إصابة الدكتور محمد البلتاجي بكورونا في محبسه بالعقرب.. الثلاثاء 7 ديسمبر 2021.. حماس تنتقد دور السيسي وتدرس خيارات التصعيد مع الاحتلال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات الجيزة محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية العائدون من الكويت لجلسة 3 يناير المقبل.

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اللجان النوعية والمتهمين باحتجاز وتعذيب مواطن وقتل آخر ظنا بتعاونهم مع الأمن لجلسة 29 ديسمبر الجاري.

– أجلت  محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة محاكمة باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لجلسة 1 فبراير 2022 مع إخلاء سبيله.

– أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام النهضة لجلسة 4 يناير المقبل.

– قرارات لم تصدر حتى الساعة الرابعة والنصف:

– نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس 304 متهم في القضايا أرقام 910 لسنة 2021، 853 لسنة 2021، 810 لسنة 2019 ومن بين المتهمين موكل الشبكة العربية الناشر اسماعيل جاد ، 515 لسنة 2019، 488 لسنة 2019 ومن بين المتهمين موكلي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامي الحقوقي عمرو إمام والمدونة رضوى محمد والصحفيين معتز عبد النبي وعاطف حسب النبي.

 

*إصابة الدكتور محمد البلتاجي بكورونا في محبسه بالعقرب

أكدت السيدة سناء عبد الجواد في تغريدة لها إصابة زوجها الدكتور محمد البلتاجي أحد أبرز نجوم ثورة 25 يناير بفيروس كورونا، بحسب ما سبق وأشارت في تغريدات سابقة.

وقالت في تغريدتها تلميحا لذلك “شفاك الله وعافاك وفك الله بالعز أسرك .. وردك إلينا سالما غانما .. وانتقم ممن حرمنا حتى من الاطمئنان عليك .. سلمك الله وأنس وكل المعتقلين .. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ”.

وسبق أن أشارت وآخرون إلى أن معتقلى العقرب أصيبوا بكورونا، في ظل تعتيم تام على أي خبر عنهم، وعن وضعهم الصحي وفي ظل حرمان من أي رعاية طبية، أو دخول أدوية.

يشار إلى أن د. محمد البلتاجي ومعه الكثير من المعتقلين ممنوع عنهم الزيارة قبل خمس سنوات وحالتهم الصحية تزداد سوءا يوما بعد يوم، وهم محرومون من حقهم في الرعاية الطيبة والعلاج.

وأشارت منظمات ومنصات حقوقية إلى أن أغلب من في معتقل العقرب كبار في السن ومرضى بسبب معاناة أكثر من 8 سنوات حبس في زنزاين انفرادية وكل انواع التنكيل تمارس بحقهم .

 

* محكمة جنج أمن الدولة تقرر إخلاء سبيل الباحث باتريك جورج

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الباحث المصري – الأيطالي “باتريك جورج زكي”، مع تأجيل محاكمته إلى أول فبراير المقبل للمرافعة.

وعبر رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، عن رضاه من قرار المحكمة  الإفراج عن الباحث المسجون باتريك جورج زكي.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء: “القضية كانت وستظل تحت مراقبة عن كثب من قبل الحكومة الإيطالية“.

وقالت هدى نصر الله، محامية زكي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ ) إن من المقرر تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله من سجن طره على أن يتوجه بعدها إلى منزله في المنصورة.

وكانت السلطات قد اعتقلت باتريك جورج ، وهو طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا في إيطاليا، منذ السابع من فبراير 2020 لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من بولونيا في زيارة عائلية قصيرة.

واستجوب جهاز الأمن القومي زكي بشأن الفترة التي قضاها في إيطاليا وعمله في مجال حقوق الإنسان.

ووجهت لزكي تهم من بينها “نشر أخبار كاذبة” و”التحريض على الاحتجاج”، وذلك على خلفية مقال رأي نشره في يوليو 2019، بعنوان “حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر”.

وفي أبريل الماضي، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على اقتراح قدمه اثنان من أعضائه في شأن منح الجنسية استثنائيا لـ”باتريك”، بوصفه طالبا للدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، بعدما وقع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة تطالب بمنحه الجنسية الإيطالية.

 

* إضراب معتقلي سجن وادي النطرون يتواصل

واصل معتقلون في سجن ليمان 440 بوادي النطرون إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 10، احتجاجا على تصاعد الانتهاكات بحقهم.

وشملت الانتهاكات منع دخول الأطعمة والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة رغم المعاناة الصحية لعشرات المعتقلين، كما تم منع إدارة السجن نقل المرضى إلى المستشفى أو الحصول على العلاج المناسب، رغم سوء حالة بعضهم صحيا مما يعرض حياتهم للخطر.

كما تعرض المعتقلين للضرب بالعصي والأيدي والسب بألفاظ نابية وإدخال بعضهم لزنازين التأديب التي تتسم بالخطورة الشديدة.

 

* تصفية 3 أشخاص فى أسوان والنيابة تأمر بدفنهم

فى حادثة باتت تتكرر بشكل يومي، أقدمت وزارة الداخلية على تصفية 3 أشخاص متهمين فى قضايا جنائية بأسوان.

تصفية 3 أشخاص فى أسوان

وصرحت نيابة أسوان، بدفن جثث ٣ مسجلين لقوا مصرعهم، بعد تبادل النار مع قوات الشرطة بمنطقة شعيت بمشروع وادي النقرة بنصر النوبة.

وزعمت الداخلية أن معلومات سرية وصلت إلى أجهزة الأمن، تفيد بتواجد ٣ مسجلين في أحد الأوكار بمنطقة شعيت بوادي النقرة.

تم إعداد قوة أمنية واقتحام الوكر وتبادل المسجلين إطلاق النار مع قوات الشرطة والتي تمكنت من قتل المسجلين وتم نقل الجثث للمشرحة.

تصفية 12 شخصاً

كانت وزارة الداخلية قد أقدمت الشهر الماضي، على تصفية 12 شخصاً فى أسوان .

وقالت فى بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ  إنها تمكنت من القضاء على أكبر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمحافظة أسوان.

وأوضحت أن الذين تم تصفيتهم تخصصوا فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

تصفيات خارج إطار القضاء

ومنذ ذلك الحين باتت التصفيات خارج إطار القضاء تتم بشكل شبه يومي، فبالأمس تم تصفية شخص فى القاهرة، كما تم تصفية 4 أشخاص فى القاهرة، و 3 أشخاص فى الدقهلية، و 4 أشخاص فى عدد من المحافظات بينهم الدقهلية أيضاً، وتصفية شخص فى أسيوط.

كما أقدمت وزارة الداخلية على تصفية 3 أشخاص بالفيوم، فى حادثين منفصلين.

وتأتي تلك التصفيات خارج إطار القانون، فى سياق إطلاق السلطات الأمنية يدها فى تصفية المطلوبين فى الشوارع بزعم مقاومتهم السلطات.

وزعم بيان مكرر للداخلية بنفس الجمل والكلمات، تصفية شخصين فى محافظة المنيا، بزعم مقاومتهم السلطات.

 

* شيخ الأزهر: قلقون من تعمد بعض السياسيين الإساءة للإسلام كأداة لجلب الأصوات

أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أن الأزهر يبذل جهودا كبيرة في مواجهة التطرف ونبذ العنف وتفنيد الأفكار المتطرفة التي تستند لها الجماعات الإرهابية في ما تقوم به من أعمال إرهابية.

وقال لدى استقباله سفير فرنسا في مصر مارك باريتي: “الأزهر يبذل جهودا كبيرة في مواجهة التطرف ونبذ العنف وتفنيد الأفكار المتطرفة التي تستند لها الجماعات الإرهابية”، مشددا على “أهمية مواصلة الحوار بين الشرق والغرب لتعزيز التفاهم المشترك وتفويت الفرصة على الجماعات المتطرفة من الجانبين والتي تسعى إلى زيادة الفجوة بينهما لتحقيق أهدافها الخبيثة“.

وأعرب الطيب عن قلقه من “ارتفاع وتيرة الإسلاموفوبيا والحملات المسيئة للإسلام في أوروبا من أجل مكاسب سياسية وانتخابية واهية، وما يحمله ذلك من تكريس واضح للكراهية ورفع مستوى العنصرية والتمييز في فرنسا وأوروبا“.

من جانبه، ثمن السفير الفرنسي جهود الأزهر الشريف ومكانته في العالم الإسلامي، مؤكدا “ردود الفعل الإيجابية تجاه موقف الأزهر من الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلاده خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة موقف الإمام الأكبر حينما زار مسرح باتكلان، ورفضه الدائم لمثل تلك الأعمال الإرهابية والسعي الدائم لتفنيد ما يستندون له من أفكار متطرفة“.

وشدد باريتي على “اهتمام السلطات الفرنسية دائما بالاستماع للأزهر لما له من تأثير على المسلمين حول العالم“.

 

*السيسي يخشى انتخابات المحليات خوفا من كشف فساد العسكر بالمحافظات

يخشى السيسي من انتخابات المحليات ويضع العراقيل أمامها خوفا من كشف فساد العسكر بالمحافظات وهل هذا التخوف يعني أن السيسي يخشى سيطرة تيارات رافضة لانقلابه على المحليات؟ وهل يمكن أن يسعى لإجراء انتخابات نزيهة لاختيار المجالس المحلية؟ وأين دور المطبلاتية والأرزقية من تعطيل المحليات؟

يشار إلى أن القانون الخاص بالإدارة المحلية والذي يزيد عمره على 42 عاما لم تطله يد التعديل، رغم تقديم 6 مشروعات قوانين لتعديله، وفي كل مرة يناقش برلمان العسكر تلك التعديلات على مدى عدة جلسات ثم ينتهي الأمر بحفظ مشروع القانون في أدراج البرلمان دون إبداء أسباب.

آخر مشروع قانون للإدارة المحلية، قدمته حكومة الانقلاب في إبريل 2017، وناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب السيسي، ثم دخل ثلاجة البرلمان هو و5 مشروعات قوانين للإدارة المحلية قدمها نواب البرلمان وقتها، ولم يخرج أي منها للنور حتى الآن.

الخديوي توفيق

يذكر أن مصر من أوائل الدول التي اعتمدت نظام الإدارة المحلية، عندما أنشأت ما سُمي بـمجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية في جميع أنحاء البلاد بموجب القانون النظامي المصري الذي أصدره الخديوي توفيق عام 1883، ثم جاء دستور 1923 الذي اعترف بنظام الإدارة المحلية على نحو صريح وأوضح اختصاصات والتزامات تلك المجالس، ومن بعده أخذت كافة الدساتير المتعاقبة بالنظام نفسه حتى دستور 1971 الذي صدر بموجبه القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية الساري حاليا، ما يعني انتخاب مجلس محلي لكل محافظة، مدينة، حي.. إلخ، تكون وظيفته الأساسية الرقابة على عمل تلك الوحدات المحلية ومتابعة أداء القائمين عليها ومحاسبتهم.

وكانت آخر انتخابات محلية شهدتها مصر، منذ 13 عاما، وبلغ عدد المقاعد وقتها 52 ألفا، ووقتها فاز أعضاء الحزب الوطني المنحل بـ44 ألفا منها بالتزكية، وأُجريت الانتخابات للتنافس على 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطني وحده، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات.

ثورة 25 يناير

وعقب ثورة 25 يناير 2011، أُقيمت 3 دعاوى قضائية للمطالبة بحل المجالس المحلية، وفي 28 يونيو من نفس العام قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وألزمت المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف بإصدار قرار حل تلك المجالس.

رموز الفساد

من جانبه اعتبر مدحت الشريف، خبير سياسي أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين ، لأنه يمثل القاعدة الأساسية من قواعد الحكم لأي دولة في العالم، مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية الذي عُرض على برلمان السيسي السابق وتم مناقشته ودراسته وتأجل عرضه على البرلمان، يحتاج إلى الكثير من الأمور، أولها تحقيق لامركزية حقيقية للمحافظين، وتكون لها قواعد واضحة.

وقال«الشريف» في تصريحات صحفية  “نريد تحقيق لامركزية حقيقية للمحافظين، ومنحهم صلاحيات أكثر لكي يستطيع كل منهم التحرك والتطوير بشكل أسهل“.

وأضاف، القانون يقول إنه “ليس هناك مكافأة لأعضاء المجالس المحلية لكونهم متطوعين في خدمة الوطن، وهو أمر ليس مقبولا، ويجب أن تكون هناك مكافأة لهم، لافتا إلى أن عضو المحليات الذي سيدخل متطوعا سوف يكون لديه تقصير في العمل، أو سوف يفتح لنفسه أبواب فساد يرتزق منها“.

وأكد «الشريف» ضرورة أن تكون هناك سن محددة لأعضاء المجالس المحلية، بحيث لا تزيد سن المرشح على أربعين أو خمسة وأربعين عاما، كما يجب أن يكون كل منهم قد نال حظا كبيرا من التعليم فمن لم يستطع أن يحصل على شهادة دراسية في الوقت الحالي ليس كفئا لهذه المرحلة، كما يجب أن يكون هناك نسب من السيدات والرجال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ، “نحتاج إلى قواعد حوكمة لغلق منافذ الفساد، بحيث يكون هناك تدوير للوظائف التي تؤدي خدمات للمواطن بشكل مباشر مثل مهندسين الأحياء والعاملين في المرافق، لافتا إلى أنه ليس من المقبول استمرار الموظف بتلك الوظائف في مكان واحد لمدة تصل إلى عشر وخمسة عشر عاما، مما يخلق أخطبوطا يكون أحد رموز الفساد في الحي، مضيفا أن استمرار مهندسين في نفس وظائفهم في المحليات جعل منهم رموزا للفساد وراحوا يضعون تسعيرة لفسادهم، نتج عنه كل المباني المخالفة التي نراها اليوم“.

صلاحيات المحافظين

وأكد الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، أن قانون الإدارة المحلية، هو القانون 43 لسنة 1979 صدر في عهد السادات، ولم يتم تعديله، إلا في مواد طفيفة وعدد مواد القانون 164 مادة، وعلى مدار 42 سنة لم يتم تعديل سوى 30 مادة، لافتا أن كل مرة كان برنامج حكومات الانقلاب المتعاقبة من وزارة شريف إسماعيل وإبراهيم محلب ومصطفى مدبولي، يتضمن الانتهاء من القانون، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وقال عرفة في تصريحات صحفية إن “البرلمان (الانقلابي) السابق انتهى من القانون لكن الحكومة (الانقلابية) زعمت أن القانون به بعض العيوب، ولا يؤدي إلى الفاعلية المطلقة، وصدر قرار بعدم الموافقة عليه، ثم انتقلت الكرة إلى مجلس نواب السيسي الحالي“.

وأضاف أن المسئول عن إصدار قانون الإدارة المحلية هي لجنة الإدارة المحلية ببرلمان السيسي، ولكن هناك إدارات متشابكة مع الإدارة المحلية في القانون، مثل لجنة الإسكان ولجنة الأمن القومي ولجنة الشباب والرياضة.

وأوضح عرفة أن آخر مشروع قانون للإدارة المحلية، لم يكن يتضمن تطبيقا واضحا للامركزية، كما أن صلاحيات المحافظين لم تكن كاملة.

وشدد على ضرورة أن يتم إلغاء قانون الإدارة المحلية جملة وتفصيلا، ويتم منح المحافظين ورؤساء الإحياء صلاحيات إدارية ومالية وفنية كاملة، كما يجب أن يكون هناك موازنات مستقلة لتكون إيرادات المحافظة لنفسها ولا تؤول إلى الوزارات، مثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة أو غيرها .

اللامركزية

وكشف عرفة أنه طبقا للموازنة الحالية، فإن الـ27 محافظا يحققون ربحا 13 مليارا ودولة العسكر تدعمهم بـ 126 مليار جنيه، بما يعني أن هناك خسائر 126 مليار جنيه سنويا، بسبب المحافظين مؤكدا أن تطبيق اللامركزية يساعد المحافظين في العمل ويمنحهم صلاحيات كاملة.

وأكد أهمية عودة المجالس المحلية والشعبية، لكونها مثل البرلمان، تراقب التنفيذيين في المدن والأحياء، مطالبا حكومة الانقلاب في القانون القادم للإدارة المحلية أن تفتح الباب ليشارك في إعداده المحافظون وأساتذة الجامعات المتخصصون فى الإدارة المحلية والنقابات المهنية والموظفون العاملون في المحليات، وتكون هناك مشاركة اجتماعية، ولا تنفرد به لجنة الإدارة المحلية داخل مجلس نواب السيسي.

وحذر عرفة من أنه في حال انفراد لجنة الإدارة المحلية بإعداد القانون، فانه سوف يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى.

 

* حماس: تنتقد دور السيسي وتدرس خيارات التصعيد مع الاحتلال

قال مصدر قيادي في حركة حماس: إن حركته تدرس خيارات التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي  في سياق حصار غزة وتباطؤ إعادة الإعمار.
وأضاف المصدر، أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع مجددا.
وتابع أن حماس لن تسمح باستمرار الوضع الحالي، والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول.
وعبّر المصدر عن الاستياء الشديد من سلوك الوسيط المصري وتلكئه إزاء وعوده تجاه غزة، مشيرًا إلى أن مصر لم تلتزم بما تعهدت به لحماس والفصائل من إعادة الإعمار والتخفيف عن غزة.
وقال المصدر: إن مصر تواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، كما أنها تواصل منع الآلاف من السفر من قطاع غزة دون مبرر.
وأوضح أن سلوك مصر تخلٍّ عن تعهدها بإلزام الاحتلال مقابل التزام المقاومة بالتهدئة.
وخلال العدوان في مايو الماضي، لعبت القاهرة دورًا رئيسًا للتوسط بين الاحتلال وفصائل المقاومة -وعلى رأسها حماس- للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأعلنت آنذاك دعم مشاريع إعادة إعمار القطاع بمنحة مالية قيمتها 500 مليون دولار.
وأسفر العدوان الذي استمر 11 يوما عن استشهاد 260 فلسطينيا، منهم 66 طفلا وعدد من المقاتلين ودمّر الاحتلال نحو 1500 منزل كليًّا، وتضرر جزئيا نحو 60 ألف منزل فلسطيني في القطاع.
ومن أجل إعادة إعمار البنية التحتية في القطاع، تحتاج حركة حماس إلى مساعدات خارجية، وهو ما يفرض عليها الحفاظ على علاقات طيبة مع القاهرة التي لديها معها حدود من الجنوب، كما أن معبر رفح مع مصر هو المنفذ الوحيد على العالم الخارجي الذي لا يسيطر عليه الاحتلال، بخلاف المنافذ الأخرى.

ضمن مسلسل بيع مصر تحالف أمريكي إماراتي لتطوير مجمع التحرير بـ 3.5مليار جنيه.. الاثنين 6 ديسمبر 2021.. قانون الإيجارات القديمة يهدد ملايين المستأجرين بالطرد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره تقر تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ (داعش الجيزة) لجلسة 2 يناير 2022

قرارات لم تصدر:

– نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 22 متهما في القضية المعروفة باحتجاز وتعذيب مواطن وقتل آخر على خلفية تعاونهم مع قوات الأمن في الإرشاد على أعضاء التنظيمات، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية العائدون من الكويت، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس 303 متهم في القضايا أرقام 983 لسنة 2021، 800 لسنة 2021، 750 لسنة 2019، 628 لسنة 2021، 585 لسنة 2020، 482 لسنة 2021، 473 لسنة 2014، 467 لسنة 2020، 311 لسنة 2019، 288 لسنة 2015 جنايات شمال عسكرية والمقيدة برقم 1430 لسنة 2018، 277 لسنة 2019 ومن بين المتهمين المهندس يحيى حسين عبدالهادى، 1779 لسنة 2019، 1470 لسنة 2019، 1400 لسنة 2019، 1356 لسنة 2019 ومن بين المتهمين المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط والمدون علاء عبد الفتاح، 1318 لسنة 2019، 1225 لسنة 2020، 1118 لسنة 2019، 1110 لسنة 2020، 1109 لسنة 2020، 1055 لسنة 2020، 1021 لسنة 2020 ولم تصدر قراراتها حتي اﻷن .

 

* الحريات الأكاديمية تحتضر ،، ” عن التعسف والتنكيل وملاحقة الاكاديميين في مصر”

تتناول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في هذه الورقة إلقاء الضوء في عجالة على ملف الحريات الأكاديمية والبحث العلمي في مصر في الفترة الأخيرة، في محاولة لاستعراض أشكال التضييقات والانتهاكات التي يتعرض لها الباحثين والأكاديميين، سواء كانت تلك التضييقات مصدرها وزارة التعليم العالي أوالجامعات نفسها وما يمثلهما من مجالس إدارية، أو كانت تدخلات أمنية لفرض شكل معين من الأبحاث المسموح بمناقشتها والتي لابد أن تتوافق مع الرؤى الرسمية للدولة وللجهات الأمنية، مرورًا بالمخاطر التي يتعرض لها الباحثين والأكاديميين من إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم أو وضعهم قيد الحبس الاحتياطي التعسفي، وصولاً لعملهم في مناخ غير آمن قد يعرض حيواتهم للخطر، دون حماية رسمية من الدولة، بل أحيانًا تكون أجهزة الدولة نفسها قيد الاتهام،

كما نستعرض الفجوة القائمة بين النصوص القانونية والمواثيق الدولية وبين تطبيقها على أرض الواقع، ونتطرق للاستشهاد ببعض النماذج بعينها ليس بغرض الرصد والتوثيق ولكن كأمثلة داعمة لشكل الحياة الأكاديمية المصرية مؤخرًا ولما يتعرض له الأكاديميين.

تمهيد
يعتبر مصطلح الحرية الأكاديمية من المصطلحات المثيرة للجدل دائمًا في دوائر النقاشات الرسمية وغير الرسمية، لعدم وجود تعريف محدد شامل معتمد لما يعنيه، ذلك رغم كتابة ونشر العديد من الأبحاث والمقالات والكتب حول الحريات الأكاديمية على مدار سنوات طويلة منذ زيادة الاهتمام والالتفات إلى دور الجامعات في مجتمعاتنا الحديثة. تمثل الأبحاث العلمية أهمية أدبية وفكرية وعلمية كبيرة تتحدد على أساسها مستوى تقدم البلدان وتأخرها وموقعها من الخريطة العالمية وما تقدمه للعالم من إضافات جديرة بالاهتمام والاحترام، ويمثل الأكاديميين النواة المسؤولة عن إنتاج تلك الأبحاث، ومن هنا جاءت أهمية ما نسميه بالحريات الأكاديمية لضمان عمل الأكاديميين في مناخ صحي آمن دون أي ضغوط يمكن أن تتسبب في عرقلة مسيرتهم أو إبعادهم عن البحث في موضوعات بعينها.

ما المقصود بالحرية الأكاديمية

يمكننا تعريف الحرية الأكاديمية بكونها تلك المساحة التي تضم الطلاب والدارسين وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، ويجب لتلك المساحة أن تكون حرة وآمنة وتسمح للأكاديميين في التعبير عن آرائهم وأفكارهم واستعراضها بالطرق العلمية المتعارف عليها أو مناقشتها شفهيًا وكتابيًا داخل وخارج الحرم الجامعي دون خوف أو رقابة،  ودون خوف او ترهيب من التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو العقاب الإداري التعسفي أو الترصد الأمني أو إلقاء اتهامات جزافية أو محاولات تشكيك في نواياهم.

وتحمي الحرية الأكاديمية الحق في الاختلاف في الآراء بين الطلاب والأساتذة دون فرض عقوبة. وتمنع فرض أي معتقدات فكرية أو دينية أو سياسية وتعطي الحق لكل شخص في اعتناق ما يراه صحيحًا من معتقدات وأفكار. وللأساتذة الحق في شرح المواد الدراسية بالطرق الأنسب التي يرونها وليس بالأسلوب الذي يفرض عليهم.

وتعطي الحرية الأكاديمية الحق للباحثين في إجراء البحوث حول الموضوعات التي يختارونها ونشر النتائج التي يرونها متوافقة مع أبحاثهم دون رقابة سابقة أو لاحقة.

الحرية الأكاديمية في الدستور المصري 

المادة 21

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقًا للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية…………

المادة 23

تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمال تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.

المادة 66

حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 15

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:

أ)  أن يشارك في الحياة الثقافية.

ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.

ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.

تراعي الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.

مستوى الحرية الأكاديمية في مصر

صدر في مارس الماضي 2021 التقرير السنوي لمؤشر الحرية الأكاديمية والذي هو نتاج جهد تعاوني من قبل باحثين بجامعة فريدرش-ألكسندر, إرلانغن-نورنبرغ في ألمانيا، ومعهد V-Dem في جامعة غوتنبرج في السويد، والمعهد العالمي للسياسة العامة في برلين، وشبكة باحثون في خطر في جامعة نيويورك، والذي صنّف مصر ضمن الفئة الأخيرة، أي الفئة الأسوأ والأدنى في مستوى أداء الحريات الأكاديمية.

يشارك في إعداد هذا التقرير 2000 خبير وأكاديمي من مختلف دول العالم يقيّمون الحرية الأكاديمية في 175 دولة حول العالم، ويضعون كلًا منها في فئات تبدأ من الفئة الأولى (A) والتي تعني تمتع الدول بحرية أكاديمية جيدة جدًا، وتنتهي عند الفئة الخامسة والأخيرة (E) والتي تعني مستويات متدنية جدًا من الحريات الأكاديمية بتلك الدول.

ويعتمد المؤشر في حكمه النهائي نتاج حصيلة خمسة عوامل، وهي:

حرية البحث والتدريس.

حرية التبادل الأكاديمي والنشر.

الاستقلالية المؤسسية.

سلامة الحرم الجامعي.

حرية التعبير الأكاديمي والثقافي.

وطبقًا لهذا المؤشر حصلت مصر على أسوأ الدرجات وجاءت ضمن الفئة الخامسة والأخيرة التي ضمت دولًا من بينها الصين وإيران وكوريا الشمالية واليمن وسوريا والبحرين والسعودية والإمارات وتركيا وغينيا الإستوائية وإريتريا وكوبا، بل أن المؤسف أن درجات بعض الدول التي تحكمها حكومات شمولية قمعية كالصين وإيران حازت على درجات أعلى من مصر في تقييم الحريات الأكاديمية، بل أن اليمن التي تخوض حروبًا وصراعات داخلية جاءت في مرتبة أعلى من مصر أيضًا، ما يشير إلى مدى التدني الذي تمر به مصر في ملف الحريات الأكاديمية.

نماذج تاريخية عن معارك الحريات الاكاديمية

كتاب في الشعر الجاهلي

في عشرينات القرن الماضي أثار كتاب “في الشعر الجاهلي” لـ طه حسين ضجة كبيرة في المجتمع المصري فور صدوره في عام 1926، وتحديدًا في دوائر المثقفين والأكاديميين ورجال الدين. ما دفع شيخ الأزهر مدعومًا بغضب مجموعة من شيوخ الأزهر والأدباء إلى مهاجمة شرسة لـ طه حسين ومعارضة أفكاره والتشكيك في إيمانه، ما ترتب عليه سحب الكتاب من الأسواق. ووصل الأمر إلى تقدم أحد رجال الأزهر وهو الشيخ خليل حسنين ببلاغ إلى النيابة العامة متهمًا طه حسين بالطعن في القرآن الكريم وتكذيب صحته، بيد أن رئيس النيابة “محمد نور بك” القائم على التحقيقات في وقتها أصدر حكمًا يراه البعض تاريخيًا ومنصفًا لحرية التعبير والحرية الأكاديمية، حيث أمر بغلق التحقيقات وحفظ القضية لما رآه من أن “غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدي على الدين، بل أن العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضيع من كتابه، إنما أوردها على سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها، حيث إنه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفر”. لم تنته الأزمة عند هذا الحد، ففي عام 1932 قامت الوزارة بفصل طه حسين من منصبه كعميد لكلية الآداب في الجامعة، ما دفع أحمد لطفي السيد، رئيس الجامعة، إلى الاعتراض على قرار الفصل التعسفي لأحد أعضاء هيئة التدريس وقدم استقالته دعمًا لموقف طه حسين الذي لم يعد إلى منصبه إلا بعد 4 سنوات في عام 1936.

المثير للاهتمام في هذه الواقعة أنه بالرغم من الهجوم الشديد الذي وقع على طه حسين والاعتراضات من الأزهر الشريف، إلا أن موقف الجامعة ممثلًا في رئيسها أحمد لطفي السيد كان داعمًا له، وكذلك الموقف القانوني الرسمي الصادر عن النيابة العامة وقتها.

كتاب الإسلام وأصول الحكم

قبل اشتعال أزمة “في الشعر الجاهلي” بعام واحد، كان هناك أزمة أخرى في عام 1925 عندما أصدر الشيخ الأزهري “على عبدالرازق” كتابه “الإسلام وأصول الحكم” والذي عبّر فيه عن آرائه ورؤيته لمفهوم الخلافة الإسلامية وأنها فكرة سياسية بالأساس وليست من صميم الإسلام في شيء، أثارت هذه الفكرة غضب رجال الدين ورجال الأزهر، كما أثارت غضب الملك فؤاد الأول الذي كان يمنّي نفسه بتنصيبه خليفة للمسلمين بعد أن ضعفت وتفككت الخلافة الإسلامية. أدى هذا الجدل في النهاية إلى تجريد الأزهر الشريف للشيخ على عبدالرازق من مراتبه العلمية وفصله من منصبه كقاضِ شرعي، ولم يعد إلى منصبه إلى بعد مرور 20 عامًا في 1945 عندما تراجعت مشيخة الأزهر الشريف عن قرار فصله، ليصبح بعد ثلاث سنوات وزيرًا للأوقاف.

نقد الخطاب الديني

وفي التعسينيات ، كنّا على موعد لجدل جديد، بطله هذه المرة الكاتب والمفكر نصر حامد أبو زيد، حيث تم اتهامه أيضًا بالكفر والإلحاد، ورفعت ضده دعوى تطالب بتفريقه عن زوجته الدكتورة ابتهال يونس، وذلك بسبب الرسالة التي تقدم بها من أجل الحصول على درجة الأستاذية بعنوان “نقد الخطاب الديني” في عام 1995، ما اضطره أخيرًا إلى مغادرة البلاد مع زوجته، بعد أن وجد أفكاره محل اتهام تقوده إلى المحاكم.

العمل الأكاديمي خطر يؤدي إلى السجن.. أمثلة 

شهدت مصر في السنوات الماضية تعديًا حادا على الأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعة ، لاسيما المحسوبين على صفوف المعارضة لمنعهم من إبداء آرائهم بحرية، أو تعطيلهم عن كتابة المقالات والأبحاث التي قد لا تتوافق مع رؤى المنظومة الأمنية. كما نرى خلطًا واضحًا بين العمل الأكاديمي والرأي السياسي، فتتم معاقبة هؤلاء الأساتذة مرة بالحبس على ذمة قضايا سياسية، ومرة ثانية بالتعنت ضدهم في وظائفهم ومحاولات لإيقافهم وفصلهم عن العمل أو تضييق الخناق عليهم بتحقيقات إدارية غير منصفة وتدور حولها شكوك التدخلات الأمنية وانعدام استقلالية القرار.

الدكتور يحيى القزاز:

ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان في أغسطس 2018 ضمن حملة أمنية شملت أيضًا الخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدبلوماسي والسفير السابق معصوم مرزوق، وأستاذ علم الآثار عبدالفتاح البنا، وظل قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حتى تم الإفراج عنه في مايو 2019 بعد قضاء قرابة تسعة أشعر في السجن.

ويبدو أن أجهزة الأمن لم تنسَ للقزاز كتاباته التي انتقد فيها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وعارض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تنازلت فيها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير. وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقًا سابقًا في أكتوبر 2017 بناءً على بلاغ تقدم به أحد المحامين ضد القزاز متهمًا إياه بإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على قتله، وانتهت التحقيقات بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

لم يكن حبس القزاز كافيًا لمعاقبته، ففي الوقت نفسه، قرر رئيس جامعة حلوان ” ماجد غنيم” إحالة القزاز إلى مجلس تأديب رقم 2 لسنة 2018 بزعم الإخلال بواجباته الوظيفية وانتماؤه لجماعة إرهابية. وبعد خروج القزاز من حبسه الاحتياطى، استمر رئيس الجامعة في تعنته ولم يستطع القزاز العودة إلى وظيفته السابقة كأستاذ جامعي حيث أحيل لتحقيق إداري بسبب انقطاعه عن العمل في الفترة من شهر أغسطس 2018 وحتى مايو 2019، وهي الفترة التي كان فيها قيد الحبس الاحتياطي! وتستمر التضييقات الإدارية على القزاز حتى الآن، وكان آخرها حضوره جلستي مجلسي التأديب في 5 يوليو 2021، وكان من المفترض أن يتم إبلاغه بقرارات المجلس في جلسة 30 أغسطس 2021، إلا أن رئيس الجامعة وأعضاء مجلس التأديب امتنعوا عن إبلاغه بالقرارات الصادرة، وذلك بالمخالفة للقانون.

وبالمقارنة بين حالة الدكتور يحيى القزاز، وحالة الدكتور طه حسين في القرن الماضي، وكيف أن رئيس الجامعة أحمد لطفي السيد تقدم باستقاله دعمًا لموقف طه حسين، وفي المقابل نجد رئيس جامعة حلوان يستمر في تعنته وموالاته لأجهزة الأمن لمعاقبة القزاز، والخلط بين الدور الأكاديمي والدور السياسي.

الدكتور عبدالفتاح البنا:

أُلقي القبض أيضًا على الدكتور عبدالفتاح البنا، أستاذ علم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، في أغسطس 2018 وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى مايو 2019 على ذمة القضية نفسها التي اُتهم فيه الدكتور القزاز، وبعد خروجه من محبسه، وجد قرارًا من رئيس جامعة القاهرة “محمد عثمان الخشت” بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع تخفيض راتبه الشهري إلى الربع، ومازالت قرارات الإيقاف عن العمل تتجدد تلقائيًا كل ثلاثة أشهر، كان آخرها قرارًا من رئيس جامعة القاهرة في 7 نوفمبر 2021 بإيقاف البنا ثلاثة أشهر مجددًا، ذلك على الرغم من حصول البنا على حكم نهائي ببطلان قرار وقفه عن العمل.

الدكتور أيمن منصور ندا:

قررت كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مارس 2021 إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، عن العمل، لمزاعم بتعديه على وكيل الكلية الأسبق، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية لجامعة القاهرة.

جاء قرار الإيقاف متزامنًا مع الفترة التي بدأ ندا يكتب فيها بعض المقالات مهاجمًا الأداء الإعلامي غير المهني لإعلاميين مقربين من السلطة مثل أحمد موسى وكرم جبر وعمرو أديب ونشأت الديهي، ما أثار الشكوك بأن قرار الإيقاف من أجل ردعه عن نشر المزيد من الكتابات إلا أن ندا استمر في كتاباته، وانتقد بشدة رئيس جامعة القاهرة “محمد عثمان الخشت” واتهمه بارتكاب مخالفات وبتمرير قرارات غير قانونية، ما عرّضه للمثول أمام النيابة العامة باتهامات السب والقذف، في سبتمبر 2021، قبل أن يُخلى سبيله في نوفمبر الجاري 2021 ، مع استمرار القضية.

الدكتورة منار الطنطاوي:

لم يتوقف عقاب الأكاديميين أنفسهم بسبب مواقفهم السياسية أو كتاباتهم وآرائهم، إنما امتد الأمر ليشمل الأكاديميين الذين لهم صلة بسجناء الرأي أو المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وهو الأمر الذي حدث مع الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر الذي تعرض للحبس الاحتياطي لمدة  تزيد عن ثلاث سنوات.

فما زالت طنطاوي حتى الآن محرومة من حقها في الحصول على درجة الأستاذية بالرغم من صدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة العلمية، إلا أنها تواجه تعسفًا ممثلاً في عدم اعتماد وزارة التعليم العالي حصولها على الأستاذية، وكذلك التعنت الواضح ضدها من عميد المعهد التكنولوجي العالي، الدكتور “عثمان محمد عثمان” واستمرت التضييقات على طنطاوي حتى أحالها عميد المعهد إلى التحقيق في يونيو 2021، وبحضورها التحقيق رفض المحقق إبداء أسباب استدعائها أو إثبات أقوالها أو حضورها، ما دفعها والمحامون إلى الانسحاب من جلسة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة وبالخروقات القانونية التي حدثت.

الباحث باتريك جورج:

هو طالب ماجستير بجامعة بولونيا بإيطاليا، كما أنه كان يعمل باحثًا بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقت قوات أمن مطار القاهرة القبض عليه في 7 فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا، وفي اليوم التالي تم التحقيق معه في نيابة المنصورة على ذمة القضية 7245 لسنة 2020، وبعدها بشهر تقريبًا تم التحقيق مجددًا معه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1766 لسنة 2020 باتهامات عدة أبرزها، إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والترويج لاستخدام العنف ولارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر. ظل باتريك قيد الحبس الاحتياطي حتى تمت إحالته إلى محكمة أمن دولة طواريء في سبتمبر الماضي، قبل أن تؤجل المحاكمة أكثر من مرة لتُحدد لها جلسة يوم 7 ديسمبر 2021.

الباحث أحمد سمير سنطاوي:

هو باحث ومدافع عن حقوق الإنسان سبق له التعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، كما أنه طالب ماجستير في الأنثروبولجيا وعلم الاجتماع بالجامعة المركزية الأوروبية في النمسا. تعرض للإيقاف والتحقيق من قبل الجهات الأمنية بمطار شرم الشيخ في الخامس عشر من ديسمبر 2020 أثناء عودته من فيينا حيث مقر دراسته، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

وبعد وصوله إلى القاهرة بفترة بسيطة، وبالتحديد في الثالث والعشرين من يناير 2021 اقتحمت قوات الأمن منزله أثناء غيابه، فتوجه بنفسه إلى قسم شرطة التجمع الخامس في الأول من فبراير 2021 استجابة لطلب الأمن ولمعرفة سبب ملاحقته، ليتعرض للاختفاء القسري والتحقيق معه بأحد مقرات الأمن الوطني بشكل غير قانوني، ثم يظهر بنيابة أمن الدولة العليا في السادس من الشهر نفسه “فبراير 2021”  كمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وفي 22 مايو تم تدوير سنطاوي على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد عبر صفحته على موقع الفيسبوك.

تم إحالة القضية إلى محكمة أمن دولة طواريء، وهي محكمة استثنائية ليس بها أي درجات للتقاضي وحكمها نهائي وبات دون سماح للمتهم بالطعن أو الاستئناف أو النقض، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة أربعة سنوات بعد أقل من شهر من بدء المحاكمة وذلك في الثاني والعشرين من يونيو 2021.

الباحث والأكاديمي وليد سالم:

أُلقي القبض على الباحث وليد سالم في شهر مايو 2018 بسبب رسالة الدكتوراة الخاصة به والتي تتناول تاريخ القضاء المصري، وتم التحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأُودع بسجن القاهرة للمحبوسين احتياطيًا المعروف باسم طره تحقيق، حتى أُخلي سبيله بتدابير احترازية في ديسمبر من العام نفسه، ومنذ ذلك الحين وهو ممنوع من السفر دون أي مسوغ قانوني، ولا يستطيع العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث محل إقامته ودراسته.

الدكتور أحمد التهامي:

تعرض الدكتور أحمد التهامي عبدالحي، أستاذ السياسة المقارنة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، للاعتقال في شهر يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بدعوى التحقيق معه في قضية ترتبط بنشاط الحقوقي محمد سلطان، ووُجهت له اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن دون تهمة حقيقية واضحة أو محاكمة عادلة.

الدكتورة نجوى شتا:

في حادثة غريبة من نوعها في نوفمبر 2021، صدر قرار من جامعة الأزهر بإقالة الدكتورة نجوى شتا، الأستاذ بقسم الفقه، من منصبها كعميدة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية بعد 24 ساعة فقط من قرار تعيينها. ورغم أن الجامعة لم تصدر أي بيان توضيحي لأسباب الإقالة، إلا أن البعض أرجع الأسباب إلى بعض الأفكار التي تعتنقها شتا والتي لا تتوافق مع رؤى الأجهزة الأمنية، رغم عدم ثبوت ارتكابها لأي جريمة أو مخالفة قانونية.

الدكتور حسن نافعة والدكتور حازم حسني:

ضمن حملة اعتقالات واسعة، ألقت السلطات المصرية القبض على الدكتور حسن نافعة والدكتور حازم حسني، أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة في شهر سبتمبر 2019، وذلك بسبب مواقفهم وآرائهم المعارضة للنظام المصري. أُفرج عن نافعة في مارس 2020، بينما ظل حازم حسني قيد الحبس الاحتياطي حتى فبراير 2021 بعد أن قضى 17 شهرًا في السجن، وبعد الإفراج عنه بشهرين قرر حسني تقديم استقالته من جامعة القاهرة درءًا لما قد تسعى له الجامعة من اتخاذ إجراءات إدارية بحقه، على حسب تعبيره.

خاتمة وتوصيات

طبقًا لما استعرضناه بهذه الورقة، لا يعد من قبيل المبالغة ، تعبير “احتضار الحياة الأكاديمية في مصر”  فلا  يستقيم وجود حريات اكاديمية مع القبض والعسف والتنكيل ،

ولا يقتصر الامر هنا على الأجهزة الأمنية فقط ، بل امتدت أذرعها إلى الجامعات والمجتمع الاكاديمي نفسه عبر الجامعات والمعاهد ، أيضًا، كما لم يكتفى بمعاقبة الأكاديميين والأساتذة والباحثين بعقوبات إدارية متعسفة، بل أيضًا أصبحت العقوبة مرتين، مرة بشكل إداري بقرارت وتحقيقات تعسفية، ومرة أخرى بشكل جنائي بحبسهم على ذمة قضايا رأي. ومن هنا تقترح الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عددًا من التوصيات التي ربما تساهم ولو قليلًا في تحسين وضع الحريات الأكاديمية.

سرعة الإفراج عن جميع الباحثين والأساتذة والأكاديميين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو الذين قيد المحاكمة أو صدر ضدهم أحكام في قضايا رأي.

توقف أجهزة الأمن عن ترصد الباحثين والأساتذة الجامعيين والبحث في نواياهم.

عودة جميع الأساتذة المفصولين تعسفيًا أو الموقوفين عن العمل أو الذين أُجبروا على الاستقالة، إلى مناصبهم مرة أخرى.

تفرقة إدارة الجامعات المصرية بين ما هو عمل سياسي، وما هو عمل أكاديمي محض، والتوقف عن معاقبة الأساتذة إداريًا طبقًا لمواقفهم وآرائهم السياسية.

تعزيز استقلالية الجامعات واستقلالية قرارات مجالس الإدارة، دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر أو ضغوط أمنية عليهم.

دعم حق الباحثين في اختيار الموضوعات التي يرونها مناسبة من أجل العمل عليها.

ضمان حق الأساتذة في التعبير عن آرائهم في إطار عملهم الأكاديمي أو خارجه بكل حرية ودون خوف أو مواربة.

عدم تدخل الأجهزة الأمنية في اختيار مجالس إدارات الجامعات وتعيينها، وأن تعود مجالس الإدارة بالانتخاب مرة أخرى.

تعزيز العمل الطلابي وتفعيله داخل الجامعات، وعلى رأسه عودة الاتحادات الطلابية المنتخبة بشكل نزيه.

 

* ظهور 13 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور اليوم الإثنين 13 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة قضايا ملفقة.

والمعتقلين هم كلا من:

1. أحمد عبد السلام محمد حسن
   2. أشرف حسني عفيفي
   3. جمال سابق عبد الحميد
   4. جمال سعد إبراهيم البيلي
   5. رمضان عبد الحي سالم أحمد
   6. عادل فرحات محمد محمد
   7. عبد الرحمن محمود محمد عاشور
   8. عبد الله ربيع عبد المرضي
   9. مجدي إبراهيم محمد صعيدي
   10. محمد أبو القاسم محمود محمد
   11. محمد عزت إبراهيم محمد
   12. محمود محمد أحمد عبد الله
   13. مصطفى خالد أحمد محمد

 

* وزير الداخلية يصدر قراراً بإنشاء 6 سجون جديدة في وادي النطرون

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار وزير الداخلية محمود توفيق، بإنشاء 6 سجون عمومية جديدة، بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونص القرار على أن تنفذ بهذه السجون العقوبات المقيدة للحرية وفقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون.

وفي وقت سابق أعلنت الداخلية، أن التشغيل الفعلي لـ”مجمع وادي النطرون”، والذ أطلقت عليه مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، سيؤدي إلى إغلاق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر.

مجمع وادي النطرون

وتبلغ سعة المجمع الذي يعد أحد أكبر السجون في العالم، وجرى افتتاحه، أكتوبر الماضي، نحو 34 ألف سجين.

ويتوافر بالسجن الجديد، الذي فضلت السلطات تسميته بـ”مركز الإصلاح والتأهيل”، مجمع محاكم يوفر 8 قاعات لجلسات المحاكمة، ومقار للقضاء والنيابة العامة، أي أن المحتجز داخله لن يرى العالم الخارجي، في أي من مراحل التقاضي.

وسيضاف المجمع الجديد إلى 35 سجنا جديداً أنشئت بعد ثورة 25 يناير 2011، ما يرفع إجمالي عدد السجون في البلاد إلى 78 سجنا.

وبحسب مصادر سيتم غلق 12 سجناً عموميا هي: “استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطرة، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومى، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، المنيا العمومى”.

وكشفت المصادر، أن مجمع سجون وادي النطرون الجديد تكلف وحده حوالي نصف مليار دولار .

 

*  ابنة “رامي شعث” تكشف ظروفه الصعبة في السجون المصرية وتطالب بالإفراج عنه

كشفت “مريم”، ابنه الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني “رامي شعث”، المعتقل بالسجون المصرية، تفاصيل عن ظروفه الصعبة داخل مقرات الاحتجاز.

وأعلنت مريم، إنها ذهبت لزيارة أبيها في السجن خلال الأسبوع الماضي. ونشرت تفاصيل الزيارة على صفحة حملة الحرية لرامي شعث على فيسبوك.

وقالت: “صعب جدا أن أراه مرة واحدة كل شهر، حصلت في هذه الزيارة على 10 دقائق فقط معه، وانتظرنا قبل ذلك عدة ساعات قبل أن يسمحوا لنا بالدخول”.

وتابعت مريم: “يظهر عليه التعب، يواجه صعوبة في النوم، عيونه مرهقة، هذا بسبب الأعداد الكبيرة التي توافدت على الزنزانة بسبب الإصلاحات في الزنازين الأخرى، يزداد قلقنا على رامي خصوصاً مع الموجة الجديدة لفيروس كورونا”.

وأكملت قائلة: “أماكن النوم غير نظيفة، تنتشر فيها حشرات الفراش التي تزيد النوم والحياة صعوبة، أحضرت معي مبيد حشرات، أفعل هذا كل بضعة أشهر، اليوم بعد 29 شهراً على اعتقاله، أرى أبي قد تعب من السجن الطويل، ونحن أيضا”.

واختتمت ابنه رامي شعث تدوينتها بالقول: “مهما حاولنا التأقلم مع الوضع، الوضع يزداد صعوبة، حان الوقت ليعود إلى حضن العائلة، ليحظى بالنوم والراحة بعد ما يقرب من 3 سنوات في السجن بدون ذنب”.

يذكر أن “رامي شعث”، هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية، وأحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل في مصر.

وألقي القبض على “رامي” في 5 يوليو 2019 من منزله في القاهرة، في إطار حملة أمنية واسعة وقتها استهدفت نشطاء سياسيين وحزبين وصحفيين ونقابيين ورجال أعمال من خلفيات سياسية واسعة في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “خلية الأمل”.

وفي  أبريل 2020، أُدرج اسم الناشط “رامي شعث” على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون.

 

*محمد عادل يضرب عن الطعام بعد  تعرضه لانتهاكات في سجن المنصورة

كشفت زوجة الناشط المعتقل “محمد عادل”، عن مواصلته الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي بدأه في 30 نوفمبر الماضي، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها على يد رئيس مباحث سجن المنصورة العمومي.

وأعلنت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، تقدم محاموها ببلاغ إلى النائب العام، حول تعرض الناشط السياسي محمد عادل إلى تعسف داخل سجن المنصورة العمومي من قبل القائمين على إدارة السجن، حيث اشتكى عادل من تحريض رئيس مباحث السجن للسجناء الجنائيين ضده، ومن منع الصحف والكتب عنه.

وقالت المبادرة في بيان، أنه بتاريخ 18 نوفمبر 2021، ضمّن عادل هذه المعلومات في شكوى بغية تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومى.

غير أنه فوجئ برد فعل رئيس المباحث الذي مزّق الشكوى أمامه، بدلا من إثباتها فى السجل المعد للشكاوى وفقا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون.

وطالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مباحث السجن.

كما طالبت احتياطيا بنقل محمد عادل من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث.

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.

ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية التي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.

ومحمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والمتهم فيها بـ “نشر أخبار كاذبة”، وذلك بضمان مالى قدره 10 اﻵف جنيه.

وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.

وقد قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.

 

* بنسبة 90%.. جهة سيادية تستحوذ على شركة لشحن السيارات الكهربائية

استمراراً لسيطرة الجهات السيادية على الاقتصاد، أعلن وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق عن تأسيس شركة بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن كهربائي في 3 محافظات، كمرحلة أولى من الخطة المستهدفة لتنفيذ 42 ألف محطة في مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

وقال توفيق، خلال افتتاحه مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع الذي نظمته شركة “المال جي تي إم” أمس الأحد، إنّ هيكل الشركة الجديدة موزّع بواقع 10% لشركة النصر للسيارات و90% للجهة السيادية المشاركة.

وحدد مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب أسعار توريد الكهرباء لمحطات الشحن التجاري للسيارات 22 كيلووات، والمحطات التي تدفع مقابل استخدام، ومحطات التيار المتردد المستمر 50 كيلووات، عند 121 قرشاً (الجنيه 100 قرش) للكيلووات.

 

* تحالف أمريكي إماراتي لتطوير مجمع التحرير بـ 3.5مليار جنيه

وقعت مصر اتفاقية لتطوير مجمع التحرير، مع تحالف إمريكي إماراتي، يهدف لتغيير ملامح المجمع الذي شهد محيطه ثورة أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك، قبل أن تسترد  منه الثورة المضادة الحكم، وتتحول لسلطة بطش وقمع غير مسبوقة.

تحالف أمريكي إماراتي

شهد التوقيع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وجاء الفوز للتحالف الأمريكي الإماراتي الذي يضم مجموعة جلوبال فينتشرز، ومجموعة أوكسفورد كابيتال، وشركة العتيبة للاستثمار.

وتصل إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في عملية التطوير إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه مصري. 

 تطوير مجمع التحرير

وقالت هالة السعيد إن استراتيجية صندوق مصر السيادي من شأنها وضع مصر في المكانة الاستثمارية التي تستحقها.

من جانبه، أوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنه باختيار التحالف الأمريكي الفائز، يبدأ مجمع التحرير رحلة جديدة، بعد انتهاء مهمته كمبنى حكومي عريق وعلامة مميزة في قلب القاهرة، ويتحول إلى مبنى متعدد الاستخدامات يجتذب السياحة العالمية وكبرى الشركات العالمية والإقليمية، ولتكون خطة تطوير المجمع وإعادة هيكلته نموذجًا في إعادة استغلال أصول الدولة المصرية.

وقال المهندس عمرو شكري، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة العتيبة للاستثمار: “شرفنا باختيارنا ضمن التحالف الثلاثي العالمي لتطوير مجمع التحرير التاريخي، ونرى أن مهمة تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير تمثل قيمة مضافة ستثري سابقة أعمال كافة الأطراف المشاركة، ونحن على ثقة أن خبراتنا الواسعة في مجال الاستثمار ستؤهلنا لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات إلى مصر، حيث تستهدف الشركة جذب مشروعات بمليارات الدولارات في العامين المقبلين، ونأمل أن يكون مشروع تطوير مجمع التحرير هو البداية للعديد من المشروعات والاستثمارات الرائدة في المستقبل”.

وتقريباً تسيطر الإمارات، عراب إنقلاب 2013، على معظم الاقتصاد المصري، باستثناء مشروعات الجيش.

 

*الدمايطة أغلقوا ورش ومحلات الأثاث بـ”الضبة والمفتاح” بسبب الركود وارتفاع الأسعار

مع تراجع القدرة الشرائية للمصريين وتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي، وعزوف الشباب عن الزواج انتشر الكساد والركود في مختلف الأسواق، ما تسبب في خسائر كبيرة للتجار وتوقف الكثير من المصانع والشركات عن الإنتاج وتسريح الملايين من العمال“.

من أكثر الصناعات التي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية المأساوية في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي صناعة الأثاث خاصة في دمياط صاحبة الشهرة التاريخية في هذه الصناعة ليس على مستوى مصر فحسب، بل على مستوى العالم كله فمنذ الانقلاب الدموي يواجه الدمايطة الركود ومع فرض الرسوم والضرائب وموجات ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا تراجع الإقبال على شراء الأثاث بشكل غير مسبوق .  

ورغم أن صناعة الأثاث بمحافظة دمياط تمثل العمود الفقري للاقتصاد الدمياطي إلا أن الأوضاع الحالية تهدد الدمايطة بانهيار هذه الصناعة التي ولدوا وتربوا عليها وتعتمد حياتهم على مواردها  بشكل كامل .

شارع عبد الرحمن

شارع عبد الرحمن بمدينة دمياط يطلق عليه “ترمومتر صناعة الأثاث بالمحافظة بالكامل” وهو بمثابة قبلة لكل زائري المحافظة لشراء الأثاث الدمياطي نظرا لانفراد محلاته ببيع أثاث متميز وبأسعار معقولة تقل كثيرا عن الأسعار التي تباع داخل المعارض الكبرى بالمحافظة وهذا الشارع يعرفه كل المهتمين بصناعة الأثاث على مستوى المحافظة وأيضا جميع محافظات الجمهورية حيث يقدم نماذج من إكسسوارات الأثاث تساعد على إنتاج قطع أثاث تباع بسعر التكلفة.

بدأت قصة هذا الشارع منذ أربعينيات القرن الماضي حيث كانت هناك 3 محلات فقط لتصنيع حجرات الأثاث (نوم وسفرة وصالون أنتريه) وفي عام 1966 بدأت هذه المحلات في إنتاج إكسسوارات الأثاث مثل (النبرتيهات والحلايا والفرنتونات والكعوبة والأكتاف) وهي مواد تدخل في إنتاج قطع الأثاث ثم انضمت لهم ورشة رابعة في بداية السبعينات لصناعة ما يسمى (المارتكلية) .

ومع أواخر السبعينات بدأت المحلات في الانتشار السريع داخل الشارع والشوارع المتفرعة منه ليصبح عددها الآن أكثر من 600 محل تضم أكثر من 1000 عامل وعاملة, وأصبح الشارع علامة بارزة ليس في دمياط أو مصر فقط بل يقصده الكثير من الخليجيين لشراء إكسسوارات الأثاث حيث يقدم حجرات الأثاث بأسعار مخفضة وبسعر التكلفة مع وجود هامش ربح بسيط.

الشارع الآن في زمن عصابة العسكر أصبح خاليا من الزبائن ليوجه بشكله الحالي رسالة لكل من يهمه الأمر بضرورة إيجاد حلول سريعة لإنقاذ الاقتصاد الدمياطي من التعثر .

كساد تام

حول هذه المأساة يقول محمد خالد تاجر إكسسوارات إن الارتفاع المستمر في أسعار جميع المواد الخام المستخدمة في الصناعة سواء أخشاب أو دهانات أو تشطيب، على مدار السنوات القليلة الماضية أثر تأثيرا بالغا على أصحاب المحلات المتواجدة داخل الشارع الشهير، متسائلا من كان يصدق في الجمهورية كلها أن شارع عبد الرحمن أحد أكبر المناطق الشهيرة بإنتاج جميع إكسسوارات القطع النادرة من (الأويما الدمياطي) التي تميز هذه الصناعة وتعطيه الميزة التنافسية في الداخل والخارج , ويفد إليه أصحاب ورش الأثاث من مختلف أنحاء الجمهورية لإضفاء اللمسة الدمياطية على منتجاتهم , كما يتم تصدير الكثير من منتجاته إلى عدد من الدول العربية التي تهتم بشراء الأثاث الدمياطي يصل به الحال إلى هذا الشكل ؟.

وأكد خالد في تصريحات صحفية أن الشارع يعاني من حاله من الكساد التام وتراجع عمليه البيع والشراء بصورة غير متوقعه .

وأضاف ، ما زاد الطين بلة على رأي المثل الشعبي، تلك الزيادات المستمرة في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية والمتوقع استمرارها مرة أخرى خلال الفترة القادمة مثلما يؤكد تجار الخامات نظرا للظروف الاقتصادية العالمية، خاصة وأن تلك المواد وبكل أسف مستوردة جميعها من الخارج.

غلق المحلات

وقال محمد عيد صاحب أحد المحلات بالشارع الشهير إن “الوضع داخل الشارع وداخل المحافظة يسير من سيئ إلى أسوأ وهناك العديد من أصحاب الورش سواء داخل الشارع أو حتى في جميع المناطق الشهيرة بإنتاج الأثاث بدأوا في التفكير في غلق محلاتهم وورشهم ، نظرا لحالة الركود الحالية والتي صاحبها ارتفاع مستمر ومتكرر في ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي زادت علينا المصروفات مع تزايد ضغوط الحياة اليومية .

وشدد عيد في تصريحات صحفية على أن الأمر يتطلب تدخل عاجل لجميع أجهزة الدولة لإنقاذ تلك المهنة خاصة وأننا كتجار إضطررنا إلى رفع أسعار الإكسسوارات والنبرتيهات والمارتكلية والصالونات والأنتريهات وجميع حجرات الأثاث بصورة كبيرة جدا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة .

وأشار إلى أن سعر متر الخشب الزان ارتفع خلال الأيام القليلة الماضية إلى 1000 جنيه ومتر الخشب البياض إلى 4600 جنيه، ووصل سعر متر الخشب السويد إلى 5800 جنيه بينما وصل سعر لوح الأبلكاج  إلى 115 جنيها ولوح الأبلكاج الكوري إلى 110 جنيهات كما ارتفع سعر الغيراء والمسامير .

وتابع عيد ، اضطررنا إلى رفع سعر المنتج المشترى من النجارين في الوقت الذي يسعى فيه الزبون إلى الحصول على المنتج بسعر منخفض.

 

* أوراسكوم كونستراكشون تستحوذ على شركة عائلة ساويرس بـ 35 مليون دولار

أوصى مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بالاستحواذ على شركة استيراد مملوكة لعائلة ساويرس بقيمة 35 مليون دولار.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين إن هذه التوصية سيجرى التصويت عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين فى 27 ديسمبر الجارى.

وكانت الشركة قد أبدت موافقة مبدئية فى 19 أكتوبر الماضى، لدراسة الاستحواذ على شركة مملوكة لعائلة ساويرس متخصصة فى استيراد المعدات والآلات.

وهذه الشركة أسسها المهندس أنسى ساويرس (كبير العائلة) منذ 30 عاما وأكثر، وآلت ملكيتها للعائلة وتعمل بشكل مستقل عن أوراسكوم للإنشاءات.

وتتخصص هذه الشركة فى مجال استيراد وتوزيع الآلات والمعدات على مستوى مصر، وهى الوكيل الوحيد لكبرى الشركات العالمية العاملة فى البلاد بمجالات البناء والسكك الحديدية والزراعة وأعمال البحار.

وتقول أوراسكوم كونستراكشون إن الاستحواذ على هذه الشركة سيمكنها من التوسع فى قطاع الخدمات بمصر.

وتتكون الشركة المستهدفة من ثلاثة كيانات قانونية منفصلة ولكنها (مجموعة) تعمل تحت إدارة واحدة: شركة أوراسكوم التجارية، وشركة أوراسكوم (منطقة حرة)، والشركة الوطنية للمعدات.

وأشار البيان إلى أن الشركة المستهدفة تدير أعمال استيراد وتوزيع وصيانة المعدات بصفتها الوكيل الوحيد لأكثر من 45 شركة رائدة في تصنيع المعدات الأكثر طلباً في مصر، وتضم شركات مثل Grove، وJohn Deere، وVolvo Penta، وHitachi، وMitsubishi Heavy Industries.

وذكرت أوراسكوم كونستراكشون أنه سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في 27 ديسمبر 2021.

وأضافت أن عائلة ساويرس ستمتنع عن التصويت نظراً لأن الشركة المستهدفة ذو طرف مرتبط.

وتنفذ أوراسكوم كونستراكشون مشروعات ضخمة فى مصر منذ سنوات فى مجالات البنية التحتية والمرافق، ومحطات الكهرباء، والسكك الحديدية، وخطوط المترو الجديدة. وهي تركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.

 

* أزمة سكان “حيّ ألماظة” تشريد عشرات الأسر من أجل حماية سور المطار!!

الرسالة الأهم والأخطر في أزمة حيّ ألماظة بمصر الجديدة أنها برهان جديد على أن نظام 3 يوليو العسكري يهتم بالحجر ويتجاهل البشر؛ فتوسعة طريق أو رصفه أو إقامة كوبري أهم عند نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي من غالبية الشعب المصري المسحوق بفعل سياسات وتوجهات النظام العسكري.

فقد تقدم عدد من المحامين عن أهالي الحي بدعوى قضائية للطعن في المادة الثانية من قرار حكومي صادر عن رئيس الوزراء  بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي رقم 3025 لسنة 2021، التي تتيح الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات الواقعة في نطاق توسعة شارع حسين كامل سليم تمهيداً لنزع ملكيّتها.

اللافت في دعوى أهالي حي ألماظة أنهم كشفوا كيف يتعامل نظام السيسي مع المصريين باستخفاف واستهانة تصل إلى حد الإذلال المتعمد؛ فقد طالب الأهالي بدلا من إزالة 39 مبنى تضم مئات الأسر التي تقيم منذ عشرات السنين في منازلها ووحداتها السكنية أن يتم إزاحة سور المطار في ألماظة بقدر المساحة اللازمة لتوسعة الشارع؛  وبذلك يتحقق المطلوب دون إيذاء المواطنين.

لكن من دواعي الأسف أن النظام لم يفكر في هذا الطرح؛ ولم يضع اعتبارا لأمن الناس واستقرارهم وهو ما يعد أهم وظيفة من وظائف أي نظام أو حكومة؛ فسور المطار عنده أهم من مئات الأسر المستقرة في بيوتها منذ سنوات لا سيما وأن حجم التعويضات التي تطرحها الحكومة تقل بشكل كبير عن مستوى الأسعار في المنطقة؛ حيث تقدر الحكومة المتر بنحو 8 آلاف جنيه، بينما يؤكد الأهالي أن سعر المتر في هذه المنطقة يصل إلى نحو 35 ألف جنيه؛ وبالتالي لن يتمكن الأهالي المتضررين من شراء وحدات  سكنية في نفس المكان بهذه التعويضات الهزيلة.

القضية مطروحة أمام القضاء وسوف يُنظر في القضية أمام الدائرة الثالثة قضاء إداري القاهرة. وسط مخاوف من الأهالي لأنهم يدركون حجم سيطرة الحكومة على السلطة القضائية التي تعرضت لمذبحة حقيقية منذ انقلاب 3 يوليو 2013م؛ فقد بات القضاء كله تحت سيطرة النظام والسلطة التنفيذية من الألف إلى الياء، ولا يجرؤ قاض واحد على إصدار حكم واحد يخالف سياسات وتوجهت النظام؛ ومن فعلوا ذلك تعرضوا لتنكيل واسع كما حدث مع المستشار يحيى دكروري الذي قضي بمصرية تيران وصنافير.

وشرع الأهالي في التحرك قضائياً بعد إخطار سكان حيّ ألماظة الواقع على حدود حيّ مصر الجديدة، لجهة الشرق بالقرب من مطار القاهرة الدولي، بإخلاء مساكنهم ونزع ملكيتها من أجل تنفيذ مشاريع اقتصادية وتوسعة المحاور المرورية المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في مقابل تعويضات مالية أو وحدات سكنية في مشروع “أهالينا 3” الذي نفّذته الحكومة لنقل سكان المناطق العشوائية. وقوبلت بدائل الحكومة بالرفض من قبل أهالي وسكان حيّ ألماظة.

ومنذ ذلك الحين، يشهد حيّ ألماظة بمصر الجديدة حالة غليان بعد الأنباء حول تهجير السكان، ونزع ملكيات شققهم ومحالهم التي تملّكوها من شركة مصر الجديدة، وهدم هذه المنطقة. لكن ما يُشاع يأتي من دون تأكيدات رسمية عن بيعها لبناء مجمعات سكنية أكثر رفاهية، علماً أنّ لجاناً من المحافظة بدأت بالنزول فعلاً.

وحيّ ألماظة هو واحد من الواحتَين في ضاحية مصر الجديدة عند إنشائها (الواحة الاقتصادية والواحة الصناعية)، وقد تحوّل إلى منطقة سكن منظمة جداً لموظفي شركة مصر الجديدة منذ عشرات السنين وأبنائهم من بعدهم الذين تملّكوا شققهم من الشركة.

تحفظات شعبية

وتحفظت أعضاء  مبادرة حماية تراث مصر الجديدة، على الإجراءات الحكومية التي تفتقد إلى الشفافية ولا تضع في الحسبان مصلحة  المواطنين؛ وأصدروا بيانا موقعاً من قبل خبراء متخصصين ومتطوّعين في مختلف المجالات، أعلنوا فيه رفضهم مشروع التطوير على حساب السكان، وطرحوا رؤيتهم لخلق وتحقيق رؤية (قصيرة وطويلة المدى) تؤثّر على طريقة الحياة في مصر الجديدة، عن طريق العمل في ثلاثية تجمع المسؤولين التنفيذيين مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني حول رؤية واحدة. وتركّز المبادرة في الأساس على خمسة أعمدة رئيسية، هي “حماية التراث العمراني والمعماري، وتحسين استخدام الحدائق والمناطق الخضراء، والاهتمام بالتراث والأنشطة الثقافية، والمرور والنقل والمواصلات، وتحديات إدارة النفايات والنظافة في مصر الجديدة”. وجاء في بيان المبادرة: “نرفض ونعترض على تهجير ونزع ملكية أهالي مصر الجديدة في منطقة ألماظة من أجل مشاريع غير مفهومة وغير معلنة بشفافية من الممكن أن تؤثّر بالسلب على جودة حياة كلّ سكان المنطقة. ولنا هنا ثلاثة تساؤلات واقتراحات بديلة“.

وتساءلت المبادرة أولا: إن كان الغرض تهجير سكان الصف الأوّل المطل على شارع حسين كامل، وهدم هذه العمارات، هو توسعة مدخل مصر الجديدة، فكفانا تطويرا متسرعا غير مدروس يجعلنا نصرف أكثر من مرّة على كلّ شارع ونؤثر على حياة آلاف المواطنين. فلا نرى أيّ داعٍ، بل ضرراً كبيراً من التوسعة في هذه الحالة. وإن كان الهدف تجميل مدخل القاهرة، فمن الممكن رفع كفاءة هذه العمارات ورفع كل المخالفات بها“.

أمّا التساؤل الثاني، بحسب بيان المبادرة: “إن كان الغرض من تهجير سكان الصف الأوّل وهدم هذه العمارات هو توسعة الشارع وإعادته مزدوجا في الاتجاهَين كما كان قبل التطوير، ليكون مدخلاً ومخرجاً لمصر الجديدة، فأيّهما أولى؟ تهجير وهدم منازل آلاف السكان أم أن نستقطع جزءاً غير أساسي لأغراض مطار ألماظة المملوك للدولة“.

و”التساؤل الثالث: إن كان الغرض من تهجير سكان الصف الأوّل وهدم منازلهم هو مجرّد بداية لتهجير باقي سكان مباني شركة مصر الجديدة بألماظة ومساكن عزبة ألماظة من أجل تحويل المنطقة بالكامل إلى كمبوندات (مجمّعات) سكنية ذات قيمة أعلى لتوسعة مشروع كمباوند جراجات المترو الأرض التي تمّ التنازل عنها من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كشكر وعرفان لعملهم على تطوير محاور مصر الجديدة العام الماضي، فلماذا لا يتم نقل السكان إلى مبان جديدة في نفس منطقة ألماظة بتخطيط يخدم المنطقة؟“.

 

* قانون الإيجارات القديمة يهدد ملايين المستأجرين بالطرد

باب جديد من الأزمات المجتمعية التي تهدد ملايين المستاجرين المصريين وأسرهم  للمباني السكنية، والتي تفاقم مشكلات المعيشة المأزومة بالبلاد، يتأهب مجلس النواب الانقلابي  لفتح ملف تعديل قانون الإيجارات القديمة، بعد سنوات من التأجيل  خشية الغضب الشعبي نتيجة معاناة المواطنين من ظروف معيشية صعبة إثر انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 60% تقريبا منذ قرار التعويم الكارثي في عام 2016، وما صاحب ذلك من ارتفاع كبير في أسعار العقارات، وبيع وإيجار الوحدات السكنية، فيما يمس القانون أوضاع قرابة 9 ملايين مستأجر وأسرهم.

تعديلات موسعة

ومهدت حكومة الانقلاب لإجراء تعديلات موسعة تطاول المستأجرين الأشخاص بموافقتها، يوم الأربعاء الماضي، على أول تعديل للقانون يقضي بإخلاء الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين الشركات والمؤسسات، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ورفع القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، بالإضافة إلى زيادتها سنويا بنسبة 15%، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.

وفتحت  موافقة مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب  أخيرا على تعديل القانون  الباب لمناقشات موسعة حول مواده بمجرد إرساله رسميا إلى مجلس نواب العسكر، بحيث يمتد التعديل ليشمل الأماكن المؤجرة بغرض السكن، من خلال تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر خلال مدة زمنية محددة، وإقرار زيادة سنوية دورية على قيمة الإيجار لحين انتهاء المدة.

فيما أوضح مصدر بلجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر في تصريحات صحفية أن الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة ليست ملكا للمستأجر حتى تستمر لسنوات طويلة في حيازته، ثم يورثها إلى الزوجة ومنها إلى الابن أو الابنة بعد الزواج، في حال استمرار المعيشة والإقامة فيها، مقابل قيمة إيجارية لا تتجاوز جنيهات معدودة شهريا، بما لا يتناسب مع المعدلات المرتفعة للتضخم والأسعار التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه حان الوقت لإجراء تعديلات موسعة على أحكام القانون.

وكان السيسي تحدث عن هذا الموضوع قبل نحو 3 أشهر، بقوله إن “الوحدات في مناطق وسط القاهرة لا يزيد إيجارها الشهري عن 20 جنيها، بينما تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات، وإذا كان من حق المستأجر أن يعيش فيها، هو وأولاده، فمن حق مالكها أيضا أن يستمتع بقيمتها“.

تحرك برلمان الانقلاب

وعقب حديث السيسي عن قانون الإيجارات القديمة، وما تلاه من إدخال حكومة الانقلاب تعديلات على القانون يأتي تحرك برلمان الانقلاب بشأن المزيد من التعديلات على القانون، شرط مراعاة حقوق كل من المالك والمستأجر في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.

وقال إن “إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن يستوجب تشكيل لجان في المحافظات، لدراسة الحالات المختلفة للمستأجرين، واقتطاع حكومة الانقلاب أموالا من عوائد التصالح في مخالفات البناء، بهدف تعويض المستأجرين المضارين الذين يثبت عدم امتلاكهم لأماكن سكنية بديلة، فضلا عن منحهم الأولوية في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي“.

ورغم تقدم أكثر من 100 نائب بتعديلات موسعة على قانون الإيجارات في عام 2016، إلا أن برلمان الانقلاب السابق نأى بنفسه عن التعرض لهذه الأزمة، خوفا من أعضائه على شعبيتهم في الشارع، نظرا لأن شريحة المستأجرين هي الأكثر عددا، وهي المعرضة بصورة أكبر للضرر في حال سحب الوحدات السكنية منهم بعد مرور مدة زمنية، لن تتجاوز 7 سنوات في أفضل الأحوال، من دون توفير بدائل لهم.

وبينما تتركز أغلب الإيجارات القديمة في محافظات إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وبعض محافظات الدلتا من دون الصعيد، نص القانون – الذي يعود إلى عهد جمال عبد الناصر – على “عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، أو تركه العين المؤجرة، إذا بقي فيها زوجه (الزوج أو الزوجة) أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك“.

في المقابل، هناك وجهة نظر مؤيدة لحق الملاك في الحصول على إيجارات تقترب من الواقع بعد سنوات طويلة من الإجحاف بفعل تمسك المستأجرين، وغالبيتهم من الورثة، بعدم ترك العين المؤجرة ودفع جنيهات معدودة في معظم الحالات.

القانون واستقرار المجتمع

ووفق وجهة نظر أخرى، فإن تعديل قانون الإيجارات يضرب استقرار المجتمع في الوقت الراهن، لأن تحرير العلاقة الإيجارية سيكون على حساب طبقات تعاني في الأصل من أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة ومن ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مع فرض الحكومة المزيد من الضرائب والرسوم بصفة دورية.

فيما تحذر رابطة المستأجرين القدامى نواب البرلمان من عواقب تعديل القانون بغرض تخيير المستأجر بين الطرد مباشرة، أو زيادة القيمة الإيجارية إلى حين تحرير العقد بين الطرفين، مشيرة إلى قبولها بمقترحات زيادة القيمة الإيجارية بنسب مقبولة، من دون تحرير العقد الموقع بين المالك والمستأجر الأصلي، الذي من شأنه طرد الملايين من المستأجرين في مصر.

وبحسب وزير العدل بحكومة الانقلاب عمر مروان، في تصريحات إعلامية، أخيرا، أن الحكومة ليس لديها مشروع متكامل لتعديل أحكام قانون الإيجارات القديمة في الوقت الراهن، وهو ما يمثل كارثة مجتمعية تضرب المصريين، في ظل غياب البدائل وارتفاع أسعار  العقارات بصورة كبيرة واعتماد السيسي ونظامه المغالاة في مشاريعه العقارية الجديدة والتي تصل لأكثر من 600 ألف جنيه للوحدات المنفذة من قبل العسكر في الصحراء، ما لا يمكن تناسبه مع مستويات دخل المستأجرين ومحدودي الدخل الذين يقطنون العقارات المستاجرة.

 

* بعد فرض رسوم جديدة وزيادة الأعباء.. تداعيات كارثية في انتظار السيسي

موافقة برلمان الأجهزة الأمنية يوم الأحد 28 نوفمبر 2021م بصفة نهائية على قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي رقم 558لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي يفرض رسوماً جمركية بواقع 10% على واردات أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى، وذلك من قيمة التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافة إليه قيمة الشحن، يمثل ضربة لتجار المحمول ويبشر بمزيد من حالة ركود قائمة بالفعل منذ عدة شهور.

وتأتي تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة في برلمان الانقلاب، فخري الفقي، بالغة الإسفاف والسخافة؛ حيث برر هذه الزيادة الجمركية بأنها تمثل دعامة رئيسية في بناء اقتصاديات الدول، ما يستلزم اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة، قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية. والغريب أن مصر في الأساس لا تصنع مطلقا أي نوع من أنواع المحمول، وتستورد كل احتياجاتها من الخارج؛ وبالتالي فإن فرض الضريبة الجمركية ليس أي علاقة بحماية الصناعة المحلية بقدر ما هي شكل من أشكال الجباية واستنزاف جيوب المواطنين رغم أن عشرت الملايين من المصريين سقطوا خلال السنوات الماضية تحت خط الفقر بفعل السياسات المتوحشة التي يتبناها نظام السيسي.

وقد تراجعت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 11% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 940 مليوناً و647 ألف دولار، مقارنة مع مليار و58 مليوناً و359 ألف دولار في الأشهر المقابلة لها من العام الماضي، بسبب بطء حركة الاستيراد، وارتفاع أسعار خدمات الشحن من جانب شركات الخطوط الملاحية.

وفي تأكيد على هيمنة سياسة الجباية وفرض الإتاوات، يتجه النظام نحو فرض المزيد من الرسوم على عدد من الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين بهدف زيادة حصيلة الجباية وسد شيء من عجز الموازنة والمساهمة في بناء المشرعات العملاقة التي يتبناها النظام مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والقطار فائق السرعة وهي مشروعات لن يستفيد منها سوى طبقة الحكام والأثرياء والتي يتم بناؤها إما من أموال القروض التي سيدفعها الشعب لاحقا أو عبر الضرائب والرسوم من جيوب المواطنين بشكل مباشر.

وأحال وكيل مجلس نواب الانقلاب، أحمد سعد الدين مشروعاً مقدماً من الحكومة بتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس لدراسته، بديلاً عن مشروع القانون السابق إحالته بتاريخ 10 أغسطس الماضي، بشأن فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 24 لسنة 1999. ويفرض المشروع المزيد من الرسوم الجديدة على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، علماً أن القانون شهد أكثر من تعديل خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها العام الماضي بفرض رسوم جديدة أو إضافية على عقود شراء وإعارة الرياضيين، وتراخيص الشركات الرياضية، والحفلات الترفيهية، ومحررات الشهر العقاري، وخدمات الإنترنت للشركات، والوقود، والحديد، والتبغ، بدعوى تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة.

كما أحال سعد الدين مشروعاً آخر إلى اللجنة نفسها بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي يقضي بإعفاء تأجير أو استئجار الطائرات المدنية من الضريبة بواقع 14%، تحت ذريعة دعم صناعة النقل الجوي، وتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة. وأحال أيضاً إلى اللجنة مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1980، الذي ينص على إلغاء الضريبة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، في إطار دعم سوق الأوراق المالية بعدم دفع الضريبة في حالة الخسارة، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في البلاد.

وانتهى تحليل أعده مركز كارنيجي ونشر بموقع «open democracy»، في بداية أكتوبر الماضي إلى أن نظام السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي الحالي سبقه زيادات متواصلة بمعدلات الفقر؛ الأمر الذي يتسبب في تفاقم الهشاشة الاجتماعية للمصريين؛ مؤكدا أن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي تتسبب في تفاقم معدلات الفقر ، وتسرّع بنقل الثروات  من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب المال والأعمال،  متوقعا أن يفضي ذلك إلى نتائج كارثية. وبحسب تحليل مركز كارنيجي فإنه إلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء.

وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، يتوقع ”  ماجد مندور” الباحث في مركز “كارنيجي” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

 

السيسي تعلمت من أمي الحكمة والتجرد !.. الأحد 5 ديسمبر 2021.. الأزهر: الـشذوذ فاحشة والتطبيـع معه جريمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أجلت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ترويع وقتل مواطنين في المطرية لجلسة 28 ديسمبر الجاري.

 

* بلاغ للتحقيق في وقائع تعسف إدارة السجن ضد محمد عادل

تقدم محامو المبادرة المصرية ببلاغ الي النائب العام حمل رقم 118920 لسنة 2021، بشأن تعرض المعتقل محمد عادل إلى تعسف داخل سجن المنصورة العمومي من قبل القائمين على إدارة السجن.

اشتكى عادل من تحريض رئيس مباحث السجن للسجناء الجنائيين ضده، ومن منع الصحف والكتب عنه.

وبتاريخ 18 نوفمبر 2021  ضمّن عادل هذه المعلومات في شكوى بغية تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومي.

غير أنه فؤجى برد فعل رئيس المباحث الذي مزّق الشكوى أمامه، بدلا من إثباتها فى السجل المعد للشكاوى، وفقا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون.

وقد طالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مباحث السجن.

كما طالبت احتياطيا بنقل محمد عادل من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث.

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018، حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.

ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.

محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إدارى أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بضمان مالي قدره 10 اﻵف جنيه.

وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم  4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة  2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه“.

وقد قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.

 

* أهالي ألماظة يطعنون على قرار إزالة مساكنهم: أموال التعويضات لا تكفي

طعن أهالي بألماظة على قرار حكومة الانقلاب بإزالة مساكنهم، وأكدوا أن الحكومة تقدر المتر بـ ٨ آلاف وسعره يتجاوز ٣٥ ألفًا، مشيرين إلى أنه يستحيل الحصول على سكن بديل بهذا السعر.

وقال خالد علي، المحامي الحقوقي: “أقام فريق مكتبنا “دفاع” لأعمال المحاماه والقانون دعوى قضائية موكلاً عن بعض أهالي ألماظة للطعن على المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم ٣٠٢٥ لسنة ٢٠٢١ والتي تتيح الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات الواقعة فى نطاق توسعة شارع حسين كامل سليم تمهيداً لنزع ملكيتها“.

وأضاف في بيان: “يطالب الأهالي بدلاً من إزالة الـ٣٩ عمارة  التى يقطنوا بها أن يتم ترحيل سور مطار ألماظة بقدر المساحة اللازمة لتوسعة الشارع“.

وتابع: “كما أكدوا أنهم لا يعارضوا أعمال التطوير، ولكن يطالبوا بالبديل المتاح الذى يوازن بين كافة المصالح، فترحيل سور المطار يسمح بالتوسعة اللازمة ويمكن نقل الكافيهات الموجودة بالسور إلى مكان آخر، وهو ما يحمى الأهالي من هدم منازلهم التى تملكوها بعقود شراء منذ عشرات السنين من شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير ولهم نسبة فى الأرض“.

وقال خالد: “ذهب الأهالي إلى أن التعويضات المقترحة من الدولة تقدر بـ ٨ آلاف جنيه للمتر، رغم أن سعر المتر المربع في المنطقة الآن يتجاوز ٣٥ ألف جنيه، ويستحيل عليهم الحصول على سكن بديل بمبلغ التعويض المقدر من الدولة، وسوف تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة قضاء إدارى القاهرة“.

كان عدد من السكان أرسلوا في وقت سابق عدد كبير من الشكاوى لجهات عديدة لإعلان رفض الإزالة من قبل السكان دون التواصل معهم وتحديد طريقة عادلة لنقل السكان من ألماظة لمكان مناسب ويراعي البعد الاجتماعي لسكان المنطقة، خاصة وأن السكان ملاك للوحدات من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ولديهم حصة في الأرض وأن أسعار الوحدات تزيد عن النصف مليون جنيه، إلا أن مسئولي محافظة القاهرة شرعوا في إزالة مسجد ومدرسة الشهيد حجاج مناع، وأكدوا أن ازالة الوحدات السكنية الواقعة على الصف المقابل لطريق السويس قريبا.

 

* نيابة العاشر تطعن علي أحكام البراءة الصادرة لصالح 17معتقلا

قررت نيابة العاشر من رمضان الاستئناف على أحكام محكمة جنح العاشر من رمضان، ببراءة 14 معتقلا.

وهم:
– قضية رقم 5217
أحمد حسن عبدالعزيز شحاتة
–قضية رقم 5426
1- خليل محمد السيد خليل
2- أشرف السيد أحمد متولي
– قضية رقم 5437
سعيد إسماعيل أحمد محمد
– قضية رقم 5430
1- كرم أبوالحمد على فؤاد
2- عبدالرحمن سيد محمد إبراهيم
– قضية رقم 5439
1-محمود عبدالله عبدالهادي
2- عصام محمد محمد
–قضية رقم 2928
أشرف عبدالهادي أحمد كساب
– قضية رقم 2929
نبيل بيومي عواد علي
– قضية رقم 3092
هشام محمد عبدالستار حسن محمد
–قضية رقم 3094
عبدالسلام محمد عبدالحميد محمد قنديل
–قضية رقم 3095
أسامة الدسوقي رشاد
–قضية رقم 3096
سالم محمد سالم محمود.
كما استأنفت على حكم محكمة جنح العاشر من رمضان يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الماضي ببراءة كل من:
1-أسامة عبدالوهاب أحمد
2-عبدالله محمد عبدالله عطية الغنام
3-عمر محمدعبدالله عطية الغنام

 

*استمرار إخفاء عمرو نادي للعام الرابع وظهور 48 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار الإخفاء القسري لـ”عمرو نادي عبده حسين” للعام الرابع منذ اعتقاله في 20 نوفمبر 2017 من أمام مدرسة الشعب ببني سويف بعد أداء تدريب عملي تابع لكلية التربية جامعة بني سويف دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

وأكد المركز الحقوقي رفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه، رغم أن القبض عليه تم بمعرفة رجال شرطة بزي رسمي ومدني.

وأشار إلى أن “عمرو” تم اعتقاله في وقت سابق وكان وقتها طالبا بالصف الثالث الثانوي ، وتعرض لتعذيب شديد تسبب في كسر فكه،  وطالب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكانه وسبب الإخفاء ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

ظهور 48 من المختفين 

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 48 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. أحمد محمد عبد المقصود أحمد
2. أحمد محمود رمضان سيد
3. أنور فهمي عثمان مراد
4. سعيد متولي أحمد
5. عاطف محمود عبده السيد
6. فؤاد عبد الله أحمد علي
7. مجدي محمد حسين أحمد
8. محمد حامد عبد المنعم درويش
9. محمد محمد عزت أحمد
10. محمود عبد الغني حسن يوسف
11. مصطفى محمد سعيد عبد العليم
12. هاني محمود عبد الفتاح سيد
13. أحمد عادل أحمد سعيد
14. حامد حسين يوسف عميرة
15. حسام سعيد أحمد عوني
16. سعيد محمد محمد مهدي
17. سعيد محمود متولي أحمد
18. عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح
19. عبد الله نور أحمد عفيفي
20. كامل أحمد إبراهيم علي
21. محمد زغلول السيد أحمد
22. محمد صبري أحمد
23. محمد محمود عامر عبد العزيز
24. محمود فهمي محمود حجازي
25. أسامة حسن محمد مليجي
26. إسلام حسن يونس
27. إسلام محمد يسري
28. جابر كمال ملازم مسعود
29. حسين مصطفى محمدين إسماعيل
30. خالد إبراهيم محمود أحمد
31. رمضان عباس إسماعيل حسن
32. سامي محمد إبراهيم
33. الشحات أحمد محمد الطحان
34. محمد سعيد عبد الحميد شاهين
35. مصطفى عرابي أحمد كمال
36. ناصر محمود سند شحاتة
37. إبراهيم عبد الرازق محمد حسانين
38. أحمد محمد بسيوني محمد
39. حازم أحمد محمود خلف
40. خالد عبد العليم محمد أبو زيد
41. سعد رمضان سعد أحمد
42. عبد الرحمن عطية دسوقي سيد
43. عبد الناصر محمد عرابي حسن
44. محمد جاد إبراهيم حسن
45. محمد عيسى محمد طفيقم
46. محمد محيي الدين هديب سعيد
47. محمد مختار السيد حسن
48. هشام محمد مصطفى أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*7 منظمات حقوقية تطالب بالحرية لـ”سمية ماهر” والإهمال الطبي يلاحق “عبدالرحمن” وإخفاء “الكبراتي”

طالبت 7 منظمات حقوقية بالحرية للمعتقلة سمية ماهر حزيمة بعد مُضي ما يزيد عن ٤ سنوات على اعتقالها، وهي تقبع داخل محبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.

وأكدت المنظمات أن سمية تقبع داخل السجن بغير سند قانوني واضح بعد أن تمت إحالة القضية المحبوسة على ذمتها بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ إلى محكمة الجنايات المختصة ، حيث إن القرار جاء بعد حبسها احتياطيا مدة تزيد عن أربع سنوات، ما يوجب بالضرورة إخلاء سبيلها استنادا إلى تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، والمحددة بسنتين فقط .

وأشارت المنظمات إلى تعرض سمية لجملة من الانتهاكات والحرمان من حقوقها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 ، تمثلت في تعرضها للإخفاء القسري لمدة تزيد عن ٧٠ يوما واحتجازها لمدة ٦ أشهر كاملة في زنزانة انفرادية مراقبة بالكامل على مدار ال ٢٤ ساعة، و استمرار حبسها انفراديا ومنعها من حقها في الزيارة أو دخول الأغراض الشخصية طوال مدة الأربع سنوات، فضلا عن عرضها على النيابة بسرية تامة دون معرفة أي من ذويها أو حضور أي من المحامين، والتنكيل بها في سجن القناطر بصنوف وأساليب متنوعة.

كما أشارت المنظمات إلى تدهور حالتها الصحية في السجن، ومنعها من الأدوية رغم حساسية وضعها الصحي جراء إصابتها بإلتهاب القولون  وارتجاع المريء والتهاب المفاصل.

أيضا أكدت المنظمات أن الانتهاكات التي تعاني منها سمية والكثيرات من السجينات السياسات لا تعدو إلا أن تكون ضربا من ضروب الظلم وعدم الإنصاف، والتي تغذي الشعور العام بالخيبة من أداء النظام القضائي الذي يتوجب عليه حماية حقوق المواطنين، ومحاسبة المتورطين في جميع أشكال الاضطهاد ضد الشعب المصري. ووقع على البيان:  

١– منظمة بلادي جزيرة الإنسانية

2- مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

3- المنبر المصري لحقوق الإنسان

4- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

5- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

6- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

7-  الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الإهمال الطبي عبدالرحمن أحمد  

وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات ما يتعرض له المعتقل عبد الرحمن أحمد أحمد محمد الشهير بـ “بودي” من إهمال طبي متعمد منذ اعتقاله في عام 2013  والحكم عليه بالسجن المؤبد إضافة للسجن 15 عاما في قضايا ذات طابع سياسي.

وأوضحت أن الضحية يعاني من تمزق في الأربطة في الركبة منذ ثلاث سنوات، و تسوء حالة رجليه بشدة يوما بعد يوم، إلا أن إدارة السجن ترفض السماح له بإجراء العملية حتى ولو على حساب أهله.

وأكدت حاجته إلى تدخل جراحي ورعاية صحية عاجلة لوقف آلامه، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية اللازمة حفاظا على سلامته.

 استمرار إخفاء أحمد الكبراتي منذ حصوله على إخلاء سبيل في ديسمبر 2018 

دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري لـ أحمد سعد محمد الكبراتي، طالب الحقوق من أبناء مركز حوش عيسى في البحيرة منذ حصوله على قرار إخلاء سبيله في 6 ديسمبر2018 أثناء إنهائه الإجراءات في قسم شرطة الغردقة بعد تنفيذه عقوبة حبس صدرت ضده لمدة عام .

وطالب المركز الحقوقي بالكشف عن مكان احتجازه وتنفيذ إخلاء سبيله فورا حيث تؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ، حيث تنكر وزارة الداخلية وجوده بحوزتهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وحملت أسرته وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس قطاع مصلحة السجون مسؤولية سلامته، وطالبت بالإفراج عنه أو عرضه علي جهات التحقيق إن كانت هناك تهم موجهة إليه واحترام القانون . 

 

*الجيش يسيطر على “جهاز تنمية سيناء” مع علاقته بصفقة القرن

قرار وزير الدفاع، محمد زكي، الذي تم نشره الثلاثاء 30 نوفمبر 2021م، بإخضاع «الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء» لسلطته بدلًا من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، مع اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة على قرارات مجلس إدارة الجهاز، يحمل كثيرا من التساؤلات والألغاز والدلالات.

المادة الأولى من القرار عرفت الجهاز بـ«هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الدفاع، وتطبق عليها كافة القواعد والأحكام السارية على الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة»، كما تضمنت المادة نفسها منح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز، والإشراف على عمله إداريًا وفنيًا، والموافقة على ما يصدره من لوائح تنظيمية وداخلية للجهاز. وألزم القرار بأن يجتمع مجلس إدارة الجهاز مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، على أن تصدر قراراته بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى جهاز المخابرات العامة، باستثناء القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي والشؤون الداخلية والوظيفية للجهاز، التي تحتاج لموافقة وزير الدفاع وحده.

وشملت المادة الأولى من قرار وزير الدفاع أيضًا إلزام المجلس بعرض تقرير ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) عن نشاط الجهاز وخططه المستقبلية على الأمانة العامة لوزارة الدفاع لعرضه على مجلس الوزراء.

أما المادة الثانية من القرار، فأضاف من خلالها وزير الدفاع مادة جديدة للنظام الأساسي للجهاز تعطي لمجلس إدارته أن يعد الهيكل الإداري والفني للعاملين بالجهاز بما يتفق مع النظام المعمول به بالقوات المسلحة ويسمح بمده بالكوادر المطلوبة من جهات الاختصاص بوزارة الدفاع، دون توضيح إن كان ذلك يعني الاستعانة بالعسكريين فقط في وظائف الجهاز من عدمه.

وألزمت المادتين الثالثة والرابعة من القرار بنقل جميع الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للجهاز منذ إنشائه، عام 2012، إلى وزير الدفاع بدلًا من رئيس الوزراء، وإلغاء كل القرارات التي تخالف ذلك.

ألغاز وتساؤلات

فما الدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار؟ وما الأهداف التي يبغيها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي من القرار؟ وما دلالة التوقيت وعلاقة القرار بالغموض الذي يحيط بسيناء في ظل شواهد وأدلة تؤكد أن ما يشاع عن دفن ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية هو مجرد خداع استراتيجي بينما يتجه  المتآمرون المشاركون في الصفقة نحو تكريسها بشتى الطرق والوسائل؟

اللغز الأول هو أن «الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء» هو المسؤول عن منح حق تملك الأراضي أو الانتفاع بها للمصريين والأجانب، فضلًا عن إدارة واستثمار الأراضي في سيناء. بما يعني أن الأمر يتحول من الإدارة المدنية ليكون ملفا عسكريا تشرف عليه القوات المسلحة والمخابرات العامة.

اللغز الثاني، أن القرار تضمن شيئا غريبا يحدث لأول مرة؛ حيث نشر القرار برقم 256 لسنة 2021، بتاريخ الثلاثاء  30 نوفمبر لكنه تضمن أربع مواد إلى جانب مادة النشر التي حددت موعد تنفيذه في الأول من نوفمبر الماضي، تاريخ صدوره من الوزير، وليس في اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية، وفقًا للمتعارف عليه في القوانين والقرارات. وهو ما يثير كثيرا من التساؤلات حول ما جرى خلال شهر نوفمبر 2021م ويتطلب التغطية عليه بهذا القرار. وكان الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي قد أجريا تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد التي وقعه الطرفان في مارس 1979م في ظل غموض حول أسباب هذا الإجراء في هذا التوقيت وعلاقته بصفقة القرن والحل الاقتصادي الذي تتبناه حكومة الاحتلال في ظل تعثر المسار السياسي وفشل المفاوضات بين الاحتلال والسلطة 

الأهداف

بهذا القرار يتسع التفويض الممنوح للجيش جغرافيا ليشمل سيناء بالكامل وقانونياً ليتضمن كل هذه الاختصاصات المسندة لوزير الدفاع، يتجاوز ما هو أكثر من مجرد تهيئة الأوضاع لشن حملة عسكرية واسعة ضد عناصر تنظيم “ولاية سيناء” في منطقة محدودة ومعروفة. ويُعدّ محطة إضافية في سلسلة القرارات المتتالية، مثل إعادة تخصيص المساحات المملوكة للدولة كملكية خاصة في كل مناطق سيناء، من رفح والشيخ زويد وبئر العبد إلى أقصى الغرب بمحاذاة قناة السويس، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع مباشرة لوزير الدفاع، بدعوى الاستصلاح والاستزراع.

من جهة ثانية، فإنه إلى جانب الغموض المفروض على أهداف تلك الأنشطة مع إطالة أمد “الحرب على الإرهاب” وغياب الشفافية في ما يتعلق بأسباب الفشل في القضاء على تنظيم “ولاية سيناء” ، فإن هذه القرارات  والممارسات ترتبط بالتوسع المستمر للجيش في السيطرة على مشروعات الاستثمار الناجحة والمتعثرة في سيناء، في مختلف المجالات، لا سيما بعد عام من صدور القانون 127 لسنة 2020 بتعديل قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء والذي تضمن نقل تبعية جهاز تنمية سيناء بالكامل من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع. بالتالي يصبح الجيش هو صاحب القرار الأول والأخير في كل مناطق التنمية بسيناء، لأنه يختار ويعين رئيس مجلس إدارة الجهاز ويحدّد أعضاءه.

من جهة ثالثة فإنه بموجب هذا القانون أصبحت لوزير الدفاع الكلمة الأخيرة في تحديد مناطق التنمية الشاملة المتكاملة بسيناء والتي تقام فيها المشروعات القومية، فضلاً عن سيطرته على القرارات المنفذة لما تم تحديده من هذه المناطق، بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وتتضمن تلك القرارات القواعد والإجراءات الواجب إتباعها لإقامة تلك المشروعات، فضلاً عن حظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود، على أن يكون استغلالها طبقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بموجبها قرار من وزير الدفاع، كما يُمنع التصرّف بالجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.

من جهة رابعة، فإن هذه القرارات الأخيرة تتسق تماما ما السياسات التي يكرسها نظام السيسي منذ يوليو 2013م، فخلال السنوات الماضية هناك مخططات محبوكة وغامضة يجري تنفيذها على قدم وساق في شبه جزيرة سيناء، هذه المخططات تتخفى وراء لافتتين كبيرتين،  الأولى هي الحرب على الإرهاب. والثانية هي التنمية المزعومة. لكن العامل المشترك في هذه المشروعات هو العمل على تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية لسيناء من خلال تهجير آلاف السكان من مدنهم وقراهم في محافظة شمال سيناء لاسيما المنطقة المتأخمة للحدود مع قطاع غزة المحاصر. وإلى جانب الغموض المفروض على أهداف تلك الأنشطة التنموية والاستثمارية مع إطالة أمد “الحرب على الإرهاب” وغياب الشفافية في ما يتعلق بأسباب الفشل في القضاء على تنظيم “ولاية سيناء”، تسود مخاوف من وجود روابط بين إصرار النظام العسكري على تغيير الهوية المجتمعية والتركيبة السكانية لسيناء وبين المخططات التي سبق وتضمنها الشق الاقتصادي من مشروع “صفقة القرن” (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية) الذي روّجت لها الإدارة الأميركية السابقة. وكان من بين المشروعات إقامة مجتمعات صناعية وزراعية لتشغيل الفلسطينيين في شمال سيناء، بدعم مالي مباشر للقاهرة.

هذه المحطات وتعزيز السلطة العسكرية في سيناء حتى على الملفات المدنية يثير تساؤلات لا سيما وأن هذه القرارات تبعها تعديل اتفاقية “كامب ديفيد” بما يسمح بتواجد القوات المسلحة المصرية في نطاق المنطقة ج التي كان يحظر على القوات المسلحة التواجد فيها، ويسمح فقط بوجود قوات شرطية مصرية إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وهو ما تبعه المتحدث باسم القوات المسلحة بتوضيح أن التعديل سيتبعه زيادة عدد قوات حرس الحدود المصرية وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح بشمال سيناء دون مزيد من التفاصيل بشأن الهدف من تعديل الاتفاقية وما إذا كان عسكريًا أو اقتصاديًا.

 

*هجوم غربي غير مسبوق على السيسي ونظامه العسكري

في توقيت متقارب وبإجماع أوروبي متنوع، صبت عدة دول أوربية غضبها على قائد الانقلاب ونظامه العسكري، وصلت لحد اتهامه مباشرة من قبل وزارة الخارجية الهولندية بأنه انقلابي ومجرم.

حيث اعتبرت وزارة الخارجية- الهولندية، أن عبدالفتاح السيسي جاء إلى السلطة في مصر بعد انقلاب عسكري، ومن خلال انتخابات غير ديمقراطية.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوزارة عبر موقعها على الإنترنت في نهاية نوفمبر الماضي.

وجاء التقرير في سياق وصف الخارجية الهولندي للوضع في مصر، الذي من المرجح أن يؤثر على تقييمها لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين من مصر.

ووصف التقرير ثورة يناير2011، بأنها انتفاضة شعبية طالب خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين باستقالة الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان شعارها عيش وحرية وعدالة اجتماعية.

وعنون التقرير أحداث يوليو 2013 بـ”انتزاع السلطة من قبل الجيش”، حيث شرح كيفية إطاحة الجيش بالرئيس الراحل “محمد مرسي” واستيلاء السيسي على السلطة، ثم قيام التظاهرات والاعتصامات ردا على الانقلاب، والانتهاكات التي حدثت في تلك الفترة من قتل المتظاهرين.

وأكد التقرير أن نحو 1150 متظاهرا قُتلوا على يد الأجهزة الأمنية خلال فض رابعة والنهضة، منهم أكثر من 800 متظاهر تم قتلهم في فض رابعة في 14 أغسطس 2013، وأعقب ذلك إلقاء القبض على آلاف المتظاهرين، ثم حظر جماعة “الإخوان المسلمين”.

ووصف التقرير انتخاب السيسي في مايو 2014 بأنه “عملية غير ديمقراطية” أتت في سياق قمع المعارضين، مضيفا أنه في 2018 تمت إعادة انتخاب السيسي في انتخابات أعرب فيها خصمه الوحيد عن دعمه للسيسي. 

وأشار التقرير إلى أنه تم وضع تعديلات دستورية في 2019 أدت إلى مزيد من تركيز السلطة وسمحت لـلسيسي بالبقاء في منصبه حتى 2030.

وأكد أنه لا توجد حاليا أي معارضة سياسية مهمة في مصر، وذلك لأن أي آراء مخالفة يمكن أن تؤدي إلى مقاضاة جنائية وحتى السجن، كما يتم تقييد الحريات المدنية مثل حرية الصحافة وحرية التجمع.

واستطرد التقرير في الحديث عن التضيقات التي يتعرض لها كل فئات المجتمع من صحفيين وحقوقيين وأكاديميين وأجانب، كما تناول الإخفاء القسري وحظر السفر وتصيد القادمين والعائدين في المطارات.

هجوم إيطالي 

في غضون ذلك كشفت استنتاجات لجنة برلمانية إيطالية نُشرت، مؤخرا، أن أجهزة الأمن المصرية (الانقلابية) مسؤولة عن تعذيب وقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” عام 2016 في القاهرة.

وبحسب التقرير؛ فإن “المسؤولية عن خطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني تقع مباشرة على جهاز الأمن في جمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص على عناصر الأمن الوطني كما أظهر بدقة التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في روما”.

وصدر التقرير النهائي للجنة الخاصة حول مقتل ريجيني بعد عامين من التحقيقات.

ونُشرت هذه الاستنتاجات بعد أسابيع فقط من تعليق المحاكمة الغيابية لـ4 ضباط هم اللواء “طارق صابر ” والعقيدان “آسر كامل محمد إبراهيم” و”حسام حلمي” والرائد “إبراهيم عبدالعال شريف” المتهم بتنفيذ عملية القتل.

ووجدت المحكمة أنه من المستحيل المقاضاة، فبموجب القانون، يجب أن يكون الرجال الأربعة قد أُبلغوا رسميا بالإجراءات المتخذة ضدهم، ولطالما رفضت مصر كشف عناوينهم للقضاء الإيطالي، الأمر الذي لا يمكن أن يقدم دليلا على أن الضباط تهربوا طواعية من واجبهم بالمثول أمام القضاء.

فرنسا على الخط

إلى ذلك، ندد برلماني فرنسي بمساعدة بلاده للنظام المصري بقيادة السيسي، على التجسس وقتل مدنيين بتمويل من الإمارات.

وقال باستيان لاشو النائب البرلماني عن حركة فرنسا الأبية في مداخلته “السيد رئيس الوزراء، منذ أسبوع يتوالى الكشف عن تقديم فرنسا لمعلومات استخباراتية لنظام السيسي في مصر، والذي استخدمها للقيام بضربات جوية استهدفت مدنيين وذلك عن طريق عملية ممولة من قبل الإمارات”.

وأضاف: “كان الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته ووزيرة جيوشه على علم بذلك، وقد قبلوا بهذه الجرائم من أجل بيع الأسلحة للنظام المصري الاستبدادي، لقد أهانوا فرنسا وشوهوا كلمتها”.

توقيت الهجوم على نظام الانقلاب ومغزاه

وتأتي الانتقادات المتوالية من قبل الأطراف الأوربية سواء الرسمية أو البرلمانية، بعد أيام من انكشاف فضائح التعذيب والقتل التي شاركت فيها فرنسا وجيشها ضد المصريين.

وكان موقع “ديسكلوز” الاستقصائي الفرنسي قد كشف قبل أيام أن فرنسا تقدم معلومات استخباراتية للسلطات المصرية، تستخدمها لاستهداف مهربين عند الحدود المصرية الليبية، وليس متشددين بخلاف ما هو متفق عليه، مستشهدا بـوثائق إلكترونية.

وبحسب “ديسكلوز”، فإن مهمة “سيرلي” الاستخبارية الفرنسية التي بدأت في فبراير 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، قد تم حرفها عن مسارها من جانب الدولة المصرية التي تستخدم المعلومات التي جمعتها من أجل شن ضربات جوية على آليات تشتبه بأنها لمهربين.

وقبل أيام، اتهم القضاء الفرنسي، شركة متخصصة في بيع معدات التجسس، بالتواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري بحق معارضين مصريين.

وأكد مصدر قضائي، أن “نيكسا تكنولوجي” الفرنسية متهمة ببيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، بحسب “أ ف ب”.

ويتيح البرنامج المُباع لمصر، والمسمى “سيريبرو”، إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

ويحقق القضاء الفرنسي، في القضية، منذ العام 2017 بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

كما يأتي الهجوم في محاولة لتبرئة أطراف أوربية سبق وأن دعمت السيسي ونظامه، سواء بأسلحة أو معلومات استخباراتية أو دعم بالمواقف والمحافل الدولية.

كما يتوافق الانتقاد الهولندي الحاد مع تقارير أوربية وأمريكية تؤكد ضلوع السيسي في تمويل انقلاب السودان وسحق المتظاهرين كما جرى في مصر سابقا، وهو نفس الدور الذي مارسته مصر في  ليبيا، بالتوافق مع مثلث الثورة المضادة في الإمارات والسعودية.

ومن جهة أخرى، فان بعض المراقبين يرون ان السيسي ونظامه حينما ينزعجون من الانتقادات الدولية ، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والممارسات السياسية، فيتجهون سريعا نحو شراء الرضا الغربي بصفقات من الأسلحة ومشتريات الأجهزة أو تقديم خدمات لوجستية في المنطقة أو في مصر ، قد تكون تلك الدول بحاجة إليها، وذلك في إطار سسياسات دفع الثمن لإسكات الانتقادات.

ولكن بعض الآراء  ترى أن هناك شيئا ما قد يحدث قريبا فيما يتعلق بالمواقف الدولية إزاء مصر، ويدللون على ذلك بالموقف الأمريكي المتصلب والرافض لمقابلة السيسي أو دعوته لواشنطن من قبل إدارة بايدن، علاوة على زيارة غريبة واجتماع أجراه وزير الدفاع ورئيس الأركان المصري ببعض القيادات البرلمانية، مؤخرا، مؤكدين للنواب قدرة الجيش على الدفاع عن مصر وأنه المسئول الأول عن حماية مصر.

وكلها توقعات قد تتطور خلال الأيام المقبلة التي يبدو أنها حُبلى ببعض التطورات الحاسمة على الصُعُدِ كافة.

 

*السيسي تعلمت من أمي الحكمة والتجرد !

واصل الرئيس السيسي مشاهده التمثيلية، فى لقاءاته، وبكى بشدة خلال احتفالية قادرون باختلاف الخاصة بذوي الهمم والقدرات الخاصة، فى وقت تطارده فيه اتهامات بقتل 40 ألف مصري قصفاً بالطائرات أثناء تهريبهم ملابس ومكياج وسجائر على الحدود الغربية.

السيسي

وأجابَ السيسي، على سؤال من هو مثلك الأعلى؟، وقال: مثلي الأعلى نماذج كثيرة من الناس، مخدتش حد لوحده، والحقيقة أول من تأثرت بهم وكانوا نموذج هي أسرتي والدي ووالدتي.

وتطرق السيسي للحديث عن أسرته قائلاً: والدتي كانت شديدة الحكمة والصبر، علمتني التجرد أني أشوف الأمور بمعيار بعيد عن الهوى والانحياز والتمييز، أما والدي شديد الهمة وكان يعمل من الفجر لحد بليل، على الرغم من أنه كان ميسور، لم يكن يعمل علشان يتحصل بل علشان كان عنده همة.

وأضاف علمتني أمي التجرد وملقتش أعز ولا أكرم ولا أحكم منها.

السيسي والكرم واللين والعطف

وتابع السيسي قائلاً: عمي كان شديد الكرم والرفق بالناس، لم أرى في حياتي نموذج كريم جدًا مع الأطفال مثل عمي، أو كريم جدًا مع البنات، كريم جدًا مع الضعفاء، أنا اتعلمت من محيطي وكانت النماذج طيبة..

وقال السيسي إنه كان يتمنى أن يصبح طياراً، لذلك دخل الثانوية الجوية، لكنه لم يستطع دخول الكلية الجوية !!

وقال أمنيته أن يرضى الله عنه.

الكاراتيه رياضتي المفضلة

وأضاف أن الكاراتيه هي رياضته المفضلة لأنها شديدة الانضباط و”الأدب والخلق الحسن” !!!

وتابع : إن الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ودائمًا أدعوه “يا رب كما حملتُ المسؤولية ساعدني وأعطني”

وقال مبقاش فيه فرصة أني أكلم صحابي.. وأنا غلطان وده تقصير مني!!

وسخر مغردون من إدعاء السيسي أنه تعلم من والدته التجرد، وهو يكاد ينفجر تميزاً وفخراً أثناء احتفالاته وآخرها افتتاح طريق الكباش، والتي يظهر فيها وحده، ويرفض أن يسير معه أحد حتى زوجته.

 

*الأزهر: الـشذوذ فاحشة والتطبيـع معه جريمة

أكد مرصد الأزهر للفتوى عبر حسابه الرسمي أن هناك حملات ممنهجة للترويج لأخلاقيات وأفكار منافية للإسلام والفطرة منها الـشذوذ الجنـسـي ويجدد رفضة لمحاولة فرض تلك الثقافة بين المسلمين، وينبه الأسر من خطورة هذه الحملات على الأطفال والمراهقين.

وجاء بينا الآزهر كالآتي:

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه.

وبعد؛ ففي ظل حملاتٍ مُمنهجَة لقُوى ومُنظمات عالميَّة بما تَمْلكه من وسائل إعلام، وبرامج ترويحيَّة وغنائيَّة، ومنصَّات إلكترونيَّة، وتوظيف لشخصيَّات شَهيرة، وغير ذلك من الأساليب؛ بهدف الترويج لفاحشة الشُّذوذ الجنسي، وتقنين انتشارها بين الراغبين في ممارسة هذا الانحراف في مختلف المجتمعات حول العالم، بما فيها المجتمعات العربيَّة والإسلاميَّة.

في ظل هذه الكارثة اللاأخلاقيَّة الجديدة؛ يُعرب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونيَّة عن استنكاره الشَّديد لتلك الحملات غير الإنسانية، والمُخطَّطات الشيطانيَّة، وما تهدف إليه من هدم منظومة القيم الخلقية والاجتماعية لمؤسسة الأسرة، ومَسْخ هُوِيَّة أفرادِها، والعبث بأمن المُجتمعات واستقرارها.

ويؤكد المركز رفضه القاطع لكل محاولات ترويج الشذوذ الجنسي وما يسمى بـ«زواج المثليين»؛ سيَّما في العالم الإسلامي، كما يُعلن رفضه القاطع تسمية هذا الشذوذ زواجًا، فالزواج في الأديان، بل وفي عوالم الكائنات الحَيَّة؛ لا يكون إلا بين ذكر وأنثى، وفق ضوابط مُحدَّدة.

كما يؤكد أن الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرةٌ، مخالِفةٌ للفطرة الإنسانية، وهادِمة للقيم الأخلاقية، وسلوكٌ عدواني، يعتدي به فاعلُه على حقِّ الإنسانيَّة في حفظ جِنسِها البشري، وميولها الطبيعية بين نوعيها، وعلى حقِّ النشء في التربية السَّوية بين آباء وأمهات.

ثم إنه سقوط في وحل الشهوات الهابطة التي حرَّمتها وحذَّرت من ممارستها الشرائعُ الإلهية، والأعرافُ المستقيمة، والفطرةُ الإنسانية السَّوية؛ لما يؤدي إليه هذا السلوك الهمجي اللاإنساني من سَحْقٍ لكلِّ معاني الفضيلة والكرامة، واستجابة لغرائزَ وشهوات دون قيدٍ، أو ضابط، أو وازعٍ من ضمير.
ويلفت الأزهر أنظار الشباب المسلم إلى أنَّ الشذوذ الجنسي، أو ما سموه بـ«الزواج المثلي» حرام، وهو من كبائر الذنوب، وأن اللهَ تعالى قد أرسل من رُسله نبيًّا كريمًا، هو سيدنا لوط عليه السلام؛ ليخرِج قومَه من براثن هذه الفاحشة المُنكَرة، وأنها كانت سببًا في تدمير بلدة كاملة، وهلاك أهلها؛ فقال الله سبحانه: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ}. [الأعراف: 80 -84]

والمتأمل في الآيات الكريمة يقف على أوصاف القرآن لهذه الفاحشة بما يَنفي عنها صِلتها بالتَّمدُّن أو التَّحرُّرِ أو التَّنوير -على عكس ما يُروَّج له-؛ بل إن امرأة لوط عليه السلام عُدّت من أهل المعصية رغم أنها لم تفعل أفعالهم، وأصابها من العذاب ما أصابهم، حينما تقبَّلت مُنكرَهم، واعتبرته حريةً شخصية.
وقال سيدُنا رسول الله ﷺ في هذه الفاحشة: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ». [أخرجه الحاكم] ويشير المركز إلى أن محاولات فرض ثقافة الشذوذ الجنسي على العالم الإسلامي بدعوى قبول الآخر، وكفالة الحقوق والحريات هو من قبيل التَّلاعب بالألفاظ، والتَّنكُّرِ للدِّين والفِطْرة والقيم الإنسانية، والعودةِ إلى عهود التَّسلط الفكري في أزمنة الاستعمارِ وفرضِ الوصاية على الشُّعوب والأمم؛ مُشدّدًا على ضرورة احترام ثقافات الدول والمجتمعات، وأهمية تمسُّك المُجتمعات الإسلامية والعربية بهُوِيَّتها، وقِيَمِها، وتعاليم دينها الحنيف.

فليس كل ما تراه الكياناتُ المنحرفة عن ركب الفطرة والقيم الإنسانية قيمةً من القيم، هو كذلك في واقع الأمر!!

فقد ترى هذه الكياناتُ بعضَ السلوكيات حسنًا وهو في ميزان الأديان، والقيم الشرقية الحضارية، في مُنتهى السوء والقُبح.

وعلى شبابنا في الدول الإسلامية أن يعلموا أن الأديان والرسالات الإلهية تشكّل حائط صدٍّ لوقايتهم من هذه الأوبئة التي تهبّ عليهم بين الحين والحين ممن لا يُقيمون أي وزنٍ لهَدْي السماء، ودعواتِ المُرسلين والأنبياء، وحِكمةِ العقلِ، ونداءاتِ الضَّميرِ.

ويَشدُّ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أيدي الآباء والأمهات، والقائمين على المُؤسسات الإعلامية والثَّقافية والتَّربوية والتَّعليمية، فيما يضطلعون به من أدوار تربوية نحو النَّشء بما يُعزِّز قِيمهم الدِّينية والمُجتمعية القَويمة والرَّاقية، ويُحَصِّنهم من الوقوع في براثن هذه الهَجَمَات.

هذا؛ ويُقدِّم الأزهر لأولياء الأمور بعض النصائح والمقترحات التي تساعدهم على حماية أولادهم من خطر هذه الفاحشة المُنكرَة، وهي:
(1) مُتابعة أنشطة الأولاد الواقعية والإلكترونية؛ بغرض تحصينهم من رسائل ترويجِ وتقبُّلِ ودعمِ الشُّذوذِ الجنسي مدفوعةِ الأجر في المُحتويات والأنشطة الآتية: (الألعاب الإلكترونية – تطبيقات الهواتف والأجهزة الذَّكية – الأفلام الكرتونية – المسلسلات والأفلام السِّنمائية – المواد الرائجة على مواقع التَّواصل الاجتماعي – الكتب والروايات – فعاليات دورات الألعاب الرياضية – إعلانات وملصقات البضائع والمنتجات)، وغيرها.
(2) توضيح موقف الأديان والفضائل الرافض للشذوذ الجنسي، ونشر وعي صحيح يتصدى للدعاية المُوجَّهة لهم عبر المنافذ المذكورة.
(3) شغل أوقات فراغ الأبناء بما ينفعهم من تحصيل العلوم النَّافعة، والأنشطة الرياضيَّة المُختلفة.
(4) تنمية مهارات الأبناء، وتوظيفها فيما ينفعهم، وينفع مجتمعهم، والاستفادة من إبداعاتهم، وتقديم القُدوة الصَّالحة لهم.
(5) تخيّر الرُّفقة الصَّالحة للأبناء، ومتابعتهم في الدراسة من خلال التواصل المُستمر مع معلميهم.
(6) التَّشجيع الدَّائم للشَّباب على ما يقدمونه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء، ومنحهم مساحة لتحقيق الذات، وتعزيز القدرات، وكسب الثقة.
ولا يفوت مركز الفتوى أن يُنَبِّه على خَطَر المُحتويات الإباحية، ودورها في نشر الشذوذ الجنسي، وتفشِّي الرَّذائل والظَّواهر المُجتمعية المَشينة والمرفوضة، التي يحتاج علاجها إلى أوقات طويلة، ونيَّة صادقة، وجهود مضنية ومُتكاتفة.
وأخيرًا يُـنبِّه المركز إلى أنَّ مواجهةَ هذه السُّلوكيات التي أجمعت الأديان والشَّرائع على تحريمها، وتجريم ارتكابها، وحَظْرَ موادها الإعلامية والتَّرويجية؛ كل ذلك من أوجب الواجبات الشرعيَّة على المسؤولين وعلى الآباء والأمهات، ورجال التعليم والإعلام؛ لتحصين المجتمع والشباب من الوقوع في هذا المنزلق المُدَمِّر.

واللهَ نسألُ أن يحفظ بلادنا وشبابنا من كلِّ سوء، وأن يهدينا سواء السَّبيل.
وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ على سَيِّدِنَا مُحَمَّد وآلِهِ وَصَحبِهِ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.

 

*فشل حكومة السيسي في مواجهة غلاء اللحوم والدواجن

إثر فشل النظام العسكري في توفير الأمن الغذائي لعموم المصريين بعد انهيار الزراعة والاستثمارات الحيوانية والداجنة التي باتت بقبضة عساكر السيسي، تحولت اللحوم والدواجن والأسماك إلى محرمات على عدد كبير من الأسر المصرية التي تتجرع الفقر يوميا، وباتت أسعار اللحوم تعانق المائتي جنيه في كثير من أحياء القاهرة والمحافظات، دون معرفة السبب الحقيقي، وسط أحاديث متباينة في إعلام النظام حول زيادة أسعار الأعلاف واستغلال التجار وأسعار النقل المرتفعة، وكلها أسباب يتحملها النظام العسكري، الذي أدمن رفع أسعار الوقود والطاقة كل ثلاثة أشهر رغم انخفاض الأسعار العالمية في كثير من تلك الأوقات.

وأيضا التفرغ للزراعات غير الضرورية كالفواكه وزراعات التصدير دون البحث عن الاكتفاء الذاتي من بعض المستلزمات الضرورية الداخلة في صناعة الأعلاف وغيرها من العجز الكبير والفشل في إدارة الاستثمارات بتوازن، حيث استسهل الجيش الذي يستولي على 60% من اقتصاد مصر، التوسع في الاستثمار العقاري وبيع الأراضي، تاركا المجال واسعا والفجوة كبيرة من العجز عن توفير الأمن الغذائي، ما يعرض المصريين لتقلبات الأسواق العالمية دون دعم أو تدخل لضبط الأسعار.

وأيضا غابت أدوار الرقابة والمتابعة لوزارات التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، علاوة على جمعيات حماية المستهلك التي لا يتجاوز دورها حاليا سوى إرسال الرسائل الهاتفية وفقط، وسط  قضم عسكري لكل قطاعات المجتمع المدني.

فوفق خبراء تجاوزت الفروق بأسعار اللحوم أكثر من 40% بين الأحياء المختلفة. ففي أحياء جنوب الجيزة تُباع اللحوم بسعر 140 جنيها، بينما في أحياء مثل الدقي والعجوزة قد يصل سعر الكيلو من 180 إلى 200 جنيه.

وأمام هذا الغلاء الفاحش، عجزت منافذ الجيش والداخلية ووزارة الزراعة عن طرح لحوم مخفضة الأسعار، حتى تساهم في خفض الأسعار بشكل مباشر، وإجبار المنتجين ومحال الجزارة على خفض الأسعار.

كما يغيب الدعم الحكومي عن  أصحاب المزارع الذين يقدمون للسوق اللحوم الطازجة، وهم أصحاب المصالح، مثل المزارع ، التي تتحكم في تربية وتسمين آلاف الرؤوس من الماشية، كذلك الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال استيراد اللحوم المجمدة من الخارج.

أزمة الدجاج

كما يبرز العجز الحكومي في المتابعة والتنسيق والإنجاز المكلفة به اللجنة العليا التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء، بناء على توجيه السيسي، بهدف إقالة عثرات منتجي الدواجن، حتى يظل المنتجون في أمان، وأمام مشروعية «المعادلة السعرية»، التي تضمن ربحية عادلة لإنتاجهم، وسعرا رحيما بالمستهلك النهائي للدواجن والبيض فهوالبروتين الأعلى فائدة والأقل تكلفة والأكثر صحة، حيث اجتمعت اللجنة برئاسة وزير الزراعة، وسط فتور إعلامي متوقع، كونها اتسمت واتصفت بمسمى «عليا»، وكان الانطباع أن ما يدور داخل اجتماعها لا يقل عن درجة «سري للغاية»، ما دام الأمر يتعلق بالأمن الغذائي المصري، الذي يُمثل أساسا متينا للأمن المجتمعي القومي، وبمرور نحو أسبوعين على اجتماعات اللجنة، لم تظهر أي توصيات كانت متوقعة من اجتماع لجنة عليا برئاسة وزيرالزراعة ولا تُهمِل البنود التالية: إعفاء كل منشآت الإنتاج الداجني من جميع الرسوم الضريبية عقارية وغيرها، وما أكثر ما يتخبأ في خانة غيرها. وكذلك مساواة سعر الكهرباء المُستهلَكة في عنابر وحظائر ومفرخات الدواجن ومصانع الأعلاف، بأسعار الطاقة الموجهة إلى الزراعة، استنادا إلى القانون الذي يساوي بين كل الوحدات المنتجة للغذاء، سواء كان فدانا زراعيا، أو وحدة منتجة للدواجن أو الماشية أو الأسماك، فضلا عن تعديل لائحة الصرف من حساب تعويضات الدواجن في وزارة الزراعة، لمنح الوزير – رئيس لجنة الحساب – صلاحيات للنظر في أوجه الصرف التي تتضمنها لائحة صيغت بقرار وزاري في 2006، إبان أزمة إنفلونزا الطيور، ولا تزال على جمودها إبان أزمة كورونا.

غلاء غير مسبوق

ومنذ أكثر من شهرين، تشهد الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض وسط تعليمات للأذرع الإعلامية الموالية لنظام السيسي بعدم الحديث عن الزيادات المتوالية في أسعار السلع الأساسية، والترويج لأن العالم بأسره يمر بأزمة تضخم، وارتفاع في الأسعار، نتيجة الزيادة على الطلب، وارتفاع أسعار الشحن.

التعليمات نفسها شملت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والذين تناقلوا رسالة لنائب رئيس حزب مستقبل وطن عبر تطبيق “واتساب”، أشرف رشاد، تدعو إلى عدم التقدم بطلبات إحاطة أو بيانات عاجلة حول زيادات الأسعار في الوقت الراهن، بحجة عدم إثارة الرأي العام.

ورصدت تقارير رقابية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أسواق القاهرة إلى ما بين 150 و170 جنيها للكيلو، بدلا من 130 جنيها، والدواجن البيضاء إلى 38 جنيها للكيلو بدلا من 31، والدواجن البلدية إلى 47 جنيها للكيلو بدلا من 37.

في حين قفز سعر عبوة البيض البلدي (30 بيضة) إلى ما بين 65 و70 جنيها، وعبوة البيض الأبيض إلى ما بين 52 و60 جنيها، والتي كان سعرها لا يتجاوز 42 جنيها قبل نحو شهر واحد، وسط توقعات بعدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض حتى نهاية فصل الشتاء، بسبب زيادة التكلفة على المربين، علما أن مصر تنتج نحو 1.9 مليار طائر سنويا، وهو ما يحقق اكتفاء ذاتيا في استهلاك المصريين بنسبة 98%.

* بعد رفع سعر أنبوبة البوتاجاز.. غضب على مواقع التواصل

اجتاحت حالة من الغضب الكبير مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، عقب إعلان زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، إلى 70 جنيهاً بدلاً من 65 للمنزلي، و140 جنيهاً بدلاً من 130 للتجاري، والتي يعتمد عليها أغلب بسطاء المصريين، رغم دخول الغاز الطبيعي أغلب محافظات البلاد.

وزاد من غضب المتفاعلين اعتمادُ البوتاجاز في العديد من المهن، مثل تربية الدواجن ومحال الطعام وأشهرها الفول والطعمية، ما يعني زيادة أسعار العديد من السلع في القريب العاجل، واعتبروا أنه “صب في المصلحة” جديد.

وربط المحامي عمرو مدكور، الزيادة بمباراة مصر والسودان في مونديال العرب بقطر، وتساءل: “‏‎بعد كل مباراة ترتفع الأسعار، واليوم أسعار البوتاجاز زادت وبالقطع ستزيد معها كل أسعار سلع أخرى.. متى سيتوقف هذا الجنون؟

 

هدم 13 مسجداً في الإسكندرية لبناء مترو الأنفاق.. السبت 4 ديسمبر 2021.. التهجير القسري وإزالة منازل أهالي نزلة السمان كارثة قانونية واجتماعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل مسافرَين من مطار القاهرة

أعلنت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، الجمعة، أن نيابة أمن الإنقلاب قررت حبس عادل حسين ثابت دهشان (41 عاماً) الذي يعمل اختصاصي تخدير وعناية مركزة في مستشفى في الإمارات العربية المتحدة، وحسام حسين عبد الحميد إبراهيم (53 عاماً) الذي يعمل مدير مشتريات في فرع مختص بالمزارع والحدائق ضمن شركة في المملكة العربية السعودية، على ذمة القضية 2000 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

ألقي القبض على دهشان في 30 نوفمبرالماضي من “مطار القاهرة الدولي”، أثناء عودته إلى مصر، في إطار إجازة من عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة، رفقة زوجته ونجله. وفي أثناء ختم الجواز، أخبره ضابط بأن هناك تشابه أسماء، وأرسله لمقابلة ضابط الأمن الوطني الذي طلب منه هاتفه المحمول وفحصه، وعندما لم يجد شيئاً فيه، سأله عما إذا كان يكتب آراءه السياسية وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فأخبره دهشان أنه لا علاقة له بالسياسة.

تم التحفظ عليه حتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 1 ديسمبر الحالي، حين تقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية 2000 لسنة 2021، وذلك بعد أن وجهت إليه اتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”نشر أخبار كاذبة“.

كما ألقي القبض على حسام من “مطار القاهرة الدولي” أيضاً، بعد اجتياز قسم الجوازات، أثناء عودته من السعودية لقضاء إجازة. تم التحفظ على متعلقاته الشخصية من أجهزة إلكترونية (هاتفه المحمول وتابلت) والمبلغ المالي الذي كان بحوزته والحقائب التي كانت معه بواسطة أمناء الشرطة، وتم التحقيق معه بمعرفة ضابط أمن دولة الذي سأله عما ينشره على صفحة “فيسبوك” الخاصة به.

احتُجز في المطار حتى عُرض صباح 1 ديسمبر على نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه اتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وتقرر حبسه لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية 2000 لسنة 2021 أمن دولة.

 

*ظهور معتقلين من العاشر من رمضان وحبسهما 15 يوما

ظهر اليوم بنيابة العاشر من رمضان معتقلين، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهما قسم ثان العاشر من رمضان.

وهم  كل من:

1- طارق محمد حسن حداد تم القبض عليه من كمين الروبيكي بالعاشر من رمضان، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة من يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر.

2- محمد رياض عبدالمعطي أحمد النجدي، وتم القبض عليه بناء على اتصال من الأمن الوطني ليأخذ شهادة الخدمة العسكرية، حيث تم رفضه سياسيا، ولم يرجع إلى بيته من يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر.

يذكر أن والده م. رياض معتقل منذ عام بالعاشر 60 عاما، وأيضا عمه الحاج أحمد 59 عاما، معتقل منذ أسبوع بالعاشر.

 

*الادعاء الفرنسي يحقق بشأن تورط فرنسا في قمع المصريين

فتح الادعاء العام في فرنسا تحقيق جنائي إثر كشف وسائل إعلام أسرارا دفاعيّة وطنيّة تتعلّق بتواطؤ فرنسا مع نظام الانقلاب في مصر في شن ضربات ضد مدنيين.

وقال مكتب المدعي العام في باريس اليوم السبت،  إنه تم فتح تحقيق جنائي في القضية.

وتتعلق الأسرار الدفاعية التي كشف عنها موقع التحقيقات الاستقصائية “ديسكلوز”، في وقت سابق، بعملية نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وفُتح في 26 نوفمبر تحقيق أولي في قضية إفشاء أسرار دفاع وطني وكشف هويات عسكريين، وعُهِد به إلى دوائر متخصصة.

ويشمل التحقيق كشف هويات عناصر في أجهزة الاستخبارات.

وفي 21 نوفمبر الماضي، كشف تحقيق استقصائي نشره موقع “ديسكلوز” عن تواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش المصري في توجيه ضربات جوية ضد المدنيين في مصر بين عامي 2016 و 2018.

وقال الموقع إنه حصل على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال مهمة “سيرلي” التي نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر.

وذكر التحقيق أن مهمة سيرلي انحرفت عن مسارها الأصلي، وهو مراقبة الأنشطة الإرهابية، لصالح حملة من عمليات الإعدام التعسفي من قبل دولة مصر، مشيرا انه تم إبلاغ مكتب الرئاسة الفرنسية بها باستمرار لكنه لم يحرك ساكنا.

 

*الانقلاب يواصل اعتقال 65 صحفيا ويرتكب 30 انتهاكا لحرية الإعلام خلال نوفمبر

أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” استمرار ممارسات وانتهاكات نظام الانقلاب في مصر ضد الصحفيين والتضييق عليهم، والحكم بالسجن أو بالغرامة على بعضهم في قضايا نشر، فضلا عن تجديدات الحبس التعسفية وغير القانونية لعشرات الصحفيين بشكل أوتوماتيكي دون التحقيق الفعلي معهم أو النظر في قضاياهم.

ووثق المرصد 30 انتهاكا لحرية الإعلام في مصر خلال نوفمبر المنقضي تصدرتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(٢٠) انتهاكا، وتلتها انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات، و تساوت القرارات الإدارية التعسفية والمنع من التغطية والاعتداءات بانتهاكين لكل منهم، وفي المرتبة الأخيرة جاء حجب المواقع الصحفية بانتهاك واحد،  فيما بلغ إجمالي عدد الصحفيين القابعين في السجون ٦٥ صحفيا وصحفية.

وأشار المرصد في تقريره إلى تردي الوضع الصحي للصحفي هشام عبدالعزيز داخل محبسه في سجن طره وأنه مهدد فعليا بفقد بصره.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=303514245112515&set=a.217474877049786

 وقالت شبكة مراسلون بلا حدود إنه “قبل القبض على “عبدالعزيز” كان يعاني من الجلوكوما في كلتا العينين وضمور جزئي في العصب البصري بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم على مستوى العينين، وجاء إلى مصر لتلقي العلاج خلال إجازته السنوية قادما من قطر، حيث خضع لعمليتين جراحيتين في عينه اليمنى، ولكن في ظل غياب العلاج المناسب، يمكن أن تتطور عتامة القرنية، ما قد يؤدي إلى فقدان شديد في الرؤية“.

ونشر المرصد قائمة بأسماء 65 صحفيا يقبعون في السجون في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان حتى نهاية شهر نوفمبر المنقضي بينهم كلا من : –

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
3. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
4. أحمد سبيع جريدة (آفاق عربية وقناة الأقصى)
5. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)
6. أحمد علام (معد تلفزيوني)
7. أحمد سعد عمارة (حر)
8. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
9. أسامة سعد عمارة (حر)
10. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
11. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
12. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
13. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)
14. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
15. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
16. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
17. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
18. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
19. حمدي الزعيم ( مصور حر)
20. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
21. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
22. خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
23. دعاء خليفة (الدستور)
24. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)
25. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
26. سليم صفي الدين (نيوز 180)
27. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
28. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
29. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
30. عاشور معوض كشكة (الوفد)
31. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
32. عبد الرحمن علي محمود مراسل حر
33. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
34. عبد الله السعيد (صحفي حر)
35. عبدالله شوشة (قناة أمجاد)
36. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
37. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
38. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
39. عصام عابدين (اليوم السابع)
40. عمر خضر (شبكة رصد)
41. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
42. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
43. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
44. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
45. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
46. محمد اليماني (صحفي حر)
47. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
48. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
49. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
50. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
51. محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
52. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
53. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
54. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
55. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
56. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
57. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
58. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
59. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
60. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
61. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
62. هشام فؤاد (جريدة العربي)
63. وليد محارب (قناة مصر 25)
64. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*15 جريمة قتل لمعتقلين و27 وفاة بالسجون خلال الشهر الماضي وتجديد حبس 276 في أسبوع

رصد “أرشيف القهر” لشهر نوفمبر المنقضي الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 195 انتهاكا متنوعا، وظهور 266 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على عدد من النيابات المختلفة.

الانتهاكات شملت 15 حالة قتل ووفاة 27 داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي و23 حالة إهمال طبي و2 من حالات التعذيب الفردي و92 حالة تكدير فردي و7 حالات تعذيب وتكدير جماعي  و32 حالة إخفاء قسري و17 حالة عنف للدولة.

وكان أرشيف القهر لشهر أكتوبر المنقضي الصادر عن المركز قد رصد 123 انتهاكا متنوعا ، وظهور 183 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على عدد من النيابات المختلفة .

https://drive.google.com/file/d/1UihZ3eL87Lfz0uMyEQTt58Uwv8LDzYb0/view?fbclid=IwAR2ReuUEfW5bfP3Qiv3Ys7EihcZVSX4I3fr28VXdWrMG4KPKm6lk72F7xL

تجديد حبس 276 مواطنا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي

إلى ذلك رصدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” نظر الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 276من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي خلال الأسبوع المنقضي.

وقالت إن “قرار المحكمة جاء مخيبا لآمال هؤلاء المواطنين بصدور قرار تجديد حبسهم، دون صدور قرار بإخلاء سبيلهم و منحهم حريتهم المكفولة بنصوص الدستور“.

مطالب بالإفراج عن المعتقلات

فيما طالبت منظمة “حواء” المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بالمرأة بالتحرك للإفراج الفوري عن جميع المعتقلات في سجون مصر.

وأشارت إلى ظهور  السيدة آمال محمد حسين عمر في نيابة أمن الدولة العليا بعد إخفاء قسري لفترة  ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها .

واستنكرت المنظمة تجديد حبس السيدات داخل السجون  بالتزامن مع  نظر محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الأربعاء الماضي تجديد حبس هدى فاروق محمد سليمان  ، على ذمة القضية رقم ٩٦٥ لسنة ٢٠٢١ ،  إيمان إبراهيم سليمان  على ذمة القضية رقم 240 لسنة 2012  وطالبت بالحرية لهن ولجميع المعتقلات. 

 

*إدانة أممية لإساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب في مصر واعتقال مسن بالجيزة و 63 بالشرقية

دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة النظام الانقلابي في مصر إلى وقف إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد نشطاء المجتمع المدني والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن ثلاثة من المعتقلين تعسفيا، هم علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد إبراهيم رضوان.

وأعرب الخبراء في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن انزعاجهم الشديد من قرار محكمة النقض برفض الاستئناف ضد إدراج محمد الباقر، ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، كإرهابيين على الرغم من الرأي الاستشاري من النيابة بإلغائه.  

وشددوا على ضرورة إطلاق سراحهم وحذف أسمائهم من قوائم الإرهاب، بعد تعرضهم للاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

كما أعربوا كذلك عن قلقهم البالغ إزاء قانون مكافحة الإرهاب المصري ومحاكم الإرهاب، وقالوا إن “الاستخدام المنهجي للتعريفات الفضفاضة والغامضة للإرهاب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية ، بما في ذلك حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، تضر بحقوق الإنسان. 

وأكد الخبراء أن أحكام القانون تتجاوز النطاق اللازم لمكافحة الإرهاب، وتحد بشدة من القضاء المدني وممارسة الحريات الأساسية في مصر.

وحث الخبراء النظام الانقلابي في مصر على مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، وعكس مسار التعديلات الأخيرة التي تهدد بمزيد من الانتهاكات الحقوقية.

اعتقال المهندس محمد داود البالغ من العمر 77 عاما

وثق عدد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان اعتقال قوات الأمن بالجيزة للمهندس محمد داود حسن، 77 عاما، واقتياده لجهة مجهولة منذ فجر 2 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله دون سند من القانون .

وأشارت المنظمات إلى أن الضحية يعاني من مشاكل صحية ، بسبب كثير من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط  والكبد والبروستاتا .

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية كاملة عن حياة “داوود”، وطالبت بالكشف عن سبب القبض عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

اعتقال 63 مواطنا وتدوير 139 آخرين خلال شهر نوفمبر المنقضي

في سياق متصل وثق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال 63 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية خلال حملات المداهمات والاقتحامات للمنازل ومقار العمل على مدار شهر نوفمبر المنقضي، بما يعكس استمرار نهج عدم احترام حقوق الإنسان والعبث بالقانون.

ودانت المنظمات الحقوقية القبض التعسفي على المواطنين، وطالبت النائب العام بسلطة الانقلاب بالتصدي لتلك الانتهاكات التي لا تستند للقانون ولا يبررها واقع.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 139 مواطنا على مدار شهر نوفمبر المنقضي من أبناء محافظة الشرقية، ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعدة لأبناء المحافظة.

فيما جدد أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي استغاثتهم لكل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف مسلسل التنكيل عبر الانتهاكات المتنوعة التي تمارسها إدارة السجن، بإشراف ضابط المباحث أسامة العطار ومعاونيه شريف ومحمود وعدد من المخبرين بالسجن الذي أضحى مقرا للقتل البطيء وامتهان كرامة وآدمية الإنسان.

 

*التهجير القسري وإزالة منازل أهالي نزلة السمان كارثة قانونية واجتماعية

في إهدار لكل القيم والمواثيق الإنسانية والحقوقية، يمارس نظام السيسي العسكري بلطجة غير مسبوقة بإزالات لبيوت ومساكن أهالي منطقة سن العجوز بنزلة السمان بالهرم، وسط استغاثات غير مسموعة للسكان الذين أكدوا مرارا عبر وسائل إعلام النظام أنهم ليسوا ضد التطوير، لكن بحاجة لحوار مجتمعي حول شكل التعويضات والمناطن البديلة ومراعاة الظروف الإنسانية من تعليم وعمل للسكان، إلا أن النظام المعتمد على الددبابة من أول لحظة استيلاء على السلطة لا يسمع لأحد، ولا يستجيب و لايكترث حتى بمراعاة قوانينه بإصدار قرارات إزالة تعلق في حي الهرم أو في محافظة الجيزة يمكن الاطلاع عليها.

وفي هذا السياق، أجّلت الدائرة الثامنة إزالات بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الخميس، الدعوى 3176 لسنة 76 ق، المقامة من أهالي منطقة نزلة السمان، المالكين لعقارات تم الشروع في إزالتها، إلى جلسة 16 ديسمبر.

ووفق دوائر حقوقية شهدت الجلسة حضور 100 من الأهالي، وسط تواجد أمني مكثف، حظر عليهم االتصوير والاحتجاج.

وضمن عنجهية نظام السيسي الذي لا يحترم القضاء ولاالقوانين، لم تكترث الحكومة بتقديم أي دفاع وطلبت -للمرة الثانية- مد الأجل، وذلك وفق المحامي الحقوقي خالد علي.

وتعتبر الجلسة المقبلة اﻷخيرة أمام هيئة مفوضي الدولة، على أن تحجز الدعوى لإصدار تقريرها خلال شهر أو اثنين، قبل أن تنظرها محكمة القضاء الإداري.

حيث طالب محامو الأهالي بعرض قرارات الإزالة في حالة وجودها، التزاما بقانون نزع الملكية، قبل إزالة أي منزل يجب أن يكون صدر قرار بنزع حق الملكية، ويتم تعليقه في الحي التابع له المنطقة، وتحديد البدائل المطروحة، وحجم التعويض،

وكان نظام السيسي قد تجاوز كل القوانين، وقام بإزالة عقارات فعليا في نزلة السمان، دون إتمام كل تلك الإجراءات، فيما يعرض البديل الوحيد المطروح هو وحدات حق انتفاع في منطقة حدائق أكتوبر، بمساحات لا تقارن بالمساحات التي يمتكلها بعض الأهالي.

ووجه الأهالي استغاثتهم إلى حكومة الانقلاب التي تجاهلتها تماما فرفعوا الدعوى القضائية بعدما تعرضت منازلهم للإزالة، ولأنهم لا يعلمون ماهية مشروع التطوير الذي يجري في منطقتهم دون إقامة أي حوار مجتمعي معهم.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت في 28 أغسطس الماضي، بدء نقل 48 أسرة من منطقة «سن العجوز» إلى شقق جديدة بمنطقة «حدائق أكتوبر».

استهداف نقل 4800 أسرة 

ووفق مرقبين، فإن هذا المعدل من الإزالات قد يمكنهم من تنفيذ المرحلة اﻷولى من إخلاء «نزلة السمان» قبل الموعد المحدد، بنقل الـ800 أسرة الموجودين في «سن العجوز» خلال أقل من شهرين من بدء الإزالات.

ووفق مخطط محافظة الجيزة، فإن إجمالي المستهدف في إزالة «نزلة السمان»، نقل 4800 أسرة.

حيث كان محافظ الجيزة زعم في مارس الماضي، أن تطوير «نزلة السمان» سيكون بالتفاهم مع اﻷهالي، قبل أن تبدأ الإزالات في أغسطس دون حوار مع اﻷهالي، ما أدى لاعتراض بعضهم، وصولا إلى القبض على ستة منهم بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية لمعرفة مصيرهم، في ضوء ما تشهده المنطقة من إزالات، قبل أن يُفرج عنهم لاحقا.

الإزالات في المنطقة استمرت دون حوار مع الأهالي، وطالت منازل أخرى، حسب تقارير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفوجئ الأهالي في  نهاية أغسطس الماضي بلجنة من محافظة الجيزة، وحي الهرم، تطالب الأهالي دون سند من القانون بأخذ منازلهم، وتسكينهم في منطقة حدائق أكتوبر بعقود انتفاع، وبعد أن وجد الأهالي تجاهلا لمطالبهم بمنع القرار السلبي بإزالة المنازل، وعقد حوار مجتمعي معهم، ما اضطرهم  لرفع الدعوى القضائية.

الهدم والبزنس على حساب الأهالي 

من جانبه، قال المحامي خالد علي إن “محامي هيئة قضايا الدولة لم يقدم أية أوراق أمام المحكمة، كما قامت الحكومة بهدم منازل المواطنين، داخل منطقة نزلة السمان بعيدا عن سن العجوز، لم ير الأهالي أية قرارات إزالة خاصة بمنازلهم التي أُزيلت بالمخالفة للقوانين.

ويعد ما يجري في نزلة السمان بالهرم بمحافظة الجيزة نموذجا لما يحصل في عموم مصر، من أجل البزنس تحت شعار التطوير، حيث كان السيسي قد وقع اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة الأهرامات، تستمر لمدة 20 عاما، تديرها شركات إماراتية عبر بناء إنشاءات سياحية وإدارة مبتكرة لمنطقة الأهرامات، ومنع العمال واصحاب الأعمال الحرة والخيل والكاريتات والباعة الجائلين من العمل في المنطقة، المتواجدين فيها منذ عقود من الزمن.

فيما يقول بعض الأهالي إن “الغرض من إخلاء مناطقهم هو التفرد بأعمال التنقيب عن الآثار الموجودة بالمنطقة، لصالح لواءات وشركات مرتبطة بنظام السيسي والعسكريين تحت شعار التطوير”.

وتكرر نفس المنهج في محاولات إخلاء جزيرة الوراق لصالح شركات إماراتية لإقامة مشاريع سياحية، مع عدم مراعاة حقوق السكان القاطنين للجزيرة منذ 100 عام، وهو ما جرى أيضا بمناطق وسط القاهرة عبر الخداع والإجبار لإخلاء مناطق ماسبيرو والسيدة زينب والسيدة عائشة، بل طال الإخلاء القسري الخارج عن القانون المناطق الأثرية الخاضعة لليونسكو بمناطق السيدة نفيسة والسيدة عائشة ومقابر البساتين ، تحت شعار التطوير الخادع.

 

*العسكر باعوا مصر في أسواق الديون والصومال نجا من “بنك الخراب الدولي”

في الوقت الذي يعلن فيه الصومال التخلص من كافة ديونه الخارجية للبنك الدولي ويغلق نهائيا مكاتب «بنك الخراب» في مقديشو، يمعن السفاح السيسي وعصابة انقلاب 30 يونيو في إغراق وتكبيل مصر بجبال من الديون ربما لن تستطيع عدة أجيال متعاقبة الوفاء بسدادها أو سداد فوائدها.

وبلغت مديونية دولة الصومال تجاه البنك الدولي ما مجموعه 5,4 مليار دولار، و بفضل كفاءة أعضاء حكومتها، و إيثارهم مصلحة البلاد على مصالحهم الشخصية استطاعت الدولة السمراء أن تعتق رقبتها من سهام ديون البنك الدولي .

وتمتلك الصومال تلك الدولة العربية موقعا جغرافيا مميزا؛ إذ تطل سواحلها على المحيط الهادئ من جهة، و على البحر الأحمر من جهة أخرى، كما أن الصومال تشرف على مضيق باب المندب، وأيضا على خليج عدن، وسواحلها الجنوبية تمتاز بامتداد طولي يوفر لها العديد من الموانئ، كما ويمنحها مساحة كبيرة من المياه الإقليمية تحت سيادتها.

أفضل وزير مالية

ونوه الاتحاد الإفريقي بالمجهودات التي قام بها السيد عبد الرحمن دعالة بيلي، وزير المالية في الصومال، حيث أُطلق عليه لقب أفضل وزير مالية مر على القارة السمراء، استطاع بحنكته تحرير بلاده من التبعية العمياء لصندوق البنك الدولي.

في المقابل رفض ” بيلي” التكريم الذي خصه به الاتحاد الإفريقي، مصرحا بأنه لم يقدم شيئا يستحق هذا التنويه، وأن المشوار مازال طويلا أمام الصومال لتجاوز جميع التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها الأوفياء.

وساعدت تركيا شقيقتها في الإسلام الصومال في تخطي عقبة الديون الخارجية، وتمتلك تركيا أكثر من حافز للتوجه إلى الصومال، ولديها رزمة من الحوافز التي تدفعها نحو الدولة الأهم في منطقة القرن الأفريقي.

تفرض تركيا نفسها في النظام الدولي على أنها قوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن الضروري أن يكون لديها نفوذ ووجود في المناطق الإستراتيجية والمهمة مثل القرن الأفريقي وحوض البحر المتوسط، فالوجود التركي في الصومال يجعل تركيا تشرف على أهم الممرات المائية وحركة التجارة البحرية في مضيق باب المندب والبحر المتوسط؛ وبالتالي تستطيع حماية سفنها وتأمين خطوط تجارتها في منطقة القرن.

وعلى غرار ليبيا، تسعى تركيا جاهدة للحصول على امتياز التنقيب عن النفط في المياه الصومالية؛ إذ أقرت الحكومة الصومالية مؤخرا قانونا نفطيا جديدا يفتح 15 حقلا لشركات النفط الأجنبية، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 7500 ميل مربع، وهناك خبراء يعتقدون أن الصومال يمكن أن تحتوي على 2.7 مليار برميل من النفط أمام سواحلها.

السيسي غرق مصر

في مقابل نجاح الصومال بالإفلات من مستقبل ومصير مثقل بالديون وبيع سيادتها في أسواق النخاسة، عدد ناشطون كم القروض التي تلقتها مصر منذ استيلاء السفاح السيسي على الحكم في 2014 عبر انقلاب عسكري على الشرعية في 3 يوليو 2013.

وشكك ناشطون في دوافع صندوق النقد لقبول إقراض مصر في عهد السفاح السيسي بالرغم من رفضها إقراضها في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، مشيرين إلى أن تلك الأموال تذهب على تلميع صورة السفاح السيسي والجيش في مشاريع لا تعود بالنفع على الشعب.

وكان صندوق النقد قد رفض إقراض حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس الشهيد مرسي 4.8 مليارات دولار في 2012، لمساعدتها في دعم الماليات العامة، ومنع حدوث أزمة مالية، ودعم الوضع المالي للحكومة، الذي تعرض لضغط شديد في الـ19 شهرا التي تلت ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالمخلوع الراحل حسني مبارك.

وأعرب المغرد معاذ عن أمله في معرفة الأسباب التي تدفع الصندوق للتعجيل بالموافقة على تقديم القرض لمصر، مستغربا من السرعة التي يرد بها الصندوق على طلبات السفاح السيسي.

وأوضح الناشط السياسي أحمد البقري أن السفاح السيسي اقترض في  أقل من 3 سنوات من صندوق النقد الدولي 20 مليار دولار وهم، 12 مليار دولار عام 2017، 2.772 مليار دولار أبريل 2019، 5.2 مليار دولار في 5 يونيو ، مشيرا إلى أن ديون مصر الخارجية كانت تبلغ 43 مليار دولار في 2013 والآن تجاوزت الـ 120 مليار دولار.

وطالب المغرد وائل حافظ  السفاح السيسي بالرحيل لإغراقه البلاد في القروض، ناشرا صورتين لأخبار القروض التي أخذها باسم مصر، الأولى للقرض الجديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، والثانية بإعلان قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض ب26 مليون دينار كويتي.

وسخر خالد حسن قائلا “ننام ونقوم ونقوم وننام على قرض فقرض. 120 مليار دولار  ديون خارجية“.

واعترض ناشطون على سياسة الاقتراض التي ينتهجها السفاح السيسي التي تورط مصر وأجيالها المقبلة في التزامات لا قبل لهم بها وحذروا من تداعيتها.

وأكد الناشط الحقوقي أسامة رشدي أن مصر لم تشهد في تاريخها هذا الكم من القروض والديون التي ستكبل حاضرها ومستقبلها.

وكتب سامي “بغض النظر عن رفض صندوق النكد الدولي إعطاء قروض لمصر أيام الرئيس محمد مرسي ، هل نجح السيسي  في شيء سوى إغراق مصر في الديون وتكبيلها لأجيال قادمة؟ وهل تُفسر الموافقات الدولية المتتالية من جهات مختلفة على هذه القروض سوى رغبتهم جميعا في إغراق مستقبل مصر“.

 

* هدم 13 مسجدا في الإسكندرية لبناء مترو الأنفاق

أعلنت محافظة الإسكندرية عن مخطط لإزالة 13 مسجدا و 145 محلا تجاريا لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.
وأفادت الهيئة القومية للأنفاق بأن تكلفة تطوير وكهربة المشروع ستبلغ نحو 40 مليار جنيه (2.55 مليار دولار)، يتم العمل على تدبيرها حالياً من الموازنة العامة للدولة، وعبر قروض دولية.
مبينة أن مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، ستوفر قرضاً بقيمة 1.2 مليار يورو لصالح وزارة النقل لتنفيذ المشروع، الذي يستهدف نقل 60 ألف راكب في الساعة خلال مرحلته الأولى. (الدولار= 15.7081 جنيها).
ويصل خط المترو من أبو قير إلى برج العرب في الإسكندرية عبر ثلاث مراحل، الأولى تتضمن الاعتماد على مسار خط سكة حديد أبو قير، في المسافة من أبو قير إلى محطة مصر بطول يبلغ 22 كيلومتراً، وتشمل 18 محطة سطحية وعلوية، والثانية من محطة مصر إلى المكس بطول 8 كيلومترات، والثالثة من المكس إلى برج العرب بطول 15.5 كيلومتراً.

 

*أوروبا تبتز السيسي بجرائمه مع موسم الركود الاقتصادي

رسميا ، قال مجلس النواب الإيطالي إن “المؤسسة الأمنية الرسمية في مصر متورطة في خطف وتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني، و لجنة التحقيق التابعة للمجلس وضحت في تقريرها الصادر الأربعاء الماضي أن كل ملابسات الجريمة أصبحت معروفة، وتطالب مصر بالاعتراف وتحمل مسؤوليتها كاملة عنها“.
وذهب التقرير إلى أن المسؤولية عن خطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني تقع مباشرة على جهاز الأمن في جمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص على عناصر الأمن الوطني، كما أظهر بدقة التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في روما.
وتعرف المحققون على خمسة مشتبه بهم في 2018، جميعهم أعضاء في أجهزة المخابرات، وبحسب المحققين الإيطاليين فإن عملاء الاستخبارات المصرية عذبوا الطالب ريجيني لعدة أيام، بإحراقه وركله ولكمه واستخدام السلاح الأبيض والعصي قبل قتله.

ابتزاز متجدد
يرى مراقبون أنه مع موسم الركود الاقتصادي ليس فقط في مصر، بل أيضا في أوروبا، باتت جرائم السيسي وسيلة ابتزاز من الأوربيين سواء المتعقلة بمواطنيهم أم بالشعب المقهور.
فإيطاليا ابتزت نظام السيسي في مليارات الدولارات، بسبب قضية ريجيني، حتى وقّع معها اتفاقا لتصدير الأسلحة الإيطالية بنحو 11 مليار دولار، كانت ثمنا لإخفاء رأس محمود السيسي من بين الرؤوس الخمسة التي يصر كل تحقيق على الإتيان بهم.
وتستخدم روما أدواتها البرلمان والقضاء ضمن هذا المسلسل، فرغم أن القضاء الايطالي في 14 أكتوبر الماضي، قرر بمعرفة قاضي محكمة الجنايات في روما عدم جواز المضي قدما في المحاكمة ،حتى يتلقى المتهمون إشعارا بالمثول أمام المحكمة، وقال القاضي إنه “لا يمكن الافتراض أن الأربعة كانوا على علم بالإجراءات، بسبب التغطية الإعلامية المكثفة للقضية، كما حكم قاض سابق أيضا بحكم مماثل، وقالت المحكمة إنه “يتعين إبلاغ الأربعة بشكل فعال بالقضية المرفوعة ضدهم، وقررت المحكمة في هذا التاريخ 14 أكتوبر إعادة القضية إلى المحاكمة التمهيدية“.

والمتهمون الضالعون في مقتله بحسب التحقيقات الإيطالية، اللواء في الأمن الوطني طارق صابر والعقيدان آثر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف والمتغيبين عن جلسة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الثالثة بروما.

العملية سيرلي
أما فرنسا فحدث ولا حرج عن فضيحة العملية سيرلي، التي شاهدها العالم كله، التحقيق الذي أُطلق عليه تسجيلات الرعب، نشر تفاصيل بداية وجود القوات الفرنسية في مصر بحجة محاربة الإرهاب، لكنها تورطت مع السيسي في جرائم ضد الإنسانية. ضمن جرائم الديكتاتورية المصرية، منذ تواجد فرنسا عسكريا في 13 فبراير 2016، بحسب التحقيق حيث وصل فريقا فرنسيا إلى مرسى مطروح يضم عشرة ضباط سابقين للجيش الفرنسي، ستة منهم يعملون لصالح متعهدين أمنيين، مجهزين بطائرة استطلاع خفيفة “ميرلين3″، استأجرتها وزارة الدفاع الفرنسية بكلفة 1.45 مليون يورو لكل خمسة أشهر من الخدمة، بهدف تأمين 1200 كيلومتر من الشريط الحدودي الليبي المصري من اختراقات الإرهابيين، وتغطية نحو 700 ألف كيلومتر مربع بطلعات جوية استطلاعية، لرصد تحركات الجماعات الإرهابية المحتملة.
وقال التحقيق، إن “العملية كلفت المصريين نحو 40 ألف قتيل مصري في المنطقة الغربية من عينة واحة سيوة، ومرسى مطروح وغرب القاهرة وقرب الحدود مع ليبيا لعمال في شركات مصرية أو مهربين (تهريب معيشي) وليسوا إرهابيين.
ففي 6 يوليو 2017 استهدفت ثلاثة مواطنين في الواحات البحرية إثر سقوط صاروخ عليهم، يعملون في رصف الطرق، وقتل 12 شخصا في قافلة بالصحراء الغربية في سبتمبر 2015، بينهم 8 مكسيكيين و4 مصريين، بعد ضربات خاطئة للجيش المصري، قيل إنها استهدفت إرهابيين ثم تبين لاحقا أنها رحلة سفاري.

هولندا والسيسي
وظهرت هولندا كي تبتز نظام السيسي في ملايين الدولارات كما فعلت إيطاليا، وأعلنت قبل أيام أن ما حدث في رابعة العدوية في أغسطس 2013، مذبحة والسيسي أتى بانقلاب عسكري دموي، المثير للدهشة أن الإعلان جاء بعد نحو 8 سنوات من المجزرة.
ففي تقرير رسمي صادر عن وزارة خارجيتها، أكدت أمستردام، قتل السيسي لأكثر من ألف مدني خلال فض رابعة والنهضة وتعتبر 30 يونيو انقلابا عسكريا، رغم أن الرئيس الهولندي روتا كان بصحبة السيسي في قمة المناخ وتركه السيسي جالسا ، ليصافح أمير قطر في الصورة التي انتشرت وقتها.
وتساءل المراقبون لما كل هذا الصمت أم أن وأولويات الحكومات الغربية في الشرق الأوسط، تتحقق لها مع أنظمة استبدادية تحكم بالقوة وتستند إلى شرعية الأمن أكثر من الأنظمة الديمقراطية التي ستعمل وفق مصالح شعوبها وتطلعات ناخبيها؟.
يقول مستر روبي @MrOsman2020 “إيطاليا لعبتها معاه بحوار ريجيني وألمانيا وفرنسا وإنجلترا خدوا فلوس بالهبل واحد خاين  سهل اصطياد بكلمتين، ده يتكرم ليه من ألمانيا ومن فرنسا وليه بشكل سري في المرتين إلا لو فعلا بيعمل اللي هما عايزينه  زي ماهو قال بنفسه اللي ميرضيش ربنا هتلاقينا معاه بندعمه وبنأيده. كلبهم“.

هيقتلوك ويقولوا إرهابي
وأشار ناشطون إلى أن هذه الحكومات الأوروبية التي ترفع راية الديمقراطية نفاقا، دائما ما تنحاز للمصالح على حساب القيم؛ فلا يجوز التعويل عليها في شيء بعد ذلك فهي جزء من المشكلة ولن يكونوا أبدا جزءا من الحل في ظل المعطيات الراهنة.
ولهذا طرح ناشطون التساؤل لهذه الحكومات أيمنكم أن تأتوا بدماء خمسة مصريين قتلوا ظلما في ميكروباص على الطريق الدائري بإدعاء أنهم قتلة ريجيني”؟
يقول حساب @Basmatamal21 “ودا لأنك مصري لكن ريجيني ماعرفوش يقولوا عليه إرهابي والعكس تماما قتلوا خمسة مصريين في ميكروباص واتهموهم بقتله على أنهم إرهابيون ، ودا لأنهم مصريين“.
وأضاف حساب @DarijaTra “دي حصلت من كذا سنة لما إيطاليا ضغطت على مصر ، عشان يقدموا الضباط اللي عذبوا وقتلوا ريجيني ، المخابرات العبقرية قررت تعمل تمثيلية عبيطة وقتلوا خمس شباب مالهمش أي علاقة بالموضوع، وحطوا جنب الجثث جراب نضارة ريجيني بس إيطاليا ما دخلتش عليها التمثيلية الهبلة“.
واستفسرت سمسمة @smsma_cat “قضية ريجيني الفاعل مجهول، طيب دم الخمسة اللي اتقتلوا في الميكروباص في رقبة مين”؟

 

*معادلة العسكر: زيادة أسعار الأرز خسارة للفلاحين ومكاسب للتجار

في مصر بلد العجايب، حينما يطالب الفلاح بزيادة أسعار المحاصيل، يتحول المكسب لثلة من الوسطاء والتجار يصبون أرباحهم في جيب الكبار من اللواءات أصحاب المضارب، فيما يتحمل الفلاح المنتج الأساس الخسائر، إثر رفع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات فضلا عن أسعار الوقود والأيدي العاملة.

ويشهد موسم الأرز هذا العام تطورات مثيرة تؤشر لأزمة اقتصادية كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الأرز الشعير من نحو 3600 جنيه للطن إلى نحو  4800 جنيه، وهو ما يمثل مكسبا للفلاحين، إلا أن الواقع يومئ إلى خسارتهم، إذ يقوم التجار وأصحاب المصانع والمضارب  المتحكمين بالأسواق وهم من لواءات سابقين بالجيش والشرطة ، تسمح لهم التشكيلة العسكرية الحاكمة بالتغول والبزنس على حساب الفقراء، حيث يقومون بالشراء من الفلاحين في بداية الموسم بالسعر القديم ويقومون بعد ذلك بتخزينه وتعطيش السوق المحلي، وهو ما يضطر بعض الفلاحين للتخزين وعدم البيع مباشرة، وبعد ذلك تقوم الدولة عبر اللواءات باستيفاء المناقصة الكبرى لصالح هيئة السلع التموينية، أو الاستيراد من الخارج لأصناف رديئة، ويتركون محصول الفلاح الذي يريد تحقيق مكسب يقلص خسارته السنوية من ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، يتركونه ليبيعه لاحقا بالخسارة، وهو ما يتكرر كل عام بأشكال وإخراج مختلف.

ووفق أرقام البورصة والسوق،  فقد ارتفع سعر الطن الشعير من الأرز بنحو 1000 جنيه، خلال الأيام الماضية.

التجار المستفيد الوحيد

وفي بداية موسم حصاد سبتمبر الماضي، سجلت الأسعار 3600 جنيه  للطن  ، في حين وصلت اليوم إلى 5200 جنيه، كما زادت أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة من 7 آلاف إلى أكثر من 8 آلاف جنيه في أسواق الجملة.

وألغت هيئة السلع التموينية آخر مناقصة لتوريد الأرز، نتيجة أن الموردين عرضوا 8 آلاف جنيه للطن، وهو نفس السعر الذي تبيع به الهيئة الأرز التمويني لمستحقي الدعم.

ويرجع ارتفاع الأسعار في ذروة الموسم لزيادة الطلب من قبل المستهلكين بغرض التخزين، مثلما يحدث في كل موسم، في الوقت الذي يتعمد فيه التجار تعطيش السوق، ما يؤدي لتناقص المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار.

ويبقى المستفيد الوحيد من هذا الارتفاع هو التجار وحدهم دون غيرهم، إذ أنهم من يجنون الأرباح على حساب المزارعين، فهم يشترونه من الفلاحين كأرز شعير في بداية كل موسم ثم يخزنونه لحين ارتفاع الأسعار.

وتتوقع شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات  أن يصل إنتاج الأرز الأبيض هذا العام إلى ما بين 3.5 ‏و4 ملايين طن أرز أبيض، لافتة إلى أن هذا الإنتاج سيعزز ‏المخزون الإستراتيجي حتى نهاية 2022، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 ملايين طن سنويا.

وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب حددت المساحات المنزرعة هذا العام في 9 ‏محافظات فقط (الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ‏والإسماعيلية ‏وبورسعيد والغربية والبحيرة ودمياط) بـ1.074 ‏مليون فدان، تشمل ‏‏724 ألف فدان، بالإضافة إلى 200 ألف ‏فدان ‏تزرع بالسلالات ‏الموفرة للمياه، و150 ألف فدان توزع على ‏مياه ‏مرتفعة الملوحة ‏نسبيا.

وحدد قانون الموارد ‏المائية والري عقوبة الزراعات ‏المخالفة، ‏بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا ‏تقل ‏عن 3 آلاف جنيه ‏ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن ‏الفدان ‏أو كسر الفدان لكل من يقوم ‏بزراعة الأرز في المناطق ‏غير ال‏محددة له.

وأمام العقوبات التي تواجه المزارعين وغلاء الأسمدة ومستلزمات الإنتاج ، يطالب الفلاحون بمراعاة تكاليف الإنتاج عند التسعير وأن تتجه الحكومة للشراء المباشر من الفلاحين كما يجري مع محصول القمح لتقليل مراحل التسليم وتحقيق هوامش ربح للتجار على حساب المزارع، وهو نهج عادل لزيادة المكاسب وتقليل السعر على المستهلك.

نهج تدميري 

وهو نفس المطلب الذي يطالب به نقيب الفلاحين حسين أبوصدام بتولي الحكومة (الانقلابية) بنفسها شراء الأرز من الفلاحين مباشرة،لأن هذا النظام سيعزز ربحية الفلاح وفي نفس الوقت سيخفض أسعار الأرز التمويني، بعد تقليص حلقات التسويق.

موضحا في تصريحات صحفية، أنه في حال إصرار التجار على توريد الأرز للحكومة بالأسعار الحالية، والتي على أساسها تم إلغاء المناقصة الأخيرة، ستضطر الحكومة لفتح باب الاستيراد، وشراء أنواع بجودة متدنية بعد ارتفاع الأسعار عالميا لسد العجز في منظومة الأرز التمويني.

وهو نهج تدميري للزراعة المصرية ، وفق الخبراء، الذين يذهبون إلى المطالبة بتوفير مستلزممات الإنتاج للفلاح بأسعار مدعومة على أن تقوم الحكومة بالشراء المباشر من الفلاحين، لتحقيق مكاسب للجميع، سواء المستهلك والمزارع وليس للتجار فقط، الذين يمتلكون المضارب الكبرى في مصر والذين ينتمون  لفئة اللواءات الذين يقومون بمص  دم المجتمع ، عبر مضاربات وتلاعب الأسعار.

 

*ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر

رفعت حكومة الانقلاب اليوم السبت، أسعار أسطوانة البوتاجاز في السوق المحلية بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات ، بنسبة زيادة تقارب 7.7%.

وبمقتضى القرار الجديد قفزت الأسطوانة المنزلية بواقع 5 جنيهات لترتفع من 65 جنيها إلى 70 جنيها بعد الزيادة.

كما ارتفعت الأسطوانة التجارية بواقع 10 جنيهات لتصل إلى 140 جنيها بدلا من 130 جنيها قبل إقرار الزيادة.

800 مليار جنيه لتمويل العاصمة الإدارية في ظل عجز 250 ألف فصل دراسي و350 ألف معلم .. الجمعة 3 ديسمبر 2021.. اكتشاف أوميكرون بمصر شهادة جديدة على فشل منظومة الصحة بحكومة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل مهندس برصاص عناصر “ولاية سيناء” في مدينة رفح

كشفت مصادر قبلية سيناوية، الجمعة، عن مقتل مهندس مصري، مساء أمس الخميس، متأثرا بجراحه بعدما أصيب برصاص تنظيم “ولاية سيناء” في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

مقتل مهندس برصاص ولاية سيناء

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العام، إن المهندس سعد محمد سعد، من قبيلة الفواخرية، وصل إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري اخترق جسده.

وأوضحت المصادر أن المهندس “سعد”، دخل غرفة العمليات لعدة ساعات وتدخلت الطواقم الطبية لإنقاذ حياته، إلا أن جميع محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

وكشفت المصادر القبلية، إن المهندس سعد يعمل في أحد مشاريع قوات الجيش المصري في رفح.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع تعرض لرصاص من العيار الثقيل من مسافة بعيدة، ما أدى إلى إصابة المهندس من ثم وفاته.

 

* نواب في الكونجرس يطالبون بالتحقيق في استخدام مصر المساعدات الأميركية في قتل مدنيين

دعا نواب في الكونجرس الأمريكي، التحقيق الفوري في إساءة مصر استخدام المساعدات الأميركية في ممارسات تنتهك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

مطالب بالتحقيق

كان “تكتل حقوق الإنسان في مصر” في الكونجرس الأميركي، قد أصدر بيان الأربعاء الماضي، قال فيه إنه “يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ فورًا التحقيق في إساءة القوات الجوية المصرية استخدام المساعدات الأميركية من أموال دافعي الضرائب لقتل مهربين”.

وأوضح البيان التحقيقات تشمل استخدام “طائرات F16 وCessna 208 الأميركية في الانتهاكات، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الأميركي، وانتهاكًا للعقود الموقعة مع الولايات المتحدة”.

تحقيق ديسكلوز

وأشار البيان إلى ما نشره موقع “ديسكلوز” الفرنسي، والذي اعتمد على وثائق عسكرية فرنسية سرية، قالت أن القوات الجوية المصرية شنت غارات جوية دقيقة ضد مهربين مشتبه بهم في الصحراء الغربية.

ووصف البيان ذلك بأنه “انتهاك خطير للقانون الدولي، ولشروط العقد التي تحظر استخدام المعدات الأميركية في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأوضح البيان إنه برغم كون هذه المزاعم صادمة، إلا أنها تتفق مع تقارير سابقة تشير إلى استراتيجية ممنهجة لدى الجيش المصري بإطلاق النار أولًا في الصحراء الغربية.

وذكّر البيان بمقتل 12 سائحًا مكسيكيًا وإصابة أميركيين في هجوم من طائرة أباتشي قدّمتها الولايات المتحدة لمصر، عام 2015.

يذكر أن النائبان توم مالينوفسكي وآدم شيف، قادوا في نهاية إبريل الماضي، حملة تواقيع من ثمانية من زملائهم، على رسالة تدعو لجنة المخصصات في مجلس النواب إلى إجراء العديد من التغييرات الرئيسية على التمويل العسكري الخارجي المخصص للحكومة المصرية.

 

* غدا محاكمة 27 معتقلا بالشرقية

تنظر غدا السبت محكمة جنح الزقازيق، دائرة الإرهاب قضايا 27 معتقلا بعدة مراكز بالشرقية.

وجاء معتقلي مركز القرين كما يلي:

محمد أحمد سعيد محمد حسن
أحمد محمد علي عوض حسن
السيد عمر السيد عثمان
محمد جمال محمد حسين
إبراهيم السيد احمد موسي
عنتر السيد حسن ابراهيم
محمد السيد حسن ابراهيم
عبد السلام محمد عبدالسلام محمد متولي
حسن عبدالمنعم حسن جباره
محمد السيد علي سالم
محمد جمال محمد محمد مرسي
محمد عادل محسوب درويش

معتقلي الزقازيق:
السيد أحمد عبدالغني الباتع
إسلام الهادي أحمد عواد
معتقلي أبوحماد:
صلاح سويلم محمد
محمود اسامه
فهمي محمد فهمي
علوي عبدالحميد
تامر لطفي
رضا حسيني عطيه
جمال أبو بكر
عطية عطية
حمادة شحاته محمد
عباس محمد سلمي
محمد عبدالوهاب
أحمد رضوان
عيد السيد سليمان

 

*بذخ السفيه يقابل تقشف الإنفاق على التعليم والصحة و11 مليار جنيه قيمة أسطول طائرات السيسي

فضيحة الطائرة الرئاسية التي اشتراها المنقلب عبدالفتاح السيسي من ألمانيا بنحو 7 مليارات جنيه، ما زال يتردد صداها بعد الإخفاء القسري للطيار “أدهم حسن” أو غيابه عن الساحة بعد أن كتب معلقا على الفضيحة التي أبرزت إسراف السيسي في وقت غرقت فيه أسوان والإسكندرية إضافة إلى فشل تعليمي يتعمد عدم سد عجز نحو 300 ألف معلم إضافة إلى تسميم الطلاب في 5 محافظات مصرية.

صفقات على حساب الشعب

وسبق لنظام السيسي أن وقّع عقدا ثانيا لشراء طائرات رفال الفرنسية بأكثر من 4 مليار دولار رغم المشاكل البنيوية والعملياتية التي تعاني منها هذه الطائرة، سيما عجزها عن حمل صواريخ غير فرنسية في عملياتها، مما يعني أن مخزون مصر من الصواريخ سيكون بدون قيمة.

ونشر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي تقريرا حول المشاكل التي تعاني منها “رافال”، وقال إن “هدف السيسي من شراء هذه الطائرات سياسي ويمثل رسالة تحذيرية للولايات المتحدة من مغبة الضغط عليه في مجال حقوق الإنسان“.

والرافال الفرنسية هي طائرات باهظة الثمن وتكلفة صيانتها جدا مرتفعة ، ولهذا لا يُقبل أحد على شرائها ، وللتذكير تمت صناعتها عام 1998 وعُرضت للبيع عام 2003 ولم يتقدم أحد لشرائها حتى جاء السيسي للحكم بالانقلاب عام 2013 واشترى منها مجموعة عام 2014.

تقشف هنا وبذخ هناك

الكاتبة شرين عرفة ربطت عبر @shirinarafah بين تطوع وزارة التعليم بحكومة الانقلاب في حصص الطلاب ووقف التعيينات كنموذج للتقشف ويضاف هذا لقانون الفصل الإداري، وتتعلل الحكومة في ذلك بحاجتها الملحة لترشيد النفقات كحالة من التقشف، والعجز والتردي تقابلك في كافة مناحي الحياة، تبدو فاضحة بالتعليم ” بحسب الكاتبة.

وأضافت أنه عندما “تقتحم مواقع التواصل حياتك بلا إستئذان، وتضع أمام عينيك أخبارا من نوعية ، وصول أكبر رافعة في العالم ، من أجل تشييد أطول سارية علم ، متجاوزة طولها الهرم الأكبر ، ووزنها 1040 طنا من الحديد ، لتكون  الأعلى بالعالم  بطول 191 مترا بالعاصمة الإدارية الجديدة، العاصمة التي تضم على أرضها أطول برج في إفريقيا، وأكبر مسجد وأضخم كنيسة، وأطول مسار لقطار معلق بالعالم، وسيلة النقل الأعلى تكلفة على الإطلاق، الجديد في مصر ، أنه سيسير بالصحراء،  لأول مرة بالتاريخ، القطار الذي يتم تعليقه، لتخطي حالات التكدس والازدحام الشديدين، أو تفاديا لوعورة التضاريس، سيمتد لأكثر من 70 كيلو متر مربع فوق أرض رملية منبسطة في الخواء، وسيتكلف ما مقداره 300 مليار جنيه ، ومبنى أسطوري للبرلمان المصري ، وآخر لوزارة الدفاع ، سيطلقون عليه اسم “الأوكتاجون” ، تبلغ مساحته أضعاف مساحة البنتاجون الأمريكي، وقصر رئاسة يتخطى البيت الأبيض مساحة وتكلفة، يضاف لعدد 34 قصرا واستراحة رئاسية على مستوى الجمهورية.

وقالت إن “السيسي بخلاف أنه أنفق ٣٧ مليار جنيه على بناء متحفين وعلى موكب نقل المومياوات فهو اشترى 5 طائرات رئاسية فخمة بمئات الملايين من الدولارات وبعدها يطلع يقول للناس إحنا فقراء أوي“.

 

* 800 مليار جنيه لتمويل العاصمة الإدارية في ظل عجز 250 ألف فصل دراسي و350 ألف معلم 

“اللي تعوزه العاصمة يحرم على التعليم والمستشفيات”.. شعار حكومة الانقلاب التي تلتهم أموال المصريين وتوجهها إلى مشاريع الفنكوش الكبير، الذي يسعى لتصدير صورة مخالفة تماما للواقع المعاش، بمراراته ونكباته.

ففي الوقت الذي يضخ النظام الانقلابي أموالا طائلة لاستكمال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتقدر تكلفة المرحلة الأولى منها بنحو 800 مليار جنيه ، وذلك اقتطاعا من الموارد المالية المفترض توجيهها إلى قطاعات مثل التعليم والصحة، كشف رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم  أمام مجلس نواب الانقلاب، أن مصر تواجه عجزا يقدّر بنحو 250 ألف فصل دراسي، و320 ألف معلم حاليا، وسيضاف إليهم قرابة 50 ألف معلم سيُحالون إلى المعاش التقاعدي تباعا حتى عام 2025، في وقت فتحت فيه الوزارة الباب للعمل بنظام الحصة مقابل 20 جنيها كحد أقصى.

وأضاف حجازي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس نواب العسكر، مؤخرا، أن  “الوزارة تعاطت مع أزمة العجز في أعداد المعلمين من خلال اعتماد نظام الحصة، وهو بمثابة مخدر موضعي، ولا يمكن التعامل معه كحل دائم للأزمة” مستطردا “نراجع هذا العجز حاليا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووجود المعلم والارتقاء بأدائه، هو أمر ضروري لتطوير المنظومة التعليمية“.

ومما فاقم العجز الكبير في أعداد المعلمين، هو بدء العمل بقانون الفصل بغير الطريق التأديبي لموظفي الدولة بمزاعم الأخونة، حيث صدّق السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، بغرض فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي ينص على عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، قرر مجلس الوزراء الانقلابي حظر التعيينات والترقيات في الجهاز الإداري، عدا الوظائف القيادية في الحكومة، أو إجراء أي تسويات أو تعديلات وظيفية، إلا بعد صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء، ما لم يكن تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، وذلك لمدة 6 أشهر، اعتبارا من 12 أكتوبر 2021.

وأرجعت حكومة الانقلاب القرار إلى ترشيد الإنفاق العام في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بحيث تسري قواعد الترشيد الواردة في القرار بنسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المدرجة في الجهات الحكومية، شريطة ألا تؤثر على الخدمات التي تؤديها، أو الدور المنوط بها.

ويؤثر هذا التراجع الكبير في أعداد المعلمين على جودة العملية التعليمية، كما يهدد التكدس بالفصول إثر العجز الحاد بها أية حقوق للطلاب في توفير مقعد دراسي لهم، كما تنص المواثيق الحقوقية.

وهو ما يهدر بدوره إستراتيجية السيسي في الرد على الاتهامات الموجهة لنظامه بانتهاكات حقوق الإنسان، مطالبا الغرب بتوسيع مفهوم حقوق الإنسان لتشكل الحق بالتعليم والحق بالصحة وهي معاييير أيضا تثبت الأرقام الرسمية التي يرددها نظام السيسي مخالفة السيسي لها.

وسبق أن طالب وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي بتخصيص مجلس الوزراء له مبلغ 7 مليار جنيه لكي يتمكن من توفير أساسيات العملية التعليمية، في ظل العجز الحاد بوزارته، وهو ما رد عليه وزير المالية بتخصيص مبلغ 1 مليار جنيه فقط، وطالبه بالتصرف من داخل وزارته، وهو ما انعكس على سلسلة كبيرة من الخصومات برواتب المعلمين ووقف تعديل رواتبهم وفق أساسي 2019، حيث يشكو المعلمون من أن رواتبهم ما زالت مربوطة عند أساسي 2014، كما توسع الوزير في زيادات المصروفات من 30 جنيها إلى أن وصلت 500 جنيه حاليا.

وعلى صعيد وزارة صحة الانقلاب، التي بدورها تواجه نقصا حادا يصل لنحو 70% من الأسرّة، والتجهيزات الطبية وهو ما فضحته أزمة نقص الأجهزة والأكسجين خلال أزمة جائحة كورونا، حيث تعاني أغلب المستفيات من نقص حاد في أعداد الأطباء، الذين تقدر الإحصاءات هروب أكثر من 50% من الأطباء لخارج مصر، بسبب نقص الحماية الطبية ونقص المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة  لممارسة وظائفهم، علاوة على تراجع رواتبهم وبدلاتهم المالية التي يرفض السيسي أن تظل قيمة بدل العدوى عند 19 جنيها فقط، بحجة نقص الأموال، التي يوجهها بلا رقابة نحو مشاريع العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة بلا توقف، كما يمارس السفيه السيسي إهدار الأموال في الحفلات الأسطورية التي يضحك بها على المصريين، سواء في حفلات نقل المومياوات أو افتتاح طريق الكباش الذي تكلف وحده نحو 2 مليار جنيه قبل أيام.

 

 * بلا منافسة حقيقية.. الانقلاب يؤمم اتحادات الطلاب

نشر موقع مدى مصر باللغة الإنجليزية تقريرا سلط خلاله الضوء على تأميم الانقلاب لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات، بعد سيطرة حركة طلاب من أجل مصر على غالبية المقاعد بالتزكية.

وبحسب التقرير بدأت انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات يوم الثلاثاء الماضي، وخاضتها كتلة “طلاب من أجل مصر” في كافة الجامعات على غالبية المقاعد دون منافسة.

ونتيجة لذلك، تم تعيين 10 من أصل 18 من كليات جامعة القاهرة بالتزكية، كما تم تعيين 14 من أصل 21 كلية في جامعة حلوان دون تصويت، وانتهى التصويت يوم الخميس بانتخابات رئاسة نقابات الطلاب على مستوى الجامعة.

وقالت خمسة مصادر علقت على الانتخابات الطلابية لهذا العام لمدى مصر إن “الطلاب المستقلين يترددون الآن في الترشح، حيث تم دمج خليط غني ومتنوع من الحركات السياسية الطلابية في كتلة واحدة“.

وقد ظهرت  حركة طلاب من أجل مصر لأول مرة في حفل أُقيم في جامعة القاهرة لإحياء ذكرى حرب أكتوبر حينها، وصف مؤسس جمعية “طلاب من أجل مصر” الذي لم يكن طالبا بل عميدا لكلية الزراعة، الحركة بأنها “مبادرة طلابية أنشئت للعمل في خدمة الجامعات ولخدمة أهداف التنمية المستدامة“.

وقالت عضوة في حركة سياسية طلابية لمدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويتها إن “مؤسسات الدولة ترعى الحركة التي تحدد أهدافها لدعم سياسات الدولة وترتبط ارتباطا وثيقا بإدارات الجامعات، وأضافت الطالبة ذكر لي أحد موظفي رعاية الشباب في عام 2019 أن وزير التعليم العالي أصدر تعليماته بعدم توفير أي دعم أو تسهيلات مالية أو إدارية، باستثناء طلاب من أجل مصر».

سيطرة كاملة

لم تشارك الحركات السياسية الطلابية في انتخابات هذا العام، وقال عضوان من الجماعات السياسية الطلابية التي شاركت في الانتخابات السابقة لمدى مصر إنه “لم يعد هناك أي طلاب جامعيين ينتمون إلى حركات أخرى غير طلاب من أجل مصر يترشحون لانتخابات 2021، وقال أحد الطلاب، بطبيعة الحال، إن طلاب من أجل مصر يهيمنون على الانتخابات، قائلا إن الكتلة لا تسمح لأي منافس وتديم فكرة أن النشاط الطلابي ليس مجالا للعمل السياسي“.

وقال عبد الرحمن شوقي، عضو طلاب مصر ورئيس اتحاد الطلاب في كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، لمدى مصر إنه “ترشح مرة أخرى في عام 2021 لإكمال ما بدأه العام الماضي“.

وأضاف شوقي لمدى مصر إنه “مع وجود 900 مرشح فقط في مكان ما بين 820 إلى 850 منصبا، فاز طلاب مصر بأغلبية ساحقة في انتخابات جامعة المنصورة“.

ومع ذلك، فإن شوقي، الذي فاز افتراضيا بنفس المقعد الذي شغله في عام 2020 بسبب غياب أي منافس، لم يكن يكره الترشح دون معارضة “كلنا نبحث عن شيء واحد، طلاب من أجل مصر أكبر من انتمائنا، وقال إن أي طالب يترشح للانتخابات هو طالب من أجل مصر، سواء كان في المنظمة الرسمية أم لا ، مضيفا أن طلاب من أجل مصر سيتعاونون مع النقابات لتثقيف الطلاب حول دورهم في المشاريع الوطنية الكبرى للبلاد وكيفية خدمتهم.

وأقر شوقي، مساعد مقرر الكتلة في جامعة المنصورة، بأن النشاط الطلابي كان منخفضا بشكل خاص خلال العامين الماضيين بسبب انتشار التعلم عبر الإنترنت أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأغلقت الجامعات في مصر أبوابها أمام الطلاب لمدة أسبوعين في مارس 2020 لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا، وافتتحت مرة أخرى في العام الدراسي 2020-2021 بنظام تعليمي هجين لكل من الفصول الدراسية عبر الإنترنت والفصول الشخصية، في العام الدراسي الجديد الذي بدأ في أكتوبر 2021، يُطلب تطعيم جميع الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من أجل دخول الحرم الجامعي.

استبعاد “الآخرين“

في جامعة سوهاج، شارك الطلاب المستقلون لخلق روح المنافسة، لكن 90 في المائة من المرشحين كانوا من طلاب من أجل مصر، كما قال محمد عبد الظاهر، الذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطلاب والمقرر الجامعي للطلاب لمصر لكلية الحقوق.

وتم استبعاد حوالي 1290 طالبا من الترشح في انتخابات هذا العام على أساس أنهم انتهكوا أحد شروط الترشح الثمانية، والتي تشمل سمعة طيبة، ونشاط طلابي موثق في الجامعة، وفي الوقت نفسه، فإن الانتماء إلى أي كيان أو منظمة أو جماعة (إرهابية) سبب للتنحية، سبق للطلاب أن أخبروا مدى مصر أن أسباب استبعادهم غير واضحة.

وبالمثل، اجتاح طلاب من أجل مصر انتخابات 2020، وحصلوا على 96.2 في المائة من المقاعد المتاحة في اللجان المختلفة.

 

*اكتشاف أوميكرون بمصر شهادة جديدة على فشل منظومة الصحة بحكومة الانقلاب

أعلنت التشيك وألمانيا وبريطانيا الاشتباه بوصول متحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد إلى أراضيها، وقال مستشار الحكومة الألمانية لأزمة كورونا إن “الإغلاق الشامل قد يكون ضروريا إذا لم يتجاوب المتحور الجديد مع اللقاحات“.

وفي بلجيكا أعلن رئيس الوزراء ألكسندر ديكورو إغلاقا جزئيا في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا، ولم يسبق لأي متحور جديد أن أثار هذا القدر من القلق عالميا منذ ظهور متحور دلتا في الهند قبل حوالي عام.

وفي تلك الأثناء تتوالى قرارات إغلاق الحدود أمام المسافرين الوافدين من دول جنوبي القارة الإفريقية عقب الكشف عن هذه السلالة التي يخشى الخبراء أن تكون عدواها أشد وأسرع انتشارا من دلتا، حيث أعلنت الولايات المتحدة وكند والبرازيل وتايلاند وسريلانكا واليونان والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطة عمان والأردن والمغرب إغلاق حدوها أمام الوافدين من 8 دول في جنوب القارة الإفريقية.

من جهته قال المركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في تقرير لتقييم المخاطر إن “المستوى العام للمخاطر المرتبط بالمتحور الجديد تم تقييمه على أنه مرتفع إلى مرتفع جدا“.

لقاحات جديدة

وفي السياق أعلنت شركة بايونتك الألمانية المنتجة للقاح المضاد لكورونا أنها بدأت على الفور التحقيق وإجراء الاختبارات على المتحور الجديد وتوقعت الإعلان عن نتائج أبحاثها خلال أسبوعين على أبعد تقدير مشيرة إلى أن بيانات الاختبارات الجارية ستوفر المعلومات حول ما إذا كان تعديل اللقاح ضروريا إذا انتشر هذا المتحور الجديد دوليا.

وأشار تقرير أولي لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن عقار “مولنوبيرإفير” الذي طورته شركة ميرك أثبت فعالية في معالجة كورونا ولاسيما من ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو متوسطة الخطورة.

من جهتها أعربت حكومة جنوب إفريقيا عن أسفها لقرارات بعض الدول تعليق الرحلات معها وإغلاق الحدود، وقال وزير الصحة الجنوب أفريقي جو فاهلا إن “بعض ردود الفعل غير مبررة مضيفا أن بعض القادة يبحثون عن كبش فداء لحل مشكلة عالمية“.

ورأت جنوب إفريقيا أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها عدة دول وتؤثر على الاقتصاد والسياحة قد تدفع البلدان إلى عدم الإبلاغ عن اكتشاف أي متحورات جديدة خشية التعرض لإجراءات عقابية مماثلة.  

بدورها قررت سلطات الانقلاب وقف رحلات الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون“.

وأوضح المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب نادر سعد أن جنوب إفريقيا ضمن عدد من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات الاحترازية تتضمن ليسوتو وبتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وأسونتي مشيرا إلى أن القادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات المباشرة وغير المباشرة سيخضعون لاختبار فحص الحامض النووي السريع.

هلع جديد

وقال الدكتور أحمد حلمي استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء ببريطانيا، إن “الفارق في المتحور الجديد هو تغير الأحماض الأمينية على البروتين الشوكي الموجود على غلاف الفيروس كثيرا“.

وأضاف حلمي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن تعدد المتغيرات على البروتين الشوكي للمتحور يجعل من الصعب على الجهاز المناعي التعرف على الفيروس وتكوين أجسام مضادة ونفس الأمر ينطبق على التطعيمات.

وأوضح حلمي أن متحور “أوميكرون” أثار هلعا في أوروبا خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد والعام الجديد، مضيفا أن التطعيم ضد الفيروس أمر جوهري للتصدي للمتحور الجديد، موضحا أن ظهور متحورين لكورونا في جنوب أفريقيا يرجع إلى انتشار مرض نقص المناعة “الإيدز” في جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن هناك تركيز لجهود البحث العلمي بشكل غير مسبوق بشأن جائحة كورونا وهناك تسارع في حملات التصدي للفيروس بسبب تأثيره السلبي على الاقتصاد وحياة الناس، مضيفا أن شركات الأدوية الآن لا تبدأ من الصفر فلدينا لقاح ويمكن إجراء تحورات في المعامل والمختبرات لتعديل التطعيم لمواجهة المتحور الجديد.

سريع التحور

بدوره قال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة سابقا، إن “فيروس كورونا معروف بسرعة تحوره حيث شهد آلاف التحورات منذ بدايته، مضيفا أن المتحور الجديد “إيمكرون” اتضح أنه شديد العدوى وسريع الانتشار ولديه قدرة على التخفي المناعي وقد أعلنت جنوب أفريقيا اكتشاف أكثر من 100 حالة ، كما ظهر في عدة دول مختلفة مثل هولندا وبلجيكا وسنغافورة وإسرائيل لكن لم يتم إجراء الدراسات الكافية عليه.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أمس الجمعة أن الفيروس مثير للقلق، لكن يجب الانتظار لمدة أسبوعين للوصول إلى جميع الخصائص المتعلقة به بالنسبة للقاحات، مضيفا أنه لا توجد أعراض جديدة للمتحور “إيمكرون” بالنسبة لباقي المتحورات.

وأوضح جاويش أن متحور دلتا بلس كان سريع الانتشار وشديد الخطورة كان التغير في الأحماض الأمينية على البروتين الشوكي في موضعين أو ثلاثة أما في المتحور الجديد فالتغير في أكثر من 30 مكان على البروتين الشوكي ما يعني أن المتحور يحمل خصائص مختلفة عن المتحورات السابقة وهو ما أثار القلق حوله وبدأت كل دول العالم تتخذ إجراءات احترازية ضده.

وأشار إلى أن الأشخاص الذي تلقوا لقاح كورونا ليسوا مُحصّنين ضد المتحور الجديد، لأن اللقاحات تم تجهيزها على اللقاح الأصلي سارس كوف 2، لكن ما زالت القدرة الإمراضية أو الحاجة لعناية مركزة لمن تلقوا اللقاح تصل إلى 100% ، مضيفا أن 99% للحالات الموجودة في العناية المركزة لحالات لم تتلقى اللقاح من قبل، والحالة المعلن عن وصولها إلى بلجيكا قادمة من مصر وتحمل المتحور الجديد لم تتلقَ اللقاح.

 

 *السيسي يخدم أجندة الاحتلال في غزة

اعترفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن احتكار نظام الديكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي لملف الإعمار بقطاع غزة المدمير بفعل الحروب الإسرائيلية يتسق تماما وبشكل جيد مع الأجندة الإسرائيلية ويحقق مصالحها العليا.

وبحسب التحليل الذي كتبه الباحث تسفي برئيل، فإن مصر في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة (10 ــ 21 مايو 2021م)، أرسلت لغزة عشرات الجرافات يرافقها نحو 80 مهندسا وعاملا بهدف البدء في  عملية الإعمار، وقد شرعوا بالفعل في إزالة بعض الركام عن منازل مدمرة وتعبيد شارعين مدمرين، مع العلم بأن هذه الأعمال هي جزء من المساعدة البالغة قيمتها 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة“.

وتكشف “هآرتس” أن الرابح الأكبر من عملية الإعمار هذه هو شركة “أبناء سيناء” التي يملكها رجل الأعمال البدوي إبراهيم العرجاني، رئيس قبيلة الترابين واتحاد رؤساء القبائل في شمال سيناء، والذي يتعاون بشكل وثيق مع المخابرات المصرية التي تحصل على نصيب كبير من المساعدات المصرية للقطاع ونقل البضائع.

احتكار مصري

وتوضح هآرتس أن الاحتكار المصري لا يقف لملف الإعمار فقط؛ بل إن الوجود المصري المدعوم أمريكيا وإسرائيليا وإماراتيا، اضطر قطر إلى الموافقة على ترتيب جديد لنقل أموال المساعدة القطرية الخاصة بموظفي غزة، عبر القاهرة، حيث يتم الدفع لمصر والتي تتولى إرساله إلى غزه بما يعزز الوجود المصري في غزة.  وتسبب الرفض الإسرائيلي للوجود  القطري في غزة وتقديم مساعدات نقدية مباشرة لحماس في التوصل لهذه المعادلة؛ لأن تل أبيب أرادت دلائل على أن قطر لا تساعد حماس، طالما أنها ترفض إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وذلك تحقيقا لتعهد وزير الأمن بيني غانتس، بأنه لا إعمار لغزة دون إطلاق سراح الجنود، لكنه أدركك أن شرطه غير وقعي“.

وأمام هذا التعنت الإسرائيلي، اقترحت المخابرات المصرية أن تكون القاهرة وسيطا غير مباشر لتوصيل هذه المساعدات للقطاع،  وصرف المنحة القطرية التي تبلغ 30 مليون دولار في الشهر لغزة، وسبق أن وزعت على 3 بنود؛ مساعدة الأسر المستورة، شراء الوقود لمحطة الكهرباء (من الاحتلال) والثالث مشاريع لإيجاد فرص عمل لتخفيف البطالة التي وصلت 60 في المئة (تساهم في رفع نسبة الراتب الخاصة بالموظفين في غزة)”.

وحاولت حكومة الاحتلال الدفع بالإماراتيين ليكونوا هم عرابو قطاع غزة وتقديم المساعدات له، وذلك لأنهم محل ثقة الاحتلال أكثر من غيرهم في المنطقة؛ لكن أبو ظبي رفضت ذلك وقالت إنها على استعداد لتقديم المساعدة في الإعمار فقط إذا كانت مصر هي صاحبة البيت، وهذا موقف تم الاتفاق عليه بين الإمارات والأردن والسعودية في شهر مايو 2021، عندما التقى ولي عهد الإمارات محمد بن زايد لبضع ساعات مع الملك عبد الله في المطار في عمان“.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مصر إلى جانب أعمال إعادة الإعمار، هي المزود لمواد البناء والمواد الاستهلاكية التي تصل إلى غزة في معبر “صلاح الدين“، الذي من خلاله يتم استيراد 17 في المئة من البضائع التي تدخل إلى القطاع، وتصل حجم التجارة هذه إلى 55 مليون دولار شهريا”، منوهة إلى أنه “كلما زاد حجم الاستيراد من مصر، تفقد السلطة الفلسطينية المزيد من المدخولات عبر الضرائب التي تحصلها إسرائيل لها، وهذا يساهم في قضم مداخيل السلطة التي تقف على شفا الانهيار الاقتصادي“.

ووفقا لهآرتس فإن نظام السيسي مقابل السيطرة على التجارة مع القطاع، زاد من عدد جنوده على طول الحدود مع غزة، وتؤكد أن أموال قطر ستدخل إلى غزة، ومصر ستواصل إعادة إعمار القطاع، “مع صفقة تبادل أو بدونها“.

أما عن الموقف الأمريكي، فيؤكد التحليل ــ استنادا إلى مصادر دبلوماسية ــ أن “الولايات المتحدة مستعدة للتبرع بسخاء لإعادة إعمار غزة، مقابل اتفاق طويل لوقف إطلاق النار، ترافقه ضمانات بأن لا يقوم أي طرف بأي عمل يمكن أن يمس بنتائج إعادة الإعمار“.

وفي ملف المصالحة تضيف “هآرتس”، أنه “حتى تتم المصالحة بين حماس وفتح، مصر تحاول إقناع حماس بالسماح بوجود، حتى لو كان بشكل رمزي، ممثل للسلطة في غزة، من أجل الإظهار بأن أعمال إعادة الإعمار لا تتم فقط أمام حماس، وأنها تعمل حسب الاتفاقات السابقة التي تطالب بأن يكون في المعابر مع مصر موظفو جمارك تابعون للسلطة“.

وأفادت أن “مصر تحرص على أن تتم كل أعمال إعادة الأعمار بواسطة شركة “أبناء سيناء”، وليس بصورة مباشرة بواسطة الجيش المصري، رغم أنه فعليا هو الذي يشرف على الأعمال، من أجل أن يكون بالإمكان التوقيع على اتفاقات عمل مع مقاولين من غزة دون أن يلتصق بالحكومة المصرية التعاون الاقتصادي المباشر مع حماس، وهكذا تستطيع مصر الاستعانة بتمويل من السعودية والإمارات، اللتين لا تريدان إقامة علاقات مباشرة مع حماس في هذه الأثناء، لكنهما على استعداد لمساعدة مصر في الحفاظ على احتكار سيطرتها على القطاع“.

ويؤكد برئيل في تحليله أن “توسيع تحكم مصر بغزة يتساوق بشكل جيد مع سياسة إسرائيل التي تعتبر غزة كيانا منفصلا، وبذلك هي تضمن عدم إمكانية تحقق اتفاق سياسي حتى في الطرف الفلسطيني”، مضيفة: “ظاهريا هذا الموقف مناقض لمقاربة مصر التي تحاول الدفع قدما بالمصالحة بين فتح وحماس، ولكن إسرائيل تعلمت، أنه يمكنها الاعتماد على محمود عباس بأن يقوم بوظيفة حارس العتبة من أجلها، بعد أن سبق وألغى الانتخابات التي كانت ستجرى في شهرمايو 2021، وهو أيضا لم يحدد موعدا جديدا“.

وتابعت: “إسرائيل يمكنها دائما منع إجراء انتخابات في القدس، وبهذا تنزع شرعية هذه الانتخابات، وبالأساس يخدمها الانقسام بين حماس وفتح”، مؤكدة أن “اعتبارات تل أبيب غير خفية عن القاهرة، وهي لم تعد تصدر أي دعوات لحل شامل للنزاع“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “هدف مصر المتواضع، ترسيخ وقف طويل لإطلاق النار يشمل؛ مسؤولية كاملة لحماس عن كل السلاح الذي يوجد في القطاع، بما في ذلك الذي تقوم بتخزينه واستخدامه تنظيمات أخرى، والتوقف عن أعمال المقاومة العسكرية في الضفة والقدس، لضمان إعمار القطاع”. وقدرت أن “حماس على قناعة، بأن الردع الذي تستخدمه أمام إسرائيل، يمنحها ثمارا اقتصادية مثل المساعدات التي تحصل عليها من مصر وقطر، وفقط هذا يمكن أن يخدمها في تنفيذ إعمار القطاع“.

خطة مخابراتية إقليمية

المواقف المصرية المشينة السافرة في انحيازها للاحتلال منذ انقلاب يوليو 2013م، أثبتت أنها تضر بمصالح إسرائيل على المستوىين المتوسط والبعيد؛ ذلك  أن رد الفعل على ذلك أفضى إلى تهميش كامل للدور المصري وتعاظم الأدوار القطرية والتركية والإيرانية. تجلى ذلك بوضوح في النصف الثاني من 2020م عندما استضافت تركيا جولة مصالحة فلسطينية بين قيادتي حركتي فتح وحماس؛ وهو ما أغضب نظام الجنرال السيسي كثيرا. لكن الأهم أن هذا الموقف دفع أجهزة مخابرات الاحتلال مناقشة الأمر مع المخابرات المصرية والإماراتية والأردنية والسعودية، وانتهى بهم الأمر إلى ضرورة تعزيز الموقف المصري في  غزة ليكون الوسيط المصري هو الأكثر أهمية وبروزا بما يخدم مصلحة الاحتلال من جهة ومصلحة تحالف الثورات المضادة من جهة ثانية.

أمام تراجع الدور المصري، ذهب تقدير موقف في أكتوبر 2020م، أعده عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، إلى ضرورة تحرك “إسرائيل” لتعزيز مكانة القاهرة أمام تعاظم الدورين  التركي والقطري في الملف الفلسطيني.  ورأي ليرمان، الذي شغل مساعد رئيس قسم السياسات الدولية بمجلس الأمن القومي، وتولى مسؤوليات عسكرية في الجيش الإسرائيلي طيلة 20 عاما، أن “هذه التدخلات الإقليمية في الساحة الفلسطينية الإسرائيلية تجعل المصلحة الإسرائيلية طويلة الأمد تذهب باتجاه تعميق مشاركة الدور المصري بهذه الأحداث، وضرورة التعاون بين تل أبيب والقاهرة؛ من أجل مستقبل البحر المتوسط، وحشد دعم واشنطن“.

وبعد إقراره بالدور الوظيفي الخطير والمهم الذي يقوم به نظام السيسي لإسرائيل؛ والاعتراف بأن “المصلحة الإسرائيلية مع مصر تتعلق أساسا بالحفاظ على الهدوء في الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، وتعزيز الردع ضد حماس”، يذهب الباحث العبري إلى أن الفلسطينيين مطالبون بأن يدركوا أنه لا يوجد بديل لدور مصر، مؤكدا أن مكانة مصر في المنطقة مهمة لإسرائيل للكثير من الأسباب والاعتبارات”. وطالب حكومة إسرائيل ببذل المزيد من الجهد ليس فقط للحفاظ على مكانة مصر، بل تعزيز حضورها كقوة مؤثرة في الساحتين الفلسطينية والإقليمية، وضرورة توظيف الدور المصري لخدمة الأمن القومي الإسرائيلي باعتبارها القادرة على لجم المقاومة من جهة وتطويع السلطة من جهة أخرى“.

 

السيسي يدعم إقامة الكيان الصهيوني محطات للطاقة الشمسية بمصر.. الخميس 2 ديسمبر 2021.. السيسي يصف ابن سلمان بـ”العيل“

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الطعن المقام من المئات من أهالي نزلة السمان ضد قرارات إزالة منازلهم وعدم إعلانهم بمشروعات التطوير التي يجري تنفيذها دون أى حوار مع الأهالي لجلسة 16 ديسمبر الجاري.

 

* هولندا: ما جرى في عام 2013 بمصر انقلاب عسكري

وصفت الخارجية الهولندية في  تقرير نظام عبدالفتاح السيسي بأنه انقلاب عسكري جاء بانتخابات غير ديموقراطية.

وعبر الموقع الرسمي للخارجية الهولندية قالت إن تقريرها الصادر في نوفمبر الماضي، يأتي في سياق وصفها للوضع في مصر والذي سيؤثر على تقييمها لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين من مصر.

وأكدت الخارجية أن نظام الانقلاب مذنب، حيث قام بقتل 1150 متظاهرا في ميداني رابعة العدوية والنهضة، مضيفة أن ما جرى في عام 2013 هو انقلاب عسكري.

 

* “لقد أهانوننا”.. نائب فرنسي ينتقد تورط بلاده في مقتل مدنيين في الصحراء الغربية بمصر

انتقد نائب في البرلمان الفرنسي “باستيان لاشو” التعاون العسكري لبلاده مع نظام الانقلاب في مصر، والذي أودى بحياة مئات المدنيين في الصحراء الغربية.

وقال النائب اليساري عن حركة “فرنسا الأبية” في مداخلة موجهة إلى رئيس الوزراء “منذ أسبوع يتوالى الكشف عن تقديم فرنسا لمعلومات استخباراتية لنظام السيسي في مصر، والذي استخدمها للقيام بضربات جوية استهدفت مدنيين”.

وأضاف “كان الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته ووزيرة دفاعه على علم بذلك، وقد قبلوا بهذه الجرائم من أجل بيع الأسلحة للنظام المصري الاستبدادي”.

وتابع منتقدا حكومة بلاده “تجرأوا على منح وسام الشرف لديكتاتور، أذلوا فرنسا وشوهوا كلمتها”، موضحا أن “محاربة الإرهاب لتغطية ما هو أبشع، إنها سياسة مشينة وقصيرة النظر”.

وكان تحقيق استقصائي أجراه موقع “ديسكلوز” الاستقصائي الفرنسي، كشف أن مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي أساءت استخدام معلومات استخباراتية قدمتها لها أجهزة فرنسية في إطار مهمة سرية بين البلدين، مما أسفر في النهاية عن تورط فرنسا في غارات جوية استهدفت مدنيين في منطقة الصحراء الغربية.

واستند التحقيق إلى مئات الوثائق الفرنسية السرية بشأن مهمة استخباراتية تدعى “سيرلي” حصل عليها الموقع من مصدر لم تكشف عن هويته.

وأطلق الموقع على تلك الوثائق اسم “أوراق مصر” وقال إن المهمة الاستخباراتية كانت تقودها فرنسا لحساب مصر منذ فبراير 2016 في إطار مكافحة الإرهاب وحرّفت عن مسارها من جانب مصر.

وجاء في الوثائق أن مصر “استخدمت المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الفرنسية من أجل شن ضربات جوية على مركبات “آليات” تشتبه بأنها لمهربين”.

 

* البرلمان الإيطالي يتهم جهاز الأمن الوطني في مصر بقتل ريجيني

 اتهمت لجنة برلمانية إيطالية جهاز الأمن الوطني بخطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وجاء في التقرير النهائي للجنة البرلمانية التي شاركت فيها كل الأحزاب أن “المسؤولية، تقع مباشرة على جهاز الأمن بجمهورية مصر العربية، لا سيما مسؤولي جهاز الأمن الوطني.

وورد في تقرير اللجنة البرلمانية أن “وقف إجراءات (المحاكمة) أمر إجرائي بحت ولا يخل بأي حال من الأحوال بالاستنتاجات التي توصل لها المدعون العامون والتي تقرها هذه اللجنة بالكامل”، مشددا على أنه “حان الوقت لتذكير مصر بمسؤولياتها كدولة، وهي واضحة وهامة فيما يتعلق بمصير جوليو ريجيني“.

وهذا القرار يعني أن القضية ستعود الآن للمحكمة الابتدائية التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستبذل جهدا جديدا لتحديد مكان المسؤولين الأربعة وتسليمهم عرائض الدعوى الخاصة بهم.

واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية، في يناير 2016 وعثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

وبدأت إيطاليا محاكمة أربعة ضباط كبار في أجهزة الأمن بشأن دورهم المشتبه به في القضية، لكن الإجراءات توقفت في أكتوبر بسبب مخاوف من أنهم ربما لا يعرفون بالاتهامات الموجهة إليهم.

 

* الأمم المتحدة تطالب مصر بالإفراج الفوري عن الباقر وعبد الفتاح وأوكسجين

طالب خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، السلطات المصرية، وقف إساءة استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد ناشطي المجتمع المدني والمحامين والصحفيين والحقوقيين.

ونشر الخبراء بيان، طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن 3 من المعتقلين تعسفيا، هم “علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد إبراهيم رضوان”.

بيان خبراء الأمم المتحدة

وأكد الخبراء في بيانهم “إن التبرير المنهجي لهذه التدابير الفظيعة تحت ستار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمثل تهديدا خطيرا لشرعية الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب وقوانينه، ولتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والسلام والاستقرار على المدى الطويل في مصر”.

وأضاف البيان: “يجب إطلاق سراح هؤلاء الأفراد لأنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.

وتابع: “يجب حذف أسمائهم من قائمة مراقبة الإرهاب في مصر، إذ إن ذلك يؤدي إلى حرمان الأفراد من الحرية دون رقابة قضائية كافية أو سبل انتصاف قانونية كافية، وفي حالة الإفراج عنهم قد يحرمهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية”.

الإفراج عن النشطاء

وشددوا على أن هذه الإجراءات تمثل أيضا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي، والتي تتطلب اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي”.

وحث بيان الخبراء، مصر، على “مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وعكس مسار التعديلات الأخيرة التي تهدد بمزيد من الانتهاكات الحقوقية”.

وأعرب الخبراء في البيان، عن قلقهم البالغ إزاء قانون مكافحة الإرهاب ومحاكم دائرة الإرهاب، وقالوا إن “الاستخدام المنهجي للتعريفات الفضفاضة والغامضة للإرهاب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية – بما في ذلك حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات- تضر بحقوق الإنسان”.

 

* السجن والغرامة لـ 14 معتقلا واعتقال 3 وتدوير 21 وتواصل الانتهاكات بـ”عمومي الزقازيق”

أصدرت محكمة جنح بلبيس، قبل أيام، حكما بالسجن لمدة سنة وغرامة 500 جنيه على 14 معتقلا من أبناء مركز بلبيس على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي.

والصادر بحقهم الحكم هم إسلام عبدالعليم حسين حفني، أشرف محروس عباس بنداري، عمرو أشرف محمد مرسي، محمد مصطفى فؤاد، محمد صابر عبدالعزيز محمد، رضا محمد أبو حسين هادي، محمد محمود إبراهيم خليل، محمد طلعت عبدالله محمد ، محمد عبدالله حسن السيد ، أمير حسام إسماعيل ، محمد رجب أحمد علي، عمرو لطفي عبدالهادي إبراهيم، محمود توفيق عيسى عزام، محمد عطية محمدي.

وحجزت المحكمة ذاتها جلسة 6 ديسمبر الجاري للحكم بحق 24 معتقلا من أبناء بلبيس كان قد تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات الاعتقال التي تشهدها أغلب مدن ومراكز محافظة الشرقية.

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين بينهم محمد شاكر السيد من مقر عمله بأحد مصانع العاشر من رمضان، و أحمد عبدالمعطي أحمد النجدي من أحد أكمنة العاشر، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة لنحو أسبوع قبل أن يتم عرضهما على النيابة لتقرر حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات ليتم إيداعهما قسم ثان العاشر من رمضان.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت من بلبيس مؤخرا الطالب عبدالله أيمن السيد عبدالحميد من قرية “غيتة” بعد اعتقال والده منذ أسبوعين.

فيما تم تدوير اعتقال 21 مواطنا بينهم 4 مواطنين بعد ترحيلهم من العاشر من رمضان إلى مراكز محل ميلادهم بينهم من أبوحماد  علاء عبد الفتاح الغول وسعيد إسماعيل الرماح، ومن الإبراهيمية سامي عبدالعزيز إبراهيم، ومن بلبيس أحمد السيد عبدالحميد. بالإضافة إلى 13 معتقلا من مركز أبوحماد بينهم أحمد وحيد عبدالحليم، أبو بكر عبدالعزيز زيدان، ثروت أحمد إبراهيم سيد أحمد، علاء الدين محمد محمد، أشرف ربيع عبدالظاهر، زكي سند نجم، محمود واصف حسين، أسامة محمد شعبان، محمود سويلم شنان، السيد أحمد الدمرداش، محمود جمعه إبراهيم، خيري فتح الله عبدالحميد، محمد رضا عبده”.

إضافة لمحمد أبو هاشم أحمد من الإبراهيمية ومنصور صلاح الدين الهادي المحامي وفاروق حسين سليم هيكل ومحمد حسين سليم هيكل من الزقازيق.

ضابط المباحث بسجن الزقازيق يواصل الانتهاكات ضد المعتقلين

أكد عدد من أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي استمرار الانتهاكات التي يرتكبها ضابط مباحث السجن أسامة العطار ومعاونوه “شريف” و”محمود” وعدد من المخبرين، دون مراعاة للقانون وأدنى معايير حقوق الإنسان ودون محاسبة من أي جهة ما يمثل خطرا وتهديدا لسلامة ذويهم.

وناشد الأهالي الجهات المعنية التحرك والتدخل، لوقف ما يحدث من انتهاكات تم رصدها وتوثيقها من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان.

بينها وضع عدد من المعتقلين في زنازين التأديب لرفضهم الانتهاكات التي يتعرضون لها ما بين الضرب بعد خلع الملابس ومحاولة إجبارهم على قضاء الحاجة أمام بعضهم وأمام المخبرين فضلا عن تفتيش الزنازين بصورة يومية وتجريدها من احتياجاتهم الشخصية ومنع دخول الدواء اللازم لأصحاب الأمراض والطعام إلا بكمية لا تكفي إلا لفرد واحد بوجبة واحدة فقط .

مطالب بالإفراج عن لؤية صبري بعد تدهور صحتها بسجن القناطر

من ناحيتها طالبت منظمة “حواء” بالحرية للمعتقلة “لؤية صبري الشحات” التي تقبع في السجن منذ اعتقالها يوم 24 يونيو ٢٠١٩ من منزلها ويتم التنكيل بها ضمن مسلسل الانتهاكات التي ينتهجها نظام السيسي ضد المرأة المصرية.

وأوضحت أن الضحية بعدما حصلت على إخلاء سبيل بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا في فبراير الماضي أعيد تدويرها على ذمة قضية جديدة رقم ١٠٥٤ لسنة ٢٠٢٠ بدلا من إخلاء سبيلها. 

وأشارت المنظمة إلى تدهور الحالة الصحية لـ”لؤية “داخل محبسها بسجن القناطر حيث تعاني من ارتجاع في المريء ورغم ذلك تتعنت إدارة السجن في الإفراج عنها  في ظل ظروف احتجاز لا تتناسب وحالتها الصحية.

 

* السيسي يصف ابن سلمان بـ”العيل“

وفقا لبرقية صادرة من السفارة الإماراتية في القاهرة، الأربعاء، فقد وصف رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ”العيل“.

والبرقية التي نشرت نصها صحيفة “الأخبار” اللبنانية، وقالت إنها اطلعت عليها، صادرة عن سفير الإمارات لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمعة مبارك الجنيبي، ومرسَلة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية آنذاك، أنور قرقاش، بتاريخ 13 ديسمبر 2018، وتحمل عنوان “الموضوع: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر“.
وبحسب الصحيفة التي دأبت منذ مدة على نشر برقيات ومراسلات لوزارة الخارجية الإماراتية، فإن السيسي أبدى انزعاجاً واضحاً عندما أعدّ حفلة غنائية خاصة في دار الأوبرا المصرية تكريماً لولي العهد السعودي، حيث تلاقى موكبا الرئيس وولي العهد عند الاقتراب من دار الأوبرا، وتفاجأ السيسي بانفصال موكب الأمير محمد قبل دخول الدار.
وبعد دخول الرئيس إلى القاعة انتظر طويلاً، واستفسر الجانب المصري من الجانب السعودي، فتمّ إبلاغه بأن الأمير ذهب إلى الفندق “يريّح شوية”، بحسب ما أفاد به مقربون من السيسي الذي اغتاظ لهذا التصرّف وغادر القاعة قائلاً: “صحيح عيّل“.
وتصف البرقية كواليس زيارة ابن سلمان التي أجراها للقاهرة في الرابع والعشرين من نوفمبر 2018، وجاءت بعد أقل من شهرين من حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
ووفق البرقية فقد تولّى الجانب السعودي كلّ ما يتعلّق بالتغطية الإعلامية للزيارة، مانعاً المؤسسات الإعلامية المصرية من القيام بأيّ دور يُذكر. وقد أعدّ الجانب السعودي البيان الختامي.
ورفَض الجانب السعودي أن يقوم أفراد أمن مصريون بتأمين المرافقة لموكب ولي العهد خلال تنقّلاته، وتمّ تأمين إجراءات الحماية لموكبه ومقرّ إقامته من قِبَل أفراد أمن سعوديين فقط.
وتفاجأ الجانب المصري بإصرار الجانب السعودي، أثناء جلسة المباحثات، على ضرورة تحديث هيكل جامعة الدول العربية، وخاصة لجهة اعتباره أنه قد حان الوقت لتغيير الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط. وانتقد الجانب السعودي كذلك وزير خارجية مصر، معتبراً أنه يعيق تقدّم العلاقات المصرية-السعودية.

ولم تنشر الصحيفة صورة عن البرقية، مكتفية بنشر محتواها، كما أن أيا من الإمارات أو مصر لم تعلق على ما أوردته حتى الآن.

 

* تصفية 4 أشخاص فى القاهرة

فى فصل من فصول التصفيات خارج إطار القانون، أقدمت السلطات الأمنية على تصفية 4 أشخاص فى القاهرة وصفتهم فى بيان بالعناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

تصفية 4 أشخاص

وأضاف أن مأمورية شارك فيها قطاع الأمن المركزي، استهدفت 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو بالقاهرة سبق لهم ارتكاب حوادث السطو المسلح والسرقة بالإكراه وقطع الطرق، آخرها إطلاق النار على سيارة خاصة بإحدى الشركات بمنطقة عتاقة بالسويس.

بيان مكرر

وزعم بيان مكرر  أنه لدى وصول القوات لمكان وجودهم بالمنطقة الجبلية واستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، و نتج عن ذلك مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على بندقية عيار 51 – رشاش – 3 بنادق آلية إحداها مزودة بمنظار- 3 طبنجات – كمية من الذخائر- مبلغ مالى –  سيارتين إحداهما محترقة نتيجة التعامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وبخلاف تصفية 4 أشخاص فى القاهرة، جرى منذ أسبوعين تصفية 3 أشخاص فى الدقهلية، و 4 أشخاص فى عدد من المحافظات بينهم الدقهلية أيضاً، ومنذ أيام تم تصفية شخص فى أسيوط.

كما أقدمت وزارة الداخلية على تصفية3 أشخاص بالفيوم، فى حادثين منفصلين، وذلك بعد 72 ساعة من تصفية، 12 شخصاً دفعة واحدة فى أسوان.

وتأتي تلك التصفيات خارج إطار القانون، فى سياق إطلاق السلطات الأمنية يدها فى تصفية المطلوبين فى الشوارع بزعم مقاومتهم السلطات.

وزعم بيان مكرر للداخلية بنفس الجمل والكلمات، الأسبوع قبل الماضي، تصفية شخصين فى محافظة المنيا، بزعم مقاومتهم السلطات.

كما أعلنت الداخلية، تصفية متهم بقتل ضابط شرطة، فى قنا، بنفس مفردات البيان المذكور فى الخبر سالف الذكر.

كما قامت الوزارة بتصفية شخصين فى الدقهلية فى وقت سابق.

 

* أوميكرون أكد عدم فاعليتها.. لماذا يجبر السيسي المصريين على تلقي لقاحات”فشنك”؟

في الوقت الذي يُصدّع فيه نظام الانقلاب المصريين ويطالبهم بتلقي لقاحات كورونا ويقرر منع دخولهم الجهات الحكومية بدون التطعيم ، كشف متحور أوميكرون آخر سلالات الفيروس أن هذه اللقاحات لا قيمة لها ولا تستطيع مواجهة المتحور الجديد .  

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن متحور “أوميكرون”، يبعث على القلق مشيرة إلى أن الأدلة العلمية التي تم التوصل إليها حتى الآن ترجح أنه قد يؤدي إلى تكرار الإصابة بالفيروس.

“أوميكرون” أثار تساؤلات حول مدى فعالية اللقاحات التي حصل عليها الملايين حول العالم، وسط تكهنات بأن منظومة اللقاحات مهددة بالانهيار جراء هذا المتحور الذي يضم نحو 55 طفرة ومنها ما يقاوم بشدة اللقاحات التي توصلت إليها  شركات الأدوية العالمية.

لقاحات غير فعالة

من جانبها اعترفت العديد من الشركات المنتجة للقاحات كورونا بعدم القدرة على مواجهة المتحور الجديد ، وأعلنت عن خطط لمواجهته، فيما بدأت شركة نوفافاكس للأدوية العمل على تطوير لقاحها كي يناسب متحور أوميكرون.

وقالت الشركة إنها “تأمل في أن يكون اللقاح الجديد جاهزا للاختبار والتصنيع في غضون أسابيع“.

كما أعربت شركات أخرى منتجة للقاحات مضادة لفيروس كورونا عن تفاؤلها حيال قدرتها على التصدي لأي تحديات محتملة تنتج عن المتحور الجديد.

وقالت شركة بيونتيك، إنها “تستطيع إنتاج وشحن نسخة محدثة من لقاحها المضاد للوباء خلال مائة يوم، حال اكتشاف أن النسخة الجديدة من الفيروس يمكنها التغلب على المناعة التي يحدثها لقاحها الحالي“.

وتُجري شركة أسترازينيكا دراسات في بوتسوانا وإسواتيني، حيث ظهر المتحور الجديد لجمع بيانات من أرض الواقع حول مدى فاعلية لقاحها في الحماية منه.

كما أعلنت شركة موديرنا أنها سوف تطور جرعة معززة من لقاحها لمقاومة المتحور الجديد.

طفرة جينية

حول التحدي الجديد، قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن “متحور أوميكرون أو بتسوانا، هو متحور ظهر في جنوب إفريقيا، وبدأ يظهر بأعداد كبيرة جدا، وتم فصل المحتوى الجيني فوُجد أن به طفرة جينية أكثر من 32 بروتينا داخل الشوكة البروتينية، وهذا لو ثبت فعليا أنه أثر على الشوكة البروتينية فعليا، بنسبة ما قد يؤثر على كفاءة اللقاحات ومنظومة اللقاحات“.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية  “هذا التأثير لا يصل إلى تأثير انعدام فاعلية اللقاح ولكن سوف تقل فاعليته، لأن هذه المرة التأثير يحدث على  الشوكة البروتينية والطفرة الجينية هذه المرة التحور أثرت على البروتين الشوكي وبالتالي سوف تتأثر اللقاحات“.

و تابع، لكن حتى الآن مازال المتحور تحت الدراسة وحتى لو تم التأثير فسوف يضعف المنظومة لكنه لن يمحوها، بمعنى أن اللقاحات لن تمحى بفعل المضاعفات لكن ستقل الحماية مع المتحور الجديد، لافتا إلى ظهور عدة حالات متفرقة في بريطانيا، وظهور حالة في فرنسا لذلك أغلب دول الاتحاد الأوروبي قررت منع الطيران مع دول جنوب إفريقيا مؤقتا.

منظومة اللقاحات

وأرجع الحداد سبب ظهور المتحور في جنوب إفريقيا إلى بطء منظومة اللقاحات بها، فهناك الكثير من الدول حتى الآن لم تحصل على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، وبالتالي أصبحت هناك بيئة خصبة لتحور الفيروسات داخل  المجتمع الإفريقي، لأن المجتمع الإفريقي نسب التطعيم به ضعيفة جدا وبالتالي هو عرضة لأن يكون هناك متحورات.

وشدد على ضرورة أن تسير منظومة اللقاحات على وتيرة واحدة وسريعة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن  دولا بدأت في إعطاء جرعات ثالثة ورابعة تعزيزية ودول لم تبدأ بعد في إعطاء الجرعة الأولى.

وتوقع الحداد أن يتحور الفيروس في الدول التي لم تبدأ في منظومة اللقاحات كما يحدث الآن في جنوب إفريقيا،معربا عن تخوفه من أن يؤثر هذا المتحور على الشوكة البروتينية، وبالتالي يهاجم الدول التي بها منظومة لقاحات قوية بجانب ظهور سلالات أخرى مقاومة للقاحات.

الخلايا المناعية

 وأكد الدكتور عبدالعظيم الجمال أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة قناة السويس، أن المتحور الجديد من الفيروس (أوميكرون) مثير للقلق، مشيرا إلى أن هناك زيادة هائلة في عدد الإصابات بلغت ١٠ أضعاف ما كانت عليه من قبل في المتحورات السابقة.

 وقال الجمال في تصريحات صحفية إن “المتحور الجديد أوميكرون يحتوي على عشرات الطفرات على الأقل، مقارنة بمتحور دلتا الشهير الجديد مؤكدا أن هذا العدد الكبير  من الطفرات، يمكن أن تؤثر على كيفية تصرف الفيروس وانتشاره كما أنه قد يساعد الفيروس في التهرب من الخلايا المناعية“.

 وأشار إلى أن المتحور الجديد يحتوي على حوالي 32 طفرة داخل بروتين سبايك الشوكي، وهو جزء من الفيروس تستخدمه معظم اللقاحات لتهيئة جهاز المناعة ضده وهو ما يدعم قدرة الفيروس على إصابة الخلايا، ويصعب مهمة الخلايا المناعية أثناء مهاجمة الفيروس.

وأوضح الجمال، أن هذه الطفرات الجديدة قد تؤدي إلى زيادة ضراوة الفيروس، وتجعله أكثر قدرة على مراوغة المناعة الطبيعية واللقاحات، لافتا إلى أن الطفرات الـ32 التي رصدت في بروتين سبايك الموجود على سطح فيروس كورونا، تمكنه من تفادي المناعة البشرية بسهولة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدل انتشار الفيروس، كما تجعله مُعديا بصورة تفوق أي متحور آخر بما فيهم متحور دلتا الشهير.

دراسات معملية

وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسبب الطفرات الناشئة فيه انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات، مشيرا إلى أن المتحور الجديد مختلف جذريا عن السلالة الأصلية، التي ظهرت في ووهان في الصين، وهذا يعني أن اللقاحات التي صُممت باستخدام السلالة الأصلية قد لا تكون فعالة ضد المتحور الجديد، ولفت إلى  أن منظمة الصحة العالمية لم توفر معلومات كافية عن متحور أوميكرون  الجديد .

وأشار الجمال إلى أنه مع حدوث طفرات جديدة كل فترة تزداد المخاوف من ظهور طفرات جديدة تكون أكثر فتكا وانتشارا و مقاومة للمناعة واللقاحات المتاحة، مطالبا بضرورة أن نبدأ بأنفسنا و نطبق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

 

* تسريبات ديسكلوس”.. فرنسا تتجسس على المصريين وأجهزة السيسي تراقب بعضها !

في تسريبات جديدة من موقع “ديسكلوس” الفرنسي قال المترجم رامي رؤوف إن “مصر على مدار آخر 7 سنوات استثمرت في منظومة مراقبة شاملة مُشكّلة من ثلاثة أجزاء، والتي بناها وسلمها ثلاث شركات فرنسية كل شركة عملت جزءا بعلم وموافقة الرئاسة الفرنسية، والذي دفع الأموال ميزانية مشتركة ما بين مصر (الدفاع والمخابرات) بدعم من الإمارات.

وأشار المترجم إلى أنه “على مدار سنين كان في شكوك وتسريبات لكن اليوم أصبحت تأكيدات من خلال مراسلات رسمية وميزانيات مسربة وفواتير وحوالات بنكية وضحايا وعقود مُوقّعة.

ثلاث شركات تجسس

ولفت إلى أن الشركة الفرنسية اﻷولى اسمها شركة Nexa Technologies مسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cerebro لمراقبة شبكات الإنترنت في مصر، أما الشركة الفرنسية الثانية اسمها Ercom-Suneris ومسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cortex Vortex لتتبع أرقام محمول بدقة شديدة والتنصت على المكالمات  في مصر ، أما الشركة الفرنسية الثالثة اسمها Dassault Système وهي الوحش الذي فيهم،  ومسئولة عن تطوير وتسليم محرك بحث شديد التطور اسمه Exalead مسئول عن تسليم نتائج ذكية مبنية على قواعد بيانات ومخازن معلومات وزارة الدفاع في مصر حاجة زي جوجل كده بس بتدور في حيوات الناس الشخصية وسجلاتهم التي بناها الضباط من 2014.

منظومة تجسس
وأشار المترجم بحسب “ديسكلوس” أن المنظومة على بعضها والمشكّلة من 3 أجزاء تعتبر واحدة من أخطر نظم المراقبة التي رأيناها ونعرف عنها في مصر والمنطقة، والسلطات المصرية متخيّلة أن أحد غيرها يرى كيف يستعملونها ، وضد من؟ وبقي في سجلات الأحداث القتل والتعذيب والخطف التي أدتها تلك البرامج  بناء على ملايين وملايين”.
وأوضح أن الشركات ليست منفصلة وإنما تعمل في إطار واحد ومنظومة متجانسة على هدف واحد فقال “على مدار  السنوات الأخيرة  كنا نعرف كباحثين وتقنيين عن أول وثاني جزء ، لكن الجزء الثالث كان إشاعات وبقيت الآن  براهين على الثلاثة أجزاء. الشركة الأولى تم اتهامها أن برمجياتها قامت بتيسير وتسهيل أعمال تعذيب واختفاء قسري في مصر ما بين 2014 و2021”.

اختلاف اللصوص
وكشف “رامي” أن سبب الافصاح عن المنظومة والشركات أن شركتين قررا اتباع سياسة الصمت هناك شركة تكلمت، والكل من خرج من عنده تسريبات والدينا هائجة في فرنسا، وهذه الشركات  هما  مسئولة عن نظم مراقبة في فرنسا وأيضا نظم حماية للرئاسة الفرنسية.

3 أسباب
وأضاف أن الحاجة  المهم فهمها أن أول وثاني جزء في هذه المشتريات  ونظم المراقبة تقدم خصائص وأدوات متاحة للسلطات المصرية من خلال شركات المحمول أصلا يعني السلطات تقدر متابعة جزء كبير من المراقبة ، لكن الذي جعلها تشتري حاجات أجنبية، أن مصر فيها 4 جهات سيادية من حقها تمارس أعمال المراقبة المخابرات العامة، وإدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع، وجهاز مباحث الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، كل جهة  عندها صلاحية النفاذ للبنية التحتية لشركات المحمول والإنترنت الخاصة، ولكن هذه الجهات  قررت تشتري ألعابا أجنبية حتى يبقى عندها سرية أكتر ولا يريد باقي الأجهزة تعرف شيئا، حتى لا يتعاونوا مع بعض ولاتريد أن  يعرف قطاع الاتصالات شيئا.

اختراق جهات
وأفاد أن ثاني الأسباب متعلق  بكل جهاز أمني “يستخدم ألعابه حتى يراقب الجهاز الثاني والثالث ، هكذا بالإضافة لمراقبة المدنيين واستهدافهم خارج نطاق القانون والدستور،  وأن المراقبة من خلال شركات الاتصالات تسهل  المراقبة الداخلية التي تعملها، لكن في مستوى من الخطف والقتل والمراقبة المباشرة المرعبة لا يصلح أن تتم من خلال مشتريات البرامج الأجنبية وكل جهة طبعا حرة في الميزانية والبرلمان ميعرفش حاجة ،  والحقيقة أن البرمجيات وجودها خطر على حياة الناس وليس مفروضا على أي سلطة أو جهة عندها الصلاحية المفرطة  بدون محاسبة، وكل هذا يتجاهل  الدستور والقانون.

 

* كازاخستان تعلق الطيران مع مصر

أفادت وسائل إعلام بأن كازاخستان قررت وقف الرحلات الجوية مع مصر اعتبارا من يوم 3 ديسمبر الجاري، وذلك بعد اكتشاف متحور كورونا الجديد في البلدان الإفريقية.

وذكرت وكالة “سبوتنيك كازاخستان” أن شركة طيران أستانا ستقوم بتشغيل 7 رحلات خارجية من شرم الشيخ لاستقبال السياح، وسيعود حوالي 1300 كازاخي إلى وطنهم.

وقالت شركة الطيران إنه سيتم تشغيل الرحلات على خط شرم الشيخ – ألماتا في 3 و 5 و 6 و 8 ديسمبر. وعلى طريق شرم الشيخ – نور سلطان – 3 و 4 و 7 ديسمبر.

 

*السيسي يدعم إقامة الكيان الصهيوني محطات للطاقة الشمسية بمصر

كشفت صحيفة “المونيتور” أن دولة الاحتلال الصهيوني  تخطط لإنشاء محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في مصر بالتعاون مع حكومة الانقلاب، مستفيدة من المساحات الشاسعة من الأراضي غير المستغلة في مصر.

وتخطط  “إسرائيل “لبناء محطات للطاقة الشمسية بالتعاون مع مصر ودول مجاورة أخرى، وفقا لما ذكرته بلومبرغ في 18  نوفمبر.

وفي 18  نوفمبر الماضي، نقلت وكالة بلومبيرج عن يائير باينز، رئيس مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، قوله إن “المناقشات جارية حول مشروعات مشتركة محتملة في الأردن ومصر واليونان وقبرص ودول أخرى في مناطق أبعد“.

وأضاف باينز “سوف تُبنى هذه المواقع في بلدان أكثر عجزا من إسرائيل المكتظة بالسكان، وهو ما من شأنه أن يزودها بالدراية التكنولوجية، مضيفا  جيراننا يملكون الكثير من الأراضي المفتوحة، وهو أمر لا نملكه نحن، لكننا نمتلك التقنية“.

ووفقا لباينز، سيتم ربط المحطات بشبكات الطاقة في البلدين، مما يمهد الطريق لمصر لزيادة مساهمة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة.

وفي تقرير صادر عن شركة مصر إنتربرايز مؤخرا، قالت “ما يبدو مرجحا أكثر هو أن تقوم هذه المنشآت بشحن معظم الكهرباء إلى دولة الاحتلال، مما يساعدها على تحقيق هدفها الجديد بالحصول على 30 في المائة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030“.

وفي أغسطس 2020، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن خطة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتشجيع الانتقال إلى إنتاج الطاقة المتجددة، بالحصول على 30٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

كما تحاول مصر تعزيز استخدامها للطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وقد أكدت وزارة الكهرباء في حكومة السيسي في بيان بتاريخ 23 نوفمبر أن مصر وضعت خطة إستراتيجية لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتتجاوز 42 بالمائة بحلول عام 2035“.

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، في بيان صدر يوم 26 نوفمبر إن “مصر يمكن أن تكون أحد أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا 4750 ميلا من الأراضي غير المستخدمة لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء، مضيفا أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن أن يصل إنتاجها إلى نحو 90 جيجاوات من طاقة الرياح والشمس.

وكانت مصر قد افتتحت في ديسمبر 2019 محطة بنبان بمحافظة أسوان، وهي من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم وبطاقة تبلغ 1456 ميجاوات، أي ما يعادل 90 في المائة من الطاقة الإنتاجية للسد العالي.

ولتمويل المشروع، وقعت مصر في عام 2017 اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بقيمة 653 مليون دولار.

وفي يناير الماضي، أوضح رئيس شركة توزيع كهرباء صعيد مصر التابعة لوزارة الكهرباء المصرية، سيد محمد فاروق، أنه تم تخصيص 8000 فدان لإنشاء محطة توليد الطاقة الشمسية، التي تعتبر من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن دولة الاحتلال شاركت في مجمع محطة بنبان للطاقة الشمسية المصرية بعد أن وقعت شركة Ecoppia Scientific، المورد الإسرائيلي لروبوتات التنظيف، اتفاقية لاستخدام معداتها في المحطة، حيث يتطلب التنظيف المتكرر للغبار ورمال الصحراء على الألواح لضمان مستويات مستقرة ومثلى من الإنتاج كل ليلة، وتقوم الروبوتات التي يتم تشغيلها عن بعد بتنظيف حوالي 10 ملايين لوح شمسي في محطات الطاقة حول العالم التي تولد حوالي 2500 ميجاوات على مستوى العالم.

وقال ماهر عزيز، مستشار الطاقة والبيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي، لـلمونيتور إن “تعاون دولة الاحتلال مع محطات الطاقة الشمسية على الأراضي المصرية هو في مصلحة كل من الاحتلال ومصر، لأن أراضي تل أبيب مكتظة، بخلاف مساحات شاسعة من الأراضي في مصر، التي تفتقر إلى القدرات المالية لتمويل بناء محطات الطاقة الشمسية، وهذا ما ستقوم به دولة الاحتلال“.

وأشار إلى أن مصر في حاجة ماسة إلى مثل هذه الموارد، قائلا “القاهرة واحدة من أكثر مدن العالم تلوثا“.

 

* رغم استغاثات الفلاحين.. شركات الأسمدة ترفع الأسعار وتضرب بمصالح المصريين عرض الحائط

واصلت أسعار الأسمدة ارتفاعها في السوق السوداء رغم تعهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بحل الأزمة، من خلال الضغط على شركات الأسمدة بتوريد نسبة أكبر من إنتاجها للجمعيات الزراعية.

الفلاحون يضطرون لشراء الأسمدة من السوق السوداء بأضعاف ثمنها، مما يعرضهم لخسائر كبيرة لدرجة أن عددا من المزارعين هددوا بتبويرالأراضي الزراعية.  

ورغم تعهد السيسي بحل الأزمة وتلبية مطالب الفلاحين، أعلنت شركات الأسمدة التي تمتلك الحصة الأكبر في السوق المصرية عن زيادة أسعار الأسمدة ،مؤكدة أن  حكومة الانقلاب وافقت لشركات الأسمدة على زيادة الأسعار.

موجه تضخم

وكشفت شركة أبوقير للأسمدة، عن أسعارها الجديدة للأسمدة المدعمة، ليكون سعر الطن بعد الزيادة 4500 جنيه، مع الالتزام بضخ حصة الأسمدة المتفق عليها للجمعيات الزراعية.

وزعمت الشركة أن ارتفاع الأسعار المحلية للسماد سيكون له مردود إيجابي على إيرادات وأرباح الشركات .

من جانبهم حذر الخبراء من أن قرار زيادة أسعار الأسمدة المدعمة سيؤدي إلى موجة تضخم غير مسبوقة قد يصاحبها ركود اقتصادي، وزيادة في أسعار السلع والمنتجات الأساسية.

وقال الخبراء إن “أسعار الأسمدة ستواصل الارتفاع، في ظل سيطرة حكومة الانقلاب على سعر الأسمدة، وإلزام الشركات العامة بتوريد 55% من حصتها السنوية إلى وزارة زراعة الانقلاب بزعم تسليمها للفلاحين بسعر مناسب“.

أسعار الطاقة

من جانبها طالبت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بضرورة إعادة النظر في أسعار الطاقة، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، مؤكدة أن متوسط السعر العالمي للغاز، بالنسبة لصناعة المليون وحدة حرارية 2.55 دولار، بينما في مصر يصل لـ4.50 دولار.

وشدد الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة على أهمية توريد الأسمدة للبنك الزراعي، والجمعيات الزراعية، بأسعار تحقق ربحا لتلك الشركات، حتى تستطيع الاستمرار والمنافسة، وإنتاج هذا المنتج الإستراتيجي.

وطالب بضرورة تنظيم منح التراخيص للشركات الجديدة بشكل عام، في جميع الصناعات، حتى لا يحدث تكدس في الأسواق، وبالتالي انهيار تلك الشركات.

وقال حمدي في تصريحات صحفية، إن “تخفيض الرسوم على الصادرات، يمكن منتجاتنا من المنافسة في الأسواق العالمية، وجلب العملة الصعبة، مشيرا إلى ضرورة الارتقاء بشركات قطاع الأعمال العام، بتطوير الماكينات وخطوط الإنتاج، لتقليل التكلفة الثابتة وزيادة المنافسة، حتى نواكب كل جديد، مع إرسال بعثات علمية للخارج، للربط بين كل ما هو جديد في عالم الصناعة.

وأشار إلى أن استخدام الخامات المحلية بأسعار مناسبة يعمق من الصناعة المحلية، لافتا إلى أهمية عودة الإرشاد الزراعي، من خلال عمل حملات توعية زراعية مكثفة، حول كيفية استخدام خليط من الأسمدة.

التصدير

وكشف الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة أسباب أزمة الأسمدة وقال إن “مصر بها 7 مصانع عملاقة لإنتاج الأسمدة، بطاقة 21 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، والسعر العالمي لطن الأسمدة الأزوتية بلغ 14 ألف جنيه، والسعر المحلي 2900 جنيه، بزيادة تقدر بـ 300 % مشيرا إلى أن الفارق الكبير بين السعرين، أدى لزيادة نسبة شحنات التصدير من 45 % إلى 75 %، مع قيام الشركات بدفع غرامة رسم الصادر الذي أقرته وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، والبالغ 2500 جنيه لكل طن يُصدّر فوق نسبة الـ 55 % التي أقرها مجلس وزراء الانقلاب للأسواق المحلية.

وأكد نصار في تصريحات صحفية أن شركات إنتاج الأسمدة، تجاهلت قرارات مجلس وزراء الانقلاب بضخ 55 % من إنتاجها بالأسواق المحلية وتصدير نسبة الـ 45%، حيث تحتاج الأسواق المحلية منها 8 ملايين طن، من إجمالي الإنتاج 21 مليون طن، ويتبقى 13 مليون طن، من المفترض تجهيزها للتصدير، ولكن بعد زيادة السعر العالمي لـ 14 ألف جنيه اتجهت غالبية شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية لتصدير كامل إنتاجها، مع دفع قيمة رسم الصادر البالغة 2500 جنيه للطن.

وشدد على أن الأسمدة الأزوتية هي عماد الزراعة في مصر حتى الآن، وهو ما يدعو للدهشة، حيث بدأ العالم يتخلى عن الكيماويات المخلقة بحثا عن ثمار ليس بها متبقيات للمبيدات أو أسمدة كيماوية، لافتا إلى أن مفهوم الزراعة العضوية أي زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة بدون استخدام أى أنواع من الأسمدة وهي البوتاسية والفوسفاتية والأزوتية، وكذلك المبيدات الكيماوية المختلفة، سواء كانت مخلقة أو مصنعة، ويقتصر التسميد على المخصبات الحيوية والعناصر الطبيعية فقط، وأيضا مكافحة الآفات باستخدام مركبات حيوية غير كيميائية، كما يشترط في البذور أن تكون من مصدر عضوي وغير معاملة كيميائيا أو وراثيا.

حظر أوروبي

وكشف الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ أمراض النبات، ورئيس وحدة الزراعة الحيوية بجامعة السادات، أن الزراعة باستخدام الأسمدة الكيماوية لم تعد موجودة في كل دول العالم، فقد حظرتها أوروبا ومنعتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تأكدها أنها أحد مسببات السرطان بأنواعه، بخلاف مشكلات إنتاجها وأسعارها المرتفعة .

وقال سالم في تصريحات صحفية إن “الدول الأوروبية بدأت منذ 30 عاما في استخدام أسمدة الكمبوست، حتى توسعت في إنتاج الأسمدة الحيوية، التي تعطي إنتاجية مضاعفة للمحاصيل خاصة الإستراتيجية كالقمح الذي يُنتج على الأسمدة الكيماوية من 14 إلى 16 إردبا ويحتاج الفدان لـ 15 عنصرا سماديا ولا يأخذ سوى النترات واليوريا من خلال 4 إلى 5 شكائر فقط في الدورة، في حين أن السماد الحيوي يوفر 60 % من تكلفة الكيماوي، ويعطي إنتاجية أعلى بنسبة 70 %، حيث يصل إنتاج الفدان من القمح إلى 28 إردبا .

وشدد على ضرورة تحول نظم الزراعة في مصر إلى الزراعات الآمنة بالأسمدة الحيوية بإنتاجيتها المضاعفة للمحاصيل الزراعية.

وأكد سالم أن التحول للزراعات الآمنة باستخدام الأسمدة الحيوية توفر مقررات المياه للمحاصيل الزراعية بنسبة 40 %، بعكس الأسمدة الكيماوية، التي تسرف في استخدام المياه خاصة في القمح والأرز والبرسيم والفاصوليا، وغيرها من المحاصيل.

وأضاف أن المساحة المنزرعة في مصر بلغت ما يقرب من 9 مليون فدان، كما بلغ العجز في توفير الغذاء لنحو 340 مليار جنيها، لافتا إلى أنه يمكن زيادة إنتاجية الـ 9 ملايين فدان وكأنها 30 مليون فدان في حال استخدام الأسمدة الحيوية بجانب توفير آلاف الأمتار من المياه المحددة للزراعة وهي 80 مليار متر مكعب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح خلال 3 سنوات وكذلك توفير الأعلاف اللازمة للثروات الداجنة والحيوانية والسمكية والذي ينعكس على سعر اللحوم الحمراء البلدية والدواجن والأسماك بجانب توفير 11 مليار متر مكعب من المياه.

 

* أمواج البحر تبتلع نادي المهندسين بالإسكندرية

ابتلعت أمواج البحر نادي المهندسين على طريق الكورنيش بمنطقة سابا باشا، شرقي الإسكندرية، ما أدى إلى إصابة المواطنين بالذعر.

ووصف الاسكندرانيه غرق النادي بـ تسونامي المهندسين، حيث تسبب ارتفاع موج البحر فى خروج المياه للملاهي والمطاعم والجراج واغرقته.

وتداول الكثيرون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يكشف تعرض نادي المهندسين، على شاطئ الإسكندرية، للغرق بعد خروج مياه البحر، إثر ارتفاع موج البحر بنحو 5 أمتار، الأمر الذي تسبب فى غرق الكافيه والمطعم والجراج، حيث أغرقت المياه السيارات والكراسي.

وطالب عدد كبير من أعضاء نادي المهندسين بضرورة الاستعداد الجاد لاستقبال الأمطار وعمل المصدات الشتوية والحواجز المرتفعة لمنع خروج مياه البحر للنادي وغرقه بالكامل.

فيما قال د.هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية، إن مشهد غرق النادي أمر متكرر سنويا بالتزامن مع حلول نوة  قاسم تحديدًا كونها من النوات الشتوية الشديدة، التي ينتج عنها غرق كورنيش المحافظة.

وأضاف أنه لا يمكن مواجهة أو التصدي للطبيعة وقسوتها.

كان رئيس الوزراء البريطاني قد حذر من غرق الإسكندرية خلال عدة سنوات، بسبب ارتفاع أمواج البحر.

 

* مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.. التضخم سلاح السيسي لتجويع المصريين

معدلات التضخم أصبحت سيفا مسلطا على رقاب المصريين في زمن الانقلا، وتتزايد هذه المعدلات باستمرار وبالتالي تواصل الأسعار ارتفاعها رغم ضعف القدرة الشرائية للمصريين، ما يتسبب في حالة من الكساد والركود بكافة الأسواق .

ولهذا السبب شهدت أسعار الغذاء، والطاقة والمواد الأولية قفزات كبيرة مع زيادة الطلب وزيادة معدلات الاستهلاك، مما سيؤدي إلى موجة تضخمية قوية ويهدد بتجويع المصريين .

كانت نشرة التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشفت عن ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.6% في سبتمبر الماضي، قياسا بشهر أغسطس الماضي، فيما سجل التضخم على أساس سنوي أعلى معدلاته لعام 2021، حيث بلغ في سبتمبر الماضي 8% مقابل 3.3% في سبتمبر 2020.

وفي محاولة فاشلة لتقليص الانعكاسات السلبية للتضخم طرح البنك المركزي ودائع مربوطة بقيمة 89.150 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي لامتصاص السيولة بالقطاع المصرفي.

كما طرح البنك ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام بسعر فائدة 8.75% وتقدمت البنوك بنحو 5 عروض بقيمة 11.1 مليار جنيه فيما وافق المركزي على 5 مليارات جنيه فقط فيما طرح البنك المركزي ودائع الكوريدور بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 56 يوما بمتوسط سعر فائدة %10.413، وتعد تلك الآلية من آليات مواجهة التضخم وسحب السيولة لدى البنوك.

أسعار الطاقة

من جانبه قال خالد إسماعيل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع “نحن أمام عدة عوامل مترابطة تتعلق بهذا الارتفاع للسلع والمنتجات عالميا ومصر ليست بمنأى عما يحدث من هذا التضخم“.

وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية، أنه مع بدء التعافي في النشاط الاقتصادي من تأثيرات فيروس كورونا كان هناك طلب متزايد بصورة كبيرة على السلع والمنتجات بالتزامن مع عدم قدرة الجهات المنتجة على تلبية الطلبيات الكبيرة، فظهرت عدة محاور الأول يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة بل ونقص كميات الإنتاج،  فمع زيادة الطلب على النفط وصل إلى 85 دولارا للبرميل وارتفاع أسعار الغاز خاصة مع زيادة الطلب بدخول فصل الشتاء وارتفاع الاستهلاك بشكل كبير ومع تراجع استخراج النفط والغاز والفحم وفي إطار التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأوضح أن المحور الثاني تمثل في زيادة رسوم النقل البحري والتي تعتمد عليها التجارة فقد تأثرت وتضاعفت لأربعة أضعاف خلال الشهور الماضية، موضحا أن التضخم تمثل أيضا في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بكافة أنواعها ، وكلها تصب على تكلفة المنتج النهائي وبالتالي على المستهلك، ومع التغيرات المناخية كان هناك تأثير على حجم الإنتاج الزراعي مع زيادة الفاقد وعن الأسعار عالميا فإن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” ارتفع بنسبة 32.8% في سبتمبر على أساس سنوي وهو يعكس الزيادة في أسعار الحبوب والسكر والزيوت.

وعن الأزمة العالمية وموقف مصر منها قال إسماعيل  “حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بارتفاع معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقارنة مع 6.4% في أغسطس الماضي ومستهدفات البنك المركزي عند 7%/ +-2 في المتوسط بحلول الربع الرابع لعام 2022 وهنا نشير لتأثر مصر بالتضخم العالمي،  لأنها ليست بعيدة عن متغيرات الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية.

وطالب بتكوين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، خاصة أننا أمام حالة عدم يقين فيما يتعلق بموعد نهاية هذه الموجة التضخمية.

ركود تضخمي

وأكد الخبير الاقتصدي الدكتور رمزي الجرم أن أزمة الطاقة في الصين، سوف يكون لها تداعيات خطيرة على غالبية الاقتصادات العالمية، وبصفة خاصة الاقتصادات المرتبطة بالاقتصاد الصيني، أو تلك التي تعتمد اعتمادا رئيسيا على استيراد السلع من الصين، تزامن ذلك مع زيادة أسعار النفط العالمية، والتي أدت إلى ظهور شكل من أشكال الركود التضخمي، والتي ظهرت بسبب زيادة حدة التضخم، وفي نفس الوقت، انهيار معدلات النمو الاقتصادي لغالبية الاقتصادات العالمية، مما سيؤدي إلى موجة شديدة من موجات الغلاء التي ستجتاح بلدان العالم.

وكشف الجرم في تصريحات صحفية أن مصر، تستورد أكثر من 60% من السلع ومستلزمات الإنتاج من الخارج، منها 40% من الصين، محذرا من أنه ستكون هناك انعكاسات سلبية على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبصفة خاصة، السلع الغذائية الأساسية .

وقال إن “البنك المركزي المصري، سيُجبر على اتباع سياسة انكماشية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والسيطرة على المعروض من القروض، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد“.

طباعة النقود

وقال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال إن “هناك مجموعة أسباب رئيسية أدت إلى حالة ارتفاع الأسعار، وبالتالي كانت نتائجها التضخم بل أكثر من ذلك وهو “stagflation” أي الركود التضخمي، مشيرا إلى أن الدورة الاقتصادية لابد أن تمر بمراحل من الركود إلى الانتعاش ثم إلى الركود مرة أخرى وبالتالي نتج عن وباء كورونا وتسريح العمال وانخفاض الإنتاج وفقا لآليات الطلب المنخفض ووقف الحركة، ولكن مع زيادة أعداد التطعيمات وعودة حركة الإنتاج ووفقا لاقتصاد الجزئي وارتفاع الطلب عن العرض في ظل انخفاض الخامات وإعداد العماله نتج عن ذلك ارتفاع الخامات والأسعار بارتفاع كبير“.

وحذر عبد الهادي في تصريحات صحفية من، أن اتجاه دول العالم نحو اتباع سياسات التيسير الكمي لطباعة النقود سوف تؤدي إلى ارتفاع التضخم خاصة أن أكبر دولة في العالم ديونها تخطت 200% من الناتج القومي وقامت بطباعة النقود بدون غطاء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعوضت كافة خسائر الدول التي تعتمد في موازنتها على أسعار الطاقة وبالتالي أثرت على أسعار كافة المنتجات.

ولفت إلى أن أغلب سكان العالم خلال الفترة السابقة (ستة أشهر الأولى من 2021) اتجهوا إلى تخزين كافة السلع لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وبالتالي ساهمت في ارتفاع الأسعار، حيث تأثرت مصر بالفعل وارتفعت بعض الأسعار مثل أسعار السيارات والعقارات بنسب من 10% إلى 15%.

 

* ميزانيات الفساد.. “الأهلي والزمالك” متهمان بإهدار الملايين وتهديد السلم الاجتماعي للمصريين

يبدو أن الكرة المصرية ستظل فاسدة طالما تقوم سلطة الانقلاب والقطاع الخاص بدعمها بالمال ، وطالما ظل اللاعبون يحصلون على الملايين في بلد يعاني من الفقر، وهو ما يجعلهم يتمرغون في تراب الأندية المصرية، ويرفضون الاحتراف في الدول الأوروبية الأغنى من نظيرتها المصرية بمراحل.

جانب من فساد الأندية المصرية كشفت عنه ميزانية النادي الأهلي عن العام المالي 2020/2021، بعجز قيمته 158.5مليون جنيه، هي الفارق بين الإيرادات والمصروفات، ونسبة الإهلاك دون النظر للأصول المملوكة للنادي.

وبلغت إيرادات النادي الأهلي 941.4 مليون جنيه بزيادة أكثر من 29 مليون جنيه عن العام المالي قبل الماضي، مقابل مصروفات قيمتها 1.088.3 مليار جنيه، بزيادة 183.6 مليون جنيه عن العام المالي قبل الماضي، ذهب معظمها لصالح نشاط كرة القدم الذي زادت مصروفاته أكثر من 115.4 مليون جنيه العام الماضي ووفقا للتقرير المالي الصادر في الميزانية.

وبلغت نسبة الإهلاك11.6 مليون جنيه، ليصل إجمالي العجز المالي 158.495 مليون جنيه.

110 مليون خسارة في كرة القدم

وبلغ مجموع ميزانية الأهلي 2.54 مليار جنيه، إذ بلغت قيمة الأصول المتداولة 1.465 مليار جنيه، والأصول غير المتداولة 1.075 مليار جنيه، بزيادة 262.5 مليون جنيه تقريبا عن ميزانية 2020 التي بلغت 2.277.5 مليار جنيه، بقيمة أصول غير متداولة تبلغ 1.193.7 مليار جنيه، وأصول متداولة بقيمة 1.083.7 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي الخسائر في نشاط كرة القدم عن العام الماضي، 109.5 مليون جنيه مقابل 227.1 مليون جنيه خسائر العام قبل الماضي.

 268 مليون خسائر في الزمالك

في المقابل، جاءت موازنة نادي الزمالك عن العام المالي من 1 يونيو 2020 حتى 30 يونيو 2021، التي أعدتها اللجنة التي سلمت النادي مجددا إلى مرتضى منصور، لتشير إلى أن العجز العام في الموازنة بلغ 249 مليون جنيه تقريبا، إذ حقق النادي إيرادات بقيمة 474 مليون جنيه مقابل مصروفات تبلغ 723 مليون جنيه.

كانت موازنة الزمالك المنتهية في العام الماضي 2020، قد خرجت بعجز عام بلغ 156 مليون جنيه، بإيرادات نحو 517 مليون جنيه مقابل مصروفات قيمتها 673 مليون جنيه.

268 مليون جنيه عجزا

وتقلصت إيرادات نشاط كرة القدم بالزمالك أقل من مليون جنيه عن موازنة 2020 التي بلغت فيها 197 مليون جنيه، على الرغم من أن الفريق لم يذهب بعيدا في بطولة إفريقيا، وهو ما كبّد النادي خسارة مالية تزيد عن 18.5 مليون جنيه، إذ جنى العام المالي الماضي 29.6 مليون جنيه مقابل 11.3 مليون جنيه هذا العام.

فقر المصريين وتهديد السلم الاجتماعي

في المقابل، صدمت الأرقام التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الفقر بالبلاد، بعدما كشف عن ارتفاع نسبة المصريين الواقعين تحت خط الفقر إلى 32.5% ، رغم رفع قيمة حد الفقر من 482 جنيه شهريا للفرد إلى 735 جنيها.

ويشكل الفقر والحرمان، خطرا على السلام والاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، حيث يُولّد الفقر بيئة خصبة لنمو العديد من أشكال الانحراف والتطرف.

وتبلغ قيمة خط الفقر في البحث الجديد للمركزي للإحصاء الصادر مؤخرا ، نحو 8827 جنيها للفرد في السنة، ما يعادل 735.6 جنيها للفرد في الشهر.

في حين تبلغ قيمة خط الفقر المدقع 5889.6 جنيها للفرد في السنة أي ما يعادل 490.8 جنيها للفرد شهريا.

كان خط الفقر، حسب آخر بحث للدخل والإنفاق سابقا، هو 482 جنيها شهريا للفرد.

وتحتاج الأسرة المكونة من 5 أفراد إلى 3678 جنيها شهريا حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها، بحسب تقرير بحوث الدخل والإنفاق الجديد عن الفترة 2017-2018.

بينما يحدد البنك الدولي معدل خط الفقر العالمي بـ 1.9 دولار نحو 31 جنيها يوميا للفرد، وفقا لآخر أرقامه الصادرة عام 2015.

وتراجع معدل الفقراء عالميا من 11% من سكان العالم عام 2013 إلى 10% عام 2015، وتوقعت تقديرات البنك أن ينخفض ذلك المعدل إلى 8.6% في عام 2018.

المحافظات الأكثر فقرا

واحتلت محافظة أسيوط المرتبة الأولى في أفقر المحافظات في مصر بنسبة 66.7%، تلتها محافظة سوهاج بنسبة 59.6%، ثم الأقصر بنسبة 55.3%.

بينما كانت أقل المحافظات فقرا هي بورسعيد بنسبة 7.6%، تلتها الغربية بنسبة 9.4%.

ويعد 51.9% من سكان ريف الوجه القبلي، الذين يمثلون 25.2% من السكان، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، مقابل 27.3% بريف الوجه البحري، وتقل هذه النسبة في حضر الوجه القبلي إلى 30%.

في حين تبلغ نسبة الفقراء في المحافظات الحضرية، 26.7%، وشهد حضر وريف الوجه البحري، وحضر الوجه القبلي والمحافظات الحضرية ارتفاعا في مستويات الفقر  

تبرعوا لإخوانكم اللعيبة!

وقبل عدة أشهر،أثارت حملة تبرعات لنادي الزمالك، جدلا واسعا، فهناك من يرى أن الزمالك قلعة رياضية كبيرة تستحق الدعم، بينما قطاع كبير من الجمهور يرى أن هناك جهات أخرى تستحق هذا الدعم المادي، وبالأخص الحالات الفقيرة من الأسر المصرية والجمعيات والمستشفيات الخيرية.

وكان رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الكابتن حسين لبيب المنتهية ولايته، قد طالب جماهير القلعة البيضاء بالتبرع ماديا للنادي قبل أيام، من أجل إنقاذه من الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها، وأشار لبيب إلى أن النادي الأبيض عليه ديون منذ أكثر من 10 أعوام.

فيما أكد أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، عدم جواز التبرع لنادي الزمالك .

وقال كريمة في مداخلة مع قناة فضائية، إن “الزكاة لها أبوابها الشرعية التي تنفق على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله“.

مضيفا “اللي عايز يتبرع يتبرع، ولكن هذه ليست ضمن أموال الزكاة، ولا تُحسب في ميزان حسنات الأرض“.

وعن التبرع للنادي لدفع مستحقات اللاعبين، قال كريمة “هذا أمر عجيب وغريب أن نترك المحتاجين بمستشفى أبو الريش ونتبرع لنادي الزمالك“.

 أندية الشركات 

وبغض النظر عن الأرقام السابقة في ميزانيات الأهلي والزمالك، فإن الكارثة ستحل قريبا على الدوري المصري الذي تقلص فيه عدد الأندية ذات الجماهيرية والشعبية إلى 7 أندية شعبية وجماهيرية هي الأهلي- الزمالك– المصري- الإسماعيلي- الاتحاد- سموحة- أسوان، مقابل 11 ناديا تابع للهيئات والمؤسسات والشركات، هي طلائع الجيش- الإنتاج الحربي- إنبي- غزل المحلة– المقاولون العرب- وادي دجلة- بيراميدز- الجونة- مصر المقاصة- سيراميكا كليوباترا- البنك الأهلي.

هذا العدد قابل للزيادة في الموسم الجديد الجاري بعد صعود فاركو والشرقية للدخان “إيتيرن كومباني” وكوكاكولا التي تحولت إلى فيوتشر، ليس هذا فحسب فربما يستمر ذلك في الموسم الذي يليه، إذا ما علمنا أن الأندية التي كانت تنافس تلك الأندية هي( حرس الحدود وبورتو السويس والداخلية والألومونيوم)، الأمر يؤكد أن القادم سيكون لهذه الأندية في ظل قدرتها المالية وتوفيرها المناخ الجاذب الذي من خلاله تستطيع التأهل للدرجات الأعلى.

وعلى مستوى القيمة السوقية للاعبي الدوري المصري التي قدرها موقع ترانسفير ماركت، فقيمة الدوري المصري تبلغ 147.5 مليون يورو (2.75) مليار جنيه، نصيب أندية الشركات والهيئات منه 72 مليون يورو، مقابل 75.5 مليون يورو للأندية الشعبية والجماهيرية منها 45 مليون يورو للأهلي والزمالك فقط.

 

*”فوربس”: قمة بايدن للديمقراطية يجب أن تتناول حقوق الإنسان في مصر

نشرت مجلة “فوربس ” تقريرا سلطت خلاله الضوء على قمة الديمقراطية العالمية التي تستضيفها الإدارة الأمريكية يومي 9، و10 ديسمبر الجاري وتحضرها 100 دولة ليس من بينها أية دولة عربية غير العراق، لوضع جدول أعمال مشترك لتعزيز الديمقراطية.

وقال التقرير إن “استضافة إدارة بايدن قمة ديمقراطية عالمية، لتفي بأحد تعهدات الرئيس في حملته الانتخابية، كما تستهدف القمة، وفقا للتقرير، تحدي الحكومات التي تسعى إلى إسكات المعارضة وتقويض سيادة القانون، وكما قال الرئيس الأمريكي في مارس إنها “معركة بين مصلحة الديمقراطيات في القرن الحادي والعشرين والاستبداد“.

مصر سجن كبير

وأكد التقرير أنه لا يوجد مكان أكثر إلحاحا من مصر، البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، للحديث عن قمع المعارضة فقبل أسبوعين، حكمت محكمة الطوارئ لأمن الدولة في مصر على زياد العليمي، المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان وعضو البرلمان السابق، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية دينية واجتماعية وسياسية بارزة، ودانت منظمات حقوق الإنسان الحكم مؤكدة أن التهم لا أساس لها وأنها تهدف إلى معاقبة الاحتجاج السياسي السلمي“.

وأشار التقرير إلى ضحية أخرى من ضحايا عدم قمع حكومة السيسي للمعارضة، هو الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت، وغرّمت محكمة في القاهرة بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها التنفيذي، بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر تغريدة نشرها في عام 2020 ينتقد فيها إشراف حكومة الانقلاب على الانتخابات البرلمانية، وفي يوليو الماضي، اتهمه جهاز الأمن القومي بتحريض الشعب ضد مؤسسات الدولة، كما يواجه بهجت اتهامات في ما يسمى بقضية “التمويل الأجنبي”، وهي تحقيق جنائي يجري منذ فترة طويلة ويستهدف عشرات المنظمات غير الحكومية والناشطين لتلقيهم دعما ماليا من الخارج، وفي عام 2016، منعت سلطات الانقلاب بهجت من السفر خارج مصر وجمدت أصوله المتعلقة بالتحقيقات في التمويل الأجنبي، وهذه ليست سوى آخر حلقة في قائمة طويلة من الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الحكومة المصرية لإسكات المنتقدين السلميين للإجراءات الرسمية.

ومنذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013، قامت حكومته بسجن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، الذين لا يزال العديد منهم خلف القضبان دون أن يواجهوا تهمة رسمية، وعندما تحدث المحاكمات فإنها تفتقر عموما إلى العناصر الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، ويتعرض العديد من المحتجزين للتعذيب أو غيره من دروب المعاملة القاسية، واختفى آخرون أو كانوا هدفا لعمليات قتل خارج نطاق القضاء، فالحكومة تقمع التجمعات السياسية السلمية، والصحافة المستقلة، وكل من يتحدى أفعالها علنا، وقد شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع شديدة بشكل خاص على نشطاء حقوق الإنسان مثل بهجت، والذين يقبع العديد منهم الآن في السجن أو المنفى.

بايدن ينكث وعوده

وكمرشح رئاسي في العام 2020، سعى بايدن إلى النأي بنفسه عن احتضان دونالد ترامب الدافئ للسيسي، فقد غرد بايدن قائلا إن “اعتقال وتعذيب ونفي الناشطين ، أو تهديد أسرهم أمر غير مقبول، لا مزيد من الشيكات الفارغة لـلديكتاتور المفضل لدى ترامب”، ولكن في حين اتبعت وزارة الخارجية توجيهات صادرة عن الكونغرس تقضي بحجز جزء من المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، التي تبلغ 1.3 مليار دولار، في انتظار إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، وأعربت في بعض الأحيان عن قلقها بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، فإن العديد من الإجراءات الأخيرة تقوض هذه الالتزامات المبدئية.

حوار إستراتيجي

وأشار التقرير إلى أنه خلال “الحوار الإستراتيجي” اختُتم مؤخرا في واشنطن، حيث التقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن وغيره من المسؤولين الأميركيين بكبار ممثلي حكومة السيسي، رفض الأميركيون التصريح علنا بأن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا تزال تحدث، وشدد البيان المشترك الختامي للحكومتين على أهمية الشراكة الإستراتيجية الأمريكية المصرية، مع تركيز اهتمام خاص على الدفاع وإنفاذ القانون والتعاون الاقتصادي، ويشير البيان بشكل عابر إلى مناقشة بناءة حول حقوق الإنسان، لكنه بعد ذلك رحب بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر والخطط الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني، ويعتبر جميع نشطاء حقوق الإنسان في مصر تقريبا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علاقات عامة أكثر من كونها جوهرية، وهو تقييم أثبته محاكمة حسام بهجت، وزياد العليمي، والعديد من نشطاء المجتمع المدني الآخرين.

وفي تطور ثانٍ مثبط، استغلت الولايات المتحدة فرصة الحوار الإستراتيجي للإعلان عن برنامج بقيمة مليار دولار لتجديد طائرات الأباتشي التي ستبيعها الشركات الأمريكية لمصر، والتي قالت واشنطن إنها ستدعم مئات الوظائف الأمريكية وستحسن جاهزية مصر. كان على إدارة بايدن أن تشترط بشكل صارم على مصر تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان في أي تعاون عسكري مستقبلي بين البلدين.

أيضا، بدلا من إثارة المخاوف حول قرار مؤتمر الأطراف دعوة مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ العالمي لعام 2022، والذي من شأنه أن يعزز كثيرا من المكانة العامة لحكومة السيسي، رحبت إدارة بايدن بترشيح مصر وأعلنت عن توقعها بأن تقدم حكومة الانقلاب القيادة كرئيس قادم لمؤتمر الأطراف 27 في دفع الطموحات المناخية العالمية قدما، ومن الصعب أن نتخيل أن الحكومة المصرية سوف تسمح للناشطين في مجال البيئة بالعمل بحرية في شرم الشيخ، حيث سيعقد الاجتماع في شهر نوفمبر المقبل.

ولفت التقرير إلى أنه كثيرا ما يكافح صناع السياسات لإيجاد التوازن الصحيح بين تعزيز حقوق الإنسان وحماية مصالح الأمن الوطني. هذه التوترات صارخة في ما يتعلق بمصر، فلأكثر من أربعة عقود من الزمان احترمت مصر اتفاق السلام مع دولة الاحتلال الذي أبرمه الرئيس المصري آنذاك أنور السادات في كامب ديفيد، وتلعب مصر دورا رئيسيا في تأمين خطوط الشحن الحيوية في قناة السويس، وهي لا تزال، من نواح كثيرة، شريكا أمنيا قويا للولايات المتحدة في منطقة هامة ومتقلبة، ولابد من وضع هذه العلاقات في الاعتبار عند صنع السياسات.

وأشار التقرير إلى أن هذا هو حال سجل مصر الضعيف في مجال حقوق الإنسان، وبينما يجتمع زعماء العالم تقريبا في الأسبوع المقبل لمناقشة الإجراءات المشتركة الرامية إلى تعزيز الديمقراطية، فيتعين عليهم أن يركزوا على كيفية التعامل مع الاستبداد والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وهي المنطقة حيث التحديات حادة، بسبب عدد سكان مصر – أكثر من 100 مليون نسمة – ودورها التقليدي كقائد ثقافي في المنطقة، فإنها تلعب دور البطولة.

 

العسكر سرقوا قبور الفراعنة وأمروا الشعب بتقديسهم.. الأربعاء 1 ديسمبر 2021..مستشار السيسي للصحة: متحور أوميكرون سيصل لمصر بنسبة 100%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”ممنوع الزيارات والتريض والرعاية الطبية” هل فوض المجتمع الدولي السيسي بقتل المعتقلين”؟

“إحنا كأهالي معتقلي العقرب مش بنطالب بخروجهم، إحنا بس عايزين تتم معاملتهم معاملة آدمية ويتم فتح الزيارات”، لا يتحرك الإعلام العربي والدولي  ـ إن تحرك – ولا يتحدث الحقوقيون في الداخل والخارج عن المعتقلين في سجن العقرب إلا عندما يرتقي أحد المعتقلين شهيدا.

وقبل أيام قتل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، والبرلماني السابق حمدي حسن في محبسه بسجن العقرب في القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية، في ظل التعنت الشديد من قبل عصابة الانقلاب في الإفراج عنه أو نقله لمستشفى خاص، وسط مباركة وتأييد صامت من المجتمع الدولي .

ومنذ الانقلاب العسكري صيف 2013، تم وضع معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعشرات المعارضين بسجن العقرب شديد الحراسة والمعروف بممارسات سلطاته القمعية، ما دفع البعض لوصفه بـجوانتنامو مصر.

وتم بناؤه بعهد حسني مبارك على يد وزير داخليته الأشهر حبيب العادلي عام 1993، من 320 زنزانة معظمها انفرادية ومؤسسة بطريقة تجعل صيفه جحيما وشتاءه زمهريرا، حسب شهادات معتقلين سابقين.

 أكبر عملية موت بطيء

وكانت وفاة المهندس محمود صالح مختلفة، لأنها جاءت نتيجة الجوع والبرد الذي يعانيه المعتقلون داخل العقرب، حسبما أكدت أسرته.

أسر المعتقلين في العقرب، حملوا عصابة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياة ذويهم، الممنوعين من الزيارة، إضافة لمنع الأغطية والملابس الثقيلة والأدوية والمستشفيات عنهم، وهو ما وصفته التقارير الحقوقية، بأنها “أكبر عملية موت بطيء يشهدها التاريخ“.

هل يمكن أن تكون وفاة البرلماني حمدي حسن في محبسه بسجن العقرب سببا في إلقاء الضوء عما يحدث بالعقرب سيئ السمعة، وغيره من سجون العسكر التي تعاني من غياب الرقابة والمتابعة القانونية والقضائية أم أن عصابة الانقلاب تعتبر لوائح السجون غطاء يمكنها من القتل البطيء الذي لا يعاقب عليه القانون؟

تقول مريم ابنة الدكتور صفوت حجازي، المعتقل بسجن العقرب “بابا محكوم عليه بالإعدام مش عشان قتل أو عشان من الإخوان بابا محكوم عليه بالأعدام انتقاما منه عشان شارك في ثورة ٢٥ يناير، و كان رمزا من رموز الثورة، هينفذوا الحكم في أي لحظة لحقدهم وكرههم لأنضف حاجه حصلت في البلد وهيموتوا رموزها زي ما قتلوا كل حاجه جميله في البلد“.

وغرد حساب أهل العقرب بالقول “وفاة الدكتور حمدي حسن المعتقل في #سجن_العقرب من 8 سنين توفاه الله النهارده وتم دفنه من شوية ، دكتور حمدي كان بصحة كويسة أخذ براءة وكان المفروض يخرج لكنهم حطوه في قضية ثانية ،هل دا المطلوب؟ أهالي المعتقلين يفضلوا مستنين تليفون من أمن الدولة عشان يستلموا جثث ذويهم؟“.

وغرد حساب رابطة أسر معتقلي سجن العقرب، بالقول “حق كل معتقل في كل سجن عامة، وفي سجن مقطوع عنه الحياة زي العقرب إننا نكون صوتهم ومنبطلش نتكلم عنهم ونطالب بإنقاذهم من القتل البطيء اللي بيتعرضوله“.

 أسوأ السجون

ويعد سجن العقرب أسوأ السجون على مستوى العالم، وهو يقع بمجمع سجون طرة، ووفقا لشهادة الإعلامي مسعد البربري الذي اعتُقل بالعقرب عدة أشهر، فإن “السجن تم بناؤه بنظام الخرسانات الجاهزة، ما يجعله يمتص الحرارة في فصل الصيف، ويمتص البرودة في فصل الشتاء، وأن هذه الحيطان تجعل درجات الحرارة في فصل الشتاء أقل من الدرجات العادية بما يقرب 7 درجات كاملة“.

وحسب البربري، فإن السجن به عيادة صغيرة وفقيرة للغاية، ولا تقدم إلا خدمات طبية ضعيفة ونادرة، ومع غلق العنابر في حدود الساعة الخامسة مساء، فإن التوصل لأي مسؤول بالسجن، حتى لو كان مجندا أمر في غاية الصعوبة.

وفي رده على التساؤل، لماذا يُصر السفاح السيسي على ممارسة القتل البطيء بحق المعتقلين بالبرد القارس؟ قال الباحث الحقوقي المصري أحمد العطار إن “فقدان العدالة وموت الإنسانية أبسط ما يقال عما يجري بسجن العقرب من إجراءات انتقامية لا تَمُتُّ للقانون ولا للإنسانية بصلة“.

العطار أكد أن “الانتهاكات مستمرة للعام السابع على التوالي، مع استمرار السلطات مع سبق والإصرار والترصد على جريمة الإبادة الجماعية بحق نزلاء العقرب، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة على ما تقوم به بشكل ممنهج ودوري وسط تأييد ودعم أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية والنيابية لإدارة السجون“.

وأشار إلى زيارة النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء من البرلمان للسجون مؤخرا، وإشادتهم للإعلام بما رأوه من إجراءات، مشددا على أنهم يعلمون جيدا أنها كاذبة ولا تمت للواقع بصلة ما يُعد مشاركة منهم بجرائم الإبادة الجماعية لمعتقلي العقرب“.

ولكن، لماذا عقاب معتقلي العقرب بالذات؟ يعتقد الحقوقي المصري أن “العقرب أسوأ سجن مصري على الإطلاق من حيث الإجراءات والتصميم والتوحش الأمني؛ لذا قامت السلطات بعزل وحصار غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي به، بغرض الانتقام السياسي“.

وختم بالقول “في غياب دولة القانون وغياب العدالة وتواطؤ أجهزة الدولة فإن ما يحدث بالعقرب هو قتل مع سبق الإصرار والترصد“.

 نفاق دولي

وحسبما أكد تقرير أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة، فإن أكثر من 600 معتقل لقوا حتفهم منذ انقلاب يوليو 2013، أثناء احتجازهم نتيجة للبيئة غير المواتية والإهمال الطبي الجسيم والفشل التام في توفير الرعاية الصحية الأساسية، من بينهم أكثر من 100 شخص قُتلوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في السجن.

وأكد التقرير الذي ناقشه مجموعة من الخبراء الحقوقيين الدوليين، في نوفمبر 2019، أن العديد من الآلاف الآخرين الذين يقبعون في سجون الانقلاب في خطر شديد، ووفقا لما ذكرته “هانا فيليبس” الباحثة عن الوفيات أثناء الاحتجاز في مصر، فإن نظام الرعاية الطبية داخل السجون يهمل إلى حد كبير المعايير القانونية الأساسية المنصوص عليها في القانون المحلي والدولي لمعاملة السجناء.

وأكدت فيليبس أن “هناك سياسة واضحة للإهمال الطبي تجاه السجناء السياسيين تؤدي إلى الوفيات التي يجب فهمها على أنها سياسة متعمدة للقتل البطيء“.

 

* حياة “بنداري” في خطر واستنكار التنكيل بـ”علا” والحرية لـ”محمد” وتدوير “الحوت “

وثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استغاثة أسرة المعتقل عبدالحميد بنداري نقيب المعلمين السابق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، بما يُخشى على سلامة حياته في ظل ظروف احتجاز مأساوية يتعرض لها داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي.

وذكر أن “بنداري” شُوهد في حالة صحية خطرة أثناء حضوره جلسة محاكمة، وظهر في  حالة إعياء شديدة ولا يتمكن من الحركة، حيث كان قد دخل القفص مُستندا على زملائه، وضغطه مرتفع ولم يستطع الكلام مع أي من أفراد أسرته.

ودان الشهاب الانتهاكات بحق بنداري، وطالب بالإفراج الفوري عنه وتوفير العلاج اللازم لسلامة حياته.

وفي وقت سابق وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له “بنداري” بعد اعتقاله للمرة الرابعة منذ يوليو 2020 وطالبت بتوفير الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاجها.

ويعاني “بنداري” البالغ من العمر 61 عاما من “فتق سُري” أصابه أثناء فترة احتجازه، كما أنه مُصاب بغضروف مزمن جعله فاقدا للحركة تماما ، كما أنه مصاب بكسر في العظمة الزورقية في يده اليمنى، كُسرت حين اعتقاله سنة 2014 في اعتداء من ضابط في سجن الزقازيق العمومي.

استنكار التنكيل بالمعتقلة الصيدلانية علا حسين منذ 5 سنوات

إلى ذلك نددت “حركة نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة الصيدلانية علا حسين منذ 5 سنوات بعد اعتقالها في ديسمبر 2016 بينها التنكيل والإهمال الطبي المتعمد بما يمثل خطورة على حياتها.

وأوضحت أنها اعتُقلت وهي حامل في شهرها الثالث وتعرضت للتعذيب بما عرض جنينها للخطر، ووضعت مولودتها داخل السجن وهي مقيدة في سريرها ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية.

ورغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ تم الحكم عليها بالمؤبد وتأييد حكم الإعدام على زوجها من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل ووصف بأن الحكم مسيس من قبل الحقوقيين  وتم تنفيذ الحكم بحق زوجها وإعدامه، تاركة طفلتين ليس لديهما عائل بعد موت الأب وسجن الأم.

وكانت الحركة قد ناشدت مؤخرا العالم والمؤسسات الحقوقية والمعنية بالمرأة بالتدخل للإفراج الفوري عن المعتقلات داخل سجون السيسي والكشف عن المختفيات قسريا.

منظمة العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح الصحفي “محمد صلاح”

فيما طالبت منظمة العفو الدولية النائب العام في مصر بإطلاق سراح  الصحفي محمد صلاح بالتزامن مع مرور عامين على اعتقاله واحتجازه تعسفيا دون محاكمة لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية .

وكانت أسرة الصحفي المعتقل محمد صلاح جددت المطالبة بالإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في نوفمبر 2019 والتي تواصلت بعد حصوله على إخلاء سبيل وتدويره مرتين آخرهم في يناير الماضي باتهامات ومزاعم مكرره بينها الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

أهالي 3 معتقلين يطلقون استغاثة لوقف تدويرهم بعد حصولهم على البراءة

أيضا أطلق أهالي 3 معتقلين استغاثة لكل من يهمه الأمر لوقف ما يحدث من انتهاكات بحقهم واحترام القانون وتنفيذ حكم المحكمة الصادر ببرائتهم منذ 31 أكتوبر المنقضي 2021.

وأوضحوا أن جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان قام بإخفاء كلا من “سعيد الرماح ، علاء عبدالفتاح” من مركز أبوحماد و” أحمد السيد عبدالحميد مرعي” من مركز بلبيس  منذ صدور الحكم لما يقرب من شهر قبل أن يظهروا وقام بترحيلهم إلى مراكزهم.

ويخشى الأهالي من تدوير اعتقالهم كما حدث مع 15 معتقلا تم تدويرهم خلال الأيام الماضية بعد ترحيلهم من العاشر من رمضان  لمحل ميلادهم بعدد من مراكز محافظة الشرقية، رغم تدويرهم أكثر من مرة وطول مدة حبسهم بالعاشر ليدخلوا من جديد في دوامة الحبس والتدوير في مراكزهم.

تدوير اعتقال 3 شباب بينهم الصيدلاني “عمر الحوت ” للمرة السادسة

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير إعتقال الصيدلاني الشاب عمر محمود أحمد الحوت للمرة السادسة إضافة للشابين محمد شاهين وعمر عبدالخالق لتتواصل مأساة حبسهم منذ سبع سنوات ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة أطلقتها أسرة الحوت فبعدما أنهى فترة حبسه في قضية تظاهر اعتُقل على أثرها في 2014، يتواصل حبسه بعد تدويره، بنفس التهم وهي الانتماء إلى جماعة محظورة، ليظل رهن الاعتقال دون أي سند قانوني.

وأعربت الشبكة عن تضامنها مع نداءات الأسرة، وطالبت النائب العام بسرعة التدخل وإخلاء سبيله، والكف عن سياسة التدوير التي تنتهجها الأجهزة الأمنية للتنكيل بالمعتقلين وأسرهم.

 

*العسكر سرقوا قبور الفراعنة وأمروا الشعب بتقديسهم

على إيقاع موسيقى “إحنا فقرا أوي” بقيادة المايسترو السفاح السيسي، وكلمات أنشودة آمون التي غناها مطربون باللغة الهيروغليفية، تحركت عبر الصرح الأول لمعبد الأقصر 3 مراكب ترمز للثالوث المقدس لدى الفراعنة، يحملها شباب يرتدون ملابس فرعونية، ويتقدمهم حاملو البيارق وفتيات بزي فرعوني يقدمن عروضا راقصة، متجهين إلى بداية طريق الكباش.

وللسفاح السيسي وعصابته باع طويل في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دول العالم وخاصة دولة الإمارات، لعرضها بمتحف اللوفر أبوظبي.

بذخ وتضليل

لايزال السفاح السيسي مستمرا في إقامة المؤتمرات والاحتفالات الفاخرة، وسط انتقادات من مواطنين وخبراء لتكلفتها العالية واتهامات بعدم جدواها، مثل موكب طريق الكباش الأخير في الأقصر.

كما تأتي إقامة تلك الفعاليات في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قرارات رفع الأسعار المتتالية التي تتخذها سلطات الانقلاب بدعوى وجود أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان.

وتتناقض تلك الاحتفالات والمؤتمرات المتواصلة أيضا مع حديث السفاح السيسي نفسه الذي اشتكى من قلة الموارد، بعدما وصف المصريين في إحدى خطاباته بأنهم “فقراء أوي”.

أما عن الاحتفالات التي أقامها السفاح السيسي منذ الاستيلاء على الحكم فأكثر من أن تحصى، وهي على ما يبدو مرتبطة بالطابع الاحتفالي أصلا الذي ارتبط بمظاهرات الثلاثين من يونيو عام 2013، وكذلك مظاهرات جمعة “التفويض” في 26 يوليو من نفس العام، والاحتفالات ووصلات الرقص التي طبعت الفعاليات الانتخابية منذ الانقلاب، بدءا من الاستفتاء على دستور 2014 مرورا بالانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018.

وبعد استيلاء السفاح السيسي على الحكم تفنن في إقامة الاحتفالات بذرائع شتى، فهناك احتفالات بتدشين العمل في المشروعات التي يعلن عنها، واحتفالات أثناء العمل فيها، واحتفالات أخرى بانتهاء العمل وتسليم المشروعات التي تصاحبها دعاية إعلامية تحتوي على مبالغات وأخبار كاذبة، كما أن بعض تلك المشروعات قديمة أو تم افتتاحها من قبل، مثل مشروع محطة طاقة الرياح، والتي زعمت صحف مصرية أنها الأكبر في العالم على خلاف الحقيقة، كما أن تاريخ التخطيط للمشروع يعود إلى أواخر عام 2010، وسبق لوزارة الكهرباء أن افتتحته في نوفمبر.

ويحرص السفاح السيسي دائما على ربط إنجاز تلك المشروعات بالاحتفال، مثل شعار مصر بتفرح الذي تم الترويج له عند افتتاح قناة السويس الجديدة.

كما يتضح من خلال تلك الاحتفالات اهتمام السفاح السيسي بالحديث دائما عن وجود مشروعات، لدرجة أنه أعلن الانتهاء من إقامة 11 ألف مشروع خلال 4 سنوات بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، وهو ما أثار سخرية واسعة بسبب عدم منطقية ذلك الرقم، لأن حاصل ضرب 3 مشروعات في اليوم الواحد خلال 4 سنوات هو 4500 مشروع.

أيضا أثيرت تساؤلات عن طبيعة تلك المشروعات التي تقام في هذا الوقت القياسي، وقد كشف الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق أن جانبا كبيرا من تلك المشروعات تتضمن أشياء مثل تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الإسكندرية، إنشاء بوابة لمدينة العلمين، إنشاء بوابة لمدينة 6 أكتوبر، افتتاح تطوير حديقة الأسرة وهي إجراءات صغيرة لا ترقى لاعتبارها مشروعات.

الانتماء للفراعنة

وفي الوقت الذي يحارب فيه العسكر بمصر كافة شعائر الإسلام، يطالبون المصريين بتقديس الفراعنة والانتماء إلى حضارتهم، والتنكر للحضارة العربية والإسلامية.

يقول الكاتب والمفكر القومي محمد سيف الدولة “بالفعل عظيمة هي الآثار التي تركها الفراعنة مقارنة بآثار القدماء في بلاد أخرى، لكن الحقيقة أننى لم أشعر أبدا أنها تعبر عني أو عن هويتي من قريب أو بعيد“.

وفي عام 2010 قام فريق من العلماء بفحص الDNA لموميات توت عنخ أمون وعائلته لمعرفة سبب وفاته في سن صغير, ونشر ما تم التوصل إليه في The Journal of the American Medical Association (JAMA).

وبعدها بعامين أكد باحث آخر من ال Imperial College in London نفس الكلام، ولو نظرت إلى تمثال إخناتون الموجود في المتحف المصري لربما أعتقدت أن هذا تمثال لامرأة وليس رجلا, فهو عريض الحوض كالنساء وصدره منتفخ بمعدل أكبر من المعتاد في الرجال.

واتضح أن ليس توت عنخ آمون هو من مات في سن صغيرة حوالي 18 عاما، ولكن هذا حدث في أغلب هذا الفرع من الملوك.

واستطاع العلماء معرفة والدة توت عنخ آمون عن طريق فحص الـ DNA, واتضح أن والدته هي أخت والدة إخناتون وليس نفرتيتي كما يعتقد البعض.

بمعنى أن توت عنخ آمون هو نتاج incest أو ما يسمى “سفاح القربى” أو “زنى المحارم” والذي كان شائعا بين ملوك الفراعنة, والذي أدى إلى تفشي الأمراض فيهم.

وتوت عنخ آمون كان مثل والده عريض الحوض مثل النساء وهذا نوع من المرض يسمى التثدي (Gynecomastia), وكذلك كان عمه مصابا بذلك.

وبجانب هذا المرض فإن توت عنخ آمون كان مصاب أيضا بصرع الفص الصدغي الموروث (inherited temporal lobe epilepsy) وغيره من أمراض العظام وكذلك أُصيب بالملاريا.

يقول الناشط السياسي فؤاد أحمد “هناك فرق بين أن تعجب بقناع توت عنخ آمون ومجوهراته وبتماثيله وتماثيل والده, ولكن أن تقول إنك فخور بانتمائك لمثل هؤلاء الذين تفشى فيه زنى المحارم وقتلهم, فأنت محتاج لأن تكشف على قواك العقلية“.

وتابع “لأنك بهذا القول الغبي بأنك تنتمي للفراعنة تود أن تعود بالبشرية إلى عصور انحطاط الأخلاقيات وزنى المحارم, وربما نلتمس لك العذر بجهلك لما توصل إليه العلم الحديث, أما إذا كنت تعلم ما توصل إليه العلم الحديث وتصر على انتمائك للفراعنة فمكانك الطبيعي هو مستشفى لمعالجة الأمراض النفسية“.

 

*إضراب ضباط الجيش المعتقلين في سجون السيسي

الأنباء تؤكد أن عشرات من ضباط الجيش المعتقلين بالسجن الحربي في منطقة الهايكستب كثيرا من الأسى والدلائل. وتبرهن على أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي يعتمد على منهجية قمعية مستدامة ضد كل المعتقلين على ذمة قضايا سياسية تتعلق برفض  انقلابه في يوليو 2013م.

وكان موقع “بي بي سي عربي” قد كشف، في 16 أغسطس 2015، عن صدور حكم عسكري بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشاء أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين. ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدين برتبة عقيد (ضابطان منهم هاربان)، و22 ضابطا عاملا بالجيش المصري من بينهم عميد وعقيدان. وإلى جانب الضباط الـ 26، تضمنت القضية اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو القيادي بجماعة الإخوان حلمي الجزار، والثاني هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي، والمُعتقل حاليا.

إضراب الضباط

وأصدر أهالي ضباط الجيش المعتقلين بيانا أعلنوا فيه عن دخول ذويهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ عدّة أيام، اعتراضا منهم على “سوء المعاملة التي يتعرضون لها، ومحاولة لانتزاع أبسط الحقوق”؛ وهو ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد منهم مما استدعى نقلهم إلى مستشفى السجن، وطالب الأهالي دعم الضباط المعتقلين مطالبين بإطلاق سراحهم في ظل التهم الكيدية التي لفقت لهم منذ 7 سنوات.

بيان أهالي الضباط المعتقلين كشف عن تعنت قائد السجن الحربي اللواء خالد سلطان، وهو نجل مدير إدارة المدرعات سابقا، اللواء أحمد سلطان، ويتمتع بسمعة سيئة، حيث يتعمد إذلال وقهر الضباط، وهو دائم التفاخر بأنه مسنود ولديه ظهر، ولن يستطيع أحد محاسبته، وكان ذلك سببا من أسباب دخول الضباط في إضراب عن الطعام.

اللافت أن ما يفعله خالد سلطان هو نفس ما يفعله باقي مدراء السجون في مصر والتي تصل إلى نحو 80 سجنا جرى بناء نحو 45 منه في مرحلة ما بعد انقلاب السيسي في يوليو 2013م. لكن هؤلاء يخالفون القوانين التي تضمن هامشا من حقوق للمسجونين ويعصفون بكل الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون دون خوف من حساب أو مساءلة؛ الأمر الذي يعزز منهجية التعذيب ويكرس الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

البيان يؤكد أن قائد السجن الحربي يمنع الضباط المعتقلين من حقهم في التريض، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ومنع دخول الطعام لهم، كما منع دخول أدواتهم الشخصية، ومنع الأدوية المهدئة التي تُصرف لهم من إدارة السجن“، ورغم كل هذه الانتهاكات إلا أنه يتباهى بأنه مسنود! في إشارة إلى أنه يفعل كل هذه الجرائم بأوامر مباشرة من قياداته العليا.

من جانب آخر يتعين التنويه إلى أن هذا الإضراب ليس الأول من نوعه للضباط المعتقلين؛ فقد نفذوا إضرابا في مارس 2020م؛ احتجاجا على تجاهل القيادة العسكرية لحالتهم وحال أسرهم بعد طلبهم العفو من وزير الدفاع، إذ تم التعامل مع أسرهم بالقسوة، وتم تهديد ذويهم أمام مقر وزارة الدفاع بأنه في حال التجمهر فسوف يتم إطلاق النار عليهم، وبعد وصول هذا الخبر للضباط المحبوسين تجمهروا داخل السجن الحربي. وفي ديسمبر 2019  وقعت اشتباكات بين ضباط الجيش المُعتقلين على ذمة قضية 3/ 2015 عسكرية، وبين إدارة السجن الحربي بمنطقة الهايكستب، وذلك على خلفية احتجاجهم ومطالبتهم بالإفراج عنهم أسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان الذي كان معتقلا معهم سابقا بذات السجن.

قتل بالإهمال في السجون

من جهة أخرى كشفت تقارير حقوقية عن وفاة نحو 37 معتقلا سياسيا في سجون السيسي بالإهمال الطبي منذ يناير 2021 وحتى أواخر نوفمبر الجاري، كان آخرهم البرلماني والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور حمدي حسن، والذي توفي نتيجة الإهمال الطبي وطول فترة الاحتجاز.

وبحسب منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية وصل عدد  القتلى في سجون السيسي منذ الانقلاب حتى اليوم بالإهمال الطبي والتعذيب نحو 1095 حالة، نحو 30% منهم معتقلون على ذمة قضايا سياسية.

وكشفت إحصاءات عن أسباب الوفيات للمعتقلين في مصر، أن السبب الأول هو الحرمان من الرعاية الصحية بنسبة تفوق الـ 70 بالمئة. وجاءت الوفيات نتيجة التعذيب في المرتبة الثانية، بنسبة 13 بالمئة، في حين سجلت وفيات لسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 2.7 بالمئة. وشهد عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أكبر عدد من الوفيات، نحو 85 بالمئة، في حين توفي فترة عدلي منصور الانتقالية أكثر من 15 بالمئة. 

 

*بعد الغلق وتشريد العمال.. بيع أراضي شركة الحديد والصلب بالمزادات

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري، لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.

وأضاف توفيق، خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الانقلاب أمس الثلاثاء أن قرار تغيير الاستخدام يشمل حاليا عمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد، وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة.

كانت إدارة شركة الحديد والصلب أعلنت في أول يونيو إيقاف العمل في مصنع الحديد والصلب بحلوان بشكل نهائي، تمهيدا لبدء إجراءات تصفيتها نهائيا، على الرغم من الاعتراضات العمالية والشعبية والنقابية الواسعة، والدعاوى القضائية لوقف قرار تصفية الشركة، لتفقد الصناعة الوطنية بذلك قلعة جديدة من قلاعها، ورمزاً وطنياً له مكانته في وجدان الشعب المصري.

وفي منتصف يوم الإثنين 11 يناير الماضي، أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بيانًا بشأن تصفية الشركة، بعد 67 عامًا.

الجمعية العمومية قالت حينها إنها قررت بإجماع المساهمين الحاضرين، الذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر “، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وقررت الجمعية العمومية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، قائلة إن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الإيفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير، وفق تبريرها للقرار.

كان لوقع قرار تصفية أثر الصاعقة على عمال الشركة – وعددهم يقارب 7300 شخص – الذين دخلوا في إضرابات واعتصامات مفتوحة منذ ذلك الحين، وسط تضامن نقابي وشعبي ودولين واسع.

كما خرج العمال أيضا في مسيرات داخل مقر الشركة، مرددين هتافات ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وأخرى رافضة لقرار تصفية الشركة ومتمسكة بالدفاع عن خطط تطويرها، رافعين شعار “على جثتنا نسيب شركتنا”.

 

* مقتل ضابط من جيش السيسي في هجوم بسيناء

كشفت مصادر عن مقتل ضابط في جيش السيسي، مساء أمس الثلاثاء، بهجوم لتنظيم “ولاية سيناء” في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن قوة من الجيش وقعت في كمين في إحدى قرى جنوب مدينة رفح، ما أدى لوقوع قتيل وجرحى.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى نقل جثة الضابط أحمد أيمن نور الدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى العريش العسكري.

وأوضحت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء، إن الـ24 ساعة الماضية شهدت مقتل 3 عسكريين في هجمات متفرقة على قوات الجيش والشرطة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بالإضافة إلى الضابط “نور الدين”، فقد قتل الضابط برتبة نقيب “كريم رفعت” بتفجير استهدف مدرعة للشرطة المصرية قرب مصنع أسمنت سيناء بوسط سيناء.

وأشارت إلى أن مجندا من قوات الجيش قتل في تفجير استهدف جرافة تابعة للجيش أثناء عملها في مدينة رفح الجديدة.

وتأتي هذه الهجمات المتتالية بعد فترة من الهدوء النسبي الذي ساد مناطق شمال سيناء، بالتزامن مع عودة عشرات المهجرين إلى قراهم في نطاق مدينة الشيخ زويد.

 

* تدوير عدد من المعتقلين على ذمة قضية واحدة برعاية الأمن الوطني

كشف مصدر حقوقي عن استحداث جهاز الأمن الوطني التابع لسلطات الانقلاب، ظاهرة جديدة لاستمرار حبس المعتقلين والتحايل على عدم نيلهم حريتهم، وذلك بتجميع قضايا مركزية على مستوى المحافظة، والزج بعدد من المعتقلين من مختلف المراكز بها، وعرضهم على النيابة الكلية.

وأضاف المصدر أن القضية سوف تأخذ مسار قضايا الجنايات وتنظر في غرف المشورة، مما يطيل مدتها بخلاف الجنح العادية الحالية.

وأكد أن ما يزيد من جور هذه القضايا ثلاثة أمور، أولها أنها يغلب عليها الشباب، وأيضا من تلفق للقادمين من قضاء مدد بالحبس سابقا، وأخيرا المحبوسين ويتم تدويرهم من فترة.

ولفت إلى أنه تم تلفيق قضية جديدة بالنيابة الكلية أمس الثلاثاء، وتم إيداعها قسم ثان العاشر من رمضان وتم أمس الثلاثاء إدراج عدد 4 معتقلين بها، حيث جاء أحدهم من العاشر واثنان من ههيا ومعتقل من ديرب نجم.

وما زالت بقية الأسماء غير معروفة والمتاح الآن من الأسماء:

1-أحمد حامد سعيد (تم اعتقاله من المطار وحصل على براءة وهو شقيق الشهيد محمد حامد سعيد).

2-محمد عاطف من ديرب نجم.

3-يوسف محمد السيد من ههيا.

4-عمار محمود الحسيني من العدوة.

فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

 

* الجيش يخضع جهاز تنمية سيناء لسلطته بدلاً من رئيس مجلس الوزراء

أخضع الجيش جهاز تنمية سيناء لسلطته بدلاً من رئيس مجلس الوزراء.

وقرر وزير الدفاع، محمد زكي، أمس إخضاع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لسلطته بدلًا من رئيس مجلس الوزراء، مع اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة على قرارات مجلس إدارة الجهاز، المسؤول عن منح حق تملك الأراضي أو الانتفاع بها للمصريين والأجانب، فضلًا عن إدارة واستثمار الأراضي في سيناء، بحسب مدى مصر.

وتضمن قرار وزير الدفاع الذي نشرته الوقائع المصرية، أمس، برقم 256 لسنة 2021، أربع مواد  هي:

(1)عرفت الجهاز بـ هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الدفاع، وتطبق عليها كافة القواعد والأحكام السارية على الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة،  .. و منح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز، والإشراف على عمله إداريًا وفنيًا، والموافقة على ما يصدره من لوائح تنظيمية وداخلية للجهاز.

(2) أضاف من خلالها وزير الدفاع مادة جديدة للنظام الأساسي للجهاز تعطي لمجلس إدارته أن يعد الهيكل الإداري والفني للعاملين بالجهاز بما يتفق مع النظام المعمول به بالقوات المسلحة ويسمح بمده بالكوادر المطلوبة من جهات الاختصاص بوزارة الدفاع.

(3) و(4) نقل جميع الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للجهاز منذ إنشائه، عام 2012، إلى وزير الدفاع بدلًا من رئيس الوزراء، وإلغاء كل القرارات التي تخالف ذلك.

قرار وزير الدفاع يعد تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية، في 16 أغسطس 2020، بتعديل قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ليتضمن استبدال وزير الدفاع برئيس الوزراء في كل الاختصاصات التي منحها له قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بمرسوم بقانون عام 2012.

في 22 سبتمبر الماضي، صدر قرار رئيس الوزراء بتخصيص 89 ألف فدان في منطقة بين بئر العبد ووسط سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

في 23 سبتمبر قرر رئيس الجمهورية توسيع مساحة المناطق الحدودية ونقاط تمركز القوات المسلحة في المناطق المتأخمة للحدود الشرقية، من 13 كيلو متر بطول الحدود من ساحل رفح شمالًا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، إلى نحو 70 كيلومتر من ساحل رفح وحتى قرية القسيمة في وسط سيناء جنوبًا، ومن عرض 5 كيلومتر من خط الحدود شرقًا في اتجاه عمق مدينة رفح غربًا، إلى نحو 75 كيلومتر في عمق سيناء من أبعد نقطة على خط الحدود وحتى قرية بغداد في وسط سيناء في الاتجاه الشرقي لخط الحدود.

وفي اليوم نفسه، صدر قرار ثالث من رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 6 آلاف فدان كحدود لمطار طابا وحولهم 5 آلاف فدان كحدود نطاق آمن للمطار.

وفي 16 أكتوبر، أصدر الرئيس قرارًا خامسًا بنقل تبعية ميناء العريش، وجميع الأراضي المحيطة بها التي حددها القرار في أكثر من 541 فدان بشمال سيناء لصالح القوات المسلحة.

 

*إحالة اثنين من مسؤولي “الأهرام” للتحقيق بتهمة بيع أرشيف الصحيفة للاحتلال الاسرائيلي

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، عن “صدور قرار بإحالة اثنين من مسؤولي صحيفة “الأهرام”، إلى النيابة العامة، في واقعة فساد بالمؤسسة، أدت إلى بيع أرشيف الأهرام إلى الكيان الصهيوني”.

التحقيق مع موظفي الأهرام

وقال “محمود كامل” عضو مجلس النقابة، أنه قرار بإحالة “حاتم هزاع” الموظف بالأهرام، و”عمر محمود سامي” الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة عام 2014 إلى النيابة العامة.

بالإضافة إلى فصل حاتم هزاع ومنعه من دخول الأهرام، في واقعة فساد بالمؤسسة، أدت إلى بيع أرشيف الأهرام ووصوله بطريقة غير مباشرة إلى إسرائيل”.

وأوضح كامل، أنه من الممكن أن تسفر تحقيقات النيابة عن ظهور أي متورط آخر في هذه القضية وأن ينال جزاءه.

كانت مصادر صحفية كشفت، أنه تمت تحقيقات داخلية في الأهرام بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة انتهت إلى اتهام “حاتم هزاع” بالاختلاس والاستيلاء على أرشيف الأهرام  خلال الفترة من ١٩٧٦ حتى ٢٠١٣ واخذ نسخة  كاملة منه على  هارد خاص به.

كما اتهمت التحقيقات “عمر سامى” مدير عام المؤسسة الأسبق والذى كان يشغل مدير عام لإدارة أماك – الإدارة المسئولة عن أرشيف الأهرام الميكروفيلمي- بتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة وذلك من خلال إعطاء تفويض دون سند قانونى او مالى  لشركة أردنية لاستغلال المحتوى التحريرى وأرشيف المؤسسة وحينها كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة 4 أشهر.

بيع أرشيف الأهرام لإسرائيل

وكان كامل قد فجر منذ شهر واقعة فساد بيع أرشيف “الأهرام”، لكنه التزم الصمت وفقًا لوعده لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، الذي “وعد بأن المخطئ سينال عقابه”.

وفجرت واقعة الفساد تلك ما نشرته صفحة “إسرائيل بالعربية” الناطقة بلسان وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، في تغريدة لها على تويتر، أكدت فيها أن “المكتبة الوطنية الإسرائيلية” في مدينة القدس المحتلة، حصلت على الأرشيف الرقميّ لصحيفة “الأهرام” المصرية.

حينها، نشر كامل، عبر “فيسبوك”، تفاصيل تلك الواقعة. وكتب: “وفقا لما وصلني من مصادر مطلعة بمؤسسة الأهرام وزملاء أثق بهم فإنه قبل حوالي 8 سنوات وعقب إقالة الأستاذ ممدوح الولي من رئاسة مجلس إدارة الأهرام، قام عمر سامي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت بصفته ببيع أرشيف الأهرام لشركة أميركية تحمل اسم “إيست فيو” مقابل 185 ألف دولار.

وتابع: “استكمالاً للمهزلة، فإن العقد الخاص بعملية البيع وقع من طرف واحد دون توقيع ممثل الشركة الأميركية، كما أن قيمة الصفقة المشبوهة لم تدخل إلى خزينة الأهرام حتى الآن!”.

وأضاف كامل قائلاً: “وفقاً للمصادر، فإن الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام أجرت تحقيقًا في الواقعة انتهى إلى لا شيء، والأمر كله أصبح الآن يحتاج إلى تدخل عاجل من الأجهزة الرقابية للتحقيق في واقعة بيع “أرشيف مصر” للكيان الصهيوني عبر وسيط أميركي في صفقة مشبوهة لا يمكن وصفها سوى بأنها خيانة للمهنة والوطن”.

 

* مستشار السيسي للصحة: متحور أوميكرون سيصل لمصر بنسبة 100%

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” ليس موجودا في مصر حتى الآن، لكنه سيصل إليها بنسبة 100%.

وأوضح تاج الدين، في مداخلة تليفزيونية، أن الفيروسات لديها قدرة على التحور والتغير باستمرار بغرض التغلب على مقاومة الجسم لها.

وأضاف: “المتحور تم رصده في جنوب إفريقيا في 9 نوفمبر، ما يعني وجوده قبل فترة من هذا التوقيت، كما تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية به في 24 نوفمبر، أي بعد ما يقارب أسبوعين، والمنظمة أعلنت ظهور المتحور الجديد في 26 نوفمبر”.

وأشار تاج الدين، إلى أن إعلان ظهور المتحور الجديد في جنوب إفريقيا، يرجع إلى توافر الإمكانيات العلمية لديها لسرعة رصد متغيرات الفيروس والكشف عنها، حتى أنها تضم مصنع لقاحات “جونسون آند جونسون” الذي تحصل منه مصر ودول القارة على لقاحاتها.

وأكمل قائلاً: “القارة الإفريقية تعاني من الكثير من المشاكل الصحية مع عدم حصولها على الكميات الكافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فكيف يعقل أن تمتلك الدول المنتجة للقاحات في أوروبا والولايات المتحدة 1.2 مليار جرعة احتياطية من التطعيمات، بينما هناك دول لم تحصل على اللقاحات حتى الآن”.

وزاد بالقول: “لن يستطيع العالم كله القضاء على الفيروس، لكننا سنتعايش معه عن طريق التطعيمات الدورية، لأن التجارب القديمة مع إنفلونزا الطيور والخنازير تثبت هذه النظرية”.

إصابة مصري بـ”أوميكرون”

كانت وزارة الصحة نفت الاثنين الماضي، الأنباء عن وصول مواطن مصري حامل لمتحور فيروس كورونا “أوميكرون” إلى مطار القاهرة، على متن الطائرة القادمة من دولة جنوب إفريقيا.

وقال حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية :”هذا الأمر غير صحيح، مصر لا تزال خالية من المتحور الجديد لكورونا”.

جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه بعض المواقع الإخبارية، أن السلطات الصحية في مطار القاهرة اكتشفت مسافرا مصريا مصابا بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” قادماً على طائرة من جنوب إفريقيا.

وأضافت هذه المواقع أنه بإجراء الفحوصات الطبية تبين ايجابية إصابة المسافر المصري وأنه بالفعل يحمل الفيروس الجديد “أوميكرون”.

وقال موقع “القاهرة 24″، إنه بالفعل تم اكتشاف إصابة مصري قادم على متن خطوط الطيران الإثيوبية، القادمة من جنوب إفريقيا بفيروس كورونا، وتم تحويله لمستشفى حميات العباسية.

 

* حقيقة قرار تعطيل الدراسة في مصر بسبب متحور “أوميكرون”

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صحة ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” في مصر.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان اليوم الأربعاء، أنه التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لصدور قرار بتعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” في مصر، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وشددتا على أن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة سواء بالمدارس أو الجامعات يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، حيث أن الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأشارت الوزارتان إلى انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة لكل منهما خلال العام الدراسي الجاري 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، وناشدتا جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ومن جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي أنه تم إنشاء العديد من نقاط التطعيم بجوار وداخل الجامعات المصرية من أجل تعزيز عملية تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، حيث وصلت نسب التطعيم في بعض الجامعات إلى ما يتراوح بين 85% إلى 87%، مع عدم السماح لأي طالب بدخول امتحانات نهاية الفصل الدرسي الترم الأول، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، من استمرار عمليات التعقيم والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول المدرسية، فضلاً عن إلزام المعلمين بالحصول على لقاح كورونا، حيث لا يسمح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا

كندا تحظر دخول المسافرين من 3 دول من بينها مصر.. الثلاثاء 30 نوفمبر 2021.. طرح أراضي مصنع الحديد والصلب بحلوان للبيع فى مزاد علني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 *محكمة جنايات القاهرة تقضي بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف شارع السودان.

 

* الانقلاب يتعمد إزهاق أرواح المعتقلين بالإهمال الطبي

رصدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية عشرات حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا داخل عدد من عنابر سجن العقرب على مدار الأيام العشرة الماضية، ما يعرض المحتجزين لخطر المرض واحتمالات الوفاة.

وطالبت المنظمة نائب عام الانقلاب والجهات المعنية بسرعة التدخل لتوقيع الكشف الطبي على جميع نزلاء السجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، داعية وزارة الداخلية إلى إعادة فتح الزيارات للسجناء السياسيين وفق القوانين المتبعة.

ووثقت المنظمة الحقوقية امتناع إدارة مجمع سجون طرة عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

ليس الضحية الأخيرة

وفي السياق أكدت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب أن الدكتور حمدي حسن لم يكن الضحية الأولى لانتهاكات العقرب، مضيفة أنه حال استمرار هذه الانتهاكات لن يكون الضحية الأخيرة وطلبت الرابطة في بيان لها السلطات بتطبيق قانون تنظيم السجون المتضمن الحق في الزيارة والتريض اليومي والدراية ودخول الكتب والطعام من الأسرة وكذلك الحق في إرسال واستقبال رسائل من وإلى الأهالي والحق في تلقي الرعاية الطبية اللازمة ودخول أغطية وملابس مناسبة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حقوقية ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المعتقلين منذ بداية العام الحالي إلى 43 حالة وفاة .

من جانبها أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن وفاة البرلماني السابق حمدي حسن تمت نتيجة تراكم ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن العقرب بأوامر من جهات سيادية .

وأشارت الشبكة في بيان لها إلى أن ما يحدث بالسجون ومقرات الاحتجاز  عموما والعقرب على وجه الخصوص يعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد لافتة إلى أن وفاة حسن نموذج فاضح لما يعانيه مئات المعتقلين، والذي يحتمل أن يواجهوا نفس المصير كما دعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى فتح الزيارة للمعتقلين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والالتزام بمواد الدستور والقانون .

إلى ذلك أفادت بيانات حقوقية بارتفاع حصيلة وفيات المعتقلين داخل السجون ومقرات الاحتجاز المصرية إلى 1095 معتقلا منذ عام 2013 كما وثقت منظمة كوميتي فور جستس وفاة 10 حالات خلال 36 يوما فقط بواقع وفاة كل 3 أيام تقريبا بسبب الحرمان من الرعاية الصحية بنسبة تفوق 70% يليها التعذيب في المرتبة الثانية بنسبة 13% في حين سجلت الوفاة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز نسبة 2.7%.

وكانت مصادر حقوقية قد وثقت وفاة 43 معتقلا في السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد منذ بداية العام الحالي.

إزهاق أرواح المعتقلين

وقالت مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن “ما يحدث في سجن العقرب من انتهاكات يعد مشهدا متكررا في هذا السجن الذي أُنشأ خصيصا لانتهاك أرواح المعتقلين وسلبهم الحق في الحياة ، لأنه لا يصلح لاحتجاز أي كائنات حية فضلا عن أن يكونوا بشرا.

وأضاف عزب في مداخلة هاتفية عبر فضائية “وطن” أن سجن العقرب يمثل قبرا جماعيا تُزّج فيه سلطات الانقلاب النشطاء والحقوقيين من كل التيارات، فهو ينهش أرواحهم يوما بعد يوم وبات وسيلة تعذيب مستمرة على كل المعتقلين داخله .

وأوضح عزب أن الأوضاع داخل العقرب بالغة السوء ومزرية إلى أبعد مدى، في ظل نظام عديم الإنسانية لا يوجد لديه أي مساحة لاحترام القانون أو الرغبة في تحسين أوضاع الاحتجاز وتوفير الأوضاع الآدمية التي نصت عليها القوانين المصرية أو حتى القانون الدولي الذي صدقت عليه مصر وتعهدت بأن تلتزم به لكنها لم تفعل.

وأشار عزب إلى أن سلطات الانقلاب تتعمد الصمت على الانتهاكات للتهاون بشكل كبير مع ما يتعلق بوفيات السجون ، كما أن  سلطات الانقلاب بات واضحا أنها تريد إزهاق أرواح المعتقلين من خلال الإهمال الطبي .  

 

* ظهور 12 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة تحقيقات ملفقة.

والمعتقلين هم كلا من:

1. أحمد عادل أحمد سعيد
   2. حامد حسين يوسف عميرة
   3. حسام سعيد أحمد عوني
   4. سعيد محمد محمد مهدي
   5. سعيد محمود متولي أحمد
   6. عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح
   7. عبد الله نور أحمد عفيفي
   8. كامل أحمد إبراهيم علي
   9. محمد زغلول السيد أحمد
   10. محمد صبري أحمد
   11. محمد محمود عامر عبد العزيز
   12. محمود فهمي محمود حجازي

 

* دعوة حقوقية لوقف الجرائم بمقار الاحتجاز.. واعتقال 13 من أبناء الشرقية وترحيل 22 لوادي النطرون

أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” تحالف الهيئات الرسمية وتواطؤها عمليا في إقرار وضمان استمرار الجرائم والمخالفات داخل مقار الاحتجاز في مصر بحق الضحايا دون رقابة خارجية مستقلة.

وطالبت في تقريرها “قررنا حفظ التحقيق” نصف السنوي ضمن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، عن النصف الأول من العام الجاري  باستبدال الدور المعيب الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري بآليات فعالة ومستقلة ، والسعي نحو تمثيل السجناء وإدماجهم في آليات التحقيق ومعالجة الشكاوى لضمان رقابة حقيقية على مقار الاحتجاز.

وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، اتسمت علاقته بالنظام الحالي بـالتواطؤ منها إلى المشاركة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمصر.

وعرض التقرير تجارب للضحايا وذويهم في تقديم الشكاوى والبلاغات وكان من ضمنها التجاهل المطول والتنكيل بالضحايا أو ذويهم، ووثقت إنكار الجات الرسمية للانتهاكات بحق المعتقلين وعدم صحتها.

وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها بمحاسبة سلطات الاحتجاز على جرائم ومخالفات تجاهل شكاوى الضحايا وذويهم، والتنكيل والانتقام منهم، وكذلك إلزام النائب العام المصري بالرد على الشكاوى والطلبات المرفوعة إليه بخصوص الحالات التي تناولها التقرير، وسرعة إنصاف الضحايا وذويهم من سلطات الاحتجاز.

كما دعت المؤسسة لتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على السجون ومقار الاحتجاز، وسرعة البت في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لإنصاف الضحايا ووقف الجرائم والمخالفات بحقهم وإلزام الجهات المعنية بتعويضهم ماديا ومعنويا.

https://www.cfjustice.org/%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/?lang=ar

اعتقال 13 وظهور 4 مختفين منذ 3 شهور وترحيل 22 لوادي النطرون وتدوير 8 آخرين

وقبل أيام اعقلت قوات الانقلاب بالشرقية 13 مواطنا بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من المراكز بالمحافظة ما أسفر عن اعتقال 4 من أبوحماد و4 من كفر صقر و3 من أبوكبير و2 من ههيا دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفي.

حيث اعتقلت من أبوحماد: أيمن محمد عبدالجواد، الصادق محمد فكري، محمد منتصر أحمد، ناصر عيد أحمد عبدالباقي،  ومن ههيا: ياسر نسيم، ناصر محمد لطفي المسلمي، ومن كفر صقر متولي أحمد محمد شريف، محمد مصطفى، أحمد عبدالبديع، عبدالمجيد رجب، ومن أبوكبير: محمد عبد المعز عبدالحميد، محمد هلال البنا، رضا الدالي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 8 مواطنين بعد حصولهم على البراءة بينهم 4 من بلبيس و2 من أبوكبير ومعتقل من الزقازيق ومعتقل من ههيا. بينهم  من أبو كبير: محمد موسى البنا، ماهر محمد نجيب، ومن الزقازيق المهندس أحمد محمد أحمد عبدالغني، ومن بلبيس: سعد طه عثمان، أحمد سعد طه عثمان، عبدالله عبدالرحمن محمود السعدني، ممدوح أحمد أبو العزم، ومن ههيا: محمد كمال الشناوي. 

فيما ظهر بعد إخفاء قسري وصل لنحو 90 يوما 4 معتقلين وتم تدويرهم على محضر جديد بعدما نفذوا حكما بالحبس ما بين 5 و6 سنوات وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. بينهم من العاشر: عبدالله شعبان سليمان علي، عبدالله عبدالحفيظ الصاوي، ومن فاقوس: محمد أشرف الحربي، محمد أشرف أبوهاشم. 

إلى ذلك تم ترحيل 22 معتقلا لسجن وادي النطرون بينهم 12 من مركز بلبيس و10 من منيا القمح، بعدما رحلت مؤخرا 28 معتقلا لسجن الوادي الجديد و36 لسجن المنيا و54 لسجن برج العرب من عدة مراكز بالمحافظة.

 

* “رايتس ووتش” و”أمنستي”: الأمم المتحدة تجمل وجه السيسي

قالت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن “تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشهر سبتمبر 2021 يهدف إلى تجميل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة وقوات الأمن المصرية، بعدما تضمن ادعاءات كاذبة ومضللة“.
وأرسلت هذه المنظمات رسالة مشتركة إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “أكيم شتاينر” والأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، تضمنت نصا أن “الحكومة المصرية تواصل بشكل منهجي تشويه الحقائق وإنكار أزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر“.

وأكدت المنظمات، أنها استعرضت في الرسالة تفاصيل الادعاءات الكاذبة والمضللة الواردة في التقرير، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

وبينت المنظمات في رسالتها أن الحكومة الانقلابية تواصل بشكل منهجي تشويه الحقائق وإنكار أزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر، رغم حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها، إلا أن إضفاء وكالة أممية المصداقية على مثل هذه الادعاءات الكاذبة، الصادرة من جانب الحكومة يسهل تكرارها ويشجع الإفلات من العقاب“.

مراجعة التقرير
ودعت المنظمات إلى ضرورة مراجعة تقرير التنمية البشرية في مصر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للتأكد من توافق محتوياته مع تقييمات خبراء الأمم المتحدة الآخرين ونهج الأمم المتحدة القائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية.

وطالبت المنظمات؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على سحب التقرير من كل منصات الأمم المتحدة الإلكترونية، وفتح تحقيق في الظروف المحيطة بصياغة هذا التقرير ونشره وتقديم نتائجه للعموم.

واستعرضت المنظمات الثلاث كيف تعارض تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع التقييمات والنتائج التي توصّلت إليها هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن التقارير التي أعدتها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المستقلة على مدى ثماني سنوات مضت.

كما أشاروا إلى تفاصيل المعلومات الكاذبة على الإطار التشريعي شديد القسوة لمكافحة الإرهاب في مصر، وتحديدا قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لعام 2015) وقانون الكيانات الإرهابية (رقم 8 لعام 2015) وكذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (رقم 175 لعام 2018)، وهي قوانين توظفها السلطات المصرية بشكل روتيني لتجريم كل أشكال المعارضة وتقويض ضمانات المحاكمة العادلة لمن يُتهمون بالإرهاب وبجرائم الأمن القومي.

انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

وكانت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونويلا ني أولي، أصدرت في فبراير 2021، بالتعاون مع فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بيانا يسلط الضوء على إساءة استخدام السلطات المصرية قانون مكافحة الإرهاب لمهاجمة المنخرطين في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من مشكلة منهجية في حماية حقوق الإنسان في مصر وإساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب.

وأوضحت المنظمات الثلاث أن التجميل الذي يصدره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوّض بشدة هدف الأمم المتحدة المتمثل في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية.

ودعت المنظمات الثلاث البرنامج إلى التشاور بشكل هادف مع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني، قبل إصدار مثل هذه التقارير.

 

* كندا تحظر دخول المسافرين من 3 دول من بينها مصر

أعلنت كندا يوم الثلاثاء، حظر دخول المسافرين من نيجيريا وملاوي ومصر وسط مخاوف بشأن انتشار متغير فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” الذي سجلت أولى الإصابات به في جنوب إفريقيا.

وقال وزير الصحة جان إيف دوكلو للصحافيين، إنّ الرعايا الأجانب الذين أقاموا أو عبروا من هذه البلدان في الأسبوعين الماضيين لم يعد بامكانهم دخول كندا.

وقالت مصادر لصحيفة Toronto Star، إنه تم إضافة هذه الدول إلى القائمة السابقة التي تتضمن جمهورية جنوب إفريقيا وموزمبيق وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وناميبيا.

كما وسعت كندا حظر السفر إلى هولندا التي سجلت أولى الإصابات بمتغير “أوميكرون”، وقال مصدر إن مجلس الوزراء وافق على الخطوات الجديدة في اجتماع عقد صباح يوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أنه تم خلال الاجتماع البحث في خيارات أخرى، ومن بينها فرض اختبار كوفيد-19 على جميع المسافرين الذين يصلون إلى المطارات الكندية.

بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال وزير الصحة جان إيف دوكلوس إنه سيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة في وقت لاحق. فيما رفض وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو التعليق على الإجراءات الحدودية.

 

* فضيحة “عملية سيرلي” تكشف سماح السيسي بوجود جيش فرنسا على أرض مصر!

تشير الوثائق الخاصة بالمخابرات الفرنسية التي نشرها موقع “ديسكلوز” للتحقيقات الاستقصائية يوم 22 نوفمبر 2021، لحقائق خطيرة تتعلق بخرق السيادة المصرية تحت سلطة زعيم عصابة الانقلاب السيسي.

لم يكشف التحقيق استغلال المنقلب السيسي عمليات استطلاع للجيش الفرنسي في صحراء مصر لشن هجمات تستهدف قتل مدنيين من المهاجرين هجرة غير منظمة، لكن كشف أن هناك قوات فرنسية ترابط على أرض مصر في منطقة مرسي مطروح وتقوم بالتحليق في الصحراء المصرية بدعوى منع تسلل إرهابيين من ليبيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسمح فيه السفاح  عبد الفتاح السيسي لقوات أجنبية باختراق أراضي وسيادة مصر، فقد سمح لقوات إسرائيلية بالتدخل في سيناء واعترف السيسي نفسه بذلك في حوار مع قناة أمريكية.

فقد اعترف في برنامج 60 دقيقة 60Minutes على قناة CBS 6 يناير 2019 بسماحه لإسرائيل بقصف سيناء وقتل مدنيين وخرق السيادة المصرية.

وسبق اعترافه تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو ذلك بقوله خلال مؤتمر السفراء الإسرائيليين في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا بالخارجية الإسرائيلية 17 ديسمبر 2018، بأنه “لولا الجيش الإسرائيلي لأقام داعش دولته بسيناء بحسب مجلة اسرائيل ديفينس“.

أحد هذه الهجمات ضد مدنيين جرت في 6 يوليو 2017، حين قُتل ثلاثة مواطنين في الواحات البحرية بينهم المهندس العامل في رصف الطرق “أحمد الفقي” إثر قصف طائرات مصرية لسيارتهم بصاروخ، بينما كانوا يتزودون بالماء من بئر.

أيضا في 15 أغسطس 2016 نشرت مجلة فورين بوليسي القصة الكاملة لمقتل 12 سائحا مكسيكيا ومصريين في الواحات الغربية سبتمبر 2026 بعد ضربات خاطئة للجيش المصري قيل إنها “لإرهابيين ثم تبين أنها قصف لرحلة سفاري“.

عملية سيرلي

بحسب الوثائق بدأ التدخل الفرنسي في مصر يوم 13 فبراير 2016، حين وصلت حافلة تحمل فريقا فرنسيا إلى ثكنة عسكرية للجيش المصري بمدينة مرسى مطروح شمال غربي البلاد.

كان ذلك الفريق يضم عشرة ضباط سابقين للجيش الفرنسي، ستة منهم يعملون لصالح متعهدين أمنيين، مجهزين بطائرة استطلاع خفيفة “ميرلين 3″، استأجرتها وزارة الدفاع الفرنسية بكلفة 1.45 مليون يورو لكل خمسة أشهر من الخدمة.

وكان هدف العملية السرية، التي سُميت “سيرلي” تأمين 1200 كيلومتر من الشريط الحدودي الليبي-المصري من اختراقات الإرهابيين، وتغطية نحو 700 ألف كيلومتر مربع من الصحراء بطلعات جوية استطلاعية لرصد تحركات الجماعات الإرهابية المحتملة.

وكانت خروجات الفريق تجري دائما بصحبة ضابط مصري، يقول تحقيق “ديسكلوز“، مهمته تقتصر على ترجمة التسجيلات الصوتية التي تلتقطها الطائرة، والتي كانت في المقابل تستخدمها السلطات المصرية في تنفيذ هجمات ضد مدنيين ينشطون في عمليات التهريب على الحدود.

هذه المعلومات توصل إليها فريق الموقع الصحفي الفرنسي عبر تحليل مئات الوثائق السرية المسربة، أحدها كان تقريرا مُؤرّخا في 20 أبريل/نيسان 2016، إذ يبلغ الفريق قيادته في باريس بأن “الكولونيل المصري يرغب في تنفيذ طلعات جوية فوق “الموزة” للحد من نشاطات المهربين في تلك المنطقة“.

والمقصود بـ”الموزة” هو المنطقة الممتدة بين واحة سيوة ودلتا النيل، وهي منطقة تعبرها شاحنات مأهولة بشباب لا تزيد سنهم على 30 عاما، ينشطون في التهريب المعيشي.

في تقرير آخر يقول الفريق الفرنسي “لم نرصد أي معطيات في ما يخص احتمال وجود إرهابيين، بالأخص مع تعذر تنفيذ طلعات جوية فوق سيناء أو داخل الأجواء الليبية”  بل ويخلص التقرير إلى أن كل العمليات التي نُفذت كانت تلبية لرغبات الجانب المصري.

الجانب المصري صار أكثر تطلبا حسب موقع “ديسكلوز”، مشيرا إلى أن المصريين طلبوا ربط الطائرة مباشرة مع نقطة استقبال بالثكنة المصرية ، لتسريع عملية التعامل مع التهديدات المحتملة.

عناصر الفريق الفرنسي رفضوا الأمر، لكن قيادتهم وافقت عليه بعدها في 3 سبتمبر أصبحت ضربات الطيران المصري ضد المهربين أكثر بروزا للعيان حسب تقرير آخر للفريق، في إشارة إلى استهداف شاحنات مدنية بقصف جوي.

في يوليو 2020 أعلنت الرئاسة المصرية أنها “دمرت 10 آلاف عربة كانت تُستخدم في أنشطة التهريب، و40 ألفا من المهربين والإرهابيين على غير الحقيقة.

إذ أكد تقرير لـ”المعهد الأوروبي من أجل السلام” أنه “لم تكن هناك أي أدلة عن وجود عناصر إرهابية داخل النصف الشرقي لليبيا، ولا دليل على ارتباط نشاطات التهريب بجماعات إرهابية في ليبيا“.

جرائم إنسانية

ويقول التقرير إن “الرئيس الفرنسي ماكرون كان على علم كامل بما يقع على الأراضي المصرية من انتهاكات، بل كانت عناصر من قواته العسكرية تساعد الجيش المصري تحت سلطة الانقلاب في ارتكاب هجمات ضد مدنيين على الحدود مع ليبيا وهذا ما يكشفه تحقيق “تسجيلات الرعب” الصحفي، الذي نشره موقع ديسكلوز الاستقصائي، في حلقته الأولى المعنونة بعملية سيرلي.

ما يعني أن ماكرون والسيسي مشتركان في جرائم قتل مدنيين، فبحسب الوثائق الفرنسية تم تنفيذ 19 عملية قصف جوي من 2016 حتي 2019 قتل فيها قرابة 40 ألف مدني من الشباب الذين يسعون للهجرة غير الشرعية عبر الصحراء وبينهم مهربون لكن ليس منهم إرهابيين.

ويؤكد هذا الموقع الاستقصائي قوله نقلا عن تقرير فريق العملية إن “محاربة الإرهاب كانت تحل في المركز الثالث لأولويات الجانب المصري بعد محاربة المهربين والهجرة، كما فضلت إدارة ماكرون الإمعان في المشاركة، بعد أن زارت وزيرة الجيوش الفرنسية السابقة سيلفي غولارد القاهرة، وعبّرت عن رغبة بلادها في توسيع عملية سيرلي وتدعيمها مثنية على نتائجها المتميزة“.

مع هذا أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيسي وسام “جوقة الشرف” أرفع الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية عام 2020 مع أنه مجرم وقاتل كما يقول الفرنسيون.

وقتها أثار ذلك التوشيح عاصفة غضب من خطوة ماكرون، التي قُرئ فيها تواطؤ الجمهورية المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية مع الانتهاكات التي يرتكبها النظام المصري لهذه الحقوق.

وأعلن المثقف الإيطالي كورادو أوجياس تنازله عن نفس الوسام رافضا اشتراكه مع شخصية متهمة بقتل مواطنه جوليو ريجيني، كما كتبت إيما بونينو، وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة الموشحة بـجوقة الشرف سنة 2009، عريضة احتجاجية تقول فيها “أحس بالإهانة أن أتشارك نفس الوسام مع شخص بتلك السمعة“.

 

* طرح أراضي مصنع الحديد والصلب بحلوان للبيع فى مزاد علني

كما هو متوقع أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن طرح أراضي مصنع الحديد والصلب للاستثمار العقاري فى مزاد علني.

أراضي مصنع الحديد والصلب بحلوان

وتعادل مساحة أراضي مصنع الحديد والصلب بحلوان، مساحة الشيخ زايد.

وقرر الوزير منذ مدة، تحويل نشاط أرض الحديد والصلب لعقاري وبيعها بالمزاد، بعد أن قام بتصفية المصنع وإغلاقه.

وأشار الوزير فى بداية العام إلى أنه مقتنع تماماً بقرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.

 وشدد على أن التحدى الذى نعيشه الآن إما أن يستعيد قطاع الأعمال عافيته من جديد، وإما أن يظل كما هو عليه ونظل نعبد الأصنام.. وأنا لا أعبد الأصنام، معتذرًا للشعب المصرى على التأخير لمدة عام على اتخاذ قرار تصفية الحديد والصلب بحلوان، بحسب زعمه.

بيع الأصول

وأكد توفيق أن الوزارة ستتبع فى بيع أصول المصنع نفس الخطوات التى تتبعها مع باقى الشركات، مشيرًا إلى أن البداية ستكون بتقييم الأصول تمهيدًا للإعلان عن مجموعة من المزادات، حيث من المتوقع أن تكون البداية بوحدة الأكسجين ثم الآلات وصولًا بعد ذلك إلى الأراضى. 

 وأوضح أن إجمالى مساحة أرض المصنع تقدر بنحو 6 ملايين متر سيتم طرحها عبر مزاد علنى خلال الفترة المقبلة.

 

*”ذهب إيقات” هدية للمصريين أم ملعوب آخر من السيسي

ليس من تقاليد الانقلابيين التعريف بثروات الدول،خاصة وإن كانت من الأشياء النفيسة والثمينة مثل الذهب، لكن بخروج تصريحات من طارق الملا وزير البترول في حكومة الانقلاب أعلن عن وجود احتياطي بأكثر من مليون أوقية ذهب كحد أدني، في كشف تجاري للذهب بمنطقة “إيقات” بالصحراء الشرقية ، يطرح  سؤالا عن بقية الاكتشافات السابقة وأين ذهب حصادها؟.

 الملا أعلن عن إطلاق خطة لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة القادمة في ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 5ر1جرام في الطن.

ويعد الكشف الذي تحقق بمنطقة إيقات تزيد من إنتاج مصر من الذهب، في ظل وجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، كما يعد نتاجا لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاونا مثمرا بين عدد من قطاعات الدولة.

وبذلك تكون إيقات ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حاليا كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

ثروات مصر

وتملك مصر ثروات معدنية كبيرة، أضخمها منجم السكري للذهب، كما يوجد أكثر من 120 منجم ذهب، أغلبها في الصحراء الشرقية، إضافة إلى ثلاثة آلاف محجر، 40% منها بالبحر الأحمر، و20% بالصعيد و15% على خليج السويس، وفق دراسات محلية، كما تمتلك مصر ثروة هائلة من المناجم المعدنية والحجرية، إذ بها ما يقرب من 39 خامة من المعادن تدخل في جميع الصناعات، ساهمت في تعزيز مكانتها على خارطة التعدين الدولية، وتقدر عدد المناجم في مصر بحوالي 4500 منجم بمختلف أنواعها، تحتل بها المرتبة الثالثة عالميا في الثروة المحجرية والمعدنية، كما توجد ثروات معدنية متعددة ما بين فوسفات وذهب وفلسبار ورمال بيضاء تتطلب إعادة النظر في آليات استخراجها، ولدى مصر حزام فوسفات يبدأ من البحر الأحمر وحتى حدود ليبيا، إلى جانب احتياطي يقدر بنحو 45 مليار طن من الرمال البيضاء، تشجع على صناعات تعدينية ترفع القيمة المضافة عند تصنيعها ليبلغ سعر طن من الرمال لمئة دولار.

هل مصر بلد فقيرة حقا؟

يوم ١٢ سبتمبر قبل 4 أعوام ، نشر الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تم الانتهاء بسلام من موضوع الحصول على رقم اﻹيداع من دار الكتب لـكتابي ( هل مصر بلد فقير حقا ؟)” .

ثم عاد ليقول: “قامت مباحث أمن الدولة بمصادرة كتابي المعنون “هل مصر بلد فقبر حقا” من المطبعة برغم حصوله على تصريح رسمي من الجهات المختصة وبرغم أن الكتاب ﻻ يشتم أحدا وإنما يناقش الموضوع باأرقام والحقائق.

وكشف عن امتلاك مصر من الذهب الخام ما يؤهلها لتصبح أغنى دول العالم في المعدن النفيس،وتدفع الملايين للارتقاء بالمرتبات والمعيشة الأمنة  للمصريين.

60 مليونا تحت خط الفقر

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بحسب تقارير البنك الدولي، تواصل دولة العسكر الاستدانة والحصول على قروض جديدة يتحملها في النهاية الغلابة، وتؤدي إلى القضاء على مستقبل الأجيال المقبلة.

ومع مواصلة العسكر الاستدانة على المستوى الداخلي والخارجي، وصلت الديون الخارجية إلى نحو 109 مليارات دولار، كان البنك المركزي قد زعم انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ليصل إلى 1009.8 دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020، مقابل نحو 1013 دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018-2019.

ويعرف نصيب الفرد من الدين الخارجي بأنه مؤشر يعبر عن مدى ارتفاع الدين الخارجي قياسا إلى عدد السكان، وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كان نصيب المواطن في الديون الخارجية قد ارتفع منذ قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، نتيجة توسع حكومة العسكر في سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

لعبة الانقلابيين

وقبل عدة أعوام،سنّ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قانونا يقنن احتكار الجيش لثروات مصر التعدينية ويسمح بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، ‏والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، في التعاقد مع الشركة ‏المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة ‏لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع بدوره لوزارة الدفاع ‏‏(الجيش)‎، في شأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي ‏التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات، وهيئة المجتمعات ‏العمرانية الجديدة‎.، ونصّ القانون على أن “يُرخص للوزراء المعنيين في التعاقد مع ‏الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر لمدة 30 ‏عاما، وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها، بحيث ‏يكون التزاما مقصورا عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر ‏التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة ‏المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يستجد عليها مستقبلا بالشكل ‏الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها“.

ومنح القانون الشركة التابعة للجيش، حق العمل على تنفيذ ‏الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، بحجة ‏تلبية احتياجات السوق داخليا وخارجيا دعما للاقتصاد الوطني، ‏وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على ‏الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية. كما يمنح القانون الجيش، العمل ‏على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، وإحكام السيطرة على ‏مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية، ما يقضي على ‏التنقيب والاستخراج العشوائيين للمعادن‎.‎

13 طنا سنويا

الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، قال إن “معدل إنتاج مصر من الذهب يبلغ حوالي 13 طنا سنويا، حيث ينحصر معدل الإنتاج في منجم السكري، والذي يتراوح ما بين من 12 إلى 13 طن ذهب سنويا، لافتا إلى أن هناك إنتاجا للذهب من عدد من المناجم الصغيرة غير المعلن عنها.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

وأضاف الدكتور حسن بخيت، أنه بمراجعة الخرائط المرصودة في جمهورية مصر العربية لمواقع الذهب، وكذلك الأنشطة القديمة فهي تدل على مستقبل مشرق لإنتاج الذهب في مصر، والذي من الممكن أن يجعل لمصر مكانة متميزة بين الدول المنتجة للذهب عالميا، ولكن بشرط وجود تشريعات محفزة للاستثمار في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للذهب.

تقنين النهب المنظم

وجددت اللائحة التنفيذية التي أصدرها مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب في 15 يناير 2020م والخاصة بقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019م كثيرا من المخاوف لدى قطاعات واسعة من الخبراء والمختصين وعموم الشعب من توظيف هذه التعديلات ولائحة القانون التنفيذية، لتصبح بوابة مشرعة لإهدار ما تبقى من ثروات مصر عبر تقنين عمليات النهب المنظم .

مخاوف المصريين من هذا القانون ولائحته التنفيذية أن يتم توظيفه ليكون بوابة لتقنين أوضاع النهب المنظم بدعوى الاستثمار؛ فالحوافز التي تضمنها القانون تسيل لعاب المستثمرين الأجانب وحيتان البيزنس في مصر من العسكر والقطاع الخاص؛ لأن كنوز مصر في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء والصحراء الغربية كثيرة ومتنوعة، وحتى اليوم لا تزال مافيا النهب المنظم تواصل نشاطها غير المشروع رغم افتضاح الأمر؛ الأمر الذي دفع قادة هذه المافيا إلى التفكير بشكل مختلف بما يضمن مزيدا من النهب بدعوى الاستثمار لهذا تواصل حكومة الانقلاب اتصالاتها مع رجال أعمال من عينة نجيب ساويرس وآخرين من أجل الاستثمار في مجال التعدين وخصوصا التنقيب عن الذهب.

تقنين نهب ثروات مصر

كما سبق وحذر الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام من التداعيات الكارثية لتحصين قرارات وإجراءات الصندوق السيادي المصري “ثراء”، مؤكدا أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام فساد منظم بلا حسيب أو رقيب أو مساءلة إذا فشلت إدارة الصندوق في إدارة الأموال الهائلة التي بحوزته.

وتحت عنوان “مصر تحصن صندوقها السيادي” المنشور بصحيفة العربي الجديد، يقول عبدالسلام “ترتكب الحكومة المصرية ذات الخطأ عندما تحصن القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية والتابعة لها من المساءلة القانونية والشعبية، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات الفساد وإهدار المال العام“.

ويشير عبدالسلام إلى رفض المحكمة الدستورية لتشريع مماثل، مضيفا أنه “في عام 2014 أقرت الحكومة قانونا يقضي بتحصين العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، بمن فيهم رجال الأعمال الأجانب مشترو شركات قطاع الأعمال العام والأصول الحكومية، إلا أنه بعد مرور 3 سنوات، أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون تحصين العقود الذي أصدره المستشار عدلي منصور، إبّان رئاسته للجمهورية مؤقتا، لكن الحكومة كعادتها ضربت عرض الحائط بالتوصية الصادرة عن أعلى محكمة في مصر“.

 

* مخطط السيسي للقضاء على خصوبة المصريين وحظر العلاقات الزوجية

يبرر مسؤولو الانقلاب دائما فشلهم في معالجة الأزمات الاقتصادية والاحتماعية بالزيادة السكانية، ويستمر مسلسل الفشل في توفير حياة كريمة للشعب الذي تنهشه الأمراض والفقر والأزمات والغلاء وتدني مستوى التعليم والخدمات الأساسية، وذلك على الرغم من أن العديد من دول العالم حولت الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية دافعة كما في الصين والهند والكثير من الدول الناهضة.

وفي مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعايشها مصر بفعل الاستبداد والقمع السياسي والاقتصادي والعسكرة والاستيلاء على مشاريع ومقدرات البلد لصالح ثلة من القيادات العسكرية الفاسدة يتجه نظام السيسي لصياغة تشريعات صارمة لإجبار المصريين على تقليص النسل ومنع الزيادة السكانية أو إنجاب أكثر من طفل أو طفلين.

ومؤخرا، كشفت مصادر في مجلس النواب الانقلابي عن مخاطبة الحكومة، بشأن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مواجهة الزيادة السكانية ، وبحث إصدار تشريع جديد خلال الفترة المقبلة يهدف إلى خفض معدل الخصوبة الكُلي.

حيث اقترح وزير شؤون المجالس النيابية بحكومة الانقلاب علاء الدين فؤاد على رؤساء اللجان البرلمانية المعنية عقد اجتماعات تحضيرية مغلقة بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، للتشاور حول مشاريع مقترحة من الوزارات ومن نواب في البرلمان، تمهيدا لدمجها في مشروع قانون. مشددا على أن كل الخيارات مفتوحة للوصول لقانون حاسم لوقف الزيادة السكانية.

محاولات خفض الخصوبة

ووفق مصادر برلمانية صرحت لوسائل إعلام عربية، فإن المقترحات تشمل إقرار حوافز إيجابية في مجالات التعليم والصحة والدعم التمويني للأسر المكونة من أب وأم وطفل واحد أو طفلين بحد أقصى، واستبعاد الأسر التي تضم 3 أطفال وأكثر من برامج الدعم التي تقدمها حكومة الانقلاب، في إطار مخطط خفض معدل الخصوبة الكلي لمواجهة تفاقم الزيادة السكانية، بدعوى التهامها لمعدلات التنمية في البلاد.

ويُعرف معدل الخصوبة الكلي، بأنه متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة خلال حياتها، ويتم حسابه بقسمة عدد المواليد خلال سنة معينة على عدد النساء القادرات على الإنجاب في المرحلة العمرية من 15 إلى 44 سنة، ثم ضربه في 1000.

ويتأثر هذا المعدل بمتغيرات عدة من بينها متوسط سن الزواج، وعدد الأرامل، واستعمال وسائل تنظيم الحمل.

وتستهدف حكومة الانقلاب خفض معدل الخصوبة من 3.4% إلى 2% بصورة تدريجية .
ويُبقي التشريع الجديد المخاطر الاجتماعية على تهديدات عديدة، من ضمنها اللجوء لوسائل قسرية في إجبار الأسر على خفض المواليد، سواء بوسائل طبية كتطعيمات معينة قد تهدد الصحة العامة أو حظر ممارسة الجنس والزواج أو حقن المأكولات أو المشروبات بمواد مثبطة للقوة الجنسية والإنجابية، كما كان يجري بالمدن الجامعية بخلط المأكولات بزيت الكافور.

ويخالف القانون الجديد أحكام الدستور الذي ينص في المادة 53 على أن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.

إذ من المتوقع أن يتم النص على تمتع الطفلين الأول والثاني وحدهما بصور الدعم الحكومية، وحرمان الطفل الثالث، ومن يليه من أطفال من هذا الدعم، ما يمثل مخالفة دستورية، وأن هذا الأمر يتطلب إجراء مناقشات موسعة حول مشروع القانون، وعدم قصر تلك المناقشات على ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان، بل مشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

التردي على كافة المستويات

وكان السيسي الذي لا يتذكر الأزمة السكانية إلا عند مطالبات الفقراء ببرامج اقتصادية أو اجتماعية لتطوير حياة الفقراء والمعوزين، ففي 23 يناير الماضي، ربط تردي المنظومة التعليمية بالزيادة السكانية، قائلا “لما تسألوني عن تردي منظومة التعليم، أسألكم أخبار تحديد النسل إيه؟ تطالبونني بتطوير التعليم، أطالبكم بتنظيم النسل.

وأضاف خلال افتتاحه مشروع استزراع سمكي “عاوزين تعيشوا حياتكم في موضوع النسل، وجايين تسألوني عن التعليم، إحنا شغالين في كل الملفات، ومش هاتستحملوا التركيز على التعليم وترك باقي القطاعات، أن نصرف كل مواردنا المالية على تطوير التعليم ممكن ينجح في دول أخرى بخلاف مصر“.
وتستهدف “رؤية مصر 2030″ خفض معدل الإنجاب إلى 2.4 طفلا لكل سيدة في 2032، وإلى 1.6 طفلا في 2052، وأفاد تقرير لـ”الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” ، بأن عدد السكان في الداخل المصري بلغ 102 مليون نسمة، في 5 يوليو 2021، بزيادة قدرها مليون نسمة خلال 275 يوما، ما يعني استمرار انخفاض أعداد الزيادة السكانية، وزيادة الوقت المستغرق لزيادة فرد إلى عدد السكان من 14 إلى 24 ثانية.

وأظهر التقرير انخفاض عدد المواليد في مصر خلال 8 من شهور عام 2020 مقارنة بنفس الشهور في عام 2019.

يشار إلى أن دول العالم التي وصلت لقمة التطور التكنولوجي والاقتصادي تتمتع بزيادة سكانية كبيرة كالصين ، إلا أنها طبقت برامج تشغيلية واقتصادية تشمل الجميع، الذين بات لكل فرد منهم دور ووظيفة ، بينما في مصر السيسي يكافح الشباب قوة العمل الأساسية في أي مجتمع من أجل إيجاد فرصة عمل لزيادة دوره في منظومة الإنتاج والاقتصاد إلا أنه يرى  جنودا يعملون بالسخرة يقومون بوظيفته ودوره الاقتصادي لصالح ثلة من اللواءات، لا تدخل عوائد اقتصاد العسكر لميزانية الدولة ، وهو ما يفاقم أزمة الاقتصاد المصري وعجز الموازنة ومن ثم العجز الشامل بالمجتمع المصري.

 

* سبب تافه وراء سقوط طائرة طراز إف 35 بريطانية بالقرب من دمياط

تحدث السياسي والطبيب ياسر نجم المقيم فى بريطانيا عن أسباب سقوط طائرة إف 35 البريطانية بالقرب دمياط منذ أسبوعين.

سبب سقوط طائرة إف 35

وكانت طائرة بريطانية طراز إف 35 سقطت فى البحر المتوسط بالقرب من دمياط بعد ثوان من إقلاعها من حاملة طائرات بريطانية..

وقال نجم فى تدوينة عبر حسابه على فيس بوك، إن العمال نسوا نزع أحد أغطية المطر، قبل إقلاع الطائرة، فدخل في المحرك فاحترق وسقطت الطائرة وغرقت، بعد أن فشل الطيار فى الإقلاع بها.

وأضاف أن الطائرة لا ترى على أي رادار في العالم وسرعتها تفوق سرعة الصوت..وتقدر بـ ١٣٥ مليون دولار (٢ مليار جنيه مصري).

وأضاف نجم أن الأمريكان والبريطانيين في سباق مع الزمن لجمع فتات الطائرة من عمق كيلو ونصف تحت سطح البحر.

وأن حاملة الطائرات البريطانية رابضة في مكانها حتى جمع الفتات.

وذلك لأن روسيا والصين رصدوا موقع السقوط وبمجرد رحيل حاملة الطائرات سيحاولون جمع والحصول على بقايا أجهزة الاستشعار والتكنولوجيا فائقة السرية.

وأبدى مسؤولون من كلّ من بريطانيا والولايات المتّحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، الاثنين، ثقتهم بأنّهم سيتمكّنون، قبل غريمتهم روسيا، من العثور على حطام المقاتلة الشبح “أف-35 بي” التي تحطّمت الأربعاء قبل الماضي في البحر المتوسّط.

وكانت الطائرة المنكوبة أقلعت من على متن حاملة الطائرات البريطانية “إتش إم إس كوين إليزابيث” قبل أن تسقط في البحر قبالة سواحل مصر، وقبل سقوطها تمكّن قائدها من القفز منها وقد نجا.

 

* هل سمم “الإخوان” بسكويت الجيش للتغذية المدرسية؟!

رغم اعتقال سلطات السيسي القمعية للإخوان المسلمين وقتل الآلاف منهم وهجرة الآخرين من المنتمين للإخوان المسلمين والمتعاطفين مع الجماعة خارج مصر، منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أنهم يظلوا مصدر القلق في عقلية النظام الهش، بل إنهم الشماعة الأولى التي يعلق عليها السيسي ونظامه أسباب الفشل الذريع في العديد من القضايا، سواء غرق المدن والشوارع بسبب أمطار محدودة، أو التسبب في فشل النظام في أزمة سد النهضة، أو غلاء الأسعار أو المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتفجرة بمصر، حتى وصل الأمر لتحميلهم سبب تسمم الوجبات المدرسية التي يوردها الجيش إلى المدارس، في 4 محافظات حتى الآن، حيث لم يأتِ الاتهام هذه المرة من أذرع إعلامية أو لجان إلكترونية هذه المرة، بل جاء الاتهام على لسان وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي.

ما يؤكد أن التوجه لتحميل الإخوان المسلمين ومعارضي السيسي المسئولية عن أية مشاكل في قطاع التعليم أو الصحة أو التموين، يبدو توجها للنظام، وهو تفسير ومبرر  مقبول لدى رأس النظام وسبيلا لنجاة المسئول عن الجريمة، للفرار من المسئولية الجنائية والسياسية، وهو توجه كارثي يدمر مصر ويهوي بها إلى أحقر المراتب والأماكن والمستويات الحياتية.

فبدلا من أن يُعاقب وزير تعليم الانقلاب المسئولين عن التوريد أو يطلب التحقيق مع المصنع المورد  للأغذية ، التابع للجيش، يكون الاتجاه لاتهام المحبوسين والمطاردين والشهداء من الإخوان بأنهم هم السبب.

وجاء تبرير وزير تعليم الانقلاب للجريمة التي تهدد ملايين التلاميذ بمصر، لتلافي الانتقادات المجتمعية والسياسية للوزير وتقصيره في مهام وزارته، وذلك بعد توالي ظهور حالات تسمم بين طلاب مدارس ثلاث محافظات، كانت أولاها محافظة كفر الشيخ، ثم أسيوط وقنا، إثر تناولهم وجبات مدرسية فاسدة.

وأوقف المحافظون في المحافظات التي حدثت فيها حالات التسمم، توزيع الوجبات المدرسية، وفتحوا تحقيقا في الواقعة مع الموزعين على المدارس، وحللوا الوجبات، وأعلنوا على مدى أيام عن وجود وجبات فاسدة وعصائر منتهية الصلاحية.

ونشرت الأذرع والمواقع تفاصيل حادثة التسمم، ونقلت تصريحات المسؤولين التي تؤكد وجود الوجبات الفاسدة، لكن وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي خالف الجميع وأنكر الوقائع، وتفاخر بتوزيع 12 مليون وجبة يوميا.

وعبر مداخلة هاتفية مع أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، لمّح شوقي لاتهام “جماعة الإخوان المسلمين” بترويج الشائعات، ودفع مبالغ مالية للطلاب والأهالي لادعاء الإعياء والذهاب للمستشفى، واتهمهم بمحاولة التشويش على “إنجازات الدولة“!

وتستهدف تصريحات شوقي تحصين الجيش من المساءلة القانونية عن إفساد موازنة مصر المقدرة بـ  9 مليار جنيه مخصصة للتغذية المدرسية بالأمر المباشر، وبعد ذلك يجري تسميم الطلاب بها 

تعتيم إعلامي

وفي السياق نفسه، ووسط مطالبات شعبية وسياسية لمحاسبة المتسببين بالأزمة، ووقف توريد الوجبة المدرسية، في ظل عجز الجيش عن تأمين الوجبة لتلاميذ المدارس، تقدمت النائبة في البرلمان الانقلابي عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، ببيان عاجل إلى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بشأن حدوث حالات تسمم وإعياء شديد للمئات من التلاميذ في المرحلة الابتدائية عقب تناولهم الوجبة المدرسية، وذلك في مدارس مركزي البداري والقوصية بمحافظة أسيوط.

وتساءلت السعيد عن إجراءات الوزارة حيال سلامة الوجبات المدرسية، ولا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها التلاميذ للتسمم والإعياء بسبب تناولها، مشيرة إلى جمع تلك الوجبات بواسطة محافظة أسيوط بعد تسليمها للمدارس في قرى مركز ساحل سليم، الاثنين الماضي ، إثر ظهور حالات إعياء جديدة بين التلاميذ.

وأظهرت التحقيقات في وقائع تسمم التلاميذ، أن الوجبة المدرسية الموزعة في محافظة أسيوط مكونة من “عصير وبسكويت” فقط، ومصنعة بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ، ممثلا بشركة “سايلو فودز” للصناعات الغذائية، الذي تعاقدت معها الوزارة بـ”الأمر المباشر” لتوريد منظومة التغذية المدرسية في جميع المحافظات، بدءا من العام الدراسي 2021-2022، استجابة منها لتوجيهات السيسي.

وسبق أن تقدمت السعيد بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم، عن مدى جودة الوجبات المدرسية المقدمة إلى التلاميذ في المدارس، بعد حدوث حالات تسمم في بعض المدارس بمحافظة كفر الشيخ قبل أيام قليلة، نتيجة تناولهم الوجبة المدرسية، الأمر الذي يعرض حياة التلاميذ للخطر

تكرار التسمم

وشركة “سايلو فودز” هي المعنية بتصنيع الوجبات المدرسية في مصر، وشهد السيسي افتتاحها هذا العام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بغرض تولي عملية إمداد وزارة التربية والتعليم بالوجبات الغذائية لإجمالي 13 مليون طالب تقريبا بمراحل التعليم الأساسي المختلفة، ما يدر أرباحا طائلة على الشركة المملوكة بالكامل للجيش.

يذكر أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للجيش، قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذا في محافظة سوهاج بصعيد مصر، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية وردها الجهاز في عام 2017، ما أثار تساؤلات مشروعة عن تغوّل الجيش في قطاعات عديدة، واختيار شركاته لتولي توريد التغذية للتلاميذ في المدارس والمعاهد الأزهرية بـ”الأمر المباشر“.

وإجمالا فان من أمِنَ العقاب أساء الأدب، وهو ما يتحقق بالفعل مع شركات الجيش التي تعمل في مجالات الأغذية ومستلزمات الطب والأدوية والعلاج، حيث تتعاظم مخاطر عملها ، حيث يجري تحصينها من المساءلة والمحاسبة، في وقت تستفرد فيه بقطاعات العمل والإنتاج في المال الغذائي مما يهدد صحة المصريين ويعرض حياتهم للمخاطر.

ويبقى الشعب هو المتضرر الأول من تغول الجيش على اقتصاد مصر، سواء بالتسمم الغذائي أو القتل على أبواب المستشفيات العاجزة عن خدمة مرضاها، ويبقى التعتيم هو سيد الموقف سواء بحظر النشر أو سجن من يصور الحقيقة أو يقولها، باتهامات نشر الإشاعات والأكاذيب، حتى تصبح مصر أمام هزيمة تفوق هزيمة 1967، سواء من عدو خارجي أو بالقتل الداخلي والانهيار المجتمعي التام على يد السيسي وجنوده.

 

* تراجع كبير في مخصصات الصحة والتعليم والدعم.. موازنة دولة العسكر جباية واستنزاف وتجويع للمصريين

حذر خبراء اقتصاد من ارتفاع عجز الموازنة مع زيادة الواردات وتراجع الصادرات في عهد زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن موازنة دولة العسكر تقوم على الجباية واستنزاف المصريين بالرسوم والضرائب ورفع الأسعار وليس موازنة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار للشعب المصري .

وقال الخبراء إن “السيسي يوجه مخصصات الصحة والتعليم والدعم وغيرها لسداد الديون، مؤكدين أن هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد وتجويع الشعب المصري“.

وأكدوا أن حكومة الانقلاب تقترض لسداد الدين، وهذا وضع شديد الخطورة، حيث أصبحت خدمة الدين مثل الثقب الأسود تكاد تبتلع كل الموارد، موضحين أن خدمة الدين تلتهم 86% من الإيرادات العامة.

كان التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، قد اعترف بارتفاع العجز الكلي للموازنة خلال الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الجاري 2021/2022 ليسجل 3.07% مقابل 2.68% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي .

تراجع الإيرادات

وزعم التقرير أن إجمالي الإيرادات في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري ارتفعت بنسبة 8.4 % لتسجل 311.291 مليار جنيه مقابل 287.059 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي .

كما زعم أن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعا بنسبة 14.7% لتسجل 245.154 مليار جنيه مقابل 213.648 مليار جنيه فيما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15.4% لتسجل 120.769 مليار جنيه مقابل 104.563 مليار جنيه.

وكشف التقرير عن تراجع الإيرادات غير الضريبية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الجاري بنسبة 9.7% لتسجل 66.137 مليار جنيه مقابل 73.312 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الجاري لافتا إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 16.5% في الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 530.656 مليار جنيه مقابل 455.191 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

تراجع الصادرات

من جانبه اعترف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بانخفاض قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (فواكه طازجة بنسبة 5.8٪، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 7.2%، صابون ومستحضرات تنظيف بنسبة 1.0٪، مصنوعات من لدائن بنسبة 9.4٪) .

وقال الجهاز في تقرير له إن “الواردات شهدت ارتفاعا بنسبة 3.8٪ حيث بلغت 5.82 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2021 مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها (سيارات ركوب بنسبة 41.0 ٪، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 34.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.6%، ذرة بنسبة 3.2٪)  .

موازنة جباية

وحذر الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة من أن موازنة دولة العسكر هي موازنة جباية واستدانة، وليست موازنة تنمية مستدامة مؤكدا أن حجم الدين تجاوز حدود الأمان وبالتالي يحاول نظام السيسي استنزاف المصريين لسداد الديون .

وقال عبد الخالق في تصريحات صحفية إن “حكومة الانقلاب تقترض لسداد الدين، وهذا وضع شديد الخطورة، مؤكدا أن خدمة الدين أصبحت مثل الثقب الأسود؛ تكاد تبتلع كل الموارد“.

وأضاف ، بخلاف إحلال الديون، تقترض حكومة الانقلاب لسداد الديون القائمة، فيظل حجم الدين يتزايد بمفعول قانون الفائدة المركبة، موضحا أنه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، تم طرح عشر إصدارات لسندات تتراوح آجالها من 3-40 سنة في الأسواق الدولية، تنوعت بين سندات دولارية وسندات باليورو وسندات خضراء بالدولار وبلغت قيمتها 26.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات يورو وقرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 5.2 مليارات دولار في يونيو 2020 .

وأكد عبد الخالق أن الدين العام تجاوز حدود الأمان ولا تهدف الموازنة إلى السيطرة على الدين العام، الذي قفز بحوالي 42% في سنة 2017 وحدها لافتا إلى أن أهم بنود المصروفات العامة في الموازنة ليس الأجور ولا الدعم ولا الاستثمار، بل هو مدفوعات الفوائد على الدين، بمبلغ 580 مليار جنيه، أي أن حوالي ثلث المصروفات العامة عبارة عن مدفوعات فوائد الدين، بالمقارنة بحوالي الخمس للأجور وحوالي 17% للدعم.

وتابع ، إذا أضفنا إلى فوائد الدين مدفوعات الأقساط وقدرها 593 مليار جنيه، نجد أن خدمة الدين تلتهم 86% من الإيرادات العامة، أي أنه من كل 100 جنيه من الإيرادات العامة تلتهم مدفوعات الدين 86 جنيها بالتمام والكمال، ولا يتبقى من الـ 100 جنيه إلا 14 جنيها فقط للصرف على تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات اللازمة لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والاستثمارات والمصروفات الأخرى.

وكشف عبد الخالق أن حكومة الانقلاب تحصل على ديون جديدة لسداد الديون القائمة.

فاتورة الاستيراد

وقالت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن “مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من الخارج، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع فاتورة الاستيراد، مشددة على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج والمخزون من السلع بدلا من اللجوء إلى عمليات الاستيراد“.

وأضافت د. يمنى في تصريحات صحفية إن “ارتفاع الأسعار ساهم عالميا أيضا في زيادة حدة ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر، خاصة عقب الأزمة التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى اتجاه العديد من دول العالم إلى خفض قيمة عملتها المحلية“.

وأشارت إلى أن قيمة واردات مصر من دول شرق أوروبا ارتفعت بنسبة 0.3% لتصل إلى مليار و226 مليون دولار، مقابل مليار و222 مليون دولار، كما صعدت قيمة واردات مصر من الدول الآسيوية بنسبة 16.5% لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار، وارتفعت أيضا قيمة واردات مصر من دول أمريكا الشمالية بنسبة 6.8% لتبلغ 465.5 مليون دولار، مقارنة بنحو435.6 مليون .

وأوضحت د. يمنى أنه في المقابل انخفضت قيمة الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا بنسبة 0.1% لتصل إلى 398.5 مليون دولار، مقارنة بنحو399 مليون دولار، بينما ارتفعت قيمة صادرات مصر للدول الإفريقية بنسبة 4.6% لتصل إلى 353.8 مليون دولار، مقارنة بـ374.8 مليون، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول أمريكا الشمالية بنسبة 4.6% لتصل إلى 142 مليون دولار، مقارنة بنحو 135 مليون دولار.

 

* هاشتاج لذباب العسكر يسخر من ساويرس لانتقاده استحواذ الجيش

تبنت لجان المخابرات الإلكترونية هاشتاج #نجيب_كوباية على مواقع التواصل الاجتماعي للانتقام من نجيب ساويرس ونعته بأنه صاحب كأس في تلميح لإدمانه الخمور، بحسب الهاشتاج، ذلك بعد صدامه مع شركات الجيش، التي قال إنها “تستحوذ على أغلب المشروعات كما لا تعامل في أجور العاملين بها ودفع الرسوم والجمارك كما تعامل شركات القطاع الخاص“.

وتساءل المراقبون عن سبب تبني ساويرس هذه الحقيقة في الوقت الذي تشارك فيه شركات المهندس ساويرس وأبرزها أوراسكوم بشكل رئيسي الجيش في أغلب مشروعاته، كأغلب مشروعات الكباري ومنها مشروع تطوير الكوبري الدائري، ومشروعات العاصمة الإدارية، والتنقيب عن الذهب في جنوب البلاد، …وإلخ.

ورأوا أن ساويرس المسنود بشكل رئيسي من الأقباط ودوائر غربية صهيونية لأدوار خدمية قدمها لهم لا يستطيع نظام العسكر التعامل معه كما تم التعامل مع إيمان البحر درويش المختفي عن الانظار منذ هجومه الواسع على السيسي،  بسبب إهداره حق مصر في مياه النيل أو عبدالناصر سلامة المعتقل بسجون الانقلاب لأسباب قريبة فكانت التعامل معه من خلال نعته بهذا الأسلوب عبر السوشيال واللجان الإلكترونية.

ويستدرك المراقبون من جانب آخر بالالتفات إلى تصريحات ساويرس التي أرغمت رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على التعهد بالنظر في تقليل حجم استحواذ الجيش على أغلب الأعمال في مصر في تصريح عام وذي دلالة على نفوذ من رد عليه تأتي بوقت أهدر فيه على مصر نحو 14 مليار جنيه من صفقة واحدة من صفقاته المعروفة ب”أسمنت لافارج” كما تتزامن أيضا مع عرض الانقلاب بيع ديون مصر لبنك يورو كلير بلوكسمبورج في 19 نوفمبر الجاري وهي الصفقة التي لم يُنشر عنها شيء  حتى كتابة هذا الموضوع إلا تحذيرات الخبراء المصريين لاسيما حملة “تكنوقراط مصر” التي يقودها الأكاديمي والخبير الاقتصادي محمود وهبة، وهو ما اعتبره مراقبون تلميحا ذا مغذى من السيسي ربما لشراء الصفقة على غرار شراء الجونة وجزيرة أمون والشيخ زايد بأكتوبر وحدائق الأهرام بالجيزة.

ساويرس اللافت

وساخرا علق طارق أبوحازم @Tarektt54554531 “ياجماعة عيب كده، الراجل ده له أفضال كثيرة عليكم برضو، كله ده اتنسى، طب افتكروله موقعة الجمل وجماعة البلاك بلوك والملايين اللي ادفعت عشان 30/6 تقوم وتنجح ونشيل اللي كان عاوز يحاسبه علي سرقة ١٥مليارضرايب مستحقة عليه وواكلها في بطنه، وافتكروله مهرجان الدعارة “.

وأضاف هووشام @hoosham_85 “#نجيب_كوباية نجيب على المستوى الشخصي مش بحبه، بس هو فيه إيه ياجدعان أي حد يتكلم كلمتين يطلع ترند وكلاب الإعلام تنهش فيه؟ لو عليه بلاوي ده يبقى عيب في حق النظام والدولة اللي ساكتة ومتطلعش البلاوي إلا وقت ماهي عايزة“.

وكتبت نوسيبة البنا @elbanna_nosiba عن تعاطف مطربي المهرجانات مع ساويرس وذكرت منهم حمو بيكا رفع قضية على نقابة المهن الموسيقية ضد هاني شاكر وطلع  رافعها ضد نقابه المهن والفنون  التشكيلية “.

وكتب حساب @verynewhoma أن ساويرس هو عدو الحجاب والعفة وعدو كل ما يأمر به الإسلام ومحب للعري والدياثة ومع ذلك محدش يعرف شكل مراته وعياله“.

https://twitter.com/Nahla190/status/1463522626689810435

خصخصة مصر

وألمح ناشطون إلى تمرير برلمان العسكر صفقة البيع الخارجي وكتب محمد محي الدين @Mohamed3Mohi “البرلمان مرر خصخصة #الصندوق_السيادي فجأة، الحكومة بعثت القانون صباح التصويت دليل على تسريع رهيب لخصخصة أصول الشعب وممتلكاته ضمن طلبات #يوروكلير  قبل طرح الديون المحلية للتداول في مقاصة أوروبا #ياشعب_تحرك_مصر_تُباع لا تنخدع في أي #تويتة_في_حب_السيسي #ريش #العاصمة_الإدارية اسمعو“.

أما ديدو @l0l0l0808080 فكتب “#السيسي رهن أصول الدولة و المرافق العامة والمصالح الحكومية واللي تعتبر ملك المصريين لسداد القروض في #اليوروكلير_بلوكسمبورج..إحنا داخلون على وضع أخطر من الامتيازات الأجنبية بكثير سيتم بيع مؤسسات البلد للأجانب جملة وقطاعي ،بس عندنا أكبر برج أيقوني في الشرق الأوسط وأفريقيا“.

وأضاف د. ناجي @DrNajipm “ترقبوا طرح ديون مصر للبيع في بورصة  يورو-كلير الأوروبية،ولمن يسأل كم الديون المصرية؟  137مليارا و850مليون$ديون مصر الخارجية حتى نهاية يونيو2021مقارنة بنحو123 مليارا490مليون$بنهاية يونيو2020،عن البنك المركزي المصري، وبلغ طويل الأجل منها نحو124.1 مليار$،و13.7مليار$الخارجي قصير الأجل“.

قروض لا تنتهي

يشار إلى أن السيسي لم ينتظر قرار اليوروكلير، أو عروض ساويرس وتلميحاته، بل يسعى في كل اتجاه للقروض، فقبل يومين أعلنت حكومة السيسي عن تلقي مصر قرضا جديدا بقيمة 360 مليون دولار، من البنك الآسيوي للاستثمار.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي ومقره الصين،  على التمويل المقدم لمصر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية “أ ش أ“.

وبلغت قروض مصر من البنك الآسيوي للاستثمار، ما يزيد على مليار دولار كتمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص.

وبحسب وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب رانيا المشاط، بحكومة السيسي الثلاثاء، يهدف القرض لدعم جهود الدولة للتعافي من جائحة “كورونا” وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

والشهر الماضي، حصلت حكومة الانقلاب على قرض من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار، والقرضان من الأسيوي والدولي ضمن تمويل إنمائي مشترك في البنية التحتية.

ويبلغ مجموع ما وافق عليه البنك الدولي والبنك الآسيوي 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما.

وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 137.85 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

من القذافي للسيسي عصر انتهاك الأعراض وقتل الأبرياء برعاية أحفاد نابليون.. الاثنين 29 نوفمبر 2021.. علاقات واشنطن مع المستبدين العرب أهم من حقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

 – أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم.

– قضت محكمة الجنح العسكرية بتغريم الناشط ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت مبلغ 10 آلاف جنيه في اتهامه بإهانة اللجنة العليا للانتخابات ونشر أخبار وبيانات كاذبة فيما قضت ببراءته فيما هو منسوب إليه من اتهام استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية

– قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مدينة نصر مد أجل النطق بالحكم على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 27 ديسمبر المقبل.

 

* تدوير 7 معتقلين بأبوحماد وحبسهم 15 يوما

قامت نيابة أبوحماد اليوم الإثنين، بتدوير 7 معتقلين علي ذمة قضايا جديدة، فيما قررت حبسهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

والمعتقلين هم كلا من:

أحمد وحيد عبدالحليم

أبوبكر عبدالعزيز زيدان

ثروت أحمد إبراهيم سيد أحمد

علاء الدين محمد محمد

أشرف ربيع عبدالظاهر

زكي سند نجم

محمود واصف حسين

 

* انتهاكات متواصلة ضد معتقلي “جمصة” وتصاعد القتل بالإهمال الطبي

وثقت منظمات حقوقية استمرار الانتهاكات داخل سجن جمصة شديد الحراسة خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما عزلت إدارة السجن نحو 50 معتقلا في زنزانة واحدة مع إهانتهم بدنيا ونفسيا بشكل مستمر.

وفي سلوك متكرر بسجون الانقلاب، ومنها سجن جمصة، حرّض ضباط ومخبرو السجن، السجناء على ذمة قضايا جنائية للاعتداء على السجناء المحتجزين على ذمة قضايا سياسية.

وقللت إدارة السجن كمية الطعام المسموح دخولها للسجين في الزيارة، كما قيدت حق السجناء في الملابس الداخلية وغيارات السجن والتي يتكلفها المعتقلون.

الاعتداء على “عبادة“

منذ أن رفضت جنايات أمن الدولة طوارئ تظلم الشاب محمود عبادة عبدالمقصود، من الحكم النهائي عليه بالإعدام في القضية رقم 3311 لسنة 2015 جنايات أمن دولة طوارئ، تمارس إدارة السجن العديد من الانتهاكات ضد المعتقل الشاب، آخرها كانت في سبتمبر الماضي، حيث تعرض للضرب الشديد، بسبب رفضه لمعاملته السيئة من قِبَل إدارة السجن وأفراد الأمن.

محمود عبادة من محافظة الشرقية وتتكبد أسرته المشاق للوصول إليه في كل زيارة، فمنذ اعتقاله في عام 2016م، أثناء توجهه للمعهد العالي لنظم المعلومات بمدينة المنصورة، تعرض للإخفاء القسري والتعذيب لما يقارب الـ 45 يوما، قبل عرضه على النيابة ونقله لمقر احتجاز في محافظة الشرقية محل سكنه، ثم نُقل إلى جمصة ويقضي بها العام الثالث على التوالي.

ضرب معتقل معاق

وفي 21 فبراير الماضي، شملت الانتهاكات والاعتداءات معتقل من ذوي الاحتياجات الخاصة ما أدى لإصابته بشكل خطير في يده.

المعتدون بالأسماء هم؛ رئيس المباحث وائل الشارود، ورئيس المخبرين محمود شركس، وأُصيب في تلك الاعتداءات عدد من المعتقلين، ولكن حالة المعتقل عبدالستار سمير البهنسي هي الأخطر وذلك بالرغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ، إلا أن الاعتداءات استمرت ضده لأكثر من 5 أيام على التوالي حتى أُصيب بغرغرينا في يديه قبل نقله إلى مستشفى السجن مؤخرا.

“البهنسي” الذي كان بين معتقلين آخرين يقبعون بعنبر 6، إلا أن الاعتداء طال أيضا عنبر دواعي الإعدام وبظل عدم محاسبة المجرمين من ضباط السجن ومخبريه، استمر الاعتداء على العنابر لعدة أيام شملت أسماء محددة من السجناء.

 

* نيابة أمن الدولة تحبس 12 معتقلا 15 يوما

كشف مصدر حقوقي اليوم الإثنين، عن ظهور 12 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا، فيما قررت حبسهم 15 يوما على ذمة قضايا ملفقة.

والمعتقلين هم كلا من:

1. أسامة حسن محمد مليجي 

   2. إسلام حسن يونس 

   3. إسلام محمد يسري 

   4. جابر كمال ملازم مسعود 

   5. حسين مصطفى محمدين إسماعيل 

   6. خالد إبراهيم محمود أحمد 

   7. رمضان عباس إسماعيل حسن 

   8. سامي محمد إبراهيم 

   9. الشحات أحمد محمد الطحان 

   10. محمد سعيد عبد الحميد شاهين 

   11. مصطفى عرابي أحمد كمال 

   12. ناصر محمود سند شحاتة

 

* عشرات الإصابات بكورونا بين المعتقلين فى سجن العقرب والإهمال الطبي قرار سيادي

أصيب عشرات المعتقلين فى سجن العقرب 1 بفيروس كورونا على مدار الأيام العشر الماضية، وسط إهمال طبي، بحسب منظمة نحن نسجل.

عشرات الإصابات بكورونا 

وقالت المنظمة في بيان، الأحد، إن باحثيها وثّقوا امتناع إدارة مجمّع سجون طرة، جنوبي القاهرة، عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وإن يوم الخميس الماضي شهد وفاة البرلماني السابق حمدي حسن داخل سجن العقرب في ظروف غير معلومة، كما شهد السجن سابقاً تسجيل 13 حالة وفاة.

سجن العقرب

وأوضح البيان أن “سجن العقرب هو واحد من أسوأ السجون المصرية من حيث معايير السلامة، إذ تمنع إدارة مجمع سجون طرة الزيارات عن بعض النزلاء منذ عام 2016، وبشكل كامل عن كل نزلاء سجن العقرب منذ عام 2018، بالمخالفة لجميع اللوائح والقوانين المنظمة للسجون.

 كما تمنع إدارة السجن الرعاية الطبية الملائمة، والطعام الصحي عن جميع السجناء، وتمنعهم أيضاً من التريّض، ومن التعرض للشمس، وتحرمهم من الأغطية والملابس الملائمة لفصل الشتاء”.

وطالبت “نحن نسجل”، النائب العام المصري، والجهات المعنية، بسرعة التدخل لتوقيع الكشف الطبي على جميع نزلاء السجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. كما دعت وزارة الداخلية إلى إعادة فتح الزيارات للسجناء السياسيين، وفق القوانين المتبعة.

وتحتجز السلطات المصرية المئات من المعتقلين السياسيين في سجن العقرب، وهم يواجهون خطر الموت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ومنع دخول الأدوية، فضلاً عن إلغاء الزيارات.

وقال حقوقيون إن ما يجري فى العقرب تحديداً هو تصفية جسدية بقرار سياسي، أصدرته الجهات السيادية.

قرار سيادي

وتعاني حكومة الإنقلاب من سمعة سيئة على المستوى الدولي، وربما واجهت اتهامات رسمية بقتل 40 ألف مصري على الحدود الغربية، بالقصف بالطائرات، أثناء تهريبهم السجائر والمكياج، بناء على معلومات استخبارية فرنسية، لم تكن لغرض القتل خارج إطار القانون.

 

*حمدي حسن قتل بأوامر سيادية وظهور 10 مختفين ومطالبات بالكشف عن مصير “عمرو” و”مجدي” و”أمين” و”عبدالعظيم”

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن السجون تُدار بعيدا عن سلطة القانون و أبسط الأعراف الإنسانية، وأن وفاة البرلماني الدكتور حمدى حسن نتيجة تراكمية للظروف السيئة والأوضاع القاسية التي يعيشها معتقلو سجن العقرب شديد الحراسة 1  بأوامر سيادية.

كما أكدت أن ما جرى مع الدكتور حمدي حسن حدث مع عشرات المعتقلين السياسيين المعتقلين في سجن العقرب، والممنوع عنهم الزيارة منذ سنوات طويلة دون أسباب قانونية؛ غير ما يعرف بالأوامر السيادية.

وأشارت إلى أن ما يحدث بالسجون عموما وسجن العقرب على وجه الخصوص جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية وأن وفاة الدكتور حمدي حسن نموذج فاضح لما يعانيه مئات المعتقلين والذي يحتمل أن يواجهوا نفس المصير، والمتمثل في “القتل بالأوامر السيادية”.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

و الدكتور حمدي حسن علي إبراهيم، 65 عاما، برلماني سابق وطبيب بشري، اعتُقل بتاريخ 18 أغسطس 2013 من الإسكندرية و تم عرضه على نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، التي أمرت بحبسه 15  يوما على ذمة التحقيقات في القضية 19305 لسنة 2013 جنايات سيدي جابر، والمعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف سيدي جابر، ليتم ترحيله إلى سجن برج العرب، وعلى مدار أشهر قامت أسرته بزيارته بصفة دورية حتى نهاية 2014 وبداية 2015 عندما أمرت سلطات الانقلاب بترحيله إلى سجن العقرب شديد الحراسة لتبدأ رحلة معاناته وحرمانه وأسرته من التواصل والزيارات للعام السادس، حتى تم الإعلان عن وفاته  يوم الخميس  25 نوفمبر الماضي.

مطالبات بالكشف عن مصير عمرو وعبدالعظيم ومجدي المختفين قبل سنوات

وتواصل قوات الانقلاب إخفاء طبيب الامتياز بكلية الطب جامعة بني سويف “عمرو عزب محمد”، منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019 وهو في طريقه إلى الجامعة ، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

بدوره طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالكشف عن مكان اختفاء الطالب والإفراج الفوري عنه حيث  تؤكد  أسرة “عزب” عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحريرها  لكثير من البلاغات والتليغرافات للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب دون جدوى.

وفي الغربية تتواصل الجريمة ذاتها بحق “عبدالعظيم يسري محمد فودة “طبيب أسنان من مركز سمنود منذ أن تم اعتقاله من القاهرة بعد انتهائه من كورس خاص بطب الأسنان في 1 مارس 2018.

كما هو الحال في القليوبية حيث تخفي قوات الانقلاب الشاب “مجدي سيد حسن إبراهيم”  ، من أبناء مركز الخانكة منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان . 

أسرة “أمين” تجدد المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله في  أبريل 2019

جددت أسرة المواطن أمين عبدالمعطي أمين خليل من كفر الدوار محافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 6 إبريل 2019 من الشارع، حيث لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

ووثق عدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الجريمة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ظهور مختفين

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 11 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم محمد مصطفى محمد

2.أحمد محمود إسماعيل

3. عاشور كامل حسين محمد
4. عبد الرحمن عبد الحميد محمد أحمد
5. محمد السيد أحمد مصطفى
6. محمد تامر نديم
7. محمد دياب إبراهيم سلام
8. محمد عبد الله أحمد الغريب
9. محمد عمر أحمد حسين
10. محمود محمد علي السيد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*اتحاد الطلاب بالجامعات انتخابات شكلية وقوائم الأمن بدون منافس

بدأت الأحد 28 نوفمبر 2021م الانتخابات الشكلية لاتحادات طلاب الجامعات، وسط سيطرة قوائم الأمن ممثلة في أسرة «طلاب من أجل مصر» على المشهد في ظل غياب أي قوائم منافسة، حتى الطلاب المستقلون عزفوا عن المشاركة في عملية مسرحية معلومة النتائج مسبقا. وكانت أسرة «طلاب من أجل مصر» هيمنت على الانتخابات الطلابية الشكلية السنة الماضية، بحصولها على نسبة 96.2% من مقاعد اللجان المختلفة المتاحة.

وخاض الانتخابات (الشكلية) هذا العام (2021 ــ 2022) 25 ألفًا و503 مرشحًا، من مختلف الجامعات بعد استبعاد 1290 من القائمة الأولية للمرشحين، لمخالفة أحد أو بعض شروط الترشح الثمانية ومنها: «أن يكون (الطالب) محمود السيرة، وحسن السمعة، وله نشاط طلابي موثق بالجامعة، وألا يكون منتميًا لأي كيان أو تنظيم أو جماعة إرهابية»، وإن كانت مصادر طلابية تؤكد أن استبعاد الطلاب المرشحين يحدث في بعض الأحيان دون إبداء أسباب. وفقا لموقع “مدى مصر”.

وأعلنت جامعة القاهرة، صباح الأحد، حسم انتخابات اتحادات عشر كليات من إجمالي 18 كلية بالتزكية، كما أعلنت جامعة حلوان حسم انتخابات 14 من أصل 21 كلية بالتزكية، وتذهب تقديرات قبل إعلان النتائج رسميا إلى هيمنة القوائم الأمنية في قائمة “طلاب من أجل مصر” على اتحادات هذه الكليات.

وبحسب الجدول الزمني، انطلقت جولة صباح الإثنين 29 نوفمبر، ثم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم في 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات في 1 ديسمبر، وفي 2 ديسمبر انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم، ورئيس الاتحاد، ونائبه على مستوى الجامعات.

وظهرت «الأسرة» للنور مع احتفالات جامعة القاهرة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، في 2017 بدعوى أنها مبادرة طلابية تعمل من أجل خدمة الجامعات، ولأجل خدمة أهداف التنمية المستدامة، حسبما ورد في تصريحات سابقة لمؤسسها عميد كلية زراعة بجامعة القاهرة عمرو مصطفى في حوار مع صحيفة «الشروق».

وترتبط «من أجل مصر» ارتباطًا وثيقًا بأجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمنية وبإدارات الجامعات، كما أن المنتمين لها مؤيدون لسياسات نظام الانقلاب العسكري وأجهزته الأمنية، وهو ما يقابله رعاية من مؤسسات الدولة.

وكانت هناك اتهامات من طلاب ينتمون إلى تيارات سياسية معارضة للنظام قد اتهموا وزارة التعليم العالي بتعزيز هيمنة أسرة “طلاب من أجل مصر” في ظل أنباء عن تعليمات من وزير التعليم العالي سنة 2019، بأنه لن يُتاح أي دعم أو تسهيلات مالية أو إدارية، سوى لطلاب من أجل مصر. وهو ما يتماشى مع ما سبق وقالته المنسقة السابقة لـ«طلاب من أجل مصر» في جامعة دمنهور: إن «الدولة أسست الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وإحنا كان هدفنا نكون الصورة المصغرة للأكاديمية جوه الجامعة، وعلى قد ما قدرنا كانت برامجنا بتراعي ده، ومعظمنا نحلم نكون بعد كده أحد أبناء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أو نتدّرب في الأكاديمية».

ومع تحريم ممارسة السياسية على الأحزاب والقوى السياسية، ينفرد النظام العسكري الذي اغتصب الحكم بانقلاب في يوليو 2013م، باحتكار المشهد السياسي والنشاطي داخل جميع الجامعات المصرية. ولا يتوقف الأمر عند الاحتكار بل يمتد إلى توظيف الأسر الطلابية التابعة للنظام والتي يشرف على إدارتها ضباط الأمن الوطني في الدعاية للنظام.

دعاية للنظام العسكري

ويدلل على ذلك تصريحات رئيس اتحاد “طب بيطري” بجامعة المنصورة عبدالرحمن شوقي الذي ينتمي إلى “طلاب من أجل مصر” الأمنية، حيث أوضح أن التعاون بين اتحاد الطلاب و«طلاب من أجل مصر» سيشمل مبادرات كتوعية الطلاب بدورهم تجاه المشاريع القومية الكبرى في البلاد، وكونهم قادرون على خدمتها في مجالاتهم المختلفة. وحول مدى هيمنة الأسر الأمنية على النشاط والاتحادات بالتزكية وبدون انتخابات يكشف أن عدد مقاعد اتحاد طلاب الجامعة حوالي 820 أو 850 مقعد وترشح خلال انتخابات هذا العام نحو 900 طالبا وطالبة فقط مع سيطرة طلاب الأمن على الغالبية الساحقة من المقاعد؛ وذلك لم تلجأ الأسرة للدعاية الانتخابات لأنهم ضمنوا الفوز بالتزكية من الأساس في ظل غياب أن منافسة انتخابية.

ويعترف كريم أبو كريمة، رئيس اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة طنطا، والذي ينتمي إلى قائمة “طلاب من أجل مصر” الأمنية بعدم وجود أي منافسة في انتخابات اتحادات الطلاب. ويقول محمد عبد الظاهر، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق، جامعة سوهاج، ومقرر «طلاب من أجل مصر» بكليته، إن الهدف من الترشح هو مساعدة الطلاب من خلال تنظيم أنشطة مختلفة، فضلًا عن زيادة الوعي لهم بدورهم «كعمود فقري للبلد.. فسيادة الرئيس يعتمد على الشباب عامًة والطلاب خاصًة، وبيظهر ده في منتدى الشباب مثلًا (منتدى شباب العالم)». ويضيف عبد الظاهر: «بالطبع في طلاب مستقلين شاركوا، عشان نخلق روح منافسة، بس 90% من طلاب من أجل مصر همّا المرشحين، مفيش أسر تانية شاركت».

ووفقا لتقرير “مدى مصر” نقلا عن طالبين مسيسين ينتميان إلى حركة معارضة ــ تحفظا على ذكر اسميهميا والحركة التي يتمنون إليها ـ فإن الحال مثل العامين الماضيين، حيث خلت انتخابات العام الجاري من مشاركة الحركات الطلابية السياسية.

وبحسب الطالبين فإنه لم يعد هناك أي طالب في الجامعة  تابع لتلك الحركات يترشح لانتخابات اتحاد الطلاب. فيما اعتبر أحدهما أن سيطرة «من أجل مصر» طبيعية للغاية، لعدم السماح بوجود أي منافس لهم، و«كونهم يخدمون فكرة خلو النشاط الطلابي من أي عمل سياسي، أو أن يُصبح له توجهات سياسية متنوعة».

 

* البرلمان يقر قرضاً جديداً بمليارات الدولارات

وافق مجلس النواب أمس الأحد على اتفاق قرض بمليارات الدولارات بين الحكومة وتحالف مصرفي دولي بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول.

قرضاً جديداً بمليارات الدولارات

ولم يتضح حتى الآن حجم الأموال التي ستقترضها الحكومة.

كانت تقارير قد أكدت أن الحكومة تتطلع للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار، لكن مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن قيمة القرض قد ترتفع إلى 3 مليارات دولار.

ويوجه القرض الذي يتولى تدبيره بنك أبو ظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني لتمويل المشاريع الخضراء وعجز الموازنة العامة للدولة.

وحصلت مصر على قرض بقيمة ملياري دولار لمدة 12 شهرا رتبه البنكان الخليجيان العام الماضي.

واستخدمت الحكومة الأموال في سد العجز الموازنة العامة ودعم الاقتصاد خلال الجائحة.

وقالت المصادر التي تحدثت إليها رويترز إن القرض الجديد يستحق السداد على مدى ثلاث سنوات.

وبلغت الديون الخارجية لمصر 137.9 مليار دولار فى يونيو 2021.

 

*من القذافي للسيسي عصر انتهاك الأعراض وقتل الأبرياء برعاية أحفاد نابليون!

“صورة مصر يمكن أن تسوء بسبب الأوضاع الحقوقية، لن أكون صديقا مخلصا لمصر اليوم، لو لم أُعبّر عن حقيقة ما أعتقده”، ذلك ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون شريك السفاح السيسي في قتل وتعذيب المصريين، لكن هل كان يعلم ماكرون وهو يقفز من سفينة إجرام السيسي، أن المصريين ومعهم العالم باتوا على يقين تام بعلاقة أحفاد السفاح نابليون بونابرت في قضايا التعذيب والانتهاكات الدائرة بمصر، وأن شركات فرنسية أمدت السفاح السيسي بأجهزة مراقبة مكنته من تتبع معارضيه وتصفيتهم؟.

وكان القضاء الفرنسي قد اتهم مؤخرا 4 مسؤولين في شركتي بيع أجهزة إلكترونية استُخدمت للتجسس على شخصيات مصرية معارضة تعرضت بعدها للاعتقال والتعذيب.

واعتبر حقوقيون أن تزويد شركتين فرنسيتين، نظام السفاح السيسي بأجهزة رقمية ذات قدرات عالية، هي مشاركة مباشرة في تأسيس منظومة مراقبة وتحكم استبدادية على كل أشكال المعارضة ونشاط المصريين“.

بدعم من الإمارات

في 22 يونيو 2021، أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة بباريس، وجهوا لشركتي “أميسيس” (Amesys)، و”نيكسا تكنولوجي” (Nexa Technologies) الفرنسيتين تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري بمصر وليبيا.

الأشخاص الذين يمثلون الشركات مطالبون بالمثول أمام القضاء، وهم رئيس “أميسيس” حتى 2010، فيليب فانييه، ورئيس “نيكسا”، أوليفييه بوبو، ومديرها العام، رينو روك، والرئيس السابق، ستيفان ساليس، وجميعهم متورطون في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها نظام السيسي، الذي أودى بمئات الأشخاص داخل السجون أو قتلهم بعد إخفاء قسري.

يقول الناشط رامي رؤوف “على مدار سنين كان في شكوك وتسريبات بس النهارده بقى فيه تأكيدات من خلال مراسلات رسمية وميزانيات مسربة وفواتير وحوالات بنكية وضحايا وعقود موقعة ، مصر على مدار آخر 7 سنين استثمرت في منظومة مراقبة شاملة مُشكّلة من ثلاث أجزاء اللي بناها وسلمها ثلاث شركات فرنسية كل شركة عملت جزءا بعلم وموافقة الرئاسة الفرنسية، واللي دفع الفلوس ميزانية مشتركة ما بين مصر (الدفاع والمخابرات) بدعم من الإمارات“.

واضاف رؤوف “الشركة الفرنسية اﻷولى اسمها شركة Nexa Technologies مسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cerebro لمراقبة شبكات الإنترنت في مصر ، الشركة الفرنسية الثانية اسمها Ercom-Suneris ومسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cortex Vortex لتتبع أرقام محمول بدقة شديدة والتنصت على المكالمات مباشرة في مصر ، الشركة الفرنسية الثالثة اسمها Dassault Système وهذا هو الوحش اللي فيهم ومسئولة عن تطوير وتسليم محرك بحث شديد التطور اسمه Exalead مسئول عن تسليم نتائج ذكية مبنية على قواعد بيانات ومخازن معلومات وزارة الدفاع في مصر حاجة زي جوجل كده بس بتدور في حيوات الناس الشخصية وسجلاتهم اللي بناها الضباط من 2014“.

وتابع “المنظومة على بعضها المشكلة من 3 أجزاء تعتبر واحدة من أخطر نظم المراقبة اللي شفناها ونعرف عنها في مصر والمنطقة، وطبعا السلطات المصرية متخيلة أن لا أحد غيرهم شايف هما بيستعملوها إزاي وضد مين وبقى فيه سجلات لأحداث القتل والتعذيب والخطف اللي البرامج دي أدت إليها بناء على ملايين وملايين“.

سياسة الصمت

ويمضي رؤوف بالقول “على مدار أخر كم سنة كنا نعرف كباحثين وتقنيين عن أول وثاني جزء بس ثالث جزء كان إشاعات والآن يوجد  براهين على الثلاث أجزاء، الشركة الأولى تم اتهامها أن برمجياتها قامت بتيسير وتسهيل أعمال تعذيب واختفاء قسري في مصر ما بين 2014 و2021، ويوجد  شركتان قررا اتباع سياسة الصمت وفيه شركة اتكلمت، وكل حد طلع من عنده تسريبات والدينا هايجة في فرنسا. والشركات دي هي مسئولة عن نظم مراقبة في فرنسا و نظم حماية للرئاسة الفرنساوية“.

وتابع “الحاجة  اللي مهم نفهمها أن أول وثاني جزء في المشتريات  ونظم المراقبة تقدم خصائص وأدوات متاحة للسلطات المصرية من خلال شركات المحمول أصلا يعني السلطات تقدر تعمل جزءا كبيرا من المراقبة لكن  اللي خلاها تشتري حاجات أجنبية، أولا لأن مصر فيها 4 جهات سيادية من حقها أن تمارس أعمال المراقبة وهي المخابرات العامة، و إدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع، و جهاز مباحث الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، وكل جهة عندها صلاحية النفاذ للبنية التحتية للشركات المحمول والإنترنت الخاصة، ولكن الجهات هذه قررت أن تشتري ألعابا أجنبية عشان يبقى عندها سرية أكتر ومش عايز باقي الأجهزة تعرف عشان مش بيحبوا أن يتعاونوا مع بعض ومش عايزة قطاع الاتصالات يعرف“.

موضحا ، وثانيا عشان كل جهاز يستخدم ألعابه عشان يراقب الجهاز الثاني والثالث وهكذا ، غير طبعا مراقبة المدنيين واستهدافهم خارج نطاق القانون والدستور، وشيء آخر وهو أن المراقبة من خلال شركات الاتصالات تسهل  المراقبة الداخلية ، لكن عند  الخطف والقتل والمراقبة المباشرة المرعبة مينفعش تحصل من خلال مشتريات البرامج الأجنبية وكل جهة طبعا حرة في الميزانية والبرلمان ميعرفش حاجة ولا في أي محاسبة والحقيقة أن البرمجيات دي وجودها خطر على حياة الناس ومش مفروض أي سلطة أو جهة يبقى عندها الصلاحية المفرطة  بدون محاسبة، وكلٌ  يتجاهل حاجة اسمها دستور وقانون“.

جدير بالذكر أن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان سبق وقدما شكوى مماثلة ضد الشركة نفسها في 2011، بشأن بيع تقنيات تجسس مشابهة لنظام معمر القذافي في ليبيا، وقد  تمكن ضحايا نظام القذافي في 2013 بمساعدة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان من المثول أمام قضاة التحقيق الفرنسيين للإدلاء بشهادتهم في تلك الواقعة، التي تحولت في 2017 لـ “الشاهد الممثل قانونيا” للمشاركة في أعمال تعذيب ارتُكبت في ليبيا بين عامي 2007 و2011.

 

* علاقات واشنطن مع المستبدين العرب أهم من حقوق الإنسان

قالت ورقة بعنوان “قضايا الحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي وحدود التوافق والاختلاف حولها” نشرها موقع الشارع السياسي على الشبكة ، ستظل قيمة الشراكات الوثيقة مع دول مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات بمثابة عقيدة للعديد من مؤسسات الدفاع والاستخبارات والدبلوماسية الأمريكية، لافتة إلى أن ، الولايات المتحدة تحاول أن تحسن من سلوك الدول التي تقوم بانتهاك الديمقراطية والحقوق والحريات، ولكن بسياسات مختلفة، حيث تركز واشنطن، بالنسبة للديكتاتوريات الكاملة، وربما يقع النظام المصري في هذا التصنيف، على تشجيع الحكومة على تقليل حدة القمع المستمر أو التفكير في بعض الأشكال الأساسية جدا للتحرير السياسي.

واستدركت أنه بالنسبة  للسياقات الاستبدادية التنافسية، فقد يكون التركيز بدلا من ذلك على ضمان الحقوق السياسية للمعارضة، أو الحفاظ على أي مساحة موجودة للمجتمع المدني المستقل، أو حماية قدر ضئيل من وسائل الإعلام المستقلة على الأقل.

وأضافت أنه في البلدان التي بدأ فيها التراجع الديمقراطي للتو، قد يركز صانعو السياسة الأمريكيون بدلا من ذلك على الحد من الخطاب غير الليبرالي، أو الحفاظ على نزاهة العمليات الانتخابية، أو التراجع عن الجهود المبذولة لتقويض استقلال القضاء”.

الحوار الإستراتيجي
ولفتت الورقة إلى أن الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر يعد من أقدم الحوارات الإستراتيجية في المنطقة، فقد تأسس في ظل إدارة بيل كلينتون في عام 1998 وعقد بشكل دوري منذ ذلك الحين. وقد توقفت جولات الحوار الإستراتيجي بين واشنطن والقاهرة حتى عام 2015، بعد أن توترت العلاقة بين الجانبين إثر عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأشارت إلى أنه خلال ولاية دونالد ترامب كانت العلاقات المصرية الأمريكية بلا أزمات، ومن ثم لم تبدُ الحاجة إلى صيغة الحوار الإستراتيجي المنتظم بين البلدين، واستُبدل بلقاءات واتصالات متكررة بين وزيري الخارجية، وليعود انطلاق الحوار الإستراتيجى بين البلدين مرة أخرى، في 8 و9نوفمبر 2021، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الانقلاب سامح شكري.

المساعدات وحقوق الإنسان
وقالت الورقة إن “واشنطن توفر “1,3 مليار دولار سنويا من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، يخضع 300 مليون دولار منها لشروط معينة في الكونغرس، وفي 13سبتمبر2021، أشارت إدارة بايدن إلى أنها ستحجب مبلغ 130 مليون دولار من القيمة المشروطة البالغة 300 مليون دولار بناء على بعض الهواجس المتعلقة بحقوق الإنسان ، بينما تُركت الـ 170 مليون دولار المتبقية متاحة للمشتريات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك أنشطة تنظيم داعش في سيناء”.
وأضافت أنه “بعد فترة وجيزة من إعلان واشنطن عن تجميد التمويل، سعى النظام في مصر لتبييض صورته الحقوقية السلبية أمام العالم بتقديم ما أسماه بـ”الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، في 12 سبتمبر 2021، وادعى احترام جميع التزاماته التعهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وتابعت “كما أقدم على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في 4 أكتوبر 2021، ليتكون من 27 حقوقيا وسياسيا، وذلك بعد نحو 4 سنوات من تجميد عمله عام 2017، كما قام باسقاط التهم ضد أربع منظمات غير حكومية كانت تواجه قيودا حكومية مختلفة منذ عام 2011 بسبب قبولها تمويلا أجنبيا، وحاول النظام الوصول إلى صانع القرار الأميركي بإرسال وفد مصري حقوقي وسياسي وإعلامي للحديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر مع بعض النواب والمسؤولين الأميركيين”.

وفد السيسي الأخير
وتناولت الورقة محاولة السيسي إرسال وفود تُبيّض صفحته القاتمة أمام واشنطن ففي 8 أكتوبر 2021، لفتت الورقة إلى زيارة وفد مصري برلماني وسياسي برئاسة البرلماني السابق محمد أنور السادات، واشنطن، لتوضيح موقف مصر بملف حقوق الإنسان، وإقناع إدارة بايدن بـحدوث تغييرات حقيقية”.
وبالمقابل ألمحت إلى تدشين الانقلاب أكبر مجمع سجون في البلاد على الطريقة الحديثة وبإمكانيات السجون الغربية، معلنا عن تشغيله في 28 أكتوبر 2021، مؤكدا غلق نحو 16 سجنا قديما، كما أعلن في 26 أكتوبر 2021، وقف تطبيق حالة الطوارئ في البلاد كافة ووقف العمل بقانون الطوارئ سيئ السمعة، والذي كان ساريا منذ عام 2017.
ونبهت إلى أنه “بعد أيام قليلة، تبددت الآمال في إجراء إصلاح جوهري عندما أعلنت الحكومة المصرية عن تغييرات منحت السيسي والقوات العسكرية بشكل أساسي المجموعة نفسها من الصلاحيات القاسية للأمن القومي”.
وأشارت إلى أن “التغييرات في التعديلات التي أُدخلت على التشريعات الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب وقانون تأمين وحماية المنشآت العامة”.

تعليق التمويل
وأكدت الورقة أن “احتمال أن ترفع الإدارة الأمريكية تعليق التمويل لا يشكل نتيجة واقعية لهذه الاجتماعات”.
واستندت إلى تقارير، قالت إنها “لن يتم الإفراج عن الأموال المحجوبة إلى حين تُظهر مصر تقدما في عدة قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل الإغلاق النهائي لقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني 173 لسنة 2011، والمضي قدما بخطى أسرع في رفع القيود المفروضة على الحقوقيين المتهمين في هذه القضية، مثل المنع من السفر وتجميد الأموال، وتخفيف الإجراءات العقابية ضد 16 مواطنا مصريا يحملون الجنسية الأميركية، المعتقلين والممنوعين من السفر، والذي أصبح وضعهم موضوع نقاش ساخن في مختلف التقارير الإعلامية وجلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي”.

متابعة لصيقة
وكشفت الورقة أن واشنطن بحسب التقارير وغيرها من العواصم الأوروبية تتابع “توابع إلغاء حالة الطوارئ وتأثير ذلك على المعتقلين البارزين الحاليين، وعلى رأسهم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وباتريك جورج ومعتقلو “خلية الأمل” ورامي شعث، بالتالي فإن تصرف محاكم النظام في هذه الحالات قبل نهاية العام الحالي سيحدد إلى حد كبير كيفية التعاطي مع المطالبات المصرية والمخططات التي يرسمها السيسي لتقديم نفسه من جديد للمجتمع الدولي”.
وخلصت إلى أن “ملف حقوق الإنسان سيظل النقطة الأبرز في الخلافات بين البلدين، فقد أشارت ورقة بحثية بعنوان الإبحار في معضلة الديمقراطية والأمن في السياسة الخارجية الأمريكية: دروس من مصر والهند وتركيا”، والصادرة عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في 4 نوفمبر 2021، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى إلى وضع الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لكن الإدارة الأمريكية تواجه حقيقة تتمثل في أن الولايات المتحدة تحافظ على علاقات أمنية وتعاون مع حكومات غير ديمقراطية أو متراجعة ديمقراطيا”.

 

اتهام شركة فرنسية بـ”التواطؤ بالتعذيب” في قضية بيع أنظمة مراقبة لمصر.. الأحد 28 نوفمبر 2021.. حرمان أهالي جزيرة الوراق من الخدمات الحكومية تمهيداً لتسليمها لشيطان العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة بنداري: تدهور شديد في صحته أثناء محاكمته

كشفت أسرة نقيب المعلمين السابق بمحافظة الشرقية، عبد الحميد محمد البنداري، أن حالته الصحية خطرة، وأنه لم يكن يقوى على الوقوف أثناء حضوره جلسة المحاكمة الأخيرة، مع التعنت الشديد الذي يواجهه من إدارة سجن الزقازيق العمومي.

ووفقا لما أعلنته أسرته في بيان لها، كان البنداري في حالة إعياء شديدة لا يتمكن من الحركة، ودخل القفص مسنوداً على زملائه، كما أن ضغطه مرتفع ولم يستطع حتى الكلام مع أهله.

ويعاني البنداري من “فتق سري” أصابه أثناء فترة احتجازه، وبسبب الإهمال وعدم إجراء العملية حدث له اختناق في الأمعاء، بالإضافة إلى تكوين حصوات في الكليتين أدت إحداها إلى انسداد تام في الحالب الأيسر، ويحتاج البنداري، البالغ من العمر 61 عاماً، لتدخل جراحي عاجل، وفق رأي الأطباء، وتأبى قوات أمن الانقلاب التصريح له بالخروج للعلاج.

 

*إحالة سمية ماهر للجنايات بعد 4 سنوات حبس احتياطي وظهور 11 من المختفين

طالبت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” برفع الظلم الواقع على المعتقلة جيهان محمود منصور أحمد، الصادر ضدها حكم بالسجن ثلاث سنوات مؤخرا من محكمة استثنائية، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأغراض هذه الجماعة.

ووثقت المنظمة إحالة نيابة أمن الدولة العليا للقضية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧ إلى محكمة الجنايات المختصة برقم  ٣١٠ لسنة ٢٠٢١ والتي تضم 4 سيدات وفتيات بينهن المعتقلة سمية ماهر أحمد حزيمة، المحبوسة احتياطيا، على ذمتها، منذ أربع سنوات بالمخالفة لما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية.

إضافة إلى كل من رشا ماهر إمام بدوي، بسمة علي السروي عبد الغني سعد، حنان حمدي حسن سمك، وذلك بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب والترويج لأفكار ومعتقدات إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 11 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم عبد الخالق أحمد محمد
2. أسامة صابر سعد ذكي
3. أيمن حسن محمد حسن
4. الحسن حامد نور الدين علي
5. ربيع محمد عبد المجيد أحمد
6. رمضان محمد يوسف
7. فيروز كامل محمد عبد الله
8. محمد حسن محمد حسن
9. محمد حلمي سعد الدين
10. محمد نور الدين عبد الحميد
11. محمود خالد عبد العزيز حسن

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* رابطة معتقلي العقرب عن وفاة حمدي حسن: لن يكون الضحية الأخيرة

أصدرت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بياناً أكدت فيه أن الدكتور حمدي حسن لم يكن الضحية الأولى لانتهاكات سجن العقرب، وأنه في حال استمرار هذه الانتهاكات، لن يكون الضحية الأخيرة.

وتوفي الطبيب والبرلماني السابق، حمدي حسن، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، وعضو مجلس الشعب عن دورات 2000 و2005، وعضو مجلس محلي غرب الإسكندرية سابقاً، في محبسه بسجن العقرب، في ساعة متأخرة من يوم الخميس 25 نوفمبر، نتيجة الإهمال الطبي، وتسلمت أسرته جثمانه ودفنه وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان قد ألقي القبض على حسن، في 19 أغسطس عام 2013، في أعقاب مذبحة فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأُودِع سجن برج العرب في الإسكندرية، قبل نقله لاحقاً إلى سجن العقرب شديد الحراسة في القاهرة.

وتساءلت الرابطة: “كم ضحية يجب أن تسقط، كي يتحرك أحد ويسمع استغاثتنا ومطالبتنا المستمرة – فقط – بتطبيق القانون؟“.

 

*”العسكر” الاسم الحركي لما كان يعرف بالاحتلال الأجنبي

68 عاما استكمل فيها العسكر، منذ استيلائهم على السلطة في مصر، تدمير الزراعة والتعليم والصحة والنيل والثروة والبنية التحتية، والآن يجتهدون لتدمير الدين.

ومنذ الثالث والعشرين من يوليو 1952 استولت مجموعات من داخل الجيش المصري بقيادة عدد من الضباط الشبان على مبنى الإذاعة، وانتشرت المركبات العسكرية في شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى، وتم إعلان الثورة في المذياع والجريدة، وإجبار الملك على التنازل عن عرش مصر.

لكن في الشوارع أعلنت الأحكام العرفية وتم فرض حظر التجول ومنع التجمعات، وانتشر العسكر ورجال الشرطة في كل الأماكن الحيوية في المدن، و تم منع الصحف من النشر والإذاعة من البث إلا بالطبع ما تريده عصابة الانقلاب الجديدة.

التخطيط للانقلاب

وفي 3 يوليو من عام 2013، أعلن السفاح السيسي انقلابه على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وذلك بدعم سخي من قبل دول عربية وغربية، في مقدمتها السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة.

ويعد الانقلاب العسكري في مصر واحدا من هذه الأحداث المهمة، حيث ينبغي عدم نسيان كيف وقع الانقلاب والمرحلة التي أفضت إليه، والجهات التي خططت له، وكيف تم الدهس بالبيادة على الديمقراطية.

وتعيش مصر هذه التجربة المريرة من الانقلاب بأسوأ أشكالها، يدعي الجيش المصري والأطراف المعارضة للديمقراطية الداعمة له، أنها ثورة وليست انقلابا، لكن الحقيقة تقول إنها “كذبة في غاية الوضوح، وسيظهر أثرها لدى فوز الديمقراطية بالحكم في مصر مجددا“.

إن شعوب جميع البلدان المتقدمة تدرك أن ما جرى في مصر هو انقلاب عسكري، وإن محاولات الإعلام الذي بات أداة للبروباجندا وتنفيذ أجندات محددة، لخداع الشعب المصري، تبدو غير مفهومة، إذ تبدو الحقيقة واضحة وضوح الشمس، وهذا ما أكدته تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، عندما أعلنت أن ما جرى في مصر انقلاب عسكري وليس ثورة.

وينبغي تحليل المرحلة المؤدية إلى انقلاب 3 يوليو في مصر بشكل جيد، وبات واضحا أنه تم تخطيط الانقلاب في الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية، وليس في مصر.

رياح الديمقراطية

واتُخذ قرار الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي وإبعاد الإخوان المسلمين عن السلطة، مباشرة بعد انتخابه كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2012، لأنه لو لم يتم اتخاذ هذا الإجراء فلا يمكن لأحد أن يوقف رياح الديمقراطية التي بدأت تعصف بالأنظمة الديكتاتورية في دول عربية وخليجية.

وكان لا بد من تحضير الأرضية وإيجاد معارضة داخلية، حيث تم إنشاء منصة تحت مسمى “جبهة الإنقاذ الوطني” تتكون من ثلاثة شخصيات هم زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، ورئيس وكالة الطاقة الذرية الأسبق محمد البرادعي.

وحظيت هذه الأسماء الثلاثة بدعم كبير من رجال أعمال مصريين ووسائل إعلام، مثلما كانت الجماعات اليسارية في تركيا تقدم أيضا دعما مكثفا للانقلاب العسكري.

وكان الهدف الوحيد للاحتجاجات التي بدأت يوم 22 نوفمبر 2012، إبعاد الشهيد مرسي والإخوان المسلمين عن السلطة بأي ثمن، دون أن تعني لهم حصوله على أكثر من 51 بالمئة، من الأصوات أي شيء.

وعندما دعا الرئيس المنتخب محمد مرسي – رحمه الله- إلى حوار وطني في 8 ديسمبر 2012، جميعهم قاطعوا هذا الاجتماع، واستمر مشروع تصعيد التوتر شهورا إلى أن انتهى أخيرا في 3 يوليو 2013 بالإعلان عن سيطرة الجيش على مقاليد السلطة.

وبالنتيجة تحقق الانقلاب وتمت الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وإثر ذلك خرج عدد كبير من الشعب المصري إلى الشوارع احتجاجا على الانقلاب وبدأت الاعتصامات والاحتجاجات المناهضة للانقلاب في كبرى ميادين القاهرة.

مجزرة فض رابعة

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رافضي الانقلاب في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر“.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 شهيدا، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان ، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن “أعداد القتلى تجاوزت الألف شهيد“.

وكانت الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة العربية السعودية والإمارات وإسرائيل من أكبر الداعمين للانقلاب في مصر، حيث أخذوا جميعهم نفسا عميقا بعد تحققه.

اعتمدت خطة الانقلاب تعتمد على إستراتيجية تفجير حالة عنف، ومعها توسيع حملة تخويف وترهيب للمجتمع كله، فمن جانب يحاول إعلام الانقلاب إلصاق تهمة العنف بجماعة الإخوان المسلمين منذ اليوم الأول للانقلاب، حتى يمهّد عمليا لحملة تخويف واسعة للمجتمع من جماعة الإخوان المسلمين، ثم يستخدم تلك الحملة كغطاء لشن حملة قمعية دموية ضد الجماعة.

وبعد ساعات من مظاهرات تفويض السفاح السيسي، كانت مذبحة رابعة العدوية كواحدة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

جماعة الإخوان ولأنها تنظيم شعبي متجذر في المجتمع تعتمد أساسا على قدرتها على التعبئة والحشد الجماهيري، وسر قوتها الحقيقي في انتشارها المجتمعي، وقدرتها على كسب الأنصار والمؤيدين، وفي قدراتها الحركية الشعبية المنظمة، مما يعني أن السلمية هي واقعيا تمثل مركز قوة جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة الانقلاب.

وقادة الانقلاب يدركون أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة سلمية ولن تنزلق للعنف، ويدركون أيضا أن سلمية الجماعة هي أهم مصدر لقوتها في مواجهة الانقلاب.

كما أن الغرب أظهر تخوفا واضحا من الحركات الإسلامية الديمقراطية، وحاول إحباط ما تحققه تلك الحركات من مكاسب سياسية، فأصبحت الحركات السياسية الإسلامية السلمية تمثل خطرا تصعب مواجهته، في حين أن الجماعات الإسلامية العنيفة تمثل خطرا تمكن مواجهته والحد من تأثيره، بل وتمثل أيضا ذريعة مهمة لفرض التدخل الغربي الخارجي، وتدمير الدول، وإشاعة حالة من الفوضى، لمنع ظهور أي أنظمة حكم مستقلة، وغير متحالفة مع الغرب.

 

* العملية سيرلي.. دماء أحمد الفقي وزملائه برقبة فاعل غير مجهول

في 5 يوليو 2017، تمت واحدة من تلك الهجمات، التي نفذتها المخابرات الفرنسية بمساعدة سلاح الجو الفرنسي و سلاح الجو المصري بقتل المهندس أحمد الفقي واثنين آخرين من المدنيين عبر استهداف سيارتهم بقصف جوي، لتكشف التسريبات التي أظهرها موقع ديسكلوز أن الفاعل لهذه الجريمة ليس مجهولا.

وكان “الفقي” وزملاؤه يعملون في مشروع رصف طريق بالقرب من مدينة الواحات البحرية، وأثناء توقفهم عند موقع منجم للحديد والحصول على إذن من إدارة الموقع للحصول على المياه، نزلت طائرة تابعة لسلاح الجو المصري من السماء وفجرت السيارة، مما أدى إلى مقتل الفقي واثنين من زملائه.

وبدلا من التحقيق في الحادثة ومعاقبة المسئول، قام ضباط تابعون للاستخبارات المصرية بتهديد أُسر الضحايا في المشرحة، لتصدر شهادات الوفاة مشيرة إلى أن سبب الوفاة غير معروف.

على مدار سنوات، افتخرت المؤسسة العسكرية المصرية وعبر متحدثها العسكري بقتل آلاف الإرهابيين عبر عمليات القصف الجوي في المنطقة الغربية وغيرها، ولكن الوثائق التي تم تسريبها تُظهر أن ما تم كان عمليات ممنهجة لقتل مدنيين.

تسريبات فرنسية

وفي فرنسا وفي إجراء شكلي أمرت وزيرة الدفاع بالتحقيق فيما ورد من تسريبات عن وثائق سرية نشرها موقع “Disclose” المستقل، بينما ساد الصمت رسميا في مصر وما زال رغم مرور أكثر من 72 ساعة على التسريبات المنشورة بالصور والفيديوهات، عن تورط فرنسا –الحكومة السابقة والحالية بقيادة إيمانويل ماكرون بالتنسيق مع قيادة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي وقيادات في الجيش بمئات من عمليات القتل الجماعي ضد مدنيين.

وستدعم القناة الثانية الفرنسية الخميس 25 نوفمبر 2021، الحملة المثارة عالميا بتقرير عن العملية سيرلي التي تورطت بها المخابرات الفرنسية، بعمل استطلاع جوي أدى إلى قيام القوات المصرية بقتل مدنيين في صحراء مصر الغربية، في حوادث زعمت أنها لمحاربة الإرهاب، لكن المستهدفين كانوا عمال بترول أومهربي سلع كالأرز والسجائر.

وكشفت صحيفة (Disclose) فرنسية؛ وثائق سرية تكشف تورط الجيش الفرنسي، بمساعدة الجيش المصري، في قتل مواطنين مصريين في الصحراء الغربية في عملية عسكرية سرية باسم العملية سيرلي، والعملية بدأت بعد شراء مصر صفقة أسلحة فرنسية لخدمة الدكتاتورية العسكرية الجديدة في مصر.

واستعرضت الصحيفة مجموعة من النقاط الحمراء هي أماكن الضربات الجوية التي أشرفت عليها مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية DRM، تظهر أن 6 ضربات على الاقل داخل العمق المصري بعيدا عن الحدود.

وأضافت أنه ربما تكون القوات الفرنسية تورطت في 19 تفجيرا راح  مدنيون مصريون ضحية لها بين عامي 2016 و2018، قد يصل عدد الضحايا إلى المئات، ووفقا لمعايير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 56/83 ، يمكن إثبات تواطؤ فرنسا في عمليات الإعدام خارج إطار القانون.

وأشار موقع صحيفة “ديسكلوس” إلى أن مئات من وثائق “الدفاع السرية” التي تكشف انتهاكات أثناء عملية عسكرية سرية قامت بها فرنسا في مصر.

وحسب الوثائق التي بحوزة المسربين كلا من الطرفين وعلى أعلى مستوى (السيسي-ماكرون) يعلمون بتفاصيل العمليات السرية وتم إخطار ماكرون بعد توليه الرئاسة رغم التحذير إلا أن ماكرون استمر في دعمه لعمليات سيرلي عبر دعم السيسي مقابل صفقات السلاح، و العملية متواصلة حتى الآن حسب “@Disclose_ngo”

وربط ناشطون منهم معتز @wezafabregas أن العملية تفسر مقتل بعض الأبرياء ففي “يوليو 2017 شاب مصري مهندس اسمه أحمد الفقي تُوفي رفقة اثنين من زملائه بعد قصف صاروخي لسيارتهم في منطقة الواحات أثناء ذهابهم لإصلاح عطل في ماكينة ضخ للمياه بعد حصولهم على إذن من إدارة الأمن“.

وأشار إلى أن “العملية التي تمت للاشتباه في كونهم مهربيين، تمت في نفس المنطقة التي شهدت العملية سيرلي.

وأضاف عبدالرحمـن محمد @mohajero “تظهر الأماكن التقريبية للضربات الجوية أن بعضها كانت في عمق الأراضي المصرية بعيدا عن حدود ليبيا ، مما يذكر بحادثة قصف السياح المكسيكيين وحادثة قتل المهندس أحمد الفقي واثنين من عمال المناجم في قصف جوي عام 2017“.

وثائق دسيكلوس قالت إن “السفاح عبد الفتاح السيسي في 2016  أقدم على تصفية مدنيين في صحراء سيوة ومطروح والسلوم المتاخمة لدولة ليبيا ، وقد يصل عدد الضحايا إلى عدة مئات من المصريين“.

قتل المدنيين

التسريبات قالت إن “من قصفهم السيسي هم من المدنيين العزل المصريين ، ممن كانوا يقومون بتهريب الأرز أو السجائر، بمساعدة من قوات الدولة الفرنسية“.

ومن جانبها، رفضت وزارة الجيوش الفرنسية تقديم المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة آليات التعاون المنفذة مع مصر فيما يخص عمليات سيرلي والتي لا تزال مستمرة بوجود جنود فرنسيين في الصحراء المصرية الغربية.

وبدأ مشروع التعاون في يوم 25 يوليو 2015 عندما توجهت جان إيف لودريان ، وزيرة الدفاع الفرنسي آنذاك في فترة رئاسة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ، إلى القاهرة مع رئيس المخابرات العسكرية الفرنسية ، الجنرال كريستوف جومارت ، من أجل لقاء وزير الدفاع المصري صدقي صبحي وقتها، كان سياق الزيارة، وفقا لوثيقة دبلوماسية فرنسية حصل عليها فريق  المحققين الاستقصائيين ، بناء على النجاحات الأخيرة لعقود  بيع طائرات  رافال، كانت هذه إشارة إلى بيع فرنسا لمصر ، في أبريل من ذلك العام ، 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال وفرقاطتين متعددتي الأغراض بقيمة إجمالية تبلغ 5.6 مليار يورو.

وكان الاجتماع في القاهرة لبحث تأمين الحدود المصرية التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر مع ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى، أثار صبحي بشكل خاص الحاجة الملحة للمعلومات من المخابرات الجوية، وتعهد دريان بإقامة تعاون عملي وفوري كجزء من مناورة عالمية ضد الإرهاب، سيأخذ هذا شكل مهمة سرية بقيادة المخابرات العسكرية الفرنسية من قاعدة عسكرية مصرية.

وقالت إنه “في أوائل عام 2019 ، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، برفقة وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي ، بزيارة رسمية إلى مصر، تم تزويد كليهما بوفرة مع الملاحظات الرسمية مسبقا، تمت كتابة إحداها في 19 يناير من قبل مكتب إفريقيا في المكتب الرئاسي الفرنسي ، قصر الإليزيه وأبلغت الرئيس الفرنسي بـضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن إطارا قضائيا متينا للفريق على الأرض، وأوصى تقرير آخر موجه إلى بارلي بوضع حد للممارسات التعسفية للعملية.

وفي الخامس من ديسمبر 2020، قلد إيمانويل ماكرون المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي وسام جوقة الشرف الأكبر من وسام جوقة الشرف الفرنسي ، وذلك خلال مأدبة عشاء على شرفه في قصر الإليزيه بمناسبة ولايته التي استمرت ثلاثة أيام، زيارة إلى فرنسا بعد أربعة أشهر من ذلك الحفل ، اشترت الديكتاتورية المصرية سرا 30 طائرة مقاتلة أخرى من طراز رافال من فرنسا ، في صفقة قيمتها 3.6 مليار يورو.

 

*حرمان أهالي جزيرة الوراق من الخدمات الحكومية تمهيدا لتسليمها لشيطان العرب

قال موقع مدى مصر إن “حكومة  المنقلب السفاح السيسي تُحكم الحصار على جزيرة الوراق بإغلاق الخدمات الحكومية بها تمهيدا لتهجير السكان الذين تريد الحكومة السيطرة على أرضهم، لتسهيل تسيلمها لشيطان العرب محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي  الذي يعتزم تحويلها لمنتجع نهري“.

وأشار الموقع إلى أن إغلاق الخدمات كان آخر حلقاته الوحدة الصحية التي تم إغلاقها في 5 نوفمبر الجاري بدعوى الصيانة ونقل الخدمات منها إلى مستشفيات ووحدات صحية بحي إمبابة وحي شبرا القريبين من الجزيرة.

إغلاق البريد

وأشارت “مدى مصر” إلى أن إغلاق الوحدة الصحية سبقه إغلاق مكتب البريد قبل ثلاثة أشهر، والذي كان يخدم حوالي 3500 شخص من الأهالي، تحديدا من أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن أقرب مكتب بريد على بعد 7 كيلو.

إغلاق الجمعية الزراعية

وأوضحت أنه قبل أكثر من عام، أُغلقت الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية أيضا. يقول المصدر الثاني من الأهالي «هيئة المجتمعات العمرانية اشترى الأراضي، وبوّرها، بوّر 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر، فقفل الجمعيتين، هي سياسة الدولة زيادة الرقعة الزراعية أم التبوير؟» فيما يضيف المصدر الثالث من الأهالي ، مسؤولو الهيئة الهندسية قالوا لنا إن “العائد الاستثماري من الجزيرة أكبر من العائد الزراعي“.

وأضافت أن هناك أيضا احتمالات لغلق المدرسة الموجودة على الجزيرة،  وبخلاف الخدمات، هناك تضييق متزايد على مداخل ومخارج الجزيرة، بحسب ثلاثة من الأهالي، وتحديدا المعديات بحسب الموقع.

وإلى جانب غلق المعديات، يضيف المصدر السابق أن هناك توجيهات شفهية من المسطحات المائية بتقليص عدد ساعات عمل المعديات إلى ست ساعات فقط يوميا.

زيادة النقاط الأمنية

وأبانت أنه يستمر التضييق الأمني على الجزيرة ويشمل التضييق على دخول أي مواد إنشائية إليها، يوضح المصدر الرابع من الأهالي “فيه ثلات نقاط أمن على الجزيرة، عند مشروع الإسكان وعند الكارتة تحت الكوبري وعند مقر هيئة التعمير والإسكان، غير أفراد الأمن على كل معدية“.

ونقلت عن أحد السكان قوله “على المعديات بيقعدوا يفتشوا كل عربية داخلة يشوفوا فيها إيه، لو شاف في إيد واحد حنفية هيمنعها، حتى جهاز العرايس مرات يعدوها ومرات ما يعدوهاش، ولو فيه ضابط جديد بيوقف كل حاجة، هم عايزين الحاجات تهلك وما نجيبش غيرها».

يضيف المصدر «إحنا بقالنا أربع سنين على هذا  الحال ، في الأول كانوا يعدوا مواد التشطيب، دلوقتي لو حد هرّب شيكارة أسمنت أو بابا أوحوضا، يتمسك ويتحبس كأنه عمل جريمة».

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2021، في 13 سبتمبر الماضي، والذي يقضي في مادته الأولى بنزع ملكية «الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش“.

وحُكم على أكثر من 30 من أهالي الجزيرة في نهاية العام الماضي بالسجن المشدد بين المؤبد و15 عاما وخمسة أعوام في أحداث جزيرة الوراق، فيما يواجه عشرات من أهالي الجزيرة اتهامات تتعلق بالإرهاب والتحريض ونشر أخبار كاذبة، على خلفية احتجاجات سابقة في الجزيرة أو النشر عن قضية الجزيرة.

مشروع الإسكان

هناك مشروع إسكان على الجزيرة داخله حوالي عشرة مباني، سبعة منها انتهى من بنائها، أحدها انتهت تشطيباته النهائية، كل منها مكون من 11 طابقا، فيما يتبقى حوالي أربعة مبان تحت الإنشاء، بحسب اثنين من الأهالي، ويضيف أحدهما أن هذا المشروع سيكون ذريعة لإخلاء الجزيرة، موضحا أن هذا المشروع يتوسع على الجزيرة، بيزرع عماير عشان يأخد الأرض اللي حواليها، يقول المصدر.

وحدد المخطط 29% من الأراضي كمناطق استثمارية محيطة بالجزيرة، بالإضافة إلى 3% مناطق استثمارية متميزة عند طرفي الجزيرة الشمالي والجنوبي، و3% منطقة خدمات تجارية.

وفيما يخص المناطق السكنية، توجد ثلاثة أنواع، الأولى مناطق للإسكان المتميز بنسبة 6% من مساحة الأراضي، وتقع في النصف الشمالي من الجزيرة، والثانية منطقة إسكان وصفت بأنها ذات طبيعة استثمارية خاصة مواجهة للشاطئ الشرقي للجزيرة ونسبتها 3%، والثالثة مناطق إعادة التخطيط والتطوير المُخصصة لأهالي الجزيرة ممن يختارون البقاء بها، ونسبتها 17% من مساحة الأراضي، وتوجد في النصف الجنوبي من الجزيرة، حيث تقع معظم المساكن الحالية.

 

* تفاصيل جديدة عن فضيحة برامج التجسس الفرنسية على المصريين وحجم إنفاق السيسي عليها

بدلا من أن يوجه السيسي مليارات الجنيهات نحو تنمية المشاريع والخدمات التي تخص المواطن، أو تنهض بمستوى معيشة الفقراء، الذين يتزايدون يوميا لأكثر من 80 مليون مصري، ينفق السيسي ونظامه العسكري على برامج التجسس المليارات من أجل مراقبة المصريين، على الرغم من اعتقال آلاف المعارضين ورافضي الانقلاب،  وخروج الملايين من مصر هربا من بطش القمع العسكري، ويأتي الإنفاق المالي الكبير من السيسي على برامج التجسس بعد سلسلة غير نهائية من  الصفقات والعمولات المتعلقة بالأسلحة الفرنسية ، والتي باتت مصر بسببها المستورد الأول للسلاح الفرنسي، غير المناسب لمصر بالمرة كطائرات الرافال الاستعراضية وحاملات الطائرات المنسترال.

وفي هذا السياق، نشر موقع «ديسلكوز» الاستقصائي الفرنسي حلقة جديدة من سلسلة تحقيقات «أوراق مصر Egypt Papers»، تحت عنوان «مراقبة صُنعت في فرنسا».

واعتمد «ديسكلوز»، في هذه السلسلة، التي نُشر منها حتى الآن أربع حلقات، على المئات من الوثائق العسكرية الفرنسية السرية التي حصل عليها من خلال أحد المصادر دون تسميته.

وكشفت الحلقة الجديدة أن ثلاث شركات فرنسية نقلت تكنولوجيا برامج التجسس إلى الحكومة المصرية، وأشرفت على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات في مصر.

فضيحة بالمستندات

ووفقا لمئات المستندات التي حصل عليها «ديسلكوز» في تحقيقه المشترك مع موقع Télérama، فازت شركة Nexa Technologies بعقد قيمته 11.4 مليون يورو عام 2014 لتثبيت برنامج مراقبة على الإنترنت يسمى Cerebro، بينما فازت Ercom-Suneris بعقد تقارب قيمته 15 مليون يورو في نفس العام لتثبيت جهاز تنصت وتحديد الموقع الجغرافي يسمى Cortex vortex، كما تم التعاقد مع شركة الأسلحة الفرنسية العملاقة Dassault Système لتوفير برنامج بحث والوصول إلى المعلومات لربط البيانات المزمع جمعها بقاعدة البيانات الوطنية المصرية.

وDassault Système هي شركة تابعة لمجموعة «داسو» المالكة للشركة المصنعة لطائرات رافال، وكذلك المالكة لطائرات فالكون، التي اشترت منها الرئاسة المصرية أربع طائرات عام 2018، كما أنها تمتلك صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية.

وأضاف تقرير «ديسكلوز» أن مصر قامت أيضا ببناء خادم بيانات (Server) عملاق بالتعاون مع شركة DataDirect Networks الأمريكية، واشترت أجهزة كمبيوتر Dell جديدة، وسيطرت على حركة المرور من كابلات الإنترنت البحرية التي تربط البلاد بأوروبا من أجل تحليل البيانات.

ووفقا لمعاهدات الأسلحة للاتحاد الأوروبي التي تعد فرنسا طرفا فيها، يجب الموافقة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج من خلال عملية تنظيمية على مستوى الدولة، وبحسب ما كشف «ديسكلوز»، تمت الموافقة على تصدير Cerebro وCortex من قِبل هيئة تابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية مكلفة بتنظيم تقنيات الاستخدام المزدوج.

وبحسب وثائق موقع «ديسكلوز» فإن طلب Nexa أشار إلى الموافقة على «توفير خدمات لمصر تتعلق بتنفيذ نظام اعتراض قانوني للملكية الفكرية في سياق مكافحة الإرهاب والجريمة»، وتضمن العقد 550 يوما للتركيب و200 ساعة للتدريب.

وفي تعليقها لـ«ديسكلوز» قالت شركة Nexa «لو كان لدى الدولة الفرنسية أدنى شك بشأن توريد سيريبرو Cerebro إلى مصر، لكانت قد رفضت تصدير التكنولوجيا وعارضت البيع».

أوراق مخزية

وفي حلقة أخرى من أوراق مصر Egypt Papers، نشرها «ديسكلوز» تحت عنوان في خدمة مبيعات السلاح، كشف أن الدولة الفرنسية جنّبت دبلوماسييها وأبعدتهم عن مشهد العلاقات مع القاهرة، فيما تصدر المشهد وزير الدفاع حينها، ووزير الخارجية الآن، جان إيف لودريان.

وقال التقرير في 14 نوفمبر 2013، وخوفا من تفويت ما وصف بأنه منجم تجاري لصناعة السلاح الفرنسي “سافر طاقم عسكري فرنسي إلى مصر لخوض مناورات دبلوماسية، أرسل المستشارون العسكريون للحكومة الفرنسية مذكرة إلى مديرية التعاون الأمني والدفاع في وزارة الخارجية أكدوا فيها على الفرص التجارية مع مصر، قائلين ، لبيع الأسلحة عليك أن تغض النظر عن قمع النظام السياسي».

وأشار التقرير إلى أن المهندس الرئيسي لهذه الدبلوماسية السرية كان جان إيف لودريان، وزير الدفاع في حكومة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، ووزير الخارجية الحالي، وبالفعل أثمرت جهوده على الفور، فبين عامي 2014 و2015، أبرم مندوب المبيعات المتجول (بحسب وصف التقرير) عقودا لتوريد أربع طرادات وفرقاطتين بحريتين، بالإضافة إلى طائرات رافال، وجاءت قيمة تلك العقود بالمليارات من اليوروهات، ليتجاوز في ذلك صلاحيات الدبلوماسيين ووزير الخارجية حينها، لوران فابيوس“.

وأورد الموقع أنه في هذا الصدد قد طُلب من الدبلوماسيين الفرنسيين التزام الصمت بشأن القمع الذي لا ينتهي، ويعطي الفرصة للجماعات الجهادية المحلية للتجنيد والاستقطاب، وأن ذلك طُبق حتى في الاجتماعات السرية للجنة المشتركة بين الوزارات لتصدير المعدات الحربية، والتي كانت منهمكة في ذلك الوقت في النظر في طلبات تصدير السلاح إلى مصر.

وضرب الموقع مثلا باجتماع يوم 26 مايو 2016 والذي كان مخصصا لبحث طلب بيع 25 ناقلة جنود مصفحة مزودة بأبراج للمدافع بقيمة 34.4 مليون يورو، فقد عارضت وزارة الخارجية طلب التصدير، بسبب الخوف من استخدام المدرعات في القمع الداخلي، غير أن مكتب وزير الدفاع تجاهل تلك المخاوف، وأكد أن تلك المدرعات مخصصة للوحدات المنتشرة في سيناء وتساهم في الحرب على الإرهاب.

وفي تقرير ثانٍ عن الحلقة الأولى من السلسلة «سيرلي»، كشف «ديسكلوز» تحت عنوان مرتزقة السماء المزيد من التفاصيل عن العملية الاستخباراتية السرية المشتركة بين مصر وفرنسا، التي بدأت في فبراير 2016 في منطقة قريبة من مدينة مرسى مطروح.

وقال الموقع إنه “منذ عام 2010 دأبت كل من وكالة الاستخبارات الأجنبية الفرنسية ووكالة الاستخبارات العسكرية الفرنسية على التعامل مع شركة CAE Aviation الواقعة بالقرب من مطار لكسمبورج، وذلك في العمليات ذات الطابع الاستخباري الجوي، والتي تتطلب نوعا محددا من طائرات المراقبة مختلفة عن الطائرات بدون طيار، بحيث تتيح التحليق على ارتفاعات كبيرة وتقتصر مهامها فقط على المراقبة وليس الاستهداف“.

إحكام المراقبة

وأردف الموقع أن ذلك جعل CAE Aviation هي المرشح الأول لتلبية الطلب المصري من الجانب الفرنسي بمساعدته في إحكام المراقبة على الحدود الغربية الممتدة 1200 كيلومتر، موضحا أن هذه العملية لم تقتصر فقط على استجلاب الطائرة من الشركة، وإنما شملت كذلك فريقا فرنسيا مكونا من طيارين اثنين وأربعة تقنيين.

وأضاف الموقع أن الفريق وصل إلى مصر في فبراير 2016 برفقة أربعة عسكريين من الجيش الفرنسي، وأنهم تلقوا تعليمات بالخروج من محل إقامتهم من أجل تنفيذ المهام فقط وحظر التعامل مع أي عناصر محلية، موضحا أن «الفريق بالطبع لم يستغرب تلك التعليمات، فجميعهم من العملاء السابقين».

وأضاف أن العمليات عادة ما كانت تستغرق ما بين خمس وست ساعات، وفيما كان يشارك في كل رحلة جوية طيارين اثنين وآخرين تقنيين، كان يبقى تقنيان آخران في القاعدة لتلقي ومعالجة المعلومات الآتية من الطائرة.

وطبقا للتقرير، فإن المهمة العسكرية المشتركة بين البلدين، التي سُميت «سيرلي» كان هدفها توفير معلومات استخباراتية عن المسلحين الذين يشكلون خطرا إرهابيا على مصر من خلال حدودها الغربية، لكن أعضاء فريق الاستخبارات الفرنسي لاحظوا استخدام الجانب المصري للمعلومات لاستهداف مهربين لا علاقة لهم بالإرهاب، وقد أبلغ أعضاء الفريق الفرنسي رؤساءهم بهذه التجاوزات عدة مرات.

واعتبر التقرير أن القوات الفرنسية تورطت في استهداف 19 هدفا مدنيا خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018، وذلك بتوفيرها معلومات استخباراتية مكنت الجانب المصري من تنفيذ هذه الهجمات.

أحد هذه الهجمات التي استهدفت مدنيين جرت في 6 يوليو 2017، حين قُتل ثلاثة مواطنين في الواحات البحرية إثر سقوط صاروخ عليهم.

وكان المهندس العامل في رصف الطرق، ويُدعى أحمد الفقي، قد توجه بسيارة دفع رباعي ومعه ثلاثة عمال من الواحات إلى أحد الآبار في منطقة المناجم، وعند وصولهم نزل أحد العمال لملء المياه وانتظر الثلاثة الآخرين في السيارة، وخلال هذه اللحظات مرت طائرة على ارتفاع منخفض، وضربت السيارة بصاروخ ووابل من الطلقات، ما أسفر عن مقتل الثلاثة، بينما لم يُصب العامل الرابع بأذى.

هذه الجرائم البشعة من قبل السيسي بحق المصريين ، سواء بقتلهم بطرق وحشية تستوجب المحاكمة العاجلة لأركان النظام الوحشي، أما فيما يخص البرامج التي يجلبها السيسي للتجسس على المصريين، فينبغي أن تتحرك المنظمات الحقوقية عليها كمسار قضائي ضد فرنسا وضد السيسي بالغرب، لتجاوزها الأخلاقي وتهديدها للأمن المجتمعي.

 

* اتفاق (السيسي-الإدارة الأمريكية).. لا اكتفاء ذاتي من القمح والمحاصيل الإستراتيجية

تحت عنوان “أزمة القمح العالمية وانعكاساتها على مصر” أكدت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” أن الأزمة في مصر تتعلق بغياب الإردة السياسية للانقلاب -بعكس الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي اعتبر أن الاكتفاء من الغذاء والدواء والسلاح مقومات الإرادة المصرية- وتوجهات حاكمية -من سلالة الجيش– في ما يتعلق بالقطاع الزراعي.

وشددت على أن هناك معادلة غير مكتوبة بين النظام والقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تقتضي بأن تبقى مصر دائما في حاجة إلى استيراد الغذاء والسلاح، وفي حاجة مستمرة للعالم الخارجي.

وأكدت الورقة أن الاكتفاء الذاتي من الغذاء يؤدي إلى التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى ، وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية للبلاد في قراراتها ومواقفها الدولية والداخلية.

وأضافت أن “الاكتفاء الذاتي لا يعني بأي حال من الأحوال وقف أو قطع التبادل التجاري مع الدول الأخرى ، وإنما إعداد وتأمين شروط وظروف داخلية وطنية لتحقيق ربحية أعلى للتبادل الاقتصادي عبر قنوات تقسيم العمل الدولي وذلك رغبة منه في تنمية الإنتاج المحلي كمّا ونوعا“.

ثلاثة براهين

وقالت إن “هناك 3 براهين على ذلك:

أولا، تصريح سابق للرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي كشف فيه أنه كان قد عرض على الرئيس الأسبق حسني مبارك منحه مليون فدان في السودان لزراعتها قمحا، ورد الرئيس مبارك عليه بأن ذلك يغضب الأمريكان، مما دفعه لعدم قبول العرض السوداني“.

ثانيا، بعد ثورة 25 يناير، تم نشر روايات عن إصرار مبارك على عدم التوسع في زراعة القمح لحل مشكلة القمح في مصرحتى تظل مصر تحت وطأة التبعية الاقتصادية والسياسية لأمريكا، فقد ذكر الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والمرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، أن “أحد أساتذة كلية الزراعة زرع 150 فدانا بنوعية عالية الجودة من القمح أعطت إنتاجا رائعا، فجاء وزير الزراعة يوسف والي ليرى التجربة ووعد بتقديم جائزة للأستاذ، وبعد أيام فوجئنا بالبلدوزرات تقتلع القمح وحولت المزرعة إلى خرابة وكان الذي أرسلها هو يوسف والي وزير الزراعة حينها“.

واستنبطت أن ذلك يدل على أنه كان هناك إمكانية لحل مشكلة الفجوة الغذائية من القمح في مصر، ولكن الإرادة السياسية للنظام لم تكن تريد لمصر أن تحقق الاكتفاء الغذائي، وفضلت استمرار التبعية الاقتصادية للدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها؛ معنى ذلك أن مبارك فضل أن تبقى مصر تحت رحمة الأجانب خوفا من أن تنقلب عليه أمريكا.

ثالثا، أن الرئيس الدكتور محمد مرسي، عندما أعلن بوضوح كامل أن برنامجه يقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح، انقلبوا عليه بعد عام واحد فقط بالحكم رغم أنه الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الذي جرى انتخابه بإرادة الشعب الحرة النزيهة، ثم بعد ذلك ساموه سوء العذاب ولفقوا له التهم الكيدية حتى لقي ربه شهيدا بعد ست سنوات في سجون الجنرالات  في يونيو 2019م.

منقلب لا يكترث

وجاءت استدلالات الورقة السالفة، بعدما استعرضت أزمة ارتفاع أسعار القمح عالميا، التي انعكست بحسب الورقة على أمرين: توفير القمح بوصفه عنصر الغذاء الرئيس على مائدة المصريين، والضغوط الكبيرة على الموازنة التي تعاني من العجز المستمر، وستنعكس بالسلب على أسعار الغذاء في مصر وارتفاع التضخم.

وأضافت الورقة أن وارتفاع أسعار القمح عالميا تعزز انتهاز الحكومة للفرصة وفرض قرار برفع أسعار الخبز المدعوم، فالحكومة تدرس منذ شهور قرارا بهذا الشأن، لكنها كانت تخشى العواقب على الأمن الداخلي في ظل تزايد معدلات الفقر وتراجع دخول المواطنين في أعقاب اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، وزيادة أوضاع المواطنين سوءا بتفشي جائحة كورونا.

ضرائب ورسوم

وقالت إن “حصيلة الضرائب في العام المالي 2020/ 2021 زادت بنحو 97 مليار جنيه عن العام الذي قبله ما يعني أن النظام لم يراعِ ظروف المواطنين في أزمة كورونا ومارس نفس سياساته الجبائية“.
وأضافت أن حكومة الانقلاب خصصت 3.3 مليار دولار من موازنة 2021-2022 لدعم الخبز، بزيادة نحو 300 مليون دولار عن العام الماضي.

وتضم منظومة التموين أكثر من 70 من سكان مصر، البالغ تعدادهم 102 مليون نسمة.

وأشارت إلى “مخاوف من تأجج الغضب في الشارع المصري، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى وبالتحديد المواد الغذائية في مختلف الأسواق المحلية“.

رفع الأسعار

وقالت الورقة إن “توجهات نظام الانقلاب برفع سعر الخبز مدفوعة باعتبارات سياسية لها علاقة بطبيعة الاقتصاد السياسي الذي يهمين عليه العسكر، والذي يعتمد على الدين بدلا من استغلال العمل كمحرك للنمو الاقتصادي. ويُتوقع أن تؤدي زيادة سعر الخبز إلى رفع معدلات الفقر ما بين أربعة إلى خمسة بالمائة، وهي الزيادة الثالثة في أسعار الخبز التي يفرضها السيسي، بعدما جاءت الزيادة الأولى في 2017م بخفض وزرنه من 130 جراما إلى 110 جراما، ثم الزيادة الثانية في أغسطس 2020، بخفض وزنه مرة آخرى من 110 جراما إلى 90 جراما.

ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة، كانت قيمة الدعم لرغيف الخبز في العام المالي 2018-2019 نحو 42.3 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 74 مليون فرد، وتطورت قيمة الدعم المخصص لرغيف الخبز خلال السنوات المالية التالية، حتى وصلت في العام المالي الحالي إلى 44.9 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين 66.7 مليون فرد.

فاتورة الاستيراد

وأشارت الورقة إلى أن ارتفاع أسعار القمح عالميا سيزيد تكلفة فاتورة الاستيراد، وفي ظل تراجع إيرادات الدولة فإن النظام سيلجأ كعادته إلى المزيد من الاقتراض الخارجي، لا سيما من صندوق النقد الدولي تحت شروط أبرزها المزيد من تقليص الدعم القائم“.

ودعت الورقة إلى تبني إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال :
– دعم الفلاح المصري
– اهتمام الدولة بالزراعة
– زيادة مخصصات مراكز البحوث الزراعية، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات الزراعة.
– خلق الوعي الاستهلاكي بين المواطنين.
– فتح المزيد من المشروعات الإنتاجية لزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة بدلا من المشروعات المعمارية (العاصمة الإدارية ــ العلمين الجديدة وغيرها)
– تحقيق الزراعة التعاقدية واستهداف زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية.

 

* طريق الكباش على أنقاض بيوت المصريين هل يرضي هذا “الفراعنة”؟

نظم الانقلاب احتفالية ضخمة، أنفق عليها نحو 2 مليار جنيه، لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، حاول من خلالها تبييض يده الملوثة بدماء المصريين الأحياء وإهانة تراث الموتى على السواء.

ورغم الزخم الإعلامي الواسع و”التهييج الوطني” الذي سبق الاحتفالية ورافقها وتابعها إلا أن ذلك لم يتمكن من إزالة الغصة التي يشعر بها أهالي الأقصر بسبب الاستعدادات الأمنية التي تتم على قدم وساق منذ فترة لإتمام الاحتفالية، بالإضافة إلى إزالة الكثير من المنازل لأسباب مختلفة. 

ففي 28 مايو 2019 فوجىء أهالي نجع أبو عصبة، شمال الكرنك بمحافظة الأقصر، بانقطاع التيار الكهربائي واقتحام تشكيلات أمنية للنجع لإزالة منازلهم، رغم وعود لم يمضِ عليها ساعات قليلة، بتأجيل الإزالة حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر.

وكان القرار الجمهوري رقم 201 لسنة 2018، والصادر بتاريخ 12 مايو 2018، قد اعتُبر مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بالأقصر منفعة عامة، وذلك على مساحة ألف و941 مترا مربعا بحوض المحكمة نمرة 2 زمام ناحية الأقصر، ومساحة فدان و18 قيراطا و4 أسهم بمنطقة نجع أبو عصبة بحوض برية الآثارات نمرة 67 حديثا و16 قديما في الكرنك القديمة.

وحسب القرار، فإن من حق الحكومة الاستيلاء، بطريق التنفيذ المباشر، على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي تضمَّنت 91 أرض عقارات متنوعة، وفي حوض المحكمة 8 عقارات، منها مبنى الصلاة التابع للكنيسة الإنجيلية، ونادي مسور تابع للكنيسة الأرثوذكسية.

ورغم إعلان اتفاق سابق مع محافظ الانقلاب بالأقصر بإرجاء هدم المنازل لما بعد إجازة عيد الفطر وقتها، وزيادة قيمة التعويضات، خاصة مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى مراعاة الروابط الأسرية لأهالي النجع، واقتراح بالنقل إلى مكان آخر قريب يسمى بنفس الاسم، فقد جاء اقتحام النجع ليُكذب وعود المحافظ .

واستخدمت قوات أمن الانقلاب الغاز المسيل للدموع لطرد الأهالي من منازلهم، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين الأطفال والنساء والرجال، الذين لم يتمكنوا من الحصول على أي أوراق أو مقتنيات خاصة بهم لسرعة تنفيذ الإزالة.

وتجمهر الأهالي، احتجاجا على الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن، مُعلنين رفضهم قيمة التعويضات، التي أعلنتها الجهات المعنية ومحافظة الأقصر، باعتبارها تعويضات مبان وليس أراضي.

نقل “كباش الكرنك“

الغضب زاد واتسع، فبعد الهجوم التتري على العزل من الأهالي، جاءت عاصفة من الغضب أثارها قرار وزارة الآثار  نقل أربعة تماثيل أثرية من معبد الكرنك في الأقصر إلى ميدان التحرير، حيث حذر أثريون من خطورة النقل، في حين أقام حقوقيون دعوى قضائية لوقف هذه الجريمة الحضارية، بحسب وصفهم لكن القرار نفذ.

القرار يتضمن نقل أربعة تماثيل ضخمة على هيئة أسد برأس كبش موجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول في معبد الكرنك بمدينة الأقصر إلى ميدان التحرير وسط القاهرة لتزيينه.

كما يتضمن القرار الذي يأتي في إطار عملية تطوير الميدان نقل مسلة فرعونية من صان الحجر بمحافظة الشرقية.

على أنقاض الغلابة

الانقلاب لم يترك طريقا للهدم إلا وسلكه، حيث قامت قوات أمن الانقلاب بهدم وإزالة قصر أندراوس التاريخي بكورنيش النيل بالأقصر.

هُدم القصر ذو الطراز المعماري المميز والذي يرجع إلى نحو 124 عاما، يحكي عن قصرين لعائلة أندراوس في مدينة الأقصر المواجهة لمعبد الأقصر، وبالفعل تمت إزالة كل البيوت وظهر جزء من طريق الكباش ولم يُزل قصران فقط هما قصر يسى باشا أندراوس وشقيقه توفيق باشا أندرواس ، لكن تم هدمهما لاستكمال طريق الكباش.

 

* حكومة السيسي تقترض 17.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة السيسي لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 3.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 14 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وتواصل حكومة الانقلاب الاقتراض لسد عجز الموازنة، مما يكبل الأجيال ديون لا تنتهي.

 

*اتهام شركة فرنسية بـ”التواطؤ بالتعذيب” في قضية بيع أنظمة مراقبة لمصر

اتّهم القضاء الفرنسي شركة “نيكسا تكنولوجي” الفرنسية، التي اتُّهمت سابقاً ببيع معدات مراقبة للسلطات المصرية كانت ستُمكنها من تعقب معارضين، بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، عن مصدر مطلع على القضية.

قرار الاتهام هذا أصدرته قاضية التحقيق المكلفة بالتحقيقات، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد حوالي أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، وقالت الوكالة الفرنسية إن مصدراً قضائياً أكد هذه المعلومات.

من جانبه، رفض محامي “نيكسا تكنولوجي”، فرنسوا زيمراي، الإدلاء بأي تعليق.

كان تحقيق قضائي قد بدأ في 2017، بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

استندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة “تيليراما”، كشف عن بيع “نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة -رسمياً- الإخوان المسلمين” في مصر، في مارس 2014

يتيح هذا البرنامج المسمى “سيريبرو” إمكانية تعقب الاتصالات الإلكترونية، واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن “أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر“.

يهدف تحقيق المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

يأتي توجيه هذا الاتهام إلى الشركة الفرنسية بعد أيام من كشف تحقيق أجراه موقع “ديسكلوز” الفرنسي، أن مُهمة “سيرلي” الاستخبارية الفرنسية، التي بدأت في فبراير 2016، تم حرفها عن مسارها من جانب الدولة المصرية، التي استخدمت المعلومات لشن ضربات جوية ضد مهرّبين، وقتلت مدنيين، وليس لمكافحة جهاديين كما تنص المهمة.

موقع “ديسكلوز” حصل على مئات من وثائق “الدفاع السرية” التي تكشف انتهاكات عملية عسكرية سرية تنفذها فرنسا في مصر، وتحدث الموقع عما قال إنه تواطؤ من الدولة الفرنسية في قصف المدنيين من خلال “مهمة سيرلي” السرية، التي بدأت قبل سنوات بين البلدين.

من أبرز ما كشف عنه تحقيق الموقع الفرنسي أن باريس أرسلت فريقاً إلى مصر في مهمة أُطلق عليها اسم “عملية سيرلي” في عام 2016، وفي ذلك الوقت كان الجيش الفرنسي يُنفّذ مهام استطلاع جوي فوق ليبيا، حيث كان ينشط مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وكانت فرنسا تخشى من اتساع رقعة نفوذهم.

أضاف الموقع أن “ما لا يقل عن 19 تفجيراً استهدف مدنيين بين عامي 2016 و2018، كان على صلة بالمعلومات المخابراتية الفرنسية التي أُرسلت إلى القاهرة”، كما تضمنت الوثائق التي نُشرت رسائل مزعومة من المشاركين الميدانيين في العمليات، لتنبيه رؤسائهم إلى إساءة استخدام معلوماتهم.
كذلك كشف الموقع الفرنسي نفسه عن أن شركة الأسلحة العملاقة “داسو”، وشركة “تاليس” وشركة “نيكسا تكنولوجيز”، وهي شركات فرنسية تخص التسليح وبرامج التجسس، باعت نظام مراقبة جماعية إلى السلطات المصرية بدعم ومباركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يُذكر أنه رداً على ما كشفه الموقع الفرنسي، قامت السلطات المصرية بحجب موقع “ديسكلوز” الفرنسي، بعد يومين من نشره وثائق سرية خاصة.

 

إدراج عاكف والعريان على قوائم الإرهاب رغم وفاتهما.. السبت 27 نوفمبر 2021.. الانقلاب يواجه توحش كورونا بالتصريحات ويتجاهل عجز المنظومة الصحية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إدراج عاكف والعريان على قوائم الإرهاب رغم وفاتهما

نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار محكمة النقض بإدراج القياديين في جماعة الإخوان الراحلين «عصام العريان ومهدي عاكف» على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، على الرغم من وفاتهما في المعتقل.

وتمارس محكمة النقض تعنت غير مسبوق وصل للأموات منذ تولي المستشار عبد الله عمر شوضة رئاستها.

وتمارس محكمة النقض تعنت غير مسبوق وصل للأموات منذ تولي المستشار عبد الله عمر شوضة رئاستها.

وتوفي المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف عن عمر يناهز الـ(89 عاما)، في 22 سبتمبرل 2017 بمستشفى القصر العيني، نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد نقله من سجن ليمان طرة.

 بينما توفي  العريان داخل محبسه، في أغسطس 2020 عن عمر يناهز 66 عاما، بسبب الإهمال الطبي ليكون بذلك ثالث قيادي في الإخوان يتوفى خلال وجوده بالسجون .

نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.

وقضت محكمة النقض، بعدم قبول طعن محمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد مهدى عاكف ومحمد عبدالعظيم شعراوي ومحمد البلتاجي وعصام العريان “متوفى” ومحمود الزناتي وأحمد شوشة وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وفي وقت سابق، كانت قد قضت محكمة النقض، برفض طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان بينهم (محمد بديع، مرشد الإخوان، ومحمد مهدى عاكف،وسعد الكتاتني)، وأيدت قرار النائب العام الصادر بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار سمير مصطفى عبد الوهاب، وعضوية كل من المستشار سعيد فنجرى وسمير الوكيل وأسامة درويش ومحمد قطب وعبد القوى حفظى وحمزة إبراهيم ومحمد حسن كامل، وسكرتارية هشام موسى وأحمد إبراهيم وخالد سمير.

وبالرغم من وفاة عاكف والعريان، فإن محكمة النقض أيدت إدراجهما وآخرين على قوائم الإرهاب، وقضت بعدم قبول طعن د/ محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأسبق، ود/ رشاد بيومي، الاستاذ بكلية الطب، والسيد/ محمد مهدى عاكف ومحمد عبدالعظيم شعراوي وأد/ محمد البلتاجي ود/ عصام العريان ود/ محمود الزناتي وم / أحمد شوشة، وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار المحكمة بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.

 

* ظهور 10 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي اليوم السبت، عن ظهور 10 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.

والمعتقلين هم كلا من:

1. إبراهيم محمد مصطفى محمد
   2. أحمد محمود إسماعيل
   3. عاشور كامل حسين محمد
   4. عبد الرحمن عبد الحميد محمد أحمد
   5. محمد السيد أحمد مصطفى
   6. محمد تامر نديم
   7. محمد دياب إبراهيم سلام
   8. محمد عبد الله أحمد الغريب
   9. محمد عمر أحمد حسين
   10. محمود محمد علي السيد

 

* غدًا.. محاكمة 3 معتقلين من العاشر من رمضان

قررت النيابة الكلية بالزقازيق إحالة 3 معتقلين إلى محكمة جنح العاشر من رمضان، وتم تحديد جلسة غدًا الأحد الموافق 28 نوفمبر، لنظر قضايا المعتقلين.

وهم:

1-أسامة عبدالوهاب أحمد

2-عبدالله محمد عبدالله عطية الغنام

3-عمر محمدعبدالله عطية الغنام.

يذكر أن معهم في نفس القضية الطالب أحمد ياسين محمد محمد الجنايني ونظرا لكونه حدث حيث يبلغ من العمر 16 سنة، فسيتم محاكمته أمام محكمة أخرى تختص بقضايا الحدث.

 

* مطالبات جديدة بإنهاء معاناة نقيب المعلمين الأسبق بمحبسه

جددت منظمة “جوار” الحقوقية مطالبتها بإنهاء معاناة المعتقل “عبد الحميد محمد بنداري”، من “أبوكبير” نقيب المعلمين الأسبق بالشرقية، المعتقل منذ شهر يونيو العام الماضي.

ويعاني المعتقل من “فتق سري” أصابه أثناء فترة احتجازه، وبسبب الإهمال وعدم إجراء العملية، حدث له اختناق في الأمعاء، بالإضافة إلى تكوين حصوات على الكلى أدّت إحداهما إلى انسداد تام في الحالب الأيسر.

وبحسب ابنته فإنه مصاب أيضًا بغضروف مزمن جعله فاقد الحركة تماماً يجعله لا يستطيع أن يبرح مكانه ولا يتحرك ولا يقف على رجله ولا يذهب حتى الحمام بمفرده أو يبدل ملابسه، كما أنه مصاب بكسر في العظمة الزورقية في يده اليمنى، كُسرت حين اعتقاله سنة 2014 في اعتداء من ضابط في سجن الزقازيق العمومي، وجبسها داخل السجن لمدة شهرين تمهيداً لإجراء جراحة، ولم يخضع لها منذ ذلك الحين وحتى اليوم، ويحتاج إلى تدخل جراحي ورعاية صحية عاجلة.

 

* قادمة من مصر.. بلجيكا تسجل إصابة بمتحور كورونا

أعلنت الحكومة البلجيكية اكتشاف متحور كورونا الجديد القادم من جنوب أفريقيا بجسد مسافر قادم مؤخرا من مصر كان غير متلقيا لأي لقاح.

وأعلن وزير الصحة “فرانك فاندنبروك”، في مؤتمر صحفي، أن المصاب بمتحور B.1.1.529 غير ملقح، وكان عائدا من مصر.

كما أضاف أن فحوص المصاب جاءت إيجابية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، موضحا أن المريض لم يصب بـ”كوفيد-19″ من قبل، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

لكنه أشار إلى أن “المتحور مشتبه به، ولا نعلم إن كان خطيرا جدا أم لا“.

غير أنه أضاف أنه “على سبيل الاحتراز ستوقف أوروبا الرحلات من دول أفريقيا الجنوبية“.

وقال: “الإجراءات احترازية تماما، فلا تشعروا بالهلع“.

كذلك أشار إلى أن لجنة تقدير مخاطر كوفيد البلجيكية تقوم بتحليل الوضع.

فيما كتب عالم الأوبئة البلجيكي المعروف “مارك فان رانست” على تويتر قائلا “إن الشخص المصاب عاد من مصر في 11 نوفمبر“.

يأتي هذا فيما ساد استنفار حول العالم، بعد أن عمدت عدة دول إلى تعليق الرحلات إلى دول بالقارة السمراء، إثر اكتشاف المتحور الجديد الذي يحمل عشرات الطفرات، ويثير قلق العلماء.

كما أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق دول الاتحاد السفر من وإلى جنوب أفريقيا.

 

* رئيس جامعة دمنهور عدو الفساد: رقى زوجته بالتزوير ودخل إبنه صيدلة بـ 52%

رغم ادعاء رئيس جامعة دمنهور أنه المحارب الاول ضد الفساد، ورغم  أنه المسؤول الوحيد الذي حصل على ترقيتين بقرار جمهوري أواخر 2015، لعميد طب بيطرى دمنهور،  ثم رئيس الجامعة، إلا أن فضائحه وصلت لترقية زوجته بالتزوير، والتحاق إبنه بصيدلة رغم حصوله على 52% فى الثانوية العامة.

رئيس جامعة دمنهور 

ارتكب د.عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور عشرات المخالفات منها:

1- تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع جامعة دمنهور..

2- دخل فى صدام مع معظم أساتذة وقيادات الجامعة حتى يفرغ الجامعة من هذه القيادات، وأصبح هناك 6 كليات بلا عمداء وأصبح يديرها مؤقتون، ليظل هو القائد الأوحد إلى أن سقط هذا السقوط المروع فى يد رجال الرقابة الإدارية متلبسا بالرشوة.

أسنان الجاموسة

3- الإعلان عن وجود كلية جديدة لطب الأسنان بجامعة دمنهور لايوجد لها مبنى !! وأنهم يدرسون نظريا فقط فى مبنى قديم لكلية الآداب بالجامعة !! مع عدم توفير المعامل والأجهزة والمعدات للطلاب الذين كانوا يتدربون فى كلية الطب البيطرى ـ كما قالوا للمحكمة ـ على أسنان الجاموس.

4- قام بكل المهام الإدارية بجامعته (4×1) وكان له السبق فى ابتداع منصب مدته شهران لم يرد فى قاموس العمل الجامعى، وهو منصب ” مفوض رئيس الجامعة”

5- قام د.عبيد صالح رئيس الجامعة بحجز دور كامل لنفسه ولقسمه العلمى بمبنى المعامل المركزية ، كما أمر بتوريد أثاث مكتبى كلف الجامعة ملايين الجنيهات ووصفه البعض بأنه يفوق عرش هارون الرشيد.

6- وصل عدد سفرياته حتى الآن أكثر من 20 مرة كلفت الدولة حتى الآن مبالغ طائلة مابين بدلات وانتقالات، وإقامات وتذاكر سفر .

ترقية زوجته بالتزوير

7- استغل نفوذه لترقية زوجته بالتزوير! لدرجة أستاذ، مع أن زوجة رئيس الجامعة ليست عضو هيئة تدريس بالجامعة أو أى مؤسسة علمية أخرى.

8- حصل نجله أحمد على 52% فى الثانوية العامة علمى علوم عام 2013 فأرسله إلى النيجر وأحضر له شهادة مزورة ليلتحق بكلية الصيدلة ضمن نسبة طلاب الشهادات العربية .

 

* الضرائب وأسعار “البناء” وبزنس العسكر.. الفقاعة العقارية تضرب السوق

إثر حزمة من سياسات الفشل الاقتصادي المتمادي بمصر منذ سنوات الانقلاب العسكري، حيث فشلت مبادرات التمويل العقاري وتوغل الجيش بقوة في سوق البناء والعقارات، وخداع المطورين العقاريين وغياب الرقابة على الأسواق، تتجه السوق العقاري في مصر نحو فقاعة عقارية غير مسبوقة تقود مصر نحو انهيار مالي غير مسبوق.

ويفاقم الأزمة العقارية بمصر ارتفاع أسعار بعض مواد البناء بنسب تجاوزت  70% مؤخرا، ومنذ عامين تشهد السوق العقاري  زيادة في العرض مع ندرة الطلب، وارتفاع في أسعار الوحدات وانخفاض في قيمة دخل المواطنين، وفوضى تسكن الأسواق لأسباب قانونية وسياسية، منذ سنوات تبحث عن حل مهددة تارة بـفقاعة عقارية، وأخرى بركود تضخمي، يأتي على الأخضر واليابس.

أزمة القطاع العقاري 

وقد حذرت دراسة حديثة ، أطلقها  المركز المصري للدراسات الاقتصادية، من مواجهة القطاع العقاري لأزمة نتيجة زيادة المعروض، مع تراجع القدرة الشرائية للمصريين، بما أدى إلى تباطؤ البيع في أسواق التجزئة.

فالحكومة والمؤسسات السيادية، دخلت بكل ثقلها المالي والإداري لمنافسة الشركات في إقامة مئات المشروعات العقارية، ذات المستويات الفاخرة في أغلبها والمتوسطة أحيانا بما زاد السوق تخمة.

ويأتي ذلك رغم استعانة الحكومة الانقلابية بعدد من كبار رجال الأعمال من ذوي الحظوة الذين تحصلوا على أراضٍ منها، في وقت أصبحت فيه الدولة هي المحتكر لبيع الأراضي للقطاع العقاري، بعد وقف المشروعات الأهلية في المحافظات، وتعاظمت الأزمة العقارية المتمثلة في زيادة المعروض وقلة الطلب، إثر فشل مبادرة التمويل العقاري للمصريين، حيث تضمنت وفق الإعلان الحكومي، توفير  دعم للقطاع بمبادرة تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه للتمويل العقاري، والتعهد بدعم الراغبين من متوسطي الدخل في الشراء بفائدة بنكية لا تزيد عن 3% وزيادة مدة السداد إلى 30 عاما.

500 ألف وحدة 

كما بشرت بعض شركات التسويق بحاجة العاصمة وحدها إلى بناء 500 ألف وحدة خلال 3 سنوات فقط، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك، فالمبادرة الرئاسية لم تنفذ، لأن البنوك تضع شروطا قاسية لإقراض القطاع العقاري، خوفا من أن يمر بـفقاعة مثلما مرت بها الأسواق الأميركية عام 2008، وأدت إلى إفلاس بنوك وأزمة مالية دولية.

بالإضافة إلى أن أغلب الشركات التي تتولى إنشاء وتسويق العقارات لم تنهِ إجراءات نقل ملكية الأراضي التي تقام عليها تلك المشروعات، بما يزيد من حذر البنوك في التعامل معها.

كما تسبب احتكار الحكومة بيع الأراضي، وأصبحت المنافس لكل المستثمرين العقاريين، وبدلا من أن توجّه مشروعاتها لخدمة موظفيها والطبقة العاملة، اتجهت إلى الإسكان الفاخر وفوق المتوسط الذي كانت توفره الشركات الخاصة، المحركة للسوق خلال السنوات السابقة للأزمة الحالية.

كثرة المعروض وارتفاع الأسعار 

ووفق خبراء ، فإن الأزمة تعود إلى كثرة المعروض ورفع المطورين سعر البيع، للوحدات القديمة والجديدة، مع اعتمادهم على الإنفاق ببذخ على التسويق، بما أصاب قلب السوق في مقتل.

وإثر الأوضاع المعيشية الصعبة بمصر، في ظل حكم المنقلب السفيه السيسي فقد  تراجع استثمار الأفراد في العقارات، بعدما كانت هي الوعاء الادخاري الأول للمصريين، بسبب ارتفاع أسعار البيع، مع إحجام شريحة كبرى من المصريين عن الشراء، فأحدث ذلك فجوة بين العرض والطلب.

إضافة إلى عدم وجود منظومة قوانين تحمي المشتري من التعرض لـلنصب والخداع من جانب الشركات المنفذة والمطورة، وأصبح الاستثمار في العقار أمرا غير مربح.

حيث فرضت حكومة  الانقلاب ضريبة التصرفات العقارية على المشتري بواقع 2.5%، والضريبة العقارية على العقارات المغلقة، كما تقود المضاربة على رفع الأسعار، فيما بدأت  الحكومة رفع قيمة بيع الأراضي ووحداتها بعشرات الأضعاف عن قيمتها السوقية، فأسرعت الشركات الأخرى بتقليدها، خصوصا في المناطق التي يقبل عليها المشترون أملا في حفظ استثماراتهم وتحقيق أرباح من الوحدات التي يشترونها مستقبلا.

ويتهم مواطنون حكومة الانقلاب بأنها وراء ركود السوق العقاري، لعدم وجود مظلة قانونية تحمي المشترين من نصب المطورين العقاريين، الذين يتأخرون عادة في تسليم الوحدات، وكثيرون منهم يسلم الوحدات غير مطابقة للشروط، بما يشعر المشترين بعدم الأمان.

حقوق المشتري 

فالقوانين الحالية لا تحمي حقوق المشتري، لذلك يظل خاضعا لعقود الإذعان التي يكتبها لصالحه، وإما يتعرض لبطشه والمشاكل المترتبة عن قدرته على التلاعب بالعملاء.

لذلك، ينادي مختصون في الشأن العقاري بسرعة إصدار البرلمان لقانون المطور العقاري الذي تعطل إصداره العام الماضي، لتنظيم السوق العقاري، ويلزم الشركات المرخص لها فقط بالبناء ويضع رقابة صارمة على التنفيذ تضمن حقوق كل الأطراف، وينظم سوق العمل.

ولعل الخطر الأكبر في أزمة العقارات الحالية التي تشهدها مصر، هو اعتماد كبار المطورين العقاريين على القروض في تمويل مشروعاتهم، ما يضيف لأزمات الاقتصاد أزمة التعثر في سداد القروض البنكية ، ما يقود مصر لدمار اقتصادي وعجز مالي فوق المستويات الكبيرة التي تعايشها البلاد.

 

* وزارة الدفاع الفرنسية ترفع شكوى بعد تسريب معلومات استخدمتها مصر في قتل المدنيين

تقدمت وزارة الدفاع الفرنسية، بشكوى رسمية، حول انتهاك سرية الدفاع الوطني بعد تسريب وثائق عن تقديم فرنسا معلومات استخباراتية لمصر، استخدمتها القاهرة لاستهداف مدنيين عند الحدود الليبية.

تأتي الشكوى على خلفية تسريب موقع “ديسكلوز” أن مهمة (سيرلي) للاستخبارات الفرنسية التي بدأت عام 2016 أُخرجت عن مسارها من جانب السلطات المصرية التي استخدمت المعلومات لشن ضربات جوية ضد مهربين وليس “لمكافحة جهاديين” كما تنص المهمة.

إجراءات قانونية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية “هيرفيه غرانجان” خلال مؤتمر صحفي “اتخذت وزارة الجيوش إجراءات قانونية بعد هذا التسريب الكبير لوثائق سرية” من دون أن يحدد المستهدف بالشكوى.

وأضاف: “حصل تسريب لوثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني. هذا التسريب انتهاك للقانون وخطر للغاية لأن ما يمكن الكشف عنه قد يظهر أمورا عن أساليب عمل الجيش ويمكن أن يعرض أمن الأشخاص المشاركين للخطر”.

وأوضح هيرفي غرانجان أن وزارة الدفاع بدأت “تحقيقا داخليا للتحقق من أن القواعد تم تطبيقها” من قبل الشركاء المصريين لأن “الخطوط العريضة لهذه المهمة الاستخبارية لها أهداف واضحة للغاية تتعلق بمكافحة الإرهاب، ولا تطاول القضايا الداخلية”.

من جانبه، أكد موقع “ديسكلوز” أنه لم يتلق أي إخطار قضائي، وكان قد أشار إلى أن مديرية الاستخبارات العسكرية والقوات الجوّية أعربتا عن قلقهما من التجاوزات في هذه العملية، وفق ما يتّضح من مذكرة أرسِلت إلى الرئاسة الفرنسيّة في 23 نوفمبر 2017.

المهمة سيرلي

وبحسب الوثائق التي حصل عليها (ديسكلوز) فإنّ “القوات الفرنسيّة كانت ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين عامي 2016 و2018″، وأن العمليات تلك دمرت عدة سيارات وربما تسببت بسقوط آلاف الضحايا.

وأوضح الموقع أن الشكوك الأولى لأعضاء الفريق الفرنسي بدأت بعد شهرين فقط من مهمتهم، كما يتضح في تقرير صدر عن الاستخبارات العسكرية الفرنسية بتاريخ 20 أبريل 2016، حيث أبلغ ضابط الاتصال للبعثة رؤسائه أن المصريين يريدون “تنفيذ عمليات مباشرة ضد المهربين”، وأن “مكافحة الإرهاب” لم تعد أولوية.

يشار إلى أن مصر تعد أحد المُتلقّين الرئيسيين للمعدات العسكرية الفرنسية، إذ تعززت المبيعات بشكل كبير بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة من خلال بيع مقاتلات رافال وفرقاطة وبيع طرادات وناقلتي مروحيات ميسترال.

 

* بعد انسحاب الشركة الصينية.. هوس السيسي بإنتاج أول سيارة كهربائية يتبخر

شر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تعثر المفاوضات بين سلطات الانقلاب وشركة دونج فنج الصينية للسيارات، لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.

توقف المفاوضات

وكانت وزارة قطاع الأعمال في حكومة السيسي قد أعلنت في بيان لها في 11 نوفمبر 2021 أن “المفاوضات مع دونج فنج لإنتاج السيارة الكهربائية E70 بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للوزارة قد توقفت“.

وقالت الوزارة إن “السبب وراء توقف المفاوضات هو عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق مع دونغ فنغ لخفض أسعار الأجزاء المستوردة بالقدر الكافي، لتصنيع السيارات وتمكين شركة النصر لتصنيع السيارات من تصنيع السيارات وتقديم سعر تنافسي وجذاب للمستهلكين“.

وأكدت الوزارة أنه “تم فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومن المتوقع أن تتحقق نتائج إيجابية قبل نهاية شهر نوفمبر“.

وبحسب التقرير بدأت الرحلة المصرية لإنتاج أول سيارة كهربائية في يوليو في عام 2019 عندما زار وفد من دونج فنج القاهرة والتقى عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب الذي أعلن أن الشركة تدرس بجدية تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بهدف استخدامها لأغراض النقل في القطاع العام وسيارات الأجرة“.

وفي ديسمبر 2019، أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بعد اجتماعه مع وفد الشركة أنه تم الاتفاق على إنتاج سيارة صينية تحت إدارة شركة النصر للسيارات، التي [أوقفت التشغيل في] 2009، وسوف تصل القدرة الإنتاجية للشركة في غضون سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية.

وقد اتخذت وزارة قطاع الأعمال العام خطوات تنفيذية، وكان توفيق قد أعلن في يونيو 2021 “بدء إنتاج تجريبي لأول سيارة كهربائية مصرية بدءا من يوليو أو أغسطس 2022″، مشيرا إلى أن “هذا الإنتاج سيكون تجريبيا مع 100 سيارة حتى يبدأ الإنتاج بقدرة فعلية تبلغ 25 ألف سيارة كهربائية سنويا“.

وفي أغسطس 2021، أعلنت شركة النصر عن استيراد 13 سيارة كهربائية من طراز “دونغ فنغ” ليتم اختبارها في مصر قبل أن تبدأ “النصر” في التصنيع، وأبرمت شركتا النصر وأوبر اتفاقية، وتم تسليم السيارات إلى السائقين الذين رشحتهم شركة أوبر بعد أن تدربوا من قبل فريق من دونغ فنغ على استخدام وشحن السيارات الكهربائية، وقد تم اختبار السيارة وفقا لمعايير محددة على مسافة تصل إلى 30 ألف كيلومتر لكل سيارة على مدى فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

تغيير على الاتفاقية

وفي أول نوفمبر، كشف توفيق أن التغييرات في اتفاقية تصنيع السيارات الكهربائية مع شركة دونغ فنغ ساهمت في تعطيل التنفيذ.

وأضاف: “من بين العوامل المعرقلة التغير في إدارة الشركة الصينية والمفاوضات الجارية بشأن تسعير المكونات التي تتألف منها السيارة الكهربائية”. مشيرا إلى أن وزارته تلقت بلاغا من سائقي أوبر حول تجربة تصنيع السيارة في السوق المصري وأرسلت إلى الشركة الصينية، ولكن هذه الأخيرة لم تستجب بعد.

وقال إن “التقرير يتضمن بعض الملاحظات التقنية والتجارية، بيد أن المفاوضات مع الشريك الصيني استغرقت وقتا أطول من المتوقع والمخطط له، والمشكلة الحقيقية هي الافتقار إلى المرونة“.

هجوم الأذرع الإعلامية

وبعد أن أعلنت وزارة قطاع الأعمال في حكومة السيسي فشل المفاوضات، هاجمت وسائل الإعلام الموالية للانقلاب توفيق.

وقال أحمد موسى، وهو إعلامي مقرب من النظام، “قبل ثلاث سنوات، دخلت الحكومة في مفاوضات لتصنيع سيارة كهربائية، وبعد تحديد سعر السيارة وأماكن الشحن والمواصفات والصفوف وسلامة السيارات، توقفت وزارة قطاع الأعمال العامة فجأة عن التفاوض مع الشركة الصينية“.

وفي 17 نوفمبر، قال موسى في البرنامج التلفزيوني “على مسؤوليتي”، “لماذا تعاملت الوزارة مع تصنيع سيارة كهربائية دون دراسة الفكرة، وكان من الأفضل أن نعلن عن هذا بعد استكمال الإجراءات والمفاوضات؟“.

وكان توفيق قد أكد يوم 15 نوفمبر أن “مشروع إنتاج سيارة كهربائية محلية كان جاريا، حيث تلقت الوزارة مقترحات بأسماء خمس سيارات كهربائية، تمهيدا لاختيار واحدة منها من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات“.

وأوضح توفيق في بيان أنه “تم توقيع اتفاقية مع شركة برايت سكايز المصرية المتخصصة بتطوير أنظمة تشغيل وتحكم للسيارات الكهربائية لإنتاج أول بطارية مصرية للسيارات، مما يعطي أملا كبيرا في توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر“.

إصرار على التنفيذ رغم العقبات

من جانبه أكد الخبير والمدير التنفيذي السابق لجمعية مصنعي السيارات اللواء حسين مصطفى أن “الدولة تصر على تنفيذ مشروع تصنيع سيارة كهربائية محلية بغض النظر عن العقبات“.

وفي تصريحات أدلى بها ل”المونيتور”، قال مصطفى “سارعت وزارة قطاع الأعمال العامة إلى الإعلان عن تفاصيل المشروع، على الرغم من حقيقة أن المفاوضات مع شركة دونغفنغ الصينية لم تكتمل، وأن المفاوضات مع هذه الشركة ظلت معلقة لفترة طويلة“.

وأضاف: القاهرة تدرك أن المستقبل للسيارات الكهربائية في ظل أزمة المناخ، لذلك تصر على إنتاجها محليا، ولكن المشروع قد يواجه أزمات في المستقبل، وقد يتأخر تنفيذه بسبب أزمة الأسعار العالمية، التي أثرت على قطاع السيارات.

وقال مصطفى إن “الدولة بحاجة إلى نشر ثقافة شراء السيارات الكهربائية وزيادة مراكز الشحن لهذه السيارات، بالإضافة إلى مراكز الصيانة التي تعتبر مهمة في نجاح المشروع المصري لإنتاج السيارات الكهربائية المحلية“.

 

* ركود وفساد وهيمنة.. موجة جديدة من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

مع موجات الغلاء التي لا تتوقف في مصر توقع خبراء وتجار عقارات أن تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار الشقق والوحدات السكنية مع بداية العام الجديد 2022 رغم حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق.

وقال الخبراء إن “ارتفاع الأسعار سينعكس أيضا على إيجار العقارات حيث سيشهد ارتفاعا هو الآخر ، وهو ما يلقي بظلال سلبية على حياة الفئات الفقيرة والغلابة الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية“.

وأرجعوا ارتفاع الأسعار إلى موجة التضخم التي يشهدها سوق العقارات في مصر والعالم مؤكدين أن جميع التوقعات تشير إلى ارتفاع جميع أسعار الوحدات السكنية مع بداية العام المقبل؛ نتيجة الزيادات في مدخلات الإنتاج 

مواد البناء

كان تقرير صادر عن  وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب عن شهر أكتوبر 2021، قد كشف عن ارتفاعات غير مسبوقة في كافة أسعار مواد البناء بما فيها أسعار الحديد والإسمنت.

وأشار التقرير إلى أن سعر بيع الحديد ارتفع خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر بنحو 12.5% ليسجل سعر بيع الحديد اليوم 15500 جنيه للطن مقابل 13800 جنيه للطن في يناير كما ارتفع المتوسط السنوي لسعر بيع الحديد بنحو 62.3% مقارنة بنفس الشهر خلال 2020 والـذي لم يتجاوز وقتها حاجز 9550 جنيها للطن.

وأكد أن المتوسط السنوي لسعر الصاج المجلفن للإنشاءات المعدنية ارتفع بنحو 47% ليسجل 362 جنيها للطن خلال أكتوبر الماضي مقابل 342 جنيها للطن نفس الشهر العام الماضي.

وفيما يتعلق بسعر بيع الإسمنت، أشار التقرير إلى ارتفاع السعر خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 40% ليسجل سعر بيع الأسمنت اليوم 1050 جنيها للطن مقارنة ب 750 جنيها للطن في يناير 2021.

وأضاف:  بلغ متوسط الارتفاع السنوي لسعر بيع الأسمنت نحو 45.8% خلال أكتوبر2021 مقارنة نفس الشهر في 2020 وبلغ معدل الارتفاع السنوي في سعر بيع الخرسانة الجاهزة نحو 10% مسجلة 798 جنيها للطن خلال أكتوبر مقابل بنفس الفترة العام الماضي.

ولفت إلى أن أسعار الطوب الإسمنتي الجاهز سجلت ارتفاعا سنويا بنحو 38.8% لتبلغ 7600 جنيه للألف طوبة، فيما بلغت الزيادة في الطوب الطفلي 9% مؤكدا ارتفاع أسعار الرمل 7% لتسجل في أكتوبر الماضي 75 جنيها للمتر المكعب مقابل 70 جنيها للمتر المكعب في أكتوبر العام الماضي فيما ارتفع سعر الزلط 10% خلال أكتوبر العام الحالي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي ليسجل سعر الزلط المخصوص 155 جنيها للمتر المكعب.

التمويل العقاري

من جانبه أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، أن هناك زيادة متوقعة في أسعار العقارات، بسب ارتفاع أسعار مواد الخام الخاصة بصناعة العقار في العالم، مشيرا إلى أن التمويل العقاري أصبح هو الحل لشراء الشقق السكنية خلال الفترة الحالية.

وقال شكري في تصريحات صحفية، إن “مواد البناء المصنعة في داخل البلاد مثل الأسمنت لا توجد مشكلة فيها رغم ارتفاع أسعارها، قائلا إن الأزمة تكون في العناصر التي يتم استيرادها من الخارج مثل النحاس والألومنيوم“.

وأوضح أن مدخلات الصناعة ثلثها خرسانات شهدت ارتفاعا بنسبة تصل إلى 80% تقريبا، مؤكدا أن الأسمنت ارتفع سعره خلال الشهر الأخير من 800 إلى 1250 جنيها، وبالتالي ثلث التشطيبات ارتفع سعرها.

وأشار شكري إلى أنه طبقا للزيادات الجديدة فإن تكلفة المنشأ سترتفع بنسبة من 25 إلى 30%، بخلاف تكلفة الأرض والتشغيل والربحية، متوقعا أن ترتفع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف أن المطور في المشروعات الجديدة ملتزم بالوفاء بالتزاماته أمام المشتري وأن المبيعات التي تمت من قبل لن تتأثر بارتفاع سعر التكلفة ، مؤكدا أن الزيادة ستكون فقط على المبيعات الجديدة.

ولفت «شكري» إلى أنه مع الزيادة الجديدة في الأسعار أصبح التمويل العقاري وتفعيل مبادرات التمويل العقاري بفائدة منخفضة هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن العقار هو المحرك الاقتصادي في مصر، ويجب المحافظة على استمراره من خلال مبادرات التمويل العقاري.

وطالب بضرورة تنازل المطور عن 50% من ربح المشروع ليحافظ على استمرار عمل السوق، كما طالب العميل بسرعة الشراء للعقار قبل الموجة التضخمية وما يترتب عليها.

موجة تضخمية 

وقال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن “أسعار العقارات سترتفع مع بداية عام 2022؛ نتيجة الموجة التضخمية العالمية وليس مدخلات الإنتاج فقط“.

وأضاف «عبداللاه» في تصريحات صحفية أن العقارات تتأثر أيضا بالعوامل الخارجية والسياسية، مثل البورصة، لافتا إلى أن العقارات من القطاعات التي تظهر التأثيرات عليها على المدى البعيد وليس لحظيا.

وأشار إلى أن العالم يعاني من أزمات كبرى مثل ارتفاع أسعار الشحن والغاز ونقص الكهرباء وهو الأمر الذي يؤثر على جميع الدول وليس مصر فقط، مؤكدا أن جميع السلع تشهد ارتفاعات مستمرة في الأسعار.

وأوضح «عبداللاه» أن سوق العقارات في العالم لا يزال يعاني من الآثار السلبية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن أسعار الوحدات السكنية في مصر سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% مع بداية العام الجديد.

وأكد أن الارتفاعات المتوقعة في القطاع سوف تؤثر بالسلب على حجم الأعمال والمشروعات وعلى العاملين في قطاع المقاولات والبناء .

 

* مع تزايد الإصابات والوفيات.. الانقلاب يواجه توحش كورونا بالتصريحات ويتجاهل عجز المنظومة الصحية

في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في مصر، خلال هذه الفترة تزامنا مع ذروة الموجة الرابعة للوباء زاعمة أن تزايد الإصابات يرجع إلى عزوف المواطنين عن تلقي لقاحات كورونا وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية، قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة  مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب ، عدم السماح بدخول أي موظف بكافة القطاعات الحكومية لم يتلقَ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله .

وقال نادر سعد المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب إنه “سيبدأ تطبيق هذا القرار من أول ديسمبر المقبل ولن يُسمح لأي مواطن دخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهادة أنه حصل على الجرعة الأولى على الأقل وفق تعبيره“.

وأشار إلى أنه في حال الامتناع عن تلقىي اللقاح، فإن البديل سيكون تقديم شهادة pcr، أو يُمنع الموظف بكافة قطاعات الدولة من الدخول، وسيعتبر انقطاعا عن العمل، ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية وفقا لقانون الخدمة المدنية بحسب زعمه” 

المنظومة الصحية

في المقابل سادت حالة عامة من تجاهل الإجراءات الاحترازية ولم يعد الالتزام بارتداء الكمامة كما كان في بداية ظهور الوباء، وغاب حرص المواطنين على التباعد الاجتماعي سواء في المواصلات العامة أو غيرها.

كما أن هناك حالة من التراخي في الإجراءات الوقائية، وهو ما ينذر بخطر كبير في حالة استمرار الحال على ما هو عليه، والتي من الممكن أن تقود إلى موجات أخرى من الفيروس المستجد أشد ضراوة وخطورة من الموجات السابقة.

يشار إلى أن العالم يشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات مرة أخرى خلال هذه الفترة؛ حيث وصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم، فيما بلغ عدد المصابين حوالي 252.3 مليون إصابة، كما أعلن عدد من الدول الكبرى كفرنسا، بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا.

من جانبهم انتقد مواطنون وأطباء هذه القرارات وأكدوا أنه من الصعب تطبيقها على أرض الواقع، وطالبوا دولة العسكر بتطوير المنظومة الصحية وزيادة مخصصات علاج المواطنين بدلا من هذه القرارات التي ليس لها هدف إلا الشو الإعلامي.

وأرجع الأطباء الارتفاع في عدد الإصابات إلى أسباب عديدة منها المتغيرات الخطيرة التي يشهدها فيروس كورونا مثل ظهور سلالات أكثر قدرة على الانتشار والانتقال، كما أن شعور المواطنين بالأمان الزائف بعد التطعيم تسبب في إهمالهم للإجراءات الاحترازية، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة بسبب دخول فصل الشتاء والبرودة تسببوا في ضعف المناعة 

القادم أسوأ

وحذر الدكتور هشام طالب، باحث في العلوم الكونية من انتشار الأوبئة القاتلة في العالم خلال هذه الفترة، مؤكدا أن «القادم أسوأ»، حيث الحرب البيولوجية ضد البشرية، خاصة وأن هناك اتهامات بأن كورونا السيدا والسارس وإنفلونزا الخنازير وغيرها من الأوبئة صنعت على يد البشر في معامل سرية لا نعلم عنها شيئا.

وقال طالب في تصريحات صحفية  “الأمر هنا يشبه الكوارث الطبيعية والحروب، لكن هناك أسئلة تثير الريبة بشأن طبيعة ظهور هذه الأوبئة والأمراض بطريقة تسلسلية“.

وأشار إلى أنه ذكر في الطبعة الأولى من كتابه «بناء الكون ومصير الإنسان»، التي صدرت في بيروت عام 2006، أن العام 2020 سيشهد انتشار وباء مصنوع من البشر، سواء عن قصد لتمدير البشرية أو غير ذلك، ويقضي على نحو مليون شخص وذلك في إطار الحروب البيولوجية التي يشهدها العالم تباعا.

التباعد الاجتماعي ضرورة 

وطالب الدكتور عبد العظيم الجمال أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة قناة السويس، بضرورة فرض إجراءات وقائية مشددة خلال الفترة القادمة التي تعتبر الأخطر لفيروس كورونا، وهي:

1- ارتداء الكمامة في الأماكن العامة ووسائل النقل.

2- تطبيق التباعد الاجتماعي على قدر الإمكان بمتوسط مسافة 2 متر.

3- غسل اليدين كثيرا، خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة، فيمكن أن تكون الجراثيم على الأسطح كثيرة اللمس مثل مقابض الأبواب أو مقابض مضخات البنزين، ولابد من استخدام الماء والصابون، وفرك اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل.

4- استخدام معقم لليدين يحتوي على الكحول دون إفراط.

5- العزل المنزلي للحالات المصابة.

وقال الجمال في تصريحات صحفية أن فيروس كوفيد-19، ينتشر بسهولة من شخص لآخر، فعندما يسعل الشخص الذي يحمل الفيروس أو يعطس، فيمكن أن تستقر قطيرات الجهاز التنفسي على أفواه الأشخاص القريبين أو على الأنف، وبالتالي يمكن استنشاق القطيرات الموجودة في الهواء التي تحتوي على الفيروس إلى داخل الرئتين، مؤكدا أن ارتداء الشخص المصاب أو السليم للكمامة يقلل كثيرا من خطر العدوى وانتشار الفيروس، حتى إذا كان الشخص حاصلا على التطعيم .

وأشار إلى أن التباعد الاجتماعي يساعد في إبطاء انتشار الفيروس، فإذا تجنب المواطنون الاتصال المباشر بينهم، فلن ينتشر الفيروس بهذه السرعة، وستقل الإصابات، فرغم أن الإصابات ستستمر إلا أنه سيكون بمعدل أبطأ وأقل مقارنة مما سيحدث إذا ظل الاختلاط والتواصل والتجمعات بين الناس .

تحذير من كارثة

وتوقع الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، ارتفاع عدد الإصابات والوفيات خلال ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تنكسر هذه الموجة خلال شهر يناير المقبل، ومن المحتمل أن نشهد انخفاضا كبيرا في الإصابات خلال شهر يناير وفبراير، ولكن من الصعب القضاء على الجائحة وسط ظهور العديد من المتغيرات التي طرأت على الفيروس هذه الفترة.

وقال عنان في تصريحات صحفية إنه “في حال عدم الوصول لتطعيم 70% من إجمالي عدد السكان ستكون هناك موجة خامسة للفيروس، فوفقا للإحصائيات ومعدلات انتشار الفيروس ستكون الموجة الخامسة في أول شهر مارس القادم، وستكون مع ظهور متغيرات جديدة مثل متغير دلتا بلس“.

وأشار إلى أنه في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وعدم الحصول على اللقاح، سيتسبب ذلك في كثرة الإصابات بشكل غير طبيعي وستكون هذه كارثة، وشدد عنان على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة الفيروس، حتى لا نعود مجددا لسياسة الغلق، وتنفيذ العقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية ، مؤكدا أن الوضع الحالي عالميا غير مطمئن نهائيا، لارتفاع الإصابات والوفيات أيضا، وهذا يؤكد أن الفيروس مازالت لديه القدرة على الانتشار أسرع وقادر على العدوى أكثر.

 

* الضرائب وأسعار “البناء” وبزنس العسكر.. الفقاعة العقارية تضرب السوق

إثر حزمة من سياسات الفشل الاقتصادي المتمادي بمصر منذ سنوات الانقلاب العسكري، حيث فشلت مبادرات التمويل العقاري وتوغل الجيش بقوة في سوق البناء والعقارات، وخداع المطورين العقاريين وغياب الرقابة على الأسواق، تتجه السوق العقاري في مصر نحو فقاعة عقارية غير مسبوقة تقود مصر نحو انهيار مالي غير مسبوق.

ويفاقم الأزمة العقارية بمصر ارتفاع أسعار بعض مواد البناء بنسب تجاوزت  70% مؤخرا، ومنذ عامين تشهد السوق العقاري  زيادة في العرض مع ندرة الطلب، وارتفاع في أسعار الوحدات وانخفاض في قيمة دخل المواطنين، وفوضى تسكن الأسواق لأسباب قانونية وسياسية، منذ سنوات تبحث عن حل مهددة تارة بـفقاعة عقارية، وأخرى بركود تضخمي، يأتي على الأخضر واليابس.

أزمة القطاع العقاري 

وقد حذرت دراسة حديثة ، أطلقها  المركز المصري للدراسات الاقتصادية، من مواجهة القطاع العقاري لأزمة نتيجة زيادة المعروض، مع تراجع القدرة الشرائية للمصريين، بما أدى إلى تباطؤ البيع في أسواق التجزئة.

فالحكومة والمؤسسات السيادية، دخلت بكل ثقلها المالي والإداري لمنافسة الشركات في إقامة مئات المشروعات العقارية، ذات المستويات الفاخرة في أغلبها والمتوسطة أحيانا بما زاد السوق تخمة.

ويأتي ذلك رغم استعانة الحكومة الانقلابية بعدد من كبار رجال الأعمال من ذوي الحظوة الذين تحصلوا على أراضٍ منها، في وقت أصبحت فيه الدولة هي المحتكر لبيع الأراضي للقطاع العقاري، بعد وقف المشروعات الأهلية في المحافظات، وتعاظمت الأزمة العقارية المتمثلة في زيادة المعروض وقلة الطلب، إثر فشل مبادرة التمويل العقاري للمصريين، حيث تضمنت وفق الإعلان الحكومي، توفير  دعم للقطاع بمبادرة تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه للتمويل العقاري، والتعهد بدعم الراغبين من متوسطي الدخل في الشراء بفائدة بنكية لا تزيد عن 3% وزيادة مدة السداد إلى 30 عاما.

500 ألف وحدة 

كما بشرت بعض شركات التسويق بحاجة العاصمة وحدها إلى بناء 500 ألف وحدة خلال 3 سنوات فقط، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك، فالمبادرة الرئاسية لم تنفذ، لأن البنوك تضع شروطا قاسية لإقراض القطاع العقاري، خوفا من أن يمر بـفقاعة مثلما مرت بها الأسواق الأميركية عام 2008، وأدت إلى إفلاس بنوك وأزمة مالية دولية.

بالإضافة إلى أن أغلب الشركات التي تتولى إنشاء وتسويق العقارات لم تنهِ إجراءات نقل ملكية الأراضي التي تقام عليها تلك المشروعات، بما يزيد من حذر البنوك في التعامل معها.

كما تسبب احتكار الحكومة بيع الأراضي، وأصبحت المنافس لكل المستثمرين العقاريين، وبدلا من أن توجّه مشروعاتها لخدمة موظفيها والطبقة العاملة، اتجهت إلى الإسكان الفاخر وفوق المتوسط الذي كانت توفره الشركات الخاصة، المحركة للسوق خلال السنوات السابقة للأزمة الحالية.

كثرة المعروض وارتفاع الأسعار 

ووفق خبراء ، فإن الأزمة تعود إلى كثرة المعروض ورفع المطورين سعر البيع، للوحدات القديمة والجديدة، مع اعتمادهم على الإنفاق ببذخ على التسويق، بما أصاب قلب السوق في مقتل.

وإثر الأوضاع المعيشية الصعبة بمصر، في ظل حكم المنقلب السفيه السيسي فقد  تراجع استثمار الأفراد في العقارات، بعدما كانت هي الوعاء الادخاري الأول للمصريين، بسبب ارتفاع أسعار البيع، مع إحجام شريحة كبرى من المصريين عن الشراء، فأحدث ذلك فجوة بين العرض والطلب.

إضافة إلى عدم وجود منظومة قوانين تحمي المشتري من التعرض لـلنصب والخداع من جانب الشركات المنفذة والمطورة، وأصبح الاستثمار في العقار أمرا غير مربح.

حيث فرضت حكومة  الانقلاب ضريبة التصرفات العقارية على المشتري بواقع 2.5%، والضريبة العقارية على العقارات المغلقة، كما تقود المضاربة على رفع الأسعار، فيما بدأت  الحكومة رفع قيمة بيع الأراضي ووحداتها بعشرات الأضعاف عن قيمتها السوقية، فأسرعت الشركات الأخرى بتقليدها، خصوصا في المناطق التي يقبل عليها المشترون أملا في حفظ استثماراتهم وتحقيق أرباح من الوحدات التي يشترونها مستقبلا.

ويتهم مواطنون حكومة الانقلاب بأنها وراء ركود السوق العقاري، لعدم وجود مظلة قانونية تحمي المشترين من نصب المطورين العقاريين، الذين يتأخرون عادة في تسليم الوحدات، وكثيرون منهم يسلم الوحدات غير مطابقة للشروط، بما يشعر المشترين بعدم الأمان.

حقوق المشتري 

فالقوانين الحالية لا تحمي حقوق المشتري، لذلك يظل خاضعا لعقود الإذعان التي يكتبها لصالحه، وإما يتعرض لبطشه والمشاكل المترتبة عن قدرته على التلاعب بالعملاء.

لذلك، ينادي مختصون في الشأن العقاري بسرعة إصدار البرلمان لقانون المطور العقاري الذي تعطل إصداره العام الماضي، لتنظيم السوق العقاري، ويلزم الشركات المرخص لها فقط بالبناء ويضع رقابة صارمة على التنفيذ تضمن حقوق كل الأطراف، وينظم سوق العمل.

ولعل الخطر الأكبر في أزمة العقارات الحالية التي تشهدها مصر، هو اعتماد كبار المطورين العقاريين على القروض في تمويل مشروعاتهم، ما يضيف لأزمات الاقتصاد أزمة التعثر في سداد القروض البنكية ، ما يقود مصر لدمار اقتصادي وعجز مالي فوق المستويات الكبيرة التي تعايشها البلاد.

 

مصر على خطى إفلاس الأرجنتين.. الجمعة 26 نوفمبر 2021.. وفاة النائب السابق حمدي حسن بالإهمال الطبي بسجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رغم مناشدات أسرته.. تدوير عمر الحوت للمرة السادسة

قامت نيابة الزقازيق الكلية أمس الخميس بتدوير الصيدلي الشاب عمر محمود أحمد الحوت،  في قضية جديدة للمرة السادسة، رغم استغاثات أسرته المستمرة من أجل أطلاق سراحه .

وكانت أسرة الصيدلي الشاب والمعتقل حاليا بقسم شرطة أبو كبير قد أطلقت استغاثات متتالية إلى الجهات الرسمية، والنائب العام، أملا فى إخلاء سبيله وانهاء معاناته التي استمرت ل 7 سنوات، لكن دون جدوى.

الصيدلي عمر محمود أحمد الحوت، 31 عاما، كان طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق وقت اعتقاله عام 2014، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات و5 سنوات مراقبة في قضية تظاهر، وجرى ترحيله إلى سجن وادي النطرون لقضاء فترة  العقوبة (الحبس).

وفي  5 يناير 2020 رحل إلى  قسم شرطة أبو كبير لاستكمال إجراءات إخلاء سبيله، لتبدأ مرحلة جديدة من المعاناة والانتقام، حيث إنه لا يزال محبوسا منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم بقسم شرطة أبو كبير، بعد تدويره على ذمة 5 قضايا بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، ليظل رهن الاعتقال دون أي سند قانوني.

 

* رغم المشاكل الصحية التي تعاني منها..استمرار حبس حسيبة محسوب

تستمر نيابة الانقلاب في التجديد للمعتقلة حسيبة محسوب شقيقة الوزير السابق محمد محسوب بالرغم من الحاله الصحية التي تعاني منها حيث أنه تعاني من وجود ورم مزمن علي الرحم مصحوب بنزيف دائم .

ولكن نظرا لسوء وانعدام الرعاية الصحية أصبحت حسيبة  تعاني من نزيف حاد  بالإضافة الي قصور في عضلة القلب وارتفاع للضغط باستمرار .
والجدير بالذكر أنه عندما تم القبض علي حسيبه كان وزنها يزيد عن 85 كيلو جرام، أما الآن فوزنها لا يتجاوز 40 كيلو جرام .
حسيبة محسوب أكملت عامين كاملين في الحبس، منذ القبض عليها في نوفمبر 2019، بلا جريمة سوى كونها شقيقة وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الدكتور محمد مرسي، والقيادي في “حزب الوسط” محمد محسوب.

وتعرضت محسوب للإخفاء القسري لمدة 67 يوماً، بعد القبض عليها في محافظة الإسكندرية، حتى ظهرت في النيابة في 27 يناير 2020، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية“.

وتعد حسيبة محسوب أحد نماذج التنكيل بأسر وأهالي المعارضين المصريين في الخارج، في إطار عملية تصفية حسابات، أو لإجبارهم على التوقف عن دورهم في المعارضة، وشقيقها محمد محسوب مقيم في الخارج منذ الانقلاب العسكري في 2013، ضمن عدد كبير من المعارضين المصريين المستهدفين من قبل النظام الانقلابي الحالي.

 

* الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة النائب السابق حمدي حسن بالإهمال الطبي بسجن العقرب

خيمت حالة من الحزن والغضب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، فور انتشار خبر وفاة النائب السابق الطبيب حمدي حسن، في “سجن العقرب” شديد الحراسة، عن عمر 64 عاماً.

كان حمدي حسن نائباً عام 2000 و2005، واعتقل في 19 أغسطس 2013، وظل محتجزاً 8 سنوات على ذمة قضايا عدة برئ فيها، وحُرم من الزيارة لفترات طويلة قدرها حقوقيون بسنوات، في “سجن العقرب” سيئ السمعة الذي يضم أغلب معتقلي “جماعة الإخوان المسلمين“.

وعلى الرغم من سيطرة حفل افتتاح “طريق الكباش” على قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في البلاد بعدما روج له مؤيدو النظام الانقلابي على نطاق واسع، إلا أن كثيرين نعوا حمدي حسن وأمثاله من ضحايا قمع النظام، وذكّروا بكل المعتقلين الذين يصل عددهم، حسب منظمات حقوقية مستقلة، إلى 65 ألفاً، توفي منهم 43 خلال عام 2021 وحده.

أستاذ العلوم السياسية خليل العناني كان ممن نعوا الراحل، وكتب: “‏سقوط ضحية جديدة في سجون العسكر بمصر، د. حمدي حسن كان عضوا في البرلمان المصري عام 2005، ومن أكثر الشخصيات المحترمة والمهذبة التي كانت تمارس العمل العام…”.

وشارك حساب منظمة “نحن نسجل” الحقوقي: “‏وفاة الدكتور والبرلماني السابق حمدي حسن داخل سجن العقرب، وتسليم جثمانه لأسرته ودفنه وسط اجراءات أمنية مشددة. وبوفاته يرتفع عدد ضحايا الموت داخل مقرات الاحتجاز إلى 5 معتقلين خلال شهر نوفمبر الجاري، يذكر أنه قد اعتقل في 19 أغسطس 2013، ليصدر بحقه عدة أحكام بالسجن“.

وغرد المحامي أحمد معوض: “أخيراً تحرر البرلماني الذي لا يشق له غبار من قيد العباد إلى سعة الرب الكريم، بعد 8 أعوام من الحبس الانفرادي من دون زيارة، تغمده الله برحمته ورزقكم الصبر والسلوان“.

وكتب حساب حملة “حقهم” لدعم المعتقلين والمختفين قسرياً: “‏الضحية 43 داخل السجون خلال 2021 (…) والفقيد عضو بمجلس الشعب دورتي 2000 و2005 وهو أحد رموز ثورة يناير، وظل معتقلا على ذمة قضية منذ العام 2013 وحصل فيها على حكم البراءة وبدلا من إخلاء سبيله تم تدويره في قضية جديدة. #حقهم“.

ونقل حساب “أهل العقرب” عن نجله قوله ‏”أنا بس نفسي بابا يعرف إني اشتغلت واتجوزت وخلفت…”. واستنكر: هل بقى (أصبح) الطبيعي أن أهالي معتقلين العقرب مبيشوفوش (لا يرون) ذويهم إلا في مشرحة زينهم؟“.

 

* “العفو الدولية”: حكومة السيسي تتقاعس عن حماية العمال المضربين من الأعمال الانتقامية

قالت منظمة العفو الدولية إنّ “حكومة السيسي متواطئة في حملة القمع المستمرة ضد العشرات من عمال المصانع الذين نظموا إضراباً سلمياً هذا الصيف للمطالبة بالحصول على أجر عادل“.

وتوصّل تحقيق أجرته إلى أن ما بين 26 يوليو وفاتح أغسطس، شارك حوالى 2000 موظف في شركة “لورد إنترناشونال “LORD International”، وهي شركة مصرية مصنعة لشفرات الحلاقة، ولديها العديد من المصانع في الإسكندرية، في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور وتوفير الأمن الوظيفي. ردّاً على ذلك، أطلقت إدارة الشركة حملة من الإجراءات العقابية التي شهدت فصل 64 عاملاً بشكل جائر، وإيقاف 83 آخرين عن العمل وخفض أجورهم، وإخضاعهم للاستجوابات القسرية والتهديدات

وتقاعست وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب عن اتخاذ أي إجراء لإنصاف العمال الذين واجهوا أعمالاً انتقامية لمشاركتهم في الإضراب، وبدلاً من ذلك، رفضت شكواهم الرسمية، وضغطت  عليهم لإنهاء “إضرابهم غير القانوني“.

وانتهت المنظمة إلى أنه منذ وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تخضع السلطات المصرية عشرات العمال والنقابيين لمحاكمات جائرة – بعضها في محاكم عسكرية – والاعتقال التعسفي والفصل من العمل، وإجراءات تأديبية أخرى لمجرد ممارسة حقهم في الإضراب، وتكوين نقابات عمالية مستقلة. وفي سبتمبر، اعتقلت السلطات، تعسفاً، ثلاثة من عمال شركة “يونيفرسال” لمدة يومين على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب لمجرد ممارسة حقهم في الإضراب والتظاهر السلمي.

 

* استمرار حبس 200 معتقلة وتدوير أخريات وانتهاكات بالجملة ضد “القوارير”

أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار معاناة المرأة المصرية، التي تتعرض للظلم والبطش والتنكيل داخل السجون وأقسام الشرطة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن. 

ووثقت الحركة، في تقريرها السنوي الصادر بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، استمرار حبس 200 معتقلة تُمارس ضدهن انتهاكات متكررة، ويتم قتلهن بالبطيء في ظروف احتجاز غير آدمية.

وأشارت إلى رصدها اعتقال أكثر من 5000 امرأة وفتاة منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، كما خاضت قرابة 500 سيدة وفتاة تجربة الإخفاء القسري، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء من بينهن “وصال حمدان” 31 عاما والتي يتواصل إخفاؤها منذ اعتقالها من مدينة السادس من أكتوبر في الجيزة قبل أكثر من سنتين ولم تظهر حتى الآن.

كما رصدت تدوير عدد من المعتقلات على ذمة قضايا جديدة من بينهن رضوى محمد وتقوى ناصر ولؤية صبري وريمان الحساني وعلا القرضاوي ووردة جمعة. 

ووثقت استشهاد 313 سيدة وفتاة على مدار سنوات الثورة المصرية منهن 133 بوسائل مباشرة و180 بوسائل غير مباشرة كالإهمال الطبي والقتل خارج القانون. 

أيضا وثقت إدارج أكثر من 90 سيدة وفتاة على قوائم الإرهاب دون جريمة حقيقة سوى معارضة الانقلاب، وترتب على ذلك مصادرة أموالهن ومنعهن من السفر فضلا عن التحفظ على أموال 14 واحدة من بينهن بنات الدكتور عصام العريان و 19 شركة.

التقرير رصد الحكم على 8 نساء بالإعدام  2 غيابيا وخُفف الحضوري إلى 3 فضلا عن الحكم على 5 سيدات بالسجن المؤبد وتحويل 25 سيدة وفتاة للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية. 

وناشدت الحركة العالم والمؤسسات الحقوقية المعنية بالمرأة التدخل للإفراج الفوري عن المعتقلات داخل سجون السيسي والكشف عن المختفيات قسريا.

ومن أبرز حالات الاعتقال التي رصدها التقرير كلا من:

–منار أبو النجا 28 عاما، معيدة بالجامعة، اعتقلتها قوات الانقلاب هي وزوجها وطفلها الرضيع في 12 نوفمبر 2019 من منزلها، بسبب معارضتها لنظام الانقلاب، وتم إخفاؤهم قسريا لمدة سنتين، ثم ظهرت على ذمة القضية 488 لسنة 2019 وتم ترحيلها إلى سجن القناطر، وتم حرمانها من طفلها ومازال زوجها مختفيا قسريا حتى الآن.

–علا حسين، معتقلة منذ أكثر من ١١ شهرا وكانت حاملا في شهرها الثالث، وتم تعذيبها وممارسة انتهاكات جسيمة ضدها ما أصابها بنزيف، ووضعت جنينها وهي في السجن.

– آلاء هارون، اعتُقلت من منزلها بالإسكندرية مع زوجها في 14 أغسطس 2018 ثم اختفت قسريا ، وظهرت بعد عدة أيام على ذمة قضية انضمام لجماعة محظورة ومازالت حتى الآن رهن الحبس الاحتياطي هي وزوجها، ولديها طفلة رضيعة، ووالداها مسنان حُرما من رعايتها.

– أمل حسن، 54 عاما، اعتُقل زوجها قبل اعتقالها بسنوات، ليتم اعتقالها يوم 26 إبريل 2020 من منزلها بالإسكندرية، وأُخفيت قسريا لمدة 10 أيام، وظهرت بعدها في نيابة أمن الدولة على ذمة قضية انضمام لجماعة وتمويل. 

وتعاني “أمل” من مرض السكري وضعف شديد في نظرها، ورغم ذلك لم يسمحوا لها بأخذ نظارتها الطبية، كما أُصيبت بفيروس كورونا هي وزوجها وظلت في العزل الصحي لمدة 40 يوما دون رعاية مناسبة لحالتها الصحية، ما أدى إلى تدهور كبير في صحتها وفقدانها الكثير من الوزن ورغم ذلك مازالت أمل رهن الحبس الاحتياطي، ويُجدد حبسها تلقائيا دون حضورها الجلسات.

– ناريمان عيد محمد، 34 عاما، أم لستة أطفال، اعتقلتها قوات الانقلاب من منزلها بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في أغسطس 2019 بعد اعتقال زوجها منذ 5 سنوات بسجن العقرب شديد الحراسة والذي يواجه حكما بالإعدام، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة لعدة أيام وظهرت بعدها فى نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 750لسنة 2019.

تعرضت للإغماء داخل سيارة الأمن الوطني بعد اعتقالها وتعذيبها، وتدهورت حالتها الصحية في محبسها حزنا على فراق أطفالها وزوجها الذي لا تعلم عنه شيئا منذ اعتقاله، وبذلك أصبح الأطفال الستة عرضة للتشرد والضياع بعد اعتقال الأب والأم.

كما شملت أبرز حالات الإخفاء القسري التي خاضتها قرابة 500 سيدة وفتاة بالإضافة لعدد من سيدات وفتيات سيناء منهن دولت يحيى، المعتقلة منذ 2019 والتي تم إخفاؤها قسريا أكثر من شهر حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية 1345 لسنة 2018، وظلت محبوسة لمدة عامين إلى أن قامت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلها في 17 مايو 2021 وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا مرة ثانية لعدة شهور ثم ظهرت بعد ذلك على ذمة قضية جديدة.

أيضا  المهندسة ريمان الحساني التي تعرضت  للإخفاء القسري لمدة 43 يوما ثم ظهرت بعدها في القضية رقم 730لسنة 2020.

وسمية ماهر حزيمة التي تم اعتقالها من منزلها بالبحيرة في أكتوبر 2017 وتم إخفاؤها قسريا لمدة عام ثم ظهرت بعد ذلك على ذمة قضية رقم 955 لسنة 2017 ، وتم ترحيلها لسجن القناطر ومنع الزيارة عنها حتى الآن وتدهورت حالتها الصحية داخل محبسها.

 

* تأييد حكم الإعدام بحق 22 مصريا

أعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة  تابعة للانقلاب في مصر أيدت، الخميس، حكما بالإعدام شنقا على 22 إسلاميا، بمزاعم التخطيط لـ 54 اعتداء، بينها محاولة اغتيال وزير داخلية سابق.

وقد اتهمت محكمة الانقلاب المتهمين بارتكاب 54 “عملية إرهابية” في مختلف أنحاء مصر، بما في ذلك قتل ضابط شرطة كبير ومحاولة قتل وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.

وتنفذ أحكام الإعدام شنقا في مصر بحق المدنيين، ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام ضابط شرطة سابق، ولا يمكن استئناف الأحكام.

ووزعمت المحكمة أن المتهمين الـ 22 ينتمون إلى جماعة أنصار بيت المقدس، التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014.

كما أيدت محكمة النقض تحت وصاية الانقلاب، وهي أعلى محكمة استئناف في مصر، أحكاما بالسجن بحق 118 شخصا آخرين في القضية نفسها، تراوحت بين السجن عدة سنوات والسجن المؤبد.

وفي فبراير 2018، شن الجيش والشرطة عملية في جميع أنحاء البلاد ضد المتشددين تركز على شمال سيناء، وقتل نحو 1073 جهاديا وعشرات من رجال الأمن منذ بدء العمليات العسكرية  بحسب الأرقام الرسمية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت مصر مع دولة الاحتلال على زيادة عدد قواتها حول مدينة رفح الحدودية من أجل قمع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي عام 2018، أُلقي القبض على الضابط السابق هشام عشماوي في مدينة درنة شرق ليبيا، وتم تسليمه إلى القاهرة، وكان يحاكم مع 22 رجلا حكم عليهم يوم الخميس، لكن تمت إدانته بالفعل، وأعدم في مارس 2020.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، سجلت ثالث أكبر عملية إعدام في العالم  بعد الصين وإيران، وقالت منظمة العفو الدولية إن “سلطات الانقلاب أعدمت ما لا يقل عن 107 أشخاص في عام 2020“.

 

* مصر على خطى إفلاس الأرجنتين وهذه أبرز كوارث القروض والديون التي تنتظر المصريين

ديون وراء ديون وفوائد تتراكم وقروض تعلو الديون وتفاقمها، هكذا هو حال مصر في ظل حكم المنقلب السفيه السيسي الذي أغرق البلاد والمواطنين بالديون وتكاد مصر تعلن إفلاسها المالي. 

وغير عابئ بشيء يواصل السيسي سياسات الاقتراض والاستدانة لسداد الديون المستحقة، والإنفاق ببذخ على مشاريعه الفنكوشية التي يتكبدها المصريون والأجيال القادمة، من أجل رفاهية ثلة من الكبار، الذين لا يهمهم سوى حياتهم فقط وليتجرع المصريون الكوارث الاقتصادية والفقر والجوع ونقص الأدوية ومستلزمات الحياة وعجز الموازنة وتقليص الدعم وغيرها من المهلكات.

قرض إماراتي جديد 

آخر تلك القروض ما أعلنته مصادر اقتصادية إماراتية ومصرية لوكالة رويترز، الثلاثاء الماضي، إذ تقترب  سلطة الانقلاب من الحصول على قرض جديد من بنوك إماراتية بقيمة ثلاثة مليارات دولار . ويأتي  التمويل، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.

كما تشارك  مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية في عملية تقديم القرض. وكان نظام المقلب السفيه قد حصل، في أغسطس 2020، على قرض قيمته مليارا دولار رتّبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

ذلك التسهيل، المقسم إلى شرائح تقليدية وإسلامية، كانت مدته عاما واحدا، في حين أن القرض الجديد سيكون لمدة ثلاث سنوات. وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت، الأحد 31 أكتوبر 2021، أن المملكة أودعت ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومدَّدت ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دولار.

ودائع طويلة الأجل 

فيما أظهرت بيانات البنك المركزي أن السعودية لديها ودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري بلغت حتى نهاية مارس 5.5  لتصل الودائع العربية لدى البنوك المصرية نحو 27.6 مليار دولار.

قيما أعلن  البنك الدولي الخميس 28 أكتوبر الماضي الموافقة على قرض لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

كما أوضح بيان للبنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يدرس تقديم قرض لمصر بالقيمة ذاتها.

وعلاوة على كل ذلك،  تعتمد  عصابة العسكر في مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات خزانة وسندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.

في حين تُظهر أرقام سابقة لوزارة المالية أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2020، بنمو 14.7% على أساس سنوي. ووصل إلى نحو 140 مليار دولار في مارس 2021.

وأمام مسلسل القروض والفوائد التي تدفعها مصر سنويا وتبتلع نحو 87% من إجمالي الناتج القومي، متجاوزة حد الأمان المالي، مقتربة من حد إعلان الإفلاس.

ووفق العديد من التقارير العالمية  التي تناولت مخاطر الديون، خاصة في ظل ارتفاع فوائد الديون وتركامها، مما ينذر بقرب التوقف عن سداد الأقساط المُستحقة، وهو ما يعني الإفلاس، مثلما حدث في الأرجنتين واليونان.

فوفق دراسة لبلومبرج، في نهاية 2019، تتسبب سياسات مصر كاقتصاد ناشئ في تعزيز الديون وفوائدها، بجانب هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر بصورة كبيرة، وصلت لنحو 21 مليار دولار، بجانب تسبب سياسات العسكرة في زيادة صعوبات جذب الاستثمارات إلى مصر.

مخاطر جديدة

وهو ما يشير إلى مخاطر جديدة تهدد  مصير العملة التي من المتوقع أن تنخفض أكثر أمام الدولار.

ومؤخرا سلطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في مذكرة صدرت حديثا الضوء على مدى الخطورة الكبيرة لأزمة الديون وارتفاعها الكبير في مصر.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون في المذكرة البحثية إن “هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة“.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد.

انخفاض العملة المصرية 

وترى المؤسسة أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة ، والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية ، يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

تلك المخاطر قد تدفع  السفيه السيسي لإعلان إفلاس مصر، وهو إجراء قد يضع الممولين تحت إرادة المدينيين ، ولكنها تتسبب في كوارث على مستوى الأفراد غير مسبوقة، إذ لن يجد المصريون الغذاء أو الدواء أو مستلزمات الإنتاج، إذ أن مصر دولة مستوردة بالأساس وقليلة الإنتاج، فبذلك سيتعرض الشعب لمأساة غير مسبوقة قد تدفع للفوضى العارمة بالبلاد والسلب والنهب لإيجاد الدواء والغذاء ومستلزمات المعيشة المختلفة ، وهي حالة تعرض لها المصريون في بداية 2016، حيث غابت الأدوية عن الصيدليات وارتفعت الأسعار بشكل كبير، وهو نفس سيناريو الأرجنتين واليونان، وسط قمع أمني وكبت اجتماعي وتسلط عسكري قد يقود مصر لمستنقع من الدماء والاحتراب الأهلي.

 

* السيسي يتجاهل الأمطار ويواصل إعمار “المطار” بطائرات باهظة الثمن!

في الوقت الذي تحولت فيه الأمطار، مهما كان حجمها، إلى أزمة في مصر بسبب ضعف البنية التحتية ونقص الإمكانات والكفاءة في التعامل معها من جانب مسؤولي الانقلاب الذين وجهوا اهتمامهم إلى إقامة الكباري والاحتفاليات المبهرة، يواصل قائد الانقلاب شراء الطائرات الفخمة والحربية التي لا تستخدم، على حساب مصالح المواطنين.

أزمة الأمطار

وتتجدد أزمة كل عام مع هطول الأمطار التي تفضح سوأة السيسي وعورات نظامه الفاسد الذي أسقط من حساباته أكثر من 90% من شعبه، مركّزا جهوده على مناطق الجمهورية الجديدة في العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة والجلالة ومنتجعات الأغنياء فقط، وعلى الرغم من تكرار الأزمة سنويا وتعدد الأحاديث عن ضرورة بناء شبكات من الصرف الصحي الجديد لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها سواء في المدن أو القرى وتجديد مخرات السيول وصيانة شبكات المياه وغيرها، إلا أن النظام يتعلل كل مرة بالكلفة المالية العالية ، مهدرا فرص مصر في المياه الضائعة وحماية السكان من مخاطر الموت والتعطل الحياتي والاقتصادي بسبب الأمطار ، التي باتت كثيفة على مصر إثر تغيرات المناخ الحادث منذ سنوات.

وشهدت عدة محافظات ، من بينها أسوان والإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط والدقهلية والبحيرة ومرسى مطروح وبورسعيد وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية وشمال سيناء والسويس، مؤخرا، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة تسببت في غرق الشوارع، وارتباك الحركة بين المدن، وظهر بشكل تام عجز المحليات عن التصرف.

ورغم هطول أمطار متوسطة على معظم تلك المحافظات إلا أن العديد من مناطقها تحولت إلى برك ومستنقعات، ما كشف تردي البنى التحتية في المدن الرئيسية فضلا عن القرى والمناطق الأخرى. 

ووسط الشلل الذي ضرب مدن مصر وقراها، جاء إعلان وزارة التنمية المحلية بأن المناطق الجديدة لم تشهد أي تجمعات للمياه، وهو تصريح مفضوح يكشف سقوط كل مدن وأحياء مصر الحالية من حسابات نظام السيسي، الذي يوجه كل إمكانات الدولة من أجل عدة مدن وتجمعات قليلة ، سواء في العاصمة الإدارية ومدن العلمين الجديدة والجلالة. 

حيث قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، في مداخلة تلفزيونية مع “سي بي سي” إن “المشروعات التي أقامتها الدولة مؤخرا ساهمت في حماية المواطنين من تقلبات الطقس السيىء. مردفا “كان يحدث بعض الوفيات نتيجة صعق الكهرباء، وأحيانا كانت الأمطار تهدم منازل بالمناطق الغير آمنة عقب تعرضها للسيول ولكن هذا الأمر في الماضي“.

هذ التصريح يستوجب محاكمة النظام، الذي ضاق عقله عن إيجاد حلول لأزمة المياه عبر سنوات من الشلل الفكري واعتماد حلول بدائية كاستعمال كاسحات الأمطار وشفطها من الشوارع ، وهي ضئيلة الإنجاز أمام أزمة المياه كل عام فلم يستطع السيسي إنجاز مشروع تطوير صرف الأمطار في الشوارع للاستفادة منها وحماية المجتمع من مخاطر الموت صعقا بالكهرباء.

الاهتمام بـ”المطار“

وكان السيسي ونظامه تعلل في تبريره للتأخر في تطوير شبكة لصرف الأمطار بالعواصم والمدن بأن تكلفتها تصل لنحو 10 مليار جنيه وهو أمر مرهق لميزانية الدولة.

فيما اشترى السيسي مؤخرا الطائرة البوينج العملاقة المعروفة بملكة السماء بنحو 500 مليون دولار من أمريكا، ويجري صيانة وبعض التعديلات فيها حاليا بأمريكا لكي تتواءم مع شروط الرفاهية التي يرغب بها السيسي، كما اشترى السيسي سابقا برامج حماية أمنية للطائرة ملكة السماء وأسطول الطائرات الرئاسية ، بنحو 200مليون دولار، تجنبا لاسقاطها من أي جهة وحماية للسيسي، فيما يضم أسطول الطائرات أيضا نحو طائرات بنحو 300 مليون دولار، مخصصة للرئاسة، أي أن إجمالي الطائرات الرئاسية تكلف الدولة نحو 1 مليار دولار، ما يبلغ قيمته نحو 16 مليار جنيه، كان يمكن توجيهها لكثير من المشروعات المعطلة، سواء لتطوير الصرف الصحي ليشمل شبكات تصريف مياه الأمطار بالقاهرة والمدن من أجل حماية الأهالي من مخاطر الموت بالكهرباء أو هدم المنازل أو تعطل عجلة الإنتاج، والتي رفض السيسي إنفاق نحو 10 مليار جنيه عليها، وأيضا عملية تطوير التعليم المعطلة التي تسلزم نحو 7 مليار جنيه، رفض السيسي منحها لوزيره طارق شوقي، بسبب عجز الميزانية، ما أهدر العملية التعليمية وتسبب في عجز المعلمين بالمدارس بصورة فجة ، استدعت الاستعانة بالمتطوعين وبنظام الحصة لسد العجز حاليا، وهكذا فإن الإنفاق الترفيهي للسيسي على حساب مصالح الشعب المصري.

 

*لوموند الفرنسية تكشف أسباب تغاضي باريس عن قمع السيسي

انتقدت صحيفة “لوموند” الفرنسية دعم حكومة بلادها للدكتاتور عبدالفتاح السيسي، وتعزو الصحيفة الفرنسية أسباب هذا الدعم إضافة إلى التغاضي عن جرائم السيسي وقمعه وانتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان إلى صفقات السلاح الضخمة التي أبرمها نظام السيسي مع الشركات الفرنسية حتى تحولت فرنسا إلى أكبر مصدر للسلاح لمصر في المنطقة.

وقالت “لوموند” إن المشتريات غير المسبوقة من قبل الجيش المصري للأسلحة والمعدات العسكرية الفرنسية في عهد السيسي جعلت باريس تغض الطرف تماما خلال السنوات الماضية عن القمع السياسي الشامل للأخير وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان في الدولة العربية.

وتكشف الصحيفة الفرنسية أن لكل من الحكومتين السعودية والإماراتية دور كبير في تسويق السسيسي ونظامه في الدوائر الغربية والعواصم الأوروبية؛ فالدولتان مولتا انقلاب السيسي ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، وشجعتها باريس على احتضانه حيث قدم السيسي نفسه لباريس بوصفه حصن ضد الإرهاب. حيث استقبله فرنسا في 2014م.

وتضيف “لوموند” أن عملية التغاضي عن قمع “السيسي” مقابل شراء جيشه مبيعات أسلحة فرنسية بدأت في عهد الرئيس “فرانسوا أولاند” الذي استقبل ووزير دفاعه في حينها “جان إيف لودريان” ، “السيسي” في نوفمبر2014 بعد 6 أشهر من جلوسه على عرش مصر. وخلال الزيارة أعرب “السيسي” عن نيته وقتها شراء 24 طائرة “رافال”، وكانت تلك هي أول عملية بيع تصديرية تتحقق لمقاتلة “رافال” التي تصنعها شركة “داسو” الفرنسية.

وبحسب التقرير فقد حلقت طائرات “الرافال” فوق قناة السويس، تحت تصفيقات حارة من السيسي والرئيس الفرنسي السابق أولاند خلال افتتاح تفريعة قناة السويس في أغسطس 2015م. في الوقت الذي كان يتفاوضان فيه على صفقة سلاح جديدة تضم حاملتي هليكوبتر من طراز “ميسترال”، متجهة حتى ذلك الحين إلى روسيا.

وذكرت الصحيفة أن عمليتي شراء “رافال” و”ميسترال” حددت مسار العلاقة بين “فرنسا مصر السيسي”، حيث أصبحت القاهرة بالفعل شريكًا تجاريًا رائدًا لباريس، وبدعم مالي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، البلدين الزبونين الرئيسيين لقطاع صناعة الأسلحة الفرنسية.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن صادرات المعدات الحربية لمصر، احتلت مصر المرتبة الثالثة بأكثر من 6.6 مليارات يورو في المبيعات خلال الفترة 2011-2020.

وأشار مستشار المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية “دوني بوشار” إلى أن فرنسا استفادت من علاقات “السيسي” السيئة مع الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”، ثم على مضض مع “دونالد ترامب”، وأيضا رغبة السيسي في تنويع مصادر تسليحه. 

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أمرا آخر ساعد في احتضان باريس لـ”السيسي” وهو إعلان تنظيم “الدولة” الخلافة في العراق وسوريا، وجذبه لآلاف الجهاديين الأجانب وتشجيعه على شن هجمات إرهابية في أوروبا. وفي غضون ذلك أصبحت مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية منذ ذلك الحين في قلب الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين القاهرة وباريس، مع مراعاة موضوع يقلق الجانبين على نفس المستوى وهو ما يتعلق بزعزعة الاستقرار في ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن فرنسا لم تكترث في عهد “أولاند” ولا خلفه “إيمانويل ماكرون”، في إعطاء دروس للسيسي بشأن القمع الواسع الذي يمارس تحت غطاء مكافحة الإرهاب، من خلال ممارسة أساليب الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري ومحاكمات جماعية، تواصل منظمات حقوق الإنسان التنديد بالإسكات القسري للأصوات الناقدة للنظام، سواء كانوا إسلاميين أو معارضين علمانيين أومن اليسار.

وفي أوائل 2021، قدمت حكومة السيسي طلبية شراء 30 طائرة “رافال” جديدة. وهو ما أثار أسف “إيمريك إيلوين”، مسؤول الدفاع عن الأسلحة في منظمة العفو الدولية، الذي وصف العلاقة بين باريس والقاهرة بأنها علاقة من طرف واحد، وبأن فرنسا لا تستفيد منها كثيرًا. فرنسا والشعب المصري هما الخاسران الكبيران في هذه العلاقة، حيث يتم مكافأة انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار.

ويتزامن تقرير “لوموند” مع التحقيق الاستقصائي الذي بدأ موقع «ديسكلوز» الفرنسي، نشره يوم الأحد 21 نوفمبر 2021م، حول تورط المخابرات الفرنسية مع نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في قتل مئات المصريين الأبرياء بدعوى الحرب على الإرهاب المزعوم، فقد استخدمت أجهزة السيسي معلومات استقصائية وفرتها فرنسا من خلال مهمة عسكرية سرية في مصر، لاستهداف مهربين مدنيين على الحدود المصرية الليبية. واعتمد «ديسكلوز»، في تقريره، على المئات من الوثائق العسكرية الفرنسية السريّة التي حصل عليها من خلال أحد المصادر دون تسميته، الأمر الذي يعني أنها معلومات موثوق في صحتها. ويبرهن على ذلك أن المهمة العسكرية المُشتركة بين البلدين التي سُميّت «سيرلي» كان هدفها توفير معلومات استخباراتية عن المسلحين الذين يشكلون خطرًا إرهابيًا على مصر من خلال حدودها الغربية مع الجارة ليبيا التي تشهد انفلاتا منذ الإطاحة بنظام الدكتاتور معمر القذافي. لكن أعضاء فريق الاستخبارات الفرنسي لاحظوا استخدام الجانب المصري للمعلومات لاستهداف مهربين لا علاقة لهم بالإرهاب، وقد أبلغ أعضاء الفريق الفرنسي رؤساءهم بهذه التجاوزات عدة مرات.

التقرير لا يتهم نظام السيسي وأجهزته فقط، بل يتهم أيضا الدولة الفرنسية في عهدي الرئيسين فرانسوا هولاند وخلفه إيمانويل ماكرون الرئيس الحالي، فقد تورطت أجهزة المخابرات الفرنسية عبر خلية سرية تواجدت في مرسى مطروح منذ فبراير 2016م، في استهداف 19 هدفًا مدنيًا خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018، وذلك بتوفيرها معلومات استخباراتية مكّنت الجانب المصري من تنفيذ هذه الهجمات. وغالباً ما دمرت تلك الغارات عدة سيارات، وقد يصل عدد الضحايا إلى عدة مئات. ووفقاً لمعايير القرار رقم 56/83 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنَّ تواطؤ فرنسا في عمليات الإعدام غير القانونية هذه أمر مؤكد.

وواصل “ديسكلوز” نشر الجزء الثاني من التحقيق يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021م، حيث كشف عن دعم شركات فرنسية برعاية حكومة باريس لنظام السيسي بتقنيات تكنولوجية لملاحقة النشطاء عبر برامج تجسس إلكترونية متطورة.

 

*السيسي يشرعن التدليس حول الإنفاق على الصحة والتعليم

كعادة نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، في شرعنة كل ما هو شاذ ومجحف واستثنائي، يسعى النظام إلى تقنين انتهاك حكومته للدستور بشأن نسبة الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وتضمن مشروع قانون «المالية الموحد» الذي مرره البرلمان قبل أيام، بناءً على مشروع مقدم من الحكومة، تحولًا جوهريًا في سياسة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والبحث العلمي. إذ تضمن القانون نصًا يقر للمرة الأولى بالاستحقاق الدستوري فيما يتعلق الحد الأدنى للإنفاق على تلك البنود، لكنه أضفى بالوقت نفسه شرعية قانونية على وجهة النظر الحكومية، المثيرة للجدل، بشأن بعض بنود الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وكان دستور 2014 الذي وضعه العسكر بعد انقلاب 3 يوليو 2013م وتجميد العمل بدستور الثورة 2012 الذي وافق عليه المصريون كافة بنسبة 65% دون مقاطعة من أحد،  ينص على حدود دنيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي توجه للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لكن حكومة الانقلاب لم تلتزم مطلقا بهذا النص الدستوري؛ حيث تبنت وزارة المالية في مواجهة هذا الاستحقاق، تعريفًا يسمح لها بتوسيع معنى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة على نحو يضاف إلى تلك البنود كل ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه الوزارات المعنية، بما في ذلك فوائد الديون التي تحصلت عليها الدولة للإنفاق على تلك البنود.

وبحسب موقع “مدى مصر” فقد نص قانون المالية الجديد التزاما بالنص الدستوري، في المادة الثامنة عشر أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وفي المادة التاسعة عشر أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، وفي المادة الحادية والعشرين أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي.

وكان مشروع القانون ينص في البداية على تعريف الإنفاق الحكومي بأنه «كل ما ينفق من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية  للدولة والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية»، ولكن مجلس الشيوخ أدخل تعديلًا أقر من مجلس النواب لاحقًا ، تضمن حذف عبارات «الموازنة العامة» و«الهيئات العامة الاقتصادية»، بحيث يصبح تعريف الإنفاق الحكومي هو كل ما ينفق من موازنات كل الجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية، وليس في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية فقط.

معنى ذلك أن ما يمكن اعتباره إنفاقًا على الصحة مثلا هو كل ما تنفقه كل جهة ضمن موازنة الدولة أو خارجها كالهيئات الاقتصادية مثلا أو الشركات المملوكة للدولة على بنود تتعلق بالصحة، لا ما تنفقه وزارة الصحة نفسها فقط. وضرب موقع “مدى مصر” مثالا على «هذه النفقات التي تعد وفقًا لهذا التعريف ضمن الإنفاق على الصحة هي النفقات الموجهة مثلًا لمستشفيات الجيش والشرطة»، وفقا لفريدي البياضي، عضو اللجنة العامة في مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مضيفًا: «المشكلة في هذا التعريف في ما يتعلق بالإنفاق على الصحة مثلًا هو أنه من غير الممكن بالنسبة للنواب حتى مراقبته حتى لو سلمنا بصحة التعريف».

وأوضح البياضي: «لا يمكننا الإطلاع كنواب في المجلس على تفاصيل الإنفاق على المستشفيات التابعة للقوات المسلحة فنحن كما هو معلوم لا نطلع إلا على مجمل نفقات القوات المسلحة كرقم واحد، ومن ناحية أخرى فالخدمات المقدمة من تلك المستشفيات لا تتاح للجمهور [من غير أسر العاملين في القوات المسلحة] مجانًا أصلًا، ووزير الدفاع في مناقشات سابقة في المجلس نفى إمكانية تقديم تلك الخدمات للجمهور مجانًا…ولهذا السبب يصعب عمليًا اعتبار هذا النوع إنفاقًا عاما على الصحة أصلًا، بغض النظر عن إمكانية تتبعه والتحقق من حجمه».

أما عن الإنفاق الموجه للهيئات الاقتصادية، والتي تقع خارج الموازنة العامة، «فحتى الآن لا نملك كنواب   ـ  بحسب البياضي ــ صورة تفصيلية عنها في بيان مالي مجمع وكل ما يصلنا في هذا السياق، يصلنا بناءً على اجتهاد شخصي من النواب في محاولة لتجميع ما يمكن تجميعه من بيانات مالية عن تلك الهيئات ومن الصعب جدًا الوصول لإجمالي البيانات المالية لتلك الهيئات بكل تفاصيلها». ويضيف: «لهذا السبب فقد طالبت وزير المالية بتعديل في القانون ليسمح بكشف كامل بالبيانات المالية للهيئات الاقتصادية وهو تعديل جرت الموافقة عليه بالفعل في النسخة النهائية للقانون، وهو ما يسمح بتتبع النفقات على الصحة والتعليم والبحث العلمي ضمن موازنة تلك الهيئات على نحو يساعد في الرقابة على مدى الالتزام بالإنفاق على تلك البنود وفقًا للاستحقاق الدستوري في هذا السياق».

اللافت في الأمر أن التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ وأقرها «النواب» تضمنت نصًا يدرج مجلسي النواب والشيوخ ضمن الجهات التي تحظى باستثناء من الحد الأقصى المفروض على الاعتمادات الإجمالية، وهي نسبة من المصروفات الموجهة لكل جهة على حدة في الموازنة العامة بما يسمح لتلك الجهة بإعادة توجيهها بين البنود الفرعية لمواجهة التزامات حتمية أو طارئة. إذ نص مشروع القانون، على فرض سقف 5% من النفقات الموجهة لكل جهة كاعتمادات إجمالية، على أن يستثنى من ذلك وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية العليا، لكن «الشيوخ» أدخل تعديلًا على هذا النص سمح فيه باستثناء نفسه و«النواب» أيضًا بالإضافة لوزارة الدفاع والمحكمة الدستورية العليا، وهو تعديل أقره  «النواب» لاحقًا.

وفي هذا السياق، يدافع عبد المنعم إمام عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن هذا التعديل قائلًا إن «استثناء مجلس البرلمان يسمح له بحرية تتفق مع دوره في الرقابة على الحكومة.. فتقييد حرية البرلمان في الإنفاق في صورة قيود على الاعتمادات الاجمالية يعني أن المجلس سيضطر للعودة لوزارة المالية في هذا السياق، وهو ما يعني أن وزارة المالية هي من تراقبه وليس العكس».

 

* مصر مقبلة على شتاء شديد البرودة

تشهد محافظات مصر، حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن فصل الخريف يحاول أن يثبت وجوده بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وهذا ما يحدث كل عام في مثل ذلك التوقيت من تقلبات غير متوقعة.

وطلب أبو المعاطي من المواطنين توخي الحذر من تخفيف الملابس في الأيام التي تشهد ارتفاع الحرارة لأن هذا الارتفاع مجرد ارتفاع وقتي ولا يستمر طويلا.

وأضاف، في تصريح خاص لـ”الوطن” أن مصر تشهد هذا العام في الشتاء فصلا شديد البرودة، حيث يبدأ في النصف الآخر من شهر ديسمبر المقبل، ويتوقع أن نشهد طقسا باردا عن شتاء العام الماضي، يصاحبه أمطار شديدة في محافظات مصر.

وأكد أبو المعاطي، على أن بداية الأمطار كانت من صعيد مصر هذا العام، ويعتبر ذلك الأمر غريبا على طقس الجنوب المصري، لكن مع التغيير المناخي الذي يشهده العالم كله، فأصبحت هذه الظواهر المناخية ليست غريبة.

مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد محافظات مصر في فصل الشتاء المقبل أمطارا كثيرة.

 

* مصر تسجل ارتفاعاً في وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحية المصرية، مساء الخميس، تسجيل 63 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في الوفيات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 57 وفاة.

كما سجلت الوزارة 899 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 901 إصابة رصدت يوم الأربعاء.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 353923، من ضمنهم 294354 حالة تم شفاؤها، و20172 حالة وفاة“