السيسي يعتمد صلاحيات مطلقة واستثمارات للأمن الوطني ليعزز قبضته على الأجهزة الأمنية.. السبت 12 سبتمبر 2020.. أحكام قاسية والمؤبد للمرشد والبلتاجي بهزلية “أحداث قسم شرطة العرب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام قاسية بهزلية قسم العرب واعتقالات بالشرقية ومطالبات بالتحقيق بانتهاكات السجون

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، حكما بالمؤبد فى إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و11 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين. كما قضت بسجن 57 معتقلا بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم

والمعتقلون الصادر بحقهم حكم بالمؤبد هم الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي ومصعب عصام وعبدالله محمد وعبدالرحمن عاطف ومحمد سعد وإبراهيم جابر وعلي السيد وأشرف مصطفى وحسن فرج وحسام محمد.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 3 سنوات هم: العفى عباس ومحمد أحمد وأحمد دسوقي وصالح صالح ومحمد أحمد وجمال محمد وثابت محمد ومحمد زكريا ورائد سيد وإسماعيل علي وعبد الله حسين والشافعي معاطى وأحمد محمد ومحمد عتريس وأحمد توفيق وصبري محمد وليد محمد ومحمد السيد ومحمد السيد ومحمد صبحي وخالد محمد وأحمد محمد وخالد مسعد وعبد الرحمن مصطفي وحازم كريم ومحمد سمير ومحمد إبراهيم ومحمود محمد ومحمد حسن ومصطفي شحاتة ومحمد محمود ومحمد نجيب وأشرف إبراهيم ومحمود ثروت وعلي محمد ومحمد الحضري.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

فيما حجزت محكمة الاستئناف الدائرة الخامسة جنايات جلسة15 من نوفمبر القادم للحكم فى  إعادة محاكمة  معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بأحداث المطرية والتى تعود لتاريخ 25 يناير 2015، ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015 ، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وفى الشرقية قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية حجز جلسة 19 سبتمبر الجارى للحكم على 4 معتقلين من أبناء المركز فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  أحمد محمد الديدامونى، حمادة زيدان محمد، إبراهيم أحمد حجازى، الشبراوى محمد الشبراوى. كما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بمحافظة الشرقية تأجيل جلسات محاكمة 5 معتقلين من أبناء المركز بينهم على مصطفى على، محمد صابر السيد، محمد السيد متولى، محمود عبادى عبدالمجيد، تهامى عبدالله التميمى، لجلسة 10 أكتوبر القادم.

وتواصلت جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين بمحافظة الشرقية واعتقلت قوات الانقلاب بمركز بلبيس فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها فى الاعتقال التعيسفى وعدم احترام حقوق الانسان وإهدار القانون، وذكر شهود عيان من الأهالى أن قوات الانقلاب واصلت اقتحام منازل المواطنين دون سند من القانون بعدد من قرى المركز ، واعتقلت من قرية السعادات محمد متعب للمرة الثانية، كما اعتقلت للمرة الثالثة سعيد صبحى واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين قد أسفرت  منذ يومين عن اعتقال 12 بينهم محام من قرى بلبيس بما يعكس استمرارنهج العسكر فى اعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفى، وفى مركز الحسينية أسفرت حملة أمنية لداخلية الانقلاب عن اعتقال محمود محمد الجمل، للمرة الثانية وتم عرضه على نيابة الانقلاب وقررت حبسه 15يوما بزعم  الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين ، كما اعتقلت للمرة الثالثة، محمد صالح محمد السنكري.

إلى ذلك جددت  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها #النيابةَ_العامة للانقلاب  بفتح تحقيق في تعاقب الوفيات داخل #سجون_طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة المعتقل  #عمرو_أبو_خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

وشددت على ضرورة التعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وأكدت أن منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون لم تتطور لكي تستجيب لتلك الفجوات في الرعاية الصحية حتى بعد السماح بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي.

 

*المؤبد للمرشد والبلتاجي بهزلية “أحداث قسم شرطة العرب”

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، بالمؤبد فى إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و11 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

كما قضت بسجن 57 معتقلا بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

*قرارات محاكم صدرت: 

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول، مدينة نصر”، لجلسة 14 نوفمبر للمرافعة.

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  اليوم السبت، حجز إعادة إجراءات 2 متهمين في إعادة محاكمتهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لجلسة 15 نوفمبر، للنطق بالحكم.

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، اليوم السبت، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو طلال على، الصادر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مترو المطرية”، لجلسة 16 نوفمبر، للنطق بالحكم.

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  اليوم السبت، بالسجن المؤبد لبديع و11 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ 59 متهما والحبس 6 أشهر لـ 3 متهمين وانقضاء الدعوى لمتهم، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”

قرارات لم تصدر حتي الخامسة 

تنظر الدائرة ١٠ جنايات جنوب القاهرة أولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية سناء سيف في القضية رقم ١٢٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ ولم يصدر القرار حتي الان.

 

*حملة مداهمات بالشرقية تسفر عن اعتقال اثنين للمرة الثانية والثالثة

أسفرت حملة أمنية لداخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية عن اعتقال مواطنين اثنين من مركز ومدينه الحسينية تعسفيا للمرة الثانية والثالثة بحق كل منهما.

وقال شهود عيان إن الداخلية اعتقلت محمود محمد الجمل، وهو متزوج وله 4 أبناء، وذلك للمرة الثانية وخرج بعد قضاء محكوميته والتي تسببت في فصله من عمله وتم عرضه على النيابة التي حبسته 15يوما بتهمه الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

كما اعتقلت للمرة الثالثة، محمد صالح محمد السنكري، 60 سنة، وهو متزوج وله 5 أبناء، وهو أيضا مفصول من جهة عمله بسبب الحكم عليه لانضمامه لجماعة الإخوان.

 

*“ميدل إيست مونيتور”: السيسي يمنح صلاحيات مطلقة لـ”جهاز الأمن القومي”

قال موقع “ميدل إيست مونيتور“ إن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أصدر تعديلات جديدة على قانون سلطة الشرطة، والتي دخلت حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، مما أعطى صلاحيات مطلقة لوكالة الأمن القومي.

كما يعزز القانون قبضة السيسي ووزير الداخلية على الأجهزة الأمنية الهامة. وكما هو الحال مع استثمارات الجيش، يحق لوزارة الداخلية الاستثمار وفقاً للتعديلات الجديدة، التي تعتبر أموال الوزارة والهيئات التابعة لها أموالاً عامة.

ولجمع الأموال، يمكن تطبيق تدابير الضبط الإداري، مما يعني ضمنا مصادرة الأراضي والعقارات والأرصدة المصرفية للمدينين للوزارة. وبحسب صحيفة “الأخبار“ اللبنانية، فإن وكالة الأمن القومي سيكون لها نصيبها من الاستثمار. وهي مخولة الآن بما يلي: “التخلص من بقايا أنشطتها، التي تشمل الأموال المضبوطة أو الأموال النقدية أو ما يعادلها، واستخدام إيراداتها للإنفاق على أعمال الصيانة للمؤسسات قيد النظر“.

كما تمنح التعديلات وكالة الأمن القومي الحق في: “طلب الوصول إلى أي ملفات أو بيانات أو وثائق أو حجزها، أو الحصول على نسخة منها من الكيانات ذات الصلة، بقرار قضائي وجيه“.

كما يحق لوكالة الأمن القومي أن: “مراقبة المشاكل التي تواجهها الدولة، وتقييم اتجاهات الرأي العام فيما يتعلق بأدائها، وتقديم تقارير إلى السلطات الحكومية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لحل تلك المشاكل واحتواء تأثيرها“.

ولن يسمح لجميع المتقاعدين من وكالة الأمن القومي بالإدلاء ببيانات أو تقديم معلومات إلى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، وفقا لقاعدة السرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم.

اضغط لقراءة التقرير

 

*السيسي يعتمد صلاحيات مطلقة واستثمارات للأمن الوطني ليعزز قبضته على الأجهزة الأمنية

أحاديث كثيرة عن تغيرات وموازنات جديدة داخل مؤسسات حكم الانقلاب خلال الأيام الأخيرة، وتقارير وانتقادات داخلية إثر تصاعد الغضب الشعبي وسياسات البطش القمعية التي يْفرم بها الشعب المصري ليل نهار، بلا توقف.

ولعل ما حدث في سبتمبر 2019، من تراخٍ من المؤسسة العسكرية أمام المظاهرات التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي في 20 سبتمبر 2019، وأيضا من قبل وزارة داخلية الانقلاب التي كانت تريد تحقيق مصالح وامتيازات لها ولجهاز أمن الانقلاب الوطني، الذي جرى تهميشه عقب سيطرة المخابرات الحربية على مفاصل الأجهزة السيادية وحول قائد الانقلاب العسكري في مؤسسة رئاسة الانقلاب.

ولعل الغضب الذي انتاب السيسي خلال لقاءاته الأخيرة وترديده أكثر من مرة أن أجهزة سيادية ومسئولين يرفضون التدخل في حملات إزالة المنازل والعقارات، بدعوى أنها قضية رأي عام، ورفضت مؤسسة الجيش، التي رفضت نشر قواتها في انتخابات مجلس شيوخ الانقلاب الأخيرة وأيضا استياءها من تهديد السيسي بنشرها في قرى مصر لإبادة أراضي وبيوت المصريين المخالفين.

اعتمد السيسي التعديلات الجديدة على قانون هيئة الشرطة، والتي دخلت حيّز التنفيذ فورًا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تمنح صلاحيات مطلقة لجهاز الأمن الوطني.

ويعزز القانون أيضا قبضة السيسي على الأجهزة الأمنية المهمّة. وعلى غرار استثمارات الجيش، بات من حق وزارة داخلية الانقلاب الاستثمار بموجب التعديلات الجديدة، التي اعتبرت أموال الوزارة والجهات التابعة لها أموالًا عامة، وأنه في سبيل تحصيلها يمكن اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، الأمر الذي يعني إمكانية مصادرة الممتلكات من أراضٍ وعقارات وأرصدة بنكية لِمَن تستحقّ عليهم أموال للوزارة.
وسيكون لجهاز الأمن الوطني نصيبه من الاستثمارات، بعدما بات من حقه “التصرّف في المخلّفات الناتجة من أنشطته، وتشمل ما يتمّ ضبطه من أموال أو نقود أو ما يعادلها، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له“.

التعديلات منحت جهاز الأمن الوطني أيضا، “أحقية طلب الاطّلاع أو التحفّظ على أيّ ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات… بأمر قضائي مسبب”، في خطوة ستُعزّز نفوذ ضباط الجهاز بصورة غير مسبوقة.

صلاحيات مطلقة

أصبح من حق جهاز الأمن الوطني أيضا “رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياس اتجاهات الرأي العام في شأنها، ورفع تقارير إلى الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ اللازم نحو حلّها واحتواء آثارها”. وهو ما يحتاجه السيسي الآن لمواجهة دعوات الغضب الشعبي والنزول للتظاهر ضد سياسات السيسي لإفقار الشعب، كما سيكون من غير المسموح لجميع المتقاعدين من جهاز الأمن الوطني الإدلاء بأيّ تصريحات إعلامية أو معلومات دون موافقة رسمية من الوزارة، التزامًا بقاعدة السرّية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، مع تقييد ترشّحهم للانتخابات بموجب تصريحات مكتوبة من المجلس الأعلى للشرطة.

التقرب لأمن الدولة

وعلى ما يبدو بدا قائد الانقلاب يتجه إلى التقرب أكثر من جهاز أمن الدولة الذي أعاد له مسماه القديم، الذي ثار عليه المصريون في 2011، وهو ما تفاعل مع تلك الخطوة بالتحرك على الأرض عبر تنظيم أراجوزات الأمن من “المواطنين الشرفاء” وبعض الخاضعين للأمن الوطني بالإسكندرية الذين خرجوا في مظاهرة مؤيدة لإجراءات السيسي لهدم بيوت المصريين على أنغام “تسلم الأيادي”، وهو ما يبدو أنه سيتكرر في الكثير من المناطق التي تشهد غضبا شعبيا بسبب قرارات الهدم والإخلاء.

ولعل التوسع الذي يوفره السيسي لجهاز الأمن الوطني لتعظيم دوره قد يتنافر ويتواجه مع أجهزة أمنية اخرى كالمخابرات العامة، صاحبة الولاية في رفع التقارير الامنية والرقابية للاجهزة السيادية.
ولعل تلك الصلاحيات قد تزيد الغضب الشعبي المكتوم من كل قرارات وسياسات السيسي، ويجعل الانفجار والفوضى هو الأقرب، رغم محاولات السيطرة عليه.

وتتمتع الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية على السواء باستثمارات واسعة واقتصادات مفتوحة بكافة المحالات، تبتلع حو 60% من اقتصاد مصر، وتحتكر تلك الأجهزة الصناعات والتجارة في الأغذية والسلع والألبان ومواد البناء والأراضي، دون أن  تدفع للدولة مليما واحدا، حيث تعفي من الرسوم والضرائب، وهو ما يفاقم أزمات عجز الموازنة، والتي يسعى السيسي لتغطيتها من قوانين التصالح لتحصيل المليارات من جيوب المواطنين.

 

*فى دولة الجباية 111% نموًا فى الإيرادات الضريبية.. واقتصاديون: كارثة

تمثل الضرائب المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر في عهد الانقلاب، فقد كشف وزير المالية فى حكومة الانقلاب محمد معيط، اليوم أن منظومة الإدارة الضريبية أسهمت في رفع الإيرادات الضريبية 111% خلال الأربع سنوات الماضية. سبق وأعلن معيط أن الضرائب تمثل 85% من إجمالي موارد مصر، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الماضى 2019/2020.

وأشار وزير مالية الانقلاب، إلى أنه من المستهدف في ظل الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5% بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

زيادة 50 مليارًا 

ووفقًا لتقرير قياس مؤشرات الأداء المالي للفترة من يوليو 2018 إلى مايو 2019، فقد حققت حصيلة الضرائب نحو 613.8 مليار جنيه خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام المالي المنصرم، وسجلت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 310 مليارات جنيه، بنسبة زيادة %19.7 عن نفس الفترة من العام المالي 2017/2018، وقيمة الزيادة 50.9 مليار جنيه.

وحققت الضرائب على المهن الحرة زيادة نسبتها %46.6، كما زادت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة %22.2، والضريبة على الرواتب زادت بنسبة %41.7.

من ذقن الشعب

وربما خرجت تصريحات معيط لتُترجم السياسة الاقتصادية لنظام الانقلاب، ويظهر هذا في تصريحات سابقة للمنقلب عبد الفتاح السيسي، قال فيها: “ناخذ من المواطن عشان نبني بلدنا”، مطالبًا المصريين بالتحمل والصبر أكثر من مرة. ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر بمصر في إحصاءات عام 2017.

يأتي هذا في وقتٍ فُرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الماضية، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الاتصالات، والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصًا في ظل الاتجاه لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي.

الاعتماد على الضرائب كارثة 

الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال فى تصريحات صحفية: إن الاعتماد على الضرائب فقط في إيرادات الدولة كارثة، فالحكومة من أنصار مدرسة الجباية وليس مدرسة التنمية، مشيرا إلى أن الضرائب تعد من أهم إيرادات الدولة، وفي ظل مجتمع إنتاجي تكون الضرائب 25% من حجم الإيرادات.

وأضاف خزيم أن فاتورة الواردات تمثل 4 أضعاف فاتورة الصادرات، فنحن مجتمع استهلاكي لا إنتاجي؛ بسبب عدم قدرة الدولة على دعم القطاع الصناعي والزراعي، ولذا أصبح لدينا خلل في المنظومة الضريبية التي أصبحت تمثل 75% من إيرادات الدولة. وطالب بإعادة النظر في النظام الضريبي بإدخال القطاع غير الرسمي، وهذا يتطلب رؤية كاملة للنظام الضريبي؛ لأنه لن تقوم دولة لديها خلل في الهيكل المالي اعتمادًا على الضرائب.

المزيد من الضرائب

أما الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، فقال إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل؛ بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، وفق تصريحات سابقة لرئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل.

وأضاف أن الدولة لا تستطيع تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازي؛ بسبب التهرب الضريبي الذي يصل حجمه إلى 400 مليار جنيه. وتابع الخبير الاقتصادي، أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها النظام للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة، في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية؛ فالسلطة تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة.

وتساءل عن كيفية مواجهة الديون الخارجية المتراكمة في ظل غياب التنمية، مشيرا إلى أن إجمالي الديون ارتفع إلى نحو 83 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وأكد النحاس أنه في ظل هذه السياسة، تتجه حكومة الانقلاب إلى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم، مشيرا إلى أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة للطبقة الوسطى التي تآكلت بالفعل خلال الآونة الأخيرة.

 

*هرتلة نكسجي “المركزي”.. طارق عامر: فخور بارتفاع الديون و”الإخوان” عوّموا الجنيه!

من أقرب الشخصيات المتماثلة نهبا وهرتلة مع المنقلب السيسي، رئيس البنك المركزي طارق عامر، فمع الذراع أحمد موسى أمضى ابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر نكسجي 67 نحو ساعتين من الوهم.
ولهذا عنونت له “المصري اليوم”، طارق عامر: الدين الخارجي ارتفع بعد تولي منصبي من 48 مليارا دولار لـ111 مليار دولار” وهو ما دعا المراقبين إلى الاستفسار عن أسباب فخره بارتفاع الديون في مصر واستعدادها لبلع المزيد، معتبرين أنها يبدو المرة الأولى ليس في مصر وحسب بل في العالم أن يتفاخر مسئول بارتفاع مستوى الديون لهذا الحد القاسي من أعبائها والقياسي برقمها الذي قلل فيه نحو ملياري دولار دفعة واحدة حتى شهر مارس الماضي. ما دفع المراقبين إلى اعتبار حديثه بارتفاع الديون على سبيل الفخر رده كمحافظ للبنك المركزي، على سؤال: من أين تأتي الدولة بأموال المشروعات؟ فقال: “بنتصرف”.. قول لي متشكر مش جبت الفلوس منين“!

https://twitter.com/AhmedElbaqry/status/1303829107290116096
431 مليار ديونا
وقال محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” إن مصر تلقت تدفقات نقدية بقيمة 431 مليار دولار منذ تولي الرئيس “عبدالفتاح السيسي” الحكم منتصف العام 2014.

وأرجع “عامر” تلك التدفقات، إلى تزايد الثقة بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى إعادة ضخ هذه التدفقات في مشروعات تنموية ساهمت في تشغيل أيد عاملة. وخلال مقابلة مع برنامج “على مسئوليتي” الذي تبثه فضائية “صدى البلد” المحلية، الأربعاء، أضاف أن هناك 260 صندوق استثمار أجنبي يستثمرون في مصر بحجم استثمارات 18 مليار دولار؛ 60% منهم من الولايات المتحدة، والباقي من أوروبا.

وهنا توجه النشطاء لسؤاله “السيسي: قولت لربنا يارب لو معايا 100مليار دولار هغير وجه مصر.. طارق عامر 431مليار دولار تدفقات نقدية دخلت مصر في عهد السيسي..”.

https://twitter.com/ahmed2013b1/status/1304069837845663744

كما تفاخر “عامر” بالدين الداخلي، وأشار إلى أن السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه (139.7 مليار دولار) من عام 2014 وحتى عام 2020، مضيفا: “1.6 تريليون جنيه (101.6 مليار دولار) نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات”. “عامر” بقدرة مصر على توفير الدولار بكل سهولة، بدعوى ثقة البنوك والمستثمرين بالسوق المصرية.

وقال مراقبون إن رغم التدفقات، سجلت مصر قفزة غير مسبوقة في طباعة النقود، محققة أكثر من 31 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم 34.5 مليار جنيه في مايو الماضى، وفق بيانات رسمية.
وكشفوا أن “السيسي” أدمن طباعة النقود قبل أكثر من 6 سنوات، لتبلغ قيمة ما تمت طباعته من نقود منذ منتصف 2014 حتى نهاية العام الماضي 2019، نحو 254.9 مليارات جنيه.

وأضاف إلى طباعة النقود الناشط “حسن عبدالرحمن” حصيلة الضرائب، وتساءل “..الضرائب بيعترفوا انها وصلت تريليون و100مليار يعنى قرابة 15 تريليون جنيه ضرائب وقروض فى7سنوات يعنى لو عملوا موازنة 2 تريليون جنيه كانوا خلوا مصر اعظم اقتصاد في الشرق الاوسط بدون ذكر ثروات وذهب ومحاجر ومعادن ورمال مصر“.

المحافظ الخؤون
وعلاوة على الفخر ظهر أمام المراقبين كذبه فقال: “مصر الوحيدة “في العالم اللي بقت عملتها أقوى خلال جائحة كورونا”.. في حين نشر خبراء منحنى أظهر بناء على بيانات قدمها طارق عامر نفسه لصندوق النقد الدولي، ونشره صندوق النقد الدولي من 30 يوم تفيد أن العملة المصرية تأثرت سلبا بسبب كورونا، ولم تكن حتى “مستقرة“.
وفهذا السياق تناسي طارق عامر وهو يعلن في 3 نوفمبر2016، تعويم الجنيه وقال وقتئذ “دي خطوة في صالح مصر، وختم المؤتمر بدعابة سمجة “مراتي مبسوطة بالتعويم“!”.
وتعجبت “حلا المرابطة” قالت “امبارح لأحمد موسى قال: “الإخوان هما السبب في الكارثة اللي حصلت في 2016” أومال مراتك كانت مبسوطة ليه هي اخوان! .. وازاي حاجة قولت انها “في صالح مصر” بقت “كارثة”؟“.
وأضافت عن أرقامه المضروبة “طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال لأحمد موسى امبارح انه خفض معدلات التضخم ل 4.3%” وأضافت “اللي قدام حضراتكم دي، معدلات التضخم المتوقعة لخمس سنين جاية!  بناءا على بيانات البنك المركزي المصري، اللي طارق عامر بيرأسه والمنشورة في تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر منذ 30 يوم!!”.
إنصاف وكذب
وفي الوقت الذي أنصف –دون أن يدري- الرئيس الشهيد محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل عندما قال طارق عامر : “الرواتب إرتفعت في عهد الإخوان من 80 مليارا إلى 280 مليارا”، فكشف ما تعب الإخوان في توضيحه للناس من حرصهم على المواطن.
وقال المستشار محمد سليمان تعليقا “رحمة الله على أشرف من حكموا مصر!”، واتفق معه نشطاء وقالوا إن “#الشيطان_يعدكم_الفقر” في إشارة لعدم زيادة الرواتب منذ قدوم السيسي بهذا الكم الذي زاد به الإخوان رواتب العاملين في الدولة.
يقول “حسن عبدالرحمن”: “وشهد شاهد من أهلها ماذا بينك وبين الله يا دكتو مرسى حتى ينطق الله ألسنتهم بأنك كنت مع الموظف وأردت أن تعطيهم رواتب تكفيهم حتى تحاسبهم إن قصروا أو ارتشوا“.

 

*”صحة الانقلاب” تبدأ تجربة اللقاحات الروسية والصينية على المصريين كفئران تجارب

بدأت وزارة الصحة والسكان المصريين تجريبة لقاحات مضادة لفيروس كورونا على آلاف المصريين ضمن المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية. وقال الدكتور أمجد الحداد رئيس المصل واللقاح في الشركة القومية “فاكسيرا”، إن اليوم يشهد بدء التجارب السريرية على المتطوعين المصريين في المرحلة الثالثة للقاح الصيني.

وأضاف الحداد، أن عدد المتطوعين المبدئي 7 آلاف متطوع، يحصل كل واحد منهم على جرعتين من الدواء، في الوقت الذي تفصل مدة زمنية قدرها شهر بين الجرعة الأولى والثانية. مؤكدا أن جرعات اللقاح الصيني وصلت مصر بالفعل، وتجرى من خلالها التجارب السريرية في المرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد الحداد، أن وزارة الصحة والسكان ستدعو المتطوعين الأصحاء غير المصابين بفيروس كورونا لإجراء التجارب السريرية عليهم والتأكد من فاعلية اللقتاح لبدء استخدامه فعليا.

صينى وروسى

من جانبه، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنه يحضر في اللحظات الحالية بدء التجارب السريرية على مصل لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حسني، أن التجربة تشمل اللقاحين الروسي والصيني، وتشمل 15 ألف متطوع على مستوى الجمهورية. مشيرا إلى أن الشركة القومية للمصل واللقاح “فاكسيرا” هي من ستتولى عملية التجارب السريرية التي ستبدأ اليوم على مجموعة صغيرة ثم تشمل 15 ألف شخص للتأكد من كافة النتائج.

تجارب فئران

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، قد أعلنت أنه بداية من اليوم السبت سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين تم ثبات فعليتهم في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحا دخلت في التجارب السريرية و7 منهم فقط وصلوا للمرحلة الثالثة.

وأوضحت أن الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطي مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.

 

*المنقلب يناور بالتراجع في ملف مخالفات البناء خوفا من ثورة شعبية

تصاعدت موجات الغضب الشعبي ضد الطاغية  المنقلب عبدالفتاح السيسي لأسباب كثيرة، آخرها هدم منازل المواطنين وعشرات المساجد تحت لافتة قانون التصالح في مخالفات البناء، ومع كثافة مشاهد الهدم والبلطجة الحكومية تزايت في المقابل دعوات التظاهر وتمكن الكثير من القرى والمناطق من صد حملات الإزالة وإجبار الشرطة على التراجع بما يعني تحرر الناس من الخوف والإرهاب الذي فرضه عليهم نظام الانقلاب وهو مؤشر  خطير على تحولات كبرى في المعادلة القائمة.

أمام هذه التحولات الخطيرة، وكثافة الدعوات إلى ثورة جديدة ضد السيسي والمظاهرات التي خرجت تهتف بسقوط نظام السيسي اضطر نظام الانقلاب إلى التراجع عن حدته وصرامته وأبدى قدرا من المرونة بهذا الشأن بعد أن جرى رفع تقدريرات موقف من أجهزة المخابرات وأمن الدولة تؤكد تزايد منسوب الغضب الشعبي وتطالب بخفض غرامات مخالفات البناء بشكل كبير لعدم قدرة كثير من المواطنين على سدادها.

تصريحات مدبولي 

إزاء ذلك خرج مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب مرتين خلال  ثلاثة أيام فقط، آخرها السبت 12 سبتمبر 2020م، حيث أعلن عن توحيد سعر التصالح للمتر في المناطق الريفية بالحد الأدنى المقرر في القانون وهو  خمسون جنيها للمتر الواحد. كما أعن مدبولي عن حافز ثان يتمثل في اقتطاع خمس وعشرين بالمائة من قيمة التصالح إذا طلب المواطن إتمامه من دون تقسيط. وكان مدبولي قد خرج الخميس 10 سبتمبر في مؤتمر صحفي مفاجئ وغير معلن ليدعي أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس إجراء عقابياً، ولكن يخدم المواطنين الذين استثمروا في إنشاء العقارات، مشيرا إلى أن التصالح فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التي ستتضاعف قيمتها، على حد قوله.

وبعد أن أثارت مقاطع مصورة هدم المنازل، مشاعر وغضب المصريين، أكد مدبولي أنه تم التشديد على جميع الإدارات المحلية والجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار (الهدم) الذي صدر في شأنه نموذج التصالح، وكذا إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين، وذلك تأمينا للمواطنين.

توجيه المحافظين 

وفي تنازل جديد شدد مدبولي على أنه “تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح”، مشيرا إلى أنه “حدث تخفيض يتراوح بين 10 و55 بالمئة من القيم المحددة، وكذلك القانون سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد“.

واستهدف السيسي بقانون التصالح في مخالفات البناء أمرين: الأول هو تحصيل أكبر قدر من  الجباية في ظل تراجع إيرادات الدولة والاعتماد الكلي على القروض وفرض المزيد من الضرائب والرسوم الحكومية. والثاني هو إجبار المواطنين على شراء الوحدات السكنية التي بناها الجيش في مشروعاته العقارية والتي يصل سعر أقل وحدة بها نحو 600 ألف جنيه، حيث عزف الناس عن شرائها على عكس توقعات النظام.  

وبحسب مراقبين فإن السيسي وحكومته يهدفان من قرارت التراجع النسبي إلى امتصاص الغضب الشعبي العارم الذي كشف عن رفض الغالبية الساحقة من الشعب لنظام السيسي لاعتبارات كثيرة وليس بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء فقط والذي يمثل شكلا شاذا من أشكال الجباية ونهب أموال الناس بالباطل. فقد ارتفعت الأسعار بشكل جنوني يقترب من 500% في كل شيء وجرى تقليص حجم رغيف الخبز إلى النصف وعاد لا يسد رمق الناس من الجوع، وجرى رفع أسعار الوقود وتذاكرالمترو وجميع رسوم استخراج الوثائق الحكومية وفرضت الضرائب الباهظة والإتاوات المتعددة تحت أسماء مختلفة حتى تحولت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق.

لكن تراجع السيسي اكتفي بما وصفها بالمناطق الريفية وهو توصيف مطاط يسمح بشمول المدن الريفية وربما لا يسمح ويكتفي بالقرى فقط وبالتالي فلا تزال أزمة القانون قائمة في القاهرة الكبرى كلها ومعظم عواصم المحافظات وهي مناطق الخطر التي تهدد نظام السيسي باعتبارها هي مواضع الاحتجاج الجماهيري التي تفضل التظاهر في المدن وليس القرى حيث لا يسمع بهم أحد.  كما لا تزال قيمة الغرامات كبيرة على كثير من الناس الذين لا يملكون فائضا ماليا لسداد عدة آلاف في ظل تراجع دخول نحو 73% من المواطنين بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا وبرنامج السيسي الاقتصادي.

التراجع الحكومي يأتي بعد تهديدات السيسي يوم 29 أغسطس 2020م  بإنزال وحدات الجيش لإبادة مخالفات البناء في آلاف القرى كما يأتي بعد أيام قليلة من تصريحات مدبولي نفسه التي شدد فيها على المضي قدماً في الخطة الحكومية لتحصيل رسوم مقابل المخالفات من دون تنازلات، مع تفويض المحافظين تخفيض المقابل في بعض المناطق لتحصيل أكبر قدر من المبالغ المالية، مما يعبر عن تراجع حكومي ملحوظ في هذا الملف، وفشل في إدارة الأزمة بالطريقة التي كان قد وجه بها السيسي.

وتذهب تفسيرات لتؤكد أن تراجع نظام العسكر في هذا الملف هو الأول من نوعه والذي يأتي بعد تقديرات موقف من أجهزة أمنية حذرت من التصميم على تحصيل الغرامات في مخالفات البناء على هذا النحو المبالغ فيه جدا إلى الحد الذي لا يستطيع كثير من الناس سداد هذه الغرامات. وطالبت الأجهزة بعدة توصيات منها إحداث تغيير في التعامل الإعلامي والحكومي مع أزمة مخالفات البناء، يتمثل شقه الأول في السماح ببث ونشر مواد تتضمن انتقادات لقيمة التصالح في المخالفات ومطالبات بتخفيضها وتقسيطها، وذلك بهدف قطع الطريق على الإعلام المعارض في تركيا ليكون الساحة الوحيدة للمواطنين الغاضبين كما هي العادة.

أما الشق الثاني، فيتمثل في منح المحافظين سلطة خفض قيمة المخالفات بنسب تصل إلى خمسين أو أربعين أو ثلاثين بالمائة، حسب القيمة الأصلية لها وفقاً للقانون، أو تقسيطها على بالنسبة للمناطق الحضرية.

كما تراجع السيسي وأجهزته يأتي متزامنا مع دعوات المقاول محمد علي للتظاهر يوم 20 سبتمبر 2020م، للمطالبة بـ “رحيل السيسي، وإسقاط نظامه، وإنقاذ البلاد”. كما يتزامن تراجع نظام السيسي النسبي مع تصدر الوسوم المطالبة برحيل السيسي لليوم العاشر على التوالي والتي احتلت المراكز الأولى في قوائم الوسوم الأكثر تداولا.

 

*مطالبات بفتح تحقيق فى انتهاكات السجون والحرية لحسيبة وعثمان

جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابة العامة للانقلاب بفتح تحقيق في تعاقُب الوفيات داخل #سجون_طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة المعتقل #عمرو_أبو_خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

وقالت المبادرة فى بيان صادر عنها أمس: في فترة لم تتجاوز الأربعة أشهر، تكررت وقائع الوفيات داخل أماكن الاحتجاز لأسباب صحية ومرضية لا ينبغي ولا يصح أن تكون عصية على منظومة الرعاية الطبية داخل السجون، وهو ما يشير إلى تقاعس ممنهج ومستمر من قِبَل مصلحة السجون في الاستجابة للطوارئ الصحية ومضاعفات الأمراض المزمنة للمحتجزين بما يشمل المحبوسين احتياطيًّا والمساجين،.

وأكدت  أن السجون تفتقد بشكل عام في مصر مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل: الغذاء الجيد والمرافق الصحية، دورات المياه الآدمية التى تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وذكرت أن سجناء طرة شديد الحراسة المعروف بالـ”العقرب” والذي توفي فيه الدكتورعمرو أبو خليل مؤخرا ومن قبله الدكتور عصام العريان وآخرين يشكون بالأخص بشكل مستمر من تردي أوضاع الاحتجاز وكذلك الحرمان من جملة من الحقوق الأساسية كالمنع من التريض، والقراءة، ومنع الزيارة لمدد غير محددة وغير مسببة، ومن التقاعس عن إمدادهم بالخدمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى سوء المعاملة.

وأشارت إلى أنه من بعد جائحة كورونا وعقب الإجراءات التى اتخذت لمواجهتها، انعدمت فرص تواصل السجناء بذويهم – وهو ما لم يقتصر على سجن العقرب. فمنذ نهاية شهر مارس الماضي أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية داخل السجون، تكونت بالأساس تطهير السجون بشكل دوري ومنع الزيارات، الذي استمر حتى تاريخ 22 أغسطس.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك فإن تلك الإجراءات غير كافية لضمان الوقاية من الوباء داخل السجون حيث أنها لم تتضمن خطوات لتقليل التكدس والكثافة خاصة في أماكن الاحتجاز ذات الكثافة العالية في أقسام الشرطة.

وأكدت أن منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون لم تتطور لكي تستجيب لتلك الفجوات في الرعاية الصحية حتى بعد السماح بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي.

وأوصت المبادرة بتوفير عدد كافٍ من الأطباء من التخصصات المختلفة فى السجون يتناسب مع عدد السجناء فى كل سجن، وكذلك توفير أطباء على مدار اليوم، واتخاذ المؤسسات المعنية التدابير الملائمة للحفاظ على صحة حياة السجناء خاصة مع وجود احتمالات صعود موجة ثانية من تفشي وباء كورونا في فترة الشتاء.

كما أوصت بتفعيل المساءلة القانونية للعاملين بمصلحة السجون ومن بينهم الأطباء والإعلان بشفافية عن تفاصيل المساءلة القانونية مع زيارة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز دوريًّا.

وشددت على ضرورة التعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية وأن  قرار علاج المرضى في المستشفيات الخارجية يجب أن لا يخضع لأي اعتبارات غير الاعتبارات الطبية وتلك المرتبطة بجاهزية مستشفيات السجون. مع إتاحة السجلات الطبية الخاصة بحالات المرضى لهم ولذويهم.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق عبدالله عثمان عفان شاكر –30 عاما– مدير حسابات، منذ القبض التعسفي عليه يوم 14 أغسطس 2020 من محل عمله بمحافظة الغردقة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لتواصل انتهاكات العسكر ضد المرأة المصرية بشكل متصاعد واستنكرت التنكيل بالمعتقلة حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل، التى ظهرت بعد اختفاء ٦٨ يوما ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، وقالت الحركة عبر صفحتها على فيس بوك: يتم التنكيل بها ويتوالى تجديد حبسها احتياطيا لأنها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب!

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، حكمها فى إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و44 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كما تصدر الدائرة 5  المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر  محمد السعيد الشربينى، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 8 معتقلين  سبق الحكم عليهم فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش إسكندرية”. بزعم تأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم(داعش). أيضا تواصل محكمة الاستئناف الدائرة الخامسة جنايات جلسات إعادة محاكمة 8 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بأحداث المطرية والتى تعود لتاريخ 25 يناير 2015، ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015 ، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

فيما تواصل محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى حقوق وحريات نظر دعوى عزل موظفي الإخوان من مؤسسات الدولة والتى تحمل رقم  66967 لسنة 73 قضائية، وتطالب الدعوى  إصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة.

كما تنظر  المحكمة ذاتها دعوى بطلان تحويل جزيرة الوراق إلى مجتمع عمراني جديد, المقامة من بعض أهالى الجزيرة، وتطالب الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة.

أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة  3 معتقلين من أبناء المركز بينهم ، محمود عبدالجواد موسى عبدالستار ، أحمد سرحان محمد خضر ، عبدالعزيز عبدالحميد عبدالجواد، كما تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 5 معتقلين من أبناء المركز بينهم: على مصطفى على، محمد صابر السيد، محمد السيد متولى، محمود عبادى عبدالمجيد، تهامى عبدالله التميمى.

وفى الإبراهيمية تنظر أيضا محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية جلسات محاكمة 3 معتقلين من أبناء المركز بينهم أحمد محمد الديدامونى  حمادة زيدان محمد، إبراهيم أحمد حجازى، بينما تنظر  محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم قضية محاكمة 3 معتقلين من أبناء المركز بينهم ، فاضل عبد اللطيف إحمد، محمد علي محمد عطية، إبراهيم يوسف إبراهيم، فيما تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 56 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

عداوة السيسي للمساجد والأزهر والهوية الإسلامية.. الجمعة 11 سبتمبر 2020.. اشتغالات العسكر المجند والكمسري وسيدة القطار ورابعهم المصور وخامسهم بُص العصفورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 12 بالشرقية وتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية ومطالبات بالحياة للبلتاجي

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بمركز بلبيس محافظة الشرقية حملات الاعتقال التعسفي التى شنتها ميلشيات الانقلاب على بيوت المواطنين وأسفرت عن اعتقال 12 مواطنا دون سند من القانون خلال الـ24 ساعة الماضية ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم. وذكرت أن المعتقلين بينهم 3 من قرية شبرا النخلة و3 من قرية حفنا و2 من قرية ميت حبيب و2 من قرية بنى صالح ومواطن من قرية البلاشون ومواطن من شارع المتاجر ببلبيس.

كانت قوات الانقلاب قد شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين منذ الساعات الأولى من فجر الخميس، روّعت خلالها المواطنين فى منازلهم خاصة الأطفال والنساء، وحطمت أثاث عدد من المنازل وداهمت بيوت معتقلين سابقين، استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله

إلى ذلك أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق فرحات مفتاح يعقوب، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وأوضحت المنظمة أن ميلشيات الانقلاب بمحافظة الأقصر تواصل جريمة إخفائه لليوم الـ317 على التوالي، منذ اعتقاله من مقر عمله بمزارع طماطم في وادي الملوك يوم 29 أكتوبر 2019، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

ووثق فريق نحن نسجل الحقوقي استمرار جريمة إخفاء الطالب محمود السيد حسونة، منذ اعتقاله في مارس 2020 من منزله بقرية العراقي بمركز أبوحماد محافظة الشرقية.

وأشار إلى أنه صدر ضده حكم غيابي بالسجن 5 سنوات في قضية عسكرية تحمل رقم 128/689 لسنة 2016 جناية عسكرية.

كما أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم

ووثقت استمرار جريمة إخفاء إسلام حمدي الشافعي، منذ ما يقرب من 27 شهرا، حيث تم اعتقاله بتاريخ 30 يونيو 2018، بصحبة رفقائه بالسكن بمدينة نصر، وانقطع تواصل أسرته به. وأشارت إلى أن أسرته علمت بعدها عن وجوده بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، واتخذت الإجراءات الرسمية اللازمة من بلاغات وتلغرافات للإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

أيضا وثقت تواصل الجريمة ذاتها للشاب أحمد منسي، منذ ما يقرب من 15 شهرا بعد اعتقاله بتاريخ 13 /6 /2019، من شقته بقرية كفر الجرايدة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، واقتياده إلى جهة مجهولة، ومن حينها لا يعلم أحد مكان احتجازه.

جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المسيسة الصادرة من محاكمات لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل ضمن مسلسل الانتهاكات وإهدار القانون المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013. وطالبت بالحياة للدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان الثورة وأحد رموز ثورة 25 يناير 2011.

وقالت الحملة: اللهم في هذا اليوم المبارك من علينا بالفرج والحرية لمعتقلي العقرب وسائر المعتقلين.. د. محمد البلتاجي محكوم عليه بالإعدام في هزلية فض رابعة ومحبوس في العقرب في ظروف عير آدمية منذ سنوات.

وفى وقت سابق علق البلتاجى على أحكام قضاة العسكر الصادرة بحقه وغيره من أحرار مصر قائلا: إن التاريخ سيدون كل ما يجرى من القضاء المصرى، كما دون ما وقع من قضاة “حادثة دنشواى” بعدما ألقى بهم إلى مزبلة التاريخ، ليحتد عليه قاضى الجلسة منهياً كلمته.

كما قالت زوجته فى وقت سابق أيضا تعليقا على أحكام القضاء المسيسة: النظام الحالي لم يسمح بفتح تحقيق واحد في شهداء ما بعد 3 يوليو، قائلة “إذا كانو يتهموننا بقضايا هي في الأساس أدلة براءة كأحاديث البلتاجي وباقي القيادات عن سلمية المظاهرات والمسيرات فلماذا لم يفتحوا حتى الآن تحقيقا واحدا في قتل أبنائنا وشهدائنا“.

وأضافت زوجة الدكتور البلتاجى “مش عارفة القضاء عايز مننا إيه؟ الناس هتفضل تتكلم ومش هننسي ومش هنسكت ولن ترهبنا أحكامهم ولن نستسلم لهم وسنقتص منهم ومن كل من خان دماء الشهداء“.

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن 15 من أسماء الذين ظهروا من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وعقب ذلك الاعلان جدد عدد من أهالي المختفين قسريا على صفحات المحامين والحقوقيين مطلبهم بإجلاء مصير أبنائهم المختفين فى سجون العسكر لفترات متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون.

فيما رصدت حصاد حركة نساء ضد الانقلاب الأسبوعي” من الخميس 3 سبتمبر وحتى الخميس 10 سبتمبر 2020 حسب البيانات الواردة للحركة استمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات نظام السيسى المنقلب بحق حرائر مصر ضمن نزيف إهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.

 

*10 أسر تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول في سجون العسكر

تواصل ميلشيات السيسي أبشع جرائمها ضد الإنسانية والتي طالت جميع الفئات حتى المرأة المصرية وترفض الكشف عن مكان احتجاز المعتقلة وصال محمد محمود حمدان، 31 عاما من الأزبكية، تعمل بمكتب محاماة، أم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب السؤال الذى لا تجد أسرتها عليه إجابة فين وصال؟ ليتواصل القلق والخوف الشديد على سلامتها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، حيث ترفض الكشف عن مكان احتجز الضحية التى فشلت كل جهود أسرتها فى التوصل لمكان احتجازها القسري حتى الآن رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.

وعقب نشر قائمة جديدة تضم أسماء 15 من الذين ظهروا بناية الانقلاب العليا فى القاهرة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، جدد أهالي عدد من المختفين مطلبهم بوقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم والكشف عن مصير أبنائهم  واحترام حقوق الإنسان

بينهم أسرة 3 أشقاء من الدقهلية تخفيهم قوات الانقلاب منذ أكثر من 3 سنوات عقب اعتقالهم بشكل تعسفى  وهم: خالد بهاء إبراهيم محمود، 31 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017 ، عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عامًا، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله، محمد بهاء إبراهيم محمود، 23 عامًا، حاصل على بكالوريوس الهندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

أيضا جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وفى القاهرة تتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمود راتب يونس القدرة – 28 عاما- بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 12 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما طالبت أسرة “مجدي سيد حسن إبراهيم” 32  سنة من أبناء مركز الخانكة محافظة القليوبية  بالكشف عن مكان احتجازه القسري، وذكرت أنه تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. وأوضحت أسرته أنها قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها قامت بإنكار وجوده لديها ولا يزال مصيره مجهولا بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وتؤكد أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، رفض قوات نظام السيسى المنقلب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الفيوم تتواصل جريمة إخفاء الشاب ” أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق “23 عاما- طالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط، من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، منذ القبض التعسفي عليه يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة تنزهية بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

وفى المنيا تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عبدالله محمد صادق من أبناء مركز مغاغة محافظة المنيا، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

ذكرت أسرته أنه طالب بكلية التجارة جامعة بنى سويف وتم اعتقاله يوم 20 نوفمبر 2017  من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، ورغم المناشدات والبلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطي مع أي منها.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*بالأسماء| ظهور 15 مختفيا قسريا.. وحصاد أسبوع من الانتهاكات ضد المرأة المصرية

ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- مجدى رجب عبد العزيز عبد الحميد

2- ياسر محمد أمين إبراهيم

3-أحمد محمد مصطفى خضر

4- أيمن محمد زكريا عبد السلام

5- محمد حسانين إبراهيم عبد الجليل

6- مصطفى أمين عبد الحليم مرسي

7- عبد العظيم أحمد محمد عبد الفتاح

8- عادل جابر على سليمان

9- عبد العزيز محمد سليمان إبراهيم

10- خالد محمد سليمان إبراهيم

11- أسعد عبد الحي محمد سالم

12- جمال محمد عبد العال أحمد

13- سعيد إبراهيم حسن

14- إسلام محمد عزت محمد إسماعيل

15- محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم

جريمة متكررة

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الاخفاء القسرى لـ”منار عبدالحميد أبوالنجا” والتى مضى على اختطافها وزوجها وطفلها الرضيع أكثر من سنة ونصف وهى قيد الإخفاء القسري. وقالت “منار” وزوجها وطفلها الرضيع تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم!

انتهاكات ضد النساء

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب” من الخميس 3 سبتمبر وحتى الخميس 10 سبتمبر 2020 حسب البيانات الواردة للحركة استمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات نظام السيسى المنقلب بحق حرائر مصر ضمن نزيف إهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.

الحصاد وثق مرور 1160 يوما على اعتقال السيدة “علا القرضاوي” على ذمة قضية سياسية ملفقة وما زالت قيد الاحتجاز هي وزوجها حتى الآن فى ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية، وأشار إلى ظهور السيدة “وردة جمعة عبد الرحمن جمعة” التي تم عرضت على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة الثلاثاء 8 أغسطس 2020، بعد إخفاء قسري وحبسها 15 يوما على ذمة التحقيق. كما أشار إلى وصول “الشيماء محمد” إلى منزلها بعد إخلاء سبيلها وذلك عقب حبسها مدة سنة وخمسة أشهر في سجون الانقلاب.

ووثّق قرارات تجديد حبس حبس 5 معتقلات على ذمة قضايا سياسية ملفقة بينهن تجديد حبس الصحفية ” شيماء الريس” ١٥ يوما على ذمة القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠، تجديد حبس كل من المحامية هدى عبدالمنعم، عائشة الشاطر، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، تجديد حبس د. آلاء شعبان خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، تجديد حبس الناشطة رضوى محمد ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

 

*استمرار الإخفاء القسري لـ 3 مدد متفاوتة بينهم طفل منذ 20 شهرا

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن الناشط رامي كامل خوفا على حياته من فيروس كورونا، وقالت إنه يعانى من حساسية بالصدر ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي.
واعتقلت قوات الانقلاب الناشط القبطي رامي كامل، من منزله، في نوفمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية 1475 لسنة 2019  ، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
وأدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء “أسامة صلاح” منذ ما يقرب من 39 شهرا  بعد اعتقاله يوم 6 مايو 2017، حيث كان عمره حينها 18 عاما، وكان طالبًا في الفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة المنصورة، منذ تاريخ إخفائه لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه أو أي معلومات عنه حتى هذ اللحظة.
أيضا وثقت استمرار الجريمة ذاتها للشاب أحمد العطار، منذ ما يقرب من 11 شهرا  بعد اعتقاله بتاريخ 12 أكتوبر 2019، أثناء عودته من عمله إلى منزله في التجمع الأول، بواسطة اثنين من رجال الأمن، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ومن حينها لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه.
كما استنكرت استمرار الجرية ذاتها للطفل عبدالله بومدين، منذ ما يقرب من 20 شهرا، حيث ُخفِيَ قسريًّا بتاريخ 11 يناير 2019، بعد انتهاء فترة حكمه، إلا أن قسم الشرطة أنكر وجوده ولم يستدل علي مكانه حتي اللحظة.
وذكرت أن عبدالله طفل يبلغ من العمر 15 عاما، تعرض للإخفاء القسري منذ كان عمره ١٢ عاما، حيث أصدرت محكمة الأحداث بالعباسية، قرارا بتسليمه لأهله، يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، بعد سنة بين الحبس والإخفاء، ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار، وتم نقله لقسم ثان العريش.
وتابعت لم تتمكن أسرته من رؤيته مطلقًا منذ نقله إلى القسم، إلا أنه وفي يوم 11 يناير 2019، أنكر قسم الشرطة وجوده لديه. يذكر أن هذا يعد الإخفاء الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد ألقي القبض عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وإخفائه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب و سوء المعاملة.

 

*عداوة السيسي للمساجد والأزهر والهوية الإسلامية

قالت دراسة لموقع “الشارع السياسي“ بعنوان “حرب السيسي على المساجد.. الأهداف والرسائل” إن من دواعي الأسف في هدم السيسي المتعمد للمساجد التزام “الأزهر” الصمت أمام هذه الجريمة، ولم ينطق أحدهم بكلمة حق أمام سلطان جائر، في الوقت الذي اعتذر فيه البريطانيون عن هذه الإساءة المهينة، واستكبر السيسي وجيشه أن يعتذروا لله وللمسلمين في العالم عن هذه الجريمة الصادمة.

العداوة كالشمس
ورصدت القراءة خمس ملاحظات ورسائل، أبرزها أن عداء السيسي للمساجد بات لا يحتاج إلى دليل أو برهان؛ ويكفي آلاف المشاهد والصور ولقطات الفيديو التي جرى بثها ونشرها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي وفضائيات الثورة  لعشرات المساجد والمآذن التي دمرها السيسي، التي أصابت ملايين المسلمين في مصر والعالم بصدمة وغضب لا يعلم مداه إلا الله.

وأضافت، “يكفي اعتراف السيسي بشكل سافر بهدم نحو 35 مسجدا على طريق محور ترعة المحمودية الذي يربط محافظة البحيرة بالإسكندرية ونيته استكمال هدم 77 مسجدا. وتبريره للخطيئة بأن المساجد مخالفة وأقيمت على أرض الدولة، في حين يقنن الكنائس المخالفة. وأضافت أن من الأسف أن عناصر الهيئة الهندسية التابعة للجيش، هي التي تشرف على مشروع محور المحمودية هي التي تتولى هدم وتدمير بيوت الله بكل جرأة ووقاحة.
رابعة والفتح
وضمن هذه العداوة قالت الورقة إنه لا يمكن الفصل بين هدم عشرات المساجد حاليا وجريمة العدوان السافر على مسجد رابعة العدوية إبان اعتصام رافضي الانقلاب العسكري وأنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي؛ رفضا للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب ونظامه الديمقراطي الذي اختاره الشعب في أنزه انتخابات شهدتها مصر عبر تاريخها كله في منتصف 2013م. وأضافت إلى ذلك ما  ارتكبه السيسي ومليشياته من مذبحة جماعية بحق الآلاف من أنصار الرئيس المنتخب كلهم من الإسلامين وزج بعشرات الآلاف في السجون بتهم سياسية ملفقة، ثم أحرق المسجد على ما فيه من المعتصمين في مشهد وحشي يفوق جرائم المغول والتتار قبل مئات السنين، وهو مشهد مسجل عبر الفضائيات.

وأضافت لهذا المشهد؛ اقتحام مليشيات السيسي لمسجد الفتح برمسيس واعتقال المئات من الذين اعتصموا به خوفا من بطش مليشيات السيسي وبلطجيته بعد قتل نحو 200 من أنصار الرئيس مرسي، ولا يزال المئات من الذين اعتصموا بالمسجد يحاكمون في محاكم صورية حتى اليوم في قضية سياسية باسم “قضية مسجد الفتح” وأفلت المجرمون والبلطجية من العقاب، وهو ما تكرر مع عدة مساجد أخرى منها مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.

ازدواجية الانقلاب
وقالت الورقة إن السيسي ونظامه يتعاملان بازدواجية مشينة تجاه دور العبادة المختلفة؛ ولا برهان على ذلك أكبر من التعامل الهادئ مع ملف الكنائس المخالفة حيث جرى سن قانون رقم 80 لسنة 2016، وتشكيل لجنة رئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والتي تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 6 وزراء، هم: الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشؤون القانونية ومجلس النواب، العدل، والآثار، وممثل عن الطائفة المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات سيادية، كل ذلك بهدف استرضاء الكنيسة والتظاهر أمام الغرب بأن مصر تشهد تسامحا دينيا غير مسبوق، وجرى بالفعل تقنين أكثر من 1600 كنيسة ومبنى مخالف تابع للكنائس.

وتساءلت الورقة عن لماذا لا يتم التعامل مع المساجد المخالفة كما يجري مع الكنائس المخالفة؟ لماذا تهدم المساجد وتقنن الكنائس؟ لماذا هذا الاضطهاد الديني ضد المسلمين في بلد يفترض أنه مسلم وينص دستوره على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع؟!.

وضمن هذه الازدواجية سردت مجموعة قرارات يتم الترصد فيها للمساجد دون الكنائس، ومن ذلك الحصار الصارم على المساجد، وتأميم المساجد لحساب وزارة الأوقاف الحكومية، والإمامة في المساجد لمن هم معرفون بولائهم للنظام وبإذن من الأجهزة الأمنية، ومنع وزير الأوقاف مختار جمعة الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، وغلق المساجد في أعقاب الصلاة مباشرة، وإقرار الخطبة المكتوبة، مقابل 100 مليون جنيه أنفقهم السيسي على ترميم معبد يهودي بالإسكندرية (معبد إلياهو هانبي في شارع النبي دانيال بوسط الإسكندرية)، والمعبد لا تقام فيه الصلاة أساسا لعدم وجود نصاب قانوني من الجالية اليهودية يكفي لإقامة الصلاة فيه؛ فعدد الجالية اليهودية في مصر كلها ست نساء فقط!.

صمت الأزهر
وأشارت الدراسة إلى أن اللافت في هدم المساجد، تعامل المؤسسة الدينية الرسمية في مصر ممثلة في الأزهر والإفتاء والأوقاف، قابلت هذه الجريمة وهذا الاضطهاد الديني الذي يتعرض له المسلمون في بلدهم إما بالصمت كما يفعل الأزهر ومشيخته وإما بالتبرير والنفاق والانحياز السافر لمواقف السلطة كما تفعل الإفتاء والأوقاف. فقد أجازت الإفتاء والأوقاف جرائم السيسي بهدم عشرات المساجد وأفتت بحرمة بناء المساجد على أرض الدولة أو على أرص مغتصبة.

وأوضحت القراءة أن المشكلة هنا أن هذه المساجد التي جرى هدمها على هذا النحو الصادم بنيت منذ سنوات أو عشرات السنوات بجهود الأهالي، وكان الأولى تقنين وجودها كما جرى بالضبط مع الكنائس المخالفة، وما كان هدمها ضرورة تتكفل الدولة ببناء بدائل لها في ذات الحي، على الأقل حتى لا يتهم النظام بالسعي في خراب المساجد ومنعا لذكر الله فيها؛  ثم توظيف المؤسسة الدينية سياسيا لتبرير هذه الجريمة الكبيرة على هذا النحو البائس.

مساجد الغرب
واضافت القراءة أن عداء السيسي للمساجد كشف أنه لم يتوقف على حصار مساجد مصر، بل إنه طالب الدول الغربية بحصار المساجد في بلادها وذلك أثناء مشاركته في قمة ميونيخ للأمن التي عُقدت في ألمانيا في فبراير 2019م، حيث حرَّض الأوروبيين على مراقبة المساجد، وقال إنه دأب في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة الخاصة بالمسلمين. وربط السيسي ذلك بالحرب على ما يسمى بالإرهاب.
وهو ما يتسق مع تصورات السيسي المشوهة عن الإسلام والمساجد باعتبارها أوكارا لتفريغ الإرهابيين وليست دور عبادة تسمو بالروح وتهذب السلوك.

الهوية الإسلامية
وفي هذا الإطار ألمحت القراءة إلى أن السيسي في أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد للصحفية (ليلي ويموث) أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي”، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”.

وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ”، ثم أكمل قائلا: “والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة: “والدين أيضا؟!”، فأكد السيسي فكرته: “وعن الدين أيضا”. لكن السيسي عاد في 2017 م أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية (المعروفة بتوجهاتها المتطرفة): أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده.

وتأتي تصريحات السيسي بحسب القراءة لأن الأمريكان والغرب ينظرون إلى سحق الإسلاميين باعتباره عاملا لاستقرار المنطقة باعتبارهم من أشد المعادين للمشروع الصهيوني والأجندة الأمريكية في مصر والمنطقة.

ملامح الهوية
واشارت القراءة إلى أن العدوان على المساجد ومن يعمرونها من جانب السيسي وأجهزته الأمنية برهان على مدى التلاعب الذي يجري في تغيير ملامح الهوية الإسلامية لمصر، حيث يجري في هدوء أوسع انقلاب على تلك الهوية المصبوغة بالعروبة والإسلام داخل المجتمع المصري؛ ليكون متصالحا مع مفاهيم التطبيع والقبول بالتعايش مع الاحتلال تحت لافتة “السلام”؛ ولتشكيل أجيال جديدة لا تستمد قيمها من الإسلام ولا مبادئه وأفكاره، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا للاحتلال في إطار تشكيل ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير.

 

*اشتغالات العسكر المجند والكمسري وسيدة القطار ورابعهم المصور وخامسهم بُص العصفورة!

من “طبيب الفريسكا” إلى “سيدة القطار” وقبلهما “بطانة رانيا يوسف“.. تستمر عصفورة العسكر في التحليق في سماء الوعي المصري، ولسان حال عصابة الانقلاب للشعب “بُص العصفورة”، وكان فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية أظهر قيام محصّل ورئيس قطار بالتطاول على مجند مُفلس بسبب عدم قدرته على دفع تذكرة قطار.. والسؤال الأهم لماذا لا يتم إعفاء المجندين الذين يقتلهم العسكر في سيناء ويسخرهم في بيع الخضار وصناعة الكعك ويوجههم لهدم بيوت المدنيين من ثمن المواصلات؟

وعلى طريقة أفلام السبكي الهابطة، ووفق مقطع تقف خلفه الشئون المعنوية بالجيش، تصدت ما باتت تعرف بـ”سيدة القطار” لهجوم المحصّل ورئيس القطار على المجند ورفضت إنزاله بالقوة من المقطورة أو تسليمه للشرطة العسكرية، كما دفعت عنه ثمن التذكرة. وسرعان ما أصدرت القوات المسلحة بياناً عن الواقعة وجهت فيه الشكر للسيدة، وجاء في البيان: “ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبّر عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة“.

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك ” مصور فيديو “سيدة القطار”: عضو في حزب مؤيد للسيسي، وشعاره على فيسبوك “المخابرات العامة“

قال شادى محمود بلال، مصور واقعة إهانة كمسرى قطار لمجند في الجيش المصري ودفاع امرأة مصرية عنه، إنه وثق بالفيديو “ما لا يجب أن يحدث بحق الجيش المصرى“.

وقال في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، إنه تواجد بالصدفة في القطار، وقرر أن يصور الفيديو دفاعا عن جيش مصر.

كما أجرى شادي مكالمة هاتفية مع المرأة وتدعى صفية أبو العزم، التي أكدت له أنها كانت تتصرف بـ “دافع الأمومة” عندما أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار للمجند.

ويعرف شادي نفسه على صفحته في فيسبوك على أنه أمين مساعد أمانة التنظيم في فرع حزب “مستقبل وطن” — المؤيد لعبد الفتاح السيسي — بمحافظة طنطا، كما أنه يضع شعار المخابرات العامة المصرية كصورة رئيسية لصفحته “.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/posts/2598499970461673

يقول الناشط أشرف محمود: “هو العسكري الغلبان ما أخدش فلوس بعد ما باع السمك والخضار؟!.. ولا بيشغلوهم في العزبة ببلاش”، مضيفاً: “والله حاجة تفقع المرارة أومال فلوس المشاريع اللي بتتعمل في الجيش بتروح فين لما العساكر مش لاقية تركب قطر تروح فيه الكتيبة قال علي رأي المثل اللي بيطبخ السم بيدوقه“.

وتشبه واقعة “سيدة القطار” في الهدف من ورائها واقعة أخرى، عندما ارتدت الممثلة “رانيا يوسف” ثوبا كاشفا لمفاتنها ثم اعتذرت عنه، وأعقبته بتصريحات متلفزة زاعمة أن بطانة الفستان سقطت. حينها كذبها بيت الأزياء الذى صمم الفضيحة، مؤكدا أنه موديل بلا بطانة وثمنه 140 ألف جنيه، وأطلقت عصابة الانقلاب كتيبة من الأذرع على هيئة محامين رفعوا دعاوى قضائية ضدها، وسحبها أحدهم قائلا إنها مثل ابنته، لكن تم التحقيق معها وصرفها.. اشتعل الفيس بوك ما بين مستنكر ومدافع، أو بين مؤيد للحرية ومناد لتطبيق الحد عليها، هذا كله يندرج فى العلوم السياسية تحت مسمى استراتيجية الإلهاء التى تحدث عنها المفكر الكبير “نعوم تشومسكى”، فى خمسة كتب تتلخص فى “تشتيت انتباه المواطن”، عبر وابل متواصل من المعلومات التافهة.

جنود الخفاء

فى مجتمع موبوء بالانقلاب ويقوده سفاح مثل عبد الفتاح السيسي، تشعر بأن جنود الخفاء والعلن يلتفون حول سيمفونية ممنهجة ومرتبة؛ للأخذ بناصية المواطن بعيدا عن همومه ومشاغله وما يحاك وراء الجدران أو فى العلن.

الإلهاء مادة علمية تدرس فى الدول الغربية والعربية سواء بسواء، لا تختلف الديكتاتوريات عن الديمقراطيات، فأمريكا أول من استخدمها قبل هتلر وموسولينى، الإلهاء غير الخداع الاستراتيجى رغم أن الاثنين يتطلبان كثيرا من الدهاء، لكن الأول يستخف بمواطن كريم يحلم بوطن للكرام، أما الثانى فيضلل الأعداء للدفاع عن الوطن كالذى مارسه السادات فى حرب أكتوبر المجيدة.

ولم تكن “سيدة القطار” أو “فستان رانيا يوسف” وحدهما اللذين أسهما فى إلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية، لكن إصدار قوانين قمعية مجحفة مثل “التصالح العقاري” وهدم المساجد ثم هدم بيوت المصريين وطردهم للعراء، وتجرؤ البعض على القرآن والدعوة لتعطيل بعض نصوصه وارتفاع أسعار سلع وبضائع ثم خفضها، ثم رفعها من جديد مع الشرائح المتوقعة للمياه والكهرباء.

والإلهاء يعتمد عى نفسيات الشعوب فى الدول النامية أو المتقدمة، المصريون الأذكياء أحيانا لا تنطلى عليهم اللعبة، رغم أنهم أول من اخترعوا “بص العصفورة” وطوروها إلى “اشتغالة”، كل هذا يزيد الفساد والإفساد والمنظومات القديمة تعود بعد اختفاء وصندوق النقد الدولى يدفع ويصر ويفرض الموافقة السريعة والفاضحة لمزيد من الديون السلبية.

مزاج الشعب

وتعود بنا تمثيلية “سيدة القطار” إلى تاريخ الدعاية والإلهاء والذي بدأ فى الولايات المتحدة في عام 1916، عندما رفع الرئيس ويلسون شعار “سلام من دون انتصار”، كانت الحكومة الأمريكية قد قررت دخول الحرب العالمية الأولى؛ فشكلت لجنة “كريل” التى نجحت خلال ستة أشهر فى تغيير مزاج الشعب الأمريكى نحو العنف والهوس بالحرب والترويج لها، بعد أن كان عازفا عن المشاركة فيها لأنها فى قارة أخرى. اعتمد الأمريكان على صور أطفال مزقت أذرعهم ونسبوها إلى الألمان، وهكذا بدأ مذهب التغييب الإعلامى وإلهاء الشعب عن الغرض من وراء الحرب.

فى كتابه “أسلحة صامته لحروب هادئة” يقول تشومسكى إن الإلهاء يعتمد على تشتيت اهتمام العامة بالمعارف الضرورية، وصرف أذهانهم عن المشاكل الحقيقية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وتوجيهها لأشياء تافهة حتى لا يكون لديهم وقت للتفكير.

ويقول الدكتور حسن عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة عين شمس، إن سياسة الإلهاء تدرس على المستويين الأكاديمى والسياسى لرجال الأمن وصانعى القرار ومن يحاضر فيها ويضع مناهجها رجال الاستخبارات فى أى بلد.

واستطرد أن سبل إلهاء الناس متعددة ويكون هدفها الأول إزاحة كل ما هو سياسى لصالح كل ما هو فنى أو غير ذلك، وأضاف أن سياسة الإلهاء تصل إلى ابتكار مشكلة أو موقف لإثارة رد فعل معين عند الناس، بحيث يندفع الجمهور لحل يرضيه مثل خلق أزمة اقتصادية يصعب الخروج منها إلا بالحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، وتفكيك بعض الخدمات الحيوية المهمة، ثم يتم تقديم حلول مبرمجة سلفا وواجبة القبول على أنها شر لابد منه، أو تمرير لإجراء أو لقانون غير مقبول وممكن أن يثير اضطرابات لو تم تنفيذه دفعة واحدة.

يذكر أنه فى عهد ناصر تم إلهاء المصريين عن نكسة 67 بعدة أشياء، مثل نقد الاتحاد الاشتركى فى مقالات هيكل بالأهرام، إلى الحد الذى طالب فيه على صبرى وشعراوى جمعة وضياء داود بإقالته، وانطلت خدعة ناصر على الجميع عندما عينه وزيرا للإعلام، وقالوا إنه سيخرج فى أول تعديل وزارى، ولم يكن ذلك صحيحا لأنه احتفظ بمنصبه كرئيس تحرير للأهرام.

زعيم النكسة والسيسي

كانت حركة متفقا عليها بين زعيم النكسة وصديقه الكذوب لامتصاص غضب بقية “الشلة”، التى لم تثق بهيكل يوما والدليل أنه سلمهم للسادات، ثم ظهرت الأفلام الجنسية الصريحة عام 1969، مثل “أبى فوق الشجرة” و”ميرامار” و”ثرثرة فوق النيل” وغيرها، مصحوبة بأفلام كوميدية تافهة لا نهاية لها.

ومن ضمن وسائل الإلهاء تزوير التاريخ، وتقديم معلومات مغلوطة وبطولات مزيفة أو غير موجودة، وذلك استنادا إلى نظرية “الشيخ والمريد” عند الصوفية، التى يتخلى فيها الطالب عن حقوقه إرضاء لشيخه، ويرضى طائعا بتسليم عقله له، وتعطيل التساؤلات المنطقية تسليما للغيبيات.

وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، قال الفريق كامل الوزير وزير النقل في حكومة الانقلاب :”طبعا تعامل لا يليق وغير مهذب وغير منضبط ونعتذر عنه“. وأضاف: “أمرت بالتحقيق فى الواقعة ولن يفلت من العقاب أى منفلت ولا أى مستهتر، ونؤكد على إحترامنا لكل جمهور ركابنا وخاصة أفراد الجيش والشرطة“. ويرد أحد المواطنين على الوزير بالقول: “وهو سيادتك بتعتذر علشان اللي اتهان عسكري؟!! ولا علشان هو مواطن؟! طب فين اللي بقى اللي بيتطردوا من بيوتهم واثاثهم يُلقى به في الشارع؟! فين المواطن اللي مالوش قيمة في بلده؟! فين الغلا والكوى؟!  فين حرية الرأي؟! فين الفساد اللي استشرى؟!”.

 

*431 مليار دولار تلقتها مصر في عهد السيسي أين ذهبت ومن سيسددها؟

في أكبر اعتراف وكارثة وخيانة للمصريين، اعترف اليوم محافظ البنك المركزي طارق عامر أن مصر تلقت تدفقات نقدية بقيمة 431 مليار دولار منذ تولي السيسي سدة الحكم الدموي في 2014.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “على مسئوليتي” الذي تبثه فضائية “صدى البلد” الأربعاء، أن السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه منذ عام 2014 وحتى عام 2020، مضيفا: “1.6 تريليون جنيه  نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات“.

وعلى الرغم من كارثية الأرقام وخطورتها على مستقبل مصر التي باتت أقرب من أي وقت إلى الإفلاس المالي.. إلا أنه أشاد بقدرة مصر على توفير الدولار بكل سهولة، بدعوى ثقة البنوك والمستثمرين بالسوق المصرية.

طباعة البنكنوت

وعلى الرغم من تلك التدفقات المهولة، سجلت مصر قفزة غير مسبوقة في طباعة النقود، محققة أكثر من 31 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم 34.5 مليار جنيه  في مايو الماضى، وفق بيانات رسمية.

ودأب نظام “السيسي” على طباعة النقود منذ انقلابه العسكري قبل 7سنوات، لتبلغ قيمة ما تمت طباعته من نقود منذ منتصف 2014 حتى نهاية العام الماضي 2019، نحو 254.9 مليارات جنيه.

وأضاف “عامر”: القطاع المصرفي المصري سلف السوق المصري 600 مليار جنيه منذ نشأته وحتى 2014″. وتابع: السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه من 2014 وحتى 2020″، مضيفا: “1.6 تريليون جنيه نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات.

ومضى قائلا: “نمول مؤسسات الحكومة التي تنفذ مشروعات كثيرة مثل وزارة الإسكان وتم ضخ 150 مليار جنيه في هيئة المجتمعات العمرانية لدعم مشروعات التنمية وتوفير سيولة”، ويعبر تصريح عامر عن تمويل هيئة المجتمعاتت العمرانية كارثة أخرى إذ إنها الهيئة التي تمتلك أراضي مصر، وتسهم في عمليات البناء والإسكان، ولكن يبدو أن السيسي أفلسها وحرمها من عوائد تقدر بنحو تريليون جنيه، قيمة أراضي العاصمة الإدارية ومشروعات العلمين والجلالة وغيرها من المشاريع الكبرى التي ورط بها السيسي اقتصاد مصر، من أجل أن يخلق مجتمعا مغلقا لحاشيته بعيدا عن المصريين.

أين ذهبت تلك الأموال؟

وعلى الرغم من خطورة الاقتراض الذي يواصل مساره السيسي يوميا لكل مشروع، آخرها اليوم باقتراض 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل محطة صرف قرب الإسكندرية، كارثة غير منتهية لا يتحملها إلا الأجيال القادمة، حيث يمثل الاقتراض على المكشوف أحد الملفات الخلافية بين السيسي والجيش الرافض للاستمرار في نهج توريط مصر بالديون الكبيرة التي تعرقل حركة وقرار مصر، بحسب مراقبين. وبحسب تقارير اقتصادية فإن غالبية القروض والديون تذهب إلى مشاريع السيسي الفنكوشية، كالعاصمة الإدارية وغيرها، والتي تكون بلا جدوى اقتصادية ولا تمثل إضافة فعلية للاقتصاد المصري ولا تحرك سوق العمل والإنتاج.

من يتحمل الديون؟

ويطرح سؤال محوري إزاء الديون والقروض التي يتوسع بها السيسي، من يسدد تلك الديون؟ وللإجابة عن السؤال، نرجع إلى 30 يونيو الماضي، حيث أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى أن نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة تتخطى 102%، كما يكون نصيب الفرد من الدين الخارجي قد ارتفع خلال نفس الفترة من 578.5 دولار إلى 1040 دولارًا بنسبة تتخطى 78%. وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019، مقابل 989 دولارا في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتبعًا لبيانات البنك المركزي، يكون الدين الخارجي قد ارتفع في السنوات الأربع التي تفصل بين توقيع الاتفاقين مع صندوق النقد الدولي، والتي على إثرها وصل للانقلاب أخيرا 8 مليارات دولار على دفعتين، حيث ارتفع الدين الخارجي من 55.76 مليار دولار بنهاية عام 2016- الذي شهد توقيع الاتفاق مع الصندوق- إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية العام التالي، بنسبة تتخطى 41% قياسًا إلى 16% فقط في العام السابق.

وأوضح البنك، في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام 2018، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو 2019 أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له.

وسددت حكومة الانقلاب، بحسب تقارير بعض  ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

وتبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولارا، بنهاية ديسمبر الماضي منها: 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، وهي نسبة يشيع خبراء الانقلاب أنها مطمئنة.. وفي الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.

كما يدفع فقراء مصر عوائد وفوائد تلك الديون عبر الخصم من ميزانيات الصحة والتعليم، وهو ما يمثل أكبر خسارة يمكن أن يتحملها الجيل الحالي، بجانب مردوداتها السلبية على صحة وحياة الأجيال المقبلة، ومن هنا يتأكد أن بقاء السيسي بحكم مصر كارثة بكل المقاييس على الإنسان بل والنسل المصري الحالي والقادم.

 

*كشف أكاذيب “عامر” بالأرقام.. السيسي ضيّع 431 مليار دولار والعسكر أفلسوا البنك قبل تولي “مرسي”

برغم أنه معروف للعالم كله أن المجلس العسكري الذي حكم مصر عقب إزاحة مبارك، برئاسة طنطاوي، أهدر في عام واحد من حكم المجلس 19.7 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بينما ظل الاحتياطي كما هو ولم ينقص سوى 600 مليون دولار فقط في عهد الرئيس مرسي، كما أن مصر تلقت 431 مليار دولار في عهد السيسي، فقد ظهر محافظ البنك المركزي ليتهم الرئيس مرسي و”الإخوان” بأنهم السبب في نقص الاحتياطي النقدي والديون!

محافظ بنك السيسي زعم “صرف الإخوان للاحتياطي وارتفاع الدين الخارجي في عهد الرئيس مرسي، رغم أنه أعترف أن الدين الخارجي كان 48 مليار دولار عندما تولى المسئولية، وفي الوقت الحالي وصل الدين إلى أكثر من 111 مليار دولار. سليل النكسة “طارق عامر”، زعم أن “الإخوان قاموا بصرف الاحتياطي النقدي خلال حكمهم”، وقال: “وصلهم 31 مليار دولار من الدول العربية، صرفوها لدعم الجنيه المصري“.

السيسي بدد الاحتياطي

واعترف –ضمنا -أن السيسي بدد الاحتياطي النقدي الذي تركه الرئيس مرسي (16 مليار دولار) بقوله إنه قبل تحرير سعر الصرف كان البنك المركزي يمتلك 800 مليون دولار احتياطيا نقديا، أي تم تبديد أكثر من 15 مليار دولار. محافظ البنك المركزي زعم: لن نقترض مرة أخري بعدما اخذنا 9 مليار دولار من الصندوق (رغم قول السيسي منقدرش نتوقف عن الاستدانة).

كما زعم طارق عامر، محافظ البنك المركزي في حوار مع أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” مساء الأربعاء، أن “مصر ليست في حاجة حاليا للجوء ثانية إلى صندوق النقد الدولي، إذ أنها دبرت بالفعل 9 مليارات دولار كتمويل طارئ من الصندوق خلال العام الحالي لتلبية احتياجاتها التمويلية”، وتغافل عن تعهد السيسي بالاستمرار في الاستدانة واغراق مصر.

ويتعارض كلام “عامر” مع مقال قاله السيسي يوم 29 أغسطس الماضي 2020، السيسي “منقدرش نتوقف عن الاستدانة”، رغم ارتفاع الدين الخارجي زاعما ان الديون في الحد الآمن حتى الآن. عامر كشف ضمنا في الحوار أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي كان 800 مليون دولار فقط عام 2015 ثم ارتفع إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار في فبراير الماضي (الاحتياطي كان 16 مليارا في عهد الرئيس مرسي فأين ذهب السيسي بهذه المليارات في عامين فقط بعد الانقلاب؟)

كيف ترك مرسي أموال مصر؟

قبل استلام د محمد مرسي للسلطة بيوم واحد كان الاحتياطي النقدي 15.5 مليار دولار، حيث فقد الاحتياطي قرابة 11 مليار دولار في عام واحد من حكم المجلس العسكري الذي تسبب في فقدان 19.7 مليار دولار خلال عام ونصف العام فقط، منذ إزاحة مبارك في 12 فبراير 2012. 

وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري إبان تولي د. محمد مرسي رئاسة الجمهورية في أول يوليو 2013 نحو 15.5 مليار دولار، وبعد عام من رئاسة د محمد مرسي وحسب بيانات الحكومة المصرية بلع احتياطي النقد 14.9 مليار دولار أي لم يفقد سوي 600 مليون دولار لشراء سلع واحتياجات.

وتلقت مصر 431 مليار دولار في عهد السيسي والشعب المصري يعاني نقصاً في الخدمات ويعاني فقراً مدقعا والاقتصاد المصري على شفا الانهيار والجنيه المصري سجل أسوأ انخفاض أمام الدولار في عهد هذا الطاغية السارق أين ذهبت كل هذه الأموال؟؟

وبلغ الدين العام المحلي لمصر في عهد السيسي 270 مليار دولار تمثل 69.5% من الناتج المحلي فيما يبلغ الدين العام الخارجي لمصر 112.6 مليار دولار تمثل 33% من الناتج المحلي، ويمثل الدين العام الكلي لمصر 86% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي فيما يبلغ إجمالي فوائد خدمة الدين العام 35.3 مليار دولار في موازنة العام الحالي. 

“بنتصرف” في تمويل المشروعات!

الأكثر غرابة أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أثار جدلا واسعا في مصر برده على سؤال “من أين تأتي الدولة بأموال المشروعات؟”، حيث أجاب صاحب أكبر منصب اقتصادي في البلاد قائلًا “بنتصرف!”.

محافظ البنك المركزي يتحدث عن الإجراءات التي اتُخذت لدعم الاقتصاد، حين سأله موسى عن مصدر أموال المشروعات وبخاصة فيما يتعلق بالجيش، ليرد عامر قائلًا “هو لما أعمل حاجة كويسة تقول لي متشكر وألّا تقول لي جبت الفلوس منين؟”. وفجّرت تصريحات محافظ البنك المركزي، موجة من الجدل والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال ناشطون إن من حق الشعب أن يعرف من أين تأتي الأموال وفيمَ تُصرف، ولفت بعضهم إلى المشهد المتخبط والعشوائي الذي تدار به مصر في عهد عبد الفتاح السيسي والذي عكسته بوضوح تصريحات طارق عامر هذه. بينما سخر مغردون من السؤال بالأساس، معتبرين الإجابة واضحة: “من جيوب الشعب، والتسول من الخارج، ومص أموال المواطنين بالقانون”، واعتبر بعضهم حديث عامر عن التنمية في مصر بأنه يتحدث عن دولة أخرى أو شعب آخر.

 

*دعوات للتظاهر بميدان رمسيس تمهيدا للنزول المفاجئ

بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وحيد لعشرات المتظاهرين، قالوا إنهم في ميدان رمسيس بوسط القاهرة، وأنهم ينتظرون أن يتجمع عليهم الحشود من كل مكان للتظاهر ضد عبدالفتاح السيسي، رافعين شعار “مش عاوزينك” و”ارحل”، وقال آخرون إن الفيديو قديم.

وبدأ تجمع المتظاهرين الغاضبين الآن في ميدان رمسيس بالقاهرة مطالبين باقي الشعب النزول معهم ومناصرتهم، عقب تصدر هاشتاج #نازلين_في_وقت-مفاجئ على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت “بنت مصر” إلى أن “في حساب اسمه عمرو زعرب عمل فيديو وقال إنه نازل رمسيس وفي أكتر من حساب دعمه ونازلين معايا التجمع عند مسجد الفتح بعد صلاة العشاء“.
https://twitter.com/Farueq6/status/1303741609465597955

وفي تهيئة لاستمرار التظاهر كشف نشطاء عن أماكن التظاهر غدا الخميس بعد العصر في كل محافظات مصر، للتجمع ضد السيسي على أن يكون مكان التجمع بمحافظة القاهرة في ميدان رمسيس وماسبيرو وفي محافظة الإسكندرية بمسيرة من القائد ابراهيم إلى ميدان سعد زغلول ومن محافظة السويس في شارع الجلاء.

فيما قال تامر جمال (الجوكر المصري) عبر حسابه: “الشارع الآن جاهز.. استعدوا خلال أيام للبداية.. أما النهاية.. فتعتمد على الإعداد والثبات والإصرار وقوة الخطة.. بأمر ربنا أعددنا ما نستطيع من قوة.. وعلى الله توكلنا وهو القوي العزيز“.

 

*“زي سوريا والعراق”.. لماذا لا يحصل أصحاب البيوت التي هدمها السيسي على خيام أو ملاجئ؟

لجأت عصابة الانقلاب العسكري مبكرًا إلى ترويج فكرة ضرورة تحمل القوانين المجحفة والقمع والقتل والغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة، والصبر على تواصل انقطاع المياه والكهرباء بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر، وأخيرًا هدم بيوت المصريين بحجة المخالفة في البناء حتى لا تلقى مصر المصير السوري والعراقي.

وجملة “كي لا نصبح مثل سوريا أو العراق”، ليست جديدة على المصريين، فقد استخدمت خلال حملة السفاح عبد الفتاح السيسي، إذ روّج مؤيدوه من الإعلاميين والسياسيين لفكرة أن عدم استيلائه على السلطة بعد انقلاب 30 يونيو 2013  يعني مواجهة عنف “المليشيات المسلحة“!

جباية الأموال
يواجه الآلاف خطر إزالة منازلهم في القرى المصرية، والتي تختلف قصصها من شخص إلى آخر، إلا أن الرابط بينهم هو قيامهم بالبناء كما اعتادوا دون الحصول على ترخيص بالبناء من سلطات الانقلاب، وهو أمر كان منتشرا في الريف وتغض سلطات الانقلاب النظر عنه.
لكن ما يشعر الناس بالقلق أكثر هو شعورهم بأن عصابة الانقلاب تقوم بالهدم لإخافة الباقين بهدف الإسراع بالتصالح ودفع مبالغ باهظة، مما يعني أن الأمر أقرب إلى جباية الأموال منه إلى فرض النظام أو تطبيق القانون.

ويحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 سعر المتر المخالف بحد أدنى 50 جنيها، وحد أقصى يصل إلى ألفي جنيه، وهو ما يتحدد وفق سلطة المحافظة وطبيعة البناء.
ويجوز التصالح وفق اشتراطات محددة، منها على سبيل المثال السلامة الإنشائية للعقار، وعدم البناء داخل أرض ملك للدولة، وألا يكون البناء حديثا، بحيث يكون قد تم قبل 22 يوليو 2017، وهو آخر تاريخ للتصوير الجوي للمخالفات.

وفي مطلع 2015 انتشر الترهيب من وصول تنظيم داعش المخابراتي إلى مصر على لسان مقربين للعسكر، سواء كانوا خبراء أمنيين أو سياسيين أو إعلاميين، في محاولة لإسكات المصريين على انقطاع التيار الكهربائي والمياه لفترات تتجاوز الست ساعات يوميا في بعض المحافظات.

وكان رئيس حكومة الانقلاب حينها المهندس إبراهيم محلب، أكد أنه “لولا قوة الجيش، لكان تنظيم داعش في مصر الآن”، وسخرت مواقع التواصل الاجتماعي من ترهيب المصريين، وتداول رواد تلك المواقع صورة جواز سفر مصري كتب عليه “جمهورية مش أحسن من العراق وسوريا العربية“.

ويقدر حجم مخالفات البناء في مصر بنحو مليوني و800 ألف مبنى مخالف، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وقرابة 400 ألف دور سكني مخالف، بإجمالي 20 مليون وحدة مخالفة، بحسب المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في تصريحات إعلامية أدلى بها في 18 يوليو الماضي.
ويهدف القانون إلى تحصيل أموال من المخالفين لخزانة الدولة، وإنفاقها على مشاريع البنية التحتية بواقع 39%، ولصندوق الإسكان الاجتماعي بواقع 25%، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان.

وتعكس القرارات التي تنفذها المحليات توجيهات السفاح عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون مع المخالفين في البناء، خاصة مع انفعاله الأسبوع الماضي على الهواء مباشرة، وتهديده باستخدام الجيش لإبادة المخالفات، قبل أن يعود ويستخدم مصطلح الإزالة!
ولليوم الثالث على التوالي تصدر هاشتاج “مش عايزينك” مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وذلك ردا على تصريحات السفاح السيسي أعرب خلالها عن عدم رغبته في البقاء بالسلطة إذا رغب الشعب في رحيله.

وواصل المغردون مطالبتهم السفاح السيسي بالرحيل بسبب تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا، فضلا عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان جراء الانقلاب.
وقبل أيام كرر السفاح السيسي تصريحاته السابقة بشأن استعداده للرحيل إذا طلب المصريون ذلك، وذلك تعليقا على تصاعد الغضب الشعبي إزاء تشدد حكومة الانقلاب في إزالة المباني المخالفة، وخلال الكلمة نفسها هدد السفيه السيسي بنشر الجيش في القرى لإزالة مخالفات البناء، مستخدما لفظ “الإبادة“.

وعدّد مغردون الأزمات التي تسبب فيها السفاح السيسي منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، وعلى رأسها أزمة سد النهضة الإثيوبي وتهديد مستقبل مصر المائي، والتفريط في حقوق المصريين بغاز شرق البحر المتوسط، والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فضلا عن تأميم الحياة السياسية واكتظاظ السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين.

واعتبر آخرون أن تصريحات السفاح السيسي المتكررة عن رحيله تشير إلى استمرار قلقه وعدم استقرار حكمه رغم مرور 6 سنوات على استيلائه على السلطة وسيطرته على كل مؤسسات الدولة، فضلا عن الدعم الدولي والإقليمي الذي يتمتع به الانقلاب.

السيسي يهدم بيوتنا
وخلال الأيام الماضية، أزالت حكومة الانقلاب آلاف المنازل المسكونة وطرد آلاف الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، فعلى سبيل المثال أعلن محافظ الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، حسب الصفحة الرسمية للمحافظة.

وردا على هذه الحملة، دشن عدد من المصريين هاشتاج “السيسي يهدم بيوتنا“، وكانت من بين الأكثر تداولا خلال الأيام الماضية. وقال ناشطون إن هذه المنازل تم بناؤها بعد موافقة المجالس المحلية وتحت أعينهم، وأنه لو كانت هناك محاسبة على هذه المخالفات فيجب محاسبة المسئولين الفاسدين.

وكتب أحد الناشطين: ” يأتي التشدد الكبير من قبل نظام السيسي ضد المصريين في شأن منازلهم التي بنوها بعرق جبينهم، بذريعة أنها مخالفة، رغم أن الفساد يتركز في مسئولين حكوميين سهلوا البناء عبر سنوات طويلة تحت أعين ومتابعة كافة الجهات التنفيذية في مصر“.

وأضاف ” وبحسب خبراء، فإن كافة المباني التي أنشئت في مصر تم تمريرها عبر موافقات من الحكومة والمحليات والإسكان وباقي الجهات المعنية، وتم تجاهل معاقبة الضحية الذي وقع فريسة للفاسدين أولا، وللمستبدين ثانية، عن البناء“.

من جهته، يرى الكاتب الصحفي أحمد القاعود أن الأنظمة “الشمولية الاستبدادية تحاول السيطرة على شعوبها عبر وسائل دعاية تبث الخوف والانهزامية، وتجعلهم يرغبون في استمرار النظام بدلا من مواجهة مصير مجهول“.
ويوضح القاعود أن إشعار الشعب بحاجته إلى الأمن “يعزز من سيطرة الحاكم المستبد”، وتابع أن “الواقع يقول إن مصر يموت فيها يوميا مواطنون وجنود بصورة مقاربة لسوريا والعراق، مما يعني أن مصر على الطريق المؤدي لهذين النموذجين“.

وأضاف أن ” الانقلاب يهدف إلى تحويل مصر إلى سوريا وعراق جديدين“، لافتًا إلى رفض كثير من المواطنين التلاعب بعقولهم عبر سيناريو الترهيب.
ويستبعد الكاتب الصحفي انهيار الدولة المصرية؛ مرجعا ذلك لما سماه “طبيعة الطليعة الثورية المتواجدة في الشارع حاليا، والتي تتعرض لقهر شديد دون أن تلجأ للعنف حتى الآن“.

 

*التجارب السريرية.. مصريون تحولوا لـ”فئران تجارب” فى عهد العسكر

نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي لا يترك شاردة ولا واردة لإهانة وإذلال واستعباد المصريين.. لم يتوقف الانقلاب عند رفع أسعار السلع والخدمات ولا زيادة الرسوم والضرائب ولا استنزاف ما فى الجيوب والاستيلاء على الممتلكات وهدم البيوت بزعم التصالح حول مخالفات البناء، بل يتجه إلى السيطرة على أجساد المصريين واستغلالها فى التجارب السريرية لصالح مافيا شركات الدواء العالمية مقابل الحصول على عمولات لصالح بلطجية العسكر.

كان مجلس نواب الدم قد صادق على ما يسمى بقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بـ”التجارب السريرية”، بزعم مواجهة جائحة كورونا بعد سنوات من الجدل الاجتماعي والديني والطبي، حول آلية حماية الفئات الفقيرة من التحول إلى “فئران تجارب” للجهات البحثية وشركات الدواء المحلية ومتعددة الجنسيات.
وبالفعل أجريت عدد كبير من الاختبارات والبحوث السريرية لتقييم فاعلية بروتكولات العلاج التي يتم استخدامها بالمستشفيات خلال جائحة كورونا، فى انتهاك واضح للقوانين والأخلاقيات والتقاليد المجتمعية.

فئران تجارب
من جانبها كشفت تقارير طبية صدرت عن منظمة “بابلك آي” السويسرية، أن مصر فى عهد العسكر تحتل المرتبة الثانية إفريقيًّا في التجارب السريرية غير الشرعية، وقالت المنظمة إن شركات الأدوية تستغل عدم القدرة المالية للكثير من المصريين في الحصول على العلاج، وتستخدامهم كفئران تجارب، عبر إجراء البحوث الإكلينيكية.

وأكدت التقارير أن موافقة المرضى في مصر على إجراء التجارب السريرية، يتنافى مع المعايير الدولية وغالبا ما يكون بسبب تجاهل المؤسسات الصحية الرسمية في البلاد.
وأوضحت أن معظم المرضى لا يدركون المخاطر جراء هذه التجارب، ولا يعرفون أن بعض الشركات تستغلهم في أبحاثها.

فى المقابل زعم محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الدم أن القانون وضع نصوصا كافية لحماية الأشخاص الفقراء من الاستغلال، مشيرا إلى أن هناك عقوبات صارمة على الجهة البحثية إذا ارتكبت هذه المخالفة، وقال فى تصريحات صحفية إن الأهم أن يكون هناك وعي مجتمعي يساعد دولة العسكر على جني ثمار هذا القانون.

كما زعم أن قانون البحوث الإكلينيكية أعطى لدولة العسكر الحق في أن تشارك مؤسساتها الطبية والبحثية الشركات الأجنبية في مراحل إنتاج العقاقير، لتحقيق المزيد من الانضباط، ويكون للدولة التي استضافت التجارب السريرية الحق في الحصول على العلاج بالأسعار التي تناسب مواطنيها بحسب تصريحاته.

المستشفيات الجامعية
وكشفت مصادر طبية أن عددًا كبيرًا من المستشفيات التعليمية الجامعية تُجري يوميًا، ومنذ سنوات، تجارب دوائية على مرضى داخل المستشفيات ومن دون علمهم. وبعضها يدفع المال لهؤلاء المرضى ليتحولوا إلى حقل تجارب للأدوية الجديدة التي لم تحصل على ترخيص دولي بعد.
وأكدت المصادر أن هذه المستشفيات إضافة إلى عدد من الأطباء، تتلقّى مكافآت مالية كبيرة من جهات طبية دولية.

وأشارت إلى أن بعض المستشفيات تُجري بالتعاون مع جهات حكومية انقلابية داخل البلاد، تجارب على المشرّدين والمحكوم عليهم بالإعدام والفقراء، تحت عنوان “علاجهم مجانًا”، أبحاثًا طبية إكلينيكية بهدف الوصول إلى علاج لمرض معين، على الرغم من مخالفة ذلك للقوانين.

وأوضحت المصادر أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس نواب الدم ليست لديهم دراية بالقانون، وهذا هو مكمن الخطورة، واتخذ قرار الموافقة بعد عدد محدود من الجلسات.
وطالبت بمحاكمة المسئولين في وزارتى الصحة والتعليم العالي بحكومة الانقلاب، وهما اللتان تسمحان باجراء هذه التجارب في المستشفيات الجامعية.

أدوية السرطان
وكشف البرنامج الاستقصائي “ما خفي أعظم” الذي بُث على قناة “الجزيرة”، عن إجراء “تجارب غير أخلاقية” لأدوية على مصريين دون علمهم.
وأجرى البرنامج لقاء مع إيرين شبير، معدة تقرير “التجارب غير الأخلاقية للشركات الدوائية”، والتي قالت: إن “كثيرا من أدوية السرطان جُربت عام 2016 في مصر من دون علم أو موافقة المرضى، الذين خضعوا للعلاج باستخدام عقار تجريبي.

وأكدت أن شركة “روش” السويسرية كانت ضالعة في أكثر من 50% من التجارب غير الأخلاقية في مصر“.
وحول ما إذا كانت شركات الدواء العالمية قد حصلت على موافقة سلطات العسكر لإجراء هذه التجارب، أكد شبير أنها بالفعل حصلت على موافقتها وجرت هذه التجارب بدعم ورعاية منها

وأعربت عن اندهاشها لموافقة بعض لجان الأخلاقيات الطبية على اجراء هذه التجارب غير الأخلاقية وقالت: “ليست كل لجنة أخلاقية رسمية جيدة، هناك تضارب مصالح“.
وأكدت شبير أن شركة “روش” السويسرية أعلنت أنها “ملتزمة بالقوانين واللوائح الدولية فيما يخص التجارب السريرية التي تقوم بها“.
وأشارت الشركة إلى أن جميع الاختبارات والتجارب التي تمت في مصر كانت بموافقة من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

نظرة دونية
وأكد أحمد رامي أمين صندوق نقابة صيادلة مصر السابق أن حكومة الانقلاب تتعاقد مع شركات الأدوية وتوفر لها المرضى كما لو كانوا فئران تجارب، مقابل امتيازات تحصل عليها حكومة الانقلاب سواء كانت امتيازات مالية أو في صورة أدوية تتحصل عليها من الشركات.

وقال “رامي” في تصريحات صحفية إنه رغم تمرير قانون التجارب السريرية فإن وضعه يختلف تماما عن بقية دول العالم، موضحا أن كل دول العالم بها قوانين تنظم التجارب السريرية، وتلزم السلطات أن يكون المريض على معرفة مسبقة بتلك التجارب، إلا أن الأوضاع تجري على خلاف ذلك في مصر.

وأرجع هذه الأوضاع المهينة إلى النظرة التي تنظر بها حكومة العسكر إلى المواطن المصري باعتباره بلا قيمة، واعتبار حياته مصدرا للحصول على الامتيازات الاقتصادية من شركات الأدوية.

حقوق المواطنين
وأعرب أحمد العطار، باحث حقوقي عن تخوفه من تداعيات إقرار التجارب السريرية وتغول شركات الأدوية العالمية واستغلال المواطنين المصريين. وقال في تصريحات صحفية: إن الكثير من دول العالم عملت على تقنين هذه العملية وضبطها لحماية المتطوعين والاستفادة القصوى من إجرائها لصالح البشرية.

وأشار إلى قيام 7 دول من أوروبا الغربية المعروفة بنظامها الصحي المتقدم، بالبدء في عملية التجارب السريرية على عدد من متطوعي اختبارات بعض الأدوية لعلاج فيروس كورونا، مشيرا إلى خضوع تلك التجربة قبل بدء تطبيقها على الإنسان لكثير من الأبحاث والتجارب والضمانات التى من شأنها أن تقلل المخاطر المحتملة على حياة المتطوعين.

وحذر العطار من استغلال المواطن المصري الذي سيكون مستهدفا نظرا لبساطته واحتياجه المادي وجهله بأبسط حقوقه فى المعرفة للقيام بتلك التجارب. مضيفا أن انتشار وباء كورونا كشف انهيار منظومة الصحة فى عهد العسكر وافتقاد جميع المستشفيات إلى الكثير من وسائل الأمان والوقاية.

واستنكر العطار عدم وجود شفافية وأمانة علمية لدى سلطات الانقلارب في تعاملها مع مثل هذه التجارب مؤكدا أنه رغم أهمية التجارب السريرية لتخفيف آلام المرضى، إلا أن هناك تخوفا من الإهمال والاستخفاف بحياة البشر الذي قد يؤدي إلى فقدان المتطوعين حياتهم أو زيادة الآلام التي يشعرون بها.

فوضى كبيرة
وقال الدكتور محمد حسين أستاذ المسالك البولية في جامعة عين شمس ، إن دولة العسكر تعاني من فوضى كبيرة في التجارب الإكلينيكية، محذرا من أنها تجرى بدون رقابة عليها دائمًا. وأكد حسين فى تصريحات صحفية أن مجلس نواب الدم من خلال موافقته على هذا القانون هذا القانون، منح تصريحًا للقيام بأعمال غير أخلاقية داخل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، وتحويلها إلى حقل تجارب لعدد من الأدوية الجديدة، واستغلال الفقراء في تلك التجارب التي من الممكن أن تودي بحياتهم أو تصيبهم بعاهة مستديمة.

وكشف أن بعض الأطباء من “أصحاب الذمم الخربة” يطلبون الحصول على موافقة المريض على هذا الإجراء تحسّبًا لأي مكروه.

 

السيسي يهدم بيوت المصريين بوحشية مفرطة.. الخميس 10 سبتمبر 2020.. جيش الانقلاب يحتكر استيراد اللحوم عبر شركة وهمية أطلق عليها “الإسلامية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشيخ عبد الرحيم جبريل .. مناضل ينتظر الإعدام ظلمًا!!

لم يشفع له سنه البالغ (ثمانون عامًا) .. لم يشفع له تاريخه الملئ بالنضال.

الشيخ عبد الرحيم عبد الحليم جبريل، مُدرِس القرآن البالغ من العمر 80 عامًا والصادر ضده حكما بالإعدام من محكمة مسيسة  بهزلية كرداسة رغم تأكيد شهود النفي عدم تواجده في الأحداث التي تعود لشهر سبتمبر 2013 .

ولد الشيخ فى ٧ أغسطس ١٩٤٠ وأتم حفظ القرآن الكريم بأحد الكتاتيب في عمر 8 سنوات كما علم القرآن لأجيال كثيرة ورغم أنه لم يتم تعليمه لكنه يقرأ ويكتب ويتمتع بشهرة انه أفضل خطاط عربي ويجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

لديه من البنين والبنات 10ومن الأحفاد ٢٥ حفيدا وحفيدة ما بين طبيب ومهندس ومعلمات وطلاب بالجامعة وتوفى له محمد ومحمود ويشهد له الجميع بحسن الخلق والخير والمروة.

شارك الشيخ في حرب اليمن وحرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 والتحق للعمل بوزارة الإعلام في مبنى ماسبيرو كفني تبريد وتكييف بعد إنهائه الخدمة العسكرية.

ويعتبر الشيخ عبد الرحيم جبريل صاحب الـ 80 عاما أكبر معتقل سياسي في مصر منذ أن زُج به في سجن ٤٣٠ المشدد بوادي النطرون منذ أكثر من خمس سنوات على خلفية تهمة التحريض علي حرق قسم كرداسة، ومنذ قرابة العام ونصف تم وضعه في عنبر الإعدام هو وإثنان آخران في مساحة 2م ×3م لا يوجد به ماء ولا مرحاض ولا كهرباء ولا تهوية لتتصاعد معاناتهم بشكل بالغ حيث لا يفتح لهم الباب فى اليوم إلا ساعة واحدة فقط لقضاء حوائجهم، دون مراعاة لسن الشيخ ولا حالته. يؤكد محامى الشيخ في القضية الهزلية على وجود عوار قانوني فالدليل الوحيد كانت تحريات وشهادة الأمن الوطني والشاهد الوحيد في القضية هو شاهد الإثبات الذي تضاربت أقواله أمام قاضى العسكر محمد شيرين فهمي مع محضر النيابة الذى أدرج الشيخ فى القضية الهزلية.

وأمام القاضي نفى الشاهد عدم قوله ما ذكر في محضر النيابة أو رؤيته للشيخ وهو يحرض على اقتحام مركز الشرطة مؤكدا أنه لايجيد القرأة والكتابة ولم يعرف ماذا كتب في محضر النيابة.

ويضيف محامى الشيخ أن شهادة الشاهد بالنفي مسجلة في محضر جلسات القضية وموثقة بالشهر العقاري بالإضافة الى ذلك يوجد شهادتين من اثنين من المواطنيين المعروف عنهم حسن السير والسلوك وموثقة بالشهر العقارى قدمت للمحكمة بأنهم كانوا متواجدين مع الشيخ عبد الرحيم طوال اليوم بمحيط وداخل مسجد ابو حجازة بكرداسة ولم يذهب ناحية قسم الشرطة ورغم ذلك لم يعتد بشهادتهما ، رغم أنها كفيله بفك قيد حكم الإعدام من على رقبته.

وفى محكمة النقض كانت الفاجعة عندما ضربت بالشهادة الموثقة عرض الحائط وأيدت الإعدام للشيخ ، بعد خمس سنوات من جلسات ومحاكمات لشيخ مُسن وبعد حكم الإعدام والنقض ورفضه تم تأييده بما يعكس فجر الخصومة السياسية والتي لم تفرق بين المسنين والنساء والأطفال فى ظل تواصل الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسرى لكل الفئات ليبقى السؤال إلي متي تزهق الأرواح ظلماً ولا يحرك ضمير العالم الإنساني ساكنًا؟!

 

*قرارات محاكم صدرت: 

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل  جلسة نظر قرار التحفظ على اموال الدكتور حسن نافعة بشكل نهائي لجلسة 5 نوفمبر المقبل ، بعد قرار الجلسة السابقة بوقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع ممتلكات حسن نافعة، فيما عدا الأموال المودعة بالبنوك وهى 22 ألف دولار فى البنك الأهلى، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت القادم 12 سبتمبر 2020 لنظر أولى جلسات محاكمة الناشطة سناء سيف فى القضية رقم 659 لسنة 2020 وذلك أمام الدائرة 10 جنايات جنوب القاهرة .

 

*محاكمات ظالمة واعتقالات بالشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين

تنظر اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 22 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقررت محكمة جنايات الزقازيق أمس تجديد حبس جميع المعروضين عليها وعددهم 37 معتقلا بغرفة المشورة 45 يوما على ذمة التحقيقات، كما تعقد محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم الخميس جلسة النظر فى قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.

وواصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركز بلبيس وعدد من القرى التابعة له ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن اعتقال 3مواطنين بينهم محام، دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب داهمت العديد من البيوت وحطمت أثاثها وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل محمود عبدالخالق ومعتصم السيد متولى، من قرية ميت حبيب  واقتادتهما لجهة غير معلومة، كما اعتقلت المحامي محمد رمضان من قرية بنى صالح وداهمت عددا من البيوت لمواطنين سبق وتم اعتقالهم قبل حصولهم على الحرية دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

فيما أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن صلاح مسعود سعيد، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وذكرت التنسيقية أن سلطات الانقلاب بالقاهرة  تخفيه منذ أكثر من 70 يوما على التوالي، بعد اعتقاله يوم 1 يوليو الماضي، من مدينة نصر بالقاهرة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطن / محمد عزب يوسف مصطفى –63 عاما – مدير عام سابق – العصافرة محافظة الإسكندرية، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الخميس 3 سبتمبر 2020 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأوضح أن المواطن يعاني من أمراض مزمنة مثل مرض السكري، ويحتاج أدوية قد يشكل منعها خطرا على صحته، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا والظروف القاسية التي يعيشها المختفون قسريا.

وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما أدان المركز استمرار الجريمة ذاتها للمواطن إسلام إبراهيم عبدالقادرأحمد، 34 عاما، فني كهرباء من مدينة 6 أكتوبر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 يناير 2020 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*انتهاكات جديدة بسجن القناطر والتنكيل بعدد من الحرائر وإخفاء 3 بينهم طفل

وثقت وحدة الرصد والتوثيق لفريق نحن نسجل الحقوقى العديد من الانتهاكات التي تحدث بحق بعض معتقلات ‫#سجن_القناطر   ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب بحق المرأة المصرية.

وأوضح أن إدارة السجن قامت في انتهاك جديد بمنع الزيارة عن 4 معتقلات لأجل غير مسمى بدون سبب واضح، بالإضافة لمن منعن من قبل منذ اعتقالهن مثل (المحامية ‫#هدى_عبد_المنعم – والحقوقية ‫#عائشة_الشاطر – والدبلوماسية ‫#علا_القرضاوي – والكيميائية ‫#سمية_ماهر)، ليصبح إجمالي عدد الممنوعات من الزيارة 8 معتقلات، كما قامت بمنع دخول الأدوية والأمانات والأكل لـ 4 معتقلات منهن.

وبالتزامن مع تجديد حبس “آلاء شعبان حميدة” 26 سنة طبيبة نساء وتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعية، 15 يومًا على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، طالبت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية  بالإفراج عنها، ووقف الانتهاكات بحقها منذ اعتقالها يوم 28 مارس الماضي، من مكتب مدير المستشفى، بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة كورونا.

كما وثقت المنظمة تجديد حبس الناشطة ” رضوى محمد” ٤٥ يوم على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ ، واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” المعروفة باسم فتاة فيديوهات فضح السيسي من منزلها، مساء الثلاثاء 12 نوفمبر2019 ، وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت بنيابة الانقلاب ، حيث لفقت لها اتهامات فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووثقت حركة نساء ضد الانقلاب ظهور بعد إخفاء قسرى للسيدة “وردة جمعة عبد الرحمن جمعة” حيث  تم عرضها علي نيابة أمن الانقلاب  العليا بالقاهرة الثلاثاء 8 أغسطس 2020. 

ونددت الحركة  بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة الصيدلانية علا حسين، التى زُج باسمها في هزلية كاتدرائية العباسية، ولفقت لها اتهامات بعيدة كل البعد عن المنطق.

وقالت الحركة: “علا حسين محمد “تم اعتقالها يوم 11/ 12/ 2016 من منزلها ، لأنها كانت تبحث عن زوجها الذي تم اعتقاله قبلها بأيام معدودة واخفي قسرياً ونفذ فيه حُكم الإعدام ! ووجهت لها تهمة التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، وتم احالتها لمحكمة الجنايات العسكرية ..وتم الحكم عليها بـ الإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد!

وتابعت “علا” لديها ثلاث أطفال بنات يتامى دون أب أو أم وتتولى رعايتهن جدتهن الطاعنة بالسن التي لا تقوي علي رعاية ثلاثة أطفال وحدها”، علا بقى لها أربع سنين محرومة من أطفالها ومكسور قلبها على زوجها اللي اتعدم ظلم! واختتمت خرجوا ” علا ” لأولادها.

إلى ذلك وضمن المطالبات بإخلاء سبيل جميع المعتقلين داخل السجون فى ظل وباء كورونا الذى يهدد سلامة الجميع، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن الناشط رامي كامل خوفا على حياته من فيروس كورونا، وقالت إنه يعانى من حساسية بالصدر ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي.

واعتقلت قوات الانقلاب الناشط القبطي رامي كامل، من منزله، في نوفمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية 1475 لسنة 2019  ، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وأدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء “أسامة صلاح” منذ ما يقرب من 39 شهرا  بعد اعتقاله يوم 6 مايو 2017، حيث كان عمره حينها 18 عاما، وكان طالبًا في الفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة المنصورة، منذ تاريخ إخفائه لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه أو أي معلومات عنه حتى هذ اللحظة.

أيضا وثقت استمرار الجريمة ذاتها للشاب أحمد العطار، منذ ما يقرب من 11 شهرا  بعد اعتقاله بتاريخ 12 أكتوبر 2019، أثناء عودته من عمله إلى منزله في التجمع الأول، بواسطة اثنين من رجال الأمن، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ومن حينها لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه.

كما استنكرت استمرار الجرية ذاتها للطفل عبدالله بومدين، منذ ما يقرب من 20 شهرا، حيث ُخفِيَ قسريًّا بتاريخ 11 يناير 2019، بعد انتهاء فترة حكمه، إلا أن قسم الشرطة أنكر وجوده ولم يستدل علي مكانه حتي اللحظة.

وذكرت أن عبدالله طفل يبلغ من العمر 15 عاما، تعرض للإخفاء القسري منذ كان عمره ١٢ عاما، حيث أصدرت محكمة الأحداث بالعباسية، قرارا بتسليمه لأهله، يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، بعد سنة بين الحبس والإخفاء، ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار، وتم نقله لقسم ثان العريش.

وتابعت لم تتمكن أسرته من رؤيته مطلقًا منذ نقله إلى القسم، إلا أنه وفي يوم 11 يناير 2019، أنكر قسم الشرطة وجوده لديه. يذكر أن هذا يعد الإخفاء الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد ألقي القبض عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وإخفائه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب و سوء المعاملة.

 

*ضباط قسم شرطة “ديرب نجم” يعتدون على معتقل ونجليه مع تغريبهم والغاء الزيارة

تحولت مشادة كلامية بين ضابط بقسم ديرب نجم بمحافظة الشرقية والمعتقل فوزي عبدالحميد المحراث،  62 عاما، ونجليه المعتقلين في نفس الزنزانة إلى اعتداء على المعتقلين، وتغريب الثلاثة إلى مكان غير معلوم إلى الآن.
إضافة لتعنت إدارة مقر الاحتجاز في قسم شرطة ديرب نجم بالشرقية بإلغاء الزيارة لجميع المعتقلين وعددهم نحو 80 معتقلا.

ويعتبر فوزي المحراث معتقلا للمرة الثانية، بعدما أمضى 5 سنوات ظلما بسجون الانقلاب لرفضه الانقلاب على ذمة هزلية من هزلياته الملفقة.

وفي يونيو الماضي تعرض المعتقل المحراث، لإصابة بفيروس كورونا، دون تقديم أية رعاية صحية، في افتقار لأبسط حقوق الإنسانية، وتم عزله بممر الغرف (الزنازين).

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين، وحمّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتهم، مناشدة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي التدخل لانقاذ المعتقلين من بطش السجان.

 

*“مراسلون بلا حدود” تطالب بالإفراج عن صحفيين معتقلين بمصر

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالإفراج الفوري عن صحفيَي جريدة “اليوم السابع” اللَّذين أقدمت سلطات الانقلاب بمصر على احتجازهما أواخر الشهر الماضي، لافتة إلى أن “أحدهما كان مصابا بـ فيروس كورونا وقت اعتقاله، حيث تدهورت صحته منذ دخوله السجن“.
وقالت، في بيان لها، إن “أقارب صحفيَي جريدة اليوم السابع، هاني جريشة وسيد شحتة، حصلوا على تأكيدات تفيد بصدور قرار من محكمة مصرية في أوائل أيلول/ سبتمبر يقضي بحبسهما لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، علما أن أخبار الأول انقطعت منذ 26 آب/ أغسطس، بينما اختفى الثاني في 30 من الشهر ذاته، بعدما داهمت قوات الأمن منزليهما وصادرت معدات إلكترونية ومتعلقات شخصية“.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن “سيد شحتة المتهم بـ (الانتماء لجماعة إرهابية) و(نشر أخبار كاذبة) اقتيد من منزله في منيا القمح (شمال القاهرة) إلى مركز شرطة الزقازيق الواقع بنفس المنطقة، رغم أنه كان مصابا بـ كوفيد-19 أثناء اعتقاله، حيث كان ملتزما بالحجر المنزلي“.
وتابعت: “بحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الصحفي سيد شحتة يوجد حاليا رهن العناية المركزة مقيد اليدين على سرير بمستشفى بلبيس (جنوب الزقازيق)، حيث تدهورت صحته بشكل مقلق. ولا تختلف حالته عن حالة صحفي الجزيرة محمد منير، الذي تم احتجازه في حزيران/ يونيو قبل إصابته بـ كوفيد-19 في السجن ووفاته أثناء الاحتجاز“.
وفي هذا الصدد، قالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، صابرين النوي،: “إننا نطالب بالإفراج الفوري عن هاني جريشة وسيد شحتة”، موضحة أن “السلطات لم تكتف باعتقال سيد شحتة بكل تعسف، بل عاملته بقسوة شديدة، من خلال تقييد يديه وهو طريح الفراش في المستشفى رغم حالته الصحية المقلقة“.
ولفتت إلى أن “وفاة صحفي الجزيرة محمد منير في تموز/ يوليو الماضي، بعد إصابته بكوفيد-19 داخل السجن، كان من المفترض أن تكون بمثابة درس، وأن تؤدي إلى مزيد من الرأفة في التعامل“.
وأردفت: “وفقا لمعلومات حصلت عليها مراسلون بلا حدود، فإن هناك علاقات جيدة بين (اليوم السابع) والنظام الحاكم، وقد قررت الجريدة عدم الوقوف في صف صحفيَيها. فحتى اليوم، يجهل الصحفيان وأقاربهما الكتابات التي قد تكون السبب وراء اعتقالهما“.
وقالت: “يوم الأحد الماضي، علمت سارة علام، وهي صحفية أخرى من نفس الجريدة اليومية، أن أسقف مغاغة والعدوة قد رفع شكوى ضدها بتهمة التشهير، على خلفية كتابها المعنون (مقتل الأنبا إبيفانيوس)، الذي صدر لها في 2019 حيث يضم سلسلة من المقالات المنشورة في اليوم السابع عن الأسقف إبيفانيوس، الذي وُجد ميتا في تموز/ يوليو 2018“.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

 

*نظام السيسي يخشى خروج الغضب عن السيطرة

بينما تسيطر حالة من الاضطراب الجماهيري والغضب الشعبي بين المصريين، خصوصاً في الأقاليم والمناطق الريفية والفقيرة بسبب إصرار النظام على أن يكون اليوم الأخير من شهر سبتمبر الحالي هو نهاية فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسومها، تسود خلافات بين أجهزة النظام حول طرق التعامل مع واقع النسب المتدنية للإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع، وحقيقة أنّ الغالبية الكاسحة من المواطنين المستفيدين من السكن في العقارات المخالفة هم من البسطاء والفقراء الذين لا يستطيعون سداد المبالغ المحددة، والتي تصل في بعض المناطق وبعض حالات المخالفة إلى مائة في المائة من القيمة الإجمالية لسعر مساحة العقار بالمتر المربع.

وكشفت مصادر حكومية، عن وجود آراء عدة في كيفية التعامل مع الحالات المخالفة التي لم تبادر للتصالح، بناءً على مجموعة كبيرة من المستجدات والمشاكل الواقعية التي ثارت عند التنفيذ في الأسبوعين الأخيرين، أبرزها صدور تقارير من فروع الأمن الوطني وجهاز الأمن العام في المحافظات المختلفة، تحذّر من اضطرابات واسعة في بعض القرى والأحياء السكنية الشعبية إذا أصرّت الحكومة على هدم المباني المخالفة أو رفض طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضحت هذه التقارير التي رفعت لجميع الجهات المعنية بما فيها رئاسة الجمهورية، أنه “وعلى خلاف ما تحاول وسائل الإعلام المملوكة والموالية للمخابرات العامة تصويره بأنّ حالة الغضب سببها وسائل الإعلام المعارضة للنظام والتي تبث من قطر وتركيا، وأنّ أولوية الاهتمام تعود لحالات هدم المساجد المبنية بالمخالفة للقانون أو على أراض مملوكة للدولة، فإنّ الاهتمام الأساسي للمواطنين يتعلق بفرص نجاة عقاراتهم وأماكن معيشتهم من الهدم، في ظل وجود حالات تعجز فعلاً عن سداد مبالغ التصالح، فضلاً عن الحالات غير المعنية بالتصالح من الأساس لاختفاء الملاك الأصليين للعقارات واحتمالية تضررهم من أي مساس حكومي بعقاراتهم المخالفة“.

وذكرت المصادر أنّ التقارير حذرت من انتشار الاحتجاجات الشعبية في العديد من المناطق الريفية والشعبية، بما يجاوز قدرة الأجهزة الأمنية في المحافظات على التصدي لها. كما حذرت من استغلال ذلك في الدعوات التي بدأت تخرج للتظاهر لإحياء ذكرى أكبر تظاهرات شعبية ضدّ السيسي في العشرين من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لا سيما وأنّ أزمة التصالح في المخالفات تتزامن مع ارتفاع عام وغير مسبوق في أسعار الخدمات المرفقية والإدارية الحكومية، مما يثقل كاهل المواطنين بالأعباء في ظلّ جائحة فيروس كورونا المستجد التي مازالت تطلّ برأسها على العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأوضحت المصادر أنّ الأمن الوطني اقترح بناءً على هذه التقارير، إحداث تغيير في التعامل الإعلامي والحكومي مع الأزمة، يتمثّل شقه الأول في السماح ببث ونشر مواد تتضمن انتقادات لقيمة التصالح في المخالفات ومطالبات بتخفيضها وتقسيطها، وذلك بهدف قطع الطريق على الإعلام المعارض ليكون الساحة الوحيدة للمواطنين الغاضبين كما هي العادة. أما الشق الثاني، فيتمثل في منح المحافظين سلطة خفض قيمة المخالفات بنسب تصل إلى خمسين أو أربعين أو ثلاثين بالمائة، حسب القيمة الأصلية لها وفقاً للقانون، أو تقسيطها على عام كامل بالنسبة للمناطق الحضرية.

وذكرت المصادر أنه بينما ينصح بعض الوزراء والمحافظين باتباع هذه التوصية؛ يتمسك آخرون بحتمية غلق الملف والتعامل بحسم “لإثبات قوة الدولة”، فيما لم تبت الرئاسة فيها حتى الآن بشكل نهائي، بينما بدأت الدوائر التشريعية للحكومة بإعداد تعديل جديد على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح (سيكون الثالث هذا العام حال صدوره) يسمح باتخاذ تلك الإجراءات التيسيرية بصور مختلفة، ليكون جاهزاً حال موافقة السيسي عليه، لإنقاذ الموقف الشعبي من جهة، وضمان زيادة تدفق الأموال من قيم التصالح والرسوم، بدلاً من العجز الحالي في التحصيل، إذ تشير إحصائيات وزارة التنمية المحلية إلى تسوية أقل من ثمانية بالمائة من المخالفات المرصودة على مستوى الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أنّ القوات المسلحة التي أُقحمت في الأزمة بأكثر من صورة، أبرزها تحقيق النيابات العسكرية حصرياً في وقائع المخالفات الكثيفة، وتوفير البيانات من خلال إدارة منظومة متابعة التغيرات المكانية على مستوى الجمهورية، هي الأخرى تنصح بالتريث في غلق باب التصالح أمام المواطنين، بعدما أثبتت التجربة العملية صعوبة الإقدام على هدم المنازل وطرد أصحابها منها، لا سيما بعدما هدد السيسي في حديثه عن هذا الملف في ظهوره المتلفز الأخير في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بـ”نزول الجيش لجميع القرى لضبط المخالفات”. وتهديده الآخر للمسؤولين التنفيذيين الذين لا يستطيعون تنفيذ تعليماته بهدم المباني المخالفة لأسباب اجتماعية أو دينية، أو من لا يستطيعون جمع أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية الخاصة بطلبات التصالح بقوله “إما تكونون رجالاً أو شيئاً آخر”، ومطالبته المحافظين ومديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الذين يفشلون في تنفيذ تلك التعليمات بالاستقالة الفورية.

وامتداداً لتلك التهديدات، استخدم السيسي العبارات التي توحي باستغنائه عن السلطة، التي عدل الدستور لضمان بقائه في سدتها حتى عام 2030 على الأقل، وتفكر دائرته في تعديل آخر لضمان استمراره لفترة أطول، قائلاً “لو مش عاجبكم الإصلاح أنا مستعد أمشي، نعمل استفتاء، وييجي شخص آخر يخرب مصر”، في تعبير عن رؤيته لذاته كمحتكر لأفكار التقدم وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وهو خطاب يسيطر عليه منذ انقلاب يوليو/تموز 2013.

يذكر أنه سبق وربطت مصادر مطلعة بين تعيين اللواء حسن عبد الشافي قائماً بأعمال رئيس الرقابة الإدارية، وبين اختصاص جديد سيضيفه السيسي قريباً لتلك الهيئة التي لعبت منذ سنوات دوراً أقرب لجهاز تنفيذي سري بديلاً للحكومة التقليدية. ويتمثل هذا الاختصاص الجديد في ممارسة الرقابة الإدارية الدور نفسه المسند قانونياً إلى المحليات في جميع المحافظات، في ما يخص تراخيص البناء والهدم واعتماد التصميمات الهندسية وإجراء عمليات التصالح وتسجيل المخالفات الإنشائية.

 

*جيش الانقلاب يحتكر استيراد اللحوم عبر شركة وهمية أطلق عليها “الإسلامية”

بدأت الشركة المصرية الإسلامية «IS EG» (التي أنشأها الجيش لاحتكار استيراد اللحوم) في إجراءات استحواذها على إصدار شهادات اللحوم في نيوزيلندا وأستراليا رسميا، حسبما قال مصدر بوزارة الزراعة، لجريدة «البورصة»، وذلك ضمن خطتها للتوسع في الاستحواذ على حق إصدار شهادات اللحوم الحلال الموردة للسوق المحلي على مستوى العالم.

وجعلت الحكومة ”الشركة المصرية الإسلامية IS EG، التى يملكها أحد أقباط المهجر (وائل حنا) وتحظى بدعم جهة سيادية ولا تملك خبرات فى الذبح الحلال تحتكر شهادات الذبح الحلال في استيراد اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة لمصر وتوزيعها في الأسواق تحت عبارة ”حلال”.

يأتي هذا بعد شهور من إصدار وزارة الزراعة قرارات بقصر إصدار الشهادات في الأمريكتين والهند على نفس الشركة التي هي شركة الجيش والتي باتت محتكرة لعلامة حلال في الأمريكيتين.

وانضمّت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى وزارات الزراعة، والأوقاف، والتجارة والصناعة، للمساهمة في الشركة بقرار أصدره مجلس الوزراء أوائل العام الجاري دون أن يُعرف سبب مشاركة الأوقاف، إلا لو كان الغرض استغلال أموالها في الاستيراد لصالح جنرالات الجيش وحصدهم الارباح الحرام من مال أوقاف المسلمين.

ومع تأكيد مجلس الوزراء على تأسيس شركة جديدة، لم يتّضخ ما مصير الشركة الموجودة بالفعل، وهي شركة IS EG التي استحوذت عليها الحكومة رسميًا في وقت سابق من الشهر الحالي، وهي الشركة التي أشار تقرير سابق لـ «مدى مصر» إلى ارتباطها بـ «جهة سيادية» مصرية. ومن المفارقات أنه بات من يصدر شهادات الذبح الحلال هي شركة إسلامية رئيسها مسيحي، ويقف خلفها الجيش!.

وسبق أن خاطبت مؤسسة حلال بدولة كولومبيا كلا من السفارة المصرية ووزارة الزراعة المصرية وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء إسماعيل جابر، فضلاً عن رابطة مصدري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية عدة تساؤلات حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة المصرية من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.

وأشارت «المذكرة»، إلى إن شركة «IS EG» سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية كشركة خدمات عامة في يونيو 2017، وغيرت نشاطها لإصدار شهادة «حلال» في 24 مايو 2019 وهو نفس اليوم الذي حصلت فيه الشركة على الحق الأصلي في إصدار الشهادة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سيرجيو ميرليس، مسئول مجازر الشمال في رابطة اتحاد مُصدري اللحوم البرازيلية، أن البرازيل تعمل طبقا للقانون والشروط اللازمة لتصدير اللحوم الحلال المُتفق عليها من جميع الدول الإسلامية، ووفقًا للمواصفات القياسية المصرية ومركز الاعتماد الخليجي والمقاييس الإماراتية وشرق آسيا. وأكد أن المُنتج حلال، والقائم على إصدار الشهادة يجب أن يكون مُسلما، كما أن الرسوم المُعتادة بسيطة لم تؤثر يومًا على الأسعار، ودائمًا ما تكون أرخص بالنسبة إلى مصر.

وأكد أن رابطة المصدرين لا تمانع من وجود مؤسسة جديدة تعمل طبقا للقانون واعية لمفهوم الحلال، لكن لا يجب أن تتحكم في القطاع وتكون محتكرة دون غيرها من الشركات ليكون هناك منافسة عادلة تصب في النهاية لصالح المستهلك في السوق المصري.

توتر تجارى بسبب شهادات «الحلال“

وبعدما أصدرت وزارة الزراعة قراراً بقصر قبول شهادات اللحوم المستوردة من أمريكا اللاتينية (الحلال) على مركز واحد فقط؛ هو الشركة المصرية الإسلامية (Is EG)، انتفضت البرازيل، ثم أرجواي، وبعدها كولومبيا ضد قرار وزير الزراعة، الذي أسند الاحتكار للجيش وحده عبر هذه الشركة الوهمية، وجاء قرار وزير الزراعة بعد أقل من 5 أشهر على إصدار قرار مشابه بتولي نفس الشركة مسئولية إصدار شهادات «الحلال» فى أمريكا الشمالية، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

وقامت شركة فريجوريفكو كونسبشن إحدى كبرى الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، برفع شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة المصرية الخاص بقصر إصدار شهادة ” حلال ” علي شركة ” IS EG ” الامريكية. وأكدت صعوبة العمل في السوق المصري، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل او العمالة، مشيرة إلى أن مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية، لأن التعاقدات أبرمت قبل صدور القرار.

ولفتت الشركة إلى انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.

1500 دولار على كل شحنة

وذكرت أن المركز الذي عينته مصر يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، علي عكس توجهات قيادة الدولة التي تكلف الحكومة دوما بمحاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصري، وتصحيح الموقف.

فبعد أيام من قرار وزارة الزراعة، قررت الشركة رفع رسوم إصدار الشهادات في أمريكا الشمالية وبسبب حجم الواردات الكبير من اللحوم الحمراء لمصر، ترتفع عائدات هذه الشهادات إلى عشرات الملايين من الدولارات وبحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أدى القرار لارتفاع أسعار اللحوم الأمريكية المصدرة إلى مصر حوالي 13 جنيهًا للكيلو بعد تطبيق القرار.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية فى خطاب رسمي إلى الإدارة المركزية للطب البيطرى بوزارة الزراعة توضيح عدة نقاط مرتبطة بالشركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادة «حلال»، بعد تلقى القنصليات المصرية فى دول أمريكا الجنوبية الكثير من الاستفسارات حول الشركة وحيثيات إصدار القرار.

كما طالبت “الخارجية” من الطب البيطري الرد علي بعض النقاط بصورة عاجلة أولها إرسال صورة من شهادة الحلال أو أى مستندات أخرى يُصدرها مركز (IS EG)، ونماذج توقيعات المسئولين عن إصدار المُستندات المُشار إليها لاعتمادها لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى أمريكا اللاتينية وإرسال معلومات تفصيلية عن المركز ووضعيته القانونية وجنسيته وبيانات تسجيله وفروعه المعتمدة والمسجلة لدى باقى دول الأمريكتين، فضلا عن توضيح معلومات حول خدمات المركز وما إذا كان سيُصدر المُستندات المُصاحبة للشهادة من عدمه.

لأن «الحلال» مربح.. سنحتكر

وقد نشر موقع “مدى مصر” تقرير 23 ديسمبر 2019 بالعنوان السابق يؤكد فيه أن الشركة الجديدة التي احتكرت السوق كانت ولا تزال مجهولة بالنسبة للعديد من المتعاملين في السوق، بداية من المصدرين اﻷجانب والمستوردين المصريين، وحتى الحكومات الأجنبية.

وتقرير الملحق الزراعي بالسفارة اﻷمريكية قال إن الشركة المصرية اﻹسلامية «IS Eg» –غير الحكومية- هي شركة حديثة تأسست في نوفمبر 2017، وأنها لا تملك خبرات سابقة فى إصدار شهادات الذبح الحلال، أو أي تعاملات سابقة مع مصنعي اللحوم أو شركات الشهادات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تبدأ نشاطها الفعلي إلا في مايو هذا العام مع إصدار القرار.

وثائق متنوعة حصل عليها «مدى مصر»، ومصادر متنوعة تحدثت إلينا، كشفت عن معلومات حول الشركة الجديدة وملاكها، وعلاقات عمل تربطها بشركة أخرى تمتلكها «جهة سيادية» رسمية مصرية كما أوضحت الطريقة التي تدير بها الشركتان احتكارها الجديد لإصدار الشهادات. بعد حصولها على حق إصدار شهادات الحلال، رفعت الشركة الإسلامية رسومها وضاعفت الشركة رسوم شهادة الحلال في الولايات المتحدة من 200 دولار إلى أكثر من 5000 دولار للحاوية [الحاوية=27 طنًا]، ومن 250 إلى 1500 دولار في أمريكا الجنوبية.

عقد تسجيل الشركة الإسلامية

تبدو الشركة الإسلامية كما لو ظهرت من العدم. سُجل الموقع الإلكتروني للشركة في 22 أبريل الماضي، قبل أيام فقط من قرار الحكومة المصرية. ولا يكاد الموقع الجديد للشركة يحتوي على أي معلومات خاصة بها.

عند البحث عن رقم هاتف الشركة اﻹسلامية المذكور على موقعها، يظهر اسم شركة نقل اسمها «Loundes Express». وبحسب أوراق التسجيل التي حصل عليها «مدى مصر»، تأسست شركة النقل في 2015، ويظهر اسم وائل حنا مرة أخرى كصاحب الشركة.

تمتلك شركة النقل سيارة نقل وحيدة، وليس لها أي نشاط تقريبًا. مع هذا، تصل عائداتها السنوية إلى 30 مليون دولار. عنوان شركة النقل المذكور في أوراق التسجيل هو نفس عنوان الشركة اﻹسلامية المذكور في أوراق تسجيلها، وهو أيضًا مقر لشركة ثالثة هي مكتب المحاماة الخاص بشريك حنا.

بعد أسابيع قليلة من صدور القرار المصري واحتكار الشركة الإسلامية لصك الحلال في الولايات المتحدة، تغيّر الممثل القانوني للشركة اﻹسلامية، بحسب وثائق حصل عليها «مدى مصر». المحامي الجديد هو هوارد دوريان Howard M. Dorian، وهو محامٍ سيء السمعة، وسبق إيقافه عن ممارسة المهنة عدة مرات.

تغيير الممثل القانوني للشركة الإسلامية

في 10 مايو الماضي، الشهر ذاته الذي صدر فيه قرار الزراعة لصالح الشركة الإسلامية، قام المحامي الجديد بتمثيل شركة استيراد مصرية أخرى اسمها «ميدي تريد» لتأسيس فرع لها في نيو جيرسي. يرأس وائل حنا كذلك «ميدي تريد»، ويقع مقرها في نفس مقر الشركة اﻹسلامية.

المعلومات المتاحة عن «ميدي تريد» قليلة للغاية. ولا يوجد لها موقع إلكتروني رغم حجم أعمالها الكبير في السوق المصرية. تشير تصريحات متنوعة لمسؤولين مختلفين إلى أن «ميدي تريد» مملوكة للدولة. مستوردان يتعاملان مع الشركة بصفة دورية في مصر قالوا لـ«مدى مصر» إنها تتبع «جهة سيادية». وبحسب مصدر ثالث، فإن هذه المعلومة شائعة وسط التجار والمستوردين.

اللواء أحمد رفعت، رئيس مجلس إدارة الشركة سابقًا، أوضح أن «ميدي تريد» شركة مساهمة مصرية مكونة من مجموعة شركات أُنشأت في 1979، ومسؤولة في المقام الأول عن توريد السلع الغذائية الاستراتيجية لوزارة التموين كالزيت والسكر منذ فترة طويلة، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة التحرير قبل سنوات.

وبحسب مصدر مسؤول بالشركة تحدث إلى الصحيفة وقتها، شاركت «ميدي تريد» في نهاية 2015 ضمن خمس جهات تتحرك بناءً على تعليمات القيادة السياسية للعمل على تخفيض الأسعار، وهي القوات المسلحة وشركة المصريين ووزارة الزراعة ووزارة التموين.

تردد اسم الشركة عام 2016 بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك في نوفمبر من نفس العام. وتزامن القرار مع دخول شحنات كبيرة من الدواجن المستوردة. وكانت «ميدي تريد» صاحبة الشحنة الأكبر، وفقًا لمصدر مسؤول بهيئة ميناء الإسكندرية وقتها.

زبحسب مستورد اللحوم شريف عاشور، قصرت الشركة اﻹسلامية استلام المستوردين شهادة اللحوم الحلال على «ميدي تريد»، وأوضح أن هذه العملية تأخذ الكثير من الوقت لأنه لا يستطيع استلام ورقة اﻹفراج عن الشحنة إلا بعد ورود إيميل من الشركة اﻹسلامية لشركة «ميدي تريد» لتسليم الشهادة.

أحد مستوردي اللحوم اعتبر أن فكرة تأسيس الشركة كانت بسبب أن الدولة لا ترغب في حصول شركات «الحلال» على كل تلك المبالغ الطائلة من شهادات اللحوم. بحسب المستورد الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الدولة ترى أن «البلد أولى بيها»، أو بمعني اصح جنرالات الجيش.

 

*آلاف المصريين معرضون للتشرد بعد هدم السيسي منازلهم

يتصاعد الغضب في مصر مع استمرار سلطات الانقلاب في هدم المنازل التي شيدت بشكل غير قانوني داخل المدن أو في الأراضي الزراعية. وبدأت سلطات الانقلاب الحملة في أواخر الشهر الماضي، في أكبر إجراء من نوعه ضد المباني غير المرخصة حتى الآن.

وبارك الحملة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، الذي هدد في 29 أغسطس الماضي بنزول الجيش بهدم القرى المشيدة بشكل غير قانوني، والتي تلتهم الأراضي الزراعية في البلاد وتحولها إلى أدغال خرسانية. ومع ذلك، تأتي الحملة على حساب عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يفقدون منازلهم، خاصة مع فشل سلطات الدولة في تقديم بدائل لهم. 

وقال سائق شاحنة يدعى محمد سليم لـ“ميدل إيست آي“: “ليس لدي مكان أذهب إليه الآن”، هذا وضع صعب للغاية.”

وكان منزل سليم في حي السيدة زينب شرق القاهرة قد هدم قبل أيام، وتقول السلطات إن المنزل تم بناؤه على أراضي الدولة، حتى لو كان قائماً منذ أربعة عقود. وهو ينام الآن في العراء مع أطفاله الأربعة وزوجته، ويتوقع آلاف المصريين الآخرين أن ينالوا نفس المصير مع استمرار سلطات الانقلاب في حملة الهدم.

وتعتبر مخالفات البناء مشكلة كبيرة في مصر، وهي مشكلة تزايدت على مر السنين، وقد غضت الإدارات المصرية السابقة الطرف عن الانتهاكات على مدى عقود، حيث فشلت في توفير سكن لائق للناس العاديين. وبين عامي 2000 و2017، تم ارتكاب حوالي مليوني مخالفة بناء في مناطق مختلفة من مصر، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية في عام 2018. كما خسرت مصر أكثر من 12 في المائة من أراضيها الزراعية التي تبلغ تسعة ملايين فدان بسبب الانتهاكات نفسها، وسط مخاوف من أنها قد تفقد جميع أراضيها الزراعية إذا استمر الزحف العمراني في المضي قدماً.

وقد منحت السلطات المخالفين مهلة حتى 30 سبتمبر لتقديم طلب التصالح، وهي عملية تتطلب دفع غرامات لكل متر مربع من البناء غير المرخص، وتقول الحكومة إنها ستهدم المباني المخالفة التي لا يتقدم أصحابها بطلب للمصالحة قبل ذلك التاريخ. وتجعل مصر بناء المنازل أو المباني الأخرى مشروطا بالحصول على تراخيص البناء من السلطات البلدية.

وقال هيثم الحريري، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس نواب السيسي “إن الحكومة تعاقب المواطنين الذين هم أضعف أطراف هذه المشكلة، وفشلت في معاقبة المسئولين التنفيذيين الذين غضوا الطرف عن هذه الانتهاكات البناء لعقود“. وقد تركت حملة الهدم بعض القرى في حالة خراب تام، مع خطر كبير من المباني المدمرة.

دعوة للاحتجاجات

ويأتي هذا الغضب قبل الاحتجاجات التي دعا إليها الفنان محمد علي، الذي طلب من المصريين الاحتجاج ضد السيسي في 20 سبتمبر.

واتهم علي، الموجود في الخارج منذ العام الماضي، السيسي بإهدار الأموال العامة لبناء عاصمة جديدة وقصور وفلل فاخرة، في حين تعيش غالبية المصريين في فقر. ويدعي أنه حصل على معلومات عن تبديد الأموال العامة داخل الرئاسة والمؤسسة العسكرية من سنوات العمل مع الجيش في تنفيذ المشاريع التي يشرف عليها الجيش.

ونفى السيسي اتهامات علي، لكنه قال إنه سيمضي قدماً في فورة البناء التي قام بها بطريقة تتناسب مع عظمة مصر ومكانتها الإقليمية. وينشئ السيسي عدداً كبيراً من المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، كما يقوم ببناء عشرات الجسور وآلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الشقق لسكان الأحياء الفقيرة حسب زعمه.

ومع ذلك، نجح علي في كسب تأييد معظم رموز المعارضة في المنفى وبعض أعضاء المعارضة والناشطين داخل مصر. ومع ذلك، تراجعت دعواته إلى انتفاضة مناهضة للسيسي في سبتمبر من العام الماضي عندما لم يستجب سوى بضع مئات من الأشخاص لدعواته في عدد قليل من المدن المصرية. هذه المرة، يطلب علي من المصريين التظاهر ضد هدم منازل الناس في مختلف المدن المصرية.

إن نجاح دعوات علي إلى الاحتجاج ليس مؤكداً، مع توقعات بأن تتخذ سلطات الدولة تدابير لمنع أتباعه من تنظيم احتجاجات. ومع ذلك، فإن حالة الغضب من هدم المنازل واضحة، حيث يعطي المصريون تنفيساً لهذا الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

بلا مأوى في غضون ساعات

ويعد السكن قضية خطيرة بالنسبة للمصريين ولفترة طويلة، لم يتمكن بناء المنازل في البلاد من مواكبة وتيرة النمو السكاني، أي حوالي 1.94 في المائة سنويا، ولهذا السبب، كان هناك نقص مزمن في عدد المساكن للسكان المتزايدين.

بعض الناس يقضون معظم حياتهم كدحا لكسب ما يكفي من المال لشراء منزل أو بناء واحد، كما يسافر آخرون إلى دول الخليج الغنية بالنفط ويعملوا لسنوات للعودة إلى ديارهم وشراء شقة.

والآن، أصبحت هذه المنازل مهددة بالهدم أو تم هدمها بالفعل من قبل الجرافات الحكومية، تاركة في أعقابها العديد من المشاهد التي تدمّر القلب. وأضاف محمد سليم “لقد عشت في هذا البيت لمدة 40 عاما تقريبا، أطفالي وأنا أصبحت بلا مأوى في غضون ساعات.”

تم إعادة بناء حوالي 3200 مجتمع سكني غير منظم في الريف المصري في وادي النيل ودلتا النيل، والتي تشمل الأراضي الزراعية الأكثر خصوبة في مصر. وقد وصل فقدان الأراضي الزراعية بسبب أنشطة البناء غير المصرح بها، إلى مئات الآلاف من الفدادين، وهذا هو السبب في أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ضد هذه الانتهاكات المتعلقة بالبناء تعتبر ملحة للغاية.

ولا تنطبق عملية المصالحة على المباني المنشأة في الأراضي الزراعية، وهو ينطبق فقط على المباني داخل المدن التي لا تعاني من مشاكل في الهندسة أو التصميم المعماري. غير أن الرسوم التي سيدفعها سكان المباني المخالفة، أو الملاك أو المقاولون، مرتفعة جدا، وقد أعطى ذلك الانطباع بأن سلطات الدولة تستخدم حملة الهدم لجمع الأموال والتعويض عن بعض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي.

تنفير مؤيدي الحكومة

كما أثارت هذه القضية مخاوف من أن حكومة الانقلاب قد تعادي شرائح جديدة من المجتمع المصري، بما في ذلك تلك التي كانت تعتبر من بين مؤيدي السيسي أو من بين الأغلبية الصامتة.

وقال الحريري إن “الحكومة تحاول القضاء على الفساد الذي يتنامى على مر السنين في غضون أسابيع أو أشهر قليلة،  وهذا مستحيل ويمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة.”

حتى الآن، يتم التعبير عن الغضب ضد عمليات الهدم الجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى في الوقت الذي يتفاعل فيه بعض الناس بعنف مع هدم منازلهم.

ولا تسمح سلطات الانقلاب بالتجمعات السلمية دون إذن أو ترخيص في ضوء قانون التظاهر، ومع ذلك ، فإن الألم من فقدان منزل واحد يجري عميقا لدرجة أن رد فعل أولئك الذين يفقدون منازلهم في الفترة المقبلة من الصعب التنبؤ به، كما أن نطاق الانتهاكات واسع جدا، وهو يشمل الملايين من الناس الذين يضطرون إما إلى الدفع للبقاء في المنزل أو المخاطرة بفقدانه.

وتتوقع سلطات الانقلاب أن تصل عائدات عملية المصالحة إلى مليارات الجنيهات المصرية، حيث يصطف المصريون خارج المكاتب الحكومية لدفع أموال مقابل مخالفات البناء التي خالفوها. ومع ذلك، يقول المشاركون في دوائر صنع القرار إن الحكومة لا تستطيع التزام الصمت في حين أن مصر كلها تتحول إلى حي فقير رئيسي. وقال بدوي النويشي، وهو عضو آخر في لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، لـ “ميدل إيست آي”، “لا يمكن للدول أن تسمح لمواطنيها ببناء ما يريدون، أينما يريدون، إذا سمحت الدول بحدوث ذلك، فإن المدن ستتحول إلى مجرد أحياء فقيرة وستضيع جميع الأراضي الزراعية.”

 

*السيسي يهدم بيوت المصريين بوحشية مفرطة

لا يمكن الفصل بين إجرام الطاغية عبدالفتاح السيسي حاليا في هدم بيوت الناس ومساجد الله بكل خسة وجرأة بجرائمه الأولى إبان انقلاب 3 يوليو 2013م؛ فلو جرى التصدي لجرائمه الأولى وانقلابه في البداية على نحو ناجح لما وصل إلى مرحلة الجنون التي يعاينها الناس حاليا كل يوم.

في البداية استخدم السيسي نظرية «الصدمة والرعب» مع الرافضين للانقلاب؛ وارتكب المذابح الجماعية الأكثر وحشية وإجراما في تاريخ مصر حيث وجه سلاح الجيش والشرطة إلى ملايين المصريين وقتل منهم الآلاف ثم أحرق عشرات الجثث ودفع بالجرافات لترمي بجثث الشهداء كأنها قمامة يجري التخلص منها. شاهدنا ذلك في رابعة والنهضة ومصطفى محمود والحرس الجمهوري حيث جرى قتل العشرات وهم يصلون الفجر وبثت الفضائيات ذلك وشاهده الملايين رأي العين، وحدث أيضا في المنصة ورمسيس والقائد إبراهيم وميادين وشوارع كثيرة بمحافظات مصر المختلفة. وكان الهدف هو ترهيب الناس وإعادة زرع الخوف الذي تحرروا منه بثورة 25يناير 2011م.

اليوم يعيد السيسي استخدام نفس الأسلوب؛ نظرية “الصدمة والرعب”، فأمر كلابه ومليشياته بهدم مئات البيوت لتكون عبرة لكل الناس وبثا للخوف في نفوسهم حتى يتقبل الناس أن يشاركهم في وراثة بيوتهم ويدفعوا ضرائب باهظة لا مشروعية لها من أجل ما يسمى بالتصالح في مخالفات البناء. ولذلك سمح نظام السيسي بتداول مقاطع فيديو تبين حجم الإجرام بهدم بيوت مواطنين والهدف هو بث الرعب في نفوس الملايين حتى يدفعوا.

فلماذا يهدم السيسي بيوت الناس بهذا الإجرام غير المسبوق؟ وما دلالة ذلك؟ وهل وصل الأمر إلى حد الجنون كما نرى ونشاهد؟ وما تداعيات هذا الجنون على مستقبل البلاد؟

السبب الأهم في ذلك كله أن السيسي يحتاج إلى مئات المليارات توا وفي الحال؛ لأن برنامجه الاقتصادي الذي عقده مع صندوق النقد الدولي، انتهى إلى فشل كبير وتراجعت موارد الدولة بشكل حاد، وكان النظام يسيّر دولاب العمل الحكومي عبر الاقتراض الذي توسع فيه محليا وخارجيا حتى وصلت الديون إلى أرقام بالغة الرعب، خارجيا نحو 125 مليار دولار ومحليا نحو 5 تريليونات جنيه، معنى ذلك أن السيسي اقترض في 6 سنوات ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر في “60” سنة! لكن السيسي قضى على السيولة في مصر عبر مشروعاته العملاقة التي جرت بلا أي جدوى اقتصادية، تفريعة قناة السويس – العاصمة الإدارية – شبكة الطرق – مدينة العلمين الجديدة.. وغيرها؛ وأسهم في تفاقم الأزمة توقف دول الخليج عن مساعدة السيسي لاعتبارات تتعلق بتراجع مواردها الاقتصادية بشكل حاد؛ من جانب ثالث لم يعد السيسي قادرا على فرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع الأسعار فقد رفع ذلك بالفعل إلى مستويات جنونية في السنوات السبع الماضية.  أسهم في تعقيد الأزمة تفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي؛ وبذلك لم يعد أمام السيسي طريق لتحصيل مئات المليارات سوى ثلاثة طرق:

الأول، هو ضم أصول الدولة بعد ضمها للصندوق السيادي بدعوى الاستثمار، لكن هناك اتهامات تلاحق السيسي بأنه يهدف إلى بيع أصول مصر وليس استثمارها. مشكلة السيسي هنا أن البيع سيؤكد الاتهامات  التي تلاحقه ونظامه بأنه أفلس لدرجة أنه يبيع أصول مصر. لأن الاستثمار لن يدرعلى الدولة الأموال التي تحتاج إليها الآن، فهو يحتاج إلى سنوات حتى تظهر مكاسبه وإيراداته؛ ولذلك يبقى الأمر في إطار التجميد حتى تتضح الصورة.

الثاني، هو ترهيب الناس بهدم بيوتهم بدعوى أنها مخالفة فسن في 2019 قانون التصالح في مخالفات البناء،   والسبب الحقيقي وراء انفعال السيسي وغضبه الشديد هو أنه كان يتوقع وفقا لتقديرات أجهزته الحكومية أن يدر قانون التصالح في البناء نحو 300 مليار جنيه بعد 6 شهور فقط من إصدار لائحته التنفيذية( يعني في فبراير 2020)؛ لكن المواطنين زهدوا في التقدم للتصالح ولم يحقق القانون سوى نحو 2.2 مليار جنيه فقط حتى 11 أغسطس 2020م وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية؛ الأمر الذي أصاب السيسي بحالة من الهستيريا والجنون ودفعه إلى شن حرب على الشعب والتهديد بنزول الجيش في كل قرى مصر ومدنها.

الثالث، هو فرض المزيد من الرسوم والجباية ورفع أسعار بعض الخدمات والسلع وقد جرى بالفعل رفع أسعار تذاكر المترو والسجائر والوقود رغم تراجع سعره العالمي وكثير من السلع والخدمات الأخرى. لكنها في النهاية لا تكفي لسد البلاعة التي تشفط المليارات دون عائد على البلد أو مستويات معيشة المواطنين.

السبب الثاني وراء جنون السيسي وأجهزته أنه يريد بيع الوحدات السكنية التي بناها بمئات المليارات والتي يصل سعر أدنى شقة فيها نحو 600 ألف جنيه؛ فقد كان السيسي يظن أن هذه المشروعات سوف تدر على الدولة مئات المليارات؛ فقد تعامل مع الملف باعتباره مقاولا أوسمسارا  يريد تحقيق أعلى مستوى من الربح على حساب الشعب المسكين الذي يزداد فقرا كل يوم بسبب السياسات الرأسمالية المتوشحة التي يفرضها السيسي فرضا على الناس. زهد الناس في وحدات  السيسي السكنية لأنها تفوق مستويات دخولهم المتدنية فجن جنون السفاح وراح يهدد الجميع بالإبادة وأداته هي الجيش!

هدم البيوت إذا  على رؤوس ساكنيها في محافظات مصر المختلفة والتهديد بإنزال الجيش لإبادة الجميع، هو من أجل أن يبيع المساكن التي بناها جيشه، كما اعترف هو في تصريحاته وتهديداته، حين قال: “لما بنروح المحافظات وناحذ قطعة أرض ونبني عليها تجمع.. الناس ما بتخدوش”.. إذن فهدم مساكن الناس على رؤوسهم هو إجبار لكي يشتري المواطن جبراً تلك الوحدات السكنية التي تباع بأسعار خيالية حتى تزداد النخبة العسكرية الحاكمة ثراء ويزداد الشعب والدولة فقرا كل يوم.

يمضي السيسي على طريق الجنون دون اكتراث لغضب الناس، فهو على خطى نيرون الذي أحرق روما وكانت نهايته ونهاية عهد المجنون؛ وقد بدت ملامح الثورة تظهر في الآفاق لتؤكد أن نهاية الظلم في مصر قد أوشكت حتى لو ظن الطغاة أنهم في مأمن من غضب الله والناس. فارتقبوا الثورة القادمة هي قادمة لا محالة ليس بالضرورة أن تكون اليوم أو في 20 سبتمبر المقبل لكنها في كل الأحوال قادمة لأن السيسي هو أول من يشعل جذوتها ويسعر نيرانها.

 

*تصدير كهرباء مصر بسعر مدعم لأوروبا.. خيانة أم جنون؟

في وقت يتشدد فيه نظام السيسي العسكري في التمسك بإلغاء الدعم عن كافة الخدمات والسلع بمصر بدرجة متوحشة لا تستثني أحدا،  حتى بطالة أو شلل اقتصادي بسبب وباء كورنا أو غيره، رفع السيسي أسعار الكهرباء والمياه في يوليو الماضي، وباتت بالأسعار العالمية للمصريين سواء في المنازل أو المتاجر و المصانع، بحجة عجز الموازنة.. وهو ما تجرع المصريون بسببه مرارة الغلاء ومزيد من الفقر وارتفاع أسعار حميع السلع المرتبطة بالوقود والطاقة بصورة جنونية بالفترة الأخيرة. إلا أنه على عكس مسار التوحش في فرض الضرائب ومضاعفة الرسوم، وإلغاء الدعم عن الكهرباء، قرر السيسي بيع نفس الكهرباء للغرب وأوربا بأسعار مدعمة.. وهو الأمر الذي لا يكاد يصدقه عقل أو منطق، وجاءت تصريحات المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان عن مفاوضات لبيع فائض الكهرباء لأوربا وأفريقيا بسعر مدعم.. لتذبح المصريين بدم بارد.

وقال سليمان لوكالة بلومبيرج إن صندوق مصر السيادي يجري حاليا مفاوضات لبيع الكهرباء إلى دول أوربية وإفريقية بسعر 2.4 سنت أمريكي (نحو 40 قرشا مصريا) لكل كيلو وات. وهو سعر يقل عن السعر الذي تتعاممل به الشريحة الاولى في مصر وهي أقل الشرائح استخداما للكهرباء، وهو ما يمثل بخسا مقصودا لأسعار تصدير الكهرباء مقارنة بسعرها الحقيقي في الدول الأوربية نفسها.
بل إن النظام الانقلابي سيصدر الكهرباء لأوروبا وافريقيا بـ 45 قرش الكيلو، فيما يبيع نفس الكيلو بالداخل المصري بـ 145 قرشا الكيلو.

فاتورة أغسطس نار

ويأتي ذلك عقب نحو شهر من إصدار أول فاتورة كهرباء في أغسطس 2020 بالأسعار الجديدة، التي بدأ تطبيقها على المستهلكين بدءا منذ أول يوليو الماضى. وجاءت أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، كالآتي:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشا بدلا من 30 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا بدلا 40 قرشا)
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشًا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرشا بدلا من 100 قرشًا)
6- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).
7- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).

ارتفاع غير منطقي

وجاءت الزيادة الجديدة على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة على مستوى العالم، ومع انخفاض سعر برميل النفط إلى النصف تقريبا مقارنة بسعره المحسوب في الميزانية السنوية لمصر.
وارتفعت فواتير الكهرباء بنسبة 21.3 في المئة هذا العام، وبنسبة 23.1 في المئة العام الماضي.

وبحسب الوزير فأن خطة خفض دعم الكهرباء بدأت في 2015-2016، وكان من المقرر أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير كامل أسعار الكهرباء. وأضاف أنه مع خفض قيمة الجنيه المصري في عام 2016، تم تمديد خطة رفع الدعم لمدة ثلاث سنوات، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول 2021-2022.

وأعلن وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب أنه بسبب وباء الفيروس التاجي وتداعياته الاقتصادية، قررت الحكومة تمديد الخطة لتحرير أسعار الطاقة الكهربائية بالكامل لمدة ثلاث سنوات إضافية تنتهي في 2024-2025.
وفي الوقت نفسه، قال شاكر إن تكاليف الطاقة ستستمر في الدعم بمعدل ثابت للاستهلاك الصناعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين سيتم تخفيض المصانع بمقدار 10 قروش (حوالي 0.01 دولار) لكل كيلو وات/ساعة عن السعر الحالي. مضيفا أنه تم احتساب التكلفة المتزايدة للمستهلكين اليومية، وفقا لسعر صرف 16 جنيها مصريا للدولار الأمريكي، مما يعني أن الأسعار سترتفع على الأرجح إذا تغير سعر الصرف.

ذلك الاتجاه التصاعدي بالأسعار، عده مراقبون واقتصاديون مبالغة في المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها غالبية المواطنين نتيجة الإغلاق الناجم عن الوباء، إلى جانب الزيادات في الأسعار منذ انخفاض قيمة الجنيه في عام 2016. وهو ما يعبر عن توحش رأسمالي يقوده عساكر السيسي ضد المصريين، فيما التودد واللطف مع الخارد، سواء أكان ببيع كهرباء المضريين بأسعار مخفضة تنافسية لأوروبا، أو التنازل عن حصة مصر المائية بالنيل، عبر موافقة وتوقيع على اتفاق المبادئ في مارس 2015 أوصل مصر لما تعيشه الآن من أزمات مائية وزراعية.. ويبقى القادم أسوأ مع السيسي.

 

*زيارة مفاجئة لوفد من الوفاق الليبية للقاهرة.. السياق والأهداف

الزيارة المفاجئة التي بدأها الثلاثاء 8 سبتمبر 2020م، وفد من المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا إلى القاهرة تمثل تحولا مهما في سياق المشهد الليبي الملتبس والمعقد بشكل كبير. حيث ترأس الوفد  المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تاج الدين الرزاقي، وضم في عضويته أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة. وشمل كلا من محمد الرعيض، وأبوالقاسم اقزيط، وأبو بكر سعيد، وأيمن سيف النصر، وسعد بن شرادة، فيما مثّل أعيان مصراتة حسن شابة.

الزيارة تمثل مفاجأة وتحولا لافتا في  المشهد الليبي إذ انقطعت خطوط التواصل بين نظام الانقلاب في مصر بقيادة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وحكومة الوفاق منذ دعم نظام السيسي لحملة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في إبريل 2019م. بخلاف الانحياز الأعمي من جانب نظام السيسي لمليشيات حفتر في شرق ليبيا التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها.

الملاحظة الأولى أن الهدف  هو عودة خطوط التواصل بين الطرفين بعد انقطاع دام لأكثر من سنة ونصف السنة، وبحسب تقارير إعلامية فإن الوفد الليبي الذي يقوده الرزاقي سوف يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل ومسئولين بالجهاز يشرفون على اللجنة المعنية بإدارة ومتابعة الملف الليبي. وتهدف الزيارة إلى فتح قنوات الاتصال التي توقفت في أعقاب حملة حفتر على العاصمة طرابلس.  ويحاول نظام الانقلاب في مصر تخفيف حدة انحيازه الأعمى لمليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر حيث تدعي مصادر مصرية أن حملة حفتر على طرابلس جاءت على غير الرغبة المصرية، إلا أنها اضطرت لدعمها بعد الضغط عليها من جانب الإمارات والسعودية، قبل أن تنتهي بسلسلة خسائر أسفرت عن خروج مليشيات حفتر من كافة مناطق غرب ليبيا.

الملاحظة الثانية، أن هذا التقارب تقف وراءه جهود ووساطة أمريكية بمشاركة أطراف في غرب ليبيا، أسهمت في كسر جمود العلاقات بين الجانبين، حيث تستهدف واشنطن الحد من التواجد والنفوذ الروسي في ليبيا حتى لا تتحول إلى سوريا جديدة التي باتت فعليا تحت الاحتلال الروسي المباشر. وهو ما تؤكده تصريحات  عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، الذي يؤكد على وجود تطورات “مهمة جدا” مدفوعة بإرادة أمريكية ترى أن الحرب تعني مزيدا من النفوذ الروسي“.

الملاحظة الثالثة، أن هذه الخطوة الليبية من جانب حكومة الوفاق لا يمكن أن تتم بدون تنسيق مباشر وعلى أعلى مستوى مع تركيا؛ خصوصا وأن الزيارة تجري بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة فايز السراج إلى أنقرة حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بل إن زيارة السراج لتركيا فيما ترك وفد القاهرة لمستشاره الأمني برهان على مكانة تركيا لدى حكومة الوفاق والتي لولاها لسقطت الحكومة وسقطت العاصمة طرابلس أمام عدوان مليشيات حفتر المدعومة مصريا وسعوديا وإماراتيا.

الملاحظة الرابعة، أن الدوافع المصرية تستهدف أن يكون لها موضع قدم في السياق الليبي خصوصا وأن الرهان على حفتر مليشياته قد انتهى إلى هزائم مذلة، والمجتمع الدولي يتجه نحو فرض تسوية سياسية للأزمة لا يكون لحفتر وجود فيها باعتباره جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل. خصوصا وأن القاهرة كان قرارها مرهونا بكفلاء الانقلاب في الخليج “السعودية والإمارات”، وتستضيف المغرب منذ الثلاثاء 8 سبتمبر 2020م في مدينة بوزنيقة المغربية، شمالي المملكة، مباحثات موسعة تضم وفدين لكل من مجلس نواب طبرق الذي يقوده عقيلة صالح ووفد تابع للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق؛ وتخشى القاهرة أن يفضي هذا إلى تهميش دورها في مستقبل ليبيا بعد أن ثبت فشل الرهان على حفتر ومليشياته. ويعزو مراقبون دوافع النظام العسكري في مصر نحو إعادة خطوط التواصل مع حكومة الوفاق إلى أنها تأتي ضمن تعديلات على التوجه المصري نحو الأزمة الليبية، وبشكل تتجه فيه القاهرة نحو التحرر التدريجي من مواقفها المرهونة لمواقف أصدقائها في الإمارات والسعودية.

وتجري البعثة الأممية لليبيا ترتيبات لعقد مؤتمر جنيف بين أطراف الأزمة الليبية، بمشاركة 13 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، و13 آخرين من مجلس النواب، في حين ستختار البعثة الأممية 13 عضوا بمعرفتها. وحول تفاصيل ما جرى خلال اللقاءات، كشف الناصر أن التباحث بين الطرفين جرى حول تحديد آليات اختيار المناصب السيادية في ليبيا، وهي (محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد)، مشددا على أنه تم الاتفاق على المعايير التي تحدد شغل هذه المناصب، نافيا في الوقت ذاته طرح أسماء لشغل هذه المناصب.

 

*مفاجأة: الحي الحكومي بعاصمة السيسي ليس ملكا للدولة

رقم كبير تعلن عنه مصر كتكلفة للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية التي يبنيها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالصحراء، ومفاجأة مدوية تكشف أن الحكومة ووزاراتها وهيئاتها لن تتملك مقارها الجديدة بالعاصمة الجديدة، وأنها مُطالبة بدفع الإيجار لشركة العاصمة.

800 مليار جنيه أو (50 مليار دولار)، هو الرقم الذي أعلنه رئيس شركة العاصمة الإدارية أحمد زكي عابدين، بحوار لـ”وكالة أنباء الشرق الأوسط” الحكومية، مؤكدا أن إجمالي استثمارات المرحلة الأولى لمشروع العاصمة بين 700 إلى 800 مليار جنيه لم تكلف الدولة جنيها واحدا.

ولفت إلى إنجاز نحو 70 بالمئة من المرحلة الأولى التي تستوعب 2.5 مليون شخص بمساحة 40 ألف فدان -تعادل مساحة العاصمة الأمريكية- وتشمل 8 أحياء سكنية بجانب الحي الرئاسي والحكومي والمدارس والجامعات ومدينة رياضية.

وقال رئيس شركة العاصمة إن تكلفة الحي الحكومي فقط وصلت إلى 50 مليار جنيه لم تدفع الحكومة منها جنيها واحدا، وتم تمويلها من حصيلة بيع الأراضي، كاشفا عن مفاجأة مدوية بقيام شركة العاصمة بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها هذه المنشآت والمباني.
وتواصل السلطات العسكرية الحاكمة قراراتها الاقتصادية المفجعة للمصريين، والتي تأكل من رصيد الدولة وأملاك الحكومة.

وفي 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارات بإزالة صفة النفع العام عن 7 مبان وأراض حكومية هامة وضمها للصندوق السياسي، وهي مجمع التحرير، ووزارة الداخلية، والحزب الوطني، وملحق معهد ناصر بالقاهرة، والقرية التعليمية، والكونية بمدينة 6 أكتوبر، وحديقة الأندلس بطنطا.

والاثنين، الماضي، أعلنت وزيرة التخطيط إنشاء صندوق مصر الفرعي برأسمال 30 مليار جنيه من صندوق مصر السيادي، للقيام بجميع الأنشطة الاستثمارية بما فيها إصدار السندات وبيع وشراء وتأجير الأصول الثابتة والمنقولة.

ولكن السؤال: لماذا تترك الحكومة مبانيها المملوكة لها وبأماكنها التاريخية لتنتقل للصحراء بمبان غير مملوكة لها ومطالبة بدفع الإيجار؟

“ملك للمحتكرين الجدد“

وفي إجابته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، إن “الرقم الذي أعلن عنه رئيس العاصمة كبير للغاية؛ ولو فرضنا صحة قوله بأنه لم يُحَمَّل على الموازنة العامة للدولة فقد تم جمعه من الشركات المصرية والمواطنين عن طريق بيع الأراضي والشقق والاستثمارات“.

ذكر الله، أكد، أن حديث عابدين يجزم بأن “العاصمة الجديدة ليست ملكا للدولة ولا الحكومة ولا الشعب، وأنها مملوكة للشركة التي يعود نصف أسهمها فقط على الحكومة، والباقي للمستثمرين والقوات المسلحة“.

ويرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بأكاديمية العلاقات الدولية، أن “نقل المباني الحكومية فيه الكثير من علامات الاستفهام، ولا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا سيتم بالمباني القديمة“.
وأشار إلى “نقل أصول مباني الوزارات القديمة بتكلفتها وبطابعها التاريخي والثقافي والحضاري؛ ثم نقلها للصندوق السيادي بدون إعلان قيمتها المالية، بل وتحصين عقود الصندوق ليضم ما يشاء من وزارات ومبان ويتصرف فيها ويقيمها بالقيمة التي يشاء“.

الأكاديمي المصري، لفت إلى حدوث ذلك “في غياب الرقابة من أي نوع؛ إلا رقابة هامشية لـ(الجهاز المركزي للمحاسبات)، و(الرقابة الإدارية)؛ بتقارير ليست لها صفة قانونية حتى يمكن تحويلها للنيابة العامة وغيرها، وترفع للسلطة التنفيذية ورئيس الحكومة وليس البرلمان“.

وأكد أن “نقل أصول الدولة والوزارات القديمة وبدون مقابل أمر يحيط به علامات الاستفهام والتعجب، وزاد الأمر غموضا تصريح عابدين، بأن الحي الحكومي سيتم إيجاره للدولة، ما يؤكد أن العاصمة ليست ملكا للحكومة ولا للشعب فلا يؤجر من امتلك“.

وتساءل ذكر الله، “لماذا تؤجر الوزارات المباني الجديدة ولا تمتلكها ولديها أصول تملكها بالقاهرة؟ ولماذا لا يتم عمل مقايضة وتقييم الأصول القديمة والجديدة؟ رغم أنه لا يمكن مقارنة أصل بالصحراء بمثل ذلك الأصل الذي يوجد بقلب القاهرة“.

وأضاف: “ولو سلمنا بالمقاربة بين قيمة أصول الوزارات القديمة والمباني الجديدة بالعاصمة الإدارية؛ فلماذا لا تتم المقايضة دون تحمل الحكومة أي شيء؟ وبالطبع القيمة الإيجارية ستحمل على موازنة الوزارات وبالتالي المزيد من عجز الموازنة العامة“.

وتساءل الخبير الاقتصادي مجددا: “لماذا تصر الحكومة على مثل هذه التصرفات؟ ومن الواضح أن هناك رؤية معينة لصالح جهات معينة، وليست لصالح الشعب ولا الموازنة العامة، وهي التصرفات التي ستزيد التحميل على المواطن لصالح فئة المحتكرين من الشركات والجهات السيادية“.
“دولة المتناقضات“

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابه، لـ”عربي21″: “هذا التصريح يزيد حالة الحيرة والإيهام وعدم الشفافية والتناقض في الأمر“.

وأضاف: “جعلوا شركة العاصمة دولة داخل الدولة وتؤجر للحكومة”، مستغربا من “قول رئيس الشركة أن موارد البناء جاءت من بيع الأراضي”، متسائلا: “كيف تبيع أراض هي أصول حكومية وتقوم بتأجير المباني الجديدة بمبالغ كبيرة لمؤسسات الحكومة؟“.

ويعتقد أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة “إسطنبول صباح الدين زعيم” أن “الاتجاه القادم هو منح المباني التي يتم إخلاؤها بالقاهرة للصندوق السيادي يتصرف فيها بالبيع كبقية أصول مصر“.
وأكد أن “من بين التناقضات عدم ذكر رئيس العاصمة للقروض الخارجية التي لها دور مهم ببناء العاصمة الجديدة ليكشف عن مزيد من التناقضات داخل دولة المتناقضات“.

“يوتوبيا العاصمة“

وفي رؤية سياسية، قال البرلماني محمد عماد صابر، إن “العاصمة الإدارية النموذج التطبيقي لرواية (يوتوبيا) للراحل أحمد خالد توفيق، والسيسي وعصابته المستفيدون، حتى رجال الأعمال الذين تملكوا الأراضي بها فرضت عليهم جبرا تحت تهديد المساس بمصالحهم“.

صابر، أضاف، أن “العاصمة الإدارية كتفريعة القناة، ومحاور وطرق كلفت المليارات دون دراسات علمية واقعية ومستقبلية؛ لأن السيسي صاحب القرار أعلن عدم إيمانه بدراسات الجدوى“.
ويعتقد أن “العاصمة مشروع خاص خارج نطاق القانون والرقابة والمتابعة، والمليارات التي تدفقت فيه غالبيتها من الخليج، وقد أعلن الكويتي مبارك البغيلي، أن السيسي أخذ من الخليج 92 مليار دولار لا يعرف أحد أين هي؟“.

وأكد السياسي المصري، أن “الحي الحكومي ملك للعاصمة وليس للوزارات التي ستدفع إيجارها السنوي من المنبع عن طريق وزارة المالية خصما من ميزانيتها السنوية الضعيفة أصلا، والتي يستهلك منها نحو 85 بالمئة مرتبات وأجور، وبعد خصم الإيجار لن يتبقى ما يكفي لدور الوزارات بخدمة الشعب“.

ويرى أن “الأخطر أن مقار الوزارات بالقاهرة غالبيتها قصور للأسرة العلوية، بأفضل مناطق وسط القاهرة، والمتوقع ضمها للصندوق السيادي للبيع أو عمل مشروعات استثمارية تابعة للصندوق السيادي الأسود“. 

وقال إن “مصر مغتصبة ومخطوفة قسرا تحت تهديد السلاح، وحتى لو رحل السيسي أو قامت ثورة فقد أوقع الشعب والجيش في الوحل، وحل الممتلكات والتركة بعد أن انتقلت ملكية مصر من الأسرة العلوية إلى الأسرة العسكرية“.

التطبيع الإماراتي يضر بقناة السويس ويضع نظام الانقلاب في ورطة.. الأربعاء 9 سبتمبر 2020.. السيسي حوّل عيد الفلاح المصري إلى مأتم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بالأسماء .. ظهور 22 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 معتقلا مختفيا قسريا بسجون الانقلاب ومقرات احتجازه غير المشروعة، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.
وخلال فترات الإخفاء حرر ذويهم التلغرافات للجهات المعنية، لإثبات الحالة، وللكشف عن أماكن احتجازهم، دون تجاوب معهم.
ويعتبر الإخفاء القسري ضمن الجرائم الحقوقية التي لا تسقط بالتقادم.
وتضمن قائمة الأسماء كل من:
1- محمد عبد المنعم السعيد علي

2- على عطيه محمد عبد الوهاب

3- طارق محمد سليمان أحمد

4- مجدى عبد المطلب على حسن

5- أشرف محمد أحمد حنفي

6- عبد المعز محمد أحمد الشهاوي

7- أحمد جاب الله محمد جاد الله

8- محمد خالد محمد أحمد الليثي

9- محمود محمد سلامة مبروك

10- أحمد محروس محمود محمد

11- أحمد عايد أمين السيد

12- محمد رضا محمد سعد بركات

13- عادل ابراهيم السيد عبده

14- وردة جمعة عبد الرحمن جمعة

15- محمد جودة عبد الله محمد راشد

16- إسماعيل عبد الناصر حامد

17- محمد السيد العربي كمال

18- محمد صبري عبد العظيم قاسم

19- عماد عبد المنعم عبد الله حسن

20- محمد رضا سيد أحمد

21- حسن محمد مرجان عبد الحميد

22- إبراهيم محمد حسين أحمد

 

* ضباط قسم شرطة “ديرب نجم” يعتدون على معتقل ونجليه مع تغريبهم والغاء الزيارة

تحولت مشادة كلامية بين ضابط بقسم ديرب نجم بمحافظة الشرقية والمعتقل فوزي عبدالحميد المحراث،  62 عاما، ونجليه المعتقلين في نفس الزنزانة إلى اعتداء على المعتقلين، وتغريب الثلاثة إلى مكان غير معلوم إلى الآن.
إضافة لتعنت إدارة مقر الاحتجاز في قسم شرطة ديرب نجم بالشرقية بإلغاء الزيارة لجميع المعتقلين وعددهم نحو 80 معتقلا.

ويعتبر فوزي المحراث معتقلا للمرة الثانية، بعدما أمضى 5 سنوات ظلما بسجون الانقلاب لرفضه الانقلاب على ذمة هزلية من هزلياته الملفقة.

وفي يونيو الماضي تعرض المعتقل المحراث، لإصابة بفيروس كورونا، دون تقديم أية رعاية صحية، في افتقار لأبسط حقوق الإنسانية، وتم عزله بممر الغرف (الزنازين).

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين، وحمّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتهم، مناشدة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي التدخل لانقاذ المعتقلين من بطش السجان.

 

* “انحطاط الانقلاب” اعتقال والدة “الأسترالي” والعشرات من أقاربه وحصار منزله

في تطور مفاجئ، كشف نشطاء أن مليشيات الداخلية اعتقلت والدة إسلام الأسترالي قتيل المنيب، وعشرات من أقاربه وأصدقائه، وتحاصر حاليا منزله، الكائن بشارع المدبح بضاحية المنيب، لإجبار والدته على التنازل عن المحضر واتهامها لأمين شرطة بقتل نجلها.

وفي عاجل لـ”الجزيرة” قالت إن بيانا من النيابة العامة بشأن إسلام الأسترالي “قتيل المنيب” جاء فيه اتهام والدته لأفراد الشرطة بقتله ووجود سحجات بأماكن متفرقة من جسده وانتداب طبيب شرعي للتشريح والوقوف على الحقيقة.
وأكد موقع “المنصة” ما تناقله النشطاء من أنه عقب الاحتجاجات التي وقعت عقب وفاة الشاب إسلام قبضت الشرطة على والدة “قتيل المنيب” والعشرات من أقاربه وجيرانه.

وتوفي إسلام الذي يبلغ عمره 26 سنة ويمتلك محلًا لبيع الحمام والعصافير، بعد القبض عليه -في 4 سبتمبر – منذ عدة أيام إثر مشادة كلامية مع أمين شرطة أثناء مرور قوة أمنية تتكون من ضابط وأربعة أمناء، حسبما ذكر شهود عيان للمنصة “الخناقة قامت في شارع اسمه المدبح بسبب تندة المحل. الأمين شتمه بأمه، إسلام رد الشتيمة، فاتضرب في الشارع واتجرجر لغاية القسم”، بحسب “المنصة“.

احتجاجات جرت في محيط نقطة شرطة المنيب بمحافظة الجيزة، فيما كشف مصدر بالطب الشرعي للمنصة أن المعاينة المبدئية للجثمان أثبتت إصابته بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم. ورصدت تواجدًا أمنيًا مكثفًا في محيط منزل العائلة والذي تمركزت مقابله عربة أمن مركزي ومدرعة تابعة للشرطة، وذلك في اليوم التالي لاحتجاج نادر شارك فيه العشرات بعد مقتل الشاب، قبل أن تفرقهم قوات الأمن.

ولكن مساء أمس أبلغت الشرطة العائلة بوقوع الوفاة، حيث ذكرت مصادر من سكان المنطقة رفضوا نشر أسمائهم أن الأم “رفضت تسلم الجثمان قبل ما تعمل محضر. وبعد المحضر الدفن والعزا كانوا امبارح، بس النهاردا بيتعرّضوا لضغوط علشان يتنازلوا”. وأشارت “المنصة” إلى أن الضغوط تمثلت في القبض على الأم مرتين “مرة الفجر وسابوها، ودي المرة التانية”، وعلى عمرو ابن خالته المعتقل منذ مساء أمس، وعلى نحو خمسين شخصًا آخر من أقارب وجيران المتوفي.

وقال مصدر في الطب الشرعي على اطلاع على تفاصيل القضية للمنصة إن “المعاينة المبدئية لجثمان الشاب إسلام أثبتت إصابته بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم”، موضحًا أن التقرير النهائي سيصدر خلال أسبوعين.

ونفت داخلية الانقلاب –عشرات الصور ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي- في بيان لها وزعمت أن المظاهرات ادعاء من الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان. وتظاهر بالفعل عدد من المواطنين لمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة احتجاجًا على وفاة شاب إثر تعرضه للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة.

واعتبر بيان الداخلية –ونفس الرواية تناقلتها محطات وقنوات الانقلاب- أن إسلام الاسترالي توفي إثر “حدوث مشاجرة بمنطقة المنيب بين طرفين بسبب وجود خلافات مالية بين اثنين من أطراف المشاجرة، تدخل إثرها باقى أطراف المشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب، وتم ضبطهم، ونتج عن المشاجرة إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وتوفي أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية“.

 

*السيسي يضاعف شراء الأسلحة الإيطالية رغم عدم كفاءتها

تضاعفت قيمة مشتريات الأسلحة التي أبرمتها حكومة الانقلاب في مصر مع إيطاليا خلال 2019م ثلاثة أضعاف عما كانت عليه سنة 2018م؛ لتكون الأعلى في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتجاوز بعشرات الملايين القيمة الإجمالية للمشتريات خلال العقد الأخير كاملاً.  وبحسب وثيقة نشرتها صحيفة عربية فإن حكومة الانقلاب في مصر أنفقت على شراء الأسلحة الإيطالية عام 2019 نحو 238 مليون و55 ألفا و472 يورو، مقابل 69.1 مليون يورو تقريباً في 2018، حيث تنوعت المشتريات بين أسلحة جديدة بقيمة تجاوز 97 مليون يورو، وقطع غيار للمعدات وبرمجيات وتراكيب، وإضافات بقيمة 141 مليون يورو.

وحلّت  مصر في المركز الرابع عالمياً بين مستوردي الأسلحة الإيطالية، خلف الكويت وقطر وألمانيا، حيث تعددت مشترياتها بين مجموعة من أكبر شركات التصنيع الإيطالية، على رأسها شركة “ليوناردو” التي تم الاتفاق معها أخيراً على شراء 24 طائرة تدريب من طراز “إم-346” بقيمة إجمالية تتراوح بين 370 و400 مليون يورو. كما أن الشركة ذاتها ستورد لمصر 32 مروحية من طراز “أغوستا-ويستلاند149″، والتي لم تحصل عليها مصر حتى الآن رغم طلبها في إبريل2019 بقيمة 400 مليون يورو، وكذلك شركات “بينيللي” و”إلكترونيكا” و”بيريتا” و”سيميل ديفيسا” و”أڤيو” و”فيرتيللي“.

وكانت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية وصفت  في يونيو 2020م صفقة السلاح الإيطالية المرتقبة لنظام العسكر في مصر بــ«صفقة القرن المصرية» والتي  تضم فرقاطات  ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة. كما تضم الصفقة الضخمة  فرقاطتين من نوع “فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلاً عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصاً. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة  التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو والمتوقع إبرامها خلال الأسابيع المقبلة، نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمراً للتصوير الراداري.

تساؤلات حول حجم الصفقة

ويثير حجم الصفقة الكبيرة وقيمتها الضخمة، التساؤلات عن أسرار وأبعاد توقيت وهدف الصفقة التي تأتي في وقت تعاني فيه مصر  وضعا مزريا على المستوى الاقتصادي جرءا التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي. كما تأتي هذه الصفقة في ظل توجهات النظام نحو التوسع في صفقات السلاح المليارية حتى باتت القاهرة من أكبر مستوردي السلاح في العالم وحلت في المركز الثالث عالميا بعد الهند والسعودية، وفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” المتخصص في مراقبة حركة بيع وشراء السلاح بالعالم، بصفقات بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا. وزادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 215% في السنوات الماضية التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013م.

ومايؤكد الطابع السياسي للصفقة أن إيطاليا ليست من الدول المعروفة بصناعة السلاح، وخلال السنوات الماضية لم تتجاوز صفقات السلاح المصرية من إيطاليا سوى عشرات الملايين من الدولارات ففي 2015 بلغت واردت السلاح المصرية من إيطاليا نحو 37.6 مليون يورو، وتراجعت بشدة بعد مقتل ريجيني إلى 7.1 ملايين يورو في 2016 ثم 7.4 ملايين يورو في 2017 لترتفع إلى أقصى حد في 2018 لتبلغ نحو 69.1 مليون يورو؛ احتلت بها مصر صدارة ترتيب الدول الإفريقية المشترية للسلاح الإيطالي؛ وعندما يبرم السيسي صفقة تصل إلى 10 مليارات يورو من دولة غير معروفة بصناعة السلاح، فإن ذلك يعني أن الطابع السياسي هو المسيطر على الصفقة ويأتي المعيار الفني لاحقا لأسباب تتعلق بالصراع الدائر في المنطقة وتوجهات تحالف الثورات المضادة نحو تكريس الدكتاتوريات العربية بالصفقات والقمع واسترضاء الغرب لمواجهة تركيا وقمع ثورات الربيع العربي.

خلافات إيطالية

وتعزو مصادر دبلوماسية هذه القفزة في شراء السلاح الإيطالي رغم عدم شهرة إيطاليا في تصنيع السلاح عالميا بأنه بات واضحا أن رهان حكومة السيسي الوحيد لإبقاء العلاقات طبيعية مع إيطاليا هو زيادة معدلات استيراد الأسلحة، إلى الحد الذي جعل بعض المصنعين الكبار، مثل شركة “فيركانتيري” المصنعة للفرقاطات متعددة المهام “فريم” تفضل أن تبيع للقاهرة قطعتين كانت قد أنتجتهما في الأساس لصالح البحرية الإيطالية. ويبلغ سعر القطعتين 1.1 مليار يورو، ويمثل شراؤهما المرحلة الأولى من صفقة تسليح قياسية بدأ التفاوض بشأنها مطلع العام الحالي، ربما تصل قيمتها الإجمالية إلى 11 مليار يورو.

ورغم الخلافات داخل مكونات حكومة جوزيبي كونتي حول تعزيز العلاقات مع نظام السيسي رغم عدم التقدم في مسار التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالتعذيب الوحشي على يد أجهزة السيسي الأمنية في فبراير 2016م فإن وزيري الدفاع والمالية وعضوي الحزب الديمقراطي لورينزو جيريني وروبرتو جالتييري يدعمان بشدة استمرار اعتماد صفقات التسليح لضمان إرضاء المصنعين وزيادة الدخل القومي، ويدفعون باتجاه عدم الاكتراث بالملاحظات الحقوقية والإنسانية والقانونية والأمنية التي يبديها وزراء آخرون، وكذلك رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، الذي جدد منذ أيام تهديداته باتخاذ إجراءات ضد مصر بسبب جمود التحقيقات في قضية ريجيني. ويبدي وزير الدفاع لورينزو جيريني حماسا كبيرا لاستمرار توريد الأسلحة لحكومة السيسي بعيدا عن الانتقادات الحقوقية بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها حكومة السيسي، ويدفع باتجاه توسيع التعاون بالتدريب والاستضافة وإرسال البعثات. وهو داعم أيضاً للأفكار المطروحة حديثاً لتحقيق شراكة طويلة الأمد بين الجيش المصري وبعض الشركات الإيطالية الكبرى لإنشاء مصانع بخطوط إنتاج جاهزة لصالح الشركات في مصر.

 

*التطبيع الإماراتي يضر بقناة السويس ويضع نظام الانقلاب في ورطة

تذهب تحليلات وتقديرات موقف عبرية وغربية إلى أن اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني يضع نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في ورطة كبيرة؛ حيث يخشى نظام العسكر في مصر من أن تحتل أبو ظبي مكانته كرأس حربة في قيادة تحالف التطبيع وتعزيز العلاقات مع  الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما؛ وذلك في إطار التنافس بين القاهرة وأبو ظبي على من يتصدر صفوف  الوكالة عن الغرب والاحتلال عموما في المنطقة.

ويستدل هؤلاء على صحة ما ذهبوا إليه بأن تغطية الآلة الإعلامية التابعة لنظام الانقلاب في مصر حول اتفاق التطبيع الإماراتي جاءت خافتة بشكل ملحوظ، ورأى البعض أن ردة الفعل الباردة تجاه القرار جاءت بناء على توجيهات أمنية، حيث بدا النظام  خائفًا من أن تسحب الإمارات البساط من تحت أقدام السيسي ونظامه باتفاقها الأخير في علاقتها بالكيان الصهيوني، في وقت دأب فيه النظام العسكري في مصر على تسويق نفسه وكيلاً للصهاينة والغرب في المنطقة.

هذا الصراع الخفي بين القاهرة وأبو ظبي دفع بعض المحللين الصهاينة إلى رصد القلق المصري من فوز أبوظبي بمكانة متقدمة لدى تل أبيب أكثر من التي يحتلها نظام السيسي حالياً، وعبروا عن ذلك في أكثر من مناسبة. يعزز من مخاوف نظام الانقلاب في مصر وصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للاتفاق مع الإمارات بأنه لا يقل أهمية عن اتفاق السلام مع مصر.

كما تناول إسحاق ليفانون، السفير الصهيوني السابق في مصر، في بعض أحاديثه خشية نظام السيسي من فوز أبوظبي بمكانة متقدمة في تل أبيب أكثر منها، ومزاعم المستشرق الصهيوني تسفي بارئيل أن السيسي يخشى أن يسرق بن زايد التاج الصهيوني منه. وأن ينقل التطبيع الإماراتي مركز الاهتمام الإقليمي من القاهرة لأبوظبي، فيما أكد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن السيسي قلق من اتفاق الإمارات، خشية إبعاده كمحاور أساسي مع الكيان الصهيوني.

السيسي في مشكلة

في ذات السياق، يرى ران أدليست، الصحفي الصهيوني، أن اتفاق الإمارات يضع السيسي في مشكلة، فمصر تكتسب مكانتها  من الدور الذي تلعبه  في القضية الفلسطينية، وهو دور يتطلب حضورا دائما؛  لكن اتفاق الإمارات قد يحرمها من هذه الورقة، فيما زعم رئيس الموساد السابق شبتاي شافيت أن اتفاق الإمارات أهم من السلام مع مصر.

ويؤكد علاء الريماوي، مدير مركز القدس للدراسات الصهيونية برام الله أن  “الإمارات تسعى باتفاقها مع الكيان الصهيوني للاستحواذ على تطورات المنطقة، فهي تسيطر على الساحة اليمنية، وتسعى لمقاسمة مصر النفوذ في ليبيا”.ويضيف أن “مصر رغم ترحيبها بالاتفاق تخشى تراجع دورها الوظيفي، وتخسر كل الساحات لحساب الإمارات، مع أنها في عهود سابقة تعاملت مع إسرائيل بندية كاملة على عكس علاقتهما اليوم، فهي تقدم لإسرائيل خدمات أمنية ليس أكثر”. ويخشى الريماوي أن تقدم مصر تنازلات خطيرة لإسرائيل من أجل الحفاظ على دورها الإقليمي بإعادة طرح المخططات الإسرائيلية الخاصة بسيناء، وتمددها بقطاع غزة، لحل المشكلة الأمنية الإسرائيلية.

ويستبعد الدكتور عصام عبدالشافي، مدير المعهد المصري للدراسات في إسطنبول، وجود أي تعارض بين مواقف الإمارات ومصر من الاتفاق مع الكيان الصهيوني، موضحا في تصريحات صحفية أن القائمين على التطبيع منظومة وشبكة متكاملة لها  استراتيجية واضحة المعالم، في مصر والإمارات والسعودية والكيان الصهيوني تحت رعاية أمريكية مباشرة. ويرى أن ما يحدث هو مجرد توزيع أدوار فهناك أطراف تخطط وأخرى تمول وثالثة تنفذ. وينتهي إلى أن النظرة الصهيونية لمصر تبقى الأهم، وتملك الثقل الاستراتيجي، رغم ما تقدمه الإمارات من خدمات أمنية ومالٍ وفير، لذلك ينظر الكيان الصهيوني للإمارات على أنها صاحبة دور نشط وفاعل، وليس باعتبارها قوة إقليمية“.

ويضر بالقناة

في ذات السياق، كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أن قناة السويس المصرية ستكون الخاسر الأكبر من اتفاق التطبيع  الإماراتي – الصهيوني، والذي بموجبه تلغي أبوظبي المقاطعة، ما سيساعد  تل أبيب في تفعيل خط صحراوي لنقل النفط، يسحب عملاء القناة.

وقالت المجلة في تقرير لها، إن خط أنابيب النفط الصحراوي، الذي يربط بين ميناء إيلات “أم الرشراش” على خليج العقبة بالبحر الأحمر، ومحطة ناقلات النفط بعسقلان على البحر المتوسط، سيكون المستفيد الرئيسي من اتفاق التطبيع.

ونقلت المجلة عن مديري شركة خط أنابيب آسيا التي تدير الخط الصحراوي، إن طوله يبلغ 158 ميلا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، ما سيكون بديلا أرخص من قناة السويس المصرية وخيارا للاتصال بشبكات أنابيب عربية تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.

كما نقلت المجلة عن “إيزيك ليفي” الرئيس التنفيذي لشركة خط أنابيب آسيا، أن هذا الخط يمكنه خفض حصة كبيرة من شحنات النفط التي تتدفق الآن عبر قناة السويس القريبة.

ولفت التقرير إلى أن ما يميز هذا الخط عن قناة السويس، هو قدرة المحطات في عسقلان وإيلات على استيعاب الناقلات العملاقة التي تهيمن على شحن النفط اليوم، لكنها أكبر من أن تسعها القناة. وأشارت “فورين بوليسي” إلى أنه رغم أن الكثير من الضجيج حول اتفاق الإمارات والكيان الصهيوني ركز على قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، فإن خط أنابيب إيلات – عسقلان يضع الصفقة في قلب عالم البترول. وتنتهي “فورين بوليسي” إلى أن مصر الخاسر الأكبر من التطبيع الإماراتي.

 

*وزير إعلام الانقلاب يعترف: الأجهزة الأمنية تتدخل في الإعلام

قال وزير إعلام الانقلاب الصحفي أسامة هيكل في حوار له مع المذيع تامر عزالدين  بقناة “”France24_ar إن الأجهزة الأمنية سواء المخابرات أو الداخلية تتدخل في الإعلام، بل تمتلك قنوات وفضائيات.
وقال هيكل الصحفي السابق بـ”الوفد” : “أبلغت السيسي أكثر من مرة أن المنع والصوت الواحد أصبح مستحيلا والسوشيال مؤثرة وأكثر انتشار“.

وفي تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” بعنوان “مصر: عندما تبسط المخابرات سيطرتها على الإعلام”، قال إن عددا من المؤسسات الإعلامية وقعت في أيدي رجال أعمال مقربين من الحكومة وأجهزة المخابرات، موضحة في الوقت ذاته أن استحواذ السلطات المصرية على المشهد الإعلامي متواصل بشكل مطرد بل ويطال حتى وسائل الإعلام المقربة من النظام.

وتحدث عن سيطرة شركة فالكون المصرية المتخصصة في الخدمات الأمنية والتي يرأسها المدير السابق لقطاع الأمن في اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو أيضًا وكيل سابق للمخابرات الحربية على قناة “الحياة”. وأن قناة “العاصمة” يديرها عميد في المخابرات الحربية ومتحدث رسمي سابق باسم الجيش في عهد المشير عبد الفتاح السيسي.

وانتقلت ملكية قناة ONTV  لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة المعروف بقربه من أجهزة المخابرات الحربية إضافة لتملكه أربع صحف هي: صوت الأمة، والعين، ودوت مصر واليوم السابع، بجانب محاولة إنشاء مجموعة واحدة مع قناتي سي بي سي والنهار.

وأشار التقرير إلى وقوع عدد من وسائل الإعلام بشكل متزايد في أيدي رجال معروفين بصلاتهم الوثيقة مع النظام وأجهزة مخابراته، تمكنت أيادي السلطة الحاكمة من بسط سيطرتها وزيادة نفوذها داخل المشهد الإعلامي المصري في عام 2016 من خلال ظهور شبكة DMC وباقة قنواتها (الأخبار، والترفيه، والرياضة …)، علمًا أن هذه المؤسسة الإعلامية كانت قد استهلت بثها وسط ضجة كبيرة بالآيات القرآنية والنشيد الوطني، وهي تحصل من السلطات الأمنية على تصاريح التصوير في أماكن وأحداث حيث تُواجَه طلبات وسائل الإعلام الخاصة الأخرى بالرفض. كما تُعرف قنوات هذه الشبكة ببثها مقابلات تُقدَّم على أنها حصرية بينما لا تنطوي في الواقع إلا على تكرار للخطاب الأمني الذي يتبناه النظام في محاربة الإخوان المسلمين.

وتقبع مصر –بحسب المنظمة الدولية- في المرتبة 161 (من أصل 180) في نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق.

 

*غاضبون في عيدهم الذي لا يذكره أحد..”الفلاحون” بين الإفقار وأزمات المياه

عيد الفلاح، يحتفل به في مصر يوم 9 سبتمبر من كل عام، والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي، ويعتبر تكريمًا للفلاح من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد المصري، وعرفانا بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.
وبدأ الاحتفال بعيد الفلاح بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع الى صغار الفلاحين وانشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعي. ومنذ هذه الأيام ظل 9 سبتمبر يوم الفلاح وعيد للفلاح المصرى تكرم فيه الدولة بداية من جمال عبدالناصر وأنور السادات الفلاحين المتميزين فى احتفال دولة ضخم يليق بالأيدى الخشنة التى تعمل فى صمت دون ضجيج وبدون اعتصامات أو اضطرابات. في احتفال بالإنتاج والمنتجين.

وقف الاحتفال

واستمر الاحتفال في عهد حسني مبارك ثم الرئيس محمد مرسي، الى ان جاء السيسي ونظامه العسكري، ليعيش الفلاح حالة من النكران والتجاهل التام من قبل حكومة الانقلاب، بل تتحول حياته منذ الانقلاب العسكري إلى جحيم، حيث تغيب يد الانقلاب الباطشة أبناء الفلاحين بالمعتقدات والقبور، إلى إدارة كارثية لملف الزراعة والمزارعين.

ويتعاظم التجاهل الحكومي، على الرغم من أن الفلاح المصري قدم أعظم الإنجازات في زمن كورونا، الذي تعطل خلالها الإنتاج والعمل، حيث قدم بأكثر من 3,6 مليون طن أغذية وفواكه تم تصديرها لتغطية احتياجات الدول الأخرى من الغذاء تحت أزمة كورونا، وتوفير أكثر من 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020 ؛هذا هو عرق الفلاحين الذين يمثلون 57,3% من الشعب المصري.
ورغم ذلك سقط الفلاحون المصريون سهوا من حسابات الحكومة مع كل هذا الجهد بل وقوبل بالظلم والغبن في بعض الأحيان، كما يقول نقيب الفلاحين الأسبق عبد الرحمن شكري.

تشريعات قاتلة
وافق برلمان العسكر على طلب حكومة الانقلاب بالسجن والغرامة للفلاحين الذين يزرعون الأرز بالمخالفة، وهم مجبرون على ذلك للحفاظ على سلامة الأرض من الملوحة العالية التي تجعلها غير صالحة للزراعة أصلا. ولعل الاغرب، هو سقوط أكثر من 57% من سكان مصر من حساب حكومة الانقلاب في العلاج والمعاش وتوفير الأسمدة والتقاوي والإرشاد الزراعي.
ثم المصيبة الأكبر أن تهدم البيوت بحجة المخالفة لخطوط التنظيم أو البناء على أرض زراعية؛ دون أن تسمع الحكومة هموم وظروف الفلاحين التي كانت إجراءات الحكومة وفساد موظفيها السبب الرئيسي فيها. بل داست حكومة السيسي على الدستور وحقوق الفلاحين به؛ فهل سمعت الحكومة والمسئولين والبرلمان عن هموم ومأسي فلاحي مصر؟

الواقع يؤكد أنه على العكس تعلن حكومة الانقلاب أسعارا رخيصة قبل موسم حصاد المحاصيل كما يجري مع الأرز والقمح في أكبر جريمة ضد الفلاح المصري، الذي ارتفعت عليه تكاليف الزراعة من ارتفاع أسعار الوقود والأيدي العاملة والتقاوي والأسمدة وأعمال التطهير، ورغ ذلك يشتري الانقلاب الأرز الهندي قليل الجودة والقمح الروسي الملوث بالإرجوت، فيما يترك الفلاح لنهب التجار الذين هم من طبقة اللواءات، الذين يسيطرون على المضارب وشركات التصدير الكبرى. ويبقى الفلاح يكابد الأمراض والغلاء وقلة الدعم الحكومي دون أي دعم من حكومة العسكر ونظام السيسي الانقلابي.

 

* “مش عايزينك” تخترق العالم الافتراضي وتظهر واقعا في الإسكندرية وبلطيم وسرياقوس والصعيد

في ردود فعل الانقلاب وأجهزته الأمنية وفي مقدمتها المخابرات والداخلية بحسب ما كشف مراقبون أن الرعب من ثورة غير محسوبة من قبلهم، بسبب غضبة الشعب من قرارات السيسي وهدمه للمساجد والبيوت وقتل الشباب بمقار الاحتجاز أجبر وزير داخلية السيسي الضباط على توقف إجازاتهم ومعهم بالطبع أمناء الشرطة في القاهرة والإسكندرية، هذا في الوقت الذي يشعل الانقلاب نفسه الموقف بعد اعتقال نحو 234 مخالفا للبناء خلال 24 ساعة في مصر بحسب بيان للداخلية، وهذا بخلاف أعداد اعتقلت من بلطيم والإسكندرية رفضوا قرار الدولة تطبيق الهدم على بعض البيوت.
ففي قرية حمادة ببلطيم اعتقلت اليوم الأربعاء 40 مواطنا تظاهروا رفضا لقرار السيسي المصالحة في المخالفات.
ولكن ذلك لم يمنع خروج المواطن في قرى الدقهلية وفي مركز سرياقوس بمحافظة القليوبية رفضا للقرار فضلا عما خرج من الصعيد رفضا للقرار.

ويبدو بحسب الخبراء أن “هدم البيوت” بات هو المشكلة وعليه قررت حكومة الانقلاب ورئيسها الدكتور مدبولي تخفيض رقم التصالح 10% وهلل الأذرع وفي مقدمتهم أحمد موسى للقرار والذي حدث خلال الأيام الماضية في أسيوط بنسبة أكبر من ذلك حيث خفض المحافظ نسبة التصالح إلى 30%.
وأشار مراقبون إلى أن الشارع الآن بدأ يحاول –رغم المحاذير الأمنية- العودة للشارع مع حشد من جهات يعتقد البعض صلتها بأجنحة داخل النظام ترفض منهج السيسي في إدارته لشؤون البلاد.
وقبل قليل نشر المقاول والفنان محمد علي عبر حسابه “@Moaliofficial_” مقطع فيديو قصير يعتقد أنه القاهرة وبشكل أبلغ يعتقد أنه بالقرب من كوبري أكتوبر من جهة رمسيس أو شارع الجلاء الموازي.
وقال “هنتحد ونتجمع ونشيلك انت ونظامك ياسيسي يا فاجر ، الشعب هيثور ضدك وبكره نشوف بلدنا فيها حرية وكرامة وهينتهي ظلمك وفسادك للأبد ، انصرنا يارب علي السيسي ونظامة الجاحد“.

https://twitter.com/Moaliofficial_/status/1303763017348374528

ويرى مراقبون أن نزول الشعب يجب ألا يكون مرتبطا فقط بقرار يمكن أن يتم إلغاؤه في وقت ما خوفا من “العين الحمراء” التي ظهرت من الشعب اليوم واضحة في حي المنشية بمدينة الإسكندرية، مطالبين بأن يكون النزول من أجل التخلص النهائي من حكم العسكر وإنهاء حكم عسكري شمولي استبدادي استباح الشعب المصري منذ 52 وحتى اليوم.
ودعا المراقبون الشعب المصري ألا يتصالح بدفع أية مبالغ في مقابل أوضاع استقرت واكتسبت الصفة القانونية، رغم المخالفة.
ونشر نشطاء على التواصل جانبا من مظاهرات الإسكندرية أو أول أمس بالمنيب بالأمس واليوم فرآها البعض لا تحمل فقط رفضا للقرار بل رفعت للسيسي وداخليته الكارت الأحمر فالجماهير الغاضبة في المنيب وقفت أمام قسم الشرطة تهتف “ارحل”، واليوم طرد المصريون قوات الشرطة وحملة الإزالة من محيط محطة الرمل والمنشية مع هتافات “مش عاوزينه” و”ارحل” من الأهالي وهروب ضباط التنفيذ، وهو ما يجعل الأمر بحسب المراقبين بات “#مش_عاوزينك واقعا على الأرض وليس مجرد هاشتاج الكتروني.
يقول حساب “واسلمى يا مصر (الريس نور الدين )”: “كده نقدر نقول بالفم المليان عملنا نص ثورة وكسرنا حاجز الخوف..والناس اتأكدت عملى إن النظام مرعوب وبيجيب ورا لو شاف لمة..كل مصر بتتكلم عن المنيب والمنشية وسرياقوس.. وكل واحد ماشى فرحان ومستنى دوره.. مش انا قولتلكم الثورة دى واقفه على قلم.. تجاوز واحد من الداخلية فى اى حتة وتولع.. وقومى يا مصر“.
وسجل الناشط محمد نصر ما حدث في الإسكندرية فأشار إلى أن “عدد من الضباط هددوا المواطنين بالسلاح ومحاولة الدخول بالقوة بسيارات الإزالة، لكن تصدى لهم الأهالي ورددوا هتافات منها “ارحل ياسيسي” و”مش عايزينك” وأجبروا الضباط على الانسحاب“.
https://twitter.com/MohamedNasrAJA/status/1303687063385116672

دعوة للتناصر
الدكتور محمد الصغير، مستشار سابق بوزارة الأوقاف دعا “.. أصحاب كل منطقة أن يعتبروا المنزل المزمع إزالته منزل الجميع، ويقفوا مع صاحبه ضد حملات الهدم الظالمة، فمن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات وهو يدافع عن بيته فهو شهيد، ومن تهاون عن نصرة أخيه اليوم جاءه الدور غدا”. وهو المشهد الذي جمعه الإعلامي مسعد البربري قائلا “* 30 أغسطس مظاهرات أمام قسم شرطة العزيزة في المنزلة ..  * 3 سبتمبر تظاهرات ليلية حاشدة في منطقة الوراق .. * 4 سبتمبر مظاهرة للمعلمين بطنطا أمام نيابة طنطا .. * 6 سبتمبر تظاهرة حاشدة داخل مصنع في شبين الكوم .. * 7 سبتمبر أهالي روض الفرج يلتفون حول معدات الهدم بالهتافات .. * 7 سبتمبر تظاهرات بالمنيب أمام قسم الشرطة .. * 8 سبتمبر الناس في الخانكه تقذف الشرطة بالحجارة وتمنعها من تنفيذ الازالات .. اليوم 9 سبتمبر الناس في السبع بنات – اسكندرية تمنع الشرطة من تنفيذ الإزالات وتهتف ارحل يا سيسي، وأكمل “تتابع .. وتصاعد يجب ألا تخطئه العين“.

تخوفات مشروعة
وعبر جانب من النشطاء والمراقبين عن تخوفاتهم من إخماد ثورة المصريين وقال المستشار وليد شرابي: “أخطر ما في انتفاضة المصريين الحالية انها موجهة ضد عدد من القرارات الإدارية الظالمة الخاصة بهدم العقارات والتي يملك قائد العسكر التراجع عنها لتهدئة الشارع … #معركة_الوعي تحتم على الثوار أن يكون تحركهم ضد النظام وليس ضد القرارات “.

أما المحلل العسكري محمود جمال فنصح قائلا عبر تويتر: “رسالة من حريص: بالرغم من التهديدات الملتفة حولي للتوقف عن الكتابة، لكن عندما أرى خطر يلوح في الأفق وجب على أن أحذر، فأي دعاوي للتظاهر عبر وسائل التواصل من شخصيات وجهات مجهولة المصدر وغير معروفه رجاء تجنبوها، لسلامتكم أولاً ثم لعدم كسر الحالة الإيجابية التي بدأت أن تظهر“.

 

*السيسي حوّل عيد الفلاح المصري إلى مأتم

تحل اليوم، 9 سبتمبر 2020، الذكرى الـ 68 لـ”عيد الفلاح المصري”، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عقب ثورة 23 يوليو عام 1952، والذي حدد سقف الملكية الزراعية، بهدف تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع، في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري، الذي عاش أجيرا يعاني من الاستبداد.

ويأتي العيد القومي للفلاح المصري هذا العام والمزارعون المصريون يعانون من مشاكل عديدة بداية من ارتفاع أسعار السماد الكيماوي وتردي الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة وأيضا نقص مياه الري التي تسببت في بوار مساحات شاسعة من الأراضي.

وقال عبدالرحمن شكري نقيب الفلاحين السابق عضو مجلس الشعب إن الفلاح المصري يعاني ظروفا قاسية في ظل حكم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وكل ما يشاع في إعلام الانقلاب عن تحسن أحوال الفلاح فهي تصريحات للاستهلاك المحلي ولتضليل الناس.

وأضاف شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج “عرق الجبين” على قناة “وطن“ أن سعر طن الكيماوي 5000 آلاف جنيه في السوق السوداء وسعره في الجمعية الزراعية 3500 جنيه، وهناك نقص حاد في الأسمدة التي تقدمها وزارة الزراعية بالإضافة إلى عمليات السرقة الممنهجة التي تتم للأسمدة لبيعها في السوق السوداء .

وأوضح أن الفلاح يعاني من نقص الأسمدة وجفاف مياه الترع وغياب مسئولي الإرشاد الزراعي، مضيفا أن السيسي لم يقدم أي خدمات للفلاح بل على العكس ارتفعت أسعار السماد الكيماوي 3 مرات لصالح أصحاب المصانع وحققت مصانع الأسمدة عام 2018 أرباحا تقدر بنسبة 120% وبما يعادل 21 مليار جنيه. وأشار إلى أن السيسي فرض غرامات والسجن على الفلاحين لزراعة محصول الأرز خارج الخطة التي تحددها حكومته بـ715 ألف فدان، بالإضافة غلى أن هناك أراض في كفر الشيخ والشرقية والقليوبية إذا لم يتم زراعتها بالأرز ترتفع بها نسبة الأملاح وتبور ما يجعل الفلاحين مضطرون لزراعتها بالأرز لغسلها من الأملاح.

ولفت إلى أن الفلاحين خلال أزمة كورونا تعرضوا لأزمات كبيرة بسبب عدم وجود تأمين صحي لهم في ظل نقص المستشفيات وغياب الاستعدادات ونقص المستلزمات وتحول الوحدات الصحية في الريف إلى تطعيم الأطفال والترويج لبرامج تنظيم الأسرة وتحديد النسل. ونوه بأن تحديد سعر قنطار القطن للفلاح بـ 1800 جنيه غير مجزي للفلاح المصري، مضيفا أن تجار القطن هم من يتحكمون في بورصة الأسعار وحضور وزارة الزراعية هامشي ودون فعالية، ومن يتحكم في منظومة أسعار القطن هي وزارة قطاع الأعمال.

بدوره رأى الدكتور عبد التواب بركات الخبير الزراعي، أن عيد الفلاح المصري هذا العام تحول إلى مأتم بعد الحرب الشرسة التي يشنها نظام الانقلاب العسكري على المزارعين بهدم منازلهم بدعوى البناء على أرض زراعية أو البناء المخالف.

وأضاف بركات في في مداخلة هاتفية لبرنامج “عرق الجبين” على قناة “وطن“ أنه يجب أن يكون هناك ممثل للفلاحين في جلسة تحديد سعر القطن حتى يمكن تحديد سعر للقنطار أعلى من سعر التكلفة خاصة وأن إنتاجية الفدان من القطن انخفضت كثيرا بسبب عدم الاهتمام بالمحصول وكان يجب رفع سعر القطن لتعويض خسائر الفلاح لان تطوير المحصول وزيادة الإنتاجية مسؤولية الحكومة.

وتوقع بركات انخفاض مساحة زراعة القطن في مصر العام المقبل بسبب الاحتكار والفساد في تحديد أسعار المحصول، مضيفا أنه بعد 68 عاما من قانون الإصلاح الزراعي أكدت مراكز الأبحاث المصرية والأجنبية أن هناك غياب تام للعدالة في توزيع الموارد الزراعية في مصر. وأوضح أن أراضي الظهير بالصحراوي التي يجب توزيعها عل خرجي كليات الزراعة وصغار الفلاحين يتم تقسيمها على جمعيات وهمية تابعة للأجهزة السيادية ولا علاقة لها بالزراعة بأسعار زهيدة ثم يتم تحويلها بالتحايل إلى أرض مباني وتحصيل مليارات الجنيهات من بيعها وتقسيمها.

وتابع: “هناك آلاف الفلاحين اشتروا أراضي في غرب النوبارية ما يقرب من 300 ألف فدان منذ عام 1980 وغيرها أراضي في الفرافرة والواحات وفي غرب أسيوط ودفعوا أموال طائلة للجيش وواضعي اليد وقاموا باستصلاحها وحفر آبار للمياه وشيدوا منازل لهم، ثم جاء السيسي وأصدر قرارا بطردهم ودم الآبار والمنازل وضم الأراضي لمشروع المليون و500 ألف فدان“.

وأردف: “كل أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان كانت مستصلحة بالفعل وكانت تزرع منذ عام 1980 حتى الآن وما يشاع عن استصلاح أراضي جديدة عار تماما من الصحة“.  

 

* الاعتقال هل يداوي أزمات عمال مصر؟

في إصرار على إشعال الغضب في نفوس المصريين وتهديدهم في مصادر أرزاقهم. حيث تواصل حكومة البطش العسكري التي يقودها السيسي بإبادة المصريين، عبر هدم منازلهم تارة وعبر زيادة الرسوم والضرائب مرات عدة، وعبر اعتقال من يتحدث أو يشتكي من أي أذى يصيبه. حيث جرى اعتقال عدد من عمال «غزل شبين» بعد وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق مالية، الأحد الماضي.
فيما طالبت “دار الخدمات النقابية والعمالية” بالإفراج عن عاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بشبين الكوم ألقت قوات أمن الانقلاب القبض عليهم، الأحد الماضي، بعد تنظيم عمال الشركة وقفة احتجاجية لمطالبة الإدارة بصرف حقوق مالية تخلفت الإدارة عن صرفها لهم لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت الدار، في بيان، إن قوات الأمن قبضت على عدد غير معلوم من العمال، بعضهم أثناء الوقفة والبعض الآخر من منازلهم ليلًا، واقتادتهم إلى أماكن غير معلومة، فضلًا عن وجود القوات الأمنية بكثافة حول المصنع. وأوضحت دار الخدمات أن الشركة امتنعت عن صرف منح عيدي الفطر والأضحى وبدل العيادة، مشيرة إلى أن العمال طالبوا الإدارة بصرف هذه المبالغ لهم عدة مرات، مؤكدين ضرورة حصولهم عليها حيث إنها تعد مكملة لأجورهم المتدنية التي لا تتجاوز ألفي جنيه للعامل الذي مضى على تعيينه 15 عامًا.

الدفع للإضراب

واتهم العمال إدارة الشركة بدفع العاملين إلى الإضراب حتى تتمكن من غلق الشركة تمامًا، بحسب البيان، الذي ذكر أيضًا قيام الشركة بفصل 15 عاملًا في الفترة الأخيرة بطرق غير قانونية بحجة قيامهم بتنظيم زملائهم للمطالبة بحقوقهم المالية.
كانت مصادر صحفية نقلت في يوليو الماضي عن مصادر مجهلة، تعيين قيادات لإدارة كيانات جديدة مزمع دمجها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس، والذي من المخطط دمج 32 شركات القطاع في 10 شركات فقط، يتم تطوير صناعة الغزل والنسيج من خلالها.

وقالت المصادر إن أربع شركات للغزل هي: مصر شبين، ميت غمر، كوم حمادة، الدلتا، ستُدمج تحت كيان جديد باسم مجموعة شركات الغزل، وهو ما يمثل تعديا كبيرا على العمال وحقوقهم، حيث يتعرض عمال الشركات الحكومية التابعة لقطاع الاعمال العام، لمحاولات تصفية عديدة عبر اجراءات عقابية وتعطيل الانتاج وتجويع حطوط الانتاج من المواد الخام التي تدخل في عصب الصناعات، وسط تهديددات بالتصفية او الاعتقال لمن يعترض.
ورصد العديد من المنظمات الحقوقية، الآلاف الانتهاكات بحق العمال وسط استمرار السياسات القمعية التي لا تتوقف ضج العال، الذين يعدون عصب العلية الإنتاجية بمصر…
ومع استمرار تلك الانتهاكات يتزايد الغضب العمالي في ربوع مصر، في ظل تجاهل من نظام الانقلاب الذي يعتمد القمع وسيلته الوحيدة، وهو ما قد يتسبب في انفجار الأوضاع بمصر.

 

*قنبلة موقوتة.. ارتفاع درجة الغليان في الشارع مع دعوات التظاهر في 20 سبتمبر

“لو المصريين مش عايزيني أكون هنا أنا معنديش مشكلة”، كلمات كررها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي كثيرا في مؤتمراته ولقاءاته المتكررة، لكن هذه المرة قابلها المصريون بآلاف التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي وبوسوم مختلف مفادها ارحل يا سيسي والتي مازالت متصدر حتى الآن، ولأكثر من 10 أيام متتالية في موقف يؤكد معارضو السيسي فيه أنه سينتقل لا محالة في يوم من الأيام من العالم الافتراضي إلى الواقع.

تزايُد عنف الشرطة هذه المرة ربما يكون عاملا من عوامل انفجار الشارع كما حدث من قبل في ثورة 25 يناير، حيث تظاهر قبل أمس عشرات المواطنين أمام مركز شرطة المنيب بمحافظة الجيزة احتجاجا على وفاة الشاب إسلام الأسترالي، الذي لقي حتفه جراء التعذيب داخل القسم عقب اعتراضه على إزالة تندة المحل الخاص به، ليتم اقتياده إلى قسم شرطة المنيب ويخرج منه بعد 3 أيام محمولا على الأكتاف إلى المقابر بعد وفاته.

جريمة جديدة لداخلية الانقلاب تضاف إلى عشرات الجرائم السابقة التي قتل فيها مواطنون جراء التعذيب في أقسام الشرطة، ومنهم كريم حمدي الذي توفي في قسم المطرية بعد 48 ساعة من احتجازه ورغم اتهام ضابطين بتعذيبه لم تعلن أي من وسائل الإعلام عن هوية المتهمين وأصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في القضية.

وكذلك الشاب مصطفى إبراهيم محمود تعرض لأبشع أنواع التعذيب في قسم المطرية من تعليقه في الهواء وصعقه بالكهرباء ومنع العلاج عنه، ولم يحاسب أحد رغم اتهام ضابطين بتعذيبه، وعماد أحمد العطار الذي توفي في قسم المطرية وأكدت عائلته وجود آثار للتعذيب على جسده، ومحمد رمضان الذي قتل في قسم شرطة حدائق القبة بعد اعتقاله 13 يوما ونفت الداخلية تعرضه للتعذيب وزعمت انه أصيب بحالة إعياء شديدة.  

في المقابل تنفي الداخلية كعادتها في بياناتها المتكررة بأن ما تم تداوله عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، موضحة أن الأسترالي توفي نتيجة أزمة قلبية، بيد أن هذه ليست الحالة الأولى التي يموت فيها نزلاء داخل أقسام الشرطة في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية من تعذيب ممنهج داخل مقار الاحتجاز في مصر، فهل تنجح الدعوات هذه المرة وتعود أجواء ثورة يناير مرة أخرى للشوارع والميادين هذه المرة ويكون الأسترالي خالد سعيد جديد.

 

*السيسي يوقف تراخيص محال السوريين

صدر منشور داخلي موجه لجميع المحافظين المصريين ونوابهم، يحمل توقيع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بشأن عدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون في مصر، أو يشاركون في ملكيتها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية (المخابرات والأمن الوطني)، مع حصر أسماء كل السوريين الحاصلين على تراخيص لمحال تجارية قبل تاريخ صدور المنشور.
واستند المنشور إلى أوامر مباشرة من عبد الفتاح السيسي، وفق كتاب رئاسة الجمهورية رقم (7871) الصادر بتاريخ 11 أغسطس الماضي، والمتضمن مذكرة مرفوعة من مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، اللواء محمد عمر هيبة، عن موقف المحال التجارية التي يملكها رعايا الجالية السورية من “اللاجئين” في البلاد.
وعزت الرئاسة المصرية قرار وقف التراخيص إلى “ملاحظة افتتاح سلاسل من المحال التي يملكها السوريون خلال فترة قصيرة من بدء النشاط، على الرغم مما كانوا يعانونه من ضعف بمواردهم المالية في بداية إقامتهم في مصر، وظهور آثار الثراء المفاجئ على عدد كبير منهم، واتجاههم لشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة، وغير معلومة المصدر“.
وحسب زعم المنشور، فإن “هناك بعض التقارير التي تشير إلى تمويل دولة قطر للسوريين المقيمين في مصر من أصحاب المحال التجارية، من خلال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تكوين كيان اقتصادي جديد للجماعة، يمكنها من المشاركة في تمويل أنشطتها (المحظورة) داخل وخارج حدود الدولة المصرية“. وختم المنشور: “يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه بتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية، بعدم إصدار تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون، أو يشاركون في شركات تملكها، إلا بعد الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية، وموافاتنا ببيان بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص حالية، متضمناً: الاسم، ورقم جواز السفر، ورقم الترخيص، ونوع النشاط، والموقع الجغرافي“.
وحسب مراقبين، يستهدف القرار تضييق الخناق على السوريين الذين فرضوا أنفسهم بقوة في السوق المصري، واستطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في مجال المطاعم والمأكولات، لأمانتهم وخدماتهم وأسعارهم المتميزة، لا سيما في المدن الجديدة على أطراف العاصمة القاهرة، مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعبور والشروق، مع العلم أنهم يدفعون رسوماً ضخمة للحكومة المصرية مقابل الحصول على الإقامة أو تجديدها. وكانت صفحات مؤيدة للنظام المصري على مواقع التواصل الاجتماعي قد شنت حملات مكثّفة، خلال الفترة الأخيرة، ضد المشروعات الاستثمارية للسوريين في مصر، واتهمت أصحابها بغسل الأموال وتلقي تمويلات مشبوهة من الخارج دون أي دليل أو وثائق أو تحقيقات قضائية تثبت صحة هذه الاتهامات.
وكان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية محمد البدري، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن عدد الضيوف السوريين المسجلين رسميا في مصر يبلغ 137 ألفا، لافتا إلى أن العدد الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين السوريين في باقي الدول.

آثار تعذيب وحروق بالرقبة والخصيتين في جثمان قتيل قسم شرطة المنيب.. الثلاثاء 8 سبتمبر 2020.. الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج

آثار تعذيب وحروق بالرقبة والخصيتين في جثمان قتيل قسم شرطة المنيب.. الثلاثاء 8 سبتمبر 2020.. الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*آثار تعذيب وحروق بالرقبة والخصيتين.. تفاصيل مقتل شاب داخل قسم شرطة المنيب

علمت “ميدل إيست آي“ أن عائلة وأصدقاء شاب مصري يتهمون قوات الشرطة في محافظة الجيزة بتعذيبه حتى الموت بعد رفضه دفع رشوة.

وأعلن عن وفاة إسلام الأسترالي (26 عاما) صاحب محل لبيع الطيور الاثنين في مستشفى أم المصريين في حي المنيب في الجيزة بعد يومين من اعتقاله من قبل الشرطة. وبحسب صديقه محمد، ألقت الشرطة القبض على الأسترالي يوم السبت بعد مشاجرة بينه وبين أحد ضباط الشرطة طلب منه إزالة التندة الأمامية للمتجر، زاعماً أن ذلك غير قانوني.

وقال محمد، وهو شاهد عيان، لـ “ميدل إيست آي”: “طلب الضابط رشوة، وإلا هدد بإزالة التندة “، مضيفا أن “قام أمين شرطة بإهانته، مما أدى إلى شجار بالأيدي، ثم انتهى به الأمر إلى جره إلى شاحنة الشرطة”. وأضاف أن الاسترالي أثار ضجة وحاول الخروج من شاحنة الشرطة فأوقفوا السيارة واستمروا في ضربه أمام جميع سكان الشارع. وأوضح أنه بعد يوم واحد، قامت قوة شرطة أخرى بتفتيش جميع كاميرات المراقبة وصادرت جميع اللقطات في المنطقة التي كان من الممكن أن تظهر الحادث.  

علامات التعذيب

وتلقى أفراد أسرة الاسترالي، ظهر يوم الاثنين، اتصالاً من الشرطة يبلغهم فيه أنه توفي بسبب “توقف في الدورة الدموية”. لكن صديق العائلة، فريد، قال لـ “ميدل إيست آي” إن جسم الاسترالي كانت عليه آثار تعذيب وجروح وكدمات وحروق وندوب على الخصيتين والرقبة. وأضاف فريد “لقد شعرنا بالرعب مما رأيناه، وعرفت فيما بعد أسماء الضباط الثلاثة الذين شاركوا في هذه الجريمة“.

ويقول شهود عيان إن الأسرة توجهت إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ، لكنها مُنعت من الدخول، واحتُجز بعضهم. وقال إسماعيل، وهو صاحب محل لبيع الملابس بالقرب من منزل الأسترالي ، لـ “ميدل إيست آي”: “ذلك دفع أهالي المنطقة التظاهر وبدأوا في الاحتجاج حول مركز الشرطة“.

وعلمت “ميدل إيست آي” في وقت لاحق من يوم الثلاثاء أن أفراداً من عائلة الأسترالي، بمن فيهم والدته، اعتقلوا من أجل الضغط على الأسرة لتوقيع شهادة الوفاة الرسمية التي تنص على أن سبب الوفاة هو فشل في الدورة الدموية، وهو السبب الذي يُذكر عادة في حوادث الوفيات أثناء الاحتجاز في مصر. جثة الاسترالي محتجزة حالياً في هيئة الطب الشرعي في الأزبكية بالقاهرة.

احتجاجات عفوية

وأثارت وفاة الاسترالي احتجاجات عفوية من سكان الحي الذي يقطنونه، الذين تجمعوا في البداية خارج المستشفى، ثم ساروا نحو مركز الشرطة وهم يهتفون “الشرطة بلطجية” و”نريد العدالة“.

أحصت “ميدل إيست آي” حوالي 300 شخص شاركوا في الاحتجاج خارج مركز الشرطة. وأطلقت قوات الشرطة طلقات تحذيرية حية لتفريق الحشود، كما استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، مما دفع المتظاهرين إلى الفرار من المنطقة في مجموعات أصغر تسمح لرجال الشرطة الذين يرتدون ثياباً مدنية بالقيام باعتقالات. وشهدت حركة المعتقلين خمسة على الأقل، في حين قال السكان إنه تم اعتقال عشرة آخرين. ويخشى المواطنون في منطقة المنيب، وهي منطقة من أحياء الطبقة العاملة، من أن يُحكم على المتظاهرين بالسجن.

ويعج الحي حالياً بأفراد الشرطة والضباط الذين يرتدون ثياباً مدنية، في الوقت الذي تستعد فيه عائلة الاسترالي وأصدقاؤه لجنازته. وقال صديقه علي إن “إسلام كان رجلاً يفي بوعده وكان طيبا وداعماً لعائلته وكان دائماً يعطف على الأفراد الأكثر فقراً في المنطقة“.

خالد سعيد الجديد

ويعد الأسترالي ضحية أخرى لوحشية الشرطة في مصر، ووصفت عدة منظمات حقوقية تعذيب المحتجزين والمدنيين وإساءة معاملتهم، وخاصة من مناطق الطبقة العاملة، بأنها تعذيبات منهجية.

وخلال احتجاج يوم الثلاثاء، تحدث العديد من المشاركين إلى “ميدل إيست آي” حول أن الشرطة حالياً أكثر حصانة و”أكثر شراسة” في التعامل مع المدنيين من الطبقة الدنيا. وقد نددت جماعات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً بحالات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز. وقالت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إنها لا تتغاضى عن التعذيب، لكنها قالت إنه كانت هناك حالات “فردية” من الانتهاكات.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصف الكثيرون الأسترالي بأنه “خالد سعيد” الجديد، وهو شاب في الإسكندرية تعرض للضرب حتى الموت على أيدي الشرطة في عام 2010، ليصبح أحد شرارات احتجاجات الربيع العربي في عام 2011. وفي ذلك الوقت، اتهمت وسائل الإعلام الموالية للدولة سعيد بأنه تاجر مخدرات وتم تشويهه من أجل تبرير القتل.

وبالمثل، قال مصدر في الشرطة لـ “ميدل إيست آي” إن الأسترالي ورجل آخر كانا متورطين في شجار في الشوارع أدى إلى إصابة الأول. وأضاف “ثم اتصل الجيران ووصلت قوة من الشرطة من المركز لتجد أن الاسترالي توفي”. كما اتهم مصدر الشرطة الاسترالي بأنه “تاجر مخدرات تسبب في مشاكل في منطقته”. غير أن صديقه علي نفى ذلك. وأضاف علي “كان الإسلام مثل العديد من الشباب الآخرين، يبحثون دائما عن العمل، ويزدهرون لإعالة عائلته، ويحاولون إيجاد طريقة لتأمين مستقبله في هذا البلد“.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الحادث سيؤثر عليه للرد على دعوات المقاول محمد علي للمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة المقررة في 20 سبتمبر، قال علي إنه وآخرين كثيرين سيفكرون الآن في المشاركة. وتابع: “لا أحد في مأمن. قد أقوم بمهمة صغيرة أو حتى لشراء الحليب وقد يتم اختطافي وقتلي في مركز للشرطة وسينتهي بي الأمر إلى الإدعاء بأنني تاجر مخدرات“. 

واعتمدت الصحف الموالية للحكومة رواية أخرى، نقلت عن مسؤولين رفيعي المستوى في مديرية أمن الجيزة قولهم إن شجاراً نشب بين عائلتين في المنطقة أدى إلى اعتقالات جماعية، بما في ذلك اعتقال الاسترالي. وفي اليوم التالي، كان المتوفى [الأسترالي] مريضاً جداً ونُقل إلى المستشفى وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى بسبب أزمة قلبية“.

وقد حاكمت مصر عدة رجال شرطة وحكمت عليهم في السنوات الأخيرة بتهمة القتل العنيف أثناء الاحتجاز وتجرى هذه المحاكمات إذا لم تتستر السلطات على الحادث وإذا وقعت مظاهرات احتجاجاً على القتل. في عام 2015، تم سجن اثنين من ضباط الشرطة متهمين بتعذيب وضرب حتى الموت المحامي كريم حمدي في مركز شرطة المطرية بعد احتجاج أمام نقابة المحامين.

في عام 2018، حُكم على ضابط في مركز شرطة المقطم بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتعذيب وقتل شاب يُلقب عفروتو، وأعقبت وفاته أيضاً احتجاجات.

في يوليو وأغسطس، قال مركز النديم المصري لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب إنه تم توثيق حوالي 55 واقعة تعذيب أثناء احتجاز الشرطة، في حين تم توثيق 15 حالة وفاة في حجز الشرطة.

 

*وفاة مواطن بقسم المنيب وإخفاء “أبوزيد” و”دشيش” بكفر الشيخ والحرية للدكتورة “سارة”

وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان جريمة مقتل مواطن تحت التعذيب بقسم شرطة المنيب بمحافظة الجيزة، حيث تجمهر المواطنين أمس الاثنين 7 سبتمبر احتجاجا على وفاة مواطن يدعى إسلام الأسترالي، داخل النقطة.

ونقلت رواية شهود العيان حيث ذكروا أن الواقعة بدأت عند مرور محافظ الجيزة لتفقد الأوضاع في شارع المدبح. وكان يصطحب معه قوة من نقطة شرطة المنيب، وكان من بين القوة أمين شرطة حاول إزالة تندة خاصة بالمجني عليه “إسلام الأسترالي”. واعترض المواطن على إزالة التندة، وتعدي أمين شرطة من نقطة شرطة المنيب، على المجني عليه، وقام بسبه واعترض المجني عليه على تعرضه السب بأمه.

وحسب رواية شهود العيان، فإن أمين الشرطة اعتدى على المجني عليه بالضرب واصطحبه إلى القسم وتعرض للمعاملة قاسية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم الشرطة. فيما زعمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أن الوفاة كانت نتيجة مشاجرة بين طرفين ، وتم اصطحابهما لقسم الشرطة ، وأن إسلام توفي لأنه ضعيف البنية وتعرض لهبوط، ونُقل على إثره للمستشفى وتوفى بعد وصوله.

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

وضمن المختطفين الدكتورة سارة عبد الله الصاوي، التي تبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وذكرت أنها تعرضت للاعتقال يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، حيث قضت ٥ سنوات من عمرها في السجن، بدلًا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها في إنقاذ المصريين من فيروس كورونا

وقالت الحركة: “الطبيبة سارة تقضي حكمًا بالمؤبد بتهمة لم ترتكبها! أين نقابة الأطباء من هذه المهازل التي تحدث للأطباء وهم في أمسّ الحاجة لمساعدتهم في الحد من فيروس كورونا؟!”. واختتمت بالمطالبة بالحرية لها قائلة: “الحرية للدكتورة سارة الصاوي”.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقو والحريات اليوم استمرار جريمة إخفاء المواطن «أبوزيد الطنوبي»، 70 عاماً، لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 1 سبتمبر الجاري، من مدينه الإسكندرية، دون سند قانوني، و اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت إلى أنه خرج من سجن طره منذ حوالي شهرين بعد قضاء سنتين، وهو والد الصحفى والحقوقي أحمد أبوزيد الطنوبى الذى يتعرض للعديد من الانتهاكات والجرائم من نظام السيسى المنقلب.

كما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشيخ عبدالفتاح فرج موسى دشيش –وكيل وزارة الأوقاف سابقا –محافظة كفر الشيخ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 سبتمبر 2020 عند قدومه لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنصورة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*بالأسماء| ظهور 36 من المختفين قسريا.. وتجديد حبس معتقلين على ذمة 34 قضية 45 يوما

ظهر 21 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- حسن محمد عبد المطلب حسن

2- محمد إبراهيم أحمد محمد

3- عبد الرحمن أحمد محمد سيد

4- عبد الرحمن محمد محسب مخلوف

5- أيمن بيومي عبد الحميد بيومي

6- علي محمد سليمان سالم

7- جمال حمدي محمد عبد العزيز

8- عيد خالد إبراهيم عبد المجيد

9- سعد عبد المنعم حسانين خليل

10- عبد الله صالح سيد إبراهيم

11- إسلام عزت حسن عفيفي

12- مصطفى عبد النبي محمد حسن

13- محمد أحمد يحيى زيان

14- شريف السيد نور الدين الخطيب

15- مجاهد أحمد إبراهيم السيد

16- جهاد أيمن سليمان أبو علي

17- أحمد فريد عبد الوهاب

18- أحمد أشرف محمود جابر

19- إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي

20- محمد صبحي نظيم حسن

21- أحمد مجدي عبد الرؤوف حسن

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إلى ذلك جددت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات حبس  جميع المعروضين عليها بجلسة الأحد الماضي على ذمة 34 قضة هزلية   45 يوماً وبيانها كالتالى :-

١_ ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢_ ٨١٠ لسنة ٢٠١٩

٣_ ٨ لسنة ٢٠١٨

٤_ ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٥_٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٦_ ٧٢٠ لسنة ٢٠١٥

٧_ ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩

٨_ ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

٩_ ٥٨ لسنة ٢٠٢٠

١٠ _ ٥٥٦ لسنة ٢٠٢٠

١١ _ ٥٤٩ لسنة ٢٠٢٠

١٢ _ ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٣_ ٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

١٤_ ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠

١٥ _ ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

١٦_ ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩

١٧_ ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩

١٨_ ١٧٨٠ لسنة ٢٠١٩

١٩_ ١٦١٨ لسنة ٢٠١٩

٢٠_ ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

٢١_ ٤٦١ لسنة ٢٠٢٠

٢٢_ ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠

٢٣_ ٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢٤_ ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٥_ ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

٢٦_ ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩

٢٧_ ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

٢٨_ ١٣٤٩ لسنة ٢٠١٩

٢٩_ ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩

٣٠_ ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩

٣١_ ١٣٣٥ لسنة ٢٠١٨

٣٢_ ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

٣٣_ ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٣٤_ ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

*انتهاكات متصاعدة للمرأة ورسالة للأمم المتحدة لارتفاع ضحايا القتل الطبي بالسجون

استنكرت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية استمرار جريمة إخفاء السيدة حنان عبدالله من قبل ميلشيات نظام السيسى المنقلب منذ اعتقالها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018.

وأكدت أن أسرتها منذ ذلك التاريخ لم تفلح جهودهم فى الكشف عن مكان احتجازها  ولم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن، بما يزيد قلقهم ومن مخاوفهم على سلامة حياتها.

فيما دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن عمر مصطفى كامل، مدرس لغة إنجليزية، 38 عاما، قرية اللاهون محافظة الفيوم، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 3 سبتمبر 2020 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

مطالب برفع الظلم

وبالتزامن مع تجديد حبس المحامية هدى عبدالمنعم، الحقوقية عائشة الشاطر، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات لموقفهما من مناصرة المرأة وحقوقها في قضايا الحريات، ورفض ما يحدث من مظالم وانتهاكات بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، جددت حركة نساء ضد الانقلاب مطلبها برفع الظلم الواقع عليهما وعلى جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

وفي وقت سابق تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبدالمنعم أمام المحكمة الهزلية والتي جاء فيها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

 وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب“.

وأضافت: “كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن“.

واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي“.

واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي“.

وفى وقت كشفت مصادر حقوقية تدهور الحالة الصحية للمعتقلة عائشة خيرت الشاطر، خاصة في ظل ما تتعرض له من إهمال طبي متعمد في محبسها داخل سجن القناطر، حيث تعاني من الأنيميا الخبيثة وفشلٍ في النخاع الشوكي، بعد أن أُصيبت بهما داخل حبسها الانفرادي منذ نوفمبر عام 2018.

وتُحتجز «عائشة الشاطر» في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد 20 يوما من الإخفاء القسري قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر داخل حجرة صغيرة بدون إضاءة أو تهوية أو دورة مياه، وتقضى حاجتها في جردل، وتنام على الأرض، وسط مخاوف على حياتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

رسالة للأمم المتحدة 

إلى ذلك قالت ثلاث منظمات حقوقية مصرية  أنها خاطبت مسئولين ومقرري الأمم المتحدة المختصين بقضايا حقوق الإنسان وحالات التعذيب مطالبينهم بالتدخل لوقف معاناة السجناء السياسيين في السجون المصرية، والحفاظ على حياتهم، وذلك بعد ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

ونشرت المنظمات نص رسالة مفتوحة حول سقوط ضحايا الإهمال الطبي داخل السجون في مصر إلى كل من المحامية إليزابيث تيشي – فيسلبرجر، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، ومشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبروفيسور نيلز مليزر، المقرر الخاص المعني بحالات التعذيب، ودونجا مياتوفيتش، المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات في رسالتهم أن الحبس الانفرادي المطول في زنازين غير مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا، وعدم السماح للمحتجزين الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة وحرجة – هو لون من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – الذي يُعد جريمة ضد الإنسانية

وذكرت أنها رصدت  بتاريخ 31 أغسطس 2020 وفاة المواطن صبحي السقا بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وفي 1سبتمر 2020، وفاة المواطن عبدالرحمن زوال بسجن تحقيق طرة داخل زنزانة انفرادية “زنزانة تأديب”، وفي ذات اليوم، وفاة المواطن شعبان حسين خالد بسجن الفيوم العمومي، ثم في 2سبتمبر 2020، رصدنا وفاة المواطن أحمد محمود عبد النبي بسجن طرة شديد الحراسة “العقرب“.

ومؤخرا في يوم 6 سبتمبر 2020، توفي الدكتور عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي بسجن طرة شديد الحراسة” العقرب”. ليرتفع عدد حالات الوفاة داخل السجون منذ بداية عام 2020، حيث بلغ مجموعها 59 حالة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

حرمان من الرعاية الطبية

وأوضحت المنظمات فى الرسالة أن السجناء المتوفين كانوا محتجزين على ذمة “قضايا سياسية”، مضيفين أنهم رصدوا إصابتهم بأمراض مختلفة، ثم حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت.

وكشفت الرسالة أن هؤلاء وغيرهم داخل السجون، المُحتجزون على ذمة قضايا، أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين.

وأشارت أن هذه المُعاناة تأتي في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا المستجد – كوفيد19″، وأدت إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون في مصر.

 

*فى جولة الإعادة المصريون يقاطعون هزلية شيوخ السيسي ويرفضون التصويت

شهدت مسرحية انتخابات مجلس شيوخ السيسي فى جولة الإعادة اليوم مقاطعة تامة من المصريين وعزوفا عن التصويت، ما يؤكد عدم اقتناعهم بهذه الهزلية ورفضهم لعودة ما يسمى بمجلس الشيوخ وتحميل خزانة الدولة مليارات الجنيهات من أجل إنشاء مجلس مطبلاتية لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي.

كانت جولة الإعادة لهزلية شيوخ السيسي قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، وتجرى في 14 محافظة هى: الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح، ويخوضها 52 مرشحا على 26 مقعدًا بالنظام الفردي. وزعمت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، اتخذت كل استعدادات إجراء جولة الإعادة، وتسليم القضاة كافة المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات التي تستخدم في عملية الاقتراع.

وقالت الهيئة إنه تم تطهير اللجان الانتخابية، وتجهيزها لاستقبال الناخبين، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق تعبيرها. وتشهد هزلية جولة الإعادة تواجدا أمنيا مكثفا، وحرص مديرو أمن السيسي على تفقد مديريات الأمن التي تشهد جولة الإعادة.

مقاطعة

فى المقابل أكد أهالى المحافظات التى تشهد جولة الإعادة أنهم لا يعرفون شيئا عن هذه الانتخابات ولا عن مجلس شيوخ السيسي ولا مرشحيه، وأنهم لا يريدون مجالس برلمانية جديدة ويكفيهم مجلس نواب الدم الذى تسبب لهم فى الكثير من الكوارث، منها موافقته على رفع أسعار السلع والخدمات وزيادة الضرائب وفرض المزيد من الرسوم ما جعل حياة المصريين جحيما لا يطاق.

يشار إلى أن مجلس شيوخ السيسي يتشكل من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين السيسي الثلث الباقي من المصفقين والمطبلاتية، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. ومدة عضوية مجلس شيوخ السيسي خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب مجلس شيوخ السيسي في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

شو إعلامى

ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس شيوخ السيسي بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

محافظو المحافظات التى تجرى فيها جولة الإعادة حاولوا عمل “شو اعلامى” بتجميع عدد من الموظفين وشحنهم فى سيارات وتصويرهم أمام اللجان وأثناء التصويت ليزعموا أن هناك اقبالا من الناخبين رغم أن اللجان كانت خاوية على عروشها طوال ساعات اليوم، كما حاول المحافظون اجبار الأهالى على الذهاب الى اللجان والتصويت من خلال عربات ومكبرات صوت تتجول فى الشوارع وتستصرخ الناس للذهاب الى اللجان دون جدوى.

 المنوفية

فى المنوفية زعم محافظها الانقلابى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، انتظام فتح اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس شيوخ السيسي والتي تستمر على مدار يومين بدءًا من اليوم وحتى غدٍ الأربعاء.

وأعلن محافظ المنوفية الانقلابى رفع حالة الاستعدادات للدرجة القصوى وقال إنه يتابع بنفسه على مدار الساعة سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وناشد المحافظ شعب المنوفية، بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، زاعما أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية بحسب تصريحاته.

بني سويف

وفى بنى سويف شهدت لجان انتخابات الإعادة في مجلس شيوخ السيسي عزوفا تاما عن التصويت  في اليوم الأول للانتخابات، فيما حاولت قيادات المحافظة تصدير العشرات من النساء وأهالى القرى للمشهد والزعم بأنهم جاءوا للتصويت فى هزلية شيوخ السيسي، وتجرى جولة الإعادة بين المرشحين نبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين بالمحافظة، مرشح حزب مستقبل وطن المخابراتى، ابن قرية الزيتون بناصر، وبين المرشح المستقل أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، عضو مجلس الشعب السابق، ابن قرية بهبشين بناصر.

وقال محافظ بني سويف الانقلابي محمد هاني غنيم، إن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق الإقتراع بالمحافظة يبلغ مليون و875 ألف و726مواطنًا، في 481 مركز انتخابي، يضم 532 لجنة انتخابية فرعية، بواقع 52 مركز انتخابي يضم 53 لجنة فرعية ببندر بني سويف، و52 مركز انتخابي يضم 58 لجنة بمركز بني سويف، ومركز انتخابي واحد يضم 2 لجنة بشرق النيل مركز بني سويف، و30 مركز انتخابي يضم 56 لجنة بمركز ناصر، و61 مركز انتخابي يضم 61 لجنة بمركز سمسطا، و52 مركز انتخابي يضم 58 لجنة بمركز اهناسيا، و68 مركز انتخابي يضم 72 لجنة في مركز ببا، و100 مركز انتخابي يضم 100 لجنة بالفشن، و65 مركز انتخابي يضم 72 لجنة بالواسطى.

وزعم محافظ بني سويف الانقلابى انه أطمأن على انتظام عملية التصويت في الجولة الثانية للإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس شيوخ السيسي، التي بدأت في مختلف اللجان الفرعية بالمحافظة.

دمياط

وفى دمياط أعلنت منال عوض ميخائيل محافظ دمياط الانقلابية أن لجان الاقتراع في انتخابات الاعادة لمجلس شيوخ السيسي، فتحت أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحا وفق تعبيرها. وزعمت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة لخروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة، مشيرة إلى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل ومحيط اللجان بحسب تصريحاتها.

 وأشارت إلى أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية أولا بأول زاعمة أن هناك تكاتف غير عادى لتحقيق وتوفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة. وناشدت، جموع المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية باعتباره حق دستورى وواجب وطنى على كل مصري ومصرية بحسب زعمها.

مطروح

وفى مطروح زعم المحافظ الانقلابي خالد شعيب أنه تم دفع كافة الإمكانيات والتجهيزات لتوفير كافة الأجواء الانتخابية المناسبة للناخبين للادلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، كما زعم فى تصريحات صحفية أنه تم أنشاء مظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس بجانب توزيع كمامات بالمجان أمام اللجان حرصا على سلامة المواطنين.. بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءا من اليوم وعلى مدار يومين وحتي نهاية العملية الهزلية، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم وأنه سيتابع على مدار اليوم سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات وفق زعمه.

 

*الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج

بدأ الشعب المصري في كسر القيود المفروضة عليه من جانب نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، حيث نظم عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية إضرابا عن العمل كما نظموا وقفة احتجاجية أمام أمام مبنى الإدارة للمطالبة بحقوق مالية امتنعت إدارة الشركة عن أدائها للعمال خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

ووفقا لمنشور لدار الخدمات النقابية، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي. فإن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب تدخلت لحساب الإدارة ضد العمال واعتقلت عددا من المحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة.

وبحسب دار الخدمات النقابية فإن إدارة الشركة قد امتنعت منذ عيد الفطر الماضي عن صرف منح الأعياد، وبدل العيادة وهو بدل نقدي يُصرف للعاملين شهرياً بواقع مائة جنيه لكل عامل نظراً لتوقف الخدمة الطبية بالشركة توفيراً للنفقات كما تدعي الإدارة. وطالب العمال الإدارة مراراً وتكراراً بضرورة صرف المنح المتأخرة والتي تدخل في نطاق الأجر المكمل للأجور المتدنية للغاية التي تصرفها الإدارة. وأشارت الدار، إلى أنه وفقاً للعاملين فإن متوسط الأجور لمن أمضي أكثر من 15 سنة في العمل هو 2000 جنيه (127 دولاراً تقريباً) فقط لا غير، وأن مبالغ المنح المالية كانت تساعد العاملين في تدبير نفقات معيشتهم وأسرهم.

العمال من جانبهم خاطبوا إدارة الشركة مراراً وتكراراً دون الحصول على أي ردود أو تفسيرات لوقف صرف مبالغ المنح وبدل العيادة، غير أن مسؤولي الإدارة أخبروا العاملين أن هناك لائحة نظام داخلي جديدة يجري إعدادها من قبل الشركة القابضة سوف يتم تطبيقها قريباً، فاعترض العمال مُطالبين بضرورة تطبيق اللائحة القديمة إلى حين اعتماد لائحة جديدة وأن ذلك ليس مبرراً لوقف صرف المستحقات المالية التي تقرها اللائحة.

وشهدت الفترة الماضية إصدار الإدارة قرارات بإيقاف وفصل 15 عاملاً ممن تعتقد الإدارة أنهم قيادات العمال في المطالبة بحقوقهم المالية دون مبرر واضح أو ارتكاب أفعال توجب الفصل وفقاً للقانون.

وتدخل محافظ المنوفية اللواء “أحمد إبراهيم أبو ليمون” في الأزمة وأجري لقاءً مع مجموعة من ممثلي العاملين منذ عشرة أيام بناءً على طلب العمال وشرحوا له الموقف المتعسف من جانب الإدارة، ووعدهم بحل الموضوع والعمل على تطبيق اللائحة حتى وجود لائحة جديدة، وهو الأمر الذي رحب به العاملون.

في ذات السياق، استمر لليوم الثاني على التوالي، إضراب عمال الوردية الصباحية بشركة “مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار”( يبلغ عدد العمال بها نحو 7111 عاملا)، احتجاجاً على منشور الإدارة الذي صدر رداً على إضراب العمال الذي بدأ السبت، والذي أخبرت فيه الإدارة العمال المحتجين بصرف المرتبات المتأخرة لأقسام الغزل والنسيج والتدويرات والتحضيرات والملابس الجاهزة في يوم 6 سبتمبر 2020، في حين أجلت الإدارة صرف المرتبات المتأخرة لباقي الأقسام ووحدة صباغي البيضا إلى يوم 9 سبتمبر2020، حيث يطالب العمال المحتجون بصرف المرتبات المتأخرة لكل الأقسام في نفس الوقت في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقاً لصفحة “تيار الكفاح العمالي” على فيسبوك.

آثار تعذيب وحروق بالرقبة والخصيتين، مقتل شاب داخل قسم شرطة المنيب، المختفين قسرياً، ارتفاع ضحايا القتل الطبي بالسجون، المصريون يقاطعون هزلية شيوخ السيسي ويرفضون التصويت، الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف، إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج، والمنيب تهتف: ارحل يا بلحة،

 

*“اغضب يا مصري” يتصدر.. والمنيب تهتف: ارحل يا بلحة.. هل بدأت نُذر الثورة تلوح بالأفق؟

يبدو أن نذر الثورة تلوح في الأفق؛ فقد شهدت منطقة المنيب مساء الاثنين 7 سبتمبر 2020م مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الموطنين وطافوا شوارع  المدينة يهتفون «الداخلية بلطجية»، بعد أن حاصروا قسم الشرطة في أعقاب مقتل الشاب إسلام الأسترالي بالتعذيب على يد أحد عناصر الشرطة بالقسم.

استمرت المظاهرات تجوب شوارع المنطقة نحو ثلاث ساعات يهتفون ضد داخلية الانقلاب، مؤكدين “مش هنسيب حق إسلام”، كما ردد المتظاهرون هتاف “ارحل يا بلحة”، في إشارة إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. ولاحقت قوات الشرطة المتظاهرين وأطلقت عليهم وابلا من الخرطوش والغاز المسيل للدموع.

وبحسب شهود عيان من الأهالي فإن الواقعة بدأت عند مرور قوة لتفقد الأوضاع عند شارع “المدبح” بمنطقة المنيب، وكان من بين القوة أمين شرطة حاول إزالة “تندة” (مظلة) خاصة بالمجني عليه “إسلام الاسترالي”. لكن المواطن اعترض على إزالة “التندة”، فاعتدى عليه أمين الشرطة، وقام بسبه، فاعترض المجني عليه على تعرضه للسب بأمه. ولم يتحمل أمين الشرطة مناكفة المواطن الذي يدافع عن لقمة عيشه وراح يعتدي عليه بالضرب واصطحبه إلى قسم الشرطة حيث تعرض لتعذيب وحشي ومعاملة قاسية أفضت إلى مقتله داخل قسم شرطة المنيب.

وفي محاولة للتغطية على الجريمة، امتنعت جميع وسائل الإعلام التابعة للانقلاب عن تغطية المظاهرة الحاشدة وهتافات المواطنين  ضد الداخلية، وأصدرت الوزارة بيانا فبركته على الفور من أجل تبرئة ساحتها من جريمة مقتل إسلام الاسترالي وادعى البيان قسم الشرطة تلقى  بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيب، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، تبادلوا خلالها الاعتداء بالضرب، بينهم شاب يدعى (إ.ا)”.  وتابعت “تم التحفظ على طرفي المشاجرة، واصطحابهم إلى نقطة شرطة المنيب، وفور وصول المتهمين، أصيب الشاب بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة”. وتدّعي الداخلية أنه عقب تصريح النيابة العامة بدفن جثة الشاب، واستلام أفراد أسرته الجثة، وتشيع جنازته “تجمع عدد من أفراد أسرته وأصدقائه أمام نقطة شرطة المنيب، وانصرفوا عقب تفهمهم حقيقة الوضع“.

مقتل الشاب إسلام يعيد إلى الأذهان جرائم الشرطة التي سحقت آلاف المصريين بالتعذيب دون يقدم الجناة إلى محاكمة ليناليوا عقابهم على هذه الجرائم الوحشية؛ فنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي منح ضباط وعناصر الشرطة تفويضا بفعل ما يشاءون بالشعب حتى لو وصل الأمر إلى القتل متعهدا بأنه لن يقدم أحد منهم إلى المحاكمة. وهو ما يتسق مع أحكام البراءة للجميع التي طالبت جميع قادة وأركان نظام مبارك وجميع ضباط وعناصر الشرطة الذين تسببوا في قتل مئات المضريين إبان ثورة يناير وأفلتوا جميعا من العقاب.

ولا يزال نظام العسكر يدرك أن مقتل الشاب خالد سعيد في أحد أقسام الشرطة كان شرارة من شرارات انطلاق ثورة 25 يناير وأن جرائم الشرطة كانت العنوان العريض الذي دفع الشعب نحو الثورة على الظلم والطغيان العسكري.

https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/1193951374337891/

وتأتي هذه التطورات الميدانية متزامنة مع تصاعد منسوب الغضب الشعبي بشكل واسع  بعد أن أصاب زعيم الانقلاب وشلته مسا من جنون  العظمة وراح يهدم منازل الناس فوق رؤوسهم بدعوى البناء المخالف على أرض زراعية. حيث جرى تشريد آلاف الأسر بعد تدمير منازلهم بشكل كامل دون إيجاد البديل لهم.

وتصاعدت حدة الغضب بشكل كبير بعد هدم أجهزة النظام الأمنية والعسكرية لعشرات المساجد  على محور ترعة المحمودية الذي يربط بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة. وشوهدت عشرات المآذن والقبات تسقط تحت عجلات بلدوزرات السيسي التي لا تعرف سوى هدم مساجد المسلمين ومنازلهم لكنها لا تجرؤ على المس بكنائس الأقباط خوفا من السادة الأمريكان والأوروبيين.

“4” آلاف جنيه غرامة الكمامة

واستكمالا للصورة المأساوية، أظهرت لقطات مسربة من قسم شرطة السلام بالقاهرة فرض غرامة 4 آلاف جنيه ضد ركاب بتهمة عدم ارتداء كمامة. ويظهر الفيديو حديث أحد أمناء الشرطة (بلا كمامة ويدخن سيجارة) مع مواطنين، يخبرهم فيه أن من سيوقع على الأوراق ويدفع الغرامة سيطلق سراحه، أما من لن يوقع فسيحبس ويعرض على النيابة. وهدد الأمين أحد المواطنين قائلا إنه سيوقع على المحضر رغما عنه، مضيفا “لو أبوك السيسي برده هتتحبس“.

https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/700800487176345/

#اغضب_يا_مصري

وتعبيرا عن حالة الغضب الواسع بين المصريين، تصدرت عدة وسوم على “تويتر” ضد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أبرزها “#انزل_20_سبتمبر”، و”#مش_عايزينك”، و”مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك”، و”اغضب_يا_مصري“.

وتصدر وسم “اغضب_يامصري” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ومحركات البحث في ظل دعوة المقاول والفنان محمد علي للتظاهر ضد نظام الانقلاب في 20 من سبتمبر الجاري. وشارك آلاف المغردين بالأسباب التي تدعو للتظاهر ضد السيسي وعصابته في أعقاب قرارات هدم المنازل والمساجد التي يجري تنفيذها في أنحاء البلاد على قدم وساق. ويقول المشاركون إن الشعب يستشيط غضبا من عمليات الإزالة التي ينفذها النظام لمنازل البسطاء التي بنوها بشق الأنفس بدعوى مخالفتها.

ومساء السبت الماضي 5 سبتمبر 2020م، دعا محمد علي المصريين لإنقاذ البلاد من حكم السيسي، وطالبهم بالنزول إلى الميادين العامة يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري، وأطلق عليها “ثورة شعب” عانى من القهر والظلم. وأكد “علي” أن قوة المصريين تكمن في وحدتهم، داعيًا جميع أطياف الشعب بتوحيد الصفوف على قلب رجل واحد لإنقاذ البلاد.

وقوبلت دعوة محمد علي باستجابة واسعة تردد صداها إلكترونيًا، بكثير من التفاعلات ضد السيسي وأخرى داعمة لخطوة الاحتجاجات والاستعداد للمشاركة، كما ظهرت ردود فعل متباينة من بعض الناشطين.

 

*“ميدل إيست آي”: آمال قطاع الغاز بمصر قد تغرق في صراع الطاقة في شرق المتوسط

نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” مقالا للدكتور تانكوت أوزتاس، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي تحدث خلاله عن أبعاد الصراع على الطاقة في شرق البحر المتوسط وتداعياته على قطاع الغاز في مصر.

وحسب المقال، فإنه يؤكد اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم توقيعه الشهر الماضي بين اليونان ومصر كيف أن أسواق الغاز في مصر تعتمد بشكل كبير على استقرار الجغرافيا السياسية في المنطقة. وقد أضاف الاتفاق بعداً جديداً إلى لغز الطاقة في مصر، مما زاد من التوترات العسكرية واحتمال حدوث جمود جيوسياسي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

منذ استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013، أخذت أهمية مصر كقوة إقليمية في التراجع، ويبدو أن مسار سياستها الخارجية يتأثر بإسرائيل وقبرص والخليج – وكلها تظهر طموحات جيوسياسية توسعية في المنطقة. يجب على مصر أن توسع خيارات سياستها الخارجية وأن تضع أدوات مقاومة، من أجل الحد من التداعيات المحتملة لعدم الاستقرار الإقليمي والداخلي.

وعلى النقيض من اليونان، فإن مصر لديها الكثير مما ستخسره من الصراع الجيوسياسي المكثف، حيث يعتمد إنتاجها من الطاقة بشكل كبير على الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل وقد زاد استهلاك الطاقة، الذي تسارع بفعل النمو السكاني، وتوسع الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، ونظام الدعم السخي، نحو سبعة في المائة سنويا منذ أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

واليوم، يتم توليد ما يقرب من 80 في المائة من الكهرباء في مصر من الغاز الطبيعي ويعتبر قطاع الكهرباء فعليا اكبر مستهلك للغاز الطبيعى حيث يمثل 60 فى المائة من إجمالى استهلاك الغاز فى البلاد، وقد يؤدي احتمال نشوب صراع حاد في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى تعطيل إمدادات الغاز إلى محطات الطاقة في مصر. والأهم من ذلك، يمكن أن يتسبب في انهيار صناعة الطاقة المصرية الهشة بالفعل.

منذ أوائل عام 2010، تعاني مصر من أزمة في الطاقة والضريبية. لقد كان اقتصادها مُنفعلاً بسبب رد الفعل الاجتماعي والسياسي. في غضون أشهر من الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي، شهدت مصر أزمة بعيدة المدى لدرجة أن الكثير من البلاد واجهت حوالي ستة انقطاعات في التيار الكهربائي في اليوم.

كان لدى نظام السيسي خيارات سياسية محدودة لزيادة الاستثمارات العامة أو جذب رؤوس الأموال الدولية لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي وقد أدت الإعانات السخية والديون الكبيرة للمشغلين الأجانب من الذين خلفهم عهد مبارك إلى تفاقم الأزمة.

ضغط الميزانية

وقد أخذ الإنفاق على دعم الطاقة حصة كبيرة من نفقات الميزانية في السنوات الأخيرة، حيث مثل 22 في المائة في عام 2013، و20 في المائة في عام 2015، و13 في المائة في عام 2016، ومع إدراك النظام للضغوط الهائلة على الميزانية، إلا أنه لم يستطع أن يعالج على الفور مسألة سوء إدارة الدعم في مجال الطاقة، حيث ساعدت هذه الإعانات على ضمان الدعم السياسي للجماهير المصرية.

ولم يكن للدعم تأثير كبير على التوازن المالي في مصر فحسب، بل كان له تأثير على الأسواق المشوهة لمنتجات الطاقة. كان إحجام السيسي عن إصلاح نظام الدعم وصناعة الطاقة فشلاً ذريعاً.

وهكذا ازداد التفاوت بين الطبقات الدنيا والمتوسطة في مصر، التي تعتمد على هذه الإعانات، وطبقات الأعمال التي تستخدم هذه الإعانات لخفض تكاليفها وزيادة الأرباح، وفي العام الماضي، أفاد البنك الدولي بأن ما يقرب من 60 في المائة من سكان مصر “إما فقراء أو ضعفاء”؛ مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء الفيروس التاجي، ومن المتوقع زيادة معدلات الفقر وعدم المساواة.

ومنذ الانقلاب، نفذ نظام السيسي سلسلة من السياسات الرامية إلى إصلاح دعم الطاقة وتصحيح العجز في الميزانية، لكن مصر لا تزال في طور استكمال انتقالها إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ومع اكتشاف حقل ظهر للغاز العملاق وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لرفع مستوى البنية التحتية للطاقة في مصر، كان من المتوقع أن تصبح البلاد مصدرًا صافيًا للغاز الطبيعي بحلول نهاية عام 2019.

وبدلاً من ذلك، وقعت مصر اتفاقاً تاريخياً مع إسرائيل العام الماضي، يسمح بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى البلاد ومن المتوقع أن تستورد مصر ما قيمته 20 مليار دولار من الغاز الطبيعي من إسرائيل وفي يناير، بدأت في استلام الشحنات الأولى.

صدمة فيروس كورونا

وفي حين يرى النظام أن هذه الصفقة هي الخطوة الأولى نحو أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لإعادة تصدير الطاقة، فإن الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة لوباء “كوفيد-19” ألقت بظلال من الشك على مستقبل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية مؤخراً أن ينكمش الطلب العالمي على الطاقة في عام 2020 بنسبة ستة في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض استهلاك الغاز بشكل خاص بنسبة أربعة في المائة ومن شأن هذا الانخفاض الشديد أن يضر كثيراً بالنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

ونتيجة لانخفاض أسعار الطاقة وعدم الاستقرار المالي في عصر كوفيد-19، قد يتم إلغاء مشاريع الغاز الرئيسية، مثل خط أنابيب إيست مد، وتوقف الإنتاج من مصنع الغاز الطبيعي المسال الوحيد في إدكو في مصر لعدة أشهر، وتم تأجيل خطط البدء في الإنتاج في مصنع دمياط إلى أجل غير مسمى.

بعد اكتشاف حقل غاز ظهر، شهدت صناعة الطاقة في مصر طفرة في الإنتاج وجذبت الاستثمار الأجنبي المباشر. لقد مرت الآن خمس سنوات على ذلك الاكتشاف، ولكن البلاد لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ولا تزال الواردات تشكل عبئاً على الميزانية.

وقد وضع حقل ظهر للغاز، وهو أكبر احتياطي للغاز تم العثور عليه في البحر الأبيض المتوسط، مصر في قلب التنافس الجيوسياسي المستمر في المنطقة ومع تجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، ومع ارتفاع الاحتياجات إلى الطاقة، ستتأثر مصر بشدة بمعركة جيوسياسية قد تطول. 

الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و”كورونا” مختار جمعة.. الاثنين 7 سبتمبر 2020.. إضراب معتقلي العقرب احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبو خليل: الموت بالإضراب أشرف لنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت اليوم:

تجديد حبس الصحفى هيثم حسن 15 يوما على ذمة القضية 586 لسنة 2020 لسنة حصر أمن دولة من قبل نيابة أمن الدولة العليا .

قضت محكمة جنايات إرهاب الجيزة بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين فى القضية رقم 472 لسنة 2016، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية , نشر اخبار كاذبة و ترويج .

محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تؤجل محاكمة المتهمين فى قضية منة عبد العزيز بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 14 سبتمبر لتعذر حضور المتهم مازن من محبسه .

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بحبس الراقصة الاستعراضية سما المصري لمدة عامين لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري، مع تغريمها 300 ألف جنيه.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر في 19 أغسطس 2020 بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية الفرعيتين للانعقاد يوم الاثنين 7 سبتمبر 2020 الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة واحدة تشمل محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية.

قضت الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة بالسجن المؤبد للمتهم احمد عيد مصطفى فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم داعش الصعيد”.

قضت الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لآخر فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” اقتحام مركز شرطة أطفيح”.

 

*تواصل القتل الأبيض بسجون العسكر وتدوير المعتقلين ومطالبات بوقف التنكيل بالمرأة

وثقت عدد من منظمات حقوق الانسان استشهاد المعتقل الدكتور عمرو أبو خليل بسجن العقرب بسبب منعه من العلاج بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، ومتأثرًا بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضًا منه عن منع دخول الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم مستشفى السجن للعلاج.

ومنذ اعتقال الدكتور عمرو أبو خليل -استشاري الطب النفسي وشقيق الحقوقي هيثم أبو خليل-  يوم 2 أكتوبر 2019، من داخل عيادته بعد اقتحامها وترويع المرضى وتمنع سلطات الانقلاب دخول العلاج له أو زيارته ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتق ادم.
وقال شقيقه الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل إن الشهيد هو رقم 58 منذ بداية العام والثالث في سجن العقرب خلال ثلاثة أسابيع فقط، حيث استشهد نتيجة الإهمال الطبي الفاحش رغم الإستغاثات المتكررة لإنقاذه.
وأشار إلى أن العزاء في شقيقه الأكبر مؤجل إلى أن يشاء الله، موضحا أنه تم اعتقاله من عيادته وسط المرضى يوم 2 أكتوبر 2019 كونه شقيقه وفقط.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة الدكتور، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد. وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

تدوير المعتقلين

إلى ذلك وتواصلا لجرائم تدوير المعتقلين بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من مزاعم أو صدور قرار بإخلاء السبيل، وثقت عدة منظمات حقوقيه أن المحامي إبراهيم عبدالمنعم متولي حجازي -56 عاماً- محامٍ وحقوقي – مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، قد عرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، رغم أنه لم يمضِ على قرار إخلاء سبيله سوى 11 يوما.
ولفقت نيابة الانقلاب له اتهامات ومزاعم فى قضية جديدة تحمل رقم 786 لسنة 2020 بينها “تولي قيادة جماعة” شكلها أثناء الترحيل من وإلى السجن.
يشار إلى أن المحامي إبراهيم متولى هو مؤسس “رابطة أسر المختفين قسرياً“، ووثقت المنظمات ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله حيث يقبع في ظروف احتجاز مأساوية ، وفى عام 2017 أدانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي القبض عليه، ونشرت السفارة الألمانية بيانا بشأن احتجازه. 

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس68 معتقلا من المعروضين عليها بغرفة المشورة أمس 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.
كما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم تأجيل نظر محاكمة 33 معتقلا من أبناء مركز ديرب نجم محافظة الشرقية لجلسة 19 سبتمبر الجاري للاطلاع.
أيضا أجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 3 معتقلين من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية إلى جلسة 3 أكتوبر القادم وهم: السيد عبدالحميد محمود، الهادى عبدالحميد محمود، محمد محمود أحمد على.

وأجلت أيضا محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 27 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة لجلسة 29 سبتمبر الجاري للمرافعة.

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة برفع الظلم الواقع السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر على خلفية موقفهن من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وقالت الحركة : خلف أسوار السجون تقضين أعمارهنّ عامًا تلو الآخر دون ذنب أو جريمة، نطالب بالإفراج عنهن ونرفض اعتقالهن دون سبب حقيقي أو تهمة محددة.

ونددت الحركة بالانتهاكات التى تتعرض لها “سهيلة موسى” والتى تم اعتقالها ١٢ مايو ٢٠٢٠ قبل زفافها للمرة الثانية من منزلها وتم إخفاؤها قسريًا واقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب ٦ يونيو ٢٠٢٠.

وأشارت إلى أنها اعتقلت للمرة الأولي في سبتمر ٢٠١٨ وأطلق سراحها في ديسمبر 2018، ويتوالى تجديد حبسها احتياطيًا بدون حضورها الجلسات.

 

*إضراب معتقلي العقرب احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبو خليل: الموت بالإضراب أشرف لنا

أعلن معتقلو سجن العقرب الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبوخليل داخل محبسه نتيجة لتعنت إدارة السجن معه ورفض إخراجه إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب؛ رغم علمهم بحالته الصحية وسنه.

وأوضح المعتقلون، فى بيان صادر عنهم اليوم الاثنين ونقلته حملة #حقهم أن الدكتور عمرو ازدادت عليه أعراض المرض منذ صباح أمس قبيل وفاته وأن زملاءه من المعتقلين حاولوا إخراجه إلى المستشفى دون جدوى، حتى إنهم امتنعوا عن استلام الطعام لحين إخراجه إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أن الإدارة لم تستجب حتى الساعة ٣.٣٠ عصرا. ومع تواصل الضغوط وتزايد حالته صعوبة واشتداد آلام الصدر تم السماح بخروجه غير أنه خرج على قدميه وكان يقول إنه يشعر أنها مقدمات جلطة.

وأكد البيان أن إدارة السجن ارتكبت في حق الشهيد  جريمة أخرى تضاف إلى جرائمهم السابقة وذلك بتأخرهم عن علاجه في الوقت وبالشكل المناسبين حينما كانت الجلطة في بدايتها منذ التاسعة صباحا.

وقال البيان: “هذه الجريمة حلقة في مسلسل عمليات القتل الممنهج كما سبق وأن اخبر ضابط أمن الدولة أحد المعتقلين بأن لديه أوامر مباشرة من السيسي لقتلنا بالبطيء وكان المسلسل قد بدأ بقتل المهندس محمود عبد المجيد في يناير الماضي، مرورا بمقتل الدكتور عصام العريان منذ اقل من شهر ثم اليوم الدكتور عمرو أبو خليل والقائمة قبلهم طويلة لا يتسع المقام لذكرها، والله تعالي أعلم علي من سياتي الدور“. 

واختتم البيان قائلا: “نعلن الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام حتي خروجنا من جحيم هذا السجن المسمي بالعقرب وإلا فالموت بالإضراب أشرف لنا ” .

كان عدد من  المنظمات الحقوقية وثق جريمة مقتل الدكتور عمر أبو خليل نتيجة الإهمال الطبى داخل سجن العقرب وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في الجريمة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

ويعتبر الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد. وبحسب آخر تحديث حقوقي توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*إحالة المستشارة المعتدية على ضابط شرطة إلى المعاش

قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إحالة نهى الإمام السيد محمد الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون.
وقرر المجلس برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة، اليوم، إحالة نهى الإمام إلى المعاش.
وأمر النائب العام تحويل الإمام إلى المحكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة ضابط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وذلك بعد إخلاء نيابة «النزهة» سبيلها بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، بعد ساعات قليلة من القبض عليها.
واعتدت الإمام على ضابط شرطة داخل إحدى المحاكم، ونزعت «كتافاته» وادعت انتماءها للأمم المتحدة.
وبدورها، فقد أصدرت أسرة «الأمم المتحدة» في مصر، بيانًا للتعليق على الواقعة، أكدت فيه أنه لا توجد حصانات تعفي موظفيها من مراعاة قوانين الدولة التي يوجدون فيها.

 

*باستراتيجية خاطئة و4 أسباب.. كيف أسهم السيسي في تعزيز العنف المسلح بسيناء؟

انتهى تحليل أعده موقع Responsible Statecraft الأمريكي إلى أن الاستراتيجية التي يتبعها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لمواجهة التمرد المسلح في سيناء خاطئة وأسهمت في نمو الإرهاب بدلا من القضاء عليه؛ مستدلا على ذلك بأن الحرب على «الإرهاب» في سيناء مستمرة منذ 15 سنة دون أي بوادر لتحقيق نصر حاسم، رغم أن الجيش نفذ العديد من العمليات العسكرية.

ويؤكد الموقع الأمريكي أن النتائج المخيبة في مواجهة المسلحين بسيناء تكشف عن وجود مشكلات في الاستراتيجية المصرية لمحاربة الإرهاب بسيناء. وأن هذه الاستراتيجية معيبة ونتائجها عكسية؛ فبدلًا من القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره؛ أدّت إلى خلق أرضيةٍ خصبة للجماعات المُسلّحة والمُتشدّدة حتى تزدهر، وتُجنِّد الأعضاء الجدد، وتُكثِّف الهجمات ضد الجيش والقوات الأمنية والمدنيين على حدٍّ سواء، ما أسفر عن فقدان الآلاف حياتهم، وخلق حالة من عدم الاستقرار في سيناء.

ويعلق التحليل الأمريكي على التقارير الإعلامية التي تؤكد أنّ ولاية سيناء تُسيطر الآن على 5 بلدات في مُحيط بئر العبد(رابعة، وقاطية، وأقطية، والجناين، والمريح). بأنه إذا ثبت صحة تلك التقارير فسوف يُمثّل ذلك تحوّلًا كبيرًا في تكتيكات الجماعة، بما يفرض تحدّيًا خطيرًا على الحكومة المصرية وحلفائها الغربيين. في المقابل، فوفقًا لبعض التقارير، قتل الجيش  والقوات الأمنية أكثر من 7 آلاف مُسلّح واعتقل نحو 27 ألفًا حتى العام الماضي.

“3” محطات فاشلة في المواجهة

وينتقد الموقع الأمريكي تبني نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي استراتيجية شديدة العسكرة في التعامل مع التمرد بسيناء؛ حيث نفذ الجيش عملياته العسكرية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وجاءت تلك العمليات على ثلاث مراحل:

الأولى بدأت في أكتوبر 2014، بعد أن أعلن السيسي حالة الطوارئ في منطقة شمال شرق سيناء، التي تشمل رفح والشيخ زويد والعريش، وغيرها من القرى على الحدود المصرية مع غزة.

وبدأت المرحلة الثانية في الثالث من سبتمبر 2015، بعد أن شنّت ولاية سيناء هجومًا كبيرًا باستخدام صواريخ كورنيت على سفينةٍ تابعة للبحرية المصرية. وفي السابع من سبتمبر 2015، أطلق نظام السيسي عمليةً عسكرية أخرى تُدعى “حق الشهيد”، والتي وصفتها وسائل الإعلام المصرية بأنّها “أكبر عمليةٍ شاملة لاقتلاع جذور الإرهابيين وقتلهم“.

وانطلقت المرحلة الثالثة في فبراير 2018، حين أطلق الجيش المصري حملةً عسكرية شاملة، بعنوان: “عملية سيناء 2018، بهدف تطهير البلاد من الإرهابيين”. ومؤخرًا، غيّرت حكومة السيسي تكتيكاتها في مكافحة التمرّد بسيناء. فبالإضافة إلى الهجوم العسكري، حاولت جذب بعض زعماء القبائل والتعاون معهم من أجل القتال إلى جانب الجيش المصري.

أسباب فشل استراتيجية السيسي

وبحسب التقرير الأمريكي فإن إعلان حكومة السيسي أنّ الحملة القائمة أضعفت التمرد وقضت عليه في سيناء، مجرد مزاعم يعصف بها الواقع،  فعلى مدار العامين الماضيين، لم تكتفِ ولاية سيناء بتنفيذ هجمات مُتطوّرة ضد قوات الجيش والشرطة، ولكنّها مدّت أنشطتها إلى مناطق أخرى مثل بئر العبد والقرى المُحيطة. ويعزو بعض المحللين أسباب ذلك إلى إلى أن استراتيجية السيسي تستهدف احتواء هذا التمرد المسلح بدلًا من القضاء عليه واقتلاع جذوره. ومع التأكيد على أن ظاهرة التمرد المسلح بسيناء بدأت في عهد مبارك لكنها تفاقمت بشدة في عهد السيسي لجملة من الأسباب:

أوّلًا: تجاهل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تبنّى السيسي استراتيجيةً ذات توجهٍ عالي الأمنية في مكافحة التمرّد، دون الاعتراف بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للوضع في سيناء. وأدّت سياساته في مكافحة التمرّد إلى تفاقم التحديات، وخلقت العديد من المشكلات الأخرى، حسب الموقع الأمريكي.

ثانيًا: البحث عن الانتقام والنجاح السريع، فاستراتجية السيسي بحسب الموقع الأمريكي تُحرّكها إلى حدٍّ كبير دوافع الانتقام، والعقاب الجماعي، والرغبة المُلحة في تحقيق نجاحٍ سريع ضد الهجمات المُتكرّرة من ولاية سيناء، بدلًا من أن تكون مبنيةً على رؤيةٍ طويلة المدى تسعى إلى علاج الأسباب الرئيسية لمشكلة سيناء.

ثالثًا: انتهاكات حقوق الإنسان تغضب البدو، حيث  ارتكب الجيش والقوات الأمنية “وفقا للموقع الأمريكي” انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد البدو وغيرهم من سكان سيناء، وأسفرت هذه السياسات عن تأجيج العزلة والغضب. ويستدل الموقع الأمريكي لتقرير مُفصّل وشامل بواسطة هيومن رايتس ووتش، “نفّذت قوات الجيش والشرطة المصرية اعتقالات تعسُّفية مُمنهجة وواسعة النطاق -شملت الأطفال- وإخفاءات قسرية، وتعذيبًا، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وعقابًا جماعيًا، وإخلاءات قسرية” في سيناء.

رابعًا: التهجير يعزز التطرف، ويرى الموقع الأمريكي أن تهجير آلاف البدو السكان المحليين في سيناء أدّى إلى زيادة المظالم والدفع ببعضهم إلى حافة التطرّف، والانضمام إلى الجماعات المُسلّحة بغرض الانتقام من النظام. وأخيرًا، أسفر استخدام القبائل في قتال التمرد عن خلق العديد من المشكلات، مثل تعرُّض بعضهم للخطف والتعذيب والقتل بانتظام على يد المسلحين.

وينتهى التحليل الأمريكي إلى أن استراتيجية السيسي في مكافحة الإرهاب فشلت فشلا ذريعا ؛ بل أفضت إلى نتائج عكسية،  وعمّقت الوضع الجاد والخطير في سيناء بدلًا من حلّه، ما يُثير الكثير من التساؤلات حول كفاءة حكومة السيسي وقدرتها على مكافحة «الإرهاب» بفعالية مؤثرة“.

 

*ماذا عن مدينتي؟ هدم الانقلاب لبيوت المصريين بلطجة موجهة للغلابة فقط

هدد السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي، المصريين بنزول الجيش كل قرى البلاد، التي تعاني من نسبة كبيرة من الفقر، من أجل جمع الجباية، أو هدم البيوت التي لم تدفعها، تحت مزاعم “مخالفات البناء”، مصرًا على زيادة حصيلة أموال خزينته من خلال جيوب المصريين الفقراء، واستغلال قبضته الأمنية في تسليع كل شيء محيط بهم، ودفع الثمن، وإلا التهديد بالحبس أو الهدم والإزالة.

حملة هدم البيوت في مصر غير مسبوقة والملاحظ أنها بدأت بالبسطاء والغلابة وتركت الأغنياء وأذرع الانقلاب مثل مدينتي لصاحبها القاتل هشام طلعت مصطفى، ومدينة “سنبل” و”السليمانية” و28 ناديا نهريا تملكها وزارة الداخلية تم بناؤها بالمخالفة وغيرها، مع أن البناء المخالف قاسم مشترك بين جميع المصريين.

حكومة الانقلاب نفسها لها أبنية مخالفة، منها سجن عمومي ومركز مرور وغيرهما، كما جاء في التقرير الذي تُلي على السفاح السيسي فأمر بتجاوز الفقرة لأنه تم التنسيق والتصالح!!

الإتاوة أو الإبادة

وهدد السفاح السيسي، المصريين بالإبادة قائلا: “الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي (وزير الدفاع) مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية. لن أسمح أبدا أن احنا نهد بلدنا ونضيعها كده، وحد يتصور، لا والله، لو الأمر استدعى هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر، وأنا بأكلمكم عشان تبقوا عارفين يا نقف ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا“.

يقول المدون والناشط السياسي أشرف داوود: “مدينتي لصاحبها هشام طلعت مصطفى مدينة مخالفة بكل ما تحمله كلمة مخالفة من معانٍ وبنفس الطريقة المتبعة حاليا في التعامل مع الفقراء والمطحونين فمن الواجب هدمها وإبادتها وطرد كل سكانها. ولكن! هل يمكن إخطار أهلها بأنهم يقيمون على أراضٍ مخالفة وهم صفوة القوم“.

مضيفًا: “هل يمكن طردهم وهدم العمارات والفيلل والقصور والأندية وملاعب الجولف أمام أعينهم؟ هل تعلم أن النزاع بين مالك مدينتي هشام طلعت وهيئة المجتمعات العمرانية امتد لسنوات شهدت جلسات في مجلس الشعب وفي المحاكم ومفاوضات وتسويات؟ هل تعلم أن حق الدولة في المدينة يعادل 600 مليار جنيه“.

وتابع: “هل تعلم أن مجرد عرض القضية على محكمة عادلة سيقضي بملكية الدولة لـ50% من المدينة ويعيد للدولة أكثر من نصف ترليون جنيه تم إهدارهم بموجب عقد فاسد“.
وأضاف داوود: “هل تعلم أن نزاع الحكومة ومُلاك مدينتي انتهى بـ3 مليارات جنيه فقط تسدد لهيئة المجتمعات على 10 سنوات وخسرت مصر بهذه التسوية الظالمة مئات المليارات لماذا لا تتعامل الحكومة مع بقية الشعب كما تعاملت مع أكبر ناهبي أراضي الدولة وعلى رأسهم هشام طلعت وغيره أم أن للغني معاملة خاصة“.

وأضاف: “هل تعلم أن هشام طلعت اشترى 33 مليون متر، سعر المتر أقل من جنيه، في أكبر صفقة فساد عقاري في تاريخ مصر وربما أكبر صفقة فساد على الإطلاق في عهد مبارك وبترتيب من جمال مبارك“.
وتساءل المدون بالقول: “لماذا إذا تفرد الحكومة عضلاتها فقط على الفقراء ومن اجتهدوا لسنوات حتى يكون لهم مسكن وتأتي وتهدمه وكأنها حكومة احتلال وهي نفس الحكومة التي بنيت أغلب هذه المنازل في عهدها في دمياط أمهلتهم الدولة ساعتين لإخلاء بيوتهم وإلا ستهدمها فوق رؤسهم وفي مدينتي وعدتهم بأنها ستعتبر العقد المخالف صحيحا وأنها ستسوي النزاع معهم ولن تجبرهم على الدفع مرة واحدة بل خلال عشر سنوات.. المساواة في الظلم ليست عدلا ولكن عدم المساواة في المعاملة ظلم “وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ“.

ويرى مراقبون ومحللون أن السفاح السيسي كان يعلم بوجود ملايين المخالفات، وليست كلها تعديا على الأراضي الزراعية، إنما مخالفات متفاوتة درج عليها المصريون منذ عقود، وسمحت بها الدولة من خلال وزاراتها المتمثلة في التنمية المحلية والكهرباء والمياه، بتوصيل تلك الخدمات كاملة، دون اشتراط إزالة أي مخالفة.

ولكن ما سر إعلانه حالة النفير العام في حكومة الانقلاب، وحتى التهديد بنزول الجيش، يستدرك المراقبون بأن السفاح السيسي كان يرغب في جمع أكبر قدر ممكن من المخالفات لتحصيل أكبر مبلغ، وأن استخدام القوة المفرطة في الهدم والإزالة هو لترويع الباقين، وحملهم على الهرولة للتصالح والدفع.

العصابة عايزة فلوس..!

ووفق وزير التنمية المحلية في حكومة الانقلاب، فإن “حصيلة مبالغ جدية التصالح، البالغة 25 بالمائة من القيمة التقديرية للمخالفة، تبشر بخير وفير، إذ إنها بلغت في أسابيع قليلة حوالي 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس 2020، بعدد طلبات تصالح وصلت إلى نحو 769 ألف طلب“.

وبهدف جمع أكبر قدر من أموال المخالفات، كلف رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بسرعة إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية.

من جانبه، أرجع رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، عمرو عادل، تهديدات وتصريحات السيسي إلى “شقين؛ من الناحية السياسة، أولا، يؤكد هذا القرار القضاء على كل مؤسسات الدولة وخضوعها للمؤسسة العسكرية، ثانيا: أن ثروات وممتلكات الشعب أصبحت مستباحة للدولة العسكرية، ثالثا: الدولة بمؤسساتها وأفرادها أصبحت فوق الحساب، المسئول الأول عن فوضى البناء هي المحليات والوزارات، ولكن من يحاسب هو الشعب“.

وأضاف أنه “لم يبق مسار متاح للشعب إلا المقاومة الشعبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خونة النظام المصري”، مؤكدا أنه “لم يعد النظام المصري قادرا على إنتاج الثروة بالاستثمارات بسبب فساده الكبير، ولكنه فقط يعمل على إفقار الشعب بسحب كل النقد منه“.

وفيما يتعلق بالشق العسكري، قال الضابط السابق بالجيش: “أولا، هل يمكن للجيش أن يقبل ذلك، الإجابة قطعيا نعم، لأنه فعله قبل ذلك في سيناء على مدى السنوات السابقة، وأيضا لم يكن هناك أزمة في قتل الآلاف بالشوارع“.

لكن الأخطر في المسألة، وفق عادل، “هل يمكنه (الجيش) فعل ذلك؟ هذه هي النقطة التي يجب أن يدركها المجتمع، أن مصر بها ما يزيد على خمسة آلاف قرية، وقدرات أي جيش لا يمكنها التحرك في كل هذه النقاط مرة واحدة، ولذلك فإنه إن تحرك سيبدأ بعدد محدود يستخدم فيها قوة كبيرة لسحق أي محاولات تمرد تسهل بها عمله لاحقا، وتقلل من احتمالات المواجهة، ويزيد من رغبة قطاع أوسع فيما يسمى التصالح، وهذا سينهي العلاقة تماما بين الشعب كله وما تسمى المؤسسة العسكرية“.

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمت نهائيا بأنه لا يجوز لجهة الإدارة إزالة المبانى المخالفة التى تراخت فى إزالتها قبل ذلك، والذي أزيل عقاره له حق التعويض من الدولة، وهذا يؤكد أن ما فعله السفاح السيسي بلطجة وعربدة، حيث أصبح الناس بين خراب البيوت، أو ضياع المدخرات باسم التصالح.

 

*الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و”كورونا” مختار جمعة

لم يسلم الدين بكل معالمه وشعائره وأحكامه وثوابته من أذى السيسي ورجاله منذ الانقلاب العسكري في 2013، ما بين محاولات طمسه أو تشويهه أو الإساءة إليه ولمنتسبيه،. فضلا عن اتهامات من رأس الانقلاب العسكري للإسلام بالإرهاب، وأنه جامد لا يناسب العسكر، بجانب دعاوى تجديد الخطاب إلى هدم المساجد بدعوى المنفعة العامة إلى اغلاق الزوايا والمساجد الصغيرة والأهلية، بدعوى السيطرة الأمنية والرسمية عليها، بالإضافة إلى وقف الخطباء ومطاردة الدعاة.. إلى آخر تلك الدعاوى الباطلة، التي تعبر عن مشروع صهيوأمريكي يطبقه السيسي وعساكره لنزع الإسلام وقيمه من نفوس المصريين، وتقليم أحكامه وفرائضه وحصرها في أضيق الحدود.

تشجيع كبير

ولعل أكثر ما يدلل على ذلك ما عبر عنه الأنيا يوأنس، في الفيديو الذي انتشر على ساحات التواصل والفضاء الإلكتروني، خلال تمهيده وحشده لأقباط المهجر بأمريكا في استقبال السيسي بزيارته الأخيرة إلى واشنطن، حيث قال إن “كنائس مصر مبنية على أراض زراعية وغير مرخصة وعلى أراضي أملاك دولة، وبنخلصها بمكالمة تلفون، وبإمكاننا أن نبني المزيد بلا أي قيود، فقد حصلنا من نظام السيسي على قانون للعبادة يقول إن أي مكان صلى فيه لا يمكن هدمه أو إزالته وإنما تقنينه وحمايته”، مضيفا : “احنا عاوزين إيه تاني؟!

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/posts/2594953050816365?notif_id=1599491414361126&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

وبالفعل جرى تقنين أكثر من 5 آلاف كنيسة ومبنى كنسي ودار رعاية مسيحية خلال سنوات انقلاب السيسي السبع، دون أية مشاكل، كما أن الطرق الطويلة التي يشقها السيسي ويستحدثها في محافظات مصر ، لا تتعرض لأية كنيسة أو دار عبادة مسيحية كما في دير أبو سيفين بطريق الإسكندرية مطروح؛ فينما تم هدم أكثر من 107 مساجد في البحيرة والإسكندرية لإقامة محور المحمودية.

تاميم الزوايا والمساجد
في المقابل كشفت مصادر مطلعة عن خطة يجري تنفيذها تحت إشراف وزارة أوقاف العسكر للسيطرة على نحو 30 ألف زاوية ومسجد صغير. الخطة التي يتبناها محمد مختار جمعة بدعم من أجهزة أمنية، تسعى لاستغلال أزمة تفشي فيروس “كورونا” في إحكام السيطرة سيطرته على جميع المساجد والزوايا.

وتتضمن الخطة هدم بعض الزويا والمساجد وإعادة بنائها في مواقع أخرى، أو إغلاق البعض الآخر بدعوى عدم الحاجة إليه، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

ووفق المصادر فإن الوزارة لا تنوي إعادة العمل في هذه الزوايا حتى بعد انتهاء أزمة فيروس “كورونا”. وتأمل الوزارة ضمن خطة أوسع تشمل جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية، وضع ضوابط صارمة لإنشاء المساجد الجديدة، مع إلزام أي شخص يرغب في التبرع لبناء مسجد بالالتزام بالاشتراطات والنماذج التي حددتها “الأوقاف” التي تستهدف التضييق وعرقلة الإجراءات وتغليظ الاشتراطات لإقامة مساجد الله.

وتشمل الخطة وقف جميع التراخيص لإقامة المساجد الصغيرة، وتقليص الزوايا الصغيرة، والاكتفاء بالمساجد التي تبنى على مساحات كبيرة. وتتسق تلك الخطة مع مجموعة القرارات والخطط الممنهجة التي تعمل وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي في 2013، فما بين إغلاق المساجد بعد تفشي كورونا، وتحذير المصريين من إقامة صلوات الجماعة أو التراويح فوق أسطح المنازل، ومنع إذاعة قرآن المغرب من المساجد، ومنع العديد من الدعاة من الخطابة، وفرض الخطبة المكتوبة.

إلى مجموعة الفتاوى والخطب المسيسة الداعمة لنظام السيسي على طول الخط.. بل إن الكثير من الفتاوى والآراء التي يروجها وزير الأوقاف ووزارته ومؤسساته تتصادم مع صحيح الدين.
ولعل ما يسير نحوه مختار جمعة من هيكلة المساجد والأوقاف والمنصات الرسمية للوزارة يبشر بدين السيسي الجديد الذي بشر به، من دين منزوع الصلاحيات في التفاعل مع الحياة العامة، وقتل روح المقاومة والرفض لدى الشعوب، وقهر الأحرار ومنع التفاعل مع قضايا الأمة الإسلامية، والتصديق بما تأتي به أمريكا والغرب. ومن ثم تعميق استباد العسكر في حكم مصر الذي يسعون لتأبيد الحكام المستبدين فيه.

 

*السيسي يهدم بيوت المصريين لأجل قطار كهربائي بين العين السخنة والعلمين

أثار فوز تحالف سامكريت المصرية وشركتي “ccecc” و“crcc” الصينيتين بمناقصة تنفيذ قطار مصر السريع، قبل يومين، بتكلفة ٩ مليارات دولار أو ما يعادل 145 مليار جنيه، قابلة للتمدد، تساؤلات سياسيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن المبلغ الضخم المطلوب للتمويل في وقت يئن فيه الشعب تحت وطأة قانون التصالح الذي فرضه السيسي لتحصيل الجباية من الشعب، فضلا عن رفع أسعار الضرائب على أغلب السلع ورفع الدعم بشكل جزئي عن الكهرباء والطاقة.

وتساءل مراقبون عما سيتم مع قطار السويس (القطار الحربي) للبضائع والركاب، والذي كان يمر بالأساس بمنطقة عين شمس مرورا بشرق القاهرة محازيا لطريق (القاهرة – السويس) وهل سيتم الاستفادة منه ضمن الخط “الجديد”. وأشار المراقبون إلى أن الخط القديم إن جرى الاستفادة منه لن يصبح جديدا بل سيتم تطويره واختصار أموال في جيب العسكر الشمال في إشارة منهم للفساد.
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: “هل يعرف أحد ما سبب الإصرار علي مد خط قطار كهربائي من سفاجة حتى العلمين مرورا بـ٦ أكتوبر والعاصمة الإدارية ويتكلف ٩ مليارات دولار وينفذه تحالف عالمي؟ ما اقتصاديات هذا المشروع؟ وما الفوائد التي تترتب عليه؟ هل هي سياحية، صناعية، تعدينية؟“.
وأضاف متسائلا “الصحف تكتفي بالقول إن تنفيذ هذا المشروع سيضع مصر في قائمة الدول التي تدير قطارات كهربائية؟ هل هذا يكفي لجعله واحدا من أولويات الحكومة. لا أسخر من هذا المشروع ولكن أود حقيقة معرفة  مبرراته الاقتصادية“.

وكشف مراقبون أن التكلفة المطروحة للمشروع كان حتى نوفمبر 2018 نصف القيمة الحالية، فبحسب المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الهيئة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن تنفيذ المشروع سيتم على 3 مراحل، بتكلفة تقديرية للمشروع تصل إلى 70 مليار جنيه، منوها بأن المشروع سيتم تنفيذه على 30 شهرا من تاريخ التعاقد.
إمكانيات الهواء
ومن المقرر أن يربط القطار بين “العلمين الجديدة” و”العين السخنة” مرورا بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب، بطول 543 كلم وبسرعة 250 كلم في الساعة، متوقعين أن ينقل مليون راكب في حين ينقل المترو يوميا في مصر ما لا يقل من مليون ونصف المليون راكب.

وتعجب المراقبون من أنه من المقرر أن يكون زمن الرحلة بين العلمين والسخنة 3 ساعات، والدعاية بأن المشروع بمثابة قناة سويس ثانية تربط البحرين الأحمر بالمتوسط، مشيرين إلى إمكانية استخدام مطارات على نفس المحاور وبتكلفة تقل أو تزيد عن تكلفة القطار في تصنعيه أو ركوبه لاحقا.
ومما يزيد العجب أن مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق تحدث عن الخصائص الفنية لمشروع خط السكك الحديدية السريعة، فأشار إلى أن الخط المرجو هو خط سكك حديدية مزدوج لنقل الركاب والبضائع، وتصل السرعة التصميمية لمسير قطارات الركاب بتشغيل الجر الكهربائي إلي 250 كم / ساعة، وتكون السرعة التصميمية 160 كم /ساعة في حالة تشغيل قطارات ديزل للبضائع على المسار.
يقول حساب “الباز افندي/الاسم صابر/والتهمه مصري”: “قطار فائق السرعة لربط العاصمة الادارية بالعين السخنة اللي ع بعد ٩٠ كيلو فقط واللي معاه مال ومحيرة يجيب قطار فائق السرعة ويجري في الصحراء ١٠ دقائق المهم يبقي عندنا قطار فائق السرعة نتفشخر بيه ونقول طورنا السكة الحديد..”.
وتعجبوا أيضا من إعلان على الاتفاق على تصنيع عربات القطار في مصر بمصنع يجري تنفيذه شرق بورسعيد لتوطين تقنيات الصناعة في مصر، مستدركين كيف يتم ذلك وكامل الوزير وزير نقل الانقلاب استورد قبل شهرين جرارات وعربات قطارات من بعض الدول الأوروبية منها المجر.

واعتبرت سلوى محمد على تويتر أن القطار من “القفزات العنترية في المشاريع التي لن يستفيد منها إلا فئة المرفهين (أعلى برج فى أفريقيا.. قطار العين السخنة.. و أمثلة كتيرة..)”. وساخرة علقت “كل ده يدل على ان من يقوم بالتخطيط ووضع الأولويات أكيد حيطلع.. (ماري أنطوانيت) اللى لما قالولها: الناس مش لاقية العيش.. قالتلهم: يبقوا ياكلوا جاتوه.. “.
أما أحمد عباس فقال “دولة بتصرف 2 مليار دولار (35 مليار جنية مصرى ) على قطار سريع كهربائى من العاصمة الادارية لغغغغغغغغاية العين السخنة الى هى اصلا لو خدها بالعربية حوالى 15 دقيقة بس سايبة قطارات الغلابة و المحطة القطار الرئيسية الى عندك من غير أمن صناعى“.
خط أبو طرطور
وتساءل مراقبون عن إمكانية خفض قيمة التعاقد، سيما وأن شركة مصرية فازت خلال الفترة الماضية بأكثر من مشروع لوزارة النقل، منها خط سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا»، بتكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، وفترة تنفيذه 24 شهرًا، بطاقة تشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنحو 2.6 مليون طن سنويا يتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

وكشفت “شركة السويدى إلكتريك” أن الفكرة هي ليست بإنشاء خط جديد حيث أعلنت أنها فازت العام الماضي بمناقصة تحويل 6 طرق سريعة إلى منظومة النقل الذكي، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.8 مليار جنيه، وستبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع أغسطس المقبل ولمدة 18 شهرًا.

 

*عصابة السيسي تكرم “شاكوش” وتعتقل مدرسي الغلابة

هل تعلم من هى البلد التي يطرب عصابة الانقلاب فيها “حسن شاكوش” وأمهم المثالية “فيفي عبده”، وشرفاؤها وعلماؤها في السجون، ومساجدها وبيوتها يتم هدمها فوق رأس أهلها ومن يعترض تهمته جاهزة “من الإخوان”، إنها بلا شك مصر المنكوبة بالعسكر.

وقال “شاكوش”، عبر مواقع الانقلاب الإخبارية وعلى رأسها اليوم السابع: “الحمد لله لكل مجتهد نصيب، شكرا جمهورى العظيم اللى سبب كبير فى نجاحى ألف شكر وحمد ليك يا رب.. شكرا لكل أهل ليبيا على التكريم الجميل دا وشكرا لأهل تونس على استقبالكم الجميل“.

هنعمل لغبطيطا..
ووجه رسالة شكر بعد تكريمه فى مهرجان ما يسمى بـ”أوسكار ليبيا”، حيث نشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ويسوق الانقلاب للفن الهابط والعملة الزائفة محتفيًا باغنية شاكوش الأخيرة “هنعمل لغبطيطا”، وتقول صحيفة اليوم السابع: “وتعد الأغنية مناسبة لأجواء الصيف وظهر من خلالها بشكل “الجرافيكس” على كل مقطع من الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية وهى من توزيع إسلام ساسو“.

الأغنية الجديدة تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين مطربي موجة الانقلاب، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وأيضا بعد أزمة شاكوش مع نقابة الموسيقيين.

يقول الناشط محمود الفولي: “تم اختيار شاكوش أمس كأفضل مطرب شعبي في الوطن العربي لعام ٢٠٢٠. هذا وقد تم القبض أمس على عدة مدرسين بالدقهلية بتهمة تعليم الطلاب بعض العلوم التافهة كاللغة العربية والفرنسية والرياضيات والتاريخ وتم احتجازهم في قسم شرطة المنصورة بعد القبض عليهم متلبسين في مراكزهم، وتم وضع الكلبشات في أيديهم وسحبهم أمام طلابهم وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إفساد الوطن وبث العلم في نفوس الطلاب الأبرياء!”.

وتزامنا مع تكريم مطربي موجة الانقلاب العسكري، ألقت شرطة الانقلاب القبض على مدرس داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة الجمهورية ثان المحلة وتشميع سنتر.
وقبضت قوة مكافحة التعليم على المدرسين، ومصادرة كل الأدوات الموجودة بالمركز، الذي كان مكونا من عدة طوابق، وبكل طابق قاعات لإعطاء الدروس، واستقبال الطلبة، وبكل قاعة يقوم مدرس مادة مختلفة عن غيرها بإعطاء الدرس.

وتقول مواقع الانقلاب الإخبارية إنه لحظة مداهمة المركز تم ضبط المدرسين متلبسين بإعطاء الدروس (!!)، حيث وجد بالمركز عشرات البنات، كانوا متواجدات بداخل القاعات، وشعرن بالرعب والخوف عند دخول القوة، وأخفين وجوههن خوفا من التصوير.

عسكرة التعليم
وحذر سياسيون ومختصون في ملف التعليم بمصر، من الخطوات التي يقوم بها نظام الإنقلاب العسكري برئاسة السفاح عبد الفتاح السيسي لعسكرة التعليم بمصر، مؤكدين أن هناك العديد من الإجراءات التي يقوم بها السيسي في هذا الاتجاه، منها مقترح برلمان العسكر الأخير بتغيير الزي المدرسي لآخر، مموه يشبه الزي العسكري، لـ”زرع الانتماء في نفوس الأجيال القادمة“.

وأكد المختصون أن الفكرة ليست في تطبيق المقترح البرلماني بتغيير الزي من عدمه، وإنما في سعي المؤسسات التابعة للسيسي لفرض المنظومة العسكرية في الأجيال القادمة، لمنع أية مقاومة مستقبلية لسيطرة الجيش على كل المؤسسات والمجالات بمصر.

وكانت النائبة فايقة فهيم، عضو برلمان الدم عن حزب مستقبل وطن، تقدمت باقتراح، لوزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، لاستبدال الزيّ المدرسي لطلاب المرحلة الإبتدائية، بالزي المموّه الشبيه بالزي العسكري لأفراد القوات المسلحة.

وزعمت “فهيم” وهى إحدى نواب المخابرات في البرلمان أن هدفها من الاقتراح هو تربية النشء والشباب على القيم والمفاهيم الوطنية، وغرس حب الوطن والانتماء في نفوسهم وتهيئتهم حتى يكونوا في المستقبل، نواة لقيادة بلادهم والانطلاق بها، مشيرة إلى أن المدرسة هي اللبنة الأولى في تأصيل الهوية والحس الوطني وغرس القيم في نفوس الأطفال من الصغر!
ورغم تقديم النائبة لاقتراحها منذ عدة أيام، إلا أن رئاسة البرلمان ووزارة التربية والتعليم، لم يعلقا على المقترح ومدى إمكانية تنفيذه، وحسب تصريحات لأحد مسئولي التربية والتعليم فإن المقترح غير مُلزِم للوزارة، ولكن في الوقت نفسه سيكون محل دراسة.

فشل الانقلاب
أما السر وراء سعار العسكر في محاربة التعليم وإفشاله في مصر، فمرد ذلك أنه كلما تفشى الجهل والأمية زادت فرص الانقلاب في البقاء بالحكم، وتركيا خير مثال على ذلك، حيث لم تكد تمر ساعات على إفشال انقلاب 2016، حتى كتب ناشط على تويتر: “فشل الانقلاب لأن تركيا أنفقت على التعليم أضعاف ما أنفقته على الجيش“.

كانت الجملة الموجزة بالغة التعبير عن الحال الذي دفع المواطنين الأتراك إلى رفض قاطع لانقلاب عسكري، سبق أن عايشوا نتائجه في أربعة انقلابات سابقة، رفض لم يحتج البحث عن تبريرات أو تأويلات، حتى هؤلاء الذين يعارضون نظام أردوغان رفضوا الانقلاب دون تردد.

وفي الوقت الذي تتقلص فيه ميزانية التعليم في حكومة الانقلاب بمصر، تورد مصادر أخبار تركية أن ميزانية التعليم في البلاد تتجاوز 109 مليارات دولار، وأن ميزانية الجيش أقل من 20 مليار دولار، ما يعني في حال صحة تلك المعلومات، أن الإنفاق على التعليم يتجاوز خمسة أضعاف الإنفاق على التسليح، علما أن الجيش التركي أحد أكبر وأقوى جيوش العالم، وفقا لتقارير دولية.

ظهر أثر التعليم في تركيا مع الوعي الشعبي، الذي ظهر واضحًا في الساعات الأولى من خلال تصدي مئات المدنيين بصدورهم العارية للدبابات في الشوارع، وخير مثال مشهد اقتحام المدنيين مع الشرطة لمبنى التليفزيون الذي كان يحتله مشاركون في الانقلاب، وكيف كان عناصر الجيش والشرطة بكامل أسلحتهم وعتادهم، ورغم ذلك لم يطلق أيهم رصاصة واحدة.

ويرى مراقبون أن الوعي الجمعي للأتراك كان السبب في حماية البلاد من مخاطر الانقلاب، معتبرين أن هذا الوعي الجمعي سببه الرئيس التعليم، بالأحرى جودة التعليم، فالجميع في الجيش والشرطة والمخابرات، تلقوا تعليمًا جيدا في المدارس التركية قبل الالتحاق بالتعليم المتخصص والانضمام إلى تلك الأجهزة، وهو نفس التعليم الذي تلقاه المواطنون أيضًا.

يقول الكاتب عباس الطرابيلي: “أرى، وبكل وضوح، أن جريمة انحدار مستوى التعليم عندنا بدأت مع ثورة يوليو 1952، لأن هذه الثورة كانت تعشق الأرقام حتى قيل عنها وعنا إننا نمتلك أقوى قوة عسكرية فى المنطقة.. وإن اقتصادنا هو الأكبر.. وإن.. وإن.. وبالتالى لا يمكن أن نقبل أى تصنيف يعتمد على الأرقام المجردة..”.

وتابع: “أبرز مثال على خطأ هذه السياسة أننا لم نقم بدراسة حقيقية عن احتياجات سوق العمل، داخل مصر وخارجها.. وظللنا نجرى وراء التعليم النظرى آداب، وحقوق، وتجارة، وخدمة اجتماعية دون أن نعلم أن سوق العمل خارج مصر، لم تعد تبحث، أو تطلب المصرى بينما لجأت إلى أبناء الهند وباكستان وبنجلاديش، شرقًا.. وتونس والمغرب غربًا للحصول على ما تحتاجه من القوى العاملة..”.
وختم بالقول: “وهكذا لم تعد مصر تصدر إلا العمالة اليدوية الجاهلة بناء وزراعة وفواعلية.. وأصبحت السوق حكرًا على الطبيب الآسيوى.. والمهندس.. وحتى أسطوات العمل اليدوى من نجارين وسباكين لأنهم عرفوا بعد أن درسوا – كيف يعدون أبناءهم للقفز على هذه الأعمال“.

 

*دعوة الفنان محمد علي للتظاهر في 20 سبتمبر

بمناسبة الذكرى الأولى للاحتجاجات النادرة التي شهدتها مصر العام الماضي، أطلق الفنان ومقاول الجيش محمد علي، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات جديدة للتظاهر يوم 20 سبتمبر الجاري، للمطالبة بـ “رحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وإسقاط نظامه، وإنقاذ البلاد“.
ودعا “علي”، في تدوينة له على موقع “الفيسبوك”، السبت الماضي، الشعب المصري للتظاهر مُجددا، قائلا: “انزل 20 سبتمبر.. ثوره شعب مقهور ومظلوم”، مطلقا على تلك الاحتجاجات المرتقبة شعار “ثورة شعب“.
وأضاف: “أنا لا أعرف الاستسلام ومؤمن تماما أن ربنا هيجمعنا وينصرنا، لأننا أصحاب الحق، وأعتقد أن السنة ديه (الحالية) كفيلة أنها كشفت لكم حاجات كتير. اللهم جمع المصريين، ولم شملهم، لإنقاذ بلدنا الغالية مصر“.
وتصدر وسم “#انزل_20_سبتمبر” الذي دشّنه محمد علي قائمة أعلى الهاشتاغات رواجا في مصر عبر موقع “تويتر“.
ودعا نشطاء للكتابة على جدران المباني في الشوارع وعلى العملات الورقية عبارات تطالب بإسقاط النظام الحاكم، ومنها “#مش_عاوزينك_ياسيسي“، و”#انزل_20_سبتمبر”، و”#ارحل“.
وحظي الوسم بتفاعل كبير، حيث غرد فيه ناشطون غاضبون من قانون “إزالة التعديات” الذي أثار جدلا وغضبا واسعا في مصر، بعد قرار الحكومة بإزالة ما أسمته “التعديات” على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، والمباني المخالفة التي تم بناؤها على مدار 10 سنوات، بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وقامت الحكومة المصرية بإزالة آلاف المنازل المسكونة، وطرد الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، حيث شهدت محافظة الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، وفقا للصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك.
وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والتي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.
وعدد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين والتي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
وكان مصريون، دشنوا في وقت سابق وسم (#السيسي_يهدم_بيوتنا)، حيث عبّروا عن غضبهم بعد قيام الدولة بهدم منازل سكنية لمواطنين.
وشهدت مصر تظاهرات احتجاجية نادرة في 20 و27 سبتمبر 2019، عقب دعوات أطلقها حينها محمد علي لإسقاط السيسي، إلا أن تلك الاحتجاجات لم تنجح رغم أنها أحدثت أصداء وتفاعلا واسعا في الداخل والخارج.
وجاءت تلك الاحتجاجات “النادرة” عقب نشر محمد علي سلسلة مقاطع فيديو حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.
إلا أن محمد علي أعلن في يوم 25 يناير من العام الجاري، اعتزاله الحياة السياسية، بعد إفشال مظاهرات دعا إليها في ذكرى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.
بينما عاد “علي” للمشهد المصري من جديد قبل شهور ماضية، واستأنف الحديث وبث مقاطع فيديو جديدة ضد النظام، خاصة مع تفشي أزمة كوفيد-19 بمصر.
وقال “علي”، في مقابلة صحفية، إن “واجبي الوطني والأخلاقي يحتم عليّ العودة للمشهد؛ فلا يمكنني رؤية الانهيار الذي تتجه إليه الدولة وأصمت في ضوء التعاطي الفاشل للنظام مع الأزمات والتحديات الكبرى التي تواجهنا اليوم؛ فلا يمكنني السكوت، وإلا أصبح خائنا أنا الآخر مثل السيسي“.
وشدّد المقاول المصري على أنه غير نادم على ما قام به، وأن الزمن لو عاد به ألف مرة لكرّر ما فعله، مشيرا إلى أنه “لا يزال يُمثل خطرا ضد السيسي حتى الآن“.
وأكد أن “السيسي سيرحل بعد أقل من عام واحد، حيث ستشهد مصر ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس، وستطيح الجماهير بكل مَن يقف أمامها، وحينها سيتم تدمير النظام الحاكم، وستكون الدولة على حافة الهاوية ومُقبلة على المجهول“.

 

*رفع أسعار السجائر بنسبة تصل إلى 70% وغضب في “نقابة الأطباء”

في تواصل لرفع الأسعار الذي لا يتوقف في دولة العسكر؛ أعلنت الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني” اليوم الاثنين، زيادة أسعار بعض منتجات السجاير بنسب تصل من 25% إلى 71%. وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها رفعت أسعار “دخان شعر” ماتوسيان أحمر وأخضر وزن 40 جراما بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 40 جنيها بدلا من 32 جنيها.

تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة ردا عن سؤال بشأن أسباب زيادة الأسعار والتوقيت “نراجع أسعارنا كل ثلاثة أشهر وعندما نجد أن هناك حاجة لتغيير سعر أي منتج نتخذ قرارنا بناء على الدراسة”. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان في مصر نحو 70 بالمئة مقابل نحو 30 بالمائة للشركات الأجنبية. وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس “مبيعات الأصناف التي زادت لا تمثل أكثر من 0.5 بالمائة من مبيعات الشركة وبالتالي لن يكون لها تأثير على ربحيتها”. ووصلت الزيادة في بعض الأصناف إلى 350 جنيهًا.

وتحتكر الشركة الشرقية للدخان – التابعة لقطاع الأعمال العام – صناعة السجائر المحلية في مصر، كما تعمل بنشاط الإنتاج للغير. تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة لرويترز ردا عن سؤال بشأن أسباب زيادة الأسعار والتوقيت: “نراجع أسعارنا كل ثلاثة أشهر وعندما نجد أن هناك حاجة لتغيير سعر أي منتج نتخذ قرارنا بناء على الدراسة“.

مطالب بعودة الـ 50%

فى شأن متصل، عاد الحديث مرة أخرى من نقابة الأطباء للمطالبة بعودة تخصيص نسب من زيادة أسعار السجائر للتأمين الصحى.

وأكدت نقابة الأطباء فى تصريحات سابقة لها، أنها تأسف لإلغاء قرار وزير المالية بتخصيص 50% من نسبة الزيادة في أسعار السجائر المحلية والأجنبية لصالح التأمين الصحي. وأوضحت أنها كانت قد باركت هذه الخطوة التي قوبلت من كل المهتمين بشأن الصحة في مصر بترحاب شديد، رغم كونها خطوة بسيطة تحتاج المزيد من الخطوات لكي تستطيع الجهات مقدمة الخدمة الصحية أداء واجبها تجاه المريض المصري البسيط.

ضعف تمويل التأمين الصحي

وقالت الدكتور منى مينا، الأمين العام السابق للنقابة العامة للأطباء، إن التأمين الصحى يعانى معاناة شديدة من ضعف التمويل، بينما تنص المادة 18 من الدستور على ضرورة الرفع التدريجى لنصيب الصحة من التمويل، وحق المواطن فى التمتع بتأمين صحى شامل.

ولفتت منى إلى أنه عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر، تحدثت الحكومة عن الاستحقاقات الدستورية للصحة، وعن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة وعلى هيئة التأمين الصحى، مشيرة إلى النسبة التى قررت لصالح الهيئة تقدر بـ1.9 مليار جنيه وهى نصف حصيلة الزيادة.

 

*الغضب يشتعل في “روض الفرج” بعد هدم منازل الأهالي وطردهم بصورة مهينة

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو وصور لإلقاء مسئولى دولة الانقلاب العسكرى بحى روض الفرج أمتعة الأهالى بصورة مهينة تنفيذ قرارات الإخلاء للسكان.

ويظهر مقطع فيديو لعدد من رجال الشرطة والموظفين والعمال التابعين للحى وهم يلقون أمتعة السكان من النوافذ قبل إزالة المبان المستهدف إزالتها حي روض الفرج.

وبدأت اليوم محافظة القاهرة تهجير أهالى منطقة عزبة الصفيح، بحي روض الفرج، بحضور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ونائب مدير الأمن والأجهزة التنفيذية والأمنية المعونة لإخلاء السكان من العقارات بدعوى الاستعداد لتطوير المنطقة.

ومن بين المناطق التى سيتم إخلاؤها هى “حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب.

وليلا حاول سكان “عزبة الصفيح” منع لودرات الهدم من الاقتراب من منازلهم، مرددين ..”إحنا مش هنمشي” وسط هتافات رافضة لقرارات هدم منازلهم.

 

السيسي طلب من “المقاولون العرب” تنفيذ سد تنزانيا والخسارة المتوقعة 6 مليار جنيه.. الأحد 6 سبتمبر 2020.. اغتيال عبد الله مرسي بمعرفة أجهزة أمنية عن طريق حقنة سامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اغتيال عبد الله مرسي بمعرفة أجهزة أمنية عن طريق حقنة سامة

كشف المحامي البريطاني توبي كادمان، رئيس غرف العدل الدولية (غيرنيكا 37)، وباعتباره محاميا ومستشارا قانونيا لأسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، جانبا من ملابسات ما وصفه باغتيال عبد الله مرسي، مؤكدا أن “بعض أجهزة الأمن المصرية لم تكن راضية عما حدث، في حين كان هناك جهاز بالدولة (لم يسمه) على علم بهذه العملية قبل تنفيذها”، بحسب قوله.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده، الأحد، بمقر غرف العدل الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة عبد الله، الابن الأصغر للرئيس المصري المنتخب الراحل محمد مرسي.
وقال كادمان: “في هذه المناسبة نسرد للرأي العام حقيقة ما حدث للراحل عبد الله مرسي الذي وكلني قبل وفاته بشهرين لأمثله في قضية والده الرئيس محمد مرسي الذي توفي في السجن في ظروف قاسية جدا وتقع مسؤولية وفاته على عاتق الدولة المصرية، التي يقودها الآن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي“.

وأضاف: “كان توكيل عبد الله لمكتبنا في الخارج بسبب استحالة تحريك أي قضية أو تحقيق مستقل وشفاف في الداخل في قضية الرئيس المصري الراحل في ظل غياب العدالة بعد الانقلاب العسكري على والده وتعرضه لفترة من سوء المعاملة والانتهاكات المستمرة للقانون وخرق الحماية الدستورية وحقوق الإنسان والحماية الإنسانية“.

وأردف المحامي البريطاني: “اليوم بعد عام من وفاة عبد الله في ظروف غامضة خارج منزله في العاصمة المصرية القاهرة، وبالقرب من منزله، نجدد مطالبنا للسلطات المصرية بضرورة التحقيق المستقل في وفاة كل من الرئيس المصري ونجله ورفاقه“.

“نتائج التحقيقات“

ودعا كادمان إلى ضرورة استلامهم “نتائج التحقيقات التي زعمت السلطات إجراءها، ولم تخرج للنور، وحُفظت للسرية القصوى، وهو ما يثير الشكوك حول تورط بعض مؤسسات الدولة في هذه العمليات من القتل“.
وتابع: “لقد تعرض عبد الله مرسي للقتل خارج منزله في 4 أيلول/ سبتمبر 2019، وهذا ادعاء أقرته ووجهته النيابة العامة المصرية بعدما أسندت تهمة الشروع في قتل وتهمة القتل العمد للمواطنة رندا علي شاكر علي عسران، وهي مواطنة مصرية متزوجة مقيمة في باب الشعرية بالقاهرة، ومن مواليد آب/ أغسطس سنة 1984، وقد حصلنا على كافة شهاداتها وتصريحاتها التي كانت متضاربة“.
وأشار كادمان إلى أن “رندا ظلت تُحاكم في جلسات مشورة سرية دون أي إعلان، وتم حفظ نتيجة تقرير الطب الشرعي لوفاة عبد الله مرسي تحت عنوان (سري للغاية)”.
وأوضح أنه “لم تعرض المتهمة على تحقيقات شفافة، إلا أن معلومات وصلت لمكتبنا مصدرها بعض الجهات الأمنية المصرية تكشف أن الرواية التي تبناها النظام عن وفاة عبد الله غير صحيحة؛ فالسيدة لم تكن لها معرفة بعبد الله، كما زعمت السلطات وقتها، ولم تكن بمفردها وقت مقتل عبد الله، بل كانت في صحبة شخص له اسم حركي (ميشو)”.
“مواد قاتلة“
وذكر أن “(رندا) و(ميشو) قاما بنقل عبد الله بسيارته مسافة تزيد على 20 كيلومترا إلى مستشفى بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة حقنه، كما يبدو، بمواد قاتلة، ولم يُنقل إلى مستشفيات قريبة عمدا حتى يموت، وأن أحد الأجهزة في الدولة كان يعلم عن هذه العملية فيما لم تعرف باقي الأجهزة المعنية بمتابعة عبد الله عن الجريمة وتفاجأت بها“.
وقال: “أُرسلت إلينا معلومات، مرفقة بمقطع فيديو يظهر نقل عبد الله إلى سيارته ماركة بسات فولكس، وحمله ميتا إلى مستشفى الواحة في هضبة الأهرام بالجيزة في تمام التاسعة ونصف وأربع دقائق يوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر 2019، ويظهر نزول المتهمة رندا عسران من السيارة، والمتهم الآخر (ميشو) وهو يرتدي تيشيرت أحمر“.
وأضاف: “من المؤسف أنه لم تستدع النيابة أو تبحث عن المتهم الذي سلّم مفتاح السيارة لموظف الاستقبال في المستشفى، واختفى بينما هو مَن قام بقيادة السيارة ومرافقة المتهمة إلى هناك لكنه اختفى دون أي خيط يكشف الحقيقة“.
وعرض كادمان مقطع فيديو يُظهر سيارة عبد الله مرسي، ويُظهر عبد الله محمولا على نقالة، وتظهر المتهمة رندا عسران، والشخص المجهول والمعروف باسم “ميشو“.
“موقف أجهزة الأمن“
وقال: “حصل فريقنا القانوني على معلومات تفيد بأن بعض أجهزة الأمن المصرية لم تكن راضية عما حدث لعبد الله الذي كان ينبغي أن يكون تحت حماية سلطات الدولة كمواطن مصري، بالإضافة إلى أنه يحمل جواز سفر دبلوماسيا“.
وذكر أن “نجل رئيس مصري سابق كان يفترض أن يخضع لأعلى درجات الحماية من الحرس الجمهوري، كما هو الحال مع أبناء جميع رؤساء الدول السابقين”، مشيرا إلى أن “النظام الذي يُعرف في مصر بنظام الاتحادية، ينظم الحماية والمزايا لأسر الرؤساء السابقين للجمهورية، وقد مُنح للجميع باستثناء أسرة الرئيس المنتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي، وهو شكل غير قانوني“.
واستطرد قائلا: “بدلا من توفير أعلى مستوى من الحماية بموجب القانون، تتعرض الأسرة باستمرار للخطر والتهديدات والتدخل في حياتها الخاصة، ويُحظر عليهم العمل، ونقل الأموال، ولا يمكنهم التملك“.
ودعا السلطات المصرية إلى “التعاون الكامل وغير المشروط في التحقيق في مقتل عبد الله مرسي، وتقديم الجناة أيّا كانوا إلى العدالة“.
وشدّد على ضرورة “إجراء تحقيق فعال في ملابسات وأسباب منع السلطات جنازته بناءً على إرادته ومعتقداته الدينية؛ فلا يوجد أي مبرر لمثل هذا التدخل“.
“إرث محمد مرسي“
وطالب السلطات المصرية بتحمل مسؤوليتها تجاه أسرة الرئيس كمواطنين في الدولة المصرية، ووقف الاضطهاد المستمر لمجرد أنهم من أفراد أسرة الرئيس السابق”، مضيفا أنه “لا يوجد مبرر للاضطهاد السياسي المستمر والمعاملة الانتقامية التي يتعرضون لها بشكل يومي. يجب أن يتوقف هذا الآن“.
واستطرد قائلا بأن “إرث الدكتور محمد مرسي بصفته الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا لمصر سوف يظل قائما بغض النظر عن الخطوات التي يتخذها النظام العسكري الحالي في محاولة عقيمة لتشويهه“.
ودعا كادمان، وهو محام في المحكمة الجنائية الدولية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق، والمُحتجز منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وأضاف: “لقد عرضنا عمليات قتل كل من الدكتور مرسي وابنه عبد الله -والتي تنطوي على مسؤولية الدولة- على المقررة الخاصة للأمم المتحدة، آغنيس كالامارد، وسنواصل الضغط من أجل العدالة، وقد تحركت الأمم المتحدة بخطوات إيجابية“.
وأيضا، دعا الإدارة الأمريكية -كما وعدت من قبل- إلى “حماية أفراد عائلاتهم من مواطنيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مواطنيها من أسرة الرئيس مرسي، مع الحرص على حياتهم بعد وفاة عبد الله“.
ونوّه إلى أنهم سيعقدون حلقة نقاش عبر الإنترنت حول ذات القضية مع كبار الخبراء يوم الخميس المقبل في العاصمة البريطانية لندن، نظرا للقيود التي فرضتها جائحة كورونا.
وأشار كادمان إلى أن “مؤسسة (مرسي للديمقراطية) بادرت بتقديم جائزة سنوية باسم الراحل عبد الله مرسي في مجال دعم الشباب والحرية، وهي مبادرة تقوم على تخليد تضحية عبد الله مرسي من أجل وطنه وحق والده والدفاع عن المظلومين في طريق الحرية والديمقراطية“.

 

* اعتقال 6 بالشرقية ومطالبات بالحرية لعلياء وفوزية وسارة

واصلت ميلشيات الانقلاب بمحافظة الشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن اعتقال 6 بينهم 2 من مدينة العاشر من رمضان واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى بلبيس ذكر شهود عيان أن الحملة اقتحمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال واعتقلت 4 بينهم: خالد هلال، 50 عاما من قرية حفنا وأحمد الخواص ومحمد عاشور وكلاهما من قرية الخراخشة، فضلا عن جلال فوزي من عزبة الرضاونة التابعة لقرية غيتة والذى تم اعتقاله مساء أمس.

إلى ذلك استنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والكشف عن أمالكن احتجازهم وأسباب ذلك وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب تُخفى عددا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون وترفض الكشف عن أماكن احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية، أحدثهم المعتقل شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر المعتقل خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الماضى والمعتقل السيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الماضى من منزله بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة الصحفية علياء عواد ونددت بالانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها وإخفائها قسريا بتاريخ 3 سبتمبر 2014 قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “كتائب حلوان” وإخلاء سبيلها بعد عام ونصف بتاريخ فى مارس 2016 ثم التحفظ عليها أثناء حضور جلسات المحاكمة فى أكتوبر من نفس العام.
وتابعت منذ ذلك الحين وهى تقبع داخل سجون العسكر فى ظروف احتجاز مأساوية وتدهورت حالتها الصحية..

إلى ذلك أعربت الحركة عن أسفها لما يحدث من تنكيل وجرائم للمعتقلة “فوزية إبراهيم الدسوقي” والتي تم اعتقالها بصحبة ابنها من منزلهما بالمعادي يوم ٣٤٢٠١٦، ووجهت النيابة لها تهمة حيازة سلاح وتوزيع منشورات، وصدر حكم جائر بحبسها 10 سنوات من المحاكم العسكرية.
كما صدر حكم بحبس ابنها ٣ سنوات، ليفرق بينهما السجن والسجان بتهم لم يرتكبوها، وقالت: الحرية للأم والابن!

أيضا نددت حملة حريتها حقها باستمرار الإخفاء القسري لـ«سارة إبراهيم فتحى»، منذ 4 أشهر حيث تواجه مصيرا مجهولًا، ويزداد قلق أسرتها على سلامتها ويتواصل حرمانها من أطفاله الأربع بينهم رضيع.
واعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب سارة بتاريخ 15 أبريل الماضي، أثناء اقتحام شقتها بحدائق الزيتون للقبض على زوجها، ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضها على النيابة، ولا معرفة مكان احتجازها وما زال مصيرها مجهولاً.

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت

قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تأجيل جلسة محاكمة الدكتور يحيى القزاز تأديبيا في الدعوي رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بزعم اتهامه بالاساءة لرئيس الجمهورية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لجلسة ١٨ أكتوبر للاطلاع والرد على السي دي المقدم من الجامعة.

كما قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تأجيل نظر الدعوى التأديبية رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بزعم اتهام جامعة حلوان للدكتور يحيى القزاز بالانضمام لجماعة ارهابية لجلسة ١٨ أكتوبر المقبل والتصريح للجامعه باستخراج افادة من الجامعة عن ما تم في القضية رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا .

قررت نيابة امن الدولة تجديد حبس الصحفية والباحثة شيماء سامي لمدة 15 يوم ورقيا دون مثولها أمام النيابة فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا .

قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب اليوم الأحد، بالحبس 3 سنوات مع الشغل للمتهم زكريا السيد “حدث” فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”، لجلسة 1 نوفمبر المقبل.

حددت محكمة جنح مستأنف العجوزة جلسة 18 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من دفاع المطرب إيساف على حكم محكمة جنح العجوزة بحبسه وشخص آخر 6 أشهر؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.

قرارات لم تصدر حتى السادسة 

نظرت الدائرة الثانية جنايات ارهاب جلسة أمر حبس العامل محمد سمير سيد فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت  الدائرة الثانية جنايات ارهاب جلسة أمر حبس إسلام فتحي صلاح فى القضية رقم 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت  الدائرة الثانية جنايات ارهاب جلسة أمر حبس إسلام علي محمد  فى القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن. 

 نظرت  الدائرة الثانية جنايات ارهاب جلسة أمر التدابير الاحترازية  للصحفي هشام جعفر  فى القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

 *وفاة الدكتور عمرو شقيق هيثم أبو خليل داخل سجن العقرب

توفي الدكتور عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي وشقيق الإعلامي والحقوقي المصري، هيثم أبو خليل، الأحد، داخل محبسه بسجن العقرب الشديد الحراسة بالقاهرة.
وكشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن “الدكتور عمرو أبو خليل توفي داخل سجن العقرب متأثرا بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضا منه على منع دخول الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم مستشفى السجن للعلاج“.
وأكدت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا بمصر “حقهم”، في بيان، أن عمرو أبو خليل كان “يقوم بدور كبير في إغاثة المرضى داخل السجن في ظل انعدام الرعاية الطبية، وهو ما أدي إلى مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن عصر الأحد للاعتراض على منع دخول الأدوية، وعدم تمكين بعض المعتقلين المرضى من الذهاب إلى مستشفى السجن“.
وفي يونيو الماضي، أعلن هيثم أبو خليل إصابة شقيقه عمرو، وآخرين، بفيروس كورونا المستجد داخل محبسه، بينما جُدّد له الحبس 45 يوما على الورق رغم حالته الصحية وعدم رؤية القاضي له.
وسبق أن أطلق هيثم رسالة إنسانية للتضامن مع أخيه، قائلا: “كل ما أطلبه هو حق الحياة لشقيقي وإنقاذه، والإفراج عنه سواء إفراجا صحيا أو إفراجا عاما، خاصة أنه محبوس احتياطيا أو على الأقل نقله لأحد المستشفيات المتخصصة لعلاجه، وتقديم خدمة طبية جيدة له، وهو الطبيب الذي يعالج مرضاه منذ أكثر من 35 عاما“.
إلا أن رسالته لم تلق أي استجابة، رغم تأكيده أن شقيقه “يعاني من جملة من الأمراض تفاقمت بعد اعتقاله بالعقرب، منها السكر، والضغط، وضعف الإبصار، والتهابات في الأعصاب الطرفية، وفتق إربي، وضعف في وظائف الكبد“.
وعبّر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن حزنهم وأسفهم على وفاة عمرو أبو خليل، مُحمّلين نظام السيسي مسؤولية الوفاة.
وجاء اعتقال عمرو أبو خليل بعد يومين فقط من بث شقيقه هيثم، في برنامجه “حقنا كلنا”، المُذاع على قناة الشرق، أول صور صحيحة لمحمود السيسي وجميع أفراد عائلته.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت، في بيان سابق لها، أن “السلطات المصرية نفذت حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاما على ما يبدو لنشاطهم”، مُطالبة الحكومة بـ “وقف هذه الهجمات الانتقامية المنظمة والواسعة، والتي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي“.
ووثقت هيومن رايتس ووتش 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج. وفي كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر. وفي بعض الحالات، تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم.
ومن بين الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش ما جرى مع الحقوقي هيثم أبو خليل الذي أكد أن “قوات الأمن داهمت شقتَي والدته فادية وشقيقته ديانا، اللتين تقيمان في محافظة الإسكندرية. وفي مداهمة ثالثة، ألقت الشرطة القبض على شقيقه عمرو، أمام مرضاه في عيادته النفسية“.
ورغم اتهام الدكتور عمرو أبو خليل في القضية رقم 1118، والتي تحمل عنوان “إحياء تنظيم الإخوان المسلمين”، إلا أنه، حسب مصادر فإنه ترك جماعة الإخوان منذ أكثر من ربع قرن، وكتب عشرات المقالات ليس في نقد جماعة الإخوان فحسب، بل في نقد الحركة الإسلامية بأكملها.
يُذكر أن عمرو أبو خليل حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الإسكندرية عام 1986، وحصل على ماجستير النفسية والعصبية من نفس الجامعة عام 1992، وهو مدير مركز الاستشارات النفسية والاجتماعية، ورئيس قسم بمستشفى المعمورة للطب النفسي، وعضو الجمعية المصرية للطب النفسي، وهو محاضر ومدرب في القضايا والمشاكل النفسية والاجتماعية في عديد من الجامعات والمدارس والأندية والجمعيات، وشارك في التدريب على تقديم الدعم النفسي لضحايا الحروب والكوارث في حرب لبنان 2006 وضحايا مخيم نهر البارد عام 2008.

 

*محمد علي ونشطاء يدعون للتظاهر ضد السيسي في 20 سبتمبر

بمناسبة الذكرى الأولى للاحتجاجات النادرة التي شهدتها مصر العام الماضي، أطلق الفنان ومقاول الجيش محمد علي، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات جديدة للتظاهر يوم 20 سبتمبر الجاري، للمطالبة بـ “رحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وإسقاط نظامه، وإنقاذ البلاد“.

ودعا “علي”، في تدوينة له على موقع “الفيسبوك”، السبت، الشعب المصري للتظاهر مُجددا، قائلا: “انزل 20 سبتمبر.. ثوره شعب مقهور ومظلوم”، مطلقا على تلك الاحتجاجات المرتقبة شعار “ثورة شعب“.

وأضاف: “أنا لا أعرف الاستسلام ومؤمن تماما أن ربنا هيجمعنا وينصرنا، لأننا أصحاب الحق، وأعتقد أن السنة ديه (الحالية) كفيلة أنها كشفت لكم حاجات كتير. اللهم جمع المصريين، ولم شملهم، لإنقاذ بلدنا الغالية مصر“.

وتصدر وسم “#انزل_20_سبتمبر” الذي دشّنه محمد علي قائمة أعلى الهاشتاغات رواجا في مصر عبر موقع “تويتر“.

ودعا نشطاء للكتابة على جدران المباني في الشوارع وعلى العملات الورقية عبارات تطالب بإسقاط النظام الحاكم، ومنها “#مش_عاوزينك_ياسيسي“، و”#انزل_20_سبتمبر”، و”#ارحل“.

وحظي الوسم بتفاعل كبير، حيث غرد فيه ناشطون غاضبون من قانون “إزالة التعديات” الذي أثار جدلا وغضبا واسعا في مصر، بعد قرار الحكومة بإزالة ما أسمته “التعديات” على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، والمباني المخالفة التي تم بناؤها على مدار 10 سنوات، بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

وقامت حكومة الانقلاب بإزالة آلاف المنازل المسكونة، وطرد الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، حيث شهدت محافظة الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، وفقا للصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والتي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين والتي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وكان مصريون، دشنوا في وقت سابق وسم (#السيسي_يهدم_بيوتنا)، حيث عبّروا عن غضبهم بعد قيام الدولة بهدم منازل سكنية لمواطنين.

وشهدت مصر تظاهرات احتجاجية نادرة في 20 و27 سبتمبر 2019، عقب دعوات أطلقها حينها محمد علي لإسقاط السيسي، إلا أن تلك الاحتجاجات لم تنجح رغم أنها أحدثت أصداء وتفاعلا واسعا في الداخل والخارج.

وجاءت تلك الاحتجاجات “النادرة” عقب نشر محمد علي سلسلة مقاطع فيديو حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

إلا أن محمد علي أعلن في يوم 25 يناير من العام الجاري، اعتزاله الحياة السياسية، بعد إفشال مظاهرات دعا إليها في ذكرى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.

بينما عاد “علي” للمشهد المصري من جديد قبل شهور ماضية، واستأنف الحديث وبث مقاطع فيديو جديدة ضد النظام، خاصة مع تفشي أزمة كوفيد-19 بمصر.

 

*بالأسماء| 125 معتقلا بالشرقية أمام قضاة العسكر ونظر تجديد حبس 34 آخرين

تنظر اليوم الأحد الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديدات الحبس للمعتقلين على ذمة 34 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

١_ ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢_ ٨١٠ لسنة ٢٠١٩

٣_ ٨ لسنة ٢٠١٨

٤_ ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٥_٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٦_ ٧٢٠ لسنة ٢٠١٥

٧_ ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩

٨_ ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

٩_ ٥٨ لسنة ٢٠٢٠

١٠ _ ٥٥٦ لسنة ٢٠٢٠

١١ _ ٥٤٩ لسنة ٢٠٢٠

١٢ _ ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٣_ ٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

١٤_ ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠

١٥ _ ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

١٦_ ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩

١٧_ ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩

١٨_ ١٧٨٠ لسنة ٢٠١٩

١٩_ ١٦١٨ لسنة ٢٠١٩

٢٠_ ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

٢١_ ٤٦١ لسنة ٢٠٢٠

٢٢_ ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠

٢٣_ ٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢٤_ ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٥_ ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

٢٦_ ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩

٢٧_ ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

٢٨_ ١٣٤٩ لسنة ٢٠١٩

٢٩_ ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩

٣٠_ ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩

٣١_ ١٣٣٥ لسنة ٢٠١٨

٣٢_ ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

٣٣_ ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٣٤_ ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

كما تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس جلسات محاكمة 27 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وهم:

حسين رمضان مرسى إبراهيم منيا القمح

على محمد عنان منيا القمح

إبراهيم احمد الجلاد منيا القمح

محمود عاشور اسماعيل منيا القمح

بهاء ابراهيم مصطفى عراقى منيا القمح

إسماعيل مختار ابراهيم منيا القمح

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن منيا القمح

صلاح عبدالمقصود احمد قاسم منيا القمح

أحمد جودة أحمد محمد منيا القمح

حسام محمد حسن محمد منيا القمح

أحمد عبدالحميد عبدالرحيم منيا القمح

عمر عبدالحميد عبدالرحيم منيا القمح

مصطفى عبدالعزيز عبدالرحمن منيا القمح

عبدالباسط عبدالله دياب منيا القمح

عبداللطيف محمد السيد الألفى منيا القمح

محمد عبدالمنعم طه حجازى منيا القمح

أحمد سليمان دراز منيا القمح

أحمد صبحى عبدالله منيا القمح

أحمد عبدالسلام محمد عطيه منيا القمح

أحمد عبدالله عبدالسلام منيا القمح

الحسينى جوده عبدالوهاب منيا القمح

أحمد عبدالمعبود على غراب منيا القمح

حمدى الحسينى عبدالوهاب منيا القمح

عماد سليمان محمود سليمان منيا القمح

عمار وليد رشاد منيا القمح

محمد فريد منيا القمح

رشاد عبدالعزيز منيا القمح

كما تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 3 معتقلين من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية وهم: السيد عبدالحميد محمود، الهادى عبدالحميد محمود، محمد محمود أحمد على.

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 27 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وهم:

رضا إبراهيم أبوالعيون

يوسف رضا إبراهيم أبوالعيون

ابراهيم رضا إبراهيم أبوالعيون

أحمد محمود الصاوى محمد

محمد سعد إبراهيم حسن

عاصم محمد محمد يوسف

محمد جمال إبراهيم سيد أحمد

محمد عبدالحليم محمد عباده

السيد السيد أحمد الحنفى

محمود محمود عبدالسلام

ممدوح على إبراهيم مرواد

أحمد محمد محمد إبراهيم

محمد سمير على محسن

حسن محمد عبدالحميد أحمد

عبدالله محمد محمود السيد

مسلم سلامة كامل محمد

على محمود جمعة محمد

محمود أحمد لطفى محمود

عبدالمعطى عوض القناوى

صلاح عبدالرحمن عبدالرحمن

حسن عبدالرحمن عبدالرحمن

محمد ماهر بسيونى محمد

محمد إبراهيم محمد عبدالنبى

محمد سامى عبدالونيس عبدالرازق

أحمد عبدالفتاح مرسى ابراهيم

محمد فتحى عبدالسميع

سامح عبداللطيف عبدالرحمن

أيضا نظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 68 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وهم:

محمد حسن عبدالله سليمان ديرب نجم

عبدالوهاب عبدالله سليمان ديرب نجم

عبدالشافى شحاته محمد ديرب نجم

عبدالسلام محمد احمد محمد ديرب نجم

هشام أحمد مصطفى حسن الزقازيق

أحمد مصطفى خليل عطية الزقازيق

أحمد عصام الدين محمد على الزقازيق

عصام محمد محمد سالم الزقازيق

السيد ابراهيم الدسوقى محمد الزقازيق

معاذ محمد على على الزقازيق

السيد فتحى السيد الشحات الزقازيق

محمد مصطفى رفاعى أحمد الزقازيق

محمد أحمد فهمى عبدالقادر الزقازيق

حمدى السيد عبدالعزيز الزقازيق

اسامه محمد عبدالسميع الزقازيق

صبرى محمد عبدالعزيز الزقازيق

ابراهيم حسن محمد عبدربه الزقازيق

أحمد جمال أحمد عبدالهادى الزقازيق

سهيل فتحى عبدالفتاح العاشر

عادل امام امام حسن العاشر

محمد عبدالحميد أحمد خليل العاشر

عمر عبدالقادر عبدالكريم شعبان العاشر

على محمود ابراهيم سلامه العاشر

رجب السيد محمد ابراهيم العاشر

يوسف غنيمى عبدالباسط العاشر

عادل محمود محمد أحمد العاشر

محمد حسين عبدالله موافى العاشر

خالد عبدالعظيم عبدالحليم بلبيس

عماد السيد عبدالعزيز بلبيس

أحمد محمد على بلبيس

محمد سعيد عبدالله بلبيس

حسن حسينى محمد بلبيس

سامى محمد السيد بلبيس

أحمد ممدوح أبوبكر حسن بلبيس

عاطف حسن محمد عبدالقادر منيا القمح

عبدالرحمن عبدالروؤف رجب منيا القمح

عاطف حسن محمد عبدالقادر منيا القمح

عبدالمنعم هلال ابراهيم عزب منيا القمح

أحمد السيد طه السيد هيكل مشتول السوق

محمد سعيد حلمى محمد سيد أحمد القرين

عبدالخالق ادريس محمود أبوحماد

إبراهيم محمد على حسين أبوحماد

فؤاد محمود عبدالحميد أبوحماد

سلامة جاب الله محمد سلامه أبوحماد

أيمن صبحى حنضل أبوحماد

ماجد محمد عبدالعزيز عطيه أبوحماد

أسامة محمد عبدالهادى حسن أبوحماد

شحتة محمد عبدالحميد سليم أبوحماد

عبدالحميد سليم محمد عيسى أبوحماد

أحمد محمد صالح ابراهيم أبوحماد

عاطف حسن الشافعى أبوحماد

حسن إبراهيم محمد شرف الدين أبوحماد

محمد على أحمد يوسف أبوحماد

سلامة محمد مسلم سالم أبوحماد

عبدالعزيز محمد عبدالقادر أمين أبوحماد

بهاء سامى حلمى عبدالحمن أبوحماد

زايد محمد محمد سليمان أبوحماد

عبدالله محمود عبدالله الباز أبوحماد

ناصر صلاح عطية محمد درويش أبوحماد

محمود عمر محمد عبدالرازق أبوحماد

نبيل أمين محمد جابر أبوحماد

طلال محمد حماد أبوحماد

حمدى جميل عبدالعزيز أبوحماد

حسين سعد خميس أبوحماد

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم أبوحماد

فهد حمدى عبدالنبى علوان أبوحماد

هشام يوسف عبدالرحمن أبوحماد

إسماعيل عبدالعزيز سلامة أبوحماد

 

* “صوت أمريكا”: السيسي يشن حملة لاعتقال الصحفيين وإرهابهم

قال موقع “صوت أمريكا”، إن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض على صحفيين، أحدهما مريض مصاب بـ”كوفيد-19″، وهي أحدث خطوة في حملة شاملة على وسائل الإعلام خلال انتشار الوباء، حسبما ذكرت هيئة مراقبة صحفية دولية يوم الجمعة.

وفي أيام منفصلة في أواخر أغسطس اقتحم الضباط منزلي هاني جريشة والسيد شحتة دون سابق إنذار، حسبما ذكرت لجنة حماية الصحفيين يوم الجمعة، ويعمل كلاهما كمحررين في صحيفة اليوم السابع، وهو منفذ إخباري بارز موال ٍ للحكومة.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن جريشة أُمر باحتجازه لمدة 15 يوماً بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، مشيرة إلى الشكوى الرسمية التي قدمتها عائلته إلى نقابة الصحفيين المصريين.

وفي عهد عبد الفتاح السيسي، كثيراً ما وجه المدعون العامون المصريون اتهامات غامضة تتعلق بالإرهاب ضد المراسلين والنشطاء العلمانيين والمنتقدين على الإنترنت، بالإضافة إلى المعارضين السياسيين الإسلاميين، مما أثار ازدراء واسع النطاق من مراقبي حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، داهمت قوات الأمن منزل شحتة شمال مصر، وصادرت حاسوبه المحمول وهاتفه المحمول وأمواله وهوياته، بحسب لجنة حماية الصحفيين، مضيفة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يواجه أي اتهامات، وذكر بيان صادر عن زوجته أن نائب مدير التحرير كان فى الحجر الصحى بعد أن ثبت إصابته بفيروس كورونا قبل أيام قليلة .

واقتاد الضباط شحتة إلى مركز للشرطة في مدينة الزقازيق في دلتا النيل، حيث انهار وفقد الوعي، وفقا للجنة حماية الصحفيين وظل مكبلاً بالأصفاد إلى سرير في المستشفى في المدينة. ولم ترد وزارة الداخلية على طلبات التعليق من وكالة أسوشيتد برس، ولم يرد مسؤول إعلامي حكومي على المكالمات التي تطلب التعليق.

ولم يتضح على الفور سبب استهداف قوات الأمن للمحررين. يُمكّن تشريع مكافحة الإرهاب في مصر السلطات بشكل واسع من فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام التقليدية وقمع جميع أشكال المعارضة. أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في وقت سابق من هذا العام يوضح بالتفصيل كيف أن عدداً متزايداً من الصحفيين في وسائل الإعلام المملوكة للدولة قد نزلوا إلى السجن بسبب التعبير عن آرائهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد طرح وباء الفيروس التاجي تحديات جديدة للحكومة. وعندما ارتفعت الإصابات هذا الصيف، مهددة بإغراق المستشفيات، ألقت السلطات القبض على الصحفيين الذين شككوا في الإحصاءات الرسمية للفيروسات والأطباء الذين اشتكوا من ظروف عملهم. حتى يوم الجمعة، أبلغت البلاد عن أكثر من 99,000 حالة، بما في ذلك 5,479 حالة وفاة، وهي واحدة من أعلى عدد القتلى في المنطقة.

تفشي المرض في السجون

على الرغم من أن عدد حالات الإصابة بالفيروسات اليومية في مصر قد انخفض في الأسابيع الأخيرة، فقد ظهرت تقارير عن تفشي فيروس كورونا في السجون المزدحمة في البلاد بشكل متزايد. في يوليو، توفي صحفي مصري بارز كان قد سُجن بتهمة بث أخبار كاذبة بعد أيام من إطلاق سراحه، مما أثار مخاوف من العدوى غير الخاضعة للرقابة فيما تصفه جماعات حقوق الإنسان بالخلايا المعبأة والقذرة.

وقال شريف منصور، منسق البرنامج الإقليمي للجنة حماية الصحفيين، “ينبغي على السلطات المصرية أن تفرج على وجه السرعة عن الصحفيين من سجونها بسبب وباء “كوفيد-19”. “بدلاً من ذلك، [مصر] تشن سلطات الانقلاب حملات أكثر من ذلك لإلقاء المزيد في السجن – بما في ذلك الآن شخص كان مريضاً وفي الحجر الصحي“.

اضغط قراءة التقرير

 

*عمال القطاع الخاص: الانقلاب يجامل أصحاب الشركات على حساب “لقمة عيشنا”

واصل عمال وموظفو القطاع الخاص احتجاجاتهم على تدهور الأوضاع الاقتصادية ووقف مرتباتهم أو تخفيضها وفصل عدد منهم ومنعهم من العمل، وتجاهل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي لمطالبهم وعدم تطبيق القوانين التى تنصفهم وتعيد إليهم مستحقاتهم ومجاملته لرجال الأعمال وأصحاب الشركات على حساب العمال الغلابة.

وأكد العاملون فى شركات القطاع الخاص أنهم يطرَدون من عملهم ويجبرون على توقيع استقات ولا يحصلون على مستحقاتهم.
وقالوا إنهم قاموا بتحرير محاضر وتقدموا بشكاوى إلى مكاتب العمل ونظموا اعتصامات واحتجاجات ورغم ذلك لم يحصلوا على حقوقهم، مؤكدين أنهم لا يجدون الآن لقمة العيش ولا يستطيعون الإنفاق على أسرهم أو تلبية احتياجاتها.

شركة هني ويل
فى هذا السياق احتشد أكثر من مائة عامل بشركة “هني ويل”، بمقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بسبب عدم حصولهم على راتب شهري يوليو وأغسطس.
وقدم العمال مذكرة بمطالبهم إلى الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، هشام معروف، الذي رفض مقابلة العمال بدعوى عدم حصولهم على ميعاد سابق.

وقال عامل بالشركة، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، إنه مع تفشي فيروس كورونا أقدم صاحب شركة “هني ويل” أحمد منصور الضبع، على خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم دون وجه حق، موضحًا أن الشركة لا ترسل سيارات بعض الخطوط منذ إبريل الماضي وتعطي العاملين إجازة مدفوعة الأجر، لعدم وجود خامات كافية، لكنها في نهاية المطاف تخصم هذه الأيام.. متسائلا “أنت بتديني إجازة وتيجي تخصمها عليه ليه؟!”.
وأضاف أن العمال لم يحصلوا على “مرتب شهري ٧ و٨”، لافتا إلى أن قيمة الخصم من راتب شهر أغسطس وصلت إلى ألف جنيه.

وأشار إلى أنهم سبق وحرروا محاضر في قسم شرطة العاشر ضد الشركة بسبب الخصومات التي تطال رواتبهم دون وجه حق، كما أن العمال حرروا شكوى ضد صاحب الشركة في مكتب العمل.
وكشف أن العاملين في “هني ويل” الذي يتجاوز عددهم ٣٠٠ عامل، لم يحصلوا على رواتبهم كاملة في شهر إبريل ومايو الماضيين، كما لم يحصلوا على رواتب شهري يوليو وأغسطس.

شركة ماريدايف
وفى شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية بالإسكندرية أقدمت إدارة الشركة على فصل 21عاملاً دون إبداء أسباب، وأبلغ موظفو الموارد البشرية بتكليف من الرئيس التنفيذي للشركة محمد الجمل العمال بأن الإدارة قررت إنهاء خدمتهم وعليهم التواجد بالإدارة للتوقيع على استقالات والاتفاق على مستحقاتهم المالية.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن العمال فوجئوا بأن الإدارة ترغب في توقيعهم على استقالات أولاً قبل تحديد قيمة مستحقاتهم المالية، وأنها قررت منحهم مستحقاتهم المالية على أقساط غير محددة المُدة، مشيرة الى أن الإدارة قررت بالمخالفة للقانون منحهم نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى، وشهرا عن كل سنة خدمة من المدة المتبقية لكل عامل، وهو ما رفضه العمال واعتبروه مماطلة من الإدارة وتهربا من صرف مستحقاتهم.

وأكدت دار الخدمات فى بيان لها ان العمال حرروا 21 محضر إثبات حالة بقسم أول الرمل بالإسكندرية، وكذا تقديم شكوى لمكتب عمل سموحة ضد إدارة الشركة، مشيرة إلى أن الشركة تزعم أنها تلجأ لهذا الإجراء لتوقف الأعمال وعدم وجود موارد للشركة تُمكنها من الوفاء بأجور ومستحقات العاملين الشهرية.

وكشف البيان أن إدارة الشركة منذ ما يزيد على سبع سنوات تطالب العاملين بالصبر وعدم المطالبة بزيادة الأجور – حتى في الوقت الذي تضاعفت فيه أرباح الشركة منذ تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار لثلاثة أضعاف لم يحصل العمال على أي زيادات مالية تُذكر.

وأكد العاملون بالشركة أن الذين تم إبلاغهم بفصلهم وإنهاء خدمتهم هم دُفعة أولى فقط سوف تتبعها مجموعات أخرى خلال الفترة القادمة، موضحين أن سياسة الإدارة هي تخفيض أعداد العاملين الذين تبلغ متوسطات أجورهم ما بين خمسة إلى 6 آلاف جنيه بين العاملين على مراكب الشركة التي تخدم منصات البترول وجر الحفارات وتوصيل المعدات والمؤن.

شاليهات مارينا
وحول الاحتجاجات العمالية المتواصلة أصدر مرصد الاحتجاجات الاجتماعية، تقريره عن الوقفات والاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال شهر أغسطس.
وأكد المرصد أن الاحتجاجات لم تتوقف خلال هذه الفترة عند عمال المصانع وعمال توصيل الطلبات إلى المنازل والممرضات فحسب، بل امتدت لتصل إلى ملاك الشاليهات بمارينا، وكمبوند “ماونتن فيو هايد بارك”، حيث نظم عدد من ملاك الشاليهات بمارينا العلمين بالساحل الشمالي، وقفة احتجاجية بسبب تدني الخدمات في المنطقة، وقيام جهاز القرى السياحية بإلغاء اتحاد الملاك، والفصل التعسفي للأعضاء الممثلين لمُلاك مارينا من قبل إدارة شركة التعمير، كما نظم العشرات من سكان كمبوند “ماونتن فيو هايد بارك”، المملوكة لشركة “ماونتن فيو” وقفة احتجاجية، ضد إدارتها واتهامها بالتقاعس عن الالتزام بما جاء في التعاقد معهم.

وقال المرصد إنه وثق 10 احتجاجات، من بينها 7 احتجاجات عمالية ومهنية، و10 احتجاجات اجتماعية، مشيرا إلى أن الوقفات الاحتجاجية جاءت في مقدمة طرق الاحتجاج بعدد خمسة احتجاجات، ثم جاء (التلويح بالاحتجاج، وتقديم العريضة أو الشكوى) في الترتيب الثاني بواقع حالتين لكل منهما، فيما أتى الاعتصام في الترتيب الثالث والأخير بحالة واحدة.

وأشار إلى أن عددا من كباتن أبلكيشن “أطلب” لخدمات التوصيل أونلاين عبر المحمول لوحوا بالدخول في إضراب عن العمل فى منطقة المهندسين، بعدما قررت الشركة تخفيض أجرة أمر التوصيل الواحد من 17 جنيها إلى 8 جنيهات.
كما دخل عمال شركة الأفق للاستثمار والتنمية الصناعية (سيراميكا جرانيتو) في اعتصام داخل الشركة احتجاجا على تجاهل الإدارة لمطالبهم، ونظم عمال شركة مصر إليكتريك لتصنيع اللمبات بمنطقة مبارك الصناعية في قويسنا بمحافظة المنوفية، وقفة، وافترشوا الأرض بعد قيام صاحب الشركة بإغلاق أبواب الشركة أمامهم ووقف العمل منذ أول يوليو الماضى دون صرف مستحقاتهم المالية.

مصنع “سونج إن“
وأوضح المرصد أن سائقى التاكسي في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية نظموا وقفة احتجاجية ليلاً في شارع البحر بالمحلة بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من جانب سائقي التوك توك، ‏مطالبين بوضع قوانين تنظم مروره.‏

ولفت إلى أن العشرات من أطقم التمريض والعاملين في مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، نظموا وقفة احتجاجية تضامنًا مع زميلتهم المتوفاة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها في أحد مستشفيات العزل، وأعربوا عن اعتراضهم على نقص مستلزمات الوقاية الواقيات الشخصية لحمايتهم من فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن عمال مصنع “سونج إن” للملابس الجاهزة بمدينة الصالحية، قدموا شكوى بمكتب عمل المدينة ضد أصحاب المصنع بسبب تعسفهم وإجبار العاملين على مخالفة لائحة العمل والخصم من رواتبهم وتسريح 200 عامل من أصل 950 قوة المصنع.

وقال إن نصيب محافظة القاهرة 3 فعاليات احتجاجية ثم محافظة المنوفية في الترتيب الثاني بعد القاهرة من حيث عدد الاحتجاجات فقد شهدت المنوفية فعاليتين احتجاجيتين خلال نفس الفترة بينما جاءت محافظات (الجيزة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الشرقية، الغربية) في الترتيب الثالث باحتجاج واحد في كل محافظة.

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات تركزت في قطاع المقاولات ومواد بناء بواقع 3 فعاليات احتجاجية، ثم قطاع النقل والمواصلات بعدد حالتي احتجاج وفي الترتيب الثالث والأخير جاءت قطاعات (البناء والأخشاب، التعليم والبحث العلمى، الصحة، الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية والهندسية) بمعدل احتجاج واحد لكل منهم.

 

*السيسي طلب من “المقاولون العرب” تنفيذ سد تنزانيا والخسارة المتوقعة 6 مليار جنيه

عقد رئيس حكومة الانقلاب في مصر مصطفى مدبولي، قبل يومين، اجتماعا لمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة “جيوليوس نيريري” على نهر “روفيجي” في تنزانيا.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن بناء السد ينفذه تحالف مصري يضم شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إليكتريك“.
وأكد مدبولي أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، كلف بتنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة “جيوليوس نيريري” بدولة تنزانيا على أعلى مستوى، بحيث يكون معبرا عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة.
وكان تحالف شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إليكتريك” (شركة مصرية) قد فاز بعقد بناء السد التنزاني في منتصف عام 2018، حيث بوشر العمل بالمشروع.
في المقابل شكك خبراء في جدوى بناء السد، وكشفوا أن السعر الذي تقدمت به “المقاولون العرب” أقل بكثير من التكلفة الحقيقية، متساءلين كيف ستتحمل الشركة المصرية هذا الفرق.
“الفخ القاتل“
وفي سياق تعليقه كشف خبير السدود الدكتور محمد حافظ، أنه تم إرساء المناقصة على شركة “المقاولون العرب” بسعر 3.6 مليار دولار، وهو السعر الأرخص من بين (70) شركة دولية دخلت المناقصة، ومع ذلك فقد “فوجئنا بتخفيض قيمة (المناقصة) من 3.6 مليار دولار إلى 2.9 مليار فقط، عند توقيع العقد“.
وأضاف أن “ما زاد الطين بلة أن تنزانيا عدلت في مواصفات السد الأساسي، فبدلا من أن يكون (خرسانة مدكوكة) تحول إلى (سد مقوس مسلح)، وهو أكثر كلفة من السدود الخرسانية وأعقد في التنفيذ؛ فالسد الركامي يعادل (عربية سيات)، بينما السد الخرساني المدكوك يعادل (عربية تويوتا)، بينما السد المقوس المسلح فهو (مرسيدس السدود)، كما أنه أضيف قرابة 3.0 كم على أطول السدود الركامية المساعدة حيث وصل إجمالي أطوالها إلى 16.3 كم بدلا من 13.1 كم“.
وتابع حافظ “الأخطر هو أن هناك شرطا جزائيا يتضمن أنه في حال عدم التسليم في الوقت المتفق عليه، فإن الشركة المنفذة ملزمة بتعويضات بقيمة الكهرباء التي سينتجها السد، وهذا شرط مجحف يضاف إلى السلبيات السابقة، فضلا عن التزام شركة “المقاولون العرب” بتسليم المشروع بعد 39 شهرا من تاريخ توقيع العقد، وهذا يعتبر تحديا كبيرا جدا بل مصيبة كبيرة، لأن “المقاولون العرب” ليس لديهم الوقت الكافي لعمل أبحاث الموقع على مساحة كبيرة جدا تحت موقع السد الأساسي والسدود المساعدة، فقد يتطلب الأمر عمل (تحسين للتربة) وهو أمر يحتاج لوقت قبل تنفيذ الأساسات بما يعد فخا قاتلا للشركة سوف يكلفها الكثير“.
وختم بالقول: “بعض المثمنين العالميين قدروا التكلفة النهائية لهذا السد بحوالي تسعة مليارات دولار، ومن هنا يأتي التساؤل حول توجيه السيسي بسرعة تنفيذ السد“.
“غياب الرؤية“
أما مساعد وزير الخارجية الأسبق عبدالله الأشعل فقال إن ما يجرى بشأن هذا السد “لن يعود على مصر بأي فائدة، بل يمثل عبئا عليها، خاصة في ظل قبولها ببناء سد تكلفته تقترب من التسعة مليارات دولار، في حين أنها قبلت المشروع عبر شركة “المقاولون العرب” بحوالي ثلاثة مليارات فقط، والسؤال هنا من الذي يدفع فارق التكلفة هذه والبالغة ستة مليارات دولار؟ مجيبا: بالتأكيد هو الشعب المصري الذي لن يستفيد كثيرا ولديه ما يثقل كاهله بأعباء أخرى“.
ويضيف الأشعل “ما يجري بشأن هذا السد أو غيره من قضايا خارجية خاصة في أفريقيا يعكس عدم وجود رؤية أو سياسة خارجية حقيقية، ولكن يمكن القول إن هناك عمى في هذه الرؤية وهذه السياسة، حيث صارت الأمور كلها تتم بتصرف فردي وليس مؤسسي، وهذا ما جرى بشأن هذا السد وكذلك سد النهضة وهو ما أوصلنا لهذا المأزق الخطير بشأن سد النهضة، وغيره من الأزمات الأخرى، رغم أن مصر صاحبة مدرسة عريقة في السياسة الخارجية، ولكن عندما تصير الرؤية رؤية فرد فلا بد أن يحدث أكثر من هذا“.
“تنفيذ أوامر“
من جانبه قال رئيس حزب البديل الحضاري تحت التأسيس أحمد عبد الجواد: “الاستفادة من مياه النيل في بلاد غير إثيوبيا كالكونغو هو ما يجب فعله، لكن الذهاب إلى تنزانيا وغيرها فالأمر لا يعدو كونه تنفيذ أوامر صهيونية إماراتية، حيث العلاقات بين تنزانيا والكيان الصهيوني وكذلك الإمارات علاقات متشعبة ومتجذرة، وأبوظبي وقعت اتفاقيات عدة تشمل مشروعات طرق وبنية تحتية وموانئ هناك“.
وأضاف “أما علاقات الكيان الصهيوني مع تنزانيا، فقد ازدادت خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الماضي، واستطاع الكيان استعادة علاقات دبلوماسية مقطوعة منذ نصف قرن، ووقعت اتفاقيات عسكرية ومشروعات اقتصادية وتدشين خطوط ملاحة جوية لأول مرة، وهذا يعني أن هناك تحركا ثلاثيا باتجاه تنزانيا وأفريقيا وهو بالتأكيد ليس في صالح الشعب المصري“.

 

*رحل عن عمر يناهز 90.. يوسف والي ثلاثية الفساد والتطبيع والمبيدات المسرطنة

رحل عن عالمنا أمس السبت يوسف والي وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما، ليرقد إلى جوار المخلوع حسنى مبارك، الذى تآمر معه على مصر والمصريين وترك خلفه إرثا ضخما من الاتهامات، بين تطبيع مع الصهاينة بسبب أصوله اليهودية، وإدخال مواد مسرطنة بالمبيدات الحشرية ما أدى إلى اصابة ملايين المصريين بالأمراض خاصة الأورام والسرطان والتهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوى.

هذه المؤامرة بدأت تتكشف منذ التسعينيات بفضل جريدة الشعب التابعة لحزب العمل، التى خاضت معركة طويلة استمرت أكثر من 10 سنوات، ورغم ذلك ظل يوسف والى يتربع على كرسي الفساد بدعم من رأس الفساد المخلوع مبارك، وكان من مؤشرات هذا الدعم إغلاق جريدة الشعب وتشريد صحفييها.

وفي يناير 2000 تقدم مصطفى بكري نائب مجلس الشعب السابق ببلاغ للنائب العام حمّل فيه يوسف والي مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى على مركبات سرطانية للبلاد، وأكد البلاغ أن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي جراء تلوث الخضراوات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه.

وحولت القضية إلى المحكمة إلا أن والي رفض المثول أمامها، وعوقب مسئولون آخرون فيها، بالإضافة إلى صحفيين هاجموا والي ووجهت لهم المحكمة تهمة السب والقذف.

لكن مصطفى بكري كان يعمل وقتها لصالح أمين التنظيم بالحزب المنحل ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وكذلك لصالح رموز “الحزب الوطني” المناوئين ليوسف والي داخل الحزب، كذلك كان بكري يعمل لصالح بعض الأجهزة التي قد تتعارض مصالحها مع مصالح وسياسات يوسف والي، سواء السياسية أو الزراعية.

مبيدات مسرطنة
وشنت وسائل الإعلام حملات لم تهدأ ضد سياسة وزارة الزراعة فى عهد يوسف والى، خاصة فيما يتصل باستيراد المبيدات الممنوعة واستيراد اللحوم الفاسدة والقضاء على ثروات البلاد التقليدية من القطن وغيره.

وكان يوسف عبد الرحمن مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي ومدير مكتب يوسف والي وتلميذه الذي تربى في مدرسته أحد الرموز التي تم توجيه أصابع الاتهام إليها بتهم الفساد، ولم تتحرك الأجهزة الرقابية في حينه ضده، وفوجئ الرأي العام المصري بالقبض عليه عام 2002 بتهم الرشوة والفساد بعد مراقبة من جانب هيئة الرقابة الإدارية له دامت عاما ونصف.
وكان القبض على يوسف عبد الرحمن وثيق الصلة بيوسف والي فقد كانت خطوة من نظام المخلوع مبارك تمهيدا لمعركة تغييرات داخل أروقة الحزب الوطني المنحل حيث كان والى يشغل منصب الأمين العام للحزب وقتها وكان مبارك يريد التمكين لابنه جمال تمهيدا لتوريثه الحكم.

ومن مؤشرات الفساد أن يوسف عبد الرحمن وهو من مواليد عام 1960 استطاع أن يتقلد أكبر المناصب في وزارة الزراعة حتى بلغت المناصب القيادية التي يتولاها 22 منصبا قياديا، وكان يحصل شهريا على ربع مليون جنيه من الوزارة، لكن ذلك لم يكفه وسقط في براثن جريمة الرشوة مقابل قبوله استيراد مبيدات مخالفة للمواصفات والتي تؤدي إلى قتل وتدمير صحة الشعب المصري، وكان عبد الرحمن يحصل على عمولة قدرها 1,5%من شركة كاليوب الفرنسية، واعترف مندوبها الفرنسي أن الشركة تعاملت مع وزارة الزراعة بما قميته 400 مليون جنيه خلال عامي 2000 و 2001 كان نصيب يوسف عبد الرحمن منها 6 ملايين جنيه، وتقدر قيمة العمولات التي حصل عليها أكثر من عشرة ملايين جنيه، وكانت الواسطة التي تسهل له الحصول على هذه العمولات سكرتيرته راندا الشامي، والتي كشفت التسجيلات عن وجود علاقات مشبوهة بينهما.

كما تشير المعلومات إلى نشاط عبد الرحمن بتكليف من والى في التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث سافر عام 1986إلى الكيان الصهيوني كرئيس للجنة المصرية – الصهيونية لاستيراد البذور، وأصبح المسئول عن برامج التطبيع مع الصهاينة.

ثورة 25 يناير
وعقب ثورة 25 يناير ٢٠١١ اتهم والي بقضية فساد عرفت بفساد الأراضي وتم صدور قرار من النيابة بمنعه من التصرف في أمواله كما اتهم بتربيح آخرين عبر تخصيص أراض لهم دون وجه حق وخلافا للقانون وتسهيل التعدي على الأراضي التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها لكن قضاء نظام العسكر بتكليف من قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي برأه من أغلب هذه القضايا وتم تجاهل قضايا أخرى وأحكام سابقة ولم يعد يشعر أحد بوجود يوسف والى إلا بعد الاعلان عن وفاته اليوم ليتذكر المصريون الجرائم التى ارتكبها مع المخلوع مبارك ضدهم.

التطبيع
ومن أشهر الاتهامات التي تطال والي التطبيع مع الصهاينة وهى واحدة من اربع جرائم رئيسية عمل عليها والى طوال فترة وجوده فى وزارة الزراعة، وهى: المبيدات المسرطنه وتقليص زراعة القمح لحساب الكنتالوب والفراولة..وتدمير زراعه القطن طويل التيلة.

ويتهم البعض يوسف والى بأنه يهودى الأصل استنادا إلى أن اسمه يشير إلى أصوله اليهودية حيث يدعى يوسف والي ميزار وقد ولد عام 1931، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958، وعمل كأستاذ بساتين، إلى أن بدأ العمل السياسي في عام 1962 عندما عين مستشارا للحكومة الليبية، ثم مستشارا علميا للقوات المسلحة المصرية عام 1968.

وفي عام 1971 أصبح نائبا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرا للزراعة، ولم يفارق الكرسي إلا بعد تولي أحمد نظيف رئاسة وزراء المخلوع في 9 يوليو 2004 ليترك الكرسى ثم يترك الدنيا كلها اليوم 5 سبتمر 2020 لكن الجرائم التى تسبب فيها سيظل الشعب المصرى يعانى منها مئات السنين.

نجل السيسي ودوره في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم.. السبت 5 سبتمبر 2020.. السيسي يواصل اعتقال الصحفيين وكبت الحريات في حملة قمع غير مسبوقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري بالإسماعيلية وظهور 4 شراقوة وتأجيل تجديد الحبس لـ54 معتقلا

كشفت أسرة المواطن أحمد عبده أحمد طنطاوي أن ميلشيات الانقلاب بالإسماعيلية اختطفته صباح أمس الجمعة واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن، دون ذكر الأسباب.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكل من يهمه الأمر، بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري، والعمل على رفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية تخفى محمود الشوادفى، منذ اعتقاله الاثنين 24 أغسطس الماضى وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للسيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الجاري من منزله بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

إلى ذلك كشف مصدر قانون عن ظهور 4 من المختفين قسريا لفترات متفاوته بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بينهم مبروك إبراهيم مصطفى شعت، الشهير بالحاج رضا، 60 عاما، الذى تم اعتقاله من محيط منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو 2020، حاتم شاكر الصباع، المعتقل بتاريخ 10 إبريل 2020 من احد أكمنة مدينة العاشر من رمضان، محمود عبدالله عبد الهادى معتوق، المعتقل منذ الثلاثاء 18 أغسطس الماضى، وقنوع محمد نجم.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب تخفى المعتقل شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر المعتقل خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الماضى.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

وأجلت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تأجيل نظر تجديدات الحبس الاحتياطى المنعقدة بغرف المشورة أسبوعين لـ54 معتقلا من عدة مراكز وهم:

  عصام لطفى أبو اليزيد ديرب نجم

  محمد رمضان نواس يوسف ديرب نجم

  كامل السيد محمد كامل ديرب نجم

  أنس محمد عبدالفتاح ديرب نجم

  إبراهيم مغاورى عمر ديرب نجم

  أحمد عبداللطيف عبد المقصود ديرب نجم

  محمد السعيد سالم ديرب نجم

  حمدى أمين محمد خليل ديرب نجم

  محمد عبدالعظيم محمد ديرب نجم

  وليد محمد أحمد إبراهيم ديرب نجم

  السيد محمد أحمد إبراهيم ديرب نجم

  محمد عبدالله عبدالفتاح ديرب نجم

  عبدالحكيم مصطفى حسن ديرب نجم

  محمد عبدالله عبدالعال ديرب نجم

  محمد جمال محمد محمد الزقازيق

  هانى جمال محمد محمد الزقازيق

  أحمد محمود السيد محمد الزقازيق

  ياسر حسن عبدالله جبر الزقازيق

  ياسر عبداللطيف أبوالعينين دسوقى الزقازيق

  محمود عبدالوهاب محمد حسن الزقازيق

  محمد عبدالنبى محمد عبدالرحمن الزقازيق

  ناصرعبدالحفيظ عبدالله العاشر

  هشام شعبان عبدالرحمن إبراهيم العاشر

  عبدالرحمن إبراهيم عليوه العاشر

  عبدالحكيم حسانين محمد سالم العاشر

  جمال عبدالمنعم محمد عبدالعال العاشر

  مجدى عبدالهادى محمود بركه العاشر

  مصطفى عبدالفتاح إسماعيل العاشر

  محمد ثروت محمد لطفى العاشر

  محمد منصور عيد عفيفى العاشر

  إسلام السيد راتب العاشر

  أشرف فتحى سليمان العاشر

  أحمد شهبور فهمى على العاشر

  محمد زيدان عبدالرحمن محمد العاشر

  أحمد الضوى السيد الضوى منيا القمح

  محمد فرج إبراهيم فرج منيا القمح

  هيثم محمد حسن عبدالرحمن منيا القمح

  رضا عبدالحميد بيومى منيا القمح

  أحمد عبدالرحيم يوسف عنانى منيا القمح

  أشرف محمد حسن منيا القمح

  طاهر عبدالمنعم محمد قنديل منيا القمح

  على عبدالمنعم محمد منيا القمح

  محمد نبيل سلامة محمود منيا القمح

  محمد صلاح محمد السيد منيا القمح

  المعتصم إبراهيم محمد اسماعيل أبوحماد

  ناصر عبدالله منصور يعقوب أبوحماد

  مصطفى محمود عبدالرازق أبوحماد

  أبوبكر حسن إبراهيم أبوحماد

  كمال حسن محمد الحرايرى أبوحماد

  السيد محمد أحمد محمد على أبوحماد

  فؤاد سليم محمد محمد أبوحماد

  محمد رمضان عبدالرحمن أبوحماد

  محمد إبراهيم أحمد سرحان أبوحماد

  محمد السعيد محمد المنسى أبوحماد

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت:

 قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أسرة المحامي والناشط السياسي زياد العليمي، المحبوس إحتياطيًا على ذمة القضية  المعروفة إعلاميًا ب «خلية الأمل»، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة أو التابعة للدولة لتلقي العلاج، مع تأثيث غرفته داخل السجن، والسماح له بإدخال الأشعة التي يريدها، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

قررت الدائرة الثانية إرهاب،  السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط جامعة الأزهر فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف جامعة الأزهر”، لجلسة 1 نوفمبر لحضور المتهم.

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة ضابط امن الدولة السابق محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، لجلسة 4 أكتوبر المقبل  لتقديم صورة رسمية من  الطعن بالنقض فى القضية رقم  12546 لسنة 80 ق، عن القضية الأصلية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة، وكانت المحكمة بدائرة أخرى قد أحالت القضية لرئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة، لاستشعار المحكمة الحرج.

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة النقض فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية “فساد الطيران”، لجلسة اليوم الثاني من دور نوفمبر، للاطلاع والمرافعة.

  النائب العام  يقرر اليوم السبت، بإحالة متهمة – وكيل عام ب هيئة النيابة الإدارية – للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي وذلك في الواقعة التي عرفت إعلاميا ب “سيدة المحكمة “

 

*بالأسماء| ظهور 36 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر

ظهر 36 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- عادل محمد مصطفى جلهول

2- فارس سمير أحمد عواد

3- رفعت السيد عبد العزيز أحمد

4- أيمن رزق فتحي محمد

5- إبراهيم محمد حسن أحمد

6- السيد إبراهيم أحمد أبو طالب

7- أحمد محمد السيد حسين

8- أيمن محمد عبد الغني محمد

9- محمود محمد ذكي أحمد

10- سيد أحمد عويس

11- عبد النبي محمد عبد الرحمن

12- محمد عز الدين محمد أحمد

13- أحمد محمد إبراهيم حسن

14- حسين عبد التواب أحمد حسين

15- عبد الحميد السيد محمد حجازي

16- مصطفى محمد عبد المجيد حسن

17- إبراهيم محمد عطيه

18- سمير محمد سعيد أحمد

19- أيمن وحيد حسن أحمد

20- إبراهيم محمد حسين أحمد

21- كمال محمد حسن محمد

22- شعبان محمد عبد اللطيف حميدة

23- محمد سامي محمود أحمد علي

24- أحمد علي مصطفى أحمد

25- عبد الحميد شعبان عبد المقصود

26- غريب السيد حسن أحمد

27- حمدي مغاوري عبد الغفار أحمد

28- أحمد يوسف عبد الرحمن محمد

29- أحمد محمد إسماعيل فكري

30- عماد الدين عيد حسن محمود

31- محمد فاروق أحمد عويس

32- مصطفى محسن عبد الرحيم السيد

33- هيثم أنور معروف شديد

34- صابر محمد غريب مبارك

35- عصام محمد عابدين فهمي

36- عبد الحميد محمد نبيه عبد الحميد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*الحرية لندى ومها ومطالبات بالكشف عن مصير أمين والحسيني

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات التى تتعرض لها الطالبة ندى عادل فرنسية، طالبة بالفرقة الثانية معهد البصريات، من مدينة القرين بمحافظة الشرقية، والتى تم اعتقالها ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ و أخفيت قسريا أكثر من أربعة أشهر، قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة في فبراير ٢٠١٩ على ذمة القضية رقم ٢٧٧. وقالت: ” ندى ” بتقضى أيام شبابها مسجونة في زنزانة ضلمة بعيدة عن والدتها وأهلها!

كما جددت المطالبة بالحرية لـ”مها عثمان “من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو٢٠١٨ وتم إخفاؤها قسريا، ثم ظهرت في القضية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨.
وأوضحت أنها تم إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية ، ومنذ أكثر من سنتين وهى خلف جدران السجون تعاني فراق أبنائها الصغار!

وأشارت الحركة إلى وصول المعتقلة الشيماء محمد عبدالحميد موسى إلى منزلها، بعد اعتقال دام سنة و 5 أشهر، تعرضت خلالها لانتهاكات وجرائم في سجون العسكر، التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، حتى حصلت على قرار إخلاء سبيلها مؤخرا ، في القضية رقم 1739 لسنة 2018.

إلى ذلك جددت أسرة المواطن أمين عبدالمعطى أمين خليل من كفر الدوار محافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسرى ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 6 إبريل 2019 من الشارع، حيث لم يستدل على مكانه حتى الآن.

ووثق عدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الجريمة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما أدانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم، بينهم الحسيني جلال الدين عبدالغني، الذى تخفيه قوات الانقلاب منذ ما يقرب من 52 شهرا.

وذكرت المؤسسة أنه تم اعتقاله يوم 25 فبراير2.016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة “فيصل” الساعة 9 الصبح قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوع، كان يبلغ عمره حينها 17 عامًا.

ورغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم الاستجابة أو التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر 15 و16، حيث اعتقل وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ولفقت له اتهامات ومزاعم بحرق قسم شرطة، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام اعتقل مرة أخرى في 6 ديسمبر2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*دور نجل السيسي في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم

تعمل أجهزة الأمن التابعة للانقلاب حاليا (المخابرات العامة ــ الأمن الوطني) على هندسة وتصميم تشكيل البرلمان المقبل، الذي ستجرى مسرحية انتخاباته الصورية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وعاد الحديث مجددا بشأن تنامي نفوذ نجل السيسي الضابط بجهاز المخابرات العامة محمود عبدالفتاح السيسي؛ الأمر الذي يثير كثيرا من التساؤلات هو الهدف من تعظيم دور السيسي الابن في جهاز المخابرات وتصميم البرلمان المقبل وعلاقة ذلك بملف توريث الحكم على المدى البعيد.

وفي تفسير لأحد المصادر المطلعة على خفايا ما يجرى في دهاليز النظام، فإن  الهدف من تنامي نفوذ السيسي الابن هو حماية ظهر أبيه الذي يعمل على زرع من يضمن ولاءهم المطلق لشخصه ونظامه في جميع مفاصل الدولة الحساسة خشية من تدبير انقلاب عسكري عليه  كما فعل هو من قبل في منتصف 2013م، وبالتالي فإن “ما يتم من توسيع لصلاحيات ونفوذ نجل السيسي، هو أمر متعلّق بالأمن والسلامة الشخصية لوالده، في ظلّ حالة من عدم الثقة بجميع من حوله، تسيطر على السيسي الأب باعتباره رجل مخابرات سابقاً، وكذا بسبب قلقه من الكثير من الأطراف الإقليمية، بما فيها أطراف تربطه بها علاقات وطيدة“.

السيسي إذا يسعى إلى تأمين الدوائر القريبة والأجهزة الحساسة برجال موثوقين”، وبالتالي فإن هذه الدوائر لا بدّ أن يقوم بالإشراف على عملها شخص يثق به السيسي بشكل أعمى، وهو ما جعله لا يفكر سوى بنجله الأكبر، خصوصاً مع إدراكه أنّ أيّ شخص مهما كانت ثقته به، من الممكن أن يتغير ويتآمر ضده في لحظة ما وتحت ضغوط ليست مستبعدة في أي مرحلة من المراحل“.

ويبدو أن رئيس الانقلاب قد استفاد من تظاهرات سبتمبر 2019م بعدما كادت تعصف بأحلام وأطماع الأب والابن حيث كشفت للسيسي مدى الحاجة الملحة لإعادة ترتيب أوراقه وتموضعه داخل أجهزة الدولة ، بعدما كشفت له أن عدداً من الدوائر يجب التعامل معها بشكل مختلف لتحييد موقفها من نجله في الوقت الحالي، لحين تمكنه في لحظة مقبلة من التخلص منها“.

واقع الأمر ومحطات تصعيد نجل السيسي، تؤكد أنه يجري إعداده لأحد موقعين على مدى زمني بعيد، وهما إما خلافة رئيس المخابرات الحالي عباس كامل في موقعه، وإما تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، وهو الموقع الخالي حالياً، إذ ما زال السيسي على خطى الرئيس المخلوع حسني مبارك، عازفا عن تكليف أي شخصية حتى ولو بشكل ديكوري لهذا المنصب، خشية المؤامرات، في ظلّ ما يتمتع به هذا الموقع من شرعية ونفوذ”.  معنى ذلك أن الأدوار الأمنية والسياسية التي تسند إلى السيسي الابن ومنها تشكيل النخبة السياسية الجديدة وأحزاب المعارضة، عبر ما يعرف بتنسيقية شباب الأحزاب، التي سيكون أعضاؤها في مرحلة لاحقة هم أساس الأحزاب”،  كل هذه الأدوار تستهدف تهيئة مسرح الأحداث من جهة وإعداد نجل السيسي للقيام بدور البطولة المقبلة خلفا لأبيه الدكتاتور ليكون وريثه في السلطة والحكم.

موقع ملف التوريث

ولا تستبعد مصادر عسكرية وأمنية فكرة التوريث بشكل مطلق  مؤكدين أن “فكرة التوريث تداعب أفكار السيسي منذ توليه منصبه”. ويؤكد هؤلاء أن ملف التوريث مؤجل إلى حين وأنه ليس مطروحا في ظل السياق الحالي لاعتبارات أهمها أن نجل السيسي لا يزال يحتاج إلى الخبرات والكفاءات التي تؤهله لرئاسة البلاد بخلاف تكوين شبكة العلاقات والمصالح التي تدين له بالولاء والأهم من ذلك كله هو توفير الظهير العسكري اللازم له، عبر تمكينه من ملفات ذات علاقة بالجيش وذلك تحت أعين وبصر والده بشكل يضمن عدم معارضته، أو رفضه من جانب قيادات الجيش الكبرى“.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مطلعة تؤكد أن السيسي درس جيداً مشاريع التوريث كافة في المنطقة، وتعلّم منها، ووقف على الأخطاء التي وقع فيها الرؤساء السابقون في عدد من البلدان العربية”. وشدد على أنّ “أهم ما تعلمه السيسي هو تأمين الظهير العسكري والمباركة العسكرية لنجله، وهو ما يؤمن بأنه سيأتي مع الوقت خلال فترة توليه للحكم، على عكس جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كانت ترفضه الدوائر العسكرية، وهو ما يختلف في حالة نجل السيسي، الذي يعدّ من أصحاب الخلفية العسكرية، ثمّ انتقل لجهاز المخابرات العامة، ليكتسب على المدى البعيد نفوذاً كبيراً يصعب معه الوقوف أمامه أو منعه من الوصول لمقعد رئيس الدولة بعد ذلك“.

دلائل تهيئة نجل السيسي للحكم

من أهم الدلائل على إعداد نجل السيسي للحكم بعد أبيه أن نفوذ الابن بدأ يتعاظم بقوة داخل جهاز المخابرات وله سلطان واسع على باقي أجهزة الدولة الأمنية والسياسية، وعاد الابن بقوة ليشرف على ملفات بالغة الحساسية مثل الإعلام والسياسية فإلى جانب إشرافه مباشرة على القائمين على تصميم وهندسة تشكيل البرلمان المقبل، فإن الابن بات يتدخل بتوصيات من رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي اللواء عباس كامل، في الملفات الخارجية الأهم والتي تضمن له على المدى البعيد تكوين شبكة علاقات دولية، تسهّل له بعد ذلك تحيّن اللحظة الحاسمة لاكتساب اعتراف دولي به، ومباركة الخطوة المرتقبة“.

من جهة ثانية، فإنّ نجل السيسي بات مشاركاً بأشكال مختلفة، في مراحل اتخاذ القرارات المتعلقة بعدد من الملفات الملتهبة إقليمياً. فهو حاضر بشكل رئيسي في ملف سيناء، والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وملف الفصائل الفلسطينية، كما أنه بات مشاركاً بشكل استشاري في ملف ليبيا والقبائل الليبية. كذلك، فهو حاضر في ملف العلاقات مع أميركا والتسليح، وكذا ملف سدّ النهضة، والعلاقات مع السودان، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث إلا لشخص واحد فقط وهو رئيس الجهاز، وما دون ذلك، فإن لكل شخص ملفا يعمل عليه ومتخصص فيه.

الدليل الثالث، أنّ “ما تمّ على مدار عامين في جهاز المخابرات العامة عبر النزول بأعمار قيادات الصف الأول، لم يكن له سوى معنى وحيد، وهو تهيئة الساحة لنجل السيسي حتى يكون تدرجه يبدو وكأنه منطقي“، وهو ما يبدو جلياً في حالة أيمن عبد البديع، وكيل الجهاز ونائب رئيسه، والذي يعدّ صغير السن نسبياً مقارنةً بأقرانه الذين تولوا هذا الموقع“.

 

*محاولات لتشويه شهود جريمة “فيرمونت” لصالح أبناء الأغنياء

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق المرأة في دولة الانقلاب العسكري.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه من المرجح أن يكون للاعتقال تأثير مخيف على حملة متزايدة على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد، حسب المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أن نشطاء حقوق المرأة يواجهن تهديدًا متجددًا في مصر بعد أن اعتقلت قوات الأمن شهودًا وأشخاصًا كانوا يناضلون من أجل محاكمة العديد من المغتصبين المتهمين، وفقًا لعدد من المقربين من القضية.

اعتقلت السلطات 6 أشخاص في الأيام الأخيرة، بينهم بعض الذين قدموا أدلة في قضية بارزة تتعلق بمجموعة من الشبان الأثرياء المتهمين باغتصاب شابة في أحد فنادق القاهرة في 2014.

يقول مقربون من القضية وباحثون في مجال حقوق الإنسان يوثقون القضية إن المحتجزين تعرضوا للتهديد باتهامات تتراوح بين تعاطي المخدرات والتحريض على الفجور، وهو ادعاء شائع الاستخدام، كما يقول نشطاء، كجزء من حملة الحكومة على مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في مصر وتشويه سمعة الشهود.

وأكد بيان صادر عن النيابة العامة المصرية أن ثلاثة من الأشخاص احتُجزوا للاستجواب، وأن ثلاثة آخرين أُطلق سراحهم بكفالة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات من المرجح أن يكون لها تأثير مخيف على حملة متزايدة على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد، كما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان.

وقد غذت عمليات الاحتجاز بالفعل المخاوف من وقوع المزيد من المداهمات والاعتقالات في أوساط مجتمع الميم في مصر والناشطين في مجال حقوق المرأة، خاصة من احتمال كشف حياتهم الخاصة.

وبعد احتجاز الأشخاص الستة، صودرت هواتفهم واعترف المدعون العامون بتفتيشهم وظهرت صور ومقاطع فيديو خاصة على الإنترنت فيما قال منظمو الحملة إنها محاولة لتشويه سمعتهم في مجتمع محافظ بشكل عام، لم يكن من الواضح من قام بتحميل مقاطع الفيديو. ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب التعليق على الوضع.

وقال أحد المقربين من الحملة “أنا مذعور”. وقال مؤيد آخر للحملة ” إنهم يعتقدون أننا حصلنا على قوة كبيرة قليلا ، وثقة كبيرة بعض الشيء “،  “إنهم يحاولون القول: هؤلاء هم شهودكم؟ إنهم مجموعة من الفاسقات والمثليين جنسيًا“.

وتأتي عمليات الاحتجاز ضد موجة من النشاط عبر الإنترنت في مصر كان أحد أهم العناصر هو ارتفاع أعداد النساء اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أنفسهن في وقت تحاول فيه حكومة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالفعل الحد من حرية التعبير، بما في ذلك حظر الاحتجاجات في الشوارع وتجريم المعارضة على الإنترنت.

في عام 2018، تم اعتقال ومقاضاة امرأتين بعد أن تحدثتا ضد التحرش الجنسي عبر الإنترنت، واعتُبر اعتقالهم جزءًا من حملة قمع الانتقادات المتصورة للدولة المصرية والمجتمع المصري بموجب قانون أمني موسع استخدمته الحكومة لقمع من تتهمهم بالإضرار بصورة مصر، ولا تزال إحدى المرأتين في السجن، بينما تم ترحيل الأخرى، وهي مواطنة لبنانية.

وفي يوليو، حُكم على امرأتين أخريين بالسجن لانتهاكهما القيم الأسرية، على حد تعبير النيابة، بعد نشر مقاطع فيديو عنهما وهما تغنيان وترقصان على منصة “تيك توك” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت حملة مكافحة الاعتداء الجنسي بسلسلة من صفحات إنستغرام التي ساعدت على حشد الضغوط على السلطات للتحقيق في الاغتصاب المزعوم في فندق القاهرة قبل ست سنوات، وكسبت مئات الآلاف من المتابعين. وقد أجبر هذا الاهتمام النيابة المصرية على إصدار مذكرات توقيف الشهر الماضي بحق تسعة رجال في قضيتي اغتصاب منفصلتين.

وكان من بين هؤلاء عدد من أبناء مجموعة من عائلات النخبة المصرية، الذين اتُهموا بتخدير واغتصاب امرأة في فندق فيرمونت نايل سيتي. وقالت السلطات اللبنانية إن اثنين من المشتبه بهم اعتقلا في مصر في حين اعتقل ثلاثة آخرون في لبنان بعد إبلاغ الانتربول، فر الآخرون من مصر، ومكان وجودهم غير معروف، بحسب ما قالت النيابة.

كما ساعدت الحملة على دفع برلمان السيسي إلى إقرار قانون يهدف إلى حماية هويات الأشخاص الذين يبلغون السلطات عن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.

ومع ذلك، يبدو أن هذه النجاحات المتواضعة قد كلفت بعض الناشطين، تم احتجاز إحدى النساء المتورطات في صفحات إنستغرام، وهي مواطنة مصرية أمريكية مزدوجة، بعد أن طرق رجال الأمن بابها في الرابعة من فجر يوم 30 أغسطس كما تم احتجاز زميلتها في السكن الذي رافقها إلى مركز للشرطة ولا تزال رهن الاحتجاز، وفقًا لأشخاص قريبين من الوضع.

واعتُقلت شاهدة أخرى من سيارتها خارج منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي بعد الإدلاء بشهادتها في قضية الاغتصاب عام 2014 وتقديم أدلة فيديو للمدعين العامين، على ما قال الناس.

وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات، والمصير الغامض للمتورطين، سيرسل إشارة إلى ضحايا وشهود آخرين قد يفكرون في التحدث علنا عن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي في مصر.

وأضاف الحقوقيون “إنها مشكلة في النظام القضائي المصري. وبدلًا من التركيز على الجريمة، فإنهم يبحثون في أنماط حياة الضحايا”. “إنه إلقاء اللوم على الضحية“.

وقال مسئولون مصريون إن الجهود الرامية إلى الحد من المعارضة ضرورية من أجل الأمن القومي والاستقرار في مصر وتعليقًا على حالات سابقة، قال مسؤولون في النيابة العامة المصرية أيضًا إن مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي لا ينبغي أن تبرر انتقادات أو إهانات أوسع نطاقًا للدولة المصرية.

رابط التقرير: https://www.wsj.com/articles/womens-rights-activists-face-fresh-threat-in-egypt-after-arrests-11599156673

 

*السيسي اتجنن اعتقال آلاف المواطنين بسبب مخالفات البناء

يبدو أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد أصابه مسّ من جنون، فبعد تهديده السبت 29 أغسطس 2020م بنشر الجيش لإبادة آلاف القرى ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وتهديد المحافظين ورؤساء القرى والمدن والأحياء بالإقالة لاتهامه لهم بالإهمال والتقاعس عن تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة، شنت أجهزة السيسي الأمنية حملة اعتقالات جماعية على مدار الأسبوع الماضي أسفرت عن اعتقال آلاف المواطنين المتهمين بالبناء المخالف، وجرى عرضهم على القضاء العسكري تنفيذا لأوامر قائد الانقلاب فإما الدفع وإما الإزالة.

وقررت النيابة العسكرية حبس الآلاف من المواطنين في كل المحافظات من دون استثناء حتى صدور أوامر وتوجيهات جديدة في ملف المخالفات، بحسب نص القرارات التي أصدرتها النيابات المختلفة. وتم إخلاء سبيل المئات من المواطنين الذين استطاعوا تدبير مبالغ التصالح أو غرامة المخالفات، بينما بقي في الحبس جميع المواطنين الذين لم يستطيعوا دفع المبالغ المالية، أو المتورطين في حالات بناء على أراضي الدولة ولم تتم إزالة المنشآت، ومنحت بعض النيابات العسكرية هؤلاء المتهمين فرصة تسوية القضية بالإزالة خلال فترة الحبس الأولى المقررة بخمسة عشر يومًا.

وثمة تعليمات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بسرعة في حال عدم تمكنهم من الدفع وإزالة المنشآت المخالفة، وأن النيابات أخبرت المحامين والمتهمين بأن فترة الحبس الاحتياطي في هذه القضايا لن تطول، وربما لا يتم تجديد الحبس أكثر من مرتين.

ويأتي تولي القضاء العسكري مهام التحقيق والمحاكمة في هذه المخالفات بدءًا من مطلع العام الحالي، بتوجيهات تنفيذية من السيسي من دون سند قانوني أو دستوري، بهدف تسريع الإجراءات، ولذلك اكتفت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية المشرفة على المحافظين، بين شهري إبريل ويوليو الماضيين، بإحالة حوالي 30 ألف مخالفة، معظمها كانت تعديات على أراضي الدولة الصحراوية التي نقلها السيسي خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى ملكية القوات المسلحة، فأصبحت في حكم الأملاك العسكرية. أما الاعتداءات على الأراضي الأخرى من زراعية وصحراوية ومملوكة للأوقاف والمحافظات فكانت تحال إلى النيابة العامة حتى لا تصبح التحقيقات أو المحاكمات باطلة. لكن ما حدث في الأيام الماضية هو إحالة كل القضايا العالقة بلا استثناء للقضاء العسكري، وهو ما فسرته المصادر بأنها رغبة من المحافظين في إبراء ساحتهم وسرعة التصرف في الملفات التي أمامهم، وهو اتجاه جديد يكرس سلطة الجيش على مختلف إجراءات الملف، مع وضع ما سيستجد من خطوات في الاعتبار، مثل إسناد مهمة الفحص والبيانات لمنظومة المعلومات المكانية التي يديرها الجيش.

وكان قائد الانقلاب قد بدا غاضبا ومنفعلا وهدد بنزول الجيش إلى القرى والمدن من إجل إبادة ما وصفها بالمباني المخالفة التي أقيمت على الأراضي الزراعية، واعتبر السيسي ذلك كارثة لا تقل في خطورتها عن خطورة سد النهضة الإثيوبي؛ واعتبر مراقبون ومحللون تصريحات السيسي تنصلا من المسئولية وتحميلها للمواطنين وأجهزة الدولة كافة باستثناء  الجيش. وقال السيسي إنه لا يمانع من إجراء استفتاء على بقائه حال رفض المصريون ذلك؛ الأمر الذي لم يكترث له أحد (..) ذلك أن السيسي قاد انقلابا عسكريا طمعا في السلطة وارتكب عشرات المذابح من أجل السلطة، وعدّل الدستور حتى يبقى على رأس السلطة وأقصى كل منافسيه من أجل ضمان البقاء في السلطة، ومن ثم فإن حديثة عن استفتاء هو مجرد ثرثرة بلا معنى فالسيسي نفسه لا يؤمن بالديمقراطية لأنها أجهض المسار الديمقراطي في مصر، ولا يستطيع أن يقيم استفتاء نزيها فكل الانتخابات والاستفتاءات في عهده مزورة.

 

*زيادة التضخم للشهر الرابع على التوالى ينذر بكارثة.. والشعب يعلنها: مش عايزينك يا سيسي

فى الوقت الذى يتفاخر فيه الانقلاب ببناء القصور والمدن التى تسكنها الأشباح من دم المصريين، تزداد معاناة الشارع القابع تحت حكم العسكر شهراً بعد شهر؛ فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للشهر الثالث على التوالي ارتفاع معدل التضخم السنوي  إلى 7.2%، مقابل 7.1%  بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج“.

 “بلومبرج” قالت إن ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية للشهر  الرابع على التوالي يتحدى التوقعات بشأن إقدام البنك المركزي المصري على خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي. وقد بلغ معدل التضخم الشهري 0.7% ، مقابل 0.2% في الشهر السابق.

ونقلت بلومبرج عن ألن سانديب مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة للخدمات المالية القول إنه جريًا على السوابق الأخيرة، فإنه من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة في مصر مع ارتفاع معدل التضخم الشهري.

من جانبها، قالت وكالة “كابيتال إيكونوميكس” المعنية بالشأن الاقتصادي: إن معدل التضخم الغذائي نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي؛ حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي. مضيفة أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية، مثل الملابس، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

#مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك

يأتى هذا وواصل هاشتاج #مش_عاوزينك_ياسيسي تصدر مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر ” فى مصر وذلك لليوم السابع على التوالي، واعتبر مراقبون أن استمرار قوة الهاشتاج كرد فعل قوية وملحة من جانب المصريين بالمطالبة برحيل العسكر وعلى رأسيها المنقلب عبد الفتاح السيسى.

مصر الكوارث

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد  إلى 32.5 في المائة. كما ارتفعت نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.

كان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له. يذكر أن البنك الدولي يحدد 1.9 دولارا في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا. كما  أثار إعلان وزارة الري عن انخفاض الإيراد المائي بحوالي 5 مليار متر مكعب عن العام الماضي، قلق الكثيرين.وحمل مغردون الحكومة مسؤولية ما يحدث واتهموها بـ “التفريط في حقوق مصر المائية وبتجاهل المخاطر المترتبة عن بناء سد النهضة“.

معدلات الفقر في صعود

وتشهد مصر في عهد حكم العسكر زيادة في معدلات الفقر والتي شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وكشفت تقارير دولية عن تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة؛ إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته، وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار؛ ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل، قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000. فقد تحمَّل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات؛ إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية؛ ما أدى إلى انخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم بسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.

وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرًا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5%، أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني قد كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية، غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليًّا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

 

*سرقة 75 نجفة أثرية من مسجد “الحسين”.. نكشف بالتفاصيل أشهر سرقات الآثار الإسلامية

واقعة مثيرة ومحزنة تكشف عما يدور داخل دولة عصابة الانقلاب العسكرى بمصر، بعد اكتشاف سرقة 75 “نجفة” أثرية” من مسجد الحسين، أهدته أسرة محمد على والخديوي عباس حلمي للمسجد.

كانت لجنة من هيئة الآثار الإسلامية قد أعلنت اكتشاف عدم تواجد 75 نجفة يرجع تاريخها إلى عهد “محمد على”، إلا أن التسريبات التى حاول مسئولو الانقلاب بالوزارة التكتم عليها ظهرت للعلن.

الغريب أنه بعد اكتشاف الواقعة، خرج عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الهادى هندى يزعم بعد 7 سنوات أنه في عهد حكم الدكتور الشهيد محمد مرسى، أنه تم سرقتهم لصالح شركة تتبع المخابرات التركية!

شغل عصابات

النشطاء تفاعلوا مع الحدث، معتبرين أن أكاذيب العسكر تتواصل يوما بعد يوم، فكتب حساب “الملاك الحزين”:بالصدفة وبعد ٤ شهور من إغلاق مسجد الحسين تم اكتشاف اختفاء ٧٥ نجفة أثرية، أهدتها أسرة محمد على والخديوي عباس حلمي لمسجد الحسين، فى مداخلة ع قناه الحدث اليوم طلع واحد اسمه عبد الهادي هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قال الإخوان باعوا ٧٥ نجفة أثرية لشركة تتبع المخابرات التركية.

https://twitter.com/Lido8080/status/1302102128941506560

الدقـــــــ®ـــــــــر™..إغلاق ضريح الحسين + قطع الكهرباء عن مطار القاهرة = سرقة 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين.

https://twitter.com/JaberDayi/status/1302064448190984192

محمد بيبو: 75 نجفه أثرية من مسجد الحسين اختفوا—مطار القاهره الكهرباء مقطوعة؟ نفس الآثار بتاعت المتحف المصرى ونفس الكهرباء ونفس العرض.

https://twitter.com/se2008/status/1302154772514963458

وسخرت سهير فقالت: سرقوا 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين وجايين يقولوا #الإخوان سرقوهم لما كانوا ف الحكم..  إخوان إيه يا حراميه يا كلاب أنتوا بقالكم 7 سنين وجايين دلوقتي تقولوا غن هم اللي سرقوها أتفووووووو ربنا ينتقم منكم، كنتم طافيين أنوار المطار من يومين ليه؟ #مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك.

https://twitter.com/the_Aprilian/status/1302096891824558080

تاريخ من السرقات

وسبق سرقة النجف الأثرى العديد من السرقات الهامة ،نستعرضها كما يلى:

 تعرض مسجد “تغرى بردى” لسرقة أحد الأبواب الأثرية من المنبر الخشبى به.

اختفاء منبر قانباى الرماح والمسجل أثراً برقم 136، والذى كان موجوداً بمسجد السلطان حسن مؤخرا.

سرقة المنبر الأثري بمسجد “منجك اليوسفي” بحي الخليفة أيضا، الذي يعود إلى العصر المملوكي.

سرقات منطقة الدرب الأحمر فاستهدفت مساجد ومنابر أثرية نادرة، منها منبر مسجد الطنبغا المرداني، الذي يعد أحد أقدم 4 منابر في مصر وبناه أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون والذي يعد أحد أقدم 4 منابر في مصر وبناه أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون وهو الذي كان يعمل ساقيًا خاصًا للسلطان.

سرقة المنبر الأثرى لجامع البهلوان والذي بناه أحد أهم أمراء السلطان المملوكي قايتباي، كما تمت سرقة شباك أثري نحاسي مطعم بالتحف والأرابيسك المعشق في سبيل “رقية دودو“.

وامتدت السرقات إلى “الجامع الأزرق” في شارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر التي سرقت منها لوحة رخامية بجانب محراب المسجد مكتوب عليها بماء الذهب مشهد الرؤية الذي يصف ظهور محمد -عليه الصلاة والسلام- داخل محراب المسجد وحول رأسه هالة من النور، ويسمى المسجد جامع النور بسبب هذا المشهد، وأسسه الأمير “آق سنقر الناصري أحد أمراء دولة المماليك البحرية.

كما تمت سرقة أحد المنابر الأثرية من مسجد الفكهاني الأثري بمنطقة الغورية والذي يعود تاريخ بنائه إلى عصر الظاهر بيبرس أحد سلاطين دولة المماليك.

وفقا لأحد التقارير فإن هناك ما يقرب من 70 مسجدا أثريا تعرض للسرقة خلال الفترة الماضية.

سرقة منابر أثرية وكراسي ومقاعد للمصاحف ومعظمها مطعم بالعاج والنحاس ومن هذه المساجد “المرواني” و”جانم البهلوان” و”الأشرف برسباي” ومسجد خانقاة الأشراف برسباي ومسجد الوفائية إضافة إلى وجود منبر أثري غير مدون بالكشوف الأثرية في مسجد الشيخ على المطهر وتمت سرقة كرسي المصحف وقطع النحاس من باب المنبر الأمامي، ومنبر مسجد “الطنبغا المرداني” بشارع التبانة والذي يعد أحد أقدم أربعة منابر في مصر بالإضافة إلى سرقة مسجد “قجماسي الإسحاقي” وهو أحد أمراء المماليك الجراكسة ويقع على مقربة من باب زويلة.

سرقة الحشوات الخشبية المطعمة والمكونة للأطباق “النجمية الأثرية ” من منبر مسجد “الصالح طلائع” الذي يعد ثاني منبر أثري متبقيا في مدينة القاهرة كما تمت سرقة جزء من الباب الخارجي لمسجد “القاضي يحيى” الأثري الكائن بشارع المعز، حيث استطاع اللصوص فك “الحشوة النحاسية“.

كما تعرضت مساجد السلطان قلاوون ونجله السلطان محمد وحفيده السلطان الناصر، ومسجد السلطان برقوق بشارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية للسرقة، حيث فوجئ مسئولو الآثار بالمنطقة باختفاء مقابض وزخارف نحاسية يصعب تحديد قيمتها المالية، وذلك لقيمتها الأثرية التي تعود إلى عام 1384 ميلادية، وهو تاريخ إنشاء تلك المساجد التي تعد من أشهر الآثار الإسلامية في العالم.

 

*السيسي يواصل اعتقال الصحفيين وكبت الحريات في حملة قمع غير مسبوقة

يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي اعتقال الصحفيين وكبت الحريات فى سياق حملة قمع غير مسبوقة تشهدها مصر وتعانى منها الصحافة لدرجة أن بعض الصحفيين يرفعون شعار “الصحافة ليست جريمة” والذى أطلقته منظمة العفو الدولية توصيفا لوضع الصحافة فى دولة العسكر.
والانقلاب الدموى لا يريد أن يكون هناك من يحاول توعية الرأى العام وتعريف المصريين بحقوقهم لأنهم سيثورون ضد نظام العسكر الانقلابى الدموى كما حدث مع المخلوع حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير 2011.

كانت مصادر حقوقية وصحفية، قد كشفت عن اعتقال صحفيين بصحيفة “اليوم السابع” المملوكة لشركة “إعلام المصريين”، التابعة لجهاز المخابرات العامة.
وقالت المصادر إن ميلشيات أمن الانقلاب اعتقلت الصحفي “هاني جريشة” (39 عاما)، من منزله، بمحافظة الجيزة، قبل أيام، دون أن يعرف مكان احتجازه.
وأشارت إلى أن قوة من جهاز أمن الانقلاب ألقت الأحد الماضي القبض على “السيد شحتة” نائب مدير تحرير “اليوم السابع” من منزله، بمركز “منيا القمح” بمحافظة الشرقية رغم إصابته بفيروس “كورونا“.

33 صحفيا
وكشفت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، عن وجود 33 صحفيا محبوسين في معتقلات العسكر بموجب اتهامات قانون الإرهاب، فضلا عن مئات المعتقلين الآخرين من الشخصيات العامة والسياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني.

وقالت الشبكة في دراسة قانونية أطلقتها بعنوان “قوانين الإرهاب في مصر وتغلغل القمع”، رصدت فيها أبرز المواد التي تم بموجبها تلفيق الاتهامات في قضايا سياسية لصحفيين وفق قانون الإرهاب انه منذ صدور قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بقرار من السيسي بات آلاف المواطنين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجال العام ملاحقين قضائيا وقابعين خلف أسوار السجون لمجرد إبداء آرائهم أو التعبير عن رفضهم سياسات حكومة الانقلاب أو كتابة مقال أو مجرد تنظيم وقفة احتجاجية.

وأكدت أن الطريق الأجدى لمواجهة الإرهاب هو توفر الإرادة السياسية والدعوة الفورية لحوار مجتمعي بين كافة الأطراف الرافضة للعنف لتحديد الخطوات الجادة والفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف بديلاً عن نهج التوسع في إصدار وتطبيق المزيد من القوانين الاستثنائية التي ما فتئت تلتهم يوما بعد يوم عناصر الدولة القانونية.

محمد منير
وحذر الصحفي “عبدالراضي الزناتي” من سقوط “محمد منير آخر”، في إشارة إلى وفاة الكاتب الصحفي “محمد منير” بعد إصابته بفيروس “كورونا” في محبسه بسجن طرة، يوليو الماضي.

وقال “الزناتي” عبر مجموعة “أخبار نقابة الصحفيين” على “فيسبوك”: “حتى لا يسقط محمد منير آخر، وضحية أخرى، الزميل الصحفي السيد شحتة نائب مدير تحرير اليوم السابع مصاب بكورونا، وموجود حاليا في مستشفي بلبيس العام بقسم العناية المركزة بمحافظة الشرقية.
وأضاف: الزميل تم إلقاء القبض عليه في ظروف غامضة وأصيب بفيروس كورونا ونقل للمستشفى وهو على ذمة الحجز، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

حدود اللامعقول
وأكد قطب العربي، الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة أنه رغم أن الصحافة المصرية تعيش أسوأ أيامها، إلا أن ما يجرى يؤكد فشل كل إجراءات النظام العسكري في السيطرة على الصحافة والإعلام، سواء من خلال التأميم والتحكم المباشر، أو غلق الصحف المعارضة، وحجب المواقع المخالفة لتوجهات الانقلاب، وحبس مئات الصحفيين على مدار الأعوام الماضية.

وأعرب العربي فى تصريحات صحفية عن أسفه لوجود ظاهرة جديدة هي “الاعتقال العائلي للصحفيين، كما جرى مع حسن القباني، وزوجته الإعلامية آية علاء، والصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، وهو ما يمثل قمة الجنون وتجاوز كل حدود اللامعقول لدى نظام الانقلاب العسكري.
وكشف أن الاتهامات التي يتم توجيهها للصحفيين المعتقلين واحدة، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، أو توجهاتهم الفكرية، وهي تهم مساعدة جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة، دون وجود أي دليل مادي حول هذه الاتهامات إلا محاضر أمن الانقلاب.

وقال العربي إن ما حدث مع القباني وزوجته آية علاء، يمثل قمة الفجور من النظام العسكري، حيث اعتقلت آية، بسبب الدفاع عن زوجها في وسائل الإعلام في اعتقاله لأول مرة، وبعد شهرين يتم استدراج زوجها حسن القباني للأمن الوطني، وبعلم نقيب الصحفيين، للحديث عن حل مشكلة زوجته، ويظل رهن الإخفاء القسري 70 يوما، ليظهر بعدها على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، دون نظر أن لديهما طفلتين لم تتجاوز أكبرهما 9 سنوات.

وأكد أن الهجمة الأمنية على الصحفيين، تشير الى أن الزمام فلت من يد عباس كامل، الذي يدير ملف الإعلام منذ الانقلاب العسكري، وأن سياسة فرض الرأي الواحد، وممارسة الإرهاب الفكري ضد حرية التعبير، لن تحقق النجاح المرجو للنظام.
واتهم العربي نقابة الصحفيين بالتخاذل في الدفاع عن المهنة وأصحابها، موضحا أن نقيب الصحفيين الذي صدع الدنيا بعدم وجود إخفاء قسري كان على اتصال دائم طوال الفترة الماضية مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مكان القباني، الذي اختفى بعلمه وبعلم كل أعضاء مجلس النقابة.

تكميم الأفواه
واعتبر د. عز الكومي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون المعارضون للسيسي ونظامه، داخل مصر وخارجها، تعكس شراسة المعركة، التي تشهدها مصر ، كما أنها تهدف لزرع الإرهاب والخوف في نفوس باقي الصحفيين، في إطار فرض سياسة تكميم الأفواه، وقصف الأقلام التي ينتهجها نظام العسكر.

ووفق الكومي فى تصريحات صحفية إن الصحفيين المعارضين للسيسي أصبحوا رهائن في يد النظام، سواء بتضييق الخناق عليهم في النشر، وملاحقتهم بالرقابة والتنصت عليهم، وإرهابهم بالسجن والاعتقال بتهمة نشر أخبار كاذبة، وأصبح ممنوعا على الصحفي ليس فقط التعبير عن رأيه المعارض للنظام، ولكن ممنوعا عليه أيضا الحديث عن الأصوات المعارضة للنظام.

وكشف أن المواقف الدولية، لم تعد قاصرة على الهيئات التي لها موقف سابق من انتهاكات نظام السيسي، مثل منظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وإنما امتدت الاعتراضات للخارجية الأمريكية، والبريطانية والفرنسية، خاصة وأن الحملة على الصحفيين، لم تعد قاصرة على أصحاب التوجهات الإسلامية، وإنما أصبحت ممتدة إلى كل من له صوت معارض لنظام العسكر.

وأكد الكومى ان الضغوط الدولية الرافضة للانتهاكات ضد الصحفيين لن تغير سياسة نظام العسكر القمعية سواء مع الصحفيين أو غيرهم.

 

في زمن الانقلاب القضاة شعارهم كيف تصبح مليونيرًا تحت أقدام العسكر.. الجمعة 4 سبتمبر 2020.. هيومن رايتس ووتش تطالب مصر بالتحقيق في وفاة 4 معتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار حبس 74 من الصحفيين والإعلاميين و42 انتهاكا ضدهم فى أغسطس 2020

أكد المرصد العربي لحرية الاعلام استمرار الانتهاكات الصارخة بحق الصحفيين والإعلاميين في مصر، بينها القبض وإعادة تدوير المعتقل منهم على قضايا جديدة وغيرها من الانتهاكات التى رصدها المركز فى تقريره عن شهر أغسطس المنقضى 2020.

ورصد التقرير 42 انتهاكًا، تصدرها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(15) حالة، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ (11) حالة، ومنع من التغطية بـ(9) حالات، وانتهاكات السجون بـ(3) حالات، والقرارات الإدارية التعسفية بـ(3) حالات، واعتداءات ومداهمات بانتهاك واحد، كما تم استهداف الصحفيات بـ(5) انتهاكات، وبلغت إخلاءات السبيل (4) حالات، وبلغت القائمة النهائية لعدد المعتقلين وفق ما أمكن رصده 77 صحفي وصحفية.

ووثق التقرير حبس 3 من الصحفيين هم هاني جريشة وسيد شحتة عضوي نقابة الصحفيين والمحريين بجريدة اليوم السابع، رضا عبد الرحمن، وتعرض 4 من الصحفيين والمصورين للحبس الاحتياطي أو للاحتجاز المؤقت مثل محمد عيسوي (موقع القاهرة 24) ومحمد مصطفى (قناة الأهلي) ورشا منير وأحد المصورين رفقتها كما تم إعادة التدوير لعدد من الصحفيين السجناء على قضايا جديدة، وهم سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد والصحفي محمد صلاح والصحفية إسراء عبدالفتاح،

وضمن الانتهاكات التى تحدث داخل السجون للصحفيين وثق التقرير الإهمال الطبى الذى يتعرض له الصحفي والناقد الرياضي المعتقل عوني نافع، حيث  يعاني من أزمات مرضية خطيرة داخل محبسه، بينها نزيف دموي بالمعدة لوجود ورم سرطاني فمع قلة العلاج والمتابعة الطبية تفاقم الوضع سوءا خاصة مع احتياجه لعمل مناظير على المعدة وهى التي لم تجر منذ اعتقاله،

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية الصحفي عوني نافع أثناء وجوده بمقر العزل بإحدى المدن الجامعية عقب عودته من الخارج فى يونيو الماضي، ولفقت له اتهامات تزعم  مشاركة جماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي  ويتم تجديد حبسه على ذمة القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠.

وكانت مصادر نقابية قد كشفت فى وقت سابق  عن الأسباب التي أدت لاعتقاله حيث إنه عاد من السعودية إلى مقر الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية ليقوم بانتقاد -على استحياء-طريقة معاملة وزارة الهجرة للعالقين العائدين من الخارج، وختم حديثه بتوجيه الشكر للسيسي، فتوجهت قوات الانقلاب إلى مقر الحجر الصحي في المدينة الجامعية وألقت القبض عليه، وأحيل للنيابة بزعم نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وثق التقرير استمرار الانتهاكات التى يتعرض لها المدون المحبوس محمد أكسجين بعد نقله نقله من محبسه بسجن طرة تحقيق إلى سجن العقرب سيئ السمعة بعد التعدى عليه بالسب والضرب وإخراجه من غرفته ومن ثم نقلة إلى سجن العقرب دون إبداء الأسباب.

ونشر التقرير قائمة تضم ما وثقه من  أسماء الصحفيين والإعلاميين المغيبين خلف القضبان فى سجون العسكر وعددهم 75 حتى نهاية أغسطس 2020 وهم:

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد شاكر روز اليوسف
3. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
4. أحمد أبوزيد الطنوبي جريدة الطريق
5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
6. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
8. أحمد عز الدين سعد معد تليفزيوني
9. أحمد علام (معد تلفزيوني)
10. أحمد ماهر عزت (مدير استوديو بوهمين)
11. أحمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
12. أحمد سعيد (إعلامي)
13. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
14. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
15. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
16. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
17. بكري عبد العال جريدة الراية
18. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
19. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
20. حسن القباني جريدة الكرامة
21. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
22. حسام الصياد مصور صحفي حر
23. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
24. خالد داوود صحيفة الأهرام
25. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
26. رضا عبد الرحمن صحفي حر
27. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
28. سولافة مجدي صحفية حرة
29. سامح حنين سليمان منتج وثائقيات
30. سيد شحته اليوم السابع
31. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
32. شادي سرور مصور حر
33. شيماء سامي صحفية حرة
34. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
35. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
36. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
37. عبد الله رشاد البوابة نيوز
38. عبد الله السعيد صحفي حر
39. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
40. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
41. عمر خضر شبكة رصد
42. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
43. عوني نافع (صحفي رياضي)
44. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
45. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
46. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
47. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
48. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
49. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
50. محمد اليماني صحفي حر
51. محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
52. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
53. محمد سعيد فهمي
54. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
55. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
56. محمد عبد الغني مصور صحفي
57. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
58. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
59. محمود محمد عبد اللطيف مصور صحفي
60. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
61. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
62. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
63. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
64. مصطفى صقر (مالك البورصة وديلي نيوز)
65. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
66. معتز بالله محمود عبد الوهاب (منتج تلفزيوني -تيم وان بروداكشن)
67. مي مجدي (صحفية حرة)
68. هاني جريشة اليوم السابع
69. هشام عبد العزيز قناة الجزيرة مباشر
70. هشام فؤاد (جريدة العربي)
71. هيثم حسن عبد العزيز محجوب (المصري اليوم ومعد تلفزيوني)
72. وليد محارب (قناة مصر 25)
73. يسري مصطفي (صحفي حر)
74. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*هيومن رايتس ووتش تطالب مصر بالتحقيق في وفاة 4 معتقلين

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، السلطات المصرية، بفتح تحقيق شامل في أسباب وفاة 4 معتقلين خلال 3 أيام بالسجون. جاء ذلك وفق بيان للمنظمة الدولية مساء الخميس.

وأفاد البيان بـ”وفاة المعتقل أحمد عبد النبي محمود (64 عاما) يوم الأربعاء عقب عامين من احتجازه دون محاكمة في سجن العقرب (شديد الحراسة) بالقاهرة“.

وذكر البيان أن “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (حقوقية محلية) أعلنت وفاة ٣ معتقلين آخرين خلال يومين، وهم صبحي السقا في سجن برج العرب (شمال) وشعبان حسين خالد في سجن الفيوم (وسط)، وعبد الرحمن يوسف زوال في سجن تحقيق طرة (جنوبي القاهرة)”.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “عندما تحتجز السلطات المصرية أحد الأشخاص، تُصبح مسؤولة عن سلامته.. على السلطات فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة المعتقلين المصريين“.

وأضاف ستورك “لا يزال المحتجزون والسجناء يموتون في السجون المصرية رغم المناشدات الحثيثة لتوفير رعاية صحية مناسبة.. يعكس هذا الأمر إهمالا غير مقبول من جانب سلطات السجون المصرية”، حسب البيان ذاته.

وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن تضرر صحفيين وسياسيين معارضين من تمديد فترة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية والحقوق للسجناء دون تمييز.

 

*أرشيف القهر يرصد 394 انتهاكا متنوعا فى شهرى يوليو وأغسطس 2020

وثق أرشيف القهر الصادر عن مركز النديم 394 انتهاكا متنوعا ارتكبتها سلطات النظام الانقلابى فى مصر خلال شهرى يوليو وأغسطس 2020 استمرار لنهجها فى عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون. الانتهاكات تنوعت مابين القتل خارج إطار القانون والوفاة داخل مقار الاحتجاز المأساوية والتكدير والتعذيب الفردى والجماعى والإهمال الطبي فى أمكان الاحتجاز والإخفاء القسرى وعنف الدولة.

حيث رصد التقرير 93 جريمة قتل خارج إطار القانون بينها 18 فى شهر يوليو و 75 فى شهر أغسطس بينما رصد 15 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز بينها 10 فى يوليو و5 فى أغسطس فضلا عن 83 حالة تعذيب فردى بينها 52 فى يوليو و31 فى اغسطس يضاف اليها التعذيب والتكدير الجماعي ب10  حالات بينها 6 فى يوليو و 4 فى أغسطس.

كما رصد 26 جريمة إهمال طبى داخل مقار الاحتجاز بينها 14 فى يوليو و12 فى أغسطس و 132 جريمة إخفاء قسرى بينها 43 فى يوليو و89 فى أغسطس فضلا عن 39 جريمة عنف للدولة.

وأشار التقرير إلى ظهور 263 مواطن فى نيابة أمن الدولة العليا ونيابات أخرى بعد فترات متفاوته من الإخفاء القسرى بينهم 165 فى يوليو و98 فى أغسطس.

لمطالعة تفاصيل الأرشيف من هنا  

https://drive.google.com/file/d/1-VzMKvVDobpmpCp6nv5HWCMT3mt8jkMO/view?fbclid=IwAR3_sVpn6ObqYkFCPL_dq6NGLXhfBPFLGoVJdgJDdGxnIIXxV9koORjaztU

إلى ذلك أدانت  “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت اليوم استمرار إخفاء المهندس “عبد الرحمن محمد بطيشة” منذ ما يقرب من 32 شهرا  على التوالى بعد اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الأن

كما وثقت استمرار الجريمة ذاتها  للشاب ” إسلام حمزاوي” منذ ما يقرب من 14 شهرا  حيث تم إخفاؤه منذ يونيو 2019، بعد انقضاء فترة حكمه على ذمة القضية 148 عسكرية، تم ترحيله إلى القسم لإخلاء سبيله، ليفاجأ أهله بإخفائه قسريًا، ولا يعلم عنه أحد أي شيء حتى الآن.

 

*في زمن الانقلاب القضاة شعارهم كيف تصبح مليونيرًا تحت أقدام العسكر

“قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة”.. ذلك ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم في العصور الفاضلة، أما في زمن الانقلاب فلا مكان لقاضٍ نظيف يحكم بالعدل يخشى جهنم ويرغب في الجنة، وكان ملف القضاة من أهم الملفات التي طالب ثوار 25 يناير فتحها، وكان شعار “تطهير القضاء” أحد البنود العشرة التي اتفق عليها الثوار كدستور لهم في ميدان التحرير.

وكانت عنوانا كذلك لإحدى المليونيات الأولى التي أعقبت رحيل مبارك، وهو ما أزعج القضاة، وجعلهم متنمرين ضد أي نظام جديد يمكن أن يُفعّل هذا الشعار بشكل حقيقي، ولذلك فإن تأييدهم للانقلاب العسكري، ودعمهم بعد ذلك للسفاح عبد الفتاح السيسي، كان أحد أسبابه بأن يظل ملف التطهير مغلقا.

قبضة السفاح

وأصدر السفاح السيسي اليوم الخميس قراره بعزل محمد السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة من وظيفته، وطالب القرار الذي يحمل رقم 472 لسنة 2020 ونشر في عدد الجريدة الرسمية، وزير العدل في حكومة الانقلاب بتنفيذه.

ولم يتسرب إلى الآن المخالفة التي ارتكبها النائب المفصول “السيد”، وأدت الى غضب عصابة الانقلاب وإعفائه من خدمة العسكر، تقول الناشطة فاطمة العبودي :”القضاه في مصر فاكرين إنهم بيحموا نفسهم ومراكزهم لما بيسمعوا كلام النظام ويمشوا وراه والنتيجة هي إن حتى مركزاهم وسلطاتهم اللي كانوا بيحاولو  يحافظوا عليه راح منهم وبقوا مهزقين عند النظام و الشعب . مبروك“.

ويري الباحث السياسي “أسامة أمجد” أن السفاح السيسي فاق مبارك عندما استطاع توريط السلطة القضائية كشريك في جرائمه ضد معارضيه، مستخدما سلاح ملفاتهم القذرة والسيئة، كوسيلة ضغط عليهم، إذا ما أرادوا أن يسيروا في عكس اتجاهه السياسي، وهو ما يبرر موافقتهم على عسكرة القضاء، عندما سمحوا بأن يشاركهم القضاء العسكري في محاكمة المدنيين أيا كان مسمي ذلك.

ويضيف أمجد أن القضاة تخلوا أيضا عن استقلالهم عندما وافقوا عن طيب خاطر بأن يكونوا “سكرتارية” تأتيها أحكام الإعدامات والمؤبدات من مكتب السفاح السيسي مباشرة، ليقوموا هم فقط بمنحها صك الشرعية والقانونية.

عصابة الانقلاب 

وحسب وصف الخبير الدستوري أحمد الكومي، فإنه بالرغم من أن التعديلات تمثل تغييرا جوهريا في الفلسفة التي قامت عليها الدساتير المصرية منذ دستور 1923، بالفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، إلا أن عصابة الانقلاب سيطرت عليها بعدة إجراءات، كانت سببا في الصمت المخزي لقضاة مصر.

ويضيف الكومي أن نظام مبارك جعل القضاة أحد أركان الدولة العميقة، عندما تعامل معهم بسياسة العصا والجزرة، ولذلك اهتم أن تكون مكونات قطاع القضاة تحت سيطرته الدائمة، بالتوسع في تعيين ضباط الشرطة بالهيئات القضائية، خاصة الذين عملوا بأمن الدولة، حتى يستطيع أن يتحكم في مفاصل العدالة. مشيرا إلى أن الخطوة الثانية كانت بغض الطرف عن توريث القضاء، والذي جعل الحصول على فرصة للعمل بهذا القطاع من غير الفئتين السابقتين أمرا في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، خاصة أن هذه التوليفة كانت تمثل ما لا يقل عن 90% من قوام السلك القضائي، بما فيها النيابة العامة.

وحسب توصيف الخبير الدستوري، فإن هذا القوام كان سببا في تحدي القضاة للرئيس الشهيد محمد مرسي عندما عزل النائب العام عبد المجيد محمود، وعين بدلا منه المستشار طلعت عبد الله، وكذلك تحديهم لمرسي عندما قرر إعادة العمل لبرلمان الثورة الذي قامت المحكمة الدستورية بحله.

ويوضح الكومي أن المجموعة “النشاز” التي خرجت عن هذه المنظومة الفاسدة تمثلت في قضاة تيار الاستقلال، الذين كانوا في طليعة الذين تخلص منهم السفاح السيسي بالأيام الأولى لانقلابه، وبالتالي فإن عموم القضاة هم أبناء للنظام الحاكم وجزء من فساده، ومكون أساسي بدولته العميقة، ولأن شعارهم الأساسي هو “عض قلبي ولا تعض رغيفي”، فإن توقع أي رد فعل منهم ضد التعديلات مستحيل.

 

*أكبر سجين رأي في سجون مصر

عمره ٨٥ عامًا.. إنه أكبر سجين رأي من حيث السن في السجون المصرية كلها، اسمه الدكتور “رشاد بيومي”، الأستاذ السابق بكلية العلوم جامعة القاهرة تخصص جيولوجيا، ويعرفه آلاف الطلاب والعديد من الأساتذة، مسيرته العلمية كلها تفوُّق، أشرف على العديد من الرسائل العلمية!

وهو في السجن منذ أكثر من سبع سنوات! ويشغل منصب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وتهمته التحريض على العنف في الأحداث التي وقعت أمام مكتب الإرشاد قبيل الإنقلاب الذي أدى إلى سيطرة الجيش على السلطة!

محكوم عليه بالمؤبد أبعد ما يكون عن تلك التهمة! إنه برئ تمامًا وأنا متأكد من ذلك فهو أبعد ما يكون عن الدعوة إلى العنف والإرهاب! إنه إنسان جميل ورجل سلمي تمامًا، وفي تلك الأحداث كان في بيته ولم يشارك فيها لا من قريب أو من بعيد!
واستمرار حبسه ظلم صارخ.. أليس كذلك؟

 

*خذوا العبرة من القبض على صلاح دياب: الثروة لن تحميكم من بطش العسكر!

الولاء والانتماء لعصابة العسكر لا يعني الأمان، ولكن يعني الذل والهوان حتى موعد الغدر بالمذلول، وذلك ما بات يواجهه الآن الملياردير صلاح دياب مالك صحيفة المصري اليوم، الذي يقف أمام جهات التحقيق والتي قررت بدورها حبسه 15 يوما بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وبناء مصانع بدون ترخيص، والتهرب من سداد 11 مليارا و135 مليون جنيه مستحقات للعسكر.

ولا شك أن أكثر المتضررين من وجود السفاح السيسي في السلطة هم رجال دولة المخلوع مبارك التي لم تمت، وحاولت أن تتأقلم مع السفاح السيسي بعد انقلاب 3 يوليو 2013 بحيث يصبحون دولة “الجنرال الجديد” كما كانوا دولة سلفه، ولكن إجراءات السفاح ومواقفه الاقتصادية والسياسية كانت كفيلة بتحويلهم إلى خصوم خطرين عليه. وفي التفاصيل أن “دياب” دعا الفريق أحمد شفيق للعشاء، ودار بينهما حديث ودي وإنساني، وتطرق لبعض الكلام في السياسية وكان العشاء مسجل صوت وصورة بدون سابق معرفتهم بذلك، وفيما يبدو أن حديثهما أغضب السفاح عبد الفتاح السيسي ورجال العصابة.

رغبات السيسي

ومن جانبه قال رئيس حزب البديل الحضاري أحمد عبد الجواد عضو المجلس الثوري “مخطئ من يظن أن هناك ثمة فرق بين رغبات السيسي ورغبات كثير من رجال الأعمال، فهم والسيسي نتاج مرحلة طويلة من التدجين والتهجين؛ وأيضا هم شركاء في الانقلاب على الثورة حيث ناصبوها العداء من لحظة اندلاعها؛ كما يجب أن لا يغيب عن ذهن أحد أن غالبية رجال الأعمال يمتلكون وسائل إعلامية متعددة كانت ومازالت وستظل تبرر للسيسي كل جرائمة” .

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم القبض فيها على دياب، ففي شهر نوفمبر 2015، ألقت عصابة الانقلاب القبض عليه ونجله، وذلك لاتهامهما بعدد من قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام. وفي نفس الشهر، تم إخلاء سبيل دياب، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة إخلاء سبيل توفيق دياب الابن، العضو المنتدب لمؤسسة المصري اليوم، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.

ويواجه دياب وشركاؤه اتهامات بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية.

ويتمازح النشطاء ويقولون أن “دياب” راعي الأكل المسرطن في مصر، كان أمامه صحن من “بلح” قدمه إلى “شفيق” قائلا: “اتفضل بلحة يا سيادة الفريق“، وهنا ضحك شفيق ورد: “أنا لا بحبه ولا بطيقه”، وبات القبض على دياب معتادا منذ انقلاب السفاح السيسي، حتى أم مراقبون يتسائلون ماذا بينك وبين السيسي يا صلاح ليتهمك بسرقة أراضي الدولة و11 مليار تهرب ضريبي، وربما تجيب على سؤالهم تلك الحكمة “من تطوع لخدمة الذئاب، لا يبكي عندما تمزقه الكلاب“.

ويواجه رجال الأعمال المحسوبون على دولة المخلوع مبارك اتهامات بتعنتهم في العزوف عن التبرع ودفع الإتاوات للسفاح السيسي، إذ اتهم عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر سابقًا، نجيب ساويرس بقيادة جبهة مكونة من رجال الأعمال لمنعهم من التبرع لصندوق السفاح السيسي، وقد تم تسريب عدة مكالمات لنجيب ساويرس في برنامج إعلامي كنوع من الضغط عليه للتوقف عن معارضته لابتزاز العسكر لرجال الأعمال، إلى أن تم الاتصال بين مالك القناة التي تذيع هذه التسريبات ورجل الأعمال نجيب ساويرس وتم الاتفاق على منع ظهور هذا البرنامج.

يقول الحقوقي عمرو عبد الهادي :”صلاح دياب اتقبض عليه المرة الاولى عشان يتبرع لصندوق تحيا انتصار وتدخل الغرب فورا لإخراجه، المره دي اتقبض عليه لانه قابل احمد شفيق من يومين واتكلموا في السياسة و السيسي لا عجبه كلامهم و لا عجبه لقائهم و لا سال عنه الغرب..اللغز الاهم ليه ايمن نور هاجم صلاح دياب الفترة اللي فاتت“.

ويعد صلاح الدين أحمد توفيق دياب، من أكبر الشركاء التجاريين لكيان العدو الصهيوني في مصر، وتسيطر عائلة دياب على 70% من توكيلات الشركات الأمريكية في مصر، حيث تستحوذ عائلة دياب على 43 توكيلًا لشركة أمريكية أهمها توكيلات “هاليبرتون” للبترول المملوكة لنائب الرئيس الأمريكي “ديك تشيني”، وصاحبة الفضائح والعمولات المالية في توريد البترول للجيش الأمريكي.

وقام كامل دياب وهو متخصص في الاقتصاد الزراعي، بتأسيس شركة بيكو وهي بالإنجليزية pico وتمثل اختصارًا لاسم “شركة المشاريع واستشارات الاستثمارات” ، وذلك بعد قدومه للقاهرة من ابو حمص البحيرة.

رجل الصهاينة

ويدير الشركة الآن صلاح وعلاء دياب، وأهم أنشطة الشركة هو النشاط الزراعي مع كيان العدو الصهيوني حيث تستورد من هناك أدوات الري الصهيونية وبذور تقاوي الموز والتفاح والبطيخ وأشهر ما استوردته من إسرائيل التفاح الويليامز. ويتولى علاء دياب إدارة النشاط الزراعي بما في ذلك احتكار التطبيع الزراعي مع كيان العدو الصهيوني علاوة على ذلك يتولى علاء دياب نشاطًا احتكاريًا آخر لنفس المجموعة وهو استيراد الذهب.

وأسس دياب “الشركة الاستثمارية للمشروعات والاستثمار”، وتقع في حي الزمالك بالقاهرة، وتعمل هذه الشركة في مجال استيراد التقاوي والمخصبات الزراعية ومعدات الري الاسرائيلية منذ عام 1990، وتضم الشركة مجموعة من الخبراء الصهاينة في مجال الزراعة، كما تقوم بزراعة شتلات الفاكهة والخضر الموز والفراولة .

وورد اسم دياب في إحدى القضايا التي تورط بها زير البترول السابق سامح فهمي، والذي تم حبسه في موضوع واحد من اجمالي 17 بلاغاً ضده، كان منها 11 أمام رئيس نيابات الأموال العامة، ولفت إلي أن أبرزها بيع حقل “جيسوم” إلي شركة “بيكو” التي يملكها دياب بسعر يقل عشر مرات عن السعر العادل .

وفي نطاق التطبيع مع الصهاينة استطاعت الشركة الاستثمارية للمشروعات والاستثمار “بيكو” الاستيلاء علي أراضي أملاك الدولة في برقاش.

وشن إعلام الانقلاب حملة على “دياب”، بعد ثلاثة أعوام من وقف حملة إعلامية عليه انتهت بسداده نحو 300 مليون جنيه لحفظ التحقيقات في قضية “نيو جيزة” المتهم فيها بالفساد في مجال تسقيع وبيع أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي، على الرغم من أن النيابة العامة كانت قد طلبت منه سداد 800 مليون جنيه. وفي مارس 2016 وضع سداد دياب هذا المبلغ للنيابة العامة نهاية لحملة بدأت في نوفمبر 2015، حينما هجمت أجهزة الأمن على قصره في منطقة منيل شيحة واقتيد هو ونجله توفيق إلى مديرية الأمن بتهمة حيازة أسلحة ومخالفة اشتراطات البناء.

وفي عام 2017 تكرر اتهام دياب بوقائع يراها مصدر مقرب منه “تافهة ومصطنعة”، وهي بيع سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وزيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات، وذلك في محلات “لابوار” و”أون ذا رن” ومحطات وقود “موبيل” واسعة الانتشار التي يملكها دياب.

الثورة للجميع

وفي مواجهة رجال دولة المخلوع مبارك ومنه “دياب”، يحرص السفاح السيسي على سحب كل القيادات وراءه في كل مؤتمر وندوة حضرها تقريبا، والحرص على الظهور بصورة متفردة تميزه عمن عداه، وتعمد توجيه الأوامر إلى القيادات الكبيرة في الجيش أمام الكاميرات بشكل مهين.

كل هذا يضاف إليه التمكين لذوي الولاء المضمون عنده في الجيش وجهاز مخابراته؛ مثل ابنه محمود السيسي، وإحكام الرقابة على القيادات التي بدا أنه لا يطمئن إليها جملة، وقد اشتهر أنه كان يفتش هذه القيادات عندما يجمعه بهم مكان، ويجردهم من سلاحهم الشخصي، وهو أمر غير معتاد من رئيس دولة تجاه “قيادات” جيشه على الأقل.

إن جموع المواطنين المصريين أولى بأن تكون متضررة من وطأة حكم السيسي وقبضته الحديدية، ومحاولاته الإعلامية المكشوفة والممجوجة لتجميل سياساته، كما تضرروا من تخبط الدولة الاقتصادي والأمني الخطير، بحيث لم يعد المواطن يجد من الدولة إلا التضييق عليه في معايشه وحريته؛ فلا أمان يطمئنه، ولا لقمة عيش تشبعه.

لكن جموع الشعب بدت أمام القبضة الأمنية الباطشة مع كثرة وقرب ذكرياتها المؤلمة عاجزةً وخائفةً، وهو شعور طبيعي قد يؤجل انطلاق الغضب من الاستبداد الطاغي، ولكنه لا يلغيه عادة.. وهنا يلتقي المتضررون من حكم السفاح السيسي من كل درجة ولون.

ويفترض السفاح السيسي؛ دوماً أن هناك من يرتب سيناريو جماهيري للصياح في وجهه مثل مبارك في 25 يناير 2011، وأنه لا يحتاج منه إلى جهد كبير، فالغضب من أحوال مصر مكبوت في صدور الملايين، وإنما يحتاجون فقط إلى الاطمئنان بأن الدبابات لن تدهسهم، وأن الطلقات النارية الحية لن تخترق صدورهم ولا رؤوسهم، وأن النيران لن تحرقهم في الميادين.

 

*في أقل من 24 ساعة.. تصفية 3 معتقلين بالقتل البطيء وسط صمت دولي أقرب للمباركة!

قرر السفاح عبد الفتاح السيسي قتل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، من أطباء ومهندسين وعلماء ومهنيين، ومن كل طبقات الشعب قتلا بطيئا بالبرد والجوع وتفشى الأمراض ومنع الزيارات، ومن لم يمت يبقى عليلًا مريضًا يعانى الأوجاع والأمراض  باقى عمره، أكثر من ٨٠ ألف معتقل في سجون الانقلاب من أجل حرية مصر وشعبها، يعانون الويلات من انتهاكات حقوق الانسان والقتل البطيء بالاهمال الطبي المتعمد بحقهم.

ووفق ذلك القرار توفي أول أمس الأربعاء المعتقل “شعبان حسين خالد” داخل محبسه بسجن الفيوم العمومي، حيث كان يقضي حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 96 عسكرية، وتعد هذه حالة الوفاة الثالثة داخل السجون خلال 24 ساعة بعد وفاة كل من عبدالرحمن محمد زوال بسجن تحقيق طرة، وصبحي السقا بسجن برج العرب.

شهداء الإهمال

ولم تكن وفاة المعتقلين الثلاثة -رحمهم الله- وتقبلهم في الشهداء، وقبلهم الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين داخل سجون السفاح السيسي هي الأولى من نوعها، إذ شهدت السنوات الماضية العديد من الجرائم المشابهة التي سقط فيها عشرات المعارضين ضحايا الإهمال الطبي الذي كشفت بعض المنظمات الحقوقية أنه بات منهجًا معتمدًا لدى عصابة الانقلاب لتصفية قيادات الجماعة ورموزها الثورية.

تقول الصحفية والكاتبة منى حوا : “عصام العريان معتقل سياسي حكم بالمؤبد حرم من زيارة ذويه قتل بالإهمال الطبي المتعمد. الرحمة له تستدعي خطاب أقل ميوعة وأكثر حدية يتعامل مع الحدث بضرورة وقف القتل الممنهج في سجون السيسي لبقية المعتقلين السياسيين في مصر، من الإخوان وكافة الأطياف السياسية. نحن شهود على مأساة مستمرة“.

وتوفي “العريان” 66 عامًا الخميس الموافق 13 أغسطس الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة، قيل بعدها أنه استشهد متأثراً باصابات بالغة نتيجة حفلة ضرب وتعذيب تعرض لها على يد أحد ضباط الأمن الوطني داخل السجن.

وبحسب محامي “العريان” فإنه لم يلتق أسرته منذ 6 أشهر تقريبًا بسبب تعنت سلطات السجن وعرقلتها الزيارة، وكان القيادي الراحل قد اشتكى أكثر من مرة في جلسات سابقة من الإهمال الطبي الذي تسبب في إصابته بفيروس الكبد الوبائي “فيروس سي” داخل محبسه لكن دون استجابة من أحد.

ويعد العريان المولود بمحافظة الجيزة في 28 إبريل 1954، والحاصل على بكالريوس الطب والجراحة العام عام 1977، أحد أبرز الكوادر النشطة في جماعة الإخوان، وواحد من القيادات صاحبة التأثير القوي في فكرها على مدار العقود الثلاث الماضية.

ولم تكن وفاة “العريان” داخل معتقلات السفاح السيسي هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة إذ سبقها جرائم عدة أبرزها على الإطلاق وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في 17 يونيو 2019، ومن قبلها وفاة المرشد السابق محمد مهدي عاكف في 22 سبتمبر 2017.

تصفية المعارضين داخل سجون الانقلاب تحولت إلى نهج وعقيدة لدى العسكر، الذي لا يكل ولا يمل من التنكيل بمعارضيه بشتى السبل، مرتكنًا إلى آلة إعلامية تسوق لتلك الجرائم تحت شعار “الوفاة الطبيعية” وهو ما تفنده التقارير الحقوقية التي تؤكد مسئولية الإهمال الطبي المتعمد عن حالات الوفاة المتكررة.

وكشفت تقارير حقوقية أن الموت البطيء عن طريق الإهمال الطبي بات الأداة الأسرع والأنجز للتخلص من المعارضين، عبر تصفية وصفها بـ “الناعمة” لإسكات أصوات يراها العسكر مارقة وتهدد كيانه رغم حبسها خلف الجدران.

التقارير نقلت عن بعض المنظمات الحقوقية رصدها وتوثيقها للعديد من الحالات التي تم تصفيتها بالإهمال الطبي، حيث رصد قرابة 10 حالات وفاة في الربع الأول من 2019 نتيجة الإهمال الطبي بحسب مركز عدالة للحقوق والحريات وهي منظمة مجتمع مدني مصرية مستقلة.

تسريبات فاضحة

وتوصل تحقيق استقصائي خاص أجرته قناة الجزيرة إلى أرقام مرعبة حول عدد السجناء السياسيين الذين قضوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السفاح السيسي ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013.

وأورد التحقيق شهادات حية لمعتقلين داخل سجون السفاح السيسي، تحدثوا فيها عن ظروف غير صحية أو غير إنسانية يعيشون فيها، حيث يتم تكديس العشرات منهم في زنازين ضيقة بالكاد تتسع لخمسة أو ستة أشخاص. واشتكى المعتقلون من خلال مكالمات هاتفية أو مقاطع فيديو جرى تسريبها من السجون من أن سلطات السجون لا تقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرمهم من الماء الصالح للشرب.

كما اشتكوا من نوعية وكمية الطعام المقدمة لهم، وعدم السماح لهم برؤية الشمس، مما تسبب في انتشار أمراض رئوية خطيرة بينهم كالسل مثلا أدت إلى وفاة بعضهم بعدما رفضت سلطات السجن نقلهم إلى المستشفى، أو حتى عزلهم عن المعتقلين الآخرين الذين انتقلت عدوى المرض القاتل إلى العديد منهم.

وتحدث أهالي وأمهات وزوجات معتقلين سياسيين عن معاناتهم، وعدم سماح إدارة السجون بحصول أقاربهم على الأدوية اللازمة لهم رغم إصابتهم بأمراض خطيرة، وعدم السماح لهم بنقل أقاربهم للعلاج على نفقتهم الخاصة في أحد المستشفيات المصرية، حتى وصل الأمر إلى موت العديد من هؤلاء المعتقلين.

وتحدثت أُم أحد المعتقلين عن ترك سلطات السجن ابنها يعاني من أمراض خطيرة في الكبد والرئة ومن السكري في غرفة مليئة بالحشرات تنبعث منها روائح كريهة، لدرجة أن طبيب السجن كان يرفض دخول الغرفة لمعاينة المريض، بل كان يكتفي بالنظر إليه من باب الغرفة.

ونقل التحقيق الاستقصائي شهادة معتقل سابق جرى رميه من الطابق الرابع في السجن، فأصيب بكسور بليغة وقطع الكثير من أعصابه، ومنعت سلطات السجن أهله من نقله للعلاج في مستشفى خارجي، وأصدروا تقريرا بوفاته، وبدأت أسرته بترتيب إجراءات وفاته، لكنه بعد أسبوع بدأت الحياة تعود إلى دماغه وقلبه، لكن الكسور والأمراض اللتين أصيب بهما في السجن علاجها مستعص، كما أكد له الأطباء.

وبحسب ما رصده الفيلم الذي بثته الجزيرة، فإن أكثر الأمراض المنتشرة في سجون الانقلاب هي أمراض الجهاز التنفسي والكلى والعين والجلطات الدماغية والسكري والضغط والذبحات الصدرية، الأمر الذي أثار شكوك الحقوقيين في مصر والعالم بأن السجون صممت للسياسيين حتى يموتوا فيها.

كما حصل استقصائي “الموت البطيء” على شهادة لأحد أطباء السجون السرية، قال فيها إن إدارات السجون تتعمد رفض نقل المعتقلين السياسيين الذين يعانون من حالات مرضية خطيرة إلى المستشفيات، أو تتباطأ في ذلك بانتظار وفاتهم.

 

*موجة ثانية وفصيل جديد للفيروس.. كابوس “كورونا “يواصل انتشاره وسط تقاعس الانقلاب

فى الوقت الذى يزعم نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي أنه نجح فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وأن مصر على طريق تسجيل صفر إصابات بالفيروس، كشف أطباء عن ظهور فصيل جديد من فيروس كورونا في مصر يهاجم الجهاز الهضمي ويصيب بالإسهال الشديد والجفاف.

وقال الأطباء إن هذا الفصيل قد يكون هو بداية شرسة للموجة الثانية من فيروس كورونا، محذرين من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى، وانتقدوا قرارات حكومة الانقلاب بعودة الحياة الطبيعية وحملوها مسئولية تزايد الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس.

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت أمس أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة جديدة.

فصيل جديد

من جانبها كشفت الدكتورة ميساء شوقي أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، عن ظهور فصيل جديد من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة استحالة استخدام مناعة القطيع في مصر خلال الفترة الحالية.

وقالت د. ميساء ، في تصريحات صحفية إن كورونا يصيب أجهزة مختلفة من الجسم، أكثرها الجهاز التنفسي، لكن ظهر في مصر نوع أو فصيل يهاجم الجهاز الهضمي، ويصيب بالإسهال الشديد، وأشارت إلى أن التعامل مع هذا الفصيل يكون بالمواظبة على المزيد من السوائل ومحلول معالجة الجفاف، ونصحت حال ظهور هذه الأعراض بضرورة الذهاب إلى الطبيب فورا، حيث لم يعد من الممكن علاج هذه الأعراض في المنزل.

وأضافت د. ميساء: هذا الأمر يستدعي أيضا الحذر الشديد في استعمال دورات المياه، وتطهيرها تماما بالمقاعد والضوابط والصنابير، بكلور مخفف بالماء بنسبة 1/10، مشددة على ضرورة التعامل مع أي شخص تظهر عليه هذه الأعراض على أنه مريض بكورونا إلى أن يثبت العكس، مؤكدة أن كورونا موجود وعلينا الاستمرار في الحذر بنفس القدر السابق، والحرص على إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل مستمر، خاصة مع توافرها بشكل كبير، مطالبة الأسر بالانتباه بشكل أكبر في الفترة الحالية خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي.

وأوضحت د. ميساء أن خطورة الفيروس في رفع درجة حرارة الجسم، لذا حال ارتفاعها عن 38.5 درجة، يجب التعامل معها بكمادات من مياه الصنابير وليس المياه المثلجة، لافتة إلى أن هناك دراسات تقول إنه من الممكن أن يعود الفيروس للمتعافي منه خلال 3 أشهر، وقالت إن الاعتماد على مناعة القطيع قد يؤدي إلى كوارث موضحة أن هذه المناعة تتحقق حينما يصاب 70 مليونا في مصر على الأقل بالعدوى وهذا يستغرق وقتا طويلا.

موجة ثانية

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هناك توقعات بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا مع بدء فصل الخريف، مشيرا إلى أننا لا نستطيع أن نجزم بأننا في موجة ثانية بكورونا حاليًا، لكن من المحتمل أن تحدث موجة ثانية عند بداية تغير الجو من الصيف بسبب نشاط الفيروسات في هذه الفترة.

وقال الطاهر فى تصريحات صحفية نتمنى ألا يحدث ذلك، وأن يتخلص العالم من هذا الكابوس، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تلاحظ وجود تهاون من المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك وجود تهاون من المسئولين في تطبيق هذه الإجراءات. وأضاف: نحتاج من كلا الطرفين الالتزام والتشديد فى تطبيق القانون، لأنه لا يجب الاعتماد فقط على وعي المواطن، لأنه ليس كل المواطنين لديهم وعي كافٍ.

وأعرب الطاهر عن أسفه لأن معدل وفيات الأطباء بسبب الفيروس في زيادة مستمرة، وهو أمر بالغ الخطورة، لأن فقد وإصابة الأطباء والفريق الطبي سيؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة توفير أعلى درجات الحماية للفريق الطبي لأنه حائط الصد الأول في مواجهة الفيروس الشرس. وأشار إلى أننا لن ننتهي من كابوس كورونا إلا بعد التوصل إلى لقاح آمن ونتسخدمه للفرق الطبية والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة أولا، لأننا لن نستطيع تطعيم كل الشعب، ووقتها سنطمئن بشكل جزئي، وقبل ذلك يجب علينا أن نستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية دون تهاون وهو دور يجب أن يقوم به الجميع لنخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

المدارس

وحذرت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية من العودة للمدارس، مشيرة إلى أن مثل هذا القرار يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد، وقدرة النظام الصحي في الدولة على تتبع المصابين والمخالطين حتى لا تتزايد الإصابات بالفيروس بصورة خطيرة.

وقالت د.داليا فى تصريحات صحفية إن هذا القرار يرتبط بعاملين مهمين، هما استعداد المؤسسة التعليمية، بشأن توفر النظافة والعوامل الاحترازية، إلى جانب البرامج الغذائية والتطعيمات والمرونة في تسهيل استكمال العملية التعليمية بأمان تام. وكشفت عن تزايد الإصابات بكورونا بين الفئات العمرية الصغيرة من 0: 4 سنوات ومن عمر 5 إلى 10 سنوات وحتى 24 عاما وحملت دولة العسكر المسئولية عن اتخاذ قرار عودة التلاميذ خاصة الأعمار الصغيرة إلى المدارس.

الحياة الطبعية

وتوقع الدكتور علي عبد الهادي، استشاري باطنة بمستشفى الزيتون التخصصي، بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا بعد انكسار أعداد الإصابات والوفيات بشكل واضح.

وقال د. عبد الهادي فى تصريحات صحفية بداية الموجة الثانية تأتى مع ارتفاع أعداد مصابي كورونا مرة ثانية، مشيرا إلى أن عودة الحياة الطبيعية وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية قد يسرع من بدء الموجة الثانية.

 

 

السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي والبيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير.. الخميس 3 سبتمبر 2020.. هدم المنازل هل ينسى المصريون مخاطر سد النهضة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت :

حددت محكمة النقض مساء أمس جلسة 1 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من المتهمين في إعادة إجراءات محاكمة في قضية “قتل الطفل يوسف العربي “.

قررت محكمة النقض مساء أمس تأجيل نظر طعن 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف سوهاج” ، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، للمرافعة وإحضار المتهمين.

 

*اعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين والتنكيل بـ” منى وإبراهيم”

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ففي مدينة العاشر من رمضان ذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت عددا من منازل المواطنين بعد أمكان بالمدينة وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنزل قبل ان تعتقل المواطن سعيد مصطفى واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان تخفى 8 من المقيمين بالمدينة منذ اعتقاله بشكل تعسفى أحدثهم المعتقل “شحتة محمد خليفة” منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى ومحمود عبدالله عبد الهادى معتوه منذ اعتقاله الثلاثاء 18 أغسطس ومن قبلهما “العربى سليمان” المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى   وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر والسيد عزت وحيد، وكلاهما تم اعتقاله خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الماضى .

يضاف إليهم عبدالرحمن محمد قناوي الذى تم اعتقاله من ميدان الأردنية بمدينة العاشر من رمضان الخميس 6 أغسطس، ومبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو 2020، ، فضلا عن حاتم شاكر الصباع منذ اعتقاله بتاريخ 10 إبريل 2020 ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وفى مدينة بلبيس اعتقلت قوات الانقلاب المواطن سعيد شعبان من قرية سندنهور أثناء خروجه من صلاة العشاء أمس ليلا واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك حددت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان  جلسة 6 سبتمبر الجارى لنظر قضية 3 معتقلين من أسرة واحدة بينهم الأب واثنان من أبنائه على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا الثلاثة بشكل تعسفي من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 6 أغسطس 2020  وهم رضا إبراهيم أبوالعينين، يوسف رضا إبراهيم أبوالعينين، إبراهيم رضا إبراهيم أبوالعينين.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم جريمة إخفاء زكي سند نجم، مهندس بالشركة الهندسية بالعبور يبلغ من العمر 33 عاما وهو من أبناء مركز أبو حماد محافظة الشرقية، منذ اعتقاله  يوم الإثنين 31 أغسطس 2020 من منزله بعد العبث بمحتويات المنزل والاستيلاء على  أجهزة أسرته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان الشهاب الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة منى سلامة عياش عكر، وقالت إنها من الإسماعيلية، تم اعتقالها مرتين المرة الأولى في أول يوليو ٢٠١٨ في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨  وتم إخلاء سبيلها في فبراير الماضي ورفعت عنها التدابير الإحترازية ٢ مارس ٢٠٢٠  ، ثم تم اعتقالها وإخفائها قسريا للمرة الثانية حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة ٥ أبريل ٢٠٢٠ وتوالى حبسها احتياطيًا .

وطالبت  المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بسرعة تنفيذ قرار إخلاء السبيل الصادر منذ أسبوع، للمحامى المعتقل  “إبراهيم متولي ” كما طالبت سلطات الانقلاب احترام قرارات القضاء وإطلاق سراحه.

وذكرت أنه رغم القرار الصادر إلا أن محاميه وأسرته لم تتواصل معه حتى الآن، ولم تستطع أسرته الاطمئنان عليه أو معرفة الإجراءات التي تم اتخاذها للبدء في إطلاق سراحه ومتابعه التدابير.

كانت الدائرة الأولى  بمحكمة الجنايات قد قررت في ٢٦ أغسطس الماضي، بجلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، بتدابير احترازية.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بزعم  نشر أخبار كاذبة، ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن استمرار حبس إبراهيم بعد قرار إخلاء سبيله، ليست المرة الأولى فقد سبق وأن ظل قيد الحبس رغم قرار الإخلاء ليتم وضعه على ذمة قضية أخرى.

وكان قد تم اعتقال المحامي إبراهيم متولي، يوم 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبعد عامين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017. ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر من نفس العام، على ذمة قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وفي 8 يوليو الماضي، أعلن المرصد الدولي للمحامين عن ترشيح المحامية الحقوقية ماهينور المصري والمحامي إبراهيم متولي، المعتقلين على ذمة قضايا سياسية مختلفة لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان (CCBE ).

 

*عشرات الانتهاكات فى ظاهرة “تدوير المعتقلين” بدوامة الحبس الاحتياطي

رصد تقرير لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ظاهرة “تدوير المعتقلين” في دوامة الحبس الاحتياطي بتهم مختلفة، وأن ذلك تم مع نحو 110 انتهاكات بحق حالات تم تدويرها في قضايا جديدة خلال عامي 2019 و2020، بحيث يصبح السجين السياسي رهن الاعتقال المفتوح بمجرد القبض عليه ويتحول القبض التعسفي والحبس الاحتياطي من إجراءات وقتية محدودة زمنيًا إلى أداة عقاب وتصفية نهائية للخصوم السياسيين.
وأوصى التقرير بالإفراج الفورى عن كل من انتهت فترة الحبس الحتیاطى له دون صدور أحكام ضده والتوقف عن استمرار الحملة الأمنیة ضد المدافعین عن حقوق الإنسان.

وشدد التقرير على ضرورة التوقف عن سیاسة تدویر القضایا للمعتقلین بعد إخلاء السبیل وهذا السلوك الذى تنتهجه السلطات المصریة لترهیب المعارضین وتكریس قمع الحریات، لما یترتب علیه من منع الحمایة القانونیة عن الأشخاص المختفین وزیادة نسب تعرضهم للتعذیب وسوء المعاملة وكل ما یترتب علیها.
كما طالب التقرير السلطات المصریة بمحاسبة كل من یثبت فى حقه انتهاك أى من الحقوق الإنسانیة التى نص علیها الدستور والقانون وكفلها للمواطنین حتى یتم ردع كل من ینتهج فى عمله أسالیب تخالف القانون.
وأكدت ابتداء أهمية احترام القانون والدستور المصرى وبنوده التى نصت على احترام حقوق الإنسان.

وفي ظل كورونا دعا التقرير إلى إيلاء مزيد من الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة التي تضمن صحة وسلامة كل المعتقلین بالسجون المصریة في ظل تفشي وباء الكورونا، وتطالب القضاء المصري بضرورة كفالة حقوق كل المعتقلین بالسجون والإفراج عنهم، وذلك استنادا لما تعرضوا له من مخالفات قانونية بالاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب.

انتهاكات لمن يعاد تدويرهم
ورصدت التنسیقیة المصریة للحقوق والحریات عام ۲۰۱۹ وعام ۲۰۲۰ حتي شهر یونیو الجاري فى محافظات جمهوریة مصر العربیة ۱۱۰انتهاكات بحق معتقلین تعرضوا لإعادة الإتهام فى قضایا جدیدة بعد الحصول على حكم بإخلاء السبیل، أو التدویر دون الحصول على إخلاء السبیل، أو إعادة الإتهام فى قضایا جدیدة بعد الحصول على البراءة، أو تدویر القضایا بعد قضاء مدة الحبس وتم رصد نماذج للأنماط المختلفة لتدویر القضایا.

وتحدث التقرير عن عقبات تتعلق بحریة تداول المعلومات، وصعوبة التواصل مع أهالى الضحایا من السجناء وأخذ المعلومات كاملة نظرا لخوف الأهالى على ذویهم وتدویر القضایا هو أسلوب جدید لضمان مد فترة الحبس الاحتیاطى أكثر من عامین بخلاف ما ینص علیه القانون وهذا الأسلوب هو المتبع للزج بالعدید من الصحفیین والحقوقیین والسیاسیین والنشطاء وغیرهم في السجون مرة أخرى ویظل المعتقل یدور فى دائرة مغلقة من الحبس الاحتیاطى لا يستطیع الخروج منها.

التفاف على القانون
واعتبر التقرير أن الحبس الاحتیاطى مرة ثانیة وربما ثالثة والغریب أن معظم هؤلاء یوجه إلیهم غالبا نفس الاتهامات التى ألصقت بهم فیما سبق في التفاف واضح على أحكام القانون والشرعیة الدولیة والضمانات التي كفلها الدستور لحفظ حق المواطنین في الحیاة.
وأضاف أنه لا یوجد نص قانوني یمنع أن یتم التحقیق مع متهم في اكثر من قضیة أو أن یتم اخلاء سبیله صوریا ثم یعاد ادراجه على ذمة قضایا آخرى ثم یتم عرضه على النیابة بملابس السجن على مرأى من النیابة المنوط بها مراقبة الشرطة ومتابعتها في تنفیذ قرارات إخلاء سبیل المحتجزین والمفرج عنهم.. والنیابة هنا معنیة بالانتهاك أكثر من شریكتها “الداخلیة” إذ هي تصمت عن جریمة إخفاء قسري لمواطن قضت هي برد حریته المسلوبة بغیر سند من القانون إلیه ثم تباشر تحقیقا جدیدا ولا تلتفت إلى ذلك الخرق مما ینسف الفلسفة التي بنیت علیها قوانین الإجراءات الجنائیة والحبس الاحتیاطي وتعلیمات النیابة العامة الملزمة.

النيابة شريك
وتحدث التقرير أن النیابة العامة لدیها سلطة واسعة في تقدیر جدیة الاتهام الجدید من عدمه بعد غض الطرف عن جریمة الإخفاء القسري المثبتة بوقائع التلغرافت فى بلاغات الأهالي وحضور المواطنین بملابس الحجز ثم هي تمضى قدما في فتح قضیة جدیدة ومسایرة المذهب الشرطي في التحفظ على المتهم فنحن إذ نتحدث عن التدویر لا نتحدث عن جریمة عادیة وإنما نتحدث عن جریمة مركبة شاركت فیها جهات الضبط القضائي بالاعتقال بدون سند من القانون ومدراء مقار الاحتجاز بانتهاك قرارات النیابة او المحاكم باخلاء السبیل او الافراج عبر التحفظ على مواطنین استردوا حریتهم بقرارات لها كامل الحجیة، كما شاركت فیها النیابات بغض الطرف حینا عند عدم تنفیذ قراراتها أوالأحكام النافذة ومن ثم مباشرة تحقیق جدید واستخدام السلطة التقدیریة في اسباغ صفة الجدیة على انتهاك قانوني صارخ فضلا عن اعتماد محاضر التحریات كأدلة قطعیة رغم أن محكمة النقض اصدرت في أكثر من حكم لها أن «تحریات المباحث لا تعبر إلا عن رأي مجریها ولا بد من قرائن لتعضیدها“.

نموذج للتدوير
واستدعى التقرير نموذجا للتدوير، كدلیل على ما یحدث من انتهاك صارخ للقانون والدستور ما رصدته التنسیقیة المصریة للحقوق والحریات فى القضیة ٦٤ عسكریة والمعروفة اعلامیا بمحاولة اغتیال النائب العام المساعد والقضیة ۱٤۸ عسكریة والمعروفة اعلامیا بمحاولة اغتیال عبد الفتاح السیسى حیث إنه تم تدویر جمیع المتهمین الذین صدر بحقهم حكم بالیراءة مما نسب إلیهم والذین صدر المشدد ٥ سنوات، ومعاقبة ۱۱۷ متهما بالسجن المشدد ۳ سنوات، ومعاقبة ۳٦ متهما بالسجن المشدد ۷ سنوات.

وأضاف التقرير أن الحكم تضمن براءة متهمین، وانقضاء الدعوى الجنائیة لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث وإحالته لمحكمة الطفل هو الطفل مهدي سلمي حماد موالید ۲۰۰۱ بالعریش.
ولفت إلى أنه تمت اعادة تدویر ۱۱۷ متهما وادراجهم على ذمة قضایا جدیدة وهؤلاء هم الحاصلون على حكم مشدد ب ۳ سنوات وكان من المفترض تنفیذ إجراءات الافراج عنهم لتنفیذهم مدة المحكومیة أثناء قضاء فترة الحبس الاحتياطي.

https://drive.google.com/file/d/1DP1uRCJVx4LC3jW5THOsC5ohm0ar5FnA/view?fbclid=IwAR2Gm3zUecOrADGxUjOkoK-N8N9-qVRQvOFRUIB093jIwjqrloxjesW2_wY

 

*بعد رفع التذاكر.. دلالات إسناد السيسي إدارة الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية

ياتي توقيع الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب عقدا بقيمة 1.138 مليار يورو مع شركة “RATP DEV” الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة 15 عاما. ليكشف الأسباب الحقيقية وراء  قرار حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي برفع تذاكر مترو  الأنفاق في منتصف أغسطس 2020م للمرة الثالثة في أقل من 3 سنوات فقط. ويمتد الخط الثالث من منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة حتى مطار القاهرة الدولي بطول 48 كيلومترا. وتم تشغيل المرحلة الأولى منه عام 2012 ثم المرحلة الثانية عام 2014م.

وكانت حكومة الانقلاب قررت رفع تذاكر مترو الأنفاق للمرة الثالثة في أقل من ثلاث سنوات؛ وقررت رفع تذكرة المترو (9محطات) من 3 إلى 5 جنيهات. و(16 محطة) من 5 إلى 7 جنيهات، و(أكثر من 16 محطة) من 7 إلى 10 أو 12 جنيها. وهو القرار الذي أثار غضبا شعبيا واسعا لم تكترث له حكومة السيسي ولم تضعه في الاعتبار؛  وبالتالي فإن الهدف من هذه الزيادة التي جاءت في سياق بالغ الصعوبة على المواطنين هو نهب جيوب الناس لصالح الشركة الفرنسية التي ستتقاضى نحو 22 مليار جنيه على مدار 15 سنة. معنى ذلك أن الشركة الفرنسية سوف تحصل على نحو 130 مليون جنيه شهريا نظير إدارتها للخط الثالث للمترو فقط.

ويحمل هذا التوجد دلالات بالغة  الأهمية.

أولا، هو في حد ذاته يمثل برهانا على فشل حكومة الانقلاب في إدارة مرفق المترو والسكك الحديدية، وأن النظام رغم حالة الفقر الشديد التي تمر بها الدولة إلا أنه ينهب من جيوب المواطنين ليمنح الشركات الأجنبية مكاسب هائلة لم تكن تحلم بها ؛ والهدف هو تعزيز مكانة النظام على المستوى الدولي خصوصا وأنه يعاني من أزمة عدم الشرعية لأنها جاء بانقلاب عسكري على نظام ديمقراطي. وبحسب وزير النقل فإن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وكذلك الحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته. وأضاف أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، وأنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة. وأكد الوزير أنه طالب الشركة الفرنسية بأنه بعد تدريب العاملين والمهندسين والفنيين المصريين الذين سيعملون بالشركة ونقل الخبرة إليهم من الشركة الفرنسية من خلال إدارة وتشغيل الخط الثالث يتم توفير فرص عمل لهم في الدول الاجنبية والعربية، بحسب البيان. وتؤكد تصريحات الوزير أن مرفق المترو يخسر وهوما يثير كثيرا من الألغاز بعد رفع سعر التذكرة من جنيه واحد إلى 10 جنيهات ويسخر بعضهم مؤكدا أن “تكوكتوك” المواطن يحقق مكاسب بينما مترو الحكومة وقطارتها تحقق خسائر باهظة في إشارة إلى حجم الفساد والنهب المنظم لأموال الشعب.

ثانيا، الغلاء الفاحش الذي يتعرض له المصريون هو نتيجة مباشرة لأوامر وسياسات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ والذي كان قد شدد على كامل الوزير في اليوم السابق لإعلان زيادة تذاكر المترو بضرورة رفع أسعار التذاكر بنسبة عالية حيث قال “المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكة الحديد والمترو ممولة بقروض”، موجهًا برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل. وأضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش”.ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا “متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش”.وتابع “كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله”؛ ليرد كامل الوزير “في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم”، وعقَّب السيسي: “جديد وقديم يا كامل“.

ثالثا، إسناد الحكومة إدارة الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية يهدف إلى تعزيز مكانة النظام العسكري على المستوى الدولي حيث دأب النظام على استرضاء العواصم الغربية بصفقات السلاح وعقود استخراج الغاز والنفط ومحطات الكهرباء من أجل اكتشاب شرعية مفقودة لأنه جاء بانقلاب عسكري. ولذلك اعتبر السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه توقيع هذا العقد إنجازاً بعد أشهر من المفاوضات ويمثل نجاحا باهراً للشركات الفرنسية كما يمثل استمراراً للصداقة والعلاقة العميقة والتحالف الاستراتيجي بين مصر وفرنسا. وأكدت لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV  الفرنسية على اعتزازها بالثقة التي أولتها وزارة النقل للشركة من خلا ل توقيع العقد. وهي عبارات تكشف حجم المكاسب الهائلة التي ستحققها الشركة الفرنسية من جيوب المصريين الفقراء.

 

*بيزنس كمامة الجيش المصري لصرف التموين

أجبرت الحكومة المصرية أصحاب بطاقات السلع التموينية على شراء الكمامات الطبية من متاجر البقالة المناط بها توزيع السلع التموينية (المدعومة)، الأمر الذي أرجعه مسؤول إلى وجود مخزون راكد من الكمامات بسبب العجز عن تصديره، فيما دخلت شركات تابعة للجيش في منافسة كبيرة مع القطاع الخاص لإنتاج عشرات ملايين الكمامات شهريا وبيعها في السوق الذي يتجاوز عدد مستهلكيه 100 مليون نسمة.
وقال محمد الزهيري، رئيس شعبة البقالة في الغرفة التجارية ‏بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، إنه تم تعديل نظام صرف السلع التموينية، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، ليتم صرف كمامة واحدة لأصحاب بطاقات ‏التموين المسجل عليها 4 أفراد فأكثر، بينما أصحاب البطاقات للأفراد الأقل عددا فالأمر اختياري بالنسبة إليهم، مشيرا إلى تطبيق هذا الأمر اعتبارا من صرف تموين سبتمبر.
وأضاف الزهيري، أن شراء الكمامة “إجباري“، مشيرا إلى أنه جاء بعد شكاوى التجار من وجود مخزون راكد لديهم من ‏كمامات الشهر الماضي، وصلت نسبته إلى 80%، نتيجة عدم ‏إقبال المستفيدين من السلع التموينية على طلبها.‏
وأشار إلى أن الكمامة تصل للبقال التمويني بسعر 8 جنيهات (0.5 دولار)، لافتًا إلى أن بعض التجار يضطرون ‏لبيعها بسعر جملتها، حتى يستفيدوا برصيدها في شراء سلع أخرى.‏
بدورها، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إن قرار صرف كمامة واحدة على ‏البطاقات التموينية، جاء من منطلق حرص الدولة ‏على صحة وسلامة المواطنين، في ظل تزايد ‏منحنى الإصابات بفيروس كورونا‎ ،‎مع ملاحظة عدم إلتزام ‏بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي ‏بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي.
لكن الكثير من الأسر المصرية تشكو من أن الكمامات تعد عبئا مالياً إضافياً على موازنتها المالية، في ظل الزيادات المستمرة التي تفرضها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أسعار مختلف السلع والخدمات.
ويبدأ سعر الكمامة العادية المفروض على المواطنين شراؤها من متاجر توزيع السلع التموينية من 8.25 جنيهات، بينما تقدم الحكومة دعما شهريا قدره 50 جنيها للفرد في البطاقات التموينية، التي تقلص عدد المستفيدين منها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ويقول مواطنون إن سعر الكمامة لدى “بقال التموين” مغالى فيه، ويبلغ سعرها في السوق نحو 5 جنيهات فقط. ويعد السوق المصري سوقا ضخمة وواعدة لرواج “بيزنس الكمامات”، الذي سيدر المليارات من الأرباح حال استمرار الأزمة لعدة أشهر.
وفق تصريحات صحافية حديثة لرئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالقاهرة، عمر حسن، فإن عدد مصانع إنتاج الكمامات يقدر بنحو 400 مصنع، ينتج الواحد منها بين 6 آلاف و30 ألف كمامة يومياً.
وتتصدر السباق مصانع تابعة لوزارة الإنتاج الحربي (وزارة تابعة للجيش)، بطاقة إنتاج يومية تبلغ 4.5 ملايين كمامة. وتوفر منافذ البيع التابعة للجيش، في المحافظات والميادين الكبرى، الكمامات. وفي إبريل الماضي، وفي خطوة دعائية، أصدر الجيش تعليمات لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة من أجل توزيع الكمامات الطبية على المواطنين مجانا في الأماكن العامة والميادين الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات السيسي، لكن التوجيه تم تطبيقه بشكل محدود وفي أماكن قليلة جداً.
وفي ظل الصعوبات المعيشية، تراجع إقبال المصريين على شراء الكمامات. وقالت ربة منزل: “ليس لدينا سوى خيارين: إما الطعام أو الكمامة، لذا حسمنا أمرنا، فلن نجوع لكي نرضي من أغرقوا السوق بالكمامات لتحقيق مكاسب من قوت الناس“.
وفي إبريل، أعلن السيسي أنه على استعداد لتوزيع الكمامات على المواطنين بنصف الثمن. وفي يونيو الماضي، أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قراراً بصرف الكمامة للمحامين بجنيهين فقط، على أن تتحمل النقابة فارق السعر المشتراه به من القوات المسلحة، ما يظهر أن إنتاج الجيش من الكمامات بات له زبائن بالأمر المباشر.

 

*هل النهب وجلب المال الحرام للسيسي وراء إقالة رئيس “الرقابة الادارية”؟

في دلالة على التوحش الرأسمالي ومطامع السيسي التي لا تنتهي بحلب المصريين وتصفيتهم ماليا، وهو ما عبر عنه منذ انقلابه العسكري في 2013، بأن المواطن “هيدفع يعني هيدفع” وما تلاه من إجراءات رفع متكررة للأسعار من زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات والمدارس والجامعات، ورسوم استخراج كافة الأوراق الرسمية، وتقليل وزن رغيف الخبز والتصالح على ممتلكات المواطنين.. طالت نيران السيسي أقرب المقربين له ولأبنائه وهو رئيس الرقابة الإدارية الذي لم يجلس في مقعده الرقابي سوى عامين فقط. وبشكل مفاجئ أقاله السيسي دون إبدء أسباب، كعادة كافة قراراته.

وحول السبب وراء الإقالة المفاجئة، كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن وجود أزمة بين السيسي و”الرقابة الإدارية” عجلت بصدور قرار إقالة رئيس الهيئة اللواء “شريف سيف الدين”، الذي لم يقض في منصبه سوى عامين.
وقالت المصادر المقربة من مجلس وزراء الانقلاب إن السيسي كان يأمل بدور أكبر للهيئة في جمع حصيلة مالية كبيرة من قضايا الفساد ومخالفات البناء وغيره.
وتحدثت المصادر لصحف عربية، مضيفة، أن “سيف الدين” أغلق ملف المئات من المسئولين بالأجهزة المحلية المتورطين في تجاوزات، دون نتيجة تذكر، وهو ما أغضب قائد الانقلاب.

وكانت التحقيقات تتعلق بتسهيل التعدي على أراضي الدولة، وتلقي رشاوى لتسهيل مخالفات البناء، وقد طالت 1730 مسئولا بالأجهزة المحلية. وبلغ عدد المحالين للتحقيق 1730 بينهم مسئولون بدواوين المحافظات، ونواب محافظون، ورؤساء أحياء ومجالس محلية، في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي مخالفة دستورية، ودون الرجوع لمجلس نواب العسكر، عيّن “السيسي” مدير إدارة المهندسين العسكريين السابق، اللواء “حسن عبدالشافي”، رئيسا جديدا للهيئة، بينما عين “سيف الدين” المقال مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشئون مكافحة الفساد بدرجة وزير.
وتنص المادة 216 من دستور الانقلاب أن “يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ويُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء“.

ولم يكتف السيسي بذلك بل انتقد على العلن يوم السبت الماضي، تقارير الجهات السيادية الرافضة لسياسات السيسي بهدم العقارات للتخويف والترهيب، من أجل تحصيل الأموال التي يريدها السيسي..وهو ما علق عليه بقوله “ما يجيش حد يقولي القضية راي عام”، متوعدا بمزيد من الجباية والنهب وسرقة أموال المصريين وهدم عقاراتهم، لتحقيق عشرات المليارات من الجنيهات من وراء قانون التصالح، المطبق بشكل غير دستوري حاليا، إذ لا تطبق القوانين بأثر رجعي..
وقد تسببت سياسات السيسي الأخيرة في رفع الغضب الشعبي والاحتباس السياسي المجتمعي المهدد بالانفجار، حي بات الالاف المصريين بالشارع بعد هجم منازلهم التي لا يملكون غيرها.

 

*هدم المنازل هل ينسى المصريون مخاطر سد النهضة؟

أزمات كوارث ونكبات يواجهها المصريون هذه الأيام على يد قائد الانقلاب وعصابته، الذين ثبت فشلهم الذريع في إدارة شئون المصريين منذ الانقلاب حتى الآن على مدى 7 سنوات.

ولم يعد أحد في مأمن من كوارث السيسي؛ فما بين موظفي ومهني وحرفي، يعاني الرسوم والضرائب والغلاء وارتفاع اسعار النقل والكهرباء والطعام، إلى رجل أعمال يواجه مطامع السيسي في ماله ومشروعاته، كما يحصل حاليا مع رجل الأعمال صلاح دياب.. إلى فلاح يواجه العطش وبطش السلطة وجفاف أرضه وتخفيض أسعار استلام محاصيله وكأنها حرب تستهدف إفقار الجميع وإخافتهم. ومن ينج من كل ذلك يواجه بأوبئة فتاكة ليس أقلها كورونا والذي يقتل الأطباء قبل المرضى في ظل انهيار منظومة الصحة وتهالك المستشفيات ونقص الأدوية.. وغيرها، وبين كل ذلك يأتي هدم المنازل والعقارات بقانون باطل دستوريا، لتطبيقه بأثر رجعي، وهو فعل مجرم قانونا ودستوريا، إذ إن إقرار القوانين والعمل بها يبدأ من اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية.

هدم في كل مكان
أما الهدم الدائر في كل مناطق مصر من الحرفيين بالقاهرة ومنشاة ناصر والهرم وفيصل وبولاق والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والشرقية وكل محافظات ومدن مصر.. لإخافة الشعب وإرهابه من أجل استقرار النظام العسكري الهش، الذي فرط في كل مقدرات مصر، سواء أكان غاز المتوسط للكيان الصهيوني، أو تيران وصنافير أو أكثر من 100 ألف كلم ربع بالبحر المتوسط والبحر الأحمر لقبرص واليونان والسعودية.. بجانب حق مصر في مياه النيل، عبر اتفاق الخرطوم في 2015، الذي تدفع مصر ثمنه اليوم عطشا وجوعا، وإنفاق المليارات والاقتراض من أجل تحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف والمجاري؛ بسبب توقيع السيسي على اتفاق المبادئ الذي قدم لإثيوبيا طوق نجاة لإنفاذ أكبر مشاريع حجز مياه النيل عن دول المصرب، عبر سدود ومشروعات على النيل كسد النهشة، الذي لم يكن ليحدث لو لم يوقع السيسي في 2015.

تعثر مفاوضات سد النهضة
تأتي تلك الكوارث وسط فشل المفاوضات حول “سد النهضة”، بين مصر والسودان وإثيوبيا. والجمعة الماضي، انتهت المهلة المحددة لتقديم تقرير عن المفاوضات إلى رئاسة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
واتهمت مصادر دبلوماسية إثيوبيا بالمماطلة فيما يتعلق بوضع الضوابط، والضغط على الفنيين لاتخاذ قرارات سياسية، في أمر لا يمكن قبوله، خلال جلسات التفاوض الأخيرة التي اقتصرت على وزراء الري، دون مشاركة وزراء الخارجية.

ويزيد من تعقيد الموقف انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الرئاسية، نهاية العام الجاري، وسط تحركات دبلوماسية سرية بين الأطراف المتفاوضة، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
ووفق الصحيفة، فإن القاهرة تواصل التنسيق السري والمعلَن تمهيداً للتصعيد الدولي أمام مجلس الأمن أو جهات أخرى، بعد الانتخابات الأمريكية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل. وسيبحث وزراء الري والمياه من مصر والسودان وإثيوبيا النقاط الخلافية بشأن ملء وتشغيل السد، 14 سبتمبر الجاري.
وقد وثقت صور الأقمار الصناعية توسع بحيرات مياه أمام سد النهضة لحجز مياه النيل، مع إعلان آبي أحمد أن التشغيل الكامل لسد النهضة وتوليد الكهرباء من توربينات السد سيكوت في 2023، أي أن الملء سيتم خلال 3 سنوات، دون التقيد باي ضمانة لمصر بإبطاء المل على 5 سنوات او 7، وهو ما يعني فقدان مصر ملايين الأفدنة من الرقعة الزراعية.. وهجرة أكثر من 20 مليون مصري من الدلتا، وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بصورة غير مسبوقة وهو ما يرفع تكلفة الحياة لأكثر من النصف على عموم المصريين، وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية وتفشي الأمراض والمجاعة والجفاف والتصحر بمصر، وهو ما يمهد السيسي لمواجهته بالقبضة الأمنية الشديدة، بهدم البيوت والعقارات واعتقال الجميع، انتظارا للكارثة القادمة، جفاف النيل.

 

*سخرية من ترشيح السيسي لجائزة نوبل: “الجايزة درع بلح“

“ترشيح السيسي لجائزة نوبل للسلام”، هو عنوان خبر تناقلته المواقع والكتائب الإلكترونية المؤيدة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. لكنّ التفاصيل تُرجع الخبر إلى عضو برلمان الانقلاب مصطفى الجندي، المعروف بتأييده للسيسي، بصفته رئيس ما يُسمى “تجمع برلمانات شمال أفريقيا”، الذي يضم مصر والسودان وجنوب السودان، وهو غير ذي صفة للترشيح لجائزة “نوبل للسلام” في الأصل.
وأضاف الخبر أنه إضافةً إلى السيسي، رشح الجندي رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان، بدعوى نجاحهما في عقد اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وجماعات مسلحة، برعاية السيسي.
وفيما تلقت الكتائب الإلكترونية الخبر بالتطبيل، سخر معارضو السيسي من ترشيحه للجائزة، وشاركهم مغردون عرب في السخرية، فيما صدقه البعض وهاجموه.

وكتب أحد حسابات الكتائب: “‏‎#السيسي_جايزة_نوبل.. تستحق ذلك سيدي الرئيس.. ربنا يحفظك”، ليرد عليه آخر: “‏‎جائزة نوبل تتشرف إذا حصل عليها قائد فذ مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي“.
وسخر تيتو: “‏آخر نكتة على الصبح.. السيسي مرشح لجايزة نوبل.. وغالباً الجايزة هتبقى عبارة عن درع من البلح“.
أما خلود فقالت: “‏سيسي مرشح لجائزة نوبل للسلام.. عن طريق انتخابات طنط نزيهة ولا من غير انتخابات؟؟“.
فيما صدق السيد عبد الجليل: “‏‎انه تلميع لديمقراطية الغرب المجرم“.

وكتب ناجي سعيد: “‏ولا تزعل يا عبده… أمامك ثلاثة مرشحين.. بن زايد.. بن سلمان.. السيسي.. فمن ترشح ليكون أول صهيوني عربي ينال جائزة نوبل في الإجرام؟“.

وغرد “كوجاك”: “‏بس ثنائي سلفاكير ‎#السيسي ممتاز.. هما الاثنين مجرمين حرب.. مما يرشحهما لـ ‎#نوبل. #مش_عاوزينك_ياسيسي“.
وسخرت صاحبة حساب “قهوة مرة”، قائلة: “‏اتحاد برلمانات شمال أفريقيا يرشح السيسي وبرهان وسلفاكير لنيل جائزة نوبل.. هنا الخبر عادي وتم التصفيق له.. الخبر غير العادي ان هذا الاتحاد يتكون من برلمان مصر والسودان وجنوب السودان“.
وربط تركي الشلهوب بالتطبيع: “‏ترشيح عبد الفتاح ‎#السيسي لجائزة نوبل للسلام بعد ساعات من تهنئته نتنياهو على اتفاق التطبيع مع الإمارات! ما دامت أميركا تتعامى عن أشباه الرؤساء هؤلاء.. ونتنياهو يجندهم للتطبيل له، فمن الطبيعي أن نجدهم يحصلون على جوائز السلام العالمية وألقاب الشرف الزائفة!”.
وغرّد خالد ساخراً: “‏‎‎ده أقل واجب.. عبد الفتاح السيسي حرفياً كان السبب في تغيير العالم!! كل حادث وحدث حقير في العالم فيما بعد 2013 لودورتي هتلاقي السيسي سبب مباشر أو غير مباشر أو عامل مساعد.. السيسي كان السبب في العلو الثاني لإسرائيل وسيطرتها اللي هتمتد للعالم كله“.

 

*500 صحفي يطالبون مجلس نقابتهم حظر التطبيع

جدد أكثر من 500 صحفي التزامهم بقرارات جمعياتهم العمومية المتتالية بحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي مع الكيان الصهيوني في هذه الآونة التي وقعت فيها دولة عربية اتفاقًا للتطبيع بلا مقابل، فيما وتستعد دول أخرى للحاق بقافلة المطبعين والتوقيع في العلن بعد سنوات من الاتصالات السرية مع الكيان الصهيوني.

وفي عريضة نشرها صحفيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل نشروا أسماء الموقعين مدعومة بأرقام عضويتهم النقابية، مؤكدين أن التطبيع مع الصهاينة يمثل نفيًا لكل ما استقر في العقل العربي وما آمنت به الشعوب باعتبار سلطة الاحتلال عدوًا يهدد أمنها القومي ويهدد توافق الشعوب العربية مع القرارات الدولية والمسوغات القانونية التي تؤسس لحل عادل لقضية الصراع (العربي – الصهيوني).

وأعلن الصحفيون الموقعون علي العريضة التزامهم كذلك باعتبار الدخول إلى المناطق الواقعة تحت سلطة الاحتلال أو التنسيق معها عملًا يندرج تحت الحظر النقابي والمهني والشخصي.

ودعوا النقابات المهنية والعمالية المصرية إلى تجديد قراراتهم بحظر التطبيع والتشدد في الحظر دفاعًا عن مواقف وقرارات كانت بمثابة الحاضنة الحامية للثقافة والوجدان المصري واتساقًا مع ثوابت الوطنية المصرية والعربية وبديهيات الضمير الإنساني.

وطالب الموقعون؛ نقابة الصحفيين، بإصدار بيان يعيد التأكيد علي موقف النقابة وجمعياتها العمومية من هذه القضية ومخاطبة اتحاد الصحفيين العرب بتجديد موقفه وإخطار النقابات والجمعيات والروابط الصحفية العربية بموقف الاتحاد الرافض للتطبيع والملزم لهذه الجهات بمحاسبة أي مخالف من أعضائها لهذا القرار.

وأشارت العريضة إلى أن نقابة الصحفيين المصريين كانت أول نقابة مهنية تقرر حظر التطبيع وتخوض مواجهات مع المطبعين منذ كامب ديفيد وتدفع ثمنًا لمواقفها وتستدعي مواقف كبار الكتاب والصحفيين الذين صاغوا تاريخًا مهنيًا ونقابيًا تفخر به وتتناقله جيلًا بعد جيل.

 

*دلالات قضية فيرمونت السياسية والأخلاقية وخفاياها.. الانحلال وليد الفساد وقمع الإسلاميين

حملت قضية الاغتصاب الجماعي الذي حدثت عام 2014 لفتاة في فندق فيرمونت المملوك لساويرس، العديد من الدلالات السياسية والأخلاقية، وأظهر تعامل نيابة السيسي وإعلامه مع الجريمة، دلائل على انهيار العدالة، بتحويل المتهمين الي أبرياء وإطلاق سراحهم وتسهيل هروبهم للخارج، وبالمقابل اعتقال وحبس الشهود الذين تقدموا للشهادة متصورين أن في مصر عدالة.

الدلالات السياسية:

1-الانهيار والفساد السياسي كان أحد مظاهر القضية بسبب ارتباط الفساد السياسي والقمع بالانحلال الأخلاقي وارتباط القضية بالعديد من رجال الأعمال المشاهير والفنانين وغيرهم.

2-بعض المتهمين لهم علاقة بمستويات سياسية ورجال أعمال مثل نجل فريد خميس رجل الأعمال الناصري الذي دعم الانقلاب (محمد محمد فريد خميس)، الشهير بـ”بيبو”، نجل رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس، وهو مالك شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، المسئولة عن الاستثمار العقارى والسياحى والزراعى والتابعة لشركات والده.

3-على عكس المتوقع وبرغم إعلان النيابة أنها ستحمي الفتيات اللاتي تبلغن عن قضايا تحرش بل وإصدار برلمان الانقلاب تشريع منع ذكر أسماء الفتيات المُبلغات أو الشهود، فوجئ الجميع باعتقال والقبض على 3 فتيات من الشهود بينما تم إطلاق سراح 4 من المتهمين بكفالات أو بضمان محل اقامتهم، ما يطرح تساؤلات حول الخداع الذي تمارسه النيابة والايقاع بالشهود وتحويلهم الي متهمين وإطلاق سراح المتهمين، والتساؤلات حول الدلالات السياسية لهذا التصرف ولماذا فعلت النيابة ذلك.

4-بدلا من سير القضية في اتجاه أنها قضية اغتصاب قام بها حوالي 7 شبان لفتاة، بدأت صحف موالية للمخابرات والامن خصوصا (القاهرة 24) تنشر معلومات مختلفة تماما مفادها أن الفتاة المغُتصبة مشاركة في الجريمة برضاها، وأن الحفل كان حفل جنس جماعي، وشذوذ وسحاق وسكر وعربدة وليس مجرد اغتصاب فتاة واحدة، وشارك فيه نجل مرشح رئاسي سابق، ثم اتهام محامية لنجل ايمن نور (في بلاغ للنائب العام)، واتهامه دون دليل بغرض الزج به في القضية انتقاما من ابيه المعارض للسيسي، الامر الذي يفسره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه محاولة أمنية وإعلامية لتحويل القضية عن طريقها ومن ثم سجن أبرياء أو غير مسنودين واطلاق سراح المتهمين الحقيقيين المسنودين من أبناء المشاهير ورجال الاعمال. ويلاحظ هنا أنه سبق للأمن المصري الحديث عن “حفل جنس جماعي” أيضا عقب العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني واتهامه بالشذوذ لتبرير قتله على أيدي شواذ وليس الأجهزة الأمنية!

5-ملخص جريمة فيرمونت الاصلية يقول إنه من سبع سنوات، قامت مجموعة من الشباب في اواخر العشرينات باغتصاب بنت عندها 17 سنة بعد ما خدروها وصوروا الاغتصاب بالفيديو الذي جري تسريبه لاحقا وقيل إن فتاة مصرية كندية سربته من موبيل أحد المتهمين تعرفت عليه، هؤلاء الشباب أسماؤهم: عمر حافظ، بيبو خميس، عمرو حسين، خالد محمود، عمرو السداوي، أحمد طولان، عمرو فارس الكومي، وكلهم معاهم واسطة كبيرة في البلد!

الدلالات الأخلاقية

1-منذ الانقلاب العسكري والحملة ضد الدين والتدين بدعاوى أن هذه من مظاهر ارتبطت بالإخوان المسلمين، ارتفعت وتيرة الجرائم الأخلاقية والانحطاط المجتمعي وظهر بعض هذا في قضايا فتيات التيك توك وفضائح مجتمع النجوم وانحلاله ثم قضايا التحرش العديدة وآخرها فيرمونت.

بسبب اختطاف مؤسسات الدولة الدينية وتحويلها للتطبيل للسيسي وإصدار البيانات السياسية واعتقال الدعاة الحقيقيين أو منعهم من الخطابة، غاب الوعي والوعظ، وصعد البغي والانحلال وقضايا التحرش تحت أعين السلطة.

2-ضمن المتهمين ابنة الممثلة نهى العمروسي (نازلي مصطفى كريم)، التي اشتهرت بأدوار الإغراء والتي سجنتها النيابة والتي قالت أمها في شهادتها إن ابنتها متزوجة من أحد المتهمين بالتحرش، وما يجري محاولة للانتقام من ابنتها، وهددت حال حبس ابنتها بكشف فضائح كبيرة، وقالت: “عندي كلام هيفجر الدنيا أقسم بالله ماهسكت، ابنتي متزوجة من أحد المتهمين في هذه القضية، وتمت دعوتها من قبل النيابة للشهادة، وفجأة تحولت من شاهدة لـ متهمة، أنا مش عايزة أتكلم عشان لو اتكلمت ولو قولت اللي عندي الدنيا هتتقلب، بس لو بنتي حصلها حاجة“!!.

أظهرت القضية حجم الانحطاط الذي هبط له إعلام السلطة بعدما أممه واشتراه وأصبح موجها على موجة واحدة، في صورة نشر محاضر التحقيقات مع فتيات في قضايا تحرش أو فتيات التيك توك بما تتضمنه من تفاصيل الجنس داخل غرف النوم والممارسات المنحطة بين الفتيات والشبان المتهمين باغتصابهن بالإكراه رغم وجود علاقات محرمة بينهم من قبل، ونشر أسماء الفتيات بالكامل وتفاصيل الاغتصاب، ولم يتعرض النائب العام لهذه الصحف بأذى رغم أن القانون يجرم نشر التحقيقات قبل انتهاء القضية ويقر الحبس 10 سنوات، وتغاضي النائب العام عن ذلك رغم أن نواب السيسي أصدروا  قانونا يحمي الفتيات ويمنع ذكر أسمائهن أو تفاصيل التحرش!!

4-تحويل شاهدات جريمة فيرمونت لمُتهمات، وتسريب صور وفيديوهات خاصة لابتزازهن، والكشف عن أسمائهن، هي ضوء أخضر للمغتصبين والمتحرشين ليمارسوا جرائمهم بحرية في مصر، وتكميم لأفواه أية ضحية تحاول أن تحصل على العدالة.

دفع التحول في قضية فيرمونت من قضية اغتصاب أبناء مشاهير ورجال أعمال موالين للسلطة لفتاة إلى قضية حفل جنس جماعي واعتقال الفتيات الشهود (3 فتيات) وإطلاق سراح متهمين لإصدار العديد من المنظمات الحقوقية بيانات تندد بهذا التحول وتطالب النائب العام بتحديد الضحايا والشهود والمجرمين بعدما اختلط الأمر!

الشهود باتوا متهمين.. كيف؟

قالت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إن إلقاء القبض على المبلغات وبعض الشهود في قضية فيرمونت يتناقض مع التوجه الرسمي المعلن بشأن التعاطي مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 17 أغسطس.

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من أن سابقة توجيه الاتهامات لضحية وناجية من الاغتصاب والخطف، يرسل رسالة واضحة للنساء والفتيات بأن التبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها قد ينتهي بهن متهمات وقد يؤدي بهن إلى السجن مما يعرقل أي جهود مجتمعية ساعية لدعم النساء والفتيات في سعيهن للتعافي من آثار جرائم العنف الجنسي اللاتي قد يتعرضن لها.

طالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بتوضيح عاجل للموقف القانوني لكل المجني عليهن والشهود في قضيتي الاعتداء الجنسي المعروفتين إعلاميًا “بقضية فيرمونت” كما حثت المبادرة المصرية ” المجلس القومي للمرأة “على عدم التخلي عن دوره في تقديم الحماية والدعم للنساء المجني عليهن والشهود في كلتا القضيتين، خاصة وأن توجههم للتبليغ والشهادة قد أتى بعد مبادرة المجلس بالتأكيد على توفير الدعم والحماية والحفاظ على الخصوصية للمبلغين والش

قالت إنه: “تتناقض الوقائع السابقة من إلقاء القبض على المبلغات وبعض الشهود مع التوجه الرسمي المعلن بشأن التعاطي مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 17 أغسطس ليضمن سرية بيانات المبلغات في قضايا العنف الجنسي للحفاظ على ما أسمته وزارة العدل”سمعة“ المجني عليهن.

وذكرت أن نشر ما وُصف بأنه تفاصيل التحريات في قضية فيرمونت يثبت مدى قصور تغيير محدود بقانون الإجراءات الجنائية عن ضمان سرية المعلومات في ظل سياق يسمح بتسريب تفاصيل التحريات والتحقيقات، بل ونشر معلومات وصور شخصية تخص المجني عليهن والشهود خاصة فيما يعرف بقضايا الآداب العامة أو العنف الجنسي ضد النساء

ودعت “المبادرة” النيابة العامة لعدم استخدام أقوال المجني عليهن والشهود كفرصة لتوجيه الاتهامات لهم، خاصة وأن استخدام النيابة العامة لمعلومات حصلت عليها أثناء استجواب الأفراد كمجني عليهن وشهود تحت القسم لاتهامهم يخلّ بقاعدة هامة في قانون الإثبات بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه. وتزداد خطورة هذا المسلك من النيابة في حال كانت الاتهامات ذات طابع أخلاقي فضفاض وتستند لمواد قانونية مشوبة بعدم الدستورية.

بيانات النيابة سمك لبن تمر هندي

بيانات النيابة حول القضية غامضة وتثير البلبلة فهي تتحدث عن إطلاق سراح متهمين واعتقال والتحقيق مع متهمات تقدم أصلا كشهود في القضية للإدلاء بأرائهن، والأغرب أن النيابة لم تذكر أسماء أي متهم وصحف السلطة لم تنشر أسماءهم واكتفت بالحروف الأولى منهم بينما تم نشر أسماء الشاهدات كمتهمات وأيضا التشهير بفتيات التيك توك ونشر تفاصيل التحقيقات معهن بما تحويه من صور وتفاصيل مقززة عن علاقتهن الجنسية!.

رغم مزاعم النائب العام عن حماية الشهود من الفتيات اللاتي يبلغن عن جرائم تحرش وعدم نشر أسمائهن، وتمرير برلمان السيسي تشريع يحجب أسماء الشاهدات اللاتي يقدمن بلاغات عن التحرش، فقد كشف محامون أن الداخلية اعتقلت الشهود الفتيات في قضية اغتصاب فيرمونت الجماعية، وكشفت عزة سليمان المحامية ومؤسس وعضو مجلس أُمناء مركز المساعدة القانونية للمرأة، والتي تدافع عن فتيات التحرش اعتقال الشاهدات وكتبت على حسابها على فيس بوك تقول: “حاجات غريبة بتحصل، أغلب الشهود في قضية فندق فيرمونت اتقبض عليهم أو اختطفوا بطريقة غريبة، وما حدش عارف حاجة“.

وقد وجهت الاتهامات لستة شبان بالاغتصاب هم: عمرو فارس الكومي-عمرو السداوي-خالد محمود-عمرو حسين (ابن حسين زكي تاجر السلاح الثقيل) -عمر حافظ، بخلاف أحمد جنزوري متعهد الحفلات، في الساحل الشمالي، ومنه حفل فيرمونت الذي وقت فيه جريمة الاغتصاب الجماعي، وشاب يدعي أمير زايد، وهذه الشلة هم أبناء رجال أعمال، وعائلاتهم فيها كتير من ذوي النفوذ، ما زاد من حساسية الموقف ومخاوف الإبلاغ، وربما كان هذا سبب عدم تحقيق النائب العام في القضية عدة اسابيع قبل أن يضطر بسبب ضغوط السوشيال ميديا.

وقد تم تداول أسماء أخرى منها: بيبو خميس (ابن محمد فريد خميس، رجل الأعمال المعروف صاحب شركة النساجون الشرقيون، وأحمد طولان (ابن الكابتن حلمي طولان مدرب الكرة السابق)، والاغرب هو ان صمت النائب العام سمح لهم بالهروب خارج مصر ومن تم اعلان القبض عليهم في لبنان لم يتم حتى الآن معرفة مصيرهم وهل تسلمتهم مصر ام لا ومن هم؟!

قضية فيرمونت، بدأت تظهر على صفحات “السوشيال ميديا” بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة “assaultpolice”، من الحسابات التي ظهرت عبر “إنستجرام”، في شهر يوليه 2020، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.

تعود أحداث القضية لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وجرى فتح التحقيق في الواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكواها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقع.

 

*السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي البيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير

تعتزم مصر بيع بعض أصولها للتخلص من بعض الديون المتراكمة عليها خلال سنوات حكم الانقلاب وعبد الفتاح السيسي، جراء الاقتراض المفرط لسد عجز الموازنة المتنامي، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة، حيث زادت ديونها على 108% من إنتاجها القومي، ووصلت لنحو 120 مليار دولار.

وقرر السيسي اليوم الخميس، نقل ملكية أرض ومبنى مجمع التحرير والمقر القديم لـ”الداخلية” بالشيخ ريحان وأرض الحزب الوطني المنحل لصندوق مصر السيادي، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر بشبرا وأراضي القرية التعليمية والقرية الاستشكافية بأكتوبر وأرض حديقة الأندلس بطنطا، ورفع صفة النفع العام عنها بحسب الجريدة الرسمية، وهي مساحات ضخمة أقلها نحو 10 أفدنة.
وبالتوازي تحاول إدارة الصندوق إيهام الرأي العام أن البيع يتم من أجل استكمال البنى التحتية، فاليوم أعلن صندوق مصر السيادي استثمار 30 مليار جنيه لتحلية 1.4 مليون متر مكعب من مياه البحر.
وقال المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي” أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق قرر استثمار 30 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة الإسكان في تحلية مياه البحر لإنتاج نحو 1.4 مليون متر مكعب من المياه”. وهي لا تمثل شيئا أمام حصة مصر من مياه النيل والمقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه. وسبق أن أعلن “سليمان” أن “مصر استثمرت ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروعات محطات سيمنس للطاقة“.

وزعم أن فتح الباب للمستثمرين العرب والأجانب لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية قروض داخلية وخارجية.
وأضاف أن الصندوق السيادي بصدد تدشين أربعة صناديق فرعية متخصصة قريبا، في الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الغذائي والزراعة، والخدمات المالية والتكنولوجية المالية، فضلا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري
منشأ اليوم
وما يتعجب له المراقبون هو ممارسة الصندوق السيادي أعماله وشراكاته مع الوزارات المدنية، وهو بالفعل أعلن تأسيسه اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، كما ورد في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحكومة الانقلاب رئيس مجلس إدارة صندوق مصر هالة السعيد، بتأسيس صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر يسمى صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، برأسمال مرخص به 30 مليار جنيه، ورأسمال مصدر 500 مليون جنيه.

ولفت المراقبون إلى أن رأسمال الصندوق هو نفس قيمة المبلغ الذي ستدعم به مشروع تحلية مياه البحر. ونصت المادة الثانية من القرار: على إصدار شهادة تسجيل للصندوق الفرعي تتضمن البيانات الواردة بالمادة 32 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر.
كما نصت المادة الثالثة، على أن تكون مدة الصندوق 99 سنة، ويجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص.

بيع وتأجير
واعتبر المراقبون أن ما فعله السيسي اليوم هو على سبيل حصر الممتلكات التي يعتزم المنقلب نقل أصول ملكيتها أو استغلالها إما بالبيع أو التأجير أو الانتفاع أو حتى الاقتراض من دول العالم بضمانهم.

وتسمح إحدى مواد قانون الصندوق للسيسي (منفردا) بنقل أصول الدولة، والتي أضاف إليها أوصاف (المستغلة منها وغير المستغلة)، وبما أن القانون بالأساس يسمح للصندوق ببيع واستئجار واستغلال أصول الدولة المنقولة إليه، فهنا بات للسيسي الحق في بيع مصر كلها حرفيا.
ومن شأن قانون الصندوق المعدل في ديسمبر 2019، إعفاء كافة معاملات الصندوق مع كل الكيانات والشركات التابعة له أو المسهم فيها من كافة الضرائب والرسوم، بعد أن كان يعفي معاملات الصندوق وحده.
وسمح القانون الذي أقره برلمان العسكر للسيسي بالاستعانة ببيوت خبرة أجنبية التي يرغب بالتعاقد معها، لتقييم أصول الدولة من أجل استغلالها.
توسيع سلطات السيسي

وقالت دراسة بعنوان “تعديلات قانون “الصندوق السيادي” تحصين بيع مصر مقابل ديون السيسي” إن التعديلات مكنت عبد الفتاح السيسي من نقل ملكية ما يشاء من الأصول العامة المصرية إلى الصندوق السيادي بقرار غير قابل للطعن القضائي، وللصندوق إبرام ما يراه من عقود دون التعرض لحق الطعن العام، دون استثناء عمليات الخصخصة من تلك العقود، وهذا يعني وجود بوابة للخصخصة محصنة من أي طعن قضائي مستقبلا. وبحسب الدراسة منح “برلمان” الانقلاب في يوليو 2018، ضمن مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، والمعدل في ديسمبر 2019، للسيسي استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية، ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، والمدفوع 5 مليارات جنيه (312 مليون دولار) فقط.

ونقلت الدراسة التي اعدها موقع “الشارع السياسي Political Street” عن وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب ورئيس مجلس إدارة الصندوق “هالة السعيد”، قولها إن الصندوق يعد ذراعا استثمارية لديها القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وأضافت الوزيرة: “لدينا فجوة تمويلية، فبدلًا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية، نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار“.
وأضافت أن مصر لا تملك أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها وتعظيم رأس مال الصندوق، سوى بيع أصول الدولة وممتلكاتها، من مقار حكومية ومبان وأراض وشركات عامة وقطاع أعمال وأموال مصادرة، بل ان الاتجار بالديون، هو ما يستهدفه النظام.

نماذج التحويل
ومن نماذج الاستيلاء على أراضي وشركات الجولة وتحويلها إلى نظام الخصخصة، ما جرى في إبريل 2017، عندما أعلنت وزارة البترول الموافقة على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم شركة “إنبي” للصناعات البترولية والكيميائية، رغم تحقيقها أرباحا، ما قدم مؤشرا على أن الحكومة تبحث عن مصادر لتمويل عجز الموازنة المتفاقم عن طريق إحياء برنامج الخصخصة مجددا.

ومنذ ذلك أيضا، تصفية “المصرية للملاحة البحرية” بمحافظة الإسكندرية، فبعد الإعلان عن تحقيق الشركة خسائر بلغت نحو 1.25 مليار جنيه، تحولت الشركة من مالك لنحو 60 سفينة، إلى شركة تباع اصولها على فترات، بما في ذلك سفن عمرها 30 عاما، ليتبقى 6 سفن فقط، بعضها غير صالح للعمل، في إصرار على توزيع ممتلكاتها بأثمان بخسة وترك المجال لمنافسين جعلهم يعجلون بعملية التصفية، بحسب المراقبين.

استشهاد معتقل رابع خلال 48 ساعة في سجن العقرب.. الأربعاء 2 سبتمبر 2020.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب وحكومة السيسي نائمة في العسل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الداخلية تخفي صحافيَين من “اليوم السابع” قسرياً

اعتقلت قوات الأمن المصرية، الصحافيَين في جريدة “اليوم السابع”، هاني جريشة (39 عاماً)، والسيد شحتة (40 عاماً)، من دون إبداء أسباب، إذ اعتقل الأول من مسكنه في محافظة الجيزة، والثاني من منزل عائلته في مركز منيا القمح في محافظة الشرقية، من دون أن يستدل على مكان احتجازهما حتى الآن.

و”اليوم السابع” هي جريدة خاصة تتبع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (مملوكة للمخابرات)، ولم تعلن الجريدة أو وزارة الداخلية عن أية تفاصيل تخص إجراءات التوقيف، أو الاتهامات الموجهة إلى الصحافيَين، مع العلم أن أحدهما (شحتة) يشغل منصب مدير تحرير الجريدة، ويكتب مقالات منتظمة على موقعها الإلكتروني.

وحسب مصادر صحافية متطابقة، ألقي القبض على جريشة وشحتة في ظروف غامضة منذ أيام، وأصيب الثاني بفيروس كورونا خلال فترة احتجازه، الأمر الذي ينذر بتكرار سيناريو الصحافي الراحل محمد منير، الذي توفي عقب إخلاء سبيله مباشرة في يوليو الماضي، متأثراً بإصابته بالفيروس داخل مقر احتجازه.

ولم تصدر نقابة الصحافيين أي توضيح بشأن ملابسات اعتقال جريشة وشحتة، في ظل تواتر الحديث عن عرض الأول أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بدعوى اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأفادت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في وقت سابق، بأن “هناك 33 صحافياً معتقلاً في مصر على ذمة 19 قضية، على خلفية اتهامات تحمل صبغة سياسية”، مشيرة إلى أن السلطات أوقفت 10 صحافيين خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من المطالب الحقوقية بالإفراج عن المحتجزين “خشية انتشار عدوى كورونا في السجون“.

وقالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في آخر إحصاء لها، إن “عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المحتجزين، وأفراد الشرطة، والعاملين في مقار الاحتجاز المصرية، ارتفع إلى 220 حالة، منها 111 إصابة مؤكدة في 48 سجناً ومقراً للاحتجاز في 13 محافظة“.

 

*استشهاد معتقل رابع خلال 48 ساعة في سجن العقرب

أعلنت صفحات حقوقية عن استشهاد المعتقل أحمد عبد ربه، البالغ من العمر ٦3 عامًا بالإهمال الطبي داخل محبسه بسجن العقرب.

وكان المعتقل الشهيد يعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن والسكري والفشل الكلوي، فضلا عن انزلاق غضروفي بفقرات الرقبة.

وتم القبض التعسفي على الشهيد، مع زوجته ”ريا عبد الله حسن علي”، وابنته ”يسر” الطالبة بكلية الطب البشري، من مطار القاهرة، ظهر يوم الأحد 23 ديسمبر 2018، أثناء استعدادهم للسفر للخارج، قبل اقتيادهم لجهة مجهولة، ثم أفرج عن نجلته، وظل الوالدين قيد الإخفاء القسري حتى الظهور بنيابة أمن الدولة العليا.

والمعتقل هو الرابع بعد استشهاد المعتقل شعبان حسين خالد، داخل محبسة بسحن الفيوم العمومي، والمحكوم عليه بالمؤبد في القضية الهزلية رقم 96 عسكرية، واستشهاد المعتقل عبدالرحمن زوال -40 عاما- الذي توفي في ظروف غامضة بعد وضعه في عنبر التأديب بمحبسه بسجن ليمان طره. وبعد استشهاد المعتقل صبحي السقا نقيب المعلمين بالعامرية بالإسكندرية والذي توفي امس أيضا بمحبسه بسجن برج العرب.

وكانت صفحات حقوقية قد سبقت لها النشر أكثر من مرة على مدار أعوام عن ظروف احتجاز المعتقل صبحي السقا؛ “فمنذ العام 2017 ترد شكاوى من سوء حالة المواطن الصحية، وإلى وفاته لم تتخذ إجراءات تراعي حالته الصحية، إلى أن وافته المنية“.

ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد. وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*اغتيالات بالإهمال الطبي و”الشامخ” يجدد 45 يوما لشهيد!

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن قضاء الانقلاب قام بالتجديد 45 يوما للشهيد رجب مصطفى محمد النجار.. من قرية الكفر القديم بلبيس، الذي استشهد في يوم 7 مايو 2020 لتعمد الإهمال الطبي في قسم شرطة بلبيس وعدم إدخال الأدوية له رغم مرضه في حين كان معتقلا منذ ديسمبر 2019، وحتى يوم استشهاده.
وتعجب النشطاء من استمرار وضع اسمه في قوائم اتهامات زائفة باطلة بل ويحاكموه رغم استشهاده.
3 شهداء
وقالت منصة #حقهم على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعتقل شعبان حسين خالد استشهد صباح اليوم داخل محبسه بسحن الفيوم العمومي وكان محكوما بالمؤبد في القضية رقم 96 عسكرية.
والمعتقل هو الثالث بعد المعتقل عبدالرحمن زوال -40 عاما- الذي توفي في ظروف غامضة بعد وضعه في عنبر التأديب بمحبسه بسجن ليمان طره. والمعتقل صبحي السقا نقيب المعلمين بالعامرية بالإسكندرية والذي توفي امس أيضا بمحبسه بسجن برج العرب.
وكانت صفحات حقوقية قد سبقت لها النشر أكثر من مرة على مدار أعوام عن ظروف احتجاز المعتقل صبحي السقا؛ “فمنذ العام 2017 ترد شكاوى من سوء حالة المواطن الصحية، وإلى وفاته لم تتخذ إجراءات تراعي حالته الصحية، إلى أن وافته المنية“.

ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد. وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.
أحدث الاعتقالات
واعتقلت ميلشيات الانقلاب فى كفر الشيخ، المواطن سيد شهاوى، للمرة الثانية عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
فيما واصلت داخلية الانقلاب بالشرقية حملة اعتقالاتها وطالت مساء أمس الاثنين من مركز شرطة أبوحماد المهندس زكى سند نجم، بعد حملة أمنية وكمائن عند كوبري الصنايع بأبو حماد.
واعتقلت قوات الأمن بمدينة الإبراهمية بالشرقية، أمس الاثنين 31 أغسطس، الشيخ سلامة محمد سلامة الإمام وخطيب المسجد و المهندس محمد محمد شبايك للمرة الخامسة، بدون دون سند قانوني واقتادتهما إلى مكان مجهول حتى الآن.
تجديد متكرر
ومن ناحية أخرى، قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 49 معتقلا 45 يوما على ذمة التحقيقات من مراكز الزقازيق وأبو حماد ومنيا القمح وبلبيس ومدينة العاشر من رمضان. في حين قررت محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل بكفالة 1000ج لكلا من؛ احمد محمد محمود محمد عطية، وعاطف سيد أحمد محمد إبراهيم وكلاهما من مركز القنايات. وقررت اليوم الثلاثاء محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من 6 طلاب من العاشر وهم إسلام عادل حسن عبدالرحمن عبدالحليم، وعمر أحمد سامى، وعبدالله عزت منجى، وإبراهيم حسين ، وخالد عاطف عبد الغنى مصباح إضافة إلى أكرم أحمد مراعى إلى جلسة 3/11/2020، في طعنهم على الحكم الصادر ضدهم من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الزقازيق بالسجن 5 خمس سنوات.

وحجزت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير قضايا كلا من؛ خالد صلاح أحمد محمد، وعبدالله محمود محمد عبدالحليم إلى جلسة 23/9/2020 للحكم. فيما قررت نفس المحكمة أمس 31/8/2020 حبس أحمد محمد السيد سالم، وعبدالمنعم على الدمرداش، شهرين وغرامة خمسون جنيها.

 

* الانقلاب يقتل 3 معتقلين في يومين وتفاصيل عن “زوال” و”تدوير” معتقلين آخرين

استنكرت منظمات حقوقية ما كشف عنه خلال اليومين الماضيين باستشهاد 3 معتقلين بالإهمال الطبي أو القتل خلال الاحتجاز في “التأديب”. حيث استشهد المعتقل شعبان حسين خالد داخل محبسه بسحن الفيوم العمومي، وهو محكوم عليه بالمؤبد في القضية رقم 96 عسكرية.

كما استشهد يوم الاثنين المدرس الشاب عبد الرحمن زوال، وهو أحد أبناء مركز العياط بالجيزة ويفيم بمدينة البدرشين، وهو أب لثلاثة أبناء، واعتقل عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة ولفقت له اتهامات غير حقيقية، وتم ضمه إلى هزلية “كتائب حلوان” ويحاكم على ذمتها منذ عدة سنوات، وتم منع الزيارة عنه منذ فترة طويلة، إلا أن أسرته حين طلبت زيارته مؤخرا أخبرهم مسؤولو سجن طره تحقيق بأنه سيخرج خلال شهر “سبتمبر” الجاري، وأنه لا داعي لإرسال ملابس أو أدوية أو غيرها.

وفاة بعد 7 سنوات ظلم

وتم رفض تسليم جثمان “زوال” مدرس الكيمياء والفيزياء بالمرحلة الإعدادية، يوم الثلاثاء، رغم أنه استشهد يوم الاثنين، مع إخبار أسرته بأن يأتوا لاستلام جثمانه يوم الأربعاء، مع السماح لشقيقه فقط بإلقاء نظرة على الجثمان قبل الدفن، بما يعني حرمان أبنائه و زوجته من إلقاء نظرة الوداع على رب أسرتهم الذين لم يروه منذ شهور طويلة، وكانوا ينتظرون عودته للمنزل بعد أيام لا استلامه جثة هامدة!

وقالت التنسيقية، إن “زوال” لم يكن يعاني من أمراض، غير أنه كان في التأديب منذ ثلاثة أيام، وتم نقله لمستشفى السجن وتوفي هناك. ويعد زوال خامس حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب أو فيروس كورونا، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس المنقضي. 

قائمة طويلة 

وكانت عدة منظمات حقوقية وثقت الاثنين، استشهاد المعتقل صبحى السقا، نقيب المعلمين بالعامرية والذي  استشهد داخل محبسه بسجن برج العرب بالغربانيات بالإسكندرية. وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية هذه الجرائم وطالبت النيابة العامة بالتحقيق، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت المركز عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وفي ١٧ أغسطس الماضي، استشهد المعتقل “مصطفى الجبروني” المحبوس احتياطيًا منذ ١٠ مايو الماضي، في سجن طرة، دون إخطار أهله لتسلم الجثمان. وفي ١٥ أغسطس، استشهد المعتقل “تامر سعد” في سجن طرة تحقيق جنوب القاهرة، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من جلطة، ويقضي حكمًا قضائيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التبين”. وبتاريخ 13 أغسطس استشهد الدكتور عصام العريان داخل محبسه بسجن العقرب وطالبت عدة جهات حقوقية محلية ودولية وجماعة الإخوان المسلمين من أجل التحقيق في حالة د. عصام العريان وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.

يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

اعتقال أبرياء

ومن ناحية أخرى اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية، الثلاثاء 1 سبتمبر، المهندس زكى سند نجم من منزله بـ”أبوحماد” دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن. وضمن مسلسل الانتهاكات التعسفية التى ترتكبها سلطات الانقلاب كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير كل من: حسين على محمد على الشاهد وعمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت، على ذمة محاضر جديدة بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهما من مركز شرطة أبو كبير. 

وقال المصدر: “فوجئنا بحضور “الشاهد” و”الحوت” أمام نيابة أبوكبير وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات. 

تأجيل الطعن

فيما أجلت محكمة النقض الطعن المقدم من 7 معتقلين على حكم حبسهم 5 سنوات الصادر من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الزقازيق لجلسة 3 نوفمبر القادم بينهم من مدينة الزقازيق أكرم أحمد مراعي.
يضاف اليهم 6 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان وهم : سلام عادل حسن ،عبدالرحمن عبدالحليم، عمر أحمد سامى ،عبدالله عزت منجى، إبراهيم حسين، وخالد عاطف عبدالغنى مصباح.

 

*التصالح في مخالفات البناء بلطجة نظام وسبوبة لحماية الفاسدين

يأتي التشدد الكبير من قبل نظام السيسي ضد المصريين في شأن منازلهم التي بنوها بعرق جبينهم، بذريعة أنها مخالفة، رغم أن الفساد يتركز في مسئولين حكوميين سهلوا البناء عبر سنوات طويلة تحت أعين ومتابعة كافة الجهات التنفيذية في مصر.

وبحسب خبراء، فإن كافة المباني التي أنشئت في مصر تم تمريرها عبر موافقات من الحكومة والمحليات والإسكان وباقي الجهات المعنية، وتم تجاهل معاقبة الضحية الذي وقع فريسة للفاسدين أولا، وللمستبدين ثانية، عن البناء.

ورغم الحالة الاقتصادية المزرية التي يعيشها نحو 80% من المصريين، والذين يواجهون الفقر والبطالة والعوز والأمراض وضيق الحالة، يراكم السيسي فوق رؤوسهم خطايا نظامه، الذي سمح لهم بالبناء أو المخالفة في أعمال البناء والترخيص وتقاضى رشاوى تم تقسيمها بين مسئولي الإدارات الهندسية وروساء الأحياء والمسئولين في الكهرباء والمياه والزراعة وغيرها.

وظهر السيسي متوحشا معاديا الجميع ومورطا الجيش في حرب أهلية مع الشعب الفقير، الذي وصفه السيسي سابقا بأنه لم يجد من يحنو عليه، فانهال عليه حنانا وإفقارا وغلاء ونقص خدمات صحية واجتماعية وأمنية ورسوم وضرائب لم يسمع بها أحد قبل ذلك؛ في أكبر عملية قهر لن تنتهي إلا بكارثة وسط تسلط أمني متوحش، لن يجد المواطن أمامه سوى مواطن آخر لينتقم منه وتتحول مصر لغابة، يبتلع فيها الجميع الجميع في أكبر احتراب داخلي لا يخدم سوى أعجداء مصر.

وعلى وقع ما قاله السيسي السبت الماضي، سار رئيس وزرائه؛ رافضا مد فترة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن المدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر وهدد بأن قوات الأمن جاهزة لتأمين عمليات إزالة المباني المخالفة عقب انتهاء تلك الفترة. جاء ذلك خلال اجتماع “مدبولي”، الإثنين، لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي.

وفي عداء واضح للفقراء والبسطاء، توعد “مدبولي” بأنه عقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، وذلك رغم وجود غضب من قبل بعض المواطنين إزاء هذا القانون. مشيرا إلى أن حجم الإزالات الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون في تنفيذ القانون.
ووسط غشاوة مسيطرة على نظام التجبر العسكري الحاكم يقف أكثر من نصف سكان مصر أمام خيار الاستدانة وبيع ما يملكون لسداد قيمة المخالفات، أو الطرد في الشارع من أجل أن يجمع السيسي مليار ونصف مليار جنيه من مخالفات البناء. 

 

*الموجة الثانية لكورونا على الأبواب وحكومة السيسي نائمة في العسل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أمس الثلاثاء، تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة مقارنة بـ 230 إصابة و23 وفاة يوم الأحد.

وقال خالد مجاهد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر وصل إلى 98 ألف حالة و939 حالة منها 72 ألف و929 حالة تماثلت للشفاء، وبلغت حالات الوفاة 5421 حالة وفاة وارتفعت حصيلة أعداد وفيات الأطباء المصريين جراء الإصابة بكورونا إلى 159 حالة.

من جانبها نعت نقابة الأطباء وفاة الطبيب أيمن حسين ناصف استشاري الباطنة بمستشفى أجا عقب وفاته بفيروس كورونا.

وعالميا بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 25 مليون توفي منهم حوالي 852 ألف حالة فيما تعافى 17 مليون و800 حالة من فيروس كورونا.

التحذير من تطبيع الحياة

وحذرت منظمة الصحة العالمية من عودة الحياة لطبيعتها وتخفيف الإجراءات الاحترازية، كما حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الصحة من التراخي في مكافحة جائحة كورونا مضيفة أن غياب الإلتزام بالعناية تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات مجددا في بعض أجزاء من قارة أوروبا وطالبت الدول الأعضاء بضمان توفير اختبارات كافية وقدرات استيعابية في المستشفيات بالإضافة إلى متابعة سلاسل العدوى طالما لا يوجد حتى الآن لقاح مضاد لكورونا.

ونقلت صحيفة تليجراف عن عالم فيروسات وهو مدير مركز الأبحاث البيولوجية الخلوية في مركز يو إس إيه إل في لندن فرانسوا بالو قوله إن أوبئة الأنفلونزا اعتادت على التفشي في ثلاث موجات تكون الأولى منها في فصل الخريف تليها موجة ثانية في فصل الشتاء تكون اشد ضراوة ثم موجة ثالثة في الخريف التالي .

الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة، رأى أن الحديث عن الموجة الثانية يعود بنا إلى الوراء  100 عام عندما ضربت الأنفلونزا الإسبانية عام 1918 وضربت العالم كله في موجة وتبعها موجة ثانية كانت أشد ضراوة مات خلالها 50 مليون على مستوى العالم ثم موجة ثالثة أقل في عدد الوفيات.

وأضاف جاويش في مداخلة هاتفية لبرنامج وسط البلد على قناة “وطن” أنه استنادا للتاريخ فإن معظم الأوبئة الفيروسية تأتي على موجات وتكون غالبا الموجة الثانية أشد خطورة من الأولى، مضيفا أن آثار الموجة الثانية بدأت في الظهور في عدد من دول العالم.

وأوضح جاويش أنه يتم احتساب الموجة الثانية عقب تسجيل حالات جديدة بعد أن تكون الإصابات وصلت إلى صفر، مضيفا أن هناك بعض الدول دخلت في الموجة الثانية مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بينما تترقب بريطانيا الموجة الثانية، في حين لازالت بعض الدول في الموجة الأولى مثل الهند وأمريكا والبرازيل وتشيلي. 

تحذير منظمة الصحة العالمية

وأشار جاويش إلى أن تحذير منظمة الصحة العالمية من ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والاهتمام بأساليب الوقاية الشخصية مثل ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي والتغذية الجيدة وممارسة الرياضة، موضحا ن مصر لا زالت في الموجة الأولى للفيروس.

ولفت جاويش إلى أن معدلات وفيات الأطباء في مصر غير دقيقة بسبب رفض بعض العائلات نشر أسماء أبنائها أو عدم كتابة الإصابة بكورونا في شهادة الوفاة، كما حدث في دمياط مع الطبيب محمد عنتر وكذلك الطبيب ريمون عماد من الفيوم.

ونوه بأن النسبة الحالية تمثل 10 أضعاف النسبة في إيطاليا كما أنها من أعلى النسب في العالم، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن معدل الإصابات في الأطقم الطبية بنهاية يوليو بلغ 13% من إجمال الإصابات، في حين كانت النسبة في أسبانيا وقت ذروة انتشار المرض 7% فقط وهذا مؤشر خطير على القصور في التجهيزات ومستلزمات الوقاية.

ولفت إلى أن موضوع اللقاحات شهد حالة من اللغط خلال الفترة الماضية، وكشفت تقارير عن محاولة هيئة ألأمريكية استقطاب هيئة أبحاث ألمانية وسرقة أبحاثها مقابل مبالغ مالية، والآن الحديث عن من الأحق بالحصول على اللقاح إذا تم إنتاجه من إحدى الدول، مضيفا أن الصحة العالمية تحدثت عن أن الأولوية ستكون للدول الأكثر احتياجا والفقيرة وأماكن انتشار اللاجئين.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن 139 لقاح، دخل منها 26 لقاحا فقط طور التجارب السريرية فيما بدأت 6 لقاحات فقط مرحلة التجارب السريرية الحقيقية أشهرها لقاح جامعة أوكسفورد في بريطانيا واللقاح الروسي واللقاح الصيني.

 

*لماذا فشلت مخابرات السيسي في اتفاق التسوية بغزة ونجحت قطر؟

أرجأ وفد مخابراتي مصري زيارة كانت مقررة له الثلاثاء، أول سبتمبر 2020، إلى قطاع غزة في أعقاب إعلان حركات المقاومة الفلسطينية عن توصلها لاتفاق تسوية مع حكومة الاحتلال برعاية قطرية مؤكدة أن الاتفاق يحقق كثيرا من مطالب فصائل المقاومة.

النجاح القطري في تحقيق هذه التسوية يأتي على حساب دور مخابرات السيسي التي قادت جولة واحدة من الوساطة حملت خلالها مطالب المقاومة التي رفضتها حكومة الاحتلال، ولم يمارس الوسيط المصري أي ضغوط على حكومة الاحتلال بهذا الشأن، ما أفضى إلى فشل الوساطة المصرية وعودة الوفد إلى القاهرة دون  تحقيق إنجاز يذكر.

فبعد توتر ميداني دام لأسابيع بين حماس والكيان الصهيوني في قطاع غزة، نجحت قطر في إبرام اتفاق تهدئة بينهما يقضي بإنهاء التوتر بكافة أشكاله، بما يشمل وقف إطلاق البالونات الحارقة، مقابل استمرار قطر في تقديم مساعدات اقتصادية وإغاثية للقطاع.

ووفقا لوكالة الأناضول التركية، فقد برز في هذه الجولة من التصعيد الصهيوني ضد القطاع حضور الدور القطري على أعلى المستويات لإنجاح جهودها في احتواء التصعيد، مقابل تراجع وانسحاب مصري مبكر من جهود الوساطة، على عكس ما شهدناه في جولات سابقة، حينما كان الوسيط المصري هو المسئول المباشر عن مفاوضات التهدئة، وكان الدور القطري آنذاك مقتصراً على تمويل ما يتم الاتفاق عليه. ويبدو أن الجانبين، حماس والكيان الصهيوني فضّلتا الوساطة القطرية على المصرية هذه المرة، لكن السؤال البارز هنا: لماذا؟

يشرح وسام عفيفة، مدير شبكة الأقصى الإعلامية ذلك موضحا أنه  منذ الساعات الأولى لبدء التصعيد قدّمت المخابرات المصرية رؤية لحركة حماس، تتضمن إعادة حالة الهدوء إلى غزة دون الوصول للمواجهة العسكرية، لأن الظرف السياسي -وفق وجهة نظر المصريين- لن يكون في صالح حماس. واعتبرت حماس تصريحات الوفد المصري رسالة تهديد ولذلك فشلوا في إقناع حركات المقاومة بقبول تسوية سياسية لا تلبي مطالب الفصائل الفلسطينية وتنحاز للاحتلال.

مكاسب للمقاومة

من جانب آخر، فإن الوسيط المصري لم يقدم أي ضمانات أو وعود بالضغط على الكيان الصهيوني للالتزام بشروط الفصائل للتهدئة، على عكس الجانب القطري الذي استطاع لعب هذا الدور بكفاءة عالية، عبر تمويل ما يلزم من مشاريع إنسانية وإغاثية.

ويفسر محمود مرداوي، عضو مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس ذلك في تصريحات إعلامية موضحا أن ما جرى هو أن الوسيط المصري أبدى استعداده في بداية التصعيد لتولي مهمة الوساطة بين حركة حماس والطرف الصهيوني. وقام الوفد المصري بنقل مطالب الحركة للجانب الصهيوني الذي لم يوافق عليها، ما اضطر إلى انسحابه، وتولت قطر هذه المهمة التي تكلّلت بإبرام اتفاق تهدئة يلبي مطالب الفصائل دون أي تكلفة بشرية أو مساومة سياسية.

أحد أسباب نجاح الوساطة القطرية أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار السفير محمد العمادي لم يغادر قطاع غزة خلال فترة التصعيد، وكانت مفاوضاته مباشرة مع زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، في حين كان اتصال وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني برئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قبل ساعات من إعلان اتفاق التهدئة، ما أكسب الوساطة القطرية بُعداً سياسياً هذه المرة.وبحسب رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار السفير محمد العمادي، فإن بلاده قررت مضاعفة المنحة المالية للقطاع عبر تخصيص 7 ملايين دولار لمتضرري جائحة كورونا، و10 ملايين دولار للأسر الفقيرة بواقع 100 دولار لـ100 ألف أسرة، والتكفل بتمويل خط الغاز من شركة (ديلك) الصهيونية لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع.

يضاف لهذه التسهيلات إعادة الوضع عما كان عليه قبل بدء جولة التصعيد، إذ تم إعادة فتح معبر كرم أبوسالم الواصل بين غزة والاحتلال لمرور البضائع والسلع إلى القطاع، كما تقرر إعادة فتح البحر أمام حركة الصيد، إضافة لتقديم مساعدات طبية للجهاز الصحي في القطاع لتجاوز أزمة تفشي وباء كورونا.

انتقادات صهيونية

في المقابل، عارض وزير الأمن والخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “يسرائيل بيتنا” اليميني المعارض، اتفاق التسوية، ووصفه بأنه “اتفاق خضوع للإرهاب”. وفي مقابلة مع إذاعة “كان” اليوم، خلص ليبرمان إلى القول إن “حماس تثبت مجدداً أن ممارسة العنف تؤتي أكلها، نحن نلحظ تعاظم قوة “حماس”، وستصل إلى الحدود التي وصل إليها “حزب الله”، مؤكداً أن وتيرة تعاظم القوة العسكرية هناك (لدى حماس) مخيفة. من ناحيتها، حذرت رونيت مرزين، التي تولت مواقع متقدمة في شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية “أمان”، من أن خطورة الاتفاق تكمن في أنه يمنح قطر القدرة على التأثير، ليس على قطاع غزة فحسب، بل على مستقبل المنطقة بشكل عام.

وفي مقابلة مع قناة “كان”، زعمت مرزين، التي كانت مسئولة عن الساحة الفلسطينية في لواء الأبحاث التابعة لـ”أمان”، أن قطر لا تتدخل من أجل استعادة الهدوء في القطاع، بل في إطار تعاونها مع تركيا والإخوان المسلمين، للتأثير في الإقليم بنحو لا ينسجم مع مصالح الكيان الصهيوني ومصالح مصر، السعودية والإمارات. وأضافت أن قطر تعمل، عبر المواقع الإخبارية التي تمولها، على نزع الشرعية عن الكيان الصهيوني وتجريم التطبيع معها، إلى جانب التحريض على أنظمة الحكم العربية في المحيط، ولا سيما نظام عبد الفتاح السيسي في مصر وأنظمة خليجية. ودعت مرزين إلى إخراج قطر من غزة فوراً، وعدم الاستعانة بها في استعادة الهدوء هناك، مشيرة إلى وجوب الاستعاضة عن دورها عبر تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة مصر ودول خليجية أخرى للتعاطي جذرياً مع التحدي الذي يمثله القطاع.

 

*ضياع 5 مليارات دولار “فى الهوا” استمرارًا لمعاناة السياحة بمصر

بيُوت أغلقت ومنازل دمُرت وعمالة شُردت، ملخص مادفعته جائحة كورونا فى مصر ،خاصةً قطاع السياحة والسفر حتى الأول من سبتمبر الجارى الذى يعد أهم شهور السياحة للمصريين. فقد كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط فى حكومة الانقلاب، عن  تأثير الجائحة أنها تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نحو 11 مليار دولار بدلا من 16 مليارًا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا.

3 ملايين فى مهب الريح

وأجمع خبراء السياحة ووكلاء الشركات السياحية على أن قطاع السياحة في مصر، مثله مثل باقي دول العالم، مقبل على حالة ركود غير مسبوقة، سوف تتلاشى معها غالبية مكتسبات القطاع، الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد. وبحسب الأرقام الرسمية فقد أسهم قطاع السياحة في “12.5” مليار دولار العام الماضي.

وبحسب رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قال إن نحو 3 ملايين مصري يعملون في السياحة حسب التقديرات الرسمية سيتضررون من تعطل القطاع، الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر الماضي، بلغت إيرادات السياحة خلال العام المالي 2018/ 2019، الذي انقضى بنهاية يونيو الماضي، 12.6 مليار دولار، بزيادة 28 في المائة عن العام السابق عليه.

تراجع الحجوزات

وتراجعت- بحسب تقارير- 80% من نسبة الحجوزات السياحية، وهو ما اعترفت به شركات السياحة والطيران والصناعات السياحية المرتبطة بها، وكشف أصحابها عن أنهم تلقوا حجوزات تمثل 10% فقط مما كانوا يخططون له.

حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، كان قد أكد في تصريحات صحفية أن هناك انخفاضا بنسب بين 70 إلى 80% من حجم الحجوزات الجديدة للمقصد المصري، خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا.

فيما أكد أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن هناك اجتماعات مستمرة لمجلس إدارة الهيئة بمشاركة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء الغرف للتباحث بشأن هذا الملف.

ونوه يوسف إلى أنه خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، تقرر الاستمرار فى الأنشطة الترويجية التى تقوم بها الهيئة وعدم الانسحاب، نظرا لأن الوضع «مؤقت» بحسب رأيه.

كانت المجموعة المالية هيرميس، إحدى أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية، قد حذرت في مذكرة بحثية أصدرتها بداية مارس من تأثير تضرر قطاع السياحة على نمو الاقتصاد المصري، فضلا عن الضغط على ميزان المدفوعات. كما أكد خبراء في السياحة إلغاء حجوزات كثيرة من عدة بلدان أوروبية، وسط مخاوف من التأثيرات السلبية للفيروس على القطاع السياحي.

تأثيرات على الاقتصاد

بدوره قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن تأثيرات الفيروس القاتل على الاقتصاد المصري لا تقف عند خسائر البورصة وذعر المستثمرين بها، فهناك تأثيرات أخرى ستمتد إلى قطاعات اقتصادية عدة مرتبطة بالعالم الخارجي، منها عائدات رسوم المرور في قناة السويس والسياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وشركات الطيران والسفر وتحويلات المغتربين، خاصة العاملين في منطقة الخليج.

وأضاف أن “تراجع حركة الطيران بين مصر والعالم تؤثر أيضا على القطاع السياحي، وهناك خسائر ستمتد إلى شركات الطيران المصرية بسبب تراجع حركة السياحة والتجارة، وقرار بعض الدول فرض قيود على المسافرين من مصر“.

إجراءات ضرورية

فى المقابل، طالب الائتلاف أعضاء غرفتي السياحة والفنادق بعدم تسريح العمالة الموسمية أو العقود محددة المدة، وعدم المساس بعمولة الخدمة لأنها تعتبر أكثر من 70% من دخل عمال السياحة، وإيجاد طريقة لتلافي تأثير عدم صرفها السيئ على دخل الأفراد.

وشدد الائتلاف على ضرورة تأجيل حسم الضرائب والتأمينات الاجتماعية المفروضة على العمال طوال فترة الأزمة، مع تفعيل دور صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة لتخفيف الضرر عن العمال المفصولين، وتخصيص مبالغ إعانات للمتضررين، ومواصلة اللجان الطبية عملها بالكشف على العاملين بالقطاع للتأكد من سلامتهم نظرا لاختلاطهم بالسائحين خلال تلك الفترة.

كما شدد الائتلاف على تطبيق قرار الحكومة بالإجازات مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع أسوة بالعاملين بالحكومة، مع مراعاة تمييز السيدات وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الصحية السيئة في تلك الإجازات، وسرعة عملية التقاضي بالنسبة للعمال الموقوفين عن العمل والمفصولين فصلا تعسفيًا مع صرف رواتبهم كمديونيات.

 

*غياب الدور المصري في إفريقيا.. لصالح من؟

كشف الفشل المستمر في عملية التفاوض في أزمة سد النهضة عن تأثر غياب مصر خلال الفترة الأخيرة عن الحاضنة الأفريقية وكيف خسرت أيضا بشكل كبير نتيجة إدارة ظهرها للعمق الأفريقي المهم بالنسبة لها.

كما كشفت أزمة سد النهضة في غياب الدعم العالمي الإفريقي للموقف المصري عن ضعف مصر إفريقيا، لغيابها منذ سنوات عن عمقها الأفريقي من بعد نكسة 1967، وقد أدارت مصر ظهرها لأفريقيا بعد أن كانت حاضرة وبقوة وفقدت حلفاؤها نتيجة سياسة إهمال العمق الأفريقي.

وخلال نزاعه مع إثيوبيا سعى السادات إلى توصيل مياه النيل إلى صحراء النقب، كما أن مبارك عقب محاولة اغتياله في أديس أبابا ابتعد تماما عن أفريقيا، وكشفت الإحصائيات في 2012 أن تجارة مصر مع القارة الأفريقية لا تتجاوز 2.5 مليار دولار أي ما يعادل 3% من إجمالي التجارة الخارجية لمصر.

توسع الاحتلال

أيضا تجاهلت مصر تطلعات دول حوض النيل، ولم تسع مصر لتكوين أي تجمع أو منظمة تجمع هذه الدول تحت مظلة واحدة ما تسبب في ظهور حالات تطلع فردي في كل دولة لمشاريعها الخاصة حتى لو كان على حساب مصر ومواردها وأمنها القومي.

وكثيرا ما كانت تتعامل مصر مع الدول الإفريقية بعنصرية واستعلاء وأهملت العمق الثقافي والمشتركات الثقافية بينها وبين غيرها من الشعوب الأفريقية حتى الدينية، وتراجع دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في أفريقيا خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل توسعت دولة الاحتلال الصهيوني في أفريقيا، وشكلت حزاما يمتد من إثيوبيا وإريتريا مرورا بأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وكأنها تحاصر مصر مائيا وكان ثمرة هذا الجهد الإسرائيلي إفريقيا كان سد النهضة الإثيوبي والذي سيكون له تداعيات كارثية على مصر خلال السنوات المقبلة.

الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي في المجلس الثوري المصري، رأى أن الدولة لا تكون قوية إلا إذا توافر بها نظام سياسي وشعبي قوي، والدولة التي يكون فيها النظام قويا فقط وشعبها ضعيف دولة استبدادية لا تستطيع تحقيق شيء.

تراجع دور مصر

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج وسط البلد على قناة “وطن” أن حدود مصر قبل عام 1952 كانت تصل إلى أعماق السودان والكونغو وكان لها مناطق نفوذ في الصومال بالإضافة إلى القيمة الثقافية والقوة الناعمة ممثلة في الأزهر والكنيسة وهو ما خلق عمقا قويا لمصر داخل هذه المجتمعات بالإضافة إلى موقف مصر المساند لمشاريع التحرر في هذه المجتمعات في الخمسينيات والستينيات وأيضا موقف الدول الأفريقية المساند للموقف العربي ضد الاحتلال الصهيوني.

وأوضح أن انحصار موقف مصر لم يكن بسبب بعدم اهتمامها بالخارج فقط بل أيضا نتيجة استبداد النظام ومحاولته المستمرة قهر الشعب ومحاصرته وهو ما أدى إلى حدوث اضطراب في الملفات الخارجية سواء على المستوى العربي والإقليمي أو على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن انهيار العلاقات المصرية الإفريقية تصادف مع ظهور قوة أخرى مثل جنوب إفريقيا وإثيوبيا ونيجريا في الغرب الإفريقي ما أدى إلى سحب البساط من تحت مصر وشغل هذه الدول المساحات التي كانت مصر تتحرك فيها على الرغم من أن مصر من الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي.

ولفت إلى أن العلاقات مع الدول لا تكون للمصالح فقط بل لعمل ترتيبات إستراتيجية يمكن من خلالها فرض كلمة الدولة وإرادتها وقت الأزمات كما حدث في أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن غياب الدور المصري في إفريقيا قابله توجه نحو العدو الصهيوني باعتباره مركز القوة وتطور الأمر حتى أصبح تبعية كاملة كما حدث مؤخرا في قضية غاز شرق المتوسط.

 

*حرب السيسي العبثية على سيناء ولماذا يتواصل نزيف الدم المصري؟

لا تزال الدماء المصرية تنزف بغزارة على أرض الفيروز في حرب عبثية يريد لها طاغية الانقلاب عبدالفتاح السيسي أن تبقى وتستمر وتتواصل من أجل توظيفها سياسيا وماليا لتكريس نظامه الدكتاتوري من جهة، والتسول من الخليج والغرب بدعوى مواصلة الحرب على ما يسمى بالإرهاب من جهة أخرى.

آخر التفاصيل ما ذكره بيان الجيش الأحد 30 أغسطس 2020م حول مقتل 77 من أهالي سيناء بدعوى أنهم تكفيريون في الفترة من 22 يوليو حتى 30 أغسطس. واعترف بيان الجيش بمقتل 7 من عناصره بينهم 3 ضباط و4 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والضباط هم: الرائدان سعيد حمدي، وأحمد الجمل، والملازم أول محمد معتمد. فلماذا يستمر نزيف الدم المصري سواء من الأهالي أو الضباط والجنود أو حتى المسلحين؟ لماذا يقتل المصري أخاه ويسمح بطاغية أرعن ثبت أنه عميل للصهاينة أن يبث كل هذه الفتن بين المصريين؟

ومع تواصل هجمات تنظيم “ولاية سيناء” ، يطرح الكثير من الأسئلة والألغاز حول عدم قدرة الجيش المصنف التاسع عالميا في القضاء على عدة مئات من المسلحين وفق تقديرات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وخبراء عسكريين؛ فلماذا يستمر الفشل؟ ولماذا لم تحقق الاستراتيجية القائمة على استخدام «القوة الغاشمة» أهدافها؟ وكيف تمكن عدة مئات من المسلحين في إلحاق كل هذه الخسائر بأقوى تاسع جيش عالميا؟ ولماذا فشلت العملية الشاملة وقبلها 6 عمليات عسكرية موسعة في القضاء على التمرد المسلح في سيناء؟

حرب عبثية
مضى على تعهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2017م بالقضاء على «الإرهاب» في سيناء في غضون ثلاثة اشهر فقط، نحو ثلاث سنوات، عندما كلف اللواء محمود فريد، رئيس أركان الجيش وقتها، وزير الداخلية وقتها اللواء مجدي عبدالغفار، باستخدام “القوة الغاشمة” في مواجهة المتطرفين بعد جريمة مسجد الروضة التي راح ضحيتها أكثر من 300 مصل خلال صلاة الجمعة، وهي الجريمة التي تدور حولها شبهات كبرى حول تورط الكيان الصهيوني وأجنحة داخل نظام العسكر في ارتكابها فلم تعلن حتى اليوم أي جهة عن تبنيها لهذه الجريمة المروعة؛ وبعد انتهاء المدة المحددة؛ لم يعلن السيسي القضاء على الإرهاب كما تعهد بل أطلق في 9 فبراير2018م «العملية الشاملة» التي توصف بكبرى العمليات المسلحة ضد المسلحين في سيناء كلها؛ والتي امتدت حتى اليوم دون أن تحرز أي تقدم ملموس فضلا عن النصر الحاسم الذي وعد به السيسي، وكما روجت وسائل إعلام النظام مرارا وتكرارا منذ انطلاقها.

أسباب الفشل

يمكن عزو أسباب الفشل في حسم الصراع الدائر في سيناء، رغم قلة عدد المسلحين إلى عدة تفسيرات؛ أولها الاعتماد كليا على الحل العسكري و”القوة الغاشمة” مع التهميش المستمر والمتواصل لسيناء وأهلها منذ اتفاق كامب ديفيد المشئوم سنة 1979م، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات السيسي بحق الأهالي من قتل واعتقال وتدمير المنازل والمزارع والتهجير القسري لعشرات الآلاف ما أوجد حاضنة شعبية كبيرة للمسلحين الذين منحتهم جرائم السيسي وقواته أعدادا إضافية من الغاضبين والمتمردين الذين يريدون الثأر والانتقام من الجيش الشرطة ردا على هذه الجرائم الوحشية بحقهم وبحق نسائهم وأطفالهم وأموالهم. وبذلك بات المسلحون فريقين: الأول هم المؤمنون بأفكار تنظيم “داعش” والذين يمارسون العمليات المسلحة بناء على أفكار ومعتقدات يؤمنون بها. والفريق الثاني، هم الغاضبون الثائرون من البدو والأهالي ضد قوات السيسي التي قتلت شبابهم وأطفالهم وسبت نساءهم ودمرت حياتهم بوحشية مفرطة انعدمت فيها أي لمحة من إنسانية أو أخلاق. وزاد من حجم الغضب الإفلات المستمر للضباط المتورطين في جرائم ضد أهالي سيناء من أي عقاب أو حساب من جانب النظام الذي يبدو من توجهاته وتجاهله للجرائم ضد الأهالي أنه يعزز هذه الانتهاكات ويدعمها لأهداف خفية وغير معلنة.

السبب الثاني، هو تراجع الكفاءة القتالية للجيش المصري رغم تقدم ترتيبه عالميا إلى التاسع بين أقوى الجيوش في آخر تصنيف، فبراير 2020م. فالاهتمام الأكبر لقادة الجيش هو احتكار السلطة السياسية والبحث عن السلطة النفوذ والمناصب الحساسة في النظام؛ إضافة إلى مشروعات البيزنس في قطاع المعمار عبر شركات الجيش التي احتكرت كل شيء في مصر، بخلاف السمسرة الواسعة في صفقات السلاح وجمع الإتاوات والجباية من الطرق الكبرى في البلاد التي فرض الجيش هيمنته عليها وفرض على المارين فيها رسوما كبيرة تدر عليه مليارات الجنيهات سنويا. وعمليا لا يواجه مقاتلو سيناء المحترفون على حروب العصابات سوى مجموعات من صغار الضباط والجنود غير المدربين على مثل هذه النوعية من الحروب غير النظامية التي تقوم على الكر والفر والتخفي؛ فيشنون الغارات الخاطفة ويختفون في الأحراش كالأشباح؛ فإذا جاءت الطائرات والدبابات والجنود لم تجد شيئا. فانشغال الجيش عموما بالبيزنس والمشروعات الاستثمارية أبعده عن دوره الحقيقي في حماية الحدود؛ وما الفشل في حسم هذا التمرد الذي يمتد إلى سنوات رغم قلة إمكانات المسلحين إلا انعكاس لحالة التردي والتدهور الحاد في القدرات القتالية للجيش وتراجع الكفاءة القتالية لعناصره.

ووفقا للمعايير العسكرية المجردة؛ فإن تنظيم “ولاية سيناء” والجهة التي تقف وراءه؛ تمكنت بالفعل من جر الجيش المصري إلى عملية استنزاف واسعة لقدراته خلال السنوات الماضية، حيث خسر الجيش كثيرا من قادته وضباطه وعناصره ومعداته؛ ما أفقده السمعة والمكانة؛ وجاءت الانتهاكات الواسعة التي مارستها القوات النظامية بحق الأهالي وعمليات التهجير القسري لتمنح المسلحين حاضنة شعبية لا يستهان بها فما فعلته قوات السيسي بأهالي سيناء خلال السنوات الماضية يفوق بآلاف المرات ما فعلته قوات الاحتلال الصهيوني بهم خلال 15 سنة من الاحتلال، في الفترة ما بين هزيمة 1967م واستعادة جزء منها في حرب 1973م والباقي في المفاوضات التالية حتى 25 أبريل سنة 1982م. حيث انسحبت قوات الاحتلال من سيناء باستثناء طابا وبالطبع أم الرشراش التي تجاهلها نظام العسكر حتى اليوم.

حفلة صاخبة لمحمد بن سلمان مع 150 امرأة بالمالديف

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

نشرت مجلة «نيويورك بوست» تقريرا عن الحياة الباذخة لولي العهد محمد بن سلمان ورغبته بالحصول على الثروة. ونقلت المجلة بعضا مما جاء في كتاب «الدم والنفط» الذي ألفه كل من برادلي هوب وجاستين شيك، وبدأ توزيعه اليوم الأول من سبتمبر وفيه تفاصيل عن حفلة نظمها في منتجع بجزر المالديف بكلفة 50 مليون دولار، حيث كان من المفترض أن تستمر الحفلة على مدى شهر.

وفي تقرير أعده ريد تاكر من مجلة «نيويورك بوست»، قال فيه إن حياة الأمير الذي وصل إلى السلطة بعد اعتلاء والده عرش السعودية، يمكن تلخيصها بحفلة المالديف التي شاركت فيها موديلات أو عارضات الأزياء بجزيرة خاصة.

وعن الحفلة التي نظمت في يوليو قال: «وصلت العارضات في قوارب مزدحمة» وكن «150 امرأة جميلة تم إحضارهن من البرازيل وروسيا وأماكن أخرى ووصلن إلى الجزيرة الخاصة في المالديف للإحتفال مع عشرات من الرجال جاءوا من الشرق الأوسط».

وكان راعي الحفلة، محمد بن سلمان، الذي كان في سن الـ29 عاما، وزيرا للدفاع ووليا لولي العهد، واليوم هو ولي العهد وأكثر شخص مؤثر في البلاد بعد والده الملك سلمان.

وفي عام 2015 كان مستعدا لأن يحتفل في جزيرة خاصة لشهر. واسم الجزيرة فيلا من جزر المالديف وتحتوي على فلل بنيت فوق الأعواد الخشبية وتطل على المياه الزرقاء للمحيط الهندي. ولكل مجموعة من الفلل مسبح ومرسى وخادمها، وفيها آلة لتصنيع الثلج حتى يتمكن الزوار باللعب على الجلد الصناعي وسط المناخ الإستوائي.

وقال مؤلفا الكاتب وهما صحافيان في صحيفة «وول ستريت جورنال»: لقد «كانت إجازة تناسب الأمير ولأن محمد بن سلمان استأجر الجزيرة بالكامل له ولحاشيته، فقد كانت تحت تصرفهم. وبالإضافة لخمسين مليون دولار كلفة استئجارها لشهر، ووعد لكل عامل في الجزيرة براتب خمسة آلاف دولار بالإضافة للبقشيش السخي».

وعادة ما يحصل العمال هؤلاء على راتب 1000 أو 1200 دولارا في الشهر. وكان الإنفاق سخيا للحفاظ على الخصوصية والسرية. وكان محمد بن سلمان حريصا جدا على أن تظل الزيارة بعيدة عن الصحف والإعلام.

وكتب المؤلفان: «عرف محمد أن الشباب السعودي تعب من عقود الإنفاق الفاحش الذي قام به أبناء العائلة الحاكمة وشعروا بالإحباط مما يتابعونه من حسابات الأمراء على منصات التواصل الإجتماعي والتي تظهر تباهي الأمراء ببيوتهم والإنفاق الباذخ في هارودز والسيارات الرياضية التي يقودونها في شوارع ميفير (لندن)».

ومن أجل الحفاظ على السرية لم يسمح للموظفين إحضار هواتفهم الذكية إلى الجزيرة، وفقط تلفون نوكيا 3310 الذي يشبه شكل «قطعة حلوى» لأغراض الإتصال. وفصل عاملان لأنهما خرقا الشروط.

وطلب من بعض الموظفين استقبال العارضات. وعندما وصلن إلى رصيف الجزيرة نقلت كل واحدة منهن في عربة صغيرة تستخدم في لعبة الجولف إلى عيادة طبية للتأكد من عدم حملهن أمراضا جنسية.

و«بعد الإنتهاء من الفحوصات الطبية واستقرار كل عارضة في فيلتها، وصل محمد بن سلمان وأصدقاؤه بالدراجات المائية».

ومن أجل الترويح عن الحضور استأجر محمد بن سلمان أسماء معروفة في مجال الغناء مثل بيتبول، ومغني الراب الكوري بساي ودي جي أفروجاك.

وكان من المتوقع أن تغني جينفر لوبيز وشاكيرا حسب أخبار «برايفت أيلاند نيوز». ونام الرجال طوال النهار ومع غروب الشمس خرجوا جاهزين للحفلة. وقام الدي جيز بتقديم وصلات رقص في القاعة التي تطل على المسبح بالإضافة إلى وصلات صغيرة على مسارح متناثرة في أنحاء الجزيرة.

وفي ليلة كان محمد بن سلمان نشوانا بدرجة صعد إلى المسرح الذي كان عليه أفروجاك و«صفقت العارضات عندما جلس في مقعد أفروجاك وبدأ بلعب الأغاني الراقصة المفضلة له، وتوارى أفروجاك الذي كن يتمتم بحذر حتى ابتعد عن الأمير».

وقال الكاتبان إن الحفلات تستمر حتى الصباح أحيانا. وفي بعض الحالات اعتمد محمد بن سلمان على طاقمه، عندما تعلق الأمر بتقديم الكحول الممنوع في السعودية.

وتم إبعاد طاقم الجزيرة «لأن السعوديين لم يكونوا يريدون شرب الخمر أمام سكان بلد مسلم آخر، ولم يمض أسبوع على العربدة إلا وتسربت أخبار الصخب والقصف، ووجود محمد بن سلمان إلى الصحافة المحلية. وانتقلت الأخبار إلى أماكن أخرى. فغادر محمد بن سلمان سريعا وتبعته النساء بعد فترة قصيرة».

وأشار الكاتبان إلى أنه بعد ذلك اشترى محمد بن سلمان يخت سيرين وهو أكبر يخت في العالم بطول 439 قدما. ودفع لصاحبه المعروف بملك الفودكا 500 مليون دولار، وضعف ما اشتراه صاحبه به. وتبلغ مساحة اليخت 48.000 قدما مربعا.

وهو مزود بمهبطين للطائرات ورصيف للغواصات وغرفة أرضية للتمتع بالنظر تحت الماء وجاكوزي ومسرح للسينما وسلم حلزوني يطل على بيانو ضخم. ويصف الكاتبان اليخت بالقول «كان أنيقا وفاخرا ومكانا مناسبا لاستقبال الشخصيات الهامة، ويمكن تحويله إلى قصر حفلات في الليل مع الأصدقاء».

وكان اليخت للمتعة بالبحر، وللمتعة في البر اشترى فريق الأمير قصرا في فرساي قرب باريس بمبلغ 300 مليون دولار. ويقول المؤلفان إن تبذير المال كان ردا على ما يبدو على ثروة والده المتواضعة مقارنة مع بقية الامراء.

وكان المال أو غيابه هو الذي شكل طفولته. فهو ثامن أولاد الملك وابنه الأول من زوجته الثالثة. وكطفل كان يحب سكوبا والغوص في الماء والأكل السريع وألعاب الفيديو بما فيها سلسلة «عصر الإمبراطورية». ولم يذهب للدراسة في فرنسا وإنكلترا مثل إخوته وظل في السعودية مما ساعده على اكتشاف مكامن ضعف منافسيه من الأمراء.

وقالا إنه عندما كان في سن الـ 15 عاما علم من ابن عم له، أن والده ليس ثريا مقارنة مع بقية الأمراء، رغم عمله في الحكومة لعقود وأنه مدين للأمراء ورجال الأعمال. وقال لاحقا «كانت أول صدمة وتحد واجهته في حياتي». وضحك والده عندما طلب من السماح له بفتح دكان. وبدأ ببيع القطع الذهبية والساعات الثمينة ثم أنشأ شركة جمع نفايات وعقارات.

وساعدته علاقاته مع الحكومة لملء جيوبه. وتم اتهامه وعدد من الأمراء بالتورط في تداول الأسهم وشراء الكثير منها قبل الإعلان عن التنظيمات. ويشير الكاتبان إلى الصعود السريع إلى السلطة، حيث قفز فوق أبناء عمومته وأصبح ولي العهد. ومن خلال قربه من والده أصبح الحاكم الفعلي.