فيلما قصيرا في مصر.. ماهي مصر بلدها وأولى بإبداعها.. لكن للأسف.. وهي في مطار القاهرة فوجئت بأنهم بيحتجزوها وبيصادروا الكاميرات اللي معاها.. ووجهوا لها تهم تجسس وتخابر وحاجات تخض.. وكل ده وأهلها مش عارفين يوصلوا لها.. ولا عارفين مكانها”. وكشفت زميلتها “رضوان” عن أنه “في يوم وليلة لقوا صورها في المواقع الإلكترونية ومكتوب إنها بتشتغل في الجزيرة، ومتهمة في قضية تخابر وتجسس.. ريم إلى الآن مختفية.. ومش عارفين عنها حاجة..!! نداء إلى كل من له قلب.. ريم مظلومة”.
وانضمت مخرجة الوثائقيات ريم قطب جبارة إلى قائمة طويلة من المعتقلين في ديسمبر 2016، والآن هي حرة في بيتها.
*قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته
أرسل قاتل الشعب السوري فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تمرير مسرحية “رئاسة الانقلاب”، والتي كان ينافس فيها أحد صبيانه الكومبارس، وذلك وفقا لشبكة “سبوتنيك” الروسية.
وقال بوتين، في رسالته: “أعول على أن نوفر بجهودنا المشتركة استمرار التعاون الثنائى ذى المنفعة المتبادلة فى جميع المجالات، وكذلك تنسيق الجهود فى القضايا الإقليمية والدولية، وفى مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الدولية، وهذا بلا شك يصب فى مصلحة شعبي البلدين الصديقين”.
وكانت السنوات الماضية قد شهدت قتل طائرات “بوتين” الآلاف من أبناء الشعب السوري، بالتعاون مع المليشيات الشيعية القادمة من إيران ولبنان، وسط صمت تام من جانب نظام الانقلاب في مصر والأنظمة العربية.
*فايننشال تايمز: شرعية السيسي مجوفة والاستفتاء أفضل من مسرحيته
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا، قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب قبل إجراء مسرحية الانتخابات عبر حملة القمع واستبعاد كافة المرشحين، كانت بمثابة تهيئة المناخ لجعل المسرحية خالصة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وخالية من أي منافسة، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب كان عليها إجراء استفتاء بدلاً من الانتخابات التي بدون منافسة.
وقالت الصحيفة، إن السيسي وفلاديمير بوتين قدما نسخة كتابية عن كيفية إجراء مسرحية انتخابية، حيث قاما بإقصاء المعارضين وقمع الجميع لتحقيق انتصار انتخابي وشرعية، إلا أن تلك الشرعية مجوفة، لافتة إلى أنه رغم الاختفاء النسبي للحركات الإسلامية من على الساحة وعودتها للعمل تحت الأرض، إلا أن ماضي مصر يحمل درسًا مهما، وهو أن السيطرة الشديدة تتزعزع في النهاية.
وأضاف التقرير أن السيسي قطع عدة خطوات إضافية قبل مسرحية الانتخابات، حيث أغلق الطريق أمام أي مرشح قوي حاول منافسته، واقتصر الأمر على مرشح هو في الأساس من أشد مؤيديه، والجميع يعرف أن دوره تقديم قشرة رقيقة من الشرعية للسيسي ونظامه.
وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات التي اتخذها السيسي لإغلاق الفضاء السياسي تطرح عدة أسئلة، أولاً: ما الذي يخشاه السيسي؟، فخلال سنوات ولايته الأولى سجنت حكومته معظم المعارضين، وسنت عدة قوانين كانت بمثابة سيف على رقاب النشطاء والنقاد وكل من يسعى لمخالفته حتى الرأي.
وشددت الصحيفة على أن مصر مرّت بحكم قمعي مماثل في الماضي، لكن من الصعب أن نتذكر أي وقت خلال حكم الرئيس حسني مبارك الذي دام 30 عامًا، فقد كانت الحريات الأساسية محدودة، كما تم سجن وتعذيب معارضي النظام روتينيًا، لكن حجم الإساءة أكبر الآن، الاهتمام بالعملية القانونية أكثر ضآلة، حيث يتم احتجاز المعارضين لعدة أسابيع دون أي سند قانوني، كما اختفت فرصة النقاش عمليا وسط حملة قمع صارمة على وسائل الإعلام، واستخدام قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب لاحتواء الانتقادات.
*تاريخ العسكرة بمصر من ناصر حتى السيسي
مع انتهاء مسرحية الانتخابات التي أخرجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حتى يتمكن من الاستمرار في حكم مصر بقوة السلاح والقمع، سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على تاريخ العسكر في مصر، منذ انقلاب يوليو ١٩٥٢ وحتى الآن. وقالت الوكالة: “عدد الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر ستة، جميعهم ما عدا واحدا خرجوا من صفوف القوات المسلحة التي أطاحت بالملكية عام 1952.
قاد اللواء محمد نجيب تنظيم الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالملك فاروق وأحدثوا تغييرا جذريا بنظام الحكم والاقتصاد. وسُمي نجيب رئيسا عام 1953 لكن تم تحييده في السنة اللاحقة من قبل رفاقه الضباط في مجلس قيادة الثورة والانقلاب عليه، ثم تعيين جمال عبد الناصر رئيسا خلفا له، والذي حكم مصر منذ عام 1954 حتى وفاته عام 1970. أدخل عبد الناصر البلاد خلال حكمه ثلاثة حروب ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وتقدم باستقالته من الرئاسة بعد حرب الأيام الستة وخسارة مصر شبه جزيرة سيناء عام 1967، لكنه استمر في منصبه.
وتابعت الوكالة: “أصبح نائب جمال عبد الناصر أول رئيس عربي يوقع معاهدة سلام مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، لكن فقط بعد شنه حربا عام 1973 لاستعادة شبه جزيرة سيناء. وبعد أربع سنوات قام بزيارة غير مسبوقة كرئيس عربي إلى إسرائيل، وتم اغتياله خلال عرضي عسكري عام 1981.
نائب السادات وقائد سابق للقوات الجوية، قاد مبارك مصر مدة 30 عاما عزز خلالها دور الأجهزة الأمنية، لكن في العقد الأخير من حكمه بدأت حركة احتجاجية معارضة له باكتساب الزخم. أجبر مبارك على الاستقالة في 11 فبراير 2011 بعد ثورة شعبية دامت 18 يوما وسط انتشار الاحتجاجات في المنطقة.
ولفتت الوكالة إلى انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا عام 2012، والذي أصبح أول رئيس منتخب ديموقراطيا وأول مدني أيضا، إلا أنه تم الانقلاب عليه من قبل وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بعد سنة فقط على انتخابه، ثم بدأت حملة قمع من قبل السيسي ونظامه خلفت مئات القتلى وآلاف المعتقلين.
وأشارت الوكالة إلى أن السيسي الذي كان الحاكم الفعلي لمصر بعد الانقلاب على الدكتور مرسي، انتخب في مسرحية ٢٠١٤ رئيسا في مايو 2014 بعد قمعه للمعارضة المكوّنة من الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين، ومنذ ذلك وهو يحكم.
*قبل منحه ثقة وهمية.. كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات
كشف تقرير صحفي عن أداء قائد الانقلاب العسكري على مدار أربع سنوات من حيث النواحي الاقتصادية، وهل ما أنجزه السيسي يستحق منحه ثقة الاستمرار في الاستيلاء على السلطة أربع سنوات أخرى أم لا.
واستعرض التقرير المنشور على موقع «مدى مصر» اليوم الجمعة، أهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة، كما تبدو من الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة بشكل دوري، بما تتضمنه من مؤشرات يعتبرها النظام الحاكم إنجازًا غير مسبوق، وأخرى جاءت على غير ما كان يتوقعه.
وقال التقرير، إن مزاعم نظام الانقلاب بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النقد الأجنبي، تم تمويله بزيادات ضخمة في الديون الداخلية والخارجية.
وارتفعت الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.
واستطاعت الدولة حل أزمة النقد الأجنبي بمساندة من القروض الدولية من جهة وبتخفيضها لقيمة العملة المحلية وتحرير سعرها من جهة أخرى، إلا أن مصادر توليد العملة الأجنبية لم تتحسن خلال حكم السيسي، فلا السياحة استعادت مستوى النمو الذي كانت قد بدأت في تحقيقه في بداية حكمه، ولا الصادرات شهدت النمو الذي وعدت الحكومة بتحقيقه بعد تخفيض قيمة الجنيه.
أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية على الرغم من الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أنفق عليه من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعد عام من افتتاح المشروع إن الهدف منه كان «رفع الروح المعنوية».
بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في موجة غلاء طاحنة.
ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى زيادة التضخم، إلا أنها لا تبين الفئات الأكثر تضررًا، كما أن الطرق التي يقاس بها التضخم في مصر تتعرض لانتقادات كثيرة بأنها لا تبين حجمه الحقيقي، لذلك فإن معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7% بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسب 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.
واستعرض التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية طبقًا لأحدث البيانات المتوفرة في إحصاءات الجهات الرسمية، والدين الخارجي الذي وصل إلى مائة مليار دولار، كما كشف ارتفاع الديون المحلية إلى 3 تريليونات و160 مليار جنيه، وارتفاع عدد العاطلين إلى 12 مليون عاطل في فترة حكم السيسي.
كما استعرض التقرير انخفاض إيرادات قناة السويس رغم بناء التفريعة الجديدة والتي وصلت إيرادتها خلال عام 2017 إلى 4.96 مليار دولار، بعد أن كانت 5.3 عام 2013.
كما كشف التقرير عن خسائر قطاع السياحة رغم الاستجابة للشروط الروسية بالتدخل في النواحي الأمنية، وهبوط عدد السائحين إلى 4.38 مليون سائح.
*انتخابات السيسي في عيون الإعلام المستقل: مناسبة لقمع كل المصريين
أكدت تقارير صحفية ومقالات رأي في عدد من الصحف المحلية والأجنبية، سقوط ورقة التوت من على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال حملة إرهاب المواطنين لحشدهم نحو صناديق الاقتراع بالمسرحية الهزلية لانتخابات الرئاسة، من خلال ترهيبهم بالاعتقال والغرامة وإلغاء بطاقات التموين والتلاعب بأقواتهم، والترغيب بالرشاوى الانتخابية تارة أخرى.
وكشفت صحيفة “المصري اليوم” المحلية الخاصة، كيف تم الحشد لمسرحية انتخابات السيسي، ودونت ذلك في المانشيت الرئيسي للجريدة خلال عدد أمس الخميس، الأمر الذي أثارة موجة غضب من قبل سلطات الانقلاب ضد الصحيفة، اضطرها في نهاية الأمر لاستبدال المانشيت في الطبعة الثانية بآخر، للنجاة من التنكيل بالصحيفة، التي وصف إجماع الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن المانشيت الذي استعانت به الجريدة مهني 100%.
شرعية مفضوحة
فيما فضحت صحيفة “التايمز” البريطانية التهديدات والرشاوى والمضايقات على أبواب مراكز الاقتراع لتعزيز شرعية السيسي.
وذكرت صحيفة التايمز خلال مقال لبيل ترو بعنوان “تهديدات ورشاوى ومضايقات على أبواب مراكز الاقتراع لتعزيز شرعية السيسي”، أن “اليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية شهد الكثير من مزاعم انتشار الرشاوي في محاولة لزيادة أعداد الناخبين”، مضيفة أن عبد الفتاح السيسي يحتاج كي يثبت مصداقية إعادة انتخابه المحسومة أن يكون الإقبال كثيفاً على مراكز الاقتراع”.
وأردفت أن “التصويت إجباري ومن لا يصوت تفرض عليه غرامة تقدر بـ 20 جنيه إسترليني (500 جنيه مصري)”
وأشارت إلى أنه “بالرغم من ادعاء الهيئة الوطنية للانتخابات بأن الإقبال على الانتخاب في مراكز الاقتراع كان كثيفاً ، إلا أن أغلبية هذه المراكز كانت خاوية”.
وقالت الصحيفة إن ” الشرطة كان تطرق أبواب منازل المواطنين في المحافظات الجنوبية ومنها سوهاج وأسيوط والمنية وتحثهم على الخروج والتصويت”.
ونقلت كاتبة المقال عن موظفة في إحدى المستشفيات في محافظة الدقهلية قوله إن “إدارة المستشفى استخدمت سيارات الإسعاف لنقل المواطنين للتصويت في مراكز الاقتراع”.
وقالت الكاتبة إن في مكان آخر ، عمد موظفون حكوميون في وزارة الصحة إلى توبيخ موظفيهم الذي ليس هناك حبر على أصبعهم – دلالة على أنهم لم يشاركوا في التصويت – وتهدديهم بأن أسماء الأشخاص من دون حبراً على أصبعهم أرسلت إلى الوزارة التي ستعمل على نقل مكان عملهم إلى مناطق بعيدة عن قراهم”.
وأردفت أن إحدى الموظفات في هيئة سكة الحديد بالقرب من المنصورة، شمال القاهرة، وقالت إن الموظفين هدُدوا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في حال لم يصوتوا للسيسي، مضيفة “قالوا لي إنه يتوجب علي التصويت وإلا سيتم تحويلي للشؤون القانونية، كنت قلقة من اقتطاع معاشي”.
وتابعت ترو بالقول إن “السيسي يحكم مصر بيد من حديد منذ توليه رئاسة البلاد بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في عام 2013″، مشيرة إلى أن “السيسي مدد فتح مراكز الاقتراع لمدة ثلاثة أيام أملاً في أن يحظى بنسبة أكبر من تلك الأصوات التي حظي بها عندما انتخب في المرة السابقة والتي بلغت حينها 48 في المئة”.
وختمت بالقول إن “مسؤولين في 4 مراكز اقتراع في القاهرة قالوا إن نسبة إقبال الناخبين لم تتجاوز 7 في المئة، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات يوم الاثنين المقبل”.
*المترو يعلن رفع أسعار التذاكر مع الذكرى الخامسة للانقلاب
قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه ستعتمد الشرائح الجديدة لزيادة أسعار التذاكر أول مايو المقبل، مشيرا إلى أن الزيادة ستطبق على 3 شرائح، هي 9 محطات، و18 محطة، و32 محطة.
وأوضح المصدر، أن الزيادة المتوقعة لن تزيد عن 6 جنيهات ولا تقل عن 5 جنيهات، حسب كل شريحة من الشرائح الثلاثة، على أن يتم تطبيق الزيادات فى أول يونيه القادم.
نيويورك تايمز: مسرحية السيسي سقطت رغم الإغراءات والتهديدات.. الخميس 29 مارس..مراسلة التايمز: السيسي فشل في الحصول على الشرعية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تشييع جنازة الشهيد عبد الحليم المحص
شيَّع الآلاف من أهالي محافظة البحيرة جثمان الشهيد “عبد الحليم محمد عبد الحليم المحص”، والذي كان معتقلا لدى سلطات الانقلاب بسجن طره.
يذكر أن الشهيد المحص كان يعمل مديرًا لمدرسة مبارك كول، ولديه 4 أولاد وبنت (خمس سنوات)، ويبلغ من العمر 53 سنة، وكان معتقلا منذ أغسطس 2015، وقد وافته المنية داخل سجن مزرعة طره.
وقال زملاء الشهيد: إنه تم استدعاؤه من قبل ضابط أمن الدولة، وتم التحقيق معه لمدة 5 ساعات، ورجع بعدها الشهيد بحالة نفسية سيئة وفقد النطق، ثم توفى يوم 26 مارس 2018، ومنذ ذلك اليوم وداخلية الانقلاب تتعنت فى تسليم الجثمان لأهله.
من جانبها، نعت جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة الشهيد عبد الحليم محمد عبد الحليم المحص، وحمَّلت الجماعة داخلية الانقلاب المسئولية عن وفاته، مؤكدة أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
*اليوم.. استشكال إعدامات هزلية الحارس” أمام قضاء الانقلاب
تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس الاستشكال المقدم من مُعتقلي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الحارس على أحكام الإعدام والمؤبد.
وطالبت خمس منظمات حقوقية، سلطات الانقلاب وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بعدما أيدت محكمة النقض إعدام 6 معتقلين وتخفيف عقوبة 2 آخرين للمؤبد بدلًا من الإعدام شنقا، بالقضية الهزلية التى تزعم قتلهم لرقيب شرطة من قوة تأمين منزل قاضي العسكر حسين قنديل.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبد الله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 28 فبراير 2014 حينما تم الإعلان عن مقتل رقيب الشرطة، عبد الله متولي الحملي (42 سنة) من قرية الحجايزة السنبلاوين، جراء إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية فروا بها هاربين.
وفي أول مارس 2014، شنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حملات اعتقال تعسفى على جميع مراكز محافظة الدقهلية “بلد القتيل”، وأسفرت عن القبض العشوائي على 21 شابا، من دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم، وتعرضوا بعدها للإخفاء القسري لمدد متفاوتة لاقوا فيها جميع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي، والتي ذكروها أمام النيابة العامة للانقلاب ، لإكراههم على الاعتراف بجريمة قتل الرقيب المذكور.
وفي 15 يونيو 2014، قرر النائب العام للانقلاب إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وعقدت أول جلسة محاكمة للمتهمين بمحكمة جنايات المنصورة في 18 أغسطس 2014، حتى النطق بالحكم في 9 يوليو 2015، بعد 16 شهرا من المحاكمة.
وأحال القاضي أوراق 9 من الشباب حضورياً إلى المفتي، ثم حكم عليهم بالإعدام شنقا، ورفضت محكمة النقض في 7 يونية 2017 طعون 6 منهم وأيدت حكم الإعدام ضدهم، وهم: خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشال، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن الخريبي، وممدوح وهبة ليُصبح بذلك حُكمًا نهائيًا واجب النفاذ.
*ابنة “الغنيمي”: اكتبوا عن إخوانكم الذين ضحوا من أجل الكرامة
كشفت ابنة الدكتور مصطفى الغنيمي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمعتقل منذ ما يزيد عن 4 سنوات بسجن العقرب عن طرف من الانتهاكات والجرائم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن طنطا العمومي.
وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “كنت بالامس في زيارة لزوجي لأول مرة بعد نقله لسجن طنطا ويشهد الله اني لم اعرفه لا انا ولا احد من أولادي لتغير شكله تماما من الضرب وحلق الشعر”.
وتابعت: “وأول ما تكلم قال لي بالنص الوضع هنا أسوأ مما كنت عليه في العقرب منتهي الذل والاهانة والوقاحة ولم استطع ان اقول له الا ان ثبتك الله وكف بأسهم عنكم”.
وأضافت سالني لماذا لا يتكلم احد هو (خلاص الناس نسيت الناس هنا وضعها سيئ) لم أستطع أن أرد عليه لأقول الرجال في السجون وتحت التراب أنتم من كنتم تتحدثون وقد ذهبتم لكم الله وعوضكم عن كل لحظة ألم لاقيتموها ويقيني بأن نصر الله قريب.
واختتمت: “أنا لا أكتب لأشتكي ولكن اكتب لتنشروا عن اخوانكم ولاقول لمن يقول لاخواتي انه مضطر هناك عشرات الاف اضطروا يضحوا بكل عمرهم من أجل حياة كريمة لك فلا تنساهم”.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقل زوج نجلة الغنيمي المهندس عمرو عبدالسلام الشريف من مواليد المحلة الكبرى بالغربية لعام 1980 بتاريخ 5 مايو 2016 من محل إقامته بالإسكندرية؛ حيث تم اختطافه من أحد شوارع المدينة وتعرض للإخفاء القسري ما يزيد عن 60 يوما تعرض خلالها لصنوف من التعذيب والتنكيل للاعتراف بتهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب الممنهج ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الانسان وتوصف بأنها تمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء.
*مقتل وإصابة 6 مجندين في استهداف آلية للجيش بشمال سيناء
أفادت مصادر صحفية بمقتل وإصابة 6 مجندين في استهداف آلية للجيش بمحافظة شمال سيناء، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، ولم يصدر بيان عن المتحدث العسكري حتى الآن.
ويأتي الهجوم تزامنًا مع “العملية العسكرية الشاملة في سيناء 2018″، والتي انطلقت في 9 فبراير الماضي بزعم القضاء على الإرهاب.
*الولاية الثانية للجنرال.. حزب وطني جديد وتعديل دستوري مرتقب
يتوقع كثير من المحللين والمراقبين أن تكون الولاية الثانية للجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي أكثر قمعا ووحشية، في ظل توجهات تستهدف تعديلا دستوريا يسمح للجنرال بالحكم مدى الحياة.
كما يتوقع محللون أن يقتنع المقربون من الجنرال بتأسيس حزب جديد يكون ظهيرا سياسيا لنظام 30 يونيو الانقلابي، تستطيع من خلاله الأجهزة الأمنية إدارة المشهد السياسي كما كان الوضع في ظل حكم مبارك، وظهيره السياسي الحزب الوطني المنحل.
وفي تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فبراير الماضي، حرره “أندرو إنغلاند” و”هبة صالح”، تعليقا على تهديدات الجنرال خلال افتتاح حقل ظهر، والتي أقسم فيها أنه لن يسمح لأحد بأن يمس مصر، وأنه ليس سياسيا ورجل كلام بل رجل أفعال، اعتبرت الصحيفة البريطانية أن تصريحاته وتهديداته تلك هي التي تُؤمن له ولاية ثانية، لكنها تكشف عن عقلية مستبد مقتنع أن المهمة ملقاة عليه وعلى داعميه العسكريين لحماية مصر من التهديدات الداخلية والخارجية المفترضة.
التقرير أشار كذلك إلى أن قطاعا من المصريين بات يخشى من حكمه القاسي وتداعياته على المستقبل، حيث يقوم بخلق المشاكل وسط زيادة الضغوط الديمغرافية والاقتصادية على أكبر الدول العربية تعدادا للسكان.
وتنقل الصحيفة عن “إتش إي هيلير”، الزميل البارز في “المجلس الأطلنطي” بواشنطن قوله: “المفارقة هي أن إغلاق المجال للتعبير عن المعارضة بشكل مفتوح قد يؤدي إلى شيء أكثر فوضوية مما حدث عام 2011″. وأضاف “لو وجدت المعارضة وظلت تغلي تحت السطح بدون وسيلة لإفراغها فأين ستذهب؟”، في توقعات لانفجار ثورة ربما تطيح بحكم الجنرال تكون أكثر عنفا من 2011م.
مستقبل مظلم
وفي مقاله المنشور اليوم الخميس 29 مارس 2018م، على صحيفة الشروق بعنوان “اليوم التالي للانتخابات”، يقر الكاتب الموالي لاستبداد العسكر، عبد الله السناوي، أن ما جرى ليست انتخابات وفقا للمتعارف عليه، بل هي “انتخابات مجازية”، على حد وصفه، وأن التعبئة غلبت المشهد طلبا لنزول الناخبين.
وحول صورة المستقبل المنظور خلال الولاية الثانية للجنرال، يرى السناوي أن هناك مسارين افتراضيين أمام النظام في ظل استبعاد الإسلاميين من المشهد:
الأول: يشوبه شيء من الأمل فى إصلاح ما اختل وتصحيح الصورة فى الداخل قبل العالم، بتحسين ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان والبيئة السياسية والإعلامية، ورفع أية مظالم خلف قضبان السجون وإعادة النظر فى السياسات والأولويات، التى استدعت عدم مشاركة قطاعات غالبة ممن لهم حق الاقتراع ــ كأنه احتجاج صامت.
ويشير السناوي إلى أن ثمة تسريبات متواترة تزكى ذلك المسار، لكنه يستبعده بوصفه هذه التسريبات المتواترة بغير الممسوكة وغير المؤكدة، كما يصعب المضى فيه بالنظر إلى مراكز قوى تمركزت فى بنية الدولة صادرت السياسة والإعلام وكل ما يتحرك فى البلد. ويستبعده كذلك لأسباب أخرى تتعلق بأن هذا المسار يفترض أن يثور الجنرال مؤسس الوضع الحالي على نظامه استجابة لمطالب القوى العلمانية التي تفضل أن يطلق عليها مدنية.
والمسار الثاني- بحسب السناوي- مزعج بقدر ما ينذر، كأن يضيق المجال العام بأكثر مما هو حادث، وتتسع سطوة الدولة على مؤسسات المجتمع المدنى، وتدخل مصر كلها إلى حالة ترويع يضرب فى الاستقرار وفرصه، والأمن وضروراته، ويساعد الإرهاب على التمركز، ويسحب على المفتوح من أى أمل فى المستقبل.
ويؤكد السناوي أن هذا السيناريو نذير خطر على نظام 30 يونيو نفسه، محذرا من منزلقين: الأول تأسيس حزب جديد للسلطة من داخل «ائتلاف دعم مصر» باسم توفير «غطاء سياسى» يفتقده الجنرال، والثاني هو تعديل الدستور بما يفتح فترات الرئاسة بغير سقف.
ويشدد الكاتب على أن “ائتلاف دعم مصر” لم تكن له أدوار يعتد بها في حشد المواطنين إلى لجان الانتخابات، فالأدوار كلها احتكرتها أجهزة الدولة الأمنية والإدارية والمحلية.
*نجل مرسي: أنباء عن تدهور صحة والدي بشكل غير مسبوق.. وعباس كامل يخطط لقتله
تحدث “أحمد”، النجل الأكبر لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عن أنباء متواترة بشأن تدهور الحالة الصحية لوالده بشكل غير مسبوق. جاء ذلك حسب بيان نشره “أحمد”، المتحدث باسم أسرته، عبر صفحته على “فيسبوك”، تحت عنوان “بيان عاجل إلى من يهمه الأمر أيًا كان اتجاهه أو انتماؤه“. وقال في البيان: “تواترت الكثير من الأنباء عن سوء الحالة الصحية للوالد الرئيس مرسي (66 عاما)، بصورة لم يسبق لها مثيل وسط تجاهل تام من قبل سجانيه”، دون تفاصيل أكثر. وأضاف: “نحمل وزير الدفاع القاتل كامل المسؤولية عن حالته وتلقيه العلاج المناسب كما نحمل عباس كامل (رئيس المخابرات) (الظل) كامل المسؤولية عن ما يحيكه من مؤامرات للتخلص من حياته“. ودعا “شرفاء الوطن العربي والمصري والإسلامي” إلى تبني قضية والده الحقوقية وحقه الأصيل في الرعاية الصحية المناسبة، وفق البيان.
وأصدرت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال أول تقرير لها، عن نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها، أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي، محذرة من وفاته بسبب سوء الرعاية الصحية والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها.
ونشرت الهيئة التقرير على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، والتي دشنته بهدف عرض كل ما لديها من معلومات وتقارير حول طبيعة عملها.
*تقرير هيئة التحقيق البريطانية حول صحة الرئيس مرسي.. تعذيب وإهمال طبي يرقى لجريمة دولية
يبقى الرئيس محمد مرسي نموذجًا للثبات والصمود في وجه الطغيان، الذي لا يأبه بأي مواثيق دولية ومقررات حقوقية وإنسانية.
وخلال فترة اعتقاله اللا قانونية، يؤكد الرئيس مرسي ثباته من أجل استعادة الشعب لثورته التي لم تستكمل، إثر انقلاب عسكري غاشم أعاد مصر للوراء، وجعلها أضحوكة العالم في الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأعلنت الهيئة البرلمانية البريطانية المكلفة بالتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي، عن حصولها على أدلة جديدة في إطار التحقيقات التي تجريها. وأصدرت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال أول تقرير لها عن نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها، أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال الرئيس مرسي، محذرة من وفاته بسبب سوء الرعاية الصحية والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها. ونشرت الهيئة التقرير عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، والتي دشنته بهدف عرض كل ما لديها من معلومات وتقارير حول طبيعة عملها. يترأس الهيئة الرئيس السابق للجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني عضو البرلمان “كريسبن بلانت”، وتتشكل من عضوية كل من وزير الدولة السابق لشئون العدل اللورد المحامي إدوارد فولكس، وعضو الرعاية الاجتماعية نائب البرلمان الدكتور بول وليامز. والهيئة لها مستشاران قانونيان هما المحامي الدكتور تيم مولوني، والسيد سام جيكوبس من مكتب محاماة داوتي ستريت، بينما يقوم بمهام السكرتير القانوني لها المحامي “طيب علي” من مكتب “آي تي إن” للمحاماة. نتائج التحقيقات وخلصت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال إلى أن الرئيس مرسي ليس سجينا اعتياديا، فقد كان رئيس مصر المنتخب. ولقد أخذنا بالاعتبار أن اعتقاله يأتي ضمن سياق المعاملة التي يتلقاها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر. لا يوجد تقرير واحد من التقارير التي تم أخذها بالاعتبار، بما في ذلك التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وعن وزارة الداخلية البريطانية، إلا ويشير إلى المعاملة القاسية التي يواجهها تحديدا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. ولم تقدم لنا الحكومة المصرية سببا يجعلنا نعتقد بأن الدكتور مرسي يعامل بشكل أفضل من ذلك، بحسب نص التقرير. مضيفا “ولقد وجهت إلى مجمع سجن طره، المعروف أيضا باسم سجن العقرب، تنديدات وانتقادات قاسية؛ لأن السجناء فيه لا يعاملون طبقا للقانون المصري ولا طبقا للقانون الدولي”. وأكدت الهيئة أن الأقوال الصادرة عن الدكتور مرسي مباشرة من خلال كلماته التي وردت في بيانه أمام المحكمة في شهر نوفمبر 2017، والأقوال التي صدرت عن نجله عبد الله مرسي، تبدو متوافقة تماما مع الملاحظات التي دونتها الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال)، ومع التقارير الإخبارية والتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية أخرى حول معاملة السجناء في مصر. وخلصت اللجنة إلى أن ما توصلت إليه هو أن أقوال مرسي يحتمل على الأغلب أنها صحيحة، فهي متطابقة تماماً مع نتائج التحقيقات الخاصة بمعاملة السجناء بشكل عام في مصر، والسجناء السياسيين منهم بشكل خاص. مشيرة إلى أن الرئيس مرسى لا يتلقى عناية طبية كافية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة للسيطرة على مرض السكر لديه، وعلى ما يعانيه من مرض في الكبد. ونقبل بالرأي القائل إن عواقب الرعاية غير الكافية يحتمل أن تشمل التدهور السريع للحالات المرضية المزمنة التي يعاني منها، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر. وأكدت أن ظروف اعتقال مرسي هي في الأغلب أدنى من المستوى المتوقع طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وأنها تشكل معاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة. ونرى أيضا أن الاعتقال قد يرقى إلى التعذيب بحسب ما هو منصوص عليه في القوانين المصرية والدولية. وقالت الهيئة “نخشى أنه إذا لم توفر الرعاية الطبية العاجلة للدكتور مرسي، فإن الضرر الذي سيلحق بصحته قد يكون دائما ويصبح سببا في وفاته”، مضيفة “يمثل الإخفاق في تزويد الدكتور مرسي بالرعاية الطبية الكافية انتهاكا للقانون المصري لقواعد مانديلا”. وقالت الهيئة في ختام تقريرها: “يعرب أعضاء الهيئة عن قلقهم العميق بشأن ظروف اعتقال الدكتور مرسي، ويطالبون الحكومة المصرية بالسماح للهيئة، أو أي كيان مستقل ونزيه آخر، بزيارته في معتقله”.
*ديمقراطية الوجهين.. لماذا لا تنتقد أوروبا مسرحية انتخابات السيسي؟
لم يحدث في التاريخ أن حظي انقلاب عسكري بالدعم الذي حظي به السفيه عبد الفتاح السيسي، كل المحاور معه بداية من أمريكا، والصين، والهند، وروسيا، وأوروبا. وإسرائيل طبعا، وذلك ما ظهر جلياً في الصمت الدولي عن المهزلة التي شهدتها مصر في الأيام الثلاثة الأخيرة. المشهد المسرحي البائس أثار الجدل مجدداً حول الموقف الغربي والأوروبي خصوصاً من ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.
الصمت الأوروبي عنوانه المصلحة وأعاد إلى الأذهان ما اعتبره البعض موقفاً سلبياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما قال في مؤتمر صحفي مع السفيه السيسي في باريس قبل ثلاثة أشهر أنه لن يعطي السيسي “دروساً” في حقوق الإنسان، مبدياً تفهمه في الوقت نفسه لـ”الظروف الأمنية التي يتحرك فيها السيسي”!.
يقول الباحث والمحلل السياسي أسامة المناور:” أمريكا ودول أوروبا وحتى الإتحاد الأفريقي كانوا يسارعون بشجب الانقلابات العسكرية فأين هم الآن ؟ أتراهم لم يسمعوا عن انقلاب السيسي ؟”. يقول الناشط عدنان الصيرفي:” صمت الإعلام العالمي عن ما يحصل في انتخابات مصر يؤكد قوة اللوبي الصهيوني في أمريكا و أوروبا رغم أن ما يفعله السيسي لم يجرؤ عليه أي رئيس أو ملك منذ بدء الخليقة حتى باحتساب خوفو و خفرع . لا حول ولا قوة إلا بالله . ليس للشعب المصري عذر للسكوت على هكذا ظلم”.
احنا بتوع القمع
ويرى شتيفان رول الخبير في معهد الاقتصاد والسياسة في برلين، أن الدول الغربية، بما فيها الدول الأوروبية، لديها موقف “غير ناقد” تجاه السفيه السيسي، ويتابع: “الدول الغربية تساعد النظام على البقاء، من خلال تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر، ودون أن تضع له بالمقابل أية شروط سياسية، ومن شأن ذلك أن يكون عاملا مساعدا لبقاء السيسي”.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عصام عبد الشافي، أن سبب “الصمت الأوروبي” تجاه السفيه السيسي مرتبط بالدرجة الأولى بشبكة من المصالح الإستراتيجية التي تربط حكومات بعض الدول الأوروبية والعسكر، ويتابع: “بعض الدول الأوروبية ترى في السيسي شريكاً استراتيجياً لتوفير الأمن و الاستقرار في منطقة حوض البحر المتوسط، من منطلق أن المنطقة في غنى عن انحدار الأوضاع في ظل وجود عدم استقرار حقيقي في دول أخرى مثل ليبيا وسوريا”. ويضيف: “يراهنون على نظام السيسي لأنهم يرون فيه ضماناً للأمن والاستقرار وخاصة للحد من موضوع الهجرة غير الشرعية، التي تعاني منها أوروبا”.
من جانبه يقول “محمد شوبير”، المنسق العام لحركة “غربة” وأحد أبرز المعارضين للسيسي في أمريكا، إن دول أوروبا فقدت ثقتها في جنرال الانقلاب بمصر، بعد فضائح وجرائم قتل مواطنين أوربيين في سجون العسكر، وإن السفيه السيسي أحرج تلك الأنظمة التي دعمت الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.
صفقات بالمليارات
ويؤكد عبد الشافي أن الجانب الاقتصادي أيضاً يلعب دوراً في التقارب بين حكومات الدول الأوروبية والسفيه السيسي، ويقول: “هناك صفقات بمليارات الدولارات أبرمها السيسي مع كل من ألمانيا وفرنسا، وبالإضافة إلى ذلك فإن دولاً خليجية تقوم بدفع الأعباء المالية للسيسي، وتقوم بحملات واسعة من العلاقات العامة لتلميع هذا النظام في الرأي العام”.
من جهته يشدد رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت على دور الإمارات في “التسويق” للسفيه السيسي لدى الدول الأوروبية، ويضيف: “رغم أن الجميع يعرف أن ما يجري في مصر ليست سوى مسرحية هزلية، إلا أن الدول الأوروبية صامتة لأن ما يهمها هو الجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى”.
لكن رفعت يعتقد أن الصمت الأوروبي لن يستمر، ويقول: “هناك مشاكل تشغل الداخل الأوروبي الآن وهي مرحلية، وسيأتي فيه وقت تعطي أوروبا اهتماماً للانتهاكات الخطيرة التي تحصل في مصر”.
ضغط سياسي
إلا أن “عبد الشافي” لا يعتقد أن الدول الأوروبية ستغير موقفها من السفيه السيسي، ويقول: “إذا تحدثنا ربط ثنائية القيم والمصالح الإستراتيجية، فإن الثانية هي التي ترجح لدى الدول الأوروبية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن المؤشرات تشير إلى تدهور قادم في مصر، ويتابع: “إن تفجر الوضع في مصر فإن ذلك سيؤثر على الدول الأوروبية أيضاً وخاصة الدول التي تقع في جنوبها بسبب موجة لجوء محتملة”.
لكن “رول” يرى في الوقت نفسه أن حصول جنرالات الانقلاب على المساعدات المالية من المؤسسات المانحة الغربية، سيتيح لتلك الدول فرصة ممارسة الضغط السياسية عليهم مستقبلا، ولا يعتقد الخبير في شؤون الشرق الأوسط أن تصل حدة هذه الضغوط للمطالبة بسقوط الانقلاب، إلا أنها ستؤكد على التزام العسكر بديمقراطية صورية والقليل جدا من الحريات المشروطة المقننة.
وحذر الخبير الألماني من مغبة استمرار القمع والتنكيل والإجرام في مصر، ويقول: “عندما يقوم المرء بإغلاق جميع فضاءات المجتمع المدني القانوني والمشاركة السياسية.. وهذا هو الحال في مصر.. فإن بعض الناس سوف يحاولون أن يوصلوا أصواتهم بطرق أخرى، وقد يؤدي ذلك إلى فتح باب التطرف”.
*أجندة السيسي بعد مسرحيته.. قتل الرئيس وإعدام القيادات وصفقة القرن
ملفات متشابكة ارتبطت ببعضها البعض، عنوانها الرئيس “ديكتاتور منقلب يجمل وجهه القذر أمام العالم بمسرحية هزلية تحت مسمى انتخابات”، ينفق عليها مليارات الجنيهات من جيوب المصريين، ليكمل مسلسل خيانته، والملف الأكبر الذي يعد له أو يُعد له على مهل يتمثل في صفقة القرن، التي تعد السبب الرئيس في قبول الأوروبيين للانقلاب الدموي على الرئيس د.محمد مرسي، بل والتوغل العميق نحو تصفيته بالإهمال الطبي.
فالباحث الألماني “راينر هيرمان” أكد أن “اهتمام الرئيس مرسي بتنمية سيناء كان أحد أسباب الانقلاب عليه من وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد المنطقة بعد توليه السلطة لدائرة التهميش مجددا”.
تهديد ووعيد
أجندة السيسي تبشر الإخوان من خلال الأذرع الإعلامية بـ4 سنوات جديدة ستكون أشد مرارًا مما سبق، بناء على ما حققه السيسي- بحسب زعمهم- من أرقام فاقت ما حصل عليه في 2014 من أصوات، بخلاف ما رصده الصحفيون الدوليون والمنظمات الحقوقية.
فعلى قناة صدى البلد– المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العنين- خرج الصحفي الأمنجي أحمد موسى صارخا: “عايز أقولكم احنا عدينا عدينا عدينا بكتير بكتير انتخابات 2014.. من الآخر بقى، مش هقول حاجة أكتر من كده، وقول أي رقم حضرتك اتفضل”.
وبلهجة تهديد قال الإعلامى أحمد موسى: “4 سنوات فى عين العدو ونكد وسواد ودمار على أهل الشر والإخوان وقطر وتركيا وأجهزة المخابرات الدولية، وأمن وسلام وأمان للمصريين واستكمال للتنمية.. وثأر وقصاص للشهداء”.
وقال، فى حلقة الأربعاء الماضي من برنامجه: “4 سنوات فى عين العدو الإخوانى والإرهابى واستعدوا لهم.. الشعب نزل للمشاركة فى الانتخابات للخلاص من العملاء والخونة ولن نسمح بوجودهم مرة أخرى”.
وقال موسى: “إن الدولة منحت هؤلاء فرصة فى السنوات الأربع الماضية لإمكانية عودتهم إلى العقل، إلا أن الأربع سنوات المقبلة مختلفة”، قائلا: “عارفكم بتموتوا وأصابكم الشلل والمصريين يبنوا الواقع الجديد أمام الصناديق”.
خمس سنوات
ومنذ ألقى قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي وبعض ضباط “ك ٦” بالحرس الجمهوري، القبض على الرئيس محمد مرسي، وتحت تهديد السلاح نقلوه في طائرة حربية وفقاً لتعليمات الخائن قائد الانقلاب قبل مجزرة الحرس الجمهوري، بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٣، وظل مشاركا في تأمين الرئيس أثناء احتجازه بقاعدة أبي قير البحرية، وحتى تم نقل الرئيس إلى سجن برج العرب بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٣.
ويعاني الرئيس مرسي، 66 عاما، من أمراض السكري وضغط الدم ومرض الكبد، ويحتجز في زنزانة انفرادية في سجن طره بالعاصمة المصرية، حسبما نقلت لجنة برلمانية بريطانية للصحيفة.
وحكم على مرسي بعدد من الأحكام بلغ مجملها 48 عاما، في عدة قضايا، من بينها إفشاء أسرار لإيران، والتحريض على القتل والعنف والتخابر مع جهات أجنبية، وخوفا من إساءة معاملته في السجن، طلبت أسرته الاستعانة بلجنة خارجية لتقييم أوضاع احتجازه.
وبحسب اللجنة البرلمانية البريطانية بقيادة «كريسبن بلانت»، الرئيس السابق للجنة الخاصة للشئون الخارجية، إضافة إلى عدد من المحامين المتخصصين بمجال حقوق الإنسان في لندن، وجدت أن حياة د.مرسي في خطر؛ بسبب التعامل السيئ مع حالته الصحية كمريض بالسكر.
وأشار رئيس اللجنة للصحيفة البريطانية، إلى أن عدم توفير الدواء اللازم الذي يحتاجه «مرسي» في محبسه يهدد حياته، وأن طريقة معاملته ترقى لمستوى المعايير الدولية للتعذيب، مضيفا أن مسئولية ذلك تمتد لأكبر سلطة في البلاد.
وأضافت الصحيفة- نقلا عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”- أن في مصر 60 ألف سجين سياسي، من بينهم 15 ألف مدني حوكموا عسكريا منذ 2014، وهي الاتهامات التي نفتها مصر.
الرئيس مرسي محبوس انفراديا وأسرته لم تلتق به منذ اعتقاله في 2013 سوى مرتين فقط، إضافة إلى منع الأدوية عنه، رغم معاناته من بعض الأمراض.
الصفقة والقيادات
ورأى مراقبون أن السيسى، وقبل هزلية الانتخابات، يمهد لما هو قادم بإعدام بعض قيادات الإخوان، للتغطية على قضية القدس وإتمام صفقة القرن.
ورأى آخرون أن الإعدامات التي قام بها النظام الفاشي بحق العشرات، وتحديدا بعد يناير 2018، ما هي إلا لجس النبض لتكون مقدمة لإعدامات في صفوف قيادات الإخوان، ثم قتل الدكتور مرسي بالإهمال الطبي الممنهج.
وتنادي الأذرع الإعلامية الفاشية دائما، من عينة أحمد موسى وتامر أمين، بإعدام “العشرة الكبار” من قيادات الإخوان بالسجون، والقبض على عائلة الإخواني كاملة، وتصفية أى إخواني بعد استجوابه والحصول على كل المعلومات، ثم القبض على كل من يتعاطف مع الإخوان!.
*لماذا دعا “برهامي” حزبه ليكونوا من الراقصين للسيسي؟
“صلى استخارة ثم ذهب قاصداً بيت الدعارة. ودفع الأجرة و لما دخلت عليه الغانية أمسك بناصيتها ودعا ثم أمرها أن تصلي خلفه ركعتين حتى يبارك لهما في ليلتهما.بحسب الضوابط الشرعية”، هذا حال حزب النور بعدما اختار مساندة ودعم انقلاب 30 يونيو 2013، وهكذا يعطي الحزب طوعاً وكرهاً لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي صكوك تأييد في مناسبات كثيرة متى احتاجها وآخرها في مسرحية انتخابات 2018، ولكن على الجانب الآخر، فإن جنرالات العسكر يضعون الحزب السلفي الأمنجي بكوادره وأتباعه في خانة ضيقة، ويفرضون عليهم معادلة مفادها الرقص والتأييد من أجل البقاء!
وأعلن الحزب تأييده للسفيه السيسي في أكثر من مناسبة، بدءًا من تصريح رئيس الحزب، يونس مخيون، يناير الماضي، بأن أعضاء النور حرروا توكيلات لدعم السفيه السيسي ونفي نيتهم بترشيح منافس له في مسرحية الرئاسة، ومن ثم إعلانهم الرسمي عن تأييدهم له في نفس الشهر. يقول الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان في تغريدة على تويتر:” المفارقة في الانتخابات الرئاسية 2018 أن السلفيين أعضاء حزب النور هم أكبر كتلة تصويت جماعي تنشط لدعم السيسي ، رغم أنهم أكثر مجموعة يتم السخرية منها وسبها من أنصار السيسي وإعلامه”!.
خلال شهر فبراير الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طعنًا يطلب حل حزب النور، وهو واحد من عدّة طعون قُدّمت ضد الحزب كونه قائمًا على أساس ديني، وهو ما يحظره دستور الانقلاب وفي الشهر نفسه، بدأ الحزب تنظيم مؤتمرات داعمة للسفيه السيسي في المحافظات، منها مؤتمرات حضرها مخيون بنفسه، كمؤتمر الحزب بمرسى مطروح الذي أقر مخيون خلاله بوجوب دعم السفيه السيسي والجيش والشرطة، كونهم يمثلون “الشرعية” من وجهة نظر كبيرهم ياسر برهامي!
تطبيل سلفي!
لم يتوقّف تطبيل الحزب وأنصاره في المؤتمرات، ولا نشاط أفراده خلال مسرحية الانتخابات التي انتهت أمس الأربعاء، ويمكن الاستدلال عليه من تغطية المواقع الإلكترونية للانتخابات، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك، عشرات الأعضاء يظهرون مؤيدين للسفيه السيسي في محافظات كالإسكندرية وشمال سيناء وقنا، ومكبرات صوت تدعو لتأييده في الشرقية، و15 سيّارة لنقل الناخبين في أسوان.
من جانبه يقول الإعلامي سامي كمال الدين:” ناخبات حزب النور لتأييد السيسي لا فرق بينهن وبين من يرقصن أمام اللجان كلهن يصنعن الاستبداد إحداهن بهز الوسط.. وأخرى بهز قيم الدين”.
ويقول صاحب حساب مغرد صعيدي:” مقصر القميص عشان زي ما احنا عارفين الإسبال بيدخل النار لكن تأييد سفاح بيدخل ديزني لاند وإذا سألت هؤلاء لماذا لا تسبلون قالوا لأن الإسبال مخيلة وكبر، وهم امتنعوا عن قبول الحق معاندة وتكبرًا”.
وتعتبر هذه المرة الثانية الذي يدفع الحزب ناحية تجديد بيعة السفيه السيسي، المرة الأولى كانت في 2014 عندما نشر الحزب و”الدعوة السلفية”، 9 أسباب لدعم للسفيه السيسي رئيسًا للجمهورية، السبب السادس في قائمة النور كان ميكيافلياً بامتياز وهو أن فرص السفيه السيسي في الفوز أكبر من غيره، ما يجعل مصلحة الحزب في دعمه، فاز السفيه السيسي، لكن لا يبدو أن مصالح الحزب تحققت في عهده!.
ولم يبدِ السفيه السيسي، وقت كان مرشحًا أو بعدما صار رئيسًا بالانقلاب، امتعاضَا واضحًا من حزب النور، بل على العكس، كان يرى وجوده عاملاً مهمًا في دعم انقلابه، لكن في الوقت نفسه، لم يحز حزب النور مكاسب سياسية واضحة خلال السنوات الأربع التي أمضاها السفيه السيسي في قصر الاتحادية.
فعلى الجانب السياسي، لم يحصل السلفيون إلا على مقعد واحد في لجنة الخمسين التي شكّلت لتعديل دستور الانقلاب، وخسر الحزب أغلب المقاعد التي تنافس أعضاؤه عليها في برلمان الدم الذي تم انتخابه في العام 2015، لتكون حصيلة مقاعده النهائية 12 مقعدًا فقط.
يحتقرهم السيسي!
وعلى الجانب الديني، تحركات وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب نحو المساجد، مراكز سيطرة الدعوة السلفية، تلمّح بسحب للبساط من أرجل السلفيين لصالح الأزهر وخريجيه، بداية من قرار الأوقاف بعدم السماح لغير خريجي الأزهر بالخطابة، وحتى صدور قائمة الفتوى التي حدد الأزهر من خلالها عدد من الشيوخ المسموح لهم بالفتوى خلال القنوات الفضائية، والتي تم استبعاد شيوخ ذوي صيت في الدعوة السلفية، منهم برهامي نفسه.
وعلى الرغم من التجنّب الواضح للحزب، فإن أعضاءه لا ينفكون يبادرون بدعم جنرالات الانقلاب ومواقفهم المخزية، أبرز هذه المواقف كان إعلان الحزب دعمه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنازل الجنرالات عن السيادة الوطنية ببيع جزيرتا تيران وصنافير إلى المملكة، وهي الاتفاقية التي سببت جدلاً واسعًا على المستوى السياسي والقضائي في مصر.
تنازلات دون مقابل
وفي مقاله البحثي المنشور على موقع كارنيجي، يرى ستيفان لاكروا أستاذ مساعد في العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية في باريس ، أن العسكر لم يعطوا الحزب الأهمية التي توقعها بدعمه لتدخل الجيش للانقلاب على الرئيس محمد مرسي ، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وهو ما يلوم أعضاء الحزب الليبراليين عليه، لكن حتى مع خفوت دور التيار الليبرالي في مصر ومحاولات العسكر إبعاده عن المشهد السياسي، بحسب لاكروا، فإن العسكر ظلّوا حريصين على حفاظ الدعوة السلفية بشكل عام على السيطرة الاجتماعية التي تتمتّع بها، مع وجود ضغط شديد عليها من قبل العصابة الأمنية مثل الأمن الوطني.
وبعد انقلاب 30 يونيو 2013، قدّم الحزب تنازلات واضحة رصدها لاكروا في مقاله، منها ترشيح أسماء مسيحية على قوائمه في انتخابات 2015، رغم معارضة برهامي للأمر في 2011، كما دافع النور والدعوة السلفية عن السفيه السيسي في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، إضافة إلى موقفهم من 3 يوليو 2013، هذه التنازلات جعلت النور اختيارًا إسلاميًا محافظًا وحيدًا في مسرحية السيسي، لكنه اختيار غير مرغوب فيه حتى من أعضاء في الحزب انشقّوا عنه وظهروا في مظاهرات رفض الانقلاب.
وما زال السلفيون يمارسون السياسة من خلال حزب النور، وأحزاب أخرى، وحتى من خلال الدعوة السلفية نفسها، حتى بعد مؤشرات التضييق عليهم ما يظهر بوضوح في نشاطهم الملاحظ في دعم السفيه السيسي، حتى بعد الهزيمة التي لحقت بهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يرى لاكروا أن التفسير الأكثر ترجيحًا لقرارهم بالاستمرار في السياسة وعدم الاعتزال والاكتفاء بالعمل الدعوى كما قبل 2011، هو خوف قيادات الدعوة السلفية من اعتبار العسكر قرار الانعزال السياسي رفض للانقلاب، في ظل الهجوم المستمر على جماعة الإخوان المسلمين وملاحقتهم، بحسب لاكروا، فقد تطال هذه الملاحقة الدعوة السلفية أيضًا.
*الناخبون يصفعون العسكر في الصندوق
تداول ناشطون عددا من اوراق الاقتراع الخاصة بمسرحية الانتخابات التى انتهت أمس الأربعاء وسط حضور ضعيف.
وجاءت أوراق الاقتراع الباطلة باعتباره دليلا على فطنة وذكاء المصريين، والذى حاول العسكر إرغامهم على النزول، فجاء ردهم فى الصندوق، كما يظهر بالأوراق.
وحتى الآن لم يتم تحديد نسبة الأصوات الباطلة، إلا أنه من المتوقع أن تصل إلى رقم كبير يدل على عزوف المصريين الذين أجبر بعضهم على التوجه للجان بسبب ضغوط أصحاب الأعمال ومديري المصالح الحكومية.
وبحسب المؤشرات الأولية، فإن عدد الأصوات الباطلة اقترب من حاجز المليون صوت، وهو ما يظهر اعتراض المصريين على دفعهم قسراً للتصويت من خلال أدوات الترهيب التي مورست بحقهم على مدار أيام التصويت الثلاثة، وبخاصة من العاملين في الجهاز الحكومي، في حين لم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين 30% في أغلب اللجان التي أعلنت نتائجها في المحافظات.
وتصدرت محافظات شمال وجنوب الصعيد قائمة المقاطعين لـ”مسرحية الرئاسة” بنسب مشاركة تراوحت ما بين 18% إلى 25% من إجمالي عدد الناخبين، تلتها محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بنسب مشاركة تباينت ما بين 21% إلى 27%، وصولاً إلى محافظات الوجه البحري، التي كانت الأعلى مشاركة بنسب وصلت إلى 33%.
*نيويورك تايمز: مسرحية السيسي سقطت رغم الإغراءات والتهديدات
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إنه على الرغم من الفشل الكبير الذي شهدته مسرحية انتخابات السيسي إلا أنها شهدت أيضا مخالفات جسيمة في محاولة لاستقطاب المواطنين إلى اللجان.
وأضافت الصحيفة أن الغرامات والراشوي كانت السمة السائدة خلال أيام التصويت الثلاثة، سواء كانت سلعا غذائية أول مبالغ مادية، لافتة إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اعتمد على مؤيديه لإظهار نسبة إقبال في الانتخابات تعطيه الشرعية التي يتمناها، إلا أن ذلك لم يكن كافيا في ظل غياب شعبية السيسي في الشارع.
ونقلت الصحيفة عن مواطنين قولهم إنهم تلقوا رشاوي تراوحت بين 50 إلى 150 جنيها للتصويت، وفي العديد من المناطق، وعد مسؤولون بنظام الانقلاب، الناخبين بتحسين الخدمات مثل الكهرباء أو الصرف الصحي، إذا أدلوا بأصواتهم، وفي مرسى مطروح، عرضت مجموعة من رجال الأعمال 500 عمرة لأكثر منطقة تدلي بصوتها في مسرحية الانتخابات.
وأشارت الصحيفة إلى البيان الصادر عن حكومة الانقلاب بأن الامتناع عن التصويت جريمة يعاقب عليها بغرامة تصل لـ 500 جنيه.
وتابعت الصحيفة أنه في محافظتي أسيوط والمنيا، ذهب ضباط الشرطة من بيت إلى بيت لحث الناس على الإدلاء بأصواتهم، وقال متقاعدون في شركة الخطوط الجوية المصرية (مصر للطيران) إنهم حذروا من أن المعاش الخاص بهم في أبريل سيتوقف إذا امتنعوا عن التصويت.
ولفتت الصحيفة إلى أن فوز السيسي في هذه المسرحية كان سهلا باعتباره نتاج سنوات من القمع، حيث سجن الآلاف من المعارضين، وأبعد كافة المرشحين الذين لهم ثقل سياسي ووزن في الشارع، وألقى القبض على الصحفيين، وطرد صحفية بريطانية الشهر الماضي، مما جعل مصر أشبه بسجن كبير.
*مراسلة التايمز: السيسي فشل في الحصول على الشرعية
نشرت مراسلة صحيفة التايمز البريطانية “بيل ترو”، التي قام نظام الانقلاب بترحيلها منذ أسابيع، مقالاً سلطت فيه الضوء على مسرحية الانتخابات الرئاسية التي فشل خلالها السيسي ونظامه في استقطاب الناخبين، رغم تهديدهم في أحيان وترغيبهم في أحيان أخرى.
وقالت “ترو”: إن اليوم الأخير في مسرحية الانتخابات شهد الكثير من انتشار الرشاوى في محاولة لزيادة أعداد الناخبين، مضيفة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحتاج كي يثبت مصداقية إعادة انتخابه المحسومة وإيجاد شرعية دولية له، أن يكون الإقبال كثيفاً على مراكز الاقتراع، مضيفة أن التهديدات والرشاوى والمضايقات على أبواب مراكز الاقتراع كانت هي السمة الغالبة لتعزيز شرعية السيسي.
وأردفت أن السلطات روجت بأن التصويت إجباري، ومن لا يصوت تفرض عليه غرامة تقدر بـ500 جنيه مصري، لافتة إلى أن الهيئة المعنية بالمسرحية ادّعت أن الإقبال على الانتخاب في مراكز الاقتراع كان كثيفًا، رغم أن أغلبية هذه المراكز كانت خاوية على مدار الأيام الثلاثة.
وقالت “ترو”: إن داخلية الانقلاب كانت تطرق أبواب منازل المواطنين في المحافظات الجنوبية، ومنها سوهاج وأسيوط والمنيا، وتحثهم على الخروج والتصويت، مشيرة إلى أن موظفة في إحدى المستشفيات في محافظة الدقهلية أخبرتها أن إدارة المستشفى استخدمت سيارات الإسعاف لنقل المواطنين للتصويت في مراكز الاقتراع.
وقالت الكاتبة: إنه في مكان آخر عمد موظفون حكوميون في وزارة الصحة إلى توبيخ موظفيهم الذين لا يوجد حبر على أصابعهم- دلالة على أنهم لم يشاركوا في التصويت- وتهديدهم بأن أسماء الأشخاص من دون حبر على أصابعهم أُرسلت إلى الوزارة التي ستعمل على نقل مكان عملهم إلى مناطق بعيدة عن قراهم”.
وتابعت “ترو” أن “السيسي يحكم مصر بيد من حديد منذ توليه رئاسة البلاد بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي في عام 2013″، مشيرة إلى أن السيسي مدد فتح مراكز الاقتراع لمدة ثلاثة أيام أملاً في أن يحظى بنسبة أكبر من تلك الأصوات التي حظي بها عندما انتخب في المسرحية السابقة، والتي بلغت حينها 48%.
وختمت بالقول: إن “مسئولين في 4 مراكز اقتراع في القاهرة قالوا إن نسبة إقبال الناخبين لم تتجاوز 7%، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات يوم الإثنين المقبل”.
*الفايننشال تايمز: مصر.. انتخابات صورية ونظام قمعي
نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً للكاتب جدعون راتشمان، تناول فيه حال الديمقراطية في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الأنظمة الحاكمة حاليًا، وخاصة نظام الانقلاب في مصر، والسياسة القمعية التي ينتهجها لوأد الثورة ومواجهة المعارضين.
وقال كاتب المقال: إن الانتخابات الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في عام 2011، مضيفا أن نظام السيسي هو الأكثر قمعا حاليا، والتي تجاوزت سياسته ما كان يحدث من نظام المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن نظام السيسي يلوح دائما بالأوضاع في ليبيا وسوريا لتحسين صورته.
وأكد راتشمان أن ما حدث للربيع العربي أضر بالليبرالية، ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن تونس هي الوحيدة التي لديها بعض مزايا السياسة الطبيعية مقارنة مع جيرانها، إذ أنها خالية إلى حد كبير من الانقسامات القبلية والدينية التي ظهرت بسرعة إلى حد كبير في ليبيا وسوريا، وأيضا في مصر.
وختم بالقول: إن “تونس تعد الاستثناء الوحيد الحالي الذي يثبت أن الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان يمكن أن تتواجد في الشرق الأوسط، مضيفا أن تونس شهدت بداية الربيع العربي واليوم يحتاج للصمود أمام الشتاء العربي.
ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن الحملة القمعية التي انتهجها نظام السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، قالت فيه: “أدى الانقلاب على الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر في 3 يوليو 2013، إلى حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في عهد السيسي، قائد الجيش السابق الذي تولى الحكم البلاد في يونيو 2014.
ولفتت الوكالة إلى عدة وقائع للقمع والجرائم التي ارتكبها السيسي ونظامه والتي جاء أبرزها في 14 أغسطس 2013، حيث فضّت قوات الأمن اعتصامين لرافضي الانقلاب المطالبين بعودة الرئيس مرسي لمنصبه. ووفقا لتقارير صادرة عن نظام الانقلاب قُتل 700 شخص على الأقل، فيما وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية بأنه أحد أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث بمصر، وفي اليوم التالي، فوضت السلطات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وخلال سبعة أشهر لاحقة لمذبحة رابعة، قتل 1400 شخص على الأقل في عمليات قمع المتظاهرين في جميع أرجاء البلاد، بحسب منظمة العفو الدولية، وتم توقيف عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب.
*بعد المسرحية.. المصريون على موعد مع موجة غلاء جديدة
يتوقع محللون وخبراء اقتصاد، أن تشهد مصر بعد انتهاء مسرحية الرئاسة موجة غلاء فاحش تضاعف معاناة المواطنين، وترهق كواهل الأسر التي تتآكل دخولها مع الارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات.
وفي شهر يوليو المقبل ومع بدء العمل بالموازنة الجديدة، سوف تشهد أسعار الوقود ارتفاعا جديدا، وسط مؤشرات أخرى على انخفاضٍ في الدعم الموجه لعدد من الوزارات الخدمية، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تقليص دعم الوقود والسلع، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمصريين. ووفق مصادر حكومية مطلعة، ستأتي في قائمة الأسعار المقرر رفعها، خلال العام المالي الجديد، مواد الطاقة منها البنزين والسولار، استكمالا لبرنامج خفض دعم الوقود، والذي جاء تزامناً مع توصيات صندوق النقد الدولي لمصر، من أجل الحصول على باقي القرض المتفق عليه.
ومن المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار داخل مصر، كما حدث في المرات السابقة، على زيادة أسعار المواصلات ونقل الركاب، سواء في العاصمة القاهرة أو بين المحافظات، ونقل البضائع وخدمات الشحن.
وأكد المسئول أن أسعار البنزين سترتفع بنسبة 41% مع تطبيق الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن موعد الزيادة لم يتحدد بشكل نهائي. وتوقع أن يصل سعر بنزين 92 إلى نحو 6.75 جنيه (الدولار = 17.65 جنيه) مقابل 5 جنيهات حاليا.
ورفعت مصر أسعار الوقود، في يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه.
وسيترتب على رفع أسعار الوقود، غلاء الخضراوات والفاكهة بشكل كبير؛ لكون أغلب المزارع في مصر تعتمد في الري على الميكنة الزراعية التي يستخدم في تشغيلها السولار والبنزين، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل، ما سيرفع أسعار المنتجات الزراعية.
ومن القرارات التي ينتظرها الشعب المصري بتخوف كبير، ارتفاع أسعار تذاكر المترو التي من الممكن أن تصل إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيهين حاليا، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من عام، وهي الوسيلة التي يستقلها أكثر من خمسة ملايين مواطن مصري يوميا.
وقبل إقرار الموازنة، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا حاداً، خلال الفترة الأخيرة، خاصة الحديد والإسمنت، في ظل غياب الرقابة الحكومية، ما رفع أسعار الوحدات السكنية.
ارتفاعات شم النسيم
وشهدت أسواق اللحوم والدواجن والأسماك حالة من الركود خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع الإقبال على شرائها، تزامنا مع بدء صيام الأقباط. وتوقع تجار انتعاشة في أسواق البروتين بنسبة 15% خلال الأسبوع المقبل مع اقتراب شم النسيم وعيد القيامة عند الأقباط، على أن ترتفع الأسعار في حالة زيادة الطلب عن المعروض.
وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار اللحوم مستقرة عند نفس مستويات الشهر الماضي؛ بسبب ضعف الإقبال على شرائها.
ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 100 و150 جنيها، فيما يتراوح كيلو الضأن بين 130 و140 جنيها، فيما يبلغ كيلو اللحم الجاموسي الكبير والجملي بين 85 و100 جنيه، وهي نفس الأسعار منذ الشهر الماضي دون تغير، بحسب شرف.
وتعاني أيضا أسواق السمك والمأكولات البحرية من حالة ركود كبيرة، نتيجة زيادة العرض عن الطلب، والذي أدى إلى ثبات الأسعار، بحسب ما قاله عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية.
وأضاف عبده أن سعر كيلو البلطي مستقر بين 18 و23 جنيها، والبوري بين 30 و50 جنيها للكيلو بحسب الحجم، والجمبري بين 150 و350 جنيها، في الجملة.
وتوقع عبده أن ترتفع نسبة الإقبال على شراء الأسماك والرنجة والفسيخ بنسبة 15% مع دخول موسم شم النسيم وعيد القيامة، والذي يرفع الطلب على المأكولات البحرية، متوقعا ارتفاع الأسعار في حالة زيادة الطلب عن المعروض.
التصويت بالمسرحية مقابل الإفراج عن معتقلين في سيناء.. الأربعاء 28 مارس.. الفقر والغلاء دفعا المصريين لمقاطعة المسرحية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*العفو الدولية تنتقد استمرار اعتقال محام دعا لمقاطعة مسرحية السيسي
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية رفضت إخلاء سبيل حسن حسين (62 عاما) بعد القبض عليه وإخفائه قسريا لمدة 7 أيام بسبب انتقاده للإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية ودعوته لمقاطعتها. كما ترفض إدارة السجن السماح لأسرته بزيارته.
وكانت مليشيات الإنقلاب اعتقلت المحامي الناصري حسن حسين في 2 مارس الماضي من منزله وقالت ابنته نها حسن إنهم لا يعلمون مكانه إلى الآن.
*تحقيق فرنسي عن عالم “الرعب والتعذيب” بمصر
أجرى موقع “ميديابارت” الفرنسي تحقيقا مطولا عما أسماه نظام “الرعب والتعذيب” بمصر، أورد فيه بعض مظاهر هذا البغي في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منددا بالصمت المطبق للدبلوماسيين الغربيين وفي مقدمتهم الفرنسيون.
فمنذ 2013 ونظام الانقلاب يمارس أنواعا من القمع المروع، غدا فيه التعذيب والاختفاء القسري ممارسة شائعة، على حد تعبير الموقع الذي قال إنه لدواع أمنية تعمد عدم ذكر معدي تحقيقه ولا من قابلوهم من شهود وضحايا ومحامين ورؤساء جمعيات مصرية.
فنظام الانقلاب يلفح معارضيه، دون رقيب أو حسيب، منذ خمس سنوات، وقوات أمنه تتفنن في أساليب التعذيب من إذلال وصعق بالكهرباء وحرق واستغلال جنسي “تشابهت القصص لكن تعددت ملامح الضحايا، مما يكشف جنون العظمة الذي أصبح يتحكم في قادة الانقلاب منذ بداية الانقلاب حتى الآن” على حد تعبير ميديابارت.
وإذا كان عناصر جماعة الإخوان المسلمين، المدرجة الآن على لائحة المنظمات الإرهابية في مصر، هم الضحية المفضلة لهذا الاضطهاد، من الناشطين العلمانيين والليبراليين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين (..) وحتى مشجعي كرة القدم أو ربما أشخاص ألقي عليهم القبض عن طريق الخطأ، كل هؤلاء أيضا فريسة لهذه الآلة القمعية الجائرة.
وتقدر المنظمات الدولية أن أكثر من ستين ألف شخص قد ألقي بهم في غياهب السجون لأسباب سياسية منذ عام 2013.
قصة (s)
ويورد الموقع قصصا لأناس أذاقتهم قوات أمن الانقلاب مُر العذاب، وحالفهم الحظ بأن نجوا من الموت وتمكنوا من الهروب خارج مصر.
فهذا شاب مصري بملجأ في بلجيكا رمز لنفسه بحرف (s) خشية من الملاحقات التي يمكن أن تطال أفراد عائلته، يصف تجربته التي قضاها داخل سجون بلده لمدة أشهر.
يقول (s) إنه قرر الاختفاء عن قوات أمن الانقلاب منذ أن علم في أغسطس 2014 أن هناك من يسألون عن انتماءاته السياسية، ومكث شهورا متواريا عن الأنظار، قبل أن يقترف خطأ زيارة والدته في مارس 2015، ليُعلِم عنه أحد المخبرين فورا ويجد نفسه محاطا برجال مقنعين يلبسون بدلات سوداء ويصوبون بنادقهم نحو وجهه، عندها “اعتقدت أن هذه أسوأ لحظة في حياتي لجهلي بما ينتظرني“. وبدأ العذاب عند وصوله لأول مركز للشرطة، حيث استُقبل بطابورين من عناصر شرطة الانقلاب مر بينهما و”البساطير” أي قضبان الحديد تنهال عليه ضربا وركلا يتخللها صوت يقول “أهلا بك في الجحيم“. ويضيف أن نيابة الانقلاب قررت بعد 24 ساعة إطلاقه لغياب أي أدلة دامغة ضده، لكن سجانيه كان لهم رأي آخر، إذ أخرجوه من باب خلفي للمفوضية وتوجهوا به إلى مديرية أمن الدولة بمنطقة لاظوغلي، في مرمى حجر من السفارتين الأميركية والبريطانية، وهناك جردوه تماما من ملابسه وانهالوا عليه بالضرب، وتعرض للاستغلال الجنسي لساعات تلك الليلة وهددوه باتخاذ نفس الإجراءات بحق عائلته إن لم يكشف أسماء أصدقائه.
وفي اليوم التالي بدأت “حفلة الشواء” كما يصفها الشاب “ربطوا يدي وقدمي ووضعوني في قضيب حديدي، تماما كما يفعل للدجاج عند شيه، عندها بدأت أصرخ.. طلبت منهم أن يتوقفوا وكان ردهم هو ذاك الذي يعرفه كل النشطاء ممن مروا بنفس التجربة: افد نفسك، هل تريد الجحيم أم الجنة.. أخبرنا عن الجميع وسنفكك“.
ورغم أن (s) تعمد عدم الإفصاح عن بعض ما تعرض له خوفا على عائلته في مصر وحياء من ذكر أشياء يجدها أسوأ مما ينبغي ذكره، فإنه وصف مزيدا من العذاب الأليم إذ يقول “لقد صعقوا أعضائي التناسلية، وسكبوا سوائل ساخنة على جسدي (..) وتضاعف حجم أصابعي ثلاث مرات، وتحول لونها إلى الأزرق“.
وقد يتساءل أحدهم عن الكيفية التي كان مثل هؤلاء يقضون بها حاجاتهم كبشر، فيرد (s) على هؤلاء بقوله “لا يسمح لك بالذهاب إلى المرحاض إلا مرة واحدة في اليوم عند منتصف الليل، لذلك عليك أن تكبح نفسك، وإذا لم تستطع فلتتبول على نفسك وستظل هكذا طيلة اليوم، أما التغوط فقد لا تحتاجه أصلا لقلة ما تتناوله من طعام“.
الشباب بعبع
فشرطة الانقلاب -كما يقول دبلوماسي غربي بمصر- تريد أن تجعل المعتقلين يدفعون ثمن الإذلال الذي عانت منه خلال الثورة الأولى، وهي اليوم تنتقم. والواقع أنه لم يتغير شيء في مصر، فما زالت الشرطة تمارس نفس الانتهاكات التي لا يمكن وصفها، والواقع أن سلطات الانقلاب تخشى المجتمع المدني أكثر مما تخشى الإخوان أو الدوائر الإرهابية، فالشباب هو بعبعهم الحقيقي“. وتلاحظ منظمة العفو الدولية تفاقما وتضاعفا لعمليات الاختطاف وحالات الاختفاء القسري، إحدى الأدوات القمعية لنظام الانقلاب، بحيث أصبح أي شخص يجرؤ على التعبير عن النقد يتعرض للخطر وذلك منذ تعيين مجدي حميد عبد الغفار وزيرا لداخلية الانقلاب.
ويورد “ميديابارت” قصص تعذيب أخرى، مشيرا إلى أن الشهادات تتحدث عن نفسها وتعكس مدى الرعب والإذلال الذي يتعرض له كل معارض لقائد الانقلاب.
ويرى الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب “غيرالد ستابروك” أن التعذيب له أهداف أخرى تتجاوز مجرد جمع المعلومات “فهناك الخوف الذي ينشره في البلد الذي يكون فيه ممنهجا، وقد لا يكون فعالا كوسيلة لجمع المعلومات، لكنه فعال لتخويف الناس وابتزازهم، وهو أولا وقبل شيء رسالة للمجتمع ككل“.
*هيومن رايتس ووتش: في مصر قمع بلا رادع
شرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا تحت عنوان “في مصر قمع بلا رادع”، سلطت خلاله الضوء على انتهاكات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في مصر منذ 3 يوليو 2013.
وقالت المنظمة، إن السيسي منذ انقلاب 2013 اعتقل نحو 60 ألف شخص بشكل تعسفي، واستهدفت الاعتقالات بالأساس أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
ووثقت المنظمات الحقوقية، ومنها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال السنوات الأربع الماضية، نحو 5 آلاف و500 حالة إخفاء قسري على يد الجهات الأمنية، بين هؤلاء الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب، وفريقه الرئاسي، حيث منعت سلطات الانقلاب عنه الزيارة والتواصل مع محاميه وأسرته، وتعرض للإهمال الطبي المتعمّد داخل محبسه.
ورصدت المنظمات الحقوقية، خلال السنوات الأربع الماضية، نحو 3 آلاف حالة قتل خارج إطار القانون، وبحسب “المرصد المصري للحقوق والحريات” بلغ عدد المرضى بالسرطان بين المعتقلين نحو 790 مريضا، وتوفي داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي المتعمد نحو 570 معتقلا.
ودخلت الأمم المتحدة على خط إدانة نظام الانقلاب، بتأكيد أنه يتم ممارسة التعذيب في مصر بصورة ممنهجة واعتيادية وبشكل واسع الانتشار.
ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فقد أحال المدعي العسكري في مصر أكثر من 15 ألف مدني في غضون 3 سنوات إلى المحاكمات العسكرية، وبين 2013 و2018 صدر أكثر من 1100 حكم بالإعدام حسب موقع “الائتلاف المصري لوقف تنفيذ الإعدام”، تم إعدام 27 منهم، وينتظر 28 آخرون تنفيذ الإعدام بحقهم.
ووضعت سلطات الانقلاب مئات الأفراد على قوائم الإرهاب وصادرت أموالهم؛ على خلفية صلات مزعومة بالإرهاب، دون مراعاة سلامة الإجراءات القانونية وفق تقارير دولية، كما شاب العمليات العسكرية في سيناء انتهاكات واسعة، تشمل الاحتجاز السري والإعدام خارج نطاق القانون، بحسب منظمات بينها “معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط”.
وحتى أكتوبر من العام الماضي، حجبت سلطات الانقلاب أكثر من 425 موقعا بحسب “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، بينها مواقع لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود”، ولا يزال 17 صحفيا خلف القضبان، بينهم محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة، الذي اعتقل أثناء زيارته لأهله، وتجاوزت مدة حبسه دون محاكمة سنة و3 أشهر.
*دير شبيغل: كيف يخفي السيسي عن العالم حقيقة الوضع بمصر؟
نشرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية مقال رأي للكاتب كريستوف سودوف، تطرق من خلاله إلى غياب المنافسة في سباق الانتخابات بمصر. في الأثناء، لا بد أن يدرك العالم أن فوز السيسي ليس مقياسا للاستقرار، حيث تعيش مصر في حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية وتردّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية. وقال الكاتب، في تقريره، إن مراكز الاقتراع في مصر فتحت أبوابها منذ صباح الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام، أمام 60 مليون مصري يحق لهم أن يدلوا بأصواتهم. وعلى الرغم من أن النظام يبذل جهودا كبيرة لإقناع المواطنين بالمشاركة، إلا أن أغلب المصريين فضلوا عدم التصويت في هذه الانتخابات. وأكد الكاتب أن سبب هذا العزوف الشعبي يعزى إلى أن الفائز معروف منذ البداية، ألا وهو عبد الفتاح السيسي، الذي سيحكم البلاد لأربع سنوات قادمة، وربما لمدة أطول من ذلك. وعلى الرغم من أن الدستور في شكله الحالي يمنعه من الترشح لدورة رئاسية ثالثة، إلا أن التلاعب بهذا الفصل في الدستور ليس بالأمر الصعب على السيسي، خاصة أن البرلمان والجيش يقفان وراءه. وأوضح الكاتب أنه بعد سبع سنوات من إسقاط الدكتاتور مبارك، الذي حكم مصر لوقت طويل، نجح دكتاتور آخر في السيطرة على زمام الحكم فيها. ولا يمكن إخفاء هذه الحقيقة من خلال التظاهر بوجود منافسة بين السيسي وخصمه الوحيد، موسى مصطفى موسى. في الأثناء، تتابع كل من ألمانيا وأوروبا بلا مبالاة ما يجري في مصر، إلا أن الحكومة الفيدرالية الألمانية وقيادة الاتحاد الأوروبي لا يمكنهما مواصلة تبني هذا النهج. وأضاف الكاتب أنه في مصر يعيش حوالي 100 مليون مواطن، ولا يفصلها عن أوروبا سوى البحر الأبيض المتوسط، علما أن تعداد السكان يزداد سنويا بمقدار مليون نسمة. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تخرج 800 ألف شاب من الجامعة ودخولهم سوق العمل. ويعدّ هذا الأمر بالنسبة لأي دولة في العالم تحديا ضخما، فكيف بدولة مثل مصر التي باتت مهددة بخطر الانهيار؟ وأفاد الكاتب بأن السيسي قدم نفسه منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدنى منتخب ” الدكتور محمد مرسي”، على اعتباره منقذا للشعب، معلنا أنه تمكن، من خلال الاستعانة بالجيش، من تجنيب البلاد فوضى سياسية والتعرض لانهيار اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، ادعى السيسي أنه عمل على حماية البلاد من حرب أهلية، على غرار ليبيا أو سوريا، ومن المخاطر التي تواصل وسائل الإعلام التابعة للنظام ترديدها على مسامع الشعب المصري. وحذر الكاتب من أن هذه الدعاية لم تؤثر فقط في صفوف بعض المواطنين المصريين، بل يبدو أنها تلقى أيضا قبولا في واشنطن وبروكسل وبرلين. ويبدو أن هذا هو التفسير الوحيد لموافقة الحكومة الألمانية، خلال السنة الماضية، على تصدير أسلحة لمصر بقيمة تفوق 700 مليون يورو. في الأثناء، لا يلقي العالم بالا لما يحدث في مصر للصحفيين والنقابات العمالية ونشطاء المعارضة، الذين يقع الزج بهم في السجن لسنوات دون محاكمة، أو يتم إخفاؤهم قسريا. وأورد الكاتب أن هناك تساؤلات حول مدى الاستقرار الحقيقي الذي يمثله نظام السيسي. فعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات، التي ستعلن يوم الاثنين، ستصب في صالح السيسي الذي سيحظى بنسبة أصوات خيالية، إلا أن هذه اللعبة لم تتم في ظروف عادلة، وليست معيارا على مدى شعبية حاكم مصر. والجدير بالذكر أن دول الربيع العربي كانت تعيش استقرارا مشابها للوضع الذي يصدره السيسي للعالم، لكن ذلك لم يحل دون نشوب ثورة ضد حكامها. ودعا الكاتب الدول الغربية إلى عدم الانسياق وراء وعود السيسي بضمان الاستقرار، فقد كان نظام حكم الدكتاتور التونسي السابق زين العابدين بن علي يبدو أيضا مستقرا ومتماسكا، إلى أن أسقطه بائع متجول، في يناير من سنة 2011. وقد تعرض المواطن التونسي إلى مظلمة من قبل قوات الشرطة، فأضرم النار في نفسه، مطلقا شرارة موجة من الاحتجاجات اجتاحت البلاد، وأسقطت الرئيس التونسي الأسبق في غضون شهر واحد. وأشار الكاتب إلى أن الدكتاتور مبارك كان يبرز مدى سيطرته على زمام الأمور، إلى أن قامت الشرطة في الإسكندرية بضرب المدون خالد سعيد في الشارع حتى الموت. عقب ذلك، أنشأت صفحة الفيسبوك “كلنا خالد سعيد”، التي أصبحت منصة تجمع معارضي مبارك. وخلال أشهر قليلة ساهمت في إسقاط حكمه. وفي الختام، حذر الكاتب من أن تعسف الأجهزة الأمنية، وارتفاع أسعار الغذاء، بالإضافة إلى انتشار البطالة في صفوف الشباب، وابتعاد الرئيس المصري عن واقع الشعب، كلها عوامل أدت إلى اندلاع ثورة ضد مبارك ونظامه قبل سبع سنوات. ولذلك، يجب على الحكومة الألمانية ألّا تنساق وراء وعود السيسي بتحقيق الاستقرار، بل عليها أن تنظر بشكل أعمق لحقيقة ما يحدث الآن في القاهرة.
*تحذير بريطاني: الرئيس مرسي يواجه خطر الموت في سجنه
حذر تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين من أن الرئيس الشرعي لمصر الدكتور محمد مرسي يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة. وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن لجنة مكونة من مشرّعين ومحامين من لندن في المجالات الحقوقية يقودها الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني النائب كريسبن بلانت، توصلت إلى أن حياة مرسي في خطر بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يعاني منه. وقال بلانت عند عرض التقرير أمام البرلمان البريطاني “إن استنتاجاتنا قاطعة”، مضيفا “بخصوص وضع مرسي الصحي، فإن رفض توفير علاج طبي أساسي له الحق فيه يمكن أن يؤدي إلى وفاته بشكل مبكر“. وبحسب النائب البريطاني فإن “كل سلسلة القيادة وصولا إلى قائد الانقلاب يمكن أن تحمل مسؤولية” هذا الوضع. وأكد عبد الله نجل الدكتور محمد مرسي أن والده يتعرض إلى إهمال طبي وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأنه يوجد في أوضاع بائسة جداً في السجن الانفرادي المفروض عليه. ودعا المجموعة الدولية إلى التنديد بظروف السجن هذه وإلى الضغط على “حكومة الانقلاب لكي تسمح لعائلته بزيارته وتلقي العلاج الطبي”، وأضاف “لا نريده أن يموت في السجن“. ووفق التقرير يعتقل مرسي حاليا في سجن انفرادي في ظروف يمكن أن تنطوي على “تعذيب أو معاملة قاسية وغير إنسانية أو مذلة“. ومنذ الانقلاب العسكري الغاشم، صدرت بحق الدكتور محمد مرسي أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاما في قضيتين، واجه في الأولى اتهامات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في نهاية العام 2012 والثانية بالتخابر مع قطر.
*تمديد التصويت ساعة في آخر أيام الاقتراع
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، مساء الأربعاء، تمديد فترة التصويت ساعة إضافية في ثالث وآخر أيام الاقتراع الرئاسي بالبلاد.
وقالت الهيئة (مستقلة)، في بيان، “تقرر تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث سيتم إغلاق لجان الاقتراع الساعة 10 مساءً (20 ت.غ)”.
وكان من المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في عموم البلاد الساعة 9 مساءً (19 ت.غ)، قبل أن يتم تمديد فترة التصويت ساعة أخرى.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، أن تمديد عملية التصويت “يأتي في ضوء كثافة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع، رغبة منهم في الإدلاء بأصواتهم”.
وأضاف أن “سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، يتطلب التيسير على الناخبين ومنحهم الفرصة كاملة للإدلاء بأصواتهم”، حسب البيان ذاته.
واليوم الأربعاء، ضربت عاصفة ترابية شديدة، عدة محافظات، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص، وإغلاق موانئ بحرية وطرق رئيسية بالبلاد.
وجرت رئاسيات مصر على مدى 3 أيام بدءًا من الإثنين وحتى اليوم الأربعاء، وسط حديث رسمي عن إقبال كثيف من الناخبين في عدة محافظات، مقابل “تشكيك” معارضين.
ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لفترة ولاية ثانية من 4 سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي)، موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول، في ظل غياب منافسة سياسيين بارزين لأسباب متعلقة بالمشهد السياسي والقانوني في البلاد.
*فضيحة.. التصويت بالمسرحية مقابل الإفراج عن معتقلين في سيناء!
شنَّت مليشيات أمن وجيش الانقلاب حملات مداهمة واعتقال واسعة في قرى السلام والنصر والخربة وبالوظة، التابعة لمركز بئر العبد، بالتزامن مع عزوف المواطنين عن المشاركة في “مسرحية السيسي”.
وقالت مصادر محلية بسيناء، في تصريحات صحفية، إن “مليشيا الانقلاب قامت بإجبار أهالي المعتقلين على الذهاب والتصويت في الانتخابات، كما قاموا بمساومة المعتقلين على حريتهم مقابل الخروج إلى اللجان مباشرة”، مشيرين إلى أن “المقدم أحمد سامى قام بالمرور على قرية نجيلة وأجبر الأهالي بالقوة على الذهاب إلى اللجان”.
وكان اليوم الثالث والأخير من المسرحية قد شهد استمرار مقاطعة المواطنين لها، ما دفع اللواء محمود عشماوي، محافظ الانقلاب بالقليوبية، إلى الإعلان عن تخصيص مكافآت للكنائس والمدن والأحياء الأكثر تصويتًا في “مسرحية السيسي”.
وقال عشماوي، في تصريحات صحفية: إنه “سيتم تخصيص 100 ألف جنيه لكل “إيبارشية” من إيبارشيات الأقباط الثلاث بالقليوبية تحقق نسبة 40%؛ لوقوفهم جميعًا في صف واحد لمحاربة الإرهاب ودفع عجلة التنمية المستدامة في مصر”.
وأضاف أنه سيتم منح عمرتين لكل مركز ومدينة وحي خلال شهر شعبان، بشرط تجاوز نسبة التصويت، مشيرا إلى أنه سيتم الاختيار بين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك المراكز والمدن والأحياء، من خلال القرعة العلنية.
من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية لانتخابات “رئاسة الانقلاب” عن أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم.
*إنفوجراف| هدفهم تصويرك لا تصويتك.. اللجان الفارغة تفضح الزفة الكدابة
رقص ورشاوى ولجان فارغة، وقطاع عام مجبر على التصويت، لأخذ الصورة، وحسبما توقع أركان إنقلاب السيسي الشعب قاطع المسرحية رغم الحشد الإعلامي وإجبار العمال الموظفين والدعاية بالإكراه. بدورها اعتبرت صحيفة الغارديان في افتتاحيتها، أن انتخابات الرئاسة المصرية، ليس فيها أي خيار حقيقي أمام الناخبين، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إلى متى يريد السيسي البقاء في السلطة؟وقالت “ايكونوميست” إن هذه الانتخابات تعد مهزلة.
اللعب بالأرقام
الناشط والصحفي أحمد متبولي كتب عبر الفيسبوك “سؤال كتير بيسألوه هو ليه النظام عايز ان يكون في حشد قوي في المسرحية اللي شغاله…النظام عايز يوصل لرقم كبير يزوره ويلعب بيه هيقول ان 30 مليون نزلوا صوتوا علشان لما يرفع الدعم نهائيا يقول 30 مليون اختاروه..ولما يزيد في القهر والظلم والطغيان يقول ان 30 مليون اختاروه..ولما يخون ويبيع يقول 30 مليون اختاروه هم دول كلهم خونه..ولما يجف النيل يقول باختيار 30 مليون. ولما يقتل ويسجن ويشرد يقول معاي تفويض من 30 مليون ولم ولم ولم..اللي جاي اشد قتامة وسوادا وتستمر علينا ايام وسنين وغلاء اشد واصعب من سنين يوسف.
تصويرك لا تصويتك
احمد موسى ومعتز يتفاخرون السيسي لا يحتاج برنامج انتخابي وهو ديكتاتور مستنير وحتى الآن رئيس اللجنة الانتخابات لا يعرف عدد الناخبين بالخارج أو يكسف نتيجة التصويت في اليوم الأول وكأن الشمع الأحمر وضع على السراب.
الفضيحة سجلها انفوجراف “منشور ثورة” وقالت إن نسبة الحضور وصلت بالكاد إلى 6%. عكاشة بيقول انزلوا عشان تبقول مصريين يعني لو ما نزلناش نبقى ايه يا عكش
*100 ألف جنيه للكنائس الأكثر تصويتًا في “مسرحية السيسي”
أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ الانقلاب بالقليوبية، عن تخصيص مكافآت للكنائس والمدن والأحياء الأكثر تصويتًا في “مسرحية السيسي”.
وقال عشماوي، في تصريحات صحفية: إنه “سيتم تخصيص 100 ألف جنيه لكل “إيبارشية” من إيبارشيات الأقباط الثلاث بالقليوبية تحقق نسبة 40%؛ لوقوفهم جميعًا في صف واحد لمحاربة الإرهاب ودفع عجلة التنمية المستدامة في مصر”.
وأضاف أنه سيتم منح عمرتين لكل مركز ومدينة وحي خلال شهر شعبان، بشرط تجاوز نسبة التصويت، مشيرا إلى أنه سيتم الاختيار بين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك المراكز والمدن والأحياء، من خلال القرعة العلنية.
من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية لانتخابات “رئاسة الانقلاب” عن أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه “سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات، والتي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته”.
ودعت الهيئة “المواطنين” ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى “النزول والمشاركة وإعمال إرادتهم الحرة؛ لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد”.
*هكذا أعادت مسرحية الانتخابات عقارب الساعة إلى عهد مبارك
نشرت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” السويسرية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على مسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة.
وقالت الصحيفة السويسرية، إن الأجواء التي تدار فيها مسرحية الانتخابات أعادت إلى الذاكرة عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأعادت حملات التضييق الأمني والقمع والاضطهاد والتضييق على الحريات.
وأضافت الصحيفة أن الانتخابات تدور وكل الظروف متاحة لفوز قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، خاصة وأنه أقدم على إبعاد كل المنافسين الحقيقيين من طريقه.
وذكرت الصحيفة أن منافس السيسي موسى مصطفى يعد مرشحًا صوريًا، لا سيما وأنه من أكبر أنصار السيسي، فضلا عن أنه دعا إلى انتخاب منافسه خلال حملته الانتخابية.
*علاقات إسرائيل الدافئة مع مصر والسعودية تبهر الصحافة الأجنبية!
مجددا تصدر تقارير غربية تؤكد “المدهش” برأيي المحللين “الكل يحب إسرائيل الآن” كما تقول مجلة (فورين بوليسي) السياسية الامريكية، والكل هنا إشارة لمقالة في “نيويورك تايمز” لرئيس “المؤتمر اليهودي العالمي”، الصهيوني رونالد لاودر، والذي قال: “باتت مصر والأردن ودولة الامارات والسعوديّة أقرب الى إسرائيل مما كانوا في أي يوم من الماضي”.
غير أن فورين بوليسي زادت عليها بأن “هناك صداقات عربية جديدة مع إسرائيل تفوق تحالفاتهم ضد إيران”.
وأضاف التحليل أن ما يثير الدهشة في العالم العربي اليوم هو أن إسرائيل ربما لم تعد مسألة خلافية، مما يعد تحولا دراماتيكيا، وذلك بعد أن كانت العداوة لإسرائيل تشكل أبرز أهم عوامل توحيد الحكومات العربية التي عادة تكون متفرقة.
وسُئل مشارك عربي بمؤتمر انعقد في مركز بحث تابع لجامعة برانديز الأميركية: متى ستقبل الدول العربية بإسرائيل؟ فكانت إجابته الموجزة والدقيقة: عندما تدرك الدول العربية أنها ستكون “أفضل حالا” بوجود إسرائيل.
السعودية
وآخر التطورات في المنطقة لهذا الصالح ما افتخر به شمعون آران مراسل القناة العاشرة العبرية، عندما أعلن قبل أيام انطلاق الرحلة الجوية الاولى بين الهند وإسرائيل لشركة الخطوط الجوية الهندية من دلهي إلى تل أبيب فوق المجال الجوي للسعودية، بمعدل 3 رحلات إسبوعية.
ولصحيفة “النيويورك تايمز” أعرب وزير السياحة الصهيوني خلال مقابلة له مع الإذاعة العبرية، عن ثقته في أن شركة العال الإسرائيلية ستسمح لها السعودية في نهاية المطاف بإستخدام مجالها الجوي.
وفي زيارته الأخيرة للبيت الأبيض طمأن محمد بن سلمان الإدارة الامريكية والدوائر الصهيونية المحيطة بأن السلاح النووي الذي ستمتلكه السعودية لن تُضرب به إسرائيل في ضوء تصريحات سعودية بالرد على ايران حال امتلاكها سلاحا نوويا بامتلاك سلاح مماثل.
فورين بوليسي نقلت عن مسؤولين حكوميين صهاينة والعديد من المحللين أن “أفضل حالا” تتعلق في المقام الأول بالأمن، ويزعمون أن التهديدات المشتركة من جانب إيران والتطرف الإسلامي تعد ركائز لأجندة أمنية جديدة.
*رويترز: الفقر والغلاء دفعا المصريين لمقاطعة المسرحية
نشرت وكالة رويترز تقريرا عن رؤية الفقراء في مصر لمسرحية الانتخابات التي انطلقت أول أمس الإثنين، قالت فيه إن الفشل الاقتصادي للسيسي والإجراءات التقشفية التي أقرها استجابة لصندوق النقد الدولي زاد الصعوبات أمام الفقراء في توفير قوت يومهم، الأمر الذي جعلهم غير عابئين بالمسرحية ولا نتائجها.
وجاء تقرير الوكالة كالآتي:
“في مفترق طرق مزدحم على أطراف حي بولاق بالقاهرة، تنطلق الموسيقى من مكبرات الصوت وتحث شاشة إلكترونية عملاقة الناس على التصويت للسيسي في انتخابات الرئاسة المصرية .. لكن هذا الصخب يختفي داخل حارات الحي الفقير وأزقته.
وأضافت أن مسرحية الانتخابات قوبلت في أحياء مصر بفتور شديد وخاصة في حي بولاق بل واستخف بها البعض.
ونقلت الوكالة عن أحد الشباب يدعى حازم أبو إسماعيل –اسم مستعار بسبب القمع الأمني- وهو شاب يبلغ من العمر 28 عاما: ”في هذا الشارع كله، أعتقد أن خمسة أو ستة أشخاص فقط انتخبوا، لن نكسب شيئا من وراء التصويت خاصة إذا انتقص من وقت السعي وراء الرزق“.
وفي نهاية الشارع الذي يقطنه أبو إسماعيل توجد حارة ضيقة تعلق فيها الملابس المغسولة من نوافذ يعلوها التراب، ودخل عدد ضئيل من الناخبين، أغلبهم من كبار السن، مدرسة في الحارة تحولت إلى مركز للاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وقال أبو إسماعيل الذي استخدم اسما مستعارا خشية تعرضه للعقاب من السلطات لأنه انتقد حكومة الانقلاب: ”الانتخابات كلها مسرحية. ربما يكون للأمر علاقة بالطبقة الاجتماعية فالأغنى هم من يدلون بأصواتهم في الأغلب“.
ويشكو مصريون كثيرون من أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة خلال انقلاب السيسي جعلتهم أفقر بكثير خاصة تعويم الجنيه.
وقال شبان، يخشى الكثيرون منهم أن تشهد الفترة الثانية المهزلة لانقلاب السيسي المزيد من التقشف، إنهم لا يريدون التصويت لشخص لا يؤيدونه مما سيمنحه تفويضا أقوى.
وقال علي وهو عامل سباكة يبلغ من العمر 31 عاما: ”كم شخص تلطخ إصبعه بالحبر بيننا؟ يعطيك هذا فكرة عن الإقبال“ في إشارة إلى الحبر الذي يغمس الناخب إصبعه فيه عند الإدلاء بالصوت. وأضاف علي ”صوتنا في 2012 ولكن ماذا كانت الفائدة؟ ما زال الفساد موجودا ونحن أسوأ من أي وقت مضى“.
وتتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التي تجرى على ثلاثة أيام في ظل غياب أي منافسة جدية بعد خروج المنافسين الرئيسيين لقائد الانقلاب من السباق تحت ضغوط، ولا ينافس السيسي سوى مرشح واحد وهو موسى مصطفى موسى الذي أعلن تأييده له.
وفي حي الشرابية، رأى صحفي من رويترز أقل من عشرة ناخبين يدخلون ثلاثة مراكز اقتراع مختلفة في الحي مساء الإثنين.
*هيئة الانتخابات تمهد للتزوير بعد فشل الحشد بمسرحية السيسي
هدد محمود الشريف ، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المعينه من جانب سلطة الانقلاب، القنوات الفضائية بإجراءات قاسية حال قامت بإعلان أية نتائج للمسرحية عقب انتهاء الفرز باللجان الفرعية.
وقال الشريف، في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، إن إعلان النتائج اختصاص الهيئة الوطنية فقط، مضيفا: أنه سيتم تطبيق العقوبة على أى فضائية تعلن نتائج الفرز قبل الهيئة، مشيرا الي أن إعلان نتيجة الانتخابات سيكون فى 2 أبريل المقبل.
وكانت الهيئة الانقلابية قررت إلغاء ساعة الاستراحة التى كان مقررا لها من الساعة الثالثة إلى الرابعة، في إطار المحاولات اليائسة لدفع الموظفين للمشاركة في المسرحية عقب انتهاء فترة العمل.
*الانقلاب يمارس أعلى درجات الابتزاز لحشد “الناخبين” دون جدوى
علقت صحيفة “الجارديان” البريطانية، على عملية الابتزاز التي يواجهها الناخبون في مسرحية انتخابات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من قبل نظامه، بعدما أطلقت حكومة الانقلاب حملة شرسة، وسط مخاوف من أن تواجه الحملة التي استهدفت تحقيق “الهوس بالسيسي” قبيل انتخابات عام 2014 إلى عدم إقبال الناخبين في هذه المرة، في محاولة منها لزيادة توافد الناخبين على مراكز الاقتراع.
ويبدو أن نسبة إقبال الناخبين هي القضية الوحيدة التي تعد موضع تشكيك خلال هذه الانتخابات، بحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
شراء أصوات وضغوط
وذكر مواطنان من منطقتين مختلفتين بالقاهرة أنهما شهدا محاولات لشراء الأصوات. وروى مواطن ثالث، من حي آخر، كيف تمت ممارسة الضغوط على صاحب أحد المتاجر لتعليق لافتة لتأييد السيسي. وقد طلب جميعهم إخفاء هوياتهم لضمان عدم التعرض للأذى.
وتنتشر في جميع الأنحاء إعلانات المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي تشجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم؛ وقد أصدر مفتى الجمهورية رسالة مرئية يناشد من خلالها المواطنين بأداء الدور المنوط بهم.
وأصدر مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مقطع فيديو يوضح قيام المواطنين بتبادل الرسائل النصية حول التصويت، بينما قامت إحدى القنوات التلفزيونية المملوكة لأحد رجال السياسة وصاحب إحدى شركات الأمن بإنتاج أغنية “شارك” التي يتم من خلالها مناشدة المستمعين “للمشاركة في كل خطوة تتخذها بلادك.. شارك! ولا تترك مصر لحظة واحدة”.
عمليات ابتزاز
من جهتها بدأت حكومة الانقلاب في تهديد المواطنين، بدفع غرامات كبيرة لكل من لم يدلوا بأصواتهم في المسرحية الانتخابية، بالتزامن مع التهديدات التي أطلقها عبد الفتاح السيسي منذ شهر حينما قال إنه سينشر أسماء كل من لم يدل بصوته في الانتخابات، على سبيل التهديد.
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، سعيد صادق: إن “الانتخابات التي تجرى في مصر والمحسومة مسبقا لها أهداف مثل التأكيد على شرعية النظام الانقلابي في الداخل وكسب شرعية دولية بما يمنحه استقرارا واستثمارات”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.
وأضاف: “ولهذا نرى التعبئة الإعلامية والسياسية نحو مشاركة واسعة لتجدد الثقة داخلياً وخارجياً في النظام الانقلابي؛ لأن قلة التصويت في اليوم الأول كما يرغب المناوئون للنظام تمس تلك الثقة والشرعية التي ستمنح من الانتخابات”.
وذكرت إحدى أهالي منطقة الهرم بالجيزة أن العائلات الثرية بالمنطقة عرضت على الأهالي 100 جنيه مصري مقابل الذهاب إلى مراكز الاقتراع للتصويت. وقالت “إنهم فقراء وسعداء بتلقي تلك المبالغ المالية”.
وذكر أحد أهالي منطقة عين شمس بالقاهرة أن صاحب أحد المتاجر الذي يبيع المنتجات التي تدعمها الحكومة قد أخبر الأهالي أنهم سيحصلون على مواد غذائية إضافية إذا ما أثبتوا له أنهم قد أدلوا بأصواتهم.
وقال: “كنت أجلس بأحد المقاهي وطلب منا المسؤول عن توزيع المواد الغذائية المدعومة أن نسلم بطاقات التموين. وقال إذا عدنا وأصابعنا ملونة بالحبر الأحمر [لإثبات عملية التصويت]، سوف نحصل على صندوق مخصصات تموينية أو نقاط إضافية للمخصصات التموينية للاستفادة منها في الشهر القادم”.
ويعد موسى مصطفى موسى هو المنافس الوحيد للسيسي في الانتخابات والذي كان قد أعلن أنه لم يترشح لمنافسة الرئيس والاعتراض عليه. وكان موسى قد شارك في الانتخابات في الدقيقة الأخيرة بعد أن تم منع 5 منافسين محتملين آخرين من ترشيح أنفسهم.
ويعد تحقيق معدل حضور كبير يمنح السيسي تفويضاً قوياً بمثابة تحدٍّ كبير. ففي عام 2014، بعد أن تولى السيسي السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري، بلغ معدل الحضور 47.5%. ولتحقيق ذلك، قامت السلطات بتمديد عملية التصويت ليوم آخر وهددت بفرض غرامات على من يتخلف عن التصويت وألغت رسوم الانتقال بالقطارات لتشجيع الناس على التصويت. وفاز السيسي بنسبة 97% من الأصوات.
وعلى النقيض من منافسه، لم يعلن السيسي عن برنامجه الانتخابي الرسمي، بل طالب المصريين بالخروج والتصويت حيث أن ارتفاع نسبة المشاركة “يمثل دعماً للدولة ومشروعاتها”.
ورغم الجهود التي تبذلها حكومة الانقلاب، يشعر البعض أن التصويت مضيعة للوقت. وقالت سامية من أسيوط، والتي لم تذكر اسمها بالكامل لسلامتها: “الانتخابات قضية خاسرة. فقد صوتت لصالحه عام 2014 وكنت مقتنعة أنه سيكون مخلصاً للشعب وللمحرومين ولكنه ظل يقف في صف الأثرياء”.
وذكر ماركوس، وهو واحد من الأقلية المسيحية القبطية التي دائماً ما تدعم السيسي ، أنه لن يدلي بصوته أيضاً وقال: “النظام الحاكم اعتبر الشعب أمراً مفروغاً منه. لابد أن يكون ذلك استفتاءً وليس انتخابات. هكذا يكون الأمر منطقياً”.
وأضاف: “تحاول الحكومة التوسل إلى الناس كي يدلوا بأصواتهم. ويريد النظام أن يثبت لنفسه وللعالم أن الشعب لا يزال يؤيده. وهذه المنافسة على الشعبية هي أفضل ما يمكن القيام به”.
ويتزايد اهتمام العديد من المراقبين حالياً بأهداف السيسي خلال فترة رئاسته الثانية وسط مخاوف من أن يسعى إلى تعديل الدستور لإلغاء حدود الفترة الزمنية لتولي الرئاسة بعد انقلابه على الشرعية.
*صحة الانقلاب لـ مرضى الربو وحساسية الصدر.. “إلزموا منازلكم“
نصحت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، مرضى الربو والحساسية الصدرية بعدم التعرض للعواصف الترابية، وأن يلتزموا بالعلاج المقرر لهم مع البقاء في منازلهم، وإذا اضطروا إلى الخروج فعليهم وضع “ماسك” أو كمامة على الأنف والفم، وفي حالة حدوث أي طارئ، يتم التوجه سريعاً الى أقرب مستشفى صدر أو عام لتلقي العلاج اللازم. يأتي ذلك بسبب اجتياح عاصفة ترابية لمحافظات الجمهورية مما تسبب في إغلاق بعض الطرق بين المحافظات، والعديد من حالات الاختناق.
السيسي أكبر مقترض خلال نصف قرن.. الثلاثاء 27 مارس.. طوابير سيناء للخبز لا الانتخابات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*استشهاد معتقل بسجن طره بعد التحقيق معه بـ5 ساعات
ارتقى شهيدًا المعتقل “عبدالحليم محمد المحص “52 عامًا – مدير مدرسة مبارك كول للتعليم النموذجي، من أبناء الخط الوسطاني بكفرالدوار بمحافظة البحيرة، داخل مقر احتجازه بسجن طره شديد الحراسة 2. من الجدير بالذكر أن الشهيد تم استدعاؤه من قبل ضابط الأمن الوطني بالسجن للتحقيق، الذي استمر لمدة 5 ساعات متواصلة، وعندما عاد لغرفته لاحظ زملاؤه تغير حالته النفسية، واستمر الأمر حتى فقد القدرة على الحركة والنطق إلى أن وافته المنية. كانت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة قد اعتقلت الشهيد يوم 27 أغسطس 2015، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها ليصدر حكم وصف بأنه جائر من قبل المنظمات الحقوقية بالسجن 3 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الأتاري”.
*تأجيل الحكم بهزليتي 158 و2 عسكرية
أجلت محكمة الانقلاب العسكرية بشمال القاهرة حكمها في القضية الهزلية رقم 185 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ”الخلايا النوعية”، وتضم الشهيد الدكتور محمد كمال، الذي تم اغتياله على يد مليشيات داخلية الانقلاب و13 آخرين، لجلسة 9 أبريل القادم. لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تولي قيادة جماعة تتبنى العنف، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص. كما أجلت المحكمة ذاتها حكمها بحق 159 مدنيًا ما بين معتقل وغيابي على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في القضية رقم 2 جنايات عسكرية لجلسة 9 أبريل المقبل. ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية: أحمد مجدي الوحش – طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وصلاح الدين أشرف – كلية التربية الرياضية، وأحمد شعبان الموافي – كلية الحقوق، وحمزة صبري أنور – كلية التربية الرياضية، وضياء سعد – طالب بالمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا، وعبد الرحمن مجدي – طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وعبد العزيز أبو هبة.
*استغاثة لوقف تعذيب مدرس ثانوي بالزقازيق
وجهت أسرة المعتقل توفيق غريب على غريب من أبناء مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف التعذيب الممنهج الذى يتعرض له داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق منذ اعتقاله الاحد الماضي.
وقال مصدر مقرب من أسرته أنه بعد اعتقاله فى الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى تم احتجازه بمركز شرطة الحسينية وبعدها تم نقله للأمن الوطنى بمدينة الزقازيق حيث تمارس ضده صنوف من التعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة لا صلة له وسط مخاوف على سلامته.
وحملت أسرة “غريب” مسؤولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الحسينية وجهاز الأمن الوطنى بالشرقية وطالبت برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.
كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت توفيق غريب على غريب، مدرس الثانوي، من منزله بالحسينية دون سند من القانون بشكل تعسفى فى الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى بعد اقتحام المنزل وترويع أهله والعبث بمحتويات المنزل ضمن جرائم الاعتقال التعسفى المجرم.
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك بكل الوسائل المتاحة على جميع الأصعدة لوقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة والذى يزيد عددهم عن 20 مواطنا من عدة مراكز تم اختطافهم من قوات أمن الانقلاب لمدد متفاوتة دون الكشف عن الأسباب بما يزيد من قلق أسرهم على سلامتهم.
*السيسي.. أكبر مقترض خلال نصف قرن
وصلت ديون مصر الخارجية في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى أرقام غير مسبوقة، ففي الوقت الذي بلغت فيه الديون في 2013 نحو 43.3 بليون دولار، وفي 2014 إلى 46.1 بليون دولار، وفي 2015 إلى 48.1 بليون دولار، ووصلت في 2016 إلى 55.7 بليون دولار، وقفزت في 2017 إلى 79 بليون دولار، توقع وزير المالية الانقلابي عمرو الجارحي أن تصل في 2018 إلى 80.8 بليون دولار.
وقال خبراء اقتصاديون، إن ما اقترضه السيسي خلال فترة حكمه تجاوز ما تم اقتراضه خلال الـ50 عاما الماضية.
*فضيحة إعلام العسكر.. رويترز: طوابير سيناء للخبز لا الانتخابات
بثَّت فضائيات تابعة للعسكر، صباح أمس الإثنين 26 مارس، عدة طوابير بشمال سيناء، وراحت تتغنى بهذه الطوابير باعتبارها دليلا على المشاركة الكثيفة من جانب المواطنين في مسرحية الرئاسة، ودليلا على هزيمة “الإرهاب”، لكن وكالة “رويترز” كشف، في تقرير لها، عن أن هذه طوابير الخبز لا الانتخابات، الأمر الذي يؤكد أكاذيب إعلام العسكر واستخدام التدليس والتضليل لرسم صورة تغاير الحقيقة.
الكاتب عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق والموالي لحكم العسكر وأحد دعاة الاستبداد والديكتاتورية في مصر، تفاخر بهذه الطوابير «المضروبة»، واعتبرها دليلا على كثافة التصويت وهزيمة “الإرهاب”.
يقول حسين، في مقاله المنشور اليوم بالشروق بعنوان “طوابير في شمال سيناء”: «أهم ما لفت نظرى صباح أمس مشهد تلفزيونى لطابور طويل فى إحدى لجان شمال سيناء. كنت ضيفا فى التاسعة والربع صباح أمس على قناة «on e»، وخلال حديثى عرضت القناة مشاهد لطابور من المواطنين فى إحدى هذه اللجان، إضافة إلى لجان أخرى فى مدينة القنطرة شرق، وقف فيها الناخبون طابورا أمام باب اللجنة، قبل بدء التصويت. فى تقديرى أن هذا واحد من أهم مشاهد العملية الانتخابية».
رويترز تفضح التدليس
لكن تقرير وكالة رويترز فضح هذه الأكاذيب وكشف التدليس في المشهد، حيث يؤكد تقرير الوكالة العالمية أن «طوابير الأهالي في سيناء ليس على صناديق الاقتراع في أيام الانتخابات، إنما للحصول على الخبز».
تقرير رويترز عن سير العملية الانتخابية في سيناء في اليوم الأول للانتخابات، قالت فيه إنه في الوقت الذي علت فيه أصوات بعض الناخبين في مناطق مختلفة من مصر بالغناء تأييدا للجنرال عبد الفتاح السيسي خارج مراكز الاقتراع، اصطف سكان في منطقة شمال سيناء المضطربة لغرض آخر هو الحصول على الخبز الذي يوزع عليهم.
ونقلت الوكالة عن مسئولين محليين وسكان قولهم: إن “الإقبال كان ضعيفا جدا في مناطق من شمال سيناء في اليوم الأول من أيام التصويت الثلاثة؛ نظرا لخشية الناس من الخروج من منازلهم بسبب العمليات الأمنية”.
كما نقلت الوكالة عن المستشار أحمد رؤوف، المشرف على لجنة انتخاب في منطقة أخرى في الشيخ زويد القريبة من الحدود مع قطاع غزة، قوله: “إن شخصا واحدا فقط أدلى بصوته في اللجنة التي يشرف عليها حتى منتصف نهار اليوم الأول، الناس خايفة تنزل هنا بسبب العمليات العسكرية وتهديدات المسلحين باستهداف اللجان”.
لكن النائب غريب حسان، عضو برلمان العسكر عن دائرة طور سيناء، واصل الكذب والتدليس، مدعيا أن إقبال الأهالي وصل إلى حد “المسيرات”، وأن الموظفين في المصالح الحكومية اصطفّوا على أبواب اللجان، مشيرا إلى أن قلة الأعداد أمام اللجان هو انعكاس لقلة السكان في المنطقة من الأساس، الأمر الذي ينفي أكاذيب فضائيات العسكر ومتاجرتها بطوابير الخبز.
أما النائب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش بمحافظة شمال سيناء بدأ كلامه قائلا: الأجواء كلها صعوبات، هناك أزمات خانقة في الكثير من مناحي حياة الأهالي هنا، صعوبات في المواصلات، ومحطات الوقود مغلقة، والمدارس لا تعمل، المواطنون يسيرون من 5 لـ10 كيلو ليذهبوا إلى أقرب لجنة انتخابية.
مساومة على الطعام
واستخدمت حكومة الانقلاب أقذر الوسائل من أجل دفع المواطنين للمشاركة في المسرحية، وساومت أهالي شمال سيناء على توفير الطعام والأدوية مقابل المشاركة في المسرحية.
فأهالي رفح والشيخ زويد المنقولون للعريش، لم يجدوا أسماءهم فى كشوفات الناخبين بلجان العريش، رغم الإعلان عن تخصيص لجنة لهم، إلا أنهم لم يعثروا عليها ولم يدلوا بأصواتهم.
محمد أبو فردة، من سكان مدينة الشيخ زويد بحسب ـ«مصر العربية»، يكشف عن مساومة عضو برلمان عن مدينتي رفح والشيخ زويد، بأن يجري تسهيل دخول المواد الغذائية والأدوية إلى المدينة بعد الانتهاء من العملية الانتخابية بشكل كامل؛ نظرا لمعاناة الأهالي من أزمة خانقة في الحركة والمواد التموينية والغذائية.
وشهدث مدينة ومركز بئر العبد إقبالاً فاترا بمركزي رمانة وبئر العبد؛ نظرًا لعدم وجود مواصلات بسبب إغلاق محطات الوقود، وعزوف الأهالي عن المشاركة لضعف المنافسة وتأكدهم من فوز الجنرال الذي ينافس نفسه.
*انتخابات السيسي أم “عزاء أبو بخ”.. حلَّق يا لمبي!
“أغاني سيد دبابة – لجان خاوية – البحث عن ناخب ) هذا هو الحال في ثاني أيام مسرحية انتخابات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدما تحول المشهد لجزء من فيلم “اللمبي” حينما كان يبحث في أي صديق لوالد “عم بخ” من أجل تقديم واجب العزاء.
افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها، لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني من أيام الانتخابات المقرر أن تنتهي غدا الأربعاء، استمرارا لحالة عزوف المصريين عن المشاركة في المسرحية الهزلية.
وكان من اللافت أن سلطات الانقلاب بدأت اليوم في تنفيذ سياسة التهديد بالغرامة “500 جنيه” التي تهدد بها المواطنين لإرغامهم على المشاركة في اللجان الخاوية سوى من كبار السن والراقصات.
استمرار المقاطعة
وعلى الرغم من تأكيد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، على أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على أعداد المشاركين، إلا أن اليوم الأول شهد مقاطعة في أغلب المحافظات، أبرزها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان.
كما لم تشفع أغاني سيد دبابة ورقص عدد من المستأجرين، والرشاوى فئة الخمسين جنيه، من أن تحفز المواطنين على المشاركة في اليوم الثاني، الذي شهد مقاطعة تفوق اليوم الأول.
ولعل تصريحات عدد كبير من رؤساء اللجان الانتخابية التي أكدت أن نسبة المشاركة لم تتجاوز الـ 8%، خير دليل على المقاطعة التي لم تكذبها لقطات المصورين وعدساتهم، وعيون شهود العيان من الشعب المصري.
وشهدت القاهرة وعدد من المحافظات، بحسب “بي بي سي” حملات مكثفة لحشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات، حيث جابت حافلات تحمل مكبرات الصوت شوارع عدد من المحافظات لحث المواطنين على التوجه لمراكز الاقتراع.
وفي الوقت الذي تبدو فيه نتيجة الاقتراع محسومة لصالح رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحسب مراقبين، فإن معارضيه يراهنون على تراجع نسب المشاركة في هذه الانتخابات.
مسرحية عبثية
وكانت جماعة الإخوان والشخصيات الوطنية الرافضة للانقبلاب العسكري دعت إلى مقاطعة العملية الانتخابية، ووصفتها بـ”المهزلة” و”المسرحية العبثية”، كما دعت القوى المعارضة في مصر لعدم المشاركة في تلك المسرحية التي تم إقصاء كافة الراغبين في الترشح لها بالإكراه.
وتوالت تعليقات المواقع والوكالات والصحف الأجنبية، على مسرحية الانتخابات الهزلية لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث جاء أبرز ما رصدته الوكالات الأجنبية حول قلة أعداد الناخبين وحضور كبار السن وغياب الشباب، في الوقت الذي تكرر المشهد الانتخابي الملاصق لأي انتخابات في نظام السيسي، وهو رقص بعض السيدات على باب اللجان.
نتائج محسومة
واعتبرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن انتخابات عبد الفتاح السيسي مسرحية محسومة النتائج، حيث أكدت أن اعتقال الفريق سامي عنان وانسحاب الفريق أحمد شفيق وخالد علي وأنور السادات من السباق، أكد أن النتائج محسومة لصالح قائد الانقلاب العسكري، الذي ضغط على المنافسين وقام بقمعهم لترك الساحة خالية أمام السيسي.
وقال مراسلة “بي بي سي”: “ربما ما يلفت النظر هو أن أغلبية الناخبات اللاتي شاهدتهن هُن متوسطات العمر أو كبار في السن، لا يوجد حضور لافت للشباب”. وأضافت: “تحدثت إلى بعض الشباب على مقاهي الإسكندرية لنسألهم اذا كانوا سيصوّتون. ويقول أحد الشباب: “حتى قبل أن أدلي بصوتي، أعرف أن السيسي سيفوز، فلماذا إذاً أذهب للتصويت”؟
*أفريكان نيوز: السيسي فشل في إقناع المصريين بالنزول للجان
نشر موقع أفريكان نيوز تقريرًا عن اليوم الأول من مسرحية الانتخابات الرئاسية قالت فيه إن السيسي ونظامه فشلاً في إقناع المصريين بالنزول إلى اللجان، مشيرًا إلى أن كبار السن ممن اعتادوا على النزول في أي مناسبة، سواء كان استفتاء أو مسرحية انتخابية.
وقال الموقع: “حتى الآن أظهر كبار السن أداءً جيدًا في الانتخابات، في الوقت الذي وفرت فيه وزارة الداخلية عددًا من الكراسي المتحركة حول مراكز الاقتراع لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين للإدلاء بأصواتهم”.
ولفت الموقع إلى أن نظام السيسي حشد بكل إمكاناته لإظهار المسرحية بصورة جيدة إلا أنه حتى الآن لا يزال الإقبال ضعيف جدا ولا يرتقي للمستوى الذي كان يتحدث به مؤيدو السيسي على القنوات التابعة له.
وذكر التقرير أن مؤيدي السيسي دعوا للتصويت باستخدام الدراجات النارية والشاحنات التي تغطيها صوره وتدوي منها الأغاني الوطنية باستخدام مكبرات الصوت، ودعت محطات الإذاعة والتلفزيون والصحف المصرية ومجموعات انتخابية، الناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع ، في محاولة لضمان نسبة مشاركة مرتفعة من الناخبين.
يذكر أن عدد من يحق لهم التصويت يناهز 60 مليون، ولديهم الخيار بين السيسي وموسى مصطفى موسى المرشح غير المعروف والذي أعلن تأييده في وقت سابق للسيسي، بحسب التقرير.
*اعتقال الزوجات وسيلة العسكر للضغط على الأزواج
استنكر قانونيون وحقوقيون اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكرى لزوجات مناهضى الانقلاب العسكرى عند مداهمة منازل المواطنين دون وجود الأزواج، لتترك الأبناء بلا أم أو أب ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.
وأكد خالد المصرى المحامي الحقوقي، عبر صفحته على فيس بوك، أن القبض علي الزوجات للضغط علي الأشخاص المطلوبين لتسليم أنفسهم مؤشر في منتهي الخطورة لا سيما انها باتت ليست حالات فردية.
وأضاف أن اعتقال الزوجة وترك الاطفال للمجهول بمفردهم تكرر ثلاث مرات الفترة السابقة آخرهم يوم الثلاثاء الماضي حيث ذهب الأمن للقبض علي شخص مطلوب في الشرقية بمركز الحسينية فلم يجده فأخذ بدلاً منه زوجته.
حالات مرفوضة
وكشفت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ عن اختطاف ميليشيات الانقلاب لزوجة معتقل ووالدها وشقيقها وإخفاء مكان احتجازهم منذ أول أمس دون ذكر الأسباب، وذكرت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك أمس الاثنين أن ميليشيات الانقلاب اختطفت من مطوبس زوجة المعتقل “باسم على جاد ” السيدة “نجلاء عبد الحي عبد الحميد عتمان “أم لثلاثة أطفال ووالدها “عبد الحي عبد الحميد عتمان ” يبلغ من العمر 60 عام يخشى على سلامة حياته وشقيقها “احمد عبد الحي عبد الحميد عتمان” وترفض الكشف عن مكان احتجازهم دون أي سند من القانون.
واستنكرت الرابطة الجريمة التى تتنافى مع القيم والأعراف المجتمعية وتعكس فداحة جرائم العسكر بحق الأسرة المصرية وأبناء المجتمع وإهدار أدنى معايير حقوق الانسان.
اعتقال أسرة
كانت العديد من منظمات حقوق الانسان قد وثقت ايضا اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكرى ل4 من أسرة واحدة بينهم رضيعة أول أمس السبت وهم «عبدالله محمد مضر موسى» وزوجته «فاطمة محمد ضياء الدين موسى» وابنتهم الرضيعه «عالية»، وشقيق الزوجة «عمر محمد ضياء الدين موسى» من محطة قطار الجيزة أثناء عودتهم إلى أسيوط في قطار رقم 872.
ورغم البلاغات والتلغرافات التى حررها ذويهم عقب انقطاع التواصل معهم منذ الثامنة من مساء أول أمس لم يستطيعوا التواصل معهم حتى الآن، ولم يتم الافصاح عن مكان احتجازهم وأسبابه.
وفى 20 فبراير الماضى اختطفت قوات أمن الانقلاب بالشرقية السيدة جهاد صابر أحمد محمد الكيلانى من منزلها بالصالحية الجديدة وتم اخفاء مكان احتجازها دون سند من القانون وسط مخاوف على سلامتها سلامتها لضعف بنيتها حيث أنها تعانى من حمى النفاس بعد وضعها لمولودة حديثا تحتاج الى الرضاعة.
واستنكرت أسرتها الجريمة وقالت أن زوجها معتقل منذ شهر يوليو 2017 وتم إيداعه منذ ذلك الحين بسجن العقرب وتزيد انتهاكات العسكر ضد النساء والفتيات، بدءا من الاعتقال والاغتصاب والقتل والإهانة، والتضييق عليهن في زيارة ذويهن المعتقلين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرائم والانتهاكات التي لا تتوقف منذ أن جثم الانقلاب على أنفاس المصريين والمصريات في يوليو 2013 وحتى اليوم.
إرهاب للقوارير
ولأن النساء هن عماد البيوت فهن أيضا عماد رفض الانقلاب، وهو الأمر الذي رد عليه الانقلاب بغباء منقطع النظير أسفر عن آلاف الضحايا من بنات حواء.
“حركة نساء ضد الانقلاب” طالبت بدورها بتسليط الضوء على معاناة المرأة المصرية وفضح جرائم الانقلابيين بحقها عبر الصحف والمجلات ووسائل الإعلام وذكرت أنها فى آخر إحصاء لها رصدت من جرائم العسكر بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكرى وحتى نهاية فبراير الماضي أكثر من 320 شهيدة، و5 سيدات محكوم عليهن “مؤبد”، و6 سيدات “إعدام”، و45 معتقلة، و155 سيدة وفتاة قيد الإخفاء القسري، و120 سيدة وفتاة على قوائم الإرهاب، و23 سيدة وفتاة أمام المحاكمات العسكرية، وفصل 127 حالة من الجامعات، إضافة إلى جملة أحكام قضائية على 307 سيدات.
اعتقال 2000 سيدة
فيما وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” سجن وحبس ما لا يقل عن 2000 سيدة وفتاة بأحكام مدنية وعسكرية، وما زالت 47 سيدة وفتاة رهن السجن لأنهن عبرن عن آرائهن.
وذكر أن الآلاف من الفتيات والسيدات تعرضن للقبض عليهن بطرق مهينة وإخفائهن قسريا ولمطاردات ومداهمات لمنازلهن والتهديد المباشر لهن بسبب رأيهن الرافض للانقلاب العسكري. كما تعرضت زوجات وبنات المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي في مصر للعديد من الانتهاكات.
وثمن “الشهاب” التحرك النسائي العالمي للحصول على حقوقهن الكاملة مشيرا إلى أن من أسباب عدم اكتمال تحقيق مكاسب للمرأة على الوجه الأمثل هو قلة الوعي السائد في بعض المجتمعات، إضافة إلى عدم وجود الإرادة السياسية الحقيقية التي تطمح إلى إحداث التغيير المنشود.
وشدد على عدم فقد الأمل في إحداث التغير بشكل عام، وبشكل خاص للمرأة المصرية، وطالب بالإفراج الفوري عن كل المحبوسات بسبب رأيهن المعارض والقضاء على جميع الممارسات الضارة ضد النساء، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
*الكوارث تتوالى.. لأول مرة في التاريخ خدمة فوائد الديون تبلغ 540 مليار جنيه
باتت خدمة الديون تهدد الاقتصاد المصري مع ارتفاعها لمستويات تاريخية، إذ كشف مسئول حكومي بارز، أمس السبت، عن ارتفاع كبير في مدفوعات الفوائد على الديون في الموازنة الجديدة؛ بسبب تمادي الحكومة في الاقتراض، الأمر الذي سيدفع الحكومة لسداد رقم ضخم للدائنين يعادل حوالى 40% من إجمالي حجم الموازنة العامة.
ولأول مرة في تاريخ مصر، تسجل أعباء خدمة الدين 540 مليار جنيه (30.7 مليار دولار)، بحسب مسودة مشروع الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2018/ 2019.
ويضيف المسئول أن الدين العام سجل 4.3 تريليونات جنيه، ومن المتوقع زيادته مع انتهاء العام المالي الحالي، إضافة إلى أن قصر أجل الديون وارتفاع أسعار الفائدة دفعا الفوائد لتسجل هذا الرقم التاريخي.
ووافقت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي 22 مارس 2018م، على مشروع الموازنة الجديدة، تمهيداً لإحالتها للبرلمان. وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض عجز الموازنة والدين العام ليسجلا 8.4% و88% على التوالي.
وتعتزم مصر اقتراض 20 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى 2021، بالإضافة إلى توفير التزامات في حدود الـ11 مليار دولار في العام المالي المقبل، وهو ما يمثل حجم الفجوة التمويلية حتى يوليو 2019 بحسب مسئول حكومي مطلع.
وأشار المسئول إلى أن عجز الموازنة الجديدة سيسجل 438 مليار جنيه مقابل 340 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وسط توقعات بزيادته على خلفية ارتفاع أسعار البترول واستقرار أسعار الصرف عند معدلات أعلى من توقعات الحكومة المصرية.
الموارد كلها ضرائب!
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق 980 مليار جنيه كموارد، منها نحو 800 مليار جنيه ضرائب ستُحصّل من المصريين في صورة ضرائب على الدخل وضريبة على الاستهلاك للسلع والخدمات وضريبة عقارية.
ويحذر الخبير الاقتصادي وائل النحاس من ارتفاع حجم الدين العام والفوائد، مؤكدا أنها كارثة ستقود الاقتصاد للتراجع، لافتا إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتمكن من الإنفاق على الخدمات وسط أعباء خدمة دين كبيرة تجب ملاحقتها والسيطرة عليها بخفض التوجه نحو الاقتراض بشقيه المحلي والخارجي.
الفائدة الأمريكية تربك الحسابات
في السياق ذاته، أربك قرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، قبل أقل من أسبوع، حسابات حكومة الانقلاب، التي ينتظر أن تزيد أعباء ديونها الخارجية، كما يتوقع أن تقدم السلطات النقدية المحلية على رفع أسعار الفائدة بدورها من جديد، بعد أن أقدمت على خفضها لأول مرة في فبراير الماضي، بعد شهور طويلة من زيادتها.
وتزايدت التساؤلات عما إذا كان القرار الأمريكي سيؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تواجد مصر الكبير على منصات الاقتراض العالمية، فضلا عما إذا كان القرار سيدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة المحلية، لتجنب خروج رؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر في البورصة أو أدوات الدين الحكومية.
وتوقع محللون ماليون أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى انعكاسات سلبية على فوائد الديون الخارجية لمصر، حيث ستتحرك أسعار الفائدة على السندات المتداولة في بورصات العالم، ما سيضيف عبئا جديدا على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تزايد سعر الفائدة على السندات الجديدة المنتظر طرحها.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إن رفع الفائدة الأمريكية له تداعيات عدة على الاقتصاد المصري، حيث من شأنه أن يُضعف شهية الأجانب لشراء أدوات الدين الحكومية، التي ارتفعت وتيرتها منذ قرار تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر 2016، ورفع أسعار الفائدة بأكثر من 7% منذ ذلك التاريخ لتلامس مستويات 20%.
وأضاف النحاس أن سعر صرف الدولار سيزيد مجددا بعد أن استقر عند المستويات الحالية منذ عدة أشهر، رغم أنها مستويات مرتفعة بشكل كبير عما كان عليه قبل تعويم الجنيه.
ويصل سعر صرف الدولار إلى حوالي 17.7 جنيها، بينما كان يجري تداوله بنحو 8.88 جنيهات قبل الثالث من نوفمبر 2016.
وتوقع النحاس أن يتخذ البنك المركزي قرارًا برفع أسعار الفائدة مجدداً، حفاظاً على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وتجنباً لهبوط مؤشر البورصة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الخميس المقبل، لتحديد مستقبل سعر الفائدة بعد خفضه في فبراير الماضي. وقفز الدين العام لمصر حاليا إلى 4.3 تريليونات جنيه (243 مليار دولار)، ومن المتوقع زيادته مع انتهاء العام المالي الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعافه قبل نحو أربع سنوات.
*فرانس برس: لجان السيسي خالية وإعلامه يواصل الكذب
قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن سلطات الانقلاب فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني من مسرحبة الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه على غرار اليوم الأول لم تشهد اللجان بحسبب مراسلة الوكالة وصور بثها التلفزيون، سوى إقبال عدد قليل جدا من الناخبين.
وأضافت الوكالة أنه في غياب منافسة فعلية، تشكل نسبة المشاركة التحدي الوحيد لسلطات الانقلاب والتي لم تنشر حتى الساعات الماضية أي بيانات رسمية حول عدد الناخبين، لافتة إلى أن إعلام الانقلاب واصل مبالغته حيث أشارت الصحف الرسمية الصادرة الثلاثاء إلى تدفق الملايين للتصويت، وهو ما يخالف الواقع تماما.
وتابعت الوكالة أن نسبة المشاركة في مسرحية انتخابات 2014 لم تتجاوز 37% بعد يومين من التصويت ما حث سلطات الانقلاب على تمديد عمليات الاقتراع لـ24 ساعة.
وأمس الاثنين قالت “فرانس برس” إنه مع بدء (مسرحية الانتخابات الرئاسية) فتحت مراكز الاقتراع أبوابها على مدى ثلاثة أيام، لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لقرابة 60 مليون ناخب (من إجمالي 100 مليون مصري هم عدد سكان البلد العربي الأكبر ديموجرافيا)، للإدلاء بأصواتهم، مشيرة إلى أن الرهان الحقيقي في هذه المسرحية هو المشاركة، خاصة وأن المنافسة فيها محسومة للسيسي أمام مرشح آخر مؤيد له.
وأضافت الوكالة أن كافة التكهنات تشير إلى أن هذا الرهان خاسر؛ لأن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر حاليا أفرزت حالة من الغضب الشعبي المكتوم ضد السيسي ونظامه.
ونقلت الوكالة عن المحلل مصطفى كامل السيد قوله: إنه من المستبعد تماما أن تصل نسبة المشاركة حتى إلى 37% خلال الأيام الثلاثة للاقتراع.
*فاز المصريون في معركة الوعي.. والسيسي الأول بـ”الدعارة السياسية”
لا يكاد متابع للمسرحية الهزلية التي بدأت أمس بصورة أكثر هزلية إلا أن يتاكد أن الشباب المصري أبناء مصر ومثقفيها باتوا أكثر وعيا بما يجري في مصر.
وجاءت رسالة المقاطعة قوية ومزلزلة لقائد الانقلاب العسكري ودوائره المخابراتية، فرغم جهود الخداع البصري وتثبيت الكاميرات بزوايا وكوادر تصوير احترافية لزيادة اعداد المصوتين بالانتخابات، إلا أن الأعداد الحقيقية التي رصدتها المراكز البحثية الأمينة والتي قدرت اعداد المصوتين على مستوى الجمهورية بنحو مليون إلى مليون ونصف على مستوى الجمهورية.
فشل الحشد وغياب الشباب
واستخدمت مخابرات السيسي كافة وسائل الحشد والخداع مرتكبة أبشع المخالفات التي واكبت انتخابات بلحة بالامس، لم تنجح سوى في تصدير صورة البنات المستأجرة التي ترقص على كافة النغمات زفي كل الاحوال، والتي ظهرت بقوة في لجان القاهرة وبورسعيد والاسماعيلية، بجانب رقصات السيدات كبار السن في الاحياء الشعبية، من أجل ايهام المشاهدين على شعبية قائد الانقلاب، دون ان تنقل الكاميرات اعداد المصوتين بالفعل ، والذين قل عددهم كثيرا بالمقارنة لاعداد الراقصين والراقصات.
وكان لافتا أمام كل اللجان غياب الشباب ، الذين باتوا لا يثقون في وعود السيسي، بل يكابدون الازمات الاقتصادية العنيفة التي لم يروها من قبل، حيث البطالة وغلاء الاسعار بصورة كبيرة، وضياع احلامهم في سكن مناسب باسعار مناسبة بعدما حو السيسي اراضي مصر لمزاد يسيطر عليه الجيش وشركاته، فارتفعت اسعار شقق الاسكان الاجتماعي واراضيه بصورة مثيرة لتصل في بعض المناطق ، قيمة الزيادات الى 3 الاف جنيه للمتر.
الشباب الذين يجدوا مستقبلهم ضائعا أمام الى السيسي القمعية والتي تحرمهم من مجرد التعبير عن صوتهم في مباريات الكرة، هي التي تحرمهم من التعبير عن حقهم في المصانع والشركات، وأبضا هي التي تقتلهم في القطارات غير الادمية التي لا هم لها سوى زيادة الاجرة فقط.
وجاء لفظ الشباب لمسرحية السيسي رسالة مؤثرة ، فلم يشفع للسيسي اذنابه المنتشرين بالقرى والمدن وموظفي الادارات الحكومية الذين اصبحوا مخبرين سريين وعلنيين، كما ان نداءات شيوخ السلطان عبر مكبرات الصوت لم تحفز الشباب على المشاركة.
ابتزاز الفقراء
وبات الابتزاز الرخيص للفقراء ومعاناتهم عبر كراتين السلع الغذائية وصمة عار لنظام السيسي في شراء اصوات الناخبين بصورة سمجة، وكذا تهديدات الادارات التعليمية للمعلمين بالتوقيع في دفاتر الحضور داخل اللجان الانتخابية.
وزاد من هزلية المسرحية تقارير الصحف العالمية التي تعاني تضييقا غير مسبوق في العمل بمصر، الا وفق الرواية الرسمية ، وهو ما لا تقبله الشعوب الغربية بالأساس.
حيث وصفت صحيفة «فايننشال تايمز» “الانتخابات الرئاسية بمصر” بانها مسرحية بلا حضور، مضيفة في تقريرها ، اليوم، “تحولت الانتخابات الرئاسية المصرية إلى أشبه ما تكون عملية استفتاء لعبدالفتاح السيسي، ففي الوقت الذي يصر فيه المنافس الوحيد في الانتخابات موسى مصطفى موسى على أنه ليس “دمية” بل هو مرشح جدي في الانتخابات، يكيل المديح على السيسي ويصفه بأنه “منقذ مصر”!
وتابعت: “بدلا من أن تكون الانتخابات سباقاً تنافسياً، أصبحت أقرب إلى كونها استفتاءً على قيادة السيسي، وستكون نسبة المشاركة هي المؤشر الوحيد فيها على التأييد الذي يحظى به نظامه”
وترى الصحيفة البريطانية أنه ترشح موسى مصطفى موسى الموالي للسيسي والزعيم لحزبٍ صغير يُسمَّى الغد في آخر لحظة، يأتي لتجنُّب حرج تحوُّل الانتخابات التي تجري من 26 إلى 28 مارس إلى سباقٍ من متسابق واحد.
وقالت الصحيفة البريطانية :”أن السيسي أطاح بجميع منافسيه والذين كان آخرهم الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق القابع بالسجن الحربي حاليا، وكذلك أزاح أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق ووضعه تحت الإقامة الجبرية”.
وتتعجب الصحيفة البريطانية من عدم قيام السيسي ولا منافسه مصطفى بأي حملات انتخابية، فالمؤشر الوحيد على وجود انتخابات في مصر، هي ملصقات ضخمة للسيسي على جانبي الطرق.
وحتى هذه الملصقات، تقول الصحيفة البريطانية إن من تحمّل تكاليفها هي شركاتٌ حريصة على إظهار ولائها للسيسي، وأثار هذا المشهد موجةً من السخرية على الشبكات الاجتماعية، التي أصبحت الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعبير عن المعارضة.
*السيسي تاجر رقيق.. استخدم المرأة راقصة وادعى تكريمها
يحاول قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ونظامه، تقديم نفسه دائما كرجل يحب المرأة ويقدرها، ويحترمها، للحد الذي يطالب فيه الشباب بأن يضعوا أيديهم خلف ظهورهم وهم يتحدثون مع النساء، وبتتبع دقيق لأغلب خطابات السيسي، يبدو واضحًا أن السيسي لا يترك مناسبة، إلا ويتحدث فيها عن حبه وتقديره للمرأة، في حالة غير مفهومة لكثير من المراقبين، هل ما يقدم عليه هو احترام وحب حقيقي للمرأة، أم هو استغلال حقيقي لها، ولعب على وتر الاهتمام بها في مجتمع يتهمه البعض بالذكورية.
إلا أن المتابع لمواقف السيسي ومتاجرته بالمرأة التي يزعم احترامها، يجد الجواب، ومدى تطابق تصريحاته بشأن احترام المرأة مع أفعاله وتصرفات أجهزته الأمنية، خاصة مع كل انتخابات مسرحية، يستدعي فيها هذا السيسي المرأة لتصويرها كأنها امرأة باغية من خلال الترويج للمشاهد الراقصة التي تقوم بها بعض النساء المستدعيات من سماسرة الانتخابات، للخروج بالمشهد العبثي للمرأة المصرية وإهانتها، من أجل المكايدة السياسية.
صورة مثيرة للسخرية
ولا يعبأ نظام السيسي بتقديم هذه الصورة المثيرة للسخرية، بل يدعم هذه الظاهرة، ويحض عليها، من خلال الأغاني الصاخبة التي تستفز أجساد النساء، ليضحى المشهد في حقيقته على غرار موسيقى الملحمية وطبول الحرب، التي تعلن عن مشهد الدماء وآكلي لحوم البشر، وتنتقل مصر إلى حالةٍ من اللوثة القومية على إيقاع الدفوف والموسيقى النحاسية الصاخبة، فيما يشبه حلقات الزار في الثقافة الشعبوية القديمة، تلك التي تستهدف إنهاك الجموع بالرقص العنيف، حتى الغيبوبة، ومن ثم تسهل الهيمنة عليهم.
لا يجد نظام السيسي حرجا في تصوير المرأة المصرية كأنها باغية وغير متزنة، تقوم بالرقص في أول محطة تجد فيها مجالا لذلك، وكأنها تعاني من الكبت الجنسي أو العجز الذي يختفي وراء رقصها المسموم، بالمكايدة السياسية، فتحولت مراكز الاقتراع إلى ساحات رقص كبيرة، واستبدل الحديث عن مواد الدستور وقدرتها على تحقيق أحلام المصريين في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بالحديث عن أي اللجان شهدت رقصا أكثر.
تكرار الرقص
وتخيل كثيرون أن هذه الحالة التي شهدتها مصر لن تتكرر هذه المرة، خاصة أن الانتخابات الرئاسية هذا العام لن تشهد منافسة وباتت نتائجها محسومة، في ظل عدم وجود مرشحين أقوياء في الانتخابات، واقتصار الأمر على السيسي والمرشح الكومبارس موسى مصطفى موسى.
إلا أن الرقص تكرر، لكن هذه المرة ليست للمكايدة بقدر ما هو محاولة للتغطية على حجم المشاركة الهزيلة في ظل عزوف المواطنين المغتربين عن الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الذي جرى في الخارج الأسبوع الماضي.
وفي كل الحالات ستكون المقارنة صادمة للغاية، وسيتم الاستعانة بالمثل الشعبي الشهير “أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب”، وذلك نظرا للتناقض الواضح بين احترام السيسي المزعوم للمرأة وبين المعاناة غير المحدودة التي باتت تلاقيها في عصره.
فقر وتسول
نموذج أخر للمراة المصرية، التي يصدرها السيسي في صورة الفقيرة المتسولة، حينما يقوم بتسيير سيارات الجيش للسلع الغذائية، ويصور المرأة وهي تقف طوابير من اجل الحصول على دجاجة مجمدة من التي سمم بها السيسي بطون المصريين.
كما يتم تصوير المراة المصرية في حالة فقر دائم وعجز، حتى ان السيسي يتاجر بهذه الحالة، ويصدر بعض النساء المكافحات في المشهد للتعويل بهم على تكاسل الرجال والمطالبة بنزولهم للعمل في أي شيئ كما تقوم بعض النساء.
اختفاء واعتقال
المعتقلات والمختفيات قسريا يتعرضن لانتهاكات صارخة، وفقا لعشرات التقارير الحقوقية المصرية والدولية التي تؤكد ذلك، حتى أن هناك 27 مراة مصرية مازالت في سجون الانقلاب ، فضلا عن حالات الاغتصاب والانتهاكات التي تمت بحق المرأة في عهد السيسي خلال الخمس سنوات الأخيرة.
فضلا عما كشفته بعض السيدات، عن تصرف أقل ما يوصف به أنه مهين، تقوم به الأجهزة الأمنية مع بنات وزوجات المعتقلين، حيث أن المفتشات الأمنيات بسجون طرة، طلبن من بعض الفتيات “خلع ملابسهن الداخلية” لتفتيش الفوط الصحية والتأكد من خلوها من أي رسائل أو شيء يصل إلى السجناء والمعتقلين.
مكاسب وهمية للمرأة
مكاسب سياسية دائما مايتفاخر بها عبد الفتاح السيسي للمرأة في عهده، من بينها تعيين أول محافظة في مصر، فضلا عن تعيين 4 سيدات في حقائب وزارية، لكن في المقابل أيضا يتجاهل السيسي واقع المرأة الذي بات صعبا في عهده إلى حد كبير.
مراقبون اتهموا السيسي بأنه يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على كثير من تجاوزات نظامه، وأن واقع المرأة المصرية في عهده ازداد سوءا عما كان عليه في عهد “مبارك”، وأن أغلب تصريحاته بشأن المرأة ليست سوى من قِبَل الديكور السياسي التجميلي.
التقارير الدولية المتعلقة بشأن المرأة في مصر، ربما تكون كاشفة لجانب من التناقضات بين تصريحات السيسي، وبين تصرفاته وتصرفات نظامه.
فالمرأة التي يحتفي بها السيسي دائما، صنفت القاهرة في عهده بأنها أخطر مدن العالم على النساء، وفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة “طومسون رويترز” الشهر الماضي، وكشفت فيه عن أن المرأة في القاهرة باتت تعاني ترديا واضحا في كل شيء.
فمستويات التحرش الجنسي ارتفعت عن ذي قبل بنسب غير معقولة، وكذلك التردي في الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة للمرأة، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي باتت تمر بها ربة الأسرة في مصر، خلال سنوات السيسي الثلاث الماضية.
وبين الواقع المرير الذي تعيشه المرأة المصرية، والتصريحات الوردية للسيسي، يبقى شعار كثير من النساء في مصر “أسمع كلامك أصدقك .. أشوف أمورك أستعجب”.
*خبراء يحذرون: مصر على شفا الإفلاس بدون كوابح للقروض
تنذر سياسة حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي ينتظر ولاية رئاسية ثانية، بـ”الإفلاس”، جراء عدم وضع سقف لحجم الديون وطرق سدادها. وانتقد محللون اقتصاديون “غياب الرؤية الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج، وعدم تحسين مستوى معيشة المواطن بشكل عام“. وكشف تقرير للبنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، عن أن 28 في المئة من الدين الخارجي لمصر، في يونيو الماضي، مصدره دول الخليج العربي. وأضاف التقرير الذي صدر مؤخرا، أن 27.5 في المئة مصدره المؤسسات الدولية، وأن نحو 24 في المئة من الديون مصدرها 6 دول، هي: ألمانيا، والصين، واليابان، وأمريكا، وبريطانيا، وفرنسا. ووفقا لجدول سداد مديونية المنظمات متعددة الأطراف خلال الفترة بين النصف الثاني من 2017 وحتى نهاية عام 2051، فإن مصر ستسدد 23.8 مليار دولار تتوزع بين 20.5 أصل الدين و3.3 مليار دولار فوائد الدين على أقساط. وتتوقع حكومة الانقلاب سداد 14.6 مليار دولار ديونا خارجية، وخدمات للديون خلال 2018، و11 مليار دولار في 2019. وارتفعت الديون الخارجية في يونيو 2017 إلى 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 16.8 في المئة في يونيو 2016. إصلاح مالي لا اقتصادي وفند المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، أحمد خزيم، نهج حكومة الانقلاب الاقتصادي، قائلا: “إن هناك فرقا بين أن تدير عملية إصلاح اقتصادي بناء على رؤية، وأن تدير عملية إصلاح مالي ونقدي بدون وجود رؤية اقتصادية، ما نتج عنه اتفاق مع صندوق النقد الدولي للإصلاح المالي والنقدي“. وأضاف: “لكن لا توجد رؤية واضحة المعالم للاقتصاد في قطاعاته الخمسة: القطاع الزراعي بشقيه الإنتاجي والصناعي، والسياحي، والخدمي، والبحري، والصناعي، مع أن كل قطاع بمفرده كفيل أن يجعل مصر ليست بحاجة للاستدانة، ولكن لا يوجد لها (القطاعات الخمس) أي إسهامات في الإنتاج والتنمية“. ودلل على ذلك بأن “قناة السويس التي افتتحت منذ 145 سنة، لا عمل لها إلا كعسكري المرور، والآن فقط بدأ التفكير، وإن كان ببطئ، في تحويلها لمنطقة لوجستية، يمكن أن توفر 10 أضعاف إيرادات القناة الحالي“. وأشار إلى أن “مصر منذ 40 سنة تعتمد على دخل السياحة، وقناة السويس، والعاملين بالخارج، فلا تصنيع ولا إنتاج، ولا زراعة“. وللخروج من المأزق المالي والاقتصادي الحالي، أكد خزيم أن “مصر لديها وفرة في الأرض، 98 في المئة من الأرض بكر، والموارد البشرية، وتفتقر لقوانين ضبط السوق كالاستثمار والعمل والإفلاس، وحق الانتفاع بدلا من بيع أصول البلاد، وتعديل قانون المنافسة الاحتكارية التي يستغلها متطفلين محسوبين على السلطة“. لا سقف للديون بمصر ووصف الخبير الاقتصادي، حافظ الصاوي، أزمة الاقتراض في مصر بـ”الكارثية“. وقال: “إن مشكلة الديون في مصر أنه لا توجد استراتيجية تحدد لماذا تقترض مصر، وكيف يتم إنفاق القروض، وترتيب أولويات المشروعات من هذه القروض ومدى قدرتها على رد هذه القروض وتحمل تكلفة التمويل، رغم أن ذلك كله يعد أبجديات السياسة الاقتصادية“. وأضاف: “في ظل غياب آليات الاقتراض والسداد سيكون عبء هذه القروض كبيرا، سواء على الأجيال الحاضرة أو القادمة”، لافتا إلى أن “حكومة السيسي لم تعرض في أي وقت برنامجا للتعامل مع قضية الديون، بما في ذلك وضع سقف للديون“. وبشأن البدائل المتاحة للخروج من دوامة الاقتراض، طالب الصاوي بضرورة “وقف الاقتراض لأي مشروعات غير إنتاجية، وسد منافذ الفساد، وإعادة توظيف الموارد المالية للدولة”، مؤكدا أن “المسلك الحكومي الحالي دليل تخبط اقتصادي والبحث عن الحلول السهلة بغض النظر عن تكلفتها وتبعتها الاقتصادية والاجتماعية“. الأمن القومي المصري في خطر من جانبه، وصف الاقتصادي المصري الأمريكي، محمد رزق، تقرير البنك المركزي بالمضلل، وقال: “إن التقرير لا يتضمن قرض العاصمة الجديدة 45 مليار دولار، ولا يتضمن قرض محطة الضبعة النووية 25 مليار دولار، ولا يتضمن قروض البنوك والمؤسسات والهيئات الحكومية“. وحذر من أن الاقتصاد المصري والأمن القومي المصري “بات رهينة بالفعل لصندوق النقد، وأصحاب القروض، ولن يشعر المواطن في مصر بتحسن في المعيشة في ظل وجود تلك القروض التي تلتهم فوائدها نصف ميزانية مصر“. وأوضح أن “الاقتصاد المصري دخل دوامة القروض بالفعل منذ التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي، وخروجه منها يكون إما بالإفلاس أو بالإفلاس والمجاعة معا“. وأشار إلى أنه “ليس هناك حل ثالث، ولا سبل للتخلص من تنامي الدين الخارجي في ظل السياسة الحالية للسيسي، إلا بوضع سقف للاقتراض، لكنه أصبح متأخر وغير ذات قيمة الآن“.
مسرحية السيسي بلون الدم في ذكرى كامب ديفيد.. الاثنين 26 مارس.. تأييد إعدام بريئين بهزلية 174 عسكرية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأييد إعدام بريئين بهزلية 174 عسكرية
أيدت اليوم الإثنين محكمة الطعون العسكرية حكم الإعدام بحق أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن، في القضية 174/2015 جنايات عسكرية غرب والمعروفة باسم “العمليات النوعية المتقدمة”، والتي تضم 26 مواطنًا بينهم 16 معتقلاً بينهم 6 محكوم عليهم بالإعدام حضوريًا.
فيما قررت المحكمة إلغاء حكم الإعدام لأربعة آخرين: محمد فوزي عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبد المنعم ،أحمد مصطفى أحمد محمد، محمود الشريف محمود.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب 16 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية في الفترة ما بين 28 مايو – 15 يونيو 2015 ولفقت لهم اتهامات منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، إفشاء أسرار عسكرية و حيازة سلاح، والمساعدة فى تصنيع دوائر كهربية.
وتعرض المعتقلون في القضية الهزلية إلى عمليات تعذيب مستمرة وممنهج استمرت في حالة عمر محمد 15 يومًا متواصلة وأحمد الغزالي 44 يومًا وشملت التعليق من الأيدي وتعليق ثقل على القدم، التعليق على الأبواب وتغمية العينين طوال مدة الإحتجاز، الصعق بالكهرباء فى الأعضاء التناسلية، الإيهام بالغرق، الضرب بمواد مشتعلة على الجلد والضهر.
وظهر معظم الضحايا في سجن طره استقبال بعد عمليات التعذيب في حالة صحية متدهورة، وكان معظمهم لا تزال عليه آثار التعذيب ورفضت إدارة سجن طره والقاضي لاحقًا إثبات الجروح والكدمات الظاهرة على أجسادهم لحظة وصولهم السجن، كما رفض القاضي طلباتهم بعرضهم على الطب الشرعي.
وأكد مصدر قانونى أن التحريات العسكرية الخاصة بالقضية قائمة على تحريات ضابط مخابرات واحد يدعى هانى سلطان من قوة المجموعة 77 مخابرات حربية, بالإضافة إلى إعترافات الضحايا المنتزعة تحت التعذيب.
وأضاف أنه لحظة القبض على الضحايا تم تحريز الهواتف المحمولة، وتفتيش المنازل، ولم يتم ضبط أى اسلحة أو ذخيرة بأى منزل, ورغم ذلك محاضر النيابة العسكرية تشير لأحراز غير موجودة أصلا, كما فى حالة صهيب ضمن اتهاماته إحراز سلاح ولكنه غير مضبوط بالأحراز. ومحمد فوزى -محكوم عليه بالإعدام– متهم بتصنيع دائرة كهربية لكنها أيضاً لا توجد ضمن الأحراز.
*6 معتقلين في مواجهة الإعدام
يعد القضاء العسكري أحد الأدوات التي يستخدمها الانقلاب العسكري لقمع الأحرار في مصر، ففي 29 مايو 2016 قضى العقيد خالد شومان 8 أبرياء في القضية 174 عسكرية بينهم 6 متهمين بانتظار تنفيذ حكم الإعدام.
والمتهمون الستة هم أحمد أمين الغزالي عمره 26 سنة حاصل على ليسانس دار علوم، وعبدالبصير عبدالرxوف عمره 20 سنة طالب هندسة بالأكاديمية البحرية، ومحمود الشريف عمره 29 سنة، مهندس وأحمد مصطفى على، يبلغ من العمر 41 سنة يعمل بالأعمال الحرة، ورضا معتمد، 37 سنة كيميائي، ومحمد فوزي 23 سنة مهندس.
تم القبض على المتهمين عشوائيًا في 2015 دون دليل إدانة أو علاقة تجمعهم وتعرضوا للاخفاء القسري لمدة تتراوح من 21 إلى 44 يوما وتعرضوا للتعذيب الشديد ورفضت المحكمة إثبات تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري ورفض طبيب السجن استقبالهم بسبب آثار التعذيب على أجسادهم.
ولا توجد أي أحراز بالقضية أو حالة تلبس واحدة والتهم مبنية على “النية”، وأعدمت سلطات الانقلاب العسكري 25 من رافضي الانقلاب في قضايا عسكرية منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
*صحف غربية: مصر أصبحت بيئة خصبة لقمع الصحافة
تناولت صحف غربية طرد سلطات الانقلاب لمراسلة صحيفة “التايمز” البريطانية في القاهرة “بيل ترو” الشهر الماضي من البلاد، مؤكدة أن الواقعة تمثل آخر حلقة في سلسلة التضييق على حرية الصحافة والإعلام في مصر. وكان أمن الانقلاب ألقى القبض على “ترو” في 20 شباط الماضي أثناء إعدادها تقريرا صحفيا في منطقة شبرا شمالي القاهرة، وبعد احتجازها لعدة ساعات داخل قسم للشرطة أجبرت على مغادرة البلاد على متن أول طائرة متجهة إلى لندن. احتجاز وتهديد من جانبها، قالت “بيل ترو” إنه تم القبض عليها بعد إجراء مقابلة صحفية في فبراير الماضي على مقهى بالقاهرة مع قريب لأحد ضحايا الهجرة غير الشرعية، وتم اقتيادها إلى قسم للشرطة. وأضافت “ترو”، في تغريدة على حسابها على “تويتر” أمس السبت: “بعد احتجازي والتحقيق معي لأكثر من 7 ساعات، تعرضت للتهديد بمحاكمة عسكرية ما لم أغادر البلاد فورا“. وأوضحت أنها قدمت للشرطة التسجيلات لمحادثاتها مع ضيفها، ولم يكن بها أي مخالفات، لكن ذلك كان عديم الجدوى، وفي المطار تم إبلاغي أنني سأتعرض للاعتقال إذا حاولت العودة للبلاد مجددا. وتابعت مراسلة التايمز: “أصبحت مصر بلدا يرتاب فيه المراسلون الأجانب ولا يتسامح مع الأخبار السلبية، فهناك العديد من المراسلين تم طردهم من مصر دون أن يتحدث عنهم أحد، في الوقت الذي يتعرض فيه الصحفيون المحليون للسجن والاستهداف“. بيئة خصبة للقمع وفي بيان لها، استنكرت صحيفة “التايمز” البريطانية طرد مراسلتها في القاهرة قائلة إنها محاولة من جانب السلطات لترويع الإعلام ومنع تغطيته للأحداث في البلاد، واصفة مصر بأنها باتت “بيئة خصبة للقمع“. وأضافت “التايمز” أنها تكتمت على خبر ترحيل مراسلتها “بيل ترو” بسبب المحاولات التي كانت تبذلها لمحاولة العودة إلى القاهرة مرة أخرى لتغطية الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الاثنين، لكن من الواضح أن السلطات المصرية لا تنوي السماح لها بالعودة. وأوضحت الصحيفة أن ظروف احتجاز “ترو” والتهديدات التي وجهت لها كانت غريبة؛ وأن أجهزة الأمن احتجزت المراسلة وخيرتها بين تقديمها لمحاكمة عسكرية أو مغادرة الأراضي المصرية فورا، إلا أنها في النهاية لم ترتكب أي خطأ. وأكدت “التايمز” أن ترحيل سلطات الانقلاب لمراسلتها في القاهرة يأتي في إطار “مساعي النظام لإحكام قبضته على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من خلال اتهامهم بالتأثير على أمن أو استقرار البلاد”، لافتة إلى أن مراسلتها “حرمت من حقها في الحصول على محام أو الاتصال بسفارة بلادها، وأنه تم تضليل مسؤولي القنصلية البريطانية وإبلاغه أنها غادرت القسم بينما كانت لا تزال محتجزة داخله“. تهم جاهزة بدورها رأت صحيفة “كورير” النمساوية أن طرد “بيل ترو” من مصر يفضح الأوضاع المتردية التي يعاني منها الإعلام في البلاد، مشيرة إلى أن مراسلة التايمز لم يكن أمامها بديل سوى مغادرة مصر لتجنب المثول أمام محاكمة عسكرية. وأكدت الصحيفة، في تقرير لها يوم الأحد، أن حرية الصحافة في عهد السيسي أسوأ بكثير مما كانت عليه في عهد حسني مبارك حيث يتم تضييق الخناق على الصحفيين الأجانب. وأوضحت أن التهم الجاهزة من قبيل “الانتماء لجماعة الإخوان” أو “نشر الأكاذيب” أو “تشويه سمعة البلاد” توجه دائما لكل من يفكر في انتقاد نظام السيسي، لافتة إلى أن قانون الطوارئ المعمول به في البلاد يعطي السلطات صلاحية اعتقال الصحفيين لأشهر دون محاكمة.
“يثير مخاوفنا” وعلقت صحيفة “الجارديان” البريطانية على الواقعة بالقول إن طرد مراسلة التايمز في القاهرة “بيل ترو” هو آخر حلقات مسلسل مطاردة الصحفيين والتضييق على حرية الإعلام في مصر، مؤكدة أن حملة القمع التي تشهدها مصر لم يسبق لها مثيل. وأضافت الصحيفة أن هذه الواقعة أثارت مخاوف الصحفيين والمراسلين الأجانب العاملين في مصر من تزايد استهداف أو معاملتهم كما يعامل الصحفيون المصريون الذين يقبع أكثر من 20 منهم في المعتقلات منذ ديسمبر من العام الماضي، وفق اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، مشيرة إلى أن طرد “بيل” جعل الصحفيين الأجانب يتساءلون ما إذا كانوا سيتعرضون للخطر تزامنا مع الانتخابات الرئاسية أم لا. وقالت الجارديان إنه منذ وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013 زاد التضييق على الإعلام المحلي والأجنبي بشكل كبير. سنواصل الضغط من جانبها قالت المتحدثة باسم السفارة البريطانية في القاهرة إن أسباب طرد “بيل” ما زالت غامضة، مضيفة أن سلطات الانقلاب لم تقدم أي دليل على ارتكابها أي مخالفات. وأكدت، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية يوم السبت، أن السفارة تواصلت مع المسؤولين المصريين، وأن وزير الخارجية البريطاني تحدث مع نظيره المصري في هذا الشأن، لكن حكومة الانقلاب لم تستجب لطلب التعليق، مشددة على أن السفارة ستواصل الضغط على مصر في هذه القضية.
*مسرحية السيسي في ذكرى كامب ديفيد
في يوم 26 مارس 1979، وقَّع الرئيس الراحل أنور السادات مع الكيان الصهيوني اتفاقية كامب ديفيد برعاية أمريكية؛ لتتحول مصر من دولة منتصرة إلى دولة راضخة للشروط الإسرائيلية، على الرغم من الرفض العربي الكبير وقتها.
ويتوافق ذلك اليوم مع بدء مسرحية انتخابات السيسي، ليستكمل مسار التنازلات لإسرائيل والأمريكان، وليُمكِّن للسيطرة الغربية للمشاريع الصهيو أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي السادس والعشرين من مارس 1979، وعقب انتهاء ما سُمِّي بمحادثات كامب ديفيد، وقَّع الجانبان على المعاهدة التي تضمنت عدة محاور رئيسة هي: إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر والكيان الصهيوني، وانسحاب الصهاينة من سيناء المحتلة عام 1967، كما تضمنت الاتفاقية ضمان عبور سفن العدو من قناة السويس واعتبار مضيق “تيران” وخليج العقبة ممرات مائية دولية. وأشارت الاتفاقية أيضا إلى ضرورة البدء في مفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.
ويخلط كثيرون بين اتفاقيات كامب ديفيد والمعاهدة، ويبدو أن ذلك يحدث عن جهل؛ لأن اتفاقيتي كامب ديفيد قد جرتا في العام 1978، بينما كانت المعاهدة في مثل هذا اليوم من عام 1979، وكانت الاتفاقية الأولى قد حملت عنوان “إطار السلام في الشرق الأوسط”، بينما حملت الثانية عنوانا آخر هو “إطار الاتفاق لمعاهدة السلام بين البلدين”.
تداعيات الاتفاقية
تصاعدت الاحتجاجات في الوطن العربي على انفراد مصر باتفاقية صلحٍ تعترف فيها بشرعية دولة قامت على أنقاض فلسطين. وأدان مؤتمر القمة في بغداد الاتفاقية، وهدد بقطع العلاقات مع القاهرة، ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس. كما أكد قرار القمة العاشر في تونس قرار بغداد بمقاطعة مصر في شهر نوفمبر. ووصف السادات قرار قطع العلاقات مع مصر بأنه “كان تطاولا وقحا منهم- يقصد الدول العربية- فاندفعوا في موكب واحد”. وأضاف أن “عشرات المليارات “نازلة” علينا وبحمد الله من غير الأمة العربية.. مضت السنين العجاف، لأننا عرفنا طريق السلام. مضت كل المعاناة”.
لقد وعد الرئيس السادات الشعب المصري بأنهار اللبن والعسل التي سيغترفون منها بعد توقيع معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني.. وها نحن نرى اليوم ثمار المعاهدة تتحقق في وضع اقتصادي هو الأخطر على مدى تاريخ مصر الطويل.
كان الهدف هو إخراج مصر من الصراع العربي الصهيوني وهي الركيزة الأساسية في قوة العرب، ليخلو الكيان الصهيوني بالدول العربية، مع استمراره في شن الحرب على مصر بطرق أخرى طالت كل المجالات وفي القلب منها الزراعة المصرية التي تم تدميرها تحت مسمى تبادل الخبرات بين الجانبين.. وكان على رأس القائمة زراعة القطن المصري التي صارت في ذمة التاريخ.
فرصة للصهاينة
أتاحت تلك المعاهدة الفرصة للكيان الصهيوني لوضع خطط تخريبية تطول المنطقة بأسرها، كما أكد ذلك ما اعتبره البعض استراتيجية للصهيونية العالمية في فترة ما بعد المعاهدة التي تضمنت العمل على تفتيت الوطن العربي على أسس دينية.. وعرقية.. ومذهبية باعتبار ذلك التفتيت هو الضمان الوحيد لأمن الكيان.
لقد حققت المعاهدة للكيان الصهيوني كل ما كان يرجوه وأكثر، فتوالت اعتداءاته على الدول العربية، وزاد في تنكيله بالشعب الفلسطيني.. واستمرت عملية تهويد القدس والمقدسات الإسلامية في جميع أرجاء فلسطين، ولم تجن مصر من هذه المعاهدة سوى الاكتواء بنار الإرهاب والعزلة عن محيطها العربي التي استمرت لعشر سنوات.. وما زالت تداعيات ” كامب ديفيد” تتوالى في دمار شامل يمتد عبر دول عربية خرجت فعليا من أوسع أبواب التاريخ إلى غياهب النسيان.
السيسي يعمق الخيانة
وبصورة فجة جاء السيسي ليغوص بمصر أكثر في وحل التطبيع مع الصهاينة، فمنذ أول لحظات انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أعلن عن أن أراضي مصر وظيفتها حماية أمن جارتها إسرائيل، قائلا إنه لن يسمح بأي عدوان من الأراضي المصرية على دول الجوار، وهو ما التزم به تجاه إسرائيل، ونقضه إزاء الشعب الليبي العربي، وتحولت أراضي مصر إلى مركز لانطلاق العدوان العسكري الإماراتي والروسي والسيساوي على ليبيا.
ثم توالت الخيانات التي تمت سرا بين السيسي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني في العقبة وفي تل أبيب وفي القاهرة، كما قدمت مصر السيسي اقتراح صفقة القرن لإسرائيل لنقل الفلسطينيين من الضفة الغربية ومن القدس لأراضي سيناء بتمويل أمريكي.
كما قدم السيسي للصهاينة خدمات مجانية بحصار الفلسطينيين في قطاع غزة، بجانب ضغوط سياسية متوالية لفرض مصالحة بمقتضاها يتم نزع سلاح حركات المقاومة الفلسطينية.
وفي سياق متواصل من الخيانة، صوت السيسي لإسرائيل مرتين بالأمم المتحدة، دون أي إحساس بما تمثله إسرائيل للأمة العربية من مخاطر وتهديدات استراتيجية، بل الأكثر من ذلك هجَّر السيسي أهالي رفح والشيخ زويد وصولا إلى العريش؛ لإخلاء سيناء من سكانها من أجل الصهاينة.
*اليوم الأول للمسرحية.. إقبال هزيل للمسنين وانعدام تواجد الشباب
مع نهاية اليوم وانكشاف ورقة التوت عن لجان السيسي في مسرحية “انتخابات” 2018، بدأ الشباب يتندّرون بالأخبار العاجلة، ومنها “العثور على شاب عشريني أمام إحدى اللجان الانتخابية”، وهو المحظور الذي تجنبه الشعب اليوم، فكانت المقاطعة التامة، ولم يستطع السيسي أن يهزم منافسه الأقوى اليوم وحتى 28 مارس.
في الصباح الباكر، انتشر هاشتاج “#صوتك_مالوش_لازمة” وخاطب رواد التواصل بالدرجة الأولى وأغلبهم من الشباب، فحقق أكثر من مليون وصول في ساعتين، في حين لم يصل العواجيز منذ الصباح لربع هذه النسبة في كل اللجان الانتخابية.
حتى من النوادر أن تكون منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة في مقدمة نوعية الناخبين وأعمارهم، حيث بدءوا في التوافد على مقار اللجان، منذ الصباح، وفي دائرة العجوزة كان لافتًا حضور كبار السن أمام مقار اللجان الانتخابية قبل بدء الاقتراع بنحو ساعة.
ولم تخجل صحف الانقلاب من إظهار ذلك، فـ”المصري اليوم” كتبت تحت عنوان “شاهد على تلفزيون #المصري_اليوم| إقبال من كبار السن والسيدات على التصويت”، وكتبت اليوم السابع “كبار السن أول المتوافدين على لجان #الانتخابات_الرئاسية بشارع الهرم”.
وكالعادة.. شهدت لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية إقبالاً لكبار السن والمسنين، والذين تصدَّروا مشهد الساعات الأولى للتصويت في اللجان الانتخابية بمختلف محافظات مصر، في الوقت نفسه اختفى الشباب ومتوسطو الأعمار عن تلك “المهزلة الرئاسية”.
صراع أجيال
وقال أستاذ علم الاجتماع الدكتور سعد الدين إبراهيم: إنّ تصدُّر كبار السن مشهد المشاركة في الانتخابات الرئاسية يأتي في إطار حرب باردة بينهم وبين الشباب الذين يرفضون المشاركة في تلك الانتخابات، كما حدث في 2014، ما يعني أن هناك تحدياً للوجود.
“إبراهيم” رأى في تصريح للثورة اليوم، أن كبار السن يعتقدون بتلك المشاركة تحقيق انتصار معنوي على فصيل الشباب الأكثر عدداً في مصر، خاصة بعد النشوة السياسية التي مرَّ بها الشباب المصري في ثورة 25 يناير، وإعلانهم صراحة انتصارهم على عقلية كبار السن؛ لذلك ما يحدث الآن نوع من الثأر النفسي.
ولا ينكر إبراهيم أن هناك فاصلاً نفسيا واجتماعيا وسياسيا بين السيسي وفئة الشباب؛ نظرا لتضارب الأفكار والرؤى بين الطرفين؛ لذلك يكون الأقرب دوماً للسيسي هم فئة كبار السن.
أما عن الموقف السياسي، فإن الشباب غير المُسيَّس هو الآخر لا يجد عنده الحافز للمشاركة، في ظل نتيجة تشير كل المؤشرات إلى أنها باتت محسومة لصالح السيسي.
ضغوط عائلية
وقال مراقبون إن نسبة الإقبال ضعيفة جدا، وتقوم أجهزة الأمن بالمحافظات بالضغط على أعضاء “برلمان” العسكر ورموز الحزب الوطني البائد؛ لرفع نسبة الإقبال على الانتخابات الضئيلة للغاية.
وفي أماكن أخرى كان الإقبال ضعيفا، رغم توفير هذه الرموز سيارات لنقل الناس، فضلا عن مكبرات الصوت التي تذيع أناشيد تمجد السيسي والجيش، إلا أن الموجود هم كبار السن.
رصد الإقبال
وقالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن الأنظار تتركز في هذه الانتخابات على مدى الإقبال على التصويت بعدما دعت شخصيات معارضة إلى المقاطعة بسبب السياسة القمعية التي يتبعها نظام الانقلاب، مضيفة أنه في الساعة الأولى من التصويت تفاوت الإقبال على لجان الانتخاب من محافظة إلى أخرى، ومن مدينة لأخرى، فبينما وقف عشرات أمام اللجان في القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا كان الإقبال ضعيفا جدا في محافظات مثل مطروح والمنيا.
ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن مسرحية الانتخابات الرئاسية، أشارت فيه إلى أنه على الرغم من انتشار لافتات مؤيدة لإعادة انتخاب السيسي لفترة ثانية، لكن الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 سيقاطعون تلك المسرحية “المحسومة” النتيجة.
*الناس بتسأل: هو النهاردة انتخابات ولا حنَّة السيسي؟
دعت الولايات المتحدة الأمريكية راعية الانقلاب في مصر، رعاياها إلى توخي الحذر معتبرة مسرحية انتخابات السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، انتخابات صورية تجرى على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبدأت اليوم، الإثنين، مسرحية الانتخابات التي بسببها زج السفيه بأقوى منافسيه الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق في السجن الحربي، وأجبر قبله أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق على الانسحاب ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وتعاني مكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها في التاسعة صباحاً، من عزوف الناخبين وامتناعهم عن التصويت رغم الترهيب والترغيب وتستمر حتى التاسعة مساء من اليوم حتى الأربعاء، وتعتبر نسبة المشاركة الرهان الأساسي في هذه الانتخابات التي يواجه فيها السفيه السيسي كومبارس، هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى وهو رجل ظل لا يعرفه أحد.
يقول الناشط سمير بدر:” ده مش انتخابات ده حنة أم محمد انا ذنبي ايه من الصبح اصحي علي قالو ايه واغاني حسين الجسمي وبيوزعو بلالين صفرا عليها صور السيسي الشكل لوحده مرعب اساسا!”.
ورغم أن هذه المسرحية أقرب ما تكون لـ”الاستفتاء”، فقد أبدت سلطات الانقلاب استعدادات أمنية مبالغاً فيها لتأمين عملية انتخابية تؤكّد تقارير عالمية أنها لن تشهد إقبالاً يذكر، وقد أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، يوم الخميس 22 مارس 2018، رفع حالة التأهّب إلى الدرجة القصوى، وحُشد أكثر من 200 ألف من أفراد الجيش والشرطة لتأمين البلاد.
ثكنة عسكرية
وأمس الأحد تحوّلت شوارع محافظات مصر الكبرى وخاصة العاصمة القاهرة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وعجّت الشوارع بجنود بعضهم ذوو أقنعة سوداء، وكلهم ذوو بنادق مصوّبة نحو المارّة، ويقول المحلل السياسي عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير، ساخراً:”انتخابات لم يحضر احد..اذا كان السيسي معرفش يقنع الشعب بالنزول و لم يحضر أحد..فيحسب ليه انه اقنع عياله و زوجته انتصار بالنزول ينتخبوه..احتمال يكونوا ابطلوا صوتهم كمان”.
ولأن أكثر ما يُقلق السفيه السيسي في هذه الانتخابات هو غياب الناخبين عن لجان التصويت؛ لما يترتب عليه من فضح انعدام شرعية جنرال يزعم مؤيّدوه أنه يحظى بشعبية لم يحظَ بها أحد، فقد أجبرت سلطات الانقلاب أصحاب الشركات والمدارس والمشاريع الخاصة على تعليق لافتات تأييد للجنرال الذي ينافس نفسه، فضلاً عن ملايين الجنيهات التي أنفقتها حكومة الانقلاب لوضع لافتات مماثلة، حتى تحوّلت شوارع البلاد إلى ألبوم صور للسفيه السيسي.
وفي محاولة لخلق حالة زخم جبرية، لجأت مؤسّسات حكومة الانقلاب إلى إجبار موظفيها على الذهاب للتصويت عبر حافلات ستقلّهم مجاناً إلى لجان التصويت، كما تم تغيير اللجان الانتخابية لآخرين يعملون في وظائف خارج مناطق إقامتهم لضمان إدلائهم بأصواتهم.
وخلال الأسابيع السابقة للانتخابات شدّدت سلطات الانقلاب قبضتها على البلاد واعتقلت سياسيين بارزين وألقت بهم في السجن؛ بتهم التآمر على العسكر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ومارست ترهيباً واضحاً على وسائل الإعلام العالمية الموجودة في القاهرة، كنوع من قطع الطريق على أي محاولة للتغريد خارج السرب.
مخبرون في المترو
وقبل يوم من الانتخابات، انتشر أفراد الشرطة السرّيون – المخبرين- على المقاهي لمتابعة رأي المواطنين، وتلقّى كثير من أصحاب هذه المقاهي تعليمات من جهات أمنيّة تقضي بالإبلاغ عن أي تجمّع يتناول مسألة الانتخابات بشكل خارج عمّا يريده العسكر، حتى إن بعضهم سُئل إن كان وضع لافتة تأييد للسفيه السيسي على واجهة المقهى أم لا.
هذه الانتخابات -على شكليّتها- تبدو مهمّة إلى حدٍّ كبير ليس فقط بالنسبة إلى العسكر وإنما بالنسبة إلى مموليهم الدوليين والخليجيين؛ فثمة من يقول إن هذه الانتخابات ستكون الحد الفاصل بين أحلام التداول الديمقراطي للسلطة وبين العودة إلى نظام الحاكم الفرد الذي يبقى حاكماً حتى الموت.
وتعكس قمع الأجهزة الأمنية حصولها على ضوء أخضر من حكومات دول كبرى لممارسة أكبر قدر ممكن من الانتهاكات المقنّنة والديمقراطية الزائفة، عبر انتخابات لا يمكن إخفاء أنها تجري تحت تهديد السلاح، فلا توجد محافظة في مصر إلا وهي خاضعة تماماً لقبضة الجيش والشرطة خلال عملية تصويت يُفترض أنها تقوم على الحرية.
ولن ينسى السفيه السيسي أن مسرحية 2014، شهدت إقبالاً ضعيفاً جداً وهو ما حدا بوسائل الأمن إلى استدعاء مشاهد انتخابية قديمة للتغطية على نسبة الحضور الصادمة، وادعاء أن المصريّين خرجوا لتأكيد تأييدهم للسفيه السيسي، الذي انقلب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير 2011، وبات أكثر المصريين يرددون هذا الدعاء اليوم أمام مشهد مسرحية الانتخابات ” اللهم انتقم من السيسى القاتل وكل من ايده وكل من فوضه اللهم لاترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم لكل الناس عبرة وآيه ..”.
*رويترز: المسنّون في لجان السيسي والشباب اختفوا
قالت وكالة رويترز اليوم إن اللجان الانتخابية التي فتحت أبوابها صباح اليوم مع بداية مسرحية الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا طفيفا من بعض المسنين، وغياب تام للشباب.
ولفتت الوكالة إلى أن السيسي ينافس في هذه المسرحية موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، لتجنيب السيسي ونظامه حرج خوض المسرحية منفردا بعدما أزاح كافة منافسيه إما بالاعتقال أو الترهيب.
وتابعت الوكالة أن الأنظار تتركز في هذه الانتخابات على مدى الإقبال على التصويت بعدما دعت شخصيات معارضة إلى المقاطعة بسبب السياسة القمعية التي يتبعها نظام الانقلاب، مضيفة أنه في الساعة الأولى من التصويت تفاوت الإقبال على لجان الانتخاب من محافظة إلى أخرى ومن مدينة للثانية فبينما وقف عشرات أمام اللجان في القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا كان الإقبال ضعيفا جدا في محافظات مثل مطروح والمنيا.
وأمام إحدى اللجان الانتخابية في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية اصطف نحو عشرة رجال على الأكثر معظمهم من المسنين وكان هناك عدد قليل من النساء.
ودعت المعارضة إلى مقاطعة مسرحية الانتخابات بعد أن انسحب جميع المرشحين المحتملين قائلين إن الترهيب أخلى الساحة من أي منافسين حقيقيين.
ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن مسرحية الانتخابات الرئاسية أشارت فيه إلى أنه على الرغم من انتشار لافتات مؤيدة لإعادة انتخاب السيسي لفترة ثانية، لكن الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 سيقاطعون تلك المسرحية “المحسومة” النتيجة.
ونقلت الوكالة تعليقات من عدة شباب حيث قال سامي، أحد المشاركين في ثورة يناير 2011 الذي يقدم نفسه باسم مستعار نظرا للقمع الأمني: “منذ مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2014، والوضع في انحدار بالنسبة إليّ لا شيء يتحسن”.
وقالت الوكالة إنه من المؤكد أن يحكم السيسي لفترة ثانية عقب مسرحية الانتخابات التي ستنعقد بين يومي 26 و28 مارس في غياب منافس قوي حقيقي، إذ يدخل أمامه مرشح وحيد هو موسى مصطفى موسى كان من مؤيديه قبل إعلان ترشحه، بينما استبعدت سلطات الانقلاب مرشحين آخرين وسجنت بعضهم.
*لازم تنتخبونى!!
مسرحية الانتخابات، التى بدأت اليوم هي مسرحية هزلية واستخفاف بشعب أهدرت كرامته، وقيدت حريته، وانتهكت حقوقه، وقبل المسرحية الهزلية بيومين، كان لا بد من تفجير، لزوم الشغل، فكانت حادثة تفجير الإسكندرية، لتوجيه رسالة خارجية للغرب، بأن الإرهاب ما زال موجودا، ورسالة داخلية للشعب المغيب المسكين، بأنه لازم تنتخبونى لكى أحارب الإرهاب!.
ومع بدء المسرحية الهزلية لإعادة انتخاب قائد الانقلاب العسكرى لفترة ثانية، كان شعار العسكر “صوتك ليس له أى لازمة، ولا المسرحية الهزلية برمتها”؛ لأن من جاء بالدبابة وصناديق الذخيرة، لن يرحل بصناديق الاقتراع!، فإذا كنت تريد المشاركة فى هذه المسرحية الهزلية الفاشلة فاعلم أن صوتك خيانة لله وللوطن، وخيانة للشهداء والمعتقلين، وخيانة لإرادة الشعب التى داس عليها العسكر بالبيادة!.
وإذا أردت أن تستوثق من هذا الكلام، فما عليك إلا أن تنظر إلى من سيذهبون للإدلاء بأصوتهم فى هذه الهزلية العسكرية، فإنك سترى أنواعا من البشر، مغلوبين على أمرهم جاءوا بهم محشورين فى سيارات الشركات والمصانع، ليشاركوا فى هذه المهزلة بالترغيب والترهيب، خوفا من الحبس أو الفصل من الوظيفة أو قطع الراتب!.
سترى أتباع حزب الزور بلحاهم الطويلة، أصحاب نظرية الإمام المتغلب، له حق السمع والطاعة، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، كما سترى كل العاهرين والعاهرات من شتى الأصناف من مدمنى المخدرات، وأصحاب السوابق وقطعان البلطجية، على اختلاف تخصصاتهم وهم يرقصون، ويهتفون لزعيم عصابة الانقلاب أمام أبواب اللجان.
وسترى أعدادا ضخمة من أفراد الأمن المركزى، وقد خلعوا بزاتهم العسكرية، ولبسوا ملابسهم المدنية لتكثير سواد المجرمين.
وسترى نواب برلمان الجهات الأمنية الفاسدين، من محترفى تزوير إرادات الشعوب، ولصوص المال العام من فلول الحزب الوطنى ونواب الأحزاب الكرتونية، وقد أجروا الباصات لنقل سكان العشوائيات، بعد توزيع النقطة عليهم.
وسترى الأئمة والخطباء فى أوقاف الانقلاب، من الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم وقد جاءوا بعمائمهم النجسة لتقديم شهادات الزور.
وسترى حشودا ضخمة من أتباع الكنيسة، وقد جاءوا بصلبانهم لتأييد الطاغية بالمشاركة فى هذه المسرحية، مع علمهم أنه هو من فجر كنائسهم وقتل أبناءهم، لكنها تعليمات “تواضروس” الذى دعا النصارى لقول نعم على دستور الدم قائلا: إن نعم تجلب النعم، وها هو يحث المصريين جميعا وليس أتباع الكنيسة، على ضرورة المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، وطالب بضرورة أن يكون المشهد الانتخابى عرسا كبيرا يحظى باهتمام العالم، ويؤكد استقرار الوضع المصرى.
وخاطب الشعب المصري قائلا: من فضلك لا تحرم الوطن من صوتك، ومشاركتك لا تقل أهمية عن الجندي أو الضابط الذى يقف فى سيناء، وذكّر أتباعه بمسرحية الانتخابات قائلا: لدينا انتخابات رئاسية وهى فرصة تتكرر كل أربع سنوات للتعبير عن المواطنة، أنت تعبر عن مواطنتك من خلال أمور كثيرة، فمثلاً تدفع الضرائب وتمارس حقك الانتخابى، وهذا يعنى أن عضويتك ضمن 100 مليون مصرى، بلادنا تعرضت لمشاكل كثيرة ومؤامرات منذ عدة سنوات، ولكن بدأنا نبنى مستقبلنا، صحيح كان هناك قرارات صعبة جدا لكنها لصالح المستقبل، واللى بيفكر تحت رجله مخطئ، علينا أن ننظر للمستقبل، صحيح يبدو فى الانتخابات المقبلة أن هناك مرشحا يكتسحها وكلنا كمصريين والعالم كله فى الخارج يعلم ذلك، لكن أيضا ينتظر هذه الانتخابات، ويقارنها بالانتخابات السابقة والتى أجريت منذ أربع سنوات.
والطريف بعد كل ماقاله تواضروس، يخرج علينا من يقول “إن الكنيسة لا تتدخل فى السياسة”!، ثم بأى صفة يخاطب تواضروس المصريين جميعا؟.
وسترى الإعلام الانقلابى الفاسد، والأذرع الإعلامية وكل وسائل إعلام فاهيتة، وقد ملأت الساحات لأخذ اللقطة التاريخية، لتوثيق الإقبال التاريخى المزعوم، وقد قام النظام الانقلابى بخطوات استباقية، لمنع نشر فضائح المسرحية الهزلية خارج البلاد، وعزوف المصريين عن ذلك لعلمهم بفشل النظام الإنقلابى على كافة الأصعدة، وأنه لا جديد سوى مزيد من تفاقم الأزمات والأوضاع الاقتصادية، فقد قام النظام الانقلابى بطرد مراسلة التايمز بسبب تقاريرها التى فضحت مسرحية الانتخابات!.
مسرحية الانتخابات الهزلية، ليست إلا لعبة من ألاعيب العسكر، لينساق خلفها المغيبون من العبيد ولاعقى البيادة، الذين رأوا بأم أعينهم بيع الجزر للسعودية، وبيع الغاز للصهاينة، والتنازل عن حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وأن حزب العسكر الحاكم يعتبر مصر مجرد تكية، وأن الدولة ملك للعسكر، الذى حافظ على الفساد والمفسدين!.
*فضائح حزب النور في الإسكندرية
نشر ناشطون عبر الإنترنت، اليوم، صورًا من مدينة الإسكندرية، تظهر احتشاد أعضاء حزب النور أمام اللجان وتوجيه المواطنين لانتخاب السيسي.
وشهدت مدرسة العامرية الابتدائية تجمع أكثرمن ٣٠ سيدة منتقبة وقد ارتدين النقاب، فيما حملن أعلام مصر يحثون المواطنين على المشاركة فى المسرحية، كما قام حزب النور بعزبة سكينة وخورشد وشارع ٢٠ أبوسليمان بحشد السلفيين والمنقبات تحت شعارات “عاوزين استقرار”.
وفى منطقة “الساعة” ومن أمام مسجد “الرحمن” تجمع المئات من السلفيين والنساء، مرددين “تحيا مصر”، وهو ما تمت مواجهته بسخرية من المارة على مايقومون به بالمخالفة لحال غالبية الشارع السكندري.
كما شهدت الإسكندرية، حشد للشركات العامة والخاصة للعمال والمواطنين الآن، كما تم رصد انتشار مخبرين من منطقة “محرم بك “حوال مدرسة عمر بن الخطاب مزودين بسيارات ،وكذلك فى منطقة باكوس شرق الرمل، تم رصد نزول كبار السن بتوجيه من الجمعيات الخيرية.
*“حسين فهمي” يصوت في الداخل والخارج!
في واقعة تؤكد مدى هزلية “مسرحية السيسي”، صوّت الفنان الانقلابي حسين فهمي في “مسرحية الداخل”، اليوم الاثنين 26 مارس، في لجنة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك رغم إدلائه بصوته يوم 18 مارس الجاري في “مسرحية الخارج” بالإمارات!.
وكانت الساعات الماضية قد شهدت فشل محاولات نظام الانقلاب في الاستعانة بأذرعه الفنية والإعلامية لإقناع المواطنين بالنزول والمشاركة في “مسرحية السيسي”؛ في ظل حالة العزوف الشديد عن المشاركة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأفردت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الانقلابية مساحات واسعة من تغطيتها لمتابعة تصويت عدد من الإعلاميين والفنانين الانقلابيين، من بينهم “مصطفى قمر” والذي أدلى بصوته في لجنة مدرسة مصر الجديدة للغات، معتبرا أن “مشاركته هي أقل ما يمكن أن يقدمه للبلد”، وخاطب المقاطعين “كده بتعملوا حاجة غلط لأن زى ما البلد بتديكم.. لازم تعمل اللى عليك وأول حاجة عليك إنك تنزل تنتخب”.
كما غطَّى إعلام الانقلاب تصويت عادل إمام في مدرسة بدر في الدقي، وتصويت هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وتصويت وفاء عامر واعتبارها أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن، وغطى أيضا تصويت عفاف شعيب، إحدى شخصيات تسريب المخابرات الشهير، في مدرسة “الأوقاف الثانوية” بالمهندسين، وقيامها بالتقاط صور مع المطبلاتية أمام اللجنة، ودعوتها المصريين إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في “العرس الانتخابي”.
وكانت لجان “مسرحية السيسي” بمختلف محافظات الجمهورية، قد شهدت عزوفا شديدا من جانب المواطنين، ما دفع مشايخ القرى والعمد في العديد من المناطق إلى النداء في المساجد وتسيير سيارات عليها مكبرات صوت لمطالبة المواطنين بالخروج للتصويت، وتهديدهم بفرض غرامات وقطع “المعاشات” لمن يتخلف عن التصويت.
الأمر لم يقتصر عند ذلك الحد، بل قامت العديد من المدارس، عبر مكبرات الصوت، بتشغيل أغاني “قالوا ايه علينا”، و”تسلم الأيادي”، وترديد هتافات “تحيا مصر”، ومطالبة المواطنين بالنزول والمشاركة، كما دفع هذا العزوف إلى ممارسة تهديدات على الموظفين بالمصالح الحكومية، من خلال تخصيص “كشوف” لتوقيع المصوتين بها؛ بدعوى إرسال تلك الكشوف إلى “الأمن الوطني” لمحاسبة المقاطعين.
*انتخابات “السيسي” بلون الدم
انتخابات صورية لترسيخ حكم الطاغية عبد الفتاح السيسي، تبدأ اليوم 26 مارس وتستمر يومي ٢٧ و٢٨ مارس، بمشاركة 110 آلاف موظف يشاركون بسبوبة الانتخابات، 18 ألف قاضٍ يشرفون على التمثيلية، في 13 ألف لجنة فرعية على مستوى البلاد.
الانفوجراف التالي ليُبين بعض فصول تمثيلية انتخابات السيسي. فضلاً عن ملايين الجنيهات التي أنفقتها حكومة الانقلاب لوضع لافتات مماثلة، حتى تحوّلت شوارع البلاد إلى ألبوم صور للسفيه السيسي.
*فرانس برس: السيسي سيخسر رهان المشاركة في مسرحية الانتخابات
قالت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم، إنه مع بدء مسرحية الانتخابات الرئاسية تفتح مراكز الاقتراع أبوابها على مدى ثلاثة أيام، لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لقرابة 60 مليون ناخب (من إجمالي 100 مليون مصري هم عدد سكان البلد العربي الأكبر ديموجرافيا)، للإدلاء بأصواتهم، مشيرة إلى أن الرهان الحقيقي في هذه المسرحية هو المشاركة، خاصة وأن المنافسة فيها محسومة للسيسي أمام مرشح آخر مؤيد له.
وأضافت الوكالة أن كافة التكهنات تشير إلى أن هذا الرهان خاسر؛ لأن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر حاليا أفرزت حالة من الغضب الشعبي المكتوم ضد السيسي ونظامه، لافتة إلى أن مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة بلغت نسبة المشاركة بعد يومين من الاقتراع 37%، وقررت سلطات الانقلاب حينها تمديد التصويت لمدة يوم لرفع نسبة المشاركة.
ونقلت الوكالة عن المحلل مصطفى كامل السيد قوله: إنه من المستبعد تماما أن تصل نسبة المشاركة حتى إلى 37% خلال الأيام الثلاثة للاقتراع.
وتابعت “فرانس برس”، أنه رغم أن مسرحية الانتخابات لم تسبقها حملة انتخابية بالمعني الحقيقي، إلا أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ضاعف من ظهوره العلني في مناسبات عدة لاستعادة شعبيته المفقودة، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والعودة إلى نظام مشابه- إن لم يكن أكثر تسلطا من نظام مبارك الذي حكم مصر بلا منازع على مدى 30 عاما- تسببا في تآكل شعبيته حتى بين أقرب مؤيديه.
وأشارت إلى أنه من بين الإجراءات التي اتخذها نظام الانقلاب، تحرير سعر صرف الجنيه المصري ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية.
*”الشعب ينتحب”..وصلات رقص وغياب للطوابير
مضى اليوم الأول من مسرحية انتخابات الرئاسة في هدوء تام بكل محافظات الجمهورية، ولم يتم رصد أي طوابير طبيعة مطلقا أمام اللجان، كلها كانت صورة مفتعلة وطوابير مصنوعة من أجل التقاط الصور لإثبات الولاء للنظام، كما فعل عشرات الأعضاء من حزب النور بالإسكندرية.
واختفى الشباب من المشهد تماما، ولم يظهر في الصورة سوى عدد قليل من العجزة وكبار السن ومئات النسوة اللاتي مارسن الرقص كالعادة أمام بعض اللجان.
ومن خلال الصور واللقطات التي تم التقاطها من أمام معظم لجان الجمهورية، فإن الشعب وجه في اليوم الأول للمسرحية صفعة مدوية لنظام أدمن الصورة على حساب الحقيقة، ويمارس أبشع أنواع التزييف والقهر بحق شعب كان يحلم بالحرية والعدالة، فوأد العسكر أحلامه وساموه سوء العذاب.
ورغم تسخير كل أجهزة الدولة والمؤسسات الدينية الرسمية، والآلة الإعلامية الجبارة للعسكر، إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح في اليوم الأول الذي خلا من الناخبين إلا من مشاهد مفتعلة هنا وهناك، في عدد قليل من اللجان على مستوى الجمهورية.
وأدلى محافظ البحيرة بتصريحات مثيرة وسخيفة، حيث قال إن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ستكون للقرى الأكثر مشاركة، في توظيف تام لمؤسسات الدولة وأموال الشعب لخدمة توجهات النظام العسكري، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض فضيحة تستوجب المساءلة والإقالة.
وكان الشيخ أحمد كريمة قد أفتى بأن المقاطعين للمسرحية هم خوارج العصر
إجبار الموظفين على المشاركة
وتواترت الشهادات لتؤكد أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها المخابرات الحربية والأمن الوطني، قد أكرهت رجال الأعمال والموظفين الحكوميين على التصويت، وقادت أتوبيسات مخصصة لمئات المواطنين من الموظفين في القطاعين العام والخاص، ثم يتم ترتيبهم في طوابير مفتعلة لالتقاط الصور، ثم يأخذهم الأتوبيس إلى لجنة أخرى وهكذا يطوف الأتوبيس الواحد على “10” لجان أو أكثر من أجل التقاط الصور للتسويق الإعلامي.
يقول (ص. ع)، أحد الموظفين الحكوميين بالقاهرة، إن مديره في العمل جمع كل الموظفين منذ يومين وهدد الجميع إن لم يشاركوا في الانتخابات بتوقيع عقوبات قاسية وتصنيفهم على أنهم “إخوان”، مع ما يترتب على ذلك من تنكيل وإقصاء.
يؤكد نفس المعنى (ع. ب)، الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص بالجيزة، حيث يقول للحرية والعدالة: “صاحب الشركة هدد الجميع إن لم يشاركوا في “المسرحية”، وشدد على أن الفصل سيكون عقاب المقاطعين.
ويفسر شاهد عيان من كرداسة تصريحات نائب برلمان العسكر عن الدائرة علاء والي، بأن ثمة كثافة في التصويت بمدرسة الوحدة، بأن الأمن أجبر رجال الأعمال في المنطقة الصناعية بأبو رواش، التابعة لمركز كرداسة، على تصويت جميع العاملين في الشركات والمصانع وتهديدهم بالفصل حال رفضوا المشاركة.
أكذوبة المحافظات الست
وأطلق محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أكذوبة بزعمه أنه تم رصد مشاركة كثيفة في “6” محافظات، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسيوط وأسوان.
ويؤكد مراقبون أن معظم اللجان لم تشهد إقبالا يذكر بجميع محافظات الجمهورية، ما عدا بعض اللجان التي تم اختيارها لالتقاط الصورة ومقاطع الفيديو للتسويق الإعلامي، وهي لجان اختارتها الأجهزة الأمنية بعناية، وتم توجيه عشرات المواطنين أمامها في حفلات رقص وطبل من أجل الترويج لأكذوبة المشاركة الكثيفة.
وصلات رقص مفتعلة
وتداول نشطاء على مواقع التواصل لقطات فيديو تكشف عن مشاهد راقصة تؤديها بعض الفتيات اللاتي يرتدين “تيشيرتات” واحدة، ما يؤكد أن اللقطة مصنوعة، أو نسوة من الأحياء الشعبية يتم استئجارهن لأداء هذا الدور الرخيص.
واصلت داخلية الانقلاب جرائمها بحق المصريين، واغتالت 6 مواطنين بينهم 3 من المختفين قسريا، بزعم مسئوليتهم عن حادث الإسكندرية، أمس، وانتمائهم لما تعرف بـ”حركة حسم”، رغم أنهم معتقلون منذ عدة أسابيع، أي قبل وقوع الحادث.
وقالت داخلية الانقلاب، في بيانها، إنها قتلت 6 مواطنين تم تحديد هوية 3 منهم، وهم: إمام فتحى إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، وأحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة، وزعمت أنهم قتلوا، فجر اليوم، خلال اقتحام شقة سكنية بمحافظة البحيرة.
وزعمت داخلية الانقلاب أنها عثرت بحوزتهم على بنادق آلية وذخائر وعبوات متفجرة، دون أن تذكر كعادتها وقوع قتلى أو حتى إصابات في صفوف مليشياتها؛ الأمر الذي يؤكد كذب وفبركة روايتها.
*التصفية الجسدية لـ6 بينهم مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية.. التداعيات والتوقيت
في أقل من 15 ساعة، وبدون محاكمات وبدون القبض عليهم أو التحقيق معهم، اغتالت وزارة الداخلية الانقلابية وبدم بارد، خارج إطار القانون، 6 من الشباب ادعت انتماءهم لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة، فجر اليوم الأحد.
وزعمت داخلية الانقلاب مقتلهم خلال تبادلٍ لإطلاق الأعيرة النارية مع الشباب، ما أسفر عن مصرعهم، دون أن تعرض إصابات أفرادها الذين واجهوا الشباب.
يأتى هذا فى الوقت الذى وثق فيه مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اختفاء ثلاثة من الشباب الذين اغتالتهم سلطات الانقلاب قسريًا.
وقال بيان الداخلية “إنه تم تحديد هوية (3) منهم، وهم كل من “إمام فتحى إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، وأحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة”، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017) حصر أمن دولة عليا “الحراك المسلح لجماعة الإخوان”.
فيما أعلن مركز الشهاب الحقوقي، في بيان عاجل له، أن من بين القتلى الشاب محمود محمد حسن، وهو مختفٍ قسريا منذ ٩ مارس الماضي.
وكان الشهاب قد وثق خبر القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب محمود محمد حسن عبد الحميد، حيث قامت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالقبض التعسفي عليه يوم 9 مارس 2018، من أحد شوارع مدينة الخانكة التي يسكن بها، واقتادته لجهة مجهولة، ولم يعرف مصيره حتى ظهر اسمه في بيان وزارة الداخلية اليوم.
كما وثقت منظمات حقوقية الإخفاء القسري بحق إمام فتحي إمام خريبة، 36 عاما، من عرب العيايدة بالخانكة بالقليوبية، وذلك بعد القبض التعسفي عليه عصر يوم الجمعة 2 فبراير 2018، ولم تستطع أسرته التوصل لمكان إخفائه حتى الآن.
وبحسب أسرة المواطن أحمد مجدي إبراهيم زهرة، 33 عاما، يعمل بالتجارة الحرة، فإنه تم القبض التعسفي عليه يوم 21 مارس 2018 من مدينة الخانكة بالقليوبية، وتم اقتياده لجهة مجهولة.
وادعى بيان الداخلية أنه عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية و4 خزائن، وبندقية خرطوش، وكمية متنوعة من الذخائر، و6 عبوات متفجرة”.
ورغم تلك الأسلحة المعلنة لم يطلقوا أي طلقة على القوات المهاجمة، وهو ما يتنافى مع منطق الأشياء، ويؤكد كذب رواية الداخلية المكررة لأكثر من مرة في الفترة الماضية.
ويأتي تنفيذ جريمة التصفية الجسدية عقب أقل من 15 ساعة، في ضوء توافر رصيد كبير من المختفين قسريا لدى الانقلاب العسكري من الشباب، يمكنه التنفيذ في لحظات أو حتى قبل وقوع الجريمة المقصودة.
وكان خبراء قد ذهبوا إلى أن عملية تفجير الإسكندرية داخل منطقة تحت سيطرة الجيش في منطقة رشدي، هدفها استثارة عواطف المصريين وحشدهم خلف السيسي في مسرحية الانتخابات.
وتبقى تداعيات القتل خارج إطار القانون ساحة تلهب المجتمع المصري، الذي يواجه جرائم غير مسبوقة من قبل نظام السيسي.
*حملة اعتقالات مسعورة ضد أهالي بورسعيد
تصاعدت حملة الاعتقالات المسعورة ضد أهالي بورسعيد في الأيام القليلة الماضية؛ حيث اعتقلت الحاج علي ترك (بالمعاش) وأخفته في مكان مجهول حتى الآن. كما اعتقلت أحمد سليم (مدير تسويق) منذ يومين، وكان قد سبق اعتقاله والإفراج عنه منذ فترة ولم توجه إليه اتهامات محددة. كما اعتقلت آخرين بطريقة عشوائية غير إنسانية وفيهم كبار السن والمرضى، منهم من أفرج عنهم، ومنهم من لا يزال قيد الاحتجاز، هذا فضلاً عن استمرار الاقتحامات غير المبررة لمنازل “المعتقلين“.
*بينهم طفل رضيع.. “مليشيا السيسي” تُخفي عائلة “أسيوطية” كاملة لليوم الثاني
اشتكت أسرة عبد الله محمد مضر موسى، أحد أبناء محافظة أسيوط، من تعرضه للاختفاء هو وزوجته وابنتهما وشقيق الزوجة، لليوم الثاني على التوالي، عقب اعتقالهم من محطة الجيزة أمس السبت.
وقالت العائلة، في شكواها، إن الاتصال انقطع أمس بكل من عبد الله محمد مضر موسى محمد، وزوجته فاطمة محمد ضياء الدين موسى محمد، وطفلتهما عالية (عمرها عام)، وأخيها عمر محمد ضياء الدين موسى محمد، أثناء تواجدهم في محطة القطار في الجيزة في طريقهم لأسيوط.
وأشارت الأسرة إلى أن “آخر تواصل تم مع فاطمة على الهاتف كان الساعة السادسة مساء تقريبًا، ودار الحديث حول موعد قيام القطار فى تمام الساعة ٦:٢٠، وقالت فاطمة إنها مسافرة مع أخيها عمر وابنتها، وكان زوجها عبد لله يودعهم من على محطة القطار، وأنهم في طريقهم إلى أسيوط على متن قطار رقم 872، إلا أنه بمعاودة الأسرة الاتصال بهم مرة أخرى فى تمام الساعة الثامنة مساء من أجل الاطمئنان عليهم كانت جميع هواتفهم مغلقة”.
وأضافت الأسرة أنه “تم الأخذ فى الاعتبار جميع الاحتمالات، مثل أن الهواتف قد انتهى شحنها أو تمت سرقتها، وذهبنا لانتظارهم على رصيف محطة القطار بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط فى موعد وصول القطار في تمام الساعة 11:15 مساء قبل منتصف الليل، وفوجئنا أنهم ليسوا على متن القطار”، مشيرين إلى أنهم “انتظروا حتى الصباح وذهب أحد أفراد الأسرة المقيمين في القاهرة إلى منزل عبد الله وفاطمة في حي أكتوبر ووجدوا المنزل فى حالة فوضى، وأخبرهم الجيران أن قوات الأمن قامت باقتحام المنزل فجرا”.
وتابعت الأسرة أنها “قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية وعمل بلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان عبد الله مضر وفاطمة موسى وابنتهما الرضيعة عالية “وأخيها عمر موسي”، وحملت الأسرة داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة أفراد العائلة، وطالبت بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.
نص بيان الأسرة:
بالأمس يوم السبت الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٨ انقطع الاتصال بين أسرتنا وبين أخي عبدالله محمد مضر موسى محمد، وزوجته فاطمة محمد ضياء الدين موسى محمد، وابنتهم عالية (عمرها عام)، وأخيها عمر محمد ضياء الدين موسى محمد؛ حيث كانوا في محطة القطار في الجيزة في طريقهم لأسيوط. كان آخر تواصل تم مع فاطمة على الهاتف في حوالي الساعة السادسة مساء ودار الحديث حول موعد قيام القطار فى تمام الساعة ٦:٢٠ وقالت فاطمة إنها مسافرة مع أخيها عمر ، وزوجها عبدالله يودعهم من على محطة القطار، وأنهم في طريقهم إلى أسيوط على متن قطار رقم 872. إلا أنه وبمعاودة الأسرة الاتصال بهم مرة أخرى فى تمام الساعة الثامنة مساء من أجل الاطمئنان عليهم كانت جميع هواتفهم مغلقة. تم الأخذ فى الاعتبار جميع الاحتمالات مثل أن الهواتف قد انتهى شحنها أوتمت سرقتها، وذهبنا لانتظارهم على رصيف محطة القطار بمدينة منفلوط محافظة أسيوط في موعد وصول القطار في تمام الساعة 11:15 مساء قبل منتصف الليل وفوجئنا أنهم ليسوا على متن القطار. انتظرت الأسرة حتى الصباح وذهب أحد أفراد الأسرة المقيمين في القاهرة إلى منزل عبد الله وفاطمة في حي أكتوبر ووجدوا المنزل فى حالة فوضى وأخبرهم الجيران أن قوات الأمن قامت باقتحام المنزل فجرا. قامت الأسرة باتخاذ الإجراءات الرسمية وعمل بلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان عبد الله مضر وفاطمة موسى وابنتهما الرضيعة عالية “وأخيها عمر موسى وتحمل الأسرة الداخلية سلامة افراد العائلة ونطالب بسرعة معرفة مصير العائلة“.
*مطالبات بالكشف عن مصير مواطنين من الإسكندرية تخفيهما عصابة العسكر
لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير مواطنين من الإسكندرية منذ اعتقالهما نهاية فبراير الماضي بشكل تعسفي دون سند من القانون رغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها من قبل ذويهم دون أي تعاط معها.
ودان الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الأحد عبر صفحته على فيس بوك استمرار الجريمة بحق “باسم محمد عبدالحليم” 41 عامًا- بكالوريوس تجارة، والذي تم اعتقاله يوم الأربعاء 28 فبراير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.
كما دان المركز استمرار الجريمة ذاتها بحق “أيمن محمد حفني عبدالحميد”، والذي تم اعتقاله عصر يوم 26 فبراير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة أيضًا حتى الآن.
وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
*اعتقال مواطنين من رافضي الانقلاب بالشرقية
اعتقلت ميلشيات الانقلاب بالشرقية قبيل فجر اليوم الأحد، توفيق غريب علي غريب، مدرس ثانوي من منزله بالحسينية، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما اعتقلت من بلبيس عددًا من المواطنين بينهم الطالب أنس عماد من منزلة بقرية ميت حمل قبيل مغرب أمس واقتادته لجهة غير معلومة دون الكشف عن الأسباب.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وحمّلت داخلية الانقلاب مسئولية سلامة المعتقلين وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك بكل الوسائل المتاحة على جميع الأصعدة للكشف عن مصير المختفين قسريًا من أبناء المحافظة والذين يزيد عددهم عن 20 مواطنًا من عدة مراكز تم اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب لمدد متفاوتة دون الكشف عن الاسباب بما يزيد من قل أسرهم على سلامتهم.
*275 انتهاكا داخل سجون السيسي خلال 60 يوما
رصدت منظمة “كوميتي فور جستس” 275 انتهاكا داخل مقار الاحتجاز المصرية خلال الشهرين الماضيين، منها 147 حالة انتهاك في يناير 2018، و128 انتهاكا في شباط/ فبراير الماضي. لافتة إلى رصد 190 حالة اختفاء قسري، فضلا عن 13 حالة اختفاء قسري من أماكن الاحتجاز. وأكدت في تقريرها الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز في مصر، الأحد، أن “التعذيب هو ثاني أكثر انتهاكات التي تم رصدها بواقع 26 حالة تم الإبلاغ عنها، والإهمال الطبي 14 حالة، و9 حالات وفاة في الحجز، وسبع حالات قتل خارج نطاق القانون“. وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن “محافظة البحيرة هي الأعلى في رصد حالات الاختفاء القسري بواقع 16 حالة مبلغ عنها في يناير الماضي، ثم محافظة الشرقية بواقع 10 حالات اختفاء قسري، وتليها محافظة الدقهلية بواقع 22 حالة ثم القاهرة بواقع 12 حالة“. وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أنها وثّقت 44 حالة انتھاك حدثت داخل مراكز الاحتجاز استھدفت 32 محتجزا بداخل مراكز ا?حتجاز في مصر. ولفتت إلى أن “سجن المنيا العمومي هو أعلى أماكن الاحتجاز التي رصدنا فيه وقوع انتهاكات بحق المعتقلين خلال الشهرين الماضيين، حيث تم توثيق 7 انتهاكات تمت بداخله”، مشيرا إلى “تعرض 26 من أصل 32 معتقلا للاختفاء القسري“. وقالت:” شكّل الشباب الشريحة الأعلى من الفئات العمرية الذين تعرضوا للانتهاكات (فترة المراهقة إلى العشرينات)، يتبع هذه المجموعة الجيل الأقدم (في الثلاثينات والأربعينيات)، ثم كبار السن (فوق سن الخمسين)”. وأكدت منظمة “كوميتي فور جستس” أن “معظم المحتجزين 24 من أصل 32 معتقلا لا يقضون عقوبة، ولكنهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي)”.
*السيسي يفرج عن صهيوني عبر الحدود وبحوزته بندقية
أفادت صحف عبرية بقيام سلطات الانقلاب العسكري في مصر بإطلاح سراح صهيوني عبر الحدود وفي حوزته سلاح داخل سيارته، واكتفت بفرض غرامة عليه.
وكشفت صحيفة “معاريف” أن أجهزة الأمن المصرية قامت بإلقاء القبض على الصهيوني “نير يطاح” (24 عامًا) بعد عبوره المعبر الحدودي؛ بسبب حيازته لبندقية خرطوش وهو في طريقه إلى أحد المنتجعات السياحية في مدينة طابا.
وأفادت الصحيفة بأن مسئولي الكيان الصهيوني في وزارة الخارجية تدخلوا لإنهاء احتجاز المستوطن؛ حيث انتهت القضية بفرض غرامة مالية عليه (دون الإفصاح عن قيمتها)، والإفراج عنه بعد 30 ساعة من الاحتجاز.
*رويترز: السيسي ونظامه خالفا دستورهما بالخصخصة
سلطت وكالة رويترز، في تقرير لها، الضوء على دستورية الإجراءات التي بدأها نظام الانقلاب فيما يتعلق بالخصخصة التي أعلن عزمه تنفيذها للعديد من الشركات الحكومية، حيث نقلت الوكالة عن خبراء ومعارضين قولهم إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب تُخالف مواد الدستور الذي وضعه العسكر عام 2014.
وقال يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديموقراطية، إن الخصخصة تتطلب شرطين أساسيين: الأول هو أن تتم بموافقة صاحب هذه الأصول، وهو الشعب، واستشهد عبد الهادي ببرنامج الخصخصة الذي طبقته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، مارغريت ثاتشر، الذي وافق الشعب عليه عند انتخابها، وهو ما يعتبر استفتاء من الشعب على أكبر عملية خصخصة تمت في تاريخ بريطانيا.
وتابع أن الشرط الثاني هو أن تتم الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في فترة حكم مبارك، التي شهدت ثاني أسوأ برنامج خصخصة على مستوى العالم، بعد تجربة الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين.
كما اعترض عبد الهادي على بيع شركات رابحة لا تعاني من سوء الإدارة أو العوز المالي، وقال: “ليس هناك أي مبرر لبيع هذه الشركات، خاصة وأنها تباع لسداد ديون الحكومة، وليس لعلميات التطوير الخاصة بهذه الشركات، والمرحلة الأولى من هذه الخصخصة هي عمليات طرح نسب في البورصة، إلى أن يتم الإجهاز عليها جميعا، طبقا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد”.
وفي تجارب الخصخصة السابقة، في أوائل التسعينيات، اعتمدت الحكومة المصرية عمليات بيع 314 شركة من شركات القطاع العام بنسبة مائة في المائة، بطريقة البيع لمستثمر خارج البورصة، وانتهى الحال ببعض عمليات البيع هذه بأحكام قضائية لإبطال بعضها؛ بسبب التقييم غير الحقيقي للأصول المباعة.
وقال عمرو عادلي: إن القطاعات التي تحتكر الدولة إدارتها، مثل الكهرباء والمياه والسكك الحديد، تحتاج إلى أطر تنظيمية وتشريعية للتعامل مع القطاع الخاص بعد أن تتم عملية الخصخصة، للحفاظ على جوده المنتج وتنافسية الأسعار.
والأسبوع الماضي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن التحركات التي بدأتها حكومة الانقلاب لطرح أسهمًا بشركات مملوكة للدولة بسوق المال، قالت فيه إن تلك الخطوة بمثابة خصخصة جديدة، وخضوع جديد من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لصندوق النقد الدولي.
وتابعت “بي بي سي” أن السيسي يستهدف من تلك الخطوة مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار الذي تهاوت معدلاته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه يأتي على الرغم من أن هذا العدد الكبير من الشركات المطروحة تُحقق أرباحا، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات 430 مليار جنيه مصري.
*“تفجير الإسكندرية” لملء صناديق السيسي الفارغة.. وفن الإدارة بالأزمات!
حرصت الحملات الإعلامية والأغاني السياسية وكليبات الرقص، قبيل مسرحية السيسي التي تبدأ غدا، على ضرورة التصوير والحشد في أول أيام المسرحية الثلاث، بعد تأكيدات رقمية يمكن القياس عليها، لما جرى من مقاطعة وانصراف المصريين بالخارج عن المشاركة في المسرحية العبثية، بدليل الأرقام التي سربت ورددها موسى مصطفى موسى بأحد البرامج الحوارية، ثم جرى حجبها نهائيا على غير العادة، ومنها أن المصوتين بالسودان بلغوا 950 مواطنًا من إجمالي ما يزيد على مليون مصري، ومن ثم جاءت الوسائل المتنوعة والرسائل التحفيزية للمصريين على المشاركة في انتخابات السيسي، وتصوير المشاركة على أنها بركة في الرزق أو رسالة للعالم بأن مصر قوية، أو رسالة مضادة رافضة للتدخل الأجنبي في الشأن المصري، رغم توقيع السيسي على اتفاقية كارثية مع أمريكا لإتاحة المعلومات العسكرية والتسليح وموجات الاتصال داخل الجيش المصري لأمريكا، وهي الاتفاقية التي رفضها حسني مبارك وأحمد شفيق، وأيضا المجلس العسكري في 2012، ثم يوافق عليها السيسي سرًا في أكبر إتاحة للتدخل الأمريكي في أدق تفاصيل الجيش المصري.
كما لجأ السيسي للجمعيات الخيرية ورجال الأعمال لحشد المنتفعين بخدماتهم، عبر المساعدات الاجتماعية المقدمة، وكذلك حشد المعلمين والموظفين في الدوائر الحكومية للمشاركة بالأمر.
ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع المصري، زادت نسب المقاطعين من عموم الشعب المصري، وفق تقديرات مخابراتية، فجاء التفكير التقليدي لما يعرف بـ”الإدارة بالأزمات”، عبر تفجير غريب جرى بالإسكندرية ظهر السبت، ليحفز القطاع الكبير من الشعب المصري ضد الإرهاب الذي بات صناعة خالصة للسيسي ونظامه، لتوجيه الرأي العام نحو السيسي.
وشهدت منطقة رشدي بوسط الإسكندرية، انفجار سيارة مفخخة بشارع المعسكر الروماني، كانت تستهدف مدير أمن الإسكندرية، ظهر السبت، حيث زرعت عبوة ناسفة أسفل سيارة وانفجرت بالتزامن مع وقت مرور الموكب، والذي كان غير متواجد به، وقُتل شرطيان من الموكب.
فيما قال وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، مساء السبت، لفضائية “صدى البلد”: إن لديه معلومات عن مرتكبي الحادث وتم تحديد أماكنهم، وذلك على الرغم من عدم اكتمال التحقيقات الأمنية.
وهو ما يؤشر على إمكانية تكرار سيناريو سيارة الميكروباص، حينما قتلت داخلية الانقلاب 5 مواطنين أبرياء بسيارة ميكروباص بمنطقة التجمع الخامس، مدعية أنهم هم من قتلوا الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، دون تقديمهم للمحاكمة لإغلاق القضية، وهو ما لم ينطلِ على الإيطاليين الذين أثبتوا كذب داخلية الانقلاب
ولعل ما يؤكد لجوء السيسي للإدارة بالأزمات وخلق أزمة وتصديرها للمجتمع لخلق ولاءات له أو توجيه رأي المجتمع ناحية توجهاته الخبيثة، عبر القتل والتفجير، ما تحدث عنه الإعلامي المقرب من دوائر الاستخبارات، عمرو أديب، حيث توقع قبل أسبوع وقوع تفجيرات واغتيالات قبيل “الانتحابات الرئاسية”، كما استغل الإعلام المؤيد للانقلاب الحادث وحملت عناوين معظم المواقع والصحف صفحاتها بجملة “نجاة مدير أمن الإسكندرية مصطفى النمر من محاولة اغتيال”.
ثلاثة احتمالات
وإزاء الحادث يبرز ثلاثة احتمالات، حول حادث تفجير الإسكندرية، ويطرح توقيت الانفجار عدة أسئلة، مثل: من المستفيد؟ ومن المفجر؟ وما هدفه؟، إلا أن الفائز الأكبر من التفجير هو السيسي؛ لأن الهجوم وتوقيته يظهره كالمنقذ من الإرهاب قبل مسرحية الانتخابات، خاصة أن العمليات الإرهابية متوقفة قرابة عام كامل.
ولعل ما يثير الشكوك حول تورط السيسي نفسه، اختيار منطقة رشدي وتحديدا هذا المربع الذي يضم منطقة عسكرية وعمارات ضباط الجيش (مصطفى كامل) وفندق (تيوليب) وسكن بعثات دبلوماسية ومقر شركات كبرى، وهو لغز ليس له إلا ثلاثة تفسيرات: (الأول) أن من نفذ العملية بارع جدا واخترق منطقة حساسة وأحرج الشرطة والجيش (برغم فشله في مهمته)، و(الثاني) أن تكون العملية شغل مخابرات لحشد الدعم للسيسي في الانتخابات، (الثالث) أن الأجهزة الأمنية مررت الحادث رغم علمها به وقدرتها على منعه، وذلك لتحقيق ذات الهدف وهو حشد الدعم للسيسي في الانتخابات، والإيهام أن هناك تحديًا يستوجب على الجميع مساندة السيسي فيه.
ومن ثم فإن توقيت التفجير قبل 48 ساعة من تمثيلية الانتخابات وظهور مؤشرات فشل الحشد للانتخابات، ووقوع التفجير في منطقة شبه عسكرية، وعدم إصابة مدير الأمن (رغم دقة العملية!)، واستغلال إعلام السلطة التفجير والقتلى للحشد في الانتخابات، يطرح تساؤلات حول علاقة التفجير بالحشد لتمثيلية الانتخابات.
إرهاب للاستخدام السياسي
وفي تحليله لدلالات عودة العمليات المسلحة في مصر بحادث تفجير الإسكندرية، السبت، قبيل الانتخابات الرئاسية؛ أكد المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، أنه “ليس أكثر من محولات يائسة للمساعدة على تقديم وإخراج خطاب إعلامي موجه للحشد والتعبئة أمام لجان الاقتراع، بعدما تبين تماما الإحجام التام من الجماهير عن المشاركة في انتخابات (الخارج)”.
السياسي المصري أكد أن إحجام المصريين بالخارج عن التصويت “أعطى بدوره تأكيدات لدى النظام لما هو قادم، وخاصة ضعف التصويت في الداخل”، موضحا استفادة النظام من الحادث بقوله: “بالإضافة إلى الفائدة الأكبر والعائدة على السيسي من إطلاق يده الباطشة للظلم والتنكيل بأي مختلف معه”، مضيفا أن “الحجج جاهزة وتجدد كل فترة، وهي الحرب على الإرهاب”.
وحول منطقية حادث الإسكندرية وكونه لعبة تمت بغير ذكاء وتفجير موكب خال من صاحبه (مدير أمن الإسكندرية)، قال خير الله: إن “الذهاب إلى التفكير في تكتيكات الحادث من قِبل ما يتم تسميتهم بالإرهابيين؛ هو عبث لدى أي سياسي يحترم نفسه وخلل أربأ بنفسي أن أنزلق إليه”.
وأشار إلى أن تقارير غربية من مراكز أبحاث ودوائر فكر يصدقها؛ تتحدث عن أن الإرهاب في مصر مصنوع، وما هو إلا “إرهاب للاستخدام السياسي”، قائلا: “لنكن منطقيين في ظل حالات العشوائية والتخبط والتفكك والتحلل التي تضرب المجتمع المصري إلى أقصى درجة على يد نظام السيسي؛ ولو أن الإرهاب كان حقيقيا لكانت الأمور الآن كارثية، ولافتقدنا تماما أي إلمام باتخاذ آليات احترازية كمجتمع ودولة”.
وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي والسياسي الدكتور يحيى القزاز أن “السيسي هو صانع الإرهاب والمستفيد الوحيد منه”، محذرا عبر صفحته بفيسبوك، من وجود ثغرات أمنية كبيرة، مطالبا برحيل قائد الانقلاب بقوله: “عندما يفشل قائد في مهمته عليه أن يرحل”، مضيفا أن “وجود السيسي سيزيد من مساحات الإرهاب، ويزيد من عدد شهداء القوات المسلحة”.
ويبقى الخطر الأكبر على مصر بوجود الخائن السيسي، الذي يقدم مصر بسمائها للأمريكان والروس، والأرض للسعودية، والبحر لليونان والقبارصة، وهو ما يؤكد إمكانية تضحيته بأي شيء من أجل بقائه.
*هل السيسي مجرد مغفل يحكم دولة عظيمة غاب دورها؟
“مصر التي كان لقبها يومًا أم الدنيا كيف حوّلها السيسي إلى مزرعة يمثل بها دور الطيّب المخلّص للشعب الذي لا يريد غيره؟”، مسرحية جديدة للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل مهزلة رما يسمى الانتخابات، جعل مراقبين يطرحون العديد من الأسئلة، منها هل يجتمع الصدق والسيسي في سطر واحد، لا والله ما هو حكم عسكر، قالها الجنرال في سياق الدفاع عن العملية الانقلابية التي أطاحت المسار الديمقراطي، وانقضّت على ما تبقى من مكتسبات يناير، يكذب كعادته، إلا أنه هنا صادق من وجه، لعله كان يقصده، ساخرا في أعماق نفسه من هؤلاء الذين يتصورون أن حكمه تكرار لتجربتهم مع الحكم العسكري، المدني الواجهة والديكورات، ناصر، والسادات، ومبارك.
يلوذ الفأر الصهيوني الذي وضعته واشنطن على عرش مصر بالدين، وفق عبارات مبهمة يظل يكرر لفظ “ربنا” خلالها، ظهر ذلك في الحوار الذي أجرته معه المخرجة ساندرا نشأت مؤخراً، وسيحدّث الزمان المصريين عن وضاعة العسكر في الخصومة مع الثورة، والخسّة في القمع والاعتقال والقتل والإعدام، ولا تزال بقايا الحليب الصهيوني باديةً على أسنان السفيه السيسي، ولا يتوقف عن الذهاب إلى الفراش الإسرائيلي، كلما استشعر اقتراب سقوطه بأيدي الشعب.
وعلى أبواب مسرحية انتخابات السفيه، يرى مراقبون أن المصريين الآن أمام تغيير جذري في اللعبة القذرة التي تمارسها عصابة الانقلاب التي ضبطت، بدلاً من المرة عشراً، متلبسةً بالعلاقة الآثمة مع العدو الصهيوني، وباتت قرائن تبعيتها الكاملة لما يقرّره الجنرالات والحاخامات وحواضن التفكير الاستراتيجي في إسرائيل تتجمع بكثافةٍ، ممطرة بالفضيحة تلو الأخرى.
ذبح الإخوان
في تسريب قديم يعود تاريخه إلى ما قبل فوز الرئيس محمد مرسي بالرئاسة، يتحدث رجل الأمن إلى السيد البدوي رئيس حزب الوفد، الطامع في ذلك الوقت أن يكون رئيسا للجمهورية، عن أيام سوداء قادمات سوف تجعل المصريين يندمون على أيام مبارك التي كانوا لا يقدرونها حق قدرها، ويحذره من التحالف مع الإخوان، ويخبره بأنهم سيذبحون في غرف نومهم، ذبحا.
المكالمة كانت قبل الانتخابات الرئاسية الأولى، كما يدل إلى ذلك كلام البدوي، وطرف المكالمة الآخر، أي أنها كانت أيام الحكم العسكري، طنطاوي ورفاقه، والتخطيط الذي يتحدث عنه ضابط الأمن مفصل، وواضح، ومبيت، ويجري إخبار رئيس حزب الوفد به بوصفه حقيقة، دخلت مرحلة التنفيذ، وليس مجرد تصورات أو توقعات.
ضع أمام ذلك كل المآسي والمجازر التي حدثت وتحدث، كي يمكنك تصور أن السفيه السيسي كان صادقا حين أخبر بأنه والله ما هو بحكم عسكر، على الأقل في حدود تجربة مصر مع العساكر، مجزرة ماسبيرو، أولتراس الأهلي في بور سعيد، شباب الوايت نايتس في استاد القاهرة، ناهيك عن مجازر غير مسبوقة في التاريخ مثل فض رابعة والنهضة.
حكم عصابات
تجارب المصريين مع الحكم العسكري منذ جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، تقول إنهم يراعون المنظر العام، يخرجون جرائمهم بشكل أفضل، يفتحون مساحات من التفاهم مع معارضيهم، تضمن استمرارهم هم أنفسهم، لأكبر وقت ممكن.
مبارك مثلا كان يزور الانتخابات، لكن بطرق مختلفة، تنطلي على بعض الناس، ابتداء من العبث بالنسب، وحتى ترك الكلمة النهائية للصندوق، ومنع وصول الناخب للجان التصويت بالتحالف مع البلطجية، السفيه السيسي يزور “خبط لزق”، الشوارع خالية حتى من المارة، إلا أن الملايين نزلت وانتخبته، التصويت ليومين، سنمدد يوما ثالثا، بالمخالفة للقانون والدستور، اخبط دماغك في الحيط!
القضاة أيام مبارك كانوا يحكمون في الأغلب بما ينص القانون، ثم تتولى أجهزة الأمن عدم التنفيذ، الآن يخبرك القاضي في وجهك، أنه لا يقيم للعدالة وزنا، الفاسدون أيام مبارك كانوا يعملون من وراء ستار، الآن يعينون وزراء، ويخبرون الناس عيانا أن فسادهم “زحف مقدس”، ولن يستطيع أحد إيقافه.
الإعلاميون أيام مبارك كانوا يجتهدون في صياغة تأييدهم بحيل بلاغية والتفافية، الآن يخبرونك صراحة، نحن معه وإن قتل، لو حاولتم خلعه سنشعلها حربا أهلية، والمعارضون أيام مبارك كان يقبض عليهم، ضرب، سحل، كهربا، تعذيب، ثم يخرجون غالبا، على أرجلهم، الآن يخطف الطالب من الجامعة، يقتل، يلقى بجثته في الصحراء، هكذا، دون مواربة، صدق السيسي، لا والله ما هو بحكم عسكر، إنما عصابات!
*فانتازيا السيسي وترويج الأوهام والأساطير المؤسسة لـ30 يونيو
عادة ما ينفي الجنرال عبد الفتاح السيسي عن نفسه ما يؤرقه، فتراه بين الحين والآخر يجدد النفي كمن على رأسه بطحة يتحسسها كل حين، وخير مثال على ذلك نفيه المتواصل أنه لم يخن ولم يغدر بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي؛ ذلك أن تهمة الغدر والخيانة ستلاحقه حتى يوم الحساب، فقد انقلب على الرئيس الذي رقاه وعينه وزيرا للدفاع.
مثال آخر على نفي الجنرال، ما صرح به أمس السبت بحسب ما أبرزته مانشيتات صحف اليوم الأحد 25 مارس 2018م، حيث ينفي ترويج الأوهام الكاذبة، فقد جاء في مانشيت “الأهرام”: «السيسى: لم نلجأ لمسكنات ولا نروج للوهم والآمال الكاذبة». وفي مانشيت “الأخبار”: «السيسى: العلم طريقنا إلى المستقبل.. “سيناء 2018” تحقق نجاحات كبيرة وتؤكد أننا على الطريق الصحيح.. صارحنا الشعب ولم نلجأ للمسكنات.. ولم نروج الأوهام”.
فانتازيا التصريحات والأرقام
الفانتازيا هي نوع من الأدب، يقوم على استخدام السحر والأوهام لإلهاء القارئ أو المشاهد بصور وحكايات خرافية لا أساس لها في دنيا الواقع، وعندما نضع تصريحات وأرقام الجنرال السيسي وأركان حكومته في ميزان الاختبار سوف نجد أنها تجاوزت حدود الفانتازيا بمراحل، وتحلق في أجواء من الأكاذيب والأوهام لم تمارسها حكومة مصرية من قبل طوال تاريخها كله.
ألم يكن الترويج لتفريعة قناة السويس الجديدة وأنها سوف تحقق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار كل عام بحسب تصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، ترويجا لأكاذيب وأوهام لا علاقة لها بالواقع مطلقا؟.
أليس الترويج للمؤتمر الاقتصادي العالمي منتصف مارس 2015، وأنه سوف يجلب مئات المليارات لمصر ومانشيتات الصحف وتعليقات أركان فضائيات العسكر شاهدة على ذلك، ثم انتهى أمر المؤتمر إلى “فنكوش كبير”؟ ألم يكن ذلك ترويجًا للأوهام والأكاذيب؟!.
وقبلها ألم تعلن المؤسسة العسكرية نفسها في مؤتمر إعلامي كبير، عن جهاز اللواء عبد العاطي كفتة، الذي يعالج الإيدز وفيروس سي وجميع الأمراض بتحويل الفيروس إلى صباع كفتة يتعاطاه المريض فيشفى تماما؟!
ألم يثبت أن ذلك كان ترويجا للأوهام والأكاذيب ومسكنات للشعب في الوعد بمستقبل أفضل أسفر عن كابوس مؤلم لا يزال الشعب يعاني من مرارته حتى اليوم؟!.
ألم تشن أبواق العسكر الحكومية والإعلامية والسياسية أكبر حملة كذب وتضليل في التاريخ، بالزعم أن جزيرتي “تيران وصنافير” سعوديتان، ولم تقدم الحكومة أي وثيقة تثبت هذه المزاعم؟.
الأساطير المؤسسة لنظام 30 يونيو
بل إن لغة الأرقام التي يؤكد الخبراء أنها لا تكذب أبدا، أصبحت في ظل نظام “30” يونيو لا تكذب فقط بل تُخرف أيضا.
وفي مقاله «عندما تخرّف الأرقام في مصر»، يؤكد الباحث أسامة الرشيدي في صحيفة العربي الجديد بتاريخ 23 مارس 2018م، أن نظام “30” يونيو قام أساسا على أكذوبة كبيرة وأوهام لا حصر لها.
أول الأوهام والتخاريف المؤسسة لنظام 30 يونيو، عندما قيل إن عدد الاستمارات التي وقعتها حركة تمرد بلغت 22 مليون استمارة!، واحتفى الإعلام المصري بذلك الرقم من دون إخضاعه لأي تدقيق أو مراجعة، فقد كان المطلوب وقتها هو التضخيم من حجم المطالبين بعزل الرئيس محمد مرسي بأي شكل.
ثم تأسس نظام 30 يونيو على أكذوبة أخرى، تم الترويج لها على نطاق واسع، تزعم أن المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 بلغ عددهم 33 مليون شخص. وقد استمرت الأذرع الإعلامية في ترديد تلك الأكذوبة المضحكة طويلاً، وما زال يستخدمها بعضهم. ومع التسليم بأن المشاركين في المظاهرات كانوا ملايين الأشخاص، إلا أنه لا يمكن بأي حال معرفتهم بهذه الدقة المتناهية، فضلاً عن استحالة بلوغ أعدادهم ربع ذلك الرقم أو أقل منه، كما أن الأذرع الإعلامية تجاهلت ملايين أخرى خرجت في الجهة الأخرى، لتعبر عن وجهة نظر مختلفة، لكن الإعلام سجّل المشهد الأول وتجاهل ما عداه. وقد استمرت الاستعانة بالأرقام من هذه النوعية التي لا مرجعية لها.
“امتدت الأرقام الخرافية إلى أذرع السيسي الإعلامية” وسيلة للتحقق منها، عندما أعلن عن انطلاق حملة تجميع استماراتٍ تطالب السيسي بالترشح لفترة ثانية، وأعلن منسقو الحملة أن عدد الاستمارات بلغ أكثر من 12 مليون استمارة، لكن بعد الإعلان عن فتح باب الترشح في الانتخابات، لم يستطع السيسي تجميع أكثر من نصف مليون توكيل فقط، على الرغم من حملة الترهيب التي اتبعتها أجهزة الدولة لإجبار الموظفين على تحرير توكيلات وحشد المواطنين الفقراء أمام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير التوكيلات مقابل أموال.
أرقام المشاريع الوهمية
من الأرقام الوهمية التي تم الترويج لها أيضا، أن قوات الجيش عثرت على 600 مليار في جبل الحلال في سيناء. وسبق أن خرجت صحيفة مصرية لتبشر المصريين أن قوات الأمن وجدت نصف مليار دولار داخل شقة رجل الأعمال، حسن مالك، الذي لفقت له تهمة الإضرار بالاقتصاد المصري، وأرجع الإعلام المحلي سبب انهيار الجنيه أمام الدولار إلى الرجل.
أما النوع الثالث من “التخاريف الرقمية” بحسب الكاتب أسامة الرشيدي، إذا صح التعبير، هي الأرقام غير المنطقية وغير المعقولة تحت أي مقياس، منها ما قاله عبد الفتاح السيسي عن إنجازه 11 ألف مشروع في أربع سنوات بمعدل ثلاثة مشروعات في اليوم الواحد! فإذا احتسبناها سنجد أنها لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة مشروع في أفضل الأحوال، وليس 11 ألفاً.
ويجدر أيضا التساؤل عن طبيعة تلك المشروعات التي تقام في هذا الوقت القياسي. وقد كشف الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، عن أن جانباً كبيراً من تلك المشروعات المزعومة تتضمن مشروعاتٍ مثل “تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة – الإسكندرية، إنشاء بوابة لمدينة العلمين، إنشاء بوابة لمدينة 6 أكتوبر، افتتاح تطوير حديقة الأسرة”، وهكذا.
وسبق أن اتهم أحد الخبراء الاستراتيجيين المصريين الشيخ يوسف القرضاوي بأنه اشترى سلاحًا بعشرة مليارات دولار لما يسمى “الجيش المصري الحر”، وهو رقم لا تستطيع توفيره عدة دول مجتمعة لجيوشها.
*مركز أبحاث يؤكد عزوف 97.4% من المصريين عن المشاركة في “مسرحية الرئاسة”
كشفت دراسة للمركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، حول مسرحية انتخابات السيسي المزعومة، عن عزوف ما يقرب من ٩٨% من المصريين عن المشاركة في مسرحية انتخابات السيسي.
وكان المركز قد أجرى دراسة ميدانية أيام ١٣ إلى ١٨ مارس الجارى، وتم استخراج وتحليل النتائج تحت مستوى ثقة ٩٥٪ على عينة قدرها (١١٣١٤) مفردة مسحوبة من جميع محافظات مصر بشكل نسبي، باستخدام أسلوب المعاينة متعددة الطبقات العشوائية، وتم استخراج النتائج باستخدام “التحليل العاملي”.
فقد أظهرت النتائج عزوف 97.4% من المجتمع المصرى عن المشاركة المحتملة فى الانتخابات المزعومة، مقابل استجابة 2.6% من المجتمع.
وذكر “المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام”، في تقريره الصادر أمس السبت، أن الدراسة أظهرت انخفاض قيمة تأييد المنقلب عبد الفتاح السيسى كسبب من أسباب المشاركة فى الانتخابات من 83% فى مسرحية 2014، إلى 36% من مسرحية 2018.
وجاء في التقرير، الذي كشف عنه المركز المعروف باسم “تكامل مصر”، عزوف المواطنين عن المشاركة لحسم الانتخابات مسبقا للمنقلب السيسى، وكذلك ارتفاع الإحساس بعدم شرعية الانتخابات إلى 67%، وعدم أهميتها إلى 87%.
السيسي يجعل القوات المسلحة فرقة في الجيش الأمريكي.. السبت 24 مارس.. المسجد والكنيسة والجيش في خدمة استبداد الديكتاتور
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تأجيل هزلية “الخصوص” لاستكمال المرافعة
أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا على خلفية الزعم باقتحام كمين شرطة الخصوص، إلى 29 أبريل لاستكمال المرافعة.
وتضم القضية الهزلية كلا من: إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبرى حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد، وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقى سمير شوقى، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن علي عبد الحليم.
ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات بزعم تأسيس جماعة إرهابية تستهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقتل مصطفى محمد أمين، رقيب شرطة، عمدًا خلال وجوده بكمين شرطة الخصوص، والشروع فى قتل ضابط الشرطة “خالد محيي الدين” وآخرين من المكلفين بتأمين الكمين.
* مهزلة قضائية.. تجديد حبس اللاعب “حمادة السيد” بعد أيام من إخلاء سبيله
قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة حسن فريد، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل اللاعب حمادة السيد، مدافع نادي أسوان، وقررت تجديد حبسه لمدة ٤٥ يومًا.
ولفقت نيابة أمن الدولة لحمادة، في الهزلية رقم 840 لسنة 2017، اتهامات بـ”الانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر”.
وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان، يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات، وقررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيله منذ عدة أيام بتدابير احترازية.
* تأجيل الطعن على أحكام الإعدامات والسجن بـ”هزلية مطاي”
أجلت محكمة النقض نظر الطعن المقدم على الأحكام الصادرة ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في إعادة المحاكمة بالقضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مطاى” التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 14 أبريل لاستمرار المداولة.
وحال رفض النقض على أحكام الإعدام والسجن المؤبد سيصبح الحكم واجب النفاذ وباتًّا بحق 12 مواطنًا صادر بحقهم الحكم بالإعدام حضوريا بينهم 3 أشقاء.
وأكد حقوقيون أن الحكم جائر؛ بسبب افتقار المحكمة لاشتراطات التقاضي العادل نظرًا للظروف التي تصدر فيها الأحكام دون وجود أدلة وبراهين حقيقية على تورطهم في الجرائم التي يقول محاميهم إنها ملفقة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضى العسكر معوض محمد محمود قد أصدرت يوم الإثنين 7 أغسطس 2017 أحكامًا بإعدام 12 شخصًا حضوريًا والمؤبد ضد 140 آخرين وبراءة 238 في القضية الهزلية بزعم اقتحام مركز شرطة مطاي بالمنيا وقتل نائب المأمور بالاضافة لحكم بالسجن 10 سنوات لحدثين وهما “حاتم احمد زغلول وعبدالله عمر أحمد” واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا بحق 21 آخرين الصادر بتاريخ 28 ابريل 2014.
والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم: سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي محمد، وشقيقاه “محمد وأحمد”، ورمضان حسين أحمد، ومحمد عثمان شحاتة عثمان، محمد سيد جلال محمد، عبد النعيم صلاح شلقامي، محمد عارف محمد عبدالله، يحيى جمال محمد عبدالله، مصطفى رجب محمود رزق.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتتصدى فيها محكمة النقض لنظر القضية بعد ما قررت منذ عام نقض الحكم السابق الصادر بإعدام أكثر من 500 متهم وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد وبالتالي فان المحكمة ستتصدى بنفسها هذه المرة بنظر القضية كمحكمة موضوع فإما أن تؤيد احكام الإعدام او تخففها او ان تحكم ببراءة الوراد أسماؤهم في القضية الهزلية.
* تأجيل هزلية مذبحة رابعة لاستكمال المرافعة
أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بقضية مذبحة فض اعتصام رابعة ، إلى 31 مارس لاستكمال المرافعة.
وتضم القضية الهزلية التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.
* تأجيل النقض على أحكام هزلية “غرفة عمليات رابعة”
أجلت محكمة النقض الطعن المقدم من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة 14 أبريل للإطلاع والمرافعة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، أصدرت يوم 8 مايو 2017 أحكاما بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع ود. محمود غزلان ود.حسام أبو بكر، و5 سنوات سجنا مشددا لـ 15 معتقلا آخرين، وبراءة 21، في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية.
*“استئصال الرحم”.. أبشع طرق التعذيب الشيطانية في سجون السيسي
“كله كذب”.. هكذا وصفت المصورة الصحفية علياء عواد، التي تعتقلها عصابة الانقلاب، الاتهامات المنسوبة لها بتصوير الفيديو الخاص بما يسمى بـ”كتائب حلوان”، قائلة إن كافة ما نشرته عنها صحيفة “اليوم السابع” كذب، وأنها لم تُدلِ بحوار صحفي كما ادَّعت الصحيفة، فيما وقفت علياء أمام أحد قضاة العسكر تبكي جراء استعداد إدارة السجن استئصال “الرحم” بدلا من إزالة الورم الذي تسبب فيه الإهمال الطبي، والنوم على أرضية الزنازين الضيقة والتعذيب وسوء المعاملة، فهل أصبح تعقيم المعتقلات وحرمانهن من الأمومة وقطع أنسابهن أحدث الطرق الشيطانية لعصابة السيسي؟
وغرَّد صاحب حساب “القدس عربية”، بالقول: “قالت للقاضي وهي تبكي “عاوزين يشيلوا الرحم وأنا لسه بنت ما اتجوزتش.. أنا عايزة أشيل الورم بس”.. الكلام ده في جلسة امبارح للمعتقلة علياء، راحت تحضر الجلسة ووزنها نزل النص وجهاز نقل الدم راكب في إيدها.. البنت مش قادرة تقف أو تتكلم.. النزيف عندها مش بيقف”.
وفي مقابلة سابقة قبل اعتقالها، قالت عواد متحدثة عن الحوار المنسوب إليها: إنها تعرفت على عزوز الديب، الصحفي بقسم “الويب تي في بجريدة “اليوم السابع”، منذ فترة لتضامنها مع أخيه المعتقل منذ عام، وهو محمود الديب، والذي اعتقله الأمن بتهمة التعاطف مع “الإخوان المسلمين” والانتماء لجماعة محظورة، أثناء تواجده داخل محطة مترو حلوان.
وأشارت عواد إلى أنها كانت على صداقة مع شقيق صحفي “اليوم السابع”، وكانت تتواصل مع أخيه للاطمئنان عليه ومواساته إلا أنه استغل الأمر، وبسبب خلاف شخصي بينهما قام بإبلاغ قوات الأمن عنها بأنها تنتمي لـ”كتائب حلوان”، وأنها تخرج في مظاهرات مناهضة للانقلاب.
بلاغ كيدي!
علياء عواد، شابة في العقد الثالث من عمرها، تركت محل إقامتها بحلوان بسبب تتبع الأمن لها، بعد التصريحات والحوار الصحفي الذى نُشر بجريدة “اليوم السابع”.
وتابعت “علياء”: “عزوز الديب كان يتواصل معها تليفونيًا، وتم تسجيل مكالمة بنى عليها حواره الصحفي، كانت فحواها “أنها توجه إليه اللوم لكونه يلمح بكلمات بين أصدقائه عن انتمائها لكتائب حلوان، إضافة إلى نشر خبر فى الجريدة بأن من سجلت الفيديو صحفية في “رصد”، لافتة إلى أن المكالمة تحولت بعدها إلى أمور شخصية للاطمئنان عليه”.
وتوضح عواد أن المكالمة التي جرت مع صحفي “اليوم السابع” تحدثت فيها عن “تلقيح عزوز لها بأنها تابعة لكتائب حلوان، لذلك تواصلت معه تليفونيًا لعتابه، إلا أنها تفاجأت باستخدام التسجيل فى نشر حوار لم يكن لها أي كلام فيه”. وتحدت أن تنشر الجريدة التسجيل الصوتي الكامل لها.
فتاة بسيطة
وتقول عن نفسها إنها فتاة بسيطة ولا تعمل بشبكة “رصد” كما زعم الأمن، ولا يمكنها أن تشترك فى جماعات مسلحة أو أية أعمال عنف، وأنها ضد ما يجرى من ممارسات أمنية، وطالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالإفراج عن الصحفية علياء عواد، التي تملّك منها المرض ونزل وزنها بشكل ملحوظ يهدد بسلامة حياتها.
وذكر النشطاء أن علياء تعانى من أورام سرطانية على الرحم، ما يستلزم جراحة عاجلة، فضلا عن أنها تحتاج إلى نقل دم مع ارتفاع نسبة الأنيميا لديها إلى ٦، حيث تتعرض لإغماءات بشكل متكرر، وتحتاج إلى رعاية صحية خاصة حفاظًا على حياتها.
ورغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ وتصاعد معاناتها، إلا أنه تم رفض طلبها بأن تظل فى المستشفى لتلقى العلاج، وتمت إعادتها لمحبسها رغم أنها مؤخرا تم نقلها للمستشفى 4 مرات فى وقت قصير، لتضاف إلى مسلسل جرائم العسكر التى توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطيء.
معاناة متكررة
كانت قوات أمن الانقلاب قد احتجزت علياء عواد فى نهاية أكتوبر من عام 2017، أثناء حضورها إحدى جلسات القضية الهزلية، بعدما أمر قاضى العسكر شعبان الشامى بالتحفظ عليها، رغم أنها صحفية وتمارس عملها بمهنية، وليس لها أى علاقة بمزاعم نيابة الانقلاب والاتهامات الملفقة لها، والتى اعتقلت على خلفيتها يوم 3 سبتمبر 2014، حتى أفرج عنها مؤخرًا، ليعاد اعتقالها لتتجدد معاناتها فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وبلغ قمع العسكر لحقوق المرأة الثائرة على وجه التحديد مبلغًا انتهكت معه حقوقها كإنسانة، وارتكب السفيه السيسي وزبانيته جرائم تعذيب واغتصاب بحق المعتقلات في إطار سلسلة من الجرائم، وصفت بأنها ضد الإنسانية، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية ونشطاء سياسيين مستقلين، لا تربطهم صلة بـ”جماعة الإخوان المسلمين”.
وكشف حقوقيون عن انتهاكات وقمع للفتيات داخل أقسام الشرطة والسجون منذ انقلاب 30 يونيه حتى الآن، وأكدت مصادر أن هناك حالات تعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون، في محاولة بائسة ويائسة من أجهزة الأمن لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم ملفقة، ولترهيب الطلاب والطالبات لمنعهن من الخروج في تظاهرات دعم الشرعية وسقوط الانقلاب.
*المسجد والكنيسة والجيش في خدمة استبداد الديكتاتور
في مصر العسكر وقبل أيام قليلة من بدء مسرحية الرئاسة في الداخل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (26/27/28 مارس الجاري)، تواصلت حملة البروباجندا الزائفة من أجل حشد الجماهير، رغم أن الكومبارس موسى مصطفى موسى لا يمثل خطورة على الجنرال السفاح عبد الفتاح السيسي، ونتائج المسرحية معلومة النتائج، والدعاية الفجة في القاهرة وعواصم المحافظات بلون واحد هو التزلف للجنرال رغبة أو رهبة من الأجهزة الأمنية.
كما تواصل توظيف المؤسسة الدينية بكل تنوعها وكذلك المؤسسة العسكرية، في تكريس حكم الجنرال الديكتاتوري الذي أمَّم الفضاء السياسي والاقتصادي والإعلامي.
دلالة الزي العسكري
وجاءت الفسحة الخاطفة للجنرال السيسي إلى طياري مطار “المليز” بسيناء، مرتديًا الزي العسكري بعد شهر من زيارته لسيناء لافتتاح مقر القيادة العسكرية الوسطى ضد داعش في سيناء؛ جزءا من خطة الربط بين انتخاب الجنرال والمؤسسة العسكرية.
السيسي بهذه الخطوة، يلعب على وتر أن من ينزل الانتخابات فهو ينزل لانتخاب الجيش، ولهذا يكثف زيارته لوحدات عسكرية ويرتدي الزي العسكري ويتحدث عن عودته للبس الزي العسكري والنزول للحرب مع أنه لم يحارب في أي حرب، كما يلعب بكروت أسر الشهداء.
كما تأتي هذه الخطوة في سياق تكثيف التماهي بين السيسي وبين الجيش بشكل فج، دون أي اعتبار لفكرة الفصل بين المدنية والعسكرية، انعكس على قيام من شارك من المصريين في الخارج بالغناء للجيش (أغنية الصاعقة وبشرة خير) والبكاء على شهداء الجيش.
كما جاءت محاولة لتقمص شخصية “البطل المنقذ” التي كانت تروق له مع بدايات الانقلاب بفعل حملات التضليل الموجهة من الشئون المعنوية، لكن هذه الصورة تآكلت بعد أن تأكد الشعب أن الجنرال جاء لخراب البلاد لا إنقاذها، وأن ما يعانيه الشعب في عهده لم يحدث في كل العهود السابقة، حتى في عهد مبارك الذي ثار عليه الشعب لاستبداده وفساده وطغيانه.
معركة علشان خاطر ربنا!
بل إن السيسي استخدم مصطلحات دينية لتبرير جرائمه بحق أهالي سيناء؛ بذريعة مكافحة المسلحين هناك، حيث صرح بأنه سيحتفل قريبا بالانتصار على من وصفهم بخوارج العصر، كما طالب الطيارين بالحرب، مدعيا أن “معركتكم علشان خاطر ربنا”، و”من أجل الدفاع على الدين”، في الوقت الذي تدعم فيه “إسرائيل” السفيه بكل أنواع الدعم والسماح له باستخدام طائرات حربية لقاعدة عسكرية في سيناء، بالمخالفة لاتفاقية كامب ديفيد.
احتكار الدين لتكريس الاستبداد
ولا يقف الأمر عند حدود توظيف المؤسسة العسكرية لخدمة سياسات الجنرال الدموي، والتي تتم في الغالب وفق صفقة مشبوهة بين زعيم الانقلاب وكبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية، باعتبارهم قيادات في عصابة الجنرال الأكبر.
بل يمتد احتكار الجنرال من المؤسسة العسكرية إلى المؤسسة الدينية بكل تنوعها: الإسلامية مثل الأزهر والأوقاف والإفتاء، والقبطية التي تضم الأرثوذوكسية بقيادة البابا تواضروس والكاثوليكية والإنجيلية.
وتتواصل حالة الاستياء في مصر من محاولات النظام إقحام الدين في الأمور السياسية، وآخرها استغلال المساجد في الحشد لمسرحية الرئاسة، ودعم بعض الخطباء صراحة لعبد الفتاح السيسي.
وحددت وزارة الأوقاف المصرية، التي تشرف على المساجد، عنوان خطبة صلاة الجمعة أمس، بعنوان “الإيجابية” بشكل عام، ولكن التعليمات من وكلاء الوزارة للأئمة كانت بالتطرق إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وفي أكثر من منطقة في القاهرة الكبرى، اشتكى مواطنون من فحوى خطبة الجمعة، والتي أكد الجميع أن الانتخابات الرئاسية استحوذت على نسبة كبيرة منها، وانتقد بعضهم ما اعتبروه “خلطاً شديداً بين الدين والسياسة”، في حين كانت أصوات كثيرة تعيب الأمر نفسه على التيار الإسلامي في فترة حكم الرئيس محمد مرسي، رغم أنه لم يكن يستخدم المسجد في الانتخابات.
وأكد مصلون أن خطباء الجمعة حاولوا جاهدين الدعوة إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات، ولكن ما أثار الاستياء هو استدعاء خطاب سياسي بالأساس، مثل “العالم كله ينتظر شكل مصر” وعبارات من هذا القبيل. ومعلوم أن وزارة الأوقاف تخضع لإشراف تام من الأجهزة الأمنية، وتصلها تعليمات لتحديد موضوع خطبة الجمعة، دون أي اعتراض من الوزير.
ولم يخرج عن موضوع خطبة الجمعة سوى خطيب الجامع الأزهر، والذي تطرق إلى “فضل الأشهر الحرم بين باقي شهور العام”. لكن الخطيب دعا المصلين عقب انتهاء الخطبة إلى المشاركة في المسرحية.
والبابا تواضروس، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، اعتبر أن انخفاض المشاركة بالانتخابات يحرم مصر من معونات خارجية!، وذلك في سياق حملة الكنيسة لدعم الجنرال وتكثيف دورها السياسي في تكريس حكم الاستبداد العسكري.
البابا دعا المصريين إلى المشاركة في المسرحية بكثافة، وشدد على ضرورة أن يكون المشهد الانتخابى عرسا كبيرا يحظى باهتمام العالم، ويؤكد استقرار الوضع المصرى.
وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال العظة الأسبوعية بكنيسة مريم والقديس يوسف البار بسموحة: «من فضلك لا تحرم الوطن من صوتك، ومشاركتك لا تقل أهمية عن الجندي أو الضابط الذى يقف فى سيناء”.
* ترحيل الصحفية البريطانية بعد تخييرها ما بين الترحيل أو المحاكمة العسكرية
كشفت جريدة «التايمز» البريطانية اليوم، السبت، عن تفاصيل ترحيل مراسلتها في القاهرة بِل ترو، أواخر فبراير الماضي.
وقالت الجريدة إن السلطات أوقفت المراسلة، بعدما أجرت حوارًا مع أحد أقارب رجل توفى على متن مركب هجرة متجه إلى أوروبا، وذلك دون إبداء أي سبب، وجرى اقتيادها إلى مطار القاهرة، لتجبر على السفر إلى لندن.
ولم تعلن «التايمز» عن الترحيل، والذي جرى في 21 فبراير الماضي، أملًا في أن يكون هناك سوء تفاهم يمكن حله. لكن الجريدة أُخبرت من قِبل دبلوماسيين أن بِل أصبحت شخص «غير مرغوب فيه» بالنسبة للجانب المصري، ولن يسمح لها بالعودة إلى البلاد.
فيما أشار التقرير إلى إنذار السلطات المصرية للمراسلين بأن عملهم سيكون تحت المراقبة، فضلًا عن اتهامهم بأنهم «يريدون تقويض البلد». وقالت «التايمز» إنها: «تستنكر هذه المحاولات لتخويفنا وكبح تغطيتنا، ويتماشى هذا مع الأجواء القمعية التي خلقها الرئيس السيسي للصحافة».
وقد حاولت الجريدة الحصول على تعقيب من السفارة المصرية في لندن، فضلًا عن وزارة الخارجية المصرية، أو المركز الإعلامي بها، لكن لم تقدم لها أي من هذه الجهات إفادات حول «ترحيل بِل».
ونشرت الجريدة مقالًا اليوم، أيضًا، لبِل ترو، بعنوان «أعشق مصر لكني لا استطيع العودة إليها ولا أحد يعرف لماذا“. وقالت إن ميكروباص يستقله خمسة أفراد أمن بملابس مدنية أوقفوها فور انتهائها من الحوار التي كانت تُجريه، ثم توجهوا بها إلى قسم شرطة، فجرى استجوابها لمدة 7 ساعات، وهُددت بأن تخضع لمحاكمة عسكرية، بحسب المراسلة.
وتعود وقائع القبض على مراسلة «التايمز» إلى 20 فبراير الماضي، وجرى ترحيلها من مطار القاهرة في اليوم التالي.
وأضافت أنها كانت تحاور رجلًا فقيرًا كان ابن أحد اخواته على متن مركب متجهة إلى إيطاليا منذ سنتين، ويرجح أن يكون الولد قد مات غرقا، وذلك لأن المركب اختفت قبل وصولها.
في مقالها، أكدت «بِل» أنها كانت تعد تقريرًا عن المركب، وكشفت عن أن أحد رواد المقهى الذي أجرت فيه الحوار أخبر الأمن أنها كانت تستقصى عن مركب آخر شكك البعض في توّرط السلطات المصرية في إغراقه بالقرب من شاطئ رشيد عام 2016.
وتطورت الاتهامات لتصل إلى زعم وزارة الداخلية بأن «بِل» كانت تتقصى عن المختفين قسريا، لكنها قدمت تسجيلًا للحوار للمحققين كدليل على عدم صحة هذا الزعم. وأكدت لهم أن حوارها مع الرجل الذي كان أحد أقربائه على متن أحد مراكب الهجرة لم يحتوِ على كلمات مثل «الحكومة، الدولة، الجيش، الانتخابات»، بحسب المقال.
وأكّدت «بِل» أن السلطات لم تأذن بحضور محام أو ممثل للسفارة البريطانية أثناء توجيه الأسئلة إليها. وأضافت أنها علمت لاحقًا من خلال مبعوث دبلوماسي بريطاني، التقاها في مطار القاهرة قبل ترحيلها، أن السفارة أرسلت أحد مبعوثيها إلى قسم الشرطة، وأخبره المسؤولون هناك بأن المراسلة نُقلت منه، رغم أنها كانت لا تزال بداخله، بحسب المقال.
وروت «بِل»: «لم يتمّ إخباري بالتهم الموجهة إلي.. تمّ اقتيادي في سيارة شرطة دون أن أعرف إن كان أحد يعلم أين أنا، أو إن كنت ذاهبة إلى المطار أم إلى مكان أسوأ. سخر مني الضباط لشعوري بالخوف وصوروني بالهاتف المحمول». وتابعت: «لم يتمّ إيذائي بدنيًا، ولكن من المعروف أن الموقوفين في هذه الظروف في خطر التعرض لأذى. قبل مرور 24 ساعة من القبض علي، تمّ اقتيادي إلى طائرة دون أي مقتنيات سوى الملابس التي ارتديها. ولم يكن الاختيار بين المغادرة أو المحاكمة العسكرية بخيار حقيقي»، بحسب تعبير المراسلة.
وخلال الأسابيع الماضية، حاولت «التايمز» أن تعيد بِل ترو إلى القاهرة بشكل يضمن أمانها حتى تتمكن من تغطية الانتخابات الرئاسية، إلا أنه أصبح من الجلي أن السلطات ليست لديها نية السماح لها بالعودة. وأضافت الجريدة أن وزير الخارجية البريطاني ذكر القضية إلى نظيره المصري بشكل مباشر، وأن السلطات المصرية لم تقدّم أية أدلة لأي خطأ قامت به مراسلة الجريدة البريطانية، مؤكدة أنها ستستمر في الضغط من أجل معاودة ممارستها لعملها من القاهرة.
فيما قالت «بِل» إنها أُبلغت أنها سيجرى القبض عليها في حال عادت إلى مصر، قائلة: «لا أستطيع العودة إلى بيتي الذي عشت فيه 7 سنوات، ولا أحد يستطيع شرح السبب».
وقالت إن هناك عدة حوادث ترحيل لمراسلين من داخل مصر، وحالات أخرى مُنَع فيها دخول مراسلين، ولكن لم يتمّ الإبلاغ عنها. وأوضحت أن الكثير منهم، مثلها، لا يعلمون لماذا، حسب تعبيرها.
وأضافت أن صحفيين مصريين استهدفوا وسجنوا، مؤكدة أن السلطات تعتدي على الحريات في مصر، وإن الإعلام المصري أصبح أغلبه على الخط الذي ترسمه الدولة، وأن الكثيرين يقومون بالرقابة الذاتية على محتواهم.
* لا فرق حاليًّا بين مصر وسوريا
نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا سلطت فيه الضوء على النظرة الخارجية للأوضاع في مصر نقلاً عن محللين بالعديد من المراكز البحثية، قالت فيه إن الغرب يراقب عن كثب التطورات في مصر وخاصة ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مضيفة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي، على كافة مستويات المجتمع المدني.
وقال المحلل أمير مجدي الباحث لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان إن القمع غير مسبوق وأسوأ مما كان عليه في عهد مبارك مع محاكمات غير عادلة والتعذيب والاختفاء القسري، الأمر أشبه بالوضع في سوريا في عهد حافظ الأسد.
وقال لفرانس برس: “يجب أن يكون ذلك اشارة مقلقة جدا لحلفاء مصر الغربيين في ضوء ما يحصل اليوم في سوريا”.
ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قلقا من هذا التسلط، حيث علق في 2014 جزءا من المساعدة العسكرية الأمريكية التي كانت تمنح تقليديا لمصر (1.5 مليار دولار سنويا).
وأضافت الوكالة أنه في واشنطن فإن المشكلة الوحيدة تتعلق بشراء مصر بصورة غير مشروعة لمعدات عسكرية كورية شمالية في انتهاك للعقوبات الدولية، كما قال مركز صوفان الأمريكي في مذكرة تحليل تعود إلى 13 مارس الجاري.
وفي أغسطس 2017 علقت الولايات المتحدة مجددا مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 291 مليون دولار للاشتباه بأن السفارة الكورية الشمالية في القاهرة تستخدم في عمليات تهريب الأسلحة بحسب مركز صوفان.
وقال دوني بوشار الخبير في شؤون المنطقة لدى المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن السيسي يواجه مشاكل داخلية كبرى خصوصا اقتصادية، وفي هذا الإطار انتهاج سياسة قمع بدون تمييز سيأتي على الأرجح بنتائج عكسية لأنها تساهم في تشدد قسم من المعارضة.
ولفتت الوكالة إلى أنه يوم الاثنين الماضي أخذ إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي علما بإعادة انتخاب فلاديمير بوتين بدون أن يقوم بتهنئته رسميا، مشددا على الطريق الذي لا يزال على روسيا سلوكه نحو الديموقراطية، وتساءل مجدي: “هل سيتخذ الموقف نفسه مع السيسي؟”. الجواب في اليوم التالي من مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية في 29 مارس.
* محللون لـ”فرانس برس”: الجيش لن ينجح في هزيمة داعش خلال وقت قصير
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محللين سياسيين قولهم، إن الجيش المصري لن ينجح في إنزال الهزيمة بالتنظيمات المنتشرة في سيناء خلال فترة قصيرة، مشيرين إلى أنه من الصعب معرفة ما يجري هناك في ظل غياب المعلومة تمامًا.
ويقول زاك جولد، المحلل في مجموعة أبحاث “سي إن إيه” الموجودة بالولايات المتحدة، إن “مصر تقوم بعمل جيد بالفعل في السيطرة على كيفية تقديم الأخبار”.
وتابعت الوكالة أن جماعة أنصار بيت المقدس بايعت تنظيم داعش في 2014، واكتسبت الخبرة وحظيت بدعم لوجستي من الجماعة الدولية التي كانت تسيطر على أرض أعلنت عليها “الخلافة” في العراق وسوريا، وسرعان ما كثّف الجهاديون في سيناء من هجماتهم ضد المدنيين، وزرعوا قنبلة على متن طائرة روسية تقل سياحا من منتجع شرم الشيخ في عام 2015، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 224 شخصًا، ما وضع نظام السيسي في حرج نتيجة فشله الأمني.
وابتداءً من أواخر عام 2016، استهدفوا الأقباط المسيحيين أيضًا، وقتلوا أكثر من مائة في تفجيرات كنائس وعمليات إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد.
حملة دعائية
وكتب المدون “إيجيجرينفلاي”- غير المُفصح عن هويته- على موقع “إيجيبت ديفنس ريفيو”- “يبدو أن هناك تركيزا أكبر على فاعلية استهداف المسلحين الأفراد مع إضعاف إمداداتهم اللوجستية”، مضيفا: “في حين ركزت الهجمات المصرية السابقة على منطقة معينة مستقلة عن المناطق الأخرى في وقت واحد، يبدو أن عملية سيناء 2018 نسقت الجهود في نهاية الأمر في جميع أنحاء البلاد”.
ويشارك نحو 60 ألف جندي- وفق الجيش- في الحملة التي بدأت بعد فترة من جمع المعلومات الاستخبارية في شبه الجزيرة الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.
وقال عمر عاشور، الأستاذ المساعد في معهد الدوحة للدراسات العليا: إن العملية الأخيرة كانت مختلفة عن الهجمات السابقة من نواح عدة، مشيرا إلى حملة دعائية وتغطية إعلامية مكثفة، وحجم القوى التي حشدت والتعاون المستمر مع المليشيات أو التشكيلات القبلية المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش النظامي، والتنسيق التكتيكي والتشغيلي المتزايد مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا للمحللين، فإنه من المرجح أن تؤدي العملية إلى إضعاف تنظيم داعش في سيناء، لكن العملية لن تحقق انتصارا حاسما وتضع نهاية لهذه الهجمات.
وتقول ستيفاني كارا، الباحثة المشاركة مع “ريسك إدفايزوري جروب” لشمال إفريقيا: “يبدو أن الجيش يعتمد على مزيج من الضربات الجوية والعمليات البرية لتقليل قدرات الجماعات الإرهابية في شمال ووسط سيناء”.
وأضافت “مع ذلك، لا يبدو أن الحملة الأخيرة تختلف بشكل كبير عن العمليات التي شهدتها المنطقة في السنوات القليلة الماضية، ويبدو أن الجيش يستخدم نفس التكتيكات التقليدية التي استخدمها في الماضي”.
* اتفاقية العار.. السيسي يجعل القوات المسلحة فرقة في الجيش الأمريكي
بعد عار التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وقبلها عار الانقلاب على رئيسه المنتخب الذي رقَّاه وعينه وزيرًا للدفاع، وعار الفشل المتواصل في كل الملفات، وقَّع الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاقية “عار” جديدة مع الحكومة الأمريكية تُفضي إلى أن يصبح الجيش المصري جزءًا من الجيش الأمريكي، وتلزم القوات المسلحة المصرية بعدم استخدام السلاح الأمريكي الذي اشترته من واشنطن إلا بموافقة الجانب الأمريكي، ما يجعل الجيش المصري تابعًا لأمريكا لا لمصر.
اتفاقية العار الجديدة أُعلنت رغم أنه تم توقيعها في ديسمبر الماضي تقريبا كجزء من صفقة القرن المشبوهة، إلا أن سفارة الانقلاب بواشنطن أعلنت عنها مؤخرا عبر حسابها على تويتر، موضحة أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطي وقع مع الجانب المصري في وقت سابق في شهر ديسمبر الماضي، اتفاقية مطابقة وتبادل الأمن والاتصالات عن طريق فتح قنوات اتصال مُشتركة ومُشفرة بين البلدين (CIS MOA).
تفاصيل اتفاقية العار
الاتفاقية كانت مرفوضة طوال السنوات الـ30 السابقة؛ لأنها تجعل القوات المصرية جزءًا من الجيش الأمريكي، وتجعل جميع أنظمتها وشفراتها الإلكترونية تحت خدمة القوات المسلحة الأمريكية، ولكن السيسي وقع عليها ضمن التنازلات والخضوع التي يقدمها للغرب للقبول بحكمه ودعمه
كما تُلزم الاتفاقية مصر كمستخدم للسلاح الأمريكي بعدم استخدام غيره إلا بموافقة أمريكا، مع سماح للقوات الأمريكية بالمرور واستخدام المجال الجوي والعسكري والبحري، والارتكاز في أراضي مصر وقت العمليات العسكرية.
الاتفاقية تسمح بربط أنظمة الاتصالات بين مصر وأمريكا وتدخل أمريكا للدفاع عن النظام عسكريا لو حدث اعتداء عسكري عليه، وبالمقابل في حالة الحروب تطلب أمريكا من مصر الدعم العسكري والإمداد واستخدام قواعدها لتمركز عملياتها وقواتها العسكرية والقيادة فيها للقيادة المركزية الأمريكية، على طريقة الاحتلال البريطاني لمصر.
أين الشعب؟
وتكشف مثل هذه الاتفاقيات عن انفراد الجنرال السفيه وعُصبته المقربة من حكم مصر بالحديد والنار، في ظل الإصرار على إبعاد الشعب تماما عن معادلة الحكم والمشاركة في صنع القرار. كما تجاهل الجنرال إقرار البرلمان الصوري للاتفاقية، ما يؤكد عدم اكتراث الجنرال بالدستور أو البرلمان، في دليل يعكس تماهي السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في شخص الجنرال وعصابته، بل تماهي مصر كلها في شخص الجنرال، فمعارضته خيانة لمصر لا للنظام كما يروج أذناب العسكر وكهنته من الإعلاميين والطبالين.
الاتفاقية أيضا، بحسب مراقبين، تكشف حجم الجرائم والصفقات المشبوهة في عمليات التسليح السرية ومليارات العمولات من تحت الترابيزة، مع الأمريكان والروس والفرنسيين وغيرهم.
تطور طبيعي لكامب ديفيد
ويفسر مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير عبد الله الأشعل، ذلك بأن “مصر الآن تحولت من حليف أمريكي، ولو نظريا، إلى مركز إقليمي للأمن القومي الأمريكي، والاندماج في الاستراتيجية الأمريكية؛ تمهيدا لما يسمى (صفقة القرن)”.
وحول توقيع مصر على الاتفاقية في صمت رغم ما بها من مخاطر على الأمن القومي المصري، أوضح الأشعل- في تصريحات صحفية- أن “إبرام الاتفاقية سرا ليس مفاجأة؛ لأن السيسي يجمع كل السلطات بيد واحدة”.
من جانبه اعتبر الدكتور السيد أبو الخير، تلك الاتفاقية تطورا طبيعيا لمعاهدة (كامب ديفيد)، وفضلا عن أنها انتهاك جسيم للسيادة المصرية، فهي مخالفة للدستور المصري الذي تطلب إجراءات خاصة لمثل تلك الاتفاقيات، منها إجراء استفتاء عليها وأخذ رأي البرلمان”.
الخبير بالقانون الدولي والعلاقات الدولية يؤكد، في تصريحات صحفية، أن تلك الاتفاقية منعدمة قانونا، ولا يُرتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية؛ لمخالفتها للقواعد الآمرة به، بالإضافة إلى أن من وقعها لا يمثل مصر قانونا، وهو مغتصب سلطة؛ لأنه جاء بانقلاب عسكري”.
وأوضح الأكاديمي المصري أن رأيه يأتي وفقا لنظرية «الدين المقيت» بالقانون الدولي، التي تعتبر كافة تصرفات مغتصب السلطة منعدمة، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية”، مضيفا أنه “لذلك وطبقا لتلك النظرية المعروفة والثابتة والمستقرة، والتي أخذ بها القضاء الدولي بقضايا مشابهة؛ فإن كافة أعمال النظام الانقلابي منعدمة.
ووفقا لعمرو عادل، المتحدث باسم المجلس الثوري المصري، فإن “الكثير فيما يتعلق بتلك الاتفاقية يتم تنفيذه منذ زمن بعيد، ففي التسعينيات كان هناك مشروع ربط إلكتروني بين الجيش المصري والأمريكي فيما يتعلق بإمداد قطع الغيار، وكان (خبراء الجيش الأمريكي بمصر) يعرفون كل شيء عن منظومة التسليح، ربما ببعض الأحيان أكثر من المصريين أنفسهم”.
ويؤكد عادل أن “ما يتعلق بأكواد الطيران والدفاع الجوي هي بنسبة كبيرة تكون تحت سيطرة من يمتلك الأكواد والشفرات الخاصة بها، وهو قادر على تحويلها لقطع من الحديد وهي على الأرض أو بالسماء، وكانت هناك بعض الأقوال عن تحكم الأمريكان بها في التسعينيات لم تكن مؤكدة، إلا أنها الآن أصبحت واقعا”، مضيفا: “لنتذكر أن المجال الجوي والبحري المصري مفتوح دائما للأمريكان دون قيد أو شرط طوال الأربعين عاما الماضية، ولم تكن بحاجة لاتفاقية لذلك”.
وقال عادل: “الخلاصة أن معظم بنود الاتفاقية موجود بالفعل منذ زمن بعيد، وما يحدث الآن فقط إزالة لغشاء الخجل من وجه النظام المصري، الذي لم يعد يخجل من إعلان خيانته.
* تنازل جديد للسيسي عن سيادة مصر.. اتفاقية تجعل مصر مركزًا لعمليات الجيش الأمريكي
بعد رفض استمر أكثر من 30 عاما لتوقيع هذه الاتفاقية التي تمس بالسيادة المصرية، وقع نظام السيسي اتفاقية سيسموا (CISMOA) اختصار Communication Interoperability and Security Memorandum Agreement، أي “اتفاقية مذكرة التشغيل التبادلي للاتصالات وأمنها” مع الولايات المتحدة الامريكية.
وتفرض الاتفاقية على الدول التي تعتمد بشكل كامل تقريبا على أجهزة اتصالات أمريكية الصنع في جميع نظم التسليح، شروطا معينة على المشتري للأجهزة الامريكية (التي يعتمد عليها الجيش المصري وجيوش دول أخري) عدم استخدام السلاح في أي غرض لا توافق عليه الدولة المنتجة (أمريكا).
الاتفاقية التي فوجئ الجميع بتوقيع السيسي عليها منذ ثلاثة اشهر (ديسمبر 2017) ولم تعلن عنها سفارة مصر في أمريكا سوي في مارس الجاري 2018، تعطي للولايات المتحدة سلطة التحكم في “اتصالات” الجيش المصرية، ما يجعله أشبه بجزء من الجيش الأمريكي لأنها تجعل جميع انظمة الجيش وشفراته الالكترونية تحت خدمة القوات المسلحة الأمريكية.
شروط تنزع السيادة
وتلزم الاتفاقية الجيش المصري -كمستخدم للسلاح الامريكي -بعدم استخدامه بدون موافقة امريكا، وتكمل اتفاقات التعاون العسكري والمعونة العسكرية الأمريكية لمصر، التي تسمح للقوات الامريكية بالمرور واستخدام مجال مصر الجوي والبحري والارتكاز في اراضي وقواعد مصر في اوقات العمليات العسكرية الأمريكية.
وتربط الاتفاقية بين أنظمة الاتصالات المصرية، والأمريكية، ما يعد خطرا على سيادة مصر وأسرارها الحربية في ضوء الانحياز الامريكي للعدو الصهيوني، وذلك مقابل حصول مصر علي اسلحه حديثه مزوده بتكنولوجيه أمريكية.
أعلنت السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية علي حسابها علي تويتر، أن قائد القيادة العسكرية الامريكية الوسطي وقع مع الجانب المصري في وقت سابق في شهر ديسمبر الماضي اتفاقية مطابقة وتبادل الامن والاتصالات عن طريق فتح قنوات اتصال مُشتركة ومُشفرة بين البلدين (CIS MOA)
ونقل موقع السفارة المصرية على تويتر الأربعاء الماضي، تصريحات لقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتي، والتي أكد فيها على دعم بلاده المستمر لجهود مصر، و”طلب الرئيس (دونالد ترامب) من الكونجرس تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر في 2018″.
وأضاف الجنرال الأمريكي إن “مصر هي شريك أساسي بمواجهة تدفق المقاتلين الأجانب، ووقف الدعم المالي للمتطرفين العابرين من ليبيا عبر مصر”.
كما نقلت السفارة قول فوتيل، إن “مصر تدعم طلباتنا في التحليق فوق أجواءها، وتضمن عبور قواتنا بقناة السويس، وتشاركنا التزامنا بهزيمة تنظيم الدولة”، مضيفا أن ” شراكتنا الأمنية حجر الزاوية بهذه العلاقة”.
ما اتفاقية CIS MOA؟
هي أحد أخطر الاتفاقيت العسكرية في القرن 21، ووقعت عليها معظم الدول العربية مثل: المغرب والسعودية والامارات والبحرين والكويت وقطر والاردن وعمان، إضافة لغالبية دول الناتو (بما فيهم تركيا)، واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان ومعظم الدول العربية.
وقد حاولت الولايات المتحدة إدخال مصر 3 مرات بهذه الاتفاقية ولكن مصر رفضت ذلك في عهد مبارك وعهد المجلس العسكري الاول (مجلس طنطاوي) ولكن جاء السيسي ليقبل بالاتفاقية علي امل تحقيق عدة مكاسب المقابل.
إذ تحقق له الموافقة على الاتفاقية مزيدا من الدعم الامريكي وعدم قطع المساعدات العسكرية أو تخفيضها بعدما بدأت واشنطن تلوح بتقليص المساعدات العسكرية واحتجزت بعضها بالفعل بسبب تعاون السيسي مع نظام كوريا الشمالية.
كما يستفيد السيسي من الاتفاقية في ضمان رضاء واشنطن عنه واستمرار دعمها لنظامه في وقت تحث فيه الصحف الامريكية الادارة علي عقاب نظام السيسي وتعتبره “حليف مزعج ديكتاتور”.
التزامن مع صفقة القرن
أيضا يأتي توقيت توقيع الاتفاقية بالتزامن مع قرب الاعلان عن صفقة القرن الامريكية ليكشف دور مصر المستقبلي من مجرد حليف لأمريكا الي “مركز إقليمي” للأمن القومي الأمريكي واندماجها في الاستراتيجية الأمريكية تمهيدا لـ (صفقة القرن).
وسبق أن طلبت مصر من الولايات المتحدة طائرات أف 15 إلا الولايات المتحدة رفضت حتى توقع مصر على الاتفاقية فرفضت مصر حفاظا على السيادة الوطنية والشرف العسكري المصري، وباعت واشنطن اسلحة وطائرات الي مصر أضعف واقل كفاءة من الطائرات التي باعتها لإسرائيل، كما عرقلت تسليم مصر معدات امريكية منها صواريخ طائرات رافال الفرنسية ذات المكونات الامريكية.
وبموجب ذلك كانت القوات الجوية المصرية – التي تضررت من عدم التوقيع على الاتفاقية – تحصل على مقاتلات الاف 16 من البلوك 52، المنزوع عنها اجهزة اتصالات متطورة، بما يتوافق مع حالة مصر كدولة غير موقعة حينئذ على الاتفاقية.
* تفاصيل محاولات الحشد والزفة قبل ساعات من فضيحة مقاطعة المسرحية
مع اقتراب مسرحية انتخابات قائد الانقلاب العسكري والتي تجري وقائعها خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، كشف تقرير صحفي كيف يخطط النظام لمشاركة عدد كبير من مؤيديه والفقراء المحرومين من لقمة العيش، رغم أنها انتخابات محسومة نتائجها سلفاً لصالح عبد الفتاح السيسي.
وذكرت مصادر من داخل عدد من الجمعيات الخيرية في مصر، أنها تلقت تعليمات من جهات حكومية وأمنية بإلزام كل جمعية بتوفير حافلتين أمام مقارها في الثامنة من صباح الإثنين المقبل، أول أيام التصويت في الداخل، بغرض نقل 100 ناخب على الأقل من الفقراء المسجلين في دفاترها، للإدلاء بأصواتهم.
وقالت المصادر، إن الجمعيات تلقت تهديدات بالتضييق على عملها الخيري والتلويح بغلقها، من قبل مسؤولي وزارة التضامن، والأجهزة الشرطية محل اختصاصها، في حالة عدم الالتزام بتوفير هذا العدد من الناخبين، وهو الأمر الذي يستهدف حشد نحو 4 ملايين ونصف المليون من أصحاب العوز والحاجة، لوجود ما يزيد عن 45 ألف جمعية على مستوى الجمهورية.
واضطر المسؤولون عن الجمعيات في المحافظات المختلفة إلى إخطار الأسر التي يتكفلون بإعالتها بمبالغ محددة شهرياً بضرورة الحضور مبكرا أمام مقراتها في يوم الانتخاب الأول، وبحوزة كل فرد منهم بطاقة “رقم قومي” سارية، بعد الاتفاق مع مكاتب النقل والسياحة على استئجار أتوبيسات لنقل هؤلاء المواطنين البسطاء إلى مقار انتخابهم.
و كشفت مصادر إعلامية، في حديث خاص، أن النظام يستهدف حشد هؤلاء الناخبين الفقراء، بالإضافة إلى قرابة خمسة ملايين ناخب من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في الساعات الأولى من أول أيام التصويت، لأخذ أكبر عدد من الصور و”الفيديوهات” التي تظهر طوابير الناخبين، باعتبار أن هذه المسرحية هي الأكثر مشاركة من سابقاتها، على خلاف الحقيقة.
حشد إجباري
وأضافت المصادر أن نواب برلمان العسكر وأصحاب المصانع والمتاجر والشركات الخاصة من الموالين للسيسي، سيعملون على حشد المواطنين في اليوم الأول، من خلال توفير أتوبيسات لنقل العاملين إلى اللجان الانتخابية، مع إحداث حالة من الصخب، والشعبية الزائفة، بترديد الأغاني على أبواب اللجان اعتماداً على موالاة هيئة الانتخابات، وغض الطرف المتوقع عن التجاوزات الدعائية”.
وأفادت المصادر بأن “وسائل الإعلام الموالية للنظام ستسعى جاهدة للترويج لمشاركة نحو 20 مليوناً من المصريين في اليوم الأول للتصويت، بإيعاز من الأجهزة الاستخباراتية التي تديرها من وراء ستار، تمهيداً لإعلان هيئة الانتخابات نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الولاية الأولى للسيسي في العام 2014، والتي قيل حينها إن أكثر من 25 مليون مصري أدلوا بأصواتهم فيها”.
كذلك أشارت المصادر إلى أن الترويج لهذه الأرقام في نهاية اليوم الأول أمر ضروري، تحسباً لضعف إقبال الناخبين المتوقع في ثاني وثالث أيام التصويت، على غرار ما حدث خلال أيام تصويت المصريين في الخارج، إذ جرى حشد الموالين في طوابير في الساعات الأولى مع ضعف إقبال واضح لاحقاً، في حين عمد إعلام النظام إلى نشر الصور ذاتها المأخوذة من اليوم الأول.
واختتمت المصادر حديثها قائلة إن “وكلاء الوزارات، ومديري العموم في الأجهزة الحكومية، نبهوا الموظفين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإظهار الحبر الفوسفوري على أصابعهم أمام رؤسائهم المباشرين، مع التحذير بأنه في حالة عدم ذهاب الموظف للتصويت على مدار الأيام الثلاثة، سيتم حسم يوم عمل منه، وذلك دون سند من القانون أو لوائح العمل المنظمة”.
وثارت ضجة كبيرة فور كشف هذه المحاولات من خلال تصوير بعض التعليمات المكتوبة التي علقها بعض المسؤولين في المحافظات على جدران المصالح الحكومية، وتحديداً في الإدارات التعليمية.
ضغوط شديدة
وأكدت المصادر نفسها أن ضغوطًا شديدة مورست على الموظفين في هذا الاتجاه خلال الأيام القليلة الماضية، وتتزايد كلما اقترب موعد التصويت.
ولفتت المصادر إلى أن بعض الموظفين في إحدى الوزارات المهمة رفضوا هذه التعليمات باعتبارها تتعارض مع رغبة كل مواطن وحريته، فيما لم يتحدث عدد من الموظفين عن ذلك خوفاً من أزمات مع مديريهم. وأشارت إلى أن هناك حالة قلق انتابت المسؤولين، خوفاً من تهرب الموظفين والعمال من التصويت خلال أيام الاقتراع الثلاثة، وسط تشديدات بضرورة النزول بقوة.
وتقوم أجهزة أمنية وسماسرة انتخابات بجمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين في بعض الأحياء الشعبية في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، لإجبارهم على المشاركة والتصويت في الانتخابات.
* هل ينقذ قطع الاتصالات السيسي من ثورة مقبلة؟
في خبر عاجل اليوم السبت، قضت سلطات الانقلاب عبر ذراعها المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم تغريم المخلوع مبارك والعادلي ونظيف 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع اﻻتصاﻻت خلال ثورة 25 يناير، وهو ما رآه مراقبون تشجيعًا لعصابة العسكر على فعل نفس الشيء في حال اندلعت ثورة في أنحاء مصر، بعد خمس سنوات من القمع والانتهاكات والإذلال والقتل والفقر وبيع الوطن.
وفي يوم 28 يناير 2011، الذي سمي بـ”جمعة الغضب”، قطعت سلطات المخلوع مبارك خدمات الاتصالات الجوالة والإنترنت حتى الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل، لتعود خدمة الاتصالات الجوالة، بينما ظلت خدمات الإنترنت مقطوعة حتى يوم 2 فبراير 2011.
وكان حكم أول درجة، يلزم كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليونا، ونظيف 40 مليون جنيه.
بيطمنوهم!
وأظهرت وثائق سرية أن شركات اتصالات تواطأت مع نظام المخلوع مبارك من خلال التجاوب غير المشروط مع الإجراءات الحكومية في قطع خطوط الإنترنت والاتصالات في أوج الثورة في 2011، لكن هذه الشركات تقول بأنه لم يكن لديها خيار آخر.
وتعليقا على قرار عصابة السيسي، قال الناشط يوسف الساعي: “ده بيطمنوهم عشان لما الاتصالات تتقطع المرة الجاية يعني؟” وفي 28 يناير من عام 2011 وفي ذروة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في مصر، قرر مبارك عزل البلاد عن العالم الخارجي، فقطع تقريبا جميع خطوط الإنترنت واتصالات الهاتف الثابت والنقال، وفيما أستمر انقطاع الاتصالات الهاتفية طوال يوم كامل، ظلت الإنترنت مقطوعة لمدة ستة أيام، لاسيما في المناطق والتجمعات السكنية المهمة والكثيفة.
وكان هدف المخلوع من هذه الإجراءات هو تضييق الخناق على المتظاهرين، وإضعاف شوكتهم، أملا في تخفيف حدة المظاهرات التي كان حجمها وسقف مطالبها يكبر يوما بعد يوم، غير أن هذه الإجراءات كان لها أثر سلبي أيضا على من لم يشاركوا في المظاهرات والاحتجاجات، حيث تسبب انقطاع الاتصال الهاتفي في وقوع الكثير من الحوادث، وكمثال على ذلك، تعرض أحد الأشخاص لسكتة قلبية، حيث عثر عليه، جثة هامدة في بيته خلال أيام الثورة، بحسب الناشط الحقوقي رامي رؤوف.
تنسيق مع العسكر
ويُلقي رؤوف أيضا باللوم على شركات الاتصالات الخاصة في مصر، مثل شركة موبينيل التابعة في جزء كبير منها لشركات الاتصالات الفرنسية Orsange، وشركة Vodafone، ويتهمها بالوقوف إلى جانب سلطات العسكر، غير أن هذه الشركات أعلنت بعد الثورة بأن القانون لم يسمح لها باتخاذ موقف آخر، وأشارت إلى أنها تقلت رسالة في 23 من يناير تفيد باقتراب اتخاذ حكومة مبارك تدابير صارمة، قبل أن تتلقى أمرا في 28 من الشهر ذاته بوقف شبكات اتصالاتها.
لكن رغم هذا التوضيح، يؤكد الناشط الحقوقي رؤوف، بأن شركات الاتصالات لم تفاجأ بهذه التدابير وإنما كانت على علم مسبق بها، وأنها أبدت استعدادا لقبولها دون تحفظ، ويضيف رؤوف في هذا السياق:” لدينا أدلة يرجع تاريخها إلى أربعة أعوام مضت، تثبت اجتماع جهاز أمن الدولة مع وزارة الاتصال، ومع ممثلي شركات الاتصالات في مصر، لتطوير آليات مشتركة تمكن عند الضرورة من قطع الاتصالات على المدن والأحياء المصرية”!
وثيقة أخرى وقعت في يد رامي رؤوف وُصفت بأنها “سرية جدا”، تؤكد حدوث اجتماع في مقر المخابرات العامة في القاهرة في شهر أكتوبر 2010، أي قبل أربعة أشهر من اندلاع الثورة، شاركت فيه أهم شركات الانترنت في البلاد، وكذلك شركات Vodafoneو موبينيل واتصالات، المتخصصة في الهواتف المحمولة.
وقد تطرق المشاركون في هذا الاجتماع لبحث السبل الكفيلة بمنع بعض مواقع الانترنت، وكذلك إطلاع المخابرات على البيانات الشخصية للمشتركين في خدمات هذه الشركات، وحسب هذه الوثيقة أيضا فقد طُلب من شركات الاتصالات، منع الرسائل النصية التي ترسل إلى عدد كبير من الأشخاص، وقطع خطوط الانترنت أو جعلها بطيئة عند الضرورة، بالإضافة إلى التصنت على المكالمات الهاتفية، سواء تلك التي تتم عبر الهواتف المحمولة أو الثابتة.
وحسب الوثيقة لا يوجد ما يشير إلى اعتراض تلك الشركات على تلك الإجراءات، وإنما طلب ممثلوها فرصة للتفكير في الأمر، ولعلها احتاجت لمنحها فرصة للتأكد من وجود التقنيات اللازمة التي تسمح بتنفيذ مثل هذه التدابير، فهل تنقذ قرارات المحكمة الإدارية العليا رقبة السفيه قائد الانقلاب حينما تنفجر الثورة ويطبق الشعب عليه ويسحله في شوارع القاهرة؟!
* آخرها مباراة البرتغال.. لماذا يجلب التطبيل للسيسي النحس للمصريين؟
“زي ما قال الريس.. منتخب مصر كويس”.. وسط حشد من اللاعبين الفرحين بفوز المنتخب للمرة الثالثة على التوالي بكأس إفريقيا 2010، ردد جمال ابن المخلوع مبارك حينها هتافاتهم، وتجاوب معهم الحضور من صحفيين وإعلاميين إضافة للجهاز الفني للمنتخب، على طريقة المخلوع في توظيف مباريات الكرة سياسيًا، لإلهاء الجماهير، وامتصاص غضبها، واصطناع فرحتها؛ حاول الإعلاميون الموالون لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، توظيف مباراة مصر مع البرتغال أمس الجمعة، سياسيا، لصالح تلميع السفيه قبل مسرحية الانتخابات فجاءت الهزيمة.
وسيطرت مباراة مصر والبرتغال على قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونجح اللاعب محمد صلاح، في إحراز هدف مصر الوحيد قبل الهزيمة 2/1، في المباراة التي أقيمت بسويسرا، وحقق هاشتاج ساخر من المعلق “مدحت شلبي”، صدارة الهاشتاجات نظرًا لمحاولته الكوميدية التطبيل للانقلاب أثناء المباراة.
واعتاد جمهور الكرة على سماع تطبيل الإعلامي مدحت شلبي، الذي ارتبط اسمه بعدد من “الإفيهات” التي ما زال يذكرها ويرددها المشجعون، لاسيما فيما يتعلق بمباريات المنتخب الوطني.
وطيلة سنوات حكم المخلوع حرص القائد العسكري السابق على إظهار دعمه للمنتخب، وأصر مرارا على نسبة الفضل لنظامه الداعم للرياضة في فوز المنتخب بكأس أفريقيا في عهده 5 مرات، وصعوده لكأس العالم مرة واحدة؛ لكنه بعد الفوز الخامس والثالث على التوالي بشهور.. اندلعت الثورة.
وصلة معتادة
مشهد يكاد يكون مكررا، فقبل انطلاق صافرة الحكم في مباراة مصر والبرتغال، حرص إعلام السفيه السيسي على وضع قائد الانقلاب في الصورة، شكرا وتأكيدا على دعمه وكيلا للمديح، وقبل ذلك بأشهر استضاف السفيه السيسي المنتخب وأعلن عن مكافآت بـ1.5 مليون جنيه لكل لاعب، لكن الفارق أن ابن السفيه السيسي لم يكن في غرفة خلع ملابس اللاعبين ليهتف “زي ما قال الريس.. منتخب مصر كويس”!
عصابة السيسي من الإعلاميين والمذيعين أمثال مدحت شلبي، يتسابقون كالجراد لتلميع السفيه السيسي، مؤكدين أن ذلك أحد ثمرات الاستقرار الذي تنعم به مصر في عهد العسكر، وعلى حد قول المعلق مدحت شلبي: “لولاه لكنا موتى بلا قبور.. ومسافرون بلا أوراق”.. في إشارة إلى وضع الشعب السوري.
من جانبه علق الناشط حسام البخاري بالقول:” ولسه ( شلبوكة ) هيبتدي وصلة التعريص المعتادة .وبيقول : الله عليكي يا مصر ..عظيمة في كل حاجة ..عظيمة في الرياضة .عظيمة في السياسة .أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا …..وفجأة يا مؤمن ..يقوم الواد ( رونالدو ) يسجل فينا جونين في دقيقتين”.
ويقول الناشط سيد أبو المكارم: “أصله كان فاكر ان خلاص الماتش خلص ، فحب يحتفل بطريقته التعريصية .. و مع اول تعريصة ردت في صدره كتمتُه ..دا احنا ربنا رحمنا من وصلة تعريص حتي مطلع الفجر”.
ويقول الناشط خالد عنياتي:” جرعة الوساخة والقذارة وتضليل المصريين كاالعادة من خلال مذيع مخابرات السيسي مدحت شلبي في مبارة #مصر_والبرتغال ، كنت مستمتع باداء لاعبي مصر عدا هذة الجرعة القذرة من إعلانات مسيسة مريضة عفنة لمذيع قذر ستيني مثل من كتبوا لة تلك الجرعة القذرة ليرددهها حتي يحفظها القطيع..”.
تعليمات السفيه
وسادت مشاعر الصدمة الشديدة في الشارع المصري، إزاء خسارة المباراة الودية، ويبدو أن التعليمات الصادرة لإعلاميي السفيi السيسي كانت هي تناول موضوعات عامة بعيدا عن المباراة، فإذا جاءت النتيجة في غير صالح مصر، يتم تجاهل الأمر، وإن جاءت لصالحها، يجب تغيير الموضوع، والتعليق على الفوز فورا، والاتصال السريع بشبكة مراسلين، في شتى المراكز، والأندية.
وفي وقت سابق أكد الإعلامي والعقيد السابق في الشرطة مدحت شلبي أنه يدعم حملة “كلنا معاك من أجل مصر” لمطالبة السفيه السيسي باغتصاب السلطة فترة ثانية، بزعم النجاحات الكبيرة التي حققها السفيه في السنوات الماضية، وطبل شلبي بالقول أن :”السيسي أحدث نقلة كبيرة في مصر، بالمشروعات الاستثمارية الضخمة التي تم إنشاؤها في عهدها”. وفقا لزعمه.
ويرى مراقبون أن السفيه السيسي في محاولة توظيف الحدث الرياضي سياسيا خرج خاسرا، بسبب الابتذال الإعلامي في محاولة إلصاق النصر بالسيسي، إضافة إلى إعلان المكافآت الباهظة في ظل ارتفاع الأسعار والمعاناة الشعبية من الغلاء.
* استياء شعبي بعد ارتفاع أسعار السلع والخضراوات.. فهل يتحرك الشعب ضد الغلاء؟
حالة من الاستياء الشعبي تصاعدت مؤخرا جراء الارتفاع الجديد في أسعار اللحوم والدجاج والخضراوات خلال الفترة الماضية، مطالبين حكومة الانقلاب بالوفاء بوعودها الكثيرة والمتكررة بضبط الأسعار، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بينما تفاوتت الآراء حول ثورة المصريين المقبلة جراء هذه الضغوط الهائلة.
وتوقع عدد من البائعين استمرار زيادة الأسعار بسبب ارتفاع استهلاك المواطنين من السلع والخضراوات، بينما أشار مصدر مسئول بوزارة التموين إلى عدم اتجاه الوزارة إلى تطبيق التسعيرة الإجبارية.
وبحسب صحيفة «الشروق»، فقد ارتفع سعر كيلو «الباذنجان الأبيض» إلى 15 جنيها و«الباذنجان الأسود» إلى 12 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو «الطماطم» 7 جنيهات، كما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ليصل إلى ٢٥ جنيها، وسعر كيلو «الباسلة» ١٥ جنيها، وكيلو الفلفل 5 جنيهات، والملوخية الخضراء 10 جنيهات.
وأرجع محمد عثمان، بائع خضراوات بمنطقة شبرا، الارتفاع إلى زيادة تكاليف نقل الخضراوات من المزارعين، متوقعا زيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مع اقتراب شهر رمضان بسبب ارتفاع الاستهلاك.
وشكا سليمان محمد، موظف، من غلاء الأسعار لافتا إلى أن كيلو اللحم الجاموسى وليس العجالي وصل إلى 120 جنيها، وكيلو الدواجن البلدى وصل إلى 40 جنيها “هنجيب منين حرام.. وشوية مكرونة وطماطم بيعدوا 50 جنيها فى اليوم، ولما سعر الخضراوات يرتفع يبقى إيه الحل».
تغيير المعادلة
من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي “الأوضاع المعيشية.. هل تكون المُحرك للمصريين؟»، في مقاله المنشور بموقع “مصر العربية” الإخباري، مشيرا إلى أن النظم المصرية بعد عام 1952 حرصت على تركيز السلطات السياسية بيدها، مقابل توفير سبل المعيشة لعموم المواطنين، من خلال التوسع بدعم المنتجات الغذائية والمنتجات البترولية وغيرها، مما أتاح مبررا خاصة لبعض الفئات لتعضيد النظام الحاكم مهما زادت مساوئه. إلا أن الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، والذى حاول الالتزام بنفس القاعدة، لم ينجح بذلك مع زيادة معدلات الغلاء لمستويات غير مسبوقة، في خط مواز لتأميم الحياة السياسية، وجاءت شروط صندوق النقد الدولي المصاحبة للموافقة على إقراض مصر، لتزيد حالة الغلاء والمعاناة اشتعالا.
وأضاف الولي أن الجنرال، مع قرب موعد مسرحية الرئاسة، قام بتأجيل زيادة تم الإعلان عنها بقطارات السكة الحديد، وبأسعار أوتوبيسات النقل العام وبتراخيص السيارات.
إلا أنه قد تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حسب تقريره الصادر الشهر الماضى، على زيادة أسعار المنتجات البترولية بالعام الحالي وزيادتها مرة أخرى قبل يونيو من العام القادم، حيث لا يقتصر أثر ذلك على أصحاب السيارات المستخدمة للوقود، بل على أسعار السلع التي يتم نقلها وعلى تكلفة العمليات الصناعية وعلى أسعار المواصلات. كذلك زيادة أسعار الكهرباء بيوليو من العام الحالى وبنفس الشهر من العام القادم في زيادات سنوية مستمرة حتى 2021، كما طلب الصندوق امتداد خفض الدعم للسلع الغذائية الموزعة على البطاقات التموينية وتحويله لدعم نقدى.
هل يتحرك المصريون؟
وبحسب الولي، يظل السؤال الأساسي: إذا لم يكن المصريون قد تحركوا بعد تأميم الحياة السياسية، والزج بالمعارضين بالسجون.. فهل يمكن أن تحركهم قسوة الأوضاع المعيشية؟
المؤيدون لذلك يرون أن سعى الحكومة لتضليل الرأى العام من خلال نشر المؤشرات الاقتصادية، التي تشير لتحسن الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يكون عاملا محركا نتيجة فقد الثقة بتلك المؤشرات، ومنها تحقيق معدل نمو بنسبة 5% بالعام الماضى رغم الركود، وتراجع معدل البطالة إلى 11.3% بنهاية العام الماضى والزعم بتراجع معدل التضخم، حيث لم يشعر الناس بذلك التحسن في ضوء استمرار تصاعد الأسعار حتى حسب الجهات الرسمية التي لا يثقون ببياناتها.
ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحة موقفهم بأن جهاز الإحصاء الرسمى ذكر أن معدل التضخم بيناير الماضى قد بلغ 17%، فهو معدل مرتفع، تفوق نسبته زيادات الأجور للعاملين بالحكومة، مع عدم تحسن دخول غير العاملين بالحكومة وهم الأكثر عددا. كذلك استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة الغذاء بعد عام وربع من التعويم، كما أن زيادة الأسعار الرسمية بنسبة 17% بالشهر الماضى وبنسبة 30% بيناير بالعام الماضى، تعنى زيادة للأسعار بنسبة 47% بعامين، في حين ستتجه فائدة الودائع للتراجع.
أيضا إخفاق الجيش بمهمة خفض أسعار السلع الأساسية التي كلفه الجنرال بها بداية نوفمبر 2015، فحتى الأسعار المخفضة التي يبيع بها ما زالت أعلى من مستويات دخول البسطاء، كما أن عملية بيع دواجن اقتربت مدة صلاحيتها بسعر مخفض مؤخرا قد نالت من مصداقيته.
غذاء للفقراء ليومين بالعام
لكن وجهة نظر أخرى ترى أن صعوبات المعيشة يمكن أن تكون عاملا مساعدا للفوران الشعبى ولكنها ليست عاملا رئيسيا، خاصة مع كبر حجم الاقتصاد غير الرسمى الذي يتيح فرص عمل إضافية وتفشى الفساد، مما يتيح لكثير من الموظفين بالحكومة تعويض قلة رواتبهم، وانتشار عمليات السمسرة بالعقارات والأراضى وغيرها مما يحقق دخولا إضافية للكثيرين.
كما أن الطبقات العمالية التي كانت تتزعم الحراك بمدن مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، تم إجهاض حركتها باختيار قيادات عمالية موالية والمراقبة الأمنية اللصيقة وما تم من تعسف مع عمال النقل العام الذين قاموا بإضراب.
الضغط يولد الانفجار
لكن صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، تحذر من خطورة الإجراءات التي يتخذها نظام السيسي لقمع الحريات، وإغلاق المجال أمام المعارضة، مشيرةً إلى أنَّها قد تحدث في المستقبل فوضى أكثر بكثير من 2011.
وقالت الصحيفة، خلال افتتاحيتها، إن السيسي خلال افتتاح حقل “ظهر” البحري، كان ينبغي أن تكون تلك لحظة انتصار لرئيس يسعى لإعادة انتخابه، لكنَّه استغلّ الفرصة لإصدار تحذير قاسٍ ضد “قوى الشر” غير المحددة.
وبحسب الصحيفة، يعتبر التصويت في الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، “تمثيلية” في دولة لا تزال تعاني من الفوضى والاضطرابات الاقتصادية منذ 2011، والسيسي بالنسبة لمؤيديه “المنقذ” الذي أنقذ مصر من الانهيار، ولمنتقديه، السيسي يرأس أكثر الأنظمة المصرية قمعًا منذ عقود.
ويخشى البعض أن يكون حكمه الصارم مجرد تخزين لمشاكل تنفجر في المستقبل، مع تصاعد الضغوط الديموجرافية والاقتصادية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
* الفشل الاقتصادي للسيسي دهس الطبقة المتوسطة
نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على الطبقة المتوسطة في مصر والتي دهسها السيسي ونظامه نتيجة فشله الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، وجاء نص التقرير كالآتي:
“لا يعرف المدرس عبد الرحمن علي إن كان سيستطيع شراء حفاضات لمولودته الثانية التي تنتظرها زوجته، فهو لم يعد بمقدوره شراء اللحم لمائدة الغداء، واضطر إلى اقتراض المال من حماته وسط ظروف اقتصادية صعبة في مصر.
ويتأهب علي وغيره من أبناء الطبقى المتوسطة في مصر – العمود الفقري الاجتماعي لحكومات متعاقبة – لمزيد من المصاعب بعد مسرحية انتخابات الأسبوع الجاري المتوقع على نطاق واسع أن تمنح السيسي أربع سنوات أخرى في الحكم.
يقول علي الذي يدًرس اللغة العربية في مدرسة خاصة: “في حمل زوجتي الأول كنت أشتري احتياجات البيت كاملة من كل اللوازم، لكن هذا الحمل تركتها على ربنا، الموضوع صعب جدا جدا”.
وقالت الوكالة إن منافس السيسي الوحيد في (مسرحية) الانتخابات يتزعم حزبا أبدى دعمه لـ(قائد الانقلاب) بينما انسحب مرشحون محتملون آخرون شكوا من تهديدات.
يحث السيسي المصريين مرارا على الصبر والتضحية من أجل بلدهم، لكن محللين سياسيين يقولون إن عليه أن يتوخى الحذر في التعامل مع الطبقة الوسطى التي تآكلت مدخراتها بفعل صعود كلي للأسعار على مدار السنوات الأربع الماضية.
وتابعت الوكالة أنه في مواجهة الحاجة إلى مساعدات خارجية وإنقاذ الاقتتصاد وافق نظام السيسي على إجراءات اقتصادية في إطار حزمة قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، كما حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 لتفقد العملة نصف قيمتها ويرتفع التضخم إلى مستويات قياسية فوق 30 بالمئة الصيف الماضي مع صعود أسعار الطاقة.
وما زال يتعين على أشخاص مثل “علي”، كان بمقدورهم في السابق شراء سيارة وقضاء عطلات في الخارج، تقليص الإنفاق ومحاولة التغلب على أزمة مالية تلو الأخرى بينما يزدادون فقرا، فدخل أسرته الإجمالي البالغ أربعة آلاف جنيه (228 دولارا) في الشهر سيعني 33 جنيها (أقل من دولارين) في اليوم للفرد عندما يولد طفله الثاني.
ويقول علي إن أسعار اللحم البقري باهظة ونوع الدجاج الذي يمكنه شراءه غير صالح للأكل، يقول “موضوع اللحم صعب جدا… في فراخ نزلت السوق، فراخ صعبة جدا وكان فيها مشكلة بعد ما تسلق الفرخة تجدها زرقاء تماما، اشتريناها مرة وخفنا نشتريها مرة ثانية”.
السيسي خرب البلد.. الجمعة 23 مارس.. أعداد الناخبين تفضح مسرحية العسكر في الخارج
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب في بني سويف
دهمت ميليشيات أمن الانقلاب في بني سويف منازل عدد من رافضي حكم العسكر بمركز ناصر، وقامت بتحطيم محتويات المنازل واعتقال 6 مواطنين؛ وذلك في إطار الاستعداد لـ”مسرحية السيسي”.
وكانت الميليشيات شنت حملات مداهمة لمنازل رافضي حكم العسكر بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ماأسفر عن اعتقال 3 منهم، ففي الدقهلية، تم اعتقال عبد القادر حامد، أحد أبناء قرية ميت النحالة بدكرنس، بالإضافة إلى محمد ناجي توفيق، أحد أبناء كفر الزهايرة بمدينة دكرنس، والمهندس خالد غانم، أحد أبناء قرية أبودراز بمدينة فوة بكفر الشيخ.
وشهدت الأيام الماضية شهدت حملات مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار رعب نظام الانقلاب من “مسرحية الداخل” ووجود شواهد عديدة على مقاطعة واسعة من المصريين لتلك المسرحية.
*مداهمات واعتقالات بالدقهلية وكفر الشيخ استعدادًا لـ”المسرحية”
ففي الدقهلية، تم اعتقال عبد القادر حامد، أحد أبناء قرية ميت النحالة بدكرنس، بالإضافة إلى محمد ناجى توفيق، أحد أبناء كفر الزهايرة بمدينة دكرنس، والمهندس خالد غانم، أحد أبناء قرية أبودراز بمدينة فوة بكفر الشيخ.
وكانت الايام الماضية قد شهدت حملات مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار رعب نظام الانقلاب من “مسرحية الداخل” ووجود شواهد عديدة على مقاطعة واسعة من المصريين لتلك المسرحية.
*مطالبات بالإفراج عن الصحفية علياء عواد حفاظا على حياتها
طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعى بالإفراج عن الصحفية علياء عواد المعتقلة فى سجون العسكر بعدما ظهرت أمس الأول أثناء نظر القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بكتائب حلون، وقد تملك منها المرض ونزل وزنها بشكل ملحوظ يهدد بسلامة حياتها.
وذكر النشطاء أن علياء تعانى من أورام سرطانية على الرحم ما يستلزم جراحه عاجله فضلا عن أنها تحتاج الى نقل دم مع ارتفاع نسبة الأنيميا لديها إلى ٦ حيث تتعرض لإغماءات بشكل متكرر وتحتاج الى رعاية صحية خاصة حفاظ على حياتها.
ورغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ وتصاعد معاناتها إلا أنه تم رفض طلبها بأن تظل فى المستشفى لتلقى العلاج وتم إعادتها لمحبسها رغم أنها مؤخرا تم نقلها للمستشفى 4 مرات فى وقت قصير لتضاف إلى مسلسل جرائم العسكر التى توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطيء .
كانت قوات أمن الانقلاب قد احتجزت علياء عواد فى نهاية اكتوبر من عام 2017 أثناء حضورها إحدى جلسات القضية الهزلية بعدما أمر قاضى العسكر شعبان الشامى بالتحفظ عليها رغم أنها صحفية وتمارس عملها بمهنية وليس لها أى علاقة بمزاعم نيابة الانقلاب والاتهامات الملفقه لها والتى اعتقلت على خلفيتها يوم 3سبتمبر2014 حتى أفراج عنها مؤخرا ليعاد اعتقالها لتتجدد معاناتها فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان.
*سفارة الانقلاب ببريطانيا ترفض استلام جثمان مصري منذ شهر!
يقبع جثمان المواطن المصري سيد غريب قنديل يوسف، مواليد 1970 محافظة الجيزة، داخل مشرحة مستشفي سانت ماري بوسط لندن في بريطانيا، منذ وفاتة يوم 26 فبراير الماضي، دون تحرك سفارة الانقلاب هناك رغم مخاطبة إدارة المستشفي لها.
من جانبها، قالت منال الشبراوى، المستشار الإعلامى للانقلاب فى لندن، إن “قنصل مصر العام فى لندن، علاء يوسف، أكد أن القنصلية تلقت اتصالا من مستشفى سانت مارى، لإبلاغها بوجود متوفى لديهم، لكنهم لا يعلمون جنسيته، لعدم امتلاكه أوراق ثبوتية، فطلبت القنصلية من إدارة المستشفى التواصل مع شرطة لندن، للتأكد من شخصيته عبر الأوراق الثبوتية، وهل هو مصرى أم لا، لكن لم تعاود المستشفى أو الشرطة الاتصال بالقنصلية المصرية”!
وأضافت الشبراوي أن “القنصلية المصرية بلندن تهيب بأصدقاء المتوفى التقدم لشرطة لندن للإبلاغ بالأوراق الثبوتية عن الوفاة، حتى يتسنى للقنصلية التدخل، وإنهاء الإجراءات”!
يأتي هذا بعد أيام من وفاة الفتاة المصرية مريم عبد السلام، علي يد متطرفين في بريطانيا، واكتفى سفير الانقلاب في بريطانيا ناصر كامل، بترديد الأسطوانة المشروخة التي يرددها سفراء الانقلاب طوال السنوات الماضية عقب حوادث الاعتداء علي المصريين بالخارج، قائلا: “سنعلم الحقيقة وسيعاقب من ارتكب الاعتداء ولن نترك هذا الموضوع”.
فيما قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، إنها سيتابع الموقف مع السفارة المصرية بلندن التى تنظر حاليا إجراءات مقاضاة المستشفى التى دخلتها الفتاة”.
*جيش الانقلاب .. انتهاكات لحقوق الإنسان وسرقة قوت الشعب
قالت منظمة الشفافية الدولية للأمن والدفاع في تقرير جديد لها بعنوان “جمهورية الضباط” إن الدول الغربية وشركات الأسلحة ساهمت في تعزيز سلطة جيش الانقلاب المصري السياسية، من خلال دعمه بمساعدات عسكرية مع إرفاق ذلك بقيود قليلة، لم تمنع تحكمه بالمشهد السياسي. وأضاف تقرير المنظمة أن جيش الانقلاب مؤسسة غامضة، فميزانيته التي تزيد على أربعة مليارات دولار سنويا، تُقدم على أنها من أسرار الدولة ولا تخضع للتدقيق. وأشار إلى أن واشنطن توفر نحو مليار وثلاثمئة ألف دولار سنويا للقاهرة مساعدات عسكرية، وأنها أعادت إرسال أسلحة كبيرة إلى مصر بعد إيقافها عام 2013 (في أعقاب الانقلاب العسكري). وأوضح التقرير -الذي يستبق مسرحية الانتخابات المزمع إجراؤها بعد أيام- أن مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة بالعالم في السنوات الخمس الماضية، وأن الجيش في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بات يسيطر كاملا على النظام السياسي. واختمت المنظمة تقريرها بتوصيات تدعو المجتمع الدولي لتعزيز مراقبة دور القوات المصرية، وربط تقديم المساعدات لها بمدى الشفافية والتزامها بحقوق الإنسان. من جانبها، قالت مديرة قسم الدفاع والأمن بمنظمة الشفافية ليا وارو للجزيرة إن الحكومات الغربية تنظر إلى مصر بقيادة قائد الانقلاب على أنها شريك مستقر وله دور في مكافحة الإرهاب، لكن هذا خطأ، فجيش الانقلاب المصري يعزز سطوته السياسية ولا يقوم بواجبه في حماية الشعب. وأضافت وارو أن هذا الدعم الغربي سيخلف في النهاية نفس الظروف التي حدثت عام 2011 وأدت إلى وفاة عدد كبير من المصريين (في إشارة إلى ثورة يناير/ك2011). وأشارت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفرض شروطا أساسية قبل دعم الجيش المصري، منها الشفافية في ميزانيته، والتدقيق في تمويل الجيش. وتابعت أنه يجب على الجيش المصري أن يُصغي للمجتمع المدني في البلاد الذي يحاول أن يُغيّر في هذه الظروف الصعبة. وتساءلت وارو عما إذا كانت الحرب على الإرهاب في سيناء تؤدي إلى نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن الوضع في سيناء وانتهاج سياسة الأرض المحروقة لا يؤدي لنتائج جيدة.
*رئيس نادي القضاة: النظام اصطفانا للإشراف على “الانتخابات”
عبَّر محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، عن تقديره لاختيار نظام الانقلاب لهم للإشراف على “مسرحية السيسي”، المزمع انطلاقها منتصف الأسبوع المقبل، مطالبًا القضاة بمساعدة “شركائهم في هذا الواجب الوطني من القوات المسلحة والشرطة”.
وقال عبد المحسن، في رسالة إلى القضاة، اليوم: “ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العملية الانتخابية، واصطفى المُشرع قضاة مصر العظام الشرفاء للإشراف على الانتخابات؛ لثقة الشعب المصري فيهم وفي نزاهتهم واستقلالهم، وهم والحمد لله أهل لتلك الثقة وأكثر، ونادي القضاة كعهده دائما سيقوم بدوره المنوط به في دعم ومساندة وتوجيه القضاة من خلال لجنة المتابعة، ليتمكنوا من أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه”.
وأضاف عبد المحسن: “نحن على يقين أنهم على قدر المسئولية الوطنية ومن الكياسة بمكان يسمح لهم بحسن تقدير المواقف واتباع ما يلزم لحفظ هيبتهم وكرامتهم، ويمكّن شركاءهم في هذا الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة والشرطة، من أداء الدور المهم المكلفين به من حفظ الأمن والوصول بالعملية الانتخابية بسلام إلى منتهاها”.
وتابع عبد المحسن قائلا: “لتعلموا سدنة العدالة أن جهدكم مشكور لدى الجميع، وقيمتكم محفوظة في القلوب، وصناديق الاقتراع كمنصاتكم العالية التي سيقف الجميع أمامها احتراما وتوقيرا، وفقكم الله وسدد خطاكم وحفظ مصر وشعبها من كل سوء”.
وشهدت السنوات الماضية استخدام نظام الانقلاب “القضاة” كأداة من أدوات قمع المعارضين السياسيين، حيث قاموا بإصدار عشرات الآلاف من أحكام الإعدام والسجن لفترات متفاوتة بحق الأبرياء في قضايا ملفقة.
*داخلية السيسي تجبر موظفي المعاهد الأزهرية على المشاركة في المسرحية
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب موجه من مديرية الأمن بمحافظة أسيوط، للتعميم على جميع المعاهد الأزهرية بالمحافظة والتنبيه على جميع العاملين بضرورة المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية.
وحذرت المديرية الموظفين الممتنعين عن التصويت بعقوبات رادعة، كما ألزمت المعاهد باختيار معلم لكل مجموعة معلمين لاصطحابهم للجان وتقديم بيان بعددهم.
ويخشى نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، من تراجع نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، ما يتسبب في إحراج قائد الانقلاب وفضحه أمام المجتمع الدولي.
*أعداد الناخبين تفضح مسرحية العسكر في الخارج
كشفت الهزلية الانتخابية عن ضعف المشاركة في الخارج وانحسار أعداد الناخبين بشكل كبير لاسيما في السعودية (الرياض وجدة) الكتلة التصويتية الأعلى خارجيا، بأرقام هزيلة مقارنة باعدادهم في أول انتخابات رئاسية نزيهة بعد ثورة يناير والتي وصل عدد المصوتين المشاركين فيها ما يقرب من 310 آلاف مصري بالخارج بجولة الإعادة التي أفرزت تولي د.محمد محمد مرسي عيسى العياط رئاسة الجمهورية.
المشاركة الضعيفة اضطرت سلطات الانقلاب إلى عدم الإعلان عن نتيجة المسرحية بالخارج، وفسرت تأخير إعلان أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج، خوفا من الفضيحة بسبب انحسار أعداد الناخبين وليس خوفا من الحسد كما سخرت الناشطة غادة نجيب من “الخيبة الانقلابية”.
وتساءل الناشط محمد المصري إن كانت سفاراتنا في الخارج أرسلت من عدمه حتى الآن أعداد الناخبين الذين شاركوا في انتخابات الرئاسة وترسلها إلى لجنة الانتخابات لإعلانها رسميا؟ وذلك بالمناسبة عمل لا يأخذ أكثر من دقائق معدودهة بعد انتهاء التصويت!
وعلق الأكاديمي تقادم الخطيب قائلا: “مصر لديها 170 سفارة في العالم؛ أي أكثر من عدد سفارات بعض الدول الأوروبية وكذلك أميركا؛ ثم تظهر بعض الصور لعشرات من الناخبين حول عدد من السفارات للتصويت في الانتخابات؛ فيخرج إعلام النظام ويهلل بأن الحشود تتوافد؛ عدد لا يتناسب مع عدد المصريين في الخارج وكذا عدد السفارات.. إفلاس وفشل”.
جعجعة ولا طحين
وخلال أيام “تصويت” الخارج في المسرحية الراقصة في بعض البلدان العربية، والقبطية في الشريحة الأمريكية، علق سفير الانقلاب لدى فرنسا أن “أعداد الناخبين تتزايد رغم تساقط الثلوج”، وقال زميله في النمسا “أعداد الناخبين كانت «أكثر من المتوقع»!!”، أما سفير الانقلاب في الإمارات ونظرا لترهيب المصريين بالتفنيش إن لم يصوتوا فصرح “مد فترة التصويت بالانتخابات لكثافة أعداد الناخبين”، فيما أدعى سفير مصر بالكويت أن “أعداد الناخبين فى تزايد مستمر وسلوكهم “مشرف””، واكتفى سفير لبنان بأن “المشهد حضاري”!، الوحيد الذي اعترف كان سفير طوكيو فقال “أعداد الناخبين في أول أيام انتخابات الرئاسة «قليلة نسبيا»”.
وشفعت «الوطنية للانتخابات» قمة الإدعاءات بقولها إن: “التصويت امتد لبعد التاسعة مساء في بعض الدول لوجود أعداد كبيرة من الناخبين”.
أعداد مسربة
وبحسب نشطاء بلغت نسبه التصويت في الكويت 10% وهي أعلي نسبة في دول الخليج، في حين أن عدد المصريين بالكويت نصف مليون بحسب الجهاز المركزي للتعبئة، ووصل عدد الناخبين 29 الف من 285 الف.
أما نسبة التصويت في دول الخليج 4.09 %، وفي السعودية التي بها 4 مليون مصرى، ومنهم من جمعوا المصريين في اتوبيسات، ورغم ذلك بلغ عدد الناخبين الي٢٣ الف فقط من 4مليون مصرى مقيم في السعوديه.
وقال حساب موال للسيسي إن نتيجة فرز أصوات الناخبين في السعودية عن حصول …عبد الفتاح السيسي على 33826 صوتا بالسعودية مقابل حصول المرشح مصطفى موسى على 397 صوتا.
وجاء إجمالي الأصوات في السعودية ٣٤٨٨٩، حيث بلغ عدد الصحيح منها ٣٤٢٢٣، أما غير الصحيح ٦٤٦.
أعداد 2012
الجدير بالذكر أن التصويت بالخارج من نتائج ثورة يناير 2011، وأن عدد الناخبين المسجلين وفق القانون الجديد، في السعودية بلغ في 2012 بحسب مصريين 360 الف مشارك وبحسب صحف سعودية وصل إلى ما يزيد عن 260 مسجل من 3.5 مليون، وحصل د.محمد مرسي بحسب الجزيرة على استحواذ نسبته 90% من أصوات المصريين في مدينة الرّياض وقال المستشار حاتم بجاتو رئيس اللجنة العليا للانتخابات حينها إن الرئيس حصل على أكثر من 107 ألف من اصوات المصريين في السعودية وحدها وهي أرقام تكشف ما حصل عليه السيسي من ارقام.
ولهذا كان لـ”الإخوان المسلمين تعليقهم على نتائج الهزلية في الخارج، فكتب المتحدث الإعلامي حسن صالح عبر تويتر إن عام ٢٠١٢ وفي أكثر الانتخابات المصرية نزاهة تجاوزت نسبة مشاركة المصريين بالخارج ٥٢٪ من إجمالي عدد الناخبين المقيدين.
وأضاف: “الفرق كبير بين انتخابات حقيقية وانتخابات هزلية ..بين الممارسة السياسية والممارسة العسكرية.. هذا رغم محاولة إعلام الانقلاب تزييف الواقع كعادته”.
*شباب ومواطنون لـ”رويترز”: السيسي خرب البلد
نقلت وكالة رويترز تعليقات عن بعض الشباب والمواطنين بشأن تقييمهم لسنوات حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ظل الفشل الاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، وجاء التقرير كالتالي:
“في الشوارع المزدحمة لأحد الأحياء الشعبية في القاهرة يقود إسلام، البالغ من العمر 20 عاما، التوك التوك (سيارة بثلاث عجلات) الخاص به لكسب قوت يومه لكن حالته الاقتصادية تزداد سوءا، وشأنه شأن العديد من الشباب المصريين اليوم، يشعر إسلام بوطأة زيادة الأسعار وتضاؤل الفرص في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وفي السادس والعشرين من مارس، وبعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ستبدأ مسرحية الانتخابات التي ينافس فيها السيسي أحد مؤيديه وهو موسى مصطفى موسى، لكن مبعث القلق الأكبر لكثير من المصريين هو كيف سينجون في بلد يعاني اقتصاده من صعوبات وتندر فيه فرص العمل. وعلى الرغم من زعم حكومة الانقلاب انخفاض نسبة البطالة إلى أقل من 12 في المئة العام الماضي، فإن ربع الشباب الآخذين في التزايد في مصر عاطلون عن العمل وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الشاب إسلام “اللي جاي على قد اللي رايح، اللي جاي مصاريفنا يعتبر، علشان مثلا دلوقتي اروح اتجوز.. اروح اخد واحدة مش هينفع.. مش هينفع اشحططها معايا (أرهقها)، وعشان اروح اشتغل بالشهادة بتاعتي.. مفيش شغل خالص، والمرتب بردك لو رحت اشتغلت بيها مفيش مرتب”. وعن أهم ما يحتاجه قال: “إن احنا نعيش، الحاجة الوحيدة اللي احنا عايزينها نعيش، عايزين ناكل ونشرب ونشتغل، مش هقولك لأ مش هنشتغل، في شباب كتير قاعدة وما بتدورش بس في شباب أكتر منهم طلعان عنيهم بيدوروا على شغل ومش لاقيين، ويوم ما بيشتغلوا بياخدو كام يعني، ما بيجيبلهمش حتى مصاريفهم”.
وإلى جانب المطالب الاقتصادية، هناك قطاع آخر من الشباب يطالب بمزيد من الحقوق والحريات السياسية. وقال شادي وهو ناشط شارك في انتفاضة 2011 “الحق في الاحتجاج السلمي.. الحق في حرية التعبير، يعني كل الحقوق اللي احنا اكتسبناها بعد يناير (2011) تم العصف بها جميعا يعني، وبالعكس احنا رجعنا لأسوأ من أيام مبارك اللي هي قبليها”. وأضاف “الحاجة اللي مش هيقدروا يسحبوها لأنهم لا يملكوا أنهم يسحبوها هي الوعي وإرادة الشباب المصري في البحث عن مستقبل أفضل”.
*“فرانس برس”: حكم السيسي.. سنوات من القمع والانتهاكات
نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن الحملة القمعية التي انتهجها نظام السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، قالت فيه “أدى الانقلاب على الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر في 3 يوليو 2013 إلى حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في عهد السيسي قائد الجيش السابق الذي تولى الحكم البلاد في يونيو 2014، وفيما يلي ملخص لأبرز وقائع قمع المعارضة:
في 14 أغسطس 2013، فضّت قوات الأمن اعتصامين لرافضي الانقلاب المطالبين بعودة الرئيس مرسي، لمنصبه، ووفقا لتقارير صادرة عن نظام الانقلاب قُتل 700 شخص على الأقل في ما وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية بأنه أحد أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث بمصر، وفي اليوم التالي، فوضت السلطات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وخلال سبعة أشهر لاحقة، قتل 1400 شخص على الأقل في عمليات قمع المتظاهرين في جميع أرجاء البلاد، على ما أحصت منظمة العفو الدولية، وتم توقيف عشرات الألوف من رافضي الانقلاب. وتابعت الوكالة: في مارس 2014، صدرت أحكام بإعدام 529 متهما في محافظة المنيا جنوب البلاد، ودانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية التي عدتها انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي إبريل التالي، صدرت أحكام بالإعدام على 683 من مؤيدي مرسي من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.
وفي يونيو 2015، تم تأييد حكم بالإعدام بحق الدكتور مرسي في هزلية أدين فيها بالتآمر للفرار من السجن ومهاجمة قوات الشرطة خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، وحكم بالإعدام على 100 شخص آخرين في هذه القضية من بينهم، مرشد جماعة الإخوان. واستطردت الوكالة: في فبراير 2015، صدرت احكام بالسجن المؤبد بحق 230 ناشطا، من بينهم بعض قادة انتفاضة 2011 مثل أحمد دومة، وصدرت أحكام بالسجن 10 سنوات بحق 39 قاصرا، ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه الأحكام القاسية.
وبموجب قانون مثير للجدل يحظر التظاهر، اعتقلت السلطات عشرات النشطاء من كافة الأطياف وقدمتهم للمحاكمة بتهمة خرق القانون الصادر في أواخر 2013، وفي يناير 2017، أطلق سراح أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل المعارضة والقيادي البارز في انتفاضة 2011 من سجنه الذي دام لثلاث سنوات بتهم تنظيم تظاهرة غير مرخص بها، إلا أن ماهر البالغ 37 عاما يبقى تحت مراقبة الشرطة لمدة 12 ساعة يوميا.
في مايو 2017، أقر قائد الانقلاب عبد اللفتاح السيسي قانونا مثيرا للجدل لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، الذي قالت ثماني منظمات، من بينهم هيومن رايتس ووتش، إنه يسحق المجتمع المدني، واستحدث القانون الجديد هيئة تضم ممثلين عن الجيش وأجهزة الاستخبارات، لمراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية وأنشطة المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.
ولفتت الوكالة إلى أن مصر تحت حكم السيسي حلت في المركز 161 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي أصدره مراسلون بلا حدود في العام 2017، وفي حين يقبع 30 صحفيا على الأقل في سجون مصر، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، حجبت سلطات الانقلاب نحو 500 موقع انترنت في أقل من عام.
*هكذا يحكم السيسي على الغلابة ويُخفي وجهه الحقيقي
يعتاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الظهور على جماهيره ومريديه، من خلال ثقافة “أم العروسة” التي ترتدي أفضل من عندها وتنفق الغالي والنفيس من أجل تلميع وجهها ودهانه بأفضل الدهانات التي تخفي تجاعيد الكبر والشيخوخة، التي يعرف تاريخها القريبين منها والجيران.. هذا ما يفعله السيسي في محاولة لإخفاء تجاعيد الفشل، وشيخوخة الكذب، كمحاولة لتجميل الوجه الحقيقي الذي عرفه الناس بعد جفاف أنهار العسل واللبن التي وعد بها المصريين، إلا أنهم فوجئوا أن نهر المياه التي تستقيم به حياتهم مهدد بالجفاف.
يتساءل الدكتور حازم عبد العظيم وهو أحد المتحولين عن تأييد قائد الانقلاب العسكري بعد أن كشف زيف وطنيته، ويقول: “بعيدا عن السخرية.كيف يقبل السيسي وهو رجل عسكري كان من سلاح المشاة حيث الخشونة العسكرية والانضباط والصرامة أن يظهر بهذا الأسلوب ويقبل أي نوع من التجميل أو الماكياج أو الأوزون أو غيره. هل يريد أن يكون وسيما؟ هل يريد أن يظهر على غير الحقيقة؟ هل هذا جزء من الخداع الاستراتيجي للشعب؟”.
وفي الإجابة على هذا السؤال، نستعرض تاريخ عبد الفتاح السيسي خلال خمسة أعوام من انقلابه العسكري، حينما اعتاد على إخفاء وجه “داركولا” الذي يحكم به الشعب المصري، تارة بالمكياج وتارة أخرى بالتصريحات الناعمة وتارة ثالثة من خلال ماكينة إعلامه التي ينفق عليها مليارات الجنيهات من أجل تلميع وجهه.
ابحث عن النساء يعتبر عبد الفتاح السيسي أن أغلب جمهوره من المستهدفين لإقناعهم بدعمه، هم النساء، لذلك أول ما خاطب السيسي بعد انقلابه العسكري هم النساء وليس الشباب أو الرجال، حتى أنه يخاطب أكثر ما يخاطب في حواراته التي يظهر بها كل يومين النساء، ويعتبرهن جمهوره الأول، ولذلك يحب أن يظهر السيسي في دور الممثل العاطفي الذي يستميل قلوب النساء، بالحديث عن الحنان تارة وبالظهور بشكله الاخير تارة أخرى.
وتلقى شعبية السيسي صدى أيضاً في أوساط النساء المشاهير، حيث كتبت الممثلة المصرية والداعمة للسيسي، لبنى عبد العزيز لصحيفة الاهرام ويكلي التي تصدر باللغة الإنجليزية تقول: “مظهره الجسدي مثالي، والمظهر يؤثر، ويضع شارات رتبته على كتفه كأسلافه العريقين، بوافر الفخر”.
هكذا عبرت إحدى الممثلات الداعمات للسيسي، حيث لم تظهر لإنجازاته الوهمية، أو مدى تأثيره علىا لعالم الخارجي، بل ظهرت لما تزعم أن صاحب جسد مثالي، رغم قصر قامة عبد الفتاح السيسي، وهي الصورة التي يحاول العسكر أن يستقيها للسيسي من خلال طول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حينما كان يستغل طول وقوامه في تصدير صورته للشعب المصري الذي كان يتحدث عن هذا القوام وخاصة النساء.
ويؤكد السيسي بدوره أن الشعور متبادل، كما قال مطلع هذا الشهر “أنا على المستوى الشخصي، بحب المرأة المصرية،” مضيفاً، “كل بنات مصر إن شاء الله هيبقوا بناتي.”
فوتوشوب
ويعتمد عبد الفتاح السيسي بشكل كبير على ظاهرة الفوتوشوب في تسويق الوهم للمصريين، وهي طريقة ليس فيها من سياسة أو كياسة، حيث لا يدري أن السامر بدأ ينفض من حوله .. ولا يدري ان استخدام الفوتوشوب .. بدون علم الهندسة والرياضيات .. مثل استخدام الكرتيزون بدون دراسة الطب.
وأول ما استخدم السيسي ظاهرة الفوتوشوب كان خلال التخطيط لانقلابه العسكري، حينما استخدم الليزر ليخطف الابصار فى ميدان التحرير، ودعاية نظامه أن هناك ثلاثين أو اربعين مليون خرجوا ضد الرئيس محمد مرسي .
ثم طور السيسي ظاهرة الفوتوشوب في تلميع نظامه عن طريق عشرات المشروعات الوهمية التي نصب بها على المصريين، وظهر فشلها بعد ذلك، إلا أن ماكينة إعلامه مازالت تمارس الكذب والفوتوشوب محاولة لإنقاذ ماء وجهه.
ولعل أكثر ما يؤكد كذب نظام السيسي هو حصوله على أكثر من 35 مليار دولار .. وسولار وغاز .. أين ذهبت هذه الاموال ؟؟ لا يعرف عنها الشعب المسكين أى شىء، الأمر الذي يطرح تساؤلا هو هل من المعقول .. دولة فى العالم تحصل على مساعدات سريعة وبهذا الحجم .. وبعد شهرين تقول هل من مزيد ..؟؟.
تقول تجربة رئيس البرازيل لولا دي سيلفا أنه بني دولته بمبلغ ثلاثين مليار دولار أخذها من موارد بلاده ورجال الاعمال، حتى أن ابناء الصفيح دخلوا الجامعات وشاركوا فى النهضة واصبحت البرازيل تساهم فى المساعدات الخارجية .. وجامعاتها تحصل على المراكز المتقدمة . فماذا قدم السيسي للمصريين غير أنه أخفى معالم وجهه الحقيقية بمزيد من ألوان شم النسيم للظهور بنظام الفوتوشوب؟.
*سياحة الانقلاب: %15 زيادة جديدة في أسعار الحج السياحي
فرضت سياحة الانقلاب زيادة جديدة في برامج الحج السياحي تصل إلى 15%، وذلك بزعم فرض السلطات السعودية لضرائب جديدة على الفنادق والانتقالات والخدمات. وقالت سياحة السيسي أن الأسعار تبدأ من 52 ألفا و900 جنيه للحج البري حتى 120 ألفا و750 جنيها لمستوى 5 نجوم بدون تذاكر الطيران ما عدا الحج البري. وأشارت وزارة الانقلاب إلى أنه تم تحديد 7 آلاف و800 تأشيرة لمستوى 5 نجوم، و3 آلاف و900 تأشيرة لمستوى 4 نجوم و12 ألف تأشيرة لمستوى الاقتصادي الطيران و12 ألف تأشيرة أخرى لمستوى البري ليصل إجمالي عدد التأشيرات إلى 35 ألفا و700 تأشيرة، بالإضافة إلى 300 تأشيرة أخرى تم منحها لوزيرة السياحة بحكومة الانقلاب، ليصل إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي إلى 36 ألف تأشيرة على حد قولهم.
مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الدستورية ترفض دعوى نائب لإلغاء حكم سجنه بـ”أحداث حلوان”
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من النائب الإخواني السابق المحمدي عبد المقصود، لإلغاء حكم إدانته ومعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ميدان الشهداء بحلوان”، والتي وقعت أحداثها في 26 يوليو 2013، وعوقب المتهمون فيها بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة.
*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى
قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 2 أبريل المقبل، لنظر إعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى في القضية رقم 10866 لسنة 2015 جنايات دار السلام ، وذلك أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة بالمعادي.
قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 22 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة 10متهمين بقضية “أحداث الدستورية” التى وقعت فى 3 يناير 2014، وذلك أمام الدائرة 12 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض على مؤسسات الدولة.
*نيابة امن الدولة تستكمل اليوم التحقيقات مع ابو الفتوح
تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم استكمال تحقيقاتها مع عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ، فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة ، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية .
*جنايات المنصورة تقضى بالسجن المشدد لـ 5 متهمين على خلفية اعمال “عنف بالدقهلية”
حكمت محكمة جنايات المنصورة ، اليوم الخميس ،على 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل متهم ، لقيامهم بحيازة منشورات والانضمام لجماعة إرهابية تحرض على العنف والتخريب ، و تعود أحداث القضية رقم 11791 لسنة 2013 جنايات منية النصر .
*جنايات القاهرة تأجل محاكمة 215 متهما بـ”كتائب حلوان”
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 215 متهما – بينهم 140 – بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، لـ 20 مايو لطلبات الدفاع.
*جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة أحمد دومه بـ”أحداث مجلس الوزراء”
قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومه لـ4 أبريل لاستكمال فض الأحراز ، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.
*نيابة امن الدولة إخلاء سبيل 8 متهمين بقضية تنظيم داعش واستهداف الكنائس
قررت نيابة أمن الدولة العليا، ، بإخلاء سبيل 8 متهمين، واستبعادهم من قرار الاتهام بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم “داعش ” وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم داعش بسوريا وليبيا ، بالقضية رقم 465 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، و شمل اخلاء السبيل كلا من :” إيهاب نبيل مكي ، ومحمد علي سالم الصغير، ومحمد أبو سريع سيد محمد، وعبد الرحمن جمعة سلقامي، ومحمود كمال محمود المغربي، وعبد المقصود إسماعيل محمد، وسامح نصر شعبان، وخالد نصر شعبان”.
*إخلاء سبيل حمادة السيد كابتن فريق أسوان
من علامات السنين الخداعات ألا يعرف المعتقل لماذا اعتقل أو لماذا أُخلي سبيله، وهو ما ينطبق على الكابتن حمادة السيد، قائد فريق أسوان لكرة القدم، حيث قررت اليوم الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، بعد أن اتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، سبق أن حددتها بأنها “داعش”، وفق المحامي خالد المصري.
ونسبت نيابة أمن الدولة لـ”السيد”، في القضية رقم 840 لسنة 2017، خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.
وألقي القبض على اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.
ولم يسلم حمادة والعديد من الرياضيين من تنكيل عبد الفتاح السيسي بهم, عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
ومن هذه الرموز الرياضية كان الكابتن أشرف السعدني، الذي توفي تحت وطأة الإهمال الطبي في سجون السيسي، وأيضا اللاعب الخلوق محمد أبو تريكة تعرض للتنكيل وتحفظوا على أمواله.
كما حرمت سلطات الانقلاب بطل “الكونغ فو” محمد رمضان من المشاركة في كأس العالم، وحمادة السيد كابتن نادي أسوان الذي اتهموه بالانضمام لداعش.
غموض مبدئي
وفور القبض على الكابتن حمادة توجهت زوجته إلى مقر النادي, وذكرت أن قوات أمنية غير معلومة جاءت وأخذت اللاعب، ولا أحد يستدل على مكانه حتى الآن”، مشيرة إلى محاولاتها المضنية مع الجهات الأمنية لمعرفة موقف اللاعب لكن دون جدوى، ولم يستدل على مكان حمادة حتى هذه اللحظة”.
وقال حسن عبد القادر, رئيس النادي, إنه “لا توجد لدي معلومة بخصوص انتمائه لأي توجه سياسي لكي يتم اعتقاله”، موضحا أن “الجهات الأمنية تعمل بسرية شديدة، ولم تصدر أي معلومة عن تورطه فى أى شيء أو مكان القبض عليه”.
10 اتهامات
وفي 6 أكتوبر الماضي، أعلنت نيابة الانقلاب عن توجيه 10 اتهامات أثناء التحقيق مع حمادة السيد، لاعب نادي أسوان, في واقعة اتهامه بالانضمام لتنظيم “داعش”.
ونسبت النيابة للمتهم، اتهامات بالتواصل مع تنظيم داعش، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، والتوجه لسيناء لمقابلة أفراد “داعش”، والتواصل مع أفراد التنظيم الإرهابي، واستهداف رجال الجيش والشرطة.
وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، إنه تم تكليف محامي النادي لمتابعة التحقيقات مع اللاعب.
*أحمد الغزالي.. بريء على مقصلة الإعدام
بثت قناة “وطن” تقريرًا معلوماتيًّا حول أحمد أمين الغزالي، والذي يواجه عقوبة الإعدام. وبحسب التقرير يبلغ الغزالي من العمر 26 عاما، حاصل على ليسانس دار العلوم، اختطفته قوات أمن الانقلاب من محطة مترو المعادي، وأخفته قسريًا لمدة 44 يوما.
وتعرض الغزالي لانتهاكات متعددة، بالتعذيب المستمر والضرب والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، على يد أمن الدولة للاعتراف بتهم ملفقة.
وحكم قضاء الانقلاب على الغزالي بالإعدام في قضية عسكرية ملفقة بنية القيام بعمليات إرهابية. ويحاكم في مصر آلاف المدنيين في قضايا عسكرية، وأعدمت سلطات الانقلاب 25 مدنيا في قضايا عسكرية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
*7 كوارث تنتظر المصريين بعد مسرحية السيسي
جاءت مطالبة السيسي في حواره الأخير المصريين بالصبر والتحمل، معبرة عن سياسات أشد وطأة على المواطنين، يتم التعمية عليها بالأغاني والحملات الدعائية ضمن مهزلة انتخابات السيسي.
وتداول ناشطون عبر فيس بوك، اليوم الخميس، إنفوجرافيك يكشف كوارث ستحل بالمصريين؛ من زيادات جديدة في أسعار عدد من السلع والخدمات خلال العام الجاري بعد أيام من الإنتهاء “مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018”.
ورصد مستخدمو التواصل عددًا من أهم السلع والخدمات المتوقع ارتفاع أسعارها، وجاءت كما يلي:
1- البنزين والسولار
من المنتظر أن يرفع العسكر أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وكان من المتوقع أن تزيد الأسعار مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.
2- المواصلات
من المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار – كما حدث في المرات السابقة – على أسعار المواصلات ونقل الركاب سواء داخليا أو بين المحافظات.
كما أن قانون التأمين الصحي الجديد فرض رسوماعلى السير في الطرق السريعة، بقيمة جنيه واحد، بخلاف الرسوم الأصلية، وهو ما قد يسهم أيضًا في رفع تعريفة الركوب.
3- نقل البضائع وخدمات الشحن
من المنتظر أن تتأثر أيضا تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها برفع أسعار البنزين والسولار وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.
4- البوتاجاز والغاز الطبيعي
زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل.
وارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100% في 29 يونيو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح.
5- الكهرباء
تنفذ حكومة العسكر زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018.
كان محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب قد أكد إنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء في عام 2022 مع الحرص على دعم محدودي الدخل.
6- السجائر
تنتظر أسعار السجائر زيادة متوقعة في يوليو المقبل.
وشهدت أسعار السجائر زيادة جديدة الشهر الماضي، بعد موافقة البرلمان على رفع ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها من أجل زيادة إيرادات الموازنة العامة.
7- تذكرة المترو والقطارات
رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بزعم تحسين الخدمات ووقف حد الخسائر.
*وكالة “بلومبرج”: عاصمة “المنقلب” الإدارية في مرحلة الموت الإكلينيكي
سلَّطت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، الضوء على فنكوش العاصمة الإدارية والشق الخاص بشركة “CFLD” الصينية المتخصصة، والذي أصبح في مرحلة الموت الإكلينيكي مع طمع نظام الانقلاب في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب.
ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال الشهر الجاري لتطوير 15 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه.
ونقلت الوكالة عن “إيلين ما”، رئيس الشركة في مصر، قوله: “كل ما أستطيع أن أقوله هو أننا في آخر مرحلة من المفاوضات، ونأمل أن يتم تسوية هذا المشروع قريبًا”، مؤكدا أن الشركة لن تتردد في سحب عرضها وهو أمر أقرب للتنفيذ.
وقالت بلومبرج “بدأت الشركة الصينية مفاوضاتها مع حكومة الانقلاب في يونيو 2016، ووقعت مذكرة تفاهم في أكتوبر من نفس العام، بالموافقة على تخطيط وتطوير وإدارة وتسويق جزء من المشروع، إلا أن المفاوضات تعثرت وطالت؛ نظرًا لأنها تضم عددًا من الأطراف، هي “الإسكان” و”الاستثمار” بحكومة الانقلاب، والشركة المسئولة عن التنمية، إضافة إلى الشركة الصينية وشريكها المحلي.
ومؤخرا نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا عن أكذوبة الإنجازات التي حققها قائد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في مصر “أمر لا يدعو إلى الفخر وخلق إحساس بالإنجاز الوطني، لأنها أمر اعتيادي لا بد من حدوثه لمواكبة التطورات والزيادة السكانية”.
وقالت الصحيفة، إنه على مدى عقود دأب رؤساء مصر على استعمال مشروعات البنية التحتية من أجل خلق إحساس بالإنجاز الوطني والإرادة الاقتصادية، وذلك على عكس ما يحدث في أي من دول العالم التي تشهد نفس المشروعات، لافتة إلى أنه لم يحدث قط أن ينسب أي حاكم لنفسه هذا الكم الهائل من المشروعات في هذا الوقت القصير مثلما يفعل السيسي.
*فرانس برس: السيسي يتحدث عن الديمقراطية التي قضى عليها
نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والتي قال فيها: “نريد أن نعطي المثل ونؤكد للعالم أن هذا البلد يحكمه شعبه، كيف سنؤكد ذلك إلا بأن ينزل الشعب ويقول نحن موجودون والدنيا كلها ترانا، ونقول نحن نفعل ما نريد وما نقرره يتم تنفيذه”، حيث قالت الوكالة “إن السيسي بات يتحدث عن الديمقراطية التي دهسها بإجراءاته القمعية”.
ولفتت الوكالة إلى أن نظام السيسي مارس إجراءات قمعية عنيفة على مدار ولايته الأولى ومنذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي، لافتة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت انتهاكات أخرى بحق أشخاص كانوا يعتزمون منافسة السيسي في مسرحية الانتخابات، حيث يخوض السيسي مسرحية الانتخابات التي تجرى بين 26 و28 مارس الجاري، أمام منافس لا يشكل تحديًا حقيقيًّا له بعد أن تم استبعاد المرشحين المحتملين الذين يتمتعون بثقل سياسي.
وتابعت الوكالة أن ما حدث مع سامي عنان وأحمد شفيق يعد مثالًا حيًّا على تلك الانتهاكات، حيث تم ترحيل أحمد شفيق من دولة الإمارات إلى مصر بعد إعلان نيته الترشح، وعند وصوله إلى القاهرة اصطحبه مسئولون من حكومة الانقلاب إلى أحد الفنادق، حيث مكث حتى أعلن تراجعه عن الترشح، وسط تقارير كثيرة تحدثت عن ضغوطات تعرض لها.
وتابعت الوكالة أنه بالنسبة للفريق سامي عنان، فزعم نظام الانقلاب أنه لا يزال على قوة الجيش ولا يحق له الترشح، حيث إنه خالف القوانين، وتم اعتقاله على الفور، مضيفة أنه صدر أيضا حكم بحبس ضابط في الجيش ست سنوات بسبب إعلان نيته الترشح، وهو ما زال في صفوف القوات المسلحة.
وأشارت الوكالة إلى أن السيسي يواجه في مسرحية الانتخابات مرشحًا وحيدًا هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي قرر خوض مسرحية الانتخابات في اللحظة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، ليجنب السيسي الحرج في أن يكون المرشح الوحيد فتبدو كما لو كانت استفتاء.
وعبَّرت الوكالة عن استغرابها لتصريحات موسى مصطفى موسى، التي وجه فيها الشكر إلى السيسي قائلا: “أؤكد له أن المنافسة هي مبدأ نحترمه جميعا، وأنا على يقين من أن المنافسة هي في مصلحة مصرنا الحبيبة، ومهما تكن النتائج النهائية، سيكون تقديري لسيادتكم مثالا أحتذي به في حياتي ومستقبلي”.
*“فايننشال تايمز”: مصر في طريقها نحو ثورة عارمة
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا اليوم الخميس أكدت فيه أن نظام السيسي يسير بمصر نحو الفوضى العارمة وذلك في ظل إصراره على السياسة القمعية وكبت الحريات.
وأضافت الصحيفة أن الشعب المصري الذي ثار على مبارك في يناير 2011 اعتراضا على الممارسات التي كانت تتبعها داخليته في ذلك الوقت، تزايدت الضغوط عليه أكثر وأكثر في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن ما يتم اتاعه حاليا سيؤدي إلى انفجار ثوري لا محالة وستكون قوته أكبر بكثير مما جرى في 2011.
وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت في مسرحية الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، لا جدوى له خاصة وأن النتيجة محسومة للسيسي بعدما أقصى كافة منافسيه وحول الالنتخابات إلى مسرحية هزلية، لافتة إلى أن شريحة كبيرة من المصريين باتت على يقين بأن السيسي يرأس أكثر الأنظمة المصرية قمعًا منذ عقود.
وتابعت الصحيفة أن نظام السيسي وسع سيطرته على مناطق أخرى من الحياة المدنية والسياسة؛ حيث حظر المئات من المواقع الإلكترونية، كما أن وكالات الأمن تسيطر على القنوات الفضائية؛ حيث استحوذت شركة “إيجل كابيتال” للاستثمار المملوكة لحكومة الانقلاب حديثًا على حصة في الإعلام، واستطاعت بشكل كبير السيطرة على هذا المجال.
ونقلت الصحيفة عن “ها هيلير” الباحث في المجلس الأطلسي بواشنطن قوله: “المفارقة أن إغلاق السيسي المجال أمام حرية التعبير، وخنق للمعارضة قد يحدث فوضى أكثر بكثير مما حدث في 2011 ، وهذا احتمال وارد بقوة .. إذا كانت هناك معارضة تتحرك وليس لديها منافذ للتعبير، أين يمكن تذهب؟”.
ونوهت الصحيفة إلى أن اللوحات الإعلانية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منتشرة في أرجاء البلاد، لكن ليس هناك حملة انتخابية واضحة، ولم يلق السيسي خطابًا سياسيًا واحدًا في الحملة، والمرشح المنافس “موسى مصطفى موسى” غير مرئي ومؤيد له في الأساس، فأين هي الانتخابات.
*تقارير دولية: مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي
حذر عدد من خبراء المياه والري من انخفاض معدل تدفق مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة في إثيوبيا؛ الأمر الذي يقلق القاهرة التي تأتي 85% من مياهها من إثيوبيا.
وتساءلت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، خلال تقريرها المنشور اليوم الخميس: “فما الذي فعلته القاهرة للتصدي لذلك؟، موضحة في البداية حجم هذا السد الذي يبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 175 مترًا وقدرة تخزينه 74 مليار متر مكعب ليمثل بذلك أكبر سد في إفريقيا.
وحسب تقرير الكاتبة ناديا بلتري، بالصحيفة الفرنسية، فإن أكثر التوقعات تفاؤلاً تتطلع إلى الانتهاء من هذا السد قبل نهاية العام الحالي 2018 لتبدأ بعد ذلك عملية تعبئته بالماء إن لم تكن قد بدأت بالفعل، إذ إن المعلومات التي يكشف عنها الإثيوبيون في هذا الصدد مبهمة للغاية.
وأكدت أنه يمكن أن تنخفض حصة مصر الحالية من مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة، وتواجه دول حوض النيل الأزرق (إثيوبيا والسودان ومصر) اليوم أزمة من المرجح أن تتفاقم في السنوات القادمة.
وتخشى مصر من نقص في المياه؛ ما سيهدد أمنها الغذائي وتنميتها الاقتصادية.
ويرسم المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية هاني رسلان صورة مروعة عن عواقب تشغيل هذا السد على مصر؛ حيث يقول “إن كل تقليص بمليار متر مكعب من مياه النيل سيعني خسارة مليون فدان (الفدان الواحد 4200 متر مربع) مما سيؤدي إلى جعل مليوني عائلة عاطلة عن العمل، أي أن عشرة ملايين شخص سينضافون إلى سكان المدن المكتظة أصلا، كما أن من شأن ذلك أن يخلق عدم استقرار سياسي كبير”.
كما حذر رسلان من أن ندرة المياه في مصر ستكون لها عواقب وخيمة على توليد الطاقة وعلى السياحة بالنيل، ناهيك عن واردات النقل والواردات الغذائية.
وهذا هو ما دفع بلتري للإعراب عن دهشتها كون سلطات الانقلاب في مصر ظلت خاملة لتذكر بعد ذلك أن القاهرة التي كان لها دائما موقف مهيمن على النيل فقدت نفوذها بلا شك، كما وجه السودان وجهه نحو جارته الجنوبية إثيوبيا، على أمل تحسين الزراعة لديه والحصول على الكهرباء.
ونقلت بلتري عن دبلوماسي -لم تذكر اسمه- قوله إن اتفاق التعاون الثلاثي الذي وقعته مصر مع كل من السودان وإثيوبيا في 2015 كان “خطأ فادحا” يرى أن القاهرة لم تستفد من هذا الاتفاق، كما مثل اعترافًا رسميًا لها بالسد، وعليه فإن “الإثيوبيين أصبحوا فاعلين إقليميين ويتبجحون بأنهم هم من نجحوا في تحدي مصر في إرادتها “.
في الوقت الذي ترغب إثيوبيا في أن يمكنها هذا السد من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتنمية اقتصادها عن طريق بيع الكهرباء إلى البلدان المجاورة.
فيما تركز سلطات الانقلاب حاليا على مناقشة مدى سرعة ملء خزانات هذا السد والكيفية التي سيتم بها تشغيله، لكن مصلحة الإثيوبيين تقتضي ملء هذه الخزانات بسرعة -أي خلال حوالي ثلاث أو أربع سنوات- لجعل إنتاجهم من الطاقة المائية مربحا، في حين أن المصريين يأملون الحصول على فترة من سبع إلى تسع سنوات لتمكينهم من وضع حلول أخرى بديلة كمعالجة المياه العادمة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتزويد المناطق الصناعية والمدن الكبرى.
إثيوبيا تصفع السيسي
وكان قد كشف مسئول إثيوبى عن تسليم بلاده رسميا خطة ملء خزان سد النهضة، والتى تصل إلى خمس سنوات، فيما أكد مصدر بحكومة الانقلاب أن القاهرة تعتبر هذه الخطة مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ، الذى يشترط إجراء الدراسات لتحديد سيناريوهات الملء.
واعتبر مراقبون تصريحات الجانب الإثيوبي صفعة لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي خرج نافيًا وجود مشكلة من الأساس خلال الاجتماع الثلاثي في أديس أبابا يناير الماضي؛ الأمر الذي صدم المتابعين والمحللين في مصر وقتها.
وقال ممثل الجانب الإثيوبي في اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة جديون أصفاو: إن “إثيوبيا سلمت مصر رسميًا خطة الملء في سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمي من وزير المياه الإثيوبي”.
من جانبه أكد مسئول مطلع على ملف حوض النيل بحكومة العسكر، أن الخطة التى تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبى لم تلق موافقة عليها داخل مصر، حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء مارس 2015 بالخرطوم، والذي شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التى تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التى ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان، والتي يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات».
وفي تأكيد لعجز نظام السيسي الذي لا يجد بديلا للمفاوضات الفاشلة سوى مزيد من المفاوضات، قال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر أكدت فى القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف، وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه فى 2015، وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية.
فيما قال الكاتب الأمريكي ديفيد داميانو: إن خبراء المياه خلصوا إلى أن السعة الكاملة لسد النهضة ربما تحرم مصر من ربع حصتها من المياه. جاء ذلك في سياق تحليل نشرته صحيفة “ديلي فري برس” الأمريكية التابعة لطلاب جامعة بوسطن: بعنوان “السد الإثيوبي ونهاية السيطرة المصرية على النيل”.
وتابع: “إمكانيات سد النهضة هائلة، إذ إن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.7 مليار دولار يتوقع أن يولد طاقة تناهز 6450 ميجاوات بعد اكتماله، مما يجعله الأكبر في إفريقيا”.
ولفت الكاتب إلى أن إنشاء السد أشعل صراعا إقليميا، وأغضب مصر التي تملك حصة تناهز 69% من المياه بموجب اتفاق أبرمته مع السودان عام 1959. وفي 2011، وصف الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي مشروع السد بأنه “تعبير عن التزامنا بمصالح دول حوض النيل”. بيد أن خبراء حذروا من أن سد النهضة بكامل سعته قد يقلص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 25 %، مما يفاقم من حجم المشكلات التي تهدد النهر وتتضمن التغير المناخي والنمو السكاني وتسرب المياه المالحة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.
وهم الخطة البديلة
وحول خطة السيسي البديلة والتي تعتمد على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط، نائب وزير الري بحكومة الانقلاب، موضحا أنها تتكلف “900” مليار جنيه على مدار “20” سنة، كشفت إذاعة صوت أمريكا التكلفة المتوقعة لتحلية مياه البحر في مصر، لتعويض نقص المياه الناجم من مشروع سد النهضة الإثيوبي، التي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء منه.
ونقل التقرير الذي حمل عنوان “سد النهضة يثير القلق بمصر” عن جاي جوبينز، الزميل الباحث في معهد التنمية الخارجية البريطاني قوله: ” تحلية مياه البحر أصبحت خيارا مجديا في منطقة الشرق الأوسط. لكن تكاليف تلك العملية باهظة، ومع بلوغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، فإن تكلفة توفير المزيد من المياه من تحلية مياه البحر ستكون باهظة”.
ومضى يقول: “البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تكلف خزانتها قرابة 3 تريليونات دولار (3000 مليار دولار)”. ولفتت الإذاعة الأمريكية إلى أن البعض يعتبر سد النهضة تهديدا وجوديا لمصر عبر تقليص حصتها من مياه النيل.
*سيناء تنهار.. مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية
لم يتوقف الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013، عن تدمير البنية الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في سيناء بدعوى مواجهة الإرهاب، وبعد انتهاكات جنونية لحقوق أهالي سيناء وتحويلهم جميعا إلى مشتبه بهم، وتجريدهم من أراضيهم ومساكنهم وأملاكهم وقصف الأطفال والشيوخ والنساء بالمدفعية الثقيلة، وتهجير مئات الآلاف من سكان الشيخ زويد ورفح من مناطقهم، لصالح صفقة القرن.
وتستمر القوات المشتركة من الجيش والشرطة، في شن حملات موسعة خلال اﻷسبوع الماضي، في أحياء عدة بالعريش، وسط قصف مدفعي ومداهمات واعتقالات في صفوف المدنيين؛ بدعوى مواجهة الجماعات المسلحة.
وظهر سيناريو التهجير مع توالي العمليات المسلحة في العريش، وصاحبت الحملة التي أسفرت عن هدم عدد من المنازل جراء القصف المدفعي للجيش والاعتقالات، وترويج واسع من قبل بعض المتعاونين مع الجيش والشرطة من أهالي سيناء، أو مراسلي الصحف المحسوبة على النظام، بضرورة إخلاء العريش واقتلاع الزراعات المحيطة بالمدينة تماما.
وقرر عدد من اﻷسر ترك العريش هربا من التحريض الدائم تجاه أهالي سيناء بصفة عامة، وخوفا من تكرار سيناريو ما حدث في الشيخ زويد، من وقوع قتلى وجرحى أغلبهم من النساء واﻷطفال؛ ﻹجبار اﻷهالي على الهجرة طوعًا، خوفًا من إصابتهم وذويهم.
وبحسب خبراء، فإن إخلاء سيناء وتهجير أهاليها يصب في صالح إسرائيل بالدرجة الأولى، كما أن استراتيجية الجيش والشرطة في سيناء تتناقض مع كل دعوات وتوصيات تنمية سيناء.
وقامت قوات أمن الانقلاب بحي “النافورة” بمدينة بئر العبد، بمداهمة المنازل وتفتيشها وأخذ بيانات جميع أفراد الأسرة، كما قامت باعتقال عدد من أهالي الحي.
كما قامت قوات الأمن بمداهمة حي المطافي ومحيط شارع أبو وديع بمدينة بئر العبد، وقامت باعتقال عدد كبير من الأهالي.
وكشفت صور متداولة حملة التجويع التي يقوم بها نظام السيسي ضد أهالي سيناء، ولعل من بين الصور الكثيرة وقوف الآلاف من أهالي سيناء في طوابير ليس لها آخر من أجل الحصول على الخبز والطعام، بعد نجاح السيسي في تجويعهم وفرض الحصار عليهم، لتكشف الصورة عن هذا الواقع المر، الذي أصبح عليه الناس في شمال سيناء، ليتبقَّى لهم خيار واحد هو انتظار الموت أو ترك الأرض.
وقارن نشطاء بين حال أهالي سيناء في عهد عبد الفتاح السيسي من إذلال وتجويع، وبين عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان حريصا على حياة أهالي سيناء، وذهب في زيارات متعددة للوقوف على أحوالهم والاستماع لمشكلاتهم، والتكليف بحلها، حتى إنه خصص في بداية حكمه 4 مليارات جنيه لتطوير بعض قرى سيناء، كما رصد مليارات الجنيهات من الموازنة العامة لإعمار سيناء.
إلا أن السيسي طغى وتجبر في الأرض، وأصر على طرد أهالي سيناء، تمهيدا لتسليمها للكيان الصهيوني، وقام في سبيل ذلك بكل شيء، من حرب واعتقال وتجويع وتدمير لسيناء. كما تستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم.
كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.
وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية. وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي.
*فرض “الإتاوات” على الموظفين.. طريق المسئولين لقلب السيسي!!
في تراث الحارة كان يوجد ما يُعرف بـ”الفتوة”، وهو الذي كان يجمع من أهل الحارة “الإتاوات” مقابل حمايتهم من فتوات الحارات الحدودية، وكذلك من أجل فض النزاعات بينهم، إلا أن مفهوم “الفتونة” كما يعرفها المصريون في النموذج المثالي كان يتضمن صفات حميدة بجانب مسألة القوة كالشجاعة والشهامة و”الجدعنة” والوقوف بجانب الضعفاء، وهذا ما تقوم بعكسه جمهورية الانقلاب السيساوية.
في جمهورية الانقلاب التي ظهرت في 30 يونيو 2013، “الفتوة” الظالم هو أقرب في صفاته لـ”البلطجي” وكثيرا ما كان “البلطجية” أبعد عن النموذج المثالي للفتوة، فتجد “البلطجي” الذي يلبس ثوب الفتوة ينحاز لأغنياء الحارة على حساب فقرائها، ويسرف في فرض “الإتاوات” على الناس دون مراعاة لظروفهم، ويقمعهم أكثر مما يحميهم، ويمن عليهم بتلك الحماية من المخاطر الخارجية التي قد تحيط بهم من فتوات الحارات الأخرى.
وفي تطور اعتبره الموظفون “مفزعًا” في أسلوب فرض الإتاوات عليهم من قبل سلطات الانقلاب، أصدر اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ في حكومة الانقلاب، قرارًا بتحصيل راتب يوم شهريًا من جميع الموظفين بالمحافظة لصالح صندوق تحيا مصر، مضيفًا: “من لم يرغب في التبرع يتقدم بطلب به بياناته بأنه يرفض”.
تبرع أو تعتقل!
وأوضح “نصر” أن الأصل هو تحصيل التبرع من الراتب مباشرة بدون سؤال صاحبه، وعلى من لا يرغب في التبرع أن يتقدم بطلب رسمي، مشيرًا إلى أن قيمة “يوم التبرع” تتراوح من 6 إلى 20 جنيهًا، وهناك نحو 80 ألف موظف.
واعتبر محافظ كفر الشيخ، أن هذا المبلغ ليس بالكثير على الوطن وصندوق تحيا مصر، الذى يعالج المصريين ويقوم ببناء المنشآت، حيث سيتم تجميع كل عام من 7 لـ8 ملايين جنيه للصندوق بهذه الطريقة.
وتابع نصر: إن صندوق تحيا مصر مثل المسجد يقدم خدمات ويعالج المواطنين ويقدم العديد من الخدمات المجانية لغير القادرين ولهذا لا يمكن إجبار المواطنين على التبرع له.
قد نجحت كتابات الأديب الراحل نجيب محفوظ كثيرًا في تصوير جوانب عدة لحياة المصريين في الحارة مع فتواتهم والبلطجية، حيث الثورات والمعارك والانتصارات والهزائم، وقد تستطيع ملاحظة أن البلطجي كان يستمد قوته من “النبوت” وهو عصا غليظة تستخدم في العراك الشعبي، ومن حاشيته التي يستقوي بها لفرض هيمنته وسلطته، امثال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ.
وكان البلطجي مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يأبه لرأي العامة فيه طالما يمتلك القوة لقمعهم في حال ما فكروا في الثورة عليه يوما، وهو دائم التهديد لهم، وكذلك آخذ في التحذير من الفوضى التي قد تنتج جراء اختفائه من المشهد!
عقلية السيسي
من جهته استنكر المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة “قضاة من أجل مصر”، حجم الإتاوات التي يفرضها قائد الانقلاب في مصر على المواطنين، هذه العقلية التي يفكر بها البلطجي كانت تقوده إلى أحد المصيرين إما أن يظهر “فتوة” أو “بلطجي” آخر أقوى منه ويزيحه عبر قتله بنفس الأداة “النبوت” أو يخرج عليه الناس للتخلص منه وقتله في هبة مفاجئة لا تكون له في الحسبان.
وقال شرابي في تدوينة له على “فيس بوك”: “فيما مضى كان الفتوة النزيه يفرض الإتاوة على كبراء الحي ثم يعيد توزيع الإتاوة على المحتاجين والأرامل والأيتام من أبناء الحي، في حين كان البلطجي الخسيس في حي آخر يفرض الإتاوة على الفقراء والضعفاء وحرافيش الحي ثم يصرفها على نفسه وملذاته هو وبقية البلطجية ممن حوله”.
متابعًا: “فإذا كان مجلس نواب السيسي بصدد فرض 10 جنيهات دمغة (إتاوة) على المواطنين لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة فعلى كل عاقل عليه أن يسأل نفسه هل نحن أمام فتوة نزيه أم أمام بلطجي خسيس؟”.
*“بي بي سي”: طرح السيسي للشركات الرابحة بالبورصة أمر مريب
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن التحركات التي بدأتها حكومة الانقلاب لطرح أسهمًا بشركات مملوكة للدولة بسوق المال، قالت فيه إن تلك الخطوة بمثابة خصخصة جديدة، وخضوع جديد من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لصندوق النقد الدولي.
وتابعت “بي بي سي” أن السيسي يستهدف من تلك الخطوة مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار الذي تهاوت معدلاته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه يأتي على الرغم من أن هذا العدد الكبير من الشركات المطروحة تُحقق أرباحا، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات إلى 430 مليار جنيه مصري.
جاء ذلك التقرير عقب إعلان حكومة الانقلاب طرح نسب من أكثر من عشرين شركة من شركات القطاع العام في البورصة، في مدى زمني لن يتجاوز ثلاثين شهرا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تبنته منذ نوفمبر 2016، والذي كان من أهم إجراءاته تحرير سعر الرصف، مما زاد الأعباء الاقتصادية على المصريين.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن خبراء اقتصاديين قولهم، إنه لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعا من أنواع الخصخصة، مثلما حدث خلال عهد المخلوع مبارك، لافتين إلى أن التساؤل الحقيقي يتمثل في أسباب تلك الخصخصة، خاصة مع تحقيق تلك الشركات لأرباحٍ.
الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال إن هذه العملية تأتي كموجة جديدة من خصخصة القطاع العام، حتى وإن اختلفت طريقة البيع عن تجارب الخصخصة السابقة، مضيفا أنه من المحتمل أن تساهم فكرة الطرح في البورصة (بدلا من البيع المباشر لمستثمر رئيسي)، في رفع قيمة الأسهم، خاصة في الخصخصة الجزئية، لأنه بالطبع ليس سهلا الإتيان بمستثمر واحد ليدخل في شراكة مع أطراف حكومية ستحتفظ بالأغلبية، وبالتالي بحق الإدارة.
وتابع أن الهدف من الطرح بهذه الطريقة هو درء الشبهات حول عمليات تقييم الأصول، التي شابها الفساد، أو سوء الإدارة، أو انعدام الكفاءة في فترة حكم مبارك.
ورغم قوة الشركات المطروحة، إلا أن البعض يشير إلى أن الطرح الجزئي، مع احتفاظ حكومة الانقلاب بالنسبة الأكبر، وبالتالي إدارة هذه الشركات، سيدفع المستثمرين للعزوف عن عمليات الشراء.
وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لقرار البيع الذي أعلنته حكومة الانقلاب، ووصف الشركات المطروحة بـ”القطاعات الاستراتيجية الحاكمة للاقتصاد الوطني”.
وقال الحزب- في بيان له- إن عمليات الخصخصة التي تنفذها سلطة الانقلاب يمكن أن تفتح طريقا يتضمن خطوات أخرى، من السكة الحديد إلى الكهرباء والمياه. ولم لا، فربما قناة السويس ذاتها، منتقدا توجيه عائد عملية البيع هذه لسد عجز الموازنة إذ أن الـ 80 مليار جنيه مصرى لن تكفى لسداد سوى نسبة محدودة، لا تزيد على 18 فى المائة، من عجز الموازنة الضخم، الذى يصل مبدئيا هذا العام إلى 432 مليار جنيه.
*“هيومن رايتس ووتش”: السيسي يحرص على البقاء في السلطة بالقمع
نقلت وكالة رويترز البريطانية، عن باحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، قوله “إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أشرف على حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في مصر”، مضيفًا أنه “من شبه المؤكد أن تؤدي مسرحية الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل إلى بقائه في السلطة لمدة طويلة”.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يفوز السيسي بفارق كبير في مسرحية الانتخابات التي ستجرى بين 26 و28 مارس، في ظل انسحاب جميع مرشحي المعارضة، بعدما ضغط النظام على بعضهم واعتقل آخرين، ويؤكد المرشح الوحيد الذي ينافس السيسي أنه يؤيده.
وقال عمرو مجدي، الباحث في شئون مصر بالمنظمة، لـ”رويترز” في باريس: “اعتقلت حكومة الانقلاب أهم المنافسين أو قامت بترهيبهم للخروج من السباق الانتخابي”، وأضاف أن “الطريقة التي تسير بها الأمور تنبئنا بأن السيسي سيحرص على البقاء في السلطة، وأنه من المحتمل أن تُجري حكومة الانقلاب تعديلات لتقليص القيود على المدد الرئاسية وطرح أدوات قمع جديدة”.
ولفتت الوكالة إلى أن السيسي لم يعد له شعبية في الشارع؛ بسبب السياسة التقشفية التي اعتمدها في الاقتصاد، والحملة على المعارضين السياسيين والنشطاء والإعلام المستقل.
وقال مجدي: إن القمع أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أُطيح به في ثورة قبل سبعة أعوام، وقال “هذه أزمة حقوقية وسياسية غير مسبوقة في البلاد”.
ووفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، فإن ما لا يقل عن 60 ألف شخص محبوسين لأسباب سياسية، وأن نحو 15 ألف مدني خضعوا لمحاكمات عسكرية منذ أكتوبر 2014.
وذكر مجدي أن مصر شهدت زيادة في عدد أحكام الإعدام منذ 2015، مع إغلاق القضايا التي فتحت منذ نهاية فترة حكم الدكتور مرسي، ومنذ ديسمبر الماضي أُعدم 28 شخصا، مشيرا إلى أن وقف النشاط السلمي هو الشغل الشاغل لحكومة الانقلاب.
*السجن وخراب البيوت ينتظران عشرات الآلاف بعد وقف “أوبر وكريم”
حالة من الارتباك ضربت مئات الآلاف من الأسر المصرية، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مساء أمس الأربعاء، بوقف نشاط شركتى “أوبر وكريم”بمصر، واستندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.
ويقدر عدد سيارات أوبر وكريم في مصر بما يزيد على 800 ألف سيارة، أي أن 800 ألف أسرة أصبحت تعتمد في مصدر رزقها بشكل كبير على هذا المشروع، حتى أن عشرات الآلاف من أصحاب السيارات والذين تأثرت دخولهم بعد حالة الانهيار المعيشي الذي نتج عن سياسة تعويم الجنيه ورفع الدعم ورفع سعر الوقود، أصبح هؤلاء أيضا من ضمن فريق أوبر لتعويض خسائر وزيادة سعر البنزين، وتحسين مستوى دخولهم.
فضلا عن أن تقديرات بنكية تقول إن هناك أكثر من 500 ألف سيارة تم شراءها من قبل المواطنين بالتقسيط عن طريق البنوك، لاستغلال هذه السيارات في العمل ضمن مشروع أوبر وكريم، بما يعني أن هؤلاء مهددون بالسجن حال عدم سداد أقساط هذه السيارات التي قاموا بشرائها للعمل عليها وجلب الرزق.
خراب بيوت
ويقول محمد سعيد أحد العاملين في مشروع أوبر وكريم، إنه قام بشراء سيارته التي دخل بها في المشروع للتغلب على البطالة التي مر بها على مدار أربع سنوات كاملة بعد الانقلاب العسكري، وسدد من ثمن السيارة مائة ألف جنيه ويتبقى عليه أقساط تقدر بحوالي 200 ألف جنيه متسائلا: ” من أين أسدد ثمن السيارة بعد وقف المشروع في دولة الفوضى التي لا تدرس شيئا، ومن أين أحصل على رزق أولادي؟”.
فيما أكد علي محمدين أن عشرات الآلاف من زملائه مهددون بالحبس حال عدم سداد أقساط سيارتهم التي وقعوا للحصول عليها على شيكات بنكية بمبالغ طائلة.
فيما يشير حاتم محمود إلى أن حكومة الانقلاب دائما ما تأخذ القرار بترخيص أو بمشروع وتبدأ فيه، ومع بداية التحاق الناس به يبدأ الخراب والتهديد بالسجن والشارع.
طعن يسبقه ثورة
فيما قال مصدر بـ”قضايا الدولة”: “نبحث الطعن وصدور تشريع يقنن الأوضاع يعتبر تنفيذًا للحكم”.
وقال مصدر قضائى مطلع بمحكمة القضاء الإدارى في تصريحات صحفية الخميس، إن حيثيات حكم المحكمة الصادر بوقف نشاط شركتى «أوبر وكريم» بمصر استندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.
وتنص المادة ٣٢ من قانون المرور على أن: «يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العودة للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها».
وأضاف المصدر أنه ثبت للمحكمة من خلال مطالعة حافظة مستندات تقدمت بها الهيئة العامة للاستثمار، أن الشركتين لم تحصلا على أى تراخيص قانونية للعمل داخل مصر، وعلى الرغم من ذلك وقعتا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لمزاولة نشاطها داخل مصر بالمخالفة للقانون.
وأوضح المصدر أن المحكمة أقرت فى حيثياتها بصفة ومصلحة سائقى التاكسى الأبيض فى الطعن لإلزام السلطات بوقف نشاط هاتين الشركتين، على اعتبار أن مجال عمل الشركتين المتمثل فى تشغيل سيارات الملاكى فى نقل الركاب يؤثر بالسلب على دخول سائقى التاكسى الأبيض، ويخلق لهم منافسين غير قانونيين.
وتعقيبا على الحكم الصادر، أمس الأول؛ قال مصدر بهيئة قضايا الدولة: إن الهيئة تدرس الطعن على حكم وقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، لعملها فى مصر مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها، على ضوء حيثيات الحكم الذى لم يتم نسخه رسميا بعد.
وأشار المصدر إلى أن الممثلين القانونيين للشركتين سيطعنون على الحكم بطبيعة الحال وسيطلبون من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه إلى حين الفصل فى الموضوع.
وأكد المصدر أنه فى حال صدور تشريع يقنن عمل الشركتين ومثيلاتهما فى مصر فذلك يعنى ألا يكون للحكم محل حينها، حيث إن نظام العمل الحالى الذى اعتبرته المحكمة غير قانونى سينتهى بمجرد تقنين عمل هذه الشركات، بموجب القانون الذى أحالته الحكومة العام الماضى لمجلس الدولة لمراجعته، والذى سيمنح شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
بينما قال خالد الجمال، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووكيل سائقى التاكسى الأبيض فى القضية: إنهم فى انتظار الحصول على صيغة تنفيذية من الحكم للمضى قدما فى تنفيذه من خلال مخاطبة الجهاز القومي لاتصالات لوقف تطبيقات المحمول التي تعمل بها الشركتان.
وأضاف الجمال أن وقف تطبيقى أوبر وكريم على الهواتف المحمولة هى «الآلية الأسرع لتنفيذ ما انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى بعدم قانونية السماح للشركتين بالعمل فى مصر» علما بأنها مازالت تعمل بصورة طبيعية حتى الآن.
*تركي آل الشيخ.. هل أصبح “كفيلا” للكرة المصرية؟
أعادت تدوينة لتركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن قدرة مصر لتنظيم كأس العالم 2026، الجدل عن الدور الذي يلعبه آل الشيخ في الرياضة المصرية، وأسباب دعمه لمصر في استضافة المونديال رغم أنها لم تكن تفكر فيه.
آل الشيخ يستفز العرب
آل الشيخ استفز المصريين والسعوديين والمغاربة علي حد سواء بتدوينته التي نشرها في حساباته على “فيسبوك” و”تويتر”، مساء الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها: “مصر قادرة على استضافة كأس العالم وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات القادمة، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي معالي الوزير خالد عبدالعزيز وأخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة“.
واعتبر المصريون الذين علقوا على التدوينة أنه تدخل واضح في الشأن المصري، أما السعوديون فطالبوه بالاهتمام ببلده وأن الأولى له دعم بلاده لاستضافة كأس العالم، وطالبه آخرون بعدم تخريب الرياضة المصرية كما خرب السعودية بعد أن باع معظم اللاعبين لفرق إسبانية، مقابل أموال دفعها من حسابه.
بينما اعتبر المغاربة تدوينته نكاية في دولتهم، بعد التقاء مسؤولين مغاربة بقطريين للتنسيق في ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وهو ما اعتبره آل الشيخ تجاوزا من المغرب، التي ذهبت إلى الطريق الخطأ على حد قوله.
تصريح آل الشيخ تأديب للمغرب
من جانبه أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الرازق أن آل الشيخ هو الذي عرض على المسئولين المصريين فكرة تنظيم كأس العالم 2026 نكاية في المغرب التي أعلنت تقدمها بملف لاستضافة المونديال باعتبار أن الدور على القارة الإفريقية، ورغم أن آل الشيخ سبق وأعلن دعمه للمغرب، إلا أنه انزعج بعد لقاءات مسئولين مغاربة بالقطريين لعم في تنظم مونديال 2022، ولذلك بدأ آل الشيخ في البحث عن منافس للمغرب، كخطوة تأديبية.
وأضاف أن اللغة التي تحدث بها آل الشيخ وربط نجاح الفكرة بتنفيذ الخطة التي سيضعها، تشير إلى أنه هو الذي يدير الملف وأن المسؤولين المصريين سوف يقومون فقط بالتنفيذ، ما يؤكد تخوفات الجماهير من أنه يريد السيطرة على الرياضة المصرية ككل بعد أن سيطر على أكبر الأندية وهو الأهلي.
ويري عبد الرازق أن علاقة آل الشيخ بالرياضة المصرية تطورت بشكل كبير بعد رئاسة محمود الخطيب للأهلي وإعلانه آل الشيخ رئيسا فخريا للنادي، وبالتالي فتح الباب للمسؤول السعودي للتحرك بحرية داخل النادي، فهو الذي يعقد الصفقات وهو الذي يبيع اللاعبين، ما دعا نائب رئيس النادي العامري فاروق للاعتراض على ذلك، إلا أن الخطيب انتصر في النهاية لآل الشيخ.
مرتضى والكفيل
وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وعضو برلمان الانقلاب الأكثر جرأة في انتقاد آل الشيخ بعد تدخله لصالح الأهلي في صفقة اللاعب عبد الله السعيد بعد أن وقع استمارات انتقاله للزمالك، في صفقة وصفها منصور بأنها صفقة القرن لناديه، وقد عقد الرجل المعروف بصدماته مؤتمرا ساخنا مطلع الأسبوع وصف فيه آل الشيخ صراحة بأنه كفيل النادي الأهلي وأن حراسه قاموا بخطف السعيد لإجباره على التجديد للأهلي، معلنا أنه رفض أن يكون آل الشيخ كفيلا للزمالك كما أصبح كفيلا للأهلي.
مرتضى التي تنظر اللجنة التشريعية في برلمان الانقلاب حاليا طلبا برفع الحصانة عنه كإجراء تأديبي على انتقاداته لآل الشيخ، أعلن في تصريحات له الثلاثاء الماضي، لقناة صدى البلد، أن جهات سيادية عليا في مصر ألزمته بتهدئة الأجواء مع آل الشيخ واعتباره خطا أحمر وطالبوه بعدم تصعيد الخلافات معه حرصا على مصالح البلدين، ونتيجة لذلك تعهد الأخير باستقدام مدرب عالمي وثلاثة لاعبين من الفئة العالية لصالح الزمالك كهدية تعويضية على تدخله في إنهاء صفقة السعيد لصالح الأهلي.
الخطيب يدافع
أما محمود الخطيب فلم يجد مفرا من عقد مؤتمر صحفي الأحد الماضي ليرد فيه على منتقدي سيطرة آل الشيخ على ناديه، مؤكدا أن ما يتحدث البعض عنه في علاقة الأهلي بآل الشيخ “كلام خايب”، موضحا أن ناديه يعمل بمنظومة لها تاريخ كبير ولا يمكن اختراقها، مؤكدا أن آل الشيخ محب للأهلي، وقد وضع سيولة نقدية كبيرة داخل النادي كما أن إعارة اللاعبين زادت الضعف عن طريقه.
وكانت جماهير الزمالك علقت على تدخلات آل الشيخ بهتافات ساخنة خلال مبارة فريقها مع نادي الرجاء في الدوري المحلي قالت فيها: “بيبو بيبو .. بيبو بيبو بيبو الله يا كفيل”،… “النادي الأهلي ارفع إيدك تركي الشيخ هو سيدك” ثم أطلقت الجماهير هاشتاغا تحت عنوان “الشيخ تركي كفيل بيبو” والذي تصدر موقع “تويتر” بعد تفاعل عدد كبير من النشطاء معه.
عشرات الأمهات في سجون السيسي في “عيد الأم”.. الأربعاء 21 مارس.. الانقلاب يواصل حربه على أهالي سيناء مقتل طفلين بطابور “دقيق” فى رفح وهدم بيوت المعتقلين بالعريش
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*بالأسماء.. المؤبد ضد 24 بريئًا بينهم طفلان و3 سيدات بهزلية “العمليات النوعية”
أصدر قاضي الإعدامات شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، بمحكمة جنايات القاهرة، حكمه بالسجن على 24 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 13 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “لجان العمليات المتقدمة”.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة 13 معتقلا بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم “محمود فتحي (رئيس حزب الفضيلة)، وإسلام جمال، ووائل محمد، أحمد محمد طه وهدان، وعمر حسن عبد الحميد، وأحمد محمد هيثم، ومصطفى محمد مصطفى، ونبيل عزمي محمود، وإسلام محمد، ومحمود طه عبد الله، وأحمد علي خليل، وعبد العزيز شعبان، ومحمود السيد أمين”.
كما عاقبت المحكمة 9 آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم “محمود محمد فتحي، وأسامة إبراهيم علي، وهشام تامر عبد الحكيم، ومايسة السيد، وهاجر عصام الدين علي، وعبير مختار السعدي، وسامي محمد عبده، وخالد حسن عبد الحميد، وسامح سعد أحمد”.
كما عاقبت المحكمة حدثين ” طفلين” بالسجن 3 سنوات، وهما “سيف الدين أسامة، وعلي محمود أحمد”.
واستمر انعقاد جلسات القضية على مدار 14 جلسة، وجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 15 والمحددة للنطق بالحكم.
والقضية الهزلية ادعت فيها نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بتشكيل لجان نوعية متقدمة، تختص في أعمال التظاهر والعنف وإثارة الشغب واستهداف عناصر الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والانضمام لجماعة محظورة.
*هزلية مطاي.. 12 بريئًا ينتظرون تنفيذ الإعدام بقرار عسكري
تنظر محكمة النقض، يوم السبت المقبل 24 مارس، جلسة نظر طعن المحكوم عليهم في الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ”إعدامات مطاي”.
وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا قد قضت، في 7 أغسطس 2017، بإعدام 12 شخصا حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، هم “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي فهيم، محمد محمد الشوربجي فهيم، أحمد محمد الشوربجي فهيم، رمضان حسین أحمد حسین، محمد عثمان شحات عثمان، محمد سید جلال محمد، عبد المنعم صلاح الدين شلقامي عبد الفتاح، محمد عارف محمد عبد الله، یحیي جمال عثمان متولي، مصطفى رجب محمود رزق”.
كما قضت المحكمة الانقلابية أيضًا بالسجن المؤبد لـ119 شخصًا، بينهم 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لآخرين حضوريا.
وفيما يلي تفاصيل أحداث هزلية” مطاي” والتي انتهت بإعدام 12 مواطنًا بريئًا حضوريًا، بينهم 3 أشقاء، لايتكلم أحد عن المهزلة التي تعرضوا لها.
تعود وقائع “هزلية مطاي” إلى شهر أغسطس 2013؛ حيث اندلعت أحداث عنف واقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل نائب المأمور العقيد مصطفى العطار.
وأصدر قضاء الانقلاب المسيس، في السابع من أغسطس 2017، أحكامًا بإعدام 12 مواطنًا حضوريًا، بينهم 3 أشقاء، وهم:
سعداوي عبدالقادر عبد النعيم.
إسماعيل خلف محمد عبدالعال.
هاني محمد الشوربجي فهيم.
محمد محمد الشوربجي فهیم.
أحمد محمد الشوربجي فهيم.
رمضان حسین أحمد حسین.
محمد عثمان شحالله عثمان.
محمد سید جلال محمد.
عبد المنعم صلاح الدين شلقامي عبد الفتاح.
محمد عارف محمد عبدالله.
يحیى جمال عثمان متولي.
مصطفى رجب محمود رزق.
كما قضت بالسجن المؤبد ضد 140 مواطنًا وبراءة 238، والسجن 10 سنوات ضد حدثين، فيما انقضت الدعوى القضائية بالوفاة على أربعة متهمين، واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا لـ21 متهمًا.
6 أخطاء قانونية في المحاكمة
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هناك 6 أخطاءء تضمنتها المحاكمة، وهي:
1- أن المحكمة أخلت بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالماده 73 من قانون السلطة القضائية والتي ينص على “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي”.
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، قصور الحكم في التسبيب لارتكانه في التسبيب إلى تحريات غير كافية وغير جديه وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي رئيس مباحث شرطة مطاي رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل الجدي أو حتى القريبة التي تعزز دليل أو تعزز بدليل.
الخطأ في تطبيق القانون لانطواء أمر الإحالة على مواد قضي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعًا.
الحكم الطعين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم والوفاة حتى إن الحكم وصف إصابة العميد مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي تحطيم رسه ونثر مخه.. وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته بأنها كسر متخسف أسفل الجمجمة وليس فيه ما يفيد تناثر أجزاء المخ.
ولم يبين الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبًا ارتكابه ووقوع الوفاة بل إن المحكمة لم توفي هذا الدفاع حقه في التحقيق والتمحيص الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه.
خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة – كسلطة اتهام- أن تثبت صدور أي سلوك مادي من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء في هذه الجريمة.
شهادة الشهود عن متهمين بعينهم ولم يذكر اسم أي متهم من الطاعنين.
*الانقلاب يواصل حربه على أهالي سيناء.. مقتل طفلين بطابور “دقيق” فى رفح وهدم بيوت المعتقلين بالعريش
ساخرة علَّقت الناشطة السيناوية منى الزملوط، اليوم الأربعاء 21 مارس 2018م، على مقتل الطفلين عبد الله محمد عامر 9 سنوات، ومحمد عز الدين، فى مدينة رفح بشمال بسيناء، برصاص عشوائي أثناء وقوفهما فى طوابير توزيع الأغذية التى لا تكفى أى منزل أو فرد هناك بالأساس.
واستشهد طفل بالأمس لحاقا بآخر، وأصيب طفلان آخران بمدينة رفح برصاص قوات الجيش، حيث كانت قوات الجيش تطلق الأعيرة النارية بشكل عشوائي لتفريق الأهالي الذين تجمعوا بجوار كمين الماسورة غرب رفح لكي يحصلوا على “4 كيلو” دقيق توزعها قوات الجيش.
وقال مواطنون من رفح، إنها المرة الثانية فقط التي تقوم فيها قوات الجيش بتوزيع القليل من المواد الغذائية على أهالي رفح منذ انطلاق “العملية الشاملة” قبل 40 يوما.
وأوضحت “الزملوط”- عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- موجهة رسالة إلى عضو برلمان العسكر أبو شعيرة قائلة: “بلغوا نائب الشعب عن رفح سيادة النائب المحترم إبراهيم أبو شعيرة (علشان عاملي بلوك) اللي خرج من كام يوم وقال إن الدنيا زي الفل والناس متعايشة والخضار بيوصلهم.. بلغوه إن اليوم العصر 2 من أطفال رفح ماتوا برصاص عشوائي من كمين الماسورة أثناء التدافع علشان ياخدوا دقيق يأكلوه”.
وأضافت “الزملوط” أن “أطفال رفح لازم يموتوا من الجوع لعدم وجود طعام.. أو بالرصاص أثناء أخذ الطعام، علشان أكيد لو كبروا هيطلعوا إرهاب”.
استمرار حرق وهدم المنازل
وعلى جانب آخر، قامت قوات الجيش، أمس الإثنين، بحرق وهدم منزلٍ عند “سيناء صن” بجوار شارع القاهرة بمدينة العريش لأحد المواطنين المعتقلين، وتشريد أسرته في الشارع بلا مأوى.
وقال نشطاء سيناويون “لم يكفهم أنهم اعتقلوا عائل الأسرة ومصدر دخلها ولكن يقومون بحرق وهدم منزلهم ويشردونهم في الشوارع”.
يذكر أن قوات الجيش تتبع سياسة الاحتلال في التعامل مع الأهالي الأبرياء منذ بدء العملية العسكرية الشاملة، حيث تقوم بحرق وهدم المنازل وتشريد الأهالي دون داع أو مبرر، وكأن الهدف هو تحويل العريش إلى كومة من ركام كما حدث في رفح؛ بغرض التفريغ والتهجير وليس الحرب على الإرهاب كما يدَّعي السيسي.
بإشراف الموساد
وأعاد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التذكير بفيديو أنتجه نشطاء “سيناء 24″، حيث أكدت مصادر قبلية في سيناء أن ضباطا إسرائيليين قاموا بالاتصال بعدد من سكان المنطقة الحدودية شرق سيناء المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأيام القليلة الماضية، وطلبوا منهم الرحيل، وأبلغوهم أنها “منطقة عمليات عسكرية”.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع “سيناء 24” الإخباري، فإن الأسئلة التي وجهت إلى سكان المنطقة من البدو كانت تدور حول “سبب تواجدكم في المنطقة وهي منطقة عمليات مسلحة”، و”لماذا لم ترحلوا مثل غيركم من السكان”، و”لمن يميل الناس حولكم للجيش المصري أم لداعش”، مع تحذيرهم “من التعامل مع أي شخص مسلح وإن كان من أقربائكم”.
اعتراف صهيوني
وفي يوليو الماضي، سرّب الكاتب الإسرائيلي أمير بحبوط، عبر موقع “واللا” الناطق باللغة العبرية، معلومة كشف فيها عن انتشار الكثير من الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية في سيناء لرصد العناصر المتشددة، كما ادعى، حيث قال بصيغة تهديدية “إن الوقت الذي ستفكر فيه التنظيمات الإرهابية الموالية لداعش في سيناء استهداف إسرائيل، ستجد جيشًا إسرائيليًا مختلفًا عن الذي تعرفه” في إشارة إلى الجيش المصري.
وأضاف بحبوط المتخصص في الشأن الاستخباراتي، أنه في محاولة لتحسين عملية رصد العمق المصري وضع الجيش الإسرائيلي وسائل جمع معلومات على طول الحدود مع مصر، بهدف حماية أمن مصر وإسرائيل، على حد زعمه.
وأوضح الكاتب الإسرائيلي في التقرير الذي نشره الموقع الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الوسائل التي تستعين بها إسرائيل لرصد الحدود المصرية لا ترقى إلى المستوى الموجود على الحدود الشمالية لكنها تساعد في تعزيز قدرات الجيش على الحدود المصرية، مستدلا بالدور التي تقوم به كتبية تعرف بـ”كركال” وهي المسئولة عن تأمين الحدود المصرية الإسرائيلية، كما تطرق إلى قوات المستعربين الإسرائيلية التي تتخفى في زي البدو لرصد النشاطات على الحدود.
*إلغاء قرار منع “يوسف والي” وآخرين من التصرف في أموالهم
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بإلغاء قرار منع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي وآخرين من التصرف في أموالهم.
كان المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، أمر في سنة 2011 بالتحفظ على أموال نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، والمفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمد عزب سويلم، ورجل الأعمال سليمان عامر.
كما أمر قاضي التحقيق بمنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها على ذمة القضية رقم 347 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بوقائع فساد وزارة الزراعة.
*عشرات الأمهات في سجون السيسي في “عيد الأم”
يحلُّ هذا العام احتفال المصريين بما يُعرف بـ”عيد الأم”، في الوقت الذي تقبع فيه العديد من الأمهات والحرائر في ظروف بالغة السوء داخل سجون الانقلاب، وسط صمت فاضح من جانب “بوتيكات حقوق الإنسان والمرأة” في مصر.
والمعتقلات هن: الحاجة سامية شنن “أم وجَدة”، وإيمان مصطفى “أم لـ3 أبناء ومحكوم عليها بالسجن 15 سنة”، وأمل صابر “أم لولد”، وفوزية الدسوقي “أم لولد ومحكوم عليها بالسجن 5 سنوات”، وجهاد عبد الحميد “أم لطفل”.
وتضم قائمة الحرائر أيضا بسمة رفعت “أم لطفلين”، شيرين سعيد بخيت “أم لـ4 أطفال”، ورباب عبد المحسن “أم لـ4 أطفال”، وشيماء أحمد سعد “أم لطفلة”، وعلا حسين “أم لثلاثة أطفال، وعلا القرضاوي “أم لـ3 أبناء وجدة”.
كما تضم القائمة أيضا “فاطمة السيد الشهيرة بهالة جيد “أم لابن”، ورقية مصطفى “أم لـ3 أبناء”، وسارة عاطف جاد الله “أم لطفلين”، وهبة السيد فايق “أم لـ3 أبناء”، وهدى محمد بسيوني عبد الله “أم لطفلين”، وعزيزة عبد الحليم عبدالله هارون “أم لـ3 أبناء”، وعزة عبد السلام عبد السلام شعبان “أم لـ4 أبناء”، بالإضافة إلى منى محمود محيي إبراهيم الشهيرة بـ(أم زبيدة) “أم لـ4 أبناء”.
*هل ينجح السيسي في التوريث الذي فشل فيه مبارك؟
“إذا أردت أن تفعل شيئا فانفِ نيتك في فعله أولا”.. تلك النظرية التي ابتكرها قائد الانقلاب مع المصريين؛ بداية من نفيه حين كان وزيرا للدفاع أي تحرك للجيش ضد الرئيس محمد مرسي ثم انقلب عليه، ومرورا بأن الناس في مصر لم تجد من يحنو عليهم، وأنه عليه أن يُغني الناس أولا ثم يرفع عنهم الدعم، إلا أنه رفع الدعم وزاد الناس فقرا على فقر ولم يغنهم، وانتهاء بالحديث عن ملف التوريث، الذي فتحه معه محاور صحيفة “الشرق الأوسط” ونفاه السيسي نفيًا قاطعًا.
وقال المنقلب خلال الحوار: إن مصر تجاوزت «مسألة التوريث»، ولا مكان للعودة إلى القديم بكل أشكاله. ورد السيسي على سؤال التوريث، الذي طرحه عليه محاور صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، عام 2015: «هناك واقع جديد تشكل في وجدان الناس، وأصبح كل ما تم تداوله بشأن التوريث حلمًا صعب المنال، بل يستحيل حتى التفكير في ذلك». وأضاف مازحًا: «المهم أن يكمل الرئيس ولايته».
التوريث بين مبارك والسيسي
لعل واقع الحال بين الرئيس المخلوع حسني مبارك وعبد الفتاح السيسي يختلف جليا في ملف التوريث؛ نظرا لبعد أبناء مبارك عن المؤسسة العسكرية، حيث كان علاء وجمال مبارك بعيدين عن الحياة العسكرية، والتحقوا بالعمل والدراسة المدنية، حيث بدأ جمال مبارك موظفا في أحد بنوك بريطانيا قبل الالتحاق بالعمل السياسي وطرح ملف التوريث، وكان علاء مبارك رجل أعمال.
غير أن وثائق سرية على موقع «ويكيليكس» كشفت عن أن قيادات رفيعة في الجيش المصري وجهت إنذارات صارمة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأشارت إلى أن الدولة كانت تدار لصالح المؤسسة العسكرية.
الوثائق التي صدرت عن مركز أبحاث مركز «ستراتفور» للاستخبارات والتحليل الاستراتيجى، المعروف بـ«ظل المخابرات الأمريكية»، نشرتها صحيفة المصري اليوم، وجاء في إحداها، بتاريخ 12 ديسمبر 2011، دراسة لـ«مافريك فيشر»، أحد الباحثين بالمركز، تحت عنوان: “التحديات المعاصرة.. الحياة بعد مبارك”.
“فيشر” قال إن الدولة كانت تدار لصالح القيادة العسكرية، فكل شيء، بدءاً من البنوك، مروراً بعمليات الاستيراد والتصدير الزراعية، تم دمجه في سلسلة من حكم الأقلية العسكرية، وبدلاً من العمل على رفع مستوى مصر اقتصاديًا قسمت القلة العسكرية الغنائم المحلية.
الباحث أضاف: “واجه (العسكر) تحديا داخليا يتمثل في توريث الحكم لـ(جمال)، وكان الأمر يقتضي عدم سيطرة الجيش على الاقتصاد، لذلك عمل الرئيس السابق على خصخصة ممتلكات الدولة، لكن الجيش رأى أن (جمال) مبتدئ”
“فيشر” أكد أنه قبل شهور من ثورة 25 يناير وجهت قيادات رفيعة في الجيش إنذارات صارمة لـ«مبارك» بالتخلي عن أي آمال في تمرير الحكم لنجله، في الوقت الذى بحثت فيه عن خيارات أخرى للإطاحة بـ”مبارك”.
السيسي شكل تاني
وبالنظر للاختلاف ما بين حال مبارك والسيسي، من حيث ملف التوريث، نجد أن الخط الأحمر الذي كان يضعه الجيش ضد خروج الحكم عن إطار المؤسسة العسكرية، وما فشل فيه مبارك من توريث الحكم لابنه جمال نظرا لبعده عن المؤسسة العسكرية، ربما ينجح فيه السيسي، نظرا لانتماء أحد أبنائه الذكور للمؤسسة العسكرية، والعمل في المخابرات الحربية.
ووضحت خطة عبد الفتاح السيسي مبكرا في إحكام قبضة أسرته على الأجهزة العسكرية والرقابية للدولة، بعد ثلاثة أعوام فقط من سيطرته على مصر.
وأثار التوسع الكبير لعائلة “السيسي” في مختلف المناصب المرموقة تساؤلاً مهمًا حول موقف قيادات الجيش من السياسة التي يتبعها قائد النظام العسكري بالسيطرة على كافة أجهزة الدولة، بعد خمس سنوات فقط من وقوفهم في وجه خطة “التوريث” التي كان “المخلوع” مبارك يسعى لتنفيذها.
محمود السيسي
قام عبد الفتاح السيسي بتعيين نجله محمود السيسي كمسئول عن “الأمن الداخلي” في “المخابرات العامة”، حيث بات يوصف بأنه “الرجل القوي” في الجهاز.
وتقول دوائر سيادية إن محمود السيسي بات يشارك في الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، مشيرا إلى أن أوثق مقربي السيسي باتوا يسيطرون على “المخابرات العامة”، بعد تنفيذ عمليات “تطهير واسعة” داخل الجهاز.
وذكر المركز أن السيسي قام بثلاث عمليات تطهير داخل المنظومة الاستخبارية المصرية في غضون عامين، مشيرا إلى أنه أحال للتقاعد عشرات القيادات من قادة المخابرات العامة بسبب رفضهم تسليم جزيرتي ”صنافير” و”تيران” للسعودية.
الأمر الذي يعطي السيسي شرعية قوية من خلال طرح ملف التوريث في وقت لاحق، خاصة وأن كل استطلاعات الرأي القريبة من دوائر الحكم، تؤكد أن السيسي لن يترك الحكم مبكرا.
شقيق السيسي
هناك نحو 10 أفراد من أسرة عبد الفتاح السيسي أصبحوا يشغلون مناصب رفيعة المستوى في الدولة المصرية، آخرهم شقيقه الأكبر أحمد السيسي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، والذي تم تعيينه رئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أبناء السيسي وصهره
كما تم تعيين صهره الآخر خالد فودة محافظًا لجنوب سيناء، فضلاً عن الرقابة والنيابة الإدارية والمخابرات الحربية، حيث يعمل نجل السيسي الأكبر “مصطفى” ضابطاً بالرقابة الإدارية، فضلاً عن شقيقه وزوجة نجله اللذين يعملان بهيئة النيابة الإدارية، فيما يشغل نجل شقيقه منصب وكيل النيابة العامة.
ابنة شقيقة السيسي
ابنة شقيقة السيسي كان لها نصيب من “التورتة” التي يقتسمها عمها مع عائلته، بعدما أصدر السيسي قراره بتعيين دفعة جديدة لمعاوني النيابة الإدارية والتي ظهر بها اسم هاجر سعيد ابنة شقيقته، في “وساطة” وصفها البعض بـ”الفضيحة”.
محمد بن سلمان يفتح الطريق
من بين الدعائم التي تدعم توريث السيسي الحكم لابنه، ما اعتبره العالم انقلابا غير مسبوق في نظام الحكم بالسعودية، حينما نجح محمد بن سلمان الذي عرف أبوه قواعد اللعبة مبكرا، وسدد ثمن رضا الإدارة الأمريكية ممثلة في ترامب ووكيلها الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، وأطاح بكل ثعالب العائلة المالكة، ليقفز على ظهرهم ويصل في غضون عامين فقط من مجرد أمير شاب لا يعرفه أحد، ويصبح المتحكم الأول والرئيس في السعودية، بعد أن أطاح بمباركة ترامب برقاب كل أفراد العائلة المالكة من الصقور والثعالب.
بين ليلة وضحاها، قفز الأمير الشاب محمد بن سلمان من ولي ولي العهد، إلى ولي مباشر للعهد بتأييد 31 من أصل 34 عضوا في هيئة البيعة، ليسلك بذلك الطريق السريع المؤدي إلى العرش، في مملكة تشهد تحوّلات مفصلية، سواء على المستوى الداخلي، أو في سياق علاقاتها الخارجية، لا سيما الإقليمية منها، في شرق أوسط مضطرب.
محمد بن سلمان، المولود في 31 أغسطس عام 1985، والابن السادس للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بات على مسافة خطوة واحدة من تولي الحكم، سواء بوفاة الملك الحالي، أو من خلال توريث مباشر، عبر تنحي الأخير، بعدما بات متقدماً في العمر، ويواجه وضعا صحيا متدهورا.
الصعود السريع للأمير محمد بن سلمان، قد جرى في سياق يمكن وصفه بـ”الانقلابي” للأسس التي قام عليها النظام السعودي، منذ وفاة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وانتقل الحكم من المستوى الأفقي (إخوة الملك)، إلى المستوى العمودي (ابن الملك)، أو لجهة التموضعات الجديدة في جهاز الدولة، خصوصاً أن المسار الترفيعي للأمير الشاب، قد جاء على حساب أمراء آخرين، أولهم أبناء الملك الراحل عبد الله، وليس آخرهم ابن ولي العهد الراحل محمد بن نايف، الذي عزل من منصب ولي العهد، ووزارة الداخلية في آن واحد.
وفي فترة قياسية، بات محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة النفطية، جامعاً كافة المناصب الحساسة في النظام الملكي، فهو لم يعد ولياً للعهد ووزيراً للدفاع فحسب، بل نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مناصبه الأخرى كرئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص للملك سلمان، ورئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، عدا عضويته في مجلس الشئون السياسية والأمنية.
هكذا بات محمد بن سلمان يتمتع بسلطات لم ينلها أي أميرٍ سعودي من قبل، ما يجعله، في حال تولي الحكم، ملكا بصلاحيات قيصرية، ربما بات يتمتع بها، بحكم الأمر الواقع، في الوقت الحالي، بعدما اكتسب ما يكفي من القوى لخلافة أبيه، وهو ما يفتح الباب مبكرا لتوقع نفس السيناريو في مصر.
*في عيد الأم.. أمهات في سجون الانقلاب وأبناء في القبور
في عيد الأم تقبع أمهات مصر داخل سجون الانقلاب الظالم وداخل زنازين غير آدمية، يتعرضن خلالها للإهانة والظلم والقسوة، فلا يليق بأمهاتنا ما يحدث معهن داخل أكثر الأماكن عفناً، وإزاء ذلك وجه نشطاء تحية للأمهات اليوم بمناسبة عيد الأم، ولكنهم اختصوا أمهات المعتقلين والسيدات المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري، عبر وسوم عدة في مواقع التواصل الاجتماعي، منها “الحرة في عيدها” و”اليوم العالمي للسعادة” و”عيد الأم”.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه ملايين الأسر حلول يوم 21 من شهر مارس من كل عام للاحتفاء بـ”عيد الأم”، يمر اليوم على أُخريات بمشاعر وطقوس مختلفة تتواءم مع جراحهن النازفة وقلوبهن الجريحة، وقالت الحقوقية نيفين ملك ساخرة: “أكثر من 60 ألف معتقل وأسرهم يعيشون منتهى السعادة!”، ووجه الصحفي المعتقل سامحي مصطفى رسالة إلى زوجته قائلا: “إلى ياسمين، صباحك جميل كجمال روحك الصابرة، وأملك في غد يطيب ما مضى، ويعوّض ما فاتنا.. إلى أم أبنائي الغالية.. كل عام وأنتِ تاج على رأسي، وبهجة حياتي، وسر قوتي.. كل عام وأنتِ البيت والوطن لي ولمصعب ويوسف.. كل عام وأنتِ بخير”.
أعوام الحزن
ويأتي العام الخامس من انقلاب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ودموع الأمهات لم تجف، فمنذ خيانة 30 يونيو 2013 لا تفارق الدموع عيون آلاف الأمهات اللاتي حُرمن من أبنائهن وأزواجهن الذين غيبتهم السجون، أو لقوا حتفهم لمواقفهم المعارضة للانقلاب.
وتُشير منظمات حقوقية إلى أن أكثر من 2500 سيدة تعرضن للاعتقال في مصر منذ 3 يوليو 2013، لا تزال 45 منهن، وفق تقديرات حركة نساء ضد الانقلاب، رهن الاعتقال في ظروف غير إنسانية، وخلال تلك الفترة قُتلت 200سيدة وفتاة على يد قوات الجيش وميلشيات الشرطة وجيش البلطجية، خلال مشاركتهن في تظاهرات معارضة للانقلاب.
تقول عزة علي ( 55عاماً): إن آخر عيد أم شعرت به واحتفت به مع أبنائها وزوجها كان في 2013، قبل أن يُغيب المعتقَل نجلها وزوجها، وفي حديثها لـ”الحرية والعدالة” لفتت إلى أنه في بداية عام 2014 اعتقلت قوات الأمن زوجها مريض السكري ونجلها الأصغر من المنزل، قبل أن يلقى زوجها حتفه داخل المعتقل نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له في نوفمبر 2014.
وأردفت: “منذ ثلاثة أعوام يمر “عيد الأم” على بيتنا كئيبا حزينا، نقضيه في تجهيز الزيارات لنجلي الذي لا يزال قابعاً في المعتقل للمرة الثانية، وترفض قوات الأمن إطلاق سراحه رغم صدور قرار بالإفراج عنه أكثر من مرة”.
وتابعت: “بعدما كان عيد الأم يوماً يجتمع فيه أبنائي وزوجي حولي يُقدمون لي الهدايا ونتسامر معً، أصبح البيت ينتظر ذلك اليوم لنستطيع زيارة نجلي الصغير “زيارة خاصة” تطول مدتها عن المعتاد فتصل إلى عشر دقائق، وأحتضنه فيها بعدما كانت تباعد بيننا الأسلاك وقت الزيارة”.
وأشارت إلى أن أحلامها، وأحلام آلاف الأمهات اللواتي غيبت السجون أبناءهن، باتت محصورة في رغبتهن في رؤية أبنائهن وجهاً لوجه، وقضاء دقائق معدودة في أحضانهم، وأكدت أن عيد الأم هذا العام يأتي وقد فقدت زوجها، ويُحرم نجلها من الحرية رغم صدور أكثر من قرار بالإفراج عنه منذ أغسطس الماضي، إلا أن سلطات الانقلاب ترفض تنفيذ القرار، ولفقت له تهماً جديدة.
تحية للثائرات
وغردت ريحانة محمد: “تحية للثائرات في كل الميادين، وتحية لأرواح شهيدات الغدر، وتحية لكل حرائرنا في زنازين الظالمين”.
وقال إسلام يحيى: “إلى أمهات الشهداء، أمهات المعتقلين الصابرات المحتسبات في سجون العسكر، إلى من أثبتن أن الميدان ليس للذكور فقط.. كل عام وأنتن حرائر”.
وعلق حامد حسين: “والله الذى لا إله إلا هو، ظفر الواحدة منكن بألف ألف ممن يسمون رجالا، فأنتن حقا الرجال في زمن عزت فيه الرجولة.. لكنّ الله”.
وغردت أسماء أحمد: “ثورتنا هنكملها.. شعار رفعته حرائر الثورة المصرية، لم يرهبهن اعتقال أو إراقة دماء.. ثبتكن الله”.
وقالت أسماء غزال: “ربنا ينتقم من اللي حبس الأحرار، وأبعد الأم عن أولادها، وحرم الزوجة من زوجها، وخلّى الست في مصر تعيش أسوأ عصر”.
أحتاج أولادي
ونشرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” رسالة من المعتقلة شيرين بخيت؛ قالت فيها: “في الوقت الذي يحتفل العالم فيه بيوم الأم؛ أمنع أنا شيرين من الحياة بين أولادي، وأصبح كل حقي كأم هو أن أرى أولادي مرة في الأسبوع، لا أشبع من النظر إليهم، ولا سماع صوتهم ولا ضحكاتهم”.
وأضافت: “قبل أيام من يوم الأم؛ قام ناجي شحاتة بتجديد حبسي 45 يوما، كهدية لأم أربعة أطفال في مراحل مختلفة من العمر؛ أصغرهم 3 سنوات”.
وتابعت: “أنا أحتاج أولادي أكثر من احتياجهم لي.. مطلوب مني أن أظل في السجن محرومة من الحرية ومن أولادي وأهلي.. لا تنسونا من الدعاء في يوم الأم ونحن بين القضبان”.
*رويترز: المصريون يرغبون في رئيس مدني
نشرت وكالة رويترز تقريرا عن الأوضاع في مصر قبل مسرحية الانتخابات قالت فيه إن مبعث القلق الأكبر بالنسبة لأغلب المصريين هو الاقتصاد والبطالة، وذلك في ظل الفشل الكبير الذي صاحب الفترة الأولى من حكم السيسي.
واضافت الوكالة أنه عل الرغم من زعم حكومة الانقلاب أن معدل البطالة الإجمالي تراجع إلى ما دون 12 في المئة العام الماضي، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن ربع شبان مصر بلا عمل، مضيفة أنه حتى المصريين الذين لديهم وظائف يرون قوتهم الشرائية وقد تقلصت بعد إجراءات التقشف التي ارتبطت بقرض صندوق النقد الدولي الذي بلغت قيمته 12 مليار دولار.
ولفتت الوكالة إلى أنه بينما يشعر الناس بوطأة الإجراءات الصعبة التي اتخذها السيسي ونظامه، واصل قائد الانقلاب العمل في مشروعات مثل تفريعة قناة السويس وعاصمة جديدة يجري بناؤها شرقي القاهرة دون أن يتحقق أي من الفوائد المالية الموعودة.
ونقلت الوكالة عن مواطنين مصريين ما قالوه ع تلك المرحلة، حيث قال موظف متقاعد يدعى أحمد (62 عاما) خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة “المعيشة أصبحت مكلفة للغاية، أحصل على معاش قدره 1200 جنيه (حوالي 60 دولارا) نصفها يذهب لفواتير المرافق”.
وأضاف “هم – يقصد سلطات الانقلاب – يواصلون الحديث عن نمو الناتج المحلي الإجمالي وما إلى ذلك، لكن ما فائدة هذه الأرقام وما جدوى المشروعات الكبرى إذا لم يستطع الناس شراء أي شيء؟”
وتابع أحمد، الذي لم يذكر سوى اسمه الأول خوفا من قمع سلطات الانقلاب، إنه لن يكلف نفسه عناء التصويت، ومضى يقول “إنه أقرب لاستفتاء وليس انتخابات، باقي دول العالم لا بد وأنها تسخر منا، نريد رئيسا مدنيا لا عسكريا”.
وقالت الوكالة: أعاد انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي عام 2013 السلطة مجددا إلى قائد عسكري سابق، وهيمن ضباط عسكريون كبار على السياسة في مصر وكثير من جوانب اقتصادها لعقود، وأكد محللون أن دور الجيش بات علنيا أكثر مما كان عليه الأمر في أي وقت مضى.
وقال “إتش.إيه هيلر” الباحث غير المقيم في مجلس الأطلسي وهو مؤسسة بحثية “الشيء المختلف حاليا هو كيف أصبح دور الجيش علنيا في الاقتصاد.
وبينما تحتجز السلطات الآلاف من االشباب والمعارضين وتصدر المحاكم أحكاما بالإعدام، شهد عهد السيسي إطلاق سراح مسؤولين من عهد مبارك متهمين بالفساد والقتل أو إسقاط قضايا ضدهم.
*هل “خير تاكسيات الأرض” وراء وقف “أوبر” و”كريم”؟
ردود أفعال مختلفة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي “أوبر” و”كريم” لتوصيل الركاب عبر تطبيقات الموبايل، بعد قبول الدعوى المقامة من عدد من “سائقي التاكسي الأبيض” الرسمي ضد الشركتين.
وعلى حين أبدت “رابطة سائقي التاكسي الأبيض” فرحة السائقين بالحكم الذي سيعيد الاعتبار لهم، وينهي تميز “أوبر وكريم” عنهم، ويجعل الجميع متساوين في دفع الضرائب والخدمات، أبدى سياسيون ونشطاء توجسهم من الحكم القضائي ودلالاته.
فقد يكون الحكم القضائي (أولا): مقدمة لاستيلاء “بيزنس الجيش” على خدمات التوصيل عبر تطبيقات الموبايل، مثلما استولى وتدخل في كافة المجالات العقارية والإعلامية والخدمية وبيع السلع الغذائية وغيرها، أو (ثانيا): أن يكون الحكم عقابًا للشركتين لعدم قبولهما بمطالبة المخابرات الحربية لهما بتسليم نسخة من بيانات العملاء وتحركاتهم باعتبار أن ذلك يُعد تجسسًا مرفوضًا.
وأيَّدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، الدعوى التي رفعها السائقون والتي يشكون فيها من تضرر أعمالهم، ودفعهم ضرائب وتراخيص في حين لا تدفع شركات التوصيل عبر تطبيقات الموبايل أي ضرائب، واعتبرت أن استخدام شركات أوبر وكريم لنظام التشغيل المعتمد على GPS مخالف لقانون المرور؛ لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
مبررات الحكم
وجاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة، أن عمل هذه السيارات يخالف القانون؛ لأنه ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين (أصحاب التاكسي)
وأشارت الدعوى إلى الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني، حيث إنها تتقاضى مقابلا دون أن تؤدي حق الدولة فيها، مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
هل المخابرات السبب؟
وفي يونيو من العام الماضي، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جهات سيادية، هي “المخابرات الحربية”، طالبت شركتي “أوبر وكريم” لتوصيل الركاب عبر تطبيق، طلب السيارات الخاصة، بالكشف عن البيانات الخاصة بعملائهما وأيضا السائقين العاملين لديهما، ما اعتبرته تنصتًا على خصوصية المصريين وتتبع رحلاتهم.
وأشار التقرير إلى قيام حكومة الانقلاب بعرض العديد من الحوافز والمميزات على الشركتين مقابل تزويدها بهذه البيانات، وهو ما رفضته أوبر (الأمريكية)، فيما اتجهت كريم (مقرها دبي)، والتي تمتلك برنامجا مشابها للتتبع به معلومات 3 ملايين مصري، لمناقشة العرض في اجتماعات مع الحكومة، وهو ما أنكرته كريم فيما بعد، وربما تضطر الشركات كلها للاستجابة لطلب الحكومة المصرية، بحسب التقرير.
وشددت الصحيفة الأمريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن وأجهزة المخابرات، التي لجأت للتجسس على المواطنين تحت حكم عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.
وقال تقرير الصحيفة الأمريكية، إن طلب المخابرات الحربية التنصت على خصوصية المصريين وتنقلاتهم جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر، وفي الوقت الذي يناقش فيه برلمان السيسي قانونًا يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الأمنية.
ووفقاً لمسئول في شركة “كريم” على اطلاع مباشر بذلك الاجتماع، عرض اللواء علاء عطوة، من الجيش المصري، في الاجتماع الثاني 19 يناير 2017، صفقة تشتري بموجبها شركة مملوكة للجيش تسمى MSA 5% من أسهم فرع مصر وتستضيف خوادمه.
وفي المقابل عرض الجيش أن تساعد شركة “دهب” التابعة للمخابرات، “كريم” في المفاوضات مع السلطات المصرية، وحضر رئيس كريم “السيد شيخة” هذا الاجتماع.
وبرر اللواء علاء عطوة حرص الجيش على دخول هذا المجال بقوله لمسئول شركة كريم: إن “المعلومات هي القوة ونحن نحتاجها”.
وسبق لـ “وائل الفخراني”، مدير فرع مصر السابق الذي طردته “كريم” أن قال في لقاء تلفزيوني سابق: إن “الشركة قد تشارك بياناتها الحية مع وزارة الداخلية”، وبعد أسابيع عقد الفخراني لقاءين في مقرات الاستخبارات الحربية في مدينة نصر بالقاهرة لبحث الترتيبات المقترحة.
وتقول الصحيفة إن “كلا الشركتين تمنحان طوعاً معلومات الزبائن للقوات الأمنية في عدد من الدول، فيما يخص قضايا معينة عادة واستجابة لطلب قانوني، لكن السماح للأجهزة الأمنية المصرية بالدخول إلى أنظمة كريم وأوبر الإلكترونية، يمنحها قدرات أوسع على تتبع أشخاص متعددين وتحليل تاريخ وأنماط رحلات الشخص المستهدف”.
ويمكن لأجهزة أمن الانقلاب تعقب المصريين بالفعل عبر هواتفهم المحمولة، إلا أن التجسّس على وسائل النقل “يعكس طموحات السيسي فيما يخص الرقابة الإلكترونية، بعدما قامت حكومته بالفعل باعتقال المواطنين على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، واخترقت حسابات النشطاء باستخدام حسابات إلكترونية وهمية، بالإضافة إلى منع تطبيقات الرسائل المشفرة” بحسب نيويورك تايمز.
وتتلخص مشاكل سائق أوبر وكريم في الآونة الأخيرة في ثلاثة أمور: (الأول) مضايقات الشرطة لهم للحصول على رشاوى، و(الثاني) مشاحنات التاكسي الأبيض معهم، و(الثالث) عدم وجود عقود للسائقين مع الشركة، ما يعرضهم للتوقف في أي وقت دون مقابل أو تعويض.
خير تاكسيات الأرض
وفور صدور الحكم القضائي امتلأ فضاء السوشيال ميديا بالسخرية من احتمالات أن يكون حظر نشاط الشركتين يستهدف إعطاء بيزنس الجيش الفرصة لتشغيل تاكسيات عسكرية تستفيد من مكاسب هذا النشاط، في ظل التمدد والتضخم غير العادي لأنشطة الجيش في كافة مناحي البيزنس منذ انقلاب 3 يوليه 2013.
وكتب نشطاء “بعد وقف أوبر وكريم في مصر، انزل يا بني بخير تاكسيات الأرض”، معتبرين أن “ما يحدث في مصر من فجور سيكلل العسكرية المصرية بعار لن تمحوه أجيال، فحين انهزمت 1967 وقف الشعب مع الجيش المصري لاعتبارات المرحلة، لكن اليوم هي تقف ضده ولن يغفر لها أنها مختطفة من السيسي وعصابته كونها لم تنتفض على مغتصبها”.
*“أوبر”: نظام السيسي المتضرر الأكبر من وقف أنشطتنا
نشرت شركة أوبر العالمية تقريرًا، ردت فيه على الحكم الصادر من قضاء الانقلاب بوقف أنشطتها في مصر ومعها شركة كريم، حيث قالت “أوبر” إن ذلك الحكم سيكون له تأثير سلبي على معيشة العديد من المواطنين.
وأوضحت أوبر في تقريرها، أن مصر بها 157 ألف سائق على الأقل يعملون لدى الشركة الأمريكية، والرقم ليس بقليل، إذ أن الشركة مصرح لها بالعمل في العاصمة القاهرة فقط، مضيفة أن عدد مستخدميها يتجاوز 4 ملايين مستخدم.
وسلطت عدة وكالات دولية الضوء على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المصريون جراء الفشل الاقتصادي للسيسي ونظامه، مشيرة إلى أن خدمات التوصيل التي قدمتها “أوبر” و”كريم” خفضت من الأعباء المفروضة عليهم والمشكلات الخاصة بسائقي التاكسي فيما يتعلق بتسعيرة العداد وغيره.
وقالت وكالة رويترز إن “أوبر” ساهمت في توفير فرص عمل لآلاف الشباب كسائقين، بالإضافة إلى أن كثيرين لجئوا إليها كعمل إضافي لتحسين دخولهم التي تآكلت بسبب التضخم الناجم عن فشل الحكم العسكري في تحسين معيشة المواطنين.
ووفقا لأحدث إحصاءات نشرتها الشركة، التي يقع مقرها بسان فرانسيسكو، فإن عدد سائقيها داخل مصر عام 2017 بلغ 157 ألف شخص، بالإضافة إلى 4 ملايين مستخدم، وفي 2016، بلغ عدد سائقي أوبر داخل مصر 60 ألفا، بالإضافة إلى مليوني مستخدم.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، حكما بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التي يتم استخدامها.
ونقلت وكالة رويترز عن طارق نجيدة، المحامي الموكل من قبل سائقي التاكسي تعقيبًا على ذلك، أنّ “حكم محكمة القضاء الإداري الصادر يوم الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، نهائي وواجب النفاذ”.
وأضاف “نجيدة” أن الحكم يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، بصفته المستعجلة بعدما يتقدم الطاعنون به لوقف التنفيذ، مشيرا إلى أن الطاعنيْن اللذين لهما الحق في ذلك هما مُمثلا شركتي “أوبر وكريم”.
وقالت شركة كريم، التي يقع مقرها في نيويورك، إنها لم تستقبل بعد أي طلب رسمي بوقف عملياتها في مصر، ومستمرة في عملها كالمعتاد، أما أوبر فتعتزم تقديم استئناف ضد القرار، بحسب ما نقلته رويترز عن “مصدر مطلع”، ذكر أيضا أن الشركة لم تتلق بعد أي إخطار رسمي بالحكم المذكور.
*هل بلع العسكر الاقتصاد في “كروشهم” أم اكتفوا بـ3%؟
“الجيش لا يملك سوى 3% فقط من الاقتصاد المصري”، لا يمل ولا يكل السفيه قائد الانقلاب من ترديد أكاذيبه ليل نهار، بل إن المصيبة الكبرى أن يكون هو نفسه صدق تلك الأكاذيب التي اخترعها ولا تكاد تنطلي على عقل طفل صغير يلعق مصاصة تحت بلكونة في أحد شوارع القاهرة، ومثل عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، فإن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو أحدث هدية من العسكر للمصريين.
ولم تكن الجرائم المروعة التي قام بها العسكر في مصر، منذ انقلاب 30 يونيو على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، سوى بعض الجرائم التي يقوم بها الجيش ضد المصريين، وبوضوح فإن الجيش الذي يجب أن يكون واجبه الأساسي حماية مصر من جميع الأعداء، يتهم بالاستفادة من المليارات من الدولارات بسبب الهيمنة الاقتصادية التي لا يستطيع كثير من الناس تفهمها.
ويعيش الكثير من قادة الجيش في مستوى رفاهية عالية مستغلين اقتصاد البلاد، بينما يعيش عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.
أسرار اللعبة
رغم أن الدعم المالي الخليجي لقادة الانقلاب، منذ اعتقال الرئيس مرسي، بلغ أكثر من 33 مليار دولار، حسب مراقبين، لا تزال مصر تعاني اقتصاديا على المستويين الرسمي والشعبي، وتساءل خبراء عن مصادر إنفاق هذا الدعم وعدم شعور المصريين به.
وقد وصل تدخل الجيش المصري في المجال الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة، تصاعدت وتيرتها تدريجياً في أواخر عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ثم أخذت تتسارع مع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون الحكم في البلاد، حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في عهد السفيه السيسي، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي.
في مؤسسة للجيش، تعد الأسرار هي أساس اللعبة: فميزانية الجيش لا تخضع للتدقيق ولا تخضع للضريبة، وتتراوح تقديرات مؤسسة الجيش لنفوذها الاقتصادي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ولكنها تصل في الحقيقة إلى 40%.
ومن خلال الاستماع إلى السفيه السيسي فإن هذا الرقم هو أقرب إلى 1.5%، وإذا كانت نسبة 1.5 في المائة صحيحة، فإن الميزانية ستتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه مصري (1.66 مليار دولار – 2.77 مليار دولار)، استنادا إلى إجمالي الناتج المحلي للعام 2015-2016.
ومع ذلك، خلال تلك السنة، تعاقدت مصر مع ألمانيا لشراء أربع غواصات هجومية، وتفيد التقارير بأن ثمن اثنتين فقط منها أكثر بقليل من مليار دولار، وهو ما يفند ادعاءات السفيه السيسي، الذي يزعم أنه من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد لا بد أن يضمن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد، وذلك من أجل الحصول على دعمها السياسي ومكافأتها على ما يعتقد بعمق أنها كفاءة لا مثيل لها.
وعلى الرغم من أن السفيه السيسي هو المسئول عن تدمير الاقتصاد، فقد أوضح أن القادة السابقين، الذين يفتقرون إلى الشجاعة قد فشلوا في إجراء الإصلاحات الضرورية، وهم من يجب أن يلقى عليهم اللوم، ومع استمرار الانهيار الاقتصادي، بلغ معدل التضخم 30.9% للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، ولكن إذا كان المسئول رقم واحد وراء الجرائم الاقتصادية في مصر هو السفيه السيسي، فإن المشتبه الثاني هو الجيش.
رشوة العسكر
يدرك السفيه السيسي تماما عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد, ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس، السفيه السيسي زاد من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية وجعله كفيلا لمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة.
من جانبه، أكد الباحث المتخصص في الشئون العسكرية، عبد المعز الشرقاوي، أن السفيه السيسي نجح خلال السنوات الخمس الماضية في توجيه الجيش إلى سياسة المصالح المتبادلة، فهو فعل كل شيء من أجل الحصول على ولاء الجيش له، وربط مصير بعضهما ببعض.
ويضيف الشرقاوي في تصريحات صحفية، أن السيسي قدم أيضا للجيش الكثير من المكاسب الاقتصادية، بدءا من تحصين ميزانيته في دستور 2014، بما يضمن عدم مراقبتها، مثلما كان الوضع في عهد مبارك، وهو ما كان يمثل خلافا كبيرا بين الجيش والإخوان في الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور 2012، وأخيرا تسليم الجيش مفاتيح الاقتصاد المصري بكل مشتملاته، حتى أصبح اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية العسكرية، هو رئيس الحكومة الفعلي في مصر، بعد أن أصبحت بيده مفاتيح كل مجالات الاقتصاد.
ويرى الشرقاوي أن “هدف السيسي ومعه المجلس العسكري من وراء ذلك هو إيصال رسالة للجيش، خاصة قياداته، بأن مكاسبهم في ظل وجوده أفضل وأحسن؛ لأن هذه المشروعات ذات التكلفة الاقتصادية المحدودة ذات مكاسب مالية كبيرة، وهذه المكاسب يتم ترجمتها إلى بدلات ومكافآت للقيادات، وبالتالي هذا يجعل دفاعهم عن مصالحهم ومكاسبهم ليس له حد، وعلى حساب كل شيء”.
ولم ينف الشرقاوي أن السفيه السيسي “استغل انغماس الجيش في المشروعات الاقتصادية لدعمه في الانتخابات الرئاسية، بل إنه زاد على ذلك بأن جعل الجيش هو نفسه المرشح في الانتخابات، وأن السيسي يمثله فقط، وبالتالي فهو بهذا المنطق ضمن دعما غير محدود له في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، وأصبحت المشروعات التي يقوم بها الجيش جزءا من الحملة الانتخابية له؛ باعتباره صاحب الإنجاز الأصلي”.
ونشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا للكاتب عمرو خليفة، يقول فيه “إنه في الوقت الذي يستنزف فيه الكثيرون في الجيش المصري اقتصاد البلد، فإن الملايين من المصريين يعانون من الفقر”، مشيرا إلى أن هذا الجيش هو لخدمة الجيش وليس للشعب”.
*السيسي ينعي عدم وجود مرشحين بعدما أبعدهم
علقت وكالة الأنباء الألمانية على تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إنه كان يرغب في وجود عدة مرشحين في مسرحية الانتخابات الرئاسية، بقولها إن تلك التصريحات تأتي بعدما تمت إزاحة كافة المنافسين، إما عن طريق الاستبعاد أو الضغط عليهم أو اعتقالهم.
وزعم السيسي، في مقابلة معه أذاعتها الأبواق الإعلامية للانقلاب مساء أمس الثلاثاء، أن الأحزاب غير جاهزة لخوض التجربة الرئاسية بعد، نافيا أن يكون له دور في غياب تعدد المرشحين في مسرحية الانتخابات الرئاسية.
وذكرت الوكالة الألمانية أن السيسي يتنافس حاليا مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، في مسرحية الانتخابات التي ستجرى في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من مارس الجاري.
وسلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على مسرحية انتخابات السيسى وسط تزايد التكهنات بأن يتم مقاطعتها، وذلك بعد الدعوات التي أطلقتها شخصيات وأحزاب سياسية معارضة في مصر.
وتابعت أنه في 2014، زاد الإقبال الانتخابي الأقل من المتوقع، الشكوك حول شعبية السيسي، فاللجان الانتخابية الخاوية والمشاركة الضعيفة في مسرحية انتخابات 2014 كانت ناقوس خطر لحكومة الانقلاب التي اتخذت قرارا بمد فترة التصويت ليوم ثالث، ومنح عطلة لموظفي القطاعين العام والخاص.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة للمسرحية أمر وارد جدا سواء كان ذلك بسبب الدعوات التي تم إطلاقها أو نتيجة التدهور الاقتصادي والأمني في مصر تحت حكم العسكر. وقالت الصحيفة إن ما يحدث حاليا هو سيناريو مألوف إذ أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو المرشح الوحيد للفوز، بينما منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى هو أحد مؤيديه، وتم الزج به في اللحظات الأخيرة لتجميل الصورة بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت لنظام الانقلاب.
*جنرالات 30 يونيو والنساء.. الغزل والقمع في آن واحد!
منذ اللحظة الأولى يعلن جنرالات العسكر، وعلى رأسهم قائد الانقلاب، تقديرهم لبنات حواء، بالغزل من ناحية والتقدير من ناحية أخرى.
أما على أرض الواقع فثبت أن السيدات يأتين في ذيل قائمة الانقلابيين، حيث تزخر المعتقلات ببعضهن، وتنتشر الكثير منهن في الشوارع تسولا للقمة العيش، وتبقى معظمهن بعيدات عن التقدير الحقيقي.
نساء “مميش”!
الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية الأسبق ورئيس هيئة قناة السويس، قال في حواره مع صحيفة الأهرام أن :” البحر لم يأخذنى من النساء”، فهل قصد مميش النساء بالمفهوم المفهوم عن عربدة العسكر وحياة الليل التي سقطوا فيها واحدا تلو الآخر.. أم ماذا؟
في الحوار صرح مميش أنه يحب زوجته أم أولاده، إلا انه حرص على تعميم الألفاظ ربما ليرسل إشارة إلى “مجهول”، بلسان يقول “إياك أعني والكلام لك يا جارة”، وبات السؤال الأهم لماذا يرتبط الفساد الأخلاقي لدى العسكر بفسادهم المالي وغياب الضمير.
ده طلع صاحب مزاج
“جاذب النساء”.. الوصف الذي أطلقه السفيه السيسي على المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، وهي كلمة تحمل إيحاءات جنسية في معرض دفاعه عن اختياره لهذا المنصب..فهل ينتقل اللقب إلى مميش باعترافاته مع جريدة الأهرام؟
وبوابل من السخرية قابل النشطاء تصريحات مميش النسائية عن مغامراته، وقال صاحب حساب القيصر:” بتاع نسوان .. كدة تمام محدش يرص تاني هو جاب من الاخر لله دركك يا مصر”.
ويقول صاحب حساب استغفر الله العظيم:” انا مش عارف من غير. المسخرة والضحك ده كان الواحد حصله اكتئاب اتفووو علي دي عيله بصوت فيفي عبده او الام المثالييييييييه…”.
الحقبة السوداء
وفي اتجاه معاكس، ترى الكاتبة الصحفية، أسماء شكر، أن عهد السفيه السيسي هو الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب “يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائمه”، وأن نظامه يقلد نظام مبارك في استخدامها “كديكور سياسي لتجميل صورته”، وفق تعبيرها.
وتساءلت شكر في تصريحات صحفية: “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، بينما اعتقلت في عهده 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضت للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (14 أغسطس 2013)، وغيرها من مذابح الانقلاب”؟
وأضافت شكر: “في عهد السيسي هناك 10 فتيات مختفيات قسريا منذ فض رابعة إلى هذه اللحظة، وهناك إحصائية حديثة لحركة نساء ضد الانقلاب” وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقها فقط، بأماكن الاحتجاز”.
وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”.
جرائم السيسي
ووصفت مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلمى أشرف، حال المرأة المصرية بأنه “من أسوأ أحوال النساء في العالم العربي؛ فهي تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل المصري من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن لانقلاب السيسي”.
وأضافت في تصريحات صحفية: “يزيد على ذلك انتهاك حقوقها الاجتماعية والاقتصادية؛ فكثير منهن أصبحن العائل الوحيد لأسرهن، بالإضافة إلى عبء تكاليف زيارة السجون، ومصاريف الحياة الباهظة في مصر مع عدم توفير الدولة معونات للمرأة المعيلة، ناهيك عما تعانيه من عنف منزلي ومجتمعي في ظل قوانين رخوة”.
وعددت جملة من الانتهاكات من بينها “إهدار كافة حقوقها كمواطن يعيش في دولة تنتهك حقوق مواطنيها من حيث العيش الكريم، والعلاج الصحي والسكن الملائم، والحق في شرب المياه النظيفة”.
وفندت دعاية السفيه السيسي بشأن المرأة قائلة: “السيسي لم يحسّن من وضع المرأة المصرية في شيء، بل بالعكس جعلها موضع الهدف لإطلاق رصاص جيشه عليها في بيتها في سيناء واعتقلتها شرطته، وعذبتها أجهزته الأمنية”.
*الوكالة الألمانية: السيسي ينعي عدم وجود مرشحين بعدما أبعدهم
علقت وكالة الأنباء الألمانية على تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إنه كان يرغب في وجود عدة مرشحين في مسرحية الانتخابات الرئاسية، بقولها إن تلك التصريحات تأتي بعدما تمت إزاحة كافة المنافسين، إما عن طريق الاستبعاد أو الضغط عليهم أو اعتقالهم.
وزعم السيسي، في مقابلة معه أذاعتها الأبواق الإعلامية للانقلاب مساء أمس الثلاثاء، أن الأحزاب غير جاهزة لخوض التجربة الرئاسية بعد، نافيا أن يكون له دور في غياب تعدد المرشحين في مسرحية الانتخابات الرئاسية.
وذكرت الوكالة الألمانية أن السيسي يتنافس حاليا مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، في مسرحية الانتخابات التي ستجرى في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من مارس الجاري.
وسلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على مسرحية انتخابات السيسى وسط تزايد التكهنات بأن يتم مقاطعتها، وذلك بعد الدعوات التي أطلقتها شخصيات وأحزاب سياسية معارضة في مصر.
وتابعت أنه في 2014، زاد الإقبال الانتخابي الأقل من المتوقع، الشكوك حول شعبية السيسي، فاللجان الانتخابية الخاوية والمشاركة الضعيفة في مسرحية انتخابات 2014 كانت ناقوس خطر لحكومة الانقلاب التي اتخذت قرارا بمد فترة التصويت ليوم ثالث، ومنح عطلة لموظفي القطاعين العام والخاص.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة للمسرحية أمر وارد جدا سواء كان ذلك بسبب الدعوات التي تم إطلاقها أو نتيجة التدهور الاقتصادي والأمني في مصر تحت حكم العسكر. وقالت الصحيفة إن ما يحدث حاليا هو سيناريو مألوف إذ أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو المرشح الوحيد للفوز، بينما منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى هو أحد مؤيديه، وتم الزج به في اللحظات الأخيرة لتجميل الصورة بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت لنظام الانقلاب.
*مصريات يتّشحن بالسواد في عيد الأم بسبب العسكر
في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالأمهات ويكرمهن بكل الحب، تستمر سلطات الانقلاب في اضطهاد السيدات وإهانة القوارير في سجون العسكر وساحات المحاكم وقاعات النيابة.
وتمتد الإهانة إلى آلاف السيدات من أمهات وذوي المعتقلين والمطاردين والشهداء، اللاتي انفطرت قلوبهن على الأبناء.
في الإنفوجراف التالي.. تستعرض جانبًا من الانتهاكات التي تتعرض لها الأمهات والفتيات في ظل الانقلاب.
السيسي ينشر إرهابه للبقاء في الحكم فهل يتركه الشعب؟.. الثلاثاء 20 مارس..السيسي عسكري متناقض يقود مصر لأعمق من الاستبداد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل محاكمة فض اعتصام رابعة و احالة هيئة الدفاع للتأديبية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تأجيل قضية فض رابعة لجلسة ٢٤ مارس القادم ، مع مخاطبة نقابة المحامين لانتداب خمسة محامين لاستكمال المرافعة عن المتهمين ، وإحالة المحامين الى محكمة استئناف القاهرة لمحاكمتهم تأديبيا وتغريم كل محام مبلغ خمسون جنيها إصرارهم على المماطلة في إجراءات المحاكمة وعدم جاهزيتهم للمرافعة.
*تصاعد الانتهاكات بحق “أمين مهندسي دمياط” في سجن جمصة
شهدت الأيام الماضية تصاعد الانتهاكات بحق المهندس حسام رخا، أمين عام نقابة المهندسين بدمياط، على يد عماد دبور، مسئول منطقة سجون جمصة.
وكان الضابط عماد دبور تسبب في نقل “رخا” من سجن جمصة إلى سجن المنيا، كعقاب على دفاعه عن زملائه المعتقلين ومطالبته بحقوقهم، ولكن عند عودته مرة أخرى للسجن من أجل حضور جلسة بإحدى القضايا التي يحاكم فيها، قام “دبور” بحبسه انفراديا بزنزانة تفتقد لشروط الآدمية.
وأعلن “رخا” دخوله في إضراب عن الطعام؛ للاحتجاج على الانتهاكات التي يتعرض لها، خاصة أنه يعاني من أمراض مزمنة بالقلب وارتفاع بضغط الدم، مشيرا إلى التضييق على زيارته.
*تأجيل دعوى إلغاء قرار حبس أحمد دومة إنفرادياً
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة لجلسة 24 إبريل المقبل.
*جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد لـ ثلاثة متهمين فى “أحداث عنف العياط”
أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني حكمًا بالسجن 7 سنوات في إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث العياط” التي وقعت في أغسطس من عام 2013.
كانت محكمة الجنايات، أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا على المعتقلين الـ3 بالسجن المشدد 15 عامًا بزعم مقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع في قتل رجال شرطة الانقلاب.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية والشروع في قتل رجال الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.
*مطالبات بالإفراج الصحي عن معتقل شرقاوي يصارع الموت
طالبت عدة منظمات حقوقية، منها “عدالة لحقوق الإنسان” بالإفراج الصحي عن المعتقل محمد مسعد بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية بقسم شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.
وذكرت أسرة المعتقل، في شكواها، التي وثقتها المنظمات الحقوقية، أنه يعاني من عدة أمراض منها قصور في الشريان التاجي ونزيف متكرر بالأنف لارتفاع ضغط الدم.
ومؤخرًا تم نقله للمستشفى ثم تم إعادته لمقر احتجازه، علي الرغم من إعياءه الشديد وافتقار مكان الاحتجاز لأى معايير لسلامة وصحة الإنسان بما يهدد حياته.
وحملت المنظمات وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور قسم شرطة الإبراهيمية المسئولية الكاملة عن حياته، وأكدت رصدها للعديد من حالات الإهمال الطبي المتعمد داخل مقار الاحتجاز التابعة لسلطات الانقلاب.
*تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية “تفجير أبراج الضغط العالى”
اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هاربين في جلسة محاكمتهم فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ”خلية تفجيرأبراج الضغط العالي”، لـ 26 يونيه لمرافعة الدفاع.
*جنايات القاهرة تجدد حبس 3 متهمين من ” كتائب حسم 2″
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تجديد حبس 3 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لـ”كتائب حسم2 ” الإرهابية، و تخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة.
*مد أجل النطق بالحكم في تظلم اسرة يوسف على قرار منعهم من التصرف في اموالهم
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، مد أجل الحكم فى التظلم المقدم من أسرة يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف فى أموالهم، لجلسة غد الأربعاء.
*السيسي ينشر إرهابه للبقاء في الحكم فهل يتركه الشعب؟
كشف تقرير صحفي لصحيفة “ليترا 43” الإيطالية، أن قائد الانقلاب يتشابه في أسلوب إدارته للانتخابات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد ان نجح السيسي في قمع والإطاحة بخصومه، الأمر الذي جعله يسابق نفسه في هذه الانتخابات.
وسلط التقرير المنشور اليوم الثلاثاء، الضوء على حملة القمع التي يقودها عبد الفتاح السيسي ضد منافسيه في الانتخابات، معتمدا على نظامه الإرهابي.
قمع الإعلام
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن مصر تحتل المرتبة 161 من بين 186 دولة ضمن تصنيف حرية الصحافة. وفي سنة 2017، أغلقت السلطات المصرية (الانقلابية) ما يقارب 500 وسيلة إعلامية، فضلا عن أن النظام اعتقل حوالي 30 صحفيا. وفي الأثناء، كثف السيسي من الرقابة المسلطة على وسائل الإعلام، وأمر بإغلاق العديد من القنوات الإخبارية.
وأوضحت الصحيفة أنه في الفترة الممتدة بين شهر يناير وفبراير، شدد السيسي من سياسته القمعية، حيث اعتقل أربعة صحفيين معارضين له. في الوقت ذاته، أمر السيسي بمقاطعة شبكة “البي بي سي”، متهما إياها بانتهاك المعايير الأخلاقية والمهنية للصحافة.
وضمن التقرير ما نشرته قناة الـ”بي بي سي” من حملة الاعتقالات الجماعية، وعمليات الإخفاء القسري، ووقائع التعذيب، واغتصاب الفتيات، داخل السجون المصرية، ما أثار غضب السيسي. وقد أطلقت السلطات المصرية حملة ضد قناة الجزيرة وأغلب القنوات التي تمولها قطر.
وقالت إن عدد السجناء السياسيين الذين يقبعون داخل السجون المصرية يبلغ حوالي 60 ألف مواطن. في الوقت ذاته، وضعت السلطات المصرية خطا ساخنا للإبلاغ عن المعارضين.
وأكدت الصحيفة أنه فيي ديسمبر، قاد السيسي حملة قمع ضد منافسيه، حيث بات كل من يرشح نفسه للانتخابات عرضة للاختفاء القسري، ولا يفرج عنه إلا بعد أن يعلن انسحابه من سباق الترشح، على غرار المحامي خالد علي، وأحمد شفيق الذي انسحب بعد يوم واحد من ترشحه. وتفيد بعض الشائعات بأن السلطات المصرية احتجزت أفرادا من عائلة شفيق بعد إعلانه ترشحه. ولم يستثن السيسي الجنرال سامي عنان، الذي ألقي عليه القبض بمجرد ترشحه؛ بتهمة مخالفة القوانين العسكرية.
وأقرت الصحيفة بأن حملة التطهير العشوائي التي قادها السيسي ضد خصومه تشبه إلى حد ما حملة ولي العهد السعودي، ابن سلمان، ضد خصومه. عموما، حيث لم يبق من المرشحين والخصوم المحتملين سوى موسى مصطفى موسى، الذي يعد بمثابة لعبة في يد النظام. وتعد أجواء الانتخابات المصرية (المسرحية) غير مشجعة؛ نظرا لأن ما يقارب 50 مليون شخص لا يتمتعون بحق التصويت، وهو ما يعكس مدى ضعف السيسي ومؤسساته السياسية.
وأحالت الصحيفة ذلك إلى أن السيسي تسبب في أزمة خانقة للبلاد، تجلت من خلال ارتفاع المديونية، حيث وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر 12 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات. إلى جانب ذلك، أقرضت الإمارات مصر العشرات من المليارات لتمويل اللعبة القذرة التي تشارك فيها القاهرة مع كل من الرياض وموسكو وواشنطن في ليبيا.
مشاريع استبدادية
وشددت الصحيفة على أن السيسي يمضي قدما في مشاريعه الاستبدادية، حيث تنازل في وقت سابق عن جزيرتي تيران وصنافير. ومؤخرا، وقعت مصر اتفاقية مع إسرائيل تقتضي بتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي لصالح شركة “دولفينوس” المصرية لمدة عشر سنوات. وأثار هذا الأمر موجة من الغضب والاستنكار في صفوف المصريين والفلسطينيين على حد سواء.
وأفادت الصحيفة بأن السيسي قام بالتفريط في 10 بالمئة من حقل الغاز البحري “ظهر” لصالح دولة الإمارات، مع العلم أنه يعد بمثابة ثروة للبلاد. وفي السياق ذاته، تعد شركة إيني الإيطالية شريكا مهما في مشروع حقل ظهر العملاق. ومن المتوقع أن تفاقم هذه المسألة من حدة التوتر مع إيطاليا، مع العلم أن العلاقات المصرية الإيطالية تزعزعت على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، حيث تعد القاهرة المتهم الرئيسي في هذه الجريمة التي هزت إيطاليا.
وأكدت الصحيفة أن السيسي، يعتمد على نظامه الإرهابي للفوز في الانتخابات، في الوقت الذي يحاصر فيه الجيش المصري مدينة العريش؛ من أجل القضاء على الإرهاب، على حد زعمه، الأمر الذي أدى إلى تدهور الظروف المعيشية للمواطنين.
*رسميًا.. ارتفاع سعر تذكرة المترو في أبريل القادم
زيادة في معاناة المواطن المقهور، ومع الغلاء المتصاعد في شتى المجالات، قررت حكومة الانقلاب العسكري رسميًا رفع أسعار تذاكر المترو بداية الشهر المقبل.
وأكدت مصادر بوزارة النقل وصول بوابات إلكترونية بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق وستكون جاهزة فنيًا لتطبيق نظام المحطات فى سعر التذكرة ابتداءً من بداية الشهر المقبل.
وقد شهدت مصر في ظل حكم قائد النظام العسكري عبدالفتاح السيسي أزمات اقتصادية طاحنة أثرت على حياة المواطن البسيط؛ حيث شهدت السوق المحلية ارتفاع جنوني لمعظم السلع الحيوية، مع أقرار الحكومة لزيادات في أسعار الخدمات؛ كالكهرباء والماء ووسائل النقل.
*القمع هو الحملة الانتخابية للسيسي ليحكم فترة ثانية
نشرت وكالة رويترز تقريرا قالت فيه إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يحتاج لحملات انتخابية، حيث أن الحملة القمعية على منافسيه ومعارضيه، والتي تتجاوز تلك التي سبقت ثورة 2011 في مصر، ضمنت له بالفعل الفوز بفترة ثانية.
وأضافت الوكالة، في التقرير الذي نشرته أمس، أنه بعد سبع سنوات من انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحسني مبارك في مصر وآخرين في الشرق الأوسط، تجري مصر مرة أخرى يوم الاثنين المقبل ذلك النوع من الانتخابات التي أبقت هؤلاء القادة في السلطة لعقود من الزمان، مشيرة إلى أنه وأمام الناخبين خياران: السيسي أو مرشح ثان غير معروف تقريبا يدعم السيسي، وتقول الهيئة الوطنية المسؤولة عن مسرحية الانتخابات إن الاقتراع سيكون حرا ونزيها.
وبالنسبة للنشطاء الذين قادوا احتجاجات 2011 للمطالبة بالمحاسبة وبإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يظهر تصويت الأسبوع المقبل كيف أن تلك الآمال قد تبددت، حيث نقلت الوكالة عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان ليلى سويف عبر الهاتف: “الانتخابات لم يعد لها معنى کانتخابات خالص، اهتمام الناس بها، ما في اهتمام”.
وأضافت أن الانتخابات ما هي إلا فرصة للسيسي إنه يعبر عن مواصلته السيطرة على الأجهزة مثلا”.
ولفتت الوكالة إلى أن فترة حكم السيسي شهدت أشد الحملات على المعارضة والحريات، وتراجعت شعبيته في ظل تدهور الأحوال المعيشية لمعظم المصريين جراء الإصلاحات الاقتصادية ومنها خفض حاد في قيمة العملة المحلية.
وتابعت الوكالة أنه في الشهور التي سبقت مسرحية الانتخابات، أعلن اثنان من القادة العسكريين السابقين على نحو مفاجئ أنهما سيترشحان ضد السيسي مع إشارات من الشارع على أن محاولاتهما ربما تحظى بشعبية، أحدهما، رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، ألقي القبض عليه في يناير ويواجه اتهامات بالترشح لمنصب عام دون سند من القانون ولا يزال محتجزا، والآخر، قائد القوات الجوية ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، تخلى عن مسعاه لخوض مسرحية الانتخابات بعد تقارير عن احتجازه في فندق والضغط عليه من قبل قائد الانقلاب.
وتعرض أحد مديري حملة عنان للضرب مما تطلب دخوله المستشفى، واتهم السلطات بالوقوف وراء الاعتداء عليه، وألقت سلطات الانقلاب القبض على مرشح رئاسي سابق، وهو الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وانسحبت جميع الشخصيات المعارضة ذات الثقل من المسرحية مرجعين ذلك إلى مناخ الترهيب.
وتقول جماعات حقوقية إن السلطات تتخذ إجراءات صارمة أيضا ضد وسائل الإعلام قبيل التصويت في مسعى لإسكات الأصوات المنتقدة.
وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذا الشهر عن قلقه من مناخ الترهيب في مصر ودعا إلى مزيد من الاحترام لحريات وحقوق المصريين الأساسية.
*السيسي عسكري متناقض يقود مصر لأعمق من الاستبداد
وصفت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، السيسي بأنه رجل عسكري و”جنرال سابق” قاد مصر إلى مستوى أعمق في الاستبداد حتى من الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطيح به عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.
ونقلت الوكالة عن جماعات حقوق الإنسان، أن السيسي هو من جمع انتقادات المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام، عندما أصدرت المحاكم حكمًا بالإعدام ضد مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، منذ أن تم خلع الرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات جماهيرية في عام 2013.
شهادة كذاب
وتحت عنوان “السيسي رجل عسكري يتعهد بحماية أمن مصر”، ألمحت محررة رويترز “دومينيك ايفانز” إلى أن السيسي كاذب في وعوده، فقالت: “عندما أعلن عبد الفتاح السيسي عن ترشحه لأعلى منصب في مصر قبل أربع سنوات، قال إنه سيكون يومه الأخير في الزي العسكري، وهو تعهُّد يرمز إلى انتقاله من منصب رئيس الجيش إلى رئيس الجمهورية.
واستدركت “لكن الشهر الماضي، ومع اقتراب موعد الانتخابات الجديدة، عاد السيسي لزيه العسكري عندما زار قاعدة عسكرية في نهاية فترة الرئاسة الأولى، التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تشوبها حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة، كان السيسي يفتتح مركزًا لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، حيث طلب من الجيش استخدام “القوة الغاشمة اللازمة” لهزيمة تمرد الدولة الإسلامية “داعش”، والذي يهدد الاستقرار الذي وعد به!.
وأضافت “كان الظهور النادر في الزي الرسمي، الذي ارتداه السيسي حفنة من المرات منذ توليه منصبه، بمثابة تذكير ليس فقط بخلفيته العسكرية ولكن أيضا بالدور المركزي للجيش وقوات الأمن تحت قيادته.
وقال السيسي، 63 سنة، في مؤتمر بالقاهرة هذا الشهر، في ذكرى الجنود الذين قتلوا في الصراع: “أنا مستعد لارتداء الزي العسكري والخروج والقتال جنبا الى جنب (معكم)”.
وقال التقرير: قبل الانتخابات التي ستجري في 26 و28 مارس، لن يتمكن أي منافس من الوقوف أمامه، حيث حذر السيسي الشهر الماضي من أن أي شخص يهدد استقرار مصر سيتعامل معه بقسوة.
وقال: “سأموت قبل أن يُضايَق أي شخص بأمنه”، مضيفًا أن انتفاضة عام 2011 عندما وقف الجيش في الوقت الذي أجبر فيه مبارك على الخروج لن تتكرر.
وتابع “كن حذرا.. ما حدث قبل سبع أو ثماني سنوات لن يحدث مرة أخرى في مصر”، وقال السيسي أمام جمهور ضم وزير دفاعه: “يبدو أنكم مش عارفني كويس بما فيه الكفاية”، أنا “مش بتاع سياسة”.
ويخشى السيسي من أن تؤدي “الإصلاحات” الاقتصادية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد الدولي، إلى خفض قيمة الجنيه إلى النصف وتضر بملايين المصريين الفقراء.
تناقضات السيسي
وقالت “رويترز”: إن السيسي هو الأحدث في سلسلة من الحكام المصريين المستمدين من الجيش الذي خرقه مرسي لفترة وجيزة، والذي دام سنة قبل أن يطيح به السيسي.
ووعد بالعمل من أجل “الأمن والاستقرار والتنمية” بعد ثلاث سنوات من الاضطراب، سعى السيسي لإبداء ديناميكية جديدة عندما تولى منصبه، وعقد اجتماعات لمجلس الوزراء في الساعة السابعة صباحاً، والانضمام إلى سباق الدورة في أول أسبوع له كرئيس.
وقال السيسي في نوفمبر: “إن بناء الدولة يستغرق من 16 إلى 20 سنة ، وأنا أحاول الانتهاء منه في ثماني سنوات، إن شاء الله”.
*3 ضغوط تهدد بترحيل المصريين من السعودية
تعرض المصريون في المملكة العربية السعودية، والذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين مصري، لضغوط كبيرة خلال الفترة المقبلة تهدد بترحيلهم من المملكة، أهمها توجهات الحكومة هناك نحو سعودة الجهاز الإداري وترحيل الأجانب وتوظيف السعوديين، وقرارات فرض مزيد من الرسوم على العمالة الأجنبية والمرافقين، وارتفاع الأسعار بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.
وقال ممثلون لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، إن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بقصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين والسعوديات فقط، سوف يتسبب في فقدان المصريين العاملين في هذه المهن وظائفهم.
وفرضت السلطات السعودية رسومًا بواقع 100 ريال شهريا على كل مرافق للعمالة الوافدة، بداية من يوليو الماضي وترتفع لـ200 ريال في يوليو 2018، حتى تصل في 2020 إلى 400 ريال في الشهر، بالإضافة إلى فرض رسوم على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال شهريا، في 2018، ترتفع إلى 600 ريال 2019، ثم 800 ريال 2020.
وتوقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي بأن يصل عدد المرافقين الذين سيغادرون المملكة حتى عام 2020 إلى نحو 670 ألف شخص، بمعدل 167 ألف شخص سنويا، مشيرا إلى أن رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال، حتى عام 2020.
*“سي آي كابيتال”: لهذه الأسباب سيفشل السيسي في أسواق السندات
أكد تقرير لشركة “سي آي كابيتال” المعنية بإدارة الأصول أن مصر بدأت في فقدان مركزها باعتبارها من كبرى الوجهات التي يقصدها مستثمرو أدوات الدين في الأسواق الناشئة، وربما يقوض خفض أسعار الفائدة من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة.
وأضاف التقرير أن مصر برزت خلال العام الماضي كإحدى أكثر الوجهات في العالم جذبا لاهتمام مستثمري المحافظ بعدما لامست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 22% مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم الآخذ في الارتفاع بسبب الفشل الاقتصادي الذي تسبب فيه عبد الفتاح السيسي ونظامه.
وجلبت أدوات الدين المرتفعة العائد لحكومة الانقلاب أعدادا كبيرة من المشترين الأجانب والعملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد بشدة، حيث تعتمد مصر تحت الحكم العسكري على الاستيراد وتعول على التدفقات الدولارية لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية في ظل غياب الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير.
وبحلول ديسمبر من العام الماضي، قفزت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية إلى نحو 20 مليار دولار، ارتفاعا مما يزيد قليلا على 60 مليون دولار فقط في منتصف 2016، قبل أن تعوم حكومة الانقلاب الجنيه وتتفق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتابع التقرير أن عائدات أدوات الدين القصيرة الأجل هبطت منذ منتصف العام الماضي في ضوء تراجع التضخم، وهو ما دفع المركزي لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وبمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما يتنافي مع مخططات حكومة الانقلاب الهادفة إلى طرح المزيد من السندات الدولية.
وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال لإدارة الأصول “شهدنا وصول إجمالي قيمة الحيازات الأجنبية في أدوات الدين إلى ما بين 19.8 مليار و20 مليار دولار، الآن بدأت الزيادات الشهرية الآن تنخفض لأقل ما يمكن”.
وقال تقرير سي.آي كابيتال إن من المتوقع أن تدفع الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة المنافسة نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا عائدات أدوات الدين لديها عدة نقاط مئوية فوق عوائد مصر خلال عام.
وأضاف التقرير أنه كي تحافظ مصر على تدفق العملة الصعبة الضروري لها بعد خفض أسعار الفائدة، فعليها أن تستثني الأجانب من الضريبة الحالية البالغة 20 في المئة على أرباح أدوات الخزانة، مثلما فعل بعض منافسيها بالفعل، أو أن يقوم البنك المركزي بامتصاص السيولة المحلية لإبقاء عائدات الأذون والسندات عند مستويات مرتفعة.
*أوقاف الانقلاب تسرق صناديق تبرعات المساجد
كشف مصدر، أن موظفي أوقاف الانقلاب بالإسكندرية، قاموا بسرقة صناديق التبرعات المالية الخاصة بمساجد شرق الرمل، وتوزيعها على أنفسهم برعاية أمناء الشرطة.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن حملة من مفتشي الأوقاف دأبت الأسابيع الماضية للنزول على المساجد الشهيرة بمناطق الرمل والعصافرة ،وقيامهم بسرقة الصناديق التي تحوى تبرعات الأهالي بزعم أن تلك الأموال يتم صرفها على المحتاجين من العائلات الفقيرة دون سند قانوني.
وتابع: “جاءت حملات متعددة وقمات بكسر وسرقة الصناديق من خارج المساجد، كما شوهد عدد من موظفي الأوقاف وهم يتقاسمون مجموع الأموال التي سرقوها”.
*بعد تعهده بالقضاء على فكر الإخوان.. “بن سلمان” يحارب طواحين الهواء
جاء تعهد ولي العهد السعودي الشاب محمد بن سلمان بالقضاء على فكر جماعة الإخوان المسلمين صادما وكاشفا في ذات الوقت؛ صادمًا لأن الأفكار لا تموت، وكاشفا لمستوى سطحية الرؤية التي يسوق لها ولي العهد الطامح للوصول إلى كرسي العرش السعودي.
وفي حواره خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، زعم ابن سلمان أن “المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، ولا يزال البعض منهم موجودا، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائيا”.
وردا على سؤال مقدمة البرنامج، نورا أودونيل، بشأن القضاء على ما وصفته بالتشدد في النظام التعليمي، أجاب “بن سلمان” قائلا: “بالطبع سنقضي على التشدد، فلا توجد دولة في العالم تقبل بتعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة”.
وبحسب مراقبين، فإن تصريحات الأمير الشاب تأتي في سياق تقديم أوراق اعتماده لدى الغرب كي يكون الملك القادم، ومن الطبيعي أن يُظهر عداءه للإخوان والتيار الإسلامي على غرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، والذي لا يجد تسويقًا لاكتساب شرعيته سوى بالحرب على التيار الإسلامي بذريعة الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش.
لكن الأمير السعودي يتناسى أن العالم كله كان يشكو من تطرف الوهابية ويشيد باعتدال الإخوان، وأن هذا الفكر الوسطي المعتدل للإخوان انتشر في السعودية لقبول السعوديين به ورفضهم للفكر المتطرف.
كما تأتي هذه التصريحات العدائية ردا على موقف الجماعة الرافض بشدة للتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة، في إطار صفقة مشبوهة يرفضها الشعب المصري، وهو ما يغضب النظام السعودي الجديد الرامي إلى استرضاء الغرب والأمريكان.
سبب آخر لهذا العداء الجديد من جانب القيادة السعودية الشابة، هو موقف الجماعة من ثورات الربيع العربي وتصدرها للمُشاهد الداعي إلى الحرية وتداول السلطة واحترام إرادة الشعب، وهو ما تخشاه النظم العسكرية وبعض الإمارات الخليجية؛ خوفًا من تطلع شعوبها نحو الحرية واستلهام النموذج الديمقراطي الغربي بروح ونكهة الإسلام.
نكرن للجميل
وردًا على تعهد ولي العهد السعودي “بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان”، وصف نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، هجوم ولي العهد السعودي على فكر الإخوان بأنه “نكران لجميل الإخوان الذين دافعوا عن السعودية والخليج أيام المد الناصري والبعثي والشيوعي والأفكار الدخيلة على الأمة”.
وأضاف منير أن الإخوان هم الدرع الذي تكسرت عليه مؤامرة الناصرية والبعثية التي أرادوا لها أن تكون بديلا عن الدين، ووقف الإخوان ضد حملات التغريب الشديدة، التي كان يقوم بها من وصفوا أنفسهم بعلماء التنوير، ولولا التوفيق الإلهي لما بقيت السعودية ولا الخليج”.
وأوضح منير أن “هذه ليست الهجمة الأولى التي يتعرض لها الإخوان ولن تكون الأخيرة”، مشددا على أنه «لن يستطيع لا ولي العهد السعودي ولا غيره أن يقضي على الفكر الإسلامي الصحيح، وفكر الإخوان يقوم على قاعدة لا إفراط ولا تفريط”
يخالف الأب المؤسس
وبهذا العداء وتلك التوجهات يخالف ولي العهد السعودي نهج الأب المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، ومن خلفوه على عرش المملكة، حيث كانت تربطهم صلات وثيقة بالجماعة منذ تأسيسها.
ولا يزال السعوديون يحتفظون في ذاكرتهم بموقف مشرّف لجماعة الإخوان، حيث عمدت الجماعة للاعتراف بالدولة السعودية في بداية تأسيسها، وكان على رأسها الأب المؤسس، حيث رفضت مصر في حينها الاعتراف بها، وقد ارتحل الإمام البنا للحج مباركًا نشوء تلك الإمارة، وكتبت صحيفة أم القرى في وقتها “مرحبًا بالرئيس البنا “.
وبحسب تقرير موسع للجزيرة، فبين السعودية والإخوان تاريخ طويل من الاحتضان تارة والمواجهة تارات أخرى، وقد بدأت العلاقات بين المؤسسيْن خلال لقاء تاريخي بين الملك عبد العزيز آل سعود ومؤسس الجماعة الإمام حسن البنا سنة 1936، واستمرت تنمو بهدوء واطّراد.
وقد أسلمت هذه المرحلة زمام العلاقة إلى مرحلة التحالف بين الإخوان والسعودية حيث:
– وجد الإخوان في الحضن السعودي ملجأ من السياط الناصرية التي أدمتم ظهورهم.
– وجدت السعودية في الإخوان حليفا قويا لمواجهة المد القومي الذي انتشر في مختلف الأقطار العربية، حاملا بذور الصراع مع المملكة سياسيا ودينيا.
– جاء التحالف جزءا من الصراع بين السعودية المدعومة من الغرب الأمريكي، ومصر المدعومة من الشرق السوفياتي.
وهكذا تكامل التحالف بين دولة ناشئة تنام على أنهار من الثروة، تحتاج يدا عاملة وأقلاما منتجة لتصوغ رؤيتها للتعاطي مع العالم الجديد، خصوصا في مجال وضع الاستراتيجيات التعليمية وصياغة المناهج، وتجديد الخطاب الديني الذي كان وقتها بحاجة إلى تحديث وتطوير.
وقد استلم الإخوان من عدة أقطار عربية في هذه الفترة قطار التحديث والبناء في عدة مؤسسات سعودية، خصوصا في مجال التعليم الذي كان مجال البصمة الإخوانية المتناغمة مع الأرض السلفية، وهنا تكامل الطرفان: الباحث عن مأوى ومستقر والباحث عن عقول وكوادر، وقد استمر هذا المسار طوال الفترتين الناصرية والساداتية.
إشادة الملك فيصل
وكان الملك فيصل أبرز من دعم الإخوان وحاول شخصيا التدخل لإنقاذ قادة كبار من الإعدام، وبعث برسالة لعبد الناصر طلب فيها وقف تنفيذ الإعدام على قادة الإخوان، وعندما أصر عبد الناصر على تنفيذ الإعدامات، لجأ الملك فيصل إلى استضافة كوادر الجماعة وذوي المعدومين، حتى إنه استضاف محمد شقيق الشهيد سيد قطب، الذي ظل في المملكة حتى وفاته، ولم يكتف باستضافته بل سمح له بنشر أفكار جماعته داخل الحرم.
ومما يذكره السعوديون في أدبياتهم، أن جماعة الإخوان ساهمت في بناء نهضة السعودية من خلال المميزات التي منحها قادة المملكة للجماعة.
وسبق هذا الدعم من الملك فيصل تأييد الملك عبد العزيز آل سعود لفكر الجماعة، ففي عام 1936، توجه الإمام الشهيد حسن البنا للحج أول مرة في حياته والتقى الملك عبد العزيز، وطلب “البنا” في اللقاء إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، فكان جواب الملك عبد العزيز قائلا: “كلنا إخوان مسلمون”، وقد نشر اللقاء في جريدة شبه رسمية “أم القرى”، كبرى الجرائد السعودية آنذاك، حيث رحبت بالإمام البنا وصحبه، ونشرت الموضوع تحت عنوان: “على الرحب والسعة”.
وفي الحجة الثانية للبنا عام 1946، أقام الملك عبد العزيز مأدبة غداء لبعثة الإخوان، وكان الملك يلبي طلب البنا في الحال كلما أبدى رغبة في لقائه.
ويرى الدكتور أحمد الهواس، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن الإخوان قد وصل فكرهم من خلال “القواعد” إلى جميع البلاد العربية ولا سيما المملكة؛ وذلك بسبب تميز مصر تاريخيا عن سواها من البلاد العربية من حيث نشأة التعليم والجامعات والبحث العلمي والعلوم الإدارية بشكل عام، حيث ارتحل المدرسون والإداريون المصريون في البلاد العربية بعد نيل تلك الدول لاستقلالها، وحاجة تلك الدول للبناء التعليمي والإداري والطبي، ومختلف مناحي الحياة فبرز المصريون في المقدمة، وكانت الكوادر المصرية تقوم بتلك المهام إلى جانب دول أخرى عربية كالفلسطينيين والسوريين، وقد كان عدد كبير من هؤلاء من أصحاب الفكر الإخواني حيث كان تأثيرهم واضح المعالم على الطلبة والمجتمع.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي سيبدأ فترته الثانية برفع الدعم.. السبت 31 مارس.. السيسي لم يتعلم من سابقيه ووقته محدود
